تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی) المجلد العاشر

اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - ، شارح

عنوان و نام پدیدآور:تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)/ تالیف محمداسحاق الفیاض

مشخصات نشر:محلاتی، [1374؟] -.

شابک:بها:4000ریال(ج.4-1)؛7000ریال(ج.7-5)

یادداشت:ج. 6 و 7 (چاپ اول: [1375؟])؛ 7000 ریال

مندرجات:ج. 1. التقلید و الطهاره .-- ج. 2. الطهاره .-- ج. 3، 4. الصلاه .-- ج. 5. الصوم .-- ج. 6 و 7. الزکاه و الخمس .--

عنوان دیگر:العروه الوثقی. شرح

موضوع:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1274؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره:BP183/5/ی 4ع 402175 1374

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:م 74-3418

ص :1

کتاب الحج

ص :2

تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)

تالیف محمداسحاق الفیاض

ص :3

ص :4

*کتاب الحج*

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین، و اللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین الی یوم الدین.

و بعد: إن هذه رسالة فی مناسک الحج، وافیة بأغلب ما یبتلی به عادة من المسائل. و هی رسالة منظمة مرتبة یسهل فهمها و مراجعتها. و قد أفردت فیها المستحبات عن الواجبات، لئلا یلتبس الأمر علی المؤمنین. و أرجو من اللّه تعالی أن یجعلها ذخرا لی یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ .

وجوب الحج

وجوب الحج یجب الحج علی کل مکلف جامع للشرائط الآتیة و وجوبه ثابت بالکتاب، و السنة القطعیة.

و الحج رکن من أرکان الدین، و وجوبه من الضروریات و ترکه - مع الاعتراف بثبوته - معصیة کبیرة، کما أن انکار أصل الفریضة - اذا لم یکن مستندا الی شبهة - کفر.

قال اللّه تعالی فی کتابه المجید:«وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً، وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ» .

و روی الشیخ الکلینی - بطریق معتبر - عن أبی عبد اللّه «ع»، قال: «من مات و لم یحج حجة الإسلام، و لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق معه الحج، أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا».

ص:5

و هناک روایات کثیرة تدل علی وجوب الحج و الاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاختصار. و فی ما ذکرناه من الآیة الکریمة و الروایة کفایة للمراد.

و اعلم ان الحج الواجب علی المکلف - فی أصل الشرع - انما هو لمرة واحدة، و یسمی ذلک ب (حجة الإسلام).

(مسألة 1): وجوب الحج بعد تحقق شرائطه فوری (1) فتجب المبادرة الیه فی سنة الاستطاعة و ان ترکه فیها عصیانا، أو لعذر وجب فی السنة الثانیة و هکذا. و لا یبعد أن یکون التأخیر من دون عذر من الکبائر.

(مسألة 2): اذا حصلت الاستطاعة و توقف الاتیان بالحج علی مقدمات و تهیئة الوسائل، وجبت المبادرة الی تحصیلها، و لو تعددت الرفقة، فان وثق بالادراک مع التأخیر جاز له ذلک، و الا وجب الخروج من دون تأخیر (2).

(مسألة 3): اذا امکنه الخروج مع الرفقة الأولی و لم یخرج معهم لوثوقه بالادراک مع التأخیر و لکن اتفق انه لم یتمکن من المسیر، أو أنه لم یدرک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج (3)، و ان کان معذورا فی تأخیره.

(1)هذا شریطة أن لا یکون المستطیع واثقا و مطمئنا من نفسه صحیا و مالیا، بالتمکن من الاتیان به فی السنة القادمة، و الاّ فهو مبنی علی الاحتیاط، علی تفصیل ذکرناه فی المسألة (1) من (فصل فی وجوب الحج) الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة) فراجع.

(2)علی الأحوط وجوبا، اذا کان مطمئنا و متأکدا من نفسه بالتمکن منه فی العام القادم اذا أخر، و الاّ وجب علیه الخروج فورا.

(3)فی الاستقرار اشکال بل منع، لأن المعیار فی استقرار الحج علی ذمة

ص:6

شرائط وجوب حجة الإسلام

اشارة

شرائط وجوب حجة الإسلام

الشرط الأول: البلوغ

اشارة

الشرط الأول: البلوغ.

فلا یجب علی غیر البالغ، و ان کان مراهقا، و لو حج الصبی لم یجزئه عن حجة الإسلام، و ان کان حجه صحیحا علی الأظهر.

مسألة 4: اذا خرج الصبی الی الحج فبلغ قبل ان یحرم من المیقات، و کان مستطیعا

(مسألة 4): اذا خرج الصبی الی الحج فبلغ قبل ان یحرم من المیقات، و کان مستطیعا، فلا اشکال فی ان حجه حجة الإسلام، و اذا احرم فبلغ بعد احرامه لم یجز له إتمام حجه ندبا، و لا عدوله إلی حجة الإسلام، بل یجب علیه الرجوع الی احد المواقیت، و الاحرام منه لحجة الإسلام، فان لم یتمکن من الرجوع الیه ففی محل احرامه تفصیل (1) یأتی إن شاء اللّه تعالی فی حکم من تجاوز المیقات جهلا أو نسیانا و لم یتمکن من الرجوع الیه فی المسألة 169.

المکلف فی سنة الاستطاعة انما هو بتفویته لها عن تقصیر و اهمال، و أما إذا کان عن عذر فلا موجب للاستقرار أصلا، علی ما بیناه فی المسألة (1) من (فصل فی وجوب الحج) الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)الظاهر ان التفصیل الذی سوف نتکلم فیه ینطبق علی الصبی أیضا، لأن مورد ذلک التفصیل و إن کان الانسان البالغ المکلف بالاحرام من المیقات، فانه اذا ترک الاحرام منه ناسیا أو جاهلا الی أن دخل الحرم ثم انتبه بالحال، فحینئذ ان تمکن من الرجوع الی المیقات و الاحرام منه وجب علیه ذلک، و إن لم یرجع عامدا و ملتفتا بطل عمله و إن لم یتمکن من الرجوع الیه، فوقتئذ ان تمکن من الخروج عن الحرم وجب علیه الخروج و الابتعاد منه الی المقدار الذی یمکنه و الاحرام من هناک، و الاّ فأحرم من مکانه، الاّ أن الروایات التی تنص علی

ص:7

مسألة 5: اذا حج ندبا معتقدا بانه غیر بالغ فبان بعد اداء الحج انه کان بالغا

(مسألة 5): اذا حج ندبا معتقدا بانه غیر بالغ فبان بعد اداء الحج انه کان بالغا اجزأه عن حجة الإسلام (1).

مسألة 6: یستحب للصبی الممیز ان یحج، و لا یشترط فی صحته اذن الولی

(مسألة 6): یستحب للصبی الممیز ان یحج، و لا یشترط فی صحته اذن الولی (2).

مسألة 7: یستحب للولی ان یحرم بالصبی غیر الممیز

(مسألة 7): یستحب للولی ان یحرم بالصبی غیر الممیز، ذکرا کان أم انثی. و ذلک بان یلبسه ثوبی الاحرام و یأمره بالتلبیة و یلقنه ایاها، ان کان قابلا للتلقین، و الا لبّی عنه، و یجنّبه عما یجب علی المحرم الاجتناب عنه (3)، و یجوز أن یؤخر تجریده عن الثیاب إلی فخ، إذا کان سائرا من ذلک الطریق، و یأمره بالاتیان بکل ما یتمکن منه من افعال الحج، و ینوب عنه فیما لا یتمکن، و یطوف به و یسعی به بین الصفا و المروة، و یقف به فی عرفات و المشعر، و یأمره بالرمی ان قدر علیه، و الا رمی عنه، و کذلک صلاة الطواف و یحلق رأسه، و کذلک بقیة الأعمال.

ذلک تشمل الصبی أیضا، لأن موضوع هذه الروایات العاجز عن الرجوع الی المیقات مع ثبوت المقتضی للرجوع فیه.

(1)فی الاجزاء اشکال، بل منع، و الأقوی عدم الاجزاء، و قد ذکرنا وجهه فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة) فی المسألة (9) من (فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام).

(2)اذ لا دلیل علی أن صحته مشروطة باذن الولی بعد ما کانت الروایات الدالة علی مشروعیة الحج من الصبی و استحبابه مطلقة، و مقتضی اطلاقها أن حجه صحیح و إن لم یکن مأذونا من قبل الولی.

(3)فی وجوب ذلک اشکال، بل منع، لما سیأتی فی باب محرمات الاحرام، من أن ما یکون حرمته تکلیفیة محضة لا یکون محرما علی الصبی

ص:8

مسألة 8: نفقة حج الصبی فی ما یزید علی نفقة الحضر علی الولی لا علی الصبی

(مسألة 8): نفقة حج الصبی فی ما یزید علی نفقة الحضر علی الولی لا علی الصبی (1). نعم إذا کان حفظ الصبی متوقفا علی السفر به، أو کان السفر مصلحة له، جاز الانفاق علیه من ماله.

مسألة 9: ثمن هدی الصبی علی الولی

(مسألة 9): ثمن هدی الصبی علی الولی (2)، و کذلک کفارة صیده، و أما الکفارات التی تجب عند الاتیان بموجبها عمدا فالظاهر انها لا تجب بفعل الصبی لا علی الولی و لا فی مال الصبی.

الشرط الثانی: العقل

الشرط الثانی: العقل.

فلا یجب الحج علی المجنون (3) و ان کان ادواریا. نعم، إذا أفاق المجنون فی اشهر الحج و کان مستطیعا و متمکنا من الاتیان بأعمال الحج وجب علیه، و إن کان مجنونا فی بقیة الأوقات.

الشرط الثالث: الحریة

اشارة

الشرط الثالث: الحریة.

المحرم بسبب احرامه، لأن البلوغ شرط للتکلیف. نعم، ان ما تکون حرمته وضعیة لا تکلیفیة فلا مانع من ثبوتها علی الصبی المحرم، کحرمة العقد علی المحرم فی حال الاحرام، فان البلوغ لا یکون شرطا فی حرمته، و ستعرف تفصیل ذلک فی ضمن البحوث الآتیة.

(1)فی اطلاقه اشکال بل منع، فان السفر اذا کان مصلحة للصبی جاز للولی أن ینفق تمام نفقات حجه من ماله و إن کان زائدا علی نفقة الحضر، و إن لم یکن مصلحة له لم یجز.

(2)فی اطلاقه اشکال، لأنه ان کانت فی السفر مصلحة للصبی، فللولی حسب ولایته أن یأخذ ثمن هدیه من ماله، بل و إن لم تکن فیه مصلحة له شریطة ان لا تکون فیه مفسدة، اذ یکفی فی ولایته علیه عدم وجود مفسدة فیه.

(3)هذا لا لحدیث رفع القلم، فانه ضعیف سندا، و لا للإجماع المدعی علی اعتبار العقل، لما ذکرناه غیر مرة من أنه لا طریق لنا الی احراز الاجماع فی

ص:9

فلا یجب الحج علی المملوک و ان کان مستطیعا و مأذونا من قبل المولی، و لو حج باذن مولاه صح و لکن لا یجزیه عن حجة الإسلام، فتجب علیه الاعادة (1) اذا کان واجدا للشرائط بعد العتق.

مسألة 10: اذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحج بما یوجب الکفارة

(مسألة 10): اذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحج بما یوجب الکفارة فکفارته علی مولاه فی غیر الصید، و علی نفسه فیه.

مسألة 11: اذا حج المملوک باذن مولاه و انعتق قبل ادراک المشعر اجزأه عن حجة الإسلام

(مسألة 11): اذا حج المملوک باذن مولاه و انعتق قبل ادراک المشعر اجزأه عن حجة الإسلام، بل الظاهر کفایة ادارکه الوقوف بعرفات (2) معتقا، و ان لم یدرک المشعر، و یعتبر فی الاجزاء الاستطاعة حین الانعتاق، فان لم یکن مستطیعا لم یجزئ حجه عن حجة الإسلام. و لا فرق فی الحکم بالاجزاء بین اقسام الحج من الافراد و القران و التمتع اذا کان المأتی به مطابقا لوظیفته الواجبة.

مسألة 12: اذا انعتق العبد قبل المشعر فی حج التمتع فهدیه علیه

(مسألة 12): اذا انعتق العبد قبل المشعر فی حج التمتع فهدیه علیه، و ان لم یتمکن فعلیه ان یصوم بدل الهدی علی ما یأتی، و ان لم ینعتق فمولاه بالخیار، فان شاء ذبح عنه، و ان شاء امره بالصوم.

المسألة، بل من جهة أن المجنون فی نفسه غیر قابل لتوجیه الخطاب التکلیفی الیه.

(1)للروایات التی تنص علی ذلک، و قد تکلمنا حول هذه الروایات مفصلا فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة) فی (فصل شرائط وجوب حجة الإسلام).

(2)الأمر کما افاده قدّس سرّه و ینص علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار:

«اذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج»(1). و تمام الکلام فی المسألة(9)

ص:10


1- (1) الوسائل: الباب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحدیث: 2.

الشرط الرابع: الاستطاعة

اشارة

الشرط الرابع: الاستطاعة.

و یعتبر فیها امور

اشارة

و یعتبر فیها امور:

الأول: السعة فی الوقت

الاول: السعة فی الوقت، و معنی ذلک وجود القدر الکافی من الوقت للذهاب الی مکة و القیام بالأعمال الواجبة هناک، و علیه فلا یجب الحج إذا کان حصول المال فی وقت لا یسع للذهاب و القیام بالأعمال الواجبة فیها، أو أنه یسع ذلک و لکن بمشقة شدیدة لا تتحمل عادة، و فی مثل ذلک یجب علیه التحفظ علی المال إلی السنة القادمة، فان بقیت الاستطاعة الیها وجب الحج فیها، و إلا لم یجب.

الثانی: الأمن و السلامة

الثانی: الأمن و السلامة (1)، و ذلک بان لا یکون خطرا علی النفس أو المال أو العرض ذهابا و ایابا و عند القیام بالأعمال، کما ان الحج لا یجب مباشرة علی مستطیع لا یتمکن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر اخر و لکن تجب علیه الاستنابة علی ما سیجیء تفصیله.

مسألة 13: اذا کان للحج طریقان احدهما مأمون و الآخر غیر مأمون لم یسقط وجوب الحج

(مسألة 13): اذا کان للحج طریقان احدهما مأمون و الآخر غیر مأمون لم یسقط وجوب الحج، بل وجب الذهاب من الطریق المأمون، و ان کان أبعد.

من (فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة) فراجع.

(1)المستفاد من الآیة الشریفة و الروایات الواردة فی تفسیرها أن الاستطاعة تتکون من العناصر التالیة:

الأول: الامکانیة المالیة.

الثانی: الأمن و السلامة فی الطریق علی نفسه و عرضه و ماله ذهابا و ایابا، و عند ممارسة اعمال الحج.

ص:11

مسألة 14: اذا کان له فی بلده مال معتد به و کان ذهابه إلی الحج مستلزما لتلفه لم یجب علیه الحج

(مسألة 14): اذا کان له فی بلده مال معتد به و کان ذهابه إلی الحج مستلزما لتلفه لم یجب علیه الحج (1)، و کذلک إذا کان هناک ما یمنعه عن الذهاب شرعا (2)، کما إذا استلزم حجه ترک واجب اهم من الحج، کانقاذ غریق أو حریق، أو توقف حجه علی ارتکاب محرم کان الاجتناب عنه اهم من الحج.

الثالث: وجود ما به الکفایة، أی التمکن بعد انفاق ما لدیه علی سفر الحج و الرجوع الی بلده، من استیناف وضعه المعاشی الطبیعی و بدون الوقوع فی حرج، فاذا توفرت هذه العناصر الثلاثة فی وقت متسع عند شخص، فقد وجبت علیه حجة الإسلام، سواء أ کان هناک واجب آخر مضاد له أم لا، غایة الأمر اذا کان هناک واجب آخر یقع التزاحم بینهما، فیرجع حینئذ الی مرجحاته، و قد یکون وجوب الحج أهم منه فیقدم علیه، و قد یکون الأمر بالعکس. و تمام الکلام فی ذلک فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی) فی الأمر الثالث من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام).

(1)لما عرفت من أن من عناصر الاستطاعة الأمن و السلامة علی ماله اذا سافر الی الحج، و أما إذا اختل من سفره الی الحج الأمن علی ماله، فلا یکون مستطیعا، هذا.

اضافة الی أنه لا مانع من تطبیق قاعدة لا ضرر فی المقام، لأن طبیعة عملیة الحج و إن کانت ضرریة، و لا یمکن تطبیق هذه القاعدة علیها إذا کانت تستلزم فی وقت أو آخر انفاق المال فی طریق انجاز هذه العملیة اکثر من الأجرة الاعتیادیة، الا أنها اذا کانت تستلزم فی مورد اتفاقا تلف مال معتد به الذی لا صلة له بما ینفق علیها، فلا مانع من تطبیق قاعدة لا ضرر علیه.

(2)فیه ان قیاس عدم وجوب الحج فی هذه الأمثلة بعدم وجوبه فی المثال الأول قیاس مع الفارق، فان عدم وجوبه فی المثال الأول انما هو من جهة

ص:12

مسألة 15: اذا حج مع استلزام حجه ترک واجب اهم أو ارتکاب محرم کذلک فهو

(مسألة 15): اذا حج مع استلزام حجه ترک واجب اهم أو ارتکاب محرم کذلک فهو و ان کان عاصیا من جهة ترک الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه یجزی عن حجة الإسلام (1) إذا کان واجدا لسائر الشرائط و لا فرق فی ذلک بین من کان الحج مستقرا علیه و من کان اول سنة استطاعته.

مسألة 16: إذا کان فی الطریق عدو لا یمکن دفعه إلا ببذل مال معتد به

( (مسألة 16): إذا کان فی الطریق عدو لا یمکن دفعه إلا ببذل مال معتد به، لم یجب بذله و یسقط وجوب الحج (2).

عدم ثبوت المقتضی له کعدم توفر الاستطاعة بتمام عناصرها، أو من جهة حدیث لا ضرر. فبالنتیجة ان وجوب الحج فیه غیر مجعول فی الشریعة المقدسة، و أما فی هذه الأمثلة فوجوب الحج ثابت فی الشریعة، غایة الأمر انه مزاحم مع وجوب أهم فی مرحلة الامتثال، فمن أجل ذلک لا یکون بفعلی، علی أساس ما ذکرناه فی علم الأصول من أن التزاحم اذا کان بین الواجب الأهم و الواجب المهم کان وجوب المهم مقیدا لبا و واقعا بعدم الاشتغال بالأهم، و من هنا اذا ترک المکلف الاشتغال بالأهم کان وجوب المهم فعلیا، بناء علی ما هو الصحیح من القول بالترتب، و علیه فاذا أتی بالمهم صح، أو فقل انه علی القول بالترتب فی تلک الأمثلة یکون المرفوع اطلاق وجوب الحج لا أصله، یعنی وجوبه فی حال الاشتغال بالأهم لا مطلقا.

(1)هذا مبنی علی القول بامکان الترتب کما هو الصحیح.

(2)مر ان من عناصر الاستطاعة الأمن و السلامة علی ماله، و مع وجود عدو له فی الطریق بحیث لا یمکن دفعه الا ببذل مال معتد به، فلا أمن له فیه علی ماله، فاذا لم یکن له أمن لم یکن مستطیعا حتی یجب علیه الحج، أو فقل ان العدو الذی یفرض علیه من المال فهو من اللصوص و قطاع الطریق، فلا أمن، و مع قطع النظر عن هذا فلا یکون بذل المال له لفتح الطریق الی الحج مانعا عن

ص:13

مسألة 17: لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحج

(مسألة 17): لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض، و لو حج مع الخوف صح حجه علی الأظهر (1).

وجوبه ما لم یکن حرجیا، اذ مجرد کونه ضرریا لا یمنع عن وجوبه، لما تقدم من أنه لا یمکن تطبیق حدیث لا ضرر علی عملیة الحج، فان هذه العملیة قد تتطلب انفاق مال فی سبیل انجازها اکثر من الأجرة الاعتیادیة، فاذا فرض أن الحج فی سنة یتطلب بسبب أو آخر انفاق مبالغ اکثر من الأجرة المتعارفة، کما إذا کان هناک فی الطریق من یفرض علیه ضریبة مالیة معتدة بها، أو ان الطریق المألوف الأقرب الی مکة محفوف بالمخاطر و غیر مأمون، و الطریق الأطول الذی یتوفر فیه الأمن و السلامة یتطلب بذل مبالغ اکثر و مئونة زائدة، و فی هذه الحالة هل یحتمل ان الحج فی هذه السنة غیر واجب علی من لدیه الامکانیة المالیة لدفع الضرائب، أو بذل مؤنة السفر من الطریق الأطول المأمون، و جواز تأخیره الی أن ترفع الضرائب علی السفر أو المخاطر عن الطریق المألوف؟

و الجواب: انه غیر محتمل ضرورة أن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، و المفروض أن من لدیه الامکانیة المالیة و القدرة علی السفر من الطریق الأطول المأمون أو دفع الضرائب فهو مستطیع فیجب علیه الحج.

(1)فی الصحة اشکال، و لا یبعد بطلانه، لما مر من أن الأمن و السلامة (العنصر الثانی) من عناصر الاستطاعة، و بدون توفره لشخص فلا استطاعة له لکی یجب علیه الحج، و إذا أصرّ فی هذه الحالة علی أن یحج فحج لم یکن حجه حجة الإسلام.

و النکتة فی ذلک هو أن من یسافر بحرا الی الحج فبطبیعة الحال کان یحرم فی البحر، لفرض أن جدة لیست میقاتا، و أما کونها محاذیة للمیقات فهو غیر معلوم، فاذن یکون احرامه فی حالة لا أمن فیها، فلا یکون احراما لحج

ص:14

الثالث: الزاد و الراحلة

الثالث: الزاد و الراحلة (1)، و معنی الزاد هو وجود ما یتقوت به فی الطریق من المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه فی سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود و غیرها) یصرفه فی سبیل ذلک ذهابا و ایابا، و معنی الراحلة هو وجود وسیلة یتمکن بها من قطع المسافة ذهابا و ایابا، و یلزم فی الزاد و الراحلة ان یکونا مما یلیق بحال المکلف.

التمتع من حجة الإسلام، و علیه فتکون عمرته متعة باطلة، لأنها بلا احرام، و سوف یأتی فی محله ان الاتیان بعمرة التمتع تارکا لا حرامها و إن کان عن نسیان أو جهل غیر صحیح. نعم اذا لم یحرم فی البحر، و وصل الی جدة، و ذهب الی أحد المواقیت و أحرم منه، صح و لا شیء علیه، و کذلک اذا احرم من جدة بنذر اذا لم یکن بامکانه الذهاب الی المیقات.

و من هنا یظهر ان الطریق اذا کان غیر مأمون لشخص بسبب او آخر الی المیقات فحسب، و أما منه الی مکة فمأمون له، ففی مثل ذلک لا یجب علیه الحج لأنه غیر مستطیع، باعتبار أن العنصر الثانی منها و هو الأمن و السلامة مفقود فی حقه، الاّ أنه مع ذلک اذا أصر علی السفر من ذلک الطریق غیر المأمون، و سافر منه و وصل الی المیقات سالما أصبح مستطیعا فیه، فاذا أحرم منه لعمرة التمتع صح، و کان حجه حجة الإسلام.

نعم، اذا کان الطریق الی مکة غیر مأمون لم یصح احرامه من المیقات أیضا لعمرة التمتع من حجة الإسلام، و أما إذا وصل الی مکة فی هذه الحالة فعلیه أن یحرم من الموضع الذی ارتفع عنه الخوف و أصبح آمنا.

(1)فیه ان وجود الراحلة لیس دخیلا فی الاستطاعة مطلقا بل عند الحاجة الیه، و قد ذکرنا فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة) أن المتفاهم العرفی من الروایات المشتملة علی الراحلة هو عدم موضوعیتها، و أخذها فی الروایات

ص:15

مسألة 18: لا یختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة الیها

(مسألة 18): لا یختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة الیها (1). بل یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة الیها، کما إذا کان قادرا علی المشی من دون مشقة و لم یکن منافیا لشرفه.

مسألة 19: العبرة فی الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا

(مسألة 19): العبرة فی الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا، فلا یجب علی من کان قادرا علی تحصیلهما بالاکتساب و نحوه، و لا فرق فی اشتراط وجود الراحلة بین القریب و البعید.

مسألة 20: الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج انما هی الاستطاعة من مکانه لا من بلده

(مسألة 20): الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحج انما هی الاستطاعة من مکانه (2) لا من بلده، فاذا ذهب المکلف إلی المدینة مثلا للتجارة أو لغیرها و کان له هناک ما یمکن ان یحج به من الزاد و الراحلة أو ثمنهما وجب علیه الحج، و ان لم یکن مستطیعا من بلده.

مسألة 21: اذا کان للمکلف ملک و لم یوجد من یشتریه بثمن المثل و توقف الحج علی بیعه باقل منه بمقدار معتد به لم یجب البیع

(مسألة 21): اذا کان للمکلف ملک و لم یوجد من یشتریه بثمن المثل و توقف الحج علی بیعه باقل منه بمقدار معتد به لم یجب البیع (3)، و اما اذا ارتفعت الاسعار فکانت أجرة المرکوب مثلا فی سنة الاستطاعة أکثر منها فی السنة الآتیة لم یجز التأخیر.

فی مقابل الزاد انما هو للحاجة الیها إما لحمل الزاد، أو للرکوب، و الاّ فلا موضوعیة لها.

(1)بل یختص بها علی الأظهر کما مر.

(2)الأمر کما افاده قدّس سرّه لأن وجوب الحج مرتبط بالاستطاعة، فاذا کان الانسان مستطیعا ذهابا و ایابا و عند ممارسة اعمال الحج وجب، سواء أ کانت هذه الاستطاعة من بلده أو بلد اقامته، لأن الآیة الشریفة و الروایات جمیعا تنص علی وجوب الحج علی من استطاع الیه سبیلا و إن کانت من بلد اقامته.

(3)فی اطلاقه اشکال، بل منع، لأن الخسارة فی البیع اذا کانت بدرجة کان

ص:16

مسألة 22: انما یعتبر وجود نفقة الایاب فی وجوب الحج فیما اذا اراد المکلف العود إلی وطنه

(مسألة 22): انما یعتبر وجود نفقة الایاب فی وجوب الحج فیما اذا اراد المکلف العود إلی وطنه. و اما اذا لم یرد العود و اراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه، فلا بد من وجود النفقة إلی ذلک البلد، و لا یعتبر وجود مقدار العود إلی وطنه.

نعم، إذا کان البلد الذی یرید السکنی فیه أبعد من وطنه لم یعتبر وجود النفقة إلی ذلک المکان، بل یکفی فی الوجوب وجود مقدار العود إلی وطنه.

الرابع: الرجوع إلی الکفایة

الرابع: الرجوع إلی الکفایة، و هو التمکن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع.

و بعبارة واضحة: یلزم ان یکون المکلف علی حالة لا یخشی معها فی نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال فی سبیل الحج (1)، و علیه فلا یجب علی من یملک مقدارا من المال یفی بمصارف الحج و کان ذلک وسیلة لإعاشته و اعاشة عائلته، مع العلم بانه لا یتمکن من الاعاشة عن طریق آخر یناسب شأنه، فبذلک یظهر أنه لا یجب بیع ما یحتاج الیه فی ضروریات معاشه من امواله فلا یجب بیع دار سکناه اللائقة بحاله و ثیاب تجمله و اثاث بیته، و لا آلات الصنائع التی یحتاج الیها فی معاشه، و نحو ذلک مثل الکتب بالنسبة إلی

تحملها حرجیا لم یجب البیع، و الاّ وجب للذهاب الی الحج، و قد مر أنه لا یمکن التمسک بحدیث لا ضرر فی المقام، فاذا کان الحج متوقفا علی البیع بخسارة لم یکن تحملها حرجیا وجب، و لا یجوز تأخیره الی سنة أخری.

نعم، اذا کان الشخص واثقا و مطمئنا بتمکنه من الحج فی السنة القادمة صحیا و مالیا، فعندئذ لا یبعد عدم وجوب البیع.

(1)سبق ان المعیار فی وجود ما به الکفایة انما هو بتمکن الحاج بعد

ص:17

أهل العلم مما لا بد منه فی سبیل تحصیله، و علی الجملة کل ما یحتاج الیه الانسان فی حیاته و کان صرفه فی سبیل الحج موجبا للعسر و الحرج لم یجب بیعه.

نعم، لو زادت الأموال المذکورة عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحج، بل من کان عنده دار قیمتها الف دینار - مثلا - و یمکنه بیعها و شراء دار اخری باقل منها من دون عسر و حرج لزمه ذلک إذا کان الزائد وافیا بمصارف الحج ذهابا و ایابا و بنفقة عیاله.

مسائل فی الاستطاعة

مسألة 23: اذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحج لحاجته الیه

(مسألة 23): اذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحج لحاجته الیه، ثم استغنی عنه وجب علیه بیعه لأداء فریضة الحج - مثلا - إذا کان للمرأة حلی تحتاج الیه و لا بد لها منه ثم استغنت عنه لکبرها او لأمر آخر، وجب علیها بیعه لأداء فریضة الحج.

مسألة 24: اذا کانت له دار مملوکة و کانت هناک دار اخری یمکنه السکنی فیها من دون حرج علیه

(مسألة 24): اذا کانت له دار مملوکة و کانت هناک دار اخری یمکنه السکنی فیها من دون حرج علیه کما اذا کانت موقوفة تنطبق علیه، وجب علیه بیع الدار المملوکة إذا کانت وافیة بمصارف الحج، و لو بضمیمة ما عنده من المال، و یجری ذلک فی الکتب العلمیة و غیرها مما یحتاج الیه فی حیاته.

مسألة 25: اذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحج و کان بحاجة الی الزواج او شراء دار لسکناه او غیر ذلک مما یحتاج الیه

(مسألة 25): اذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحج و کان بحاجة الی الزواج او شراء دار لسکناه او غیر ذلک مما یحتاج الیه فان کان صرف ذلک المال فی الحج موجبا لوقوعه فی الحرج لم یجب علیه الحج، و إلا وجب علیه.

مسألة 26: اذا کان ما یملکه دینا علی ذمة شخص و کان الدین حالا وجبت علیه المطالبة

(مسألة 26): اذا کان ما یملکه دینا علی ذمة شخص و کان الدین حالا وجبت علیه المطالبة فان کان المدین مماطلا وجب اجباره علی

ص:18

الأداء، و ان توقف تحصیله علی الرجوع الی المحاکم العرفیة لزم ذلک (1)، کما تجب المطالبة فیما إذا کان الدین مؤجلا و لکن المدین یؤدیه لو طالبه، و أما إذا کان المدین معسرا او مماطلا و لا یمکن اجباره أو کان الاجبار مستلزما للحرج، أو کان الدین مؤجلا و المدین لا یسمح باداء ذلک قبل الأجل ففی جمیع ذلک ان امکنه بیع الدین بما یفی بمصارف الحج و لو بضمیمة ما عنده من المال و لم یکن فی ذلک ضرر و لا حرج وجب البیع و إلا لم یجب.

مسألة 27: کل ذی حرفة کالحدّاد و البنّاء و النجّار و غیرهم ممن یفی کسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم یجب علیهم الحج

(مسألة 27): کل ذی حرفة کالحدّاد و البنّاء و النجّار و غیرهم ممن یفی کسبهم بنفقتهم و نفقة عوائلهم یجب علیهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بارث أو غیره و کان وافیا بالزاد و الراحلة و نفقة العیال مدة الذهاب و الایاب.

الرجوع من سفر الحج و انفاق ما لدیه من استعادة وضعه المعاشی الطبیعی، بدون الوقوع فی حرج و ضیق، فاذا کان الحاج واثقا و مطمئنا بذلک فهو مستطیع، یجب علیه الحج، و الاّ لم تثبت استطاعته.

(1)فانه اذا کان قادرا علی تحصیل الدین من المدین الوافی بتمام نفقات سفر الحج اللائقة بحاله کان مستطیعا، حیث ان الإمکانیة المالیة للإنفاق علی سفر الحج متحققة عنده، اذ لا یقصد بها وجود نقود عنده فعلا، بل یقصد بها وجود مال تفی قیمته بنفقات الحج، و لا فرق بین أن یکون ذلک المال من الأعیان الخارجیة کالدار أو البستان أو غیرهما، أو من الدیون الثابتة فی ذمة غیره، فاذا کان ذلک المال تحت تصرفه و سلطانه و لو بالواسطة، کفی ذلک فی وجوب الحج علیه، و هذا یفترق عما اذا کان الانسان قادرا علی اقتراض مال تفی قیمته بنفقات سفر الحج، لأنه قبل الاقتراض لم تکن لدیه الامکانیة المالیة و انما

ص:19

مسألة 28: من کان یرتزق من الوجوه الشرعیة کالخمس و الزکاة و غیرهما و کانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة

(مسألة 28): من کان یرتزق من الوجوه الشرعیة کالخمس و الزکاة و غیرهما و کانت نفقاته بحسب العادة مضمونة من دون مشقة لا یبعد وجوب الحج علیه فیما اذا ملک مقدارا من المال یفی بذهابه و إیابه و نفقة عائلته. و کذلک من قام احد بالانفاق علیه طیلة حیاته، و کذلک کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده (1) من جهة المعیشه ان صرف ما عنده فی سبیل الحج.

أوجدها بالاقتراض، فمن أجل ذلک لا یجب، و هذا بخلاف ما إذا کان المال من الأعیان الخارجیة، أو الدیون فی الذمة یتوقف نقدها فعلا لکی یصرف فی نفقات الحج علی مقدمة خارجیة، کالبیع أو الرجوع الی المحاکم الشرعیة أو العرفیة، و لکن تحصیل تلک المقدمة لیست من تحصیل الاستطاعة، بل استطاعته تفرض علیه تحصیلها.

(1)هذا لا بمعنی أن وجود ما به الکفایة غیر معتبر فی وجوب الحج، بل بمعنی انه یختلف باختلاف حالات افراد المستطیع فی الخارج، فان المراد من وجود ما به الکفایة - کما عرفت - هو تمکن الحاج بعد الانفاق علی سفر الحج من استیناف وضعه المعاشی الاعتیادی بدون الوقوع فی حرج و ضیق، فمن یعیش علی الوجوه الشرعیة یتمکن بعد انفاق ما لدیه من المال علی سفر الحج من استعادة وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی محذور، و لا یتوقف ذلک علی وجود مال معتد به عنده بعد الرجوع من الحج، و کذلک الحال فیمن کانت نفقته طیلة حیاته مضمونة کالزوجة - مثلا - أو ممن لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده کالسائل بالکف، فانه تکفی فی وجوب الحج علیه الامکانیة المالیة عنده لنفقات الحج ذهابا و ایابا و عند ممارسة الأعمال فحسب، باعتبار أن وجود ما به الکفایة عنده مضمون.

ص:20

مسألة 29: لا یعتبر فی الاستطاعة الملکیة اللازمة بل تکفی الملکیة المتزلزلة أیضا

(مسألة 29): لا یعتبر فی الاستطاعة الملکیة اللازمة بل تکفی الملکیة المتزلزلة أیضا (1). فلو صالحه شخص ما یفی بمصارف الحج و جعل لنفسه الخیار الی مدة معینة وجب علیه الحج، و کذلک الحال فی موارد الهبة الجائزة.

مسألة 30: لا یجب علی المستطیع ان یحج من ماله

(مسألة 30): لا یجب علی المستطیع ان یحج من ماله، فلو حج متسکعا أو من مال شخص آخر اجزأه. نعم، إذا کان ثوب طوافه أو ثمن هدیه مغصوبا لم یجزئه ذلک (2).

مسألة 31: لا یجب علی المکلف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره

(مسألة 31): لا یجب علی المکلف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره، فلو وهبه احد مالا یستطیع به لو قبله، لم یلزمه القبول (3)،

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لما مر من أن العنصر الأول من الاستطاعة الامکانیة المالیة، و من الواضح أنه لا یؤخذ فی مفهومها الملک فضلا عن کون الملک لازما، و من هنا کما ان الامکانیة المالیه لنفقات الحج تحصل بالملکیة اللازمة، کذلک تحصل بالملکیة الجائزة، بل بالاباحة أیضا.

(2)فیه ان هذا انما یتم فی الهدی فحسب، فانه اذا کان بعینه مغصوبا، أو اشتراه بثمن شخصی مغصوب کان فی الحقیقة تارکا للهدی عن عمد و اختیار، و یترتب علی ذلک بطلان طوافه و حجه، و لا یتم ذلک فی الطواف، فان غصبیة الساتر فیه لا تضر بصحته، حیث إن الحرام لا یکون مصداقا للواجب، لأن الحرام ذات القید یعنی الساتر، و هو خارج عن الواجب، فلا ینطبق علیه، و التقید به و إن کان داخلا فیه، و لکن بما أنه أمر معنوی لا وجود له فی الخارج، فلا یتصف بالحرمة، فلذلک لا مانع من الحکم بصحة الطواف و إن اعتبر الطائف آثما.

(3)هذا باعتبار أن حصول الامکانیة المالیة عنده یتوقف علی قبوله الهبة، و هو غیر واجب علیه، لأنه من تحصیل الاستطاعة.

ص:21

و کذلک لو طلب منه ان یؤجر نفسه للخدمة بما یصیر به مستطیعا و لو کانت الخدمة لائقة بشأنه. نعم، لو آجر نفسه للخدمة فی طریق الحج و استطاع بذلک، وجب علیه الحج.

مسألة 32: اذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحج و استطاع بمال الاجارة

(مسألة 32): اذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحج و استطاع بمال الاجارة، قدم الحج النیابی اذا کان مقیدا بالسنة الحالیة فان بقیت الاستطاعة الی السنة القادمة وجب علیه الحج و الا فلا (1) و إن لم یکن الحج النیابی مقیدا بالنسبة الفعلیة قدم الحج عن نفسه.

مسألة 33: اذا اقترض مقدارا من المال یفی بمصارف الحج و کان قادرا علی وفائه بعد ذلک وجب علیه الحج

(مسألة 33): اذا اقترض مقدارا من المال یفی بمصارف الحج و کان قادرا علی وفائه بعد ذلک وجب علیه الحج.

مسألة 34: اذا کان عنده ما یفی بنفقات الحج و کان علیه دین و لم یکن صرف ذلک فی الحج منافیا لأداء ذلک الدین وجب علیه الحج

(مسألة 34): اذا کان عنده ما یفی بنفقات الحج و کان علیه دین و لم یکن صرف ذلک فی الحج منافیا لأداء ذلک الدین وجب علیه الحج، و إلا فلا، و لا فرق فی الدین بین أن یکون حالا أو مؤجلا و بین ان یکون سابقا علی حصول ذلک المال أو بعد حصوله.

مسألة 35: اذا کان علیه خمس او زکاة و کان عنده مقدار من المال و لکن لا یفی بمصارف الحج لو ادّاهما

(مسألة 35): اذا کان علیه خمس او زکاة و کان عنده مقدار من المال و لکن لا یفی بمصارف الحج لو ادّاهما وجب علیه اداؤهما، و لم یجب علیه الحج، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الخمس و الزکاة فی عین المال او یکونا فی ذمته (2).

نعم، لو وهبه للحج فحسب وجب علیه القبول، لإطلاق روایات البذل.

(1)هذا باعتبار ان وجوب أداء الدین أهم من وجوب الحج فیقدم علیه فی مقام التزاحم، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الدین حالا أو مؤجلا، کان قبل حصول هذا المال عنده أم بعده، لأن المعیار انما هو بالتنافی و التزاحم بینهما فی مقام الامتثال و العمل.

(2)هذا و لکن فرق بین الأمرین من ناحیة أخری، و هی أن الخمس او

ص:22

مسألة 36: اذا وجب علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاة او غیرهما من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها

(مسألة 36): اذا وجب علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاة او غیرهما من الحقوق الواجبة لزمه اداؤها و لم یجز له تأخیره لأجل السفر إلی الحج، و لو کان ثیاب طوافه و ثمن هدیه من المال الذی قد تعلق به الحق لم یصح حجه (1).

مسألة 37: اذا کان عنده مقدار من المال و لکنه لا یعلم بوفائه بنفقات الحج

(مسألة 37): اذا کان عنده مقدار من المال و لکنه لا یعلم بوفائه بنفقات الحج، لم یجب علیه الحج و لا یجب علیه الفحص، و ان کان الفحص أحوط.

مسألة 38: اذا کان له مال غائب یفی بنفقات الحج منفردا أو منضما الی المال الموجود عنده

(مسألة 38): اذا کان له مال غائب یفی بنفقات الحج منفردا أو منضما الی المال الموجود عنده، فان لم یکن متمکنا من التصرف فی ذلک المال و لو بتوکیل من یبیعه هناک، لم یجب علیه الحج و إلا وجب.

مسألة 39: اذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج وجب علیه الحج

(مسألة 39): اذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج وجب علیه الحج و لم یجز له التصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة و لا یمکنه التدارک، و لا فرق فی ذلک بین تصرفه بعد التمکن من المسیر و تصرفه فیه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فیه قبل اشهر الحج أیضا.

الزکاة اذا کان متعلقا بعین المال فلا استطاعة فی البین، فیکون عدم وجوب الحج حینئذ انما هو من جهة عدم تحقق موضوعه فی الخارج، و هو الاستطاعة، و اذا کان متعلقا فی الذمة فالاستطاعة ثابتة، غایة الأمر یقع التزاحم حینئذ بین وجوب أداء ما فی الذمة، و وجوب الحج، و بما أن وجوب أداء الدین أهم من وجوب الحج فیقدم علیه.

(1)فی اطلاقه اشکال، بل منع، لأن الهدی إذا کان بعینه متعلقا للحق الشرعی من الخمس أو الزکاة کان المکلف حینئذ تارکا له متعمدا، و علیه فیبطل طوافه، فبالنتیجة حجّه، و إن اشتری الهدی بثمن کان متعلقا للحق الشرعی، فان

ص:23

نعم، اذا تصرف فیه ببیع أو هبة أو عتق أو غیر ذلک حکم بصحة التصرف و ان کان آثما بتفویته الاستطاعة (1).

اشتراه بشخص ثمن متعلق له لا بثمن فی الذمة کان تارکا للهدی أیضا، و إن اشتراه فی الذمة و أدی ثمنه من ذلک المال المتعلق للخمس أو الزکاة صح، و لکن یعتبر المشتری آثما و ضامنا للحق الشرعی الذی أتلفه.

(1)السبب فیه ان المستفاد من الآیة الشریفة و الروایات المفسرة لها أن وجوب الحج یتحقق بتحقق الاستطاعة مشروطا بشرط متأخر زمانا، و هو مجیء یوم عرفة، فان یوم عرفة و إن کان من شروط الواجب و هو الحج و قیوده، الاّ أنا ذکرنا فی علم الأصول أن قید الواجب اذا کان غیر اختیاری فلا بد أن یکون قیدا للوجوب أیضا، اذ لو کان الوجوب مطلقا لزم کونه محرکا للمکلف فعلا نحو الاتیان بالواجب المقید بقید غیر اختیاری، و هو تکلیف بالمحال، و علی هذا الأساس فیوم عرفة کما أنه قید للواجب فی المقام و هو الحج، کذلک قید للوجوب بنحو الشرط المتأخر فی مرحلة الاعتبار و الجعل، و لاتصاف الفعل بالملاک فی مرحلة المبادی و الملاکات، و حینئذ فتحقق الاستطاعة کما یکون کاشفا عن تحقق وجوب الحج مشروطا بشرط متأخر، کذلک یکون کاشفا عن اتصافه بالملاک التام فی ظرفه، فمن أجل ذلک لا یجوز تفویت الاستطاعة و إن کانت قبل أشهر الحج، لأن تفویتها تفویت للملاک التام الملزم فی وقته، و هو غیر جائز، و عندئذ فیجب علی المکلف التحفظ علی ذلک الملاک التام فی ظرفه بالتحفظ علی استطاعته و عدم تفویتها.

و بکلمة: ان کل ما أخذه الشارع فی لسان الدلیل فی مرحلة الاعتبار قیدا للحکم فهو قید لاتصاف الفعل بالملاک فی مرحلة المبادی أیضا، علی أساس أن الملاک هو حقیقة الحکم و روحه، و هو الداعی للاعتبار و الجعل بغرض الحفاظ علیه لاستیفائه و عدم تفویته، و لو لا الملاک فلا قیمة للاعتبار بما هو

ص:24

مسألة 40: الظاهر انه لا یعتبر فی الزاد و الراحلة ملکیتهما

(مسألة 40): الظاهر انه لا یعتبر فی الزاد و الراحلة ملکیتهما (1)، فلو کان عنده مال یجوز له التصرف فیه وجب علیه الحج إذا کان وافیا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.

مسألة 41: کما یعتبر فی وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا کذلک یعتبر بقاء إلی إتمام الأعمال

(مسألة 41): کما یعتبر فی وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا کذلک یعتبر بقاء إلی إتمام الأعمال، بل الی العود الی وطنه، فان تلف المال فی بلده أو فی اثناء الطریق لم یجب علیه الحج و کشف ذلک عن عدم الاستطاعة من اول الأمر، و مثل ذلک ما إذا حدث علیه دین قهری (2)، کما اذا أتلف مال غیره خطأ و لم یمکنه اداء بدله اذا صرف ما عنده فی سبیل الحج.

اعتبار، و علی ذلک فبما أن الاستطاعة قد أخذت فی لسان الدلیل شرعا، فهی کما تکون قیدا لوجوب الحج فی مرحلة الاعتبار، کذلک تکون قیدا لاتصافه بالملاک فی مرحلة المبادی، فاذا تحققت کانت کاشفة عن فعلیة اتصافه بالملاک و تمامیته فی ظرفه، کما کانت کاشفة عن وجوبه فعلا، فلذلک یجب علی المستطیع الحفاظ علی ذلک الملاک التام فی موعده بالحفاظ علی استطاعته، و عدم جواز تفویته بتفویت استطاعته.

(1)مر أن الامکانیة المالیة التی هی العنصر الأول من الاستطاعة کما تحصل بالملک، کذلک تحصل بالاباحة، فالملکیة غیر دخیلة فی تکوین هذه الامکانیة.

(2)فیه ان قیاس ذلک بتلف المال فی بلده، أو فی أثناء الطریق قیاس مع الفارق، لأن تلف المال کاشف عن عدم استطاعته من الأول، و هذا بخلاف اتلافه مال غیره، و اشتغال ذمته ببدله، فانه لا یکون مانعا عن استطاعته، غایة الأمر یقع التزاحم بین وجوب أداء بدل التالف و وجوب الحج، و حیث ان الأول اهم من وجوب الحج فیقدم علیه.

ص:25

نعم، الاتلاف العمدی لا یسقط وجوب الحج بل یبقی الحج فی ذمته مستقرا فیجب علیه اداؤه و لو متسکعا، هذا کله فی تلف الزاد و الراحلة، و اما تلف ما به الکفایة من ماله فی بلده، فهو لا یکشف عن عدم الاستطاعة (1) من اول الأمر بل یجتزئ حینئذ بحجه، و لا یجب علیه الحج بعد ذلک.

مسألة 42: اذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج لکنه معتقد بعدمه

(مسألة 42): اذا کان عنده ما یفی بمصارف الحج لکنه معتقد بعدمه، او کان غافلا عنه، أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه غفلة عذر لم یجب علیه الحج، و اما إذا کان شاکا فیه (2)، أو کان غافلا عن وجوب الحج علیه غفلة ناشئة عن التقصیر ثم علم أو تذکر بعد ان تلف المال فلم یتمکن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه إذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده.

مسألة 43: کما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل

(مسألة 43): کما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد و الراحلة تتحقق بالبذل، و لا یفرق فی ذلک بین ان یکون الباذل واحدا أو متعددا، و إذا عرض علیه الحج و التزم بزاده و راحلته و نفقة عیاله (3) وجب علیه الحج،

(1)فی عدم الکشف اشکال، بل منع، لأن المکلف اذا لم یتمکن من استیناف وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج و ضیق اذا انفق ما لدیه من المال فی نفقات سفر الحج لم یکن مکلفا بحجة الإسلام فی الواقع، و علیه فما أتی به من الحج لا یکون مصداقا لحجة الإسلام لکی یحکم بصحته، و تفصیل ذلک فی المسألة (29) من (فصل شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی).

(2)هذا شریطة أن لا یکون معذورا فیه، و أما اذا کان معذورا فلا موجب لاستقرار الحج علیه.

(3)فیه ان نفقة العیال لیست دخیلة فی الاستطاعة، لما قد عرفت من أن

ص:26

و کذلک لو اعطی مالا لیصرفه فی الحج و کان وافیا بمصارف ذهابه و ایابه و عیاله. و لا فرق فی ذلک بین الاباحة و التملیک، و لا بین بذل العین و ثمنها.

مسألة 44: لو اوصی له بمال لیحج به وجب الحج علیه بعد موت الموصی إذا کان المال وافیا بمصارف الحج و نفقة عیاله

(مسألة 44): لو اوصی له بمال لیحج به وجب الحج علیه بعد موت الموصی إذا کان المال وافیا بمصارف الحج و نفقة عیاله، و کذلک لو وقف شخص لمن یحج او نذر، أو اوصی بذلک و بذل له المتولی أو الناذر أو الوصی وجب علیه الحج.

الاستطاعة تتکون من العناصر الثلاثة:

1 - الامکانیة المالیة لنفقات الحج.

2 - الأمن و السلامة علی نفسه و ماله و عرضه.

3 - وجود ما به الکفایة، فاذا توفرت هذه العناصر الثلاثة لدی شخص رجلا کان أم امرأة، وجب الحج علیه، و أما نفقة العیال فی فترة أعمال الحج، فان کان یقصد بها نفقة الزوجة فهی بما أنها دین علی الزوج فیقع التزاحم بین وجوب أداء الدین و وجوب الحج، و حیث ان الأول أهم من الثانی فیقدم علیه، و إن کان یقصد بها نفقة الأبوین و الأولاد، فهی بما أنها لیست بدین علی المعیل، بل تکون مجرد تکلیف، فحینئذ کونه أهم من وجوب الحج غیر معلوم لو لم یکن العکس معلوما الاّ أن یؤدی ترک الانفاق علیهم فی فترة الحج الی مخاطر أخری، کوقوعهم فی مفسدة جسیمة أو مشرفة علی الهلاک، و أما إذا لم یؤد الی ذلک فالظاهر تقدیم وجوب الحج علی وجوب الانفاق علیهم، غایة الأمر ان ترک الانفاق علیهم فی تلک الفترة یؤدی إلی وقوعهم فی ضیق، و هذا لیس بمحذور یمنع عن وجوب الحج علیه.

فالنتیجة: ان المبذول له إن کان متمکنا من الانفاق علی عائلته فی فترة الحج وجب علیه قبول البذل، و الذهاب الی الحج، و إن لم یکن متمکنا منه، فان

ص:27

مسألة 45: لا یجب الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة

(مسألة 45): لا یجب الرجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیة (1).

نعم، لو کان له مال لا یفی بمصارف الحج و بذل له ما یتم ذلک وجب علیه القبول و لکن یعتبر حینئذ الرجوع إلی الکفایة.

مسألة 46: إذا اعطی ما لا هبة علی ان یحج وجب علیه القبول

(مسألة 46): إذا اعطی ما لا هبة علی ان یحج وجب علیه القبول، و اما لو خیّره الواهب بین الحج و عدمه (2)، او انه وهبه مالا من دون ذکر الحج لا تعیینا و لا تخییرا لم یجب علیه القبول.

مسألة 47: لا یمنع الدین من الاستطاعة البذلیة

(مسألة 47): لا یمنع الدین من الاستطاعة البذلیة. نعم إذا کان الدین حالا و کان الدائن مطالبا و المدین متمکنا من أدائه إن لم یحج لم یجب علیه الحج.

کانت عائلته متمثلة فی زوجته لم یجب علیه القبول، و إن کانت متمثلة فی الأبوین و الأولاد وجب القبول إذا لم تترتب علی ترک الانفاق علیهم محاذیر أخری غیر وقوعهم فی الضیق فی الجملة.

(1)هذا شریطة أن لا یکون سفر الحج مؤثرا فی وضعه المعاشی بعد الرجوع من الحج، و فی هذه الحالة اذا بذل له ما یحج به وجب علیه استجابته، و أما إذا أثر سفره فی وضعه المعاشی، کما اذا کان موظفا عند الحکومة و له راتب یمکنه من السفر الی الحج بالاستطاعة البذلیة، و لکن اذا لم یحصل علی اجازة لو سافر و الحال هذه یفقد عمله و راتبه کموظف، و بعد ذلک یقع فی ضیق و حرج باعتبار أنه لا یتمکن بعد الرجوع من الحج و فصله عن الوظیفة من استیناف وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج و ضیق، و فی هذه الحالة اذا بذل الیه ما یحج به لم تجب علیه استجابته.

(2)لأن الروایات التی تنص علی وجوب قبول ما یعرض علیه من الحج، أو ما یحج به لا تشمل هذه الصورة، علی أساس أنها ظاهرة فی عرض الحج

ص:28

مسألة 48: اذا بذل مال لجماعة لیحج احدهم

(مسألة 48): اذا بذل مال لجماعة لیحج احدهم فان سبق احدهم بقبض المال المبذول سقط التکلیف عن الآخرین و لو ترک الجمیع مع تمکن کل واحد منهم من القبض استقر الحج علی جمیعهم (1).

مسألة 49: لا یجب بالبذل إلا الحج الذی هو وظیفة المبذول له علی تقدیر استطاعته

(مسألة 49): لا یجب بالبذل إلا الحج الذی هو وظیفة المبذول له علی تقدیر استطاعته (2)، فلو کانت وظیفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم یجب علیه القبول و بالعکس و کذلک الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام و اما من استقرت علیه حجة الإسلام و صار معسرا فبذل له وجب علیه ذلک (3) و کذلک من وجب علیه الحج لنذر او شبهه و لم یتمکن منه.

علیه، أو ما یحج به بعینه، لا الأعم منه و من غیره، کما فی المقام.

(1)فی الاستقرار اشکال، و لا یبعد عدمه، لأن روایات البذل ظاهرة فی عرض الحج، أو ما یحج به علی شخص معین، و لا تشمل ما اذا عرض الحج علی الجامع بین شخصین أو اشخاص علی تفصیل ذکرناه فی المسألة (43) من (فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)هذا ظاهر، فان کل من تکون وظیفته حج التمتع اذا استطاع مالا، فهو وظیفته اذا استطاع بذلا، و کل من تکون وظیفته حج الافراد اذا استطاع مالا، فهو وظیفته اذا استطاع بذلا.

(3)هذا لا من جهة أن روایات البذل تشمل المقام، لأنها لا تشمل ذلک، لاختصاص موردها بما اذا وجب الحج علیه بالاستطاعة البذلیة، بأن یکون حدوث الوجوب علیه مستندا الیها، و أما إذا کان الحج واجبا علی شخص بالاستطاعة المالیة فی فترة زمنیة سابقة، و لکن من جهة الاهمال و التسامح فیه

ص:29

مسألة 50: لو بذل له مال لیحج به فتلف المال اثناء الطریق سقط الوجوب

(مسألة 50): لو بذل له مال لیحج به فتلف المال اثناء الطریق سقط الوجوب. نعم لو کان متمکنا من الاستمرار فی السفر من ماله وجب علیه الحج و اجزأه عن حجة الإسلام، إلا ان الوجوب حینئذ مشروط بالرجوع إلی الکفایة (1).

مسألة 51: لا یعتبر فی وجوب الحج البذل نقدا

(مسألة 51): لا یعتبر فی وجوب الحج البذل نقدا فلو وکله علی ان یقترض عنه و یحج به و اقترض وجب (2) علیه.

مسألة 52: الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل فلو لم یبذله و بذل بقیة المصارف لم یجب الحج علی المبذول له

(مسألة 52): الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل فلو لم یبذله و بذل بقیة المصارف لم یجب الحج علی المبذول له الا اذا کان متمکنا من شرائه من ماله.

سنة بعد أخری فقد فاتت الاستطاعة عنه، و استقر الحج علیه، فهو أجنبی عن مورد هذه الروایات، و حیث ان العقل یحکم بالخروج عن عهدة هذا الوجوب بالسعی الی الحج بأی وسیلة متاحة له، و حینئذ فاذا بذل الیه مال لیحج به وجب علیه القبول بحکم العقل، اذا لم تکن لدیه وسیلة أخری للخروج عن عهدة هذا التکلیف، و من هنا تجب علیه الاستجابة للهبة و إن لم تکن للحج، و بذلک یظهر حال ما بعده.

(1)تقدم ان وجوب قبول البذل أیضا مشروط بوجود ما به الکفایة، بمعنی تمکنه بعد الرجوع من الحج من استعادة وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج و ضیق، و أما إذا لم یکن لدیه ما به الکفایة بهذا المعنی فلا یجب علیه القبول.

(2)هذا واضح، و انما الکلام فی أن الاقتراض الموجب للاستطاعة و الامکانیة المالیة، فهل هو واجب علیه أو لا؟ و الجواب: انه غیر واجب لأنه من تحصیل الاستطاعة.

ص:30

نعم، إذا کان صرف ثمن الهدی فیه موجبا لوقوعه فی الحرج لم یجب علیه القبول، و أما الکفارات فالظاهر انها واجبة علی المبذول له (1) دون الباذل.

مسألة 53: الحج البذلی یجزئ عن حجة الإسلام و لا یجب علیه الحج ثانیا اذا استطاع بعد ذلک

(مسألة 53): الحج البذلی یجزئ عن حجة الإسلام و لا یجب علیه الحج ثانیا اذا استطاع بعد ذلک.

مسألة 54: یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام أو بعده

(مسألة 54): یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام أو بعده، لکن إذا رجع بعد الدخول فی الاحرام وجب علی المبذول له إتمام الحج إذا کان مستطیعا فعلا و علی الباذل ضمان ما صرفه للإتمام (2)، و اذا رجع الباذل فی اثناء الطریق وجبت علیه نفقة العود.

(1)لأن الکفارة من آثار ما یمارسه المحرم من محرمات الاحرام، و حیث ان تلک المحرمات خارجة عن الحج، و لیست من واجباته لا جزءا و لا قیدا، فلا یکون الباذل متعهدا بالانفاق علی الکفارات المترتبة علی ارتکابها، لأنه إنما اذن له بالحج، و لم یأذن بارتکاب محرمات الإحرام لکی یقال: إن الاذن بشیء إذن بلوازمه.

(2)فی الضمان اشکال بل منع، لأن ما صرفه المبذول له من المال الی حین عدول الباذل عن بذله یحسب علی الباذل، باعتبار أن ذلک الصرف کان باذنه و أمره، و أما ضمان الباذل لما صرفه المبذول له فی اتمام الحج فهو بلا مبرر، و لا یمکن تطبیق قاعدة أن الإذن بشیء اذن بلوازمه علی المقام، لأن الإذن بالاحرام انما یکون اذنا بالاتمام اذا لم یعدل عن اذنه بعد الإحرام، أو قلنا بعدم جواز عدوله عن اذنه بعده، و کلا الأمرین خلف الفرض، و علی هذا فاذا عدل عن اذنه بعد الاحرام فمعناه انه لم یأذن بالاتمام بما بذله من المال، و علیه فلا یسوغ للمبذول له أن یتم الحج بمال الباذل، کما انه اذا اتم بمال نفسه لم یحق له

ص:31

مسألة 55: اذا اعطی من الزکاة من سهم سبیل اللّه علی ان یصرفها فی الحج و کان فیه مصلحة عامة

(مسألة 55): اذا اعطی من الزکاة من سهم سبیل اللّه علی ان یصرفها فی الحج و کان فیه مصلحة عامة (1) وجب علیه ذلک و ان اعطی من سهم السادة أو من الزکاة من سهم الفقراء و اشترط علیه ان یصرفه فی سبیل الحج لم یصح الشرط (2) فلا یجب علیه الحج.

مسألة 56: اذا بذل له مال فحج به ثم انکشف انه کان مغصوبا لم یجزئه عن حجة الإسلام

(مسألة 56): اذا بذل له مال فحج به ثم انکشف انه کان مغصوبا لم یجزئه عن حجة الإسلام (3)

المطالبة عن الباذل ببدله، اذ لا مبرر لضمانه بعد ما لم یکن الاتمام باذنه و أمره.

و بکلمة: لو قلنا بعدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام فمعناه أن المبذول له مأمور بالاتمام، کما أنه کان مأمورا بالاحرام، لمکان استقرار استطاعته البذلیة بعد الاحرام، و إن قلنا بجواز رجوعه عن بذله بعد الإحرام کما هو المفروض، فمعناه أنه لا یجوز للمبذول له التصرف فی المال المبذول بعد العدول، بل یجب علیه أن یرد ما بقی منه عنده الی الباذل، و أما اتمام الحج، فان کان المبذول له متمکنا منه وجب علیه ذلک، و الاّ فلا.

(1)هذا مبنی علی أنه یعتبر فی صرف سهم سبیل اللّه فی مورد أن تکون فیه مصلحة عامة، و لکن ذکرنا أن عنوان سبیل اللّه یصدق علی کل عمل قربی و إن لم تکن فیه مصلحة عامة، و علی هذا فلا مانع من صرف هذا السهم فی الحج باعتبار أنه عمل قربی و إن لم یکن فیه مصلحة عامّة.

(2)هذا من جهة أن ولایة المالک علی الخمس و الزکاة لم تثبت الاّ من زاویة خاصة، و هی ولایته علی التقسیم، و تعیین الخمس او الزکاة فی حصة خاصة و دفعها الی الحاکم الشرعی او إلی المستحق باذن منه أو بدون اذن علی الخلاف فی المسألة، و لا ولایة له علی تعیین المصرف له و إلزام المستحق بالصرف فیه، و قد فصلنا الحدیث من هذه الناحیة فی بابی الخمس و الزکاة.

(3)فی اطلاقه اشکال، و لا یبعد الإجزاء اذا کان المبذول له غافلا عن کون

ص:32

و للمالک ان یرجع الی الباذل أو الی المبذول له، لکنه اذا رجع الی المبذول له رجع هو الی الباذل ان کان جاهلا بالحال و إلا فلیس له الرجوع.

مسألة 57: إذا حج لنفسه او عن غیره تبرعا او باجارة لم یکفه عن حجة الإسلام

(مسألة 57): إذا حج لنفسه او عن غیره تبرعا او باجارة لم یکفه عن حجة الإسلام (1) فیجب علیه الحج اذا استطاع بعد ذلک.

مسألة 58: إذا اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلی ثم بان أنه کان مستطیعا

(مسألة 58): إذا اعتقد انه غیر مستطیع فحج ندبا قاصدا امتثال الأمر الفعلی ثم بان أنه کان مستطیعا أجزأه ذلک (2)، و لا یجب علیه الحج ثانیا.

المال المبذول مغصوبا أو جاهلا به مرکبا، اذ علی ذلک بما أن تصرف المبذول له فی المال المبذول فی الانفاق علی سفر الحج جائز واقعا، فهو مستطیع، لما مر من أنه لا یعتبر فی الامکانیة المالیة التی هی العنصر الأول من الاستطاعة أن تکون بالملک، بل یکفی أن تکون بإباحة التصرف و جوازه، فاذا کان لدی شخص مال یفی بنفقات سفر الحج، و کان مجازا فی التصرف فیه واقعا فهو مستطیع، ای عنده الامکانیة المالیة للإنفاق علی سفر الحج، و من الواضح ان من کانت عنده هذه الامکانیة المالیة یجب علیه الحج، و لکن مع ذلک اذا انتبه بالحال و تمکن من الاعادة فالاحتیاط بها لا یترک.

(1)اما الأول فبما أن حجه لنفسه کان متسکعا، فهو لا یجزی عن حجة الإسلام التی هی عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع، و لا یکون مصداقا لها، و أما الثانی، و هو حجّه عن غیره تبرعا أو باجارة، فالمعروف و المشهور بین الأصحاب عدم اجزائه عن حجة الإسلام، و لکنه لا یخلو عن اشکال، و مع هذا فالاحتیاط بالاتیان بحجة الإسلام اذا استطاع لا یترک. و قد تعرضنا لتفصیل ذلک فی المسألة (56) من (فصل فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة) فراجع.

(2)فی الاجزاء اشکال، بل منع، لما مر من أن المعتبر فی صحة حجة

ص:33

مسألة 59: لا یشترط اذن الرجوع للزوجة فی الحج اذا کانت مستطیعة

(مسألة 59): لا یشترط اذن الرجوع للزوجة فی الحج اذا کانت مستطیعة، کما لا یجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب علیها. نعم، یجوز له منعها من الخروج فی اول الوقت مع سعة الوقت، و المطلقة الرجعیة کالزوجة ما دامت فی العدة.

مسألة 60: لا یشترط فی وجوب الحج علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونة علی نفسها

(مسألة 60): لا یشترط فی وجوب الحج علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونة علی نفسها و مع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها و لو بأجرة إذا تمکنت من ذلک، و إلا لم یجب الحج علیها.

الإسلام أن یحج باسمها الخاص الممیز لها شرعا، سواء أ کانت تمتعا أم انفرادا، و أما إذا حج الانسان باسم الحج المستحب استحبابا عاما، فلا یکون مصداقا لحجة الإسلام، لأنه مباین لها عنوانا. و مجرد الاتیان به بداعی أمره الفعلی و لکن بتخیل أنه أمر استحبابی لا یجدی فی المقام، لأن التخلف فی الداعی او الاشتباه فی التطبیق لا یتصور فی المقام، باعتبار أن الحج الاستحبابی مباین لحجة الإسلام، و لا ینطبق أحدهما علی الآخر فی الخارج لکی یتصور الاشتباه فی التطبیق بینهما، أو التخلف فی الداعی، فاذا صلی المکلف بعد الفجر رکعتین باسم نافلة الصبح بداعی الأمر الاستحبابی القربی، ثم تبین أنه صلی نافلة الصبح لم تقع مصداقا لفریضة الصبح، من باب الاشتباه فی التطبیق، لأن فریضة الصبح مباینة لنافلته، و لا تنطبق إحداهما علی الأخری فی الخارج، حتی یتصور بینهما الاشتباه فی التطبیق، أو التخلف فی الداعی، لأن کل الصلوات التی لها اسم خاص ممیز لها شرعا، فاذا أراد أن یصلی إحداها، فعلیه أن یقصد ذلک الاسم الخاص لها، سواء أ کانت فریدة فی نوعها و لم تکن لها شریکة فی العدد و الکم کصلاة المغرب و صلاة الجمعة، أو کانت هناک صلاة أخری مماثلة لها کصلاة الفجر التی تماثلها تماما نافلة الفجر، فان هذا القصد واجب بنفسه سواء أ کان

ص:34

مسألة 61: إذا نذر ان یزور الحسین علیه السّلام فی کل یوم عرفة - مثلا و استطاع بعد ذلک

(مسألة 61): إذا نذر ان یزور الحسین علیه السّلام فی کل یوم عرفة - مثلا - و استطاع بعد ذلک وجب علیه الحج و انحلّ نذره (1)، و کذلک کل نذر یزاحم الحج.

یحصل الاشتباه بدون هذا القصد أو لا. و علی هذا الأساس فاذا صلی صلاة رکعتین فان قصد بها الاسم الخاص لها کفریضة الصبح وقعت مصداقا لها و صحت، و إن قصد بها نافلة الصبح وقعت مصداقا لها، و إن لم یقصد بها الأول و لا الثانی، لم تنطبق علیها فریضة الصبح و لا نافلته، و حینئذ فان قصد بها استحبابها العام بداعی القربة الی اللّه تعالی، باعتبار أن الصلاة رکعتین مستحبة استحبابا عاما فی الشریعة المقدسة، وقعت مستحبة، و الاّ بطلت. و من هنا فصحة صلاة الصبح منوطة بأن یصلیها باسمها الخاص الممیز لها شرعا، و الاّ لم تقع مصداقا لها، و کذلک الحال فی حجة الإسلام.

فالنتیجة ان الاشتباه فی التطبیق أو التخلف فی الداعی لا یتصور فیما إذا کان المأتی به مباینا للمأمور به خارجا و لم یمکن انطباقه علیه، فانه انما یتصور اذا امکن انطباقه علیه.

(1)فیه اشکال، بل منع، لأن ملاک تقدیم وجوب الحج علی وجوب الوفاء بالنذر لیس من جهة أن وجوب الحج یؤدی الی مرجوحیة متعلق النذر، فاذا صار مرجوحا انحل بانحلال موضوعه، و ذلک لأن وجوبه لا یوجب انقلاب متعلقه و جعله مرجوحا بعد ما کان راجحا، لأن متعلقه انما یصیر مرجوحا اذا کان مصداقا لترک الحج، و المفروض أنه لیس مصداقا له، بل هو ملازم لترکه، و من الواضح أن قبح أحد المتلازمین لا یسری الی الملازم الآخر، فاذن یبقی متعلق النذر راجحا فی نفسه و إن کان ملازما لترک واجب، هذا. اضافة الی أن ترک الواجب کترک الحج لیس بقبیح ذاتا، و انما یکون قبیحا بالعرض و المجاز، مثلا زیارة الحسین علیه السّلام یوم عرفة راجحة فی نفسها، فاذا نذرها

ص:35

مسألة 62: یجب علی المستطیع الحج بنفسه إذا کان متمکنا من ذلک

(مسألة 62): یجب علی المستطیع الحج بنفسه إذا کان متمکنا من ذلک، و لا یجزئ عنه حج غیره تبرعا او باجارة.

مسألة 63: اذا استقر علیه الحج و لم یتمکن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم

(مسألة 63): اذا استقر علیه الحج و لم یتمکن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو کان ذلک حرجا علیه و لم یرج تمکنه من الحج بعد ذلک من دون حرج وجبت علیه الاستنابة، و کذلک من کان موسرا و لم یتمکن من المباشرة، أو کانت حرجیة و وجوب الاستنابة کوجوب الحج فوری.

شخص انعقد، سواء أ کان مستطیعا، أم استطاع بعد ذلک، باعتبار أن صحة النذر منوطة بکون متعلقه راجحا فی نفسه، فاذن لیس ملاک التقدیم أن وجوب الحج رافع لرجحانه.

فلنا دعویان:

الدعوی الأولی: ان ملاک تقدیم وجوب الحج علی وجوب الوفاء بالنذر لیس کون وجوب الحج رافعا لرجحان متعلقه.

الدعوی الثانیة: ان ملاک تقدیمه علیه أمر آخر.

أما الدعوی الأولی: فقد عرفتها.

و أما الدعوی الثانیة: فلأن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو الشرط فی نفسه لا یصلح أن یزاحم وجوب الحج، و ذلک لأن المستفاد من أدلة وجوب الوفاء به التی جاء بهذا اللسان «ان شرط اللّه قبل شرطکم» أن وجوبه مقید بعدم وجود شرط اللّه و حکمه فی المرتبة السابقة، و مع وجوده فیها فلا وجوب له، و نتیجة ذلک ان وجود حکم اللّه کوجوب الحج - مثلا - فی المرتبة السابقة مانع عن وجوب الوفاء به و رافع له بارتفاع موضوعه، و هو تقیده بعدم وجود حکم اللّه فی المرتبة المتقدمة، و مع وجوده فی تلک المرتبة یرتفع موضوعه،

ص:36

مسألة 64: اذا حج النائب عمن لم یتمکن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر

(مسألة 64): اذا حج النائب عمن لم یتمکن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر اجزأه حج النائب و ان کان الحج مستقرا علیه، و اما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط ان یحج هو بنفسه عند التمکن (1) و اذا کان قد ارتفع العذر بعد ان احرم النائب وجب علی المنوب عنه الحج مباشرة و لا یجب علی النائب اتمام عمله.

مسألة 65: إذا لم یتمکن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب

(مسألة 65): إذا لم یتمکن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، و لکن یجب القضاء عنه بعد موته ان کان الحج مستقرا علیه، و إلا لم یجب، و لو امکنه الاستنابة و لم یستنب حتی مات وجب القضاء عنه.

مسألة 66: اذا وجبت الاستنابة و لم یستنب و لکن تبرع متبرع عنه لم یجزئه ذلک

(مسألة 66): اذا وجبت الاستنابة و لم یستنب و لکن تبرع متبرع عنه لم یجزئه ذلک (2)، و وجبت علیه الاستنابة.

مسألة 67: یکفی فی الاستنابة: الاستنابة من المیقات

(مسألة 67): یکفی فی الاستنابة: الاستنابة من المیقات، و لا تجب الاستنابة من البلد (3).

و بارتفاعه یرتفع الحکم قهرا، و مزید التفصیل فی ذلک، فی المسألة (32) من (فصل: شرائط وجوب حجة الإسلام) الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)بل الأقوی ذلک، لأن ارتفاع العذر عنه و استعادة قوته و نشاطه بالتمکن من القیام المباشر بالحج کاشف عن أن النیابة غیر مشروعة فی حقه.

(2)فی عدم الاجزاء اشکال، و لا یبعد الاجزاء و قد فصلنا الحدیث عن ذلک فی المسألة (6) من (فصل: فی النیابة) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(3)هذا اذا لم یکن المیت قد اوصی بالحج عنه، و أما إذا کان قد أوصی بذلک بدون التقیید بکونه من المیقات، فیجب علی الوصی أو الوارث أن یحج عنه من البلد مباشرة أو استنابة، و إن شئت تفصیل ذلک فراجع الجزء الثامن من

ص:37

مسألة 68: من استقر علیه الحج اذا مات بعد الاحرام فی الحرم اجزأه عن حجة الإسلام

(مسألة 68): من استقر علیه الحج اذا مات بعد الاحرام فی الحرم اجزأه عن حجة الإسلام، سواء فی ذلک حج التمتع و القران و الافراد، و اذا کان موته فی اثناء عمرة التمتع اجزأ عن حجه أیضا و لا یجب القضاء عنه، و ان مات قبل ذلک وجب القضاء حتی اذا کان موته بعد الاحرام و قبل دخول الحرم أو بعد الدخول فی الحرم بدون احرام و الظاهر اختصاص الحکم بحجة الإسلام فلا یجری فی الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضا، فلا یحکم بالاجزاء فی شیء من ذلک، و من مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج علیه فان کان موته بعد دخوله الحرم فلا اشکال فی اجزائه عن حجة الإسلام و أما إذا کان قبل ذلک فالظاهر وجوب القضاء عنه (1) أیضا.

کتابنا (تعالیق مبسوطة) فی المسألة (88) من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام).

(1)فی الوجوب اشکال بل منع، لأن موته فی سنة الاستطاعة کاشف عن عدم وجوب الحج علیه من الأول، حیث إن مقتضی القاعدة عدم الوجوب حتی اذا کان موته فی اثناء العمرة، بل اثناء الحج. و أما الروایات الواردة فی المسألة التی تنص علی أن من خرج حاجا و مات فی الطریق، فان کان بعد الاحرام و دخول الحرم اجزأ عنه حجة الإسلام، و إن کان قبل الإحرام فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام، فلا إطلاق لها، لأنها فی مقام بیان حکم من مات فی الطریق الی الحج، أما کونه فی سنة الاستطاعة أو بعد استقرار الحج علیه فلا نظر لها من هذه الناحیة، فاذن یکون القدر المتیقن منها من استقر علیه الحج، بل فی نفس هذه الروایات قرائن علی أن موردها من استقر علیه الحج.

(منها) قوله علیه السّلام: «أجزأ عنه حجة الإسلام»(1) ، فانه یدل علی أن ذمته

ص:38


1- (1) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحدیث: 2.
مسألة 69: إذا اسلم الکافر المستطیع وجب علیه الحج

(مسألة 69): إذا اسلم الکافر المستطیع وجب علیه الحج (1)، و أما لو زالت استطاعته ثم اسلم لم یجب علیه.

مسألة 70: المرتد یجب علیه الحج لکن لا یصح منه حال ارتداده

(مسألة 70): المرتد یجب علیه الحج لکن لا یصح منه حال ارتداده (2)، فان تاب صح منه و ان کان مرتدا فطریا علی الأقوی.

مشغولة بحجة الإسلام، و الاّ فلا موضوع للاجزاء، فان معنی الإجزاء هو سقوط الحجة عن ذمته، و الفرض أنه لا شیء فی ذمته حتی یسقط.

و (منها) قوله علیه السّلام: «فلیقض عنه ولیه حجة الإسلام»(1) ، فانه یدل علی اشتغال ذمته بحجة الإسلام، و الاّ فلا معنی للقضاء عنها، لأن معنی القضاء هو أن ما یقضی عوض و بدیل عما فات عنه، و المفروض انه لم یفت منه شیء حتی یکون ذلک بدیلا عنه.

و (منها) قوله علیه السّلام فی صحیحة برید العجلی: «جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الإسلام»(2) ، فانه یدل بوضوح علی ثبوت حجة الإسلام فی ذمته، و الاّ فلا معنی لصرف الأموال المذکورة فیها، بل هی للورثة، فالنتیجة ان فی هذه الروایات قرائن تدل علی اختصاص موردها بمن استقر علیه حجة الإسلام، و لا تعم غیره.

(1)بل وجب علیه مطلقا بناء علی ما قویناه من أن الکفار مکلفون بالفروع.

(2)لکن لا یبعد الصحة، بناء علی ما ذکرناه من المناقشة فی شرطیة الإسلام فی صحة العبادة، و قد حققنا ذلک بصورة موسعة فی (فصل: فی شرائط صحة الصوم) فی الجزء الخامس من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

ص:39


1- (1) الوسائل، باب 26 من ابواب وجوب الحج و شرائطه، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: باب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحدیث: 2.
مسألة 71: اذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه اعادة الحج اذا کان ما أتی به صحیحا فی مذهبه

(مسألة 71): اذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه اعادة الحج اذا کان ما أتی به صحیحا فی مذهبه (1) و ان لم یکن صحیحا فی مذهبنا.

مسألة 72: اذا وجب الحج، و اهمل المکلف فی ادائه حتی زالت الاستطاعة وجب الاتیان به بای وجه تمکن

(مسألة 72): اذا وجب الحج، و اهمل المکلف فی ادائه حتی زالت الاستطاعة وجب الاتیان به بای وجه تمکن و لو متسکعا، ما لم یبلغ حد العسر و الحرج و إذا مات وجب القضاء من ترکته، و یصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة.

(1)بل الأمر کذلک اذا کان صحیحا فی مذهبنا أیضا، و إن کان باطلا فی مذهبه علی تفصیل ذکرناه فی المسألة (5) من (فصل: فی صلاة القضاء) فی الجزء الرابع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

ص:40

الوصیة بالحج

اشارة

الوصیة بالحج

مسألة 73: تجب الوصیة علی من کانت علیه حجة الإسلام و قرب منه الموت

(مسألة 73): تجب الوصیة (1) علی من کانت علیه حجة الإسلام و قرب منه الموت، فان مات تقضی من اصل ترکته، و ان لم یوص بذلک (2)، و کذلک ان اوصی بها و لم یقیدها بالثلث، و ان قیدها بالثلث فان و فی الثلث بها وجب اخراجها منه، و تقدم علی سائر الوصایا، و ان لم یف الثلث بها لزم تتمیمه من الاصل.

(1)عقلا شریطة أن یعلم الموصی أو یحتمل أنه لو لم یوص بحجة الإسلام لفاتت منه و لم یقم أحد بالقضاء عنه نیابة أو تبرعا، و أما إذا کان عالما أو واثقا بأن وارثه یقوم بالاستنابة للحج عنه فلا تکون واجبة.

(2)للروایات التی تنص علی أن حجة الإسلام تخرج من صلب الترکة، سواء أ کان المیت قد أوصی بها أم لا، و قد ورد فی بعض الروایات أنها بمنزلة الدین الواجب، بل انها تتقدم علیه فی مقام المزاحمة و عدم وفاء الترکة للجمیع، و نتیجة ذلک ان الترکة ان اتسعت لنفقات حجة الإسلام أخرجت منها جمیعا و إن لم یوص بها، و إن لم تتسع لها و لو للحد الأدنی من نفقاتها کانت الترکة للورثة، و إن أوصی بها، و لا یجب صرفها فی مصلحة المیت من وجوه البر و الاحسان، لأن المانع من انتقالها الی الورثة هو الحج بها عن المیت نیابة، فاذا لم یمکن ذلک لقلتها و عدم کفایتها حتی للحد الأدنی من نفقاته، فلا مانع من انتقالها الیهم. نعم اذا کان المیت قد أوصی باخراج حجة الإسلام من ثلثه، و تبرع متبرع بالحج عنه نیابة لم یجز للورثة اهمال الوصیة رأسا، بل وجب صرف مقدار نفقة الحج من الثلث فی وجوه البر و الإحسان. و السبب فیه ان المستفاد

ص:41

مسألة 74: من مات و علیه حجة الإسلام و کان له عند شخص ودیعة

(مسألة 74): من مات و علیه حجة الإسلام و کان له عند شخص ودیعة، و احتمل ان الورثة لا یؤدونها (1) ان ردّ المال الیهم وجب علیه ان یحجّ بها عنه.

من الروایات ان لکل انسان حقا فی ثلث ماله بعد موته اذا أوصی به، و علیه فاذا أوصی به ظل فی ملکه، فان عین له جهة خاصة وجب علی الوصی صرفه فیها، و إن تعذر بسبب أو آخر وجب صرفه فی الأقرب الیها فالأقرب، و إن لم یعین له جهة کذلک فالتعیین حینئذ بید الوصی مع مراعاة الأهم فالأهم، و هذا بخلاف الوصیة بحجة الإسلام و تنفیذها من الترکة، فانها دین علی المیت فیجب علی الورثة اخراجها من الأصل، ثم تقسیم الباقی بینهم میراثا، و الوصیة بها تأکید من هذه الناحیة، و علیه فاذا لم یمکن ذلک لعدم وفاء الترکة بها، أو برئت ذمة المیت عنها بتبرع متبرع سقطت الوصیة بها بسقوط موضوعها لأن الوصیة انما هی بحجة الإسلام، و هی إمّا انه لا یمکن الاتیان بها لعدم وفاء الترکة بنفقاتها، أو أنها قد سقطت عن ذمة المیت، فعلی کلا التقدیرین لا موضوع للوصیة، و من هنا لا یحتمل أن ترجع الترکة غیر الوافیة بنفقات الحج الی الورثة فی الفرض الأول، کما أنه لا یحتمل استثناء مقدار نفقاتها من الترکة لمصلحتهم فی الفرض الثانی.

و بکلمة: ان الوصیة بحجة الإسلام تختلف عن الوصیة بالثلث، فان الوصیة بالثلث متعلقة بثلث ترکته مباشرة علی أساس أن الشارع جعل هذا الحق للمیت، و الوصیة بحجة الإسلام متعلقة بنفس الحجة مباشرة لا بالمال کذلک، علی أساس أن الشارع جعل نفقاتها من الأصل، و علیه فاذا برئت ذمة المیت عنها انتفت الوصیة بانتفاء موضوعها، کما أن حکم الشارع باخراج نفقاتها من الأصل ینتفی بانتفاء موضوعه.

(1)الأصل فیه صحیحة برید العجلی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل استودعنی مالا و هلک، و لیس لولده شیء، و لم یحج حجة الإسلام، قال :

ص:42

فاذا زاد المال من أجرة الحج ردّ الزائد إلی الورثة، و لا فرق بین ان یحج الودعی بنفسه، أو یستأجر شخصا آخر. و یلحق بالودیعة کل مال للمیت عند شخص بعاریة أو اجارة أو غصب او دین او غیر ذلک.

حج عنه، و ما فضل أعطهم»(1) و المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ان الرجل الذی فی حیازته المال إن کان واثقا بأنه ان أدی المال الی ورثته فهم یقومون بالحج عنه مباشرة، أو بالاستنابة وجب علیه أن یرده الیهم، لأن الصحیحة منصرفة عن هذه الصورة عرفا، و لا تشملها، و إن کان واثقا و مطمئنا بأنه إن أدی المال الیهم أکلوه و لم ینفقوا منه علی الحج عن المیت لم یجز أن یرده الیهم، اذ لا ولایة لهم علی المال فی هذه الصورة، و إن کان شاکا فی ذلک و لم یکن واثقا بأنه اذا رد المال الیهم أنهم أکلوه و لم ینفقوا منه علی الحج عن المیت، أو أنهم ینفقوا منه علیه، ففی هذه الصورة هل یجب علیه أن یرد المال الی ورثته أو الی الحاکم الشرعی، أو أنه یقوم بنفسه بالتصرف فیه علی الحج عنه مباشرة، أو بالنیابة؟

و الجواب: ان مقتضی الصحیحة الوجه الأخیر، اذ تخصیصها بخصوص الصورة الثانیة بحاجة الی قرینة، فاذن تشمل الصحیحة تلک الصورة أیضا باطلاقها، و تدل علی أن ولایة التصرف فیها للرجل الذی فی حیازته المال، ثم هل یجب علیه الاستئذان من الورثة أو من الحاکم الشرعی، أو من کلیهما معا؟

و الجواب انه لا یجب علیه الاستئذان، لا من الورثة، و لا من الحاکم الشرعی، فان مقتضی اطلاق الصحیحة أنه یقوم بنفسه بالتصرف فیه علی الحج بدون الاستئذان من أحد، و إن کان ذلک أولی و أجدر.

فالنتیجة ان مقتضی اطلاق الصحیحة هو أن الشارع منح ولایة التصرف

ص:43


1- (1) الوسائل: باب 13 من أبواب النیابة فی الحج الحدیث: 1.

مسألة 75: من مات و علیه حجة الإسلام و کان علیه دین و خمس و زکاة و قصرت الترکة

(مسألة 75): من مات و علیه حجة الإسلام و کان علیه دین و خمس و زکاة و قصرت الترکة، فان کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاة موجودا بعینه لزم تقدیمهما (1)

فی الصورتین الأخیرتین للرجل الذی یکون المال فی حیازته، و علیه فکما لا مبرر لرد المال الی الورثة، لا مبرر للاستئذان منهم أیضا.

ثم ان مورد الصحیحة و إن کان العین الخارجیة المودعة عند رجل، الاّ أنه لا خصوصیة لها عرفا، فیشمل الحکم ما إذا کان المال فی ذمة رجل، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری، ان مورد الصحیحة ما إذا کانت ترکة المیت منحصرة بالمال المودع، و عندئذ فللسائل أن یسأل: ان الحکم هل یختص بمورد الصحیحة فقط، أو یعم ما إذا کانت له ترکة غیره أیضا؟

و الجواب: ان الحکم لا یختص بمورد الصحیحة، لأن هذا التخصیص انما هو فی مورد سؤال السائل، لا فی جواب الإمام علیه السّلام، هذا. اضافة الی أن العرف لا یری خصوصیة لکون ترکة المیت منحصرة بالمال المذکور، أو کانت له ترکة أخری، فان المعیار فی جواز التصرف من الرجل الذی فی حیازته المال، أو فی ذمته علی الحج عن المیت انما هو بعدم وثوقه بأنه اذا ردّ المال الی الورثة فهم لم یأکلوه و انفقوا منه علی الحج عن المیت.

(1)فی التعبیر بالتقدیم نوع من التسامح، حیث إن الموهم منه ان وجوب اخراج الخمس أو الزکاة من اعیان الترکة مزاحم مع وجوب الحج منها، و بما أن الأول أهم من الثانی فیقدم علیه، مع أن الأمر لیس کذلک، لأن الخمس أو الزکاة اذا کان متعلقا بنفس أعیان الترکة، فبما أن هذا المقدار من الأعیان کان ملکا للغیر فحینئذ لا یبقی موضوع لوجوب الحج، لأن الترکة بعد اخراج مال الغیر منها لا تفی بنفقات سفر الحج، و المفروض ان الحج انما یخرج من ترکة المیت، و مال

ص:44

و ان کانا فی الذمة یتقدم الحج علیهما، کما یتقدم علی الدین (1).

مسألة 76: من مات و علیه حجة الإسلام لم یجز لورثته التصرف فی ترکته قبل استئجار الحج

(مسألة 76): من مات و علیه حجة الإسلام لم یجز لورثته التصرف فی ترکته قبل استئجار الحج سواء کان مصرف الحج مستغرقا للترکة أم لم یکن مستغرقا علی الأحوط (2). نعم اذا کانت الترکة واسعة جدا، و التزم الوارث بادائه جاز له التصرف فی الترکة، کما هو الحال فی الدین.

الغیر کالخمس او الزکاة او غیرهما لیس من ترکته، و کیفما کان فالمقصود واضح، و التسامح انما هو فی التعبیر.

(1)الأصل فیه صحیحة معاویة، قال: «قلت له رجل یموت و علیه خمسمائة درهم من الزکاة، و علیه حجة الإسلام، و ترک ثلاثمائة درهم، فأوصی بحجة الإسلام، و أن یقضی عنه دین الزکاة، قال: یحج عنه من أقرب ما یکون، و تخرج البقیة من الزکاة»(1) ، و مثلها صحیحته الأخری، و موردها و إن کان تقدیم الحج علی الزکاة إلاّ ان العرف بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة لا یری خصوصیة للزکاة الاّ باعتبار أنها دین فی الذمة، و لهذا عبر عنها فی السؤال بالدین، و نتیجة ذلک ان ذمة المیت اذا کانت مشغولة بحجة الإسلام و بالدین معا، و لم تکن ترکته وافیة بکلیهما کذلک وجب تقدیم حجة الإسلام علی الدین مقتصرا علی حجة الإسلام بأقل أجور، و لا فرق فی الدین بین أن یکون شرعیا أو عرفیا.

(2)لکن الأظهر جواز التصرف فی الترکة اذا کانت زائدة علی نفقات الحج أو الدین شریطة التزام الوارث بتهیئة الحجة النیابیة المطلوبة، و عدم خوف فوتها، و تدل علیه موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السّلام، قال:

«سألته عن رجل یموت و یترک عیالا، و علیه دین، أ ینفق علیهم من ماله؟ قال: إن

ص:45


1- (1) الوسائل: باب 21، من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث: 2.

مسألة 77: من مات و علیه حجة الإسلام و لم تکن ترکته وافیة بمصارفها وجب صرفها فی الدین أو الخمس أو الزکاة

(مسألة 77): من مات و علیه حجة الإسلام و لم تکن ترکته وافیة بمصارفها وجب صرفها فی الدین أو الخمس أو الزکاة ان کان علیه شیء من ذلک و إلا فهی للورثة (1)، و لا یجب علیهم تتمیمها من مالهم لاستیجار الحج.

کان یستیقن ان الذی ترک یحیط بجمیع دینه، فلا ینفق، و إن لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال»(1) ، فانها تنص علی جواز التصرف فی الترکة اذا کانت زائدة شریطة التزام الورثة بتهیئة الحجة النیابیة المطلوبة عن المیت و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الترکة واسعة جدا، أو لا، فان المعیار فی جواز التصرف فیها انما هو بزیادتها علی الدین. هذا اضافة الی ان مقدار نفقة الحج أو الدین یظل فی ملک المیت، و لا ینتقل الی الورثة، و حیث إن نسبة هذا المقدار الی مجموع الترکة نسبة الکلی فی المعین لا الاشاعة، فیکون جواز تصرف الورثة فی الترکة اذا کانت زائدة علی القاعدة شریطة ان لا یؤدی تصرفهم فیها الی تفویت الحج أو الدین، و الاّ لم یجز، هذا. و تمام الکلام فی المسألة (84) من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)باعتبار أن وجوب الحج عن المیت نیابة، بما أنه مرتبط بوفاء الترکة بنفقاته، فاذا لم تتسع للحد الأدنی من نفقاته فبطبیعة الحال سقط وجوب الحج و کانت الترکة حینئذ للورثة، فان المانع عن انتقالها الیهم انما هو وجوب الحج عن المیت، فاذا سقط فلا مانع من الانتقال ما لم یوجد دین أو وصیة، و لا یجب علی الورثة تکمیل النفقة من مالهم الخاص و إن کان الأولی و الأجدر لهم التکمیل، کما لا یجب علیهم بذل تمام النفقة للحج عن المیت اذا لم تکن له

ص:46


1- (1) الوسائل: باب 29، من أبواب کتاب الوصایا، الحدیث: 2.

مسألة 78: من مات و علیه حجة الإسلام لا یجب الاستیجار عنه من البلد

(مسألة 78): من مات و علیه حجة الإسلام لا یجب الاستیجار عنه من البلد، بل یکفی الاستیجار عنه من المیقات (1)، بل من أقرب المواقیت الی مکة ان امکن و الا فمن الأقرب فالأقرب، و الأحوط الأولی الاستیجار من البلد إذا وسع المال، لکن الزائد عن اجرة المیقات لا یحسب علی الصغار من الورثة.

مسألة 79: من مات و علیه حجة الإسلام تجب المبادرة إلی الاستیجار عنه فی سنة موته

(مسألة 79): من مات و علیه حجة الإسلام تجب المبادرة إلی الاستیجار عنه فی سنة موته، فلو لم یمکن الاستیجار فی تلک السنة من المیقات لزم الاستیجار من البلد، و یخرج بدل الایجار من الأصل (2)، و لا یجوز التأخیر إلی السنة القادمة، و لو مع العلم بامکان الاستیجار فیها من المیقات.

ترکة اطلاقا، و لا فرق فی ذلک بین ما اذا أوصی بأن یحج عنه، أو لم یوص بذلک.

(1)هذا اذا لم یکن المیت قد اوصی بأن یحج عنه من ترکته، فانه فی هذه الحالة لا یستحق الاّ حجة میقاتیة التی تکون أقل کلفة و نفقة من الحجة البلدیة، باعتبار أنها لا تکلف النائب السفر الاّ من المیقات، و أما الحجة البلدیة فهی تکلف النائب السفر من البلد الذی کان المنوب عنه یعیش فیه، و أما إذا کان المیت قد أوصی بأن یحج عنه من ترکته فیکون الموصی به الحجة البلدیة، و تخرج من نفقاتها من الترکة جمیعا، و تفصیل ذلک ذکرناه فی المسألة (88) من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)أما فی صورة الوصیة فقد مر أن الموصی به الحجة البلدیة، و تخرج نفقاتها جمیعا من الأصل، و أما فی صورة عدم الوصیة فیکون الواجب الحجة المیقاتیة، و لکن اذا تعذر الاستیجار للحج عن المیت من المیقات وجب علی

ص:47

مسألة 80: من مات و علیه حجة الإسلام إذا لم یوجد من یستأجر عنه إلا باکثر من اجرة المثل یجب الاستیجار عنه

(مسألة 80): من مات و علیه حجة الإسلام إذا لم یوجد من یستأجر عنه إلا باکثر من اجرة المثل یجب الاستیجار عنه، و یخرج من الأصل، و لا یجوز التأخیر إلی السنة القادمة توفیرا علی الورثة و ان کان فیهم الصغار.

الورثة الاستیجار للحج عنه من البلد، و ذلک لأن احتمال تأخیر الحجة الی السنین القادمة الی أن یتمکن من الاستیجار من المیقات یکون بلا مبرر، اذ لازم ذلک عدم وجوب الاستیجار للحج عنه اذا فرض عدم التمکن من الاستیجار عن المیقات بسبب من الأسباب أو فی ظرف من الظروف غیر الاعتیادیة، و هذا غیر محتمل، کما ان من غیر المحتمل أن یکون انفاق الزائد علی الأجور المیقاتیة من الثلث، فان نتیجة ذلک تعطیل الحجة الی ان یتمکن الورثة من الاستیجار عن المیقات اذا لم یکن للمیت ثلث، کما إذا لم یوص به.

و بکلمة: ان ذمة المیت اذا کانت مشغولة بحجة الإسلام کان له الحق شرعا فی الترکة بمقدار نفقاتها، و حینئذ فان أمکن الایجار من المیقات کفی ذلک، و تبرأ ذمته بحج الأجیر منه، و لا یجب الایجار من البلد، بل لو آجر منه و الحال هذه یدفع الزائد من الثلث اذا کان له ثلث، و الاّ فالمستأجر ضامن له، و أما اذا لم یمکن الایجار من المیقات بسبب او آخر، فلا یکون ذلک مبررا للتأجیل، بل یجب علی الوارث الایجار من البلد، و دفع الأجرة جمیعا من الترکة، لأن حق المیت فی ترکته الذی جعله الشارع لا یکون متمثلا فی کمیة خاصة من المال المحددة التی لا تزید و لا تنقص، بل هو بمقدار ما یحج به عنه لتفریغ ذمته، و هذا یختلف زیادة و نقیصة باختلاف الأوقات و الظروف، و الحالات الطارئة، و علیه فان امکن الایجار من المیقات کان حقه متمثلا فی أجرة الحجة المیقاتیة، و لا حق له فی الزائد، و إن لم یمکن الایجار من المیقات وجب الایجار من البلد، و حینئذ یکون حقه متمثلا فی اجور الحجة البلدیة، و لا یجوز التأجیل تبریرا ذلک بعدم امکان الایجار من المیقات، و من هذا القبیل ما اذا اقترح الأجیر اجرة

ص:48

مسألة 81: من مات و اقرّ بعض ورثته بأن علیه حجة الإسلام، و أنکره الآخرون

(مسألة 81): من مات و اقرّ بعض ورثته بان علیه حجة الإسلام، و أنکره الآخرون فالظاهر انه یجب علی المقرّ الاستیجار للحج و لو بدفع تمام مصرف الحج من حصته (1)، غایة الأمر أن له اقامة الدعوی علی المنکرین و مطالبتهم بحصته من بقیة الترکة و یجری هذا الحکم فی الاقرار بالدین أیضا. نعم، اذا لم یف تمام حصته بمصرف الحج لم یجب علیه الاستیجار بتتمیمه من ماله الشخصی.

مسألة 82: من مات و علیه حجة الإسلام و تبرع متبرع عنه بالحج

(مسألة 82): من مات و علیه حجة الإسلام و تبرع متبرع عنه بالحج لم یجب علی الورثة الاستیجار عنه بل یرجع بدل الاستیجار إلی الورثة (2). نعم، إذا اوصی المیت باخراج حجة الإسلام من ثلثه لم یرجع بدله الی الورثة، بل یصرف فی وجوه الخیر أو یتصدق به عنه.

اکبر من الاجرة الاعتیادیة التی هی المقررة عادة و لم یوجد من یقبل باجرة اعتیادیة، فان الواجب حینئذ تلبیة اقتراحه، و دفع الاجرة الاکبر جمیعا من الترکة، و لا یجوز أن یجعل ذلک مبررا للتأجیل. فالنتیجة ان الشارع جعل للمیت حقا فی ترکته بمقدار ما یوجب براءة ذمته عن الحجة، و هذا المقدار طبعا یختلف باختلاف الظروف و الأوقات و الأشخاص.

(1)فی وجوب ذلک اشکال، بل منع، اذ لیس علی المقر أن یسدّد کل نفقات الحج من حصته الخاصة به لان الواجب علیه أن یسدّد ما یخصّ حصته، فاذا کانت نفقة الحج بقدر ربع الترکة، فلیس علیه الاّ أن یدفع ربع ما عنده من الترکة، و حینئذ فان اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدی المقر ربع ما عنده و الاّ تصرف فی کامل حصته، و لا شیء علیه، و تفصیل ذلک بیّناه فی المسألة (85) من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)هذا من جهة أن المانع عن انتقال مقدار نفقة الحج الی الورثة، و بقاؤه

ص:49

مسألة 83: من مات و علیه حجة الإسلام و أوصی بالاستیجار من البلد وجب ذلک

(مسألة 83): من مات و علیه حجة الإسلام و اوصی بالاستیجار من البلد وجب ذلک، و لکن الزائد علی اجرة المیقات یخرج من الثلث (1)، و لو اوصی بالحج و لم یعین شیئا اکتفی بالاستیجار من المیقات، إلا اذا کانت هناک قرینة علی ارادة الاستیجار من البلد، کما إذا عین مقدارا یناسب الحج البلدی.

مسألة 84 اذا اوصی بالحج البلدی، و لکن الوصی او الوارث استأجر من المیقات بطلت الاجارة

(مسألة 84): اذا اوصی بالحج البلدی، و لکن الوصی او الوارث استأجر من المیقات بطلت الاجارة (2)، ان کانت الاجارة من مال المیت، و لکن ذمة المیت تفرغ من الحج بعمل الأجیر.

فی ملک المیت انما هو اشتغال ذمة المیت بحجة الإسلام، و توقفها علی المال، و أما اذا برئت ذمته عنها بتبرع متبرع بالحج عنه، فلا مقتضی لبقاء مقدار نفقته فی ملک المیت، بل ینتقل الی ملک الورثة، لأن المقتضی للانتقال موجود، و لا مانع منه، و هذا بخلاف الثلث، فانه یظل ثابتا فی ملک المیت و إن تعذر صرفه فی الجهة التی عیّنها الموصی، و ذلک لأن المتفاهم العرفی من الوصیة بالثلث تعدد المطلوب، بمعنی أنها تدل عرفا علی أن غرض الموصی صرفه فیما یصل نفعه الیه مع مراعاة الأهم فالأهم، فاذا تعذر صرفه فی الجهة التی عینها وجب صرفه فی الجهة الأخری دونها من جهات البر و الاحسان.

(1)بل من الأصل، لما مر من أن المیت اذا کان قد أوصی بالحج بدون تقییده من المیقات کان الظاهر من ذلک أن الموصی به الحجة البلدیة، و تخرج نفقاتها جمیعا من الترکة، و تفصیل ذلک فی المسألة (88) من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)هذا مبنی علی أن معنی الوصیة بالحجة البلدیة الوصیة بالاجارة علی المقدمات و الأعمال معا، فعندئذ إذا أوقع الوارث او الوصی الاجارة علی

ص:50

مسألة 85: إذا أوصی بالحج البلدی من غیر بلده

(مسألة 85): اذا اوصی بالحج البلدی من غیر بلده، کما إذا اوصی ان یستأجر من النجف - مثلا - وجب العمل بها و یخرج الزائد عن اجرة المیقاتیة من الثلث (1).

مسألة 86: إذا أوصی بالاستیجار عنه لحجة الإسلام و عیّن الأجرة لزم العمل بها

(مسألة 86): إذا اوصی بالاستیجار عنه لحجة الإسلام و عیّن الاجرة لزم العمل بها، و تخرج من الأصل ان لم تزد علی اجرة المثل، و إلا کان الزائد من الثلث (2).

الأعمال فقط بدون ضم المقدمات الیها بطلت، لان الاجارة التی وقعت علی نفس أعمال الحج لیست موردا للوصیة، و ما هو مورد لها و هو الاجارة علی الأعمال مع مقدماتها لم تقع علیه، و أما إذا کان معنی الوصیة بها الوصیة بالاجارة علی نفس أعمال الحج و واجباته مشروطة بکونها من البلد، فحینئذ اذا أوقع الوصی أو الوارث الاجارة علی الحجة المیقاتیة صحت الاجارة، و لکنه خالف الوصیة و اعتبر آثما.

(1)بل من الأصل، لما مر من أن للمیت فی زمن حیاته حقا فی أن یعین أجرة حجه بعد موته فی مال معین و استیجار شخص خاص للحج عنه، و کذلک له تعیین بلد الایجار، و اذا عین وجب علی الوصی تنفیذه من الأصل شریطة أن یکون له فی ذلک غرض عقلائی، کما اذا کان الحج من تلک البلدة أو من ذلک الشخص أکثر ثوابا و أدق تطبیقا، لا أنه مجرد اضرار بالورثة. نعم اذا عین الأجرة فی مال معین، فان لم یف بنفقات الحج، وجب تکمیله من الترکة، و إن زاد عن الأجرة الاعتیادیة یحسب الزائد من الثلث علی أساس أن الأجرة الاعتیادیة تکفی لنفقات الحج.

نعم، إذا اتفق فی مورد لم یوجد من یقبل بها، و طالب باجرة اکبر وجب دفع الکل من الأصل، و لا مبرر للتأجیل کما مر.

(2)ظهر وجه ذلک مما مر، من ان المیت اذا کان قد عین مالا معینا لأجور

ص:51

مسألة 87: إذا أوصی بالحج بمال معین و علم الوصی أن المال الموصی به فیه الخمس أو الزکاة

(مسألة 87): اذا اوصی بالحج بمال معین و علم الوصی ان المال الموصی به فیه الخمس أو الزکاة وجب علیه اخراجه اولا، و صرف الباقی فی سبیل الحج، فان لم یف الباقی بمصارفه لزم تتمیمه من اصل الترکة، ان کان الموصی به حجة الإسلام، و إلا صرف الباقی فی وجوه البر (1).

مسألة 88: إذا وجب الاستیجار للحج عن المیت بوصیة أو بغیر وصیة، و أهمل من یجب علیه الاستیجار فتلف المال

(مسألة 88): اذا وجب الاستیجار للحج عن المیت بوصیة أو بغیر وصیة، و اهمل من یجب علیه الاستیجار فتلف المال ضمنه (2)، و یجب علیه الاستیجار من ماله.

الحج، فان کان ذلک المال اکثر من الأجرة الاعتیادیة اخرج مقدار الأجرة الاعتیادیة من الأصل، و اعتبر الزائد من ثلث الباقی، و إن کان بمقدار الأجرة الاعتیادیة أخرج الکل من الترکة رأسا.

نعم قد لا یوجد من یقبل بالأجرة الاعتیادیة حتی بأعلی درجاتها، ففی مثل هذه الحالة لا یعتبر الزائد من الثلث، بل یعتبر من الأصل کالأجرة الاعتیادیة، و لکنها حالة استثنائیة قد تتفق کما عرفت، نظیر ما اذا اقترح الأجیر اجرة اکبر من الأجرة الاعتیادیة فی وقت لا یوجد من یقبل باجرة اعتیادیة، فانه لا بد من تلبیة اقتراحه، و عدم المبرر للتأجیل، هذا کله من جهة أنه لا بد من تأدیة حق المیت، و عدم جواز تأجیله سنة بعد أخری.

(1)ظهر حکم هذه المسألة مما ذکرناه فی المسألة (82) من أنه اذا تعذر صرف الثلث فی الجهة التی عینها الموصی، وجب صرفه فی الجهة الأخری من وجوه البر و الاحسان.

(2)هذا من جهة أن تلف المال بما أنه مستند الی إهماله و تقصیره فیکون ضامنا، فاذن یجب علیه أن یستأجر شخصا للحج عن المیت من ماله عوضا عن المال التالف.

ص:52

مسألة 89: إذا علم استقرار الحج علی المیت، و شک فی ادائه وجب القضاء عنه

(مسألة 89): إذا علم استقرار الحج علی المیت، و شک فی ادائه وجب القضاء عنه (1)، و یخرج من اصل المال.

مسألة 90: لا تبرأ ذمة المیت بمجرد الاستیجار

(مسألة 90): لا تبرأ ذمة المیت بمجرد الاستیجار (2) فلو علم ان الأجیر لم یحج لعذر أو بدونه وجب الاستیجار ثانیا، و یخرج من الأصل و ان امکن استرداد الاجرة من الأجیر تعین ذلک، اذا کانت الاجرة مال المیت.

مسألة 91: إذا تعدد الأجراء فالأحوط استیجار أقلهم أجرة

(مسألة 91): اذا تعدد الأجراء فالأحوط استیجار اقلهم اجرة، إذا کانت الاجارة بمال المیت، و إن کان الأظهر جواز استیجار المناسب لحال المیت من حیث الفضل و الشرف، فیجوز استیجاره بالأزید (3).

(1)هذا من جهة ان موضوع وجوب القضاء مرکب من أمرین:

أحدهما: استقرار الحج فی ذمة المیت.

و الآخر: عدم الاتیان به.

و الاول محرز بالوجدان، و الثانی بالاستصحاب، و بضم الوجدان الی الاستصحاب یتم الموضوع، و یترتب علیه حکمه، و هو وجوب القضاء.

(2)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لأن مقتضی عقد الایجار ان المستأجر یملک العمل فی ذمة الأجیر، و الأجیر یملک الأجرة فی ذمة المستأجر، و أما فراغ ذمة المیت فهو مترتب علی قیام الأجیر بالعمل فی الخارج و اتیانه فیه.

(3)بل یجوز مطلقا حتی اذا کان الأجیر أفضل من المیت شأنا و مقاما و علما، و مع ذلک یجوز استیجاره للحج عنه باجرة مناسبة لحال الأجیر و مقامه، و إن کانت تلک الأجرة اکبر مما یتطلب شأن المیت و مقامه، و لا یجب استیجار شخص مناسب لشأن المیت و مقامه بأجرة مناسبة.

و النکتة فی ذلک أن الأجرة الاعتیادیة علی درجات تبعا لنوعیة الأجیر، و هی تخرج من ترکة المیت من أعلاها الی أدناها، و حینئذ فیجوز الأخذ بأعلی

ص:53

مسألة 92: العبرة فی وجوب الاستیجار من البلد أو المیقات بتقلید الوارث أو اجتهاده، لا بتقلید المیت او اجتهاده

(مسألة 92): العبرة فی وجوب الاستیجار من البلد او المیقات بتقلید الوارث أو اجتهاده، لا بتقلید المیت او اجتهاده (1) فلو کان المیت یعتقد وجوب الحج البلدی و الوارث یعتقد جواز الاستیجار من المیقات لم یلزم علی الوارث الاستیجار من البلد.

مسألة 93: إذا کانت علی المیت حجة الإسلام و لم تکن له ترکة لم یجب الاستیجار عنه علی الوارث

(مسألة 93): إذا کانت علی المیت حجة الإسلام و لم تکن له ترکة لم یجب الاستیجار عنه علی الوارث. نعم، یستحب ذلک علی الولی.

تلک الدرجات و إن کانت اکبر مما تتطلبه شئون المیت و مکانته، کما یجوز الأخذ بادناها و إن کانت أقل مما تتطلبه مکانة المیت و مقامه.

فالنتیجة: انه لا یجب استیجار من یکون بدرجة المیت شأنا و مقاما باجرة مناسبة.

و قد تسأل: ان الوصی اذا استأجر من کان دون المیت مقاما و شأنا بأدنی درجة من الأجرة الاعتیادیة، فهل یرجع ما به التفاوت بین أعلی درجة من الأجرة الاعتیادیة، و بین أدناها الی الورثة، أو یصرف فی وجوه البر و الاحسان؟

و الجواب: انه یرجع الی الورثة لوجود المقتضی للرجوع، و عدم المانع منه، لأن المانع انما هو اشتغال ذمة المیت بالحجة، فاذا فرغت ذمته عنها بالاستیجار بادنی درجة من الأجرة الاعتیادیة فلا مانع من رجوع الزائد الیهم.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه الاّ فی مورد واحد و هو ما اذا کان نظر المیت موافقا للاحتیاط و نظر الوارث مخالفا له، و کان مبنیا علی الأصل العملی المؤمّن کأصالة البراءة، دون الدلیل الاجتهادی، فان فی مثل ذلک بما أن الوارث یحتمل مطابقة نظر المیت للواقع، و لم یقم عنده ما یکشف عن بطلانه، فمن أجل ذلک فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یعمل علی طبق نظر المیت، هذا بالنسبة إلی الوارث. و أما الوصی فان کان نظره مطابقا لنظر الموصی اجتهادا أو تقلیدا فهو

ص:54

مسألة 94: إذا أوصی بالحج فإن علم أن الموصی به هو حجة الإسلام أخرج من أصل الترکة

(مسألة 94): اذا اوصی بالحج فان علم ان الموصی به هو حجة الإسلام اخرج من اصل الترکة إلا فیما اذا عین اخراجه من الثلث، و أما إذا علم ان الموصی به غیر حجة الإسلام، او شک فی ذلک فهو یخرج من الثلث (1).

مسألة 95: اذا اوصی بالحج، و عین شخصا معینا لزم العمل بالوصیة

(مسألة 95): اذا اوصی بالحج، و عین شخصا معینا لزم العمل بالوصیة، فان لم یقبل إلا بازید من اجرة المثل اخرج الزائد من الثلث (2)، فان لم یمکن ذلک أیضا استؤجر غیره باجرة المثل.

المطلوب، و إن کان مخالفا له، فان کان نظره مطابقا للاحتیاط دون نظر الموصی کان علیه أن یعمل علی طبق نظره، و إن کان نظر الموصی مطابقا للاحتیاط دون نظره، فعلیه أن یعمل علی طبق نظر الموصی تطبیقا للعمل بالوصیة، و تمام الکلام هنا فی المسألة (101) من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه و ذلک لأن الوارث أو الوصی اذا شک فی أن الموصی به هل هو حجة الإسلام أو غیرها کان مرد هذا الشک الی الشک فی أن الوصیة قد تعلقت بها أو بغیرها، و فی مثل ذلک لا مانع من الرجوع الی أصالة عدم تعلقها بها، و بذلک ینفی موضوع وجوب الخروج من الأصل و هو تعلق الوصیة بها، فلذلک یخرج من الثلث لا من أصل المال.

(2)هذا لما مر من أن حق المیت شرعا فی الترکة إنما یمثل مقدار نفقات سفر الحج الاعتیادیة من أعلی درجاتها الی أدناها، الاّ فی حالات استثنائیة کما عرفت، و علی هذا فاذا لم یقبل الأجیر الاّ بأجرة اکبر من الأجرة الاعتیادیة بأعلی تلک الدرجات، فالزائد یخرج من ثلث الباقی شریطة أن یوجد هناک من یقبل بالاجرة الاعتیادیة، و أما إذا لم یوجد و طالب الأجیر بأجور أکبر من الاعتیادیة

ص:55

مسألة 96: اذا اوصی بالحج، و عین اجرة لا یرغب فیها احد

(مسألة 96): اذا اوصی بالحج، و عین اجرة لا یرغب فیها احد، فان کان الموصی به حجة الإسلام لزم تتمیمها من اصل الترکة، و ان کان الموصی به غیرها بطلت الوصیة، و تصرف الأجرة فی وجوه البر (1).

مسألة 97: اذا باع داره بمبلغ - مثلا - و اشترط علی المشتری ان یصرفه فی الحج عنه بعد موته کان الثمن من الترکة

(مسألة 97): اذا باع داره بمبلغ - مثلا - و اشترط علی المشتری ان یصرفه فی الحج عنه بعد موته کان الثمن من الترکة (2)، فان کان الحج حجة الإسلام لزم الشرط و وجب صرفه فی اجرة الحج، ان لم یزد علی أجرة المثل و إلا فالزائد یخرج من الثلث، و ان کان الحج غیر حجة الإسلام لزم الشرط أیضا، و یخرج تمامه من الثلث و ان لم یف الثلث لم یلزم الشرط فی المقدار الزائد.

باعلاها، فلا یخرج الزائد من الثلث لعدم الموجب للتأجیل الی سنة أخری.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه و ذلک، لما عرفت من أن الوصیة بالثلث تدل علی أن غرض المیت منها بقاؤه فی ملکه و صرفه فی الأهم فالأهم مما یصل نفعه الیه، و علی هذا فالأجرة التی عینها الموصی للحج بما أنه لا یرغب فیها أحد، و لا یقبل الحج بها فالوصیة بالنسبة إلیه باطلة، و حینئذ فلا بد من صرفها فی الجهة الأخری مع مراعاة الأقرب فالأقرب، علی أساس ما ذکرناه من دلالة الوصیة علی تعدد المطلوب، یعنی الأهم فالأهم، و الأقرب فالأقرب.

(2)فی اطلاقه اشکال، بل منع، لأن الشرط فی المسألة بما انه یتضمن الوصیة بصرف ثمن الدار فی الحج عنه بعد موته، فیکون المشروط بهذا الشرط الوصیة بالحج، و علیه فان کان الحج الموصی به حجة الإسلام أخرج الثمن من الترکة، فان و فی بنفقات الحج فهو المطلوب، و إن لم یف بها فان کانت له ترکة اخری وجب تکمیله منها، و الاّ کان الثمن للورثة، باعتبار أن هذه الوصیة وصیة بحجة الإسلام مباشرة، و لا ترجع الی الوصیة بالثلث.

ص:56

و إن کان الحج الموصی به حجة أخری، فان کان ثمن الدار بمقدار ثلث ماله فالوصیة نافذة، و یجب علی الوصی صرفه فی الحج الموصی به، و إن کان زائدا علی الثلث فالزائد یرجع الی الورثة، و عندئذ فان کان الباقی وافیا بنفقات سفر الحج وجب صرفه فیها، و الا صرف فی وجوه البر و الاحسان، و من هنا یظهر حال ما إذا کانت ترکته منحصرة به، فان وصیته وقتئذ نافذة فی ثلث الثمن فقط، فان و فی ثلثه بالحج فهو، و الاّ یصرف فی جهات الخیر، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری اذا فرض ان المشتری امتنع عن تنفیذ الوصیة، فحینئذ ان کان الحج الموصی به حجة الإسلام، و کانت للمیت ترکة أخری غیره أیضا، أو إذا لم تکن له ترکة أخری غیره، و لکن ثمن الدار لا یزید علی الأجرة الاعتیادیة للحج، ثبت خیار تخلف الشرط للمیت فحسب، و هل ینتقل هذا الخیار الی ورثته أو الی الحاکم الشرعی؟

و الجواب: انه ینتقل الی الحاکم الشرعی دون الورثة، فانهم لا ینتفعون به، لأن نسبتهم الیه کنسبة الأجانب، فالخیار انما ینتقل الی الورثة تبعا لانتقال الحق أو المال الیهم لا مطلقا، و المفروض فی المقام ان المال لم ینتقل الیهم، بل ظل فی ملک المیت، و إذا فسخت المعاملة انتقل الثمن من ملکه الی ملک المشتری بدل انتقال الدار من ملکه الی ملک المیت.

فالنتیجة ان الخیار بما أنه ینتقل الی الحاکم الشرعی فله أن یطالب المشتری حینئذ بتنفیذ الوصیة، فان امتنع فسخ المعاملة، فاذا فسخها انتقلت الدار من ملک المشتری الی ملک المیت، کما انتقل الثمن من ملکه الی ملک المشتری و للحاکم الشرعی ان یصرف الدار عندئذ فی الحج عنه، فان زادت عن

ص:57

نفقاته اعتبر الزائد من ثلث الباقی، اذا کانت له ترکة أخری، و یصرف فی وجوه البر و الاحسان. و کذلک اذا لم تکن له ترکة أخری، علی اساس ان الدار بما أنها صارت ملکا للمیت من جدید بعد خروجها عن ملکه فی زمن حیاته، فلا دلیل علی أن کل ما یملکه المیت بعد موته ینتقل الی ورثته فیما عدا مسألة الدیة، و یشهد علی ذلک بعض الروایات أیضا.

و أما إذا کانت الترکة منحصرة بالثمن، و کان زائدا عن الأجرة المتعارفة، فحینئذ بما أن الزائد یرجع الی الورثة فاذا امتنع المشتری عن تسلیمه الیهم ثبت لهم الخیار أیضا، فها هنا خیاران:

أحدهما: ثابت للمیت من جهة تخلف الشرط.

و الآخر: للورثة من جهة امتناع المشتری عن تسلیم الزائد، و فی هذه الصورة أیضا لا ینتقل خیار المیت الی الورثة، بل الی الحاکم الشرعی بنفس الملاک المتقدم، و أما إذا کان الحج الموصی به حجة أخری فان لم یکن الثمن أزید من الثلث ثبت الخیار للمیت فقط، بملاک تخلف الشرط، و ینتقل الی الحاکم الشرعی بنفس ما تقدم من الملاک، و إن کان الثمن ازید من الثلث فبما أن الزائد یرجع إلی الورثة، ثبت الخیار لهم أیضا بملاک امتناع المشتری عن تسلیم الزائد الیهم، فعندئذ یکون هناک خیاران:

أحدهما: ثابت للمیت من جهة تخلف الشرط.

و الآخر: للورثة من جهة امتناع المشتری عن التسلیم و خیار المیت لا ینتقل الی الورثة بنفس ما تقدم من الملاک، فمن أجل ذلک یقوم الحاکم الشرعی مقام المیت من باب الولایة - کما عرفت -.

ص:58

مسألة 98: اذا صالحه داره - مثلا - علی أن یحج عنه - بعد موته صح و لزم

(مسألة 98): اذا صالحه داره - مثلا - علی أن یحج عنه - بعد موته - صح و لزم، و خرجت الدار عن ملک المصالح الشارط، و لا تحسب من الترکة، و ان کان الحج ندبیا، و لا یشملها حکم الوصیة، و کذلک الحال اذا ملکه داره بشرط أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج عنه بعد موته، فجمیع ذلک صحیح لازم، و ان کان العمل المشروط علیه ندبیا، و لا یکون للوارث حینئذ حق فی الدار، و لو تخلف المشروط علیه عن العمل بالشرط لم ینتقل الخیار الی الوارث، و لیس له اسقاط هذا الخیار الذی هو حق للمیت و انما یثبت الخیار للحاکم الشرعی (1) و بعد فسخه یصرف المال فیما شرط علی المفسوخ علیه فان زاد شیء صرف فی وجوه الخیر.

(1)هذا مبنی علی أن مفاد شرط الفعل لیس هو إنشاء تملیکه للمشروط له، بل مفاده الزام المشروط علیه بالعمل بالشرط تکلیفا، و علی هذا فلیس الشرط ملکا و لا حقا حتی یکون من الترکة و ینتقل الی الورثة، و حینئذ فاذا امتنع المشروط علیه عن العمل بالشرط ثبت للمیت خیار تخلف الشرط، و ینتقل هذا الخیار الی الحاکم الشرعی بمعنی أنه یقوم مقامه فی اعماله ولایة، لا الی الورثة لأنهم لا ینتفعون به کالأجنبی، و قد مر أن الخیار انما ینتقل الیهم تبعا لانتقال الملک او الحق لا مطلقا، و أما بناء علی أن مفاده إنشاء تملیک الفعل المشروط للمشروط له، کما هو غیر بعید فینتقل الخیار حینئذ الی الورثة تبعا لانتقال الشرط الیهم.

بیان ذلک: انه یمکن ان یقال ان المنشأ فی شرط الفعل فی الحقیقة هو المعنی الحرفی، یعنی النسبة المدلول علیه بکلمة (اللام) فی قولک عند الاشتراط فی عقد «ان تخیط لی ثوبی» أو «لک علیّ خیاطة الثوب» و حیث ان النسبة الخارجیة بین الشرط و المشروط له فی الخارج غیر قابلة للإنشاء، فلا

ص:59

محالة یکون المنشأ هو النسبة الاعتباریة بینهما المتمثلة فی ملکیة الشرط للمشروط له، و علی ضوء هذا الأساس ان المشروط له یملک الشرط علی المشروط علیه من حین إنشائه فی ضمن العقد، غایة الأمر ان ظرف تسلیمه الیه کان بعد موته، و حینئذ یکون من الترکة، و اذا کان منها انتقل الی الورثة شریطة توفر أمرین فیه معا:

أحدهما: ان لا یکون الحج المشروط به حجة الإسلام.

و الآخر: أن لا تکون الترکة منحصرة بهذا الشرط، و حینئذ فان کان المیت قد أوصی بالثلث و لم یعین مصرفا خاصا له و أوکل تعیین مصرفه بنظر الوصی أو الوارث، فله أن یعین الثلث فی الشرط مالا و مصرفا اذا لم تکن قیمته أزید من الثلث و عندئذ فان قام المشروط علیه بالوفاء بالشرط بأن یحج عنه نیابة فقد أدی المشروط علیه ما علیه من العمل المشروط، و نفذ الوصی الوصیة، فیکون حج المشروط علیه مصداقا للعمل بالوصیة و للوفاء بالشرط معا، و إن امتنع المشروط علیه من الوفاء بالشرط ثبت للورثة خیار تخلف الشرط، و کان لهم حینئذ أن یقوموا بفسخ المعاملة، فاذا فسخوها انتقلت الدار فی المثال الیهم، فاذا انتقلت فلهم اخراج الثلث منها، أو من سائر الترکة، و أما إذا لم تکن له وصیة بالثلث فلا حق له، لا فی سائر ترکته فی الخارج، و لا فی هذا الشرط.

و دعوی: أن هذا الشرط منه وصیة فیکون نافذا فی ثلثه.

مدفوعة: بان هذا الشرط لا یصلح أن یکون وصیة، لأن الوصیة یکون متعلقها المال أو الحق فی الخارج فی المرتبة السابقة، بقطع النظر عنها، و هذا الشرط مدلوله إنشاء ملکیة الفعل للمشروط له، لا أنه متعلق بالمال و الملک فی المرتبة السابقة و بقطع النظر عنه حتی یصدق علیه عنوان الوصیة.

ص:60

و إن شئت قلت: ان الوصیة متوقفة علی وجود مال للمیت فی الخارج فی المرتبة المتقدمة حتی تتعلق بثلثه فیه، و أما فی المقام فبما أن مدلول الشرط إنشاء ملکیة الفعل کالحج - مثلا - و اعتبارها للمشروط له، فلا یکون متعلقا بالمال و الملک له، لکی یکون وصیة.

فالنتیجة ان المشروط له لا یکون مالکا للفعل فی المرتبة السابقة و بقطع النظر عن هذا الشرط لکی ینطبق علیه عنوان الوصیة، و إنما یملکه بنفس هذا الشرط، فاذن کیف یمکن أن یکون هذا الشرط وصیة؟ هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان الشرط کالحج فی ذمة المشروط علیه فی المقام و إن انتقل الی الورثة الاّ أنهم لا ینتفعون به مباشرة، و حینئذ فاما أن یرضوا بقیام المشروط علیه بالحج عن المیت نیابة احسانا منهم له، و اما أن یبرءوا ذمته عنه مجانا، أو مع العوض. نعم اذا امتنع المشروط علیه من القیام بالعمل ثبت لهم خیار تخلف الشرط، و عندئذ کان لهم فسخ المعاملة و أخذ المال منه، و أما اذا کان الحج المشروط به حجة الإسلام و کانت الترکة منحصرة بهذا الشرط، فلا ینتقل الی الورثة، و ظل فی ملک المیت الی أن یقوم المشروط علیه بالعمل به، و فی هذه الصورة إذا امتنع المشروط علیه من الوفاء بالشرط ثبت الخیار للمیت، و ینتقل منه الی الحاکم الشرعی لا للورثة، لما مر من أنهم لا ینتفعون به أصلا، و قد عرفت ان الخیار انما ینتقل الیهم تبعا لانتقال الترکة لا مطلقا، فاذن للحاکم الشرعی أن یطلب من المشروط علیه الوفاء بالشرط، فان أصر علی الامتناع فسخ العقد و أخذ المال منه، و یصرفه فی نفقات الحجة المیقاتیة عن المیت، فان زاد یرجع الزائد الی الورثة، و إن نقص و لم یتسع للحد الأدنی من نفقات الحج سقط الحج و کان المال کله للورثة.

ص:61

مسألة 99: لو مات الوصی و لم یعلم انه استأجر للحج - قبل موته

(مسألة 99): لو مات الوصی و لم یعلم انه استأجر للحج - قبل موته - وجب الاستیجار من الترکة (1)، فیما اذا کان الموصی به حجة الإسلام، و من الثلث اذا کان غیرها. و اذا کان المال قد قبضه الوصی - و کان موجودا - اخذ، و ان احتمل ان الوصی قد استأجر من مال نفسه و تملک ذلک بدلا عما اعطاه، و ان لم یکن المال موجودا فلا ضمان علی الوصی، لاحتمال تلفه عنده بلا تفریط.

مسألة 100: اذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه

(مسألة 100): اذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه و وجب الاستیجار من بقیة الترکة، اذا کان الموصی به حجة الإسلام، و من بقیة الثلث ان کان غیرها فان کانت البقیة موزعة علی الورثة استرجع منهم بدل الایجار بالنسبة، و کذلک الحال ان استؤجر احد للحج و مات قبل الاتیان بالعمل، و لم یکن له ترکة، أو لم یمکن الأخذ من ترکته.

مسألة 101: اذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستیجار، و لم یعلم ان التلف کان عن تفریط لم یجز تغریم الوصی

(مسألة 101): اذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستیجار، و لم یعلم ان التلف کان عن تفریط لم یجز تغریم الوصی (2).

مسألة 102: اذا اوصی بمقدار من المال لغیر حجة الإسلام

(مسألة 102): اذا اوصی بمقدار من المال لغیر حجة الإسلام، و احتمل انه زائد علی ثلثه لم یجز صرف جمیعه (3).

(1)هذا اذا لم یؤد ظهور حاله الی الوثوق و الاطمینان بأنه عمل بالوصیة و استأجر للحج عن المیت، و الاّ لم یجب الاستیجار عنه، و به یظهر حال ما بعده.

(2)لأن موضوع التغریم تلف المال عن تقصیر و اهمال منه، و هو غیر محرز.

(3)لأن موضوع جواز التصرف فیه حیث إنه صحة الوصیة، و هی غیر محرزة بالنسبة الی الجمیع، فانه إن کان زائدا علی الثلث لم تصح الوصیة بالزائد علیه، و الاّ صحت، و بما أنا لا ندری انه زائد علی الثلث أو لا، فبطبیعة الحال لا

ص:62

ندری أن الوصیة بالجمیع صحیحة أو غیر صحیحة، فاذن لا یکون موضوع جواز التصرف فی الجمیع فیه محرزا، فاذا لم یکن محرزا لم یجز، و لا یمکن التمسک بأصالة الصحة فی المقام، لأن التمسک بها فی کل مورد مرتبط بتوفر أرکانها فیه، منها قابلیة المحل و أهلیة الفاعل، و بما أن قابلیة المحل فی المقام غیر محرزة من جهة الشک فی أن المحل قابل لتعلق الوصیة به، أو لا، فلا یمکن التمسک بها.

ص:63

فصل فی النیابة

اشارة

فصل فی النیابة

مسألة 103: یعتبر فی النائب امور

(مسألة 103): یعتبر فی النائب امور:

الاول: البلوغ، فلا یجزی حج الصبی من غیره فی حجة الإسلام و غیرها من الحج الواجب، و ان کان الصبی ممیزا (1).

نعم، لا یبعد صحة نیابته فی الحج المندوب باذن الولی.

الثانی: العقل، فلا تجزی استنابة المجنون، سواء فی ذلک ما إذا کان جنونه مطبقا، أم کان ادواریا إذا کان العمل فی دور جنونه، و اما السفیه فلا بأس باستنابته.

الثالث: الایمان فلا عبرة بنیابة غیر المؤمن، و ان اتی بالعمل علی طبق مذهبنا.

الرابع: ان لا یکون النائب مشغول الذمة بحج واجب علیه فی عام النیابة. اذا تنجز الوجوب علیه و لا بأس باستنابته فیما إذا کان جاهلا بالوجوب أو غافلا عنه و هذا الشرط شرط فی صحة الاجارة (2) لا فی صحة حج النائب، فلو حج - و الحالة هذه - برئت ذمة المنوب عنه، و لکنه لا یستحق الاجرة المسماة، بل یستحق أجرة المثل.

(1)لأن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غیره عنه نیابة بحاجة الی دلیل و لا دلیل الاّ فیما اذا کان النائب بالغا، و اما اذا لم یکن بالغا فلا دلیل علی الکفایة، و إن کانت عبادته فی نفسها مشروعة.

(2)هذا لا من جهة أن الاجارة لو صحت لزم وجوب حجین متضادین:

ص:64

أحدهما: عن نفسه.

و الآخر: عن غیره نیابة، و هو تکلیف بالمحال، بل من جهة أخری.

فلنا دعویان: الأولی: ان بطلان الاجارة لیس من جهة أن صحتها تستلزم الأمر بالضدین.

الثانیة: ان بطلانها من جهة عدم قدرة الأجیر علی الوفاء بها فی ظرفه.

اما الدعوی الأولی: فلأن مقتضی صحة الاجارة هو وجوب الحجة الایجاریة علی الأجیر فقط، دون وجوب حجتین متضادتین علیه فعلا، و لکن بما أنه مکلف بالحجة عن نفسه أیضا فیلزم حینئذ وقوع التزاحم بینهما فی مرحلة الامتثال، فلا بد اذن من الرجوع الی مرجحات بابه، فان کانت احداهما أهم من الأخری کان وجوب المهم لا محالة مقیدا لبا و واقعا بعدم الاشتغال بالأهم دون العکس، فلهذا یحکم العقل بوجوب الاتیان به تعیینا، و لکن المکلف اذا أتی بالمهم و خالف الأهم و عصاه فلا مانع من الحکم بصحته علی القول بالترتب - کما هو الصحیح - و إن کانتا متساویتین کان وجوب کل منهما مقیدا لبا و واقعا بعدم الاشتغال بالأخری، و علی القول بالترتب یصح الاتیان بکل واحدة منهما عند ترک الأخری. فالنتیجة انه لو لم یکن هناک مانع آخر من صحة الاجارة لم یکن وقوع التزاحم بین وجوب الحج بالاجارة و وجوبه بالأصالة مانعا عن صحتها.

و أما الدّعوی الثانیة: فلأن الأجیر اذا کان عالما بوجوب حجة الإسلام علیه أصالة و ملتفتا الیه فلا یمکن الحکم حینئذ بصحة اجارته للحج عن غیره، لأن صحة الاجارة مرتبطة بقدرة الأجیر علی التسلیم و الوفاء بها فی ظرفه، و حیث انه مأمور فعلا بحجة الإسلام عن نفسه و وجوب صرف قدرته فی

ص:65

مسألة 104: یعتبر فی فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب، و الاتیان به صحیحا

(مسألة 104): یعتبر فی فراغ ذمة المنوب عنه احراز عمل النائب، و الاتیان به صحیحا، فلا بد من معرفته باعمال الحج و احکامه، و ان کان ذلک بارشاد غیره عند کل عمل، کما لا بد من الوثوق به، و ان لم یکن عادلا.

مسألة 105: لا بأس بنیابة المملوک عن الحر. إذا کان باذن مولاه

(مسألة 105): لا بأس بنیابة المملوک عن الحر. إذا کان باذن مولاه (1).

امتثالها، فبطبیعة الحال یکون عاجزا عن العمل بالاجارة و الوفاء بها، علی أساس أن القدرة الواحدة لا تتسع للضدین معا، فاذا کان ملزما بصرفها فی الأهم کان عاجزا عن المهم، فاذن تکون الاجارة علیه باطلة.

و قد تسأل أنه اذا صار أجیرا فی هذه الحالة، و حج نیابة عن المیت أو الحی العاجز، فهل یصح؟

و الجواب: ان الاجارة باطلة کما عرفت، و أما الحج فهو صحیح علی القول بالترتب، و تبرأ به ذمة المیت أو الحی العاجز، و حینئذ فهل یستحق الأجرة؟

و الجواب: اما الأجرة المسماة فلا یستحقها لمکان بطلان الاجارة، و أما اجرة المثل و هی الاجرة المتعارفة التی یتقاضاها الأجراء للقیام بمثل هذا العمل عادة، فلا یبعد استحقاقها، علی أساس أن الاجارة و إن کانت باطلة، الاّ أن الحج کان بأمر المستأجر، اذ من غیر المحتمل عادة أن یکون أمره به مقیدا بصحة الاجارة. نعم لو کانت هناک قرائن خارجیة علی أن أمر المستأجر بالحج کان مقیدا بصحة الاجارة، و لم یکن مطلقا، أو لم یعلم بالحال، لم یستحق أجرة المثل أیضا.

(1)اذ لا دلیل علی اعتبار الحریة فی النائب.

نعم، اذا کان النائب عبدا فلا بد من أن تکون استنابته باذن مولاه، و الاّ لم تصح.

ص:66

مسألة 106: لا بأس بالنیابة عن الصبی الممیز

(مسألة 106): لا بأس بالنیابة عن الصبی الممیز (1)، کما لا بأس بالنیابة عن المجنون، بل یجب الاستیجار عنه اذا استقر علیه الحج فی حال افاقته و مات مجنونا.

مسألة 107: لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه

(مسألة 107): لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه، فتصح نیابة الرجل عن المرأة، و بالعکس.

مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غیر الصرورة

(مسألة 108): لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غیر الصرورة، سواء کان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة. نعم، یکره استنابة الصرورة، و لا سیما إذا کان النائب امرأة و المنوب عنه رجلا، و یستثنی من ذلک ما إذا کان المنوب عنه رجلا حیا، و لم یتمکن من حجة الإسلام، فان الأحوط فیه لزوما استنابة الرجل الصرورة (2).

(1)لأن الروایات التی تنص علی استحباب النیابة عن غیره فی الحج أو غیره من العبادات تشمل باطلاقها الصبی الممیز، و المجنون أیضا.

(2)لکن الأقوی عدم اعتبار الصرورة فیه، لأن عمدة الدلیل علی اعتبارها صحیحة الحلبی: «إن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه، فان علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له»(1) ، بدعوی أنها تدل علی أن النائب عن الرجل الحی العاجز عن القیام المباشر بالحج لا بد أن یکون صرورة بمقتضی ظهور القید فی الاحتراز.

و الجواب: ان الصحیحة لا تدل علی اعتبار الصرورة فی النائب عن الرجل الحی العاجز حتی علی القول بأن القضیة الوصفیة تدل علی المفهوم اما بملاک ظهور القید فی الاحتراز او من جهة أخری، و ذلک لأن من یقول بدلالة هذه القضیة علی المفهوم انما یقول فی الوصف الذی یذکر معه موصوفه، فانه

ص:67


1- (1) الوسائل: باب 24، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحدیث: 2.

مسألة 109: یشترط فی المنوب عنه الإسلام فلا تصح النیابة عن الکافر

(مسألة 109): یشترط فی المنوب عنه الإسلام فلا تصح النیابة عن الکافر، فلو مات الکافر مستطیعا، و کان الوارث مسلما لم یجب علیه استیجار الحج عنه (1). و الناصب کالکافر، إلا انه یجوز لولده المؤمن ان ینوب عنه فی الحج.

مسألة 110: لا بأس بالنیابة عن الحی فی الحج المندوب تبرعا کان أو باجارة

(مسألة 110): لا بأس بالنیابة عن الحی فی الحج المندوب تبرعا کان أو باجارة، و کذلک فی الحج الواجب إذا کان معذورا عن الاتیان بالعمل مباشرة علی ما تقدم و لا تجوز النیابة عن الحی فی غیر ذلک. و اما النیابة عن المیت فهی جائزة مطلقا، سواء کانت باجارة، أو تبرع و سواء کان الحج واجبا أو مندوبا.

محل الکلام بین الأصولیین نفیا و اثباتا، و اما الوصف الذی لا یذکر مع موصوفه فهو خارج عن محل الکلام، لأن حاله حال اللقب، بل هو من افراده، و الفرض أن اللقب لا یدل الاّ علی انتفاء شخص الحکم المجعول فی القضیة بانتفاء موضوعه، و هذا لیس من المفهوم فی شیء، و حیث إن وصف الصرورة فی الصحیحة لم یذکر مع موصوفه، فلا یدل علی المفهوم کاللقب، فاذن لا مانع من التمسک باطلاقات أدلة النیابة، و مقتضاها عدم الفرق بین أن یکون النائب عن الرجل الحی العاجز صرورة أو غیر صرورة، و تفصیل ذلک مذکور فی الحالة الرابعة من المسألة (72) من (فصل: فی شرائط وجوب حجة الإسلام) فی الجزء الثامن من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)هذا بناء علی القول بأن الکفار غیر مکلفین بالفروع واضح، اذ حینئذ لا موضوع للنیابة عنهم، و أما بناء علی القول بأنهم مکلفون بالفروع کما استظهرناه، فعندئذ و إن کانت ذمتهم مشغولة بالعبادات منها الحج، الاّ ان صحة النیابة عنهم بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیها، لأن أدلة النیابة لا اطلاق لها حتی

ص:68

مسألة 111: یعتبر فی صحة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین

(مسألة 111): یعتبر فی صحة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین (1)، و لا یشترط ذکر اسمه، کما یعتبر فیها قصد النیابة.

مسألة 112: کما تصح النیابة بالتبرع و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط فی ضمن العقد و نحو ذلک

(مسألة 112): کما تصح النیابة بالتبرع و بالاجارة تصح بالجعالة و بالشرط فی ضمن العقد و نحو ذلک.

مسألة 113: من کان معذورا فی ترک بعض الاعمال، أو فی عدم الاتیان به علی الوجه الکامل

(مسألة 113): من کان معذورا فی ترک بعض الاعمال، أو فی عدم الاتیان به علی الوجه الکامل لا یجوز استیجاره (2)، بل لو تبرع المعذور و ناب عن غیره یشکل الاکتفاء بعمله. نعم، إذا کان معذورا فی ارتکاب ما یحرم علی المحرم کمن اضطر إلی التظلیل فلا بأس باستیجاره و استنابته و لا بأس لمن دخل مکة بعمرة مفردة أن ینوب عن غیره لحج التمتع مع العلم أنه لا یستطیع الاحرام الا من ادنی الحل، کما لا بأس بنیابة النساء أو غیرهن ممن تجوز لهم الافاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر، و الرمی لیلا للحج عن الرجل أو المرأة.

تشمل النیابة عنهم، و لا یوجد دلیل آخر علی ذلک فالنتیجة ان الروایات التی تنص علی مشروعیة النیابة منصرفة عرفا عن النیابة عن الکفار.

(1)اذ لا شبهة فی اعتبار قصد النیابة فی صحة عمل النائب، فلو حج بدون أن یقصد النیابة عن غیره لم یصح، لا عن نفسه و لا عن غیره، کما أنه یعتبر فی صحته أن یقصد النیابة عن غیره معینا فی الخارج و لو بعنوان اجمالی کعنوان من قصده المستأجر، أو من اعطی الأجرة له علی عمله، أو غیر ذلک، فاذا حج النائب و قصد النیابة عن غیره بدون تعیینه لم یقع منه.

(2)هذا هو الصحیح و ذلک لأن ذمة المیت اذا کانت مشغولة بالواجب بکامل اجزائه و شروطه لم یصح استیجار من لا یقدر علی الواجب کذلک لمرض أو هرم أو غیره، لأن ما هو مورد للإجارة لا یکون مطابقا لما فی ذمة

ص:69

المنوب عنه، فاذا لم یکن مطابقا لم تصح الاجارة، لأنها بلا مورد، فاذا کان بامکان الوصی أو الوارث استیجار من یکون قادرا علی القیام بکل واجبات الحج و شروطه، لم یجز استیجار من لا یکون قادرا علی القیام به کذلک.

و بکلمة: ان نیابة من لا یکون قادرا علی الحج بکل واجباته و قیوده بسبب أو آخر عن غیره فی الحج الواجب غیر کافیة، و لذلک فاذا بادر و تبرع عن غیره فلا یکتفی بذلک، لأن الملاک فی کلا الموردین واحد، و هو عدم انطباق ما فی ذمة المنوب عنه علی ما أتی به من العمل الناقص. و من هنا یظهر الفرق بین استیجار من لا یقدر علی الواجب بتمام واجباته و قیوده من الأول، و بین من طرأ علیه العجز عنه فی الاثناء، فعلی الأولی یکون استیجاره باطلا، و علی الثانی یکون صحیحا، و لا یکشف طرو العجز علیه عن بطلانه من الأول.

و النکتة فی ذلک ان من یکون عاجزا من الأول، فاذا استؤجر للحج عن المیت فبطبیعة الحال استؤجر للحج الناقص عنه دون التام لعدم قدرته علیه، و من الواضح ان هذا الاستیجار باطل جزما، لأن ما هو مورد للإجارة لا یطابق مع ما هو ثابت فی ذمة المیت، فان الثابت فی ذمته الحج التام، و ما هو مورد للإجارة الحج الناقص، فاذن ما یکون فی الذمة لا یکون موردا للإجارة، و ما یکون موردا للإجارة لا یکون ثابتا فی الذمة، فلذلک تبطل الاجارة و لا مورد لها.

و أما من یکون قادرا علی العمل التام من الأول، فاذا استؤجر فلا محالة کان استیجاره علی العمل التام الموافق لما فی ذمة المنوب عنه، و علیه فما هو ثابت فی الذمة یکون موردا للإجارة و بالعکس. ثم اذا طرأ علیه عجز فی الاثناء بسبب من الأسباب کالمرض أو الحیض أو عائق آخر، فمقتضی القاعدة و إن کان بطلان الاجارة، لأن ذلک کاشف عن عدم قدرته علی الوفاء بها فی ظرفه من

ص:70

مسألة 114: اذا مات النائب قبل أن یحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانیة فی ما تجب الاستنابة فیه

(مسألة 114): اذا مات النائب قبل أن یحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانیة فی ما تجب الاستنابة فیه، و ان مات بعد الاحرام اجزأ عنه و ان کان موته قبل دخول الحرم علی الأظهر (1)، و لا فرق فی ذلک بین حجة الإسلام و غیرها، و لا بین أن تکون النیابة بأجرة أو بتبرع.

مسألة 115: اذا مات الأجیر بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا کان اجیرا علی تفریغ ذمة المیت

(مسألة 115): اذا مات الأجیر بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا کان اجیرا علی تفریغ ذمة المیت، و اما إذا کان اجیرا علی الاتیان بالاعمال استحق الاجرة بنسبة ما اتی به، و ان مات قبل الاحرام لم یستحق شیئا.

نعم، إذا کانت المقدمات داخلة فی الاجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتی به منها.

الأول، الاّ أن الروایات التی تنص علی تعیین وظیفة العاجز فی الأثناء تشمل باطلاقها الأجیر أیضا، و تدل علی أن وظیفته اذا طرأ علیه عجز فی أثناء العمل الاستعانة بالغیر، أو الاستنابة کالأصیل، و مقتضی هذه الروایات صحة عمل الأجیر بما هو أجیر، و نتیجة ذلک صحة الاجارة.

و الحاصل: ان الفرق بین العاجز من الأول و العاجز فی الاثناء انما هو النص.

و بکلمة: انه اذا طرأ علی الأجیر عجز عن الطواف مباشرة لمرض أو نحوه، فعلیه أن یطوف بالاستعانة بغیره و لو محمولا، و إن عجز عن ذلک أیضا فعلیه أن یستنیب شخصا لکی یطوف عنه.

فالنتیجة ان ما یدل علی تعیین الوظیفة لمن طرأ علیه عجز فی الاثناء یدل علی صحة عمله من الأول، و عدم بطلانه، و اذا کان اجیرا یدل علی أنه لا یکون عاجزا عن اتمام العمل التام شرعا حتی تکون الاجارة باطلة، و هذا بخلاف ما إذا کان عاجزا من الأول، فانه لم یکن مشمولا للنص و مقتضی القاعدة فیه البطلان.

(1)للنص، و بذلک یفترق النائب عن الأصیل، فان النائب اذا مات فی

ص:71

مسألة 116: اذا استأجر للحج البلدی، و لم یعین الطریق، کان الأجیر مخیرا فی ذلک

(مسألة 116): اذا استأجر للحج البلدی، و لم یعین الطریق، کان الأجیر مخیرا فی ذلک، و إذا عین طریقا لم یجز العدول منه إلی غیره (1)، فان عدل و اتی بالأعمال، فان کان اعتبار الطریق فی الاجارة علی نحو الشرطیة (2) دون الجزئیة استحق الأجیر تمام الاجرة، و کان للمستأجر خیار الفسخ، فان فسخ یرجع إلی اجرة المثل و ان کان اعتباره علی نحو الجزئیة کان للمستأجر الفسخ أیضا، فان لم یفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله، و یسقط بمقدار مخالفته.

الطریق، فان کان بعد الإحرام أجزأ، و إن کان قبل دخول الحرم، و هذا بخلاف الأصیل، فانه اذا مات فی الطریق فان کان بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و الاّ لم یجزأ و إن کان بعد الاحرام.

(1)هذا إذا علم بأن تعیین الطریق منه انما یکون من باب الموضوعیة اما بملاک أن الحج من هذا الطریق أکثر ثوابا و أجرا، کما اذا عین الحج من طریق النجف الاشرف - مثلا - او من طریق المدینة المنورة ذهابا و ایابا، أو بملاک انه یری أن الحج من هذا الطریق أکثر أمنا و سلامة، أو غیر ذلک، و أما إذا علم بأن تعیین الطریق منه انما یکون بملاک أنه الطریق المتعارف بدون أن تکون فیه خصوصیة بنظره، فیجوز له العدول منه الی طریق آخر، و أما إذا شک فی ذلک فأیضا لا مانع من العدول بمقتضی أصالة البراءة عن وجوب الذهاب الی الحج من هذا الطریق.

(2)هذا یتصور علی نحوین:

أحدهما: ان یکون متعلق الاجارة حصة خاصة من الحج و هی الحج المقید من طریق خاص معین، أو بلدة معینة.

و الآخر: أن یکون طبیعی الحج و تعیین الطریق انما هو بالشرط الخارجی.

ص:72

مسألة 117: اذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معینة

(مسألة 117): اذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معینة لم تصح اجارته عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرة أیضا، و تصح الاجارتان مع اختلاف السنتین، أو مع عدم تقید احدی الاجارتین او کلتیهما بالمباشرة.

اما علی الأول: فاذا خالف الأجیر و حج من طریق آخر لم یف بالاجارة أصلا، لأن ما أتی به من حصة للحج لیس متعلقا للإجارة، و ما تعلقت به الاجارة و هو حصة أخری من الحج لم یأت به، و أما ما فی ذمة المنوب عنه فهو یسقط من جهة أنه ینطبق علی ما أتی به الأجیر فی الخارج علی أساس أن ما فی ذمته طبیعی الحج بدون تقییده بخصوصیة أخری، فان التقیید إنما أخذ فی متعلق الاجارة من قبل المستأجر، فانه جعل متعلقها حصة خاصة من الحج، و هی الحج من طریق المدینة المنورة - مثلا - لا طبیعی الحج، و علی هذا فاذا حج الأجیر من طریق آخر کجدة أو الطائف لم یف بالاجارة أصلا، لأن ما أتی به حصة اخری من الحج مباینة للحصة المستأجر علیها، فلا یمکن تطبیقها علیها، و حینئذ فهل تبطل الاجارة، أو انه یثبت الخیار للمستأجر من جهة أن الأجیر لم یف بالاجارة، و لم یعمل بها مع تمکنه منه؟

و الصحیح الوجه الثانی، اذ لا موجب للبطلان فی المقام اصلا، لأن الأجیر علی الفرض قادر علی الوفاء بها بکامل واجباتها، و لکنه ترک العمل بها باختیاره عامدا و ملتفتا، و مع هذا لا مبرر لبطلانها، فان المبرر له أحد أمرین:

الاول: ضیق الوقت، و عدم تمکن الأجیر من الوفاء بها فیه.

و الآخر: عجزه عن الوفاء بها، و شیء منهما فی المقام غیر موجود، فاذن لا مناص من الالتزام بصحة الاجارة و ثبوت الخیار للمستأجر، و علی هذا فان فسخ المستأجر الاجارة طالب الأجیر برد الأجرة الیه، و إن لم یفسخ طالبه بقیمة العمل المستأجر علیه، باعتبار أنه أتلفه.

ص:73

مسألة 118: اذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة لم یجز له التأخیر و لا التقدیم

(مسألة 118): اذا آجر نفسه للحج فی سنة معینة لم یجز له التأخیر و لا التقدیم. و لکنه لو قدّم أو أخّر برئت ذمة المنوب عنه، و لا یستحق الأجرة إذا کان التقدیم أو التأخیر بغیر رضی المستأجر (1).

مسألة 119: اذا صدّ الأجیر، أو احصر فلم یتمکن من الاتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه

(مسألة 119): اذا صدّ الأجیر، أو احصر فلم یتمکن من الاتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه، و یأتی بیان ذلک إن شاء اللّه تعالی، و انفسخت الاجارة إذا کانت مقیدة بتلک السنة، و یبقی الحج فی ذمته إذا لم تکن مقیدة بها.

ثم إن الأجیر فی هذه الصورة لا یستحق الأجرة المسماة، و لا أجرة المثل.

اما الأولی، فلأنه لم یأت بالعمل المستأجر علیه، لأن ما أتی به من الحج حصة مباینة لحصة مورد الاجارة، و أما الثانیة فلأن ما أتی به لما لم یکن باذن المستأجر و أمره لم یستحق الأجرة التی یطالبها الأجیر للقیام بمثل هذا العمل عادة، و هذا التصور و ان کان بعیدا عن الارتکاز الذهنی الا انه امر ممکن.

و أما علی الثانی: و هو ما إذا کان متعلق الاجارة طبیعی الحج، و لکن اشترط علی أن یأتی به من الطریق الفلانی، ففی مثل ذلک اذا حج الأجیر من طریق آخر فقد خالف الشرط فحسب، و یثبت خیار تخلف الشرط للمستأجر، و أما بالنسبة إلی عقد الاجارة، فقد و فی به و أتی بالعمل المستأجر علیه بکامل واجباته، و هو طبیعی الحج، فمن أجل ذلک یستحق تمام الاجرة المسماة، فاذن لیس فی هذا الفرض الاّ عدم عمل الأجیر بالشرط الخارجی، و هو کما لا یوجب بطلان الاجارة کذلک لا یوجب تقسیط الأجرة، و انما یوجب ثبوت الخیار للمستأجر.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه لأن متعلق الاجارة حصة خاصة من الحج و هی الحج فی سنة معینة، و علیه فاذا حج الأجیر فی سنة أخری فبما أنه لم یأت بما هو متعلق الاجارة فلا یستحق الاجرة المسماة، و کذلک أجرة المثل حیث ان ما أتی به لم یکن باذن المستأجر و أمره فلا یستحقها أیضا.

ص:74

مسألة 120: اذا اتی النائب بما یوجب الکفارة فهی من ماله

(مسألة 120): اذا اتی النائب بما یوجب الکفارة فهی من ماله، سواء کانت النیابة باجارة أو بتبرع.

مسألة 121: اذا استأجره للحج باجرة معینة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم یجب علی المستأجر تتمیمها

(مسألة 121): اذا استأجره للحج باجرة معینة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم یجب علی المستأجر تتمیمها کما انها إذا زادت عنها لم یکن له استرداد الزائد.

مسألة 122: اذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فافسد الأجیر حجه بالجماع قبل المشعر

(مسألة 122): اذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فافسد الأجیر حجه بالجماع قبل المشعر وجب علیه اتمامه و أجزأ المنوب عنه (1)،

و علیه الحج من قابل و کفارة بدنة و الظاهر انه یستحق الأجرة، و ان لم یحج من قابل لعذر أو غیر عذر، و تجری الأحکام المذکورة فی المتبرع أیضا غیر انه لا یستحق الأجرة.

مسألة 123: الأجیر و ان کان یملک الأجرة بالعقد، و لکن لا یجب تسلیمها الیه

(مسألة 123): الأجیر و ان کان یملک الأجرة بالعقد، و لکن لا یجب تسلیمها الیه إلا بعد العمل اذا لم یشترط التعجیل، و لکن الظاهر جواز مطالبة الأجیر للحج الأجرة قبل العمل، و ذلک من جهة القرینة علی اشتراط ذلک، فان الغالب ان الأجیر لا یتمکن من الذهاب الی الحج، أو الاتیان بالاعمال قبل اخذ الأجرة.

مسألة 124: إذا آجر نفسه للحج فلیس له أن یستأجر غیره إلا مع اذن المستأجر

(مسألة 124): إذا آجر نفسه للحج فلیس له أن یستأجر غیره إلا مع اذن المستأجر (2).

(1)هذا من جهة أن الحجة الأولی هی الحجة الواجبة، و الثانیة عقوبة، فلذلک یستحق تمام الأجرة المسماة و ان ترک الحجة فی السنة الثانیة و لم یأت بها.

(2)لأن الحج فی ذمته فی السنة الحالیة بما أنه مملوک للمستأجر الأول بمقتضی عقد الاجارة الواقعة بینهما، فلا یجوز له التصرف فیه الاّ باذنه.

ص:75

مسألة 125: اذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت

(مسألة 125): اذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت، و اتفق ان الوقت قد ضاق فعدل الاجیر عن عمرة التمتع الی حج الافراد و أتی بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه (1)، لکن الأجیر لا یستحق الأجرة إذا کانت الاجارة علی نفس الأعمال.

نعم، إذا کانت الاجارة علی تفریغ ذمة المیت استحقها.

(1)فی البراءة اشکال، و لا یبعد عدمها، لأن الاجارة إن کانت فی ضیق الوقت فهی باطلة، لأن صحتها مشروطة بقدرة الأجیر علی الوفاء بها، و لا قدرة له علی الوفاء فی ضیق الوقت، و أما إذا کانت فی سعة الوقت ثم اتفق ضیقه، فحینئذ تارة یکون الضیق مستندا الی اهمال الأجیر و تسامحه فی الوفاء بالاجارة، و أخری لا یکون مستندا الی اهماله و تسامحه.

أما علی الأول: فلا موجب لبطلان الاجارة، لأن الأجیر حیث کان متمکنا من الوفاء بها و لکنه أخره تسامحا و اهمالا الی أن ضاق الوقت و عجز عنه، فلا مبرر لبطلانها، و حینئذ فیثبت الخیار للمستأجر و له أن یفسخ الاجارة و یطالب الأجیر باسترداد الأجرة، و له ان لا یفسخها و یطالبه بقیمة العمل المستأجر علیه.

و أما علی الثانی: فمقتضی القاعدة بطلان الاجارة، لأن صحتها مشروطة بقدرة الأجیر علی الوفاء بها فی ظرفها، و المفروض انه عاجز عن ذلک، و لا یکون عجزه مستندا الی اختیاره حتی لا یکون مانعا عن صحتها، هذا.

و ذهب جماعة الی أن وظیفة العاجز فی هذه الحالة تنقلب من التمتع الی الافراد. بیان ذلک یتطلب التکلم فی عدة مقامات:

الأول: ان ما ذهب الیه جماعة من انقلاب الحج من التمتع الی الافراد فی هذه الحالة، هل هو صحیح أو لا؟

الثانی: علی تقدیر القول بالانقلاب فیها، فهل تظل الاجارة صحیحة أو تبطل؟

ص:76

الثالث: ان اتیان النائب بحج الافراد ثم بالعمرة المفردة هل یجزی عن المنوب عنه أو لا؟

الرابع: ان النائب هل یستحق الاجرة علی الحج المنقلب الیه؟

أما المقام الأوّل: فالظاهر ان الروایات الواردة فی مسألة الانقلاب بمختلف السنتها لا اطلاق لها بالنسبة الی کون المتمتع متمتعا عن نفسه أو متمتعا عن غیره نیابة باجارة او تبرع، فان جملة منها فی مقام بیان تحدید وقت عمرة التمتع، و أن الوظیفة متی تکون العمرة، و متی ینتهی وقتها، و لا نظر لها الی کون المتمتع متمتعا عن نفسه أو عن غیره نیابة، فاذن بطبیعة الحال یکون القدر المتیقن منها هو الأول، و جملة أخری منها فی مقام بیان وظیفة من وصل الی مکة فی وقت متأخر لا یتمکن الاّ من ادراک الناس فی المشعر الحرام، أو مع الوقوف الاضطراری فی عرفة، و لا نظر لها أیضا الی أنه جاء للحج عن نفسه أو عن غیره نیابة أو تبرعا، فلذلک یکون المتیقن منها الأول دون الأعم.

فالنتیجة ان روایات المسألة انما تکون فی مقام البیان من جهات أخری و مجملة من هذه الجهة، فالقدر المتیقن منها المتمتع عن نفسه.

و أما المقام الثانی: فالظاهر بطلان الاجارة، لأن موردها کان حج التمتع، و الفرض أن الأجیر عاجز عنه، و أما حج الافراد الذی یکون وظیفة الأجیر فعلا بالانقلاب فهو لیس مورد الاجارة، و حکم الشارع بانقلاب التمتع الی الافراد لیس بمعنی تبدیل مورد الاجارة من التمتع الیه شرعا، بل بمعنی أن وظیفة المحرم لعمرة التمتع بما هو محرم اذا ضاق وقتها فعلیه أن یأتی بالحج مفردا بدون النظر الی کون احرامه للعمرة من قبل نفسه أو من قبل غیره نیابة، فالانقلاب انما یکون وظیفة المحرم العاجز عن التمتع بما هو محرم، لا بما هو نائب أو أصیل، فاذن یکون حج الافراد فی طول حج التمتع، فما دام المکلف

ص:77

متمکنا من التمتع فلا یصل الدور الیه، و اذا عجز عنه جاء دوره.

و بکلمة: ان الشارع جعل حج الافراد بدیلا عن التمتع و فی طوله و أوجب علی من تعذر علیه حج التمتع بتعذر عمرته حج الافراد، حیث إن البعید الذی تکون وظیفته حج التمتع، فما دام متمکنا من الاتیان بعمرة التمتع فلا یصل الدور الی حج الافراد، و اذا تعذر علیه الجمع بین العمرة و الحج متعة، انتقلت وظیفته الی الافراد، علی أساس أن المبدل اذا تعذر وصل دور البدل، و علی هذا فاذا کانت الاجارة علی المبدل کحج التمتع فاذا تعذر علی النائب بتعذر عمرته فوظیفته و ان انتقلت الی الافراد، الاّ أن هذا الانتقال لا بملاک أنه نائب، بل بملاک أنه محرم، و علی هذا فلا یجب علیه أن یأتی بحج الافراد بقصد أنه نائب عن المیت الفلانی، حیث إنه لا یکون نائبا عنه فیه، و انما یکون نائبا عنه فی حج التمتع، فاذن یکون حج الافراد وظیفته بما أنه محرم، لا بما أنه نائب.

فالنتیجة انه لا یمکن الحکم بصحة هذه الاجارة.

و أما المقام الثالث: فقد ظهر مما مر أن حج الافراد لا یجزی عن المنوب عنه، لما عرفت من أن انتقال وظیفته من التمتع الی الافراد لیس بملاک أنه نائب عنه، بل بملاک انه محرم سواء أ کان لنفسه أم کان لغیره، و لهذا لا یجب علیه الاتیان بالافراد بقصد النیابة، بل یأتی بعنوان أنه وظیفته بما هو محرم. فالنتیجة ان الحکم بالاجزاء عن المنوب عنه لا یخلو عن اشکال بل منع.

و اما المقام الرابع: فقد ظهر مما ذکرناه انه لا یستحق شیئا من الاجرة المسماة، باعتبار أن ذمة المنوب عنه قد ظلت مشغولة، و لا أجرة المثل، لأن الاتیان بحج الافراد لا یکون باذن المستأجر و أمره.

و بکلمة: ان الاجارة لو کانت علی الاعمال و المقدمات معا فعندئذ توزع الأجرة علی الجمیع و یستحق الأجیر منها ما یوازی المقدمات فحسب، و أما اذا

ص:78

مسألة 126: لا بأس بنیابة شخص عن جماعة فی الحج المندوب

(مسألة 126): لا بأس بنیابة شخص عن جماعة فی الحج المندوب، و اما الواجب فلا یجوز فیه نیابة الواحد عن اثنین و ما زاد، إلا اذا کان وجوبه علیهما او علیهم علی نحو الشرکة (1)، کما إذا نذر شخصان أن یشترک کل منهما مع الآخر فی الاستیجار فی الحج، فحینئذ یجوز لهما أن یستأجر شخصا واحدا للنیابة عنهما.

مسألة 127: لا بأس بنیابة جماعة فی عام واحد عن شخص واحد میت، أو حی، تبرعا أو بالاجارة

(مسألة 127): لا بأس بنیابة جماعة فی عام واحد عن شخص واحد میت، أو حی، تبرعا أو بالاجارة، فیما إذا کان الحج مندوبا، و کذلک فی الحج الواجب، فیما إذا کان متعددا، کما إذا کان علی المیت أو الحی حجان واجبان بنذر - مثلا - او کان احدهما حجة الإسلام و کان الآخر واجبا بالنذر، فیجوز - حینئذ - استیجار شخصین أحدهما لواجب و الآخر لآخر و کذلک یجوز استیجار شخصین عن واحد احدهما للحج الواجب و الآخر للمندوب بل لا یبعد استیجار شخصین لواجب واحد، کحجة الإسلام من باب الاحتیاط (2)، لاحتمال نقصان حج احدهما.

مسألة 128: الطواف مستحب فی نفسه، فتجوز النیابة فیه عن المیت

(مسألة 128): الطواف مستحب فی نفسه، فتجوز النیابة فیه عن المیت، و کذا عن الحی اذا کان غائبا عن مکة أو حاضرا فیها و لم یتمکن من الطواف مباشرة.

کانت علی الأعمال فقط فلا یستحق شیئا منها. نعم ما یصرفه لحد الآن من الاجرة لا یکون ضامنا له، باعتبار أنه باذنه و أمره.

(1)فیه ان ذلک لیس من استنابة واحد للاثنین بما هما اثنان فی الحقیقة لأنها غیر معقولة، بل هو من استنابة واحد للاثنین بما هما شخص واحد حکما، لوضوح أن الحج اذا کان واجبا علی کل واحد من شخصین مستقلا احتاج کل منهما الی نائب مستقل، و لا تتصور کفایة نائب واحد عن الجمیع.

(2)بأن ینوب جماعة لحجة الإسلام عن شخص واحد، فیحج کل واحد

ص:79

مسألة 129: لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه، أو عن غیره

(مسألة 129): لا بأس للنائب بعد فراغه من اعمال الحج النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه، أو عن غیره، کما لا بأس ان یطوف عن نفسه او عن غیره.

منهم نیابة عنه، سواء أ کان قصد بعضهم مختلفا عن قصد البعض الآخر، کما اذا قصد أحدهم النیابة فی حج مندوب و قصد الآخر النیابة فی حج واجب، أو قصدوا جمیعا حجا واحدا کما اذا قصدوا جمیعا النیابة عنه فی حجة الإسلام احتیاطا، علی أساس أن کل واحد منهم یحتمل بطلان عمل الآخرین و کونه ناقصا.

ص:80

الحج المندوب

اشارة

الحج المندوب

مسألة 130: یستحب لمن یمکنه الحج ان یحج و ان لم یکن مستطیعا

(مسألة 130): یستحب لمن یمکنه الحج ان یحج و ان لم یکن مستطیعا، أو انه أتی بحجة الإسلام، و یستحب تکراره فی کل سنة لمن یتمکن من ذلک.

مسألة 131: یستحب نیة العود علی الحج حین الخروج من مکة

(مسألة 131): یستحب نیة العود علی الحج حین الخروج من مکة.

مسألة 132: یستحب احجاج من لا استطاعة له، کما یستحب الاستقراض للحج اذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک

(مسألة 132): یستحب احجاج من لا استطاعة له، کما یستحب الاستقراض للحج اذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک، و یستحب کثرة الانفاق فی الحج.

مسألة 133: یستحب اعطاء الزکاة، لمن لا یستطیع الحج لیحج بها

(مسألة 133): یستحب اعطاء الزکاة، لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.

مسألة 134: یشترط فی حج المرأة اذن الزوج

(مسألة 134): یشترط فی حج المرأة اذن الزوج، اذا کان الحج مندوبا، و کذلک المعتدة بالعدة الرجعیة و لا یعتبر ذلک فی البائنة و فی عدة الوفاة.

اقسام العمرة

اشارة

اقسام العمرة

مسألة 135: العمرة کالحج، فقد تکون واجبة و قد تکون مندوبة، و قد تکون مفردة، و قد تکون متمتعا بها

(مسألة 135): العمرة کالحج (1)، فقد تکون واجبة و قد تکون مندوبة، و قد تکون مفردة، و قد تکون متمتعا بها.

(1)العمرة تشبه الحج فی الجهات التالیة:

الأولی: کما أن الحج ینقسم الی الواجب و المستحب تارة، و الی التمتع و الافراد تارة أخری، کذلک العمرة تنقسم تارة الی العمرة الواجبة و المستحبة، و أخری الی المتعة و المفردة.

ص:81

مسألة 136: تجب العمرة کالحج علی کل مستطیع واجد للشرائط، و وجوبها کوجوب الحج فوری

(مسألة 136): تجب العمرة کالحج علی کل مستطیع واجد للشرائط، و وجوبها کوجوب الحج فوری (1)، فمن استطاع لها - و لو لم یستطع للحج - وجبت علیه.

نعم، الظاهر عدم وجوبها علی من کانت وظیفته حج التمتع (2)، و لم یکن مستطیعا، و لکنه استطاع لها، و علیه فلا تجب علی الأجیر للحج بعد فراغه من عمل النیابة، و ان کان مستطیعا من الاتیان بالعمرة المفردة لکن الاتیان بها أحوط و أما من أتی بحج التمتع فلا یجب علیه الاتیان بالعمرة المفردة جزما.

الثانیة: ان العمرة تشبه الحج فی جملة من واجباتها من الاحرام و الطواف و صلاته و السعی بین الصفا و المروة، و تفترق فی جملة أخری منها، و هی التی یمارسها الحاج فی خارج مکة کالوقوف بالموقفین و اعمال منی، بینما تقتصر واجبات العمرة فی داخل مکة ما عدا الإحرام.

الثالثة: ان العمرة تشبه الحج فی انه مستحب عموما باستثناء الحجة الاولی للمستطیع، فانها واجبة باسم حجة الإسلام، سواء أ کانت متعة أم کان افرادا أم قرانا، و العمرة مستحبة عموما باستثناء العمرة الأولی للمستطیع، فانها واجبة علیه شریطة أن یکون موطنه و مسکنه دون ستة عشر فرسخا الی المسجد الحرام.

(1)علی الأحوط وجوبا، اذا کان المکلف واثقا و مطمئنا بعدم فوتها لو أخرها.

(2)هو من یبعد مسکنه و موطنه عن المسجد الحرام ستة عشر فرسخا، ای ما یقارب ثمانیة و ثمانین کیلومترا، فان وظیفته المفروضة علیه فی الإسلام أن یعتمر و یحج بادئا بالعمرة و خاتما بالحج و تسمی الحجة التی تبدأ بالعمرة

ص:82

مسألة 137: یستحب الاتیان بالعمرة المفردة مکررا

(مسألة 137): یستحب الاتیان بالعمرة المفردة مکررا، و الأولی الاتیان بها فی کل شهر، و الأظهر جواز الاتیان بعمرة فی شهر و ان کان فی آخره و بعمرة اخری فی شهر آخر (1) و ان کان فی أوله و لا یجوز الاتیان بعمرتین فی شهر واحد فیما اذا کانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر و ان کان لا بأس بالاتیان بالثانیة رجاء و لا یعتبر هذا فیما اذا کانت احدی العمرتین عن نفسه و الاخری عن غیره، او کانت کلتاهما عن شخصین غیره، کما لا یعتبر هذا بین العمرة المفردة و عمرة التمتع فمن اعتمر عمرة مفردة جاز له الاتیان بعمرة التمتع بعدها و لو کانت فی نفس الشهر. و کذلک الحال فی الاتیان بالعمرة المفردة بعد الفراغ من اعمال الحج، و لا یجوز الاتیان بالعمرة المفردة بین عمرة التمتع و الحج.

و تنتهی بالحج بحجة التمتع من حجة الإسلام، و تعتبر العمرة الجزء الأول من حجة التمتع.

(1)هذا هو الصحیح، لأن النتیجة المستفادة من الروایات بعد ضم بعضها الی بعضها الآخر هی ان العمرة المفردة مشروعة فی کل شهر هلالی مرة واحدة، و لا تکون مشروعة اکثر من مرة، فیسوغ لکل شخص رجلا کان أم امرأة ان یعتمر بعمرة مفردة فی الشهر الهلالی مرة واحدة بلا فرق بین أن یکون فی العشرة الأولی أو الثانیة، أو الثالثة، و من هنا اذا أتی بعمرة مفردة فی آخر شهر جاز له الاتیان بعمرة أخری فی أول شهر آخر بحیث لا یکون الفصل بینهما باکثر من یوم أو أقلّ، و استثنی من ذلک موردان:

أحدهما: الظاهر من روایات الباب ان اعتبار الفصل بین عمرتین بشهر إنما هو بین عمرتین مفردتین، و أما إذا کانت احداهما مفردة و الأخری متعة فلا یعتبر هذا الفصل بینهما، و لا مانع من الاتیان بهما فی شهر واحد، کما إذا اعتمر

ص:83

مسألة 138: کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر، أو الحلف

(مسألة 138): کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر، أو الحلف، أو العهد أو غیر ذلک.

مسألة 139: تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتع فی اعمالها

(مسألة 139): تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتع فی اعمالها، و سیأتی بیان ذلک، و تفترق عنها فی أمور (1):

1 - ان العمرة المفردة یجب لها طواف النساء و لا یجب ذلک لعمرة التمتع.

2 - ان عمرة التمتع لا تقع إلا فی أشهر الحج و هی شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و تصح العمرة المفردة فی جمیع الشهور، و أفضلها شهر رجب و بعده شهر رمضان.

3 - ینحصر الخروج عن الاحرام فی عمرة التمتع بالتقصیر فقط، و لکن الخروج عن الاحرام فی العمرة المفردة قد یکون بالتقصیر و قد یکون بالحلق.

فی شهر ذی القعدة أو أول ذی الحجة بعمرة مفردة ثم اعتمر فی نفس ذلک الشهر بعمرة تمتع.

و الآخر: ان المستفاد من الروایات ان اعتبار هذا الفصل انما هو بین عمرتین مفردتین لشخص واحد، و لا یعتبر اذا کانت احداهما لشخص و الأخری لآخر، و علی هذا لا مانع من أن یأتی شخص واحد بعمرة مفردة لنفسه فی شهر، و بعمرة مفردة أخری عن شخص آخر نیابة أو تبرعا فی نفس ذلک الشهر، و بعمرة مفردة ثالثة عن ثالث کذلک، و هکذا.

(1)الفوارق بین العمرتین فی الأمور التالیة:

الأول: ان العمرة المفردة تشتمل علی طواف آخر حول البیت یسمی بطواف النساء، و هذا الطواف و إن کان واجبا مستقلا، و لیس من واجبات العمرة

ص:84

4 - یجب ان تقع عمرة التمتع و الحج فی سنة واحدة علی ما یأتی، و لیس کذلک فی العمرة المفردة فمن وجب علیه حج الافراد و العمرة المفردة جاز له أن یأتی بالحج فی سنة، و العمرة فی سنة أخری.

المفردة فی الحقیقة، الاّ انه لا بد من الاتیان به بعد الفراغ منها، و لذلک یعتبر آخر أعمال العمرة و هذا بخلاف عمرة التمتع فانها لا تشتمل علیه و لا یجب فیها الاّ طواف واحد.

الثانی: ان خروج المکلف عن احرام العمرة المفردة بأحد أمرین: إما بالتقصیر، أو الحلق، بینما یکون الخروج عن احرام عمرة التمتع انما هو بالتقصیر فحسب، و لا یجوز فیها الحلق.

الثالث: ان الاحرام لعمرة التمتع لا یصح الاّ من أحد المواقیت الخمسة، أو النقطة المحاذیة لها، بینما یسوغ الاحرام للعمرة المفردة من أدنی الحل اذا لم یکن مارا علی أحد تلک المواقیت، و أدنی الحل هو آخر منطقة متصلة بمنطقة الحرم المحیطة بمکة التی لا یجوز لحاج أن یدخل فیها الاّ محرما.

الرابع: ان موضع عمرة التمتع من الناحیة الزمانیة أشهر الحج، و هی شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، بینما یکون موضع العمرة المفردة من الناحیة الزمانیة جمیع الشهور طول السنة أفضلها شهر رجب.

الخامس: ان عمرة التمتع جزء من حج التمتع و لا یجوز الاتیان بها بصورة مستقلة عن الحج، و لهذا یجب أن تقع عمرة التمتع و الحج فی سنة واحدة مع تقدیم العمرة علی الحج، لأنهما جزءان مترابطان، و هذا بخلاف العمرة المفردة فانها تصح فی جمیع الشهور طوال السنة، و لذلک لا مانع من أن تقع العمرة المفرده فی سنة و حج الافراد فی سنة أخری، لأنهما واجبان مستقلان.

السادس: ان من کانت وظیفته حج التمتع فلا تکتمل استطاعته الاّ أن

ص:85

5 - ان من جامع فی العمرة المفردة، عالما عامدا قبل الفراغ من السعی فسدت عمرته بلا اشکال (1) و وجبت علیه الاعادة بان یبقی فی مکة إلی الشهر القادم فیعیدها فیه، و اما من جامع فی عمرة التمتع ففی فساد عمرته اشکال، و الأظهر عدم الفساد کما یأتی.

مسألة 140: یجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقیت التی یحرم منها لعمرة التمتع

(مسألة 140): یجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقیت التی یحرم منها لعمرة التمتع - و یأتی بیانها - و إذا کان المکلف فی مکة و اراد الاتیان بالعمرة المفردة جاز له ان یخرج من الحرم و یحرم، و لا یجب علیه الرجوع إلی المواقیت و الاحرام منها، و الأولی أن یکون احرامه من الحدیبیة أو الجعرانة، أو التنعیم.

مسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن اراد أن یدخل مکة

(مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن اراد أن یدخل مکة، فانه لا یجوز الدخول فیها إلا محرما و یستثنی من ذلک من یتکرر منه الدخول و الخروج کالحطاب و الحشاش و نحوهما (2)، و کذلک من خرج من مکة بعد اتمامه اعمال الحج أو بعد العمرة المفردة فانه یجوز له العود الیها، من دون احرام قبل مضی الشهر الذی ادی نسکه فیه، و یأتی حکم الخارج من مکة بعد عمرة التمتع و قبل الحج.

تتوفر بتمام عناصرها الثلاثة بالنسبة إلی کلا جزأیه معا هما عمرة التمتع و حج التمتع، فمن کان مستطیعا لأحدهما دون الآخر فلا یجب علیه شیء منهما، و أما من کان علیه حج الافراد فیکفی لوجوب کل من الحج و العمرة استطاعته، فاذا استطاع للعمرة وجب الاعتمار، و اذا استطاع للحج وجب الحج، و اذا استطاع للاثنین وجب الاثنان مقدما للحج علی العمرة المفردة علی الأحوط.

(1)فی الفساد اشکال، و لا تبعد الصحة، و ستعرف وجه ذلک فی المسألة (223) الآتیة.

(2)فی التخصیص اشکال، و لا یبعد عموم الحکم لکل من یخرج من

ص:86

مسألة 142: من أتی بعمرة مفردة فی اشهر الحج و بقی اتفاقا فی مکة إلی اوان الحج جاز له أن یجعلها عمرة التمتع

(مسألة 142): من أتی بعمرة مفردة فی اشهر الحج و بقی اتفاقا فی مکة إلی اوان الحج جاز له أن یجعلها عمرة التمتع (1) و یأتی بالحج، و لا فرق فی ذلک بین الحج الواجب و المندوب.

مکة و یدخل فیها من أجل حاجة البلد، أو حاجة شخصیة کالمعلم أو الممرض لمریض خاص متعلق به، أو الطالب الجامعی أو غیر ذلک، لأن الوارد فی لسان الروایة و إن کان عنوان الحطابة و المجتلبة، الاّ أن المتفاهم العرفی منهما بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ان المعیار انما هو بتکرر الخروج من مکة و الدخول فیها من أجل حاجة تتطلب ذلک، و إن کانت شخصیة و لا یری العرف خصوصیة لعنوان الحطابة و المجتلبة الاّ من جهة ان ذلک الشغل یتطلب تکرر الخروج منها و الدخول فیها، فاذن لا یفهم من اذن النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله لهما بالدخول حلالا الا کون شغلهما یقتضی ذلک، فیکون الاذن منه صلّی اللّه علیه و آله نوع امتنان لهما، و علیه فلا یختص بمورده.

(1)انقلاب العمرة المفردة إلی عمرة التمتع مرتبط بتوفر أمور:

الأول: ان یکون المعتمر للعمرة المفردة بانیا علی الرجوع الی بلدته بعد الفراغ من العمرة، و أما اذا کان بانیا علی الحج بعدها فلا تنقلب، و لا بد له حینئذ من الاتیان بعمرة التمتع.

الثانی: ان یکون عدوله من الرجوع إلی بلدته بعد الاتیان بالعمرة و الانتهاء منها، و اما اذا کان فی اثناء العمرة فلا یکفی فی الانقلاب.

الثالث: ان یکون بناؤه علی البقاء فی مکة بنیة الحج، و أما اذا کان بغرض آخر فلا ینقلب، و یجوز له الخروج من مکة حتی فی یوم الترویة. نعم لا فرق بین أن یکون بناؤه علی البقاء فی مکة بقصد الحج فی موسمه من الأول، أو یکون لسبب آخر فیبقی فیها الی ذی الحجة، أو الی یوم الترویة، ثم بنی علی

ص:87

الحج، و أما إذا لم یبن علیه اصلا، فلا ینقلب. فاذا توفرت هذه الأمور الثلاثة انقلبت العمرة المفردة متعة، و الاّ فلا، و تمام الکلام فی ذلک فی (فصل: فی صورة حج التمتع و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

ص:88

اقسام الحج

اشارة

اقسام الحج

مسائل فی أقسام الحج

مسألة 143: أقسام الحج ثلاثة: تمتع، و افراد، و قران

(مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة: تمتع، و افراد، و قران، و الأول فرض من کان البعد بین اهله و مکة أکثر من ستة عشر فرسخا، و الآخران فرض من کان اهله حاضری المسجد الحرام، بان یکون البعد بین أهله و مکة أقل من ستة عشر فرسخا.

مسألة 144: لا بأس للبعید ان یحج حج الافراد أو القران ندبا

(مسألة 144): لا بأس للبعید ان یحج حج الافراد أو القران ندبا، کما لا بأس للحاضر أن یحج حج التمتع ندبا، و لا یجوز ذلک فی الفریضة، فلا یجزی حج التمتع عمن وظیفته الافراد أو القران، و کذلک العکس.

نعم، قد تنقلب وظیفة المتمتع الی الافراد، کما یأتی.

مسألة 145: اذا أقام البعید فی مکة، فان کانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج علیه

(مسألة 145): اذا أقام البعید فی مکة، فان کانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج علیه وجب علیه حج التمتع (1)، و اما إذا کانت استطاعته

(1)فی الوجوب اشکال، بل منع، لأن المیزان فی الانقلاب إنما هو ببقاء المقیم فی مکة الی أن دخل فی السنة الثالثة، فاذا دخل فیها انقلبت وظیفته من التمتع الی الافراد تبعا لانقلاب موضوعه، بمعنی ان الشارع جعل المقیم فی مکة الی سنتین بمنزلة أهلها، و تترتب علیه آثاره، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون استطاعته بعد الدخول فی الثالثة أو قبل الدخول فیها، بل الأمر کذلک و إن کانت استطاعته فی بلدته، فان الموضوع اذا انقلب، انقلب الحکم لا محالة، و علی هذا فبما ان الموضوع فی المقام قد انقلب بحکم الشارع بعد سنتین، حیث ان المقیم

ص:89

بعد اقامته فی مکة وجب علیه حج الافراد او القران بعد الدخول فی السنة الثالثة، و أما إذا استطاع - قبل ذلک - وجب علیه حج التمتع (1).

و المجاور فی مکة بعدهما و الدخول فی الثالثة أصبح من أهلها تنزیلا، فبطبیعة الحال انقلب الحکم أیضا، فانه قبل الدخول فی الثالثة کان الواجب علیه حج التمتع من جهة استطاعته، و توفر الامکانیة المالیة لدیه باعتبار أنه قبل الدخول فیها لم یکن من أهل مکة، و أما بعد الدخول فیها و صیرورته من أهلها انقلب وجوب التمتع الی وجوب الافراد تبعا لانقلاب الموضوع، اذ لا یعقل أن یکون الشخص من أهل مکة و مع ذلک یکون الواجب علیه حج التمتع، فانه خلف فرض کونه من أهل مکة، و مجرد أن استطاعته کانت قبل ذلک لا یقتضی عدم الانقلاب فی الحکم رغم الانقلاب فی الموضوع، لأن استطاعته إنما تقتضی وجوب حج التمتع علیه ما دام لم یصر من أهله مکة، و أما إذا صار من أهلها و لو تنزیلا فهی تقتضی وجوب حج الافراد علیه.

و بکلمة: ان وجوب حج التمتع ینتفی عن المجاور بانتفاء موضوعه و هو البعید بعد دخوله فی السنة الثالثة، و یحدث علیه وجوب حج الإفراد من جهة تحقق موضوعه فیه و هو القریب.

(1)بل وجب علیه حج الافراد و ذلک لأن موضوع وجوب حج التمتع من لم یکن من أهل مکة، و موضوع وجوب حج الافراد من کان من أهلها، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة سواء أ کان حج التمتع أم کان حج الافراد، و علی هذا فمن قصد الاقامة فی مکة و ظل فیها الی أن دخل فی السنة الثالثة انقلبت وظیفته من التمتع الی الإفراد تبعا لانقلاب الموضوع، و من الواضح ان الموضوع اذا انقلب، انقلب الحکم، و لا یعقل بقاء

ص:90

الحکم الأول مع انتفاء موضوعه، لأن ذلک خلف فرض کونه موضوعا له، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون استطاعته بعد سنتین أو قبلهما، حتی اذا کانت فی بلدته، لأنها قبل سنتین تتطلب وجوب حج التمتع علیه ما دام لم ینقلب الی موضوع آخر، و بعدهما تتطلب وجوب حج الافراد دون الأول، لأنه ینتفی بانتفاء موضوعه، و تدل علی انقلاب الموضوع روایات الباب.

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة: «من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة لا متعة له»(1) ، فانه واضح الدلالة علی أن من أقام بمکة سنتین أصبح من أهلها، فاذا اصبح من أهلها ترتب علیه حکمه و هو وجوب حج الافراد و انتفی عنه حکمه الأول و هو وجوب حج التمتع بانتفاء موضوعه، اذ کونه محکوما بوجوب حج التمتع بحاجة الی دلیل یدل علی أن أهل مکة فی بعض الحالات محکوم بحج التمتع، و لا دلیل علی ذلک حتی نقید اطلاق ما دل علی أن وظیفة أهل مکة حج الافراد بغیر هذه الحالة.

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید: «المجاور بمکة یتمتع بالعمرة الی الحج الی سنتین، فاذا جاوز سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع»(2) ، فانه یدل بوضوح علی انقلاب الموضوع بعد سنتین، و مجرد أن استطاعته کانت قبل ذلک لا یقتضی بقاء وجوب حج التمتع علیه حتی بعد سنتین، لان مقتضی اطلاقه انه لا متعة له بعدهما و ان کانت استطاعته قبل ذلک، هذا اضافة الی انه خلف فرض انقلاب موضوعه الی موضوع آخر، و علی هذا فالاستطاعة القبلیة تقتضی وجوب حج التمتع علیه الی سنتین، و اذا دخلت علیه الثالثة تقتضی

ص:91


1- (1) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: باب 9 من أبواب أقسام الحج، الحدیث: 1 و 2.

هذا إذا کانت اقامته بقصد المجاورة، و أما إذا کانت بقصد التوطن فوظیفته حج الافراد أو القران من اول الامر اذا کانت استطاعته بعد ذلک، و أما إذا کانت قبل قصد التوطن فی مکة فوظیفته حج التمتع (1)، و کذلک الحال فیمن قصد التوطن فی غیر مکة من الاماکن التی یکون البعد بینها و بین المسجد الحرام أقلّ من ستة عشر فرسخ.

مسألة 146: إذا اقام فی مکة، و کانت استطاعته فی بلده، أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه الی حج الافراد أو القران

(مسألة 146): إذا اقام فی مکة، و کانت استطاعته فی بلده، أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه الی حج الافراد أو القران فالاظهر جواز احرامه من ادنی الحل و ان کان الأحوط أن یخرج إلی أحد المواقیت و الاحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن یخرج الی میقات اهل بلده.

وجوب حج الافراد علیه لأن الأول ینتفی بانتفاء موضوعه، و تفصیل ذلک بشکل موسع فی المسألة (3) من (فصل: فی اقسام الحج) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)بل حج الافراد کما مر، و به یظهر حال المسألة الآتیة.

ص:92

حج التمتع

اشارة

حج التمتع

مسألة 147: یتألف هذا الحج من عبادتین تسمی اولاهما بالعمرة، و الثانیة بالحج

(مسألة 147): یتألف هذا الحج من عبادتین تسمی اولاهما بالعمرة، و الثانیة بالحج، و قد یطلق حج التمتع علی الجزء الثانی منهما، و یجب الاتیان بالعمرة فیه قبل الحج (1).

مسألة 148: تجب فی عمرة التمتع خمسة امور

(مسألة 148): تجب فی عمرة التمتع خمسة امور:

الامر الاول: الاحرام من احد المواقیت، و ستعرف تفصیلها.

الامر الثانی: الطواف حول البیت.

الامر الثالث: صلاة الطواف.

الامر الرابع: السعی بین الصفا و المروة.

الامر الخامس: التقصیر، و هو أخذ شیء من الشعر أو الاظفار، فاذا أتی المکلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، و حلت له الامور التی کانت قد حرمت علیه بسبب الاحرام.

(1)حیث ان حج التمتع بکلا جزأیه عبادة، فلا یقع صحیحا ما لم یتوفر فیه أمور:

الأول: نیة القربة بأمل أن یقبل اللّه تعالی منه.

الثانی: قصد الاخلاص و نعنی به عدم الریاء.

الثالث: قصد الاسم الخاص الممیز له شرعا، فاذا أحرم فلا بد أن یکون احرامه بقصد القربة و الاخلاص و قصد اسمه الخاص، بمعنی ان الاحرام ان کان للعمرة لحجة التمتع من حجة الإسلام نوی ذلک، و ان کان نائبا ذکر اسم المنوب

ص:93

مسألة 149: یجب علی المکلف أن یتهیأ لأداء وظائف الحج فیما إذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجة الحرام

(مسألة 149): یجب علی المکلف أن یتهیأ لأداء وظائف الحج فیما إذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجة الحرام، و واجبات الحج ثلاثة عشر و هی کما یلی:

1 - الاحرام من مکة، علی تفصیل یأتی.

2 - الوقوف فی عرفات بعد مضی ساعة من ظهر الیوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذی الحجة الحرام إلی المغرب، و تقع عرفات علی بعد أربعة فراسخ من مکة.

3 - الوقوف فی المزدلفة یوم العید الأضحی من الفجر الی طلوع الشمس، و تقع المزدلفة بین عرفات و مکة...

4 - رمی جمرة العقبة فی منی یوم العید، و منی علی بعد فرسخ واحد من مکة تقریبا.

5 - النحر أو الذبح فی منی یوم العید.

6 - الحلق أو أخذ شیء من الشعر أو الظفر فی منی، و بذلک یحل له ما حرم علیه من جهة الاحرام ما عدا النساء و الطیب، بل الصید علی الأحوط.

7 - طواف الزیارة بعد الرجوع إلی مکة.

8 - صلاة الطواف.

9 - السعی بین الصفا و المروة، و بذلک یحل الطیب أیضا.

10 - طواف النساء.

11 - صلاة طواف النساء، و بذلک تحل النساء أیضا.

عنه، و إن کان الحج مستحبا اسقط کلمة حجة الإسلام و هکذا، و لا بد ان تکون هذه الأمور الثلاثة مقارنة للعمل بکامل اجزائه، بمعنی أنها لا تتأخر عن أول جزء من اجزاء العمل العبادی.

ص:94

12 - المبیت فی منی لیلة الحادی عشر، و لیلة الثانی عشر بل لیلة الثالث عشر فی بعض الصور کما سیأتی.

13 - رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر، بل فی الیوم الثالث عشر أیضا، فیما اذا بات المکلف هناک علی الأحوط.

مسألة 150: یشترط فی حج التمتع أمور

(مسألة 150): یشترط فی حج التمتع أمور:

1 - النیة (1) بان یقصد الاتیان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوی غیره أو تردد فی نیته لم یصح حجه.

2 - ان یکون مجموع العمرة و الحج فی اشهر الحج (2)، فلو اتی بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.

3 - ان یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة (3)، فلو أتی العمرة و أخر الحج إلی السنة القادمة لم یصح التمتع و لا فرق فی ذلک بین أن یقیم فی مکة الی السنة القادمة و ان یرجع إلی أهله ثم یعود الیها، کما لا فرق بین ان یحلّ من احرامه بالتقصیر و ان یبقی محرما إلی السنة القادمة.

(1)شروط حج التمتع بتمام عناصرها الثلاثة من نیة القربة، و الاخلاص، و قصد اسمه الخاص الممیز له شرعا، فاذا نوی حج التمتع من حجة الإسلام قربة الی اللّه تعالی کفی، و إن کان مستحبا اسقط کلمة حجة الإسلام، و إن کان منذورا بدّل کلمة حجة الإسلام بالحجة المنذورة و هکذا.

(2)و هی شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فان هذه الشهور الخاصة موضع عمرة التمتع من الناحیة الزمانیة، و أما موضع حج التمتع من الناحیة الزمانیة فهو یبدأ بعد دخول شهر ذی الحجة.

(3)للنصوص الدالة علی ذلک، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین جمیع

ص:95

4 - أن یکون احرام حجه من نفس مکة مع الاختیار و افضل مواضعه المقام أو الحجر (1)، و إذا لم یمکنه الاحرام من نفس مکة أحرم من أی موضع تمکن منه.

5 - ان یؤدی مجموع عمرته و حجه شخص واحد عن شخص واحد (2)، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت اوحی أحدهما لعمرته و الآخر لحجه لم یصح ذلک، و کذلک لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم یصح.

الفروض المشار الیها فی المتن.

(1)فی الأفضلیة اشکال بل منع، و قد تعرضنا حکم المسألة بکامل جهاته فی الامر الرابع من (فصل: فی صورة حج التمتع و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)لأن عمرة التمتع و حج التمتع عمل واحد مرکب من جزءین مترابطین ثبوتا و سقوطا، و علی هذا فلا یمکن أن ینوی المکلف کلا منهما بنیة مستقلة، بل لا بد أن تکون نیة کل واحد منهما فی ضمن نیة المجموع، کما هو الحال فی کل واجب مرکب، و الاّ لزم کون کل واحد منهما واجبا مستقلا، و هذا خلف فرض کون المجموع واجبا واحدا، فمن اجل ذلک لا یمکن أن یستنیب شخصا لعمرة التمتع و آخر لحج التمتع، فان هذه الاستنابة لا یمکن أن تکون صحیحة، لأن العمرة بصورة مستقلة غیر مشروعة، و کذلک حج التمتع، فاذن لا محالة تکون الاجارة علیهما باطلة، فان ما هو مشروع - و هو کون کل منهما جزء الواجب - لم تقع علیه الاجارة، و ما وقعت الاجارة علیه و هو کون کل منهما واجبا مستقلا لم یکن مشروعا، و تفصیل الکلام فی ذلک فی الأمر الخامس من (فصل: فی صورة حج التمتع و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

ص:96

مسألة 151: إذا فرغ المکلف من اعمال عمرة التمتع وجب علیه الاتیان باعمال الحج

(مسألة 151): إذا فرغ المکلف من اعمال عمرة التمتع وجب علیه الاتیان باعمال الحج، و لا یجوز له الخروج من مکة لغیر الحج (1)، الا ان یکون خروجه لحاجة و لم یخف فوات اعمال الحج، فیجب - و الحالة هذه - أن یحرم للحج من مکة، و یخرج لحاجته، ثم یلزمه ان یرجع الی مکة بذلک الاحرام و یذهب منها الی عرفات، و اذا لم یتمکن من الرجوع الی مکة ذهب الی عرفات من مکانه و کذلک لا یجوز لمن اتی بعمرة التمتع ان یترک الحج اختیارا و لو کان الحج استحبابیا.

نعم، إذا لم یتمکن من الحج فالأحوط ان یجعلها عمرة مفردة و یأتی بطواف النساء.

ثم هناک شرط سادس و هو ان حجة التمتع ترتبط صحتها بوقوع عمرة التمتع قبلها و بصورة صحیحة، کما ان عمرة التمتع ترتبط صحتها بوقوع حجة التمتع بعدها و بصورة صحیحة.

(1)فی اطلاقه اشکال بل منع، و الأقوی جواز الخروج الی المناطق القریبة من مکة کجدة و الطائف و نحوهما مع الوثوق و الاطمئنان بالرجوع الیها و ادراک الحج، بل لا یبعد جواز الخروج منها الی الأماکن البعیدة شریطة أن یکون واثقا و متأکدا بالرجوع الی مکة و ادراک الحج، و لا فرق فیه بین أن یکون الخروج من أجل ضرورة أو لا، فان المعیار انما هو بالوثوق و الاطمئنان بالتمکن من الرجوع الی مکة و ادراک الحج، کما أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون خروجه من مکة محرما أو محلا، و إن کان الأولی و الأجدر أن یکون محرما باحرام الحج، و تفصیل ذلک فی المسألة (3) من (فصل: فی صورة الحج و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

ص:97

مسألة 152: کما لا یجوز للمتمتع الخروج من مکة بعد تمام عمرته کذلک لا یجوز له الخروج منها فی اثناء العمرة

(مسألة 152): کما لا یجوز للمتمتع الخروج من مکة بعد تمام عمرته کذلک لا یجوز له الخروج منها فی اثناء العمرة (1)، فلو علم المکلف قبل دخوله مکة باحتیاجه الی الخروج منها، کما هو شأن الحملداریة فله أن یحرم - أولا - بالعمرة المفردة لدخول مکة فیقضی اعمالها، ثم یخرج لقضاء حوائجه، و یحرم ثانیا لعمرة التمتع، و لا یعتبر فی صحته مضی شهر من عمرته الاولی کما مرّ.

مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مکة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو اثنائها انما هو الخروج عنها الی محل آخر

(مسألة 153): المحرّم من الخروج عن مکة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو اثنائها انما هو الخروج عنها الی محل آخر، و لا بأس بالخروج الی اطرافها و توابعها، و علیه فلا بأس للحاج أن یکون منزله خارج البلد فیرجع الی منزله اثناء العمرة، أو بعد الفراغ منها.

مسألة 154: إذا خرج من مکة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام، و تجاوز المواقیت

(مسألة 154): إذا خرج من مکة بعد الفراغ من اعمال العمرة من دون احرام، و تجاوز المواقیت ففیه صورتان:

(1)فی عدم الجواز اشکال بل منع، و الأظهر جواز الخروج من مکة اثناء عمرة التمتع اذا کان واثقا و مطمئنا بالتمکن من الرجوع الی مکة و اتمام العمرة و ادراک الحج، کما اذا احرم المکلف لعمرة التمتع و جاء الی مکة ثم خرج منها الی بلدة أخری، فاذا رجع منها الی مکة أتم عمرته و أحرم للحج، أو اذا خرج منها بعد السعی بین الصفا و المروة، و قبل التقصیر، فان کل ذلک لا مانع منه شریطة الوثوق و الاطمئنان بالرجوع الیها و اتمام العمرة و ادراک الحج، بل لا مانع من جواز ذلک و إن قلنا بعدم جواز الخروج بعد اتمام العمرة، باعتبار أن الروایات الناهیة عن الخروج مختصة بالخروج بعد العمرة، و لا تشمل الخروج فی اثنائها.

ص:98

الاولی: ان یکون رجوعه قبل مضی شهر عمرته ففی هذه الصورة یلزمه الرجوع إلی مکة بدون احرام (1)، فیحرم منها للحج، و یخرج الی عرفات.

الثانیة: ان یکون رجوعه بعد مضی شهر عمرته ففی هذه الصورة تلزمه اعادة العمرة.

مسألة 155: من کانت وظیفته حج التمتع لم یجز له العدول الی غیره من افراد او قران

(مسألة 155): من کانت وظیفته حج التمتع لم یجز له العدول الی غیره من افراد او قران، و یستثنی من ذلک من دخل فی عمرة التمتع، ثم ضاق وقته فلم یتمکن من اتمامها و إدراک الحج، فانه ینقل نیته الی حج الافراد و یأتی بالعمرة المفردة بعد الحج، و حدّ الضیق المسوّغ لذلک خوف فوات الرکن من الوقوف الاختیاری فی عرفات (2).

مسألة 156: اذا علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمرة

(مسألة 156): اذا علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمرة، و ادراک الحج قبل أن یدخل فی العمرة لم یجز له العدول من الاول (3)، بل وجب علیه تأخیر الحج إلی السنة القادمة.

(1)هذا للنصوص الخاصة التی تنص علی ذلک، و کذلک الحال فی الصورة الثانیة. و تمام الکلام فی هاتین الصورتین فی المسألة (2) من (فصل:

صورة حج التمتع و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)هذا القول هو الصحیح، و فی مقابله اقوال اخری، و قد فصلنا الحدیث فی هذه الاقوال و فی الروایات الواردة فیها و علاج مشکلة التنافی و التعارض بینها فی المسألة (3) من (فصل: فی صورة حج التمتع و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(3)لأن روایات الباب جمیعا متفقة علی أن من احرم لعمرة التمتع و دخل مکة و ضاق وقتها و خاف فوت الموقف تنقلب وظیفته من التمتع الی

ص:99

مسألة 157: اذا احرم لعمرة التمتع فی سعة الوقت، و أخّر الطواف و السعی متعمدا الی زمان لا یمکن الاتیان فیه بهما و إدراک الحج

(مسألة 157): اذا احرم لعمرة التمتع فی سعة الوقت، و أخّر الطواف و السعی متعمدا الی زمان لا یمکن الاتیان فیه بهما و إدراک الحج، بطلت عمرته (1)، و لا یجوز له العدول الی الافراد علی الأظهر، لکن الأحوط ان یعدل الیه و یتمها بقصد الأعم من حج الافراد و العمرة المفردة.

الافراد، و لا تشمل من علم بضیق الوقت قبل الدخول فی الاحرام، و لا تدل علی أن وظیفته الانقلاب علی تفصیل ذکرناه فی المسألة (3) من (فصل: فی صورة الحج و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)هذا لا من جهة أنها واقعة فی خارج وقتها، بل من جهة أنه اذا أتی بها فقد فات عنه الموقف، و بما أن فوته کان مستندا الی اهماله و تقصیره، فلا محالة یوجب بطلان الحج، و مع بطلانه بطلت العمرة، لما مر من أن صحتها مرتبطة بصحة الحج بعدها. و أما ان المقام غیر مشمول لروایات العدول و الانقلاب، فلأن مورد تلک الروایات ما اذا لم یکن ضیق الوقت مستندا الی اهمال المکلف و تقصیره، و بما أن ضیق الوقت فی المقام مستند الی اختیاره فلا تشمله الروایات، فاذن یکون المرجع فیه مقتضی القاعدة، و هو بطلان الاحرام و اعادة الحج من قابل.

ص:100

حج الافراد

اشارة

حج الافراد مرّ علیک أن حج التمتع یتألف من جزءین، هما: عمرة التمتع و الحج، و الجزء الأوّل منه متصل بالثانی، و العمرة تتقدم علی الحج.

أما حج الأفراد فهو عمل مستقل فی نفسه واجب - کما علمت - علی من یکون الفاصل بین منزله و بین المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا و فیما اذا تمکن مثل هذا المکلف من العمرة المفردة وجبت علیه بنحو الاستقلال أیضا.

و علیه فاذا تمکن من أحدهما دون الآخر وجب علیه ما یتمکن منه خاصة، و إذا تمکن من أحدهما فی زمان و من الآخر فی زمان آخر وجب علیه القیام بما تقتضیه وظیفته فی کل وقت، و إذا تمکن منهما فی وقت واحد وجب علیه - حینئذ - الاتیان بهما و المشهور بین الفقهاء فی هذه الصورة وجوب تقدیم الحج علی العمرة المفردة و هو الأحوط.

مسألة 158: یشترک حج الافراد مع حج التمتع فی جمیع أعماله، و یفترق عنه فی امور

(مسألة 158): یشترک حج الافراد مع حج التمتع فی جمیع أعماله، و یفترق عنه فی امور (1):

أولا: یعتبر اتصال العمرة بالحج فی حج التمتع و وقوعهما فی سنة واحدة - کما مر - و لا یعتبر ذلک فی حج الافراد.

(1)الفوارق بین الحجّتین:

الاول: ان صحة حج التمتع ترتبط بوقوع العمرة قبله، و بصورة صحیحة، بمعنی انهما مترابطان ثبوتا و سقوطا، صحة و فسادا، بینما لا ترتبط صحة حج

ص:101

ثانیا: یجب النحر أو الذبح فی حج التمتع - کما مر - و لا یعتبر شیء من ذلک فی حج الافراد.

ثالثا: لا یجوز تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین فی حج التمتع مع الاختیار، و یجوز ذلک فی حج الافراد.

رابعا: ان احرام حج التمتع یکون بمکة، و أما الاحرام فی حج الافراد فهو من أحد المواقیت الآتیة.

خامسا: یجب تقدیم عمرة التمتع (1) علی حجه، و لا یعتبر ذلک فی حج الافراد.

الافراد بوقوع العمرة المفردة قبله و بصورة صحیحة، و لعل هذا هو المقصود من اتصال العمرة بالحج فی حج التمتع فی المتن.

الثانی: یعتبر فی حج التمتع الذبح أو النحر، بینما لا یعتبر ذلک فی حج الافراد. نعم اذا صحب المؤدّی لحج الافراد هدیا معه وقت الاحرام و یسوقه فی حجه، وجب علیه أن یضحّی بذلک الهدی یوم العید و یسمی الحج حینئذ بحج القران، باعتبار أن الحاج یقرن معه الهدی.

الثالث: لا یجوز تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین فی حج التمتع مع الاختیار، بینما یجوز ذلک فی حج الافراد.

الرابع: ان موضع احرام حج التمتع یکون بمکة، و یقصد بمکة هنا البلدة علی امتدادها، فالأحیاء الجدیدة التی تشکل الامتداد الحدیث لمکة و تعتبر جزءا منها عرفا یجوز الاحرام فیها، و لا یجوز الاحرام فی بلدة أو قریة أخری لها عنوانها المتمیز و إن اتصلت بمکة عن طریق توسع العمران، و أما موضع احرام حج الافراد فهو من أحد المواقیت الخمسة.

(1)فیه ان هذا لیس مائزا خامسا بینهما، لأنه داخل فی المائز الأول.

ص:102

سادسا: لا یجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب علی الأحوط (1) الوجوبی، و یجوز ذلک فی حج الافراد.

مسألة 159: اذا احرم لحج الأفراد ندبا جاز له أن یعدل إلی عمرة التمتع إلا فیما إذا لبّی بعد السعی

(مسألة 159): اذا احرم لحج الأفراد ندبا جاز له أن یعدل إلی عمرة التمتع إلا فیما إذا لبّی بعد السعی، فلیس له العدول - حینئذ - إلی التمتع (2).

مسألة 160: إذا أحرم لحج الأفراد، و دخل مکة جاز له ان یطوف بالبیت ندبا

(مسألة 160): إذا أحرم لحج الأفراد، و دخل مکة جاز له ان یطوف بالبیت ندبا، و لکن یجب علیه التلبیة (3)، بعد الفراغ من صلاة الطواف علی الأحوط.

(1)لکن الأظهر جوازه، فان ما دل علی عدم الجواز محکوم بما دل علی الجواز، و سیأتی بیانه فی احرام الحج.

(2)للنصوص الخاصة الدالة علی جواز العدول الی عمرة التمتع اذا لم یلبّ، و أما اذا لبی بعد السعی و قبل التقصیر فلا یجوز له العدول.

(3)فی الوجوب اشکال، و لا یبعد عدمه، لأن الأصل فیه معتبرة معاویة ابن عمار قال: «سألته عن المفرد للحج، هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة؟ قال: نعم، ما شاء، و یجدد التلبیة بعد الرکعتین، و القارن بتلک المنزلة، یعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبیة»(1) و لکن دلالة هذه المعتبرة علی وجوب التلبیة لا تخلو عن اشکال، فان الظاهر منها عرفا بمناسبه الحکم و الموضوع الارتکازیة استحبابها، لأنها لا تدل علی ان الطواف المندوب بعد طواف الفریضة مبطل للإحرام، و الاّ لدلّت علی بطلان الطواف أیضا، مع أنها لا تدل علیه، فاذن لا بد من حمل الأمر بالتلبیة علی الاستحباب، اذ احتمال أنها واجبة تعبدا غیر محتمل عرفا.

نعم، لا بأس بالاحتیاط.

ص:103


1- (1) الوسائل: الباب 16 من أبواب اقسام الحج، الحدیث: 2.

حج القران

اشارة

حج القران

مسألة 161: یتحد هذا العمل مع حج الافراد فی جمیع الجهات، غیر ان المکلف یصحب معه الهدی وقت الاحرام

(مسألة 161): یتحد هذا العمل مع حج الافراد فی جمیع الجهات، غیر ان المکلف یصحب معه الهدی وقت الاحرام، و بذلک یجب الهدی علیه و الاحرام فی هذا القسم من الحج، کما یکون بالتلبیة یکون بالاشعار أو بالتقلید، و إذا أحرم لحج القران لم یجز له العدول الی حج التمتع.

ص:104

البحث فی واجبات عمرة التمتع

الأول من واجبات عمرة التمتع الإحرام

مواقیت الاحرام

اشارة

مواقیت الاحرام هناک اماکن خصصتها الشریعة الاسلامیة المطهرة للإحرام منها و یجب ان یکون الاحرام من تلک الاماکن و یسمی کل منها میقاتا، و هی عشرة:

1 - مسجد الشجرة

1 - مسجد الشجرة (1)، و یقع قریبا من المدینة المنورة و هو میقات أهل المدینة، و کل من أراد الحج عن طریق المدینة، و یجوز الاحرام من خارج المسجد محاذیا له من الیسار أو الیمین، و الأحوط الاحرام من نفس المسجد مع الامکان.

مسألة 162: لا یجوز تأخیر الاحرام من مسجد الشجرة الی الجحفة إلا لضرورة

(مسألة 162): لا یجوز تأخیر الاحرام من مسجد الشجرة الی الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع.

(1)الظاهر من الروایات ان سعة المیقات فی هذه المنطقة طولا من المسجد الی البیداء بمسافة میل، و أما عرضا فلا تکون محددة شرعا، و لکن لا تترتب علی ذلک ثمرة عملیة أیضا، فان الاحرام عن یمین المسجد و یساره یجوز علی کلا التقدیرین سواء أ کان قریبا من المسجد أم کان بعیدا عنه، و نتیجة ذلک أنه یجوز الإحرام من أی جزء من تلک المسافة طولا و إن کان الاحرام من البیداء افضل و أولی، و کذلک عرضا أی یمین هذه المسافة الطویلة أو یسارها قریبا کان أم بعیدا. و یبعد ذی الحلیفة عن مکة حوالی أربعمائة و اربعة و ستین کیلومترا علی ما یقال.

ص:105

2 - وادی العقیق

2 - وادی العقیق، و هو میقات اهل العراق و نجد، و کل من مرّ علیه من غیرهم، و هذا المیقات له أجزاء ثلاثة (1): (المسلخ) و هو اسم لأوله و (الغمرة) و هو اسم لوسطه، و (ذات عرق) و هو اسم لآخره، و الأحوط الأولی أن یحرم المکلف قبل أن یصل ذات عرق، فیما إذا لم تمنعه عن ذلک تقیة أو مرض.

مسألة 163: یجوز الاحرام فی حال التقیة قبل ذات عرق سرا من غیر نزع الثیاب إلی ذات عرق

(مسألة 163): یجوز الاحرام فی حال التقیة قبل ذات عرق سرا من غیر نزع الثیاب إلی ذات عرق، فاذا وصل ذات عرق نزع ثیابه و لبس ثوبی الاحرام هناک.

(1)فی تعیینها و ترتیبها اشکال، بل منع، و الصحیح أنها متمثلة فی الاجزاء التالیة:

أولها: برید البعث.

و أوسطها: المسلخ.

و آخرها: برید أوطاس.

و أما الغمرة و ذات العرق فهما داخلان فی هذه المسافة و یجوز الاحرام منهما.

فالنتیجة: ان المستفاد من مجموع روایات الباب بضم بعضها الی بعض أن العقیق الذی هو میقات لأهل العراق محدد من حیث المبدأ ببرید البعث و المنتهی ببرید أوطاس و المسلخ بینهما، و أما غمرة فهل هی نهایة العقیق و تنتهی بانتهاء برید أوطاس، أو أن نهایته برید أوطاس بعد غمرة، فلا یمکن استفادة ذلک من الروایات، فاذن تطبیق ذلک خارجا یتطلب الرجوع الی أهل الخبرة من المنطقة و السؤال عنهم. و تفصیله فی (الثانی) من (فصل: فی المواقیت) الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

ص:106

3 - الجحفة

3 - الجحفة (1)، و هی میقات أهل الشام و مصر و المغرب و کل من یمر علیها من غیرهم اذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.

4 - یلملم

4 - یلملم، و هو میقات أهل الیمن (2)، و کل من یمرّ من ذلک الطریق، و یلملم اسم لجبل.

5 - قرن المنازل

5 - قرن المنازل، و هو میقات أهل الطائف (3)، و کل من یمرّ من ذلک الطریق و لا یختص بالمسجد فأی مکان یصدق علیه انه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه، فان لم یتمکن من احراز ذلک فله ان یتخلص بالاحرام قبلا بالنذر کما هو جائز اختیارا.

6 - مکة

6 - مکة (4)، و هی میقات حج التمتع.

(1)و هی قریة کانت معمورة سابقا و خربت و تبعد عن مکة بمائتین و عشرین کیلومترا تقریبا علی ما یقال.

(2)قیل: انه جبل من جبال تهامة، و قیل: انه واد، و علی کل تقدیر یجوز الاحرام منه، أو من النقطة المحاذیة له.

(3)قیل: انه قریة تقع فی جبل مشرف علی عرفات و یبعد عن مکة المکرمة تسعین کیلومترا تقریبا، و قیل: انه اسم للوادی کله، و علی کلا التقدیرین یجوز الاحرام للسائرین من الطائف الی مکة برا من نقطة فی الطریق العام محاذیة لقریة فی الجبل، و قد شید علی تلک النقطة مسجد، و هذه النقطة اما میقات أو محاذیة له.

(4)و الأحوط وجوبا الاحرام من مکة القدیمة فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

و لکن الأظهر جواز الاحرام لحج التمتع من مکة من أی موضع شاء، و نقصد بمکة هنا البلدة علی امتدادها، فالأحیاء الجدیدة التی تشکل الامتداد الحدیث لمکة و تعتبر جزء منها عرفا یجوز الاحرام فیها.

ص:107

7 - المنزل الذی یسکنه المکلف

7 - المنزل الذی یسکنه المکلف، و هو میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکة، فانه یجوز له الاحرام من منزله، و لا یلزم علیه الرجوع إلی المواقیت.

8 - الجعرانة

8 - الجعرانة: و هی میقات أهل مکة لحج القران و الافراد، و فی حکمهم من جاور مکة بعد السنتین فانه بمنزلة أهلها، و أما قبل ذلک فحکمه کما تقدم فی المسألة (146).

9 - محاذاة مسجد الشجرة

9 - محاذاة مسجد الشجرة (1)، فانّ من أقام بالمدینة شهرا أو نحوه

نعم، لا یجوز الاحرام من بلدة أو قریة أخری لها عنوانها المتمیز و إن اتصلت بمکة عن طریق توسع العمران کمنی مثلا فانها بلدة مستقلة لها عنوانها المتمیز و إن اتصلت بمکة، فیبقی کل منهما بلدا خاصا، و لا یکون المجموع بلدا واحدا. نعم، قد یکون اتصال البلد الکبیر بالصغیر یؤدی الی اندماج الصغیر و انصهاره فیه عرفا، بحیث لا یبقی عنوانه الخاص اجتماعیا، و یعتبر الکل بلدا واحدا عرفا، فعندئذ یصبح البلد الصغیر جزءا من البلد الکبیر، فیکون کأحد احیائه.

و یدل علی جواز الإحرام من مکة علی امتدادها اطلاق روایات الباب و عدم قرینة علی تقییده بالاحرام من مکة القدیمة، و اما الروایات التی تنص علی وجوب قطع التلبیة فی العمرة المفردة عند مشاهدة بیوت مکة القدیمة لا تدل علی تقیید اطلاق تلک الروایات، اذ لا ظهور فیها فی أن جمیع أحکام مکة أحکام لمکة القدیمة، بل إنها فی مقابل الروایات التی تدل علی وجوب قطع التلبیة فی عمرة التمتع عند دخول الحرم.

(1)بل الأظهر صحة الاحرام من محاذاة کل المواقیت الخمسة، لأن مورد النص و إن کان محاذاة مسجد الشجرة، الاّ أن المتفاهم العرفی منه عدم

ص:108

و هو یرید الحج، ثم بدا له ان یخرج فی غیر طریق المدینة، فاذا سار ستة امیال کان محاذیا للمسجد، و یحرم من محل المحاذاة، و فی التعدی عن محاذاة مسجد الشجرة إلی محاذاة غیره من المواقیت بل عن خصوص المورد المذکور اشکال، بل الظاهر عدم التعدی إذا کان الفصل کثیرا.

10 - أدنی الحلّ

10 - أدنی الحلّ و هو میقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الافراد، بل لکل عمرة مفردة لمن کان بمکة و أراد الاتیان بها، و الأفضل أن یکون من الحدیبیة، أو الجعرانة، أو التنعیم.

خصوصیة لها، فاذن کما یصح الإحرام من أحد المواقیت الخمسة کذلک یصح من المکان المحاذی لأحدها، و تتحقق المحاذاة بأن یصلی المسافر الی نقطة لو اتجه فیها الی مکة المکرمة لکان المیقات واقعا فی طرف یمینه أو یساره، و لا فرق بین أن تکون المحاذاة من نقطة بعیدة بدرجة لا تضر بصدق المحاذاة عرفا، أو من نقطة قریبة جدا، کما اذا أحرم من نقطة فی طرف یمین المسجد أو یساره.

و بکلمة: ان مورد النص و إن کان صحة الاحرام من محاذاة الشجرة، الاّ أن المتفاهم العرفی منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن المحاذاة تمام الموضوع للحکم، و لا دخل لعنوان الشجرة الاّ باعتبار أنها میقات، و قد جاء النص بهذا اللسان، فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحج، ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه، فلیکن احرامه من مسیرة ستة أمیال، فیکون حذاء الشجرة من البیداء»(1) فان المتفاهم منه عرفا أن من یخرج من غیر طریق أهل المدینة فعلیه أن یحرم من مسیر ستة أمیال، باعتبار أنه النقطة المحاذیة للشجرة، و لا یری العرف موضوعیة للشجرة، و مثله صحیحته الأخری(2).

ص:109


1- (1) الوسائل: الباب 7 من ابواب المواقیت، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من ابواب المواقیت، الحدیث: 3.

أحکام المواقیت

اشارة

أحکام المواقیت

مسألة 164: لا یجوز الاحرام قبل المیقات و لا یکفی المرور علیه محرما

(مسألة 164): لا یجوز الاحرام قبل المیقات و لا یکفی المرور علیه محرما، بل لا بد من الاحرام من نفس المیقات، و یستثنی من ذلک موردان:

1 - أن ینذر الاحرام قبل المیقات، فانه یصح و لا یلزمه التجدید فی المیقات (1)، و لا المرور علیه، بل یجوز له الذهاب إلی مکة من طریق لا یمر بشیء من المواقیت و لا فرق فی ذلک بین الحج الواجب و المندوب و العمرة المفردة. نعم إذا کان إحرامه للحج فلا بد من أن یکون إحرامه فی اشهر الحج، کما تقدم.

2 - إذا قصد العمرة المفردة فی رجب، و خشی عدم إدراکها - إذا أخر الاحرام إلی المیقات - جاز له الاحرام قبل المیقات (2)، و تحسب له عمرة رجب و إن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان، و لا فرق فی ذلک بین العمرة الواجبة و المندوبة.

مسألة 165: یجب علی المکلف الیقین بوصوله الی المیقات و الاحرام منه

(مسألة 165): یجب علی المکلف الیقین بوصوله الی المیقات و الاحرام منه، أو یکون ذلک عن اطمئنان أو حجة شرعیة، و لا یجوز له الاحرام عند الشک فی الوصول الی المیقات.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه و قد فصلنا الکلام فیه فی (فصل: فی احکام المواقیت) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)للنص الخاص، و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین العمرة الواجبة و المندوبة.

ص:110

مسألة 166: لو نذر الاحرام قبل المیقات و خالف و أحرم من المیقات لم یبطل إحرامه

(مسألة 166): لو نذر الاحرام قبل المیقات و خالف و أحرم من المیقات لم یبطل إحرامه، و وجبت علیه کفارة مخالفة النذر، إذا کان متعمدا.

مسألة 167: کما لا یجوز تقدیم الاحرام علی المیقات لا یجوز تأخیره عنه

(مسألة 167): کما لا یجوز تقدیم الاحرام علی المیقات لا یجوز تأخیره عنه، فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مکة، أن یتجاوز المیقات اختیارا إلا محرما، حتی إذا کان أمامه میقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود الیه مع الامکان (1).

نعم إذا لم یکن المسافر قاصدا لما ذکر لکن لما وصل حدود الحرم أراد أن یأتی بعمرة مفردة جاز له الاحرام من ادنی الحل.

مسألة 168: إذا ترک المکلف الاحرام من المیقات عن علم و عمد حتی تجاوزه

(مسألة 168): إذا ترک المکلف الاحرام من المیقات عن علم و عمد حتی تجاوزه، ففی المسألة صور:

الاولی: أن یتمکن من الرجوع إلی المیقات، ففی هذه الصورة یجب علیه الرجوع و الاحرام منه سواء أ کان رجوعه من داخل الحرم أو کان من خارجه، فان أتی بذلک صح عمله من دون اشکال (2).

(1)هذا شریطة أن لا یجتاز عن المیقات الأمامی، و أما اذا اجتاز منه ثم ندم أو انتبه بالحال، فلا یبعد عدم وجوب الرجوع الی المیقات الأول، و کفایة الرجوع الی المیقات الأمامی و الإحرام منه، و ذلک لإطلاق صحیحة الحلبی(1) ، فانها تشمل باطلاقها العالم العامد أیضا، و توضیح ذلک فی المسألة (3) من (فصل: فی أحکام المواقیت) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)الأمر کما افاده قدّس سرّه.

نعم، اذا لم یرجع الی المیقات و الحال هذه مع تمکنه من الرجوع عامدا

ص:111


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب المواقیت، الحدیث: 3.

الثانیة: أن یکون المکلف فی الحرم، و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات، لکن أمکنه الرجوع إلی خارج الحرم، ففی هذه الصورة یجب علیه الرجوع إلی خارج الحرم (1) و الاحرام من هناک.

الثالثة: أن یکون فی الحرم و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات أو إلی خارج الحرم و لو من جهة خوفه فوات الحج و فی هذه الصورة یلزمه الاحرام من مکانه.

الرابعة: أن یکون خارج الحرم، و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات، و فی هذه الصورة یلزمه الاحرام من مکانه أیضا (2).

و قد حکم جمع من الفقهاء بفساد العمرة فی الصور الثلاث الأخیره، و لکن الصحة فیها لا تخلو من وجه و إن ارتکب المکلف محرما بترک الاحرام من المیقات، لکن الأحوط مع ذلک اعادة الحج عند التمکن منها و أما إذا لم یأت المکلف بوظیفته فی هذه الصور الثلاث و أتی بالعمرة فلا شک فی فساد حجه.

مسألة 169: إذا ترک الاحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک، أو ترکه عن جهل بالحکم أو جهل بالمیقات فللمسألة کسابقتها صور أربع

(مسألة 169): إذا ترک الاحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک، أو ترکه عن جهل بالحکم أو جهل بالمیقات فللمسألة کسابقتها صور أربع:

الصورة الاولی: أن یتمکن من الرجوع إلی المیقات فیجب علیه الرجوع و الاحرام من هناک (3).

و ملتفتا بطل عمله، و علیه اعادته فی السنة القادمة.

(1)لا یبعد وجوب الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذی یمکنه، و الاحرام من هناک.

(2)بل الأحوط و الأولی به الابتعاد من مکانه بالمقدار الذی یمکنه.

(3)و الاّ بطل عمله.

ص:112

الصورة الثانیة: أن یکون فی الحرم، و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات لکن امکنه الرجوع إلی خارج الحرم و علیه حینئذ الرجوع إلی الخارج و الاحرام منه، و الاولی فی هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممکن (1) ثم الاحرام من هناک.

الصورة الثالثة: أن یکون فی الحرم و لم یمکنه الرجوع إلی الخارج، و علیه فی هذه الصورة أن یحرم من مکانه، و إن کان قد دخل مکة.

الصورة الرابعة: أن یکون خارج الحرم و لم یمکنه الرجوع إلی المیقات، و علیه فی هذه الصورة أن یحرم من محله (2).

و فی جمیع هذه الصور الأربع یحکم بصحة عمل المکلف إذا قام بما ذکرناه من الوظائف، و فی حکم تارک الاحرام من أحرم قبل المیقات أو بعده و لو کان عن جهل او نسیان.

مسألة 170: إذا ترکت الحائض الاحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم

(مسألة 170): إذا ترکت الحائض الاحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم فعلیها کغیرها الرجوع إلی الخارج و الاحرام منه إذا لم تتمکن من الرجوع إلی المیقات، بل الأحوط لها فی هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممکن (3)، ثم تحرم علی أن لا یکون ذلک مستلزما لفوات الحج، و فیما إذا لم یمکنها انجاز ذلک فهی و غیرها علی حد سواء.

(1)بل لا یبعد وجوب ذلک کما مر.

(2)الأحوط الأولی الابتعاد من مکانه بالمقدار الذی یمکنه.

(3)لا یبعد وجوب ذلک، لأن صحیحة معاویة(1) لا تقصر عن الدلالة علیه، و موردها و إن کان الحائض الاّ أن العرف لا یری خصوصیة فیها جزما.

ص:113


1- (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب المواقیت، الحدیث: 4.
مسألة 171: إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمکن

(مسألة 171): إذا فسدت العمرة وجبت اعادتها مع التمکن، و مع عدم الاعادة و لو من جهة ضیق الوقت یفسد حجه. و علیه الاعادة فی سنة اخری.

مسألة 172: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فیما إذا أتی المکلف بها من دون احرام لجهل أو نسیان

(مسألة 172): قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فیما إذا أتی المکلف بها من دون احرام لجهل أو نسیان و لکن هذا القول لا یخلو من اشکال و الأحوط فی هذه الصورة الاعادة (1) علی النحو الذی ذکرناه فیما إذا تمکن منها و هذا الاحتیاط لا یترک البتة.

مسألة 173: قد تقدم ان النائی یجب علیه الاحرام لعمرته من احد المواقیت الخمسة الاولی

(مسألة 173): قد تقدم ان النائی یجب علیه الاحرام لعمرته من احد المواقیت الخمسة الاولی، فان کان طریقه منها فلا اشکال، و ان کان طریقه لا یمر بها کما هو الحال فی زماننا هذا، حیث ان الحجاج یردون جدة ابتداء، و هی لیست من المواقیت فلا یجزی الاحرام منها حتی إذا کانت محاذیة لأحد المواقیت (2) علی ما عرفت فضلا عن أن محاذاتها غیر ثابتة،

(1)بل هو الأظهر، لأن مقتضی القاعدة البطلان، و الصحة بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیها ما عدا مرسلة جمیل(1) الواردة فی الناسی و الجاهل، و لکن لا یمکن الاعتماد علیها.

(2)فی عدم الاجزاء اشکال، و لا یبعد الاجزاء لو کانت محاذیة لأحد المواقیت، الاّ أن محاذاتها غیر ثابتة، و لهذا لا یصح للحاج أن یحرم منها مع تمکنه من الذهاب الی أحد المواقیت و الإحرام منه، و علی هذا فمن یعلم أنه اذا وصل الی جدة لا یتمکن من الذهاب الی أحد المواقیت، فهل یجب علیه أن یحرم من مطار بلده بالنذر أو فی منتصف الطریق فی الطائرة؟

و الجواب: لا یبعد وجوبه علی اساس أن الاحرام من جدة بالنذر انما هو

ص:114


1- (1) الوسائل: الباب 20 من ابواب المواقیت، الحدیث: 1.

بل المطمأن به عدمها فاللازم علی الحاج حینئذ ان یمضی إلی احد المواقیت مع الامکان، او ینذر الاحرام من بلده أو من الطریق قبل الوصول إلی جدة بمقدار معتد به، و لو فی الطائرة فیحرم من محل نذره و یمکن لمن ورد جدة بغیر احرام ان یمضی الی - رابغ - الذی هو فی طریق المدینة المنورة و یحرم منه بنذر باعتبار انه قبل الجحفة التی هی احد المواقیت،

وظیفة المضطر، و مع التمکن من الإحرام فی المیقات أو قبله بالنذر، فلا یصل الدور الی الاحرام من جدة بالنذر، و من هنا یظهر أنه لا یجوز لمن کان فی المدینة أن یذهب الی جدة جوا أو برا محلا بنیة أن یحرم منها بالنذر، فان من کان یتمکن من الاحرام من المیقات کمسجد الشجرة مثلا، لا یجوز له الإحرام من جدة بالنذر.

و بکلمة: ان الاحرام من جدة بالنذر انما هو وظیفة المضطر، فاذا وصل الحاج الی جده جوا و لم یحرم بالنذر من مطار بلده أو فی منتصف الطریق و هو فی الطائرة إما غفلة أو باعتقاد أنه بعد الوصول الی جدة متمکن من الذهاب الی أحد المواقیت کالجحفة - مثلا - و الاحرام منه، أو بتخیل ان الاحرام من جدة جائز، ثم انه بعد الوصول انتبه بالحال من أن الاحرام منها غیر جائز لمن کان متمکنا من الاحرام فی أحد المواقیت أو قبله بالنذر، و لکن حیث انه فعلا لا یتمکن من الاحرام من أحد المواقیت، فعلیه أن ینذر الاحرام منها فیحرم و یصح لأنها ان کانت قبل المیقات صح من جهة النذر، و إن کانت محاذیه له فی الواقع صح من جهة المحاذاة، و ان کانت بعده صح من جهة أنه لا یتمکن من الذهاب إلی المیقات.

و قد تسأل ان من کان یعلم بأنه اذا وصل الی جدة فلیس بامکانه الذهاب الی أحد المواقیت و الاحرام منه، و مع ذلک ترک الاحرام قبل المیقات بالنذر

ص:115

و إذا لم یمکن المضی إلی احد المواقیت، و لم یحرم قبل ذلک بنذر لزمه الاحرام من جدة بالنذر، ثم یجدد احرامه خارج الحرم قبل دخوله فیه (1).

عامدا و ملتفتا و سافر الی جدة جوا، فهل یصح احرامه بالنذر منها؟

و الجواب: ان مقتضی القاعدة عدم الصحة لأنه تارک للإحرام من المیقات عامدا و عالما، و کذلک قبله بالنذر، و اضطراره فی الحال الی الاحرام من جدة، فبما أنه ناشئ من سوء اختیاره فلا أثر له، و لا یکون مبررا للإحرام منها، و لکن مقتضی اطلاق النص کصحیحة الحلبی أن الصحة فی هذه الحالة أیضا غیر بعیدة.

و قد تسأل ان من یکون واثقا و مطمئنا بتمکنه بعد الوصول الی جدة من الذهاب الی أحد المواقیت و الاحرام منه، و حینئذ فاذا أحرم من مطار بلده بالنذر أو فی منتصف الطریق و هو فی الطائرة قبل المیقات و إن صح باعتبار أن عزم المکلف علی التظلیل حینما یحرم لا یضر بصحة احرامه، و لکن هل یعتبر مقصرا أو آثما؟

و الجواب: ان المحرم ان کان امرأة فلا شیء علیه، و إن کان رجلا کما هو مورد الکلام، فان کان بعد الإحرام متمکنا من ترک التظلیل، و مع ذلک یستظل برکوبه الطائرة او بسقف السیارة أو بمظلة، اعتبر مقصرا و آثما، و إن لم یتمکن بعده من ترکه و اضطر الیه لم یعتبر مقصرا و آثما، لأن التظلیل قبل الاحرام لا یکون محرما علیه لا ملاکا و لا حکما، و بعده قد اضطر الیه، و هذا الاضطرار و إن کان باختیاره الاّ انه لیس اضطرارا الی ارتکاب ما هو محرم و مبغوض علیه قبله، فالنتیجة انه یجوز للمسافر من طریق جدة أن ینذر الاحرام من مطار بلده أو فی منتصف الطریق، و هو فی الطائرة فیحرم مع أنه واثق بتمکنه بعد الوصول الی جدة من الذهاب الی أحد المواقیت و الاحرام منه.

(1)فیه انه لا مبرر لهذا التجدید، فان أدنی الحل لیس من أحد المواقیت

ص:116

مسألة 174: تقدم ان المتمتع یجب علیه ان یحرم لحجه من مکة

(مسألة 174): تقدم ان المتمتع یجب علیه ان یحرم لحجه من مکة، فلو احرم من غیرها عالما عامدا لم یصح احرامه، و ان دخل مکة محرما، بل وجب علیه الاستیناف من مکة مع الامکان و إلا بطل حجه.

مسألة 175: إذا نسی المتمتع الاحرام للحج بمکة وجب علیه العود مع الامکان

(مسألة 175): إذا نسی المتمتع الاحرام للحج بمکة وجب علیه العود مع الامکان، و إلا احرم فی مکانه و لو کان فی عرفات و صح حجه، و کذلک الجاهل بالحکم (1).

مسألة 176: لو نسی إحرام الحج و لم یذکر حتی أتی بجمیع اعماله صح حجه

(مسألة 176): لو نسی إحرام الحج و لم یذکر حتی أتی بجمیع اعماله صح حجه، و کذلک الجاهل.

لعمرة التمتع. نعم، ذکر جماعة من الفقهاء ان أدنی الحل من أحد المواقیت لعمرة التمتع، و ذلک لمن لم یمر بأحد المواقیت الأصلیة و لا ما یحاذیها، و هو لا یخلو عن اشکال حتی مع تعقل هذا الفرض، فانه لو تحقق و وصل الی ادنی الحل فعلیه أن یرجع الی أحد المواقیت و الاحرام منه ان أمکن و الاّ فمن خارج الحرم، و الأحوط و الأجدر به الابتعاد عنه بما یمکنه و الاحرام من هناک، فالنتیجة انه لا دلیل علی انه من أحد مواقیت عمرة التمتع. فالصحیح أنه میقات لحج الافراد و القران و للعمرة المفردة لمن کان فی مکة و أراد الاتیان بالعمرة، او جاء من البلاد النائیة کالمدینة المنورة من أجل أمر آخر، ثم بنی علی الاتیان بها، فانه لا یجب علیه أن یرجع إلی أحد المواقیت و الإحرام منه، بل یحرم من أدنی الحل.

(1)للنصّ، و کذلک فی المسألة الآتیة.

ص:117

کیفیة الاحرام

اشارة

کیفیة الاحرام واجبات الاحرام ثلاثة امور:

الأمر الأول: النیة

الامر الاول: النیة، و معنی النیة، ان یقصد الاتیان بما یجب علیه فی الحج أو العمرة متقربا به الی اللّه تعالی. و فیما إذا لم یعلم المکلف به تفصیلا وجب علیه قصد الاتیان به إجمالا، و اللازم علیه حینئذ الأخذ بما یجب علیه شیئا فشیئا من الرسائل العملیة. او ممن یثق به من المعلمین فلو أحرم من غیر قصد بطل احرامه، و یعتبر فی النیة أمور (1):

1 - القربة، کغیر الاحرام من العبادات.

2 - ان تکون مقارنة للشروع فیه.

3 - تعیین ان الاحرام للعمرة أو للحج، و أن الحج تمتع أو قران أو افراد، و انه لنفسه أو لغیره و أنه حجة الإسلام، او الحج النذری؛ او الواجب بالافساد أو الندبی فلو نوی الاحرام من غیر تعیین بطل احرامه.

(1)الصحیح فی المقام أن یقال: ان النیّة التی تعتبر فی العبادة تصنف الی أصناف ثلاثة:

الأول: نیة القربة.

الثانی: نیة الاخلاص.

الثالث: قصد الاسم الخاص الممیز لها شرعا. و هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تکون مقارنة للعبادة من أول جزئها الی آخرها، و صورتها - مثلا - أن یقول: احرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة الی اللّه تعالی، و اذا کان نائبا ذکر اسم المنوب عنه، و اذا کان الحج منذورا بدّل کلمة (حجة الإسلام) ب (الحجة

ص:118

مسألة 177: لا یعتبر فی صحة النیة التلفظ و لا الاخطار بالبال

(مسألة 177): لا یعتبر فی صحة النیة التلفظ و لا الاخطار بالبال، بل یکفی الداعی کما فی غیر الاحرام من العبادات.

مسألة 178: لا یعتبر فی صحة الاحرام العزم علی ترک محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء

(مسألة 178): لا یعتبر فی صحة الاحرام العزم علی ترک محرماته حدوثا و بقاء الا الجماع و الاستمناء (1)، فلو عزم من أول الاحرام فی الحج، علی ان یجامع زوجته أو یستمنی قبل الوقوف بالمزدلفة، او تردّد فی ذلک بطل احرامه علی وجه، و أما لو عزم علی الترک من أول الامر و لم یستمرّ عزمه، بان نوی بعد تحقق الاحرام الاتیان بشیء منهما لم یبطل احرامه.

الامر الثانی: التلبیة

الامر الثانی: التلبیة، و صورتها ان یقول: «لبیک اللهمّ لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک» (2)،

المنذورة)، و إذا کان مندوبا بدّل کلمة (حجة الإسلام) ب (الحجة المندوبة) و هکذا. فالنتیجة: انه اذا احرم فلا بد أن یکون احرامه لعبادة باسمها الخاص الممیز لها شرعا، لعمرة التمتع أو المفردة او حج التمتع أو الافراد من حجة الإسلام أو الحج المندوب أو المنذور و هکذا، فاذا أحرم و لم یقصد احرامه لشیء منها بطل.

(1)فی الاستثناء اشکال بل منع، و الأظهر عدم بطلان الحج بهما أیضا، و ستعرف وجه ذلک فی ضمن البحوث الآتیة، و علی هذا فکما لا یعتبر فی صحته العزم علی عدم ارتکاب سائر المحرمات کذلک لا یعتبر فیها العزم علی ترکهما أیضا، بل لا یضر العزم علی ارتکاب المحرمات و ممارستها حتی الجماع و الاستمناء، علی أساس أن محرمات الاحرام خارجة عن الحج و العمرة، و لیست من واجباتهما لا جزء و لا قیدا، و تفصیل ذلک فی المسألة (5) من (فصل: فی کیفیة الاحرام) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)هذه الصورة التی تتضمن أربع صیغ من التلبیة هی مقتضی الجمع

ص:119

و الأحوط الأولی اضافة هذه الجملة: «إنّ الحمد و النعمة لک و الملک، لا شریک لک لبیک»، و یجوز اضافة «لک» الی الملک، بان یقول: «و الملک لک لا شریک لک لبیک».

مسألة 179: علی المکلف ان یتعلم الفاظ التلبیة و یحسن اداءها بصورة صحیحة

(مسألة 179): علی المکلف ان یتعلم الفاظ التلبیة و یحسن اداءها بصورة صحیحة کتکبیرة الاحرام فی الصلاة و لو کان ذلک من جهة تلقینه هذه الکلمات من قبل شخص آخر، فاذا لم یتعلم تلک الألفاظ، و لم یتیسر له التلقین یجب علیه التلفظ بها بالمقدار المیسور، و الأحوط فی هذه الصورة الجمع بین الاتیان بالمقدار الذی یتمکن منه، و الاتیان بترجمتها، و الاستنابة لذلک.

مسألة 180: الأخرس یشیر الی التلبیة بإصبعه، مع تحریک لسانه

(مسألة 180): الأخرس یشیر الی التلبیة بإصبعه، مع تحریک لسانه، و الأولی ان یجمع بینها و بین الاستنابة.

مسألة 181: الصبی غیر الممیز یلبی عنه

(مسألة 181): الصبی غیر الممیز یلبی عنه (1).

مسألة 182: لا ینعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته، و احرام حج الافراد، و إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبیة

(مسألة 182): لا ینعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته، و احرام حج الافراد، و إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبیة، و أما حج القران فکما یتحقق إحرامه بالتلبیة یتحقق بالاشعار أو التقلید و الاشعار مختص بالبدن (2)، و التقلید مشترک بین البدن و غیرها من أنواع الهدی،

بین الروایات الواردة فی تحدید صیغها المعتبرة فی انعقاد الاحرام کما و کیفا، و تفصیل ذلک فی المسألة (6) من (فصل: فی أحکام المواقیت) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(1)للنص الدال علی أن الصبی اذا لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه و یطاف به، و یصلّی عنه، و یسعی به بین الصفا و المروة، و هکذا.

(2)فی الاختصاص اشکال، ذکرنا وجهه فی المسألة (15) من (فصل :

ص:120

و الأولی الجمع بین الاشعار و التقلید فی البدن، و الأحوط التلبیة علی القارن، و ان کان عقد إحرامه بالاشعار أو التقلید. ثم ان الاشعار هو شق السنام الأیمن بأن یقوم المحرم من الجانب الأیسر من الهدی و یشق سنامه (1) من الجانب الأیمن، و یلطخ صفحته بدمه، و التقلید هو ان یعلق فی رقبة الهدی نعلا خلقا قد صلی فیها (2).

مسألة 183: لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأکبر فی صحة الاحرام

(مسألة 183): لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأکبر فی صحة الاحرام، فیصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأکبر، کالمجنب و الحائض و النفساء و غیرهم.

مسألة 184: التلبیة بمنزلة تکبیرة الاحرام فی الصلاة

(مسألة 184): التلبیة بمنزلة تکبیرة الاحرام فی الصلاة، فلا یتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقلید لخصوص القارن، فلو نوی الاحرام و لبس الثوبین و فعل شیئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم یأثم و لیس علیه کفارة.

مسألة 185: الأفضل لمن حج عن طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء

(مسألة 185): الأفضل لمن حج عن طریق المدینة تأخیر التلبیة (3) إلی البیداء، و لمن حج عن طریق آخر تأخیرها إلی أن یمشی قلیلا، و لمن

فی مقدمات الاحرام) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة) فراجع.

(1)هذه الکیفیة و إن کانت مشهورة بین الأصحاب، الاّ انها لا تخلو عن اشکال بل منع، علی تفصیل ذکرناه فی المسألة (15) من (فصل: فی مقدمات الإحرام) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(2)هذا و إن کان مشهورا الاّ أن مقتضی الجمع بین الروایات کفایة تعلیق مطلق شیء یکون علامة لکونها هدیا، و تفصیل الکلام فی المسألة (15) من (فصل مقدمات الاحرام) فی الجزء التاسع من کتابنا (تعالیق مبسوطة).

(3)تقدم ان الروایات الآمرة بتأخیر التلبیة الی البیداء بمسافة میل تدل

ص:121

حج من مکة تأخیرها إلی الرقطاء، و لکن الأحوط التعجیل بها مطلقا و یؤخر الجهر بها إلی المواضع المذکورة (1)، و البیداء بین مکة و المدینة علی میل من ذی الحلیفة نحو مکة، و الرقطاء موضع یسمی مدعی دون الردم.

مسألة 186: یجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبیة عند مشاهدة موضع بیوت مکة القدیمة

(مسألة 186): یجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبیة عند مشاهدة موضع بیوت مکة القدیمة و لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم (2) إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الکعبة (3) ان کان قد خرج من مکة لإحرامها، و لمن حج بأی نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من یوم عرفة.

مسألة 187: اذا شک بعد لبس الثوبین، و قبل التجاوز من المیقات فی انه قد أتی بالتلبیة أم لا

(مسألة 187): اذا شک بعد لبس الثوبین، و قبل التجاوز من المیقات فی انه قد أتی بالتلبیة أم لا بنی علی عدم الاتیان، و إذا شک بعد الاتیان بالتلبیة انه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحة.

الامر الثالث: لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه

الامر الثالث: لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه، یتزر باحدهما و یرتدی بالآخر و یستثنی من ذلک الصبیان، فیجوز تأخیر تجریدهم الی فخ (4)، کما تقدم.

علی اتساع رقعة المیقات و أنه طولا بین المسجد و البیداء بمسافة میل.

(1)فیه ان حمل الروایات الآمرة بتأخیر التلبیة علی تاخیر الجهر بها خلاف الظاهر جدا، و بحاجة الی قرینة، و لا قرینة علی ذلک لا فی نفس هذه الروایات و لا من الخارج.

(2)علی الأحوط وجوبا اذا کان جائیا من الخارج.

(3)بل عند مشاهده بیوت مکة القدیمة علی الأحوط وجوبا.

(4)ذکرنا فی مبحث المواقیت ان الظاهر هو تأخیر احرامهم الی فخ، لا أن إحرامهم من المیقات و لکن یؤخر تجرید ثیابهم الی فخ.

ص:122

مسألة 188: لبس الثوبین للمحرم واجب تعبدی و لیس شرطا فی تحقق الاحرام علی الأظهر

(مسألة 188): لبس الثوبین للمحرم واجب تعبدی و لیس شرطا فی تحقق الاحرام علی الأظهر، و الأحوط ان یکون لبسهما علی الطریق المألوف (1).

مسألة 189: یعتبر فی الازار ان یکون ساترا من السرّة إلی الرکبة

(مسألة 189): یعتبر فی الازار ان یکون ساترا من السرّة إلی الرکبة، کما یعتبر فی الرداء ان یکون ساترا للمنکبین، و الأحوط کون اللبس قبل النیة و التلبیة، فلو قدّمهما علیه اعادهما بعده (2).

مسألة 190: لو أحرم فی قمیص جاهلا أو ناسیا نزعه و صح احرامه

(مسألة 190): لو أحرم فی قمیص جاهلا أو ناسیا نزعه و صح احرامه، بل الأظهر صحة احرامه حتی فیما إذا احرم فیه عالما عامدا (3)، و اما اذا لبسه بعد الاحرام فلا اشکال فی صحة احرامه، و لکن یلزم علیه شقه و اخراجه من تحت.

مسألة 191: لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الاحرام و بعده

(مسألة 191): لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الاحرام و بعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغیر ذلک.

(1)لا بأس بترکه، اذ لا یعتبر فی لبسهما کیفیة خاصة.

(2)علی الأحوط الأولی.

(3)الأمر کما افاده قدّس سرّه، لما مر من أن حقیقة الإحرام متمثلة فی التلبیة، فاذا لبی المکلف أصبح محرما و حرمت علیه اشیاء معینة، منها لبس ملابسه الاعتیادیة.

و أما لبس ثوبی الاحرام فهو واجب تعبدا و لیس من واجبات الإحرام و لا من شروط صحته، فاذا لبی و هو فی ملابسه الاعتیادیة اصبح محرما، و حرمت علیه تلک الأشیاء، غایة الأمر انه ترک واجبا فی هذه الحالة و هو لبسه ثوبی الاحرام، و ارتکب محرما و هو کونه فی ملابسه الاعتیادیة، و لا یضر شیء منهما فی صحة احرامه.

ص:123

مسألة 192: یعتبر فی الثوبین نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلی

(مسألة 192): یعتبر فی الثوبین نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلی، فیلزم أن لا یکونا من الحریر الخالص، و لا من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و لا من المذهّب (1)، و یلزم طهارتهما کذلک. نعم، لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها فی الصلاة.

مسألة 193: یلزم فی الازار أن یکون ساترا للبشرة، غیر حاک عنها

(مسألة 193): یلزم فی الازار أن یکون ساترا للبشرة، غیر حاک عنها (2)، و الأحوط اعتبار ذلک، فی الرداء أیضا.

مسألة 194: الأحوط فی الثوبین ان یکونا من المنسوج

(مسألة 194): الأحوط فی الثوبین ان یکونا من المنسوج، و لا یکونا من قبیل الجلد و الملبد (3).

مسألة 195: یختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء

(مسألة 195): یختص وجوب لبس الإزار و الرداء بالرجال دون النساء فیجوز لهن ان یحرمن فی البستهن العادیة علی ان تکون واجدة للشرائط المتقدمة.

(1)علی الأحوط فی الجمیع، اذ لا دلیل علیه الاّ قوله علیه السّلام فی صحیحة حریز: «کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه»(1) ، و هو لا یدل علی أن کل ثوب لا تصح الصلاة فیه لا یصح الإحرام فیه، لأنه ساکت عن حکم هذه الصورة، فیرجع فیها الی مقتضی القاعدة، و مقتضاها جواز الاحرام فیه کالثوب من غیر المأکول و الحریر و المذهّب، هذا بقطع النظر عن کون لبسهما محرما علی الرجال.

فالنتیجة ان لبس الحریر و الذهب و إن کان محرما علی الرجال الاّ أنه لیس من محرمات الاحرام. نعم، یعتبر فیها الطهارة من الخبث.

(2)علی الأحوط.

(3)علی الأحوط الأولی، اذ لا دلیل علی أن الثوبین لا بد أن یکونا من المنسوج الاّ دعوی عدم صدق الثوب علی ما اذا کان من الجلد أو الملبد، و لکن

ص:124


1- (1) الوسائل: الباب 27 من أبواب الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 196: ان حرمة لبس الحریر و ان کانت تختص بالرجال و لا یحرم لبسه علی النساء

(مسألة 196): ان حرمة لبس الحریر و ان کانت تختص بالرجال و لا یحرم لبسه علی النساء إلا أنه لا یجوز للمرأة ان یکون ثوباها من الحریر و الأحوط ان لا تلبس شیئا من الحریر الخالص فی جمیع أحوال الاحرام (1).

مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبین، أو کلاهما بعد التلبس بالاحرام

(مسألة 197): إذا تنجس أحد الثوبین، أو کلاهما بعد التلبس بالاحرام، فالأحوط المبادرة إلی التبدیل أو التطهیر.

مسألة 198: لا تجب الاستدامة فی لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة

(مسألة 198): لا تجب الاستدامة فی لباس الاحرام فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة، کما لا بأس بتبدیله علی أن یکون البدل واجدا للشرائط.

لا أساس لهذه الدعوی، اذ لا شبهة فی الصدق.

(1)بل علی الأظهر، و تدل علیه صحیحة عیص بن القاسم، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین»(1). و لکن لا بد من تقیید الحریر بالحریر الخالص، بقرینة ما ورد فی جملة من الروایات من أن الحریر اذا کان خالصا لم یجز للمرأة المحرمة لبسه، و الاّ فلا مانع منه.

ص:125


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الاحرام، الحدیث: 9.

تروک الاحرام

اشارة

تروک الاحرام قلنا فی ما سبق: ان الاحرام یتحقق بالتلبیة أو الأشعار أو التقلید، و لا ینعقد الاحرام بدونها (1) و ان حصلت منه نیة الاحرام فاذا احرم المکلف حرمت علیه أمور و هی خمسة و عشرون کما یلی:

(1) الصید البری

(2) مجامعة النساء

(3) تقبیل النساء

(4) لمس المرأة

(5) النظر إلی المرأة

(6) الاستمناء

(7) عقد النکاح

(8) استعمال الطیب

(9) لبس المخیط للرجال

(10) التکحل

(11) النظر فی المرآة

(12) لبس الخف و الجورب للرجال

(13) الکذب و السبّ

(14) المجادلة

(15) قتل القمل و نحوه من الحشرات التی تکون علی جسد الانسان

(16) التزیین

(17) الأدهان

(18) إزالة الشعر من البدن

(19) ستر الرأس للرجال و هکذا الارتماس فی الماء حتّی علی النساء

(20) ستر الوجه للنساء

(21) التظلیل للرجال

(22) إخراج الدم من البدن

(23) التقلیم

(24) قلع السن

(25) حمل السلاح.

(1)تقدم أن الحاج اذا أحرم للعمرة أو للحج حرمت علیه اشیاء عدیدة معینة، و هی تصنف الی ثلاثة أصناف:

الصنف الأول مشترک بین الرجل المحرم و المرأة المحرمة، و هو کما یلی:

1 - صید الحیوان البری فی الحل و الحرم.

2 - الاستمتاع الجنسی.

3 - استعمال الطیب.

4 - الزینة.

ص:126

5-الاستمناء.

6 - النظر الی صورته و هندامه فی المرآة.

7 - عقد النکاح.

8 - اخراج الدم من البدن.

9 - الفسوق.

10 - الجدال.

11 - قتل هوام الجسد.

12 - التدهین.

13 - تقلیم الأظفار.

14 - ازالة الشعر من البدن.

15 - الارتماس.

16 - حمل السلاح.

17 - قلع اشجار الحرم.

الصنف الثانی مختص بالرجال و هو کما یلی:

1 - لبس الثیاب الاعتیادیة.

2 - لبس الحذاء الساتر لتمام ظهر القدم، أو الجورب.

3 - ستر الرأس.

4 - التظلیل بظل یتحرک بحرکة المحرم، کسقف السیارة، أو الباخرة، أو الطائرة، أو مظلّة یحملها بیده و یستظل بها حال سیره، و أما الظل اذا کان ثابتا فلا مانع من الجلوس تحته أو السیر فیه، کالسیر تحت الجسور أو فی النفق.

الصنف الثالث مختص بالنساء، و هو کما یلی:

1 - ستر الوجه.

ص:127

1 - الصّید البرّی

1 - الصّید البرّی

مسائل
مسألة 199: لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله

(مسألة 199): لا یجوز للمحرم (1) سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله سواء کان محلل الأکل أم لم یکن کما لا یجوز له قتل الحیوان البرّی (2) و إن تأهل بعد صیده. و لا یجوز صید الحرم مطلقا و إن کان الصائد محلا.

2-لبس القفازین.

3 - لبس الحریر الخالص.

4 - لبس الذهب للزینة.

(1)یدل علی ذلک الکتاب و السنة، اما الکتاب فقوله تعالی: وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (1) و أما السنة فعدة روایات:

منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تستحلن شیئا من الصید و انت حرام، و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلن علیه محلا و لا محرما فیصطاده، و لا تشیر الیه فیستحل من أجلک، فان فیه فداء لمن تعمده»(2).

(2)هذا من دون فرق بین أن یکون الحیوان محلل الأکل أو محرم الأکل، و تدل علیه الآیة الشریفة، و هی قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ (3) ، فانها باطلاقها تشمل الحیوان المحلل الأکل و المحرم، و الروایات:

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی المتقدمة: «لا تستحلن شیئا من الصید

ص:128


1- (1) سورة المائدة، الآیة: 96.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) سورة المائدة، الآیة: 95.
مسألة 200: کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البری تحرم علیه الاعانة علی صیده

(مسألة 200): کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البری تحرم علیه الاعانة علی صیده. و لو بالاشارة، و لا فرق فی حرمة الإعانة بین أن یکون الصائد محرما أو محلا (1).

مسألة 201: لا یجوز للمحرم إمساک الصید البرّی و الاحتفاظ به

(مسألة 201): لا یجوز للمحرم إمساک الصید البرّی و الاحتفاظ به، و إن کان اصطیاده له قبل احرامه (2) و لا یجوز له أکل لحم الصید، و إن کان الصائد محلا (3). و یحرم الصید الذی ذبحه المحرم علی المحل أیضا (4)،

و أنت حرام و لا أنت حلال فی الحرم»(1).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال فی قوله عزّ و جلّ: لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِماحُکُمْ ، قال: حشرت لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عمرة الحدیبیة الوحوش حتی نالتها ایدیهم و رماحهم»(2).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «اذا فرض علی نفسه الحج ثم أتم التلبیة فقد حرم علیه الصید و غیره - الحدیث»(3) ، فانها تدل علی حرمة الصید و إن کان محرم الأکل.

(1)یدل علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی الآنفة الذکر: «لا تدلن علیه محلا و لا محرما فیصطاده، و لا تشر الیه فیستحل من أجلک، فان فیه فداء لمن تعمده»(4).

(2)لإطلاق صحیحة الحلبی المشار الیها فی المسألة السابقة.

(3)لصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تأکل شیئا من الصید و أنت محرم و إن صاده حلال»(5).

(4)فی الحرمة اشکال بل منع، و ذلک لأن عمدة الدلیل علی الحرمة موثقة

ص:129


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 7.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 2 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

اسحاق بن عمار عن جعفر علیه السّلام: «ان علیّا علیه السّلام کان یقول: اذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میتة لا یأکله محل و لا محرم، و اذا ذبح المحل الصید فی جوف الحرم فهو میتة لا یأکله محل و لا محرم»(1) ، فانها صریحة فی أن الصید الذی ذبحه المحرم میتة فلا یجوز أکله لا للمحرم و لا للمحل، و فی مقابلها عدة من الروایات:

منها: صحیحة الحلبی قال: «المحرم اذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین»(2) ، فانها صریحة فی أن الصید الذی قتله المحرم حلال للمحل، لأن قوله علیه السّلام فیها: «و یتصدق بالصید علی مسکین» یدل علی ذلک.

و منها: صحیحة منصور بن حازم قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل أصاب من صید أصابه محرم و هو حلال، قال: فلیأکل منه الحلال، و لیس علیه شیء، و انما الفداء علی المحرم»(3) ، فانها ناصة فی أن صید المحرم حلال للمحل.

و منها: صحیحته الأخری قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل أصاب صیدا و هو محرم آکل منه و انا حلال؟ قال: انا کنت فاعلا، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: لیس هذا مثل هذا یرحمک اللّه إن ذلک علیه»(4).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: اذا أصاب المحرم الصید فی الحرم و هو محرم فانه ینبغی له أن یدفنه و لا یأکله أحد - الحدیث»(5) ، و هذه الصحیحة بما أنها تدل بمنطوقها علی حرمة صید المحرم فی الحرم علی المحل و المحرم، و بمفهومها علی عدم حرمته فی الحل علی

ص:130


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 6.
3- (3) الوسائل: الباب 3 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 3 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
5- (5) الوسائل: الباب 3 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

و کذلک ما ذبحه المحل فی الحرم (1)،

المحل، تصلح أن تقید اطلاق سائر الروایات بما إذا کان الصید فی الحل، فاذن یقع التعارض بینها و بین الموثقة، لا من جهة انقلاب النسبة من العموم المطلق الی التباین، لأنا لا نقول بالانقلاب - کما ذکرناه فی علم الأصول - بل من جهة أن هذه الروایات غیر قابلة للتقیید بها.

أما أولا: فلأن لازم هذا التقیید ان الصید اذا کان فی الحل لم یجز أکله للمحل، و اذا کان فی الحرم جاز، و هذا باطل جزما.

و ثانیا: ان لازمه أن لا یبقی لها مورد أصلا، و تصبح لاغیة، و هذا کما تری، فمن أجل ذلک یقع التعارض بینهما، و بما أنه لا ترجیح فی البین فتسقطان معا، فیرجع إلی العام الفوقی، و مقتضاه أنه حلال له.

و دعوی: أن الروایات مطلقة من جهة أن موته مستند الی ذبح المحرم، أو الی نفس الرمی و الصید، و الموثقة خاصة بذبحه، فاذن لا بد من تقدیم الموثقة علیها تطبیقا لحمل المطلق علی المقید.

مدفوعة: بأنه لا یحتمل أن تکون للذبح خصوصیة، فان المعیار انما هو بتذکیة المحرم، سواء أ کانت بالذبح أم کانت بالصید و الرمی، و احتمال أن تذکیة المحرم للصید إن کانت بالذبح کان میتة، و إن کانت بالرمی کان حلالا، غیر محتمل جزما.

فالنتیجة: أن التعارض بینهما مستقر، و یسری الی دلیل حجیتهما، فلذلک تسقطان معا و یرجع الی العام الفوقی، و مقتضاه الحلیة، و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به الاجتناب عنه.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه، فانه مقتضی ذیل الموثقة المتقدمة، و قد تسأل عن أن الموثقة تنص علی أنه میتة، و هل تجری علیه أحکام المیتة من النجاسة، و عدم جواز الصلاة فیه؟

ص:131

و الجراد ملحق بالحیوان البرّی (1)، فیحرم صیده و إمساکه و أکله.

مسألة 202: الحکم المذکور انما یختص بالحیوان البرّی

(مسألة 202): الحکم المذکور انما یختص بالحیوان البرّی، و أما صید البحر کالسمک فلا بأس به (2)

و الجواب: أن الظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو أنها فی مقام تنزیله منزلة المیتة، لا أنه میتة واقعا، و من الواضح أن القدر المتیقن منه تنزیله منزلتها فی حرمة أکله، دون ترتیب سائر آثار المیتة علیه.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه، فان الجراد علی نوعین:

أحدهما: بحری یعیش فی البحر، و لا اشکال فی جواز صیده.

و الآخر: بری یعیش فی البر دون البحر، و لا یجوز صیده، لأنه مضافا الی الآیة الشریفة المتقدمة، یکون موردا لمجموعة من الروایات التی تنص علی عدم جواز صیده.

(2)تدل علیه الآیة الشریفة، و هی قوله تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّارَةِ (1) و مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال:

و السمک لا بأس بأکله طریة و مالحة و یتزود، قال اللّه تعالی: أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّارَةِ - الحدیث»(2) ، فان مورد الصحیحة و إن کان السمک إلاّ أن من الواضح أنه لا خصوصیة له عرفا الاّ باعتبار کونه من الحیوان البحری لا من جهة أنه سمک، و یدل علیه الاستشهاد بالآیة الشریفة، و مثلها صحیحة حریز(3).

و علی هذا فالروایات التی تدل علی حرمة الصید مطلقا کصحیحة الحلبی المتقدمة و غیرها لا بد من تقیید اطلاقها بغیر الصید البحری.

ص:132


1- (1) سورة المائدة، الآیة: 96.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من ابواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 6 من ابواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.

و مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أنه لا دلیل علی حلیة صید الحیوان البحری، فمع هذا یجوز صیده، و ذلک لأن الأدلة من الآیة الشریفة و الروایات التی تدل علی حرمة صید الحیوان البری تدل علی عدم حرمة صید الحیوان البحری فی الجملة بمقتضی مفهوم الوصف، علی أساس ما ذکرناه فی علم الأصول من أن الوصف المذکور مع موصوفه فی القضیة یدل علی المفهوم بنحو السالبة الجزئیة، إذ لو کان الصید البحری محرما کصید البر و لو بفرد آخر من الحرمة و بجعل مستقل، لکان التقیید بالبری بلا فائدة و لغوا فاذن لا محالة یدل القید علی انتفاء الحکم بانتفائه فی الجملة أی و لو عن بعض حالات الانتفاء، و علی هذا الأساس فالآیة الشریفة و الروایات تدلان علی انتفاء الحرمة عن صید البحر فی الجملة، و بما أنه لا متیقن فیه لکی یتعین انتفاء الحرمة فیه و فی الزائد یرجع الی اطلاق بعض الروایات الذی یکون مقتضاه الحرمة، فیعلم اجمالا بتقیید اطلاقه بغیر صید البحر فی الجملة بدون تعیین، و هذا العلم الإجمالی مانع من التمسک باطلاقه عند الشک، فاذن یکون المرجع فی حال الشک الأصل العملی، و هو اصالة البراءة عن حرمة صید البحر، فالنتیجة فی نهایة الشوط اختصاص حرمة الصید بالحیوان البری دون البحری.

هاهنا مسألتان: الأولی: قد تسأل عن أن بعض الحیوان الذی یعیش فی الماء و فی البر معا کبعض الطیور، فهل حکمه حکم الحیوان البری أو البحری؟

و الجواب: أن مقتضی القاعدة أن حکمه حکم الحیوان البحری، و ذلک لأن الآیة الشریفة و الروایات تدلان علی حرمة صید الحیوان البری، و بما أنه مجمع لکلا العنوانین فلا یکون مشمولا لهما، اذ لا یصدق علیه أنه حیوان بری، بل هو بری و بحری معا، هذا، و لکن موثقة معاویة بن عمار تدل علی أن حکمه

ص:133

حکم الحیوان البری، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: الجراد من البحر، و قال: کلّ شیء أصله فی البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله، فإن قتله فعلیه الجزاء کما قال اللّه عزّ و جل: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً

الآیة»(1) ، بتقریب أنها تدل علی ضابط کلی و هو أن کل حیوان یعیش فی البحر فقط یجوز صیده، و کل حیوان یعیش فی البر و البحر فلا یجوز قتله.

و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر، و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر»(2) فلا یکون منافیا للموثقة، لأنه لا یدل علی أن الحیوان الذی یعیش فی البحر و البر یجوز صیده، بل مقتضی اطلاق قوله علیه السّلام: «کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر»، و إن کان یعیش فی البحر أیضا.

الثانیة: قد تسأل أنه اذا اشتبه حیوان بین البری و البحری بالشبهة الموضوعیة، فهل یحرم علی المحرم صیده أو لا؟

و الجواب: أنه لا یحرم، و ذلک لأن موضوع عدم جواز الصید هو الحیوان البری، و موضوع جوازه هو الحیوان البحری - کما فی الآیة الشریفة - و کلا الموضوعین معنون بعنوان وجودی، فاذا شک فی مصداقه لم یجز التمسک بالآیة الکریمة، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فاذن یکون المرجع الأصل العملی، و هو أصالة البراءة عن حرمة صیده.

ص:134


1- (1) الوسائل: الباب 6 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.

و المراد بصید البحر ما یعیش فیه فقط، و اما ما یعیش فی البر و البحر کلیهما فملحق بالبری، و لا بأس بصید ما یشک فی کونه بریا علی الاظهر، و کذلک لا بأس بذبح الحیوانات الأهلیة، کالدجاج و الغنم و البقر و الإبل، و الدجاج الحبشی و ان توحشت (1)، کما لا بأس بذبح ما یشک فی کونه اهلیا (2).

و أما استصحاب عدم کونه بحریا، فمضافا الی أنه معارض باستصحاب عدم کونه بریا لا أثر له، لأنه لا یثبت أنه بری الاّ علی نحو مثبت.

(1)ذلک لأن الوارد فی لسان الروایات عنوان الإبل و البقر و الغنم و الدجاج، و یجوز للمحرم ذبح هذه الحیوانات و هو محرم، فاذن یکون المعیار انما هو بصدق هذه العناوین، و من الواضح أنها تصدق علیها و إن توحشت. نعم لو کان الوارد فی لسان الروایات عنوان الحیوان الأهلی فالعبرة حینئذ إنما هی بصدق هذا العنوان، و بما أنه لا یصدق علیها فی حالة توحشها فلا یترتب علیها حکمه فی هذه الحالة.

(2)فی عدم البأس اشکال بل منع، و ذلک لما مر من أن الوارد فی لسان الروایات العناوین الخاصة کعنوان الإبل و البقر و الغنم و الدجاج دون عنوان الحیوان الاهلی، و ما ورد فی بعض الروایات کقوله علیه السّلام فی صحیحة حریز:

«المحرم یذبح ما حل للحلال فی الحرم أن یذبحه و هو فی الحل و الحرم جمیعا»(1) ، فانه عنوان مشیر الی الحیوانات المذکورة، علی أساس أنه لا یحل للمحل فی الحرم الاّ ذبحها فحسب، و علی هذا فتلک الروایات تکون مقیدة لإطلاق صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: ثم اتق قتل الدواب کلها الاّ الأفعی و العقرب و الفأرة - الحدیث»(2) بغیر تلک الأصناف، فاذن یکون موضوع حرمة القتل الدواب التی لا تکون ابلا و لا بقرا و لا شاة و لا

ص:135


1- (1) الوسائل: الباب 82 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 81 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

دجاجا، و علیه فاذا شک فی حیوان أنه غنم أو ذئب مثلا، فلا مانع من استصحاب عدم کونه غنما بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی، و به یحرز أنه دابة و لیس بغنم، و الأول محرز بالوجدان و الثانی بالاستصحاب، و بضمه الی الوجدان یتحقق موضوع العام، فاذن لا مانع من التمسک به لإثبات عدم جواز ذبحه و قتله.

و دعوی: أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم کونه ذئبا.

مدفوعة: بأنه لا یجری الاّ علی نحو مثبت، هذا و نذکر فیما یلی مسألتین:

الأولی: قد تسأل أن قتل البغال و الحمیر و الفرس و ذبحها هل یجوز أم لا، اذا دعت الحاجة الیه؟

و الجواب: انه لا یجوز لأنه مقتضی اطلاق صحیحة معاویة المتقدمة، و أما مورد الروایات السابقة فهو عنوان الإبل و البقر و الغنم و الدجاج فحسب دون غیرها، و قوله علیه السّلام فی بعض الروایات: «و ما أحل للحلال أن یذبحه فی الحرم و هو محرم فی الحل و الحرم»(1) ، فقد مرّ أنه مشیر الی هذه الحیوانات دون الأعم منها، و یؤکد ذلک أن الغایة من جواز ذبح تلک الأصناف للمحل و المحرم انما هو الاستفادة من لحومها، و ذلک یقتضی الاختصاص بها.

الثانیة: قد تسأل عن أن حرمة صید الحیوان البری هل هی مختصة بالحیوان المحلل أکله، أو تعم المحرم أیضا، فیه وجهان:

و الجواب: أنها تعم المحرم أیضا، و ذلک لإطلاق جملة من الروایات:

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة: «ثم اتق قتل الدواب کلها»(2) ، فانه یعم المأکول و غیره.

و منها: غیرها، و الآیات کقوله تعالی:

ص:136


1- (1) الوسائل: الباب 82 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 82 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة و البحریة، و الأهلیه

(مسألة 203): فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحیوانات البریة و البحریة، و الأهلیه (1)، و بیضها تابعة للأصول فی حکمها.

وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (1) و قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (2) فانها مطلقة و باطلاقها تشمل الصید المحلل أکله و المحرم.

و دعوی: أنه لا اطلاق لهما للصید المحرم أکله، أما الآیة الأولی فبقرینة أنها تقید حرمة الصید بحال الإحرام، فلو کان الصید محرم الأکل لم یکن فرق بین حال الاحرام و حال الاحلال، لأن أکله محرم ذاتا.

و أما الثانیة فبقرینة جعل الجزاء علی قتل الصید، بتقریب أن ما لا جزاء علیه فلا یکون قتله محرما، و بما أنه لا جزاء علی قتل صید محرم الأکل فلا مانع من قتله.

مدفوعة: أما فی الآیة الأولی، فلأن المراد من الصید فیها هو الاصطیاد لا الأکل منه، أو لا أقل من الاجمال و عدم الدلالة علی الأعم. و أما فی الآیة الثانیة، فلأن الجزاء منصوص فی قتل کثیر من الحیوان غیر المأکول کالأرنب و غیره، هذا اضافة الی أنه لا ملازمة بین عدم الجزاء و جواز القتل، فالنتیجة: أنه لا بأس باطلاق الآیتین الشریفتین.

(1)الأمر فی الحیوان البحری کالسمک و الأهلی کالدجاج کما أفاده قدّس سرّه و أما فی الحیوان البری الذی یکون صیده محرما علی المحرم فهل بیضه و فرخه أیضا کذلک؟ فیه اشکال، و إن کان المعروف و المشهور بین الأصحاب الحرمة، بل ادعی علیه الاجماع و التسالم، و لکن اتمامه بالدلیل مشکل. نعم قد یستدل علی الحرمة بالأولویة، فان ما دل من الروایات علی ثبوت الکفارة فی کسر

ص:137


1- (1) سورة المائدة، الآیة: 96.
2- (2) سورة المائدة، الآیة: 95.
مسألة 204: لا یجوز للمحرم قتل السباع إلا فیما إذا خیف منها علی النفس

(مسألة 204): لا یجوز للمحرم قتل السباع إلا فیما إذا خیف منها علی النفس (1)، و کذلک إذا آذت حمام الحرم (2). و لا کفارة فی قتل السباع حتی الأسد علی الأظهر (3) بلا فرق بین ما جاز قتلها و ما لم یجز.

البیض و قتل الفرخ یدل علی حرمتهما بالأولویة.

منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: فی قیمة الحمامة درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیضة ربع درهم»(1).

و الجواب: أن الأولویة ممنوعة، و لا ملازمة بین ثبوت الکفارة علی شیء و بین حرمته و لا دلیل علیها، فالنتیجة أن المسألة مبنیة علی الاحتیاط.

(1)فیه أنه لا وجه لتقیید ذلک بالسباع، بل کل حیوان یخاف المحرم منه علی نفسه جاز له قتله، سواء أ کان من السباع أم کان من غیره، و تدل علی ذلک صحیحة عبد الرحمن العرزمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أبیه عن علی علیه السّلام: «قال:

یقتل المحرم کل ما خشیه علی نفسه»(2).

و روایة حریز: «قال: کل ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتله - الحدیث»(3) و أما اذا لم یخف منه علی نفسه فلا یجوز له قتله، لإطلاق صحیحة معاویة المتقدمة، الاّ ما استثنی.

(2)للنص الخاص و هو صحیحة معاویة بن عمار: «أنه أتی أبو عبد اللّه فقیل له: إن سبعا من سباع الطیر علی الکعبة لیس یمر به شیء من حمام الحرم الاّ ضربه، فقال: فانصبوا له و اقتلوه فانه قد الحد»(4) فان هذا التعلیل یدل علی أن قتلها انما یجوز اذا أذی لا مطلقا.

(3)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لأن الکفارة بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیها،

ص:138


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 81 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 7.
3- (3) الوسائل: الباب 81 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 42 من ابواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
مسألة 205: یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی و الأسود الغدر و کل حیة سوء و العقرب و الفأرة

(مسألة 205): یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی و الأسود الغدر و کل حیة سوء و العقرب و الفأرة (1)، و لا کفارة فی قتل شیء من ذلک.

و دعوی الاجماع لا قیمة لها، لما مر غیر مرة من أنه لا طریق لنا الی اثباته صغری و کبری.

و أما روایة ابی سعید المکاری قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل قتل أسدا فی الحرم، قال: علیه کبش یذبحه»(1). فمضافا الی ضعفها سندا، ان موردها خارج عن محل الکلام، لأن موردها قتل الأسد فی الحرم، و محل الکلام انما هو قتله فی حال الاحرام و إن کان خارج الحرم.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه الاّ فی الحیة، فانه لا یسوغ للمحرم قتلها الاّ إذا أرادته، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «ثم اتق قتل الدواب کلها إلاّ الأفعی و العقرب و الفأرة، فأما الفأرة فانها توهی السقاء و تضرم علی أهل البیت، و أما العقرب فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله مد یده الی الحجر فلسعته فقال لعنک اللّه لا برا تدعینه و لا فاجرا، و الحیة ان ارادتک فاقتلها، و إن لم تردک فلا تردها و الأسود الغدر فاقتله علی کل حال، و ارم الغراب و الحداة رمیا علی ظهر بعیرک»(2).

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «یقتل فی الحرم و الاحرام الافعی و الأسود الغدر و کل حیة سوء و العقرب و الفأرة و هی الفویسقة و یرجم الغراب و الحداة رجما - الحدیث»(3) ، فان مقتضی اطلاقها أنه یجوز للمحرم قتل هذه الحیوانات مطلقا.

و أما تقیید الحیة فی الصحیحة الأولی بما اذا أرادته، فالظاهر أن المراد

ص:139


1- (1) الوسائل: الباب 39، من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 81، من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 81، من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 6.
مسألة 206: لا بأس للمحرم ان یرمی الغراب و الحدأة

(مسألة 206): لا بأس للمحرم ان یرمی الغراب و الحدأة (1)، و لا کفارة لو اصابهما الرمی و قتلهما.

منها غیر الحیة السوء و الأفعی و الأسود الغدر، فانها ترید الانسان علی کل حال.

و أما قوله علیه السّلام فی ذیل صحیحة حسین بن ابی العلاء: «أقتل کل واحد منهن یریدک»(1) ، فلا یکون مقیدا لإطلاق صدرها.

أما بالنسبة الی الفأرة و العقرب فلتصریح الإمام علیه السّلام بقتلهما مطلقا، و أما الأسود الغدر و الأفعی و الحیة السوء فانها ترید الانسان طبعا، و حینئذ فلا تنافی بین صدرها و ذیلها، فان الظاهر من صدرها أنه فی مقام أنه یجوز للمحرم رجلا کان أو امرأة قتل الحیوان الضار، و ذیلها فی مقام بیان دفع الضرر عن نفسه.

(1)هذا هو الظاهر، فان الوارد فی صحیحة معاویة المتقدمة و إن کان رمی المحرم الغراب و الحداة رمیا و هو علی ظهر بعیره، الاّ أنه لا یحتمل عرفا أن تکون لذلک خصوصیة، فاذن العبرة إنما هی باطلاق صحیحة الحلبی الآنفة الذکر.

و أما ما ورد فی معتبرة حنان بن سدیر(2) من تقیید الغراب بالأبقع، فمن المحتمل قویا أن یکون هذا التقیید بلحاظ خصوصیة فیه، و هی کونه شریرا، لا بلحاظ اختصاص الحکم به، و لا أقلّ من الاجمال، فاذن لا مقید لإطلاق الروایات المتقدمة، کما أنه لا خصوصیة للرمی عرفا، فان ذکره إنما هو باعتبار أن قتلهما غالبا انما یکون به لا من أجل أن فیه خصوصیة، و لا کفارة علی قتلهما لعدم الدلیل.

ص:140


1- (1) الوسائل: الباب 81، من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 81، من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 11.
کفارات الصید

کفارات الصید

مسألة 207: فی قتل النعامة بدنة، و فی قتل بقرة الوحش بقرة

(مسألة 207): فی قتل النعامة بدنة، و فی قتل بقرة الوحش بقرة، و فی قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة (1)

(1)فی التخییر بینهما اشکال بل منع. نعم، قد یستدل علی التخییر بالبیان التالی، و هو أن هناک طائفتین من الروایات:

احداهما: تنص علی أن فی قتل حمار الوحش بقرة، کصحیحة حریز و نحوها.

و الأخری: تنص علی أن فی قتله بدنة، و مقتضی اطلاق الأولی تعین البقرة، و مقتضی اطلاق الثانیة تعین البدنة، فیسقط الاطلاقان من جهة المعارضة، و یبقی وجوب کل من البقرة و البدنة فی الجملة، أی بنحو القضیة المهملة، و نتیجة ذلک التخییر.

و الجواب: أن بقاء وجوب کل منهما فی الجملة بعد سقوط الاطلاق عنهما بالتعارض بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیه.

قد یقال کما قیل: إن الأمر فی المقام بما أنه یدور بین رفع الید عن وجوب أحدهما بالمرة، أو رفع الید عن اطلاق کل منهما فحسب مع الحفاظ علی أصل الوجوب فی الکل، فیتعین الثانی.

و الجواب: ان ذلک لیس من الجمع العرفی بین الدلیلین علی أساس أنه مرتبط إمّا بحکومة أحدهما علی الآخر، أو بأخصیته، أو أظهریته، او نصوصیته، و شیء من ذلک غیر موجود فی المقام، فاذن یکون هذا الجمع من الجمع التبرعی، و لا قیمة له.

و دعوی: أن ذلک إما مبنی علی أن التعارض لما کان بین اطلاق کل من

ص:141

الطائفتین، فالساقط انما هو اطلاق کل منهما دون أصل الوجوب، لعدم الموجب له، أو مبنی علی أن دلالة کل منهما علی أصل الوجوب بما أنها دلالة لفظیة وضعیة، و علی تعینه دلالة اطلاقیة بقرینة الحکمة، فتصلح الدلالة الوضعیة لکل منها أن تکون قرینة علی رفع الید عن الدلالة الاطلاقیة للأخری بملاک الأظهریة، و علی کلا التقدیرین فالنتیجة فی نهایة المطاف التخییر بینهما.

مدفوعة: بأن ذلک مبنی علی أن تکون الدلالة الأولی لکل منهما دلالة تصدیقیة مستقلة بلحاظ الارادة الجدیة، و مشمولة لدلیل الحجیة کذلک حتی تکون صالحة للقرینیة أو المرجعیة، فان أحد الدلیلین المنفصلین انما یتقدم علی الدلیل الآخر بالجمع العرفی اذا کان مدلوله متعینا للقرینة فی العرف العام بملاک الأخصیة أو الأظهریة أو النصوصیة، فانه حینئذ یکون کلا الدلیلین المذکورین مشمولا لدلیل الحجیة من دون أن یسری التعارض الیه، و فی المقام بما أن الدلالة الأولی فی کل منهما لیست بدلالة مستقلة ناصة أو أظهر، بل هی دلالة ضمنیة، ای فی ضمن الدلالة الاطلاقیة لهما، و هی الدلالة النهائیة، فلا تکون مشمولة لدلیل الحجیة مستقلا، و انما تکون مشمولة له بتبع شموله للدلالة الاطلاقیة، و حیث إنه لا یشمل الدلالة الاطلاقیة من جهة المعارضة، فلا یشمل الدلالة الأولی أیضا، فاذن کیف یمکن أن تکون قرینة أو مرجعا؟

و بکلمة: أنه لا شبهة فی أن لکل من الطائفتین ظهورا تصدیقیا واحدا بلحاظ الارادة الجدیة لا ظهوران تصدیقیان مستقلان، أحدهما فی المعنی الوضعی، و الآخر فی المعنی الاطلاقی، لکی لا یسقط الظهور الأول بسقوط الظهور الثانی بالتعارض، فالنتیجة أنه لا دلیل علی التخییر فی المسألة، سواء أ کان بمعنی وجوب الجامع، أم کان بمعنی اشتراط وجوب کل منهما بعدم الاتیان بالأخری.

ص:142

و فی قتل الظبی و الأرنب شاة، و کذلک فی الثعلب علی الأحوط (1).

و دعوی: أنه لا مانع من شمول دلیل الحجیة لکلتا الطائفتین معا علی أساس أن حجیة السند حجیة مستقلة غیر مربوطة بحجیة الدلالة، و علی هذا فمقتضی اطلاق دلیل الحجیة ثبوت القضیتین، شرعا، إحداهما أن فی قتل حمار الوحش ناقة، و الأخری أن فی قتله بقرة، و حیث إنه لا یمکن الأخذ باطلاق کلتا القضیتین معا، کما أنه لا یمکن طرح کلتیهما کذلک، فلا بد من التصرف فیهما بتقیید کل منهما بعدم الأخری، و تکون النتیجة حینئذ التخییر.

مدفوعة: بأن حجیة السند و الدلالة مجعولة بجعل واحد بنحو الارتباط، و لا یمکن شمول دلیل الحجیة للسند مستقلا بدون أن یکون ناظرا الی دلالته و مفاده و الاّ لکان لغوا و جزافا، فمن أجل ذلک لا یمکن أن یکون دلیل حجیة السند غیر ناظر الی دلالته و مفاده.

نعم، اذا ابتلیت دلالته فی مورد بالمعارض أو مانع آخر بنحو لا یمکن شمول دلیل الحجیة لها، فلا یمکن شموله للسند أیضا. مثلا بناء العقلاء علی العمل باخبار الثقة عن وجوب شیء أو حرمة آخر نتیجة متحصلة من مجموع سنده و دلالته، فان معنی صدوره سندا أن مضمونه الذی یکون الخبر ظاهرا فیه و حاکیا عن ثبوته فی الواقع باخبار الثقة عنه قد صدر عنه شرعا، فمن أجل ذلک لا یمکن أن یکون دلیل حجیة السند غیر ناظر الی دلالته و ظهوره، لأن مرده الی أنه غیر ناظر الی سنده أیضا، اذ معنی صدوره سندا - کما عرفت - أنه بما له من المضمون الذی یحکی عن ثبوته فی الواقع و ظاهر فیه قد صدر، فاذن کیف یمکن التفکیک بین الأمرین؟ و تمام الکلام فی علم الأصول.

(1)لا بأس بترکه و إن کان الأولی و الأجدر، باعتبار أنه لا دلیل علیه غیر بعض الروایات الضعیفة و دعوی الشهرة و الاجماع فی المسألة، و لکن قد ذکرنا غیر مرة أنه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع فی المسألة.

ص:143

مسألة 208: من اصاب شیئا من الصید فان کان فداؤه بدنة و لم یجدها فعلیه اطعام ستین مسکینا

(مسألة 208): من اصاب شیئا من الصید فان کان فداؤه بدنة و لم یجدها فعلیه اطعام ستین مسکینا، لکل مسکین مدّ (1)،

(1)هذا شریطة أن تکون قیمة الناقة وافیة، و الاّ فلا یجب علیه الاّ بمقدار قیمة الناقة فحسب. و تنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة محمد بن مسلم و زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی محرم قتل نعامة قال: «علیه بدنة، فان لم یجد فاطعام ستین مسکینا فان کانت قیمة البدنة اکثر من اطعام ستین مسکینا لم یزد علی اطعام ستین مسکینا و إن کانت قیمة البدنة أقل من اطعام ستین مسکینا لم یکن علیه الا قیمة البدنة»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن قوله تعالی:

أو عدل ذلک صیاما، قال: عدل الهدی ما بلغ یتصدق به، فان لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما»(2).

و هذه المجموعة تصلح أن تکون قرینة علی تقیید اطلاق الروایات التی تدل علی أن بدل البدنة التصدق باطعام ستین مسکینا بدون التقیید بأن قیمتها تکفی لذلک أو لا.

منها: صحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما علیه؟ قال: علیه بدنة، فان لم یجد فلیتصدق علی ستین مسکینا، فان لم یجد فلیصم ثمانیة عشر یوما، قال: و سألته عن محرم أصاب بقرة ما علیه؟ قال: علیه بقرة، فان لم یجد فلیتصدق علی ثلاثین مسکینا، فان لم یجد فلیصم تسعة أیام. قال: و سألته عن محرم أصاب ظبیا ما علیه؟ قال: علیه شاة، فان لم یجد فلیتصدق علی عشرة مساکین، فان لم یجد فلیصم ثلاثة أیام»(3) ، و هذه الصحیحة تدل علی أن من لم یجد بدنة فعلیه

ص:144


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 9.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 10.
3- (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 6 و 7 و 8.

فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما (1)، و إن کان فداؤه بقرة و لم یجدها فلیطعم ثلاثین مسکینا، فان لم یقدر صام تسعة أیام، و ان کان فداؤه شاة و لم یجدها فلیطعم عشرة مساکین، فان لم یقدر صام ثلاثة ایام.

التصدق علی ستین مسکینا، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن تکون قیمة البدنة وافیة بذلک - کما هو الغالب - أو لا، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بصحیحة محمد بن مسلم المتقدمة، باعتبار أنها ناصة فی أن وجوب التصدق علی ستین مسکینا انما هو فی فرض وفاء قیمة البدنة بذلک، فاذن لا بد من رفع الید عن اطلاقها تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

(1)فی بدلیة ذلک عن الإطعام إشکال، و لا یبعد أن یکون بدله صیام شهرین، و ذلک لأن الروایات الواردة فی المسألة تصنف الی ثلاثة أصناف.

الصنف الأول: ما یدل علی أن بدل الاطعام صیام ثمانیة عشر یوما، و هو مجموعة من الروایات.

منها: صحیحة علی بن جعفر المتقدمة(1).

و منها: معتبرة ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن محرم أصاب نعامة، قال: علیه بدنة - الی أن قال: فلیصم ثمانیة عشر یوما»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: من أصاب شیئا فداؤه بدنة من الإبل، فان لم یجد ما یشتری به بدنة فاراد أن یتصدق فعلیه أن یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا، فان لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوما مکان کل عشرة مساکین ثلاثة أیام - الحدیث»(3).

الصنف الثانی: ما یدل علی أن بدیل الإطعام أن یصوم الصائد لکل نصف صاع یوما، و هو متمثل فی صحیحة ابی عبیدة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

ص:145


1- (1) المصدر المتقدم.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 12.
3- (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 13.

«اذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب فیه الصید قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما لکل مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما»(1) و هذه الصحیحة ظاهرة فی وجوب صیام شهر، بقرینة جعل صوم کل یوم بدیلا عن اطعام کل مسکین نصف صاع و هو مدان.

الصنف الثالث: ما یدل علی ان بدیله صیام شهرین، و هو متمثل فی قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم: «فلیصم بقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما»(2).

و بعد ذلک نقول إن لکل من هذه الاصناف الثلاثة دلالة ایجابیة و دلالة سلبیة، و الأولی بالنص و الثانیة بالاطلاق، فان الصنف الأول یدل علی وجوب صوم ثمانیة عشر یوما بالنص، و علی عدم وجوب الصوم الزائد بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، و الصنف الثانی یدل علی وجوب صوم ثلاثین یوما بالنص، و علی نفی الزائد بالاطلاق، و الصنف الثالث یدل علی وجوب صوم شهرین بالنص، و علی هذا فالصنف الثالث بدلالته الایجابیة یصلح أن یکون قرینة علی رفع الید عن الدلالة الاطلاقیة لکل من الصنفین الأولین تطبیقا لحمل الظاهر علی الأظهر، و نتیجة ذلک أن بدیل اطعام ستین مسکینا انما هو صوم شهرین، و من هنا یظهر أن ما فی تقریر بحث السید الاستاذ قدّس سرّه فی المسألة من تقدیم الصنف الأول علی سائر الأصناف معللا بأنه ناص فی اجزاء صوم ثمانیة عشر یوما، و الباقی ظاهر فی الوجوب، و حینئذ فلا بد من تقدیمه علی الباقی بملاک تقدیم النص علی الظاهر لا یتم، لوضوح أن

ص:146


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 10.

دلالته علی اجزاء ذلک و عدم وجوب الزائد انما هی بالاطلاق الناشی من السکوت فی مقام البیان لا بالنص.

و بکلمة: انه یدل علی وجوب صیام ثمانیة عشر یوما بالنص، و علی عدم اعتبار الزائد بالاطلاق، و بما أن دلالة الصنف الثالث علی وجوب الزائد یکون بالوضع فتقدم علی الاطلاق.

ثم أن فی المسألة روایة أخری و هی روایة داود الرقی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل یکون علیه بدنة واجبة فی فداء، قال: إذا لم یجد بدنة فسبع شیاه، فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما»(1) فانها تدل علی أن بدل البدنة سبع شیاه، فعندئذ تکون معارضة للروایات المتقدمة التی تدل علی أن بدیل البدنة اطعام المساکین، و لکن الظاهر بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة العرفیة أنه لا خصوصیة لسبع شیاه الاّ من جهة أنها تعدل قیمة البدنة، و المفروض أن الواجب عند تعذر البدنة دفع قیمتها الی المساکین، فمن أجل ذلک لا معارضة بینها و بین تلک الروایات، هذا اضافة الی أنها ضعیفة سندا.

قد تسأل عن أن هذه الکفارة هل هی مخیرة او مرتبة؟

و الجواب: لا یبعد کونها مرتبة، فان الآیة الشریفة و هی قوله تعالی:

وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ - الی ان قال تعالی - هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً (2) ظاهرة فی التخییر بسبب ظهور کلمة (أو) فیه، و اکثر روایات الباب ظاهرة فی الترتیب علی أساس ظهور کلمة (فاء) فیه.

ص:147


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 4.
2- (2) سورة المائدة، الآیة: 95.
مسألة 209: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها فی خارج الحرم فعلیه شاة

(مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة و نحوها فی خارج الحرم فعلیه شاة، و فی فرخها حمل أو جدی (1)

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن جعفر علیه السّلام المتقدمة: «فان لم یجد فلیتصدق علی ستین مسکینا، فان لم یجد فلیصم ثمانیة عشر یوما»(1).

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة: «فان لم یجد فاطعام ستین مسکینا... الخ»(2) ، و مثلهما صحیحة ابی بصیر و صحیحة ابی عبیدة و غیرهما.

و هذه الروایات لا تصلح أن تعارض الآیة الشریفة، فتسقط. و لکن هناک روایة أخری ظاهرة فی أنها فی مقام بیان المراد من الآیة الشریفة و مفسرة لها، و هی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن قوله تعالی: أو عدل ذلک صیاما، قال: عدل الهدی ما بلغ یتصدق به، فان لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما»(3) بتقریب أن الظاهر منها کون کلمة (أو) فی الآیة الشریفة انما هی لبیان عدل الکفارة، لا فی مقام بیان التخییر بین خصالها.

(1)هذا اذا تحرک الفرخ، و ذلک لأن الروایات الدالة علی أن فیه حملا و إن کانت مطلقة من هذه الناحیة کصحیحة حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «المحرم اذا أصاب حمامة ففیها شاة، و إن قتل فراخه ففیه حمل، و إن وطئ البیض فعلیه درهم»(4) و غیرها، الاّ أن صحیحة سلیمان بن خالد، قال: «قلنا لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل اغلق بابه علی طائر، فقال: إن کان اغلق الباب بعد ما أحرم فعلیه شاة، و ان علیه لکل طائر شاة، و لکل فرخ حملا، و إن لم یکن یحرک فدرهم، و للبیض نصف درهم»(5) تصلح أن تکون مقیدة لإطلاقها بما اذا تحرک الفرخ.

ص:148


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 9.
3- (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 10.
4- (4) الوسائل: الباب 9 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 9 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 11.

و فی کسر بیضها درهم علی الأحوط (1)، و إذا قتلها المحل فی الحرم فعلیه درهم، و فی فرخها نصف درهم و فی بیضها ربعه (2)،

(1)بل علی الأظهر لأن صحیحة سلیمان(1) و إن دلّت علی أن فی البیض نصف درهم، الاّ أن دلالتها علی نفی الزائد علی النصف انما هی بالاطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان، علی أساس ظهور حال المتکلم فی أن ما لا یقوله لا یریده، و حیث أن دلالة سائر الروایات علی اعتبار الزائد إنما هی بالظهور العرفی علی أساس ظهور حال المتکلم فی أن ما یقوله یریده، و هذه الدلالة بما أنها أقوی و أظهر من الدلالة الأولی فتتقدم علیها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر، و لا یمکن حمل الروایات التی تنص علی أن فی البیض درهم علی البیض الذی فیه فرخ، و حمل الصحیحة التی تنص علی أن فیه نصف درهم علی البیض الذی لا یکون فیه فرخ، و ذلک لأن مقتضی نفس هذه الصحیحة أن فی البیض الذی یکون فیه فرخ درهما و نصف، باعتبار أن الدرهم فی الفرخ الذی لم یتحرک و النصف فی کسر البیض، فمن أجل ذلک لا یمکن أن تکون هذه الصحیحة قرینة علی ذلک الحمل.

و أما صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن رجل کسر بیض حمام و فی البیض فراخ قد تحرک، قال: علیه أن یتصدق عن کل فرخ قد تحرک بشاة و یتصدق بلحومها إن کان محرما، و إن کان الفرخ لم یتحرک تصدق بقیمته ورقا یشتری به علفا یطرحه لحمام الحرم»(2) فاما ان تحمل علی الاستحباب بقرینة الروایات التی تنص علی أن فی الفرخ حمل، أو أن الشاة من جهة کسر البیض و قتل الفرخ بعد التحرک معا.

(2)تدل علی ذلک مجموعة من النصوص:

ص:149


1- (1) المصدر السابق.
2- (2) الوسائل: الباب 9 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 8.

و إذا قتلها المحرم فی الحرم فعلیه الجمع بین الکفارتین (1) و کذلک فی قتل الفرخ و کسر البیض (2)، و حکم البیض اذا تحرک فیه الفرخ حکم الفرخ (3).

مسألة 210): فی قتل القطاة و الحجل و الدرّاج و نظیرها حمل قد فطم

(مسألة 210): فی قتل القطاة (4)

منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: فی قیمة الحمامة درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیض ربع درهم»(1) ، بعد حمل اطلاقها علی المحل بقرینة ما دل من الروایات علی أن علی المحرم فی قتل الحمامة شاة، و فی فرخها حمل، و فی بیضها درهم، و اما أن علی المحل فی قتل الحمامة درهم و فی فرخها نصف درهم فانه منصوص فی عدة روایات.

نعم أن فی بیضها ربع درهم مستفاد من اطلاق النصوص دون النص الخاص.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه، للنصوص الخاصة التی تدل علیه:

منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان قتل المحرم حمامة فی الحرم فعلیه شاة و ثمن الحمامة درهم، أو شبهه یتصدق به، أو یطعمه حمام مکة، فان قتلها فی الحرم و لیس بمحرم فعلیه ثمنها»(2).

(2)علی الأحوط الأولی، لعدم دلیل علی أن فی قتل الأول و کسر الثانی فی الحرم کفارتین، و مجرد أن فی قتل الحمامة فی الحرم کفارتین لا یدل علی أن فی قتل فرخها و کسر بیضها فیه أیضا کفارتین، فان ذلک بحاجة الی دلیل.

(3)بل فیه کفارتان إحداهما فی قتل الفرخ، و الأخری فی کسر البیض - کما تقدم -.

(4)تدل علیه صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «وجدنا فی کتاب علی علیه السّلام فی القطاة اذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجرة»(3).

ص:150


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 11 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 5 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.

و الحجل و الدرّاج و نظیرها حمل قد فطم (1) من اللبن و أکل من الشجر، و فی العصفور و القبّرة و الصعوة مد من الطعام علی المشهور و الأحوط فیها حمل فطیم (2)، و فی قتل جرادة واحدة تمرة (3)، و فی اکثر من واحدة کف من الطعام، و فی الکثیر شاة (4).

(1)علی الأحوط، فان الروایة الواردة فیها و هی روایة سلیمان بن خالد عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «فی کتاب أمیر المؤمنین علیه السّلام: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظیرهن فعلیه دم»(1) ضعیفة من ناحیة السند، فلا یمکن الاعتماد علیها و اطلاقها بالقطاة بحاجة الی قرینة.

(2)لا بأس بترکه، فان روایة سلیمان بن خالد المتقدمة لو تمت سندا و قلنا بشمول قوله علیه السّلام: «أو نظیرهن»(2) تلک الطیور و إن کانت أصغر حجما من الطیور فی موردها، لکانت کفارتها شاة لا حملا، لأن الظاهر من الدم فیها هو دم الشاة، و إرادة الحمل منه بحاجة الی قرینة.

(3)تدل علیه عدة روایات:

منها: صحیحة معاویة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله، قال: قلت: ما تقول فی رجل قتل جرادة و هو محرم، قال: تمرة خیر من جرادة»(3).

و منها: صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی محرم قتل جرادة، قال:

یطعم تمرة، و تمرة خیر من جرادة»(4).

(4)تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن محرم قتل جرادا، قال: کف من طعام، و إن کان اکثر فعلیه دم شاة»(5).

ص:151


1- (1) الوسائل: الباب 5 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 37 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 37 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 2.
5- (5) الوسائل: الباب 37 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 6.
مسألة 211: فی قتل الیربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدی

(مسألة 211): فی قتل الیربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدی (1)، و فی قتل العظایة کف من الطعام (2).

مسألة 212: فی قتل الزنبور متعمدا اطعام شیء من الطعام

(مسألة 212): فی قتل الزنبور متعمدا اطعام شیء من الطعام، و اذا کان القتل دفعا لإیذائه فلا شیء علیه (3).

مسألة 213: یجب علی المحرم ان ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد

(مسألة 213): یجب علی المحرم ان ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد، فان لم یتمکن فلا بأس بقتلها (4).

(1)للنص و هو صحیحة مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی الیربوع و القنفذ و الضب اذا اصابه المحرم فعلیه جدی، و الجدی خیر منه، و انما جعل هذا لکی ینکل عن فعل غیره من الصید»(1) و التعلیل فیها بقوله علیه السّلام: «و انما جعل... الخ» یدل علی أن الحکم لا یختص بالحیوانات فی موردها، بل یعم نظائرها أیضا.

(2)ینص علیه صحیح معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

محرم قتل عظایة، قال: کف من طعام»(2).

(3)للنص و هو صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا، قال: إن کان خطاء فلیس علیه شیء، قلت: لا بل متعمدا، قال: یطعم شیئا من طعام، قلت: إن ارادنی، قال: إن ارادک فاقتله»(3).

(4)تدل علیه صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «علی المحرم أن یتنکب الجراد اذا کان علی طریقه، فان لم یجد بدا فقتل فلا بأس - فلا شیء علیه»(4).

ص:152


1- (1) الوسائل: الباب 6 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 38 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
مسألة 214: لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید فعلی کل واحد منهم کفارة مستقلة

(مسألة 214): لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید فعلی کل واحد منهم کفارة مستقلة (1).

مسألة 215: کفارة اکل الصید ککفارة الصید نفسه

(مسألة 215): کفارة اکل الصید ککفارة الصید نفسه، فلو صاده المحرم و أکله فعلیه کفارتان (2).

(1)للنصوص الکثیرة الدالة علی ذلک، و سوف نشیر الیها فی المسألة الآتیة.

(2)تدل علیه مجموعة من الروایات، و هی علی طوائف:

الأولی: تنص علی أن کفارة الأکل کفارة الحیوان المصید.

الثانیة: تنص علی أن کفارة الأکل شاة، بدون فرق بین أن تکون کفارة الحیوان المصید أیضا شاة أو لا.

الثالثة: تنص علی أن کفارة الأکل قیمته.

أما الطائفة الأولی فهی متمثلة فی عدة روایات:

منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم، قال: علی کل من أکل منهم فداء صید کل إنسان منهم علی حدته فداء صید کاملا»(1) فانها تدل علی أمرین:

أحدهما: أن اکل الصید موجب للکفارة.

و الآخر: أن کفارته نفس کفارة الصید.

و منها: موثقة یونس بن یعقوب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المضطر الی المیتة و هو یجد الصید، قال: یأکل الصید، قلت: إن اللّه عز و جل قد أحل له المیتة اذا اضطر الیها و لم یحل له الصید، قال: تأکل من مالک أحب إلیک أو میتة، قلت: من مالی، قال: هو مالک و لأن علیک فداؤه - الحدیث»(2) بتقریب أن

ص:153


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 43، من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 2.

قوله علیه السّلام: «و علیک فداؤه» ظاهر فی أن علی الأکل نفس فداء الصید و إن کان مضطرا، و مثلها صحیحة منصور بن حازم(1).

و أما الطائفة الثانیة فهی متمثلة فی عدة نصوص:

منها: صحیحة زرارة بن أعین، قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: «من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شیء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة»(2).

و منها: معتبرة ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن قوم محرمین اشتروا صیدا فاشترکوا فیه، فقالت رفیقة لهم اجعلوا لی فیه بدرهم فجعلوا لها، فقال: علی کل انسان منهم شاة»(3) و تقریب الاستدلال بها أن جعل الکفارة علی کل واحد منهم قرینة علی أنهم جمیعا أکلوا منه باعتبار أنه لا کفارة علی الشراء فقط. و منها غیرهما.

و أما الطائفة الثالثة:

فمنها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «اذا اجتمع قوم علی صید و هم محرمون فی صیده أو أکلوا منه فعلی کل واحد منهم قیمته»(4).

و منها: صحیحته الاخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «و أی قوم اجتمعوا علی صید فأکلوا منه فان علی کل انسان منهم قیمته، فان اجتمعوا فی صید فعلیهم مثل ذلک»(5) و منها غیرهما.

و هذه الطائفة تنص علی أن کفارة الصید و کفارة أکله کلتیهما قیمة

ص:154


1- (1) الوسائل: الباب 43، من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 7.
2- (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 5.
4- (4) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 3.

الحیوان المصید، و لکن لا یمکن الأخذ بها من ناحیة کفارة الصید، لأنها معارضة بالروایات الکثیرة التی تنص علی أن کفارة الصید مختلفة کما و کیفا باختلاف الحیوان المصید، و محل الصید من الحل و الحرم، و هذه الروایات تبلغ من الکثرة حد التواتر الإجمالی، فمن أجل ذلک لا تصلح هذه الطائفة أن تعارض تلک الروایات من هذه الناحیة باعتبار أنها داخلة فی الأخبار المخالفة للسنة.

ثم ان الطائفة الثالثة من ناحیة کفارة الأکل معارضة مع الطائفة الأولی، فان الأولی تدل علی أن کفارة أکل الحیوان المصید نفس کفارة صیده، و هذه الطائفة تدل علی أن کفارة الأکل قیمته، یعنی ثمنه، و حینئذ فان قلنا بأن المراد من القیمة عرفا بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ما یماثله، و لا موضوعیة لعنوان القیمة، فلا تنافی بین الطائفتین، و لکن ذلک بعید جدا، لأن الظاهر من العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم فی لسان الدلیل أنه دخیل فی الموضوع، و حمله علی أنه معرف بدون کونه دخیلا بحاجة الی قرینة، و لا قرینة فی المقام، و علی هذا فالمعارضة بینهما مستقرة، کما أن الطائفة الثانیة معارضة مع کل من الطائفتین، أما مع الطائفة الأولی، فلأن عنوان فداء الصید المأخوذ فی لسانها مجرد معرف لآحاد أفراد الفداء کالناقة و البقرة و الشاة و غیر ذلک، و علی هذا فتقع المعارضة بینهما فی کفارة الحیوان المصید اذا لم تکن کفارته شاة، کما اذا کانت ناقة أو بقرة أو حملا أو غیر ذلک، فان هذه الطائفة تدل باطلاقها علی أن کفارة أکله نفس کفارة صیده، فان کانت ناقة فناقة، و إن کانت بقرة فبقرة و هکذا، و الطائفة الثانیة تدل باطلاقها علی أن کفارة أکله شاة و إن کان الحیوان المصید ناقة أو بقرة أو غیر ذلک. و من هنا یظهر أنه لا وجه لحمل الطائفة الثانیة علی خصوص ما اذا کانت کفارة الحیوان شاة کالحمام و الظبی و غیرهما بقرینة

ص:155

الطائفة الأولی، و ذلک لأن الطائفة الأولی لا تصلح أن تکون قرینة علی هذا الحمل علی أساس الجمع العرفی، لأن ملاک قرینیة الجمع العرفی من الأخصیة أو الأنصیة أو الأظهریة غیر موجود فیها، فالنتیجة ان التعارض بینهما ثابت. و أما مع الطائفة الثالثة فلأنها تدل علی أن کفارة أکل الحیوان المصید قیمته، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین انواعه و اقسامه، و هذه الطائفة تدل علی أن کفارة أکله شاة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین انواعه أیضا، فیکون التعارض بینهما بالتباین.

فالنتیجة ان هذه الطوائف الثلاث من الروایات قد سقطت من جهة معارضة بعضها مع بعضها الآخر، و حینئذ یکون المرجع فی المقام الأصل العملی و هو أصالة البراءة عن وجوب الکفارة، دون التخییر بینها، لما ذکرناه غیر مرة من أنه لا دلیل علی التخییر فی امثال المقام، لأنه إما أن یکون مبنیا علی أن اطلاق کل منها یسقط بالتعارض و یکون المرجع حینئذ دلالة کل منها بنحو القضیة المهملة، أو یکون مبنیا علی أن دلالة کل منها بنحو القضیة المهملة تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن اطلاق الأخری تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر. و لکن قد تقدم فی کفارة الصید فی المسألة (207) أن کلا من الأمرین غیر تام، و سیأتی بیانه فی ضمن المسائل الآتیة أیضا. نعم، لو علم اجمالا بالعلم الوجدانی بثبوت احدی هذه الکفارات الثلاث و لو من جهة العلم بصدور بعض هذه الطوائف عن المعصومین علیهم السّلام لکانت النتیجة وقتئذ التخییر.

فتحصل ان القول بالتخییر لا أساس له، و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر وجوبا علی المحرم اذا أکل من الصید أن یکفر بکفارته رجلا کان أو امرأة.

و أما صحیحة أبان بن تغلب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوم حجاج

ص:156

مسألة 216: من کان معه صید و دخل الحرم یجب علیه إرساله

(مسألة 216): من کان معه صید و دخل الحرم یجب علیه إرساله (1)،

محرمین أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أکلوها، فقال: علیهم مکان کل فرخ أصابوه و أکلوه بدنة یشترکون فیهن فیشترون علی عدد الفراخ و عدد الرجال، قلت: فان منهم من لا یقدر علی شیء قال: یقوّم بحساب ما یصیبه من البدن، و یصوم لکل بدنة ثمانیة عشر یوما»(1) ، فالظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع أنها فی مقام بیان کفارة الأکل فقط و لو بقرینة أن کفارة قتل الفرخ معلوم و أما اذا منعنا عن هذا الظهور و قلنا بأنها ظاهرة فی أن کفارة القتل و الأکل معا الناقة، فمع ذلک تکون الروایة مخالفة للطوائف الثلاث، فتسقط من جهة المعارضة و مع الاغماض عن ذلک فلا بد من الاقتصار علی موردها و لا یمکن التعدی عنه.

(1)لأن الحرم مأمن حتی للحیوانات، فلا یجوز لأحد إمساکها و حبسها فیه، و علیه أن یطلق سراحها اذا مسکها، و تدل علی ذلک الآیة الشریفة و هی قوله تعالی:(وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً) (2) ، بضمیمة الروایات المفسرة لها.

منها: صحیحة معاویة بن عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن طیر أهلی أقبل فدخل الحرم، فقال: لا یمسّ لأن اللّه عز و جل یقول: وَ مَنْ دَخَلَهُ کانَ آمِناً »(3).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن ظبی دخل الحرم، قال: لا یؤخذ و لا یمس، ان اللّه تعالی یقول: و من دخله کان آمنا»(4).

ثم إن مقتضی اطلاق الدلیل عدم الفرق بین المحرم و غیر المحرم فی الحکم حیث ان هذا الحکم حکم الحرم.

ص:157


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 4.
2- (2) آل عمران: 97.
3- (3) الوسائل: الباب 36 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 36 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 2.

فان لم یرسله حتی مات لزمه الفداء (1) بل الحکم کذلک بعد إحرامه (2)، و إن لم یدخل الحرم علی الأحوط.

مسألة 217: لا فرق فی وجوب الکفارة فی قتل الصید و أکله بین العمد و السهو و الجهل

(مسألة 217): لا فرق فی وجوب الکفارة فی قتل الصید و أکله بین العمد و السهو و الجهل (3).

مسألة 218: تتکرر الکفارة بتکرر الصید جهلا أو نسیانا أو خطأ

(مسألة 218): تتکرر الکفارة بتکرر الصید جهلا أو نسیانا أو خطأ (4)،

(1)تدل علیه موثقة بکیر بن اعین قال: «سألت ابا جعفر علیه السّلام عن رجل أصاب ظبیا فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم، فقال: إن کان حین أدخله خلی سبیله فلا شیء علیه، و إن کان أمسکه حتی مات فعلیه الفداء»(1).

(2)فیه: ان الامر و إن کان کذلک بالنسبة إلی حرمة امساکه، لما تقدم من أنه لا یجوز للمحرم امساک الصید و الاحتفاظ به، الاّ ان الأمر لیس کذلک بالنسبة إلی الکفارة اذا مات عنده قبل أن یدخل الحرم، إذ لا دلیل علیها و إن کانت مشهورة.

(3)للنصوص الخاصة، و بها تفترق کفارة الصید عن سائر الکفارات، فان سائر الکفارات لا تثبت فی صورة الجهل و الخطأ و السهو الاّ فی بعض الموارد علی تفصیل یأتی فی محلها إن شاء اللّه تعالی.

(4)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لأن الروایات الواردة فی المسألة علی طائفتین:

إحداهما تدل علی تکرر الکفارة بتکرر الصید، و الأخری تدل علی عدم تکررها بتکرره.

أما الطائفة الأولی:

فمنها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی المحرم یصیب الصید، قال: علیه الکفارة فی کل ما أصاب»(2) فانها تدل علی وجوب

ص:158


1- (1) الوسائل: الباب 36 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 47 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.

الکفارة و ثبوتها فی کل فرد من أفراد الاصابة.

و منها: صحیحته الأخری قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام محرم أصاب صیدا، قال: علیه الکفارة، قلت: فان هو عاد، قال: علیه کلما عاد کفارة»(1) و مقتضی اطلاقهما تکرر الکفارة بتکرر الصید، سواء أ کان عامدا و ملتفتا أم کان جاهلا أو ناسیا.

و أما الطائفة الثانیة:

فمنها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المحرم اذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین، فان عاد فقتل صیدا آخر لم یکن علیه جزاؤه و ینتقم اللّه منه، و النقمة فی الآخرة»(2).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی محرم أصاب صیدا، قال: علیه الکفارة، قلت: فإن أصاب آخر، قال: اذا أصاب آخر فلیس علیه کفارة و هو ممن قال اللّه عز و جل: وَ مَنْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ »(3).

ثم إن الظاهر من الطائفة الثانیة هو اختصاصها بما اذا کانت الاعادة عن عمد و التفات بقرینة ما یترتب علیه من العقوبة و الانتقام، و لا تعم ما اذا کانت عن جهل یعذر فیه، أو نسیان أو خطأ، و علی هذا الأساس فلا معارضة بین الطائفتین، فانه یحمل الطائفة الأولی علی الطائفة الثانیة تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

فالنتیجة: ان تکرر الصید إن کان عامدا و عالما بالحکم لم یوجب تکرر الکفارة علیه، و انما یوجب العقوبة و الانتقام فی الآخرة، و إن کان خطأ أو نسیانا أو عن جهل یعذر فیه أوجب تکررها، و من هنا یظهر أن المناط فی وجوب

ص:159


1- (1) الوسائل: الباب 47 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 48 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 48 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 4.

و کذلک فی العمد إذا کان الصید من المحل فی الحرم (1)، أو من المحرم مع تعدد الاحرام (2)، و أما إذا تکرر الصید عمدا من المحرم فی إحرام واحد لم تتعدد الکفارة.

الکفارة مرة ثانیة و عدم وجوبها انما هو بکون اعادة الصید عمدیة أو لا، فعلی الأول لا توجب الکفارة و انما توجب الاثم و علی الثانی توجبها. و أما فی الصید الأول فلا فرق فیه بین أن یکون عمدیا أو غیر عمدی، فانه یوجب الکفارة علی کل تقدیر.

(1)الأمر کذلک، لأن مورد الروایات المتقدمة التی تنص علی أن الاعادة اذا کانت عمدیة لم توجب الکفارة مرة ثانیة هو المحرم، و لا یعم المحل، فاذن تعدد الکفارة علیه بتعدد سببها یکون علی القاعدة فلا یحتاج الی دلیل.

(2)هذا هو الصحیح، لأن صحیحتی الحلبی المتقدمتین ظاهرتان بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة فی تکرر الصید فی احرام واحد بقرینة جعل الکفارة فی الصید الأول و العقوبة فی الصید الثانی، و هذا بنفسه یدل علی أن ذلک فی احرام واحد، و أما إذا کان فی احرامین:

أحدهما: فی احرام العمرة.

و الآخر: فی احرام الحج، فلا یکون مبرر لجعل کفارة الصید فی الأول دم حیوان، و فی الثانی عقوبة أخرویة التی هی أشد بمراتب من الکفارة المالیة.

هذا اضافة إلی أنا لو سلمنا أن الصحیحتین المذکورتین مجملتان فالقدر المتیقن منهما ما إذا کان تکرر الصید فی احرام واحد، و أما إذا کان فی احرامین فالمرجع هو عموم صحیحتی معاویة بن عمار المتقدمتین، لأن المقام حینئذ داخل فی کبری اجمال المخصص المنفصل، و تؤکد ذلک أن الظاهر من ضمیر (عاد) فی الآیة الشریفة و صحیحتی الحلبی هو رجوعه الی شخص المحرم الذی أصاب الصید الأول، لا الی طبیعی المحرم.

ص:160

2 - مجامعة النساء

2 - مجامعة النساء

مسألة 219: یحرم علی المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج

(مسألة 219): یحرم علی المحرم الجماع اثناء عمرة التمتع، و اثناء العمرة المفردة، و اثناء الحج، و بعده قبل الاتیان بصلاة طواف النساء (1).

مسألة 220: إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا

(مسألة 220): إذا جامع المتمتع اثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان کان بعد الفراغ من السعی لم تفسد عمرته (2)، و وجبت علیه الکفارة، و هی علی الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة (3)،

(1)تدل علی حرمة الاستمتاع بالمرأة جماعا اثناء مناسک الحج الآیة الشریفة و الروایات، اما الآیة فهی قوله تعالی:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ) (1) فانها تنص علی حرمة الرفث فی الحج و تعم جمیع أقسام الحج و عمرة التمتع أیضا، باعتبار أنها جزء الحج، و لا تعم العمرة المفردة علی أساس أن أشهر الحج التی هی عبارة عن شوال و ذی القعدة و ذی الحجة تختص بالحج و عمرة التمتع، و أما العمرة المفردة فلا تکون مؤقتة بوقت معین، بل یجوز الاتیان بها فی کل شهر طول السنة. و أما الروایات فسوف نشیر الیها ضمن المسائل القادمة.

(2)للروایات التی تنص علی ذلک و سوف نشیر الیها فیما بعد.

(3)بل الأحوط التخییر بینها دون الترتیب، لأن الترتیب و إن کان مشهورا الاّ أن استفادته من الروایات لا یمکن.

بیان ذلک: ان الروایات الواردة فی المسألة تصنف الی ثلاثة أصناف:

الأول: صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع

ص:161


1- (1) البقرة: 197.

وقع علی امرأته قبل أن یقصر، قال: ینحر جزورا و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه - الحدیث»(1) و مثلها صحیحته الأخری(2).

الثانی: موثقة ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت: متمتع وقع علی امرأته قبل أن یقصر، فقال: علیه دم شاة»(3).

الثالث: صحیحة الحلبی: «انه سأل ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بالبیت و بالصفا و المروة و قد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن یقصر من رأسه، قال:

علیه دم یهریقه، و إن جامع فعلیه جزور أو بقرة»(4).

و علی هذا فمقتضی اطلاق الروایة الأولی تعین الجزور، و مقتضی الروایة الثالثة التخییر بین الجزور و بین البقرة، و حیث أن الروایة الأولی تدل علی تعیین الجزور بالاطلاق الناشی من السکوت فی مقام البیان، و هذه الروایة تدل علی التخییر بینها و بین البقرة بالنص، فنرفع الید عن اطلاق تلک بنص هذه تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

ثم إن هذه الروایة، أی الروایة الأخیرة معارضة بالروایة الثانیة، فان الروایة الثانیة تدل بالاطلاق علی أن کفارة الاستمتاع بالمرأة جماعا شاة تعیینا، و هذه الروایة تدل بالاطلاق علی أن کفارته الجامع بین الجزور و البقر تعیینا، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، و حینئذ یکون المرجع الأصل العملی و هو أصالة البراءة عن وجوب الکفارة.

و دعوی: أن الساقط بالتعارض انما هو اطلاق کل من الروایتین لا أصل دلالتهما بنحو القضیة المهملة.

مدفوعة: بما تقدم فی المسألة (207) فراجع.

و مع هذا فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یکفر مخیرا بین جزور أو بقرة

ص:162


1- (1) الوسائل: الباب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 5.

و إن کان قبل الفراغ من السعی فکفارته کما تقدم، و لا تفسد عمرته أیضا علی الأظهر (1)، و الأحوط اعادتها قبل الحج مع الامکان، و إلا اعاد حجه فی العام القابل.

مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة

(مسألة 221): إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت علیه الکفارة و الاتمام و اعادة الحج من عام قابل سواء کان الحج فرضا أو نفلا (2)

أو شاة، و کذلک الحال اذا کان الجماع قبل الفراغ من السعی بین الصفا و المروة، أو قبل الفراغ من صلاة الطواف، و الجامع أن یکون اثناء العمرة بأن یکون بعد الاحرام، سواء أ کان قبل التقصیر أم کان قبل السعی أو الطواف أو صلاته، و ذلک لأن المتفاهم العرفی من الروایات المتقدمة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن الکفارة انما هی علی استمتاع المحرم بالمرأة جماعا اثناء العمرة، و لا یری العرف خصوصیة لکون العمل المذکور قبل الفراغ من الطواف أو بعده أو قبل السعی أو فی اثنائه، لأن التقیید بما قبل التقصیر فی الروایات انما هو بلحاظ أنه کان فی حال الاحرام و لم یخرج منه بعد من دون خصوصیة له.

(1)هذا هو الصحیح، و تدل علی الصحة الروایات المتقدمة علی أساس ما ذکرناه من أن العرف لا یفهم خصوصیة لممارسة المحرم الاستمتاع بالمرأة جماعا قبل التقصیر، هذا اضافة الی أن البطلان بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه ما عدا کونه مشهورا.

(2)هذا هو الصحیح، بیان ذلک یتطلب التکلم فی المسألة عن جهات:

الأولی: وجوب اتمام الحج علی کل من الرجل و المرأة.

الثانیة: وجوب الاعادة علیهما فی السنة القادمة.

الثالثة: وجوب التفریق بینهما.

الرابعة: وجوب الکفارة علیهما.

ص:163

و کذلک المرأة إذا کانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له علی الجماع و لو کانت المرأة مکرهة علی الجماع لم یفسد حجها، و تجب علی الزوج المکره کفارتان، و لا شیء علی المرأة و کفارة الجماع بدنة مع الیسر، و مع العجز عنها شاة و یجب التفریق بین الرجل و المرأة فی حجتهما، و فی المعادة إذا لم یکن معهما ثالث إلی أن یرجعا إلی نفس المحل الذی وقع فیه الجماع، و إذا کان الجماع بعد تجاوزه من منی الی عرفات لزم استمرار الفصل بینهما من ذلک المحل إلی وقت النحر بمنی، و الأحوط استمرار الفصل إلی الفراغ من تمام أعمال الحج.

أما الجهة الأولی: فتدل علیها جملة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل محرم وقع علی أهله، فقال: إن کان جاهلا فلیس علیه شیء، و إن لم یکن جاهلا فإن علیه أن یسوق بدنة، و یفرق بینهما حتی یقضیا المناسک و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا و علیه الحج من قابل»(1).

و منها: صحیحة زرارة قال: «سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمة، قال: جاهلین أو عالمین، قلت: أجبنی عن الوجهین معا، قال: الی أن قال: إن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه، و علیهما بدنة، و علیهما الحج من قابل، و اذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما، و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، قلت: فأیّ الحجتین لهما، قال: الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبة»(2) و منها غیرهما.

و هذه الروایات تدل علی أمور:

الأول: وجوب اتمام الحج.

الثانی: وجوب التفریق بینهما.

ص:164


1- (1) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 9.

الثالث: وجوب الحج من قابل.

الرابع: إن الحجة الأولی هی الحجة الواجبة، و الحجة الثانیة عقوبة.

و اما الجهة الثانیة: فتدل علیها روایات کثیرة.

منها: الصحیحتان المتقدمتان.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «اذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن یأتی مزدلفة فعلیه الحج من قابل»(1).

و أما الجهة الثالثة: فتنص علیها أیضا عدة روایات.

منها: الصحیحتان المتقدمتان و منها غیرهما.

و اما الجهة الرابعة: فتدل علیها مجموعة کبیرة من الروایات:

منها: الصحیحتان السابقتان.

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن جعفر: «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها»(2).

و منها: صحیحة أبی بصیر أنه سأل الصادق علیه السّلام: «عن رجل واقع امرأته و هو محرم، قال: علیه جزور - الحدیث»(3) ، و منها غیرها.

و لتوضیح هذه المسألة نظریا و تطبیقیا نذکر فیما یلی عددا من المسائل:

الأولی: انه لا فرق فیما ذکرنا من الأحکام بین الرجل و المرأة، فکما یجب اتمام الحج علی الرجل، فکذلک علی المرأة و کذلک الحال فی وجوب الحج من قابل، و فی الکفارة.

الثانیة: قد تسأل أن وجوب التفریق بینهما هل هو مختص بما إذا کان الجماع قبل الوقوف بالمشعر، أو یعم ما اذا کان بعده أیضا؟

ص:165


1- (1) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 13.

و الجواب: انه یختص بما اذا کان قبل الوقوف بالمشعر، فان روایات الباب و إن لم تصرح به الاّ أن فیها ما یدل علی ذلک، بقرینة أنه جعل فی کثیر من تلک الروایات الوصول الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا غایة للتفریق، و قد ورد فی جملة منها: «یفرق بینهما حتی یفرغا من المناسک و حتی یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا»(1) ، فان هذا التقیید یدل علی أن العمل المذکور کان فی الطریق الی الحج بعد الاحرام.

و فی معتبرة محمد بن مسلم: «و یفرق بینه و بین أهله حتی یقضیا المناسک، و حتی یعود الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، فقلت: أ رأیت إن اراد أن یرجعا فی غیر ذلک الطریق، قال: فلیجتمعا اذا قضیا المناسک»(2) فانه یدل علی أن ما حدث بینهما کان فی الطریق الی الحج، و علی الجملة فهذه الروایات لو لم تکن ظاهرة فی أن وجوب التفریق بین الرجل و المرأة انما هو اذا کان العمل الحادث بینهما قبل الوقوف بالمزدلفة فلا شبهة فی عدم ظهورها فی الاطلاق، و حینئذ تکون مجملة، و القدر المتیقن منها أن یکون قبل المزدلفة.

و تؤکد ذلک روایات أخری:

منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع وقع علی أهله، و لم یزر، قال: ینحر جزورا و قد خشیت ان یکون قد ثلم حجه إن کان عالما و إن کان جاهلا فلا شیء علیه، و سألته عن رجل وقع علی امرأته قبل ان یطوف طواف النساء، قال: علیه جزور سمینة، و إن کان جاهلا فلیس علیه شیء - الحدیث»(3) بتقریب أنها تشمل باطلاقها ما إذا واقع أهله بعد الوقوف بالمشعر،

ص:166


1- (1) الوسائل: الباب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 15.
3- (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

کما أنها تدل باطلاقها الناشی من السکوت فی مقام البیان علی عدم وجوب التفریق، و حینئذ نرفع الید عن اطلاقها بقرینة الروایات المتقدمة و نحملها علی ما اذا کان العمل المذکور بعد الوقوف بالمزدلفة.

و منها: صحیحة عیص بن القاسم قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل واقع أهله حین ضحّی قبل أن یزور البیت قال: یهریق دما»(1) فانها ظاهرة فی أنه واقع أهله یوم النحر، و تدل باطلاقها علی عدم وجوب التفریق بینهما.

فالنتیجة: ان وجوب التفریق مختص بما اذا کان الجماع قبل الوقوف بالمشعر لا مطلقا.

الثالثة: قد تسأل عن أن وجوب اعادة الحج فی السنة القادمة هل هو من أحکام خصوص ممارسة المحرم الجماع بالمرأة قبل الوقوف بالمزدلفة، أو من أحکام ممارسته ذلک العمل مطلقا ما دام هو فی الإحرام؟

و الجواب: انه من خصوص أحکام ممارسته العمل قبل الوقوف بها، و تدل علی ذلک جملة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر، قال: ینحر جزورا و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا شیء علیه، و سألته عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء، قال: علیه جزور سمینة، و إن کان جاهلا فلیس علیه شیء - الحدیث»(2).

و منها: صحیحة عیص بن القاسم(3) المتقدمة، فان الظاهر منهما أن وقوعه علی امرأته کان یوم النحر و بعد الوقوف بالمشعر، و قبل أن یزور البیت.

ص:167


1- (1) الوسائل: الباب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 9 من ابواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة، أو قبل أن یأتی مزدلفة فعلیه الحج من قابل»(1)

بتقریب أن مقتضی مفهومها انتفاء وجوب الحج عنه فی العام القابل بانتفاء شرطه، و هو استمتاع الرجل بامرأته جماعا دون المزدلفة، و نتیجة ذلک أنه إذا وقع علیها بعد الوقوف بها فعلیه الکفارة فقط دون اعادة الحج من قابل. هذا اضافة الی أن الروایات التی تدل علی التفریق بینهما من مکان الحادث فی الحجة الأولی و المعادة ظاهرة فی اختصاص وجوب الحج من قابل بما إذا کان الحادث قبل الوقوف بالمزدلفة، أو لا أقل من اجمالها، و القدر المتیقن الاختصاص.

الرابعة: ان مقتضی اطلاق الروایات عدم الفرق بین أن تکون الحجة الأولی حجة الإسلام أو غیرها کالحج الواجب بالنذر أو الاجارة أو نحوها، بل تعم الحج المستحب أیضا علی أساس أن موضوع الحکم فی الروایات المحرم بدون فرق بین أن یکون احرامه لحجة الإسلام أو الحجة المنذورة أو المستأجرة أو المستحبة.

الخامسة: أن الحجة الأولی صحیحة و الثانیة عقوبة، و تنص علی ذلک صحیحة زرارة المتقدمة(2) ، و أما صحیحة سلیمان بن خالد قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی حدیث: و الرفث فساد الحج»(3) فلا تصلح أن تعارض صحیحة زرارة التی هی ناصة فی الصحة، و علیه فلا بد من حمل الفساد فیها علی الفساد العنائی و لو بلحاظ أنه یوجب اعادة الحج من قابل.

ص:168


1- (1) الوسائل باب: 6 من أبواب کفارات الاستمتاع الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 9.
3- (3) الوسائل: الباب 2 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.

السادسة: أنه لا فرق فی ثبوت الکفارة بین أن یکون الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة أو بعده، لإطلاق جملة من الروایات و نص صحیحتی معاویة و عیص المتقدمتین.

السابعة: أن المرأة اذا کانت مکرهة الی انتهاء العمل فلا کفارة علیها، و علی الرجل کفارتان، و تدل علیها مجموعة من الروایات:

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة سلیمان بن خالد: «و إن کانت المرأة لم تعن بشهوة و استکرهها صاحبها فلیس علیها شیء»(1).

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «و إن کان استکرهها فعلیه بدنتان - الحدیث»(2).

الثامنة: أن المقصود من التفریق بینهما أنهما لا یکونان مجتمعین فی مکان واحد بدون أن یکون معهما ثالث، و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی المحرم یقع علی أهله، فقال: یفرق بینهما و لا یجتمعان فی خباء الا ان یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله»(3) ، و تؤید ذلک مرفوعة أبان بن عثمان الی ابی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام قالا:

«المحرم اذا وقع علی أهله یفرق بینهما»(4) یعنی بذلک لا یخلوان و أن یکون معهما ثالث.

التاسعة: قد تسأل أنه إذا لم یتمکن من الناقة فهل علیه شاة أو بقرة؟

و الجواب: أن علیه شاة لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام فی حدیث قال: «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها، و إن لم یجد فشاة - الحدیث»(5)

ص:169


1- (1) الوسائل: الباب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 5.
4- (4) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 6.
5- (5) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 4.

و لا دلیل علی أن بدیل البدنة بقرة ثم شاة. نعم قد یستدل علی ذلک بروایة خالد بیاع القلانس قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أتی أهله و علیه طواف النساء، قال: علیه بدنة، ثم جاءه آخر فقال: علیک بقرة، ثم جاءه آخر فقال: علیک شاة، فقلت بعد ما قاموا: أصلحک اللّه کیف قلت علیه بدنة، فقال: أنت موسر و علیک بدنة، و علی الوسط بقرة، و علی الفقیر شاة»(1).

و الجواب: أن الروایة ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها، و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنها معتبرة، الاّ أنها لا تدل علی الترتیب، بل تدل علی أن البدنة علی الموسر و البقرة علی المتوسط و الشاة علی الفقیر.

فالنتیجة: انه لا دلیل علی أن البقرة بدیلة عن البدنة.

العاشرة: أنه لا دلیل علی التفصیل بین الموسر و المتوسط و الفقیر، لأن الدلیل علیه منحصر بروایة القلانسی المتقدمة، و قد مر انها ضعیفة سندا.

الحادیة عشرة: ان وجوب الکفارة و وجوب الحج من قابل و التفریق بینهما جمیعا مختصة بالعامد و الملتفت، و أما الجاهل بالحکم و الناسی فلا شیء علیهما، کما نصت علی ذلک مجموعة من الروایات المتقدمة.

الثانیة عشرة: الظاهر أنه لا فرق فی استمتاع المحرم بالمرأة جماعا بین أن یکون بامرأته أو بامرأة اجنبیة، فان مورد الروایات و إن کان الاول، الاّ أن العرف لا یفهم خصوصیة منه.

الثالثة عشرة: قد تسأل عن أن غایة الافتراق هل هی یوم النفر، أو بلوغ الهدی مکانه أو قضاء المناسک و العود الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا؟ وجوه، و منشأ هذه الوجوه اختلاف الروایات فی المسألة.

ص:170


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

و هی تصنف الی ثلاث طوائف:

الطائفة الأولی: تنص علی أن الغایة منه بلوغ الهدی محلّه.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی المحرم یقع علی أهله، فقال: یفرق بینهما و لا یجتمعان فی خباء الاّ أن یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله»(1).

الطائفة الثانیة: تنص علی أن الغایة منه قضاء النسک و الوصول الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا.

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة: «حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا - الحدیث»(2).

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة سلیمان بن خالد: «و یفرق بینهما حتی یفرغا من المناسک، و حتی یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا»(3).

الطائفة الثالثة: تنص علی أن الغایة منه النفر من منی.

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی: «و یفرق بینهما حتی ینفر الناس و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا»(4).

ثم إن مقتضی الطائفة الأولی أن الغایة تتحقق ببلوغ الهدی محلّه، فاذا بلغ جاز اجتماعهما، سواء أ کانا واصلین الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا أم لا، و مقتضی الطائفة الثانیة أنها تتحقق بتحقق أمرین: أحدهما قضاء المناسک للحج، و الآخر الوصول الی مکان العمل شریطة أن یرجعا من ذلک الطریق، و الاّ کفی قضاء المناسک. و مقتضی الطائفة الثالثة أنها تتحقق بتحقق أمرین: أحدهما

ص:171


1- (1) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 9.
3- (3) الوسائل: الباب 4 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 14.

النفر من منی، و الآخر العود الی المکان الذی مارسا فیه العمل.

ثم إن الظاهر أنه لا تنافی بین الطائفة الأخیرة و الثانیة، فان المراد من المناسک إما خصوص مناسک الحج من رمی جمرة العقبة و الذبح أو النحر و الحلق أو التقصیر و زیارة البیت، أو الأعم منها و من رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر. أما علی الثانی فهما متفقتان فی تحقق الغایة باعتبار أن إتمام مناسک منی انما هو بالنفر بعد زوال یوم الثانی عشر، و أما علی الأول فالطائفة الثانیة و إن کانت تنفی اعتبار عنصر آخر فی تحقق الغایة غیر اتمام المناسک و الوصول الی مکان العمل، الاّ أن ذلک لما کان بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان لم تصلح أن تعارض الطائفة الأخیرة، فانها تنص علی أن الغایة انما تتحقق بالنفر و الوصول الی المکان المذکور، و لا یکفی مجرد اتمام المناسک، فاذن لا بد من رفع الید عن اطلاقها تطبیقا لحمل الظاهر علی النص أو الأظهر.

و أما الطائفة الأولی فهی تدل علی أن الغایة انما تتحقق ببلوغ الهدی، و بالاطلاق تنفی اعتبار عنصر زائد علیه، و بما أن الطائفة الثانیة و الأخیرة تنصان علی اعتبار عنصر زائد فلا بد من رفع الید عن اطلاقها.

فالنتیجة: ان غایة الافتراق بین الرجل و المرأة فی الحجة الأولی و المعادة انما تتحقق بالنفر و الوصول الی مکان العمل، و هذا بدون فرق بین أن یکون مکان العمل قبل الوصول الی منی، ای حینما کانا یذهبان الی عرفات من مکة او من المیقات، کما اذا کان حجهما حج الإفراد أو القران، أو بعد الوصول الیه.

الرابعة عشرة: قد تسأل عن أن هذه الأحکام هل تجری علی المولی و أمته اذا استمتع بها جماعا بعد الاحرام و قبل الوقوف بالمشعر؟

ص:172

مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة

(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان کان ذلک قبل طواف النساء وجبت علیه الکفارة علی النحو المتقدم و لکن لا تجب علیه الاعادة (1) و کذلک اذا کان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و أما إذا کان بعده فلا کفارة علیه أیضا (2).

و الجواب: الظاهر أنها تجری علیهما أیضا علی أساس أن ترتب تلک الأحکام علی الرجل و المرأة مرتبط بتوفر أمرین:

أحدهما: ان یکون ذلک العمل بعد الإحرام.

و الآخر: أن یکون قبل الوقوف بالمشعر، فإذا توفر الأمران ترتب علیهما تلک الأحکام، کانت المرأة المحرمة زوجة للرجل المحرم، أو أمة له، أو اجنبیة، اذ لا یفهم العرف خصوصیة لمورد الروایات.

(1)لما مرّ فی المسألة السابقة من أن وجوب الاعادة و کذلک وجوب التفریق مختص بما إذا کان العمل قبل المشعر لا بعده.

(2)لصحیحة حمران بن اعین عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه، فخاف أن یبدره، فخرج إلی منزله، فنفض ثم غشی جاریته، قال: یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه، و یستغفر اللّه و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشی فقد أفسد حجه، و علیه بدنة، و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا»(1) فانها تدل بوضوح علی حکم المسألة بکلا شقیها، و أما قوله علیه السّلام: «فقد أفسد حجه» فالظاهر أن المراد من الافساد افساد الطواف لا افساد الحج لان افساد طواف النساء لا یستلزم افساد الحج.

ص:173


1- (1) الوسائل: الباب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
مسألة 223: من جامع امرأته عالما عامدا فی العمرة المفردة وجبت علیه الکفارة

(مسألة 223): من جامع امرأته عالما عامدا فی العمرة المفردة وجبت علیه الکفارة علی النحو المتقدم و لا تفسد عمرته إذا کان الجماع بعد السعی و اما إذا کان قبله بطلت عمرته أیضا (1)،

(1)فی البطلان اشکال، و لا یبعد عدمه، لأن النصوص التی استدل بها علی البطلان لا تخلو عن اشکال بل منع، و هی کما یلی:

منها: صحیحة برید بن معاویة العجلی قال: «سألت ابا جعفر علیه السّلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه، قال: علیه بدنة لفساد عمرته، و علیه أن یقیم الی الشهر الآخر فیخرج الی بعض المواقیت فیحرم بعمرة»(1) فانها و إن کانت فی نفسها ظاهرة فی فساد العمرة، الا أن هناک قرینة مانعة عن الأخذ بهذا الظهور، و هی أمره علیه السّلام الرجل المعتمر أن یقیم الی الشهر الآخر، ثم یخرج الی بعض المواقیت و یحرم لعمرة جدیدة، و هذا یدل علی صحة هذه العمرة، اذ لو کانت فاسدة جاز له الاتیان بعمرة أخری فی نفس ذلک الشهر، لأن العمرة الفاسدة وجودها کالعدم، فلا تمنع عن الاتیان بعمرة أخری فی شهرها علی أساس أن المراد من قوله علیه السّلام: «لکل شهر عمرة» هو العمرة الصحیحة المأمور بها دون الأعم منها و من الفاسدة، و علی هذا فالأمر بالاقامة فی مکة الی شهر آخر و الاتیان بالعمرة فیه یدل علی أمرین:

أحدهما: صحة العمرة الأولی.

و الآخر: أن وجوب الاتیان بالعمرة الجدیدة انما هو من باب العقوبة، کما هو الحال فی الحج، و یؤکد إن ذلک من باب العقوبة هو أمره علیه السّلام بالخروج الی بعض المواقیت، مع أن من کان فی مکة و أراد الاتیان بالعمرة یخرج الی أدنی الحل و یحرم منه. فاذن لا بد من حمل الفساد فیها علی الفساد عنایة، بمعنی أن العمرة التی أتی المعتمر بالنساء فی اثنائها لیست کالعمرة التی لم یأت بها فی

ص:174


1- (1) الوسائل: الباب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

الأثر، فیکون اطلاق الفساد علیها کإطلاق الفساد علی الحج فی روایاته.

و منها: صحیحة مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل یعتمر عمرة مفردة، ثم یطوف بالبیت طواف الفریضة، ثم یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا و المروة، قال: قد افسد عمرته، و علیه بدنة، و علیه أن یقیم بمکة حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه ثم یخرج الی الوقت الذی وقته رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لأهله فیحرم منه و یعتمر»(1).

و الجواب عنها هو الجواب عن الصحیحة الأولی. فالنتیجة أنه لا یبعد صحة العمرة الأولی و أما الثانیة فالظاهر أنها عقوبة. هذا کله اذا کان الجماع قبل السعی.

و أما إذا کان بعده فالظاهر انه لا یوجب بطلان العمرة و إن قلنا به فی الفرض الأول، لعدم الدلیل، و الروایات علی تقدیر تمامیة دلالتها علی البطلان مختصة بالفرض الأول، و لا تشمل الفرض الثانی.

و أما الکفارة فالظاهر أنها ثابتة، لإطلاق مجموعة من الروایات الدالة علی ثبوت الکفارة بالجماع قبل طواف النساء، فانها تشمل باطلاقها العمرة المفردة أیضا.

منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألت أبی جعفر بن محمد علیه السّلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما علیه؟ قال: یطوف و علیه بدنة»(2) فانها باطلاقها تعم العمرة المفردة أیضا.

و منها: صحیحة حمران بن أعین(3) المتقدمة.

ص:175


1- (1) الوسائل: الباب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 7.
3- (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

و وجبت علیه أن یقیم بمکة إلی شهر آخر ثم یخرج إلی أحد المواقیت، و یحرم منه للعمرة المعادة، و الأحوط اتمام العمرة الفاسدة أیضا (1).

مسألة 224: من احلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الکفارة علی زوجته

(مسألة 224): من احلّ من احرامه إذا جامع زوجته المحرمة وجبت الکفارة علی زوجته، و علی الرجل ان یغرمها و الکفارة بدنة (2).

مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسیانا صحت عمرته و حجه

(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسیانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب علیه الکفارة (3)،

(1)لا دلیل علیه، و إن کان أولی و أجدر.

(2)لصحیحة ابی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل أحل من احرامه و لا تحل امرأته فوقع علیها، قال: علیها بدنة یغرمها زوجها»(1) ثم إن مورد الصحیحة الرجل المحرم الذی خرج عن احرامه و صار محلا، و هل یمکن التعدی منه الی مطلق المحل و إن لم یکن مسبوقا بالاحرام؟

و الجواب: لا یبعد التعدی، فان مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن ثبوت الحکم له بما أنه محل لا بما أنه صار محلا بعد الاحرام.

و بکلمة: ان المحل فی مقابل المحرم، فاذا ثبت حکم له ثبت علی أساس أنه محل سواء أ کان مسبوقا بالاحرام أم لا، فلا قیمة لسبقه به.

و دعوی: ان الحکم بما أنه یکون علی خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار علی مورده و عدم جواز التعدی منه الی سائر الموارد.

مدفوعة: بأن الحکم و إن کان علی خلاف القاعدة، الاّ أن العرف لا یحتمل خصوصیة لمورده، و لا یری أن ثبوته له بما أنه مسبوق بالاحرام لا بما أنه من افراد المحل.

فالنتیجة: ان الأظهر عدم اختصاص الحکم بمورد الروایة.

(3)للروایات الکثیرة التی تنص علی ذلک، و قد تقدم بعضها.

ص:176


1- (1) الوسائل: الباب 5 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

و هذا الحکم یجری فی بقیة المحرمات (1) الآتیة التی توجب الکفارة، بمعنی أن ارتکاب أیّ عمل علی المحرم لا یوجب الکفارة، إذا کان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسیان و یستثنی من ذلک موارد:

1 - ما اذا نسی الطواف فی الحج و واقع أهله، أو نسی شیئا من السعی فی عمرة التمتع و جامع أهله أو قلّم أظفاره بزعم أنه محل فأحلّ لاعتقاده الفراغ من السعی، و ما إذا أتی أهله بعد السعی و قبل التقصیر جاهلا بالحکم.

2 - من أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3 - ما إذا دهن عن جهل، و یأتی جمیع ذلک فی محالها.

(1)لقوله علیه السّلام فی صحیحة عبد الصمد: «أی رجل رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه»(1) و قد استثنی من هذه القاعدة موردان:

الأول: نسیان المکلف الطواف فی الحج، أو بعض اشواط السعی فی عمرة التمتع فأحل و واقع أهله فان علیه الکفارة، و کذلک الحال اذا أتی أهله بعد السعی فی عمرة التمتع و قبل التقصیر جاهلا بالحکم.

الثانی: ما اذا أمرّ یده علی رأسه أو لحیته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان أو اکثر بدون قصد و غافلا عن ذلک، فان علیه الکفارة.

ص:177


1- (1) الوسائل: الباب 30 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث: 1.
3 - تقبیل النساء

3 - تقبیل النساء

مسألة 226: لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة

(مسألة 226): لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة، فلو قبلها و خرج منه المنی فعلیه کفارة بدنه أو جزور (1)، و کذلک إذا لم یخرج منه المنی علی الأحوط (2)،

(1)لصحیحة مسمع أبی سیار قال: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: یا أبا سیار ان حال المحرم ضیقة ان قبل امرأته علی غیر شهوة و هو محرم فعلیه دم شاة، و إن قبل امرأته علی شهوة فأمنی فعلیه جزور، و یستغفر اللّه، و من مسّ امرأته و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة، و من نظر الی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور، و إن مس امرأته او لازمها من غیر شهوة فلا شیء علیه»(1) فانها تدل علی أن المحرم اذا قبل امرأته بدون شهوة فعلیه دم شاة، و إن کان بشهوة و أمنی فعلیه جزور.

و فی مقابلها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن المحرم یضع یده من غیر شهوة علی امرأته - الی أن قال -: قلت: المحرم یضع یده بشهوة قال: یهریق دم شاة، قلت: فان قبل قال: هذا أشد ینحر بدنة»(2) ، و لکن لا بد من رفع الید عن اطلاقها بقرینة الصحیحة الأولی التی تدل بمقتضی مفهومها علی أن المحرم اذا قبل امرأته و إن کان بشهوة اذا لم یؤد الی الامناء فعلیه دم شاة لا جزور.

(2)بل الأولی و الأجدر کما یظهر وجهه مما مر.

ص:178


1- (1) الوسائل: الباب 12 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

و أما إذا لم یکن التقبیل عن شهوة فکفارته شاة (1).

مسألة 227: إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة

(مسألة 227): إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط ان یکفر بدم شاة (2).

(1)لقوله علیه السّلام فی صحیحة مسمع المتقدمة: «و إن قبل امرأته بغیر شهوة و هو محرم فعلیه دم شاة».

(2)بل هو الأقوی، و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «سألته عن رجل قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی، قال: علیه دم یهریقه من عنده»(1).

و دعوی: ان الحرام انما هو تقبیل الرجل المحرم امرأته، و أما إذا خرج عن الاحرام و أحل فلا مانع له من التقبیل و إن کان بشهوة و علیه فلا موجب للکفارة.

مدفوعة: بأن ذلک اجتهاد فی مقابل النص، فان الصحیحة واضحة الدلالة علی ثبوت الکفارة علیه.

ص:179


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.
4 - مس النساء

4 - مس النساء

مسألة 228: لا یجوز للمحرم أن یمسّ زوجته عن شهوة

(مسألة 228): لا یجوز للمحرم أن یمسّ زوجته عن شهوة، فان فعل ذلک لزمه کفارة شاة (1)، فإذا لم یکن المسّ عن شهوة فلا شیء علیه (2).

(1)للنصوص الخاصة:

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة مسمع المتقدمة: «و من مسّ امرأته و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة».

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن المحرم یضع یده من غیر شهوة علی امرأته - الی أن قال: قلت: المحرم یضع یده بشهوة، قال:

یهریق دم شاة - الحدیث»(1) ، و منها غیرهما.

و لکن لا بد من تقیید اطلاقهما بعدم الامناء، و الا فعلیه بدنة بمقتضی صحیحة معاویة الآتیة.

(2)لقوله علیه السّلام فی صحیحة مسمع: «و إن مس امرأته أو لازمها من غیر شهوة فلا شیء علیه»(2).

ص:180


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 12 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
5 - النظر إلی المرأة و ملاعبتها

5 - النظر إلی المرأة و ملاعبتها

مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتی یمنی لزمته کفارة بدنة

(مسألة 229): إذا لاعب المحرم امرأته حتی یمنی لزمته کفارة بدنة (1)، و إذا نظر إلی امرأة اجنبیة عن شهوة أو غیر شهوة فامنی وجبت علیه الکفارة، و هی بدنة أو جزور علی الموسر، و بقرة علی المتوسط و شاة علی الفقیر (2)،

(1)لصحیحة ابن الحجاج قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام: عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع، أو یفعل ذلک فی شهر رمضان، ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفارة، مثل ما علی الذی یجامع»(1) فانها واضحة الدلالة علی أن کفارته ناقة.

(2)لنص موثقة ابی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل محرم نظر الی ساق امرأته فأمنی، فقال: إن کان موسرا فعلیه بدنة، و إن کان وسطا فعلیه بقرة، و إن کان فقیرا فعلیه شاة - الحدیث»(2).

و أما صحیحة زرارة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل محرم نظر الی غیر أهله، فانزل قال: علیه جزور أو بقرة، فان لم یجد فشاة»(3) فهی ظاهرة فی التخییر بین الجزور و البقرة، و الترتیب بینهما و بین الشاة مطلقا، ای سواء أ کان موسرا أم کان متوسطا أم فقیرا، و لکن لا بد من رفع الید عن اطلاقها بقرینة نص الموثقة تطبیقا لحمل الظاهر علی النص، و بذلک یظهر حال صحیحة معاویة بن عمار: «فی محرم نظر الی غیر أهله فأنزل، قال: علیه دم، لأنه نظر الی غیر ما یحل

ص:181


1- (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

و إما إذا نظر الیها و لو عن شهوة و لم یمن فهو، و إن کان مرتکبا لمحرم إلا أنه لا کفارة علیه (1).

مسألة 230: إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فامنی وجبت علیه الکفارة

(مسألة 230): إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فامنی وجبت علیه الکفارة (2)،

له، و إن لم یکن انزل، فلیتق اللّه و لا یعد و لیس علیه شیء»(1) فان مقتضی اطلاقها أن علیه دم و إن کان موسرا أو وسطا، و لکن لا بد من رفع الید عن اطلاقها بقرینة الموثقة المتقدمة، و حملها علی أن علیه دم جزور اذا کان موسرا، و دم بقرة اذا کان متوسطا، و دم شاة اذا کان فقیرا.

(1)لنص صحیحة معاویة المتقدمة، هذا اضافة الی أن وجوب الکفارة بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیه فیما عدا صورة الامناء. ثم إن الظاهر من الصحیحة أن الکفارة مترتبة علی النظر المحرم المؤدی الی الامناء، لا علی مطلق النظر بقرینة التعلیل فیها.

(2)فی الوجوب اشکال، و لا یبعد عدمه، لأن صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن محرم نظر الی امرأته فأمنی، أو امذی و هو محرم، قال: لا شیء علیه، و لکن لیغتسل و یستغفر ربه، و إن حملها من غیر شهوة فأمنی أو أمذی و هو محرم فلا شیء علیه، و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنی أو أمذی فعلیه دم، و قال فی المحرم ینظر الی امرأته أو ینزلها بشهوة حتی ینزل، قال: علیه بدنة»(2) ، و إن دلت علی ثبوت الکفارة فی النظر المرکز بشهوه المؤدی الی الإمناء، و کذلک قوله علیه السّلام فی صحیحة ابی سیار: «یا أبا سیار ان حال المحرم ضیقة - الی أن قال: و من مس امرأته بیده و هو محرم علی شهوة فعلیه دم شاة و من نظر الی امرأته نظر شهوة فأمنی فعلیه جزور، و من مس امرأته او لازمها من

ص:182


1- (1) الوسائل: الباب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

غیر شهوة فلا شیء علیه»(1) الاّ أنها محکومة بموثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی محرم نظر الی امرأته بشهوة فأمنی، قال: لیس علیه شیء»(2)

علی أساس أن الموثقة ناصة فی نفی الکفارة، و علی هذا فلا بد من رفع الید عن ظهور صحیحتی معاویة و ابی سیار فی ثبوت الکفارة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

و دعوی: سقوط الموثقة عن الحجیة من جهة اعراض الأصحاب عنها و عدم عملهم بها.

مدفوعة: لما ذکرناه فی علم الأصول من المناقشة فی اعراض الأصحاب عن روایة معتبرة نظریا و تطبیقیا، فمن أجل ذلک لا قیمة لاعراضهم عنها.

و قد یقال - کما قیل -: ان الروایة محمولة علی التقیة من جهة أنها موافقة للقول المشهور بین العامة.

و الجواب: أن مجرد کون الروایة موافقة لمذهب العامة لا یدل علی أنها صدرت تقیة اذا لم یکن لها معارض، و المفروض أنها لا معارض لها، فان صحیحتی معاویة و أبی سیار لا تصلحان أن تعارضا الموثقة باعتبار امکان الجمع العرفی بینهما.

فالنتیجة ان مقتضی القاعدة نظریا عدم ثبوت الکفارة، و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یکفر بدم ناقة أو جمل. نعم، لا شبهة فی أنه محرم علیه، فان الاستمتاع بالمرأة محرم علی الرجل المحرم جماعا و تقبیلا و لمسا بشهوة و نظرا مرکزا مؤدیا الی الإمناء، و لا یحرم علیه المس بدون شهوة، و لا النظر الی زوجته بدون امناء و إن کان بشهوة، و یحرم علی المرأة المحرمة ما

ص:183


1- (1) الوسائل: الباب 12 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 7.

و هی بدنة أو جزور و أما إذا نظر الیها بشهوة و لم یمن، أو نظر الیها بغیر شهوة فامنی فلا کفارة علیه (1).

یناظر ذلک. و هل نظره الی زوجته المؤدی إلی الإمناء اذا لم یکن بدافع الشهوة حرام أو لا؟ لا تبعد حرمته بقرینة الأمر بالاستغفار فی صدر صحیحة معاویة(1).

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه. أما فی صورة النظر الی امرأته بشهوة بدون الإمناء، فلا دلیل علیها، بل تقیید وجوب الکفارة بالامناء فی صحیحة ابی سیار(2)

المتقدمة یدل علی عدمها فی الجملة، و صحیحة علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاریته بعد ما حلق و لم یطف و لم یسع بین الصفا و المروة، اطرحی ثوبک و نظر الی فرجها، قال: لا شیء علیه اذا لم یکن غیر النظر»(3) ، تدل علی أن النظر الی امرأته بشهوة بدون الإمناء لا یوجب الکفارة، فان أمر الرجل امرأته او جاریته بنزع ثوبها و النظر الی فرجها لا محالة یکون من أجل الالتذاذ به و اشباع شهوته. ثم إن الظاهر منها جواز نظر الرجل الی امرأته بشهوة، شریطة أن لا یؤدی الی الإمناء.

فالنتیجة: انه لا دلیل علی حرمة مجرد نظر المحرم الی امرأته بشهوة، بل مقتضی اطلاق صحیحة محمد الحلبی، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المحرم ینظر الی امرأته و هی محرمة، قال: لا بأس»(4) جوازه، فانها تشمل باطلاقها ما اذا نظر إلیهن بشهوة، و لا دلیل علی تقییده بما اذا لم یکن نظره إلیهن کذلک، و به یختلف النظر عن المس، فانه لا یجوز للمحرم أن یمس زوجته بشهوة و إن لم یؤد الی الإمناء.

و أما صورة النظر الیها بدون شهوة المؤدی الی الامناء، فلأن صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة تدل علی عدم الکفارة علیه بمقتضی صدرها، و تدل

ص:184


1- (1) الوسائل: الباب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 17 من ابواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 17 من ابواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 4.
4- (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 231: یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر

(مسألة 231): یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر (1)، إلا أن الأحوط ترک الاستمتاع منها مطلقا.

علیه أیضا صحیحة الحلبی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المحرم یضع یده علی امرأته، قال: لا بأس، قلت: فینزّلها من المحمل و یضمها الیه، قال: لا بأس، قلت:

فانه أراد أن ینزلها من المحمل فلما ضمّها الیه ادرکته الشهوة، قال: لیس علیه شیء الاّ أن یکون طلب ذلک»(1) ، فانها تدل بمقتضی ذیلها ان ادراک الشهوة قهرا اثناء العمل السائغ لا یوجب شیئا اذا لم یکن من الأول طالبا لها، بل یمکن ان یقال إنه اذا ادرکته الشهوة فی الاثناء قهرا و ظل علیها اختیارا الی أن أمنی فلا کفارة علیه، و ذلک لأن الکفارة بحاجة إلی دلیل، و لا دلیل علیها، لاختصاص الروایات بما اذا کان مسّها و حملها من الأول من أجل الشهوة. نعم اذا ادرکته الشهوة و ظل علیها اختیارا فلا یبعد أن یکون ذلک محرما علیه.

(1)هذا هو الصحیح، لما مر من أن الروایات تدل علی حرمة استمتاع المحرم بامرأته باستمتاعات معینة کالملاعبة معها المؤدیة الی الامناء، و تقبیلها و إن کان بدون شهوة، و لمسها بشهوة، و النظر الیها مرکزا المؤدی إلی الامناء، و أما مطلق الاستمتاع و الالتذاذ بها، فلا دلیل علی حرمته کالالتذاذ بصوتها أو نحو ذلک.

ص:185


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 5.
6 - الاستمناء

6 - الاستمناء

مسألة 232: إذا عبث المحرم بذکره فأمنی فحکمه حکم الجماع

(مسألة 232): إذا عبث المحرم بذکره فأمنی فحکمه حکم الجماع، و علیه فلو وقع ذلک فی احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الکفارة، و لزم إتمامه و اعادته فی العام القادم (1)، کما انه لو فعل ذلک فی عمرته المفردة قبل الفراغ من السعی بطلت عمرته (2) و لزمه الاتمام و الاعادة علی ما تقدم، و کفارة الاستمناء کفارة الجماع.

(1)فی الاعادة اشکال بل منع، لعدم الدلیل، فان صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع، أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیها؟ قال: علیهما جمیعا الکفارة مثل ما علی الذی یجامع»(1) فانها لا تدل علی اکثر من ثبوت الکفارة علیه. نعم، روایة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «قلت: ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی، قال: أری علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل»(2) تدل علی ذلک، الاّ أنها ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها لأن فیه صبّاح و هو مردد بین الثقة و غیره، و لا قرینة علی أنه الثقة.

(2)فی البطلان اشکال بل منع، فانه علی تقدیر تسلیم بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعی فلا دلیل علیه فی المقام، فان صحیحة عبد الرحمن لا تدل الاّ علی الکفارة دون البطلان، و روایة اسحاق بن عمار(3) موردها الحج، مضافا إلی أنها ضعیفة سندا.

ص:186


1- (1) الوسائل: الباب 14 من ابواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 15 من ابواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
3- (3) المصدر السابق.

و لو استمنی بغیر ذلک کالنظر و الخیال، و ما شاکل ذلک فامنی لزمته الکفارة (1)، و لا تجب اعادة حجه و لا تفسد عمرته علی الأظهر، و ان کان الأولی رعایة الاحتیاط.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه فان الاستمناء بهذه الأمور و إن لم یکن مورد النص، الاّ أن الظاهر منه عدم خصوصیة له، حیث ان الکفارة فیه مترتبة علی الامناء، و لا موضوعیة عرفا لسببه، فانه سواء أ کان ملاعبة المحرم مع زوجته بطلب الإمناء، أم کان التفکر و التخیل للعمل الجنسی بدافع الامناء، أم غیر ذلک، فلا خصوصیة لمورد النص.

ص:187

7 - عقد النکاح

7 - عقد النکاح

مسألة 233: یحرم علی المحرم التزویج لنفسه، أو لغیره

(مسألة 233): یحرم علی المحرم التزویج لنفسه، أو لغیره، سواء أ کان ذلک الغیر محرما أم کان محلا، و سواء أ کان التزویج تزویج دوام أم کان تزویج انقطاع، و یفسد العقد فی جمیع هذه الصور (1).

(1)تدل علی ذلک مجموعة من النصوص:

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لیس للمحرم أن یتزوج و لا یزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزویجه باطل»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سمعته یقول: لیس ینبغی للمحرم أن یتزوج و لا یزوج محلا»(2) ، و منها غیرهما.

هاهنا مسائل: الأولی: قد تسأل عن أن روایات الباب التی تنص علی بطلان نکاح المحرم، فهل تدل علی حرمته تکلیفا أیضا أو لا؟

و الجواب: أنها لا تدل علی حرمته کذلک، فان الظاهر منها الارشاد الی بطلان النکاح دون حرمته.

و بکلمة: أنه لیس لها ظهوران: أحدهما ظهورها فی الإرشاد الی الحکم الوضعی، و الآخر ظهورها فی الحکم التکلیفی.

و دعوی: أن صحیحة عبد اللّه بن سنان بمقتضی صدرها تدل علی الحکم التکلیفی بقرینة أن قوله علیه السّلام: «فان تزوج أو زوج...»(3) تفریع علی صدرها، فلو کان المراد منه الحکم الوضعی لکان ذلک تفریعا علی نفسه، فاذن لا بد من حمل الصدر علی الحکم التکلیفی.

ص:188


1- (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 14 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 6.
3- (3) الوسائل: الباب 14 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.

مدفوعة: بأن قوله علیه السّلام: «فان تزوج» تعلیل للنهی عن النکاح فی الصدر، فیدل علی أن علة النهی عنه بطلانه من المحرم فی حالة الاحرام.

فالنتیجة: أنه لیس فی شیء من هذه الروایات ما یصلح أن یکون دلیلا علی حرمته تکلیفا.

الثانیة: قد تسأل عن أن وکیل المحرم اذا زوج امرأة من غیره محلا کان أو محرما، فهل یبطل زواجه اذا کان التزویج فی حال احرام الموکل؟

و الجواب: أنه یبطل باعتبار أن فعل الوکیل فعل الموکل و مستند الیه حقیقة، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون وکیلا من قبله قبل الإحرام أو بعده.

الثالثة: قد تسأل عن أن المحرم اذا تزوج بامرأة و هو محرم، فهل تحرم علیه مؤبدا؟

و الجواب: أنها تحرم علیه مؤبدا اذا تزوج بها عن عمد و علم بالحکم الشرعی، و تنص علیه صحیحة أدیم بیاع الهروی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی الملاعنة اذا لاعنها زوجها لم تحل له ابدا الی أن قال: «و المحرم اذا تزوج و هو یعلم أنه حرام علیه لم تحل له ابدا»(1) ، و فی مقابلها روایتان:

احداهما: معتبرة أدیم الحر الخزاعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: ان المحرم اذا تزوج و هو محرم فرق بینهما و لا یتعاودان ابدا»(2) ، فان مقتضی اطلاقها أن المرأة محرمة علیه مؤبدا بدون فرق بین ان یکون عالما بالحکم أو جاهلا به، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بصورة ما إذا کان المحرم عالما بالحکم بمقتضی صحیحة بیاع الهروی، فانها تدل بمنطوقها علی حرمتها علیه مؤبدا اذا

ص:189


1- (1) الوسائل: الباب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة و نحوها، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 15 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
مسألة 234: لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و کان العاقد و الزوج عالمین بتحریم العقد فی هذا الحال

(مسألة 234): لو عقد المحرم أو عقد المحلّ للمحرم امرأة و دخل الزوج بها و کان العاقد و الزوج عالمین بتحریم العقد فی هذا الحال فعلی کل منهما کفارة بدنة (1)، و کذلک علی المرأة ان کانت عالمة بالحال.

مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة علیه

(مسألة 235): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة علیه، و هو الأحوط (2)،

کان عالما بالحکم، و بمفهومها علی عدم حرمتها علیه کذلک اذا کان جاهلا به.

و الثانیة: صحیحة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام: «قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل ملک بضع امرأة و هو محرم قبل أن یحل، قضی أن یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل، فاذا أحل خطبها إن شاء و إن شاء أهلها زوجوه، و إن شاءوا لم یزوجوه»(1) فانها تدل علی عدم حرمتها علیه مؤبدا، و إن کان عالما بالحکم، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بنفس تلک الصحیحة بغیر صورة العلم بالحکم حرفا بحرف.

فالنتیجة: أن المحرم اذا تزوج بامرأة و هو محرم، فان کان عالما بالحکم حرمت علیه مؤبدا، و إن کان جاهلا به لم تحرم.

(1)تدل علی ذلک موثقة سماعة بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا ینبغی للرجل الحلال أن یزوج محرما و هو یعلم أنه لا یحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: إن کانا عالمین فان علی کل واحد منهما بدنة، و علی المرأة إن کانت محرمة بدنة، و إن لم تکن محرمة فلا شیء علیها الاّ أن تکون قد علمت أن الذی تزوجها محرم، فان کانت علمت ثم تزوجته فعلیها بدنة»(2) و به یظهر حال ما بعده.

(2)لا بأس بترکه لعدم دلیل علیه غیر کونه مشهورا بین الأصحاب.

ص:190


1- (1) الوسائل: الباب 15، من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 21 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

و ذهب بعضهم إلی حرمة أداء الشهادة علی العقد السابق أیضا، و لکن دلیله غیر ظاهر (1).

مسألة 236: الأحوط ان لا یتعرض المحرم لخطبة النساء

(مسألة 236): الأحوط ان لا یتعرض المحرم لخطبة النساء (2).

نعم، لا بأس بالرجوع إلی المطلقة الرجعیة، و بشراء الاماء، و ان کان شراؤها بقصد الاستمتاع، و الأحوط أن لا یقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام، و الأظهر جواز تحلیل أمته، و کذا قبوله التحلیل.

(1)بل لا دلیل علیه ما عدا مرسلتین، هذا اضافة الی أن المراد من الشهود فیهما الحضور فی مجلس العقد لا أداء الشهادة.

فالنتیجة انه لا مانع من أداء الشهادة، بل قد یکون واجبا لدفع ظلم، أو احقاق حق، أو غیر ذلک.

(2)لکن الأظهر جواز ذلک، لعدم الدلیل، کما یجوز له الرجوع الی المطلقة الرجعیة أثناء العدة و شراء الإماء، لأن ما هو المحرم و هو التزویج فی حال الاحرام لا یصدق علی شیء منهما.

ص:191

8 - استعمال الطیب

8 - استعمال الطیب

مسألة 237: یحرم علی المحرم استعمال الزعفران و العود و المسک و الورس و العنبر بالشّم و الدلک و الأکل

(مسألة 237): یحرم علی المحرم استعمال الزعفران و العود و المسک و الورس و العنبر بالشّم و الدلک و الأکل، و کذلک لبس ما یکون علیه أثر منها، و الأحوط الاجتناب عن کل طیب (1).

(1)بل هو الأظهر، بیان ذلک: ان روایات المسألة علی طائفتین:

الطائفة الأولی: تدل علی حرمة استعمال مطلق الطیب بکل الوان الاستعمال من الدلک و الأکل و اللمس و الشم.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تمس شیئا من الطیب، و لا من الدهن فی احرامک، و اتق الطیب فی طعامک و امسک علی انفک من الرائحة الطیبة، و لا تمسک علیه من الرائحة المنتنة، فانه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبة»(1) ، و مثلها صحیحته الأخری(2).

و منها: روایة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به فمن ابتلی بشیء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام»(3) و منها غیرها.

الطائفة الثانیة: تدل علی حرمة أنواع خاصة من الطیب علی المحرم.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: إنما یحرم علیک من الطیب أربعة اشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزعفران، غیر أنه یکره للمحرم الادهان الطیبة الریح»(4) فانها تنص علی أن ما یحرم علی المحرم استعماله من الطیب متمثل فی هذه الانواع الأربعة، و بمفهوم الحصر علی عدم

ص:192


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 8.
3- (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 11.
4- (4) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 14.

حرمة استعمال غیرها من انواع الطیب و الریاحین. نعم انها تدل بحکم ذیلها علی کراهة استعمال الأدهان الطیبة الریح علی أساس أن المراد من قوله علیه السّلام:

«غیر أنه یکره...» الکراهة المصطلحة فی مقابل الحرمة بقرینة قوله علیه السّلام: «انما یحرم علیک...» لا الجامع بینهما، کما هو معناه العرفی و اللغوی.

و منها: صحیحة ابن ابی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «قال: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود»(1) ، فانها تشتمل علی العود بدل الورس، بینما الصحیحة الأولی تشتمل علی الورس بدل العود، فهما مختلفتان من هذه الناحیة. و لکن یمکن الجمع الدلالی العرفی بینهما، فان الصحیحة الأولی تدل نصا علی حرمة استعمال الورس حال الإحرام، و بحکم مفهومها تدل علی عدم حرمة استعمال العود، و الصحیحة الثانیة تدل نصا علی حرمة استعمال العود، و بالاطلاق الناشی من السکوت فی مقام البیان علی عدم حرمة استعمال الورس، و حینئذ یکون نص کل منهما قرینة علی رفع الید عن اطلاق الأخری تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص. و نتیجة ذلک أن ما یحرم علی المحرم من الطیب خمسة أنواع منه، و هی المسک و العنبر و الزعفران و الورس و العود، لا مطلق الطیب.

ثم إنه قد یقال - کما قیل - إن الطائفة الثانیة حاکمة علی الطائفة الأولی و مفسرة للمراد من الطیب المحرم استعماله علی المحرم و انحصاره فی هذه الخمسة، و علی هذا فیحمل النهی عن استعمال مطلق الطیب فی الطائفة الأولی علی الکراهة.

و لکن یمکن المناقشة فیه، اذ لا یبعد عرفا أن یکون اقتصار تلک الطائفة علی الأنواع الخمسة المذکورة من الطیب علی أساس أنها من أظهر انواعه

ص:193


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 15.

المتداولة بین الناس من دون أن تکون لها خصوصیة، لأن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن حرمة استعمال تلک الأنواع علی المحرم فی حال الاحرام انما هی بملاک رائحتها الطیبة و الالتذاذ بها، اذ لا یحتمل عرفا ان استعمال الزعفران بما هو زعفران محرم علی المحرم، بکل الوان الاستعمال و إن کان عدیم الرائحة نهائیا، و کذلک الحال فی سائر الأنواع المذکورة، فاذن بطبیعة الحال تکون حرمة استعماله علی المحرم من جهة التذاذه برائحته الطیبة من دون أن تکون لإضافتها الیه بنظر العرف موضوعیة، و علی هذا فلا تنافی بین الطائفتین.

ثم ان هذه المناسبة الارتکازیة تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور مفهوم صحیحة معاویة فی نفی الحرمة عن غیرها من أقسام الطیب و کل ما له رائحة طیبة.

فالنتیجة: ان المستفاد من مجموع روایات الباب علی ضوء المناسبة المذکورة، ان المحرم لیس کالفرد العادی بأن یتزین و یتطیب و یلتذ بما شاء بل علیه أن یجتنب عن کل الوان التزین و التطیب فی هذه الحالة، و هی حالة الاحرام و الاستجابة لدعوته تعالی. و بذلک یظهر أن قوله علیه السّلام فی ذیل هذه الصحیحة:

«غیر انه یکره للمحرم الادهان الطیبة الریح»(1) غیر ظاهر فی الکراهة المصطلحة، هذا اضافة إلی أنه لا شبهة فی حرمة التدهین علی المحرم رجلا کان او امرأة و إن لم تکن فیه رائحة طیبة.

و یؤکد حرمة استعمال مطلق الطیب قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار فی الطائفة الأولی «فانه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبة»(2) ، لأنه

ص:194


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 14.
2- (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 8.

ظاهر فی موضوعیة الالتذاذ بریح طیبة بدون خصوصیة لأنواع الریح الطیبة و أقسامها.

و الحاصل: أن وجوب اجتناب المحرم عن استعمال کل نوع من أنواع الطیب و اقسامه لو لم یکن اقوی فلا شبهة فی أنه أحوط. و لمزید من التعرف بحال المسألة نظریا و تطبیقیا نذکر فیما یلی عددا من الأمور.

الأول: انه قد ورد فی مجموعة من الروایات النهی عن مس الریحان:

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «لا تمس ریحانا و انت محرم، و لا شیئا فیه زعفران، و لا تطعم طعاما فیه زعفران»(1) ، و مثلها صحیحته الأخری(2). و منها غیرها.

فان هذه الروایات واضحة الدلالة علی حرمة استعمال الریحان علی المحرم، و الریحان اسم خاص لنبت معروف فی مقابل النعناع، و هو المتبادر منه لدی الاطلاق، الاّ أن المراد منه فی روایات المقام بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة مطلق النبت ذو الرائحة الطیبة، اذ احتمال ان یکون لخصوص رائحة الریحان موضوعیة فی المقام، غیر محتمل عرفا، و علی ذلک فمقتضی هاتین الصحیحتین بضمیمة مناسبة الحکم و الموضوع ان الممنوع علی المحرم استعمال الریاحین ای النباتات ذو الرائحة الطیبة، و لکن لا بد من رفع الید عن ظهورهما فی الحرمة، و حملهما علی الکراهة بقرینة روایتین اخریین:

احداهما: موثقة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن المحرم یأکل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طیبة، قال: الأترج طعام لیس هو من الطیب»(3) ، فانها تدل علی ضابط کلی و هو أن کل ما کان من الطعام جاز

ص:195


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 10.
3- (3) الوسائل: الباب 26 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

للمحرم استعماله و إن کان ذا رائحة طیبة.

و الثانیة: صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح و اشباهه و أنت محرم»(1) فانها تدل علی جواز شم النبات الذی له رائحة طیبة للمحرم، فان قوله علیه السّلام: «و اشباهه» یشمل کل ما کان منها ذو ریح طیبة. نعم ما کان یتخذ منها مادة للطیب کالورد و الیاسمین و غیرها، فالأحوط و الأجدر به الاجتناب عنه، و إن کان عدم الوجوب لا یخلو عن قوة.

فالنتیجة: انه یجوز للمحرم رجلا کان او امرأة استعمال الریاحین - النباتات ذوات الروائح الطیبة - و إن کان الاحتیاط فیما یتخذ منها مادة للطیب فی محله.

الثانی: قد تسأل عن أن امساک الأنف عن الرائحة الطیبة هل هو واجب أو لا؟

و الجواب: انه غیر واجب، فان مقتضی اطلاق الموثقة المذکورة عدم وجوب الامساک علی أساس أن الترخیص فی الأکل عرفا ترخیص فی الشم.

و أما قوله علیه السّلام فی الصحیحة المذکورة و أشباهه یدل علی جواز شم کل ما کان من النبات ذو ریح طیبة. نعم ورد فی روایتین عن علی بن مهزیار الأمر بالامساک عن شم رائحة التفاح و النبق و الاترج حین أکلها، و لکن لا یمکن الاعتماد علیهما، لأن احداهما مرسلة، و الأخری عن ابن ابی عمیر لا عن الامام علیه السّلام.

فالنتیجة: انه لا دلیل علی وجوب الامساک عن الرائحة الطیبة لأنواع الفاکهة و بعض اقسام النبات.

ص:196


1- (1) الوسائل: الباب 25 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 238: لا بأس بأکل الفواکه الطیبة الرائحة کالتفاح و السفرجل

(مسألة 238): لا بأس بأکل الفواکه الطیبة الرائحة کالتفاح و السفرجل، و لکن یمسک عن شمها حین الاکل علی الأحوط (1).

و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة: «و امسک علی انفک من الرائحة الطیبة»(1) ، فلا یمکن الأخذ باطلاقه، بل لا بد من تقییده بخصوص رائحة الطیب بمقتضی الموثقة و الصحیحة المتقدمتین اللتین تدلان علی جواز شم المحرم رجلا کان أم امرأة رائحة الریاحین و الفواکه.

و اما قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان: «لا تمس ریحانا و انت محرم»(2) ، فقد مر أن المراد من الریحان فیها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو مطلق النبت ذی الریح الطیبة، لا خصوص الریحان فی مقابل النعناع.

الثالث: قد تسأل عن أن الامساک علی الأنف عن الرائحة النتنة هل هو حرام؟

و الجواب: انه حرام، و تدل علی حرمته عدة من النصوص:

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «لا تمس شیئا من الطیب فی احرامک، و امسک علی أنفک من الرائحة الطیبة، و لا تمسک علیه من الرائحة المنتنة - الحدیث»(3).

و منها: صحیحة الحلبی و محمد بن مسلم جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال: المحرم یمسک علی انفه من الریح الطیبة، و لا یمسک علی انفه من الریح الخبیثة»(4) و منها غیرهما.

(1)لا بأس بترکه کما مر وجهه و إن کان أولی و أجدر.

ص:197


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 24 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 24 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 239: لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا و المروة

(مسألة 239): لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه بین الصفا و المروة (1)، إذا کان هناک من یبیع العطور، و لکن الأحوط لزوما (2) ان یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة فی غیر هذا الحال و لا بأس بشم خلوق الکعبة و هو نوع خاص من العطر (3).

(1)للنص الخاص و هو صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سمعته یقول: لا بأس بالریح الطیبة فیما بین الصفا و المروة من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه»(1).

(2)مر أنه غیر لازم و إن کان أولی.

(3)للروایات الخاصة:

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن خلوق الکعبة یصیب ثوب المحرم، قال: لا بأس و لا یغسله فانه طهور»(2).

و منها: صحیحة یعقوب بن شعیب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المحرم یصیب ثیابه الزعفران من الکعبة، قال: لا یضره، و لا یغسله»(3) و منها غیرهما.

بقی هنا أمران:

الأوّل: انه اذا استعمل المحرم الطیب فی الأکل جهلا، فهل علیه کفارة دم شاة، باعتبار أن الجهل لا ینافی التعمد، و المفروض أن المذکور فی الصحیحة من أکل زعفرانا متعمدا فعلیه دم، و لیس المذکور من أکل زعفرانا متعمدا عالما بالحکم، حتی لا یعم الجاهل؟

و الجواب: أنه لا کفارة علیه اذا کان جهله بالحکم مرکبا، فانه فی حکم الناسی، و أما اذا کان بسیطا، فان کان معذورا فیه لم یکن مشمولا لقوله علیه السّلام: «من

ص:198


1- (1) الوسائل: الباب 20 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 21 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 21 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
مسألة 240: اذا استعمل المحرم متعمدا شیئا من الروائح الطیبة فعلیه کفارة شاة علی المشهور

(مسألة 240): اذا استعمل المحرم متعمدا شیئا من الروائح الطیبة فعلیه کفارة شاة علی المشهور، و لکن فی ثبوت الکفارة فی غیر الأکل اشکال، و ان کان الأحوط التکفیر.

مسألة 241: یحرم علی المحرم ان یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة

(مسألة 241): یحرم علی المحرم ان یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة (1).

نعم لا بأس بالاسراع فی المشی للتخلص من ذلک.

أکل زعفرانا متعمدا»(1) فان الظاهر من التعمد فیه التقصیر، و بما أنه لا تقصیر له فیه، فلا عقوبة علیه و لا کفارة، و أما إذا لم یکن معذورا فهو مشمول له، و علیه الکفارة. و أما استعماله فی غیر الأکل من الوان الاستعمال فلا دلیل علی وجوب الکفارة فیه، و إن کان عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی.

الثانی: ان الصحیحة معارضة بصحیحة معاویة بن عمار: «فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه»(2) بتقریب أنها تدل علی أمرین:

أحدهما: وجوب الکفارة فی استعمال الطیب فی غیر الأکل.

و الآخر: ثبوت الکفارة فی حال الجهل.

و الجواب: ان الصحیحة اجنبیة عن محل الکلام، لأن موردها التدهین، و هو محرم آخر من محرمات الإحرام غیر الطیب، فاذن تکون الکفارة علیه لا علی استعمال الطیب بقرینة ان دهن البنفسج لیس من الطیب. و بذلک یظهر حال الأمر الثانی و هو أن ثبوت الکفارة فی حال الجهل انما هو علی التدهین، لا علی استعمال الطیب.

(1)تقدم أن الأمر کما أفاده قدّس سرّه.

ص:199


1- (1) الوسائل: الباب 4 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.
9 - لبس المخیط للرجال

9 - لبس المخیط للرجال

مسألة 242: یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع

(مسألة 242): یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع و هو کل ثوب یمکن ان تدخل فیه الیدان، و الأحوط الاجتناب عن کل ثوب مخیط (1)،

(1)لا بأس بترکه و إن کان أولی و أجدر، و ذلک لأنه لم یرد فی لسان شیء من روایات الباب النهی عن لبس ثوب بعنوان أنه مخیط، و انما الوارد فی لسانها النهی عن لبس المحرم الأثواب الاعتیادیة الخاصة:

1 - القمیص: و هو الثوب الذی یسلک فی عنق الانسان، و کل ثوب یسلک فی العنق یسمی قمیصا.

2 - الدرع: و هو الثوب الذی له یدان، أو فتحتان علی نحو یتیح للإنسان أن یدخل یدیه فیهما، و کل ثوب یکون کذلک یسمی بالدرع، و هو محرم علی المحرم و إن لم یسلک فی العنق.

3 - العباءة: فان لبسها بالصورة الاعتیادیة محرم علی المحرم و إن لم یدخل یدیه فی یدی العباءة.

4 - السروال: و هو الثوب الذی تستر به العورة من الملابس الاعتیادیة.

5 - الثوب المزرور: و هو الثوب الذی فیه أزرار یعقد بعضها ببعض، فانّ لبسه محرم علی المحرم حتی لو لم تکن له یدان، و لم یسلک فی العنق، و لیس موضوع الحرمة وجود الأزرار فیه، بل استعمال تلک الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر، و لبس هذه الأنواع الخمسة من الأثواب محرم علی المحرم سواء کان صنعها من طریق الخیاطة أم من طریق آخر. و أما اذا کان هناک ثوب

ص:200

مخیط علی غیر هذه الأنحاء الخمسة فیجوز للمحرم أن یلبسه علی الأظهر.

و بعد ذلک نذکر فیما یلی عددا من روایات المسألة.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تلبس ثوبا له أزرار و انت محرم الاّ أن تنکسه - الحدیث»(1) فانها تنص علی حرمة لبس ثوب له أزرار.

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدمیک»(2) فانها تنص علی حرمة لبس القمیص.

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: إذا اضطر المحرم الی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا، و لا یدخل یدیه فی یدی القباء»(3).

و منها: معتبرة مثنی الخیاط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من اضطر الی ثوب و هو محرم و لیس معه الا قباء فلینکسه و لیجعل اعلاه أسفله و یلبسه»(4) فانهما تدلان علی أنه لا یجوز للمحرم أن یلبس القباء الاّ فی حال الاضطرار منکوسا، کما أن الصحیحة الأولی تدل علی أنها لا یجوز للمحرم ان یدخل یدیه فی یدی القباء.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «لا تلبس سراویل الاّ أن لا یکون لک ازار»(5) فانها تدل علی أنه لا یجوز للمحرم لبس السراویل الاّ فی حال الاضطرار و عدم الازار له.

و منها: صحیحة زرارة عن أحدهما علیه السّلام قال: «سألته عما یکره للمحرم أن

ص:201


1- (1) الوسائل: الباب 35 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 45 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 44 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 44 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
5- (5) الوسائل: الباب 35 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

یلبسه، فقال: یلبس کل ثوب الاّ ثوبا یتدرعه»(1) و منها غیرها.

و المستفاد من هذه الروایات أن ما یحرم علی المحرم فی حال الاحرام لبس الأنحاء الخمسة من الأثواب المذکورة: القمیص و الثوب المزرور و السراویل و العباءة و الدرع، و هذا بدون فرق بین کون هذه الأثواب مصنوعة من طریق الخیاطة أو لا. و علی هذا الأساس فاذا کان هناک ثوب مخیط لا یصدق علیه شیء من الأثواب المذکورة فلا مانع للرجل المحرم من ان یلبسه، و یدل علی الجواز مضافا إلی انه لا دلیل علی المنع، قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:

«یلبس کل ثوب الاّ ثوبا یتدرعه» فانه بعد تقیید عمومه بغیر تلک الأثواب الاعتیادیة، یدل علی جواز لبس غیرها و إن کان مخیطا.

و دعوی: أن هذه الأثواب المأخوذة فی لسان الروایات انما أخذت بنحو المعرفیة الصرفة الی الأثواب المصنوعة من طریق الخیاطة.

مدفوعة: بأن الظاهر منها الموضوعیة، و حملها علی المعرفیة الصرفة بحاجة الی قرینة، و لا قرینة علی ذلک لا فی نفس هذه الروایات، و لا من الخارج. و من هنا یجوز للمحرم أن یلبس الطیلسان، فانه لو لم تکن روایات خاصة تدل علی جواز لبسه کفی فیه عدم الدلیل علی الحرمة، و الروایات کما یلی:

منها: صحیحة یعقوب بن شعیب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یلبس الطیلسان المزرور، فقال: نعم، و فی کتاب علی علیه السّلام: لا تلبس طیلسانا حتی ینزع ازراره، فحدثنی أبی أنه انما کره ذلک مخافة أن یزرّه الجاهل علیه»(2).

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام مثل ذلک: «و قال: انما کره

ص:202


1- (1) الوسائل: الباب 36 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 36 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

بل الأحوط الاجتناب عن کل ثوب یکون مشابها للمخیط (1)، کالملبد الذی تستعمله الرعاة، و یستثنی من ذلک (الهمیان) و هو ما یوضع فیه النقود للاحتفاظ بها و یشدّ علی الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز و ان کان من المخیط، و کذلک لا بأس بالتحزم بالحزام المخیط الذی یستعمله المبتلی بالفتق لمنع نزول الامعاء فی الأنثیین و یجوز للمحرم أن یغطی بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخیط حالة الاضطجاع للنوم و غیره.

مسألة 243: الأحوط ان لا یعقد الإزار فی عنقه

(مسألة 243): الأحوط ان لا یعقد الإزار فی عنقه (2)،

ذلک مخافة أن یزرّه الجاهل، و أما الفقیه فلا بأس أن یلبسه»(1).

فانهما تنصان علی جواز لبسه و الممنوع علیه انما هو شد أزراره.

ثم إنه لا فرق فی حرمة لبس المحرم الثیاب و هو محرم بین لبسها حال الاحرام، أو یکون لابسا لها و ظل علیها الی أن یحرم. و ورد فی بعض الروایات أنه اذا کان لابسا للثوب قبل الاحرام فعلیه أن ینزعه من رأسه و لا یشقه و إن لبسه بعد الإحرام فعلیه أن یشقه و یخرجه مما یلی رجلیه، فانه یدل علی حرمة لبسه بقاء کحرمة لبسه حدوثا.

(1)بل الأظهر الجواز شریطة أن لا یصدق علیه شیء من الأثواب المذکورة.

(2)بل هو الأقوی للروایتین، احداهما صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «المحرم لا یصلح له أن یعقد ازاره علی رقبته، و لکن یثنیه علی عنقه و لا یعقده»(2) فانها واضحة الدلالة علی عدم جواز ذلک. و الأخری صحیحة سعید الأعرج: «انه سأل ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یعقد ازاره فی

ص:203


1- (1) الوسائل: الباب 36 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 53 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.

بل لا یعقده مطلقا، و لو بعضه ببعض، و لا یغرزه بإبرة و نحوها (1)، و الأحوط ان لا یعقد الرداء أیضا (2)، و لا بأس بغرزه بالأبرة و أمثالها.

مسألة 244: یجوز للنساء لبس المخیط مطلقا عدا القفازین

(مسألة 244): یجوز للنساء لبس المخیط مطلقا عدا القفازین (3) و هو لباس خاص یلبس للیدین.

عنقه، قال: لا»(1) و أما عقده فی غیر العنق فالظاهر أنه لا مانع منه.

(1)علی الأحوط الأولی لعدم الدلیل علیه، فان الروایة الناهیة عنه ضعیفة من جهة السند.

(2)لکن الأظهر جوازه لفقد دلیل علی المنع و إن کان الاحتیاط أولی.

(3)لمجموعة من الروایات:

منها: صحیحة یعقوب بن شعیب، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المرأة تلبس القمیص تزره علیها، و تلبس الحریر و الخز و الدیباج، فقال: نعم، لا بأس به، و تلبس الخلخالین و المسک»(2).

و منها: صحیحة عیص بن القاسم قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین - الحدیث»(3).

ثم إن هذه الصحیحة تنافی الصحیحة الأولی فی الحریر، فان الأولی تنص علی جواز لبسه، و الثانیة علی عدم جوازه، و لکن موثقة سماعة: «انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرمة تلبس الحریر فقال: لا یصلح أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه، و أما الخز و العلم فی الثوب فلا بأس أن تلبسه و هی محرمة، و إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بیدها من الشمس - الحدیث»(4) ، تصلح أن تکون قرینة علی الجمع بینهما باعتبار أن نسبتها الی کل واحدة منهما نسبة المقید الی المطلق فتقید اطلاق الأولی بالحریر غیر الخالص، و اطلاق الثانیة

ص:204


1- (1) الوسائل: الباب 53 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 33 من ابواب الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 33 من ابواب الاحرام، الحدیث: 9.
4- (4) الوسائل: الباب 33 من ابواب الاحرام، الحدیث: 7.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شیئا مما حرم لبسه علیه فکفارته شاة

(مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمدا شیئا مما حرم لبسه علیه فکفارته شاة (1)،

بالحریر الخالص، فالنتیجة أنه لا یجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الحریر الخالص، و لا القفازین و هی محرمة. و أما لبس الذهب للمرأة فی حال الإحرام کالحلی و الخلخال و المسکة و القرطان و غیر ذلک، فالظاهر أنه لا مانع منه شریطة أن لا یکون بقصد الزینة، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المحرمة تلبس الحلی کله الاّ حلیا مشهورا للزینة»(1) فانها تدل بوضوح علی انه یجوز لها أن تلبس الذهب الاّ للزینة.

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المرأة یکون علیها الحلی و الخلخال و المسکة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها أ تنزعه اذا أحرمت، أو تترکه علی حاله؟ قال: تحرم فیه، و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها»(2) فانها تدل علی أن لبسها بقصد الزینة و الإظهار للرجال محرم، لا فی نفسه.

(1)تنص علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة زرارة بن أعین قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شیء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة»(3) فانها واضحة الدلالة علی أن من لبس ما لا یجوز لبسه عامدا و ملتفتا فعلیه دم شاة. و منها غیرها(4).

ص:205


1- (1) الوسائل: الباب 49 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 49 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الاحرام: 1.
4- (4) راجع الوسائل: الباب 8 من ابواب بقیة کفارات الاحرام.

و الأحوط لزوم الکفارة علیه، و لو کان لبسه للاضطرار (1).

(1)فی الاحتیاط اشکال بل منع، و الأظهر عدم لزوم الکفارة علیه، کما هو الحال فی موارد الجهل و النسیان، و ذلک لعدم الدلیل، لأن الاجماع المدعی فی المسألة علی الکفارة فلا یمکن اثباته لا صغری و لا کبری، کما ذکرناه غیر مرة.

و أما صحیحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن المحرم اذا احتاج الی ضروب من الثیاب یلبسها، قال: علیه لکل صنف منها فداء»(1) فلأن موردها الحاجة الی لبس ضروب من الثیاب لا الاضطرار الیه و الحاجة عرفا و عقلا غیر الاضطرار، و لا سیّما فی مورد الصحیحة بقرینة فرضها الحاجة الی ضروب من الثیاب و اصنافها، اذ فرض أنه مضطر الی ضروب متعددة منها بعید جدا. و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنها مطلقة و تشمل باطلاقها الحاجة التی تبلغ حد الاضطرار، الاّ أنه لا بد من رفع الید عن اطلاقها بحدیث الرفع، فان مفاده رفع أثر العمل المضطر الیه.

فالنتیجة: انه لا دلیل علی ثبوت الکفارة فی حالة الاضطرار، و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر.

ص:206


1- (1) الوسائل: الباب 9 من أبواب بقیة کفارات الاحرام: 1.
10 - الاکتحال

10 - الاکتحال

مسألة 246: الاکتحال علی صور

(مسألة 246): الاکتحال علی صور (1):

1 - أن یکون بکحل أسود، مع قصد الزینة و هذا حرام علی المحرم قطعا، و تلزمه کفارة شاة علی الأحوط الأولی.

2 - أن یکون بکحل أسود، مع عدم قصد الزینة.

3 - أن یکون بکحل غیر أسود مع قصد الزینة، و الأحوط الاجتناب فی هاتین الصورتین، کما ان الاحوط الأولی التکفیر فیهما.

4 - الاکتحال بکحل غیر أسود، و لا یقصد به الزینة و لا بأس به، و لا کفارة علیه بلا اشکال.

(1)اعلم أن الاکتحال علی صور:

الصورة الأولی: یحرم علی المحرم رجلا کان أم امرأة أن یکتحل بالکحل الأسود، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یکتحل الرجل و المرأة المحرمان بالکحل الأسود الاّ من علة»(1) فان مقتضی اطلاقها ان اکتحال المحرم بالأسود محرم و إن لم یقصد به الزینة، الاّ اذا کانت هناک علة تتطلب الاکتحال به کالمرض أو نحوه.

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الکحل للمحرم، فقال: أما بالسواد فلا، و لکن بالصبر و الحضض»(2) ، فان مقتضی اطلاقها انه محرم علیه، قصد به الزینة أم لا.

ص:207


1- (1) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 7.

و منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا تکتحل المرأة المحرمة بالسواد، ان السواد زینة»(1) فانها فی مقام بیان ان الاکتحال بالسواد زینة، علی أساس أن استعماله بین الناس بما انه کان غالبا للزینة، فیعد زینة فی العرف العام و ان لم یکن مقصودا، فاذا کان زینة عرفا فالزینة محرم علی المحرم.

و منها: صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة تکتحل و هی محرمة، قال: لا تکتحل، قلت: بسواد لیس فیه طیب، قال: فکرهه من أجل أنه زینة، و قال: اذا اضطرّت الیه فلتکتحل»(2) بتقریب أن المراد من الکراهة فیها الحرمة بقرینة أنها مسبوقة بالنهی عن الاکتحال، و ملحوقة باستثناء حالة الاضطرار.

الصورة الثانیة: یجوز للمحرم رجلا کان أم امرأة أن یکتحل بالکحل غیر الأسود، الاّ اذا کان بقصد الزینة، أو عد زینة فی العرف العام، و تدل علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس أن یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه فاما للزینة فلا»(3) ، بتقریب أن مقتضی اطلاقها أنه یجوز للمحرم أن یکتحل بالکحل مطلقا، أی سواء أ کان بالأسود أم کان بغیره، شریطة أن لا یقصد به الزینة، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بغیر الکحل الأسود بمقتضی الروایات المتقدمة، و نتیجة ذلک أنه یجوز للمحرم أن یکتحل بالکحل غیر الأسود الاّ للزینة.

و أما صحیحة زرارة عنه علیه السّلام: «قال: تکتحل المرأة بالکحل کله الاّ الکحل الأسود للزینة»(4) ، فلا یمکن الأخذ باطلاقها.

أما بالنسبة إلی الکحل الأسود، فلأن الظاهر من تقیید عدم جواز استعماله

ص:208


1- (1) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 14.
3- (3) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.

للمحرم بالزینة أنه من باب الغالب، حیث ان المتعارف و لا سیّما بین النساء کان استعماله للزینة، فاذن لا یدل تقییده بها علی جواز استعماله اذا لم یکن للزینة، او لا أقل من الاجمال و عدم المفهوم له، و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن له مفهوما الاّ أنا ذکرنا فی علم الأصول أن مفهومه قضیة مهملة، فلا یصلح أن یعارض صحیحتی الحلبی و حریز اللتین تنصان علی أنه محرم علیه معللا بأنه زینة، و الزینة محرمة علی المحرم، و اما بالنسبة الی الکحل غیر الأسود فالصحیحة معارضة بصحیحة معاویة بن عمار المتقدمة بالعموم من وجه، فان صحیحة معاویة تدل علی حرمة اکتحال المحرم إذا کان للزینة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون بالکحل الأسود أو غیره، و هذه الصحیحة تدل علی جواز الاکتحال بالکحل غیر الأسود مطلقا، أی بلا فرق بین أن یکون بقصد الزینة أو لا، و مورد الالتقاء بینهما ما إذا کان الاکتحال بالکحل غیر الأسود بقصد الزینة، فان الصحیحة الأولی تنص علی عدم جوازه، و الثانیة تنص علی جوازه، فاذن مقتضی القاعدة سقوط اطلاق کلتیهما فی مورد المعارضة و الرجوع الی الأصل العملی. نعم بناء علی القول بانقلاب النسبة تصبح صحیحة معاویة أخص من الصحیحة المذکورة من جهة أن اطلاقها مقید بالروایات التی تنص علی أن الاکتحال بالکحل الأسود محرم و إن لم یکن بقصد الزینة، و علیه فتنقلب النسبة من عموم من وجه الی عموم مطلق، و لکن ذکرنا فی علم الأصول أن القول بانقلاب النسبة غیر تام، و علیه فالنسبة بین الصحیحتین تبقی علی حالها، و هی العموم من وجه هذا. و لکنا نعلم من روایات هذه المسألة بضمیمة روایات مسألة حرمة نظر المحرم الی المرآة للزینة، و مسألة حرمة لبس المرأة الذهب و الخلخال و المسکة بقصد الزینة، أن حرمة الزینة علی المحرم رجلا

ص:209

کان أم امرأة أمر مفروغ عنه، سواء أ کانت الزینة باللباس أم کانت بالنظر الی المرآة أم بالاکتحال أم بغیر ذلک، فمن أجل هذا لا بد من رفع الید عن عموم الصحیحة و حملها علی ما اذا لم یکن بقصد الزینة.

و اما معتبرة الکاهلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سأله رجل ضریر و أنا حاضر، فقال: اکتحل اذا احرمت، قال: لا، و لم تکتحل؟ قال: انی ضریر البصر، و اذا أنا اکتحلت نفعنی و إن لم اکتحل ضرّنی، قال: فاکتحل - الحدیث»(1) فیرفع الید عن اطلاقها بتقییده بالکحل الأسود أو للزینة.

الصورة الثالثة: یجوز للمحرم رجلا کان أو امرأة أن یکتحل بالکحل و إن کان أسود من أجل علة کالتداوی به أو غیره، و تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: معتبرة الکاهلی الآنفة الذکر.

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة المتقدمة «لا یکتحل الرجل و المرأة المحرمان بالکحل الأسود الاّ من علة»(2).

و منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

یکتحل المحرم إن هو رمد بکحل لیس فیه زعفران»(3).

الصورة الرابعة: لا یجوز للمحرم رجلا کان أم امرأة أن یکتحل بکحل فیه طیب، و تنص علی ذلک أیضا عدة من الروایات.

منها: صحیحتا معاویة بن عمار و عبد اللّه بن سنان المتقدمتان، و منها غیرهما(4).

و الحاصل أنه نتجت من مجموع هذه الروایات أمور:

ص:210


1- (1) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 10.
2- (2) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 33 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
4- (4) راجع الوسائل: الباب 18 من ابواب تروک الاحرام.

الأول: لا یجوز للمحرم أن یکتحل بالکحل الأسود و هو محرم و إن لم یقصد به الزینة، بدون فرق فیه بین الرجل المحرم و المرأة المحرمة.

الثانی: یجوز له أن یکتحل بالکحل غیر الأسود الا اذا کان للزینة أو کان فی العرف العام زینة.

الثالث: لا یجوز أن یکتحل بکحل فیه طیب.

الرابع: یجوز أن یکتحل لعلة و إن کان بالأسود، کالتداوی به أو غیره.

ص:211

11 - النظر فی المرآة

11 - النظر فی المرآة

مسألة 247: یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة

(مسألة 247): یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة (1)، و کفارته شاة علی الأحوط الأولی.

و أما إذا کان النظر فیها لغرض آخر غیر الزینة کنظر السائق فیها لرؤیة ما خلفه من السیارات، فلا بأس به، و یستحب لمن نظر فیها للزینة تجدید التلبیة، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة اذا لم یکن للزینة، و الأولی الاجتناب عنه، و هذا الحکم لا یجری فی سائر الاجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلی الماء الصافی أو الاجسام الصیقلیة الأخری.

(1)لا یبعد عدم جواز نظر المحرم رجلا کان أم امرأة فی المرآة اذا عد فی العرف العام زینة و إن لم یقصد به الزینة، کما إذا کان نظره فیها بدافع اصلاح هندامه و وضعه الطبیعی بدون أن یکون قاصدا به التزین، و یستفاد ذلک من مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تنظر فی المرآة و أنت محرم، فانه من الزینة»(1) بتقریب أن المتبادر من النظر فیها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو النظر فیها لإصلاح هندامه و وضعه الطبیعی سواء أ کان قاصدا به الزینة أم لا، فان ذلک یعد فی العرف العام زینة، و الزینة محرمة علی المحرم.

و منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تنظر فی المرآة و أنت

ص:212


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.

محرم لأنه من الزینة»(1) ، بتقریب أن المتبادر من النهی عن النظر هو النهی عن النظر المتعارف بین الناس فی المرآة، و من الواضح ان استعمالها إما أن یکون بدافع التزیین، أو بدافع اصلاح وضعه الطبیعی من ناحیة اللباس و غیره، بدون أن یکون قاصدا به الزینة، و لا یحرم اذا کان بدافع آخر کنظر السائق فی المرآة الی المسافرین بداعی التأکد من عدم تخلف بعضهم عن السیارة أو وضعهم فیها، أو بداعی تعرفه علی ما خلفه من السیارات، أو التأکد من عدم وجود حاجب علی البشرة المانع من الوضوء أو الغسل.

فالنتیجة: ان المستفاد عرفا من الروایتین أن نظر المحرم فی المرآة حرام إذا کان بقصد الزینة و إن لم یکن بقصده فهو حرام اذا عدّ فی العرف العام زینة، و الاّ فلا.

بقی هنا أمور:

الأوّل: قد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا ینظر المحرم فی المرآة لزینة، فان نظر فلیلب»(2) ، ان المحرم اذا نظر فی المرآة فعلیه أن یعید التلبیة، و ظاهر الأمر بالاعادة ارشاد الی فساد الاحرام، هذا و لکن لا بد من رفع الید عن ظهوره فی ذلک، و حمله علی الاستحباب بقرینة أن عدم نظر المحرم فی المرآة لیس قیدا للإحرام حتی یکون وجوده مانعا عنه، علی أساس أن محرمات الاحرام محرمات مستقلة، و لا یکون عدمها قیدا للحج أو العمرة، و لعل حکمة أمر المحرم بالتلبیة اذا نظر فی المرآة أنه نوع تنبیه له لکی ینصرف عن محرمات الاحرام و یلبی ما هو واجب علیه.

الثانی: لا یحرم علی المحرم رجلا کان أم امرأة لبس النظارات اذا لم یکن

ص:213


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 34 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.

بقصد الزینة و لا یعد فی العرف العام زینة، فاذن لا مانع من لبسها بغرض الوقایة من الشمس أو الهواء الترابیة أو غیر ذلک، أو بدافع طبی.

الثالث: یجوز للمحرم أن ینظر فی الأجسام الشفافة التی ینطبع فیها وجه الناظر کالماء الصافی أو غیره.

الرابع: قد تسأل أن علی المحرم اذا نظر فی المرآة کفارة؟

و الجواب: انه لا کفارة علیه لعدم الدلیل.

ص:214

12 - لبس الخف و الجورب

12 - لبس الخف و الجورب

مسألة 248: یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف و الجورب

(مسألة 248): یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف و الجورب (1)، و کفارة ذلک شاة علی الأحوط (2) و لا بأس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس کل ما یستر تمام ظهر القدم و اذا لم یتیسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة الی لبس الخف فالأحوط الأولی خرقه من المقدم،

(1)تدل علیه جملة من النصوص.

منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: و ای محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفین اذا اضطر الی ذلک، و الجوربین یلبسهما اذا اضطر الی لبسهما»(1) فانها واضحة الدلالة علی انه لا یجوز للمحرم لبس الجورب و الخف فی حال الاختیار، و منها غیرها.

ثم إن هذا الحکم یختص بالرجل المحرم، و لا یعم المرأة المحرمة، لما مر من أنه یجوز لها أن تلبس ما شاءت من الثیاب ما عدا الحریر الخالص و القفازین و الذهب للزینة.

(2)لکن الأظهر عدم وجوبها.

و دعوی: ان قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة: «أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه - الی أن قال: و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة»(2) یدل علی وجوب الکفارة علیه.

مدفوعة: بعدم صدق الثوب علیهما حتی یصدق علی لبسهما لبس

ص:215


1- (1) الوسائل: الباب 51 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.

و لا بأس بستر تمام ظهر القدم (1) من دون لبس.

الثوب، و لکن مع هذا إذا لبس الجورب أو الخف عامدا و ملتفتا فالأولی و الأجدر به أن یکفر بدم شاة.

(1)فیه أن الأظهر عدم وجوب الاجتناب عنه لعدم الدلیل، و اختصاص النص بالجورب و الخف، و التعدی بحاجة الی قرینة، و لا قرینة علیه، لا فیه و لا من الخارج، و لا نعلم أن ملاک المنع عن لبس الجورب و الخف انما هو سترهما تمام ظهر القدم حتی یمکن التعدی الی کل ما یکون ساترا له و إن لم یکن جوربا و لا خفا، و مع هذا فالأحوط و الأجدر به الاجتناب عنه.

ص:216

13 - الکذب و السب

13 - الکذب و السب

مسألة 249: الکذب و السب محرّمان فی جمیع الأحوال

(مسألة 249): الکذب و السب محرّمان فی جمیع الأحوال، لکن حرمتهما مؤکدة حال الاحرام و المراد من الفسوق فی قوله تعالی: (فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج) هو الکذب و السب (1)، اما التفاخر و هو اظهار الفخر من حیث الحسب أو النسب، فهو علی قسمین:

الاول: أن یکون ذلک لإثبات فضیلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرین و هذا محرم فی نفسه.

الثانی: أن یکون ذلک لإثبات فضیلة لنفسه من دون أن یستلزم اهانة الغیر، و حطا من کرامته، و هذا لا بأس به، و لا یحرم لا علی المحرم و لا علی غیره.

(1)تدل علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه، و ذکر اللّه، و قلة الکلام الاّ بخیر، فان تمام الحج و العمرة أن یحفظ المرء لسانه الاّ من خیر، کما قال اللّه عزّ و جل، فان اللّه تعالی یقول: فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ

فالرفث الجماع، و الفسوق الکذب و السباب، و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه»(1) بتقریب أنها فسرت الفسوق بالکذب و السباب، و فی مقابلها صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو؟ و ما علی من فعله؟ فقال: الرفث: جماع النساء، و الفسوق

ص:217


1- (1) الوسائل: الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.

الکذب و المفاخرة، و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه - الحدیث»(1) فانها فسرت الفسوق بالکذب و المفاخرة، و حینئذ فان قلنا أن المفاخرة لون من ألوان السباب فلا تنافی بین الروایتین، و إن قلنا أن المفاخرة أعم من السباب فانها قد تشمل علی الحط من الطرف المقابل و انتقاص قدره، کما اذا کان الشخص فی مقام اثبات الفضائل لنفسه و سلبها عن الطرف المقابل المؤدی الی انتقاص قدره، و النیل من کرامته، أو فی مقابل سلب الصفات الرذیلة عن نفسه و اثباتها للطرف المقابل، و قد لا تشتمل علی الحط من کرامة الطرف المقابل، کما إذا کان فی مقام اثبات الفضائل لنفسه من دون سلبها عن الطرف الآخر، أو سلب الرذائل عن نفسه بدون الإشارة الی ثبوتها فی خصمه، و الظاهر بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن المراد من المفاخرة المعنی الأول، فانه فسق، و یناسب تفسیر الفسوق فی الآیة الشریفة به دون المعنی الثانی، اذ المفاخرة بهذا المعنی اذا لم تکن مشتملة علی الکذب لم تکن محرمة، و علیه فلا یناسب تفسیر الفسوق به، لأنه لیس بفسق بذلک المعنی.

و دعوی: أن المراد من الفسوق فی الآیة الکریمة الفسوق بلحاظ حال الاحرام لا مطلقا.

مدفوعة: بأن الظاهر منها الفسوق فی نفسها و بقطع النظر عن احرام المحرم، غایة الأمر أن الادانة و العقوبة علیها فی حال الاحرام أشد، فالنتیجة ان هذه الدعوی ساقطة و غیر محتملة عرفا.

ثم إن من مارس الفسوق فی الحج عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، فهل علیه کفارة؟

و الجواب: انه لا کفارة علیه، و ذلک لأن صحیحة سلیمان بن خالد قال:

ص:218


1- (1) الوسائل: الباب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 16.

«سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی حدیث: فی السباب و الفسوق بقرة، و الرفث فساد الحج»(1) و إن دلت علی ثبوت الکفارة، الاّ أنها معارضة عدم ثبوتها بصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «قلت: أ رأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال: لم یجعل اللّه له حدا، یستغفر اللّه و یلبی»(2) ، فانها دلت علی عدم جعل الکفارة علیه. فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع هو أصالة البراءة عن وجوبها.

و دعوی: أن من المحتمل أن یکون المراد من الحد هو الحد الشرعی کحد الزنا و السرقة و ما شاکل ذلک لا الکفارة.

مدفوعة: بأن هذا الاحتمال غیر محتمل فی المقام، لأن السؤال فیها عن ثبوت الکفارة علیه، و جواب الإمام علیه السّلام بعدم جعل حد له ظاهر فی نفیها، لأن المراد من الحد فی المقام هو الکفارة، و یشهد علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة ابن عمار: «حد الجدال دم یهریقه»(3) و کیف کان، فلا شبهة فی ذلک.

ص:219


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.
14 - الجدال

14 - الجدال

مسألة 250: لا یجوز للمحرم الجدال

(مسألة 250): لا یجوز للمحرم الجدال، و هو قول «لا و اللّه، و بلی و اللّه (1)

(1)هذا، لا یجوز للمحرم رجلا کان أم امرأة ان یستعمل الحلف بهاتین الصیغتین فی مقام الخصومة و المخالفة، و هل تختص حرمة الحلف بهما علی المحرم بموارد المخاصمة، أو تعم کل مورد و إن لم تکن فیه مخاصمة و لا مخالفة ما عدا المقابلة بالکلام، کما لو سأله احد: هل طفت بالبیت؟ فقال: لا و اللّه، فان کان کاذبا فی حلفه فهو جدال فی المرتبة الأولی، و علیه کفارته، و إن کان صادقا فیه فانه جدال شریطة أن یکرره ثلاث مرات ولاء و الظاهر هو الثانی و ذلک لأمرین:

أحدهما: أنه قد فسر الجدال فی الروایات بهاتین الصیغتین، لا بالمخاصمة المشتملة علیها.

منها: صحیحتی معاویة بن عمار و علی بن جعفر المتقدمتین، فاذن لیس المراد من الجدال فی الآیة الشریفة معناه اللغوی و العرفی، بل المراد منه ما فسّر فی الروایات.

و الآخر انه قد رتب فی عدة من الروایات الجدال علی الحلف، دون الحلف الواقع فی المخاصمة.

منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:

و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلی و اللّه، و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ایمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل، فعلیه دم یهریقه، و یتصدق به، و اذا

ص:220

و الأحوط ترک الحلف حتی بغیر هذه الالفاظ (1).

مسألة 251: یستثنی من حرمة الجدال أمران

(مسألة 251): یستثنی من حرمة الجدال أمران:

حلف یمینا واحدة کاذبة فقد جادل، و علیه دم یهریقه و یتصدق به. و سألته عن الرجل یقول: لا لعمری، و بلی لعمری، قال: لیس هذا من الجدال، و انما الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلی و اللّه»(1).

و منها: صحیحته الأخری قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان الرجل اذا حلف بثلاثة ایمان فی مقام ولاء و هو محرم فقد جادل، و علیه حد الجدال دم یهریقه و یتصدق به»(2).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الجدال فی الحج، فقال: من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم، فقیل له: الذی یجادل و هو صادق، قال: علیه شاة، و الکاذب علیه بقرة»(3) و منها غیرها(4).

فالنتیجة: ان المستفاد من هذه الروایات أن الجدال فی الآیة الشریفة عبارة عن قول الرجل: لا و اللّه، و بلی و اللّه، و بما أن هذا القول یستعمل فی مقام الاخبار و التصدیق بثبوت شیء، أو عدم ثبوته، فلا محالة یکون فی مقام المقابلة مع آخر بالکلام، سواء أ کانت بنحو المخاصمة أم لا.

و بکلمة: ان الظاهر منها کون المحرم اذا حلف بثلاثة أیمان ولاء فی مقام واحد، أو بیمین واحدة کاذبة، فانه مجادل کان فی مقام المخاصمة أم لا.

(1)الأولی ذلک، اذ لا دلیل علی أن الحلف بغیر تلک الألفاظ من محرمات الإحرام، لأن الظاهر من الروایات الواردة فی تفسیر الجدال فی الآیة الشریفة بقول الرجل: لا و اللّه، و بلی و اللّه هو الموضوعیة لهذا القول، و حمله علی أنه مأخوذ بنحو الطریقیة و المعرفیة الصرفة بحاجة الی قرینة.

ص:221


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام.

الاول: أن یکون ذلک لضرورة تقتضیه من احقاق حق أو ابطال باطل (1).

(1)لأن الضرورة اذا تطلبت الحلف لإثبات حق أو ابطال باطل جاز، بل ان صحیحة ابی بصیر قال: «سألته عن المحرم یرید أن یعمل العمل فیقول له صاحبه و اللّه لا تعمله، فیقول: و اللّه لأعملنه، فیخالفه مرارا، یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: لا، انما اراد بهذا اکرام أخیه، انما کان ذلک ما کان فیه معصیة»(1) ، تدل علی جواز الحلف لإکرام اخیه و احترامه، فضلا عما اذا کان لإحقاق حق أو ابطال باطل.

فالنتیجة: ان المستثنی من حرمة الحلف علی المحرم فی حال الإحرام موردان:

أحدهما: أن یکون لإثبات حق أو ابطال باطل، او بدافع حفظ نفس مؤمن.

و الآخر: ان یکون لإکرام مؤمن و احترامه، و أما فی غیر هذین الموردین فهو محرم و معصیة للّه تعالی، و فیه کفارة علیه، و بذلک یظهر حال ما بعده.

قد تسأل عن أن الجدال فی الآیة الشریفة التی فسر فی الروایات بصیغة خاصة من القسم، فهل یعتبر أن تکون تلک الصیغة بجملة خبریة، أو لا؟

و الجواب: یعتبر أن تکون بجملة خبریة بقرینة تقسیم القسم بالصیغة المذکورة فی الروایات تارة بالقسم الصادق، و اخری بالکاذب، هذا اضافة الی أنه إن ارید بالقسم الانشائی إنشاء مفهوم القسم بالحمل الأولی، فلا أثر له، اذ لا یحتمل أن یکون تلفظ المحرم بصیغة لا و اللّه بقصد إنشاء مفهوم القسم فی عالم الاعتبار و الذهن حراما، و إن ارید به الالتزام بالمقسوم علیه فی الخارج ترکا أو فعلا، فهو قسم بالحمل الشائع، و اخبار و لیس بانشاء.

ص:222


1- (1) الوسائل: الباب 32 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 7.

الثانی: أن لا یقصد بذلک الحلف بل یقصد به أمرا آخر کإظهار المحبة و التعظیم کقول القائل: لا و اللّه لا تفعل ذلک.

مسألة 252: لا کفارة علی المجادل فیما اذا کان صادقا فی قوله و لکنه یستغفر ربّه

(مسألة 252): لا کفارة علی المجادل فیما اذا کان صادقا فی قوله و لکنه یستغفر ربّه، هذا فیما اذا لم یتجاوز حلفه المرة الثانیة، و إلا کان علیه کفارة شاة. و أما إذا کان الجدال عن کذب فعلیه کفارة شاة للمرة الاولی، و شاة اخری للمرة الثانیة و بقرة للمرة الثالثة (1).

و قد تسأل: عن أن المعتبر فی تحقق الجدال شرعا هل هو تحقق الصیغتین معا، أو کفایة تحقق واحدة منها؟

و الجواب: کفایة تحقق واحدة منها، لأن ذلک هو الظاهر من الروایات الواردة فی تفسیره بدون الإشارة فی شیء منها أنه لا یتحقق الاّ بتحقق کلتا الصیغتین معا، هذا اضافة الی أن اجتماعهما فی مورد واحد غیر ممکن، باعتبار أن مدلول احداهما تصدیق بثبوت شیء، و مدلول الأخری تصدیق بنفی شیء آخر.

و قد تسأل: أن کلمة (لا) فی إحدی الصیغتین، و کلمة (بلی) فی الأخری هل هما معتبرتان فی ترتیب الأثر علیهما و کونهما مصداقا للجدال فی الآیة الشریفة؟

و الجواب: أنهما معتبرتان فیه، لظهور الروایات المفسرة له فی ذلک.

(1)هذا هو المستفاد من روایات الباب، لأن المحرم رجلا کان أم امرأة إذا جادل و هو محرم فان کان صادقا فی جداله بقوله لا و اللّه أو بلی و اللّه، فلا شیء علیه فی المرة الأولی، و لا فی الثانیة، و أما فی الثالثة فعلیه دم شاة، و تدل علیه جملة من الروایات.

منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:

ص:223

و الجدال قول الرجل: لا و اللّه و بلی و اللّه. و اعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل و علیه دم یهریقه، و یتصدق به، و اذا حلف یمینا واحدة کاذبة فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به - الحدیث»(1) ، فانها تدل بمقتضی مفهوم الشرط أنه اذا جادل أقل من ثلاث مرات فان کان صادقا فی جداله فلا شیء علیه، و نقید به اطلاق صحیحة سلیمان بن خالد، قال:

«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: فی الجدال شاة - الحدیث»(2) و إن کان کاذبا فی جداله فعلیه دم شاة فی المرة الأولی و الثانیة، أما فی المرة الأولی فقد نصت علیه صحیحة معاویة المتقدمة.

و أما فی المرة الثانیة فمن أجل أن العرف لا یفهم خصوصیة للمرة الأولی، هذا اضافة إلی أن تعدد الکفارة بتعدد سببها یکون علی القاعدة، و مع الاغماض عن ذلک انه یکفی لإثبات تعددها اطلاق صحیحة سلیمان بن خالد المتقدمة، لأن اطلاقها بالنسبة إلی الیمین الکاذبة یظل ثابتا، و فی المرة الثالثة بقرة، و تنص علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الجدال فی الحج، فقال: من زاد علی مرتین قد وقع علیه الدم، فقیل له: الذی یجادل و هو صادق، قال: علیه شاة، و الکاذب علیه بقرة»(3) و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «قلت: فمن ابتلی بالجدال ما علیه؟ قال: إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه، و علی المخطئ بقرة»(4) و المراد من المخطئ و المصیب بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة الکاذب و الصادق، و بهما نقید اطلاق صحیحة سلیمان بن خالد التی تدل علی أن کفارته شاة بما دون ثلاث مرات، اذا کان کاذبا فی جداله.

ص:224


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 2.
15 - قتل هوامّ الجسد

15 - قتل هوامّ الجسد

مسألة 253: لا یجوز للمحرم قتل القمل و لا القاؤه من جسده

(مسألة 253): لا یجوز للمحرم قتل القمل (1) و لا القاؤه من جسده (2) و لا بأس بنقله من مکان الی مکان آخر و إذا قتله فالأحوط التکفیر عنه بکف من الطعام (3) للفقیر،

(1)للنصوص، منها: موثقة زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: هل یحک المحرم رأسه و یغتسل بالماء؟ قال: یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابة - الحدیث»(1) فانها ظاهرة فی عدم جواز قتل دابة الرأس و هی القمل.

و منها: معتبرة ابی الجارود قال: «سأل رجل ابا جعفر علیه السّلام عن رجل قتل قملة و هو محرم، قال: بئس ما صنع، قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها»(2) فانها ظاهرة فی حرمة قتلها.

(2)تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال:

المحرم یلقی عنه الدواب کلها الاّ القملة فانها من جسده، و إن اراد أن یحول قملة من مکان الی مکان فلا یضره»(3).

(3)لکن الأظهر أنه لا کفارة فیه، و تنص علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی محرم قتل قملة، قال: لا شیء علیه فی القمل، و لا ینبغی أن یتعمد قتلها»(4)

و مثلها صحیحته الأخری(5).

و منها: معتبرة أبی الجارود المتقدمة.

نعم، ورد فی عدة من الروایات الأمر باعطاء کف من الطعام اذا القی

ص:225


1- (1) الوسائل: الباب 73 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 78 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 78 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
4- (4) الوسائل: الباب 78 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
5- (5) الوسائل: الباب 78 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.

اما البق و البرغوث و امثالهما فالأحوط عدم قتلهما (1) إذا لم یکن هناک ضرر یتوجه منهما علی المحرم، و اما دفعهما فالأظهر جوازه و ان کان الترک أحوط.

المحرم القملة عن جسده، و موردها القاء القملة من الجسد دون قتلها، و التعدی عن موردها الی مورد القتل بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه، و علی تقدیر وجود الدلیل، فالروایات المتقدمة تصلح أن تکون قرینة علی حمل الأمر بالکفارة بالنسبة إلی قتلها علی الاستحباب، تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

(1)فیه ان الأظهر جوازه، لعدم دلیل علی عدم الجواز، و قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «اتق قتل الدواب کلها»(1) ، منصرف عرفا عنهما، و یؤید ذلک ما ورد فی بعض الروایات الضعیفة من جواز قتلهما.

فالنتیجة أن حرمة القتل بحاجة إلی دلیل، و لا دلیل علیه، و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر، و أما القاؤهما من الجسد فلا اشکال فی جوازه، و تنص علیه صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة.

ص:226


1- (1) الوسائل: الباب 18 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 9.
16 - التزین

16 - التزین

مسألة 254: یحرم علی المحرم التختم بقصد الزینة

(مسألة 254): یحرم علی المحرم التختم بقصد الزینة (1)، و لا بأس بذلک بقصد الاستحباب، بل یحرم علیه التزین مطلقا، و کفارته شاة علی الأحوط الأولی.

مسألة 255: یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما إذا عد زینة خارجا

(مسألة 255): یحرم علی المحرم استعمال الحناء فیما إذا عد زینة خارجا (2)، و ان لم یقصد به التزین. نعم، لا بأس به إذا لم یکن زینة، کما إذا کان لعلاج و نحوه.

(1)فیه انه لا دلیل علی حرمته اذا لم یعد فی العرف العام زینة، لأن الدلیل علیه منحصر بروایة مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «و سألته أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزینة»(1) و هذه الروایة و إن کانت واضحة الدلالة، الاّ أنها ضعیفة من ناحیة السند، لأن فی سندها صالح بن السندی، و هو لم یثبت توثیقه، و علی هذا فان کان زینة فی العرف العام لم یجز للمحرم رجلا کان أم امرأة أن یلبسه، و الاّ فلا بأس به، و لا أثر لقصده الزینة اذا لم یکن زینة عرفا.

(2)مر أن المستفاد من الروایات أن ما عدّ من الزینة فی العرف العام فهو محرم علی المحرم رجلا کان أم امرأة و إن لم یقصد به التزین، کما اذا استعمل الحناء بطریقة خاصة فی أنامل أرجله و ایدیه بنحو یعد فی العرف العام زینة، و أما إذا لم یعد کذلک، أو لم یستعمل بشکل یجلب نظر الناس الیه بعنوان أنه زینة، فلا مانع منه. و قد نصت علی ذلک صحیحة عبد اللّه بن سنان عن

ص:227


1- (1) الوسائل: الباب 46 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
مسألة 256: یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینة

(مسألة 256): یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینة (1)، و یستثنی من ذلک ما کانت تعتاد لبسه قبل احرامها و لکنها لا تظهره لزوجها، و لا لغیره من الرجال.

أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الحناء، فقال: ان المحرم لیمسه و یداوی به بعیره و ما هو بطیب، و ما به بأس»(1) فالنتیجة ان المعیار فی حرمة استعماله علی المحرم انما هی بکونه زینة فی العرف العام، و الاّ فلا بأس باستعماله، و لا قیمة للقصد المجرد.

(1)فیه أن المحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی و اظهاره للرجال فی مرکبها و مسیرها مطلقا حتّی لمحارمها کزوجها و غیره لا مطلق لبسه.

و بکلمة: ان لبسه و إن کان زینة فی نفسها، الاّ أنه لا یکون محرما علی المرأة المحرمة إلاّ اذا کان بفرض اظهاره للرجال. نعم إذا کان الحلی حلیا مشهورا للزینة، حرم علیها أن تلبسه، و تدل علی ذلک صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المرأة یکون علیها الحلی و الخلخال و المسکة و القرطاس من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها، أ تنزعه اذا أحرمت أو تترکه علی حاله، قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها و مسیرها»(2) و تؤکد ذلک صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المحرمة تلبس الحلی کله الاّ حلیا مشهورا للزینة»(3).

و أما صحیحة الکاهلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: «تلبس المرأة المحرمة الحلی کله إلاّ القرط المشهور و القلادة المشهورة»(4) ، فلا بد من رفع الید عن اطلاقها فی عقد المستثنی منه، و حملها علی ما اذا لم یکن لبسها الحلی أو غیره

ص:228


1- (1) الوسائل: الباب 23 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل باب: 49 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل باب: 49 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
4- (4) الوسائل باب: 49 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 6.

بغرض الاشهار و اظهاره للرجال، کما أنه لا بد من تقیید اطلاقها فیه بغیر الحلی المشهور للزینة بنص صحیحة محمد بن مسلم.

فالنتیجة ان لبس الحلی أو ما شاکله محرم علیها اذا کان بغرض الاشهار و الاظهار للرجال، سواء أ کانت معتادة فی لبسها قبل الاحرام أم لا، و الاّ فلا یکون محرما شریطة أن لا یکون مشهورا للزینة، کما أنه لا فرق فی ذلک بین أقسام الحلی و أنواعه.

ص:229

17 - الادّهان

17 - الادّهان

مسألة 257: لا یجوز للمحرم الادهان، و لو کان بما لیست فیه رائحة طیبة

(مسألة 257): لا یجوز للمحرم الادهان، و لو کان بما لیست فیه رائحة طیبة (1)، و یستثنی من ذلک ما کان لضرورة أو علاج.

(1)للنصوص، منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر، من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم، فاذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتّی تحل»(1) فانها ناصة فی عدم جواز التدهین للمحرم بعد الإحرام رجلا کان أم امرأة.

و أما صحیحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا بأس بأن یدهن الرجل قبل أن یغتسل للإحرام و بعده، و کان یکره الدهن الخاثر الذی یبقی»(2) فهی علی تقدیر تسلیم اطلاقها لما بعد الإحرام فلا بد من تقییده بصحیحة الحلبی المتقدمة.

نعم، یجوز التدهین للتداوی، و تنص علیه جملة من الروایات.

منها: صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا خرج بالمحرم الخراج او الدمّل فلیبطّه و لیداوه بسمن أو زیت»(3).

قد تسأل عن أنه هل یجوز التدهین قبل الإحرام بنحو یبقی أثره بعد الإحرام؟

و الجواب: أن مقتضی صحیحة الحلبی الجواز، فان قوله علیه السّلام فی

ص:230


1- (1) الوسائل: الباب 29 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 30 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 31 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 258: کفارة الادهان شاة إذا کان عن علم و عمد

(مسألة 258): کفارة الادهان شاة إذا کان عن علم و عمد، و إذا کان عن جهل فاطعام فقیر علی الأحوط فی کلیهما (1).

الصحیحة: «و ادهن بما شئت حین ترید أن تحرم»، یدل بوضوح علی أن بقاء أثره بعد الإحرام لا قیمة له، علی أساس أن أثر التدهین لا یزول بمرور فترة زمنیة قلیلة، و لا سیما اذا کان فی الشعر، و لا یکون مثل بقاء أثر الطیب، فانه یجب علی المحرم ازالته کما تقدم.

و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم «و کان یکره الدهن الخاثر الذی یبقی» فلا بد من حمله علی الکراهة المصطلحة، إما من باب أنها المتیقنة منه اذا لم تکن قرینة علی الحرمة، أو أن صحیحة الحلبی قرینة علی ذلک، فالنتیجة أن بقاء أثر التدهین فی بدن المحرم مکروه، لا أنه حرام.

(1)لکن الأظهر العدم، اذ لا دلیل علیها، و ما ذکر من الوجوه ضعیفة و لا قیمة لها، و أما روایة معاویة بن عمار: «فی محرم کانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن کان فعله بجهالة فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمّد فعلیه دم شاة یهریقه»(1) ، فهی و إن کانت تامة دلالة، الاّ أنه لم ینسب الروایة إلی الإمام علیه السّلام، فمن أجل ذلک لا تکون حجة لاحتمال أنها اجتهاد منه.

فالنتیجة: ان الأظهر عدم وجوب الکفارة فی کلتا الحالتین، و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر.

ص:231


1- (1) الوسائل: الباب 4 من ابواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.
18 - ازالة الشعر عن البدن

18 - ازالة الشعر عن البدن

مسألة 259: لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره، المحرم أو المحل

(مسألة 259): لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه أو بدن غیره، المحرم أو المحل (1)، و تستثنی من ذلک حالات أربع (2):

1 - أن یتکاثر القمل علی جسد المحرم و یتأذی بذلک.

2 - أن تدعو ضرورة الی ازالته. کما إذا اوجبت کثرة الشعر صداعا أو نحو ذلک.

3 - أن یکون الشعر نابتا فی أجفان العین و یتألم المحرم بذلک.

4 - أن ینفصل الشعر من الجسد من غیر قصد حین الوضوء أو الاغتسال.

(1)تدل علی الأول مجموعة من النصوص:

منها: صحیحة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا، الاّ أن لا یجد بدا فلیحتجم، و لا یحلق مکان المحاجم»(1).

و منها: صحیحة حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام «قال: «لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر»(2).

و تدل علی حرمة الثانی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال: لا یأخذ المحرم من شعر الحلال»(3).

(2)أما فی الحالة الأولی و الثانیة و الثالثة، فلقوله تعالی: فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (4) ، فان

ص:232


1- (1) الوسائل: الباب 62 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 62 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
3- (3) الوسائل: الباب 63 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) سورة البقرة، الآیة: 196.
مسألة 260: اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فکفارته شاة

(مسألة 260): اذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فکفارته شاة (1)،

مورده و إن کان المحصور فی الحج او العمرة، الاّ أن الحکم لا یختص به، بل هو حکم للمضطر الی ازالة الشعر، و تشهد علی عموم الحکم لمطلق المضطر صحیحتا زرارة و حریز الواردتان فی تفسیر الآیة الشریفة، و تدلان علی أن کفارة المضطر هو الجامع بین الصیام و الصدقة و النسک، و مقتضی اطلاقهما عدم الفرق بین کون المضطر محصورا أو غیر محصور. و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن الآیة الشریفة مختصة بالمحصور، الاّ أنه یکفی فی رفع حرمة ازالة الشعر عن المحرم فی الحالات الثلاث قاعدة لا حرج.

و أما فی الحالة الرابعة فتدل علی جواز الازالة معتبرة هیثم بن عروة التمیمی قال: «سأل رجل ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرید اسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعرة أو الشعرتان، فقال: لیس بشیء، ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ »(1).

(1)لصحیحة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شیء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة»(2) فان الظاهر من التعبیر عن الکفارة بالدم فی الروایات انه دم شاة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون مضطرا أو مختارا، و لکن مقتضی صحیحتی حریز و زرارة الواردتین فی تفسیر الآیة الشریفة و هی قوله تعالی: فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (3) ان کفارة المضطر الجامع بین دم شاة و صوم ثلاثة أیام و الصدقة علی ستة مساکین لکل مسکین مدان، فیکون مخیرا بین أحد هذه

ص:233


1- (1) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
3- (3) سورة البقرة، الآیة: 196.

و اذا حلقه لضرورة فکفارته شاة، أو صوم ثلاثة أیام، أو اطعام ستة مساکین، لکل واحد مدّان من الطعام. و اذا نتف المحرم شعره النابت تحت ابطیه فکفارته شاة، و کذا اذا نتف احد ابطیه علی الأحوط (1)

الخصال الثلاث، فاذن نقید اطلاق الصحیحة الأولی بهما.

فالنتیجة: أن من حلق رأسه و هو محرم، فان کان عامدا و عالما فکفارته دم شاة، و إن کان مضطرا فکفارته الجامع بین دم شاة أو صیام ثلاثة أیام أو صدقة علی ستة مساکین لکل مسکین مدّان علی نحو التخییر.

(1)بل علی الأظهر، و تنص علیه صحیحة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: «من نتف ابطه أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسیا او جاهلا فلیس علیه شیء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة»(1). و مثلها صحیحته الأخری(2) ، فان مقتضاهما أن المحرم رجلا کان أم امرأة، اذا نتف أحد إبطیه أو کلیهما معا عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی فعلیه دم شاة، علی أساس أن الابط اسم جنس یصدق علی القلیل و الکثیر و الواحد و الاثنین.

و فی مقابلها صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا نتف الرجل ابطیه بعد الإحرام فعلیه دم»(3) ، فانها تنص بمنطوقها علی وجوب الکفارة بدم شاة اذا نتف المحرم ابطیه معا، و بمفهومها علی نفی وجوبها اذا لم ینتف ابطیه کذلک و إن نتف أحدهما، و علی هذا فیقع التعارض بین اطلاق مفهومها و اطلاق الصحیحتین المتقدمتین بالعموم من وجه، فان مورد الافتراق من جانب اطلاق المفهوم، صورة عدم نتف المحرم شیئا من ابطیه، و مورد الافتراق من جانب اطلاق الصحیحتین صورة نتفه لکلا ابطیه معا، و مورد الاجتماع و الالتقاء بینهما صورة ما اذا نتف أحد ابطیه دون الآخر، فان مقتضی اطلاق المفهوم عدم ثبوت

ص:234


1- (1) الوسائل: الباب 10 من ابواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من ابواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.
3- (3) الوسائل: الباب 11 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.

الکفارة فیه، و مقتضی اطلاق الصحیحتین ثبوتها، و حیث أنه لا ترجیح لأحدهما علی الآخر فیسقطان معا من جهة المعارضة، و یکون المرجع حینئذ الأصل العملی، و هو أصالة البراءة عن وجوب الکفارة فی نتف ابط واحد، هذا و لکن الذی یسهل الخطب أن ذکر الإبط بالتثنیة فی صحیحة حریز انما هو فی روایة الشیخ رحمه اللّه، و أما الصدوق رحمه اللّه فقد رواها بنفس السند عن حریز الابط بالافراد، فاذن لا نعلم أن حریز سمع من الإمام علیه السّلام الابط بالتثنیة أو بالافراد، فالنتیجة ان کلمة الابط بالتثنیة لم یثبت کونها من الإمام علیه السّلام و علی هذا فلا معارض للصحیحتین المتقدمتین.

ثم إن هنا روایة أخری، و هی روایة عبد اللّه بن جبلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«فی محرم نتف ابطه، قال: یطعم ثلاثة مساکین»(1) تدل علی أن فی نتف ابط واحد إطعام ثلاثة مساکین، فاذن تکون هذه الروایة معارضة للصحیحتین المذکورتین، لأن مقتضی اطلاقها أن کفارته وجوب اطعام ثلاثة مساکین تعیینا، و مقتضی اطلاق الصحیحتین أن کفارته دم شاة کذلک، فاذن یسقطان معا من جهة المعارضة، و یکون مقتضی الأصل العملی عدم وجوب شیء منهما.

و اما ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من أن کلا منهما لما کانت ناصة فی الوجوب بنحو القضیة المهملة، و ظاهرة فی الوجوب التعیینی بالاطلاق، کان نص کل منهما قرینة علی رفع الید عن اطلاق الأخری، فالنتیجة هی التخییر بین وجوب دم شاة، و بین اطعام ثلاثة مساکین، و بما أن الأمر دائر بین التعیین و التخییر، فالأحوط التعیین، فلا یمکن المساعدة علیه، لما ذکرناه فی علم الأصول من أن أحد الدلیلین المنفصلین المتنافیین، انما یتقدم علی الآخر

ص:235


1- (1) الوسائل: الباب 11 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 2.

بالجمع الدلالی العرفی اذا کان مدلوله متعینا للقرینیة بلحاظ الإرادة الجدیة فی العرف العام بملاک الأخصیة أو الأظهریة أو النصوصیة، و فی المقام لیست دلالة الصحیحتین علی أصل وجوب الشاة بنحو القضیة المهملة. و دلالة روایة عبد اللّه ابن جبلة علی أصل وجوب اطعام ثلاثة مساکین کذلک بدلالة مستقلة ناصة بالنسبة الی دلالة الدلیل المعارض حتی تکون قرینة علیه، و موردا للجمع العرفی تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص، بل هی دلالة ضمنیة مندکة فی الدلالة المستقلة لکل منهما بلحاظ الارادة الجدیة، و فی المقام بما أن ظهور کل من الدلیلین منعقد فی المدلول الذی لا یصلح للقرینیة فبطبیعة الحال یقع التعارض بینهما، فیسقطان معا، و یرجع الی الأصل العملی، و لا مجال لما ذکره قدّس سرّه من الجمع العرفی.

و بکلمة: ان ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من امکان الجمع الدلالی العرفی بین الروایتین هما صحیحتا زرارة و روایة ابن جبلة فی المقام، مبنی علی عدم سرایة التعارض بینهما الی دلیل الحجیة، و حینئذ فلا مانع من شموله لکلتا الروایتین معا، و نتیجة ذلک أن یجعل نص کل منهما قرینة علی رفع الید عن اطلاق الأخری تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص. و لکن هذا المبنی غیر صحیح، و ذلک لان کلا من الروایتین باطلاقهما و نصهما معا و بنحو مستقل غیر مشمول لإطلاق دلیل الحجیة حتی یکون نص کل منهما قرینة علی هدم اطلاق الأخری، علی أساس ان نص کل منهما لیس دلالة تصدیقیة مستقلة بلحاظ الارادة الجدیة فی دلیل کذلک لکی یکون مشمولا له، بل هی فی ضمن الدلالة الاطلاقیة لکل منهما. و من الواضح أن الجمع العرفی بین الدلیلین المنفصلین المتنافیین انما هو بملاک القرینیة المتمثلة فی أخصیة أحدهما أو الأظهریة، أو

ص:236

النصوصیة، و القرینیة متفرعة علی تعیین مفاد الدلیل الصالح لها فی المرتبة السابقة لکی یکون مفسرا للمراد الجدی من الدلیل الآخر، و المفروض فی المقام أن مفاد کل من الروایتین متعین عرفا فی الاطلاق لا فیه و فی النص معا، ضرورة أنه لیس لکل منهما مفادین مستقلین بلحاظ الارادة الجدیة، أحدهما الاطلاق، و الآخر النص، فان لازم ذلک أن یکون کل منهما دلیلین مستقلین، و هو خلف فرض کونه دلیلا واحدا، بل حتی اذا کانت احداهما مجملة، بأن یکون مفادها مرددا بین المطلق و المقید، و القدر المتیقن هو المقید و الأخری مطلقة، لأن الروایة المجملة لا تصلح أن تکون قرینة علی الروایة المطلقة و موجبة لتقییدها بالقدر المتیقن، لم عرفت من أن قرینیة أحد الدلیلین المنفصلین علی الدلیل الآخر متمثلة فی اظهریته، او نصوصیته، أو أخصیته بالنسبة الی الآخر مستقلا لا مطلقا، و علی هذا فلا یمکن أن تکون نصوصیّة کل من الروایتین مشمولة لدلیل الحجیة الاّ فی ضمن شموله للمدلول الاطلاقی لکل منهما لا مستقلا، و من المعلوم أنه لا أثر لهذا الشمول، لأنه یسقط بسقوطه عن المدلول الاطلاقی لهما بسبب التعارض.

فالنتیجة: أنه لا یمکن شمول اطلاق دلیل الحجیة لکلتا الروایتین المتعارضتین معا، فاذن لا محالة یسقط و یرجع حینئذ الی أصالة البراءة.

و دعوی: ان مفاد دلیل حجیة الروایة سندا هو التعبد بأصل الصدور من دون أن یکون ناظرا الی مفادها و مدلولها، فیکون دوره تحقیق الصغری لدلیل حجیة الظهور تعبدا، من دون أن تکون حجیة السند مرتبطة بحجیة الظهور، بل تکون مستقلة و غیر مشروطة بها، و علی هذا الأساس فلا مانع من شمول دلیل الحجیة لکلتا الروایتین معا، و بذلک تثبت قضیتان:

ص:237

إحداهما: أن کفارة نتف شعر الابط الواحد شاة.

و الأخری: أن کفارته اطعام ثلاثة مساکین، و حیث انه لا یمکن الأخذ باطلاق کلتا القضیتین معا، کما أنه لا یمکن طرحهما کذلک نهائیا لفرض العلم بصدورهما تعبدا، و هو کالعلم بصدورهما وجدانا، فلا مناص حینئذ من الالتزام بتقیید وجوب کل منهما بعدم الاتیان بالآخر.

فالنتیجة: هی التخییر، لا بمعنی وجوب الجامع بینهما، بل بمعنی وجوبین مشروطین، فان ذلک هو المتیقن منهما.

مدفوعة: اما أولا، فلما ذکرناه فی علم الأصول من أن حجیة السند و الدلالة مجعولة بجعل واحد بنحو الارتباط، لأن جعل الحجیة للسند مستقلة بدون النظر الی دلالته و مفاده لغو و جزاف، فاذا ورد فی دلیل: لا بأس ببیع العذرة، و ورد فی دلیل آخر: ثمن العذرة سحت، ففی مثل ذلک لا یمکن شمول دلیل الحجیة لسند کل من الدلیلین المنفصلین، فانه انما یشمل اذا کان الجمع الدلالی العرفی بینهما ممکنا بملاک القرینیة من الأظهریة أو الأخصیة، أو النصوصیة، و أما إذا لم یمکن ذلک بملاک القرینیة، باعتبار أن مفاد أحدهما عرفا لا یصلح لها کما فی هذین الدلیلین، فلا یمکن شموله للسند وحده، لما مر من المحذور المذکور.

و دعوی: أنه لا یلزم محذور اللغویة من شموله للسند وحده علی أساس أنه قرینة علی الجمع بینهما، و التأویل برفع الید عن ظهور کل منهما و حمله علی خلاف الظاهر.

مدفوعة: بأن شموله للسند یتوقف علی ان الجمع العرفی بینهما ممکن بملاک القرینیة فی المرتبة السابقة، و هو حجة فی العرف العام، فمن أجل ذلک یشمله السند أیضا، و لا یسری التعارض الیه، هذا اضافة الی أن هذا الجمع لیس

ص:238

بجمع عرفی، بل هو عقلی من أجل دفع اللغویة عن کلام المولی، و من الواضح أن حکم العقل بهذا الجمع متفرع علی الشمول، فلا یمکن أن یکون مصححا له، و مانعا عن سرایة التعارض الیه، هذا أولا.

و ثانیا: مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن حجیة السند مستقلة و غیر مربوطة بحجیة الدلالة و الظهور، الاّ أن هذا الجمع بین الدلیلین المتعارضین لیس بملاک القرینیة و الجمع الدلالی العرفی، بل بملاک العلم بصدورهما تعبدا، فانه منشأ لحکم العقل بذلک الجمع من أجل دفع اللغویة، بأن یرفع الید عن الاطلاق فی کلتا الروایتین المذکورتین فی المقام، و یؤخذ بالقدر المتیقن منهما، و نتیجة ذلک هی التخییر، کما هو الحال فیما إذا کان کلا الدلیلین قطعی الصدور و الجهة، فانه لا بد من التصرف و التأویل فیهما بعد ما لا یمکن الأخذ بظهورهما معا عرفا، فان القطع بالصدور و الجهة قرینة عقلا علی هذا التصرف من أجل دفع اللغویة، و الأخذ بالمتیقن منهما اذا کان لهما متیقن، و کذلک الأمر اذا کان أحدهما معلوم الصدور وجدانا أو تعبدا، فانه لا بد من الأخذ به، و نتیجة ذلک هی التخییر، و إن کان أحدهما المعین معلوم الصدور وجدانا دون الآخر، فان کانت نسبته الی الدلیل الآخر نسبة العام و الخاص، أو الظاهر و الأظهر، أو العکس، أمکن الجمع العرفی بینهما، و لا تصل النوبة الی المعارضة و سرایتها الی دلیل الحجیة، و إن کانت نسبته الیه نسبة المعارضة، سقط الدلیل الآخر عن الحجیة من جهة أنه مخالف للسنة.

الی هنا قد تبین أن ما افاده السید الاستاذ قدّس سرّه من الحکم بالتخییر فی المقام و غیره بجعل نص کل من الدلیلین قرینة علی رفع الید عن اطلاق الدلیل الآخر حتی تکون النتیجة التخییر، فلا یمکن المساعدة علیه أصلا، هذه نبذة مما ذکرناه فی علم الأصول، و التفصیل هناک.

ص:239

و ثالثا: أن ما افاده قدّس سرّه لا یتم فی المقام و إن سلمنا تمامیّته فی غیر المقام، و ذلک لأن روایة ابن جبلة ضعیفة سندا، فانه لم یوثق، و مجرد وروده فی رجال التفسیر و کامل الزیارات لا یکفی.

فالنتیجة: فی نهایة المطاف أن فی نتف الشعر النابت فی الابط الواحد دم شاة، و کذلک فی الابطین، فان ذلک هو مقتضی اطلاق الصحیحتین لزرارة المتقدمتین، علی أساس أن الإبط المذکور فیهما اسم جنس یصدق علی القلیل و الکثیر.

نذکر فیما یلی أمرین:

الأول: قد تسأل أن الکفارة هل هی علی نتف المحرم رجلا کان أم امرأة تمام الشعر النابت فی الابط، و حلق تمام الشعر النابت فی الرأس، أو یکفی فی ثبوتها نتف البعض، أو حلق البعض؟

و الجواب: أنه لا یکفی نتف البعض او حلقه، لأن المتبادر عرفا من صحیحتی زرارة المتقدمتین هو نتف تمام الشعر النابت فی الإبط، أو حلق تمام شعر الرأس، باعتبار أن الموضوع للکفارة هو نتف الإبط و حلق الرأس، و هو لا یصدق الاّ علی نتف تمام الشعر النابت فیه، کما انه لا یصدق الاّ علی حلق تمام شعر الرأس.

فالنتیجة: أنه لا کفارة علی نتف بعض الشعر النابت فیه، أو حلق بعض شعر الرأس.

الثانی: قد تسأل هل أن للنتف و الحلق خصوصیة بحیث لو حلق الشعر النابت فی الابط فلا کفارة فیه، کما أنه لو نتف شعر رأسه بدل الحلق فلا کفارة علیه، أو أنه لا خصوصیة لهما؟

و الجواب: انه لا خصوصیة لهما، فان المتفاهم العرفی من الصحیحتین

ص:240

و إذا نتف شیئا من شعر لحیته و غیرها فعلیه ان یطعم مسکینا بکف من الطعام (1) و لا کفارة فی حلق المحرم رأس غیره محرما کان أم محلا.

مسألة 261: لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه و ما لم یدمه

(مسألة 261): لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه و ما لم یدمه. و کذلک البدن و اذا امرّ المحرم یده علی رأسه أو لحیته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان فلیتصدق بکف من طعام (2)

المذکورتین أن المحرّم علی المحرم انما هو ازالة الشعر سواء أ کانت بالنتف، أم کانت بالحلق، غایة الأمر أن ازالة الشعر النابت فی الابط قد یکون بالنتف، و قد یکون بالحلق، و اما ازالة شعر الرأس فهی إنما تکون بالحلق، فالنتیجة انه لا خصوصیة لهما عرفا.

(1)لصحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده»(1).

(2)لعدة من الروایات:

منها: صحیحة منصور عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی المحرم اذا مس لحیته فوقع منها شعرة، قال: یطعم کفا من طعام، أو کفین»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المحرم یعبث بلحیته فیسقط منها الشعرة و الثنتان، قال: یطعم شیئا»(3).

و فی مقابلها روایة مفضل بن عمر، قال: «دخل النباجی علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: ما تقول فی محرم مس لحیته فسقط منها شعرتان، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لو مسست لحیتی فسقط منها عشر شعرات ما کان علی شیء»(4) ، فانها ناصة فی عدم وجوب الکفارة، و تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور تلک الروایات فی وجوبها و حملها علی الاستحباب تطبیقا لقاعدة حمل

ص:241


1- (1) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 9.
2- (2) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 7.

و اما اذا کان فی الوضوء و نحوه فلا شیء علیه (1).

الظاهر علی النص، و لکن الاشکال انما هو فی سند هذه الروایة من جهة وجود مفضل بن عمر فیه، و هو لم یثبت توثیقه.

(1)لمعتبرة هیثم بن عروة التمیمی(1) المتقدمة.

ص:242


1- (1) الوسائل: الباب 16 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
19 - ستر الرأس للرجال

19 - ستر الرأس للرجال

مسألة 262: لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه

(مسألة 262): لا یجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه (1)

(1)فی اطلاقه اشکال بل منع، لأن الظاهر من روایات الباب هو أن المنهی عنه تغطیة تمام الرأس، و هی لا تصدق علی تغطیة بعضه، و هی کما یلی:

منها: صحیحة حریز قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن محرم غطی رأسه ناسیا، قال: یلقی القناع عن رأسه و یلبی و لا شیء علیه»(1).

و منها: صحیحة زرارة قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: الرجل المحرم یرید أن ینام یغطی وجهه من الذباب، قال: نعم، و لا یخمّر رأسه، و المرأة لا بأس أن تغطی وجهها کله»(2).

نعم، قد یستدل علی عدم جواز ستر بعض الرأس بصحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول لأبی و شکی الیه حر الشمس و هو محرم و هو یتأذی به فقال: تری أن استتر بطرف ثوبی؟ فقال: لا بأس بذلک ما لم یصب رأسک»(3) بتقریب أن اصابة طرف من الثوب الرأس تشمل ما اذا أصاب بعضه.

و الجواب: ان المراد من الاستتار بطرف من الثوب هو الاستظلال به، بقرینة أنه یتأذی من حرارة الشمس، و لذا سأل الإمام علیه السّلام عن الاستظلال بطرف منه، و أجاب علیه السّلام بالجواز شریطة أن لا یصیب الثوب رأسه، فاذن تدل الصحیحة علی أنه یجوز للمحرم أن یستظل به من الشمس شریطة أن لا یصیب رأسه، أی لا یستره، لأن المقصود من النهی عن الاصابة هو النهی عن الستر، و حینئذ فلو لم

ص:243


1- (1) الوسائل: الباب 55 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 55 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
3- (3) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.

بأی ساتر کان، حتی مثل الطین بل و بحمل شیء علی الرأس علی الأحوط (1). نعم، لا بأس بستره بحبل القربة، و کذلک تعصیبه بمندیل و نحوه من جهة الصداع و کذلک لا یجوز ستر الأذنین (2).

یکن ظاهرا فی أن النهی انما هو عن ستر تمام الرأس، فلا یکون ظاهرا فی الأعم، هذا اضافة الی أن الروایة لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة، فالمرجع هو سائر الروایات.

فالنتیجة: أن الظاهر من الروایات أن المحرّم علی الرجل المحرم ستر تمام الرأس، و لا یستفاد منها حرمة ستر بعض اجزائه لا بساتر خارجی و لا بالید أو نحوها.

(1)لکن الأظهر الجواز، لأن حمل شیء علی رأسه، کحمل الطبق أو الکتاب أو ما شاکل ذلک لا یوجب ستر تمام الرأس، بل و لا معظمه، و من هذا القبیل ستر بعض الرأس بحبل القربة، فانه لا مانع منه. و تؤید ذلک روایة محمد ابن مسلم: «انه سأل ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یضع عصام القربة علی رأسه اذا استسقی، فقال: نعم»(1).

و یستثنی من حرمة ستر الرأس ستره من جهة الصداع فیه، لصحیحة معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع»(2).

(2)لصحیحة عبد الرحمن، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المحرم یجد البرد فی أذنیه، یغطیهما، قال: لا»(3).

بقی هنا شیء و هو أن الرجل المحرم اذا نام فهل یجوز له أن یغطی رأسه فی هذه الحالة و هو محرم؟ فیه وجهان: المعروف و المشهور عدم جوازه، و لکن

ص:244


1- (1) الوسائل: الباب 57 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 56 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 55 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 263: یجوز ستر الرأس بشیء من البدن کالید، و الاولی ترکه

(مسألة 263): یجوز ستر الرأس بشیء من البدن کالید، و الاولی ترکه.

مسألة 264: لا یجوز للمحرم الارتماس فی الماء

(مسألة 264): لا یجوز للمحرم الارتماس فی الماء (1)،

الأظهر الجواز، لصحیحة زرارة عن أحدهما علیه السّلام فی المحرم: «قال: له أن یغطی رأسه و وجهه اذا أراد أن ینام»(1) ، و فی مقابلها صحیحته الأخری عن ابی جعفر علیه السّلام قال: «قلت: المحرم یؤذیه الذباب حین یرید النوم یغطی وجهه، قال:

نعم، و لا یخمر رأسه - الحدیث»(2).

قد یقال - کما قیل -: بأنها معارضة للأولی فتسقطان من جهة المعارضة، فالمرجع هو العام الفوقی، و مقتضاه حرمة الستر.

و الجواب: ان الصحیحة الثانیة لا تصلح أن تعارض الأولی، و ذلک لأن الأولی ناصة فی الجواز، و هی ظاهرة فی الحرمة، فمقتضی القاعدة هو حمل الظاهر علی النص، فالنتیجة أن ستر الرأس مکروه فی حال النوم، لا أنه محرم.

(1). للروایات التی تنص علی حرمة الارتماس فی الماء علی المحرم رجلا کان أم امرأة.

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سمعته یقول: لا تمس الریحان و انت محرم - الی أن قال: و لا ترتمس فی ماء تدخل فیه رأسک»(3).

و منها: صحیحة حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: و لا یرتمس المحرم فی الماء، و لا الصائم»(4) ، و مثلها صحیحة یعقوب بن شعیب(5).

ثم إن الظاهر من هذه الروایات أن الارتماس بعنوانه محرّم علی المحرم،

ص:245


1- (1) الوسائل: الباب 56 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 59 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 58 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 58 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
5- (5) الوسائل: الباب 58 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.

و کذلک فی غیر الماء علی الأحوط (1) و الظاهر أنه لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة.

مسألة 265: اذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة علی الأحوط

(مسألة 265): اذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة علی الأحوط (2) و الظاهر عدم وجوب الکفارة فی موارد جواز الستر و الاضطرار.

لا بعنوان أنه مصداق لستر الرأس، باعتبار أن الوارد فی روایات ستر الرأس حرمة تغطیته بغطاء، و تخمیره بخمار، و من الواضح ان هذا العنوان لا یصدق علی غمس الرأس فی الماء، فلذلک لا تختص حرمة الارتماس فی الماء بالرجل المحرم، بل تعم المرأة المحرمة أیضا، لأن الظاهر من الروایات أنها من أحکام الاحرام کمس الریحان و الطیب، کما أن حرمته فی نهار شهر رمضان من احکام الصوم، بدون فرق بین الرجل الصائم و المرأة الصائمة.

(1)لکن الأظهر الجواز، لعدم الدلیل علی المنع، و إن کان الأولی و الأجدر ترکه.

(2)لکن لا یبعد عدم وجوبها، اذ لا دلیل علیها الاّ دعوی الاجماع و هی غیر ثابتة.

ص:246

20 - ستر الوجه النساء

20 - ستر الوجه النساء

مسألة 266: لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلک

(مسألة 266): لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلک. و الأحوط أن لا تستر وجهها بأی ساتر کان (1).

(1)بل علی الأظهر، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة أبی نصر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «مر أبو جعفر علیه السّلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها»(1) بتقریب أن المروحة بما أنها لیست من نوع الساتر الاعتیادی کالبرقع و النقاب و غیرهما من الأثواب العادیة، فتدل الصحیحة علی انه لا یجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها بأی ساتر و إن کان غیر اعتیادی کالمروحة و الطین و ما شاکلهما.

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «مرّ أبو جعفر علیه السّلام بامرأة متنقبة و هی محرمة فقال: أحرمی و اسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک، فإنک إن تنقبت لم یتغیر لونک - الحدیث»(2) بتقریب أن تعلیل حرمة النقاب علیها بأنه مانع عن تغیر لونها، یدل علی أنه لا خصوصیة للنقاب الاّ باعتبار کونه مانعا عن ذلک، فاذن تدل الصحیحة علی أن کل ساتر یکون حافظا علی لونها و مانعا عن تغیره فهو محرم علی المحرمة و إن کان غیر اعتیادی.

و منها: صحیحة عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیه السّلام: «قال: المحرمة لا تتنقب، لأن احرام المرأة فی وجهها، و احرام الرجل فی رأسه»(3) ، بتقریب أن تعلیل حرمة النقاب علیها بأن احرامها فی وجهها یدل علی أنه لا خصوصیة للنقاب الاّ کونه من أظهر افراد الساتر، فاذن یکون المحرم علیها ستر وجهها بأیّ

ص:247


1- (1) الوسائل: الباب 48 من ابواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 48 من ابواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 48 من ابواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.

کما ان الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أیضا (1).

ساتر و إن کان غیر اعتیادی.

فالنتیجة: ان المستفاد من هذه الروایات أنه لا موضوعیة للنقاب أو ما یشبهه.

(1)لکن الأظهر الجواز، لأن المتفاهم العرفی من الروایات الناهیة عن ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب أو البرقع أو ساتر آخر هو ستر تمام وجهها، لا الأعم منه و من البعض، و من هنا اذا نهی المولی عبده عن ستر وجهه فی الوقت الفلانی بالنقاب أو غیره، کان المتفاهم منه عرفا هو النهی عن ستر تمام وجهه دون الأعم، و لکن مع هذا فالاحتیاط فی محله. ثم إن هنا طائفة أخری من الروایات التی تنص علی أنه یجوز للمرأة المحرمة أن تسدل ثوبها علی وجهها الی الذقن، و اذا کانت راکبة فإلی النحر.

منها: صحیحة عیص بن القاسم قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث کره النقاب یعنی للمرأة المحرمة، و قال: تستدل الثوب علی وجهها، قلت: حد ذلک الی أین؟ قال: الی طرف الأنف قدر ما تبصر»(1) فانها تنص علی جواز ستر بعض الوجه.

و منها: صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «مرّ أبو جعفر علیه السّلام بامرأة متنقبة و هی محرمه، فقال: أحرمی و اسفری و ارخی ثوبک من فوق رأسک، فانک إن تنقبت لم یتغیر لونک، فقال رجل: الی أین ترخیه، قال: تغطی عینها، قال: قلت: تبلغ فمها، قال: نعم»(2) ، فانها تدل علی أنه یسوغ لها أن تغطی وجهها بثوبها الی فمها.

و منها: صحیحة حریز قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: المحرمة تسدل الثوب علی وجهها الی الذّقن»(3)..

ص:248


1- (1) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 6.

و منها: صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إن المحرمة تسدل ثوبها الی نحرها»(1).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «أنه قال: تسدل المرأة الثوب علی وجهها من أعلاها الی النحر اذا کانت راکبة»(2) ، فإنها تقید اطلاق بعض الروایات المتقدمة بمنطوقها، و بعضها الآخر بمفهومها.

أما الأول: فلأنها تقید اطلاق صحیحة حریز الدالة علی عدم جواز اسدال الثوب الی ما دون الذقن بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، بما اذا لم تکن المرأة المحرمة راکبة، و اما اذا کانت راکبة فیجوز لها اسدال ثوبها الی النحر، کما أن صحیحة حریز من جهة أنها ناصة فی جواز اسدال ثوبها الی الذقن قرینة علی رفع الید عن اطلاق صحیحتی عیص و الحلبی تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

و اما الثانی: فلأنها تقید اطلاق صحیحة زرارة بما اذا کانت المرأة المحرمة راکبة، و إلاّ لم یجز لها اسدال ثوبها الی نحرها.

ثم إن المراد من هذه الطائفة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، و بقرینة التفصیل بین کون المرأة المحرمة راکبة أو غیر راکبة أنها فی مقام بیان أنه یجوز للمرأة أن تتحجب من الأجنبی بأن تسدل ما علی رأسها من الخمار أو غیره من ثیابها و ملابسها الی ما یحاذی ذقنها اذا لم تکن راکبة، و الی نحرها اذا کانت راکبة و إن مس وجهها مباشرة، و لا یمکن ان یستفاد منها جواز ذلک لها مطلقا حتی فیما اذا لم یکن هناک أجنبی.

فالنتیجة أنه لا تنافی بین هذه الطائفة و الطائفة المتقدمة التی تدل علی أنه لا یجوز للمرأة المحرمه أن تستر وجهها بأی ساتر و إن کان غیر اعتیادی.

ص:249


1- (1) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 7.
2- (2) الوسائل: الباب 48 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 8.

نعم، یجوز لها أن تغطی وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها (1) مقدمة لستر الرأس فی الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها (2).

مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبی

(مسألة 267): للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبی (3) بأن تنزل ما علی رأسها من الخمار أو نحوه إلی ما یحاذی أنفها أو ذقنها. و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعیدا عن الوجه (4) بواسطة الید أو غیرها.

مسألة 268: کفارة ستر الوجه شاة علی الأحوط

(مسألة 268): کفارة ستر الوجه شاة علی الأحوط (5).

(1)بل الی الذقن إذا لم تکن المرأة راکبة، و الی النحر اذا کانت راکبة، شریطة أن یکون باسدال ثوبها من فوق رأسها، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات.

(2)لا بأس بترکه، لما مر من أنه لا دلیل علی حرمة ستر بعض الوجه علیها.

(3)اذ لا فرق فی وجوب الحجاب علیها من الأجنبی بین حال الاحرام و غیرها.

(4)لا بأس بترکه، فان الروایات مطلقة من هذه الناحیة، و مقتضی اطلاقها أنه یجوز لها أن تنزل ما علی رأسها من الخمار أو الثیاب الی ما یحاذی الذقن أو النحر اذا کانت راکبة و إن مس وجهها مباشرة.

(5)فیه ان الأظهر عدم وجوب الکفارة فی ستر الوجه لعدم الدلیل.

ص:250

21 - التظلیل للرجال

21 - التظلیل للرجال

مسألة 269: لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال مسیره بمظلة أو غیرها

(مسألة 269): لا یجوز للرجل المحرم التظلیل حال مسیره بمظلة أو غیرها و لو کان بسقف المحمل أو السیارة أو الطائرة و نحوها (1)

(1)لا شبهة فی حرمة التظلیل علی الرجل المحرم، و انما الکلام فی أن المحرّم علیه هل هو التظلیل من الشمس فقط بظل یتحرک بحرکة المحرم کسقف الطائرة أو السیارة أو الباخرة فی حال حرکتها، فان السقف و الراکب یتحرکان معا، أو یحمل مظلة و یستظل بها حال سیره، أو الأعم منها و من المطر و البرد القارص، أو مطلق التظلیل و التستر بظل، و إن لم یکن هناک شمس، کما إذا کان فی اللیل، و لا مطر و لا برد، کما إذا کان الجو صافیا و معتدلا؟ وجوه: الأقوی هو الوجه الثالث.

بیان ذلک: ان الروایات الواردة فی المسألة تکون علی ثلاث طوائف:

الطائفة الأولی: الروایات التی تنص علی حرمة التظلیل من الشمس:

منها: صحیحة عبد اللّه بن المغیرة، قال: «قلت لأبی الحسن الأول علیه السّلام:

أظلّل و انا محرم، قال: لا، قلت: أ فأظلّل و اکفر، قال: لا، قلت: فان مرضت، قال:

ظلّل و کفر، ثم قال: أما علمت أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس الاّ غابت ذنوبه معها»(1) فانها واضحة الدلالة علی ان المحرّم علی الرجل المحرم هو التظلیل من الشمس، و الاستشهاد بقول الرسول صلّی اللّه علیه و آله انما هو لبیان حکمة حرمة التظلیل منها.

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن

ص:251


1- (1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.

الرجل المحرم و کان اذا اصابته الشمس شق علیه و صدع فیستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه، اذا علم أنه لا یستطیع أن تصیبه الشمس فلیستظل منها»(1).

و منها: صحیحة اسماعیل ابن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا الاّ أن یکون شیخا کبیرا، أو قال: ذا علة»(2).

و منها: صحیحة عبد اللّه بن المغیرة قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الظلال للمحرم، فقال: اضح لمن احرمت له، قلت: انی محرور و إن الحر یشتد علی، فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمین»(3).

الطائفة الثانیة: الروایات التی تنص علی عدم جواز رکوب المحرم القبة و الکنیسة.

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال: «سألته عن المحرم یرکب القبة، فقال: لا، قلت: فالمرأة المحرمة، قال: نعم»(4).

و منها: صحیحة الحلبی قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی القبة، قال: ما یعجبنی الاّ أن یکون مریضا، قلت: فالنساء، قال: نعم»(5).

و منها: صحیحة هشام بن سالم قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی الکنیسة، فقال: لا و هو للنساء جائز»(6).

و هذه الطائفة تدل علی حرمة التظلیل و التستر بظل و ان لم تکن هناک شمس و لا مطر و لا برد، کما اذا کان السفر فی اللیل و فی الجو الصافی و الهواء الساکن، و أما البرد الناشئ من حرکة الطائرة أو السیارة فالظاهر أنه غیر مشمول للروایات التی تنص علی التظلیل و التستر منه بظل، فان الظاهر منها حرمة التستر

ص:252


1- (1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 9
3- (3) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 11.
4- (4) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
6- (6) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.

من البرد القارص فی نفسه و بقطع النظر عن حرکة المرکبة.

الطائفة الثالثة: الروایات التی تنص علی حرمة التظلیل و التستر بظل من البرد القارص و المطر:

منها: معتبرة عثمان بن عیسی الکلابی قال: «قلت لأبی الحسن الأول علیه السّلام:

ان علی بن شهاب یشکو رأسه و البرد شدید، و یرید أن یحرم، فقال: ان کان کما زعم فلیظلل، و أما انت فاضح لمن أحرمت له»(1).

و منها: صحیحة سعد بن سعد الأشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السّلام: قال:

«سألته عن المحرم یظلل علی نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: یؤذیه حرّ الشمس و هو محرم، فقال: هی علة یظلّل و یفدی»(2) بتقریب أنها تدل علی عدم جواز التظلیل و التستر للمحرم بظل و ساتر الاّ من علة، فاذا کانت هناک علة جاز التظلیل به من أجلها مع الفداء، و علیه فالمستفاد من الصحیحة ضابط کلی و هو عدم جواز التظلیل الاّ من علة، و الایذاء من حر الشمس بما أنه علة فیجوز التظلیل من أجلها بدون خصوصیة لها الاّ کونها من احدی صغریاتها، و حینئذ فتعم الصحیحة الایذاء من المطر أو البرد علی أساس أنه علة.

و منها: صحیحة ابراهیم بن ابی محمود قال: «قلت للرضا علیه السّلام: المحرم یظلل علی محمله و یفدی اذا کانت الشمس و المطر یضران به، قال: نعم، قلت:

کم الفداء؟ قال: شاة»(3).

و منها: صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السّلام قال: «سأله رجل عن الظلال للمحرم من اذی مطر أو شمس و أنا اسمع، فأمره أن یفدی

ص:253


1- (1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 13.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من ابواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 6 من ابواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.

شاة، و یذبحها بمنی»(1) ، و مثلها صحیحته الأخری(2).

هذا و لا یبعد أن یقال أن ذکر المطر و الشمس فی هذه الروایات فی کلام السائل یکون من باب المثال، و بلحاظ أن ایذاء المسافر بهما فی السفر اکثر من ایذائه بغیرهما، و الاّ فلا خصوصیة لهما، فان المعیار انما هو بالایذاء سواء أ کان بهما أم بغیرهما، کالبرد الشدید أو نحوه.

ثم إن مقتضی اطلاق هذه الطائفة عدم جواز التظلیل للمحرم اذا لم تکن هناک أذیة من ناحیة المطر أو الشمس و لو من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

و علی هذا فالطائفة الثانیة تنص علی أنه لا یجوز للرجل المحرم أن یرکب القبة أو الکنیسة و هو محرم، و مقتضی اطلاقها أنه لا فرق بین أن یکون فی اللیل أو النهار.

و احتمال أن عدم جواز رکوبها انما هو من جهة الاستظلال بها من الشمس.

مدفوع باطلاقها، فانها علی الرغم من کونها فی مقام البیان، و مع ذلک یکون سکوتها عن هذا القید قرینة علی الاطلاق، علی أساس ضابط عرفی عام، و هو أن کل ما لم یقله المتکلم لم یرده.

فالنتیجة: أنه لا شبهة فی اطلاق هذه الروایات، و یؤکد هذا الاطلاق أن حرکة قوافل الحجاج فی الأزمنة السابقة فی موسم الحج من جمیع الأقطار الاسلامیة لم تکن متقیدة بأن تکون فی النهار، یعنی بین طلوع الشمس و غروبه، ضرورة أنها کانت تختلف باختلاف الظروف و الموسم و المناخ، ففی بعض الأحوال کانت الحرکة غالبا فی النهار کما فی الشتاء و البرد، و فی بعض الظروف

ص:254


1- (1) الوسائل: الباب 6 من ابواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من ابواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 7.

و المواسم کانت الحرکة غالبا فی اللیل کما فی الصیف الحار و لا سیما اذا کانت الحرارة فی النهار شدیدة و فی بعض المواسم، کانت الحرکة فی مقدار من اللیل و مقدار من النهار کما فی الربیع و الجو المعتدل و علیه فلا یمکن انکار وقوع سیرهم فی اللیل نهائیا، و مع هذا نهی الشارع الرجل المحرم عن رکوب القبة أو الکنیسة بدون الاشارة فی طول التاریخ الزمنی للحج فی شیء من روایاته الی أن نهیه عن رکوبها انما هو فی النهار لا مطلقا، قرینة علی أنه لا یجوز له أن یستظل بظل و یتستر بساتر متحرک مع حرکته و إن لم یکن هناک شمس و لا مطر و لا برد، لأنه مقتضی اطلاقها، هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری أنه لا یحتمل عرفا أن یکون لعنوان القبة أو الکنیسة خصوصیة ما عدا کونها ساترة، اذ مضافا الی أن العرف لا یری موضوعیة لعنوانها، أن التفصیل فی روایاتها بین الرجل المحرم و المرأة المحرمة، و بین الرجل السالم و المریض قرینة علی أن حرمة رکوب الرجل المحرم السالم فیها انما هی من جهة أنه محرم، اذ لیس هناک جهة أخری یحتمل أن تکون مانعة عن رکوبه فیها غیر هذه الجهة.

و دعوی: أن قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن المغیرة من الطائفة الأولی للروایات: «ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس الاّ غابت ذنوبه معها»(1) بمثابة العلة للحکم، فیصلح أن یکون قرینة علی تقیید اطلاق الطائفة الثانیة.

مدفوعة: بأنه لیس علة له، بل هو بیان لما یترتب علی ذلک من الآثار و الفوائد و الحکم، فلا یصلح أن یکون قرینة علی تقیید اطلاقها، و لا علی نفی تلک الفوائد عن غیر موردها.

ص:255


1- (1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.

لحد الآن قد تبین أن ما نتج من هذه الطوائف الثلاث من الروایات أنه لا یجوز للرجل المحرم أن یستظل بظل فوق رأسه، و یتحرک بحرکته مطلقا، ای سواء أ کانت هناک شمس أم مطر أم ریح أم لا، کما اذا کان الجو صافیا و معتدلا و الهواء ساکنا، هذا بدون فرق بین أن تکون الحرکة أفقیة، کما فی راکب السیارة و الطائرة و هی تتحرک، أو عمودیة کالواقف فی المصعد الکهربائی و هو یصعد أو ینزل.

و من هنا یظهر أن المراد من الضحی فی الطائفة الأولی مطلق البروز فی مقابل المستور بساتر، و لیس المراد منه خصوص البروز للشمس و إن کان موردها ذلک، الا أنه من باب التطبیق بملاک أنه من اظهر افراده، لا أنه معناه، لأن معناه لغة و عرفا هو البروز و الظهور، سواء أ کان للشمس أم کان لغیره.

و لمزید من التعرف لحکم المسألة و احتمالاتها نظریا و تطبیقیا نذکر فیما یلی أمورا:

الأول: لا یجوز للرجل المحرم أن یتظلل بظل، و یتستر بساتر متحرک بحرکته فی حالة سیره مطلقا، أی سواء أ کان هناک شمس أم مطر أم برد شدید أم لم یکن شیء منها.

الثانی: لا فرق فی حرمة ذلک علی الرجل المحرم بین أن یکون فی اللیل أو النهار.

الثالث: أن المراد من التظلیل مطلق التستر بساتر متحرک بحرکته فوق رأسه، اذ مضافا الی أنه معناه لغة و عرفا، و أنه مقتضی اطلاق الطائفة الثانیة و الثالثة، تشهد علیه جملة من الروایات الأخر أیضا:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بأن

ص:256

یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض»(1) فانها تدل علی أن ما لا یجوز للمحرم أن یفعله هو ما یتستر بساتر و یستظل بظل متحرک بحرکته.

و منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان: «قال: سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول لأبی و شکی الیه حر الشمس و هو محرم و هو یتأذی به، فقال: تری أن استتر بطرف ثوبی، قال: لا بأس بذلک ما لم یصب رأسک»(2) ، فانها تنص علی أن المرتکز فی الذهن من التظلیل فی الروایات هو التستر بساتر، فی مقابل البروز و الظهور، و تؤید ذلک روایة المعلی بن خنیس عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا یستتر المحرم من الشمس بثوب، و لا بأس أن یستر بعضه ببعض»(3).

فالنتیجة: ان المستفاد من هذه الروایات أیضا هو حرمة التظلیل بظل ساتر و إن لم تکن هناک شمس و لا علة أخری.

الرابع: قد یقال کما قیل: ان ما ورد فی الروایات من الأمر بالاضحاء یدل علی جواز التظلیل فی اللیل برکوب السیارة أو الطیارة أو غیرها، علی أساس أن الاضحاء معناه البروز و الظهور للشمس، و لا موضوع له فی اللیل.

و الجواب، أولا: ما مر من أن الاضحاء معناه لغة و عرفا مطلق البروز و الظهور، غایة الأمر أن البروز للشمس من أظهر مصادیقه و افراده، و من المعلوم أن ذلک لا یوجب انصرافه الیه.

و ثانیا: مع الاغماض عن ذلک و تسلیم ان الاضحاء معناه البروز للشمس فقط، الاّ أن روایات المسألة لا تنحصر بروایات الاضحاء، بل هناک طائفتان أخریان من الروایات تدلان علی أنه لا یجوز للرجل المحرم ان یستر نفسه بساتر و إن لم یکن هناک شمس.

ص:257


1- (1) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

احداهما: الروایات الناهیة عن رکوب المحرم للقبة و الکنیسة، و قد تقدم أن مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون رکوبه فیها فی النهار أو اللیل، و لا قرینة علی تقیید اطلاقها بالأول، لا من الداخل و لا من الخارج، و روایات الاضحاء لا تصلح أن تکون قرینة علی ذلک، اذ لیس فیها ما یدل علی نفی حرمة التظلیل بظل اذا لم یکن هناک شمس، فان موردها حرمة التظلیل بظل منها، و لا نظر لها الی أنه جائز اذا لم یکن هناک شمس، لأنها ساکتة من هذه الناحیة نفیا و اثباتا.

و الأخری: الروایات الناهیة عن التظلیل بظل و التستر بساتر متحرک بحرکة المحرم من المطر أو البرد الشدید أو نحوه، و مقتضی هذه الروایات عدم جواز رکوب السیارة أو الطائرة للتظلیل و التستر بساتر من المطر أو البرد غیر الاعتیادی، ما لم یسبّب الاضرار و الایذاء له سواء أ کانت هناک شمس أم لا؟.

و دعوی: أن السیارة أو الطیارة کما أنها مظلة مانعة عن البرد الطبیعی غیر الاعتیادی کذلک أنها مظلة مانعة عن البرد الشدید الناشئ من سرعة حرکتها، فلا فرق بین الصورتین.

مدفوعة: بما مر من أن الظاهر من الروایات الناهیة عن التظلیل بظل من البرد الشدید هو البرد الطبیعی غیر الاعتیادی، و لا نظر لها الی البرد الناشئ من سرعة حرکتها فی الأرض أو الجو أو البحر، و منصرفة عنه عرفا.

الخامس: قد تسأل ان السفینة فی البحر هل تلحق بالمنزل لکی یجوز التظلیل فیها بظل، أو أنها ملحقة بالسیارة و الطائرة؟

و الجواب: أنها ملحقة بالسیارة و الطیارة، فلا یجوز الرکوب فیها، و قد مر أن المستفاد من الروایات حرمة التظلیل علی المحرم بظل یتحرک بحرکته

ص:258

کسقف السیارة و الطائرة و الباخرة، فاذن لا وجه لإلحاقها بالمنزل.

السادس: قد تسأل هل یجوز للمحرم أن یتحرک تحت ظل ثابت کظل الجسور و الانفاق و الجبال و الجدران و الاشجار و السحاب؟

و الجواب: یجوز له ذلک، لأن الظاهر من الروایات التی تدل علی حرمة التظلیل بظل أنه لا یجوز للمحرم أن یحدث ظلا و ساترا علی نفسه باختیاره و یتحرک بحرکته کسقف السیارة أو الطائرة أو الباخرة أو یحمل بیده مظلة یستظل بها، و أما الظل الثابت فی الطریق کظل الجسور و الأودیة و القری و الجبال و غیرها، فهو بما أنه غیر مرتبط بالمحرم و لا یکون بصنعه، فلا مانع من أن یتحرک فیه مارا و عابرا، حیث لا یصدق علیه أنه ظلّل.

هذا اضافة الی أن التظلیل بالظل الثابت لو کان ممنوعا لشاع و أصبح من الواضحات لکثرة الابتلاء به، فان من أحرم من مسجد الشجرة - مثلا - یمر من بین الجبال و الأودیة و الاشجار و القری.

و قد تسأل عن أن الظل الثابت اذا لم یکن فی الطریق الاعتیادی، بل کان فی جانب یمینه أو یساره، کما اذا کانت هناک جبال أو أشجار و أراد المحرم أن یستظل بظلها من الشمس، بأن ینحرف من الطریق الیه بهذا الدافع، و یتحرک تحته، فهل یجوز له ذلک أم لا؟

و الجواب: أنه لا یبعد جوازه، و ذلک لأن المتفاهم العرفی من الروایات الناهیة عن التظلیل بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو تظلیل المحرم بظل یتحرک بحرکته، کسقف السیارة أو الطائرة أو نحوه، و اما تظلیله بظل ثابت فلا یکون مشمولا لها، و لکن مع هذا فالاحتیاط فی محله، و تؤکد ذلک صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السّلام قال: «قال أبو حنیفة: ایش فرق ما بین

ص:259

ظلال المحرم و الخباء، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان السنة لا تقاس»(1) بتقریب أنها تدل علی الفرق بین التظلیل بظل یتحرک بحرکة المحرم و التظلیل بظل ثابت کالخباء، فالأول غیر جائز، و الثانی جائز.

السابع: قد تسأل عن أن حرمة التظلیل و التستر علی المحرم بساتر هل تختص بما یکون فوق رأسه کالمظلة و سقف القبة و السیارة و الطائرة و نحوها، أو تعم ما اذا کان جانبیا أیضا، کما اذا رکب سیارة یکون المکشوف هو الجزء الواقع فوق رأسه فقط، دون غیره من الاجزاء.

و الجواب: انها تختص بما یکون فوق رأس المحرم و لا تعم ما اذا کان جانبیا، و ذلک لأن المتفاهم العرفی من الروایات الناهیة عن التظلیل بظل، و الآمرة بالاضحاء بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو منع المحرم عن التظلیل بظل فوق رأسه، بأن یکون رأسه مکشوفا و بارزا تحت السماء، و أما التظلیل بالظل الجانبی مع کون رأسه مکشوفا فلا یکون مشمولا لتلک الروایات.

و بکلمة: ان روایات الباب لا تشمل تظلیل المحرم الجانبی، و لا یوجد دلیل آخر یدل علی المنع عنه، فالنتیجة أن الأظهر جوازه.

الثامن: قد تسأل أن حرمة التظلیل هل هی مختصة بالرجل المحرم اذا کان راکبا، أو أنها تعم غیره أیضا؟

و الجواب: أنها غیر مختصة بالمحرم الراکب، لأنها من آثار احرامه، فاذا أحرم حرم التظلیل علیه، بدون فرق بین حالاته ککونه راکبا أو ماشیا، و لذلک یکون الماخوذ فی لسان الروایات عنوان المحرم، لا عنوان الراکب.

التاسع: أنه لا مانع من الاستظلال بظل فی حال الوقوف کحالة القعود و النوم، لانصراف الروایات عن ذلک.

ص:260


1- (1) الوسائل: الباب 66 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.

و لا بأس بالسیر فی ظل جبل أو جدار أو شجر و نحو ذلک من الاجسام الثابتة، کما لا بأس بالسیر تحت السحاب المانعة من شروق الشمس، و لا فرق فی حرمة التظلیل بین الراکب و الراجل علی الأحوط، و الأحوط بل الاظهر حرمة التظلیل بما لا یکون فوق رأس المحرم بان یکون ما یتظلل به علی أحد جوانبه. نعم، یجوز للمحرم ان یتستر من الشمس بیدیه (1) و لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسیر (2)، و کذلک لا بأس بالاحرام فی القسم المسقوف من مسجد الشجرة (3).

مسألة 270: المراد من الاستظلال التستر من الشمس او البرد أو الحر أو المطر أو الریح و نحو ذلک

(مسألة 270): المراد من الاستظلال التستر من الشمس او البرد أو الحر أو المطر أو الریح و نحو ذلک، فاذا لم یکن شیء من ذلک بحیث کان وجود المظلة کعدمها فلا بأس بها و لا فرق فیما ذکر بین اللیل و النهار.

(1)لصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض»(1) فانها تنص علی جواز الستر من حرّ الشمس بالید، و أما صحیحة سعید الاعرج: «أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یستتر من الشمس بعود و بیده، قال: لا الاّ من علة»(2) ، فهی و ان کانت ظاهرة فی المنع عن التستر بالید، الاّ أنه لا بد من رفع الید عن ظهورها فی عدم الجواز، و حملها علی الکراهة بقرینة صحیحة معاویة، تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

(2)لنص صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع: قال: «کتبت الی الرضا علیه السّلام: هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل؟ فکتب علیه السّلام: نعم - الحدیث»(3).

(3)هذا لا من أجل نص خاص فیه، بل من جهة أنه من الظل الثابت، و قد

ص:261


1- (1) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
3- (3) الوسائل: الباب 67 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
مسألة 271: لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکة

(مسألة 271): لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکة (1) و ان کان بعد لم یتخذ بیتا کما لا بأس به حال الذهاب و الایاب فی المکان الذی ینزل فیه المحرم و کذلک فیما إذا نزل فی الطریق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغیر ذلک (2) و الأظهر جواز الاستظلال فی هذه الموارد بمظلة و نحوه أیضا و ان کان الأحوط الاجتناب عنه.

مسألة 272: لا بأس بالتظلیل للنساء

(مسألة 272): لا بأس بالتظلیل للنساء (3)،

مر أنه لا مانع من المشی تحته، و الجلوس فیه، و الاحرام منه.

(1)مر أنه لا بأس من أن یتحرک المحرم و یمشی تحت الظل الثابت، کظل الجدران و السقوف و الجسور و الأشجار و نحوها، و علی هذا فاذا وصل الحاج الی مکة فلا مانع من أن یمشی فی اسواقها تحت ظل جدرانها و سقوفها و جسورها و أشجارها، بدون فرق بین أن یکون ذلک قبل اتخاذه بیتا أو بعده.

(2)لنفس ما تقدم من أنه لا مانع من التظلیل بظل ثابت، هذا اضافة الی أن صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السّلام، قال: «قال أبو حنیفة: أیش فرق ما بین ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان السنة لا تقاس»(1) ، تدل علی جواز الاستظلال تحت الخباء، بل یظهر منها ان ما لا یجوز علی المحرم هو الاستظلال بظل فی حال السیر لا مطلقا، و لذا سأل ابو حنیفة عن الفرق بینهما.

(3)لعدة روایات تنص علی ذلک:

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال: «سألته عن المحرم یرکب القبة، فقال: لا، فقلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: نعم»(2).

و منها: صحیحة هشام بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم

ص:262


1- (1) الوسائل: الباب 66 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.

و الاطفال (1) و کذلک للرجال عند الضرورة (2) و الخوف من الحر أو البرد.

یرکب فی الکنیسة، قال: لا، و هو للنساء جائز»(1).

و منها: صحیحة جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بالظلال للنساء - الحدیث»(2).

(1)لصحیحة حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا بأس بالقبة علی النساء و الصبیان و هم محرمون - الحدیث»(3) ، فانها تنص علی أن الصبیان کالنساء، فیجوز لهم التظلیل، هذا اضافة الی أن عدم حرمة محرمات الاحرام علی الصبیان یکون علی القاعدة، علی أساس أن تلک الحرمات بما أنها محرمات مستقلة و لا تکون وجودها من موانع الحج و عدمها من واجباته، فیکون مقتضی حدیث رفع القلم عن الصبی ان حرمتها مرفوعة عنه، فلا تکون ممارسة شیء منها محرمة علیه الا ما کانت حرمته وضعیة کعقد النکاح.

(2)لعدة من النصوص:

منها: صحیحة ابراهیم بن ابی محمود قال: «قلت للرضا علیه السّلام: المحرم یظلل علی محمله و یفدی اذا کانت الشمس و المطر یضران به، قال: نعم، قلت:

کم الفداء؟ قال: شاة»(4) فان موردها و إن کان الشمس و المطر، الاّ أن التظلیل منهما باعتبار أنهما یضران، فاذن المعیار انما هو بالضرر سواء أ کان من ناحیة الشمس، أم کان من ناحیة المطر أو البرد.

و منها: صحیحة سعد بن سعد الأشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السّلام قال:

«سألته عن المحرم یظلل علی نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: یؤذیه حر الشمس و هو محرم، فقال: هی علة یظلل و یفدی»(5) فانها تدل علی جواز التظلیل بظل من علة سواء أ کانت العلة حر الشمس أم کانت غیره، و علیه فالمعیار فی جواز

ص:263


1- (1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 10.
3- (3) الوسائل: الباب 65 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.
5- (5) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 4.
مسألة 273: کفارة التظلیل شاة

(مسألة 273): کفارة التظلیل شاة (1)

التظلیل إنما هو بوجود العلة التی تتطلب ذلک. و منها غیرهما.

(1)تنص علیه صحیحة ابی محمود المتقدمة، و صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السّلام قال: «سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن یفدی شاة و یذبحها بمنی»(1) ، و صحیحته الأخری قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الظل للمحرم من أذی مطر أو شمس، فقال: أری أن یفدیه بشاة و یذبحها بمنی»(2) ، و علی هذا فالروایات التی تدل علی اهراق الدم تارة و الکفارة أخری محمولة علیها تطبیقا لحمل المجمل علی المبین.

فالنتیجة: أنه لا شبهة فی ان کفارة التظلیل شاة.

بقی هنا شیء و هو أن الظاهر من صحیحتی ابن بزیع وجوب ذبحها بمنی، و لکن فی مقابلهما موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له: الرجل یخرج من حجه و علیه شیء یلزمه فیه دم، یجزیه أن یذبح اذا رجع الی اهله، فقال: نعم، و قال فیما اعلم یتصدق به»(3) فان مقتضی هذه الموثقة جواز الذبح فی أی موضع شاء فی احرام الحج، فاذن تکون النسبة بینهما عموما من وجه، فان الصحیحتین أعم من جهة أن یکون التظلیل فی احرام الحج أو العمرة، و الموثقة أعم من جهة أن یکون سبب الکفارة التظلیل أو کان غیره، و مورد الالتقاء بینهما کفارة التظلیل فی احرام الحج، فمقتضی اطلاق الموثقة جواز ذبحها فی بلدته بعد الرجوع الیها، و مقتضی اطلاق الصحیحتین وجوب ذبحها فی منی، فیسقط کلا الاطلاقین من جهة المعارضة، فالمرجع حینئذ أصالة البراءة عن الوجوب، فالنتیجة جواز ذبحها فی بلده اذا رجع.

ص:264


1- (1) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 50 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.

و لا فرق فی ذلک بین حالتی الاختیار و الاضطرار (1) و إذا تکرر التظلیل فالأحوط التکفیر عن کل یوم و ان کان الأظهر کفایة کفارة واحدة فی کل إحرام (2).

(1)لجملة من النصوص:

منها: معتبرة عبد اللّه بن المغیرة، قال: «قلت لأبی الحسن الأول علیه السّلام: أظلل و أنا محرم، قال: لا، قلت: أ فأظلل و اکفر؟ قال: لا، قلت: فان مرضت، قال: ظلل و کفر - الحدیث»(1).

و منها: صحیحتا اسماعیل بن بزیع المتقدمتان(2).

و منها: صحیحة أبی محمود المتقدمة(3).

(2)ذلک لا من جهة ما ادعی من الاجماع و التسالم فی المسألة، لما مرّ منا غیر مرة من أن الاجماع انما یکون حجة و کاشفا عن ثبوت حکم المسألة فی زمن المعصومین علیهم السّلام اذا توفر فیه أمران رئیسیان:

أحدهما: ثبوته بین القدماء من الأصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام فی نهایة الشوط.

و الآخر: أن لا یکون فی المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لها، و کلا الأمرین غیر متوفر فی المقام کما هو الظاهر، بل من جهة أن موثقة ابی علی بن راشد قال: «قلت له علیه السّلام: جعلت فداک أنه یشتد علیّ کشف الظلال فی الإحرام، لأنی محرور یشتد علی حر الشمس، فقال: ظلل و أرق دما، فقلت له: دما أو دمین، قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مکة فنحل و نحرم بالحج، قال: فأرق دمین»(4) فانها ناصة فی أن للتظلیل فی احرام العمرة کفارة، و للتظلیل

ص:265


1- (1) الوسائل: الباب 64 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاستمتاع، الحدیث: 6 و 3.
3- (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاستمتاع، الحدیث: 5.
4- (4) الوسائل: الباب 7 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.

فی احرام الحج کفارة، و لا تتعدد الکفارة بتعدد التظلیل فی احرام واحد، بل ان ذلک مقتضی اطلاقات الروایات التی تنص علی أن المحرم اذا اضطر الی التظلیل فله أن یظلل و یکفر، بتقریب ان مقتضاها أنه مرخص فی التظلیل بظل فی طول فترة احرامه، و علیه تکفیر واحد باعتبار أن الأمر المتعلق بالتکفیر ظاهر فی أن متعلقه صرف وجوده المنطبق علی وجود واحد فی الخارج.

ص:266

22 - اخراج الدم من البدن

22 - اخراج الدم من البدن لا یجوز للمحرم اخراج الدم من جسده (1)

(1)لا بالحجامة و لا بالحک، أما بالحجامة فقد تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة الحلبی قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم، قال: لا، الاّ أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم»(1).

و منها: معتبرة زرارة عن ابی جعفر علیه السّلام: «قال: لا یحتجم المحرم الاّ أن یخاف علی نفسه أن لا یستطیع الصلاة»(2) ، و منها غیرهما.

و فی مقابلها صحیحة حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر»(3) ، فانها ناصة فی جواز الاحتجام، و لا تعارضها الروایات المتقدمة من هذه الناحیة، و لکن بما أنها مطلقة و باطلاقها تشمل المضطر و المختار معا، فمن أجل ذلک تتقدم تلک الروایات علیها تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

و أما الحک فقد تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: باظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر»(4) فانها تدل علی جواز حک المحرم رأسه شریطة عدم الإدماء و عدم قطع الشعر.

و منها: صحیحة عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بحک الرأس و اللحیة ما لم یلق الشعر و بحک الجسد ما لم یدمه»(5) ، و منها غیرهما.

ص:267


1- (1) الوسائل: الباب 62 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 62 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 62 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 5.
4- (4) الوسائل: الباب 73 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 73 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

و ان کان ذلک بحک بل بالسواک علی الأحوط، و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذی، و کفارته شاة علی الأحوط الأولی (1).

ثم إن مورد هذه الروایات و إن کان حک الرأس و البدن، الاّ أن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع أنه لا موضوعیة لحک الرأس و الجسد، و المعیار انما هو بالادماء، فإنه غیر جائز و إن کان بغیر الحک. نعم اذا اضطر الی الإدماء فلا بأس به، و تدل علیه موثقة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سألته عن المحرم یکون به الجرب فیؤذیه، قال: یحکه فان سال الدم فلا بأس»(1) بتقریب ان الظاهر منها انه اذا اضطر الی الحک جاز و إن أدی الی الإدماء.

و أما الإدماء بالاستیاک، فالظاهر جوازه، و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام فی المحرم یستاک، قال: نعم، قلت: فإن أدمی یستاک؟ قال: نعم، هو من السنة»(2) فانها ظاهرة فی جواز الاستیاک للمحرم عامدا و ملتفتا و ان أدمی معللة بأنه من السنة، و فی مقابلها صحیحة الحلبی، قال:

«سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یستاک، قال: نعم، و لا یدمی»(3) فانها تدل علی عدم جواز الاستیاک الموجب للإدماء، و لکنها لا تصلح أن تعارض صحیحة معاویة، فانها ناصة فی الجواز مع الإدماء، و هی ظاهرة فی المنع، و حینئذ فیرفع الید عن ظهورها بنص تلک الصحیحة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

(1)لعدم الدلیل، حیث لم یرد فی شیء من روایات الباب وجوب الکفارة علیه فضلا عن کونها شاة.

ص:268


1- (1) الوسائل: الباب 71 من أبواب تروک الاحرام الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 92 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 73 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
23 - التقلیم

23 - التقلیم لا یجوز للمحرم تقلیم ظفره و لو بعضه إلا أن یتضرر المحرم ببقائه (1)، کما إذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء الباقی فیجوز له حینئذ قطعه، و یکفر عن کل ظفر بقبضة من الطعام (2).

مسألة 274: کفارة تقلیم کل ظفر مدّ من الطعام

(مسألة 274): کفارة تقلیم کل ظفر مدّ من الطعام (3)،

(1)فیه ان المعیار فی جواز التقلیم انما هو بتأذی المحرم ببقائه، سواء أ تضرر به أم لا، و تنص علیه صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال:

«سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره، قال: لا یقص شیئا منها إن استطاع، فان کانت تؤذیه فلیقصها (فلیقلعها) و لیطعم مکان کل ظفر قبضة من طعام»(1)

بتقریب أن الایذاء لا یکون مساوقا للضرر، و قد یؤدی الیه.

(2)تنص علیه صحیحة معاویة، المتقدمة آنفا.

(3)لصحیحة ابی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قص ظفرا من أظافیره و هو محرم، قال: علیه فی کل ظفر قیمة مد من طعام حتی یبلغ عشرة، فان قلم اصابع یدیه کلها فعلیه دم شاة، فان قلم اظافیر یدیه و رجلیه جمیعا، فقال: إن کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم، و إن کان فعله متفرقا فی مجلسین فعلیه دمان»(2) و لا تنافی بینها و بین صحیحة معاویة المتقدمة التی تنص علی أن لتقلیم کل ظفر قبضة من طعام، و ذلک لأن قص الأظافیر فی مورد صحیحة معاویة انما هو للاضطرار، فاذن تکون قرینة علی أن تقلیم الأظافیر إن کان للاضطرار و دفع الأذی فلکل ظفر قبضة من طعام، و الاّ فمد بمقتضی

ص:269


1- (1) الوسائل: الباب 77 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.

و کفارة تقلیم أظافیر الید جمیعها فی مجلس واحد شاة، و کذلک الرجل، و إذا کان تقلیم أظافیر الید و أظافیر الرجل فی مجلس واحد فالکفارة أیضا شاة (1)، و إذا کان تقلیم أظافیر الید فی مجلس و تقلیم أظافیر الرجل فی مجلس آخر فالکفارة شاتان.

صحیحة أبی بصیر، و علی هذا فتکون صحیحة معاویة مقیدة لإطلاقها بما اذا قلم اظافره متعمدا و بدون ضرورة، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان صحیحة زرارة بن أعین قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شیء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة»(1) تدل علی أن فی تقلیم ظفر واحد شاة، باعتبار أن الجنس یصدق علی الواحد و الکثیر، و علیه فتکون منافیة لصحیحة ابی بصیر التی تنص علی أن فی تقلیم کل ظفر مد من طعام، و فی تقلیم الجمیع شاة، و حینئذ فلا بد من رفع الید عن اطلاق صحیحة زرارة و حمله علی تقلیم کل اظافیر یدیه تطبیقا لحمل الظاهر علی النص، و المطلق علی المقید.

(1)تدل علی ذلک کله صحیحة ابی بصیر المتقدمة، و صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا قلم المحرم اظفار یدیه و رجلیه فی مکان واحد فعلیه دم واحد، و إن کانتا متفرقتین فعلیه دمان»(2) ، و به یظهر حال ما بعده.

و قد تسأل أن من قلم اظفاره جاهلا أو ناسیا فهل علیه شیء؟

و الجواب: انه لا شیء علیه، و تدل علیه جملة من الروایات:

منها: صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السّلام: «ان من فعل ذلک - یعنی تقلیم الاظفار - ناسیا أو ساهیا، أو جاهلا فلا شیء علیه»(3).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی جعفر علیه السّلام: «قال: من قلم اظافیره ناسیا

ص:270


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
3- (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 2.
مسألة 275: إذا قلم المحرم اظافیره فأدمی اعتمادا علی فتوی من جوّزه وجبت الکفارة علی المفتی علی الأحوط

(مسألة 275): إذا قلم المحرم اظافیره فأدمی اعتمادا علی فتوی من جوّزه وجبت الکفارة علی المفتی علی الأحوط (1).

أو ساهیا أو جاهلا فلا شیء علیه - الحدیث»(1).

و منها: صحیحته الثالثة(2) المتقدمة آنفا.

و فی مقابلها صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی المحرم ینسی فیقلم ظفرا من اظافیره، قال: یتصدق بکف من الطعام، قلت: فاثنین، قال: کفّین، قلت: فثلاثة، قال: ثلاث اکف، کل ظفر کف حتی یصیر خمسة، فاذا قلم خمسة فعلیه دم واحد، خمسة کان أو عشرة أو ما کان»(3). و لکنها لا تصلح أن تعارض الصحاح المتقدمة، لأنها ظاهرة فی وجوب الکفارة علی الناسی، و تلک الصحاح ناصة فی عدم وجوبها علیه، و حینئذ فلا بد من حملها علیها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

فالنتیجة: هی استحباب التصدق بکف من الطعام لکل ظفر، هذا اضافة الی أن الکلینی روی هذه الروایة عن حریز مرسلة، و الظاهر أن الروایة واحدة، فاذن لم یثبت کونها مرسلة أو مسندة، فمن أجل ذلک أیضا لا یمکن الاعتماد علیها.

(1)لکن الأظهر عدم الوجوب، اذ لا دلیل علیه ما عدا روایتین:

الأولی: روایة اسحاق الصیرفی، قال: «قلت لأبی ابراهیم علیه السّلام: إن رجلا أحرم فقلّم اظفاره، فکانت له اصبع علیلة، فترک ظفرها لم یقصه، فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فادماه، فقال: علی الذی افتی شاة»(4).

و هذه الروایة و إن کانت تامة دلالة و لکنها ضعیفة سندا، فان فی سندها

ص:271


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
3- (3) الوسائل: الباب 12 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.

محمد بن البزاز أو الخزاز، و هو ممن لم یثبت توثیقه، و کذلک زکریا المؤمن، و لا یجدی کونه من رجال کامل الزیارات.

الثانیة: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن رجل نسی أن یقلم اظفاره عند احرامه، قال: یدعها، قلت: فان رجلا من اصحابنا افتاه بأن یقلم اظفاره و یعید احرامه، ففعل، قال علیه السّلام: علیه دم یهریقه»(1) ، فانها و إن کانت تامة سندا، الاّ أنها ضعیفة دلالة، لأن دلالتها مبنیة علی أن الضمیر فی قوله علیه السّلام: «علیه دم یهریقه» یرجع الی المفتی، و هو غیر ظاهر فیه، بل لا یبعد ظهوره فی رجوعه الی من یقلم اظفاره، أو لا أقل من الاجمال.

فالنتیجة: ان کلتا الروایتین ساقطة، فلا یمکن الاستدلال بشیء منهما.

ص:272


1- (1) الوسائل: الباب 13 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 2.
24 - قلع الضرس

24 - قلع الضرس

مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء الی حرمة قلع الضرس علی المحرم و ان لم یخرج به الدم

(مسألة 276): ذهب جمع من الفقهاء الی حرمة قلع الضرس علی المحرم و ان لم یخرج به الدم و أوجبوا له کفارة شاة، و لکن فی دلیله تأملا بل لا یبعد جوازه (1).

(1)بل هو الأظهر، لعدم الدلیل علی المنع غیر روایة مرسلة عن رجل من أهل خراسان، «أن مسألة وقعت فی الموسم لم یکن عند موالیه فیها شیء محرم قلع ضرسه، فکتب علیه السّلام: یهریق دما»(1) و لکن بما أنها مرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها، هذا اضافة إلی أن قلع الضرس بما أنه لا ینفک عادة عن الإدماء، فلا یسوغ للمحرم بملاک الإدماء، لا بملاک قلع الضرس، و لکن قد مر أنه لا کفارة علی الإدماء أیضا.

ص:273


1- (1) الوسائل: الباب 19 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 1.
25 - حمل السلاح

25 - حمل السلاح

مسألة 277: لا یجوز للمحرم حمل السلاح کالسیف و الرمح و غیرهما مما یصدق علیه السلاح عرفا

(مسألة 277): لا یجوز للمحرم حمل السلاح کالسیف و الرمح و غیرهما مما یصدق علیه السلاح عرفا. و ذهب بعض الفقهاء إلی عموم الحکم لآلات التحفظ أیضا کالدرع و المغفر و هذا القول أحوط (1).

(1)لکن الأظهر اختصاص الحکم بالسلاح، کالسیف و البندقیة و نحوهما، و أما آلات القتال الوقائیة کالدرع و المغفر و نحوهما، فلا مانع من حملها، بل لبسها علی أساس ما تقدم من أن ما لا یجوز للرجل المحرم هو لبس الثیاب الاعتیادیة، کالقمیص و السراویل و العباءة و الدرع و هو الثوب الذی له یدان أو فتحتان علی نحو یتیح للابس أن یدخل یدیه فیهما، و أما لبس غیرها فلا یکون محرما علیه، و حیث أنه لا یصدق علی الدرع و المغفر و نحوهما من الآلات الوقائیة للقتال شیء من هذه الثیاب، فلا مانع من لبسها.

و اما الروایات التی تدل علی عدم جواز لبس السلاح، فهی لا تشمل تلک الآلات، لعدم صدق السلاح علیها، و هذه الروایات کما یلی:

منها: صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «ان المحرم اذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفارة علیه»(1).

و منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام: أ یحمل السلاح المحرم؟ فقال: اذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فلیلبس السلاح»(2).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المحرم اذا خاف لبس السلاح»(3).

ص:274


1- (1) الوسائل: الباب 54 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 54 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 54 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم اذا لم یکن حاملا له

(مسألة 278): لا بأس بوجود السلاح عند المحرم اذا لم یکن حاملا له و مع ذلک فالترک أحوط.

مسألة 279: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار و لا بأس به عند الاضطرار

(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار و لا بأس به عند الاضطرار.

مسألة 280: کفارة حمل السلاح شاة علی الأحوط

(مسألة 280): کفارة حمل السلاح شاة علی الأحوط (1).

إلی هنا انتهت الامور التی تحرم علی المحرم.

و هذه الروایات جمیعا تنص بمنطوقها علی أنه یجوز للمحرم أن یلبس السلاح اذا خاف عدوا أو سرقا، و بمفهومها تدل علی عدم جوازه اذا لم یخف، کما اذا لبس لإظهار التشخص، أو بدافع آخر، فانه غیر جائز للمحرم.

ثم إن من غیر المحتمل عرفا أن تکون للبس خصوصیة، بل المراد منه مطلق أخذ السلاح من أجل دفع العدو عن نفسه أو عرضه أو ماله، سواء أ کان بنحو اللبس أم کان بنحو الحمل بأخذه بیده، أو وضعه فی جیبه أو نحو ذلک، و بذلک یظهر حال المسألتین الآتیتین.

(1)هذا اذا کان لبسه عامدا و ملتفتا و بدون ضرورة، و أما اذا کان لضرورة کالخوف من العدو، فلا کفارة، لنص قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی المتقدمة: «اذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفارة علیه»(1).

و دعوی: أنه یدل بمقتضی مفهومه علی ثبوت الکفارة اذا لبس السلاح بدون خوف عامدا عالما.

مدفوعة: بأن مفهومه حرمة لبس السلاح اذا لم یخف العدو، و أما اذا لبس فی هذه الحالة و ارتکب محرما عالما عامدا فهل علیه کفارة أو لا؟ فهو لا یدل

ص:275


1- (1) الوسائل: الباب 54 من ابواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.

علی ثبوتها بالمفهوم، فان مفهومه حرمة اللبس عند انتفاء الخوف، لا ثبوت الکفارة عند اللبس فی هذه الحالة.

و دعوی: أن الصحیحة و إن لم تدل علی ثبوت الکفارة بالمفهوم، الاّ أنها تدل علی ثبوتها بنکتة اخری، و هی أن تفریع عدم الکفارة علی اللبس فی حالة الخوف من العدو، یدل علی ثبوتها فی حالة عدم الخوف، بملاک دفع اللغویة، و الاّ لکان هذا التفریع لغوا و بلا فائدة، لفرض أنها غیر ثابتة فی کلتا الحالتین، بدون فرق بینهما، فاذن یکون تفریع عدم ثبوتها علی احداهما بلا مبرر، فمن أجل ذلک یشکّل هذا التفریع دلالة التزامیة لها علی ثبوتها فی حالة عدم الخوف و الاضطرار اذا لبس متعمدا أو ملتفتا، غیر بعیدة عرفا، و من هنا لو لم یکن ثبوت الکفارة فی هذه الحالة أقوی، فلا أقل أنه احوط.

ص:276

الصید فی الحرم و قلع شجره و نبته

اشارة

الصید فی الحرم و قلع شجره و نبته و هناک ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو امران:

أحدهما: الصید فی الحرم فانه یحرم علی المحل و المحرم کما تقدم.

ثانیهما: قلع کل شیء نبت فی الحرم أو قطعه (1) من شجر و غیره و لا بأس بما یقطع عند المشی علی النحو المتعارف (2)

(1)تدل علیه عدة من الروایات:

منها: صحیحة حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین»(1) فانها تدل علی الحرمة فی الجملة، باعتبار أنها لیست فی مقام البیان من جهة ان الحرام علیه کل فعل تعلق به حتی لمسه و مسحه و شمه، أو أن الحرام قلعه أو قطعه، فاذن یکون القدر المتیقن الثانی.

و منها: صحیحة زرارة، قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: «حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلا خلاه أو یعضد شجره الاّ الإذخر، أو یصاد طیره، و حرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله المدینة ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها بریدا فی برید أن یختلی خلاها و یعضد شجرها الاّ عودی الناضح»(2).

(2)لانصراف الروایات عن ذلک، فان الظاهر منها ما اذا کان قطع اشجار الحرم و حشیشه عن قصد و اختیار، و أما اذا کان اتفاقیا عند المشی بنحو المعتاد فهو غیر مشمول لها، هذا اضافة إلی أن ذلک لو کان حراما لشاع و اشتهر بین الأصحاب، لکثرة الابتلاء به فی الأزمنة السابقة فی الطرقات و الممشاة فی

ص:277


1- (1) الوسائل: الباب 86 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.

کما لا بأس بأن تترک الدواب فی الحرم لتأکل من حشیشه (1) و یستثنی من حرمة القلع أو القطع موارد:

1 - الإذخر و هو نبت معروف (2).

2 - النخل و شجر الفاکهة (3).

3 - الاعشاب التی تجعل علوفة للإبل (4).

اطراف مکة المکرمة و المدینة المنورة.

(1)لأن ذلک غیر مشمول للروایات الدالة علی حرمة القطع أو النزع، حیث انه لا یصدق علی تعلیف الحیوان.

(2)لجملة من الروایات:

منها: صحیحة حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الاّ الإذخر»(1).

و منها: صحیحة زرارة المتقدمة قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلا خلاه أو یعضد شجره الاّ الإذخر - الحدیث»(2).

(3)لصحیحة سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: لا ینزع من شجر مکة شیء الا النخل و شجر الفاکهة»(3).

(4)تنص علیه صحیحة محمد بن حمران، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام:

عن النبت الذی فی أرض الحرم، أ ینزع؟ فقال: أما شیء تأکله الابل فلیس به بأس أن تنزعه»(4).

قد یقال - کما قیل -: بانها معارضة بروایة عبد اللّه بن سنان، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المحرم ینحر بعیره، أو یذبح شاته، قال: نعم، قلت له: أن

ص:278


1- (1) الوسائل: الباب 88 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 89 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.

4 - الاشجار أو الاعشاب التی تنمو فی دار نفس الشخص أو فی ملکه أو یکون الشخص هو الذی غرس ذلک الشجر أو زرع العشب (1).

و أما الشجرة التی کانت موجودة فی الدار قبل تمکلها فحکمها حکم سائر الاشجار.

یحتش لدابته و بعیره، قال: نعم، و یقطع ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم، فاذا دخل الحرم فلا»(1) لأنها تدل علی المنع من ذلک اذا دخل الحرم.

و الجواب - أولا: ان روایة عبد اللّه بن سنان ضعیفة سندا.

و ثانیا: انها لا تصلح أن تعارض صحیحة حمران، باعتبار أنها ناصة فی الجواز، و هی ظاهرة فی الحرمة، فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهورها فی الحرمة، و حملها علی الکراهة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

(1)تدل علی ذلک مجموعة من النصوص:

منها: صحیحة حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین الاّ ما انبتّه انت و غرسته»(2) فانها تنص علی جواز قطع ما غرسه من الاشجار و ما زرعه، و أما الشجرة التی فی دار الانسان، فان کانت موجودة قبل تملکه الدار، فلا یجوز له قطعها أو قلعها، و إن کانت نبتت فی داره و هی له جاز له قلعها، و تدل علیه صحیحة حماد بن عثمان قال:

«سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقلع الشجرة من مضربه أو داره فی الحرم، فقال: إن کانت الشجرة لم تزل قبل أن یبنی الدار، أو یتخذ المضرب، فلیس له أن یقلعها و إن کانت طریّة علیه فله قلعها»(3).

و تؤید ذلک روایته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الشجرة یقلعها

ص:279


1- (1) الوسائل: الباب 85 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 86 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 2.
مسألة 281: الشجرة التی یکون أصلها فی الحرم و فرعها فی خارجه أو بالعکس حکمها حکم الشجرة التی یکون جمیعها فی الحرم

(مسألة 281): الشجرة التی یکون أصلها فی الحرم و فرعها فی خارجه أو بالعکس حکمها حکم الشجرة التی یکون جمیعها فی الحرم (1).

مسألة 282: کفارة قلع الشجرة قیمة تلک الشجرة، و فی القطع منها قیمة المقطوع

(مسألة 282): کفارة قلع الشجرة قیمة تلک الشجرة، و فی القطع منها قیمة المقطوع (2)، و لا کفارة فی قلع الاعشاب و قطعها.

الرجل من منزله فی الحرم، فقال: إن بنی المنزل و الشجرة فیه، فلیس له أن یقلعها، و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها»(1).

(1)تنص علیه صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن شجرة أصلها فی الحرم و فرعها فی الحلّ، فقال حرم فرعها لمکان أصلها، قال:

قلت: فان اصلها فی الحل و فرعها فی الحرم، فقال: حرم أصلها لمکان فرعها»(2).

(2)لصحیحة سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن الرجل یقطع من الأراک الذی بمکة، قال: علیه ثمنه یتصدق به، و لا ینزع من شجر مکة شیئا إلاّ النخل و شجر الفواکه»(3) و مورد السؤال فیها و إن کان الأراک، الاّ أنه یظهر من قوله علیه السّلام: «و لا ینزع من شجر مکة شیئا» عدم اختصاص الحکم به، حیث انه ناص بعموم الحکم لکل اشجار مکة إلاّ ما استثنی، و لا خصوصیة للأراک، فاذن تدل الصحیحة علی ان کفارته ثمنه.

و قد تسأل عن أن الصحیحة هل تشمل قطع أغصان الشجر؟

و الجواب: ان شمولها لذلک لا یخلو عن اشکال، باعتبار أن الأراک اسم جنس و هو لا ینطبق الا علی افراده الحقیقیة فی الخارج دون اغصانه و اجزائه، فمن أجل ذلک لا یبعد حسب الصناعة عدم وجوب الکفارة علی قطع اغصان الشجر، و إن کان الأحوط و الأجدر به وجوبا أن یتصدق بثمنه.

ص:280


1- (1) الوسائل: الباب 87 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 90 من أبواب تروک الاحرام، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 2.

این تذبح الکفارة؟ و ما مصرفها

اشارة

این تذبح الکفارة؟ و ما مصرفها

مسألة 283: إذا وجبت علی المحرم کفارة لأجل الصید فی العمرة فمحل ذبحها مکة المکرمة

(مسألة 283): إذا وجبت علی المحرم کفارة لأجل الصید فی العمرة فمحل ذبحها مکة المکرمة، و إذا کان الصید فی احرام الحج فمحل ذبح الکفارة منی (1).

(1)تدل علیه جملة من الروایات:

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: من وجب علیه فداء صید أصابه و هو محرم، فان کان حاجا نحر هدیه الذی یجب علیه بمنی، و إن کان معتمرا نحره بمکة قبال الکعبة»(1).

و منها: صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السّلام: «قال: فی المحرم اذا أصاب صیدا فوجب علیه الفداء، فعلیه أن ینحره إن کان فی الحج بمنی حیث ینحر الناس، فان کان فی عمرة نحره بمکة - الحدیث»(2) و منها غیرهما، هذا اضافة الی الآیة الشریفة، و هی قوله تعالی: لا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ (3).

و فی مقابلها روایات عمدتها صحیحة ابی عبیدة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال: اذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب فیه الصید، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لکل مسکین نصف صاع، فان لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما-

ص:281


1- (1) الوسائل: الباب 49 من ابواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 51 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 2.
3- (3) سورة المائدة، الآیة: 95.
مسألة 284: إذا وجبت الکفارة علی المحرم بسبب غیر الصید

(مسألة 284): إذا وجبت الکفارة علی المحرم بسبب غیر الصید فالأظهر جواز تأخیرها إلی عودته من الحج (1)

الحدیث»(1) بتقریب أنها تدل علی أن موضع الذبح و مکانه موضع الاصباة، هذا و لکن الظاهر أنها لا تدل علی أن موضع الإصابة هو مکان الذبح، بل تدل علی أن وظیفته اذا لم یجد البدنة فی موضع الاصابة قوّمها، ثم صرف القیمة فی الطعام، و أما اذا کان واجدا للبدنة فلا تدل علی أن مکان ذبحها موضع الاصابة، أو فقل ان الروایة انما هی فی مقام بیان وظیفة العاجز عن الفداء و هو البدنة، و لیست فی مقام بیان مکان الذبح، و لا أقل من الاجمال.

(1)تدل علیه موثقة اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له:

الرجل یخرج من حجته شیئا یلزمه منه دم، یجزیه ان یذبحه اذا رجع الی أهله، فقال: نعم، و قال - فیما اعلم - یتصدق به»(2) فان مقتضی اطلاقها و إن کان جواز تأخیر الذبح الی أن یرجع الی بلدته حتی اذا کان کفارة الصید، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بغیر کفارة الصید بالنصوص المتقدمة.

نعم، فی خصوص کفارة التظلیل ورد الأمر بالذبح بمنی فی روایتین.

الأولی: صحیحة محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السّلام، قال: «سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی مطر أو شمس، و أنا اسمع، فأمره ان یفدی شاة، و یذبحها بمنی»(3).

الثانیة: صحیحته الأخری، قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الظل للمحرم من أذی مطر أو شمس، فقال: أری أن یفدیه بشاة، و یذبحها بمنی»(4) ، فانهما ظاهرتان فی وجوب الذبح بمنی، فاذن یقع التعارض بین اطلاقهما و اطلاق الموثقة المتقدمة بالعموم من وجه، فانهما أعم من ناحیة کون الفداء فی احرام

ص:282


1- (1) الوسائل باب: 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب الذبح، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 6.
4- (4) الوسائل: الباب 6 من أبواب بقیة کفارات الاحرام، الحدیث: 3.

العمرة المفردة أو الحج، و الموثقة أعم من ناحیة کون الفداء للتظلیل أو غیره، فیکون مورد الالتقاء بینهما عندئذ ما اذا کان الفداء للتظلیل فی احرام الحج، فان مقتضی اطلاق الموثقة أنه یجزی أن یذبحه فی بلده اذا رجع، و مقتضی اطلاقهما وجوب ذبحه فی منی، و بما أنه لا ترجیح فی البین، فیسقطان معا فی مورد الالتقاء، و یرجع فیه الی أصالة البراءة عن وجوب الذبح فی منی، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان صحیحة منصور بن حازم، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن کفارة العمرة المفردة أین تکون؟ فقال: بمکة، الاّ أن یشاء صاحبها أن یؤخرها الی منی، و یجعلها بمکة أحب إلیّ و أفضل»(1) تدل علی أنه مخیر فی کفارة العمرة المفردة بین أن یجعلها بمکة و أن یجعلها فی منی، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بغیر کفارة الصید بمقتضی الروایات المتقدمة.

و من ناحیة ثالثة إن صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام:

من ساق هدیا فی عمرة فلینحره قبل أن یحلق، و من ساق هدیا و هو معتمر نحر هدیه فی المنحر و هو بین الصفا و المروة، و هی بالحزورة، قال: و سألته عن کفارة المعتمر أین تکون؟ قال: بمکة الاّ أن یؤخرها الی الحج فتکون بمنی، و تعجیلها افضل و أحب إلیّ»(2) تدل بمقتضی صدرها علی حکم من ساق الهدی فی العمرة المفردة، و هو خارج عن محل الکلام، و بمقتضی ذیلها علی حکم الکفارة فی عمرة التمتع، و هو التخییر بین مکة و منی، و لکنها معارضة بموثقة اسحاق بن عمار المتقدمة، فان المراد من الحج فی موردها أعم من العمرة، علی أنه لا یحتمل عرفا جواز تأخیر کفارة احرام الحج الی ان یرجع إلی بلده، دون عمرته، فاذن لا بد من تقدیم الموثقة علیها باعتبار أن الصحیحة تدل علی جواز

ص:283


1- (1) الوسائل: الباب 49 من ابواب کفارات الصید، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 4 من ابواب الذبح،، الحدیث: 4.

فیذبحها أین شاء، و الافضل انجاز ذلک فی حجه، و مصرفها الفقراء (1)،

التأخیر الی الحج، و أما دلالتها علی عدم جواز تأخیرها الی أن یرجع الی أهله فانما هی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، و هی لا تصلح أن تعارض دلالة الموثقة علی جواز التأخیر الی أن یرجع الی أهله، فانها دلالة مستندة الی اللفظ، و هی أقوی منها، و تتقدم علیها تطبیقا لحمل الظاهر علی الأظهر.

فالنتیجة: ان الأظهر جواز تأخیر الکفارة الی أن یرجع الحاج الی بلدته، بدون فرق بین کفارة احرام الحج، او عمرة التمتع، أو المفردة غیر کفارة الصید.

(1)تدل علی ذلک مجموعة کبیرة من الروایات:

منها: صحیحة علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما علیه؟ قال: علیه بدنة، فان لم یجد فلیتصدق علی ستین مسکینا، فان لم یجد فلیصم ثمانیة عشر یوما، قال: و سألته عن محرم أصاب بقرة، ما علیه؟ قال: علیه بقرة، فان لم یجد فلیتصدق علی ثلاثین مسکینا، فان لم یجد فلیصم تسعة أیام، قال: «و سألته عن محرم أصاب ظبیا، ما علیه؟ قال: علیه شاة، فان لم یجد فلیتصدق علی عشرة مساکین، فان لم یجد فلیصم ثلاثة أیام»(1).

و منها: صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی محرم قتل نعامة، قال: علیه بدنة، فان لم یجد فاطعام ستین مسکینا، فان کانت قیمة البدنة اکثر من اطعام ستین مسکینا لم یزد علی اطعام ستین مسکینا، و إن کانت أقل من اطعام ستین مسکینا لم یکن علیه الا قیمة البدنة»(2) فانها تدل علی أن مصرف البدنة الفقراء، و لذلک لا یجب علیه فی صورة عدم وجدانها اطعام اکثر من قیمتها.

ص:284


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 6 و 7 و 8.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 9.

و لا بأس بالأکل منها قلیلا (1)

و منها: صحیحة أبی عبیدة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب فیه الصید قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، ثم جعل لکل مسکین نصف صاع، فان لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما»(1) ، و منها غیر ذلک.

ثم إن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة عدم خصوصیة لموردها، و أن هذا الحکم حکم طبیعی الکفارة. و مثل هذه الروایات، الروایات الواردة فی کفارة غیر الصید، حیث قد ورد فی لسان جملة منها الأمر بالتصدق بالکفارة، و فی بعضها التصریح بالتصدق بها علی المساکین، و من الواضح أن الأمر بالتصدق ظاهر عرفا فی أنه للفقراء.

(1)و تدل علیه جملة من الروایات:

منها: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «قلت لأبی ابراهیم علیه السّلام: الرجل یخرج من حجته ما یجب علیه الدم و لا یهریقه حتی یرجع الی أهله، قال: یهریقه فی أهله و یأکل منه الشیء»(2).

و منها: معتبرة عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: یؤکل من الهدی کله مضمونا کان أو غیر مضمون»(3).

و منها: صحیحة جعفر بن بشیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن البدن التی تکون جزاء الایمان و النساء و لغیره یؤکل منها، قال: نعم یؤکل من کل البدن»(4).

و فی مقابلها روایات تدل علی عدم جواز الأکل:

منها: صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن فداء الصید یأکل

ص:285


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب کفارات الصید، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 5 من أبواب الذبح، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحدیث: 6.
4- (4) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحدیث: 7.

من لحمه، فقال: یأکل من اضحیته و یتصدق بالفداء»(1).

و منها: صحیحة ابی بصیر، قال: «سألته عن رجل اهدی هدیا فانکسر، فقال: إن کان مضمونا - و المضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا أو جزاء - فعلیه فداؤه، قلت: أ یأکل منه؟ فقال: لا، انما هو للمساکین، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شیء، قلت: أ یأکل منه؟ قال: یأکل منه»(2).

و حیث إن الطائفة الأولی ناصة فی جواز الأکل، و الطائفة الثانیة ظاهرة فی عدم الجواز، فلا بد من رفع الید عن ظهورها فی الحرمة، و حملها علی الکراهة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

و دعوی: أن تعلیل النهی عن الأکل فی صحیحة ابی بصیر بأنه للمساکین، ناص فی عدم جواز الأکل منه، و حینئذ فتصلح أن تعارض الطائفة الأولی، و بما أنه لا ترجیح فی البین و حینئذ فیرجع الی صحیحة الحلبی الظاهرة فی عدم جواز الأکل.

و بکلمة: أن هاهنا ثلاث طوائف من الروایات:

الطائفة الأولی: ناصة فی جواز الأکل.

الطائفة الثانیة: ناصة فی عدم جوازه.

و الطائفة الثالثة: ظاهرة فی عدم الجواز، فالأولیان تسقطان من جهة المعارضة، فیصل الدور الی الثالثة...

مدفوعة: فان قوله علیه السّلام: «إنما هو للمساکین» بیان لعلة النهی، و هی ان مصرفه الفقراء دون غیرهم، و هذا لا ینافی جواز أکل صاحب الفداء منه اذا قام دلیل علیه، و المفروض أن الطائفة الأولی ناصة فی جواز الأکل.

ص:286


1- (1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحدیث: 15.
2- (2) الوسائل: الباب 40 من أبواب الذبح، الحدیث: 16.

مع الضمان (1) و دفع قیمته.

فالنتیجة: ان الأظهر جواز أکل صاحب الفداء منه و إن کان الأولی و الأجدر به ترکه.

(1)فی الضمان اشکال بل منع، و ذلک لعدم الدلیل علیه غیر روایة السکونی عن جعفر عن أبیه، «قال: اذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شیء علیه، و إن کان واجبا فعلیه قیمة ما أکل»(1) و هی ضعیفة سندا لأن فی سندها بنان ابن محمد، و هو لم یثبت توثیقه غیر وروده فی اسناد کامل الزیارات، و قد ذکرنا غیر مرة ان مجرد وروده فی اسناده لا یکفی فی توثیقه.

ص:287


1- (1) الوسائل: الباب 40 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.

الثانی من واجبات عمرة التمتع الطواف

شرائط الطواف

اشارة

شرائط الطواف الطواف هو الواجب الثانی فی عمرة التمتع و یفسد الحج بترکه عمدا سواء أ کان عالما بالحکم أم کان جاهلا به أو بالموضوع (1) و یتحقق الترک بالتأخیر الی زمان لا یمکنه ادراک الرکن من الوقوف بعرفات (2) ثم انه إذا بطلت العمرة بطل احرامه أیضا علی الأظهر (3)،

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لأن الطواف من أهم واجبات الحج و العمرة، فاذا ترکه فی العمرة فمقتضی القاعدة بطلانها و إن کان عن جهل، باعتبار أن العمرة المأمور بها لا تنطبق علی الفرد الفاقد له، و کذلک الحال اذا ترکه فی الحج.

و أما الحکم بالصحة فی باب الصلاة اذا کان المصلی تارکا للجزء او الشرط غیر الرکنی عن جهل، فهو انما یکون من جهة الدلیل الخاص، و هو حدیث لا تعاد، و لا دلیل فی المقام، و تؤکّد ذلک صحیحة علی بن یقطین، قال:

«سألت ابا الحسن علیه السّلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة، قال: إن کان علی وجه الجهالة أعاد الحج، و علیه بدنة»(1) فانها واضحة الدلالة علی بطلان الحج بترک الطواف جهلا، و وجوب الکفارة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین طواف الحج و طواف العمرة.

(2)تقدم الکلام فیه موسعا فی المسألة (3) من (فصل: صورة حج التمتع و شرائطه) فی الجزء التاسع من کتابنا تعالیق مبسوطة.

(3)بل لا شبهة فی بطلانه علی أساس ان الاحرام جزء من الحج أو العمرة، فاذا بطل الحج أو العمرة لم یعقل بقاء الاحرام صحیحا، و الاّ لزم کونه واجبا مستقلا، و هذا خلف.

ص:288


1- (1) الوسائل: الباب 56 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

و الأحوط الأولی حینئذ العدول إلی حج الافراد و علی التقدیرین تجب اعادة الحج فی العام القابل و یعتبر فی الطواف أمور:

الأول: النیة

الأول: النیة (1)، فیبطل الطواف إذا لم یقترن بقصد القربة (2).

الثانی: الطهارة من الحدثین الاکبر و الاصغر

الثانی: الطهارة من الحدثین الاکبر و الاصغر (3) فلو طاف المحدث عمدا أو جهلا أو نسیانا لم یصح طوافه.

(1)قد اشرنا فی ضمن البحوث السالفة أن النیة شرط لکل عبادة، و حیث إن الطواف عبادة فالنیة شرط فیه، و نقصد بها ان تتوفر فیها العناصر التالیة:

الأول: قصد القربة، لأنه عبادة، و کل عبادة لا تصح بدون قصد القربة.

الثانی: قصد الاخلاص، یعنی الاخلاص فی النیة بمعنی عدم الریاء، لأن الریاء فی العبادة محرم و مبطل لها.

الثالث: قصد اسمه الخاص الممیز له شرعا، بأن یأتی به باسم طواف عمرة التمتع من حجة الإسلام، و اذا کان حجا مستحبا اسقط کلمة حجة الإسلام، و اذا کانت العمرة مفردة اسقط کلمة عمرة التمتع، و اذا کان الحج حج قران أو افراد أسقط کلمة حجة التمتع، و اذا کان نائبا ذکر اسم المنوب عنه، و أما اذا طاف حول البیت بدون أن ینوی کونه لعمرة أو حجة، فلا یقع لشیء منها، و یکون لاغیا.

(2)نقصد بالاقتران أن لا تتأخر النیة عن أول جزء من أجزاء الطواف، لا أن لا تتقدم علیه.

(3)تنص علیه مجموعة کثیرة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الاّ الطواف بالبیت، و الوضوء أفضل»(1).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أحدهما علیهما السّلام عن رجل

ص:289


1- (1) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهور، قال: یتوضأ و یعید طوافه، و إن کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین»(1).

و منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه ابی الحسن علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب، فذکر و هو فی الطواف، قال: یقطع الطواف و لا یعتد بشیء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذکر أنه علی غیر وضوء، قال:

یقطع طوافه و لا یعتد به»(2) و منها غیرها، و مقتضی هذه الروایات أن الطهارة من الحدث شرط فی صحة الطواف مطلقا حتی اذا کان الطائف جاهلا أو ناسیا، أما الأول فلإطلاق جملة منها، و أما الثانی فمضافا الی الاطلاق فقد نص بذلک فی بعض تلک الروایات، هذا کله فی الطواف الواجب.

و أما الطواف المندوب فلا تکون الطهارة شرطا فی صحته، لعدة من الروایات:

منها: صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة(3).

و منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء، فقال: یعید الرکعتین، و لا یعید الطواف»(4).

و منها: صحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء، فقال: إن کان تطوعا فلیتوضأ و لیصل»(5).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له: انی اطوف طواف النافلة و أنا علی غیر وضوء، قال: توضأ و صلّ و إن کنت متعمدا»(6).

و نذکر فیما یلی مسألتین:

ص:290


1- (1) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.
5- (5) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 8.
6- (6) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 9.

الأولی: قد تسأل أن هذه الروایات التی تنص علی عدم اشتراط صحة الطواف المندوب بالطهارة من الحدث، هل تختص بالطواف المستقل، أو تعم ما اذا کان جزء الحج المندوب، أو العمرة المندوبة؟

و الجواب: انها تعم ما اذا کان جزء الحج او العمرة أیضا، اذ مضافا الی أن ذلک مقتضی اطلاق تلک الروایات، أن ذلک هو مورد الصحیحة الثانیة لعبید بن زرارة المتقدمة.

الثانیة: قد تسأل أن الطواف المندوب اذا صار واجبا بالعرض کالنذر أو العهد أو الیمین أو الاجارة أو غیر ذلک، فهل یخرج عن موضوع هذه الروایات و یدخل فی موضوع الروایات التی تنص علی أن الطواف الواجب مشروط بالطهارة؟

و الجواب: انه لا یبعد أن یقال بعدم خروجه عن موضوع تلک الروایات، اذ مضافا الی امکان دعوی ان المتبادر من الطواف المتطوع هو المتطوع فی اصل الشرع، فان النذر أو غیره لا یوجب خروجه عن التطوع فیه و جعله فریضة، و من هنا إذا نذر صلاة اللیل، فانه لا یوجب خروجها عن النافلة الی الفریضة، لأن صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة بقرینة جعلها التطوع فی مقابل الفریضة تشهد علی ان المراد من الطواف الواجب هو الطواف المفروض، فی أصل الشرع، و لا یعم ما اذا کان مفروضا بالعرض کالنذر أو نحوه و کان فی الأصل نافلة، هذا اضافة الی أن صحیحة عبید المتقدمة التی تدل علی أن طواف النافلة غیر مشروط بالطهارة تشمل ما اذا کان منذورا أیضا، لأن النذر لا یوجب خروج المنذور عن عنوان النافلة.

فالنتیجة: ان الطواف إن کان فریضة فی أصل الشرع کانت صحته

ص:291

مسألة 285: إذا أحدث المحرم اثناء طوافه فللمسألة صور

(مسألة 285): إذا أحدث المحرم اثناء طوافه فللمسألة صور.

الاولی: أن یکون ذلک قبل بلوغه النصف، ففی هذه الصورة یبطل طوافه و تلزمه اعادته بعد الطهارة (1).

الثانیة: أن یکون الحدث بعد اتمامه الشوط الرابع و من دون اختیاره، ففی هذه الصورة یقطع طوافه، و یتطهر، و یتمه من حیث قطعه.

مشروطة بالطهارة، و إن کان نافلة لم تکن مشروطة بها و إن کان مفروضا بالعرض، و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر أن یأتی به مع الطهارة من الحدثین الأکبر و الأصغر.

(1)فی لزوم الاعادة اشکال بل منع، لعدم الدلیل غیر مرسلة جمیل عن بعض اصحابنا عن أحدهما علیه السّلام: «فی الرجل یحدث فی طواف الفریضة و قد طاف بعضه، قال: یخرج و یتوضأ، فان کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف»(1) و لکنها لا تصلح أن تکون دلیلا، فاذن لیس فی المسألة إلا الشهرة و دعوی عدم الخلاف، و من الواضح انه لا أثر لها. نعم قد یستدل علی البطلان و وجوب الاعادة بأمرین:

أحدهما: ان مقتضی اعتبار الطهارة فی الطواف بطلانه بصدور الحدث اثناءه، کما هو الحال فی الصلاة.

و الجواب: أولا: ان ذلک لو تم لکان مقتضاه بطلان الطواف به، و إن کان صادرا فی الشوط الأخیر، مع أن بناء المشهور علی الصحة و عدم البطلان اذا کان صدوره بعد تجاوز النصف.

و ثانیا: ان مقتضی ادلة اعتبار الطهارة فیه أنها معتبرة فی اجزائه و واجباته الخاصة، و هی سبعة اشواط، دون الأکوان المتخللة بینها، علی أساس أن حقیقة الطواف عبارة عن تلک الأشواط السبعة فحسب، و أما الأکوان المتخللة فهی

ص:292


1- (1) الوسائل: الباب 40 من ابواب الطواف،، الحدیث: 1.

الثالثة: أن یکون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع، أو یکون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختیار. و الأحوط فی هذین الفرضین أن یتم طوافه بعد الطهارة من حیث قطع ثم یعیده، و یجزئ عن الاحتیاط المذکور أن یأتی بعد الطهارة بطواف کامل یقصد به الاعم من التمام و الاتمام. و معنی ذلک: أن یقصد الاتیان بما تعلق بذمته، سواء أ کان هو مجموع الطواف، أم هو الجزء المتمم للطواف الاول، و یکون الزائد لغوا.

خارجة عنها، و علی هذا فما دل من الدلیل علی اعتبار الطهارة فیه لا یشمل تلک الأکوان.

فالنتیجة: ان الاتیان بالأشواط السبعة لا بد أن یکون مع الطهارة سواء أ کان بوضوء واحد، أم کان باکثر منه، و أما اعتبار الطهارة فی الأکوان المتخللة بین اجزاء الصلاة و واجباتها فانما هو بدلیل خاص، و الاّ فمقتضی القاعدة عدم اعتبارها فیها أیضا، علی أساس أنها خارجة عن حقیقة الصلاة، و لو لا دلیل خاص فی المسألة لکان مقتضی أدلة شرطیة الطهارة للصلاة أنها شرط لها بما لها من اجزائها و واجباتها فحسب.

و الآخر: صحیحة حمران بن أعین عن ابی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة اشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره، فخرج الی منزله فنقض، ثم غشی جاریته، قال: یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه، و یستغفر اللّه و لا یعود، و ان کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة اشواط، ثم خرج فغشی فقد أفسد حجه، و علیه بدنة و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا»(1) فانها تنص علی بطلان الطواف لصدور الحدث اثناءه اذا کان قبل تجاوز النصف، و موردها

ص:293


1- (1) الوسائل: الباب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

و إن کان طواف النساء، إلا أنه لا خصوصیة له، لأن المتفاهم العرفی من الصحیحة أن ثبوت هذا الحکم انما هو باعتبار أنه محرم، بدون خصوصیة أن ما صدر منه من الاستمتاع الجنسی بالمرأة جماعا، کان فی طواف النساء، أم فی طواف الحج.

و الجواب: ان مورد الصحیحة بما أنه الجماع مع المرأة اثناء الطواف، فالتعدی عنه الی مطلق الحدث بحاجة الی دلیل، باعتبار أن للجماع فی باب الحج أحکاما خاصة، و لا تترتب تلک الأحکام علی مطلق الحدث.

فالنتیجة: أنه لا دلیل علی المشهور، بل صحیحة محمد بن مسلم، قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقلّ من ذلک، ثم رأت دما، قال: تحفظ مکانها فاذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی»(1) تدل علی خلاف ما هو المشهور بین الأصحاب، بتقریب أن مفادها أمران:

أحدهما: عدم بطلان الطواف بحدوث الحیض اثناءه و إن کان قبل تجاوز النصف.

و الآخر: أن الفصل الزمنی الطویل بین مبدأ الحیض و منتهاه لا یضر بصحته.

فالنتیجة: ان الأظهر عدم بطلان الطواف بصدور الحدث أثناءه و إن کان قبل تجاوز النصف، فاذا صدر فعلیه أن یتوضأ و یکمل ما بقی من طوافه و إن کان الاستئناف من جدید أحوط و أجدر، بل الأحوط و الأولی أن یقصد به الأعم من التکمیل و الاستئناف حسب ما هو المطلوب واقعا. هذا اذا لم تفت الموالاة، و الاّ وجب الاستئناف علی القاعدة بدون فرق بین أن یکون الحدث قبل الشوط الرابع أو بعده، حتی اذا کان صدور الحدث منه عامدا و اختیارا، لعدم الدلیل علی

ص:294


1- (1) الوسائل: الباب 85 من ابواب الطواف،، الحدیث: 3.
مسألة 286: إذا شک فی الطهارة قبل الشروع فی الطواف أو فی اثنائه

(مسألة 286): إذا شک فی الطهارة قبل الشروع فی الطواف أو فی اثنائه، فان علم ان الحالة السابقة کانت هی الطهارة، و کان الشک فی صدور الحدث بعدها لم یعتن بالشک (1) و إلا وجبت علیه الطهارة و الطواف أو استینافه بعدها.

أن صدوره کذلک اثناء الطواف قاطع له، لما مر من أن ظاهر الأدلة شرطیة الطهارة للطواف بما له من الأجزاء دون الأکوان المتخللة بینها، و أما خروجه من المطاف من أجل الوضوء أو الغسل، فلا یضر ما دام لم تطل مدة الخروج الی المقدار الذی تختل به الموالاة، لعدم الدلیل علی أنه مانع عن صحته.

(1)لاستصحاب بقاء الطهارة، و حینئذ فان کان الشک فی بقاء الطهارة بعد الفراغ من الطواف و قبل صلاته لم یجر استصحاب بقائها بالنسبة الی الطواف، لأن المرجع فیه قاعدة الفراغ شریطة احتمال الالتفات حین العمل، دون الاستصحاب.

و أما بالنسبة الی صلاته فالمرجع هو الاستصحاب، و إن کان الشک فی بقائها قبل الطواف أو اثنائه جری استصحاب بقائها، و یترتب علیه جواز الاتیان به أو اتمامه بدون حاجة الی الوضوء أو الغسل من جدید. و إن کانت الحالة السابقة الحدث، و حینئذ فان کان الشک فی بقائه بعد الفراغ من الطواف و قبل صلاته لم یجر استصحاب بقائه بالنسبة الی الطواف، لنفس ما تقدم من الملاک.

و أما بالنسبة الی صلاته، فلا مانع منه، و إن کان الشک فیه قبل الطواف أو اثنائه وجب علیه الوضوء أو الغسل، و استیناف الطواف فی الفرض الثانی من جدید، و الغاء ما أتی به من الأشواط.

و أما إذا کانت الحالة السابقة متبادلة، بأن تکون فی زمن الطهارة، و فی زمن آخر الحدث، و یشک فی المتقدم و المتأخر منهما، ففی هذه الصورة لا مانع من جریان استصحاب بقاء کل منهما فی نفسه للشک فیه، و لکن یسقط من جهة

ص:295

مسألة 287: إذا شک فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک

(مسألة 287): إذا شک فی الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم یعتن بالشک (1)، و إن کانت الاعادة أحوط و لکن تجب الطهارة لصلاة الطواف (2).

المعارضة بدون فرق فی ذلک بین أن یکون تاریخ کلیهما مجهولا، أو تاریخ أحدهما مجهولا و الآخر معلوما، غایة الأمر ان المستصحب علی الأول کلی فی کلیهما معا، و علی الثانی کلی فی المجهول و شخصی فی المعلوم، و علی کلا التقدیرین فالاستصحابان متعارضان، فیسقطان معا، و حینئذ فان کان الشک قبل الشروع فی الطواف وجب علیه الوضوء أو الغسل علی أساس قاعدة الاشتغال، و إن کان الشک فی الاثناء وجب علیه الوضوء أیضا و استیناف الطواف من جدید.

و دعوی: أنه لا مانع من الرجوع الی قاعدة الفراغ بالنسبة الی الأشواط السابقة، و أما بالنسبة الی الأشواط اللاحقة فالمرجع فیها قاعدة الاشتغال بعد سقوط الاستصحابین بالتعارض، فالنتیجة أنه یتوضأ و یتم الطواف، و لا حاجة الی استینافه من جدید.

مدفوعة: بأنه لا مجال للقاعدة فی المقام، لأن المکلف فیه یعلم بأنه کان غافلا حین الاتیان بالأشواط المذکورة، ثم تذکر قبل اکمالها و علم بأنه کان متطهرا فی زمان و محدثا فی آخر، و لا یدری المتقدم و المتأخر منهما، و قد ذکرنا غیر مرة أن المعتبر فی جریانها احتمال الالتفات حین العمل، و الاّ فلا موضوع لها.

(1)لقاعدة الفراغ شریطة احتمال أنه کان ملتفتا حین العمل الی ما یعتبر فیه من الشروط.

(2)لاستصحاب بقاء الحدث، لأن مقتضی قاعدة الفراغ التی هی قاعدة عقلائیة، و تکون حجیتها علی أساس نکتة أماریتها نوعا، و إن کان صحة

ص:296

مسألة 288: اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء یتیمم و یأتی بالطواف

(مسألة 288): اذا لم یتمکن المکلف من الوضوء یتیمم و یأتی بالطواف، و إذا لم یتمکن من التیمم أیضا جری علیه حکم من لم یتمکن من أصل الطواف، فاذا حصل له الیأس من التمکن لزمته الاستنابة للطواف (1) و الأحوط الأولی أن یأتی هو أیضا بالطواف من غیر طهارة.

الطواف، الاّ أنها لا تثبت لازمها و هو الغسل، لأنها و إن کانت قاعدة عقلائیة و تکون حجیتها علی أساس نکتة أماریتها نوعا، و لکن بما أن لسانها لیس لسان الحکایة عن الواقع بما هو، بل لسان البناء العملی علی صحة ما أتی به فی ظرف الشک و التحیر، فمن أجل ذلک لا تکون مثبتاتها حجة.

و بکلمة: ان نکتة جعل هذه القاعدة و البناء العملی علیها هی أماریة حال المکلف فی ظرف الامتثال و الاطاعة، و لکن حیث أن هذه الأماریة أماریة حالیة فلا تکشف اکثر من مدلولها المطابقی، و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الحالة السابقة الطهارة أو الحدث.

فالنتیجة: ان الطواف محکوم بالصحة بقاعدة الفراغ، و لکن علیه أن یغتسل لصلاته بمقتضی استصحاب بقاء الحدث. نعم اذا أحدث بالأصغر بعد الطواف و قبل صلاته فقد علم اجمالا إما ببطلان الطواف، أو وجوب الوضوء لصلاته، اذ لا یمکن الرجوع الی قاعدة الفراغ بالنسبة الی الطواف و استصحاب بقاء الجنابة بالنسبة الی صلاته، لاستلزام ذلک المخالفة القطعیة العملیة، للقطع حینئذ إما ببطلان طوافه إذا کان فی الواقع جنبا، او بطلان صلاته اذا لم یکن فی الواقع جنبا، حیث انه صلی بدون وضوء، و علیه فتسقط قاعدة الفراغ من جهة معارضتها مع الاستصحاب، فالمرجع هو قاعدة الاشتغال بالنسبة الی الطواف، و الوضوء بالنسبة إلی صلاته، و هذا یعنی أن وظیفته فی هذه الحالة الجمع بین اعادة الطواف مع الغسل، و الوضوء بعد ذلک لصلاته.

(1)لأن المکلف اذا لم یتمکن من الطهارة المائیة فوظیفته الطهارة

ص:297

مسألة 289: یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف

(مسألة 289): یجب علی الحائض و النفساء بعد انقضاء أیامهما و علی المجنب الاغتسال للطواف، و مع تعذر الاغتسال و الیأس من التمکن منه یجب الطواف مع التیمم، و الأحوط الأولی حینئذ الاستنابة أیضا، و مع تعذر التیمم تتعین الاستنابة.

مسألة 290: إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتع حال الاحرام أو بعده

(مسألة 290): إذا حاضت المرأة فی عمرة التمتع (1) حال الاحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها صبرت الی أن تطهر فتغتسل و تأتی بأعمالها، و إن لم یسع الوقت فللمسألة صورتان:

الأولی: أن یکون حیضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم، ففی هذه الصورة ینقلب حجها إلی الافراد و بعد الفراغ من الحج تجب علیها العمرة المفردة إذا تمکنت منها.

الثانیة: ان یکون حیضها بعد الاحرام، ففی هذه الصورة تتخیر بین الاتیان بحج الافراد کما فی الصورة الأولی و بین أن تأتی بأعمال عمرة التمتع من دون طواف، فتسعی و تقصر ثم تحرم للحج و بعد ما ترجع إلی مکة بعد الفراغ من أعمال منی تقضی طواف العمرة قبل طواف الحج،

الترابیة، و اذا لم یتمکن منها أیضا فهو عاجز عن الطواف، و وظیفة العاجز الاستنابة فیه، أما أنه عاجز عنه فلإطلاق دلیل شرطیة الطهارة، فان مقتضاه أنها شرط له مطلقا حتی فی حال العجز، فاذا عجز سقط الأمر عنه، و یصل الدور الی الاستنابة فیه دون الإطافة به، لأنها وظیفة العاجز عن الطواف، و المفروض أنه غیر عاجز عنه، و انما هو عاجز عن تحصیل شرطه، و بذلک یظهر حکم المسألة الآتیة.

(1)تقدم حکمها بتمام صورها موسعا فی المسألة (4) من (فصل صورة حج التمتع علی الاجمال).

ص:298

و فیما إذا تیقنت ببقاء حیضها و عدم تمکنها من الطواف حتی بعد رجوعها من منی استنابت لطوافها، ثم أتت بالسعی بنفسها. ثم ان الیوم الذی یجب علیها الاستظهار فیه بحکم أیام الحیض فیجری علیه حکمها.

مسألة 291: إذا حاضت المحرمة اثناء طوافها

(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة اثناء طوافها (1) فالمشهور علی أن طروء الحیض إذا کان قبل تمام اربعة اشواط بطل طوافها، و إذا کان بعده صح ما أتت به و وجب علیها اتمامه بعد الطهر و الاغتسال، و الأحوط فی کلتا الصورتین أن تأتی بطواف کامل تنوی به الأعم من التمام و الاتمام. هذا فیما إذا وسع الوقت، و إلا سعت و قصرت و احرمت للحج و لزمها الاتیان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منی و قبل طواف الحج علی النحو الذی ذکرناه.

مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتیان بصلاة الطواف صح طوافها

(مسألة 292): إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتیان بصلاة الطواف صح طوافها (2) و أتت بالصلاة بعد طهرها و اغتسالها،

(1)تقدم حکمها موسعا فی المسألة (5) من الفصل المذکور فلا نعید.

(2)هذا من جهة الروایات الخاصة و الا فمقتضی القاعدة البطلان اذ لا یجوز الفصل بین الطواف و صلاته بفترة طویلة عرفا و الروایات کما یلی:

منها: صحیحة زرارة، قال: «سألته عن امرأة طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلی الرکعتین، فقال: لیس علیها اذا طهرت الا الرکعتین، و قد قضت الطواف»(1).

و منها: صحیحة ابی الصباح الکنانی، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة طافت بالبیت فی حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلی الرکعتین، قال: اذا طهرت فلتصل رکعتین عند مقام ابراهیم و قد قضت طوافها»(2) ، فانهما باطلاقهما تشملان طواف عمرة التمتع أیضا.

ص:299


1- (1) الوسائل: الباب 88 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 88 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.

و إن ضاق الوقت سعت و قصرت و قضت الصلاة قبل طواف الحج (1).

مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحیض و لم تدر انه کان قبل الطواف أو قبل الصلاة

(مسألة 293): إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحیض و لم تدر انه کان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو فی أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة بنت علی صحة الطواف و الصلاة (2) و إذا علمت أن حدوثه کان قبل الصلاة و ضاق الوقت سعت و قصرت و أخرت الصلاة إلی أن تطهر و قد تمت عمرتها.

(1)علی الأحوط، اذ لا دلیل علی وجوب الاتیان بالصلاة قبل طواف الحج، فان مورد الروایات انما هو تقدیم طواف العمرة علی طواف الحج، و لا یعم تقدیم صلاة طواف العمرة علی طواف الحج، و من تلک الروایات صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المرأة المتمتعة اذا قدمت مکة، ثم حاضت، تقیم ما بینها و بین الترویة، فان طهرت طافت بالبیت، وسعت بین الصفا و المروة، و إن لم تطهر الی یوم الترویة اغتسلت و احتشت، ثم سعت بین الصفا و المروة، ثم خرجت الی منی، فاذا قضت المناسک وزارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شیء یحل منه المحرم الاّ فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها»(1) ، و منها غیرها(2).

و علی هذا فاذا فرض أن المرأة حاضت بعد طواف العمرة و قبل صلاته و ضاق الوقت و احرمت للحج و أخرت الصلاة الی ما بعد أعمال منی، فان هذه الروایات لا تدل علی تقدیمها علی طواف الحج، لأن هذه الصورة خارجة عن موردها، و لا یوجد دلیل آخر غیرها، و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به وجوبا التقدیم.

(2)هذا لا من جهة قاعدة الفراغ، لما ذکرناه من أن جریانها مرتبط بما اذا

ص:300


1- (1) الوسائل: الباب 84 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) راجع الوسائل الباب 84 من أبواب الطواف.

احتمل المکلف أنه حین العمل کان ملتفتا الی ما یعتبر فیه دون مثل المقام، فإنها کانت غافلة عن حیضها حال العمل، و بعده شعرت به، و شکت فی أنه حدث قبل العمل أو بعده أو اثناءه، و فی هذه الحالة لا تجری القاعدة، بل من جهة استصحاب عدم حدوثه حال العمل.

قد یقال - کما قیل - إن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الطواف فی واقع زمان یکون ذلک زمان عدم الحیض، و یترتب علیه نفی الحکم بنفی أحد جزئی الموضوع المرکب.

و قد أجاب عن ذلک السید الاستاذ قدّس سرّه بوجهین:

أحدهما: انه لا یثبت وقوعه فی زمان الحیض الاّ بنحو مثبت، و بدونه لا اثر له.

و الآخر: أن الموضوع بما أنه مرکب من جزءین، أحدهما وجود الطواف، و الآخر عدم الحدث کالحیض مثلا، و حینئذ فان کان المستصحب عدم وجود الطواف فی نفسه بمفاد کان التامة فلا شک فیه حتی یستصحب عدمه، و إن کان المستصحب عدم وجوده المقید بزمان الحادث الآخر و هو عدم الحیض فی المقام، فیرده:

أولا: انه لا حالة سابقة للمقید لکی یستصحب.

و ثانیا: ان وجوده المقید بما هو مقید لیس موضوعا للحکم حتی ینتفی بنفیه، فان الموضوع مرکب لا مقید.

و لکن کلا الوجهین غیر تام، اما الوجه الأول؛ فلأن الغرض من هذا الاستصحاب لیس اثبات وقوع الطواف فی زمان الحیض، لکی یقال إنه مثبت، بل الغرض منه نفی الموضوع المرکب بنفی أحد جزأیه، و المفروض انه ینفی ذلک.

ص:301

و أما الثانی: فلأن ما هو معلوم وجدانا صرف وجود الطواف، و أما وجود الحصة منه فی واقع زمان لا طریق لنا الی الاشارة الیه الاّ بعنوان زمان عدم الحیض بدون أن یکون ذلک العنوان مأخوذا فی مصب التعبد الاستصحابی، فهو مشکوک فیه، فلا مانع من استصحاب عدم وجودها فیه، و حینئذ یکون المنفی نفس جزء الموضوع المرکب، فینتفی الحکم بانتفائه، و علی ضوء هذه النکتة یجری استصحاب بقاء أحد جزأیه الی واقع زمان الجزء الآخر، کاستصحاب بقاء الجزء الأول المقید بکونه فی زمان الجزء الآخر، لأن استصحاب بقاء الجزء الأول المقید بکونه فی زمان الجزء الآخر، لأن الاستصحاب فیه مضافا الی انه لا یجری فی نفسه لعدم حالة سابقة له، أن الموضوع للحکم مرکب لا مقید، بل المقصود اثبات الجزء الأول فی واقع زمان یکون ذلک زمان الجزء الآخر، فالنتیجة أن ما ذکره قدّس سرّه من الحل لا یتم.

و الصحیح فی حل هذا الاشکال أن یقال: إن موضوع الحکم صرف وجود المرکب من ذاتی الجزءین فی الخارج بدون أخذ أی عنوان زائد فیه، و علی هذا الأساس یکون الموضوع فی المقام صرف وجود الطواف و صرف عدم الحیض خارجا بدون تقیید أحدهما بالآخر، فاذا تحقق ذلک الموضوع فی أی زمن من الأزمنة ترتب علیه حکمه، و حینئذ فلا یمکن نفی الحکم عن هذا الموضوع الاّ بنفیه، و من الواضح أنه لا یمکن نفیه بنفی فرده بالاستصحاب الاّ بنحو مثبت، فان المستصحب فی المقام هو عدم وجود حصة من الطواف و هی الحصة فی واقع زمان یکون ذلک زمان الحادث الآخر، و هو عدم الحیض من جهة الشک فی وجودها فیه، و هی بما أنها فرد من طبیعی جزء الموضوع، فلا یمکن نفی الطبیعی بنفی فرده، فانه مثبت، فمن أجل ذلک لا یصلح أن یعارض

ص:302

مسألة 294: إذا دخلت المرأة مکة و کانت متمکنة من اعمال العمرة و لکنها أخرتها الی أن حاضت حتی ضاق الوقت مع العلم و العمد

(مسألة 294): إذا دخلت المرأة مکة و کانت متمکنة من اعمال العمرة و لکنها أخرتها الی أن حاضت حتی ضاق الوقت مع العلم و العمد فالظاهر فساد عمرتها و الأحوط أن تعدل الی حج الافراد (1) و لا بد لها من اعادة الحج فی السنة القادمة.

مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة

(مسألة 295): الطواف المندوب لا تعتبر فیه الطهارة (2) فیصح بغیر طهارة و لکن صلاته لا تصح الا عن طهارة.

استصحاب بقاء الجزء الأول و هو عدم الحیض فی المقام الی واقع زمان یکون ذلک زمان الجزء الآخر و هو الطواف.

فالنتیجة: انه لا یترتب علی استصحاب نفی الفرد نفی الطبیعی، بدون فرق فی ذلک بین الأفراد الطولیة و الأفراد العرضیة، کما فی القسم الثالث من اقسام استصحاب الکلی، فان الأثر الشرعی اذا کان مترتبا علی الطبیعی الجامع فلا یمکن نفیه بضم استصحاب عدم تحقق الفرد الطویل الی عدم بقاء الفرد القصیر وجدانا فی الزمن الثانی الاّ بنحو مثبت، هذا اضافة الی أن استصحاب عدم الطواف فی واقع زمان یکون ذلک الزمان زمان الحیض من الاستصحاب فی الفرد المردد و هو باطل لان واقع ذلک الزمان مردد بین زمان نعلم بعدم الطواف فیه و زمان نعلم بثبوته فیه علی تفصیل ذکرناه فی محله.

(1)تقدم الکلام فیها موسعا فی المسألة (4) من (فصل صورة حج التمتع) فلا نعید.

(2)و تنص علیه جملة من الروایات:

منها: صحیحة محمد بن مسلم: سألت أحدهما علیهما السّلام: «عن رجل طاف طواف الفریضة و هو علی غیر طهور؟ قال: یتوضأ و یعید طوافه، و إن کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین»(1).

ص:303


1- (1) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
مسألة 296: المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور و المسلوس

(مسألة 296): المعذور یکتفی بطهارته العذریة کالمجبور (1) و المسلوس (2) اما المبطون فالأحوط ان یجمع مع التمکن بین الطواف بنفسه و الاستنابة (3)

و منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل طاف تطوعا و صلّی رکعتین و هو علی غیر وضوء، فقال: یعید الرکعتین، و لا یعید الطواف»(1).

و منها: موثقة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء، فقال: إن کان تطوعا فلیتوضأ و لیصل»(2).

و منها: موثقته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له: انی اطوف طواف النافلة و أنا علی غیر وضوء، قال: توضأ و صل و إن کنت متعمدا»(3).

و هذه الروایات واضحة الدلالة علی أن صحة الطواف المندوب غیر مشروطة بالطهارة، فلو جاز دخول الجنب أو الحائض فی المسجد لجاز أن یطوف تطوعا.

(1)فیه ما تقدم منا فی المسألة (30) فی الجزء الأول من تعالیق مبسوطة فی (فصل أحکام الجبائر) من أن الوضوء الجبیری رافع للحدث کالوضوء التام، فاذا أتی به المکلف جاز له الاتیان بکل ما هو مشروط بالطهارة، کالصلاة و نحوها علی تفصیل هناک.

(2)تقدم فی (فصل: فی حکم دائم الحدث) أن وضوء المسلوس و المبطون رافع للحدث، و لا ینتقض بما یخرج منهما قهرا ما لم یحدثا بحدث آخر من نوم أو نحوه علی تفصیل هناک.

(3)لا بأس بترکه و إن کان أولی و أجدر، لأن الروایات التی تنص علی أن المبطون یطاف عنه و یرمی عنه، فلا بد من حملها علی العاجز عنهما، اذ لا یحتمل أن یکون مجرد البطن موجبا لذلک، و من هذه الروایات صحیحة معاویة

ص:304


1- (1) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.
2- (2) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 8.
3- (3) الوسائل: الباب 38 من أبواب الطواف، الحدیث: 9.

ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «إنه قال: المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: الکسیر یحمل فیطاف به، و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلی عنه»(2).

و منها: صحیحة حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یطاف عن المبطون و الکسیر»(3).

و هذه الروایات و إن کانت مطلقة و لم تقید الاستنابة بالعجز، الاّ أن هناک قرائن علی هذا التقیید.

الأولی: ما ذکرناه من أن وضوءه کوضوء المکلف العادی، فلا ینتقض بما یصدر منه قهرا ما لم یصدر منه حدث آخر، و من هنا یجوز له أن یأتی به بکل ما هو مشروط بالطهارة کالصلاة و الطواف و نحوهما، فاذا کان الأمر کذلک لم یجز له الاستنابة فی طوافه و صلاته کالمکلف العادی.

الثانیة: ان الرمی لا یکون مشروطا بها، فلو کان قادرا علیه بنفسه لم یجز له الاستنابة فیه، فاذن دلالة الروایات علی الاستنابة فیه قرینة علی أنه غیر قادر علیه.

الثالثة: ان اشتراک المبطون مع الکسیر فی الحکم یؤکد أن المراد منه هو العاجز، کما ان المراد من الکسیر ذلک.

فالنتیجة: ان هذه الروایات انما هی فی مقام بیان وظیفة العاجز، سواء أ کان مبطونا أم مکسورا أم غیر ذلک، فاذن یکون المبطون کالمسلوس و المجبور.

ص:305


1- (1) الوسائل: الباب 49 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 49 من أبواب الطواف، الحدیث: 6.
3- (3) الوسائل: الباب 49 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.

و أما المستحاضة فالأحوط لها (1) ان تتوضأ لکل من الطواف و صلاته ان کانت الاستحاضة قلیلة و ان تغتسل غسلا واحدا لهما و تتوضا لکل منهما ان کانت الاستحاضة متوسطة و أما الکثیرة فتغتسل لکل منهما من دون حاجة الی الوضوء ان لم تکن محدثة بالاصغر، و الا فالأحوط ضم الوضوء الی الغسل.

(1)بل هو غیر بعید، لأن الاستحاضة بما أنها حدث و هی مستمرة، فمقتضی القاعدة عدم تمکنها من الطواف، باعتبار أنه مشروط بالطهارة، و لکن صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المستحاضة أ یطأها زوجها؟ و هل تطوف بالبیت؟... الی أن قال: تصلی کل صلاتین بغسل واحد، و کل شیء استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها، و لتطف بالبیت»(1) تدل علی أن کل ما یکون مسوغا للصلاة یکون مسوغا للطواف أیضا، و علی هذا فان کانت استحاضتها صغری، فوظیفتها أن تتوضأ لکل ما هو مشروط بالطهارة، و من ذلک الطواف و صلاته، و إن کانت وسطی، فوظیفتها أن تغتسل فی کل یوم و لیلة مرة واحدة، و تتوضأ لکل ما هو مشروط بالطهارة، و علی هذا فاذا أرادت الطواف فعلیها أن تتوضأ وضوءا من أجل الطواف، و وضوءا من أجل صلاته، و لا یجب علیها الغسل من أجلهما.

و دعوی: وجوبه بتقریب أن کفایة غسل واحد فی الیوم و اللیلة إنما هی بالنسبة الی الفرائض الیومیة، و أما اذا ارادت الاتیان بغیرهما مما هو مشروط بالطهارة، فعلیها أن تغتسل مرة ثانیة من أجل الاتیان به.

مدفوعة: بان الظاهر من الروایات أن علیها غسلا واحدا فی أربع و عشرین ساعة، و بما أن وجوبه علیها فی هذه الفتره الزمنیة الطویلة لا یمکن أن

ص:306


1- (1) الوسائل: الباب 91 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.

یکون بلا مبرر و جزافا، فلا محالة یکون مبرره أنه رافع لحدثها الأکبر فی هذه الفترة، و بعد الغسل اذا ارادت الاتیان بما هو مشروط بالطهارة فعلیها أن تتوضأ و تأتی به سواء أ کان ذلک الصلاة أم کان غیرها کالطواف، فلا مقتضی حینئذ للغسل من أجل الطواف. و إن کانت کبری فعلیها أن تغتسل لکل من الطواف و صلاته، و کفایة غسل واحد للصلاتین المترتبتین کالظهرین و العشاءین لا تکون قرینة علی کفایة ذلک للطواف و صلاته معا، لأن الکفایة للصلاتین قد ثبتت بالنص، و الاّ فمقتضی القاعدة عدم الکفایة، و لا نص فی المقام، و حینئذ فمقتضی القاعدة فیه وجوب الغسل لکل منهما، و لا یمکن التعدی عن مورد النص الی غیره بدون قرینة، باعتبار أن الحکم فی مورده یکون علی خلاف القاعدة. و أما الصحیحة المذکورة فتدل علی أن الطواف بحاجة الی الغسل کالصلاة، و لا تدل علی أنه یکفی لصلاته أیضا.

فالنتیجة: ان وجوب الغسل لکل منها لو لم یکن أقوی فلا شبهة فی أنه أحوط.

قد تسأل أن مقتضی قوله علیه السّلام فی ذیل صحیحة نعیم الصحاف: «فان علیها أن تغتسل فی کل یوم و لیلة ثلاث مرات، و تحتشی و تصلی و تغتسل للفجر، و تغتسل للظهر و العصر، و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة، قال: و کذلک تفعل المستحاضة، فانها اذا فعلت ذلک اذهب اللّه بالدم عنها»(1) ، ان المستحاضة اذا فعلت ما یجب علیها أن تفعله من أجل الصلوات الیومیة طهرت من حدث الدم.

و الجواب أولا: ان ذلک لو تم فانما یتم فی الاستحاضة الکبری، باعتبار أنها موردها.

ص:307


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاستحاضة، الحدیث: 7.
الثالث: من الامور المعتبرة فی الطواف: الطهارة من الخبث

الثالث: من الامور المعتبرة فی الطواف:

الطهارة من الخبث (1)، فلا یصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، و النجاسة المعفو عنها فی الصلاة کالدم الاقل من الدرهم لا تکون معفوا عنها فی الطواف علی الأحوط.

و ثانیا: ان قوله علیه السّلام: «أذهب اللّه بالدم عنها» مجمل مردد بین أنها طهرت مطلقا اذا فعلت ما هو وظیفتها من الأغسال، أو أنها طهرت للصلوات الیومیة فحسب، فلا ظهور له فی الأول، هذا اضافة الی أن الروایات التی تنص علی الجمع بین الظهرین و العشاءین تارة بلسان الجمع، و أخری بلسان تؤخر هذه و تقدم هذه، تدل علی ان اتیانها بما علیها من الأغسال لا یوجب کونها مطهرة مطلقا، و من هنا اذا لم تجمع المستحاضة بین الظهرین و العشاءین، وجبت علیها خمسة أغسال.

(1)علی الأحوط، لأن الروایات التی استدل بها علی اعتبار الطهارة من الخبث فیه بأجمعها ضعیفة سندا.

منها: روایة یونس بن یعقوب، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رأیت فی ثوبی شیئا من الدم و أنا أطوف، قال فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله، ثم عد فابن علی طوافک»(1) ، و هذه الروایة و إن کانت تامة دلالة، الاّ أنها ضعیفة سندا، فان فی طریق الصدوق الی یونس بن یعقوب حکم بن مسکین، و هو ممن لم یثبت توثیقه، و لا یجدی مجرد کونه من رجال کامل الزیارات.

و منها: روایته الأخری، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف، قال: ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه، ثم یخرج و یغسله، ثم یعود فیتم طوافه»(2) و هی أیضا ضعیفة سندا، فان فی سندها محسن بن أحمد، و هو لم یثبت توثیقه.

ص:308


1- (1) الوسائل: الباب 52 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 52 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
مسألة 297: لا بأس بدم القروح و الجروح فیما یشق الاجتناب عنه

(مسألة 297): لا بأس بدم القروح و الجروح فیما یشق الاجتناب عنه (1) و لا تجب ازالته عن الثوب و البدن فی الطواف کما لا بأس بالمحمول المتنجس و کذلک نجاسة ما لا تتم الصلاة فیه.

نعم مقتضی مرسلة ابن أبی نصر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «قلت له: رجل فی ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة فی مثله، فطاف فی ثوبه، فقال: اجزأه الطواف، ثم ینزعه و یصلّی فی ثوب طاهر»(1) ، عدم مانعیة النجاسة عن صحة الطواف، و لکن بما أنها مرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها.

و منها: روایة حبیب بن مظاهر، قال: «ابتدأت فی طواف الفریضة، فطفت شوطا واحدا فاذا انسان قد أصاب أنفی فادماه، فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذکرت ذلک لأبی عبد اللّه الحسین علیه السّلام، فقال: بئس ما صنعت، کان ینبغی لک أن تبنی علی ما طفت - الحدیث»(2) و هذه الروایة أیضا لا یمکن الاعتماد علیها، إما من أجل أنها مرسلة اذا کان المراد من حبیب بن مظاهر هو الذی کان من أصحاب الحسین علیه السّلام فی واقعة الطف و استشهد فیه کما طبق علیه صاحب الوسائل قدّس سرّه، لأن حماد بن عثمان الذی هو من أصحاب الصادق علیه السّلام لا یمکن أن یروی عنه بلا واسطة و إن کان غیره فهو مجهول.

فالنتیجة: ان اعتبار الطهارة من الخبث فی صحة الطواف مبنی علی الاحتیاط، و إن کان عدم الاعتبار لا یخلو عن قوة.

(1)بل مطلقا، لما مر من أنه لا دلیل علی اعتبار طهارة البدن و الثوب فی صحة الطواف، و علی تقدیر اعتبارها فی صحته، فالأظهر عدم الفرق بین دم القروح و الجروح، و بین غیره من النجاسة، لأن دلیل العفو عنه مختص بالصلاة، و لا یشمل الطواف، و یؤید ذلک اطلاق روایة یونس بن یعقوب المتقدمة و غیرها.

ص:309


1- (1) الوسائل: الباب 52 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
مسألة 298: اذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه

(مسألة 298): اذا لم یعلم بنجاسة بدنه أو ثیابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلی اعادته، و کذلک تصح صلاة الطواف إذا لم یعلم بالنجاسة إلی ان فرغ منها (1).

مسألة 299: إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثم تذکرها بعد طوافه صح طوافه علی الأظهر

(مسألة 299): إذا نسی نجاسة بدنه أو ثیابه ثم تذکرها بعد طوافه صح طوافه علی الأظهر (2)، و ان کانت اعادته احوط، و اذا تذکرها بعد صلاة الطواف اعادها (3).

(1)اما الطواف فقد مر أنه لا دلیل علی أن النجاسة مانعة عنه حتی فی صورة العلم بها فضلا عن الجهل.

و اما الصلاة فلأن النجاسة و إن کانت مانعة عنها، الاّ أن مقتضی اطلاق حدیث لا تعاد ان مانعیتها علمیة لا واقعیة، هذا اضافة الی الروایات الخاصة التی تنص علی الفرق بین العلم بها و الجهل.

(2)مر الاشکال بل المنع فی أصل مانعیة النجاسة عن الطواف، و علی تقدیر تسلیم أنها مانعة، فمقتضی حدیث الرفع عدمها فی حالة النسیان.

(3)علی الأحوط، لما ذکرناه فی بحث الفقه من أن الروایات التی تنص علی وجوب اعادة الصلاة إذا صلاها فی ثوب أو بدن نجس ناسیا النجاسة، معارضة بالروایة التی تنص علی الصحة و عدم وجوب الاعادة، و بعد سقوطهما بالتعارض یرجع الی أصالة البراءة عن جزئیة المنسی أو شرطیته.

و دعوی: أن الروایات الدالة علی الاعادة روایات معروفة و مشهورة، و ما دل علی عدم الاعادة روایة شاذة فلا تصلح أن تعارضها.

مدفوعة: بان شهرتها لم تبلغ الی حد التواتر، و بدون ذلک فلا أثر لها.

فالنتیجة: ان مقتضی القاعدة نظریا عدم وجوب الاعادة، و لکن مع هذا فالاحتیاط لا یترک.

ص:310

مسألة 300: إذا لم یعلم بنجاسة بدنه او ثیابه، و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف

(مسألة 300): إذا لم یعلم بنجاسة بدنه او ثیابه، و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة علیه قبل فراغه من الطواف فان کان معه ثوب طاهر مکانه طرح الثوب النجس و أتم طوافه فی ثوب طاهر و ان لم یکن معه ثوب طاهر فان کان ذلک بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الاتیان بما بقی منه بعد ازالة النجاسة و ان کان العلم بالنجاسة أو طروها علیه قبل اکمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و یأتی بطواف کامل بقصد الاعم من التمام و الاتمام علی الأحوط (1).

الرابع: الختان للرجال

الرابع: الختان للرجال، و الأحوط بل الأظهر اعتباره فی الصبی الممیز أیضا إذا أحرم بنفسه. و أما إذا کان الصبی غیر ممیز أو کان احرامه من ولیّه فاعتبار الختان فی طوافه غیر ظاهر و ان کان الاعتبار أحوط (2).

مسألة 301: إذا طاف المحرم غیر مختون بالغا کان أو صبیا ممیزا فلا یجتزی بطوافه

(مسألة 301): إذا طاف المحرم غیر مختون بالغا کان أو صبیا ممیزا فلا یجتزی بطوافه فان لم یعده مختونا فهو کتارک الطواف یجری فیه ماله من الأحکام الآتیة.

(1)یظهر حکم هذه المسألة مما تقدم، و مع الاغماض عما ذکرناه، و تسلیم أن النجاسة مانعة عن الطواف، فلا وجه للتفصیل بین أن یکون طرو النجاسة بعد الشوط الرابع أو قبله، و قد تقدم ان الأظهر عدم بطلان الطواف بصدور الحدث اثناءه، بدون فرق بین أن یکون قبل تجاوز النصف أو بعده.

(2)لا بأس بترکه، لأن الروایات التی تنص علی اعتبار الختان فی صحة الطواف لا تشمل الصبی غیر الممیز، لأن مورد اکثرها الرجل، و فی بعضها التفصیل بینه و بین المرأة.

نعم هنا روایة واحدة لا یکون موردها الرجل، و هی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: الاغلف لا یطوف بالبیت، و لا بأس أن تطوف

ص:311

مسألة 302: إذا استطاع المکلف و هو غیر مختون

(مسألة 302): إذا استطاع المکلف و هو غیر مختون فان امکنه الختان و الحج فی سنة الاستطاعة وجب ذلک، و إلا أخر الحج إلی السنة القادمة (1) فان لم یمکنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلک فاللازم علیه الحج، لکن الأحوط ان یطوف بنفسه فی عمرته و حجه و یستنیب أیضا من یطوف عنه (2) و یصلی هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.

الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط

الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط (3)

المرأة»(1) فانها و إن کانت تشمل الصبی أیضا باعتبار أن الاغلف یعم البالغ و غیره، الاّ أن نهیه عن الطواف بالبیت بنفسه یدل علی اختصاصها بمن یکون مأمورا به مباشرة، و بما أن الصبی غیر الممیز لا یکون مأمورا بالطواف مباشرة، فلا یکون مشمولا لها.

فالنتیجة: ان المستفاد من الروایات أن الختان شرط فی صحة الطواف للبالغ و الصبی الممیز، و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

(1)و تدل علیه معتبرة حنان بن سدیر، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن نصرانی أسلم و حضر الحج، و لم یکن اختتن، أ یحج قبل أن یختتن؟ قال: لا، و لکن یبدأ بالسنة»(2) ، هذا اضافة الی أن ذلک مقتضی القاعدة حیث أنه لا یتمکن من الحج فی هذه السنة لعدم تمکنه من الختان فیها الذی هو من شروط صحته.

(2)هذا هو الأقوی، و ذلک لأن احتمال سقوط الحج عنه غیر محتمل، کما أن احتمال سقوط شرطیة الختان خلاف اطلاق دلیله، فاذن لا محالة تکون وظیفته الاستنابة، باعتبار أنه عاجز عن الطواف، و مع ذلک فالأولی و الأجدر به أن یطوف بنفسه أیضا.

(3)هذا، و لکن الأقوی عدم اعتباره، لعدم الدلیل علیه.

ص:312


1- (1) الوسائل: الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف، الحدیث: 4.

و یعتبر فی الساتر الاباحة. و الأحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلی فیه (1).

نعم قد یستدل علی ذلک تارة بالنبوی المعروف: «الطواف بالبیت صلاة» و أخری بالروایات الناهیة عن الطواف عریانا، و لکن لا یمکن الاستدلال بشیء منهما. اما النبوی، فهو غیر ثابت من طرقنا، فلذلک لا یمکن الاعتماد علیه و أما الروایات الناهیة فهی بأجمعها ضعیفة من ناحیة السند، فلا یمکن الاعتماد علی شیء منها، هذا اضافة الی أن اعتبار الستر فی صحة الطواف شیء، و النهی عن الطواف عریانا شیء آخر، اذ قد یکون الشخص مکشوف العورة و مع ذلک لا یصدق علیه أنه عریان، کما اذا کان علیه لباس قصیر أو فیه ثقب یظهر منه عورته، و قد یکون مستور العورة و مع ذلک یصدق علیه أنه عریان، کما اذا ستر عورته بیده أو بطین أو حشیش أو خرقة.

فالنتیجة: أن هذه الروایات ضعیفة سندا و دلالة.

(1)لا بأس بترکه، لما مر من أنه لا دلیل علی أن الطائف اذا کان مکشوف العورة بطل طوافه، أو فقل أن کون ستر العورة شرطا فی صحة الطواف بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه.

و أما مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم ان الستر شرط فیه، فهل یعتبر أن یکون مباحا؟ الأظهر عدم اعتبار الاباحة فیه، لما ذکرناه فی الستر الصلاتی من أن الأقوی عدم اعتبار شرطیة اباحته فی صحة الصلاة، فلو کان مغصوبا لم تمنع غصبیته عن صحتها، باعتبار أن الستر قید للصلاة، و هو خارج عنها، و لیس من واجباتها، و التقیّد به داخل فیها، و علیه فاذا تعلق به النهی فقد تعلق بذات القید دون التقید به، لأنه أمر معنوی لا واقع موضوعی له لکی یتعلق به النهی، و من الواضح أن تعلق النهی بذات القید لا یمنع عن الانطباق، علی أساس أن الحرام لا یکون متحدا مع الواجب خارجا، و هذا البیان ینطبق علی المقام حرفیا، و من

ص:313

هنا یظهر الحال فیما اذا کان غیر الساتر مغصوبا، فانه علی تقدیر تسلیم أن غصبیّة الساتر مانعة عن الصحة، فلا تمنع غصبیة غیره عنها، باعتبار أن غیر الساتر لا یکون قیدا للواجب.

ص:314

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

کما یظهر ذلک من طواف النبی صلّی اللّه علیه و آله راکبا، و الاولی المداقة فی ذلک و لا سیما عند فتحی حجر اسماعیل و عند الارکان.

الرابع: إدخال حجر اسماعیل فی المطاف بمعنی أن یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیه (1).

الخامس: خروج الطائف عن الکعبة و عن الصفة التی فی أطرافها المسماة بشاذروان (2).

السادس: ان یطوف بالبیت سبع مرات (3)

أحوال الطواف ان تکون الکعبة الشریفة فی جانبه الأیسر مبتدئا فی کل مرة بالحجر و منتهیا فی کل مرة الیه، فاذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الأرکان، أو لغیره، أو الجأه الزحام الی استقبال الکعبة، أو استدبارها، أو جعلها علی الیمین، فذلک المقدار الذی خطی مستقبل الکعبة لا یعد من الطواف، فیعید من حیث انحرف، و لا یقصد بوضع الکعبة علی الیسار أن ینحرف الطائف کتفه الأیسر عند مروره بالأرکان، لکی یکون محاذیا لبناء الکعبة، فان هذه التدقیقات غیر واجبة جزما لأن المقصود من جعل الکعبة علی یساره تحدید و جهة سیر الطائف کما هو ظاهر.

(1)تدل علیه جملة من الروایات، و منها صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة.

(2)لا وجود له فی زماننا هذا حتی نتکلم عن حکمه. نعم لو کان موجودا و شک فی أنه من البیت فالأحوط وجوبا أن یکون الطواف من خارجه.

(3)تنص علیه طوائف من الروایات التی تبلغ مجموعها من الکثرة حد التواتر اجمالا.

منها: الروایات البیانیة الواردة فی کیفیة الحج و واجباته.

ص:316

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

خرج عنه لم یکن طائفا بالبیت، قال: کان الناس علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام، و انتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحد موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، فمن طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف فی غیر حدّ و لا طواف له»(1) و هذه الروایة و إن کانت واضحة الدلالة، الاّ أنها ضعیفة سندا، فان فی سندها یاسین الضریر، و هو ممن لم یثبت توثیقه، فمن أجل ذلک لا یمکن الاعتماد علیها فی تقیید اطلاقات الروایات التی تدل علی أن وظیفة المکلف الطواف حول البیت بدون أن تحدد المطاف بمسافة معینة و محددة، و مقتضی اطلاق تلک الروایات أن المعیار انما هو بصدق الطواف حول البیت عرفا، و من المعلوم أنه یصدق و إن کان من خلف المقام.

ص:318


1- (1) الوسائل: الباب 28 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

الخروج عن المطاف الی الداخل أو الخارج

اشارة

الخروج عن المطاف الی الداخل أو الخارج

مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الکعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة

(مسألة 304): إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الکعبة بطل طوافه و لزمته الاعادة (1)، و الاولی إتمام الطواف ثم إعادته إذا کان الخروج بعد تجاوز النصف.

(1)تدل علی ذلک جملة من الروایات:

منها: صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فیمن کان یطوف بالبیت، فیعرض له دخول الکعبة، فدخلها، قال: یستقبل طوافه»(1).

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل طاف بالبیت ثلاثة اشواط، ثم وجد من البیت خلوه فدخله، کیف یصنع؟ قال: یعید طوافه، و خالف السنة»(2) ، و منها غیرهما، و مقتضی اطلاق هذه الروایات أن الدخول فی البیت یوجب بطلان الطواف، و وجوب استینافه من الأول، کما أن مقتضی اطلاق الصحیحة الأولی عدم الفرق بین أن یکون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده.

و أما فی الصحیحة الثانیة و إن فرض الدخول فیه قبل تجاوز النصف، الاّ أن ذلک لما کان فی کلام السائل لا فی کلام الإمام علیه السّلام فلا یدل علی الاختصاص، بل المتفاهم العرفی منها عدم الفرق بین أن یکون الدخول قبل تجاوز النصف أو بعده، و مع التنزل عن ذلک فالصحیحة ساکتة عن حکم الدخول بعد التجاوز من النصف، فالمرجع فیه حینئذ هو اطلاق الصحیحة الأولی، و علیه فما هو

ص:319


1- (1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلی الشاذروان بطل طوافه

(مسألة 305): إذا تجاوز عن مطافه إلی «الشاذروان» بطل طوافه (1) بالنسبة إلی المقدار الخارج عن المطاف و الاحوط اتمام الطواف بعد تدارک ذلک المقدار ثم اعادته و الأحوط ان لا یمد یده علی طوافه من جانب «الشاذروان» إلی جدار الکعبة لاستلام الارکان أو غیره (2).

مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر اسماعیل بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه فلا بد من اعادته

(مسألة 306): إذا دخل الطائف حجر اسماعیل بطل الشوط الذی وقع ذلک فیه فلا بد من اعادته (3)، و الأولی اعادة الطواف بعد إتمامه،

المشهور بین الأصحاب من التفصیل بین ما اذا کان الدخول فی البیت بعد تجاوز النصف، و ما اذا کان قبله، فعلی الأول صحیح، و علی الثانی باطل، لا أصل له.

(1)هذا اذا کان واثقا بأن الشاذروان من البیت، و أما اذا کان شاکا فی أنه من البیت أو لا، فالحکم بالبطلان یکون مبنیا علی الاحتیاط.

ثم إن الظاهر بطلان الشوط الذی طاف فوق الشاذروان دون بقیة الأشواط، اذ لا دلیل علی بطلان البقیة، و الروایات التی تنص علی بطلان الطواف بدخول الکعبة لا تشمل المقام، فاذن یجب اعادة ذلک الشوط فحسب.

(2)لا بأس بترکه، لأن الواجب الطواف حول البیت، و هو لا یمنع عن صدق ذلک عرفا.

(3)تدل علیه صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت: رجل طاف بالبیت، فاختصر شوطا واحدا فی الحجر، قال: یعید ذلک الشوط»(1).

و منها: صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل یطوف بالبیت فیختصر فی الحجر، قال: یقضی ما اختصر من طوافه»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من اختصر فی الحجر الطواف، فلیعد طوافه من الحجر الأسود الی الحجر الأسود»(3).

ثم انه لا معارضة بین الصحیحتین الأولیین و الصحیحة الثالثة، فان

ص:320


1- (1) الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 31 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.

هذا مع بقاء الموالاة، و أما مع عدمها فالطواف محکوم بالبطلان و ان کان ذلک عن جهل أو نسیان (1)، و فی حکم دخول الحجر التسلق علی حائطه علی الأحوط (2)، بل الأحوط أن لا یضع الطائف یده علی حائط الحجر أیضا.

مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف الی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر

(مسألة 307): إذا خرج الطائف من المطاف الی الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر فان فاتته الموالاة العرفیة بطل طوافه و لزمته اعادته، و ان لم تفت الموالاة أو کان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط إتمام الطواف ثم اعادته (3).

مقتضی الأولیین أن کل شوط اذا اختصر الطائف فی الحجر فلا بد من اعادته، و ظاهر الصحیحة الثالثة أنه أتی بجمیع الأشواط فی الحجر، فمن أجل ذلک تجب علیه اعادة الجمیع.

و إن شئت قلت: ان الصحیحة تنص علی وجوب اعادة ما أتی به فی الحجر من الطواف، فان کان تمام الاشواط فعلیه اعادة التمام، و إن کان بعضها فعلیه اعادة ذلک البعض.

(1)لإطلاق الروایات.

(2)لا بأس بترکه، لأن التسلق لا یکون دخولا فی الحجر، و الممنوع انما هو دخول الطائف فیه.

(3)بل الأظهر اعادة الطواف من جدید اذا فاتت الموالاة، و إن کان الخروج بعد تجاوز النصف، و ذلک لأن الطواف کالصلاة عمل واحد عرفا، غایة الأمر أن الصلاة مرکبة من الأقوال و الافعال، و الطواف مرکب من سبعة اشواط حول البیت، فکما ان الموالاة معتبرة بین أجزاء الصلاة و واجباتها، فکذلک بین اشواط الطواف، لأن وحدة العمل المرکب عرفا متقومة بها، و علی هذا فاذا خرج

ص:321

الطائف عن المطاف بدون عذر مسوغ عامدا و ملتفتا، فتارة یقع الکلام فیه بالنظر الی مقتضی القاعدة، و أخری بالنظر الی مقتضی الروایات.

اما الکلام فی الأول: فان کانت فترة الخروج یسیره بنحو لا تضر بالموالاة، فیرجع و یبنی علی ما تقدم منه من الأشواط، و لا شیء علیه، علی أساس أن المعتبر فی صحة الطواف مضافا الی شروطه العامة و الطهارة من الحدث الموالاة العرفیة بین اجزائه، فاذا فرض أن فترة الخروج بمقدار لا تفوت به الموالاة عرفا، فلا موجب للبطلان، و لا فرق فی ذلک بین ان یکون الخروج من المطاف قبل الشوط الرابع أو بعده، کما أنه لا فرق فیه بین الطواف الواجب و المندوب و إن طالت مدة الخروج الی المقدار الذی تفوت معه الموالاة بطل الطواف، و لا فرق فی ذلک أیضا بین أن یکون الخروج قبل الشوط الرابع أو بعده، کما أنه لا فرق فیه بین الطواف الواجب و المندوب، بل الأمر کذلک اذا خرج من المطاف من أجل عذر کالوضوء أو الغسل أو التطهیر من الخبث، فان فترة الخروج إن طالت الی مدة تفوت معها الموالاة بطل الطواف، و الاّ فلا موجب لبطلانه بدون فرق بین الطواف الواجب و المندوب، و بین أن یکون خروجه قبل انتهاء الشوط الرابع أو بعده.

و اما الکلام فی الثانی: فعمدة الروایات فی المسألة صحیحة أبان بن تغلب عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل طاف شوطا أو شوطین، ثم خرج مع رجل فی حاجته، قال: إن کان طواف نافلة بنی علیه، و إن کان طواف فریضة لم یبن»(1)

و هذه الصحیحة تنص علی أن خروج الطائف من المطاف بدون عذر شرعی إن کان فی الطواف الواجب کان مبطلا له، و إن کان فی المندوب لم یبطل، و مقتضی

ص:322


1- (1) الوسائل: الباب 41 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

العرف، لم تکن له خصوصیة بعد اکمال الشوط الرابع أیضا، اذ مقتضی القاعدة انه لا فرق بین أن یکون الخروج بعد شوط أو شوطین، أو یکون بعد الشوط الرابع، علی أساس أن الخروج فی الجمیع یکون اثناء الطواف، کما هو الحال فی غیره من الواجبات، کالصلاة و نحوها، اذ لا فرق فی بطلان الصلاة بین أن یقطعها المصلی بعد تکبیرة الإحرام، أو بعد الرکوع، أو بعد الرکعة الثالثة.

و فی مقابل هذه الصحیحة طائفتان من الروایات:

الأولی: متمثلة فی روایة صفوان الجمال، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

«الرجل یأتی أخاه و هو فی الطواف، فقال: یخرج معه فی حاجته، ثم یرجع و یبنی علی طوافه»(1) فانها تدل علی أن خروج الطائف من المطاف من أجل الحاجة لا یکون مبطلا للطواف، فاذن تکون منافیة للصحیحة المتقدمة.

و الجواب أولا: ان روایة صفوان ضعیفة سندا، لأن فی طریق الصدوق الیه موسی بن عمرو هو ممن لم یثبت توثیقه، و مجرد أنه من رجال کامل الزیارات لا یجدی.

و ثانیا: مع تسلیم کونها تامة سندا، الاّ أنها لا تصلح أن تعارض الصحیحة باعتبار أنها أخص منها، و تتقدم علیها تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

فالنتیجة: تقیید مورد روایة صفوان بالطواف المندوب. و قد یجمع بینهما بحمل الصحیحة علی ما اذا کان الخروج قبل تجاوز النصف، و روایة صفوان علی ما اذا کان بعده.

و لکن یرد علیه: أن هذا الجمع لیس بجمع عرفی، لأن الجمع العرفی بین الدلیلین مرتبط بأخصیة أحدهما أو أظهریته، أو نصوصیته، و شیء منها غیر

ص:324


1- (1) الوسائل: الباب 42 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

موجود فی المقام، فاذن یکون هذا الجمع جمعا تبرعیا فلا یکون حجة.

و هاهنا روایات اخری تنص علی جواز قطع الطواف و الخروج من المطاف اختیارا لحاجة، ثم اذا رجع بنی علی ما أتی به، و لکنها بأجمعها ضعیفة سندا أیضا، فلا یمکن الاعتماد علیها.

فالنتیجة: ان الطائف اذا خرج من المطاف عامدا و ملتفتا و بدون عذر شرعی، فالأظهر بطلان طوافه و إن کان خروجه بعد الشوط الرابع، و علیه أن یستأنف طوافا جدیدا. نعم إذا کان خروجه عن المطاف بعد الشوط الرابع فالأحوط استحبابا أن یقصد به الأعم من التکمیل و الاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا.

الثانیة: صحیحة حمران بن أعین عن ابی جعفر علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه، فخاف أن یبدره، فخرج الی منزله، فنقض ثم غشی جاریته، قال: یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه، و یستغفر اللّه و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط، ثم خرج فغشی فقد أفسد حجه، و علیه بدنة و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا»(1) بتقریب أنها تدل علی التفصیل بین ما اذا کان خروج الطائف من المطاف قبل الشوط الرابع، و ما اذا کان بعده، فعلی الأول یبطل طوافه، و علیه أن یستأنف طوافا جدیدا، و علی الثانی لا یبطل فعلیه أن یکمل ما بقی من طوافه.

و الجواب: ان موردها الجماع، و له أحکام خاصة فی باب الحج، لا تترتب تلک الأحکام علی غیره من الأحداث کالحیض و النفاس و الحدث

ص:325


1- (1) الوسائل: الباب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.
مسألة 308: اذا أحدث اثناء طوافه جاز له أن یخرج و یتطهر ثم یرجع و یتم طوافه

(مسألة 308): اذا أحدث اثناء طوافه جاز له أن یخرج و یتطهر ثم یرجع و یتم طوافه علی ما تقدم (1)

الأصغر، بل و الاستمناء، فمن أجل ذلک لا یمکن التعدی عن موردها الی سائر الموارد، هذا اضافة الی أن مورد الصحیحة لا ینطبق علی ما هو المعروف بین الأصحاب، من أن الطائف اذا أحدث اثناء الطواف، فان کان قبل بلوغ النصف بطل طوافه، و علیه أن یتوضأ و یستأنف طوافا جدیدا، و إن کان بعده توضأ و أکمل ما بقی من طوافه، و ذلک لأن الصحیحة تفصل بین ما اذا کان الجماع بعد الشوط الخامس، و ما اذا کان بعد الشوط الثالث، فعلی الأول لا یبطل الطواف به، و علیه أن یغتسل و یکمل ما بقی علیه من الشوطین، و علی الثانی یبطل الطواف به، و علیه أن یستأنف طوافا جدیدا بعد الغسل، و اما اذا کان الجماع بعد تجاوز النصف، کما اذا کان بعد الشوط الرابع و قبل الخامس فالصحیحة ساکتة عن حکمه. لحد الآن قد تبین أن من خرج من المطاف عامدا و عالما و بدون عذر شرعی بطل طوافه، سواء أطالت فترة خروجه الی حد تفوت به الموالاة أم لا، و سواء أ کان ذلک بعد اکمال الشوط الرابع أم کان قبله.

(1)تقدم ان صدور الحدث أثناء الطواف لا یوجب بطلانه و إن کان قبل الشوط الرابع اذا کانت مدة الخروج للتوضؤ یسیرة بنحو لا تضر بالموالاة، و اما اذا کانت کثیرة بنحو تفوت بها الموالاة، فالأظهر بطلانه و إن کان الحدث بعد الشوط الرابع، و قد مر أنه لا دلیل علی ما هو المشهور من التفصیل ما عدا مرسلة جمیل عن بعض اصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام: «فی الرجل یحدث فی طواف الفریضة، و قد طاف بعضه، قال: یخرج و یتوضأ، فان کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف»(1) و هی مما لا یمکن الاعتماد

ص:326


1- (1) الوسائل: الباب 40 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

و کذلک الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثیابه (1) و لو حاضت المرأه اثناء طوافها وجب علیها قطعه و الخروج من المسجد الحرام فورا، و قد مرّ حکم طواف هؤلاء فی شرائط الطواف.

مسألة 309: إذا التجأ الطائف الی قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع فی البطن أو نحو ذلک

(مسألة 309): إذا التجأ الطائف الی قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع فی البطن أو نحو ذلک فان کان ذلک قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته اعادته و إن کان بعده فالأحوط أن یستنیب للمقدار الباقی (2) و یحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر.

علیها من جهة ارسالها، و علی هذا فالمعیار فی بطلان الطواف فی المسألة انما هو بالاخلال بالموالاة، فان طالت فترة الخروج من أجل الوضوء الی أن تفوت بها الموالاة بطل، و الاّ صح، بدون فرق فی ذلک بین أن یکون صدور الحدث منه قبل الشوط الرابع أو بعده، و إن کان الأحوط استحبابا أن یکمل الطواف أولا، ثم یأتی بطواف کامل من جدید، علی تفصیل تقدم فی المسألة (285) من شرائط الطواف.

(1)تقدم فی الشرط الثالث للطواف أن الروایات التی تدل علی شرطیة طهارة البدن و الثوب فی صحة الطواف بأجمعها ضعیفة من ناحیة السند، و من هنا تکون شرطیتها مبنیة علی الاحتیاط، و علی هذا فاذا خرج من المطاف لتطهیر ثوبه أو بدنه من النجاسة، فان طالت مدة التطهیر الی أن تختل بها الموالاة بطل طوافه، و علیه أن یستأنف الطواف من جدید، و الاّ فیأتی بما بقی علیه من الأشواط بل الأحوط وجوبا أن یستأنف بطواف کامل من جدید، هذا بدون فرق بین ان یکون خروجه قبل الشوط الرابع أو بعده.

(2)بل الأظهر البطلان بدون فرق بین أن یکون قبل تجاوز النصف أو بعده، لأن عمدة الدلیل علی ذلک صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال :

ص:327

مسألة 310: یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنین

(مسألة 310): یجوز للطائف أن یخرج من المطاف لعیادة مریض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد اخوانه المؤمنین و لکن تلزمه الاعادة اذا کان الطواف فریضة و کان ما أتی به شوطا أو شوطین (1)، و أما اذا کان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن یأتی بعد رجوعه بطواف کامل یقصد به الأعم من التمام و الاتمام.

اذا طاف الرجل بالبیت ثلاثة اشواط، ثم اشتکی، أعاد الطواف، یعنی الفریضة»(1)

فانها علی ما فی الوسائل و إن کانت مشتملة علی کلمة (ثلاثة) الاّ أن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، أنه لا موضوعیة لها، و أخذها فی موضوع الحکم فی لسان الدلیل انما هو بعنوان المعرفیة الصرفة، للإشارة الی أن خروجه من المطاف انما یکون اثناء الطواف، و علی هذا فالصحیحة تدل علی أن خروج الطائف من المطاف لأجل طرو مرض مفاجئ کالصداع فی الرأس، او الوجع فی البطن، أو نحو ذلک یوجب الغاء ما أتی به، و یستأنف طوافا جدیدا، و إن کان ذلک بعد اکمال الشوط الرابع، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن تطول مدة الخروج الی أن تفوت بها الموالاة، و بین أن لا تطول کذلک، هذا اضافة الی أن کلمة (ثلاثة) غیر موجودة فی روایة الکافی، فان الموجود فیها (اشواطا) فاذن لم یثبت صدور هذه الکلمة من الامام علیه السّلام، و علی هذا فالروایة لا تدل علی هذا التفصیل، و مع ذلک فالأحوط استحبابا اذا کان الخروج بعد اکمال الشوط الرابع، أن یأتی بطواف کامل یقصد به التکمیل و الاستیناف حسب ما هو المطلوب منه واقعا.

(1)فیه أنه لا وجه لهذا التقیید، لما مر من أنه لا خصوصیة للخروج من المطاف بعد شوط أو شوطین من أجل حاجة، کعیادة مریض، أو قضاء حاجة،

ص:328


1- (1) الوسائل: الباب 45 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
مسألة 311: یجوز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة

(مسألة 311): یجوز الجلوس اثناء الطواف للاستراحة (1) و لکن لا بد أن یکون مقداره بحیث لا تفوت به الموالاة، العرفیة، فان زاد علی ذلک بطل طوافه و لزمه الاستیناف (2).

بل المعیار انما هو بکون الطواف فریضة أو نافلة، فان کان فریضة بطل بالخروج علی الأظهر، و إن کان بعد اکمال الشوط الرابع، و إن لم تفت به الموالاة.

(1)تدل علیه صحیحة علی بن رئاب، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

«الرجل یعیی فی الطواف، أله أن یستریح؟ قال: نعم، یستریح ثم یقوم، فیبنی علی طوافه فی فریضة أو غیرها، و یفعل ذلک فی سعیه و جمیع مناسکه»(1).

(2)لما مر من أن وحدة الطواف المرکب من سبعة اشواط حول البیت متقومة بالموالاة بینها فاذا فاتت الموالاة بطل الطواف.

ص:329


1- (1) الوسائل: الباب 46 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

النقصان فی الطواف

اشارة

النقصان فی الطواف

مسألة 312: اذا نقص من طوافه عمدا

(مسألة 312): اذا نقص من طوافه عمدا (1) فان فاتت الموالاة بطل طوافه و إلا جاز له الاتمام ما لم یخرج من المطاف، و قد تقدم حکم الخروج من المطاف متعمدا.

مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهوا فان تذکره قبل فوات الموالاة و لم یخرج بعد من المطاف

(مسألة 313): إذا نقص من طوافه سهوا فان تذکره قبل فوات الموالاة و لم یخرج بعد من المطاف (2)

(1)لذلک صورتان:

الأولی: ان یکون ذلک عامدا و عالما و لا یزال هو فی المطاف، و حینئذ فما دام لم تمض علیه فترة زمنیة طویلة تفوت بها الموالاة عرفا جاز له أن یکمل ما نقص من طوافه، و یکتفی بذلک، و اذا مضت علیه فترة کذلک بطل ما أتی به من الأشواط، من جهة عدم امکان تکمیله بالاتیان بما نقص، فمن أجل ذلک یجب علیه الاتیان بطواف جدید.

الثانیة: أن یکون ذلک عامدا و ملتفتا أیضا، و لکن مع فرض خروجه من المطاف، و حینئذ یبطل طوافه، لما مر من أن خروج الطائف من المطاف عامدا و ملتفتا موجب لبطلانه، و علی هذا فیجب علیه أن یستأنف الطواف من جدید و لا یکتفی بتکمیل ما أتی به.

(2)لا إشکال فی صحة الطواف فی هذه الصورة، و هی ما اذا صدر النقصان منه سهوا، و تذکر ذلک قبل خروجه من المطاف، و بعد فترة قصیرة من الزمن التی لا تضر بالموالاة، و حینئذ فیأتی بالباقی، و یصح طوافه، بل قد مر أنه اذا صدر منه النقصان عمدا، و هو لا یزال فی المطاف، فما دام لم تمض علیه فترة

ص:330

أتی بالباقی و صح طوافه. و أما إذا کان تذکره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فان کان المنسی شوطا واحدا أتی به و صح طوافه أیضا و ان لم یتمکن من الاتیان به بنفسه و لو لأجل أن تذکره کان بعد إیابه إلی بلده، استناب غیره (1)، و إن کان المنسی اکثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتم ما نقص و الأولی إعادة الطواف بعد الاتمام، و ان کان المنسی أربعة أو أکثر فالأحوط الاتمام (2) ثم الاعادة.

تفوت بها الموالاة عرفا، جاز له أن یکمل ما نقص.

(1)تدل علیه صحیحة الحسن بن عطیة، قال: «سألته سلیمان بن خالد و أنا معه، عن رجل طاف بالبیت ستة اشواط، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: و کیف طاف ستة اشواط؟ قال: استقبل الحجر، و قال: اللّه اکبر و عقد واحدا، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

یطوف شوطا، فقال سلیمان؛ فانه فاته ذلک حتی أتی أهله، قال: یأمر من یطوف عنه»(1) فانها تتضمن أمرین:

الأول: ان الطواف لا یبطل بالنقص السهوی و إن فاتت الموالاة.

الثانی: وجوب الاتیان بالناقص مباشرة اذا أمکن، و الاّ فعلیه الاستنابة.

(2)بل هو الأقوی، لإطلاق موثقة اسحاق بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل طاف بالبیت، ثم خرج الی الصفا فطاف بین الصفا و المروة، فبینما هو یطوف اذ ذکر انه قد ترک بعض طوافه بالبیت، قال: یرجع الی البیت، فیتم طوافه، ثم یرجع الی الصفا و المروة فیتم ما بقی»(2) ، فانه یعم ما اذا کان المنسی أربعة أشواط أو أکثر، لصدق البعض علیه، بل المستفاد من الموثقة عرفا بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، ان النسیان لا یوجب البطلان و إن کان التذکر بعد فوت الموالاة، فان مقتضی اطلاق الموثقة و نص الصحیحة سقوط شرطیة الموالاة فی حال النسیان.

ص:331


1- (1) الوسائل: الباب 32 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 32 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.

و لمزید التعرف علی ما تقدم نذکر فیما یلی صورا:

الصورة الأولی: ان الطائف اذا خرج من المطاف عامدا و عالما، سواء أ کان لحاجة عرفیة أم لا، بطل طوافه بمقتضی صحیحة أبان بن تغلب المتقدمة، و إن کان خروجه بعد اکمال الشوط الرابع علی الأظهر، و حینئذ فیجب علیه أن یأتی بطواف جدید، و لا یکفی بتکمیل ما أتی به، و لا فرق فی ذلک بین أن تکون فترة الخروج طویلة الی مقدار تفوت به الموالاة عرفا، و بین أن لا تکون کذلک.

الصورة الثانیة: اذا خرج عن المطاف متعمدا لقضاء حاجة مؤمن، أو لطرو مرض مفاجئ کالصداع، أو وجع البطن، أو غیر ذلک، بطل طوافه بمقتضی صحیحة الحلبی المتقدمة، هذا بدون فرق بین أن یکون الخروج قبل اکمال الشوط الرابع أو بعده علی الأظهر، و کانت فترة الخروج قصیرة أو طویلة تفوت بها الموالاة عرفا، و إن کان الأحوط استحبابا أن یأتی بطواف جدید یقصد بها التکمیل و الاستیناف حسب ما هو المطلوب واقعا اذا کان خروجه بعد الشوط الرابع.

الصورة الثالثة: اذ اخرج من المطاف نسیانا و باعتقاد أنه اکمل الطواف، و تذکر بعد فترة یسیرة، لا تضر بالموالاة، أو فترة طویلة تضربها، کفاه أن یرجع و یتم طوافه بتکمیله سبعة أشواط، و لا یجب علیه استئناف طواف جدید، هذا بدون فرق بین أن یکون بعد اکمال الشوط الرابع، أو قبله و تدل علیه عدة من الروایات منها صحیحة الحسن بن عطیة، و موثقة اسحاق بن عمار المتقدمتین و منها غیرهما.

الصورة الرابعة: اذا طرأ حیض أو حدث آخر من الطائف اثناء الطواف، لم یوجب بطلانه علی أساس أن الطهارة من الحدث شرط لأجزائه لا للأکوان

ص:332

المتخللة بینها، و لا دلیل علی أن صدور الحدث منه فی الاثناء مبطل، و إن کان قبل اکمال الشوط الرابع.

و أما اذا خرج من المطاف، فان کان الحدث حیضا لم یوجب بطلان الطواف و إن طالت مدة الخروج الی زمان انقطاع الحیض، فان للحائض حینئذ أن تغتسل و ترجع الی المطاف، و تکمل ما أتت به من الأشواط، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون حدوث الحیض قبل الشوط الرابع، أو بعده، و تنص علیه صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة، و إن کان غیر الحیض کالبول أو الغائط أو الریح، فان طالت مدة الخروج من أجل الوضوء الی أن تفوت بها الموالاة، بطل ما أتی به من الأشواط و إن کان بعد اکمال الشوط الرابع، و علیه استئنافه من جدید، و ان لم تطل مدته الی هذا المقدار کفی أن یکمل ما أتی به و إن کان قبل الشوط الرابع، و ذلک لعدم الدلیل علی أن الخروج من المطاف من أجل الوضوء مبطل و إن لم تضر بالموالاة.

الصورة الخامسة: اذا غمز بطنه، و خاف أن یبدره، فخرج من المطاف الی منزله، لم یکن خروجه هذا موجبا لبطلان طوافه و استینافه علیه من جدید، بدون فرق فیه بین أن یکون خروجه قبل اکمال الشوط الرابع أو بعده، و تنص علیه صحیحة حمران بن أعین المتقدمة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن تطول مدة الخروج الی ان تفوت بها الموالاة، و بین أن لا تطول کذلک. نعم اذا جامع امرأته اثناء الخروج، فان کان بعد الشوط الخامس لم یوجب بطلان ما أتی به من الأشواط، بل علیه حینئذ أن یکمل ما أتی به، و إن کان بعد الشوط الثالث بطل، و علیه أن یستأنف طوافا جدیدا.

الصورة السادسة: اذا رأی الطائف نجاسة فی بدنه، أو ملابسه، و خرج

ص:333

من أجل تطهیرها، فالأحوط و الأجدر به وجوبا اذا طهّر و رجع أن یستأنف طوافا جدیدا، یقصد به الأعم من التکمیل و الاستئناف، حسب ما هو المطلوب منه فی الواقع، و ذلک لأن شرطیة الطهارة من الخبث فی صحة الطواف لما کانت مبنیة علی الاحتیاط، فعندئذ إن کانت فی الواقع شرطا لا بأس بخروجه من أجل تحصیل هذا الشرط، ثم الرجوع و البناء علی ما أتی به، و تنص علیه روایة یونس المتقدمة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن تکون مدة الخروج للتطهیر طویلة الی أن تفوت بها الموالاة، و بین أن لا تکون کذلک، کما أن مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون الخروج بعد اکمال الشوط الرابع أو قبله، و أما اذا لم تکن فی الواقع شرطا، فیکون الخروج من أجله مبطلا، لأنه داخل فی الخروج العمدی بدون عذر شرعی.

الصورة السابعة: یجوز للطائف الجلوس اثناء الطواف للاستراحة، و لا یضر ذلک بطوافه، شریطة أن لا تطول مدة الاستراحة الی أن تفوت بها الموالاة، و تدل علیه صحیحة علی بن رئاب المتقدمة، بل لا مانع من جلوسه أثناء الطواف عامدا من دون أن یکون للاستراحة، و لا یضر بطوافه اذا لم تفت به الموالاة.

الصورة الثامنة: قد تسأل ان الطائف فی خروجه عن المطاف عامدا فی الطواف الفریضة هل یعتبر آثما؟

و الجواب: انه لا یعتبر آثما اذ لا دلیل علی حرمة ابطال الطواف و الغائه.

الصورة التاسعة: ان الطائف اذا خرج من المطاف، و دخل الکعبة بطل طوافه رأسا، و علیه استئنافه من جدید، و اذا دخل فی حجر اسماعیل بطل ذلک الشوط فحسب، دون غیره، و علیه اعادته فقط، کل ذلک للنص الخاص کما تقدم.

ص:334

الصورة العاشرة: إذا نقص من طوافه عامدا و ملتفتا، و هو لا یزال فی المطاف، فما دام لم تمض علیه فترة طویلة تفوت بها الموالاة عرفا، کان له أن یکمل ما نقص، و یکتفی بذلک، و اذا مضت علیه فترة طویلة تفوت معها الموالاة، بطل طوافه، و علیه أن یستأنف طوافا جدیدا.

الصورة الحادیة عشر: إذا کان الطواف مستحبا، جاز للطائف أن یقطعه و یخرج من المطاف عامدا و ملتفتا لحاجة من الحاجات، ثم یرجع و یبنی علی ما أتی به، فیکمله و یصح طوافه، و لا شیء علیه للنص، علی ما تقدم.

الصورة الثانیة عشر: یعتبر فی الطواف أن یکون بخطوات الطائف المختارة، فلو حملته کثرة الزحام حملا علی نحو ترتفع رجلاه من الأرض، و اتفق ذلک فی مسافة من المطاف، لم یکف، لأنه فی تلک المسافة محمول علی الزحام، و یطاف به، لا أنه یطوف بنفسه، و المفروض أن وظیفته الطواف بخطواته مباشرة، و علی هذا فاذا اتفق له ذلک وجب علیه أن یلغی تلک المسافة التی انتقل فیها محمولا لا مشیا علی الأقدام، و یعود الی المکان الذی حملته کثرة الزحام، و یواصل طوافه منه، و إذا تعذر علیه الرجوع کذلک، أمکنه أن یسیر نحوه بدون أن یقصد الطواف الی أن یصل الی ذلک المکان، فینوی الطواف، کما یمکنه أن یخرج من المطاف رأسا، و یستأنف طوافا جدیدا.

ص:335

الزیادة فی الطواف

اشارة

الزیادة فی الطواف للزیادة فی الطواف خمس صور:

الاولی: ان لا یقصد الطائف جزئیة الزائد للطواف الذی بیده أو لطواف آخر، ففی هذه الصورة لا یبطل الطواف بالزیادة (1).

الثانیة: أن یقصد حین شروعه فی الطواف أو فی أثنائه الاتیان بالزائد علی أن یکون جزءا من طوافه الذی بیده و لا اشکال فی بطلان طوافه حینئذ و لزوم اعادته (2).

(1)فیه أنه لا زیادة فی هذه الصورة حتی تکون مبطلة، لأنها متقومة بأن یأتی بالزائد بقصد کونه من واجبات المزید فیه و اجزائه، فاذا أتی بالشوط الثامن بقصد کونه من واجبات الطواف و اجزائه فهذا زیادة فیه و مبطلة له، و الاّ فلا موضوع لها.

(2)تدل علیه صحیحة أبی بصیر، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام: عن رجل طاف بالبیت ثمانیة اشواط المفروض، قال: یعید حتی یثبته»(1) و معتبرة عبد اللّه بن محمد عن أبی الحسن علیه السّلام: «قال: الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة اذا زدت علیها، فعلیک الاعادة، و کذلک السعی»(2) ، فالمستفاد منهما أن الزیادة فی الطواف مبطلة بدون فرق بین أن تکون زیادة شوط أو أقل أو أکثر، فان مورد الروایة الأولی و إن کانت زیادة شوط، الاّ أن العرف لا یفهم منها خصوصیة، هذا اضافة الی أن الروایة الثانیة مطلقة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین کون الزیادة بمقدار شوط أو أقل.

ص:336


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 11.

الثالثة: أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءا من طوافه الذی فرغ منه بمعنی أن یکون قصد الجزئیة بعد فراغه من الطواف، و الأظهر فی هذه الصورة أیضا البطلان (1).

الرابعة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر و یتم الطواف الثانی، و الزیادة فی هذه الصورة و إن لم تکن متحققة حقیقة إلا أن الأحوط بل الأظهر فیها البطلان (2) و ذلک من جهة القران بین الطوافین فی الفریضة.

(1)هذا هو الصحیح، حیث ان الطواف مرکب من سبعة أشواط، فاذا قصد الطائف أن یجعله اکثر من ذلک بطل طوافه، سواء أ کان قاصدا ذلک من البدایة بأن یطوف قاصدا أن یجعله اکثر من سبعة اشواط، أو تجدد له القصد فی الأثناء، ثم انه لا فرق فی بطلان الطواف بالزیادة بین العالم و الجاهل بالحکم، لإطلاق النص.

(2)بیان ذلک: ان الروایات الواردة فی المسألة علی ثلاث طوائف:

الطائفة الأولی: تدل علی عدم جواز القران فی الطواف و بطلانه به:

منها: صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: «سأل رجل أبا الحسن علیه السّلام: عن الرجل یطوف الأسباع جمیعا فیقرن، فقال: لا، الاّ اسبوع و رکعتان، و انما قرن ابو الحسن علیه السّلام لأنه کان یطوف مع محمد بن ابراهیم لحال التقیة»(1) و مثلها روایته الأخری(2).

و هذه الطائفة ظاهرة فی الإرشاد الی مانعیة القران، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین الطواف الواجب و المستحب.

الطائفة الثانیة: تنص علی کراهة القران:

منها: صحیحة عمر بن یزید، قال: «سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول: انما یکره

ص:337


1- (1) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث: 7.
2- (2) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث: 6.

القران فی الفریضة، فأما النافلة فلا، و اللّه ما به بأس»(1).

و منها: صحیحة زرارة، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «انما یکره أن یجمع الرجل بین الاسبوعین و الطوافین فی الفریضة، و أما فی النافلة فلا بأس»(2).

و منها: موثقة طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه علیه السّلام: «انه کان یکره أن ینصرف فی الطواف الاّ علی وتر من طوافه»(3).

و هذه الطائفة و إن کانت ناصة فی الکراهة، الاّ أنها لا تدل علی الحرمة،

لأن الظاهر من کلمة (کراهة) عرفا هو المعنی الجامع بین الحرمة و الکراهة المصطلحة، لا خصوص الحرمة، و لا أقل من الاجمال، فدعوی ظهورها فی خصوص الحرمة لا شاهد علیها من العرف العام.

الطائفة الثالثة: تدل علی جواز القران:

منها: صحیحة زرارة، قال: «ربما طفت مع ابی جعفر علیه السّلام و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثة، ثم ینصرف و یصلی الرکعات ستا»(4).

و منها: صحیحة علی بن جعفر عن ابی الحسن موسی علیه السّلام: «قال: یضم اسبوعین و ثلاثة، ثم یصلی لها، و لا یصلی عن أکثر من ذلک»(5) و منها غیرهما.

و بعد ذلک نقول ان المراد من الکراهة فی الطائفة الثانیة بقرینة استثناء طواف النافلة عنها بقوله علیه السّلام: «فلا بأس - و ما به بأس» هو حرمة القران فی الفریضة، و البأس به فیها، و حیث ان نسبة الطائفة الثانیة الی الطائفة الأولی و الثالثة نسبة المقید الی المطلق، فتقید اطلاق الطائفة الأولی بطواف الفریضة، و اطلاق الطائفة الثالثة بطواف النافلة.

ص:338


1- (1) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 37 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث: 2.
5- (5) الوسائل: الباب 36 من أبواب الطواف الحدیث: 13.

الخامسة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر و لا یتم الطواف الثانی من باب الاتفاق فلا زیادة و لا قران إلا انه قد یبطل الطواف فیها لعدم تأتی قصد القربة و ذلک فیما إذا قصد المکلف الزیادة عند ابتدائه بالطواف أو فی اثنائه مع علمه بحرمة القران و بطلان الطواف به فانه لا یتحقق قصد القربة حینئذ (1) و ان لم یتحقق القران خارجا من باب الاتفاق.

مسألة 314: إذا زاد فی طوافه سهوا فان کان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه

(مسألة 314): إذا زاد فی طوافه سهوا فان کان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه. و ان کان شوطا واحدا أو أکثر فالأحوط أن یتم الزائد و یجعله طوافا کاملا (2) بقصد القربة المطلقة.

فالنتیجة: ان مانعیة القران فی الفریضة لو لم تکن اقوی فلا شبهة فی أنها أحوط.

(1)فانه اذا بنی علی القران من الأول فقد علم بعدم الأمر به، و معه لا یتمکن من قصد القربة و إن تبدل عزمه علی عدم القران بعد الفراغ منه، و هذا بخلاف ما اذا نوی القران بعد الفراغ من الطواف الأول، و أتی بشوط واحد أو اکثر بقصد الطواف الآخر، ثم بنی علی العدم، فانه لا موجب لفساد الأول، لا من جهة القران لعدم تحققه، و لا من جهة الزیادة لفرض أنه لم یأت به بقصد کونه جزءا من طوافه الأول، بل أتی به بقصد کونه جزءا من طواف آخر.

(2)بل علی الأقوی فیه و فیما اذا أتی شوطا آخر بدون أن یقصد ضمه الی طوافه الأول، بل کعمل مستقل، بیان ذلک یتطلب النظر الی روایات المسألة، و هی علی طوائف:

الطائفة الأولی: و هی متمثلة فی صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سمعته یقول: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعة عشر شوطا، ثم لیصل رکعتین»(1) فانها تنص علی أن الطائف

ص:339


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.

اذا دخل فی الشوط الثامن وجب علیه أن یتم أربعة عشر شوطا، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق فی وجوب الاتمام علیه بین أن اکمل الشوط الثامن و فرغ منه، أو لم یکمله.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تنص علی أن من سها و طاف ثمانیة اشواط فعلیه أن یکمل أربعة عشر شوطا.

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «قال: ان فی کتاب علی علیه السّلام اذا طاف الرجل بالبیت ثمانیة أشواط الفریضة، فاستیقن ثمانیة، أضاف الیها ستا، و کذلک اذا استیقن انه سعی ثمانیة أضاف الیها ستا»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن أحدهما علیهما السّلام قال: «قلت له: رجل طاف بالبیت فاستیقن أنه طاف ثمانیة أشواط، قال: یضیف الیها ستة، و کذلک اذا استیقن انه طاف بین الصفا و المروة ثمانیة فلیضف الیها ستة»(2) و منها غیرهما.

و هذه الطائفة تدل علی أنه اذا زاد شواطا واحدا سهوا فعلیه أن یضیف الیه ستا.

الطائفة الثالثة: تدل علی أنه اذا طاف ثمانیة اشواط أضاف الیها ستة:

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل طاف طواف الفریضة ثمانیة اشواط، قال: یضیف الیها ستة»(3).

منها: صحیحة رفاعة: «قال: کان علی علیه السّلام یقول: إذا طاف ثمانیة فلیتم أربعة عشر - الحدیث»(4).

و منها: صحیحة أبی أیوب: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل طاف بالبیت ثمانیة اشواط طواف الفریضة، قال: فلیضم الیها ستا - الحدیث»(5).

و هذه الطائفة مطلقة، و باطلاقها تشمل الزیادة العمدیة و السهویة معا.

ص:340


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 10.
2- (2) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 12.
3- (3) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 8.
4- (4) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 9.
5- (5) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 13.

الطائفة الرابعة: الروایات التی تحکی عن فعل علی علیه السّلام.

منها: صحیحة معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: ان علیا علیه السّلام طاف ثمانیة اشواط، فزاد ستة، ثم رکع اربع رکعات»(1).

و منها: صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السّلام: «قال: ان علیا علیه السّلام طاف طواف الفریضة ثمانیة فترک سبعة و بنی علی واحد، و أضاف الیه ستا، ثم صلی رکعتین خلف المقام، ثم خرج الی الصفا و المروة، فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأول»(2) ، فانهما تدلان علی وجوب الاتمام اذا زاد شوطا کاملا.

ثم انه لا بد من حملها علی أنه علیه السّلام طاف شوطا آخر عامدا و ملتفتا کعمل مستقل علی أساس أن الحمل علی السهو، أو الأعم منه و من العمد مناف لعصمته علیه السّلام، فاذن تدل هذه الطائفة علی أنه علیه السّلام أضاف شوطا آخر بدون أن یقصد ضمه الی طوافه الأول و کونه جزءا منه، بل کعمل مستقل، فلا یضر بصحته، و إذا اضاف شوطا آخر کذلک وجب أن یکمله أربعة عشر شوطا.

الطائفة الخامسة: متمثلة فی صحیحة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیة أشواط المفروض، قال: یعید حتی یثبته»(3) ، فانها تدل علی بطلان الطواف بزیادة شوط، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون الزیادة عمدیة أو سهویة، و بین أن یقصد ضم الزائد الی طوافه الأول أو لا.

الطائفة السادسة: متمثلة فی صحیحة عبد اللّه بن محمد عن ابی الحسن علیه السّلام: «قال: الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة المفروضة، اذا

ص:341


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.
3- (3) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

زدت علیها فعلیک الاعادة، و کذلک السعی»(1) ، و هذه الصحیحة ظاهرة فی الزیادة العمدیة بقرینة جعل الزیادة فیه کالزیادة فی الصلاة، و حیث إنّ الزیادة المبطلة للصلاة هی التی یقصد المصلی ضمها الی صلاته، و کونها جزءا منها، فبطبیعة الحال تکون الزیادة المبطلة للطواف أیضا کذلک. نعم قد ورد فی النص أن زیادة السجدة فیها مبطلة مطلقا و إن لم یقصد کونها جزءا لها، و قد الحق الرکوع بها أیضا، و لکن لا یمکن التعدی عن مورده الی سائر اجزاء الصلاة فضلا عن الطواف.

و بعد ذلک نقول: ان الطائفة الأخیرة تصلح أن تکون مقیدة لإطلاق الطائفة الثالثة بما اذا لم یقصد الطائف ضم الشوط الزائد الی طوافه الأول و کونه جزءا منه، سواء أتی به کعمل مستقل، أم کان متوهما أنه لم یأت بسبعة أشواط فطاف شوطا آخر، ثم ظهر أنه أتی بثمانیة أشواط، فان ذلک لا یبطل طوافه الأول، فاذن تختص الطائفة الثالثة بما اذا أتی بشوط آخر عامدا کعمل مستقل، أو ساهیا، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان الطائفة الثانیة تصلح أن تکون مقیدة للطائفة الخامسة بما اذا لم یطف بالبیت ثمانیة أشواط سهوا، و الاّ فعلیه اکمال الزائد اسبوعا آخر لا الاعادة، کما أن الطائفة الرابعة تقید اطلاق الطائفة الخامسة بما اذا لم یأت بالشوط الزائد کعمل مستقل، و الاّ فلا موجب للبطلان و وجوب الاعادة.

و علی ضوء هذا ترتفع المعارضة بین الطائفة الثالثة و الطائفة الخامسة نهائیا، لأن الطائفة الثالثة تدل علی أن من طاف ثمانیة أشواط فعلیه أن یتم اربعة عشر شوطا، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون ذلک عمدیا أو سهویا، کما أنه

ص:342


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 11.

علی الأول لا فرق بین أن یکون اتیانه بقصد ضمه الی طوافه المتقدم و کونه جزءا له، أو بقصد کونه عملا مستقلا. و الطائفة الخامسة تدل علی أن من طاف ثمانیة اشواط فعلیه الاعادة، و مقتضی اطلاقها وجوب الاعادة فی تمام هذه الصور، و بعد تقیید اطلاق کل منهما بالطائفة الأولی و الثانیة و الرابعة، یختص مورد الطائفة الثالثة بما اذا اتی بالشوط الزائد کعمل مستقل أو سهوا، و یختص مورد الطائفة الثالثة بما اذا اتی بالشوط الزائد کعمل مستقل أو سهوا، و یختص مورد الطائفة الخامسة بما اذا اتی به بقصد ضمه الی طوافه الأول و کونه جزءا له، فاذن یکون مورد کل منهما بلحاظ الارادة الجدیة غیر مورد الأخری کذلک.

و من ناحیة ثالثة أن الطائفة الثانیة تقید اطلاق الطائفة الأولی بما اذا أکمل الشوط الثامن.

فالنتیجة: ان من أکمل شوطا آخر فعلیه أن یضیف الیه ستة أشواط، دون من لم یکمل. و لمزید من التعرف لحکم المسألة تطبیقیا نذکر فیما یلی أمورا:

الأول: ان من طاف سبعة أشواط، و زاد شوطا آخر، فان کان سهوا، أو کان کعمل مستقل غیر مربوط بطوافه الأول، فعلیه أن یضیف ستة أشواط أخری الیه، و إن کان بقصد ضمه الی طوافه المتقدم و جعله جزءا له بطل طوافه الأول، و علیه استئناف الطواف الکامل من جدید.

الثانی: ان وجوب الاتمام و الاضافة انما هو فیما اذا أکمل الشوط الزائد، و أما اذا لم یکمل بأن کان فی اثنائه، فله أن یقطعه و یخرج من المطاف.

الثالث: ان ظاهر هذه الروایات هو وجوب الاتمام و الاضافة.

و دعوی: أن الأمر بالاضافة و الاتمام بما أنه ورد فی مقام توهم الحظر فلا یدل علی أکثر من المشروعیة و جوازها، و عدم بطلان الطواف الأول.

مدفوعة: بان المقام لیس من موارد توهم الحظر، لوضوح أنه لا یختلج فی البال الحظر و المنع عن الاتمام و الاضافة.

ص:343

و دعوی: أن المقام انما هو من موارد توهم الحظر من جهة محذور القران بین الطوافین.

مدفوعة: بأن القران أمر قصدی، بأن یقصده الطائف من البدایة، أو بعد الفراغ من الطواف الأول، و المفروض فی المقام أنه لا یکون قاصدا للقران، لا من البدایة، و لا بعد الفراغ منه، لأنه أتی بشوط آخر إما سهوا، أو کعمل مستقل، فاذا أتی به سهوا أو کعمل مستقل تحقق موضوع وجوب الاتمام و الاضافة شرعا، و این هذا من القران الممنوع من قبل الشرع، و یؤکد ما ذکرناه من أن مقتضی الجمع العرفی بین الطائفة الأولی و الطائفة الثانیة ان الاتمام انما یجب اذا تم الشوط الزائد، و أما اذا دخل فیه و لم یتم بعد فلا یجب علیه الإتمام و الاضافة، بل له أن یقطعه و یخرج من المطاف.

و تؤید ذلک روایة ابی کهمس، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی فطاف ثمانیة أشواط، قال: ان ذکر قبل أن یبلغ الرکن فلیقطعه، و قد اجزأ عنه، و إن لم یذکر حتی بلغه فلیتم أربعة عشر شوطا، و لیصل أربع رکعات»(1) ، فانها ناصة فی المطلوب، و لکن بما أنها ضعیفة سندا فلا یمکن الاستدلال بها.

فالنتیجة: ان وجوب الاضافة لو لم یکن أقوی فلا شبهة فی أنه أحوط.

الرابع: ان الواجب هل هو الطواف الأول، أو الثانی، أو کلاهما؟ و لا یبعد الأخیر، لأن الأول واجب ذاتا، و احتمال أن وجوبه مشروط بعدم الاتیان بشوط آخر سهوا أو کعمل مستقل غیر محتمل، لعدم الدلیل علیه، و هذه الروایات لا تدل علی ذلک، و أما الثانی فلأن الواجب انما هو تکمیله بمقتضی الروایات المتقدمة لا من البدایة، و أما ما قیل من أن قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة: «إن علیا علیه السّلام طاف طواف الفریضة ثمانیة، فترک سبعة و بنی علی واحد

ص:344


1- (1) التهذیب: ج 5، 371/114.

و أضاف الیه ستا - الحدیث»(1). یدل علی أن الواجب هو الثانی دون الأول، بدعوی أن معنی قوله علیه السّلام: «فترک سبعة» یعنی رفع الید عنها و ألغاها، و بنی علی الاتیان بطواف جدید، فلا یمکن المساعدة علیه، فان الظاهر أنه علیه السّلام أراد فصل الشوط الواحد عن السبعة فی مقابل ضمه الیه، و هذا یعنی أنه جعل السبعة مستقلة، و بنی علی شوط واحد منفصلا عنها و یکمله باضافة ستة اشواط الیه، و یؤکد أن معنی ترک السبعة لیس الغاءها قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحة: «فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأول»، فانه ناص فی أن کلا الطوافین صحیح، و الاّ فلا مقتضی لأن یصلی بعد السعی رکعتین، و علی هذا فلو کانت الصحیحة ظاهرة فی الالغاء، فلا بد من رفع الید عن ظهورها فی ذلک بقرینة ذیلها.

الخامس: ان المکلف مخیر بین الاتیان بأربع رکعات بعد الطوافین، او رکعتین بعدهما و رکعتین أخریین بعد السعی، و ذلک لنص صحیحة زرارة المتقدمة.

ص:345


1- (1) الوسائل: الباب 34 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.

الشک فی عدد الأشواط

اشارة

الشک فی عدد الأشواط

مسألة 315: اذا شک فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم یعتن بالشک

(مسألة 315): اذا شک فی عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم یعتن بالشک (1)، کما إذا کان شکه بعد دخوله فی صلاة الطواف.

مسألة 316: إذا تیقن بالسبعة و شک فی الزائد

(مسألة 316): إذا تیقن بالسبعة و شک فی الزائد کما إذا احتمل أن یکون الشوط الأخیر هو الثامن لم یعتن بالشک و صح طوافه (2) إلا أن یکون شکه هذا قبل تمام الشوط الأخیر فان الأظهر حینئذ بطلان الطواف.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لما ذکرناه فی محله من أن قاعدتی الفراغ و التجاوز قاعدتان عقلائیتان، فلا تختصان بواجب دون واجب آخر، و علی هذا فاذا شک فی صحة الطواف بعد الفراغ منه بنی علی صحته تطبیقا لقاعدة الفراغ شریطة احتمال أنه کان ملتفتا و متذکرا حین العمل الی ما یعتبر فیه، و الاّ لم تجر، و لا یعتبر فی جریانها الدخول فی الغیر، و أما اذا شک فی عدد الأشواط بمفاد کان التامة، فان کان بعد الدخول فی صلاته فتجری قاعدة التجاوز، و الاّ فلا.

(2)حیث ان جریانها منوط بالدخول فی غیره المترتب علیه و تدل علیه صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة، فقال: اما السبعة فقد استیقن، و إنما وقع و همه علی الثامن، فلیصل رکعتین»(1) ، فانها ظاهرة فی أنه أکمل الأشواط جمیعا، و شک بعد اکمالها فی أنها سبعة أو أکثر، مع عدم احتمال النقصان فیها، و تدل علی أن طوافه صحیح، و لا یعتنی بشکه و إن لم یدخل بعد

ص:346


1- (1) الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

و الأحوط إتمامه رجاء و إعادته (1).

فی رکعتی الطواف، بل و إن لم یخرج بعد عن المطاف.

(1)فیه ان الاحتیاط و إن کان استحبابیا، الاّ أنه لا مبرر له، و ذلک لأن الروایات الکثیرة تنص علی البطلان و وجوب الإعادة:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل لم یدر أ ستّة طاف أو سبعة، قال: یستقبل»(1).

و منها: صحیحة منصور بن حازم، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنی طفت فلم أدر أ ستّة طفت أم سبعة، فطفت طوافا آخر، فقال علیه السّلام: هلا استأنفت، قلت:

طفت و ذهبت، قال: لیس علیک شیء»(2).

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل لم یدر ستة طاف أو سبعة، قال: یستقبل»(3).

و منها: صحیحة منصور بن حازم، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن رجل طاف طواف الفریضة، فلم یدر ستة طاف أم سبعة، قال: فلیعد طوافه، قلت:

ففاته، قال: ما أری علیه شیئا، و الاعادة أحب إلی و أفضل»(4).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة، فلم یدر ستّة طاف أم سبعة، قال: یستقبل، قلت: ففاته ذلک، قال: لیس علیه شیء»(5).

و منها: صحیحة حنان بن سدیر، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی رجل طاف فاوهم، قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ای الطوافین کان، طواف نافلة أم طواف فریضة؟ قال: إن کان طواف فریضة فلیلق ما فی یدیه، و لیستأنف، و إن کان طواف نافلة فاستیقن ثلاثة و هو فی شک من الرابع

ص:347


1- (1) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحدیث: 9.
4- (4) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحدیث: 8.
5- (5) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحدیث: 10.

انه طاف، فلیبن علی الثلاثة، فانه یجوز له»(1). ثم ان هذه الروایات تتضمن أمورا:

الأول: ان یکون حافظا لعدد أشواط الطواف بکاملها، و لو شک فیه بطل طوافه، بدون فرق بین أن یشک فی أنها ستة أو سبعة أو أقل و هذا المعنی هو المستفاد من مجموع روایات الباب.

الثانی: ان الشک فی أنها ستة أو سبعة انما یکون مبطلا بمقتضی الروایات المتقدمة اذا لم یفت محل تدارکه، و أما اذا فات، کما اذا کان الطائف جاهلا بأن وظیفته الاعادة عند الشک فی أنها ستة أو سبعة، و ترک الاعادة الی أن مضی شهر ذی الحجة، ثم علم بالحکم فلا شیء علیه، و یصح حجه بنص صحیحتی منصور و معاویة المتقدمتین.

و دعوی: بطلان الحج بترک الطواف عامدا سواء أ کان عالما بالحکم أم کان جاهلا به، و المفروض ان الطائف فی المقام ترک الطواف متعمدا الی أن فات محله، و نتیجة ذلک بطلان حجه.

مدفوعة: بأن الحج و إن کان یبطل بترک الطواف متعمدا و إن کان التارک جاهلا بالحکم، الاّ أن مورد الروایات الدالة علی ذلک هو ترک الطواف، و لا یشمل المقام، و هو ما اذا طاف و لکنه لا یدری أنه طاف سبعة اشواط أو ستة، و الروایات المتقدمة الان و إن دلت علی بطلان الطواف بذلک و وجوب الاعادة، الاّ أن ذلک انما هو اذا لم یفت وقت تدارکه، و الاّ فهو محکوم بالصحة، لنص الصحیحتین المذکورتین.

الثالث: ان الشک اذا کان فی عدد اشواط الطواف المندوب بنی علی الأقل، و یکمل و لا شیء علیه، مثلا اذا شک فی أنها ستة أو سبعة بنی علی الستة،

ص:348


1- (1) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.
مسألة 317: اذا شک فی عدد الأشواط

(مسألة 317): اذا شک فی عدد الأشواط کما إذا شک بین السادس و السابع أو بین الخامس و السادس و کذلک الأعداد السابقة حکم ببطلان طوافه (1) و کذلک إذا شک فی الزیادة و النقصان معا کما اذا شک فی أن شوطه الاخیر هو السادس أو الثامن (2).

و یضم الیها شوطا آخر، و یصح طوافه، و یکفی فی ضبط عدد الأشواط أن یکون الطائف واثقا بعددها و لو اتکالا علی رفیقه الذی یشارکه فی الطواف، و من هنا یظهر أنه لا بد من تقیید اطلاق صحیحة رفاعة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی رجل لا یدری ستّة طاف أو سبعة، قال: یبنی علی یقینه»(1) بالروایات المتقدمة التی تنص علی الفرق بین الطواف الواجب و الطواف المندوب، و حملها علی الطواف المندوب، باعتبار أن الشاک فیه مأمور بالبناء علی الأقل.

(1)للروایات المتقدمة.

(2)هذا هو صورة الشک فی الزیادة و النقیصة، و الظاهر بطلان الطواف به، و تدل علیه صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام» عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة، فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة؟ فقال: اما السبعة فقد استیقن، و انما وقع وهمه علی الثامن، فلیصل رکعتین»(2) بتقریب أن کلمة (إنما) بلحاظ أنها من أداة الحصر فتدل علی انتفاء الحکم المحصور عن غیر الموضوع المحصور به، و حیث ان الموضوع المحصور به فی الصحیحة هو الشک فی الثامن مع التیقن فی السابع، فیکون الحصر بنفسه قرینة علی أن المحصور طبیعی الحکم لا شخص حکم ذلک الموضوع بالخصوص، و الاّ فلا معنی لحصره حینئذ، لأن حکم کل موضوع مختص به، بدون حاجة الی مئونة زائدة، فاذن تدل الصحیحة بمقتضی اداة الحصر علی أن المحصور طبیعی الحکم،

ص:349


1- (1) الوسائل: الباب 33 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
مسألة 318: إذا شک بین السادس و السابع و بنی علی السادس جهلا منه بالحکم و أتم طوافه لزمه الاستیناف

(مسألة 318): إذا شک بین السادس و السابع و بنی علی السادس جهلا منه بالحکم و أتم طوافه لزمه الاستیناف و ان استمر جهله إلی ان فاته زمان التدارک لم تبعد صحة طوافه (1).

مسألة 319: یجوز للطائف أن یتکل علی احصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه إذا کان صاحبه علی یقین من عددها

(مسألة 319): یجوز للطائف أن یتکل علی احصاء صاحبه فی حفظ عدد أشواطه إذا کان صاحبه علی یقین من عددها (2).

مسألة 320: إذا شک فی الطواف المندوب یبنی علی الأقل و صح طوافه

(مسألة 320): إذا شک فی الطواف المندوب یبنی علی الأقل و صح طوافه (3).

و مقتضی ذلک نفی الطبیعی بانتفاء المحصور به، و نتیجة ذلک بطلان الطواف و عدم صحته اذا کان الشک فی السابع و السادس و الثامن، و کذلک فی غیر هذه الحالة من الحالات الأخری للشک، و تؤید ذلک روایة أبی بصیر، قال: «قلت له:

رجل طاف بالبیت طواف الفریضة، فلم یدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانیة؟ قال:

یعید طوافه حتی یحفظ - الحدیث»(1).

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه و قد مر تفصیل ذلک فی المسألة (316).

(2)هذا شریطة أن یحصل له الوثوق و الاطمئنان بصحة احصاء صاحبه الذی یشارکه فی الطواف، و مطابقته للواقع، و الاّ فلا یصح الاتکال علیه، اذ لا یحتمل أن یکون لإحصائه موضوعیة.

و أما صحیحة سعید الأعرج، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الطواف أ یکتفی الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم»(2) فلا اطلاق لها، لأن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ان الاکتفاء به انما هو علی اساس حصول الوثوق و الاطمئنان بصحة احصائه، اذ من غیر المحتمل أن یکتفی به و یتکل علیه تعبدا، بدون أن یحصل له الوثوق و الاطمئنان بعددها.

(3)لعدة من الروایات المعتبرة، و قد تقدمت الاشارة الی بعضها.

ص:350


1- (1) الوسائل: الباب 33 من ابواب الطواف، الحدیث: 11.
2- (2) الوسائل: الباب 66 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
مسألة 321: إذا ترک الطواف فی عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحکم أو مع الجهل به و لم یتمکن من التدارک قبل الوقوف بعرفات

(مسألة 321): إذا ترک الطواف فی عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحکم أو مع الجهل به و لم یتمکن من التدارک قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و علیه إعادة الحج من قابل و قد مرّ أن الأظهر بطلان إحرامه أیضا (1) لکن الأحوط أن یعدل إلی حج الافراد و یتمه بقصد الأعم من الحج و العمرة المفردة و إذا ترک الطواف فی الحج متعمدا و لم یمکنه التدارک بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل و إذا کان ذلک من جهة الجهل بالحکم لزمته کفارة بدنة أیضا (2).

مسألة 322: إذا ترک الطواف نسیانا وجب تدارکه بعد التذکر

(مسألة 322): إذا ترک الطواف نسیانا وجب تدارکه بعد التذکر فان تذکره بعد فوات محله قضاه و صح حجه، و الأحوط إعادة السعی بعد قضاء الطواف (3). و إذا تذکره فی وقت لا یتمکن من القضاء أیضا کما إذا تذکره بعد رجوعه إلی بلده وجبت علیه الاستنابة و الاحوط أن یأتی النائب بالسعی أیضا بعد الطواف.

(1)بل هو الظاهر، و لا منشأ للاحتیاط بالعدول الی حج الافراد، و قد تقدم أن بطلان الواجب بترک جزئه متعمدا یکون علی القاعدة، باعتبار أنه لا ینطبق علی الفرد المأتی به الفاقد له، بدون فرق بین أن یکون فاقدا عن عمد و التفات، أو عن جهل، و تدل علی البطلان أیضا فی صورة الجهل صحیحة علی بن یقطین المتقدمة(1) ، فانها باطلاقها تعم طواف العمرة أیضا، اذ لا یکون فیها ما یدل علی اختصاصها بطواف الحج فحسب.

(2)لدلالة صحیحة علی بن یقطین علی ذلک.

(3)لا بأس بترکه و إن کان أولی و أجدر، و ذلک لأن روایات الباب تنص علی وجوب اتمام الطواف متی تذکر، إما بنفسه و مباشرة، و اما بالاستنابة، بدون

ص:351


1- (1) الوسائل: الباب 56 من ابواب الطواف، الحدیث: 1.

أن یکون فیها ما یشعر باعادة السعی فضلا عن الظهور و الدلالة، و نذکر فیما یلی عددا من هذه الروایات:

منها: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل طاف بالکعبة ثم خرج فطاف بین الصفا و المروة، فبینما هو یطوف اذ ذکر أنه ترک من طوافه بالبیت، قال: یرجع الی البیت، فیتم طوافه، ثم یرجع الی الصفا و المروة، فیتم ما بقی، قلت: فانه بدأ بالصفا و المروة قبل أن یبدأ بالبیت، فقال: یأتی البیت فیطوف به، ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروة، قلت: فما فرق بین هذین؟ قال: لأن هذا قد دخل فی شیء من الطواف، و هذا لم یدخل فی شیء منه»(1)

فانها تدل علی وجوب اتمام الطواف اذا تذکر اثناء السعی، ثم یتم السعی، و لا تدل علی وجوب استئناف السعی من جدید، بل تنص علی عدم وجوبه فی هذه الحالة، و انما یجب استینافه فی حالة أخری، و هی ما بدأ بالصفا و المروة قبل أن یبدأ بالبیت.

و منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه، قال: «سألته عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده، و واقع النساء، کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج، و إن کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرة، و وکّل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه»(2) فانها تدل علی عدم بطلان الحج بترک الطواف نسیانا حتی بعد فوت وقت التدارک، کما اذا تذکر بعد مضی شهر ذی الحجة، و حینئذ فوظیفته إما أن یقوم بنفسه للإتیان به مباشرة، أو یوکل من یطوف عنه و ما ترکه من طوافه.

و منها: صحیحة هشام بن سالم، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عمن نسی

ص:352


1- (1) الوسائل باب: 63 من أبواب الطواف الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

زیارة البیت حتی رجع الی أهله، فقال: لا یضره اذا کان قد قضی مناسکه»(1)

فانها تنص علی صحة الحج و عدم بطلانه بنسیان الطواف، و إن تذکر بعد مضی شهر ذی الحجة و رجوعه الی أهله.

و دعوی: ان المراد من زیارة البیت فی الصحیحة هو طواف النساء دون طواف الحج، و علیه فلا تدل الصحیحة علی عدم بطلان الحج بنسیان طوافه، لأن عدم بطلانه بنسیان طواف النساء یکون علی القاعدة، باعتبار أنه واجب مستقل، و لیس من واجبات الحج.

مدفوعة: بأن الظاهر من زیارة البیت هو طواف الحج، لأنه المعهود منها، دون طواف النساء، فان ارادته منها بحاجة الی عنایة زائدة.

فالنتیجة: ان هذه الروایات لا تدل علی اعادة السعی بعد قضاء الطواف و لمزید من التعرف علی حکم المسألة نظریا و تطبیقیا نذکر فیما یلی أمورا:

الأول: ان نسیان الطواف لا یوجب بطلانه، بدون فرق بین طواف العمرة و طواف الحج.

الثانی: ان المنسی اذا کان طواف العمرة، فان تذکر فی وقت یتمکن من الاتیان به فی ذلک الوقت، بدون أن یفوت منه الوقوف بعرفات، وجب علیه ذلک، و الاّ فعلیه أن یقضیه بعد اعمال منی، و اذا کان طواف الحج، فان تذکر قبل الخروج من مکة وجب الاتیان به، و أما اذا تذکر بعد الرجوع الی بلدته، فهل یجوز له الاستنابة مع تمکنه من القیام به بنفسه و مباشرة فیه وجهان: و لا یبعد الأول، و ذلک لإطلاق صحیحة علی بن جعفر المتقدمة، فان مقتضاه جواز الاستنابة و إن کان متمکنا منه بنحو المباشرة، اذ لو کان جواز الاستنابة مشروطا

ص:353


1- (1) الوسائل: الباب 19 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 1.

بالعجز لم تسکت الصحیحة عنه، مع کونها فی مقام البیان، فالسکوت قرینة علی الاطلاق و عدم الاشتراط.

و بکلمة: ان مقتضی القاعدة و إن کان هو الاشتراط، الاّ أن ذلک فیما اذا لم یکن نص علی الخلاف، و بما أن النص علی الخلاف فی المقام موجود، و هو اطلاق الصحیحة، فلا بد من رفع الید عن مقتضی القاعدة، و تقیید اطلاقها بغیر المقام، و مع هذا فالاحتیاط اجدر.

الثالث: ان علی الناسی للطواف اذا استمتع بأهله جماعا هدیا، و حینئذ فاذا تذکر، فان کان تذکره فی بلده و کان المنسی طواف الحج، بعث بهدیه الی منی و یذبح فیه، و إن کان طواف العمرة بعث بهدیه الی مکة و یذبح فیها، و اذا تذکر و کان فی مکة المکرمة، فان کان المنسی طواف الحج بعث به الی منی، و إن کان طواف العمرة ذبحه فی مکة، و مورد الصحیحة و إن کان الفرض الأول، الاّ أن من الواضح أنه لا خصوصیة له، فان الکفارة مستندة الی ان النساء لم تحل له بعد.

الرابع: انه اذا تذکر و کان فی مکة، فان کان بعد شهر ذی الحجة، فهل علیه أن یحرم للطواف المنسی؟

و الجواب: انه لا یجب علیه الاحرام من أجله، لعدم الموجب له حیث إنه ظل علی احرامه بالنسبة إلی النساء و الطیب، و حینئذ فاذا طاف حل له الطیب، و اذا طاف بعده طواف النساء حل له النساء، و أما اذا تذکر و هو فی بلده فحینئذ إن استناب شخصا لأن یطوف عنه فعلی النائب أن یحرم، و ان کانت استنابته فی شهر ذی الحجة، اذ لا یجوز له أن یدخل مکة بدون احرام، و إن قام بالطواف نفسه، فحینئذ إن کان رجوعه فی شهر ذی الحجة لم یجب علیه الاحرام من جدید، باعتبار أن لکل شهر عمرة، و المفروض أنه لم یمض شهر عن احرامه

ص:354

الأول، و لا یوجد دلیل علی أن قضاء الطواف المنسی بحاجة الی احرام جدید، و إن کان رجوعه بعد شهر ذی الحجة وجب علیه الاحرام، لا من أجل الطواف، بل من أجل أنه لا یجوز له الدخول فی مکة فی شهر آخر بدون إحرام.

و دعوی: أنه محرم، و لم یخرج بعد عن الإحرام، فلا معنی لإحرامه ثانیا، لأنه تحصیل للحاصل.

مدفوعة: بأنه خرج عن الاحرام بالانتهاء من النسک و الفراغ منها، و انما بقی علیه بعض أحکامه، کحرمة الطیب و النساء أو فقل انه بقی علی احرامه نسبیا لا مطلقا، و علیه فلا مانع من احرامه ثانیا لعمرة مفردة، غایة الأمر أنه لا تترتب علیه حرمة الطیب و النساء فحسب، و أما سائر المحرمات فهی مترتبة علیه بل تترتب علیه حرمتهما أیضا نسبیا.

الخامس: انه اذا دخل فی مکة فی آخر یوم ذی الحجة، و لکنه لا یتمکن من الاتیان بالطواف الاّ فی أول شهر محرم، فهل یجب علیه أن یحرم حین دخوله فی مکة؟

و الجواب: انه لا یجب، لأنه دخل فی نفس الشهر الذی احرم فیه لا فی شهر آخر، و المعیار فی وجوب الإحرام و عدم وجوبه انما هو بزمان الدخول فی مکة، لا بزمان العمل.

السادس: انه لیس لقضاء الطواف المنسی وقت محدد، لعدم الدلیل علی ذلک، کما أنه لا دلیل علی أنه لا بد من الاتیان به فی السنة القادمة فی أیام الحج، بل له الاتیان به فی أی وقت أراد و شاء فی طول السنة.

السابع: ان المنسی اذا کان بعض الطواف دون الکل، وجب تدارک ذلک البعض، سواء أ کان بالأصالة أو بالاستنابة، و سواء أ کان تذکره فی مکة أم فی بلده،

ص:355

مسألة 323: إذا نسی الطواف حتی رجع إلی بلده و واقع أهله لزمه بعث هدی إلی منی

(مسألة 323): إذا نسی الطواف حتی رجع إلی بلده و واقع أهله لزمه بعث هدی إلی منی إن کان المنسی طواف الحج و إلی مکة ان کان المنسی طواف العمرة و یکفی فی الهدی أن یکون شاة (1).

مسألة 324: إذا نسی الطواف و تذکره فی زمان یمکنه القضاء قضاه باحرامه الاول

(مسألة 324): إذا نسی الطواف و تذکره فی زمان یمکنه القضاء قضاه باحرامه الاول من دون حاجة الی تجدید الاحرام.

نعم، إذا کان قد خرج من مکة و مضی علیه شهر أو أکثر لزمه الاحرام لدخول مکة کما مرّ (2).

مسألة 325: لا یحل لناسی الطواف ما کان حله متوقفا علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه

(مسألة 325): لا یحل لناسی الطواف ما کان حله متوقفا علیه حتی یقضیه بنفسه أو بنائبه (3).

و یدل علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن جعفر المتقدمة: «و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه»(1).

(1)هذا باعتبار أن الوارد فی لسان الروایات المعتبرة الهدی، و هو یعم الشاة، و محل ذبحها منی إن کان المنسی طواف الحج، و مکة إن کان طواف العمرة، کما مر فی المسألة المتقدمة.

(2)مر تفصیل ذلک فی المسألة (322).

(3)هذا لإطلاق ما دل علی حرمة الطیب علی المحرم قبل أن یطوف حول البیت، و هذا لا ینافی وجوب الإحرام علیه من جدید اذا رجع الی مکة من أجل قضاء الطواف بعد شهر، باعتبار أنه صار محلا بعد الذبح و الحلق او التقصیر فی منی، و انما یبقی علیه حرمة الطیب فقط، لأن حلیته مرتبطة بالطواف، و علی هذا فاذا نسی طواف الحج و رجع الی بلده، ثم تذکر فحینئذ إن جاء الی مکة من أجل قضاء الطواف، فان کان بعد شهر وجب علیه الإحرام

ص:356


1- (1) الوسائل: الباب 58 من ابواب الطواف، الحدیث: 1.
مسألة 326: إذا لم یتمکن من الطواف بنفسه لمرض أو کسر و أشباه ذلک لزمته الاستعانة بالغیر فی طوافه

(مسألة 326): إذا لم یتمکن من الطواف بنفسه لمرض أو کسر و أشباه ذلک لزمته الاستعانة بالغیر فی طوافه و لو بأن یطوف راکبا علی متن رجل آخر، و إذا لم یتمکن من ذلک أیضا وجبت علیه الاستنابة فیطاف عنه (1)

لدخول مکة کما تقدم، و إن کان فی شهر ذی الحجة لم یجب علیه الإحرام کما مر، و کذلک الحال فی طواف النساء إذا نسی.

(1)تدل علی هذا الترتیب عدة روایات:

منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به»(1) ، فان هذا التفصیل یدل علی الفرق بین الرمی و الطواف، باعتبار أن المریض اذا لم یقدر علی الرمی رمی عنه، و أما بالنسبة الی الطواف إذا لم یقدر علیه بخطواته المختاره فیطاف به راکبا أو محمولا علی متن انسان، و اذا لم یقدر علی ذلک أیضا فعلیه الاستنابة.

و منها: صحیحة صفوان بن یحیی، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل المریض یقدم مکة فلا یستطیع أن یطوف بالبیت، و لا بین الصفا و المروة، قال:

یطاف به محمولا یخط الارض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف، ثم یوقف به فی اصل الصفا و المروة اذا کان معتلا»(2).

و منها: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن الرجل یطاف به و یرمی عنه، قال: فقال: نعم، اذا کان لا یستطیع»(3).

و منها: موثقة اسحاق بن عمار، قال: سألت ابا الحسن موسی علیه السّلام: «عن المریض یطاف عنه بالکعبة، قال: لا، و لکن یطاف به»(4) ، و مثلها موثقته الأخری(5).

ص:357


1- (1) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.
5- (5) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.

و منها: صحیحة الربیع بن خیثم قال: «شهدت ابا عبد اللّه علیه السّلام و هو یطاف به حول الکعبة فی محمل و هو شدید المرض، فکان کلّما بلغ الرکن الیمانی امرهم فوضعوه بالأرض، فاخرج یده من کوّة المحمل حتی یجرها علی الأرض، ثم یقول: ارفعونی، فلما فعل ذلک مرارا فی کل شوط، قلت له: جعلت فداک یا بن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ان هذا یشق علیک، فقال: انی سمعت اللّه عز و جل یقول: لیشهدوا منافع لهم، فقلت: منافع الدنیا أو منافع الآخرة، فقال: الکل»(1)

و هذه الروایات تدل علی أنه ما دام یمکن ان یطاف بالمریض فلا یصل الدور الی أن یطاف عنه، فاذن لا یصل الدور الی الاستنابة الاّ اذا تعذرت المرتبة الثانیة أیضا.

فالنتیجة: ان المستفاد من الروایات أن الواجب علی الطائف أولا الطواف حول البیت بخطواته المختارة مباشرة، و إن لم یتمکن من ذلک فبالاستعانة بالغیر و لو محمولا، و إن لم یتمکن من ذلک أیضا فبالاستنابة.

و اما صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: الصبیان یطاف بهم و یرمی عنهم، قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: اذا کانت المرأة مریضة لا تعقل یطاف بها أو یطاف عنها»(2) فلا تدل علی التخییر، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة، بل هی فی مقام بیان أن وظیفتها فی هذه الحالة إما الاستعانة بالغیر فی طوافها، او الاستنابة فیه، أما أنها التخییر أو تقدیم الأولی علی الثانیة فلیست ناظرة الی ذلک.

و مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أنها ظاهرة فی التخییر بینهما، و لکن لا بد من رفع الید عن ظهورها فیه بالروایات المتقدمة، و لا سیما موثقتی اسحاق

ص:358


1- (1) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 8.
2- (2) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 9.

و کذلک الحال بالنسبة إلی صلاة الطواف فیأتی المکلف بها مع التمکن و یستنیب لها مع عدمه (1)، و قد تقدم حکم الحائض و النفساء فی شرائط الطواف.

ابن عمار المتقدمتین، فانهما ناصتان علی عدم کفایة الاستنابة مع التمکن من الطواف بالاستعانة بالغیر.

و اما الروایات التی تدل علی جواز الاستنابة مطلقا، کصحیحة حریز بن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه، و یطاف به»(1) و صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: «المبطون و الکسیر یطاف عنهما و یرمی عنهما»(2) و غیرهما، فلا بد من تقیید اطلاقها بالروایات المتقدمة، و حملها علی المریض الذی لا یمکن أن یطاف به.

(1)هذا باعتبار أن الصلاة لیست کالطواف، فان المکلف اذا لم یقدر علی الطواف مباشرة فوظیفته أن یطوف محمولا علی متن انسان، و اذا لم یقدر علی ذلک أیضا فوظیفته الاستنابة، و اما الصلاة فان تمکن منها مباشرة فهو، و الاّ فعلیه الاستنابة، و لا یتصور فیها مرتبة اخری قبل مرتبة الاستنابة.

ص:359


1- (1) الوسائل: الباب 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 49 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.

الثالث من واجبات عمرة التمتع صلاة الطواف

اشارة

صلاة الطواف و هی الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع و هی رکعتان یؤتی بهما عقیب الطواف (1) و صورتها کصلاة الفجر و لکنه مخیر فی قراءتها بین الجهر و الاخفات، و یجب الاتیان بها قریبا من مقام إبراهیم «ع» و الأحوط بل الأظهر لزوم الاتیان بها خلف المقام، فان لم یتمکن فیصلی فی أی مکان من المسجد مراعیا الأقرب فالأقرب إلی المقام علی الأحوط هذا فی طواف الفریضة، أما فی الطواف المستحب فیجوز الاتیان بصلاته فی أی موضع من المسجد اختیارا.

(1)یقع الکلام هنا فی أمور:

الأول: فی أصل وجوب صلاة الطواف شرعا.

الثانی: فی وجوب الاتیان بها بعد الطواف.

الثالث: فی وجوب الاتیان بها خلف المقام.

الرابع: فی تعیین وظیفة من لم یتمکن من الاتیان بها خلف المقام.

اما الأمر الأول: و هو وجوب صلاة الطواف، فلا اشکال فیه، و تدل علیه الروایات المتعددة بمختلف الألسنة، و هی لا یبعد أن تبلغ من الکثرة حد التواتر اجمالا، فمن أجل ذلک لا شبهة فی أصل وجوبها، و لا کلام فیه، کما أن مقتضی تلک الروایات هو أن المکلف مخیر فی القراءة فیها بین الجهر و الاخفات، اذ تعیین کل منهما بحاجة الی قرینة، و لا قرینة فیها علی تعیین أحدهما.

و أما الأمر الثانی: فتنص علیه الروایات الکثیرة:

منها: الروایات البیانیة.

ص:360

و منها: صحیحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل طاف طواف الفریضة و فرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان، فلیصلهما قبل المغرب»(1).

و منها: معتبرة رفاعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغک قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یا بنی عبد المطلب، لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر، فتمنعوهم من الطواف»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: اذا فرغت من طوافک فائت مقام ابراهیم، فصلّ رکعتین - إلی أن قال -: و هاتان الرکعتان هما الفریضة لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما»(3).

و منها: صحیحة منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن رکعتی طواف الفریضة، قال: لا تؤخرها ساعة اذا طفت فصل»(4) و منها غیرها.

و أما الأمر الثالث: فتنص علیه عدة روایات:

منها: صحیحة ابراهیم بن ابی محمود، قال: «قلت للرضا علیه السّلام: أصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام، حیث هو الساعة، أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، قال: حیث هو الساعة»(5).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: اذا فرغت من طوافک فائت مقام ابراهیم علیه السّلام فصل رکعتین، و اجعله إماما، و اقرأ فی الأولی منهما سورة التوحید - قل هو اللّه أحد - و فی الثانیة - قل یا أیها الکافرون - ثم

ص:361


1- (1) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.
5- (5) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

تشهد، و احمد اللّه واثن علیه، و صل علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و اسأله أن یتقبل منک - الحدیث»(1).

و منها: صحیحة ابی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام، و قد قال اللّه تعالی:(وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی) حتی ارتحل، قال: إن کان ارتحل فإنی لا أشق علیه، و لا آمره أن یرجع، و لکن یصلی حیث یذکر»(2) بتقریب أنها ظاهرة فی أن وظیفة المکلف هی الصلاة خلف المقام، و لکنه اذا نسیها حتی ارتحل من مکة یصلی حیث ذکر.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل نسی الرکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السّلام فلم یذکر حتی ارتحل من مکة، قال: فلیصلهما حیث ذکر، و إن ذکرهما و هو فی البلد فلا یبرح حتی یقضیهما»(3) ، بتقریب أنها تدل علی أن الوظیفة هی الصلاة خلف المقام اذا نسی و ارتحل من مکة، فحینئذ یصلی متی تذکر.

و هنا روایات أخری تدل علی وجوب الصلاة عند المقام أو فیه:

منها: صحیحة عبید بن زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل طاف طواف الفریضة، و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروة، ثم طاف طواف النساء، فلم یصل الرکعتین حتی ذکر بالأبطح، یصلی أربع رکعات؟ قال: یرجع فیصلی عند المقام أربعا»(4).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفریضة، و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروة، ثم

ص:362


1- (1) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 10.
3- (3) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 18.
4- (4) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.

طاف طواف النساء، و لم یصل لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح، قال: یرجع الی المقام فیصلی رکعتین»(1).

و منها: صحیحة ابی الصباح الکنانی، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین عند مقام ابراهیم علیه السّلام فی طواف الحج و العمرة، فقال:

إن کان فی البلد صلّی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السّلام، فإن اللّه عز و جل یقول:

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی و إن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «اذا فرغت من طوافک فائت مقام ابراهیم فصل رکعتین - الحدیث»(3) و منها غیرها.

و غیر خفی أن الصحاح الأولی من الروایات الأخیرة الآمرة بالصلاة عند المقام، فلا اطلاق لها من هذه الناحیة، لأنها فی مقام بیان حکم موضوع آخر و هو الناسی للصلاة، لا فی مقام بیان موضعها، و علی تقدیر تسلیم أنها مطلقة فلا بد من رفع الید عن اطلاقها بالروایات المتقدمة الدالة علی ایقاعها خلف المقام. و من هنا یظهر حال الصحیحة الأخیرة منها، فإنها و إن کانت مطلقة من هذه الناحیة، الا أنه لا بد من رفع الید عن اطلاقها بتلک الروایات.

و أما الأمر الرابع: و هو ما اذا لم یتمکن من الصلاة خلف المقام، فالأظهر ان وظیفته الاتیان بها فی أی موضع من مواضع المسجد شاء، و إن کان الأحوط و الأجدر به مراعاة الأقرب الی المقام فالأقرب، فههنا أمران:

الأول: عدم سقوط صلاة الطواف بسقوط شرطها و هو خلف المقام.

ص:363


1- (1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 16.
3- (3) الوسائل: الباب 71 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.

الثانی: جواز الاتیان بها فی هذه الحالة فی أی موضع من مواضع المسجد شاء، و لا یلزم أن یکون فی طرف یمین المقام أو یساره.

أما الأمر الأول: فالروایات الواردة فی نسیان صلاته الی أن ارتحل من مکة، ثم تذکر، الآمرة بالاتیان بها حیث ما یذکر، ناصة فی عدم سقوطها بسقوط شرطها، بل یظهر منها أن عدم سقوطها بعدم التمکن من الاتیان بها خلف المقام أمر مفروغ عنه.

فالنتیجة: ان الروایات الدالة علی أن من ترک صلاة الطواف نسیانا أو جهلا، فان تمکن بعد التذکر أو العلم من الرجوع الی المسجد و الصلاة خلف المقام وجب ذلک، و اذا تعذر العود أو فیه مشقة صلاها فی مکانه.

و تؤکد ذلک صحیحة الحسین بن عثمان، قال: «رأیت ابا الحسن موسی علیه السّلام یصلی رکعتی طواف الفریضة بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد»(1) فان مقتضاها عدم اعتبار وقوع الصلاة خلف المقام، و بما أنها فی مقام الحکایة عن فعل الإمام علیه السّلام فلا اطلاق لها لکی تصلح أن تعارض الروایات المتقدمة الظاهرة فی شرطیة وقوعها خلف المقام، هذا اضافة الی أنها لو سقطت عن العاجز عن ایقاعها خلف المقام لشاع ذلک بین الأصحاب و اشتهر، مع أنه لا قائل به من المسلمین عامة.

و أما الأمر الثانی: فلأن الشرط انما هو ایقاعها خلف المقام، و اذا لم یتمکن منه فلا دلیل علی وجوب ایقاعها فی یمینه أو یساره مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و لو شک فیه فالمرجع اصالة البراءة، و حینئذ فیجوز له أن یصلیها فی أی موضع من مواضع المسجد شاء، و مع هذا فالأولی و الأجدر به مراعاة

ص:364


1- (1) الوسائل: الباب 75 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.

مسألة 327: من ترک صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه

(مسألة 327): من ترک صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه لاستلزامه فساد السعی المترتب علیها (1).

الأقرب فالأقرب الی المقام، هذا کله فی طواف الفریضة، و أما الطواف المندوب فیجوز ایقاع صلاته فی أی نقطة من المسجد شاء، و تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: موثقة اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کان أبی یقول: من طاف بهذا البیت اسبوعا، و صلّی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء، کتب اللّه له ستة آلاف حسنة - الحدیث»(1).

و منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام، قال:

«سألته عن الرجل یطوف بعد الفجر، فیصلی الرکعتین خارجا من المسجد، قال:

یصلی بمکة لا یخرج منها، الاّ أن ینسی فیصلی اذا رجع فی المسجد - ای ساعة أحب - رکعتی ذلک الطواف»(2) و لکن لا بد من تقیید اطلاقهما بالطواف المندوب بسبب الروایات التی تنص علی اشتراط صلاة الطواف الفریضة بایقاعها خلف المقام.

(1)بل فساد الطواف أیضا، و تقریب ذلک: ان الروایات البیانیة الواردة فی بیان واجبات العمرة و الحج تنص علی أن صلاة الطواف واجبة، سواء أ کانت من واجبات نفس العمرة و الحج أم کانت من واجبات اجزائهما، کالطواف، و علی کلا التقدیرین فبطلان الطواف بترکها عالما عامدا یکون علی القاعدة، علی أساس أن صحة الطواف مشروطة بوجود الصلاة بعدها بملاک ارتباطیة اجزاء الحج و العمرة.

و بکلمة: ان صلاة الطواف لیست بواجبة مستقلة اثناء العمرة و الحج، بل هی جزء منهما، إما بالمباشرة أو الواسطة، و حیث ان اجزاء الواجب الواحد

ص:365


1- (1) الوسائل: الباب 73 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 73 من أبواب الطواف، الحدیث: 4.

مسألة 328: تجب المبادرة الی الصلاة بعد الطواف

(مسألة 328): تجب المبادرة الی الصلاة بعد الطواف بمعنی أن لا یفصل بین الطواف و الصلاة عرفا (1).

ارتباطیة، فبطبیعة الحال صحة کل جزء من اجزائه مشروطة بوجود الجزء الآخر، بدون فرق فیه بین الجزء السابق و اللاحق، و هذا یعنی کما أن صحة الجزء السابق مشروطة بوجود الجزء اللاحق، کذلک العکس. و من هنا یظهر أن مرد الوجوه الثلاثة التی ذکرها السید الاستاذ قدّس سرّه لإثبات فساد السعی الی وجه واحد، و هو ما عرفت، و الاختلاف بینها إنما هو فی التعبیر لا فی المضمون و المؤدی، لأن مرجع الکل الی معنی واحد.

(1)یظهر ذلک من جملة من الروایات:

منها: صحیحة محمد بن مسلم، قال: «سألت ابا جعفر علیه السّلام عن رجل طاف طواف الفریضة و فرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال: وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان، فلیصلهما قبل المغرب»(1).

و منها: صحیحة رفاعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب بعد العصر، أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه، فقال: نعم، أما بلغک قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یا بنی عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: اذا فرغت من طوافک فائت مقام ابراهیم، فصل رکعتین، الی ان قال: و هاتان الرکعتان هما الفریضة، لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات شئت، عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما»(3).

و منها: صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن رکعتی طواف الفریضة، قال: لا تؤخرها ساعة اذا طفت فصل»(4) ، و منها غیرها،

ص:366


1- (1) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.

مسألة 329: إذا نسی صلاة الطواف و ذکرها بعد السعی أتی بها

(مسألة 329): إذا نسی صلاة الطواف و ذکرها بعد السعی أتی بها (1)

فان تلک الروایات ظاهرة فی عدم جواز تأخیر الصلاة عن الطواف عرفا، و فی مقابلها صحیحة علی بن یقطین، قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الذی یطوف بعد الغداة و بعد العصر، و هو فی وقت الصلاة أ یصلی رکعات الطواف نافلة کانت أو فریضة، قال: لا»(1) ، فانها تدل علی جواز التأخیر و عدم وجوب المبادرة الی صلاة الطواف، فاذن تصلح ان تعارض الروایات المتقدمة.

و الجواب: ان الصحیحة ناظرة الی عدم وقوع صلاة الطواف فی وقت الغداة و العصر، و لا نظر لها الی جواز تأخیرها عامدا و ملتفتا و بدون أی سبب، و علیه فلا تصلح أن تعارض تلک الروایات الظاهرة فی عدم جواز التأخیر، هذا اضافة الی أنها محکومة بصحیحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل طاف طواف الفریضة و فرغ من طوافه حین غربت الشمس، قال:

وجبت علیه تلک الساعة الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب»(2) ، باعتبار أنها ناصة فی جواز الاتیان بها فی وقت الفریضة، و لا سیّما بناء علی ما قویناه، من أن وقت صلاة المغرب یدخل بغروب قرص الشمس عن الأفق کاملا، و حینئذ فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور صحیحة علی بن یقطین، و حملها علی الکراهة تطبیقا لحمل الظاهر علی النص، أو لا أقلّ من حمل المطلق علی المقید، حیث ان صحیحة محمد بن مسلم خاصة بطواف الفریضة، و صحیحة علی بن یقطین عامة لطواف الفریضة و النافلة.

و مع الإغماض عن ذلک و تسلیم التعارض بینهما فتسقطان معا من جهة المعارضة، و یرجع حینئذ الی الروایات المطلقة، فان مقتضی اطلاقها جواز الاتیان بها فی وقت الفریضة.

(1)تدل علیه جملة من الروایات:

ص:367


1- (1) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 11.
2- (2) الوسائل: الباب 76 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

و لا تجب إعادة السعی بعدها و إن کانت الاعادة أحوط، و إذا ذکرها فی اثنا السعی قطعه و أتی بالصلاة فی المقام ثم رجع و أتم السعی حیثما قطع (1)

منها: موثقة عبید بن زرارة قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف طواف الفریضة، و لم یصل الرکعتین حتی ذکر و هو بالأبطح یصلی أربعا، قال:

یرجع فیصلی عند المقام أربعا»(1) و مثلها موثقته الأخری(2).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سئل عن رجل طاف طواف الفریضة و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروة، ثم طاف طواف النساء، و لم یصل لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح، قال: یرجع الی المقام فیصلی رکعتین»(3) فان هذه الروایات واضحة الدلالة علی وجوب الرجوع الی المقام، و الصلاة عنده اذا تذکر فی الطریق الی منی و قبل الوصول الیه، ثم ان الظاهر منها عرفا أنه لا موضوعیة للأبطح فان المعیار فی وجوب الرجوع الی المقام انما هو بالتذکر فی مکان قریب لا تکون فیه مشقة أو حرج عادة.

(1)تنص علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی رجل طاف طواف الفریضة، و نسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروة ثم ذکر، قال: یعلم ذلک المکان ثم یعود فیصلی الرکعتین، ثم یعود الی مکانه»(4).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، قال: «سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی أن یصلی الرکعتین حتی یسعی بین الصفا و المروة خمسة اشواط، أو أقل من ذلک، قال: ینصرف حتی یصلی الرکعتین، ثم یأتی مکانه الذی کان فیه فیتم سعیه»(5).

ص:368


1- (1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.
3- (3) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 5.
4- (4) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 77 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.

و إذا ذکرها بعد خروجه من مکة لزمه الرجوع و الاتیان بها فی محلها (2)

(2)فی اطلاقه اشکال، بل منع، و الصحیح هو التفصیل بین ما اذا خرج عن مکة مسافة قلیلة، و ما اذا خرج منها مسافة کثیرة، فعلی الأول انه مخیر بین أن یرجع الی مکة و یصلیهما خلف المقام، و بین أن یأمر غیره لیصلیهما عنه، و تدل علیه صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فیمن نسی رکعتی الطواف حتی ارتحل من مکة، قال: إن کان قد مضی قلیلا فلیرجع فلیصلّهما، أو یأمر بعض الناس فلیصلّهما عنه»(1) بتقریب أنها واضحة الدلالة علی تخییر من خرج من مکة بمسافة قلیلة ناسیا صلاة الطواف بین الرجوع بنفسه الی مکة و الصلاة عند المقام و بین الاستنابة، و فی مقابلها روایات أخری.

منها: صحیحة ابی الصباح الکنانی، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی أن یصلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السّلام فی طواف الحج و العمرة، فقال: إن کان بالبلد صلّی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السّلام، فان اللّه عز و جل یقول:

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی و إن کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع»(2).

و منها: صحیحة أبی بصیر، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضة خلف المقام، و قد قال اللّه تعالی: وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّی حتی ارتحل، قال: إن کان ارتحل فانی لا أشق علیه، و لا آمره أن یرجع، و لکن یصلی حیث یذکر»(3).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل نسی الرکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السّلام، فلم یذکر حتی ارتحل من مکة قال: فلیصلّهما حیث ذکر، و إن ذکرهما و هو فی البلد فلا یبرح حتی یقضیهما»(4).

ص:369


1- (1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 16.
3- (3) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 10.
4- (4) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 18.

فان لم یتمکن من الرجوع أتی بها فی أی موضع ذکرها فیه (1).

نعم، إذا تمکن من الرجوع الی الحرم رجع إلیه و أتی بالصلاة فیه علی الأحوط الأولی و حکم التارک لصلاة الطواف جهلا حکم الناسی و لا فرق فی الجاهل بین القاصر و المقصر.

و لکن لا بد من تقیید اطلاق هذه الروایات بالروایة الأولی تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

فالنتیجة: أن من نسی صلاة الطواف و خرج عن مکة، فان کان بمسافة قلیلة فعلیه أن یرجع بنفسه أو یستنیب، و لا یجوز له أن یصلی فی مکانه، و ان کان بمسافة کثیرة أو بعد رجوعه الی بلده یصلی حیث یذکر.

(1)مر أن الاتیان بها فی موضع ذکرها لا یکون مقیدا بعدم التمکن من الرجوع، بل یجوز ذلک مع التمکن منه أیضا، اذا کان بعیدا عن مکة او کان فی بلده، کما هو مقتضی الجمع بین الصحیحة الأولی و الصحاح الأخری.

بقیت هنا مسألة: و هی ان من نسی صلاة طواف العمرة و أحرم للحج و ذهب الی عرفات، و وصل فی الطریق الی منی، ثم تذکر، فهل یجب علیه الرجوع الی مکة و الصلاة خلف المقام أو الاستنابة أو لا؟ فیه وجهان: و لا یبعد الوجه الأول، و ذلک لأن صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه سأله عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین رکعتی الفریضة عند مقام ابراهیم حتی أتی منی، قال: یصلیهما بمنی»(1) تدل علی أن وظیفته الاتیان بهما فی منی و عدم الرجوع الی مکة، و صحیحة أحمد بن عمر الحلال قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن رجل نسی ان یصلی رکعتی طواف الفریضة، فلم یذکر حتی أتی منی، قال:

یرجع الی مقام ابراهیم فیصلیهما»(2) ، تدل علی أن وظیفته الرجوع و الصلاة خلف المقام، فاذن یقع التعارض بینهما، و بما أنه لا ترجیح فی البین لإحداهما

ص:370


1- (1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 8.
2- (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 12.

علی الأخری، فتسقطان معا من جهة المعارضة، و یرجع حینئذ الی اطلاق صحیحة عمر بن یزید المتقدمة الدالة علی أن من نسی صلاة الطواف و خرج من مکة بمسافة قلیلة فعلیه أن یرجع إما بنفسه أو بنائبه، و حیث ان المسافة بین مکة و منی مسافة قلیلة عرفا، فاذا خرج من مکة و وصل الی منی صدق عرفا أنه خرج منها بمسافة قلیلة، و علیه حینئذ أن یرجع بنفسه، أو یستنیب.

و دعوی: أن صحیحة أحمد بن عمر قد قید اطلاقها بما اذا لم یکن فی الرجوع مشقة و عسر بقرینة قوله علیه السّلام فی صحیحة أبی بصیر المتقدمة «فانی لا أشق علیه و لا آمره أن یرجع»(1) فانه یدل علی عدم وجوب الرجوع اذا کان فیه مشقة و عسر، و حینئذ فتنقلب النسبة بین صحیحة أحمد و صحیحة عمر بن یزید من التباین الی عموم مطلق.

مدفوعة: بأن المراد من المشقة فی قوله علیه السّلام: «لا اشق علیه» هو المشقة النوعیة، حیث إن فی التکلیف بالرجوع الی مکة ثانیا للصلاة خلف المقام مشقة نوعیة، و هی التی تدعو المولی الی عدم الأمر به مطلقا، فان المتفاهم العرفی منه ذلک، دون المشقة الشخصیة التی لا تتحمل عادة، اذ أن ذلک لا ینسجم مع اطلاق قوله علیه السّلام: «و لا آمره أن یرجع...» لوضوح أنه لیس فی الرجوع دائما مشقة، فاذن عدم الأمر به مطلقا قرینة علی أن المراد من المشقة المشقة النوعیة، باعتبار أن فی التکلیف بالرجوع الی المقام و الصلاة خلفه مشقة نوعا، و حیث لا تکون فی الرجوع إلی المقام من المسافة القلیلة کمنی مشقة عادة و نوعا، فلا یکون لصحیحة أحمد اطلاق من هذه الناحیة حتی تقید اطلاقها بصحیحة ابی بصیر.

ص:371


1- (1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 10.

و ثانیا: قد مر أن اطلاق صحیحة أبی بصیر قد قید بصحیحة عمر بن یزید المتقدمة الدالة علی أنه اذا تذکر بعد الخروج من مکة بمسافة قلیلة فعلیه أن یرجع، أو یأمر من یصلی عنه، و لا یجوز له أن یصلی فی مکانه، فاذن یختص موردها بمن خرج من مکة مسافة کثیرة، أو رجع الی بلده ثم تذکر، فان وظیفته أن یصلی فی مکان ذکرها فیه دون الرجوع أو الاستنابة، و علی هذا فالصحیحة لا تصلح أن تکون مقیدة لإطلاق صحیحة أحمد بن عمر، لعدم اشتراکهما فی المورد، لأن مورد صحیحة احمد من خرج من مکة الی منی، و هو مسافة قلیلة، فوظیفته الرجوع إن أمکن، و الاّ فالاستنابة، و مورد صحیحة ابی بصیر من خرج منها الی مسافة کثیرة، أو وصل الی بلده ثم تذکر، فان وظیفته الصلاة فی موضعه.

فالنتیجة: أنه لا یمکن أن تکون صحیحة أبی بصیر مقیدة لإطلاق صحیحة أحمد.

و ثالثا: مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن مورد صحیحة أحمد لا یکون مشمولا لإطلاق صحیحة عمر بن یزید الأولی، بدعوی أن المسافة بین مکة و منی لیست بقلیلة حتی تکون مشمولة له، الاّ أنه مع ذلک لا یمکن تقیید اطلاق صحیحة أحمد بصحیحة أبی بصیر، بل العکس هو المتعین، باعتبار ان نسبة الأولی الی الثانیة نسبة المقید الی المطلق، لأن موردها خاص، و هو ارتحال الحاج من مکة الی منی، فانها تدل علی أن من نسی صلاة الطواف و ارتحل من مکة الی منی ثم تذکر، وجب علیه أن یرجع الی مکة من أجل الصلاة، و أما مورد الصحیحة الثانیة فهو أعم من أن یکون ارتحاله من مکة الی منی، أو الی بلده أو بلد آخر، و تدل علی عدم وجوب الرجوع الیها ثانیا للإتیان بالصلاة خلف المقام، بل یکفی الاتیان بها فی أی موضع ذکرها فیه، فاذن لا بد من رفع الید عن

ص:372

اطلاقها بقرینه الصحیحة الأولی تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید، هذا بلا فرق بین أن یکون المراد من المشقة فی صحیحة أبی بصیر المشقة النوعیة أو الشخصیة.

و رابعا: مع الاغماض عن کل ذلک، فقد ذکرنا فی علم الأصول أن کبری انقلاب النسبة غیر تامة، فانه علی تقدیر تسلیم تقیید اطلاق صحیحة أحمد بصحیحة أبی بصیر، فهو لا یوجب انقلاب النسبة بینها و بین صحیحة عمر بن یزید الأخیرة، بل هی باقیة علی حالها و هی التباین، فتسقطان معا حینئذ من جهة المعارضة، و یرجع فی موردها الی اطلاق صحیحة أخری لعمر بن یزید المتقدمة.

ثم إنه قد تسأل أن صحیحة عمر بن یزید الأولی هل هی ظاهرة فی التخییر بین الرجوع الی مکة للإتیان بصلاة الطواف بنفسه و مباشرة، و بین الاستنابة فیها مع فرض التمکن من الرجوع الیها بنفسه، أو لا بد من حمل الاستنابة فیها علی صورة عدم التمکن من الرجوع الیها کذلک.

و الجواب: إنها ظاهرة فی التخییر علی أساس ظهور کلمة (أو) فیه، و حملها علی الترتیب خلاف الظاهر، و بحاجة الی قرینة، و لا قرینة علیه لا فی نفس الصحیحة و لا من الخارج، أو فقل: إن تقیید وجوب الاستنابة فیها بعدم التمکن من الرجوع بنفسه بحاجة الی قرینة، و لا قرینة علی ذلک فیها.

فالنتیجة: أنه لا شبهة فی ظهورها فی التخییر، و تؤکد ذلک صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، قال: «سألته عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین، قال: یصلی عنه»(1).

و صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من نسی أن یصلی

ص:373


1- (1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 4.

رکعتی طواف الفریضة حتی خرج من مکة، فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیه، أو رجل من المسلمین»(1) فان مقتضی اطلاقهما جواز أن یصلی عنه و إن کان متمکنا منه، غایة الأمر ان اطلاقهما مقید بمفهوم صحیحة عمر بن یزید الذی ینص علی أن من ارتحل من مکة بمسافة کثیرة فلا تکون وظیفته التخییر و حملها علی الخروج من مکة بمسافة قلیلة، و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یرجع بنفسه الی مکة للإتیان بالصلاة خلف المقام إن أمکن، و الاّ فعلیه الاستنابة.

و نتیجة ما ذکرناه حول المسألة أمور:

الأول: انه لا فرق فیما ذکرناه بین صلاة طواف الحج، و صلاة طواف العمرة.

الثانی: ان الناسی لصلاة الطواف اذا خرج من مکة و طوی مسافة قلیلة، ثم تذکر فعلیه أن یرجع و یأتی بها مباشرة، أو یستنیب من یقوم بالاتیان بها عنه، و الأحوط وجوبا أن تکون الاستنابة فی حالة عجزه عن التمکن من القیام بها.

الثالث: ان هاهنا قاعدتین:

الأولی: ان من خرج من مکة و مشی مسافة قریبة فحکمه ما مر.

الثانیة: ان من خرج منها و مشی مسافة طویلة، أو وصل الی بلده، ثم تذکر فوظیفته أن یصلی فی مکانه، و لا یجب علیه الرجوع و لا الاستنابة.

الرابع: ان من خرج من مکة ناسیا رکعتی الطواف، و وصل الی منی، ثم تذکر، فهل هو داخل فی القاعدة الأولی و من عناصرها، أو أنه داخل فی الثانیة؟ الظاهر أنه داخل فی الأولی، لأن قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید: «ان کان قد مضی قلیلا» یصدق علی من ارتحل من مکة و مضی الی منی، باعتبار أنه قلیل

ص:374


1- (1) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 13.

مسألة 330: إذا نسی صلاة الطواف حتی مات وجب علی الولیّ قضاؤها

(مسألة 330): إذا نسی صلاة الطواف حتی مات وجب علی الولیّ قضاؤها (1).

بالنسبة الی الحاج الجائی من البلاد النائیة.

الخامس: ان صحیحة أحمد بن عمر معارضة بصحیحة عمر بن یزید فتسقطان من جهة المعارضة، و المرجع حینئذ هو اطلاق صحیحة أخری لعمر ابن یزید، و مع الاغماض عنه فالمرجع فی المسألة أصالة الاشتغال، باعتبار أن ذمته مشغولة بالصلاة، و لا یعلم بالبراءة عنها الاّ اذا رجع و صلّی خلف المقام بنفسه أو بنائبه تطبیقا لقاعدة أن الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة.

السادس: انه لا یمکن تقیید اطلاق صحیحة احمد بصحیحة ابی بصیر، و علی تقدیر التقیید فلا تنقلب النسبة بینها و بین صحیحة عمر بن یزید من التباین الی عموم مطلق، علی أساس ما حققناه فی الأصول من عدم صحة کبری انقلاب النسبة.

(1)لصحیحة ابن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل یموت و علیه صلاة أو صیام، قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه - الحدیث»(1) فانها باطلاقها تعم صلاة الطواف أیضا. هذا کله فی الناسی.

و اما الجاهل بأصل الحکم أو بالخصوصیات المعتبرة فی صحتها، کما اذا صلی فی غیر مقام ابراهیم علیه السّلام، أو صلّی فی النجس، فهل حکمه حکم الناسی؟ الظاهر أن حکمه حکم الناسی و إن کان مقصرا، و ذلک لإطلاق صحیحة جمیل ابن دراج عن أحدهما علیهما السّلام: «ان الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام ابراهیم بمنزلة الناسی»(2) فانها باطلاقها تشمل الجاهل المقصر أیضا.

فالنتیجة: ان الطواف یمتاز عن صلاته، فان ترکه اذا کان عن جهل أوجب البطلان - کما تقدم - دون ترک صلاته کذلک، هذا اضافة الی عموم حدیث لا

ص:375


1- (1) الوسائل: الباب 23 من أحکام شهر رمضان، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 74 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.

مسألة 331: إذا کان فی قراءة المصلی لحن فان لم یکن متمکنا من تصحیحها فلا إشکال فی اجتزائه بما یتمکن منه فی صلاة الطواف و غیرها

(مسألة 331): إذا کان فی قراءة المصلی لحن فان لم یکن متمکنا من تصحیحها فلا إشکال فی اجتزائه بما یتمکن منه فی صلاة الطواف و غیرها و أما إذا تمکن من التصحیح لزمه ذلک فان أهمل حتی ضاق الوقت عن تصحیحها فالأحوط أن یأتی بصلاة الطواف حسب امکانه و أن یصلیها جماعة (1) و یستنیب لها أیضا.

مسألة 332: إذا کان جاهلا باللحن فی قراءته و کان معذورا فی جهله صحت صلاته

(مسألة 332): إذا کان جاهلا باللحن فی قراءته و کان معذورا فی جهله (2) صحت صلاته و لا حاجة إلی الاعادة حتی إذا علم بذلک بعد الصلاة، و أما إذا لم یکن معذورا فاللازم علیه إعادتها بعد التصحیح (3) و یجری علیه حکم تارک صلاة الطواف نسیانا.

تعاد، لما ذکرناه فی محله من أنه یعم الناسی و الجاهل و إن کان مقصرا، شریطة أن یکون مرکبا، و أما اذا کان بسیطا و کان مقصرا فلا یشمله الحدیث.

(1)هذا هو المتعین، و ذلک لان قراءته إن کانت صحیحة تخیّر بین أن یصلیها فرادی و أن یصلیها جماعة، و أما اذا لم تکن صحیحة و تسامح فی تصحیحها و تساهل إلی أن ضاق الوقت فحینئذ یتعین علیه أن یصلیها جماعة إذا أمکن، و إلاّ فعلیه أن یصلی فرادی، و الأحوط أن یستنیب من یصلی عنه أیضا. نعم اذا لم یکن متمکنا من تصحیحها، کما إذا کان فی قراءته لحن ذاتا لم یجب علیه أن یصلیها جماعة، بل یکفی أن یصلیها فرادی.

(2)بل و إن لم یکن معذورا شریطة أن یکون جهله مرکبا، لما ذکرناه فی (فصل الصلاة فی النجس) فی مبحث الطهارة أن حدیث لا تعاد یعم الجاهل المرکب و إن کان مقصرا. نعم، لا یعم الجاهل البسیط اذا کان مقصرا، علی تفصیل تقدم هناک.

(3)هذا اذا کان جهله بسیطا، و أما اذا کان مرکبا فلا تجب علیه الاعادة کما مر.

ص:376

الرابع من واجبات عمرة التمتع السعی

اشارة

السعی و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع و هو أیضا من الأرکان، فلو ترکه عمدا بطل حجة سواء فی ذلک العلم بالحکم و الجهل به (1)، و یعتبر فیه قصد القربة، و لا یعتبر فیه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و الأولی رعایة الطهارة فیه (2).

(1)لأن بطلان الحج بترک السعی یکون علی القاعدة، باعتبار أن المأمور به حینئذ لا ینطبق علی الفرد المأتی به فی الخارج الفاقد له، هذا بدون فرق بین أن یکون ترکه عامدا و ملتفتا أو جاهلا أو ناسیا، لأن الصحة بحاجة الی دلیل، و قد دل الدلیل علی أن ترکه نسیانا لا یوجب البطلان، فاذا تذکر وجب علیه قضاؤه بنفسه و مباشرة إن أمکن، و الاّ فبنائبه، و أما اذا ترکه متعمدا و إن کان جاهلا بالحکم، فلا دلیل علی الصحة، بل مضافا الی أن بطلانه مقتضی القاعدة، تدل علیه أیضا مجموعة من الروایات.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل ترک السعی متعمدا قال: «علیه الحج من قابل»(1) و منها صحیحته الثانیة(2) ، و الثالثة(3).

(2)الأمر کما افاده قدّس سرّه، أما الطهارة الخبثیة فلا یوجد أی دلیل علی اعتبارها، و أما الطهارة الحدثیة، فقد دلت علی عدم اعتبارها صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال لا بأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الاّ الطواف، فان فیه صلاة، و الوضوء أفضل علی کل حال»(4) و لکن بازائها

ص:377


1- (1) الوسائل: الباب 7 من أبواب السعی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب السعی، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 7 من أبواب السعی، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 15 من أبواب السعی، الحدیث: 1.

مسائل

مسألة 333: محل السعی إنما هو بعد الطواف و صلاته

(مسألة 333): محل السعی إنما هو بعد الطواف و صلاته (1)، فلو قدّمه علی الطواف أو علی صلاته وجبت علیه الاعادة بعدهما و قد تقدم حکم من نسی الطواف و تذکره بعد سعیه.

روایات أخری تدل علی اعتبار الطهارة فیه.

منها: موثقة ابن فضال، قال: «قال أبو الحسن علیه السّلام: لا تطوف و لا تسعی الاّ بوضوء»(1).

و منها: صحیحة علی بن جعفر علیه السّلام عن أخیه، قال: «سألته عن الرجل یصلح أن یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء، قال: لا یصلح الاّ علی وضوء»(2).

و منها: صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة تطوف بین الصفا و المروة و هی حائض، قال: لا، ان اللّه یقول: إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ »(3).

و لکن هذه الروایات لا تصلح أن تعارض صحیحة معاویة، لأنها ناصة فی عدم اعتبار الطهارة فیه، و تلک الروایات ظاهرة فی اعتبارها، فاذن لا بد من رفع الید عن ظهورها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص، هذا اضافة الی أن صحیحة الحلبی لا تدل علی اعتبارها فیه، فانها تدل علی أن الحیض مانع، و لا ملازمة بین الأمرین، علی أنه لا بد من حملها علی الأفضل بقرینة الروایات الدالة علی ترخیص الحائض فی السعی و هی حائض.

(1)هذا مما لا شبهة فیه، اذ مضافا الی أن سیرة المسلمین قد جرت علی ذلک من لدن عصر النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله الی زماننا هذا فقد نصت علیه الروایات الکثیرة، منها الروایات البیانیة الواردة فی تفصیل واجبات الحج و العمرة کما

ص:378


1- (1) الوسائل: الباب 15 من أبواب السعی، الحدیث: 7.
2- (2) الوسائل: الباب 15 من أبواب السعی، الحدیث: 8.
3- (3) الوسائل: الباب 87 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
مسألة 334: یعتبر فی السعی النیة بأن یأتی به عن العمرة إن کان فی العمرة و عن الحج إن کان فی الحج

(مسألة 334): یعتبر فی السعی النیة بأن یأتی به عن العمرة إن کان فی العمرة و عن الحج إن کان فی الحج قاصدا به القربة إلی اللّه تعالی (1).

و کیفا و ترتیبا، و منها الروایات الواردة فیمن قدم السعی علی الطواف، کصحیحة منصور بن حازم، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروة، قال: یرجع فیطوف بالبیت، ثم یستأنف السعی، قلت: ان ذلک قد فاته، قال: علیه دم، ألا تری أنک اذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک أن تعید علی شمالک»(1).

و صحیحته الأخری، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بین الصفا و المروة قبل أن یطوف بالبیت، قال: یطوف بالبیت ثم یعود الی الصفا و المروة، فیطوف بینهما»(2) و موثقة اسحاق بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل طاف بالکعبة، ثم خرج فطاف بین الصفا و المروة، فبینما هو یطوف اذ ذکر أنه قد ترک من طوافه بالبیت، قال: یرجع الی البیت فیتم طوافه، ثم یرجع الی الصفا و المروة، فیتم ما بقی، قلت: فانه بدأ بالصفا و المروة قبل أن یبدأ بالبیت، فقال:

یأتی البیت فیطوف به، ثم یستأنف طوافه بین الصفا و المروة، قلت: فما فرق بین هذین، قال: لأن هذا قد دخل فی شیء من الطواف، و هذا لم یدخل فی شیء منه»(3). فان هذه الروایات واضحة الدلالة علی اعتبار الترتیب بین السعی و الطواف، و أن محل الأول بعد الثانی، فلو قدمه علیه لأخل بالترتیب، و لا ینطبق علیه السعی المأمور به، و الروایة الأخیرة و هی الموثقة تدل علی أن من بدأ بالسعی قبل الطواف حول البیت بطل سعیه، و وجب علیه استئنافه بعد الطواف، و أما من بدأ به فی اثناء الطواف، ثم تذکر ما ترکه منه، فلا یبطل بل علیه أن یقطع سعیه و یرجع و یکمل ما ترکه من طوافه، ثم یأتی و یکمل ما بقی من سعیه.

(1)هذا باعتبار أنه من الأجزاء الرئیسیة للحج و العمرة، و قد تقدم أن کل

ص:379


1- (1) الوسائل: الباب 63 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 63 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 63 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
مسألة 335: یبدأ بالسعی من أول جزء من الصفا

(مسألة 335): یبدأ بالسعی من أول جزء من الصفا (1) ثم یذهب بعد ذلک إلی المروة و هذا یعد شوطا واحدا ثم یبدأ من المروة راجعا الی الصفا الی أن یصل الیه فیکون الایاب شوطا آخر، و هکذا یصنع الی أن یختم السعی بالشوط السابع فی المروة، و الأحوط لزوما اعتبار الموالاة (2) بأن لا یکون فصل معتد به بین الاشواط.

عبادة متقومة بالنیة، و نقصد بها أن تتوفر فیها العناصر التالیة:

الأول: نیة القربة.

الثانی: نیة الخلوص، و نقصد بها عدم الریاء.

الثالث: قصد الاسم الخاص الممیز لها شرعا.

و هذه العناصر الثلاثة کما أنه لا بد من توفرها فی العبادات المستقلة کالصلاة و الصیام و الحج و غیرها، کذلک لا بد من توفرها فی اجزائها العبادیة کالسعی و نحوه، فان صحته مرتبطة بتوفر تلک العناصر فیه، و هذا یعنی أن من أتی به فعلیه أن ینوی مضافا الی القربة و الخلوص کونه من عمرة التمتع، أو الحج، أو العمرة المفردة، کما هو الحال فی الطواف و صلاته و غیرهما من أجزاء الحج و العمرة.

(1)صورته علی النحو التالی: ینوی المکلف السعی بین الصفا و المروة متقربا الی اللّه تعالی و مخلصا لعمرة التمتع من حجة الإسلام، بادئا من الصفا و منتهیا الی المروة، ثم یعود من المروة الی الصفا، ثم من الصفا الی المروه و هکذا حتی یسیر بینهما سبع مرات ذاهبا من الصفا الی المروة أربع مرات و من المروة الی الصفا ثلاث مرات، و یسمی کل مرة شوطا، و یکون ختامه عند المروة.

(2)بل هو الأظهر، و لا یحتاج اعتبارها فیه الی دلیل خارجی، بل یکفی کونه عملا واحدا مرکبا من سبعة اشواط، و من الواضح أن وحدة ذلک العمل

ص:380

عرفا متقومة بالموالاة بین هذه الأشواط.

و بکلمة: ان المتبادر فی الأذهان من الروایات البیانیة و غیرها اعتبار الموالاة بین اجزائه المعینة المحددة، کما هو الحال فی الطواف.

و أما الروایات الدالة علی جواز الجلوس أثناء السعی:

فمنها: صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: عن الرجل یطوف بین الصفا و المروة، أ یستریح؟ قال: نعم، إن شاء جلس علی الصفا و المروة و بینهما فلیجلس»(1).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار فی حدیث: «انه قال لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

یجلس علی الصفا و المروة، قال: نعم»(2) ، فلا تدل علی عدم اعتبارها بین الأشواط، لأن الجلوس بقدر الاستراحة لا یضر بالموالاة بینها عرفا.

و أما ما ورد فی صحیحة عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال: لا یجلس بین الصفا و المروة الاّ من جهد»(3). من النهی عن الجلوس بینهما، فهو محمول علی الکراهة بقرینة الروایات المتقدمة الناصة فی جواز الجلوس بینهما.

فالنتیجة: ان الأظهر اعتبار الموالاة فیه عرفا، و اما الجلوس اثناؤه علی الصفا و المروة، أو بینهما فهو لا یضر بالموالاة العرفیة.

و أما الروایات الواردة فیمن نقص سهوا من طوافه و تذکر اثناء السعی، و من نسی صلاته و تذکر بعد الشروع فی السعی الدالة علی أنه یقطع سعیه و یرجع و یتم طوافه، أو یصلی ثم یأتی فیکمل سعیه، فلا تصلح أن تکون قرینة علی عدم اعتبار الموالاة فیه مطلقا، فانه مضافا إلی امکان المناقشة فی أن هذا

ص:381


1- (1) الوسائل: الباب 20 من أبواب السعی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 20 من أبواب السعی، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 20 من أبواب السعی، الحدیث: 4.
مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فان کان فی شوطه الأول الغاه و شرع من الصفا

(مسألة 336): لو بدأ بالمروة قبل الصفا فان کان فی شوطه الأول الغاه و شرع من الصفا و ان کان بعده ألغی ما بیده و استأنف السعی من الأول (1).

مسألة 337: لا یعتبر فی السعی المشی راجلا فیجوز السعی راکبا علی حیوان أو علی متن انسان أو غیر ذلک

(مسألة 337): لا یعتبر فی السعی المشی راجلا فیجوز السعی راکبا علی حیوان أو علی متن انسان أو غیر ذلک، و لکن یلزم علی المکلف أن یکون ابتداء سعیه من الصفا و اختتامه بالمروة.

المقدار من الفصل الزمنی بین اشواطه لا یضر بالموالاة العرفیة، لا یمکن التعدی عن موردها الی سائر الموارد و الحکم بجواز القطع مطلقا و إن کان عن عمد و اختیار و بفترة زمنیة مخلة بالموالاة، و کذلک ما دل علی جواز قطعه اذا دخل وقت الفریضة، فانه مضافا الی أن مقدار وقت أداء الفریضة لا یضر بالموالاة العرفیة، کما هو الحال فی الطواف لا یمکن التعدی عن مورده الی سائر الموارد.

لحد الآن قد تبین أن الأظهر کون الاخلال بالموالاة العرفیة عامدا و ملتفتا و بدون عذر شرعی مبطل الا ما قام الدلیل علی عدم البطلان.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لدلالة مجموعة من الروایات علی ذلک:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من بدأ بالمروة قبل الصفا فلیطرح ما سعی، و یبدأ بالصفا قبل المروة»(1) ، فانها ظاهرة فی الغاء ما أتی به من الأشواط، و البدء بالصفا قبل المروة.

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: و إن بدأ بالمروة فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا»(2) ، و مثلهما صحیحته الثالثة(3).

و فی مقابلها روایتان قد یتوهم انهما تدلان علی أن الملغی هو الشوط الأول فحسب دون الثانی و الثالث:

ص:382


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب السعی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب السعی، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب السعی، الحدیث: 3.

إحداهما: روایة علی بن ابی حمزة قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: یعید، ألا تری أنه لو بدأ بشماله قبل یمینه فی الوضوء أراد أن یعید الوضوء»(1) ، بتقریب أن المکلف حین الوضوء اذا بدأ بغسل یده الیسری ثم الیمنی کان الملغی هو غسل الیسری فحسب دون الیمنی، لعدم الموجب لإلغائه.

و الأخری: روایة علی الصائغ، قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و أنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: یعید، ألا تری أنه لو بدأ بشماله قبل یمینه کان علیه أن یبدأ بیمینه ثم یعید علی شماله»(2) ، فانها کالأولی فی الدلالة و الظهور، و لکن بما أن الروایتین ضعیفتان سندا، فلا تصلحان للمعارضة مع الطائفة الاولی، أما الروایة الأولی فمن جهة ان فی سندها علی بن أبی حمزة، و هو ممن لم یثبت توثیقه، و أما الثانیة فلأن فی سندها اسماعیل بن مرار، و هو کذلک، و مجرد کونه من رجال کامل الزیارات لا یکفی.

و مع الاغماض عن سندهما فلا دلالة لهما، لأن الظاهر منهما ان التشبیه بلحاظ عدم الاکتفاء بغسل الشمال قبل الیمین، و أنه ملغی، بلا نظر لهما الی حکم غسل الیمین، و هذا یعنی انهما تدلان علی أن من بدأ بغسل یساره أولا، ثم یمینه فعلیه أن یلغی الأول فقط دون الثانی، اذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن یکون مدلولهما الغاء کلیهما، و استئناف الوضوء من الأول، و حیث إنهما لا تدلان علی ذلک فیرجع الی مقتضی القاعدة، و من الطبیعی ان مقتضی القاعدة عدم وجود مبرر لإلغاء غسل الیمین.

فالنتیجة: أن هاتین الروایتین ساقطتان سندا و دلالة.

ص:383


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب السعی، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب السعی، الحدیث: 5.
مسألة 338: یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه و ایابه فیما بین الصفا و المروة من الطریق المتعارف

(مسألة 338): یعتبر فی السعی أن یکون ذهابه و ایابه فیما بین الصفا و المروة من الطریق المتعارف فلا یجزئ الذهاب أو الایاب من المسجد الحرام أو أیّ طریق آخر.

نعم، لا یعتبر أن یکون ذهابه و إیابه بالخط المستقیم (1).

مسألة 339: یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها

(مسألة 339): یجب استقبال المروة عند الذهاب إلیها کما یجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إلیه فلو استدبر المروة عند الذهاب إلیها أو استدبر الصفا عند الایاب من المروة لم یجزئه ذلک (2)، و لا بأس بالالتفات الی الیمین او الیسار أو الخلف عند الذهاب أو الایاب.

مسألة 340: یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة

(مسألة 340): یجوز الجلوس علی الصفا أو المروة أو فیما بینهما للاستراحة، و إن کان الأحوط ترک الجلوس فیما بینهما (3).

(1)هذا هو الظاهر و المتفاهم العرفی من الآیة الکریمة و الروایات، لأن المعیار فی ذلک انما هو بصدق السعی بین الصفا و المروة عرفا، فاذا صدق کفی و إن لم یکن بالخط المستقیم، حیث إن الواجب علی المکلف السیر بین الصفا و المروة بادئا من الصفا مستقبلا المروة، ثم یعود من المروة مستقبلا الصفا، و هکذا. و إن لم یکن بالخط المستقیم، فان المعتبر فی السعی من کل منهما الی الآخر أن یکون مستقبلا فی مقابل أن یکون مستدبرا، أو یمینا، أو یسارا.

(2)لأن المتفاهم العرفی من الآیة الشریفة و الروایات أن المأمور به السعی المتعارف بین الصفا و المروة مستقبلا من کل منهما الآخر عرفا، و لا یجوز السعی من کل منهما مستدبرا الآخر، أو یمینا أو شمالا. نعم لا بأس بأن یلتفت الساعی اثناء السعی یمینا و یسارا، لأنه لا یضر بالاستقبال العرفی.

(3)فیه أن الاحتیاط و إن کان استحبابیا، الاّ أنه لا منشأ له، لنص قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی: «نعم إن شاء جلس علی الصفا و المروة و بینهما

ص:384

فلیجلس»(1) فی الجواز، و قد تقدم فی المسألة (335) أن النهی فی صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه(2) عن الجلوس بینهما إلاّ من جهد محمول علی الکراهة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص. ثم ان الظاهر من الآیة الشریفة و الروایات أن الواجب هو السعی بین الصفا و المروة، و أما الصعود الی الجبل فهو غیر واجب، و لا یوجد دلیل علیه.

ص:385


1- (1) الوسائل: الباب 20 من ابواب السعی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 20 من ابواب السعی، الحدیث: 4.

احکام السعی

اشارة

احکام السعی تقدم أن السعی من أرکان الحج فلو ترکه عمدا عالما بالحکم أو جاهلا به أو بالموضوع الی زمان لا یمکنه التدارک قبل الوقوف بعرفات بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل و الأظهر أنه یبطل إحرامه أیضا (1) و إن کان الأحوط الاولی العدول الی الافراد و إتمامه بقصد الاعم منه و من العمرة المفردة.

مسألة 341: لو ترک السعی نسیانا أتی به حیث ما ذکره، و ان کان تذکره بعد فراغه من أعمال الحج

(مسألة 341): لو ترک السعی نسیانا أتی به حیث ما ذکره، و ان کان تذکره بعد فراغه من أعمال الحج فان لم یتمکن منه مباشرة أو کان فیه حرج و مشقة لزمته الاستنابة و یصح حجه فی کلتا الصورتین (2).

(1)بل هو الظاهر لأن الإحرام جزء من الحج و العمرة، و لا یعقل بطلان الحج أو العمرة مع عدم بطلان الإحرام، لأنه خلف فرض کونه جزءا منه. و به یظهر حال ما بعده.

(2)تدل علی الصحة مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له: رجل نسی السعی بین الصفا و المروة، قال: یعید السعی، قلت: فانه خرج، قال: یرجع فیعید السعی، ان هذا لیس کرمی الجمار، ان الرمی سنة، و السعی بین الصفا و المروة فریضة - الحدیث»(1).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته عن رجل

ص:386


1- (1) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعی، الحدیث: 1.

نسی أن یطوف بین الصفا و المروة، قال: یطاف عنه»(1) ، بتقریب أن الظاهر منهما ان السعی واجب علی الناس بعد تذکره بوجوب مستقل، لا بملاک أنه جزء من الحج أو العمرة، باعتبار أن مقتضی اطلاقهما وجوبه علیه و إن کان بعد مضی شهر ذی الحجة، فاذن وجوبه بعد خروج الوقت لا محالة یکون وجوبا جدیدا، لأن وجوبه الأول وجوب ضمنی قد سقط عنه بسقوط موضوعه و هو الوقت، و هذا الوجوب الجدید الذی هو بدیل للوجوب الأول لا یمکن أن یکون وجوبا ضمنیا، لفرض أنه واجب بعد خروج الوقت، فاذن لا محالة یکون مقتضی اطلاقهما أن وجوبه بعد الوقت وجوب مولوی مستقل و من هنا لو ترکه عامدا و ملتفتا لم یضر بعمله.

و بکلمة: أن الأمر بالاعادة إن کان فی الوقت فهو إرشاد الی بقاء الأمر الأول و عدم سقوطه، و إن کان خارج الوقت فهو أمر مولوی مستقل لأن الأمر الأول قد سقط بسقوط وقته، و لا مانع من أن یراد من الأمر بالاعادة فی صحیحة معاویة المتقدمة الأعم من الأمر المولوی و الأمر الارشادی، بمعنی أنه ان کان فی الوقت فهو ارشادی، و إن کان فی خارج الوقت فهو مولوی. هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری، ان اطلاق الصحیحة الأولی قد قید بالتمکن من الاعادة، و عدم کونها حرجیة، و اطلاق الصحیحة الثانیة قد قید بجواز قیام الناسی بنفسه بعد التذکر بعملیة الاعادة، إذ لا یحتمل أن تکون الاستنابة واجبة علیه تعیینا، فههنا حالتان:

الحالة الأولی: ان الناسی اذا لم یتمکن بعد التذکر من القیام المباشر بعملیة الاعادة، فما هو وظیفته؟

الثانیة: انه اذا تمکن من ذلک بدون الوقوع فی حرج و مشقة،

ص:387


1- (1) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعی، الحدیث: 3.

فهل یکفی أن یستنیب؟

أما فی الحالة الأولی فوظیفته الاستنابة بمقتضی الصحیحة الثانیة و عدم معارضتها بالصحیحة الأولی، لما مر من أن اطلاقها قد قید بغیر هذه الحالة.

و اما فی الحالة الثانیة فقد یقال بوقوع التعارض فیها بین اطلاق الأولی و اطلاق الثانیة، فان مقتضی اطلاق الأولی وجوب الاعادة علیه تعیینا، و مقتضی اطلاق الثانیة أنه مخیر بین قیامه بها مباشرة و بین الاستنابة.

و قد أجیب عن ذلک، بأن النسبة بین الصحیحة الأولی و الثانیة تنقلب من التباین الی عموم مطلق بعد تقیید اطلاق الأولی بالتمکن من الاعادة و عدم کونها حرجیة، و حینئذ فتصلح الأولی أن تکون مقیدة لإطلاق الثانیة بعدم تمکنه من الاعادة.

فالنتیجة: أن من تمکن منها مباشرة فلا یصل الدور الی الاستنابة.

و لکن هذا الجواب غیر صحیح، لأنه مبنی علی تمامیة کبری انقلاب النسبة، و قد ذکرنا فی علم الأصول أن هذه الکبری غیر تامة، فاذن تظل النسبة بینهما ثابتة و لا تنقلب.

و الصحیح فی الجواب أن یقال، أولا؛ انه لا ظهور عرفا للصحیحة الثانیة فی الاطلاق، فان قوله علیه السّلام فیها: «یطاف عنه...» مجمل، فلا ظهور له فی صحة السعی عنه مطلقا حتی فی فرض تمکنه من القیام به مباشرة، اذ کما یحتمل ذلک یحتمل اختصاصها بحالة عدم التمکن، فلا دلالة له علی الاطلاق حتی تصلح أن تکون معارضة لإطلاق الصحیحة الأولی.

و ثانیا: مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أنها مطلقة، فعندئذ تقع المعارضة بینهما، و بما أنه لا ترجیح لإحداهما علی الأخری فتسقطان معا من جهة

ص:388

المعارضة، فالمرجع حینئذ أصالة عدم مشروعیة الاستنابة فی حالة التمکن، و هذا یعنی عدم سقوط الواجب عن ذمته بفعل غیره.

و لمزید من التوضیح و التعرف علی حکم المسألة نذکر فیما یلی عددا من الحالات:

الأولی: ان من ترک السعی نسیانا فی عمرة التمتع، و تذکر بعد التقصیر، و قبل أن یحرم للحج وجب علیه الاتیان به، و لا تجب علیه اعادة التقصیر و إن کانت أولی.

الثانیة: نفس الصورة الأولی، و لکن کان تذکره بعد الاحرام للحج، و حینئذ فإن تمکن من السعی و ادراک الموقف وجب علیه ذلک، و الاّ فیستنیب، و إن لم یتمکن من الاستنابة أیضا، فعلیه أن یقضیه بعد أعمال الحج.

و قد تسأل: أن فی الفرض الأول، و هو فرض تمکنه من السعی و ادراک الموقف، فهل یکشف ذلک عن بطلان احرامه للحج أو لا؟

و الجواب: أنه یکشف عن بطلانه، علی أساس أنه لا یصح احرام الحج قبل الفراغ من أعمال العمرة، و بما أن تذکره کان فی وقت یتمکن من اتمام العمرة بدون أن یوجب تفویت الموقف فیکون کاشفا عن ان احرامه کان قبل اکمال العمرة فیبطل.

الثالثة: ما اذا تذکر فی اثناء اعمال الحج أو بعد الانتهاء منها، و قبل خروجه من مکة وجب علیه أن یقضیه، و أما عمرته فهی محکومة بالصحة کما تقدم.

الرابعة: ما اذا تذکر بعد خروجه من مکة، أو بعد رجوعه الی بلده، فانه یجب علیه الرجوع إن امکن، و الاّ فیستنیب.

ص:389

مسألة 342: من لم یتمکن من السعی بنفسه و لو بحمله علی متن إنسان أو حیوان و نحو ذلک

(مسألة 342): من لم یتمکن من السعی بنفسه و لو بحمله علی متن إنسان أو حیوان و نحو ذلک، استناب غیره فیسعی عنه و یصح حجه (1).

الخامسة: ما اذا ترک السعی نسیانا فی الحج، فان تذکر قبل أن یخرج من مکة وجب علیه الاتیان به، و ان تذکر بعد أن یخرج من مکة وجب علیه أن یرجع الی مکة، و یأتی بالسعی ان أمکن، و الاّ فیستنیب.

السادسة: ان الأمر بالاعادة إن کان فی الوقت فهو ارشاد الی أنه جزء من الحج أو العمرة، غایة الأمر ان الموالاة بینه و بین سائر الأجزاء و الواجبات فی حالة النسیان غیر معتبرة، و إن کان فی خارج الوقت فهو أمر مولوی مستقل، و هذا یعنی أن السعی حینئذ واجب مستقل، لا انه جزء الواجب لفرض أن الواجب موقت بوقت معین، و ینتهی بانتهاء ذلک الوقت، فلا یعقل بقاؤه بعد خروج الوقت، و الاّ لزم الخلف. هذا اضافة الی أنه لو کان جزء الواجب فلازمه بطلانه لدی ترکه عامدا و ملتفتا، مع أن ظاهر الروایات هو الصحة.

السابعة: ان وجوب الاستنابة فی السعی عنه إنما هو فی فرض عدم تمکنه من القیام به مباشرة، و أما مع التمکن منه فلا یصل الدور الی النیابة.

(1)هذا علی أساس أن السعی ذات مراتب طولیة:

الأولی: أن یسعی المکلف بنفسه و بخطواته المختارة، و بدون الاتکال علی غیره.

الثانیة: أن یسعی مع الاتکال علی غیره، کما اذا سعی محمولا علی متن انسان.

الثالثة: ان یستنیب فی السعی عنه، و هذه المراتب لما کانت طولیة فلا یصل الدور الی المرتبة الثانیة الاّ بعد العجز عن الأولی و هکذا، فان ذلک مما تقتضیه القاعدة، و لا یحتاج الی دلیل خاص فی المسألة، لأن المکلف ما دام متمکنا من القیام بالعمل مباشرة و لو بالاتکال علی غیره، فلا یصل الدور الی

ص:390

مسألة 343: الأحوط أن لا یؤخر السعی عن الطواف و صلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة

(مسألة 343): الأحوط أن لا یؤخر السعی عن الطواف و صلاته بمقدار یعتد به من غیر ضرورة کشدة الحر أو التعب و إن کان الأقوی جواز تأخیره الی اللیل (1).

الاستنابة، باعتبار أن سقوط الواجب عن ذمة شخص بفعل غیره بحاجة الی دلیل، و الاّ فمقتضی الأصل عدم السقوط، هذا اضافة الی أن الروایات الدالة علی وجوب الطواف بتمام مراتبه الطولیة یشمل باطلاقها السعی بین الصفا و المروة أیضا، باعتبار أنه طواف حقیقة، و قد أطلق علیه الطواف فی الآیة الشریفة و الروایات. هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن صحیحة صفوان بن یحیی، قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الرجل المریض یقدم مکة فلا یستطیع أن یطوف بالبیت، و لا بین الصفا و المروة، قال: یطاف به محمولا یخط الأرض برجلیه حتی تمس الأرض قدمیه فی الطواف، ثم یوقف به فی أصل الصفا و المروة اذا کان معتلا»(1) ناصة فی ذلک.

فالنتیجة: ان السعی کالطواف حول البیت فی وجوبه علی المکلف بکل مراتبه الطولیة ترتیبا.

(1)هذا هو الصحیح، تدل علیه صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن الرجل یقدم مکة و قد اشتد علیه الحر، فیطوف بالکعبة، و یؤخر السعی الی أن یبرد، فقال: لا باس به، و ربما فعلته، و قال: و ربما رأیته یؤخر السعی الی اللیل»(2) بتقریب أن مقتضی اطلاقها جواز التأخیر من جهة شدة الحر مطلقا، و إن لم یکن تحملها حرجیا، و من الواضح أن شدة الحر اذا کانت کذلک فهی من الدواعی للتأخیر، لا من مسوغاته شرعا، و نتیجة ذلک

ص:391


1- (1) الوسائل باب: 47 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 60 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

نعم، لا یجوز تأخیره الی الغد فی حال الاختیار (1).

مسألة 344: حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطواف فیبطل السعی إذا کانت الزیادة عن علم و عمد

(مسألة 344): حکم الزیادة فی السعی حکم الزیادة فی الطواف فیبطل السعی إذا کانت الزیادة عن علم و عمد (2) علی ما تقدم فی الطواف. نعم إذا کان جاهلا بالحکم فالأظهر عدم بطلان السعی بالزیادة و ان کانت الاعادة أحوط.

جواز تأخیره الی اللیل مطلقا، و إن لم یکن هناک عذر شرعی.

و صحیحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أحدهما علیهما السّلام عن رجل طاف بالبیت فأعیی، أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروة؟ قال: نعم»(1) ، بتقریب أن مقتضی اطلاقها جواز التأخیر من جهة التعب مطلقا، و إن لم یکن تحمله حرجیا، و نتیجة ذلک عدم اعتبار الموالاة بین الطواف و صلاته، و بین السعی، فالحاصل ان جواز تأخیر السعی فی الصحیحتین و إن کان معلقا علی شدة الحر و التعب، الاّ أن مقتضی اطلاقهما جوازه، و إن لم یکن تحملهما حرجیا، و لازم ذلک جواز تأخیره الی اللیل بدون أی عذر شرعی.

(1)للنص الخاص، و هو صحیحة العلاء بن رزین، قال: «سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیی، أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروة الی غد؟ قال: لا»(2) ، فانها تدل علی عدم جواز التأخیر الی الغد بوضوح.

(2)تنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: إن طاف الرجل بین الصفا و المروة تسعة اشواط فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیة، و إن طاف بین الصفا و المروة ثمانیة اشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی - الحدیث»(3)

فانها واضحة الدلالة علی أن الزیادة مبطلة.

ص:392


1- (1) الوسائل: الباب 60 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 60 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 12 من أبواب السعی، الحدیث: 1.

و منها: صحیحة عبد اللّه بن محمد عن ابی الحسن علیه السّلام: «قال: الطواف المفروض اذا زدت علیه مثل الصلاة، فاذا زدت علیها فعلیک الاعادة، و کذا السعی»(1) ، فانها تدل بوضوح علی بطلان السعی بالزیادة فیه کالصلاة المفروضة.

ثم ان الصحیحة الأولی مطلقة، و تعم باطلاقها العالم و الجاهل معا، و أما الصحیحة الثانیة فهی ظاهرة فی الاختصاص بالزیادة عن علم و عمد، بقرینة جعل الزیادة فیه کالزیادة فی الصلاة، و بما ان الزیادة المبطلة للصلاة هی الزیادة فیها عامدا و ملتفتا، فتکون الزیادة المبطلة للسعی أیضا کذلک.

و أما الصحیحة الأولی فلا بد من تقیید اطلاقها بالروایات التالیة:

منها: صحیحة هشام بن سالم، قال: «سعیت بین الصفا و المروة أنا و عبید اللّه بن راشد، فقلت له: تحفظ علی، فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلک فقلت له: کیف تعد؟ قال: ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فاتممنا أربعة عشر شوطا، فذکرنا لأبی عبد اللّه علیه السّلام، فقال: قد زادوا علی ما علیهم و لیس علیهم شیء»(2).

و منها: صحیحة جمیل بن دراج، قال: «حججنا و نحن صرورة فسعینا بین الصفا و المروة أربعة عشر شوطا، فسألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن ذلک، فقال: لا بأس سبعة لک و سبعة تطرح»(3).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار: «قال: من طاف بین الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانیة و اعتد بسبعة - الحدیث»(4) فان هذه الروایات تصلح ان تکون مقیدة لإطلاق الصحیحة الأولی، بتقریب انها تدل علی ان

ص:393


1- (1) الوسائل: الباب 12 من أبواب السعی، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 11 من أبواب السعی، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعی، الحدیث: 5.
4- (4) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعی، الحدیث: 4.

الزیادة فی السعی لا تکون مبطلة، و مورد هذه الروایات و إن کانت الزیادة فیه بسبعة اشواط أو اکثر الا أن المتفاهم العرفی منها ان الزیادة بما هی زیاده، لا تکون مبطلة سواء أ کانت قلیلة أم کانت کثیرة اذا کان الساعی جاهلا بالحکم، لأن المعیار انما هو بصرف وجود الزیادة فانه ان کان عن عمد کان مبطلا و الا فلا و لا عبرة بالکثرة.

و بکلمة: ان محتملات هذه الروایات متمثلة فی أمرین:

احدهما: ان السبعة الأولی باطلة و الثانیة صحیحة و هذا یعنی ان المکلف اذا زاد علی السبعة بطلت السبعة دون الزائد و اذا اکمل الزائد الی السبعة صح.

و الآخر: ان السبعة الأولی صحیحة و الثانیة ملغیة و هذا یعنی أن المکلف اذا زاد علی السبعة فالزائد ملغی و بعد ذلک نقول ان الأظهر من هذین المحتملین المحتمل الأخیر اذ مضافا الی امکان دعوی ان ذلک هو المتفاهم العرفی من تلک الروایات یشهد علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة هشام بن سالم «قد زادوا علی ما علیهم و لیس علیهم شیء» فان المتبادر منه ان الزائد لا یضر بما علیهم و انه ملغی و یؤکد ذلک أیضا قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتیة: «ان کان خطأ اطرح واحدا و اعتدّ بسبعة»(1) باعتبار أن الجاهل المرکب و الجاهل البسیط المعذور ملحق بالخاطئ من هذه الناحیة کما أن الجاهل البسیط المقصر ملحق بالعامد الملتفت.

کما انه لا بد من تقیید اطلاقها بصحیحة الحجاج أیضا بصورة ما اذا کانت الزیادة عمدیة.

فالنتیجة: ان الزیادة فی السعی اذا کانت عن عمد و التفات الی الحکم الشرعی کانت مبطلة، و أما اذا کانت عن جهل فلا تکون مبطلة.

ص:394


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب السعی، الحدیث: 3.
مسألة 345: إذا زاد فی سعیه خطأ صح سعیه

(مسألة 345): إذا زاد فی سعیه خطأ صح سعیه (1) و لکن الزائد إذا کان شوطا کاملا یستحب له أن یضیف الیه ستة أشواط (2) لیکون سعیا کاملا غیر سعیه الاول فیکون انتهاؤه الی الصفا و لا بأس بالاتمام رجاء إذا کان الزائد أکثر من شوط واحد.

(1)و تنص علیه صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السّلام:

«فی رجل سعی بین الصفا و المروة ثمانیة اشواط، ما علیه؟ فقال: إن کان خطأ اطرح واحدا و اعتد بسبعة»(1).

فانها تنص بالمنطوق علی عدم بطلان الطواف بالزیادة خطأ، و بالمفهوم علی بطلان الطواف بها اذا کانت متعمدا.

(2)تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث الطواف: «قال: و کذا اذا استیقن انه سعی ثمانیة أضاف الیها ستا»(2) و مثلها صحیحته الأخری(3).

ثم انهما تدلان علی أمرین:

أحدهما: عدم بطلان الطواف بالزیادة السهویة.

و الآخر: ان الزیادة اذا کانت شوطا واحدا أضاف الیه ستا حتی یصیر المجموع طوافا کاملا، و بما أن الطواف الأول صحیح فالثانی لا محالة یکون مستحبا، هذا مما لا اشکال فیه، و انما الاشکال فی أن الزیادة اذا کانت اکثر من شوط واحد فهل یستحب تکمیله طوافا کاملا أو لا؟

فیه وجهان: و لا یبعد الوجه الأول، لأن المتفاهم العرفی منهما بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أنه لا خصوصیة لکون الزائد شوطا واحدا و لا موضوعیة له عرفا.

ص:395


1- (1) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعی، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعی، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعی، الحدیث: 2.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعی عامدا عالما بالحکم أو جاهلا به و لم یمکنه تدارکه الی زمان الوقوف بعرفات

(مسألة 346): إذا نقص من أشواط السعی عامدا عالما بالحکم أو جاهلا به و لم یمکنه تدارکه الی زمان الوقوف بعرفات فسد حجه و لزمته الاعادة من قابل، و الظاهر بطلان إحرامه (1) أیضا،

و إن کان الاولی العدول الی حج الافراد و إتمامه بنیة الاعم من الحج و العمرة المفردة. و أما إذا کان النقص نسیانا فان کان بعد الشوط الرابع (2) وجب علیه تدارک الباقی حیث ما تذکر و لو کان ذلک بعد الفراغ من أعمال الحج، و تجب علیه الاستنابة لذلک إذا لم یتمکن بنفسه من التدارک أو تعسّر علیه ذلک و لو لأجل أن تذکره کان بعد رجوعه الی بلده، و الأحوط حینئذ أن یأتی النائب بسعی کامل ینوی به فراغ ذمة المنوب عنه بالاتمام أو بالتمام.

و أما إذا کان نسیانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن یأتی بسعی کامل یقصد به الاعم من التمام و الاتمام، و مع التعسر یستنیب لذلک.

و دعوی: أن السعی بما أنه لا یکون مستحبا فی نفسه فلا بد من الاقتصار علی موردهما، و التعدی بحاجة الی قرینة.

مدفوعة: بأن الأمر و إن کان کذلک، الاّ أنه لا مانع من الالتزام باستحباب التکمیل مطلقا، حتی فیما اذا کان الزائد اکثر من شوط واحد، و القرینة علی هذا التعدی هو ظهورهما عرفا فی عدم خصوصیة لموردهما.

(1)بل لا شبهة فیه، لفرض انه جزء الحج و العمرة، فاذا بطل الحج و العمرة لم یبق مجال لبقاء الاحرام، و الاّ لزم الخلف، و قد تقدم أن بطلان الحج أو العمرة بترک السعی عامدا و ملتفتا یکون علی القاعدة، هذا، مضافا الی النصوص الدالة علی ذلک.

(2)فیه أنه لا وجه لهذا التقیید، حیث لم یرد ذلک فی شیء من روایات الباب، و هی علی طائفتین:

ص:396

الطائفة الأولی: یکون موردها نسیان أصل السعی، و تنص علی وجوب اعادته حیث یذکر و إن کان بعد الخروج من مکة.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له: رجل نسی السعی بین الصفا و المروة، قال: یعید السعی، قلت: فاته ذلک حتی خرج، قال: یرجع فیعید السعی، ان هذا لیس کرمی الجمار، ان الرمی سنة و السعی بین الصفا و المروة فریضة - الحدیث»(1).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام، قال: «سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروة، قال: یطاف عنه»(2).

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت ابا ابراهیم علیه السّلام عن رجل کانت معه امرأة فقدمت مکة و هی لا تصلی، فلم تطهر الی یوم الترویة، فطهرت و طافت بالبیت و لم تسع بین الصفا و المروة حتی شخصت الی عرفات، هل تعتد بذلک الطوف أو تعید قبل الصفا و المروة، قال: تعتدّ بذلک الطواف الأول و تبنی علیه»(3) فان هذه الروایات تنص علی وجوب الاتیان بالسعی متی تذکر، و لا تدل علی وجوب اعادة الحج أو العمرة.

الطائفة الثانیة: یکون موردها نسیان شوط واحد، و تدل علی وجوب الاتیان بذلک الشوط فقط متی تذکر.

منها: صحیحة سعید بن یسار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل متمتع سعی بین الصفا و المروة ستة أشواط، ثم رجع الی منزله و هو یری أنه قد فرغ منه و قلم أظافره و أحل، ثم ذکر انه سعی ستة أشواط، فقال لی یحفظ انه قد

ص:397


1- (1) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 8 من أبواب السعی، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 61 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

سعی ستة أشواط، فان کان یحفظ أنه قد سعی ستة أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما، فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقرة، قال: و ان لم یکن حفظ أنه قد سعی ستة، فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعة أشواط، ثم لیرق دم بقرة»(1).

و هذه الصحیحة تدل علی أمرین:

أحدهما: أن المنسیّ ان کان شوطا واحدا وجب الإتیان به فقط حیثما تذکر.

و الآخر: انه اذا لم یکن حافظا عدد المنسی و لم یعلم أنه سعی ستة أشواط أو أقل بطل سعیه، و لزمته اعادته.

و قد تسأل: عن ان المنسی اذا کان اکثر من شوط، و کان حافظا للعدد، فهل یمکن التعدی عن موردها الیه؟ فیه وجهان:

و الجواب: انه لا یبعد التعدی، لأن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة انه لا خصوصیة لکون المنسی شوطا واحدا، و علی هذا فلا فرق بین أن یکون النسیان بعد تجاوز النصف أو قبله.

و بکلمة: أنه لا دلیل علی هذا التفصیل، فانه إن قلنا بالتعدی عن مورد هذه الصحیحة الی سائر الموارد، فلا فرق حینئذ بین أن یکون النسیان قبل التجاوز أو بعده، و إن لم نقل بالتعدی فایضا لا فرق بینهما.

و دعوی: أن الفارق بینهما الاجماع فانه قد ادعی علی الصحة اذا کان النسیان بعد التجاوز عن النصف، و لا اجماع فیما اذا کان النسیان قبل التجاوز عنه.

مدفوعة: بما ذکرناه غیر مرة من أنه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع الاّ

ص:398


1- (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب السعی، الحدیث: 1.
مسألة 347: إذا نقص شیئا من السعی فی عمرة التمتع نسیانا فاحل لاعتقاده الفراغ من السعی

(مسألة 347): إذا نقص شیئا من السعی فی عمرة التمتع نسیانا فاحل لاعتقاده الفراغ من السعی فالأحوط بل الاظهر لزوم التکفیر عن ذلک ببقرة (1)، و یلزمه إتمام السعی علی النحو الذی ذکرناه.

بشروط، و هی غیر متوفرة کما أشرنا الیه فی غیر مورد.

(1)هذا هو الصحیح، و تدل علیه صحیحة سعید بن یسار المتقدمة، و تؤید ذلک روایة ابن مسکان(1). و هل یمکن التعدی عن موردها الی سائر الموارد کقص الشعر أو نحوه؟ فیه وجهان: و لا یبعد الوجه الأول، لأن المتفاهم العرفی من الصحیحة أنه لا خصوصیة لموردها الا بلحاظ کونه وسیلة للإحلال، و علی هذا فلا فرق بینه و بین قص الشعر او نحوه، باعتبار أن کل ذلک وسیلة له.

و بکلمة: ان المنظور فیها لیس تقلیم الاظفار بعنوانه و اسمه، أی بنحو الموضوعیة بل بعنوان أنه وسیلة و موضوع للإحلال. و من الواضح أن هذه الجهة مشترکة بینه و بین قص الشعر أو نحوه.

و دعوی: أنه لا کفارة فی موارد الخطأ فی غیر الصید، فاذن لا یمکن الأخذ بمضمون هذه الصحیحة التی تنص علی ثبوت الکفارة فی موارد الاشتباه و الخطأ.

مدفوعة: بأن مقتضی الاطلاقات و إن کان کذلک، الاّ أن هذه الصحیحة تکون مقیدة لها بغیر موردها تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

فالنتیجة: أنه لا مانع من ثبوت الکفارة فی موردها، و أما العمل الجنسی و هو الجماع فی المقام خطأ فلا دلیل علی ترتب الکفارة علیه، الاّ روایة عبد اللّه ابن مسکان، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بین الصفا و المروة ستة أشواط و هو یظن أنها سبعة، فذکر بعد ما أحل، و واقع النساء أنه انما طاف ستة

ص:399


1- (1) الوسائل: الباب 14 من ابواب السعی، الحدیث: 2.

أشواط، قال: علیه بقرة یذبحها و یطوف شوطا آخر»(1) و هذه الروایة و إن کانت تامة دلالة، الاّ أنها ضعیفة سندا، فان فی سندها محمد بن سنان و هو لم یثبت توثیقه.

نعم، لو قلم اظفاره أو قص شعره غافلا عن کونه محرما باحرام الحج أو العمرة لم یکن مشمولا لإطلاق الصحیحة، و علیه فلا کفارة فیه.

ص:400


1- (1) الوسائل: الباب 14 من أبواب السعی، الحدیث: 2.

الشک فی السعی

اشارة

الشک فی السعی لا اعتبار بالشک فی عدد اشواط السعی بعد التقصیر (1) و ذهب جمع من الفقهاء الی عدم الاعتناء بالشک بعد انصرافه من السعی و ان کان الشک قبل التقصیر، و لکن الأظهر لزوم الاعتناء به حینئذ.

(1)هذا شریطة احتمال أنه کان حین العمل أذکر بشروط الواجب و واجباته من حین الشک، و الاّ فلا تجری، لما ذکرناه فی علم الأصول من أن قاعدتی التجاوز و الفراغ من القواعد العقلائیة التی تکون حجیتها مبنیة علی نکتة أماریتها و کاشفیتها عن الواقع، و علی هذا فاذا علم المکلف انه کان غافلا حین العمل لم تتوفر فیها هذه النکتة فلا تجری.

و دعوی: أن مقتضی صحیحة سعید بن یسار بطلان السعی فی هذه الصورة، علی أساس أن صحته فیها منوطة بکون الساعی حافظا للعدد، بأن لا یکون شاکا فیه، و الاّ لکان السعی باطلا من جهة الشک، و بما أن الساعی فی المقام شاک فیه فمقتضی الصحیحة بطلانه.

مدفوعة: بأن مورد الصحیحة ما اذا تذکر الساعی بالنقص فی السعی و علم به، و فی هذه الحالة اذا کان حافظا للعدد صح سعیه و وجب علیه الاتیان بالمنسی من السقوط و ان لم یکن حافظا له بطل سعیه، فاذن لا یکون المقام مشمولا لصحیحة سعید، باعتبار أن الشک فی المقام لا یکون مقرونا بالعلم بالنقص من ناحیة، و یکون بعد التجاوز عن محل السعی من ناحیة أخری، و أما الشک فی مورد الصحیحة فیکون مقرونا بالعلم بالنقص من جهة، و قبل اتمام السعی من جهة أخری، اذ بعد التذکر یکشف عن أن اعتقاده بالفراغ کان خیالیا

ص:401

مسألة 348: اذا شک و هو علی المروة فی أن شوطه الأخیر کان هو السابع أو التاسع

(مسألة 348): اذا شک و هو علی المروة فی أن شوطه الأخیر کان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشکه و یصح سعیه (1)،

و غیر مطابق للواقع، و علی هذا فلا مانع من التمسک بقاعدة التجاوز فی المقام.

هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری: اذا شک فی عدد الأشواط بعد الانصراف من السعی و الخروج من المسعی، و کان قبل التقصیر، فهل یمکن الحکم بعدم الاعتناء به، تطبیقا للقاعدة؟

و الجواب: انه لا یمکن الحکم بعدم الاعتناء به، و ذلک لما ذکرناه فی محله من أن موضوع القاعدة التجاوز عن محل الشیء المشکوک وجوده، و المفروض أنه لم یتجاوز عن محل السعی بعد، لأن محله قبل التقصیر، فاذا شک فیه قبله کان الشک فی محله و وظیفته الاعتناء به.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه، و تدل علیه صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السّلام: «فی رجل سعی بین الصفا و المروة ثمانیة أشواط ما علیه؟ فقال: ان کان خطأ اطرح واحدا و اعتد بسبعة»(1) بتقریب أنها تنص علی أن الزیادة اذا کانت خطأ لم تضر، کما أن المتفاهم العرفی منها عدم الفرق بین کون الزیادة شوطا واحدا أو أکثر، اذ لا یری العرف خصوصیة لکونها شوطا واحدا، فاذا کان الیقین بالزیادة سهوا أو خطأ لا یضر، کان الشک فی الزیادة کذلک بالأولویة القطعیة، و علی هذا فاذا شک فی أنه سعی سبعة أو ثمانیة خطأ، فالسبعة متیقنة، و الشک انما هو فی الثمانیة، و لا یعتد به، و یمکن الاستدلال علی عدم اعتباره أیضا بصحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أسبعة طاف أم ثمانیة، فقال: اما السبعة فقد

ص:402


1- (1) الوسائل: الباب 13 من أبواب السعی، الحدیث: 3.

و إذا کان هذا الشک اثناء الشوط بطل سعیه و وجب علیه الاستئناف (1).

مسألة 349: حکم الشک فی عدد الأشواط من السعی حکم الشک فی عدد الأشواط من الطواف

(مسألة 349): حکم الشک فی عدد الأشواط من السعی حکم الشک فی عدد الأشواط من الطواف فاذا شک فی عددها بطل سعیه (2).

استیقن، و انما وقع وهمه علی الثامن، فلیصل رکعتین»(1) بدعوی أن موردها و إن کان طواف البیت، الاّ أن التعلیل الوارد فیها یقتضی عموم الحکم للسعی أیضا، لأن المستفاد منها عرفا أن ملاک عدم جواز الاعتناء بالشک فی الزائد انما هو تیقن الاتیان بالشوط السابع، ای بالمأمور به بکامل واجباته، و هذا الملاک متوفر فی المقام.

و بکلمة: ان المتفاهم العرفی من الصحیحة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أنه لا خصوصیة لموردها، فالمعیار فی عدم الاعتناء بالشک فی الشوط الثامن انما هو بتیقن الاتیان بالشوط السابع بدون فرق بین أن یکون ذلک فی الطواف حول البیت، أو الطواف بین الصفا و المروة.

(1)لصحیحة سعید بن یسار المتقدمة، فانها تدل علی أن الساعی اذا لم یکن حافظا عدد الأشواط فسعیه باطل، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون الشک فی الزیادة و النقیصة، أو فی النقیصة فقط.

(2)مر أن السعی یبطل بالشک فی عدد اشواطه بین الصفا و المروة، کالشک فی عدد أشواط الطواف حول البیت.

بقی هنا شیء و هو انه قد یتوهم أن صحة السعی مشروطة باباحة لباس الساعی، و مرکبه اذا سعی راکبا، بدعوی أن السعی فی اللباس المغصوب أو المرکب المغصوب مبغوض، فلا یمکن التقرب به.

و الجواب: ان الواجب - و هو السعی بین الصفا و المروة - لا یکون متحدا مع الحرام، لأن الواجب عبارة عن السعی بینهما، و طی المسافة مبتدئا من أول

ص:403


1- (1) الوسائل: الباب 35 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

جزء من الصفا متجها نحو المروة، فاذا وصل الی المروة اعتبر ذلک شوطا. ثم یبدأ من المروة متجها نحو الصفا و هکذا الی أن یصنع سبعة أشواط، یکون ختام سعیه بالمروة. و الحرام عبارة عن لبس الثوب المغصوب، أو رکوب الدابة المغصوبة، و هما فعلان موجودان فی الخارج و لا یرتبط أحدهما بالآخر، و لا تسری حرمة الحرام الی الواجب، فاذن کما لا یکون الحرام جزءا من الواجب، کذلک لا یکون الواجب مشروطا بعدمه.

فالنتیجة: ان السعی او الطواف، بما أنه من مقولة الأین، و الحرام و هو اللبس أو الرکوب من مقولة الوضع فلا یمکن اتحاد أحدهما مع الآخر، فاذن لا أساس لهذا التوهم. و من هنا یظهر حال الستر أیضا، فان غصبیته لا تضر بصحة السعی، حیث إنه غیر معتبر فیها، بل لو قلنا باعتباره کما هو معتبر فی الطواف فأیضا لا یمنع من صحة السعی، لما تقدم فی باب الطواف من أن الواجب لا ینطبق علی الحرام و هو ذات القید، فانه خارج عنه و التقید بعدمه داخل فیه، و هو أمر معنوی لا وجود له فی الخارج علی تفصیل تقدم هناک.

ص:404

الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصیر

اشارة

التقصیر و هو الواجب الخامس فی عمرة التمتع، و معناه أخذ شیء من ظفر یده أو رجله أو شعر رأسه أو لحیته أو شاربه و یعتبر فیه قصد القربة و لا یکفی النتف عن التقصیر (1).

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لأن الوارد فی لسان الروایات کلمة الأخذ و التقصیر و التقلیم دون النتف.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: إذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقصر من شعرک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم من اظفارک و ابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء یحل منه المحرم - الحدیث»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث السعی: «قال ثم قصر من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلم اظفارک و ابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء یحل منه المحرم و أحرمت منه»(2).

و منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سمعته یقول:

طواف المتمتع أن یطوف بالکعبة و یسعی بین الصفا و المروة، و یقصر من شعره، فاذا فعل ذلک فقد أحل»(3).

و منها: صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: «ثمّ ائت منزلک فقصر من شعرک و حل لک کل شیء»(4).

ص:405


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصیر، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصیر، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصیر، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصیر، الحدیث: 3.

مسألة 350: یتعین التقصیر فی إحلال عمرة التمتع

(مسألة 350): یتعین التقصیر فی إحلال عمرة التمتع، و لا یجزئ عنه حلق الرأس (1)،

و هذه الروایات تدل علی أن الواجب أحد تلک الأمور من الأخذ أو التقصیر أو التقلیم، و من الواضح أن النتف لا یکون مصداقا لشیء منها.

و دعوی: أن الغرض من التقصیر و الأخذ هو إزالة الشعر، و لا خصوصیة لهما، فاذن یجزی النتف أیضا.

مدفوعة: بأن هذه الدعوی بحاجة الی قرینة تدل علی ذلک، و لا قرینة لا فی نفس تلک الروایات و لا من الخارج، فاذن لا یمکن رفع الید عن ظهور الروایات فی الموضوعیة و حملها علی الطریقیة الصرفة.

فالنتیجة: ان هذه الروایات تدل باطلاقها الناشئ من السکوت فی مقام البیان علی أن ما یحل به المحرم منحصر بفعل أحد هذه الأمور الثلاثة.

(1)لجملة من النصوص:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «اذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدّته فقد وجب علیک الحلق، و لیس لک التقصیر، و إن انت لم تفعل فمخیر لک التقصیر، و الحلق فی الحج أفضل و لیس فی المتعة الاّ التقصیر»(1) ، فانها ناصة فی أن وظیفة المتمتع التقصیر و إن کان ملبدا أو معقوصا، علی أساس أن قوله علیه السّلام: «فی الحج» ظاهر فی أنه قید للجمیع لا لخصوص الجملة الأخیرة، کما هو واضح.

و منها: صحیحة جمیل بن دراج: ا «انه سأل ابا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمکة، قال: ان کان جاهلا فلیس علیه شیء، و ان تعمد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوما فلیس علیه شیء، و إن تعمد بعد الثلاثین یوما التی یوفر فیها

ص:406


1- (1) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 8.

الشعر للحج فان علیه دما یهریقه»(1) فانها تدل علی عدم جواز الحلق للمتمتع بعد ثلاثین یوما من أول شهور الحج عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، و مقتضی اطلاقها عدم جواز ذلک له حتی بعد اعمال العمرة و الفراغ منها، و حتی اذا لبدّ شعره أو عقصه، و اذا فعل ذلک و الحال هذه عامدا و عالما فعلیه دم.

فالنتیجة: ان وظیفة المتمتع التقصیر دون الحلق.

قد یقال - کما قیل - ان هذه الروایات معارضة بروایات أخری تدل باطلاقها علی أن وظیفة المتمتع معقوصا أو ملبدا الحلق دون التقصیر.

منها: صحیحة هشام بن سالم قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: اذا عقص الرجل رأسه أو لبده فی الحج أو العمرة فقد وجب علیه الحلق»(2) فانها تدل علی وجوب الحلق علی المعتمر اذا کان ملبدا أو معقوصا، و باطلاقها تشمل المتمتع أیضا.

و منها: صحیحة سالم بن الفضیل، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق، فقال: احلق، فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ترحم علی المحلقین ثلاث مرات، و علی المقصرین مرة واحدة»(3) ، فانها باطلاقها تشمل عمرة التمتع أیضا.

و منها: صحیحة عیص، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتع، ثم قدم مکة فقضی نسکه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و احل؟ قال: علیه دم شاة»(4).

و الجواب: ان هذه الروایات لا تصلح أن تعارض الروایات المتقدمة، أما صحیحة هشام فلا یبعد أن یکون المراد من العمرة فیها العمرة المفردة فقط،

ص:407


1- (1) الوسائل: الباب 4 من أبواب التقصیر، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 13.
4- (4) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 9.

دون الأعم منها و من عمرة التمتع، و ذلک بقرینة جعلها فی مقابل الحج، و علی تقدیر تسلیم أنها مطلقة، فمن الواضح ان اطلاقها لا یصلح أن یعارض دلالة صحیحة معاویة المتقدمة، و هی قوله علیه السّلام: «لیس فی المتعة الاّ التقصیر» فانه باعتبار کونه مسبوقا فیها ببیان أن وظیفة المعقوص أو الملبد فی الحج تعین الحلق، و وظیفة غیره فیه التخییر بینه و بین التقصیر، فتکون هذه المسبوقیة قرینة علی أن وظیفة المتمتع فی کلتا الحالتین التقصیر، و بذلک تصبح دلالة صحیحة معاویة أقوی و أظهر من الدلالة الاطلاقیة لصحیحة هشام، و حینئذ فلا بد من تقدیمها علیها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر، و أما صحیحة سالم فالظاهر أن موردها العمرة المفردة دون الأعم منها و من عمرة التمتع بقرینة تخییر المعتمر فیها بین الحلق و التقصیر و ان کان الحلق أفضل، مع أن وظیفة المتمتع فی عمرة التمتع هی التقصیر فقط لا غیره، کما أنه لا بد من حملها علی غیر المعقوص و الملبد، بقرینة ان المعتمر بالعمرة المفردة اذا کان شعره معقوصا أو ملبدا کانت وظیفته الحلق فحسب، لا التخییر بینه و بین التقصیر.

و أما صحیحة عیص فهی مجملة، باعتبار أن قوله علیه السّلام: «فقضی نسکه» لا یکون ظاهرا فی أن المراد من النسک فیه خصوص نسک العمرة، اذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن یکون المراد منه جمیع النسک الواجبة علیه من الوقوفین و اعمال منی، و علی هذا الاحتمال فالصحیحة خارجة عن محل الکلام.

فالنتیجة: فی نهایة المطاف أن وظیفة المتمتع التقصیر و إن کان شعره معقوصا أو ملبدا، و لا یجزی الحلق، بل علیه کفارة اذا کان عامدا و ملتفتا.

و هناک صحیحة اخری لمعاویة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: ینبغی للصرورة أن یحلق و إن کان قد حج فإن شاء قصر و إن شاء حلق، فاذا لبدّ شعره

ص:408

بل یحرم الحلق علیه و إذا حلق لزمه التکفیر عنه بشاة إذا کان عالما عامدا بل مطلقا علی الأحوط (1).

أو عقصه، فان علیه الحلق و لیس له التقصیر»(1).

و ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه علی ما فی تقریر بحثه ان هذه الصحیحة صریحة فی أن الحلق علی الملبد و المعقوص انما هو فی الحج، و بها نرفع الید عن اطلاق صحیحة هشام و تقییده بالعمرة المفردة.

و فیه ان الصحیحة لا تدل علی أن وجوب الحلق منحصر بالملبد و المعقوص فی الحج فقط دون غیره، لا بالنص و لا بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، اما بالنص فظاهر حیث لم تکن فیها أداة حصر لکی تنص بسببها علی حصر الحلق بالملبد و المعقوص فی الحج فقط، و أما بالاطلاق فلأن الصحیحة انما هی فی مقام بیان وظیفة الحاج فقط، و تدل علی تعیّن الحلق علیه اذا کان ملبدا أو معقوصا، و لا نظر لها الی وظیفة المعتمر بعمرة التمتع اذا کان ملبدا أو معقوصا و أنها الحلق أو التقصیر، و ساکتة عنها، و علیه فکیف تکون مقیدة لإطلاق صحیحة هشام. و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنها مطلقة، و لکن بما أن اطلاقها ناشئ عن السکوت فی مقام البیان فلا تصلح أن تعارض صحیحة هشام، باعتبار أن اطلاقها لفظی و اطلاق هذه الصحیحة سکوتی، و قد ذکرنا فی غیر مورد ان الاطلاق السکوتی لا یمکن أن یعارض الاطلاق اللفظی.

(1)فی الاحتیاط اشکال بل منع، و الأقوی أنه لا کفارة علی من حلق رأسه جاهلا بالحکم و لا شیء علیه، و انما الکفارة علی من حلق رأسه عامدا و ملتفتا.

و تنص علی هذا التفصیل صحیحة جمیل بن دراج(2) المتقدمة. و أما روایة ابی

ص:409


1- (1) الوسائل: الباب 7 من أبواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 4 من أبواب التقصیر، الحدیث: 5.

مسألة 351: إذا جامع بعد السعی و قبل التقصیر جاهلا بالحکم فعلیه کفارة بدنة علی الأحوط

(مسألة 351): إذا جامع بعد السعی و قبل التقصیر جاهلا بالحکم فعلیه کفارة بدنة علی الأحوط (1).

بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع أراد أن یقصر فحلق رأسه، قال:

علیه دم یهریقه - الحدیث»(1) فهی و إن کانت تدل علی وجوب الکفارة فی صورة الخطأ، إلاّ أنها ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها.

(1)بل علی الأظهر، و تدل علیه صحیحة الحلبی، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمرة أتیت أهلی و لم أقصر، قال: علیک بدنة، قال: قلت: إنی لمّا أردت ذلک منها و لم تکن قصرت امتنعت فلمّا غلبتها قرضت بعض شعرها باسنانها. فقال: رحمها اللّه کانت أفقه منک، علیک بدنة و لیس علیها شیء»(2) بتقریب أنها ظاهرة فی أن الحلبی کان جاهلا بالمسألة، و قوله علیه السّلام فی ذیلها: «رحمها اللّه کانت أفقه منک» صریح فی ذلک، و علی هذا فلا مانع من الالتزام بالکفارة علی الجاهل فی مورد الصحیحة.

نعم، قد یقال: ان صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر، قال: ینحر جزورا، و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه ان کان عالما، و ان کان جاهلا فلا شیء علیه، و سألته عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء، قال: علیه جزور سمینة، و إن کان جاهلا فلیس علیه شیء - الحدیث»(3) تنص علی نفی الکفارة عن الجاهل، و حیث إنها ناصة فی ذلک، و صحیحة الحلبی ظاهرة فی ثبوتها علیه، فلا بد من تقدیمها علیها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص، هذا.

و لکن ذلک مبنی علی کون الصحیحة مشتملة علی جملة «لم یقصر» و اشتمالها علیها غیر معلوم، باعتبار أن الکلینی روی هذه الروایة بنفس السند

ص:410


1- (1) الوسائل: الباب 4 من ابواب التقصیر، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب التقصیر، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 1.

مسألة 352: یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی، فلو فعله عالما عامدا لزمته الکفارة

(مسألة 352): یحرم التقصیر قبل الفراغ من السعی، فلو فعله عالما عامدا لزمته الکفارة (1).

مسألة 353: لا تجب المبادرة الی التقصیر بعد السعی فیجوز فعله فی أیّ محل شاء

(مسألة 353): لا تجب المبادرة الی التقصیر بعد السعی فیجوز فعله فی أیّ محل شاء (2) سواء کان فی المسعی أو فی منزله أو غیرهما.

و المتن فی موردین، رواها فی أحدهما مشتملة علی جملة «لم یقصر» و فی الآخر مشتملة علی جملة «لم یزر» و کذلک الشیخ رحمه اللّه.

و بما أن الظاهر کون الروایة روایة واحدة بقرینة اتحاد السند و المتن، فاذن لا نعلم أن الصادر من الامام علیه السّلام هل هو نسخة «لم یقصر» أو نسخة «لم یزر» فلو کان الثابت النسخة الأولی لکانت الصحیحة حاکمة علی صحیحة الحلبی، و لو کان الثابت النسخة الثانیة فالروایة أجنبیة عن محل الکلام، فان موردها حینئذ طواف الحج، و حیث إن شیئا من النسختین غیر ثابت، فلا یمکن الاستدلال بها لا هنا و لا هناک.

فالنتیجة: انه لا مانع من الالتزام بصحیحة الحلبی فی موردها.

و دعوی: أن المشهور قد أعرضوا عنها، فیکون اعراضهم قرینة علی سقوطها عن الحجیة.

مدفوعة: بما ذکرناه غیر مرة من أنه لا أثر لاعراض المشهور عن الروایة المعتبرة، و إنه لا یوجب سقوطها عن الاعتبار و خروجها عن دلیل الحجیة، علی تفصیل قدمناه فی علم الأصول.

(1)هذا لا لدلیل خاص فی المسألة، بل من جهة الروایات العامة التی تدل علی أن من قلم ظفره و نتف ابطه، و حلق رأسه، فان کان ناسیا أو جاهلا فلا شیء علیه، و إن کان عامدا و ملتفتا فعلیه دم شاة، و قد تقدم الکلام فیها فی باب الکفارات.

(2)لعدم دلیل یدل علی وجوب المبادرة الیه، لأن ما یجب علی المعتمر

ص:411

مسألة 354: إذا ترک التقصیر عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته

(مسألة 354): إذا ترک التقصیر عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أن حجه ینقلب الی الافراد (1)

بعمرة التمتع هو أن یفرغ من أعمالها و واجباتها فی وقت یتمکن من احرام الحج، و ادراک الموقف، و لا یکون لها وقت محدد زمنا.

(1)هذا لموثقة ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المتمتع اذا طاف و سعی ثم لبّی بالحج قبل أن یقصر، فلیس له أن یقصر و لیس له متعة»(1) فانها تدل علی بطلان عمرته بذلک، و لا یکون حجّه حینئذ حج متعة، و حیث إن ظاهر الموثقة انه ظل علی احرامه بقرینة منعه عن التقصیر فبطبیعة الحال ینقلب الی الافراد.

و بکلمة: ان ظاهر الموثقة انه اذا لبّی للحج قبل التقصیر انعقد احرامه، و بما أن حجه لیس بمتعة فلا محالة یکون افرادا، و هذا یکشف عن أن احرامه انقلب عن احرام حج التمتع الی احرام حج الافراد، ثم ان مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون ذلک صادرا منه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی أو جاهلا به.

فالنتیجة: ان قوله علیه السّلام: «و لیس له متعة» ناص فی بطلان عمرته، و أن حجه هذا لیس بحج تمتع، کما أن قوله علیه السّلام: «فلیس له أن یقصر» ناص فی صحة احرامه و أنه منعقد، فاذن لا مناص من القول بانقلابه الی احرام حج الافراد و ان نوی احرام حج التمتع، و تؤید ذلک روایة العلاء بن الفضیل، قال: «سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن یقصر، قال: بطلت متعته هی حجة مبتولة»(2) هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن مقتضی اطلاق الموثقة انه اذا لبی بالحج انعقد احرامه و انقلبت وظیفته من التمتع الی الإفراد، و لیس له التقصیر حینئذ مطلقا،

ص:412


1- (1) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحدیث: 4.

فیأتی بعمرة مفردة بعده و الأحوط اعادة الحج فی السنة القادمة (1).

مسألة 355: إذا ترک التقصیر نسیانا فأحرم للحج صحت عمرته

(مسألة 355): إذا ترک التقصیر نسیانا فأحرم للحج صحت عمرته (2)

و إن کان الوقت واسعا لوضوح أنه لا فرق فی ذلک بین سعة الوقت و ضیقه، لأن الاحرام اذا بطل قبل التقصیر قصر فورا، و احرم من جدید، و من المعلوم أن ذلک لا یتوقف علی وقت، اذ یمکن أن یصنع ذلک اثناء السیر فی الطریق الی عرفات، فاذن یکون اطلاق الموثقة من هذه الناحیة محکما.

و من ناحیة ثالثة هل یکفی حج الافراد عن التمتع، أو أنه یجب علیه الاتیان به فی العام القادم؟

و الجواب: انه یکفی عن التمتع باعتبار أن ذمته انقلبت حینئذ من التمتع الی الإفراد و تشتغل به، فاذا أتاه و بعد بالعمرة المفردة برئت منه أیضا، و عندئذ فلا مقتضی للإتیان بالتمتع فی السنة القادمة.

(1)فی الاحتیاط اشکال بل منع، لما مر من أن مقتضی موثقة ابی بصیر المتقدمة انقلاب وظیفته من التمتع الی الإفراد، و بعد الانقلاب و الاتیان به و بعمرة مفردة بعده فلا مقتضی للاحتیاط و لا شیء علیه.

(2)الأمر کما افاده قدّس سرّه و تنص علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسی أن یقصر حتی دخل فی الحج، قال: یستغفر اللّه و لا شیء علیه و قد تمت عمرته»(1) ، و مقتضی هذه الصحیحة ان عمرته تامة و لا شیء علیه غیر الاستغفار.

و منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل متمتع نسی أن یقصر حتی أحرم بالحج، قال: یستغفر اللّه عز و جل»(2) ، فان ظاهرها أیضا صحة العمرة و لا شیء علیه غیر الاستغفار.

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت ابا ابراهیم علیه السّلام

ص:413


1- (1) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحدیث: 1.

عن رجل تمتع بالعمرة الی الحج، فدخل مکة فطاف و سعی و لبس ثیابه و أحل، و نسی أن یقصر حتی خرج الی عرفات، قال: لا بأس به، یبنی علی العمرة و طوافها و طواف الحج علی أثره»(1) ، فانها ظاهرة فی صحة العمرة أیضا، و مقتضی اطلاقها الناشئ من السکوت فی مقام البیان عدم وجوب شیء علیه کالتقصیر أو غیره.

فالنتیجة: ان الصحیحتین الأخیرتین ظاهرتان فی صحة عمرته و تمامیتها و عدم وجوب شیء علیه، و صحیحة معاویة المتقدمة ناصة فی ذلک، و فی مقابلها موثقة اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبی ابراهیم علیه السّلام الرجل یتمتع فینسی أن یقصر حتی یهل بالحج، فقال: علیه دم یهریقه»(2) ، فانها تدل بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان علی تمامیة العمرة، و تدل بالنص علی وجوب الکفارة علیه، و هی دم شاة، و علی هذا فان لوحظ نسبة هذه الموثقة الی صحیحة عبد اللّه بن سنان و صحیحة الحجاج المتقدمتین فهی تتقدم علیهما، لأن دلالتها علی وجوب الکفارة دلالة لفظیة، و دلالتهما علی عدم وجوبها بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، و قد ذکرنا غیر مرة أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات، و تتقدم علیها سائر أصنافها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر، و إن لوحظ نسبتها الی صحیحة معاویة المتقدمة، و حینئذ فان کان المراد من الشیء فی قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحة: «و لا شیء علیه» أعم من التقصیر و الکفارة، فتصلح الموثقة أن تکون مقیدة لإطلاقه بخصوص التقصیر، تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقیّد، و إن کان المراد منه خصوص الکفارة فالامر بالعکس، فان الصحیحة ناصة فی نفی الکفارة، و الموثقة ظاهرة فی ثبوتها، فلا بد من رفع الید عن ظهورها بنص الصحیحة من باب تطبیق حمل

ص:414


1- (1) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 54 من أبواب الاحرام، الحدیث: 6.

و الأحوط التکفیر عن ذلک بشاة (1).

مسألة 356: إذا قصر المحرم فی عمرة التمتع حلّ له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة احرامه ما عدا الحلق

(مسألة 356): إذا قصر المحرم فی عمرة التمتع حلّ له جمیع ما کان یحرم علیه من جهة احرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففیه تفصیل و هو أن المکلف إذا أتی بعمرة التمتع فی شهر شوال جاز له الحلق الی مضی ثلاثین یوما من یوم عید الفطر و أما بعده فالأحوط أن لا یحلق (2)،

الظاهر علی النص. ثم ان الصحیحة هل هی ظاهرة فی أن المراد من الشیء خصوص الکفارة، أو الأعم منها و من التقصیر؟

و الجواب: انه لا یبعد أن یکون المراد منه الأعم من التقصیر، و علیه فثبوت الکفارة فی المقام لو لم یکن أقوی فلا شبهة فی أنه أحوط.

(1)بل لا یبعد ذلک، و یظهر وجهه مما تقدم.

(2)بل علی الأظهر، و ذلک لظهور جملة من الروایات فی عدم الجواز:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث السعی:

«قال: ثم قصر من رأسک من جوانبه، و لحیتک، و خذ من شاربک، و قلم اظفارک، و ابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء یحل منه المحرم و أحرمت منه»(1) بتقریب أن الأمر بالبقاء للحج یدل علی عدم جواز الحلق الی أن یجیء وقته، و الاّ فلا مبرر له.

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا فرغت من سعیک و أنت متمتع فقصر من شعرک من جوانبه و لحیتک، و خذ من شاربک، و قلم من اظفارک، و ابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شیء یحل منه المحرم - الحدیث»(2).

و منها: صحیحة جمیل بن دراج قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمکة، قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شیء، و إن تعمد ذلک فی أول

ص:415


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصیر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب التقصیر، الحدیث: 4.

و إذا حلق فالأحوط التکفیر عنه بشاة إذا کان عن علم و عمد (1).

شهور الحج بثلاثین یوما فلیس علیه شیء، و إن تعمد ذلک بعد الثلاثین التی یوفر فیها الشعر للحج فان علیه دما یهریقه»(1) ، فانها تدل باطلاقها علی عدم جواز الحلق حتی بعد أعمال العمرة و قبل موعد الحج و إن أصبح محلا من احرام العمرة، حیث ان عدم جواز الحلق لیس من آثار احرامها، بل هو من آثار الحج، فان من أراده فعلیه أن یوفر شعره بعد مضی ثلاثین یوما من أول شهور الحج الی بعد اعمال منی سواء أ کان محرما أم لا.

فالنتیجة: ان من یقوم باعمال العمرة و أتی بها و قصر خرج عن الإحرام، و أحل له کل شیء یحل منه المحرم الا الحلق، حیث لم یجز ذلک له الی الیوم العاشر من ذی الحجة.

و دعوی: ان هذه الروایات ساقطة عن الحجیة باعراض الأصحاب عنها.

مدفوعة: بما ذکرناه غیر مرة من أنه لا قیمة لاعراضهم عن الروایة، و لا یوجب سقوطها عن الحجیة و خروجها عن دلیل الاعتبار، فانه انما یوجب ذلک عند توفر أمرین فیه:

أحدهما: أن یکون ذلک من قدماء الأصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر اصحاب الأئمة علیه السّلام فی نهایة المطاف.

و الآخر: أن لا یکون فی المسألة ما یحتمل کونه مدرکا لهم أو لمعظمهم، فاذا توفر هذان الأمران فیه کان ذلک کاشفا عن وجود خلل فیها من زمان الأئمة علیهم السّلام و وصوله إلینا یدا بید. و قد ذکرنا فی محله انه لا طریق لنا الی احراز توفر کلا الأمرین معا.

(1)بل هو الأقوی لدلالة صحیحة جمیل بن دراج المتقدمة علیه، و عدم

ص:416


1- (1) الوسائل: الباب 5 من أبواب الاحرام، الحدیث: 1.

مسألة 357: لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع

(مسألة 357): لا یجب طواف النساء فی عمرة التمتع (1) و لا بأس بالاتیان به رجاء، و قد نقل شیخنا الشهید قدّس سرّه وجوبه عن بعض العلماء.

وجود معارض لها، أو حاکم علیها، فاذن لا مبرر لرفع الید عن ظهورها فی وجوب الکفارة.

(1)هذا مما لا اشکال فیه، و تنص علیه صحیحة صفوان بن یحیی، قال:

«سأله ابو حرث عن رجل تمتع بالعمرة الی الحج فطاف و سعی و قصر، هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منی»(1).

و فی مقابلها روایة سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السّلام: «قال: اذا حج الرجل فدخل مکة متمتعا فطاف بالبیت، و صلی رکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السّلام و سعی بین الصفا و المروة و قصر، فقد حل له کل شیء ما خلا النساء، لأن علیه لتحلّة النساء طوافا و صلاة»(2) بدعوی أنها تدل علی وجوب طواف النساء فی عمرة التمتع.

و الجواب: إن الروایة ضعیفة سندا، لأن فی سندها سلیمان بن حفص المروزی، و هو ممن لم یثبت توثیقه، و مجرد انه وارد فی اسناد کامل الزیارات لا یکفی و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنها تامة سندا، فاذن یقع التعارض بینها و بین صحیحة صفوان بن یحیی، فتسقطان معا من جهة المعارضة، فالمرجع یکون حینئذ أصالة البراءة عن وجوبه، هذا اضافة الی أن طواف النساء لو کان واجبا فی عمرة التمتع لشاع بین أصحاب الأئمة علیهم السّلام لمکان الابتلاء به فی کل سنة، مع أنه لا قائل به منهم عدا ما نسب الشهید قدّس سرّه الوجوب الی فرد مجهول.

فالنتیجة: انه لا شبهة فی عدم وجوب طواف النساء فی عمرة التمتع.

نتیجة ما ذکرناه حول التقصیر فی عمرة التمتع أمور:

الأول: ان التقصیر فی عمرة التمتع متمثل فی أحد أمور:

ص:417


1- (1) الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 82 من أبواب الطواف، الحدیث: 7.

1-الأخذ من الشارب.

2 - تقلیم الاظفار.

3 - التقصیر من شعر الرأس أو اللحیة، و لا یکفی النتف، و لا یجوز له الحلق حتی اذا کان ملبدا أو معقوصا، فلو فعل ذلک متعمدا فعلیه کفارة دم.

الثانی: ان المتمتع بعمرة التمتع، اذا أتی أهله قبل التقصیر فعلیه کفارة بدنة حتی إذا کان جاهلا بالحکم علی الأظهر، و أما اذا قلم ظفره، أو نتف ابطه، أو حلق رأسه، فان کان ناسیا، أو جاهلا، فلا شیء علیه، و إن کان متعمدا فعلیه دم شاة.

الثالث: ان المتمتع اذا لبی بالحج قبل التقصیر بطلت عمرته، و انقلب حجه من التمتع الی الافراد من دون فرق فیه بین أن یکون جاهلا بالحکم أو عالما به.

و قد تسأل: أنه اذا أتی بحج الافراد، فهل هو یجزی عن حج التمتع؟

و الجواب: انه یجزئ علی الأظهر شریطة أن یأتی بعده بعمرة مفردة، و أما إذا نسی أن یقصر و أهل بالحج فالظاهر أن عمرته تامة، و لکن لا یبعد ثبوت کفارة دم علیه. و هل یلحق الجاهل المرکب بالناسی؟ لا یبعد الالحاق.

الرابع: ان علی المتمتع بالعمرة الی الحج أن یوفر شعره بعد مضی ثلاثین یوما من أول شهور الحج، و لا یجوز له أن یحلق الی الیوم العاشر من ذی الحجة.

ص:418

واجبات الحج ثلاثة عشر

1 - احرام الحجّ

اشارة

احرام الحجّ تقدم فی الصفحة (المسألة 149) أن واجبات الحج ثلاثة عشر ذکرناها مجملة، و إلیک تفصیلها:

الاول: الاحرام، و أفضل اوقاته یوم الترویة، و یجوز التقدیم علیه بثلاثة أیام (1)، و لا سیما بالنسبة الی الشیخ الکبیر و المریض إذا خافا من الزحام، فیحرمان و یخرجان قبل خروج الناس، و تقدم جواز الخروج من مکة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة فی أیّ وقت کان.

(1)لموثقة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یکون شیخا کبیرا او مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم، یحرم بالحج و یخرج إلی منی قبل یوم الترویة، قال: نعم، قلت: یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا أو یتروح بذلک المکان، قال: لا، قلت: یعجل بیوم، قال: نعم، قلت:

بیومین، قال: نعم، قلت: ثلاثة، قال: نعم، قلت: اکثر من ذلک، قال: لا»(1) فانها تنص علی جواز تقدیم احرام الحج ثلاثة أیام مطلقا للصحیح و المریض و الشیخ الکبیر و غیره، و لا یجوز اکثر من ذلک، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری قد ذکرنا مفصلا فی المسألة (3) من (فصل صورة حج التمتع) أنه لیس للعمرة وقت محدد زمنی من ناحیة المنتهی، و المعیار فیه انما هو بخوف فوت الرکن من الوقوف بعرفات، فاذا خاف فوته من القیام بالاتیان بالعمرة لم یجز، و حینئذ فتنتقل وظیفته من التمتع الی الافراد، و قد ذکرنا هناک ان ذلک هو مقتضی الجمع بین روایات المسألة بمختلف السنتها، فلاحظ.

ص:419


1- (1) الوسائل: الباب 3 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 1.

مسألة 358: کما لا یجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصیر لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال الحج

(مسألة 358): کما لا یجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصیر لا یجوز للحاج أن یحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال الحج (1)، نعم، لا مانع منه بعد إتمام النسک قبل طواف النساء.

(1)هذا هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، و قد استدل علی ذلک بوجوه:

الأول: الاجماع. و فیه ما تقدم منا غیر مرة من أنه لا یمکن الاعتماد علیه.

الثانی: ان الروایات الواردة فی باب الإحرام ظاهرة فی احرام المحل، و منصرفة الیه، سواء أ کان للحج أم للعمرة، متعة کانت أم منفردة، باعتبار أن الأمر بالاحرام ظاهر عرفا فی احداثه، و أما اذا کان الشخص محرما فلا یصدق علیه انه أحرم، یعنی أحدث الإحرام.

و الجواب: ان الروایات و إن کانت ظاهرة فی احداث الإحرام، الاّ أن المحرم للحج إذا احرم للعمرة المفردة صدق أنه أحدث الإحرام لها، علی أساس أن الإحرام أول جزء من کل من الحج و العمرة مستقلا، و علی هذا فاذا احرم للحج، ثم احرم للعمرة صدق أنه أحدث احرام العمرة کإحرام الحج.

و بکلمة: ان الاحرام لو لم یکن جزء من الحج و العمرة، بأن یکون مقدمة لهما، فعندئذ لا معنی للإحرام ثانیا من أجل العمرة، لفرض أن ما هو مقدمة لهما قد تحقق، و تحصیله مرة ثانیة لا معنی له، لأنه تحصیل للحاصل.

و إن شئت قلت: إن جزء الحج حصة خاصة من الإحرام، و هی الإحرام بقصد حج التمتع، و من المعلوم أنه مباین للإحرام بقصد العمرة المفردة أو عمرة التمتع، علی أساس أن قصد اسم العبادة الممیز لها شرعا من مقدماتها، فاذا أحرم قاصدا به احرام حج التمتع، ثم أحرم قاصدا به احرام العمرة المفردة - مثلا - کان الثانی مباینا للأول، فاذن کیف لا یصدق علیه احداث الإحرام من جدید.

ص:420

و علیه فلا مانع لمن کان محرما باحرام الحج أن یحرم للعمرة المفردة أیضا، لأنهما حصتان متباینتان، و لا مانع من ایجاد احداهما بعد الأخری، هذا نظیر ما لو قلنا بجواز ادخال صلاة فی صلاة أخری، فان تکبیرة الاحرام فی الصلاة الأولی لا تمنع عن تکبیرة الاحرام فی الصلاة الثانیة.

و دعوی: ان اثر الاحرام حرمة اشیاء معینة محدودة، و المفروض أنها قد حرمت بالاحرام الأول، فاذن لا أثر للإحرام الثانی.

مدفوعة: بأن حقیقة الاحرام عبارة عن التلبیة، فاذا لبّی لعمرة مفردة تحقق احرامها، و إن لم تترتب علیه آثاره لسبب أو آخر، هذا اضافة الی أنه لا مانع من حرمتها علیه من جهتین.

الثالث: ان ذلک لو کان مشروعا و سائغا لوقع فی الخارج مرة أو اکثر، مع أنه لا عین له و لا أثر.

و الجواب: ان عدم وقوعه فی الخارج لا یکون دلیلا علی عدم مشروعیته، لأن عدم وقوعه فیه إنما هو باعتبار أنه علی خلاف المتعارف و المرتکز فی الأذهان، مع أنه لا مبرر له، لأن المکلف بدل ما یأتی بالعمرة أثناء الحج یأتی بها بعد الفراغ منه.

الرابع: ان الروایات الناهیة عن الخروج من مکة بعد عمرة التمتع تدل علی عدم مشروعیة العمرة المفردة له، باعتبار أنها تتوقف علی الخروج من مکة و لو الی أدنی الحل، و هو غیر جائز.

و الجواب، أولا: ما ذکرناه فی المسألة (2) من (فصل فی صورة حج التمتع علی الاجمال) من أن المستفاد من الروایات الناهیة عن الخروج عن مکة بعد اعمال عمرة التمتع هو عدم جواز الخروج منها اذا خاف فوت الحج لا مطلقا، علی تفصیل تقدم هناک.

ص:421

مسألة 359: یتضیق وقت الاحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة

(مسألة 359): یتضیق وقت الاحرام فیما إذا استلزم تأخیره فوات الوقوف بعرفات یوم عرفة (1).

مسألة 360: یتحد احرام الحج و احرام العمرة فی کیفیته و واجباته و محرماته

(مسألة 360): یتحد احرام الحج و احرام العمرة فی کیفیته و واجباته و محرماته، و الاختلاف بینهما إنما هو فی النیة فقط (2).

و ثانیا: ان مورد الروایات عدم جواز الخروج بعد اعمال العمرة، و محل الکلام هنا الخروج من أجل الاتیان بالعمرة المفردة اثناء أعمال الحج، و هو غیر مشمول لها، و من هنا لا دلیل علی انقلابها متعة، بل انها إما أن تکون باطلة أو صحیحة مفردة. نعم لا یجوز الفصل بین عمرة التمتع و بین الحج بعمرة مفردة، لما مر من أن عمرة التمتع لا بد أن تکون موصولة بالحج، و لا یجوز الفصل بینهما بعمرة مفردة. و ینص علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة حماد بن عیسی: «و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما، قلت: فأی الاحرامین و المتعتین، متعته الأولی أو الأخیرة؟ قال: الأخیرة هی عمرته، و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته - الحدیث»(1) بتقریب أن قوله علیه السّلام: «و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته» بمثابة التعلیل و الاشارة الی أن عمرة التمتع لا بد أن تکون متصلة بالحج، و الحاصل ان العمرة المفردة لا تکون مشروعة بعد عمرة التمتع و قبل الحج، و لکن لا دلیل علی أنها غیر مشروعة اثناء واجبات الحج.

فالنتیجة: انه لا یتم شیء من هذه الوجوه، و علیه فصحة العمرة المفردة خلال اعمال الحج غیر بعیدة.

(1)فیه ان المعیار فی ضیق الوقت إنما هو بخوف فوت الرکن من الوقوف، کما تقدم ذلک موسعا ضمن المسألة (3) من (فصل صورة حج التمتع علی الاجمال).

(2)فان الاحرام بما أنه جزء من العمرة و الحج، فلا بد حین الاتیان به أن

ص:422


1- (1) الوسائل: الباب 22 من أبواب اقسام الحج، الحدیث: 6.

مسألة 361: للمکلف أن یحرم للحج من مکة من أی موضع شاء

(مسألة 361): للمکلف أن یحرم للحج من مکة من أی موضع شاء و لکن الاحوط (1) وجوبا أن یحرم من مکة القدیمة،

ینوی أنه من واجبات الحج أو العمرة، فاذا کان للعمرة فینوی الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة الی اللّه تعالی، و إذا کان للحج فینوی الإحرام لحجة الإسلام کذلک، و أما صورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتع.

(1)فی الاحتیاط اشکال بل منع، و إن کان الأولی و الأجدر، و ذلک لأن صحیحة حریث الصیرفی، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: من أین اهل بالحج، فقال: إن شئت من رحلک و إن شئت من الکعبة، و إن شئت من الطریق»(1) تنص علی أنه لیس لإحرام الحج موضع معین، بل الحاج مخیر بین أن یحرم من منزله، أو من المسجد، أو من الطریق.

و دعوی: أن رحله فی ذلک الزمان لما کان فی مکة القدیمة، فلا محالة یکون المتیقن هو الإحرام منها.

مدفوعة أولا: بأن المراد من مکة القدیمة و هو مکة فی زمن الرسول الاکرم صلّی اللّه علیه و آله، و أما فی زمن الأئمة الأطهار علیهم السّلام فقد توسعت و أحدث فیها ما لم یکن فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و علی هذا فمقتضی اطلاق قوله علیه السّلام: «من رحلک» یعم ما اذا کان رحله فی احیاء جدیدة بعد زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله هذا اضافه الی أنها تنص علی جواز الإحرام من الطریق، و هو یعم الطریق فی خارج مکة، و علی ذلک فلا خصوصیة لمکة القدیمة.

و دعوی: ان صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: اذا دخلت مکة و انت متمتع، فنظرت الی بیوت مکة، فاقطع التلبیة، و حد بیوت مکة التی کانت قبل الیوم عقبة المدنیین، فان الناس قد أحدثوا بمکة ما لم یکن، فاقطع التلبیة، و علیک بالتکبیر و التهلیل و التحمید و الثناء علی اللّه بما

ص:423


1- (1) الوسائل: الباب 21 من أبواب المواقیت، الحدیث: 2.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

مسألة 364: الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الی عرفات طوافا مندوبا

(مسألة 364): الأحوط أن لا یطوف المتمتع بعد احرام الحج قبل الخروج الی عرفات طوافا مندوبا (1) فلو طاف جدّد التلبیة بعد الطواف علی الأحوط.

الاتیان به قبل الوقوف فی عرفات فهو من جهة أن صحته مشروطة بکونه مسبوقا به، و أما من لم یتمکن من ذلک فلا دلیل علی وجوب الاتیان به قبل زوال یوم عرفة و لا موجب له، و انما یجب علیه الاتیان به فی وقت یتمکن من ادراک الوقوف الاختیاری فی المشعر، حیث إن صحته کصحة الوقوف فی عرفات مشروطة بأن یکون مسبوقا بالاحرام، و الاّ لم یصح. فالنتیجة ان الاحرام انما یجب فورا اذا خاف أن تأخیره یؤدی الی فوت الموقف عنه و الاّ فلا.

(1)فی الاحتیاط اشکال، و لا بأس بترکه و إن کان أولی و أجدر، و ذلک لأن فی المسألة طائفتین من الروایات:

الطائفة الأولی: الروایات التی تنص علی أنه لا یجوز للمتمتع أن یطوف طوافا مندوبا بعد إحرام الحج.

منها: صحیحة الحلبی، قال: «سألته عن رجل أتی المسجد الحرام و قد أزمع بالحج، أ یطوف بالبیت؟ قال: نعم، ما لم یحرم»(1) فانها ظاهرة فی عدم الجواز اذا أحرم.

و منها: صحیحة حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من دخل مکة متمتعا فی أشهر الحج الی أن قال: فلا یزال علی احرامه، فان رجع الی مکة رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس الی منی علی احرامه - الحدیث»(2) فان قوله علیه السّلام: «و لم یقرب البیت» کنایة عن المنع من الطواف حوله.

ص:428


1- (1) الوسائل: الباب 83 من أبواب الطواف الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 22 من أبواب اقسام الحج، الحدیث: 6.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

و الجواب: یشمل الجاهل المرکب أیضا، بل لا یبعد شموله للجاهل البسیط اذا کان معذورا، و أما اذا جهل الإحرام و مضی الی عرفات و مارس اعمال الحج و واجباته الی أن فرغ منها و رجع الی بلده، ثم علم بالحکم، فلا شیء علیه، و قد تم حجه، و یلحق به الناسی، بل الجاهل البسیط أیضا اذا کان معذورا.

الرابع: ان من لم یتمکن من ادراک الموقف بعرفات لسبب من الأسباب، فهل یجوز له أن یؤخر الإحرام الی لیلة یوم العید؟

و الجواب: یجوز له ذلک، لأن وجوبه قبل الموقف بعرفات انما هو من أجل ادراک الموقف فیها، لا من جهة أنه موقت بوقت خاص، و مع انتفائه فلا مبرر لوجوبه فورا.

ص:431

2 - الوقوف بعرفات

اشارة

الوقوف بعرفات الثانی من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بین أن یکون راکبا أو راجلا ساکنا أو متحرکا (1).

(1)لا شبهة فی أصل وجوب الوقوف بعرفات، حیث إنه من أهم أرکان الحج و واجباته، و الروایات الدالة علی وجوبه من الروایات البیانیة و غیرها تبلغ من الکثرة حد التواتر اجمالا، فمن أجل ذلک لا حاجة للبحث عن أصل وجوبه.

نعم یقع البحث هنا فی جهتین:

الأولی: ان الوقوف باسمه الخاص عبادة متقومة بالنیة بتمام عناصرها الثلاثة:

(1)قصد القربة.

(2)قصد الاخلاص.

(3)قصد اسمه الخاص الممیز له شرعا.

و أما اعتبار قصد القربة فیه فمضافا الی الارتکاز القطعی الکاشف عن ثبوته فی زمن المعصومین علیهم السّلام الواصل إلینا طبقة بعد طبقة، یدل علیه قوله تعالی: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ... (1) بتقریب أن الأمر بالاتمام للّه ارشاد الی أنهما عبادة، فلا بد من الاتیان بهما بما لهما من الواجبات للّه تعالی، و بقصد التقرب الیه، و الاخلاص.

الثانیة: ان المراد من الوقوف بعرفات التواجد فیها بدون فرق بین أن یکون قائما أو جالسا أو نائما أو راکبا، حیث لا یعتبر فیه خصوصیة خاصة.

ص:432


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 196.

مسألة 365: حدّ عرفات من بطن عرنة و ثویة و نمرة الی ذی المجاز

(مسألة 365): حدّ عرفات من بطن عرنة و ثویة و نمرة الی ذی المجاز، و من المأزمین الی اقصی الموقف (1)، و هذه حدود عرفات و خارجة عن الموقف.

مسألة 366: الظاهر أن الجبل موقف و لکن یکره الوقوف علیه

(مسألة 366): الظاهر أن الجبل موقف (2) و لکن یکره الوقوف علیه و یستحب الوقوف فی السفح من مسیرة الجبل.

(1)تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال:

و حد عرفة من بطن عرنة و ثویة و نمرة الی ذی المجاز و خلف الجبل موقف»(1).

و منها: صحیحة أبی بصیر، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: حد عرفات من المأزمین الی أقصی الموقف»(2) ، و مثلها صحیحة معاویة و أبی بصیر معا(3) ، و أما تطبیق تلک الحدود علی الخارج و تعیینها فیه یکون بید أهل الخبرة من البلد.

فالنتیجة: ان حدود عرفات من عرنة و ثویة و نمرة الی ذی المجاز، و من المأزمین الی أقصی الموقف، و هذه الحدود خارجة عن عرفة، و تدل علی خروجها موثقة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: و اتق الاراک و نمرة و هی بطن عرنة و ثویة و ذا المجاز، فانه لیس من عرفة، فلا تقف فیه»(4).

و بکلمة: ان عرفات مساحة کبیرة من الأرض، و هی خارجة عن الحرم، و تتصل حدودها به، و یکون المأزمین منطقة فصل بینها و بین المشعر الحرام و حدودها خارجة عنها، فلا یجوز الوقوف فیها.

(2)بل لا اشکال فیه، لأن الموقف یمتد الی ما وراء الجبل و إن کان

ص:433


1- (1) الوسائل: الباب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 8.
4- (4) الوسائل: الباب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 6.

برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید.

ص:

عرنة بحیال الأراک فضربت قبته و ضرب الناس اخبیتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و معه قریش و قد اغتسل و قطع التلبیة حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثم صلّی الظهر و العصر باذان واحد و اقامتین، ثم مضی الی الموقف فوقف به - الحدیث»(1) بتقریب أن الفراغ من صلاتی الظهرین و مقدماتهما و الوعظ و الارشاد لا یقل عن ساعة.

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: فاذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباءک بنمرة، و نمرة هی بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة، فاذا زالت الشمس فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و اقامتین، فانما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فانه یوم دعاء و مسألة»(2).

فالنتیجة: أن تأخیر الوقوف بعرفات عن الزوال بمقدار ساعة جائز بالاشتغال بصلاتی الظهرین و استماع الوعظ و الارشاد و نحو ذلک.

و أما التأخیر عامدا و ملتفتا و بدون الاشتغال بالعبادات فهل هو جائز أو لا؟

و الجواب: انه لا یبعد جوازه، اذ لا دلیل علی وجوب الوقوف بعرفات من أول زوال یوم عرفة و هو الیوم التاسع من ذی الحجة، حیث إن الدلیل فی المسألة متمثل فی الروایات المذکورة، و هی ساکتة عن حکم هذه الصورة.

و بکلمة: ان الواجب علی الحاج من أول زوال یوم عرفة، هو قطع التلبیة للروایات التی تنص علیه، و أما الوقوف و التواجد فیه فلا دلیل علیه، و لو شک فیه فالمرجع أصالة البراءة.

ص:435


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب اقسام الحج، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 9 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 1.

و أما صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المتمتع له المتعة الی زوال الشمس من یوم عرفة، و له الحج الی زوال الشمس من یوم النحر»(1)

فهی فی مقام بیان أن حد عمرة التمتع الی زوال الشمس من یوم عرفة، و أما من الزوال فهو للحج، و لا نظر لها الی أن الوقوف واجب فیها من أول الزوال، بل تدل علی العکس، لان من فرغ من العمرة عند الزوال ثم احرم للحج و مضی الی عرفات فلا محالة یصل فیها بعد زوال الشمس بفترة کساعة أو أقل أو أکثر، کما فی العصور المتقدمة.

فالنتیجة: ان الأظهر عدم وجوب الوقوف عند الزوال من یوم عرفة، بل یجوز التأخیر اختیارا الی ساعة بعده بدون الاشتغال بعبادة، هذا من ناحیة المبدأ.

و أما من ناحیة المنتهی فهو محدد بغروب الشمس و استتارها واقعا، و تدل علیه جملة من الروایات.

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: ان المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس فخالفهم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أفاض بعد غروب الشمس»(2).

و منها: موثقة یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام متی الافاضة من عرفات؟ قال: اذا ذهبت الحمرة یعنی من الجانب الشرقی»(3) فانها و إن دلت علی أن الملاک فی جواز الافاضة انما هو بذهاب الحمرة من الجانب الشرقی، و لکن الظاهر أن جعل ذلک حدا من جهة أنه أمارة قطعیة علی استتار القرص، هذا من ناحیة.

ص:436


1- (1) الوسائل: الباب 20 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 15.
2- (2) الوسائل: الباب 22 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 22 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 3.

و من ناحیة أخری ان الرکن انما هو مسمی الوقوف فیها عرفا، فاذا ترکه عامدا و ملتفتا فسد حجه، و أما الزائد علیه فهو واجب مستقل، و لا یکون رکنا، و ترکه عامدا و عالما لا یضر بالحج.

و تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة مسمع بن عبد الملک عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: إن کان جاهلا فلا شیء علیه، و إن کان متعمدا فعلیه بدنة(1).

و منها: صحیحة ضریس الکناسی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس، قال: علیه بدنة ینحرها یوم النحر، فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکة أو فی الطریق أو فی أهله»(2)

و منها غیرها.

و مقتضی اطلاق هذه الروایات کفایة مسمی الوقوف فیها، و ترک الزائد لا یضر، نعم اذا کان متعمدا فعلیه کفارة بدنة. لحد الآن قد تبین أمور:

الأول: ان زمان الوقوف و التواجد بعرفات من الناحیة المبدئیة ساعة بعد الزوال تقریبا.

الثانی: ان زمان الوقوف من ناحیة المنتهی غروب الشمس و استتارها حقیقة.

الثالث: ان الرکن هو الوقوف فی فترة قصیرة خلال هذا الوقت.

الرابع: ان ترک الوقوف الزائد لا یضر بالحج و إن کان متعمدا. نعم اعتبر آثما علی ذلک.

ص:437


1- (1) الوسائل: الباب 23 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 23 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 3.

مسألة 369: من لم یدرک الوقوف الاختیاری (الوقوف فی النهار) لنسیان أو لجهل یعذر فیه أو لغیرهما من الاعذار

(مسألة 369): من لم یدرک الوقوف الاختیاری (الوقوف فی النهار) لنسیان أو لجهل یعذر فیه أو لغیرهما من الاعذار، لزمه الوقوف الاضطراری (الوقوف برهة من لیلة العید) (1)

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه، و ذلک لمجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «قال فی رجل ادرک الإمام و هو بجمع، فقال: إن ظن انه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا، ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها و إن ظن انه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تم حجه»(1) فانها تدل بوضوح علی أن من لم یدرک الوقوف الاختیاری بعرفات، و تمکن من الوقوف الاضطراری فیها، وجب علیه ذلک، ثم یفیض منها الی المشعر و یقف فیه قبل طلوع الشمس، و إن لم یدرک ذلک أیضا فلیقف بجمع و قد تم حجه.

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی سفر فاذا شیخ کبیر، فقال: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما تقول فی رجل ادرک الإمام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها و قد تم حجه»(2) فانها تنص علی أمرین:

أحدهما: ان من لم یدرک الوقوف الاختیاری بعرفات و تمکن من الوقوف الاضطراری بها وجب علیه ذلک، و لا یجوز له ترکه عامدا و ملتفتا، فلو صنع ذلک فسد حجه.

و الآخر: ان من لم یدرک الوقوف بعرفات مطلقا حتی الاضطراری منه، و تمکن من الوقوف الاختیاری بالمشعر وجب علیه ذلک و قد تم حجه و لا شیء علیه.

ص:438


1- (1) الوسائل: الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 4.

و صح حجه، فان ترکه متعمدا فسد حجه (1).

مسألة 370: تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا

(مسألة 370): تحرم الافاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لکنها لا تفسد الحج (2)،

و منها: صحیحة الحلبی، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها، ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا، فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فان اللّه تعالی أعذر لعبده، فقد تم حجه اذا ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، و قبل أن یفیض الناس، فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج، فلیجعلها عمرة مفردة، و علیه الحج من قابل»(1) فانها تدل علی أمور:

الأول: ان من لم یتمکن إلاّ من ادراک الوقوف الاضطراری بعرفات وجب علیه ذلک، و لا یجوز ترکه عامدا و ملتفتا، و إلاّ بطل حجه.

الثانی: ان من لم یتمکن من الوقوف الاضطراری بعرفة أیضا و لکنه متمکن من الوقوف الاختیاری بالمشعر کفی ذلک و صح حجه و لا شیء علیه.

الثالث: ان من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری فی المشعر فقد فاته الحج و إن تمکن من الوقوف الاضطراری فیه، و حینئذ فتنقلب وظیفته الی عمرة مفردة، و علیه الحج من قابل.

(1)مر أن الأمر کما افاده قدّس سرّه.

(2)الأمر کما افاده قدّس سرّه، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات.

منها: صحیحتا مسمع و ضریس المتقدمتان، و نتیجة هذا أن حرمة الافاضة تکلیفیة صرفة لا وضعیة، بمعنی أن النهی عنها لا یکون ارشادا إلی

ص:439


1- (1) الوسائل: الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.

مانعیتها عن الوقوف، و بالتالی عن الحج. و اما وجوب الوقوف بعرفات بعد الزوال بساعة الی الغروب فهو واجب مستقل علی أساس أن الوقوف فی هذه الفترة لیس من اجزاء الحج و واجباته، بل هو واجب فی هذه الحالة بوجوب مستقل ما عدا المسمی منه. و هاهنا مسألتان:

الأولی: قد تسأل عن أن الخروج من عرفات قبل الغروب لا بقصد الإفاضة هل هو جائز أو لا؟

و الجواب: انه جائز، لأن المحرم انما هو الخروج من عرفات قبل الغروب بقصد الافاضة لا مطلقا، فانه لا دلیل علی حرمته کذلک. و أما اذا خرج بقصد الإفاضة ثم ندم و رجع قبل الغروب فهل علیه شیء؟

و الجواب: انه لا شیء علیه، و ذلک لأن الروایات الناهیة عن الافاضة قبل الغروب عامدا و ملتفتا منصرفة عن ذلک، لأن الظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة النهی عن الافاضة الحقیقیة لا عن الافاضة الخیالیة.

و بکلمة: أن ظاهر روایات الباب التی تدل علی حرمة الافاضة من عرفات قبل الغروب الافاضة واقعا، و هی التی لا رجعة فیها، و أما من أفاض منها ثم رجع الیها قبل الغروب فلا إفاضة حتی تکون مشمولة لها.

الثانیة: قد تسأل عن أن حکم الناسی لحرمة الافاضة منها قبل الغروب، هل هو حکم الجاهل بها؟

و الجواب: ان حکمه حکم الجاهل، فان المذکور فی الروایات و إن کان الجاهل دون الناسی إلاّ أنه لا فرق بینهما فی المقام لأمور:

الأول: أن موضوع الکفارة فی صحیحة مسمع المتقدمة(1) حیث ان

ص:440


1- (1) الوسائل: الباب 23 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفه، الحدیث: 1.

فاذا ندم و رجع إلی عرفات فلا شیء علیه، و إلا کانت علیه کفارة بدنة ینحرها فی منی (1)، فان لم یتمکن منها صام ثمانیة عشر یوما و الاحوط ان تکون متوالیات (2). و یجری هذا الحکم فی من أفاض من عرفات نسیانا أو جهلا منه بالحکم فیجب علیه الرجوع بعد العلم أو التذکر فان لم یرجع حینئذ فعلیه الکفارة علی الأحوط.

الافاضة منه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، فلا ینطبق علی الافاضة نسیانا، و لا یوجد دلیل آخر علیها.

الثانی: ان المتفاهم العرفی من الصحیحة أنه لا موضوعیة للجاهل إلاّ باعتبار کونه معذورا فی ذلک، و علیه فیکون مفادها عرفا أن من أفاض من عرفات قبل الغروب و کان معذورا فیها فلا کفارة علیه، سواء أ کان عذره جهلا أم نسیانا.

الثالث: ان مقتضی حدیث الرفع نفی الکفارة عن الفعل المنسی.

(1)أما کون الکفارة بدنة فقد صرح بها فی صحیحتی مسمع(1)

و ضریس(2) المتقدمتین، و أما نحرها فی منی فهو و إن لم یرد فی شیء من الروایات، و انما الوارد فی صحیحة ضریس هو نحرها یوم النحر، و لکن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن المراد هو نحرها فی منی، بقرینة أن المراد من یوم النحر هو یوم العید، و حیث إن الناس ینحرون الإبل و یذبحون الشیاه فی منی یوم العید، فیکون المتفاهم العرفی من نحرها یوم النحر هو نحرها یوم العید فی منی أو لا أقلّ أنه المتیقن منها.

(2)و لا بأس بترکه و إن کان أولی و أجدر، و ذلک لأن الدلیل علیه منحصر

ص:441


1- (1) الوسائل: الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 3.

بصحیحة ضریس(1) المتقدمة، و هی لا تدل علی التوالی، لأنها فی مقام بیان أن من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا و ملتفتا فعلیه کفارة بدنة، فإن لم یقدر فصیام ثمانیة عشر یوما مخیرا بین أن یصوم بمکة أو فی الطریق أو فی أهله، و لا دلالة فیها علی أنه یصوم بمکة أو فی الطریق أو فی الأهل متتابعا، بل لا اشعار فیها بذلک فضلا عن الدلالة.

و إن شئت قلت: ان الصحیحة انما هی فی مقام بیان أمرین: (أحدهما) بدلیة الصیام عن الجمل الذی أکمل السنة الخامسة. (و الآخر) الترخیص فیه فی الطریق، و هذا یعنی أنه مخیر بین أن یصوم فی مکة أو فی الطریق أو فی بلدته، و لا نظر لها الی اعتبار أنه لا بد أن یکون ذلک بنحو التتابع و التوالی.

و دعوی: أن المولی اذا أمر بشیء فی أیام معینة کعشرة أو نحوها فهو ظاهر عرفا فی اعتبار التوالی و التتابع فیه بین تلک الأیام، و ما نحن فیه من هذا القبیل.

مدفوعة: بأنه لا ظهور لها فی ذلک ما لم تکن هناک قرینة حالیة أو سیاقیة و إن کانت تلک القرینة مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، هذا. اضافة الی ما مر من أن الصحیحة لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة. فالنتیجة أن الأظهر عدم اعتبار التتابع و التوالی فی صیام تلک الأیام. و أما اذا افاض قبل الغروب من عرفات نسیانا أو جهلا بالحکم، فان تذکر أو علم بالحال فی وقت کان لا یتمکن من الرجوع الیها قبل الغروب فلا شیء علیه و إن کان یتمکن منه وجب، و حینئذ فإن لم یرجع الیها فهل تجب علیه کفارة أو لا؟

الظاهر عدم وجوبها، و ذلک لأن الکفارة منوطة بکون الافاضة قبل

ص:442


1- (1) الوسائل: الباب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 3.

مسألة 371: إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنة، و حکم علی طبقه، و لم یثبت عند الشیعة

(مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضی أهل السنة، و حکم علی طبقه، و لم یثبت عند الشیعة ففیه صورتان:

الاولی: ما إذا احتملت مطابقة الحکم للواقع فعندئذ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتیب جمیع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلی مناسک حجه من الوقوفین و اعمال منی یوم النحر و غیرها و یجزئ هذا فی الحج علی الأظهر. و من خالف ما تقتضیه التقیة بتسویل نفسه أن الاحتیاط فی مخالفتهم ارتکب محرما و فسد وقوفه.

و الحاصل أنه تجب متابعة الحاکم السنی تقیة، و یصح معها الحج و الاحتیاط حینئذ غیر مشروع، و لا سیما إذا کان فیه خوف تلف النفس و نحوه، کما قد یتفق ذلک فی زماننا هذا.

الثانیة: ما إذا فرض العلم بالخلاف، و ان الیوم الذی حکم القاضی بأنه یوم عرفة هو یوم الترویة واقعا، ففی هذه الصورة لا یجزئ الوقوف معهم (1)، فان تمکن المکلف من العمل بالوظیفة و الحال هذه، و لو بان یأتی بالوقوف الاضطراری فی المزدلفة دون أن یترتب علیه أی محذور (و لو کان المحذور مخالفته للتقیة) عمل بوظیفته، و إلا بدّل حجه بالعمرة المفردة، و لا حجّ له، فان کانت استطاعته من السنة الحاضرة و لم تبق بعدها، سقط عنه الوجوب إلا اذا طرأت علیه الاستطاعة من جدید.

الغروب من عرفات متعمدا و بما أن الافاضة منها فی مفروض الکلام لیست کذلک، فلا تکون مشمولة لها، و مجرد عدم الرجوع الیها قبل الغروب مع تمکنه من الرجوع لا یجعل تلک الافاضة افاضة عمدیة.

(1)فی عدم الاجزاء اشکال، و لا یبعد الاجزاء، تفصیل ذلک یقتضی التکلم فی مرحلتین:

ص:443

الأولی: فی الروایات العامة للتقیة و مدلولاتها.

الثانیة: فی صحة الوقوف معهم بعرفات مطلقا حتی فی صورة العلم بالخلاف.

أمّا الکلام فی المرحلة الأولی: فهل الروایات التی جاءت بهذا النص:

«التقیة دینی و دین آبائی»(1) ، و «من لا تقیة له لا دین له»(2) و غیرهما(3) تدل علی صحة العمل المتقی به أو لا؟

قد یقال - کما قیل - انها تدل علی الصحة، بدعوی ان مفادها محبوبیة العمل المتقی به بعنوان ثانوی و هو عنوان التقیة، فاذا کان محبوبا کان الاتیان به صحیحا، هذا.

و التحقیق أنها لا تدل علی الاجزاء، و ذلک لأن الظاهر منها أن منشأ وجوب التقیة انما هو المصلحة المترتبة علی نفسها و هی حفظ النفس المحترمة، أو العرض، أو المال، أو غیر ذلک، لا المصلحة المترتبة علی العمل المتقی به.

و بکلمة: ان روایات التقیة تدل علی وجوب الصلاة مع التکتف، أو الوقوف معهم فی عرفات و إن کان فی یوم الترویة، و لکن لا من أجل وجود مصلحة ملزمة فی الصلاة مع التکتف، أو الوقوف معهم، بل من أجل الحفاظ علی النفس أو العرض أو المال، بدون الدلالة علی أن فی العمل المتقی به کالصلاة أو الوقوف معهم مصلحة ملزمة فی هذه الحالة. فالنتیجة أن هذه الروایات بما أنها لا تکشف عن محبوبیة العمل المتقی به، و وجود مصلحة ملزمة فیه، فلا تدل علی الاجزاء، ای صحة ذلک العمل، فاذن مقتضی القاعدة

ص:444


1- (1) راجع الوسائل: الباب 24 من ابواب الامر و النهی.
2- (2) راجع الوسائل: الباب 24 من ابواب الامر و النهی.
3- (3) راجع الوسائل: الباب 24 من ابواب الامر و النهی.

عدم الاجزاء، و علی هذا فلا یکون الوقوف معهم تقیة مجزیا، لأنه من أجل مصلحة أخری، و هی حفظ النفس المحترمة أو العرض أو المال، لا من أجل مصلحة فیه. فاذن الاجزاء بحاجة الی دلیل خاص، کما فی باب الصلاة و الوضوء، فان الأمر بالصلاة تقیة أو مداراة مع التکتف یکشف عن محبوبیتها فی هذه الحالة، و وجود ملاک فیها، فلذلک یجزی الاتیان بها، و کذلک الوضوء منکوسا، فان الأمر به یکشف عن أنه محبوب فی حال التقیة و مشتمل علی الملاک، فمن أجل ذلک یجزی. أو فقل: ان فی کل مورد تعلق الأمر بالعمل المتقی به باسمه الخاص من أجل التقیة یکون کاشفا عن محبوبیته و وجود الملاک فیه، فالتقیة حینئذ جهة تعلیلیة للأمر المتعلق بالعمل المتقی به لا تقییدیة، و عندئذ فلا مناص من القول بالاجزاء، و فی کل مورد یتعلق الأمر بالتقیة بعنوانها تکون التقیة جهة تقییدیة.

و دعوی: ان العمل المتقی به و إن لم یکن محبوبا فی نفسه و بعنوان أوّلی، إلاّ أنه محبوب بعنوان ثانوی کالتقیة، و حینئذ فلا مانع من الحکم بالاجزاء.

مدفوعة: بأن التقیة لا تدل علی أن العمل المتقی به محبوب بعنوان ثانوی، بل تدل علی أن ما هو محبوب وداع إلی الأمر بها حفظ النفس المحترمة أو العرض أو المال أو نحوه، و حیث إن ذلک یتوقف علی العمل المتقی به فیکون العمل محبوبا بالعرض، بملاک کونه مقدمة للواجب، فاذا دعت التقیة - مثلا - الی الصلاة بدون البسملة أو مع التکتف لم تدل علی أن الصلاة الفاقدة للبسملة أو الواجدة للتکتف مشتملة علی ملاک. و أدلة التقیة العامة ظاهرة فی أن المصلحة انما هی مترتبة علی الاتقاء أو فقل ان المصلحة التی تدعو المولی الی الأمر بالتقیة انما هی فی حفظ النفس المحترمة أو العرض أو المال لا فی العمل

ص:445

المتقی به لأنه الواجب بالاصالة و العمل المتقی به مقدمة له و واجب بالعرض، و تنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحتی محمد بن مسلم و ابی حمزة الثمالی: «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم»(1) فانه واضح الدلالة علی أن التقیة انما هی واجبة بملاک حقن الدماء، لا بملاک فی العمل الخارجی، و هذا بخلاف ما اذا تعلق الأمر بالعمل بعنوانه الخاص من أجل التقیة، فانه ظاهر فی کشفه عن وجود ملاک فیه و محبوبیته.

و دعوی: أن ظهوره فی ذلک ممنوع، اذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن یکون تأکیدا للأمر بالتقیة، لا أنه ناشئ من وجود الملاک فیه.

مدفوعة: بأن الظاهر من الأمر المتعلق بالعمل المتقی به بعنوانه الخاص الأمر النفسی، و حمله علی الأمر الغیری، أو علی التأکید خلاف الظاهر و بحاجة الی قرینة، و علی هذا فیکون هنا ملاکان أحدهما مترتب علی نفس التقیة، و الآخر علی العمل المتقی به.

و بعد ذلک نقول: ان الدلیل علی صحة الوقوف معهم تقیة لیس هو الأدلة العامة لها، لما مرّ من أنها لا تدل علی صحة العمل المتقی به، بل سیرة الأئمة الأطهار علیهم السّلام و تابعیهم الجاریة علی الوقوف معهم فی تمام الحالات و الاوقات بدون استثناء فی طول التاریخ الزمنی لحیاتهم، و من المعلوم أنه من غیر المحتمل جزما أن لا یتفق شک فی ثبوت الهلال، بل القطع بعدم الثبوت فی طول هذا التاریخ الزمنی الذی لا یقل عن ثلاثمائة سنة، علی أساس أن مسألة ثبوت الهلال فی طول تاریخ زمن الائمة الأطهار علیهم السّلام کانت بأیدی هؤلاء، من

ص:446


1- (1) الوسائل: الباب 31 من ابواب الامر و النهی، الحدیث: 1 و 2.

قضاتهم و حکامهم، و من الواضح أن حکمهم بثبوت الهلال لم یکن مبنیا علی الدقة، و تحقیق حال الشهود و مدی صدقهم و عدم خطأهم و اتفاقهم فی موضع رؤیة الهلال و صفاته کما و کیفا، و عدم توفر قرائن علی کذبهم أو خطأهم، و من هذه القرائن انفراد اثنین بالشهادة علی رؤیة الهلال من بین جماعة کبیرة من المستهلین الذین لم یستطیعوا أن یروه مع صفاء الجو و نقاء الأفق و اتجاه الجمیع الی نفس النقطة التی اتجه الشاهدان إلیها فی الأفق، و تقاربهم فی القدرة البصریة، و هذا معنی قوله علیه السّلام: «اذا رآه واحد رآه مائة»(1).

و منها: التنبوء العلمی المسبق بوقت خروج القمر من المحاق، فانه اذا حدد له وقت معین و شهد الشاهدان بالرؤیة قبل ذلک الوقت کان التحدید العلمی المسبق عاملا سلبیا یضعف من قوة شهادتهما و هکذا، فالنتیجة ان حکمهم بذلک لما کان مبنیا علی التساهل و التسامح و عدم الدقة و مراعاة ما یکون دخیلا فی الموضوع، فمن أجل ذلک یقع الشک فی صحة حکمهم، بل ربما یقطع بعدم الصحة. و مع هذا و ذاک لم یصدر من الأئمة الاطهار علیهم السّلام فی طول هذا التاریخ الزمنی الممتد ما یشیر الی عدم کفایة الوقوف معهم فی حالة الشک فی ثبوت الهلال، أو القطع بعدم ثبوته، و من الطبیعی أن الوقوف معهم لو لم یکن مجزیا فی هذه الحالة لأشار الیه فی الروایات بمناسبة أو أخری، قولا أو عملا، فعدم صدور شیء منهم علیهم السّلام فی طول هذا التاریخ لا ابتداء و لا جوابا، لا تصریحا و لا کنایة، دلیل علی الاجزاء و الحکم بالصحة، کما أنه یظهر من عدم السؤال عن ذلک منهم علیهم السّلام فی طول تاریخ حیاتهم ان الاجزاء کان أمرا مرتکزا فی الاذهان حتی فی صورة القطع بالخلاف، و إلاّ فبطبیعة الحال یقع السؤال عن

ص:447


1- (1) الوسائل: الباب 11 من ابواب احکام شهر رمضان، الحدیث: 10.

ذلک لدی الابتلاء بالمسألة لشدة الاهتمام بها، و لو ورد منهم علیهم السّلام شیء حول المسألة فی مورد واحد طول هذا التاریخ لاشتهر بین الأصحاب و شاع، علی أساس انهم مهتمون بهذه الفریضة الکبری التی هی فریضة إلهیة اجتماعیة ذات المغزی العظیم، و یمارس کل فرق المسلمین هذه الفریضة الإلهیة بتمام شعائرها بنقلة جماعیة موحدة زمانا و مکانا.

و بکلمة: أنه کان بمقدور الأئمة علیهم السّلام فی طول هذه المدة التنبیه و الإشارة بمناسبة أو أخری الی عدم الاجزاء فی حالة القطع بالخلاف علی أساس اهتمامهم علیهم السّلام بعدم تفویت هذه الفریضة الإلهیة الکبری، و مع ذلک فعدم صدور التنبیه و الاشارة منهم علیهم السّلام الی ذلک مطلقا کاشف عن الاجزاء کذلک.

و النکتة فیه ان الحج فریضة اجتماعیة فی الإسلام، و یمتاز بذلک عن سائر الفرائض الإلهیة و ذات المغزی الکبیر روحیا و مدنیا، و اعتکاف جماعی، یعنی نقلة جماعیة الی بیوت اللّه، و یتجه الیها من کل اصناف المسلمین المکلفین بأداء هذه الفریضة، أو المتطوعین للتواجد فی مکان واحد و زمان واحد و لممارسة شعائر موحدة. و من الواضح أن فی ذلک مصلحة نوعیة عامة، و هی توحید صفوف المسلمین من کافة فرقهم، و نقلهم الجماعی من مکان الی مکان آخر فی وقت واحد تحت شعار التوحید، و من هنا قد اهتم الشارع بتوحید صفوف المسلمین الذی تتبلور فیه أصالتهم و مکانتهم رغم اختلافهم فی معتقداتهم، و قد حث فی مجموعة من الروایات المعتبرة علی التواجد فی مساجدهم و الحضور فی جماعاتهم و جنائزهم، و فی بعضها أن الصلاة خلفهم کالصلاة خلف النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله. و من الطبیعی أن ذلک لیس إلاّ من جهة ما یترتب علیه من المصالح العامة، کوحدة صفوفهم و أصالتهم و مکانتهم فی مجتمعات العالم.

ص:448

و لو کنا نحن و هذه الروایات لقلنا بصحة الاقتداء بهم مطلقا، و لکن قد نبّه الامام علیه السّلام علی شروطها فی مورد آخر. و فی المقام لو کان لصحة الوقوف معهم بعرفات فی حالة الشک أو القطع بالخلاف شرط لنبّه علیه فی طول هذه الظروف التاریخیة لمکان الابتلاء بها، فعدم التنبیه علیه دلیل علی أنه لا شرط لها. أو فقل انه لما تترتب علی الوقوف معهم بموقف موحد مصلحة عامة، و هی وحدة المسلمین بمختلف فرقهم فی ممارسة شعائر اللّه الموحدة زمانا و مکانا، و تتبلور من خلال ذلک اصالتهم و مکانتهم و شخصیتهم الاسلامیة المستقلة المستمدة من الکتاب و السنة فی طول التاریخ، و اهتمام الإسلام بها، رجح الشارع جانب المصلحة العامة علی المصالح الخاصة، و تقدیمها علیها فی مقام المزاحمة، و حکم بالاجزاء من أجل هذه المصلحة العامة و إن أدی ذلک الی تفویت المصالح الخاصة.

الی هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجة، و هی ان اهتمام الشارع بالحج کفریضة اجتماعیة موحدة فی شعائره من ناحیة، و الأمر بالوقوف معهم قولا و عملا بدون استثناء حالة من ناحیة أخری، دلیل علی الاجزاء مطلقا.

و لمزید من التعرف علی ما ذکرناه نظریا و تطبیقیا نذکر فیما یلی أمورا:

الأول: ان عرفات رقعة کبیرة من الأرض، و تکون خارج الحرم، و تبعد عن المسجد الحرام حوالی اثنین و عشرین کیلومترا، و حدودها متصلة بالحرم، و یفصل بینها و بین المشعر الحرام منطقة تسمی ب (المأزمین) و لها حدود، و قد جاء فی الروایات المناطق الخاصة باسماء معروفة کحدود موقف عرفات، و هی (الثویة) و (بطن عرنة) و (النمرة) و (ذو المجاز) و جملة من هذه الأسماء لا تزال ثابتة و منعکسة فی الخرائط، کمسجد نمرة، و جملة منها غیر واضحة،

ص:449

و لکن الموقف واضح فی حدوده و علاماته المنصوبة فی اطرافه، و لا یجوز الوقوف فی تلک الأماکن، و کذلک الأماکن المنصوبة علیها العلامات، بل لا بد أن یکون الوقوف فی داخلها.

الثانی: ان الوقوف بعرفات واجب بعد الزوال بساعة الی الغروب، و لکن الرکن منه الذی یبطل الحج بترکه متعمدا هو الوقوف فی فترة قصیرة خلال هذا الوقت، و أما الزائد علیه فهو واجب، و لکن لا یبطل الحج بترکه کذلک.

و بکلمة: ان جزء الحج هو مسمی الوقوف عرفا خلال فترة ما بعد الزوال بساعة الی الغروب، و أما الزائد فهو و إن کان واجبا، إلاّ أنه لیس جزء الحج، و لذا لا یبطل الحج بترکه عامدا و ملتفتا، و إن اعتبر آثما.

الثالث: اذا لم یتمکن الحاج من الوقوف بعرفات خلال هذا الوقت، وجب علیه الوقوف بها برهة من لیلة العید المسمّی بالوقوف الاضطراری، و لا یسوغ له ترکه عامدا و ملتفتا، و إلاّ بطل حجه و إن ادرک الوقوف الاختیاری فی المشعر الحرام.

الرابع: ان من افاض من عرفات قبل الغروب، فان کان جاهلا بالحکم، أو ناسیا، فلا شیء علیه، و إن کان متعمدا لم یضر بحجه، و لکنه اعتبر آثما، و علیه کفارة جمل قد اکمل الخامسة، و یلحق الجاهل البسیط بالعامد اذا کان مقصرا و غیر معذور، و یلحق بالجاهل المرکب اذا کان معذورا و غیر مقصر.

و قد تسأل: عن أن موضع نحره، هل هو منی، أو یجوز نحره فی أی مکان کان؟

و الجواب: انه منی علی الأظهر.

الخامس: اذا لم یتیسر له الجمل، فتکون وظیفته أن یصوم بدیلا عنه ثمانیة عشر یوما.

ص:450

و قد تسأل: عن أن التتابع هل هو معتبر فی صوم هذه الایام؟

و الجواب: أنه غیر معتبر.

السادس: اذا افاض الحاج من عرفات قبل الغروب جاهلا بالحکم، أو ناسیا، ثم تذکر، أو علم بالحکم، فان تمکن من الرجوع الیها قبل الغروب وجب، و لکنه اذا لم یرجع عامدا و ملتفتا، فهل علیه کفارة بدنة؟ و الجواب انه اعتبر آثما، و لکن لا کفارة علیه.

السابع: ان صحة العمل المتقی به العبادی منوطة بوجود مصلحة ملزمة فیه حتی یکون محبوبا فی نفسه، و مقربا، و لا یکفی فی صحته ترتب مصلحة علی نفس الاتقاء.

و بکلمة: ان التقیة اذا کانت جهة تعلیلیة، و کان الأمر متعلقا بنفس العمل المتقی به بعنوانه الخاص و اسمه المخصوص، فلا مناص من الالتزام بالصحة، و اذا کانت جهة تقییدیة و کان الأمر متعلقا بها من أجل ما یترتب علیها من المصلحة، فلا یمکن الحکم بالصحة.

الثامن: لا شبهة فی أن مخالفة التقیة مبغوضة، لأنها مخالفة للدین، فلا یمکن التقرب بالعمل الذی تتحقق به المخالفة، و علیه فالوقوف فی یوم عرفة اذا کان مخالفا للتقیة کان مبغوضا، فلا یمکن التقرب به.

التاسع: اذا افترض أنه لا تقیة فی البین، و کان بمقدور المکلف أن یقف بعرفات فی الیوم التاسع من شهر ذی الحجة، فهل یجب علیه ذلک و ترک المتابعة لهم؟ و الجواب لا یجب نظریا، و لا یبعد وجوب المتابعة حتی فی هذه الحالة، حیث یظهر من طریقة الأئمة علیهم السّلام أنهم لا یرضون بشق وحدة المسلمین و تفریق صفوفهم، فان ضرر ذلک اکثر من نفعه.

ص:451

و بکلمة: ان الموقفین من أعظم شعائر اللّه و مظاهره الموحدة، حیث أنه قد اجتمع فیها مئات الألوف من المسلمین من کافة فرقهم، بل الملایین بشکل موحد، بدون تمییز بین الغنی و الفقیر، و الدانی و العالی، و العبد و المولی، و من الطبیعی أن الشارع لا یرضی بتفریق صفوف المسلمین فی هذه العبادة الاجتماعیة فی الإسلام التی هی ذات مغزی کبیر روحیا و مدنیا، و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یجمع بین الوقوف معهم و الوقوف فی یوم عرفة فی صورة العلم بالخلاف، و إلاّ فالأحوط الاعادة فی السنة القادمة.

العاشر: قد یقال - کما قیل - ان معتبرة ابی الجارود، قال: «سألت ابا جعفر علیه السّلام انا شککنا سنة فی عام من تلک الاعوام فی الأضحی، فلما دخلت علی ابی جعفر علیه السّلام و کان بعض اصحابنا یضحّی، فقال: الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحی یوم یضحّی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس»(1) تدل علی ما عرفت.

و الجواب: ان مورد الروایة التقیة، و قد تقدم أنه لا شبهة فی صحة الوقوف معهم حال التقیة، بل الأظهر صحته حتی فی صورة العلم بالخلاف، و انما الکلام فی صحة الوقوف معهم مطلقا و إن لم تکن هناک تقیة، و قد مر أنها غیر بعیدة نظریا.

الحادی عشر: ان الأدلة العامة للتقیة لا تدل علی صحة العمل المتقی به کما تقدم، فاذن لا یمکن التمسک بها علی صحة الوقوف معهم فی حالتی الشک و العلم بالخلاف، بل الدلیل علی الصحة فی هاتین الحالتین هو سیرة الأئمة الأطهار علیهم السّلام علی تفصیل قد سبق.

ص:452


1- (1) الوسائل: الباب 57 من ابواب ما یمسک عنه الصائم، الحدیث: 7.

الثانی عشر: قد یقال - کما قیل -: ان العامة لا یرون نفوذ حکم الحاکم فی صورة القطع بالخلاف فاذا کان الشیعی قاطعا بالخلاف لم یکن حکمه بنظرهم نافذا فی حقه، فلا یکون حینئذ عمله موضوعا للتقیة.

و الجواب: أولا: ان العامة مختلفون فی ذلک فمنهم من یری نفوذ حکمه حتی فی هذه الصورة بل بعضهم یقولون بموضوعیة حکم الحاکم.

و ثانیا: ان محل الکلام انما هو فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم، فاذا ثبت لهم بحکمه، فهل یجب علی الشیعی متابعتهم فی ذلک؟ و الجواب نعم یجب علی تفصیل تقدم فإن دعواه القطع بالخطإ غیر مسموعة.

الثالث عشر: ان الوقوف معهم صحیح فی حالة الشک فی الموقف، و ثبوت الهلال، و لا یجب علیه حینئذ الاحتیاط و إن کان متمکنا منه، و أما فی حالة العلم بالخلاف فقد ذکرنا أنه لا یبعد صحته أیضا. اذا کانت هناک تقیة، و أما اذا لم تکن فالأحوط و الأجدر به وجوبا الجمع کما مر.

ص:453

3 - الوقوف فی المزدلفة

اشارة

الوقوف فی المزدلفة و هو الثالث من واجبات حج التمتع (1) و المزدلفة اسم لمکان یقال له المشعر الحرام و حد الموقف من المأزمین الی الحیاض الی وادی محسّر (2)

(1)للتسالم علی ذلک بین جمیع فرق المسلمین، و یدل علیه الکتاب و السنة:

اما الکتاب فقوله تعالی: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (1).

و اما السنة فهی روایات کثیرة تبلغ من الکثرة حد التواتر اجمالا، و تنص علی وجوب الوقوف بالمشعر بمختلف الألسنة و البیان.

منها: الروایات البیانیة، و منها غیرها، و سنشیر إلیها فی ضمن المسائل القادمة.

(2)تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار: «قال: حد المشعر الحرام من المأزمین الی الحیاض الی وادی محسر، و انما سمیت المزدلفة لأنهم ازدلفوا الیها من عرفات»(2).

و منها: صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: «لا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة»(3).

و منها: صحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: حد المزدلفة من

ص:454


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 198.
2- (2) الوسائل: الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.

و هذه کلها حدود المشعر و لیست بموقف الا عند الزحام و ضیق الوقت فیرتفعون الی المأزمین و یعتبر فیه قصد القربة (1).

وادی محسر الی المأزمین»(1) و منها غیرها(2). و هذه الروایات تحدد مکان الوقوف بالمشعر طولا من المأزمین الی وادی محسر، و أما عرضا فهی ساکتة عنه، و المرجع فی تحدیده الخبرة من أهل البلد هناک، ثم أن حدود المزدلفة خارجة عن الموقف إلاّ عند الزحام و ضیق الوقت، و تنص علیه موثقة سماعة، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: اذا کثر الناس بجمع، و ضاقت علیهم، کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون الی المأزمین»(3) و موثقته الأخری، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: اذا کثر الناس بمنی، و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون الی وادی محسر، قلت: فاذا کثروا بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ فقال:

یرتفعون الی المأزمین، قلت: فاذا کانوا بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون الی الجبل، وقف فی مسیرة الجبل، فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقف بعرفات فجعل الناس یبتدرون اخفاف ناقته یقفون الی جانبها فنحّاها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیها الناس انه لیس موضع اخفاف ناقتی بالموقف، و لکن هذا کله موقف، و أشار بیده الی الموقف، و قال:

هذا کله موقف، فتفرّق الناس و فعل مثل ذلک بالمزدلفة - الحدیث»(4) فالنتیجة ان وادی محسّر موقف عند الاضطرار و ضیق الموقف بسبب الزحام أو غیره، کما أن الصعود علی الجبل فی عرفات موقف عند الضیق و الاضطرار.

(1)تقدم أن المعتبر فی صحة کل عبادة المسماة باسم خاص الممیز لها

ص:455


1- (1) الوسائل: الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 4.
2- (2) راجع الوسائل: الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر.
3- (3) الوسائل: الباب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 11 من ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحدیث: 4.

مسائل

مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة

(مسألة 372): إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن یبیت لیلة العید فی المزدلفة و ان کان لم یثبت وجوبها (1).

شرعا أمور:

الأول: نیة القربة. الثانی: قصد الاخلاص فی مقابل الریاء. الثالث: قصد اسمها الخاص.

و هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تکون مقارنة لکل أجزاء العبادة، لا بمعنی أن لا تتقدم علیها، بل بمعنی أن لا تتأخر عن أول جزء من اجزائها، علی تفصیل تقدم. و فی المقام لا بد أن یکون الوقوف فی المزدلفة بنیة القربة و الاخلاص و قصد اسمه الخاص، بأن یقول: اقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر الی طلوع الشمس لحج التمتع من حجة الإسلام قربة الی اللّه تعالی خالصا لوجهه الکریم، و اذا کان نائبا ذکر اسم المنوب عنه، و اذا کان الحج مستحبا اسقط کلمة حجة الإسلام.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه. نعم ذهب جماعة الی وجوب البیتوتة فی المزدلفة، و استدلوا علیه بمجموعة من الروایات.

منها: الروایات البیانیة الحاکیة لفعل النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله کقوله علیه السّلام: «و أتی به المشعر الحرام فصلی به المغرب و العشاء الآخرة باذان واحد و اقامتین، ثم بات بها حتی اذا صلّی الصبح»(1).

و الجواب أن فعله صلّی اللّه علیه و آله لا یدل علی اکثر من محبوبیة ذلک شرعا و استحبابه، و لا یدل علی الوجوب.

و منها: صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: و لا تجاوز الحیاض لیلة المزدلفة»(2) بتقریب أنها تنهی عن تجاوز الحیاض لیلة العید

ص:456


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 35.
2- (2) الوسائل: الباب 8 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.
مسألة 373: یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید الی طلوع الشمس

(مسألة 373): یجب الوقوف فی المزدلفة من طلوع فجر یوم العید الی طلوع الشمس (1)، لکن الرکن منه هو الوقوف فی الجملة، فاذا وقف مقدارا ما بین الطلوعین و لم یقف الباقی و لو متعمدا صح حجّه و ان ارتکب محرما.

و معنی ذلک وجوب المبیت فیها.

و الجواب انها لا تدل علی أن النهی عن التجاوز عن الحیاض انما هو لوجوب المبیت فی المشعر، اذ کما یحتمل ذلک، یحتمل قویا أن یکون النهی عنه من أجل أن لا یفوت عنه الموقف، حیث إن خروجه عن المشعر و دخوله فی منی قد یؤدی الی تفویت الموقف عنه، هذا. اضافة الی أنه لا یدل علی وجوب کون الحاج متواجدا فی اللیل بالمزدلفة، و انما یدل علی أن الخروج منه غیر جائز إذا دخل فیه، و لا ملازمة بین الأمرین، اذا یمکن حینئذ أن یبیت الحاج فی الطریق بین عرفة و المزدلفة.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل، و إن شئت حیث شئت - الحدیث»(1) بدعوی أن وجوب الإصباح علی طهر فی المزدلفة یدل علی أنه بات فیها.

و الجواب انه لم یفرض فی الروایة کونه أصبح فی المزدلفة و هو علی طهر، فان المفروض فیها أنه أصبح علی طهر، و هو یصدق علی من دخل فیها وقت طلوع الفجر و هو علی طهر.

فالنتیجة ان الصحیحة لا تدل علی وجوب المبیت فیها، و انما تدل علی کونه متواجدا فیها من الصبح، ای من طلوع الفجر، و حینئذ یجوز له أن یؤخر وصوله الی المزدلفة عامدا و ملتفتا الی طلوع الفجر، و لا شیء علیه.

(1)لا شبهة فی أصل وجوب الوقوف بین الطلوعین فی المزدلفة و لا کلام

ص:457


1- (1) الوسائل: الباب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.

فیه، و انما الکلام فی تحدید ذلک سعة و ضیقا، و مبدءا و منتهی.

اما بحسب المبدأ، فالظاهر من الروایات وجوب الوقوف و التواجد فیها من طلوع الفجر بعد صلاته الی طلوع الشمس. و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: أصبح علی طهر بعد ما تصلّی الفجر، فقف إن شئت قریبا من الجبل، و إن شئت حیث شئت - الحدیث»(1).

بتقریب أن مفادها وجوب الوقوف بعد صلاة الفجر. ثم ان ظاهرها اعتبار الطهارة فی الوقوف، و لکن لا بد من حملها علی الأفضلیة بقرینة الروایات الدالة علی عدم اعتبارها فی مناسک الحج غیر الطواف و صلاته. فالنتیجة ان الصحیحة تدل علی وجوب کون الحاج متواجدا فی المشعر حین طلوع الفجر، و یکفی فی ذلک وصوله الیه فی هذا الحین، و لا یلزم أن یکون من اللیل.

و أما بحسب المنتهی فالمعروف و المشهور بین الأصحاب وجوب الوقوف فیه الی طلوع الشمس، و عدم جواز الافاضة منه قبل طلوعها، و قد استدلوا علیه بصحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام «قال: اصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر، فقف... الی أن قال: افض حیث یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع اخفافها»(2) بتقریب أن اشراق ثبیر الذی هو جبل بمکة کنایة عن طلوع الشمس. و لکن بازائها روایات أخری تنص علی جواز الافاضة قبل طلوع الشمس بقلیل.

منها: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «سألت ابا إبراهیم علیه السّلام أی ساعة احب إلیک أن أفیض من جمع، قال: قبل أن تطلع الشمس بقلیل، فهو أحب الساعات إلی، قلت: فان مکثنا حتی تطلع الشمس، قال: لا بأس»(3).

ص:458


1- (1) الوسائل: الباب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 11 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 15 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.

و منها: صحیحة معاویة بن حکیم، قال: «سألت ابا إبراهیم علیه السّلام أی ساعة احب إلیک أن نفیض من جمع، فقال: قبل أن تطلع الشمس بقلیل فهو أحب الساعات إلیّ، قلت: فان مکثت حتی تطلع الشمس، قال: لا بأس»(1) فانهما تنصان علی جواز الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل، و عدم وجوب الوقوف و البقاء فیه الی أن تطلع الشمس.

و دعوی: أن الافاضة هی الشروع فی التحرک نحو منی عن المشعر، و هو لا یلازم جواز الخروج منه قبل طلوع الشمس، باعتبار أن الشروع فیه إلی أن یصل منتهی المشعر یستلزم فترة من الوقت، و لا سیما اذا کان فی الطریق زحام.

مدفوعة: أما اولا: فلأن معنی الافاضة عن شیء هو الخروج منه، و لیس معناها الشروع فیه، و من هنا یکون معنی الافاضة من عرفات هو الخروج منها، فان کانت قبل الغروب لم تجز، و إلاّ فلا مانع منها.

و ثانیا: علی تقدیر تسلیم أن معناها الشروع فی الخروج، فحینئذ إن کان الحاج فی بدایة خطوط المشعر، أو أواسط خطوطه فیمکن أن یقال ان فترة خروجه منه وقتئذ تطول وقتا ما الی طلوع الشمس، و أما اذا کان فی نهایة خطوطه بنحو لا یتوقف خروجه منه إلاّ علی بضع خطوات فقط فلا تتم هذه الدعوی، فالنتیجة أنه لا وجه لهذه المناقشة، و حینئذ فلا تصلح صحیحة معاویة أن تعارض هاتین الصحیحتین، فانه مضافا الی امکان المناقشة فی دلالة الصحیحة، بأن یکون المراد من اشراق الجبل اسفارها لا شعاع الشمس، بقرینة أن رؤیة الإبل مواضع اخفافها لا تتوقف علی طلوع الشمس، ان دلالتهما علی جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل ناصة، و دلالة صحیحة

ص:459


1- (1) الوسائل: الباب 15 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.

معاویة علی عدم جواز الخروج إلاّ بعد الطلوع إنما هی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، و عندئذ فلا بد من تقدیمهما علیها تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

لحد الآن قد تبین ان الأظهر جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل، و تؤکد ذلک صحیحة هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس»(1) فانها تدل علی المنع عن التجاوز عن وادی محسّر قبل طلوع الشمس، لا عن الدخول فیه، و معنی هذا أنه لا مانع من أن یخرج الحاج من المشعر قبل طلوع الشمس، و انما لا یجوز له أن یخرج من وادی محسّر قبل طلوعها.

الی هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجة، و هی أن الواجب علی الأظهر الوقوف فی المشعر من طلوع الفجر یوم العید - العاشر من ذی الحجة - الی قبیل طلوع الشمس بقلیل، و لا یجب علیه البقاء فیه الی طلوعها، فاذا خرج منه قبل طلوعها، و دخل فی وادی محسّر و طلعت الشمس علیه فی الوادی و قبل خروجه منه کفی، و لا شیء علیه.

بقی الکلام هنا فی الوقوف الرکنی، و فیه قولان:

أحدهما: ان الرکن هو الوقوف بین الطلوعین فی الجملة.

و الآخر: ان الرکن هو مسمی الوقوف من أول اللیل الی طلوع الشمس.

و هذا القول هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، و قد استدل علی ذلک بصحیحة مسمع عن ابی إبراهیم علیه السّلام: «فی رجل وقف مع الناس بجمع، ثم أفاض قبل أن یفیض الناس، قال: إن کان جاهلا فلا شیء علیه، و إن کان افاض

ص:460


1- (1) الوسائل: الباب 15 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.

قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة»(1) بتقریب أنها تدل علی عدم بطلان الحج بالافاضة من المشعر قبل طلوع الفجر، و إن کان عامدا و ملتفتا، و هذا لیس إلاّ من جهة أنه أتی بالرکن و هو مسمی الوقوف فیه من أول اللیل الی طلوع الشمس.

و قد اجیب عن ذلک بأن الموضوع فی القضیتین الشرطیتین فی الصحیحة واحد، و هو الجاهل بالحکم، فانه إن افاض من المشعر بعد الفجر فلا شیء علیه، و إن أفاض قبله فعلیه کفارة، و لا نظر للشرطیة الثانیة الی حکم العالم به لا منطوقا و لا مفهوما.

و لکن للمناقشة فی هذا الجواب مجال، فان الصحیحة ظاهرة فی أن الموضوع فی الشرطیة الأولی الرجل الجاهل، باعتبار ظهور الضمیر فی قوله علیه السّلام: «إن کان جاهلا» فی الرجوع الیه، و الموضوع فی الشرطیة الثانیة الرجل المفیض بعین الملاک، و هو ظهور الضمیر فی قوله علیه السّلام: «و إن کان أفاض» فی الرجوع الیه. و من الواضح ان الرجل المفیض یعم الجاهل و العالم معا، و لا وجه لتخصیصه بالأول، و علی هذا فالصحیحة بما أنها ظاهرة فی أن مورد الشرطیة الأولی هو الافاضة بعد طلوع الفجر و قبل أن یفیض الناس، فهی تدل بمنطوقها علی عدم ثبوت الکفارة علی الجاهل بالحکم، و بمفهومها علی ثبوتها علی العالم به. و اما الشرطیة الثانیة فتدل بمنطوقها علی أن من أفاض من المشعر قبل الفجر، فعلیه کفارة، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون جاهلا بالحکم أو عالما به، و بمفهومها علی أن من أفاض منه بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس فلا کفارة علیه، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین کونه جاهلا أو عالما. و بما أن الشرطیة الأولی تدل بمقتضی مفهومها علی ثبوت الکفارة علی العالم بالحکم

ص:461


1- (1) الوسائل: الباب 16 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.

فتصلح أن تکون مقیدة لإطلاق مفهوم الشرطیة الثانیة تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

فالنتیجة أن من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر فعلیه کفارة دم شاة، بدون فرق بین کونه عالما بالحکم أو جاهلا، و من أفاض بعد طلوع الفجر و قبل أن یفیض الناس، فان کان عالما فعلیه الکفارة، و إلاّ فلا شیء علیه، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان الصحیحة تدل علی أن ترک الوقوف بین الطلوعین عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی لا یکون مبطلا للحج، و معنی هذا ان الرکن هو مسمی الوقوف و التواجد فی لیلة العید. و تؤکد ذلک صحیحة علی بن رئاب أن الصادق علیه السّلام «قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع و مضی الی منی متعمدا أو مستخفا فعلیه بدنة»(1) بتقریب أنها لا تدل علی بطلان الحج بترک الوقوف بین الطلوعین، و انما تدل علی أن من لم یقف مع الناس بجمع و أفاض قبل طلوع الفجر الی منی عامدا و ملتفتا فعلیه کفارة بدنة، و تکون حینئذ منافیة من هذه الناحیة مع صحیحة مسمع المتقدمة، فانها تدل علی أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة، و بما أن صحیحة مسمع مطلقة من جهة کونه عالما بالحکم أو جاهلا به، و صحیحة ابن رئاب مقیدة بالعالم به، بقرینة الاستخفاف، فتصلح أن تکون مقیدة لإطلاقها، و نتیجة ذلک أن من أفاض قبل طلوع الفجر، فان کان جاهلا بالحکم فعلیه دم شاة، و إن کان عالما به فعلیه بدنة.

لحد الآن قد تبین ان الأظهر عدم بطلان الحج بترک الوقوف بین

ص:462


1- (1) الوسائل: الباب 26 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
مسألة 374: من ترک الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه

(مسألة 374): من ترک الوقوف فیما بین الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه (1) و یستثنی من ذلک النساء و الصبیان و الخائف و الضعفاء کالشیوخ و المرضی فیجوز لهم حینئذ الوقوف فی المزدلفة لیلة العید و الافاضة منها قبل طلوع الفجر الی منی (2).

الطلوعین فی المشعر عامدا و ملتفتا، شریطة أن یکون متواجدا فیه باللیل و لو قلیلا، کما هو مقتضی صحیحة مسمع المتقدمة. و علی ذلک تحمل صحیحة علی بن رئاب.

(1)فی فساد حجه اشکال، و الأظهر عدمه اذا مرّ بالمشعر لیلة العید، و وقف فیه قلیلا کما عرفتم.

و اما الروایات التی تنص علی بطلان الحج بترک الوقوف بین الطلوعین، فبما أن موردها ترک الوقوف بالمشعر من أول لیلة العید الی طلوع الشمس، فهی خارجة عن محل الکلام، فان محل الکلام انما هو فیمن وقف فی المشعر مع الناس باللیل، ثم أفاض منه قبل طلوع الفجر عامدا و ملتفتا، فان الأظهر فیه صحة الحج و عدم بطلانه کما عرفتم.

(2)لجملة من النصوص.

منها: صحیحة سعید الأعرج، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک، معنا نساء فافیض بهن بلیل، فقال: نعم، ترید أن تصنع کما صنع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، قلت: نعم، قال: أفض بهن بلیل، و لا تفض بهن حتی تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی، فیرمین الجمرة، فان لم یکن علیهن ذبح، فلیأخذن من شعورهنّ و یقصّرن من اظفارهنّ، و یمضین الی مکة فی وجوههنّ، و یطفن بالبیت، و یسعین بین الصفا و المروة، ثم یرجعن الی البیت، و یطفن اسبوعا، ثم یرجعن الی منی، و قد فرغن من حجّهن، و قال: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

ص:463

مسألة 375: من وقف فی المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحکم

(مسألة 375): من وقف فی المزدلفة لیلة العید و أفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحکم صح حجه علی الأظهر (1)،

أرسل معهن أسامة»(1).

و منها: صحیحة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل، و أن یرموا الجمار بلیل، و أن یصلوا الغداة فی منازلهم، فان خفن الحیض مضین الی مکة و وکلن من یضحی عنهن»(2).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل، و أن یرموا الجمرة بلیل، فاذا ارادوا أن یزوروا البیت و کلوا من یذبح عنهن»(3). و هذه النصوص تدل علی أنه یجوز للنساء و الصبیان و الضعفاء منهم الشیوخ و المرضی ترک الوقوف فیما بین الطلوعین اختیارا.

و اما الخائف، فقد ورد فی مجموعة من الروایات أنه یفیض باللیل، و یرمی باللیل، و یضحی باللیل.

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل، و یضحی و یفیض باللیل»(4).

و منها: صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنه قال فی الخائف: لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل، و یضحی باللیل، و یفیض باللیل»(5)

و منها غیرهما(6).

(1)بل مر أن الأظهر صحته حتی اذا أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر

ص:464


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 6.
4- (4) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 4.
6- (6) راجع الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمرة العقبة.

و علیه کفارة شاة (1).

مسألة 376: من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری - الوقوف فیما بین الطلوعین - فی المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر

(مسألة 376): من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری - الوقوف فیما بین الطلوعین - فی المزدلفة لنسیان أو لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراری - الوقوف وقتا ما - بعد طلوع الشمس الی زوال یوم العید، و لو ترکه عمدا فسد حجه (2).

عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی.

(1)هذا فی الجاهل بالحکم، و أما العالم به اذا أفاض قبل طلوع الفجر فالأظهر أن کفارته بدنة، کما مر فی المسألة (373).

(2)هذا مقتضی مجموعة من النصوص المصرحة بأن الوقت الاضطراری للوقوف بالمشعر من أول طلوع الشمس الی الزوال، و تدل علی أن من لم یتمکن من الوقوف الاختیاری، و هو الوقوف بین الطلوعین وجب علیه الوقوف بین طلوع الشمس و زوالها.

منها: معتبرة یونس بن یعقوب، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل أفاض من عرفات، فمر بالمشعر، فلم یقف حتی انتهی الی منی فرمی الجمرة، و لم یعلم حتی ارتفع النهار، قال: یرجع الی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمرة»(1) و منها غیرها.

ص:465


1- (1) الوسائل: الباب 21 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.

ادراک الوقوفین أو احدهما

ادراک الوقوفین أو احدهما تقدم أن کلا من الوقوفین - الوقوف فی عرفات و الوقوف فی المزدلفة - ینقسم إلی قسمین: اختیاری و اضطراری.

فاذا أدرک المکلف الاختیاری من الوقوفین کلیهما فلا إشکال، و إلا فله حالات:

الاولی: أن لا یدرک شیئا من الوقوفین، الاختیاری منهما و الاضطراری أصلا، ففی هذه الصورة یبطل حجه و یجب علیه الاتیان بعمرة مفردة بنفس احرام الحج، و یجب علیه الحج فی السنة القادمة (1) فیما إذا کانت استطاعته باقیة أو کان الحج مستقرا فی ذمته.

الثانیة: ان یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات و الاضطراری فی المزدلفة.

(1)تنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من أدرک جمعا فقد ادرک الحج، قال: و قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: أیّما حاج سائق للهدی، أو مفرد للحج، أو متمتع بالعمرة الی الحج قدم و قد فاته الحج، فلیجعلها عمرة، و علیه الحج من قابل»(1).

و منها: صحیحته الأخری، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج، و لم یکن طاف، قال: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق، و لا عمرة

ص:466


1- (1) الوسائل: الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.

فیها، فاذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروة و أحل، و علیه الحج من قابل یحرم من حیث أحرم»(1).

و منها: صحیحة حریز، قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعا فقال له الی طلوع الشمس من یوم النحر، فان طلعت الشمس یوم النحر فلیس له حج، و یجعلها عمرة و علیه الحج من قابل، قلت: کیف یصنع؟ قال: یطوف بالبیت و بالصفا و المروة، فان شاء أقام بمکة، و إن شاء أقام بمنی مع الناس، و إن شاء ذهب حیث شاء، لیس هو من الناس فی شیء»(2).

و منها: صحیحة ضریس بن أعین، قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة الی الحج فلم یبلغ مکة إلاّ یوم النحر، قال: یقیم علی احرامه، و یقطع التلبیة حتی یدخل مکة، فیطوف و یسعی بین الصفا و المروة، و یحلق رأسه و ینصرف الی أهله إن شاء، و قال: هذا لمن اشترط علی ربه عند احرامه، فان لم یکن اشترط، فان علیه الحج من قابل»(3). ثم ان مقتضی اطلاق هذه الروایات وجوب الحج علیه من قابل، بدون فرق بین بقاء استطاعته اذا کان حجه فی سنة الاستطاعة و عدم بقائها، و علی الثانی لا فرق بین استقرار الحج علیه و عدم استقراره، و لکن لا بد من رفع الید عن اطلاقها، و تقییده ببقاء الاستطاعة الی السنة القادمة اذا کان الحج فی سنتها، و إلاّ فلا موضوع لوجوب الحج علیه من قابل، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان مقتضی تلک الروایات انقلاب احرامه من احرام الحج الی احرام العمرة، باعتبار أن إحرام الحج کإحرام العمرة جزء منه، و مرتبط بسائر اجزائه، و علی هذا فمقتضی القاعدة اذا بطل الحج بطل احرامه، فاذن

ص:467


1- (1) الوسائل: الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.

الثالثة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات و الاختیاری فی المزدلفة ففی هاتین الصورتین یصح حجه بلا إشکال (1).

الحکم بصحة الإحرام الذی أتی به بقصد کونه احرام الحج و جزئه لا یمکن إلاّ بالانقلاب.

(1)للنصوص الخاصة، (أما فی الصورة الأولی) ففیها روایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من أفاض من عرفات الی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها و إن کان قد وجد الناس قد افاضوا من جمع»(1) فانها واضحة الدلالة علی أنه اذا أدرک الوقوف الاختیاری بعرفة، و الاضطراری بالمشعر کفی. و مثلها صحیحته الأخری(2).

و منها: معتبرة یونس بن یعقوب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل أفاض من عرفات فمرّ بالمشعر فلم یقف حتی انتهی الی منی، فرمی الجمرة، و لم یعلم حتی ارتفع النهار، قال: یرجع الی المشعر فیقف به، ثم یرجع و یرمی الجمرة»(3) فانها ناصة فی أنه اذا أدرک الوقوف الاختیاری بعرفة، و الوقوف الاضطراری بالمشعر کفی فی صحة الحج.

و أما فی الصورة الثانیة، ففیها روایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال فی رجل أدرک الامام و هو بجمع، فقال إن ظن انه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا، ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها، و لیقم بجمع، فقد تم حجه»(4) و مثلها صحیحته الأخری(5).

و منها: صحیحة الحلبی، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من

ص:468


1- (1) الوسائل: الباب 21 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 21 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 21 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 4.

الرابعة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی کل من عرفات و المزدلفة، و الأظهر فی هذه الصورة صحة حجه (1)، و إن کان الأحوط إعادته فی السنة القادمة إذا بقیت شرائط الوجوب أو کان الحج مستقرا فی ذمته.

الخامسة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی المزدلفة فقط، ففی هذه الصورة یصح حجه أیضا (2).

لیلته، فیقف بها، ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإنّ اللّه تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجّه اذا ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، و قبل أن یفیض الناس، فان لم یدرک المشعر الحرام، فقد فاته الحج، فلیجعلها عمرة مفردة، و علیه الحج من قابل»(1).

فالنتیجة ان هذه الروایات واضحة الدلالة علی صحة الحج فی کلتا الصورتین المفروضتین.

(1)هذا هو الصحیح، و تنص علی ذلک صحیحة الحسن العطار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا، فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام، و لیلحق الناس بمنی، و لا شیء علیه»(2) و من هنا یظهر أنه لا وجه للقول بالفساد أصلا، فانه اجتهاد فی مقابل النص، کما أنه لا منشأ للاحتیاط باعادة الحج فی السنة القادمة.

(2)تنص علی ذلک الروایات المتقدمة کصحیحتی معاویة بن عمار و صحیحة الحلبی.

ص:469


1- (1) الوسائل: الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 24 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.

السادسة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی المزدلفة فقط ففی هذه الصورة لا تبعد صحة الحج (1)، إلا أن الأحوط أن یأتی ببقیة الأعمال قاصدا فراغ ذمته عما تعلق بها من العمرة المفردة، أو اتمام الحج، و أن یعید الحج فی السنة القادمة.

(1)فی الصحة اشکال بل منع، و الأظهر فساده، و تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات، فقال: ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته، فیقف بها، ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا، فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام فإنّ اللّه تعالی أعذر لعبده فقد تمّ حجه اذا ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس، و قبل أن یفیض الناس، فان لم یدرک المشعر الحرام، فقد فاته الحج، فلیجعلها عمرة مفردة، و علیه الحج من قابل»(1).

و منها: صحیحة حریز، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جمیعا، فقال له الی طلوع الشمس یوم النحر، فان طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج، و یجعلها عمرة، و علیه الحج من قابل»(2).

و منها: صحیحة محمد بن فضیل، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الحد الذی اذا أدرکه الرجل أدرک الحج، فقال: اذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج، و لا عمرة له، و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمرة مفردة، و لا حج له، فان شاء أقام بمکة، و إن شاء رجع، و علیه

ص:470


1- (1) الوسائل: الباب 22 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.

الحج من قابل»(1) و منها غیرها. و المتحصل من هذه الروایات أمران:

أحدهما: ان من أدرک الموقف الاختیاری بالمشعر صح حجّه و إن لم یدرک الموقف بعرفات أصلا حتّی الاضطراری منه.

و الآخر: انه اذا لم یدرک الموقف الاختیاری بالمشعر أیضا، تنقلب وظیفته الی عمرة مفردة و الحج من قابل، و لا یکفی فی صحته ادراک الوقوف الاضطراری فیه، و هو الوقوف بعد طلوع الشمس الی الزوال من یوم العید.

و فی مقابلها روایات أخری تنص علی امتداد وقت الحج الی زوال یوم النحر.

منها: صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج - الحدیث»(2).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من أدرک المشعر الحرام یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج»(3).

و منها: صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من أدرک المشعر الحرام و علیه خمسة من الناس فقد أدرک الحج»(4) و منها غیرها(5).

و هذه الروایات تدل علی أمرین:

الأول: صحة حج من أدرک الوقوف الاضطراری بالمشعر، و هو الوقوف من طلوع الشمس إلی الزوال من یوم العید بالنص، بنحو القضیة المهملة المتیقنة.

الثانی: صحة حجه مطلقا و إن لم یکن مدرکا الوقوف بعرفات حتی الاضطراری منه بالاطلاق، هذا.

ص:471


1- (1) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 8.
3- (3) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 9.
4- (4) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 10.
5- (5) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 11.

و ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه إن بین الطائفتین و إن کانت معارضة بالاطلاق، فان مقتضی اطلاق الطائفة الأولی أن وقت الوقوف بالمشعر ممتد الی طلوع الشمس من یوم العید حتی للمعذور، و مقتضی اطلاق الطائفة الثانیة أن وقته ممتد الی زوال الشمس من یوم العید للمعذور و غیره، و لکن هناک طائفة ثالثة تنص علی امتداد وقته الی الزوال من یوم النحر للمعذور فحسب.

منها: معتبرة عبد اللّه بن المغیرة: «قال: جاءنا رجل بمنی، فقال: إنی لم ادرک الناس بالموقفین جمیعا - إلی أن قال: فدخل إسحاق بن عمار علی ابی الحسن علیه السّلام، فسأله عن ذلک، فقال: اذا أدرک مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج»(1).

و منها: صحیحة الفضل بن یونس عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له یوم عرفة قبل أن یعرف، فبعث به الی مکة فحبسه، فلما کان یوم النحر خلّی سبیله، کیف یصنع؟ فقال: یلحق فیقف بجمع، ثم ینصرف الی منی، فیرمی و یذبح و یحلق، و لا شیء علیه - الحدیث»(2). و هذه الطائفة تکون شاهدة جمع بینهما، بحمل الطائفة الأولی علی أن وقت الحج ممتد الی طلوع الشمس من یوم النحر للمختار، و الطائفة الثانیة علی أن وقته ممتد الی الزوال للمعذور و غیر المتمکن. و بذلک یرتفع التنافی بینهما، فالنتیجة ان من لم یتمکن من ادراک الموقف الاختیاری بالمشعر، و تمکن من ادراک الموقف الاضطراری به، فاذا ادرکه صح حجه.

ص:472


1- (1) الوسائل: الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 6.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، الحدیث: 2.

و لنا تعلیق علی هذا الجمع و حاصله:

ان مفاد الطائفة الأولی ناص فی أن من فاته الموقف بعرفات حتی الاضطراری منه، و لم یدرک إلاّ الوقوف فی المشعر فحسب، فان کان متواجدا فیه الی طلوع الشمس صح حجه، و إلاّ فلا حج له، و علیه عمرة مفردة و الحج من قابل، و مفاد الطائفة الثانیة أن من أدرک الموقف بالمشعر الحرام الی الزوال من یوم العید فقد أدرک الحج، و لکنه مطلق من ناحیة أنه أدرک الوقوف بعرفات أو لم یدرکه، فاذن یکون مفادها من هذه الناحیة مطلقا.

و بکلمة: ان التنافی بینهما لیس فی دلالة الطائفة الأولی علی امتداد وقت الوقوف الی طلوع الشمس حتی للمعذور، و دلالة الطائفة الثانیة علی امتداد وقته الی الزوال من یوم العید للمعذور فحسب، لأن هذه الدلالة من تبعات الدلالة المطابقیة لهما، و التنافی و التعارض بینهما انما هو فی تلک الدلالة فان الأولی تنص علی أن من فاته الموقف بعرفات حتی الاضطراری منه، و لم یدرک الوقوف فی المشعر الحرام الی طلوع الشمس من یوم العید، فلا حج له، و علیه العمرة المفردة، و الحج من قابل. و الثانیة تنص علی أن من أدرک الوقوف فی المشعر الی الزوال من یوم العید صح حجه، و لا شیء علیه، فیکون مورد الالتقاء و الاجتماع بینهما من أدرک الوقوف فی المشعر من طلوع الشمس من یوم العید الی زوالها.

فان الطائفة الأولی تنص علی أنه لا حج له، و تجب علیه العمرة و الحج من قابل، و الطائفة الثانیة تنص علی أن من أدرک ذلک فقد أدرک الحج، و لا شیء علیه، و حیث إنها مطلقة من جهة أنه أدرک الموقف بعرفات أو لم یدرک، فلا تصلح أن تعارض الطائفة الأولی، علی أساس ما ذکرناه فی غیر مورد من أن

ص:473

الدلالة الاطلاقیة الناشئة من السکوت فی مقام البیان من أضعف مراتب الدلالات، فاذن لا بد من تقدیم الطائفة الأولی علیها، تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید، و الظاهر علی الأظهر، و نتیجة ذلک تقیید اطلاق الطائفة الثانیة بما اذا کان مدرکا الموقف بعرفات فی الجملة و لو الوقوف الاضطراری فیها، و علیه فما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من المعارضة بین الطائفتین فی غیر محله.

و من هنا یظهر أن ما ذکره قدّس سرّه من الروایتین الأخیرتین بعنوان شاهدی جمع بینهما، و هما معتبرة عبد اللّه بن المغیرة، و صحیحة الفضل بن یونس، فهو طرف للمعارضة مع الطائفة الأولی، و یکون التعارض بینهما بالتناقض، فان الطائفة الأولی ناصة فی عدم کفایة الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الشمس الی الزوال من یوم العید، و هاتان الروایتان ناصتان فی کفایة ذلک.

و علی هذا فبما أن الطائفة الأولی موافقة لإطلاق الکتاب، و هو قوله تعالی: فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْکُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ ... الی قوله تعالی: ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفاضَ النّاسُ (1) فتتقدم علیها، فالنتیجة أن من لم یدرک الوقوف بعرفات اصلا حتی الاضطراری منه، و إنما ادرک الوقوف الاضطراری فی المشعر الحرام فحسب، و هو الوقوف فیه بین طلوع الشمس الی الزوال من یوم العید فلا حج له، و تنقلب وظیفته الی العمرة المفردة و الحج من قابل. نعم لو لم یکن للطائفة الأولی مرجح سقطت من جهة المعارضة، و المرجع حینئذ اطلاق الطائفة الثانیة، حیث لا مقید له عندئذ، و تؤکد ذلک صحیحة ضریس، قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة الی الحج فلم یبلغ مکة إلاّ یوم النحر، فقال: یقیم علی احرامه، و یقطع التلبیة حتی

ص:474


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 198.

السابعة: أن یدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط، و الأظهر فی هذه الصورة بطلان الحج (1) فینقلب حجه إلی العمرة المفردة، و یستثنی من ذلک ما إذا وقف فی المزدلفة لیلة العید و افاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحکم کما تقدم، و لکنه إن أمکنه الرجوع و لو إلی زوال الشمس من یوم العید وجب ذلک، و إن لم یمکنه صحّ حجّه و علیه کفارة شاة.

یدخل مکة، فیطوف و یسعی بین الصفا و المروة، و یحلق رأسه و ینصرف الی أهله إن شاء - الحدیث»(1) بتقریب أنه اذا فرض وصوله الی مکة فی الساعة الأولی من نهار یوم العید، فهو متمکن من أن یقوم فورا بانجاز عمرة التمتع، ثم الإحرام للحج، و الذهاب الی المشعر الحرام، فانه بطبیعة الحال اذا صنع ذلک وصل الیه قبل الزوال، لأن انجاز مجموع ذلک ممکن للشخص العادی خلال فترة زمنیة لا تزید عن ثلاث ساعات، بل لو طالت اربع ساعات لکفی أیضا، کما اذا فرض أنه وصل الی مکة فی الساعة السادسة صباحا، أو فی أول السابعة، و مع هذا فسکوت الصحیحة عن ذلک، و الأمر بتبدیل عمرة التمتع بالعمرة المفردة مطلقا، و بدون تفصیل دلیل علی أن إدراک الموقف الاضطراری فی المشعر وحده لا یکفی فی صحة الحج.

لحد الآن قد تبیّن أن من فاته الموقف بعرفات مطلقا، و لم یدرک فی المشعر الحرام إلاّ الوقوف الاضطراری فحسب، و هو من طلوع الشمس الی الزوال من یوم النحر، فالأظهر أن حجه باطل، و تنقلب وظیفته الی العمرة المفردة، و علیه الحج من قابل شریطة بقاء استطاعته، أو کان الحج مستقرا فی ذمته.

(1)فی البطلان اشکال، و لا یبعد الصحة، لصحیحة معاویة بن عمار، قال:

ص:475


1- (1) الوسائل: الباب 27 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: مملوک اعتق یوم عرفة؟ قال: اذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج»(1) فانها تنص علی أن من أدرک أحد الموقفین إما بعرفات، أو بالمشعر الحرام، کفی فی صحة حجه، و موردها و إن کان العبد المعتق، إلاّ أن قوله علیه السّلام: «اذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» بمثابة ضابط کلی، حیث ان العرف یفهم منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن المناط فی ادراک الحج انما هو بادراک احد الموقفین من دون خصوصیة لمورده، کان العبد المعتق أم غیره.

و بکلمة: ان تطبیق قوله علیه السّلام: «اذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» علی مورد الصحیحة من باب تطبیق الکبری علی الصغری، هذا.

و قد یستدل علی أنه لا یکفی فی صحة الحج ادراک الموقف بعرفات فحسب بصحیحة محمد بن فضیل، قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الحد الذی اذا أدرکه الرجل أدرک الحج، فقال: اذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمرة له، و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمرة مفردة و لا حج له، فان شاء أقام بمکة و إن شاء رجع، و علیه الحج من قابل»(2) بتقریب أن لها دلالتین: دلالة ایجابیة، و دلالة سلبیة.

أما الأولی: فهی دلالتها علی أن من أدرک الموقف فی المشعر قبل طلوع الشمس من یوم العید فقد أدرک الحج، و مقتضی اطلاقها أنه مدرک للحج سواء أ کان مدرکا الموقف بعرفات أیضا أم لا، و لا مانع فی البین من الأخذ باطلاقها من هذه الناحیة.

ص:476


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب وجوب الحج و شرائطه، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.

و أما الثانیة: فهی دلالتها علی أن من لم یأت المشعر الحرام حتی تطلع الشمس من یوم العید فلا حج له، و علیه عمرة مفردة و الحج من قابل، و مقتضی اطلاقها بطلان حجه فی هذه الحالة سواء أ کان مدرکا الموقف بعرفات أم لا.

و الجواب أن الصحیحة و ان دلت بدلالتها السلبیة علی عدم کفایة ادراک الموقف بعرفات وحده إلاّ أن هذه الدلالة لما کانت بالاطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان، و اقتصاره الحکم علی من لم یدرک المشعر قبل طلوع الشمس، فلا تصلح أن تعارض اطلاق صحیحة معاویة المشار الیها آنفا، علی أساس أن اطلاقها یکون لفظیا، و منشأه عدم تقیید الطبیعی الجامع بحصة خاصة، و من الواضح أن دلالة المطلق بهذا الاطلاق علی سرایة الحکم الی جمیع أفراده أقوی من دلالة الاطلاق السکوتی، فانه فی الحقیقة من التعارض بین الناطق و الساکت، و علیه فتتقدم صحیحة معاویة علی صحیحة محمد بن فضیل تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر.

فالنتیجة ان مقتضی الصناعة أن من لم یدرک إلاّ الموقف بعرفات فحسب صح حجه علی الأظهر، و إن کان الأحوط و الأجدر به أن یأتی بعمرة مفردة بعد الفراغ من واجبات الحج، و بالحج فی العام القادم إن أمکن.

و قد یستدل علی ذلک بروایة عبید اللّه و عمران ابنی الحلبیین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا فاتتک المزدلفة فقد فاتک الحج»(1) علی بطلان الحج بفوت المشعر الحرام، و إن ادرک الموقف الاختیاری بعرفات.

و الجواب أولا: ان الروایة ضعیفة سندا، فان فی سندها القاسم بن عروة، و هو لم یثبت توثیقه.

ص:477


1- (1) الوسائل: الباب 23 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.

و ثانیا: مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أنها تامة سندا، إلاّ أن دلالتها علی بطلان الحج بفوت المشعر الحرام و عدم کفایة الوقوف بعرفات وحده انما هی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، فلا یصلح أن یعارض اطلاق صحیحة معاویة - کما مر -. أو فقل ان حال المتکلم العرفی ارتکازا اذا کان فی مقام البیان یقتضی أن کل ما قاله أراده، و کل ما لم یقله لم یرده، و بما أن الدلالة فی الأول مستندة الی اللفظ و إن کانت بالاطلاق و مقدمات الحکمة، و فی الثانی الی السکوت و عدم البیان، فتتقدم الأولی علی الثانیة بملاک تقدیم البیان علی عدم البیان، و المقام من هذا القبیل.

بقی هنا شیء: و هو ان من افاض من عرفات مع الناس الی المشعر الحرام، ثم مضی الی منی قبل طلوع الفجر، فان کان جاهلا بالمسألة صح حجه، و علیه کفارة شاة. نعم إذا علم بالحال و تمکن من الرجوع الی المشعر و ادراک الموقف الاضطراری فیه وجب، و تدل علی الوجوب مضافا الی أنه مقتضی القاعدة صحیحة محمد بن یحیی الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفة، و لم یبت بها حتی أتی منی، قال: أ لم یر الناس؟ أ لم یذکر منی حین دخلها؟ قلت: فانه جهل ذلک، قال: یرجع، قلت: ان ذلک قد فاته، قال: لا بأس»(1). و إن کان عالما بالمسألة فعلیه کفارة بدنة، و أما حجه فلا یبعد صحته، و تنص علی ذلک روایتان:

احداهما: صحیحة مسمع عن ابی ابراهیم علیه السّلام المتقدمة، و قد مر الکلام فی هذه الصحیحة موسعا فی المسألة (373).

و الأخری: صحیحة علی بن رئاب: «ان الصادق علیه السّلام قال: من أفاض مع

ص:478


1- (1) الوسائل: الباب 25 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 6.

الثامنة: أن یدرک الوقوف الاضطراری فی عرفات فقط، ففی هذه الصورة یبطل حجه (1) فیقلبه الی العمرة المفردة.

النّاس من عرفات، فلم یلبث معهم بجمع، و مضی الی منی متعمدا أو مستخفا فعلیه بدنة»(1) فانها ظاهرة فی أنه أفاض من عرفات مع الناس الی جمع، و مضی الی منی، و لم یتوقف معهم فیه مطلقا، و حملها علی عدم التوقف و المکث معهم فی فترة ما بین الطلوعین فحسب خلاف الظاهر، و علی هذا فاذا أفاض الحاج من عرفات مع الناس، و مضی الی منی مارا بالمشعر، و بدون أی توقف فیه صح حجّه علی الأظهر، و إن کان ذلک عن عمد و التفات بمقتضی هذه الصحیحة التی هی ظاهرة فی أنه فعل ذلک عامدا و ملتفتا. و علی هذا الأساس من أفاض من عرفات و مضی الی منی لیلا مارا بالمشعر الحرام، فان کان جاهلا بالحکم صح حجّه و علیه کفارة شاة، و إن کان عالما به فقد تقدم أنه لا یبعد صحة حجه، و لکن علیه کفارة بدنة، و أما اذا أفاض من عرفات مع الناس و مضی الی منی من طریق آخر لا یکون مارا بالمشعر، فان کان جاهلا بالحکم، فالأظهر صحة حجه لإطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة المتقدمة «من أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» و أما الکفارة فالظاهر عدم وجوبها، لأن دلیلها قاصر عن شمول هذه الصورة، و إن کان عالما بالحکم، أو جاهلا غیر معذور بطل حجه، لأنه تارک للوقوف فی المشعر متعمدا.

الی هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجة، و هی ان الرکن مسمی الکون و التواجد فی المشعر من أول لیلة یوم العید الی طلوع الشمس و إن کان بنحو المرور به، بدون أی توقف و مکث فیه.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه لعدم الدلیل علی الصحة فی هذه الصورة،

ص:479


1- (1) الوسائل: الباب 26 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 1.

و قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة: «اذا أدرک أحد الموقفین، فقد أدرک الحج»(1)

منصرف الی خصوص الموقف الاختیاری، دون الأعم منه و من الاضطراری.

نتیجة ما ذکرناه حول الموقف فی المزدلفة أمور:

الأول: لا یجب علی الحاج المبیت فی المزدلفة، لأن الواجب علیه أن یکون متواجدا فیها من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، و اما قبله فلا یجب، و حینئذ فیجوز له التأخیر فی الطریق الی حین طلوع الفجر. نعم اذا دخل فیها فلا یجوز له الخروج منها إلاّ اذا کان واثقا بالرجوع الیها حین الفجر.

الثانی: ان حد الموقف فی المزدلفة طولا من المأزمین الی وادی محسّر، و هما حدّان و لیسا من الموقف، إلاّ عند الزحام و ضیق الوقت، و حینئذ فتمتد رقعة الموقف و تشمل المأزمین، و هی النقطة الواقعة بین المزدلفة و عرفات، و أما حده عرضا فلا یکون معلوما، و المرجع فیه الخبرة من أهل البلد هناک.

الثالث: أن الأظهر جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقلیل، بحیث لا یتجاوز من وادی محسّر و إلاّ و قد طلعت الشمس علیه، و إن کان الأحوط و الأجدر أن لا یخرج قبل طلوع الشمس.

الرابع: ان الرکن هو مسمّی الوقوف بالمشعر، یعنی الوقوف بفترة قصیرة فیه بین لیلة العید الی طلوع الشمس، لا خصوص الوقوف بین الطلوعین، فلو وقف فی المشعر لیلا، ثم خرج منه عامدا و ملتفتا قبل الفجر الی منی صح حجه علی الأظهر، و لکن علیه کفارة بدنة، و إن فعل ذلک جاهلا فعلیه دم شاة، بل لا یبعد کفایة المرور بالمشعر لیلا بدون أی توقف فیه.

ص:480


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب وجوب الحج و شرائطه، الحدیث: 2.

الخامس: یجوز للصبیان و النساء و الضعفاء أن یفیضوا بلیل، و یرموا بلیل، و یحلقوا أو یقصروا بلیل، و لا یجوز لهم أن یضحوا بلیل، و اما الخائف فیجوز له أن یمارس جمیع أعمال منی باللیل.

السادس: ان من لم یدرک من الموقفین إلاّ الموقف الاضطراری فی المشعر الحرام، و هو من طلوع الشمس من یوم العید الی الزوال، فالأظهر بطلان حجه، و وظیفته تنقلب حینئذ من حج التمتع لحجة الإسلام الی العمرة المفردة، و علیه الحج فی السنة القادمة شریطة بقاء استطاعته، أو کان الحج مستقرا فی ذمته.

السابع: ان من لم یدرک إلاّ الموقف الاختیاری بعرفات فحسب، من دون أن یدرک الموقف بالمشعر، لا الاختیاری منه و لا الاضطراری صح حجه، و إن کان الأحوط و الأجدر به أن یأتی بعمرة مفردة بعد الفراغ من واجبات الحج، و بالحج فی العام القادم.

ص:481

4 - رمی جمرة العقبة

اشارة

منی و واجباتها إذا أفاض المکلف من المزدلفة وجب علیه الرجوع الی منی، لأداء الأعمال الواجبة هناک، و هی - کما نذکرها تفصیلا - ثلاثة:

1 - رمی جمرة العقبة الرابع من واجبات الحج: رمی جمرة العقبة (1)

(1)تدل علی وجوبها مجموعة من الروایات، و یمکن تصنیفها الی طوائف:

الطائفة الأولی: متمثلة فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال: خذ حصی الجمار، ثم ائت الجمرة القصوی التی عند العقبة، فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من اعلاها - الحدیث»(1) فانها ظاهرة فی وجوب رمی جمرة العقبة من طرف وجهها.

الطائفة الثانیة: متمثلة فی مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة سعید الأعرج، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک معنا نساء، فأفیض بهن بلیل، الی أن قال علیه السّلام: و لا تفض بهن حتی تقف بهن بجمع، ثم افض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی فیرمین الجمرة، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصّرن من اظفارهن - الحدیث»(2) فانها تدل علی أمرین:

ص:482


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.

أحدهما: أن من یجوز له أن یفیض من المشعر بلیل، یجوز له أن یرمی جمرة العقبة بلیل.

و الآخر: أن من لا یجوز له أن یفیض من المشعر بلیل، فوظیفته أن یرمی الجمرة فی یوم العید.

و منها: صحیحة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل، و أن یرموا الجمار بلیل، و أن یصلوا الغداة فی منازلهم، فإن خفن الحیض مضین الی مکة، و وکلن من یضحی عنهن»(1) فانها تدل علی أن اصل وجوب الرمی أمر مفروغ عنه، و الروایة انما هی فی مقام بیان مسألة أخری، و هی أن من یجوز له الافاضة من المشعر لیلا، فاذا افاض جاز له رمی الجمرة فی اللیل، و من لا یجوز له ذلک فوظیفته أن یرمیها فی نهار یوم العید، و منها غیرها(2).

الطائفة الثالثة: الروایات البیانیة، فانها تدل علی أنه من اجزاء الحج و واجباته، منها قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار الطویلة: «و أمرهم أن لا یرموا الجمرة - جمرة العقبة - حتی تطلع الشمس، فلما اضاء له النهار أفاض حتی انتهی الی منی فرمی جمرة العقبة - الحدیث»(3).

الطائفة الرابعة: الروایات التی تنص علی وجوب الاستنابة فی الرمی عن المریض و الکسیر و المبطون.

منها: صحیحة معاویة بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج جمیعا عن أبی

ص:483


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.
2- (2) راجع الوسائل: الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
3- (3) الوسائل: الباب 2 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 4.

یوم النحر (1) و یعتبر فیه أمور:

1 - نیة القربة (2).

2 - أن یکون الرمی بسبع حصیات و لا یجزئ الاقل من ذلک (3)

عبد اللّه علیه السّلام: «قال: الکسیر و المبطون یرمی عنهما، قال: و الصبیان یرمی عنهم»(1).

و منها: موثقة اسحاق بن عمار: «انه سأل ابا الحسن موسی علیه السّلام عن المریض ترمی عنه الجمار، قال: نعم یحمل الی الجمرة و یرمی عنه، قلت لا یطیق ذلک، قال: یترک فی منزله و یرمی عنه»(2) و منها غیرهما(3). فانها تدل بوضوح علی وجوب رمی جمرة العقبة، و إلاّ فلا مقتضی لوجوب الاستنابة عنه عند العذر.

(1)تنص علیه الطائفة الثانیة و الثالثة و غیرهما من الروایات.

(2)و قد تقدم ان المعتبر فی صحة کل عبادة أمور: الأول: قصد القربة.

الثانی: قصد الاخلاص، و نعنی به عدم الریاء. الثالث: أن یقصد الاسم الخاص لها، و اذا أراد أن یأتی برمی الجمرة یقول: أرمی جمرة العقبة فی حج التمتع من حجة الإسلام قربة الی اللّه تعالی. و اذا کان نائبا ذکر اسم المنوب عنه، و اذا کان حجا مستحبا اسقط کلمة حجة الإسلام، و اذا کان منذورا ابدلها بکلمة الحجة المنذورة و هکذا.

(3)تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث، قال:

«و قال فی رجل رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع سبع. قال:

یعود فیرمی الاولی بثلاث و قد فرغ، و إن کان رمی الاولی بثلاث و رمی

ص:484


1- (1) الوسائل: الباب 17 من أبواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 17 من أبواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 2.
3- (3) راجع الوسائل: الباب 17 من ابواب رمی جمرة العقبة.

کما لا یجزئ رمی غیرها من الاجسام (1).

الاخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهنّ جمیعا بسبع سبع، و إن کان رمی الوسطی بثلاث ثم رمی الأخری فلیرم الوسطی بسبع، و إن کان رمی الوسطی بأربع رجع فرمی بثلاث»(1) فانها ناصة فی عدم کفایة الأقل، و احتمال الفرق بین أن یکون رمی الجمرة العقبی فی یوم النحر و أن یکون رمیها مع الأولی و الوسطی فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر، بأن یجزی الأقل فی الأول دون الثانی، غیر محتمل عرفا، و تدل علی ذلک أیضا صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی رجل أخذ احدی و عشرون حصاة، فرمی بها فزادت واحدة، فلم یدر أیّهن نقص، قال: فلیرجع و لیرم کل واحدة بحصاة، فان سقطت عن رجل حصاة فلم یدر أیّهن هی، فلیأخذ من تحت قدمیه حصاة و یرمی بها - الحدیث»(2) و مثلها صحیحته الثالثة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل رمی الجمرة الأولی بثلاث، و الثانیة بسبع، و الثالثة بسبع، قال: یعید یرمیهن جمیعا بسبع سبع، قلت: فان رمی الأولی بأربع و الثانیة بثلاث و الثالثة بسبع قال: یرمی الجمرة الأولی بثلاث، و الثانیة بسبع، و یرمی جمرة العقبة بسبع، قلت: فانه رمی الجمرة الأولی بأربع و الثانیة بأربع و الثالثة بسبع، قال: یعید فیرمی الأولی بثلاث، و الثانیة بثلاث، و لا یعید علی الثالثة»(3) و غیرها من الروایات.

(1)هذا هو المستفاد من الروایات الکثیرة فی مختلف الموارد.

منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «قال حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک، قال: و قال: لا ترم الجمار إلاّ بالحصی»(4).

ص:485


1- (1) الوسائل: الباب 6 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 6 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 4 من أبواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.

3 - أن یکون رمی الحصیات واحدة بعد واحدة فلا یجزئ رمی اثنتین أو أکثر مرة واحدة (1).

4 - أن تصل الحصیات الی الجمرة (2).

5 - أن یکون وصولها الی الجمرة بسبب الرمی فلا یجزئ وضعها علیها (3). و الظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمی فلاقت الحصاة فی طریقها شیئا ثم اصابت الجمرة، نعم، إذا کان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم یجزئ ذلک (4).

(1)هذا هو المتفاهم العرفی من الصحاح المتقدمة لمعاویة بن عمار، فان الظاهر عرفا من رمی الجمار فیها بسبع هو سبع مرات، و یؤکد ذلک قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة الثانیة: «فزادت واحدة فلم یدر أیهن نقص» فانه یدل علی أن الواجب هو رمی کل حصاة برمی مستقل، هذا. اضافة الی أن سیرة المسلمین أیضا قد جرت علی ذلک، بل یمکن استفادته من الروایات التی تدل علی استحباب التکبیرة عند کل رمی.

(2)لأن الغرض من وجوب رمی الجمرة بحصاة، هو وصول الحصاة الیها، لا مجرد الرمی و إن لم تصل هذا. اضافة الی أن قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «فان رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فأعد مکانها - الحدیث»(1) یدل علی ذلک.

(3)لأن مقتضی النصوص أن المأمور به وصول الحصاة الی الجمرة بالرمی، فلا تشمل وضعها علیها، لعدم کونه مصداقا له.

(4)لأن الظاهر من الروایات عرفا أن الواجب هو ایصال الحصاة الی الجمرة بالرمی لا مطلقا، و أما اذا وصلت الی جسم آخر صلب و هو المرمی ثم

ص:486


1- (1) الوسائل: الباب 6 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.

6 - أن یکون الرمی بین طلوع الشمس و غروبها (1)

طفرت منه الی الجمرة فلا یکون مشمولا لها، کما اذا کان فی مقابل الجمرة جسم صلب و هو یرمی ذلک الجسم بقصد أن الحصاة تطفر منه الی الجمرة، لأن الروایات منصرفة عن ذلک جزما. نعم اذا کان المرمی الجمرة، و هو قاصد الوصول الیها و لکن لاقت الحصاة فی الطریق جسما آخر ثم وصلت الیها، فهی لا تضر و لا تمنع عن شمول الروایات له. و ینص علیه أیضا قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «و ان اصابت انسانا أو جملا، ثم وقعت علی الجمار أجزاک»(1).

و دعوی: ان اطلاقه یشمل ما اذا اصابت انسانا أو جملا ثم طفرت منه و وقعت علی الجمار.

مدفوعة: بأن الظاهر منه عرفا ان اصابتها للإنسان او الجمل فی طریق وصولها الی الجمار لا تکون مانعة عن صدق وصولها الیها بالرمی.

(1)تنص علیه عدة من الروایات:

منها: صحیحة جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قلت له:

الی متی یکون رمی الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار الی غروب الشمس»(2).

و منها: صحیحة صفوان بن مهران، قال: «سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ارم الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها»(3).

و منها: صحیحة منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها»(4) و منها غیرها(5).

ص:487


1- (1) الوسائل: الباب 6 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 4.
5- (5) راجع الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمرة العقبة.

و یجزئ للنساء و سائر من رخص لهم الافاضة من المشعر فی اللیل أن یرموا باللیل (لیلة العید) لکن یجب علیهم تأخیر الذبح و النحر (1)

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه و ذلک لأن الروایات التی تنص علی ترخیص الضعفاء بالافاضة لیلا من المشعر الحرام، انما تنص علی أنه یجوز لهم أن یرموا جمرة العقبة باللیل، و لا تنص علی أنه یجوز لهم أن یذبحوا أو ینحروا باللیل، فاذن جواز ذلک بحاجة الی دلیل، علی اساس أن موضعه من الناحیة الزمانیة النهار، و الأحوط أن یکون فی یوم العید، و هو الیوم العاشر من ذی الحجة، و إن کان الأقوی جواز تأخیره.

قد یقال - کما قیل - ان صحیحة ابی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال:

رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل، و أن یرموا الجمرة بلیل، فاذا أرادوا أن یزوروا البیت وکّلوا من یذبح عنهن»(1) تدل علی أنه یجوز لهم الذبح باللیل، کما تجوز لهم الافاضة و الرمی، بدعوی أنها باطلاقها تشمل ما اذا أرادوا زیارة البیت فی اللیل فانهم حینئذ یوکلوا من یذبح عنهم، بنکتة أن موضع الطواف من الناحیة التسلسلیة یکون بعد الذبح أو النحر.

و الجواب: انها لا تدل علی ذلک، لوضوح أن الذبح لو کان جائزا لهم فی اللیل لم تکن هناک حاجة الی توکیل من یذبح عنهم، فانهم اذا ارادوا أن یزوروا البیت لیلا فیقومون بانفسهم بالذبح أو النحر فی اللیل، کما یقومون کذلک برمی الجمرة فیه، ثم یزورون البیت. فالنتیجة أن أمر الإمام علیه السّلام بالتوکیل اذا أرادوا زیارة البیت لیلا، یدل علی أنه لا یجوز لهم الذبح أو النحر فی اللیل.

و بکلمة: ان المستفاد من روایة التوکیل عرفا هو أن الضعفاء اذا افاضوا من المشعر لیلا و رموا الجمرة لیلا و أرادوا زیارة البیت، فمعنی هذا أنهم لا یریدون البقاء فی منی حتی یقوموا فی یوم العید باعمال ذلک الیوم، منها الذبح

ص:488


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 6.

الی یومه و الأحوط تأخیر التقصیر أیضا (1) و یأتون بعد ذلک اعمال الحج الا الخائف علی نفسه من العدو فانه یذبح و یقصر لیلا (2) کما سیأتی.

أو النحر، فلذلک أمروا بتوکیل من یذبح عنهم فی نهار العید هذا. اضافة الی أن سکوت هذه الروایات عن الذبح لهم باللیل، و تصریح روایات الخائف بجوازه له باللیل شاهد علی عدم جوازه لهم لیلا، هذا من ناحیة، و من ناحیة اخری ان مقتضاها جواز التقصیر أو الحلق لهم باللیل علی اساس أن موضعه من الناحیة التسلسلیة قبل زیارة البیت.

(1)بل الأظهر جوازه باللیل، لصحیحة سعید الأعرج المتقدمة(1).

و دعوی: أن قوله علیه السّلام فیها: «فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن، و یقصرن من أظفارهن، و یمضین الی مکة» یدل بمقتضی مفهوم الشرط أنه اذا کان علیهن ذبح لم یجز لهن ذلک.

مدفوعة: بأن الظاهر منه عرفا انه اذا کان علیهن ذبح فلیوکلن فیه أولا، ثم یقمن الی زیارة البیت، کما ورد نظیر هذا فی صحیحة ابی بصیر المتقدمة، فان مفادها کما مر أنه لا یجوز لهن الذبح فی اللیل، فاذا کان علیهن ذبح و أردن زیارة البیت فعلیهن أن یوکلن فیه حتی یقوم بالذبح عنهن فی یوم العید، ثم یقصرن و یمضین الی مکة لیلا لزیارة البیت، و من هنا قلنا أن هذه الصحیحة تدل علی عدم جواز الذبح لهن فی اللیل، کما أن مقتضاها جواز التقصیر لهن فیه او لا أقلّ من الاجمال فالمرجع صحیحة ابی بصیر.

(2)تنص علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل، و یضحی و یفیض باللیل»(2).

ص:489


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.

مسألة 377: إذا شک فی الاصابة و عدمها بنی علی العدم

(مسألة 377): إذا شک فی الاصابة و عدمها بنی علی العدم إلا أن یدخل فی واجب آخر مترتب علیه أو کان الشک بعد دخول اللیل (1).

مسألة 378: یعتبر فی الحصیات أمران

(مسألة 378): یعتبر فی الحصیات أمران:

1 - أن تکون من الحرم (2) و الأفضل أخذها من المشعر.

و منها: صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «أنّه قال فی الخائف: لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل، و یضحی باللیل، و یفیض باللیل»(1).

و منها غیرهما(2).

(1)لقاعدة التجاوز، و قد ذکرنا فی علم الأصول أن هذه القاعدة بما أنها قاعدة عقلائیة، و تکون حجیتها من باب الأماریة و الکاشفیة، لا من باب التعبد الصرف، فلا تختص بباب دون باب. نعم اذا کان الشک فی الإصابة قبل الدخول فی واجب آخر مترتب علیه أو قبل الدخول فی اللیل، فلا بد من الاعتناء به و الاتیان بالمشکوک.

(2)تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک، قال: و قال لا ترم الجمار إلاّ بالحصی»(3).

و منها: صحیحة حنان بن سدیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: یجزیک أن تأخذ حصی الجمار من الحرم کله، إلاّ من المسجد الحرام و مسجد الخیف»(4).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار: «قال: خذ حصی الجمار من جمع، و إن

ص:490


1- (1) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 4.
2- (2) راجع الوسائل: الباب 14 من أبواب رمی جمرة العقبة.
3- (3) الوسائل: الباب 4 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 19 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 4.

2 - أن تکون أبکارا علی الأحوط (1) بمعنی أنها لم تکن مستعملة فی الرمی قبل ذلک، و یستحب فیها أن تکون ملوّنة و منقطة و رخوة، و ان یکون حجمها بمقدار أنملة، و ان یکون الرامی راجلا و علی طهارة.

مسألة 379: إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد اشکال

(مسألة 379): إذا زید علی الجمرة فی ارتفاعها ففی الاجتزاء برمی المقدار الزائد اشکال (2)، فالأحوط أن یرمی المقدار الذی کان سابقا فان لم یتمکن من ذلک رمی المقدار الزائد بنفسه و استناب شخصا آخر لرمی المقدار المزید علیه، و لا فرق فی ذلک بین العالم و الجاهل و الناسی.

أخذته من رحلک بمنی اجزأک»(1) و لا یبعد دلالة هذه الصحیحة علی أفضلیة أخذها من المشعر.

(1)لا بأس بترکه و إن کان أولی و أجدر، علی أساس أن الروایات الدالة علی ذلک جمیعا ضعیفة السند، فلا یمکن الاعتماد علی شیء منها.

(2)الظاهر أنه لا اشکال فیه، و ذلک لأن الجمرة الموجودة فی زمن المعصومین علیهم السّلام لم تبق جزما، بل الجمرة الموجودة قبل سنین غیر باقیة، لأنها دفنت تحت الأرض، و بنیت علیها بنایة حدیثة بارتفاع عدة امتار باسم الجمرة، و علی هذا فوظیفة الحجاج رمیها تنفیذا لهذا الشعار الاسلامی الذی هو رمز للابتعاد من أخطر عدوه، و حیث إن الجمرة الموجودة فی زمن المعصومین علیهم السّلام لم تحدد فی الروایات لا طولا و لا عرضا لکی یقال بعدم کفایة رمی المقدار الزائد علیها، هذا. اضافة الی أنه لا موضوعیة للجمرة السابقة و لا لموضعها الطبیعی من الناحیة المکانیة الذی کانت الجمرة فیه، لأنه مدفون تحت الأرض، و إلاّ فلازمه سقوط هذا الحکم عن المسلمین، و هو کما تری، فاذن وجوب رمی الجمرة الجدیدة المبنیة فوق ذلک الموضع عمودیا لیس إلاّ أنه رمز

ص:491


1- (1) الوسائل: الباب 4 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 2.

مسألة 380: إذا لم یرم یوم العید نسیانا أو جهلا منه بالحکم لزمه التدارک إلی الیوم الثالث عشر

(مسألة 380): إذا لم یرم یوم العید نسیانا أو جهلا منه بالحکم لزمه التدارک إلی الیوم الثالث عشر (1)

و شعار للإسلام، و من هنا اذا فرض عدم بناء جمرة جدیدة فیه، أو فرض نصب شاخص مکانه من خشب أو حدید، فهل یحتمل أن لا یجب علی الحجاج رمی ذلک الموضع او الشاخص؟ و الجواب: کلا، و یجب علیهم ذلک، و لا یحتمل سقوط هذا الحکم الاسلامی عنهم.

و تؤکد ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: ان أوّل من رمی الجمار آدم علیه السّلام، و قال: أتی جبرئیل إبراهیم علیه السّلام فقال: إرم یا إبراهیم، فرمی جمرة العقبة، و ذلک أن الشیطان تمثل له عندها»(1) بتقریب أن الظاهر منها أن تشریع رمی الجمرة فی الحقیقة انما هو من أجل رجم الشیطان عندها بالحصی رمزیا، و أظهر منها روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رمی الجمار لم جعلت؟ قال: لأن ابلیس اللعین کان یتراءی لإبراهیم علیه السّلام فی موضع الجمار فرجمه إبراهیم علیه السّلام فجرت السنة بذلک»(2) و مثلها روایته الأخری(3) ، و علی هذا فالأظهر کفایة رمی الجمرة الحالیة من اسفلها الی أعلاها، و إن کان الأولی و الأجدر رمی وسطها.

(1)قد استدل علی ذلک بصحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی اذا اصبح مرتین مرة لما فاته، و الأخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکرة و هی للأمس، و الأخری عند زوال الشمس»(4) بدعوی أنها تشمل الناسی و الجاهل معا، بل تعم ما اذا کان ترکه عن تساهل و تسامح، هذا. و لکن شمولها للجاهل لا یخلو

ص:492


1- (1) الوسائل: الباب 4 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 4 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 4 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 7.
4- (4) الوسائل: الباب 15 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.

عن اشکال، بل منع، فان قوله: «فعرض له عارض فلم یرم - الحدیث» ظاهر فی عروض مانع عن الرمی کالنسیان أو نحوه، و لا یعم الجهل، لأنه اذا کان جاهلا بالحکم من الأول لم یصدق علیه أنه بعد وصوله الی منی عرض له عارض فلم یرم، کما أن شمولها للترک تسامحا و تساهلا لا یخلو عن اشکال، بل منع.

و لمزید التوضیح للمسألة و تکمیلها نظریا و تطبیقیا نذکر فیما یلی صورا:

الأولی: قد تسأل عن أن حکم الجاهل بوجوب الرمی یوم العید هل هو حکم الناسی فی وجوب القضاء؟

الجواب: الظاهر أن حکم الجاهل حکم الناسی فیه، فان الصحیحة و إن لم تشمل الجاهل، إلاّ أنه لا یحتمل عرفا بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن ترکه اذا کان مستندا الی النسیان، أو الی مانع آخر موجب للقضاء، دون ما اذا کان مستندا الی الجهل، إذ احتمال ان القضاء واجب علی الناسی دون الجاهل، و لا سیما اذا کان جهله بسیطا و کان مکلفا بالواقع غیر محتمل. و تؤکد ذلک صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی امرأة جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت الی مکة، قال: فلترجع فلترم الجمار کما کانت ترمی، و الرجل کذلک»(1) بتقریب ان احتمال اختصاص هذا الحکم بالجمار و عدم شموله للجمرة العقبة بعید جدا عن الارتکاز العرفی. و مثلها صحیحته الأخری(2).

الثانیة: قد تسأل عن حکم من ذبح یوم العید، و حلق أو قصر و زار البیت،

ص:493


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.

و ترک رمی جمرة العقبة نسیانا أو جهلا بالحکم، فهل تجب علیه الاعادة؟

و الجواب: لا تجب علیه الاعادة، و تدل علی ذلک جملة من الروایات.

منها: صحیحة محمد بن حمران، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل زار البیت قبل أن یحلق، قال: لا ینبغی إلاّ أن یکون ناسیا، ثم قال: إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه ذبحت قبل أن أرمی، و قال بعضهم: ذبحت قبل أن احلق، فلم یترکوا شیئا أخروه، و کان ینبغی أن یقدّموه، و لا شیئا قدّموه کان ینبغی لهم أن یؤخّروه إلا قال: لا حرج»(1).

و منها: صحیحة جمیل بن دراج(2) ، و منها غیرها(3) ، بتقریب أن هذه الروایات ظاهره فی أن تقدیم ما ینبغی تأخیره، و تأخیر ما ینبغی تقدیمه فی اعمال و مناسک منی لا یضر و إن کان عن جهل، بل عن علم و عمد، و ذلک لمکان وجود قرائن داخلیة و خارجیة:

الأولی: أن مجیئهم الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سؤالهم عن صحة ما صنعوا به یدل علی أنهم لم یکونوا واثقین بصحة ما صنعوا به، و مترددین فیها، اذ لو کانوا واثقین بها لم یقوموا بعملیة السؤال.

الثانیة: ان فی نفس صیغة السؤال فی تلک الروایات اشارة الی أنهم کانوا ملتفتین الی مواضع هذه الأعمال من الناحیة التسلسلیة زمانا و مکانا و موضعا.

الثالثة: موثقة عمار الساباطی فی حدیث قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حلق قبل أن یذبح، قال: یذبح و یعید الموسی، لأن اللّه تعالی یقول: لا

ص:494


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 39 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 39 من أبواب الذبح، الحدیث: 6 و 8 و 9.

تحلقوا رءوسکم حتی یبلغ الهدی محله»(1) بتقریب أن الأمر باعادة الموسی مع أنها لیست حلقا یدل علی أن الحلق قد سقط عنه، و إلاّ لأمر بالتقصیر بدیلا عنه، بناء علی ما استظهرناه من التخییر بینه و بین الحلق، و علی تقدیر تعین الحلق علیه فیؤخر الی أن ینبت الشعر علی رأسه، ثم یحلق، حیث ان وقت الحلق یمتد الی آخر ذی الحجة، فإذا صبر الی اسبوعین أو أقل یتمکن بعد ذلک من الحلق، فعدم أمر الإمام علیه السّلام بالتأخیر، و أمره باعادة الموسی رغم أنها لیست حلقا، فلا محالة یکون للمشاکلة و المشابهة، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الأمر بها وجوبیا أو استحبابیا، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان اطلاق الجواب فیها، و عدم التفصیل فیه، یشمل ما اذا کان الحلق قبل الذبح عامدا و ملتفتا.

و أما الآیة الشریفة فانما هی فی مقام بیان أن موضع الحلق بعد الذبح، و مقتضی ذلک و إن کان وجوب الترتیب بینهما تکلیفا و وضعا، و لکن لا بد من رفع الید عن هذا الاطلاق و تقییده بوجوب الترتیب بینهما تکلیفا للقرائن المتقدمة، و ما یأتی.

الرابعة: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی، قال: لا بأس، و لیس علیه شیء، و لا یعودن»(2)

فانها تدل بوضوح علی عدم البأس بالحلق قبل الذبح، و لکن لا بد من حمله علی عدم البأس الوضعی، لا الأعم منه و من التکلیفی، و أما أن اطلاقها یشمل العالم بالحکم أیضا، فانه مضافا الی کونها فی مقام البیان و لم تقید الرجل الذی حلق رأسه قبل أن یضحی بالناسی أو الجاهل، فیکفی قوله علیه السّلام فی ذیلها: «و لا یعودن»

ص:495


1- (1) الوسائل: الباب 39 من ابواب الذبح، الحدیث: 8.
2- (2) الوسائل: الباب 39 من ابواب الذبح، الحدیث: 10.

لأنه ظاهر عرفا فی أن ما فعله أولا کان عن عمد و التفات، اذ لو کان عن نسیان أو جهل مرکب فلا معنی لنهیه عن العود، فیکون النهی عنه حینئذ قرینة علی أن تقدیم الحلق علی الذبح کان عن عمد.

فالنتیجة لحد الآن قد تبین أن وجوب التسلسل بین أعمال منی إنّما یکون تکلیفیا، دون الأعم منه و من الوضعی.

قد یقال - کما قیل - أن قوله علیه السّلام فی صحیحة سعید الأعرج: «فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن، و یقصرن من اظفارهن، و یمضین الی مکة»(1) یدل علی أن الترتیب بینها معتبر.

و الجواب: ان الصحیحة لا تدل علی ذلک کما تقدم، و علی تقدیر دلالتها فلا بد من تقیید اطلاقها بوجوب الترتیب و التسلسل بینها تکلیفا فحسب، لا وضعا أیضا، و علی هذا فاذا ترک المکلف رمی جمرة العقبة عامدا و ملتفتا الی موضعها من الناحیة التسلسلیة، فان استمر علی ترکه بطل حجه، و أما اذا تدارکه قبل أن یفوت وقته، فالأظهر عدم وجوب اعادة ما أتی به من الأعمال المترتبة علی الرمی، و إن کانت الاعادة أحوط و أجدر.

نعم اذا طاف قبل رمی الجمرة عامدا، فالأظهر اعادته و إن کان جاهلا بالحکم، لأن المستثنی فی صدر صحیحتی حمران و جمیل هو الناسی، و یلحق به الجاهل المرکب أیضا، اذ لا یحتمل أن تکون للناسی خصوصیة إلاّ من جهة أنه غیر مکلف بالواقع، و المفروض أن الجاهل المرکب یشترک معه من هذه الجهة، فاذن یکون الجاهل بالحکم الملتفت و إن کان معذورا و کذلک العالم به بما أنه غیر مشمول لهما لا بحسب الصدر و لا الذیل، لاختصاص ذیلهما

ص:496


1- (1) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.

بأعمال و مناسک منی، فمقتضی القاعدة الإعادة.

الثالثة: ان یتذکر أو یعلم بالحکم بعد یوم العید، و فی لیلة الحادی عشر، أو فی نهاره و حینئذ فوظیفته أن یقضیه فی الیوم الحادی عشر، و یفرق بین القضاء و الأداء فی ذلک الیوم جاعلا القضاء صباحا و الأداء عند الزوال علی الأحوط، و الأقوی کفایة الفصل بینهما بساعة و ذلک لأن صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة تدل علی أن یفرق بین القضاء و الأداء جاعلا القضاء بکرة، و الأداء عند زوال الشمس بالنص، و علی عدم کفایة الأقل من ذلک بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، و لکن صحیحة معاویة بن عمار تدل علی کفایة التفریق بینهما بساعة نصا، فاذن لا بد من تقدیمها علیها تطبیقا لقاعدة تقدیم النصّ علی الظاهر، و هل تجب حینئذ اعادة ما أتی به من اعمال الحج کالذبح و الحلق أو التقصیر؟ و الجواب: لا تجب اعادتها. و أما الطواف فهل تجب اعادته؟

و الجواب: لا تجب اعادته شریطة أن یکون الجهل بالحکم مرکبا، و إلاّ وجبت کما مر.

الرابعة: أن یتذکر أو یعلم بالحکم بعد الیوم الحادی عشر، و قبل خروجه من مکة، و حینئذ فان کان فی مکة وجب علیه الرجوع الی منی، و قضاء الرمی اذا کان فی أیام التشریق، و أما اذا تذکر أو علم بعد أیام التشریق، و کان فی مکة، فهل یجب علیه الرجوع الی منی من أجل رمی الجمار؟ المعروف و المشهور بین الأصحاب عدم وجوب الرجوع، و علیه القضاء فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، لأن وقته یمتد الی أیام التشریق، و بانتهائها ینتهی. و استدلوا علی ذلک بروایة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من اغفل رمی الجمار أو بعضها حتی

ص:497

تمضی أیام التشریق، فعلیه أن یرمیها من قابل، فان لم یحج رمی عنه ولیه، فإن لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه، فانه لا یکون رمی الجمار إلاّ أیام التشریق»(1) و هذه الروایة و إن کانت تامة دلالة إلاّ أنها ضعیفة سندا، فان فی سندها محمد بن عمر بن یزید، و هو ممن لم یثبت توثیقه فی کتب الرجال، بل مقتضی اطلاق صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی امرأة جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت الی مکة؟ قال: فلترجع و لترم الجمار، کما کانت ترمی، و الرجل کذلک»(2) وجوب الرجوع الی منی من أجل الرمی ما دام فی مکة و إن کان بعد أیام التشریق.

فالنتیجة أن الأظهر عدم تحدید وقت رمی الجمار بأیام التشریق، لأن المعیار فیه انما هو بتواجد الحاج فی مکة، فان کان فیها و تذکر أو علم بالحکم وجب علیه أن یرجع الی منی، و یرمی و إن کان بعد أیام التشریق. نعم الأحوط و الأجدر به أن یبادر الی الرجوع و الرمی علی نحو یحصل الرمی فی أیام التشریق التی تمتد من الیوم الحادی عشر الی نهایة الیوم الثالث عشر من ذی الحجة.

الخامسة: ان یتذکر بالحال، أو علم بالحکم بعد خروجه من مکة و التوجه نحو بلده، فهل یجب علیه فی هذه الحالة أن یرجع الی منی و یرمی؟

الجواب: لا یجب، و الأحوط و الأجدر به وجوبا أن یقضی فی السنة القادمة مخیرا بین أن یذهب بنفسه أو یستنیب. و تدل علی عدم وجوب الرجوع صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل نسی رمی الجمار، قال: یرجع فیرمیها، قلت: فانه نسیها حتی أتی مکة، قال: یرجع فیرمی متفرقا،

ص:498


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.

یفصل بین کل رمیتین بساعة، قلت: فانه نسی أو جهل حتی فاته و خرج، قال:

لیس علیه أن یعید»(1).

السادسة: ان المکلف اذا ترک رمی جمرة العقبة عامدا و ملتفتا الی الأحکام و تسلسل المناسک و وجوبه، فان استمر علی ترکه بطل حجه، و اذا تدارکه قبل مضی وقته صح، و هل یجب علیه حینئذ أن یعید ما أتی به من اعمال منی المترتبة علی الرمی؟ لا یبعد عدم وجوب اعادتها و إن کانت الاعادة أحوط و أجدر کما مر.

السابعة: اذا طاف طواف الحج قبل رمی الجمرة عامدا و ملتفتا الی الحکم و موضع الطواف من الناحیة التسلسلیة، فحینئذ ان استمر علی ترکه بطل حجه، و اذا تدارکه قبل مضی وقته صح، و حینئذ فهل یجب علیه أن یعید الطواف؟

و الجواب: نعم تجب اعادته، لأن الصحة بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیها فی المقام، و مقتضی القاعدة بطلانه، باعتبار أنه أتی به فی غیر موضعه، فلا ینطبق علیه الطواف المأمور به، کما هو مقتضی صدر صحیحتی جمیل و حمران المتقدمتین.

الثامنة: اذا أتی المکلف برمی جمرة العقبة، ثم زار البیت قبل أن یحلق، و حینئذ فان استمر علی ترکه بطل الحج، و اذا تدارکه قبل مضی وقته صح. و لکن هل یجب علیه أن یعید الطواف؟

و الجواب: نعم، لأن صحته بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیها، و أما صحیحتا محمد بن حمران و جمیل المتقدمتان فلا تدلان علی الصحة إلاّ فی صورة النسیان و الجهل المرکب، لا مطلقا، کما مر. بل صحیحة محمد بن مسلم

ص:499


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.

حسبما تذکر أو علم، فان علم أو تذکر فی اللیل لزمه الرمی فی نهاره إذا لم یکن ممن قد رخص له الرمی فی اللیل - و سیجیء ذلک فی رمی الجمار - و لو علم أو تذکر بعد الیوم الثالث عشر فالأحوط أن یرجع إلی منی و یرمی (1) و یعید الرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه، و إذا علم أو تذکر بعد الخروج من مکة لم یجب علیه الرجوع بل یرمی فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط.

عن ابی جعفر علیه السّلام: «فی رجل زار البیت قبل أن یحلق، فقال: ان کان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أن ذلک لا ینبغی له، فان علیه دم شاة»(1) تدل علی بطلان ما أتی به من الطواف قبل الحلق عامدا و عالما بالحکم، و وجوب الکفارة علیه.

أما وجوب الکفارة فقد نصت علیه الصحیحة، و أما بطلان الطواف، فلأن قوله علیه السّلام فی الصحیحة: «و هو عالم أن ذلک لا ینبغی له» یدل علی أن الطواف بما أنه فی غیر موضعه فلا یکون مأمورا به و مطلوبا للمولی، و حینئذ فلا یمکن الحکم بصحته.

و تدل علی البطلان أیضا صحیحة علی بن یقطین، قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زارت و طافت وسعت من اللیل، ما حالها، و ما حال الرجل اذا فعل ذلک؟ قال: لا بأس به یقصّر، و یطوف بالحج، ثم یطوف للزیارة، ثم قد أحل من کل شیء»(2) و لکن حینئذ لا بد من تقیید اطلاقها بغیر الناسی و الجاهل المرکب.

(1)بل هو الأظهر شریطة أن یکون المکلف فی مکة کما مر. و علیه فلا مبرر للاحتیاط باعادة الرمی فی السنة القادمة.

ص:500


1- (1) الوسائل: الباب 2 من أبواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 4 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.

مسألة 381: إذا لم یرم یوم العید نسیانا أو جهلا فعلم أو تذکر بعد الطواف فتدارکه لم تجب علیه اعادة الطواف

(مسألة 381): إذا لم یرم یوم العید نسیانا أو جهلا فعلم أو تذکر بعد الطواف فتدارکه لم تجب علیه اعادة الطواف، و إن کانت الاعادة أحوط، و أما إذا کان الترک مع العلم و العمد فالظاهر بطلان طوافه فیجب علیه أن یعیده بعد تدارک الرمی (1).

(1)هذا هو الأظهر کما مر مفصلا.

ص:501

5 - الذبح أو النحر فی منی

اشارة

2 - الذبح أو النحر فی منی و هو الخامس من واجبات حج التمتع (1) و یعتبر فیه قصد القربة (2)

(1)للکتاب و السنة المتواترة اجمالا، و ینصان علی وجوب الهدی علی المتمتع بالعمرة الی الحج، و هو أحد الأمور التالیة: (1) الناقة، (2) البقرة، (3) الشاة. و هل یجب الهدی علی أهل مکة اذا أرادوا الإتیان بحج التمتع علی أساس أنه مشروع فی حقهم؟ المعروف و المشهور بین الأصحاب وجوبه علی المکی اذا تمتع و هو الصحیح، علی أساس أن المستفاد من الآیة الشریفة و الروایات أن الهدی من أحد عناصر حج التمتع و مناسکه، بدون فرق بین أن یکون الحج واجبا علی المکلف بنفسه، کحج التمتع من حجة الإسلام، أو بالاستنابة، أو النذر أو نحوه، أو مستحبا علیه فی مقابل حج الافراد، فان الهدی لیس من أحد اجزائه و واجباته. نعم اذا صحب من یرید حج الافراد هدیا معه وقت الاحرام، بأن أحضر شاة - مثلا - و ساقها معه، وجب علیه أن یضحی به یوم العید، و یسمّی الحج حینئذ بحج القران.

و بکلمة: ان الآیة الشریفة تنص علی أن حج التمتع وظیفة النائی، و هو من یبعد بلده عن مکة اکثر من ستة عشر فرسخا، و الهدی جزؤه بدون فرق بین أن یکون واجبا أو مستحبا، و من هنا لو کنا نحن و الآیة الشریفة لقلنا بعدم مشروعیة حج التمتع لغیر النائی، و لکن هناک روایات تدل علی مشروعیته لغیره أیضا.

(2)قد تقدم أن کل عبادة یکون لها اسم خاص الممیز لها شرعا یعتبر فیها أمور: (الأول) قصد القربة، (الثانی) الاخلاص، (الثالث) أن یقصد اسمها الخاص، بأن یقول: اذبح شاة - مثلا - لحج التمتع من حجة الإسلام، و اذا کان نائبا

ص:502

و الایقاع فی النهار (1)

نوی اسم المنوب عنه، و اذا کان مستحبا اسقط کلمة حجة الإسلام.

(1)لا اشکال فی ذلک، و تدل علیه عدة طوائف من الروایات:

الأولی: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: اذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک إن کان من البدن أو البقر، و إلاّ فاجعله کبشا سمینا فحلا - الحدیث»(1) و قد مر أن رمی الجمرة لا بد أن یکون فی النهار.

الثانیة: الروایات التی تنص علی أن یوم العید هو یوم النحر و الذبح، و هی مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة اسماعیل بن همام، قال: «سمعت ابا الحسن الرضا علیه السّلام یقول: لا ترم الجمرة یوم النحر حتی تطلع الشمس - الحدیث»(2).

الثالثة: الروایات التی تنص علی أنه یجوز للخائف أن یفیض من الجمع باللیل، و یرمی باللیل، و یضحی باللیل، فان استثناء الخائف عن سائر الناس فی تلک الأحکام معناه أنه لا یجوز لغیره ممارسة تلک الأعمال باللیل.

الرابعة: الروایات التی تنص علی أن الأضحی بمنی أربعة أیام.

منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعة أیام، و سألته عن الأضحی فی غیر منی، فقال: ثلاثة أیام - الحدیث»(3).

و منها: موثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الأضحی بمنی، فقال: أربعة أیام، و عن الأضحی فی سائر البلدان، فقال: ثلاثة أیام»(4).

ص:503


1- (1) الوسائل: الباب 8 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 7.
3- (3) الوسائل: الباب 6 من أبواب الذبح، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 6 من أبواب الذبح، الحدیث: 2.

و فی مقابلها روایات أخری تنص علی أن الأضحی ثلاثة أیام بمنی، یوم النحر، و یومان بعده. و لکن تلک الروایات لا تصلح أن تعارض هذه الروایات، فانها تنص علی أن الیوم الرابع من الأضحی، و تلک الروایات تنفی ذلک بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، و حینئذ فلا بد من تقدیمها علیها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

فالنتیجة أن کلتا المجموعتین تدلاّن علی أن الذبح و النحر لا بد أن یکون فی النهار من یوم العید، بأن یأتی به فیه، و اذا لم یأت به عامدا و ملتفتا أو غیر عامد و ملتفت، فالأحوط وجوبا الاتیان به خلال أیام التشریق، و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر، و اذا لم یأت به فی هذه الفترة عامدا أو غیر عامد أیضا وجب الاتیان به خلال شهر ذی الحجة، و اذا لم یأت به کذلک الی أن مضی ذو الحجة فعلیه الاتیان به فی العام القادم. و تدل علیه صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم، قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکة، و یأمر من یشتری له و یذبح عنه، و هو یجزی عنه، فان مضی ذو الحجة أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجة»(1) فان الظاهر منها أن وقته یمتد الی آخر ذی الحجة، فإن مضی ففی السنة القادمة، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن الروایات المذکورة بکافة طوائفها و اصنافها، هل تدل علی أن الواجب أولا هو ایقاع الذبح أو النحر فی یوم العید، فان لم یتمکن من ذلک لسبب من الأسباب وجب ایقاعه فی أیام التشریق و إن لم یتمکن منه أیضا لمانع، وجب ایقاعه خلال شهر ذی الحجة، و إلاّ ففی العام القادم؟

و الجواب: انها لا تدل علی وجوب الاتیان به بهذه الکیفیة الخاصة، لأن

ص:504


1- (1) الوسائل: الباب 44 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

و لا یجزیه الذبح أو النحر فی اللیل و ان کان جاهلا. نعم، یجوز للخائف الذبح و النحر فی اللیل و یجب الاتیان به بعد الرمی (1) و لکن لو قدّمه علی الرمی جهلا أو نسیانا صح و لم یحتج إلی الاعادة (2) و یجب أن یکون الذبح أو النحر بمنی (3)،

المستفاد منها أن الواجب علی المکلف ایقاع الذبح أو النحر فی الفترة من یوم العید الی آخر ذی الحجة، و أما أن ذلک لا بد أن یکون بنحو التسلسل، فهی لا تدل علی ذلک، فاذن یکون وجوب الاتیان به کذلک مبنیا علی الاحتیاط.

و من ناحیة ثالثة ان مقتضی اطلاق هذه الروایات عدم کفایة الذبح أو النحر فی اللیل لغیر الخائف و إن کان عن جهل أو نسیان، لأن الکفایة بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیها، بل ترخیص الخائف فیه باللیل دلیل علی أن غیره لا یکون مرخصا فیه.

(1)للنصوص منها الروایات البیانیة، و منها صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة، و منها غیرها.

(2)تقدم ذلک مفصلا.

(3)و هو أقرب امکنة ثلاثة (عرفات، المشعر، منی) الی مکة. و حدّها طولا من ناحیة مکة العقبة، و من ناحیة المشعر وادی محسّر، و أما عرضا فلا یکون لها حدود واضحة فی النصوص، و المرجع فی تعیینها أهل الخبرة من ساکنی البلد، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن الذبح أو النحر لا بد أن یکون بمنی، و تدل علیه عدة من الروایات، منها: الروایات البیانیة.

و منها: موثقة زرعة قال: «سألته عن رجل احصر فی الحج، قال: فلیبعث بهدیه اذا کان مع اصحابه، و محله أن یبلغ الهدی محله، و محله منی یوم النحر اذا

ص:505

و إن لم یمکن ذلک کما قیل انه کذلک فی زماننا لأجل تغییر المذبح و جعله فی وادی محسّر فان تمکن المکلف من التأخیر و الذبح أو النحر فی منی و لو کان ذلک إلی آخر ذی الحجة حلق أو قصر و احلّ بذلک و أخّر ذبحه أو نحره و ما یترتب علیهما من الطواف و الصلاة و السعی و إلا جاز له الذبح فی المذبح الفعلی و یجزیه ذلک (1).

کان فی الحج - الحدیث»(1) فانها واضحة الدلالة علی أن منی هو محل الهدی، و علیه فتکون قرینة علی أن المراد من محل الهدی فی قوله تعالی: لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (2) هو منی.

و منها: صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل یضل هدیه فیجده رجل آخر فینحره، فقال: ان کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه»(3).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «قال: لا تجوز البدنة و البقرة إلاّ عن واحد بمنی»(4) و منها غیرها.

فالنتیجة ان الروایات تدل علی ذلک بمختلف اللسان و البیان، بل یظهر منها ان ذلک أمر مفروغ عنه.

(1)یقع الکلام هنا فی مسألتین:

الأولی: ان الحاج اذا لم یتمکن من الذبح أو النحر یوم العید فی منی، فهل یسوغ له أن یقوم بعملیة الذبح أو النحر فی خارج منی، أو یجب علیه تأخیر الذبح الی آخر أیام التشریق، أو الی آخر شهر ذی الحجة اذا کان باقیا

ص:506


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 2.
2- (2) سورة البقرة، الآیة: 196.
3- (3) الوسائل: الباب 28 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

فی مکة فی تلک الفترة؟

الثانیة: أنه اذا أخر الهدی عن یوم العید لسبب من الأسباب، فهل علیه أن یؤخر الحلق أو التقصیر أیضا؟ أو أن له الحلق أو التقصیر فی یوم العید؟

أما الکلام فی المسألة الأولی: فقد یقال ان مقتضی اطلاقات الأدلة جواز القیام بعملیة الذبح أو النحر یوم العید فی غیر منی.

منها: صحیحة أبی عبیدة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی قول اللّه تعالی: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ قال: شاة»(1) فانها تدل علی وجوب الهدی فی حج التمتع بدون تعیین مکان خاص له.

و منها: صحیحة زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السّلام فی المتمتع: «قال:

و علیه الهدی قلت: و ما الهدی، فقال: أفضله بدنة، و أوسطه بقرة. و آخره شاة»(2).

و منها: قوله تعالی: وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَکُمْ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ لَکُمْ فِیها خَیْرٌ، فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَیْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ (3).

و لکن فی مقابلها روایات کثیرة تدل علی تعین الذبح بمنی، منها الروایات البیانیة، و منها موثقة زرعة و صحیحة منصور و محمد بن مسلم المتقدمة، فان هذه الروایات تدل علی وجوب الهدی بمنی، و بما أن نسبتها الی تلک الأدلة نسبة الخاص الی العام، فتکون مقیدة لإطلاقها تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

فالنتیجة أن صحة الهدی مشروطة بکونه فی منی، و مقتضی اطلاق هذه الروایات عدم کفایة الذبح أو النحر فی غیر منی و إن کان عن جهل أو نسیان.

ص:507


1- (1) الوسائل: الباب 10 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
3- (3) سورة الحج، الآیة: 36.

نعم ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل نسی أن یذبح بمنی حتی زار البیت، فاشتری بمکة، ثم ذبح، قال: لا بأس، قد أجزأ عنه»(1) و مثلها صحیحته الأخری(2) ، فانهما ظاهرتان فی أن الذبح فی غیر منی کمکة جهلا أو نسیانا مجزی.

و بکلمة: ان المتفاهم العرفی منهما بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أنه لا خصوصیة لنسیان الذبح بمنی، فالمعیار انما هو بجهل المکلف بتعین الذبح فیها، و عدم کفایته فی غیرها، بدون فرق بین أن یکون جهل المکلف به مسبوقا بالعلم بوجوبه فی منی، أو لا یکون مسبوقا به أصلا. و کذلک الحال اذا ذبح خارج منی معتقدا و متخیلا أنه منی، فانه کالجاهل و الغافل. و أما اذا کان شاکا فی وجوب الذبح فی منی فان کان من جهة الشبهة الحکمیة، کما اذا شک فی أصل وجوب الذبح فی منی، وجب علیه الفحص، و إن لم یتمکن فعلیه الاحتیاط. و إن کان من جهة الشبهة الموضوعیة، بأن یکون عالما بحدود منی، و لکن کان یشک فی أن هذا المکان الذی أراد أن یذبح الهدی فیه هل هو داخل فی حدود منی بسبب أمر خارجی، کما اذا کانت هناک ظلمة أو عمی، فالمرجع فیه أصالة الاشتغال، فان الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة.

بقیت هنا حالة ثالثة: و هی ما أشرنا الیه آنفا من أن حدود منی طولا و إن کانت معلومة و محددة من ناحیة مکة بعقبة، و من ناحیة المشعر بوادی محسّر الاّ أن حدودها عرضا غیر معینة، و علی هذا فحیث ان الواجب هو المبیت او الحلق فی واقع المکان المسمّی بمنی فاذا شک فی نقطة أنها من منی اولا، کان مرجع هذا الشک الی الشک فی سعة منی و ضیقه، و حینئذ فیکون الواجب المقید

ص:508


1- (1) الوسائل: الباب 39 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 39 من ابواب الذبح، الحدیث: 11.

بایقاعه فیه مرددا بین السعة و الضیق، بمعنی انا لا ندری أن الواجب مثلا، و هو خصوص المبیت فی نقطة کان یقطع بکونها من منی، أو أنه یجوز فی النقاط التی یشک فی کونها منها، ففی مثل ذلک نعلم بعدم جواز المبیت فی نقاط یعلم بأنها خارجة من منی، و إنما الکلام فی أنه یجوز فی نقاط یشک فی کونها من منی أو لا بد من أن یکون فی نقاط یعلم بأنها منها. و حیث إن مفهوم منی مجمل مردد بین السعة و الضیق، فالقدر المتیقن من الأدلة الدالة علی وجوب المبیت فی منی انما هو عدم جوازه فی نقاط کان یعلم بأنها خارجة من منی، فتکون حینئذ مقیدة لإطلاق ما دل علی جواز المبیت فی کل نقطة و إن لم تکن من منی بغیر هذه النقاط، و أما تقییده بالزائد علیها و هو النقاط المشکوک کونها من منی فلا، لأنها مجملة، فلا تکون حجة، و المرجع فیها عموم العام، و مقتضاه جواز المبیت فیها لأن المقام حینئذ یکون من موارد اجمال المخصص مفهوما.

و بکلمة: أن مقتضی القاعدة جواز المبیت أو الحلق أو الذبح فی خارج منی، و لکن الأدلة الخاصة تدل علی اشتراط وقوع هذه الاعمال و المناسک فی واقع مکان مسمی بمنی، و إلاّ فلا تکون مجزیة، و بما أن مفهوم کلمة (منی) مجمل مردد بین الأقل و الاکثر، فلا تکون تلک الأدلة حجة إلاّ فی المقدار المتیقن، و هو عدم جواز ایقاع تلک الأعمال فی نقاط کان یعلم بأنها خارجة عن منی، و أما فی الزائد علیه و هو النقاط التی کان یشک فی أنها من منی أولا، فلا تکون حجة فیه لإجمالها، فاذن یکون المرجع فیه عموم القاعدة. أو فقل ان الأدلة المذکورة تدل علی عدم جواز ایقاع تلک الاعمال فی خارج منی، و وجوب ایقاعها فیه، و حیث إن مفهوم منی مجمل مردد بین السعة و الضیق فلا تدل هذه الأدلة إلاّ علی عدم جواز ایقاع الاعمال المذکورة فی نقاط کان یعلم

ص:509

بأنها لیست من منی، لأن القدر المتیقن هو خروج تلک النقاط عن عموم القاعدة و اطلاقها، و اما الزائد علیها و هو النقاط المشکوکة فلا دلیل علی خروجها عنه، لإجمال الدلیل المخصص مفهوما. فالنتیجة أنه لا مانع من ایقاع هذه الواجبات فی النقاط المشکوک کونها من منی.

و دعوی: ان المکلف اذا شک فی نقطة أنها من منی أولا کانت الشبهة موضوعیة و المرجع فیها قاعدة الاشتغال، لأنه کان یعلم باشتغال ذمته بایقاع تلک الواجبات فی منی، و لا یمکن تحصیل الیقین بالفراغ إلاّ بایقاعها فی مکان یحرز أنه من منی، و أما اذا لم یحرز ذلک فلا یحرز الفراغ.

مدفوعة: بأنها مبنیة علی أن تکون حدود منی متعینة و محددة شرعا طولا و عرضا و حینئذ فاذا شک فی نقطة أنها من منی أو لا کانت الشبهة موضوعیة و یکون الشک فی الامتثال و لکن قد مرّ ان حدوده طولا و ان کانت متعینة شرعا الاّ انها عرضا غیر متعینة و محددة و علی هذا فاذا شک فی نقطة فی عرض منی انها منه اولا کانت الشبهة مفهومیة من جهة اجمال مفهوم منی و تردده بین السعة و الضیق علی اساس ما عرفت من انه اسم لواقع المکان المسمی بمنی و هو مردد بین الاقل و الاکثر، فاذن بطبیعة الحال یکون ما دل علی اعتبار ایقاع الحلق او الذبح او المبیت او غیره فی منی مجملا، و دار امره بین الاقل و الاکثر، و علیه فیکون المقام من موارد اجمال المخصص مفهوما و لیس من الشبهة الموضوعیة، و حیث انه لا یکون حجة إلاّ فی المقدار المتیقن و هو عدم جواز ایقاع تلک الواجبات فی النقاط التی یکون المکلف واثقا و متأکدا بخروجها عن منی دون النقاط المشکوکة فیکون المرجع فی النقاط المشکوکة، العام الفوقی ان کان و مقتضاه جواز ایقاعها فیها و إلاّ فاصالة البراءة عن تعیّن ایقاع الواجبات

ص:510

المذکورة فی خصوص النقاط التی یعلم بانها من منی، و نتیجة ذلک کفایة ایقاعها فی النقاط المشکوکة.

بقی هنا شیء: و هو أنه قد ورد فی روایة معتبرة أنه اذا ضاقت منی بالناس اتسعت ارض منی شرعا، و شملت وادی محسر، و هی المنطقة التی تفصل منی عن المشعر الحرام، و عندئذ فهل یجوز الذبح فی وادی محسّر کما یجوز المبیت فیها فی هذه الحالة؟

و الجواب انه یجوز الذبح أو النحر فیها، فان معنی الروایة هو أن حکمها حکم منی فی هذه الحالة فیجوز انجاز تمام واجبات منی فیها، لأن من یجوز له أن یبیت فیها یجوز له أن یحلق رأسه أو یقصر فیها، و کذلک یجوز له أن یقوم بعملیة الذبح أو النحر فیها فی تلک الحالة.

و أما الکلام فی المسألة الثانیة: و هی ما اذا أخر الذبح عن یوم العید لسبب من الاسباب فهل یجب علیه أن یؤخر الحلق او التقصیر أیضا حفاظا علی الموضع التسلسلی بینهما؟

و الجواب: انه لا یجب علیه ذلک، لما تقدم من أن وجوب التسلسل و الترتیب بینهما وجوب تکلیفی فحسب، لا الأعم منه و من الشرطی، و هذا انما هو فی یوم العید فقط لا مطلقا، فاذا لم یتمکن من الذبح أو النحر فی ذلک الیوم و أخره الی أیام التشریق، فلا دلیل علی وجوب تأخیر الحلق او التقصیر مراعاة للترتیب.

قد یقال - کما قیل -: ان روایة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک، و اغتسل، و قلم اظفارک، و خذ من شاربک»(1)

ص:511


1- (1) الوسائل باب: 1 من ابواب الحلق و التقصیر الحدیث: 1.

أحکام الذبح

مسألة 382: الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید

(مسألة 382): الأحوط أن یکون الذبح أو النحر یوم العید (1) و لکن إذا ترکهما یوم العید لنسیان أو لغیره من الأعذار أو لجهل بالحکم لزمه التدارک إلی آخر أیام التشریق و إن استمر العذر جاز تأخیره إلی آخر ذی الحجة فاذا تذکر أو علم بعد الطواف و تدارکه لم تجب علیه اعادة الطواف و إن کانت الاعادة أحوط.

تدل علی اعتبار الترتیب بینهما مطلقا، بدون تقییده بیوم العید.

و الجواب أولا: ان الروایة ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و ثانیا: إنها لا تدل علی اعتبار الترتیب مطلقا حتی بالنسبة الی أیام التشریق، أو الی آخر شهر ذی الحجة، بل القدر المتیقن منها اعتباره فی یوم العید.

و ثالثا: انها معارضة بموثقة عمار و صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمتین، فان مقتضی هذه الروایة اعتبار الترتیب بینهما مطلقا حتی فی حال الجهل و النسیان، علی أساس أن مدلولها الإرشاد الی شرطیة ذلک، و مقتضی الروایتین المتقدمتین عدم اعتباره کذلک، ای حتی فی حال الجهل و النسیان، فاذن تسقطان معا، و مقتضی الأصل عدم اعتباره. و من هنا یظهر حال روایة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق، و فی العقیقة بالحلق قبل الذبح»(1) فانها مضافا الی ضعفها سندا، یرد علیها ما أوردناه علی الروایة الأولی.

فالنتیجة انه لا دلیل علی لزوم تأخیر الحلق عن الذبح مطلقا حتی فی أیام التشریق و ما بعدها، هذا. اضافة الی ان اثبات وجوب الحلق أو التقصیر فی یوم العید، و عدم جواز تأخیره عنه بالدلیل مشکل جدا، و لا یبعد جوازه عامدا و ملتفتا، و إن کان الأحوط و الأجدر أن یکون فی یوم العید.

(1)مر انه لا یبعد جواز تأخیره عن یوم العید اختیارا، و ان کان الأحوط

ص:512


1- (1) الوسائل باب: 39 من ابواب الذبح الحدیث: 3.

و أما إذا ترکه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه و یجب علیه أن یعیده بعد تدارک الذبح (1).

مسألة 383: لا یجزئ هدی واحد إلا عن شخص واحد

(مسألة 383): لا یجزئ هدی واحد إلا عن شخص واحد (2).

و الأجدر أن یکون فی یوم العید.

(1)علی الأحوط وجوبا - کما تقدم -.

(2)الأمر کما أفاده قدّس سرّه. و تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «قال: لا تجوز البدنة و البقرة إلاّ عن واحد بمنی»(1) فانها صریحة فی عدم کفایة الهدی الواحد إلاّ عن شخص واحد.

و منها: صحیحة محمد الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن النفر تجزیهم البقرة، قال: أما فی الهدی فلا، و أما فی الأضحی فنعم»(2) فانها تدل علی التفصیل بین الهدی الواجب و المندوب، فعلی الأول لا یکفی إلاّ عن واحد، و علی الثانی یکفی عن اکثر من واحد.

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: قال: تجزی البقرة أو البدنة فی الأمصار عن سبعة، و لا تجزی بمنی إلاّ عن واحد»(3) فانها صریحة فی التفصیل بین الهدی الواجب و المستحب.

و فی مقابلها روایات تدل علی کفایة هدی واحد عن جماعة فی حال الضرورة، أو اذا کانوا من أهل خوان واحد.

منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد، و قد اجتمعوا فی مسیرهم، و مضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا بقرة؟ قال:

ص:513


1- (1) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.

لا أحب ذلک إلاّ من ضرورة»(1) فانها تدل علی کفایة هدی واحد عن جماعة فی حال الضرورة.

و منها: صحیحة حمران: «قال: عزّت البدن سنة بمنی حتی بلغت البدنة بمائة دینار، فسئل أبو جعفر علیه السّلام عن ذلک، فقال: اشترکوا فیها، قال: قلت: کم؟ قال: ما خف فهو أفضل، قال: فقلت: عن کم تجزی، فقال: عن سبعین»(2) فانها تدل علی أنه لا یکفی هدی واحد عن جماعة إلاّ فی حال الضرورة.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: تجزی البقرة عن خمسة بمنی اذا کانوا أهل خوان واحد»(3) فانها تدل علی الکفایة شریطة أن تکون الجماعة من أهل خوان واحد.

فإذن تکون النسبة بین هذه الروایات و الروایات الأولی عموما من وجه، فان مورد الروایتین الأولیین خاص بالضرورة، و عام من جهة أن الهدی واجب أو مستحب، و مورد الروایات الأولی خاص بالهدی الواجب، و عام من جهة أنه کان فی حال الضرورة أو لا، و مورد الروایة الثالثة خاص بأهل خوان واحد، و عام من جهة ان الهدی واجب أو مستحب، و علیه فیقع التعارض بینهما فی مورد الالتقاء و الاجتماع، و هو الهدی الواجب فی حال الضرورة أو لأهل خوان واحد، فان مقتضی اطلاق الطائفة الأولی أن الهدی الواحد لا یکفی عن جماعة مطلقا حتی فی حال الضرورة أو کانوا من أهل خوان واحد، و مقتضی اطلاق الطائفة الثانیة أنه یکفی فی هذه الحالة، و لکن لا بد من تقدیم الطائفة الأولی علی الثانیة من جهة أنها موافقة للکتاب، و هو قوله عز و جل:

ص:514


1- (1) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 10.
2- (2) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 11.
3- (3) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
مسألة 384: یجب أن یکون الهدی من الابل أو البقر أو الغنم

(مسألة 384): یجب أن یکون الهدی من الابل أو البقر أو الغنم (1)،

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (1) بتقریب أنه یدل علی أن الهدی وظیفة کل متمتع بالعمرة الی الحج، فاذا لم یجد فوظیفته الصیام، لا الاشتراک فی الهدی. و مع الاغماض عن ذلک، فالطائفتان تسقطان معا من جهة المعارضة فی مورد الالتقاء و الاجتماع، و المرجع فیه اطلاق الروایات، و هی کما یلی:

منها: صحیحة زرارة بن اعین عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی المتمتع قال:

و علیه الهدی، قلت: و ما الهدی، فقال: أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و آخره شاة»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: یجزئ فی المتعة شاة»(3) و منها غیرهما. بتقریب أنها تدل علی وجوب طبیعی الهدی علی کل متمتع بالعمرة الی الحج، و مقتضی اطلاقها اجزاء هدی واحد عن شخص واحد لا اکثر حتی فی حال الضرورة، و لا یمکن أن تکون هذه الروایات طرفا للمعارضة. مع الطائفة الثانیة، لأنها تنص علی اجزاء هدی واحد عن جماعة فی حال الضرورة، و هذه الروایات تنفی ذلک بالاطلاق، فلا تصلح أن تکون طرفا للمعارضة، و لکن بما أنها قد سقطت من جهة المعارضة مع الطائفة الأولی، فعندئذ لا مانع من الرجوع الی اطلاق هذه الروایات.

فالنتیجة: ان الهدی الواجب لا یکفی إلاّ عن واحد حتی فی حال الضرورة، غایة الأمر اذا لم یتمکن من الهدی فعلیه الصیام بدیلا عنه.

(1)للکتاب و السنة. اما الکتاب: فقوله تعالی: وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ، فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ (4)

ص:515


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 196.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من ابواب الذبح، الحدیث: 5، 2.
3- (3) الوسائل: الباب 10 من ابواب الذبح، الحدیث: 5، 2.
4- (4) سورة الحج، الآیة: 28.

و لا یجزئ من الابل إلا ما أکمل السنة الخامسة و دخل فی السادسة، و لا من البقر و المعز إلا ما أکمل الثانیة و دخل فی الثالثة علی الأحوط (1)،

علی أساس أن المراد من بهیمة الانعام هو الإبل و البقر و الغنم باتفاق أهل اللغة.

و اما السنة: فهی روایات کثیرة تدل علی ذلک.

منها: صحیحة زرارة بن اعین عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی المتمتع، قال:

و علیه الهدی، قلت: و ما الهدی؟ قال: أفضله بدنة، و أوسطه بقرة، و أخفضه شاة»(1).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: اذا رمیت الجمرة فاشتر هدیک ان کان من البدن أو من البقر، و إلاّ فاجعله کبشا سمینا فحلا، فان لم تجد فموجأ من الضأن - الحدیث»(2) و منها غیرهما.

(1)الأظهر کفایة ما دخل فی الثانیة شریطة صدق اسم البقر و المعز علیه، و ذلک لأن أهل اللغة مختلفون فی تفسیر الثنیة، فعن جماعة تفسیرها بما اکمل سنة و دخل فی الثانیة، و عن جماعة تفسیرها بما اکمل سنتین و دخل فی الثالثة، و علی هذا فبما انا نثق بأن الثنیة الواردة فی لسان الروایات لا تخلو عن أحد التفسیرین، فیدور الأمر حینئذ بین الأقل و الأکثر، و المرجع فیه أصالة البراءة عن الاکثر و إن کان الاحتیاط أولی و أجدر. و من الروایات صحیحة عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن علی علیه السّلام: «انه کان یقول: الثنیة من الإبل و الثنیة من البقر، و الثنیة من المعز، و الجذعة من الضأن»(3) فانها تنص علی أن الثنیة من هذه

ص:516


1- (1) الوسائل: الباب 10 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 8 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 11 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

و لا یجزئ من الضأن إلا ما أکمل الشهر السابع و دخل فی الثامن، و الأحوط أن یکون قد أکمل السنة الواحدة و دخل فی الثانیة و إذا تبین له بعد الذبح فی الهدی انه لم یبلغ السن المعتبر فیه لم یجزئه ذلک و لزمته الاعادة، و یعتبر فی الهدی أن یکون تام الأعضاء فلا یجزئ الأعور، و الأعرج، و المقطوع اذنه، و المکسور قرنه الداخل و نحو ذلک (1)،

الانعام الثلاثة تکفی، ثم إنه لا خلاف لدی اللغویین فی تفسیرها فی الإبل، و الخلاف انما هو فی تفسیرها فی البقر و المعز کما مر. و کذلک فی تفسیر الجذعة، فعن جماعة تفسیرها بما أکمل سبعة أشهر و دخل فی الثامن، و عن جماعة أخری بما أکمل سنة و دخل فی الثانیة، فاذن یدخل ذلک أیضا فی کبری دوران الأمر بین الأقل و الاکثر، و المرجع فیها أصالة البراءة عن الاکثر، هذا هو ثمرة الخلاف.

(1)تدل علی ذلک صحیحة علی بن جعفر: «انه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السّلام عن الرجل یشتری الأضحیة عوراء، فلا یعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزی عنه؟ قال: نعم، إلاّ أن یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز أن یکون ناقصا»(1)

بتقریب أن مفادها اعتبار کون الهدی الواجب کاملا حتی من ناحیة الصفات، و لا یجزی کونه ناقصا، و تطبیق ذلک فی الروایة علی النقص الصفتی کالعوراء قرینة علی أنه یشمل المقام أیضا، و هو کون الهدی مکسور القرن من الداخل.

فالنتیجة ان المستفاد من الروایة اعتبار کون الهدی کاملا من ناحیة الأجزاء و الصفات. و تدل علی ذلک نصا صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«فی الأضحیة یکسر قرنها، قال: ان کان القرن الداخل صحیحا فهو یجزی»(2)

ص:517


1- (1) الوسائل: الباب 21 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 22 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

و الأظهر عدم کفایة الخصی أیضا (1).

فانها تنص بمقتضی مفهومها علی أن القرن الداخل اذا لم یکن صحیحا لم یجزی. و مثلها صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی المقطوع القرن أو المکسور القرن، اذا کان القرن الداخل صحیحا فلا بأس، و إن کان القرن الظاهر الخارج مقطوعا»(1).

(1)بل هو الظاهر لدلالة جملة من الروایات علی ذلک.

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «إنه سئل عن الأضحیة، فقال: أقرن فحل - الی أن قال -: و سألته أ یضحّی بالخصی؟ فقال:

لا»(2).

و منها: صحیحته الأخری عن أحدهما علیهما السّلام قال: «سألته عن الاضحیة بالخصی، فقال: لا»(3).

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن الرجل یشتری الهدی، فلما ذبحه اذا هو خصی مجبوب، و لم یکن یعلم أن الخصی لا یجزی فی الهدی هل یجزیه أم یعیده؟ قال: لا یجزیه الا أن یکون لا قوة به علیه»(4).

و فی مقابلها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: النعجة من الضأن اذا کانت سمینة أفضل من الخصی من الضأن، و قال: الکبش السمین خیر من الخصی و من الأنثی، و قال: سألته عن الخصی و الانثی فقال: الأنثی أحب إلی من الخصی»(5) بدعوی أنها ظاهرة فی کفایة الخصی غایة الأمر ان النعجة اذا کانت سمینة أفضل منه.

ص:518


1- (1) الوسائل: الباب 22 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 12 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 12 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 12 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
5- (5) الوسائل: الباب 12 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.

و یعتبر فیه أن لا یکون مهزولا عرفا (1)، و الأحوط الأولی أن لا یکون مریضا و لا موجوءا و لا مرضوض الخصیتین و لا کبیرا لا مخّ له، و لا بأس بأن یکون مشقوق الاذن أو مثقوبها و ان کان الأحوط اعتبار سلامته منهما، و الأحوط الأولی أن لا یکون الهدی فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.

و الجواب انها و إن دلت علی الکفایة، إلاّ أنها مطلقة تشمل الهدی الواجب و المستحب، فاذن لا بد من حملها علی الهدی المستحب بقرینة الروایات المتقدمة، بملاک حمل المطلق علی المقید.

(1)تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث:

«قال: و ان اشتری اضحیة و هو ینوی أنها سمینة فخرجت مهزولة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت سمینة أجزأت عنه، و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه»(1) بتقریب ان المتفاهم العرفی من هذه الروایة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن من علم بأن الهدی سمین و اشتراه کذلک ثم بان أنه مهزول کفی، و من علم بانه مهزول و اشتراه کذلک ثم بان أنه سمین کفی أیضا، و أما من علم بأنه مهزول و اشتراه کذلک ثم بان أنه مهزول لم یکف، فالمراد من نیة السمن و الهزل فیها هو العلم بهما، لأن النیة من آثاره و لوازمه.

فالنتیجة ان المستفاد منها أن الشرط أعم من السمن الواقعی و العلمی.

و قریب منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا اشتری الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمینة فقد أجزأت عنه، و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لا تجزی عنه»(2).

ثم انه اذا لم یتیسر الهدی الواجد لتمام الشروط أجزأ ما تیّسر منه، و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار فی حدیث قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: اشتر فحلا

ص:519


1- (1) الوسائل: الباب 16 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 16 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
مسألة 385: إذا اشتری هدیا معتقدا سلامته فبان معیبا بعد نقد ثمنه

(مسألة 385): إذا اشتری هدیا معتقدا سلامته فبان معیبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاکتفاء به (1).

سمینا للمتعة فان لم تجد فموجأ، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استیسر من الهدی - الحدیث»(1) بتقریب أن المتفاهم العرفی منها أن اعتبار هذه الشروط مختص بحال التمکن، و أما فی حال العجز فیکفی الفاقد، لا أنه یسقط عنه و تنتقل وظیفته الی بدله، و هو الصوم، و تؤکد ذلک أیضا قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد الرحمن المتقدمة: «لا یجزیه إلاّ أن یکون لا قوة به علیه»(2) و مثلها صحیحته الأخری، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری الکبش فیجده خصیا مجبوبا، فقال: إن کان صاحبه موسرا فلیشتر مکانه»(3) فانها تدل علی أن الهدی اذا کان خصیا لم یکف فی حال التمکن لا مطلقا، و علی هذا فأدلة الشروط تکون مقیدة لإطلاق الآیة الشریفة بحال التمکن منها لا مطلقا، و أما فی حال العجز عنها فاطلاقها محکم.

(1)تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل یشتری هدیا فکان به عیب عور أو غیره، فقال: ان کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه رده و اشتری غیره - الحدیث»(4) بتقریب ان المستفاد منها أن الهدی المعیوب لا یجزی إلاّ ما نقد ثمنه.

و فی مقابلها صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «انه سأل عن الرجل یشتری الأضحیة عوراء فلا یعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزی عنه؟ قال: نعم إلاّ أن یکون هدیا واجبا، فانه لا یجوز ناقصا»(5) بدعوی أنها معارضة لصحیحة معاویة و کان التعارض بینهما بالعموم من وجه، فان الروایة

ص:520


1- (1) الوسائل: الباب 12 من ابواب الذبح الحدیث: 7.
2- (2) الوسائل: الباب 12 من ابواب الذبح الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 12 من ابواب الذبح الحدیث: 4.
4- (4) الوسائل: الباب 24 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
5- (5) الوسائل: الباب 21 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

الأولی خاصة من جهة نقد الثمن، و عامة من جهة أن المشتری کان یعلم بالعیب قبل نقد الثمن أو بعده، و الروایة الثانیة خاصة من جهة أنه لا یعلم العیب إلاّ بعد الشراء، و عامة من جهة أن علمه به کان بعد نقد الثمن أو قبله، فاذن یکون مورد الالتقاء و الاجتماع بینهما ما اذا علم بالعیب بعد الشراء و نقد الثمن، فان مقتضی الأولی أنه یجزی، و مقتضی الثانیة أنه لا یجزی. و لکن صحیحة عمران الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من اشتری هدیا و لم یعلم أن به عیبا حتی نقد ثمنه، ثم علم فقد تم»(1) بما أنها أخص من کل واحدة منهما، فتقید اطلاق الأولی بما إذا علم بالعیب بعد الشراء و نقد الثمن، و اطلاق الثانیة بما اذا علم به بعد الشراء و قبل نقد الثمن، و بذلک یرتفع التعارض بینهما من جهة اختصاص کل منهما حینئذ بمورد الافتراق.

و لو اغمضنا عن ذلک، و افترضنا ان صحیحة الحلبی غیر موجودة فی المسألة، فهل تکون هناک معارضة بینهما، أی بین صحیحة معاویة و صحیحة علی بن جعفر أو لا؟

و الجواب انه لا معارضة بینهما فی مورد الالتقاء و الاجتماع، و ذلک لأمرین:

أحدهما: ان لسان صحیحة معاویة فی مورد الالتقاء بمقتضی المتفاهم العرفی لسان استثناء و تقیید اذ یفهم منها أن الهدی المعیوب المشتری لا یجزی إلاّ ما نقد ثمنه، فیکون هذا استثناء عن الحکم المطلق الذی هو مفاد صحیحة علی بن جعفر، و هو عدم اجزاء الهدی المعیوب المشتری، بقرینة أن نفی الحکم عن حصة خاصة و هی ما نقد ثمنه اذا لم یکن من المحتمل عادة

ص:521


1- (1) الوسائل: الباب 24 من ابواب الذبح: 3.
مسألة 386: ما ذکرناه من شروط الهدی انما هو فی فرض التمکن منه

(مسألة 386): ما ذکرناه من شروط الهدی انما هو فی فرض التمکن منه، فان لم یتمکن من الواجد للشرائط اجزأ الفاقد و ما تیسر له من الهدی (1).

مسألة 387: إذا ذبح الهدی بزعم أنه سمین فبان مهزولا

(مسألة 387): إذا ذبح الهدی بزعم أنه سمین فبان مهزولا أجزأه و لم یحتج إلی الاعادة (2).

اختصاص الحکم المنفی بها، یکون له ظهور عرفی فی أن نفیه عنها نفی استثنائی، فاذن تکون صحیحة معاویة حاکمة علی صحیحة علی بن جعفر.

و بکلمة: ان لسان صحیحة معاویة عرفا بما أنه لسان التقیید لمفاد صحیحة علی بن جعفر فی مورد الالتقاء دون العکس، فلا بد من تقدیمها علیها فیه.

و الآخر انه لو قدمت صحیحة معاویة علی صحیحة علی بن جعفر فی مورد الالتقاء و الاجتماع لزم منه تقیید اطلاق موضوع الحکم بعد الاجزاء بما اذا علم بالعیب بعد الشراء و لم ینقد الثمن.

و أما لو قدمت صحیحة علی بن جعفر علی صحیحة معاویة لزم من ذلک الغاء عنوان نقد الثمن عن الموضوعیة رأسا، و تکون النتیجة حینئذ عدم اجزاء الهدی المعیوب اذا علم بالعیب بعد الشراء مطلقا و إن نقد ثمنه، و من المعلوم أن تقیید الاطلاق أخف مؤنة بنظر العرف من رفع الید عن العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه و قد تقدم وجهه آنفا.

(2)فی تقیید عدم وجوب الاعادة بما اذا ظهر کونه مهزولا بعد الذبح اشکال، بل منع، و الأقوی عدم وجوبها و إن ظهر کونه مهزولا قبل الذبح، و ذلک لإطلاق الروایات.

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث: «قال: و ان

ص:522

مسألة 388: إذا ذبح ثم شک فی انه کان واجدا للشرائط حکم بصحته ان احتمل أنه کان محرزا للشرائط حین الذبح

(مسألة 388): إذا ذبح ثم شک فی انه کان واجدا للشرائط حکم بصحته ان احتمل أنه کان محرزا للشرائط حین الذبح (1)، و منه ما إذا شک بعد الذبح انه کان بمنی أم کان فی محل آخر (2).

اشتری أضحیة و هو ینوی أنها سمینة فخرجت مهزولة أجزأت عنه - الحدیث»(1).

و منها: صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا اشتری الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمینة فقد أجزأت عنه - الحدیث»(2) و منها غیرهما(3).

و هذه الروایات باطلاقها تشمل ما اذا وجدها مهزولة بعد الشراء و قبل الذبح أو النحر، و لا وجه لتقیید اطلاقها بما اذا وجدها مهزولة بعد الذبح أو النحر، فانه بحاجة الی دلیل، و لا تدل الروایات علیه.

(1)لقاعدة الفراغ، و هی قاعدة عقلائیة عامة فلا تختص بباب دون باب، علی تفصیل ذکرناه فی علم الأصول.

(2)فان کانت الشبهة موضوعیة بمعنی أنه یعلم حدود منی، و لکنه بعد الذبح شک فی أن ما ذبحه کان فیه أو لا، ففی مثل ذلک اذا احتمل انه کان ملتفتا حین عملیة الذبح الی عدم اجزائه خارج منی، جرت قاعدة الفراغ، و إلاّ فلا. و إن کانت الشبهة مفهومیة بأن لا یعلم حدود منی و یشک فی أن مکان الذبح هل هو من منی أو لا، فقد تقدم أنه لا یبعد الاجزاء علی أساس أن منی اسم لواقع المکان المسمی بمنی، فاذا تردد بین الأقل و الاکثر کان من دوران التکلیف بینهما، و حینئذ فبما أن المخصص فی المقام مجمل مفهوما فیقتصر فی خروجه عن عموم العام علی القدر المتیقن، و فی الزائد یرجع الیه، و إلاّ فإلی أصالة البراءة کما تقدم تفصیله.

ص:523


1- (1) الوسائل: الباب 16 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 16 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
3- (3) راجع الوسائل: الباب 16 من ابواب الذبح، الحدیث: 2 و 6.

و أما إذا شک فی أصل الذبح فان کان الشک بعد الحلق أو التقصیر لم یعتن بشکه (1) و الا لزم الاتیان به اذا شک فی هزال الهدی فذبحه امتثالا لأمر اللّه تبارک و تعالی و لو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلک.

مسألة 389: إذا اشتری هدیا سلیما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه کسر أو عیب أجزأه أن یذبحه

(مسألة 389): إذا اشتری هدیا سلیما فمرض بعد ما اشتراه أو اصابه کسر أو عیب أجزأه أن یذبحه و لا یلزمه ابداله (2).

(1)لقاعدة التجاوز شریطة احتمال انه کان ملتفتا فی وقت العمل الی أن موضعه من ناحیة تسلسل الواجبات قبل الحلق أو التقصیر.

(2)تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل أهدی هدیا و هو سمین فأصابه مرض و انفقأت عینه فانکسر فبلغ المنحر و هو حی، قال: یذبحه و قد أجزأ عنه»(1) بتقریب أن مفادها کفایة الهدی المعیوب و اجزائه، و علیه فالصحیحة من هذه الناحیة تکون منافسة للروایات المتقدمة التی تنص علی اعتبار السلامة فی الهدی، و لکن لا بد من حمل هذه الصحیحة علی موردها و هو ما اذا حدث فیه عیب لا مطلقا.

فالنتیجة حینئذ ان الهدی اذا کان معیوبا من الأول فهو مانع عن صحته سواء أ کان عالما به أم جاهلا، و اذا کان سالما ثم حدث فیه عیب فهو لا یضر.

ثم ان مورد الصحیحة هو ملک الهدی بالهبة.

و قد تسأل: عن أن الحکم بالاجزاء اذا حدث فیه عیب هل هو مختص بموردها، أو یعم الشراء أیضا؟

و الجواب: انه یعم الشراء أیضا، اذ لا یری العرف خصوصیة للملک بالهبة، و لا یحتمل أن یکون دخیلا فی الحکم. هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری قد تقدم ان شرطیة السمن فی الهدی انما هی شرطیة

ص:524


1- (1) الوسائل: الباب 26 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
مسألة 390: لو اشتری هدیا فضلّ اشتری مکانه هدیا آخر

(مسألة 390): لو اشتری هدیا فضلّ اشتری مکانه هدیا آخر، فان وجد الأول قبل ذبح الثانی ذبح الأول و هو بالخیار فی الثانی إن شاء ذبحه و إن شاء لم یذبحه و هو کسائر امواله و الأحوط الأولی ذبحه أیضا، و ان وجده بعد ذبحه الثانی ذبح الأول أیضا علی الأحوط (1).

علمیة لا واقعیة فحسب، و هذا بخلاف شرطیة السلامة عن سائر العیوب فانها واقعیة، فلو اشتری حیوانا مکسور القرن من الداخل، أو مقطوع الأذن، ثم ظهر أنه کذلک لم یجزئ، و علی هذا فلا یمکن التعدی عن مورد الصحیحة الی مطلق العیب، بل لا بد من الاقتصار علی موردها، و هو العیب الحادث، و نتیجة ذلک ان العیب اذا حدث فی الهدی بعد الشراء لم یکن مانعا من الاجزاء، و اذا کان من الأول فهو مانع، و مورد الروایات المتقدمة التی تنص علی أن العیب مانع، هو العیب قبل الشراء، و لا تعم العیب الحادث بعد الشراء.

(1)بل علی الأظهر، و ذلک لصحیحة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل اشتری کبشا فهلک منه، قال: یشتری مکانه آخر، قلت: فان اشتری مکانه آخر ثم وجد الأول، قال: ان کانا جمیعا قائمین فلیذبح الأول و لیبع الأخیر، و إن شاء ذبحه، و إن کان قد ذبح الأخیر ذبح الأول معه»(1) فانها تدل علی أمرین: (أحدهما) انه اذا وجد الهدی الأول قبل ذبح الآخر وجب ذبح الأول، و فی الثانی مخیر بین أن یذبحه أیضا، و بین أن یبیعه من آخر، أو یبقیه عنده.

(و الآخر) انه اذا وجد الهدی الأول بعد ذبح الثانی ذبح الأول معه أیضا.

و أما صحیحة الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشتری البدنة، ثم تضل قبل أن یشعرها و یقلدها، فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر، و یجد هدیه، قال: إن لم یکن قد اشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها، و إن شاء

ص:525


1- (1) الوسائل: الباب 32 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.

باعها، و إن کان اشعرها نحرها»(1) فهی تؤکد صحیحة أبی بصیر باعتبار أنها تدل علی عدم کفایة ذبح البدل أو نحره اذا وجد المبدل بعد ذلک و قبل انتهاء وقته، غایة الأمر ان موردها حج الأفراد، فانه لا یجب فیه الهدی، نعم اذا ساق الهدی معه و قام بالاشعار أو التقلید وجب، و یکون الحج حینئذ حج قران، و اذا ظل بعد الاشعار أو التقلید لم یکف بدله اذا وجد المبدل حتی بعد نحر البدل، و مورد صحیحة أبی بصیر حج التمتع.

و اما الروایات الدالة علی الکفایة اذا ماتت الأضحیة بعد الشراء او سرقت (فمنها) صحیحة معاویة بن عمار قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل اشتری اضحیة فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها، قال: لا بأس، و إن ابدلها فهو أفضل، و إن لم یشتر فلیس علیه شیء»(2) فلا بد من تقیید اطلاقها بالأضحیة المندوبة، بقرینة الروایات الدالة علی عدم الاجزاء.

منها: صحیحتا أبی بصیر و الحلبی المتقدمتان.

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن رجل اشتری هدیا لمتعته، فأتی به منزله، فربطه، ثم انحل فهلک، فهل یجزئه أو یعید؟ قال: لا یجزئه إلاّ أن یکون لا قوة به علیه»(3) فان هذه الصحاح تنص علی عدم الاجزاء، و القدر المتیقن منها الهدی الواجب، و علی هذا فتصلح أن تکون قرینة علی حمل الروایات المتقدمة علی الهدی المندوب تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر، و علی تقدیر وقوع المعارضة بینهما فتسقطان معا، فالمرجع یکون اطلاقات أدلة الهدی، و مقتضاها عدم سقوطه عن

ص:526


1- (1) الوسائل: الباب 32 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 30 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 25 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.

ذمته إلاّ بالذبح أو النحر. و أما صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا عرّف بالهدی ثم ضل بعد ذلک فقد أجزأ»(1) فلا بد من حملها علی الهدی المندوب بقرینة صحیحة الحلبی المتقدمة التی تنص علی أن نحر البدل لا یجزی اذا أشعر المبدل، علی أساس ظهورها فی الهدی الواجب.

و تؤکد ما ذکرناه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث:

«قال: فی الرجل یبعث بالهدی الواجب فهلک الهدی فی الطریق قبل أن یبلغ، و لیس له سعة أن یهدی، فقال: اللّه سبحانه و تعالی أولی بالعذر، إلاّ أن یکون یعلم انه اذا سأل أعطی»(2) فانها تدل علی أنه لو کان متمکنا من الهدی ثانیا لم یکن معذورا.

فالنتیجة ان من عین الهدی فی شاة أو ناقة ثم ضل، و بعد ذلک اشتری هدیا آخر بدله، و قام بذبحه و نحره، ثم وجد المبدل، فالظاهر وجوب ذبح المبدل، فان البدل انما یکفی اذا تعذر المبدل فی تمام وقته لا مطلقا.

بقی هنا شیء و هو ان الحاج اذا اشتری شاة أو ناقة أو بقرة، و نوی أنها هدی، تعیّنت للهدی، و حینئذ فلا یجوز له العدول الی غیرها، بل مقتضی صحیحة ابی بصیر و صحیحة الحلبی المتقدمتین أن الهدی اذا ضل، و لم یجده الی الیوم العاشر، و اشتری هدیا آخر مکانه و ذبحه أو نحره، ثم وجد المبدل خلال أیام التشریق أو تمام شهر ذی الحجة وجب ذبح المبدل أو نحره أیضا، فان وجوب ذبح المبدل او نحره لم یسقط عن ذمته بذبح البدل أو نحره اذا تمکن بعده من المبدل خلال أیام التشریق، بل الی آخر شهر ذی الحجة، أو اذا وجد غیره خلال هذه الفترة، و علم بأنها هدی وجب علیه ذبحه أو نحره، و هذا

ص:527


1- (1) الوسائل: الباب 25 من ابواب الذبح، الحدیث: 9.
2- (2) الوسائل: الباب 25 من ابواب الذبح، الحدیث: 8.
مسألة 391: لو وجد أحد هدیا ضالا عرّفه إلی الیوم الثانی عشر

(مسألة 391): لو وجد أحد هدیا ضالا عرّفه إلی الیوم الثانی عشر، فان لم یوجد صاحبه ذبحه فی عصر الیوم الثانی عشر عن صاحبه (1).

لا یحتاج الی دلیل، بل یکون علی القاعدة، لأن البدل انما یقوم مقام المبدل اذا تعذر فی تمام الوقت لا فی بعضه، کما هو الحال فی سائر الموارد.

فالنتیجة ان الحاج اذا عین الهدی فی أحد الأنعام الثلاثة تعیّن، و لم یجز له التصرف فیه بعد ذلک بما ینافی جعله هدیا، نعم یجوز له التبدیل بالأفضل لصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «أنه قال له رجل اشتری شاة ثم أراد أن یشتری أسمن منها، قال: یشتریها فاذا اشتراها باع الأولی - الحدیث»(1) فانها تنص علی جواز التبدیل بالأفضل، و موردها و إن کان التبدیل بالأسمن، إلاّ أن العرف لا یری خصوصیة له، بل یفهم منها جواز التبدیل بمطلق الأفضل، کتبدیل الشاة بأکبر منها أو بالناقة أو غیرها، و علیه فتکون الصحیحة قرینة علی تقیید اطلاق الروایات المتقدمة التی تنص علی أن من اشتری هدیا تعیّن، و لا یجوز له التبدیل.

فالنتیجة ان عدم جواز التبدیل انما هو فی فرض عدم کون البدل أفضل من المبدل لا مطلقا.

(1)لنص صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث قال:

«و قال: اذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النحر و الثانی و الثالث، ثم لیذبحها عن صاحبها عشیة الثالث»(2).

ثم إن هذا الذبح لا بد أن یکون بمنی و إلاّ لم یجزی عن صاحبه، و تنص علی ذلک صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل یضل هدیه، فیجده رجل آخر فینحره، فقال: إن کان نحره بمنی اجزأ عن صاحبه الذی

ص:528


1- (1) الوسائل: الباب 20 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 28 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجزئ عن صاحبه»(1).

ثم إن مقتضی صحیحة محمد بن مسلم أنه یجب علی الرجل الواجد للهدی الضال أمران:

أحدهما: تعریفه یوم العید و الیوم الثانی و الثالث.

و الآخر: أن یذبحه من قبل صاحبه عشیة الیوم الثالث من العید.

أما الأمر الأول، فلا اشکال فی وجوبه علیه.

و اما الأمر الثانی، فهل له موضوعیة؟ بمعنی أنه یدل علی أن الاجزاء مشروط بأن یقوم بالذبح من قبل صاحبه، و إلاّ لم یکن مجزیا، رغم أنه لا یوجب صحة استناد الذبح الیه حقیقة، لأن استناده الیه مرتبط إما بقیامه بنفسه و مباشرة بعملیة الذبح، أو تسبیبا، و المفروض انتفاء کلا الأمرین فی المقام، أو أنه لا موضوعیة له من هذه الناحیة، فان أمر المولی بذلک انما هو بمقتضی واقع الحال، لا أن له موضوعیة و دخلا فی الاجزاء، و علی هذا فاذا ذبحه عن نفسه، أو لم ینو عن صاحبه اجزأ عنه، باعتبار أن الاجزاء تعبدی، و لا یکون علی القاعدة.

فیه وجهان: و الظاهر هو الوجه الأول، لتعلق الأمر بالذبح المقید، و هو یقتضی کونه المأمور به لا المطلق، هذا.

و أما وجوب التعریف فهل هو وجوب نفسی، أو شرطی أو مقدمی؟ الظاهر هو الأخیر. أما الأول فلا موجب له أصلا، و لا یحتمل أن یکون وجوبه کوجوب الصلاة و الصیام و نحوهما وجوبا نفسیا ناشئا عن مصلحة ملزمة قائمة بنفسه، بل یکون وجوبه من أجل غایة أخری، کإیصال المال الی صاحبه و ردّه الیه، فانه متوقف علی التعریف. و من هنا یظهر أنه لیس بشرطی أیضا، اذ لا

ص:529


1- (1) الوسائل: الباب 28 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
مسألة 392: من لم یجد الهدی و تمکن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة لیشتری به هدیا و یذبحه عنه إلی آخر ذی الحجة

(مسألة 392): من لم یجد الهدی و تمکن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة لیشتری به هدیا و یذبحه عنه إلی آخر ذی الحجة، فان مضی الشهر لا یذبحه الا فی السنة القادمة (1).

یحتمل أن تکون صحة الذبح او النحر مشروطة بالتعریف، لأن ذلک بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیه، لا فی نفس الروایات، و لا من الخارج.

(1)تنص علی ذلک صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی متمتع یجد الثمن، و لا یجد الغنم، قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکة، و یأمر من یشتری له و یذبح عنه، و هو یجزئ عنه، فان مضی ذو الحجة، أخر ذلک الی قابل من ذی الحجة»(1) و هذه الصحیحة تقید اطلاق الآیة الکریمة، و هی قوله تعالی: فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ (2) فان مقتضی اطلاقها ان من لم یجد الهدی فوظیفته الصیام، سواء أ کان واجدا لثمنه أم لا، فالنتیجة ان من لم یجد الهدی و لا ثمنه فعلیه الصیام.

ثم إن من لم یجد الهدی و لا ثمنه فلا شبهة فی أن وظیفته الصیام، للآیة الشریفة و الروایات التی تنص علی ذلک، و سوف نشیر الیها فی ضمن المسائل القادمة. و أما اذا فرضنا انه لم یصم ثلاثة أیام فی مکة و وجد الهدی خلال أیام التشریق أو بعدها، فالظاهر أن وظیفته الهدی دون الصیام، لإطلاق الآیة الشریفة، و هی قوله تعالی: فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ (3) فانه ظاهر فی أن من لم یجد الهدی فی مجموع وقته، ای من یوم العید الی آخر ذی الحجة، فوظیفته الصیام، و إلاّ فوظیفته ذبح الهدی دون الصیام. نعم ان معتبرة أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام، قال: «سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة، أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فان ایام الذبح قد

ص:530


1- (1) الوسائل: الباب 44 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) سورة البقرة، الآیة: 196.
3- (3) سورة البقرة، الآیة: 196.
مسألة 393: إذا لم یتمکن من الهدی و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أیام

(مسألة 393): إذا لم یتمکن من الهدی و لا من ثمنه صام بدلا عنه عشرة أیام، ثلاثة فی الحج (1)

مضت»(1) تدل علی أن وظیفته الصیام دون الهدی معللا بأن أیام الذبح قد مضت.

و لکن لا یمکن الأخذ بظاهر هذه الروایة لما عرفت من أن أیام الذبح قد امتدت الی آخر ذی الحجة لا الی أیام التشریق فقط، نعم لو کان المراد من مضی أیام الذبح فیها مضیها بالنسبة الی الحجاج انفسهم فلا بأس، علی أساس أنهم غالبا یسافرون الی اوطانهم بعد أیام التشریق، فلا یبقون فی مکة لکی یکونوا قادرین علی الذبح فی منی، و هل وظیفتهم حینئذ وضع ثمن الهدی عند شخص حتی یقوم بشراء الهدی به الی آخر ذی الحجة أو الصوم؟ و تمام الکلام فی المقام یأتی فی المسألة (395) إن شاء اللّه تعالی.

(1)للکتاب و السنة: اما الکتاب، فقوله تعالی: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (2).

و أما السنة فهی روایات کثیرة.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن متمتع لم یجد هدیا، قال: یصوم ثلاثة أیام فی الحج، یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلک، قال: یتسحر لیلة الحصبة و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده، قلت: فان لم یقم علیه جمّاله أ یصومها فی الطریق؟

ص:531


1- (1) الوسائل: الباب 44 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
2- (2) سورة البقرة، الآیة: 196.

قال: إن شاء صامها فی الطریق، و إن شاء اذا رجع الی أهله»(1) و منها غیرها.

و ینبغی التنبیه علی أمرین:

أحدهما: ان من أراد أن یصوم الأیام الثلاثة فی الطریق الی أهله، أو فی الأهل اذا رجع، فهل یجوز له أن یترک صیام هذه الأیام فی مکة عامدا و ملتفتا؟

و الجواب: انه لا یجوز، لأن الآیة الشریفة بضمیمة تفسیر الحج فیها بذی الحجة و إن لم تدل علی وجوب صیام تلک الأیام إلاّ فی ذی الحجة، و أما ان وجوبها فی العشرة الأولی مقدم علی وجوبها بعد أیام التشریق، فالآیة ساکتة عن ذلک. إلاّ أن فی روایات الباب کفایة، لأن قوله علیه السّلام فی تلک الروایات:

«یصوم ثلاثة أیام فی الحج، یوما قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، و إن فاته ذلک یتسحر لیلة الحصبة و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده» ظاهر فی تعین وجوب صیام هذه الأیام الثلاثة علیه فی العشرة الأولی، و إن فاته ذلک یصوم بعد أیام التشریق، و لا اشعار فیه فضلا عن الدلالة علی أنه مخیر بین صیام تلک الأیام الثلاثة فی هذه العشرة، و صیامها بعد أیام التشریق.

فالنتیجة انه لا شبهة فی ظهور الروایات المذکورة فی أن وجوب صیام تلک الثلاثة بعد أیام التشریق فی طول وجوب صیامها فی العشرة الأولی لا فی عرضها، و یؤکد ذلک ذیلها «فان لم یقم علیه جماله أ یصوم فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق، و إن شاء اذا رجع الی أهله» بتقریب أنه نص فی أن صیام الایام الثلاثة فی البلد اذا رجع فی عرض صیامها فی الطریق، و أما صیامها فی الطریق فهو فی طول صیامها بعد أیام التشریق فی مکة. و من هنا یظهر أن هذه الروایات لا تنافی الآیة الشریفة، فان الروایات لا تدل علی أن وقت الصوم

ص:532


1- (1) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.

فی الیوم السابع و الثامن و التاسع من ذی الحجة (1)

محدود بالعشرة الأولی لکی تکون منافیة للآیة الشریفة، بل تدل علی أن وقته ممتد الی آخر ذی الحجة، غایة الأمر ان وجوبه بعد أیام التشریق یکون فی طول وجوبه فی العشرة الأولی، و کذلک وجوبه فی الطریق أو البلد یکون فی طول وجوبه بعد أیام التشریق فی مکة شریطة أن یکون کل ذلک فی ذی الحجة.

و الآخر: ان الروایات التی تدل علی أنه اذا فات عن المکلف صوم الأیام الثلاثة فی العشرة الأولی وجب علیه أن یصوم یوم الحصبة و یومین بعده ظاهرة فی عدم جواز تأخیره الی نهایة ذی الحجة، و لکن لا بد من رفع الید عن ظهورها فی ذلک بقرینة صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام «انه قال: من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثة الأیام فی العشر الأواخر، فلا بأس بذلک»(1) فانها ناصة فی جواز التأخیر، فاذن تحمل تلک الروایات علی الاستحباب تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

(1)و هذا هو الظاهر، و تدل علیه صحیحتا حماد و معاویة المتقدمتان و غیرهما. و اما روایة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال: من لم یجد الهدی و أحب أن یصوم الثلاثة الأیام فی اول العشر فلا بأس بذلک»(2) فهی ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها، لأن فی سندها أبان الأزرق، و هو ممن لم یثبت توثیقه، و مجرد وروده فی اسناد کامل الزیارات لا یجدی، کما ذکرناه غیر مرة.

ثم ان الظاهر من الروایات التی تنص علی وجوب صیام ثلاثة أیام فی الحج اعتبار التوالی بینها.

منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن صوم ثلاثة ایام فی الحج و سبعة، أ یصومها متوالیة، أو یفرق بینها؟ قال:

ص:533


1- (1) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 13.
2- (2) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 8.

و سبعة إذا رجع إلی بلده، و الأحوط أن تکون السبعة متوالیة (1)،

یصوم الثلاثة الأیام لا یفرق بینها، و السبعة لا یفرق بینها، و لا یجمع بین السبعة و الثلاثة جمیعا»(1) فانها ظاهرة فی اعتبار التوالی بینها، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون صیامها فی العشرة الأولی من ذی الحجة، أو بعد أیام التشریق فی مکة، أو فی الطریق الی بلدته، أو فی البلدة.

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سأله عبّاد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی، قال: یصوم ثلاثة أیام، قبل الترویة بیوم، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأیام، فقال: لا یصوم یوم الترویة و لا یوم عرفة، و لکن یصوم ثلاثة أیام متتابعات بعد أیام التشریق»(2)

فانها ناصة فی اعتبار التوالی بینها.

(1)بل علی الأظهر لصحیحة علی بن جعفر المتقدمة.

قد یقال - کما قیل - ان مقتضی روایة اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام: إنی قدمت الکوفة و لم أصم السبعة الأیام حتی فزعت فی حاجة الی بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها، قال: نعم»(3) عدم اعتبار التوالی فیها، و بما أنها ناصة فی جواز التفریق، و الصحیحة ظاهرة فی المنع عنه، فلا بد من تقدیمها علیها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

و الجواب: ان روایة اسحاق بن عمار و إن کانت تامة دلالة، إلاّ أنها ضعیفة سندا، لأن فی سندها محمد بن أسلم، و هو ممن لم یثبت توثیقه غیر وروده فی اسناد کامل الزیارات، و قد ذکرنا غیر مرة أن مجرد وروده فی اسناده لا یکفی فی التوثیق.

ص:534


1- (1) الوسائل: الباب 55 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 52 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 55 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

و یجوز أن تکون الثلاثة من أول ذی الحجة بعد التلبس بعمرة التمتع (1) و یعتبر فیها التوالی، فان لم یرجع إلی بلده و اقام بمکة فعلیه أن یصبر حتی یرجع أصحابه إلی بلدهم أو یمضی شهر ثم یصوم بعد ذلک (2).

(1)لظهور قوله تعالی: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ (1) فی أن الصیام وظیفة من تمتع بالعمرة الی الحج و علی هذا فمن أراد صیام تلک الأیام الثلاثة من أول ذی الحجة، فلا بد أن تکون بعد تلبسه باحرام عمرة التمتع، کما لا یخفی.

(2)تنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: إن کان له مقام بمکة، و أراد أن یصوم السبعة ترک الصیام بقدر مسیره الی أهله أو شهرا ثم صام بعده»(2).

و منها: صحیحة أبی بصیر قال: «سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی فصام ثلاثة أیام، فلما قضی نسکه بدا له أن یقیم بمکة سنة، قال: فلینتظر منهل أهل بلده فاذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فلیصم السبعة الأیّام»(3) فانها تدل بوضوح علی أن من قصد أن یقیم بمکة و أراد أن یصوم سبعة أیام فیها، فعلیه أن یصبر شهرا، أو بمقدار مسیره الی بلده اذا رجع ثم صام فان کان مقدار مسیره الی بلده أقل من شهر جاز له الصیام بعد مضی هذه الفترة، و لا یلزم علیه أن یصبر الی مقدار شهر، و إن کانت اکثر من شهر جاز له أن یصوم بعد مضی شهر، و لا یلزم علیه أن یصبر الی أن یمضی مقدار فترة مسیره الی بلده.

ص:535


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 196.
2- (2) الوسائل: الباب 50 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 50 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
مسألة 394: المکلف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیام فی الحج إذا لم یتمکن من الصوم فی الیوم السابع

(مسألة 394): المکلف الذی وجب علیه صوم ثلاثة أیام فی الحج إذا لم یتمکن من الصوم فی الیوم السابع صام الثامن و التاسع و یوما آخر بعد رجوعه من منی (1)،

(1)فیه اشکال، بل منع، و الأظهر عدم کفایة ذلک، و انتقال وظیفته الی صیام ثلاثة أیام متتابعات بعد أیام التشریق، و تفصیل ذلک ان الروایات الواردة فی المقام تصنف الی ثلاثة طوائف:

الطائفة الأولی: تنص علی جواز التفریق بین صیام الأیام الثلاثة فی حالة خاصة، و هی ما اذا فات من المکلف صوم الیوم السابع، فانه حینئذ یجوز له أن یصوم الیوم الثامن و التاسع و یوما آخر بعد أیام التشریق، و لا تدل علی أنه اذا فات منه صوم الیومین صام الیوم الثالث و یومین بعد أیام التشریق، أو اذا فات منه صوم الجمیع صام تمام الأیام الثلاثة بعدها.

الطائفة الثانیة: تنص علی وجوب التتابع و التوالی فی صیام الأیام الثلاثة مطلقا سواء أ کان قبل أیام التشریق أم کان بعدها.

الطائفة الثالثة: تدل علی أن وظیفة المکلف صیام تمام الأیام الثلاثة بعد أیام التشریق اذا فاتت منه قبلها سواء أ کان فوتها بفوت صوم الیوم السابع فقط، أم بفوت صوم یومین منها، أم صوم الجمیع، فانها مطلقة من هذه الناحیة.

و من ناحیة اخری انها تدل علی اعتبار التتابع فی صیام هذه الأیام الثلاثة قبل أیام التشریق، و لا تدل علی اعتباره بعدها، فمن هذه الجهة تمتاز عن الطائفة الثانیة.

الطائفة الرابعة: تدل علی اعتبار التتابع بین صیام هذه الأیام الثلاثة علی أساس أن النهی عن صوم کل من الیوم الثامن و الیوم التاسع اذا فات منه صوم الیوم السابع، ظاهر فی أنه لا فائدة فی صوم کل منهما لا منفردا و لا مجتمعا.

ص:536

اما الطائفة الأولی فهی متمثلة فی روایتین:

احداهما: روایة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فیمن صام یوم الترویة و یوم عرفة، قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر»(1) فانها واضحة الدلالة علی جواز التفریق، و عدم وجوب التتابع فی صیام الثلاثة الأیام.

و الجواب: أن الروایة و إن کانت تامة دلالة، إلاّ أنها ضعیفة سندا، فان فی سندها مفضل بن صالح و هو لم یثبت توثیقه.

و الأخری: روایة یحیی الأزرق عن ابی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن رجل قدم یوم الترویة متمتعا و لیس له هدی، فصام یوم الترویة و یوم عرفة، قال:

یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق»(2) فانها واضحة الدلالة علی جواز التفریق و عدم وجوب التتابع، و انما الکلام فی سندها، فان الواقع فیه یحیی الأزرق، و هو مردد بین یحیی بن حسان الأزرق، و یحیی بن عبد الرحمن الأرزق، و الأول ضعیف، و الثانی ثقة، أو أنه رجل آخر غیرهما. و علی کلا التقدیرین فهو مردد بین الثقة و الضعیف و التعیین بحاجة الی قرینة بعد ما کان الجمیع فی طبقة واحدة.

و دعوی: ان یحیی بن عبد الرحمن الأزرق بما أنه معروف و له کتاب و روایات دون یحیی بن حسّان الأزرق، فینصرف اطلاق یحیی الأزرق الیه دون الآخر.

مدفوعة: بأن هذا الانصراف علی تقدیر تسلیمه انما یوجب الظن فقط من باب الحاق الشیء المشکوک بالأعم الأغلب، و لا قیمة للظن و لا أثر له.

و روایة صفوان عن یحیی بن عبد الرحمن الأزرق فی غیر هذا المورد غالبا لا

ص:537


1- (1) الوسائل: الباب 52 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 52 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.

تکون قرینة علی أن المراد منه فی المقام أیضا عبد الرحمن الأزرق إلاّ من باب أن الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب.

و دعوی: أنه لیس لیحیی بن حسان الأزرق روایة فی الکتب الأربعة، و هذا قرینة علی أن المراد منه عبد الرحمن الأزرق لا حسان الأزرق.

مدفوعة: بأن عدم وجود روایة عنه فی الکتب الأربعة مبنی علی أن یکون المراد من یحیی الأزرق فی الروایة عبد الرحمن الأزرق لا حسان الأزرق، و الاّ کانت هذه الروایة له فی الکتب الأربعة، فیکون ذلک ظنی و لا قیمة له. فاذن لا یمکن الوثوق بها من ناحیة السند.

و أما مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أنها تامة سندا فلا بد من تقدیمها علی الطائفة الثانیة و الثالثة و الرابعة بملاک تقدیم المقید علی المطلق کما لا یخفی.

و أما الطائفة الثانیة: فهی متمثلة فی روایتین أیضا:

الأولی: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام قال:

«سأله عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی، قال: یصوم ثلاثة أیام، قبل یوم الترویة بیوم، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأیام فقال: لا یصوم یوم الترویة و لا یوم عرفة، و لکن یصوم ثلاثة أیام متتابعات بعد أیام التشریق»(1) فانها تنص علی اعتبار التتابع و التوالی فی صیام الایام الثلاثة سواء أ کانت قبل أیام التشریق أو بعدها.

الثانیة: موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تصوم الثلاثة الأیام متفرقة»(2) فانها تدل علی أن التتابع شرط فی صحة صیام هذه الأیام

ص:538


1- (1) الوسائل: الباب 52 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 53 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

الثلاثة، و التفرقة مانعة عنها، علی أساس ظهور النهی فی الإرشاد الیها.

و أما الطائفة الثالثة التی تدل علی اعتبار التتابع قبل أیام التشریق لا بعدها متمثلة فی عدة روایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن متمتع لم یجد هدیا، قال: یصوم ثلاثة أیام فی الحج، یوما قبل الترویة، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلک، قال: یتسحر لیلة الحصبة، و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده، قلت: فان لم یقم علیه جماله أ یصومها فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق، و إن شاء اذا رجع الی أهله»(1) بتقریب أنها تدل علی اعتبار التتابع بین صیام الأیام الثلاثة قبل أیام التشریق مطلقا، أی سواء أ کان فوت ذلک بفوت صوم الیوم السابع فقط أم صوم الیومین أم الجمیع، و لا تدل علی اعتباره بعد أیام التشریق، لأن قوله علیه السّلام: «و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده» یشمل باطلاقه ما اذا کان صوم الیومین بعده متصلا بصوم الیوم الأول أو منفصلا عنه.

و منها: صحیحة حماد بن عیسی، قال: «سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول: قال علی علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل: فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ قال: قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، فمن فاتته هذه الأیام فلینشئ یوم الحصبة و هی لیلة النفر»(2).

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «کنت قائما أصلی و أبو الحسن علیه السّلام قاعد قدامی و أنا لا أعلم فجاءه عباد البصری فسلّم ثم جلس فقال له: یا ابا الحسن، ما تقول فی رجل تمتع و لم یکن له هدی، قال: یصوم الأیام

ص:539


1- (1) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 14.

التی قال اللّه تعالی قال: فجعلت سمعی الیهما فقال له عباد و أیّ أیام هی؟ فقال:

قبل الترویة بیوم و یوم الترویة و یوم عرفة، قال: فان فاته ذلک، قال: یصوم صبیحة الحصبة و یومین بعد ذلک - الحدیث»(1).

و منها: صحیحة صفوان بن یحیی عن ابی الحسن علیه السّلام قال: «قلت له: ذکر ابن السراج انه کتب إلیک یسألک عن متمتع لم یکن له هدی فأجبته فی کتابک یصوم ثلاثة أیام بمنی، فان فاته ذلک صام صبیحة الحصباء و یومین بعد ذلک، قال: و أما أیام منی فانها أیام أکل و شرب لا صیام فیها، و سبعة اذا رجع الی أهله»(2) بتقریب انها تدل علی اعتبار التتابع بین صوم الیوم السابع و الثامن و التاسع، و لا تدل علی اعتباره فیه بعد أیام التشریق، لما مر من أن قوله علیه السّلام:

«یصوم صبیحة الحصبة و یومین بعده» لا یدل علیه.

ثم إن المراد من یوم الحصبة هل هو الیوم الثانی عشر أو الثالث عشر، أو هو الیوم الرابع عشر، باعتبار أنه یوم نفر الحجاج من مکة الی أوطانهم؟ فیه وجهان: الأظهر هو الأخیر کما سیأتی تفصیله عن قریب.

و أما الطائفة الرابعة: فهی متمثلة فی مجموعة من الروایات، و هی الروایات الناهیة عن صوم یوم الترویة و یوم عرفة اذا فاته صوم الیوم السابع.

منها: صحیحة العیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن متمتع یدخل یوم الترویة و لیس معه هدی قال: فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفة، و یتسحر لیلة الحصبة فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده»(3).

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سأله

ص:540


1- (1) الوسائل: الباب 51 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 51 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 52 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.

عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی؟ قال: یصوم ثلاثة أیام قبل الترویة بیوم، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: فان فاته صوم هذه الأیام، فقال: لا یصوم یوم الترویة و لا یوم عرفة - الحدیث»(1) فانها ظاهرة فی أنه اذا فات عن المکلف صوم الیوم السابع سواء أ کان عن عمد أم عن غیر عمد فلا یجدی صوم یوم الترویة و لا یوم عرفة، لا منفردا و لا مجتمعا، فمن أجل ذلک تنص علی اعتبار التتابع بین صیام الأیام الثلاثة الأولی، و لا تدل علی اعتباره فیه بعد أیام التشریق.

و بعد ذلک نقول: انه لا معارض للطائفة الثانیة التی تنص علی اعتبار التتابع فی صیام الثلاثة الأیام بدون فرق بین أن تکون قبل أیام التشریق أو بعدها. نعم لو تمت الطائفة الأولی لکانت مقیدة لا طلاق الطائفة الثانیة فی حالة واحدة، و هی ما اذا فات عن المکلف صوم الیوم السابع فقط، فانه یصوم الیوم الثامن و التاسع و یوما آخر بعد أیام التشریق و لکن قد تقدم ان فی سندها اشکالا، فمن أجل ذلک لا یمکن الاعتماد علیها.

و أما الطائفة الثالثة: فمقتضی اطلاقها و إن کان عدم اعتبار التتابع فی صیام الأیام الثلاثة بعد أیام التشریق لأنها لا تصلح أن تعارض الطائفة الثانیة، لأنها ناصة فی اعتبار التتابع فی صیامها قبل أیام التشریق و بعدها، فاذن لا بد من تقدیمها علیها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

فالنتیجة فی نهایة الشوط انه لا مناص من الالتزام باعتبار التتابع و التوالی فی صیام الأیام الثلاثة مطلقا، بدون فرق بین أن یکون قبل أیام التشریق کصوم الیوم السابع و الثامن و التاسع أو بعدها.

ص:541


1- (1) الوسائل: الباب 52 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.

و لو لم یتمکن فی الیوم الثامن أیضا أخّر جمیعها إلی ما بعد رجوعه من منی (1)، و الأحوط (2) أن یبادر إلی الصوم بعد رجوعه من منی، و لا یؤخّره من دون عذر،

(1)بل و إن تمکن من صوم الیوم الثامن لما مر من أنه اذا فات عن المکلف صوم الیوم السابع لم یجد صوم الیوم الثامن و لا الیوم التاسع لا منفردا و لا مجتمعا، لأن ما دل علی کفایته من الروایة لا یخلو سنده عن اشکال، فمن أجل ذلک لا یمکن الاعتماد علیه، و حینئذ فوظیفته فی هذه الحالة تأخیر صیام الثلاثة الی ما بعد أیام التشریق علی تفصیل تقدم.

(2)فی الاحتیاط اشکال، و الأظهر جواز التأخیر اذ لا دلیل علی وجوب المبادرة الیه، و أما الروایات التی تدل علی أنه اذا فاته صوم هذه الأیام الثلاثة یصوم یوم الحصبة و یومین بعده و ان کانت ظاهرة فی وجوب المبادرة و عدم جواز التأخیر إلاّ أنه لا بد من رفع الید عن ظهورها فی ذلک بقرینة صحیحة زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال: من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثة الأیام فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک»(1) فإنها ناصة فی جواز التأخیر الی العشرة الأخیرة من ذی الحجة، و عدم وجوب المبادرة الیه بعد أیام التشریق، ثم انه لا بد من حمل مورد الصحیحة علی من له مقام بمکة، و أما من أراد الرجوع الی أهله فیجب علیه أن یسارع الی الصوم بعد أیام التشریق، شریطة أن یعلم بأنه اذا لم یسارع لم یقدر إلاّ فی الطریق أو فی الأهل لما مر من ان صیام الایام الثلاثة فی الطریق أو فی الاهل فی طول صیامها فی مکة.

بقیت هنا مسألة: و هی ما اذا فات عن المکلف صوم هذه الأیام الثلاثة، فهل یجوز له أن یصوم أیام التشریق أو لا؟ المعروف و المشهور بین الاصحاب

ص:542


1- (1) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 13.

عدم جواز ذلک، و لکن قد یقال بالجواز، و استدل علی ذلک بمجموعة من الروایات.

منها: موثقة اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام عن أبیه عن علی علیه السّلام:

«کان یقول: من فاته صیام الثلاثة الأیام التی فی الحج فلیصمها أیام التشریق فان ذلک جائز له»(1) فانها واضحة الدلالة علی جواز الصیام فی أیام التشریق.

و منها: صحیحة حماد بن عیسی قال: «سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول: قال علی علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل: فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ قال: قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، فمن فاتته هذه الأیام فلینشئ یوم الحصبة و هی لیلة النفر»(2) بتقریب ان المراد منها اما لیلة الثانی عشر أو لیلة الثالث عشر.

و منها: صحیحة عیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن متمتع یدخل یوم الترویة و لیس معه هدی، قال: فلا یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفة، و یتسحر لیلة الحصبة فیصبح صائما، و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده»(3) فانها تدل علی جواز الصوم یوم النفر، و هو الیوم الثانی عشر أو الثالث عشر، و علی کل التقدیرین فهو من أیام التشریق، و کذلک المراد من لیلة الحصبة فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة(4).

و منها: صحیحة رفاعة بن موسی قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع لا یجد الهدی، قال: یصوم قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، قلت: فانه قدم یوم الترویة، قال: یصوم ثلاثة أیام بعد التشریق، قلت: لم یقم علیه جمّاله، قال:

یصوم یوم الحصبة و بعده یومین، قال: قلت و ما الحصبة؟ قال: یوم نفره، قلت:

ص:543


1- (1) الوسائل: الباب 51 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 14.
3- (3) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.

یصوم و هو مسافر، قال: نعم، أ لیس هو یوم عرفة مسافرا إنا أهل بیت نقول ذلک لقول اللّه عز و جل: - فصیام ثلاثة أیام فی الحج - یقول فی ذی الحجة»(1).

فالنتیجة: ان هذه الروایات علی صنفین:

أحدهما: متمثل فی موثقة اسحاق بن عمار، و هو ناص فی مشروعیة صوم أیام التشریق.

و الآخر: متمثل فی الروایات الظاهرة فی مشروعیة صوم الیوم الثانی عشر أو الثالث عشر باعتبار ظهور یوم النفر فیه.

و أما الصنف الأول: فهو معارض بصحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «قلت له: ذکر ابن سراج انه کتب إلیک یسألک عن متمتع لم یکن له هدی، فأجبته فی کتابک: یصوم ثلاثة أیام بمنی، فان فاته ذلک صام صبیحة الحصباء و یومین بعد ذلک، قال: و أما أیام منی فانها أیام أکل و شرب و لا صیام فیها - الحدیث»(2) و قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة: «یصوم صبیحة الحصبة و یومین بعد ذلک قال: فلا تقول کما قال عبد اللّه بن الحسن، قال: فأیش قال، قال: یصوم أیام التشریق، قال: ان جعفرا کان یقول: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر بدیلا ینادی أن هذه أیام أکل و شرب فلا یصومن أحد قال: یا ابا الحسن ان اللّه قال: فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، قال: کان جعفر یقول: ذو الحجة کله من أشهر الحج»(3) فانهما ناصان فی عدم مشروعیة الصوم فی أیام التشریق، و لا سیما صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، فاذن یسقط هذا الصنف من جهة المعارضة، و یرجع الی الروایات الآمرة بصوم هذه الأیام الثلاثة بعد أیام التشریق، باعتبار أن تلک الروایات ظاهرة

ص:544


1- (1) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 51 من أبواب الذبح، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 51 من أبواب الذبح، الحدیث: 4.

فی عدم مشروعیته فی تلک الأیام، و غیر ناصة فیه، فمن أجل ذلک لا تصلح أن تکون طرفا للمعارضة مع الموثقة المتقدمة و لکن بعد سقوط الموثقة بالتعارض فهی تصلح أن تکون مرجعا. هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان من الواضح کون المراد من الحصبة فی هاتین الصحیحتین هو الیوم الرابع عشر من ذی الحجة بعد مضی أیام التشریق، و اطلاق یوم النفر علیه انما هو بلحاظ انه یوم نفر الحجاج غالبا الی اوطانهم، و لا سیما فی الأزمنة السابقة، فاذن یکون تفسیر الحصبة فیهما قرینة علی تعیین المراد منها فی الروایات المتقدمة من باب الأظهریة أو الأنصیة، و علی تقدیر المنع عن ذلک فیسقطان معا من جهة المعارضة، فلا یکون شیء من التفسیرین حجة، فاذن یکون المرجع فی المسألة العام الفوقی، و هو الروایات المتقدمة.

و مع الاغماض عنها یکون المرجع فیه الأصل العملی، و هو أصالة عدم مشروعیة الصیام فی أیام التشریق. و من هنا یظهر حال الروایات التی تنص علی أن وظیفته بعد فوت صوم الأیام الثلاثة صوم یوم الحصبة و یومین بعده، بدون أن تتعرض لبیان المراد من یوم الحصبة، فانها اما أن تکون محمولة علی الصحیحتین المتقدمتین تطبیقا لحمل المجمل علی المبین بناء علی ما هو الصحیح من تقدیمهما علی الروایات المفسرة یوم الحصبة بیوم النفر، أو تکون مجملة، و لا تکون حجة فی شیء من التفسیرین، بناء علی سقوط الصحیحتین بالتعارض. فالنتیجة أن الأظهر عدم مشروعیة الصیام فی أیام التشریق.

ص:545

تکمیل قد تسأل عن أنه هل یجوز أن یصوم الیوم الثالث عشر فی مکة، کما اذا خرج من منی فی الیوم الثانی عشر، و ذهب الی مکة؟

و الجواب: انه یجوز و لا مانع منه، و ذلک لأن الروایات التی تدل علی أنه اذا فاتته صیام الأیام الثلاثة صام صبیحة یوم الحصبة و یومین بعده، المفسرة یوم الحصبة بیوم النفر، و إن کانت ظاهرة باطلاقها فی جواز صوم یوم النفر فی منی، إلاّ انک عرفت أن هذه الروایات ساقطة، اما من جهة حکومة صحیحتی عبد الرحمن بن الحجاج و صفوان علیها، أو من جهة المعارضة، فانهما واضحتا الدلالة علی عدم مشروعیة صیام أیام التشریق فی منی، معللا بأن هذه الأیام أیام أکل و شرب لا صوم، و القدر المتیقن منها عدم مشروعیة صیام هذه الأیام لمن یتواجد فی منی لا مطلقا، و علی تقدیر الاطلاق فلا بد من تقییده بصحیحة معاویة ابن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن صیام أیام التشریق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس به، و أما بمنی فلا»(1) و قریب منها صحیحته الأخری، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن صیام أیام التشریق، فقال: انما نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن صیامها بمنی، فأما بغیرها فلا بأس»(2).

و اما الروایات الدالة علی أنه یصوم ثلاثة أیام بعد أیام التشریق، أو بعد انقضائها، کما فی صحیحة الحجاج و رفاعة و ابن مسکان و غیرها، فهی و إن کانت مطلقة و تدل باطلاقها علی عدم جواز الصوم فی أیام التشریق و إن کان فی مکة، إلاّ أنه لا بد من رفع الید عن اطلاقها بصحیحتی معاویة المتقدمتین،

ص:546


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الصوم المحرم و المکروه، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من ابواب الصوم المحرم و المکروه، الحدیث: 2.

و إذا لم یتمکن بعد الرجوع من منی صام فی الطریق أو صامها فی بلده أیضا (1)

فالنتیجة فی نهایة الشوط أنه لا یجوز الصیام فی أیام التشریق فی منی، و أما فی غیره کمکة و نحوها فلا مانع منه.

(1)هذا هو الصحیح، و تدل علیه عدة من الروایات.

منها: صحیحة رفاعة بن موسی، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع لا یجد الهدی، قال: یصوم قبل الترویة، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قلت: فانّه قدم یوم الترویة، قال: یصوم ثلاثة أیام بعد التشریق، قلت: لم یقم علیه جمّاله، قال:

یصوم یوم الحصبة و بعده یومین، قال: قلت: و ما الحصبة؟ قال: یوم نفره، قلت:

یصوم و هو مسافر، قال: نعم أ لیس هو یوم عرفة مسافرا، انا أهل بیت نقول ذلک لقول اللّه عز و جل: - فصیام ثلاثة أیام فی الحج - یقول فی ذی الحجة»(1) فانها واضحة الدلالة علی أنه یجوز أن یصوم هذه الأیام الثلاثة و هو مسافر.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن متمتع لم یجد هدیا، قال: یصوم ثلاثة أیام فی الحج، یوما قبل الترویة، و یوم الترویة، و یوم عرفة، قال: قلت: فان فاته ذلک، قال: یتسحر لیلة الحصبة و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده، قلت: فان لم یقم علیه جمّاله أ یصومها فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق، و إن شاء اذا رجع الی أهله»(2).

و منها: صحیحته الأخری، قال: «حدثنی عبد صالح علیه السّلام، قال: سألته عن المتمتع لیس له اضحیة، وفاته الصوم حتی یخرج، و لیس له مقام؟ قال: یصوم ثلاثة أیام فی الطریق إن شاء، و إن شاء صام عشرة فی أهله»(3) و قریب منها صحیحته الثالثة(4).

فان هذه الروایات واضحة الدلالة علی أن من لیس بوسعه أن یقیم فی

ص:547


1- (1) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 47 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 47 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.

و لکن لا یجمع بین الثلاثة و السبعة (1)،

مکة یصوم فی الطریق أو فی البلد.

و فی مقابلها روایات تدل علی عدم مشروعیة صیام هذه الأیام فی السفر.

منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «قال: الصوم الثلاثة الأیام ان صامها فآخرها یوم عرفة، و إن لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها حتی یصومها فی أهله، و لا یصومها فی السفر»(1).

و منها: صحیحة سلیمان بن خالد، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا، قال: یصوم ثلاثة أیام بمکة، و سبعة اذا رجع الی أهله، فإن لم یقم علیه اصحابه، و لم یستطع المقام بمکة فلیصم عشرة أیام اذا رجع الی أهله»(2) فان سکوتها عن صیام هذه الأیام الثلاثة فی الطریق رغم کونها فی مقام البیان کاشف عن عدم مشروعیتها فیه، و منها غیرهما.

و لکن هذه الروایات لا تصلح أن تعارض الروایات المتقدمة. أما صحیحة سلیمان، فلأنها تدل علی عدم مشروعیة صیام هذه الأیام فی السفر بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، فلا تصلح أن تعارض الروایات المتقدمة التی هی ناصة فی مشروعیة صیام تلک الأیام فی السفر. و أما صحیحة محمد بن مسلم فهی و إن کانت ظاهرة فی عدم المشروعیة، إلاّ أنها أیضا لا تقاوم الروایات المتقدمة، باعتبار أنها ناصة فی المشروعیة، فاذن لا بد من تقدیمها علیها بملاک الأنصیة، فالنتیجة ان الصحیح مشروعیة صیام هذه الأیام فی السفر.

(1)هذا هو الظاهر، و تدل علیه صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن صوم ثلاثة أیام فی الحج و سبعة، أ یصومها متوالیة أو یفرق بینها؟ قال: یصوم الثلاثة أیام لا یفرق بینها، و السبعة لا یفرق بینها و لا

ص:548


1- (1) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 10.
2- (2) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 7.

فان لم یصم الثلاثة حتی أهلّ هلال محرم سقط الصوم و تعین الهدی للسنة القادمة (1).

یجمع بین السبعة و الثلاثة جمیعا»(1) بتقریب أن المکلف اذا فاته صوم هذه الأیام الثلاثة قبل یوم العید، و لم یصم بعد أیام التشریق لا فی مکة، و لا فی الطریق، و أراد أن یصوم فی بلده، فعلیه أن یصوم ثلاثة أیام متوالیة، ثم بعد یوم أو یومین یصوم سبعة أیام کذلک، و لا یجوز الجمع بینهما، بأن یأتی بصوم عشرة أیام متتالیة. نعم ورد فی روایة علی بن الفضل الواسطی: «اذا قدم علی أهله صام عشرة ایام متتابعات»(2) و لکن الروایة ضعیفة سندا، فان علی بن الفضل الواسطی لم یثبت توثیقه، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة سلیمان بن خالد: «فلیصم عشرة أیام اذا رجع الی أهله»(3) فهو ناظر الی أصل وجوب صیام هذه الأیام العشرة فی بلده إذا رجع، و أما أنه واجب متتابعا أو متفرقا، فلا نظر له من هذه الناحیة أصلا. و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم انه مطلق فلا بد من تقیید اطلاقه بصحیحة علی بن جعفر.

(1)هذا هو الأظهر، و تدل علیه صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من لم یصم فی ذی الحجة حتی یهل هلال المحرم، فعلیه دم شاة، و لیس له صوم، و یذبحه بمنی»(4).

قد یقال - کما قیل -: انه یجوز صوم هذه الأیام الثلاثة بعد انقضاء شهر ذی الحجة، و استدل علی ذلک باطلاق جملة من الروایات.

ص:549


1- (1) الوسائل: الباب 55 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 52 من أبواب الذبح، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 46 من ابواب الذبح، الحدیث: 7.
4- (4) الوسائل: الباب 47 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.

منها: صحاح معاویة بن عمار المتقدمة آنفا.

و منها: صحیحة رفاعة بن موسی، فان مقتضی اطلاقها امتداد وقت صیام هذه الأیام الی ما بعد هلال شهر محرم، و لا یختص بذی الحجة.

و الجواب أولا: انه لا اطلاق لها من هذه الناحیة، فانها فی مقام بیان أن وظیفة من لم یجد هدیا أن یصوم قبل الترویة و یوم الترویة و یوم عرفة، و إن فاته یصوم ثلاثة أیام بعد أیام التشریق فی مکة، و إن لم یتمکن من ذلک بسبب او آخر فان شاء صام فی الطریق، و إن شاء اذا رجع الی أهله، و لا نظر لها الی أن وقتها یمتد الی ما بعد انقضاء ذی الحجة.

و ثانیا: علی تقدیر تسلیم أنها مطلقة، إلاّ أن اطلاقها قد قید بصحیحة منصور بن حازم التی تنص علی عدم مشروعیة الصوم بعد هلال محرم.

بقیت هنا صور:

الأولی: قد تسأل عن ان المکلف اذا نسی صوم هذه الأیام الثلاثة الی أن مضی شهر ذی الحجة، فهل تکون وظیفته الصیام فی شهر محرم، أو الهدی فی السنة القادمة؟

و الجواب: ان وظیفته الهدی فی السنة القادمة، و ذلک لأن الواجب أولا علی کل مکلف فی حج التمتع من حجة الإسلام الهدی المتمثل فی أحد الانعام الثلاثة، و موضع ذبحه منی، و وقته یمتد الی آخر ایام ذی الحجة، و حینئذ فاذا علم الحاج بعدم تیسر الهدی له فی هذه الفترة الزمنیة فوظیفته الصیام علی الترتیب المتقدم بدیلا عنه، و أما اذا لم یصم الی أن مضی ذی الحجة کاملا، و دخل هلال محرم انتهی وقت المبدل و البدل معا، و لا مقتضی حینئذ لوجوب الصیام علیه فی شهر محرم، فانه اذا لم یأت بالمبدل أو البدل فی شهر ذی

ص:550

الحجة انتقلت وظیفته الی المبدل فی السنة القادمة، حیث لا یحتمل أن یکون وقت البدل أوسع من وقت المبدل. بل صحیحة رفاعة و نحوها تنص علی أن وقت صوم الأیام الثلاثة ذو الحجة، هذا.

اضافة الی أن روایات المسألة کصحاح معاویة و سلیمان بن خالد و غیرها لا اطلاق لها فی أن وقته یمتد الی الشهور الآتیة، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة، بل هی فی مقام بیان أن الحاج اذا لم یستطع المقام بمکة، فعلیه إن شاء صامها فی الطریق و إن شاء صامها فی الأهل اذا رجع، و أما انه یصنع ذلک حتی بعد خروج الوقت فلا دلالة لها علی ذلک.

و مع الاغماض عن هذا و تسلیم أن لها اطلاقا، إلاّ أنها لا تشمل هذه الصورة و هی صورة النسیان، لاختصاصها بمن لا یستطیع المقام بمکة.

نعم علی هذا تقع المعارضة بین تلک الروایات و صحیحة منصور المتقدمة باعتبار أن مورد الروایات المذکورة مختص بمن لا یتمکن من البقاء فی مکة بسبب من الاسباب، و عام بالنسبة الی خروج شهر ذی الحجة و عدم خروجه، و مورد صحیحة منصور مختص بخروج شهر ذی الحجة و دخول شهر محرم و عام بالنسبة الی من یتمکن من البقاء فی مکة و من لا یتمکن، فاذن یقع التعارض بینهما فی مورد الالتقاء و الاجتماع، و هو خروج شهر ذی الحجة بالنسبة الی من لا یتمکن من البقاء فی مکة، فان مقتضی اطلاق تلک الروایات وجوب الصوم علیه، و مقتضی اطلاق الصحیحة وجوب دم شاة علیه یذبحه فی منی دون الصوم فیسقطان معا، و یکون المرجع الآیة الشریفة و الروایات.

الثانیة: قد تسأل عن أن الحاج اذا ترک صیام هذه الأیام الثلاثة فی تمام ذی الحجة عامدا و ملتفتا فلا شبهة فی انه آثم، و حینئذ فهل یجب علیه الهدی

ص:551

فی السنة القادمة، أو الصوم فی الشهر الآتی؟

و الجواب: یجب علیه الهدی فی السنة القادمة، لأن الصوم فی الشهر الآتی بحاجة الی دلیل، و ما دل علی أن وقته ذو الحجة یدل علی عدم وجوبه بعده، هذا. اضافة الی أن صحیحة منصور تشمل باطلاقها هذه الصورة.

الثالثة: قد تسأل عن ان المکلف اذا ترک صیام هذه الأیام الثلاثة الی نهایة ذی الحجة عن عذر کالمرض أو الحیض أو عدم صبر القافلة او غیر ذلک، فهل یجب علیه أن یصوم تلک الأیام فی شهر محرم، أو أن وظیفته الهدی فی السنة القادمة؟

و الجواب: ان وظیفته الهدی فی السنة القادمة، اما اولا: فلأن الروایات التی تنص علی أن من لم یتمکن من صوم الأیام الثلاثة فی مکة فعلیه إن شاء صامها فی الطریق، و إن شاء صامها فی البلد اذا رجع، فلا اطلاق لها بالنسبة الی حکم صوم تلک الایام بعد شهر ذی الحجة، لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة، و إنما هی فی مقام بیان وظیفة من لم یتمکن من صیامها فی مکة.

و أما ثانیا: فمع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنها مطلقة من هذه الناحیة، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بصحیحة رفاعة و غیرها مما یدل علی أن وقت صیام تلک الأیام الثلاثة ذو الحجة، هذا. اضافة الی أن اطلاقها معارض باطلاق صحیحة منصور المتقدمة کما عرفت.

الرابعة: قد تسأل عن ان المکلف اذا صام ثلاثة أیام فی الحج، فهل یجوز له أن یصوم سبعة أیام بعد ذی الحجة فی بلده؟

و الجواب: یجوز له ذلک، لأنه مقتضی اطلاق الآیة الشریفة و الروایات، بل الغالب فی الأزمنة القدیمة وصول الحجاج الی أوطانهم التی تبعد عن مکة

ص:552

مسألة 395: من لم یتمکن من الهدی و لا من ثمنه و صام ثلاثة أیام فی الحج ثم تمکن منه

(مسألة 395): من لم یتمکن من الهدی و لا من ثمنه و صام ثلاثة أیام فی الحج ثم تمکن منه وجب علیه الهدی علی الأحوط (1).

مئات الفراسخ بعد ذی الحجة.

الخامسة: قد تسأل عن ان المکلف اذا نسی صیام الأیام الثلاثة فی مکة، و رجع الی بلده و تذکر فی وقت یتمکن من الهدی فیه، فهل وظیفته حینئذ صیام تلک الأیام أو الهدی؟

و الجواب: ان وظیفته الهدی، فانه اذا تمکن منه فی ذی الحجة، فلا یصل الدور الی الصیام، و تؤکد ذلک صحیحة عمران الحلبی، قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی أن یصوم الثلاثة الأیام التی علی المتمتع اذا لم یجد الهدی حتی یقدم أهله، قال: یبعث بدم»(1) بتقریب أنها تدل باطلاقها علی أن وظیفته بعث الهدی و إن کان الحاج متمکنا من صوم الثلاثة فی ذی الحجة.

السادسة: قد تسأل عن أن المکلف اذا صام الأیام الثلاثة فی ذی الحجة، ثم مات فی بلده اذا رجع و قبل أن یصوم السبعة، فهل یجب علی ولیه أن یقضی عنه بنفسه أو بالاستنابة؟

و الجواب: لا یجب علی ولیه أن یقضی عنه، لأنه بحاجة الی دلیل، و صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «انه سأله عن رجل تمتع بالعمرة و لم یکن له هدی فصام ثلاثة أیام فی ذی الحجة ثم مات بعد ما رجع الی أهله قبل أن یصوم السبعة الأیام، أعلی ولیه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء»(2)

تدل علی عدم وجوبه علیه.

(1)بل علی الأظهر، بیان ذلک: ان الکلام فی هذه المسألة تارة یقع بحسب مقتضی القاعدة، و أخری بحسب مقتضی النصوص.

ص:553


1- (1) الوسائل: الباب 47 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 48 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.

أما بحسب مقتضی القاعدة، فحیث ان الصوم بدل عن الهدی، فمقتضاها أن وجوبه منوط بعدم تمکنه من الهدی فی تمام ذی الحجة علی أساس أن وجوب البدل مشروط بالعجز عن المبدل فی مجموع وقته، فاذا تمکن من الهدی فیه کان کاشفا عن أنه مأمور به من الأول، لا بالصوم اذ لا یصل الدور الی البدل مع التمکن من المبدل، و علی هذا فاذا تمکن المکلف من الهدی حتی فی العشرة الأخیرة من ذی الحجة، فإن کان بمقدوره من أن یذبح أو ینحر فی منی مباشرة أو استنابة وجب علیه ذلک و إن کان بعد صیام الأیام الثلاثة.

و دعوی: ان قوله علیه السّلام فی روایة أحمد بن عبد اللّه الکرخی: «یصبر الی یوم النحر، فان لم یصب فهو ممن لم یجد»(1) یدل علی أن المعیار فی وجوب الصوم و عدم وجوبه انما هو بوجدان الهدی و عدم وجدانه فی یوم النحر، فان کان واجدا فی ذلک الیوم فوظیفته الذبح أو النحر، و إن لم یکن واجدا فیه فوظیفته الصیام.

مدفوعة: اما أولا: فلأن الروایة ضعیفة بالارسال، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و ثانیا: مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أنها تامة سندا، إلاّ أنها معارضة بالروایات التی تنص علی أن وقت الهدی یمتد الی آخر ذی الحجة، و بما أن تلک الروایات موافقة لإطلاق الکتاب فلا بد من تقدیمها علیها.

فالنتیجة ان مقتضی القاعدة وجوب الهدی علیه اذا وجده خلال شهر ذی الحجة و إن کان وجدانه بعد صیام ثلاثة أیام فی مکة.

و أما بحسب مقتضی النصوص: فقد استدل علی سقوط الهدی عن

ص:554


1- (1) الوسائل: الباب 54 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.

المکلف اذا وجده بعد صیام الأیام الثلاثة بصحیحة أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام، قال: «سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی اذا کان یوم النفر وجد ثمن شاة أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فان أیام الذبح قد مضت»(1) بدعوی أن المراد من یوم النفر فیها الیوم الرابع عشر بقرینة قوله علیه السّلام:

«فان أیام الذبح قد مضت» و المراد من أیام الذبح أیام التشریق و هی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر، و اطلاق یوم النفر علیه مع أن المعهود منه هو الیوم الثانی عشر أو الثالث عشر انما هو باعتبار أن نفر الحجاج عن مکة الی أوطانهم غالبا یکون فی ذلک الیوم، کما أن المراد من قوله علیه السّلام: «بل یصوم» هو استمرار الصوم فی بلده بعد صیام ثلاثة أیام فی مکة. و علی هذا فالصحیحة تدل علی أن المتمتع اذا لم یکن واجدا للهدی من الأول و صام ثلاثة أیام ثم وجد ثمن الهدی بعد أیام التشریق سقط عنه الهدی، و أن وظیفته الاتیان بصیام سبعة أیام فی بلده.

و الجواب: ان هذه الصحیحة لا تصلح أن تعارض الروایات التی تدل علی امتداد وقت الذبح الی نهایة ذی الحجة، و ذلک لأن لها دلالتین: دلالة ایجابیة، و هی دلالتها علی أن أیام التشریق هی أیام الذبح، و دلالة سلبیة، و هی دلالتها علی نفی أیام الذبح عن سائر أیام ذی الحجة، و الأولی بالنص، و الثانیة بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، و الصحیحة لا تعارض تلک الروایات فی دلالتها الأولی لتوافقهما علیها، و أما فی دلالتها الثانیة فلا تصلح أن تعارضها علی أساس أنها ناصة فی امتداد وقت الذبح الی تمام شهر ذی الحجة، فاذن لا بد من رفع الید عنها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص.

ص:555


1- (1) الوسائل باب: 44 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.
مسألة 396: إذا لم یتمکن من الهدی باستقلاله و تمکن من الشرکة فیه مع الغیر

(مسألة 396): إذا لم یتمکن من الهدی باستقلاله و تمکن من الشرکة فیه مع الغیر فالأحوط الجمع بین الشرکة فی الهدی و الصوم علی الترتیب المذکور (1).

و قد استدل علی هذا القول بروایة حماد بن عثمان، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع صام ثلاثة أیام فی الحج، ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی، قال: أجزأه صیامه»(1) و هذه الروایة و إن کانت تامة دلالة، و تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن مقتضی القاعدة، إلاّ أنها ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها، هذا. اضافة إلی أنها معارضة بروایة عقبة بن خالد، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا، فلما أن صام ثلاثة أیام فی الحج أیسر، أ یشتری هدیا فینحره، أو یدع ذلک و یصوم سبعة أیام اذا رجع الی أهله؟ قال: یشتری هدیا فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافلة له»(2) فانها ناصة فی أنه اذا تیسر للمکلف هدی بعد صیام الأیام الثلاثة کان کاشفا عن کون صیام تلک الأیام نافلة، و وظیفته الهدی، فاذن تصلح أن تعارض الروایة المتقدمة، و لکن بما أن کلتا الروایتین ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علی شیء منهما.

(1)بل الأظهر الصوم، للروایات التی تنص علی أن من لم یجد هدیا فوظیفته صیام ثلاثة أیام فی الحج و سبعة اذا رجع الی أهله، فان مقتضی اطلاقها أن ذلک وظیفته و إن کان متمکنا من الشرکة فی الهدی مع غیره، و علی ذلک فهذه الروایات تصلح أن تعارض صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هم متمتعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد، و قد اجتمعوا فی مسیرهم، و مضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا

ص:556


1- (1) الوسائل: الباب 45 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 45 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.
مسألة 397: إذا اعطی الهدی أو ثمنه أحدا فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنه ذبحه أم لا

(مسألة 397): إذا اعطی الهدی أو ثمنه أحدا فوکّله فی الذبح عنه ثم شک فی أنه ذبحه أم لا بنی علی عدمه (1).

نعم، إذا کان ثقة و أخبره بذبحه اکتفی به.

مسألة 398: ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفارة

(مسألة 398): ما ذکرناه من الشرائط فی الهدی لا تعتبر فیما یذبح کفارة، و ان کان الأحوط اعتبارها فیه (2).

بقرة؟ قال: لا أحب ذلک إلاّ من ضرورة»(1) بتقریب أن الصحیحة مطلقة من جهة أن حجهم کان حجة الإسلام، أو مندوبا. ثم ان هذه المعارضة بینهما تکون بالعموم من وجه، فان مورد افتراق تلک الروایات من لم یتمکن من الهدی حتی بنحو الشرکة، و مورد افتراق الصحیحة الحج المندوب، و مورد الالتقاء بینهما من تمکن من الشرکة فی الهدی مع غیره فی حج التمتع من حجة الإسلام، فان مقتضی اطلاق الصحیحة أن وظیفته الشرکة مع غیره، و مقتضی اطلاق تلک الروایات أن وظیفته فی هذه الحالة الصیام، و حیث إن اطلاق هذه الروایات موافق لإطلاق الکتاب فلا بد من تقدیم اطلاقها علی اطلاق الصحیحة و ترجیحه علیه، أو یکون اطلاق الآیة الشریفة و الروایات مرجعا بعد سقوطهما بالمعارضة.

(1)للاستصحاب، و لا یکون هناک أصل یقتضی أنه قام بالذبح نعم اذا کان ثقة، کان اخباره بالذبح حجة من باب حجیة اخبار الثقة.

(2)لعدم الدلیل، و مقتضی اطلاقات أدلة وجوب الکفارات عدم اعتبار شیء فیه عدا صدق الاسم، فان کانت الکفارة شاة کفی ذبحها، و إن کانت خصیة أو مهزولة أو مکسورة القرن من الداخل أو غیرها من العیوب.

ص:557


1- (1) الوسائل: الباب 18 من ابواب الذبح، الحدیث: 10.
مسألة 399: الذبح الواجب هدیا أو کفارة لا تعتبر المباشرة فیه

(مسألة 399): الذبح الواجب هدیا أو کفارة لا تعتبر المباشرة فیه، بل یجوز ذلک بالاستنابة فی حال الاختیار أیضا، و لا بد أن یکون الذابح مسلما و أن تکون النیة مستمرة من صاحب الهدی إلی الذبح و لا یشترط نیة الذابح و ان کانت أحوط و أولی (1)، کما لا بد من أن یکون الذابح مسلما.

(1)هذا هو الصحیح و ذلک لأمور:

الأول: السیرة القطعیة الجاریة بین الحجاج علی عدم مباشرة کل حاج الذبح أو النحر بنفسه، بل ان کثیرا منهم لا یعرفون الذبح، فلو کانت المباشرة واجبة لشاعت بین المسلمین، و لأشیر الی اعتبارها فی الروایات البیانیة و غیرها، حیث ان اعتبار قید المباشرة یکون علی خلاف الارتکاز.

الثانی: انه قد ورد فی عدة من الروایات الأمر بالتوکیل فیه، منها الروایات التی تنص علی ترخیص النساء و الشیوخ و الضعفاء بالافاضة من المشعر لیلا، فانه قد ورد فیها الأمر بالتوکیل فی الذبح اذا کان علیهن ذبح، و من الواضح ان العرف لا یفهم منها خصوصیة لموردها، بل یفهم منها ان التوکیل فیه یکون علی القاعدة، و لا یحتاج الی دلیل خاص عدا کون العمل قابلا للتوکیل الذی هو معنی حرفی.

الثالث: ان المتفاهم العرفی من الروایات الآمرة بالذبح أو النحر الأعم من أن یکون بالمباشرة أو بالتسبیب کغیره من الافعال التی تصدر من الشخص تارة بالمباشرة و أخری بالتسبیب، بل هو الغالب فی الخارج. فالنتیجة انه لا شبهة فی کفایة التوکیل فی الذبح أو النحر.

و انما الکلام فی نیة القربة، و هل تکفی نیة الذابح فحسب؟ أو أنه لا قیمة لها، علی أساس أن العامل معنی حرفی و لا یکون مأمورا بالذبح، و انما قام به حسب أمر الآمر و طلبه، فیکون حاله من هذه الناحیة کالعامل الذی یباشر بتأسیس المسجد أو المدرسة أو الحسینیة حسب أمر البانی و المؤسس، و من

ص:558

المعلوم أنه لا دخل لقصد العامل القربة من قبل الآمر فی ذلک العمل القربی، فان الآمر إن قصد القربة فیه أثاب و إن لم یقصدها العامل، و إلاّ لم یثب و إن قصدها العامل. و النکتة فی ذلک ان العامل معنی حرفی، و العمل منسوب الی الآمر دونه، فاذا کان منسوبا الیه حقیقة و کان قربیا فعلیه أن یقصد القربة، بدون فرق بین أن یکون صادرا منه مباشرة أو بالوکالة، باعتبار أن العمل علی کلا التقدیرین مستند الیه واقعا، و علی هذا فاذا کان الذابح فی المقام وکیلا من قبل الآمر بالذبح عنه، و أداة لإنجاز ذلک وکالة فیکون الآمر هو الذابح حقیقة، و یجب علیه أن ینوی القربة عند التوکیل.

و بکلمة: ان الذبح أو النحر فی منی حیث إنه عبادة کسائر أعمال الحج و مناسکه، فمن یکون مأمورا بالاتیان به مباشرة أو وکالة فعلیه أن یقصد القربة و الاخلاص فیه دون الوکیل، فانه اجنبی عن العمل، و لا یکون مأمورا به.

و دعوی: ان الوکیل ینوی القربة فیه من قبل الآمر و وکالة عنه لا من قبل نفسه حتی یقال انه لا یکون مأمورا بالذبح.

مدفوعة: بأن نیة القربة غیر قابلة للتوکیل، و ما هو قابل له الفعل الخارجی کالذبح أو النحر أو بناء المسجد أو المدرسة أو نحو ذلک، و علی هذا فمن یکون مأمورا بهذا الفعل العبادی فعلیه أن ینوی القربة عند ممارسته العمل مباشرة أو بالوکالة. نعم ان النائب یختلف عن الوکیل من هذه الناحیة، فان العمل الصادر عن النائب عمل له حقیقة، لا للمنوب عنه، غایة الأمر انه عند القیام بذلک العمل ینوی النیابة عنه، فاذا قام به بعنوان النیابة سقط العمل عن ذمة المنوب عنه، و من هنا تکون صحة النیابة فی کل مورد بحاجة الی دلیل، حیث ان سقوط العمل عن ذمة شخص بفعل آخر یکون علی خلاف القاعدة، و هذا بخلاف الوکالة، فان

ص:559

صحتها فی کل عمل قابل للتوکیل تکون علی القاعدة فلا تحتاج الی دلیل.

و بکلمة: ان النائب معنی اسمی مستقل فی عمله، غایة الأمر أنه ینوی النیابة فیه عن غیره، فمن أجل ذلک اذا کان العمل قربیا وجب علیه أن ینوی القربة فیه، و هذا بخلاف الوکیل فانه معنی حرفی فی العمل الصادر منه.

فالنتیجة: ان النیابة فی کل مورد بحاجة الی دلیل، سواء أ کانت من الحی أم المیت، و حیث لم یرد فی روایات باب الذبح أو النحر الأمر بالنیابة کما ورد الأمر بها فی باب الطواف و صلاته و السعی و الرمی، بل ورد فیه الأمر بالتوکیل، فلذلک یکون حال الوکیل فی الذبح أو النحر حال العامل المأمور ببناء المساجد و المدارس و الجامعات، و علی هذا الأساس لا یعتبر فی الذابح أن یکون مؤمنا، بل یکفی أن یکون مسلما، و أما فی النائب فیعتبر فیه أن یکون مؤمنا، و لا یکفی اسلامه وحده، بناء علی أن الایمان معتبر فی صحة العبادة. و من هنا لا تصح نیابة المخالف فی باب الطواف و السعی و الرمی و ما شاکل ذلک، و لا مانع من توکیله فی باب الذبح أو النحر.

ص:560

مصرف الهدی

اشارة

مصرف الهدی الأحوط أن یعطی ثلث الهدی الی الفقیر (1) المؤمن (2) صدقة

(1)فی التثلیث اشکال، بل منع، فان الواجب علی الحاج أن یطعم الفقیر من ذبیحته، لقوله تعالی: وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجالاً وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلی ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَةِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِیرَ (1) فانه یدل علی وجوب اطعام الفقیر من الهدی بدون الدلالة علی التحدید و تعیین مقدار الاطعام منه، و أما صحیحة سیف التمار، قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام: ان سعید بن عبد الملک قدم حاجا فلقی أبی فقال: إنی سقت هدیا، فکیف أصنع؟ فقال له أبی: أطعم اهلک ثلثا، و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساکین ثلثا، فقلت: المساکین هم السؤّال؟ فقال: نعم، و قال: القانع الذی یقنع بما ارسلت الیه من البضعة فما فوقها، و المعتر ینبغی له اکثر من ذلک، و هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک»(2) فلا تدل علی تقسیم الهدی اثلاثا.

أما أولا: فلأنّ موردها الهدی فی حج القران، و محل الکلام فی هدی حج التمتع من حجة الإسلام.

و ثانیا: انه لا یجب علی الحاج أن یطعم أهله ثلثا من هدیه، لأن قوله علیه السّلام:

«أطعم أهلک ثلثا» لا یکون ظاهرا فی الوجوب، بقرینة أنه یظهر من سؤال السائل أنه لا یجوز أن یصرف منه علی نفسه و أهله، فیکون الأمر به واردا فی مقام توهم الحظر، فلا یدل علی الوجوب، فاذن لا دلیل علی وجوب التثلیث.

(2)الأظهر عدم اعتبار الایمان فی الفقیر، اذ لا دلیل علیه ما عدا دعوی

ص:561


1- (1) سورة الحج، الآیة: 27 و 28.
2- (2) الوسائل: الباب 40 من ابواب الذبح، الحدیث: 3.

الاجماع علی اعتباره، و لکن قد ذکرنا غیر مرة أنه لا طریق لنا الی ثبوت الاجماع بین فقهائنا المتقدمین الذین یکون عصرهم متصلا بعصر اصحاب الائمة علیهم السّلام فی نهایة المطاف، حیث لا قیمة للإجماع بین المتأخرین اذا لم یکن بین المتقدمین، هذا. اضافة الی احراز انه اجماع تعبدی لا یمکن، لعدم الطریق الی ذلک، فاذن یکون المرجع فیه اطلاق الآیة الشریفة، و مقتضاه عدم اعتباره، و تدل علیه أیضا صحیحة هارون بن خارجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «ان علی بن الحسین علیه السّلام کان یطعم من ذبیحته الحروریة، قلت: و هو یعلم أنهم حروریّة، قال: نعم»(1) مع أنهم من الخوارج.

فالنتیجة أنه لا یشترط فی الفقیر الایمان، و لا فی القانع و المعتر اذا کان فی مقابل الفقیر و إن کانت مراعاة الاحتیاط أولی و أجدر، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان الوارد فی الآیة الشریفة اطعام البائس الفقیر، و کذلک فی الروایة، فیکون المأمور به عنوان الاطعام، و هو لا یصدق عرفا علی تملک الحاج للثلث وکالة عنه، و علی هذا فلا یکفی أن یأخذ الحاج الوکالة من فقیر یبعد عن منی مئات الفراسخ علی تملک ثلثه ثم یتصرف فیه ما شاء، اذ لا یصدق علیه عنوان الاطعام الذی هو المأمور به فی الکتاب و السنة، و کذلک الحال بالنسبة الی القانع و المعتر اذا کان المراد منهما غیر الفقیر.

قد تسأل عن أن ذلک اذا لم یکف، فما هو العلاج لهذه المسألة و حلها، و لا سیما فی هذا العصر؟

و الجواب: ان الحاج اذا وجد فقیرا فی منی و إن لم یکن مؤمنا وجب علیه أن یعطی حصته من الهدی، و إلاّ سقط عنه، و لا یکون ضامنا أیضا، لأن الظاهر

ص:562


1- (1) الوسائل: الباب 40 من ابواب الذبح، الحدیث: 8.

و یعطی ثلثه الی المؤمنین هدیة (1)، و أن یأکل من الثلث الباقی له (2).

من الآیة الشریفة أن وجوب الإطعام تکلیفی لا وضعی و إن کان الأولی و الأجدر به أن یدفع قیمة الثلث الی فقیر.

(1)الاقوی عدم وجوب ذلک، و علی تقدیر الوجوب فلا یشترط فی المهدی الیه الایمان. فهاهنا مسألتان:

الأولی: انه لا دلیل علی وجوب اهداء الثلث الی المؤمنین إلاّ دعوی دلالة الآیة الشریفة علی ذلک، بتقریب ان المراد من القانع و المعتر فیها الغنی، فی مقابل البائس الفقیر.

و لکن هذه الدعوی لا أصل لها، لأن الآیة الشریفة غیر ظاهرة فی تلک الدعوی، بل لا یبعد القول بأن المراد من القانع و المعتر فی الآیة الفقیر، مع الفرق بین الفقیر القانع و الفقیر المعتر، لأن ذلک مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، و هو المشهور بین الأصحاب، أو لا أقل من اجمال الآیة، فاذن لا دلیل علی وجوب تثلیث الهدی و اهداء ثلث منه الی المؤمن.

الثانیة: و مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أن الآیة الشریفة ظاهرة فی أن المراد من القانع و المعتر غیر البائس الفقیر، إلاّ أنه لا دلیل علی اعتبار الایمان فی المهدی الیه، لأن الآیة الشریفة لا تدل علی اعتبار الایمان فیهما، بل مقتضی اطلاقهما عدم اعتباره، و لا یوجد دلیل آخر علیه أیضا.

فالنتیجة انه لا دلیل علی التثلیث، و علی تقدیر وجوبه فلا دلیل علی اعتبار الایمان فی المهدی الیه.

(2)الأظهر أنه لا یجب علی الحاج أن یأکل شیئا من الهدی، و انما یرخص له فی ذلک، و لکن ذهب جماعة الی وجوب ذلک، و قد قواه السید الاستاذ قدّس سرّه، و استدل علیه بالکتاب و السنة، اما الکتاب فقوله عز و جل: فَکُلُوا مِنْها بدعوی أن الأمر بالأکل منها ظاهر فی الوجوب، و لا موجب لحمله علی

ص:563

الاستحباب، فانه بحاجة الی قرینة و لا قرینة علیه.

و الجواب: ان الظاهر من الأمر بالأکل فی الآیة الشریفة أنه وارد فی مقام توهم الحظر، حیث ان ما یذکرون اسم اللّه تعالی علیه من البهیمة فی أیام معلومات، و هی أیام التشریق فی منی، فقد یخطر فی بال الحاج أنه لا یکون مرخصا فی الأکل من ذبیحته کالفداء أو الکفارة أو غیرها، من جهة أن الهدی واجب مالی علیه کسائر الواجبات المالیة، و من هنا یظهر الجواب عن صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم، کما قال اللّه: فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر - الحدیث»(1) فان حالها حال الآیة الشریفة فلا تدل علی الوجوب. و اما صحیحة الفضلاء عن أبی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السّلام: انهما قالا: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر أن یؤخذ من کل بدنة بضعة، فأمر بها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فطبخت فأکل هو و علی و حسوا من المرق - الحدیث»(2)

فهی أیضا لا تدل علی وجوب الأکل لأمرین:

أحدهما: أن من المحتمل قویا أن یکون أمره صلّی اللّه علیه و آله مرتبطا بشئونه الشخصیة، لا أنه أمر صادر منه بصفة التشریع.

و الآخر: أنه فی مقام رفع توهم الحظر، و لا أقل من احتمال ذلک. و بذلک یظهر حال الروایات البیانیة.

فالنتیجة الأظهر انه لا یجب علی الحاج أن یأکل من ذبیحته و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی و أجدر.

و من هنا یظهر ان تقسیم الهدی ثلاثیا أو ثنائیا غیر واجب، و لا مانع حینئذ

ص:564


1- (1) الوسائل: الباب 40 من ابواب الذبح، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 40 من ابواب الذبح، الحدیث: 2.

من اعطاء الهدی کله للفقراء و إن کان الأولی و الأجدر ان ینوی اعطاء قسم منه لهم بعنوان الهدیة، لما مر من أن المراد من القانع و المعتر فی الآیة الشریفة لو لم یکن الفقیر فلا شبهة فی أن المراد منهما الأعم منه و من الغنی.

قد یقال - کما قیل -: ان صحیحة شعیب العقرقوفی، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: سقت فی العمرة بدنة فاین أنحرها؟ قال: بمکة، قلت: أیّ شیء اعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث»(1) تدل علی التثلیث.

و الجواب: انه یظهر منها ان السائل یعلم بوجوب اعطاء مقدار من الذبیحة الی غیره، و لکن بما أنه لا یعلم ذلک المقدار بالتحدید، فمن أجل ذلک سأل الامام علیه السّلام عنه، و أجاب علیه السّلام: «کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث» و علیه فقوله علیه السّلام:

«کل ثلثا» یدل علی أن ما یجوز لک من الذبیحة هو الثلث دون اکثر منه، و لا یدل علی الوجوب، باعتبار أن السائل یعلم اجمالا بجواز تصرفه فیها فی الجملة، و لکن لا یدری مقدار ما یسوغ له التصرف فیه، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان الصحیحة لا تدل علی أن المهدی الیه لا بد أن یکون غنیا، لأنها ساکتة عن ذلک، و لا یکون المهدی الیه مذکورا فیها، و مجرد جعل الاهداء فی مقابل الصدقة لا یدل علی ذلک، لوضوح أن فقر شخص لا یکون مانعا عن صدق الإهداء، و یمکن ان یکون المراد من المهدی الیه فی الصحیحة هو القانع و المعتر بقرینة قوله علیه السّلام فی صحیحة سیف التمار المتقدمة «أطعم اهلک ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا، و أطعم المساکین ثلثا - الحدیث».

ص:565


1- (1) الوسائل: الباب 40 من ابواب الذبح، الحدیث: 18.

و لا یجب اعطاء ثلث الهدی الی الفقیر نفسه (1)، بل یجوز الاعطاء إلی وکیله و ان کان الوکیل هو نفس من علیه الهدی، و یتصرف الوکیل فیه حسب اجازة موکله من الهبة أو البیع أو الاعراض أو غیر ذلک، و یجوز اخراج لحم الهدی و الاضاحی من منی (2).

مسألة 400: لا یعتبر الافراز فی ثلث الصدقة و لا فی ثلث الهدیّة

(مسألة 400): لا یعتبر الافراز (3) فی ثلث الصدقة و لا فی ثلث الهدیّة، فلو تصدق بثلاثة المشاع و أهدی ثلاثة المشاع، و أکل منه شیئا أجزأه ذلک.

(1)فی عدم الوجوب إشکال، و الأظهر الوجوب، لما مر من أن المأمور به فی الکتاب و السنة انما هو عنوان الإطعام للبائس الفقیر و القانع و المعتر، و هو لا ینطبق عرفا علی إنشاء تملیک الحاج فی منی لثلث الهدی وکالة لفقیر غیر موجود فیها و لا یحصل علی شیء من الهدی.

و بکلمة: ان الظاهر من الأمر باطعام الفقیر من الذبیحة فی الآیة الکریمة و غیرها عرفا اعطاؤه من نفس الذبیحة خارجا، و حصوله علی شیء منها فعلا لا عینا و لا قیمة، و من المعلوم أنه لا یصدق علی مجرد إنشاء تملیک الحاج ثلثها لفقیر یبعد عن منی و لا یحصل علی شیء منها.

(2)تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن اخراج لحوم الأضاحی من منی، فقال: کنا نقول: لا یخرج منها بشیء لحاجة الناس الیه، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس باخراجه»(1) و هذه الصحیحة حاکمة علی جمیع الروایات التی تنص علی عدم جواز اخراج لحوم الأضاحی من منی، و مفسرة للمراد من تلک الروایات.

(3)قد تسأل أنه علی تقدیر وجوب التثلیث، هل یجب الافراز؟ و الجواب: لا یجب، لعدم الدلیل.

ص:566


1- (1) الوسائل: الباب 42 من ابواب الذبح، الحدیث: 5.
مسألة 401: یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة أن یتصرف فیما قبضه کیفما شاء

(مسألة 401): یجوز لقابض الصدقة أو الهدیة أن یتصرف فیما قبضه کیفما شاء، فلا بأس بتملیکه غیر المؤمن أو غیر المسلم.

مسألة 402: اذا ذبح الهدی فسرق أو أخذه متغلب علیه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان علی صاحب الهدی

(مسألة 402): اذا ذبح الهدی فسرق أو أخذه متغلب علیه قهرا قبل التصدق و الاهداء فلا ضمان علی صاحب الهدی، نعم، لو أتلفه هو باختیاره و لو باعطائه لغیر أهله ضمن الثلثین علی الأحوط (1).

(1)فی الضمان اشکال، بل منع، لعدم الدلیل علیه، لأن المستفاد من الآیة الشریفة و الروایات عرفا، ان وجوب اطعام الفقیر وجوب تکلیفی محض، من دون کون الذبیحة متعلقة لحقه، نظیر الفدیة و الکفارة، فان وجوبها تکلیفی صرف لا الأعم منه و من الوضعی، و علی هذا فالحاج اذا کان متمکنا من اطعام الفقیر من ذبیحته، و مع ذلک ترک اطعامه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی لم یضمن، و انما اعتبر آثما و عاصیا.

و دعوی: أن کل مال له مصرف خاص اذا لم یصرفه فیه عامدا و ملتفتا فعلیه ضمانه، نظیر الأموال التی بذلت للمواکب الحسینیة، فان تلک الأموال و إن کانت تخرج عن ملک أصحابها و لکن اذا لم تصرف فی مصرفها الخاص من قبل من کانت بیده عامدا و ملتفتا الی أن تلفت، فعلیه ضمانه بقاعدة الید، و ما نحن فیه من هذا القبیل.

مدفوعة: بأن قیاس المقام بالأموال المذکورة قیاس مع الفارق.

اما أولا: فلأن تلک الاموال قد اصبحت ملکا للجهة الحسینیة بعد خروجها عن ملک اصحابها.

و ثانیا: مع الاغماض عن ذلک، فلا شبهة فی أنها متعلقة لحق تلک الجهة، فاذن لا یتوقف ضمانها علی قاعدة الید، بل ضمانها من جهة اتلاف مال الغیر أو حقه، و أما ثلث الهدی فلا یکون ملکا للفقیر، و لا متعلقا لحقه، بل هو ملک لصاحبه، غایة الأمر یجب علیه أن یطعم منه بمقدار ثلثه للفقیر، و اذا لم یطعم

ص:567

فقد عصی و أثم، لا أنه ضامن فالنتیجة ان قیاس الهدی بتلک الأموال مع الفارق.

و لمزید من التعرف علی نتائج مسألة الهدی تطبیقیا نذکر أمورا:

الأول: ان موضع الذبح أو النحر من الناحیة الزمانیة النهار، فلا یجزی فی اللیل حتی من الجاهل و الناسی و الضعفاء و یستثنی من ذلک الخائف فقط.

الثانی: ان موضعه من الناحیة المکانیة منی، نعم اذا ذبح فی غیر منی نسیانا أو معتقدا جوازه فیه أو متخیلا بأن الموضع الذی یذبح فیه من منی، فالأظهر اجزاء ذبحه.

الثالث: ان موضعه من الناحیة التسلسلیة بعد رمی جمرة العقبة، و إن قدّمه علی الرمی جاهلا او نسیانا صحّ، و لا تجب الاعادة بعد الاتیان بالرمی، بل لا یبعد الصحة حتی اذا کان التقدیم عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی و إن اعتبر آثما و الاعادة حینئذ کانت احوط و أجدر.

الرابع: الأظهر أن وجوب تسلسل مناسک منی تکلیفی، لا الأعم منه و من الوضعی، فلو قدم ما ینبغی تأخیره، أو أخر ما ینبغی تقدیمه عامدا و ملتفتا و ان اعتبر آثما، و لکن لا تبعد صحته، و إن کانت الاعادة أحوط.

الخامس: اذا ضاقت منی بالناس، و تعذر الذبح فیها، جاز للحاج أن یذبح فی وادی محسر، لأن رقعة منی حینئذ تتسع شرعا فتشمل الوادی، و إذا تعذر الذبح فیه أیضا لسبب من الأسباب، جاز له أن یذبح فی مکة أو غیرها، هذا شریطة أن لا یتمکن من التأخیر و الذبح فی منی، و إلاّ وجب.

السادس: اذا أخر الذبح عن یوم العید لسبب من الاسباب، لا یجب علیه تأخیر الحلق أو التقصیر، بل یجوز له أن یحلق أو یقصر فی یوم العید.

السابع: اذا شک فی مکان أنه من منی، فان کانت الشبهة موضوعیة وجب

ص:568

الاحتیاط تطبیقا لقاعدة ان الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی، و إن کانت الشبهة مفهومیة بأن یکون مفهوم منی مرددا بین السعة و الضیق، باعتبار أن حدود منی عرضا غیر معلومة، و ان کانت طولا محددة، فاذا شک فی نقطة عرضا أنها من منی أو لا، کان الشک یرجع الی الشک فی التکلیف بین الأقل و الأکثر، و لیس من الشک فی الامتثال، و کان من موارد اجمال المخصص، فیکون المرجع فیه عموم العام إن کان، و إلاّ فاصالة البراءة عن التقیید الزائد، و نتیجة ذلک جواز الذبح فی نقاط یشک کونها من منی بالشبهة المفهومیة.

الثامن: ان فی حج التمتع من حجة الإسلام لا یکفی هدی واحد إلاّ عن شخص واحد، و لا یجوز أن یشترک اثنان یقومان بهذا الحج بهدی واحد، نعم یجوز الاشتراک فی المستحب.

التاسع: ان یکون الهدی تام الأعضاء، فلا یجزی الأعور و الأعرج و الخصی و المقطوع اذنه و المکسور قرنه من الداخل، و أن لا یکون مهزولا عرفا.

ثم ان شرطیة سلامة الحیوان من العیوب غیر الهزال واقعیة، فلو کان الهدی معیوبا فی الواقع، و ذبحه جاهلا بالعیب أو ناسیا لم یجز إلاّ اذا کان عاجزا عن غیره، و أما شرطیة السمن فهی علمیة، فلو کان الهدی مهزولا فی الواقع و ذبحه معتقدا بأنه سمین صح.

العاشر: اذا اشتری الهدی و کان به عیب عوراء أو غیره، فان نقد ثمنه صح، و إلاّ فعلیه أن یرده.

الحادی عشر: ان اعتبار ان یکون الهدی واجدا للشروط، و عدم کفایة ما تیسر له انما هو فی فرض تمکن المکلف من الواجد، و إلاّ أجزأ الفاقد.

الثانی عشر: اذا ملک هدیه بالهبة أو الشراء واجدا للشروط، ثم أصابه عیب لم یضر، و کفی ذبحه.

ص:569

الثالث عشر: اذا فقد الهدی أو سرق و لم یجده الی یوم النحر، و اشتری مکانه هدیا آخر، ثم وجد الأول فان کان قبل ذبح الأخیر، فعلیه أن یذبح الأول، و فی الثانی مخیر بین أن یذبحه أو یبیعه، و إن کان بعد ذبحه فعلیه أن یذبح الأول أیضا، علی أساس أن الحاج اذا عین هدیا من الانعام الثلاثة تعینت، و اشتغلت ذمته به، و لا یصل الدور حینئذ الی بدله، إلاّ اذا تعذر المبدل فی مجموع الوقت، ای من یوم العید الی آخر ذی الحجة، و اذا وجده غیره وجب علیه التعریف أولا، فان لم یجد صاحبه ذبحه من قبل صاحبه فی منی، فاذا فعل ذلک أجزأ.

الرابع عشر: اذا عین هدیا فی أحد الانعام الثلاثة تعین، و لا یجوز تبدیله بغیره، إلاّ اذا کان غیره أفضل، کما اذا کان سمینا او کان اکبر.

الخامس عشر: ان من لم یجد الهدی، و وجد ثمنه، فعلیه أن یودع ثمنه عند بعض أهل مکة المؤتمن حتی یشتری له الهدی و یذبح عنه، فان لم یجد الی أن مضی ذو الحجة أخّر ذلک إلی العام القادم.

السادس عشر: إن من لم یتمکن من الهدی فی تمام ذی الحجة، فوظیفته الصیام ثلاثة أیام فی مکة و سبعة اذا رجع الی أهله، و أما اذا تیسر له الهدی خلال أیام التشریق أو بعدها الی آخر ذی الحجة فوظیفته الهدی دون الصیام، لأن وجوب الصیام بما أنه بدیل له فلا محالة یکون منوطا بتعذره فی طول ذی الحجة، و إلاّ فلا یصل دوره حتی اذا صام الأیام الثلاثة فی مکة.

السابع عشر: یجوز تقدیم صیام ثلاثة أیام من أول ذی الحجة، شریطة أن یکون ذلک بعد تلبّسه باحرام عمرة التمتع الی الحج.

الثامن عشر: یجب التتابع فی صیام الأیام الثلاثة مطلقا و فی تمام الحالات التالیة:

ص:570

1-فی الیوم السابع و الثامن و التاسع من ذی الحجة.

2 - بعد أیام التشریق.

3 - فی الطریق.

4 - فی البلد اذا رجع. و کذلک یعتبر التتابع فی صیام السبعة أیضا، و لا یجمع بین السبعة و الثلاثة.

التاسع عشر: ان من کان له مقام بمکة، و أراد أن یصوم السبعة، فعلیه أن یصبر إما بقدر مسیره الی بلده، أو شهرا کاملا، و لا یجوز له أن یصوم قبل ذلک.

العشرون: إن من لم یصم ثلاثة أیام فی مکة جاز له أن یصوم الأیام الثلاثة فی الطریق الی بلده، أو فی البلد اذا رجع.

الحادی و العشرون: ان من کان متمکنا من صیام الأیام الثلاثة المتمثلة فی الیوم السابع و الثامن و التاسع من ذی الحجة، لم یجز له التأخیر عامدا و ملتفتا الی ما بعد أیام التشریق، کما انه اذا کان متمکنا من صومها بعد أیام التشریق فی مکة لم یسع له أن یترکه فیها اختیارا و یصوم فی الطریق أو فی بلده اذا رجع.

الثانی و العشرون: لا یجوز الصیام فی أیام التشریق و هی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر من ذی الحجة لمن کان متواجدا فی منی لممارسة مناسک الحج.

و قد تسأل عن أنه هل یجوز لغیر الحاج أن یصوم هذه الأیام الثلاثة من ذی الحجة؟

و الجواب: ان الجواز غیر بعید، و إن کان الأحوط و الأجدر به أن لا یصوم.

الثالث و العشرون: یجوز للحاج أن یوکل غیره فی الذبح أو النحر، و لکن یجب علیه أن ینوی القربة فیه عند المباشرة، أو عند التوکیل، و لا تکفی نیة القربة عن الوکیل، لأنه أجنبی عن العمل.

ص:571

الرابع و العشرون: ان الوکیل فی الذبح أو النحر اذا کان مسلما صح، و لا یعتبر فیه الایمان، و أما فی النائب فیعتبر فیه الایمان، و لا یکفی مجرد اسلامه.

الخامس و العشرون: ان الوکیل ینوی العمل من قبل غیره بما هو معنی حرفی، فلذلک یکون العمل مستندا الی الآمر و الموکل حقیقة دونه، و النائب ینوی العمل نیابة عن غیره بما هو معنی اسمی فلهذا لا یستند العمل الی المنوب عنه.

السادس و العشرون: الأظهر عدم وجوب تثلیث الهدی علی الحاج، بأن یجعل ثلثه لنفسه، و ثلثه للمؤمن، و ثلثه للفقیر، فان هذا و إن کان معروفا، و لکن لا یمکن اتمامه بدلیل، و علی هذا الأساس فلا یجب علی الحاج أن یأکل من ذبیحته، و انما یرخص له فی ذلک، و یجب علیه أن یطعم الفقراء منها اذا تمکن من ذلک، و لا یشترط فی الفقیر هنا الایمان، لعدم الدلیل علی اعتباره فیه، بل الدلیل علی عدم الاعتبار موجود.

السابع و العشرون: ان المأمور به فی الآیة الشریفة و غیرها اطعام الفقیر فی منی، و هو لا ینطبق عرفا علی تقبل الحاج للثلث نیابة عن فقیر یبعد عن منی مئات الفراسخ و لا یحصل علی شیء من الذبیحة اذ الاطعام لا یصدق علی مجرد إنشاء التملیک.

الثامن و العشرون: ان وجوب اطعام الفقیر علی الحاج من ذبیحته فی منی وجوب تکلیفی دون الأعم منه و من الوضعی، فلو ترک اطعام الفقیر منها عامدا و ملتفتا لم یضمن و إن اعتبر عاصیا.

ص:572

6 - الحلق و التقصیر

اشارة

الحلق و التقصیر و هو الواجب السادس من واجبات الحج (1)، و یعتبر فیه قصد القربة (2) و ایقاعه فی النهار علی الأحوط (3)

(1)لا شبهة فی أصل وجوب الحلق أو التقصیر فی منی، و تدل علیه الآیة الکریمة، و هی قوله تعالی: لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لا تَخافُونَ (1).

و أما الروایات التی تنص علیه فهی کثیرة تبلغ من الکثرة حد التواتر اجمالا.

(2)قد تقدم أنه تجب النیة فی کل عبادة، و هی عبارة عن نیة القربة و الاخلاص بمعنی عدم ضمیمة الریاء، و قصد اسمها الخاص الممیز لها شرعا، و صورتها فی المقام: أحلق أو أقصر فی حج التمتع من حجة الإسلام قربة الی اللّه تعالی مخلصا لوجهه الکریم، و إن کان نائبا ذکر اسم المنوب عنه، و إن کان الحج مندوبا أسقط کلمة حجة الإسلام.

(3)أی نهار العید، و هذا و إن کان معروفا و مشهورا إلاّ أن اثباته بدلیل مشکل، و قد یستدل علی ذلک بصحیحة محمد بن حمران، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال کل شیء إلاّ النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟ قال: کل شیء إلاّ النساء و الطیب»(2) بدعوی أن حکمه علیه السّلام بحلیة کل شیء له إلاّ النساء و الطیب فی یوم العید بدون تعلیق

ص:573


1- (1) سورة الفتح، الآیة: 27.
2- (2) الوسائل: الباب 14 من أبواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.

من دون فرق بین العالم و الجاهل، و الأحوط تأخیره عن الذبح و الرمی (1)،

الحکم بالحلیة بالحلق فیه، یدل علی وقوع الحلق فی ذلک الیوم، و لکن للمناقشة فیه مجال، لأن من المحتمل قویا أن یکون حکمه علیه السّلام بحلیة کل شیء له فی یوم العید عدا الطیب و النساء مبنیا علی ما جرت علیه عادة الحجاج و تقالیدهم من الاتیان بتمام اعمال منی و مناسکه یوم العید، و لا یؤخرونها عامدا و ملتفتا إلاّ اذا کان هناک مانع، فاذن لا یدل ذلک علی وجوب ایقاع الحلق او التقصیر یوم العید، و عدم جواز تأخیره.

و بکلمة: انه یظهر من حال السائل ان سؤاله متجه الی أی شیء یحل لمن أتی بمناسک منی من رمی جمرة العقبة و الذبح و الحلق یوم العید، أجاب الامام علیه السّلام: «کل شیء إلاّ النساء و الطیب» اذا کان متمتعا، و من الواضح أنه لا اشعار فیه بأن اتیانه بالحلق انما هو لوجوبه علیه فی هذا الیوم، و عدم جواز تأخیره عنه عامدا و عالما باعتبار أن الروایة لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة.

فالنتیجة ان مقتضی القاعدة جواز تأخیر الحلق أو التقصیر عن یوم العید عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط، و من هنا یظهر أنه لو نسی الحلق فی یوم العید، أو لم یتمکن منه، أو کان جاهلا بالحکم و أخر الی آخر أیام التشریق و أتی به فیه کفی بلا اشکال.

(1)تقدم ان موضع الحلق أو التقصیر من ناحیة تسلسل الاحکام متأخر عن موضع الذبح و الرمی تکلیفا لا وضعا، فلو حلق أو قصر عامدا و ملتفتا قبل الذبح أو الرمی، فالأظهر صحته، و لا تجب علیه اعادته بعد الرمی أو الذبح و إن کانت الاعادة أحوط، حیث إنه لا دلیل علی أن موضعه متأخر عنهما وضعا أیضا، لأن السیرة الجاریة بین الحجاج علی التأخیر لا تدل علی أنه معتبر فی صحته، اذ لا طریق لنا الی احراز أن هذه السیرة متصلة بزمن المعصومین علیهم السّلام و أنها وصلت

ص:574

و لکن لو قدمه علیهما أو علی الذبح نسیانا أو جهلا منه بالحکم أجزأه، و لم یحتج الی الاعادة (1).

مسألة 403: لا یجوز الحلق للنساء

(مسألة 403): لا یجوز الحلق للنساء بل یتعین علیهن التقصیر (2).

إلینا من ذلک الزمان یدا بید و طبقة بعد طبقة، لاحتمال أنها ناشئة من فتاوی الفقهاء، هذا. اضافة الی أن جریان السیرة علی العمل کذلک لا تدل علی اللزوم.

و أما صحیحة سعید الأعرج فلا تدل علی وجوب التأخیر بالمفهوم، لما تقدم فی المسألة (380) من أن دلالتها علی المفهوم لا تخلو عن اشکال، هذا.

اضافة الی أن موثقة عمار الساباطی و صحیحة عبد اللّه بن سنان المتقدمتین فی المسألة المذکورة تدلان علی الاجزاء و عدم وجوب الاعادة، و کذلک الحال بالنسبة الی الرمی، و ان کانت الاعادة فی محله، و قد تقدم تفصیل ذلک فی نفس المسألة.

(1)تقدم ذلک موسعا فی المسألة (380).

(2)تنص علیه عدة روایات:

منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة سعید الأعرج: «فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن - الحدیث»(1).

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة أبی بصیر: «ثم ینطلق بهن الی منی فیرمین الجمرة، ثم یصبرن ساعة، ثم یقصرن و ینطلقن الی مکة - الحدیث»(2).

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لیس علی النساء حلق، و علیهن التقصیر - الحدیث»(3) و مقتضی اطلاق هذه الروایات عدم الفرق بین أن تکون المرأة صرورة أو غیر صرورة، و کان شعرها ملبدا أو لا.

ص:575


1- (1) الوسائل باب: 1 من ابواب رمی جمرة العقبة الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 7.
3- (3) الوسائل: الباب 21 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 3.

مسألة 404: یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر و الحلق أفضل

(مسألة 404): یتخیر الرجل بین الحلق و التقصیر (1) و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه، فالأحوط له اختیار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر (2)،

(1)هذا فی غیر الصرورة، و هو الرجل المسبوق بحجة واحدة أو اکثر، و سیأتی حکم الصرورة فی آخر المسألة، و لا اشکال فی أن حکم غیر الصرورة التخییر، و تدل علیه مجموعة من النصوص کصحیحتی معاویة بن عمار و صحیحة الحلبی الآتیة.

(2)بل هو الظاهر، و تدل علیه مجموعة من النصوص:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: ینبغی للصرورة أن یحلق و إن کان قد حج، فان شاء قصر، و إن شاء حلق، فاذا لبد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس له التقصیر»(1).

و منها: صحیحة هشام بن سالم، قال: «قال ابو عبد اللّه علیه السّلام اذا عقص الرجل رأسه أو لبده فی الحج أو العمرة فقد وجب علیه الحلق»(2).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبدته فقد وجب علیک الحلق، و لیس لک التقصیر، و إن أنت لم تفعل فمخیّر لک التقصیر، و الحلق فی الحج أفضل، و لیس فی المتعة إلاّ التقصیر»(3).

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سمعته یقول: من لبد شعره أو عقصه فلیس له أن یقصر و علیه الحلق، و من لم یلبّده تخیر إن شاء قصر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل»(4). و مقتضی اطلاق هذه الروایات ان وظیفة الملبد و المعقوص الحلق مطلقا و إن لم یکن صرورة، و لا یجزی التقصیر منه و إن کان جاهلا بالحکم او ناسیا.

ص:576


1- (1) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 8.
4- (4) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 15.

و من کان صرورة فالأحوط له أیضا اختیار الحلق، و ان کان تخییره بین الحلق و التقصیر لا یخلو من قوة (1).

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه، و السبب فیه ان الروایات التی استدل بها علی وجوب الحلق علی الرجل الصرورة، و عدم کفایة التقصیر له بین ما یکون ضعیفا سندا، و تاما دلالة، و ما یکون تاما سندا و ضعیفا دلالة.

اما الصنف الأول، فهو متمثل فی مجموعة من الروایات:

منها: روایة ابی سعد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: یجب الحلق علی ثلاثة نفر، رجل لبّد، و رجل حج بدءا لم یحج قبلها، و رجل عقص رأسه»(1) فانها واضحة الدلالة علی وجوب الحلق علی الصرورة، و لکنها ضعیفة من ناحیة السند، حیث إن فیه ابی سعد، کما فی الوسائل، و هو مردد بین الثقة و الضعیف، و لا قرینة علی الأول، و فی التهذیب ابی سعد، و هو مجهول الحال، فالنتیجة ان الروایة ضعیفة فلا یمکن الاعتماد علیها.

و منها: روایة ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: علی الصرورة أن یحلق رأسه و لا یقصر، انما التقصیر لمن قد حج حجة الإسلام»(2) فان دلالتها تامة و لا اشکال فیها، و لکنها قاصرة سندا حیث إن فیه علی بن حمزة. و هو لم یثبت توثیقه.

و منها: روایة بکر بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لیس للصرورة أن یقصر، و علیه أن یحلق»(3) فانها تامة من حیث الدلالة، و لکنها ضعیفة من جهة السند، فان فی سندها بکر بن خالد، و هو لم یثبت توثیقه.

و اما الصنف الثانی: فهو متمثل فی روایتین:

الأولی: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: ینبغی للصرورة أن یحلق، و إن کان قد حج، فان شاء قصر و إن شاء حلق، فاذا لبد شعره

ص:577


1- (1) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 5.
3- (3) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 10.

أو عقصه فان علیه الحلق و لیس له التقصیر»(1) فانها و إن کانت تامة سندا، إلاّ أنها ضعیفة دلالة، و ذلک لأن کلمة (ینبغی) لا تدل فی نفسها علی الوجوب، فان غایة ما یمکن أن یقال إنها تدل علی الجامع بینه و بین الاستحباب، و ارادة خصوص الوجوب منها بحاجة الی قرینة، و لا قرینة علیه فی المقام، بل ان قوله علیه السّلام فی ذیلها: «فاذا لبد شعره أو عقصه، فان علیه الحلق و لیس له التقصیر» قرینة علی عدم وجوبه علی الصرورة.

و بکلمة: ان الصحیحة تکون فی مقام بیان وظیفة الصرورة و غیر الصرورة و الملبد و المعقوص، و دلالتها علی وجوب الحلق علی الصنف الثالث لو لم تکن قرینة علی أنه غیر واجب علی الصنفین الأولین فلا أقل أنها تمنع عن ظهور کلمة (ینبغی) فی الوجوب، علی تقدیر تسلیم ظهورها فیه.

فالنتیجة ان الروایة لا تدل علی أن وظیفة الصرورة الحلق و عدم کفایة التقصیر، نعم الحلق اولی و اجدر له.

الثانیة: موثقة عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق، قال: ان کان قد حج قبلها فلیجز شعره، و إن کان لم یحج فلا بد له من الحلق - الحدیث»(2). و لکن لا یمکن الالتزام بمضمون هذه الموثقة، فان السائل قد فرض فی السؤال ان الرجل لا یقدر علی الحلق من جهة وجود القروح فی رأسه، و معه لا یمکن وجوب الحلق علیه، لأنه تکلیف بغیر المقدور، فاذن کیف یأمره الإمام علیه السّلام بذلک، و علیه فلا بد من رد عملها الی أهله.

فالنتیجة انه لا یمکن اثبات وجوب الحلق علی الرجل الصرورة تعیینا

ص:578


1- (1) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 4.

مسألة 405: من أراد الحلق و علم أن الحلاق یجرح رأسه فعلیه أن یقصّر أوّلا ثم یحلق

(مسألة 405): من أراد الحلق و علم أن الحلاق یجرح رأسه فعلیه أن یقصّر أوّلا ثم یحلق (1).

مسألة 406: الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر

(مسألة 406): الخنثی المشکل یجب علیه التقصیر (2) إذا لم یکن ملبدا أو معقوصا و إلا جمع بین التقصیر و الحلق و یقدّم التقصیر علی الحلق علی الأحوط (3).

و عدم کفایة التقصیر، فاذن یکون المرجع الروایات المطلقة التی تنص علی التخییر بین الحلق و التقصیر مع افضلیة الحلق، بدون فرق بین الصرورة و غیرها.

منها: صحیحتا معاویة و الحلبی المتقدمتان، و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر به أن یحلق. هذا.

و أما الاستدلال بالآیة الشریفة، و هی قوله تعالی: لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْیا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ (1) علی أن الرجل الصرورة مخیر بین الحلق و التقصیر، فهو لا یخلو عن اشکال، لاحتمال أن مورد الآیة الشریفة العمرة المفردة.

(1)هذا من جهة أن التقصیر أحد فردی الواجب التخییری، فاذا تعذر تعین الآخر، و بما أن الحلق فی مفروض المسألة یوجب ادماء الرأس فمن أجل ذلک تعذر علیه شرعا، و یتعین علیه حینئذ التقصیر، فاذا قصر خرج عن الإحرام، و عندئذ یجوز له الحلق و إن کان موجبا للإدماء.

(2)للعلم اجمالا بأنه فی الواقع اما امرأة أو رجل، فان کان الأول فوظیفته التقصیر فحسب، و إن کان الثانی فوظیفته التخییر بینه و بین الحلق، و عندئذ فاذا قصر فقد علم بفراغ ذمته، سواء أ کان رجلا أم کان امرأة.

(3)الأظهر انه مخیر فی هذه الحالة فی تقدیم أی منهما شاء علی الآخر، باعتبار أنه یعلم اجمالا إما بوجوب الحلق علیه ان کان فی الواقع رجلا، او

ص:579


1- (1) سورة الفتح، الآیة: 27.

مسألة 407: اذا حلق المحرم أو قصّر حل له جمیع ما حرم علیه الاحرام، ما عدا النساء و الطیب

(مسألة 407): اذا حلق المحرم أو قصّر حل له جمیع ما حرم علیه الاحرام، ما عدا النساء و الطیب (1)

التقصیر ان کان امرأة، و هناک علم اجمالی آخر، و هو العلم بحرمة الحلق علیه ان کان فی الواقع امرأة، و بوجوبه علیه ان کان رجلا، و بما أن ذلک من دوران الأمر بین المحذورین، فلا یکون العلم الإجمالی بینهما مؤثرا و مانعا عن التخییر.

فالنتیجة انه مخیر بین أن یبدأ بالحلق أولا ثم بالتقصیر، أو بالعکس، و لا علم له بالکفارة، و لا قیمة للشک فیها.

(1)تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلاّ النساء و الطیب، فاذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة، فقد أحلّ من کل شیء احرم منه إلاّ النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلاّ الصید»(1).

و منها: صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح فقال: ربما اخرته حتی تذهب أیام التشریق، و لکن لا تقربوا النساء و الطیب»(2).

و منها: صحیحة محمد بن حمران، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له، قال: کل شیء إلاّ النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر، قال: کل شیء إلاّ النساء و الطیب»(3).

و منها: صحیحة جمیل، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المتمتع ما یحل له اذا حلق رأسه، قال: کل شیء إلاّ النساء و الطیب - الحدیث»(4) و منها غیرها.

و فی مقابل هذه المجموعة مجموعتان أخریان من الروایات:

ص:580


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 6.
3- (3) الوسائل: الباب 14 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 14 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 4.

المجموعة الأولی: الروایات التی تدل علی أنه یحل من کل شیء بعد رمی جمرة العقبة إلاّ النساء.

منها: موثقة حسین بن علوان عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام: «انه کان یقول: اذا رمیت جمرة العقبة فقد حل لک کل شیء حرم علیک إلاّ النساء»(1).

و منها: معتبرة یونس بن یعقوب، قال: «قلت لأبی الحسن موسی علیه السّلام:

جعلت فداک رجل أکل فالوذج فیه زعفران بعد ما رمی الجمرة و لم یحلق، قال:

لا بأس»(2). و هذه المجموعة تدل علی أن الحاج اذا رمی جمرة العقبة فقد حل له کل شیء حرم علیه إلاّ النساء، سواء ذبح و حلق أم لا، فاذن مقتضی اطلاقها الناشئ من السکوت فی مقام البیان ان الذبح و الحلق غیر دخیلین فی خروج الحاج عن الإحرام و تحلیل ما یحرم علیه من المحرمات، و علی ذلک فلا تصلح هذه المجموعة أن تعارض المجموعة الأولی، باعتبار أنها تدل بالدلالة اللفظیة علی أنهما دخیلان فی ذلک، و قد مرت الاشارة فی غیر مورد أن الدلالة الاطلاقیة الناشئة من السکوت فی مقام البیان لا تصلح أن تعارض الدلالات اللفظیة.

المجموعة الثانیة: الروایات التی تنص علی أن الحاج اذا حلق رأسه حل له کل شیء حتی الطیب إلاّ النساء.

منها: صحیحة سعید بن یسار، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع قلت: اذا حلق رأسه قبل أن یزور البیت یطلیه بالحناء، قال: نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شیء إلاّ النساء، ردّدها علی مرتین او ثلاثا، قال: و سألت أبا الحسن علیه السّلام عنها، قال: نعم الحناء و الثیاب و الطیب و کل شیء إلاّ النساء»(3).

و منها: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن المتمتع

ص:581


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 11.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 12.
3- (3) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 7.

بل الصید أیضا علی الأحوط (1).

اذا حلق رأسه ما یحل له، فقال: کل شیء إلاّ النساء»(1).

و منها: معتبرة ابی ایوب الخزاز، قال: «رأیت أبا الحسن علیه السّلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمّد رأسه بمسک و زار البیت و علیه قمیص و کان متمتعا»(2).

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: ولد لأبی الحسن علیه السّلام مولود بمنی فارسل إلینا یوم النحر بخبیص فیه زعفران، و کنا قد حلقنا، قال عبد الرحمن فأکلت أنا و أبی الکاهلی و مرازم أن یأکلا منه، و قالا: لم نزر البیت، فسمع ابو الحسن علیه السّلام کلامنا فقال لمصادف و کان هو الرسول الذی جاءنا به، فی أی شیء کانوا یتکلمون، فقال: أکل عبد الرحمن و أبی الآخران، فقالا لم نزر بعد البیت، فقال: أصاب عبد الرحمن، ثم قال: أما تذکر حین أتینا به فی مثل هذا الیوم فأکلت أنا منه و أبی عبد اللّه أخی أن یأکل منه، فلما جاء أبی حرّشه علی فقال: یا أبه أن موسی أکل خبیصا فیه زعفران و لم یزر بعد، فقال أبی: هو أفقه منک أ لیس قد حلقتم رءوسکم»(3).

ثم ان هذه المجموعة تصلح أن تعارض المجموعة الأولی، فانها ناصة فی حلیة الطیب بعد الحلق و قبل أن یزور البیت، و المجموعة الأولی ناصة فی حرمة الطیب بعد الحلق و قبل الطواف، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، فیرجع بعد التساقط الی العام الفوقی، و هو اطلاقات حرمة الطیب علی المحرم، فانها تدل علی انه اذا أحرم حرمت علیه اشیاء معینة منها الطیب.

فالنتیجة: ان الطیب لا یحل له إلاّ بعد الزیارة.

(1)بل علی الأظهر، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام من نفر فی

ص:582


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 8.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 10.
3- (3) الوسائل: الباب 14 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 3.

النفر الأول، متی یحل له الصید؟ قال: إن زالت الشمس من الیوم الثالث»(1) فانها واضحة الدلالة علی أنه یحل من ناحیة الاحرام، فان حرمته من هذه الناحیة محدودة الی زوال الشمس من الیوم الثالث عشر، و أما حرمته من ناحیة الحرم فلا تکون محدودة بوقت خاص، بل هو حرام علیه ما دام متواجدا فی الحرم.

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلاّ النساء و الطیب، فاذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحل من کل شیء احرم منه إلاّ النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلاّ الصید»(2) فانها ظاهرة فی أن استثناء الصید منها انما هو بلحاظ حرمته من ناحیة الإحرام حیث إنها فی مقام بیان ان حرمة الأشیاء التی حرمت علی المحرم بسبب الاحرام ترتفع منه تدریجا و تسلسلا حسب تسلسل مناسک الحج و واجباته، و لا یمکن أن یکون المراد من حرمة الصید فیها حرمته الحرمی، فانها لا ترتبط بالإحرام، و لا بالمناسک التی توجب خروج المحرم عن الاحرام، بل هی مرتبطة بتواجده فی الحرم، فما دام فیه فهو حرام علیه سواء طاف طواف النساء أم لا. ثم انه لا بد من تقیید اطلاقها بما قبل زوال الشمس من الیوم الثالث عشر بمقتضی صحیحته المتقدمة، باعتبار أن هذه الصحیحة تدل باطلاقها علی بقاء حرمة الصید بعد طواف النساء، و إن کان بعد زوال الشمس من الیوم الثالث عشر.

قد یقال - کما قیل -: ان هذه الروایات معارضة للکتاب، و هو قوله تعالی:

وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا (3) فانه یدل علی أن المحرم اذا صار محلا جاز له

ص:583


1- (1) الوسائل: الباب 16 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
3- (3) سورة المائدة، الآیة: 5.

مسألة 408: إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیانا أو جهلا منه بالحکم الی أن خرج من منی رجع و قصر أو حلق فیها

(مسألة 408): إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیانا أو جهلا منه بالحکم الی أن خرج من منی رجع و قصر أو حلق فیها (1)،

الصید، و المفروض أنه صار محلا بعد طواف النساء، و إن کان قبل زوال الشمس من الیوم الثالث عشر، فاذن تدخل هذه الروایات فی الروایات المخالفة للکتاب، فلا تکون حجة.

و الجواب: ان الآیة الشریفة انما هی فی مقام بیان الکبری الکلیة، و هی ان المحرم اذا صار محلا جاز له الاصطیاد، و لا نظر لها الی تحقق الصغری و أنه بما ذا صار محلا، و هذه الروایات بعد تقیید بعضها ببعضها الآخر تنص علی أنه قد أحل منه بعد زوال الشمس من الیوم الثالث عشر، فاذن لا تنافی بین هذه الروایات و بین الآیة الشریفة، أو فقل ان الآیة الکریمة فی مقام بیان الکبری بنحو القضیة الشرطیة، و الروایات فی مقام بیان الصغری لتلک الکبری.

فالنتیجة انه لا مانع من الالتزام ببقاء حرمة الصید التی جاءت من قبل الاحرام الی زوال الشمس من الیوم الثالث عشر.

و دعوی: أن الأصحاب بما أنهم قد اعرضوا عن هذه الروایة عملا فهی ساقطة عن الاعتبار.

مدفوعة: بما ذکرناه غیر مرة من أن اعراض الأصحاب عن روایة معتبرة لا یکشف عن سقوطها عن الاعتبار و خروجها عن دلیل الحجیة.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه، أما الناسی فتدل علیه صحیحة الحلبی، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی، قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان او تقصیرا»(1).

ثم ان مورد الصحیحة و إن کان الناسی إلاّ أن العرف لا یفهم خصوصیة له، و ذلک لأن من خرج من منی ناسیا للحلق أو التقصیر أو جاهلا به، ثم تذکر أو

ص:584


1- (1) الوسائل: الباب 5 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.

فان تعذر الرجوع أو تعسّر علیه قصر أو حلق فی مکانه (1)

علم بالحال، و تمکن من الرجوع الی منی و الحلق او التقصیر فیه وجب الرجوع الیها من أجل انجاز هذا الواجب، فان ذلک یکون علی القاعدة، و لا یحتاج الی نص، و أما اذا خرج من منی تارکا للحلق أو التقصیر عامدا و ملتفتا الی الأحکام الشرعیة و تسلسل المناسک، فان استمر علی ترکه بطل حجه و إن طاف طواف الحج، و إن تدارکه فی وقته صح، و لا موجب للبطلان، و حینئذ فان طاف طواف الحج فهل علیه اعادته بعد تدارک الحلق أو التقصیر؟ الأظهر وجوب الاعادة، اذ مضافا الی أن ذلک مقتضی اعتبار تسلسل المناسک إلاّ فیما قام الدلیل علی الخلاف، ان صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام: «فی رجل زار البیت قبل أن یحلق، فقال: إن کان زار البیت قبل أن یحلق و هو عالم أن ذلک لا ینبغی له، فان علیه دم شاة»(1) تدل علی ذلک، بتقریب أن قوله علیه السّلام: «ان ذلک لا ینبغی له» یدل علی أنه عالم بأن ما فعله فی غیر موضعه و محله، و معنی هذا أنه لا یکون مصداقا للمأمور به، و تدل علیه أیضا صحیحة علی بن یقطین، قال:

«سألت ابا الحسن علیه السّلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زارت البیت، فطافت وسعت من اللیل، ما حالها و ما حال الرجل اذا فعل ذلک؟ قال: لا بأس به یقصر و یطوف بالحج، ثم یطوف للزیارة، ثم قد أحل من کل شیء»(2) و مقتضی اطلاقها و إن کان البطلان مطلقا، إلاّ أنه لا بد من تقیید اطلاقها بما اذا فعلت ذلک عامدا و عالما بالحکم، اذ لو فعلت ذلک نسیانا أو جهلا لم تجب الاعادة لنص صحیحتی جمیل و حمران المتقدمتین.

(1)تدل علیه صحیحة مسمع، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی

ص:585


1- (1) الوسائل باب: 2 من ابواب الحلق و التقصیر الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 4 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.

و بعث بشعر رأسه الی منی ان أمکنه ذلک (1).

مسألة 409: إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیانا أو جهلا فذکره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تدارکه

(مسألة 409): إذا لم یقصّر و لم یحلق نسیانا أو جهلا فذکره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج و تدارکه لم تجب علیه إعادة الطواف علی الأظهر (2)،

أن یحلق رأسه أو یقصر حتی نفر، قال: یحلق فی الطریق أو أین کان»(1)

و مقتضی اطلاق هذه الصحیحة جواز الحلق فی الطریق أو أی مکان آخر و إن کان متمکنا من العود الی منی و الحلق أو التقصیر فیها، و لکن لا بد من تقیید هذا الاطلاق بما اذا لم یتمکن الحاج من العود الیها بصحیحة الحلبی المتقدمة.

(1)تدل علیه صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل یحلق رأسه بمکة، قال: یرد الشعر الی منی»(2) بتقریب أنه لا یحتمل عرفا اختصاص وجوب الرد بمن حلق رأسه بمکة، فان مورد السؤال و إن کان ذلک، إلاّ أن المتفاهم العرفی من الجواب عدم الاختصاص به. و صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: کان علی بن الحسین علیه السّلام یدفن شعره فی فسطاطه بمنی و یقول: کانوا یستحبون ذلک، قال: و کان ابو عبد اللّه علیه السّلام یکره أن یخرج الشعر من منی، و یقول: من أخرجه فعلیه أن یرده»(3) بتقریب أن قوله علیه السّلام: «فعلیه أن یرده» ظاهر فی الوجوب.

(2)بل علی الظاهر فی الناسی و ذلک لأنه اذا کان تارکا للحلق نسیانا ثم تذکر فقد نصت علی عدم وجوب اعادة الطواف صحیحة محمد بن حمران، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل زار البیت قبل أن یحلق، قال: لا ینبغی إلاّ

ص:586


1- (1) الوسائل: الباب 5 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث 2.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 6 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 5.

و إن کانت الاعادة أحوط، بل الأحوط اعادة السعی أیضا، و لا یترک الاحتیاط باعادة الطواف مع الامکان فیما إذا کان تذکره أو علمه بالحکم قبل خروجه من مکة (1).

أن یکون ناسیا - الحدیث»(1) و مثلها صحیحة جمیل بن دراج(2).

و أما فی الجاهل، فان کان جهله مرکبا فالظاهر انه ملحق بالناسی، اذا لا یری العرف خصوصیة للنسیان إلاّ من جهة أنه غیر قابل للتکلیف، و هذا الملاک موجود فی الجاهل المرکب أیضا، و مع هذا فالأحوط و الأولی أن یعید الطواف بعد أعمال منی، و أما اذا کان بسیطا فالظاهر أن حکمه حکم العالم و إن کان معذورا، باعتبار أن الاجزاء بحاجة الی دلیل، و إلاّ فمقتضی القاعدة عدمه، و علی هذا فلا بد من تقیید اطلاق صحیحة علی بن یقطین المتقدمة بغیر صورتی النسیان و الجهل المرکب.

(1)و الظاهر انه لا فرق فیه بین أن یکون تذکره بالحال و التفاته الیها قبل خروجه من مکه أو بعده، لا طلاق النص.

ص:587


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث 2.
2- (2) الوسائل: الباب 39 من ابواب الذبح، الحدیث: 4.

7، 8، 9 - طواف الحج و صلاته و السّعی

اشارة

7 - طواف الحج و صلاته و السّعی الواجب السابع و الثامن و التاسع من واجبات الحج: الطواف و صلاته و السعی، و کیفیتها و شرائطها هی نفس الکیفیة و الشرائط التی ذکرناها فی طواف العمرة و صلاته و سعیها (1).

مسألة 410: یجب تأخیر الطواف عن الحلق أو التقصیر فی حج التمتع

(مسألة 410): یجب تأخیر الطواف عن الحلق أو التقصیر فی حج التمتع، فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصیر و لزمته کفارة شاة (2).

(1)باعتبار أن الطواف حقیقة واحدة، ابتداؤه من الحجر الاسود الموضوع فی أحد أرکان الکعبة الشریفة، بأن یکون الطائف محاذیا له، ثم یبدأ بالطواف، و الأولی أن یتأخر عنه قلیلا، و یشرع فی الطواف، لکی یکون متیقنا بأن جمیع بدنه یمر علی جمیع الحجر ناویا أن یبدأ طوافه من النقطة التی تتحقق فیها المحاذاة بینه و بین الحجر، بدون فرق بین أن یکون فی طواف العمرة أو طواف الحج إلاّ فی النیة، فعلی الأول ینوی الطواف حول البیت سبعة اشواط لعمرة التمتع، و علی الثانی ینوی الطواف حول البیت سبعة اشواط لحج التمتع من حجة الإسلام، و إن کان نائبا ذکر اسم المنوب عنه، و إن کان الحج مستحبا اسقط کلمة حجة الإسلام. و صلاة طواف الحج کصلاة طواف العمرة رکعتان مخیر فی قراءتها بین الجهر و الاخفات، و لا فرق بینهما إلاّ فی النیة، و کذلک الحال فی السعی.

فالنتیجة ان ما هو معتبر فی طواف العمرة و صلاته و السعی من الشروط کما و کیفا معتبر فی طواف الحج و صلاته و السعی.

(2)الأمر کما أفاده قدّس سرّه و قد تقدم وجهه آنفا.

ص:588

مسألة 411: الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر

(مسألة 411): الأحوط عدم تأخیر طواف الحج عن الیوم الحادی عشر و ان کان جواز تأخیره إلی ما بعد أیام التشریق بل الی آخر ذی الحجة لا یخلو من قوة (1).

(1)هذا هو الصحیح، لأنه مقتضی الجمع العرفی بین الروایات، و هی علی أصناف:

الصنف الأول: ما یدل علی أنه یطوف یوم النحر، کصحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام، قال: «سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر»(1).

الصنف الثانی: ما یدل علی تأخیره الی لیلة الحادی عشر، و هو متمثل فی روایتین: (إحداهما) صحیحة عمران الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر، أو من لیلته، و لا یؤخر ذلک الیوم»(2)

و (الأخری) صحیحة منصور بن حازم، قال: «سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا یبیت المتمتع یوم النحر بمنی حتی یزور البیت»(3) فانهما تدلان علی عدم جواز التأخیر عن لیلة الحادی عشر.

الصنف الثالث: ما یدل علی جواز التاخیر الی الیوم الحادی عشر، کصحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر، أو من الغد، و لا یؤخر - الحدیث»(4) و قریب منها صحیحته الأخری فانها ناصة فی جواز التأخیر الی الیوم الحادی عشر، و ظاهرة فی المنع عن التأخیر عنه.

الصنف الرابع: ما یدل علی جواز التأخیر الی آخر أیام التشریق، و هو متمثل فی روایتین:

احداهما: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس

ص:589


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 7.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 6.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 8.

أن تؤخر زیارة البیت الی یوم النفر انما یستحب تعجیل ذلک مخافة الاحداث و المعاریض»(1).

و الأخری: موثقة اسحاق بن عمار، قال: «سألت ابا ابراهیم علیه السّلام عن زیارة البیت تؤخر الی الیوم الثالث؟ قال: تعجیلها أحب إلی، و لیس به بأس إن أخرها»(2).

فانهما تنصان علی جواز تأخیر زیارة البیت الی آخر أیام التشریق.

الصنف الخامس: ما یدل علی جواز تأخیرها الی آخر ذی الحجة، و هو متمثل فی روایتین:

احداهما: صحیحة عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال:

«سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق، و لکن لا تقرب النساء و الطیب»(3).

و الأخری: صحیحة هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس إن أخرت زیارة البیت الی أن یذهب أیام التشریق، إلاّ انک لا تقرب النساء و لا الطیب»(4).

فانهما تنصان علی جواز تأخیر زیارة البیت الی ما بعد أیام التشریق.

و علی هذا فالصنف الخامس یتقدم علی الصنف الرابع باعتبار أن الصنف الخامس ناص فی جواز تأخیر زیارة البیت عن أیام التشریق، و الصنف الرابع بما أنه یدل علی عدم جواز تأخیرها عن أیام التشریق بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، فلا یصلح أن یعارض الصنف الخامس، بل لا بد من تقدیمه علیه تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

ص:590


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 9.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 10.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من ابواب زیارة البیت، الحدیث: 3.

مسألة 412: لا یجوز فی حج التمتع تقدیم طواف الحج و صلاته و السعی علی الوقوفین

(مسألة 412): لا یجوز فی حج التمتع تقدیم طواف الحج و صلاته و السعی علی الوقوفین (1)،

و أما الصنف الثالث فهو ناص فی جواز تأخیر زیارة البیت الی الیوم الحادی عشر، و ظاهر فی المنع عن التأخیر عنه، و أما الصنف الرابع فهو ناص فی جواز التأخیر الی آخر أیام التشریق، و هو الیوم الثالث عشر من ذی الحجة، و علی هذا فالصنف الرابع یصلح أن یکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الصنف الثالث فی المنع عن التأخیر عن الیوم الحادی عشر، و حمله علی الکراهة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص، و یجری هذا البیان بعینه بین الصنف الثالث و الصنف الثانی، کما أن الصنف الأول لا یصلح أن یعارض الصنف الثانی، باعتبار أنه یدل علی عدم جواز التأخیر بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان.

فالنتیجة ان المتعین هو الأخذ بالصنف الخامس، و مقتضاه جواز تأخیر زیارة البیت عن أیام التشریق، و مقتضی اطلاقه جوازه الی آخر ذی الحجة.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه، بیان ذلک:

ان فی المسألة طائفتین من الروایات: الطائفة الأولی تنص علی الجواز، و الثانیة علی المنع.

أمّا الطائفة الأولی: فهی عدة روایات:

منها: صحیحة ابن بکیر و جمیل جمیعا، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «أنهما سألاه عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج، فقال: هما سیان قدمت أو أخرت»(1).

و منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: «سألت ابا ابراهیم علیه السّلام عن الرجل یتمتع ثم یهل بالحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة

ص:591


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 1.

قبل خروجه الی منی، فقال: لا بأس»(1).

و منها: صحیحة علی بن یقطین، قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الرجل المتمتع یهل بالحج، ثم یطوف و یسعی بین الصفا و المروة قبل خروجه الی منی؟ قال: لا بأس به»(2).

و منها: صحیحة حفص بن البختری عن ابی الحسن علیه السّلام: «فی تعجیل الطواف قبل الخروج الی منی، فقال هما سواء أخّر ذلک أو قدمه یعنی للمتمتع»(3).

و أما الطائفة الثانیة: فهی أیضا عدة روایات:

منها: صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال لا بأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأة تخاف الحیض قبل أن تخرج الی منی»(4).

و منها: معتبرة اسماعیل بن عبد الخالق، قال: «سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول: لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر و المریض و المرأة و المعلول طواف الحج قبل أن یخرج الی منی»(5).

و منها: موثقة اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المتمتع اذا کان شیخا کبیرا او امرأة تخاف الحیض یعجل طواف الحج قبل أن یأتی منی؟ فقال: نعم من کان هکذا یعجل - الحدیث»(6).

ثم ان الطائفة الأولی ناصة فی جواز تقدیم المتمتع الطواف و السعی فی الحج علی الوقوف بالموقفین، و لکنها مطلقة من ناحیة کون المتمتع شیخا کبیرا، أو امرأة تخاف الحیض، أو مریضا او معلولا أو خائفا أو غیرها، و اما الطائفة الثانیة فحیث إن لسانها لسان الاستثناء و الحکومة فهی ظاهرة فی استثناء هؤلاء

ص:592


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 64 من ابواب الطواف، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 13 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 4.
5- (5) الوسائل: الباب 13 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 6.
6- (6) الوسائل: الباب 13 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 7.

عن الحکم الثابت فی الشریعة المقدسة المفروغ عنه ثبوته فیها، و هو عدم جواز تقدیم الطواف و السعی علی الموقفین، و إلاّ لکان الاستثناء فی هذه الطائفة لغوا، باعتبار أن المرتکز فی الأذهان و المستفاد من الروایات بمختلف الألسنة فی مختلف الأبواب تأخیر الطواف و السعی عن الموقفین و أعمال منی، کرمی جمرة العقبة و الذبح و الحلق أو التقصیر، و قد تقدم أنه ورد فی بعض الروایات، اذا قدم الطواف علی الحلق عامدا و ملتفتا الی أحکام التسلسل فعلیه کفارة دم شاة و اعادة الطواف، و علی هذا فیکون لسان هذه الطائفة لسان الحکومة و الامتنان، باعتبار أنها تدل علی أن ترخیصهم فی تقدیم الطواف و السعی علی الموقفین انما هو امتنان علیهم، و علی هذا فدلالة هذه الطائفة علی اختصاص الترخیص بهؤلاء و عدم ثبوته لغیرهم انما هی من جهة أنها بمدلولها ناظرة الی ثبوت الحکم لمطلق الحاج فی الشریعة المقدسة، و خروج هؤلاء من ذلک الحکم المطلق انما یکون بلسان الاستثناء و النظر، فاذن لیست دلالتها علی ذلک علی أساس ظهور القید فی الاحتراز، و لا من جهة ظهور الوصف فی المفهوم.

اما الأول، فلأن القید و إن کان ظاهرا فی الاحتراز عرفا، و حمله علی التأکید خلاف الظاهر، إلاّ أن ظهوره فیه معناه أن شخص الحکم المجعول فی القضیة انما هو مجعول لحصة خاصة من الموضوع، و هی الحصة المقیدة بهذا القید لا للطبیعی، و من الواضح أن انتفاء القید حینئذ فی القضیة انما یوجب انتفاء شخص الحکم فیها بانتفاء موضوعه، لا انتفاء طبیعته، و لا یدل عل انتفاء جعل فرد آخر من الحکم لحصة أخری من الموضوع المماثل للفرد المجعول، فمن أجل ذلک لا یدل القید علی المفهوم بملاک ظهوره فی الاحتراز.

و اما الثانی، فقد ذکرنا فی علم الأصول أن الوصف و إن کان یدل علی المفهوم بملاک اللغویة، إلاّ أن ذلک الملاک لا یقتضی اکثر من دلالته

ص:593

علی المفهوم فی الجملة، أی بنحو السالبة الجزئیة، لا بنحو السالبة الکلیة، کما هو الحال فی مفهوم الشرط، فاذن لا تدل هذه الطائفة علی انتفاء الحکم بانتفاء الوصف عن تمام حالات الموضوع عند انتفاء الوصف عنه. و تفصیل ذلک فی علم الأصول.

الی هنا قد وصلنا الی هذه النتیجة، و هی أنه لا شبهة فی أن مدلول الطائفة الثانیة اختصاص الترخیص فی تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین و اعمال منی بهؤلاء الطوائف الخاصة، و عدم جوازه لغیرهم علی أساس ظهورها فی الاستثناء و الامتنان، و لکن مع ذلک لا یمکن تقیید اطلاق الطائفة الأولی بها.

أما أولا: فلما ذکرناه فی علم الأصول من أن حمل الدلیل المطلق علی الدلیل المقید انما هو علی أساس ظهور القید فیه عرفا فی التأسیس، و إلاّ فلا مبرر له، و علی هذا فاذا کان الحکم فی الدلیل المطلق انحلالیا لم یکن الدلیل المقید ظاهرا فی التأسیس، حیث یحتمل قویا أن یکون للتأکید، علی أساس أن المقید یکون من أفضل الأفراد، فالنتیجة أنه لا ظهور لها فی التأسیس حتی یکون قرینة علی التقیید.

و ثانیا: ان ذلک یستلزم خروج أکثر افراد الحجاج من الطائفة الأولی، و تقییدها بالأفراد القلیلة و هم هؤلاء الطوائف الخاصة، و هذا من تقیید المطلق بالفرد النادر، و هو لیس بعرفی.

و التحقیق فی المقام أن یقال: ان للطائفة الثانیة دلالتین:

إحداهما: دلالة ایجابیه، و هی دلالتها علی أنه یجوز لهؤلاء الطوائف تقدیم الطواف و السعی علی الوقوف بالموقفین.

و الاخری: دلالة سلبیه، و هی دلالتها علی أنه لا یجوز ذلک لغیرهم، و علی هذا فلا تکون هذه الطائفة منافیة للطائفة الأولی فی دلالتها

ص:594

الایجابیة، و انما هی منافیة لها فی دلالتها السلبیة، فاذن تکون الطائفة الأولی ظاهرة فی أن عنوان المتمتع دخیل بنحو تمام الموضوع فی الحکم، و الطائفة الثانیة ظاهرة بدلالتها السلبیة فی أن العناوین المأخوذة فیها دخیلة فی الحکم، و لیست بأجنبیة عنه، و الظهور الأول ظهور اطلاقی ناشئ من مقدمات الحکمة، و الظهور الثانی ظهور عرفی ناشئ من أخذ عنوان فی موضوع الحکم، و اذا وقع التعارض بین الظهورین قدم الثانی علی الأول، لأن رفع الید عن اطلاق موضوعیة عنوان للحکم أخف مؤنة بنظر العرف من الغاء العنوان المأخوذ فی موضوع الحکم رأسا، و ما نحن فیه داخل فی هذه الکبری، فانا لو قدمنا الطائفة الأولی علی الطائفة الثانیة لزم من ذلک الغاء العناوین المأخوذة فی موضوع الحکم عن الموضوعیة رأسا، و أما اذا قدمنا الطائفة الثانیة علی الأولی لزم من ذلک رفع الید عن اطلاق موضوعیة عنوان للحکم و تقییده بقید خاص، و من الواضح ان تقدیم الطائفة الثانیة علی الأولی تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر عرفا متعین حینئذ.

و بکلمة: ان الأمر فی المقام یدور بین تقیید عنوان المتمتع فی الطائفة الأولی المأخوذ فی موضوع الحکم، و هو جواز تقدیم طواف الحج و سعیه علی الموقفین بما اذا کان شیخا کبیرا أو امرأة تخاف من الحیض أو مریضا أو معلولا أو خائفا، و بین الغاء هذه العناوین عن الموضوعیة للحکم نهائیا، و الأخذ باطلاق عنوان المتمتع، بدون فرق بین کونه معنونا بأحد هذه العناوین أو لا، و فی مثل ذلک لا شبهة فی أن المتعین بنظر العرف تعین التقیید دون الالغاء، لأنه بحاجة الی مؤنة زائدة.

فالنتیجة ان ما هو المشهور بین الأصحاب من عدم جواز تقدیم الطواف و السعی علی الموقفین فی حج التمتع من حجة الإسلام إلاّ اذا کان شیخا کبیرا أو

ص:595

و یستثنی من ذلک الشیخ الکبیر و المرأة التی تخاف الحیض و المریض فیجوز لهم تقدیم الطواف و صلاته علی الوقوفین و لکن علیهم أن یحرموا للحج ثمّ یطوفون (1) و الاتیان بالسعی فی وقته (2)، و الأحوط تقدیم السعی أیضا و إعادته فی وقته و الأولی اعادة الطواف و الصلاة أیضا مع التمکن فی أیام التشریق أو بعدها الی آخر ذی الحجة.

مریضا أو خائفا أو معلولا أو امرأة تخاف من الحیض هو الأظهر.

(1)تدل علیه الروایات المتقدمة، علی أساس أن تلک الروایات انما هی فی مقام بیان تقدیم بعض مناسک الحج الذی کان موضعه من الناحیة التسلسلیة متأخرا عن بعضها الآخر الذی کان موضعه من هذه الناحیة متقدما، و من الواضح ان الاتیان بأجزاء الحج و واجباته سواء أ کان فی مواضعها من ناحیة التسلسل أم کان بتقدیم بعضها و تأخیر الآخر من هذه الناحیة، فلا بد أن یکون بعد الإحرام له، لأن نسبته الیه کنسبة تکبیرة الإحرام الی الصلاة، فکما أن الصلاة تفتتح بها فکذلک الحج یفتتح به، فلو أتی بجزء من اجزائه قبل احرامه فهو لیس جزءا له، و لو قصد کونه جزءا له کان تشریعا، کما أنه لو أتی بجزء من الصلاة قبل تکبیرة الإحرام فهو لیس بجزء لها، و لو أتی باسم الجزء کان تشریعا، هذا. اضافة الی أن صحیحتی عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن یقطین تکفیان فی المقام.

و بکلمة: ان طواف الحج و صلاته و السعی بین الصفا و المروة بما أنها من واجبات الحج، فلا بد أن تکون مسبوقة بالاحرام کسائر واجباته، و إلاّ لم تکن من واجباته، و هذا خلف، غایة الأمر أن الواجب علی من یجوز له تقدیم هذه الواجبات علی الوقوف بالموقفین الجامع بینها قبل الموقفین و بعدهما، و علی من لا یجوز له هذا التقدیم حصة خاصة منها و هی الحصة بعد الموقفین.

(2)فیه اشکال، بل منع، لما ذکرناه من أن مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین من الروایات هو تقدیم الطائفة الثانیة علی الطائفة الأولی، و نتیجة ذلک

ص:596

هی رفع الید عن اطلاق الطائفة الأولی، و تقیید موضوعها و هو عنوان المتمتع بالعناوین المأخوذة فی موضوع الطائفة الثانیة، و حیث إن الطائفة الأولی تدل علی تقدیم الطواف و السعی معا علی الوقوفین، و الطائفة الثانیة تدل علی تقدیم الطواف فقط، و ساکتة عن السعی نفیا و اثباتا، فهی تتقدم علیها من هذه الناحیة، لأنها ناصة بجواز تقدیم السعی کالطواف علی الوقوفین، و هذه ساکتة عن تقدیم السعی.

فالنتیجة أنه یجوز للمتمتع اذا کان شیخا کبیرا أو مریضا أو خائفا أو معلولا أو امرأة تخاف من الحیض أن یقدم الطواف و السعی معا علی الموقفین، و قد تقدم فی باب السعی أنه لا یجوز تأخیره عن الطواف الی الغد، فمن أجل ذلک اذا جاز تقدیم الطواف کما فی المرأة التی تخاف من الحیض جاز لها تقدیم السعی أیضا، فاذا قدمت الطواف فعلیها تقدیم السعی، لأن تأخیره عامدا و عالما عن الطواف غیر جائز، و لا سیما الی ما بعد أعمال منی.

بقی هنا شیء هو أنه قد تسأل عن ان المراد من المرأة التی تخاف من الحیض ما هو؟

و الجواب: ان المراد منها خوفها من حدوث الحیض فی وقت یمنعها من الطواف بعد اعمال منی و مناسکها سواء أ کان حدوثه قبل یوم النحر أو فیه، أم کان بعده خلال أیام التشریق شریطة أن تعلم المرأة من حالها أنها لا تتمکن من الطواف یوم النحر، و أما إذا علمت بتمکنها منه فی ذلک الیوم و تعلم أنها لا تحیض فیه فلا یجوز لها التقدیم، فالمعیار انما هو بخوف المرأة من حدوث الحیض المانع من الطواف و عدم صبر القافلة الی أن تطهر، و أما اذا علمت بأن القافلة تبقی الی زمان انقطاع الدم عنها و الاغتسال عن الحیض و الطواف حول البیت و صلاته و السعی بین الصفا و المروة، فلا یجوز لها حینئذ التقدیم، کذلک

ص:597

مسألة 413: یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أن یقدم الطواف و صلاته و السعی علی الوقوفین

(مسألة 413): یجوز للخائف علی نفسه من دخول مکة أن یقدم الطواف و صلاته و السعی علی الوقوفین بل لا بأس بتقدیمه طواف النساء أیضا (1) فیمضی بعد أعمال منی الی حیث أراد.

اذا کان لها مقام فی مکة الی آخر ذی الحجة، بناء علی ما هو الصحیح من أن وقت الطواف و صلاته و السعی یمتد الی آخر ذی الحجة.

و بکلمة ان مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن المناط انما هو بخوف المرأة من الحیض المانع من طوافها حول البیت مباشرة لسبب من الأسباب، إما لعدم توقف القافلة و صبرها، أو لسبب آخر، و أما اذا تمکنت منه کذلک و لو فی آخر ذی الحجة فالظاهر عدم جواز التقدیم.

و أما طواف النساء الذی هو واجب مستقل، و لیس من واجبات الحج، و موضعه من الناحیة التسلسلیة بعد طواف الحج و السعی و لیس له موضع محدد من الناحیة الزمانیة، فلهذا یجوز الاتیان به طول السنة، فهل یجوز للشیخ الکبیر أو المریض أو المرأة التی تخاف من الحیض أو الخائف تقدیمه علی الموقفین؟ الظاهر أنه یجوز، و تدل علی ذلک صحیحة علی بن یقطین، قال:

«سمعت ابا الحسن الأول علیه السّلام یقول: لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویة قبل خروجه الی منی، و کذلک من خاف أمرا لا یتهیأ له الانصراف الی مکة أن یطوف و یودع البیت، ثم یمر کما هو من منی اذا کان خائفا»(1) بتقریب أن قیاس الخائف بغیره فی جواز التقدیم قرینة علی أنه یجوز ذلک لکل معذور، سواء أ کان شیخا أو مریضا أو معلولا أو امرأة تخاف الحیض أو غیر ذلک. و سیأتی تفصیله فی طواف النساء بعونه تعالی.

(1)تقدم حکم هذه المسألة بتمام تفاصیلها آنفا.

ص:598


1- (1) الوسائل: الباب 64 من ابواب الطواف، الحدیث: 1.

مسألة 414: من طرأ علیه العذر فلم یتمکن من الطواف

(مسألة 414): من طرأ علیه العذر فلم یتمکن من الطواف کالمرأة التی رأت الحیض أو النفاس و لم یتیسر لها المکث فی مکة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف (1) ثم السعی بنفسه بعد طواف النائب.

مسألة 415: إذا طاف المتمتع و صلّی و سعی حل له الطیب و بقی علیه من المحرمات النساء

(مسألة 415): إذا طاف المتمتع و صلّی و سعی حل له الطیب و بقی علیه من المحرمات النساء بل الصید أیضا علی الأحوط (2).

(1)لأن الواجب علی الحاج أن یطوف أولا بنفسه و مباشرة و إن لم یتمکن من ذلک یطوف بالاستعانة بالغیر و لو محمولا، و إلاّ فیستنیب من یطوف عنه، و المرأة الحائض بما أنها لا تتمکن من الطواف فی المرتبة الأولی، و لا فی المرتبة الثانیة، فیجب علیها الاستنابة فیه.

(2)بل علی الأظهر، لما تقدم من أن الصید الاحرامی یظل محرما الی الزوال من الیوم الثالث عشر و إن طاف طواف الحج و سعی بین الصفا و المروة، بل طواف النساء أیضا.

و قد تسأل عن ان الطیب هل یحل له بطواف الحج و صلاته فحسب، فاذا أتی بهما حلّ له، أو یتوقف علی ضم السعی بین الصفا و المروة أیضا.

و الجواب: انه یتوقف علی ذلک أیضا، و تنص علی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «قال: اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شیء احرم منه إلاّ النساء و الطیب، فاذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحل من کل شیء احرم منه إلاّ النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد أحل من کل شیء أحرم منه إلاّ الصید»(1) بتقریب أنها ناصة فی أن حلیة الطیب مترتبة علی الطواف و السعی معا. ثم إن المراد من الطواف فی الروایة هو مع صلاته، لأنه المتبادر منه، هذا. اضافة الی أن عدم جواز تقدیم السعی علی صلاته قرینة علی أنه صلّی صلاته ثم سعی.

ص:599


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب الحلق و التقصیر، الحدیث: 1.

و الظاهر جواز العقد له بعد طوافه و سعیه و لکن لا یجوز له شیء من الاستمتاعات المتقدمة علی الأحوط و ان کان الأظهر اختصاص التحریم بالجماع (1).

و قد تسأل عن ان استثناء النساء فی هذه الصحیحة و غیرها هل یراد منه استثناء جمیع ألوان الاستمتاع، نظرا و لمسا و تقبیلا و جماعا و غیر ذلک، أو خصوص الجماع؟

قد یقال بالأول، و لکن لا یبعد الثانی بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، باعتبار أنه الأثر البارز و المطلوب من النساء، هذا. اضافة الی أن صحیحة الفضلاء الآتیة قرینة علی ذلک، حیث خص فیها الحلیة المترتبة علی طواف النساء بخصوص فراش زوجها، و هو کنایة عن خصوص لون الاستمتاع بها جماعا، و لا یشمل سائر ألوان الاستمتاع بها.

و أما استثناء الصید الظاهر فی الاستثناء الحقیقی، و هو الاستثناء المتصل، فانما هو من أجل ما عرفت من أن حلیته لا تتوقف علی الطواف حتی طواف النساء، بل هی متوقفة علی زوال الشمس من الیوم الثالث عشر، فاذا زال حل له الصید من ناحیة الإحرام و إن بقت حرمته من ناحیة الحرم ما دام فیه.

(1)تنص علی ذلک صحیحة الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: المرأة المتمتعة اذا اقدمت مکة ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة، فان طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروة، و إن لم تطهر الی یوم الترویة اغتسلت و احتشت، ثم سعت بین الصفا و المروة، ثم خرجت الی منی، فاذا قضت المناسک و زارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شیء یحل منه المحرم إلاّ فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها»(1) بتقریب أن

ص:600


1- (1) الوسائل: الباب 84 من ابواب الطواف، الحدیث: 1.

مسألة 416: من کان یجوز له تقدیم الطواف و السعی إذا قدمهما علی الوقوفین لا یحل له الطیب

(مسألة 416): من کان یجوز له تقدیم الطواف و السعی إذا قدمهما علی الوقوفین لا یحل له الطیب حتی یأتی بمناسک منی من الرمی و الذبح و الحلق أو التقصیر (1).

الظاهر من حلیة فراش زوجها حلیة الجماع بها، فانه کنایة عنه، و لا یشمل سائر ألوان الاستمتاعات الجنسیة فضلا عن مثل العقد و الاشهاد.

نعم قد ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث، قال: «سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟ قال:

علیه دم یهریقه من عنده»(1) ان الرجل المحل اذا قبّل امرأته المحرمة التی لم تحل لها الرجل فعلیه کفارة دم، و لا مانع من الالتزام بها فی موردها شریطة أن یکون التقبیل بشهوة کما هو ظاهر الحال بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة.

فالنتیجة فی نهایة المطاف ان من طاف طواف الحج و لم یطف طواف النساء فقد أحل له کل شیء ما عدا النساء، و اذا طاف طواف النساء فقد أحل له النساء أیضا، نعم اذا قبّل امرأته بعد طواف النساء و هی لم تطف فعلیه کفارة دم شریطة أن یکون بشهوة بمقتضی صحیحة معاویة، و لکن لا بد من الاقتصار علی موردها، و لا یمکن التعدی عنه الی سائر الموارد.

(1)هذا هو الظاهر، لأن المستفاد من الروایات أن حلیة الطیب مترتبة علی مناسک الحج من الطواف و صلاته و السعی بعد مناسک منی کرمی جمرة العقبة و الذبح أو النحر و الحلق أو التقصیر حسب مواضعها التسلسلیة، و لا تترتب علی تلک المناسک اذا قدمت علی الموقفین و اعمال منی لعذر، لأن الروایات التی تنص علی ترتب حلیة الطیب علیها لا تشمل هذه الصورة، حیث إن موردها ما اذا کان الطواف و صلاته و السعی بعد مناسک منی.

ص:601


1- (1) الوسائل: الباب 18 من ابواب کفارات الاستمتاع، الحدیث: 2.

10، 11 - طواف النساء و صلاته

اشارة

طواف النساء الواجب العاشر و الحادی عشر من واجبات الحج طواف النساء و صلاته (1)، و هما و إن کانا من الواجبات إلا أنهما لیسا من نسک الحج، فترکهما و لو عمدا لا یوجب فساد الحج.

(1)فیه ان طواف النساء لیس من واجبات الحج و اجزائه، بل هو واجب مستقل و کذلک صلاته و أثره حلیة النساء، و من هنا لو ترک عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی لم یضر بالحج، و لکن لا تحل له النساء، و تدل علیه مجموعة من الروایات:

منها: موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لو لا ما منّ اللّه عز و جل علی الناس من طواف النساء لرجع الرجل الی أهله لیس یحل له أهله»(1)

بتقریب أنها ظاهرة فی عدم ترتب بطلان الحج علی ترک طواف النساء و إن کان عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی و انما یترتب علیه عدم حلیة الاستمتاع بها جماعا.

و منها: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: انما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروة مثل نسک المفرد لیس بأفضل منه إلاّ بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت و صلاة رکعتین خلف المقام و سعی واحد بین الصفا و المروة و طواف بالبیت بعد الحج - الحدیث»(2) فان قوله علیه السّلام: «طواف بالبیت بعد الحج» یدل علی أنه واجب مستقل، و لیس من واجبات الحج، و إلاّ فلا یکون واجبا

ص:602


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الطواف، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من أبواب أقسام الحج، الحدیث: 6.

مسألة 417: کما یجب طواف النساء علی الرجال یجب علی النساء

(مسألة 417): کما یجب طواف النساء علی الرجال یجب علی النساء (1)،

بعد الحج، و مثلها صحیحة معاویة بن عمار.

(1)تدل علیه النصوص الخاصة مضافا الی الروایات المطلقة.

منها: صحیحة الفضلاء المتقدمة فی المسألة (415).

و منها: صحیحة علی بن یقطین قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن الخصیان و المرأة الکبیرة أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلهم»(1).

و منها: موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لو لا ما منّ اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم، و لا ینبغی لهم أن یمسوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروة، و ذلک علی الرجال و النساء واجب»(2).

و قد تتساءل أن الاستمتاعات الجنسیة هل تحرم بالإحرام علی الصبی الممیز؟

و الجواب: انها لا تحرم علیه، لأن حرمتها علیه لما کانت تکلیفیة فهی مرفوعة عنه شرعا. نعم لا فرق بین البالغ و الصبی فی الأحکام الوضعیة المترتبة علی احرام المحرم، کبطلان عقده النکاح أو نحوه، باعتبار أن البلوغ لا یکون شرطا فی ترتبها علیه، و علی هذا فیبطل نکاح الصبی الممیز فی حال إحرامه، کما یبطل عقد نکاح البالغ فی هذا الحال.

و قد یقال: ان الاستمتاعات الجنسیة و إن لم تکن محرمة علیه فعلا، و لا أثر لترک طواف النساء بالنسبة الیه، إلاّ أنه یؤثر فی حرمتها علیه بعد البلوغ.

و الجواب: انه لا أثر له بعد البلوغ أیضا، لأن حرمتها علیه بحاجة الی دلیل،

ص:603


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الطواف، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 2 من ابواب الطواف، الحدیث: 3.

فلو ترکه الرجل حرمت علیه النساء، و لو ترکته المرأة حرم علیها الرجال و النائب فی الحج عن الغیر یأتی بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (1).

مسألة 418: طواف النساء و صلاته کطواف الحج و صلاته فی الکیفیة و الشرائط

(مسألة 418): طواف النساء و صلاته کطواف الحج و صلاته فی الکیفیة و الشرائط (2).

مسألة 419: من لم یتمکن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غیره استعان بغیره فیطوف

(مسألة 419): من لم یتمکن من طواف النساء باستقلاله لمرض أو غیره استعان بغیره فیطوف و لو بأن یحمل علی متن حیوان أو انسان، و إذا لم یتمکن منه أیضا لزمته الاستنابة عنه، و یجری هذا فی صلاة الطواف أیضا (3).

و لا دلیل علیه، و الروایات التی تنص علی أن من طاف طواف النساء فقد حلّت له النساء و إلاّ فلا، لا تشمل طواف النساء للصبی، و لا یوجد دلیل آخر یدل علی أن النساء تحرم علیه بعد البلوغ اذا کان تارکا للطواف قبل البلوغ.

(1)هذا واضح، لأن النائب مکلف بالاتیان بالعمل الواجب علی المنوب عنه سواء أ کان حیا أم کان میتا، و المفروض ان طواف النساء واجب علی المنوب عنه کالحج، فکما أنه یأتی بالحج نیابة عنه، فکذلک یأتی بطواف النساء کذلک.

(2)لأن الروایات التی تنص علی شروط الطواف، و ماله من الکمیة و الکیفیة الخاصة تشمل طواف النساء أیضا لأن العرف لا یری خصوصیة لطواف الزیارة و صلاته.

(3)تقدم أنه لا یجوز الانتقال من المرتبة الأولی الی المرتبة الأخری إلاّ بتعذر الأولی، سواء أ کان فی الطواف أم صلاته، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری قد ذکرنا سابقا ان طواف النساء بما أنه واجب مستقل و لیس من واجبات الحج، فلا یکون موقتا بوقت خاص، و حینئذ فیجوز تأخیره

ص:604

مسألة 420: من ترک طواف النساء سواء أ کان متعمدا مع العلم بالحکم، أو الجهل به أو کان نسیانا

(مسألة 420): من ترک طواف النساء سواء أ کان متعمدا مع العلم بالحکم، أو الجهل به أو کان نسیانا حرمت علیه النساء إلی أن یتدارکه (1)، و مع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة (2)

الی ما بعد انتهاء شهر ذی الحجة، و علی هذا فاذا کان الحاج متمکنا من الاتیان بطواف النساء مباشرة و لو بعد شهر ذی الحجة لم یجز له أن یطوف بالاستعانة بالغیر، و لا بالاستنابة ان لم یمکن الاول.

و من هنا یظهر أن ما ذکره المحقق النائینی قدّس سرّه من أنه لا یجوز تأخیره عن شهر ذی الحجة تکلیفا، و اذا أخره اعتبر آثما، لا یمکن المساعدة علیه، اذ لا دلیل علی التفصیل فیه بین الحکم التکلیفی و الحکم الوضعی، فانه إن کان من واجبات الحج لم یجز تأخیره عن ذی الحجة لا تکلیفا و لا وضعا و إن کان واجبا مستقلا کما هو الصحیح جاز تأخیره، حیث انه حینئذ لا یکون موقتا بوقت خاص.

(1)هذا یعنی أن حرمة النساء تظل باقیة ما لم یأت الحاج بطوافها، فاذا أتی به حلّت له، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ترکه عامدا و عالما، أو جاهلا أو ناسیا، لإطلاق الدلیل.

(2)لا اشکال فی وجوب الاستنابة عند تعذر المباشرة به، و انما الکلام فی جوازها مع التمکن منها. مقتضی القاعدة عدم الجواز، لأن المکلف ما دام متمکنا من العمل بوظیفته مباشرة، فلا تصل النوبة الی الاستنابة.

و أما النصوص فهی مختلفة، و مقتضی الجمع العرفی بینها عدم جواز الاستنابة مع التمکن منه مباشرة.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله، قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت

ص:605

-الحدیث»(1) فانها ظاهرة فی وجوبه علیه مباشرة، و مقتضی اطلاقها الناشئ من السکوت فی مقام البیان عدم جواز الاستنابة فیه حتی اذا لم یکن متمکنا من الاتیان به بنفسه و مباشرة.

و منها: صحیحته الاخری، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله، قال: یرسل فیطاف عنه، فان توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیه»(2) فانها ظاهرة فی جواز الاستنابة فیه حتی إذا کان متمکنا من الاتیان به بنفسه، اذ لا یحتمل أن یکون الواجب علیه الاستنابة تعیینا و عدم کفایة الاتیان به بنحو المباشرة، فاذن تقع المعارضة بینهما، فان الروایة الأولی ظاهرة فی وجوب القیام بالطواف مباشرة، و عدم مشروعیة الاستنابة فیه حتی فی صورة عجزه عنه، و الروایة الثانیة ظاهرة فی جواز الاستنابة فیه و إن کان متمکنا منه مباشرة، فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة، و المرجع أصالة عدم مشروعیة الاستنابة، نعم هنا روایة ثالثة لمعاویة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفة قال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت، قلت: فان لم یقدر، قال: یأمر من یطوف عنه»(3) تحکم علی کلتا الروایتین، فانها تقید اطلاق الروایة الأولی بما اذا تمکن من المباشرة، و تقید اطلاق الروایة الثانیة بما اذا لم یتمکن من المباشرة، و إلاّ وجب علیه أن یقوم به کذلک.

فالنتیجة أن من ترک طواف النساء و رجع الی بلده فإن تمکن من الرجوع الی مکة و القیام به مباشرة وجب، و إلاّ فیستنیب.

ثم ان مورد هذه الروایات و إن کان الناسی، إلاّ أن العرف لا یفهم منه خصوصیة، حیث ان المعیار الکلی بنظرهم انما هو بترک الحاج طواف النساء راجعا الی بلده، سواء أ کان ناسیا له أم جاهلا، بل عامدا و ملتفتا، فان وظیفته

ص:606


1- (1) الوسائل: الباب 58 من ابواب الطواف، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 58 من ابواب الطواف، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 58 من ابواب الطواف، الحدیث: 4.

فاذا طاف النائب عنه حلت له النساء، فاذا مات قبل تدارکه فالأحوط أن یقضی من ترکته (1).

حینئذ الاتیان به مباشرة إن کان متمکنا منه کذلک، و إلاّ فالاستنابة بدون فرق فی ذلک بین أن یکون تارکا له عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، أو جاهلا أو ناسیا.

فالنتیجة ان العرف لا یری موضوعیة للناسی بحیث لا تکون النیابة مشروعة لمن یکون تارکا له عامدا - کما قیل -، هذا. اضافة الی أن الروایات التی تنص علی مشروعیة النیابة فی الطواف عند العجز عنه لا تقصر عن الدلالة علی مشروعیتها فی المقام، اذ لا یحتمل أن یکون للعجز عنه فی خصوص مکة موضوعیة.

(1)فی وجوب القضاء علی الولی اشکال، بل منع، و علی تقدیر وجوبه فلا یخرج من صلب ترکته، فههنا مسألتان: الأولی فی أصل وجوب القضاء علی الولی. الثانیة فی خروجه من أصل الترکة.

اما الکلام فی المسألة الأولی، فقد ذهب جماعة الی وجوبه علی الولی، و قد استدل علی ذلک بقوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «فان توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیه»(1) و مثلها صحیحته الأخری(2) ، بتقریب أنه ظاهر فی وجوبه علی الولی.

و فی مقابلها روایتان:

احداهما: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله، قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، و قال: یأمر من یقضی عنه ان لم یحج، فان توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره»(3).

و الاخری: صحیحته الاخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل

ص:607


1- (1) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحدیث: 3.
2- (2) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.
3- (3) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحدیث: 6.

مسألة 421: لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی

(مسألة 421): لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی، فان قدمه فإن کان عن علم و عمد لزمته اعادته بعد السعی، و کذلک إن کان عن جهل أو نسیان علی الأحوط (1).

نسی طواف النساء حتّی یرجع إلی أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیّه أو غیره - الحدیث»(1).

فانهما ظاهرتان فی وجوب قضاء طواف النساء عن المیت علی الولی، أو علی غیره. و لکن من الواضح أنه لا یمکن الالتزام بوجوب قضائه علی غیره، ضرورة أن ذلک مبنی علی أن یکون وجوبه کفائیا، و لا دلیل علیه، بل هو مقطوع العدم، و علی ذلک فلا بد من حمل الأمر بالقضاء فیهما علی أنه ارشاد الی اشتغال ذمة المیت به، و عندئذ فیستحب للولی أن یقضی عنه أو یستنیب غیره من ثلثه اذا أوصی به، نعم اذا أوصی بالقضاء عنه وجب من الثلث لا من الأصل.

فالنتیجة أن هاتین الروایتین قرینة علی رفع الید عن ظهور الروایة الأولی فی وجوب قضائه علی الولی تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

و أما الکلام فی المسألة الثانیة، فقد ذکرنا فی غیر مورد أن ما یخرج من أصل الترکة هو الدین المالی سواء أ کان عرفیا أم شرعیا، کما اذا کان مدیونا بالخمس أو الزکاة، و لا دلیل علی أن کل واجب مالی یخرج من الأصل ما عدا الحج، و طواف النساء و إن کان واجبا إلاّ أنه لا دلیل علی إخراجه من أصل الترکة.

(1)بل علی الأظهر، لما مر من أن موضع طواف النساء من الناحیة التسلسلیة بعد اعمال الحج، کما نصت علیه عدة روایات، و قد تقدمت جملة منها، و علی هذا فاذا أتی به اثناء أعمال الحج فقد أتی به فی غیر موضعه شرعا، و مقتضی القاعدة بطلانه، لعدم انطباق طواف النساء المأمور به علیه، فاذن الصحة بحاجة الی دلیل، و قد استدل علیها بطائفتین من الروایات:

ص:608


1- (1) الوسائل: الباب 58 من أبواب الطواف، الحدیث: 2.

الطائفة الأولی متمثلة فی موثقة سماعة بن مهران عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروة، قال: لا یضره یطوف بین الصفا و المروة و قد فرغ من حجه»(1). و هذه الطائفة تدل علی صحة طواف النساء قبل السعی و مقتضی اطلاقها أنه صحیح حتی اذا کان عامدا و عالما بالحال.

و الجواب: انها لا تدل علی صحة طواف النساء، فانها انما تکون فی مقام بیان أن الفصل بین طواف الحج و السعی بین الصفا و المروة بطواف النساء لا یضر، و اما ان طواف النساء صحیح أو غیر صحیح، فهی غیر ناظرة الیه أصلا، فاذن یکون المرجع فیه اطلاقات الروایات المتقدمة التی تنص علی أن موضع طواف النساء بعد الحج، و مقتضاها أنه لما کان فی غیر موضعه لم یکن مصداقا للطواف المأمور به، فاذن اجزاؤه عنه بحاجة الی دلیل.

الطائفة الثانیة متمثلة فی صحیحتی جمیل و محمد بن حمران المتقدمتین اللتین تدلان علی قاعدة کلیة و هی صحة ما ینبغی تقدیمه اذا أخر، و ما ینبغی تأخیره اذا قدم، و هذه القاعدة تنطبق علی طواف النساء أیضا، فان موضعه شرعا و إن کان بعد مناسک الحج، و لکن اذا قدمه الحاج و أتی به اثناء المناسک صح تطبیقا لهذه القاعدة.

و الجواب: ان مورد تلک القاعدة مناسک الحج و واجباته فی منی، و طواف النساء بما أنه واجب مستقل بعد الفراغ من الحج، و لیس من اجزائه، فلا یکون مشمولا لها، و لا یمکن التعدی عن موردها الیه، لأن الحکم فیه لما کان علی خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار علیه، أو فقل ان تلک القاعدة مختصة باعمال

ص:609


1- (1) الوسائل: الباب 65 من ابواب الطواف، الحدیث: 2.

مسألة 422: من قدم طواف النساء علی الوقوفین لعذر لم تحل له النساء حتی یأتی بمناسک منی

(مسألة 422): من قدم طواف النساء علی الوقوفین لعذر لم تحل له النساء حتی یأتی بمناسک منی (1) من الرمی و الذبح و الحلق.

مسألة 423: إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها

(مسألة 423): إذا حاضت المرأة و لم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترک طواف النساء و الخروج مع القافلة (2)،

الحج فی منی فقط، و لا تشمل الطواف أیضا إلاّ فیما اذا کان تقدیم الطواف فی حال النسیان أو الجهل المرکب کما تقدم سابقا فی المسألة (350).

فالنتیجة أن الأظهر بطلان طواف النساء اذا قدم علی السعی، سواء أ کان ذلک عامدا و ملتفتا، أم کان ناسیا أو جاهلا بالحکم.

(1)لأن النساء انما حرمت علیه بسبب احرامه، فاذا أحرم للحج حرمت علیه اشیاء معینة منها النساء، و تدل علیه مجموعة من الروایات المتقدمة، و حاصلها: ان الحاج اذا رمی جمرة العقبة و ذبح أو نحر ثم حلق أو قصر فأحل من کل شیء احرم منه إلاّ الطیب و النساء و الصید، و اذا زار البیت و طاف حوله و صلّی رکعتیه و سعی بین الصفا و المروة حل له الطیب، و اذا طاف طواف النساء حل له ما کان قد حرم علیه من النساء جماعا، و المستفاد من تلک الروایات أن طواف النساء انما یؤثر فی حلیة استمتاع المرأة جماعا اذا کان بعد الفراغ من أعمال الحج و خروج الحاج عن الاحرام، و أما اذا قدم طواف النساء علی اعمال الحج، أو جاء به فی اثنائها فلا أثر له فعلا.

أما اولا: فلأن هذا الفرض خارج عن مورد الروایات.

و ثانیا: انه لا موضوع لأثره فعلا، فان الحاج بعد فی الإحرام، و لا یمکن أن یحل له فی هذه الحالة استمتاع المرأة جماعا، أو جمیع ألوان استمتاعها بطواف النساء. نعم کان له أثر تعلیقی، فاذا فرغ من اعمال الحج حلت له النساء بلا حاجة الی طواف آخر باسم طواف النساء.

(2)تدل علیه صحیحة ابی أیوب ابراهیم بن عثمان الخزاز، قال: «کنت

ص:610

و الأحوط حینئذ أن تستنیب لطوافها و لصلاته (1)، و إذا کان حیضها بعد تجاوز النصف من طواف النساء جاز لها ترک الباقی و الخروج مع القافلة (2)، و الأحوط الاستنابة لبقیة الطواف و لصلاته.

مسألة 424: نسیان الصلاة فی طواف النساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج

(مسألة 424): نسیان الصلاة فی طواف النساء کنسیان الصلاة فی طواف الحج و قد تقدم حکمه فی المسألة (329).

مسألة 425: إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّی صلاته حلت له النساء

(مسألة 425): إذا طاف المتمتع طواف النساء و صلّی صلاته حلت له النساء، و إذا طافت المرأة و صلت صلاته حل لها الرجل، فتبقی حرمة الصید الی الظهر من الیوم الثالث عشر علی الأحوط (3)، و أما قلع الشجر و ما ینبت فی الحرم و کذلک الصید فی الحرم أن حرمتهما تعم المحرم و المحل.

عند ابی عبد اللّه علیه السّلام اذ دخل علیه رجل فقال: اصلحک اللّه إن معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النساء، فأبی الجمّال أن یقیم علیها، قال: فاطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلف عن اصحابها و لا یقیم علیها جمّالها، تمضی فقد تم حجها»(1). بتقریب أنها ظاهرة فی سقوط طواف النساء عنها فی هذه الحالة.

و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تستنیب شخصا یطوف عنها.

(1)وجوبا فیها و فی المسألة الآتیة.

(2)تدل علیه صحیحة فضیل بن یسار عن ابی جعفر علیه السّلام: «قال: اذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اکثر من النصف فحاضت، نفرت ان شاءت»(2) بتقریب أنها ظاهرة فی ترک الباقی، و عدم وجوب الاستنابة فیه، و لکن مع هذا فالأحوط وجوبا الاستنابة.

(3)بل علی الأظهر، و قد تقدم تفصیل ذلک فی المسألة (415) فراجع.

ص:611


1- (1) الوسائل: الباب 84 من ابواب الطواف، الحدیث: 13.
2- (2) الوسائل: الباب 90 من أبواب الطواف، الحدیث: 1.

نتیجة البحث حول طواف الحج و صلاته و السعی أمور:

الأول: ان موضع الطواف فی حج التمتع من الناحیة التسلسلیة بعد مناسک منی و أعمالها، و أما اذا قدم الحاج الطواف علی الحلق أو التقصیر، فان کان عامدا و ملتفتا الی موضعه التسلسلی وجبت اعادته بعد الحلق أو التقصیر، و علیه کفارة دم شاة، و إن کان ناسیا أو جاهلا بالحکم ثم التفت الی الحال، حلق أو قصر و لا اعادة علیه و لا کفارة.

الثانی: الأقوی جواز تأخیر طواف الحج الی آخر ذی الحجة، و هذا هو مقتضی الجمع بین الروایات المختلفة فی المسألة.

الثالث: لا یجوز للحاج تقدیم طواف حج التمتع و صلاته و السعی بین الصفا و المروة علی الوقوف بالموقفین إلاّ فی احدی الحالات التالیة: 1 - الشیخوخة، 2 - المرض، 3 - العلة، 4 - خوف حدوث الحیض، 5 - الخوف من العدو.

الرابع: اذا جاز للحاج تقدیم طواف الحج و صلاته و السعی بین الصفا و المروة علی الوقوف بالموقفین، فاذا قدمها علیه فلا بد أن یکون بعد الاحرام للحج و هل تترتب علیه حلیة الطیب؟

و الجواب: لا تترتب علیه، لأن مورد الروایات التی تنص علی ترتب حلیة الطیب علی الإتیان بطواف الحج هو طوافه بعد مناسک منی لا قبلها، لأنه خارج عن مورد هذه الروایات، و لا یوجد دلیل آخر علی ذلک.

الخامس: ان من ترک الطواف عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، فان استمر علی ترکه الی أن انتهی شهر ذی الحجة بطل حجه، و کذلک من ترک الطواف جاهلا بالحکم، شریطة أن یکون جاهلا بسیطا، و أما اذا کان مرکبا

ص:612

فحکمه حکم الناسی، فانه یأتی به متی تذکر و إن کان بعد خروج ذی الحجة، و اذا کان قد سعی أعاد سعیه علی الأحوط، و اذا تذکر فی الطریق أو فی بلده مع عدم تمکنه من الرجوع و الاتیان به مباشرة یستنیب شخصا یطوف عنه.

السادس: ان الرجل المحل اذا قبل امرأته التی لم تطف طواف النساء بشهوة فعلیه کفارة دم للنص، و لکن لا بد من الاقتصار علی مورده، و عدم التعدی عنه الی الاستمتاعات الأخری بشهوة.

السابع: ان طواف النساء واجب مستقل، و لا یرتبط بالحج لا جزءا و لا قیدا، و یکون موضعه من الناحیة التسلسلیة بعد اعمال الحج و مناسکه، و لا یبطل الحج بترکه و إن کان عامدا و ملتفتا و لا یکون موقتا بوقت خاص.

الثامن: ان طواف النساء واجب علی المحرم رجلا کان أو امرأة، خصیا کان أو خنثی، نعم انه لا یجب علی الصبی و إن کان ممیزا، کما لا یحرم علیه بالاحرام جمیع اشکال الاستمتاعات الجنسیة و ألوانها و غیرها من محرمات الإحرام التی تکون حرمتها تکلیفیة محضة کالفسوق و الجدال و نحوهما، أجل ان الأحکام الوضعیة المترتبة علی الإحرام کبطلان عقد النکاح و الکفارة و نحوهما فهی مترتبة علی إحرام الصبی الممیز أیضا.

التاسع: ان من ترک طواف النساء الی أن رجع الی بلده سواء أ کان تارکا له عامدا و ملتفتا أم کان جاهلا أو ناسیا وجب علیه أن یرجع الی مکة و یأتی به مباشرة، و إن لم یتمکن من ذلک وجب علیه أن یستنیب شخصا یطوف عنه.

العاشر: اذا مات المحرم رجلا کان أو امرأة قبل الاتیان بطواف النساء لا یجب القضاء علی ولیّه.

الحادی عشر: اذا قدم الحاج طواف النساء علی الوقوف بالموقفین فیما

ص:613

یجوز له هذا التقدیم فلا تترتب علیه حلیة النساء، لأنها انما تترتب علیه اذا أتی به فی موضعه التسلسلی و هو بعد اعمال الحج.

الثانی عشر: اذا طاف الحاج طواف النساء اثناء مناسک الحج بطل و إن کان عن جهل أو نسیان، لأن موضعه من ناحیة التسلسل انما یکون بعد اعمال الحج و مناسکه، فاذا أتی به فی غیر موضعه لم یکن مصداقا للطواف المأمور به، فاذن صحته بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیها.

قد یتساءل البعض: ان المرأة اذا حاضت، و لم تنتظر القافلة الی أن تطهر، فهل یجوز لها الخروج معها، و ترک طواف النساء، أو تستنیب؟

و الجواب: تستنیب علی الأحوط وجوبا.

ص:614

12 - المبیت فی منی

اشارة

المبیت فی منی الواجب الثانی عشر من واجبات الحج: المبیت بمنی (1) لیلة الحادی عشر و الثانی عشر،

(1)فیه (ان المبیت و هو التواجد فی منی) لیس من واجبات الحج لأمرین:

أحدهما: ان مقتضی الروایات التی تنص علی أن موضع طواف النساء بعد واجبات الحج هو أن المبیت لیس من واجباته و أجزائه، لأن موضع طواف النساء التسلسلی لیس بعد المبیت فیها، إذ یجوز الاتیان به بعد طواف الحج و السعی مباشرة عامدا و عالما بالحال و قبل لیلة الحادی عشر و الثانی عشر، و هذا یدل علی أنه لیس جزء الحج، و إلاّ فالاتیان به بعد طواف الحج و السعی و قبل المبیت کان فی أثناء الحج لا بعده، و قد مر أنه باطل اذا کان فی أثناء الحج.

و الآخر: ان ترک المبیت و التواجد فی منی عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی لا یضر بالحج، و هذا دلیل علی أنه لیس من واجباته، اذ لو کان من واجباته لکان ترکه عامدا و ملتفتا ترکا للحج کذلک. و تدل علیه جملة من الروایات:

منها: صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «عن رجل بات بمکة فی لیالی منی حتی أصبح، قال: ان کان أتاها نهارا فبات فیها حتی أصبح فعلیه دم یهرقه»(1) فانها باطلاقها تشمل ما اذا ترک المبیت فی منی عامدا و عالما بالحال.

ص:615


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 2.

و منها: صحیحة صفوان، قال: «قال ابو الحسن علیه السّلام: سألنی بعضهم عن رجل بات لیالی منی بمکة، فقلت: لا أدری، فقلت له: جعلت فداک ما تقول فیها؟ فقال علیه السّلام: علیه دم شاة اذا بات، فقلت: ان کان انما حبسه شأنه الذی کان فیه من طوافه و سعیه و لم یکن لنوم و لا لذة، أ علیه مثل ما علی هذا؟ قال: ما هذا بمنزلة هذا، و ما احب أن ینشق له الفجر إلاّ و هو بمنی»(1) فانها باطلاقها تشمل العامد و الملتفت أیضا فالنتیجة أن هاتین الروایتین تدلان علی عدم بطلان الحج بترک المبیت فی منی عامدا و ملتفتا، و انما تدلان علی وجوب الکفارة علیه.

و منها: روایة جعفر بن ناجیة، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عمن بات لیالی منی بمکة، فقال: علیه ثلاثة من الغنم یذبحهن»(2) فانها تدل علی عدم بطلان الحج بترک المبیت فی منی و إن کان عامدا و ملتفتا، و لکن بما أنها ضعیفة من ناحیة السند فلا یمکن الاستدلال بها، نعم لا بأس بالتأیید.

فالنتیجة ان الظاهر کون المبیت فی منی خلال أیام التشریق واجب مستقل، لا أنه من واجبات الحج و اجزائه.

ثم إنه لا شبهة فی أصل وجوب المبیت فی منی بمعنی التواجد فیها فی اللیل، و لا یجب التواجد فیها فی النهار إلاّ بمقدار ما یتطلبه رمی الجمرات، علی تفصیل یأتی فی ضمن المسائل القادمة، و تنص علی وجوبه روایات کثیرة:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا فرغت من طوافک للحج و طواف النساء فلا تبیت إلاّ بمنی - الحدیث»(3).

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تبت لیالی التشریق إلاّ بمنی - الحدیث»(4) و ستأتی الاشارة الی جملة منها خلال الأبحاث الآتیة.

ص:616


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 6.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 1.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 8.

و یعتبر فیه قصد القربة (1) فاذا خرج الحاج إلی مکة یوم العید لأداء فریضة الطواف و السعی وجب علیه الرجوع لیبیت فی منی، و من لم یجتنب الصید فی إحرامه فعلیه المبیت لیلة الثالث عشر أیضا (2)،

(1)علی الأحوط، اذ لا دلیل علی اعتباره فیه، و أما الآیة الشریفة و هی قوله تعالی: وَ اذْکُرُوا اللّهَ فِی أَیّامٍ مَعْدُوداتٍ (1) المفسرة بأیام التشریق، فلا تدل علی أن التواجد فی منی واجب عبادی، لأن مفادها الارشاد الی الاشتغال فی تلک الأیام بمنی بذکر اللّه من التکبیر و التسبیح و التهلیل و الدعاء و قراءة القرآن و الصلاة، و لا نظر لها إلاّ الی أن المبیت فی منی واجب من دون الدلالة علی أن ذلک عبادة، أو فقل ان الآیة الشریفة آمرة بالاشتغال بذکر اللّه فی تلک الایام، و لا تدل علی أنه لا بد أن یکون ذلک بقصد القربة.

فالنتیجة ان اعتبار قصد القربة فیه مبنی علی الاحتیاط.

(2)تدل علیه جملة من النصوص:

منها: صحیحة حماد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا أصاب المحرم الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأول، و من نفر فی النفر الأول فلیس له أن یصیب الصید حتی ینفر الناس، و هو قول اللّه عز و جل: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقی فقال: اتقی الصید»(2).

و منها: صحیحة جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال:

و من أصاب الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأول»(3) و منها غیرهما(4) ، فان هذه الروایات تنص علی أن من لم یجتنب الصید فعلیه المبیت فی منی لیلة الثالث عشر أیضا.

ص:617


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 203.
2- (2) الوسائل: الباب 11 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.
3- (3) الوسائل: الباب 11 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 8.
4- (4) راجع الوسائل: الباب 11 من ابواب العود الی منی.

و کذلک من أتی النساء علی الأحوط (1)،

(1)لا بأس بترکه و إن کان أولی لعدم الدلیل علیه ما عدا روایة محمد بن المستنیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من أتی النساء فی احرامه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأول»(1) و هی ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها، بدون فرق بین أن یکون الراوی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام محمد بن المستنیر أو سلام ابن المستنیر، فان الأول مجهول، و الثانی و إن کان من رجال تفسیر علی بن ابراهیم القمی، إلاّ أنا ذکرنا فی غیر مورد أن مجرد کونه من رجال التفسیر لا یکفی فی توثیقه، و بذلک یظهر حال ما بعده.

فالنتیجة: ان من اتقی الصید مخیر بین أن ینفر بعد ظهر الیوم الثانی عشر، و بین أن یبیت لیلة الثالث عشر فی منی، و ینفر فی الیوم الثالث عشر، کما هو مقتضی الآیة الشریفة: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقی... (2).

بقی هنا أمر و هو أن المعتبر فی النفر الأول أن یکون بعد زوال الشمس من الیوم الثانی عشر، و لا یجوز قبل الزوال.

و أما النفر الثانی و هو النفر فی الیوم الثالث عشر فیجوز قبل الزوال، و تدل علی ذلک عدة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا أردت أن تنفر فی یومین، فلیس لک أن تنفر حتی تزول الشمس، و إن تأخرت الی آخر ایام التشریق و هو یوم النفر الأخیر فلا علیک ای ساعة نفرت قبل الزوال أو بعده - الحدیث»(3).

و منها: صحیحة أبی أیوب، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنّا نرید أن

ص:618


1- (1) الوسائل: الباب 11 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.
2- (2) سورة البقرة، الآیة: 203.
3- (3) الوسائل: الباب 9 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.

و یجوز لغیرهما الافاضة من منی بعد ظهر الیوم الثانی عشر و لکن إذا بقی فی منی الی أن دخل اللیل وجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر أیضا (1).

مسألة 426: إذا تهیأ للخروج و تحرک من مکانه و لم یمکنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه

(مسألة 426): إذا تهیأ للخروج و تحرک من مکانه و لم یمکنه الخروج قبل الغروب للزحام و نحوه فان أمکنه المبیت وجب ذلک، و إن لم یمکنه أو کان المبیت حرجیا جاز له الخروج، و علیه دم شاة علی الأحوط (2).

مسألة 427: من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهارا بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات

(مسألة 427): من وجب علیه المبیت بمنی لا یجب علیه المکث فیها نهارا بأزید من مقدار یرمی فیه الجمرات و لا یجب علیه المبیت فی مجموع اللیل، فیجوز له المکث فی منی من أول اللیل الی ما بعد منتصفه أو المکث فیها قبل منتصف اللیل الی الفجر (3)،

نتعجل السیر، و کانت لیلة النفر حین سألته، فای ساعة ننفر؟ فقال لی: اما الیوم الثانی فلا تنفر حتی تزول الشمس، و کانت لیلة النفر، فاما الیوم الثالث فاذا ابیضت الشمس فانفر علی کتاب اللّه - الحدیث»(1) و منها غیرهما.

(1)تنص علیه صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من تعجل فی یومین فلا ینفر حتی تزول الشمس، فان أدرکه المساء بات و لم ینفر»(2) و قریب منها صحیحة معاویة بن عمار(3).

(2)لا بأس بترکه و إن کان أولی و أجدر، لعدم دلیل علی وجوب الکفارة علی من اضطر للخروج من منی، و سیأتی تفصیل ذلک فی المسألة (429) الآتیة.

(3)لا شبهة فی عدم وجوب تواجد الحاج فی منی تمام اللیل، و انما الواجب علیه تواجده فیها نصف اللیل، و لا فرق بین أن یکون فی النصف الأول من اللیل أو فی النصف الثانی، و تنص علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تبت لیالی

ص:619


1- (1) الوسائل: الباب 9 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 10 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 10 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.

و الأولی لمن بات النصف الأول، ثم خرج أن لا یدخل مکة قبل طلوع الفجر (1).

التشریق إلاّ بمنی، فان بت فی غیرها فعلیک دم، فان خرجت اول اللیل فلا ینتصف اللیل إلاّ و أنت فی منی، إلاّ أن یکون شغلک نسکک، أو قد خرجت من مکة، و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تصبح فی غیرها»(1).

و منها: صحیحة عیص بن القاسم، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الزیارة من منی، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ینفجر الصبح إلاّ و هو بمنی، و إن زار بعد نصف اللیل أو السحر فلا بأس علیه أن ینفجر الصبح و هو بمکة»(2).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: «انه قال: فی الزیارة اذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بمنی»(3).

و منها: صحیحة جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال: اذا خرجت من منی قبل غروب الشمس فلا تصبح إلاّ بها»(4) و منها غیرها(5).

فالنتیجة ان هذه الروایات واضحة الدلالة علی أن الحاج مخیر بین تواجده فی منی فی النصف الأول من لیلة الیوم الحادی عشر و الثانی عشر لمن اتقی الصید، و بین تواجده فیها فی النصف الثانی منها، و من هنا یظهر أن ما نسب الی المشهور من وجوب البیتوتة فی النصف الأول تعیینا لا دلیل علیه، لما عرفت من أن هذه الروایات ناصة فی عدم الفرق بین النصف الأول و الثانی.

(1)لا دلیل علیه أصلا، بل مقتضی اطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة المتقدمة: «فلا یضرک أن تصبح فی غیرها» جواز الدخول فی مکة و الاصباح فیها، بل هو مقتضی نص قوله علیه السّلام فی صحیحة عیص المتقدمة: «فلا بأس أن ینفجر الصبح و هو بمکة». فاذن ما نسب الی جماعة من أن من خرج من منی بعد

ص:620


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 8.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 3.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی، الحدیث: 19.
5- (5) راجع الوسائل: الباب 1 من أبواب العود الی منی.

مسألة 428: یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی عدّة طوائف

(مسألة 428): یستثنی ممن یجب علیه المبیت بمنی عدّة طوائف:

1 - المعذور کالمریض و الممرّض و من خاف علی نفسه أو ماله من المبیت بمنی (1).

2 - من اشتغل بالعبادة فی مکة تمام لیلته او تمام الباقی من لیلته اذا خرج من منی بعد دخول اللیل، ما عدا الحوائج الضروریة کالأکل و الشرب و نحوهما.

3 - من طاف بالبیت و بقی فی عبادته ثم خرج من مکة و تجاوز عقبة المدنیین فیجوز له أن یبیت فی الطریق دون أن یصل الی منی، و یجوز لهؤلاء التأخیر فی الرجوع إلی منی الی ادراک الرمی فی النهار.

نصف اللیل لا یجوز له أن یدخل فی مکة قبل طلوع الفجر لا أصل له.

(1)ان المستثنی من الحجاج الذین یجب علیهم التواجد فی منی مجموعة من الطوائف:

الطائفة الأولی: هم المعذورون، و هؤلاء علی اصناف:

الأول: المریض الذی لا یقدر أن یظل فی منی فی نصف لیلة الیوم الحادی عشر و الثانی عشر، أو یکون حرجیا علیه، فیجوز له أن یخرج من منی.

الثانی: الممرض الذی یکون وظیفته ممارسة تمریض المرضی، فانه اذا لم یقدر أن یترک المریض بمقدار نصف اللیل فی اللیلیتین المذکورتین، أو یکون ترکه حرجیا علیه، جاز له الخروج من منی.

الثالث: الخائف علی نفسه أو عرضه أو ماله، فیجوز له الخروج منها.

فالنتیجة ان عدم وجوب المبیت فی منی علی هؤلاء الأصناف الثلاثة إما أن یکون من جهة عدم تمکنهم من المبیت و التواجد فیها، أو یکون حرجیا أو ضرریا علیهم، و من هنا لا یختص جواز الخروج منها بهؤلاء الأصناف، بل یجوز لکل من یکون بقاؤه فیها حرجیا علیه أو ضرریا.

ص:621

الطائفة الثانیة: من یکون شغله و نسکه العبادة فی مکة الی طلوع الفجر، فانه إن کان متواجدا فی مکة من أول اللیل فله أن یشتغل بالعبادة فیها من حین تواجده فیها الی آخر اللیل، ما عدا حوائجه الضروریة من المأکل و المشرب و غیرهما، و إن کان فی منی و خرج منها بعد دخول اللیل فله أن یشتغل بالعبادة بعد وصوله الی مکة الباقی من اللیل، و تدل علیه مجموعة من النصوص:

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل زار البیت فلم یزل فی طوافه و دعائه و السعی و الدعاء حتی طلع الفجر، فقال: لیس علیه شیء، کان فی طاعة اللّه عز و جل»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا فرغت من طوافک للحج و طواف النساء فلا تبت إلاّ بمنی، إلاّ أن یکون شغلک فی نسکک، و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تبیت فی غیر منی»(2).

و منها: صحیحته الثالثة(3) المتقدمة فی المسألة (427).

فالنتیجة أن هذه الروایات تدل علی أن من خرج من منی لزیارة البیت یجوز له أن یشتغل بالعبادة الی الفجر، و لا شیء علیه، و اطلاقها یشمل من خرج من منی بعد دخول اللیل، فانه بعد الوصول الی مکة اذا اشتغل بالطواف و الصلاة و نحوهما فیما بقی من اللیل الی الصبح فلا شیء علیه.

ثم ان المعیار فی الاشتغال بالعبادة فی مکة انما هو بالصدق العرفی، و لا ینافیه الأکل أو الشرب بقدر المعتاد و نحوهما من الحوائج الضروریة.

الطائفة الثالثة: من طاف بالبیت و ظل فی عبادته ثم خرج من مکة و تجاوز بیوتها فیجوز له أن یبیت فی الطریق دون منی، بلا فرق فیه بین أن

ص:622


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 13.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 8.

یکون متواجدا فی مکة من أول اللیل، أو جاء الیها من منی بعد دخول اللیل قاصدا الطواف فیها ثم الرجوع الی منی، فانه علی کلا التقدیرین اذا طاف بالبیت و بقی فی عبادته فیها ثم خرج من مکة قبل نصف اللیل و أراد أن ینام فی الطریق بعد أن جاز عقبة المدنیین فله ذلک، و لا شیء علیه، و تنص علیه مجموعة من الروایات:

منها: صحیحة محمد بن اسماعیل عن ابی الحسن علیه السّلام: «فی الرجل یزور فینام دون منی، فقال: اذا جاز عقبة المدنیین فلا بأس أن ینام»(1) فانها تنص علی انه اذا زار البیت ثم خرج منه قاصدا الی منی فله أن ینام فی الطریق اذا جاز عقبة المدنیین، بل مقتضی اطلاق الصحیحة أن له أن یخرج من مکة بعد الزیارة قاصدا المبیت خارج مکة دون منی.

و منها: صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من زار فنام فی الطریق فان بات بمکة فعلیه دم، و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شیء و إن اصبح دون منی»(2).

و منها: صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: اذا زار الحاج من منی فخرج من مکة فجاوز بیوت مکة فنام ثم أصبح قبل أن یأتی منی فلا شیء علیه»(3).

و منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا تبت لیالی أیّام التشریق إلاّ بمنی، فان بت فی غیرها فعلیک دم، فان خرجت أول اللیل فلا ینتصف اللیل إلاّ و أنت فی منی، إلاّ أن یکون شغلک نسکک، أو قد خرجت من مکة - الحدیث»(4) فان قوله علیه السّلام: «أو قد خرجت من مکة» یدل علی أنه اذا

ص:623


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 15.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 16.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 17.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 8.

مسألة 429: من ترک المبیت بمنی فعلیه کفارة شاة عن کل لیلة

(مسألة 429): من ترک المبیت بمنی فعلیه کفارة شاة عن کل لیلة (1)،

خرج قبل نصف اللیل من مکة کفی فی عدم الکفارة علیه و إن بقی خارج مکة و لم یرجع الی منی حتی الفجر.

ثم ان الظاهر من الروایات أن عقبة المدنیین فی ذاک الزمان کانت فی خارج بیوت مکة، فاذا جازها جاز بیوت مکة، فاذن لا تنافی بین الروایات، هذا.

اضافة الی أن الروایة الأولی لو کانت مجملة من جهة أن الموقع التاریخی لعقبة المدنیین غیر معلوم فعلا، إلاّ أن الروایات الأخیرة واضحة الدلالة علی أن من جاوز بیوت مکة و بات فلا شیء علیه، کما أن المراد من بیوت مکة هو بیوتها فی زمان صدور الروایات، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن هذه الروایات حاکمة علی الروایات التی تدل علی وجوب تواجد الحاج فی منی نصف لیلة الیوم الحادی عشر و الثانی عشر، و تدل علی توسع رقعة منی شرعا الی خارج بیوت مکة القدیمة، و کفایة البیتوتة فیه شریطة أن یکون جائیا من زیارة البیت و الاشتغال بالعبادة.

(1)تدل علیه جملة من الروایات:

منها: صحیحتا علی بن جعفر(1) و صفوان(2) المتقدمتان.

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة: «فان بت فی غیرها فعلیک دم»(3).

و منها: صحیحة جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من زار فنام فی الطریق فان بات بمکة فعلیه دم - الحدیث»(4).

و هذه الروایات مطلقة و باطلاقها تشمل العالم بالحکم و الجاهل به و الناسی.

و فی مقابلها روایتان تدلان علی انه لا کفارة علی ترک المبیت فی منی،

ص:624


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 5.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 8.
4- (4) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 16.

احداهما: معتبرة سعد بن یسار قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: فاتتنی لیلة المبیت بمنی من شغل، فقال: لا بأس»(1).

و الأخری: صحیحة العیص بن القاسم، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل فاتته لیلة من لیالی منی، قال: لیس علیه شیء، و قد أساء»(2).

و الجواب اما عن الروایة الأولی، فلأن الظاهر من نفی البأس فیها نفی بطلان حجة بترک المبیت فیها، و ساکتة عن الکفارة نفیا و إثباتا، بقرینة أن هذا التعبیر لا یناسب نفی الکفارة، فاذن لا تکون الروایة ظاهرة فی نفی الکفارة، أو لا أقل من اجمالها، و علیه فلا تصلح أن تعارض الروایات المتقدمة التی تنص علی أن من ترک المبیت فی منی فعلیه کفارة.

و اما الروایة الثانیة: فقد ذکر السید الاستاذ قدّس سرّه أنها تدل علی نفی الکفارة بالاطلاق بمعنی أن من ترک المبیت فی منی فلیس علیه شیء من ألوان الکفارة، سواء أ کان دم شاة أم کان دم بقرة أم ناقة أو کفارة اطعام أو صوم أو قضاء المبیت فیها، فعندئذ تکون النسبة بینها و بین الروایات المتقدمة عموما مطلقا، و تکون تلک الروایات أخص منها باعتبار أن موردها خصوص کفارة دم شاة. فاذن لا بد من حمل هذه الروایة علیها تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

و لکن الظاهر أن الأمر لیس کذلک، لأن صحیحة العیص و إن کان مطلقة من هذه الناحیة، إلاّ أنها خاصة من ناحیة أخری، و هی اختصاص موردها بالعامد فقط، بقرینة ظهور قوله علیه السّلام فی ذیلها: «و قد أساء» فی ذلک، اذ لو کان تارکا له ناسیا أو جاهلا بالحکم لم یکن مسیئا، و علیه فالنسبة بینهما عموم من وجه، لأن الروایات المتقدمة خاصة لاختصاص موردها بکفارة دم شاة، و عامة لعمومها للناسی و الجاهل، و الصحیحة خاصة لاختصاص موردها بالعامد، و عامة

ص:625


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 12.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 7.

لعمومها الکفارة بکل الوانها، فاذن تقع المعارضة بینهما فی مورد الالتقاء و الاجتماع، و هو من ترک المبیت فی منی عامدا، فان مقتضی اطلاق تلک الروایات علیه کفارة دم شاة، و مقتضی اطلاق الصحیحة أنه لا شیء علیه، و لکن بما أنه لا یمکن تقیید اطلاق تلک الروایات بالصحیحة بغیر مورد الالتقاء و الاجتماع، حیث أن ذلک لازم ثبوت الکفارة علی الناسی و الجاهل دون العامد، و هو لا یمکن، لأن تقیید اطلاقها بغیر الناسی و الجاهل ممکن، بأن یختص موردها بالعامد فقط، و أما تقیید اطلاقها بغیر العامد، بأن یختص موردها بالناسی و الجاهل فحسب فهو غیر محتمل عرفا، اذ لا یحتمل ثبوت الکفارة علی الناسی أو الجاهل اذا ترک المبیت فی منی دون العامد، فاذن تکون هذه الروایات بمثابة النص فی ثبوت الکفارة علی العامد فی مورد الاجتماع، فلا بد حینئذ من تقدیمها علی الصحیحة تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص، و حینئذ فیکون مفاد الصحیحة أنه لا شیء علیه من الوان الکفارة غیر دم شاة.

فالنتیجة أن الأظهر ثبوت الکفارة بدم شاة علی من ترک المبیت و التواجد فی منی و إن کان عن نسیان أو جهل. نعم ان هذه الروایات معارضة فی الجاهل المرکب بصحیحة عبد الصمد، و فی الناسی بحدیث رفع النسیان.

أما فی الأول، فلأن مقتضی اطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد الصمد: «أیما رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه» أنه لا کفارة علیه فی المقام. و مقتضی اطلاق تلک الروایات أن علیه کفارة، و حینئذ فیقع التعارض بینهما فی مورد الالتقاء و الاجتماع، و هو ما اذا ترک الحاج المبیت بمنی جاهلا بالحکم، فان مقتضی اطلاق الصحیحة أنه لا کفارة علیه، و مقتضی اطلاق هذه الروایات أن علیه کفارة، فاذن یسقط کلا الاطلاقین فیه من جهة المعارضة، و المرجع حینئذ أصالة البراءة عن وجوب الکفارة فیه.

ص:626

و الأحوط التکفیر فیما إذا ترکه نسیانا أو جهلا منه بالحکم أیضا، و الأحوط التکفیر للمعذور من المبیت و لا کفارة علی الطائفة الثانیة و الثالثة ممن تقدم (1).

و أما فی الثانی: فلأن مقتضی اطلاق حدیث الرفع عدم وجوب شیء علی الناسی فی المقام، و مقتضی اطلاق تلک الروایات وجوب الکفارة علیه، فیقع التعارض بینهما فی مورد الالتقاء و الاجتماع، و هو ما اذا ترک الحاج المبیت فی منی لیلة الحادی عشر أو الثانی عشر نسیانا، فان مقتضی اطلاق حدیث الرفع أنه لا شیء علیه، و مقتضی اطلاق هذه الروایات أن علیه کفارة دم شاة، فیسقطان معا من جهة المعارضة، و یکون المرجع حینئذ أصالة البراءة عن وجوب الکفارة فیه.

فالنتیجة ان مقتضی الصناعة عدم وجوب الکفارة فی المقام علی الناسی و الجاهل المرکب، و لکن مع هذا فالاحتیاط لا یترک.

و قد تتساءل: هل أن الجاهل البسیط المعذور یلحق بالعامد، أو بالجاهل المرکب؟

و الجواب: لا یبعد الحاقه بالثانی، لأن شمول الصحیحة له غیر بعید، إما ملاکا و حکما، أو ملاکا فقط.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه. أما عدم الکفارة علی الطائفة الثانیة فلعدة نصوص:

منها: صحیحة صفوان المتقدمة.

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «لیس علیه شیء کان فی طاعة اللّه»(1) و مثلها صحیحته الأخری(2) ، فانها تنص بوضوح علی عدم وجوب الکفارة علیهم.

و أما عدم وجوبها علی الطائفة الثالثة، فلقوله علیه السّلام فی صحیحة هشام بن

ص:627


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 9.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 13.

مسألة 430: من أفاض من منی ثم رجع إلیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجة لم یجب علیه المبیت بها

(مسألة 430): من أفاض من منی ثم رجع إلیها بعد دخول اللیل فی اللیلة الثالثة عشر لحاجة لم یجب علیه المبیت بها (1).

الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «اذا زار الحاج من منی فخرج من مکة فجاوز بیوت مکة فنام ثم أصبح قبل أن یأتی منی فلا شیء علیه»(1) و قوله علیه السّلام فی صحیحة جمیل بن دراج: «فان بات بمکة فعلیه دم، و إن کان قد خرج منها فلیس علیه شیء و ان اصبح دون منی»(2).

و أما استثناء الرعاة فهو لم یرد فی شیء من روایات الباب، و حینئذ فان کان الراعی مضطرا الی النوم فی غیر منی من جهة التحفظ علی أغنامه أو غیر ذلک کان داخلا فی المضطر و المعذور، و إلاّ فیجب علیه المبیت نصف اللیل فی منی، و اذا ترک عامدا فعلیه کفارة.

و أما استثناء السقاة، فهو و إن ورد فی صحیحة مالک بن أعین عن ابی جعفر علیه السّلام: «ان العباس استأذن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یبیت بمکة لیالی منی، فاذن له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من أجل سقایة الحاج»(3) إلاّ أن ذلک حکم فی قضیة شخصیة لواقعة خاصة، فلا یدل علی حکم المسألة مطلقا و ترخیص الرسول صلّی اللّه علیه و آله العباس للسقایة و إن کان لا محالة لمصلحة، إلاّ أن ذلک لا یدل علی أنه حکم کلی للسقاة بما هم سقاة، و لا أقل من الاجمال، فاذن لا دلیل علی استثناء الحاج من المبیت فی منی بعنوان السقاة اذا لم تکن هناک ضرورة.

(1)لعدم کونه مشمولا للروایات التی تنص علی وجوب المبیت فی لیلة الثالث عشر، فان موردها من لم یخرج من منی بعد زوال الیوم الثانی عشر لسبب أو آخر، و ظل فیها الی أن غربت الشمس فحینئذ یجب علیه المبیت لیلة الثالث عشر، و أما من أفاض منها بعد الزوال ثم رجع فیها لسبب من الأسباب و ظل الی أن غربت علیه الشمس فلا یکون مشمولا لها.

ص:628


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 17.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 16.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 21.

نتیجة مسألة المبیت فی منی أمور...

الأول: ان المبیت فی منی الذی هو عبارة عن التواجد فیها واجب مستقل، و لا یکون من واجبات الحج و اجزائه، و من هنا لا یکون ترکه عامدا و ملتفتا مبطلا.

الثانی: ان اعتبار قصد القربة فیه مبنی علی الاحتیاط، اذ لا دلیل علیه.

الثالث: ان من اتقی الصید رجلا کان او امرأة، فهو مخیر بین أن ینفر من منی بعد زوال الیوم الثانی عشر، أو فی الیوم الثالث عشر، و من لم یتق فعلیه أن یبیت لیلة الثالث عشر. ثم ان النفر فی الیوم الثانی عشر لا بد أن یکون بعد الزوال، و أما فی الیوم الثالث عشر فیجوز قبل الزوال.

الرابع: یجب علی الحاج رجلا کان أو امرأة أن یکون متواجدا فی منی نصف اللیل من الیوم الحادی عشر و الثانی عشر، بدون فرق بین النصف الأول أو الثانی، و یستثنی من ذلک الحاج فی الحالات التالیة: 1 - المریض، 2 - الممرض، 3 - الخائف، 4 - من یکون شغله و نسکه العبادة فی مکة الی حین الفجر، 5 - من زار البیت و ظل فی عبادته، ثم خرج من البیت و تجاوز بیوت مکة، فانه یجوز له أن یبیت فی الطریق دون منی، و أما اذا بات فی غیر تلک الحالات دون منی فیعتبر آثما و علیه کفارة.

الخامس: ان من ترک المبیت فی منی عامدا فعلیه کفارة دم شاة، و من ترکه ناسیا أو جاهلا مرکبا فهل علیه کفارة أو لا؟

و الجواب: ان علیه کفارة علی الأحوط، و أما الجاهل البسیط المعذور فهل هو ملحق بالعامد أو بالناسی و الجاهل المرکب، فلا یبعد الحاقة بالثانی، و حینئذ

ص:629

فیکون وجوب الکفارة علیه مبنیا علی الاحتیاط.

السادس: انه لا کفارة علی من اشتغل بالعبادة فی مکة تمام اللیل، فان الشارع جعل ذلک بدیلا عن المبیت فی منی، کما أنه لا کفارة علی من زار البیت و ظل فی عبادته ثم خرج من البیت و بات فی الطریق بعد خروجه من بیوت مکة.

ص:630

13 - رمی الجمار

اشارة

رمی الجمار الثالث عشر من واجبات الحج (1) رمی الجمرات الثلاث: الأولی، و الوسطی، و جمرة العقبة،

(1)الظاهر انه لیس من واجبات الحج و أجزائه لأمرین:

احدهما: ان الروایات المتقدمة التی تنص علی أن طواف النساء بعد الحج تدل علی أن رمی الجمار لیس من واجباته، علی أساس أن موضع طواف النساء التسلسلی لیس بعد رمی الجمار، حیث یجوز للحاج أن یطوف طواف النساء بعد طواف الحج و صلاته و السعی یوم النحر قبل مجیء وقت وجوب رمی الجمار و هو الیوم الحادی عشر و الثانی عشر.

و الآخر: ان الحج لا یبطل بترک رمی الجمار عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، و هذا لا ینسجم مع کونه من واجباته و اجزائه، فالنتیجة أن رمی الجمار واجب مستقل بعد الحج کطواف النساء و المبیت فی منی.

ثم انه لا اشکال فی وجوب رمی الجمار الثلاث فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر لأمرین:

الأول: السیرة القطعیة من المسلمین الجاریة علی ذلک منذ عصر المعصومین علیهم السّلام.

الثانی: الروایات، منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال: ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، و قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة»(1) فانها تدل علی وجوب رمی الجمار فی الیومین المذکورین، فان

ص:631


1- (1) الوسائل: الباب 12 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.

و یجب الرمی فی الیوم الحادی عشر، و الثانی عشر و إذا بات لیلة الثالث عشر فی منی وجب الرمی فی الیوم الثالث عشر أیضا علی الأحوط (1)، و یعتبر فی رمی الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة اختیارا.

قوله علیه السّلام: «کل یوم» ناظر الی هذین الیومین، و لا یمکن أن یراد منه یوم النحر و الیوم الحادی عشر، و ذلک بقرینة قوله علیه السّلام: «قل کما قلت حین رمیت جمرة العقبة» فانه ناص فی أن المراد من کل یوم غیر ذلک الیوم. و لکن یستحب له أن یقول بما قال حین رمی جمرة العقبة.

و منها: صحیحة مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل نسی رمی الجمار یوم الثانی، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطی ثم الأولی، و یؤخر ما رمی بما رمی، فیرمی الوسطی ثم جمرة العقبة»(1) بتقریب أن السؤال انما هو عن نسیان رمی الجمار فی الیوم الثانی مقابل الیوم الأول، و من المعلوم أن المراد من الیوم الثانی الیوم الثانی عشر.

و منها: الروایات التی تنص علی اعتبار الترتیب بین الجمرات الثلاث فی الرمی ابتداء من الأولی و انتهاء بجمرة العقبة، فلو خالف و رمی جمرة قبل أن یذهب الی سابقتها وجب الرجوع الی السابقة و اعادة رمی اللاحقة، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون عالما أو جاهلا أو ناسیا، فانها تنص علی أن أصل وجوب رمیها مفروغ عنه.

و منها: الروایات الدالة علی وجوب قضاء الرمی فی الیوم الثانی اذا نسی فی الیوم الأول، و یفصل بین الأداء فیه و القضاء بساعة.

فالنتیجة انه لا شبهة فی وجوب رمی الجمار فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر.

(1)الأظهر عدم الوجوب، اذ لا دلیل علیه غیر دعوی الاجماع فی

ص:632


1- (1) الوسائل: الباب 5 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.

مسألة 431: یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی، ثم الجمرة الوسطی، ثم جمرة العقبة

(مسألة 431): یجب الابتداء برمی الجمرة الاولی، ثم الجمرة الوسطی، ثم جمرة العقبة، و لو خالف وجب الرجوع إلی ما یحصل به الترتیب (1)،

المسألة، و قد ذکرنا غیر مرة انه لا یمکن الاعتماد علی الاجماع.

نعم ورد فی بعض الروایات البیانیة کصحیحة معاویة: انه صلّی اللّه علیه و آله بعد ما «زار البیت رجع الی منی فاقام بها حتی کان الیوم الثالث عشر من آخر أیام التشریق ثم رمی الجمار و نفر - الحدیث»(1) إلاّ انه لا یدل علی وجوب الرمی، لأن الفعل مجمل و لا یدل علی الوجوب ما لم تکن هناک قرینة علیه، و لا قرینة فی المقام.

و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «فلا علیک أی ساعة نفرت و رمیت قبل الزوال أو بعده - الحدیث»(2) فلا یکون حجة، من جهة أن صاحب الوسائل قدّس سرّه روی هذه الروایة عن الکافی بدون کلمة (رمیت) و ذلک یدل علی اختلاف نسخة الکافی، هذا. اضافة الی أن هذه الکلمة لا تناسب معنی الروایة، بل توجب الاخلال به، فالنتیجة ان ثبوت هذه الکلمة غیر معلومة، و حینئذ فلا دلیل علی الوجوب، و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی و أجدر.

(1)لا شبهة فی اعتبار الترتیب بین الجمرات الثلاث فی الرمی ابتداء بالأولی و انتهاء بجمرة العقبة، و تدل علی ذلک روایات کثیرة بمختلف الألسنة.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال:

و ابدأ بالجمرة الأولی فارمها عن یسارها من بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر، ثم قم عن یسار الطریق فاستقبل القبلة و احمد اللّه واثن علیه و صل علی النبی و آله ثم تقدم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبل منک، ثم تقدم أیضا، ثم افعل ذلک عند الثانیة، و اصنع کما صنعت بالأولی، و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثم

ص:633


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب اقسام الحج، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 9 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.

و لو کانت المخالفة عن جهل أو نسیان (1)،

تمضی الی الثالثة و علیک السکینة و الوقار فارم و لا تقف عندها»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث، قال: «قلت له:

الرجل یرمی الجمار منکوسة، قال: یعیدها علی الوسطی و جمرة العقبة»(2)

و منها غیرهما.

(1)تدل علیه صحیحة مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل نسی رمی الجمار یوم الثانی، فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطی ثم الأولی، و یؤخر ما رمی بما رمی، فیرمی الوسطی ثم جمرة العقبة»(3) فانها تنص علی أن الرمی اذا کان علی خلاف الترتیب المعتبر بین الجمرات وجب أن یستأنف بما یحصل به الترتیب، و مورد الصحیحة و إن کان النسیان، إلاّ أن العرف لا یفهم خصوصیة له، بل لا یحتمل أن تکون الاعادة واجبة فی صورة النسیان، و لا تکون واجبة فی صورة العمد، و علی هذا فلا فرق بین أن یکون البدء برمی جمرة العقبة فی الیوم الثانی عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، أو جاهلا بالحال أو ناسیا، فانه علی جمیع التقادیر یجب علیه أن یستأنف بما یحصل به الترتیب، و إن کان افتراض أنه صنع ذلک عامدا و ملتفتا بعید جدا، و لکن لو فرض وقوعه فی الخارج فلا اشکال فی وجوب الاعادة من جدید، و لا یحتاج ذلک الی دلیل فی المسألة.

و دعوی: أن مقتضی صحیحتی جمیل و حمران اللتین تدلان علی صحة ما ینبغی تأخیره اذا قدم و بالعکس عدم وجوب اعادة ما یحصل به الترتیب فی المقام.

مدفوعة: بما تقدم من اختصاص موردهما بواجبات الحج و اجزائه، و لا یعم ما کان خارجا عنها و لا یکون من واجباته کطواف النساء و المبیت فی منی

ص:634


1- (1) الوسائل: الباب 10 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 5 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 5 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.

نعم، إذا نسی فرمی جمرة بعد أن رمی سابقتها أربع حصیات أجزأ إکمالها سبعا (1)، و لا یجب علیه اعادة رمی اللاحقة.

و رمی الجمار الثلاث، هذا. اضافة الی امکان تقیید اطلاقهما بالصحیحة المتقدمة، فان موردها و إن کان النسیان إلاّ أنکم عرفتم أنه لا خصوصیة له.

(1)تنص علیه عدة روایات:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال:

و قال فی رجل رمی الجمار، فرمی الأولی بأربع، و الأخیرتین بسبع و سبع، قال:

یعود فیرمی الأولی بثلاث و قد فرغ، و إن کان رمی الأولی بثلاث و رمی الأخیرتین بسبع سبع، فلیعد و لیرمهن جمیعا بسبع سبع، و إن کان رمی الوسطی بثلاث ثم رمی الأخری فلیرم الوسطی بسبع، و إن کان رمی الوسطی بأربع رجع فرمی بثلاث»(1).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل رمی الجمرة الأولی بثلاث و الثانیة بسبع و الثالثة بسبع، قال: یعید و یرمیهن جمیعا بسبع سبع، قلت: فان رمی الأولی بأربع و الثانیة بثلاث و الثالثة بسبع، قال: یرمی الجمرة الأولی بثلاث و الثانیة بسبع و یرمی جمرة العقبة بسبع، قلت فانه رمی الجمرة الأولی بأربع و الثانیة بأربع و الثالثة بسبع، قال یعید فیرمی الأولی بثلاث و الثانیة بثلاث و لا یعید علی الثالثة»(2) و منها غیرهما.

فههنا أمران:

الأول: ان مقتضی القاعدة بطلان رمی الجمرة اللاحقة اذا ترک رمی سابقتها بسبع تماما، علی أساس أنه مخل بالترتیب المعتبر بین الجمرات الثلاث فی الرمی، لأن صحة رمی کل جمرة لاحقة سبعا مشروطة برمی جمرة سابقتها کذلک، فاذا لم یرم السابقة أو رمی ناقصا لم یتحقق الشرط.

ص:635


1- (1) الوسائل: الباب 6 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 6 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.

الثانی: ان هذه الروایات تدل علی أمرین:

أحدهما: أن من رمی الجمرة الأولی بثلاث و الوسطی و الأخیرة بسبع و سبع بطل الجمیع، و وجبت علیه اعادة رمی الجمرات الثلاث سبعا من جدید، و اذا رمی الأولی بسبع و الوسطی بثلاث و الأخیرة بسبع صح الأولی و بطل الأخیرتین، و وجبت اعادتهما سبعا من جدید، و هکذا، و هذا الحکم یکون علی طبق القاعدة کانت هناک روایة أم لا.

و الآخر: ان من رمی الأولی بأربع و الوسطی و الأخیرة بسبع و سبع صح و لا شیء علیه غیر تکمیل رمی الأولی، و کذلک اذا رمی الأولی بسبع و الوسطی بأربع و الأخیرة بسبع، و لا یجب علیه إلاّ تکمیل رمی الوسطی.

ثم ان هذا الحکم یکون علی خلاف القاعدة من جهتین:

الأولی: أن مقتضی اعتبار الترتیب بین رمی اللاحقة سبعا و سابقتها کذلک البطلان.

الثانیة: ان مقتضی اعتبار التتابع و الموالاة بین أجزاء رمی کل جمرة من الجمرات الثلاث، ان الاخلال به مبطل، و حیث ان الفصل بین اجزاء رمی الجمرة السابقة سبعا برمی الجمرة اللاحقة مخل بالتتابع بینها عرفا، فیکون مبطلا له، و لکن هذه الروایات تدل علی اتساع رقعة الشرط و جعله الأعم من رمی السابقة بسبع أو أربع، فاذا رماها بأربع ثم رمی اللاحقة بسبع صح، و لا یجب علیه إلاّ تکمیل رمی السابقة، کما أنها تدل علی اتساع رقعة شرطیة التتابع فی هذه الحالة، و هی ما اذا رمی السابقة بأربع ثم رمی اللاحقة بسبع فان الفصل بین اجزاء رمی السابقة برمی اللاحقة لا یضر به فی تلک الحالة حکما، هذا من ناحیة.

ص:636

و من ناحیة أخری قد تسأل عن أن هذه الروایات هل تختص بالناسی أو تشمل الجاهل بل العالم أیضا؟ و الجواب: انها تشمل الجاهل، بل لا یبعد شمولها للعالم أیضا، و ذلک لإطلاق تلک الروایات و عدم قرینة علی تقیید اطلاقها بصنف خاص، مع أنها فی مقام البیان.

و دعوی: أن هذه الروایات انما هی فی مقام بیان حکم من فعل ذلک و صدر منه هذا العمل فی الخارج فلا اطلاق لها.

مدفوعة: بأنها و إن کانت فی مقام بیان حکم من صنع ذلک، إلاّ أنها فی مقام بیان حکمه بنحو القضیة الحقیقیة لا القضیة الخارجیة، حتی لا یکون لها اطلاق.

و بکلمة ان ظاهر هذه الروایات هو أنها مسوقة بنحو القضیة الحقیقیة دون الخارجیة، فاذن لا مانع من التمسک باطلاقها علی أساس أن سکوتها فی هذه الحالة عن القرینة علی التقیید دلیل علی اطلاقها، و مقتضاه عدم الفرق بین من صنع ذلک ناسیا أو جاهلا أو عالما و عامدا.

و دعوی: أن من کان عالما بالحکم و ملتفتا الیه بعید جدا أن یصنع ذلک، بل لا یتفق مثل ذلک عادة فی الخارج عن مثله، و هذا قرینة علی عدم اطلاق الروایات له.

مدفوعة: بأن ندرة وجود بعض اصناف المطلق فی الخارج، أو عدم وجوده فیه لا تمنع عن الاطلاق، اذ لا ربط بین المسألتین، لأن اطلاق المطلق مرتبط بتمامیة مقدمات الحکمة فی مرحلة الجعل و التشریع بنحو القضیة الحقیقیة، فاذا تمت المقدمات فی هذه المرحلة تمّ الاطلاق بالنسبة الی جمیع افراده من التحقیقیة و التقدیریة، و أما أن وجود بعض افراده فی الخارج نادر، أو

ص:637

مسألة 432: ما ذکرناه من واجبات رمی جمرة العقبة یجری فی رمی الجمرات الثلاث کلها

(مسألة 432): ما ذکرناه من واجبات رمی جمرة العقبة یجری فی رمی الجمرات الثلاث کلها (1).

مسألة 433: یجب أن یکون رمی الجمرات فی النهار

(مسألة 433): یجب أن یکون رمی الجمرات فی النهار (2) و یستثنی من ذلک العبد و الراعی و المدیون الذی یخاف أن یقبض علیه و کل من یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله.

لا وجود له فیه، فهو لا یضر باطلاقه فی تلک المرحلة، و انما یمنع عن فعلیة انطباقه علی الخارج بالنسبة الیه.

نعم، الذی لا یمکن هو تقیید المطلق بالفرد النادر لأنه لغو، و أما شموله له فلا مانع منه.

فالنتیجة ان الأظهر شمول الروایات لمن رمی الجمرات الثلاث علی خلاف الترتیب و التسلسل المعتبر بینها فی الرمی عامدا و عالما بالحکم.

(1)ما ذکرناه من الشروط لرمی جمرة العقبة من النیة، کقصد القربة و الاخلاص و قصد الاسم، و کون الرمی بسبع حصیات، و کونه علی نحو التتابع، و ایصالها الی الجمرة بالرمی، و وقوعه بین طلوع الشمس و غروبها، و کون الحصیات من الحرم معتبر فی رمی الجمرات الثلاث فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر.

(2)للنصوص، منها: صحیحة جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قلت له: الی متی یکون رمی الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار الی غروب الشمس»(1).

و منها: صحیحة صفوان بن مهران، قال: «سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول: إرم الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها»(2) و منها غیرهما(3).

ص:638


1- (1) الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 2.
3- (3) راجع الوسائل: الباب 13 من ابواب رمی جمره العقبة.

و یشمل ذلک الشیخ و النساء و الصبیان و الضعفاء الذین یخافون علی انفسهم من کثرة الزحام، فیجوز لهؤلاء الرمی لیلة ذلک النهار (1)، و لکن لا یجوز لغیر الخائف من المکث أن ینفر لیلة الثانیة عشر بعد الرمی حتی تزول الشمس عن یومه.

(1)تدل علی ذلک عدة من الروایات:

منها: صحیحة عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل، و یضحی و یفیض باللیل»(1).

و منها: صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی الخائف: لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل و یضحی باللیل و یفیض باللیل»(2) فان الافاضة فیهما قرینة علی أن المراد من اللیل الذی یرمی فیه هو اللیل السابق، یعنی لیلة العید.

و منها: صحیحة سعید الأعرج، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: جعلت فداک معنا نساء فافیض بهن بلیل، فقال: نعم، ترید أن تصنع کما صنع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، قلت: نعم، قال: أفض بهن بلیل، و لا تفض بهن حتی تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتی تأتی الجمرة العظمی فیرمین الجمرة - الحدیث»(3).

و منها: صحیحة أبی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمار بلیل - الحدیث»(4) ، و منها صحیحته الاخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمرة بلیل»(5) و هذه الروایات واضحة الدلالة علی أن المراد من اللیل هو اللیل السابق، لا الأعم منه و من اللیل اللاحق، بقرینة الافاضة.

ص:639


1- (1) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 3.
5- (5) الوسائل: الباب 17 من ابواب الوقوف بالمشعر، الحدیث: 6.

بقی هنا أمور، الأول: ان مورد هذه الروایات الخائف علی نفسه أو عرضه أو ماله، و هل یمکن التعدی عن مورد هذه الروایات الی الشیوخ و النساء و الضعفاء الذین یخافون علی انفسهم من کثرة الزحام؟ و الجواب: نعم یمکن التعدی، لأن ملاک الترخیص الخوف، و هو موجود فی هؤلاء أیضا، هذا. اضافة الی أن الروایات التی تنص علی ترخیص هؤلاء بالافاضة لیلا، و رمی جمرة العقبة لیلا تدل علی جواز رمی الجمار لیلا أیضا، بعین الملاک، اذ لا یفهم العرف خصوصیة لرمی جمرة العقبة لیلا إلاّ خوف هؤلاء من الزحام فی النهار.

الثانی: ان العبد و الراعی غیر داخلین فی هذه الروایات، لعدم انطباق العناوین المأخوذة فیها علیهما. نعم موثقة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه کره رمی الجمار باللیل، و رخص للعبد و الراعی فی رمی الجمار لیلا»(1) تدل علی ترخیصهما فی رمی الجمار باللیل، و لا یبعد ظهوره فی اللیل السابق، باعتبار أن رمی الجمار فی اللیل اللاحق قضاء لا أداء. و ظاهر الموثقة أنها فی مقام بیان وظیفتها الأولیة لا الثانویة کالقضاء، و یؤکد ذلک أن التقدیم مکروه لغیرهما، مع أنه لا معنی لکراهة القضاء، سواء أ کان فی اللیل أم فی النهار.

الثالث: ان الحاج اذا لم یتمکن من البقاء فی منی أیام التشریق حتی لیلا بسبب من الأسباب کالخوف أو نحوه، فهل یسقط عنه وجوب رمی الجمار فی الیوم الحادی عشر أو الثانی عشر، أو یجب علیه أن یرمی کلا الیومین فی لیلة واحدة، أو یستنیب شخصا یرمی عنه؟ وجوه الأقرب الی القواعد الوجه الأخیر، باعتبار أن النیابة فیه مشروعة للمعذور و غیر المتمکن، و المفروض انه غیر متمکن منه، فاذن وظیفته الثیابة، و أما سقوطه عنه رأسا فلا وجه له بعد تمکنه من الاستنابة، و أما اتیانه رمی کلا الیومین فی لیلة واحدة فهو بحاجة الی دلیل،

ص:640


1- (1) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمره العقبة، الحدیث: 5.

مسألة 434: من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر وجب علیه قضاؤه فی الثانی عشر

(مسألة 434): من نسی الرمی فی الیوم الحادی عشر وجب علیه قضاؤه فی الثانی عشر، و من نسیه فی الثانی عشر قضاه فی الیوم الثالث عشر (1)،

و لا دلیل علیه، و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم: «لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل - الحدیث»(1) فلا یکون ظاهرا فی أن وظیفته رمی الجمیع الی الیوم الثانی عشر فی لیلة واحدة و هی لیلة النحر، بل الظاهر منه أن وظیفته رمی کل یوم فی لیلته علی أساس أنه خائف من خروجه فی النهار، أو لا أقل من الاجمال.

فالنتیجة ان وظیفة من لم یتمکن من البقاء فی منی ایام التشریق لیرمی الجمار فیها الاستنابة، و الأحوط و الأولی أن یجمع بینها و بین رمی جمیع الأیام فی لیلة واحدة.

(1)لعدة نصوص:

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث، قال:

«قلت: الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطی ثم العظمی، قال: یعود فیرمی الوسطی ثم یرمی جمرة العقبة و إن کان من الغد»(2)

فانها واضحة الدلالة علی أنه اذا خالف الترتیب وجبت الاعادة و إن کانت فی الیوم الثانی، و کذلک الحال اذا فاته أصل الرمی، فانه یجب علیه أن یأتی به فی الیوم الثانی.

و منها: صحیحته الأخری قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی امرأة جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت الی مکة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار کما کانت ترمی، و الرجل کذلک»(3) فانها تدل باطلاقها علی وجوب الاعادة فی

ص:641


1- (1) الوسائل: الباب 14 من ابواب رمی جمره العقبة، الحدیث: 4.
2- (2) الوسائل: الباب 5 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 4.
3- (3) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 1.

الیوم الثانی اذا علم المکلف بالحال فیه.

و منها: صحیحته الثالثة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «قلت: رجل نسی رمی الجمار حتی أتی مکة، قال: یرجع فیرمیها، یفصل بین کل رمیتین بساعة، قلت:

فاته ذلک و خرج، قال: لیس علیه شیء - الحدیث»(1) فانها تشمل باطلاقها ما اذا تذکر بالحال فی الیوم الثانی.

و منها: صحیحته الرابعة، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: رجل نسی رمی الجمار، قال: یرجع فیرمیها، قلت: فانه نسیها حتی أتی مکة، قال: یرجع فیرمی متفرقا یفصل بین کل رمیتین بساعة، قلت: فانه نسی أو جهل حتی فاته و خرج، قال: لیس علیه أن یعید»(2).

ثم أن وجوب القضاء علیه انما هو فیما اذا علم بالحال أو تذکر فی أیام التشریق و قبل انتهائها، و أما اذا کان بعد الانتهاء منها، فان خرج من مکة فلا شیء علیه، و إن کان فی مکة ففی وجوب القضاء علیه اشکال، و إن کان الأحوط وجوبه. أما الأول فیدل علیه ذیل صحیحتی معاویة الأخیرتین، و أما الثانی فلأن مقتضی اطلاق الروایات المتقدمة ان من نفر من منی الی مکة ثم علم بالحال أو تذکر وجب علیه الرجوع الی منی للرمی و إن کان بعد أیام التشریق، إلاّ أن ما فی ذیل الصحیحتین المذکورتین و هو قول السائل: «قلت فانه نسی أو جهل حتی فاته و خرج» قال علیه السّلام: «لیس علیه أن یعید» و فی الأخری: «لیس علیه شیء» مانع عن الأخذ باطلاقها، فان المراد من قوله علیه السّلام: «فاته» هو فوت وقته بانتهاء أیام التشریق، و علیه فیحتمل أن یکون الفوت تمام الموضوع لحکمه علیه السّلام: «لیس علیه شیء» و الخروج غیر دخیل فیه، و لعل ذکره انما هو باعتبار أن المکلف اذا

ص:642


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.

و الأحوط أن یفرّق بین الاداء و القضاء، و ان یقدّم القضاء علی الأداء و أن یکون القضاء أوّل النهار و الأداء عند الزوال (1).

علم بفوت وقته بنی علی الخروج، اذ لا حالة منتظرة له بعد ذلک. و یحتمل أن یکون الخروج دخیلا فی الموضوع، فمن أجل ذلک لا تخلو المسألة عن اشکال، و لا یمکن الحکم بوجوب الرجوع الی منی للرمی اذا کان فی مکة بعد أیام التشریق علی مستوی الفتوی، و لکن لا مناص من الحکم بذلک علی مستوی الاحتیاط، و أما اذا خرج من مکة فی آخر أیام التشریق، و هو الیوم الثالث عشر، و علم بالحال، أو تذکر فی الطریق، فهل یجب علیه الرجوع الی منی للرمی اذا تمکن منه فی نفس ذلک الیوم أو لا؟ ففیه اشکال، و الأحوط وجوبا الرجوع.

(1)الظاهر عدم تعین وجوب الأداء عند الزوال، لأن وقت الرمی ممتد من طلوع الشمس الی غروبها علی ما نصت علیه مجموعة من الروایات، و أما صحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض، فلم یرم حتی غابت الشمس، قال: یرمی اذا أصبح مرتین، مرة لما فاته، و الأخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرّق بینهما یکون أحدهما بکرة و هی للأمس، و الأخری عند زوال الشمس»(1) فهی لا تصلح أن تعارض تلک الروایات، لأن تلک الروایات ناصة فی امتداد وقت الرمی من طلوع الشمس الی غروبها، و الصحیحة ظاهرة فی أن وقته عند الزوال، فاذن لا بد من رفع الید عن ظهورها تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص، و نتیجة ذلک أن التفریق بینهما بذلک غیر واجب، نعم هو أولی و أجدر. و احتمال أن وقته ممتد بین الطلوع و الغروب بالنسبة الی من لیس علیه قضاء من الیوم السابق، و أما من علیه قضاء من ذلک الیوم، فلا یکون ممتدا بینهما، فانه غیر

ص:643


1- (1) الوسائل: الباب 15 من ابواب رمی جمرة العقبة، الحدیث: 1.

مسألة 435: من نسی الرمی فذکره فی مکة وجب علیه أن یرجع إلی منی و یرمی فیها

(مسألة 435): من نسی الرمی فذکره فی مکة وجب علیه أن یرجع إلی منی و یرمی فیها (1) و إذا کان یومین أو ثلاثة فالأحوط أن یفصل بین وظیفة یوم و یوم بعده بساعة (2)،

محتمل جزما، و بحاجة الی دلیل یدل علی ذلک حتی یکون مقیدا لإطلاق الروایات، و أما الصحیحة المذکورة فقد عرفت أنها لا تصلح أن تقاوم الروایات المتقدمة الناصة فی امتداد وقت الرمی من طلوع الشمس الی الغروب.

فالنتیجة ان الأظهر عدم وجوب التفریق بین القضاء و الأداء باکثر من ساعة.

نعم یستحب أن یرمی الجمار قضاء بکرة، و اداء عند الزوال.

(1)هذا اذا لم تنته أیام التشریق، و إلاّ فقد عرفت فی المسألة (434) أن وجوب الرجوع مبنی علی الاحتیاط.

(2)بل علی الأظهر، و تنص علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «قلت: رجل نسی رمی الجمار حتی أتی مکة، قال: یرجع فیرمها و یفضل بین کل رمیتین بساعة، قلت: فاته ذلک و خرج، قال: لیس علیه شیء - الحدیث»(1) و مثلها صحیحته الأخری(2). و نتیجة ذلک أمران:

أحدهما: أن لا یکون الفصل بینهما بأقل من ساعة، و أما الأکثر منها فلا مانع منه.

و الآخر: أن ذلک لا یکون محددا بوقت معین، فإن المکلف فی أی ساعة أراد الاتیان بالقضاء یأتی بعده بساعة بالأداء، سواء أ کان ذلک قبل الزوال أم بعده، و أما اذا تذکر فی مکة بعد أیام التشریق، فهل یجب علیه الرجوع الی منی لقضاء رمی الجمار؟ فقد مر أن الاحوط و الأجدر به وجوبا الرجوع، و کذلک اذا تذکر بعد الخروج من مکة فی آخر یوم من أیام التشریق، مع تمکنه من الرجوع

ص:644


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 3.

و اذا ذکره بعد خروجه من مکة لم یجب علیه الرجوع بل یقضیه فی السنة القادمة بنفسه أو بنائبه علی الأحوط (1).

مسألة 436: المریض الذی لا یرجی برؤه الی المغرب یستنیب لرمیه

(مسألة 436): المریض الذی لا یرجی برؤه الی المغرب یستنیب لرمیه، و لو اتفق برؤه قبل غرب الشمس رمی بنفسه أیضا علی الأحوط (2).

الی منی و الاتیان بالرمی.

(1)لا بأس بترکه، لما مر من أن مقتضی اطلاق ذیل صحیحتی معاویة بن عمار المتقدمتین عدم وجوب شیء علیه اذا تذکر بعد خروجه من مکة وفات وقته حتی القضاء فی السنة القادمة.

و اما روایة عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: من اغفل رمی الجمار أو بعضها حتی تمضی أیام التشریق فعلیه أن یرمیها من قابل، فان لم یحج رمی عنه ولیه، فان لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه - الحدیث»(1) فهی و ان کانت تامة دلالة، إلاّ أنها ضعیفة سندا، فان فی سندها محمد بن عمر بن یزید، و هو لم یثبت توثیقه، فاذن لا دلیل علی وجوب القضاء فی السنة القادمة.

(2)بل علی الاقوی، علی أساس ان الاستنابة انما هی مشروعة للمعذور من القیام به مباشرة فی تمام الوقت، و أما اذا کان متمکنا منه و لو فی آخر الوقت فلا یکون معذورا لکی تکون الاستنابة مشروعة فی حقّه، و لا فرق فیه بین أن یکون جازما ببقاء مرضه الی آخر الوقت، أو محتملا بقاؤه، فانه علی کلا التقدیرین اذا استناب شخصا للرمی عنه فرمی، ثم انکشف الخلاف و برئ من المرض و تمکن منه بنفسه و مباشرة قبل خروج الوقت لم یجز، أما علی الأول فواضح، و أما علی الثانی فلأن الأمر الظاهری لا یجزی عن الواقع.

ص:645


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب العود الی منی، الحدیث: 4.

مسألة 437: لا یبطل الحج بترک الرمی و لو کان متعمدا

(مسألة 437): لا یبطل الحج بترک الرمی و لو کان متعمدا (1)،

(1)لما مر فی أول هذا البحث من أن رمی الجمار لا یکون من واجبات الحج و اجزائه، بل هو واجب مستقل کطواف النساء و المبیت فی منی، فمن أجل ذلک لا یکون ترکه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی مبطلا للحج. و أما روایة عبد اللّه بن جبلة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال: من ترک رمی الجمار متعمدا لم تحل له النساء و علیه الحج من قابل»(1) و إن دلت علی أنه جزء الحج، إلاّ أنه لا یمکن الأخذ بها، لأنها ضعیفة سندا، فان فی سندها یحیی بن المبارک و هو لم یثبت توثیقه، و مجرد وروده فی اسناد تفسیر علی بن ابراهیم لا یکفی، کما ذکرنا غیر مرة، هذا. اضافة الی أنها معارضة للروایات الکثیرة التی تنص علی أن من طاف طواف النساء تحل له النساء، فان مقتضی اطلاق هذه الروایات أن من طاف طواف النساء حلت له النساء و إن ترک رمی الجمرات عامدا و عالما بالحکم، و مقتضی اطلاق هذه الروایة أن من ترک رمی الجمرات متعمدا لم تحل له النساء و إن طاف طوافها، فاذن تکون المعارضة بینهما بالاطلاق، و حیث ان تلک الروایات روایات کثیرة لا یبعد بلوغها من الکثرة حد التواتر الإجمالی، فتکون هذه الروایة حینئذ داخلة فی الروایات المخالفة للسنة، فلا تکون حجة.

نعم بناء علی ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من أن الاطلاق بما أنه لیس مدلولا للسنة، بل هو مدلول لمقدمات الحکمة فلا تکون الروایة مخالفة للسنة حتی تکون داخلة فی الروایات المخالفة لها، و لکن قد ذکرنا فی علم الأصول أن الاطلاق مدلول للکتاب و السنة دون مقدمات الحکمة، فانها جهة تعلیلیة و تفصیل الکلام هناک، هذا. اضافة الی أن ترک رمی الجمرات متعمدا لو کان مبطلا للحج کان مبطلا لطواف النساء أیضا، لأن معنی بطلان الحج بطلان احرامه أیضا، باعتبار أنه جزؤه، فاذا بطل احرامه فلا موضوع لحرمة النساء کغیرها من محرمات

ص:646


1- (1) الوسائل: الباب 4 من ابواب العود الی من، الحدیث: 5.

و یجب قضاء الرمی بنفسه أو بنائبه فی العام القابل علی الأحوط (1).

الإحرام، فمن أجل ذلک أیضا لا یمکن الأخذ بهذه الروایة.

(1)مر الکلام فیه فی المسألة (435).

نتیجة البحث عن رمی الجمرات الثلاث أمور

الأول: انه واجب مستقل، و لا یکون من واجبات الحج و اجزائه، و لذا لا یبطل الحج بترکه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی، و موضعه من الناحیة الزمانیة الیوم الحادی عشر و الثانی عشر.

الثانی: یعتبر الترتیب بین الجمرات الثلاث فی الرمی ابتداء من الجمرة الأولی و انتهاء بجمرة العقبة، فلو خالف و رمی جمرة قبل أن یذهب الی سابقتها وجب الرجوع الی السابقة و اعادة رمی اللاحقة، بلا فرق فیه بین العالم بالحکم و الجاهل به و الناسی، و اذا ظل الحاج الی لیلة الثالث عشر فالأظهر عدم وجوب الرمی علیه فی الیوم الثالث عشر و إن کان الرمی أولی و أجدر.

الثالث: إذا رمی الحاج الجمرة السابقة بثلاث، و رمی اللاحقة بسبع بطل و وجبت اعادة الکل من جدید، أما السابقة فهی علی القاعدة علی أساس أنه یعتبر أن تکون سبع رمیات لکل جمرة، بنحو التتابع و التوالی، فاذا لم تکن کذلک کانت باطلة، و بما أن رمیات الجمرة السابقة لم تکن کذلک فهی باطلة، و أما اللاحقة فلأجل الاخلال بالترتیب بین رمیها و رمی السابقة، و أما اذا رمی السابقة بأربع و اللاحقة بسبع فیصح، و لم تجب الاعادة، و انما یجب علیه تکمیل رمی السابقة و ذلک للنصوص الخاصة.

الرابع: یجب أن یکون رمی الجمرات الثلاث فی النهار، و لا یجزی ایقاعها فی اللیل اختیارا و یستثنی من ذلک من یخاف علی نفسه أو عرضه أو ماله، فیجوز له أن یرمی فی اللیلة السابقة علی النهار، فیرمی مثلا فی لیلة العید

ص:647

بدیلا عما یجب علیه فی نهار العید و فی لیلة الحادی عشر بدیلا عما یجب علیه الرمی فی نهار الحادی عشر، و فی لیلة الثانی عشر بدیلا عن الرمی فی نهاره، و تشمل هذه الرخصة النساء و الشیوخ و الضعفاء الذین یخافون علی أنفسهم من کثرة الزحام، فانه یجوز لهم الرمی فی لیلة ذلک النهار بدیلا عن الرمی فیه.

الخامس: ان الحاج اذا لم یتمکن من البقاء فی منی أیام التشریق لا لیلا و لا نهارا، فالأظهر أن وظیفته الاستنابة دون سقوط الرمی عنه، و لا وجوب رمی جمیع الأیام فی لیلة واحدة.

السادس: من نسی رمی الجمرات الثلاث، و خرج من منی الی مکة، فان تذکر بالحال و هو فی مکة قبل انتهاء أیام التشریق وجب علیه أن یرجع الی منی و یرمی الجمرات، و إن تذکر بالحال بعد انتهاء أیام التشریق وجب علیه أن یرجع الی منی للرمی علی الأحوط، و إن خرج من مکة فان تذکر بالحال بعد أیام التشریق لم یجب علیه الرجوع، لأنه فات بفوت وقته، و هو أیام التشریق، و إن تذکر بها فی آخر یوم من أیام التشریق وجب علیه الرجوع علی الأحوط.

قد تتساءل: ان رمی الجمار اذا فات عنه، فهل یجب علیه قضاؤه فی السنة القادمة أو لا؟

و الجواب: لا یجب ذلک، و إن کان اولی و أجدر.

السابع: الأظهر أن یفصل بین القضاء و الأداء بساعة، و أما الاتیان بالقضاء بکرة و الأداء عند الزوال فهو مستحب و لیس بواجب، علی اساس ان ما دل علی الاول بما انه ناص بکفایة الفصل بینهما بساعة فیصلح أن یکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الامر بالتفریق بینهما بالاتیان بالقضاء بکرة و بالاداء عند زوال الشمس فی الوجوب و حمله علی الاستحباب.

الثامن: ان وقت الرمی من طلوع الشمس الی غروبها.

ص:648

أحکام المصدود

اشارة

أحکام المصدود

مسألة 438: المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما

(مسألة 438): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما.

مسألة 439: المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه و یتحلل به

(مسألة 439): المصدود عن العمرة یذبح فی مکانه و یتحلل به (1) و الأحوط ضم التقصیر أو الحلق الیه.

(1)یقع الکلام فی هذه المسألة من جهات:

الجهة الاولی فی المراد من المصدود فی مقابل المحصور.

الجهة الثانیة فی مقتضی القاعدة فیه و انها ما ذا تقتضی بعد الصد.

الجهة الثالثة فی مقتضی الادلة من الکتاب و السنة و مدی دلالتها علی حکم المسألة سعة و ضیقا.

اما الجهة الاولی فالمراد منه کما فی الروایات الممنوع من الحج و العمرة بعد تلبسه بالاحرام، من قبل ظالم او عدو، لا مطلق الممنوع، و ان کان من اجل مرض.

و اما الجهة الثانیة فلان مقتضی القاعدة سقوط الحج او العمرة عنه بالصد و العجز، و حینئذ فان کان الصد فی سنة الاستطاعة لم یجب علیه الحج من قابل، إلاّ اذا ظلت استطاعته، و ان کان الحج مستقرا فی ذمته فعلیه الحج فی سنة اخری.

و اما الجهة الثالثة فمن الکتاب.

قوله تعالی: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ الآیة(1). و الاستدلال به یتوقف علی أن یکون المراد من الحصر فی

ص:649


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 196.

الآیة مطلق المنع، سواء أ کان لمرض أم کان لمنع عدو أو ظالم. و الظاهر أن الأمر کذلک لقرینة داخلیة و خارجیة، اما الأولی فلأن معنی الحصر لغة و عرفا المنع، و لا یکون سبب المنع دخیلا فی معناه الموضوع له، اذ من الواضح ان معناه طبیعی المنع لا حصة خاصة منه.

نعم، ان الفرق بین المحصور و المصدود انما هو بحسب الروایات علی أثر الاختلاف بینهما فی بعض الأحکام. و اما القرینة الخارجیة فلأن مورد الآیة الشریفة هو صد المشرکین لرسول اللّه علیه السّلام فی عمرة الحدیبیة باتفاق المفسرین، و یشیر الی ذلک فی عدة من الروایات أیضا، منها قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حیث صده المشرکون یوم الحدیبیة نحر بدنة و رجع الی المدینة»(1).

فالنتیجة أنه لا شبهة فی أن المراد من الحصر فی الآیة الشریفة مطلق المنع، فاذن الآیة تدل علی أن وظیفة الممنوع من اتمام الحج أو العمرة ما تیسر له من الهدی، و لکن فی الروایات تفصیل بین وظیفة المصدود و وظیفة المحصور، و تدل علی أن وظیفة الأول ذبح الهدی أو نحره فی مکان الصد، و وظیفة الثانی بعث الهدی الی محلّه، و سوف یأتی الکلام فیه.

و أما السنة: فهی تتمثل فی مجموعة من الروایات، و تدل علی أن وظیفة المصدود وجوب الذبح أو النحر فی محل الصد، و به یتحلل من کل شیء حتی من النساء.

منها: صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «قال المصدود یذبح حیث صد و یرجع صاحبه فیأتی النساء، و المحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوما، فاذا بلغ

ص:650


1- (1) الوسائل: الباب 9 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 5.

الهدی أحل هذا فی مکانه، قلت: أ رأیت ان ردّوا دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء، قال: فلیعد و لیس علیه شیء، و لیمسک الآن عن النساء اذا بعث»(1).

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار «فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حیث صده المشرکون یوم الحدیبیة نحر بدنة و رجع الی المدینة»(2) و مقتضی هاتین الروایتین أن المصدود یتحلل بالذبح أو النحر فی محل الصد، و لا یتوقف ذلک علی ضم الحلق أو التقصیر الیه.

و لکن فی مقابلها روایة تدل علی أن التحلل یتوقف علی أن یضم المصدود الحلق او التقصیر الی الذبح أو النحر اذا ساق الهدی معه، و إلاّ فوظیفته التخییر بین الحلق او التقصیر، و لا یجب علیه الهدی، و هی روایة معتبرة رواها علی بن ابراهیم فی تفسیره عن قصة صد المشرکین النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله و اصحابه فی عمرة الحدیبیة. و حاصل هذه الروایة أن المشرکین لما منعوا الرسول صلّی اللّه علیه و آله من دخول مکة أمر صلّی اللّه علیه و آله أصحابه بنحر ما ساقوه معهم من الإبل و حلق رءوسهم حتی یتحلل بهما، کما انه صلّی اللّه علیه و آله نحر و حلق، و أما من لم یسق هدیا معه فیکون مخیرا بین الحلق أو التقصیر، و به یتحلل، و لا یجب علیه الهدی و إن کان متمکنا منه، و علی هذا فهذه الروایة تقید اطلاق صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة التی تنص علی أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لما صدّه المشرکون یوم الحدیبیة نحر ناقته و رجع الی المدینة، فان مقتضی ذلک أن الحلق غیر واجب، و حیث ان دلالتها علیه ناشئة من السکوت فی مقام البیان، فلا بد من رفع الید عنها بهذه الروایة الناطقة بوجوب الحلق علیه تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی

ص:651


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 5.
2- (2) الوسائل: الباب 9 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 5.

مسألة 440: المصدود عن الحج ان کان مصدودا عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر خاصة

(مسألة 440): المصدود عن الحج ان کان مصدودا عن الموقفین أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظیفته ذبح الهدی فی محل الصد و التحلل به عن احرامه، و الأحوط ضم الحلق أو التقصیر الیه (1)

الأظهر، کما أنها تقید إطلاق الآیة الشریفة، فان مقتضی اطلاقها وجوب الهدی علی المصدود، سواء أ کان مصدودا فی الحج أم العمرة المفردة، و سواء أ ساق الهدی معه أم لا، و هذه الروایة تقید اطلاق الآیة فی العمرة المفردة بما اذا ساق المعتمر الهدی معه، و إلاّ لم یجب علیه الهدی. و لکن حیث ان مورد الروایة العمرة المفردة فلا یمکن التعدی عنه الی سائر الموارد کالحج، فانه بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه، و علیه فلا یمکن الحکم بأن المصدود فی الحج یتحلل بالحلق أو التقصیر اذا لم یسق هدیا معه، بل علیه الهدی سواء أ ساق معه أم لا، و لا یتحلل إلاّ بذبحه أو نحره، و مع هذا فالأحوط و الأجدر به وجوبا ضم الحلق أو التقصیر الیه أیضا.

(1)ظهر مما مر أن هذا هو الصحیح، و تدل علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة المتقدمة: «المصدود یذبح حیث صد و یرجع - الحدیث»(1).

و دعوی: أنه لا یدل علی وجوب الذبح علیه باعتبار أنه وارد فی مقام توهم الحظر، اذ کما یحتمل أن تکون وظیفته التحلل بالذبح حیث صد، یعنی قبل الوقوفین، یحتمل أن یظل علی احرامه حتی یفوته الموقفان و تنقلب وظیفته من الحج الی العمرة المفردة و یتحلل بها.

مدفوعة: اما أولا: فلأن الظاهر من الصحیحة أنها فی مقام بیان وظیفة المصدود تعیینا بقرینة اقتصارها علیها و سکوتها عن بدیلها.

و ثانیا: ان الآیة الشریفة بما أنها تشمل المصدود أیضا فتدل علی أن

ص:652


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 5.

بل الاحوط اختیار الحلق إذا کان ساق معه الهدی فی العمرة المفردة (1).

وظیفته الهدی اذا صد، و لم یتمکن من اتمام الحج أو العمرة، فیکون وجوب الهدی عند الصد عن الحج بدیلا عن وجوب اتمامه، هذا. اضافة الی أن الانقلاب بحاجة الی دلیل، و لا دلیل علیه فی المقام، لأن مورد الروایات التی تنص علیه هو من قدم مکة و قد فاته الموقفان کما فی بعضها، و حینئذ فتنقلب وظیفته من حج التمتع الی عمرة مفردة، و فی بعضها الآخر فاته الموقف بعرفات، و حینئذ فان ادرک المشعر الحرام فقد تم حجه، و إلاّ فتنقلب وظیفته الی عمرة مفردة، و من الواضح ان مورد هذه الروایات التی تدل علی الانقلاب ما اذا کان فوت الحج مستندا الی ضیق الوقت، و أما اذا کان مستندا الی سبب آخر کمنع ظالم أو عدو عن الحج دون ضیق الوقت فلا یکون مشمولا لها، و أما التعدی عن موردها الیه فهو بحاجة الی قرینة حیث ان الحکم یکون علی خلاف القاعدة و لا قرینة فی المقام لا من الداخل و لا من الخارج.

فالنتیجة ان وظیفة المصدود عن الحج الذبح، و الأحوط وجوبا ضم الحلق الیه أیضا، و أما فی العمرة المفردة فان ساق الهدی معه فوظیفته الذبح و الحلق معا، و إن لم یسق هدیا فهو مخیر بین الحلق أو التقصیر، و لا یجب علیه الذبح کما مر.

(1)بل علی الأظهر کما تقدم.

و أما صحیحة الفضل بن یونس عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له یوم عرفة قبل أن یعرف فبعث به الی مکة فحبسه، فلما کان یوم النحر خلی سبیله کیف یصنع؟ فقال: یلحق فیقف بجمع ثم ینصرف الی منی فیرمی و یذبح و یحلق و لا شیء علیه، قلت: فإن خلی عنه یوم النفر کیف یصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج ان کان دخل متمتعا بالعمرة الی الحج فلیطف بالبیت اسبوعا، ثم یسعی اسبوعا و یحلق رأسه، و یذبح شاة،

ص:653

و إن کان عن الطواف و السعی بعد الموقفین قبل اعمال منی أو بعدها فعندئذ ان لم یکن متمکنا من الاستنابة فوظیفته ذبح الهدی فی محل الصد و ان کان متمکنا منها فالأحوط الجمع بین الوظیفتین ذبح الهدی فی محله و الاستنابة (1).

فان کان مفردا للحج فلیس علیه ذبح، و لا شیء علیه»(1) فلا تدل علی الانقلاب، لأن قوله علیه السّلام فی ذیلها «فلیطف بالبیت اسبوعا... الخ» لا ینطبق علی العمرة المفردة لأمرین:

أحدهما: ان المعتمر فی العمرة المفردة مخیر بین الحلق و التقصیر، و لا یجب الحلق علیه تعیینا.

و الآخر: لا یجب الهدی علیه فی العمرة المفردة، و یجب فیها طواف النساء، و به یتحلل منها لا بالهدی، مع أن ظاهر هذه الروایة أن تحلّله من النساء انما هو بالحلق و الذبح لا بطواف النساء، و علی هذا فالروایة لا تدل علی الانقلاب أصلا، و عندئذ فإما أن یرد علمها الی أهله، أو یلتزم به فی موردها خاصة، و هو ما اذا خلی سبیل المصدود بعد اعمال منی و هو فی مکة، فاذا کان کذلک وجب علیه الطواف و السعی و الحلق و الذبح و یتحلل بذلک.

(1)فی الجمع اشکال، و الأظهر أن وظیفته الاستنابة فی الطواف و صلاته، و السعی بین الصفا و المروة، لأن المکلف اذا لم یتمکن من هذه الأعمال مباشرة بسبب من الأسباب، فعلیه أن یستنیب شخصا یقوم بها عنه، و المفروض أن من کان متمکنا من الاتیان بها بالاستنابة لم تجر علیه أحکام المصدود، فإنها انما تجری علیه اذا لم یکن متمکنا منها لا بالمباشرة و لا بالاستنابة.

و دعوی: أن أدلة الاستنابة قاصرة عن شمول المقام لاختصاصها بما اذا کان المنوب عنه فی مکة و عجز عن الطواف و السعی لمانع من الموانع، و أما من

ص:654


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 2.

لم یکن فی مکة کالممنوع من قبل ظالم أو عدو من الدخول فیها فلا یکون مشمولا لها، و ما نحن فیه من هذا القبیل.

مدفوعة: بأن مورد کثیر من هذه الأدلة و إن کان العاجز عن الطواف لزحام أو مرض أو حیض متواجدا فی مکة، إلاّ أن بعضها الآخر مطلق، هذا. اضافة الی أن العرف لا یفهم خصوصیة لتواجد المنوب عنه فی مکة المکرمة، و لا یحتمل أن یکون حضوره فیها دخیلا فی مشروعیة النیابة.

فالنتیجة ان المعیار إنما هو بتمکن الشخص من الاستنابة للطواف و السعی عنه، و أما کونه حاضرا فی مکة فلا دخل له فی مشروعیة النیابة، و من هنا اذا کان الحاج مریضا فی منی، و لا یقدر علی المجیء الی مکة جاز له أن یستنیب شخصا یطوف عنه و یسعی و هو فی منی، و لا یحتمل عدم جواز الاستنابة له إلاّ بعد انتقاله الی مکة.

و بکلمة: ان مشروعیة الاستنابة و إن کانت علی خلاف القاعدة و بحاجة الی دلیل، إلاّ أن المستفاد عرفا من الدلیل الدال علی مشروعیتها عدم اختصاصها بمن یکون فی مکة، فان مورده و إن کان ذلک إلاّ أن العرف یفهم منه أن تمام الموضوع لها هو عجزه عن الطواف و السعی سواء أ کان فیها أم لا، و بذلک یظهر حال ما بعده. نعم اذا صد فی الطریق عن عمرة التمتع بعد تلبسه بالاحرام، أو فی مکة بعد وصوله الیها، و قبل أن یبدأ بالاعمال، فان کان صده عن اعمال العمرة فحسب کما اذا خرج عن الصد و أطلق سراحه فی موعد الحج و تمکن من ادراک الوقوف بالموقفین، لم تترتب علیه أحکام المصدود، بل تنقلب وظیفته من التمتع الی الافراد، لأن عمرة التمتع لیست واجبة مستقلة، بل هی جزء من حج التمتع، هذا اضافة الی أنه لا دلیل علی أن وظیفة المصدود عن عمرة التمتع فقط التحلیل بالذبح أو النحر فی مکانه، و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة: «المصدود

ص:655

و ان کان الاظهر جواز الاکتفاء بالذبح إن کان الصد صدا عن دخول مکة، و جواز الاکتفاء بالاستنابة ان کان الصد بعده و ان کان مصدودا عن مناسک منی خاصة (1) دون دخول مکة فوقتئذ ان کان متمکنا من الاستنابة فیستنیب للرمی و الذبح ثم یحلق أو یقصّر و یتحلل ثم یأتی ببقیة المناسک، و ان لم یکن متمکنا من الاستنابة فالظاهر ان وظیفته فی هذه الصورة ان یودع ثمن الهدی عند من یذبح عنه ثم یحلق أو یقصّر فی مکانه فیرجع إلی مکة لأداء مناسکها فیتحلل بعد هذه کلها عن جمیع ما یحرم علیه حتی النساء من دون حاجة الی شیء آخر و صح حجه و علیه الرمی فی السنة القادمة علی الأحوط.

یذبح حیث صد - الحدیث»(1) فهو ناظر الی الصد عن الحج بما فیه عمرة التمتع و حج الافراد و العمرة المفردة، و لا نظر له الی الصد عن عمرة التمتع فحسب مع التمکن من الاتیان بالحج، و علی هذا فان علم المصدود باطلاق سراحه و خروجه عن الصد فی وقت یتمکن من ادراک الموقفین أو أحدهما، فالأظهر أن وظیفته تنقلب الی الافراد، و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن یجمع بین استنابة شخص یقوم بالطواف عنه و صلاته و السعی بین الصفا و المروة، ثم هو یباشر التقصیر، و بین أن ینوی احرام الحج بنیة ما فی الذمة، ای الأعم من حجة التمتع و حج الافراد، و بین أن یأتی بعد اعمال منی بطواف عمرة التمتع و صلاته و السعی قضاء بقصد الرجاء، ثم بطواف الحج، و إن لم یعلم بالحال و لکن أطلق سراحه اتفاقا فی وقت یتمکن من ادراک الوقوف بالموقفین، فعندئذ انقلبت وظیفته الی حج الافراد، و إن کان صده عن الحج بما فیه عمرة التمتع کان مصدودا، و تترتب علیه أحکامه، و یدل علی ذلک اطلاق صحیحة زرارة الآتیة فی المسألة (449).

(1)الظاهر أن الصد لا یتحقق بالنسبة الی اعمال منی و مناسکها، فانه إن

ص:656


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 5.

مسألة 441: المصدود من الحج لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور

(مسألة 441): المصدود من الحج لا یسقط عنه الحج بالهدی المزبور، بل یجب علیه الاتیان به فی القابل اذا بقیت الاستطاعة أو کان الحج مستقرا فی ذمته (1).

کان متمکنا من الاستنابة فی الذبح و الرمی وجبت علیه الاستنابة، فإذا أتی النائب بهما قام المنوب عنه بالحلق أو التقصیر فی خارج منی، لأن وجوب الحلق فی منی مشروط بالتمکن منه، و مع العجز یسقط، و حیث أنه لا یتمکن من الحلق فی منی فوظیفته أن یحلق أو یقصر فی غیرها کما فی الروایات، و أما وجوب الرمی فهو أیضا مشروط بالتمکن، و مع العجز فلا وجوب.

و دعوی: أن الطواف مترتب علی رمی جمرة العقبة من الناحیة التسلسلیة، فاذا صد المکلف و منع من الرمی فلا یمکن الحکم بصحة الطواف، باعتبار أنه وقع فی غیر موضعه التسلسلی.

مدفوعة: بأن ترتب الطواف علی الرمی من ناحیة تسلسل الواجبات انما هو شرط فی صحته فی حال العلم و العمد، فاذا ترک المکلف الرمی عامدا و عالما بالحکم، و طاف بالبیت لم یصح طوافه، و أما فی حال الجهل و النسیان و العجز فلا یکون شرطا، فاذا ترک الرمی جاهلا بالحکم او ناسیا أو من جهة منع مانع و طاف بالبیت صح طوافه، و لا یکون الترتیب بینهما فی هذه الحالات شرطا فی صحته، و اذا علم بالحال أو ارتفع المانع و رجع الی منی و رمی لم تجب علیه اعادة الطواف.

فالنتیجة انه لا یترتب احکام المصدود علی الممنوع من مناسک منی و اعمالها خاصة.

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه اذ لا موجب لکون الصد مسقطا لوجوب الحج عن ذمة المصدود فان أدلة الصد بأجمعها ناظرة الی بیان ما یتحلل به المصدود، من

ص:657

مسألة 442: اذا صدّ عن الرجوع إلی منی للمبیت و رمی الجمار فقد تم حجه و یستنیب للرمی ان امکنه فی سنته

(مسألة 442): اذا صدّ عن الرجوع إلی منی للمبیت و رمی الجمار فقد تم حجه و یستنیب للرمی ان امکنه فی سنته، و إلا ففی القابل علی الأحوط (1) و لا یجری علیه حکم المصدود.

مسألة 443: من تعذر علیه المضی فی حجه لمانع من الموانع غیر الصد و الحصر

(مسألة 443): من تعذر علیه المضی فی حجه لمانع من الموانع غیر الصد و الحصر فالأحوط ان یتحلل فی مکانه بالذبح (2).

دون کونها ناظرة الی سقوط وجوب الحج عنه بالصد اذا کان مستقرا فی ذمته او اذا ظلت استطاعته الی السنة القادمة.

فالنتیجة انه لا شبهة فی عدم سقوط وجوب الحج عن المصدود بالهدی، فانه یوجب تحلّله عن محرمات الاحرام، لا سقوط الحج عنه.

بقی هنا شیء، و هو أن من نسی الطواف و رجع الی بلده، و تذکر بعد انتهاء ذی الحجة، یجب علیه الاتیان به مباشرة إن أمکن، و إلاّ فبالاستنابة، و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات، و الناتج منها أمور:

الأول: ان الحج لا یبطل بترک الطواف نسیانا حتی اذا استمر الی بعد الانتهاء من ذی الحجة.

الثانی: ان قضاءه واجب، و لا یلزم أن یکون فی ذی الحجة فی العام القادم.

الثالث: ان وجوب قضائه لا یمکن أن یکون وجوبا ضمنیا، لأن وجوبه الضمنی قد سقط بوجوب الحج الاستقلالی بخروج وقته، و لا یعقل بقاؤه، فاذن لا محالة یکون واجبا مستقلا، و لا یمکن أن یکون من واجبات الحج و اجزائه، لاستلزامه الخلف.

(1)مر أن الأظهر عدم وجوب الاستنابة علیه للرمی فی العام القادم.

(2)بل الأظهر بطلان احرامه، و لا موضوع حینئذ للتحلیل، لما مر من أن المکلف اذا عجز عن اتمام الحج او العمرة، کان مقتضی القاعدة بطلانه، فاذا

ص:658

مسألة 444: لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون بدنة أو بقرة أو شاة

(مسألة 444): لا فرق فی الهدی المذکور بین أن یکون بدنة أو بقرة أو شاة و لو لم یتمکن منه ینتقل الأمر الی بدله و هو الصیام علی الأحوط (1).

بطل بطل احرامه أیضا، علی أساس أنه جزؤه، و صحة کل جزء من أجزاء الواجب المرکب مشروطة بالاتیان بالجزء الآخر واجدا للشروط، فاذا عجز عن الاتیان به بطل الجزء المأتیّ به، لانتفاء شرطه، و قد استثنی من هذه القاعدة المصدود و المحصور فقط بالنص کما تقدم، و لا دلیل علی استثناء غیرهما من المعذورین عن اتمام الحج أو العمرة.

(1)بل علی الأظهر، و ذلک لأن هناک روایتین:

الأولی: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی المحصور و لم یسق الهدی، قال: ینسک و یرجع، قیل: فان لم یجد هدیا، قال: یصوم»(1).

الثانیة: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی المحصور و لم یسق الهدی، قال: یسنک و یرجع، فان لم یجد ثمن هدی صام»(2).

و مورد السؤال فی هاتین الروایتین و إن کان المحصور، إلاّ أن المتفاهم العرفی من جواب الامام علیه السّلام بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ثبوت الحکم لمطلق غیر المتمکن من الهدی، سواء أ کان محصورا أم کان مصدودا، اذ لا یری العرف خصوصیة للمحصور فی هذا الحکم.

و إن شئت قلت: ان المستفاد عرفا من قوله علیه السّلام: «فان لم یجد ثمن هدی صام» هو عموم الحکم، حیث یفهم منه ان تمام الموضوع لوجوب الصیام هو عدم وجدان الهدی، و لا یری خصوصیة لکون ذلک من محصور. و علی هذا فالمصدود من الحج اذا لم یتیسر له الهدی، فالأظهر أن وظیفته الصیام، و أما المصدود فی العمرة المفردة فقد تقدم أن معتبرة علی بن ابراهیم فی تفسیره

ص:659


1- (1) الوسائل: الباب 7 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 2.

تنص علی أنه اذا ساق الهدی معه فوظیفته أن یذبح أو ینحر و یحلق فی مکانه، و إن لم یسق تخیر بین الحلق و التقصیر.

و هذه الروایة مضافا الی ذلک تدل علی أمرین آخرین:

أحدهما: عدم وجوب الهدی علیه و إن کان متمکنا منه اذا لم یسق معه.

و الآخر: عدم وجوب الصیام بدیلا عن الهدی اذا لم یکن الهدی میسورا له، هذا.

و لکن قد یقال - کما قیل -: ان دلالتها علی الأمر الأول بما أنها بالاطلاق المستفاد من مقدمات الحکمة، و علی الأمر الثانی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان، فلا تصلح أن تعارض الروایتین المذکورتین، علی أساس أن دلالتهما علی وجوب الهدی اذا کان المصدود متمکنا منه، و علی وجوب الصیام بدیلا عنه اذا کان عاجزا عنه، انما هی بالنص، و حینئذ فلا بد من تقدیمهما علیها بملاک تقدیم النص علی الظاهر.

و الجواب: ان دلالة هاتین الروایتین علی الحکمین المذکورین و إن کانت أظهر من دلالة الروایة إلاّ أن مجرد ذلک لا یکفی فی الحکم بتقدیمهما علیها، بل لا بد من ملاحظة النسبة بینهما فی المرتبة السابقة.

بیان ذلک: ان أظهریة أحد الدلیلین أو أنصیته انما تکون قرینة عرفا علی التصرف فی الآخر تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر أو النص اذا کانت النسبة بینهما التباین أو العموم من وجه، و أما اذا کانت النسبة بینهما عموما مطلقا بأن یکون أحدهما خاصا و الآخر عاما فتکون القرینة عرفا حینئذ الأخصیة، دون الأظهریة أو الأنصیة، علی أساس أن الأخصیة انما هی فی المرتبة السابقة علیها، فما دام أحد الدلیلین واجدا لها فلا یصل الدور الی الاظهریة، و أما أنها فی المرتبة السابقة فبلحاظ أن الأخصیة من صفات مدلول اللفظ، و هذا بخلاف

ص:660

الأظهریة أو الأنصیة فانها من صفات دلالة اللفظ، و من الواضح أن صفات المدلول اذا کانت صالحة للقرینیة بنظر العرف فلا تصل النوبة الی صفات الدلالة بملاک تأخرها عنها، و من هنا یتقدم الخاص علی العام و إن کان العام أظهر بل أنص، لأن قرینیة الخاص انما هی باعتبار أنه یبین ضیق دائرة دلالة العام بلحاظ الارادة الجدیة، و مفسر للمراد الجدی النهائی منه، و هذا بخلاف الأظهریة، فان قرینیتها إنما هی بلحاظ ما فی نفس الدلالة و الکشف، بدون النظر لها الی دائرة المدلول فی المرتبة السابقة سعة أو ضیقا، و علی هذا الأساس فبما أن الروایة المذکورة أخص من هاتین الروایتین لاختصاص الروایة بالمصدود فی العمرة المفردة، و عموم الروایتین للمحصور و المصدود مطلقا، فاذن لا بد من تقدیمها علیهما تطبیقا لقاعدة حمل العام علی الخاص، و نتیجة ذلک أن وظیفة المصدود فی العمرة المفردة اذا ساق الهدی معه الذبح و الحلق فی مکانه، و اذا لم یسق التخییر بین الحلق و التقصیر، و لا یجب علیه الهدی حینئذ و إن کان متمکنا منه، و لا الصیام بدلا عنه اذا لم یکن متمکنا منه، و وظیفة المصدود فی الحج هی الذبح أو النحر، سواء أ ساق معه هدیا أم لا، اذا کان متمکنا منه، و إلاّ فوظیفته الصیام بدیلا عن الهدی، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری قد تسأل عن أن المصدود فی الحج هل یظل محرما الی أن یتمکن من الهدی، أو أنه یحل بمجرد الصدّ و المنع؟ فیه قولان: الأظهر القول الثانی: و تدل علیه صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: هو حل اذا حبسه، اشترط أو لم یشترط»(1) فان مقتضی اطلاقها أنه یحل بمجرد الحبس و المنع، سواء أ کان متمکنا من الهدی أم لا، و لکن الآیة الشریفة و کذلک

ص:661


1- (1) الوسائل: الباب 25 من ابواب الاحرام، الحدیث: 1.

مسألة 445: من أفسد حجه ثم صدّ هل یجری علیه حکم الصد أم لا

(مسألة 445): من أفسد حجه ثم صدّ هل یجری علیه حکم الصد أم لا وجهان الظاهر هو الأول (1)، و لکن علیه کفارة الافساد زائدا علی الهدی.

الروایات تصلح أن تکون مقیدة لإطلاقها بما اذا لم یتیسّر له الهدی، و أما اذا تیسر فوظیفته الهدی و لا یتحلل إلاّ به.

فالنتیجة ان الآیة الشریفة بما أنه لا نظر لها الی صورة عدم تیسر الهدی له فلا مانع من التمسک باطلاق الصحیحة فی هذه الصورة و الحکم بأنه یحل فیها بمجرد الحبس و الصد، کما أنه لا بد من تقیید اطلاق هذه الصحیحة بغیر المصدود فی العمرة المفردة، لما مر من أنه اذا ساق هدیا معه حل بنحره و الحلق، و إلاّ حل بالتقصیر او الحلق.

ثم إن هذه الصحیحة تشمل باطلاقها المصدود و المحصور معا.

(1)هذا بناء علی ما قویناه من عدم فساد الحج بالجماع علی ما نصت به صحیحة زرارة، من أن الحجة الأولی هی الحجة الواجبة، و الثانیة عقوبة. و أما بناء علی القول بفساده بالجماع فحینئذ و إن کان اتمامه واجبا، إلاّ أنه لا بملاک أنه اتمام لحج واجب واقعا، بل بملاک أنه اتمام له عقوبة و صورة لا واقعا، و علی هذا فالمصدود عنه لا یکون محرما، لأنه بفساد حجه خرج عن الإحرام، علی أساس أن حجه اذا بطل بطل احرامه، و لا یعقل بقاؤه، و إلاّ لزم خلف فرض کونه جزءا له، و من هنا اذا خالف و لم یتم الحج الفاسد عقوبة، فانه یعتبر آثما فقط، بدون أن یکون علیه شیء من محرمات الإحرام.

و بکلمة: ان الأمر الأول المتعلق بالحج قد سقط من جهة وجود المانع، و هو الجماع فی اثنائه، و الأمر الثانی المتعلق باتمامه، ای بالإتیان بالأجزاء اللاحقة أمر عقابی، و هو أمر مستقل، و لا یمکن أن یکون ضمنیا، لفرض أن الأمر الضمنی الذی کان متعلقا بها قد سقط بسقوط الأمر الاستقلالی، و علیه فبطبیعة الحال یکون وجوبها وجوبا مستقلا عقوبة، و لا یمکن أن یکون ذلک

ص:662

الوجوب کاشفا عن بقاء المصدود محرما، لاستحالة کونه باقیا علیه بعد افتراض بطلان حجه و فساده، و علی ضوء هذا القول فلا یترتب علی الممنوع من الاتیان بتلک الأجزاء بعد فساد الحج أحکام المصدود لأن ترتب تلک الأحکام مرتبط بکون المصدود یظل محرما، و إلاّ فلا یکون مشمولا لأدلة الصد، هذا. اضافة الی أن موضوع أدلة الصد من الآیة الشریفة و الروایات هو المصدود عن الحج أو العمرة، و المفروض أن الصد عن الاتیان بالأجزاء اللاحقة بعد فساد الحج لیس صدا عن الحج، بل هو صد عن شیء آخر، و یکون واجبا علیه عقوبة.

فالنتیجة انه بناء علی ما قویناه من عدم فساد الحج بالجماع، فالصد عن الاتیان بالأجزاء اللاحقة حینئذ صد عن اتمام الحج، و یترتب علیه أحکامه، و أما بناء علی فساده فالصد عنه لیس صدا عن اتمام الحج لکی تترتب علیه أحکامه.

و قد تتساءل: ان الحاج إذا صد عن اتمام الحج عقوبة علی هذا القول، فهل یجب علیه قضاء ذلک الحج فی السنة القادمة؟

و الجواب: انه غیر واجب، لأن وجوبه بحاجة إلی دلیل، و لا دلیل علیه، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری انه بناء علی عدم فساد الحج بالجماع - کما هو الصحیح - اذا صد المکلف بعده عن اتمام الحج، فان کان الحج حجة الإسلام و کان مستقرا فی ذمته، أو ظلت استطاعته الی السنة القادمة وجبت علیه حجتان متتالیتان، الأولی حجة الإسلام، لفرض أنه منع عن اتمامها فی السنة الأولی، فیجب علیه الاتیان بها فی السنة القادمة. الثانیة الحجة عقوبة، و هل یمکن انطباق الحجة عقوبة علی حجة الإسلام، لکی یکفی الاتیان بحجة واحدة بعنوان حجة الإسلام أو لا؟ الظاهر عدم الانطباق، لأن الحجة عقوبة بما أنها

ص:663

مسألة 446: من ساق هدیا معه ثم صدّ کفی ذبح ما ساقه و لا یجب علیه هدی آخر

(مسألة 446): من ساق هدیا معه ثم صدّ کفی ذبح ما ساقه و لا یجب علیه هدی آخر (1).

معنونة بعنوان خاص و اسم مخصوص فلا بد من الاتیان بها باسمها الخاص الممیز لها شرعا، و لا تنطبق علی حجة الإسلام.

و من ناحیة ثالثة انه لا فرق بین أن یکون الحج حجة الإسلام أو الحج النیابی أو النذری أو المندوب، فانه اذا مارس الجماع بزوجته قبل الوقوف بالمشعر ثم صد، فان کان حجة الإسلام فقد ظهر حکمه، و إن کان الحج النیابی کشف ذلک عن بطلان النیابة، لأن صحتها مشروطة بالقدرة علی العمل، و الصد کاشف عن عدم قدرته علیه فی الواقع، و إن کان الحج النذری، فان کان نذره مقیدا بالسنة الخاصة، و صد عن اتمامه فیها، کشف ذلک عن بطلان نذره، لأن صحته مشروطة بالقدرة علی الوفاء به، و اذا لم یقدر علیه بطل، و إن کان الحج الندبی، و صد عن اتمامه لم یجب تدارکه فی السنة القادمة. و فی جمیع الصور یجب علیه الاتیان بالحج فی العام القادم عقوبة.

(1)الأمر کما افاده قدّس سرّه، و الوجه فی ذلک ان المصدود یتحلل بالذبح أو النحر فی مکان الصد بدون أن تکون الذبیحة معنونة بعنوان خاص، و قد ورد فی صحیحة زرارة «أن المصدود یذبح حیث صد»، و علی هذا فاذا کان علیه هدی، کما اذا ساق المکلف معه ثم صد، کفی فی تحلله و خروجه عن الإحرام ذبحه، اذ لا یجب علیه ارساله الی محله، و هو منی و ذبحه فیها، فان وجوب ذبحه هناک مشروط بتمکن المکلف من اتمام الحج، و أما اذا صد و منع منه من قبل ظالم أو عدو، فیکشف ذلک عن عدم وجوب الهدی علیه بعنوان هدی حج القران، و حینئذ فلا مانع من ذبحه فی مکان الصد للتحلل به و الخروج من الإحرام.

و من هنا یظهر أنه لا یبعد أن یتحلل المصدود بذبح کفارة علیه فی مکان الصد، حیث ان الواجب علیه الذبح بمقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:

ص:664

«المصدود یذبح حیث صد»(1) و لا عبرة بعنوان الذبیحة، فانها سواء أ کانت هدیا واجبا، أم مستحبا، أم کفارة، أو غیرها لا یضر بصدق الواجب و تحققه و هو الذبح، و العبرة انما هی بصدقه لا بصدق عنوان الذبیحة، و هذا بخلاف الهدی فی باب الحج، فان المعیار فیه انما هو بصدق عنوان الهدی علی الذبیحة، و لا یکفی مجرد الذبح بدون أن یقصد ذلک العنوان، فلو ذبح فی منی شاة أو بقرة أو نحر ناقة بدون أن یکون بعنوان الهدی لم یجز، و لا تکون الذبیحة حینئذ مصداقا للذبیحة المأمور بها، فان المأمور به حصة خاصة منها، و هی المعنونة بعنوان الهدی لا مطلقا. و علی هذا فاذا کانت علیه کفارة دم شاة مثلا، ککفارة التظلیل أو غیرها، فاذا صد عن اتمام الحج و اشتری شاة و ذبحها باسم الکفارة کفی عن کلا الواجبین، أما عن الکفارة فلصدقها علی الذبیحة، و أما عن الواجب علیه حین صد فلصدق عنوان الذبح علی ذبحها، و به یتحلل، و لا یتوقف تحلله علی أمر زائد، هذا نظیر ما اذا نذر صوم یوم الجمعة مثلا بدون أن یقید بعنوان خاص، فانه ینطبق علی کل صوم فیه، سواء أ کان واجبا کصوم شهر رمضان و صوم الکفارة، أم کان مستحبا. و کصوم الاعتکاف فانه ینطبق علی کل صوم فی الأیام الثلاثة واجبا کان أم مندوبا.

ص:665


1- (1) الوسائل: الباب 1 من أبواب الاحصار و الصد، الحدیث: 5.

أحکام المحصور

اشارة

أحکام المحصور

مسألة 447: المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام

(مسألة 447): المحصور هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمرض و نحوه بعد تلبسه بالاحرام.

مسألة 448: المحصور ان کان محصورا فی عمرة مفردة

(مسألة 448): المحصور ان کان محصورا فی عمرة مفردة فوظیفته ان یبعث هدیا و یواعد أصحابه أن یذبحوه أو ینحروه فی وقت معین فاذا جاء الوقت تحلل فی مکانه، و یجوز له خاصة أن یذبح أو ینحر فی مکانه و یتحلل (1)

(1)الأمر کما أفاده قدّس سرّه، بیان ذلک: ان الروایات الواردة فی المقام علی طوائف:

الطائفة الأولی: الروایات التی تدل علی أن وظیفة المحصور فی الحج و العمرة بعث الهدی الی محله، فاذا بلغ محله قصر و أحل.

منها: صحیحة معاویة بن عمار، قال: «سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام: «عن رجل أحصر فبعث بالهدی، فقال: یواعد اصحابه میعادا، فان کان فی حج فمحلّ الهدی یوم النحر، و اذا کان یوم النحر فلیقصر من رأسه، و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی مناسکه، و ان کان فی عمرة فلینتظر مقدار دخول اصحابه مکة، و الساعة التی یعدهم فیها، فاذا کان تلک الساعة قصر و أحل - الحدیث»(1).

و منها: موثقة زرعة، قال: «سألته عن رجل احصر فی الحج، قال: فلیبعث بهدیه اذا کان مع اصحابه، و محله أن یبلغ الهدی محله، و محله منی یوم النحر اذا کان فی الحج، و إن کان فی عمرة نحر بمکة، فانما علیه أن یعدهم لذلک یوما،

ص:666


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.

فاذا کان ذلک الیوم فقد و فی و إن اختلفوا فی المیعاد لم یضره إن شاء اللّه تعالی»(1).

و منها: صحیحة زرارة عن ابی جعفر علیه السّلام: «قال: اذا احصر الرجل بعث بهدیه - الحدیث»(2) و منها غیرها. فان هذه الطائفة تنص علی أن وظیفة المحصور بعث الهدی الی محله فی الحج و العمرة.

الطائفة الثانیة: الروایات التی تنص علی أنه یجوز للمحصور فی العمرة المفردة أن یذبح فی مکانه.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: ان الحسین بن علی علیه السّلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق، فبلغ علیا علیه السّلام ذلک و هو بالمدینة، فخرج فی طلبه، فأدرکه فی السقیا و هو مریض بها، فقال: یا بنی ما تشتکی؟ فقال: اشتکی رأسی، فدعا علی علیه السّلام ببدنة فنحرها، و حلق رأسه، و رده الی المدینة، فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت: أ رأیت حین برئ من وجعه أحل له النساء، فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة، فقلت: فما بال النبی صلّی اللّه علیه و آله حیث رجع الی المدینة حل له النساء، و لم یطف بالبیت، فقال: لیس هذا مثل هذا، النبی صلّی اللّه علیه و آله کان مصدودا، و الحسین علیه السّلام محصورا»(3).

و منها: موثقة رفاعة بن موسی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: خرج الحسین علیه السّلام معتمرا و قد ساق بدنة حتی انتهی الی السقیا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مکانه ثم أقبل حتی جاء فضرب الباب، فقال علی علیه السّلام: ابنی و رب

ص:667


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 3 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 3.

الکعبة افتحوا له الباب، و کانوا قد حموه الماء فاکب علیه فشرب ثم اعتمر بعد»(1).

الطائفة الثالثة: الروایات التی تنص علی أن وظیفة المحصور ذبح الهدی فی مکانه مطلقا، أی سواء أ کان محصورا فی الحج، أم فی العمرة المفردة، أم التمتع.

منها: صحیحة معاویة ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «فی المحصور و لم یسق الهدی، قال: ینسک و یرجع، قیل: فان لم یجد هدیا، قال: یصوم»(2).

و منها: صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «انه قال فی المحصور و لم یسق الهدی، قال: ینسک و یرجع، فان لم یجد ثمن هدی صام»(3).

و منها: قوله علیه السّلام فی صحیحته الثالثة: «و إن کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فاراد الرجوع الی أهله رجع و نحر بدنة - الحدیث»(4). و بعد ذلک نقول:

ان الطائفة الأولی تنص علی أمرین:

أحدهما: وجوب بعث الهدی الی محلّه، و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن یکون معه هدی أو لا.

و الآخر: التقصیر فی الیوم الموعود و هو الیوم الذی یواعد أصحابه أن یذبحوا الهدی فی ذلک الیوم، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون ذلک فی الحج أو العمرة المفردة. و الطائفة الثالثة تنص علی أن المحصور الذی لم یسق هدیا معه یذبح فی مکانه أو ینحر و یرجع، و مقتضی اطلاقها أیضا عدم الفرق بین أن یکون ذلک فی الحج أو العمرة المفردة.

ص:668


1- (1) الوسائل: الباب 6 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 2.
2- (2) الوسائل: الباب 7 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.
3- (3) الوسائل: الباب 7 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 2.
4- (4) الوسائل: الباب 2 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.

ثم ان الطائفة الثالثة ساکتة عن وجوب التقصیر علیه بعد الذبح أو النحر فی مکانه، و تدل علی أن المحصور الذی لم یسق هدیا معه اذا ذبح فی مکانه حلّ، و مقتضی اطلاقها أنه حل سواء أقصر أم لا، و لکن لا بد من تقیید اطلاقها من هذه الناحیة بالطائفة الأولی التی تنص علی أنه لا یحل إلاّ بالتقصیر.

و بکلمة: ان مقتضی اطلاق الطائفة الثالثة الناشئ من السکوت فی مقام البیان، أن المحصور یحل بالذبح أو النحر فی مکانه و إن لم یقصر، و لکن لا بد من رفع الید عن اطلاقها هذا بنص الطائفة الأولی علی أنه لا یحل إلاّ بالتقصیر، و تقییده بما اذا قصر، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن الطائفة الأولی تدل باطلاقها علی وجوب البعث و إن لم یسق الهدی معه، و لکن لا بد من رفع الید عنه بنص الطائفة الثالثة علی عدم وجوب البعث فی هذه الصورة و کفایة الذبح أو النحر فی مکانه.

و من ناحیة ثالثة قد تسأل عن أن بین هاتین الطائفتین هل هو تعارض و تنافی أو لا؟

و الجواب: الظاهر انه لا تنافی بینهما، و ذلک لأن الطائفة الأخیرة لا تکون ظاهرة فی أن وظیفة المحصور الذبح أو النحر فی مکانه تعیینا و الرجوع الی بلده لکی تکون منافیة للطائفة الأولی التی تدل علی أن وظیفته ارسال الهدی الی محله و الذبح أو النحر فیه تعیینا، بل یکون مفادها کفایة ذلک، و عدم وجوب الإرسال، و ذلک لقرینتین:

الأولی: ان امر المحصور فیها بالذبح أو النحر فی مکان الحصر و الرجوع الی بلده قد ورد فی مقام توهم الحظر، فلا یدل علی اکثر من کفایة ذلک، و عدم وجوب بعث الهدی الی محله، و تأخیر التقصیر فیه الی الیوم الموعود.

ص:669

الثانیة: ان قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة فی هذه الطائفة: «ان کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فاراد الرجوع الی أهله رجع و نحر بدنة» ظاهر فی أن هذا الحکم حکم امتنانی ترخیصی لا الزامی، و علی هذا فنرفع الید عن اطلاق الطائفة الأولی فی وجوب ارسال الهدی الی محله تعیینا بنص الطائفة الثالثة فی جواز ذبح المحصور أو نحره فی مکان الحصر تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص. فالنتیجة ان المحصور مخیر بین أن یذبح الهدی أو ینحره فی مکانه، أو یبعث به الی محله، فان کان فی الحج فمحله منی، و إن کان فی العمرة فمکة، و لکن ذلک فی غیر المحصور الذی ساق الهدی معه، علی أساس أن مورد الطائفة الثالثة بما أنه حصة خاصة من المحصور، و هی المحصور الذی لم یسق الهدی، فهی ساکتة عن حکم من ساق الهدی نفیا و اثباتا، فاذن لا مانع من الأخذ باطلاق الطائفة الأولی بالنسبة الی ذلک المحصور، فان الطائفة الثالثة لا تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عنه، و لا یوجد هناک مانع آخر، و علی هذا فیکون الناتج من ذلک أن المحصور اذا ساق الهدی معه وجب علیه ارساله الی محله بدون فرق بین أن یکون فی الحج أو العمرة، و إن لم یسق کان مخیرا بین الإرسال الی محله أو الذبح أو النحر فی مکانه.

و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن الطائفة الثالثة ظاهرة فی أن وظیفة المحصور الذی لم یسق الهدی معه الذبح أو النحر فی مکان الحصر تعیینا، و عندئذ فبما أن نسبة الطائفة الثالثة الی الطائفة الأولی نسبة الخاص الی العام، باعتبار اختصاصها بالمحصور الذی لم یسق الهدی، و عموم الأولی لکلا القسمین معا، ای المحصور الذی ساق الهدی معه، و الذی لم یسق، فهی تصلح أن تکون مقیدة لإطلاقها بالمحصور الذی ساق الهدی.

ص:670

فالنتیجة ان من ساق الهدی معه اذا أحصر وجب علیه أن یرسله الی محلّه، فاذا وصل الیه قصر فاحل من کل شیء، و من لم یسق اذا أحصر ذبح أو نحر فی مکانه، و قصر و أحل.

و اما الطائفة الثانیة فهی أخص من الطائفة الأولی، لأن موردها المحصور فی العمرة المفردة، بدون فرق بین من ساق الهدی معه أو لم یسق، و مورد الطائفة الأولی المحصور فی الحج و العمرة المفردة و التمتع جمیعا، بدون فرق بین من ساق الهدی أو لم یسق، و علی هذا فتصلح أن تکون مقیدة لإطلاق الطائفة الأولی بغیر المحصور فی العمرة المفردة، و حینئذ فعلی القول بکبری انقلاب النسبة تنقلب النسبة بین الطائفتین الأولی و الثالثة من عموم مطلق الی عموم و خصوص من وجه، فان الطائفة الأولی تختص عندئذ بالمحصور فی الحج و عمرة التمتع، و تعم من ساق الهدی معه و من لم یسق، و أما الطائفة الثالثة فهی تختص بالمحصور الذی لم یسق هدیا، و تعم المحصور فی الحج و العمرة المفردة و التمتع، و مورد الالتقاء و الاجتماع بینهما خصوص المحصور الذی لم یسق الهدی فی الحج و عمرة التمتع، فان مقتضی الأولی بعث الهدی و ارساله الی محله، و مقتضی الثانیة ذبح الهدی أو نحره فی مکانه، و علی هذا فان قلنا أن مفاد الطائفة الثالثة حکم الزامی و تدل باطلاقها علی تعین ذلک، تقع المعارضة بینه و بین اطلاق الطائفة الأولی، فیسقطان معا، فالنتیجة هی التخییر. و إن قلنا ان مفادها حکم ترخیصی امتنانی و تدل علی کفایة ذلک - کما قویناه - فلا معارضة بینهما حینئذ، هذا کله علی القول بکبری انقلاب النسبة، و أما بناء علی ما قویناه من القول بعدم صحة تلک الکبری، فقد ظلت النسبة بینهما، و لا تنقلب بسبب تقیید اطلاق الطائفة الأولی بالطائفة الثانیة.

ص:671

و تحلل المحصور فی العمرة المفردة انما هو من غیر النساء، و اما منها فلا تحلل منها الا بعد اتیانه بعمرة مفردة بعد افاقته (1)، و ان کان المحصور محصورا فی عمرة التمتع فحکمه ما تقدم الا انه یتحلل حتی من النساء (2)،

و أما نسبة الطائفة الثانیة الی الطائفة الثالثة و إن کانت نسبة الخاص الی العام، إلاّ أنها لما کانت موافقة لها و کان الحکم فی کلتیهما انحلالیا، فلا موجب لحمل المطلق علی المقید فی هذه الصورة، و قد ذکرنا فی علم الأصول أن النکتة العرفیة الموجبة لحمل المطلق علی المقید، غیر متوفرة فی امثال المقام.

و تفصیل الکلام هناک.

بقی شیء و هو ان الطائفة الثانیة کالطائفة الثالثة ظاهرة فی أن الذبح أو النحر فی مکان الحصر و الحلق فیه لیس واجبا علی المحصور تعیینا، بل الظاهر منها عدم الوجوب، فیجوز له ذلک کما یجوز له ارسال الهدی الی محله.

فالنتیجة ان المعتمر فی العمرة المفردة اذا احصر بعد الاحرام تخیر بین أن یرسل الهدی الی محلّه ثم یقصر أو یحلق فی الیوم الموعود، و بین أن یذبح أو ینحر فی مکان الحصر، ثم یحلق أو یقصر فیه.

(1)لقوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار: «و المحصور لا تحل له النساء»(1) و قوله علیه السّلام فی صحیحته الاخری فی قصة عمرة الحسین علیه السّلام: «لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة»(2).

(2)هذا هو الصحیح، بیان ذلک: أن هاهنا ثلاث اصناف من الروایات:

الصنف الأول: ما یدل علی أن النساء لا تحل للمحصور، و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن یکون محصورا فی العمرة المفردة أو حج التمتع، و هو متمثل فی قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة المتقدمة: «و المحصور لا تحل له النساء».

ص:672


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.
2- (2) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 3.

الصنف الثانی: ما یدل علی أن النساء کغیرها من محرمات الاحرام تحل له بمجرد الحصر، و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن یکون حصره فی العمرة المفردة أو حج التمتع، و هو متمثل فی صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: «سألت ابا الحسن علیه السّلام عن محرم انکسرت ساقه، أی شیء یکون حاله، و أی شیء علیه؟ قال: هو حلال من کل شیء، قلت: من النساء و الثیاب و الطیب، فقال: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم، و قال: أما بلغک قول ابی عبد اللّه علیه السّلام حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی»(1).

الصنف الثالث: ما یکون موردها العمرة المفردة، و یدل علی عدم حلیة النساء للمحصور فیها إلاّ بالاتیان بعمرة مفردة أخری بعد أن خف مرضه، و أصبح قادرا علی الاتیان بها مرة ثانیة. و هو متمثل فی قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة الحاکیة لعمرة الحسین بن علی علیه السّلام: «لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت، و یسعی بین الصفا و المروة» و علی هذا فالصنفان الأولان من الروایات متعارضان بنحو التباین، حیث ان الصنف الأول منها یدل علی عدم حلیة النساء للمحصور مطلقا، أی سواء أ کان محصورا فی الحج أو العمرة المفردة، و الصنف الثانی یدل علی حلیتها له مطلقا بمجرد الحصر، و أما الصنف الثالث فانه و إن کان أخص منهما مطلقا، إلاّ أنه لما کان موافقا للأول فلا یصلح أن یکون مقیدا لإطلاقه، لما ذکرناه فی علم الأصول من أن المقید و المطلق اذا کانا مثبتین و کان الحکم المجعول فیهما انحلالیا لم تتوفر فیهما نکتة حمل المطلق علی المقید عرفا، فاذن یبقی الصنف الأول مطلقا، و أما بالنسبة الی الصنف الثانی فبما أنه مخالف له فی الایجاب و السلب، فهو یصلح أن یکون مقیدا لا طلاقه بغیر مورده، و هو العمرة المفردة.

ص:673


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 4.

فالنتیجة أن حلیة النساء للمحصور فی العمرة المفردة تتوقف علی الاتیان بعمرة أخری بعد الافاقة، و أما فی الحج فلا تتوقف علی ذلک، و حینئذ فعلی القول بانقلاب النسبة تنقلب النسبة بین الصنفین الأولین من التباین الی عموم و خصوص مطلق، حیث یصبح الصنف الثانی بعد تقییده بغیر العمرة المفردة أخص من الصنف الأول، و عندئذ یکون صالحا لتقیید اطلاقه بغیر المحصور فی الحج و عمرة التمتع، فاذن یکون الناتج من ذلک ان المحصور فی العمرة المفردة لا تحل له النساء إلاّ بعد الاتیان بعمرة أخری و فی الحج أو عمرة التمتع حلت له.

و أما علی القول بعدم کبری انقلاب النسبة - کما هو الصحیح - فیبقی التعارض بین الصنفین علی حاله، و بما أنه لا ترجیح لأحدهما علی الآخر، فیسقطان معا من جهة التعارض، و حینئذ یرجع الی اطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة: «فان کان فی حج فمحل الهدی یوم النحر، و اذا کان یوم النحر فلیقصر من رأسه - الحدیث»(1) فانه یقتضی باطلاقه تحلله به حتی من النساء، و کذلک قوله علیه السّلام: «فان کان فی عمرة فلینتظر مقدار دخول أصحابه مکة، و الساعة التی یعدهم فیها، فان کان تلک الساعة قصر و أحل»(2) فان مقتضی اطلاقه أنه یحل حتی من النساء، غایة الأمر ان المحصور فی العمرة المفردة قد خرج عن اطلاقه، فالنتیجة ان هذه الصحیحة لا تصلح أن تکون طرفا للمعارضة مع الصنفین الأولین، باعتبار أن دلالة الصحیحة علی حلیة النساء للمحصور بالتقصیر بعد الذبح أو النحر بالاطلاق، و دلالة الصنف الأول علی أن حلیتها تتوقف علی الاتیان بعمرة أخری تکون بالنص، و کذلک دلالة الصنف

ص:674


1- (1) الوسائل: الباب 2 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.
2- (2) المصدر السابق.

و ان کان المحصور محصورا فی الحج فحکمه ما تقدم، و الأحوط انه لا یتحلل عن النساء (1) حتی یطوف و یسعی و یأتی بطواف النساء بعد ذلک فی حج أو عمرة.

مسألة 449: اذا احصر و بعث بهدیه و بعد ذلک خفّ المرض

(مسألة 449): اذا احصر و بعث بهدیه و بعد ذلک خفّ المرض فان ظن او احتمل ادراک الحج وجب علیه الالتحاق و حینئذ فان ادرک الموقفین أو الوقوف بالمشعر خاصة - حسب ما تقدم - فقد أدرک الحج، و إلا فان لم یذبح أو ینحر عنه انقلب حجه الی العمرة المفردة (2)،

الثانی علی عدم الحلیة، و لکنها تصلح أن تکون مرجعا بعد سقوطهما بالتعارض.

(1)و فیه ما تقدم من أن المصدود عن عمرة التمتع فحسب دون الحج لا یترتب علیه أحکام المصدود و المحصور من هذه الناحیة کالمصدود، بنفس ما ذکرناه من الملاک فی المصدود، و لا فرق بینهما فیه أصلا.

(2)فی اطلاقه اشکال بل منع، و الأظهر التفصیل فیه، فان المکلف اذا أحصر فی الطریق بعد الاحرام و تأخر عن القافلة و بعث بهدیه ثم وجد فی نفسه خفة و تحسنا بحاله بحیث تمکن من البدء بالسفر، فحینئذ إن احتمل أو اعتقد انه اذا بدأ بالسفر یدرک الناس فی الموقفین، أو فی أحدهما، وجب علیه ذلک، و عندئذ فان لم یصل الی مکة إلاّ و قد فات عنه الموقفان معا، فان کان عدم وصوله من جهة مرضه فهو محصور، و تترتب علیه أحکامه، و لا نقصد بالمحصور إلاّ من منعه مرض عن اتمام الحج أو العمرة، و إن کان عدم وصوله مستندا الی تقصیره و تسامحه فی المشی کالبطؤ أو نحوه، لا مرضه لم تترتب علیه أحکام المحصور، علی أساس أن فوت الحج أو العمرة حینئذ لم یکن مستندا إلی مرضه، بل الی مانع آخر، فلا یکون مشمولا لروایات الحصر، بل

ص:675

یکون مشمولا للروایات التی تنص علی أن من قدم مکة و قد فات عنه الموقفان فعلیه عمرة مفردة، یعنی تنقلب وظیفته الی العمرة المفردة، و علیه الحج من قابل، و أما صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام: «قال: اذا احصر الرجل بعث بهدیه، فاذا افاق و وجد فی نفسه خفة فلیمض ان ظن انه یدرک الناس، فان قدم مکة قبل أن ینحر الهدی فلیقم علی احرامه حتی یفرغ من جمیع المناسک و لینحر هدیه و لا شیء علیه، و ان قدم مکة و قد نحر هدیه فان علیه الحج من قابل و العمرة - الحدیث»(1) فانها تدل علی انه اذا افاق من مرضه و استعاد صحته، فان اعتقد انه یدرک الناس فی الموقفین أو احدهما اذا واصل فی سفره وجب علیه ذلک، و حینئذ فان ادرک الناس و لو فی احدهما صح حجه و لا شیء علیه، غایة الامر انه ان کان محرما للعمرة من حج التمتع انقلبت وظیفته الی حج الافراد، و ان لم یدرک الناس حتی فی احد الموقفین بان وصل الی مکة المکرمة و قد فات عنه الموقفان معا فلذلک صورتان:

الاولی: ان یستند عدم ادراکه الی مرضه فی الطریق و عدم افاقته منه فی وقت یتمکن من الادراک، و فی هذه الصورة یترتب علیه احکام المحصور باعتبار ان فوت الحج أو العمرة مستند الی مرضه لا الی سبب آخر، و عندئذ فان کان قد نحر هدیه فی منی فوظیفته ان یحلق او یقصر فاذا فعل ذلک احل من کل شیء حتی من النساء، بناء علی ما قویناه من ان حلیة النساء للمحصور فی الحج لا تتوقف علی الاتیان بعمرة مفردة، و انما تتوقف حلیتها له فی العمرة المفردة علی الاتیان بها من جدید. و ان لم ینحر هدیه فوظیفته ان یقوم بنحره فاذا نحر ثم حلق أو قصر احل من کل شیء.

ص:676


1- (1) الوسائل: الباب 3 من أبواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.

و قد تتساءل عن ان مقتضی اطلاق الصحیحة ان وظیفته فی الفرض الاول تنقلب من الحج الی العمرة المفردة فعلا لأن قوله علیه السّلام فیها «فان علیه الحج من قابل و العمرة» ظاهر فی ان المراد من العمرة العمرة المفردة دون التمتع لأنها جزء الحج و لا وجه لذکرها فی مقابله.

و الجواب اولا: ان قوله علیه السّلام: «علیه الحج من قابل و العمرة» لا یکون ظاهرا فی ان المراد من العمرة فیه العمرة المفردة الآن، اذ کما یحتمل ذلک یحتمل ان یکون المراد منها العمرة المفردة فی العام القادم، کما یحتمل ان یکون المراد منها عمرة التمتع، و ان کان بعیدا، فالنتیجة انه لا ظهور له فی الانقلاب عرفا.

و ثانیا: مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم ان الصحیحة ظاهرة فی ذلک، إلاّ انه لا بد حینئذ من رفع الید عن ظهورها الاطلاقی و حمله علی الصورة الثانیة الآتیة بقرینة روایات المحصور التی هی ظاهرة فی ان هذه الصورة بکلا فرضیه مشمولة لها.

الثانیة: ان یستند عدم ادراکه الموقف الی تقصیره و تسامحه فی السیر و عدم اهتمامه بالوصول الی الحج، و فی هذه الصورة لا یترتب علیه احکام المحصور، باعتبار ان فوت الحج فیها غیر مستند الی مرضه فاذن لا محالة تنقلب وظیفته الی العمرة المفردة، و من هنا یظهر ان الصحیحة لا تدل علی تمام هذه التفاصیل فان مفادها کما یلی لان قوله علیه السّلام فیها: «فان قدم مکة قبل أن ینحر الهدی فلیقم علی احرامه»(1) اشارة الی أنه غیر داخل فی المحصور، علی أساس أنه فی هذه الصورة متمکن من الحج، فاذن بطبیعة الحال یظل محرما الی

ص:677


1- (1) الوسائل: الباب 3 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1.

أن ینحر هدیه و یحلق رأسه، فاذا فعل ذلک أحل من کل شیء أحرم منه إلاّ الطیب و النساء، و قوله علیه السّلام: «و إن قدم مکة و قد نحر هدیه فان علیه الحج من قابل و العمرة»(1) اشارة الی أنه اذا قدم مکة فی نهار یوم العید بعد نحر هدیه فقد فات عنه الموقفان، و علیه الحج من قابل، و اما اذا قدم مکة فی نهار یوم العید قبل نحر هدیه مع فوت الموقفین عنه فالصحیحة ساکتة عن حکمه.

بقی هنا أمور:

الأول: قد تسأل عن أنه اذا قدم مکة و قد نحر هدیه، فهل یحل بذلک أو لا؟

و الجواب: ان فیه تفصیلا، فان تأخر قدومه مکة الی ما بعد نحر هدیه إن کان مستندا الی مرضه فقد حل به اذا ضم الیه الحلق أو التقصیر، و أما اذا کان مستندا الی تقصیره و تساهله فلا یحل إلاّ بالاتیان بعمرة مفردة، لأن وظیفته حینئذ تنقلب الیها بمقتضی النصوص.

الثانی: قیل ان الظاهر من العمرة فی قوله علیه السّلام: «فان علیه الحج من قابل و العمرة» العمرة المفردة دون عمرة التمتع لأمرین:

الأول: ان عمرة التمتع جزء الحج فلا وجه لذکرها فی مقابله.

الثانی: ان الظاهر من قوله علیه السّلام: «من قابل» قید للحج دون العمرة، فلو کان المراد من العمرة عمرة التمتع لکان قیدا لکلیهما معا، و هو خلاف الظاهر.

و لکن کلا الامرین لا یوجب ظهور الصحیحة عرفا فی ان المراد من العمرة العمرة المفردة الآن.

الثالث: ان المراد من الظن فی قوله علیه السّلام: «إن ظن انه یدرک الناس» إن کان

ص:678


1- (1) المصدر السابق.

و ان ذبح عنه تحلل من غیر النساء و وجب علیه الاتیان بالطواف و صلاته و السعی و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء أیضا علی الأحوط (1).

الوثوق و الاعتقاد کما هو غیر بعید، فعندئذ لا تدل علی وجوب المضی الی مکة فی صورة احتمال ادراک الناس فی الموقف.

و دعوی: أن مقتضی القاعدة وجوب المضی، علی أساس أن الشک فیه یرجع الی الشک فی القدرة علی الامتثال، و المرجع فیه قاعدة الاشتغال.

مدفوعة: بان الشک إن کان فی امتثال التکلیف المعلوم المنجز فالمرجع فیه قاعدة الاشتغال دون البراءة، بدون فرق بین أن یکون منشأ الشک فیه الشک فی القدرة علی الامتثال، أو شیء آخر، لما ذکرناه فی علم الأصول من أن أدلة البراءة لا تشمل فی نفسها موارد الشک فی بقاء التکلیف بعد العلم بثبوته، لأن الظاهر منها أنها فی مقام الترخیص فی موارد الشک فی أصل ثبوت التکلیف فی الشرع، دون موارد الشک فی بقائه بعد العلم بثبوته، و إن کان الشک فی اصل ثبوت التکلیف فی الشرع فالمرجع فیه قاعدة البراءة دون قاعدة الاشتغال، بدون فرق بین أن یکون منشأ الشک فیه الشک فی القدرة أو الشک فی شیء آخر، و علی هذا فان کان وجوب الحج مستقرا فی ذمته و ثابتا و کان یشک فی قدرته علی امتثاله، فالمرجع فیه قاعدة الاشتغال، و إن لم یکن مستقرا فی ذمته و کان الشک فیه شکا فی أصل ثبوته علیه، فالمرجع فیه قاعدة البراءة و إن کان منشأ الشک الشک فی القدرة علی الامتثال.

الرابع: ان هذه الصحیحة تدل باطلاقها علی أن الممنوع من عمرة التمتع فحسب مع تمکنه من الحج لا تترتب علیه أحکام المحصور، لأنه اذا أفاق فی وقت یتمکن من ادراک الحج، فوظیفته ذلک و إن کان محرما لعمرة التمتع من حجة الإسلام، و قد تقدم تفصیل ذلک.

(1)مر أن عدم ادراکه الموقف إن کان مستندا الی تقصیره و تسامحه

ص:679

مسألة 450: اذا احصر عن مناسک منی أو احصر من الطواف و السعی بعد الوقوفین فالحکم فیه

(مسألة 450): اذا احصر عن مناسک منی أو احصر من الطواف و السعی بعد الوقوفین فالحکم فیه کما تقدم فی المصدود (1)، نعم، اذا کان الحصر من الطواف و السعی بعد دخول مکة فلا اشکال و لا خلاف فی ان وظیفته الاستنابة.

مسألة 451: اذا احصر الرجل فبعث بهدیه ثم آذاه رأسه قبل ان یبلغ الهدی محله

(مسألة 451): اذا احصر الرجل فبعث بهدیه ثم آذاه رأسه قبل ان یبلغ الهدی محله، جاز له أن یذبح شاة فی محله أو یصوم ثلاثة أیام أو یطعم ستة مساکین لکل مسکین مدان و یحلق (2).

انقلبت وظیفته من الحج الی العمرة المفردة، و لا یحل حینئذ بذبح هدیه عنه فی منی، و لا یترتب علیه أی أثر، و إنما یحل بالعمرة المفردة، و ان کان مستندا الی مرضه فقد حل بالذبح عنه، شریطة أن یضم الیه مباشرة الحلق أو التقصیر، علی تفصیل تقدم.

(1)قد تقدم فی المسألة (444) ان أحکام المصدود لا تجری علی من صد عن مناسک منی، و لا عن الطواف و السعی، و أما المریض الذی لا یقدر علی الطواف و السعی بنفسه فیجب علیه أن یستنیب شخصا یطوف باستعانته و لو محمولا إن أمکن، و إلاّ فیطوف عنه، فما دام متمکنا من ذلک فلا یکون محصورا عنهما، نعم اذا لم یتمکن من ذلک أیضا کان محصورا، و تترتب علیه أحکامه.

و أما بالنسبة الی مناسک منی فلا یتصور أن یکون الشخص محصورا عنها، أما بالنسبة الی الرمی فان کان المریض متمکنا منه بالاستنابة فهو، و إلاّ سقط عنه، لأن وجوبه مشروط بالقدرة، و أما الذبح و الحلق، فان تمکن منهما فی منی فهو، و إلاّ ففی خارج منی.

(2)تدل علی ذلک قوله تعالی: لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ (1)

ص:680


1- (1) سورة البقرة، الآیة: 196.

مسألة 452: لا یسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدی فعلیه الاتیان به فی القابل إذا بقیت استطاعته أو کان مستقرا فی ذمته

(مسألة 452): لا یسقط الحج عن المحصور (1) بتحلله بالهدی فعلیه الاتیان به فی القابل إذا بقیت استطاعته أو کان مستقرا فی ذمته.

مسألة 453: المحصور إذا لم یجد هدیا و لا ثمنه صام عشرة أیام

اشارة

(مسألة 453): المحصور إذا لم یجد هدیا و لا ثمنه صام عشرة أیام (2) علی ما تقدم.

بضمیمة الروایات التی فسرّت الصیام بصیام ثلاثة أیام، و الصدقة باطعام ستة مساکین لکل مسکین مدان، و النسک بتضحیة شاة.

(1)لعدم الموجب للسقوط، فان أدلة المحصور غیر ناظرة الی هذه الناحیة أصلا، و علیه فاذا کان المقتضی لوجوبه موجودا و هو بقاء استطاعته الی السنة القادمة، أو کان الحج مستقرا فی ذمته، وجب علیه الحج فی السنة القادمة.

(2)فان الوارد فی النص عنوان الصوم، کما فی صحیحتی معاویة بن عمار المتقدمتین(1) بدون تحدیده بعشرة أیام، و لکن بما أن هذا الصوم بدیل عن الهدی، فیکون الصوم البدیل عنه عشرة أیام، ثلاثة أیام فی الحج و سبعة اذا رجع الی بلده.

نتیجة البحث عن حکم المصدود تتمثل فی الأمور التالیة:

الأول: ان المصدود فی المصطلح الفقهی هو الممنوع عن الحج أو العمرة بمنع ظالم أو عدو فی الطریق، و علی هذا فان کان مصدودا فی الحج فوظیفته أن یذبح فی مکانه أو ینحر، و به یتحلل، و الأحوط وجوبا ضم الحلق أو التقصیر الیه أیضا، و لا فرق فی ذلک بین أن یسوق الهدی معه أو لا، و ان کان مصدودا فی العمرة المفردة، فان ساق الهدی معه فوظیفته الجمع بین الذبح أو النحر و بین الحلق أو التقصیر فی مکانه، و به یتحلل، و إن لم یسق هدیا فهو مخیر

ص:681


1- (1) الوسائل: الباب 7 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 1 و 2.

مسألة 454: یستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن یشترط علی ربه تعالی أن یحلّه حیث حبسه و ان کان حلّه لا یتوقف علی ذلک

(مسألة 454): یستحب للمحرم عند عقد الاحرام أن یشترط علی ربه تعالی أن یحلّه حیث حبسه و ان کان حلّه لا یتوقف علی ذلک، فانه یحلّ عند الحبس اشترط أم لم یشترط.

بین الحلق أو التقصیر، و لا یجب علیه الهدی و إن کان متمکنا منه.

الثانی: ان المصدود یتحلل حتی من النساء اذا عمل بوظیفته، و قام بانجازها بدون فرق بین أن یکون مصدودا فی الحج أو العمرة المفردة.

الثالث: قد تتساءل: ان من صد عن اتمام عمرة التمتع فحسب بعد احرامها، فهل تجری علیه أحکام المصدود رغم انه متمکن بعد خروجه من الصد من الحج و ادراک الوقوف بالموقفین أو أحدهما؟

و الجواب: لا تجری علیه أحکام المصدود، بل تنقلب وظیفته من حج التمتع الی الافراد، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون عالما بأن فترة صدّه محدودة الی انتهاء وقت العمرة، و یخرج بعده من الصد فی وقت یتمکن من ادراک الوقوف بالموقفین أو أحدهما أو جاهلا بذلک.

الرابع: قد تسأل عن أن المصدود فی الحج اذا لم یتمکن من الذبح فی مکانه، فهل علیه الصیام بدیلا عنه؟

و الجواب: نعم.

و قد تسأل عن انه هل یحل فی هذه الحالة بمجرد الصد و عدم التمکن من الذبح، أو یتوقف علی شیء آخر؟

و الجواب: انه یتوقف علی الحلق أو التقصیر علی الأحوط وجوبا.

و قد تسأل عن أن المصدود فی العمرة المفردة اذا لم یتمکن من الذبح فی مکان الصد فهل یجب علیه الصیام بدیلا عنه؟

و الجواب: لا یجب.

الخامس: ان الحاج اذا استمتع بامرأته جماعا قبل المشعر، ثم صد عن

ص:682

اتمام الحج، فبناء علی القول بفساد الحج بالجماع لا یعتبر الحاج محرما، لأنه اذا فسد فسد احرامه، غایة الأمر انه مأمور بالاتمام عقوبة بأمر مستقل، لا بعنوان اتمام الحج، و حینئذ فلا تترتب علیه احکام المصدود.

و قد تسأل عن أنه اذا صد عن اتمام الحج عقوبة، فهل یجب علیه قضاء ذلک الحج فی السنین القادمة؟

و الجواب: لا یجب علیه لأنه بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه، و أما بناء علی ما هو الصحیح من عدم فساد الحج به و أنه حجة الإسلام و الثانی عقوبة، فیظل الحاج محرما و تترتب علیه أحکام المصدود عن اتمام الحج، و علی هذا فاذا صد فعلیه حجتان فی السنین القادمة، الأولی حجة الإسلام، و الثانیة الحجة عقوبة.

السادس: ان الهدی الواجب علی المصدود لا یعتبر فیه اسم خاص و عنوان مخصوص، فیجزی مطلق الذبیحة و ان کانت کفارة لأن المعیار هنا انما هو بصدق عنوان الذبح، لأنه الواجب علیه بمقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:

«المصدود یذبح حیث صد»(1) و لا عبرة بعنوان الذبیحة.

السابع: من منعه مرض عن اتمام الحج أو العمرة و هو المحصور فی الاصطلاح، فان ساق الهدی معه وجب علیه بعثه الی محلّه، ثم انتظر الی الیوم الموعود فاذا بلغ ذلک الیوم حلق أو قصر فأحل، و إن لم یسق کان مخیرا بین البعث الی محله و الذبح أو النحر فی مکانه ثم الحلق او التقصیر فیه، هذا بلا فرق بین أن یکون محصورا فی الحج أو فی العمرة المفردة.

الثامن: ان المحصور فی العمرة المفردة لا یحل له النساء إلاّ بالاتیان

ص:683


1- (1) الوسائل: الباب 1 من ابواب الاحصار و الصد، الحدیث: 5.

بعمرة مفردة أخری، و هذا بخلاف المحصور فی الحج، فان حلیة النساء له لا تتوقف علی الاتیان بعمرة مفردة، بل تحل بما مر کغیرها من محرمات الإحرام.

التاسع: ان المحصور اذا أدرک خفة فی نفسه و تحسنا فی حاله بحیث وجد نفسه متمکنا من البدء بالسفر، و حینئذ فان احتمل أو اعتقد انه اذا بدأ بالسفر یدرک الناس بالموقفین، أو فی أحدهما، وجب علیه ذلک اذا کان الحج مستقرا فی ذمته، و إلاّ لم یجب علیه إلاّ اذا کان واثقا و معتقدا بذلک.

العاشر: ان الحصر أو الصد لا یوجب سقوط الحج عنه، إلاّ اذا کان فی السنة الأولی للاستطاعة و لم تبق الی السنة الآتیة، و أما اذا ظلت الی السنة القادمة، أو کان الحج مستقرا فی ذمته فیجب علیه الاتیان به فیما بعد.

«و الحمد للّه أولا و آخرا، علی نعمه و آلائه، و الصّلاة علی محمّد و آله.»

ص:684

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.