تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی) المجلد التاسع

اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - ، شارح

عنوان و نام پدیدآور:تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)/ تالیف محمداسحاق الفیاض

مشخصات نشر:محلاتی، [1374؟] -.

شابک:بها:4000ریال(ج.4-1)؛7000ریال(ج.7-5)

یادداشت:ج. 6 و 7 (چاپ اول: [1375؟])؛ 7000 ریال

مندرجات:ج. 1. التقلید و الطهاره .-- ج. 2. الطهاره .-- ج. 3، 4. الصلاه .-- ج. 5. الصوم .-- ج. 6 و 7. الزکاه و الخمس .--

عنوان دیگر:العروه الوثقی. شرح

موضوع:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1274؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره:BP183/5/ی 4ع 402175 1374

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:م 74-3418

ص :1

تتمة کتاب الحج

ص :2

تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)

تالیف محمداسحاق الفیاض

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

ص :5

ص :6

*تتمة کتاب الحج*

فصل فی الوصیة بالحج

اشارة

فصل فی الوصیة بالحج

مسألة 1:إذا أوصی بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة

[3169]مسألة 1:إذا أوصی بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل الترکة و إن کان بعنوان الوصیة،فلا یقال مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث،نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث أخرج منه فإن و فی به و إلا یکون الزائد من الأصل،و لا فرق فی الخروج من الأصل بین حجة الإسلام و الحج النذری و الإفسادی لأنه بأقسامه واجب مالی(1)و إجماعهم قائم علی خروج کل واجب مالی من الأصل،مع أن فی بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدین و من المعلوم خروجه من الأصل،بل الأقوی خروج کل فیه انه لا دلیل علی مجرد کون الواجب مالیا کالحج المنذور و الافسادی و نحوهما یخرج من أصل الترکة،فان الدلیل یدل علی خروج أمرین من الأصل،أحدهما حجة الإسلام،و الآخر الدین،سواء أ کان عرفیا، أم کان شرعیا،و لا دلیل علی أن کل واجب مالی کالحج المنذور أو الکفارات أو نحوها یخرج من الأصل،و دعوی الاجماع علی ذلک مما لا أساس لها، اذ لا یمکن اثباته فی المسألة لا صغری و لا کبری،کما أشرنا الی ذلک فی غیر مورد.و اطلاق الدین علی کل واجب شرعی کما فی بعض الروایات انما هو بلحاظ أنه دین من اللّه تعالی علی عهدة المکلف،و لا بدّ له من أدائه، لا أنه دین مالی،و قد تقدم تفصیل ذلک فی المسألة(8)من فصل:الحج النذری.

ص:7

واجب من الأصل و إن کان بدنیا کما مر سابقا(1).

و إن علم أنه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث.

و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، یظهر من سید الریاض قدّس سرّه خروجه من الأصل حیث إنه وجّه کلام الصدوق قدّس سرّه-الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل-بأن مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجبا أو لا،فإن مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیة خروجها من الأصل خرج عنها صورة العلم بکونها ندبیا،و حمل الخبر الدال بظاهره علی ما عن الصدوق أیضا علی ذلک،لکنه مشکل(2) فإن العمومات مخصصة بما دل علی أن الوصیة بأزید من الثلث ترد إلیه إلا مع إجازة الورثة،هذا مع أن الشبهة مصداقیة و التمسک بالعمومات فیها محل إشکال(3)،و أما الخبر المشار إلیه و هو قوله علیه السّلام:«الرجل أحق بماله ما دام فیه الروح إن أوصی به کله فهو جائز»،فهو مر أنه لا دلیل علی أن کل واجب مالی یخرج من الأصل فضلا عن الواجب البدنی کالصلاة و نحوها،بل یخرج من الثلث اذا أوصی به،و بذلک یظهر حال ما بعده.

بل لا اشکال فی عدم صحته،حیث لا شبهة فی أن عمومات الوصیة قد خصصت بما دل علی عدم نفوذها الاّ فی الثلث دون الزائد،و علیه فاذا شک فی أنه واجب حتی یخرج من الأصل بناء علی ما ذکره الماتن قدّس سرّه،أو مستحب حتی یخرج من الثلث،فلا یمکن التمسک بالعمومات لإثبات أنه یخرج من الأصل،لأن الشبهة مصداقیة،و العمومات لا تدل علی أنه واجب حتی یخرج من الأصل.

بل لا اشکال فی عدم الجواز-کما مر-.

ص:8

موهون(1)بإعراض العلماء عن العمل بظاهره،و یمکن أن یکون المراد بماله هو الثلث الذی أمره بیده،نعم یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلی هذه الأمکنة البعیدة عن مکة:الظاهر من قول الموصی:حجوا عنی؛هو حجة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الأزمنة و الأمکنة(2)فیحمل علی أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف کما أنه إذا قال:أدّوا کذا مقدارا خمسا أو زکاة؛ینصرف إلی الواجب علیه.

فتحصل أن فی صورة الشک فی کون الموصی به واجبا حتی یخرج من أصل الترکة أو لا حتی یکون من الثلث مقتضی الأصل الخروج من الثلث لأن الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجبا و هو غیر معلوم بل الأصل عدمه إلا إذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیة بالخمس أو الزکاة أو الحج و نحوها.

نعم لو کانت الحالة السابقة فیه هو الوجوب کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقا و لم یعلم أنه أتی به أو لا فالظاهر جریان الاستصحاب و الإخراج من الأصل،و دعوی أن ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکه لا شک الوصی أو الوارث و لا یعلم أنه کان شاکا حین موته فیه ان الخبر فی نفسه ضعیف فلا یمکن الاعتماد علیه،و الاّ فقد ذکرنا غیر مرة أنه لا أثر لإعراض الأصحاب عن روایة معتبرة.

فیه ان مجرد ذلک لا یکون منشأ للانصراف و الظهور العرفی،بل هو بحاجة الی وجود قرائن حالیة أو سیاقیة،کظهور حال الموصی فی ذلک،أو سیاق الوصیة فیه.

ص:9

أو عالما بأحد الأمرین مدفوعة بمنع اعتبار شکه بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضا،و لا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص فإن مقتضی أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلک الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکة إلی الوارث،و لکنه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد لحصول العلم غالبا بأن المیت کان مشغول الذمة بدین أو خمس أو زکاة أو حج أو نحو ذلک،إلا أن یدفع بالحمل علی الصحة فإن ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه،لکنه مشکل فی الواجبات الموسعة بل فی غیرها أیضا فی غیر الموقتة،فالأحوط فی هذه الصورة الإخراج من الأصل(1).

فیه انه لا وجه للاحتیاط فی المسألة،فان ظهور حاله إن کان موجبا للوثوق و الاطمئنان بالأداء و الاتیان بالواجب فلا مجال له و إن لم یکن موجبا لذلک فالمرجع هو استصحاب بقاء اشتغال ذمة المیت بهذه الواجبات کحجة الإسلام و الزکاة و الخمس،و یترتب علی هذا الاستصحاب خروجها من الأصل، و من هنا یظهر أنه لا مجال للرجوع الی أصالة الصحة فی المقام،فان موردها سواء أ کان فعل نفس الإنسان مباشرة أم کان فعل غیره هو ما اذا وقع الفعل فی الخارج و شک فی صحته و فساده من جهة الشک فی بعض واجباته غیر المقومة،و اما فی المقام فلا موضوع لها لأن الشک فی أصل الإتیان بالواجب، و فی مثل ذلک إن کان الوارث واثقا بالاتیان و لو بقرینة ظهور حاله فهو،و الاّ لزم اخراجه من الأصل،و علی کلا التقدیرین لا مجال للاحتیاط.

ثم انه لا فرق فیما ذکرناه بین أن تکون ذمته مشغولة بالخمس أو الزکاة أو کونه متعلقا بالعین الخارجیة الباقیة بعد موته و شک فی أنه اخرج خمسها أو زکاتها فی زمن حیاته أو لا،فان کان الوارث واثقا باخراجه عنها فلا شیء علیه، و الاّ وجب اخراجه عنها بمقتضی الاستصحاب،نعم اذا کانت العین تالفة فی

ص:10

مسألة 2:یکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجبا

[3170]مسألة 2:یکفی المیقاتیة سواء کان الحج الموصی به واجبا(1) زمن حیاته،و شک فی أن تلفها کان بعد اخراج خمسها او زکاتها،أو کان قبله، ففی مثل ذلک لا یجری استصحاب بقائه،لأنه لا یثبت الضمان الا علی نحو مثبت،هذا کله فی فرض عدم الوصیة.

و أما اذا أوصی بذلک،فان کانت الوصیة بها ظاهرة فی الوجوب بقرینة حالیة أو سیاقیة لزم العمل بظهورها و إن لم یفد الوثوق و الاطمئنان الشخصی، لأن حجیة ظهور اللفظ لا ترتبط بافادة الوثوق و الاطمئنان کذلک،و بذلک یختلف فرض الوصیة بتلک الواجبات عن فرض عدم الوصیة بها و إن لم تکن ظاهرة فیه،فالمرجع هو الاستصحاب-کما مر-.

فیه ان الحج الواجب إن کان حجة الإسلام فظاهر الوصیة بها الحجة البلدیة،فاذا أوصی بأن یحج عنه من ترکته وجب الانفاق من الترکة علی حجة بلدیة،علی أساس أن الظاهر منها عرفا أنه أوصی بنفس ما علیه من النفقة للحجة و هی الحجة من البلد،الاّ اذا کانت هناک قرینة علی أنه أوصی بالحجة من المیقات،فعندئذ أخرج منها نفقات حجة میقاتیة،و هی الحجة التی لا تکلف النائب السفر الاّ من المیقات،و من المعلوم أن نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدیة التی تکلف النائب السفر من البلد الذی کان المنوب عنه یعیش فیه،و أما اذا لم تکن قرینة فی البین فظاهر الوصیة بها من المیت هو الحجة من بلدته،نعم اذا خالف الولی أو الوصی الوصیة و استجار حجة میقاتیة علی أساس أنها أقل مؤنة و أرخص أجرة برئت بذلک ذمة المیت،و لا تجب اعادة الحج،و فی هذه الحالة لا ینتقل الزائد الی الورثة بل یبقی فی ملک المیت و یصرفه فی وجوه البر و الاحسان و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات نعم فی حالة عدم وصیة المیت بحجة الإسلام فلا حق له الاّ فی نفقات حجة میقاتیة،باعتبار ان الواجب علیه فی ذمته هو تلک الحجة،لأن السفر الی المیقات و النفقات التی تصرف فیه

ص:11

أو مندوبا(1)و یخرج الأول من الأصل و الثانی من الثلث،إلا إذا أوصی بالبلدیة و حینئذ فالزائد عن أجرة المیقاتیة فی الأول من الثلث(2)،کما أن تمام الأجرة فی الثانی منه.

مسألة 3:إذا لم یعیّن الأجرة فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل

[3171]مسألة 3:إذا لم یعیّن الأجرة فاللازم الاقتصار علی أجرة المثل(3)

من مقدماتها و لیس من واجباتها.و قد تقدم الکلام فی ذلک موسعا فی المسألة (88)من الفصل الأول فلاحظ.

هذا یتبع ظهور الوصیة،فإن کانت ظاهرة من البلد أخرج نفقاته البلدیة من الثلث،و إن کانت هناک قرینة علی أنه من المیقات أخرج نفقاته المیقاتیة منه.

بل من الأصل،لما مر من أن الوصیة ظاهرة فی أن جمیع نفقات الحجة البلدیة تخرج من الأصل،فاذا عصی الوارث أو الوصی و استجار من المیقات فعلیه أن یصرف الفرق بین الحجة البلدیة و المیقاتیة فی وجوه البر و الإحسان للمیت.

فی اللزوم اشکال بل منع،لأن الأجرة الاعتیادیة علی مراتب تبعا لنوعیة الأجیر،و هی تخرج من ترکة المیت،و تنطبق علی المرتبة الأعلی من تلک المراتب و أدناها علی حد سواء،و علی هذا،فاذا وجد نوعان من الأجیر أحدهما من لا یقبل الا الفرد الأعلی من الاجرة الاعتیادیة و هی الأجرة التی یتقاضها الأجراء بالقیام بمثل ذلک العمل عادة،و الآخر من یقبل الفرد الأدنی منها،فلا یکون الوصی او الوارث ملزما بالاستئجار بالأدنی،فکما یجوز له ذلک یجوز الاستئجار بالأعلی منها،و لیس ذلک اضرارا بحق الورثة و تفویتا له،باعتبار أن ما یظل باقیا فی ملک المیت من الترکة و هو الأجرة الاعتیادیة التی هی علی درجات قابل للانطباق علی الفرد الأعلی و الفرد الأدنی بنسبة واحدة،و علیه فلا

ص:12

للانصراف(1)إلیها،و لکن إذا کان هناک من یرضی بالأقل منها وجب یکون الوارث أو الوصی ملزما بتطبیقه علی الفرد الأدنی،بل کما یسوغ له ذلک یسوغ له تطبیقه علی الفرد الأعلی رغم امکان تطبیقه علی الأدنی،بل ربما یتعین تطبیقه علی الأعلی اذا لم یکن تطبیقه علی الأدنی مناسبا لمکانة المیت و شئونه.

نعم اذا وجد أجیران من نوع واحد،أحدهما لا یقبل الا الفرد الاعلی،و الآخر یقبل الفرد الأدنی،فالظاهر تعین تطبیقه علی الثانی،اذ لا مبرر لتطبیقه علی الفرد الأول.

و أما اذا لم یوجد من یقبل بالأجرة الاعتیادیة فیتعین فی هذه الحالة دفع أجور اکبر مما هو مقرر عادة للنیابة فی الحج،و لا یسوغ التأجیل الی سنة قادمة، هذا اضافة الی أنه لا دلیل علی ولایة الموصی او الوارث علی تحدید نفقات حجة الإسلام الواجبة سعة و ضیقا،فان المستثنی بحسب ظهور الوصیة نفقات حجة بلدیة التی تصدق علی الأدنی و الأعلی فی عرض واحد،و من هنا اذا لم یوجد من یقبل ما عینه الموصی من الأجور یدفع الزائد من الأصل،و اذا وجد من یقبل أقل مما عینه لم یجب دفع ما عینه تماما،و اذا دفع یحسب الزائد من الثلث.

فیه انه لا وجه للانصراف،فان المتفاهم العرفی من روایات الوصیة أن المستثنی نفقات حجة بلدیة،و هی تختلف باختلاف نوع الأجیر سعة و ضیقا،فقد یقبل الأجیر أدنی فرد من الأجور الاعتیادیة،و قد لا یقبل الأجور الاعتیادیة أیضا،و یطالب باکبر منها.

فالنتیجة:إنه لا وجه لدعوی الانصراف الی أجرة محددة و معینة بعد ما عرفت من اختلافها باختلاف نوعیة الأجراء،باعتبار أن الخارج من أصل الترکة انما هو نفقة الحجة البلدیة عند الوصیة بها،و هی ذات درجات تختلف باختلاف الاوقات و البلدان و نوعیة الأجراء،و لیست محددة بحدود معینة،و به یظهر حال ما بعده.

ص:13

استئجاره(1)إذ الانصراف إلی أجرة المثل إنما هو نفی الأزید فقط،و هل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟الأحوط ذلک(2)توفیرا علی الورثة خصوصا مع الظن بوجوده(3)و إن کان فی وجوبه إشکال خصوصا مع الظن بالعدم،و لو وجد من یرید أن یتبرع فالظاهر جواز الاکتفاء به بمعنی عدم وجوب المبادرة إلی الاستئجار،بل هو المتعین توفیرا علی الورثة(4)، ظهر مما مر عدم وجوبه مع اختلاف نوع الأجیر.

بل الأظهر خلافه،لما مر من أن المستثنی من الترکة نفقات حجة بلدیة اذا أوصی بها،و هی تنطبق علی أجور اکبر من الأجور الاعتیادیة،و علی الفرد الأدنی منها،و لا یجب علی الوارث أو الوصی الفحص عمن یقبل الأقل، باعتبار أن خروجها من صلب الترکة علی نحو الکلی فی المعین بدون تحدیدها کما و کیفا،و علیه فیجوز للوصی او الوارث أن یستجیر شخصا بالفرد الأعلی من الأجور الاعتیادیة رغم وجود من یقبل الفرد الأدنی منها شریطة اختلافهما فی نوع الأجیر،علی أساس أن ذلک لیس اضرارا بحق الورثة،فان ما یظل باقیا من الترکة فی ملک الورثة لیس محدودا بحد معین کما لکی یکون اخراج الاکثر منه اضرارا بحقهم،و اذا طالب الأجیر أجرة اکبر مما هو مقرر عادة للنیابة فی الحج، و لم یوجد من یقبل بأقل من ذلک،فان الواجب تلبیة اقتراحه،و لا یسوغ التأجیل الی سنة أخری.

لا قیمة للظن و لا أثر له علی کلا القولین فی المسألة،أی سواء فیه القول بوجوب الفحص عمن یقبل بالفرد الأدنی من الأجرة الاعتیادیة،أم القول بعدم وجوبه،اذ علی الأول یجب الفحص مع الاحتمال و إن لم یصل الی درجة الظن،و علی الثانی لا یجب و إن ظن بوجوده،بل و إن علم به شریطة أن یکون الأول أفضل من الثانی،و به یظهر حال ما بعده.

فی التوفیر اشکال بل منع،و الأظهر عدم وجوبه،لأن الواجب علی

ص:14

فإن أتی به صحیحا کفی و إلا وجب الاستئجار،و لو لم یوجد من یرضی بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجبا،بل و إن کان مندوبا أیضا مع وفاء الثلث،و لا یجب الصبر إلی العام القابل و لو مع العلم بوجود من یرضی بأجرة المثل أو أقل،بل لا یجوز لوجوب المبادرة إلی تفریغ ذمة المیت فی الواجب و العمل بمقتضی الوصیة فی المندوب.

و إن عیّن الموصی مقدارا للأجرة تعین(1)و خرج من الأصل فی الواجب إن لم یزد علی أجرة المثل و إلا فالزیادة من الثلث(2)،کما أن فی المندوب کله من الثلث.

الوصی استئجار شخص للحج عن المیت الاّ اذا قام متبرع بالحج عنه،فانه اذا قام به برئت ذمته،و لا یبقی موضوع حینئذ للاستئجار،و أما اذا احتمل وجود متبرع عنه و قیامه به أو ظن بذلک،فلا یجب علیه الصبر بأمل أن یقوم المتبرع بالحج عنه توفیرا للإرث،بل یجب علیه الاستئجار ما لم یکن واثقا و مطمئنا بقیام المتبرع به،کما أنه لا یجوز له تأخیر العمل بالوصیة اذا علم او اطمأن بوجود المتبرع عنه فی السنة القادمة،و ذلک لأن العمل بالوصیة واجب علیه فورا،و لا یجوز له تأخیره و التسامح فیه،و أما توفیر الإرث و ایجاد الحق للورثة فهو غیر واجب علیه،فان الواجب علیه هو الحفاظ علی حقهم و اموالهم و عدم جواز تفویتها،و أما ایجاد الموضوع و هو ایجاد الحق و المال لهم فهو غیر واجب.

مر أنها لا تتعین بتعینه،فان وجد من یقبل الحج بأجرة أقل مما عینه الموصی فالزائد للورثة،و إن لم یوجد الاّ باکثر منه وجب تلبیته و اخراج الکل من الترکة.

مر أنها من الأصل اذا لم یقبل ما عیّنه الموصی لا من الثلث.

ص:15

مسألة 4:هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقل الناس أجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته؟

[3172]مسألة 4:هل اللازم فی تعیین أجرة المثل الاقتصار علی أقل الناس أجرة أو یلاحظ من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته؟لا یبعد الثانی،و الأحوط الأظهر الأول(1)،و مثل هذا الکلام یجری أیضا فی الکفن الخارج من الأصل أیضا.

مسألة 5:لو أوصی بالحج و عین المرة أو التکرار بعدد معین تعین،و إن لم یعین

[3173]مسألة 5:لو أوصی بالحج و عین المرة أو التکرار بعدد معین تعین،و إن لم یعین کفی حج واحد إلا أن یعلم أنه أراد التکرار،و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار(2)من أنه یحج عنه ما دام له مال-کما فی خبرین-أو ما بقی من ثلثه شیء-کما فی ثالث-بعد حمل الأولین علی تقدم أن ظاهر الوصیة بالحج هو اخراج نفقات حجة بلدیة من الترکة و قد مر أنها لا تتعین بالأجور الاعتیادیة و قد تزید عنها و قد تنقص حسب نوعیة الأجیر،کما أن ذلک یختلف باختلاف مکانة المیت و شأنه أیضا،فان الإجارة بالأقل قد لا تتناسب مکانته و شئونه،کما قد لا تتناسب اجارة شخص من قبله مکانته و شأنه لدی المجتمع.و النکتة فی ذلک أن المستثنی من ترکة المیت و بقائه فی ملکه نفقات حجة الإسلام،و هی الحجة البلدیة فی صورة الوصیة بها بدون تحدیدها کما و کیفا،و هی تختلف باختلاف نوعیة الأجراء و شئون المیت و مکانته،و به یظهر حال الکفن الخارج من الأصل،فانه یختلف باختلاف شأن المیت و مقامه.

هذا الحمل بعید،فان السائل فی الروایة سأل عن الموصی الذی أوصی بالحج عنه مبهما،و أجاب الإمام علیه السّلام:«یحج عنه ما دام له مال» (1)و هذا الجواب لا یدل علی التکرار،بل مفاده أنه یحج عنه اذا کان له مال،فان کان الحج الموصی به حجة الإسلام فهی لا تتکرر،و إن کان الحج المندوب فمعناه یحج

ص:16


1- 1) الوسائل باب:4 من أبواب النیابة فی الحج الحدیث:1.

الأخیر(1)من إرادة الثلث من لفظ المال،فما عن الشیخ و جماعة من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیا ضعیف،مع أنه یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنه یجب الحج ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شیء من الثلث بعد العمل بوصایا أخر،و علی فرض ظهورها فی إرادة التکرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها(2)،فلا ینبغی الإشکال فی کفایة حج واحد مع عدم العلم بإرادة التکرار،نعم لو أوصی بإخراج الثلث و لم یذکر إلا الحج یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج(3)،و کذا لو لم یذکر إلا المظالم أو إلا الزکاة أو إلا الخمس،و لو أوصی أن یحج عنه مکررا کفی مرتان لصدق التکرار معه.

عنه ما دام له ثلث،یعنی اذا کان له ثلث و علی کلا التقدیرین فهو لا یدل علی التکرار،أو لا أقل من اجمال الجواب و عدم ظهوره فیه.

فیه أنه لا مبرر لهذا الحمل فان قوله فی الروایتین الاولیین:

«له مال»مجمل مردد بین الثلث و بین الأصل،باعتبار اجمال الحج الموصی به،فلا اطلاق له حتی یحمل علی المقید،و التصریح بالثلث فی الروایة الأخیرة لا یرفع الاجمال عنه،و لا یوجب تعین الحج الموصی به فی الأولیین بالحج المندوب لکی یکون قرینة علی أن المراد من المال فیهما الثلث.

مرت الإشارة فی غیر مورد الی أنه لا أثر لإعراض المشهور،و لا یوجب سقوط الروایة عن الاعتبار و خروجها عن دلیل الحجیة.

فی اطلاقه اشکال بل منع،و الأظهر هو التفصیل فی المقام،فان الوصیة إن کانت ظاهرة فی صرف تمام الثلث فی الحج،بمعنی أنه یحج منه ما دام باقیا و وافیا سنة بعد أخری وجب ذلک و إن کانت ظاهرة فی الوصیة بالثلث

ص:17

مسألة 6:لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنین معینة و عین لکل سنة مقدارا معینا

[3174]مسألة 6:لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنین معینة و عین لکل سنة مقدارا معینا و اتفق عدم کفایة ذلک المقدار لکل سنة صرف و اخراج الحج منه لم یجز صرف تمامه فیه،بل یجب اخراج حجة واحدة منه، و صرف الباقی فی سائر واجبات المیت کالصلاة و الصیام و نحوهما،هذا اذا کان الثلث اکثر من نفقة الحج،و أما اذا کان بمقدارها فحسب،فعندئذ هل یجب صرفه فیها فقط،أو لا بد من التوزیع؟ففیه تفصیل،فان کانت هناک قرینة حالیة أو سیاقیة فی أن غرض الموصی هو صرف مقدار منه فی الحج بالنسبة و مقدار منه فی سائر واجباته کالصلاة و الصیام مطلقا حتی اذا لم یکن هذا المقدار وافیا بالحج وجب التوزیع،غایة الأمر انه إن اتسع لنصف نفقة الحج أخرج النصف الآخر من باقی الترکة،و إن اتسع لثلث نفقته أخرج الثلثان الآخران من الباقی، هذا نظیر ما اذا صرح المیت فی وصیته بأن یحج عنه و أن تؤدی عنه الصلاة و الصیام علی أن یسدّد کل ذلک من الثلث،فان اتسع الثلث لذلک کله فهو المطلوب و الاّ وزع علی الجمیع بالنسبة تطبیقا لما مرّ،و أما اذا لم تکن هناک قرینة حالیة أو سیاقیة تدل علی ذلک یصرف تمام الثلث فی الحج،باعتبار أنه لم یعین له مصرفا آخر غیره.

و أما اذا کانت الوصیة مجملة،بأن لا تکون ظاهرة فی الفرض الأول و لا فی الثانی،فعندئذ یصرف مقدار منه فی الحج،و أما الباقی فیدور أمره بین وجوب صرفه فیه أیضا و بین وجوب صرفه فی سائر الأمور الخیریة،فیدور أمره بین المحذورین،و قد ذکرنا فی علم الأصول أن المرجع فیه أصالة البراءة عن التعیین،حیث یمکن جعله لکل واحد منهما معینا،و لا دافع لهذا الاحتمال الاّ أصالة البراءة،و حینئذ فالمکلف مخیر بین صرف تمامه فی الحج و بین صرف مقدار منه فیه و الباقی فی الصلاة و الصیام و غیرهما من الأمور الخیریة، و به یظهر حال ما بعده.

ص:18

نصیب سنتین فی سنة أو ثلاث سنین فی سنتین مثلا و هکذا،لا لقاعدة المیسور لعدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع(1)،بل لأن الظاهر من حال الموصی إرادة صرف ذلک المقدار فی الحج و کون تعیین مقدار کل سنة بتخیل کفایته،و یدل علیه أیضا خبر علی بن محمد الحضینی و خبر إبراهیم بن مهزیار ففی الأول تجعل حجتین فی حجة و فی الثانی تجعل ثلاث حجج فی حجتین،و کلاهما من باب المثال(2)کما لا یخفی،هذا.

فیه ان القاعدة فی نفسها غیر تامة نظریة و لا تطبیقیة.

اما الأولی:فلأن الروایات التی استدل بها علیها بأجمعها روایات ضعاف لا یمکن الاعتماد علی شیء منها.

و أما الثانیة:فلأنها لا تنطبق علی الواجبات المرکبة الارتباطیة،اذ الظاهر من روایاتها علی تقدیر تمامیتها هو الإرشاد الی حکم العقل بعدم سقوط المیسور بالمعسور،و هذا یختص بالواجبات المستقلة غیر المرتبطة،و لا یعم المرکبات الارتباطیة،هذا اضافة الی أن المتبع فی باب الوصیة انما هو نظر الموصی،فان کانت الوصیة فی أمثال المقام ظاهرة فی تعدد المطلوب بقرائن حالیة أو مقامیة کما هو غیر بعید،فلا مناص من الالتزام به لا من باب تطبیق القاعدة،بل من باب تطبیق الوصیة،و إن لم تکن ظاهرة فی ذلک بأن تکون مجملة،فان احتمل تعین تعدد المطلوب فلا مانع من الرجوع الی أصالة البراءة عنه،و صرف المال الموصی به فی مطلق وجوه البر و الاحسان منها الحج.

فیه أن ظاهرهما و إن کان کما ذکره قدّس سرّه من تعدد المطلوب،الاّ أنهما ضعیفان من ناحیة السند،فلا یمکن الاعتماد علیهما،فاذن المعیار انما هو بظهور الوصیة فی مثل المقام،و لا یبعد ظهورها فی تعدد المطلوب فیه -کما مر-.

ص:19

و لو فضل من السنین فضلة لا تفی بحجة فهل ترجع میراثا أو فی وجوه البر(1)أو تزاد علی أجرة بعض السنین؟وجوه.

و لو کان الموصی به الحج من البلد و دار الأمر بین جعل أجرة سنتین مثلا لسنة و بین الاستئجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنة ففی تعیین الأول أو الثانی وجهان،و لا یبعد التخییر بل أولویة الثانی،إلا أن مقتضی إطلاق الخبرین الأول(2).

هذا کله إذا لم یعلم من الموصی إرادة الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید و إلا فتبطل الوصیة إذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت الوصیة مقیدة بسنین معینة.

مسألة 7:إذا أوصی بالحج و عین الأجرة فی مقدار

[3175]مسألة 7:إذا أوصی بالحج و عین الأجرة فی مقدار فإن کان الحج واجبا و لم یزد ذلک المقدار عن أجرة المثل أو زاد و خرجت الزیادة من الثلث(3)تعین،و إن زاد و لم تخرج الزیادة من الثلث بطلت الوصیة و یرجع هذا هو المتعین،لإن الإرث بعد الوصیة بالثلث،فاذا زاد الثلث عما عینه من المصارف وجب صرفه فی سائر وجوه البر و الإحسان،و لا یرجع میراثا،باعتبار أن الثلث یبقی فی ملک المیت،و لا ینتقل الی الورثة،و لا موجب لزیادة أجرة بعض السنین الاّ أن یصدق علیها وجوه البر و الإحسان.

مر أنه لا یمکن الاعتماد علیهما لضعفهما سندا،فاذن لا بد من العمل علی طبق ما یظهر من الوصیة،و لا یبعد ظهورها فی الثانی،علی أساس أن ظاهر حال الموصی هو الاتیان بالحج من قبله فی کل سنة و إن کان من المیقات اذا لم یمکن من البلد،باعتبار أن حجتین من المیقات افضل و اکثر أجرا من حجة واحدة بلدیة.

بل من الأصل اذا کان الحج الموصی به حجة الإسلام،کما أشرنا الیه

ص:20

إلی أجرة المثل،و إن کان الحج مندوبا فکذلک تعین أیضا مع وفاء الثلث بذلک المقدار،و إلا فبقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید(1)،و إن لم یف الثلث بالحج أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیة و سقط وجوب الحج.

مسألة 8:إذا أوصی بالحج و عین أجیرا معینا تعین استئجاره بأجرة المثل

[3176]مسألة 8:إذا أوصی بالحج و عین أجیرا معینا تعین استئجاره بأجرة المثل،و إن لم یقبل إلا بالأزید فإن خرجت الزیادة من الثلث تعین أیضا و إلا بطلت الوصیة و استؤجر غیره بأجرة المثل فی الواجب مطلقا، و کذا فی المندوب إذا و فی به الثلث و لم یکن علی وجه التقیید،و کذا إذا لم یقبل أصلا.

فی ضمن البحوث السالفة،و اذا کان غیرها فقد تقدم أنه اخرج من الثلث و إن کان واجبا کالحج النذری أو نحوه،و علی هذا الأساس فما عینه الموصی من الأجرة إن کان بمقدار الثلث او أقل منه وجب العمل بالوصیة،و إن کان أزید من الثلث لم تصح الوصیة فی الزائد إلاّ باجازة الورثة،فإن أجازوا صحت،و الاّ بطلت فیه،و عندئذ بما أن الثلث لا یفی بالحج الموصی به یصرف الثلث فی سائر وجوه البر و الإحسان،نعم لو کان التعیین علی وجه التقیید و وحدة المطلوب،بأن یکون المطلوب هو الحج الموصی به المستأجر بهذه الأجرة المحددة کما لا أقل و لا اکثر،و بما أن العمل بهذا القید متعذر فلا یمکن العمل بالوصیة،فمن أجل ذلک تبطل،و علی هذا فلا ثلث له أیضا،لعدم الوصیة به، و لکن ذلک بعید عن مقتضی ظاهر حال الموصی،و به یظهر حال ما اذا کان الحج الموصی به مندوبا.

مر أنه بعید،و مما ذکرناه فی هذه المسألة یظهر حال المسألة الآتیة.

ص:21

مسألة 9:إذا عین للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة

[3177]مسألة 9:إذا عین للحج أجرة لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیة إذا لم یرج وجود راغب فیها،و حینئذ فهل ترجع میراثا أو تصرف فی وجوه البر أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأول فترجع میراثا أو کان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر؟وجوه.

و الأقوی هو الصرف فی وجوه البر،لا لقاعدة المیسور بدعوی أن الفصل إذا تعذر یبقی الجنس،لأنها قاعدة شرعیة و إنما تجری فی الأحکام الشرعیة المجعولة للشارع و لا مسرح لها فی مجعولات الناس،کما أشرنا إلیه سابقا،مع أن الجنس لا یعد میسورا للنوع فمحلها المرکبات الخارجیة إذا تعذر بعض أجزائها و لو کانت ارتباطیة،بل لأن الظاهر من حال الموصی فی أمثال المقام إرادة عمل ینفعه و إنما عین عملا خاصا لکونه أنفع فی نظره من غیره فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدد المطلوب و إن لم یکن متذکرا لذلک حین الوصیة،نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللبّ أیضا یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثة،و لا فرق فی الصورتین بین کون التعذر طارئا أو من الأول.

و یؤید ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام،بل یدل علیه خبر علی بن سوید(1)عن الصادق علیه السّلام:قال«قلت:مات رجل فأوصی بترکته أن حج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الخبر عن علی بن مزید کما فی الفقیه،و عن علی بن فرقد کما فی الکافی و التهذیب،لا عن علی بن سوید،و بما أن کلا من علی بن مزید و علی بن فرقد لم یثبت توثیقه فیکون الخبر ضعیفا،و علی کل حال فما ذکره الماتن قدّس سرّه فی المسألة هو الصحیح.

ص:22

الفقهاء فقالوا:تصدق بها،فقال علیه السّلام:ما صنعت؟قلت:تصدقت بها، فقال علیه السّلام:ضمنت إلا أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکة فإن کانت تبلغ أن یحج بها من مکة فأنت ضامن».

و یظهر مما ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیة لجهة من الجهات.

و ملخصه:أن المیت اذا أوصی بالثلث،و عین له مصارف،و تعذر صرفه فیها،لا مقتضی لرجوعه الی الوارث،بل یصرف فی غیرها من المصارف الخیریة و وجوه البر.نعم اذا أوصی المیت ابتداء بأشیاء بعناوینها الخاصة لا بعنوان أنها من مصارف الثلث،کما اذا أوصی بأن یحج عنه و یبنی مسجدا أو مدرسة أو حسینیة أو غیر ذلک،ثم تعذر العمل بها، فمقتضی القاعدة حینئذ و إن کان بطلان الوصیة بها،الاّ أنه یمکن تصحیحها بأحد أمرین:

الأول:ان المتفاهم العرفی من الوصیة بها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو أنه أوصی بالثلث،و جعل تلک الأشیاء مصارفا له و کنایة علی ذلک،غایة الأمر أن الوصیة بالثلث قد تکون بالصراحة،و أخری تکون بالکنایة و بالالتزام،و لا فرق بین الأمرین.

الثانی:ظهور هذه الوصیة فی أن غرض الموصی من الوصیة بتلک الأشیاء هو جعل ثلثه صدقة جاریة فیها إن امکن،لأنه تمام المطلوب و کماله،و إن لم یمکن ففی غیرها،و هذا معنی دلالة هذه الوصیة علی تعدد المطلوب.

و بکلمة:أن نفس هذه الوصیة تدل علی أن غرض الموصی هو صرف ثلثه فی وجوه البر و الاحسان،غایة الامر أن تمام غرضه هو أن یصرف فی تلک الاشیاء الخاصة،و إن لم یمکن یصرف فی غیرها مع مراعاة الأهم فالأهم

ص:23

هذا فی غیر ما إذا أوصی بالثلث و عین له مصارف و تعذر بعضها، و أما فیه فالأمر أوضح لأنه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

مسألة 10:إذا صالحه علی داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح

[3178]مسألة 10:إذا صالحه علی داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل الترکة(1)و إن کان الحج ندبیا و لا یلحقه حکم الوصیة.

و الأقرب فالأقرب.

فیه اشکال بل منع.

اما اولا:فلأن مفاد الشرط لیس هو إنشاء تملیک الفعل للمشروط له،بل مفاده الزام المشروط علیه بالعمل بالشرط تکلیفا،فاذن لیس هنا مال أو حق حتی یخرج من أصل الترکة.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن معنی الشرط هو إنشاء تملیک الفعل المشروط للمشروط له،کما هو غیر بعید،فان المنشأ فی شرط الفعل فی الحقیقة المعنی الحرفی المدلول علیه بکلمة(اللام)فی قولک عند الاشتراط فی عقد(أن تخیط لی ثوبی)أو(لک علی خیاطة الثوب)،و بما أن النسبة الخارجیة بین الشرط و المشروط له فی الخارج غیر قابلة للإنشاء،فلا محالة یکون المنشأ هو النسبة الاعتباریة بینهما المتمثلة فی ملکیة الشرط للمشروط له،و علی هذا فحیث ان المشروط له یملک الشرط علی المشروط علیه من الآن،غایة الأمر ان ظرف تسلیمه کان بعد موته،فیکون من الترکة،و ینتقل الی الورثة،و حینئذ یکون أمره بیدهم،و لهم ابراء ذمته عنه،کما أن لهم أن یطالبه بالاتیان به عن المیت أو المصالحة علیه من جدید أو نحو ذلک.

فالنتیجة:انه علی هذا الأساس لا یخرج من الأصل و لا من الثلث،اما الأول فهو ظاهر،و أما الثانی فلأنه مبنی علی أن یکون هذا الشرط داخلا فی

ص:24

و یظهر من المحقق القمی قدّس سرّه فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیة علیه(1)بدعوی أنه بهذا الشرط ملک علیه الحج و هو عمل له أجرة فیحسب مقدار أجرة المثل لهذا العمل فإن کانت زائدة عن الثلث توقف علی إمضاء الورثة،و فیه أنه لم یملک علیه الحج مطلقا فی ذمته ثم أوصی الوصیة،و لکن لا یعقل ذلک،لأن الوصیة موضوعها الملک و المال،و هذا الشرط بنفسه ملک فلا یمکن أن یکون وصیة،و الاّ لزم اتحاد الحکم مع الموضوع.نعم اذا کان الحج المصالح به حجة الإسلام یخرج من الأصل،لا بملاک المصالحة،بل من جهة أن ذمته مشغولة بحجة الإسلام و هی تخرج من الأصل،و لو لا ذلک فقد عرفت أن المصالحة بنفسها لا توجب خروج الحج المصالح به من الأصل.

و بکلمة:ان ذمة المیت اذا کانت مشغولة بحجة الإسلام،و هی الحجة المصالح بها،وجب علی الورثة أن یطلبوا من المصالح-بالفتح-القیام بالحج من قبل المیت،فان قام به فهو المطلوب،و الاّ فلهم أن یرجعوا الی الحاکم الشرعی لإجباره علی ذلک،أو یستنیبوا شخصا آخر من قبل المیت لکی یحج عنه،و یطالبوا المصالح بقیمة الحج،فان امتنع راجعوا الحاکم الشرعی لإجباره علیها،و أمّا خیار تخلف الشرط عند امتناع المشروط علیه عن تسلیمه فهو ثابت للورثة،باعتبار أن الشرط ملک لهم،حیث انه من الترکة المنتقلة الیهم من المیت حتی فیما اذا کان الشرط هو حجة الإسلام علی المشروط علیه.

فیه منع ظاهر،لأن الوصیة موضوعها الملک فی المرتبة السابقة، فاذا أوصی المیت بثلث ماله فلا بد من افتراض وجود مال له فی المرتبة المتقدمة لکی یوصی بثلثه،و علی هذا فلا یعقل أن یکون الشرط فی المقام وصیة،لأنه ملک للشارط،لا أنه وصیة بالملک،فلذلک لا یمکن اجراء حکم الوصیة علیه.

ص:25

أن یجعله عنه بل إنما ملک بالشرط الحج عنه و هذا لیس مالا(1)تملکه الورثة فلیس تملیکا و وصیة و إنما هو تملیک علی نحو خاص(2)لا ینتقل إلی الورثة.

و کذا الحال إذا ملکه داره بمائة تومان(3)مثلا بشرط أن یصرفها فی الحج عنه أو عن غیره،أو ملکه إیاها بشرط أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج أو نحوه(4)،فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل و إن کان العمل المشروط علیه ندبیا.

نعم له الخیار عند تخلف الشرط،و هذا ینتقل إلی الوارث بمعنی أن بل هو مال علی القول بأن الشرط معناه تملیک العمل المشروط للمشروط له،کما هو غیر بعید.

مر أن ذلک لیس مانعا عن انتقاله الی الورثة،اذ لا فرق فی انتقاله الیهم بین أن یکون مالکا للحج فی ذمة المشروط علیه مطلقا،أو علی نحو خاص و هو الحج عنه بعد موته،فانه اذا کان مالکا له انتقل الی ورثته بعد موته تطبیقا لأدلة الإرث.

فیه ان هذا المثال لیس کالصلح المشروط بالحج عنه بعد موته،لما مر من أنه لا یمکن اجراء حکم الوصیة علی الشرط فیه،و أما هذا المثال فهو داخل فی الوصیة و یخرج من الثلث،علی أساس أن مائة تومان بما أنها تصبح ملکا للشارط فی مقابل الدار فیکون اشتراطه علی من ملکه الدار أن یصرفها فی الحج عنه داخل فی الوصیة،فاذن قیاس الماتن قدّس سرّه هذا المثال بالصلح المشروط قیاس مع الفارق.

هذا کالصلح المشار الیه آنفا،و لا یمکن اجراء حکم الوصیة علیه لعدم الموضوع لها.

ص:26

حق الشرط ینتقل إلی الوارث(1)فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعاملة.

فیه ان ذلک لا ینسجم مع ما بنی علیه قدّس سرّه من عدم انتقال الشرط و هو الحج فی المثال الی الوارث،فاذا لم ینتقل فلا معنی لانتقال حقه الیه،و هو الخیار عند تخلفه،باعتبار أنه لا ینتفع به حتی یدخل فی الترکة،لأن موضوع الإرث ما ترکه المیت من مال أو حق،و الشرط فی المقام و إن کان مالا الاّ أنه اذا لم ینتقل الی الوارث فلا موضوع لانتقال حقه الیه،ضرورة أنه انما یکون لمن یملک الشرط،لا للأجنبی عنه،و حینئذ فان کان للمیت وصی فی القیام بما یتعلق به فیطالب المشروط علیه علی الوفاء بالشرط،فان امتنع فله أن یفسخ المصالحة، فاذا فسخها انتقلت الدار الی ملک المیت،و إن لم یکن فللحاکم الشرعی أن یصنع ذلک بمقتضی ولایته علی المیت.

ثم إن الدار فی المثال هل تنتقل الی الورثة،أو تبقی فی ملک المیت و تصرف فی الحج عنه،فإن بقی منها شیء یصرف فی وجوه البر و الاحسان؟ فیه وجهان:الصحیح هو الوجه الثانی،لأن الأول إمّا مبنی علی أن معنی الفسخ انهدام المعاملة من حینها لا من حین الفسخ و هو خلاف التحقیق لوضوح أن معنی الفسخ هو حل المعاملة من حینه و ابطال مفعولها من هذا الحین لا من الأول،و لیس معنی الفسخ بطلان المعاملة و اشتراط صحتها بعدمه،أو مبنی علی وجود دلیل یدل باطلاقه علی أن ما ملکه المیت من المال حتی بعد موته فهو لوارثه.و لکن لا یوجد دلیل علی ذلک،فان أدلة الإرث لا اطلاق لها من هذه الناحیة،لأن مدلولها هو ان ما تخلف عن المیت و ترکه فهو لوارثه،و لا یعم ما ملکه بعد موته من المال جدیدا،فانه لا یصدق علیه عنوان التخلف و الترکة، فاذن مقتضی القاعدة عدم الانتقال.

و تؤکد ذلک صحیحة الفضل بن یونس الکاتب قال:«سألت أبا الحسن

ص:27

مسألة 11:لو أوصی بإن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح

[3179]مسألة 11:لو أوصی بإن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح و اعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبیا و خروج الزائد عن أجرة المیقاتیة منه إن کان واجبا(1)،و لو نذر فی حال حیاته أن یحج ماشیا أو حافیا و لم یأت به حتی مات و أوصی به أو لم یوص وجب الاستئجار عنه من أصل الترکة(2) کذلک،نعم لو کان نذره مقیدا بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأن المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته(3)لأن مشی الأجیر لیس ببدنه،ففرق بین کون المباشرة قیدا فی المأمور به أو موردا.

موسی علیه السّلام،فقلت له:ما تری فی رجل من أصحابنا-الی أن قال:قلت:فان اتجر علیه بعض اخوانه بکفن آخر و کان علیه دین أ یکفن بواحد و یقضی دینه بالآخر؟قال:لا،لیس هذا میراثا ترکه،انما هذا شیء صار الیه بعد وفاته...» (1)فان هذا التعلیل یدل علی أن ما ملکه المیت بعد موته لا ینتقل الی وارثه،باعتبار أنه لیس مما ترکه.نعم قد قام دلیل خاص علی ذلک فی خصوص الدیة.

بل من الثلث اذا کان الواجب الموصی به غیر حجة الإسلام،و إن کان حجة الإسلام اخرج الجمیع من الأصل لا خصوص الأجرة المیقاتیة،کما مر.

بل من الثلث اذا أوصی بالاستئجار عنه،و أما اذا لم یوص به فلا یجب الاستئجار عنه.

بل یکشف عن بطلان النذر اذا کان موته قبل التمکن من الوفاء به، نعم اذا کان بعده فیسقط بموته،و لا یجب الاستئجار عنه و إن قلنا بوجوب قضاء الحج المنذور أیضا،و ذلک لأن الواجب بالنذر فی مفروض الکلام هو الاتیان بالحج مباشرة،و من المعلوم أنه غیر قابل للاستنابة.

ص:28


1- 1) الوسائل باب:33 من أبواب التکفین الحدیث:1.

مسألة 12:إذا أوصی بحجتین أو أزید و قال:إنها واجبة علیه صدّق و تخرج من أصل الترکة

[3180]مسألة 12:إذا أوصی بحجتین أو أزید و قال:إنها واجبة علیه صدّق و تخرج من أصل الترکة(1)،نعم،لو کان إقراره بالوجوب علیه فی مرض الموت و کان متهما فی إقراره فالظاهر أنه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث إذا کان متهما علی ما هو الأقوی.

مسألة 13:لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار و شک فی أنه استأجر الحج قبل موته أو لا

[3181]مسألة 13:لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکة أجرة الاستئجار و شک فی أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مدة بممکن الاستئجار فیها فالظاهر حمل أمره علی الصحة(2)مع کون الوجوب فوریا منه،و مع بل من الثلث اذا لم یکن ای منهما حجة الإسلام،و اما اذا کانت احداهما حجة الإسلام فهی تخرج من الأصل،و الأخری من الثلث و إن کانت واجبة-کما تقدم-.

فیه اشکال بل منع،لأن أصالة الصحة لم تثبت بدلیل لفظی مطلق حتی یمکن التمسک باطلاقه فی امثال المقام،بل انما هی ثابتة بالسیرة العقلانیة شریطة توفر أمور فیها:

الأول:أهلیة الفاعل.

الثانی:أهلیة القابل و المورد.

الثالث:أن یکون الشک متمحضا فی الصحة بعد الفراغ عن أصل الوجود.

و هذه الأمور من الأرکان و العناصر المقومة لها،فاذا توفرت جرت الأصالة،و الاّ فلا موضوع لها،و بما أن الرکن الثالث غیر متوفر فی المقام،لأن الشک فیه انما هو فی أصل وجود المأمور به فی الخارج لا فی صحته بعد الفراغ عن أصل وجوده،فلا مجال للتمسک بها،اذ مع الشک فی أصل وجوده لا تکون أرکانها محرزة،و من الواضح أن هذه الأصالة انما تجری فیما اذا کانت أرکانها محرزة فی المرتبة السابقة،و کان الشک فی صحته و فساده ناشئا من الشک فی

ص:29

کونه موسعا إشکال،و إن لم تمض مدة یمکن الاستئجار فیها وجب الاستئجار من بقیة الترکة إذا کان الحج واجبا(1)و من بقیة الثلث إذا کان مندوبا،و فی ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان توفر شرط من شروطه غیر الرکنیة،فلذلک لا موضوع للتمسک بها فی المقام بدون فرق بین أن یکون ما قبضه من الترکة أجرة للاستئجار موجودا عنده أو لا، فان وجوده لا یکون قرینة علی عدم الاستئجار،کما أن عدم وجوده لا یصلح أن یکون قرینة علی الاستئجار.نعم اذا کانت هناک قرینة حالیة،کظهور حال الوصی بملاک أنه رجل أمین و ثقة لا یتساهل و لا یتسامح فی العمل بما هو وظیفته الشرعیة،أو مقالیة علی أنه استأجر شخصا للحج من قبل المیت کفی ذلک،و لم یجب الاستئجار،لا من جهة أصالة الصحة،بل من جهة وجود القرینة علی الاجارة.و أما اذا لم تکن قرینة کذلک فی البین،فبما أن الشک فی المقام یکون فی أصل وجود الحج من قبل المیت،فلا مجال للتمسک بها،لأنها تثبت الصحة لا أصل الوجود،و لا فرق فی ذلک أیضا بین ان تکون الأجرة موجودة عنده أو لا،فان المعیار انما هو بظهور حاله الموجب للوثوق و الاطمئنان بالاستئجار و عدم ظهوره.

ثم إن هذا الظهور الحالی انما هو اذا کان وجوبه فوریا و کان الوصی ثقة و أمینا،و أما اذا کان وجوبه موسعا فلا منشأ لهذا الظهور و إن کان الوصی ثقة و أمینا،و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن قدّس سرّه من الاشکال فی جریان أصالة الصحة اذا لم یکن الوجوب فوریا.و وجه الظهور ما مر من أنه لا مجال للتمسک بالأصالة بدون فرق بین أن یکون الوجوب فوریا أو غیر فوری،کما أنه لا مجال للتمسک بالظهور الحالی فی هذا الفرض.

هذا شریطة أن یکون الواجب حجة الإسلام-کما تقدم-،و إلاّ فلا یخرج من الأصل و إن کان واجبا.

ص:30

وجهان(1)،نعم لو کان المال المقبوض موجودا أخذ حتی فی الصورة الأولی(2)و إن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان مما یحتاج إلی بیعه و صرفه فی الأجرة و تملک ذلک المال بدلا عما جعله أجرة لأصالة بقاء ذلک المال علی ملک المیت.

الأظهر عدم الضمان،لأن یده علی الأجرة ید أمین،و هی خارجة عن عموم قاعدة الید،و لا یوجد دلیل آخر علی الضمان،فاذن یکون المرجع فیه أصالة البراءة عند الشک فیه.

هذا شریطة أن لا یکون هناک ظهور حالی فی الاستئجار من مال نفسه بدلا عنه،و الاّ لم یجز،لأن هذا الظهور کما یثبت مدلوله المطابقی و هو الاستئجار من قبل المیت،کذلک یثبت مدلوله الالتزامی و هو الاستئجار من ماله بدلا عن مال المیت،علی أساس أن مثبتات الأمارات تکون حجة،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن هذا التبدیل و إن کان بحاجة الی ولایة و لکن هذا المقدار من الولایة ثابت للوصی جزما و لا شبهة فیه.

و بکلمة:انه اذا کان هناک ظهور حالی فی أن الوصی قام بالاستئجار من قبل المیت فهو حجة فی مدلوله المطابقی و الالتزامی معا،و نتیجة ذلک أن ما قبضه من الترکة بعنوان الأجرة للحج اذا کان موجودا عنده فهو محکوم بکونه ملکا له،و لا یجوز أخذه منه و التصرف فیه،و أما اذا لم یکن ظهور حالی فی المسألة،فقد مر أنه لا مجال للتمسک بأصالة الصحة،لعدم توفر أرکانها و عناصرها المقومة.

و مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أنها تجری فی المسألة،و لکن بما أن مثبتاتها لا تکون حجة،فلا تثبت أن الاجرة الموجودة عند الوصی ملک له،لأنها انما تکون حجة فی مدلولها المطابقی و هو صحة النیابة ظاهرا،و براءة ذمة

ص:31

مسألة 14:إذا قبض الوصی الأجرة و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا

[3182]مسألة 14:إذا قبض الوصی الأجرة و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا،و وجب الاستئجار من بقیة الترکة(1)أو بقیة الثلث،و إن المیت عن الحج کذلک،دون مدلولها الالتزامی و هو أنه استناب من ماله الخاص بدلا عن مال المیت،فاذن لا مانع من استصحاب بقائه فی ملکه و عدم خروجه عنه و دخوله فی ملک الوصی.

و دعوی:أن ذلک مخالف للعلم الإجمالی بعدم مطابقة أحدهما للواقع، و هو مانع عن جریانهما.

مدفوعة:بأنه لا یمنع عن جریانهما،لأن العلم الإجمالی انما یمنع عن جریان الأصول المؤمنة فی أطرافه اذا لزمت من جریانها فیها مخالفة قطعیة عملیة،و الاّ فلا أثر له.و أما فی المقام فبما أنه لا یلزم من جریان أصالة الصحة و الاستصحاب معا فیه مخالفة قطعیة عملیة،فلا أثر للعلم الإجمالی فیه،و لا یکون مانعا عن جریانهما الا ان تکون حجیتهما من باب الکاشفیة.

نعم یوجد هنا علم اجمالی آخر و هو العلم اما بوجوب الاستئجار به للمیت،أو وجوب رده الی ورثة الوصی،لأنه إن عمل بالوصیة فی الواقع فهو لوارثه،و الاّ فهو باق فی ملک المیت و یجب الاستئجار به منه،و بما أن الأمر یدور بین المحذورین فلا یکون العلم الإجمالی المتعلق بالجامع بینهما منجزا، و حینئذ فلا مانع من الرجوع الی الاستصحاب المذکور،و هو استصحاب بقاء المال فی ملک المیت،و یترتب علیه وجوب الاستئجار به عنه.

هذا شریطة أن یکون الحج الواجب الموصی به حجة الإسلام،و الاّ فمن الثلث سواء أ کان واجبا أم کان ندبا،لما تقدم فی ضمن البحوث السالفة من أن نسبة حجة الإسلام الی الترکة نسبة الکلی فی المعین،فاذا ورد النقص علی الترکة لم یرد علیها،فلو أخذ الوصی أجرتها من الترکة ثم تلفت عنده وجب أخذها مرة ثانیة من الترکة و إن کان بعد التقسیم.نعم اذا کان الوصی ضامنا له،

ص:32

اقتسمت علی الورثة استرجع منهم،و إن شک فی کون التلف عن تقصیر أو لا فالظاهر عدم الضمان أیضا(1)،و کذا الحال إن استأجر و مات الأجیر و لم یکن له ترکة أو لم یمکن الأخذ من ورثته.

مسألة 15:إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندبا و لم یعلم أنه یخرج من الثلث أو لا

[3183]مسألة 15:إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندبا و لم یعلم أنه یخرج من الثلث أو لا(2)لم یجز صرف جمیعه،نعم لو ادعی أن عند کما اذا کان التلف بتقصیر منه،فعندئذ وجب علیه أن یستأجر من ماله عوضا عن التالف،و أما اذا لم یکن للوصی مال،أو کان ممتنعا عن الأداء،فیجب علی الورثة اخراج الحجة من الترکة ثانیا،لأن التلف وارد علیهم لا علی المیت،و یکون الوصی ضامنا لهم،باعتبار أن الکلی غیر قابل للتلف،و من هنا اذا علم الورثة أن الأجیر أکل الأجرة و لم یأت بالحج وجب علیهم الحج من الترکة مرة أخری، و هذا بخلاف الثلث،فان نسبته الی الترکة نسبة الاشاعة لا الکلی فی المعین،فاذا ورد النقص علی الترکة عینا أو قیمة ورد علیه أیضا بالنسبة.

هذا ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة السابقة من التردد فیه،مع أنه لا فرق بین المسألتین من هذه الجهة،هذا و الصحیح هو ما ذکره قدّس سرّه فی هذه المسألة من عدم الضمان-کما مر-.

هذا اذا أوصی بمال معین عنده،و شک فی أنه بمقدار ثلث أمواله أو أزید،فهل یمکن الحکم بصحة هذه الوصیة أو لا؟فیه وجهان:قد یقال بالأول بمقتضی أصالة الصحة.و لکن قد مر أن جریانها منوط بتوفر أرکانها المقومة لها فی المرتبة السابقة،منها:أهلیة الفاعل،و حیث أنها فی المقام غیر محرزة للشک فی ولایة الموصی علی هذه الوصیة،فانها إن کانت بالثلث فله الولایة علیها،و إن کانت بالأزید فلا ولایة له.

فالنتیجة:أن ولایة الموصی علی هذه الوصیة غیر محرزة،فاذن لا مجال لجریان هذه الأصالة،لما مر من أنها انما تجری اذا کانت ارکانها محرزة فی

ص:33

الورثة ضعف هذا أو أنه أوصی سابقا بذلک و الورثة أجازوا وصیته ففی سماع دعواه و عدمه وجهان(1).

مسألة 16:من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج

[3184]مسألة 16:من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا من غیر أن یکون فی ضمن الحج،و یجوز النیابة فیه عن المیت،و کذا عن الحی إذا کان غائبا عن مکة أو حاضرا و کان معذورا فی الطواف بنفسه(2)،و أما مع کونه حاضرا و غیر معذور فلا تصح النیابة عنه،و أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غیر معلوم حتی مثل السعی بین الصفا و المروة.

المرتبة السابقة،و الشک انما یکون فی وجدان الفعل لسائر واجباته من الأجزاء و الشروط غیر المقومة.

الأظهر السماع فی الأول و عدمه فی الثانی،و النکتة فی ذلک أن الأول داخل فی کبری اخبار ذی الید،و هی حجة بالسیرة العقلائیة بملاک الأخبریة،و الثانی غیر داخل فی تلک الکبری،لأن اخباره عن اجازة الورثة لیس اخبارا عما فی یده لکی یکون داخلا فیها،الا اذا کان هناک ملاک اخر للقبول کالوثاقة.

لا شبهة فی استحباب الطواف فی نفسه و مستقلا،و تنص علی ذلک مجموعة من الروایات و ما فیها من التأکید علی استحبابها و ما یترتب علیها من الأجر و الثواب.

منها:موثقة اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام«قال:کان أبی یقول:من طاف بهذا البیت أسبوعا و صلی رکعتین فی أی جوانب المسجد شاء،کتب اللّه له ستة آلاف حسنة،و محا عنه ستة آلاف سیئة،و دفع له ستة آلاف درجة، و قضی له ستة آلاف حاجة،فما عجل اللّه منها فبرحمة اللّه،و ما أخر منها فشوقا

ص:34

الی دعائه» (1).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:یستحب أن یطوف ثلاثمائة و ستین أسبوعا علی عدد أیام السنة،فان لم یستطع فثلاثمائة و ستین شوطا،فان لم یستطع فما قدرت علیه من الطواف» (2)،و منها غیرهما، هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری:انه لا اشکال فی مشروعیة النیابة فیه عن الأحیاء و الأموات و الغائب و الحاضر فی مکة،و تدل علیها صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«قلت له:فأطوف عن الرجل و المرأة و هما بالکوفة،فقال:نعم،یقول حین یفتتح الطواف:اللهمّ تقبل من فلان للذی یطوف عنه» (3)بتقریب أن موردها و إن کان الحی و الغائب،الاّ ان العرف بمناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة لا یری خصوصیة لهما و لا موضوعیة،فاذا جازت النیابة عنهما جازت عن المیت و الحاضر أیضا.

و أظهر منها صحیحته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:اذا أردت أن تطوف بالبیت عن أحد من إخوانک فأت الحجر الأسود و قل:بسم اللّه،اللهمّ تقبل من فلان» (4)فإنها باطلاقها تعم الأحیاء و الأموات من اخوانه المؤمنین و الحاضر و الغائب منهم.نعم یعتبر فی صحة النیابة عن الحاضر فی مکة أن لا یکون متمکنا من الطواف مباشرة،و الاّ فلا تجوز النیابة عنه،و تدل علی ذلک صحیحة اسماعیل ابن عبد الخالق قال:«کنت الی جنب ابی عبد اللّه علیه السّلام و عنده ابنه عبد اللّه أو ابنه الذی یلیه،فقال له رجل:اصلحک اللّه،یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکة لیس به علة،فقال:لا،لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی

ص:35


1- 1) الوسائل باب:4 من أبواب الطواف الحدیث:6.
2- 2) الوسائل باب:7 من أبواب الطواف الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:18 من أبواب النیابة فی الحج الحدیث:1.
4- 4) الوسائل باب:51 من أبواب الطواف الحدیث:4.

مسألة 17:لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام و علم أو ظن أن الورثة لا یؤدون عنه إن ردها إلیهم جاز

[3185]مسألة 17:لو کان عند شخص ودیعة و مات صاحبها و کان علیه حجة الإسلام و علم أو ظن أن الورثة لا یؤدون عنه(1)إن ردها إلیهم جاز بل وجب علیه أن یحج بها عنه،و إن زادت عن أجرة الحج رد الزیادة إلیهم فلانا فطاف عنی-الحدیث» (1).بتقریب أنها باطلاقها تعم النیابة عن الطواف فی ضمن العمرة أو الحج و النیابة عن الطواف مستقلا.

و من ناحیة ثالثة:إنه لا ریب فی جواز النیابة فیه فی ضمن العمرة أو الحج،و تنص علیه مجموعة من الروایات الواردة فی المریض و المغمی علیه و المبطون و الکسیر علی تفصیل یأتی فی محله.نعم اذا کان العذر حیضا أو نفاسا فالمعروف و المشهور بین الأصحاب انه اذا کان فی عمرة التمتع و لا یسع الوقت للتأخیر الی أن طهرت،عدم جواز الاستنابة فیه،فان وظیفتها اما العدول الی حج الافراد،أو تأخیر الطواف الی ما بعد الانتهاء من أعمال منی،و لکن سیجیء فی ضمن البحوث الآتیة أن جواز الاستنابة لها فیه غیر بعید،و إن کان الأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تجمع بین الاستنابة فیه و الاتیان بسائر اعمال العمرة بنفسها و مباشرة و بین قضاء الطواف بعد اعمال منی علی ما یأتی تفصیله فیما بعد.و اما اذا کان العذر فی طواف الحج فعلیها الاستنابة فیه اذا لم تتمکن من المکث فی مکة الی أن طهرت،و أما اذا کان فی طواف النساء،فإن انتظرت القافلة الی أن طهرت فعلیها الاتیان به مباشرة بعد طهرها،و إن لم تنتظر جاز لها ترکه،و لا شیء علیها،و تنص علی ذلک صحیحة ابی أیوب الخزاز (2)،و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر بها الاستنابة للإتیان به من قبلها،و تمام الکلام فی کل ذلک فی محله.

فیه تفصیل سوف نشیر الیه عن قریب.

ص:36


1- 1) الوسائل باب:51 من أبواب الطواف الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:59 من أبواب الطوائف الحدیث:1.

لصحیحة برید«عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شیء و لم یحج حجة الإسلام قال علیه السّلام:حج عنه و ما فضل فأعطهم»و هی و إن کانت مطلقة إلا أن الأصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأدیتهم(1) لا أثر للظن فان حکمه حکم الشک و الاحتمال فلا یمکن الاعتماد علیه،هذا.

و الصحیح فی المقام أن یقال:إنه لا اطلاق للصحیحة (1)من هذه الناحیة، لأن قوله علیه السّلام:«حج عنه»فی مقابل انه لم یعط لوارثه لیأکله،أما انه یعطی لیحج عن المیت فهو غیر ناظر الی هذه الجهة،و حینئذ فمقدار نفقة الحج و إن بقی فی ملک المیت و لا ینتقل الی الورثة الاّ أنهم أولی بالتصرف فیه من غیرهم،و علی هذا فمقتضی القاعدة عدم جواز تصرف الودعی فی المال الموجود عنده،لأنه أجنبی عنه و لا ولایة له علیه،فاذن وظیفته إما ردّه الیهم أو یکون تصرفه فیه باذنهم،هذا بحسب مقتضی القاعدة.

و اما بحسب النص،فبما أنه یکون علی خلاف القاعدة فلا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن منه بعد ما لم یکن له اطلاق کما مر،و القدر المتیقن منه هو صورة علم الودعی بأنه اذا رد المال الیهم فهم لا یقومون بصرفه فی الحج عنه، فاذا علم بذلک لم یجز له الرد الیهم،بل علیه أن یصرفه فی نفقة الحج عنه بدون حاجة الی الإذن من الحاکم الشرعی،باعتبار أنه مأذون فیه من قبل الشرع بالنص،بتقریب أن الظاهر منه عرفا أنه فی مقام بیان جعل ولایة الحج للودعی دون الورثة،و اما اذا احتمل أنه اذا رد المال الیهم فهم یقومون بصرفه فی الحج عنه،أو ظن بذلک بدون أن یکون واثقا بالصرف و لا بعدمه،ففی هذه الحالة کان یشک فی ولایتهم علیه،کما کان یشک فی ولایة الحاکم الشرعی علیه،و نتیجة

ص:37


1- 1) الوسائل باب:13 من أبواب النیابة فی الحج الحدیث:1.

لو دفعها إلیهم،و مقتضی إطلاقها(1)عدم الحاجة إلی الاستئذان من ذلک أن الودعی بما أنه یعلم اجمالا بأن تصرفه فیه غیر جائز بدون إذن أحدهما فی هذه الحالة،فیجب علیه أن یستأذن من کلیهما معا،باعتبار أن الورثة إن کانوا فی الواقع غیر ممتنعین من القیام بالحج عنه،فالولایة لهم،و الاّ فللحاکم الشرعی،و من هنا یظهر أنه لا یجوز له رد المال الیهم فی هذه الحالة،لاحتمال أن فیه تفویتا و تضییعا لحق المیت بعد امکان الحفاظ علیه و صرفه فی الحج عنه،و أما اذا امتنع الورثة عن الإذن فیسقط اعتباره،هذا کله علی القول بأن مقدار نفقة الحج باق فی ملک المیت-کما هو الصحیح-و أما علی القول بأنه ینتقل الی الورثة متعلقا لحق المیت،فهل یجب علی الودعی رد المال الیهم،باعتبار أنه مصداق لرد المال الی مالکه؟فیه تفصیل،فان کان الودعی واثقا و متأکدا بأنه اذا ردّ المال الیهم فهم لا یقومون بصرفه فی الحج عنه لم یجز،و علیه أن یقوم بالحج عنه بدون حاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی تطبیقا لما مر.و أما اذا کان محتملا أو ظانا بأنه اذا ردّه الیهم فهم یقومون بالحج عنه فیجب علیه الرد،اذ مجرد احتمال أنهم لا یقومون به لا یصلح أن یکون مانعا عن رد المال الی صاحبه.

فیه اشکال بل منع،لأن النص بمدلوله اللفظی العرفی یدل علی أن الشارع جعل ولایة التصرف فی المال المودع للودعی فی نفقات الحج عن المیت فان قوله علیه السّلام فیه:«حج عنه و ما فضل فاعطهم» (1)یدل علی ذلک،اذ لا معنی لأمر الودعی بالحج به و عدم اعطائه للورثة الاّ ما فضل،سوی ایکال أمر التصرف فیه فی نفقة الحج الیه دون الورثة،و لا یکون فی مقام بیان جواز الحج به تکلیفا بدون النظر الی جوازه وضعا،بل نفس الأمر باعطاء الزائد للورثة قرینة علی أن الإمام علیه السّلام جعل ولایة التصرف فیه فی الحج عنه للودعی و اسقاط ولایة الورثة عنه.

ص:38


1- 1) الوسائل باب:13 من أبواب النیابة فی الحج ذیل الحدیث:1.

الحاکم الشرعی،و دعوی أن ذلک للإذن من الإمام علیه السّلام کما تری لأن الظاهر من کلام الإمام علیه السّلام بیان الحکم الشرعی(1)،ففی مورد الصحیحة لا حاجة إلی الإذن من الحاکم(2)،و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثة شیء(3)و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه لانفهام الأعم من ذلک منها.

و هل یلحق بحجة الإسلام غیرها(4)من أقسام الحج الواجب أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزکاة و المظالم و الکفارات لا التکلیفی فقط،بل الوضعی أیضا کما مر.

هذا لا من جهة اطلاق الصحیحة کما مر،بل من جهة أنها بنفسها تدل علی ولایة الودعی علی التصرف فی الودیعة فی نفقات الحج فی المرتبة السابقة،و معها لا موضوع للإذن من الحاکم،فان المتوقف علیه انما هو جواز التصرف بها تکلیفا لا وضعا،و المفروض أن الودعی یتصرف فیها بمقتضی ولایته علیها وضعا.

الظاهر ان الأمر کما افاده قدّس سرّه،و ذلک لأن فی مورد النص و إن فرض عدم وجود شیء للورثة غیر المال المودع،الاّ أن المتفاهم العرفی منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة عدم جواز اعطاء الودعی المال المذکور لهم لیأکلوه و من الواضح أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون للمیت مال آخر غیر هذا أو لا،فان ملاک عدم جواز الاعطاء شیء واحد و هو أنهم اذا أخذوه یأکلوه و لا یصرفونه فی الحج عنه،و الحکم یدور مدار هذا الملاک وجودا و عدما بدون خصوصیة لمورد دون آخر.

تقدم عدم الحاق سائر أقسام الحج من الواجب و المستحب بحجة الإسلام،فان تلک الأقسام جمیعا-کما مر-تخرج من الثلث،و هذا بخلاف حجة الإسلام فانها تخرج من الأصل،و أما الکفارات فهی و إن کانت واجبة مالیة

ص:39

و لکن قد سبق أنه لا دلیل علی أن کل واجب مالی یخرج من الأصل.نعم تلحق الخمس و الزکاة و المظالم و الدین بحجة الإسلام فی نقطة و هی أنها جمیعا تخرج من الأصل،و تفترق عنها فی نقطة أخری و هی أن حجة الإسلام مورد للنص دون تلک الواجبات،فاذن یقع الکلام فی هذه الواجبات حسب ما تقتضیه القاعدة تارة فی الخمس و الزکاة و المظالم،و أخری فی دین الناس.

اما الکلام فی الأول:فاذا کان الشخص مدیونا بالخمس او الزکاة او المظالم ثم مات،و کان له مال مودع عند شخص فیقع فی مسألتین:

الأولی:علی القول بأن مقدار الدین یظل باقیا فی ملک المیت و لا ینتقل الی الورثة.

الثانیة:علی القول بأن الترکة جمیعا تنتقل الیهم و لکن متعلقة لحق الغیر.

اما فی المسألة الأولی:فهل یجب علی ذلک الشخص أن یرد الودیعة الی ورثته؟الظاهر الوجوب اذا کان الودعی واثقا و مطمئنا بأنهم یقومون بالوفاء بدینه باعتبار أنهم أولی به و بالقیام بواجباته،و لا یجوز لغیرهم أن یزاحمهم فی ذلک ما دام هم یقومون بها،و لا یجوز له أن یدفعها الی الحاکم الشرعی،أو الی المستحقین من تلک الحقوق باذنه،لأن ولایة الحاکم الشرعی انما تثبت علی الودیعة اذا کان الورثة ممتنعین عن القیام بواجبات المیت و الوفاء بدینه،و الاّ فلا ولایة له.نعم اذا کان الودعی مطمئنا بأنهم لا یقومون بالوفاء بدینه لم یجز دفعها الیهم،بل علیه أن یدفعها الی الحاکم الشرعی باعتبار ولایته علی الفقراء المستحقین لها،أو یستأذن منه فی دفعها الیهم مباشرة،و أما اذا لم یعلم بأنهم یقومون بالوفاء بدین المیت اذا دفعها الیهم،فهو بطبیعة الحال حینئذ یعلم اجمالا اما بوجوب دفعها الیهم أو الی الحاکم الشرعی،أو یستأذن منهما معا فی صرفها فی دین المیت،علی أساس أنهم اذا قاموا بالوفاء به فالولایة لهم،و الاّ فلا بد من دفعها الی الحاکم الشرعی الذی هو ولی الفقراء علی الممتنع،هذا بناء علی انحصار الترکة بالودیعة،و أما بناء علی عدم الانحصار فیظهر حکمه من

ص:40

بیان هذا الفرض فی البحث الآتی.

و أما فی المسألة الثانیة،فالظاهر أنه یجب علی الودعی أن یسلم الودیعة الیهم حتی اذا لم یعلم بامتناعهم عن القیام بالوفاء بدین المیت،اذ مجرد احتمال أنهم لا یقومون به لا یمنع عن رد الأمانة الی أهلها،نعم اذا امتنعوا بعد الرد عن عملیة الأداء فللحاکم الشرعی اجبارهم علی ذلک،أو أخذها منهم ولایة.و أما اذا علم أو اطمأن بأنه اذا سلم الودیعة الیهم فهم لا یقومون بالوفاء بدین المیت فلا یجوز التسلیم،لأنه لا ولایة لهم علیها فی هذه الصورة،و لا یحق لهم التصرف فیها،و تکون الولایة علیها حینئذ للحاکم الشرعی،و علی هذا فوظیفة الودعی أن یسلمها الیه مباشرة،أو الی المستحقین لها کذلک بالاستئذان منه،و لا فرق فی ذلک بین فرض انحصار الترکة بها و عدم الانحصار،فان الورثة اذا کانوا ممتنعین عن القیام بأداء دین المیت لم یجز تصرفهم فی الترکة و إن کانت واسعة،فان تصرفهم فیها انما یجوز شریطة التزامهم بعملیة أداء الدین و الاّ لم یجز،و نتیجة ذلک أن جواز تصرفهم فی کل قسم من أقسام الترکة مشروط بالتزامهم بصرف قسم منها فی واجبات المیت،و الاّ لم یجز فی شیء منها،بدون فرق بین القولین فی المسألة.

و اما الکلام فی الثانی:و هو ما اذا کان المیت مدیونا بدین الناس،فعلی الودعی أن یسلم الودیعة الی ورثته حتی اذا لم یعلم أنهم یقومون بواجبات المیت و أداء دینه،و ذلک لأن ردّها الی الحاکم الشرعی غیر جائز،باعتبار أنه لا ولایة له علی الدیان حتی یکون ردّها الیه ردا الی ولیهم،و لا علی المدین حتی فی صورة امتناعه عن الوفاء بالدین ما لم ترفع القضیة الی الحاکم الشرعی و اثبات امتناعه عن الوفاء به عنده أو علمه به و المطالبة بحقهم عنه،و بذلک یمتاز الدین العرفی عن الدین الشرعی کالخمس و الزکاة و المظالم،فان الحاکم الشرعی بما أنه ولی علی الفقراء المستحقین لهذه الحقوق فله أن یأخذ تلک الحقوق من اصحابها مباشرة عند امتناعهم بدون المرافعة،باعتبار أن الحاکم

ص:41

الشرعی بلحاظ ولایته علی هؤلاء هو طرف القضیة،و أما فی باب الدین العرفی فیکون طرف القضیة الدیان لا الحاکم الشرعی،لعدم ولایته علیهم،و لا یحق له أن یأخذ حقهم من المدین مباشرة بدون مراجعتهم الیه و مطالبتهم عنه،لأنهم اصحاب الحق دون الحاکم لا أصالة و لا ولایة و لا من ولی المدین و هو الوارث فی المقام الاّ اذا ثبت عنده امتناعه عن القیام بواجباته،فعندئذ سقطت ولایته، و یصل الدور الیه باعتبار أنه ولی من لا ولی له،و اما اذا علم الودعی او اطمأن بأنه اذا سلم الودیعة الیهم فهم لا یقومون بالوفاء بدین المیت،ففی هذه الحالة تکون وظیفته الرجوع الی الحاکم الشرعی،باعتبار أن ما عنده من الودیعة ملک للمیت، و لا ولایة للورثة علیها بسبب امتناعهم عن صرفها فی موردها،فاذن بطبیعة الحال تکون الولایة علیها للحاکم الشرعی،باعتبار أنه ولیّ من لا ولی له.هذا علی القول بأن مقدار الدین لا ینتقل الی الورثة و یظل باقیا فی ملک المیت.

و اما علی القول بانتقال تمام الترکة الی الورثة،فیجب علی الودعی ردّ الودیعة الیهم من باب وجوب ردّ الأمانة الی أهلها و إن لم یعلم بأنهم یقومون بواجبات المیت،و هذا واضح،و انما الکلام فیما اذا علم الودعی بأنهم لا یصرفونها فیها اذا ردها الیهم،فعندئذ هل یجوز الرد الیهم؟الظاهر عدم الجواز، فان الودیعة و إن کانت ملکا لهم،الاّ أنها لما کانت متعلقة لحق المیت فهم محجورون من التصرف فیها فی غیر تأدیة حقه الثابت فی ذمته هو دین الناس، فاذا لم یقوموا بذلک کانوا ممنوعین من التصرف فیها نهائیا،فاذن لا ولایة لهم علیها،و مجرد الملک لا قیمة له،و لا یجوز للودعی أن یدفعها الی الدیان مباشرة لا وکالة و لا ولایة،کما أنه لا یجوز للدیان أن یأخذونها من الودعی مباشرة، باعتبار أنها لیست ملکا لهم،فان ملکهم انما هو فی ذمة المیت،و لا ولایة لهم فی تطبیق ملکهم علیها،فاذن بطبیعة الحال یکون أمرها بید الحاکم الشرعی حسبة و ولایة بلحاظ انه ولی من لا ولی له،هذا بلا فرق بین انحصار الترکة بالودیعة و عدم انحصارها بها تطبیقا لما تقدم.

ص:42

بقی هنا فرعان:الفرع الأول:قد تسأل ان الترکة اذا لم تکن منحصرة بالودیعة فعلی الودعی ردها الی الورثة مطلقا باعتبار أنها لا تکون ملکا للمیت، فان ملکه انما هو الکلی دون مصادیقه؟

و الجواب:إنه لا یجوز له ذلک اذا علم بأنهم لا یقومون بواجبات المیت، فانه حینئذ لا ولایة لهم علیه،فاذا لم تکن لهم ولایة لم یجز رد الودیعة الیهم، لأنه من مصادیق رد الأمانة الی غیر أهلها،و فیه تضییع لحق المیت،و حینئذ فیصل الدور الی الحاکم الشرعی باعتبار أنه ولی من لا ولی له،و علی الودعی أن یسلمها الیه بدون فرق فی ذلک بین القول بان مقدار الدین یظل باقیا فی ملک المیت،و القول بانتقاله الی الورثة متعلقا لحقه،و یظهر وجهه ذلک مما مر آنفا.

الفرع الثانی:قد تسأل أن الورثة اذا کانوا منکرین للدین،و کان انکارهم عن عذر،فهل یجب علی الودعی أن یسلم الودیعة الیهم،أو لا؟

الجواب:إنه لا یجب علیه ذلک بل لا یجوز،لأن فیه تضییعا لحق المیت و الدیان فی الواقع و إن کان الورثة معذورین فیه،الاّ أن عذرهم انما هو بالنسبة الی أنفسهم،أما الودعی فهو لا یکون معذورا فی تسلیم الودیعة الیهم،لأنه یعلم أن فیه تفویتا لحق المیت فی الواقع،و معه کیف یجوز اقدامه علی ذلک و تسلیم الودیعة الیهم،فمن أجل ذلک تکون وظیفته تسلیمها الی الحاکم الشرعی باعتبار ولایته علی المیت حسبة.

و نذکر فیما یلی عدة نقاط:

الأولی:ان الودعی یقوم بصرف الودیعة فی نفقات حجة الإسلام مباشرة او استنابة اذا کانت ذمة المیت مشغولة بها علی أساس النص،و بذلک تمتاز مسألة الحج عن سائر الدیون المالیة التی تخرج من الأصل کالخمس و الزکاة و المظالم و دین الناس،فانه لا نص فیها.

الثانیة:إن النص بما أنه لا اطلاق له فالقدر المتیقن منه صورة علم الودعی بامتناع الورثة عن القیام بواجبات المیت،فانه فی هذه الصورة یتصرف فی

ص:43

الودیعة فی نفقات الحج بدون الاستئذان من الحاکم الشرعی أو ردها الیه، لظهور النص فی أن له ولایة التصرف فیها فی مورده و هو الحج،و به تمتاز هذه المسألة عن تلک المسائل،فان وظیفة الودعی فی تلک المسائل أن یرد الودیعة فی هذه الصورة الی الحاکم الشرعی،أو یستأذن منه فی التصرف فیها فی الحج.

الثالثة:أن علی الودعی فی صورة عدم العلم بقیام الورثة بواجبات المیت الاحتیاط بالجمع بین الإذن من الحاکم الشرعی و الإذن من الورثة فی مسألة الحج و الخمس و الزکاة و المظالم،باعتبار أن الحاکم الشرعی هو طرف القضیة فی هذه المسائل،و بذلک تمتاز تلک المسائل عن مسألة دین الناس،فان علی الودعی فی تلک المسألة رد الودیعة الی الورثة،باعتبار أن الحاکم الشرعی فیها لیس طرفا فی القضیة،فان طرفها هو الدائن،و ما لم ترفع الدعوی الیه و لم یثبت عنده امتناع الورثة عن القیام بواجبات المیت لم تثبت ولایته علیها.

الرابعة:أن علی الودعی أن یرد الودیعة الی الورثة فی صورة علمه بقیامهم بواجبات المیت،بدون فرق فی ذلک بین تلک المسائل جمیعا.

الخامسة:أنه علی القول بأن الترکة جمیعا تنتقل الی الورثة،غایة الأمر متعلقة لحق المیت،فانه حینئذ یجب علی الودعی أن یرد الودیعة الی الورثة حتی فی صورة عدم علمه بقیامهم بواجبات المیت،باعتبار أن مجرد احتمال ذلک لا یمنع عن رد الأمانة الی أهلها،و بذلک یمتاز هذا القول عن القول بعدم انتقال مقدار الدین الی الورثة فی مسائل الحج و الخمس و الزکاة و المظالم،و لا فرق بین القولین فی مسألة دین الناس کما مر.

السادسة:اذا لم تکن الترکة منحصرة بالودیعة فعلی الودعی أن یردها الی الورثة فی صورة عدم العلم بقیامهم بواجبات المیت و اما فی صورة العلم بعدم قیامهم بها فلا یجوز کما مر،بدون فرق فی ذلک بین القولین فی المسألة،کما تقدم.

ص:44

و الدین أو لا؟و کذا هل یلحق بالودیعة غیرها(1)مثل العاریة و العین المستأجرة و المغصوبة و الدین فی ذمته أو لا؟وجهان،قد یقال بالثانی لأن الحکم علی خلاف القاعدة إذا قلنا أن الترکة مع الدین تنتقل إلی الوارث و إن کانوا مکلفین بأداء الدین و محجورین عن التصرف قبله،بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت لأن أمر الوفاء إلیهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیت بأنفسهم،و الأقوی مع العلم بأن الورثة لا یؤدون بل مع الظن القوی أیضا(2)جواز الصرف فیما علیه،لا لما ذکر فی المستند:من أن وفاء ما علی المیت من الدین أو نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک و أولویة الورثة بالترکة إنما هی ما دامت موجودة و أما إذا بادر أحد إلی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتی تکون الورثة أولی به،إذ هذه الدعوی فاسدة جدا،بل لإمکان فهم المثال من الصحیحة،أو دعوی الظاهر هو الالحاق،فان مورد الصحیحة و إن کان الودیعة،الاّ أن العرف لا یفهم من السؤال عنها خصوصیة،بل یفهم من جواب الإمام علیه السّلام أن المعیار انما هو بوجود مال عند شخص للمیت و هو لم یحج حجة الإسلام، فانه مأمور بصرف ذلک المال فی نفقات الحج،و عدم اعطائه للوارث علی تفصیل تقدم آنفا.کما أنه لا یفهم العرف خصوصیة لفرض السائل عدم وجود مال عند الوارث،فان العبرة فی ذلک انما هی باطمئنان الودعی بعدم قیام الوارث بواجبات المیت،سواء أ کان عنده مال اخر من المیت أم لا.

نعم هنا فرق بین الفرضین فی صورة عدم علم الودعی بقیام الوارث بواجبات المیت.

فیه انه لا دلیل علی حجیة مطلق الظن و إن کان قویا.

ص:45

تنقیح المناط(1)،أو أن المال إذا کان بحکم مال المیت(2)فیجب صرفه علیه(3)و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه،بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثة حیث إنه یجب صرفه فی دینه فمن باب الحسبة(4) فیه ان الدعوی باطلة،و لا طریق لنا الی ملاکات الأحکام الشرعیة، فالعمدة ما مر من أن العرف یفهم من الروایة العموم و عدم خصوصیة لموردها.

هذا هو الظاهر شریطة أن تکون الترکة منحصرة فی المال المذکور، و أما اذا لم تکن منحصرة فیه بأن یکون له مال آخر عند الورثة یفی بنفقات الحج أو سائر الدیون،فلا یتعین فی الصرف،باعتبار أن الباقی فی ملک المیت حینئذ هو الکلی فی المعین دون الشخص،و علیه فالواجب هو صرف الجامع بینه و بین مال آخر یعنی أحدهما،و قد مر الفرق بین القولین فی المسألة آنفا.

مر أن علی الودعی الاستئذان من الحاکم الشرعی اذا صرفه فی الدیون الشرعیة أو العرفیة دون الحج.

فیه اشکال بل منع،فان الوارث اذا امتنع عن تأدیة حق المیت و دینه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی لا یجب علی غیره أن یؤدی دینه من باب الحسبة،بدون فرق فیه بین من بیده المال و غیره،لعدم الدلیل علی ذلک.نعم یجوز للحاکم الشرعی اجباره علی ذلک اذا کان الدین شرعیا کالخمس أو الزکاة او المظالم،باعتبار أنه ولی الفقراء،فله أن یطالب من الوارث حقهم،کما أن له أن یأمر الودعی بصرف الودیعة علی المستحقین لتلک الحقوق ولایة،و أما اذا کان الدین عرفیا،فبما أنه لا ولایة له علی الدیان فلا یحق له اجبار الوارث علی أداء دین المیت من الترکة ولایة.نعم اذا رفعت الدعوی الیه من قبلهم،و ثبت عنده امتناع الوارث عن ذلک،فله اجباره علیه،باعتبار أن ولایة الوارث علی المیت قد سقطت بامتناعه عن القیام بواجباته،فحینئذ تکون الولایة علیه للحاکم الشرعی من باب أنه ولیّ من لا ولیّ له،و أما اذا امتنع الوارث عن تأدیة حقه عن

ص:46

یجب علی من عنده صرفه علیه و یضمن لو دفعه إلی الوارث(1)لتفویته علی المیت.نعم یجب الاستئذان من الحاکم لأنه ولی من لا ولی له، و یکفی الإذن الإجمالی فلا یحتاج إلی إثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیل،نعم لو لم یعلم و لم یظن عدم تأدیة الوارث(2)یجب الدفع إلیه،بل لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا و أمکن إثبات ذلک عند الحاکم أو عذر،علی أساس اعتقاده بعدم الدین علی المیت،فلیس للحاکم الشرعی اجباره،لعدم ولایة له علیه فی هذه الحالة،لأن ولایته انما هی ثابتة علی الممتنع من باب الحسبة،و المفروض أنه لیس بممتنع،هذا واضح،و انما الکلام فی أنه هل یسوغ للودعی ردّ الودیعة الی الوارث المعذور فی اعتقاده بعدم الدین علی المیت؟الظاهر عدم جوازه،لأنه یعلم بأن فیه تفویتا لحق المیت،فمن أجل ذلک تکون وظیفته ردها الی الحاکم الشرعی،و حینئذ فان علم الحاکم بأن المیت مدین فله أن یسلمها الی دیّانه ولایة من باب أنه ولی من لا ولی له، و إن لم یعلم فان اثبت الدیان أنه مدیون لهم شرعا فهو،و الاّ فعلی الحاکم الشرعی أن یردها الی ورثته،بدون فرق فی ذلک بین القولین فی المسألة،و هما القول ببقاء مقدار الدین فی ملک المیت،و القول بانتقال کل الترکة الی الورثة متعلقة لحقه،و هذا بخلاف ما اذا کانت الترکة عند الوارث المعتقد بعدم الدین علی المیت،فانه لیس للحاکم الشرعی اجباره علی تأدیته و إن علم بأن المیت مدیون،لعدم ولایته علیه ما لم یطلب الدیان من الحاکم الشرعی التدخل و أخذ حقهم منه.

لا وجه للضمان اذا لم یکن المال مال المیت کما هو المفروض.

لا أثر للظن لا بعدم التأدیة و لا بها،و لا وجه لإلحاقه بالعلم او الاطمئنان،لعدم الدلیل علی حجیة مطلق الظن علی الفرض،بل حکمه حکم الشک.

ص:47

أمکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه(1).

مسألة 18:یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره

[3186]مسألة 18:یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره،و کذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غیره.

فی اطلاقه اشکال بل منع،لأن الوارث اذا کان ممتنعا لا عن عذر بل عامدا و عالما بالحکم الشرعی سقطت ولایته،سواء أمکن اثباته عند الحاکم الشرعی او اجباره علیه أم لا،و حینئذ فان کانت ذمة المیت مشغولة بحجة الإسلام وجب علی الودعی صرف الودیعة فی نفقاتها،بدون حاجة الی الاستئذان من الحاکم الشرعی،و إن کانت مشغولة بغیرها کالزکاة أو الخمس أو مال الناس فعلیه الاستئذان منه فی صرفها فی الوفاء بدینه،بدون فرق بین القولین فی المسألة کما مر.

و أما اذا کان امتناعه عن عذر،فقد تقدم الکلام فیه آنفا.

و دعوی:أنه علی القول بأن مقدار الدین یظل باقیا فی ملک المیت،تکون للحاکم الشرعی ولایة علیه من باب أنه ولی من لا ولی له فی صورة امتناع الوارث عن القیام بواجباته و إن کان امتناعه عن عذر،و أما علی القول بأن تمام الترکة ینتقل الیه،غایة الأمر متعلقة لحقه فلا ولایة له باعتبار أن الودیعة حینئذ ملک للوارث دون المیت.

مدفوعة:بما تقدم من أن دین المیت إن کان شرعیا کالخمس او الزکاة فللحاکم الشرعی ولایة علیه،باعتبار أنه ولی الفقراء المستحقین له،و من هنا یکون طرف القضیة مباشرة،و إن کان دینا عرفیا فلا ولایة له الاّ اذا طلب الدیان منه التدخل فی القضیة،و اثبت له أن المیت مدین لهم،و لا فرق فی ذلک بین القولین فی المقام کما مر.

ص:48

مسألة 19:یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه ما لم یعلم أنه أراد الاستئجار من الغیر

[3187]مسألة 19:یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن یحج بنفسه ما لم یعلم أنه أراد الاستئجار من الغیر،و الأحوط عدم مباشرته(1) إلا مع العلم بأن مراد المعطی حصول الحج فی الخارج،و إذا عین شخصا تعین إلا إذا علم عدم أهلیته و أن المعطی مشتبه فی تعیینه(2)أو أن ذکره من باب أحد الأفراد.

بل الاقوی ذلک اذا شک فی أن المعطی هل أراد استئجار غیره خاصة أو الأعم؟و معه لا یعلم بصحة استئجار نفسه عنه،لعدم احراز أنه مأذون فیه، فبالنتیجة أنه لم یحرز جواز التصرف فیما أعطاه فی الحج عنه مباشرة،و من المعلوم أن التصرف فی مال الغیر منوط باحراز طیب نفسه و رضاه،الا اذا کانت هناک قرینة علی أن مقصوده فراغ ذمته من الحج بدون خصوصیة لفرد دون آخر.

هذا اذا علم بأنه أراد به استئجار من هو أهل لذلک،و لکنه أخطأ فی التطبیق و عین من لیس اهلا لذلک،فانه حینئذ لا یجوز لمن اعطاه المال أن یستأجره،بل علیه أن یستأجر من یکون أهلا،الاّ اذا کان تعیینه لخصوصیة فیه غافلا عن أنه غیر قادر علی ممارسة اعمال الحج،فعندئذ تبطل وکالته،و لا یحق له أن یستأجر شخصا آخر للحج عنه.

ص:49

فصل فی الحج المندوب

اشارة

فصل فی الحج المندوب

مسألة 1:یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحج مهما أمکن

[3188]مسألة 1:یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غیرهما أن یحج مهما أمکن،بل و کذا من أتی بوظیفته من الحج الواجب، و یستحب تکرار الحج بل یستحب تکراره فی کل سنة،بل یکره ترکه خمس سنین متوالیة،و فی بعض الأخبار:«من حج ثلاث حجات لم یصبه فقر أبدا».

مسألة 2:یستحب نیة العود إلی الحج عند الخروج من مکة

[3189]مسألة 2:یستحب نیة العود إلی الحج عند الخروج من مکة،و فی الخبر أنها توجب الزیادة فی العمر،و یکره نیة عدم العود،و فیه أنها توجب النقص فی العمر.

مسألة 3:یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا

[3190]مسألة 3:یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم أحیاء و أمواتا،و کذا عن المعصومین علیهم السّلام أحیاء و أمواتا،و کذا یستحب الطواف عن الغیر و عن المعصومین علیهم السّلام أمواتا و أحیاء مع عدم حضورهم فی مکة أو کونهم معذورین.

مسألة 4:یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج إذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک

[3191]مسألة 4:یستحب لمن لیس له زاد و راحلة أن یستقرض و یحج إذا کان واثقا بالوفاء بعد ذلک.

مسألة 5:یستحب إحجاج من لا استطاعة له

[3192]مسألة 5:یستحب إحجاج من لا استطاعة له.

مسألة 6:یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها

[3193]مسألة 6:یجوز إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحج لیحج بها.

مسألة 7:الحج أفضل من الصدقة بنفقته

[3194]مسألة 7:الحج أفضل من الصدقة بنفقته.

ص:50

مسألة 8:یستحب کثرة الإنفاق فی الحج

[3195]مسألة 8:یستحب کثرة الإنفاق فی الحج،و فی بعض الأخبار:

«إن اللّه یبغض الإسراف إلا بالحج و العمرة».

مسألة 9:یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها

[3196]مسألة 9:یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

مسألة 10:لا یجوز الحج بالمال الحرام

[3197]مسألة 10:لا یجوز الحج بالمال الحرام لکن لا یبطل الحج إذا کان لباس إحرامه و طوافه(1)و ثمن هدیه من حلال(2).

بل لا یبطل الحج و إن کان ذلک من حرام،أما لباس الإحرام فلأن لبسه واجب مستقل فی حال الإحرام،و لیس من اجزائه،و اذا کان مغصوبا فقد ترک ذلک الواجب،و أما احرامه المتقوم بالتلبیة فهو صحیح.و أما الطواف فانه و إن کان مشروطا بالستر،الاّ أن الستر اذا کان مغصوبا فهو لا یبطل الطواف،باعتبار أن الحرام و هو التصرف فی الستر المغصوب لا یکون مصداقا للواجب،لأن الواجب هو الطواف المتقید بالستر،فالتقید داخل فیه و القید خارج،و التقید أمر معنوی لا واقع موضوعی له فی الخارج،و المقید و القید و إن کانا موجودین فیه، الاّ أنهما غیر متحدین،فلا یکون الحرام مصداقا للواجب لکی لا یمکن الحکم بالصحة،و من هنا قلنا بصحة الصلاة فی الساتر المغصوب عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی،غایة الأمر انه ارتکب محرما فی اثناء الصلاة فیکون آثما و مستحقا للإدانة و العقوبة من دون أن یکون الحرام متحدا مع الواجب.

فی اطلاقه اشکال بل منع،فان الحج إنما یبطل اذا اشتری الهدی بشخص الثمن الحرام،بأن یکون الشراء شخصیا،فعندئذ بما أنه لا یملک الهدی فیکون تارکا له،فیؤدی الی بطلان حجه،و اما اذا اشتری فی الذمة فیکون مالکا للهدی،غایة الأمر أن ذمته تبقی مشغولة بثمنه،و عندئذ فلا موجب لبطلان الحج.

ص:51

مسألة 11:یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی

[3198]مسألة 11:یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی بل الأبوین فی بعض الصور،و یشترط أیضا أن لا یکون علیه حج واجب مضیق،لکن لو عصی و حج صح.

مسألة 12:یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه

[3199]مسألة 12:یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه،کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه.

مسألة 13:یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره

[3200]مسألة 13:یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به و لو بإجارة نفسه عن غیره،و فی بعض الأخبار:إن للأجیر من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.

ص:52

فصل فی أقسام العمرة

اشارة

فصل فی أقسام العمرة

مسألة 1:تنقسم العمرة کالحج إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب

[3201]مسألة 1:تنقسم العمرة کالحج إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب.

فتجب بأصل الشرع علی کل مکلف بالشرائط المعتبرة فی الحج فی العمر مرة،بالکتاب و السنة و الإجماع،ففی صحیحة زرارة:العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج فإن اللّه تعالی یقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ [البقرة 2:196]،و فی صحیحة الفضیل فی قول اللّه تعالی: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ قال علیه السّلام:«هما مفروضان».

و وجوبها بعد تحقق الشرائط فوری کالحج،و لا یشترط فی وجوبها استطاعة الحج،بل تکفی استطاعتها فی وجوبها و إن لم تتحقق استطاعة الحج،کما أن العکس کذلک فلو استطاع للحج دونها وجب دونها،و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما و أنهما مرتبطان ضعیف،کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمرة.

مسألة 2:تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار

[3202]مسألة 2:تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار،و هل تجب علی من وظیفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم یکن مستطیعا للحج؟المشهور عدمه،بل أرسله بعضهم إرسال

ص:53

المسلمات،و هو الأقوی(1)،و علی هذا فلا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابة و إن کان مستطیعا لها و هو فی مکة،و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج لمانع،و لکن الأحوط الإتیان بها.

الأمر کما أفاده قدّس سرّه،فان الآیة الشریفة و الروایات تنصان علی أن العمرة واجبة علی الناس کالحج.

منها:صحیحة الفضل أبی العباس عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:«فی قول اللّه:

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ قال:هما مفروضان» (1).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع،لأن اللّه عز و جل یقول: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ -الحدیث-» (2).و منها غیرهما (3).و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین النائی و الحاضر.

و فی مقابل ذلک طائفتان من الروایات:

احداهما:الروایات التی تنص علی أن العمرة دخلت فی الحج الی یوم القیامة.

منها:صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:دخلت العمرة فی الحج الی یوم القیامة،لأن اللّه تعالی یقول: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ،فلیس لأحد الاّ أن یتمتع-الحدیث-» (4)و مثلها صحیحة معاویة بن عمار (5)،و مقتضی اطلاق هذه الطائفة عدم الفرق بین النائی و غیره.

و الأخری:الروایات التی تنص علی أن المتعة انما کانت لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.

ص:54


1- 1) الوسائل باب:1 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:1 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحدیث: 5.
3- 3) راجع الوسائل باب:1 من أبواب وجوب الحج و شرائطه.
4- 4) الوسائل باب:3 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
5- 5) الوسائل باب:3 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1.

مسألة 3:قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة و الإفساد

[3203]مسألة 3:قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجارة و الإفساد،و تجب أیضا لدخول مکة بمعنی حرمته بدونها،فإنه لا یجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبة إلی من یتکرر دخوله و خروجه کالحطّاب و الحشّاش(1).

منها:صحیحة الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:لیس لأهل مکة و لا لأهل مرو و لا لأهل سرف متعة،و ذلک لقول اللّه عز و جل: ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » (1).

و منها:صحیحة علی بن جعفر قال:«قلت لأخی موسی بن جعفر علیه السّلام:

لأهل مکة أن یتمتعوا بالعمرة إلی الحج،فقال:لا یصلح أن یتمتعوا لقول اللّه عزّ و جل: ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » (2).

و منها:صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:قول اللّه عز و جل فی کتابه: ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، قال:یعنی أهل مکة لیس علیهم متعة،کل من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلا ذات عرق و عسفان،کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی هذه الآیة،و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة» (3)و منها غیرها (4).

و هذه الطائفة حاکمة علی الطائفتین الاولیین،و تبین ان وظیفة من کان أهله حاضری المسجد الحرام هی الحج و العمرة المفردتان،و وظیفة من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام التمتع بالعمرة الی الحج،و لا تجب علیه العمرة المفردة،و إن استطاع لها فحسب،و لا حج الإفراد.

بل کل من یتکرر دخوله مکة لجلب حاجات أهل البلد و متطلباته من الأطعمة و الألبسة و المواد الانشائیة و البنائیة و غیرها.و تدل علی ذلک صحیحة رفاعة بن موسی فی حدیث:«قال:و قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:ان الحطابة و المجتلبة

ص:55


1- 1) الوسائل باب:6 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1.
2- 2) راجع الوسائل باب:6 من أبواب أقسام الحج.
3- 3) الوسائل باب:6 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
4- 4) الوسائل باب:6 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.

و ما عدا ما ذکر مندوب.

و یستحب تکرارها کالحج،و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل:یعتبر شهر(1)، أتوا النبی صلّی اللّه علیه و آله فسألوه،فاذن لهم أن یدخلوا حلالا» (1).

ثم إن الظاهر منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أنه لا موضوعیة للحطابة و المجتلبة الاّ بلحاظ أن مهنتهما تتطلب ذلک،فاذن لا مانع من التعدی عن موردهما الی کل من تتطلب مهنته تکرر الدخول و الخروج فیها،کما اذا کان معلما أو مدرسا أو طالبا جامعیا أو طبیبا فیها یتطلب تکرر دخوله فیها و الخروج منها.نعم التعدی الی من لم یکن تکرر دخوله فیها مستندا الی مهنته،بل لغرض آخر،کما اذا کان له مریض فیها أو بستان یتطلب دخوله فیها متکررا،فهو لا یخلو عن اشکال بل منع،فان العرف لا یساعد علی هذا التعدی،و لا یوجد دلیل آخر علیه،و حینئذ فان تمکن من الاتیان بالعمرة فی کل مرة فهو،و إن لم یتمکن و لو من جهة کونه حرجیا سقط ما هو حرجی.

هذا هو الصحیح،و تدل علیه روایات کثیرة تبلغ من الکثرة حد التواتر اجمالا.

منها:صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:فی کتاب علی علیه السّلام فی کل شهر عمرة» (2).

و منها:صحیحة یونس بن یعقوب قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:إن علیا علیه السّلام کان یقول:فی کل شهر عمرة» (3).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«کان علی علیه السّلام یقول:لکل شهر عمرة» (4).

و منها:موثقة اسحاق بن عمار قال:«قال ابو عبد اللّه علیه السّلام:السنة اثنا عشر

ص:56


1- 1) الوسائل باب:51 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:2.
4- 4) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:4.

شهرا یعتمر لکل شهر عمرة» (1).

و منها:صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال:«سألته عن العمرة متی هی؟قال:یعتمر فیما أحب من الشهور» (2).

و منها:الروایات التی تنص علی أن أفضل العمرة عمرة رجب،و اذا أهل بالعمرة فی رجب و أحل فی غیره کانت عمرته لرجب،و فی بعضها أنها أفضل من عمرة شهر رمضان.

و منها:الروایات التی تنص علی أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اعتمر ثلاث عمر کل ذلک توافق عمرته ذی القعدة.

فالنتیجة:إن هذه الروایات الکثیرة المتواترة اجمالا تنص بمختلف الألسنة علی مشروعیة العمرة فی کل شهر.

و فی مقابلها طائفتان من الروایات:

الأولی:الروایات التی تدل علی مشروعیة العمرة فی کل عشرة أیام.

منها:روایة علی بن حمزة عن أبی الحسن موسی علیه السّلام:«قال:لکل شهر عمرة،قال:قلت له:یکون أقل من ذلک؟قال:لکل عشرة أیام عمرة» (3)و مثلها روایته الأخری. (4)

و لکن هذه الطائفة ضعیفة من ناحیة السند،و لا یمکن الاعتماد علیها.نعم مع الاغماض عن سندها تتقدم علی الطائفة الأولی بالجمع الدلالی العرفی،و لا معارضة بینهما لکی یقال إنها لا تصلح أن تعارضها،علی أساس أنها متواترة اجمالا،فتدخل هذه الطائفة فی الأخبار المخالفة للسنة،و السبب فی ذلک أن الطائفة الأولی تدل علی عدم مشروعیة العمرة فی أقل من شهر بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و قد ذکرنا فی علم الأصول أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات العرفیة،و تتقدم علیها سائر المراتب،و بما أن هذه الطائفة ناصة فی مشروعیة العمرة فی أقل من شهر،فهی بیان و رافع للإطلاق الناشئ من السکوت،و تتقدم علیه عرفا،و لا یصل الدور الی المعارضة بینهما

ص:57


1- 1) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:8.
2- 2) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:10.
3- 3) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:9.
4- 4) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:3.

تطبیقا للجمع الدلالی العرفی.

الثانیة:الروایات التی تنص علی أن العمرة فی کل سنة مرة،و هی متمثلة فی روایتین:

احداهما:صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:العمرة فی کل سنة مرة» (1).

و الاخری:صحیحة زرارة بن أعین عن ابی جعفر علیه السّلام:«قال:لا تکون عمرتان فی سنة» (2).

و لکنهما لا تصلحان للمعارضة مع الطائفة الأولی،بل لا بد من تقدیمها علیهما،اما صحیحة الحلبی فلأنها تدل علی نفی مشروعیة العمرة فی أقل من سنة بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و بما أن الطائفة الأولی تنص علی أنها مشروعة فی کل شهر،فهی حاکمة علیها و رافعة للسکوت،و أما صحیحة زرارة فهی و إن کانت ناصة فی نفی مشروعیة أکثر من عمرة واحدة فی سنة،و تصلح أن تعارض تلک الطائفة من هذه الناحیة،الاّ أنه لا بد من طرحها فی مقابلها،باعتبار أنها داخلة فی الأخبار المخالفة للکتاب و السنة.

فالنتیجة:إن الصحیح هو مشروعیة العمرة فی کل شهر فحسب لا أقل منه و لا أکثر.

ثم إن المراد بالشهر فی هذه الروایات هو الشهر الهلالی،لأنه المتبادر منها عرفا،هذا إضافة الی وجود قرائن فیها تدل علی أن المراد منه الشهر الهلالی دون ثلاثین یوما.

منها:قوله علیه السّلام فی موثقة عمار:«السنة اثنا عشر شهرا یعتمر لکل شهر عمرة» (3).

و منها:ما ورد (4)من التأکید علی عمرة رجب و أنها افضل من عمرة سائر الشهور،فانه یدل بوضوح علی أن المراد من الشهر هو الشهر الهلالی دون

ص:58


1- 1) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:6.
2- 2) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:7.
3- 3) الوسائل باب:6 من أبواب العمرة الحدیث:8.
4- 4) راجع الوسائل باب:3 من أبواب العمرة.

و قیل عشرة أیام،و الأقوی عدم اعتبار فصل فیجوز إتیانها کل یوم(1)،و تفصیل المطلب موکول إلی محله.

ثلاثین یوما.

مر أن الاقوی هو اعتبار الفصل بین العمرتین بشهر و عدم ثبوت مشروعیتها فی کل یوم،و لا یدل علی مشروعیتها کذلک شیء من روایات الباب کما عرفت.

و دعوی:إن اختلاف الروایات انما هو من جهة اختلاف العمرة فی مراتب الفضل،و هذا یعنی أن العمرة فی کل سنة أفضل من العمرة فی کل شهر، و أنها فی کل شهر أفضل منها فی کل عشرة أیام،کما أنها فی کل عشرة أیام أفضل منها فی کل یوم،فالنتیجة ان الروایات انما هی فی مقام بیان أن کلما امتدت فترة زمنیة بین الاعتمارین کان الاتیان بالثانی آکد و أفضل،فاذا امتدت الی سنة کان التأکید بالاتیان به أشد مما اذا امتدت الی شهر و هکذا،فاذن اختلاف الروایات فی التحدید انما هو بلحاظ اختلاف مراتب الفضل و التأکید علیه.

مدفوعة:بأن حمل الروایات علی ذلک بحاجة الی قرینة تدل علیه،و الاّ فهی ظاهرة فی أن التحدید فیها انما هو بلحاظ مشروعیتها لا بلحاظ مراتب فضلها،و من الواضح ان رفع الید عن هذا الظهور بحاجة الی قرینة،و لا قرینة لا فی نفس هذه الروایات و لا من الخارج،و مجرد اختلافها لا یصلح أن یکون قرینة علی ذلک.

ص:59

فصل فی أقسام الحج

اشارة

فصل فی أقسام الحج و هی ثلاثة بالإجماع و الأخبار:تمتع،و قران،و إفراد.

و الأول فرض من کان بعیدا عن مکة،و الآخران فرض من کان حاضرا أی غیر بعید.

و حدّ البعد الموجب للأول ثمانیة و أربعون میلا من کل جانب علی المشهور الأقوی،لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:قلت له:قول اللّه عز و جل فی کتابه: ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ [البقرة 2:196]،فقال علیه السّلام:«یعنی أهل مکة لیس علیهم متعة کل من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکة فهو ممن دخل فی هذه الآیة،و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعة»،و خبره عنه علیه السّلام:سألته عن قول اللّه عز و جل: ذلِکَ الخ،قال:«لأهل مکة لیس لهم متعة و لا علیهم عمرة،قلت:فما حد ذلک؟قال:ثمانیة و أربعون میلا من جمیع نواحی مکة دون عسفان و ذات عرق»و یستفاد أیضا من جملة من أخبار أخر.

و القول بأن حدّه اثنا عشر میلا من کل جانب-کما علیه جماعة- ضعیف لا دلیل علیه،إلا الأصل فإن مقتضی جملة من الأخبار وجوب التمتع علی کل أحد و القدر المتیقن الخارج منها من کان دون الحد المذکور،و هو مقطوع بما مرّ،أو دعوی أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر

ص:60

أربعة فراسخ،و هو کما تری،أو دعوی أن الحاضر المعلق علیه وجوب غیر التمتع أمر عرفی و العرف لا یساعد علی أزید من اثنی عشر میلا،و هذا أیضا کما تری،کما أن دعوی أن المراد من ثمانیة و أربعین التوزیع علی الجهات الأربع فیکون من کل جهة اثنی عشر میلا منافیة لظاهر تلک الأخبار.

و أما صحیحة حریز الدالة علی أن حدّ البعد ثمانیة عشر میلا فلا عامل بها(1)،

فیه أن طرح هذه الصحیحة و عدم العمل بها لیس من جهة عدم عمل الأصحاب بها،لما ذکرناه فی علم الأصول من أن عدم عمل الأصحاب بروایة معتبرة و اعراضهم عنها لا یوجب سقوطها عن الاعتبار لا نظریا و لا تطبیقیا.

اما الأول:فلأن الحجة انما هی روایة الثقة علی أساس سیرة العقلاء الجاریة علی العمل بها،و من المعلوم ان اعراض الاصحاب و عدم عملهم بها لا یجعلها روایة غیر ثقة حتی یوجب خروجها عن السیرة.

و اما الثانی:فلأن اعراضهم انما یکون کاشفا عن عدم صدورها عن المعصومین علیهم السّلام اذا توفر فیه أمران:

أحدهما:أن یکون هذا الإعراض من قدماء الاصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام و حملة الأحادیث.

و الآخر:أن لا یکون فی المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لإعراضهم عنها و منشأ له.

فاذا توفر فیه الأمران کان کاشفا عن عدم صدورها عن المعصومین علیهم السّلام و أنه وصل الیهم طبقة بعد طبقة و یدا بید.

و لکن کلا الأمرین غیر متوفر،اما الأمر الأول:فلأنه لا طریق لنا الی أنهم قد أعرضوا عنها،و مجرد أن فتاویهم المنقولة کانت علی خلافها لا یدل علی

ص:61

کما لا عامل بصحیحتی حماد بن عثمان و الحلبی(1)الدالتین علی أن الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکة.

الإعراض،لاحتمال أنها مستندة الی وجه آخر.

و أما الأمر الثانی:فلأن من المحتمل أن یکون منشأ عدم عملهم بها ترجیح صحیحة زرارة (1)علیها،و مع هذا الاحتمال لا یکون کاشفا عن عدم صدور الروایة عنهم علیهم السّلام و أنه وصل الیهم یدا بید،بل الوجه فی رفع الید عن هذه الصحیحة هو أن دلالتها علی نفی الزائد علی ثمانیة عشر میلا انما هی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و ذلک لأنها تدل علی ثبوت هذا الحد بالنص،و علی نفی الزائد بالاطلاق.

و بکلمة:إن لها مدلولین:

أحدهما:ایجابی،و هو دلالتها علی تحدید البعد عن مکة بثمانیة عشر میلا و أن کل من کان منزله فی امتداد شعاع هذا البعد فلا متعة له.

و الآخر:سلبی،و هو دلالتها علی نفی اعتبار الزائد علی هذا الحد.و الأول ناص بالوضع،و الثانی ظاهر بالاطلاق.و بما أن هذه الصحیحة لا تنافی صحیحة زرارة فی مدلولها الایجابی،و انما تنافیها فی مدلولها السلبی فلا تصلح أن تعارض صحیحة زرارة،باعتبار أنها ناصة فی اعتبار الزائد،و هی ظاهرة فی نفیه، و مقتضی الجمع الدلالی العرفی تقدیم النص علی الظاهر.

مر أن عدم عمل الأصحاب بروایة لا یوجب سقوطها عن الاعتبار، و علی هذا فبما أنهما تدلان علی أن المراد من حاضری المسجد الحرام فی الآیة الشریفة من کان منزله دون المواقیت،بدون تحدید المسافة بینه و بین مکة و تعیینها کما،فتکون صحیحة زرارة (2)التی هی محددة لتلک المسافة بینهما،

ص:62


1- 1) الوسائل باب:6 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.
2- 2) المصدر السابق.

و هل یعتبر الحد المذکور من مکة أو من المسجد؟وجهان،أقربهما الأول(1).

و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع،لتعلیق حکم الإفراد و القران علی ما دون الحد.

و تدل علی أنها لا تقل عن ثمانیة و أربعین میلا عن مکة حاکمة علیهما،و مبینة للمراد مما دون المواقیت فیهما،و أنه عبارة عن هذه المسافة المحددة تطبیقا لقاعدة حمل المجمل علی المبین.

بل الثانی،و ذلک لأن عمدة الدلیل علی ذلک صحیحة زرارة،و حیث أن السؤال فیها عن المراد من حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1)فی الآیة الکریمة کان المتفاهم عرفا من التقدیر فیها ان مبدأ المسافة یحسب من نفس المسجد دون آخر عمارة مکة،باعتبار ان الوارد فی الآیة الشریفة: حاضِرِی الْمَسْجِدِ لا حاضری مکة،فاذن ارادة کون مبدأ المسافة المحددة یحسب من آخر عمارة مکة بحاجة الی قرینة.

و مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أن الصحیحة مجملة من هذه الناحیة، فحینئذ یدخل المقام فی مسألة اجمال المخصص،باعتبار أنها مخصصة لعموم الآیة الشریفة،حیث أن مقتضاه وجوب حج التمتع علی کل أحد غیر أهل مکة، فان وظیفتهم حج الإفراد او القران،و الصحیحة تدل علی أن من کان منزله دون ثمانیة و أربعین میلا فهو ملحق بأهل مکة،و علی هذا فاذا شککنا فی أن مبدأ هذه المسافة المحددة هل هو من المسجد أو من آخر عمارة مکة؟و حینئذ فاذا کانت الصحیحة مجملة من هذه الناحیة،فلا محالة یؤخذ بالمقدار المتیقن منها، و هو ما کان مبدؤها من المسجد،و أما الزائد علی ذلک فیرجع الی عموم الآیة الشریفة.

ص:63


1- 1) البقرة 2:196.

و لو شک فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص،و مع عدم تمکنه یراعی الاحتیاط،و إن کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه حکم و بکلمة:إن قوله تعالی: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقابِ (1)یدل باطلاقه علی أن وظیفة کل من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام هی حج التمتع،و المستثنی منه من کان أهله حاضری المسجد الحرام،و من المعلوم أن المنسبق منه أهل مکة و الساکنون فیها،لصدق عنوان الحاضر علیهم،و لا یصدق هذا العنوان علی من کان أهله خارج المسجد الحرام،و علیه فلو لم یکن دلیل آخر علی توسعة حاضری المسجد الحرام لکان مقتضی الآیة الشریفة وجوب حج التمتع علی کل أحد الاّ أهل مکة.و لکن صحیحة زرارة الواردة فی تفسیر الآیة الکریمة بما أنها تدل علی توسعة حاضری المسجد الحرام و بیان المراد منه،فتکون حاکمة علی الآیة الکریمة بإلحاق من لم یکن أهله من حاضری المسجد الحرام حقیقة بالحاضر حکما،و هو من کان منزله دون ثمانیة و أربعین میلا فی اطراف مکة،و علی هذا فاذا فرض أن الصحیحة مجملة و لا ظهور لها فی أن مبدأ هذه المسافة المحددة فیها یحسب من المسجد أو من آخر عمارة البلد؟فلا بد من الأخذ بالمقدار المتیقن منها،فانها لا تکون حجة الاّ فیه،و هو من کان منزله دون تلک المسافة من المسجد،و تدل علی خروجه عن اطلاق الآیة الکریمة،و أنه لا متعة علیه،و أما من کان منزله دون تلک المسافة من آخر عمارة البلد فلا یعلم بخروجه عن اطلاق الآیة،فیشک فی تقییده بغیره،و بما أنه شک فی تقیید زائد فالمرجع هو اطلاقها لعدم المزاحم له فیه بعد ما لم یکن

ص:64


1- 1) البقرة 2:196.

الخارج فیجب علیه التمتع لأن غیره معلق علی عنوان الحاضر(1) الدلیل الخاص حجة فیه.

مر أن المستفاد من الآیة الشریفة بضمیمة الروایات الواردة فی تفسیرها،کصحیحة زرارة أن کل من کان بلده دون ثمانیة و أربعین میلا فلا متعة له،و نتیجة ذلک أن موضوع وجوب حج التمتع المستطیع الذی لم یکن أهله من حاضری المسجد الحرام،و علی هذا فلا مانع من احراز موضوعه بالاستصحاب عند الشک فی تحقق قیده العدمی،غایة الأمر مرة یعلم بأن البلد الذی هو عاش فیه دون تلک المسافة المحددة،و لکن کان یشک فی أنه صار أهلا له حتی تنقلب وظیفته من التمتع الی الافراد او القران أو لا،ففی مثل ذلک لا مانع من استصحاب عدم کونه أهلا له،و به یحرز موضوع العام و هو من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام،فان الجزء الأول محرز بالوجدان،و الثانی بالاستصحاب،و یترتب علیه أثره و هو وجوب حج التمتع،و أخری یعلم بأنه أهل لذلک البلد و لکن کان یشک فی أنه داخل تلک المسافة المعینة حتی تکون وظیفته حج الافراد أو القران،أو خارجها حتی تکون وظیفته حج التمتع،و فی مثل ذلک لا مانع من احراز موضوع العام بالاستصحاب فی العدم الأزلی.

بتقریب أنه فی زمان لم یکن ذلک البلد موجودا،و لا اتصافه بما دون المسافة المذکورة،ثم وجد،و یشک فی أن اتصافه به هل وجد أیضا أو لا؟فلا مانع من استصحاب عدم وجود اتصافه به،و بذلک یحرز موضوع الوجوب و هو من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام،فان الجزء الأول و هو وجود المستطیع محرز بالوجدان،و الثانی و هو عدم کونه من حاضری المسجد الحرام بالاستصحاب.

و دعوی:أن هذا الاستصحاب انما یثبت موضوع العام علی تقدیر أن یکون المأخوذ فیه عنوانا عدمیا،کعدم کون أهله من حاضری المسجد الحرام،

ص:65

کما هو ظاهر الآیة الشریفة،و لکن مقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة الواردة فی تفسیرها:«و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة» (1)أن المأخوذ فیه عنوان وجودی و هو عنوان(وراء تلک المسافة)،و علیه فلا یمکن اثباته بالاستصحاب المذکور الاّ علی نحو مثبت.

مدفوعة:بأن الظاهر من قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحة أنه مأخوذ علی نحو المعرفیة الصرفة الی ما هو الموضوع لوجوب المتعة،و هو من لم یکن أهله دونها،باعتبار أنه لازم له فی الخارج،و لا ینفک أحدهما عن الآخر،و یؤکد ذلک أمران:

الأول:انه لو کان لهذا العنوان موضوعیة،و کذلک لعنوان ما دون المسافة، لزم من ذلک أن من کان أهله علی رأس المسافة لم یکن مشمولا لشیء من العنوانین،مع أنه لا شبهة فی أن وظیفته التمتع،و هذا لیس الاّ من جهة أنه لا موضوعیة له.

الثانی:انه تأکید لما تقدم،لا أنه تأسیس،حیث ان الصحیحة قد بیّنت وظیفة من علیه التمتع،و وظیفة من علیه الإفراد أو القران و موضوعیهما،فاذن لا محالة یکون الاتیان به بعد ذلک تأکیدا لما تقدم علیه،فمن أجل ذلک لا موضوعیة له،و یؤکد ذلک أیضا أن المراد من اسم الاشارة فیه المسافة السابقة و هی دون ثمانیة و أربعین میلا،فاذن لا محالة یکون المراد من(وراء ذلک)هو الاشارة الی موضوع التمتع.

فالنتیجة:انه لا مانع من اجراء هذا الاستصحاب لإثبات موضوع العام علی نحو الاستصحاب فی العدم الأزلی.ثم إنه اذا فرض عدم جریان هذا الاستصحاب لسبب من الأسباب،فعندئذ یجب علیه الفحص للعلم الإجمالی اما بوجوب التمتع علیه او الإفراد أو القران،و إن لم یتمکن منه إما لعدم اتاحة الفرصة له أو لسبب آخر وجب علیه الاحتیاط،و له طرق:

ص:66


1- 1) الوسائل باب:6 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.

الأول:أن یأتی بالتمتع فی هذه السنة و بالافراد أو القران فی السنة القادمة شریطة أن یکون واثقا و مطمئنا بقدرته علی ذلک.

الثانی:أن یجمع بینهما فی سنة واحدة،بأن ینوی الإحرام لعمرة التمتع، ثم یأتی بأعمالها،و بعد ذلک یحرم للحج،أی حج التمتع احتیاطا و بقصد ما فی الذمة،ثم یخرج من مکة الی میقات أهله و یحرم منه لحج الافراد او القران کذلک،فاذا صنع ذلک علم بأن أحد الاحرامین صحیح،و الآخر ملغی،ثم یأتی بالحج بقصد ما فی الذمة أعم من التمتع و الافراد أو القران،و بعد الفراغ من اعمال الحج یأتی بعمرة مفردة احتیاطا،فاذا فرغ منها فقد حصل له الیقین بالفراغ سواء أ کانت ذمته مشغولة بالتمتع أم الافراد و القران،فعلی الأول صحت عمرته متعة،و حجه تمتعا لا افرادا،و أما عمرته المفردة فهی تقع مستحبة،و علی الثانی بطلت عمرته متعة،و صح حجه افرادا لا تمتعا،و أما عمرته المفردة فهی واجبة.

و دعوی:انه لا موجب لبطلان عمرة التمتع بل تنقلب مفردة.

مدفوعة:بأن الانقلاب بحاجة الی دلیل،و لا دلیل علیه فی المقام،و لا یکون الانقلاب موافقا للقاعدة،باعتبار أن عنوان عمرة التمتع و المفردة من العناوین القصدیة المقومة،فاذن یکون معنی الانقلاب هو الحکم بأن ما قصد لم یقع،و ما وقع لم یقصد،و من المعلوم أن ذلک بحاجة الی دلیل.

و بکلمة:أن عنوانی التمتع و الافراد و إن کانا من العناوین القصدیة،و اذا قام المکلف بالاتیان بالواجب فلا بد أن یکون بعنوانه الخاص و اسمه المخصوص الممیز له شرعا،و الاّ لم ینطبق الواجب علی ما أتی به،و لکن ذلک فیما اذا علم الواجب باسمه الخاص،و أما اذا لم یعلم الاّ اجمالا بأن ذمته مشغولة بحجة،و لکنه لا یدری أنها تمتع أو إفراد،فیکفی الاتیان بها بنیة ما فی الذمة، سواء أ کانت تمتعا أم افرادا،و معنی ذلک أنها إن کانت فی الواقع تمتعا فقد نواها، و إن کانت فی الواقع افرادا فکذلک باعتبار ان الواجب فی هذا الفرض هو قصد

ص:67

الجامع جزما،و قصد کل من العنوانین تقدیرا و احتمالا،و لا یجب علیه أکثر من ذلک،بل لا یمکن الاّ تشریعا.نعم اذا کان ما فی ذمته تمتعا او افرادا خاصة فلا بد من الاتیان به باسمه الخاص،و الاّ فلا ینطبق علی المأتی به فی الخارج.

الثالث:أن یحرم من المیقات بقصد الأعم من عمرة التمتع و حج الإفراد، و یدخل مکة و یأتی باعمال العمرة احتیاطا،ثم یحرم للحج کذلک،و یمارس أعماله الی أن ینتهی منها،و بعد الانتهاء یعلم بفراغ ذمته سواء أ کانت مشغولة بحجة الإفراد أم التمتع،غایة الأمر علی الأول بطلت عمرته متعة،و علی الثانی صحت،و لکن هذا الاحتیاط لا یمکن فی التقصیر،فان ذمته إن کانت مشغولة بالتمتع فهو من واجبات العمرة،و لا بد من الاتیان به،و إن کانت مشغولة بالإفراد فهو حرام لأنه فی أثناء إحرامه.

نعم هنا طریق رابع للاحتیاط،و لکنه مبنی علی القول بجواز تقدیم العمرة المفردة علی حج الإفراد کما هو الأظهر،و حاصل هذا الطریق أنه یحرم من المیقات بقصد الأعم من العمرة المفردة و التمتع،فیدخل مکة و یواصل اعمالها الی أن فرغ منها،و بعد الفراغ یأتی بطواف النساء احتیاطا،ثم یجمع بین الاحرام للحج من مکة و الذهاب الی میقات أهل أرضه اذا أمکن و الإحرام منه، و الاّ فمن خارج الحرم،فیواصل اعماله الی أن انتهی منها،و اذا انتهی برئت ذمته سواء أ کانت مشغولة بحج التمتع أم بالافراد.

فالنتیجة:ان وظیفة من یعلم بأن ذمته مشغولة بالحج و لکن لا یعلم أنه تمتع او افراد،و لا یتمکن من تعیین أحدهما بالأصل العملی،الاحتیاط بالطریق الأول اذا لم یمکن بالطریق الثانی او الرابع،و الاّ تعین إذا قلنا بوجوب الحج فورا،أو أنه لا یکون واثقا بالتمکن منه فی العام القادم إذا أخر.

ثم إن عنوان الحاضر فی الآیة الشریفة قد فسر فی صحیحة زرارة بأهل مکة،و علی هذا الأساس لا یکفی مجرد الحضور ما لم یصدق علیه عنوان أهل مکة،و من هنا اذا کان الشخص قاصدا البقاء فی مکة سنة مثلا،ثم الرجوع الی

ص:68

و هو مشکوک،فیکون کما لو شک فی أن المسافة ثمانیة فراسخ أو لا فإنه یصلی تماما لأن القصر معلق علی السفر و هو مشکوک.

ثم ما ذکر إنما هو بالنسبة إلی حجة الإسلام،حیث لا یجزئ للبعید إلا التمتع و لا للحاضر إلا الإفراد أو القران،و أما بالنسبة إلی الحج الندبی فیجوز لکل من البعید و الحاضر کل من الأقسام الثلاثة بلا إشکال،و إن کان الأفضل اختیار التمتع،و کذا بالنسبة إلی الواجب غیر حجة الإسلام کالحج النذری و غیره.

مسألة 1:من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الآخر فی خارجه

[3204]مسألة 1:من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«من اقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة و لا متعة له،فقلت لأبی جعفر علیه السّلام:أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکة،فقال علیه السّلام:فلینظر أیهما الغالب»فإن تساویا فإن بلده لا یصدق علیه عنوان الأهل،فاذا لم یصدق لم ینقلب الموضوع حتی ینقلب الحکم من التمتع الی الإفراد.

بقی هنا شیئان:

الأول:أن مبدأ المسافة المذکورة هل یحسب من آخر عمارة بلد الانسان،أو من منزله؟الظاهر الأول،لوضوح أن حکم سکان بلدة واحدة لا یختلف باختلاف منازلهم قربا أو بعدا من المسجد الحرام،فان المتفاهم العرفی من صحیحة زرارة التی هی فی مقام تحدید المسافة بین المکلف و بین المسجد هو تحدیدها بین بلده و بینه.

الثانی:أن الآیة الشریفة و الروایات الواردة فی تفسیرها بما أن موردها حجة الإسلام فلا تعم غیرها من أقسام الحج الواجب و المندوب،و علیه فیکون المکلف فی تلک الأقسام مخیر بین التمتع و الإفراد،و إن کان الأول أفضل سواء أ کان من حاضری المسجد الحرام أم لا.

ص:69

کان مستطیعا من کل منهما تخیر بین الوظیفتین(1)و إن کان الأفضل اختیار التمتع،و إن کان مستطیعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

مسألة 2:من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع إلیها فالمشهور جواز حج التمتع له و کونه مخیرا بین الوظیفتین

[3205]مسألة 2:من کان من أهل مکة و خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع إلیها فالمشهور جواز حج التمتع له و کونه مخیرا بین الوظیفتین، و استدلوا بصحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«عن رجل من أهل مکة یخرج إلی بعض الأمصار ثم یرجع إلی مکة فیمرّ ببعض المواقیت أله أن یتمتع؟قال علیه السّلام:ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحب إلیّ»و نحوها صحیحة أخری عنه و عن عبد الرحمن بن أعین فی التخییر اشکال بل منع،و الأقوی وجوب الاحتیاط بالجمع بینهما، و ذلک لأنه اذا کان مستطیعا فی کلتا البلدتین و کانت اقامته فی کل منهما علی نسبة واحدة،ففی هذه الحالة یعلم اجمالا بوجوب الحج علیه،و لکن لا یدری أنه تمتع او افراد،و هذا لیس من جهة أنه مشمول لإطلاق أدلة وجوب الحج، بدعوی أنها باطلاقها تعم جمیع انواعه الثلاثة من التمتع و الافراد و القران، و نتیجة ذلک أنه مخیر بینهما،و ذلک لأن اطلاقها قد قید بالروایات التی تنص علی أن من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام فوظیفته التمتع،و من کان أهله حاضری المسجد فوظیفته الإفراد أو القران،و علی هذا الأساس فلا یعقل أن تظل أدلة وجوب الحج باقیة علی اطلاقها بالنسبة الی جمیع انواعه،فان موضوع وجوب حج التمتع مقید بمن لم یکن أهله من حاضری المسجد، و موضوع وجوب حج الافراد مقید بمن کان أهله من حاضری المسجد،فیکون موضوع الأول نقیض الموضوع الثانی،فلا یعقل اجتماعهما فی شیء واحد و انطباقهما علی انسان فارد،فمن أجل ذلک لا یعقل بقاء الاطلاق فی أدلة وجوب الحج.

ص:70

و بکلمة ثانیة:ان اطلاقات أدلة وجوب الحج من الآیة الشریفة و الروایات قد قیدت بقیدین متناقضین،أحدهما عدمی و هو قید لموضوع وجوب حج التمتع،و الآخر وجودی و هو قید لموضوع وجوب حج الافراد،فلا یعقل أن یکون الشخص مکلفا بالجامع بینهما،علی أساس أن التقابل بین موضوعیهما من تقابل التناقض،فانه إن کان من أهل مکة فوظیفته حج الافراد خاصة،و إن لم یکن من أهلها فوظیفته حج التمتع کذلک.

فالنتیجة:ان العلم الإجمالی بوجوب الحج علیه لیس من جهة وجود اطلاق فی أدلة وجوبه الشامل لکل أنواعه الثلاثة،لما عرفت من عدم بقاء اطلاق فیها کذلک،بل من جهة أنه لا یحتمل سقوط وجوب الحج عنه فی الواقع جزما و إن کان غیر مشمول لإطلاق کل من دلیلی وجوب حج التمتع و حج الافراد، باعتبار أن شمول اطلاق کلا الدلیلین له غیر معقول،لاستحالة کونه مجمعا لعنوانین متناقضین،و شمول اطلاق أحدهما خاصة له دون الآخر ترجیح من غیر مرجح بعد ما کانت نسبة کل منهما الیه علی حد سواء،و لکن مع ذلک لا یمکن سقوط التکلیف بالحج عنه نهائیا،فلا محالة یکون أحد نوعی الحج واجبا علیه فی الواقع فی هذه الحالة،غایة الأمر أنه لا معین لذلک فی مقام الإثبات،و مقتضی العلم الإجمالی بوجوبه هو الاحتیاط بالجمع بین التمتع و الافراد بالطرق التی تقدمت.

و من هنا یظهر أنه لا وجه للتخییر بینهما أصلا،لما ذکرناه فی علم الأصول من أن للتخییر تفسیرین:

الأول:أن یکون الوجوب المجعول فی عالم الاعتبار و الجعل واحدا متعلقا بالجامع الانتزاعی بین فردیه،دون کل واحد منهما بحده الفردی.

الثانی:أن یکون الوجوب المجعول فیه متعددا و متعلقا بکل واحد من الفردین أو الأفراد بحده الفردی علی نحو الوجوب المشروط،و هو بکلا تفسیریه لا ینطبق علی المقام.

اما علی التفسیر الأول،فلأن الوجوب المجعول فیه و إن کان واحدا،

ص:71

عن أبی الحسن علیه السّلام،و عن ابن أبی عقیل عدم جواز ذلک و أنه یتعین علیه فرض المکی إذا کان الحج واجبا علیه،و تبعه جماعة لما دل من الأخبار علی أنه لا متعة لأهل مکة،و حملوا الخبرین علی الحج الندبی بقرینة ذیل الخبر الثانی،و لا یبعد قوة هذا القول(1)،مع أنه أحوط لأن الأمر دائر بین الا أنه متعلق بالفرد بحده الفردی،یعنی اما بالتمتع خاصة،أو الافراد کذلک،دون الجامع بینهما لکی یکون المکلف مخیرا فی تطبیقه علی أی منهما شاء.

و اما علی التفسیر الثانی،فهو واضح،لأن الحکم المجعول علیه فی هذه الحالة حکم واحد متعلق إما بالتمتع فحسب،أو الإفراد کذلک،فلیس المجعول هنا وجوبان مشروطان.

و اما التخییر العقلی الناشئ من التزاحم بین الواجبین اذا لم یکن ترجیح فی البین،کما اذا کانا متساویین،فلا مورد له فی المقام،علی أساس أن المجعول فیه حکم واحد لا حکمان لکی یقع التزاحم بینهما فی مرحلة الامتثال من جهة عدم قدرة المکلف علی الجمع بینهما فی هذه المرحلة.

فالنتیجة:ان وظیفة المکلف فی هذه الحالة الاحتیاط بمقتضی العلم الإجمالی بالجمع بین التمتع و الإفراد بأحد الانحاء السابقة.

فی القوة اشکال بل منع،و الأظهر ما هو المشهور بین الأصحاب من جواز التمتع و إن کان الافراد أفضل،و ذلک لأن صحیحتی عبد الرحمن بن الحجاج (1)تنصان علی ذلک.و انما الکلام فی أن موردهما أعم من الواجب و المندوب أو خصوص الواجب.و قد یستظهر منهما الثانی،بتقریب أن

ص:72


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1 و 2.

قوله علیه السّلام فیهما:«ما ازعم أن ذلک لیس له لو فعل» (1)لا تناسب المندوب،اذ لا شبهة فی جواز التمتع الندبی له،بل هو غیر خفی علی مثل عبد الرحمن بن الحجاج حتی یسأل عنه.

فیه:انه لا یدل علی أن السؤال انما هو عن التمتع الواجب،بنکتة أن جوابه علیه السّلام یتضمن قسطا من التعجب عنه،و هذا یناسب أن یکون السؤال عن المندوب لا عن الواجب،و لعل منشأ سؤال مثل عبد الرحمن بن الحجاج عن ذلک هو أن المرتکز فی ذهنه عدم مشروعیة التمتع الواجب له بمقتضی الآیة الشریفة،و أن وظیفته الإفراد او القران،و لذا سأل عن التمتع المستحب.نعم إن قوله علیه السّلام فی ذیل الجواب:«و کان الإهلال أحب إلیّ» (2)یدل علی أن السؤال عن التمتع الواجب،بقرینة أنه لا شبهة فی أن التمتع الندبی افضل و أحب من الإفراد و القران،و تدل علیه روایات کثیرة بمختلف الألسنة،منها ذیل هذه الصحیحة الذی یؤکد علی افضلیة التمتع عن الإفراد و القران،و بما أن نسبة کلتا الصحیحتین الی الآیة الشریفة بضمیمة الروایات الواردة فی تفسیرها نسبة المقید الی المطلق فتوجب تقیید اطلاقها بغیر موردهما،و هو إن من کان من أهل مکة اذا خرج منها الی بعض البلدان النائیة ثم رجع الیها جاز له أن یحرم من المیقات للتمتع،و هذا یعنی أن وظیفته فی هذه الحالة التخییر بین التمتع و الإفراد أو القران.

و أما مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أن موردهما أعم من حج التمتع الواجب و المستحب،فقد ادعی بوقوع التعارض بین اطلاق الصحیحتین و اطلاق الآیة الشریفة بضمیمة الروایات الواردة فی تفسیرها بالعموم من وجه، باعتبار أن کلا منهما عام من جهة و خاص من جهة أخری،فان الآیة الشریفة عامة من جهة الخروج من مکة الی البلاد النائیة،و عدم الخروج منها،و خاصة من جهة اختصاصها بالحج الواجب،و الصحیحتان عامة من جهة کون حج

ص:73


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:7 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.

التمتع واجبا أو مستحبا،و خاصة بالخارج من مکة الی البلاد النائیة،و مورد الالتقاء من کان من أهل مکة و خرج الی بلد ناء ثم رجع،فمقتضی الاطلاق الصحیحتین أن وظیفته التخییر بین التمتع و الإفراد،و مقتضی إطلاق الآیة الشریفة أن وظیفته الافراد فحسب،و علی هذا فبناء علی ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من أن مخالفة الروایة لإطلاق الکتاب لیست مخالفة للکتاب حتی تکون مشمولة للروایات التی تنص علی طرح ما یخالف کتاب اللّه معللا بأن الإطلاق لیس مدلولا للکتاب،بل هو مدلول لمقدمات الحکمة منها عدم البیان، فبالنتیجة أنه مدلول لأمر عدمی،فاذن یقع التعارض بینهما،فیسقطان معا من جهة المعارضة،فیکون المرجع فیه الأصل العملی،لعدم وجود أصل لفظی فی المسألة،و أما ما دل علی أصل وجوب الحج فلا اطلاق له،لأنه فی مقام بیان أصل تشریع وجوب الحج فی الشریعة المقدسة،و علی تقدیر أن یکون له اطلاق فقد مر أنه قد قید إما بقید وجودی أو عدمی،و لا یعقل أن یظل الاطلاق باقیا علی حاله،ضرورة أن المکلف لا یخلو من أن یکون أهله حاضری المسجد الحرام أو لا،فعلی الأول تکون وظیفته الافراد،و علی الثانی التمتع،و لا ثالث فی البین.نعم قد یکون الشخص مکلفا بالجامع بین التمتع و الإفراد علی نحو التخییر فی بعض حالات النوع الأول من المکلف بدلیل خاص،و ذلک کمن کان من أهل مکة و خرج منها الی بلد ناء،ثم رجع الیها،فانه مخیر بین الاحرام للتمتع أو الإفراد بنص خاص-کما تقدم-.و لکن هذا لا یرتبط بمحل الکلام فی المقام،فان محل الکلام فیه انما هو فی تقسیم المکلف فی الآیة الشریفة و الروایات الی نوعین،أحدهما من کان أهله حاضری المسجد الحرام، و الآخر من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام،فوظیفة النوع الأول الإفراد، و النوع الثانی التمتع،و لا ثالث بینهما،فمن أجل ذلک لا یعقل أن تظل أدلة وجوب الحج من الآیة الشریفة و الروایات باقیة علی اطلاقها،فان اطلاقها إما مقید بالنوع الأول أو الثانی،و قد مر أن التقابل بین النوعین من تقابل التناقض.

ص:74

و أما ورود دلیل خاص فی بعض حالات النوع الأول و أن المکلف فی تلک الحالة مخیر بین التمتع و الافراد فلا یکون مرده الی أنه نوع ثالث فی مقابل النوعین الأولین،بل هو قسم من النوع الأول.

و أما قوله تعالی: فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1)فلا ینعقد له ظهور فی الاطلاق من جهة اقترانه بما هو بمثابة الاستثناء المتصل،و من الواضح أنه یمنع عن اجراء مقدمات الحکمة فیه،و بدون تلک المقدمات لا ینعقد له ظهور الاّ فی المقید و هو وجوب حج التمتع علی من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام،و علیه فاذا فرضنا أن اطلاق دلیل المخصص قد سقط من جهة وجود المعارض له بالنسبة الی من کان من أهل مکة و خرج منها الی بلد ناء ثم رجع الیها،فلا یمکن التمسک باطلاق الآیة الشریفة لإثبات وجوب حج التمتع علیه،لعدم الاطلاق له بالنسبة الیه،أی من کان أهله حاضری المسجد الحرام.

فالنتیجة:أنه لا یوجد فی المسألة أصل لفظی من عموم أو اطلاق لکی یکون مرجعا فیها،فاذن یصل الدور الی الأصل العملی،و حیث أن أمر المسألة یدور بین التعیین و التخییر فالمرجع فیها أصالة البراءة عن التعیین دون أصالة الاحتیاط،فانها انما تکون مرجعا فی مسألتین:

إحداهما:مسألة التزاحم،فانه اذا دار الأمر فیها بین التعیین و التخییر فلا بد من الأخذ بالتعیین.

و الأخری:مسألة الحجیة،فانه اذا دار الأمر بین الحجیة التعیینیة و الحجة التخییریة تعین الأخذ بالأولی.

و النکتة فی ذلک،أما فی المسألة الأولی:فبما أن دوران الأمر فیها بین

ص:75


1- 1) البقرة الآیة:196.

التعیین و التخییر یکون فی مرحلة الامتثال،فلذلک یجب الأخذ بالتعیین فیها تطبیقا لقاعدة أن الاشتغال الیقینی یتطلب البراءة الیقینیة.

و اما فی المسألة الثانیة:فلأن ما یحتمل تعیّن حجیته فهو مقطوع الحجیة إما تخییرا،او تعیینا،و الآخر مشکوک الحجیة،و الشک فیها بما أنه مساوق للقطع بعدم ترتیب آثار الحجیة علیه فیتعین الأخذ بالأول.

و أما فی غیر هاتین المسألتین فبما أن الشک فی التعیین و التخییر فیها یکون فی مرحلة الجعل و الاعتبار،فالمرجع فیها أصالة البراءة عن التعیین،لأن فیه کلفة زائدة،هذا.

و لنا فی المقام تعلیقان:

أحدهما:علی ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من أن مخالفة اطلاق الکتاب لیست مخالفة له.

و الآخر:علی ما ذکره جماعة منهم السید الاستاذ قدّس سرّه من أن التعارض بین اطلاق الصحیحتین و اطلاق الآیة الشریفة بالعموم من وجه.

أما التعلیق الأول:فقد ذکرنا فی علم الأصول أنه لا فرق بین اطلاق الکتاب و عمومه،فکما أن عمومه مدلول لفظی له فکذلک اطلاقه،غایة الأمر أن منشأ الأول الوضع،و منشأ الثانی مقدمات الحکمة،فالمقدمات کالوضع جهة تعلیلیة لتکوین ظهور اللفظ فی الاطلاق فیکون الاطلاق مدلولا للفظ حینئذ لا للمقدمات،و تمام الکلام هناک.و علی هذا فاذا کان بین الاطلاقین تعارض بالعموم من وجه سقط اطلاق الصحیحتین عن الحجیة،باعتبار أنه مخالف للکتاب،فلا یکون حجة،فاذن یکون المرجع فی المسألة هو اطلاق الکتاب.

ثم إن الظاهر من الروایات التی تنص علی أن«ما خالف کتاب اللّه فذروه، و ما وافق کتاب اللّه فخذوه»أن الساقط انما هو المخالف للکتاب سواء أ کان متمثلا فی نفس الحدیث أم فی اطلاقه،و علی هذا فبما أن اطلاق الصحیحتین مخالف للکتاب دون أصلهما،فهو الساقط عن الاعتبار لا أصلهما.

ص:76

فالنتیجة:ان الروایة اذا کانت مخالفة للکتاب بالعموم من وجه،فالساقط انما هو خصوص مورد الالتقاء و المعارضة لا مطلقا.

و أما التعلیق الثانی:فلأن الصحیحتین بما أنهما أخص من الآیة الشریفة بلحاظ الموضوع،و الآیة الشریفة بما أنها أخص منهما بلحاظ المحمول،فلا تعامل معهما معاملة الدلیلین المتعارضین بالعموم من وجه،و ذلک لأن موضوع الصحیحتین اذا کان أخص من موضوع الآیة الشریفة و کانت النسبة بینهما عموما و خصوصا مطلقا من هذه الناحیة،فلا مانع من تطبیق قاعدة الجمع الدلالی العرفی بینهما،و هو حمل العام علی الخاص،و أما ظهور الآیة الشریفة فی العموم فهو لا یصلح أن یکون قرینة علی رفع الید عن ظهورهما فی عموم الحکم،فمن أجل ذلک لا یعامل معهما معاملة الدلیلین المتعارضین بالعموم من وجه،فان المعیار فی ترتیب أحکام التعارض بالعموم من وجه علی الدلیلین المتعارضین کذلک انما هو صالحیة خصوصیة کل منهما للقرینیة فی نفسها علی الآخر،و أما اذا کانت خصوصیة أحدهما صالحة للقرینیة دون الآخر فلا تعارض فی البین،و ما نحن فیه من هذا القبیل،فان الصحیحتین بملاک کونهما أخص من الآیة الشریفة موضوعا فتصلحان للقرینیة علیها تطبیقا لقاعدة حمل العام علی الخاص،و أما الآیة الشریفة بلحاظ ظهورها فی الوجوب فلا تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهورهما فی الأعم،لعدم توفر ملاک القرینیة فیها کالأظهریة أو نحوها،هذا اضافة الی أنه لا یمکن حمل الصحیحتین علی حج التمتع المندوب عرفا،باعتبار أنه ثابت لأهل مکة مطلقا،لا فی هذه الحالة فحسب،بل هو أفضل من الافراد،فاذن حملهما علیه فی هذه الحالة لا یمکن الاّ من باب التأکید،و هو خلاف الظاهر،و علیه فبطبیعة الحال یکون المراد منهما اما خصوص حج التمتع الواجب أو الأعم منه و من المندوب،فتکون الصحیحتان بمثابة النص من هذه الناحیة،فمن أجل ذلک لا بد من تقدیمهما علی الآیة الشریفة،باعتبار أنهما أخص منها موضوعا،و أما محمولهما و إن کان أعم من

ص:77

التخییر و التعیین و مقتضی الاشتغال هو الثانی(1)خصوصا إذا کان مستطیعا حال کونه فی مکة فخرج قبل الإتیان بالحج،بل یمکن أن یقال إن محل کلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها و أما إذا کان مستطیعا فیها قبل خروجه منها فیتعین علیه فرض أهلها(2).

محمولها الاّ انه غیر قابل للتصرف و الحمل علی حج التمتع المندوب عرفا،لأنه لغو و لا فائدة فیه الاّ التأکید،مع أنهما ظاهرتان فی التأسیس.

فالنتیجة:انه علی تقدیر تسلیم أن موردهما أعم من الحج الواجب و المستحب،فمع ذلک لا معارضة بینهما و بین الآیة الشریفة.

الصحیح هو الأول لما مر من أن المرجع هو أصالة البراءة عن التعیین الاّ اذا کان دوران الأمر بینهما فی موارد التزاحم أو الحجیة،فان العقل یحکم بالتعیین-کما تقدم-هذا،اضافة الی أنه لا یصل الدور الی الأصل العملی فی المقام،فان المرجع فیه هو اطلاق الصحیحتین،و مقتضاه التخییر بین التمتع و الإفراد بدون فرق بین أن یکون موردهما خصوص التمتع الواجب أو الأعم، کما مر.

فی التعیین اشکال بل منع،و الأظهر عدمه لإطلاق الصحیحتین،فان مقتضاه عدم الفرق بین أن یکون مستطیعا فی مکة ثم خرج مستطیعا،أو انه استطاع فی الخارج،فعلی کلا التقدیرین یکون فرضه الجامع بین التمتع و الافراد فی هذه الحالة،و هو مخیر فی تطبیقه علی أی منهما شاء.

نعم تظهر الثمرة بین الفرضین فی الأصل العملی علی تقدیر أن یصل الدور الیه،و ذلک لأنه إن کان مستطیعا فی مکة وجب علیه حج الافراد،فاذا خرج منها کذلک ثم رجع،فبطبیعة الحال کان یشک فی سقوط وجوب الإفراد عنه،و تبدله بوجوب الجامع،ففی مثل ذلک لا مانع من استصحاب بقاء وجوب الافراد علیه و عدم تبدله،و هذا بخلاف ما اذا استطاع فی الخارج،فانه حینئذ

ص:78

مسألة 3:الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة

[3206]مسألة 3:الآفاقی إذا صار مقیما فی مکة فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو بأزید من سنتین.

و أما إذا لم یکن مستطیعا ثم استطاع بعد إقامته فی مکة فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکی فی الجملة،کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرد الإقامة،و إنما الکلام فی الحد الذی به یتحقق الانقلاب، فالأقوی ما هو المشهور من أنه بعد الدخول فی السنة الثالثة لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة و لا متعة له»الخ،و صحیحة عمر بن یزید عن الصادق علیه السّلام:«المجاور بمکة یتمتع بالعمرة إلی الحج إلی سنتین فإذا جاوز سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع» و قیل بأنه بعد الدخول فی الثانیة لجملة من الأخبار،و هو ضعیف لضعفها بإعراض المشهور عنها(1)،مع أن القول الأول موافق للأصل،و أما القول یشک فی أن الواجب علیه فی هذه الحالة هل هو الافراد تعیینا أو الجامع بینهما؟ فلا مانع من الرجوع الی أصالة البراءة عن التعیین،هذا علی المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة،و أما بناء علی القول بعدم جریانه فیها فلا تظهر الثمرة بینهما فی الأصل العملی أیضا،و تمام الکلام فی محله.

فیه انه لا أثر لاعراضهم،لما مر من أنه انما یکون کاشفا عن وجود خلل فی شروط حجیتها اذا کان من قدماء الأصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام،شریطة أن لا یکون فی المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لاعراضهم عنها.و قد تقدم منا غیر مرة أنه لا طریق لنا الی احراز اعراضهم عنها،و علی هذا فلا بد من النظر الی أن هذه الروایات هل تصلح أن تعارض الروایات التی تنص علی تحدید فترة الإقامة فی مکة الموجبة لانقلاب

ص:79

الوظیفة من التمتع الی الافراد،أو لا تصلح أن تعارضها لإمکان الجمع الدلالی العرفی بینهما؟الظاهر هو الثانی،و ذلک لأن هذه الروایات بما أنها کانت فی مقام التحدید،فیکون لها مدلولان،أحدهما مدلولها الایجابی،و الآخر مدلولها السلبی،و هو نفی الزائد،و بما أنها ناصة فی الأول و ظاهرة فی الثانی،فنرفع الید عن ظهورها بقرینة نص تلک الروایات فی اعتبار الزائد،و أن الحد المذکور لا یقل عن سنتین.

بیان ذلک:أن صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:لأهل مکة أن یتمتعوا؟قال:لا،لیس لأهل مکة ان یتمتعوا،قال:قلت:فالقاطنین بها؟قال:اذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما صنع أهل مکة-الحدیث-» (1)ظاهرة فی التخییر،و بما أن التخییر بین الأقل و الأکثر غیر معقول،فالمتعین هو الأقل،فاذن تدل الصحیحة علی کفایة اقامة سنة واحدة فیها بالمطابقة،و علی نفی اعتبار الزائد علیها بالالتزام،و حیث أن دلالتها علی نفی اعتبار الزائد بالطلاق الناشئ من سکوت المولی فی مقام البیان،فتتقدم علیها الطائفة الأولی من الروایات کصحیحتی زرارة (2)و عمر بن یزید (3)،باعتبار أنها ناصة فی اعتبار الزائد،فاذن لا تصل النوبة الی المعارضة بینهما.

و مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم وجود المعارضة بینهما عرفا فی السنة الثانیة،فان مقتضی الطائفة الأولی عدم انقلاب وظیفته من التمتع الی الافراد فیها،و مقتضی الطائفة الثانیة الانقلاب و أن وظیفته فیها الافراد،و فی مثل ذلک هل تسقطان معا فی مورد المعارضة و یرجع الی العام الفوقی،و هو اطلاق قوله تعالی:و ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (4)أو تقدیم الطائفة الأولی علی الثانیة من جهة أنها موافقة لإطلاق الآیة الشریفة فی مورد المعارضة،و الثانیة مخالفة له؟فیه قولان:الصحیح هو القول الثانی،لما تقدم منا

ص:80


1- 1) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
4- 4) البقرة الآیة:196.

بأنه بعد تمام ثلاث سنین فلا دلیل علیه إلا الأصل المقطوع بما ذکر،مع أن القول به غیر محقق لاحتمال إرجاعه إلی القول المشهور بإرادة الدخول فی السنة الثالثة،و أما الأخبار الدالة علی أنه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها(1)،مع احتمال صدورها تقیة(2)و إمکان حملها علی محامل أخر.

اجمالا من أن اطلاق الکتاب کعمومه مدلول له لا لمقدمات الحکمة،و علی هذا فاذا کانت إحدی الطائفتین موافقة لإطلاق الکتاب،و الأخری مخالفة له فلا بد من تقدیم الأولی علی الثانیة،لأنها من أحد مرجحات باب التعارض.

و بذلک یظهر حال الطائفة الثالثة التی تدل علی أن اقامة ستة أشهر تکفی لانقلاب وظیفته من التمتع الی الافراد.

منها:صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی المجاور بمکة یخرج الی أهله ثم یرجع الی مکة بأیّ شیء یدخل؟فقال:إن کان مقامه بمکة أکثر من ستة أشهر فلا یتمتع،و إن کان أقل من ستة أشهر فله أن یتمتّع» (1)بتقریب أن قوله علیه السّلام:«إن کان مقامه بمکة أکثر من ستة أشهر فلا یتمتع»مطلق، و باطلاقه یعم ما اذا کان أکثر منها بشهر أو بشهرین أو سنة أو سنتین و هکذا، و هذا الاطلاق مقید بصحیحتی زرارة و عمر بن یزید اللتین تنصان علی تحدید المقام بسنتین تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

مر أن عدم عمل الاصحاب بروایة لا یوجب طرحها و سقوطها عن الاعتبار،بل طرح هذه الأخبار،و عدم العمل بها فی المقام انما هو من جهة ما ذکرناه.

فیه أن هذا الاحتمال ضعیف جدا،فان صدور الروایة عنهم علیهم السّلام تقیة

ص:81


1- 1) الوسائل باب:8 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.

و الظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامة بقصد المجاورة،فلو کانت بقصد التوطن فینقلب بعد قصده من الأول،فما یظهر من بعضهم من کونها أعم لا وجه له،و من الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطن.

ثم الظاهر أن فی صورة الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبة إلی الاستطاعة أیضا فیکفی فی وجوب الحج الاستطاعة من مکة(1) منوط بتوفر أمرین فیها:

الأول:أن یکون لها معارض.

الثانی:أن تکون موافقة للعامة،فاذا توفر فیها الأمران فهی محمولة علی التقیة،و الاّ فلا مبرر للحمل علیها.نعم قد یعلم بصدورها تقیة بغایة حفظ النفس او العرض او المال،و لکن ذلک انما هو فی القضایا الخارجیة الشخصیة دون القضایا الحقیقیة الکلیة هذا اضافة الی أن هذه الأخبار لا تکون موافقة لمذهب العامة حرفیا،حیث انهم اعتبروا فی انقلاب الوظیفة من التمتع الی الافراد نیة الاقامة فی مکة،بدون تحدید مدتها بفترة زمنیة محددة کسنة أو أقل أو أکثر.

فی اطلاقه اشکال بل منع،لأن الاستطاعة و الامکانیة المالیة من مکة انما تکفی لوجوب حج الإفراد علیه بعد الاقامة فیها سنتین اذا لم یکن عازما علی الرجوع الی بلده بعد الحج،کالناوی للتوطن فیها،و أما اذا کان عازما علی الرجوع فلا تکفی الاّ اذا کانت بمقدار یفی بمصارف حجه و الرجوع الی بلدته معا،فعندئذ یکون مستطیعا.و الوجه فیه أن المتفاهم العرفی من الاستطاعة فی الآیة الشریفة و الروایات المفسرة لها هو الامکانیة المالیة لنفقات الحج ذهابا و ایابا لمن یرید الرجوع،و أما اذا کانت عنده الامکانیة لنفقاته ذهابا فقط فلا یکون مستطیعا.و ما نحن فیه کذلک،فان المجاور بمکة بعد السنتین تنقلب وظیفته من التمتع الی الإفراد،و حینئذ فان کان عنده مال أو حصل علیه فی اثناء

ص:82

هذه المدة فان کان وافیا بنفقات حجه و رجوعه الی بلده معا فهو مستطیع،و علیه أن یأتی بحج الافراد أولا ثم یرجع الی بلده،و الاّ فلا یکون مستطیعا.

و بکلمة أنّ الاستطاعة التی هی عبارة عن الامکانیة المالیة لدی الشخص لنفقات سفر الحج ذهابا و ایابا لمن یرید الرجوع،و ذهابا لمن لا یرید الرجوع، اذا توفرت وجب الحج بدون فرق بین أن تکون تلک الامکانیة من بلدته أو محل اقامته،کما اذا سافر الی بلدة قریبة من المیقات کالمدینة المنورة بسبب من الأسباب و بقی فیها مدة و حصل علی مال فی تلک المدة،فان کان ذلک المال وافیا لنفقات سفر الحج له ذهابا منها و ایابا الی بلدته أو الی بلدة أخری اذا أراد الرجوع الی تلک البلدة فهو مستطیع و الاّ فلا،و أما اذا أراد الاقامة فی مکة فلا یعتبر فی استطاعته عدا نفقات الذهاب الیها و اعمال الحج فیها،کما أنه اذا أراد الرجوع الی بلد الاستطاعة و الاقامة فیه فلا یعتبر فیها عدا نفقات الذهاب و الإیاب الیه لا الی بلدته،فالمعیار فی استطاعة الشخص انما هو بتمکنه المالی من نفقات سفر الحج ذهابا و ایابا لمن یرید الرجوع،و ذهابا لمن لا یریده،و علی هذا الأساس فالمجاور فی مکة اذا أقام سنتین فیها و دخل فی الثالثة انقلبت وظیفته من التمتع الی الإفراد،و حینئذ فإن حصل علی مال لا یفی للإنفاق علی الحج و الرجوع الی بلده معا،و انما یفی لأحدهما فهل هو مستطیع لحج الافراد أو لا؟فیه وجهان.

قد یقال کما قیل:إنه مستطیع باعتبار أنه بمنزلة أهل مکة،فکما أن استطاعة أهل مکة تتحقق بوجود مال عندهم یفی لنفقات الحج و العود الی بیوتهم،فکذلک استطاعة المجاور،فاذا کان عنده مال کذلک فهو مستطیع.

و لکن الصحیح الوجه الثانی،و ذلک لأن استطاعته تختلف عن استطاعة أهل مکة،فان استطاعته انما تتحقق بوجود مال عنده یفی لنفقات حجه و الرجوع الی بلدته معا اذا کان عازما علیه-کما هو المفروض-لوضوح أن نفقة الرجوع کنفقة الذهاب جزء من الاستطاعة و لا تتحقق بدونها،فالمجاور

ص:83

فی مکة اذا کان عازما علی الرجوع الی بلدته لا یستطیع علی حج الافراد الاّ اذا حصل علی مال یکفی لنفقته و نفقة رجوعه الی بلدته،و أما اذا لم یکن عنده مال الاّ بمقدار نفقة رجوعه الی بلدته،فلا یکون مستطیعا،بل ربما یکون اتیانه به فی هذه الحالة یؤدی الی وقوعه فی حرج،کما اذا کان بقاؤه فیها أکثر من تلک المدة حرجیا.

ثم إن الانقلاب انما هو فی الوظیفة فحسب لا فی الشرط،یعنی أن المجاور بعد سنتین فی مکة تنقلب وظیفته من التمتع الی الافراد دون شرطه و هو الاستطاعة المالیة،و ذلک لأن للاستطاعة معنی واحدا فی جمیع الموارد بدون فرق بین حج التمتع و الافراد،لأنها عبارة عن الامکانیة المالیة و الأمن و السلامة فی الطریق و عند ممارسة اعمال الحج،بدون فرق بین أن تکون الوظیفة حج التمتع او الإفراد،فالنائی یختلف عن الحاضر فی الوظیفة المفروضة علیه من قبل اللّه تعالی،فان وظیفة الأول التمتع و الثانی الافراد أو القران،و کلتا الوظیفتین مشروطة بالاستطاعة،غایة الأمر أن الاستطاعة تختلف تطبیقا باختلاف الوظیفتین سعة و ضیقا،و علی هذا فالمجاور اذا کان عازما علی الرجوع الی بلدته بعد السنتین لم تتحقق استطاعته الاّ بتوفر الامکانیة المالیة عنده للحج و الرجوع الی بلدته معا،و الاّ فلا یکون مستطیعا.

فالنتیجة:أن استطاعة النائی لا تختلف عن استطاعة الحاضر،لا من حیث المبدأ و لا من حیث المنتهی.اما فی الأول فلأنه لا یعتبر فی استطاعة النائی أن تکون من بلدته،فلو سافر اختیارا أو قهرا الی المیقات و استطاع هناک وجب علیه التمتع و إن لم یکن مستطیعا من البلدة.و أما فی الثانی فلأنه لا یعتبر فی استطاعته أن تکون امکانیته المالیة الی بلدته ایابا،فان ذلک انما یعتبر بالنسبة الی من یرید الرجوع الیه،و أما من لا یرید الرجوع فلا یعتبر ذلک فی استطاعته، و من هنا لو استطاع فی المیقات،و بنی علی الرجوع الیه،و البقاء فیه دون بلدته، کفی فی استطاعته ذهابا و ایابا الیه و إن لم تکلف الی بلدته.

ص:84

و لا یشترط فیه حصول الاستطاعة من بلده(1)فلا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائی فی وجوبه لعموم أدلتها و أن الانقلاب إنما أوجب تغییر نوع الحج و أما الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبة إلی التمتع،هذا.

و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة فی مکة لکن قبل مضی السنتین فالظاهر أنه کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتع و لو بقیت إلی السنة الثالثة(2)أو أزید،فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب.

الأمر کما أفاده قدّس سرّه حیث انه لا یشترط فی وجوبه علیه استطاعته من بلدته،بل تکفی الاستطاعة من مکة شریطة أن تکون وافیة بنفقات الحج و الرجوع معا،و الاّ فلا یکون مستطیعا کما مر.

فیه اشکال بل منع،و الأظهر هو انقلاب الوظیفة حتی فی صورة ما اذا کان مستطیعا فی بلده و ظلت استطاعته باقیة الی السنة الثالثة فضلا عما اذا استطاع فی أثناء السنتین،کما اذا فرض أنه دخل مکة فی غیر موسم الحج بعمرة مفردة،و بقی فیها ناویا للإقامة و لم یحج فی السنة الأولی و لا فی الثانیة الی أن دخل فی الثالثة،فاذا دخل فیها انقلبت وظیفته من التمتع الی الإفراد تبعا لانقلاب موضوعه الی موضوع الإفراد،باعتبار أن موضوع وجوب حج التمتع من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام،فاذا حضر فیه فترة،و صدق علیه هذا العنوان،کما اذا أقام فیه فترة زمنیة لا تقل عن سنتین تبدل موضوع التمتع بموضوع الإفراد،و حینئذ ینتفی وجوب التمتع عنه بانتفاء موضوعه،و یتحقق وجوب الافراد بتحقق موضوعه،و علی هذا فالاستطاعة حدوثا شرط لوجوب حج التمتع و بقاء شرط لوجوب حج الافراد،و لا مانع من ذلک،باعتبار أن وجوب الحج بکلا قسمیه مشروط بها،فما دام موضوع حج التمتع موجودا فهی شرط لوجوبه،و اذا تبدل الی موضوع حج الافراد فهی تصبح شرطا لوجوبه.

ص:85

و إن شئت قلت:إن مقتضی الآیة الشریفة بضمیمة الروایات الواردة فی تفسیرها أن موضوع وجوب حج التمتع من لم یکن من أهل مکة أی مقیما فیها سنتین و دخل فی الثالثة فکل مستطیع اذا لم یکن من أهل مکة فوظیفته التمتع، و کل مستطیع یکون من أهلها فوظیفته الافراد،فاذا کان التمتع واجبا علی المستطیع فی السنة الأولی و الثانیة و لم یأت به لسبب أو اخر الی أن دخل فی الثالثة تبدل موضوع وجوب التمتع،و هو من لم یکن من أهل مکة بموضوع وجوب الافراد،و هو من کان من أهلها،فانه بدخوله فی الثالثة خرج عن موضوع الأول و دخل فی موضوع الثانی،فاذا تبدل الموضوع تبدل الحکم تبعا، فاذن تبدل الوظیفة انما هو بتبع تبدل الموضوع،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون استطاعته قبل دخوله فی السنة الثالثة أو بعده،فان الانقلاب و التبدل انما هو فی الموضوع بالأصالة و فی المحمول و هو الحج بالتبع،لا فی الشرط و هو الاستطاعة،لأن الحج بکلا نوعیه مشروط بها،و لا فرق بینهما فیها الاّ فی السعة و الضیق فی مرحلة التطبیق،و من المعلوم ان هذا المقدار من الاختلاف لا یضر، فانه موجود بین افراد الاستطاعة فی نوع واحد من الحج حسب اختلاف أفراد المکلف،و من الواضح أنه لا فرق بین أن یکون الشرط موجودا قبل الانقلاب و التبدل،أو یوجد بعده،لأن الموضوع اذا تبدل تبدل المحمول لا محالة،اذ لا یعقل بقاء المحمول بدون ما فرض موضوع له،من غیر فرق فیه بین أن یکون المحمول فعلیا و منجزا أو لا،نظیر ما اذا سافر المکلف بعد دخول الوقت.

فالنتیجة:أن مقتضی القاعدة عدم الفرق بین أن تکون استطاعته قبل دخوله فی السنة الثالثة أو بعد دخوله فیها،و یؤکد ذلک اطلاق الروایات فی المسألة.

منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة لا متعة له-الحدیث-» (1)،فان قوله علیه السّلام:«لا متعة له»

ص:86


1- 1) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1.

و أما المکی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیما بها فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتع علیه لعدم الدلیل و بطلان القیاس إلا إذا کانت الإقامة فیها بقصد التوطن و حصلت الاستطاعة بعده فإنه یتعین علیه التمتع بمقتضی القاعدة و لو فی السنة الأولی،و أما إذا کانت بقصد المجاورة أو کانت الاستطاعة حاصلة فی مکة فلا نعم الظاهر دخوله حینئذ فی المسألة السابقة(1)فعلی القول بالتخییر فیها-کما عن المشهور-یتخیر و علی قول ابن أبی عقیل یتعین علیه وظیفة المکی.

مطلق من جهة أن استطاعته کانت قبل تکمیل السنتین أو بعده.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

«المجاور بمکة یتمتع بالعمرة الی الحج الی سنتین،فاذا جاوز سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع» (1)فانه مطلق،و مقتضی اطلاقه أنه لا متعة له اذا جاوز سنتین و إن کانت استطاعته من الأول و قبل التجاوز،فما هو المشهور بین الأصحاب من الفرق بین أن تکون استطاعته قبل دخوله فی السنة الثالثة،و بین أن تکون بعده، فعلی الأول تکون وظیفته التمتع حتی فی السنة الثالثة و هکذا،و علی الثانی الافراد،بحاجة الی دلیل،و الاّ فلا معنی للقول بأن الموضوع ینقلب دون الحکم.

و دعوی الاجماع علی هذا الفرق لا أساس لها.

اما اولا:فلأن الاجماع بین المتأخرین غیر ثابت.

و ثانیا:علی تقدیر تسلیم ثبوته بینهم الاّ أنه لا یکشف عن ثبوته بین المتقدمین الذی هو العمدة،و هو الکاشف عن ثبوت المسألة فی زمن المعصومین علیهم السّلام و وصولها إلینا یدا بید.

تقدم الکلام فیها مفصلا.

ص:87


1- 1) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.

مسألة 4:المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع

[3207]مسألة 4:المقیم فی مکة إذا وجب علیه التمتع-کما إذا کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکة قبل انقلاب فرضه-فالواجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمرة التمتع،و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال:

أحدها:أنه مهلّ أرضه،ذهب إلیه جماعة،بل ربما یسند إلی المشهور کما فی الحدائق لخبر سماعة(1)عن أبی الحسن علیه السّلام سألته عن المجاور أله أن یتمتع بالعمرة إلی الحج؟قال علیه السّلام:«نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فلیلبّ إن شاء»المعتضد بجملة من الأخبار الواردة فی الجاهل و الناسی الدالة علی ذلک بدعوی عدم خصوصیة للجهل و النسیان و أن ذلک لکونه مقتضی حکم التمتع،و بالأخبار الواردة فی توقیت المواقیت و تخصیص کل قطر بواحد منها أو من مرّ علیها بعد دعوی أن الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه.

ثانیها:أنه أحد المواقیت(2)المخصوصة مخیرا بینها،و إلیه ذهب جماعة أخری لجملة أخری من الأخبار،مؤیدة بأخبار المواقیت بدعوی عدم استفادة خصوصیة کل بقطر معین.

فیه ان الخبر ضعیف سندا،حیث ان فی سنده معلی بن محمد و هو لم یثبت توثیقه،و مجرد أنه من رجال أسناد کامل الزیارات لا یکفی،فاذن لا دلیل علی هذا القول.

هذا هو مقتضی اطلاقات الروایات التی تنص علی أن کل من وجب علیه حج التمتع أن یحرم من أحد المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،فانها باطلاقها تشمل المقیم فی مکة أیضا اذا کانت وظیفته التمتع،إذ یجب علیه حینئذ أن یخرج الی أحد المواقیت و یحرم منه،سواء أ کان ذلک میقات أهل

ص:88

أرضه أم لا.و أما ما فی الروایات من أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قد عیّن لأهل کل منطقة میقاتا فهو مبنی علی الغالب و التسهیل لحجاج تلک المنطقة،اذ لا یحتمل أن یکون لهذا التعیین خصوصیة و کون أهل کل بلد ملزما بالاحرام من میقات أهل أرضه بنحو اذا اختار طریقا آخر الی مکة لم یصح احرامه من میقات أهل أرض ذلک الطریق،فان هذا غیر محتمل و خلاف الضرورة الفقهیة،و علی هذا الأساس فیجوز للمقیم أن یخرج الی أی میقات أراد و شاء.

و بکلمة أخری:أن الروایات الکثیرة التی تنص علی وجوب الاحرام من أحد المواقیت،و عدم جواز التجاوز عنها بدون احرام،تعم المقیم فی مکة أیضا اذا کان متمکنا من الإحرام عن أحدها،و لا یسوغ له عندئذ ترک الإحرام منه.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الاّ و انت محرم-الحدیث-» (1)فإنها ناصة فی أن الإحرام من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من تمام الحج و العمرة،و لا یجوز ترکه،و المقیم فی مکة اذا فرض أنه قادر علی أن یذهب الی أحد المواقیت و الإحرام منه وجب علیه ذلک،و لا یسوغ له ترکه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی بمقتضی نص هذه الصحیحة و غیرها.

و دعوی:ان الصحیحة تدل علی عدم جواز التجاوز عن المواقیت الاّ محرما،و هذا العنوان لا ینطبق علی المقیم فی مکة،فانه قد تجاوز عنها و أقام فی مکة مدة،فاذن لا دلیل علی وجوب خروج المقیم الی أحد المواقیت و الإحرام منه.

مدفوعة:بان العرف لا یفهم منها خصوصیة لعنوان التجاوز و موضوعیة له،بل یفهم منها بمناسبة الحکم و الموضوع أن المقصود من ذلک عدم جواز

ص:89


1- 1) الوسائل باب:16 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

ثالثها:أنه أدنی الحل،نقل عن الحلبی و تبعه بعض متأخری المتأخرین،لجملة ثالثة من الأخبار.

و الأحوط الأول،و إن کان الأقوی الثانی(1)لعدم فهم الخصوصیة ترک الإحرام منها،و بما أن المقیم قادر علی ذلک فلا یجوز له ترکه.

فالنتیجة:أن مقتضی القاعدة هو أن علی المقیم أن یخرج الی أحد المواقیت المعینة سواء أ کان میقات أهل أرضه أم لا،اذ لا دلیل علی أن الواجب علیه الخروج الی خصوص میقات أهل أرضه،نعم من جاوز المیقات بدون إحرام جاهلا أو ناسیا الی أن دخل الحرم وجب علیه علی الأظهر أن یرجع الی میقات أهل أرضه علی تفصیل سیأتی فی ضمن البحوث الآتیة،هذا،و لکن الأظهر مع ذلک هو التخییر،یعنی انه مخیّر بین الرجوع الی أحد المواقیت و بین الخروج من الحرم و الاحرام منه،کما سوف نشیر الیه.

بل الظاهر التخییر بین الجمیع،و الوجه فی ذلک أن مقتضی القاعدة -کما مر-و إن کان خروج المقیم الی أحد المواقیت المعینة مخیرا بین میقات أهل أرضه و بین سائر المواقیت.و لکن صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام لأهل مکة أن یتمتعوا؟فقال:لا،لیس لأهل مکة أن یتمتعوا،قال:

قلت:فالقاطنین بها،قال:اذا أقاموا سنة أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکة، فاذا أقاموا شهرا فان لهم أن یتمتعوا،قلت:من أین؟قال:یخرجون من الحرم.

قلت:من أین یهلون بالحج؟فقال:من مکة نحوا ممن یقول الناس» (1)ناصة فی جواز الاحرام من خارج الحرم کجعرانة.

و تؤید ذلک روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«من دخلها بعمرة فی غیر أشهر الحج،ثم أراد أن یحرم فلیخرج الی الجعرانة فیحرم منها-الحدیث-» (2).

ص:90


1- 1) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:8 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.

من خبر سماعة و أخبار الجاهل و الناسی و إن ذکر المهل من باب أحد الأفراد،و منع خصوصیة للمرور فی الأخبار العامة الدالة علی المواقیت، و أما أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقیدة بأخبار المواقیت أو محمولة علی صورة التعذر.

ثم الظاهر أن ما ذکرنا حکم کل من کان فی مکة و أراد الإتیان بالتمتع و لو مستحبا.

هذا کله مع إمکان الرجوع إلی المواقیت،و أما إذا تعذر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحل(1)،بل الأحوط الرجوع إلی ما یتمکن من خارج و علیه فتکون صحیحة الحلبی قرینة علی رفع الید عن ظهور الروایات العامة فی وجوب الاحرام علی المقیم فی مکة من أحد المواقیت اذا کانت وظیفته التمتع و کان قادرا علی ذلک،و خروجه من تلک العمومات علی أساس دلالة الصحیحة علی توسعة دائرة الاحرام بالنسبة الیه من الحد الذی یصدق علیه خارج الحرم الی أحد المواقیت.

فالنتیجة:هی أنه مخیر فی هذه الحالة بین أن یخرج من الحرم و یحرم من الجعرانة أو مکان آخر أبعد منها،أو یذهب الی أحد المواقیت المعینة و یحرم منه،فیکون الواجب علیه الإحرام من أحد هذه المواضع بنحو الوجوب التخییری،و قد ذکرنا فی علم الأصول أن مرد الوجوب التخییری الی أن المجعول وجوب واحد متعلق بالجامع لا بالفرد بحده الفردی،لا الی وجوبات متعددة متعلقة بالافراد بحدودها الخاصة علی نحو الوجوبات المشروطة علی تفصیل ذکرناه هناک،و علی هذا فالمقیم بمکة اذا استطاع و کان مکلفا بحج التمتع فعلیه أن یخرج من الحرم لإحرام عمرة التمتع،فاذا خرج فهو مخیر بین أن یحرم منه،أو یذهب الی أحد المواقیت و الإحرام منه.

بل مطلقا و إن لم یتعذر الرجوع الی أحد المواقیت المعروفة

ص:91

الحرم(1)مما هو دون المیقات،و إن لم یتمکن من الخروج إلی أدنی الحل أحرم من موضعه(2)،و الأحوط الخروج إلی ما یتمکن.

-کما مر-.

فیه ان الاحتیاط ضعیف جدا و لا منشأ له،لما مر من أنه مخیر بین الإحرام من خارج الحرم کالجعرانة أو نحوها،و الإحرام من أحد المواقیت الخمسة،و لا أولویة للخروج الی ما یتمکن مما هو أقرب الی المواقیت بعد تعذر الرجوع الیها.

هذا هو الصحیح،و هو المستفاد من التعلیل الوارد فی روایات الناسی و الجاهل،و هو قوله علیه السّلام:«فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه» (1)فانه یدل علی أن المعیار انما هو بخوف الفوت بدون خصوصیة للمورد،و به یظهر أنه لا منشأ للاحتیاط بالخروج الی ما یتمکن.

ص:92


1- 1) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

فصل فی صورة حج التمتع و شرائطه

اشارة

فصل فی صورة حج التمتع و شرائطه صورة حج التمتع علی الإجمال أن یحرم فی أشهر الحج من المیقات بالعمرة المتمتع بها إلی الحج،ثم یدخل مکة فیطوف فیها بالبیت سبعا و یصلی رکعتین فی المقام،ثم یسعی لها بین الصفا و المروة سبعا،ثم یطوف للنساء احتیاطا(1)و إن کان الأصح عدم وجوبه،و یقصّر،ثم ینشئ إحراما للحج من مکة فی وقت یعلم أنه یدرک الوقوف بعرفة،و الأفضل إیقاعه یوم الترویة، فیه ان الاحتیاط و إن کان استحبابیا،الاّ أنه لا منشأ له،نعم لا بأس به رجاء،و ذلک لأن منشأه اما ما نقله الشهید قدّس سرّه من بعض الفقهاء الوجوب،أو روایة سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السّلام:«قال:اذا حج الرجل فدخل مکة متمتعا فطاف بالبیت و صلی رکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السّلام و سعی بین الصفا و المروة و قصر فقد حل له کل شیء ما خلا النساء لأن علیه لتحلة النساء طوافا و صلاة» (1).

اما الأول فهو غیر ثابت،و أما الروایة فهی ساقطة سندا و دلالة،اما سندا فلأن سلیمان بن حفص المروزی لم یثبت توثیقه،و مجرد أنه من رجال اسناد کامل الزیارات لا یکفی.و أما دلالة فلأنها تبتنی علی أن تکون الروایة مشتملة

ص:93


1- 1) الوسائل باب:82 من أبواب الطواف الحدیث:7.

ثم یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال إلی الغروب(1)،ثم یفیض و یمضی منها إلی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس،ثم یمضی إلی منی فیرمی جمرة العقبة،ثم ینحر أو یذبح هدیه و یأکل منه،ثم یحلق أو یقصّر،فیحل من کل شیء إلا النساء و الطیب، و الأحوط اجتناب الصید أیضا،و إن کان الأقوی عدم علی کلمة(قصر)فعندئذ تنطبق الروایة علی عمرة التمتع دون حج التمتع،الاّ أن اشتمال الروایة علیها غیر معلوم،باعتبار أن الشیخ روی هذه الروایة فی الاستبصار بدون کلمة(قصر)،فاذن لم تثبت هذه الکلمة،و علیه فتصبح الروایة مجملة،و لا ندری أن موردها عمرة التمتع أو الحج،هذا.اضافة الی أن هناک روایات تنص علی عدم وجوب طواف النساء فی عمرة التمتع.

بل له أن یتأخر عن أول الظهر بحوالی ساعة،و یدل علی ذلک قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار الطویلة الواردة فی کیفیة حج النبی صلّی اللّه علیه و آله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«ان رسول الله صلّی اللّه علیه و آله أقام بالمدینة عشر سنین و لم یحج،ثم انزل اللّه علیه-و أذّن فی الناس بالحج-الی أن قال...فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی القعدة-الی قوله علیه السّلام:حتی انتهوا الی نمرة و هی بطن عرفة بحیال الأراک فضربت قبته و ضرب الناس اخبیتهم عندها،فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و معه قریش و قد اغتسل و قطع التلبیة حتی وقف بالمسجد فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم ثم صلی الظهر و العصر بأذان واحد و اقامتین،ثم مضی الی الموقف فوقف به-الحدیث-» (1)فانها واضحة الدلالة علی أن الوقوف الواجب فی عرفة انما هو بعد الصلاة و الوعظ،و من الطبیعی أن مجموعهما لا یقل عن ساعة.

ص:94


1- 1) الوسائل باب:2 من أبواب أقسام الحج الحدیث:4.

حرمته علیه من حیث الإحرام(1)،ثم هو مخیر بین أن یأتی إلی مکة لیومه فیطوف طواف الحج و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب،ثم یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء،ثم یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق-و هی الحادی عشر،و الثانی عشر، و الثالث عشر-و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث،و أن لا یأتی إلی مکة لیومه هذا هو الصحیح،و أما صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال:اذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شیء أحرم منه الاّ النساء و الطیب، فاذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحل من کل شیء أحرم منه الاّ النساء،و اذا طاف طواف النساء فقد أحل من کل شیء احرم منه الاّ الصید» (1)فهی و إن دلت علی أن حرمة الصید تظل ثابتة بعد طواف النساء أیضا،الاّ أن الظاهر منها حرمته من حیث الحرم لا الاحرام،و ذلک لأمرین:

أحدهما:بقرینة أن الصید فی الحرم حرام علی المحل و المحرم،و لا ترتبط حرمته بالاحرام.

و الآخر:بقرینة أن الاحرام موضوع لحرمة أشیاء معینة علی المحرم،فاذا احرم المکلف حرمت علیه تلک الاشیاء،و تظل حرمتها باقیة ما دام یظل المحرم باقیا علی احرامه،فاذا خرج منه ارتفعت حرمتها بارتفاع موضوعها و منشأها، و من المعلوم أنه یخرج من الاحرام نهائیا بالانتهاء من اعمال الحج و طواف النساء،و أما حرمة الصید التی جاءت من قبل الاحرام فهی ترتفع بارتفاعه،و أما حرمته التی نشأت بسبب دخوله فی الحرم فهی تظل باقیة ما دام فی الحرم و إن خرج عن الإحرام و اصبح محلا،لأنها لا ترتبط بالاحرام،و انما ترتبط بدخول الحرم،و لا ترتفع الاّ بالخروج منه،و علی ضوء هاتین القرینتین

ص:95


1- 1) الوسائل باب:13 من أبواب الحلق و التقصیر الحدیث:1.

بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث(1)یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر،ثم ینفر بعد الزوال إذا کان قد أتقی النساء(2) کانت الصحیحة ظاهرة فی أن المراد من بقاء حرمة الصید بعد طواف النساء هو حرمته من ناحیة الحرم لا من ناحیة الإحرام،و یؤکد ذلک أیضا نفس سیاقها، فانه قد استثنی فیها أولا النساء و الطیب فقط،أی بدون ذکر الصید،ثم بعد طواف الحج استثنی النساء فقط کذلک،ثم بعد طواف النساء استثنی الصید،و هذا السیاق یدل علی أن حرمة الصید لا ترتبط بالإحرام،فإن ما ترتبط حرمته به ارتفعت بالانتهاء من طواف النساء،باعتبار أنه بالانتهاء منه قد خرج عن الإحرام و أصبح محلا،فلا یعقل بقاء حرمته المرتبطة به.

فیه أنه لا یجب علیه أن یقیم فیه حتی ینتهی عن جماره الثلاث،لأن الواجب علیه أن یبیت فیه نصف اللیل بدون فرق بین النصف الأول من اللیل او الآخر منه،و أما فی النهار فالواجب علیه رمی الجمار الثلاث فیه بدون فرق بین أول النهار أو آخره،و إن کان الأول أفضل،فاذا بات فیه النصف الأول من اللیل جاز له الخروج منه الی مکة أو الی بلد آخر و یرجع بعد الزوال للرمی،أو اذا رمی أول النهار جاز له الخروج الی مکة أو الی مکان آخر،و ذلک لعدم الدلیل علی البقاء فیه حتی یرمی الجمار الثلاث،بل له أن یخرج منه أول النهار بدون رمی ثم یرجع آخر النهار للرمی،هذا اضافة الی النصوص الخاصة الدالة علیه، و تمام الکلام فی محلة.

علی المشهور،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،لعدم الدلیل علی الاّ روایة محمد بن المستنیر،و هی ضعیفة سندا و إن کان الاحتیاط فی المسألة أولی و أجدر.

ثم إن حج التمتع مؤلف من عملین:أحدهما العمرة،و الآخر الحج،و لکل منهما واجبات،و واجبات عمرة التمتع خمسة:

ص:96

الأول:الإحرام من أحد المواقیت الخمسة.

1-مسجد الشجرة التی هی علی مقربة من المدینة المنورة.

2-الجحفة و هی قریة معمورة بین المدینة و مکة،و تبعد عن مکة المکرمة بحوالی مأتین و عشرین کیلومترا تقریبا.

3-قرن المنازل و یمر به من الطائف الی مکة.

4-وادی العقیق.

5-یلملم.

و صورة الإحرام أن یلبس المحرم ثوبی الإحرام،الإزار و الرداء،و ینوی الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام بقصد التقرب و أمل أن یقبل اللّه تعالی منه و یلبّی،فاذا لبی أصبح محرما و حرمت علیه اشیاء معینة محدودة و یأتی بیانها فی محرمات الاحرام و لبس ثوبی الاحرام واجب مستقل علی الرجال دون النساء.

الثانی:الطواف،و صورته أن یقف الی جانب الحجر الاسود محاذیا له مراعیا أن تکون الکعبة الشریفة الی طرف الیسار،ثم ینوی طواف عمرة التمتع من حجة الإسلام،فیطوف حول الکعبة سبع مرات مبتدئا فی کل مرة من محاذی الحجر الأسود و منتهیا فی کل مرة الیه.

الثالث:صلاة الطواف،و هی رکعتان کصلاة الفجر،و ینوی صلاة الطواف من عمرة التمتع،و أن تکون خلف المقام،و الاّ ففی أی موضع من المسجد شاء، و إن کان الأولی و الأجدر أن یراعی الأقرب فالأقرب الی مقام ابراهیم علیه السّلام.

الرابع:السعی بین الصفا و المروة،و ینویه لعمرة التمتع من حجة الإسلام مضافا الی اللّه تعالی،و بادئا بالصفا و منتهیا الی المروة،ثم یعود من المروة الی الصفا الی أن تمت سبع اشواط.

الخامس:التقصیر،بأن یأخذ مقدارا من شعره أو أظفاره،و لا یلزم أن یکون من مکان مخصوص.

ص:97

هذه صورة موجزة لواجبات عمرة التمتع،و تفصیلها موکول الی محلها.

و واجبات حج التمتع متمثلة فی ثلاثة عشر واجبا:

الأول:الاحرام من مکة،و صورته نفس صورة الاحرام لعمرة التمتع،غیر أنه ینوی هنا الاحرام لحج التمتع قربة الی اللّه تعالی.

الثانی:الوقوف بعرفات،بأن یکون متواجدا فیها من ظهر الیوم التاسع من ذی الحجة الی الغروب،و له أن یتأخر عن أول الظهر بحوالی الساعة،و لا یجوز أن یغادر عرفات قبل الغروب،فاذا حل الغروب جاز أن یغادرها.

الثالث:الوقوف بالمشعر،فاذا وصل الیه من عرفات قضی بقیة اللیل فیه، سواء أنام أم لا،و الواجب هو تواجده فیه بین الطلوعین،أی من طلوع الفجر الی طلوع الشمس،و هذا من أهم عناصر الحج و أرکانه.

الرابع:رمی جمرة العقبة،و وقته بین طلوع الشمس و غروبها.نعم یجوز للنساء و الصبیان و الشیوخ و الخائف و المرضی الافاضة من المشعر فی اللیل و أن یرموا باللیل.و یجب أن یکون بسبع حصیات علی نحو التتابع عرفا لا دفعة واحدة،و یعتبر أن تکون تلک الحصیات من الحرم.

الخامس:الهدی،و هو عبارة عن الذبیحة التی یجب علی الحاج بحج التمتع أن یذبحها أو ینحرها بعد الفراغ من رمی جمرة العقبة.

السادس:الحلق أو التقصیر،و نقصد بالحلق حلق تمام الرأس، و بالتقصیر أخذ شیء من الشعر أو الأظافر.و اذا انجز الحاج ذلک حل له کل شیء کان قد حرم علیه بسبب احرامه الاّ الطیب و النساء.

السابع:الطواف،و هو طواف الحج،و صورته نفس صورة طواف العمرة، غیر أنه ینوی به طواف الحج قربة الی اللّه تعالی.

الثامن:صلاته،و صورتها نفس صورة صلاة طواف العمرة،غیر أنه ینوی بها صلاة طواف الحج بقصد القربة.

التاسع:السعی بین الصفا و المروة علی نحو ما تقدم فی العمرة،غیر أنه

ص:98

و الصید،و إن أقام إلی النفر الثانی و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا،ثم عاد إلی مکة للطوافین و السعی،و لا إثم علیه فی شیء من ذلک علی الأصح،کما أن الأصح الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجة،و الأفضل الأحوط هو اختیار الأول بأن یمضی إلی مکة یوم النحر بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق إلا لعذر.

و یشترط فی حج التمتع أمور:

ینوی به السعی للحج قربة الی اللّه تعالی.

العاشر:طواف النساء،و هو کطواف العمرة و الحج،غیر أن الحاج رجلا کان او امرأة ینوی به طواف النساء بقصد التقرب الی اللّه تعالی.

الحادی عشر:صلاته،و صورتها نفس صورة صلاة طواف العمرة و الحج،غیر أنه ینوی بها صلاة طواف النساء.

ثم إن بطواف الحج و صلاته و السعی بین الصفا و المروة یحل للحاج کل شیء ما عدا النساء،و بطواف النساء و صلاته تحل النساء لأزواجهن و الأزواج لزوجاتهم.

الثانی عشر:المبیت بمنی لیلة الحادی عشر و الثانی عشر،و المبیت یعنی التواجد فی منی إما من أول اللیل الی نصفه،أو من منتصفه الی طلوع الفجر.

الثالث عشر:رمی الجمار الثلاث فی نهار الیوم الحادی عشر و الثانی عشر،ابتداء من الجمرة الأولی و منتهیا الی جمرة العقبة.ثم یجوز له الخروج و الانصراف بعد حلول ظهر الیوم الثانی عشر،و بذلک یفرغ الحاج عن کل ما علیه من الواجبات.

هذه صورة موجزة لواجبات حج التمتع،و بیانها بشکل موسع یأتی فی محلها بعونه تعالی.

ص:99

أحدها:النیة

اشارة

أحدها:النیة(1)بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمرة،فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح،نعم فی جملة من الأخبار أنه لو أتی بعمرة مفردة فی نرید بالنیة التی هی شرط لکل عبادة أن تتوفر فیها العناصر التالیة:

الأول:نیة القربة،لأن الحج عبادة و لا تصح کل عبادة بدون نیة القربة.

الثانی:الخلوص فی النیة،و نقصد به عدم الریاء،فان الریاء فی العبادة محرم و مبطل لها.

الثالث:أن ینوی الحاج الاسم الخاص للحج الذی یرید أن یأتی به الممیز له شرعا،لأن کل عبادة اذا کان لها اسم خاص الممیز لها شرعا لا بد أن یقصد ذلک الاسم الخاص لها حین الاتیان بها،و الاّ لم تقع تلک العبادة المسماة بذلک الاسم خارجا و إن کانت فریدة و لم تکن لها شریکة فی العدد و الکم کصلاة المغرب،فانه اذا صلی ثلاث رکعات بدون أن یقصد اسمها الخاص لم تقع صلاة المغرب،و هذا معنی ان هذا الاسم و العنوان لها من العناوین القصدیة المقومة.

و هذه العناصر الثلاثة لا بد من مقارنتها لکل اجزاء الحج من البدایة الی النهایة،و لا یعنی بالمقارنة أن لا تتقدم النیة علی الحج،بل أن لا تتأخر عن أول جزء من أجزائه و هو إحرام عمرة التمتع من حجة الإسلام،کما أن المراد من مقارنة النیة لکل جزء من أجزائه لیس بمعنی أن یکون الحاج متنبها الی نیته انتباها تاما کما کان فی اللحظة الأولی،فلو نوی و أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام ثم ذهل عن نیته و واصل حجه علی هذه الحالة،ثم تذکر صح حجه ما دامت النیة کامنة فی اعماقه و مرتکزة فی اذهانه بحیث یلتفت الیها بأدنی منبه، و علی هذا فمن یکون مکلفا بحج التمتع من حجة الإسلام فیجب علیه أن یحج بهذا الاسم الخاص الممیز له شرعا،فإن لم یقصد ذلک أو قصد غیره أو تردد فیه

ص:100

أشهر الحج جاز أن یتمتع بها،بل یستحب ذلک إذا بقی فی مکة إلی هلال ذی الحجة،و یتأکد إذا بقی إلی یوم الترویة،بل عن القاضی وجوبه حینئذ و لکن الظاهر تحقق الإجماع علی خلافه(1)،ففی موثق سماعة عن الصادق علیه السّلام:«من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و رجع إلی بلاده فلا بأس بذلک،و إن هو أقام إلی الحج فهو متمتع،لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فیهن فأقام إلی الحج فهی متعة و من رجع إلی بلاده و لم یقم الی الحج فهی عمرة،و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة،فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمرة إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان فیدخل متمتعا بعمرته إلی الحج،فإن هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانة فیلبی منها»و فی صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«من اعتمر عمرة مفردة فله أن یخرج إلی أهله إلا أن یدرکه خروج الناس یوم الترویة»و فی قویة عنه علیه السّلام:«من دخل مکة معتمرا لم ینطبق علیه حج التمتع من حجة الإسلام.

ثم إن حج التمتع من حجة الإسلام هو الحجة الأولی للمستطیع النائی، و ینطبق علیها،و یعتبر أن یکون الاتیان به بعنوان حجة الإسلام الممیز له شرعا عن الافراد و القران.

فیه انه لا أثر للإجماع المدعی فی المقام،فانه علی تقدیر تسلیم ثبوته،فلا یکون تعبدیا حتی یکون کاشفا عن ثبوت الحکم فی زمن المعصومین علیهم السّلام و وصوله إلینا یدا بید،اذ من المحتمل قویا أن یکون مدرک المجمعین کلا أو جلا الروایات الآتیة.فاذن لا قیمة له،فالعمدة فی المقام حینئذ الروایات،و هی تصنف الی عدة طوائف:

ص:101

الأولی:الروایات التی تدل علی أن من أتی بالعمرة فی أشهر الحج فهی متعة.

منها:صحیحة یعقوب بن شعیب قال:«سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن المعتمر فی أشهر الحج،قال:هی متعة» (1)،فانها تدل علی أن من أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحج فهی تنقلب متعة،فاذا انقلبت کذلک فالمعتمر مرتهن بالحج و لا یجوز له الخروج الی أهله.

الثانیة:تدل علی جواز الرجوع الی أهله.

منها:صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:لا بأس بالعمرة المفردة فی أشهر الحج ثم یرجع الی أهله» (2)و مقتضی اطلاقها عدم الانقلاب مطلقا حتی اذا بقی الی ذی الحجة،بل الی یوم الترویة،فاذن یقع التعارض بین اطلاق هذه الطائفة و اطلاق الطائفة الأولی فیسقطان معا من جهة المعارضة و یرجع الی الطائفة الثالثة.

الثالثة:الروایات التی تدل علی تقیید جواز الخروج من مکة الی أهله الی یوم الترویة،فاذا بقی الی ذلک الیوم انقلبت عمرته متعة،فلم یجز له الخروج منها.

منها:صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من دخل مکة معتمرا مفردا للعمرة فقضی عمرته ثمّ خرج کان ذلک له و إن أقام الی أن یدرک الحج کانت عمرته متعة،و قال:لیس تکون متعة الاّ فی أشهر الحج» (3)فانها تدل علی أنه اذا بقی فی مکة الی أن یدرک الحج و هو یوم الترویة انقلبت عمرته متعة،فاذن یتعین علیه الحج.

و منها:صحیحة الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من اعتمر عمرة مفردة فله أن یخرج الی أهله متی شاء،الاّ أن یدرکه خروج الناس یوم

ص:102


1- 1) الوسائل باب:15 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:5.

الترویة» (1).

و منها:موثقة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«انه قال:من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و یرجع الی بلاده،فلا بأس بذلک و إن هو أقام الی الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة-الحدیث» (2).

و هذه الروایات تدل علی أمرین:

(أحدهما):جواز الخروج منها الی یوم الترویة،و اذا بقی الی ذلک الیوم لم یجز له الخروج.

(و الآخر):ان عمرته المفردة تنقلب متعة من ذلک الیوم قهرا شریطة بقائه فیه.فاذن تکون هذه الطائفة مقیدة لإطلاق الطائفة الثانیة التی کان مقتضی اطلاقها جواز الخروج حتی یوم الترویة،کما أنها مقیدة لإطلاق الطائفة الأولی بما اذا بقی الی یوم الترویة،و بذلک ترتفع المعارضة بین اطلاقی الطائفتین الأولیین.و مع الاغماض عن ذلک فیسقط الاطلاقان من جهة المعارضة،و یرجع الی هذه الطائفة،و علیه فالطائفة الثالثة اما أن تکون مرجعا بعد سقوطهما بالمعارضة،أو تکون کلمة فصل بینهما.

الرابعة:الروایات التی تدل علی جواز الخروج حتی فی یوم الترویة.

منها:صحیحة ابراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«انه سئل عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمرا،ثم خرج الی بلاده،قال:لا بأس و إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم،و أن الحسین بن علی علیه السّلام خرج یوم الترویة الی العراق کان معتمرا» (3).

و منها:روایة معاویة بن عمار قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:من أین افترق المتمتع و المعتمر؟فقال:إن المتمتع مرتبط بالحج،و المعتمر اذا فرغ منها ذهب

ص:103


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:9.
2- 2) الوسائل باب:10 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:2.

حیث شاء،و قد اعتمر الحسین علیه السّلام فی ذی الحجة ثم راح یوم الترویة الی العراق و الناس یروحون الی منی و لا بأس بالعمرة فی ذی الحجة لمن لا یرید الحج» (1)، و هذه الروایة و إن کانت واضحة الدلالة،الاّ أنها ضعیفة سندا من جهة أن فی سندها اسماعیل بن مرار،و هو لم یثبت توثیقه،و مجرد کونه من رجال تفسیر علی بن ابراهیم لا یکفی،فاذن العمدة هی الروایة الأولی مؤیدة بهذه الروایة، و مقتضاها جواز الخروج حتی فی یوم الترویة،فان استشهاد الإمام علیه السّلام بقضیة خروج الحسین علیه السّلام یوم الترویة رغم کونه معتمرا انما هو من باب تطبیق الکبری علی الصغری،و لو لم یکن خروج المعتمر بالعمرة المفردة عن مکة یوم الترویة جائزا فلا معنی لاستشهاد الإمام علیه السّلام بها.

و بکلمة:ان خروج الحسین علیه السّلام عن مکة یوم الترویة لو کان قضیة فی واقعة،و کان علیه السّلام مضطرا فیه لسبب من الأسباب فلا معنی للاستشهاد به علی جواز خروج المعتمر بعد الاعتمار فی أشهر الحج الی أهله،باعتبار أن السؤال فیها کان عن جواز الخروج بعده اختیارا،و جواب الإمام علیه السّلام بقوله:«لا بأس» ظاهر فیه،فاذن استشهاده علیه السّلام علی هذا الجواز بقضیة خروج الحسین علیه السّلام یکون فی غیر محله.و لا یکون من باب تطبیق الکبری علی الصغری بعد فرض أنه علیه السّلام کان مضطرا فی خروجه یوم الترویة.

فالنتیجة:انه لا شبهة فی ظهور الروایة فی أن خروجه علیه السّلام عن مکة یوم الترویة کان باختیاره،و أنه علیه السّلام من الأول کان غیر قاصد للحج،و انما هو قاصد للعمرة المفردة،ثم الخروج الی العراق،و القرینة علی ذلک انما هی استشهاد الإمام علیه السّلام علی جواز خروج المعتمر بعد الاعتمار بهذه القضیة،فانه قرینة واضحة علی أن خروجه علیه السّلام کان باختیاره،و الاّ فلا معنی للاستشهاد بها،و علی هذا فبما أن مفاد الطائفة الثالثة عدم جواز الخروج من مکة فی یوم الترویة مطلقا سواء أ کان بقاؤه الی ذلک الیوم بقصد الحج أم کان بسبب آخر فنرفع الید عن

ص:104


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:3.

اطلاقها بقرینة الطائفة الرابعة التی یکون مفادها جواز خروج المعتمر حتی فی یوم الترویة اذا لم یکن قاصدا للحج،و علیه فالمعتمر فی اشهر الحج إن بقی الی یوم الترویة قاصدا الحج انقلبت عمرته متعة و لم یجز له الخروج منها،و إن بقی الی ذلک الیوم لسبب من الأسباب،أو کانت عمرته فی ذی الحجة بدون قصد الحج جاز له الخروج،و نتیجة ذلک أن من اعتمر فی أشهر الحج فله أن یرجع الی بلده،و إن بقی فی مکة الی یوم الترویة،فان کان بقصد الحج انقلبت عمرته متعة و لم یجز له الخروج و الاّ جاز حتی یوم الترویة.

ص:105

تطبیقات و تکمیلات

لمزید من التعرف بکیفیة تطبیق ما ذکرناه و تکمیله نستعرض أربع حالات:

الأولی:أن مقتضی صحیحة ابراهیم الیمانی المتقدمة جواز العمرة المفردة فی العشر الأولی من ذی الحجة،و لکن یظهر من بعض الروایات عدم جوازها مفردة،بل لا بد أن تکون متعة،کصحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه:

«عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:العمرة فی العشر متعة» (1)و صحیحة عبد اللّه بن سنان:

«انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المملوک یکون فی الظهر یرعی و هو یرضی أن یعتمر ثم یخرج،فقال:إن کان اعتمر فی ذی القعدة فحسن و إن کان فی ذی الحجة فلا یصلح الاّ الحج» (2)فان مقتضی اطلاقهما أنه لا تصح العمرة المفردة فی ذی الحجة و إن لم یکن قاصدا للحج،و بما أن صحیحة الیمانی تدل علی جواز العمرة المفردة فی ذی الحجة اذا لم یکن ناویا للحج،فیکون قرینة علی تقیید اطلاقهما بمن کان ناویا الحج،فانه لا یجوز له أن یأتی بعمرة مفردة،بل علیه الاتیان بها متعة.

الثانیة:الظاهر من الروایات أن مورد الانقلاب هو المعتمر الذی لا یکون ناویا للحج من الأول و مریدا للعمرة المفردة و الاتیان بها ثم الرجوع الی أهله، و لکن بعد الانتهاء من العمرة عدل عن عزمه علی الرجوع الی أهله،و بنی علی البقاء فی مکة إما بقصد الحج فی موعده،أو لسبب آخر،فیبقی الی ذی الحجة، أو الی یوم الترویة،ثم بنی علی الحج،فان قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید

ص:106


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:10.
2- 2) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:11.

المتقدمة:«و إن أقام الی أن یدرک الحج کانت عمرته متعة» (1)مطلق و باطلاقه یعم ما اذا کان بقاؤه بقصد الحج أو لسبب آخر ثم بنی علی الحج.و مثله قوله علیه السّلام فی موثقة سماعة المتقدمة:«و إن أقام الحج فهو متمتع» (2)و أما من کان ناویا للحج من الأول فاذا أتی بعمرة مفردة فلا دلیل علی انقلابها متعة و الاکتفاء بها،بل علیه أن یخرج الی أحد المواقیت و الإحرام منه لعمرة التمتع.

الثالثة:أن انقلاب المفردة متعة هل هو من حین أن ینوی الحج و یبنی علیه،أو من یوم الترویة؟الظاهر هو الأول،علی أساس ما مر من أن مقتضی الجمع بین الروایات أنه ما دام لم ینو الحج جاز له الخروج،و أما اذا نوی فلا یجوز،و هذا کاشف عن أنه اذا بنی علیه انقلبت عمرته متعة،فلذلک لا یجوز له الخروج الی بلدته و تفویت الحج باعتبار أنه مرتهن به،و بذلک یظهر أن جواز خروج المعتمر عن مکة و عدم جوازه یدوران مدار بنائه علی الحج و عدم بنائه علیه،فإن بنی علی أن یحج لم یجز له الخروج،و الاّ جاز فی أی وقت شاء.

الرابعة:هل یختص الانقلاب بالحج الندبی أو یعم الواجب؟الظاهر هو الأول،و ذلک لما مر من أن الناتج من الجمع بین روایات الباب أمور:

الأول:أن یکون المعتمر بالعمرة المفردة فی أشهر الحج غیر قاصد للحج،و الاّ فلا تنقلب،بل علیه الاتیان بعمرة التمتع أیضا.

الثانی:أن یکون بانیا علی العود الی بلده بعد الانتهاء من العمرة،و لکنه بسبب أو آخر عدل عن رأیه و بنی علی البقاء فی مکة.

الثالث:أن یکون البقاء فیها بقصد الحج اجمالا لا بغایة اخری،إما من آن العدول أو فی موعد الحج.

و علی ضوء ذلک فمن علیه حجة الإسلام تمتعا و إن کان یسوغ له أن یأتی بعمرة مفردة فی أشهر الحج،ثم یأتی بعمرة التمتع لحجة الإسلام،الاّ أنه لا یجوز له أن یأتی بعمرة مفردة ناویا الرجوع الی بلدته بعد الفراغ منها،لأن فیه

ص:107


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:5.
2- 2) الوسائل باب:7 من أبواب العمرة الحدیث:13.

مفردا للحج(1)فیقضی عمرته کان له ذلک و إن أقام إلی أن یدرکه الحج کانت عمرته متعة،قال علیه السّلام:و لیس تکون متعة إلا فی أشهر الحج»و فی صحیحة عنه علیه السّلام:«من دخل مکة بعمرة فأقام إلی هلال ذی الحجة(2) فلیس له أن یخرج حتی یحج مع الناس»و فی مرسل موسی بن القاسم«من اعتمر فی أشهر الحج فلیتمتع»إلی غیر ذلک من الأخبار،و قد عمل بها تفویتا للواجب المنجز علیه بماله من الملاک التام و الملزم،کما أنه اذا بقی فی مکة الی یوم الترویة لا بقصد الحج لم یجز له الخروج منها و الرجوع الی بلده اذا کان الحج واجبا علیه لاستلزامه تفویت الواجب،مع أن مقتضی صحیحة الیمانی المتقدمة جواز الخروج و ترک الحج حتی فی یوم الترویة و هو لا ینسجم مع کون الحج واجبا.

فالنتیجة:أن المستفاد من مجموع هذه الروایات بعد الجمع بینها،و تقیید اطلاق بعضها بالآخر أن موردها النائی الذی جاء بغایة الاتیان بالعمرة المفردة فی أشهر الحج ناویا الرجوع الی بلدته بعد الفراغ منها،فانه اذا أتی بها و بعد الانتهاء منها عدل عن الرجوع الی دیاره و نوی البقاء فی مکة،فان کان للحج انقلبت عمرته متعة من الآن،و إن کان لأمر آخر،فإن بنی علی الحج بعد حصول ذلک الأمر انقلبت عمرته متعة من حین البناء،و الاّ فله أن یرجع الی بلدته حتی فی یوم الترویة،و من الواضح أن ذلک لا ینطبق علی من علیه حجة الإسلام تمتعا،لأنه ملزم بالبقاء فی مکة للإتیان بالحج،و لیس له الخیار فی الخروج منها أی وقت شاء،کما أن العمرة المفردة انما تسوغ له اذا نوی الاتیان بعمرة التمتع بعدها،و الاّ فلا تسوغ له العمرة المفردة و الاکتفاء بها عن عمرة التمتع،بل یجب علیه الاتیان بعمرة التمتع،فاذن لا یکتفی من علیه حجة الإسلام بالعمرة المفردة،اذ لا دلیل علی انقلابها متعة بالنسبة الیه.

و الصحیح مفردا للعمرة.

فیه ان الروایة ضعیفة بالحسین بن حماد.

ص:108

جماعة،بل فی الجواهر لا أجد فیه خلافا،أو مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حین إتیان العمرة،بل الظاهر من بعضها أنه یصیر تمتعا قهرا(1)من غیر حاجة إلی نیة التمتع بها بعدها،بل یمکن أن یستفاد منها أن التمتع هو الحج عقیب عمرة وقعت فی أشهر الحج بأی نحو أتی بها(2)،و لا بأس بالعمل بها،لکن القدر المتیقن منها هو الحج الندبی(3)،ففیما إذا وجب علیه التمتع فأتی بعمرة مفردة ثم أراد أن یجعلها عمرة التمتع یشکل الاجتزاء بذلک عما وجب علیه(4)سواء کان حجة الإسلام أو غیرها مما وجب بالنذر أو الاستئجار.

مر أن العمرة المفردة انما انقلبت متعة إذا أراد المعتمر بعد الفراغ منها الحج لا مطلقا.

فیه ان الأمر لیس کذلک،لما مر من أن ما نتج من الجمع بین الروایات هو أن من نوی الاتیان بعمرة مفردة فی أشهر الحج ثم الرجوع الی بلدته،فانه اذا أتی بها ثم عدل عن الرجوع الی أهله،و بنی علی البقاء فی مکة،فان کان بنیة الحج انقلبت عمرته متعة من حین النیة،و لا یجب علیه الاتیان بعمرة التمتع مع تمکنه منها،و إن کان لسبب آخر و بقی فیها بأمل حصول ذلک السبب الی ذی الحجة،أو الی یوم الترویة،ثم بنی علی الحج انقلبت عمرته متعة من حین البناء، فالانقلاب یدور مدار نیة الحج،فمتی نواه انقلبت عمرته متعة،و الاّ فلا.

فالنتیجة:أن حج التمتع هو الحج المرتبط بعمرة التمتع أصالة أو انقلابا.

مر أن ذلک لیس من باب القدر المتیقن من الروایات،باعتبار أنها لیست مجملة لکی تکون حجه فی المقدار المتیقن دون الزائد،بل من باب الجمع الدلالی العرفی بینها کما تقدم تفصیله.

الظاهر أنه لا اشکال فی عدم الاجتزاء،لما مر من اختصاص الروایات

ص:109

الثانی:أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج

اشارة

الثانی:أن یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج(1)،فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها،و أشهر الحج شوال و ذو بالحج الندبی،و لا تعم الحج الواجب سواء أ کان واجبا بالأصالة کحجة الإسلام، أم بالعرض کالحج النذری،باعتبار أن موردها المعتمر الذی جاء للإتیان بالعمرة المفردة فی أشهر الحج ثم الرجوع الی أهله بدون أن ینوی الحج، و بعد الاتیان بالعمرة بنی علی البقاء فی مکة للحج مباشرة أو فی نهایة المطاف و قبل أن ینوی البقاء للحج له الخیار فی الرجوع الی وطنه فی أی وقت أراد،حتی فی یوم الترویة،و من الواضح أن هذا لا ینطبق علی الحج الواجب بالنذر أو الاجارة أو نحو ذلک فانه اذا تعلق النذر مثلا بحج التمتع بالکیفیة المذکورة،و هی ما اذا تمت عمرته بالانقلاب لا بالذات لم یکن مثل هذا النذر مشمولا لدلیل وجوب الوفاء به،باعتبار أنه یلزم من فرض وجوب الوفاء به عدم وجوبه،لأنه اذا وجب علیه الاتیان بحج التمتع بتلک الکیفیة،فمعناه أنه ملزم بعد الاتیان بالعمرة المفردة بالاتیان بالحج،و لا یکون مختارا فی ترکه و الرجوع الی بلدته،فاذا کان ملزما بعد الاتیان بها بالحج فهو خارج عن مورد الروایات،و علیه فلا دلیل علی انقلاب العمرة المفردة متعة،و معه لا یکون هذا الحج حج تمتع لکی یکون مشمولا لدلیل وجوب الوفاء بالنذر.نعم اذا کان النذر متعلقا بحج التمتع بالکیفیة المذکورة علی تقدیر الانقلاب صح و لا بأس به.

فالنتیجة:ان هذه الروایات لا تشمل الحج الواجب و إن کان بعنوان ثانوی کالنذر أو العهد أو الاستئجار.

و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة،و تنص علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها:صحیحة ابن أذینة قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:من أحرم بالحج فی

ص:110

القعدة و ذو الحجة بتمامه علی الأصح،لظاهر الآیة(1)و جملة من الأخبار کصحیحة معاویة بن عمار و موثقة سماعة و خبر زرارة،فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذی الحجة-کما عن بعض-أو مع ثمانیة أیام-کما عن آخر-أو مع تسعة أیام و لیلة یوم النحر إلی طلوع فجره -کما عن ثالث-أو إلی طلوع شمسه-کما عن رابع-ضعیف،علی أن الظاهر أن النزاع لفظی فإنه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال إلی آخر ذی الحجة،فیمکن أن یکون مرادهم أن هذه الأوقات هی آخر الأوقات التی یمکن بها إدراک الحج.

غیر أشهر الحج فلا حج له-الحدیث-» (1).

و منها:قوله علیه السّلام فی موثقة سماعة بن مهران:«و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله و أقام الی الحج فلیس بمتمتع،و انما هو مجاور أفرد العمرة،فان هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمرة الی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق،أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بالعمرة الی الحج-الحدیث-» (2).و منها:

غیرهما.

ثم إن الظاهر من هذه الروایات و من روایات انقلاب العمرة المفردة متعة ان وقت عمرة التمتع یدخل برؤیة هلال شهر شوال بالعین الاعتیادیة المجردة، و من هنا لو وقع جزء منها قبل الرؤیة کالإحرام فقد وقع ذلک الجزء فی خارج الوقت و یکون باطلا لا محالة و إن وقع باقی أجزائها فی الوقت.

و هی قوله تعالی: اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ...الخ (3)فان الشهر ظاهر

ص:111


1- 1) الوسائل باب:11 من أبواب أقسام الحج الحدیث:4.
2- 2) الوسائل باب:10 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
3- 3) البقرة الآیة 197.

مسألة 1:إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا

[3208]مسألة 1:إذا أتی بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا،لکن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان،اختار الثانی فی المدارک لأن ما نواه لم یقع و المفردة لم ینوها، و بعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل فرض الحج فی غیر أشهر الحج،قال:یجعلها عمرة»و قد یستشعر ذلک من خبر سعید الأعرج قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:«من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکة حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاة،و إن تمتع فی غیر أشهر الحج ثم فی التمام.و أما الروایات فهی ناصة فی ذلک:

منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار:« اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ -الی أن قال-:و هی شوال و ذو القعدة و ذو الحجة» (1).

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحته الأخری:« اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ،و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة» (2).

و منها:قوله علیه السّلام فی موثقة سماعة بن مهران:«لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة» (3):و منها غیر ذلک.

و من الواضح ان شوال اسم لفترة زمنیة محددة بدءا بخروج القمر من المحاق علی نحو یمکن رؤیته بالعین المجردة الاعتیادیة فی حالة عدم وجود حاجب کغیم أو نحو ذلک،و انتهاء بدخوله فی المحاق بعد اکمال دورته العادیة،و کذلک ذو القعدة و ذو الحجة و هکذا،و هذه الروایات بما أنها فی مقام التحدید فلا یمکن أن یکون مبنیا علی التسامح،و بذلک یظهر ضعف سائر الأقوال فی المسألة،و أنه لا منشأ لها عدا ما ذکره الماتن قدّس سرّه.

ص:112


1- 1) الوسائل باب:11 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:11 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:10 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.

جاور حتی یحضر الحج فلیس علیه دم إنما هی حجة مفردة،إنما الأضحی علی أهل الأمصار»و مقتضی القاعدة و إن کان هو ما ذکره صاحب المدارک لکن لا بأس بما ذکره ذلک البعض للخبرین(1).

الثالث:أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة

الثالث:أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة،کما هو المشهور المدعی علیه الإجماع،لأنه المتبادر من الأخبار المبینة لکیفیة حج التمتع(2)،و لقاعدة توقیفیة العبادات(3)،و للأخبار الدالة علی دخول العمرة فی الحج و ارتباطها به و الدالة علی عدم جواز الخروج من فیه اشکال بل منع،لضعف الخبرین،أما الخبر الأول فلأن طریق الصدوق الی أبی جعفر الأحول ضعیف،لأن فیه ماجیلویه،و هو لم یثبت توثیقه.

و أما الثانی فلأن فی سنده محمد بن سنان،هذا،اضافة الی أنه ضعیف دلالة حیث لا نظر له الی حکم العمرة التی أتی بها فی غیر أشهر الحج،بل هو ناظر الی حکم آخر و هو أنه اذا جاور مکة انقلبت وظیفته من التمتع الی الافراد و إن کانت فترة المجاورة أقل من ستة أشهر،و هذا مخالف للنصوص المتقدمة،فانها جمیعا تنص علی عدم الانقلاب فی هذه الفترة.و أما الخبر الأول فدلالته مبنیة علی أن یکون المراد من الحج فیه عمرة التمتع،و هذا و إن کان محتملا،الاّ أنه لا ظهور له فیه.

فالنتیجة:أن الصحیح هو بطلان عمرة التمتع فی غیر أشهر الحج،من جهة أنها فی غیر وقتها المحدد لها و انقلابها الی العمرة المفردة بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه.

فیه أن هذه الأخبار انما هی فی مقام بیان واجبات العمرة و أجزائها من البدایة الی النهایة،و واجبات الحج و اجزائه کذلک،و لا نظر لها الی أن التفریق بینهما جائز،أو أنه ملزم بالاتیان بهما فی سنة واحدة.

فیه انه لا تقتضی أن یکون الحج و العمرة فی سنة واحدة،حیث ان

ص:113

ذلک تابع للدلیل،و معنی توقیفیة العبادات أنه لا یجوز التصرف فیها زیادة و نقیصة،بل هی علی ما وصلت إلینا من الشرع بما لها من الواجبات و الشروط، فاذا شک فی أن صحة الحج و العمرة مشروطة بکونهما فی سنة واحدة أو لا، فالمرجع هو الأصل من اللفظی إن کان،و الاّ فالعملی،و من الواضح أن قاعدة توقیفیة العبادات لا تستدعی اعتبار هذا الشرط،لأنها تقتضی تطبیق ما ثبت فی الشرع حرفیا بدون أدنی تصرف فیه،و لیست قاعدة تشریعیة،الاّ أن یکون مراده قدّس سرّه منها قاعدة الاشتغال فی العبادات،بدعوی أنها تقتضی اعتبار کونهما فی سنة واحدة،و لکن لا أساس لهذه الدعوی،فان الأمر اذا وصل الی الشک فی أن صحة کل من العمرة و الحج مشروطة بوقوعهما فی سنة واحدة أو لا،فیرجع فیه الی أصالة البراءة،لا قاعدة الاشتغال،لأن مرد هذا الشک الی الشک فی التعیین و التخییر،و المرجع فی هذه المسألة البراءة عن التعیین الاّ فی موردین:

أحدهما:أن یکون ذلک الشک فی مقام الامتثال.

و الآخر:أن یکون فی الحجیة،و تفصیل ذلک موکول الی علم الأصول، هذا.

فالصحیح فی المقام أن یقال:إن الدلیل علی اعتبار کونهما فی سنة واحدة متمثل فی ثلاث طوائف من الروایات:

الأولی:الروایات التی تنص علی أن المتعة دخلت فی الحج الی یوم القیامة،ثم شبک أصابعه بعضها ببعض،فانها ناصة فی أنهما عمل واحد ارتباطی کالصلاة و نحوها،و من المعلوم ان مقتضی ذلک هو وجوب الاتیان بهما فی سنة واحدة و وقت فارد،فلو أتی بالعمرة فی سنة و بالحج فی سنة أخری بطلا و لم یأت بالواجب.

الثانیة:الروایات التی تنص علی أن من أتی بعمرة التمتع فهو مرتهن بالحج و محتبس،و لا یجوز له الخروج من مکة حتی یأتی بالحج.

ص:114

منها:صحیحة معاویة قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنهم یقولون فی حجة التمتع حجة مکیة و عمرة عراقیة،فقال:کذبوا أو لیس هو مرتبطا بالحج لا یخرج منها حتی یقضی حجّه» (1)و هذه الروایات أیضا واضحة الدلالة علی اعتبار کونهما فی سنة واحدة.

الثالثة:الروایات التی تنص علی أن حد المتعة ینتهی بدخول یوم الترویة کما فی بعضها،و بدخول یوم عرفة کما فی بعضها الآخر،و بخوف فوت الحج اذا أتی باعمال العمرة کما فی ثالث،و الجامع ان الحاج اذا دخل مکة و خاف فوت الحج اذا قام للإتیان باعمال العمرة انقلبت وظیفته الی حج الإفراد.

منها:صحیحة علی بن یقطین قال:«سألت أبا الحسن موسی علیه السّلام عن الرجل و المرأة یتمتعان بالعمرة الی الحج ثم یدخلان مکة یوم عرفة،کیف یصنعان؟قال:یجعلانها حجة مفردة،و حدّ المتعة الی یوم الترویة» (2).

و منها:صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أهل بالحج و العمرة جمیعا،ثم قدم مکة و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف و سعی بین الصفا و المروة أن یفوته الموقف،قال:یدع العمرة،فاذا أتم حجّه صنع کما صنعت عائشة،و لا هدی علیه» (3)و منها غیرهما.

و هذه الروایات أیضا واضحة الدلالة علی اعتبار کونهما فی سنة واحدة و عدم جواز التفریق بینهما،اذ لو کان التفریق جائزا فمعناه ان وقت العمرة لا یکون محدودا بحد،فانه یأتی بالعمرة فی هذه السنة و بالحج فی السنة القادمة.

فالنتیجة:انه لا شبهة فی اعتبار وقوعهما فی عام واحد،و لا یصح التفریق بینهما فی عامین و إن کان الفصل بینهما أقل من اثنی عشر شهرا.

ص:115


1- 1) الوسائل باب:4 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.
2- 2) الوسائل باب:21 من أبواب أقسام الحج الحدیث:11.
3- 3) الوسائل باب:21 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.

مکة بعد العمرة قبل الإتیان بالحج،بل و ما دل من الأخبار علی ذهاب المتعة بزوال یوم الترویة أو یوم عرفة و نحوها،و لا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدم بدعوی أن المراد من القابل فیه العام القابل فیدل علی جواز إیقاع العمرة فی سنة و الحج فی أخری،لمنع ذلک بل المراد منه الشهر القابل،علی أنه لمعارضة الأدلة السابقة غیر قابل(1)،و علی هذا فلو أتی بالعمرة فی عام و أخر الحج إلی العام الآخر لم یصح تمتعا سواء أقام فی مکة إلی العام القابل أو رجع إلی أهله ثم عاد إلیها و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنة الأخری،و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة فی هذه الصورة.

ثم المراد من کونهما فی سنة واحدة أن یکونا معا فی أشهر الحج من سنة واحدة،لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهرا،و حینئذ فلا یصح أیضا لو أتی بعمرة التمتع فی أواخر ذی الحجة و أتی بالحج فی ذی الحجة من العام القابل.

الرابع:أن یکون إحرام حجه من بطن مکة مع الاختیار

الرابع:أن یکون إحرام حجه من بطن مکة مع الاختیار،للإجماع(2) لا من هذه الناحیة،بل هو بنفسه غیر قابل للاعتماد علیه،لضعفه سندا و إن کانت دلالته تامة،و مع الاغماض عن سنده فهو یصلح أن یعارض الأدلة السابقة،الاّ أن یقال ان تلک الأدلة من جهة کثرتها تبلغ حد التواتر اجمالا،و علیه فیدخل هذا الخبر فی الأخبار المخالفة للسنة فلا یکون حجة.

فیه انه لا أثر للإجماع فی المسألة،اذ مضافا الی ما ذکرناه غیر مرة من المناقشة فی أنه لا طریق لنا الی اثباته بین المتقدمین بنحو یکون کاشفا عن ثبوت حکم المسألة فی زمن المعصومین علیهم السّلام انه لیس باجماع تعبدی،فان مدرک المجمعین جمیعا أو معظمهم الأخبار الواردة فی المسألة،فاذن لا یکون

ص:116

و الأخبار.و ما فی خبر إسحاق عن أبی الحسن علیه السّلام من قوله علیه السّلام:«کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج»حیث انه ربما یستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غیر مکة محمول علی محامل(1)أحسنها أن المراد بالحج عمرته حیث انها أول أعماله،نعم یکفی أیّ موضع منها کان الاجماع دلیلا مستقلا فی مقابل الأخبار.

منها:أنه محمول علی التقیة.

و منها:انه علیه السّلام أحرم مفردا للحج لا متمتعا.

و منها:انه أحرم من ذات عرق ثم یجدد احرامه فی مکة.

و منها:أن المراد من الحج العمرة.

و هذه المحامل کلها بعیدة و بحاجة الی قرینة،و لا قرینة علی شیء منها، هذا.

فالصحیح فی المقام أن یقال:ان الروایة و هی موثقة اسحاق بن عمار، قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعة،ثم تبدو له الحاجة فیخرج الی المدینة و الی ذات عرق أو الی بعض المعادن،قال:یرجع الی مکة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه،لأن لکل شهر عمرة،و هو مرتهن بالحج،قلت:فانه دخل فی الشهر الذی خرج فیه،قال:کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی،(متلقیا)بعض هؤلاء،فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج،و دخل و هو محرم بالحج» (1)و ان کانت تامة سندا الاّ أنه مع ذلک لا یمکن الأخذ بها دلالة،و ذلک لأن انصراف الامام علیه السّلام عن جواب سؤال السائل و بیان أمر آخر لا یرتبط بالسؤال لا محالة یکون مبنیا علی نکتة تبرره،و تلک

ص:117


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:8.

و لو فی سککها للإجماع و خبر عمرو بن حریث(1)عن الصادق علیه السّلام:

«من أین أهلّ بالحجّ؟فقال:إن شئت من رحلک و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطریق»و أفضل مواضعها النکتة مجهولة لنا و غیر مبینة،هذا اضافة الی أن ما بیّنه علیه السّلام فیها أیضا مجمل و غیر واضح المراد،فان قوله علیه السّلام:«کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج»مجمل،اذ مراده علیه السّلام من مجاورة أبیه علیه السّلام فی مکة غیر معلوم، فان أراد علیه السّلام منها المجاورة التی هی الموضوع لانقلاب الوظیفة من التمتع الی الافراد کان احرامه من ذات عرق لحج الافراد دون التمتع،فاذن لا تکون الموثقة منافیة لما دل علی أن احرام حج التمتع من مکة،و إن أراد علیه السّلام منها الإقامة فیها بفترة محدودة لا تمتد الی سنتین،فعندئذ وظیفته و ان کانت حج التمتع،الاّ ان احرامه علیه السّلام من ذات عرق هل هو له أو لعمرة التمتع؟و لا ظهور لها فی الأول،باعتبار عدم ظهورها فی أن خروجه علیه السّلام من مکة کان بعد الاتیان بعمرة التمتع بل لا یبعد ظهورها السیاقی فی أنه کان قبل الاتیان بها.

فالنتیجة:أن الموثقة غیر ظاهرة فی أن احرامه علیه السّلام من ذات عرق کان لحج التمتع.نعم لو کانت ظاهره فی ذلک لکانت دالة علی توسعة میقات حج التمتع و أنه أعم من مکة المکرمة و ذات عرق،و لا تنافی بینها و بین الروایات التی تدل علی أن میقات حج التمتع هو مکة المکرمة،باعتبار أنه لا مفهوم لها لکی تدل بمفهومها علی نفی میقات آخر له،غایة الأمر أنها ساکتة،و تدل علی نفیه بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و هو لا ینافی النص علی خلافه.

الخبر صحیح سندا،و واضح دلالة.

ص:118

المسجد(1)و أفضل مواضعه المقام أو الحجر(2)،و قد یقال أو تحت المیزاب،و لو تعذر الإحرام من مکة أحرم مما یتمکن،و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل إحرامه،و لو لم یتدارکه بطل حجه،و لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید،بل یجب أن یجدده،لأن إحرامه من غیرها کالعدم و لو أحرم من غیرها-جهلا أو نسیانا-وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان، علی المشهور و لا دلیل علیه.

فی الأفضلیة اشکال بل منع،و إن کانت معروفة.و قد استدل علی ذلک بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:اذا کان یوم الترویة إن شاء اللّه تعالی فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینة و الوقار،ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السّلام أو فی الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصلّ المکتوبة،ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج و علیک السکینة و الوقار،فاذا انتهیت الی الرفضاء دون الردم فلبّ،فاذا انتهیت الی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیة حتی تأتی منی» (1)بدعوی ان الأمر بالصلاة عند مقام ابراهیم علیه السّلام أو فی الحجر ثم الجلوس فیه حتی زوال الشمس و الاتیان بالمکتوبة فیه ثم الإحرام یدل علی أنه افضل مواضع الاحرام.

و لکن للمناقشة فی دلالتها علی ذلک مجال،فانها تدل علی أن ذلک أفضل مواضع الصلاة لا أنه أفضل مواضع الإحرام،و لا أقل من الاجمال،فاذن لا تدل علی أن الاحرام من المسجد أفضل من سائر مواضع مکة،بل تدل علی أن الدخول فی المسجد انما هو للصلاة و الدعاء فیه و التهیؤ للإحرام، باعتبار أن الاحرام انما یتحقق بالتلبیة و هو مأمور بها اذا خرج من المسجد و وصل الی الرفضاء.

ص:119


1- 1) الوسائل باب:52 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

و مع عدمه جدده فی مکانه(1).

فی وجوب التجدید اشکال بل منع اذا کان المحرم غیر متمکن حین الاحرام من مکانه من العود الی مکة و الاحرام منها،فان وظیفته فی هذه الحالة تکون الإحرام من مکانه،و المفروض أنه أحرم منه،و معه لا مجال لتجدیده ثانیا، لأن المبرر لإحرام الحج من غیر مکة المکرمة انما هو عدم تمکنه من العود الیها و الإحرام منها،و الحال أن هذا المبرر موجود فی الواقع حین الإحرام الأول، فاذن یکون تجدیده ثانیا لغوا و تحصیلا للحاصل،و بکلمة اذا افترضنا ان عدم التمکن من العود الیها لا یکون مبررا للإحرام من غیرها فحینئذ کما لا یکون مبررا للإحرام الأول،کذلک لا یکون مبررا لتجدیده أیضا.

مثال ذلک:اذا خرج الحاج من مکة بعد عمرة التمتع الی الطائف-مثلا- لسبب من الأسباب،ثم أحرم منه للحج ناسیا أو معتقدا جوازه من غیرها فی حال و هو غیر متمکن من العود الی مکة و الاحرام منها فی الواقع،ثم ذهب منه الی الموقف،و بعد الوصول الیه تذکر بالحال أو علم بالحکم فلا موجب لتجدیده ثانیا.نعم اذا احرم فی الطائف ناسیا أو جاهلا بالحکم فی حال و هو متمکن من العود الی مکة و الإحرام منها واقعا کان إحرامه باطلا،لأنه لا یکون مأمورا به فی هذه الحالة،علی أساس أن الاحرام من غیر المیقات انما یکون مأمورا به اذا لم یتمکن من الرجوع الیه فی الواقع،و الاّ فلا أمر به،و حینئذ فاذا ذهب الی الموقف و بعد الوصول الیه تذکر بالحال أو علم بالحکم،و لکن ذلک فی وقت لا یتمکن من العود الی مکة للإحرام،ففی هذه الحالة یجب علیه الاحرام من مکانه.

و تدل علی صحة الاحرام من غیر المیقات اذا لم یتمکن من الرجوع الیه الروایات الواردة فی حکم من تجاوز عن المیقات بدون احرام ناسیا أو جاهلا بالحکم الی أن دخل فی الحرم أو مکة المکرمة،فانه فی هذه الحالة إن کان متمکنا من الرجوع الی المیقات وجب علیه الرجوع الیه و الاحرام منه،و إن لم

ص:120

یتمکن من ذلک أو خاف أن یفوته الحج اذا رجع الیه أحرم من مکانه اذا لم یتمکن من الرجوع الی خارج الحرم أیضا،و الاّ وجب الرجوع الیه و الاحرام منه.

و مورد هذه الروایات و إن کان احرام العمرة الاّ أن العرف بمناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة لا یفهم منها خصوصیة لموردها،بل یفهم منها أن المعیار فی مشروعیة الإحرام من غیر المیقات انما هو عدم التمکن من الرجوع الیه و الاحرام منه و لو من جهة خوف فوت الموقف،و هذا الملاک کما یکون مبررا لمشروعیة الإحرام للعمرة من غیر میقاتها،کذلک یکون مبررا لمشروعیة الإحرام للحج من غیر مکة المکرمة.

فالنتیجة:ان هذه الروایات تدل بمقتضی المتفاهم العرفی الارتکازی علی عدم خصوصیة لموردها،فاذن یکون التعدی من موردها الی غیره کإحرام الحج علی القاعدة،و أما اذا ترک الإحرام من مکة ناسیا أو جاهلا،و ذهب الی الموقف،ثم تذکر بالحال أو علم بها،فان تمکن من العود الیها و الاحرام منها و درک الموقف وجب،و الاّ أحرم من مکانه.و أما اذا تذکر بالحال أو علم بالحکم بعد الأعمال و قضاء المناسک صح حجه،و لا شیء علیه.

و تدل علی الحکم الثانی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال:

«سألته عن رجل کان متمتعا خرج الی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع الی بلده،قال:اذا قضی المناسک کلها فقد تم حجّه» (1)،و علی الحکم الاول صحیحته الأخری قال:«سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات فما حاله؟قال:یقول:اللهمّ علی کتابک و سنة نبیک فقد تم إحرامه» (2)فانهما تدلان علی أن ترک الإحرام من الحاج عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی غیر جائز و موجب لبطلان حجه،و أما ترکه نسیانا أو جهلا لا یضر به،غایة الأمر إن التفت فی الأثناء و لم یتمکن من الرجوع الی مکة و الاحرام منها نواه من مکانه،و إن التفت بعد الانتهاء من أعمال الحج فلا شیء علیه.

ص:121


1- 1) الوسائل باب:20 من أبواب المواقیت الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:20 من أبواب المواقیت الحدیث:3.

الخامس:ربما یقال إنه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد

اشارة

الخامس:ربما یقال إنه یشترط فیه(1)أن یکون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد،فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته و الآخر لحجه لم یجزئ عنه،و کذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم یصح،و لکنه محل تأمل،بل ربما یظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام صحة الثانی حیث قال:

«سألته عن رجل یحج عن أبیه أ یتمتع؟قال:نعم المتعة له و الحج عن أبیه».

فالنتیجة:ان صحة حج التمتع مشروطة بالاحرام من مکة للعامد الملتفت لا مطلقا.

بل لا شبهة فی اعتبار هذا الشرط بالنسبة الی النائب،فلا یمکن استئجار شخصین لحج التمتع أحدهما لعمرته و الآخر لحجه،و ذلک لأن عمرة التمتع بوصف کونها جزءا من حج التمتع فلا یمکن انجازها بصورة مستقلة عن الحج،و الاّ فهی عمرة مفردة لا عمرة تمتع،و من هنا لا یکون بامکان أی أحد أن ینوی عمرة التمتع مستقلة عن الحج،لأن ذلک تشریع،و لا یمکن الحکم بصحتها بدون أن یأتی بالحج بعدها صحیحا،کما لا یمکن أن ینوی حج التمتع بصورة مستقلة عن العمرة،فان صحة کل منهما مشروطة بوجود الآخر،فصحة العمرة مشروطة بکونها ملحوقة بالحج و صحة الحج مشروطة بکونه مسبوقا بالعمرة.

فالنتیجة:أنهما عمل واحد مرکب من جزءین ارتباطیین ثبوتا و سقوطا کالصلاة و نحوها،فلذلک لا یمکن استئجار فردین له أحدهما لعمرته و الآخر لحجه،لأن حجه واجب علی من أتی بالعمرة و أنه مرتهن به لا غیره،کما أن عمرته انما هی واجبة علی من نوی الاتیان بحجه بعدها.

و أما بالنسبة الی المنوب عنه،فهل یمکن أن یستأجر شخصا واحدا من قبل شخصین،بأن یقوم بالعمرة نیابة عن أحدهما،و بالحج نیابة عن الآخر؟فیه

ص:122

خلاف،الظاهر أنه لا یمکن،فان محذور تعدد النائب و إن کان غیر لازم فی هذا الفرض،الاّ أن هناک محذورا آخر،و هو أن لازم ذلک أن تکون عمرة التمتع واجبة مستقلة علی المنوب عنه و غیر مربوطة بالحج،و کذلک الحج لکی تصح نیابته عن الأول فی العمرة و عن الثانی فی الحج،و هو کما تری!و أما اذا کان کل منهما جزء الواجب-کما هو المفروض-فلا تکون العمرة وحدها مشروعة فی حقه،و کذلک الحج وحده حتی یمکن أن یستنیب عنه فیها،و هذا نظیر ما اذا استوجر شخص فی صلاة واحدة من قبل شخصین،بأن یأتی بنصفها نیابة عن أحدهما و بنصفها الآخر نیابة عن الثانی،و من المعلوم أن مثل هذه النیابة غیر معقولة،لأن نصف الصلاة لا یکون مشروعا فی حق أحد حتی تصح النیابة عنه فیه،و حج التمتع کالصلاة من هذه الناحیة.

و أما منشأ تأمل الماتن قدّس سرّه فی المسألة،فالظاهر انه صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام،قال:«سألته عن رجل یحج عن أبیه،أ یتمتع؟قال:

نعم،المتعة له،و الحج عن أبیه» (1)بدعوی أنها ظاهرة فی جواز التفریق بین العمرة و الحج بأن تکون الأولی لشخص و الثانی لآخر.

و لکن للمناقشة فی دلالتها مجال،لأن محتملات هذه الروایة متمثلة فی أمور:

الأول:أن یکون مراد السائل من قوله(أ یتمتع)أن یحج حج التمتع عن أبیه.

الثانی:أن یکون مراده منه التمتع بالنساء و الطیب بعد العمرة.

الثالث:أن یکون المراد منه أنه یتمتع لنفسه زائدا علی حج التمتع مع عمرته عن أبیه.

الرابع:أن یکون المراد منه أنه یحج عن أبیه بدون عمرة و یتمتع لنفسه بلا حج.

ص:123


1- 1) الوسائل باب:27 من أبواب النیابة فی الحج الحدیث:1.

مسألة 2:المشهور أنه لا یجوز الخروج من مکة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن یأتی بالحج

[3209]مسألة 2:المشهور أنه لا یجوز الخروج من مکة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن یأتی بالحج و أنه إذا أراد ذلک علیه أن یحرم بالحج فیخرج محرما به،و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمرة، و ذلک لجملة من الأخبار الناهیة عن الخروج،و الدالة علی أنه مرتهن و محتبس بالحج،و الدالة علی أنه لو أراد الخروج خرج ملبّیا بالحج، و الدالة علی أنه لو خرج محلا فإن رجع فی شهره دخل محلا و إن رجع فی غیر شهره دخل محرما،و الأقوی عدم حرمة الخروج و جوازه محلا حملا للأخبار علی الکراهة(1)-کما عن ابن إدریس رحمه اللّه و جماعة أخری-بقرینة و لا ظهور لها فی الاحتمال الثالث أو الرابع،فان الاحتمال الأول و إن کان بعیدا عن مثل محمد بن مسلم و أنه لا یدری مشروعیة حج التمتع عن أبیه نیابة، و أما الاحتمال الثانی فهو غیر بعید،و لعل منشؤه احتمال أن النائب کالمنوب عنه،فکما أنه بنفسه محروم عن التمتع بالنساء اذا کان میتا فی فترة زمنیة بین العمرة و احرام الحج فکذلک النائب،و أجاب الامام علیه السّلام«بانه لیس مثله».

فالنتیجة:انه لا ظهور للروایة فی التفرقة بین العمرة و الحج،بل انها لو لم تکن ظاهرة فی الاحتمال الثانی لکانت مجملة،فلا یمکن التمسک بها.

فیه ان الأظهر جواز الخروج من مکة بعد عمرة التمتع لمن کان واثقا و متأکدا بتمکنه من الرجوع الیها للإحرام للحج و عدم فوته منه،هذا علی ما تقتضیه القاعدة.

و أما الروایات الواردة فی المسألة فهی تصنف الی ثلاثة أصناف:

الصنف الأول:الروایات الناهیة عن الخروج عن مکة حتی یحج.

الصنف الثانی:الروایات التی تدل علی جواز الخروج منها اذا عرضت له الحاجة محرما باحرام الحج.

ص:124

الصنف الثالث:ما یدل علی جواز الخروج الی المناطق القریبة کالطائف و نحوها مطلقا و إن لم تکن حاجة تدعو الیها.

أما الصنف الأول:فهو متمثل فی ثلاث روایات:

منها:صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«قلت له:کیف أتمتع؟قال:

تأتی الوقت فتلبی-الی أن قال-و لیس لک أن تخرج من مکة حتی تحج» (1).

و منها:صحیحته الأخری عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«قلت لأبی جعفر علیه السّلام:

کیف أتمتع؟فقال:تأتی الوقت فتلبی بالحج،فاذا أتی مکة طاف و سعی و أحل من کل شیء و هو محتبس لیس له أن یخرج من مکة حتی یحج» (2).

و منها:صحیحة حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال من دخل مکة متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج-الحدیث-» (3)، فان المتفاهم العرفی منها علی أساس مناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة عدم جواز الخروج المنافی للحج لا مطلق الخروج و إن لم یکن منافیا له،إذ احتمال أن یکون عدم جواز الخروج حکما تعبدیا صرفا بعید جدا عن الارتکاز العرفی،فان قوله علیه السّلام:«حتی یحج»یمنع عن ذلک،و یدل علی أنّ الحج هو الغایة النهائیة،فالمناط انما هو بحصولها،فاذا کان الشخص علی یقین من أنه اذا خرج منها الی بلاد أخری لم یفت الحج منه فلا مانع من الخروج،و الروایات لا تدل علی عدم جوازه،فان المستفاد منها عرفا-کما مر-انما هو عدم جوازه اذا خاف فوت الحج،و عدم التمکن من ادراکه لا مطلقا،و تدل علی ذلک صریحا صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال:«و سألته عن رجل قدم مکة متمتعا فحل أ یرجع؟قال:لا یرجع حتی یحرم بالحج،و لا یجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا یدرک الحج،فان أحب أن یرجع الی مکة رجع،و إن خاف أن یفوته

ص:125


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:5 من أبواب أقسام الحج الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.

الحج مضی علی وجهه الی عرفات» (1)،فانها تدل علی أن النهی عن التجاوز عن الطائف و شبهها منوط بخوف فوت الحج لا مطلقا.

و بکلمة:ان المرتکز العرفی منها أن النهی عن الخروج انما هو للحفاظ علی الحج و عدم تفویته منه،و الاّ فلا موضوعیة له.

و اما الصنف الثانی:فهو متمثل فی روایتین:

احداهما:صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل قضی متعة و عرضت له حاجة أراد أن یمضی الیها،قال:فقال:فلیغتسل للإحرام و لیهل بالحج و لیمض فی حاجته،فإن لم یقدر علی الرجوع الی مکة مضی الی عرفات» (2).

و الأخری:قوله علیه السّلام فی صحیحة حماد بن عیسی المتقدمة:«فان عرضت له حاجة الی عسفان أو الی الطائف أو الی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج،فلا یزال علی إحرامه،فان رجع الی مکة رجع محرما و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس الی منی علی إحرامه،و إن شاء وجهه ذلک الی منی -الحدیث-» (3).

و هاتان الصحیحتان لا تدلان علی انتفاء جواز الخروج بانتفاء الإحرام، لأن قاعدة احترازیة القیود انما تقتضی انتفاء شخص الحکم المجعول فی القضیة بانتفاء قیده،و لا تقتضی انتفاء أی حکم آخر مثله،و بذلک اختلفت عن المفهوم فی موارد ثبوته،حیث أنه یقتضی انتفاء طبیعی الحکم و سنخه بانتفاء الشرط.نعم قد ذکرنا فی علم الأصول أنه لا مانع من الالتزام بدلالة الوصف علی المفهوم و هو انتفاء طبیعی الحکم بانتفائه علی نحو السالبة الجزئیة،علی أساس أن تقیید جواز الخروج من مکة بالاحرام منها فیهما یدل علی انتفاء الجواز عن حالة انتفاء القید فی الجملة،اذ لو کان الجواز ثابتا فی حالات الانتفاء مطلقا و لو بفرد آخر من الجواز و بجعل مستقل لکان التقیید به لغوا و جزافا،فمن أجل ذلک یدل هذا التقیید علی الانتفاء فی الجملة،أی بنحو السالبة الجزئیة،باعتبار أن

ص:126


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:12.
2- 2) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:4.
3- 3) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.

الالتزام بهذه الدلالة انما هو من جهة أن خروج القید عن اللغویة یقتضی تلک الدلالة،و لا یقتضی أکثر منها،و تمام الکلام فی علم الأصول.

فالنتیجة:أن هاتین الصحیحتین بمقتضی التقیید فیهما لا تدلان علی أکثر من عدم جواز الخروج من مکة المکرمة بدون الإحرام اذا لم یکن الشخص واثقا و مطمئنا بتمکنه من العود الیها للإحرام للحج،باعتبار أن هذا المقدار من الدلالة یکفی فی خروج القید عن اللغویة،فلذلک لا تدلان علی عدم جواز الخروج منها بدون الاحرام اذا کان واثقا و متأکدا بتمکنه من الرجوع الیها و الاحرام منها.

و أما الصنف الثالث:فهو متمثل فی صحیحة الحلبی،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتمتع بالعمرة الی الحج یرید الخروج الی الطائف،قال:

یهل بالحج من مکة و ما أحب أن یخرج منها الاّ محرما،و لا یتجاوز الطائف انها قریبة من مکة» (1).

و هذه الصحیحة تدل علی أمور:

الأول:جواز الخروج من مکة الی المناطق القریبة کالطائف و نحوها.

الثانی:ان ذلک الخروج لا یکون محبوبا الاّ محرما.

الثالث:النهی عن تجاوز تلک المناطق معللا بأنها قریبة من مکة.

اما الأمر الأول:فمقتضی اطلاقه جواز الخروج و إن لم تکن هناک حاجة تدعو الیه.

و اما الأمر الثانی:فلا یدل علی أکثر من استحباب الإحرام دون الوجوب، فان جملة«لا أحب»بنفسها لا تدل علی أکثر من کراهة الخروج و عدم رجحانه بدون الإحرام.نعم قد تستعمل فی الحرمة و المبغوضیة،و لکن بقرینة خارجیة، کما فی قوله تعالی: وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ (2)و قوله تعالی: لا یُحِبُّ اللّهُ

ص:127


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:7.
2- 2) البقرة الآیة:205.

اَلْجَهْرَ بِالسُّوءِ (1).

فالنتیجة:ان هذه الجملة لو لم تکن ظاهرة فی الکراهة لم تکن ظاهرة فی الحرمة،فلا أقل أنها مجملة و لا یمکن الاستدلال بها لا علی الجواز و لا علی الحرمة.

و أما الأمر الثالث:و هو النهی عن التجاوز عن الطائف معللا بأنها قریبة من مکة،فلا یدل علی عدم جوازه اذا کان المکلف علی یقین من تمکنه من الرجوع للإحرام للحج،اذ من المحتمل قویا أن یکون هذا النهی المعلل انما هو بملاک أنه اذا أجاز الخروج الی المناطق البعیدة فانه قد یؤدی الی تفویت الحج،فاذن لا یستفاد منه أکثر من عدم جواز الخروج الی المناطق البعیدة مع عدم الوثوق و الاطمئنان بتمکنه من الرجوع الی مکة لإحرام الحج و مخافة الفوت،و تدل علی ذلک صحیحة علی بن جعفر المتقدمة.

ثم إن من کان واثقا و مطمئنا بأنه اذا خرج من مکة الی المناطق القریبة أو البعیدة یتمکن من الرجوع الیها للإحرام للحج لم یجب علیه أن یخرج محرما، و إن کان محبوبا بمقتضی هذه الصحیحة.و أما إذا عرضت له حاجة لأن یخرج منها لقضائها فیجب علیه أن یخرج محرما،و لعله من جهة أنه قد لا یکون واثقا و متأکدا بتمکنه من الرجوع الی مکة للإحرام للحج بعد قضاء حاجته،و لذا قد صرح فی بعض هذه الروایات أنه اذا لم یقدر علی الرجوع الی مکة مضی الی عرفات،و فی بعضها الآخر إن شاء رجع الی منی.

و بکلمة:انّ المتفاهم العرفی من هذه الروایات بمناسبة الحکم و الموضوع أن وجوب الخروج محرما علی من عرضت له الحاجة انما هو بملاک أنه لا یثق بتمکنه من الرجوع الی مکة للإحرام لحجة الإسلام بعد انجاز حاجته،لاحتمال أن انجازها و حصولها بحاجة الی مزید من الوقت،و أما من کان علی یقین بتمکنه من ذلک فهو غیر مشمول لها،و مقتضی القاعدة جواز

ص:128


1- 1) النساء الآیة:148.

خروجه بدون احرام،و إن کان الأحوط و الأجدر به أن یخرج محرما.و من هنا یظهر أن المراد من کونه محتبسا و مرتهنا بالحج بعد عمرة التمتع أنه لا یجوز له تفویته بعد العمرة و عدم الاتیان به بعدها،فان مناسبة الحکم و الموضوع لا تقتضی أکثر من ذلک،لا أنه لا یجوز له الخروج من مکة مطلقا و إن کان لا ینافی الاتیان به فی موعده.

و أما اذا خرج الی المدینة أو نحوها من الأماکن البعیدة بغیر احرام جاهلا أو عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی،فان رجع الی مکة فی شهره دخل بغیر احرام،و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما باحرام عمرة التمتع،و یدل علیه ذیل صحیحة حماد بن عیسی المتقدمة:«قلت:فان جهل فخرج الی المدینة أو الی نحوها بغیر احرام ثم رجع فی إبّان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما أو بغیر إحرام،قال:إن رجع فی شهره دخل بغیر احرام،و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما،قلت:فای الاحرامین و المتعتین متعة الأولی أو الأخیرة؟ قال:الأخیرة هی عمرته،و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته.قلت:فما فرق بین المفردة و بین عمرة التمتع اذا دخل فی أشهر الحج؟قال:أحرم بالعمرة و هو ینوی العمرة ثم أحل منها و لم یکن علیه دم و لم یکن محتبسا بها لأنه لا یکون ینوی الحج» (1).ثم إنه لا یدل علی عدم جواز الخروج بغیر احرام اذا لم یکن جاهلا،و ذلک لأن الجهل مأخوذ فی کلام السائل من جهة أن صدر الصحیحة یدل علی جواز الخروج محرما،و ظن السائل منه عدم الجواز بغیر احرام، فلذلک سأل عن حکم الجاهل اذا خرج بدون إحرام.

فالنتیجة:فی نهایة الشوط أنه لا یبعد جواز الخروج الی المناطق القریبة أو البعیدة بدون حاجة تدعو الیه شریطة أن یکون واثقا و مطمئنا بتمکنه من الرجوع الی مکة للإحرام للحج و إن کان الخروج محرما أولی و أجدر،کما أن الأولی و الأجدر الاقتصار علی المناطق القریبة.

ص:129


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.

التعبیر ب«لا أحب»(1)فی بعض تلک الأخبار،و قوله علیه السّلام فی مرسلة مر أن هذه الکلمة انما وردت فی صحیحة الحلبی (1)المتقدمة و قد عرفت أن موردها الخروج الی المناطق القریبة کالطائف و نحوها بارادته لا بسبب حاجة تدعو الیه،و یظهر من سیاق التعلیل فیها أنه واثق بتمکنه من الرجوع الی مکة للإحرام لحجة الإسلام،و علیه فتکون الصحیحة أخص من الروایات الناهیة عن الخروج حتی یحج،و تقید اطلاقها بما اذا کان الخروج الی المناطق البعیدة.

فالنتیجة:انه لا بأس بالخروج الی المناطق القریبة کالطائف وجدة و نحوهما،و لا یجوز الی المناطق التی تکون أبعد منها اذا لم یکن واثقا و مطمئنا بتمکنه من الرجوع الیها للإحرام للحج.

و بکلمة:أن هذه الصحیحة تدل علی أمرین:

أحدهما:جواز الخروج الی المناطق القریبة التی یطمئن الانسان بأن الخروج الیها لا یضر بالحج.

و الآخر:ان ذلک إن کان مع الاحرام فهو أحب.فاذن تکون مقیدة لإطلاق تلک الروایات بغیر الخروج الی المناطق القریبة.و من هنا یظهر أنها لا تصلح أن تکون قرینة علی حمل النهی عن الخروج فیها علی الکراهة،فانها انما تصلح لذلک إذا کان موردها جواز الخروج مطلقا لا الی المناطق القریبة فقط.و بذلک یتبین أنه لا وجه لما عن الماتن قدّس سرّه من حمل النهی فیها علی الکراهة،فانه بحاجة الی قرینة،و لا قرینة علی ذلک،فاذن لا مناص من الأخذ بظاهره، و لکن قد مر أن مناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی اختصاصه بالخروج من مکة بعد العمرة مع عدم الوثوق و الاطمئنان بالتمکن من العود الیها للإحرام،و لا یعم ما اذا کان الشخص واثقا و مطمئنا بالتمکن من ذلک،هذا اضافة

ص:130


1- 1) الوسائل باب:22 من ابواب أقسام الحج الحدیث:7.

الصدوق(1)قدّس سرّه:«إذا أراد المتمتع الخروج من مکة إلی بعض المواضع فلیس له ذلک لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج» و نحوه الرضوی،بل و قوله علیه السّلام فی مرسل أبان:«و لا یتجاوز إلا علی قدر ما لا تفوته عرفة»إذ هو و إن کان بعد قوله:«فیخرج محرما»إلا أنه یمکن أن یستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه،بل یمکن أن یقال(2):إن المنساق من جمیع الأخبار المانعة أن ذلک للتحفظ عن عدم إدراک الحج و و فوته لکون الخروج فی معرض ذلک،و علی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهة أیضا(3)مع علمه بعدم فوات الحج منه.نعم لا یجوز الخروج لا بنیة العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.

ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهة أن لکل شهر عمرة لا أن یکون ذلک تعبدا أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام علی من دخل مکة،بل هو صریح خبر إسحاق بن عمار:

قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعته ثم تبدو له حاجة فیخرج إلی المدینة أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل،قال علیه السّلام:

یرجع إلی مکة بعمرة إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه لأن لکل شهر الی أن ذلک مقتضی صحیحة علی بن جعفر (1)المتقدمة.

فیه ان المرسلة و إن کانت تامة دلالة،الاّ أنها ضعیفة سندا،فلا تصلح أن تکون قرینة علی حمل النهی فیها علی الکراهة،و به یظهر حال ما بعده.

هذا هو الصحیح کما مر.

بل هو الظاهر کما تقدم الآن.

ص:131


1- 1) الوسائل باب:22 من ابواب أقسام الحج الحدیث:12.

عمرة و هو مرتهن بالحج»(الخ)،و حینئذ فیکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علی وجه الاستحباب(1)لا الوجوب لأن العمرة التی هی وظیفة کل شهر لیست واجبة،لکن فی جملة من الأخبار کون المدار علی الدخول بل علی وجه الوجوب لظهور صحیحة حماد بن عیسی فی أن العمرة الثانیة هی عمرة التمتع،و من المعلوم أنها لا تخلو اما أن تکون واجبة علیه،او تکون غیر مشروعة و لا یمکن أن تکون مستحبة،لأنها إن کانت متعة فهی واجبة و الأولی ملغیة،و إن لم تکن الأولی ملغیة فهی غیر مشروعیة متعة،ضرورة ان العمرتین المتعتین فی موسم واحد غیر مشروعة و لا یمکن الحکم بصحتهما معا.و أما التعلیل الوارد فی موثقة اسحاق بن عمار و هو قوله علیه السّلام:«لأن لکل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج» (1)فهو لا یدل علی استحباب هذه العمرة،فانه فی مقام بیان مشروعیة العمرة فی کل شهر،فاذا کانت مشروعة فی حقه اذا رجع فی الشهر الآخر کانت واجبة،باعتبار أنها عمرة التمتع بنص صحیحة حماد، و المفروض أنها واجبة علیه ذاتا،و وجوبها یکشف عن بطلان الأولی.

أو فقل:ان الصحیحة تدل علی ان صحة العمرة الأولی مشروطة بأن لا تفصل بینها و بین الحج عمرة أخری،بملاک أنها المحتبس بها و الموصولة بالحج،و علی هذا فاذا رجع فی الشهر الآخر فبما أن دخوله فی مکة لا یجوز بدون إحرام فیجب علیه أن یحرم لعمرة التمتع،علی أساس أنه مرتهن بالحج، و حینئذ فتصبح الأولی لاغیة،و الثانیة واجبة،فان صحة الأولی مشروطة بالرجوع الی شهره،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری:ان هذه الصحیحة تدل بالالتزام علی أنه لا یمکن الفصل بین عمرة التمتع و الحج بعمرة مفردة معللة بأن عمرة التمتع هی

ص:132


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:8.

فی شهر الخروج أو بعده کصحیحتی حماد و حفص بن البختری(1) و مرسلة الصدوق و الرضوی،و ظاهرها الوجوب،إلا أن تحمل علی الغالب من کون الخروج بعد العمرة بلا فصل،لکنه بعید فلا یترک الاحتیاط(2) بالإحرام إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج،بل القدر المتیقن من جواز الدخول محلا صورة کونه قبل مضی شهر من حین الإهلال أی الشروع فی إحرام العمرة،و الإحلال منها،و من حین الخروج،إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثة:ثلاثون یوما من حین الإهلال،و ثلاثون من حین الإحلال بمقتضی خبر إسحاق بن عمار،و ثلاثون من حین الخروج بمقتضی هذه الأخبار،بل من حیث احتمال کون المراد من الشهر-فی الأخبار هنا و الأخبار الدالة علی ان لکل شهر عمرة-الأشهر الاثنی عشر المعروفة(3)لا بمعنی ثلاثین المحتبس بها و الموصولة بالحج،فمن أتی بعمرة مفردة بینهما ناسیا أو جاهلا بالحکم تصبح عمرة التمتع لاغیة باعتبار وجود الفصل بینها و بین الحج و هو العمرة المفردة،و هل تنقلب المفردة متعة؟الظاهر عدم الانقلاب،لأنه بحاجة الی دلیل،و لا دلیل علیه فی المقام.

الظاهر ان هذا من سهو القلم،اذ لیس فی صحیحة حفص بن البختری تعرض لهذا التفصیل،و هو الدخول فی شهره و الدخول فی غیر الشهر.

بل هو الأقوی اذا کان الدخول فی غیر شهر التمتع،کما هو المفروض،باعتبار أن لکل شهر عمرة.

هذا هو الصحیح و الظاهر من الروایات الواردة فی المسألة،و قد تقدم تفصیل ذلک بشکل موسع فی المسألة(3)من(فصل أقسام العمرة).و علی هذا فالمراد من الشهر فی قوله علیه السّلام فی صحیحة حماد بن عیسی:«إن رجع فی

ص:133

یوما،و لازم ذلک أنه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فی شهر آخر أن یکون علیه عمرة،و الأولی مراعاة الاحتیاط من هذه الجهة أیضا،و ظهر مما ذکرنا أن الاحتمالات ستة:کون المدار علی الإهلال،أو الإحلال،أو الخروج،و علی التقادیر فالشهر إما بمعنی ثلاثین شهره» (1)الشهر القمری الذی أتی فیه بعمرة التمتع،بقرینة ان لکل شهر قمری عمرة،علی تفصیل قد سبق و قد ذکرنا هناک أن الشهر ظاهر فی الشهر القمری، و ارادة ثلاثین یوما منه بحاجة الی قرینة،و علی هذا فالشهر فی قوله علیه السّلام:«إن رجع فی شهره»هو الشهر القمری الذی تمتع فیه دون شهر الخروج من مکة، فانه لو ارید منه شهر الخروج،فإما أن یراد منه ثلاثون یوما من حین الخروج،أو یراد منه الشهر القمری الآخر،بمعنی أنه خرج بعد مضی شهر التمتع،کما اذا تمتع فی شوال و خرج فی ذی القعدة،و کلاهما لا یمکن.

اما الأول،فمضافا الی أنه بحاجة الی قرینة،ان لازم ذلک أنه اذا رجع قبل انتهاء شهر الخروج و بعد مضی شهر التمتع جاز له الدخول فی مکة محلا،مع أنه لا یجوز له ذلک جزما،علی أساس أن لکل شهر قمری عمرة،و لا یجوز الدخول فیها فی کل شهر بدون احرام.و بذلک یظهر بطلان الاحتمال الثانی أیضا،فاذن لا محالة یکون المراد من الشهر فی هذه الصحیحة هو شهر التمتع.

و من هنا قد صرح به فی موثقة اسحاق بن عمار.

فالنتیجة:ان مفاد الصحیحة أنه إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام،و إن رجع فی غیره دخل محرما،و کذلک الحال فی موثقة اسحاق بن عمار،بل قد صرح بذلک فیها-کما مر-.و من هنا یظهر ان ما فی المتن من الاحتمالات للشهر الذی اذا رجع فیه دخل محلا،لا دلیل علی شیء منها.

ص:134


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.

یوما أو أحد الأشهر المعروفة(1)،و علی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا یکون موجبا لبطلان عمرته السابقة(2)فیصح حجه بعدها.

مر أن هذا هو الظاهر من النصوص،فاذا أحرم فی العشرة الأولی من شوال ثم خرج فان رجع فی نفس ذلک الشهر دخل محلا،و إن رجع فی ذی القعدة أو أول ذی الحجة دخل محرما بعمرة التمتع،و یکشف ذلک عن بطلان العمرة الأولی.

الأظهر هو البطلان،و ذلک لأن صحیحة حماد المتقدمة التی تفصل بین من رجع الی مکة فی شهره و من رجع فی غیر الشهر الذی تمتع فیه،و أنه علی الأول دخل بغیر احرام،و علی الثانی محرما باحرام التمتع ظاهرة فی أن صحة المتعة الأولی مشروطة برجوعه الیها فی شهره الذی تمتع فیه،و أما اذا رجع فی الشهر الآخر غیره فبما أنه مأمور بالدخول محرما باحرام التمتع فیکون کاشفا عن بطلان المتعة الأولی،اذ لا یمکن الجمع بین کونه مأمورا باحرام التمتع من جدید و بین بقاء الأولی علی الصحة،اذ لو ظلت باقیة علی الصحة لم تکن الثانیة مشروعة حتی یکون مأمورا بالاتیان بها،فاذن بطبیعة الحال یکشف الأمر بالثانیة عن الغاء الأولی و بطلانها.

فالنتیجة:ان المستفاد من الصحیحة أن صحة الأولی مشروطة بأن یرجع فی الشهر الذی تمتع فیه،و إن مضی ذلک الشهر و لم یرجع فهو کاشف عن بطلانها،و من هنا اذا رجع فی غیره بدون احرام و إن کان عن جهل أو غفلة فلیس له أن یکتفی بالمتعة الأولی لأنها بطلت،بل علیه أن یرجع الی میقات أهله و الإحرام منه للتمتع ثانیا إن أمکن،و الاّ فمن خارج الحرم أو من مکانه علی تفصیل تقدم.

ص:135

و اما موثقة اسحاق بن عمار (1)،فهی ظاهرة فی وجوب الرجوع للإحرام للحج باعتبار أنه مرتهن به،غایة الأمر انه إن رجع فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل محرما بعمرة معللا بأن لکل شهر عمرة،و لا تدل علی کونها عمرة التمتع، بل تدل علی أن دخوله فی مکة بدون احرام لعمرة بما أنه غیر جائز اذا کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه،باعتبار أن لکل شهر عمرة،فیجب علیه الإحرام،اما انه لعمرة التمتع أو المفردة،فالموثقة لا تدل علی أنه للتمتع دون المفردة،و لکن لا بد من حملها علی ذلک بقرینة الصحیحة تطبیقا لحمل المجمل علی المبین.

و أما قوله علیه السّلام فی ذیل الموثقة:«و هو مرتهن بالحج» (2)فلا یکون قرینة علی أن ارتهانه و ارتباطه به انما هو بسبب العمرة الثانیة لو لم یدل علی أنه بسبب العمرة الأولی.

و بکلمة:ان الموثقة تدل علی انه اذا دخل فی مکة فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل فیها محرما،و أما أن احرامه لعمرة التمتع او للمفردة،فهی لا تدل علی ذلک،فاذن یکون المرجع فیه الصحیحة.

ثم إن المستفاد من الصحیحة فروع:

الفرع الأول:أن من خرج عن مکة بعد عمرة التمتع بدون احرام جاهلا أو عامدا و ملتفتا وجب الرجوع الیها للإحرام للحج.

الفرع الثانی:أنه اذا رجع فی شهره رجع بدون احرام،و اذا رجع فی غیر الشهر الذی تمتع فیه رجع محرما.

الفرع الثالث:أنه نوی احرام عمرة التمتع لا المفردة.

الفرع الرابع:أن صحة العمرة الأولی مشروطة برجوعه فی شهره،و الاّ فهی فاسدة.

الفرع الخامس:أن عمرة التمتع هی العمرة الموصولة بالحج،و لا یجوز الفصل بینهما بعمرة.

ص:136


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:8.
2- 2) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:8.

و نذکر فیما یلی عددا من المسائل:

الأولی:قد تسأل ان من خرج عن مکة بعد عمرة التمتع محرما للحج، فهل اذا رجع فی غیر الشهر الذی خرج فیه یدخل محرما؟

و الجواب:أنه یدخل ملبیا بالحج و بدون احرام للعمرة،و هذا یعنی انه یبقی محرما للحج و إن طال أمد الرجوع و رجع فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، و یدل علی ذلک اطلاق صحیحتی حفص و حماد المتقدمتین.

الثانیة:قد تسأل ان من خرج عن مکة بعد العمرة عامدا و ملتفتا بدون احرام،ثم رجع فی الشهر الآخر و أحرم ناویا احرام العمرة المفردة فهل تبطل عمرة التمتع أو تبطل العمرة المفردة؟

و الجواب:تبطل عمرة التمتع،لأن صحتها مشروطة بکونها موصولة بالحج،بأن لا تفصل بینها و بینه بعمرة و لا موجب لبطلان العمرة المفردة،لعدم الدلیل علی أن صحتها مشروطة بأن لا تقع بعد عمرة التمتع و قبل الحج،بل قد مر ان صحتها مشروطة برجوعه فی الشهر الذی تمتع فیه و الاّ بطلت.

الثالثة:قد تسأل بأنه لما ذا لا نقول بانقلاب العمرة المفردة الی عمرة التمتع،و کون العمرة الأولی لاغیة.

و الجواب:ان الانقلاب بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه،الاّ فیما اذا أتی بها فی أشهر الحج ناویا الرجوع الی بلده،و لکنه بعد الاتیان بها عدل و بنی علی البقاء فی مکة بنیة الحج،أو بغرض آخر ثم بنی علیه،فانها تنقلب متعة کما مر.

الرابعة:قد تسأل أن المراد من الشهر الذی رجع فیه هل هو الشهر الهلالی أو ثلاثون یوما؟

و الجواب:ان المراد منه الشهر الهلالی،دون ثلاثین یوما،کما مر.

الخامسة:قد تسأل ان من خرج عن مکة بعد العمرة بدون احرام ناسیا أو غافلا،ثم رجع فی الشهر الآخر الیها و أحرم بنیة العمرة المفردة،فهل تنقلب متعة أو لا؟

و الجواب:عدم الانقلاب،لان انقلاب ما أتی به ناویا به اسمه الخاص

ص:137

ثم إنّ عدم جواز الخروج علی القول به إنما هو فی غیر حال الضرورة بل مطلق الحاجة،و أما مع الضرورة أو الحاجة مع کون الإحرام بالحج غیر ممکن أو حرجا علیه فلا إشکال فیه(1)، و أیضا الظاهر اختصاص المنع علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیدة،فلا بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین(2)،بل یمکن أن یقال الممیز له شرعا الی غیره مرتبط بوجود دلیل علیه،و الاّ فمقتضی القاعدة عدمه.

فی اطلاق ما ذکره قدّس سرّه اشکال بل منع،و ذلک لأن ما دعاه الی الخروج منها فان کان ضرورة بحیث یکون ترک الخروج الیه حرجیا،ففی هذه الحالة لا شبهة فی جواز الخروج منها مطلقا و إن لم یتمکن من الإحرام أو کان حرجیا علیه،و لا تدل صحیحتا حفص و حماد علی عدم جواز الخروج فی هذه الحالة بدون احرام،لأن موردهما مطلق الحاجة لا الضرورة،کما أنه لا یمکن التمسک باطلاق الروایات الناهیة عن الخروج منها حتی یحج،لأنها لا تعم هذه الصورة جزما،و إن کان مطلق الحاجة،فان کان متمکنا من الخروج الیها محرما،جاز بمقتضی اطلاق صحیحتی حماد و حفص المتقدمتین،و إن لم یتمکن من الخروج الیها کذلک او کان حرجیا،فالظاهر عدم جوازه،لإطلاق الروایات الناهیة.

و إن شئت قلت:إن القول بعدم جواز الخروج من مکة بعد الاتیان بالعمرة مبنی علی القول باطلاق الروایات الناهیة عن الخروج حتی یحج،و مقتضی اطلاقها عدم جواز الخروج منها محلا و محرما مع الحاجة و بدونها،و قد خرج عن اطلاقها بمقتضی الصحیحتین صورة واحدة،و هی خروجه منها مع الحاجة محرما،و أما سائر الصور فهی تظل مشمولة له.

فیه ان تحدید جواز الخروج بذلک بحاجة الی دلیل بعد البناء علی القول بعدم جواز الخروج منها حتی یحج بمقتضی اطلاق الروایات الناهیة عنه، فان مقتضاه ان الحکم یدور مدار صدق الخروج منها،فان صدق لم یجز و إن

ص:138

باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم،و إن کان الأحوط خلافه(1).

ثم الظاهر أنه لا فرق فی المسألة بین الحج الواجب و المستحب، فلو نوی التمتع مستحبا ثم أتی بعمرته یکون مرتهنا بالحج و یکون حاله فی الخروج محرما أو محلا(2)و الدخول کذلک کالحج الواجب، ثم إنّ سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر کان أقل من فرسخ،و الاّ جاز،فاذن المعیار انما هو بصدق الخروج من مکة بعد العمرة و عدم صدقه عرفا.

بل الأقوی خلافه بناء علی هذا القول،فان مقتضی الروایات عدم جواز الخروج من مکة بعد العمرة و إن لم یؤد الخروج منها الی الخروج عن الحرم،و لا دلیل علی تحدید عدم جواز الخروج بالخروج الی خارج الحرم،و لا یدل علیه شیء من هذه الروایات.اللهم الاّ أن یقال:ان المراد من مکة فی هذه الروایات حرمها لا بلدتها،و هذا بحاجة الی قرینة و لا قرینة علی ذلک، کما أنه لا دلیل علی تحدید عدم جواز الخروج بالخروج بمقدار المسافة الشرعیة،فان الوارد فی الروایات انما هو النهی عن الخروج عن مکة،فاذن المعیار انما هو بصدقه عرفا و إن کان بمسافة أقلّ بکثیر من المسافة الشرعیة المحددة.

فیه فرق بین الواجب و المستحب بناء علی ما هو الصحیح من أن العمرة الثانیة عمرة التمتع،علی أساس أنها مرتبطة بالحج و متصلة به،و لا یجوز فصلها عنه،فان فصلت الغیت،فمن أجل ذلک تصبح العمرة الأولی لاغیة،و قد نصت علی ذلک صحیحة حماد المتقدمة،و علی هذا فان خرج المکلف عن مکة بعد العمرة محلا فان رجع فی شهره الذی تمتع فیه رجع محلا و لا شیء علیه،و إن رجع فی غیره فحینئذ إن کان الحج واجبا علیه لزم أن یرجع محرما باحرام عمرة التمتع،باعتبار أن العمرة الأولی قد فسدت من جهة انتفاء شرط صحتها و هو الرجوع فی شهره،و المفروض أنه مرتهن بالحج و ملزم بالاتیان به،

ص:139

مختص بما إذا أتی بعمرة بقصد التمتع(1)،و أما من لم یکن سبق منه عمرة فیلحقه حکم من دخل مکة فی حرمة دخوله بغیر الإحرام إلا مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما،و أیضا سقوطه إذا کان بعد العمرة قبل شهر إنما هو علی وجه الرخصة(2)بناء علی ما هو الأقوی من عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین(3)،فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضا،ثم إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتع هی العمرة الأولی أو الأخیرة؟مقتضی حسنة حماد أنها الأخیرة المتصلة بالحج،و علیه لا یجب فیها طواف النساء،و هل یجب حینئذ فی الاولی أو لا؟وجهان،أقواهما نعم(4)،و الأحوط الإتیان و لا یسوغ له رفع الید عنه،و إن کان مستحبا لم یکن ملزما بالرجوع، لأن عمرته الأولی قد فسدت من جهة انتفاء شرطها،فلا یکون عندئذ ملزما بالحج،لفرض عدم وجوبه علیه،و من هنا یسوغ له أن یترک الرجوع الی مکة، کما أن له أن یرجع الیها محرما باحرام العمرة المفردة،و له أن یرجع الیها محرما باحرام عمرة التمتع.

بل مطلقا و لو کانت مفردة،فانه إن دخل قبل شهرها لم یجب علیه الاحرام،و جاز له الدخول بدونه،و إن کان بعده وجب الإحرام لأن دخول مکة غیر جائز بعد الشهر بدون احرام،و لا فرق فی ذلک بین عمرة التمتع و العمرة المفردة.

بل علی وجه العزیمة علی الأظهر،لما مر من أن الثابت انما هو مشروعیة العمرة فی کل شهر قمری دون الأقل،و عندئذ فلا یجوز الاحرام للعمرة مرة ثانیة قبل مضی شهر العمرة الأولی الاّ رجاء.

تقدم فی(فصل أقسام العمرة)أن الأقوی اشتراط فصل شهر بینهما، و تمام الکلام هناک.

بل الأقوی العدم،لما مر من أن العمرة الأولی بطلت لا أنها تنقلب

ص:140

بطواف مردد بین کونه للأولی أو الثانیة،ثم الظاهر أنه لا إشکال فی جواز الخروج فی أثناء عمرة التمتع(1)قبل الإحلال منها.

مفردة،و الثانیة متعة فان ذلک بحاجة الی دلیل،باعتبار أن الانقلاب لیس علی القاعدة بعد ما کان عنوان عمرة التمتع و عنوان العمرة المفردة من العناوین القصدیة المقومة و الممیزة لها شرعا.

الأمر کما أفاده قدّس سرّه،أما بناء علی ما استظهرناه من الروایات من جواز الخروج بعد العمرة اذا کان واثقا و مطمئنا بتمکنه من الرجوع للإحرام للحج فظاهر،و أما بناء علی عدم جوازه الاّ عند الحاجة محرما،فالظاهر ان الأمر أیضا کذلک،لأن موضوع عدم جواز الخروج فی صحیحتی الحلبی و حماد المتقدمتین و إن کان الدخول فی مکة،الاّ أن النهی عن الخروج فی صحیحة حماد لما کان مغیّی بالاتیان بالحج فهو ظاهر فی أنه بعد العمرة،اذ لو کان فی أثنائها لکان المناسب أن یجعله مغیی باتمام العمرة و الاتیان بالحج،و یؤکد ذلک ما دل علی أنه مرتهن بالحج و محتبس به،و من الواضح أن ارتهانه و احتباسه به انما هو بعد الاتیان بالعمرة،هذا اضافة الی أن قوله علیه السّلام:«بعد ذلک خرج محرما اذا عرضت له الحاجة»یدل علی أن الخروج منها محرما باحرام الحج عند الحاجة لا مانع منه،و من المعلوم أن احرام الحج فی أثناء العمرة غیر مشروع، و کذلک الحال فی صحیحة الحلبی،فانها تنص علی أنه اذا أراد الخروج خرج محرما و مهلا بالحج،فاذن لا محالة یکون المراد من الخروج فیها هو الخروج بعد العمرة،و لا یمکن أن یکون المراد منه الأعم.

فالنتیجة:إنه لا مانع من الخروج فی أثناء العمرة،غایة الأمر محلا لا محرما،شریطة أن یکون واثقا و مطمئنا بالرجوع للحج اذا کان واجبا.

ص:141

مسألة 3:لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره من القسمین الآخرین اختیارا

[3210]مسألة 3:لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره من القسمین الآخرین اختیارا،نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له نقل النیة إلی الإفراد و أن یأتی بالعمرة بعد الحج بلا خلاف و لا إشکال و إنما الکلام فی حد الضیق المسوغ لذلک،و اختلفوا فیه علی أقوال:

أحدها:خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفة.

الثانی:فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمی منه.

الثالث:فوات الاضطراری منه.

الرابع:زوال یوم الترویة.

الخامس:غروبه.

السادس:زوال یوم عرفة.

السابع:التخییر بعد زوال یوم الترویة بین العدول و الإتمام إذا لم یخف الفوت،و المنشأ اختلاف الأخبار فإنها مختلفة أشد الاختلاف.

و الأقوی أحد القولین الأولین(1)،لجملة مستفیضة من تلک الأخبار، بل الأقوی هو القول الثانی،و ذلک لأن الروایات الواردة فی تحدید وقت العمرة سعة و ضیقا مختلفة غایة الاختلاف.و یمکن تصنیف هذه الروایات إلی طوائف.

الأولی:ما یدل علی أن المعیار إنما هو بادراک الناس بمنی.

منها:صحیحة أبی بصیر قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:المرأة تجیء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها لیلة عرفة،فقال:إن کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من احرامها و تلحق الناس بمنی

ص:142

فلتفعل» (1)فانها واضحة الدلالة علی أن العبرة فی وجوب العمرة علی الحاج إنما هی بادراک الناس بمنی،فان کان متمکنا من ادراکهم هناک مع الاتیان بالعمرة وجب،و الاّ فوظیفته الافراد و ترک العمرة و الغائها.

و منها:صحیحة مرازم بن حکیم قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:المتمتع یدخل لیلة عرفة مکة،أو المرأة الحائض متی یکون لها المتعة؟قال:ما أدرکوا الناس بمنی» (2)فانها تنص علی أن وقت العمرة محدود بادراک الناس بمنی.

الثانیة:ما یدل علی أن وقت العمرة محدد إلی السحر من لیلة عرفة.

منها:صحیحة محمد بن مسلم قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إلی متی یکون للحاج عمرة؟قال:إلی السحر من لیلة عرفة» (3).

الثالثة:ما یدل علی تحدید وقت العمرة إلی غروب الشمس من یوم الترویة.

منها:صحیحة عیص بن القاسم قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع یقدم مکة یوم الترویة صلاة العصر تفوته المتعة،فقال:لا،له ما بینه و بین غروب الشمس،و قال:قد صنع ذلک رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله» (4).

الرابعة:ما یدل علی تحدید وقتها إلی لیلة عرفة.

منها:صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا قدمت مکة یوم الترویة و انت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعة...» (5).

الخامسة:ما یدل علی تحدید وقتها إلی زوال الشمس من یوم عرفة.

منها:صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:المتمتع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر» (6).

السادسة:ما یدل علی تحدید وقتها بخوف فوت الموقف.

ص:143


1- 1) الوسائل باب:20 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:20 من أبواب أقسام الحج الحدیث:14.
3- 3) الوسائل باب:20 من أبواب أقسام الحج الحدیث:9.
4- 4) الوسائل باب:20 من أبواب أقسام الحج الحدیث:10.
5- 5) الوسائل باب:20 من أبواب أقسام الحج الحدیث:12.
6- 6) الوسائل باب:20 من أبواب أقسام الحج الحدیث:15.

منها:صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:عن رجل أهل بالحج و العمرة جمیعا،ثم قدم مکة و الناس بعرفات فخشی ان هو طاف و سعی بین الصفا و المروة أن یفوته الموقف،قال:یدع العمرة فإذا أتم حجّه صنع کما صنعت عائشة و لا هدی علیه» (1).

ثم ان هذه الطوائف بحسب الظاهر متعارضة بعضها مع بعض،ما عدا الطائفة الأخیرة،فانها تنسجم مع الکل،و تصلح أن تکون قرینة لحمل البقیة علیها،و علی هذا فالمحتمل فی هذه الطوائف أمران:

الأول:إنها متعارضة و تسقط من جهة المعارضة،و یکون المرجع حینئذ هو الطائفة الأخیرة.

الثانی:إن أخص تلک الطوائف هی الطائفة الخامسة باستثناء الطائفة الأخیرة،فإن الطائفة الاولی قد حددت وقت العمرة بادراک الناس بمنی، و مقتضی اطلاقها الناشئ من السکوت فی مقام البیان انتهاء وقتها بعدم ادراک الناس فیه،و مقتضی اطلاق الطائفة الثانیة التی تنص علی أن وقتها یمتد إلی السحر من لیلة عرفة أن وقتها ینتهی بدخول السحر من یوم عرفة،و نرفع الید عندئذ عن اطلاق کلتا الطائفتین بالطائفة الخامسة التی تنص علی أن وقتها یمتد إلی زوال الشمس من یوم عرفة،و لکن شریطة عدم خوف فوت الموقف بذلک،و الاّ فوظیفته ترک العمرة و الغائها،فان النسبة بین الطائفة الخامسة و الطائفة الأخیرة التی أناطت الغاء العمرة بالخوف و إن کانت عموما من وجه،الاّ أنه مع ذلک لا بد من تقدیم الطائفة الأخیرة علیها،اذ لا یحتمل أن لا یسوغ الاتیان بالعمرة و إن کان بعد زوال الشمس ما دام أنه لم یخف فوت الرکن من الموقف،کما أنه لا یحتمل جواز الاتیان بها قبل زوال یوم عرفة إذا خشی فوت الرکن منه،فمن أجل ذلک کانت مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن تحدید وقتها بالزوال من یوم عرفة إنما هو إذا لم یخف فوت الموقف بذلک، و کذلک الحال بالنسبة إلی سائر الطوائف،فانه إذا خاف فوت الموقف قبل

ص:144


1- 1) الوسائل باب:21 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.

السحر من یوم عرفة أو قبل دخول لیلة عرفة بسبب من الاسباب فعلیه الغاء العمرة و الذهاب إلی عرفات،و لا یجوز له التأخیر،و علی هذا یحمل صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا قدمت مکة یوم الترویة و قد غربت الشمس فلیس لک متعة،امض کما أنت بحجک» (1)إذ من غیر المحتمل أن من قدم مکة یوم الترویة و قد غربت الشمس و کان متمکنا من الاتیان بالعمرة و درک الموقف،فمع ذلک تکون وظیفته ترک العمرة و الذهاب إلی الحج،لوضوح أن الانقلاب انما هو فی حال الاضطرار و عدم التمکن من ادراک العمرة لا مطلقا حتی مع التمکن.

فالنتیجة:إن هذا التحدید إنما هو بلحاظ الغالب،و المعیار انما هو بخوف فوت الموقف و عدم التمکن من ادراکه،و هذا یختلف باختلاف حالات المکلفین و الأزمنة،و معنی ذلک أنه لیس للعمرة وقت زمنی محدد فی الواقع، بل المعیار فیه فی کل عصر انما هو بخوف فوته،و الکاشف عن ذلک انما هو اختلاف الروایات،و علی ذلک ففی العصر الحاضر إذا دخل الحاج مکة بعد زوال یوم عرفة،بل قبل غروب ذلک الیوم بساعتین کان یتمکن غالبا من الاتیان بالعمرة و ادراک الموقف فی عرفات،مع أنه لم یکن متمکنا من ذلک فی العصور المتقدمة.

و قد تحصل من ذلک ان الأظهر هو الاحتمال الثانی دون الاحتمال الأول، لوضوح انه لا یجوز رفع الید عن العمرة و ترکها الاّ إذا خاف أن الاتیان بها یوجب فوت الموقف،فعندئذ یضطر إلی الغائها و ترکها،فإذا اضطر إلی ذلک انقلبت وظیفته من التمتع إلی الافراد،و الاّ فلا موجب للانقلاب.

فالنتیجة:ان الطائفة الأخیرة من الروایات کلمة الفصل بین جمیع الطوائف الاخری و تحکم علیها،و تنص علی أن الضابط العام لانقلاب الحج من التمتع إلی الافراد و الغاء العمرة و ترکها هو خوف فوت الموقف،و أما المعاییر الاخری المحددة فی سائر الطوائف فهی معاییر جانبیة،فان تسببت

ص:145


1- 1) الوسائل باب:21 من أبواب أقسام الحج الحدیث:12.

فإنها یستفاد منها علی اختلاف ألسنتها أن المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة،منها قوله علیه السّلام فی روایة یعقوب بن شعیب المیثمی(1):

«لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیلة الترویة متی ما تیسر له ما لم یخف فوات الموقفین»و فی نسخة«لا بأس للمتمتع أن یحرم لیلة عرفة»الخ،و أما الأخبار المحددة بزوال یوم الترویة أو بغروبه أو بلیلة عرفة أو سحرها فمحمولة علی صورة عدم إمکان الادراک إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص،و یمکن حملها علی التقیة(2)إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویة،و یمکن کون الاختلاف لأجل التقیة کما فی أخبار الأوقات للصلوات،و ربما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعة فی الفضل(3) الخوف فالعبرة انما هی به لا بها،و الاّ فلا قیمة لها أصلا،و لا توجب الغاء العمرة و ترکها ضرورة أنه لا یسوغ الغاؤها بدون مبرّر شرعی.

الروایة (1)ضعیفة سندا،فلا یمکن الاعتماد علیها.

فیه أنه لا منشأ للحمل علی التقیة،و لا مبرر له بعد ما کان الإحرام للحج من یوم الترویة أو بعد زوالها أمر مستحب عندهم لا فرض،و لا مانع من التأخیر عندهم،و لا سیّما من دخل مکة بعد زوال یوم الترویة أو غروبه.

فالنتیجة:انه لا مقتضی للحمل علی التقیة.

فیه ان هذا الحمل حمل تبرعی لا شاهد علیه لا فی نفس روایات الباب و لا من الخارج.

ص:146


1- 1) الوسائل باب:20 من أبواب أقسام الحج الحدیث:5.

بعد التخصیص بالحج المندوب(1)فإن أفضل أنواع التمتع أن تکون عمرته قبل ذی الحجة ثم ما تکون عمرته قبل یوم الترویة ثم ما یکون قبل یوم عرفة،مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدة اختلافها و تعارضها نقول:مقتضی القاعدة هو ما ذکرنا لأن المفروض أن الواجب علیه هو التمتع فما دام ممکنا لا یجوز العدول عنه و القدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمکان إدراک الحج و اللازم إدراک الاختیاری من الوقوف فإن کفایة الاضطراری منه خلاف الأصل.

یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأولین و لا یبعد رجحان أولهما(2)بناء علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف و إن کان الرکن هو المسمی،و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال فإن من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی متمتع دخل یوم عرفة،قال:متعته تامة إلی أن یقطع الناس تلبیتهم»حیث أنّ قطع التلبیة بزوال یوم عرفة،و صحیحة جمیل:«المتمتع له المتعة إلی زوال الشمس من یوم عرفة و له الحج إلی زوال الشمس من یوم النحر»،و مقتضاهما کفایة فی التخصیص اشکال بل منع،فانه بحاجة إلی قرینة و لا قرینة فی الروایات علیه،علی أساس أنها فی مقام بیان تحدید وقت العمرة بدون نظر إلی کون الحج واجبا أو مندوبا.

بل الأظهر هو الثانی،لأن ما یکون جزء الحج و واجباته هو الوقوف الرکنی و الزائد علیه لیس من اجزاء الحج و واجباته،بل هو واجب مستقل فیه و لا یضر ترکه عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی بصحته،و لا یوجب الا الإثم، هذا إضافة إلی أن مقتضی نص صحیحة جمیل المتقدمة کفایة ادراک الرکن و هو مسمی الوقوف فیها.

ص:147

إدراک مسمی الوقوف الاختیاری فإن من البعید إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراک الناس فی أول الزوال بعرفات،و أیضا یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب،إلا أن یمنع الصدق فإن المنساق منه إدراک تمام الواجب،و یجاب عن المرفوعة و الصحیحة بالشذوذ(1)کما ادعی،و قد یؤید القول الثالث-و هو کفایة إدراک الاضطراری من عرفة-بالأخبار الدالة علی أن من یأتی بعد إفاضة الناس من عرفات و أدرکها لیلة النحر تم حجه،و فیه أن موردها غیر ما نحن فیه و هو عدم الإدراک من حیث هو و فیما نحن فیه یمکن الإدراک و المانع کونه فی أثناء العمرة فلا یقاس بها، نعم لو أتم عمرته فی سعة الوقت ثم اتفق أنه لم یدرک الاختیاری من فیه ان شذوذ الروایة لا توجب سقوطها عن الحجیة،سواء أ کانت شذوذها من جهة اعراض الأصحاب عنها أم کانت من جهة أن موردها مسألة شاذة.

اما الأول:فقد ذکرنا غیر مرة أن اعراضهم عن روایة معتبرة لا أثر له الاّ اذا توفر فیه أمران:

أحدهما:أن یکون ذلک الاعراض من الفقهاء المتقدمین الذین کانوا مدرکین لأصحاب الائمة علیهم السّلام.

و الآخر:أن لا یکون اعراضهم عنها کلا أو بعضا مستندا إلی شیء آخر.

أما الأمر الأول:فلا طریق لنا إلیه.

و اما الأمر الثانی:فأیضا کذلک،اذ لا طریق لنا إلی احراز أن اعراضهم عنها کان تعبدیا صرفا،لاحتمال أن یکون مستندا إلی جهة اخری،ککونها شاذة أو غیر ذلک.

و أما الثانی:فلأنه لا یوجب سقوط الروایة عن الاعتبار،لوضوح أن مجرد

ص:148

الوقوف کفاه الاضطراری و دخل فی مورد تلک الأخبار،بل لا یبعد دخول من اعتقد سعة الوقت(1)فأتم عمرته ثم بان کون الوقت مضیقا فی تلک الأخبار.

کون المسألة قلیلة الابتلاء لا یوجب الغاء الروایة فیها عن الحجیة.

بل هو الظاهر لإطلاق بعض تلک الروایات،و هو صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«قال:فی رجل أدرک الامام و هو بجمع،فقال:إن ظنّ انه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا،ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها،و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تم حجّه» (1)فانها باطلاقها تشمل المقام،لأن الموضوع فیها ادراک الإمام و هو بجمع،سواء أ کان سبب ذلک اعتقاده بسعة الوقت و الاتیان بالعمرة ثم تبین ضیقه و عدم ادراک الناس بعرفات أم کان سببه تأخیر وصوله الی مکة لسبب من الاسباب.

نعم لا تشمله صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات،فقال:إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجّه حتی یأتی عرفات،و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فان اللّه أعذر لعبده فقد تم حجّه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس،فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج،فلیجعلها عمرة مفردة و علیه الحج من قابل» (2)بتقریب أن السؤال فیها إنما هو عن حکم الرجل الذی وصل إلی مکة بعد ما یفیض الناس من عرفات،و من المعلوم أنه لا یعم من وصل إلی مکة جاهلا مرکبا بضیق الوقت و معتقدا سعته.

ص:149


1- 1) الوسائل باب:22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحدیث:2.

ثم إنه لا اشکال فی صحة حجه متمتعا،(اما حجّه)فلأنه یکفی فی صحته ادراک الوقوف الاضطراری فی عرفة و الاختیاری فی المشعر،و إن لم یتمکن من ادراک الوقوف الاضطراری فی عرفة أیضا کفی ادراک الوقوف الاختیاری فی المشعر بنص هاتین الصحیحتین و غیرهما.(و اما عمرته متعة)فلما مر من أنه لیس لها وقت محدد،و انما الضابط فیها بخوف فوت الموقف،فان خاف فوته لم یجز الاتیان بها و إن أصر علی ذلک و أتی بها عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،و أدی إلی فوت الموقف بطلت عمرته متعة و أصبحت لاغیة بسبب بطلان حجه بترک الموقف فیه عامدا و ملتفتا،لا أنها منقلبة إلی المفردة،لأن الانقلاب بحاجة إلی دلیل،و لا دلیل علیه فی المقام،فاذن بطلان العمرة لیست من جهة أنها واقعة فی خارج وقتها المحدد،بل من جهة بطلان الحج،و أما إذا کان جاهلا بضیق الوقت و معتقدا سعته،و بدأ بالعمرة و واصل أعمالها و بعد الانتهاء منها انکشف ضیق الوقت و فوت الموقف منه،ففی هذه الحالة إذا تمکن من ادراک الموقف الاضطراری لعرفة و الاختیاری للمشعر،أو الثانی فقط صح حجه بمقتضی اطلاق صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة،و معه لا موجب لبطلان العمرة و کونها لاغیة.

و للتعرف بکیفیة تطبیق ما ذکرناه نستعرض ثلاث حالات:

الحالة الاولی:أن یتأخر وصول الحاج إلی مکة لسبب من الأسباب و وصل فی وقت لا یتمکن الاّ من ادراک الناس فی المشعر الحرام فقط،و فی هذه الحالة وظیفته تنقلب من التمتع إلی الافراد،و حینئذ فان تمکن من ادراک الوقوف الاضطراری فی عرفة لیلا،ثم یأتی فی المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وجب علیه ذلک،و الاّ کفی ادراک الوقوف الاختیاری فی المشعر فقط.

الحالة الثانیة:إنه وصل إلی مکة فی وقت متسع و أتی بالعمرة،ثم اتفق لسبب من الأسباب فوت الموقف الاختیاری منه فی عرفات،و فی هذه الحالة ما

ص:150

ثم إن الظاهر عموم حکم المقام بالنسبة إلی الحج المندوب و شمول الأخبار له،فلو نوی التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له العدول إلی الإفراد،و فی وجوب العمرة بعده إشکال،و الأقوی عدم وجوبها(1)،و لو علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمرة هو وظیفته؟

و الجواب:ان وظیفته أن یذهب لیلا إلی عرفات لإدراک الوقوف الاضطراری فیها،ثم یعود منها إلی المشعر لإدراک الناس فیه،و إن لم یتمکن من ادراک الوقوف الاضطراری لعرفة فان تمکن من ادراک الوقوف الاختیاری للمشعر کفی و صح حجّه تمتعا کما مر.

الحالة الثالثة:إنه وصل إلی مکة فی ضیق الوقت فی الواقع،الاّ أنه کان جاهلا و معتقدا سعته و أتی بالعمرة،ثم بان ضیقه و ان وظیفته کانت ترک العمرة و الغائها و إدراک الموقف فی عرفات،و لکنه من جهة اعتقاده بالسعة أتی بالعمرة و سبب إتیانها فوت الموقف منه،و حینئذ فان کان متمکنا من ادراک الوقوف الاضطراری فی عرفات و الاختیاری فی المشعر،أو الاختیاری فی المشعر فحسب صح حجه تمتعا،لإطلاق صحیحة معاویة المتقدمة،فانه لا یکون قاصرا عن شمول هذه الحالة.

هذا هو الصحیح لأن الأمر باتیان العمرة المفردة بعد الاتیان بحج الافراد المنقلب إلیه و إن ورد فی مجموعة من روایات الباب،الا أنها لیست فی مقام بیان وجوبها بعد الحج،بل فی مقام بیان أن من انقلبت وظیفته من التمتع إلی الافراد یصنع کما یصنع المفرد،و حینئذ فان کان حج الافراد واجبا کانت عمرته المفردة أیضا واجبة،و إن کان مستحبا فهی مستحبة.

و دعوی:أن المکلف اذا بدأ بحج الافراد وجب علیه اتمامه و إن کان مستحبا فی نفسه،فإذا وجب اتمامه وجب الاتیان بعمرته أیضا.

مدفوعة:بأن عمرته عمل مستقل لا ترتبط به،فوجوب اتمامه بعد البدء

ص:151

به لا یستلزم وجوب الاتیان بها،هذا اضافة إلی أن الاتیان بالعمرة المفردة بعد الانقلاب فی المقام انما هو بدیل عن عمرة التمتع،و حینئذ فان کانت عمرة التمتع واجبة فهی واجبة و الاّ فلا.

و تدل علی هذه البدلیة صحیحة جمیل بن دراج،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة الحائض اذا قدمت مکة یوم الترویة،قال:تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجة،ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة» (1)فان قوله علیه السّلام:«فتجعلها عمرة»ظاهرة فی جعلها بدلا عن عمرة التمتع التی فاتت منه.و تؤید ذلک مرسلة الشیخ رحمه اللّه فی التهذیب.

قد یتساءل عن أن المکلف إذا نوی الإحرام لحج التمتع ندبا و وصل إلی مکة و قد ضاق وقت العمرة،فان بدأ بها فات الموقف منه،فهل یجب علیه أن ینوی حج الافراد،أو یأتی بعمرة مفردة لغایة الخروج عن الإحرام،أو تبطل عمرته؟فیه وجوه.

و الجواب:ان مقتضی اطلاق روایات الباب هو الوجه الأول،فانها باطلاقها تعم الواجب و المستحب،فاذا احرم لحج التمتع ندبا وجب علیه اتمامه،غایة الأمر إن لم یتمکن من اتمامه تمتعا وجب اتمامه افرادا.أو فقل:إن مقتضی الروایات أن کل من خاف فوت الموقف إذا بدأ بالعمرة و واصل أعمالها فوظیفته الافراد شرعا،و علیه اتمامه بعد ما لم یتمکن من اتمامه تمتعا،و هذا التبدیل و الانقلاب انما هو بحکم الشارع،و لا یدور مدار قصد المکلف العدول منه إلی الافراد و عدم قصده.(و اما الوجه الثانی)و هو انقلاب عمرة التمتع مفردة فلا دلیل علیه،و بدونه لا یمکن الحکم بصحتها مفردة،و الفرض انه احرم باسم عمرة التمتع الممیز لها شرعا،فما نواه لم یقع،و وقوع ما لم ینوه بحاجة إلی دلیل.(و أما الوجه الثالث)فلا موجب له بعد اطلاق روایات الانقلاب للمقام.

ص:152


1- 1) الوسائل باب:21 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.

و إدراک الحج قبل أن یدخل فی العمرة هل یجوز له العدول من الأول إلی الإفراد؟فیه إشکال،و إن کان غیر بعید(1)،و لو دخل فی العمرة بنیة التمتع فی سعة الوقت و أخر الطواف و السعی متعمدا إلی ضیق الوقت ففی جواز بل هو بعید عن ظاهر روایات الباب،لأنها جمیعا متفقة علی أنه احرم لعمرة التمتع و دخل مکة و ضاق وقتها،و خاف فوت الموقف اذا بدأ بها و طاف و سعی بین الصفا و المروة،و أما من علم بذلک قبل الإحرام لها فهو خارج عن مورد الروایات،و التعدی بحاجة إلی قرینة،باعتبار أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة،و لا توجد قرینة علی ذلک لا فی نفس الروایات و لا من الخارج.

و دعوی الأولویة ممنوعة،لأنها لا تکون بمرتبة تصلح أن تکون قرینة علی ذلک،بل لا أولویة فی البین،لأن المکلف إذا أحرم لعمرة التمتع و دخل مکة فی وقت لا یتمکن من اتمامها،ففی مثل هذه الحالة جعل الشارع احرامها احراما لحج الافراد بقاء،و أما إذا علم بضیق الوقت قبل الاحرام و عدم تمکنه من الاتیان بحج التمتع،فان کان ذلک مستندا إلی تسامحه و تهاونه فی تأخیره فترة بعد اخری إلی أن ضاق الوقت فقد استقر علیه الحج،و یجب علیه الاتیان به فی العام القادم،لا أن وظیفته تنقلب من التمتع إلی الافراد،فان الانقلاب بحاجة إلی دلیل،و لا یوجد دلیل علیه.

و اما روایات الباب فهی ظاهرة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة فی أن ضیق الوقت و عدم التمکن من الاتیان بالعمرة خشیة فوت الموقف انما هو مستند إلی مانع خارجی کالحصر أو المرض أو نحو ذلک مما هو خارج عن اختیار المکلف،و لا تعم ما إذا کان ذلک مستندا إلی سوء اختیاره عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی.

فالنتیجة:إنه لا دلیل علی الانقلاب فی هذا الفرض،و کفایة حج الافراد عن التمتع.

ص:153

العدول و کفایته إشکال(1)،و الأحوط العدول و عدم الاکتفاء إذا کان الحج واجبا علیه.

مسألة 4:اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و تمام العمرة و إدراک الحج علی أقوال

[3211]مسألة 4:اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و تمام العمرة و إدراک الحج علی أقوال:

أحدها:أن علیهما العدول إلی الإفراد و الإتمام ثم الإتیان بعمرة بعد الحج لجملة من الأخبار.

الثانی:ما عن جماعة من أن علیهما ترک الطواف و الإتیان بالسعی ثم الإحلال و إدراک الحج و قضاء طواف العمرة بعده،فیکون علیهما الطواف ثلاث مرات مرة لقضاء طواف العمرة و مرة للحج و مرة للنساء،و یدل علی ما ذکروه أیضا جملة من الأخبار.

الثالث:ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین من التخییر بین و بکلمة:إن وظیفة النائی هی حج التمتع،فان کان متمکنا منه وجب علیه الاتیان به،و إن لم یکن متمکنا لضیق الوقت،فان کان ذلک مستندا إلی تأخیره عامدا و ملتفتا فقد استقر وجوب الحج علیه،لا أنه ینقلب الی الافراد،لعدم الدلیل،و إن کان مستندا إلی مانع خارجی انقلب الی الافراد.

و الأظهر عدم الکفایة،لأن روایات الباب لا تشمل هذه الصورة،لما مر من اختصاصها عرفا بمن لا یتمکن من اتمام العمرة فی نفسه فان وظیفته تنقلب من التمتع إلی الافراد،و أما من کان متمکنا من اتمامها کذلک،و لکنه باختیاره و متعمدا أخر الاتیان بها تساهلا إلی أن ضاق الوقت فلا یکون مشمولا لتلک الروایات حتی تنقلب وظیفته من التمتع إلی الافراد،فاذن لا یتمکن من أن ینوی الافراد بعنوان أنه المنقلب الیه.نعم یسوغ له أن ینویه ندبا،و لکنه لا یکفی عن التمتع.

ص:154

الأمرین للجمع بین الطائفتین بذلک.

الرابع:التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو کانت طاهرا حال الشروع فیه ثم طرأ الحیض فی الأثناء فتترک الطواف و تتم العمرة و تقضی بعد الحج،اختاره بعض بدعوی أنه مقتضی الجمع بین الطائفتین بشهادة خبر أبی بصیر«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هی طاهر ثم حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر ثم تقضی طوافها و قد قضت عمرتها،و إن أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر»و فی الرضوی:«إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم-إلی قوله علیه السّلام-و إن طهرت بعد الزوال یوم الترویة فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة،و إن حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروة و فرغت من المناسک کلها إلا الطواف بالبیت،فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت و هی متمتعة بالعمرة إلی الحج و علیها طواف الحج و طواف العمرة و طواف النساء».

و قیل فی توجیه الفرق بین الصورتین:إن فی الصورة الاولی لم تدرک شیئا من أفعال العمرة طاهرا فعلیها العدول إلی الإفراد بخلاف الصورة الثانیة فإنها أدرکت بعض أفعالها طاهرا فتبنی علیها و تقضی الطواف بعد الحج.

و عن المجلسی قدّس سرّه فی وجه الفرق ما محصله:أن فی الصورة الاولی لا تقدر علی نیة العمرة لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراک الحج بخلاف الصورة الثانیة فإنها حیث کانت طاهرة وقعت منها النیة و الدخول فیها.

الخامس:ما نقل عن بعض من أنها تستنیب للطواف ثم تتم العمرة

ص:155

و تأتی بالحج،لکن لم یعرف قائله.

و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأول(1)للفرقة الاولی من فی القوة اشکال بل منع،و الأظهر نظریا هو القول الخامس،فانه مقتضی کونها معذورة عن الطواف کسائر المعذورین عنه،و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تجمع بین الاستنابة فعلا و الاتیان به مباشرة بعد اعمال الحج.

بیان ذلک:إن هاهنا طائفتین من الروایات:

الاولی:الروایات التی تنص علی أن وظیفتها تنقلب من التمتع إلی الافراد.

منها:موثقة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام،قال:«سألته عن المرأة تجیء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج الی عرفات،قال:تصیر حجة مفردة-الحدیث-» (1).

و منها:صحیحة جمیل بن دراج قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مکة یوم الترویة،قال:تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجة،ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمرة» (2)فان هذه الطائفة تدل علی أن وظیفتها تنقلب من التمتع إلی الإفراد،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن تکون المرأة حائضا حین الإحرام أو بعده.

الثانیة:الروایات التی تنص علی عدم الانقلاب و أن وظیفتها تأخیر طواف العمرة إلی ما بعد الانتهاء من أعمال منی.

منها:صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:المرأة المتمتعة إذا قدمت مکة ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویة،فان طهرت طافت بالبیت و سعت بین الصفا و المروة،و إن لم تطهر إلی

ص:156


1- 1) الوسائل باب:21 من أبواب أقسام الحج الحدیث:13.
2- 2) الوسائل باب:21 من أبواب أقسام الحج الحدیث:2.

یوم الترویة اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروة،ثم خرجت إلی منی،فإذا قضت المناسک وزارت بالبیت و طافت بالبیت طوافا لعمرتها،ثم طافت طوفا للحج،ثم خرجت فسعت،فاذا فعلت ذلک فقد احلت من کل شیء یحل منه المحرم الاّ فراش زوجها،فاذا طافت طوفا آخر حلّ لها فراش زوجها» (1).و تؤید ذلک مجموعة من الروایات الاخری.

و هذه الطائفة بما أنها ناصة فی عدم الانقلاب و الاولی ناصة فی الانقلاب فیقع التعارض بینهما،و بعد التساقط یرجع إلی استصحاب بقاء حج التمتع علی ذمتها و عدم انقلابه إلی الإفراد.بل هو مقتضی اطلاق ما دلّ علی انه وظیفة النائی و علیه فوظیفتها الاستنابة فی الطواف،علی أساس أنها معذورة عنه،و لا فرق فی العذر بین أن یکون مرضا أو حیضا أو عائقا آخر،فان مورد الروایات و إن کان المریض و المبطون و المغمی علیه و ما شاکل ذلک،الاّ أن العرف لا یفهم منها خصوصیة له و موضوعیة،بل یفهم منها أن ذکره انما هو من باب المثال و بملاک أنه معذور عنه.

فالنتیجة:إن المستفاد منها بمناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة الضابط العام،و هو جواز الاستنابة فیه للمعذور،بدون فرق بین کون العذر مرضا أو اغماء أو حیضا أو ما شابه ذلک،و علی هذا فاذا استنابت المرأة للطواف عنها و سعت بنفسها و مباشرة بین الصفا و المروة و قصرت فرغت ذمتها من العمرة، ثم بعد ذلک تنوی الإحرام للحج فتحرم فتذهب إلی عرفات،و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تجمع بین الاستنابة فیه قبل الحج و بین الاتیان به مباشرة بعد اعمال الحج و حصول الطهارة.

و مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أن لمورد تلک الروایات خصوصیة، فوظیفتها مع ذلک هی الاحتیاط،لأن دلیل الانقلاب قد سقط بالتعارض علی الفرض،و حینئذ فتبقی ذمتها مشغولة بحج التمتع بمقتضی الاستصحاب بل

ص:157


1- 1) الوسائل باب:84 من أبواب الطواف الحدیث:1.

الاطلاق،إذ لا یحتمل سقوطه عنها فی هذه الحالة بالمرة فاذن یتعیّن علیها أحد أمرین،اما الاستنابة فیه،او القضاء بعد اعمال منی،و حیث أنه لا معین فی البین فیجب علیها الجمع بینهما.و من هنا یظهر أن القول بأن مقتضی القاعدة هو الجمع بینهما برفع الید عن ظهور کل منهما فی الوجوب التعیینی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و عدم ذکر عدل له بکلمة(أو)،بنص کل منهما فی الوجوب علی نحو القضیة المهملة،و نتیجة ذلک هی التخییر بین العدول إلی الافراد و بین الاتیان بالعمرة مباشرة باستثناء طوافها،فانه یؤخره إلی بعد الانتهاء من اعمال الحج،لا یرجع إلی معنی صحیح،إذ لا یمکن تطبیق ضابط الجمع الدلالی العرفی علی ذلک،لأن الجمع العرفی بین الدلیلین المتعارضین بتقدیم أحدهما علی الآخر انما هو فیما إذا کان مدلوله متعینا للقرینیة لدی العرف بملاک الأظهریة أو النصوصیة أو الأخصیة،بحیث لا یحتمل أن یکون هادما و معارضا لمدلول الدلیل الآخر،بل هو مفسر و مبین للمراد الجدی منه سعة أو ضیقا،و فی المقام ان استفادة الوجوب بنحو القضیة المهملة انما هی من حاق صیغة الأمر بالدلالة الوضعیة لکل منهما،و استفادة تعینه انما هی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و بما أن الدلالة الوضعیة لکل منهما لیست دلالة مستقلة عن الدلالة الاطلاقیة،بل هی مربوطة بها و مندکة فیها لوضوح أنه لیس لکل من الطائفتین دلالتان مستقلتان علی مدلولین مستقلین فی مقام الاثبات،بل لکل منهما دلالة واحدة علی مدلول واحد،و هی الدلالة الاطلاقیة التی تتضمن الدلالة الوضعیة ضمنا،و من الواضح أن المعیار بنظر العرف العام فی التعارض بین الدلیلین انما هو التنافی بین المدلولین العرفیین لکل منهما،سواء أ کانا ثابتین بالاطلاق و مقدمات الحکمة، أم کانا بالوضع،کما أن المعیار بنظرهم فی الجمع الدلالی العرفی بین الدلیلین هو تعین مدلول أحدهما للقرینیة علی الآخر بملاک الأظهریة أو النصوصیة أو الأخصیة،و حیث أن لکل من الطائفتین مدلولا واحدا و هو المدلول الاطلاقی

ص:158

و دلالة واحدة و هی الدلالة الاطلاقیة،فیکون التنافی و التعارض انما هو بین المدلول الاطلاقی لکل منهما مع المدلول الاطلاقی للآخر،و أما المدلول الوضعی فبما أنه فی ضمن المدلول الاطلاقی و مندک فیه،فهو لا یصلح للقرینیة باعتبار أن دلالة اللفظ علیه انما هو فی ضمن دلالته علی المدلول الاطلاقی التصدیقی،فاذا سقطت دلالته علی المدلول الاطلاقی التصدیقی سقطت دلالته علی المدلول الوضعی أیضا،لاستحالة بقاء الدلالة علی الجزء الضمنیة مع سقوط الدلالة علی الکل الاستقلالیة،و الاّ لزم الخلف،و علی هذا الأساس فلا یعقل أن تکون دلالة کل منهما علی الوجوب فی الجملة بالوضع قرینة علی رفع الید عن الدلالة الاطلاقیة للآخر فقط.

و نظیر ذلک ما اذا ورد فی الدلیل مثلا(لا بأس ببیع العذرة)و(ثمن العذرة سحت)،فانه قد یدعی أن لکل منهما دلالتین:

احداهما:دلالة مستندة إلی الوضع،و هی الدلالة علی ثبوت الحکم بنحو القضیة المهملة.

و الاخری:دلالة مستندة إلی مقدمات الحکمة،و هی الدلالة علی ثبوت الحکم بنحو القضیة المطلقة.و المعارضة بینهما فی الحقیقة انما هی بین الدلالة الإطلاقیة لکل منهما مع الدلالة الاطلاقیة للآخر،لا الدلالة الوضعیة لکل منهما مع الدلالة الوضعیة للآخر،و بما أن الدلالة الوضعیة لکل منهما ناصة باعتبار أنها القدر المتیقن منهما فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن اطلاق کل منهما و حمله علی قضیة مهملة تتمثل فی القدر المتیقن،و نتیجة ذلک هی حمل العذرة فی الدلیل الأول علی عذرة غیر مأکول اللحم،و فی الدلیل الثانی علی عذرة المأکول،هذا اضافة إلی أن وجود القدر المتیقن فی کل منهما مانع عن ثبوت الاطلاق للآخر و منعه عن اجراء مقدمات الحکمة فیه،فیکون بمثابة القرینة المتصلة.

و الجواب،أولا:إن وجود القدر المتیقن لا یمنع عن ظهور المطلق فی

ص:159

الاطلاق،و الاّ فلازمه أن لا ینعقد الظهور الاطلاقی للمطلق فی کثیر من الموارد، اذ قلّما یوجد مطلق لم یکن له قدر متیقن بین افراده.

و ثانیا:إن دلالة کل منهما علی ثبوت الحکم بنحو القضیة المهملة لیست دلالة مستقلة حتی تصلح للقرینیة،بل هی فی ضمن الدلالة الاطلاقیة، و المفروض أنها معارضة.أو فقل:ان الدلالة علی القدر المتیقن نتیجة مدلولین مرددین بینهما الدلیل،فان مفاد الدلیل الأول(لا بأس ببیع العذرة)مردد بین مطلق العذرة أعم من المأکول و غیر المأکول،و بین خصوص عذرة المأکول.

و مفاد الدلیل الثانی(ثمن العذرة سحت)مردد بین مطلق العذرة و إن کانت من المأکول و بین خصوص عذرة غیر المأکول،فان کان مفاد الأول فی الواقع خصوص عذرة المأکول،و مفاد الثانی خصوص عذرة غیر المأکول فلا معارضة بینهما،و إن کان مفاد الأول مطلق العذرة و إن کانت من غیر المأکول،و مفاد الثانی أیضا کذلک کان بینهما تعارض،و الدلالة علی ثبوت الحکم بنحو القضیة المهملة نتیجة تردد الدلیل بینهما فی الواقع و مقام الثبوت،و أما فی مقام الاثبات، فبما أن هذه الدلالة تتبع دلالته الاطلاقیة و تندک فیها فلکل منهما دلالة واحدة و هی الدلالة الاطلاقیة باعتبار ظهور کل منهما فی الاطلاق بمقدمات الحکمة، و حیث أن دلالة کل منهما علی ثبوت الحکم بنحو القضیة المهملة لیست بدلالة مستقلة،ضرورة أنه لیست لکل منهما دلالتان مستقلتان علی مدلولین کذلک،بل دلالة واحدة علی مدلول واحد و هو الاطلاق،فتکون هذه الدلالة فی ضمن تلک الدلالة الواحدة و هی الدلالة الاطلاقیة و مندکة فیها،فلذلک لا تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن الدلالة الاطلاقیة للآخر،لوضوح أن رفع الید عنها بعینه هو رفع الید عن الدلالة الوضعیة،بلحاظ أنها فی ضمنها و لیست دلالة مستقلة عنها،و قد مر أنه لا یعقل رفع الید عن الدلالة علی الکل و هی الدلالة الاستقلالیة، و الحفاظ علی الدلالة علی الجزء و هی الدلالة الضمنیة،و الاّ لزم خلف فرض کونها ضمنیة.

ص:160

و بکلمة:إن کلا من الدلیلین مطلق،و باطلاقه یعم عذرة المأکول و غیر المأکول،و الأول یدل علی جواز بیعها مطلقا،و الثانی علی حرمة بیعها کذلک، و ان کان المتیقن فی الأول عذرة المأکول،و فی الثانی عذرة غیر المأکول،الاّ أن هذا المتیقن فی ضمن المطلق،و علیه فاذا سقطت دلالة المطلق علی کلا الفردین بالمعارضة فبطبیعة الحال سقطت دلالته علی هذا الفرد أیضا،فلا یعقل بقاؤها حتی تصلح أن تکون قرینة.و من هنا لا یلتزم أحد فی مثل قضیة(اکرم العلماء)و(لا تکرم العلماء)بحمل(العلماء)فی الدلیل الأول علی(العلماء العدول)و فی الثانی علی(العلماء الفساق)،بل یعامل معهما معاملة المتعارضین.و النکتة فی ذلک ما ذکرناه من أن التعارض بین الدلیلین مرتبط بالتنافی بین مدلولیهما عرفا،کما أن الجمع العرفی بینهما مرتبط بتعین مدلول أحدهما للقرینیة کذلک.

فالنتیجة:فی نهایة المطاف أن الأظهر هو عدم انقلاب وظیفة الحائض من التمتع إلی الافراد،بل هی التمتع نظریا،و لکن مع هذا فالاحتیاط بالجمع لا یترک-کما مر-.

ثم إن فی مقابل هاتین الطائفتین من الروایات طائفة ثالثة تنص علی أن المرأة إذا کانت حائضا حال الإحرام أو نفساء تنقلب وظیفتها من التمتع إلی الافراد شریطة استمرار حیضها أو نفاسها إلی ما بعد الموقف.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:ان أسماء بنت عمیس نفست بمحمّد بن أبی بکر بالبیداء لأربع بقین من ذی القعدة فی حجّة الوداع،فامرها رسول الله صلّی اللّه علیه و آله،فاغتسلت و احتشت و أحرمت و لبت مع النبی صلّی اللّه علیه و آله و أصحابه،فلما قدموا مکة لم تطهر حتی نفروا من منی و قد شهدت المواقف کلها عرفات و جمعا و رمت الجمار و لکن لم تطف بالبیت و لم تسع بین الصّفا و المروة فلما نفروا من منی أمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فاغتسلت و طافت بالبیت و بالصفا و المروة و کان جلوسها فی أربع بقین من ذی القعدة و عشر من

ص:161

ذی الحجة و ثلاث أیام التشریق» (1).

و منها:صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«إن أسماء بنت عمیس نفست بمحمد بن أبی بکر فأمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حین ارادت الإحرام من ذی الحلیفة أن تحتشی بالکرسف و الخرق و تهل بالحج فلما قدموا و قد نسکوا المناسک و قد أتی لها ثمانیة عشر یوما فأمرها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن تطوف بالبیت و تصلی و لم ینقطع عنها الدم ففعلت ذلک» (2)فانهما تدلان علی أن وظیفتها انقلبت من التمتع إلی الافراد،غایة الأمر إن علمت أنها لم تطهر قبل الموقف تنوی الاحرام للأفراد من الأول،و إن علمت أنها تطهر و تدرک الموقف بعد الاتیان بالعمرة تنوی الاحرام للتمتع،و إن لم تعلم بذلک تنوی للأفراد بمقتضی الاستصحاب.

ثم إن موردها و إن کان النفاس،الاّ أنه لا خصوصیة له،فان المعیار انما هو بکونها محدثة بحدث لا تتمکن معه من الدخول فی المسجد،هذا.

و لکن لا یمکن الالتزام بهما،و ذلک لما ذکرناه من أنهما متعارضتان بالروایات التی تنص علی أن حد النفاس عشرة أیام و بعدها استحاضة،و بما أن المعارضة بینهما فی الزائد علی العشرة،فتسقطان من جهة المعارضة،فالمرجع فی مورد الالتقاء و المعارضة الاطلاق الفوقی بالنسبة إلی وجوب الصلاة و الصیام و الطواف و جواز الوطی و أصالة البراءة بالنسبة إلی حرمة الدخول فی المساجد و المکث فیها و المرور عن المسجدین الحرمین و مس کتابة القرآن و نحو ذلک،و علی هذا فوظیفة أسماء بنت عمیس الاتیان بعمرة التمتع،ثم الاحرام للحج باعتبار أنه قد مضی علیها أقصی فترة النفاس قبل یوم الترویة، فاذن لا یمکن القول بالجمع بین الغائهما من جهة دلالتهما علی أن أقصی فترة النفاس ثمانیة عشر یوما،و بین الاستدلال بهما فیما نحن فیه،ضرورة أنه اذا قلنا

ص:162


1- 1) الوسائل باب:49 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:3 من أبواب النفاس الحدیث:6.

بأن أقصی فترة النفاس عشرة أیام کانت اسماء مأمورة بالاحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام،علی أساس أنه قد مضی علیها قبل دخول یوم الترویة أقصی حد النفاس و هو عشرة أیام،هذا اضافة إلی أنهما لا تدلان علی أنها احرمت لحج الافراد،أما الصحیحة الاولی فلأن ظاهرها أنها احرمت لحج التمتع بقرینة تقیید عدم طهارتها إلی زمان نفرها من منی،و معنی ذلک أنها اذا طهرت قبل ذلک فوظیفتها الاتیان بعمرة التمتع من حجة الإسلام،و أما الصحیحة الثانیة فالوارد فیها أن النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر أسماء بأن تحتشی بالکرسف و الخرق،و تهل بالحج، و لکن هذه الکلمة لا تدل علی أن اهلالها انما کان لحج الإفراد،اذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن یکون لحج التمتع.

فالنتیجة فی نهایة الشوط إن الصحیحتین ساقطتان من جهة المعارضة، فلا یمکن الأخذ بهما.

قد تسأل:ان المرأة اذا حاضت قبل الاحرام و علمت بأنها لا تطهر الی ما بعد الموقف،فهل علیها أن تحرم لحج الإفراد أو التمتع؟

و الجواب:انها تحرم للتمتع علی ما أشرنا إلیه آنفا من أن وظیفتها ذلک و انقلابها إلی الافراد بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه،لأنه منحصر بالصحیحتین المتقدمتین،و قد تقدم أنهما تسقطان من جهة المعارضة.و أما الاحتمال الثالث و هو سقوط الحج عنها فهو غیر محتمل،لأنها متمکنة من الاتیان بحج التمتع بکلا جزأیه هما العمرة و الحج،و مع تمکنها منه لا موجب لسقوطه عنها،غایة الأمر ان وظیفتها بالنسبة إلی الطواف إما الاستنابة أو تأخیرها إلی ما بعد اعمال منی.

و إن شئت قلت:ان احتمال سقوط وجوب الحج عنها رأسا من جهة عدم تمکنها من طواف العمرة علی أساس حیضها غیر محتمل،باعتبار أن عدم تمکن المکلف من الطواف لا یکون مبررا لسقوطه عنه،و من هنا إذا علم المکلف من حاله أنه إذا ذهب إلی الحج فلیس بامکانه أن یطوف بنفسه

ص:163

و مباشرة لسبب أو آخر کالزحام أو نحوه،و لا بد إما أن یطوف به آخر أو یستنیب شخصا یطوف عنه لم یحتمل سقوط الحج عنه و عدم ذهابه إلیه،و کذلک المرأة الحائض قبل الإحرام إذا کانت واثقة و مطمئنة بعدم انقطاع دمها و استمراره إلی الیوم العاشر من ذی الحجة.

ثم إن المرأة لا تکتفی بالقضاء فحسب،بل علیها الاستنابة للطواف فعلا و القضاء بعد اعمال منی،و ذلک لأن عمدة الدلیل علی القضاء هو صحیحة عبد الرحمن و علی بن رئاب (1)المتقدمة،و قد مر أنها سقطت من جهة المعارضة،فاذن لا دلیل علی أن وظیفتها تأخیر الطواف و الاتیان به بعد اعمال الحج.

و دعوی:أن مورد الصحیحة المرأة الحائض بعد الإحرام و دخول مکة فلا تعم المقام،و هو ما إذا رأت الدم قبل الإحرام و کان احرامها فی حال الدم، و نتیجة ذلک أن الصحیحة لو لم تکن ساقطة من جهة المعارضة فأیضا لا تشمل المقام و لا تدل علی أن وظیفتها فیه تأخیر الطواف ثم قضاؤه،فاذن مقتضی القاعدة أن علیها الاستنابة فی الطواف عنها فی وقته،لا تأخیره و الاتیان به بعد اعمال الحج قضاء.

مدفوعة:بأن مورد الصحیحة و إن کان ذلک،الاّ أن العرف علی أساس مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة لا یری للحیض بعد الاحرام خصوصیة، بل المعیار انما هو بوجوده فی وقت العمرة و منعه عن الطواف حول البیت سواء أ کان حدوثه قبل الاحرام أم کان بعده،باعتبار أن الاحرام لا یکون مشروطا بالطهارة.

فالنتیجة:إن مقتضی القاعدة وجوب الاستنابة علیها،لأنها داخلة فی المعذور عن الطواف و صلاته،و لکن مع هذا فالاحتیاط بالجمع لا یترک،و بذلک یظهر حال سائر الأقوال فی المسألة.

ص:164


1- 1) الوسائل باب:84 من أبواب الطواف الحدیث:1.

الأخبار التی هی أرجح من الفرقة الثانیة لشهرة العمل بها(1)دونها،و أما القول الثالث و هو التخییر فإن کان المراد منه الواقعی بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین،ففیه أنهما یعدان من المتعارضین و العرف لا یفهم التخییر منهما و الجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرین ذلک، و إن کان المراد التخییر الظاهری العملی فهو فرع مکافأة الفرقتین(2) و المفروض أن الفرقة الاولی أرجح من حیث شهرة العمل بها،و أما التفصیل المذکور فموهون بعدم العمل،مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر فی صورة کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام.

نعم لو فرض کونها حائضا حال الإحرام و علمت بأنها لا تطهر فیه أن الشهرة العملیة لیست من أحد مرجحات باب المعارضة،و أما الشهرة الروائیة فإن کانت بمعنی القطع بصدورها فلا یکون تقدیمها علی الروایة الشاذة من باب الترجیح،بل من جهة أن الروایة لا تکون حجة فی نفسها لأنها مخالفة للسنة،و إن لم تکن بمعنی القطع به فلا تصلح أن تکون مرجحة علی تفصیل ذکرناه فی علم الأصول،و علی هذا فتسقط الطائفتان من جهة المعارضة.

فیه أن تکافؤهما و عدم الترجیح لإحداهما علی الاخری یوجب سقوطهما معا عن الحجیة بالمعارضة لا حجیة احداهما لا بعینه حتی تکون النتیجة هی التخییر بینهما فی الحجیة،لأن دلیل الاعتبار کما لا یشمل کلا المتعارضین معا و لا لأحدهما معینا،کذلک لا یشمل أحدهما لا بعینه حتی یکون حجة علی نحو التخییر علی تفصیل ذکرناه فی الأصول.و أما روایات التخییر فالمشهور و إن ذهبوا الیه فی حالات التعارض بین الأخبار اذا لم یکن مرجح فی البین،الاّ أنها غیر تامة إما سندا،أو دلالة علی تفصیل فی محله.

ص:165

لإدراک الحج یمکن أن یقال یتعین علیها العدول إلی الإفراد من الأول(1) لعدم فائدة فی الدخول فی العمرة ثم العدول إلی الحج،و أما القول الخامس فلا وجه له(2)و لا له قائل معلوم.

مسألة 5:إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتع

[3212]مسألة 5:إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمرة التمتع فإن کان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها علی الأقوی(3)،و حینئذ فإن مر الاشکال بل المنع فی أصل العدول و الانقلاب،سواء أ کان من الأول أم کان بعد الدخول فی العمرة لما مر من ان الروایات التی استدل علی ذلک ساقطة من جهة المعارضة.

مر أنه الأظهر بحسب الصناعة و الفن.

فی القوة اشکال بل منع،و الأظهر عدم البطلان،و تدل علی ذلک صحیحة محمد بن مسلم قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلک،ثم رأت دما،قال:تحفظ مکانها فاذا طهرت طافت و اعتدت بما مضی» (1)فانها تنص علی صحة طوافها و عدم بطلانه بحدوث حدث منها قبل اتمام أربعة أشواط،هذا.

و فی مقابلها طائفتان من الروایات:

الاولی:الروایات التی تنص علی بطلان الطواف و وجوب الاستئناف إذا کان حدوث الحیض منها قبل بلوغ النصف.

منها:روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«اذا حاضت المرأة و هی فی الطواف بالبیت أو بین الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلک الموضع فاذا طهرت رجعت فاتمت بقیة طوافها من الموضع الذی علمته،فان هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله» (2)و هذه الروایة و إن کانت واضحة دلالة الاّ أنها ضعیفة سندا،فان فی سندها سلمة

ص:166


1- 1) الوسائل باب:85 من أبواب الطواف الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:85 من أبواب الطواف الحدیث:1.

ابن الخطاب و هو لم یثبت توثیقه.

و منها:روایة ابراهیم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام:«عن امرأة طافت أربعة أشواط و هی معتمرة ثم طمثت،قال:تم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامة و لها أن تطوف بین الصفا و المروة لأنها زادت علی النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و إن هی لم تطف الاّ ثلاثة اشواط فلتستأنف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلی الجعرانة أو إلی التنعیم فلتعتمر» (1)فانها تدل علی بطلان الطواف بحدوث الحیض قبل أربعة أشواط، و لکنها ضعیفة من ناحیة السند للإرسال.

و منها:روایة أبی اسحاق صاحب اللؤلؤ قال:«حدثنی من سمع أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول فی المرأة المتمتعة اذا طافت بالبیت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروة و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر» (2)فانها و إن کانت تامة دلالة و تدل علی بطلان الطواف بالمفهوم اذا کان حدوث الحیض قبل أربعة أشواط،و لکنّها ضعیفة سندا،فان أبا اسحاق صاحب اللؤلؤ لم یثبت توثیقه.

فالنتیجة:إن الروایات التی تنص علی بطلان الطواف اذا حاضت المرأة قبل النصف بأجمعها ضعیفة سندا.

و دعوی:انجبار ضعفها بعمل المشهور بها.

مدفوعة:بما ذکرناه غیر مرة من أنه لا أثر لعمل المشهور بروایة ضعیفة و لا یوجب انجبار ضعفها و دخولها فی أدلة الحجیة و الاعتبار و لا الوثوق و الاطمئنان بصدورها.

الطائفة الثانیة:الروایات التی تنص علی أن الطائف إذا أحدث فی طوافه فان کان بعد تجاوز النصف تم،و إن کان قبله بطل.

منها:روایة جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام:«فی الرجل

ص:167


1- 1) الوسائل باب:85 من أبواب الطواف الحدیث:4.
2- 2) الوسائل باب:86 من أبواب الطواف الحدیث:2.

یحدث فی طواف الفریضة و قد طاف بعضه،قال:یخرج و یتوضأ،فان کان جاز النصف بنی علی طوافه،و إن کان أقل من النصف أعاد الطواف» (1)فان دلالتها و إن کانت واضحة الاّ أنها ضعیفة سندا من جهة الارسال.

فالنتیجة:إنه لا یوجد فی مقابل صحیحة محمد بن مسلم (2)ما یصلح أن یعارضها أو یقید اطلاقها بغیر طواف الفریضة.

قد یقال:ان بین صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا طاف الرجل بالبیت ثلاثة أشواط ثم اشتکی أعاد الطواف یعنی الفریضة» (3)و بین صحیحة محمد بن مسلم معارضة بالتباین شریطة أن لا یکون التفسیر فیها من الإمام علیه السّلام و کان من الراوی.و أما إذا کان التفسیر منه علیه السّلام فلا معارضة بینهما،لأن نسبة صحیحة الحلبی إلی صحیحة محمد بن مسلم حینئذ نسبة المقید إلی المطلق،فتوجب تقیید اطلاق صحیحة محمد بن مسلم بغیر طواف الفریضة.

و لکن الظاهر أنه جزء من الروایة لا أنه زیادة فیها من الراوی،و علی هذا فتقع المعارضة بینهما و تسقطان من جهة المعارضة،و حینئذ فإن کان فی سعة الوقت فالمرجع قاعدة الاشتغال،و إن کان فی ضیقه فالمشهور الانقلاب،و أما بناء علی ما استظهرناه فتکون الوظیفة الاستنابة،و مع هذا فالاحتیاط بالجمع بینهما و بین القضاء لا یترک.

و دعوی:ان العذر المانع عن اتمام الطواف فی مورد صحیحة محمد بن مسلم الحیض،و فی مورد صحیحة الحلبی غیره کالمرض أو نحوه،فلا تنافی بینهما.

مدفوعة:بان المتفاهم العرفی عدم الفرق بین أن یکون المانع من اتمام الطواف حدث الحیض أو عذر آخر،فان المعیار انما هو بطروّ العذر المانع من الطواف بدون خصوصیة للاسم و العنوان.

ص:168


1- 1) الوسائل باب:40 من أبواب الطواف الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:85 من أبواب الطواف الحدیث:3.
3- 3) الوسائل باب:45 من أبواب الطواف الحدیث:1.

و قیل:إن التعارض بینهما مبنی علی أن تکون صحیحة الحلبی مشتملة علی کلمة(ثلاثة)کما فی الوسائل،و لکن اشتمالها علی هذه الکلمة غیر ثابت،علی أساس أن صاحب الوسائل نقل هذه الصحیحة عن الکافی، و الصحیحة فیه غیر مشتملة علیها،و انما تکون مشتملة علی کلمة(اشواطا)، فاذن تکون نسبة صحیحة محمد بن مسلم الیها نسبة المقید إلی المطلق،فلا تعارض بینهما.

و الجواب:إن هذه الصحیحة معارضة لصحیحة محمد بن مسلم سواء أ کانت مشتملة علی کلمة(ثلاثة)أم لا،و ذلک لأن تقیید الاشواط فی صحیحة محمد بن مسلم بثلاثة أو أقل،انما هو من باب التقیید بالفرد الخفی و لا مفهوم له،اذ لا یحتمل عرفا أن الحکم بعدم بطلان الطواف بظهور الحیض فی المرأة مختص بما إذا طافت ثلاثة أشواط أو أقل،و أما إذا طافت أکثر منها فلا یحکم بعدم البطلان،و علی هذا فلا ظهور لتوصیف الأشواط بها فی الاحتراز،و لا فی نفی الحکم عن حالات انتفاء هذا الوصف بنحو السالبة الجزئیة.

فالنتیجة:ان العرف یفهم من الصحیحة عدم بطلان الطواف بظهور الحیض فی أثنائه سواء أ کان قبل ثلاثة أشواط أم کان بعدها،و علیه فالتعارض بینهما قد ظل ثابتا و مستقرا،هذا.

فالصحیح فی المقام أن یقال:ان التعدی عن مورد صحیحة الحلبی إلی ما نحن فیه بحاجة إلی قرینة و عنایة زائدة ثبوتا و اثباتا.

اما ثبوتا:فلأنه یتوقف علی أن یکون المرض الطارئ فی أثناء الطواف ملحوظا فی مقام الثبوت علی نحو الطریقیة الصرفة و بعنوان أنه مانع من اتمامه بدون خصوصیة للاسم.

و اما اثباتا:فهو یتوقف علی وجود قرینة علیه،و الفرض عدم وجودها، و احتمال الخصوصیة فیه لا یکون علی خلاف الارتکاز العرفی،إذ لیس المتفاهم منها عرفا مطلق المانع بدون خصوصیة للمرض.

ص:169

کان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و إلا فلتعدل إلی حج الإفراد(1) و تأتی بعمرة مفردة بعده،و إن کان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتی بالثلاثة الأخری و تقصّر مع سعة الوقت،و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصر ثم تحرم للحج و تأتی بأفعاله ثم تقضی بقیة طوافها قبل طواف الحج أو بعده(2)ثم تأتی ببقیة أعمال الحج و حجها صحیح تمتعا، لحد الآن قد تبین أن الأظهر عدم بطلان الطواف بطرو الحیض فی أثنائه و إن کان قبل تجاوز النصف،و لکن مع هذا فالاولی و الأجدر بها أن تجمع بین الاستنابة فیه بنیة الأعم من التمام و الإتمام و بین الاتیان به بعد اعمال الحج مباشرة کذلک،أو تجمع بین الاستنابة فی الأشواط الباقیة و بین الإتیان بطواف کامل بعد الأعمال ناویا به الأعم من التمام و الاتمام،هذا کله فی ضیق الوقت.

و أما فی سعته فعلیها أن تتم عمرتها بعد الطهر،و الأحوط و الأجدر بها أن تأتی بطواف کامل بنیة الأعم من التمام و الاتمام.

فیه انه لا وجه للقول بالعدول و الانقلاب،لما تقدم من أن ما دل علی هذا القول قد سقط من جهة المعارضة،و من هنا قلنا ان وظیفتها فیما اذا طرأ الحیض علیها بعد الاحرام و قبل الشروع فی العمرة و لم تتمکن من الاتیان بها لضیق الوقت هی الجمع بین الاستنابة فی الطواف و الاتیان بالسعی و التقصیر بنفسها و مباشرة و بین القضاء بعد أعمال منی و قبل طواف الحج،و أما فی المقام فلا یبعد أن تکون وظیفتها الاتیان ببقیة الأشواط بعد اعمال الحج مباشرة و إن کان الأجدر بها أن تجمع بین الاستنابة فیها و القضاء بعد اعمال منی.

مر أن الظاهر وجوب قضاء طواف العمرة قبل طواف الحج،و تنص علی ذلک صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب (1)المتقدمة.

ص:170


1- 1) الوسائل باب:84 من أبواب الطواف الحدیث:1.

و کذا الحال إذا حدث الحیض بعد الطواف و قبل صلاته(1).

فیه انا لو قلنا ببطلان الطواف فیما إذا حاضت المرأة بعد أربعة اشواط و لو من جهة تسلیم المعارضة بین صحیحة محمد بن مسلم و صحیحة الحلبی، فلا نقول به فی المقام،لأنه خارج عن مورد الروایات،هذا اضافة الی وجود النصوص الخاصة التی تدل علی صحته فی المقام.

و نذکر فیما یلی عددا من النتائج:

الاولی:إن المرأة اذا حاضت و استمر حیضها إلی أن ضاق وقت العمرة، فالمشهور ان وظیفتها تنقلب من حج التمتع إلی الافراد بدون فرق فی ذلک بین أن یکون حیضها قبل الإحرام أو بعده،و لکن الأظهر بحسب الصناعة عدم الانقلاب و أن وظیفتها الاستنابة فی الطواف عنها و الاتیان بالسعی و التقصیر بنفسها و مباشرة و إن کان الأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تجمع بین الاستنابة فیه و بین قضائه بعد اعمال منی.

الثانیة:إن القول بأن المرأة فی هذه الحالة مخیرة بین أن تعدل إلی حج الإفراد و بین تأخیر طواف العمرة إلی ما بعد اعمال منی،و لکن قد تقدم أنه لا أساس لهذا القول،و لا یمکن استفادته من نفس روایات الباب و لا من أخبار التخییر.

الثالثة:إن الأظهر عدم بطلان الطواف بطرو الحیض فی أثنائه سواء أ کان قبل التجاوز من النصف أم کان بعد التجاوز منه و إن کان الاولی الاحتیاط کما مر.

ص:171

فصل فی المواقیت

اشارة

فصل فی المواقیت و هی المواضع المعینة للإحرام أطلقت علیها مجازا أو حقیقة متشرعة،و المذکور منها فی جملة من الأخبار خمسة،و فی بعضها ستة، و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التی یجوز الإحرام منها عشرة:

أحدها:ذو الحلیفة

اشارة

أحدها:ذو الحلیفة،و هی میقات أهل المدینة و من یمرّ علی طریقهم، و هل هو مکان فیه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟قولان،و فی جملة من الأخبار أنه هو الشجرة،و فی بعضها أنه مسجد الشجرة،و علی أی حال فالأحوط الاقتصار علی المسجد،إذ مع کونه هو المسجد فواضح و مع کونه مکانا فیه المسجد فاللازم حمل المطلق علی المقید(1)،لکن مع فیه ان هذا لیس من باب حمل المطلق علی المقید الذی هو من أحد موارد الجمع الدلالی العرفی،بل هو بیان للمراد من المطلق بلسان التفسیر اللفظی،و تنص علی ذلک روایتان:

احداهما:صحیحة الحلبی قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الإحرام من مواقیت خمسة وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،لا ینبغی لحاج أو معتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة و هو مسجد الشجرة یصلی فیه و یفرض الحج، و وقّت لأهل الشام الجحفة،و وقّت لأهل النجد العقیق،و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل،و وقّت لأهل الیمن یلملم،و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت

ص:172

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله» (1).

و الاخری:صحیحة عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:

الاحرام من مواقیت خمسة وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله...إلی أن قال:و وقت لأهل المدینة ذا الحلیفة و هو مسجد الشجرة کان یصلی فیه و یفرض الحج،فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یحاذی المیل الأوّل أحرم» (2)فانهما تفسران ذا الحلیفة الواردة فی مجموعة کبیرة من الروایات بمسجد الشجرة.

ثم ان المراد منه هل هو نفس المسجد الموجود فی هذه المنطقة،أو أنه اسم للمنطقة ککل کمسجد سلیمان مثلا؟الظاهر هو الأول،لأن إرادة المعنی الثانی منه بحاجة إلی قرینة،و الاّ فالمسجد اسم لنفس البیت المبنی للّه تعالی، هذا اضافة إلی أن قوله علیه السّلام بعده:«و یصلی فیه»شاهد علی ذلک.

و من ناحیة اخری:إن نتیجة الجمع العرفی بین عدة من الروایات أن المیقات محدد شرعا بما بین مسجد الشجرة و البیداء،و هذا یعنی أنه یبدأ من المسجد و ینتهی إلی البیداء بمسافة میل افقیا.

بیان ذلک:ان تلک الروایات تتمثل فی ثلاث مجموعات:

الاولی:تدل علی الاجهار بالاهلال و التلبیة من المسجد إذا کان ماشیا، و الاّ فمن البیداء،و هی متمثلة فی صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«قال:إن کنت ماشیا فأجهر باهلالک و تلبیتک من المسجد و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء» (3)و لکن لا بد من حمل ذلک علی الاستحباب بقرینة الروایات الآتیة.

الثانیة:تدل علی وجوب التلبیة من البیداء و النهی عنها قبلها،و هی متمثلة فی روایات کثیرة:

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا فرغت من

ص:173


1- 1) الوسائل باب:1 من أبواب المواقیت الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:1 من أبواب المواقیت الحدیث:4.
3- 3) الوسائل باب:34 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هنیئة،فاذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلبّ-الحدیث-» (1).

و منها:صحیحة معاویة بن وهب قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التهیؤ للإحرام،فقال:فی مسجد الشجرة فقد صلی فیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قد تری اناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل فتحرمون کما أنتم فی محاملکم تقول:لبّیک اللهمّ لبیک-الحدیث-» (2).

و منها:صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا صلیت عند الشجرة فلا تلبّ حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس یخسف بالجیش» (3).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:صل المکتوبة ثم احرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغیر تلبیة حتی تصعد إلی أول البیداء إلی أول میل عن یسارک،فاذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلبّ -الحدیث-» (4).و منها غیرها.

و هذه المجموعة تدل علی عدم جواز التلبیة من المسجد إلی أن یصل إلی البیداء و هو مسافة میل،و بعد الوصول تجب،و نتیجة ذلک أن المسجد لیس میقاتا للإحرام،و انما هو مکان الصلاة مقدمة له حتی یتهیّأ الحاج و ینوی ما یرید،ثم یمشی بعد الصلاة عازما علی الحج إلی أن یصل الی المیقات و هو البیداء،و حینئذ تجب علیه التلبیة علی أساس أن حقیقة الإحرام إنما هی التلبیة، و لا إحرام بدونها.

الثالثة:تنص علی جواز التلبیة من المسجد و فی دبر الصلاة،و هی متمثلة فی موثقة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«قلت له:إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبة أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاة؟قال:أی ذلک شاء صنع» (5).و تؤید ذلک روایة معاویة بن عمار،و هذه الموثقة بما أنها

ص:174


1- 1) الوسائل باب:34 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:34 من أبواب الاحرام الحدیث:3.
3- 3) الوسائل باب:34 من أبواب الاحرام الحدیث:4.
4- 4) الوسائل باب:34 من أبواب الاحرام الحدیث:6.
5- 5) الوسائل باب:35 من أبواب الاحرام الحدیث:4.

ذلک الأقوی جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختیارا و إن قلنا إن ذا الحلیفة هو المسجد،و ذلک لأن مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفا(1)،إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فیه،هذا مع إمکان دعوی أن المسجد حدّ للإحرام(2)فیشمل جانبیه مع محاذاته،و إن شئت فقل:المحاذاة کافیة و لو مع القرب من المیقات.

مسألة 1:الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة-و هی میقات أهل الشام-اختیارا

[3213]مسألة 1:الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفة-و هی میقات أهل الشام-اختیارا،نعم یجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع،لکن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف،لوجودهما فی الأخبار فلا یلحق بهما غیرهما من الضرورات،و الظاهر إرادة المثال، ناصة فی جواز التلبیة من المسجد فتصلح أن تکون قرینة علی حمل الأمر بها بعد الوصول إلی البیداء علی الاستحباب و الأفضلیة،و نتیجة ذلک أن المسجد مبدأ المیقات و نهایته البیداء،یعنی بمسافة میل،و هذه المسافة المحددة کلها میقات،و یجوز الإحرام من أی نقطة منها شاء،و إن کان الأفضل هو الاحرام من البیداء و هو نهایة تلک المسافة المحددة.و من هنا یظهر أن الروایات التی تدل علی أن ذا الحلیفة و هو مسجد الشجرة میقات انما هی فی مقام بیان مبدأ المیقات،و بضمها الی الروایات الآمرة بتأخیر التلبیة الی البیداء ینتج أن هذه المسافة المعینة کلها میقات مع التفاضل بین مواضعها،فیکون الاحرام من نهایتها أفضل من الاحرام من بدایتها.

ظهر مما مر أن دائرة المیقات أوسع من المسجد،و یصح الإحرام من خارجه.

مر أنه مبدأ المیقات للإحرام الی مسافة میل طولا،و أما عرضا فلا یکون محددا شرعا،فالمتبع فیه الصدق العرفی،و أما النقطة المحاذیة للشجرة فلا شبهة فی کفایتها فی المقام للنص الخاص فیه،و أما سائر المواقیت فسیأتی الکلام فیها.

ص:175

فالأقوی جوازه مع مطلق الضرورة(1).

مسألة 2:یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر کالجحفة أو العقیق

[3214]مسألة 2:یجوز لأهل المدینة و من أتاها العدول إلی میقات آخر کالجحفة أو العقیق،فعدم جواز التأخیر إلی الجحفة إنما هو إذا مشی من طریق ذی الحلیفة،بل الظاهر أنه لو أتی إلی ذی الحلیفة ثم أراد الرجوع هذا شریطة أن تصل الضرورة إلی حدّ الحرج،و الاّ فلا أثر لها.

بیان ذلک:ان هاهنا ثلاث روایات قد تضمنت هذین العنوانین:

الاولی:صحیحة أبی بصیر قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:خصال عابها علیک أهل مکة،قال:و ما هی؟قلت:قالوا:احرم من الجحفة و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أحرم من الشجرة،قال:الجحفة أحد الوقتین فاخذت بأدناهما و کنت علیلا» (1)فانها تدل علی جواز الاحرام من الجحفة تارکا له من الشجرة عامدا و ملتفتا إذا کان علیلا،و مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی أن احرامه من الشجرة یکون حرجیا علیه.

الثانیة:موثقة أبی بکر الحضرمی قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إنی خرجت بأهلی ماشیا فلم أهل حتی أتیت الجحفة و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینة یسألون عنی فیقولون لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون و قد رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفة» (2)فانها تدل أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رخص من کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفة،و من المعلوم أن مناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن یکون احرامه من الشجرة حرجیا علیه فی هذه الحالة.

الثالثة:صحیحة صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:«کتبت إلیه:إن بعض موالیک بالبصرة یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء

ص:176


1- 1) الوسائل باب:6 من أبواب المواقیت الحدیث:4.
2- 2) الوسائل باب:6 من أبواب المواقیت الحدیث:5.

و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤنة شدیدة و یعجّلهم اصحابهم و جمالهم من وراء بطن عقیق بخمسة عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه،فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته علیهم،فکتب:إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصة لمن کانت به علة فلا تجاوز المیقات الاّ من علة» (1)فانها تدل علی أن التجاوز من المیقات غیر جائز الاّ من مرض و علة،و أما مجرد أن الإحرام منه صعب علیه دون مکان آخر لا یوجب جواز التجاوز عنه بدونه.

ثم إن المتفاهم العرفی من هذه الروایات بمناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة أن المرض إنما یوجب جواز التجاوز من مسجد الشجرة بدون إحرام إلی الجحفة و الإحرام منها إذا کان الإحرام من المسجد حرجیا علیه لا مطلقا،و کذلک الحال فی الضعف،و علی هذا فلا موضوعیة لعنوان المرض أو الضعف فان المعیار انما هو بلزوم الحرج،فاذا کان الإحرام منه حرجیا جاز تأخیره إلی الجحفة،سواء أ کان بسبب مرض أو ضعف أو شیء آخر کبرودة الهواء أو نحوها.

فالنتیجة:ان المعیار انما هو بکون الاحرام من المیقات حرجیا أو ضرریا، فعندئذ یسوغ تأخیره إلی المیقات الأمامی کالجحفة،بدون فرق بین لون منشأه و أنه مرض أو ضعف أو برودة الطقس أو غیر ذلک.

و دعوی:ان روایة ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السّلام قال:

«سألته عن قوم قدموا المدینة فخافوا کثرة البرد و کثرة الأیام یعنی الاحرام من الشجرة و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها، فقال:لا و هو مغضب،من دخل المدینة فلیس له أن یحرم الاّ من المدینة» (2)تدل علی أن السبب الآخر غیر المرض و الضعف لا یوجب جواز تأخیر الإحرام

ص:177


1- 1) الوسائل باب:15 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:8 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

منه و المشی من طریق آخر جاز،بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع(1) فإن الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلا و إذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزا(2)و إن کان ذلک و هو فی ذی الحلیفة،و ما فی خبر إبراهیم بن عبد الحمید-من المنع عن العدول إذا أتی المدینة-مع ضعفه من مسجد الشجرة.

مدفوعة أما أولا:فالروایة ضعیفة فان فی سندها جعفر بن محمد بن حکیم و هو لم یثبت توثیقه،و مجرد کونه من رجال اسناد کامل الزیارات لا یکفی.

و أما ثانیا:إن مجرد خوف کثرة البرد أو کثرة الایام لا یکون مبررا لجواز التأخیر،فان المبرر له انما هو لزوم الحرج و لم یفرض ذلک فی الروایة.

هذا شریطة أن لا یصدق علیه عرفا التجاوز عن المیقات بدون إحرام، و اما إذا صدق کما هو الظاهر فلا یجوز له أن یتجاوز عن المیقات بدونه،فانه اذا وصل الی مسجد الشجرة قاصدا الحج أو العمرة لم یجز له التجاوز عنه بدون أن یحرم،و من الواضح أن التجاوز عنه یصدق سواء أ کان التجاوز بخط مستقیم افقیا أو بخط منکسر و منحن کذلک،باعتبار أن سیره یکون من کلا الخطین إلی مکة.نعم اذا کان مسجد الشجرة مفترق الطرق،طریق إلی مکة،و طریق إلی بلد آخر و منه إلی مکة مارا من الجحفة،و علی هذا فان اختار السیر من الطریق الآخر الموصل إلی ذلک البلد فان کان غرضه بذلک الإحرام من الجحفة و ترکه من مسجد الشجرة کما هو المفروض صدق علیه عنوان التجاوز،و إن کان غرضه الذهاب إلی ذلک البلد،ثم منه إلی مکة،لا یصدق علیه عنوان التجاوز،فاذن لا بد فی المسألة من التفصیل،و لیس لذلک ضابط کلی،فان المعیار انما هو بصدق التجاوز عن المیقات،فان صدق بدون احرام عرفا لم یجز،و الاّ فلا مانع منه.

مرّ أن المعیار انما هو بصدق التجاوز و عدمه عرفا.

ص:178

منزّل علی الکراهة.

مسألة 3:الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار

[3215]مسألة 3:الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار،و یدل علیه-مضافا إلی ما مر-مرسلة یونس(1)فی کیفیة احرامها«و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغیر صلاة»و أما علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز(2)إن أمکن،و إن لم یمکن لزحم أو غیره أحرمت من خارج المسجد(3) فیه أن الروایة مسندة و موثقة لا مرسلة،و جاءت بهذا النص،یونس ابن یعقوب قال:«سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام عن الحائض ترید الإحرام،قال:تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب احرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر صلاة» (1)هذا،و قد تقدم جواز الاحرام من خارج المسجد اختیارا باعتبار أن هذه المنطقة بشعاع میل افقیا میقات.

الظاهر عدم جواز دخولها المسجد للإحرام فیه و لو فی حال الاجتیاز،فان الاجتیاز المستثنی فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم (2)المعلل بقوله تعالی: وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِی سَبِیلٍ حَتَّی تَغْتَسِلُوا (3)هو أن یتّخذ المسجد طریقا و سبیلا،و لا یصدق علی الدخول فیه بغایة اخری اجتیازا،فاذن تکون الحائض ممن لا یقدر علی الإحرام من مسجد الشجرة،فوظیفتها أن تحرم من الجحفة بناء علی أن المسجد هو المیقات فحسب.

علی الأحوط الأولی،لما مر من أنها لما لم تکن قادرة علی الإحرام

ص:179


1- 1) الوسائل باب:48 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:15 من أبواب الجنابة الحدیث:10.
3- 3) النساء:43/4.

و جددت فی الجحفة(1)أو محاذاتها(2).

مسألة 4:إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم من خارج المسجد

[3216]مسألة 4:إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم من خارج المسجد(3)،و الأحوط أن یتیمم للدخول و الإحرام،و یتعین ذلک من المیقات الأول و هو مسجد الشجرة-بناء علی هذا القول-فوظیفتها الإحرام من المیقات الأمامی کالجحفة،لأنها حینئذ تکون مشمولة لإطلاقات الروایات المتقدمة التی تنص علی أنه لا یسوغ التجاوز عن المیقات الاّ من علة،و لا وجه حینئذ للإحرام من خارج المسجد بعد افتراض أنه لیس بمیقات کما هو المفروض علی هذا القول.

بل یحرم منها ابتداء فی مفروض المسألة.

سوف یأتی الاشکال فی کفایة الاحرام من محاذاة سائر المواقیت غیر مسجد الشجرة.

مر أنه بناء علی ما هو الصحیح من أن خارج المسجد میقات إلی شعاع المیل،فالإحرام منه جائز اختیارا و إن لم یکن جنبا و لا حائضا،و به یظهر أن التیمم غیر مشروع للدخول فیه و الإحرام منه.نعم بناء علی القول بأن المسجد هو المیقات،قد یقال کما قیل بأنه لا یسوغ للجنب أو الحائض بعد انقطاع الدم أن یتیمّم للدخول فی المسجد من أجل الإحرام،بل أن وظیفته تأخیر الاحرام إلی الجحفة.

بیان ذلک:ان التیمم للدخول فی المسجد من أجل الاحرام منه غیر مشروع،لأن الجنب أو الحائض لا یکون قادرا علی الإحرام منه من جهة عدم القدرة علی الدخول فیه،و علیه فلا یکون الإحرام منه واجبا علیه،لأن وجوبه مشروط بجواز دخوله فیه،و الفرض أنه لا یجوز و لا یمکن اثبات هذا الجواز بالتیمم،لأن التیمم یتوقف علی وجود مسوّغ له،و المسوّغ لا یخلو من أن یکون ضیق وقت العمل أو سبب آخر کاشتراط العبادة الموقتة بالطهارة سواء أ کانت

ص:180

واجبة أم کانت مستحبة،فانه إذا لم یجد الماء أو لم یتیسّر استعماله فی وقتها بکامله فعلیه أن یتیمم فیکون التیمم فی هذه الحالة شرطا،و قد یکون شرطا کمالیا فی العبادة کصلاة الأموات،فانها صحیحة بدون طهارة و لکنها مع الطهارة أفضل و أکمل،و قد یکون لممارسة ما یحرم علی غیر المتوضئ أو غیر المغتسل،کما إذا کانت هناک غایة مشروعة تدعو الجنب للدخول فی المساجد، فانه یتمم للدخول فیها من أجل تلک الغایة.و اما فی المقام فلیس هنا غایة تدعو الجنب أو الحائض بعد النقاء للدخول فی المسجد من أجلها،و أما الإحرام فیه فهو لا یصلح أن یکون غایة تتطلب مشروعیة التیمم للدخول فیه من أجله باعتبار أن توجه الأمر بالاحرام فیه إلیه و کونه مشروعا فی حقه متوقف علیها، فلو کانت تلک متوقفة علیه لزم الدور،فمن أجل ذلک لا یمکن أن یکون الأمر بالاحرام فیه مسوغا للتیمم،بل لا بد أن یکون سائغا فی نفسه و بقطع النظر عنه فی المرتبة السابقة،کما إذا تیمم للصلاة من جهة عدم تیسر استعمال الماء،فإنه حینئذ یجوز له الدخول فی المسجد و الإحرام منه،و علی هذا فالجنب أو الحائض داخل فی المعذور عن الإحرام من المسجد،فیسوغ له التجاوز عنه و الإحرام من الجحفة بمقتضی اطلاق الروایات التی تنص علی عدم التجاوز عنه الاّ من علة،و الجنابة و الحیض علة.

و بکلمة ان الجنب لا یکون مأمورا بالاحرام من المسجد،فاذا لم یکن الاحرام مشروعا فی حقه،فان مشروعیته له تتوقف علی جواز دخوله فیه، و هو یتوقف علی التیمم،و لا مسوّغ له،لأن التیمم للدخول فیه لا بد أن یکون من أجل غایة مشروعة بقطع النظر عنه،و الفرض عدم وجودها،لأن مشروعیة الاحرام فیه تتوقف علی التیمم،و لا یکون مشروعا بقطع النظر عنه و فی نفسه، باعتبار أنه لا أمر به بدونه،هذا نظیر ما إذا تیمم الجنب للدخول فی المسجد من أجل الصلاة باعتبار أن الأمر بالصلاة فیه لا یکون متوجها إلیه،و هو یتوقف علی مشروعیة التیمم للدخول فیه من أجلها،و المفروض أن مشروعیته تتوقف علی

ص:181

علی القول بتعیین المسجد(1)،و کذا الحائض إذا لم یکن لها ماء بعد نقائها.

الثانی:العقیق

الثانی:العقیق،و هو میقات أهل نجد و العراق و من یمرّ علیه من غیرهم،و أوّله المسلخ،و أوسطه غمرة،و آخره ذات عرق(2)، و المشهور جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیارا و أن الأفضل أن یکون الأمر بالصلاة فیه متوجها إلیه و تکون مشروعة فی حقه بقطع النظر عنه،فلذلک لا یکون التیمم مشروعا للجنب او الحائض بعد انقطاع دمها للدخول فی المساجد من أجل الصلاة فیها،هذا کله علی القول بعدم استحباب التیمم فی نفسه ای بعنوان أنه طهور،و أما بناء علی استحبابه کذلک کما هو الأظهر علی أساس أنه قد ورد فی الروایات أن التیمم أحد الطهورین و الفرض أن الطهور محبوب فی نفسه شرعا،فاذن یکون التیمم من أجل الکون علی الطهارة محبوب،فلا مجال لهذا الاشکال حینئذ،لأن الجنب او الحائض علی هذا قادر علی الدخول فی المسجد من جهة قدرته علی التیمم من اجل الکون علی الطهارة،فاذا کان قادرا علیه وجب،فیجب علیه عندئذ أن یتیمم و یدخل فیه و یحرم منه و لا یکون معذورا.

هذا هو الأظهر بناء علی ما قویناه من أن التیمم مستحب من أجل أنه طهور،فإذا أتی به من أجل کونه علی الطهارة فقد أتی بتیمم مشروع.

هذا هو المعروف و المشهور بین الأصحاب،و قد استدل علی ذلک بروایة أبی بصیر قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:حد العقیق أوله المسلخ، آخره ذات عرق» (1)فانها تحدد العقیق من حیث المبدأ و المنتهی بوضوح، و بمرسلة الصدوق قال:«و قال الصادق علیه السّلام:وقّت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لأهل العراق

ص:182


1- 1) الوسائل باب:2 من أبواب المواقیت الحدیث:7.

العقیق و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق،و أوله أفضل» (1)و لکن للنظر فی ذلک مجال.أما المرسلة فلا یمکن الاعتماد علیها من جهة إرسالها.

و دعوی:أن ضعفها منجبر بعمل المشهور بها.

مدفوعة:بما ذکرناه غیر مرة من المناقشة فی کون عمل المشهور بروایة ضعیفة جابرا لضعفها نظریا و تطبیقیا،و أما روایة أبی بصیر فان الراوی عنه عمار ابن مروان و هو مردد بین الیشکری و بین الکلبی،و هو بعنوان الیشکری ثقة دون الکلبی،و لم یثبت أنهما عنوانان لشخص واحد،اذ لا دلیل علی الاتحاد و علی التعدد،فهل المراد منه فی الروایة الیشکری الثقة حتی تکون الروایة معتبرة،أو المراد منه الکلبی حتی تکون الروایة ضعیفة.

و دعوی:أن المراد منه الأول للانصراف من جهة أنه المعروف و المشهور.

مدفوعة:بأن شهرة عمار بن مروان بعنوان الیشکری لم تصل إلی درجة کلما أطلق عمار بن مروان کان المنصرف منه الیشکری،فانه لیس من الرواة المعروفین و المشهورین،حیث أن وقوعه بعنوان الیشکری فی اسناد الروایات قلیل.

فالنتیجة:انه لا یمکن حصول الوثوق و الاطمئنان بأن المراد منه الیشکری،غایة الأمر حصول الظن به و لا قیمة له.هذا اضافة إلی أنها معارضة بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:أول العقیق برید البعث، و هو دون المسلخ بستة أمیال مما یلی العراق،و بینه و بین غمرة أربعة و عشرون میلا بریدان» (2)فانها تنص علی أن أوله برید البعث لا المسلخ،و بینه و بین غمرة بریدان،و مثلها صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:وقت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من بریدین ما بین برید البعث إلی غمرة -الحدیث-» (3)و علی هذا فان قلنا بأن روایة أبی بصیر لم یثبت اعتبارها کما هو

ص:183


1- 1) الوسائل باب:2 من أبواب المواقیت الحدیث:9.
2- 2) الوسائل باب:2 من أبواب المواقیت الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:1 من أبواب المواقیت الحدیث:6.

الأظهر فالمرجع حینئذ هو صحیحة معاویة،و مقتضاها أن أول العقیق برید البعث ثم المسلخ.نعم انها ساکتة عن آخره،و لکن صحیحته الاخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:آخر العقیق برید أوطاس،و قال:برید البعث دون غمرة ببریدین» (1)تنص علی أن آخره برید أوطاس.

و دعوی:أن کلتا الصحیحتین مخالفة للمشهور المصرح به فی کلماتهم من أن أول العقیق المسلخ و آخره ذات عرق،باعتبار أن الاولی مخالفة لهم فی أوله،و تنص علی أنه برید البعث دون المسلخ و الثانیة مخالفة لهم فی آخره و تنص علی أنه برید أوطاس لا ذات عرق،فلذلک کانتا مهجورتین لدیهم، و ذلک موجب لسقوطهما عن الحجیة.

مدفوعة:بما ذکرناه غیر مرة من أن الروایة إذا کانت معتبرة لا تسقط عن الحجیة بمخالفة المشهور و عدم عملهم بها،فاذن لا مناص من العمل بها، و یکون الناتج من ضمها إلی صحیحته الاولی أن أوله برید البعث و آخره برید أوطاس،و أما ذات عرق فقد ورد فی موثقة عمار قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المتمتع یجیء فیقضی متعة،ثم تبدو له الحاجة فیخرج إلی المدینة و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن،قال:یرجع إلی مکة بعمرة..إلی أن قال:کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء،فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج» (2)فانها تدل علی أنه من المیقات،و أما الاحرام من غمره فمضافا إلی هاتین الصحیحتین فقد ورد فی موثقة اسحاق بن عمار قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الاحرام من غمرة قال:

لیس به بأس و کان برید العقیق أحب إلی» (3).

و أما علی تقدیر أن روایة أبی بصیر معتبرة فیقع التعارض بینها و بین صحیحة معاویة فی تحدید أول العقیق،فان مقتضی روایة أبی بصیر أن أوله

ص:184


1- 1) الوسائل باب:2 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:22 من أبواب أقسام الحج الحدیث:8.
3- 3) الوسائل باب:3 من أبواب المواقیت الحدیث:3.

المسلخ،و مقتضی الصحیحة أن أوله برید البعث،و بعد سقوطهما فیه بالمعارضة لم یثبت عنوان الأولیة لکل من المسلخ و برید البعث،و أما أصل میقاتیة کل منهما فهو ثابت و لا معارضة فیه باعتبار أن التعارض انما هو فی عنوان الأولیة،و نتیجة ذلک أنه یجوز الإحرام من کل من المسلخ و من غمرة و من ذات عرق.

و أما ذات عرق؛فقد قیل إنها کانت اسما لقریة فخربت،و أما غمرة؛فهی داخلة فی عمق العقیق،و أما برید البعث،فهو اسم لمبدإه بناء علی ما هو الصحیح من عدم اعتبار روایة أبی بصیر،و أما فی الصحیحة الثانیة لمعاویة من أن آخر العقیق برید أوطاس فلم یرد فی شیء من الروایات جواز الإحرام منه، و أما الإحرام من برید البعث الذی هو أول العقیق فهو الأفضل بمقتضی جملة من الروایات.

و أما الصحیحة الثالثة لمعاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الاّ و أنت محرم،فانه وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق -الحدیث-» (1)فهی تدل علی أن المیقات بطن العقیق أی وسطه،فاذن تکون منافیة لما دل من أن أوله و هو برید البعث میقات،و لکن الظاهر أنه لا تنافی بینهما،فان المتفاهم العرفی من بطن العقیق بمناسبة الحکم و الموضوع هو داخله فی مقابل الخارج عنه،باعتبار أن العقیق محدود بحد معین و بمسافة محددة،فاذا وصل إلی ذلک الحد و دخل فی محدوده دخل فی باطنه،فاذن لا تنافی بینه و بین کون أوله و هو برید البعث میقات،باعتبار أنه داخل فی العقیق.و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن بطن العقیق ظاهر فی وسطه الاّ أنه لا بد من رفع الید عنه بنص الروایات الداله علی أن برید البعث الذی هو أول العقیق میقات،و یجوز الاحرام منه تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر

ص:185


1- 1) الوسائل باب:1 من أبواب المواقیت الحدیث:2.

علی الأظهر او النص.

و بکلمة:إن هذه الصحیحة لا تکون مخالفة لسائر الروایات التی تدل علی أن العقیق میقات،فان الظاهر منها أن حدوده خارجة منه.

لحد الآن قد تبین أن المستفاد من مجموعة من روایات الباب بضم بعضها إلی بعض أن العقیق الذی هو میقات لأهل العراق محدد من حیث المبدأ ببرید البعث و المنتهی ببرید أوطاس،و المسلخ بینهما،و أما غمرة فهل هی نهایة العقیق و أن برید أوطاس داخل فیها،أو أن نهایته برید أوطاس بعد غمرة؟فلا یمکن استفادة ذلک من الروایات،فاذن تطبیق ذلک خارجا یتطلب الرجوع إلی أهل الخبرة من المنطقة و السؤال عنهم،و ترشد إلی ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:یجزیک اذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک» (1).

فظهر مما مر أن آخره برید أوطاس علی ما نص علیه فی صحیحة معاویة بن عمار (2)المتقدمة.

و أما ذات عرق،فقد ورد فی روایتین أن آخر العقیق ذات عرق،احداهما روایة أبی بصیر (3)المتقدمة،و الاخری مرسلة الصدوق عن الصادق علیه السّلام:«قال:

وقت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لأهل العراق العقیق و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق،و أوله أفضل» (4)و لکن کلتا الروایتین لا یمکن الاعتماد علیها، أما الأولی فقد مر أنه لم یثبت صحتها،و أما الثانیة فلإرسالها.نعم ورد فی موثقة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قوله:«کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج» (5)الاّ أنه لا یدل علی أنه آخر العقیق،و انما یدل علی أنه من المیقات.

ص:186


1- 1) الوسائل باب:5 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:2 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:2 من أبواب المواقیت الحدیث:7.
4- 4) الوسائل باب:2 من أبواب المواقیت الحدیث:9.
5- 5) الوسائل باب:22 من أبواب القسام الحج الحدیث:8.

الإحرام من المسلخ(1)ثم من غمرة،و الأحوط عدم التأخیر إلی ذات عرق إلا لمرض أو تقیة فإنه میقات العامة،لکن الأقوی ما هو المشهور،و یجوز فی حال التقیة الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرّا من غیر نزع ما علیه من الثیاب(2)إلی ذات عرق ثم إظهاره و لبس ثوبی الإحرام هناک،بل هو الأحوط،و إن أمکن تجرده و لیس الثوبین سرا ثم نزعهما و لبس ثیابه إلی ذات عرق ثم التجرد و لبس الثوبین فهو أولی.

الثالث:الجحفة

الثالث:الجحفة،و هی لأهل الشام و مصر و مغرب و من یمرّ علیها من غیرهم إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها(3).

بل الافضل من برید البعث فانه أول العقیق کما مر،و تدل علی أن الاحرام من أوله أفضل جملة من الروایات..

منها:صحیحة یونس بن یعقوب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«سألته عن الإحرام من أی العقیق أفضل أن أحرم؟قال:من أوله و هو أفضل» (1).

و منها:موثقة اسحاق بن عمار قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الاحرام من غمرة،قال:لیس به بأس و کان برید العقیق أحبّ إلی» (2).

هذا باعتبار أن لبس ثوبی الاحرام غیر داخل فی حقیقة الاحرام،بل هو واجب مستقل،فإذا اضطر الیه تقیة أو بسبب آخر سقط وجوبه،و أما الکفارة فهی مبنیة علی الاحتیاط.

هذا بدون فرق بین أن یکون ترک الإحرام من المیقات السابق عن عذر کالمرض أو نحوه،أو یکون عن جهل بالحال أو غفلة،و حینئذ فیجوز له أن یحرم من المیقات الأمامی و هو الجحفة،و لا یجب علیه أن یرجع إلی المیقات

ص:187


1- 1) الوسائل باب:3 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:3 من أبواب المواقیت الحدیث:3.

الرابع:یلملم

الرابع:یلملم،و هو لأهل الیمن.

الخامس:قرن المنازل

الخامس:قرن المنازل،و هو لأهل الطائف.

السادس:مکة

السادس:مکة،و هی لحج التمتع.

السابع:دویرة الأهل

اشارة

السابع:دویرة الأهل أی المنزل،و هی لمن کان منزله دون المیقات(1) السابق و الاحرام منه،و ذلک لإطلاق النص الخاص الوارد فی المسألة،و الاّ فمقتضی القاعدة هو وجوب الرجوع إلی المیقات السابق کما سوف یأتی تفصیله فی ضمن البحوث القادمة،بل لا یبعد ذلک إذا کان ترکه من المیقات السابق عن عمد و التفات،و لکن الاحتیاط بالرجوع إلیه و الإحرام منه فی هذه الصورة لا یترک،کما سیأتی بیانه

بأن یکون بینه و بین مکة،و تنص علی ذلک صحیحة مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکة فلیحرم من منزله» (1)و صحیحة أبی سعید قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عمن کان منزله دون الجحفة إلی مکة،قال:یحرم منه» (2)هذا اضافة إلی أن المتفاهم العرفی من الروایات المطلقة أیضا ذلک،کقوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار:«من کان منزله دون الوقت إلی مکة فلیحرم من منزله» (3)و علیه فاحتمال أن یکون المراد من کون منزله دون المیقات أی دون تمام المیقات فی أطراف مکة ضعیف جدا،بل انه غیر محتمل عرفا.

ثم إنه هل یتعین علیه الاحرام من منزله،أو یجوز له أن یذهب إلی المیقات و یحرم منه؟الظاهر هو الجواز،و ذلک لأن المتفاهم العرفی من الأمر بالاحرام الوارد فی هذه الروایات هو الترخیص فی الإحرام من المنزل إذا کان دون المیقات،باعتبار أنه وارد فی مقام توهم الحظر،علی أساس أن المرتکز فی

ص:188


1- 1) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:4.
3- 3) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

إلی مکة،بل لأهل مکة أیضا علی المشهور الأقوی(1)-و إن استشکل فیه الأذهان أن الإحرام بعد المیقات کالإحرام قبله غیر مشروع فی نفسه،فاذن لا یدل الأمر به الاّ علی رفع هذا التوهم دون الوجوب،هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری ان مقتضی اطلاق هذه الروایات عدم الفرق فی ذلک بین أن یکون الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام أو العمرة المفردة أو حج الإفراد أو القران.

فی القوة اشکال بل منع،و الأظهر أن میقات أهل مکة الجعرانة، و ذلک لأن روایات دویرة الأهل ظاهرة فیمن کان منزله بین المیقات و مکة المکرمة،و لا تعم أهل مکة،لأن قوله علیه السّلام:«من کان منزله دون الوقت إلی مکة...» (1)ظاهر فی أن مکة خارجة عنه و أن دون الوقت محدد بما بین مکة و المیقات.

و دعوی:أن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو أنه لا خصوصیة لمن کان منزله بین المیقات و مکة المکرمة،و أن المعیار انما هو بکون منزله دون الوقت الشامل لأهل مکة أیضا.

مدفوعة:بأن المتفاهم العرفی من الروایات لیس ذلک،و لا یکون فیها ما یوجب ظهورها فی کون الغایة داخلة فی المغیّی،و التعدی عن موردها الیها بحاجة إلی قرینة و لا قرینة لا فی نفس هذه الروایات و لا من الخارج.

و أما مرسلة الصدوق عن الصادق علیه السّلام:«عن رجل منزله خلف الجحفة من أین یحرم؟قال:من منزله» (2)فلا تصلح أن تکون شاهدة علی ذلک..

أما أولا:فلأنها ضعیفة سندا للإرسال.

و أما ثانیا:فلأن الروایات المتقدمة بما أنها خاصة بغیر أهل مکة فتصلح أن تکون قرینة لتقیید اطلاقها بغیر أهل مکة.و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم

ص:189


1- 1) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:6.

أن هذه الروایات لا تدل علی خروج أهل مکة عن هذا الحکم،الاّ أن هناک روایتین تدلان علی ذلک:

الاولی:صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

إنی ارید الجوار بمکة فکیف اصنع؟فقال:إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجة فاخرج إلی الجعرانة فاحرم منها بالحج-الحدیث-» (1).

الثانیة:صحیحة أبی الفضل قال:«کنت مجاورا بمکة فسألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:من أین احرم بالحج؟فقال:من حیث أحرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من الجعرانة،أتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح -الحدیث-» (2).

و دعوی:اختصاصها بالمجاور و عدم شمولها المتوطن.

مدفوعة:بأن المجاورة أعم من الاستیطان،فلا تختص بالموقت،فاذا قال أحد أنا اخترت المجاورة بمکة کان المتفاهم منه عرفا أعم من الموقت و الدائم، فالمستفاد منهما عرفا أن میقات أهل مکة الجعرانة.

ص:190


1- 1) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:5.
2- 2) الوسائل باب:9 من أبواب أقسام الحج الحدیث:6.

تطبیق و تکمیل

لتوضیح ما ذکرناه و تکمیله نستعرض عدة مسائل:

الاولی:قد تسأل أن من کان منزله دون المیقات إلی مکة،فهل تلحظ المسافة بینه و بین مکة بالنسبة إلی جمیع المواقیت فی کل اطرافها،أو بالنسبة إلی المیقات فی طرفه فحسب؟!فعلی الأول بما أن أقرب المیقات إلی مکة قرن المنازل باعتبار أن المسافة بینه و بین مکة لا تتجاوز عن مرحلتین فکل من کان منزله دون دائرة موهومة حول مکة بعمق مرحلتین الیها فمیقاته منزله،و کل من کان منزله خارج هذه الدائرة فعلیة أن یحرم من المیقات و لو بالرجوع إلیه.

و علی الثانی یحرم من منزله إذا کان دون المیقات بالنسبة إلی طرفه فحسب.

و بکلمة ان عنوان دون المیقات المأخوذ فی موضوع الحکم فهل یؤخذ بمعنی نسبی و هذا یعنی أنه مشتمل علی نسبة،أو بمعنی مطلق أی لا یکون مشتملا علی نسبة.

و الجواب ان الظاهر من الروایات هو المعنی الأول أی المعنی النسبی دون المعنی الثانی لوضوح أن قوله علیه السّلام فی صحیحة أبی سعید المتقدمة:«عن کان منزله دون الجحفة إلی مکة،قال:یحرم منه» (1)ظاهر فی أن المعیار انما هو بکون منزله دون المیقات الذی فی طرفه إلی مکة و إن لم یکن دون المیقات الذی فی طرف آخر إلیها،و کذلک قوله علیه السّلام فی صحیحة مسمع المتقدمة:«إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکة فلیحرم من منزله» (2).

فالنتیجة:انه لا شبهة فی ظهور الروایات فی المعنی النسبی و أن منزل کل

ص:191


1- 1) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:4.
2- 2) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:3.

فرد فی کل طرف إذا کان دون المیقات فی ذلک الطرف إلی مکة فمیقاته منزله و إن لم یکن دونه فی الطرف الآخر إلیها.

الثانیة:قد تسأل أن من کان منزله دون مسجد الشجرة و قبل الجحفة،فهل یکون میقاته منزله أو مسجد الشجرة أو الجحفة؟

و الجواب:إنه الجحفة،لأن الروایات التی تنص علی أن من کان منزله دون الوقت إلی مکة فلیحرم منه،لا تشمل هذه الصورة،لوضوح أن الظاهر منها أن المنزل انما یکون میقاتا إذا لم یکن أمامه میقات آخر من المواقیت المعینة، و الاّ فعلیه أن یحرم منه،و لا یسوغ له أن یحرم قبله.

الثالثة:قد تسأل أن من کان منزله فی مکة المکرمة،فهل هو خارج عن هذه الروایات،أو أنه مشمول لها؟

و الجواب:إن الظاهر من هذه الروایات هو عدم شمولها له،فان تحدید المسافة فیها بقوله علیه السّلام:«...إلی مکة»ظاهر فی خروجها عنها،علی أساس ظهور القضیة المغیاة فی خروج الغایة عن حکم المغیّی،أو لا أقل من الاجمال و عدم ظهورها فی أنها داخلة فیها أو خارجة عنها،فاذن العمدة فی المسألة روایات الباب و قد مر أنها تنص علی أن میقات أهل مکة الجعرانة.

الرابعة:قد تسأل أن من کان منزله فی بلدة دون الوقت إلی مکة،فهل یختص الحکم بمن کان أهلا لتلک البلدة،أو یعم المقیم فیها أیضا،و إن لم یصدق علیه عنوان الأهل؟

و الجواب:إنه یعم المقیم فیها أیضا،و لا یختص الحکم بمن یکون أهلا لها،و السبب فیه أن الوارد فی لسان الروایات«من کان منزله دون الوقت» (1)لا أهله،فاذن المعیار فی ثبوت الحکم انما هو بصدق هذا العنوان،و من الواضح أن صدقه لا یتوقف علی أن یکون من أهلها.

مثال ذلک:إن من هاجر من المدینة المنورة-مثلا-و سکن فی بلدة دون

ص:192


1- 1) الوسائل باب:17 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

استشکل فیه بعضهم-فإنهم یحرمون لحج القران و الإفراد من مکة(1)،بل و کذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکة،و إن کان الأحوط إحرامه من الجعرانة-و هی أحد مواضع أدنی الحل-للصحیحین الواردین فیه المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل فرضه أو لم ینتقل،و إن کان القدر المتیقن الثانی(2)فلا یشمل ما نحن فیه،لکن الأحوط ما ذکرنا عملا الجحفة،فإذا جاء وقت الحج صدق علیه أن منزله دون الوقت،فإذا صدق ذلک کان میقاته منزله.

الخامسة:قد تسأل أن الاحرام من المنزل هل هو متعین علیه،أو أنه یجوز له أن یرجع إلی المیقات و الإحرام منه؟

و الجواب:إنه یجوز له أن یرجع إلی أحد المواقیت و الإحرام منه،لما تقدم من أن روایات الباب لا تدل علی تعین الإحرام من المنزل،لأن الأمر الوارد به فیها لا یدل علی الوجوب،باعتبار وقوعه فی مظان توهم الحظر.

السادسة:قد تسأل أن منزل من کان دون الوقت فهل یلحظ قربه مسافة إلی مکة أو إلی عرفات؟

و الجواب:إن المعیار انما هو بقربه إلی مکة دون عرفات،بدون فرق فی ذلک بین العمرة و الحج،و ذلک لتحدید الروایات المسافة بین المنزل و مکة،و لا یرد فی شیء من هذه الروایات تحدیدها إلی عرفات،کما أنه لم یرد فی شیء منها التفصیل بین العمرة و الحج.

مر أن میقات أهل مکة الجعرانة.

فیه ان الأخذ بالقدر المتیقن انما هو فیما إذا کان الدلیل مجملا،و لا یکون حجة الاّ فیه،و أما إذا کان مطلقا و کان ظاهرا فیه فلا معنی للأخذ به و الغاء اطلاقه رغم أنه حجة فیه،ضرورة أن وجود القدر المتیقن فیه لا یمنع من الأخذ باطلاقه،و الاّ فلازمه الغاء جمیع الاطلاقات،إذ لا یخلو مطلق عن وجود القدر

ص:193

بإطلاقهما،و الظاهر أن الإحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصة و إلا فیجوز له الإحرام من أحد المواقیت،بل لعله أفضل لبعد المسافة و طول زمان الإحرام.

الثامن:فخّ

الثامن:فخّ،و هو میقات الصبیان فی غیر حج التمتع عند جماعة، بمعنی جواز تأخیر إحرامهم إلی هذا المکان لا أنه یتعین ذلک و لکن الأحوط ما عن آخرین من وجوب کون إحرامهم من المیقات لکن لا یجرّدون إلا فی فخّ(1)،ثم إن جواز التأخیر علی القول الأول إنما هو إذا المتیقن فیه،و علی هذا فبما أن للصحیحتین المذکورتین اطلاق فلا بد من الأخذ به،و لا وجه للاقتصار علی المقدار المتیقن منهما.

بل الظاهر أن احرامهم منه،لا أن احرامهم من المیقات و تجریدهم من الثیاب فیه و ذلک لأن المستفاد عرفا من صحیحة أیوب أخی أدیم قال:«سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام:من أین تجرد الصّبیان؟قال:کان أبی یجردهم من فخ» (1)و کذلک من صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام (2)بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن احرامهم منه و کون تجریدهم کنایة عن ذلک.

و بکلمة:إن الصحیحة سؤالا و جوابا ظاهرة فیه،و حملها علی أن احرامهم کان من المیقات و تجریدهم من الثیاب کان من فخ بحاجة إلی قرینة.و مع الاغماض عن ذلک،فلا شبهة فی أنها غیر ظاهرة فی التجرید المحض،و کون إحرامهم من المیقات فتکون مجملة من هذه الناحیة،و عندئذ یرجع إلی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفة أو إلی بطن مر و یصنع بهم ما یصنع بالمحرم

ص:194


1- 1) الوسائل باب:18 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:18 من أبواب المواقیت الحدیث:2.

مرّوا علی طریق المدینة،و أما إذا سلکوا طریقا لا یصل إلی فخّ(1)فاللازم إحرامهم من میقات البالغین.

التاسع:محاذاة أحد المواقیت الخمسة

التاسع:محاذاة أحد المواقیت الخمسة(2)،و هی میقات من لم یمرّ علی أحدهما،و الدلیل علیه صحیحتا ابن سنان،و لا یضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالیة منهما و عدم القول بالفصل، و مقتضاهما محاذاة أبعد المیقاتین إلی مکة إذا کان فی طریق یحاذی اثنین، فلا وجه للقول بکفایة أقربهما إلی مکة.

و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه» (1)فانها ظاهرة فی جواز تأخیر احرامهم إلی الجحفة أو إلی بطن مر،و لا یمکن حملها علی تأخیر تجرید ثیابهم الیها دون احرامهم الاّ بقرینة.

لا یکفی عدم وصول الطریق إلی فخ فی لزوم احرامهم من میقات البالغین،فانه إذا لم یصل إلیه و وصل إلی الجحفة أو بطن مر جاز التأخیر إلیها و القیام باحرامهم منها.

فی کفایة المحاذاة لمطلق المواقیت اشکال،و لا یبعد عدم الکفایة و اختصاصها بمحاذاة مسجد الشجرة،فلنا دعویان:

الاولی:عدم کفایة محاذاة مطلق المواقیت.

الثانیة:کفایة محاذاة خصوص مسجد الشجرة.

أما الدعوی الاولی:فلأن صحة الإحرام عن نقطة محاذیة لکل میقات من المواقیت بحاجة إلی دلیل،و الاّ فمقتضی القاعدة عدم الصحة،و بما أنه لا دلیل علی الکفایة مطلقا فلا یمکن الحکم بها.

و أما الدعوی الثانیة:و هی کفایة محاذاة خصوص مسجد الشجرة،فقد

ص:195


1- 1) الوسائل باب:17 من أبواب أقسام الحج الحدیث:3.

دلت علیها صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحج،ثم بدا له أن یخرج من غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیرة ستة أمیال،فیکون حذاء الشجرة من البیداء» (1).و مثلها صحیحته الاخری (2)و موردها نقطة محاذیة للشجرة من البیداء،و حینئذ فهل یمکن التعدی منها إلی نقطة محاذیة لسائر المواقیت أو لا؟! المعروف و المشهور هو التعدی،بدعوی أن المتفاهم العرفی منها عدم خصوصیة لها،و أن ذکرها انما هو من باب المثال،بدون فرق بین میقات و میقات،و لکن الصحیح هو العدم لأن الظاهر من کل قید مأخوذ فی لسان الدلیل هو الموضوعیة،و حمله علی المثال و الطریقیة الصرفة بحاجة إلی قرینة.

و بکلمة:إن المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنائی انما هی متمثلة فی خمسة أماکن معیّنة،و أما جعل نقطة محاذیة لها میقاتا فهو بحاجة إلی دلیل،و الاّ فمقتضی القاعدة أنها لیست بمیقات،و قد دل الدلیل علی أن الشارع جعل نقطة محاذیة للشجرة من البیداء میقاتا و یصح الإحرام منها،و التعدی عن مورده إلی محاذاة سائر المواقیت بحاجة إلی قرینة،باعتبار أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة،و حیث لا قرینة علیه لا فی معنی هذه الروایة و لا من الخارج فلا یمکن التعدی.

و دعوی:أن العرف لا یفهم من محاذاة الشجرة من البیداء خصوصیة،بل یفهم منها أن ذکرها انما هو من باب المثال.

مدفوعة:بأن کل قید مأخوذ فی لسان الدلیل فی مرحلة الجعل و الاعتبار ظاهر فی الموضوعیة و دخله فی الحکم و الملاک معا،و أما حمله علی الطریقیة الصرفة فهو بحاجة إلی قرینة کالارتکاز العرفی او القرائن الحالیة أو المقالیة أو السیاقیة،و شیء منها غیر موجود فی المقام،أما الارتکاز العرفی فهو غیر متوفر لأن الحکم یکون علی خلاف القاعدة،فلا ارتکاز فی البین،و القرائن غیر متوفرة

ص:196


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:7 من أبواب المواقیت الحدیث:3.

فیه،فاذن لا یمکن التعدی.

فالنتیجة:اختصاص الحکم بنقطة محاذیة للشجرة دون غیرها.

ثم إن هذا الحکم هل یختص بالمقیم فی المدینة شهرا و هو یرید الحج أو لا؟فظاهر الصحیحة و إن کان الاختصاص،باعتبار أن هذین القیدین کلیهما مأخوذان فی کلام الإمام علیه السّلام فیها،و لکن لا بد من رفع الید عن هذا الظهور لعدة أسباب:

الأول:إن مناسبات الحکم و الموضوع الارتکازیة العرفیة تقتضی عدم خصوصیة للمقیم فی المدینة،و لا یری الفرق بینه و بین أهلها فی ذلک.

الثانی:إنه لا یحتمل عرفا أن یکون لإقامة شهر خصوصیة بحیث لو زاد أو نقص لم یثبت هذا الحکم.

الثالث:إنه لا یحتمل عرفا أن تکون لإرادته الحج منها دخیلة فی الحکم.

الرابع:إنه یجوز لکل من کان فی المدینة سواء أ کان مقیما فیها أم کان متوطنا أن یخرج منها إلی جهة الغرب و یکون میقاته الجحفة،أو إلی الشرق و یکون میقاته وادی العقیق و لا یجب علیه الإحرام من مسیرة ستة أمیال المحاذیة للشجرة من البیداء،الاّ أن یقال بعدم صدق المحاذاة عرفا،باعتبار بعد المسافة.

فالنتیجة:إن هذه الامور تصلح أن تکون قرینة علی أن أخذهما فی الروایات انما هو بنکتة اخری.

و دعوی:أنه علی هذا ما هو الفرق بین هذین القیدین و بین محاذاة الشجرة؟

و الجواب:إن الفرق بینهما انما هو بنظر العرف،فانه لا یفهم من الصحیحة أن النقطة المحاذیة للشجرة من البیداء إنما أخذت فیها من باب المثال بدون خصوصیة لها،إذ یحتمل أن فی جعل الشارع تلک النقطة میقاتا خصوصیة لم تکن تلک الخصوصیة متوفرة فی النقاط المحاذیة لسائر

ص:197

و تتحقق المحاذاة بأن یصل فی طریقه إلی مکة إلی موضع یکون بینه و بین مکه باب و هی بین ذلک المیقات و مکة بالخط المستقیم(1) المواقیت،و مع هذا الاحتمال لا یمکن التعدی،و هذا بخلاف هذین القیدین و هما الإقامة فی المدینة شهرا و ارادة الحج،فان العرف لا یفهم منهما الاّ کون ذکرهما من باب الغالب،و لا یری خصوصیة فیهما،فمن أجل ذلک لا فرق بین المقیم و المتوطن،و فی المقیم لا فرق بین أن یکون شهرا أو أقل أو أکثر،بل یکون مارا من المدینة بدون الإقامة فیها،و کذلک لا فرق بین أن یکون مریدا للحج من الأول أو بعد الاقامة فیها،و من المحتمل قویا أن یکون التقیید فی کلامه علیه السّلام ناظرا إلی الحجاج الجائین من سائر بقاع الأرض إلی المدینة المنورة فی ذلک العصر،فإنهم غالبا یقیمون فیها شهرا أو نحوه،هذا.

اضافة إلی احتمال أن مسجد الشجرة یمینا و شمالا میقات بشعاع اقصی نقطة محاذیة له،کما أنه میقات بشعاع میل افقیا.

قد یورد علیه بأن هذه النسبة لا تختص بما إذا کان الحاج واقفا فی نقطة محاذیة للمیقات علی أساس أن مکة إذا کانت مرکز دائرة وهمیة بسعة المیقات فالخطوط الخارجة من محیطها إلی المرکز جمیعا خطوط متساویة و علی نسبة واحدة،و علی هذا فالحاج فی بدایة أی خط من هذه الخطوط کان و من أی طرف من أطرافها فالنسبة بین موقفه و بین مکة نفس النسبة بین المیقات کمسجد الشجرة و بین مکة،سواء أ کان فی رأس خط محاذ له أم مسامت.

فالنتیجة:إن هذه النسبة لا تختص بالخط المحاذی للمیقات،بل تعم کل الخطوط الخارجة من محیط الدائرة إلی مرکزها،مع أنها جمیعا لیست محاذیة له،فانها فی النصف المقابل مواجهة له،و فی النصف المشتمل علیه فإن کانت فی طرف یمینه أو یساره فهی محاذیة له،و الاّ فلا،فاذن ما افاده الماتن قدّس سرّه من الضابط العام لتحقق المحاذاة و هو تساوی الخطین المستقیمین افقیا إلی مکة

ص:198

و بوجه آخر أن یکون الخط من موقفه إلی المیقات أقصر الخطوط فی ذلک الطریق(1).

الخارجین من المیقات و موقف الحاج لیس بضابط عام له،باعتبار أن هذه النسبة ثابتة بین الخط الخارج من موقفه و بین سائر الخطوط الوهمیة الخارجة من محیط الدائرة إلی مرکزها،مع أنها جمیعا لیست محاذیة للمیقات،هذا.

و لکن الظاهر أن ذلک لیس مراد الماتن قدّس سرّه،بل مراده من هذا أن المحاذاة و هی وصول الحاج فی نقطة محاذیة للمیقات انما تتحقق بتساوی الخط الوهمی المار من موقف الحاج إلی مکة للخط الوهمی المار من المیقات إلیها، و هذا یعنی أن تساوی الخطین یکشف عن أن تلک النقطة محاذیة له حقیقة، و لیس مراده أن فی کل مورد یکون الخطان الوهمیان متساویین کان الحاج محاذیا للمیقات حقیقة و بخط هندسی دقیق،فان هذا القید انما هو بلحاظ أن الحاج إذا کان فی نقطة متأخرة عن تلک النقطة أو متقدمة علیها لم یکن الخطان الوهمیان الخارجان من المیقات و موقف الحاج متساویین.

فالنتیجة:إن ما ذکره الماتن قدّس سرّه من الضابط لتشخیص نقطة محاذیة للمیقات حقیقة إنما هو فی مقابل ما إذا کان الحاج فی نقطة متقدمة علی تلک النقطة أو متأخرة عنها،فان ذلک الضابط لا ینطبق علیه،و لیس مقصوده قدّس سرّه ان تساوی الخطین الوهمیین الخارجین من موقف الحاج و المیقات إلی مکة منحصر بهما لما مر من أن جمیع الخطوط الخارجة من محیط الدائرة إلی مرکزها کمکة متساویة.

فی هذا الضابط اشکال بل منع.

أما أولا:فلأنه لا یتحد مع ما ذکره آنفا لا عملا و لا خارجا،مع أن ظاهر ما ذکره قدّس سرّه أنه لا فرق بینهما الاّ فی التعبیر لا فی المعنی.

و ثانیا:إنه لا یتم لا فی الطریق المستقیم إلی مکة و لا فی الطریق المشتمل علی الخطوط المنکسرة تفادیا للصخور او الجبال او المیاه فیه.

أما فی الأول:فإذا افترضنا دائرة بسعة المیقات حول مکة المکرمة،فمن

ص:199

ثم إن المدار علی صدق المحاذاة عرفا(1)،فلا یکفی إذا کان بعیدا الواضح أن الخطوط الوهمیة الخارجة من محیط الدائرة إلی مرکزها بالخطوط المستقیمة متساویة بالدقة الهندسیة و أن تلک الخطوط کلما ابتعدت عن محیط الدائرة و قربت إلی مرکزها نقصت الفواصل بینها تدریجا إلی أن وصلت إلی حد الصفر،و علی هذا الأساس فإذا کان الحاج فی نقطة من محیط الدائرة محاذیة للمیقات ثم دخل فی وسط الدائرة بخط مستقیم مواجه إلی مرکزها و هو مکة فی مفروض المسألة،ففی هذه الحالة فالخط الوهمی بین موقفه فی وسط الدائرة و بین المیقات الذی یشکل به الزوایا للمثلث أقصر من الخط الوهمی بین موقفه فی نقطة محاذیة للمیقات و بین المیقات.

فالنتیجة:إنه علی الحساب الهندسی الدقیق لیس الخط الوهمی بین موقف الحاج فی نقطة محاذیة للمیقات فی محیط الدائرة أقصر الخطوط الوهمیة بین موقفه و المیقات فی طریقه مواجها إلی مکة.

و أما فی الثانی:فقد یکون أقصر الخطوط خلف المیقات،کما إذا کان الحاج یمر علی خلفه بمسافة قصیرة بینهما،ثم یبتعد عنه حینما یکون سیره إلی طرف یمینه أو یساره محاذیا له،و قد یکون أقصر الخطوط الوهمیة دون المیقات،کما إذا کان یمر علی یساره أو یمینه محاذیا له و لکن بمسافة بعیدة ثم یقترب منه حینما یکون سیره إلی ما دونه.

لحد الآن قد تبین أن ما ذکره قدّس سرّه من الضابط لتشخیص النقطة المحاذیة للمیقات لا یصلح ضابطا عاما له لا فی الطریق المشتمل علی الخطوط المنکسرة و لا فی الطریق المستقیم.

هذا هو الصحیح،لأن المحاذاة کسائر الألفاظ المأخوذة فی لسان الدلیل،و المرجع فی تعیین مدلولها سعة و ضیقا انما هو العرف العام،و من الواضح أن معنی المحاذاة معنی واضح لدی العرف،و لیس فیه أیّ اجمال و تعقید،و لا یتطلب تحققها خارجا اعمال الخطوط الهندسیة الدقیقة لوضوح أن الحاج إذا وصل إلی یمین مسجد الشجرة أو یساره حینما یکون مواجها إلی مکة

ص:200

عنه فیعتبر فیها المسامتة(1)کما لا یخفی.

و اللازم حصول العلم بالمحاذاة(2)إن أمکن،و إلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة(3)،و مع عدمه أیضا فاللازم الذهاب إلی المیقات أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار النیة و التلبیة إلی آخر مواضعه، و لا یضر احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذ مع أنه لا یجوز،لأنه لا بأس به إذا کان بعنوان الاحتیاط،و لا یجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلی المحاذاة أو أصالة عدم وجوب الإحرام،لأنهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذیا و المفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاة،و یجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الإحرام قبل المیقات فیحرم فی أول موضع الاحتمال أو صدق أنه بحذاء المسجد کما هو الحال فی سائر الموارد،فإذا وصل المسافر إلی یمین بلد أو یساره عرفا صدق أنه المحاذی له.

فالنتیجة:إن لفظ المحاذاة و الخلف و البعد و القبل کل ذلک من الألفاظ الواضحة معانیها عرفا بدون أیّ إبهام و اجمال فیها.

مر أن المسامتة بالخط الهندسی غیر معتبرة،فالمعیار انما هو بصدق المحاذاة عرفا بدون فرق بین أن تکون المسافة قریبة أو بعیدة،فانه ما دام یصدق أن المیقات عن یمینه أو یساره عرفا حینما یکون مواجها فی سیره إلی مکة افقیا تحقق المحاذاة لدی العرف.نعم إذا کان بعیدا عن المیقات عرفا فی الخط العرضی بدرجة لا یصدق علی النقطة الموازیة له عنوان المحاذاة لم تتحقق.

فی لزومه اشکال بل منع حتی فی صورة التمکن منه،فان اللازم هو تحصیل الحجة من علم أو بینة أو قول أهل الخبرة.

فیه أن العبرة انما هی بقول أهل الخبرة فانه حجة سواء حصل الظن منه أم لا،و أما مع فرض عدم حجیته فلا قیمة للظن الحاصل منه.

ص:201

قبله علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر،و الأحوط فی صورة الظن أیضا عدم الاکتفاء به و إعمال أحد هذه الأمور،و إن کان الأقوی الاکتفاء(1)،بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاة مع إمکان الذهاب إلی المیقات،لکن الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقا.

ثم إن أحرم فی موضع الظن بالمحاذاة و لم یتبین الخلاف فلا إشکال، و إن تبین بعد ذلک کونه قبل المحاذاة و لم یتجاوزه أعاد الإحرام(2)،و إن تبین کونه قبله و قد تجاوز أو تبین کونه بعده فإن أمکن العود و التجدید تعین،و إلا فیکفی فی الصورة الثانیة و یجدد فی الاولی فی مکانه،و الأولی التجدید مطلقا.

هذا اذا کان الظن معتبرا و الاّ فلا یجوز الاکتفاء به،و بذلک یظهر حال ما بعده.

قیل:إن ذلک لیس من جهة عدم اقتضاء الأمر الظاهری للاجزاء،بل علی تقدیر القول بالاقتضاء فی تلک المسألة فمع ذلک لا مجال له فی المقام.

بیان ذلک إن هناک مسألتین:

الاولی:ما إذا کان الواجب فاقدا لشرط من شروط وجوبه کالبلوغ أو العقل أو الوقت أو الاستطاعة أو نحو ذلک،و الأمارة أو الأصول العملیة قد قامت علی تحققه فی الخارج،کما إذا قامت الأمارة علی دخول الوقت مع أنه فی الواقع غیر داخل،و صلی ثم انکشف الحال و أن ما صلاة واقع فی خارج الوقت، ففی مثل ذلک لا موضوع للقول بالاجزاء،فانه لا أمر فی الواقع حتی یبحث عن أن امتثال الأمر الظاهری هل یجزی عن الأمر الواقعی أم لا؟

الثانیة:ما إذا کان الواجب واجدا لجمیع شروط وجوبه و لکنه کان فاقدا فی الواقع لبعض واجباته من الأجزاء أو شروط صحته،ففی مثل ذلک إذا قامت

ص:202

أمارة أو أصل عملی علی أنه واجد لتمام واجباته من الأجزاء و الشروط و أتی المکلف به ثم انکشف أنه فاقد لبعضها،یقع الکلام فی أن الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری هل یجزی عن الاتیان بالمأمور به بالأمر الواقعی أو لا؟بعد فرض أن الأمر الواقعی موجود بوجود شروطه فی الواقع،و إنما یکون المأمور به فاقدا لبعض واجباته،و بما أن فیما نحن فیه لا أمر بالإحرام قبل الوصول إلی المیقات أو إلی نقطة محاذیة له فلو قامت البینة علی أن الموضع الفلانی میقات أو محاذ له فأحرم منه،ثم بان أنه لیس بمیقات أو محاذی له،بل قبله بمسافة فلا موضوع للاجزاء،إذ لا أمر فی الواقع حتی یمکن أن یقال إن الاتیان بالأمر الظاهری مجز عنه أو لا،هذا.

و لنا علی ذلک البیان تعلیقان:

الأول:الظاهر أنه لا فرق بین المسألتین،فان کلتیهما داخلة فی کبری مسألة الاجزاء و الوجه فی ذلک ملخصا،إن النزاع فی تلک المسافة فی الاجزاء و عدمه لا یرتبط بوجود الأمر فی الواقع و عدم وجوده بما هو اعتبار،بل هو مرتبط بالمأمور به بالأمر الظاهری علی أساس أنه إن کان واجدا لملاک المأمور به بالأمر الواقعی فلا مناص من الاجزاء سواء أ کان الأمر الواقعی موجودا أم لا، فإنه إن کان موجودا سقط عنه فعلا،و إن لم یکن موجودا سقط عنه فی وقته بسقوط موضوعه.

مثال ذلک:إذا قامت الأمارة علی دخول وقت الصلاة،فقام المصلی و صلی،ثم بان أن الوقت غیر داخل،و حینئذ بما أن الاتیان بالصلاة قبل الوقت یکون مأمورا به بالأمر الظاهری فان کان مشتملا علی ملاک الصلاة المأمور بها بالأمر الواقعی و هو الصلاة بعد دخول الوقت کان الاتیان بها مجزیا عنها فی الوقت،و حینئذ فلا یتحقق الأمر بها بعد دخول الوقت،و إن لم یکن مشتملا علی ملاکها لم یکن مجزیا بدون فرق بین أن یکون الأمر الواقعی موجودا فعلا، أو غیر موجود،إذ لا قیمة للأمر بما هو أمر من هذه الناحیة.

ص:203

و بکلمة:إن المعیار انما هو بوجود الدلیل علی الاجزاء،فان کان موجودا فهو کاشف عن أن المأمور به بالأمر الظاهری مشتمل علی ما یفی بغرض المأمور به بالأمر الواقعی،و الاّ فلا دلیل علی أنه واجد له.

فالنتیجة:إن الاجزاء و عدمه انما هو من صفات المأمور به و متطلباته دون وجود الأمر الواقعی بما هو أمر.

الثانی:مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أن المسألة الاولی خارجة عن مسألة الاجزاء الاّ أن المقام غیر داخل فی المسألة الاولی،بل هو داخل فی المسألة الثانیة التی هی من عناصر کبری مسألة الاجزاء،و ذلک لأن وجوب عمرة التمتع التی هی مرکبة من الإحرام و الطواف و صلاته و السعی بین الصفا و المروة و التقصیر مشروط بالاستطاعة التی هی عبارة عن الامکانیة المالیة و البدنیة و السربیة،فإذا توفرت الاستطاعة بتمام عناصرها تحقق وجوبها،غایة الأمر أن وجوبها کان مشروطا بشرط متأخر و هو یوم عرفة،و علی هذا فوجوب الإحرام بما أنه وجوب ضمنی کوجوب الطواف فهو مشروط بنفس شروط الوجوب الاستقلالی،باعتبار أن الوجوب الضمنی عین الوجوب الاستقلالی و لیس وجوبا آخر فی مقابله و الاّ لزم أن لا یکون ضمنیا و هو خلف،و علیه فکل ما یکون شرطا للوجوب الاستقلالی فهو شرط للوجوب الضمنی بعین الملاک، و لا تکون شرطیته للوجوب الضمنی بحاجة إلی مؤنة زائدة لا ثبوتا و لا اثباتا.

فالنتیجة:انه یتبع الوجوب الاستقلالی فی الاطلاق و الاشتراط،و حیث أن الوجوب الاستقلالی لا یکون مشروطا بالوصول إلی المیقات أو إلی نقطة محاذیة له فلا یکون الوجوب الضمنی أیضا مشروطا به،فاذن لا محالة یکون الإحرام من المیقات أو من نقطة محاذیة له شرط فی صحته لا فی وجوبه، فیکون الإحرام قبل المیقات أو قبل المحاذاة فاقدا له،و علی هذا فاذا قامت أمارة علی أن هذه النقطة محاذیة للمیقات و احرم منها ثم انکشف الخلاف و بان أنها

ص:204

و لا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاة بین البر و البحر(1).

ثم إن الظاهر أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها،إذ المواقیت محیطة بالحرم من الجوانب فلا بد من محاذاة واحد منها(2)،و لو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام من أدنی الحل(3)،و عن بعضهم أنه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکة بقدر ما بینها و بین أقرب المواقیت إلیها و هو مرحلتان،لأنه لا یجوز لأحد قطعه إلا قبل المحاذاة،دخل ذلک فی کبری مسألة الاجزاء،و هذا یعنی أن الاتیان بهذا الاحرام المأمور به بالأمر الظاهری هل یجزی عن الأمر الواقعی الثابت له فی الواقع أو لا؟فاذن قیاس المقام بالصلاة قبل الوقت قیاس مع الفارق،فان الصلاة قبل الوقت لا أمر بها فی الواقع،و أما فی المقام فالأمر بالاحرام فی الواقع موجود،غایة الأمر أن صحته مشروطة بأن یکون من المیقات،و أما إذا کان قبله فهو غیر صحیح.

تقدم أن جواز الإحرام من المحاذاة مختص بالمحاذاة لمسجد الشجرة دون محاذاة سائر المواقیت،نعم علی تقدیر الثبوت و جواز الإحرام منها مطلقا فلا فرق بین البر و البحر من هذه الجهة.

هذا ینافی ما تقدم منه قدّس سرّه من أن المعیار فی المحاذاة انما هو بالصدق العرفی،و هی لا تصدق عرفا إذا کانت المسافة بین نقطة موقف الحاج و المیقات بعیدة،و قد مر أن ما ذکره هناک هو الصحیح،إذ یمکن أن لا یمر الشخص لا علی أحد المواقیت و لا علی نقطة محاذیة له.

بل اللازم الرجوع إلی میقات أهل بلاده و الاحرام منه،و الوجه فی ذلک أن المستفاد من الروایات التی تنص علی أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقت لأهل المدینة ذا الحلیفة،و وقت لأهل المغرب الجحفة،و وقت لأهل الیمن یلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل،و لأهل نجد و العراق العقیق بمناسبة الحکم

ص:205

و الموضوع الارتکازیة أن النائی الذی هو قاصد للحج و عازم علیه،فلا بد له من أن یحرم من أحد هذه المواقیت و لا یسوغ له أن یختار طریقا لا یمر علی أحد منها مع التفاته إلی أن الإحرام منها من واجبات الحج أو العمرة کتکبیرة الاحرام للصلاة،هذا.

اضافة إلی أن جملة من هذه الروایات تنهی صریحا عن التجاوز عنها بدون احرام.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من تمام الحج و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا تجاوزها الاّ و انت محرم-الحدیث-» (1).

و منها:صحیحة الحلبی قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الإحرام من مواقیت خمسة وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها -الحدیث-» (2).

و منها:صحیحة علی بن جعفر علیه السّلام عن أخیه علیه السّلام قال:«سألته عن المتعة فی الحج من أین احرامها و احرام الحج،قال:وقت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لأهل العراق من العقیق،و لأهل المدینة و من یلیها من الشجرة،و لأهل الشام و من یلیها من الجحفة،و لأهل الطائف من قرن المنازل،و لأهل الیمن من یلملم،فلیس لأحد أن یعدو من هذه المواقیت إلی غیرها» (3)فان الناتج من ضم هذه الروایات إلی الروایات الاولی هو أن الاحرام من تلک المواقیت المعینة من واجبات الحج کالتکبیرة للصلاة،فلا یسوغ ترکه باختیار طریق آخر لا یمر علیها،و من هنا لا یبعد أن یقال إن المتفاهم العرفی منها بمناسبات الحکم و الموضوع أنه لا خصوصیة لعنوان التجاوز عنها بدون احرام،لأن المعیار انما هو بعدم جواز ترک الاحرام منها و إن کان ذلک باختیار طریق آخر لا یمر علیها،فاذن مقتضی القاعدة فساد الحج بدون الإحرام منها،فالصحة بحاجة إلی دلیل یدل علی أن الإحرام

ص:206


1- 1) الوسائل باب:1 من أبواب المواقیت الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:1 من أبواب المواقیت الحدیث:3.
3- 3) الوسائل باب:1 من أبواب المواقیت الحدیث:9.

من مکان آخر یقوم مقام الاحرام منها.

و مما یدل علی أن أدنی الحل لیس من أحد مواقیت عمرة التمتع الروایات التی تنص علی أن من ترک الإحرام منها جاهلا أو ناسیا وجب علیه الرجوع إلی أحد هذه المواقیت و الإحرام منه،فان تعذر أو خاف فوت الحج فان أمکن أن یخرج من الحرم و الاحرام من الخارج وجب و الاّ فمن مکانه.

منها:صحیحة الحلبی،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم،قال:قال أبی:کان یخرج إلی میقات أهل أرضه فان خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم» (1).

و منها:صحیحة عبد اللّه بن سنان قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکة فخاف أن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج،فقال:یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک» (2).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة کانت مع قوم فطمثت فأرسلت الیهم فسألتهم فقالوا:ما ندری أ علیک احرام أم لا و أنت حائض؟فترکوها حتی دخلت الحرم،فقال علیه السّلام:إن کان علیها مهلة فترجع إلی الوقت فلتحرم منه،فان لم یکن علیها وقت(مهلة)فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها الحج فتحرم» (3).

و منها:موثقة زرارة:«عن اناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلی المیقات و هی لا تصلی فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم،فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکة و هی طامث حلال،فسألوا الناس،فقالوا:تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه،فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج،فسألوا أبا جعفر علیه السّلام فقال:تحرم من مکانها قد علم اللّه من نیتها» (4)و منها غیرها.فانها واضحة الدلالة علی أنه لا یصح الإحرام من أدنی الحل عامدا و ملتفتا.

ص:207


1- 1) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:4.
4- 4) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:6.

فالنتیجة:إن المستفاد من هذه الروایات أن وظیفة تارک الإحرام من أحد المواقیت المعینة الرجوع إلیه و الاحرام منه سواء أ کان تارکا له نسیانا أم جاهلا أم عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،ضرورة أنه لیس أسوأ حالا من الناسی أو الجاهل،فإذا کان متمکنا من الرجوع إلی میقات أهل بلده و الإحرام منه وجب علیه ذلک لکی لا یفوت منه الحج،نعم إذا لم یتمکن من الرجوع إلیه ثانیا فهل أن حکمه حکم الناسی و الجاهل أو لا؟فیه قولان،و الأظهر هو الأول،و سیأتی بیانه فی ضمن المسائل القادمة بعونه تعالی.

و دعوی:ان وجوب الاحرام من أدنی الحل هو القدر المتیقن بالنسبة إلیه، و أما الزائد و هو وجوب رجوعه إلی أحد المواقیت فبما أنه مشکوک فیه فتجری فیه أصالة البراءة.

مدفوعة:بما مر من الروایات التی تنص علی وجوب رجوعه إلی المیقات و الاحرام منه إذا کان متمکنا من ذلک و لم یخف فوت الحج.نعم إذا تعذر الرجوع أو أنه حرجی أو یخاف فوت الحج فوظیفته أن یخرج من الحرم بما استطاع من المسافة بعد الخروج من الحرم و الإحرام منه،کما هو مقتضی صحیحة معاویة المتقدمة،و الاّ فمن أدنی الحل،و إن لم یستطیع فمن مکانه.

و لتوضیح ما ذکرناه تطبیقا و تکمیلا نذکر مجموعة من المسائل:

الاولی:قد تسأل عن أن الواجب علیه هل هو الرجوع إلی میقات أهل أرضه و بلاده کما فی بعض هذه الروایات،أو یجوز له الرجوع إلی أی میقات من تلک المواقیت المعینة شاء؟

و الجواب:إنه لا یبعد أن تکون وظیفته الرجوع إلی میقات أهل أرضه کما هو مقتضی صحیحة الحلبی المتقدمة و صحیحة علی بن جعفر.

و دعوی:أنه لا خصوصیة لهذا القید و لا یفهم العرف منه موضوعیة، و یری أن ما ذکره انما هو من باب المثال و بلحاظ أنه أعرف بمیقات أهل أرضه.

ص:208

مدفوعة:بأن کل قید أخذ فی لسان الدلیل فی مقام جعل الحکم و اعتباره ظاهر فی أنه دخیل فی الحکم فی مرحلة الاعتبار و فی الملاک و فی مرحلة المبادئ،فان تصدی المولی لأخذ قید فی موضوع الحکم لا یمکن أن یکون جزافا،فلا محالة یکون مبنیا علی نکتة مبررة له،و هی دخله فی الحکم و الملاک معا،و أما کون أخذه من باب المثال فهو بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه.

و دعوی:ان المرتکز فی الأذهان أنه لا خصوصیة لمیقات و میقات و تعدده انما هو من باب التسهیل بدون أن تکون له موضوعیة.

مدفوعة:بأن هذه الدعوی و إن کانت موافقة للارتکاز الاّ أنها لیست بدرجة تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور القید فی الموضوعیة و الاحتراز.

فالنتیجة:إن وجوب الرجوع إلی میقات أهله إن لم یکن أظهر فلا شبهة فی أنه أحوط.

الثانیة:قد تسأل أن من اختار طریقا إلی میقات غیر أهل بلده کالعراقی الذی جاء إلی المدینة المنورة قاصدا الحج،ثم ترک الاحرام من مسجد الشجرة جاهلا بالحال أو غافلا،فهل یجب علیه أن یرجع إلی مسجد الشجرة أو میقات أهل بلده؟

و الجواب:إنه لا یبعد أن تکون وظیفته الرجوع إلی میقات أهل أرضه شریطة أن لا یکون هناک مانع،و ذلک لإطلاق الصحیحتین المتقدمتین،و إن کان مقتضی القاعدة جواز رجوعه إلی أی میقات من المواقیت الخمسة،باعتبار أن الواجب علیه طبیعی الإحرام و هو الإحرام من أحد المواقیت،لأن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إن عیّن لکل بقعة من بقاع الأرض میقاتا،و لکن یجوز لأهل کل بقعة أن یحرموا من میقات بقعة اخری،و تنص علی ذلک مجموعة من الروایات، هذا،مضافا إلی أن مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع أن ذلک التعیین انما هو

ص:209

محرما،و فیه أنه لا دلیل علیه،لکن الأحوط الإحرام منه و تجدیده فی أدنی الحل.

العاشر:أدنی الحل

اشارة

العاشر:أدنی الحل،و هو میقات العمرة المفردة بعد حج القران أو للتسهیل لا للإلزام،و علی هذا الأساس فإذا وصل إلی میقات من هذه المواقیت المعینة وجب علیه الإحرام منه و إذا ترک جاهلا أو ناسیا إلی أن وصل إلی مکة، ثم تذکر أو علم بالحال فمقتضی القاعدة أن ذمته مشغولة بطبیعی الإحرام باعتبار أنه الواجب علیه،و هو مخیر فی تطبیقه علی أی فرد من افراده شاء،و لا یتعین علیه الرجوع إلی میقات أهل أرضه.

فالنتیجة:إنه لو لا الصحیحتان لکان مقتضی القاعدة جواز رجوعه إلی أی میقات شاء و الإحرام منه إذا أمکن،علی أساس أن الواجب ینطبق علیه.نعم لو لم تکن الروایات الدالة علی جواز احرام أهل کل منطقة من میقات منطقة اخری،و لم یکن ذلک مقتضی القاعدة أیضا کان المتعین علی أهل کل منطقة أن یحرموا من میقاتهم،و لا یکفی احرامهم من میقات منطقة اخری،و نتیجة ذلک أن الواجب علی أهل کل منطقة حصة خاصة من الاحرام و هی الاحرام من میقاتهم فحسب،فاذا ترک شخص الاحرام من میقات أهل بلده وجب علیه الرجوع إلیه و الاحرام منه،و هذا لا یحتاج إلی دلیل،لأن کفایة الاحرام من میقات بلد آخر بدیلا عنه بحاجة إلی دلیل باعتبار أن ذلک من إجزاء غیر الواجب عن الواجب.

الثالثة:قد تسأل أن من ترک الإحرام عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی من میقات غیر أهل بلده،فهل یجب علیه أن یرجع إلی ذلک المیقات و الاحرام منه أو میقات أهل بلده؟

و الجواب:إنه لا یبعد وجوب رجوعه إلی میقات أهل بلده،لإطلاق الصحیحتین المتقدمتین،و قد تقدم أنه لو لم یکن أظهر فلا شبهة فی أنه أحوط.

ص:210

الإفراد،بل لکل عمرة مفردة(1)،و الأفضل أن یکون من الحدیبیّة أو الجعرانة أو التنعیم فإنها منصوصة،و هی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب و البعد،فإن الحدیبیة-بالتخفیف أو التشدید-بئر بقرب مکة علی طریق جدة دون مرحلة ثم أطلق علی الموضع،و یقال نصفه فی الحل و نصفه فی الحرم،و الجعرانة-بکسر الجیم و العین و تشدید الراء أو بکسر الجیم و سکون العین و تخفیف الراء-موضع بین مکة و الطائف علی فی العموم اشکال بل منع،فان أدنی الحل میقات لحج الافراد و القران و للعمرة المفردة لمن کان فی مکة و من جاء من الخارج کالمدینة المنورة مثلا من أجل غایة اخری لا بقصد العمرة،ثم بنی علی أن یأتی بها،و تدل علیه صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:اعتمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثلاث عمر متفرقات عمرة ذی القعدة اهلّ من عسفان و هی عمرة الحدیبیّة،و عمرة أهلّ من الجحفة و هی عمرة القضاء،و عمرة من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنین» (1)بتقریب أن النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله خرج من المدینة المنورة لا بقصد العمرة بل من أجل القتال فی غزوة حنین،و بعد الرجوع منها بنی علی أن یأتی بعمرة مفردة ثم یعود إلی المدینة،فالصحیحة تدل علی أن أدنی الحل میقات للنائی الذی خرج من بلده من أجل غرض آخر لا للعمرة،ثم بنی علی أن یأتی بها،و أما إذا خرج منه بقصد العمرة فیکون میقاته أحد المواقیت المعینة دون أدنی الحل،و لا تدل الصحیحة علی أن میقاته أدنی الحل لأنه خارج عن موردها،و علی هذا فلو ترک الاحرام منه وجب الرجوع إلیه ثانیا و الاحرام منه و إن لم یتمکن من الرجوع إلیه،فان استطاع أن یخرج من الحرم و یحرم فعلیه ذلک،و الاّ فمن مکانه.

ص:211


1- 1) الوسائل باب:2 من أبواب العمرة الحدیث:2.

سبعة أمیال،و التنعیم موضع قریب من مکة و هو أقرب أطراف الحل إلی مکة،و یقال:بینه و بین مکة أربعة أمیال،و یعرف بمسجد عائشة،کذا فی مجمع البحرین،و أما المواقیت الخمسة فعن العلامة رحمه اللّه فی المنتهی أن أبعدها من مکة ذو الحلیفة فإنها علی عشرة مراحل من مکة،و یلیه فی البعد الجحفة،و المواقیت الثلاثة الباقیة علی مسافة واحدة بینها و بین مکة لیلتان قاصدتان،و قیل:إن الجحفة علی ثلاث مراحل من مکة.

مسألة 5:کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق

[3217]مسألة 5:کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق و إن کان مهلّ أرضه غیره کما أشرنا إلیه سابقا،فلا یتعین أن یحرم من مهلّ أرضه بالإجماع(1)و النصوص،منها صحیحة صفوان:«إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها».

فیه انه لا أثر للإجماع،لما ذکرناه غیر مرة من أنه لا یمکن اثبات الحکم الشرعی به،و لا سیّما فی المقام،فانه مع وجود النصوص الواضحة الدلالة و السند علی ثبوت هذا الحکم فی المسألة لا یمکن أن یکون کاشفا عنه للاطمئنان بان مدرک المجمعین فیها کلا أو جلا تلک النصوص.

منها:صحیحة صفوان (1)المذکورة فی المتن.

و منها:صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحج،ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه،فلیکن احرامه من مسیرة ستة أمیال،فیکون حذاء الشجرة من البیداء» (2)فانها واضحة الدلالة علی أن من جاء من البلاد الاخری إلی المدینة مریدا للحج،فان خرج من المدینة إلی جهة الجنوب،فان کان من الطریق

ص:212


1- 1) الوسائل باب:15 من أبواب المواقیت الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:7 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

مسألة 6:قد علم مما مر أن میقات حج التمتع مکة واجبا کان أو مستحبا من الآفاقی أو من أهل مکة

[3218]مسألة 6:قد علم مما مر أن میقات حج التمتع مکة واجبا کان أو مستحبا من الآفاقی أو من أهل مکة،و میقات عمرته أحد المواقیت الخمسة أو محاذاتها(1)کذلک أیضا،و میقات حج القران و الإفراد أحد تلک المواقیت مطلقا أیضا إلا إذا کان منزله دون المیقات أو مکة فمیقاته منزله(2)و یجوز من أحد تلک المواقیت أیضا بل هو الأفضل،و میقات عمرتهما أدنی الحل إذا کان فی مکة و یجوز من أحد المواقیت أیضا و إذا لم یکن فی مکة فیتعین أحدها(3)،و کذا الحکم فی العمرة المفردة مستحبة الاعتیادی و هو طریق أهل المدینة إلی مکة فمیقاته مسجد الشجرة،و إن کان من غیر ذلک الطریق فمیقاته نقطة محاذیة له،و إن خرج إلی جهة الغرب فمیقاته الجحفة،و إن خرج إلی جهة الشرق فمیقاته وادی العقیق،و لا یجب علیه فی هذین الفرضین الاحرام من مسیرة ستة أمیال،لأن الاحرام إنما یجب منها شریطة أن تکون محاذیة للشجرة من البیداء،و قد تقدم أن عنوان المحاذاة عنوان عرفی،فلا یصدق إذا کانت المسافة بعیدة.و منها غیرهما.

مر أنه لا یوجد دلیل علی أنها میقات مطلقا،فان الدلیل انما قام علی أن محاذاة مسجد الشجرة میقات،و لا یمکن التعدی منها إلی محاذاة سائر المواقیت،حیث ان الحکم یکون علی خلاف القاعدة،فالتعدی بحاجة إلی قرینة و لا قرینة فی البین لا فی الداخل و لا فی الخارج،و به یظهر حال ما بعده.

مر فی السابع من المواقیت أن میقات أهل مکة فی حج الافراد و القران الجعرانة.

فی اطلاقه اشکال بل منع،فانه انما یتعین علیه شریطة أن لا یکون منزله دون المیقات،و الاّ فلا یتعین الاحرام من أحد هذه المواقیت الخمسة،بل له أن یحرم من منزله بدون فرق بین أن تکون عمرته متعة أو مفردة لإطلاق النص کما مر.

ص:213

کانت أو واجبة،و إن نذر الإحرام من میقات معین تعین،و المجاور بمکة بعد السنتین حاله حال أهلها،و قبل ذلک حاله حال النائی،فإذا أراد حج الإفراد أو القران یکون میقاته أحد الخمسة أو محاذاتها(1)و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنی الحل.

مر أنه لا دلیل علی أن النقطة المحاذیة لکل میقات من المواقیت الخمسة میقات،و الدلیل خاص بالنقطة المحاذیة لمسجد الشجرة.

و نذکر فیما یلی عددا من الامور:

الأول:إن صدق المحاذاة علی النقطة الموازیة للمیقات عرفا مرتبط بتوفر أمرین فیها:

أحدهما:أن یکون المیقات علی طرف یمین الانسان أو یساره حینما یکون مواجها إلی مکة.

الثانی:أن تکون المسافة بین موقفه و بین المیقات لا تکون من البعد بدرجة تمنع عن صدق المحاذاة عرفا.

الثانی:ما مر من اختصاص میقاتیة المحاذاة بالنقطة المحاذیة لمسجد الشجرة فحسب،دون النقطة المحاذیة لغیره من المواقیت.

الثالث:قد تسأل إن الحکم بکفایة المحاذاة لمسجد الشجرة هل یختص بالمقیم فی المدینة شهرا أو نحوه مریدا للحج؟

و الجواب:إن الأظهر هو عدم اختصاصه بمن یتوفر فیه القیدان المذکوران،و قد تقدم تفصیل ذلک بشکل موسع فی التاسع من المواقیت،و قلنا هناک إنه لا بد من حمل القیدین فی کلام الامام علیه السّلام علی الغالب بلحاظ ذلک العصر.

الرابع:إن أدنی الحل میقات للعمرة المفردة بعد حج الافراد او القران، و لمن کان فی مکة سواء أ کان من أهالیها أو المقیمین فیها کالحجاج القادمین من

ص:214

سائر بقاع الأرض،فانهم بعد الفراغ من اعمال الحج إذا أرادوا الاتیان بالعمرة المفردة خرجوا منها إلی أدنی الحل کجعرانة أو نحوها و أحرموا منها ناویا للعمرة،و للنائی الذی جاء من بلده من أجل غایة اخری و جاوز المیقات بدون احرام و بعد الوصول إلیها،حینما أراد الرجوع إلی بلده بدا له الاتیان بالعمرة،فإن له أن یحرم من ادنی الحل کجعرانة أو نحوها رغم تمکنه من الرجوع إلی أحد المواقیت و الاحرام منه،کما أنه میقات لحج الافراد و القران لأهل مکة.و أما میقات عمرة التمتع فهو أحد المواقیت الخمسة المعینة،فلا یجوز الإحرام لها من غیرها.نعم من کان منزله دون تلک المواقیت جاز له الإحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام من منزله شریطة أن لا یکون من حاضری المسجد الحرام، و الاّ فوظیفته الاحرام منه لحج الافراد او القران.

الخامس:إن من ترک الإحرام عن المیقات جاهلا أو ناسیا،و واصل سفره إلی مکة،ثم تذکر أو علم بالحال،فهل علیه أن یرجع إلیه و الاحرام منه؟

و الجواب:إنه یرجع إلیه إذا کان متمکنا منه،و ذلک لأن مقتضی الروایات التی تنص علی عدم جواز التجاوز عن المیقات بدون احرام أن المکلف ما دام متمکنا من الاحرام منه فلا تصل النوبة إلی بدیله و هو الإحرام من مکان آخر، و علی هذا فمن جاء إلی الحج من طریق المدینة المنورة فوظیفته أن یحرم من مسجد الشجرة إلی مسافة میل افقیا،و لو ترک الاحرام منه و کان عن جهل و غفلة فعلیه أن یرجع إلیه و الاحرام منه،و لا یکتفی بالاحرام من الجحفة رغم أنها من أحد المواقیت الخمسة،و ذلک لأن مفاد تلک الروایات الارشاد إلی أن الإحرام منه هو الواجب علیه أولا،و ما دام المکلف متمکنا منه فلا یصل الدّور إلی بدله.

نعم إذا لم یتمکن من الرجوع إلیه أحرم من الجحفة،و أما إذا جاوز عنها أیضا فان تمکن من الرجوع إلیها وجب،و الاّ فمن الأقرب فالأقرب إلیها علی الأظهر.

و بکلمة:إن ما نتج من الروایات الناهیة عن التجاوز من المیقات بدون إحرام بضمیمة الروایات الآمرة برجوع تارک الاحرام منه إلیه إذا تمکن هو أن

ص:215

الاحرام من المیقات الذی یمر علیه هو الواجب الأول فلا یجوز للمکلف ترکه مهما أمکن و لو بالرجوع من مکة إلیه،فالاحرام من ذلک المیقات بالنسبة إلی العمرة أو الحج کالطهارة المائیة بالنسبة إلی الصلاة،فانه ما دام المکلف متمکنا منها فلا یصل الدور إلی التیمم،هذا هو مقتضی اطلاقات الروایات.نعم فی خصوص التجاوز عن مسجد الشجرة الذی یکون أمامه میقات آخر و هو الجحفة،قد ورد نص خاص و هو صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:

من أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟فقال:من الجحفة و لا یجاوز الجحفة الاّ محرما» (1)و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن یکون متمکنا من الرجوع إلی الشجرة أو لا،فاذن تکون هذه الصحیحة مقیدة لإطلاقات تلک الروایات بغیر موردها.

فالنتیجة:إن المستفاد من الصحیحة بضمها إلیها هو أن من جاوز المیقات وجب الرجوع إلیه و الإحرام منه إذا لم یکن أمامه میقات آخر من المواقیت الخمسة،و الاّ لم یجب،و کفایة الاحرام من المیقات الأمامی.

السادس:قد تسأل ان من ترک الإحرام من مسجد الشجرة جاهلا أو غافلا إلی أن دخل مکة المکرمة،فهل علیه أن یرجع إلی مسجد الشجرة و الإحرام منه إذا تمکن،أو یکفی الرجوع إلی الجحفة و الإحرام منها؟

و الجواب:إنه یکفی الرجوع إلی الجحفة و الاحرام منها،و لا یجب علیه الرجوع إلی المسجد و إن تمکن منه،و ذلک بمقتضی دلالة الصحیحة علی عدم وجوب الرجوع إلیه بعد التجاوز عنه و إن تمکن،و یکفی الإحرام من الجحفة التی أمامه.

السابع:إن من ترک الإحرام من مسجد الشجرة عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،فهل علیه أن یرجع إلیه مرة ثانیة و یحرم منه،أو یکفی الإحرام من الجحفة بدلا عن الإحرام عنه و لا یجب علیه الرجوع؟

ص:216


1- 1) الوسائل باب:6 من أبواب المواقیت الحدیث:3.

و الجواب:إن مقتضی اطلاقات روایات الباب وجوب الرجوع إلیه للإحرام منه،کما هو الحال فی سائر المواقیت،لما مر من أن قضیة تلک الاطلاقات أن المکلف ما دام متمکنا من أن یحرم من المسجد فلا یصل الدور إلی الاکتفاء بالإحرام من الجحفة الذی هو بدیل عنه،فان وظیفة کل من جاء إلی الحج عن طریق المدینة المنورة الذی یمر علی مسجد الشجرة الاحرام منه و عدم جواز التأخیر بدون عذر و الاحرام من الجحفة باعتبار أن وظیفة المعذور عن الإحرام من المسجد،هذا بحسب مقتضی القاعدة،و أما بحسب النص الوارد فی خصوص المقام و هو صحیحة الحلبی المتقدمة فلا یبعد شمول اطلاقها لهذه الصورة،فان السؤال فیها مطلق یعم من ترک الاحرام منه عن عمد و التفات،و کذلک جواب الامام علیه السّلام باعتبار أنه لم یقید بما إذا کان ترکه عن جهل أو غفلة مع کونه علیه السّلام فی مقام البیان.

و دعوی:أنها لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة،فان السؤال فیها ناظر إلی وظیفة المتجاوز عن الشجرة بدون احرام،و الامام علیه السّلام أجاب عن أنه یحرم من الجحفة،و أما أن تجاوزه عنها کان لعلة أو لا فلا نظر لها إلی هذه الناحیة.

مدفوعة:بأن الصحیحة لیست قضیة فی واقعة،بل قضیة کلیة سؤالا و جوابا،فإذا کان الامام علیه السّلام فی مقام بیان حکمها لموضوعها الکلی المفروض وجوده فلا محالة یکون فی مقام بیان حالات موضوعها أیضا،و لا ینفک بیان أحدهما عن الآخر،و علیه فإذا کانت للموضوع حالات متعددة و لم یقیده بشیء منها فهو مطلق،و ما نحن فیه کذلک،و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یرجع إلی مسجد الشجرة فی هذه الصورة بدون فرق بین أن یکون رجوعه قبل وصوله إلی مکة أو بعده شریطة أن یکون میقات أهله.

الثامن:إن من ترک الاحرام عن المیقات لعذر کالمرض أو الضعف أو ما شاکل ذلک،و واصل سفره إلی مکة،و أحرم من أدنی الحل،و دخل مکة ثم ارتفع عذره و استعاد قوته و نشاطه،فهل یجب علیه أن یرجع إلی المیقات و الإحرام

ص:217

منه إذا تمکن من ذلک و لم یخش فوت الحج؟

و الجواب:إنه یجب علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه،لأن ارتفاعه عنه فی وقت یتمکن من الرجوع إلیه و الإحرام منه کاشف عن انه لم یسقط عنه، فان العذر انما یکون رافعا للتکلیف و مسقطا عنه إذا کان مستوعبا لتمام الوقت، و أما إذا لم یکن مستوعبا له بأن یکون المکلف متمکنا من الاتیان بالمأمور به بتمام واجباته فی وقته فلا أثر له،و لا یکون رافعا له،و علی هذا فإذا ارتفع العذر بعد دخوله فی مکة،بل بعد الاتیان بالعمرة و کان الوقت واسعا للرجوع إلی میقات أهل أرضه و الإحرام منه وجب علیه الرجوع،فان ارتفاعه کذلک کاشف عن بطلان احرامه من أدنی الحل باعتبار أن صحته ترتبط بکونه عاجزا عن الاحرام من المیقات فی الواقع،و الفرض أنه غیر عاجز عنه.نعم إذا کان أمام ذلک المیقات میقات آخر کمسجد الشجرة حیث أن أمامه میقات آخر کالجحفة،ففی مثل ذلک إذا ارتفع العذر کفی الرجوع إلی الجحفة و الإحرام منها، و لا یجب الرجوع إلی مسجد الشجرة کما هو الحال فی الجاهل و الناسی،و ذلک لإطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة.

ص:218

فصل فی أحکام المواقیت

اشارة

فصل فی أحکام المواقیت

مسألة 1:لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد

[3219]مسألة 1:لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد،و لا یکفی المرور علیها محرما بل لا بد من إنشائه جدیدا،ففی خبر میسرة:«دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام و أنا متغیر اللون فقال علیه السّلام:من أین أحرمت بالحج؟ فقلت:من موضع کذا و کذا،فقال علیه السّلام:ربّ طالب خیر یزلّ قدمه،ثم قال أ یسرّک إن صلیت الظهر فی السفر أربعا؟قلت:لا،قال:فهو و اللّه ذاک».

نعم یستثنی من ذلک موضعان:

أحدهما:إذا نذر الإحرام قبل المیقات،فإنه یجوز و یصح للنصوص، منها خبر أبی بصیر(1)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لو أن عبدا أنعم اللّه تعالی علیه نعمة أو ابتلاه ببلیة فعافاه من تلک البلیة فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتم».

موثقة أبی بصیر (1)،و منها صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفة،قال:فلیحرم من الکوفة،و لیف للّه بما قال» (2)و موردهما و إن کان خاصا،الاّ أن المتفاهم العرفی منهما بمناسبات الحکم و الموضوع صحة نذر الاحرام قبل المیقات مطلقا بدون خصوصیة له.

ص:219


1- 1) الوسائل باب:13 من أبواب المواقیت الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:13 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

و لا یضر عدم رجحان ذلک بل مرجوحیته قبل النذر مع أن اللازم کون متعلق النذر راجحا،و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر(1)من الأخبار،و اللازم رجحانه حین العمل و لو کان ذلک للنذر،و نظیره مسألة الصوم فی السفر المرجوح أو المحرّم من حیث هو مع صحته و رجحانه بالنذر،و لا بد من دلیل یدل علی کونه راجحا بشرط النذر،فلا یرد أن لازم ذلک صحة نذر کل مکروه أو محرّم،و فی المقامین المذکورین الکاشف هو الأخبار،فالقول بعدم الانعقاد-کما عن جماعة-لما ذکر لا وجه له، لوجود النصوص و إمکان تطبیقها علی القاعدة.

بل یمکن أن یکون بعنوان أنه متعلق النذر،و هذا یعنی أن التزام المکلف فعله للّه تعالی یوجب رجحانه بانطباق هذا العنوان الثانوی الراجح علیه،أو أنه ملازم لانطباق عنوان راجح علیه.

و النکتة فی ذلک:إن جعل وجوب الوفاء به من قبل الشارع بما أنه لا یمکن أن یکون جزافا و بدون ملاک مبرر له فی الواقع،فبطبیعة الحال ان ما دل علی وجوب الوفاء به فی مقام الاثبات کاشف عن رجحانه بالعنوان الثانوی، و هو عنوان کونه متعلقا للنذر،او کون هذا العنوان ملازما لانطباق عنوان راجح علیه،و لا یلزم فی وجوب الوفاء به أن یکون متعلقه راجحا بعنوان أولی.

و دعوی:ان الاحرام قبل المیقات محرم،فلا یمکن الحکم بصحة النذر المتعلق به،و الاّ فلازمه امکان تحلیل کل حرام بالنذر،و هو خلاف الضرورة.

مدفوعة:بأن حرمة الإحرام قبل المیقات حرمة تشریعیة لا ذاتیة،و معنی ذلک أن الإحرام إنما یکون حراما إذا کان بقصد الأمر المفروض من قبل اللّه تعالی،مع العلم بأنه لا أمر به فی الواقع،و النذر و إن تعلق بالإحرام المشروع الاّ أنه لا یلزم أن یکون مشروعا بقطع النظر عنه و فی المرتبة السابقة،بل یکفی کونه

ص:220

و فی إلحاق العهد و الیمین بالنذر و عدمه وجوه،ثالثها إلحاق العهد دون الیمین،و لا یبعد الأول(1)لإمکان الاستفادة من الأخبار، مشروعا بتعلق النذر به،أی بعنوان ثانوی،أو کون تعلقه به ملازما لانطباق عنوان راجح علیه،و الکاشف عن ذلک هو الروایات الدالة علی صحة نذر الإحرام قبل المیقات.

و بکلمة:إن النذر لا یمکن أن یکون محللا للحرام الذاتی،لما ذکرناه فی علم الأصول من أن وجوب الوفاء بالنذر و أخویه لا یصلح أن یزاحم أی حکم الزامی مجعول من قبل الشرع،فانه بصرف ثبوته فیه رافع له بارتفاع موضوعه وجدانا،و وارد علیه،لأن ذلک مقتضی قوله علیه السّلام:«إن شرط اللّه قبل شرطکم»فان معناه أن التکالیف الإلهیة المفروضة من قبل اللّه تعالی لا بد و أن تلحظ فی المرتبة السابقة علی شروطکم و التزاماتکم،و بقطع النظر عنها،فاذا کانت التکالیف الإلهیة ثابتة فی الشریعة فلا یصل الدور إلی شروطکم،فاذن کیف یمکن أن یکون وجوب الوفاء محللا للحرام،بل ان ذلک ای ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر بارتفاع موضوعه بثبوت التکلیف فی الشریعة المقدسة یکون علی القاعدة فلا یحتاج إلی دلیل،فان التزام المکلف بشیء من قبل نفسه للّه تعالی لا یمکن أن یزاحم أی تکلیف الهی المفروض من قبله تعالی فی الشرع فی المرتبة السابقة،فإذا کان ثابتا فیه کذلک فلا یصل الدور إلی التزام المکلف بشیء علی خلافه للّه تعالی.

فالنتیجة:إن متعلق النذر الإحرام بنفسه قبل المیقات،و المفروض أنه لیس بحرام ذاتا،و بذلک یظهر أن هذه الدعوی مبنیة علی الخلط بین الحرام الذاتی و الحرام التشریعی،لأن صحة النذر المتعلق بالثانی لا تستلزم تحلیل الحرام،و من هنا یظهر حال صحة الصوم فی السفر بالنذر.

هذا بعید جدا،لأن صحة نذر الإحرام قبل المیقات انما هی من جهة

ص:221

الروایات،و هی لا تعم العهد و الیمین،أما صحیحة الحلبی فلأن موردها النذر، و لا عموم لها بالنسبة إلی العهد و الیمین،و أما موثقة أبی بصیر فهی ظاهرة سیاقا فیه،و لا اطلاق لها باعتبار أن الظاهر من هذه الروایات أن الحاج جعل الإحرام قبل المیقات علی نفسه للّه تعالی،و هذا هو مفاد النذر دون العهد و الیمین.

أما العهد،فلأن مفاده ربط الشخص التزامه النفسی باللّه تعالی،و عقده بینه و بین ربه علی أن افعل کذا،فمعنی عاهدت اللّه علی أن افعل کذا و کذا هو ذلک،دون جعل الفعل علیه للّه تعالی،و بذلک یمتاز العهد عن النذر،و من هنا قویّنا عدم اعتبار الرجحان فی متعلق العهد.

و أما الیمین،فلأن مفاده ربط التزامه النفسی بالفعل الخارجی بالحلف باسمائه الخاصة و شده به،فمعنی قوله:«و اللّه لأفعلنّ کذا»جعل التزامه النفسی بالفعل مرتبطا بالحلف بذاته تعالی،لا جعل الفعل علیه للّه تعالی،فتکون الیمین کالعهد من هذه الناحیة،فلا یعتبر فی وجوب الوفاء بها أن یکون متعلقها راجحا،بل قد یستعمل العهد بمعنی القسم،کما فی قولنا«علیّ عهد اللّه لأفعلنّ کذا»أی اقسم باللّه.

فالنتیجة:إن اخبار الباب لا تشمل العهد و الیمین،و علی هذا فلا یمکن تصحیح الإحرام قبل المیقات بهما،و ذلک لأن الإحرام قبل المیقات بما أنه غیر مشروع فلا یمکن جعله مشروعا بالعهد أو الیمین.

و بکلمة:إن الاحرام للعمرة أو الحج بعنوان الوظیفة قبل المیقات غیر مشروع،و حینئذ فان تعلق العهد أو الیمین به فلا أثر له،ضرورة أنه لا یجعل غیر المشروع مشروعا،و إن تعلق به بما هو دعاء و تضرع و استجابة للّه تعالی لا بما هو إحرام قبل المیقات فهو خارج عن محل الکلام،و من هنا لو لا الروایات الدالة علی صحة النذر قبل المیقات لقلنا ببطلانه أیضا.و مع الاغماض عن ذلک، و تسلیم أن الوفاء بالعهد أو الیمین المتعلق به قبل المیقات واجب،الاّ أن وجوبه لا یتوقف علی کون متعلقهما راجحا کما مر.فاذن ما هو الطریق إلی احراز أنه

ص:222

و الأحوط الثانی(1)لکون الحکم علی خلاف القاعدة،هذا.

و لا یلزم التجدید فی المیقات و لا المرور علیها و إن کان الأحوط التجدید خروجا عن شبهة الخلاف.

و الظاهر اعتبار تعیین المکان(2)فلا یصح نذر الإحرام قبل المیقات مطلقا فیکون مخیرا بین الأمکنة لأنه القدر المتیقن بعد عدم الإطلاق فی الأخبار،نعم لا یبعد التردید بین المکانین بأن یقول:«للّه علی أن أحرم إما راجح بعد فرض أنه مرجوح قبل المیقات بعنوان الاحرام و إن لم یکن محرما ذاتا،و الفرض أنهما لا یقتضیان کونه راجحا،و بذلک یمتازان عن النذر،و علیه فان فرض وجوب الوفاء بهما و الاتیان بالاحرام قبل المیقات و لکنه لا یجزئ عن الاحرام من المیقات،باعتبار أن الاحرام منه عبادة،فلا بد من أن یکون راجحا فی نفسه،و الاّ فلا یصلح أن یکون جزء العمرة أو الحج.

فالنتیجة:إن الصحیح عدم الحاق العهد و الیمین بالنذر.

بل هو الصحیح،کما مر.

فی الظهور اشکال،و لا یبعد عدم اعتباره،لما مر من أن المتفاهم العرفی من الروایات بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة صحة نذر الإحرام قبل المیقات بدون دخل تعیین المکان فیها،اذ احتمال أن تعیین المکان الخاص کالکوفة أو خراسان أو البصرة أو نحوها من المکان المعین دخیل فی صحة نذره بعید جدا عن الارتکاز العرفی،باعتبار أن الإحرام عن کل مکان یکون قبل المیقات غیر مشروع بدون خصوصیة لمکان و مکان آخر،و المفروض أن المعتبر فی صحة النذر انما هو رجحان متعلقه فی ظرف الوفاء و العمل به و إن کان بعنوان ثانوی،و احتمال أن خصوصیة المکان المعین دخیلة فیه غیر محتمل عرفا،إذ نسبة الامکنة الواقعة قبل المیقات إلی الإحرام منها علی حد سواء،فانه غیر مشروع من أی منهما کان بنسبة واحدة،و علی هذا فاذا نذر الإحرام قبل المیقات بدون تعیین مکان خاص انعقد،و له حینئذ أن یحرم من أی نقطة شاء

ص:223

من الکوفة أو من البصرة»و إن کان الأحوط خلافه.

و لا فرق بین کون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة،نعم لو کان للحج أو عمرة التمتع یشترط أن یکون فی أشهر الحج لاعتبار کون الإحرام لهما فیها،و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المکانی فقط.

ثم لو نذر و خالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان نسیانا أو عمدا لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات،نعم علیه الکفارة إذا خالفه متعمدا.

ثانیهما:إذا أراد إدراک عمرة رجب و خشی تقضیه إن أخر الإحرام إلی المیقات فإنه یجوز له الإحرام قبل المیقات و تحسب له عمرة رجب و إن أتی ببقیة الأعمال فی شعبان،لصحیحة إسحاق بن عمار(1)عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«عن رجل یجیء معتمرا ینوی عمرة رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخر الإحرام إلی العقیق و یجعلها لشعبان؟قال:یحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا» و صحیحة معاویة بن عمار:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلا أن یخاف فوت الشهر فی و أراد شریطة أن تکون قبل المیقات،و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر تعیین المکان.

الروایة موثقة (1)فی مصطلح أهل الرجال لا أنها صحیحة،و لعله قدّس سرّه أراد منها الروایة المعتبرة حیث انه لا یکون مقیدا فی تعبیره عن الروایات أن یکون علی طبق ما هو المصطلح الرجالی.

ص:224


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب المواقیت الحدیث:2.

العمرة»و مقتضی إطلاق الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضا حیث أن لکل شهر عمرة،لکن الأصحاب خصصوا ذلک برجب فهو الأحوط(1)حیث إن الحکم علی خلاف القاعدة،و الأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات،کما أن الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت و إن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخر إلی بل هو الأظهر،و ذلک لأن مقتضی اطلاق صحیحة معاویة بن عمار (1)و إن کان جواز ذلک لإدراک عمرة سائر الشهور أیضا،الاّ أن تعلیل تقدیم احرام عمرة رجب قبل المیقات فی الموثقة بقوله علیه السّلام:«فان لرجب فضلا»یمنع عن الأخذ بهذا الاطلاق،فان الظاهر من التعلیل عرفا هو أن أفضلیة عمرة رجب من عمرة سائر الشهور هی التی تبرر حکم الشارع بجواز تقدیم احرام عمرته قبل الوقت علی عمرة غیره کشعبان لکی لا تفوت عنه تلک الفضیلة التی هی غیر موجودة فی عمرة غیره.

و بکلمة:إن ظاهر التعلیل اشارة إلی ما ورد فی الروایات من التنصیص علی أن عمرة رجب افضل من عمرة سائر الشهور کلا حتی من عمرة شهر رمضان،و أن التقدیم إنما هو بلحاظ أن لا تفوت هذه الأفضلیة عنه،و لیس هذا التعلیل بلحاظ فضیلة عمرة رجب دون أفضلیتها،و الاّ لکان لغوا،إذ لا فرق حینئذ بین رجب و شعبان و غیرهما من الشهور،فاذن لا معنی لقوله علیه السّلام:«فان لرجب فضلا»بل هو لغو حیث لا فضل له علی غیره،و لا فرق بینه و بین سائر الشهور،بل لو کان التقدیم بلحاظ أن لا تفوت عنه عمرة رجب لکان المناسب أن یعلل قوله علیه السّلام:«یحرم قبل الوقت لرجب»بقوله«لئلاّ تفوت عنه عمرته» و علی هذا فنرفع الید عن اطلاق صحیحة معاویة و تقییده بظهور التعلیل فی الموثقة فی اختصاص الحکم بعمرة رجب،و لکن مع هذا فالأحوط و الأجدر به إذا خاف فوت العمرة فی شهر آخر من سائر الشهور أن یجمع بین الإحرام قبل

ص:225


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

المیقات،بل هو الأولی حیث إنه یقع باقی أعمالها أیضا فی رجب(1).

و الظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه.

مسألة 2:کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها

[3220]مسألة 2:کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها،فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مکة أن یجاوز المیقات اختیارا إلا محرما،بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة المیقات أیضا(2)إلا محرما و إن کان أمامه میقات آخر،فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها مع الإمکان إلا إذا کان أمامه میقات آخر فإنه یجزیه الوقت و تجدیده فیه،و الاتیان بها بعنوان عمرة هذا الشهر رجاء،ثم بعمرة اخری للشهر الثانی کذلک إذا اراد أن یأتی بها.نعم یمکن التعدی عن مورد التعلیل إلی کل شهر تکون عمرته أفضل من الشهر بعده،کعمرة شهر رمضان-مثلا-فإنها أفضل من عمرة شهر شوال.

فیه ان العبارة مجملة،و المراد منها غیر ظاهر،فانه إذا علم قبل ضیق الوقت عدم ادراک العمرة إذا أخر إلی المیقات،ففی هذه الحالة إذا احرم قبله کیف یتمکن من ادراک باقی اعمال العمرة أیضا فی رجب رغم انه إذا اخر إلی المیقات لم یدرک الاحرام فیه فضلا عن سائر اعمالها!الاّ أن یکون مراده قدّس سرّه أنه إذا احرم قبل ضیق الوقت فله اختیار طریق آخر أقرب إلی مکة بدیلا عن الطریق المؤدی إلی المیقات،فعندئذ یمکن أن یدرک باقی اعمالها أیضا فی رجب،أو یکون مراده قدّس سرّه انه إذا احرم قبل الضیق کانت فترة احرامه أطول،و علیه فتکون عبادته أکثر،و لکن ارادة هذا المعنی من العبارة بعید جدا.و کیفما کان فالعبارة مجملة و غیر واضحة المراد.

فیه أنه مبنی علی أن محاذاة جمیع المواقیت میقات،و لکن قد تقدم

ص:226

الإحرام منها و إن أثم بترک الإحرام من المیقات الأول(1)،و الأحوط العود إلیها مع الإمکان(2)مطلقا و إن کان أمامه میقات آخر،و أما إذا لم یرد النسک و لا دخول مکة بأن کان له شغل خارج مکة و لو کان فی الحرم فلا یجب الإحرام،نعم فی بعض الأخبار وجوب الإحرام من المیقات إذا أراد دخول الحرم(3)و إن لم یرد دخول مکة، أنه لا دلیل علی ذلک باستثناء نقطة محاذیة لمسجد الشجرة،و أما فیها فقد مر أنه لا بأس بالتجاوز عنها بدون احرام و یحرم من المیقات الأمامی و هو الجحفة، و إن کان الأولی و الأجدر به أن یحرم من النقطة المحاذیة.

فیه ان الإثم لیس علی ترک الإحرام بنفسه،باعتبار أنه لیس بواجب مستقل،بل هو جزء الواجب،فاذن لا محالة یکون الإثم علی ترکه اما بملاک أن ترکه یؤدی إلی ترک الواجب،أو بملاک أنه یؤدی إلی ترک مرتبة تامة منه و هی الحجة أو العمرة المرکبة من الاحرام من مسجد الشجرة،فاذا ترک الإحرام منه عامدا و ملتفتا فهو آثم و مستحق للعقوبة،و مقتضی القاعدة وجوب الرجوع إلیه مرة ثانیة و الإحرام منه،و لکن لا یبعد شمول اطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة لهذه الصورة أیضا،و مقتضاه عدم وجوب الرجوع إلیه رغم تمکنه منه و الاکتفاء بالمیقات الأمامی و هو الجحفة،و إن کان الأحوط و الأجدر به الرجوع،بل لا یترک.نعم إذا ترک الاحرام من الجحفة أیضا و جاوزها،فعلیه أن یرجع إلیها و الإحرام منها،و لا یکتفی بالاحرام من مکانه.

مر أنه لا یبعد عدم العود إلی المیقات الأول إذا کان أمامه میقات آخر کالجحفة نظریا و إن کان الاحتیاط بالعود إلیه لا یترک.

فیه انه لا یمکن استفادة ذلک من الروایات بقرینة أن الإحرام جزء العمرة و الحجة،و لا تدل هذه الروایات علی أنه واجب مستقل،و لکن مع ذلک قد یستدل بها علی ذلک.

ص:227

منها:صحیحة عاصم بن حمید قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:هل یدخل الحرم أحد الاّ محرما؟قال:لا إلاّ مریض أو مبطون» (1).

و منها:صحیحة محمد بن مسلم قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام:هل یدخل الرجل الحرم بغیر احرام؟قال:لا الاّ أن یکون مریضا أو به بطن» (2).

بدعوی:أنهما تدلان علی أن دخول الحرم بما هو لا یسوغ بدون احرام، و لکن الأمر لیس کذلک،فان المتفاهم العرفی منهما بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة و بقرینة أن الإحرام لیس واجبا مستقلا فی الشریعة المقدسة،ان السؤال انما هو عن دخول الرجل الحرم لدخول مکة بغایة النسک و لیس السؤال عن دخول الحرم بما هو و إن لم یکن مریدا لدخول مکة فلا اطلاق لهما لکی تدلان باطلاقهما علی أن دخول الحرم لا یمکن بدون احرام و إن لم یکن قاصدا لدخول مکة،فاذن لا دلیل علی وجوب الإحرام لدخول الحرم إذا کان من أجل غرض آخر لا من أجل الدخول فی مکة.

قد یقال کما قیل:إن الروایات التی تنص علی عدم جواز دخول مکة بدون إحرام کصحیحة محمد بن مسلم قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام:هل یدخل الرجل مکة بغیر احرام؟قال:لا الاّ مریضا أو من به بطن» (3)و نحوها قرینة علی حمل أخبار الحرم علی مرید الدخول فی مکة.

و الجواب:إنه لا تنافی بین هذه الروایات و الروایات المتقدمة،فان مفاد هذه الروایات أنه لا یسوغ الدخول فی مکة الاّ محرما،و علی هذا فمن أراد الدخول فی الحرم فلا یخلو من أن یکون قاصدا دخول مکة أو لا،فعلی الأول یکفی احرامه من أجل دخول الحرم لدخول مکة لصدق أنه دخل فیها محرما، و المفروض أنه الواجب علیه.و علی الثانی فهو غیر مرید دخولها،فاذن لا تصلح هذه الصحیحة و أمثالها أن تکون قرینة علی حمل تلک الروایات علی مرید الدخول فی مکة.

ص:228


1- 1) الوسائل باب:50 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:50 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:50 من أبواب الاحرام الحدیث:4.

لکن قد یدعی الإجماع علی عدم وجوبه(1)و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.

مسألة 3:لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر و لم یکن أمامه میقات آخر

اشارة

[3221]مسألة 3:لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر و لم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه و حجه علی المشهور الأقوی(2)،و وجب علیه قضاؤه إذا کان و بکلمة:انا إذا فرضنا أن دخول الحرم بما هو لا یجوز بدون الإحرام، و حینئذ فإذا دخل الحرم باحرام کفی ذلک الإحرام لدخول مکة أیضا بغایة النسک،و لا یحتاج إلی إحرام آخر باعتبار أن الوارد فی الدلیل لیس هو الأمر بالإحرام لدخول مکة،بل الوارد فیه النهی عن الدخول فیها الاّ محرما،و إذا دخل فیها بذلک الإحرام صدق أنه دخل فیها محرما،و أما إذا دخل فیه بدون إحرام فان أراد الدخول فی مکة وجب علیه الإحرام له،و الاّ فهو آثم لترک الإحرام للدخول فیها،و إذا دخل فیه بدونه لا من أجل الدخول فی مکة بل من أجل غایة اخری فلا شیء علیه.

هذا لا من جهة دعوی الاجماع،بل من جهة أنه لا دلیل علی وجوبه.

فی القوة اشکال بل منع،و الأظهر أن حکمه حکم الجاهل و الناسی، و ذلک لأن مقتضی روایات التوقیت و إن کان بطلان حجه باعتبار أن مفاد تلک الروایات أن الشارع جعل الاحرام من واجبات الحج من المواقیت المعینة،فإذا ترک الاحرام منها فقد ترک الواجب،و أما اجزاء الاحرام من مکان آخر و قیامه مقام الاحرام منها بحاجة إلی دلیل،و لکن مقتضی اطلاق صحیحة الحلبی قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم،فقال:یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم،فان خشی أن یفوته الحج

ص:229

فلیحرم من مکانه،فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج» (1)صحة حجّه و أن وظیفته فی هذه الحالة الإحرام من مکانه إذا لم یستطیع الخروج من الحرم،و الاّ فوظیفته الخروج منه و الاحرام من الخارج.

و هاهنا مناقشات فی الصّحیحة:

الاولی:إنه لا اطلاق لها لصورة ترک الإحرام عامدا و ملتفتا،اذ الظاهر منها ترکه من الوقت نسیانا أو جهلا.

و الجواب:الظاهر أن الصحیحة مطلقة سؤالا و جوابا،فان قول السائل (رجل ترک الاحرام)ظاهر فی أن السؤال عن قضیة حقیقیة حتی یعرف حکم هذه القضیة بتمام حالاتها،و المفروض أن جواب الإمام علیه السّلام عنها مطلق،و من المعلوم أن اطلاقه کاشف عن ثبوت الحکم فی تمام الحالات،إذ لو کان مختصا بحالتی الجهل و النسیان لقید بهما،باعتبار أنه علیه السّلام کان فی مقام البیان بقرینة تصدیه علیه السّلام لبیان تمام صور المسألة فیها بتمام فروضها.

الثانیة:ان اعراض المشهور عنها یوجب سقوطها عن الاعتبار.

و الجواب:انا قد ذکرنا غیر مرة أن اعراض المشهور انما یکون کاشفا عن ذلک اذا توفر فیه أمران:

أحدهما:أن یکون هذا الاعراض من قدماء الاصحاب الذین یتلقون الروایات من أصحاب الأئمة علیهم السّلام یدا بید.

ثانیهما:أن لا یکون فی المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لهم کلا أو جلا.

و لکن کلا الأمرین غیر متوفر..

أما الأول:فلأنه لا طریق لنا إلی اثباته کما ذکرناه غیر مرة.

و أما الثانی:فأیضا کذلک،اذ لیس بامکاننا اثبات أن اعراضهم عنها لا یکون مستندا إلی شیء آخر فی المسألة.

ص:230


1- 1) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:7.

الثالثة:إنها لا تصلح أن تقاوم روایات التوقیت باعتبار أنها تبلغ من الکثرة بحد التواتر الإجمالی،فاذن تدخل الصحیحة فی الروایات المخالفة للسنة فلا تکون حجة.

و الجواب:إن ذلک مبنی علی أن تکون الصحیحة معارضة لتلک الروایات،و الفرض أنها لیست معارضة لأن نسبتها الیها نسبة الخاص إلی العام، و لا مانع من تخصیص الکتاب و السنة بخبر الواحد،و علی هذا فلا تکون الصحیحة من الروایات المخالفة للسنة.

فالنتیجة:إن حکم العامد الملتفت حکم الجاهل و الناسی فی المسألة،فإن وظیفتهم جمیعا أولا الرجوع إلی المیقات،و اذا تعذر ذلک و لو بخوف فوت الحج فإلی خارج الحرم بقدر ما استطاعوا و الاحرام منه،و الاّ فمن مکانهم.

و نذکر فیما یلی عددا من المسائل:

الاولی:

قد تسأل ان التارک للإحرام من المیقات إذا تعذر الرجوع الیه مرة ثانیة،فهل علیه أن یرجع إلی قدر ما استطاع من المسافة،أو یکتفی بالخروج من الحرم و الإحرام منه؟

الجواب:إنه لا یبعد وجوب الرجوع علیه و الخروج عن الحرم إلی ما قدر علیه من المسافة،و ینص علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار:«إن کان علیها مهلة فترجع إلی الوقت فلتحرم منه،و إن لم یکن علیها وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها الحج فتحرم...» (1)فانه واضح الدلالة علی ذلک،و لا معارض له فی الروایات،فاذن لا مانع من الأخذ به.

و دعوی:أن موردها الحائض،و التعدی منه إلی سائر موارد الأعذار بحاجة إلی دلیل.

ص:231


1- 1) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:4.

مدفوعة:بأن ترک الاحرام من المیقات لا یکون مستندا إلی حیضها،لأنه لا ینافی الإحرام،و انما یکون مستندا إلی جهلها بالحکم الشرعی،و من المعلوم أنه لا فرق فیه بینها و بین الرجل،فان المعیار انما هو بدخول الحرم تارکا للإحرام من المیقات رجلا کان أو امرأة.

و اما اعراض المشهور عنها،فقد مر أنه لا أثر له.و بذلک یظهر حال ما اذا تذکر فی أثناء السیر و قبل دخوله فی الحرم،أو ندم فیه و لکن لا یتمکن من الرجوع إلی المیقات،و یتمکن من الرجوع إلی مسافة أقرب إلیه،فلا یبعد وجوب الرجوع إلیها و الإحرام منها،اذ المستفاد من الصحیحة عرفا أن المطلوب هو الإحرام من الأقرب فالأقرب إلی المیقات.

الثانیة:

قد تسأل إن التارک للإحرام من المیقات إذا کان أمامه میقات آخر فما ذا یصنع؟و هل یجب علیه الرجوع إلی المیقات الأول و الاحرام منه،أو یواصل سیره إلی مکة و یحرم من المیقات أمامه؟

الجواب:إن مقتضی القاعدة کما تقدم و إن کان وجوب الرجوع إلی المیقات الأول،و لکن مقتضی اطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة کفایة الإحرام من المیقات الأمامی و ان کان الاحتیاط فی محله.

الثالثة:

قد تسأل إن الاحرام من نقطة محاذیة لمسجد الشجرة هل هو واجب علی من مر علیها إذا کان أمامه میقات آخر کالجحفة أو لا؟

و الجواب:إنه لا یبعد عدم وجوبه،لأن الأمر فی صحیحة عبد اللّه بن سنان و هو قوله علیه السّلام فیها:«فلیکن إحرامه من مسیرة ستة أمیال فیکون حذاء الشجرة من البیداء» (1)و إن کان ظاهرا فی نفسه فی الوجوب،و لکن وروده فی مقام توهم الخطر مانع عن هذا الظهور،فإذن لا یدل الاّ علی الجواز و رفع هذا التوهم.

فالنتیجة:إن الواجب علی من یمر علی نقطة محاذیة للشجرة هو الجامع بین أن یحرم منها أو من الجحفة.

الرابعة:

قد تسأل عن الأمر بالإحرام من المیقات هل هو أمر مولوی،أو

ص:232


1- 1) الوسائل باب:7 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

مستطیعا و أما إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب و إن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات خصوصا إذا لم یدخل مکة،و القول بوجوبه علیه و لو لم یکن مستطیعا بدعوی وجوب ذلک علیه إذا قصد مکة فمع ترکه یجب قضاؤه لا دلیل علیه خصوصا إذا لم یدخل مکة،و ذلک لأن الواجب علیه إنما کان الإحرام لشرف البقعة کصلاة التحیة فی دخول المسجد فلا قضاء مع ترکه، مع أن وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحج علیه،و أیضا إذا بدا له و لم یدخل مکة کشف عن عدم الوجوب من الأول.

و ذهب بعضهم إلی أنه لو تعذر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه کما فی الناسی و الجاهل،نظیر ما إذا ترک التوضؤ إلی أن ضاق الوقت فإنه یتیمم و تصح صلاته و إن أثم بترک الوضوء متعمدا،و فیه أن البدلیة فی أنه ارشادی و یکون ارشادا إلی جزئیته،کما هو الحال فی الأوامر الواردة فی اجزاء العبادات و شروطها؟

الجواب:إن الظاهر هو الثانی،و قد تقدم أن مفاد الروایات الآمرة بالاحرام من المواقیت و الناهیة عن التجاوز عنها جمیعا إرشاد إلی جزئیته،و لا یحتمل أن یکون هذا الأمر مولویا،و الاّ فلازمه أن یکون الإحرام واجبا مستقلا لا جزءا للحج أو العمرة،و هذا خلاف الضرورة الفقهیة،کما أن النهی عن التجاوز عنها بدون إحرام لا یمکن أن یکون نهیا مولویا ناشئا عن مفسدة فی متعلقة،بل هو ارشادی ناشئ عن ملاک جزئیته،و علی هذا فإذا مر علی المیقات بدون احرام عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی لم یکن آثما و مستحقا للعقوبة علی ترکه بنفسه،و إنما یکون آثما و مستحقا لها علی ترک الواجب،أو ترک مرتبة تامة منه، و هی مرتبة المختار،فان المکلف ما دام متمکنا من الاتیان بهذه المرتبة فلا یصل الدور إلی المرتبة الثانیة،لأنها وظیفة العاجز عن المرتبة الاولی.

ص:233

المقام لم تثبت(1)بخلاف مسألة التیمم و المفروض أنه ترک ما وجب علیه متعمدا.

مسألة 4:لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا یجوز له أن یحرم من أدنی الحل

[3222]مسألة 4:لو کان قاصدا من المیقات للعمرة المفردة و ترک الإحرام لها متعمدا یجوز له أن یحرم من أدنی الحل و إن کان متمکنا من العود إلی المیقات(2)،فأدنی الحل له مثل کون المیقات أمامه(3)،و إن کان مر أنها ثابتة بمقتضی الروایات الآمرة بالاحرام من المیقات الذی مرّ علیه،و الناهیة عن التجاوز عنه بدونه،فان مقتضی تلک الروایات أن المکلف مأمور بالاحرام منه،و لا یجوز له ترکه ناویا به الاحرام من المیقات أمامه،فانه ما دام متمکنا منه لا یصل الدور إلی الإحرام من المیقات الأمامی.نعم مقتضی اطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة أنه إذا ترک الإحرام منه جاهلا أو غافلا و جاوز عنه کذلک بدونه لم یجب علیه الرجوع مرة ثانیة و إن کان متمکنا منه،و یکتفی بالإحرام من المیقات الأمامی،و هذا لا ینافی کونه بدلا عنه.

و یمکن تخریج ذلک فنیا،بأن المبدل هو خصوص الإحرام منه حین مروره علیه أولا دون الأعم منه و من الاحرام بعد الرجوع إلیه،و هذا بحسب مقام الثبوت أمر ممکن،و أما فی مقام الاثبات فاطلاق الصحیحة شاهد علیه.

فیه اشکال بل منع،و الأقوی وجوب العود إلی المیقات و الاحرام منه إذا کان متمکنا،و معه لا تصل النوبة إلی الإحرام من أدنی الحل،لأنه انما یجزی مع العجز عن العود الیه و الإحرام منه،و الاّ فلا یجزی علی تفصیل قد تقدم.

فی المثلیة اشکال بل منع،لما تقدم من أن أدنی الحل میقات للعمرة المفردة لحج الافراد و القران،و من کان فی مکة للعمرة المفردة،و أهلها لحج الافراد و القران،و النائی إذا لم یکن قاصدا للعمرة من الأول ثم بدا له أن یأتی بها حینما أراد الرجوع إلی بلدته،فانه لا یجب علیه الرجوع إلی أحد المواقیت و الإحرام منه و إن کان متمکنا،بل له أن یحرم من أدنی الحل کجعرانة.و أما النائی

ص:234

الأحوط مع ذلک العود إلی المیقات(1)،و لو لم یتمکن من العود و لا الإحرام من أدنی الحل بطلت عمرته.

الذی أتی من بلدته قاصدا العمرة المفردة فمیقاته أحد المواقیت المعروفة،و لا یجوز له ترک الإحرام منه بقصد الإحرام من أدنی الحل،فإذا ترک وجب الرجوع الیه و الإحرام منه،و اذا لم یرجع مع فرض تمکنه منه لم یصح احرامه من أدنی الحل.نعم اذا لم یتمکن من الرجوع إلی المیقات فالظاهر کفایة احرامه من أدنی الحل شریطة أن لا یستطیع الخروج من مکة بمسافة أکثر من ذلک،و الاّ وجب الخروج بقدر المستطاع علی الأظهر-کما تقدم-.

و إن شئت قلت:إن الروایات التی تدل علی أن من مرّ علی المیقات بدون احرام إلی أن دخل الحرم فوظیفته أن یخرج من الحرم بقدر ما استطاع و یحرم منه،و الاّ فیحرم من مکانه،فان موردها و إن کان عمرة التمتع،الاّ أن العرف لا یفهم خصوصیة لها من هذه الناحیة،باعتبار أن ذلک انما هو من جهة أن المکلف ما دام متمکنا من الإحرام من المیقات فلا یصل الدور إلی بلده الاضطراری کالإحرام من أدنی الحل،و هذا بخلاف المیقات الأمامی کالجحفة، فانه من أحد المواقیت الخمسة التی عینها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للنائی،غایة الأمر ان من کان یمر علی طریق المدینة یجب علیه أن یحرم من مسجد الشجرة،و لا یجوز له تأخیره إلی الجحفة إلا إذ کان معذورا،و علی تقدیر التأخیر لا یجب علیه الرجوع إلیه و إن کان متمکنا منه،بل له أن یکتفی بالاحرام من الجحفة بمقتضی اطلاق صحیحة الحلبی المتقدمة کما مر تفصیله.

فالنتیجة:إن أدنی الحل لیس کالجحفة،و جهة المفارقة بینهما أمران:

أحدهما:أن الجحفة من أحد المواقیت الخمسة المعروفة دون أدنی الحل.

و الآخر:وجود النص الفارق بینهما.

بل هو الأقوی کما مر.

ص:235

مسألة 5:لو کان مریضا لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیة و التلبیة

[3223]مسألة 5:لو کان مریضا لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزئه النیة و التلبیة،فإذا زال عذره نزع و لبسهما(1)و لا یجب حینئذ علیه العود إلی المیقات إذا تمکن(2)،نعم لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثم زال وجب علیه العود إلی المیقات إذا تمکن،و إلا کان حکمه حکم الناسی(3)فی الإحرام من مکانه إذا لم یتمکن إلا منه(4)، فیه أن هذا لا ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة(27)الآتیة من عدم وجوب استدامة لبس الثوبین.و تمام الکلام هناک.

هذا إذا لم یکن أمامه میقات آخر کالجحفة،و الاّ لم یجب علیه العود إلی الأول،بل یجوز له أن یکتفی بالإحرام من المیقات الأمامی-کما مر-.

هذا هو الظاهر،و ذلک لأن مورد الروایات و إن کان الناسی و الجاهل، الاّ أن المتفاهم العرفی منها عدم خصوصیة لهما،باعتبار أنها ناظرة إلی بیان حکم العاجز عن الرجوع إلی المیقات الذی مرّ علیه بدون إحرام،سواء أ کان مروره علیه کذلک من جهة الجهل او النسیان أو عذر آخر کالإغماء أو نحوه،فان المعیار بنظر العرف انما هو بعجزه عن الرجوع إلیه و الإحرام منه بدون خصوصیة لسببه،و من هنا قلنا أنه لو لا هذه الروایات لکان مقتضی القاعدة هو البطلان،لأن صحة الإحرام من کان آخر غیر الأماکن المعینة التی تسمّی بالمواقیت بحاجة إلی دلیل.

هذا هو الصحیح،و قد مر تفصیله.و بقیت هنا حالة و هی أن من تذکر بالحال أو ارتفع جهله قبل الدخول فی الحرم،فهل یکون حکمه فی هذه الحالة حکم من تذکر بها بعد الدخول فیه أو لا؟الظاهر أنه لا فرق بین الحالتین فی الحکم،فان هذه الحالة و إن کانت خارجة عن مورد نصوص الباب،الاّ أن العرف لا یفهم منها خصوصیة لموردها،باعتبار أنها فی مقام بیان حکم العاجز عن الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه،و من الواضح أن العرف لا یری

ص:236

و إن تمکن العود فی الجملة وجب(1)،و ذهب بعضهم إلی أنه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره لمرسل جمیل عن أحدهما علیهما السّلام:«فی مریض أغمی علیه فلم یفق حتی أتی الموقف،قال علیه السّلام:یحرم عنه رجل»و الظاهر أن المراد أنه یحرمه رجل و یجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ینوب عنه فی الإحرام،و مقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته و إن کان ممکنا،و لکن العمل به مشکل لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوی العود مع الإمکان و عدم الاکتفاء به مع عدمه.

مسألة 6:إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیه مع الإمکان

[3224]مسألة 6:إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیه مع الإمکان،و مع عدمه فإلی ما أمکن(2)إلا إذا کان أمامه میقات آخر،و کذا إذا جاوزها محلا لعدم کونه قاصدا للنسک و لا لدخول مکة ثم بدا له ذلک فإنه یرجع إلی المیقات مع التمکن و إلی ما أمکن مع عدمه.

خصوصیة لعجزه بعد الدخول فی الحرم.

مر فی ذیل المسألة(3)أنه غیر بعید.

فی اطلاقه اشکال بل منع،بیان ذلک:إن هاهنا حالات:

الاولی:ما إذا ارتفع العذر عنه بعد دخول الحرم،ففی هذه الحالة إن کان لا یتمکن من الخروج عنه یحرم من مکانه و تصح عمرته و لا شیء علیه،و إن کان متمکنا من الخروج عنه ففی هذا الفرض إذا لم یقدر علی أن یرجع إلی مسافة ابعد أحرم من أدنی الحل.

الثانیة:ما إذا ارتفع العذر عنه قبل أن یدخل الحرم،و فی هذه الحالة إن کان أمامه میقات آخر کالجحفة وجب الإحرام منه بعد عدم التمکن من الرجوع إلی المیقات الأول،بل مع التمکن منه،لما تقدم،و لا یجوز تأخیر الإحرام من

ص:237

مسألة 7:من کان مقیما فی مکة و أراد حج التمتع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات

[3225]مسألة 7:من کان مقیما فی مکة و أراد حج التمتع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات(1)إذا تمکن،و إلا فحاله حال الناسی.

مسألة 8:لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثم ذکر وجب علیه العود مع الإمکان

[3226]مسألة 8:لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکة ثم ذکر وجب علیه العود(2)مع الإمکان و إلا ففی مکانه و لو کان فی عرفات بل المشعر و صح حجه،و کذا لو کان جاهلا بالحکم،و لو أحرم له من غیر مکة مع العلم و العمد لم یصح و إن دخل مکة بإحرامه بل وجب علیه الاستئناف مع الإمکان و إلا بطل حجه،نعم لو أحرم من غیرها نسیانا و لم یتمکن من العود إلیها صح إحرامه من مکانه.

المیقات الأمامی إلی أدنی الحل،و إن لم یکن أمامه میقات آخر،فان تمکن من العود إلی المیقات وجب،و إن لم یتمکن منه فهل یجب علیه العود بقدر ما استطاع من المسافة؟الظاهر أنه غیر بعید،و لا أقل من الاحتیاط.

الثالثة:إذا جاوز المیقات لغرض آخر لا بقصد النسک،ثم بدا له أن یأتی بالعمرة،ففی هذه الحالة إن نوی العمرة المفردة فعلیه أن یحرم من أدنی الحل، لأنه میقاته،و إن نوی عمرة التمتع ففیها تفصیل تقدم،باعتبار أن أدنی الحل لیس میقاتا لها.و به یظهر أن ما ذکره الماتن قدّس سرّه من العود إلی ما أمکن لا یتم باطلاقه، فانه انما یتم إذا نوی عمرة التمتع دون المفردة.

تقدم الکلام فی ذلک تفصیلا فی المسألة الرابعة من(فصل فی أقسام الحج)و قلنا هناک الأظهر أنه مخیر بین أن یخرج من الحرم و یحرم منه،و بین أن یرجع إلی أحد المواقیت.

هذا هو الصحیح،و ذلک لأن صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:«سألته عن رجل نسی الاحرام بالحج،فذکر و هو بعرفات ما حاله؟قال:یقول:اللهم علی کتابک و سنة نبیک فقد تم احرامه،فان جهل أن

ص:238

مسألة 9:لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوی صحة عمله

[3227]مسألة 9:لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال من الحج أو العمرة فالأقوی صحة عمله(1)،و کذا لو ترکه جهلا حتی أتی بالجمیع.

یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه» (1)و إن کانت مطلقة و مقتضی اطلاقها عدم وجوب الرجوع إلی مکة و الإحرام منها و إن کان متمکنا و بدون أن یؤدی إلی فوت الموقف،و لکن لا بد من تقیید اطلاقها بما دل علی أن میقات احرام الحج مکة المکرمة،فان مقتضاه وجوب احرامه منها علی کل من کان متمکنا منه،إذ لا یجوز له ترکه عامدا و ملتفتا،و علی هذا فإذا تذکر فی عرفات و کان متمکنا من الرجوع إلی مکة و الإحرام منها بدون أن یفوت الموقف منه وجب علیه ذلک،و الاّ کان تارکا له عامدا و عالما بالحکم الشرعی،فلذلک لا بد من رفع الید عن اطلاقها و تقییده بما إذا لم یتمکن من الرجوع إلیها و الإحرام منها،بل لا یبعد أن یکون الظاهر من مورد السؤال فیها هو عدم التمکن بلحاظ أخذ زمان صدور الروایة فی الاعتبار.

بل الأقوی التفصیل بین الحج و العمرة،فانه لو نسی الإحرام أو جهل به فان کان فی الحج صح حجه،و ذلک للنص الخاص فیه و هو صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:«سألته عن رجل کان متمتعا خرج إلی عرفات و جهل أن یحرم یوم الترویة بالحج حتی رجع إلی بلده،قال:إذا قضی المناسک کلها فقد تم حجّه» (2)فانها تنص علی صحته إذا کان ترک احرامه مستندا إلی الجهل او النسیان،کما أن الظاهر من الجهل فیها الجهل المرکب، و هو کالنسیان و الغفلة فی الحکم،هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری،هل ان الصحیحة مختصة بالمعذور أو أنها تعم غیر

ص:239


1- 1) الوسائل باب:14 من أبواب المواقیت الحدیث:8.
2- 2) الوسائل باب:20 من أبواب المواقیت الحدیث:2.

المعذور أیضا یعنی المقصّر فی المقدمات و إن کان حین العمل غافلا؟لا یبعد العموم،و إن کان فی العمرة المفردة فالظاهر بطلانها لعدم الدلیل علی الصحة، و بدونه فمقتضی القاعدة البطلان باعتبار أن المأمور به لا ینطبق علی الفرد المأتی به فی الخارج الفاقد للجزء و هو الإحرام.

و دعوی:ان العمرة کالحج من هذه الناحیة،فإذا صح الحج لتارک الإحرام عن جهل أو نسیان صحت العمرة أیضا.

مدفوعة:بان ذلک بحاجة إلی دلیل،و الاّ فهو قیاس و لا نقول به، و المفروض أنه لا دلیل علیه،فاذن لا یمکن الحاق العمرة بالحج من هذه الناحیة.

و إن شئت قلت:إن مقتضی القاعدة بطلان الواجب بفقد جزء أو شرط منه و إن کان عن نسیان باعتبار أن الواجب لا ینطبق علیه.ثم انه لا فرق فی ذلک بین عمرة التمتع و العمرة المفردة.

قد یقال:إن مرسلة جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام:«فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعی،قال:

تجزیه نیته إذا کان قد نوی ذلک فقد تم حجّه و إن لم یهلّ.و قال:فی مریض أغمی علیه حتی أتی الوقت،فقال:یحرم عنه» (1)تدل باطلاقها علی صحة العمرة بتقریب أن السؤال فیها عن نسیان الإحرام بدون التقیید باحرام الحج.

و أما قوله علیه السّلام فی ذیلها:«فقد تم حجّه»فهو یعم العمرة أیضا،لأن اطلاق الحج علی عمرة التمتع کثیر.

و الجواب أولا:إن الروایة ضعیفة سندا من جهة الارسال،فلا یمکن الاعتماد علیها.

و ثانیا:إن الظاهر منها کون السؤال انما هو عن إحرام الحج بقرینة قوله (و قد شهد المناسک کلها و طاف و سعی)و من المعلوم أن المراد من المناسک

ص:240


1- 1) الوسائل باب:20 من أبواب المواقیت الحدیث:1.

مناسک الحج من الوقوف بعرفات و المشعر و اعمال منی،هذا اضافة إلی أن اطلاق الحج علی عمرة التمتع بحاجة إلی عنایة.

فالنتیجة:إن مقتضی القاعدة هو البطلان،فالصحة بحاجة إلی دلیل،و لا دلیل علیها.

ص:241

فصل فی مقدمات الإحرام

اشارة

فصل فی مقدمات الإحرام

مسألة 1:یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور

[3228]مسألة 1:یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور:

أحدها:توفیر شعر الرأس بل و اللحیة(1)لإحرام الحج مطلقا-لا خصوص التمتع کما یظهر من بعضهم،لإطلاق الأخبار-من أول ذی القعدة بمعنی عدم إزالة شعرهما،لجملة من الأخبار،و هی و إن کانت ظاهرة فی الوجوب إلا أنها محمولة علی الاستحباب لجملة أخری من الأخبار ظاهرة فیه(2)،فالقول بالوجوب-کما هو ظاهر جماعة- ضعیف،و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط،کما لا ینبغی ترک الاحتیاط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حیث یظهر من فیه أنه لا حاجة إلی الترقی بکلمة(بل)،لأن المذکور فی روایات الباب انما هو النهی عن أخذ الشعر أو اعضائه بدون التقیید بشیء و هو یعم شعر الرأس و اللحیة معا علی مستوی واحد،و سوف نستعرض جملة من هذه الروایات.

بل هی ناصة فی نفی الوجوب لا أنها ظاهرة فی الاستحباب، فانه نتیجة الجمع الدلالی العرفی بینها و بین الروایات الظاهرة فی الوجوب.

بیان ذلک:ان هاهنا طائفتین من الروایات:

الطائفة الاولی:الروایات التی یکون فی بعضها أمر بالاعفاء،و فی بعضها

ص:242

الآخر نهی عن الحلق و الأخذ.

الطائفة الثانیة:الروایات التی تنص علی نفی وجوب الاعفاء.

أما الطائفة الاولی..

فمنها:صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:اعف شعرک للحج إذا رأیت هلال ذی القعدة و للعمرة شهرا» (1).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:الحج أشهر معلومات،شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة،فمن أراد الحج وفّر شعره إذا نظر الی هلال ذی القعدة و من أراد العمرة وفّر شعره شهرا» (2).

و منها:صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:لا تأخذ من شعرک و انت ترید الحج فی ذی القعدة و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج إلی العمرة...» (3).

و الظاهر ان النهی فیها انما هو بملاک محبوبیة الاعفاء،لا بملاک ان الحلق مبغوض.

و أما الطائفة الثانیة.

فمنها:صحیحة هشام بن الحکم و اسماعیل بن جابر عن الصادق علیه السّلام:

«إنه یجزئ الحاج أن یوفّر شعره شهرا» (4)فانها ناصة فی عدم الوجوب.

و منها:صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:«سألته عن الرجل إذا همّ بالحج یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یحرم،قال:لا بأس» (5)فانها صریحة فی نفی الوجوب.

فاذن مقتضی الجمع العرفی بین هذه الطائفة و الطائفة الأولی هو رفع الید عن ظهور الاولی فی الوجوب و حملها علی الاستحباب،تطبیقا لحمل الظاهر علی النص.

ص:243


1- 1) الوسائل باب:2 من أبواب الاحرام الحدیث:5.
2- 2) الوسائل باب:2 من أبواب الاحرام الحدیث:4.
3- 3) الوسائل باب:2 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
4- 4) الوسائل باب:2 من أبواب الاحرام الحدیث:3.
5- 5) الوسائل باب:4 من أبواب الاحرام الحدیث:6.

بعضهم وجوبه أیضا(1)لخبر محمول علی الاستحباب أو علی ما إذا کان فی حال الإحرام.

فی اطلاقه اشکال بل منع،لعدم الدلیل علیه،فانه انما یجب شریطة توفر امور:

الأول:أن یکون الحلق بعد شهر شوال.

الثانی:أن یکون متعمدا و ملتفتا.

الثالث:أن یکون بعد الاحرام فی مکة المکرمة،سواء کان بعد العمرة أو قبلها،فإذا توفرت هذه الامور وجب اهراق الدم.

و تدل علیه صحیحة جمیل بن دراج قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن متمتع حلق رأسه بمکة؟قال:إن کان جاهلا فلیس علیه شیء،و إن تعمد ذلک فی أول الشهور للحج بثلاثین یوما فلیس علیه شیء.و إن تعمد بعد الثلاثین التی یوفر فیها للحج فإن علیه دما یهریقه» (1)بتقریب أن موردها الحلق فی مکة بعد ثلاثین یوما من أول الشهور للحج،و هو شهر شوال،و أنه بعد الإحرام،باعتبار أن الدخول فیها غیر جائز بدونه و کان عن عمد و التفات-کما هو المفروض فیها- و حینئذ فلا مانع من الالتزام بوجوب اهراق الدم فی موردها المتوفرة فیه الامور الثلاثة المشار الیها آنفا،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون الحلق فی حال التلبس بالاحرام کما إذا کان قبل الاتیان بالعمرة أو بعد الخروج منه-کما إذا کان بعد الاتیان بها-.أو فقل:إن الصحیحة انما هی فی مقام البیان،و سکوته علیه السّلام عن تقیید الحکم بحال الإحرام یدل علی عدم اختصاصه بها،علی أساس ظهور حال المتکلم فی أن کل ما یقوله یریده،و کل ما لا یقوله لا یریده.و من هنا یظهر أنه لا وجه لحملها علی أن یکون الحلق فی حال الاحرام فانه بحاجة إلی قرینة مانعة عن التمسک باطلاقها،و لا قرینة فی المقام علی ذلک،لا فی نفس الصحیحة و لا من الخارج.

ص:244


1- 1) الوسائل باب:5 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

و یستحب التوفیر للعمرة شهرا(1).

الثانی:قص الأظفار،و الأخذ من الشارب،و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلی أو الحلق أو النتف،و الأفضل الأول ثم الثانی،و لو کان مطلیا قبله یستحب له الإعادة و إن لن یمض خمسة عشر یوما،و یستحب أیضا إزالة الأوساخ من الجسد،لفحوی ما دل علی المذکورات،و کذا یستحب الاستیاک.

الثالث:الغسل للإحرام فی المیقات،و مع العذر عنه التیمم(2)، فی حمل الأمر علی الاستحباب فی العمرة المفردة اشکال بل منع، لعدم الدلیل،و اختصاصه بالحج،و هو صحیحة هشام و اسماعیل و صحیحة علی ابن جعفر،و هما لا تعمان العمرة،فاذن لا موجب لحمل الأمر بتوفیر الشعر فیها شهرا علی الاستحباب.

فیه اشکال،و لا یبعد عدم کفایة التیمم عنه،و ذلک لأن الغسل مستحب علی کل من أراد الاحرام و إن کان متطهرا من الحدث الاکبر و الأصغر معا،بل حتی علی الحائض و النفساء فی أثناء الحیض و النفاس،فاذن استحبابه لیس بملاک أنه طهور،فمن أجل ذلک لا یقوم التیمم مقامه،فانه انما یقوم مقام الوضوء أو الغسل عند عدم تیسر استعمال الماء فیه فی الطهارة،بدون فرق بین أن تکون شرطا لازما للعبادة،أو شرطا کمالیا.

و بکلمة:إن التیمم انما یکون بدیلا عن الوضوء أو الغسل فی الامور التالیة:

الأول:لممارسة ما یحرم علی غیر المتوضئ أو غیر المغتسل من مس کتابة المصحف أو دخول المساجد و قراءة آیات السجدة و نحو ذلک.

الثانی:لممارسة کل عبادة موقتة مشروطة صحتها بالطهارة،کالصلوات الیومیة و نوافلها،فان عدم تیسر استعمال الماء إذا کان مستمرا فی أوقاتها بکاملها

ص:245

یقوم التیمم مقامه،أو تکون شرطا کمالیا کما فی صلاة الأموات،فان الطهارة تکون شرطا کمالیا لها باعتبار أنها صحیحة بدون الطهارة،و لکنها مع الطهارة أفضل.

الثالث:لممارسة کل عبادة غیر موقتة مشروطة بالطهارة،کصلاة جعفر، فان المریض أو الجنب إذا اراد أن یصلیها فان له أن یتیمم و یصل.و بما أن غسل الإحرام مستحب علی کل من أراد الاحرام حتی یکون متطهرا فلا یکون استحبابه بملاک أنه طهور،فلذلک لا دلیل علی قیام التیمم مقامه،لأنه بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه،و اطلاقات أدلة التیمم لا تشمل ذلک،باعتبار أنها ناظرة إلی البدلیة فی الطهارة،فإذا فرضنا أن استحباب الغسل أو الوضوء لیس بملاک الطهارة فلا تدل تلک الاطلاقات علی قیام التیمم مقامه کالوضوء التجدیدی، فانه مستحب لا بملاک أنه طهور،و لذا لا یقوم التیمم مقامه،و لا یوجد دلیل خاص علی ذلک.

فالنتیجة:إن استحباب غسل الإحرام لیس بملاک أن الشارع اعتبره طهورا،و علیه فلا مجال للتمسک باطلاقات أدلة البدلیة،هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری:إن الروایات الآمرة بالغسل قبل الاحرام ظاهرة فی الوجوب،و حملها علی الاستحباب بحاجة إلی قرینة.

قد یقال کما قیل:إن اجماع الأصحاب و تسالمهم علی استحبابه و عدم التزامهم بوجوبه قرینة علی رفع الید عن ظهورها فیه و حملها علی الاستحباب.

و الجواب:إن هذا التسالم انما یکون کاشفا عن عدم الوجوب إذا کان متصلا بزمن المعصومین علیهم السّلام طبقة بعد طبقة،و من المعلوم أنه لا طریق لنا إلی احرازه-کما ذکرناه غیر مرة-و بدون احرازه فلا قیمة له.

و الصحیح فی الجواب عن ذلک أن یقال:إن موثقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا أردت أن تحرم یوم الترویة فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم،و خذ من شاربک و من أظفارک،و أطل عانتک إن کان لک شعر،و انتف

ص:246

و یجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء،بل الأقوی جوازه مع عدم الخوف أیضا،و الأحوط الإعادة فی المیقات(1)،و یکفی الغسل من ابطک،و اغتسل و البس ثوبیک،ثم ائت المسجد الحرام،فصل فیه ستّ رکعات قبل أن تحرم،و تدعو اللّه و تسأله العون و العود-الحدیث-» (1).تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الأمر فیها فی الوجوب و حمله علی الاستحباب، بتقریب أن ظهور الموثقة فی أن الإمام علیه السّلام انما هو فی مقام بیان أن هذه الامور من آداب الإحرام و سننه،أقوی من ظهور تلک الروایات فی وجوب الغسل، فاذن لا بد من رفع الید عن ظهورها فیه تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی الأظهر، و مع الإغماض عن ذلک،فهی تصلح أن تعارض تلک الروایات فیه.

و دعوی:أنها تبلغ من الکثرة حد التواتر الإجمالی،فاذن لا بد من طرح الموثقة لأنها مخالفة للسنة.

مدفوعة:بأن هذه الروایات تتمثل فی صنفین:

أحدهما:الروایات الآمرة بالغسل الظاهرة فی وجوبه.

و الآخر:الروایات الواردة فی مقام بیان أن الغسل فی المدینة یجزئ عن الغسل فی المیقات،«و غسل یومک یجزیک للیلتک و غسل لیلتک یجزیک لیومک» (2)و هذا الصنف لا یدل علی الوجوب،و انما یدل علی أنه أمر مشروع، و الصنف الأول لا یبلغ من الکثرة حد التواتر،فاذن یسقطان معا من جهة المعارضة،فالمرجع هو الصنف الثانی.

بل الاعادة مستحبة بمقتضی صحیحة هشام بن سالم قال:«أرسلنا إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام و نحن جماعة و نحن بالمدینة إنا نرید أن نودّعک،فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینة،فانی أخاف علیکم أن یعز علیکم الماء بذی الحلیفة،

ص:247


1- 1) الوسائل باب:52 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:9 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

أول النهار إلی اللیل و من أول اللیل إلی النهار،بل الأقوی کفایة غسل الیوم إلی آخر اللیل و بالعکس،و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحب إعادته خصوصا فی النوم(1)، فاغتسلوا بالمدینة و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها،ثم تعالوا فرادی أو مثانی...،إلی أن قال:فلما أردنا أن نخرج قال علیه السّلام:لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذی الحلیفة» (1)فانها تدل علی استحباب الاعادة علی تقدیر وجدان الماء.

فی استحباب الاعادة فی النوم اشکال بل منع،لأن صحیحة نضر بن سوید عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«سألته عن الرجل یغتسل للإحرام،ثم ینام قبل أن یحرم،قال:علیه اعادة الغسل» (2)و إن دلت علی الاعادة الاّ أنها معارضة بصحیحة عیص بن القاسم قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینة و یلبس ثوبین ثم ینام قبل أن یحرم،قال:لیس علیه غسل» (3)بتقریب ان الصحیحة الاولی ظاهرة فی أن صحة الغسل مشروطة بأن لا ینام قبل الإحرام،و الثانیة ظاهرة فی أن صحته غیر مشروطة به،و بما أنه لا ترجیح فی البین فتسقطان معا من جهة المعارضة،فیرجع إلی العام الفوقی،و هو الروایات المطلقة،فان مقتضی اطلاقها عدم الاشتراط.

و دعوی:ان استحباب الغسل انما هو بملاک وقوع الإحرام عن طهور، و النوم بما أنه ناقض للطهارة فلذلک یوجب استحباب اعادته،و کذلک الحال فی سائر النواقض،اذ لا خصوصیة للنوم.

مدفوعة:بان استحباب الغسل لیس بملاک أن یکون الإحرام عن طهور، و الاّ لزم تقیید هذا الاستحباب بمن لا یکون متطهرا،هذا اضافة إلی أن الغسل

ص:248


1- 1) الوسائل باب:8 من أبواب الاحرام الحدیث:1 و 2.
2- 2) الوسائل باب:10 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:10 من أبواب الاحرام الحدیث:3.

علی المشهور لا یکون رافعا للحدث الأصغر حتی یکون الاحرام بعده احراما عن طهور.

و إن شئت قلت:إنه لا شبهة فی استحباب الغسل للإحرام علی کل من أراده،سواء أ کان متطهرا قبل الإحرام أم لا،کما أن الاتیان برکعتین من الصلاة و نحوها مطلوب قبله،و صدور الحدث بعده لا یضر،حیث أنه لا یکون رافعا له، و یؤکد ذلک ما ورد فی مجموعة من الروایات من أن غسل الیوم یکفی الی اللیل و بالعکس.

منها:صحیحة جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال:«غسل یومک یجزیک للیلتک،و غسل لیلتک یجزیک لیومک» (1).

و منها:صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله الی اللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل،و من اغتسل لیلا کفاه غسله الی طلوع الفجر» (2).

و منها:موثقة سماعة بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلک ثم أحرم من یومه أجزأه غسله،و إن اغتسل فی أول اللیل ثم أحرم فی آخر اللیل أجزأه غسله» (3)بتقریب أنه لا یمکن عادة أن لا یصدر منه حدث کالنوم أو نحوه فی هذه الفترة الزمنیة الطویلة بین الغسل و الإحرام.

فالنتیجة:إن صدور الحدث منه بعد الغسل کالنوم أو نحوه لا یؤدی إلی الغائه و جعله کالعدم.

نعم قد ورد فی جملة من الروایات أن من استعمل بعد الغسل ما یحرم علی المحرم فعلیه اعادته.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا لبست ثوبا لا

ص:249


1- 1) الوسائل باب:9 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:9 من أبواب الاحرام الحدیث:4.
3- 3) الوسائل باب:9 من أبواب الاحرام الحدیث:5.

ینبغی لک لبسه،أو أکلت طعاما لا ینبغی لک أکله فأعد الغسل» (1).

و منها:صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطیّب و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل» (2).

و منها غیرهما (3)،فانها تدل علی أن صحة غسل الإحرام مشروطة بأن لا یستعمل بعده ما یحرم علی المحرم،و إلاّ أصبح لاغیا.

و من هذا القبیل ما ورد فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:

«سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن الرجل یغتسل لدخول مکه،ثم ینام فیتوضأ قبل أن یدخل،أ یجزیه ذلک،أو یعید؟قال:لا یجزیه،لأنه انما دخل بوضوء» (4)فانها تدل علی أن صحة الغسل لدخول مکة المکرمة مشروطة بأن لا ینام بعده،و الاّ فأصبح لاغیا.

ثم إن ظاهر الطائفة الاولی من الروایات و إن کان وجوب الاعادة،الاّ أنه لا یمکن الالتزام به،و ذلک لما مر من أن غسل الإحرام غسل مستحب،حیث أنه یکون من سننه و آدابه لا من شروطه،فإذا کان أصل الغسل مستحبا فهو قرینة علی أن اعادته أیضا کذلک،لأن الفرع لا یزید علی الأصل.

و إن شئت قلت:إن الأمر بالاعادة فیها قرینة علی اختصاص ناقضیة هذه الامور للغسل بما قبل الاحرام،علی أساس أن اعادته لا تصدق الاّ إذا کانت قبل التلبس به،لکی تکون الاعادة من أجله،و لا یمکن أن تکون تلک الامور ناقضة له بعد الإحرام لأمرین:

الأول:عدم الموضوع للناقضیة بعده،لما مر من أن مفعول هذا الغسل ینتهی بالإحرام،حیث إنه من أجله لا من أجل أنه طهور.

الثانی:إنه لا یصدق علی الاتیان به بعد الإحرام أنه اعادة لغسله،بل هو غسل آخر،و لا یکون من أجل الإحرام،فاذن لا محالة یکون الأمر بالاعادة فیها

ص:250


1- 1) الوسائل باب:13 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:13 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:13 من أبواب الاحرام الحدیث:3.
4- 4) الوسائل باب:6 من ابواب مقدمات الطواف الحدیث:1.

کما أن الأولی إعادته(1)إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمحرم، بل و کذا لو تطیب،بل الأولی ذلک فی جمیع تروک الإحرام فلو أتی بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولی إعادته،و لو أحرم بغیر غسل أتی به و أعاد صورة الإحرام(2)سواء ترکه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسیا و لکن إحرامه الأول صحیح باق علی حاله فلو أتی بما یوجب الکفارة بعده و قبل الإعادة وجبت علیه.

و یستحب أن یقول عند الغسل أو بعده:بسم اللّه و باللّه اللهم اجعله لی قرینة علی ذلک،هذا اضافة إلی أن إعادته لو کانت واجبة لشاع وجوبها بین أصحاب الأئمة علیهم السّلام و أصبح من الواضحات،مع أن وجوبها مغفول عنه عن الأذهان.

بل هی مستحبة بمقتضی الأمر الوارد فی الروایات المتقدمة المحمول علی الاستحباب بقرینة أن اعادته لا تزید علی أصله.

فیه انه لا معنی لإعادة صورة الإحرام،لأنه إذا نوی الإحرام و لبی بدون غسل و صلاة انعقد احرامه،ثم إذا اغتسل و صلی فإن لبی بقصد الاحرام ثانیا فهو تشریع محرم،و إن لبی قاصدا اعادة صورة الإحرام یعنی صورة التلبیة بدون نیة الإحرام فهو و إن کان لا مانع منه الاّ أنه لا یمکن حمل الأمر بالاعادة فی صحیحة الحسن بن سعید علیه،و هذا نصّها،قال:«کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن علیه السّلام:رجل أحرم بغیر صلاة أو بغیر غسل جاهلا أو عالما،ما علیه فی ذلک؟و کیف ینبغی له أن یصنع؟فکتب:یعیده» (1)فان قوله علیه السّلام:«یعیده»ظاهر فی الإرشاد إلی بطلان إحرام الأول،و حمله علی اعادة صورته لا بنیة الإحرام بحاجة إلی قرینة،و علی هذا فلا مانع من الأخذ بظاهرها بالشکل التالی،و هو أن

ص:251


1- 1) الوسائل باب:20 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

الإحرام الأول إذا کان بدون غسل و صلاة فهو صحیح شریطة أن لا ینوی المحرم الإحرام ثانیا مع الغسل و الصلاة،و أما إذا نوی الاحرام کذلک و أتی به فیبطل الأول بانتفاء شرطه و لا مانع من الالتزام به ثبوتا.

و دعوی:أنه لا محذور من الالتزام بصحة کلا الاحرامین معا نظیر من صلی منفردا ثم أعادها جماعة فان کلتا الصلاتین محکومة بالصحة.

مدفوعة:بان قیاس المقام بمسألة الصلاة المعادة جماعة مع الفارق، و ذلک لأن حقیقة الاحرام لا تخلو من أن تکون متمثلة فی توطین النفس لممارسة اعمال الحج و ترک محرماته،أو فی التلبیة،و علی کلا التقدیرین فهو غیر قابل للتکرار.

أما علی الأول:فلأنه یتحقق بتحقق توطین النفس و تترتب علیه آثاره، و من المعلوم أنه غیر قابل للتکرار،فانه إذا تحقق حرمت علیه اشیاء محدودة، و من الواضح أن حرمة تلک الأشیاء غیر قابلة للتکرار بتکرر الإحرام،فإذن لا محالة یکون الاحرام الثانی لغوا محضا.و أما علی الثانی:فلأن الاحرام یتحقق بصرف وجود التلبیة،و هو غیر قابل للتکرار،فان المکلف إذا لبّی أصبح محرما و حرمت علیه أشیاء معینة.

و بکلمة:إن الصلاة جماعة و الصلاة فرادی صنفان من الصلاة،و قد ورد فی روایاتها أن من صلی وحده ثم یجد جماعة:«یصلی معهم و یجعلها الفریضة» (1)و فی بعضها الآخر:«و اجعلها تسبیحا» (2)و فی الثالث:«یختار اللّه أحبّهما إلیه» (3)و الناتج من هذه الروایات أن اعادة الصلاة جماعة مطلوبة،و لا یدل شیء من هذه الروایات علی بطلان صلاة الفرادی،بل له أن یکتفی بها، و لکن یستحب أن یعیدها جماعة.

و أما فی المقام فحیث ان حقیقة الإحرام هی التلبیة،فإذا لبّی فقد تحقق الإحرام و یترتب علیه آثاره،و حینئذ فإذا لبّی ثانیا بنیة

ص:252


1- 1) الوسائل باب:54 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:54 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث:8.
3- 3) الوسائل باب:54 من أبواب صلاة الجماعة الحدیث:10.

الإحرام من جدید،فمضافا إلی أنه تشریع و محرم،یکون لغوا،و لا یترتب علیه أیّ أثر.

و دعوی:إن هذا الفرد من الإحرام و هو المسبوق بالغسل و الصلاة أفضل من الفرد غیر المسبوق بهما کصلاة الجماعة و الفرادی.

مدفوعة:بأن حقیقة الإحرام حقیقة واحدة،و لا دخل للغسل و الصلاة فیها لا جزءا و لا قیدا،و الاّ لکان الإحرام الأول باطلا من جهة فقدان الجزء أو الشرط، و هذا بخلاف صلاة الجماعة فانها مباینة لصلاة الفرادی،و لا مانع من الحکم بصحة کلتیهما معا،هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری:إن روایات الصلاة المعادة جماعة تختلف عن الصحیحة فی المقام،فان تلک الروایات لا تدل علی بطلان الصلاة فرادی،بل تدل علی صحة کلتیهما معا.و أما الصحیحة فهی تدل علی بطلان الإحرام الأول -کما مر-و بما أنه لا قرینة علی رفع الید عن دلالتها علی ذلک فلا مناص من الأخذ بها.

فالنتیجة:أنه لا مانع من الالتزام بأن صحة الإحرام الأول مشروطة بشرط متأخر و هو عدم الاتیان بالاحرام ثانیا بعد الغسل و الصلاة و قد ذکرنا فی محله أنه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر إذا قام دلیل علیه،و الصحیحة فی المقام دلیل.

و دعوی:إن الاحرام الثانی بما أنه من المحرم دون المحل فینقلب الأول إلی الثانی بقاء،و نتیجة ذلک أن المکلف محرم بالإحرام الأول حدوثا،و بالثانی بقاء..

مدفوعة:بأن الانقلاب بحاجة إلی دلیل،و الصحیحة لا تدل علی ذلک.

ثم إنه لا فرق فیما ذکرناه بین أن یکون ترک الغسل و الصلاة عامدا و ملتفتا أو جاهلا أو ناسیا،فإن الاحرام صحیح علی جمیع التقادیر،و لکن صحته مشروطة بعدم عقد الاحرام ثانیا مسبوقا بالغسل و الصلاة.

ص:253

نورا و طهورا و حرزا و أمنا من کل خوف و شفاء من کل داء و سقم اللهم طهرنی و طهر قلبی و اشرح لی صدری و أجر علی لسانی محبتک و مدحتک و الثناء علیک فإنه لا قوة إلا بک و قد علمت أن قوام دینی التسلیم لک و الاتباع لسنة نبیک صلواتک علیه و آله.

الرابع:أن یکون الإحرام عقیب صلاة فریضة أو نافلة،و قیل بوجوب ذلک لجملة من الأخبار الظاهرة فیه المحمولة علی الندب(1) فی الحمل اشکال،فانه بحاجة إلی قرینة توجب رفع الید عن ظهور الروایات فی الوجوب و حملها علی الندب.

بیان ذلک:إن الروایات الواردة فی المسألة تصنف إلی ثلاث طوائف:

الاولی:الروایات التی تنص علی أنه لا إحرام الاّ فی دبر صلاة مکتوبة أو نافلة.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:لا یکون الإحرام الاّ فی دبر صلاة مکتوبة أو نافلة،فإن کانت مکتوبة احرمت فی دبرها بعد التسلیم و إن کانت نافلة صلیت رکعتین و احرمت فی دبرها-الحدیث-» (1).

الثانیة:الروایات الآمرة بالصلاة ثم بالاحرام.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:صل المکتوبة ثم احرم بالحج او بالمتعة-الحدیث-» (2).

و منها:صحیحته الاخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا أردت الاحرام فی غیر وقت صلاة الفریضة فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرها» (3).

و منها:صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:«قال:

و اعلم أنه واسع لک أن تحرم فی دبر فریضة أو نافلة أو لیل أو نهار» (4).

ص:254


1- 1) الوسائل باب:16 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:18 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:18 من أبواب الاحرام الحدیث:5.
4- 4) الوسائل باب:18 من أبواب الاحرام الحدیث:3.

الثالثة:الروایات التی تنص علی عدم جواز ترک صلاة الإحرام کسائر الفرائض.

منها:صحیحة معاویة بن عمار قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:خمس صلوات لا تترک علی کل حال،إذا طفت بالبیت،و إذا أردت أن تحرم -الحدیث-» (1).

و منها:روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال خمس صلوات تصلیها فی کل وقت منها صلاة الاحرام» (2).

هذه هی الطوائف الثلاث،و هی بکل أصنافها ظاهرة فی الإرشاد إلی أن صحة الاحرام مشروطة بأن یکون فی دبر الصلاة،فاذن رفع الید عن ظهورها فی الوجوب بحاجة إلی قرینة،و قد ذکر لذلک عدة قرائن:

الاولی:ان الاختلاف الواقع بین هذه الروایات یکشف عن عدم الوجوب.

و الجواب:إن هذا النحو من الاختلاف لا یکشف عن استحباب الحکم و عدم وجوبه،باعتبار أنه اختلاف فی الاسلوب و التعبیر لبیان أمر واحد و هو الوجوب،فان الکل ظاهر فیه بلسان مختلف.

الثانیة:إنها مشتملة علی امور غیر واجبة جزما کالغسل و لبس الثوبین قبل الدخول فی المسجد،و الدخول فیه مع السکینة و الوقار،و تقلیم الأظفار،و قص الشوارب و غیر ذلک،فاذن وحدة السیاق تدل علی أن الإحرام فی دبر الصلاة غیر واجب.

و الجواب:إن بعض هذه الروایات مشتمل علی هذه الامور کصحیحة معاویة بن عمار و موثقة أبی بصیر دون جمیعها،و قد تقدم منا أنه لا یبعد ظهور الموثقة سیاقا فی أنها فی مقام بیان آداب الإحرام و سننه،و کذلک الحال فی الصحیحة،و لکنهما لا تصلحان أن تکونا قرینة علی رفع الید عن ظهور سائر

ص:255


1- 1) الوسائل باب:19 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:19 من أبواب الاحرام الحدیث:2.

الروایات فی الوجوب.

الثالثة:إن تسالم الأصحاب علی عدم الوجوب یصلح أن یکون قرینة علی حمل الروایات علی الاستحباب.

و الجواب:إنه لا یصلح لذلک،لأن احتمال وصول قرینة علی عدم وجوب الإحرام فی دبر الصلاة من زمن الأئمة الأطهار علیهم السّلام الیهم یدا بید غیر محتمل،و الاّ لأشاروا إلیها فی ضمن کلماتهم،هذا اضافة إلی أنه لا طریق لنا إلی احراز التسالم بین قدماء الأصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام.

و دعوی:أن المرتکز فی أذهان المتشرعة هو استحباب ذلک،و هذا الارتکاز کاشف عن ثبوته کذلک فی زمن الأئمة علیهم السّلام و وصوله الیهم من ذلک الزمن یدا بید و طبقة بعد طبقة.

مدفوعة:بأن المرتکز فی أذهانهم و إن کان ذلک،الاّ أنه من المحتمل قویا أن یکون منشأه فتاوی الفقهاء بالاستحباب لا وصوله الیهم من زمن المعصومین علیهم السّلام یدا بید،فاذن لا قیمة له،و لکن مع ذلک یشکل الحکم بأن صحة الإحرام مشروطة بأن یکون فی دبر صلاة،بل لا یبعد عدم الاشتراط،و ذلک لأن مورد أکثر هذه الروایات الإحرام من مسجد الشجرة و مسجد الحرام،و فی کلا الموردین یجوز تأخیر التلبیة،و لا یلزم أن تکون فی دبرها.أما فی المورد الأول فان الحاج یصلی فی المسجد و یؤخر الإحرام إلی البیداء و هو مسافة میل عن المسجد افقیا،و لا یصدق علی الاحرام من البیداء أنه فی دبر صلاته،و أما فی المورد الثانی فیجوز تأخیر الإحرام من المسجد إلی أن وصل إلی الرمضاء دون الردم،مع أنه لا یصدق علی الإحرام منه أنه أحرم فی دبر صلاته،و مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن یحرم فی دبرها.

ص:256

للاختلاف الواقع بینها و اشتمالها علی خصوصیات غیر واجبة،و الأولی أن یکون بعد صلاة الظهر فی غیر إحرام حج التمتع فإن الأفضل فیه أن یصلی الظهر بمنی،و إن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاة فریضة أخری حاضرة، و إن لم یکن فمقضیة،و إلا فعقیب صلاة النافلة.

الخامس:صلاة ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام، و الأولی الإتیان بها مقدما علی الفریضة،و یجوز إتیانها فی أی وقت کان بلا کراهة(1)حتی فی الأوقات المکروهة و فی وقت الفریضة حتی علی القول بعدم جواز النافلة لمن علیه فریضة،لخصوص الأخبار الواردة فی المقام، و الأولی أن یقرأ فی الرکعة الاولی بعد الحمد التوحید و فی الثانیة الجحد لا العکس کما قیل.

مسألة 2:یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة

[3229]مسألة 2:یکره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده مع قصد الزینة،بل لا معه أیضا إذا کان یحصل به الزینة و إن لم تقصدها،بل قیل بحرمته،فالأحوط ترکه و إن کان الأقوی عدمها،و الروایة مختصة بالمرأة لکنهم ألحقوا بها الرجل أیضا لقاعدة الاشتراک و لا بأس به،و أما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقی أثره،و لا بأس بعدم إزالته و إن کانت ممکنة.

هذا هو الصحیح لإطلاق موثقة أبی بصیر (1)،فان مقتضاه عدم الفرق بین الاتیان بها قبل الزوال أو بعده و فی الأوقات التی تکره النافلة فیها علی المشهور و فی وقت الفریضة.

ص:257


1- 1) الوسائل باب:19 من أبواب الاحرام الحدیث:2.

فصل فی کیفیة الإحرام

اشارة

فصل فی کیفیة الإحرام و واجباته ثلاثة:

الأول:النیة

اشارة

الأول:النیة(1)،بمعنی القصد الیه،فلو أحرم من غیر قصد أصلا بطل سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل،و یبطل نسکه أیضا إذا کان الترک عمدا،و أما مع السهو و الجهل فلا یبطل و یجب علیه تجدیده من المیقات و هی شرط لکل عبادة،و نقصد بها أن تتوفر فیها العناصر التالیة:

الأول:أن یقصد الاسم الخاص للعبادة التی یرید المکلف أن یأتی بها الممیز لها شرعا إذا کان لها اسم کذلک،کصلاة الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و نوافلها و صلاة الجمعة و الآیات و صلاة العید و نحوها، و صیام شهر رمضان و الکفارة و النذر و التعویض و قضاء رمضان و حج التمتع من حجة الإسلام و الافراد و القران و عمرة التمتع و المفردة و من أراد الاتیان بأی واحدة من هذه العبادات التی لها اسم خاص،فعلیه أن یقصد ذلک الاسم سواء أ کانت فریدة و لم یکن لها شریکة فی العدد و الکم کصلاة المغرب،أم کانت لها شریکة و مماثلة فی العدد کصلاة الظهر التی تماثلها تماما صلاة العصر و صلاة الفجر التی تماثلها کذلک نافلة الفجر، و هکذا.و علی هذا الأساس تعرف أن من أراد أن یأتی بأحد أنواع الحج الذی له اسم خاص،فعلیه أن یقصد ذلک الاسم عند الاتیان بکل جزء من أجزائه،فإذا أراد أن یأتی بحج التمتع فعلیه أن یقصد ذلک الاسم حین الاتیان بکل واجب من واجباته من البدایة إلی النهایة،فإذا احرم

ص:258

إذا أمکن و إلا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مرّ سابقا(1)فی ترک أصل الإحرام.

مسألة 1:یعتبر فیها القربة و الخلوص

[3230]مسألة 1:یعتبر فیها القربة و الخلوص-کما فی سائر العبادات- فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه.

بدون أن یقصد الإحرام لحج التمتع فهو تارک لإحرامه،کما أنه إذا أتی بحج التمتع المستحب استحبابا عاما لا بد أن یأتی به باسمه الخاص فی مقابل حج الافراد أو القران المستحب.

فالنتیجة:أنه لا بد أن ینوی الاحرام و یعیّنه أنه لحج التمتع من حجة الإسلام،أو لحج الافراد منها،أو لحج التمتع المستحب او الإفراد منه،او لعمرة التمتع من حجة الإسلام،أو من الحج المستحب أو للعمرة المفردة،و أن هذا التعیین و القصد واجب بنفسه،سواء أ کان یحصل الاشتباه بدون ذلک أو لا،و قد مر أن هذا القصد لا بد أن یکون مقارنا لکل جزء من أجزاء الحج أو العمرة من الإحرام إلی آخر الاجزاء،و لا نعنی بالمقارنة أن لا یتقدم علیه،بل أن لا یتأخر عن أول جزء من أجزائه و هو الإحرام.

الثانی:قصد القربة،لأن الحج عبادة،و من المعلوم أن کل عبادة لا تصح بدون نیة القربة،و هذه النیة لا بد أن تکون مقارنة لکل جزء من أجزاء العبادة.

الثالث:الاخلاص فی النیة،و نقصد بذلک عدم الریاء،فانه مبطل للعبادة، و معنی الریاء هو الاتیان بالعبادة بغایة کسب ثناء الناس و اعجابهم،و هذا حرام فی العبادات بصورة عامة وضعا و تکلیفا،فأی عبادة یأتی بها الناس بهذه الغایة تقع باطلة،و یکون الآتی آثما و عاصیا،و لا فرق بین أن یکون الاتیان بها من أجل الناس وحده،أو من أجلهم و أجل اللّه تعالی معا،و قد عبر عن ذلک فی الروایات بالشرک.

تقدم هذا البحث بشکل موسع فی المسألة(3)من(فصل فی أحکام المواقیت).

ص:259

مسألة 2:یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه،فلا یکفی حصولها فی الأثناء

[3231]مسألة 2:یجب أن تکون مقارنة للشروع فیه،فلا یکفی حصولها فی الأثناء،فلو ترکها وجب تجدیده،و لا وجه لما قیل من أن الإحرام تروک و هی لا تفتقر إلی النیة(1)،و القدر المسلم من الإجماع علی اعتبارها إنما هو فی الجملة و لو قبل التحلل،إذ نمنع أولا کونه تروکا فإن التلبیة و لبس الثوبین من الأفعال(2)،و ثانیا اعتبارها فیه علی حد اعتبارها فی سائر فیه ما مر،و سوف یأتی من أن حقیقة الإحرام تتحقق بالتلبیة،فإذا نوی الاحرام لعمرة التمتع من حجة الإسلام،و لبّی قائلا:«لبّیک اللّهمّ لبّیک،لا شریک لک لبّیک»أصبح محرما و حرمت علیه امور معینة کالاستمتاع الجنسی للنساء و صید الحیوان البری و الطیب و الزینة و لبس الثیاب المخیطة،و التدهین و اخراج الدم و غیر ذلک.ثم إن الظاهر من الروایات أن هذه الاشیاء محرمة علی المحرم،فإذا احرم وجب علیه الاجتناب عنها،و ترک ممارستها من دون أن یکون ایجادها مانعا عن الحج او العمرة حتی إذا کان عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی علی تفصیل یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی.و علی هذا فلا یعقل أن یکون الإحرام عبارة عن نفس تروکها لسببین:

أحدهما:أن وجوب ترک هذه الأشیاء و عدم ممارستها من أحکام الإحرام و مترتب علیه ترتب الحکم علی موضوعه،و لا یعقل أن یکون الحکم متحدا مع موضوعه.

و الآخر:أن الاحرام جزء الحج او العمرة و من واجباته،فلو کان عبارة عن نفس تروک هذه الأشیاء لکان وجودها مانعا عن صحته و مخلا بها،مع أن الأمر لیس کذلک.و مع الاغماض عن هذا و تسلیم أنه عبارة عن التروک،فمعنی هذا أن تلک التروک بما أنها جزء الحج أو العمرة فهی عبادة،و لا تصح بدون النیة لها و قصد القربة و الاخلاص،و الحال أن الأمر لیس کذلک.

هذا ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی ضمن المسائل الآتیة من أن لبسهما لیس

ص:260

العبادات فی کون اللازم تحققها حین الشروع فیها.

مسألة 3:یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة،و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد

[3232]مسألة 3:یعتبر فی النیة تعیین کون الإحرام لحج أو عمرة،و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد،و أنه لنفسه أو نیابة عن غیره،و أنه حجة الإسلام أو الحج النذری أو الندبی،فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل،فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه إلی أیهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر أنه جزء من النسک فتجب نیته کما فی أجزاء سائر العبادات،و لیس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلی الصلاة،نعم الأقوی کفایة التعیین الإجمالی حتی بأن ینوی الإحرام لما سیعینه من حج أو عمرة فإنه نوع تعیین(1)،و فرق بینه و بین ما لو نوی مرددا مع إیکال التعیین إلی ما بعد.

مسألة 4:لا یعتبر فیها نیة الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعیین علیها

[3233]مسألة 4:لا یعتبر فیها نیة الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعیین علیها،و کذا لا یعتبر فیها التلفظ بل و لا الإخطار بالبال فیکفی الداعی.

جزء الاحرام و لا شرط تحققه،بل هو واجب مستقل کما یظهر ذلک من الروایات،و الفرض أن الاحرام انما یتحقق بالتلبیة سواء أ کانت التلبیة سببا له بأن تکون العلاقة بینهما علاقة السببیة و المسببیة،أم کانت مصداقا له بأن تکون العلاقة بینهما علاقة الفرد و الطبیعی و أن کان لا یبعد ظهور الروایات فی الأول باعتبار أن الظاهر منها أن المکلف إذا لبّی اعتبره الشارع محرما و حرمت علیه أشیاء.

فی کفایة ذلک اشکال بل منع،لأن قصد الاسم الخاص للعبادة لا بد أن یکون مقارنا لکل جزء من اجزائها،فإذا أحرم لما سوف یعینه فمعناه أنه شرع فی العبادة بدون تعیین اسمها الخاص،نعم ما ذکره قدّس سرّه انما یکفی لو قلنا

ص:261

مسألة 5:لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته

[3234]مسألة 5:لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته، بل المعتبر العزم علی ترکها مستمرا(1)،فلو لم یعزم من الأول علی استمرار الترک بطل(2)،و أما لو عزم علی ذلک و لم یستمر عزمه بأن نوی بعد تحقق الإحرام عدمه أو اتیان شیء منها لم یبطل،فلا یعتبر فیه استدامة النیة کما فی الصوم،و الفرق أن التروک فی الصوم معتبرة فی صحته بخلاف الإحرام فإنها فیه واجبات تکلیفیة(3).

بأن قصد الاسم الخاص للعبادة انما یعتبر لتمییزها عن غیرها و لو متأخرا لا فی نفسه و مقارنا لها،و أما إذا قلنا باعتباره فی نفسه کما هو کذلک،و إن لم یحصل اشتباه فی البین کما مر،فلا یکفی ما ذکره قدّس سرّه،بل لا بد أن یقصد حین الإحرام کونه للحج او العمرة من حجة الإسلام أو الحج المندوب.

لا یعتبر ذلک فی حقیقة الإحرام،بل هی کما مر تحقق بالتلبیة فإذا لبّی فاصبح محرما شرعا و تترتب علیه آثار الإحرام،سواء أ کان عازما علی ترک تلک المحرمات فی الخارج و عدم ممارستها فیه حین التلبیة أم لا،بل لا یضر فی تحقق الإحرام منه عزمه علی ممارستها حتی المقاربة الجنسیة للنساء بناء علی ما هو الصحیح من أنها لا تضر بصحة الحج و إن کانت تلک العملیة الجنسیة منه عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،غایة الأمر أنها توجب اعادة الحج علیه فی السنة القادمة عقوبة لا للأول،و قد نصت علی ذلک صحیحة زرارة.نعم إذا کان الإحرام لعمرة مفردة کان عزمه علیها فی الأثناء،أی قبل السعی مانعا عن صحتها،و حینئذ فلا یمکن الإحرام مع العزم علیها.

مر أنه لم یبطل حتی إذا کان المحرم عازما علی ممارسة المحرمات للإحرام باعتبار أنها محرمات مستقلة،و لا یکون ایجادها مانعا فضلا عن عدم العزم علیها.

بل الظاهر أنها محرمات تکلیفیة،لا أن تروکها واجبات کذلک،و لا

ص:262

مسألة 6:لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید

اشارة

[3235]مسألة 6:لو نسی ما عینه من حج أو عمرة وجب علیه التجدید(1)سواء تعین علیه أحدهما أولا،و قیل:إنه للمتعین منهما و مع عدم التعیین یکون لما یصح منهما و مع صحتهما-کما فی أشهر الحج- الأولی جعله للعمرة المتمتع بها،و هو مشکل إذ لا وجه له.

یقاس المقام بالتروک فی باب الصوم فانها واجبات ضمنیة،أی من أجزاء الصوم و واجباته لا أنها واجبات مستقلة.

فی اطلاقه اشکال بل منع،فان احرامه إذا کان باسم أحدهما فی الواقع غایة الأمر نسی انه کان لعمرة التمتع من حجة الإسلام،أو للعمرة المفردة،کما إذا کان فی أشهر الحج فلا موجب لتجدیده ثانیا،و الحکم ببطلان الأول حیث أنه لا مقتضی للبطلان بعد ذلک،و النسیان لا یوجب انقلابه و جعل ما هو صحیح فی الواقع باطلا،و علی هذا فیعلم اجمالا بوجوب احدی العمرتین علیه، و مقتضی هذا العلم الإجمالی هو الاحتیاط و الاتیان باعمال العمرة بقصد ما فی الذمة،ثم یأتی بطواف النساء رجاء.نعم انه لا یکتفی بهذه العمرة عن عمرة التمتع إذا کانت واجبة علیه فی الواقع،حیث لا یعلم أن احرامه کان باسمها، و بدون ذلک لا یعلم ببراءة ذمته عنها،فاذن یجب علیه الاتیان بها بأمل إدراک الواقع.

و دعوی:کفایة هذه العمرة عنها فانها فی الواقع لا تخلو من أن تکون عمرة التمتع إذا کان الإحرام باسمها،او العمرة المفردة إذا کان باسم المفردة،فان کانت الاولی فقد أتی بها بالواجب،و إن کانت الثانیة انقلبت متعة.

مدفوعة:بأنه لا دلیل علی الانقلاب فی مثل هذه الحالة،و قد سبق أن العمرة المفردة انما تنقلب متعة فیما إذا أتی بها شخص ناویا لها من الأول ثم الرجوع إلی بلده،فانه فی مثل هذه الحالة إذا بقی فی مکة المکرمة اتفاقا لسبب من الأسباب الی موسم الحج و بنی علیه انقلبت عمرته المفردة

ص:263

متعة،و أما من کان ناویا الحج من الأول فانه إذا أتی بعمرة مفردة لا تکفی عن عمرة التمتع و لا تنقلب منها الیها لعدم الدلیل،بل علیه الاتیان بعمرة التمتع، و المقام من هذا القبیل،و لا فرق فی ذلک بین تعین احداهما علیه،کما إذا کانت من حجة الإسلام و عدم تعینها لأنه فی الواقع نوی الإحرام لإحداهما متعینة، و لکن نسی أنه کان لعمرة التمتع من حجة الإسلام،أو لعمرة مفردة،و لا قرینة علی تعیین الأول،و مجرد أنه واجب علیه دون الثانی لا یصلح أن یکون قرینة علیه إذا کان متمکنا من الجمع بینهما.نعم إذا لم یتمکن من ذلک فلا یبعد الوثوق و الاطمئنان بأنه أحرم للواجب علیه و هو عمرة التمتع دون المندوب و هو العمرة المفردة و لو من أجل ظهور حاله فی أنه کان فی مقام الامتثال و أداء الوظیفة،و احتمال أنه تارک له عامدا و ملتفتا بعید جدا و خلف فرض کونه فی مقام الامتثال،و احتمال الغفلة و الاشتباه ضعیف،و یکون علی خلاف الأصل العقلائی.

و أما إذا کان احرامه صحیحا لإحداهما دون الاخری،کما إذا کان فی غیر أشهر الحج ثم شک و تردد فی أنه هل کان یدخل فیه بنیة إحرام عمرة التمتع أو بنیة احرام العمرة المفردة،فان کان هذا الشک و التردد قبل الدخول فی الجزء التالی کالطواف مثلا،فلا یمکن احراز أنه دخل فیه بنیة احرام العمرة المفردة لا بقاعدة التجاوز و لا بقاعدة الفراغ.

أما الاولی:فمضافا إلی عدم تحقق عنوان التجاوز إن الشک لیس فی وجود الإحرام أو عدمه بنحو الوجود أو العدم المحمولی بعد احراز النیة،بل الشک انما هو فی دخوله فیه بنیة العمرة المفردة،و من المعلوم أن القاعدة لا تثبت ذلک.

و اما الثانیة:فلأن الشک فیه لیس فی صحة احرام هذه العمرة و فساده،بل الشک انما هو فی دخوله فیه بنیة احرامها،و من الواضح أن القاعدة لا تثبت ذلک.

ص:264

و اما ان کان فی أثناء العمرة کالطواف و قبل أن یتمها،فان کان لم یجد نفسه فیها فعلا و هو ینویها مفردة،فالظاهر أنها باطلة أیضا،لأن صحتها مرتبطة بالاتیان بها باسم العمرة المفردة،و مع الشک فی ذلک لم یحرز صحتها لعدم احراز عنوانها،و إن وجد نفسه فیها فعلا و هو ینویها عمرة مفردة،فقد اختار السید الاستاذ قدّس سرّه الصحة تطبیقا لقاعدة التجاوز.و لکن الظاهر عدم الصحة،لعدم جریان القاعدة،و ذلک لأن موردها هو ما إذا علم المکلف بأنه ناو للعمرة المفردة،و بعد الوصول إلی طوافها أو سعیها و قبل أن یتمها شک فی أنه أتی باحرامها أو لا،حکم بالاتیان به تطبیقا للقاعدة،و أما إذا شک فی أنه هل کان یدخل فیها بنیة احرام العمرة المفردة أو لا؟فلا یکون من موارد هذه القاعدة، و لا تثبت أنه دخل فیها بتلک النیة الموجودة فی نفسه فعلا.

و بکلمة:إن المکلف یعلم بأنه أحرم من المیقات،و لکنه یشک و یتردد فی أنه أحرم بنیة العمرة المفردة أو لا،و قاعدة التجاوز لا تثبت أنه أحرم بنیتها، لأنه لیس لها محل معین کسائر اجزاء العبادة،بل لا بد أن تکون مقارنة لها من البدایة إلی النهایة باسم خاص و عنوان مخصوص،و هذا لا بمعنی أن یکون المکلف منتبها الی نیته انتباها کاملا کذلک کما فی اللحظة الاولی،بل یکفی أن تکون کامنة فی اعماق نفسه بحیث لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنه یعمل العمل الفلانی.

فالنتیجة:أن قاعدة التجاوز أو الفراغ انما تجری فی العبادة بعد احراز عنوانها و اسمها المقوم و الممیز لها شرعا الذی یکون موضوعا لصحتها أو فسادها،کعنوان الظهر و العصر و المغرب و العشاء و العمرة المفردة و التمتع و حج الافراد و القران و التمتع و نحو ذلک،فانه بعد احراز عنوانها و الدخول فیها بذلک العنوان اذا شک فی أنه أتی بالجزء السابق أو لا،فان تجاوز عنه جرت القاعدة،و الاّ فلا،و إذا شک فی صحته جرت قاعدة الفراغ،و أما إذا لم یحرز عنوانها فلا موضوع للقاعدة.

ص:265

بقی هنا مسألتان:
الاولی:

إذا أحرم من المیقات ثم نسی أنه أحرم منها بنیة حج الافراد أو العمرة المفردة.

الثانیة:

نفس الصورة المتقدمة و لکن نسی أن احرامه کان لعمرة التمتع او لحج الافراد.

اما فی المسألة الاولی:فهو یعلم اجمالا بوجوب أحدهما علیه،و بما أنه متمکن من الاحتیاط فیجب علیه ذلک،بأن یذهب إلی الموقفین،ثم یرمی جمرة العقبة،و بعد ذلک یرجع إلی مکة و یطوف و یسعی،ثم یذهب إلی منی و یقصر کل ذلک بقصد ما فی الذمة فإذا صنع ذلک علم ببراءة ذمته و لا شیء علیه.

و أما فی المسألة الثانیة:فلا یمکن الاحتیاط بالجمع بین عمرة التمتع من حجة الإسلام و بین حج الإفراد،لأن احرامه فی الواقع إن کان للأوّل وجب التقصیر علیه بعد السعی،ثم الاحرام للحج،و إن کان للثانی حرم علیه التقصیر قبل ادراک الوقوفین و رمی جمرة العقبة،فتدخل المسألة فی دوران الأمر بین المحذورین،و حینئذ فلا یکون العلم الإجمالی منجزا بالنسبة إلی الموافقة القطعیة العملیة،لعدم تمکنه منها،و منجز بالنسبة إلی المخالفة القطعیة العملیة، و حینئذ فلا یجوز له ترک العمرة و الحج معا،بل علیه أن یأتی بأحدهما حتی لا یقع فی المخالفة القطعیة العملیة،فإذا أتی بعمرة التمتع من حجة الإسلام احتیاطا،فهل تجزئ إذا کانت واجبة علیه فی الواقع أو لا؟الظاهر عدم الاجزاء، لأنه منوط باحراز انطباق الواجب علی الفرد المأتی به،و هو غیر محرز،لاحتمال أن الفرد فاقد للإحرام،فاذن تظل ذمته مشغولة به تطبیقا لقاعدة الاشتغال، و بذلک یظهر حال ما إذا أتی بحج الافراد احتیاطا و کان هو الواجب علیه فی الواقع،فانه لا یجزئ عنه تطبیقا لما تقدم،هذا من ناحیة.

و من ناحیة اخری:هل یجوز له فی هذه الحالة أن یجدد الإحرام

ص:266

مسألة 7:لا تکفی نیة واحدة للحج و العمرة

[3236]مسألة 7:لا تکفی نیة واحدة للحج و العمرة بل لا بد لکل منهما من نیته مستقلا،إذ کل منهما یحتاج إلی إحرام مستقل(1)،فلو نوی کذلک وجب علیه تجدیدها،و القول بصرفه إلی المتعین منهما إذا تعین علیه أحدهما و التخییر بینهما إذا لم یتعین و صح منه کل منهما کما فی أشهر الحج لا وجه له(2)،کالقول بأنه لو کان فی أشهر الحج بطل و لزم التجدید و إن کان فی غیرها صح عمرة مفردة.

لأحدهما المعین کعمرة التمتع مثلا حتی یتیقن بأنه محرم باحرامه؟الظاهر أنه لا مانع منه،فان حقیقة الإحرام هی التلبیة،فإذا لبّی ثانیا بنیة عمرة التمتع من حجة الإسلام رجاء تیقن أنه محرم فعلا باحرامها شرعا،لأنه ان کان محرما به من الأول فالثانی لغو،و الاّ فهو یصبح به محرما باحرامها،نعم انه فی هذا الفرض یکون محرما باحرام حج الافراد،الاّ أنه لا یمنع من احرامه لعمرة التمتع،و هذا لا بمعنی أنه محرم باحرامین فعلا،لأنه لغو و جزاف،بل بمعنی أنه إذا کان عازما علی ترک حج الافراد و البناء علی الاتیان بحج التمتع أصبح احرامه لاغیا،لأن صحته مرتبطة بالاتیان بسائر أعماله فی موسمها،و حیث أنه فی علم اللّه لا یأتی بها فی الموسم فهو فاسد،فعندئذ لا مانع من احرامه ثانیا لعمرة التمتع من حجة الإسلام.

الأمر کما افاده قدّس سرّه لأن کلا منهما واجب باسمه الخاص و عنوانه المخصوص،غایة الأمر أن صحة کل منهما مرتبطة بالآخر،و هذا الارتباط لا یدل علی کفایة احرام واحد لهما معا.

فالنتیجة:أنه لا شبهة فی أن العمرة مرتبطة بالحج و بالعکس،و أنهما بمثابة عمل واحد من هذه الناحیة،و لکن مع ذلک یکون لکل منهما إحرام مستقل،و لا یرتبط أحدهما بالآخر من هذه الجهة.

لما مر من أن الإحرام بما أنه جزء لکل من الحج و العمرة باسمه

ص:267

مسألة 8:لو نوی کإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح

[3237]مسألة 8:لو نوی کإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح،و إن لم یعلم فقیل بالبطلان(1)لعدم التعیین،و قیل بالصحة الخاص فیجب أن ینوی الاتیان به کذلک،و لا یکفی أن ینوی الاتیان به للجامع بینهما،فانه باطل باعتبار أنه لیس بواجب.

هذا هو الصحیح،و ذلک لأن العبادة التی لها اسم خاص و عنوان مخصوص یجب علی المکلف أن یقصد ذلک الاسم الخاص لها حینما یرید أن یأتی بها الممیز لها شرعا،فإذا أحرم وجب أن یکون احرامه بقصد العمرة المفردة أو العمرة من حجة الإسلام،و الاّ لم یقع احراما لها.

و بکلمة:إن من یحرم من المیقات لا بد و أن یلتفت إلی أنه یحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام،أو للعمرة المفردة،أو لحج الافراد،فان الاحرام فیها کالتکبیرة فی الصلاة،فکما أن الصلاة تبدأ بها فکذلک تلک الاعمال تبدأ بالاحرام،و قد تقدم أن کل عبادة إذا کان لها اسم خاص لا بد أن یقصد المکلف ذلک الاسم الخاص لها حینما یرید أن یأتی بها الممیز لها شرعا،کصلاة الظهر و العصر و نحوهما،و أن هذا القصد لا بد أن یکون مقارنا لکل اجزائها،فاذا أراد أن یأتی بصلاة الظهر-مثلا-فلا بد أن یقصد اسمها الخاص الممیز لها مقارنا لأجزائها من تکبیرة الإحرام إلی التسلیمة،و من هنا لو کبّر کتکبیر زید مثلا مع عدم العلم بأنه کبر لأی صلاة لم تقع تکبیرة الإحرام لصلاة معینة لانتفاء قصد الاتیان بها لتلک الصلاة المعینة،و ما نحن فیه کذلک،فانه لما کان لکل من تلک الأعمال العبادیة اسم خاص فلا بد أن یقصد ذلک الاسم الخاص لها حینما یرید الاتیان بها مقارنا لأجزائها من الإحرام إلی آخر الاجزاء،فلو أحرم کإحرام خالد مع عدم العلم بأنه لما ذا أحرم لم یقع احراما لعبادة معینة کعمرة التمتع من حجة الإسلام مثلا،لانتفاء القصد.و علی هذا الأساس فکل عبادة إذا کان لها اسم خاص فاللازم أن یکون حین الدخول فیها منتبها الی اسمها الخاص انتباها کاملا

ص:268

لما عن علی علیه السّلام(1)و الأقوی الصحة لأنه نوع تعین،نعم لو لم یحرم فلان فی تلک اللحظة،فلو کان غافلا عنه فی هذا الحین لم یتحقق الدخول فیها و إن کانت نیتها موجودة فی اعماق نفسه ارتکازا.

و أما بقاء،فتکفی النیة الإجمالیة،فلو نوی و کبر ثم ذهل عن نیته و واصل عبادته علی هذه الحالة من الذهول صحت ما دامت النیة کامنة فی اعماق نفسه.

و دعوی:أن عنوان احرام زید مثلا أو تکبیره عنوان مشیر الی الواقع المعین فی علم اللّه تعالی و هو یقصد الاحرام لذلک الواقع المعین الذی لا یمکن الاشارة الیه الاّ بهذا العنوان.

مدفوعة:بأنه و إن کان عنوانا مشیرا إلی الواقع الاّ أن ذلک لا یکفی لکون الفرد المأتی به مصداقا للمأمور به،لأن المأمور به لما کان هو الإحرام بعنوان العمرة المفردة أو التمتع من حجة الإسلام أو حج الافراد،فلا بد أن یقصد المکلف حینما أراد أن یأتی بها اسمها الخاص الممیز لها شرعا مقارنا لأجزائها من الإحرام إلی الجزء الأخیر،و الاّ لم یقع احراما لها.

فالنتیجة:أن من أحرم لا بد أن یکون منتبها إلی نیته انتباها کاملا فی لحظة الاحرام،کما هو الحال فی المصلی فانه حینما کبر لا بد أن یکون ملتفتا التفاتا کاملا بأنه کبر لأیة صلاة.

فیه أنه لا وجه للاستشهاد بما ورد عن علی علیه السّلام فی مجموعة من الروایات:

منها:صحیحة معاویة بن عمار الطویلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أقام بالمدینة عشر سنین لم یحج،ثم انزل اللّه علیه:- وَ أَذِّنْ فِی النّاسِ بِالْحَجِّ ...إلی أن قال:و قدم علیّ علیه السّلام من الیمن علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو بمکة...

إلی أن قال:فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:أنا أمرت الناس بذلک،و انت یا علی بما أهللت،قال:قلت:یا رسول اللّه اهلالا کإهلال النبی صلّی اللّه علیه و آله،فقال له رسول

ص:269

اللّه صلّی اللّه علیه و آله:کن علی احرامک مثلی و أنت شریکی فی هدیی-الحدیث-» (1).

و منها:صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حین حج حجّة الإسلام خرج فی أربع بقین من ذی القعدة-إلی أن قال:

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:یا علی بأیّ شیء أهللت،فقال:اهللت بما أهل النبی صلّی اللّه علیه و آله -الحدیث-» (2)و ذلک لأن تلک الروایات لا تدل علی أن علیا علیه السّلام نوی الإحرام لما نوی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الاحرام له،مع عدم علمه تفصیلا أنه صلّی اللّه علیه و آله لأی شیء نواه،بقرینة أن نفس تلک النصوص تدل علی أن المتعة قد شرعت فی حجة الوداع بعد وصول النبی صلّی اللّه علیه و آله إلی مکة،و لم یکن قبل ذلک مشروعة،و علی هذا فکل أحد یعلم بأن المسلمین قد أحرموا للحج منهم النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله،و لا فرق بینهم من هذه الناحیة،و انما الفرق فی سیاق الهدی،فکل من ساق الهدی معه فیکون حجه حج قران،و بما أن علیا علیه السّلام قد ساق الهدی معه کالنبی صلّی اللّه علیه و آله فیکون عالما باحرامه صلّی اللّه علیه و آله و أنه لحج القران،فاذن لا شاهد فی هذه الروایات علی کفایة النیة الاجمالیة.

ثم إن بین الصحیحتین المذکورتین تعارض،فان الصحیحة الاولی تنص علی أن النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله ساق أربعا و ستین هدیا أو ستا و ستین.و الثانیة تنص علی أنه صلّی اللّه علیه و آله ساق مائة بدنة،فاذن یقع التعارض بینهما فی المقدار الزائد، فتسقطان معا فیه من جهة المعارضة،فالثابت حینئذ هو المقدار المتفق علیه بینهما،و نتیجة ذلک أنه لم یثبت کون النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله قد ساق مائة بدنة و جعل سبعا و ثلاثین منها لعلی علیه السّلام،فاذن یکون المرجع فی المقام الصحیحة الاولی التی تنص علی أن علیا علیه السّلام جاء بأربع و ثلاثین أو ست و ثلاثین هدیا حینما رجع من الیمن إلی مکة المکرمة،حیث إنه لا معارض لها،و علی هذا فلا اجمال فی قوله علیه السّلام فی جواب النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله:بما اهللت؟«اهلالا کإهلال النبی صلّی اللّه علیه و آله» فان مراده علیه السّلام معلوم من الاهلال حینئذ،و هو الاهلال لحج القران کإهلال النبی

ص:270


1- 1) الوسائل باب:2 من أبواب أقسام الحج الحدیث:4.
2- 2) الوسائل باب:2 من أبواب أقسام الحج الحدیث:14.

أو بقی علی الاشتباه فالظاهر البطلان(1)،و قد یقال إنه فی صورة الاشتباه یتمتع،و لا وجه له إلا إذا کان فی مقام یصح له العدول إلی التمتع.

مسألة 9:لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل

[3238]مسألة 9:لو وجب علیه نوع من الحج أو العمرة فنوی غیره بطل.

مسألة 10:لو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق

[3239]مسألة 10:لو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق.

مسألة 11:لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه

[3240]مسألة 11:لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه(2).

الاکرم صلّی اللّه علیه و آله،فاذن لا وجه لتوجیه الحکم فی الصحیحة الثانیة بأن اشراک النبی صلّی اللّه علیه و آله علیا علیه السّلام فی هدیه و جعل له سبعا و ثلاثین بدنة من المائة التی ساقها صلّی اللّه علیه و آله حکم مختص به علیه السّلام،ضرورة أن مجرد نیة الاحرام کإحرام النبی صلّی اللّه علیه و آله من دون أن یسوق الهدی لا یستوجب ذلک،أی الاشراک فی الهدی و جعل حجه حج قران،و لکن کل ذلک مبنی علی عدم سقوط الصحیحة بالتعارض من هذه الناحیة.و لکن قد مر سقوطها به من تلک الناحیة.

فیه أن الأمر و إن کان کذلک فی الصورة الاولی لانتفاء الموضوع فیها، و أما فی الصورة الثانیة فعلی مسلکه قدّس سرّه من کفایة التعیین الإجمالی فلا موجب للبطلان،لأن الصحة لا تکون مشروطة برفع الاشتباه بعد الإحرام،بل لو ظل باقیا علیه فالعمل صحیح فی الواقع،غایة الأمر أنه لا یدری أنه عمرة مفردة أو متعة.نعم بناء علی ما ذکرناه من عدم کفایة ذلک فهو باطل فی کلتا الصورتین.

فی البناء اشکال بل منع،لما مر فی المسألة(6)من أنه لا موضوع لقاعدة التجاوز اذا شک فی أنه نوی الظهر قضاء أو العصر أداء،کما إذا شک فی أنه حینما دخل فی الصلاة و کبر،فهل کبر للأولی أو الثانیة؟و إن کان بجد نفسه فعلا فی صلاة و هو ینویها ظهرا،و ذلک لما مرّ من انه لیس لنیة العنوان محل

ص:271

مسألة 12:یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنیة

[3241]مسألة 12:یستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنیة، و الظاهر تحققه بأیّ لفظ کان،و الأولی أن یکون بما فی صحیحة ابن عمار و هو أن یقول:«اللهم إنی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابک و سنة نبیک صلّی اللّه علیه و آله فیسّر ذلک لی و تقبله منی و أعنّی علیه فإن عرض شیء یحبسنی فحلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی،اللهم إن لم تکن حجة فعمرة أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی من النساء و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخرة».

مسألة 13:یستحب أن یشترط عند إحرامه علی اللّه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حج أو عمرة

[3242]مسألة 13:یستحب أن یشترط عند إحرامه علی اللّه أن یحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حج أو عمرة و أن یتمم إحرامه عمرة إذا کان للحج و لم یمکنه الإتیان،کما یظهر من جملة من الأخبار.

و اختلفوا فی فائدة هذا الاشتراط فقیل:إنها سقوط الهدی(1).

معین،حتی تجری قاعدة التجاوز،أو فقل إن مفاد القاعدة اثبات وجود المشکوک بمفاد کان التامة،و أما إذا کان أصل وجوده محرزا و الشک انما هو فی اتصافه بوصف عنوانی فلا تثبت القاعدة ذلک الوصف الذی هو مفاد کان الناقصة،و ما نحن فیه من هذا القبیل،فانه یعلم أنه کبر،و لکن لا یدری أنه کبر بنیة صلاة الظهر قضاء أو بنیة العصر أداء،و فی مثل ذلک و إن کان یجد نفسه فعلا فی صلاة الظهر قضاء الاّ أن القاعدة لا تجری و لا تثبت أنه کبر بنیتها.

و هذا هو الصحیح،لا للإجماع لما مر غیر مرة من أنه لا یمکن لنا اثبات اجماع فی المسألة الکاشف عن ثبوت الحکم فی زمن المعصومین علیهم السّلام و وصوله إلینا یدا بید،بل للروایات:

منها:صحیحة ذریح المحاربی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل تمتع بالعمرة إلی الحج و احصر بعد ما احرم،کیف یصنع؟قال:فقال:أو ما

ص:272

اشترط علی ربه قبل أن یحرم أن یحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه،فقلت:بلی قد اشترط ذلک،قال:فلیرجع إلی أهله حلا لا إحرام علیه،ان اللّه أحق من و فی بما اشترط علیه،قال:فقلت:أ فعلیه الحج من قابل؟قال:لا» (1).

فانها تدل علی أنه یصبح محلا بصرف الحصر بمقتضی التعلیل فیها بقوله علیه السّلام:

«ان اللّه أحق من و فی بما اشترط علیه»فانه ینص علی أن خروجه من الاحرام انما هو بسبب الشرط لا بسبب بلوغ الهدی محلّه،و الاّ لکان هذا التعلیل لغوا.

و منها:صحیحة محمد بن أبی نصر قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن محرم انکسرت ساقه،أیّ شیء تکون حاله؟و أی شیء علیه؟قال علیه السّلام:هو حلال من کل شیء،قلت:من النساء و الثیاب و الطیب،فقال:نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم،و قال:أو ما بلغک قول أبی عبد اللّه علیه السّلام-حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ-قلت:اخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء،فقال:لا -الحدیث-» (2)فانها تدل علی نفی وجوب الهدی علیه و عدم دخله فی التحلیل،و بما أن نسبتهما إلی الآیة الشریفة و الروایات الظاهرتین فی وجوب الهدی و ترتب الاحلال علی بلوغه محله نسبة الخاص إلی العام،فتصلحان لتقیید اطلاقیهما،فیکون الناتج من ذلک عدم وجوب الهدی علیه للتحلل فی صورة الاشتراط،و وجوبه علیه فی صورة عدم الاشتراط.

و دعوی:أن الصحیحة الثانیة تدل علی الاحلال مطلقا،ای سواء اشترط ذلک أم لا،و مجرد الاستشهاد بقول الصادق علیه السّلام لا یدل علی أن مورد السؤال فیها خصوص صورة الاشتراط،إذ من المحتمل أن یکون مورد الاستشهاد من صغریات مورد السؤال دون العکس.

مدفوعة:فانه لا شبهة فی ظهور الاستشهاد فی أنه من باب تطبیق الکبری علی الصغری و هو مورد السؤال،و مع الاغماض عن ذلک فالروایة مجملة،و لا

ص:273


1- 1) الوسائل باب:24 من أبواب الاحرام الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:1 من أبواب الاحصار الحدیث:4.

یمکن الاستدلال بها علی التحلل بالاشتراط،و علی تقدیر ظهورها فی الاطلاق فلا بد من طرحها،لأنها مخالفة للکتاب،و هو قوله تعالی: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ (1)و من هنا یظهر أنه لا بد من تقیید اطلاق صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:هو حل إذا حبسه اشترط أو لم یشترط» (2)ببلوغ الهدی محله بالآیة الشریفة و الروایات،هذا اضافة إلی أن مرجع الضمیر فیها غیر معلوم المراد باعتبار أنه غیر مسبوق بشیء،و لعل المراد به شخص خاص معهود بین الإمام علیه السّلام و الراوی،فتکون الروایة مجملة.

و دعوی:ان الاجمال فیه قد نشأ من تقدیم صاحب الوسائل هذه الصحیحة علی روایة حمزة بن حمران فی النقل،و أما بناء علی روایة الکلینی فلا اجمال فیه،فانه روی أولا روایة حمزة،ثم صحیحة زرارة بلا فصل،إذ حینئذ یرجع إلی ما ذکره فی روایة حمزة و هو الذی یقول:«حلّنی حیث حبستنی» (3)و الکافی انما حذف المرجع فی الصحیحة اختصارا فی النقل و ایعازا إلی وحدة السؤال و الجواب.

مدفوعة:بأن ذلک التصرف من الکافی بعید جدا،إذ لا یمکن فتح هذا الباب فی الأحادیث،حیث إن اهتمام المحدثین فی ضبط الأحادیث حرفیا و لا سیما من مثل الکلینی المعروف فی ذلک یمنعنا من القول بأنه صنع ذلک اختصارا و ایعازا إلی وحدة السؤال و الجواب بینها و بین روایة حمزة هذا.

و قد یجمع بین صحیحة زرارة و الآیة الکریمة و الروایات الدالة علی بلوغ الهدی محلّه،بحمل الحلّ فی الصحیحة علی الحلّ من حیث اعمال الحج و العمرة،بمعنی ان من احصر لا یجب علیه اتیان الاعمال و اتمامها الذی هو واجب علی غیره،لا أنه یحل من تمام الجهات حتی من جهة ممارسة محرمات

ص:274


1- 1) البقرة196/.
2- 2) الوسائل باب:25 من أبواب الإحرام الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:25 من أبواب الإحرام الحدیث:2.

الاحرام،و علیه فیظل محرما بالنسبة إلیها إلی أن یبلغ الهدی محله.

و لکن یرد علیه..

أولا:ان الصحیحة مجملة-کما مر-.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنها غیر مجملة الا أنه لا بد من رفع الید عن اطلاقها و تقیید الحلیة فیها بما إذا بلغ الهدی محله بالآیة الشریفة و الروایات،فانهما ظاهرتان فی أنه لا یحل الاّ أن یبلغ الهدی محلّه،و هذا الظهور ظهور عرفی ناشئ من أخذ القید فی موضوع الحکم فی لسان الدلیل،و ظهور الصحیحة فی عدم دخل بلوغ الهدی فی التحلیل انما هو بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و من الواضح أن الظهور الاطلاقی لا یصلح أن یعارض الظهور الوضعی العرفی،فیتقدم الثانی علی الأول بملاک الأقوائیة و الأظهریة تطبیقا للجمع الدلالی العرفی،و اما اذا افترضنا عدم امکان الجمع العرفی بینهما فلا بد من طرح الصحیحة لأنها مخالفة للکتاب،و إن کانت مخالفته له بالظهور الاطلاقی،لما ذکرناه فی علم الاصول من أن الروایات المخالفة للکتاب لا تکون حجة و إن کانت المخالفة بالاطلاق.نعم بناء علی ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من أن الظهور الاطلاقی لیس مدلولا للفظ و انما هو مدلول لمقدمات الحکمة فلا یصدق علیها عنوان المخالف حتی لا یکون حجة،و لکن قد ذکرنا هناک أن الأمر لیس کذلک،فان الاطلاق مدلول للفظ لا للمقدمات.نعم أنها منشأ لظهور اللفظ فیه،و تمام الکلام هناک.

فالنتیجة:ان الحلیة فی الصحیحة ظاهرة فی الحلیة عن محرمات الإحرام دون الأعم منها و من الحلیة عن اعمال الحج أو العمرة.

و ثالثا:مع تسلیم أن الحلیة فیها مطلقة و تعم باطلاقها الحلیة من الأعمال و المحرمات معا،الاّ أن رفع الید عن اطلاقها و حملها علی خصوص الأولی بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علی ذلک،فان الآیة الشریفة و الروایات لا تدلان علی أن المراد من الحلیة فیها الحلیة بالنسبة إلی اعمال الحج فقط،لأن مقتضی الجمع

ص:275

العرفی کما مر هو تقیید الحلیة فی الصحیحة بما بعد بلوغ الهدی محله لا حملها علی الحلیة عن اعمال الحج أو العمرة،فان هذا الحمل غریب جدا و لا شاهد علیه أصلا.

و من هنا یظهر أن صحیحة زرارة لا تصلح أن تعارض صحیحة ذریح (1)المتقدمة،لما مر من أن صحیحة ذریح تدل بمنطوقها علی ترتب التحلیل علی الشرط،و بمفهومها علی انتفائه بانتفاء الشرط،فاذن تکون الصحیحة مقیدة لإطلاق صحیحة زرارة،فان مقتضی اطلاقها أنه یحل سواء بلغ الهدی محلّه أم لا،و الصحیحة تدل بمفهومها علی أنه لا یحل فی صورة عدم الاشتراط.

لحد الآن قد تبین أن الناتج من تقیید صحیحة ذریح اطلاق الآیة الشریفة و الروایات هو أن من اشترط علی اللّه تعالی فی احرامه أن یحلّه إذا عرض علیه عارض حل متی طرأ علیه عارض و من لم یشترط ذلک لم یحل الاّ بعد بلوغ الهدی محلّه،و علیه ففائدة الشرط خروج المحرم عن الاحرام بصرف عروض عارض علیه،و عدم توقفه علی بلوغ الهدی محلّه.

و اما ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:

«قال:إنّ الحسین بن علی علیه السّلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق،فبلغ علیا ذلک و هو بالمدینة،فخرج فی طلبه،فادرکه فی السقیا و هو مریض بها،فقال:یا بنی ما تشتکی؟فقال:اشتکی رأسی،فدعا علی علیه السّلام بدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلی المدینة،فلما برئ من وجعه اعتمر،فقلت:أ رأیت حین برئ من وجعه احل له النساء،فقال:لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة، فقلت:فما بال النبی صلّی اللّه علیه و آله حین رجع إلی المدینة حل له النساء و لم یطف بالبیت؟ فقال:لیس هذا مثل هذا،النبی صلّی اللّه علیه و آله کان مصدودا و الحسین علیه السّلام محصورا» (2)فلا مانع من الأخذ بها فی موردها،و هو أن المحرم باحرام العمرة إذا احصر خرج

ص:276


1- 1) الوسائل باب:24 من أبواب الاحرام الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:1 من أبواب الاحصار الحدیث:3.

و قیل:إنها تعجیل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدی محله.

و قیل:سقوط الحج من قابل(1).

منه بذبح الهدی فی مکانه،و لا یتوقف علی ارساله إلی مکة و انتظار وصوله الیها، و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین اشتراط الحل و عدمه،و مجرد استحباب الاشتراط لا یقتضی صدوره منه علیه السّلام لاحتمال وجود مانع أو غیر ذلک،و علی هذا فلا مانع من تقیید اطلاق الآیة الشریفة و الروایات بها،و یکون الناتج من ذلک أن المحرم باحرام العمرة المفردة إذا احصر خرج منه بذبح الهدی مکانه، و لا یتوقف علی إرساله إلی مکة و انتظار وصوله الیها،و المحرم باحرام الحج لا یخرج منه الا بارسال الهدی إلی منی و وصوله الیه شریطة أن لا یشترط التحلیل عند عروض عارض علیه من مرض أو نحوه،و الاّ خرج منه بصرف عروضه بدون التوقف علی بلوغ الهدی محله.

ثم إن صحیحة ذریح المتقدمة هل تصلح أن تکون مقیدة لإطلاق صحیحة معاویة بن عمار بصورة عدم الاشتراط؟الظاهر أنها تصلح لذلک،لأن موردها و إن کان عمرة التمتع من حجة الإسلام،الاّ أن التعلیل فیها ب«أن اللّه تعالی أحق من و فی بما اشترط علیه»یدل علی عموم الحکم و عدم اختصاصه بموردها،ضرورة أنه لا فرق فی کونه تعالی أحق بذلک بین مورد و مورد.

فالنتیجة:فی نهایة المطاف أن المحرم إذا اشترط علی اللّه تعالی حین احرامه أن یحله منه إذا احصر حل بصرف عروض الحصر علیه علی أساس أنه تعالی أحق من و فی بما اشترط علیه بدون التوقف علی بلوغ الهدی محله،سواء أ کان ذلک فی احرام الحج أو العمرة المفردة أو المتعة،کما هو مقتضی التعلیل فیها.

فیه اشکال بل منع،و الأظهر عدم السقوط،و ذلک لأن مقتضی صحیحة ذریح المتقدمة و إن کان السقوط الاّ أنها معارضة بصحیحة أبی نصر

ص:277

و قیل:إن فائدته إدراک الثواب فهو مستحب تعبدی،و هذا هو الأظهر(1)،و یدل علیه قوله صلّی اللّه علیه و آله فی بعض الأخبار:«هو حل حیث حبسه اشترط أو لم یشترط».

لیث بن البختری،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشترط فی الحج أن حلّنی حیث حبستنی،علیه الحج من قابل؟قال:نعم» (1)فانها تدل علی عدم السقوط،و حمل الصحیحة الاولی علی الحج المندوب،و الثانیة علی الواجب و إن کان ممکنا الاّ أنه بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه لا من الداخل و لا من الخارج،و علی هذا فبما أن الجمع الدلالی العرفی بینهما لا یمکن فیستقر التعارض بینهما و یسری إلی دلیل حجیتهما سندا،و حیث إن صحیحة أبی بصیر (2)موافقة لإطلاق الکتاب و السنة،فهی تتقدم علی صحیحة ذریح،فان مقتضی اطلاقهما وجوب الحج علی کل مستطیع لم یحج،و الفرض انه مستطیع و لم یحج،هذا بناء علی ما هو الصحیح من أنه لا فرق فی ترجیح أحد الخبرین المتعارضین علی الآخر بموافقة الکتاب أو السنة بین أن تکون الموافقة لإطلاقه أو عمومه الوضعی،و أما بناء علی ما ذکره السید الاستاذ قدّس سرّه من أن موافقة اطلاق الکتاب بما أنها لیست موافقة له فلا ترجیح فی البین،فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة،فیرجع إلی العام الفوقی و هو اطلاق الکتاب و السنة.

فالنتیجة علی کلا القولین هی وجوب الحج علیه فی العام القادم،و عدم سقوطه عنه.

مر أن فائدته علی الأظهر خروجه عن الاحرام بمجرد ابتلائه بالحصر بدون التوقف علی ارسال الهدی و بلوغه محله.و اما استحباب هذا الاشتراط نفسیا بدون النظر إلی ترتب أثر وضعی علیه فلا یمکن استفادته من

ص:278


1- 1) الوسائل باب:24 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) المصدر السابق.

و الظاهر عدم کفایة النیة فی حصول الاشتراط بل لا بدّ من التلفظ، لکن یکفی کل ما أفاد هذا المعنی فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص،و إن کان الأولی التعیین مما فی الأخبار.

الثانی من واجبات الإحرام:التلبیات الأربع

اشارة

الثانی من واجبات الإحرام:التلبیات الأربع،و القول بوجوب الخمس أو الست ضعیف،بل ادعی جماعة الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع.

و اختلفوا فی صورتها علی أقوال:

أحدها:أن یقول:لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک.

الثانی:أن یقول بعد العبارة المذکورة:إن الحمد و النعمة لک، و الملک،لا شریک لک.

الثالث:أن یقول:لبیک اللهم لبیک لبیک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک.

الرابع:کالثالث إلا أنه یقول:إن الحمد و النعمة و الملک لک لا شریک لک لبیک،بتقدیم لفظ«و الملک»علی لفظ«لک».

و الأقوی هو القول الأول کما هو صریح صحیحة معاویة بن عمار(1) و الزوائد مستحبة،و الأولی التکرار بالاتیان بکل من الصور المذکورة،بل الروایات،فانها فی مقام بیان الأثر الوضعی المترتب علیه،و هو الحل.

نعم انه مستحب بملاک أنه نوع دعاء و خضوع و تضرع الی اللّه تعالی أن یحلّه إذا ابتلی بمرض أو غیره،و لکن الروایات لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة.

و هی قوله علیه السّلام فی ذیلها:«و اعلم أنه لا بد من التلبیات الأربع التی کن

ص:279

یستحب أن یقول کما فی صحیحة معاویة بن عمار:«لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک داعیا إلی دار السلام لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک أهل التلبیة لبیک لبیک ذا الجلال و الإکرام لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک کشاف الکروب العظام لبیک لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک».

مسألة 14:اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیة

[3243]مسألة 14:اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاة أداء الکلمات علی قواعد العربیة،فلا یجزئ الملحون مع التمکن من الصحیح بالتلقین أو التصحیح،و مع عدم تمکنه فالأحوط الجمع بینه و بین الاستنابة، و کذا لا تجزئ الترجمة مع التمکن،و مع عدمه فالأحوط الجمع بینهما و بین الاستنابة(1)،و الأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه،و الأولی أن یجمع بینهما و بین الاستنابة،و یلبی عن الصبی غیر الممیز و عن المغمی علیه.

فی أول الکلام و هی الفریضة و هی التوحید و بها لبی المرسلون-الحدیث-» (1)و تلک عبارة عن قوله علیه السّلام فی صدرها:«لبّیک اللّهمّ لبّیک،لبّیک لا شریک لک لبّیک»و علیه فتکون هذه الصحیحة قرینة علی حمل قوله علیه السّلام فی صحیحته الاخری:«إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبّیک»علی الاستحباب.

فالنتیجة:أن الواجب هو التلبیات الأربع فقط و الزائد مستحب.

بل الأظهر کفایة الملحون إذا لم یتمکن من الصحیح و لو بالتلقین، و هذا لا من جهة قاعدة المیسور،فانها غیر تامة،بل هو مقتضی القاعدة،فانه لا

ص:280


1- 1) الوسائل باب:40 من أبواب الاحرام الحدیث:2.

و فی قوله:إن الحمد(الخ)یصح أن یقرأ بکسر الهمزة و فتحها، و الأولی الأول.

(و لبیک)مصدر منصوب بفعل مقدر،أی ألبّ لک إلبابا بعد إلباب،أو لبا بعد لبّ،أی إقامة بعد إقامة،من لبّ بالمکان أو ألبّ أی:أقام،و الأولی کونه من لبّ،و علی هذا فأصله لبین لک فحذف اللام و أضیف إلی الکاف فحذف النون،و حاصل معناه إجابتین لک،و ربما یحتمل أن یکون من لب بمعنی واجه،یقال داری تلب دارک أی تواجهها،فمعناه مواجهتی و قصدی لک،و أما احتمال کونه من لبّ الشیء أی خالصه فیکون بمعنی إخلاصی لک فبعید،کما أن القول بأنه کلمة مفردة نظیر(علی)و(لدی)فأضیفت إلی یکون مکلفا بأکثر من ذلک،کما هو الحال فی الأخرس،و من هنا إذا لم یتمکن فی الصلاة من القراءة الصحیحة کفت القراءة الملحونة،لأنه لا یکون مکلفا بأزید منها،و أما الاستنابة فی هذه الحالة فهی بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه فی المقام الاّ روایة زرارة:«إن رجلا قدم حاجا لا یحسن أن یلبّی فاستفتی له أبو عبد اللّه علیه السّلام فأمر له أن یلبی عنه» (1)و لکنها ضعیفة سندا،فلا یمکن الاعتماد علیها.و تؤکد ذلک معتبرة مسعدة بن صدقة قال:«سمعت جعفر بن محمد علیه السّلام یقول:انک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، و کذلک الأخرس فی القراءة فی الصلاة و التشهد و ما اشبه ذلک،فهذا بمنزلة العجم المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل المتکلم الفصیح...الحدیث» (2)فانها تدل علی أن المطلوب من کل فرد من المکلف الاتیان بما یقدر علیه،و هو بطبیعة الحال یختلف باختلاف افراده و اصنافه.

ص:281


1- 1) الوسائل باب:39 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:67 من أبواب القراءة فی الصلاة الحدیث:2.

الکاف فقلبت ألفه یاء لا وجه له،لأن(علی)و(لدی)إذا أضیفا إلی الظاهر یقال فیهما بالألف کعلی زید و لدی زید و لیس لبی کذلک فإنه یقال فیه (لبی زید)بالیاء.

مسألة 15:لا ینعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام حج العمرة المفردة إلا بالتلبیة

[3244]مسألة 15:لا ینعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام حج العمرة المفردة إلا بالتلبیة(1)،و أما فی حج القران فیتخیر بین التلبیة و بین الإشعار أو التقلید، هذا هو الصحیح للروایات الکثیرة الواردة فی مختلف الموارد و المسائل،و تدل علی أن الاحرام لا یتحقق شرعا الاّ بالتلبیة سواء أ کان لعمرة التمتع من حجة الإسلام أم للمفردة،أم لحج التمتع أم للأفراد.

منها:صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد للإحرام و لم یلبّ،قال:لیس علیه شیء» (1)فانها ناصة فی أن الإحرام لا یتحقق الا بالتلبیة،فاذن یکون المراد بعقد الاحرام فیها هو التهیؤ له بلبس ثوبیه و غیره.

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجرة و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبّی ثم یخرج فیصیب من الصّید و غیره،فلیس علیه فیه شیء» (2)و منها غیرهما.

و اما ما ورد فی روایة أحمد بن محمد قال:«سمعت أبی یقول فی رجل یلبس ثیابه و یتهیأ للإحرام،ثم یواقع أهله قبل أن یهل بالاحرام،قال:علیه دم» (3)فلا یمکن الأخذ به.

أما أولا:فلأن الروایة بهذه الصیغة التی أوردها الشیخ فی التهذیب و الاستبصار لم یظهر أنها مرویة عن الإمام علیه السّلام.و أما توجیه السید الاستاذ قدّس سرّه

ص:282


1- 1) الوسائل باب:14 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:14 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:14 من أبواب الاحرام الحدیث:14.

و الإشعار مختص بالبدن(1)،و التقلید مشترک بینها و بین غیرها من أنواع الروایة عن الإمام علیه السّلام بالبیان التالی هو أن المراد من أحمد بن محمد هو أحمد ابن محمد بن أبی نصر البزنطی،بقرینة روایة محمد بن عیسی(العبید)عنه، و القرینة علی أنه العبیدی هی روایة محمد بن أحمد بن یحیی عنه، و البزنطی یروی مباشرة عن الإمام الرضا علیه السّلام،و تصحیحا لذلک لا بد من الالتزام بان فی السند سقط،و تکون صورة السند هکذا:عن أحمد بن محمد عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:سمعت أبی یقول...الخ،فهو لا یفید الاّ الظن و لا قیمة له.

و أما ثانیا:فلأن المفروض فیها أنه یتهیأ للإحرام،لا أنه احرم،و هذا یعنی أنه أتی بمقدمات الإحرام من الغسل و الصلاة و لبس الثوبین و لم یعقد الإحرام، و من الواضح أنه لا تترتب آثار الإحرام علی مقدماته،فانها آثار للإحرام،فإذا أحرم حرمت علیه امور،فاذن لا بد من رد علمها إلی أهله.

فالنتیجة:أنها لا تصلح أن تعارض تلک الروایات.هذا کله فی غیر حج القران.

و أما فی حج القران فاحرامه یتحقق بأحد أشیاء ثلاثة:التلبیة،أو الإشعار، أو التقلید،فالمکلف مخیر بینها،و تدل علیه مجموعة من الروایات.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:یوجب الاحرام ثلاثة أشیاء،التلبیة و الاشعار و التقلید،فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد احرم» (1).

و منها:صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من أشعر بدنته فقد احرم و إن لم یتکلم بقلیل و لا کثیر» (2)و منها غیرهما.

فی الاختصاص اشکال،حیث ان البدن و إن ورد فی الروایات الواردة

ص:283


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:20.
2- 2) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:21.

الهدی،و الأولی فی البدن الجمع بین الإشعار و التقلید(1)،فینعقد إحرام فی کیفیة الاشعار،الاّ أن دلالة هذا المقدار علی الاختصاص لا تخلو عن اشکال، باعتبار أن الإمام علیه السّلام فی تلک الروایات انما هو فی مقام بیان کیفیة الاشعار و تطبیقها علی البدن،إما بلحاظ أن السؤال عن کیفیة الاشعار فیها کما هو الغالب فی الروایات،أو أنها إذا ورد فی کلام الامام علیه السّلام ابتداء فالظاهر أن ورودها فیه انما هو لبیان تلک الکیفیة،لا لخصوصیة فیها،فمن أجل ذلک لا یخلو ظهور هذه الروایات فی الاختصاص عن اشکال.

و دعوی:أن کل قید أخذ فی لسان الدلیل فانه ظاهر فی الموضوعیة، و حمله علی الطریقیة و المعرفیة الصرفة بحاجة إلی قرینة.

و الجواب:أن هذه الدعوی و إن کانت صحیحة الاّ أنها لا تنطبق علی المقام،فان القید المأخوذ فی موضوع الحکم فی الروایات هو الاشعار دون البدن،فانها مورده،فالروایات انما هی فی مقام بیان کیفیة الاشعار،و الکلام فی أن هذه الکیفیة هل تختص بالبدن أو تعم مطلق الهدی،و لا خصوصیة لها، و مجرد ورودها فی موردها لا یدل علی الخصوصیة،فان العرف انما یفهم الخصوصیة للإشعار دون مورده،فمن أجل ذلک یشکل دلالة هذه الروایات علی الخصوصیة،فتکون المسألة مبنیة علی الاحتیاط،هذا کله فی الاشعار.

و اما التقلید فالظاهر أنه لا یختص بالبدن لإطلاق بعض الروایات و نص صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«قال:کان الناس یقلدون الغنم و البقر،و انما ترکه الناس حدیثا و یقلدون بخیط و سیر» (1).

الأمر کما افاده قدّس سرّه اذا کان مراده من الأولی الأولی الوضعیة،و ذلک لأن الروایات فی المسألة متعارضة،فان طائفة منها تنص علی اعتبار ضم التقلید إلی الاشعار فی تحقق الإحرام شرعا.

ص:284


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:9.

منها:صحیحة معاویة بن عمار قال:«البدنة یشعرها من جانبها الأیمن ثم یقلدها بنعل قد صلی فیها» (1).

و منها:صحیحة عبد اللّه بن سنان قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البدنة کیف یشعرها؟قال:یشعرها و هی بارکة،و ینحرها و هی قائمة،و یشعرها من جانبها الأیمن،ثم یحرم إذا قلدت و اشعرت» (2).

و منها:صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال إذا کانت بدن کثیرة فاردت أن تشعرها دخل الرجل بین کل بدنتین فیشعر هذه من الشق الأیمن و یشعر هذه من الشق الأیسر،و لا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام،فانه اذا اشعرها و قلدها وجب علیه الاحرام،و هو بمنزلة التلبیة» (3)و مفاد هذه الطائفة الارشاد إلی اعتبار الجمع بین الاشعار و التقلید فی تحقق الإحرام شرعا،و لیس هو وجوب الجمع بینهما تکلیفا.

و طائفة اخری منها تنص علی کفایة واحد منهما.

منها:صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة و هی قوله علیه السّلام:«یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء:التلبیة و الاشعار و التقلید،فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» (4).

و منها:صحیحة عمر بن یزید المتقدمة،و هی قوله علیه السّلام:«من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم یتکلم بقلیل و لا کثیر» (5).و مفاد هذه الطائفة الارشاد إلی تحقق الاحرام بفعل واحد من الثلاثة،فاذن یقع التعارض بین الطائفتین،حیث ان الطائفه الاولی تنص علی أن المعتبر فی تحقق الإحرام الجمع بین الاشعار و التقلید و عدم کفایة واحد منهما،و الطائفة الثانیة تنص علی أنه یکفی فی تحققه فعل أحدهما،فاذن نقطة المعارضة بینهما هی فعل الزائد علی الواحد،فان الاولی تدل علی اعتباره فی صحة الاحرام،و الثانیة تدل علی عدم اعتباره فیها.

و دعوی:أن الطائفة الاولی ظاهرة فی وجوب الجمع بینهما،و الطائفة

ص:285


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:17.
2- 2) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:18.
3- 3) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:19.
4- 4) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:20.
5- 5) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:21.

حج القران بأحد هذه الثلاثة،و لکن الأحوط مع اختیار الإشعار و التقلید ضم التلبیة أیضا،نعم الظاهر وجوب التلبیة علی القارن و إن لم یتوقف الثانیة ناصة فی ضمن صحیحة معاویة فی کفایة واحد منهما فتصلح حینئذ أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الطائفة الأولی فی وجوب الجمع بینهما و حملها علی الاستحباب.نعم إن الصحیحة الثانیة من هذه الطائفة لا تصلح أن تکون قرینة علی ذلک،باعتبار أن دلالتها علی عدم دخالة التقلید فی الإحرام انما هی بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان،و من هنا لو کان التعارض بینها و بین الطائفة الأولی لکان الأمر بالعکس،باعتبار أن دلالة الصحیحة علی عدم دخل التقلید فی صحة الإحرام انما هی بالاطلاق الناشئ من ظهور حال المتکلم فی أن ما لا یقوله لا یریده،و أما دلالة تلک الطائفة علی الدخالة فهی تنشأ من ظهور حال المتکلم فی أن ما یقوله یریده،و من الواضح أن الدلالة الاطلاقیة لا تصلح أن تقاوم الدلالة اللفظیة العرفیة،علی أساس أنها ترتفع بارتفاع منشأها و هو عدم القول.

مدفوعة:بأن الجمع العرفی بینهما مرتبط بأن یکون مدلول الطائفة الأولی وجوب الجمع بینهما تکلیفا،و مدلول الصحیحة نفی ذلک الوجوب،و بما أن الأولی ظاهرة فیه و الثانیة ناصة فیتعین رفع الید عن ظهور الأولی بقرینة الثانیة و حملها علی الاستحباب تطبیقا لقاعدة حمل الظاهر علی النص،و أما إذا کان مدلول الأولی ارشادا إلی اعتبار ضم التقلید إلی الاشعار فی صحة الإحرام و کونه جزءا له،و مدلول الثانیة ارشادا إلی عدم اعتباره،فلا موضوع للجمع الدلالی العرفی عندئذ،لأن کلتیهما ناصة فی مدلولها الارشادی،فاذن لا محالة یقع التعارض بینهما فتسقطان فی مورد الالتقاء من جهة المعارضة، فیرجع إلی الأصل العملی و هو أصالة البراءة عن جزئیة التقلید و اعتباره، و لکن مع ذلک فالأولی و الأجدر ضم التقلید الیه أیضا إذا کان الإحرام بالاشعار.

ص:286

انعقاد إحرامه علیها فهی واجبة علیه فی نفسها(1)و یستحب الجمع بین التلبیة و أحد الأمرین(2)و بأیهما بدأ کان واجبا و کان الآخر مستحبا(3).

ثم إن الإشعار عبارة عن شق السنام الأیمن بأن یقوم الرجل من الجانب الأیسر من الهدی(4)و یشق سنامه من الجانب الأیمن فیه اشکال بل منع،اذ لا دلیل علی وجوب التلبیة علی القارن فی نفسها،أما اطلاقات أدلة وجوبها فلأنها تدل علی أنها من واجبات الحج و العمرة،لا أنها واجبة بنفسها،هذا بدون فرق بین حج التمتع و الإفراد و القران.

فی الاستحباب اشکال بل منع،اذ لا دلیل علیه أصلا،کما أنه لا دلیل علی استحباب الجمع بین الاشعار و التقلید،لما مر من أن ما دل علیه یکون مدلوله الجمع الوضعی،و هو قد سقط بالتعارض کما سبق.

فی الاستحباب اشکال بل منع و لا دلیل علیه الاّ إذا کان مراده من الاستحباب الاستحباب الوضعی،یعنی مجرد الأولویة،لما مر من أنه لا بأس بها بعد سقوط الروایات بالتعارض.

فیه أن هذه الکیفیة لم ترد فی شیء من روایات الباب،فان الوارد فیها انما هو الاشعار من الجانب الأیمن،و أما أن الرجل یقوم من الجانب الأیسر و یشق من الجانب الأیمن فلا دلیل علیه.

و أما ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:البدن تشعر فی الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر ثم یقلدها بنعل خلق قد صلی فیها» (1)فلا ظهور له فی کونه قیدا للإشعار،و یحتمل أن یکون مقدمة للتقلید،کما یحتمل أن یکون وقوفه کذلک مستحبا فی نفسه،و کیفما کان فالروایة مجملة و لا تدل علی أن هذه الکیفیة معتبرة فی الاشعار.

ص:287


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:4.

و یلطخ بدمه(1)و التقلید أن یعلق فی رقبة الهدی نعلا خلقا قد صلی فیه(2).

هذا و إن کان مشهورا بین الأصحاب،و لکن لا دلیل علیه،حیث انه لم یرد فی شیء من الروایات.نعم ورد فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:«قال:و الإشعار أن تطعن فی سنامها بحدیدة حتی تدمیها» (1)و فی صحیحة أبی الصباح الکنانی:«و یشق سنامها» (2)و لازم شقه هو الإدماء:و أما اللطخ فلم یرد فی شیء منهما،فالنتیجة أن الأظهر عدم اعتباره.

اعتبار هذین القیدین فی التقلید لا یخلو عن اشکال بل منع،فانهما و إن وردا فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:یقلدها نعلا خلقا قد صلیت فیها»و مثلها صحیحته الأخری،و هی ظاهرة فی اعتبارهما فی التقلید،الا أنه لا بد من رفع الید عن ظهورهما بقرینة صحیحة الحلبی قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن تحلیل الهدی و تقلیدها،فقال:لا تبالی أی ذلک فعلت-الحدیث-» (3)فإنها تدل علی أنه لا یعتبر فی التقلید شیء خاص، و المعیار إنما هو بجعل شیء فی رقبتها لکی یکون علامة علی أنها هدی و صدقة،و صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام:«قال:کان الناس یقلدون الغنم و البقر و انما ترکه الناس حدیثا و یقلدون بخیط و سیر» (4)فانها تدل علی کفایة التقلید بالخیط و السیر.

و دعوی:أن التقلید بهما بما أنه فعل الناس فهو لا یدل علی المشروعیة.

مدفوعة:بأنه لو لم یکن مشروعا لکان الإمام علیه السّلام یردع عنه،و عدم الردع مع کونه علیه السّلام فی مقام البیان یکشف عن انه لا یعتبر فی التقلید شیء خاص.

فالنتیجة:ان الأظهر عدم اعتبار شیء معین فیه.

ص:288


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:16.
2- 2) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:14.
3- 3) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:5.
4- 4) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:9.

مسألة 16:لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام

[3245]مسألة 16:لا تجب مقارنة التلبیة لنیة الإحرام(1)و إن کان أحوط، فیجوز أن یؤخرها عن النیة و لبس الثوبین علی الأقوی.

مسألة 17:لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیة

[3246]مسألة 17:لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیة(2)و إن دخل فیه بالنیة و لبس الثوبین،فلو فعل شیئا من المحرمات لا یکون آثما و لیس علیه کفارة،و کذا فی القارن إذا لم یأت بها و لا بالإشعار أو التقلید، بل یجوز له أن یبطل الإحرام(3)ما لم یأت بها فی غیر القارن أو لم یأت بل تجب،لأن النیة بتمام عناصرها من قصد القربة و الاخلاص و الاسم الخاص للعبادة لا بد أن تکون مقارنة لها من أول جزئها إلی آخر اجزائها، و التلبیة بما أنها أول جزء من العبادة باعتبار أن الإحرام یتحقق بها حقیقة فتجب أن تکون مقارنة للنیة،نعم لا مانع من تقدمها بمعنی ان المکلف ینوی الإحرام لحج أو عمرة قربة إلی اللّه تعالی عند لبس ثوبیه مثلا،ثم یلبی علی أساس تلک النیة،فانه یصح شریطة أن یکون منتبها إلی نیته انتباها کاملا فی حین البدء بالتلبیة،و أما تقدمها بمعنی أنه حینما لبّی یکون غافلا عنها فهو لا یکفی.نعم لا یجب أن یکون المکلف منتبها إلی نیته انتباها کاملا من البدایة إلی النهایة،بل الواجب أن یکون کذلک فی اللحظة الأولی،و هی لحظة الشروع فی العبادة،فانه فی تلک اللحظة لا بد أن یکون ملتفتا و منتبها إلی نیته انتباها کاملا،و أما الذهول عنها بعد ذلک لا یضر بصحة العبادة ما دامت النیة کامنة فی اعماق نفسه علی نحو لو سأله سائل:ما ذا تفعل؟لانتبه فورا إلی أنه یحج أو یعتمر،و بذلک یظهر حال ما فی المتن.

للنصوص الدالة علی ذلک،و قد تقدمت الاشارة إلی بعض هذه النصوص فی المسألة(15).

فیه ان الإحرام لا ینعقد الاّ بالتلبیة،فإذا لبّی المکلف أصبح محرما شرعا،و حرمت علیه اشیاء معینة،فاذن لا موضوع للإبطال،الاّ أن یکون مراده

ص:289

بها و لا بأحد الأمرین فیه،و الحاصل أن الشروع فی الإحرام و إن کان یتحقق بالنیة و لبس الثوبین(1)إلا أنه لا تحرم علیه المحرمات و لا یلزم البقاء علیه إلا بها أو بأحد الأمرین،فالتلبیة و أخواها بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة.

مسألة 18:إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها

[3247]مسألة 18:إذا نسی التلبیة وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها، و إن لم یتمکن أتی بها فی مکان التذکر(2)،و الظاهر عدم وجوب الکفارة علیه إذا کان آتیا بما یوجبها،لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها.

مسألة 19:الواجب من التلبیة مرة واحدة،نعم یستحب الإکثار بها و تکریرها ما استطاع

[3248]مسألة 19:الواجب من التلبیة مرة واحدة،نعم یستحب الإکثار بها و تکریرها ما استطاع خصوصا فی دبر کل صلاة فریضة أو نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد و عند المنام(3)و عند الیقظة و عند الرکوب و عند النزول و عند ملاقاة راکب و فی الأسحار،و فی بعض الأخبار:«من لبی فی إحرامه سبعین مرة إیمانا و احتسابا أشهد اللّه له ألف ألف ملک براءة من النار و براءة من النفاق»و یستحب الجهر بها(4)-خصوصا فی المواضع منه ابطال مقدماته کنزع الثوبین و نحو ذلک.

مر أن نیة الإحرام لا بد أن تکون مقارنة للتلبیة بالمعنی الذی تقدم،و لا تکون النیة و لبس الثوبین شروعا فیه.

تقدم تفصیل ذلک فی المسألة(6)من(فصل فی أحکام المواقیت).

لا دلیل عی استحباب الاتیان بالتلبیة فی وقت النوم خاصة،و لکن لا بأس بالاتیان بها بمقتضی عموم قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار:«و أکثر ما استطعت...» (1).

هذا هو الأظهر،و اما قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار:«و أکثر ما

ص:290


1- 1) الوسائل باب:40 من أبواب الاحرام الحدیث:2.

استطعت و اجهر بها» (1)فبما أنه ورد فی سیاق کثیر من الآداب و السنن الراجحة فلا یستفاد منه الاّ الرجحان،و هذا لا من جهة أن استحباب التلبیة فی تلک الحالات المذکورة فی الصحیحة یستفاد من الخارج،بل نفس سیاقها شاهد علیه عرفا،اذ وجوبها فی کل هذه الحالات مع الاکثار و الاجهار بعید عن نظر العرف،حیث أن هذا اللسان لا یناسب الوجوب،و انما هو مناسب للاستحباب، أو لا أقل من الاجمال و عدم الظهور فی الوجوب،فاذا شک فیه فالمرجع هو أصالة البراءة.

و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة حریز:«أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لما أحرم أتاه جبرئیل علیه السّلام فقال له:مر أصحابک بالعج و الثج،و العج رفع الصوت بالتلبیة، و الثج نحر البدن» (2)فهو ظاهر فی أن الأمر برفع الصوت یکون بعد تحقق الاحرام،و من المعلوم ان الاحرام انما یتحقق بالتلبیة الواجبة،و أما التلبیة بعد تحققه فهی مستحبة لا واجبة،فاذا کانت مستحبة فلا معنی لکون الجهر بها واجبا،فاذن لا مناص من حمل الأمر به فی الروایة علی الاستحباب.

و دعوی:أن المراد من قوله علیه السّلام:«لما أحرم»هو الشروع فی مقدماته و التهیّؤ له،فاذن تدل الصحیحة علی أن من بدأ بمقدمات الإحرام و تهیأ له فانه مأمور برفع الصوت بالتلبیة.

مدفوعة أما أولا:فلأن الصحیحة ظاهرة فی أن المراد من الإحرام معناه الحقیقی،و هو ما یتحقق بالتلبیة دون مقدماته،فانه بحاجة إلی قرینة.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک،فلا شبهة فی أنها غیر ظاهرة فی أن المراد منه مقدماته،غایة الأمر أن الروایة حینئذ مجملة فلا ظهور لها فی شیء من الأمرین.

و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید:«ان کنت ماشیا فاجهر باهلالک

ص:291


1- 1) الوسائل باب:40 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:37 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

المذکورة-للرجال دون النساء،ففی المرسل«إن التلبیة شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیة»و فی المرفوعة(1):«لما أحرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه جبرئیل فقال:مر أصحابک بالعج و الثج،فالعج رفع الصوت بالتلبیة و الثج نحر البدن».

مسألة 20:ذکر جماعة أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقا

[3249]مسألة 20:ذکر جماعة أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء مطلقا(2)کما قاله بعضهم أو فی خصوص الراکب و تلبیتک من المسجد،و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء» (1)فلا یدل علی الوجوب بقرینة أن اختلاف موضع الأمر بالجهر باختلاف حال المکلف ماشیا و راکبا یمنع عن ظهوره فی الوجوب،لعدم احتمال دخل ذلک فیه عرفا، فإذا کان المکلف مخیرا بین التلبیة من المسجد و بین تأخیرها الی البیداء بدون فرق بین کونه ماشیا أو راکبا،فلو کان الجهر بها واجبا لکان الفرق بین الحالتین بعید،و علیه فالتفصیل بین حال المشی و حال الرکوب،و الجهر فی الحالة الأولی من المسجد و فی الحالة الثانیة من البیداء قرینة علی أنه مستحب او لا أقل من الاجمال،فالنتیجة ان الوجوب غیر ثابت.

الروایة مرفوعة علی طریق الکلینی،و أما علی طریق الصدوق و الشیخ رحمه اللّه فالروایة صحیحة.

هذا هو الصحیح،و لکن لا من جهة أن تأخیر التلبیة من المیقات أفضل،بل من جهة ما ذکرناه فی(فصل فی المواقیت)من أن نتیجة الجمع بین الروایات الآمرة بتأخیر التلبیة من المسجد إلی مسافة میل من البیداء،و الروایات التی تنص علی جواز التلبیة من المسجد،هی أن شعاع المیقات یمتد إلی میل افقیا،و المکلف مخیر بین أن یحرم،یعنی یلبی من المسجد،و بین أن یؤخره إلی البیداء و یلبی من هناک،و قد مر أن الإحرام یتحقق بالتلبیة،فاذا لبی بنیة

ص:292


1- 1) الوسائل باب:34 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

کما قیل،و لمن حج علی طریق آخر تأخیرها إلی أن یمشی قلیلا(1)،و لمن الاحرام من عمرة أو حجة أصبح محرما،و حرمت علیه أشیاء محدودة،و لا ینعقد الاحرام بالنیة،و بلبس الثوبین بعد الغسل و الصلاة ما لم یلب.نعم ان مقتضی الجمع العرفی بینهما هو حمل الروایات الآمرة بالتأخیر إلی البیداء علی الاستحباب و الأفضلیة،فیکون الناتج من ذلک أن المکلف مخیر بین التلبیة من المسجد و بین تأخیرها إلی البیداء و إن کان التأخیر افضل،و علیه فلا تکون هذه الروایات الآمرة بالتأخیر مخالفة للروایات الدالة علی أنه لا یجوز المرور علی المیقات بدون احرام،لما عرفت من أن الاحرام من البیداء بمسافة میل من المسجد لیس احراما بعد التجاوز عن المیقات،بل هو احرام منه،فان البیداء -کما مر-جزء من المیقات لا أنه خارج عنه،و لا وجه لحمل هذه الروایات علی التلبیات المستحبة،حیث ان جملة منها قد نصت علی جواز تأخیر التلبیة الواجبة من المسجد إلی البیداء،و قد نهی فی بعضها عن التقدیم،کما أنه لا وجه لحملها علی الجهر بها من البیداء،لأنه مخالف لصریح جملة منها کصحیحة عمر بن یزید،حیث انها قد فصلت بین الماشی و الراکب،و تنص علی أن الأول یجهز باهلاله و تلبیته من المسجد،و الثانی من البیداء.

ثم إنه مع الاغماض عما ذکرناه و تسلیم أن البیداء خارج عن المیقات، فلا بد من تقیید اطلاق الروایات الدالة علی عدم جواز المرور من المیقات بدون احرام بغیر مورد هذه الروایات.

الأمر کما افاده قدّس سرّه و تدل علی ذلک صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إن احرمت من غمرة أو من برید البعث صلیت و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک،و إن شئت لبیت من موضعک،و الفضل أن تمشی قلیلا ثم تلبی» (1).

ص:293


1- 1) الوسائل باب:35 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

حج من مکة تأخیرها إلی الرقطاء کما قیل(1)أو إلی أن یشرف علی الأبطح(2)،لکن الظاهر بعد عدم الإشکال فی عدم وجوب مقارنتها للنیة(3)و لبس الثوبین استحباب التعجیل بها مطلقا(4)و کون أفضلیة هذا هو الصحیح و تدل علیه صحیحة الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:«قال:و إذا اهللت من المسجد الحرام للحج،فان شئت لبیت خلف المقام،و افضل ذلک أن تمضی حتی تأتی الرقطاء و تلبی قبل أن تصیر إلی الابطح» (1).

فیه انه لا دلیل علی ثبوت أفضلیة تأخیر التلبیة الی الأبطح،نعم ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إذا انتهیت إلی الردم و اشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیة حتی تأتی منی» (2)فانها تدل علی استحباب رفع الصوت بالتلبیة إذا اشرف علی الأبطح،و لا تدل علی تأخیرها الیه.

مر أنه لا اشکال فی وجوب مقارنتها للنیة،باعتبار أن الاحرام یتحقق بها فهی کتکبیرة الاحرام فی الصلاة.نعم لا یلزم أن یکون حدوثها مقارنا لها، فیمکن أن یکون متقدما علیها بأن ینوی الاحرام من حین لبس الثوبین بأمل التقرب إلی اللّه تعالی لعمرة التمتع من حجة الإسلام-مثلا-ثم یشرع فی التلبیة، و لکن شریطة أن یکون شروعه فیها مستندا إلی تلک النیة و منتبها إلیها انتباها کاملا،و حینئذ تکون النیة مقارنة لها بقاء،و أما مع الذهول و الغفلة عنها فلا یمکن الحکم بالصحة.

مر أن مقتضی الجمع بین الروایات هو استحباب التأخیر مطلقا و کونه الأفضل،و حملها علی أفضلیة التأخیر بالنسبة إلی الجهر بها فقط فلا یمکن،لأنه

ص:294


1- 1) الوسائل باب:46 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:46 من أبواب الاحرام الحدیث:4.

التأخیر بالنسبة إلی الجهر بها،فالأفضل أن یأتی بها حین النیة و لبس الثوبین سرا و یؤخر الجهر بها إلی المواضع المذکورة.

و البیداء أرض مخصوصة بین مکة و المدینة علی میل من ذی الحلیفة نحو مکة،و الأبطح مسیل وادی مکة و هو مسیل واسع فیه دقائق الحصی أوّله عند منقطع الشعب بین وادی منی و آخره متصل بالمقبرة التی تسمی بالعلی عند أهل مکة،و الرقطاء موضع دون الردم یسمی مدعی، و مدعی الأقوام مجتمع قبائلهم و الردم حاجز یمنع السیل عن البیت و یعبر عنه بالمدعی.

مسألة 21:المعتمر عمرة التمتع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة فی الزمن القدیم وحدها

[3250]مسألة 21:المعتمر عمرة التمتع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة فی الزمن القدیم وحدها(1)لمن جاء علی طریق المدینة عقبة خلاف صریح جملة منها،هذا اضافة إلی أن مقتضی صحیحة عمر بن یزید هو التفصیل فیه بین الماشی و الراکب،فما ذکره الماتن قدّس سرّه من أن الأفضل أن یأتی بها سرا و یؤخر الجهر بها إلی المواضع المذکورة،فلا یمکن استفادته من شیء من روایات الباب.

فالنتیجة:أن الأفضل هو تأخیر التلبیة إلی البیداء لا جهرها فقط.

هذا هو الظاهر،و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها:صحیحة معاویة بن عمار قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا دخلت مکة و أنت متمتع فنظرت إلی بیوت مکة فاقطع التلبیة،و حدّ بیوت مکة التی کانت قبل الیوم عقبة المدنیّین،فان الناس قد أحدثوا بمکة ما لم یکن،فاقطع التلبیة -الحدیث-» (1)فانها تنص علی أن المعیار انما هو بمشاهدة البیوت القدیمة التی کانت فی زمن الرسول الاکرم صلّی اللّه علیه و آله.

ص:295


1- 1) الوسائل باب:43 من أبواب الاحرام الحدیث:1.

و منها:صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:المتمتع اذا نظر الی بیوت مکة قطع التلبیة» (1)فانها تدل علی أن المعتمر إذا رأی بیوت مکة قطع التلبیة،و لا تدل علی أن المراد من البیوت البیوت القدیمة.

و منها:صحیحة احمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام:

«انه سأل عن المتمتع متی یقطع التلبیة،قال:إذا نظر الی عراش مکة عقبة ذی طوی،قلت:بیوت مکة،قال:نعم» (2).و منها غیرها.

و فی مقابلها صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«سألته أین یمسک المتمتع عن التلبیة؟فقال:إذا دخل البیوت بیوت مکة لا بیوت الأبطح» (3)فانها تدل علی أن حد قطع التلبیة و الامساک عنها دخول بیوتها لا مشاهدتها،فاذن یقع التعارض بینها و بین تلک الروایات.

و الجواب:أن هذه الصحیحة مجملة،باعتبار أن الوارد فیها دخول بیوت مکة بدون الاشارة إلی أن المراد منها البیوت القدیمة أو الأعم منها و من البیوت المستحدثة،و علیه فتکون صحیحة معاویة بن عمار المتقدمة مبینة للمراد منها، و رافعة لإجمالها باعتبار أنها قد صرحت بأن المعیار فی قطع التلبیة إنما هو بمشاهدة البیوت القدیمة لمکة المکرمة،فاذن تصلح أن تکون قرینة علی حمل البیوت فیها علی البیوت المستحدثة،و لعل قطع التلبیة بالدخول فیها من جهة أنها الحد الذی یمکن مشاهدة بیوت مکة القدیمة منها.

فالنتیجة:أن هذه الصحیحة بملاک اجمالها لا تصلح أن تکون معارضة للروایات المتقدمة،و أما مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنه لا اجمال فیها،فتقع المعارضة بینهما،فان مقتضی هذه الصحیحة أن دخول بیوت مکة حد لقطع التلبیة،و مقتضی الروایات المتقدمة أن حده مشاهدة بیوتها،فاذا وصل المعتمر إلی نقطة یمکن رؤیة بیوت مکة من تلک النقطة بالعین المجردة الاعتیادیة فی حالة انبساط الأرض و عدم وجود مانع منها،فعلیه أن یقطع التلبیة،فیکون کل منهما تنفی ما تعتبره الأخری حدا لقطع التلبیة بمدلولها الالتزامی،و لا تکون

ص:296


1- 1) الوسائل باب:43 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
2- 2) الوسائل باب:43 من أبواب الاحرام الحدیث:4.
3- 3) الوسائل باب:43 من أبواب الاحرام الحدیث:7.

المدنیین و هو مکان معروف،و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم(1)،و عند مشاهدة الکعبة إن کان قد خرج من مکة احداهما أظهر من الأخری حتی یمکن الجمع العرفی بینهما،فاذن تسقطان معا من جهة المعارضة فلا تثبت حدّیة شیء منهما،و بعد السقوط یرجع إلی أصالة البراءة.

و قد تسأل:ان الحکم بقطع التلبیة عند رؤیة بیوت مکة القدیمة فی الروایات هل هو حکم اضافی بمعنی أن له نسبة إلی افراد المکلفین،کما اذا قیل:

امسح من رأسک مقدار ثلاثة اصابع،أو قیل:اذا طویت کذا ذراعا فی سفرک فقصر،بأن یراد بالرؤیة فیها المعنی النسبی أی رؤیة کل مکلف بلحاظ الحکم المضاف الیه،أو أنه حکم مطلق غیر مشتمل علی النسبة،بمعنی انه یراد بالرؤیة فیها المعنی الموضوعی ای مقدار من المسافة المعینة المحدودة التی لا یختلف باختلاف افراد المکلف،کما هو الحال فی الذراع،فانه یراد به المعنی الموضوعی الذی لا یختلف باختلاف آحاده،و هو أدنی و أقل فرد من أفراد الذراع المتعارف و المتوسط فی الخارج دون مطلق الذراع المتعارف الجامع بین الأفراد المتعارفة الاعتیادیة،اذ لا معنی للتحدید بالجامع بین الأقل و الأکثر.

و الجواب:الظاهر أن المراد من الرؤیة هنا المعنی الموضوعی،و هو امتداد شعاع أدنی فرد من افرادها الاعتیادیة فی حال کون الأرض منبسطة و الجو صافیا و عدم وجود عائق فی البین،و هذه المسافة المحددة بین بیوت مکة القدیمة و بین موقف المعتمر هی المیزان الکلی لوجوب قطع التلبیة،فاذا وصل المعتمر الی نقطة کان بین موقفه فیها و بین بیوتها القدیمة تلک المسافة وجب علیه قطعها و إن لم یر البیوت لمانع،کما إذا کان أعمی أو کان بحکمه،أو لم یکن الجو صافیا أو غیر ذلک من الموانع.

فی کونه حدا لقطع التلبیة اشکال و الأظهر عدمه،و ذلک لأن الروایات

ص:297

الواردة فی المسألة تصنف إلی ثلاث طوائف:

الطائفة الاولی:تدل علی أن المعتمر إذا دخل الحرم قطع التلبیة،و هی عدة روایات:

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«و إن کنت معتمرا فاقطع التلبیة إذا دخلت الحرم» (1)فانها واضحة الدلالة علی أنه جاء من خارج الحرم محرما و ملبیا،غایة الأمر انه مطلق،و یعم باطلاقه عمرة التمتع أیضا،و لکن لا بد من تقییده بالروایات المتقدمة التی تنص علی أن المعتمر بعمرة التمتع یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة القدیمة.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من دخل مکة مفردا للعمرة فلیقطع التلبیة حین تضع الإبل اخفافها فی الحرم» (2)فانها تنص علی أنه إذا دخل الحرم محرما و ملبیا یقطع التلبیة.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة مرازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:یقطع صاحب العمرة المفردة التلبیة إذا وضعت الابل اخفافها فی الحرم» (3).

فالنتیجة:ان مورد هذه الطائفة من جاء من خارج الحرم و أحرم من أحد المواقیت المعینة أو من دویرة أهله للعمرة المفردة فانه یقطع التلبیة إذا دخل الحرم.

و أما صحیحة الفضیل بن یسار قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام قلت:دخلت بعمرة فاین اقطع التلبیة؟قال:حیال عقبة المدنیین،فقلت:أین عقبة المدنیین؟ قال:بحیال القصّارین» (4)فلا بد من تقیید اطلاقها بعمرة التمتع و خروج العمرة المفردة عنه بالروایات المذکورة.

الطائفة الثانیة:تدل علی أنه إذا نظر إلی الکعبة أو المسجد قطع التلبیة، و هی عدة روایات:

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من اعتمر من

ص:298


1- 1) الوسائل باب:45 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:45 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:45 من أبواب الاحرام الحدیث:6.
4- 4) الوسائل باب:45 من أبواب الاحرام الحدیث:11.

التنعیم فلا یقطع التلبیة حتی ینظر الی المسجد» (1).

و منها:صحیحة عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:«و من خرج من مکة یرید العمرة ثم دخل معتمرا لم یقطع التلبیة حتی ینظر الی الکعبة» (2)و مورد هذه الطائفة هو من احرم للعمرة المفردة من أدنی الحل کالتنعیم أو الجعرانة بدون فرق بین من کان فی مکة و أراد العمرة و بین من جاء من الخارج لا یقصد العمرة ثم بدا له الاتیان بها،فانها باطلاقها تعم کلا الفریقین.

الطائفة الثالثة:تدل علی أنه إذا نظر الی بیوت مکة قطع التلبیة،و هی متمثلة فی صحیحة أحمد بن محمد بن أبی نصر،قال:«سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یعتمر عمرة المحرم من أین یقطع التلبیة،قال:کان أبو الحسن علیه السّلام یقطع التلبیة إذا نظر الی بیوت مکة» (3)فان موردها العمرة المفردة، و تدل علی أن وظیفة المعتمر بها قطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة.و هذه الطائفة مطلقة و تعم باطلاقها من أحرم من أحد المواقیت المعروفة للعمرة و من أحرم من أدنی الحل،فاذن یقع التعارض بینها و بین الطائفتین الأولیین معا،فان نسبة کل منهما الیها و إن کانت نسبة الخاص إلی العام موردا الاّ أن نسبة کلیهما معا الیها نسبة التباین کذلک،و حیث لا یمکن تخصیصها بالطائفة الاولی فحسب دون الثانیة أو بالعکس لأنه ترجیح من غیر مرجح،فلا محالة یقع التعارض بینهما،فان هذه الطائفة تدل علی أن علی المعتمر أن یقطع التلبیة عند مشاهدة بیوت مکة بدون فرق بین أن یکون احرامه من أحد المواقیت،أو من أدنی الحل،و الطائفة الأولی تدل علی أن من أحرم من أحد تلک المواقیت فعلیه أن یقطع التلبیة عند دخول الحرم،و الثانیة تدل علی أن من أحرم من أدنی الحل فعلیه أن یقطعها عند مشاهدة المسجد أو الکعبة،و بما أنه لا ترجیح فی البین تسقط الجمیع من جهة المعارضة،و حینئذ فلا دلیل علی اعتبار حد خاص لوجوب قطع التلبیة علی المعتمر بعمرة مفردة.

ص:299


1- 1) الوسائل باب:45 من أبواب الاحرام الحدیث:4.
2- 2) الوسائل باب:45 من أبواب الاحرام الحدیث:8.
3- 3) الوسائل باب:45 من أبواب الاحرام الحدیث:12.

و دعوی:أن صحیحة البزنطی من جهة اعراض الأصحاب عنها و عدم عملهم بها ساقطة عن الحجیة فلا تصلح أن تعارض تلک الطائفتین.

مدفوعة:بما ذکرناه فی علم الأصول مفصلا من أن اعراض الأصحاب عن روایة و عدم عملهم بها لا یکشف عن عدم صدورها عن المعصومین علیهم السّلام، فإذا کانت الروایة تامة سندا فهی مشمولة لدلیل الحجیة،و عدم عمل الأصحاب بها لا یوجب خروجها عنه،باعتبار أن عمدة الدلیل علیها إنما هی بناء العقلاء علی العمل بأخبار الثقة،و من المعلوم أن بناءهم علی العمل بها الممضی شرعا لا یکون مقیدا بعمل المشهور بها،أو عدم اعراضهم عنها.

و قد یقال کما قیل:إن صحیحة الفضیل لا تنافی الطائفة الثانیة المتمثلة فی صحیحتی معاویة بن عمار و عمر بن یزید المتقدمتین،بدعوی أن النظر إلی بیوت مکة القدیمة یستلزم النظر إلی الکعبة،و لا ینفک النظر إلی احداهما عن النظر إلی الأخری معللا بارتفاع البیت و علوه.

و الجواب أولا:ما مر من أن المراد من رؤیة بیوت مکة القدیمة تحدید المسافة بین موقف المعتمر و بین رؤیة تلک البیوت و تحدیدها بامتداد شعاع البصر الاعتیادی فی حالة انبساط الأرض و صفاء الجو و عدم وجود عائق آخر، و هذا ضابط عام لا یزید و لا ینقص کما هو الحال فی حد الترخص،فانه یحدد بامتداد شعاع بصر الواقف فی منتهی البلد إلی أن یتواری المسافر عن عینه شریطة أن تکون الأرض منبسطة و الجو صافیا و عدم وجود عائق فی البین و أن تکون عینه من العیون الاعتیادیة،و من هنا قلنا أن المراد بالرؤیة فیها المعنی الموضوعی دون المعنی النسبی.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن المراد بها المعنی النسبی،أی رؤیة کل مکلف بلحاظ الحکم المضاف إلیه،و مع ذلک لا شبهة فی عدم التلازم بین رؤیة أول بلد مکة و عمارتها و بین رؤیة الکعبة،فانها واقعة فی وسط البلدة، فکیف تکون رؤیة أول بیتها ملازمة لرؤیة الکعبة حتی فیما إذا کانت الکعبة

ص:300

لإحرامها،و الحاج بأی نوع من الحج یقطعها عند الزوال من یوم عرفة(1)، و ظاهرهم أن القطع فی الموارد المذکورة علی سبیل الوجوب،و هو الأحوط(2)و قد یقال بکونه مستحبا.

مسألة 22:الظاهر أنه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام

[3251]مسألة 22:الظاهر أنه لا یلزم فی تکرار التلبیة أن یکون بالصورة المعتبرة فی انعقاد الإحرام،بل و لا بإحدی الصور المذکورة فی الأخبار، عالیة،مع أن الأمر لیس کذلک باعتبار أنها واقعة بین الجبال.

فالنتیجة:فی نهایة الشوط أنه لیس بامکاننا اثبات حد لوجوب قطع التلبیة علی المعتمر بعمرة مفردة بدون فرق بین أن یکون احرامه من أحد المواقیت المشهورة أو من أدنی الحل،و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر بمن جاء من الخارج محرما و ملبیا أن یقطع التلبیة إذا دخل فی الحرم،و بمن أحرم من أدنی الحل کالتنعیم أو الجعرانة أن یقطع التلبیة عند مشاهدة الکعبة أو المسجد.

هذا هو الصحیح و تنص علیه مجموعة من الروایات:

منها:صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنه قال:«الحاج یقطع التلبیة یوم عرفة زوال الشمس» (1).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:قطع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله التلبیة حین زاغت الشمس یوم عرفة-الحدیث-» (2).

و منها:غیرهما،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین حج التمتع و الافراد و القران.

بل هو الأظهر،لأن الروایات الآمرة بالقطع ظاهرة فی الوجوب،و لا قرینة لا فی نفس هذه الروایات و لا من الخارج علی حمل الأمر فیها علی الاستحباب.

ص:301


1- 1) الوسائل باب:44 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:44 من أبواب الاحرام الحدیث:2.

بل یکفی أن یقول:«لبیک اللهم لبیک»،بل لا یبعد کفایة تکرار لفظ لبیک.

مسألة 23:إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أم لا

[3252]مسألة 23:إذا شک بعد الإتیان بالتلبیة أنه أتی بها صحیحة أم لا بنی علی الصحة.

مسألة 24:إذا أتی بالنیة و لبس الثوبین و شک فی أنه أتی بالتلبیة أیضا حتی یجب علیه ترک المحرمات أو لا

[3253]مسألة 24:إذا أتی بالنیة و لبس الثوبین و شک فی أنه أتی بالتلبیة أیضا حتی یجب علیه ترک المحرمات أو لا یبنی علی عدم الإتیان بها فیجوز له فعلها و لا کفارة علیه.

مسألة 25:إذا أتی بموجب الکفارة و شک فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها

[3254]مسألة 25:إذا أتی بموجب الکفارة و شک فی أنه کان بعد التلبیة حتی تجب علیه أو قبلها فإن کانا مجهولی التاریخ أو کان تاریخ التلبیة مجهولا لم تجب علیه الکفارة،و إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولا فیحتمل أن یقال بوجوبها لأصالة التأخر،لکن الأقوی عدمه(1)،لأن الأصل لا یثبت کونه بعد التلبیة.

هذا هو الصحیح،لأن استصحاب عدم الاتیان بما یوجب الکفارة فی زمان التلبیة لا یثبت أنه أتی به بعدها الاّ علی نحو مثبت،و أما استصحاب عدم الاتیان بالتلبیة فی زمان الآخر-و هو زمان الاتیان بموجب الکفارة-فهو لا یجری فی نفسه لأن زمان الآخر إن لوحظ علی نحو الموضوعیة و القیدیة للمستصحب فلا حالة سابقة له لکی تستصحب،و إن لوحظ علی نحو المعرفیة الصرفة إلی واقع زمان الآخر،فواقع زمانه مردد بین زمانین یعلم بعدم التلبیة فی أحدهما و بوجودهما فی الآخر،و حینئذ فلا یکون الشک متمحضا فی البقاء باعتبار أن المستصحب فی أحدهما مقطوع البقاء،و فی الآخر مقطوع الارتفاع، فلا یکون شکا فی بقائه فی واقع زمانه حتی یجری الاستصحاب،لأنه مبتلی بمحذور الاستصحاب فی الفرد المردد،و من هنا یظهر حکم ما إذا کان کلاهما مجهولی التاریخ زمنا،فان استصحاب عدم کل منهما فی زمن حدوث الآخر لا

ص:302

الثالث من واجبات الإحرام:لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه

اشارة

الثالث من واجبات الإحرام:لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه،یتّزر بأحدهما و یرتدی بالآخر،و الأقوی عدم کون لبسهما شرطا فی تحقق الإحرام(1)،

یجری فی نفسه،اما لعدم الحالة السابقة له،أو لابتلائه بمحذور الاستصحاب فی الفرد المردد-کما مر-و أما إذا کان التاریخ الزمنی للتلبیة مجهولا و التاریخ الزمنی للآخر معلوما،فلا مانع من استصحاب عدم الاتیان بالتلبیة إلی زمان الاتیان بالآخر،و یترتب علیه عدم وجوب الکفارة،و أما استصحاب عدم الاتیان بالآخر إلی زمان التلبیة لا یجری تطبیقا لما مر.

هذا هو الظاهر،و قد استدل علی ذلک بعدة طوائف من الروایات:

الاولی:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء التلبیة و الاشعار و التقلید،فاذا فعل شیء من هذه الثلاثة فقد أحرم» (1)فانها تنص علی أن من لبّی فقد أحرم،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون لابسا ثوبی الإحرام أو لا،و لا یوجد دلیل علی التقیید.

الثانیة:الروایات التی تنص علی أن المکلف ما لم یلب لم تحرم علیه اشیاء معینة محدودة..

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجرة و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبّی،ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شیء» (2).

و منها:صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلبّ،قال:لیس علیه شیء» (3)و منها غیرهما.

ص:303


1- 1) الوسائل باب:12 من أبواب أقسام الحج الحدیث:20.
2- 2) الوسائل باب:14 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
3- 3) الوسائل باب:14 من أبواب الاحرام الحدیث:2.

و لکن یمکن المناقشة فیها بدعوی أنها لا تدل علی أن لبسهما لیس من واجبات الإحرام و غیر مرتبط به،إذ یمکن أن یکون من واجباته و مع ذلک لا یتحقق الإحرام الاّ بالتلبیة باعتبار أن المرکب لا یتحقق الا بتحقق تمام أجزائه.

فالنتیجة:أنها لا تدل علی أن لبس ثوبی الاحرام غیر دخیل فی الإحرام، بل هی ساکتة.

الثالثة:الروایات التی تدل علی أن الإحرام یتحقق بالتلبیة،فإذا لبی المکلف أصبح محرما..

منها:صحیحة معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:«قال تحرمون کما أنتم فی محاملکم و تقول:لبیک اللهم لبیک» (1).و منها غیرها،فان مقتضی اطلاقها تحقق الاحرام بالتلبیة و إن لم تکن مسبوقة بلبس الثوبین.

الرابعة:الروایات التی تدل علی أن من احرم و علیه قمیصه وجب علیه نزعه،فانها تدل بالالتزام علی صحة احرامه،و أنها غیر مشروطة بلبس الثوبین، و الاّ لکان احرامه باطلا.

منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل أحرم و علیه قمیصه فقال:ینزعه و لا یشقه،و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه» (2).

و منها:صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:اذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقه و اخرجه من تحت قدمیک» (3)فان مقتضی اطلاقها أنه إذا لبی أصبح محرما سواء أ کان لابسا لثوبی الإحرام أم لا.

الخامسة:الروایات التی تنص بالمنطوق علی أن من احرم فی قمیصه جاهلا بالحکم فلا کفارة علیه و إذا کان عالما به فعلیه الکفارة،و نتیجة ذلک أن احرامه صحیح علی کلا التقدیرین،غایة الأمر أن الفرق بینهما فی وجوب

ص:304


1- 1) الوسائل باب:34 من أبواب الاحرام الحدیث:3.
2- 2) الوسائل باب:45 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:45 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:1.

الکفارة و عدم وجوبها،فلا یکون القمیص مانعا عن صحته،و لا لبس الثوبین شرطا لها.

منها:صحیحة عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:«ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبّی و علیه قمیصه،فقال لأبی عبد اللّه علیه السّلام:انی کنت رجلا اعمل بیدی و اجتمعت لی نفقة فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شیء و افتونی هؤلاء أن أشق قمیصی و انزعه من قبل رجلی،و أن حجّی فاسد.و أن علی بدنة،فقال له:متی لبست قمیصک أبعد ما لبّیت أم قبل؟قال:قبل أن ألبّی، قال:فاخرجه من رأسک فانه لیس علیک بدنة و لیس علیک الحج من قابل،أی رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه-الحدیث-» (1).

قد یقال:إن قوله علیه السّلام فیها:«أی رجل رکب...الخ»یدل بمقتضی مفهوم القید أنه إذا رکب أمرا بغیر جهالة فعلیه شیء یعنی الحج و الکفارة معا،باعتبار أنهما المراد من المنطوق فیها،فاذن تدل الصحیحة بمقتضی مفهومها علی فساد الحج و هو لیس الاّ من جهة فساد الإحرام و اشتراط صحته بلبس ثوبیه.

و الجواب:أن المفهوم المطلوب من القید لا یجدی فی المقام،لأن مفهوم القید کما ذکرناه فی علم الأصول موجبة جزئیة إذا کان المنطوق سالبة کلیة، و سالبة جزئیة إذا کان المنطوق موجبة کلیة،و علی هذا الأساس فغایة ما تدل الصحیحة علیه بمقتضی مفهوم القید هو ثبوت شیء فی الجملة عند انتفاء الجهالة،و القدر المتیقن منه الکفارة.

فالنتیجة:أن الصحیحة لا تدل علی أن لبس الثوبین معتبر فی صحة الاحرام.

و قد یستدل علی أن صحة الاحرام مشروطة بلبس الثوبین بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه فلبّ و أعد غسلک،و إن لبست قمیصا فشقه و أخرجه من تحت

ص:305


1- 1) الوسائل باب:45 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:3.

قدمیک» (1)بتقریب ان الأمر بالتلبیة ارشاد إلی فساد الإحرام الأول من جهة انتفاء شرطه و هو لبس الثوبین.

و الجواب:أنها لا تدل علی أن فساد الإحرام انما هو من جهة أن صحته مشروطة بلبسهما،بل إنها تدل علی أن فساده انما هو من جهة أنه لبس ما لا یصلح له أن یلبسه،و لا تدل علی أن فساده انما هو من جهة أنه غیر لابس لثوبیه، هذا اضافة إلی أن ظهور الأمر بالتلبیة فی الإرشاد الی الفساد لا یخلو عن اشکال.

و نذکر فیما یلی جملة من التساؤلات:

الأول:أن الحج إذا فسد من جهة فساد احرامه،فما هو الموجب للکفارة فإنها انما تترتب علی ممارسة المحرم محرمات الإحرام،و أما إذا کان احرامه فاسدا فلا یکون ارتکابها موضوعا للکفارة.

و الجواب:أن وجوب الکفارة علیه إنما هو من جهة افساده احرامه عامدا و عالما بالحال،و لا مانع من الالتزام بذلک بعد ظهور الصحیحة فیه،و لیست الکفارة علی ممارسة المحرم محرمات الاحرام لیقال أنه لا موضوع لها.

الثانی:أن لبس الثوبین هل هو شرط للإحرام و من واجباته،او انه واجب مستقل.

و الجواب انه واجب مستقل علی الأظهر کما عرفتم.

الثالث:هل ان الاحرام عبارة عن التلبیة،أو أنه مسبب عنها؟

و الجواب:الظاهر هو الثانی،لأن المستفاد من الروایات الآمرة بالتلبیة أن المکلف إذا لبّی قاصدا للعمرة أو الحجة اعتبره الشارع محرما و تترتب علیه آثاره و هی حرمة أشیاء معینة علیه نظیر ما إذا توضأ المکلف أو اغتسل،فان الشارع اعتبره متطهرا،فاذن تکون التلبیة موضوعا للإحرام و سببا له بحکم الشارع لا أنها بنفسها مصداق له.

ص:306


1- 1) الوسائل باب:45 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:5.

بل کونه واجبا تعبدیا(1).

و الظاهر عدم اعتبار کیفیة مخصوصة فی لبسهما،فیجوز الاتزار بأحدهما کیف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غیر ذلک من الهیئات، لکن الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف،و کذا الأحوط عدم عقد الإزار فی عنقه(2)،بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض،و عدم غرزه بإبرة و نحوها،و کذا فی الرداء الأحوط عدم عقده،لکن الأقوی جواز ذلک کله فی کل منهما ما لم یخرج عن کونه رداء أو إزارا.

و یکفی فیهما المسمی و إن کان الأولی بل الأحوط أیضا کون الإزار مما یستر السرة و الرکبة(3)،و الرداء مما یستر المنکبین،و الأحوط عدم هذا اذا فرض کونه جزءا من الإحرام،و أما إذا کان واجبا مستقلا ففی کونه تعبدیا لا یخلو عن اشکال.

بل هو الأقوی،و تدل علی ذلک صحیحتان:

الاولی:صحیحة سعید الأعرج:«إنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یعقد ازاره فی عنقه قال:لا» (1)فانها ظاهرة فی المنع و عدم الجواز،و لا توجد قرینة علی رفع الید عن هذا الظهور.

الثانیة:صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر:«قال:المحرم لا یصلح له أن یعقد ازاره علی رقبته،و لکن یثنیه علی عنقه و لا یعقده» (2)فانها واضحة الدلالة علی المنع عن العقد علی عنقه و عدم جوازه،و أما العقد علی غیر العنق فلا بأس به،لعدم الدلیل علی منعه.

بل اعتبار ذلک هو الأقوی إذا کان صدق الازار متوقفا علیه عرفا،و الاّ فلا دلیل علیه،و کذلک الحال فی الرداء.

ص:307


1- 1) الوسائل باب:53 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:53 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:5.

الاکتفاء بثوب طویل(1)یتزر ببعضه و یرتدی بالباقی إلا فی حال الضرورة.

و الأحوط کون اللبس قبل النیة و التلبیة(2)،فلو قدمهما علیه أعادهما بعده(3)،و الأحوط ملاحظة النیة فی اللبس،و أما التجرد فلا یعتبر فیه النیة و إن کان الأحوط و الأولی اعتبارها فیه أیضا.

مسألة 26:لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد،لا لشرطیة لبس الثوبین،لمنعها

[3255]مسألة 26:لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد،لا لشرطیة لبس الثوبین،لمنعها کما عرفت،بل لأنه مناف للنیة حیث إنه یعتبر فیها العزم علی ترک المحرمات(4)التی منها لبس المخیط،و علی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته کان الأمر کذلک أیضا،لأنه مثله فی المنافاة للنیة،إلا أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرمات بل هو البناء علی تحریمها علی نفسه فلا تجب الإعادة حینئذ،هذا،و لو أحرم فی القمیص جاهلا بل أو ناسیا أیضا نزعه و صح إحرامه،أما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت،و الفرق بین الصورتین من حیث النزع و الشق تعبد،لا لکون الإحرام باطلا فی الصورة الاولی کما قد قیل.

فالنتیجة:أن المعیار انما هو بالصدق العرفی لا بما ذکره الماتن قدّس سرّه من الضابط.

بل هو الأظهر،لأن ظاهر روایات الباب اعتبار التعدد.

و الأظهر کفایة التقارن،بأن لا یکون اللبس بعد التلبیة.

فی الاعادة اشکال بل منع،لما تقدم من عدم کون لبس الثوبین شرطا فی صحة الاحرام،بل هو واجب مستقل،و حینئذ فمقتضاه الإثم دون الاعادة.

تقدم عدم اعتبار ذلک فی صحة الحج أو العمرة،بل العزم علی ممارستها لا یضر بصحته.و النکتة فی ذلک أن تلک المحرمات محرمات مستقلة و لا یکون وجودها مانعا عنها.

ص:308

مسألة 27:لا یجب استدامة لبس الثوبین بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر

[3256]مسألة 27:لا یجب استدامة لبس الثوبین(1)بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهیر،بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الأمن من الناظر أو کون العورة مستورة بشیء آخر.

و بکلمة:إن المعتبر فی صحة الاحرام أن یأتی به بعنوان أنه جزء من العمرة أو الحجة،فإذا أتی به کذلک اعتبره الشارع محرما و حرمت علیه حینئذ اشیاء معینة،و حیث ان حرمة هذه الأشیاء متأخرة عن عقد الإحرام تأخر الحکم عن الموضوع،فلا یمکن أن یکون العزم علی ترکها مأخوذا فی صحة الاحرام،و الاّ لزم أن تکون صحة الإحرام متأخرة عن العزم علی ترکها تأخر المشروط عن الشرط،مع أن الفرض تأخر حرمتها عن صحة الاحرام تأخر الحکم عن الموضوع،فمن أجل ذلک لا یمکن أن یکون العزم علی ترکها معتبرا فی صحته.و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی المسألة.

هذا هو الصحیح،فانه یجوز نزعهما للتطهیر أو غیره،و تدل علی ذلک صحیحة زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:سئل عن امرأة حاضت و هی ترید الإحرام فتطمث،قال:تغتسل و تحتشی بکرسف و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم،فإذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخری حتی تطهر» (1)فان موردها و إن کان المرأة و لا یعتبر فیها ثوب خاص للإحرام،الاّ أن ما تلبسه من الثیاب حال الإحرام فهو ثیاب احرامها،و یجوز لها نزعه.

فالنتیجة:أن وجوب الاستدامة انما هو فی مقابل عدم جواز لبس ثوب لا یسوغ له لبسه کالقمیص و نحوه لا مطلقا.

ص:309


1- 1) الوسائل باب:48 من أبواب الاحرام الحدیث:3.

مسألة 28:لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام و فی الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر

اشارة

[3257]مسألة 28:لا بأس بالزیادة علی الثوبین(1)فی ابتداء الإحرام و فی الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر،بل و لو اختیارا.

(قد تمّ کتاب الحج بعون اللّه و صلّی اللّه علی محمّد و آله الطاهرین)

الأمر کما افاده قدّس سرّه فانه مضافا إلی أن روایات الباب لا تدل علی الانحصار بهما،أن جواز الزیادة منصوص فی صحیحتی الحلبی (1)و معاویة بن عمار (2).هذا تمام ما أوردناه فی مسائل حج العروة،و قد تم بعونه تعالی و توفیقه.

نذکر فی الختام مسألتین:
الاولی:

قد تسأل أنه هل یعتبر فی ثوبی الاحرام الشروط المعتبرة فی لباس المصلی أو لا؟

الجواب:ان المعروف و المشهور بین الأصحاب الاعتبار،و قد یستدل علی ذلک بصحیحة حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه» (3).

و لکن للمناقشة فی دلالتها علی ذلک مجال،فانها لا تدل علی أن کل ثوب لا تجوز الصلاة فیه لا یجوز الإحرام فیه لأنها ساکتة عن حکم هذه الصورة، و علی هذا فیرجع فیها إلی مقتضی القاعدة،و مقتضاها جواز الإحرام فیه کالثوب من غیر المأکول.

و تؤکد ذلک صحیحة زرارة عن أحدهما علیهما السّلام قال:«سألته عما یکره للمحرم أن یلبسه،فقال:یلبس کل ثوب الا ثوبا یتدرعه» (4)بتقریب أنها

ص:310


1- 1) الوسائل باب:30 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
2- 2) الوسائل باب:30 من أبواب الاحرام الحدیث:2.
3- 3) الوسائل باب:27 من أبواب الاحرام الحدیث:1.
4- 4) الوسائل باب:36 من أبواب تروک الاحرام الحدیث:5.

باطلاقها تعم الثوب المتخذ من اجزاء ما لا یؤکل أیضا،لأن المستثنی منه الدرع فحسب،و لکن مع هذا فمراعاة الاحتیاط أولی و أجدر.

الثانیة:

قد تسأل عن أنه هل یعتبر فی الازار أن یکون ساترا للبشرة و غیر حاک عنها أو لا؟

و الجواب:أنه لا دلیل علی اعتبار ذلک فیه،و صحیحة حریز المتقدمة لا تدل علی أن کل ما لا تجوز الصلاة فیه لا یجوز الاحرام فیه،فاذن لا دلیل علی أن الازار إذا لم یکن ساترا فالاحرام فیه باطل و إن کان الأحوط و الأجدر اعتبار أن یکون ساترا.

تمّت تعلیقاتنا علی کتاب الحجّ من العروة الوثقی

و الحمد للّه ربّ العالمین

ص:311

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.