ص :2

تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)

تالیف محمداسحاق الفیاض

ص :3

ص :4

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین

ص:5

ص:6

ص:8

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

کتاب الحج الذی هو أحد أرکان الدین و من أوکد فرائض المسلمین،قال اللّه تعالی: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً (1)،غیر خفی علی الناقد البصیر ما فی الآیة الشریفة من فنون التأکید و ضروب الحثّ و التشدید،و لا سیما ما عرض به تارکه من لزوم کفره و إعراضه عنه بقوله عزّ شأنه: وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ (2)،و عن الصادق علیه السّلام فی قوله عزّ من قائل: وَ مَنْ کانَ فِی هذِهِ أَعْمی فَهُوَ فِی الْآخِرَةِ أَعْمی وَ أَضَلُّ سَبِیلاً (3)«ذاک الذی یسوّف الحج یعنی حجة الإسلام حتی یأتیه الموت» و عنه علیه السّلام:من مات و هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال اللّه تعالی:

وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَعْمی (4)،و عنه علیه السّلام:«من مات و لم یحج حجة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو

ص:9

سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا»و فی آخر:«من سوّف الحج حتی یموت بعثه اللّه یوم القیامة یهودیا أو نصرانیا»و فی آخر:«ما تخلف رجل عن الحج إلا بذنب،و ما یعفو اللّه أکثر»،و عنهم علیهم السّلام مستفیضا:«بنی الإسلام علی خمس:الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة»،و الحج فرضه و نفله عظیم فضله،خطیر أجره،جزیل ثوابه،جلیل جزاؤه،و کفاه ما تضمنه من وفود العبد علی سیده و نزوله فی بیته و محل ضیافته و أمنه،و علی الکریم إکرام ضیفه و إجارة الملتجئ إلی بیته،فعن الصادق علیه السّلام:«الحاج و المعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم و إن دعوه أجابهم و إن شفعوا شفعهم و إن سکتوا بدأهم و یعوضون بالدرهم ألف ألف درهم»،و عنه علیه السّلام:«الحج و العمرة سوقان من أسواق الآخرة،اللازم لهما فی ضمان اللّه إن أبقاه أداه إلی عیاله و إن أماته أدخله الجنة»و فی آخر:«إن أدرک ما یأمل غفر اللّه له،و إن قصر به أجله وقع أجره علی اللّه عز و جل»و فی آخر:«فإن مات متوجها غفر اللّه له ذنوبه،و إن مات محرما بعثه ملبّیا،و إن مات بأحد الحرمین بعثه من الآمنین، و إن مات منصرفا غفر اللّه له جمیع ذنوبه»و فی الحدیث:«إن من الذنوب ما لا یکفره إلا الوقوف بعرفة»و عنه صلّی اللّه علیه و آله فی مرضه الذی توفی فیه فی آخر ساعة من عمره الشریف:«یا أبا ذر اجلس بین یدی اعقد بیدک،من ختم له بشهادة أن لا إله إلا اللّه دخل الجنة-إلی أن قال-و من ختم له بحجة دخل الجنة،و من ختم له بعمرة دخل الجنة»الخبر،و عنه صلّی اللّه علیه و آله:«وفد اللّه ثلاثة:

الحاج و المعتمر و الغازی،دعاهم اللّه فأجابوه و سألوه فأعطاهم»و سأل الصادق علیه السّلام رجل فی المسجد الحرام:من أعظم الناس وزرا؟فقال:«من یقف بهذین الموقفین عرفة و المزدلفة و سعی بین هذین الجبلین ثم طاف بهذا البیت و صلی خلف مقام إبراهیم ثم قال فی نفسه و ظن أن اللّه لم یغفر

ص:10

له فهو من أعظم الناس وزرا»،و عنهم علیه السّلام:«الحاج مغفور له و موجوب له الجنة و مستأنف به العمل و محفوظ فی أهله و ماله،و أن الحج المبرور لا یعدله شیء و لا جزاء له إلا الجنة،و أن الحاج یکون کیوم ولدته أمّه،و أنه یمکث أربعة أشهر تکتب له الحسنات و لا تکتب علیه السیئات إلا أن یأتی بموجبه،فإذا مضت الأربعة أشهر خلط بالناس،و أن الحاج یصدرون علی ثلاثة أصناف:صنف یعتق من النار،و صنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أمّه،و صنف یحفظ فی أهله و ماله فذلک أدنی ما یرجع به الحاج، و أن الحاج إذا دخل مکة وکّل اللّه به ملکین یحفظان علیه طوافه و صلاته و سعیه فإذا وقف بعرفة ضربا منکبه الأیمن ثم قالا:أما ما مضی فقد کفیته، فانظر کیف تکون فیما تستقبل»و فی آخر:«و إذا قضوا مناسکهم قیل لهم بنیتهم بنیانا فلا تنقضوه،کفیتم فیما مضی فأحسنوا فیما تستقبلون»و فی آخر:«إذا صلی رکعتی طواف الفریضة یأتیه ملک فیقف عن یساره فإذا انصرف ضرب بیده علی کتفه فیقول:یا هذا أما ما قد مضی فقد غفر لک و أما ما یستقبل فجدّ»و فی آخر:«إذا أخذ الناس منازلهم بمنی نادی مناد:لو تعلمون بفناء من حللتم لأیقنتم بالمغفرة بعد الخلف»و فی آخر:«إن أردتم أن أرضی فقد رضیت»،و عن الثمالی قال:قال رجل لعلی بن الحسین علیه السّلام:

ترکت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لینه؛فکان متکئا فجلس و قال:

«و یحک أما بلغک ما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی حجة الوداع،إنه لما وقف بعرفة و همت الشمس أن تغیب قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:یا بلال قل للناس فلینصتوا فلما أنصتوا قال:إن ربکم تطوّل علیکم فی هذا الیوم فغفر لمحسنکم و شفع محسنکم فی مسیئکم فأفیضوا مغفورا لکم»و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله لرجل ممیل فاته الحج و التمس منه ما به ینال أجره:«لو أن أبا قبیس لک ذهبة حمرا

ص:11

فأنفقته فی سبیل اللّه تعالی ما بلغت ما یبلغ الحاج،و قال:إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب اللّه له عشر حسنات و محا عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات،و إذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب اللّه له مثل ذلک،فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه،فإذا سعی بین الصفا و المروة خرج من ذنوبه،فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه،فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه،فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه،قال فعدّ رسول اللّه کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه،ثم قال:أنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج».و قال الصادق علیه السّلام:«إن الحج أفضل من عتق رقبة بل سبعین رقبة»بل ورد أنه«إذا طاف بالبیت و صلی رکعتیه کتب اللّه له سبعین ألف حسنة،و حطّ عنه سبعین ألف سیئة،و رفع له سبعین ألف درجة،و شفّعه فی سبعین ألف حاجة،و حسب له عتق سبعین ألف رقبة قیمة کل رقبة عشرة آلاف درهم،و أن الدرهم فیه أفضل من ألفی ألف درهم فیما سواه من سبیل اللّه تعالی،و أنّه أفضل من الصیام و الجهاد و الرباط بل من کل شیء ما عدا الصلاة»بل فی خبر آخر«أنه أفضل من الصلاة»أیضا و لعله لاشتماله علی فنون من الطاعات لم یشتمل علیها غیره حتی الصلاة التی هی أجمع العبادات،أو لأن الحج فیه صلاة و الصلاة لیس فیها حج،أو لکونه أشق من غیره و أفضل الأعمال أحمزها و الأجر علی قدر المشقة.

و یستحب تکرار الحج و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة،فعن الصادق علیه السّلام:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:تابعوا بین الحج و العمرة فإنهما ینفیان الفقر و الذنوب ما ینفی الکیر خبث الحدید»و قال علیه السّلام:«حج تتری و عمرة تسعی یدفعان عیلة الفقر و میتة السوء»و قال علی بن الحسین علیه السّلام:«حجوا

ص:12

و اعتمروا تصح أبدانکم و تتسع أرزاقکم و تکفون مئونة عیالکم».

و کما یستحب الحج بنفسه کذا یستحب الإحجاج بماله،فعن الصادق علیه السّلام:«إنه کان إذا لم یحج أحج بعض أهله أو بعض موالیه و یقول لنا:یا بنی إن استطعتم فلا یقف الناس بعرفات إلا و فیها من یدعو لکم فإن الحاج لیشفع فی ولده و أهله و جیرانه»و قال علی بن الحسین لإسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن علی لزوم الحج کل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله:«فأیقن بکثرة المال و البنین أو أبشر بکثرة المال»و فی کل ذلک روایات مستفیضة یضیق عن حصرها المقام،و یظهر من جملة منها أن تکرارها ثلاثا أو سنة و سنة لا إدمان،و یکره ترکه للموسر فی کل خمس سنین،و فی عدة من الأخبار«إن من أوسع اللّه علیه و هو موسر و لم یحج فی کل خمس-و فی روایة أربع سنین-إنه لمحروم»و عن الصادق علیه السّلام:«من حج أربع حجج لم یصبه ضغطة القبر».

ص:13

و فی بعضها:«استخر اللّه مائة مرة و مرة ثم انظر أجزم الأمرین لک فافعله فإن الخیرة فیه إن شاء اللّه تعالی»و فی بعضها:«ثم انظر ای شیء یقع فی قلبک فاعمل به»و لیکن ذلک بعنوان المشورة من ربه و طلب الخیر من عنده و بناء منه أن خیره فیما یختاره اللّه له من أمره،و یستفاد من بعض الروایات أن یکون قبل مشورته لیکون بدأ مشورته منه سبحانه و أن یقرنه بطلب العافیة،فعن الصادق علیه السّلام:«و لیکن استخارتک فی عافیة فإنه ربما خیر للرجل فی قطع یده و موت ولده و ذهاب ماله».

و أخصر صورة فیها أن یقول:«أستخیر اللّه برحمته أو أستخیر اللّه برحمته خیرة فی عافیة»ثلاثا أو سبعا أو عشرا أو خمسین أو سبعین أو مائة مرة و مرة،و الکل مروی،و فی بعضها فی الأمور العظام مائة و فی الأمور الیسیرة بما دونه،و المأثور من أدعیته کثیرة جدا،و الأحسن تقدیم تحمید و تمجید و ثناء و صلوات و توسل و ما یحسن من الدعاء علیها،و أفضلها بعد رکعتی الاستخارة أو بعد صلوات فریضة أو فی رکعات الزوال أو فی آخر سجدة من صلاة الفجر أو فی آخر سجدة من صلاة اللیل أو فی سجدة بعد المکتوبة أو عند رأس الحسین علیه السّلام أو فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و الکل مروی، و مثلها کل مکان شریف قریب من الإجابة کالمشاهد المشرفة أو حال أو زمان کذلک،و من أراد تفصیل ذلک فلیطلبه من مواضعه کمفاتیح الغیب للمجلسی قدّس سرّه و الوسائل و مستدرکه.

و بما ذکر من حقیقة هذا النوع من الاستخارة و أنها محض الدعاء و التوسل و طلب الخیر و انقلاب أمره إلیه و بما عرفت من عمل السجاد فی الحج و العمرة و نحوهما یعلم أنها راجحة للعبادات أیضا خصوصا عند إرادة الحج و لا یتعین فیما یقبل التردد و الحیرة،و لکن فی روایة أخری

ص:15

«لیس فی ترک الحج خیرة»و لعل المراد بها الخیرة لأصل الحج أو للواجب منه.

ثانیها:اختیار الأزمنة المختارة له من الأسبوع و الشهر،فمن الأسبوع یختار السبت و بعده الثلاثاء و الخمیس و الکل مروی،و عن الصادق علیه السّلام:

«من کان مسافرا فلیسافر یوم السبت،فلو أن حجرا زال عن جبل یوم السبت لرده اللّه إلی مکانه»و عنهم علیه السّلام:«السبت لنا و الأحد لبنی أمیة»و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:«اللهم بارک لأمتی فی بکورها یوم سبتها و خمیسها».

و یتجنب ما أمکنه صبیحة الجمعة قبل صلاتها،و الأحد،فقد روی أن له حدّا کحد السیف،و الاثنین فهو لبنی أمیة،و الأربعاء فإنه لبنی العباس، خصوصا آخر أربعاء من الشهر فإنه یوم نحس مستمر،و فی روایة ترخیص السفر یوم الاثنین مع قراءة سورة هل أتی فی أول رکعة من غداته فإنه یقیه اللّه به من شر یوم الاثنین،و ورد أیضا اختیار یوم الاثنین و حملت علی التقیة.

و لیتجنب السفر من الشهر و القمر فی المحاق أو فی برج العقرب أو صورته فعن الصادق علیه السّلام:«من سافر أو تزوج و القمر فی العقرب لم یر الحسنی»و قد عدّ أیام من کل شهر و أیام من الشهر منحوسة یتوقی من السفر فیها و من ابتداء کل عمل بها،و حیث لم نظفر بدلیل صالح علیه لم یهمنا التعرض لها و إن کان التجنب منها و من کل ما یتطیر بها أولی،و لم یعلم أیضا أن المراد بها شهور الفرس أو العربیة و قد یوجه کل بوجه غیر وجیه،و علی کل حال فعلاجها لدی الحاجة بالتوکل و المضی خلافا علی أهل الطیرة،فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله:«کفارة الطیرة التوکل»و عن أبی الحسن الثانی:

«من خرج یوم الأربعاء لا یدور خلافا علی أهل الطیرة وقی من کل آفة

ص:16

و عوفی من کل عاهة و قضی اللّه حاجته»و له أن یعالج نحوسة ما نحس من الأیام بالصدقة،فعن الصادق علیه السّلام:«تصدق و اخرج أی یوم شئت»و کذا یفعل أیضا لو عارضه فی طریقه ما یتطیر به الناس و وجد فی نفسه من ذلک شیئا،و لیقل حینئذ:«اعتصمت بک یا رب من شر ما أجد فی نفسی فاعصمنی»و لیتوکل علی اللّه و لیمض خلافا لأهل الطیرة.

و یستحب اختیار آخر اللیل للسیر و یکره أوله،ففی الخبر:«الأرض تطوی من آخر اللیل»و فی آخر:«و إیّاک و السیر فی أول اللیل و سر فی آخره».

ثالثها و هو أهمها:التصدق بشیء عند افتتاح سفره،و یستحب کونها عند وضع الرجل فی الرکاب،خصوصا إذا صادف المنحوسة أو المتطیر بها من الأیام و الأحوال ففی المستفیضة رفع نحوستها بها،و لیشری السلامة من اللّه بما یتیسر له،و یستحب أن یقول عند التصدق:«اللهم إنی اشتریت بهذه الصدقة سلامتی و سلامة سفری،اللهم احفظنی و احفظ ما معی، و سلّمنی و سلّم ما معی،و بلغنی و بلّغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل».

رابعها:الوصیة عند الخروج لا سیما بالحقوق الواجبة.

خامسها:تودیع العیال بأن یجعلهم ودیعة عند ربه و یجعله خلیفة علیهم،و ذلک بعد رکعتین أو أربع یرکعها عند إرادة الخروج،و یقول:

«اللهم إنی أستودعک نفسی و أهلی و مالی و ذریتی و دنیای و آخرتی و أمانتی و خاتمة عملی»فعن الصادق علیه السّلام:«ما استخلف رجل علی أهله بخلافة أفضل منها،و لم یدع بذلک الدعاء إلا أعطاه اللّه عز و جل ما سأل».

سادسها:إعلام اخوانه بسفره،فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله:«حق علی المسلم إذا أراد سفرا أن یعلم إخوانه،و حق علی إخوانه إذا قدم أن یأتوه».

ص:17

سابعها:العمل بالمأثورات من قراءة السور و الآیات و الأدعیة عند باب داره،و ذکر اللّه و التسمیة و التحمید و شکره عند الرکوب و الاستواء علی الظهر و الإشراف و النزول و کل انتقال و تبدل حال،فعن الصادق علیه السّلام:«کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی سفره إذا هبط سبّح،و إذا صعد کبّر»و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:«من رکب و سمّی ردفه ملک یحفظه،و من رکب و لم یسمّ ردفه شیطان یمنیه حتی ینزل»و منها قراءة القدر للسلامة حین یسافر أو یخرج من منزله أو یرکب دابته،و آیة الکرسی و السخرة و المعوذتین و التوحید و الفاتحة و التسمیة و ذکر اللّه فی کل حال من الأحوال،و منها ما عن أبی الحسن علیه السّلام أنه یقوم علی باب داره تلقاء ما یتوجه له و یقرأ الحمد و المعوذتین و التوحید و آیة الکرسی أمامه و عن یمینه و عن شماله و یقول:«اللهم احفظنی و احفظ ما معی و بلغنی و بلغ ما معی ببلاغک الحسن الجمیل» یحفظ و یبلغ و یسلم هو و ما معه.و منها ما عن الرضا علیه السّلام:«إذا خرجت من منزلک فی سفر أو حضر فقل:بسم اللّه باللّه و توکلت علی اللّه ما شاء اللّه لا حول و لا قوة إلاّ باللّه،تضرب به الملائکة وجوه الشیاطین و تقول ما سبیلکم علیه و قد سمی اللّه و آمن به و توکل علیه»و منها ما کان الصادق علیه السّلام یقول إذا وضع رجله فی الرکاب یقول: سُبْحانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ (1)«و یسبح اللّه سبعا و یحمده سبعا و یهلله سبعا»و عن زین العابدین علیه السّلام:«أنه لو حج رجل ماشیا و قرأ إنا أنزلناه فی لیلة القدر ما وجد ألم المشی»و قال:«ما قرأه أحد حین یرکب دابته إلا نزل منها سالما مغفورا له،و لقارئها أثقل علی الدواب من الحدید»و عن أبی جعفر علیه السّلام:«لو کان

ص:18

شیء یسبق القدر لقلت قارئ إنا أنزلناه فی لیلة القدر حین یسافر أو یخرج من منزله سیرجع»و المتکفل لبقیة المأثورات منها علی کثرتها الکتب المعدة لها،و فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله:«یا علی إذا أردت مدینة أو قریة فقل حین تعاینها:اللهم إنی أسألک خیرها و أعوذ بک من شرها،اللهم حببنا إلی أهلها و حبب صالحی أهلها إلینا»و عنه صلّی اللّه علیه و آله:«یا علی إذا نزلت منزلا فقل:

اللهم أنزلنی منزلا مبارکا و أنت خیر المنزلین؛ترزق خیره و یدفع عنک شره»و ینبغی له زیادة الاعتماد و الانقطاع إلی اللّه سبحانه و قراءة ما یتعلق بالحفظ من الآیات و الدعوات و قراءة ما یناسب ذلک کقوله تعالی: کَلاّ إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ (1)و قوله تعالی: إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنا (2)،و دعاء التوجه و کلمات الفرج و نحو ذلک،و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:

«یسبح تسبیح الزهراء و یقرأ آیة الکرسی عند ما یأخذ مضجعه فی السفر یکون محفوظا من کل شیء حتی یصبح».

ثامنها:التحنک بإدارة طرف العمامة تحت حنکه،ففی المستفیضة عن الصادق و الکاظم علیهما السّلام:«الضمان لمن خرج من بیته معتما تحت حنکه أن یرجع إلیه سالما و أن لا یصیبه السرق و لا الغرق و لا الحرق».

تاسعها:استصحاب عصا من اللوز المرّ فعنه علیه السّلام:«إن أراد أن تطوی له الأرض فلیتخذ النقد من العصا،و النقد عصا لوز مر»و فیه نفی للفقر و أمان من الوحشة و الضواری و ذوات الحمة،و لیصحب شیئا من طین الحسین علیه السّلام لیکون له شفاء من کل داء و أمانا من کل خوف،و یستصحب خاتما من عقیق أصفر مکتوب علی أحد جانبیه:«ما شاء اللّه لا قوة إلاّ باللّه

ص:19

استغفر اللّه»و علی الجانب الآخر«محمد و علی»و خاتما من فیروزج مکتوب علی أحد جانبیه:«اللّه الملک»و علی الجانب الأخر:«الملک للّه الواحد القهار».

عاشرها:اتخاذ الرفقة فی السفر،ففی المستفیضة الأمر بها و النهی الأکید عن الوحدة،ففی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام:«لا تخرج فی سفر وحدک فإن الشیطان مع الواحد و هو من الاثنین أبعد،و لعن ثلاثة:الآکل زاده وحده و النائم فی بیت وحده و الراکب فی الفلاة وحده»و قال:«شر الناس من سافر وحده و منع رفده و ضرب عبده»،«و أحب الصحابة إلی اللّه أربعة،و ما زاد[قوم]علی سبعة إلاّ کثر لغطهم»أی تشاجرهم،و من اضطر إلی السفر وحده فلیقل:«ما شاء اللّه و لا قوة إلاّ باللّه اللهم آمن وحشتی و أعنی علی وحدتی و أدّ غیبتی»،و ینبغی أن یرافق مثله فی الإنفاق و یکره مصاحبته دونه أو فوقه فی ذلک،و أن یصحب من یتزین به و لا یصحب من یکون زینته له،و یستحب معاونة أصحابه و خدمتهم و عدم الاختلاف معهم و ترک التقدم علی رفیقه فی الطریق.

الحادی عشر:استصحاب السفرة و التنوّق فیها و تطیب الزاد و التوسعة فیه لا سیما فی سفر الحج،و عن الصادق علیه السّلام:«إن من المروّة فی السفر کثرة الزاد و طیبه و بذله لمن کان معک»أنعم یکره التنوّق فی سفر زیارة الحسین علیه السّلام بل یقتصر فیه علی الخبز و اللبن لمن قرب من مشهده کأهل العراق لا مطلقا فی الأظهر،فعن الصادق علیه السّلام:«بلغنی ان قوما إذا زاروا الحسین علیه السّلام حملوا معهم السفرة فیها الجداء و الأخبصة و أشباهه و لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا»،و فی آخر:«تاللّه إن أحدکم لیذهب إلی قبر أبیه کئیبا حزینا و تأتونه أنتم بالسفر کلاّ حتی تأتونه شعثا غبرا».

ص:20

الثانی عشر:حسن التخلق مع صحبه و رفقته،فعن الباقر علیه السّلام:«ما یعبأ بمن یؤمّ هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال:خلق یخالق به من صحبه أو حلم یملک به غضبه أو ورع یحجزه عن معاصی اللّه»،و فی المستفیضة:

«المروّة فی السفر ببذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی غیر المعاصی» و فی بعضها:«قلة الخلاف علی من صحبک و ترک الروایة علیهم إذا أنت فارقتهم»و عن الصادق علیه السّلام:«لیس من المروة أن یحدّث الرجل بما یتفق فی السفر من خیر أو شر»و عنه علیه السّلام:«وطّن نفسک علی حسن الصحابة لمن صحبت فی حسن خلقک و کفّ لسانک و أکظم غیظک و أقل لغوک و تفرش عفوک و تسخی نفسک».

الثالث عشر:استصحاب جمیع ما یحتاج إلیه من السلاح و الآلات و الأدویة کما فی ذیل ما یأتی من وصایا لقمان لابنه،و لیعمل بجمیع ما فی تلک الوصیة.

الرابع عشر:إقامة رفقاء المریض لأجله ثلاثا،فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله:«إذا کنت فی سفر و مرض أحدکم فأقیموا علیه ثلاثة أیام»و عن الصادق علیه السّلام:

«حق المسافر أن یقیم علیه أصحابه إذا مرض ثلاثا».

الخامس عشر:رعایة حقوق دابته،فعن الصادق علیه السّلام:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:للدابة علی صاحبها خصال:یبدأ بعلفها إذا نزل و یعرض علیها الماء إذا مرّ به و لا یضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها و لا یقف علی ظهرها إلا فی سبیل اللّه و لا یحملها فوق طاقتها و لا یکلفها من المشی إلا ما تطیق»،و فی آخر:«و لا تتورکوا علی الدواب و لا تتخذوا ظهورها مجالس»و فی آخر:«و لا یضربها علی النفار و یضربها علی العثار فإنها تری ما لا ترون».

ص:21

و یکره التعرس علی ظهر الطریق و النزول فی بطون الأودیة و الإسراع فی السیر و جعل المنزلین منزلا إلا فی أرض جدبة،و أن یطرق أهله لیلا حتی یعلمهم،و یستحب إسراع عوده إلیهم،و أن یستصحب هدیة لهم إذا رجع إلیهم،و عن الصادق علیه السّلام:«إذا سافر أحدکم فقدم من سفره فلیأت اهله بما تیسر و لو بحجر»الخبر.

و یکره رکوب البحر فی هیجانه،و عن أبی جعفر علیه السّلام:«إذا اضطرب بک البحر فاتّک علی جانبک الأیمن و قل:بسم اللّه اسکن بسکینة اللّه و قرّ بقرار اللّه و اهدأ بإذن اللّه و لا حول و لا قوة إلاّ باللّه».

و لیناد إذا ضلّ فی طریق البر«یا صالح یا أبا صالح ارشدونا رحمکم اللّه»و فی طریق البحر«یا حمزة»و إذا بات فی أرض قفر فلیقل: إِنَّ رَبَّکُمُ اللّهُ الَّذِی خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّامٍ ثُمَّ اسْتَوی -إلی قوله تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمِینَ (1).

و ینبغی للماشی أن ینسل فی مشیه أی یسرع فعن الصادق علیه السّلام:

«سیروا و انسلوا فإنه أخف عنکم»«و جاءت المشاة إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فشکوا إلیه الإعیاء فقال:علیکم بالنسلان.ففعلوا فذهب عنهم الإعیاء»و أن یقرأ سورة القدر لئلا یجد ألم المشی کما مر عن السجاد علیه السّلام،و عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«زاد المسافر الحداء و الشعر ما کان منه لیس فیه خناء»،و فی نسخة:«جفاء»و فی أخری«حنان»و لیختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لونا و ألینها تربة و أکثرها عشبا.هذه جملة ما علی المسافر.

و أما أهله و رفقته فیستحب لهم تشییع المسافر و تودیعه و إعانته

ص:22

و الدعاء له بالسهولة و السلامة و قضاء المآرب عند وداعه،«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من أعان مؤمنا مسافرا فرج اللّه عنه ثلاثا و سبعین کربة و أجاره فی الدنیا و الآخرة من الغم و الهم و نفس کربه العظیم یوم یعض الناس بأنفاسهم»،و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا ودع المؤمنین قال:«زودکم اللّه التقوی و وجهکم إلی کل خیر و قضی لکم کل حاجة و سلم لکم دینکم و دنیاکم وردکم سالمین إلی سالمین»و فی آخر:«کان إذا ودع مسافرا أخذ بیده ثم قال:أحسن لک الصحابة و أکمل لک المعونة و سهل لک الحزونة و قرب لک البعید و کفاک المهم و حفظ لک دینک و أمانتک و خواتیم عملک و وجهک لکل خیر،علیک بتقوی اللّه،أستودع اللّه نفسک،سر علی برکة اللّه عز و جل»و ینبغی أن یقرأ فی أذنه إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرادُّکَ إِلی مَعادٍ (1)إن شاء اللّه ثم یؤذن خلفه و لیقم کما هو المشهور عملا،و ینبغی رعایة حقه فی اهله و عیاله و حسن الخلافة فیهم لا سیما مسافر الحج،فعن الباقر علیه السّلام:«من خلف حاجا بخیر کان له کأجره کأنه یستلم الأحجار»و أن یوقّر القادم من الحج،فعن الباقر علیه السّلام:«و قروا الحاج و المعتمر فإن ذلک واجب علیکم»و کان علی بن الحسین علیه السّلام یقول:«یا معشر من لم یحج استبشروا بالحاج و صافحوهم و عظّموهم فإن ذلک یجب علیکم، تشارکوهم فی الأجر»،و کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول للقادم من مکة:«قبل اللّه منک و أخلف علیک نفقتک و غفر ذنبک».

و لنتبرک بختم المقام بخیر خبر تکفّل مکارم أخلاق السفر بل و الحضر:فعن الصادق علیه السّلام قال:«قال لقمان لابنه:یا بنی إذا سافرت مع قوم فأکثر استشارتهم فی أمرک و أمورهم،و أکثر التبسم فی وجوههم،وکن

ص:23

کریما علی زادک،و إذا دعوک فاجبهم،و إذا استعانوا بک فأعنهم،و استعمل طول الصمت و کثرة الصلاة و سخاء النفس بما معک من دابة أو ماء أو زاد، و إذا استشهدوک علی الحق فاشهد لهم،و أجهد رأیک لهم إذا استشاروک ثم لا تعزم حتی تتثبّت و تنظر و لا تجب فی مشورة حتی تقوم فیها و تقعد و تنام و تأکل و تضع و أنت مستعمل فکرتک و حکمتک فی مشورتک فإن من لم یمحض النصح لمن استشاره سلبه اللّه رأیه و نزع منه الأمانة،و إذا رأیت أصحابک یمشون فامش معهم و إذا رأیتهم یعملون فاعمل معهم فإذا تصدقوا أو أعطوا قرضا فأعط معهم،و اسمع لمن هو أکبر منک سنا،و إذا أمروک بأمر و سألوک شیئا فقل نعم و لا تقل لا فإنها عیّ و لؤم،و إذا تحیرتم فی الطریق فانزلوا و إذا شککتم فی القصد فقفوا أو تؤامروا،و إذا رأیتم شخصا واحدا فلا تسألوه عن طریقکم و لا تسترشدوه فإن الشخص الواحد فی الفلاة مریب لعله یکون عین اللصوص أو یکون هو الشیطان الذی حیّرکم،و احذروا الشخصین أیضا إلا أن ترون ما لا أری فإن العاقل إذا أبصر بعینه شیئا عرف الحق منه و الشاهد یری ما لا یری الغائب،یا بنی إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشیء صلّها و استرح منها فإنها دین،و صلّ فی جماعة و لو علی رأس زج،و لا تنامنّ علی دابتک فإن ذلک سریع فی دبرها و لیس ذلک من فعل الحکماء إلا أن تکون فی محمل یمکنک التمدد لاسترخاء المفاصل،و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابتک و ابدأ بعلفها فإنها نفسک،و إذا أردتم النزول فعلیکم من بقاع الأرض بأحسنها لونا و ألینها تربة و أکثرها عشبا،و إذا نزلت فصلّ رکعتین قبل أن تجلس،و إذا أردت قضاء حاجتک فابعد المذهب فی الأرض،و إذا ارتحلت فصلّ رکعتین ثم ودّع الأرض التی حللت بها و سلم علیها و علی أهلها فإن لکل بقعة أهلا من الملائکة،فإن استطعت أن لا تأکل طعاما حتی تبدأ و تصدق

ص:24

منه فافعل،و علیک بقراءة کتاب اللّه ما دمت راکبا،و علیک بالتسبیح ما دمت عاملا،و علیک بالدعاء ما دمت خالیا،و إیاک و السیر فی أول اللیل و سر فی آخره،و إیاک و رفع الصوت،یا بنی سافر بسیفک و خفّک و عمامتک و حبالک و سقائک و خیوطک و مخرزک و تزود معک من الأدویة فانتفع به أنت و من معک،و کن لأصحابک موافقا إلا فی معصیة اللّه عز و جل».

هذا ما یتعلق بکلی السفر.

و یختص سفر الحج بأمور اخر:

منها:اختیار المشی فیه علی الرکوب علی الأرجح بل الحفاء علی الانتعال،إلا أن یضعفه عن العبادة أو کان لمجرد تقلیل النفقة،و علیهما یحمل ما یستظهر منها أفضلیة الرکوب،و روی«ما تقرب العبد إلی اللّه -عز و جل-بشیء أحب إلیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین،و أن الحجة الواحدة تعدل سبعین حجة،و ما عبد اللّه بشیء مثل الصمت و المشی إلی بیته».

و منها:أن تکون نفقة الحج و العمرة حلالا طیبا،فعنهم علیه السّلام:«إنا أهل بیت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أکفاننا من طهور أموالنا»و عنهم علیه السّلام:

«من حج بمال حرام نودی عند التلبیة لا لبیک عبدی و لا سعدیک»و عن الباقر علیه السّلام:«من أصاب مالا من أربع:لم یقبل منه فی أربع من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خیانة أو سرقة لم یقبل منه فی زکاة و لا صدقة و لا حج و لا عمرة».

و منها:استحباب نیة العود إلی الحج عند الخروج من مکة و کراهة نیة عدم العود،فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله:«من رجع من مکة و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره و من خرج من مکة و لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله ودنا عذابه»و عن الصادق علیه السّلام مثله مستفیضا و قال لعیسی بن أبی منصور:«یا

ص:25

عیسی إنی أحب أن یراک اللّه فیما بین الحج إلی الحج و أنت تتهیأ للحج».

و منها:أن لا یخرج من الحرمین الشریفین بعد ارتفاع النهار إلا بعد أداء الفرضین بهما.

و منها:البدأة بزیارة النبی صلّی اللّه علیه و آله لمن حج علی طریق العراق.

و منها:أن لا یحج و لا یعتمر علی الإبل الجلالة،و لکن لا یبعد اختصاص الکراهة بأداء المناسک علیها و لا یسری إلی ما یسار علیها من البلاد البعیدة فی الطریق.

و من أهم ما ینبغی رعایته فی هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة علی تصحیح النیة و إخلاص السریرة و أداء حقیقة القربة و التجنب عن الریاء و التجرد عن حب المدح و الثناء،و أن لا یجعل سفره هذا علی ما علیه کثیر من مترفی عصرنا من جعله وسیلة للرفعة و الافتخار بل وصلة إلی التجارة و الانتشار و مشاهدة البلدان و تصفح الأمصار،و أن یراعی أسراره الخفیة و دقائقه الجلیة کما یفصح عن ذلک ما أشار إلیه بعض الأعلام:«إن اللّه تعالی سنّ الحج و وضعه علی عباده إظهارا لجلاله و کبریائه و علوّ شأنه و عظم سلطانه،و إعلانا لرق الناس و عبودیتهم و ذلهم و استکانتهم،و قد عاملهم فی ذلک معاملة السلاطین لرعایاهم و الملاک لممالیکهم یستذلونهم بالوقوف علی باب بعد باب و اللبث فی حجاب بعد حجاب،و إن اللّه تعالی قد شرف البیت الحرام و أضافه إلی نفسه و اصطفاه لقدسه و جعله قیاما للعباد و مقصدا یؤمّ من جمیع البلاد و جعل ما حوله حرما و جعل الحرم آمنا و جعل فیه میدانا و مجالا و جعل له فی الحل شبیها و مثالا فوضعه علی مثال حضرة الملوک و السلاطین ثم أذّن فی الناس بالحج لیأتوه رجالا و رکبانا من کل فجّ و أمرهم بالإحرام و تغییر الهیئة و اللباس شعثا غبرا متواضعین مستکینین رافعین أصواتهم بالتلبیة و إجابة

ص:26

الدعوة حتی إذا أتوه کذلک حجبهم عن الدخول و أوقفهم فی حجبه یدعونه و یتضرعون إلیه حتی إذا طال تضرعهم و استکانتهم و رجموا شیاطینهم بجمارهم و خلعوا طاعة الشیطان من رقابهم أذن لهم بتقریب قربانهم و قضاء تفثهم لیطهروا من الذنوب التی کانت هی الحجاب بینهم و بینه و لیزوروا البیت علی طهارة منهم ثم یعیدهم فیه بما یظهر معه کمال الرق و کنه العبودیة فجعلهم تارة یطوفون فیه و یتعلقون بأستاره و یلوذون بأرکانه و أخری یسعون بین یدیه مشیا وعدوا لیتبین لهم عزّ الربوبیة و ذلّ العبودیة و لیعرفوا أنفسهم و یضع الکبر من رءوسهم و یجعل نیر الخضوع فی أعناقهم و یستشعروا شعار المذلة و ینزعوا ملابس الفخر و العزة،و هذا من أعظم فوائد الحج،مضافا إلی ما فیه من التذکر بالإحرام و الوقوف فی المشاعر العظام لأحوال المحشر و أهوال یوم القیامة،إذ الحج هو الحشر الأصغر و إحرام الناس و تلبیتهم و حشرهم إلی الموقف و وقوفهم بها والهین متضرعین راجعین إلی الفلاح أو الخیبة و الشقاء أشبه شیء بخروج الناس من أجداثهم و توشّحهم بأکفانهم و استغاثتهم من ذنوبهم و حشرهم إلی صعید واحد إلی نعیم أو عذاب ألیم،بل حرکات الحاج فی طوافهم و سعیهم و رجوعهم و عودهم یشبه أطوار الخائف الوجل المضطرب المدهوش الطالب ملجأ و مفزعا نحو أهل المحشر فی أحوالهم و أطوارهم، فبحلول هذه المشاعر و الجبال و الشعب و الطلال و لدی وقوفه بمواقفه العظام یهون ما بأمامه من أهوال یوم القیامة من عظائم یوم الحشر و شدائد النشر،عصمنا اللّه و جمیع المؤمنین و رزقنا فوزه یوم الدین آمین ربّ العالمین.

ص:27

عطف الایمان بالیوم الآخر علی الایمان باللّه لا تدل علی ذلک بوجه،فان هذا العطف انما یعبر عن ان الایمان بالیوم الآخر دخیل فی الإسلام،و اما انه دخیل فیه مستقلا أو باعتبار انه من أوضح و أبده ما اشتملت علیه الرسالة فهو ساکت عنه.

و علی ضوء هذا الأساس فالمنکر لوجوب الحج مرة یکون ملتفتا إلی أن انکاره انکار للرسالة و تکذیب لها،و أخری لا یکون ملتفتا إلی هذه الملازمة و غافل عنها،فعلی الأول:لا شبهة فی کفره و ارتداده،و لکن لا من جهة انکاره الضروری بل من جهة انکاره الرسالة و تکذیبها،و قد مر أنه لا یختص بانکار الضروری.و علی الثانی:فلا موجب لکفره،لأنه مؤمن بالرسالة اجمالا.

و لکن مع ذلک ذهب جماعة من الفقهاء الی کفره بدعوی ان عدم انکار الضروری قید معتبر فی الإسلام تعبدا زائدا علی الایمان بالرسالة،و قد استدل علی ذلک بجملة من الروایات:

منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان:«من ارتکب کبیرة من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام و عذب أشدّ العذاب و ان کان معترفا انه ذنب و مات علیها أخرجه من الایمان و لم یخرجه من الإسلام و کان عذابه أهون من عذاب الأول» (1)بتقریب انه یدل علی أن من ارتکب کبیرة باعتقاد أنها حلال فهو کفر و خروج عن الإسلام،و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن یکون ملتفتا إلی تلک الملازمة أو لا لغفلته عنها لسبب أو لآخر مع ایمانه الإجمالی بالرسالة.

و الجواب:ان الظاهر من الصحیحة هو أن مرتکب الکبیرة بزعم أنها حلال کان ملتفتا إلی أنها مما اشتملت علیه رسالة الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و القرینة علی ذلک هو خروجه بذلک عن الإسلام و استحقاقه أشد العذاب و العقوبة علی ارتکابها اذ لو کان اعتقاده بالحلیة من جهة الجهل و الغفلة عنها لم یکن موجب

ص:29

لأصل استحقاق الادانة و العقوبة فضلا عن کونها أشد.و یؤکد ذلک قوله علیه السّلام فی ذیل الصحیحة:«و إن کان معترفا انه ذنب و مات علیها..إلی أن قال:کان عذابه أهون من عذاب الأول»فانه یدل علی انه منکر للرسالة و مکذب لها فی الفرض الأول،فلذلک کان عذابه أشد من عذابه فی هذا الفرض و الاّ فلا مبرر لأصل العذاب.

و ان شئت قلت:ان قوله علیه السّلام:«فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام و عذّب أشد العذاب»ناص فی أنّ زعمه بأنها حلال انما هو بملاک تکذیبه الرسالة و انکاره لها،لا بملاک غفلته عن أنها مما اشتملت علیه الرسالة مع ایمانه الإجمالی بها،بداهة انه لو کان کذلک فلا معنی لاستحقاقه أصل العقوبة فضلا عن أشدها،و بذلک یظهر حال موثقة مسعدة بن صدقة باعتبار أنها کالصحیحة فی المضمون و المؤدی.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة داود بن کثیر الرقی:«فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا» (1)بدعوی أنه یدل علی أن انکار الفریضة کفر،و مقتضی اطلاقه انه کفر و إن لم یکن ملتفتا إلی الملازمة بین انکارها و انکار الرسالة و تکذیبها.

و الجواب:انه لا اطلاق لها،فان مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن جحده الفریضة و انکاره لها انما هو عنایة زائدة علی ترکه الفریضة و عدم العمل بها،و هذه العنایة الزائدة تدل علی عدم ایمانه بالرسالة و انه معاند لها و الا فالترک لا یتوقف علی الجحد و الانکار،فالنتیجة ان الصحیحة لو لم تکن ظاهرة فی ذلک فلا ظهور لها فی الاطلاق،فتکون مجملة فلا یمکن الاستدلال بها.هذا اضافة الی أنه لا یبعد أن یکون المراد من الکفر هنا الستر،باعتبار انه بعمله هذا قد جعل نفسه مستورة عن رحمته تعالی،لا فی مقابل الایمان، و استعمال الکفر فی هذا المعنی فی الروایات کثیر.

ص:30

فالنتیجة انه لا یمکن الاستدلال بها علی اعتبار قید عدم انکار الضروری تعبدا فی الإسلام زائدا علی اعتبار الایمان باللّه وحده و رسالة الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

و منها:صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام فی حدیث قال:

«قلت:فمن لم یحج منا فقد کفر؟قال:لا،و لکن من قال:لیس هذا هکذا فقد کفر» (1)بدعوی أنها تدل علی ان انکاره یوجب الکفر دون ترکه،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون ملتفتا الی الملازمة بین انکاره و انکار الرسالة، أو لا یکون ملتفتا الیها،و موردها و إن کان خاصا إلاّ انه لا یحتمل عرفا اختصاص الحکم به.

و الجواب أولا:انه لا اطلاق لها من هذه الناحیة،فانها فی مقام بیان ان ترک الحج خارجا لا یوجب الکفر،و اما انکاره لسانا فهو یوجب الکفر،اما انه یوجب الکفر مطلقا،أو فیما إذا کان ملتفتا الی الملازمة،فهی لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة.

و ثانیا:ان الظاهر من قوله علیه السّلام فیها:«لیس هذا هکذا»هو انه فی مقام انکار الرسالة و عدم الایمان بها بقرینة صدرها الدال علی أن من آمن بالرسالة و لم یعمل بها فهو لیس بکافر،فالکافر من یقول هذه المقالة التی هی تعبیر عرفی عن عدم الایمان بالرسالة.

فالنتیجة انه لا دلیل علی اعتبار ذلک فی الإسلام تعبدا زائدا علی الایمان برسالة النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله.

و قد یستدل علی اعتبار هذا القید بقوله تعالی فی ذیل آیة الحج: وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعالَمِینَ (2)بتقریب انه یدل علی کفر من انکر وجوب الحج،و مورده و إن کان خاصا الاّ انه لا یحتمل اختصاص الحکم به عرفا.

و الجواب أولا:ان الظاهر من الآیة الشریفة ان منشأ انکاره وجوب الحج

ص:31

و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم(1)،و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر، و لا یجب فی أصل الشرع إلا مرة واحدة فی تمام العمر(2)،و هو المسمی بحجة الإسلام أی الحج الذی بنی علیه الإسلام مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزکاة،و ما نقل عن الصدوق فی العلل من وجوبه علی أهل الجدة کل عام علی فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و الأخبار،و لا بد من حمله علی بعض المحامل کالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤکد أو الوجوب علی البدل بمعنی أنه یجب علیه فی عامه و إذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا،و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی فإنه لا یبعد وجوب الحج کفایة علی کل أحد فی کل عام إذا کان متمکنا بحیث لا تبقی مکة خالیة من الحجاج،لجملة من الأخبار الدالة علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبة عن الحج،و الأخبار الدالة علی أن علی الإمام کما فی بعضها و علی الوالی کما فی آخر أن یجبر الناس علی الحج و المقام فی هو کفره فی المرتبة السابقة،لا أن انکاره هو المنشأ لکفره،فالکفر علة لذلک لا أنه معلول له.

و ثانیا:انه قد فسر الکفر فی الآیة المبارکة بالترک کما فی صحیحة معاویة ابن عمار:(عن قول اللّه عز و جل:«و من کفر»یعنی من ترک) (1).

فیه اشکال بل منع،لعدم الدلیل علی أن الاستخفاف بالحکم الشرعی کفر و خروج عن الإسلام،نعم لا شبهة فی أنه مذموم و مبغوض فی الشریعة المقدسة إذا کان عن عمد و التفات.

للتسالم القولی و العملی بین المسلمین قاطبة،و من المعلوم أن هذا التسالم بینهم علی أساس اهتمام الشارع بالحج فی الکتاب و السنة یکشف عن

ص:32

وجوده فی زمن الحضور و وصوله الیهم یدا بید و طبقة بعد طبقة،فلو کان الحج واجبا علی کل مستطیع فی کل سنة لکان شایعا و مشتهرا بین المسلمین کافة جزما علی أساس أهمیة الحج اجتماعیا و عبادیا و سیاسیا.هذا اضافة إلی أن جعل وجوب الحج کذلک لا ینسجم مع کل الأزمنة و الأمکنة فی کل بقاع الأرض لوضوح أن ای مستطیع لا یتمکن من الحج فی کل عام و فی کل أزمنة و من کل أمکنة علی وجه الأرض،رغم ان الشارع بحکم علمه بالواقعیات بکل جهاتها و أبدیة الحکم و عدم کونه موقتا قد أخذ انسجام الحکم مع کل أزمنة و أمکنة فی عین الاعتبار فی مقام التشریع.

فالنتیجة:ان المسألة قطعیة و لا لبس فیها،و علی هذا فالروایات الدالة علی وجوب الحج علی أهل الاستطاعة و المال فی کل عام لا بد من طرحها لأنها مخالفة للکتاب و السنة،هذا اضافة إلی أنها معارضة بالروایات الکثیرة الواردة فی مختلف الأبواب و المسائل البالغة حد التواتر اجمالا الدالة بمختلف الألسنة علی أن الحج واجب علی کل مستطیع فی تمام فترة عمره مرة واحدة و هی علی مجموعات:

منها:الروایات التی تنص علی حرمة التسویف و الاهمال فی الحج،فانه یظهر منها بوضوح انه واجب فی تمام العمر مرة واحدة.

و منها:الروایات التی تنص علی أن الحج یخرج من أصل الترکة،فانها تدل بالالتزام علی أن ذمة المیت مشغولة بحجة واحدة.

و منها:الروایات التی تنص علی أن من لم یحج قط و لم یطق لکبره أو مرضه المأیوس من الشفاء منه فی المستقبل أن یجهّز رجلا یحج منه،فانها ناصة فی أن الواجب علیه حجة واحدة فی طول عمره.

و منها:غیرها.فالناتج من مجموع الروایات هو القطع بوجوب الحج علی المستطیع فی طول فترة العمر مرة واحدة،فاذن لا بد من طرح تلک الروایات لأنها مخالفة للسنة.

و مع الاغماض عن ذلک أیضا،فان تلک الروایات التی عمدتها صحیحة

ص:33

علی بن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر علیه السّلام قال:«ان اللّه عز و جل فرض الحج علی أهل الجدة فی کل عام و ذلک قوله عز و جل: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً ،الخ» (1)معارضة بروایات أخری تنص علی أن الحج واجب فی تمام مدة العمر مرة واحدة،و عمدة هذه الروایات صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«ما کلف اللّه العباد إلاّ ما یطیقون،إنما کلفهم فی الیوم و اللیلة خمس صلوات،و کلفهم من کل مأتی درهم خمسة دراهم،و کلفهم صیام شهر فی السنة،و کلفهم حجّة واحدة و هم یطیقون أکثر من ذلک- الحدیث» (2)و بما أن دلالة هذه الصحیحة علی وجوب الحج فی فترة العمر کلا مرة واحدة أظهر من دلالة تلک الروایات علی وجوبه علی أهل الثراء و المال فی کل عام،فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهورها و حملها علی أصل الثبوت و المشروعیة.و دعوی ان کلمة الفرض ناصة فی الوجوب فلا یمکن حملها علی الاستحباب،مدفوعة بأنها ناصة فی الثبوت و ظاهرة فی الوجوب،فلا مانع من حملها علی أصل الثبوت و الاستحباب إذا قامت القرینة علی ذلک.

و بذلک یظهر انه لا وجه لحمل تلک الروایات مرة علی الواجب الکفائی، و أخری علی أن الحج واجب فی کل سنة قمریة ردا علی الجاهلیة حیث أنهم یترکون الحج فی بعض السنین القمریة علی أساس أنهم یعدون السنة بالحساب الشمسی.اما الأول،فلما ذکرناه فی علم الأصول من أن الوجوب الکفائی کالوجوب العینی مجعول علی نحو القضیة الحقیقیة للموضوع المقدر وجوده فی الخارج،و یتعدد الوجوب بتعدده فیه،و لکنه فی الکفائی محدود بعدم قیام الآخر بامتثاله،فاذا قام ینتفی الحکم عنه بانتفاء موضوعه کدفن المیت و کفنه و غسله و ما شاکل ذلک،و من المعلوم أن هذا الضابط لا ینطبق علی وجوب الحج،فان قیام بعض من أهل الجدة بامتثاله لا یوجب سقوطه عن الآخر بسقوط موضوعه.و أما الثانی،فلأنه بحاجة الی قرینة و لا قرینة علیه،

ص:34

مکة و زیارة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و المقام عنده و أنه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

و لو وجدت واحدة و لم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من المسیر و الإدراک للحج بالتأخیر فهل یجب الخروج مع الأولی أو یجوز التأخیر إلی الاخری بمجرد احتمال الإدراک أو لا یجوز إلاّ مع الوثوق؟أقوال أقواها الأخیر،و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی و اتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج(1)،و إن لم یکن آثما بالتأخیر لأنه کان متمکنا من الخروج مع الأولی،إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا.

فان الواجب بحکم العقل هو اختیار من یثق بوصوله و ادراکه للحج و سلامته، سواء أ کان غیره أوثق منه أم لا.

نعم إذا کان واثقا و متأکدا بوصول أحدهما و سلامته دون الآخر تعیّن اختیاره،و اما إذا کان کلاهما ممن یثق بوصوله للحج و سلامته و لکن کان أحدهما أوثق من الآخر فلا یجب اختیار الأوثق فان المعیار لدی العقل انما هو بالوثوق و الاطمئنان بسلامة الوصول و ادراک الحج،و لا قیمة للأوثقیة و لا تصلح أن تکون مرجحة.

فی اطلاقه اشکال بل منع،فان استقرار الحج علی المستطیع انما هو فیما إذا کان ترکه مستندا الی تقصیره و کونه اثما،و الاّ فلا موجب لاستقراره علیه، و علی هذا فان کان التأخیر جائزا شرعا کما إذا کان واثقا و متأکدا بسلامة الوصول مع الثانیة أیضا،فاذا أخر و خرج معهم و لکن بسبب اتفاق وقوع حادث أرضی أو سماوی أو غیره فی الطریق لم یکن وقوعه فی الحسبان و لا کان متوقعا لم تصل القافلة فی موسم الحج و وقته وفات عنه فلا موجب لاستقراره علیه،لأن ترکه حینئذ لا یکون مستندا إلی إهماله و تسامحه فیه،و من هنا إذا خرج مع القافلة الأولی و لکن بنفس ذلک السبب الاتفاقی لم یتمکن من ادراک الحج وفات عنه لم یلتزم أحد باستقراره علیه حتی الماتن قدّس سرّه مع انه لا فرق بین

ص:37

الصورتین.نعم إذا لم یکن التأخیر جائزا شرعا کما إذا احتمل انه لو أخر الخروج عن القافلة الأولی و خرج مع الثانیة لم یصل فی وقت الحج وفات عنه،ففی مثل ذلک إذا أخر عامدا و ملتفتا بالحال و خرج مع الثانیة و لم یدرک الحج استقر علیه تطبیقا لقاعدة التسویف و الاهمال.

و إن شئت قلت:ان موضوع استقرار الحج فی الذمة لیس مجرد تمکن الشخص المستطیع منه و إن لم یکن ترکه مستندا إلی التقصیر و الاهمال،فانه حینئذ لا موجب لاستقراره فی ذمته و بقائه فیها و إن ذهبت استطاعته،بداهة ان هذا التکلیف تکلیف عقابی لا مبرر له بالنسبة إلی من لا تقصیر له فان موضوعه هو ما إذا تنجز وجوب الحج علیه و لکنه تساهل و تسامح فیه الی أن فات عنه، فانه قد استقر علیه عندئذ کدین و ان ذهبت استطاعته و یجب علیه وقتئذ الاتیان به و لو متسکعا و تدل علیه روایات التسویف و الاهمال،و مقتضی اطلاقها عدم سقوطه عن الذمة و إن سقطت الاستطاعة.

ص:38

بإتیان تمام الأعمال،و لو حج الصبی لم یجزئ عن حجة الإسلام(1)و إن قلنا بصحة عباداته و شرعیتها کما هو الأقوی و کان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ،ففی خبر مسمع عن الصادق علیه السّلام:«لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضة الإسلام»،و فی خبر إسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام عن ابن عشر سنین یحج قال علیه السّلام:«علیه حجة الإسلام إذا احتلم،و کذا الجاریة علیها الحج إذا طمثت».

و أن العمومات کافیة فی صحته و شرعیته مطلقا،فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته و إن وجب الاستئذان فی بعض الصور،و أما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین إن لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیتهما،و أما فی حجه الواجب فلا إشکال.

و کذا المجنون و إن کان لا یخلو عن إشکال(1)لعدم نص فیه بالخصوص فیستحق الثواب علیه،و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول:اللهم إنی أحرمت هذا الصبی(2)(الخ) و یأمره بالتلبیة بمعنی أن یلقنه إیاها،و إن لم یکن قابلا یلبی عنه،و یجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه،و یأمره بکل فعل من أفعال الحج یتمکن منه،و ینوب عنه فی کل ما لا یتمکن،و یطوف به و یسعی به بین الصفا و المروة،و یقف به فی عرفات و منی(3)،

بالصبی فلا فرق بین مفرد هذه الکلمة(الصبی)و جمعها،و إن کانت ظاهرة فی عدم الاختصاص و عموم الحکم للصبیة فالأمر أیضا کذلک،فاذن لا وجه للتفصیل و الصحیح هو ما ذکرناه.

بل منع لأن التعدی عن مورد النصوص الی المجنون بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه لا فی نفس تلک النصوص و لا من الخارج،و مجرد مناسبة الحکم لا یکفی للتعدی مع الفرق بینه و بین الصبی،نعم لا بأس به رجاء.

فیه أنه لا دلیل علی استحباب هذا القول،و نصوص الباب خالیة عنه، و ما دل علی استحباب التلفظ بالنیة لا یشمل ذلک لاختصاصه باعمال الحاج نفسه،نعم لا بأس به بقصد الدعاء و التضرع الی اللّه تعالی لا بقصد التلفظ بالنیة، أو فقل ان المستفاد من نصوص الباب هو أن الولی یأمر الصبی بالاحرام و التلبیة و نحوهما من اعمال الحج إذا کان قابلا لأن یباشر تلک الأعمال بنفسه،و الا فعلی الولی أن یقوم باحرامه بأن یغسله و یلبّی عنه و یطوف به و یصلی عنه و هکذا، و لم یرد فیها أنه حین قیامه بذلک یقول:اللهم انی احرمت هذا الصبی...

الظاهر أنه من سهو القلم،و الصحیح المشعر بدل منی باعتبار أنه لا وقوف فی منی.

ص:42

و یأمره بالرمی و إن لم یقدر یرمی عنه،و هکذا یأمره بصلاة الطواف و إن لم یقدر یصلی عنه،و لا بد من أن یکون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوء(1)و إن لم یمکن فیتوضأ هو عنه(2)،و یحلق رأسه و هکذا جمیع الأعمال.

الغیر الممیز الولی الشرعی من الأب و الجد و الوصی لأحدهما و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد المذکورین،لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبی، نعم ألحقوا بالمذکورین الأم و إن لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها،قالوا:لأن الحکم علی خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار علی المذکورین فلا یترتب أحکام الإحرام إذا کان المتصدی غیره، و لکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی(1) و یتکفله و إن لم یکن ولیا شرعیا لقوله علیه السّلام:«قدموا من کان معکم من بل هو بعید،علی أساس ان احجاج الصبی یستلزم التصرف فیه،بأن یجرده من ثیابه و یلبسه ثوبی الاحرام و یطوف به و یقف و یسعی و هکذا.و من المعلوم أن کل ذلک تصرف فیه و هو غیر جائز من غیر ولیه الشرعی،و لا فرق فیه بین التصرف فی ماله و التصرف فی بدنه،فکما ان الأول غیر جائز فکذلک الثانی،فان جوازه بحاجة إلی دلیل لا حرمته،فانها علی القاعدة کحرمة التصرف فی ماله.

و قد یستدل علی الأعم بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الجحفة أو إلی بطن مرو یصنع بهم ما یصنع بالمحرم-الحدیث» (1)بدعوی ان اطلاقها یعم ما إذا کان الصبیان مع أولیائهم أو لا.

و الجواب:أولا:انه لا اطلاق لها من هذه الناحیة،فانها ناظرة الی بیان انه لا مانع من احجاج الصبی بما هو صبی،و لا نظر لها الی عدم المانع من جهة أخری کأن یکون المتصدی لا حجاجه ولیه أو مأذونا من قبله.

أو فقل:إنها ناظرة إلی نفی مانعیة الصبی عن احجاجه،و لا نظر لها إلی أنه

ص:44

الصبیان إلی الجحفة أو إلی بطن مر»(الخ)،فإنه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا،و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحة إحرامه الإذن(1).

غیر مشروط بشروط أخری ککون المتصدی له ولیا أو مأذونا منه.

و ثانیا:ان قوله علیه السّلام فی الصحیحة:«من کان معکم من الصبیان»ظاهر فی نفسه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة فی کونهم مع أولیائهم أو المأذونین من قبلهم،اذ من المستبعد جدا أن یکونوا مع غیر أولیائهم و لا المأذونین من قبلهم مع کونهم من الاطفال غیر الممیزین.

و أما الأم فقد نسب الی المشهور أنها مأذونة من قبل الشارع فی التصدی لا حجاج طفلها فیکون حالها من هذه الناحیة حال الولی الشرعی،و تدل علی ذلک صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سمعته یقول:مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برویثة و هو حاج فقامت الیه امرأة و معها صبی لها،فقالت:یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أ یحج عن مثل هذا؟قال:نعم و لک أجره» (1)بتقریب أن مقتضی اطلاقها أنها تقوم باحجاجه و ان لم تکن مأذونة من قبل الولی.

و الجواب:انه لا اطلاق لها من هذه الناحیة،فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انما هو فی مقام بیان انه لا قصور من ناحیة الصبی فی احجاجه،و أما أن شرطا آخر أیضا غیر معتبر فیه فهو ساکت عنه.

فالنتیجة:ان الأظهر اعتبار کون المتصدی لا حجاج الصبی غیر الممیز ولیا شرعیا له،أو مأذونا من قبله حتی إذا کان المتصدی أمه.

الظاهر بل لا شبهة فی عدم اعتبار اذنه فی صحة احرامه کعدم اعتباره

ص:45

اطلاقها ان وظیفته ذلک و إن کان عند الصبی ما یذبح عنه.

و لکن ذلک قابل للمناقشة،فان الصحیحة لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة،بل هی فی مقام بیان أن الصبی إذا کان غیر متمکن من مباشرة اعمال الحج بنفسه قام ولیه مقامه.و أما قول السائل«قلت:لیس لهم ما یذبحون»فلا ظهور له فی انه لیس عندهم من مال أنفسهم،بل لا یبعد أن یکون المراد منه أعم من مال الصبی باعتبار أن ماله بید ولیه و عنده.و بکلمة ان ذبح الولی عن الصبی بما أنه من باب الولایة فلا یلزم بأن یکون من مال نفسه،بل له أن یذبح عنه من ماله إذا لم تکن فیه مفسدة علیه.

و منها:موثقة اسحاق بن عمار،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مکة بعمرة،و خرجوا معنا الی عرفات بغیر احرام،قال:قل لهم یغتسلون ثم یحرمون،و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم» (1)بتقریب أنها ظاهرة فی أن الکبار هم مأمورون بالذبح عن الصغار و الهدی منهم.

و الجواب:إنها و ان کانت ظاهرة فی ان الکبار مأمورون بالذبح عنهم کما أنهم مأمورون بالوقوف بهم و الصلاة عنهم و الطواف بهم و هکذا من باب الولایة،الاّ أنها لا تدل علی أن ثمن الذبیحة لا بد أن یکون من مالهم دون مال الصغار إذا کان عندهم مال.

و إن شئت قلت:ان روایات الباب تنص علی ان الولی إذا حج بالصبی یتکفل اعماله شریطة عدم تمکنه من القیام بها مباشرة،بأن یلبّی عنه إذا لم یحسن،و یطوف به و یصلی عنه و یقف به و یرمی عنه و یذبح عنه و هکذا علی أساس ولایته علیه،و لا یدل شیء منها علی أن هذه الاعمال إذا توقفت علی بذل مال کالذبح وجب علیه أن یبذل من مال نفسه دون مال الصبی،و علی هذا فمقتضی القاعدة بما أن مال الصبی بیده فله أن یتصرف فیه فی شراء الهدی أو نحوه حسب ولایته شریطة أن لا تکون فیه مفسدة.

ص:47

و کذا کفارة الصید إذا صاد الصبی(1)،و أما الکفارات الاخر المختصة بالعمد فهل هی أیضا علی الولی أو فی مال الصبی أو لا یجب الکفارة فی غیر الصید لأن عمد الصبی خطأ و المفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صورة الخطأ؟وجوه،لا یبعد قوة الأخیر إما لذلک و إما لانصراف أدلتها عن الصبی،لکن الأحوط تکفل الولی بل لا یترک هذا الاحتیاط،بل هو الأقوی(2)لأن قوله علیه السّلام:«عمد الصبی خطأ»مختص بالدیات،و الانصراف فالنتیجة:ان الروایات لیست فی مقام البیان من هذه الجهة،و انما هی فی مقام بیان ان الولی متکفل لأعمال حجه إذا لم یحسن تلک الأعمال، و تؤکد ذلک صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:انظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه الی الجحفة أو الی بطن مرو یصنع بهم ما یصنع بالمحرم،و یطاف بهم و یرمی عنهم و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیه» (1)بتقریب أنها تدل علی أن الانتقال الی الصوم مترتب علی عدم وجدان الصبی الهدی،و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن یکون من مال نفسه أو مال ولیه.

الأمر کما أفاده قدّس سرّه لنص قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«و إن قتل صیدا فعلی أبیه» (2).

فی القوة اشکال بل منع،لأنه بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه فی المسألة و التزامه باحجاجه لا یستلزم تحمله کل کفاراته،اذ مضافا إلی أن ترک ارتکاب ما یوجب الکفارة لیس من أجزاء الحج و واجباته ان کون کفارته علیه فهو بلا مبرّر،و ما دل علی أن کفارة صیده علی أبیه لا یدل علی العموم،فلا بد من الاقتصار علی مورده،کما أنها لیست علی الصبی لا من جهة ما دل من أن

ص:48

ممنوع و إلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا(1).

صحیحة شهاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل اعتق عشیة عرفة عبدا له قال:

یجزی عن العبد حجة الإسلام و یکتب للسید أجران ثواب العتق و ثواب الحج» (1).و منها صحیحة معاویة بن عمار قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

مملوک اعتق یوم عرفة،قال:إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» (2)و منها غیرهما،و محل الکلام فی المسألة الصبی الذی بلغ قبل الوقوف بالمشعر،و علیه فالتعدی عن مورد هذه الروایات الی محل الکلام بحاجة الی قرینة تدل علیه،و بما أنه لا قرینة فی البین لا فی نفس تلک الروایات اذ لا اشعار فیها بعدم الخصوصیة فضلا عن الظهور و لا من الخارج فلا یمکن التعدی،و یحتمل ان یکون المراد منها معنی آخر غیر المعنی الذی أراده الماتن قدّس سرّه و هو أن العبد إذا لم یکن حاجا و اعتق قبل الوقوف بالمشعر فاحرم بعد أن اعتق و أدرک الوقوف به اجزاء عن حجة الإسلام و هذا الاحتمال غیر بعید لأن الروایات قابلة للحمل علیه،و کیف کان فلا یمکن التعدی عن موردها الی سائر الموارد.

و دعوی:الاجماع علی أن الصبی إذا حج و أدرک أحد الموقفین بالغا اجزأ عن حجة الإسلام.

مدفوعة أولا:انه لا اجماع فی المسألة حتی بین المتأخرین حیث نسب التردد فیها الی جماعة.

و ثانیا:علی تقدیر ثبوت الاجماع الاّ أنه لا قیمة له ما لم یکن کاشفا عن ثبوته بین المتقدمین.

و ثالثا:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم انه ثابت بین المتقدمین الاّ أنه من المحتمل قویا ان یکون الاجماع مدرکیا لا تعبدیا و مستندا إلی أحد وجوه المسألة.

ص:50

الالتزام به فیمن حج متسکعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر،و لا یقولون به.

الثانی:ما رود من الأخبار من أن من لم یحرم من مکة أحرم من حیث أمکنه،فإنه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی،و فیه ما لا یخفی(1).

الثالث:الأخبار الدالة علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج، و فیه أن موردها من لم یحرم(2)فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجة الإسلام،فالقول بالإجزاء مشکل،و الأحوط الإعادة بعد ذلک إن کان مستطیعا بل لا یخلو عن قوة،و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیة فی مسألة العبد من أنه هل یجب تجدید النیة لحجة الإسلام أو لا؟و أنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟ و أنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟إلی غیر ذلک.

بل هو غریب لأن محل الکلام فی الصبی الذی أحرم للحج ثم بلغ قبل الوقوف بالمشعر.و مورد النص و هو صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:«سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟قال:یقول:اللهم علی کتابک و سنة نبیک صلّی اللّه علیه و آله فقد تم احرامه -الحدیث-» (1)هو البالغ المأمور بالحج،و لکن نسی الاحرام من مکة،فذکر و هو بعرفات،فالنص یدل علی أنه یحرم من مکانه،فاذن کیف یمکن قیاس المقام به.

الظاهر أن موردها أعم من ذلک علی أساس ان الروایات غیر ناظرة

ص:51

الی هذه الناحیة و انما هی ناظرة إلی أن من أدرک المشعر الحرام فقد أدرک الحج سواء أ کان محرما بنیة الحج و لکنه لم یدرک الاّ الوقوف بالمشعر فحسب أم لا.

و إن شئت قلت:أن هذه الروایات انما هی فی مقام بیان أن من لم یدرک من مناسک الحج الاّ الوقوف بالمشعر صح حجه سواء أ کان ذلک من جهة تأخر القافلة و عدم وصولها فی الیوم التاسع فی عرفات لإدراک الوقوف فیها أم کان من جهة المرض أو حبس ظالم أو نحو ذلک،و لا نظر لها أصلا إلی أنه أحرم للحج أولا،بل بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أنه أحرم للحج، فانه إن کان حج افراد أو قران فالأمر ظاهر باعتبار أن میقاته أحد المواقیت المعهودة،و إن کان حج الإسلام فبما أنه کان فی مکة فلا محالة احرم منها للحج و لکن لم یدرک عرفات لمانع من مرض أو نحوه،فاذن بطبیعة الحال یکون موردها المحرم،و علی کلا التقدیرین فلا یمکن التعدی عن موردها الی المقام لا من جهة ما قیل من أن الحج فی المقام صحیح و تام و الکلام انما هو فی أجزائه عن حجة الإسلام،و هذا خارج عن مورد تلک الروایات و غیر مشمول لها فانها تنص علی تنزیل الحج الناقص منزلة الحج التام،و الحکم بصحته فی حال الاضطرار و عدم التمکن من ادراک التام،بل من جهة أخری،فلنا دعویان:

الأولی:ان عدم التعدی لیس من الجهة الأولی.

الثانیة:انه من الجهة الثانیة.

اما الدعوی الأولی:فلأن الروایات التی تنص علی صحة حج الصبی و مشروعیته و عمدتها موثقة اسحاق بن عمار لا تشمل المقام لاختصاصها بما إذا حج الصبی فی حال صغره ثم بلغ،و أما فی المقام فالمفروض أنه قد بلغ قبل الوقوف بالمشعر الحرام،فیکون حجه مرکبا من العمل الصادر منه حال صغره و العمل الصادر منه بعد بلوغه.و هذا لا یکون مشمولا لها علی أساس أن وقوفه بالمشعر الحرام خارج عنها موضوعا حیث انه وقف فیه و هو بالغ،و اما وقوفه بعرفات فهو و إن کان فی حال صغره الاّ أنه وحده لا یکون مشمولا لها باعتبار أن اجزاء الحج و واجباته واجبات ارتباطیة فشمولها لجزء منها مرتبط بشمولها لجزء آخر منه،فعدم شمولها لجزء منها لمانع أو لعدم المقتضی قرینة علی عدم

ص:52

شمولها لکل واجباته.

فالنتیجة:ان تلک الروایات لا تدل علی صحة حج الصبی و مشروعیته فی مفروض المقام،و هو ما إذا بلغ قبل الوقوف بالمشعر لکی ننظر ان الاخبار الدالة علی أن من أدرک المشعر الحرام فقد أدرک الحج هل تشمل حج الصبی فی المقام و تدل علی أجزائه عن حجة الإسلام أو لا؟فان السالبة بانتفاء الموضوع.

و اما الدعوی الثانیة:فهل یمکن التعدی عن مورد هذه الروایات الی المقام،باعتبار أنه ادرک المشعر الحرام و هو بالغ،و ما أتی به قبل ذلک من النسک و الاعمال فهو فی حکم العدم أو لا؟الظاهر عدم امکانه،و الوجه فی ذلک:أن مورد تلک الروایات هو البالغ المکلف بالحج و لکنه لا یتمکن من ادراکه لسبب من الأسباب الاّ الوقوف بالمشعر،و بما أن الحکم فیه یکون علی خلاف القاعدة فلا یمکن التعدی منه الی المقام و هو ما إذا بلغ قبل المشعر الاّ بقرینة تدل علیه و لا قرینة لا فی نفس هذه الروایات و لا من الخارج،و لکن مع ذلک إذا بلغ الصبی قبل المشعر فالأحوط و الأجدر به أن یجدد الاحرام و یقف به و یواصل فی اعماله الی أن یتم رجاء ثم یعید فی العام القادم إذا کان مستطیعا،و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی المسألة.

ثم ان الروایات التی تنص علی أن حج الصبی لا یجزی عن حجة الإسلام تکشف عن أن حج الصبی مستحب استحبابا عاما لا بهذا الاسم الخاص،فاذا حج تمتعا أو افرادا أو قرانا بنیة القربة کفی،و لکن لا تنطبق حجة الإسلام علیه فانها عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع البالغ و عنوان خاص و اسم مخصوص لها و لا تنطبق الاّ علیها.

و إن شئت قلت:ان کل عبادة لها اسم خاص الممیز لها شرعا کحج التمتع و حج الافراد أو القران و عمرة التمتع و العمرة المفردة و مثل ذلک الفرائض الیومیة و نوافلها و صلاة اللیل و صلاة الآیات و صلاة الجمعة و هکذا،و علی هذا فمن أراد أن یصلی احدی الفرائض أو احدی الصلوات التی لها اسم خاص الممیز لها شرعا،فعلیه أن ینوی ذلک الاسم الخاص،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون تلک الصلاة فریدة و لم تکن لها شریکة فی العدد کصلاة المغرب أو

ص:53

علیه فی هذه الحالة.نعم إذا قصد حجة الإسلام لا تشریعا بل جهلا بالحال و لو باعتقاد أن حج الصبی هو حجة الإسلام،فالظاهر الصحة لأنه بالغ فی الواقع و مستطیع و وظیفته حجة الإسلام و قد أتی بها کذلک،و حینئذ فینطبق علیها أول حجة للمستطیع التی مارسها باسم حجة الإسلام،و مجرد اعتقاده الخاطئ بأنه صبی و غیر بالغ لا یضر و لا یغیر الواقع.

و بعبارة أخری:ان من اعتقد بعدم بلوغه إذا حج بنیة استحبابه استحبابا عاما لم یصح،لا بعنوان الحج المستحب و لا بعنوان حجة الإسلام.

أما الأول:فلا موضوع له باعتبار أنه مستحب علی الصبی دون البالغ، و الفرض أنه بالغ،فاذن ما قصده لا واقع له.

و اما الثانی:فلأنه لم ینو الحج بعنوان أنه وظیفته الاسلامیة حتی تنطبق علیه حجة الإسلام.

و بکلمة:ان حجة الإسلام متمثلة فی ثلاثة أنواع باسمائها الخاصة الممیزة..

1-حجة التمتع.2-حجة الافراد.3-حجة القران.و هذه الانواع الثلاثة مختلفة ذاتا و عنوانا،و علی هذا فاذا حج بدون أن ینوی التمتع أو الإفراد أو القران لم یقع شیء منها،لأن کل عبادة إذا کان لها اسم خاص ممیز لها شرعا فعلی المکلف حین الاتیان بها أن یقصد ذلک الاسم،سواء أ کان فریدا و لم یکن له شریک فی العدد و الکم،أم لا،و فی المقام بما أن لحجة الإسلام التی هی عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع اسما خاصا،فعلی الحاج أن یأتی بها باسمها الخاص الممیز لها شرعا،فاذا أتی بحجة التمتع الواجبة علیه بالاستطاعة،فعلیه الاتیان بها باسم حجة الإسلام متعة،و إذا أتی بحجة الافراد کذلک فعلیه الاتیان بها باسم حجة الإسلام افرادا أو قرانا،و لا بد ان تکون هذه النیة کنیة القربة مقارنة لکل اجزاء الحج من الإحرام إلی آخر الأجزاء، و لا نقصد بالمقارنة أن لا تتقدم النیة علی الحج،بل أن لا تتأخر عن أول

ص:56

الأولی:تنص علی أنه لا حج و لا عمرة حتی یعتق.

منها:صحیحة الفضل بن یونس عن أبی الحسن موسی علیه السّلام:«قال:لیس علی المملوک حج و لا عمرة حتی یعتق» (1)و مثلها صحیحة یونس بن یعقوب الثانیة تنص علی أن حجه لا یجزی عن حجة الإسلام.

و منها:صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام:«قال:

المملوک إذا حج ثم اعتق فان علیه اعادة الحج» (2).

و منها:صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:المملوک إذا حج و هو مملوک ثم مات قبل ان یعتق اجزاه ذلک الحج فان اعتق أعاد الحج» (3).

و منها:موثقة اسحاق بن عمار،قال:«سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن أم الولد تکون للرجل و یکون قد أحجها أ یجزئ ذلک عنها من حجة الإسلام؟قال:لا، قلت:لها أجر فی حجها؟قال:نعم» (4).

و فی مقابلهما صحیحة حکم بن حکیم الصیرفی قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:أیّما عبد حج به موالیه فقد قضی حجة الإسلام» (5)فانها تدل علی أن حج العبد هو حجة الإسلام،فاذن تکون هذه الصحیحة معارضة للمجموعتین الأولیین.

و قد یقال کما قیل:بلزوم طرحها بملاک أنها روایة شاذة و مخالفة للروایات المشهورة الکثیرة.و لکن لا أصل لذلک،فان الروایات المشهورة انما تصلح أن تکون مرجحة إذا ادت شهرتها الی الاطمئنان و الوثوق بصدورها،فان الروایة الشاذة حینئذ لا تکون حجة فی مقابلها لأنها داخلة فی الروایات المخالفة للسنة،و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل،فان الشهرة الموجبة لسقوط الروایة الشاذة عن الاعتبار انما هی الشهرة الروایتیة لا العملیة،

ص:58

مسمع:«لو أن عبدا حج عشر حجج ثم اعتق کانت علیه حجة الإسلام إذا استطاع إلی ذلک سبیلا»و منها:«المملوک إذا حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق،فإن اعتق أعاد الحج»و ما فی خبر حکم بن حکیم:

اذ لا قیمة لها،و أما الشهرة فی المقام فبما أنها عملیة فلا أثر لها، و علی هذا فالصحیح فی المسألة أن یقال:انه لا معارضة بین صحیحة الصیرفی و بین المجموعتین الأولیین لا مکان الجمع الدلالی العرفی بینهما،بیان ذلک:

اما المجموعة الأولی فلأنها و إن کانت ظاهرة فی نفی مشروعیة الحج و العمرة للمملوک،الاّ أنه لا بد من رفع الید عن ظهورها فی ذلک و حملها علی نفی الوجوب بقرینة نص المجموعة الثانیة و الصحیحة فی المشروعیة.و اما المجموعة الثانیة فان بعض روایاتها و إن کان ظاهرا فی وجوب الاعادة و عدم الاجزاء عن حجة الإسلام الاّ أن بعضها الآخر ناص فی عدم الاجزاء بمقتضی اطلاقها،و هذا الاطلاق قابل للحمل علی حجة الإسلام للعبد فقط،فإن ما أتی به من الحج هو حجة اسلامه ما دام عبدا،و لیس مما بنی علیه السّلام،و علیه فالموثقة تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الصحیحة و حملها علی ذلک.و تؤکد هذا الحمل صحیحة أبان بن الحکم قال:«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:الصبی إذا حج به فقد قضی حجّة الإسلام حتی یکبر،و العبد إذا حج به فقد قضی حجة الإسلام حتی یعتق» (1)فانها ناصة فی أن حجّه حجة الإسلام ما دام مملوکا لا مطلقا،و یؤید ذلک ما ورد فی جملة من الروایات من ان المملوک إذا حج ثم مات اجزأه،فانه یشعر بانه حجة اسلامه فی حال کونه عبدا.

ص:59

«أیما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجة الإسلام»محمول علی إدراک ثواب الحج أو علی أنه یجزئه عنها ما دام مملوکا لخبر أبان:«العبد إذا حج فقد قضی حجة الإسلام حتی یعتق»فلا إشکال فی المسألة،نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراک المشعر أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع و النصوص.

و یبقی الکلام فی أمور:

أحدها:هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیة للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب،أو لا بل هو انقلاب شرعی؟قولان، مقتضی إطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی(1)،فلو فرض أنه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتی یجدد النیة کفاه و أجزأه.

الأمر کذلک بمقتضی اطلاق صحیحة شهاب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:

«فی رجل اعتق عشیة عرفة عبدا له،قال:یجزی عن العبد حجة الإسلام» (1)فان مقتضی اطلاقها عدم وجوب تجدید النیة للإحرام بحجة الإسلام بعد العتق و انقلاب حجه الیها قهرا و بحکم الشرع.نعم هنا مسألة أخری و هی ما إذا فرض ان المولی أخذ عبده معه فی عرفات بدون احرامه للحج ثم اعتقه قبل الوقوف بالمشعر،فانه إذا احرم من مکانه و وقف بالمشعر الحرام مع الناس و یواصل فی اعماله الی أن اکمل حجه،فهل یجزئ ذلک أو لا؟مقتضی القاعدة عدم الاجزاء، لأن قیام الناقص مقام الکامل بحاجة الی دلیل،أما روایات«من أدرک المشعر فقد أدرک الحج» (2)فهی لا تشمل ذلک لأن موردها من لم یدرک الاّ الوقوف بالمشعر لمانع من الموانع کمرض أو حبس أو نحو ذلک،و التعدی منه الی المقام بحاجة الی قرینة و لا قرینة علیه،هذا و لکن صحیحة معاویة بن عمار قال:

ص:60

الثانی:هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الاحرام أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق أو لا یشترط ذلک أصلا؟ أقوال أقواها الأخیر(1)،لإطلاق النصوص و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعة عن المقام.

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:مملوک اعتق یوم عرفة،قال:إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» (1)لا یبعد دلالتها علی ذلک،بتقریب أنها تشمل باطلاقها ما إذا استصحب المولی مملوکه معه بدون احرامه للحج ثم اعتق فی یوم عرفة أو فی عشیة ذلک الیوم بحیث لا یدرک الاّ الوقوف بالمشعر فقط،فانه إذا احرم من مکانه و وقف فیه و یواصل اعمال الحج الی أن اکمل فالحکم بصحة حجه غیر بعید بمقتضی اطلاقها و هو قوله علیه السّلام:«إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج».

بل الأوسط هو الأقوی،لأن روایات الباب لا نظر لها الی بقیة الشروط العامة للحج،کالاستطاعة و البلوغ و العقل لا نفیا و لا اثباتا،و انما هی ناظرة الی أنه إذا صار حرا قبل المشعر و أدرک الوقوف فیه صح حجه،و لا مانع من صحته من هذه الناحیة،و أما بالنسبة إلی سائر الشروط،فالمرجع فیها اطلاقات أدلتها.

و إن شئت قلت:ان الغاء شرطیة الاستطاعة فی المقام بحاجة الی دلیل، و الفرض أن هذه الروایات لا تدل علی الغائها فی المسألة لأنها غیر ناظرة الیها و لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة،فاذن یکون المرجع فی اعتبارها فی المقام انما هو إطلاق أدلتها،فلا نحتاج إلی دلیل آخر.

فالنتیجة:ان تلک الروایات انما هی فی مقام بیان أن العبد إذا اعتق و أدرک الوقوف بالمشعر الحرام حرا کفی و لا یلزم أن یکون حرا فی کل اعمال الحج من البدایة الی النهایة.

ص:61

الثالث:هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضا أو لا،أو یکفی إدراک أحد الموقفین فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقا کفی؟قولان،الأحوط الأول(1)،کما أن الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر(2)،

و لکن الأظهر هو الثانی فی المقام و ذلک لنص قوله علیه السّلام فی صحیحة معاویة بن عمار:«إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج» (1)و لا دلیل علی تقیید ادراک أحد الموقفین بادراک خصوص المشعر،و بکلمة ان ادراک أحد الموقفین فی العبد المعتق یکفی لصحة حجه بمقتضی نص هذه الصحیحة،و أما من لم یدرک الا الوقوف بعرفة فقط دون الوقوف بالمشعر بسبب مرض أو حبس أو نحو ذلک فهل یکفی فی صحة حجه أو لا؟فیه بحث یأتی فی محله بعونه تعالی.

فالنتیجة:انه لا ملازمة بین کفایة ادراک الوقوف بعرفة فقط من العبد المعتق و کفایة ذلک من غیره.

بل هو الأظهر فی المقام لأن مورد روایات المسألة هو عتق العبد عشیة عرفة أو یومها و علی کلا التقدیرین فهو ادرک بعد العتق اختیاری أحدهما و لا بد من الاقتصار علی ذلک و لا یمکن التعدی الی کفایة ادراک الاضطراری من المشعر أو عرفة،لأن الحکم بما أنه یکون علی خلاف القاعدة،فالتعدی بحاجة الی دلیل،و من هنا یظهر الفرق بین هذه المسألة و المسألة الآتیة و هی ان من لم یدرک الموقفین معا لضیق الوقت بسبب مانع من الموانع فانه و إن قلنا هناک بعدم کفایة ادراکه الوقوف بعرفة فحسب حتی الاختیاری منه و کفایة ادراکه الوقوف بالمشعر فقط حتی الاضطراری فلا نقول بذلک فی هذه المسألة علی

ص:62

فلا یکفی إدراک الاضطراری منه،بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و إن کان یکفی الانعتاق قبل المشعر لکن إذا کان مسبوقا بإدراک عرفات أیضا و لو مملوکا(1).

الرابع:هل الحکم مختص بحج الإفراد و القران أو یجری فی حج التمتع أیضا و إن کانت عمرته بتمامها حال المملوکیة؟الظاهر الثانی لإطلاق النصوص،خلافا لبعضهم فقال بالأول لأن إدراک المشعر معتقا إنما ینفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوکیة،و فیه ما مر من الإطلاق،و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنهما عمل واحد،هذا إذا لم ینعتق إلا فی الحج و أما إذا انعتق فی عمرة التمتع و أدرک بعضها معتقا فلا یرد الإشکال(2).

المذکورة لا تشمل هذه الصورة،و عندئذ فإن کان متمکنا من اعادة العمرة أعادها ثم یحرم للحج،و الاّ فعلیه الاتیان به فی العام القادم شریطة توفر شروطه فیه، و اما الانقلاب وظیفته من التمتع الی الافراد،فلا دلیل علیه فی المقام،لأنه لیس من المعذور الذی تنص الروایات علی ذلک،لأن مورده من کانت وظیفته فی البدایة الاتیان بحج التمتع،و بما أنه لا یتمکن من الاتیان بعمرته لسبب أو آخر تنقلب الی الافراد،و اما العبد فی المقام فانه قبل ان یعتق لم یکن مکلفا بحج التمتع،و بعد العتق لا یقدر علیه،فمن أجل ذلک حیث انه لا یکون المقتضی لوجوبه علیه موجودا فیه فلا یکون مشمولا لتلک الروایات،و أما إذا اعتق بعد العمرة و قبل احرام الحج فهل یمکن الحکم بصحة حجه و اجزائه عن حجة الإسلام أو لا؟فیه و جهان:الأظهر هو الثانی،لأن الروایات التی تدل علی الاجزاء لا تشمل هذه الصورة لاختصاصها بما إذا اعتق بعد احرام الحج فی یوم عرفة أو عشیة ذلک الیوم،و دعوی أنها إذا دلت علی الاجزاء و صحة حجه فی هذه الصورة ففی تلک بالاولویة القطعیة،مدفوعة بأنه لا یمکن القطع بالأولویة لأنه منوط بالعلم بوجود ملاک الحکم فیها و عدم الفرق بین الصورتین،و من المعلوم انه لا طریق لنا الی احرازه الجزمی،و اما الظنی فلا قیمة له،و حینئذ فان أمکن اعادة العمرة فعلیه اعادتها ثم احرم للحج،و الا فوظیفته الاتیان بالحج فی العام القادم إن توفرت شروطه منها الاستطاعة،و اما الانقلاب الی الافراد فلا دلیل علیه لأنه لیس من المعذور الذی تنقلب وظیفته من التمتع الی الافراد باعتبار انه لیس مکلفا بحج التمتع لا قبل العتق و لا بعده،فلا مقتضی لوجوبه فی حقه فلذلک لا یکون مشمولا للروایات التی تدل علی الانقلاب، و سوف یأتی الکلام فی تحدید مدلول تلک الروایات سعة و ضیقا فی ضمن المسائل القادمة،و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر به أن یحرم لحج الافراد رجاء و یتم ثم یأتی بعمرة مفردة إن أمکن و یعید الحج فی السنة القادمة إذا استطاع.

ص:64

له أن یرجع فی إذنه(1)لوجوب الإتمام علی المملوک و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق،نعم لو أذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم یجز له أن یحرم إذا علم برجوعه،و إذا لم یعلم برجوعه فتلبس به هل یصح إحرامه و یجب إتمامه أو یصح و یکون للمولی حله أو یبطل؟وجوه أوجهها الأخیر لأن الصحة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع،و دعوی أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل،مدفوعة بأنه لا تکفی المشروعیة الظاهریة،و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل و لا یجوز القیاس علیه.

الظاهر جواز رجوعه عن اذنه علی أساس انه یوجب تبدل الموضوع و انقلابه باعتبار أن حج العبد مشروط باذن مولاه و اجازته حدوثا و بقاء کسائر شروطه من الاستطاعة و العقل و البلوغ و الحریة،فاذا احرم باذنه وجب علیه اتمامه شریطة بقاء اذنه کما هو الحال بالنسبة إلی بقیة الشروط،فاذا رجع عن اذنه بقاء انتفی وجوب الإتمام بانتفاء شرطه و موضوعه،کما انه إذا انتفت الاستطاعة عنه فی أثناء العمل انتفی وجوب الإتمام بانتفاء شرطه،و من هنا یظهر انه لا وجه للاستدلال علی عدم جواز الرجوع عن إذنه بما ورد من انه:«لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» (1)فانه مبنی علی ان یکون اذن المولی شرطا فی الشروع فی الحج فقط لا فیه و فی الابقاء علیه و اتمامه،فاذا شرع فیه باذنه وجب علیه اتمامه بقاء و إن رجع المولی عن اذنه اذ«لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».

و إن شئت قلت:ان عناصر هذه الکبری هی ما إذا نهی المولی عبده أو الأب ابنه عن اتیان واجب الهی کصلاة أو نحوها،أو أمره بممارسة حرام فانه لا

ص:65

الإتیان بالموجب بأمره أو بإذنه.نعم لو لم یکن مأذونا فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذونا مطلقا إحراما کان أو غیره لم یبعد کونها علیه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفارة فی الصید علی مولاه علی هذه الصورة(1).

کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام(1)،و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء لأن الإذن فی الشیء إذن فی لوازمه(2)،أو لا لأنه من سوء اختیاره؟قولان أقواهما الأول(3)سواء قلنا إن القضاء هو حجه أو أنّه عقوبة و أنّ حجه هو الأول،

تقدم ان کفارة العبد فی غیر الصید علی المولی سواء أ کان مأذونا فی الإحرام خاصة أم فی الأعم منه و من غیره،لعدم الفرق بین الأمرین فی النتیجة، و هی الحکم بصحة الاحرام التی هی الموضوع للکفارات بممارسة موجباتها.

هذا التعلیل غریب جدا،لأن وجوب الاتیان بالحج فی العام القادم انما هو من لوازم الجماع قبل المشعر،و المفروض ان المولی لم یأذن فیه،و انما أذن فی الحج و هو لیس من لوازمه.

هذا هو الصحیح،اما علی القول بأن الحجة الثانیة عقوبة لما فعله فی الحجة الأولی مع کونها محکومة بالصحة فالأمر واضح،و ذلک لأنها حینئذ بمثابة الکفارة لما أحدث فی الأولی،فحالها حال سائر الکفارات من هذه الناحیة،و علیه فکما أنه إذا صاد و هو محرم فعلیه الکفارة و لا بد له من الخروج عن عهدتها و لا یحق لمولاه أن یمنعه عن أدائها و لو نهی عنه لم تجب علیه طاعته علی أساس أنه لا طاعة لمخلوق فی معصیته الخالق،فکذلک إذا جامع أهله قبل المشعر الحرام،فان علیه الاتیان بالحجة فی السنة القادمة عقوبة،و حینئذ لا بد له من الخروج عن عهدتها و إن نهی مولاه عنه،إذ لا قیمة له علی أثر انه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق فیکون المقام من عناصر هذه الکبری.

و ان شئت قلت:کما أن ثبوت سائر الکفارات فی النصوص معلق علی ممارسته محرمات الاحرام فاذا مارسها وجبت الکفارة علیه سواء أ کان حرا أم کان عبدا غایة الأمر إن کان الممارس عبدا و کان ذلک الشیء غیر الصید فکفارته

ص:69

علی المولی،و إن کان صیدا فعلی العبد،و من المعلوم أن خروجه عن عهدة هذه الکفارة لا یتوقف علی إذن المولی،و لا فرق بین أن تکون تلک الکفارة بدنة أو بقرة أو شاة أو طعاما أو صیام أیام،کذلک ثبوت هذه العقوبة و هی الحج فی العام القادم معلق فی النصوص علی ممارسة الجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام، فاذا مارسه فیه وجب علیه الحج فی العام القادم عقوبة،سواء أ کان الممارس حرا أم کان عبدا،و من المعلوم انه یکفی فی ثبوته علی العبد أن یکون مأذونا فی الحج الذی جامع أهله فیه قبل الوقوف بالمشعر.

ثم ان القول بأن الحجة الأولی صحیحة و الثانیة عقوبة هو الأظهر،و تدل علیه صحیحة زرارة قال:«سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمة،قال:

جاهلین أو عالمین،قلت:اجبنی عن الوجهین جمیعا،قال:إن کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجهما و لیس علیهما شیء،و ان کان عالمین فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه،و علیهما بدنة،و علیهما الحج من قابل،فاذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا.قلت:فأیّ الحجتین لهما؟قال:الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا،و الاخری علیهما عقوبة» (1)فانها واضحة الدلالة علی أن حجته الأولی صحیحة و الثانیة عقوبة.

و أما علی القول بأن الحجة الثانیة قضاء للأولی علی أساس أنها فسدت بما أحدث فیها فظاهر النصوص أنها واجبة علیه و إن کان عبدا.و دعوی أن الحجة الأولی إذا لم تکن واجبة علی العبد فکیف یکون قضاؤها واجبا علیه مع أنه بدلها،مدفوعة بأن القضاء لیس تابعا للأداء،بل هو تابع لدلیله،و بما أن دلیله فی المقام و هو النصوص الآمرة بالحج فی العام القادم ظاهر فی الوجوب،فلا مناص من الأخذ به.

فالنتیجة ان النصوص باطلاقها تشمل الحر و العبد،و تدل علی وجوب

ص:70

هذا إذا أفسد حجه و لم ینعتق،و أما إن أفسده بما ذکر ثم انعتق فإن انعتق قبل المشعر کان حاله حال الحر فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنة(1) و کونه مجزئا عن حجة الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الإتمام عقوبة و أن حجه هو القضاء أو کون القضاء عقوبة،بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجة الإسلام و إن کان عاصیا فی ترک القضاء، و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلا أنه لا یجزئه عن حجة الإسلام فیجب علیه بعد ذلک إن استطاع،و إن کان مستطیعا فعلا ففی وجوب تقدیم حجة الإسلام أو القضاء و جهان مبنیان علی أن القضاء فوری أو لا،فعلی الأول یقدم لسبق سببه(2)،و علی الثانی تقدم حجة الإسلام لفوریتها دون القضاء.

الحج فی العام القادم علیهما،و حینئذ فلا یحق للمولی أن یمنع العبد عن الاتیان بالحج فی العام الآتی علی کلا القولین فی المسألة باعتبار انه واجب علیه شرعا کسائر الواجبات الإلهیة،فلا تجوز مخالفته تطبیقا للکبری المتقدمة و هی أنه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.

الظاهر أنها علی المولی دون العبد المنعتق،لأن المستفاد من الروایات التی تنص علی ان کفارة العبد فی غیر الصید علی مولاه أن المعیار انما هو بارتکاب موجبها فی حال انه عبد و إن انعتق بعد ذلک لإطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة حریز:«کلما أصاب العبد و هو محرم فی احرامه فهو علی السیّد» (1)فانه یشمل ما إذا انعتق بعد ذلک.

فیه ان سبق السبب بعنوانه لیس من أحد مرجحات باب التزاحم،کما ذکرناه فی علم الأصول،و حینئذ فان کان هناک مرجح لأحدهما کالأهمیة أو

ص:71

فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله:«و من الغریب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام علیه فی هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له التتبع علی اشتراط الحریة المعلوم عدمها فی المبعض»انتهی،إذ لا غرابة فیه بعد إمکان دعوی الانصراف،مع أن فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریة(1).

فیدور عدم وجوبه مدار أن لا یصدق علیه عنوان العبد المعتق،و حیث انه لا یصدق علی المبعض فلا یجب علیه الحج...

مدفوعة:بان موضوع دلیل الخاص و هو الروایات مقید بهذا القید لا موضوع دلیل العام فان موضوعه الانسان المستطیع المقید بقید آخر و هو عدم کونه مملوکا،و بما انه لا یصدق علی المبعض عنوان المملوک فهو من افراد موضوع العام لا الخاص،فمن أجل ذلک یجب علیه الحج،هذا اضافة الی أن عدم العتق لا یمکن أن یکون قیدا للموضوع و یوجب تحصصه بحصة خاصة، فان الموضوع و هو المملوک لما کان فی مقابل المعتق بتقابل التضاد فلا یعقل أن یتحصص به بل هو باعتبار أن العتق رافع له نهائیا و یوجب تبدیله بضده،و من هنا لا یحتمل أن یکون العتق ملحوظا علی نحو الموضوعیة بأن یکون موضوع وجوب الحج هو الانسان المعتق،بل هو ملحوظ علی نحو الطریقیة الصرفة و الاشارة به الی ما هو موضوع لوجوب الحج و هو الانسان المستطیع الذی لا یکون مملوکا،و بکلمة أن قوله علیه السّلام فی الروایات:«إن اعتق فعلیه الحج» (1)اشارة الی أن موضوع وجوب الحج و هو المستطیع المذکور یتحقق بالعتق لا أن العتق موضوع له فیکون جهة تعلیلیة له.

فیه أن عنوان الحر لا یصدق علی المبعض لکی تترب علیه آثاره.

ص:73

المانع الأعم من التکوینی و التشریعی.

و أما بلحاظ الروایات،فلأنها قد فسرت فیها مرة بالزاد و الراحلة و صحة البدن و تخلیة السرب،و أخری بما یحج به،و ثالثة بالسعة فی المال،بمعنی یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله،و رابعة بالقوة فی المال و الیسار،و لا تنافی بین هذه التفسیرات،غایة الأمر أن بعض تلک التفسیرات مشتمل علی خصوصیة زائدة و بعضها الآخر ساکت عنها،فالنتیجة ان المستفاد من مجموع الروایات بضم بعضها الی الآخر أن الاستطاعة عبارة عن تمکن المکلف و قدرته مالا و بدنا و سربا علی الحج،و اما وجود الراحلة فالظاهر أنه لا خصوصیة له،بل هو یدور مدار الحاجة الیه کالرکوب علیها،أو حمل الزاد و النفقة،و اما إذا کان الشخص متمکنا من المشی راجلا بدون عسر و حرج فهو مستطیع و إن لم تکن عنده راحلة،اذ المعیار انما هو بتمکنه من السفر الی الحج بدون وقوعه فی عسر و حرج سواء أ کان راکبا أم ماشیا.و تؤکد ذلک صحیحة معاویة بن عمار قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل علیه دین،أ علیه أن یحج؟قال:نعم،ان حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین و لقد کان أکثر من حج مع النبی صلّی اللّه علیه و آله مشاة-الحدیث-» (1)فانها واضحة الدلالة علی أن حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی و المراد من الاطاقة الاطاقة العرفیة یعنی انه متمکن من المشی الی الحج بدون أن یقع فی حرج.

و بکلمة أخری ان هذا التفسیر لا ینافی معنی الاستطاعة لغة و عرفا علی أساس انه لیس تفسیرا لها مباشرة،بل هو بیان لعناصرها الثلاثة:

الأول:الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج ذهابا و ایابا،أو ذهابا فقط لمن لا یرید الرجوع الی بلدته.

الثانی:الأمن و السلامة علی نفسه و عرضه و ماله فی الطریق ولدی ممارسة مناسک الحج.

ص:75

الثالث:التمکن بعد الانفاق علی سفر الحج و العود الی بلده من استیناف وضعه المعاشی الطبیعی و بدون الوقوع فی حرج بسبب نفقات الحج.

و الاستطاعة تتکون من هذه العناصر الثلاثة،فاذا توفرت تلک العناصر فی شخص وجب علیه الحج،سواء أ کان هناک واجب آخر مضاد له أم لا،فان وجوب واجب آخر لا یمنع عن وجوب الحج لفرض ان وجوبه غیر مرتبط بعدم وجوب واجب آخر،بل هو مرتبط بتوفر تلک العناصر،و المفروض أنها متوفرة عنده،و هذا هو معنی ما ذکرناه من أن المتفاهم العرفی من الاستطاعة القدرة التکوینیة فی مقابل العجز التکوینی الاضطراری لا الأعم منه و من الاختیاری،لأن العجز الاختیاری عین التمکن و القدرة،فلا ینافیها فإنّه معلول للقدرة و التمکن،هذا کله شریطه أن لا یقع فی العسر و الحرج بسبب الحج،و الاّ فلا وجوب.

إلی هنا قد تبین ان الاستطاعة بمعناها اللغوی و العرفی و هی القدرة التکوینیة معتبرة شرعا فی وجوب الحج،فإن أخذها فی لسان الآیة الشریفة و الروایات من قبل المولی یدل علی أنها دخیلة فی الحکم و الملاک معا،و هذا یعنی أنها کما تکون من شروط الوجوب فی مرحلة الاعتبار تکون من شروط الاتصاف فی مرحلة المبادئ،و النکتة فی ذلک أن تصدی المولی لأخذها فی لسان الدلیل رغم ان العقل مستقل باشتراط التکلیف بالقدرة بملاک قبح تکلیف العاجز یدل علی انه لا یمکن ان یکون تأکیدا لحکم العقل فقط و ابرازا لما هو مبرز فی نفسه و الاّ لکان لغوا و جزافا،حیث لا حاجة الی هذا التأکید،فاذن لا محالة یکون تصدیه قرینة علی أنه بصدد افادة معنی زائد علی ما هو ثابت بحکم العقل،و هو لیس الا دخلها فی الملاک و أنه بدونها فلا ملاک للحکم، و بذلک تمتاز القدرة الشرعیة عن القدرة العقلیة،فان الأولی دخیلة فی الحکم و الملاک معا،و الثانیة دخیلة فی الحکم فقط باعتبار أن الحاکم باشتراطها انما هو العقل علی أساس قبح تکلیف العاجز و الفرض انه لا طریق له الی ملاکات الأحکام فی مرحلة المبادی.

ص:76

و هی کما فی جملة من الأخبار الزاد و الراحلة،فمع عدمهما لا یجب و إن کان قادرا علیه عقلا بالاکتساب و نحوه،و هل یکون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إلیها لعدم قدرته علی المشی أو کونه مشقة علیه أو منافیا لشرفه أو یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إلیه؟مقتضی إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثانی،و ذهب جماعة من المتأخرین إلی الأول لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب إن أطاق المشی بعضا أو کلا، بدعوی أن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الاول حملها علی صورة الحاجة مع أنها منزلة علی الغالب بل انصرافها إلیها،و الأقوی هو القول الثانی(1)لإعراض المشهور(2)عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع،فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل کالحمل علی الحج المندوب و إن کان بعیدا عن سیاقها،مع أنها مفسرة للاستطاعة فی الآیة الشریفة و حمل الآیة علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید،أو بل الأول،لما مر من ان المتفاهم العرفی من الروایات المشتملة علی الراحلة عدم الموضوعیة لها و أخذها فی الروایات فی مقابل الزاد انما هو للحاجة الیها اما لحمل ما یحتاج الیه فی السفر أو للرکوب علیها و الاّ فلا موضوعیة لها و لا تکون دخیلة فی مفهوم الاستطاعة.

فیه انه لا أثر لاعراضهم و لا قیمة له الا لدی توفر أمرین فیه:

أحدهما:أن یکون الاعراض من قدماء الاصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام.

الثانی:أن لا یکون فی المسألة ما یصلح أن یکون مستندا له فی مقابل هذه الأخبار.

و کلا الأمرین غیر متوفر فی المقام.

ص:77

حملها علی من استقر علیه حجة الإسلام سابقا و هو أیضا بعید،أو نحو ذلک،و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا،و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبورة خصوصا بالنسبة إلی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب أو یکون المشی أسهل،لانصراف الأخبار الاول عن هذه الصورة،بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة(1)لکان هذا القول فی غایة القوة.

أما الأمر الأول:فلأنه لا طریق لنا الی احراز أنهم قد اعرضوا عنها لأن الطریق الی ذلک متمثل فی أحد سبیلین:

الأول:أن یکون لکل واحد منهم کتاب استدلالی مشتمل علی المسألة و کان بأیدینا.

الثانی:أن یکون اعراضهم و اصلا إلینا یدا بید.

و لکن کلا السبیلین لا وجود له:

اما الأول:فلأنه لم یصل کتاب استدلالی إلینا من کل منهم فی المسألة لنعرف مدی اعراضهم عنها.

و اما الثانی:فلأن غایة ما یکون هو نقل اعراضهم إلینا اجمالا و مرسلا،و لا قیمة لهذا النقل ما دام لم یصل کلا یدا بید و طبقة بعد طبقة مباشرة و بدون الاستناد الی شیء فی المسألة.

و اما الأمر الثانی:فلأن من المحتمل ان یکون اعراضهم عنها من جهة تقدیم الروایات التی تفسّر الاستطاعة بالزاد و الراحلة علیها.

تقدم انه لا أثر للإجماعات المنقولة المدعاة فی المسألة،و لا للشهرة الفتوائیة،فالعبرة انما هی بالروایات و النصوص فیها،و قد مر مدی سعة دلالة تلک الروایات و المستفاد منها.

ص:78

الحرج وجب معه الحج،و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

و الإحرام منه للحج الندبی تبین انه کان مستطیعا فانه یکشف عن بطلان احرامه للحج الندبی باعتبار أن وظیفته حجة الإسلام و هو متمکن من الاتیان بها،و علیه فعندئذ أن یحرم من مکانه إذا لم یتمکن من الرجوع الی المیقات و الإحرام منه، و اما إذا استطاع بعد الاتیان بالعمرة فان کان متمکنا من الرجوع الی أحد المواقیت و الاحرام منه لعمرة التمتع لحجة الإسلام وجب علیه ذلک باعتبار انه استطاع فی وقت یتمکن فیه من الاتیان بکل واجبات حجة التمتع،و من المعلوم أن وظیفته فی هذه الحالة هی حجة الإسلام،و کذلک الحال إذا لم یتمکن من الرجوع الاّ الی أدنی الحل کالجعرانة و نحوها،فانه یرجع الیه و یحرم منه و یواصل فی أعمال العمرة الی أن فرغ منها،ثم یحرم للحج علی أساس کفایة الاحرام منه إذا لم یمکن من أحد المواقیت،و اما العمرة التی أتی بها ندبا فهی تصبح لاغیة،و اما انقلابها الی العمرة المفردة فهو بحاجة الی دلیل و إن کان الأولی و الأجدر به أن یأتی بطواف النساء بعدها،و أما إذا لم یتمکن من اعادة العمرة لضیق الوقت أو لسبب آخر فوظیفته اتمام ما نواه من الأول و هو الحج الندبی.نعم من کان مستطیعا بکل عناصر الاستطاعة و لکنه کان جاهلا بها و أحرم لعمرة التمتع ندبا و أتی بها کذلک،و بعد الانتهاء منها علم بالحال، فالظاهر اجزائها عن العمرة الواجبة و هی عمرة التمتع شریطة أن ینوی بها عمرة التمتع من حجة الإسلام،غایة الأمر ظنا منه عدم وجوبها،فانه حینئذ قد أتی بها فی الواقع،و مجرد اعتقاده بعدم وجوبها لا یغیر الواقع و لا یجعل الواجب مستحبا،و لا یعتبر فی صحتها قصد الوجوب،و لا یضرها قصد الاستحباب، و حینئذ فلا تجب علیه اعادتها و إن کان متمکنا منها لسعة الوقت،بل وظیفته أن یحرم للحج و یتم،و یکون حجه حجة الإسلام،و مصداقا للحجة الأولی للمستطیع.نعم إذا نوی عمرة التمتع من الحج الندبی بطلت،و لم تقع لا عمرة من الحج الندبی،و لا من حجة الإسلام،اما الأول فلعدم الموضوع لها باعتبار أن العمرة من الحج الندبی لا تکون مشروعة للمستطیع.و أما الثانی فلانتفاء القصد،

ص:81

باعتبار أنه ناظر الی الأحکام الأولیة المجعولة فی الشریعة المقدسة التی لا تکون بطبعها ضرریة،فان من تلک الأحکام إذا اتفق فی مورد أنه ضرری فهو مرفوع تطبیقا للحدیث.

و دعوی:أن نفقات سفر الحج و متطلباته محدودة بحدود لا تتجاوز عن الحد المتعارف فی کل عصر،فاذا زادت عن ذلک الحد بسبب أو آخر اتفاقا فلا مانع من تطبیق الحدیث علیه،مدفوعة:بأنها انما تتم لو کانت نفقات سفر الحج محدودة من قبل الشرع کما و کیفا.و لکن الأمر لیس کذلک علی أساس ان وجوب الحج فی الآیة الشریفة و الروایات مرتبط بالاستطاعة،و قد ذکرنا آنفا ان المراد من الاستطاعة علی ما یظهر من الآیة الکریمة و الروایات الواردة فی تفسیرها هو تمکن المکلف و قدرته مالا و بدنا و سربا،و من هنا قلنا أنها تتکون من العناصر الثلاثة منها الامکانیة المالیة،و من الطبیعی أنها تختلف باختلاف الاشخاص و الأوقات و وقوع الاتفاقات التی قد تتطلب بذل مال أکثر کغلاء الاسعار و الأجور و نحوهما،و لا یمکن التمسک بحدیث لا ضرر بالنسبة إلی الزائد علی أساس أن وجوب الحج علیه مرتبط بالاستطاعة و الامکانیة المالیة لدیه،و الفرض انه متمکن منه مالا،و قد عرفت ان الاستطاعة لم تحدد بحد خاص.نعم إذا تطلّب الحج اتفاقا بذل مال کثیر یکون حرجیا علیه لم یجب تطبیقا لقاعدة لا حرج،و اما إذا لم یصل الی حد الحرج فلا یکون وجوبه مرفوعا بقاعدة لا ضرر.

فالنتیجة:ان قاعدة لا ضرر لا تشمل مسألة الحج التی تبتنی علی الضرر المالی بدون التحدید بحد خاص غیر عنوان الاستطاعة و الامکانیة المالیة،و معنی ذلک ان المکلف ما دام متمکنا مالا من الحج وجب علیه الاّ إذا کان حرجیا،و من هنا لا یحتمل عدم وجوب الحج علی أکل أهل البلد کالعراق-مثلا-عند غلاء الاسعار و الأجور فی موسم الحج اتفاقا علی أساس أنه ضرری.

ص:83

نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجة وجب بیع الزائد فی نفقة الحج،و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجة کما فی حلی المرأة إذا کبرت عنه و نحوه.

و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک(1)فلا یجب بیع ما عنده و فی ملکه، و الفرق عدم صدق الاستطاعة فی هذه الصورة بخلاف الصورة الاولی إلا إذا حصلت بلا سعی منه أو حصّلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولا.

دعوی عدم الوجوب و إن کان الأحوط التبدیل أیضا(1).

لم یجب صرف ثمنها فی الحج فحکم ثمنها حکمها،و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج(1)إلا مع الضرورة إلیها علی حد الحرج فی عدمها.

فیه اشکال بل منع،و الأظهر انه لا أثر لقصد التبدیل أو عدمه،فان المعیار انما هو بلزوم الحرج من ترک التبدیل واقعا و عدمه،فعلی الأول لا یجب الحج تطبیقا لقاعدة نفی الحرج سواء أ کان قاصدا التبدیل أم لا،و علی الثانی یجب و إن کان قاصدا التبدیل من جهة تمکنه مالا من الانفاق علی الحج و عدم الوقوع فی حرج بسبب ذلک،بل لا یبعد وجوب بیعها فی هذه الحالة و صرف ثمنها فی الحج.

مثال ذلک:إذا باع زید داره لا بقصد شراء دار أخری،و فی هذه الحالة مرة لا یکون فی ترک شراء دار أخری حرج علیه،و أخری یکون حرج فعلی الأول یجب الحج بل یجب بیع الدار و صرف ثمنها فیه باعتبار أن من لدیه الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج من دون أن یستلزم صرفها فیها عسرا و حرجا وجب، و علی الثانی لا یجب علیه الحج و إن کان قاصدا ادخار ثمنها و عدم صرفه فی شراء دار أو أی شیء آخر من حاجاته،فان ذلک لا یمنع عن جواز شرائها به فی کل آن،و من المعلوم ان ذلک لا یجتمع مع وجوب الحج علیه و صرفه فی نفقاته و لا أثر لقصده ادخار الثمن و ابقائه عنده،فانه لا یغیر الحکم فی الواقع و لا یرفع جواز الشراء.

و دعوی انه أقدم علی الحرج باختیاره و معه لا مجال لتطبیق قاعدة نفی الحرج،مدفوعة بأن القاعدة تنفی الوجوب الناشئ من قبله الحرج،و بما أن الزام المکلف بصرف المال فی المقام فی نفقات الحج یستلزم وقوعه فی الحرج فهو مرفوع بالقاعدة،و حینئذ فالمکلف بالخیار بین ابقاء المال و هو ثمن الدار عنده أو صرفه فی شراء شیء من حاجاته منها الدار و بین صرفه فی نفقات سفر الحج

ص:89

و کذا إذا کان مماطلا و أمکن إجباره بإعانة متسلط أو کان منکرا و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفة و حرج،بل و کذا إذا توقف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقف استیفاء الحق علیه،لأنه حینئذ یکون واجبا بعد صدق الاستطاعة(1)لکونه مقدمة للواجب المطلق،و کذا لو کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه،و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ بدعوی عدم صدق الاستطاعة محل منع،و أما لو کان هذا هو الظاهر،لأن معنی کون المکلف مستطیعا أن لدیه الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج بکل متطلباته اللائقة بحاله،غایة الأمر أن تلک الامکانیة متمثلة مرة فی النقود المتوفرة عنده،و أخری فی الأعیان الخارجیة کالأرض أو البستان أو الدار أو الفرس أو الکتب أو نحوها،و ثالثة فی الأعیان الثابتة فی الذمة کالدیون،فان نقدها و إن کان یتوقف علی مؤنة و مقدمة خارجیة کالرجوع الی الحاکم الشرعی أو غیره ممن یقدر علی أخذها من المدین أو إلی حاکم الجور إذا توقف انقاذ الحق بالرجوع الیه،و بما أن الدائن متمکن من نقد الدین و أخذه من المدین و لو بالواسطة فهو مستطیع باعتبار أن لدیه الامکانیة المالیة و لا یکون تحصیل الدین بالواسطة من تحصیل الاستطاعة،بل هو من تحصیل مقدمة الواجب المطلق بعد الاستطاعة کتهیئة الزاد و الراحلة و جواز السفر و تأشیرة الدخول و نحو ذلک،أو فقل انه کبیع الاعیان الخارجیة لدیه لتهیئة المقدمات التی یتوقف سفر الحج علیها فعلا،أو إذا کان له مال فی بلد آخر عند شخص یکفی للحج فانه یجب علیه جلب ذلک المال من تلک البلدة مباشرة أو بالواسطة للإنفاق علی الحج،و لا یکون ذلک تحصیلا للاستطاعة.

فالنتیجة:ان الاستطاعة عبارة عن الامکانیة المالیة فعلا المتمثلة فی وجود مال لدی المستطیع قد یتوقف انفاقه فی سبیل نفقات الحج علی بیعه و تبدیله أو

ص:91

المدیون معسرا أو مماطلا لا یمکن إجباره أو منکرا للدین و لم یمکن إثباته أو کان الترافع مستلزما للحرج أو کان الدین مؤجلا مع عدم کون المدیون باذلا فلا یجب(1)،بل الظاهر عدم الوجوب(2)لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبة.

جلبه من بلد آخر أو أخذه من مدین أو غیر ذلک فی مقابل الامکانیة المالیة تقدیرا،کما إذا کان الشخص متمکنا من تحصیل الاستطاعة بالکسب،فان لدیه امکانیة مالیة تقدیرا لا فعلا،و لذا لا یجب علیه اخراجها من التقدیر الی التحقیق ببذل الجهد و انفاق العمل.

هذا شریطة ان لا یتمکن من بیع الدین فی هذه الحالة بما یفی لنفقات الحج و لو بتتمیم ما عنده من المال،و اما إذا تمکن منه و کان الثمن وافیا بها مستقلا أو تتمیما فیجب علیه ذلک حیث انه عندئذ مستطیع و لدیه الامکانیة المالیة.

الأمر کما افاده قدّس سرّه فانه مع الشک فی بذل المدیون مع المطالبة یشک فی الاستطاعة و هذا مساوق للشک فی الوجوب،و مقتضی الأصل البراءة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الشک فی القدرة الشرعیة أو العقلیة،و نقصد بالأولی القدرة التی هی شرط للحکم و الملاک معا،و هی القدرة المأخوذة فی لسان الدلیل فی مرحلة الجعل،فانها کما تکون من شروط الحکم فی تلک المرحلة کذلک تکون من شروط الاتصاف فی مرحلة المبادئ،و علیه فالشک فیها یکون مساوقا للشک فی الحکم و الملاک معا،فمن أجل ذلک یکون موردا لأصالة البراءة،و نقصد بالثانیة القدرة التی یکون الحاکم باعتبارها فی التکلیف هو العقل علی أساس استحالة تکلیف العاجز،و لا یحکم باعتبارها فی الملاک علی أساس انه لا طریق له الیه،فیمکن أن یکون الملاک فی هذه الصورة مطلقا و ثابتا حتی فی حال العجز و عدم ثبوت التکلیف،و علی هذا الأساس فاذا شک فی

ص:92

و التشریعی،بل هو مشروط بالاستطاعة،و قد تقدم أن الاستطاعة المأخوذة فی لسان الآیة الشریفة المفسرة فی الروایات تتکون من العناصر التالیة:-

1-الامکانیة المالیة لکل نفقات سفر الحج.

2-الأمن و السلامة فی الطریق و عند ممارسة اعمال الحج.

3-التمکن بعد الانفاق علی الحج من استعادة وضعه المعاشی بدون الوقوع فی حرج.

فاذا توفرت هذه العناصر فی أی فرد وجب علیه الحج،سواء أ کان هناک وجوب آخر علی خلافه أم لا،غایة الأمر إذا کان هناک وجوب آخر علی خلافه تقع المزاحمة بینهما،و عندئذ یرجع الی قواعد الباب،فاذا کانت لدی فرد امکانیة مالیة لنفقات الحج و کان مدیونا بدین حال و مطالب به فعلا وقع التزاحم بین وجوب الحج و وجوب أداء الدین باعتبار أنه إن انفق ما لدیه من الامکانیة المالیة فی نفقات سفر الحج عجز عن وفاء الدین،و إن عکس فبالعکس،و حیث أن وجوب الوفاء بالدین أهم من وجوب الحج أو محتمل الأهمیة فلا بد من تقدیمه علیه،و نتیجة ذلک أن وجوب الحج مشروط بعدم الاشتغال بوفاء الدین علی أساس التقیید اللبی العام و هو تقیید موضوع کل خطاب بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عنه فی الأهمیة.

و إن شئت قلت:ان المستفاد من الآیة الشریفة و الروایات المفسرة لها أن وجوب الحج مشروط بالقدرة التکوینیة فی مقابل العجز التکوینی الاضطراری، و لا یکون مشروطا بعدم المانع الأعم من التکوینی و التشریعی و لا بعدم الاشتغال بضد واجب یکون أقل منه فی الأهمیة،و علی هذا فوجوب الحج یصلح أن یزاحم أی وجوب آخر یکون علی خلافه و إن کان مشروطا بالقدرة العقلیة کوجوب الوفاء بالدین مثلا و علی ذلک فاذا وقع التزاحم بین وجوب الحج و وجوب وفاء الدین فهاهنا حالات:

الأولی:أن یکون الدین حالا و مطالبا به فعلا،و فی هذه الحالة تقع

ص:95

المزاحمة بین وجوب الحج و وجوب الوفاء بالدین و حیث أن وجوب الوفاء بالدین أهم منه أو لا أقل من احتمال أنه أهم فیقدم علیه و یکون وجوب الحج مشروطا بعدم الوفاء بالدین لبا،و معه ینتفی وجوبه بانتفاء موضوعه.نعم لو عصی و حج و انفق المال فیه و لم یف به الدین صح علی القول بالترتب.

الثانیة:ان یکون الدین حالا،و لکن غیر مطالب به فعلا،بمعنی ان الدائن راض ببقائه فی ذمة المدین الی ما بعد موسم الحج،و فی هذه الحالة إذا کان المدین واثقا و متأکدا بتمکنه من أداء الدین بعد الموسم وجب علیه الحج اذ لا مزاحمة حینئذ بینه و بین وجوب الأداء،و أما إذا لم یکن واثقا و متأکدا بذلک،أو کان واثقا و مطمئنا بالعدم فتقع المزاحمة بینهما،و حینئذ لا بد من تقدیم أداء الدین علی الحج تطبیقا لما مر.

و دعوی:أن الحج بما أنه أسبق زمانا من الوفاء بالدین فیقدم علیه تطبیقا لتقدیم الأسبق زمانا و ترجیحه علی المتأخر کذلک.

مدفوعة:أولا:ان الواجب الأهم أو محتمل الأهمیة یتقدم علی الواجب الآخر الذی لا یحتمل أهمیته فی مقام المزاحمة و إن کان متأخرا عنه زمانا،و ما نحن فیه من هذا القبیل،و لا مجال لتطبیق الترجیح بالأسبقیة هنا،لأن مورده ما إذا کان الواجبان المتزاحمان متساویین.

و ثانیا:قد حققنا فی علم الأصول أن الاسبقیة الزمانیة لا تکون مرجحة اطلاقا سواء أ کانت بین واجبین مشروطین بالقدرة العقلیة أم الشرعیة أو بالاختلاف،و تفصیل ذلک هناک.

الثالثة:أن یکون الدین مؤجلا و لا ینتهی أجله الاّ بعد انتهاء الموسم و الرجوع من الحج،و فی هذه الحالة إذا کان المدین واثقا و مطمئنا بتمکنه من الوفاء بالدین بعد انتهاء موعده وجب علیه الحج لعدم المزاحمة بینهما حینئذ و إن لم یکن واثقا و مطمئنا بذلک،أو کان واثقا بالعدم وجب الحفاظ علی المال للوفاء بالدین تطبیقا لنفس ما مر فی الحالة الثانیة.

ص:96

و إن کان علیه دین»فمحمولان علی الصورة التی ذکرنا(1)أو علی من استقر علیه الحج سابقا و إن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر،فالأولی الحمل الأول.

و أما ما یظهر من صاحب المستند من أن کلا من أداء الدین و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما(2)فی صورة الحلول مع المطالبة أو التأجیل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود،و تقدیم الحج فی صورة الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعة الأجل للحج و العود الرابعة:هذه الصورة و لکن الأجل ینتهی بوصول موعد الحج و لا یسع للذهاب و العود معا،و فی هذه الحالة یجب تقدیم الوفاء بالدین علی الحج و إن کان واثقا بالتمکن من الأداء بعد الرجوع منه،ثم انه لا فرق فی حکم هذه الحالات بین أن یکون التزاحم بینهما فی السنة الأولی من الاستطاعة أو بعد استقرار الحج.

و من هنا یظهر أن موضوع وجوب الحج و هو الاستطاعة ثابت فی کل هذه الحالات،غایة الأمر تقع المزاحمة بین وجوبه و وجوب الوفاء بالدین،فلا یکون وجوب وفاء الدین رافعا لموضوعه،فما عن الماتن قدّس سرّه من عدم صدق الاستطاعة الاّ فی صورة واحدة،و هی ما إذا کان الدین مؤجلا،أو کان الدائن راضیا بالتأخیر الی أن یرجع المدین من الحج شریطة أن یکون واثقا و مطمئنا بالأداء،لا یرجع الی معنی صحیح،و لا ینسجم مع تفسیر الاستطاعة فی الروایات،و لا مع ظهورها بنفسها فی الآیة الشریفة و غیرها.

بل هو بعید،فان الظاهر أنها فی مقام بیان ان الدین بنفسه لا یکون مانعا عن وجوب الحج و لا ینافی تحقق الاستطاعة،غایة الأمر قد یقع التزاحم بین وجوبه و وجوب وفاء الدین کما مر،و به یظهر حال ما بعده.

مر أن الأقوی تقدیم الدین علی الحج و لا وجه للتخییر.

ص:97

و لو مع عدم الوثوق بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادرة إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم(1).

ففیه أنه لا وجه للتخیر فی الصورتین الاولیین و لا لتعیین تقدیم الحج فی الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییرا أو تعیینا مشروطا بالاستطاعة الغیر الصادقة فی المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخیر(2)،مع أن التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد،و المفروض أن وجوب أداء الدین مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط بالاستطاعة الشرعیة(3).نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر لأنهما مر أن المدین إذا لم یثق بالتمکن من الوفاء بالدین إذا حج لم یجز له انفاق ما لدیه من المال فی الحج علی أساس ان ملاک وجوب الوفاء بالدین فی ظرفه تام و منجز،فلا یجوز تفویته،و إذا انفق ماله لسفر الحج احتمل تفویته، و معه احتمل العقاب علیه،فیستقل العقل بعدم جواز الانفاق علی الحج.

تقدم صدق الاستطاعة فی تمام صور المسألة،و لا تنتفی الاّ بصرف المال فی وفاء الدین خارجا،فما یظهر منه قدّس سرّه أن مجرد وجوب الوفاء بالدین رافع للاستطاعة غریب جدا.

الظاهر انه قدّس سرّه أراد بها المعنی المساوق لعدم المانع الأعم من التکوینی و التشریعی،و علیه فثبوت کل حکم شرعی و تنجزه یکون رافعا لموضوع وجوب الحج و وارد علیه علی أساس انه مانع شرعی،و لکن من المعلوم أنه لا شاهد علی ارادة هذا المعنی من الاستطاعة فی الآیة الشریفة و لا فی غیرها،بل الشاهد متوفر علی الخلاف،و هو أن الظاهر منها عرفا بلحاظ نفسها فی الآیة القدرة التکوینیة،و بلحاظ تفسیرها فی الروایات عبارة عن العناصر المتقدمة آنفا،فما أفاده قدّس سرّه من التفسیر للاستطاعة غریب جدا،و لا یتطلب هذا التفسیر

ص:98

حینئذ فی عرض واحد،و إن کان یحتمل تقدیم الدین(1)إذا کان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بالتأخیر لأهمیة حق الناس من حق اللّه(2)، لکنه ممنوع و لذا لو فرض کونهما علیه بعد الموت یوزّع المال علیهما(3) و لا یقدم دین الناس،و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب،لکنه أیضا لا وجه له کما لا یخفی.

کونها شرعیة،فان المقصود من ذلک أنها بمعناها العرفی مأخوذة فی لسان الدلیل من قبل الشرع کسائر القیود الشرعیة.

هذا هو الأظهر کما مر.

فی اطلاقه اشکال بل منع،إذ لیس لذلک ضابط عام،بل هو یختلف باختلاف الموارد،فقد یکون حق الناس أهم من حق اللّه،و قد یکون العکس، و قد یکونا متساویین،و لیس لذلک ضبط عام فی الشرع،و فی المقام حیث أن التزاحم بین وجوب وفاء الدین و وجوب الحج فلا بد من تقدیم الأول علی الثانی لأهمیته،أو لا أقل من احتمالها،و تکشف عن ذلک الروایات التی تنص علی أن مال المسلم کدمه و عرضه،بتقریب أن جعل ماله فی عرض دمه و عرضه کاشف عن اهتمام الشارع به.

فیه ان التوزیع انما هو فی فرض کفایة المال لهما معا،و الاّ فمقتضی القاعدة تقدیم الدین علی الحج کما مر،و لکن قد ورد نص خاص فی المقام بتقدیم الحج علی الدین و هو صحیحة برید العجلی قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل و نفقة و زاد،فمات فی الطریق،قال:إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام،و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الإسلام فان فضل من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دین-الحدیث» (1)فانها ناصة

ص:99

هذا إذا کان الخمس أو الزکاة فی ذمته،و أما إذا کانا فی عین ماله فلا إشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقرا علیه أولا،کما أنهما یقدمان علی دیون الناس أیضا،و لو حصلت الاستطاعة و الدین و الخمس و الزکاة معا(1) فکما لو سبق الدین.

عنها بقیت ذمته مشغولة به،و الظاهر صحة التصرف مثل الهبة و العتق و إن کان فعل حراما،لأن النهی متعلق بأمر خارج،نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحة(1)،و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنة،فلو لم یتمکن فیها و لکن سواء أ کان فی أشهر الحج أو قبلها شریطة أنه لا یکون واثقا و متأکدا بتمکنه من الحج فی السنة القادمة،و الاّ فلا یبعد جوازه،و إن کان الأولی و الأجدر به ترکه، و أما وجه عدم جوازه إذا لم یکن واثقا و مطمئنا بالتمکن منه فی المستقبل فلأن الظاهر من الآیة الشریفة و الروایات المفسرة لها أن وجوب الحج یتحقق بتحقق الاستطاعة فی الخارج مشروطا بشرط متأخر زمنا و هو وصول یوم عرفة،فانه و إن کان من شروط الواجب و قیوده الاّ أنا ذکرنا فی علم الأصول أن قید الواجب إذا کان غیر اختیاری فلا بد من أخذه قیدا للوجوب أیضا،اذ لو کان الوجوب مطلقا لزم کونه محرکا للمکلف نحو الاتیان بالواجب المقید بقید غیر اختیاری و هو لا یمکن.

و بکلمة:ان المبرر لأخذ شیء قیدا للوجوب أحد أمرین:

الأول:ان یکون ذلک الشیء دخیلا فی الملاک فی مرحلة المبادئ و من شروط اتصاف الفعل به فی تلک المرحلة،و حینئذ لا بد من أخذه قیدا للوجوب فی مرحلة الجعل و الاعتبار.

الثانی:أن یکون قیدا للواجب و من شروط ترتب الملاک علی وجوده فی الخارج،و لکن مع ذلک یکون غیر اختیاری،فانه لا بد من أخذه قیدا للوجوب أیضا،و الاّ لزم التکلیف بغیر المقدور.و نتیجة ذلک ان یوم عرفة لا بد أن یکون شرطا لوجوب الحج أیضا بنحو الشرط المتأخر.

فیه اشکال بل منع،لما ذکرناه فی علم الأصول من أن النهی عن المعاملات لا یستلزم فسادها و لا تنافی بین حرمتها تکلیفا و صحتها وضعا.

ص:105

یتمکن فی السنة الأخری لم یمنع عن جواز التصرف(1)،فلا یجب إبقاء المال إلی العام القابل إذا کان له مانع فی هذه السنة،فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکة بمسافة سنتین.

و الجهل و الغفلة لا یمنعان عن الاستطاعة(1)غایة الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه،و حینئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن کانت له ترکة بمقداره،و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلک أنه بقدر الاستطاعة،فلا وجه لما ذکره المحقق القمی فی أجوبة مسائله من عدم الوجوب لأنه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه،لأن عدم التمکن من جهة الجهل و الغفلة لا ینافی الوجوب الواقعی،و القدرة التی هی شرط فی التکالیف القدرة من حیث هی و هی موجودة،و العلم شرط فی التنجز(2)لا فی أصل التکلیف.

و التسامح منه فی التعلم،حیث ان ملاک وجوب الحج حینئذ یکون تاما و منجزا علیه و کان فوته مستندا إلی تقصیره فیه،فلذلک قد استقر ملاک وجوب الحج علیه الذی هو حقیقة الوجوب و روحه،و أما نفس جعل الوجوب و اعتباره للغافل أو الجاهل المرکب فلا یعقل لأنه لغو محض،فلا یمکن اعتباره من المولی الحکیم،و لکن بما أن تمام القیمة للملاک فمن أجل ذلک قد استقر الحج علیه ملاکا،و أما إذا لم تکن غفلته أو جهله مستندة الی تقصیره فلا مقتضی لاستقرار الحج علیه ملاکا أیضا،باعتبار أنه لا یکون مکلفا به أصلا.

فیه أنهما و إن کانا لا یمنعان عنها بصفة أنها موجودة فی الواقع،الاّ أنهما یمنعان عنها بصفة أنها موضوعة للوجوب فعلا و من شروطه علی أساس أن جعل وجوب الحج علی الغافل عن استطاعته أو الجاهل المرکب بها لغو صرف و لا مبرّر له أصلا،ضرورة أن الغرض من جعل التکلیف و اعتباره انما هو امکان داعویته للمکلف و محرکیته له نحو الطاعة و الامتثال،و من المعلوم أن جعل وجوب الحج علی المستطیع الغافل أو من بحکمه عن استطاعته لا یمکن أن یکون داعیا و محرکا له فی مقام التطبیق لاستحالة فعلیته.

هذا صحیح و لکن لیس معنی ذلک ان الغافل و الجاهل المرکب

ص:107

و بکلمة:ان صحة العبادة متقومة بعنصرین:أحدهما محبوبیتها فی نفسها، و الآخر اتیانها مضافة الی المولی سبحانه و تعالی.و الفرض أن الحج واجد للعنصر الأول،فاذا أتی المکلف به مضافا إلیه تعالی بأمل أن یقبل اللّه سبحانه منه کان واجدا لکلا العنصرین،فلذلک یحکم بصحته،سواء أ کان الداعی لذلک قصد أمره الوجوبی أو الندبی،فانه خارج عن العبادة و واجباتها،فاذا اعتقد المکلف أن الأمر المتعلق به ندبی و قد دعاه الی الاتیان به مضافا إلیه تعالی فاذا أتی به کذلک صح و إن انکشف بعد ذلک ان الأمر المتعلق به فی الواقع وجوبی لا ندبی،فاذن لا شبهة فی صحة حجه بعنوان حجة الإسلام لانطباقها علیه علی أساس أنها عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع،و الفرض انطباق هذا العنوان علی هذه الحجة و إن لم یکن ملتفتا إلیه حیث أنه عنوان عام لکل انواع الحج الواجب بالاستطاعة من التمتع و الإفراد و القران،و لا یجب علی المتمتع قصد هذا العنوان.

هذا کله شریطة أن یقصد اسمه الخاص و هو حجة الإسلام و لو اجمالا، أی بعنوان انه وظیفته الاسلامیة و إن ظن ان الأمر المتعلق به استحبابی،مع أنه فی الواقع وجوبی جهلا منه بالحال.و أما إذا قصد بعنوان أنه مستحب لا بعنوان أنه وظیفته الاسلامیة،فلا یصح لا بعنوان الحج المندوب لانتفاء الموضوع، باعتبار أنه مستطیع فی الواقع،و لا یکون الحج المندوب مشروعا فی حقه و لا بعنوان حجة الإسلام لانتفاء القصد،و لا یقاس المقام بالصلاة،فان من أتی بصلاتی الظهرین-مثلا-ندبا باعتقاد أنه غیر بالغ،ثم بان أنه کان بالغا حین الاتیان بهما صحّتا فریضة،و ذلک لأن الظهر أو العصر أو نحوه اسم للصلاة الواجبة و المستحبة،و هذا بخلاف حجة الإسلام،فانها اسم للحجة الأولی للمستطیع فقط دون الأعم منها و من الحجة المندوبة،و من هنا لا بد من الاتیان بها باسمها الخاص الممیز لها شرعا،و الاّ لم تقع حجة الإسلام،و به یظهر حال ما بعده.

ص:109

لم یجزئ عنها(1)و إن کان حجه صحیحا،و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلک،و أما لو علم بذلک و تخیل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزئ لأنه یرجع إلی التقیید(2).

لأنها فی معرض الزوال إلا إذا کان واثقا بأنه لا یفسخ،و کذا لو وهبه و أقبضه إذا لم یکن رحما فإنه ما دامت العین موجودة له الرجوع،و یمکن أن یقال بالوجوب هنا(1)حیث إن له التصرف فی الموهوب فتلزم الهبة.

عن عدم الاستطاعة،و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه(1)کما إذا أتلف مال غیره خطأ،و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحلة عمدا(2)فی عدم زوال استقرار الحج.

وجوب الحج،فاذن یکون عدم الاجزاء علی القاعدة،و اما فی فرض تلف ما به الکفایة فلأنه یکشف عن أنه لا یتمکن من استئناف وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج إذا انفق ما لدیه فی نفقات سفر الحج،فاذن یکون وجوب الحج حرجیا علیه فی الواقع،و هو مرفوع تطبیقا للقاعدة،و جهل المکلف بالضرر أو الحرج و اعتقاده بالعدم لا یغیر الواقع و لا یجعل الأمر الحرجی غیر حرجی،و علیه فالحج المذکور حرجی،فاذا قام بالاتیان به و انفق ما لدیه من المال فیه وقع فی حرج علی أساس أنه بعد الانفاق لا یتمکن من اعادة وضعه المالی المعاشی بما یناسب مکانته بدون الوقوع فیه،و هو معتبر فی الاستطاعة،و علیه فلا یکون حجه حینئذ مصداقا لحجة الإسلام بلحاظ أنها هی الحجة الأولی للمستطیع.

و دعوی أن قاعدة نفی الحرج لا تجری فی المقام لأن جریانها فی کل مورد مرتبط بوجود الامتنان فیه،و بما أنه لا امتنان فی المقام فلا تجری،بل هو علی خلاف الامتنان حیث ان الحکم بفساد الحج بعد الاتیان به یکون علی خلافه،و من هنا إذا أتی بالوضوء أو الغسل الحرجی جاهلا بکونه حرجیا ثم علم بالحال حکم بصحته دون فساده،فان الحکم بالفساد یکون علی خلاف الامتنان.

مدفوعة:بأن مفاد القاعدة نفی جعل الحکم الناشی من قبله الحرج،و بما أن وجوب الحج حرجی فی المقام فهو منتفی بالقاعدة،و اعتقاد المکلف بعدم کونه حرجیا لا یمنع عن شمول القاعدة له،باعتبار أن موضوعها الحرج الواقعی دون العلمی،غایة الأمر ان المکلف لما کان جاهلا بالحال قام بعملیة الحج و یواصل فیها الی أن یکملها ثم بان أن العملیة کانت حرجیة و لا تکون واجبة علیه فی الواقع،فلذلک لا تکون مصداقا لحجة الإسلام لانتفاء الاستطاعة.

و إن شئت قلت:ان موضوع القاعدة هو الحرج الواقعی دون العلمی،

ص:113

و یقربه ما ورد(1)من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن و هی تدور مداره سواء أ کان المکلف عالما به أم جاهلا،و بما أن وجوب الحج فی مفروض المسألة حرجی فی الواقع باعتبار انتفاء ما به الکفایة،فیکون مشمولا للقاعدة،لأن فیه امتنانا للأمة،غایة الأمر یکون المکلف جاهلا به،و من الواضع أن جهله بالحال لا یکون مانعا عن شمولها و لا یوجب اختصاصها بالعلم بالحرج،و حینئذ فاذا أقدم المکلف علیه و أتی به وقع فاسدا لعدم انطباق الحج الواجب علیه،و لا یکون فساده مستندا إلی القاعدة،لأن مفادها النفی دون الاثبات،بل هو مستند الی عدم استطاعته،کما إذا أصر المکلف و أقدم علیه عامدا عالما بالحال و أتی به،فانه لا شبهة فی فساده لعدم الأمر،و کذلک الحال فی صورة الجهل،فلا فرق بین الحالتین من هذه الناحیة،و من هنا یظهر أن قیاس المقام بالوضوء أو الغسل الحرجی فی غیر محله،علی أساس أن الحج الاستحبابی لا یکون مصداقا لحجة الإسلام،باعتبار أنها متمثلة فی الحجة الأولی للمستطیع،فاذا لم یکن المکلف مستطیعا لم یکن حجه حجة الإسلام، و هذا بخلاف الوضوء أو الغسل الاستحبابی فانه عین الوجوبی باعتبار أن الوجوب الغیری تعلق بنفس الوضوء أو الغسل المستحب الذی هو عبادة.

فی التقریب اشکال بل منع،لأن قیاس المقام بمورد الروایات قیاس مع الفارق لأن الحکم فی موردها یکون علی خلاف القاعدة،حیث أن اجزاء الاحرام مع الدخول فی الحرم عن الحج بکامل اجزائه بحاجة الی دلیل،و قد دل الدلیل علیه إذا مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم،و لا یمکن التعدی منه الی سائر الموارد لأنه بحاجة الی قرینة،و لا قرینة علیه،فاذن لا یمکن أن تکون تلک الروایات مقربة للحکم بالاجزاء و الصحة فی المقام و هو ما إذا أتی المکلف بکل أعمال الحج ثم انکشف انه لیس عنده ما به الکفایة،أو کان و لکنه تلف قبل الرجوع،فانه لا یتمکن حینئذ من استئناف وضعه المعاشی الطبیعی

ص:114

حجة الإسلام،بل یمکن أن یقال بذلک(1)إذا تلف فی أثناء الحج أیضا.

الوفاء به مشروط بالقدرة العقلیة و یظل ملاکه ثابتا حتی فی فرض الاشتغال بالحج و وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعیة،فمع ذلک لا بد من تقدیم وجوب الحج علی وجوب الوفاء به فی مقام المزاحمة،و ذلک لأن الاستطاعة المأخوذة فی لسان الآیة الشریفة المفسرة فی الروایات عبارة عن المعنی المساوق للتمکن التکوینی فی مقابل العجز التکوینی الاضطراری،و لیست عبارة عن المعنی المساوق لعدم الاشتغال بواجب آخر،و لا المعنی المساوق لعدم المانع و إن کان مولویا،و علی هذا الأساس فما دام المکلف متمکنا من الحج تکوینا یعنی مالا و بدنا و طریقا فهو واجب علیه،و ملاکه ثابت و إن کان فی حال الاشتغال بالوفاء بالنذر أو نحوه،باعتبار أن اطلاق وجوبه و إن قید بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عنه فی الأهمیة بملاک التقیید اللبی العام،الاّ أنه لا دلیل علی تقیید اطلاقه بعدم الاشتغال بضد واجب اما أن یکون مساویا له أو أقل منه فی الأهمیة،و بما أن ملاک وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه اما أن یکون أقل أهمیة من ملاک وجوب الحج،أو مساویا له،و علی کلا التقدیرین یکون ملاک وجوب الحج مطلقا و ثابتا لحال الاشتغال بالوفاء بالنذر أو نحوه،و لا یکون مقیدا بعدم الاشتغال به،فاذن لا بد من تقدیمه علیه فی حال وقوع التزاحم بینهما.

و إن شئت قلت:انه لا شبهة فی أن ملاک وجوب الحج أهم من ملاک وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه و یکشف عن ذلک تشدید اهتمام الشارع بالحج فی ضمن الخطابات و النصوص التشریعیة بمختلف التعبیرات المؤکدة،فمرة بلسان الحکم بکفر تارکه،و أخری بلسان أنه إما أن یموت یهودیا أو نصرانیا، و ثالثة بلسان انه ترک شریعة من شرائع الإسلام و هکذا،فان کل ذلک کاشف عن اهتمام الشارع به لما فیه من المصالح العامة و الخاصة،أو لا أقل من احتمال اهمیته و اما العکس و هو احتمال أهمیة ملاک وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه من ملاک وجوب الحج فهو غیر محتمل،فالنتیجة انه لا بد من تقدیم وجوب الحج

ص:117

علی وجوب الوفاء بالنذر و إن کان موضوع وجوب الوفاء بالنذر أسبق من موضوع وجوب الحج،اذ لا قیمة لذلک.

الثانی:ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مشروط بالقدرة الشرعیة،بمعنی عدم الأمر بالخلاف علی أساس ان الظاهر من أدلة وجوب الوفاء بالشرط أو نحوه التی جاء بهذا اللسان:«ان شرط اللّه قبل شرطکم» (1)أو قریب منه،و هو أن وجوده مقید بعدم وجود شرط اللّه و حکمه فی المرتبة السابقة،و الاّ فلا وجود له،و معنی هذا ان صرف وجود شرطه تعالی قبله رافع له بارتفاع موضوعه و وارد علیه،و نتیجة ذلک أن وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو نحوه انما هو مجعول فی مورد لا یکون فیه شرط من شروطه تعالی،و الاّ فلا یکون مجعولا، و علی هذا فصرف وجوب الحج رافع لوجوب الوفاء بالنذر أو نحوه و وارد علیه،فلا یعقل التزاحم بینهما،أو فقل:ان المتفاهم العرفی من صیغ تلک الأدلة، ان الأمر بالوفاء بالنذر أو الشرط مقید بعدم الأمر الإلهی بالخلاف فی نفسه،ای بقطع النظر عنه،و علی هذا فالأمر بالحج و إن قلنا بأنه مقید بعدم الأمر بالخلاف الاّ أنه مقید بعدم الأمر به بالفعل،فمن أجل ذلک یتقدم علیه و یکون رافعا له حتی فی هذا الفرض.

و بکلمة انه لا یتصور التزاحم بین وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه و وجوب الحج،لأن وجوب الوفاء به یرتفع بارتفاع موضوعه وجدانا بصرف تحقق وجوب الحج فی الشرع،فلا یعقل تحقق کلیهما معا حتی تقع المزاحمة بینهما، بل و إن قلنا ان وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعیة بمعنی عدم الأمر بالخلاف،فمع ذلک یتقدم علی وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه علی أساس أن المتفاهم العرفی من النص المتقدم ان کل التکالیف و الشروط المجعولة من قبل اللّه تعالی لا بد من أن تلحظ قبل شروطکم و فی المرتبة السابقة،فاذا کانت ثابتة

ص:118

و إن لم یکن ذلک الواجب أهم من الحج،لأن العذر الشرعی کالعقلی(1) فی المنع من الوجوب،و أما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فی الشریعة المقدسة بنفسها فلا مجال لشروطکم و نتیجة ذلک ان وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه مشروط بالقدرة الشرعیة بمعنی عدم الأمر بالخلاف بنفسه و بقطع النظر عنه بمقتضی دلیله دون وجوب الحج،فانه مشروط بعدم الأمر بالخلاف فعلا،فلذلک لا مناص من تقدیمه علیه.

قد یقال-کما قیل-إن تقدیم وجوب الحج علی وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه انما هو علی أساس أن وجوب الوفاء بما أنه وجوب ثانوی فلا یمکن امضاؤه شرعا إذا استلزم ترک واجب کالحج أو نحوه،کما إذا نذر زیارة الحسین علیه السّلام فی یوم عرفة،فان الوفاء به بما أنه یستلزم ترک حج واجب علیه فهذا غیر راجح قطعا،فمن أجل ذلک لا یمکن الحکم بصحته.

و الجواب:ان المعتبر فی صحة النذر کون متعلقه راجحا فی نفسه، و الفرض أن زیارة الحسین علیه السّلام راجحة فی نفسها،و استلزامها لترک الحج الواجب لا یوجب کونها مرجوحة الاّ بالعرض،و أما فی نفسها فهی راجحة،فلا مانع من الحکم بصحته،غایة الأمر إذا فرض أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعیة بمعنی عدم الأمر بالخلاف کان وجوب الوفاء واردا علیه و رافعا لوجوبه بارتفاع موضوعه.

فالنتیجة:ان الصحیح هو ما ذکرناه فی وجه تقدیم وجوب الحج علی وجوب الوفاء بالنذر.

هذا بناء علی أن یکون وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعیة بمعنی عدم المانع الأعم من التکوینی و التشریعی،و قد مر أن الأمر لیس کذلک و أنه مشروط بالقدرة التکوینیة فی مقابل العجز التکوینی الاضطراری،و علیه فتقع المزاحمة بینهما شریطة أن یکون الواجب الآخر أیضا مشروطا بنفس تلک

ص:119

فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمة(1) فیقدم الأهم منهما،فلو کان مثل إنقاذ الغریق قدم علی الحج،و حینئذ فإن بقیت الاستطاعة إلی العام القابل وجب الحج فیه،و إلا فلا إلا أن یکون الحج قد استقر علیه سابقا فإنه یجب علیه و لو متسکعا.

إذا حصلت الاستطاعة قبل مجیء مسافره،و علی الثانی لا یجب(1)فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعة و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها،و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج من دون فرق بین الصورتین،و السر فی ذلک أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق(2)فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعة.

و لو کان له بعض النفقة فبذل له البقیة وجب أیضا،و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقة العود لم یجب(1)،و کذا لو لم یبذل نفقة عیاله(2) إلا إذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من نفقتهم مع ترک الحج أیضا.

انه إذا عرض علیه ما یحج به فهو مستطیع،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون ما عرض بنحو التملیک أو الاباحة،و کون الباذل ثقة أو غیر ثقة،و المال المبذول عینا أو قیمة،و کون البذل واجبا أو غیر واجب،و مثلها غیرها من الروایات الواردة فی المسألة.

هذا شریطة أن لا یکون عازما علی عدم العود الی بلدته،و الاّ کفی فی استطاعته و وجوب الحج علیه نفقة الذهاب فحسب،و لا فرق من هذه الناحیة بین الاستطاعة البذلیة و غیرها،فان المعیار انما هو بوجود ما یحج به عنده و إن کان بالبذل،کما نصت علیه صحیحة العلاء المتقدمة و غیرها من النصوص، فاعتبار نفقة العود فی الاستطاعة انما هو بملاک الحاجة الیها،و أما من کان عازما علی عدم العود و البقاء فی مکة فلا یحتاج الیها،و لا تکون معتبرة فی استطاعته.

فی اطلاقه اشکال بل منع،و ذلک لما تقدم من أن المتفاهم العرفی من الآیة الشریفة و الروایات الواردة فی تفسیرها،أن الاستطاعة تتکون من العناصر التالیة:الامکانیة المالیة لسدّ نفقات سفر الحج،و الأمن و السلامة فی الطریق،و ما به الکفایة و هذه الأدلة انما هی فی مقام بیان ان وجوب الحج علی کل أحد فی الخارج مرتبط بوجود تلک العناصر فیه شریطة أن تتوفر فیه سائر شروطه العامة من العقل و البلوغ و الحریة،و لا نظر لها الی اعتبار أمر آخر فی وجوبه کعدم وجوب مزاحم أهم له أو نحو ذلک،و علی هذا الأساس فان کان لاستجابته بذل الباذل أثر بشأن نفقة عیاله باعتبار أنه یشتغل کعامل مضارب و ینفق علی عائلته فی کل یوم من اجرة ذلک الیوم،و إذا ذهب الی الحج لم یتمکن من الانفاق

ص:122

علیهم،ففی مثل ذلک لا تجب علیه الاستجابة،لا لعدم تحقق الاستطاعة بذلا، بل من جهة أن وجوب الحج مزاحم بواجب أهم و هو وجوب الانفاق علی عیاله،و إن لم یکن لها أثر بشأن نفقتهم وجبت،و لا فرق فی ذلک بین الاستطاعة البذلیة و غیرها،فانهما بمعنی واحد و هو المتکون من الأمور التالیة:الامکانیة المالیة،و الأمن و سلامة البدن،و التمکن من استعادة وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج،فلو عرض علیه ما یحج به،فان قبل و حج به ثم رجع، فان لم یتمکن من استعادة وضعه المعاشی المناسب لمکانته بدون الوقوع فی حرج انکشف عن عدم استطاعته به،و أن حجه هذا لیس بحجة الإسلام الواجبة،باعتبار استلزامه وقوعه فی حرج،و لا فرق فی ذلک بین الاستطاعة البذلیة و غیرها،و أما نفقة العیال فهی لیست جزءا من الاستطاعة لا البذلیة و لا غیرها،غایة الأمر إن کانت نفقة الزوجة فهی دین،و إن کانت نفقة غیرها فهی تکلیف،و علی کلا التقدیرین فهی لا تمنع عن الاستطاعة،بل حینئذ یقع التزاحم بین وجوب الانفاق و بین وجوب الحج،و بما أن الأول أهم أو محتمل الأهمیة فیقدم علیه.

نعم قد یستدل علی أنها جزء من الاستطاعة غیر البذلیة بروایة ابی الربیع الشامی،قال:«سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن قول اللّه عز و جل: وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً فقال:ما یقول الناس؟قال:فقلت له:الزاد و الراحلة...الی أن قال:فما السبیل؟قال:فقال:السعة فی المال إذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله-الحدیث» (1).بتقریب أن هذه الروایة قد فسرت السبیل بالسعة فی المال الکافی لنفقة الحج و عیاله معا،فتدل علی أن نفقة العیال جزء من الاستطاعة.

و الجواب:إن الروایة و إن کانت ظاهرة فی ذلک الاّ أنها ضعیفة سندا،فان فی سندها خالد بن جریر،و هو لم یثبت توثیقه.

ص:123

و مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أنها تامة سندا و لکنها تدل علی اعتبارها فی مطلق الاستطاعة،بدون فرق بین البذلیة و غیرها،بقرینة أنها وردت فی تفسیر السبیل فی الآیة الشریفة بالسعة فی المال،و من المعلوم أنها مشترکة بین الاستطاعة البذلیة و غیرها،لوضوح أنه لیس للاستطاعة البذلیة معنی آخر غیر الامکانیة المالیة،مع أن هذه الکلمة قد وردت فی روایات البذل أیضا،هذا اضافة الی أن صیغ التعبیر فی الروایات الواردة فی اعتبار الاستطاعة فی وجوب الحج و روایات البذل تدل علی أن الاستطاعة فی کلا الموردین بمعنی واحد، و لا یظهر منهما الاختلاف فیها اصلا،نعم قد تختلف فی بعض اللوازم.

و بکلمة:ان روایات البذل ناظرة إلی أن من بذل له ما یحج به فقد وجب علیه الحج شریطة أن تتوفر فیه الاستطاعة البدنیة و الامنیة علی نفسه أو عرضه أو ماله فی الطریق و عند الأعمال.

فالنتیجة:ان روایات البذل تدل علی تحقق الاستطاعة المالیة به بدون فرق بین أن تکون علی نحو الملک أو الاباحة،فان المعیار فی وجوب الحج انما هو بوجود ما یحج به و إن کان علی نحو الاباحة،غایة الأمر إن کانت عنده نفقة تکفی لعیاله فی فترة سفره الی الحج وجب علیه استجابة البذل و الاّ لم تجب.

نعم إذا کان وجوده و عدمه علی حد سواء بالنسبة إلی نفقتهم و لا أثر له بشأنها فتجب علیه استجابته.

لحد الآن قد ظهرت ان الانفاق علی العیال کالوفاء بالدین خارج عن الاستطاعة موضوعا و انما یکون وجوب الانفاق کوجوب الوفاء بالدین مزاحم لوجوب الحج،و بما أن الأول أهم یتقدم علی الثانی،و من أجل ذلک ان من کان لدیه مالا لا یکفی للإنفاق علی الحج و العیال معا قد یطلق علیه انه غیر مستطیع، و لکن من المعلوم ان اطلاق عدم المستطیع علیه حکمی لا موضوعی باعتبار أن کلا منهما واجب مستقل فی الشرع و لموضوع کذلک،و قد یقع التزاحم بینهما إذا لم تتسع قدرة المکلف علی الجمع بینهما فی مرحلة الامتثال.

ص:124

الزکاة من سهم سبیل اللّه(1).

الاستطاعة بالنسبة إلی الکل،نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یکفی لواحد منهم(1)

بکل واحد منهما بعینه مشروطا بعدم أخذ الآخر،لأن العرض الخارجی غیر قابل للتقیید،بل المقصود منه ان الباذل أباح ما یحج به لأحدهما،و من المعلوم أنه لا مانع من تعلق الاباحة بالجامع.

و إن شئت قلت:انه لیس هنا إباحات متعددة مشروطة بعدد الاشخاص، بل اباحة واحدة متعلقة بواحد منهم لا علی التعیین بدون خصوصیة،نظیر ما ذکرناه فی الواجب التخییری من أن هناک وجوب واحد متعلق بالجامع لا وجوبات متعددة مشروطة بعدد افراد الجامع،فان الباذل مرة یبیح ما یحج به لفرد معین،و أخری یبیح لأحد فردین أو أفراد،فیکون متعلق الاباحة علی الثانی الجامع دون الفرد بحده الفردی،و علی هذا فروایات الباب لا تشمل الثانی علی أساس أن موردها عرض ما یحج به علی الفرد بحده الفردی،لا علی الجامع بل لا معنی له الاّ بمعنی جعل الاباحة علیه،و لکن علی ذلک لا تجب الاستجابة علی کل واحد منهما لأن الاباحة مجعولة علی الجامع لا علی کل منهما بحده الشخصی مشروطة لفرض أن الاباحة المجعولة اباحة واحدة لا اباحات متعددة مشروطة.

فیه ان تنظیر المقام بهذه المسألة یکون فی غیر محله لما عرفت من أن وجوب الحج علی من عرض علیه المال لیحج به مرتبط بمدی دلالة الروایات و اطلاقها،و بما أنها لا تشمل ما إذا عرض ذلک علی واحد من فردین أو أفراد لا بعینه فلا تجب الاستجابة علی أی منهما بحده الشخصی باعتبار أن إباحة المال انما هی مجعولة للجامع بینهما و هی لا تسری الی أفراده،فلذلک لا تجب علی کل فرد الاستجابة،و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر به أن یحج أحدهما به إذا ترک الآخر،و هذا بخلاف تلک المسألة فان موضوع وجوب

ص:131

فإن تیمم الجمیع یبطل(1).

ذلک مقیدا بتقدیر کفایته(1).

أما لو قال:«حج و علیّ نفقتک»ثم بذل له مالا فبان کونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج و إجزاؤه عن حجة الإسلام(1)لأنه استطاع بالبذل،و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلا.

الطریق فلا بأس و إن کان مشیه للمستأجر الأول،فالممنوع وقوع الاجارة علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجارة.

هذا اضافة الی أن مقتضی الجمع العرفی الدلالی بین الطائفتین هو حمل الثانیة علی الاستحباب.

و دعوی:ان الاصحاب بما أنهم قد اعرضوا عن الطائفة الأولی فهو یوجب سقوطها عن الحجیة و الاعتبار،بل فی بعض الکلمات ان الحکم بالاجزاء و سقوط حجة الإسلام معلوم البطلان و لم یذهب الیه أحد من علماء الامامیة،بل تسالموا علی عدم الاجزاء و عدم العمل بالصحیحتین،مدفوعة:بما ذکرناه فی محله من أن إعراض الأصحاب عن روایة و عدم عملهم بها رغم أنها بأیدیهم انما یکشف عن سقوطها شریطة توفر أمرین فیها.

أحدهما:أن یکون هذا الإعراض من قدماء الأصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام.

و الآخر:ان لا یکون فی المسألة ما یحتمل أن یکون مدرکا لعدم عملهم بها،فاذا توفر هذان الأمران فیها کشف عن سقوطها و عدم صدورها عن المعصومین علیهم السّلام من الأول و انه وصل إلینا یدا بید و طبقة بعد طبقة.و لکن کلا الأمرین غیر متوفر.

أما الأمر الأول:فلا طریق لنا إلی إحراز ذلک بین القدماء جمیعا،و مجرد اعراض المتأخرین و عدم عملهم بها لا یکشف عنه بین القدماء،اذ من المحتمل أن یکون اعراضهم عنها مستندا إلی أمر آخر.

و أما الثانی:فلأن من المحتمل ترجیح الطائفة الثانیة علی الأولی بسبب أو آخر.و من هنا ذکر صاحب المدارک لها محامل،و لم یقل بسقوطها عن الاعتبار باعراض الاصحاب عنها.

فالنتیجة:ان الحکم بسقوطها عن الحجیة و الاعتبار باعراض الاصحاب عنها فی غایة الاشکال بل المنع،فمن أجل ذلک لا یمکن طرح هذه الروایات و عدم العمل بها.و من هنا یظهر انه لا یبعد الالتزام نظریا بمدلول هذه الروایات و هو ان من حج عن غیره یجزی عن حجة الإسلام عنه أیضا،باعتبار أنه مصداق

ص:141

مستحبة علی الغیر المستطیع(1)و واجبة علی المستطیع،و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو عن الغیر تبرعا أو بالإجارة،و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب.

نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعة البذلیة(1)،و لا یبعد عدم اعتباره أیضا فیمن یمضی أمره(2)بالوجوه اللائقة به کطلبة العلم من السادة و غیرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإیاب و مئونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم،بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی التکسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإیاب له و لعیاله،و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه.

و الرجوع الی بلدته بدون الوقوع فی الحرج بسبب ذلک،و اما إذا لم یتمکن من اعادة وضعه المعاشی بعد الرجوع و العودة الی بلدته و یقع فی حرج فهو لا یکون مستطیعا.

و إن شئت قلت:ان المستفاد من الآیة الشریفة و الروایات الواردة فی تفسیرها هو أن الاستطاعة و إن کانت عبارة عن الامکانیة مالا و بدنا و سربا و لا یستفاد منهما اعتبار التمکن من اعادة وضعه المعاشی الطبیعی اللائق بحاله بعد الانفاق علی الحج و العودة الی بلدته بدون الوقوع فی حرج بسبب ذلک الانفاق، و لکن یستفاد اعتباره من دلیل لا حرج،لأنه لازم تطبیقه فی المقام و نفی وجوبه فی صورة عدم التمکن منها بدون الوقوع فیه،و لا یقاس ذلک بوجوب الوفاء بالدین،أو بوجوب النفقة فانه وجوب آخر فی مقابل وجوب الحج،فلذا تقع المزاحمة بینهما کما مر،فلا یکون التمکن من الوفاء بالدین أو علی النفقة جزء الاستطاعة التی هی شرط لوجوب الحج،بل هو شرط لوجوب آخر.

مر الاشکال فی اطلاقه،بل المنع فی المسألة(36).

بل لا موضوع له فیه،لأنه متمکن من استیناف وضعه المعاشی الطبیعی بعد الرجوع من الحج و الانفاق علیه بدون الوقوع فی حرج،و هذا یعنی أن الحج لا یؤثر فی حاله،و لا فرق فیها بین ما قبل الاتیان به و ما بعده و ذهابه الیه و عدم ذهابه،و کذلک حال ما بعده.

ص:144

و منها:صحیحة سعید بن یسار قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أ یحج الرجل من مال ابنه و هو صغیر؟قال:نعم،قلت:یحج حجّة الإسلام و ینفق منه؟قال:

نعم بالمعروف،ثم قال:نعم یحج منه و ینفق منه،ان مال الولد للوالد و لیس للولد أن یأخذ من مال والده الاّ باذنه» (1)فانها ناصة فی أن للوالد أن یحج من مال ولده.

و منها:صحیحة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:«سألته عن الرجل یکون لولده الجاریة أ یطأها؟قال:إن أحب،و إن کان لولده مال و أحب أن یأخذ منه فلیأخذ،و إن کانت الأم حیة فلا أحب أن تأخذ منه شیئا الاّ قرضا» (2).

و اما الطائفة الثانیة:

فمنها:صحیحة عبد اللّه بن سنان،قال:«سألته-یعنی أبا عبد اللّه علیه السّلام-ما ذا یحل للوالد من مال ولده؟قال:أما إذا انفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئا،و إن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها الاّ أن یقومها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه» (3)فانها ناصة فی عدم الجواز فی فرض عدم الحاجة و انفاق الولد علی الوالد بأحسن النفقة.

و منها:صحیحة الحسین بن أبی العلاء،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما یحل للرجل من مال ولده؟قال:قوته(قوت)بغیر سرف اذا اضطر الیه،قال:

فقلت له:فقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له انت و مالک لأبیک:فقال:انما جاء بأبیه إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقال:یا رسول اللّه هذا أبی و قد ظلمنی میراثی عن أمی،فأخبره الأب انه قد انفقه علیه و علی نفسه،و قال:انت و مالک لأبیک،و لم یکن عند الرجل شیء،أو کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یحبس الأب للابن؟» (4)فانها ناصة فی عدم جواز أخذ الوالد من مال ولده أکثر من مقدار قوته.

ص:146

علی الاقتراض(1)من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقة السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر(2)إذ الظاهر الوجوب حینئذ.

و علی هذا فتقع المعارضة بین الطائفتین،و حینئذ ینظر الی امکان ترجیح احداهما علی الأخری،و بما أن الطائفة الثانیة موافقة لإطلاق الکتاب و السنة دون الأولی فتتقدم علیها.

فالنتیجة:عدم جواز تصرف الوالد فی مال الولد فی غیر مقدار تدعو الضرورة و الحاجة إلی التصرف فیه،أو فی مقدار قوته.

و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن موافقة اطلاق الکتاب لا تصلح للمرجحیة،بدعوی انه لیس مدلول الکتاب و انما الحاکم به العقل،فلا تصدق علی موافقته موافقة الکتاب،کما ذهب الیه السید الاستاذ قدّس سرّه،فتسقطان معا، و یرجع عندئذ إلی العام الفوقی،و هو اطلاق الکتاب و السنة،فاذن النتیجة هی نفس تلک النتیجة.

بقی هنا شیء:و هو ان المستفاد من الطائفة الثانیة أنه یحق للوالد أن یأخذ من مال ولده بمقدار نفقته و قوته،و هذا یکشف عن أن نفقة الوالد حق علی الولد لا مجرد تکلیف،و الاّ فلا یحق له أن یأخذ من مال ولده نفقته اذا لم یعط الولد و عصی.

فیه انه لا یمکن هذا الحمل،و لا شاهد علیه فی الروایات أصلا،بل الشاهد موجود علی الخلاف،و هو ما فی بعض تلک الروایات من أن الأم لا تأخذ من مال ولدها الاّ قرضا دون الوالد،و مع هذا التفصیل کیف یمکن حمل أخذ الوالد من مال الولد علی الاقتراض.

فیه أن هذا الحمل بعید جدا و لا قرینة علیه لا من القریب و لا من البعید.

ص:147

إلی خراسان و منه إلی بخارا و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جدة مثلا و منه إلی المدینة و منها إلی مکة فهل یجب أو لا؟و جهان أقواهما عدم الوجوب(1)لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب(2).

کإنقاذ غریق أو حریق،و کذا إذا توقف علی ارتکاب محرم(1)کما إذا توقف علی رکوب دابة غصبیة أو المشی فی الأرض المغصوبة.

فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه(1)فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلک فضلا عمن لا یکون ملتفتا الیه،لأن المستطیع الملتفت الی توفر کل شروطه فیه اذا دخل علیه شهر ذی الحجة ثم زالت عنه الاستطاعة بسبب أو آخر بدون تقصیر و تفریط منه کشف عن عدمها من الأول،لا عن استقرار وجوب الحج علیه،بل لو تلف ماله فی أثناء اعمال الحج و لم یتمکن من اتمامه یکشف عن عدم استطاعته من الأول لا عن استقراره،و من هنا کان علی الماتن قدّس سرّه أن یحدّد بقاء مثل هذه الشروط الی نهایة اعمال الحج فی استقراره علیه شریطة أن یکون ذلک عن عمد و التفات لا مطلقا.

فیه اشکال بل منع،و الظاهر بل المقطوع به عدم الاستقرار فی المقام لأمرین:

أحدهما:ان بقاء الشروط عنده الی ذی الحجة مع علمه و التفاته الیها لا یوجب استقرار الحج علیه،فضلا عن صورة اعتقاده بالخلاف.

و الآخر:أن ما یوجب استقراره انما هو ترک الحج عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی للتساهل و التسامح فیه طول فترة وقته مع تمکنه من الاتیان به فی ذلک الوقت بدون أی عائق فی البین،و اما اذا کان عن عذر فلا یوجب ذلک، و السبب فی هذا أن وجوب استقراره انما یستفاد من الروایات التی تنص علی عدم جواز التسویف و الاهمال فیه،و أن من سوّف الحج و ترکه عامدا و ملتفتا، فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام و یموت اما یهودیا او نصرانیا،فانه یستفاد من هذه الروایات ان الحج یظل ثابتا فی ذمته و إن زالت استطاعته هذا اضافة الی أنه لما کان معتقدا بعدم بلوغه و حریته فهو کالغافل،و معه لا یکون قابلا لتوجیه التکلیف الیه فی الواقع علی أساس أن الغرض من جعله هو امکان داعویته للمکلف و محرکیته له،و مع الغفلة لا یمکن أن یکون داعیا و محرکا،فاذن لا وجوب علیه فی الواقع حتی یستقر.

ص:154

کما إذا تلف ماله وجب علیه الحج و لو متسکعا،و إن اعتقد کونه مستطیعا مالا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج ففی إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه و جهان(1)من فقد الشرط واقعا و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجة الإسلام غیر هذه الصورة(2)،و إن اعتقد عدم کفایة ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیا و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه(3)،و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج الظاهر عدم الاجزاء لما مر من أن حجة الإسلام عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع و لا تنطبق علی حج غیره،و لا یوجد دلیل علی أنه یجزی عنها.

هذا اذا کان الدلیل علی عدم الاجزاء دلیلا لبیا حتی یکون المتیقن منه غیر هذه الصورة،بل الدلیل علیه اطلاق الآیة الشریفة و الروایات التی تنص علی وجوب الحج علی المستطیع،و مقتضی اطلاقها وجوبه علیه مطلقا و ان حج قبل حصول الاستطاعة.

نعم قد مر فی المسألة(56)انه اذا حج عن غیره تبرعا أو إجارة لا یبعد إجزاؤه عن حجة الإسلام عن نفسه أیضا نظریا،و إن کان الأحوط و الأجدر به وجوبا الاتیان بها اذا استطاع.

فی الظهور اشکال بل منع،لما مر من أن استقرار وجوب الحج علی المکلف مرتبط بأن یکون ترکه فی وقته مستندا إلی التساهل و التسامح منه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی حتی یکون مشمولا لنصوص التسویف و الإهمال، و من المعلوم ان ترکه اذا کان من جهة اعتقاده بعدم الاستطاعة و الامکانیة المالیة له لا یکون مشمولا لتلک النصوص،لعدم صدق التسویف و الإهمال فیه هذا اضافة الی أنه فی حال الاعتقاد الجزمی بعدم الاستطاعة لا یمکن أن یکون مکلفا بالحج،لأن توجیه الخطاب به الیه فی هذه الحالة لغو و جزاف،

ص:155

فبان الخلاف فالظاهر کفایته(1)،و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا؟وجهان، و الأقوی عدمه(2)لأن المناط فی الضرر الخوف(3)و هو حاصل إلا إذا نعم إن ظلت استطاعته الی ما بعد تفطنه بالحال وجب الحفاظ بها الی العام القادم شریطة أن لا یکون واثقا بتمکنه من الحج فی المستقبل إن لم یحافظ علیها.

فی الکفایة اشکال بل منع،لما مر فی المسألة(29)من ان التمکن مما به الکفایة بمعنی استعادة وضعه المعاشی بعد الحج،و عدم الوقوع فی حرج بسببه معتبر فی الاستطاعة فانه نتیجة تطبیق القاعدة علی من لم یکن لدیه ما به الکفایة،و علی أساس ذلک لا تنطبق حجة الإسلام علی ما أتی به من الحج، فلذلک حکم بالفساد،و لا یکون الفساد مستندا إلی تطبیق القاعدة مباشرة،فان مفادها النفی لا الاثبات،بل هو مستند الی عدم انطباق المأمور به علیه و إن کان ذلک مستندا إلی تطبیقها فی نهایة المطاف.

فالنتیجة:ان حجة الإسلام لا تنطبق علی هذه الحجة لتکون کافیة،لأنه لیس بمستطیع فی الواقع.

بل هو المتعین،لما مر من ان استقرار وجوب الحج مرتبط بالتسویف و الاهمال فیه الی أن فات بفوات وقته.

فیه اشکال بل منع،لأن العبرة انما هی بوجود الضرر فی الواقع لا بالخوف،فان وجوده فی النفس طریق الیه،و لا موضوعیة له حتی یکون مانعا عن وجوب الحج و إن لم یکن ضرر فی الواقع،و ذلک لأن المنع من العدو مرة یکون من السیر فی الطریق،و أخری یکون بایقاع الضرر علی نفسه أو ماله أو عرضه فیه،و علی کلا التقدیرین فهو معتقد بعدم توفر الاستطاعة عنده بکل عناصرها،حیث ان منها تخلیة السرب،و منها الأمن فی الطریق،و الخوف فی

ص:156

کان اعتقاده علی خلاف رویة العقلاء و بدون الفحص و التفتیش(1)،و إن اعتقد عدم مانع شرعی(2)فحج فالظاهر الإجزاء(3)إذا بان الخلاف،و ان کلا الفرضین طریق،و لا موضوعیة له،و علیه فهو مستطیع فی الواقع،و لکن بما ان ترکه الحج فی وقته کان مستندا الی غفلته و جهله بالحال فیکون معذورا فیه، و لا یوجب استقراره کما مر،فاذن حال هذا الفرض حال ما تقدم،فلا فرق بینهما،فالفرق مبنی علی أن یکون الخوف ملحوظا علی نحو الموضوعیة کما هو ظاهر المتن،و لکن الأمر لیس کذلک.

فیه ان اعتقاده بالضرر أو الحرج إن کان جزمیا فهو حجة ذاتا،سواء أ کان حاصلا من سبب بدون فحص و تأکد،أم کان حاصلا منه منع الفحص و التأکد علی أساس أن حجیة القطع ذاتیة،فالقاطع معذور،و إن کان قطعه حاصلا من سبب لا یصلح لدی العقلاء أن یکون سببا له الاّ أنه غیر ملتفت الی ذلک،فمن أجله یکون معذورا،و معه لا یمکن استقرار وجوب الحج علیه،لأن استقراره انما هو اذا کان ترکه مستندا إلی التسویف و التأخیر تسامحا و تساهلا عامدا و عالما بالحکم،و إن کان اطمئنانیا فهو أیضا حجة ذاتا و إن کان منشؤه سببا غیر عقلائی غیر أنه لما لم یلتفت الی خصوصیته حصل له الاطمئنان بذلک،فاذا حصل له الاطمئنان بأنه حرجی من أی سبب کان فهو معذور فی ترکه،و معه لا موجب لاستقراره علیه.

فالنتیجة:ان هذا الاستثناء لا یرجع الی معنی محصل.

مر أن وجوب واجب مضاد للحج لا یکون مانعا عن وجوبه،غایة الأمر یقع التزاحم بینهما و یرجع الی مرجحاته.

بل مطلقا حتی اذا علم المکلف بوجود واجب آخر مضاد للحج،فانه اذا قام بالاتیان به عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی صح،بناء علی القول

ص:157

اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار(1).

بالترتب-کما هو الصحیح-و إن کان الواجب الآخر أهم منه،و اما فی صورة الجهل به فلا شبهة فی صحة الحج حتی علی القول باستحالة الترتب،لما ذکرناه فی علم الأصول من أنه لا تزاحم بین الواجبین المتضادین اذا کان أحدهما مجهولا،فاذا فرضنا ان الواجب الأهم مجهول و غیر واصل الی المکلف، و الواجب المهم معلوم و واصل الیه،فلا مانع من فعلیة وجوب الواجب المهم مطلقا حتی فی صورة الاشتغال بالواجب الأهم جهلا،علی أساس أنه لا مبرر للتقیید اللبی،و هو تقیید وجوبه بعدم الاشتغال بالأهم،فان المبرر لهذا التقیید هو ما اذا کان وجوب الأهم و اصلا و منجزا لکی یحرک المکلف و یبعث نحو ایجاد متعلقه و الاشتغال به،فعندئذ لا بد من تقیید وجوب المهم بعدم الاشتغال به حتی یخرج باب التزاحم عن باب التعارض،و الاّ وقع التعارض بین اطلاقی الخطابین،و اما اذا کان وجوب الأهم غیر واصل و لا منجز فلا موجب لتقیید اطلاق وجوب المهم بعدم الاشتغال به علی أساس أنه لا تنافی و لا تعارض بینهما فی مرحلة المبادئ،لعدم اجتماع المصلحة و المفسدة فی شیء واحد، و لا الحب و البغض،و لا الإرادة و الکراهة،و اما التنافی بینهما فی مرحلة الفعلیة و التحریک نحو الامتثال فهو مرتبط بفعلیة کلا التکلیفین معا و تنجزهما کذلک، و اما اذا کان التکلیف بأحدهما مجهولا و غیر منجز،و بالآخر معلوما و منجزا،فلا مانع من اطلاق التکلیف المعلوم و عدم تقییده بعدم الاشتغال بالمجهول و إن کان أهم،حیث لا یلزم من ذلک التکلیف بغیر المقدور باعتبار أن التکلیف المجهول لا یکون محرکا و باعثا للمکلف نحو الاتیان بمتعلقه و امتثاله لکن یلزم التکلیف بالمحال،و تمام الکلام هناک.

مر أن الاستقرار مرتبط بترک المستطیع الحج فی وقته عن عمد و التفات و بدون أی مبرر،و المقام بما أنه لیس کذلک باعتبار ان ترکه کان عن عذر فلا مقتضی للاستقرار.

ص:158

هو الحج الأول و إذا أتی به کفی(1)و لو کان ندبا،کما إذا أتی الصبی صلاة الظهر مستحبا بناء علی شرعیة عباداته فبلغ فی أثناء الوقت فإن الأقوی عدم وجوب إعادتها(2)،و دعوی أن المستحب لا یجزئ عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهیة الواجب و المستحب،نعم لو ثبت تعدد ماهیة حج المتسکع و المستطیع(3)تم ما ذکر،لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیة،و إن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحة البدن مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت کذلک فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب(4)،

فی الکفایة اشکال بل منع،لما مر من أن حجة الإسلام لا تنطبق علی الحج الندبی.

فیه ان الأمر و إن کان کذلک فی باب الصلاة علی أساس أن الصلاة باسمها الخاص الممیز لها شرعا مستحبة للصبی،فتکون الصلاة المستحبة متحدة مع الصلاة الواجبة،فلا فرق بینهما الاّ فی الوجوب و الاستحباب،و هذا الفرق لا یمنع من الصحة و انطباق الواجب علی المستحب،الاّ أن الأمر فی باب الحج لیس کذلک،فان حجة الإسلام لا ینطبق علی الحج الندبی،لأنها مع اسمها الخاص الممیز لها شرعا مباینة له و متمثلة فی الحج الأول للمستطیع الواجب علیه.

هذا هو الصحیح لما مر من ان حجة الإسلام لا تنطبق علی الحج الندبی المتسکع.

هذا هو الصحیح،اما مع عدم صحة البدن و سلامته أو أمن الطریق فالحکم واضح،لما تقدم من أن سلامة البدن أو أمن الطریق من أحد عناصر الاستطاعة و أرکانها،و مع عدمه لا یکون الشخص مستطیعا لکی یکون حجه

ص:160

حجة الإسلام،و قد مر أنها متمثلة فی الحج الأول للمستطیع،و لا تنطبق علی غیره،و اما مع توفر هذه الشروط و لکن کان الحج حرجیا بسبب أو آخر فلا یجب تطبیقا لقاعدة لا حرج،و مع عدم الوجوب لا تنطبق علیه حجة الإسلام، لما مر من اختصاصها بالحج الواجب علی المستطیع فی أول مرة،و لا تعم الحج المستحب.

و دعوی:ان الواجب علیه هو حجة الإسلام،و لکن وجوبها قد ارتفع بالقاعدة،فیبقی استحبابه،و علیه فما أتی به هو حجة الإسلام و إن ارتفع وجوبه بحدیث لا حرج...

مدفوعة:أولا:بأنا لو سلمنا ذلک و قبلنا بأن المرفوع بها انما هو وجوبه دون استحبابه فانه یظل ثابتا،و لکن قد تقدم أن حجة الإسلام بما أنها متمثلة فی الحج الأول للمستطیع فلا تنطبق علیه اذا کان وجوبه مرفوعا فعلا بالقاعدة، و یظل استحبابه ثابتا باعتبار انه غیر مستطیع.

و ثانیا:ان الوجوب أمر بسیط،فاذا کان مرفوعا بها کان استحبابه بحاجة الی دلیل آخر،لأن الدلیل الدال علی الوجوب قد سقط بالقاعدة،نعم بما أنه قد ثبت استحباب الحج استحبابا عاما حتی لمن یکون الحج حرجیا علیه فلا تنطبق حجة الإسلام علیه.

و ان شئت قلت:ان الحرج فی باب الحج لا یخلو إما أن یکون من ناحیة المال،أو البدن،او الطریق،او العمل،فان کان الأول،کما اذا لم یکن عنده ما به الکفایة لدی الرجوع،أو کان و لکن الامکانیة المالیة عنده لا تکفی لنفقات سفر الحج و متطلباته اللائقة بمکانته،و الاکتفاء بما دونها حرجی علیه،فان کان کذلک فهو غیر مستطیع مالا،و حینئذ فان حج حج متسکعا،و لا تنطبق علیه حجة الإسلام،و إن کان الثانی،فانه اما من جهة اصابته بشیخوخة أو مرض فهو غیر مستطیع بدنا،و یکون حجه حینئذ حج المتسکع،و إن کان الثالث،فان کانت حرجیته من ناحیة عدم الأمن فی الطریق علی نفسه و عند اعمال الحج،فهو غیر

ص:161

و عن الدروس الإجزاء إلا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس(1) مستطیع،و لا یکون حجه حجة الإسلام،لأنه غیر مخلی السرب،و إن کانت من جهة أخری ککون الطریق طویلا،أو عدم توفر الوسائل الأولیة للحیاة فیه،أو نحو ذلک،فهو مستطیع بکل عناصر الاستطاعة،و لکن بما أن طیّ المسافة یکون حرجیا علیه فلا یجب باعتبار أن منشأه لما کان وجوب الحج فی نهایة الشوط فهو مرفوع تطبیقا للقاعدة،و نتیجة ذلک أن وجوب الحج علی المستطیع مشروط بعدم کونه حرجیا،نعم حیث ان الحرج فی المقام لما کان فی المقدمة فحسب،و هی قطع المسافة بسبب آخر لا بسبب عدم الأمن،فاذا أقدم المکلف علی قطعها متحملا الحرج و وصل الی المیقات و أحرم منها و یواصل اعمال الحج صح،و یکون حجه حجة الإسلام باعتبار أن الحج لا یکون حرجیا، و الحرج انما هو فی مقدمته،و هی قطع المسافة،فاذا قطعها رغم کونه حرجیا و وصل الی المیقات وجب البدء بالحج لاستطاعته و إن لم یکن واجبا قبل القطع.و إن کان الرابع،و هو ان یکون الحج باعماله حرجیا،فان قام بالاتیان به متحملا حرجه لم یجزئ عن حجة الإسلام،لعدم انطباقها علیه.

فالنتیجة:ان الحرج إن کان ناتجا من قلة امکانیته مالا،أو تدهور صحته بدنا،أو عدم وجود طریق آمن،فمعناه انه غیر مستطیع،و حینئذ فان حج کان متسکعا،و لا یجزی عن حجة الإسلام،و إن کان ناتجا من سبب آخر مع توفر الاستطاعة فیه بکل أرکانها،کما اذا کان رکوب السیارة أو الطائرة حرجیا علیه اذا کان الطریق بعیدا،فحینئذ و إن کان الحج غیر واجب علیه،الاّ أنه اذا رکب و تحمل هذا الحرج و وصل الی المیقات وجب باعتبار أنه استطاع علیه بدون الوقوع فی حرج،فاذا حج عندئذ کان حجه حجة الإسلام.

فیه أنه مبنی علی أن مطلق الإضرار بالنفس حرام،و لکن لا دلیل علیه

ص:162

و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء،ففرق بین حج المتسکع و حج هؤلاء(1)،و علّل الإجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط فإنه لا یجب لکن إذا حصله وجب،و فیه أن مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط مع أن غایة الأمر حصول المقدمة التی هو المشی إلی مکة و منی و عرفات و من المعلوم أن مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم الحرج(2)،نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تم ما ذکر و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصورة،هذا و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس،لا لما ذکره بل لأن الضرر و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمة إنما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب(3)فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی.

کذلک،فان ما هو ثابت هو حرمة حصة خاصة منه،و هی القاء النفس فی التهلکة أو مما یتلو تلوها.

ظهر مما مر أنه لا فرق بینهما فی أکثر الصور و الفروض.

هذا اذا کان الضرر أو الحرج فی نفس عملیة الحج و مناسکه،و أما إذا کان فی مقدمتها کقطع المسافة شریطة أن لا یکون من جهة عدم الأمن و السلامة فی الطریق،بل من جهة أخری لا ترتبط بعناصر الاستطاعة کما هو المفروض، فحینئذ اذا قطعها متحملا الضرر أو الحرج،ثم بدأ باعمال الحج صح،و یکون حجه حجة الإسلام،باعتبار أنه لا حرج فی عملیة الحج،و یصدق علیه أنه الحجة الأولی للمستطیع.

فیه ان الوجوب بما أنه أمر اعتباری بسیط محض،و لا یکون مرکبا من طلب الفعل مع المنع من الترک،لأن المنع من الترک لازم للوجوب و عبارة

ص:163

نعم لو کان الحج مستقرا علیه و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسألة و أمکن أن یقال بالاجزاء(1)،لما ذکر من منع اقتضاء الأمر بشیء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج(2) موجبا للبطلان.

مشروط بالاستطاعة التی هی عبارة عن القدرة التکوینیة المتمثلة فی الأمور التالیة:الامکانیة المالیة،و الأمن و السلامة فی الطریق و حین ممارسة الأعمال، و التمکن من اعادة وضعه المعاشی بعد الرجوع بدون الوقوع فی حرج-کما تقدم-و لیس معنی الاستطاعة عدم المانع أعم من التکوینی و التشریعی،و علی هذا فیقع التزاحم بینهما،فان کان وجوب الحج أهم منه أو محتمل الأهمیة قدم علیه،و إن کان غیره أهم منه جزما أو احتمالا فالأمر بالعکس،و إن کان متساویین فالتخییر،و به یظهر حال ما بعده.

فالنتیجة:ان الحج صحیح،فانه ان کان أهم فالأمر به فعلی مطلقا،و إن کان غیره أهم فالأمر به فعلی علی القول بالترتب،فما فی المتن من أنه لا أمر به مبنی علی القول باستحالة الترتب.

بل الاجزاء هو المتعین،لا لما ذکره الماتن قدّس سرّه،بل لما مر من صحة القول بالترتب،و قد عرفت أنه لا أثر للنهی الغیری،لأنه علی تقدیر ثبوته لا یقتضی الفساد و إن تعلق بنفس العبادة،فان الصحة تدور مدار امکان القول بالترتب،أو احراز اشتمالها علی الملاک فی تلک الحالة،کما أن الفساد یدور مدار عدم امکان هذا القول من ناحیة،و عدم امکان احراز الملاک فیها من ناحیة أخری،سواء فیه القول بثبوت النهی الغیری أم بعدم ثبوته،و من هنا یظهر أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون الحج مستقرا أو لا.

مر أن النهی فی المقام علی تقدیر ثبوته تعلق بنفس الضد الخاص و هو الحج فی المثال لا بأمر خارج.

ص:165

أو استلزامه الإخلال بصلاته(1)أو إیجابه لأکل النجس أو شربه(2)،و لو حج مع هذا صح حجه لأن ذلک فی المقدمة و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابة غصبیة إلی المیقات.

الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه(1)و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق(2)،بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاة إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما بناء علی ما هو الأقوی من کونها فی العین علی نحو الکلی فی المعین لا علی وجه الإشاعة(3).

مستفاد من تلک الروایات بمناسبة الحکم و الموضوع،و نذکر عمدتها فیما یلی:

1-صحیحة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«ان أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه أمر شیخا کبیرا لم یحج قط و لم یطق الحج لکبره أن یجهّز رجلا یحج عنه» (1)و لکن موردها الشیخ الکبیر دون المریض،و تنص علی أن وجوب الاستنابة علیه مرتبط بأن لا یطیق الحج لإصابته بمرض الشیخوخة و الکبر،و مثلها صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«إن علیا رأی شیخا لم یحج قط و لم یطق الحج من کبره،فأمره أن یجهّز رجلا فیحج عنه» (2).

2-صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«و إن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه،فان علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له» (3)و موردها مطلق العائق کالمرض أو نحوه، و تدل علی أن من کان موسرا و لدیه الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج اذا منعه عن القیام به مباشرة مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه تعالی فیه فعلیه أن یجهز صرورة لا مال له لیحج عنه بدون تقیید ذلک بالیأس عن زوال العذر و انقطاع أمله فی التمکن من القیام المباشر به طول فترة عمره.

3-صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«کان علی علیه السّلام یقول:لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهّز رجلا من ماله،ثم لیبعثه مکانه» (4)فانها تنص علی أن المانع عن القیام بالحج مباشرة انما هو عروض المرض علیه بدون تقیید ذلک بصورة الیأس عن زواله و عدم رجاء برئه و استعادة صحته فی النهایة،هذه هی عمدة روایات الباب،نعم هنا روایات أخری و لکنها غیر تامة من ناحیه السند.

ثم ان مقتضی الروایتین الأولیین وجوب الاستنابة علی الشیخ الکبیر الذی لا یطیق الحج مباشرة و لا یقدر علیه لإصابته بالشیخوخة المأیوس من زوالها و استعادة قوته مرة أخری،فلو کنا نحن و هاتین الروایتین فلا بد من الاقتصار علی موردهما،و عدم التعدی الی اعذار أخری کالمرض أو نحوه،

ص:169

حتی فیما اذا کان مأیوسا من زوالها و واثقا و متأکدا باستمرارها طول فترة عمره، و ذلک لأن الحکم فی موردهما حیث یکون علی خلاف القاعدة فلا یمکن التعدی منه الی سائر الموارد بدون قرینة.

و أما مقتضی الروایتین الأخیرتین فهو تعمیم الحکم لکل ذی عذر سواء أ کان مرضا أو حصرا أو أمرا آخر یعذره اللّه تعالی فیه،فان المعیار انما هو بعدم استطاعته للحج بدون خصوصیة لسبب أو آخر،فان قوله علیه السّلام فی الروایة الأولی:

«أو أمر یعذره اللّه فیه»و قوله علیه السّلام فی الروایة الثانیة«فلم یستطع الخروج»یدلان علی هذا التعمیم.

ص:170

و ثالثا:ان مقتضی اطلاقهما عکس هذه الدعوی،لأن قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی:«حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه» (1)مطلق و غیر مقید بفترة خاصة کالسنة الأولی من استطاعته مثلا،و کذلک قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:«فلم یستطع الخروج» (2)فانه مطلق و غیر مقید بزمن خاص،فاذن مقتضی اطلاق صحیحة الحلبی انه حال بینه و بین الحج فی طول فترة عمره،اذ لو حال بینهما فی فترة دون أخری لم یصدق انه حال بینهما الاّ فی تلک الفترة خاصة لا مطلقا،فان الحج واجب علی الإنسان المستطیع فی طول زمن مدة عمره مرة واحدة،و علی هذا فمقتضی اطلاق قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی:«حال بینه و بین الحج مرض...الخ»انه حال بینهما فی تمام هذه المدة،و الاّ لم تصدق الحیلولة اذا کان متمکنا منه فی فترة من تلک المدة،و کذلک الحال فی قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:«فلم یستطع الخروج»فانه اذا استطاع الخروج الی الحج فی طول تلک المدة لم یصدق انه غیر مستطیع،فان المعیار فی وجوب الحج علیه مباشرة انما هو باستطاعته و تمکنه منه فی فترة من فترات طول عمره،لا فی تمام فتراته،و من هنا اذا تمکن المکلف من الصلاة-مثلا-فی فترة من فترات وقتها کفی فی وجوبها علیه، لصدق انه متمکن من الاتیان بها فی وقتها.

و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم انه لا اطلاق لهما،الاّ أنه لا شبهة فی أنه لا اطلاق لهما أیضا فی جواز الاستنابة مطلقا،بل تصبح الروایتان حینئذ مجملتین،فالقدر المتیقن منهما عدم جواز الاستنابة الاّ فی فرض الیأس و انقطاع الأمل فی التمکن من القیام المباشر بالحج،و من هنا یظهر حال الدعوی الثانیة،و انه لا مناص من الالتزام بها.

و إن شئت قلت:ان قوله علیه السّلام:«حال بینه و بین الحج مرض...» (3)مطلق و غیر مقید بفترة خاصة کالسنة الأولی من الاستطاعة-مثلا-و الفرض ان الحج واجب علیه طول عمره مرة واحدة لا فی کل سنة،لأن الواجب فی کل سنة انما

ص:172

هو فوریته علی المشهور،لا أصل الحج،و المفروض ان المرض قد حال بینه و بین أصل وجوب الحج لا فوریته،و علی هذا فالمراد من حیلولة المرض أو نحوه حیلولته عن ممارسة أعمال الحج مباشرة فی تمام عمره،و الاّ فلا یکون حائلا بینه و بین أصل الحج.

فالنتیجة:ان الانسان اذا کانت عنده الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج و لم یتح له أن یحج مباشرة لمرض أو ای عائق آخر،أو اتیح له ذلک و لکنه تساهل فی التأخیر سنة بعد أخری الی أن ضعف عن الحج و عجز عنه لسبب من الأسباب و انقطع أمله فی التمکن من القیام المباشر به،فعلیه أن یستنیب شخصا یحج عنه.

وجوب الاستنابة العذر المستمر فیه الی آخر عمره،و اما اذا انکشف الخلاف و عدم استمراره فیه کشف ذلک عن عدم تحقق موضوع وجوب الاستنابة،و معه تکون النیابة باطلة،فمن أجل ذلک یجب علیه بعد ان استعاد قوته و نشاطه الصحی أن یحج بنفسه،و حینئذ فلا وجه للقول بإجزاء حج النائب عنه،و عدم وجوبه علیه،فانه مبنی علی أن یکون الیأس و انقطاع الأمل نهائیا تمام الموضوع لوجوب الاستنابة،و لکن قد مر أنه غیر مأخوذ فی لسان شیء من الروایات، و علی تقدیر أخذه فیه فالظاهر منه عرفا أنه مأخوذ علی نحو الطریقیة دون الموضوعیة.

بانتفاء الحصة انما هو من باب انتفاء شخص الحکم بانتفاء موضوعه،و هذا لیس من المفهوم فی شیء،لأنه عبارة عن انتفاء طبیعی الحکم،بل بملاک أنه لو کان یجب اکرام الرجل العالم و الرجل الجاهل معا و إن کان ذلک بفردین من الوجوب،و بجعلین مستقلین لکان تقیید الرجل بالعالم لغوا و بلا فائدة،فاذن بطبیعة الحال یدل انتفاؤه علی انتفاء طبیعی الحکم فی الجملة،یعنی عن بعض حالات أخری للموضوع،و تمام الکلام هناک.

و أما علی الثانی:فبما أن الوصف تمام الموضوع للحکم المجعول فی القضیة-کاللقب-فهو لا یدل الاّ علی انتفاء شخص الحکم بانتفائه من باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه.ضرورة أن حدیث اللغویة لا یأتی حینئذ،لأن ذکر الوصف لا یکون لغوا علی أی حال ما دام الموصوف غیر مذکور فی الکلام.

و ما نحن فیه من هذا القبیل،فان الوصف فی الصحیحة قد جعل موضوعا للحکم مستقلا،و هو(الصرورة)بدون أن یذکر موصوفه فیها،باعتبار أنها جاءت بهذا النص«یحج عنه من ماله صرورة لا مال له» (1)لا رجلا صرورة، و علی هذا فالحکم المجعول فی الصحیحة مرتبط بشخص الوصف المذکور فیها من باب ارتباط الحکم بموضوعه،و من المعلوم ان انتفاءه لا یدل الاّ علی انتفاء شخص هذا الحکم المجعول فیها من دون الدلالة علی انتفاء الطبیعی،و لا یکون ذکره لغوا اذا فرض ثبوت فرد آخر من الحکم المماثل له للموضوع فی حالة أخری عند انتفائه فی هذه الحالة.

و بکلمة ثانیة:اذا قیل:اکرم الفقیه-مثلا-فانه یدل علی أن الفقیه بعنوانه موضوع لوجوب الاکرام المجعول فی هذه القضیة التی سیقت لإبرازه،و ینتفی بانتفائه قهرا،و لا یدل علی نفی وجوب الإکرام عن طبیعی العالم الجامع بینه و بین غیره،لأن ملاک هذه الدلالة غیر متوفر فی الوصف غیر المعتمد علی موصوفه فی القضیة،علی أساس ان ملاکها انه لو کان ثابتا للطبیعی الجامع دون حصة خاصة منه لکان ذکره لغوا،و من المعلوم أن هذا الملاک غیر متوفر فیه،

ص:175

باعتبار أنه یدل علی أن شخص هذا الحکم ثابت لشخص هذا الوصف بلحاظ أنه بحده الفردی موضوع له،و بانتفائه ینتفی نفس هذا الحکم،و لا یدل علی انتفاء فرد آخر من الحکم عن حصة أخری،و لا عن الطبیعی الجامع،نعم إن هذا الملاک إنما یکون متوفرا فی الوصف الذی یذکر مع موصوفه،کما اذا قیل(اکرم العالم الفقیه)فانه یدل علی أن الحکم المجعول فی القضیة غیر ثابت لطبیعی العالم الجامع،و الاّ لکان تقییده به لغوا،کما أنه یدل علی نفی فرد آخر من الحکم المماثل للفرد المجعول فی القضیة بجعل آخر فی حال انتفاء الوصف فی الجملة،و الاّ لکان التقیید به بدون فائدة.

فالنتیجة:ان الوصف اذا کان یذکر مع موصوفه کالمثال المتقدم یدل علی نفی ثبوته عن بعض حالات انتفاء الوصف،و من هنا قلنا فی علم الأصول ان الوصف یدل علی المفهوم بنحو السالبة الجزئیة،و اذا کان یذکر مستقلا فلا یدل الا علی ثبوت الحکم فی مورده فیکون حاله حال اللقب،کقولنا«اکرم زیدا» و بما ان وصف الصرورة فی صحیحة الحلبی کان یذکر مستقلا لا مع موصوفه فلا یدل علی نفی الحکم و هو وجوب الاستنابة فی حالة أخری عند انتفائه،و مع عدم الدلالة فلا تکون الصحیحة معارضة للروایات المطلقة،فاذن یکون اطلاقها هو المرجع و الحاکم،و مقتضاه عدم الفرق بین الصرورة و غیرها،و إن کان الأولی و الأجدر به أن یختار الصرورة.

فی النائب و لا فی المنوب عنه.

الحج الواجب فی أصل الشرع.

فیه:ان هذا الجواب مبنی علی أن یکون المراد من قوله علیه السّلام فی الصحیحة:«لو أن رجلا أراد الحج» (1)ان أمره بیده،و لا یکون ملزما بارادة الاتیان به،و لکن هذا المعنی خلاف الظاهر من الروایة،فان الظاهر منها عرفا هو أنه ملزم بارادته،نظیر قوله تعالی: إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاةِ ،و یؤکد ذلک قوله علیه السّلام فی ذیلها:«فلیجهّز رجلا من ماله لیبعثه مکانه» (2)فانه ظاهر فی وجوب ذلک،فیکون قرینة علی ان المراد من الحج هو الحج الواجب،و عندئذ فهل تشمل الصحیحة الحج العقوبتی؟الظاهر عدم الشمول،فان المنساق منها عرفا هو الحج الأصلی الواجب فی الشریعة المقدسة دون الأعم منه و اما الحج اذا کان منذورا فبما أن طروّ الحائل بینه و بین الحج کاشف عن بطلانه،فلا یکون مشمولا لها.

ص:179

فالمشهور وجوب الاستنابة علیه،بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه و هو الأقوی و إن کان ربما یقال بعدم الوجوب،و ذلک لظهور جملة من الأخبار فی الوجوب،و أما إن کان موسرا من حیث المال و لم یتمکن من المباشرة مع عدم استقراره علیه ففی وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا یخلو أولهما عن قوة،لإطلاق الأخبار المشار إلیها،و هی و إن کانت مطلقة من حیث رجاء الزوال و عدمه(1)لکن المنساق من بعضها ذلک،مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال،و الظاهر فوریة الوجوب(2)کما فی صورة المباشرة،و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزئه حج النائب فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرا علیه،و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک فالمشهور أنه یجب علیه مباشرة و إن کان بعد إتیان النائب، تقدم أن ما یتوهم اطلاقه من هذه الناحیة صحیحتی الحلبی و محمد ابن مسلم،و لکن قد مر الاشکال بل المنع فی اطلاقهما،و أن المتفاهم العرفی منهما بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة وجوب الاستنابة علیه اذا کان واثقا و متأکدا ببقاء عذره ما دام فی قید الحیاة و انقطاع أمله فی التمکن من القیام بالحج مباشرة،لا مطلقا.

فی الظهور اشکال اذا کان المعذور واثقا و مطمئنا بأنه اذا أخر الاستنابة فی هذه السنة لم تفت منه فی السنة القادمة،و ذلک لأن روایات الباب الآمرة بتجهیز الرجل و توفیر مقدمات الحج لإرساله الیه اذا انقطع أمله فی التمکن منه مباشرة غیر ناظرة الی وجوب ذلک فورا،فانها تدل علی أن وظیفته استنابة رجل بدیلا عنه اذا انقطع أمله فیه،اما انها واجبة علیه فورا و بصرف انقطاع الأمل و الیأس عن استئناف قوته ثانیا،فهی لا تدل علیه،لأنها لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة،و انما هی فی مقام بیان وظیفته فی هذه الحالة،و قد ذکرنا فی أول

ص:180

بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه،لکن الأقوی عدم الوجوب(1)لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه(2)فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوبه مرة أخری،بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر کفایة فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابة فیما کان علیه،و معه لا وجه لدعوی أن المستحب لا یجزئ عن الواجب، إذ ذلک فیما إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجبا و المفروض فی المقام أنه هو،بل یمکن أن یقال إذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب بأن کان الارتفاع بعد إحرام النائب إنه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه(3)،بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی بحث الحج انه لا دلیل علی وجوبه فورا فیما اذا کان الانسان مطمئنا بعدم فوته منه إذا أخر،و لکن مع ذلک فالأحوط و الأجدر به وجوبا عدم التأخیر فی کلا الموردین.

بل الأقوی الوجوب،لما مر من أن موضوع الاستنابة العذر الواقعی المستمر ما دام حیا،و لا موضوعیة للیأس و انقطاع الأمل،فانه طریق الیه،فاذا ارتفع العذر واقعا و تمکن من القیام بالحج مباشرة وجب علیه القیام به،لأنه یکشف عن بطلان الاستنابة علی تفصیل تقدم.

هذا بناء علی مسلکه قدّس سرّه من صحة النیابة فی هذا الفرض،و اما بناء علی ما هو الصحیح من بطلانها فیه-کما مر-فلا یکون حج النائب هو الحج الواجب علی المنوب عنه حتی یکون مجزیا عنه،بل علیه الاتیان به مباشرة،لأن ارتفاع العذر عنه کاشف عن تمکنه من القیام المباشر بالحج،و معه لا موضوع للنیابة.

مر أنه لا یکفی حتی اذا ارتفع العذر بعد العمل فضلا عما اذا ارتفع

ص:181

الإحرام،و دعوی أن جواز النیابة مادامی(1)کما تری بعد کون الاستنابة بأمر الشارع و کون الإجارة لازمة لا دلیل علی انفساخها خصوصا إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک(2)،و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب فی أثنائه،بل و لو قلنا بالکفایة فی الفرض الأول لم نقل بها فی الفرض الثانی، لأن القول بالکفایة فی الأول مبنی علی أن یکون موضوع وجوب الاستنابة الیأس و انقطاع الأمل دون العذر الواقعی،و علی هذا فاذا تبدل الیأس و انقطاع الأمل بالرجاء و الوثوق باستعادة قوته مرة ثانیة علی الحج مباشرة،فان کان ذلک التبدل بعد عمل النائب و اتیانه بالحج،فلا یکشف عن بطلان عمله و عدم صحة النیابة،باعتبار انه من تبدل الموضوع بموضوع آخر،لا من باب کشف الخلاف فی الواقع،و ان کان فی أثناء عمله فلا یمکن الحکم بالصحة و وجوب اتمامه علیه،لأن الموضوع اذا تبدل فاصبح النائب اجنبیا عن المنوب عنه و لا یکون مکلفا بالاتمام من قبله،فاذن لا محالة یکون المنوب عنه هو المکلف بتفریغ ذمته،علی أساس أنها لا تزال مشغولة بالحج،و ما أتی به النائب من بعض أعمال الحج کالإحرام و نحوه فهو ملغی و لا قیمة له،و به یظهر حال ما بعده.

فی الدعوی اشکال بل منع،لا من جهة ما ذکره الماتن قدّس سرّه من کون الاستنابة بأمر الشارع،و کون الإجارة لازمة...الخ...فانه مبنی علی أن یکون الیأس بارتفاع العذر و انقطاع الأمل حدوثا علة لوجوب الاستنابة حدوثا و بقاء،و هذا خلاف الضرورة الفقهیة،بل من جهة ان موضوع جواز النیابة و مشروعیتها هو العذر المستمر فی الواقع و ما دام العمر،و اذا لم یستمر کشف ذلک عن بطلانها و عدم مشروعیتها من الأول،و لا یعقل أن تکون النیابة صحیحة ما دام العذر موجودا،و اذا ارتفع ارتفعت بارتفاع موضوعها،لأن لازم ذلک صحة الاستنابة مع العلم بارتفاع العذر فی المستقبل،و هو کما تری.

فیه انه لا وجه لهذا التخصیص،اذ لا یحتمل أن یکون ابلاغ النائب

ص:182

الاستنابة بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذورا خلقة(1)،و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأول ضعیف(2)،و هل یختص الحکم بحجة الإسلام أو یجری فی الحج النذری و الإفسادی أیضا؟قولان،و القدر المتیقن هو الأول(3)بعد کون الحکم علی خلاف القاعدة،و إن لم یتمکن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزید من أجرة المثل و لم یتمکن من الزیادة أو کانت مجحفة(4)سقط الوجوب،و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد بارتفاع العذر دخیلا فی انفساخ الاجارة فانه علی القول بأن ارتفاعه و استعادة المنوب عنه قوته دخیل فی انفساخها،لا کاشف عن بطلانها من الأول،فهو دخیل فیه واقعا و إن لم یبلغ النائب به.

علی الأحوط وجوبا کما مر فی الحالة السادسة.

فی الضعف اشکال،و لا یبعد عدمه نظریا،لما مر من ان المتفاهم العرفی من الروایات هو العذر الطارئ،لا الأعم منه و من الذاتی،و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط علی تفصیل تقدم فی الحالة السادسة.

فیه اشکال من جهتین:

الأولی:انه ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی الفصل الآتی فی المسألة(11)من الجزم بعموم الحکم.

الثانیة:ان ذلک لیس من باب القدر المتیقن،فان دلیل المسألة لیس دلیلا لبیا،بل هو لفظی،و لا اجمال فیه،بل من باب ان مورد أکثر روایات المسألة حجة الإسلام،و لا اطلاق لها.و اما صحیحة محمد بن مسلم التی قد یتوهم أنها مطلقة،فقد ذکرنا فی الحالة التاسعة أن المنصرف منها حجة الإسلام الأصلیة دون الأعم.

هذا شریطة أن تکون الزیادة حرجیة علیه،و اما اذا لم تصل الی حد الحرج فلا تکون مانعة عن وجوب الاستنابة و إن کانت مجحفة و ضرریة.

ص:183

موته إن کان مستقرا علیه،و لا یجب مع عدم الاستقرار،و لو ترک الاستنابة مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أو لا؟وجهان أقواهما نعم لأنه استقر علیه بعد التمکن من الاستنابة،و لو استناب مع کون العذر مرجوّ الزوال لم یجزئ عن حجة الإسلام فیجب علیه بعد زوال العذر،و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب فالظاهر الکفایة،و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزئ عن الواجب،و هو کما تری،و الظاهر کفایة حج المتبرع عنه(1)فی فی الکفایة اشکال بل منع،و الأظهر عدمها،لأن سقوط الواجب عن ذمة فرد بفعل آخر بحاجة الی دلیل،و مقتضی القاعدة عدم السقوط،و الدلیل فی المقام انما هو روایات المسألة،و تلک الروایات تنص علی أن من جهّز رجلا لیحج عنه،فاذا حج سقط عن ذمته،باعتبار أن فعله فعل له بالتسبیب،و لا تدل علی سقوطه عن ذمته بفعل المتبرع،و لا یوجد دلیل آخر علی ذلک،فاذن مقتضی القاعدة عدم السقوط.

و دعوی:ان هذه الخصوصیة غیر دخیلة فی ذلک،فان المسقط انما هو فعل النائب بما هو فعله،لا بما أنه فعل للمنوب عنه بالتسبیب،فاذن لا فرق بین فعل المتبرع و فعل النائب،غایة الأمر أن المتبرع یأتی به نیابة عنه تبرعا،و النائب یأتی به نیابة عنه بأمره،و من هنا لا فرق بینهما فی النیابة عن المیت،فانها مسقطة و إن کانت تبرعیة.

مدفوعة:بأن احتمال دخل هذه الخصوصیة فی سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه موجود،و لا دافع له فی المقام،باعتبار ان الحکم یکون علی خلاف القاعدة،فالتعمیم و رفع الید عن هذه الخصوصیة فی مورد الروایات بحاجة الی

ص:184

صورة وجوب الاستنابة،و هل یکفی الاستنابة من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟وجهان،لا یبعد الجواز(1)حتی إذا أمکن ذلک فی مکة مع کون الواجب علیه هو التمتع،و لکن الأحوط خلافه لأن القدر المتیقن من الأخبار الاستنابة من مکانه،کما أن الأحوط عدم کفایة التبرع عنه لذلک أیضا.

بیان ذلک:ان تلک الروایات تصنف الی ثلاثة أصناف:

الأول:صحیحة ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«فی رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات فی الطریق،فقال:إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام،و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجة الإسلام» (1)،فانها تنص علی أمرین:

أحدهما:إن الحاج اذا مات فی الطریق فان کان بعد دخول الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام،و سقطت عن ذمته،و لا شیء علیه.

و الآخر:إن کان دون الحرم فعلی ولیه أن یقضی عنه حجة الإسلام،و هذا باطلاقه یعم ما اذا مات قبل الإحرام.

الثانی:صحیحة برید العجلی قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام:عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد،فمات فی الطریق؟قال:إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام،و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الإسلام،فإن فضل من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دین-الحدیث» (2)فانها تنص علی أنه اذا مات فی الحرم أجزأ عنه حجة الإسلام،و اذا مات قبل أن یحرم لم یجزأ.

الثالث:صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«اذا احصر الرجل بعث بهدیه...الی أن قال:قلت:فان مات و هو محرم قبل أن ینتهی الی مکة؟ قال:یحج عنه إن کان حجة الإسلام و یعتمر انما هو شیء علیه» (3)فانها تنص علی أنه اذا مات بعد الإحرام قبل أن ینتهی الی مکة لم یجزی عنه حجة الإسلام.

ثم ان قوله علیه السّلام فی الصحیحة الثانیة:«و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله زاده و نفقته...الخ»یدل بمقتضی مفهومه انه اذا مات و هو صرورة بعد الإحرام کفی عنه حجة الإسلام،و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین أن

ص:186

یکون موته قبل دخول الحرم أو بعده،و حینئذ یکون منافیا لقوله علیه السّلام فی الصحیحة الأولی:«و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجة الإسلام»فانه مطلق من جهة أن موته کان بعد الإحرام أو قبله،فاذن تکون النسبة بینهما عموما من وجه و مورد الالتقاء بینهما هو ما اذا کان موته بعد الإحرام و قبل الحرم،فان مقتضی اطلاق الأول الإجزاء عن حجة الإسلام،و مقتضی اطلاق الثانی عدم الاجزاء عنها،فیسقط الاطلاقان معا من جهة المعارضة،فاذن لا دلیل علی الاجزاء اذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم.و اما صحیحة زرارة فهی مطلقة من جهة أن موته کان قبل الحرم أو فیه و لکن قبل دخوله مکة،و تدل باطلاقها علی عدم الإجزاء فی کلا الفرضین،و لکن لا بد من رفع الید عن هذا الإطلاق و تقییده بما قبل أن ینتهی الی الحرم بمقتضی نص قوله علیه السّلام فی الصحیحة الأولی:«إن مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجة الإسلام»و قوله علیه السّلام فی الصحیحة الثانیة:«ان کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام».

و دعوی:انه مطلق من جهة انه مات فی الحرم محرما أو غیر محرم.

مدفوعة:بانه لا اطلاق له من هذه الناحیة،اذ لا شبهة فی ظهوره عرفا فی انه مات فی الحرم محرما،لأنه مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة، و الا فلا معنی للاجزاء بدون الإحرام.

فالنتیجة:ان من ذهب الی الحج و أحرم من احد المواقیت،ثم مات فی الحرم،أجزأ عنه حجة الإسلام و إن لم یدخل مکة المکرمة،فإذن لا محالة یکون المراد من قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:«قبل أن ینتهی الی مکة»هو قبل أن ینتهی الی حرمها،باعتبار أنه من شئونها،فاذا دخل فیه صدق انه انتهی الی مکة.

أو فقل:انه قد ورد فی الروایات ان مکة حرم اللّه،و علی هذا فاذا دخل فی الحرم فقد دخل فی حرم اللّه و هو مکة،فالنتیجة:ان المعیار فی الاجزاء انما هو بموته فی الحرم بعد الإحرام.

ص:187

و لا دلیل لهما علی ذلک إلا إشعار بعض الأخبار کصحیحة برید العجلی حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء إذا مات فی الحرم:«و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجة الإسلام»فإن مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم،لکنه معارض بمفهوم صدرها و بصحیح ضریس و صحیح زرارة و مرسل المقنعة،مع أنه یمکن أن یکون المراد من قوله:«قبل أن یحرم»قبل أن یدخل فی الحرم کما یقال:«أنجد» أی دخل فی نجد و«أیمن»أی دخل الیمن،فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایة الدخول فی الإحرام،کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام کما إذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثم مات،لأن المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام،و لا یعتبر دخول مکة و إن کان الظاهر من بعض الأخبار ذلک،لإطلاق البقیة فی کفایة دخول الحرم(1)،و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال کما إذا مات بین الإحرامین،و قد یقال بعدم الفرق أیضا بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم،و هو مشکل لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم(2)،و الظاهر عدم الفرق بین حج التمتع و القران و الإفراد، بل نصها فی الکفایة،لإطلاقها الناشئ من السکوت فی مقام البیان، فمن أجل هذا تتقدم علی ما یکون ظاهره اعتبار دخول مکة تطبیقا لقاعدة الجمع الدلالی العرفی،و هی حمل الظاهر علی الأظهر.

فیه ان الأخبار و إن کانت ظاهرة فیه،بل ناصة،الا ان المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة،ان هذا التقیید،ای تقیید الموت فی الحرم،انما هو فی مقابل ما اذا مات بعد الإحرام و قبل الدخول فیه،و اما اذا دخل فیه ثم خرج عنه لسبب من الاسباب،و مات فی الخارج فلا یبعد الإجزاء لصدق

ص:188

کما أن الظاهر أنه لو مات فی أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أیضا،بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما و بالعکس،لکنه مشکل(1)لأن الحج و العمرة فیهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمرة فیه داخلة فی الحج فهما عمل واحد،ثم الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجة الإسلام(2)فلا یجری الحکم فی انه مات بعد الدخول فی الحرم،فیکون قوله علیه السّلام فی الروایات:«مات فی الحرم» (1)فی مقابل من مات دونه،بقرینة انه مات فی الطریق،و من المعلوم ان موته فیه لا محالة اما أن یکون قبل الوصول الی الحرم،أو بعد الوصول الیه.

و بکلمة:إن الظاهر من هذا التقیید فی الروایات هو أنه فی مقابل ما اذا مات قبل دخوله الحرم،حیث فرض موته فی الطریق الی مکة المکرمة،و هو لا محالة اما أن یکون قبل الدخول فیه،أو بعده،فعلی الأول لم تسقط حجة الإسلام عنه،و علی الثانی سقطت،و لا شیء علیه،و اما اذا فرض انه خرج عن الحرم بعد الدخول فیه لسبب من الاسباب،و مات اتفاقا فی الخارج،فلا یبعد سقوط الحج عنه لصدق انه مات بعد الدخول فیه.

فالنتیجة:ان الإجزاء و سقوط الحج عن ذمة من مات فی خارج الحرم بعد دخوله فیه غیر بعید،و إن کان الاحتیاط بالقضاء عنه فی محله بل لا یترک.

الظاهر أنه لا اشکال فی عدم الإجزاء،و لا یقاس ذلک بحج التمتع، فان العمرة فیه مرتبطة بالحج،فیکون المجموع عملا واحدا،و هذا بخلاف العمرة فی حج القران او الإفراد،فانها واجبة مستقلة فی مقابل الحج،و علیه فاذا مات فی أثناء حج الافراد او القران لم یجزئ عن عمرته،لأن روایات الباب لا تشمل ذلک،و لا یوجد دلیل آخر علیه.

بل لا شبهة فی ذلک،لأن مورد الروایات المعتبرة جمیعا حجة

ص:189

حج النذر و الإفساد إذا مات فی الأثناء،بل لا یجری فی العمرة المفردة أیضا و إن احتمله بعضهم.

و هل یجری الحکم المذکور فیمن مات مع عدم استقرار الحج علیه فیجزئه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک؟وجهان(1)بل قولان من إطلاق الأخبار فی الإسلام،و التعدی عنه الی سائر الموارد بحاجة الی دلیل،باعتبار أن الحکم یکون علی خلاف القاعدة و لا یوجد دلیل علیه.

لا یبعد الوجه الاول،و ذلک لأن مقتضی القاعدة و إن کان الوجه الثانی،باعتبار ان موته فی الطریق،بل فی أثناء العمل اذا کان فی السنة الأولی من الاستطاعة کاشف عن عدم استطاعته البدنیة من الأول،و حینئذ فلا موضوع للإجزاء،إلا أن رفع الید عن اطلاق الروایات الدالة علی أنه اذا مات فی الحرم أجزأ عنه حجة الإسلام،و إذا مات دونه فعلی ولیه القضاء،یتوقف علی الوثوق و الاطمئنان بعدم خصوصیة للموت فی المسألة،و أن حاله حال فقدان سائر الشروط کالاستطاعة المالیة و نحوها فی الطریق أو الأثناء،و أما إذا احتمل الخصوصیة فیه فلا یمکن رفع الید عن اطلاقها،و حملها علی من استقر علیه الحج.

و بکلمة:ان احتمال خصوصیة فی الموت،و عدم ارتباط وجوب الحج به،و ارتباطه بالاستطاعة المالیة عنده فحسب،فما دامت تلک الاستطاعة موجودة فهو ثابت فی ذمته،فاذن الجزم بعدم الفرق بین الموت و انتفاء سائر الشروط مشکل جدا،إذ لا دافع لاحتماله،باعتبار أن الاستطاعة المالیة فی السنة الأولی إذا انتفت لم یتمکن من حجة الإسلام،لا بنفسه و مباشرة،و لا بالاستنابة، و أما إذا انتفت الاستطاعة البدنیة عنه بالموت أو نحوه،دون المالیة،فیمکن أن یحج عنه بالاستنابة.و مع هذا الاحتمال لا یمکن رفع الید عن اطلاق تلک

ص:190

التفصیل المذکور و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانیة،و لذا لا یجب إذا مات فی البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسرا،و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینة علی اختصاصها بمن استقر علیه،و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب، و کلاهما مناف لإطلاقها،مع أنه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فیمن استقر علیه بلا دلیل مع أنه مسلّم بینهم،و الأظهر الحکم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق کما علیه جماعة و إن لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فی البلد و إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک و استفادة الوجوب فیمن استقر علیه من الخارج،و هذا هو الأظهر(1)فالأقوی جریان الحکم الروایات،لأن دلیل المقید لا یکون لفظیا،بل لبی و هو العلم او الاطمئنان بعدم خصوصیة للموت،و الفرض عدم حصول العلم او الاطمئنان بذلک،فاذن یکون اطلاقها محکم،و مقتضاه عدم الفرق بین من استقر علیه الحج و من لم یستقر.

و من هنا یظهر انه لا وجه لحمل الأمر بالقضاء علی الاستحباب،أو علی الجامع بینه و بین الوجوب،فان ذلک بحاجة الی قرینة تدل علیه،و لا قرینة لا فی نفس هذه الروایات،و لا من الخارج،و مجرد استبعاد وجوب القضاء عمن لم یستقر علیه الحج اذا مات فی الطریق قبل دخول الحرم لا یصلح قرینة علی حمل الأمر بالقضاء فیها علی الاستحباب،و رفع الید عن ظهوره فی الوجوب.

فالنتیجة:ان وجوب الحج عمن مات فی السنة الأولی من الاستطاعة فی الطریق الی مکة غیر بعید،و لا أقل انه الأحوط.

فیه ان حمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه کما مر.

ص:191

المذکور فیمن لم یستقر علیه أیضا فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک(1).

الإسلام یجبّ ما قبله(1)،کقضاء الصلاة و الصیام حیث إنه واجب علیه حال کفره کالأداء و إذا أسلم سقط عنه،و دعوی أنه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصح منه إذا أتی به و هو کافر(2)و یسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمرا تهکمیا(3)لیعاقب لا حقیقیا،لکنه هذا لا لحدیث الجب،فانه لا أصل له،بل للسیرة القطعیة من النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله الجاریة فی فترة زمنیة ممتدة،و هی من أول بعثته صلّی اللّه علیه و آله الی آخر حیاته الکریمة علی عدم أمر الکفار الذین یدخلون فی الإسلام فوجا فوجا فی تلک الفترة الممتدة بقضاء العبادات،و لم ینقل منه صلّی اللّه علیه و آله و لا فی مورد واحد أمره بذلک.

فیه انه بناء علی ما مر من انه لا یبعد صحة الاتیان بالعبادات من الکافر،لا موضوع لهذا الاشکال،و هو عدم تعقل الوجوب علیه.

فیه انه بناء علی ما مر منا من أن صحة العبادة من الکافر غیر بعیدة،لا مبرّر لحمل الأمر بالقضاء المتوجه الی الکافر علی الأمر التهکمی.و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم ان الإسلام شرط فی صحة العبادة،فأیضا لا مبرر لهذا الحمل و التوجیه،فان دلیل وجوب القضاء دلیل واحد یعم المسلم و الکافر، فلا یمکن حمل الأمر فیه بالنسبة إلی المسلم علی الأمر الحقیقی،و بالنسبة إلی الکافر علی الأمر الصوری،هذا،اضافة إلی أن مخالفة الأمر الصوری لا توجب استحقاق الإدانة و العقوبة،لما ذکرناه فی محله من أن حقیقة الأمر و روحه ملاکه،فاذا کان الفعل متصفا به فی مرحلة المبادی،کان الأمر المجعول له فی مرحلة الاعتبار أمرا حقیقیا،و موجبا لاستحقاق العقوبة علی مخالفته،و من هنا قلنا ان استحقاقها فی الحقیقة انما هو علی تفویت الملاک الملزم المنجز،لا علی مخالفة الأمر بما هو.و أما الأمر الصوری،فبما أنه لا ینشأ من الملاک فی مرحلة المبادی فلا قیمة له،و لا توجب مخالفته استحقاق العقوبة،و علی هذا فلو کان

ص:193

مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافرا و لا مسلما،و الأظهر أن یقال:إنه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعا و إن ترکه فمتسکعا(1)،و هو ممکن فی حقه لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترک فحال الاستطاعة مأمور به فی ذلک الحال و مأمور علی فرض ترکه حالها بفعله بعدها،و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال:إنه فی الوقت مکلف بالأداء و مع ترکه بالقضاء و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداء و مع ترکها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء إلیه إنما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلق،فحاصل الإشکال أنه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم فکیف یکون مکلفا بالقضاء و یعاقب علی ترکه!؟و حاصل الجواب أنه یکون مکلفا بالقضاء فی وقت الأداء علی نحو الوجوب الأمر بالقضاء المتوجه الی الکافر أمرا صوریا لم یصلح أن یوجب استحقاق العقوبة علی مخالفته،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری،انه لا مانع من أن یکون الأمر بالقضاء أمرا حقیقیا علی أساس انه متمکن من الأداء من جهة تمکنه من الإسلام،فاذا تمکن منه تمکن من القضاء أیضا،لأنه إذا أسلم فی الوقت و أدّی الواجب فیه صح،و الاّ فعلیه قضاؤه خارج الوقت،غایة الأمر انه اذا لم یسلم-و إن لم یقدر علیه-الاّ ان عدم قدرته مستند الی اختیاره،و هو لا یمنع من استحقاقه العقوبة تطبیقا لقاعدة الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

فی وجوبه متسکعا علی الکافر مطلقا اشکال بل منع،لما مر من أن وجوب الحج کذلک انما یستفاد من روایات التسویف،و شمول تلک الروایات للکافر محل منع،لأن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی اختصاصها بموردها و هو المکلف الملتفت الی وجوب حجة الإسلام علیه،و لکنه مع ذلک

ص:194

المعلق(1)و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء فیستحق العقاب علیه،و بعبارة أخری کان یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الأداء،و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافرا یعاقب علی مخالفة الأمر بالقضاء،و إذا أسلم یغفر له و إن خالف أیضا و استحق العقاب.

تساهل و تسامح فی أمرها و أخر سنة بعد أخری تماهلا منه و بدون عذر مسوغ الی أن زالت استطاعته،و من المعلوم أنها لا تنطبق علی الکافر،الاّ من کان منه ملتفتا إلی أنه مکلف بالاسلام و أحکامه الإلهیة،و لکنه لا یظهر الشهادتین عنادا.

فالنتیجة:إن مورد هذه الروایات المکلف المقصر فی تأخیر الحج و المتهاون فیه،و أما من لم یکن مقصرا فیه و متهاونا و متسوفا فلا یکون مشمولا لها،علی أساس أن مقتضی القاعدة انتفاء وجوب الحج بانتفاء موضوعه،و هو الاستطاعة و ان کان انتفاؤه مستندا إلی تقصیر المکلف و تسویفه،غایة الأمر عدم سقوطه عنه بسقوط موضوعه فی صورة التسویف علی أساس تلک الروایات، و أما عدم سقوطه عنه بسقوط موضوعه فی صورة عدم التسویف و الإهمال فهو بحاجة الی دلیل،و لا دلیل علیه،فاذن وجوب الحج متسکعا منوط بأن یکون انتفاء الاستطاعة مستندا إلی التقصیر و الإهمال لا مطلقا.

فیه إنا و إن بنینا فی علم الأصول علی امکان الوجوب المعلق،و قلنا هناک أنه قسم من الوجوب المشروط بالشرط المتأخر،و لیس فی مقابله،و لا مانع من الالتزام به فی مرحلة الاعتبار،الاّ ان وقوعه خارجا بحاجة الی دلیل،و لا دلیل علیه فی المقام،لأن مقتضی دلیل وجوب القضاء انه مجعول علی المکلف الفائت منه الأداء،و نتیجة ذلک أنه یتحقق بتحقق الفوت خارجا تطبیقا لقاعدة فعلیة الحکم بفعلیة موضوعه،و اما کونه فعلیا مشروط بتحقق الفوت فی المستقبل بنحو الشرط المتأخر فهو بحاجة الی دلیل،و علی هذا فوجوب القضاء هنا مجعول علی الکافر الفائت منه الأداء،فانه اذا اسلم وفات منه الواجب بعده صار وجوب قضائه فعلیا علیه اعتبارا و ملاکا،و إن لم یسلم و قد

ص:195

فطریا علی الأقوی من قبول توبته(1)سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل هذا هو الصحیح،دون ما نسب الی المشهور من عدم قبول توبته، و قد تعرضنا لذلک فی ضمن البحوث الفقهیة موسعا.

و ملخصه:ان المرتد اذا تاب حقیقة فمعناه انه رجع الی الایمان به تعالی وحده،و برسالة رسوله صلّی اللّه علیه و آله.و من المعلوم أن کل من آمن بهذین العنصرین الأساسیین فهو مؤمن واقعا و حقیقة،و اذا أقر بالشهادتین و أظهرهما فهو مسلم کذلک،و علی هذا فاذا صنع المرتد الفطری ذلک فقد تلبس بالایمان الغیبی و الإسلام الحسی واقعا و تکوینا،بداهة ان التقابل بینهما اما من تقابل العدم و الملکة کما هو الصحیح،أو من تقابل التضاد،فان کان الکفر عبارة عن عدم الإسلام،یعنی العدم الخاص و هو العدم النعتی الوصفی،و کان الکافر هو المتصف بهذا النعت و الوصف،فالتقابل بینهما من تقابل العدم و الملکة،و إن کان عبارة عن الأمر الوجودی،و هو الجحد و الانکار کما یظهر من بعض الروایات،فالتقابل بینهما من تقابل التضاد،و علی کلا التقدیرین لا یصدق الکافر علیه،لأنه إن کان عنوانا للمتصف بعدم الایمان باللّه و رسوله، فهو لا یصدق علیه،لأنه متصف بالایمان بهما علی الفرض،و إن کان عنوانا للجاحد و المنکر لهما أو لأحدهما،فالمفروض أنه مقر لهما معا ظاهرا و باطنا.

و علی هذا فلا یمکن ترتیب أحکام الکافر علیه،کعدم جواز تزویج امرأة مسلمة منه،و عدم ارثه من المسلم و نحوهما،و أما الأحکام الثلاثة الثابتة للمرتد الفطری بسبب ارتداده لا بعنوان أنه کافر،فهی تظل باقیة و لا ترتفع،و إن کان ملیّا ارتفعت أحکامه بارتفاع ارتداده بالتوبة.

و اما الروایات النافیة لتوبة المرتد الفطری،کقوله علیه السّلام فی صحیحة محمد ابن مسلم:«فلا توبة له و قد وجب قتله،و بانت امرأته،و یقسم ما ترک علی

ص:197

توبته،فلا تجری فیه قاعدة جبّ الإسلام لأنها مختصة بالکافر الأصلی بحکم التبادر(1)،و لو أحرم فی حال ردته ثم تاب وجب علیه الإعادة(2) ولده» (1)و قوله علیه السّلام فی موثقة عمار الساباطی:«و لا یستتیبه» (2)و نحوهما،فلا محالة یکون المراد منها نفی الأحکام التی تترتب علیه بسبب ارتداده،بداهة أن نفی التوبة بوجودها الواقعی الخارجی غیر معقول،لأن النفی التشریعی لا یتعلق بالأمر التکوینی،و التوبة معناها رجوع التائب الی الایمان باللّه و برسوله صلّی اللّه علیه و آله و الإقرار بالشهادتین،و کلاهما أمر تکوینی،فلا یمکن ارتفاعه تشریعا.

و علیه،فان ارید من نفی التوبة عنه الاخبار عن عدم تحققها خارجا فهو کذب و إن أرید منه ان ایمانه کلا ایمان بالنسبة إلی الأحکام الثلاثة المترتبة علیه، و هی قتله،و تقسیم أمواله بین ورثته،و بینونة زوجته منه،فهو صحیح،لأنه بالتوبة و إن أصبح مسلما،الاّ أن تلک الأحکام لا ترتفع عنه علی الرغم من کونه مسلما فعلا،و یترتب علیه سائر أحکام الإسلام.

فالنتیجة:ان الروایات لو لم تکن ظاهرة فی نفسها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة فی أن المراد من نفی التوبة فیها نفیها بالنسبة إلی أحکامها الثلاثة،فلا بد من حملها علی ذلک بقرینة أنه لا یمکن أن یکون المراد منه نفیها حقیقة و موضوعا،و علی هذا فلا مانع من التمسک باطلاق الروایات التی تنص علی أن من أقر بالشهادتین حقنت به دماؤه و اعراضه و أمواله، و جرت به المواریث،فانها تعم باطلاقها المرتد الفطری أیضا اذا تاب و أقربهما.

فیه ان ذلک لیس من جهة التبادر،لأنه مبنی علی أن یکون مدرکها حدیث الجب،و قد مر أنه ضعیف سندا،فلا یمکن الاعتماد علیه،بل من جهة ان القدر المتیقن من السیرة النبویة الجاریة علی ذلک هو الکافر الأصلی.

مر أنه لا یبعد الصحة و عدم الاعادة،و ان کانت الاعادة أحوط.

ص:198

کالکافر الأصلی،و لو حج فی حال إسلامه ثم ارتد لم یجب علیه الإعادة علی الأقوی،ففی خبر زرارة(1)عن أبی جعفر علیه السّلام:«من کان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه شیء»،و آیة الحبط مختصة بمن مات علی کفره بقرینة الآیة الأخری و هی قوله تعالی: وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ [البقرة 2:217]،و هذه الآیة دلیل علی قبول توبة المرتد الفطری(2)،فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

بشرط أن یکون صحیحا فی مذهبه(1)و إن لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق لإطلاق الأخبار،و ما دل علی الإعادة من الأخبار محمول علی الاستحباب بقرینة بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله علیه السّلام:

«یقضی أحب إلیّ»و قوله علیه السّلام:«و الحج أحبّ إلیّ».

إذا کان مضیقا،و أما فی الحج المندوب فیشترط إذنه(1)،و کذا فی الواجب النوبة الی شروطکم و التزاماتکم،و علی هذا الأساس فاذا نذرت المرأة الحج لم ینعقد،باعتبار أن وجوب الوفاء به لا یصلح أن یزاحم حرمة خروجها من بیت زوجها بدون اذنه و إن لم یکن منافیا لحقه فضلا عما اذا کان منافیا له،و ذلک لما مر من ان مقتضی دلیل وجوب الوفاء به،ان الحرمة بصرف وجودها و ثبوتها فی الشرع فی المرتبة السابقة و بقطع النظر عنه رافع له،و أما إذا آجرت نفسها للحج من غیرها،فان کانت الاجارة منافیة لحق الزوج فهی باطلة،لأنها لا تتمکن من تسلیم العمل،و إن لم تکن منافیة له فتقع المزاحمة بین وجوب الوفاء بالاجارة، و بین حرمة خروجها من بیت زوجها،و حینئذ فلا بد من الرجوع إلی قواعد باب المزاحمة.نعم لو کانت الإجارة قبل تزویجها و تکون ذمتها مشغولة بها،وجب تقدیمها علی حق زوجها و الوفاء بها و إن کانت منافیة له،لأن العمل المستأجر علیه بما أنه دین فی ذمتها و ملک للمستأجر،فیجب علیها الوفاء به،و لا یحق لزوجها أن یمنعها عنه تطبیقا لقاعدة«انه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق».

هذا لا من جهة أنه منهی عنه بدون اذنه،بل من جهة أن خروجها من بیتها بدون إذن محرم،و تدل علیه مجموعة من الروایات،

منها:صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«جاءت امرأة إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقالت:یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ما حق الزوج علی المرأة؟فقال لها:أن تطیعه و لا تعصیه،و لا تصدق من بیته الاّ باذنه،و لا تصوم تطوعا الاّ باذنه،و لا تمنعه نفسها و إن کانت علی ظهر قتب،و لا تخرج من بیتها الاّ باذنه..الحدیث» (1).فان قوله علیه السّلام فیها:«و لا تخرج من بیتها الاّ باذنه»ظاهر فی حرمة الخروج منه بدون إذنه و إن لم یکن منافیا لحقه،کالاستمتاع أو نحوه،کما هو مقتضی اطلاقه، و علی هذا فلا یجوز لها الخروج من بیتها بدون الإذن لغیر العمل الواجب علیها کحجة الإسلام أو نحوها،و اما إذا خرجت للحج المندوب بدون ذلک،فهی و إن

ص:201

الموسع قبل تضیقه علی الأقوی(1)،بل فی حجة الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخری قبل تضیق الوقت، و المطلقة الرجعیة کالزوجة فی اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العدة بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه،و کذا المعتدة للوفاة فیجوز لها الحج واجبا کان أو مندوبا،و الظاهر أن المنقطعة کالدائمة فی اشتراط الإذن،و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا.

ارتکبت محرما،الاّ أنها اذا حجت فالظاهر صحته،لأن الحرام انما هو خروجها من البیت بدون الإذن،لا صدور الفعل منها،فاذن لا مانع من الحکم بالصحة.

و إن شئت قلت:ان حجّها المندوب لا یکون مصداقا للحرام حتی یکون مانعا عن صحته،بل هو مستلزم له،و علیه فبناء علی ما هو الصحیح من القول بالترتب لا مانع من الحکم بصحة حجّها،و من هنا یظهر انه لو منعها عن الحج المندوب أو نحوه لم یجب فساده أیضا،لأن حق المنع و إن کان ثابتا له،و قد نصت علیه موثقة اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام،تقول لزوجها:أحجّنی من مالی،أله أن یمنعها من ذلک؟قال:نعم،و یقول لها:حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا» (1)الاّ أنه انما هو بملاک أن قیامها بالحج یستلزم تفویت حقه،و هو لا یوجب فساده،لأنه انما یوجب ذلک اذا کان مصداقا له لا مطلقا.

الأمر کما أفاده قدّس سرّه،لأن حکمه حکم الحج المندوب باعتبار عدم وجوبه قبل تضییق وقته،و علیه فاذا أتت به بدون إذن زوجها فقد ارتکبت خطاء،و هو خروجها من بیت زوجها بدون إذن منه،و عصمت،و لکن حجها محکوم بالصحة تطبیقا لقاعدة الترتب.و به یظهر حال ما بعده.

ص:202

یعلم بأن خوفها نشأ من الجهل بالحال،و تخیل عدم الأمن فی الطریق او عند ممارسة الاعمال،و لکن من المعلوم أنه لا قیمة لعدم خوف زوجها علیها فی الواقع.نعم اذا علم زوجها بأنها کاذبة فی دعواها الأمن،أو أنها فی خطأ و اشتباه و لا تعلم بالحال و وضع الطرق،فله أن یمنعها من الذهاب الی الحج و لو بالرجوع الی الحاکم الشرعی لإثبات ان الطرق غیر مأمونة لها حتی یحکم الحاکم بمنعها من الذهاب الی الحج،باعتبار أنه مفوت لحق زوجها،و لکن مع ذلک اذا ذهبت الی الحج،فان کان اعتقاد الزوج مطابقا للواقع سقطت نفقتها فی أیام الحج و عصت إذا کانت کاذبة فی دعواها الأمن،و اما إذا کانت مشتبهة فلا عصیان،و أما حجّها فعلی کلا التقدیرین لا یکون حجة الإسلام،لعدم کونها مستطیعة فی الواقع،هذا بحسب الواقع،و اما بحسب الظاهر فلها أن تطالب زوجها بالنفقة فی فترة الحج فی الفرض الثانی،و حینئذ فهل الزوجة مدعیة و الزوج منکر؟او الأمر بالعکس.الظاهر ان الأمر بالعکس،لأن الضابط فی تشخیص المدعی عن المنکر،هو أن کل من یدعی شیئا یکون اثباته بحاجة الی دلیل و إن کان ذلک الشیء أمرا عدمیا،فهو مدعی،و کل من یدعی شیئا لا یتوقف اثباته علی دلیل و إن کان ذلک الشیء أمرا وجودیا فهو منکر،و بما أن المرأة تدعی استحقاق النفقة فلا یتوقف اثبات دعواها علی دلیل خاص ما عدا اطلاقات أدلتها،و أما دعوی الزوج وجود الخطر فی الطریق أو أثناء ممارسة اعمال و کذلک الحال اذا ادعی الزوج وجود الخطر فی الطریق أو أثناء ممارسة اعمال الحج،و ادعت الزوجة العدم،فاذن تکون المسألة من باب المدعی و المنکر،فانه ان کان اعتقاد الزوج مخالفا للواقع و کانت المرأة صادقة فی دعواها فتستحق النفقة علیه فی الواقع و الا فلا،و اما بحسب الظاهر فتدخل المسألة فی المدعی و المنکر فتدعی المرأة استحقاق النفقة فی فترة الحج و الزوج ینکر استحقاقها.

فالنتیجة:ان المرأة اذا ادعت أنها واثقة و مطمئنة بالأمن علی نفسها

ص:204

و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها(1)إلا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها بدعوی أن حجها حینئذ مفوّت لحقه مع عدم وجوبه علیها فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف(2)،و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمکنه ذلک؟وجهان(3)فی صورة و عرضها و مالها فی الطریق و عند ممارسة أعمال الحج،و الزوج ادعی خوفه علیها فلا ترتبط المسألة حینئذ بمسألة المدعی و المنکر،اذ لا قیمة لخوف الزوج علیها،و لا یکون موضوعا للأثر.و اما اذا ادعی الزوج وجود الخطر علیها فی الطریق أو عند ممارسة أعمال الحج،فتدخل المسألة فی المدعی و المنکر، باعتبار أن لدعوی الزوج أثرا شرعیا اذا ثبتت.

لحد الآن قد ظهر ان المرأة اذا کانت واثقة و مطمئنة علی نفسها و عرضها و مالها فی الطریق و عند ممارسة أعمال الحج فعلیها الحج و لا یمنعها منه دعوی زوجها وجود الخطر فی الطریق أو عند ممارسة الأعمال،و أنها کاذبة،الا إذا ثبت دعواه لها و اقنعها بذلک أو لدی الحاکم الشرعی،حتی یمنعها من الذهاب الی الحج باعتبار أنه مفوت لحق زوجها.

ظهر حاله مما مر.

فیه اشکال بل منع،لما مر من أنه لا أثر لدعوی الزوج کذب زوجته فی دعواها الأمن و السلامة فی الطریق و عند ممارسة اعمال الحج،الاّ أن ترجع الی دعوی تفویت حقه،و هو الاستمتاع بسفرها الی الحج،و عندئذ فله إحلافها علی نفی حق الاستمتاع له فی تلک المدة،و إذا مارست المرأة السفر الیه و کان باعتقاد زوجها أنها غیر مستطیعة،فله الامتناع عن نفقتها أیام الحج إلی أن ترجع الی بیتها،کما أن لها مطالبته بها،و حینئذ ترفع الدعوی الی الحاکم الشرعی.

مر أن له المنع عن السفر الی الحج اذا کان واثقا و متأکدا بکذبها فی دعواها الأمن و عدم الخوف علی نفسها،أو أنها مشتبهة و لا تعلم بالحال.

ص:205

عدم تحلیفها،و أما معه فالظاهر سقوط حقه(1)،و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام،و إلا ففی الصحة إشکال و إن کان الأقوی الصحة(2).

هو بمقتضی روایات التسویف و الاهمال فیه،حیث أنها تنص علی أن من سوّف الحج و تماهل فیه و أخره سنة بعد أخری بدون مبرر شرعی الی أن مات فقد ترک شریعة من شرائع الإسلام،و فی بعضها:«فلیمت یهودیا أو نصرانیا» (1)و یستفاد من هذا التعبیر أن الحج واجب علیه الی زمن موته،و مقتضی اطلاقها أنه ثابت فی ذمته و إن زالت الاستطاعة عنه،و لو لا هذه الروایات لم نقل بأنه لا یزال باقیا فی ذمته،فان بقاء الحکم بعد زوال موضوعه بحاجة إلی دلیل، باعتبار أن مقتضی اطلاق أدلة شرطیة الاستطاعة کونها شرطا لوجوب الحج حدوثا و بقاء،و لکن هذه الروایات تدل علی أن انتفاءها اذا کان بتسویف من المکلف و اهماله لا یوجب انتفاءه،و نتیجة ذلک ان الاستطاعة فی هذه الحالة شرط له حدوثا لا بقاء،و هذا یعنی أنها جهة تعلیلیة لا تقییدیة، فیکون الناتج حینئذ من ضم تلک الروایات الی دلیل شرطیة الاستطاعة تقیید اطلاق شرطیتها بغیر هذه الحالة،و ان وجوب الحج فیها لیس مشروطا بالاستطاعة بقاء.

و علی هذا الأساس فالعقل یستقل بالخروج عن عهدته بأی طریق ممکن و متاح له و إن کان ذلک الطریق حرجیا علیه لکی لا یموت یهودیا أو نصرانیا أو تارکا شریعة من شرائع الإسلام.

و إن شئت قلت:ان مقتضی اطلاق تلک الروایات بقاء وجوب الحج علیه و إن کان حرجیا،و دعوی:ان الوجوب المستفاد من هذه الروایات وجوب جدید فی هذه الحالة لا بقاء للوجوب الأول،مدفوعة:بأنه لا ظهور لها فی ذلک، بل ظاهرها بمناسبة الحکم و الموضوع هو بقاء نفس حجة الإسلام فی ذمته من الأول،لا أنها سقطت عنها بسقوط شرطها و موضوعها،و الاّ فلازمه أن لا یکون مجزیا عن حجة الإسلام،و هو خلاف المفروض،لأن المفروض أنه أتی بحجة الإسلام متسکعا لا بحجة أخری،کما هو ظاهر الروایات.

ص:207

عشر من ذی الحجة،و قیل باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعا للشرائط فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی،و ربما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقة،و قد یحتمل کفایة بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم،و قد یقال بکفایة وجودها حین خروج الرفقة فلو أهمل استقر علیه و إن فقدت بعض ذلک لأنه کان مأمورا بالخروج معهم،و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه(1)بالنسبة إلی الاستطاعة المالیة و البدنیة و السربیة،و أما بالنسبة إلی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال،و ذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا و أن وجوب الخروج مع الرفقة کان ظاهریا،و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه، هذا شریطة أن یکون متمکنا بعد العود الیه من استئناف وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج بسبب ما أنفقه علی سفر الحج،و الاّ فلا یکون مستطیعا من الأول،مثال ذلک:اذا اعتقد شخص أنه مستطیع و ذهب الی الحج،و واصل ممارسة أعماله،و بعد الانتهاء منها اذا تبیّن عدم وجود ما به الکفایة عنده،أی ما یتمکن به من استئناف وضعه المعاشی الطبیعی بدون أن یقع فی حرج بسبب ما انفقه من المال عنده علی الحج یکشف عن عدم استطاعته من الأول،و لا یکون حجه حینئذ حجة الإسلام،و کذلک اذا تبین أنه لا یتمکن من العود الی وطنه لعدم امکانیته المالیة لنفقات سفر الحج ایابا،او لعدم الأمن فی الطریق کذلک.و من هنا اذا علم من الأول ان ما عنده لا یکفی لنفقات العود الی بلده لم تجب علیه حجة الإسلام لعدم استطاعته،فان من عناصرها نفقة الایاب و وجود ما به الکفایة بعد الرجوع الی بلده،فاذا لم تکن عنده نفقة

ص:208

نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال لعدم الحاجة حینئذ إلی نفقة العود و الرجوع إلی کفایة و تخلیة السرب و نحوها،و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلک فإن کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی،و إن کان بعده وجب علیه،هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستندا إلی ترک المشی،و إلا استقر علیه کما إذا علم أنه لو مشی إلی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلا فإنه حینئذ یستقر علیه الوجوب لأنه بمنزلة تفویت الشرائط علی نفسه،و أما لو شک العود أو وجود ما به الکفایة لم یکن مستطیعا،و الاعتقاد بوجودها لا قیمة له إذا لم یکن مطابقا للواقع.

و بکلمة ان الاستطاعة التی تتکون من العناصر التالیة:

1-الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج ذهابا و ایابا.

2-الأمن و السلامة فی الطریق و عند ممارسة اعمال الحج.

3-وجود ما به الکفایة،بمعنی تمکنه بعد الانفاق علی الحج لاستثناف معاشه بعد العود بدون الوقوع فی حرج.

فاذا توفرت هذه العناصر الثلاثة فی شخص أصبح مستطیعا،و وجبت علیه حجة الإسلام شریطة توفر سائر شروطه العامة فیه أیضا کالعقل و البلوغ و الحریة.و اما اذا کانت لدیه الامکانیة المالیة فقط دون الأمن و السلامة،أو وجود ما به الکفایة بعد الرجوع،لم یکن مستطیعا،و کذلک الحال اذا کانت عنده الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج ذهابا دون إیابا،أو کان مأمونا فی الطریق ذهابا لا ایابا.

فالنتیجة:ان استقرار الحج علی ذمة المکلف یتوقف علی بقاء الاستطاعة الی زمان الرجوع الی بلده مع وجود ما به الکفایة،و بذلک یظهر حال سائر الأقوال فی المسألة.

ص:209

فی أن الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا فالظاهر عدم الاستقرار(1)للشک فی تحقق الوجوب و عدمه واقعا،هذا بالنسبة إلی استقرار الحج لو ترکه، و أما لو کان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثم زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال کفی حجه عن حجة الإسلام(2)إذا لم یکن المفقود مثل العقل بل کان هو الاستطاعة البدنیة أو المالیة أو السربیة و نحوها علی الأقوی.

فی الظهور اشکال بل منع،و الأظهر استقرار الحج علیه فی هذه الحالة،لاستصحاب بقاء الشروط فیه،و عدم فقدها،و به یحرز موضوع وجوب المشی علیه،و لا یکون معذورا فی ترکه،فلو ترکه و الحال هذه استقر فی ذمته، و علی الجملة فکما لا یجوز مخالفة التکلیف الواقعی،کذلک لا تجوز مخالفة التکلیف الظاهری الثابت بالاستصحاب،و علیه فلو ترک المشی و الحال هذه و فقدت الشرائط لم یکن معذورا لاحتمال أنه لو ذهب الی الحج و مارس أعماله لم تفقد،و إن فقدانها مستند الی ترک الذهاب و المشی الیه،کما اذا سرق ماله سارق و ذهبت استطاعته،فانه لو مشی الی الحج لم یسرق،و فی مثل هذه الحالة مقتضی الاستصحاب بقاء تلک الشروط فیه و وجوب المشی علیه،و مع ذلک لو ترک المشی کان مقصرا إذ لم یتبین أنه غیر متمکن من اتمام اعمال الحج و اکمالها واجدا للشروط،فاذا کان ترکه فی السنة الأولی مستندا إلی تقصیره استقر علیه.

الظاهر عدم الکفایة،لأن حجة الإسلام اسم خاص لأول حجة واجبة علی المستطیع،فاذا زالت استطاعته فی الأثناء کشف زوالها عن عدم وجوبها علیه من الأول،سواء أ کان الزائل الامکانیة المالیة،أم الأمن و السلامة علی نفسه و ماله و عرضه فی الطریق و عند ممارسة اعمال الحج،أم التمکن بعد الانفاق علی سفر الحج من استئناف وضعه المعاشی اللائق بحاله و مکانته بدون

ص:210

الوقوع فی حرج.

اما الأوّل:کما اذا فقد ما لدیه من الامکانیة المالیة عند ممارسة اعمال الحج،و لا یتمکن من اتمامها بعده الا متسکعا،فان ذلک یکشف عن عدم استطاعته المالیة من الأول،و معه لا یکون الحج واجبا علیه فی الواقع،غایة الأمر أنه لا یعلم بالحال و جاهل بها و کان معتقدا وجوبه علیه من جهة اعتقاده باستطاعته،و من المعلوم أن هذا الاعتقاد الخاطئ لا یغیر الواقع،و لا یجعل غیر الواجب واجبا،فاذن لا یجب علیه أن یواصل حجه متسکعا الی أن أکمل فانه لا یقع حجة الإسلام،و لا مستحبة،اما الأول فهو واضح،و اما الثانی فلأنه غیر آت به بنیة الاستحباب،و انما أتی به باسم حجة الإسلام،و هی لا تنطبق الاّ علی الحجة الأولی للمستطیع،فاذا لم تنطبق علیها بطلت.

و اما الثانی:کما اذا مرض فی الأثناء،و لم یتمکن بعده من مواصلة اعمال حجه بدون الوقوع فی حرج و مشقة،فان ذلک یکشف عن عدم استطاعته البدنیة من الأول،و لکن مع ذلک اذا أصر علی مواصلة العمل و تحمل الحرج و المشاق الی أن اکمل الحج لم یصح،و لا یجزئ عن حجة الإسلام و لا یقع مستحبا،تطبیقا لنفس ما تقدم.و کذلک اذا اتفق ان فی استمراره لأعمال الحج و مواصلتها خطر علی نفسه أو عرضه أو ماله،فانه لا یجب علیه الاستمرار فیها، لأنه کاشف عن عدم استطاعته سربا من الأول،و لکن مع ذلک اذا أصر علی مواصلة اعماله الخطرة فیواصلها الی أن تمت لم تصح حجة الإسلام و لا حجة مستحبة،تطبیقا لعین ما مر من الملاک.

و اما الثالث:کما اذا تبین فی أثناء أعمال الحج،أو بعد الانتهاء منها،عدم وجود ما به الکفایة عنده،و هذا یعنی أنه بعد الرجوع من الحج لا یتمکن من استعادة وضعه المعاشی الطبیعی بدون الوقوع فی حرج،فان ذلک یکشف عن عدم وجوب الحج علیه من الأول،باعتبار أن انفاق ما لدیه من المال علی سفر الحج یؤدی إلی وقوعه فی حرج،و معه لا یکون واجبا،أو فقل ان وجوب هذا

ص:211

عمرتها(1)،و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا(2)،و أما إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم علی الوصایا المستحبة و إن کانت متأخرة عنها فی الذکر(3)، مر أن حجة الإفراد فی مقابل حجة التمتع تطلق فی الروایات علی الأعم من العمرة المفردة.

للنص،و هو صحیحة معاویة بن عمار قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مات،فأوصی أن یحج عنه؟قال:ان کان صرورة فمن جمیع المال،و إن کان تطوعا فمن ثلثه...» (1).

للنص الخاص،و هو صحیحة معاویة بن عمار،قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأة أوصت بمال فی الصدقة و الحج و العتق؟فقال:ابده بالحج، فإنّه مفروض،فان بقی شیء فاجعل فی العتق طائفة و فی الصدقة طائفة» (2)و مثلها صحیحته الأخری (3).

ثم ان مقتضی القاعدة-مع الاغماض عن النص-هل هو تقدیم الحج أیضا،أو التوزیع علی الکل بنسبة واحدة؟الظاهر هو الثانی لسببین:

أحدهما:ان نسبة الوصیة الی الکل نسبة واحدة،و المفروض ان وجوب العمل بالکل انما جاء من قبل الوصیة،و الاّ فمقتضی القاعدة عدم وجوب العمل بشیء منها بقطع النظر عنها،لأن الحج انما کان واجبا علیه فی حال حیاته،و بعد الموت سقط وجوبه عنه بسقوط موضوعه،و الوجوب الجائی من قبل الوصیة بالنسبة إلی الکل علی حد سواء،فلا یکون وجوب العمل بالحج أقوی و أهم بسبب الوصیة من وجوب العمل بالعتق و الصدقة بها.نعم اذا کان الوصی واثقا و مطمئنا بأن غرض الموصی تقدیم الواجب علی المستحب فی مقام المزاحمة

ص:213

و عدم کفایة الثلث للکل،وجب علیه أن یقدم الواجب علی غیره،و لکن مرد ذلک الی أن الوصیة حینئذ ترتیبیة لا عرضیة،و هو خلف الفرض.

و الآخر:ان ذلک لو تم فانما یتم فیما اذا لم یکن الواجب مما یخرج من الأصل،فانه عندئذ تقع المزاحمة بینه و بین المستحب اذا لم یکف الثلث للجمیع،و اما اذا کان الواجب مما یخرج من الأصل کالحج فی المثال،فانه لا یزاحم المستحب،فان اتسع الثلث لنفقة الکل فلا تزاحم،و إن لم یتسع الاّ لنصف النفقة التی تتطلبها کل منها اخرج نصف نفقة الحج من الثلث،و اخرج النصف الآخر من باقی الترکة علی أساس أنه قد أوصی بصرف ثلث الثلث فی نفقات الحج،فاذا لم یکن وافیا الا بنصف نفقته أخذ النصف الباقی من الأصل لا من الثلث،لأنه یؤدی إلی تفویت العمل بالوصیة بالنسبة الی المستحب،و هو بلا مبرر شرعی.

فالنتیجة:انه لا فرق بین هذه الصورة و بین ما إذا کان الموصی به منحصرا بالحج فقط،فانه اذا لم یکف الثلث لکل نفقاته اخرج الباقی من أصل الترکة،هذا هو مقتضی القاعدة،و لکن النص یمنعنا من العمل بها، و یدل علی تقدیم الواجب علی المستحب،و صرف الثلث فی الأول اذا لم یتسع للجمیع.

ثم إن مورد النص بما انه الواجب المالی کالحج الذی یخرج من أصل الترکة شریطة عدم الوصیة،فهل یمکن التعدی عن مورده الی کل واجب شرعی و إن لم یخرج من الأصل،کالصلاة و الصیام و نحوهما،أو لا؟فیه وجهان:الظاهر هو الأول دون الثانی،لأن التعلیل فیه بقوله علیه السّلام:«فانه مفروض»ظاهر فی أن ملاک التقدیم هو کونه فریضة،لا کونه مما یخرج من أصل الترکة،لأنه لا یصلح أن یکون مبررا للتقدیم،باعتبار أن ثلث الثلث أو نصفه اذا لم یکف لنفقات الحج أخذ الباقی من أصل الترکة،لا من الثلث،بعد ما کان متاحا له أن یکملها من الأصل،لأنه لو أخذ من الثلث أدّی إلی تفویت الوصیة،و عدم امکان تنفیذها

ص:214

و إن لم یف الثلث بها أخذت البقیة من الأصل،و الأقوی أن حج النذر أیضا کذلک(1)بمعنی أنه یخرج من الأصل کما سیأتی الإشارة إلیه،و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاة و قصرت الترکة فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاة موجودا قدم لتعلقهما بالعین فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذمة فالأقوی أن الترکة توزع علی الجمیع بالنسبة کما فی غرماء المفلس،و قد یقال یقدم الحج علی غیره(2)و إن کان دین الناس بالکامل،و هو بلا عذر شرعی.

فی القوة اشکال بل منع،و الأظهر انه یخرج من الثلث لا من الأصل، و ذلک لأن مفاد النذر بحسب الارتکاز العرفی هو التزام الناذر بالعمل المنذور علی نفسه للّه تعالی،و لا یکون مفاده تملیکه له تعالی،لوضوح أن صیغة النذر لا تدل علیه،و انما تدل علی أن تعهده و التزامه به علی نفسه للّه،فمن أجل ذلک یجب الوفاء به.

و مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أنها تدل علی الملک،الاّ أن معنی هذا الملک هو کون المکلف مدیونا للّه تعالی بالعمل فی ذمته لا بالمال،کما هو الحال فی جمیع الواجبات التکلیفیة کالصلاة و الصیام و نحوهما،و لا دلیل علی أن مطلق الدین یخرج من الأصل،فان الدلیل انما قام علی أن الدین یخرج منه اذا کان مالیا،سواء أ کان شرعیا کالخمس و الزکاة،أم کان عرفیا کالقروض و الضمانات و الأعمال المستأجر علیها المملوکة للمستأجر،و اما اذا لم یکن مالیا کالصلاة و الصیام و العمل المنذور و المشروط فی ضمن عقد و نحوها،فلا دلیل علی خروجه من الاصل.

هذا هو الأظهر،و ذلک لصحیحة معاویة بن عمار،قال:«قلت له:رجل یموت و علیه خمسمائة درهم من الزکاة،و علیه حجة الإسلام،و ترک ثلاثمائة درهم،فأوصی بحجة الإسلام،و أن یقضی عنه دین الزکاة،قال:یحج عنه من

ص:215

لخبر معاویة بن عمار الدال علی تقدیمه علی الزکاة و نحوه خبر آخر، لکنهما موهونان بإعراض الأصحاب(1)مع أنهما فی خصوص الزکاة، أقرب ما یکون،و تخرج البقیة من الزکاة» (1)فانها ناصة فی التقدیم.و مثلها صحیحته الأخری.

فالنتیجة:ان مقتضی القاعدة و إن کان التوزیع علی الکل بالنسبة،إلاّ أن مقتضی الروایات تقدیم الحج علی غیره من الواجبات و إن کانت مالیة،و لکن لا أثر لذلک فی مفروض المسألة،لأن نفقات الحج بما أنها تخرج من أصل الترکة فاذا فرضنا عدم وفاء ما یخص الحج من المال بعد التوزیع لنفقاته،فلا فائدة فیه، و حینئذ إما أن یصرف تمام المال فی الحج،أو فی الدین،و بما أن مقتضی الروایات تقدیم الحج علی الدین،فیصرف فی الحج.

ثم إن موردها و إن کان الزکاة،إلاّ أن العرف لا یفهم خصوصیة لها،بل یفهم منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة،أن تقدیمه علیها بما أنها دین لا بما أنه زکاة،و علیه فلا فرق بینها و بین الخمس،بل بینها و بین سائر الدیون.

قد مر فی ضمن البحوث السالفة ان الاعراض انما یؤثر فی ذلک شریطة توفر أمرین فیه:

أحدهما:ان یکون ذلک الاعراض من الفقهاء المتقدمین الذین یکون عصرهم فی نهایة الشوط متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام،لکی یکون بامکانهم تلقی الاعراض منهم یدا بید و طبقة بعد طبقة.

و الآخر:ان لا یکون فی المسألة ما یحتمل أن یکون سببا لاعراضهم.

و کلا الأمرین غیر متوفر فیه.

أما الأول:فلا طریق لنا الی احراز أنهم قد أعرضوا عنها رغم صحتهما

ص:216

و ربما یحتمل تقدیم دین الناس(1)لأهمیته(2)،و الأقوی ما ذکر من و تمامیتهما سندا.

و اما الثانی:فلأن من المحتمل أن یکون اعراضهم عنهما،و عدم عملهم بهما،مستندا إلی جهات أخری،ککونهما مخالفتین للقاعدة،أو غیر ذلک.

فبالنتیجة:انه لا یمکن الوثوق و الاطمئنان باعراضهم عنهما تعبدا،و مما یؤکد ذلک أن الإعراض عنهما لو کان و اصلا الیهم یدا بید و طبقة بعد طبقة من زمن الأئمة علیهم السّلام لأشاروا الی ذلک فی کتب أحادیثهم و روایاتهم،مع أنه لیس لذلک فیها عین و لا أثر.

فیه انه لا وجه لهذا الاحتمال،اذ مضافا إلی ما مر من أن المتفاهم العرفی من صحیحة معاویة بن عمار،أن تقدیم الحج علی الزکاة بما أنها دین لا بما أنها زکاة،تدل علیه صحیحة برید العجلی،قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام:عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد،فمات فی الطریق؟قال:إن کان صرورة ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام،و إن کان مات و هو صرورة قبل أن یحرم،جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الإسلام،فان فضل من ذلک شیء فهو للورثة إن لم یکن علیه دین.قلت:أ رأیت ان کانت الحجّة تطوعا ثم مات فی الطریق قبل أن یحرم،لمن یکون جمله و نفقته و ما معه؟قال:یکون جمیع ما معه و ما ترک للورثة،الاّ أن یکون علیه دین فیقضی عنه،أو یکون أوصی بوصیة،فینفذ ذلک لمن أوصی له،و یجعل ذلک من ثلثه...» (1).

هذا یتم فی المستطیع الحی،فانه اذا کان مدیونا،و حان وقت وفائه، و الدائن یطالب به،فهو ملزم شرعا بصرف ما لدیه من المال فی وفاء الدین،لأنه واجب أهم،و أما فی المیت اذا کان علیه دین و حج،فأهمیة الأول عن الثانی غیر

ص:217

التحصیص(1)،و حینئذ فإن وفت حصة الحج به فهو،و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال کالطواف فقط أو هو مع السعی فالظاهر سقوطه و صرف حصته فی الدین أو الخمس أو الزکاة،و مع وجود الجمیع توزع علیها،و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففی مثل حج القران و الإفراد تصرف فیهما مخیرا بینهما،و الأحوط تقدیم الحج(2)،و فی حج التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدین و غیره،و ربما یحتمل فیه أیضا التخییر أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمرة لتقدمها،لکن لا وجه لها بعد کونهما فی التمتع عملا معلومة،بل مقتضی هذه الصحیحة و الصحیحة المتقدمة أن الثانی أهم من الأول.

مر أن القوة ممنوعة،و الأظهر تقدیم الحج اذا لم یف الترکة للکل لا التحصیص و التوزیع.

فی التقدیم اشکال،بل منع،و الأظهر التخییر و إن فرض أن الحج أهم من العمرة،فان ذلک انما یوجب تقدیمه علیها بالنسبة إلی من یکون مکلفا بهما مباشرة،فانه اذا لم تتسع قدرته علی الجمع بینهما،تعین علیه صرفها فی الأهم، أو ما یحتمل أهمیته،و سقط المهم عنه،إما مطلقا،أو علی تقدیر الاتیان بالأهم، و اما من لا یکون مکلفا بهما مباشرة کالولی أو الوصی،و انما هو مأمور بصرف الترکة فی النیابة عنه فیهما،و حینئذ فإن لم تف الترکة الاّ لأحدهما،فلا یجب علیه صرفها فی النیابة للأهم فقط،لأن ذمة المیت کما هی مشغولة به مشغولة بالمهم أیضا،لعدم المزاحمة بینهما،و انما المزاحمة بین الخطابین المتوجهین الی الولی أو الوصی بصرف الترکة فی النیابة عنه،باعتبار أنها لا تفی الاّ للنیابة فی أحدهما،و بما أنه لا یکون أحد هذین الخطابین أهم من الآخر فی نفسه،أو لا أقل من احتمال أهمیته فتکون النتیجة التخییر و ان کان الاولی و الاجدر صرفها فی النیابة للأهم.

ص:218

واحدا،و قاعدة المیسور لا جابر لها فی المقام(1).

مجموع الترکة،و هل أنها بنحو الکلی فی المعین،أو بنحو الاشاعة؟!

مقتضی القاعدة و إن کان الثانی،لظهور نسبة الدین أو مقدار نفقات أعمال الحج الی الترکة فی الاشاعة دون الکلی فی المعین،فانه بحاجة الی عنایة زائدة کنسبة صاع الی صبرة أو ما شاکلها،الاّ أنه لا بد من رفع الید عن هذا الظهور و حمل النسبة علی نسبة الکلی فی المعین.

و قد استدل علی ذلک بأمور:

الأول:موثقة اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل مات،فأقر بعض ورثته لرجل بدین،قال:یلزم ذلک فی حصته...» (1)بتقریب أنها ظاهرة فی أن المقر ملزم باخراج تمام الدین من حصته،هذا،و لکن هذا الظهور لا یخلو عن اشکال،لأن الظاهر منها أنه ملزم بما یخص حصته،فانه ثابت فیها بقرینة کلمة(فی)فی قوله علیه السّلام:«یلزم ذلک فی حصته»یعنی أنه ملزم بما فیها لا بما فی تمام الترکة،نعم لو کان بدل کلمة(فی)کلمة(من) لکان ظاهرا فی المعنی الأول،یعنی أنه ملزم بالدین من حصته،و هذا لا ینافی کون نسبة مقدار الدین الباقی فی ملک المیت من الترکة الی مجموعها نسبة الکلی فی المعین،لأن هذه النسبة محفوظة بعینها فیما یخص من الدین حصته کل من الورثة،أو فقل کما أنّ نسبة مجموع الدین الی مجموع الترکة نسبة الکلی فی المعین،کذلک نسبة ما یخص منه حصة کل من الورثة الیها،لأن کلاّ منهم مخیّر فی تطبیقه علی أیّ جزء من أجزاء حصته شاء.

الثانی:انه اذا تلف بعض الترکة بعد الموت،أو غصب غاصب منها،لم یضر بالدین و لا بنفقة حجة الإسلام،فإنها تخرج من الباقی،و هذا شاهد قطعی علی أن النسبة نسبة الکلی فی المعین لا الإشاعة،و هذا الوجه هو الصحیح،و هو بعینه ینطبق علی ما یخص حصّة کل من الورثة.

ص:220

جدا(1)فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر کما فی الدین،فحاله حال الدین.

لأنه أخذ من حصته دون حصة المیت،باعتبار أن حصته علی نحو الکلی فی المعین،و لا یرد علیها النقص،و حینئذ فان کان الآخر متمردا عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی،فان امتنع فله أخذ حقه منه بأیّ وسیلة و طریقة متاحة له و لو بالمقاصة،و إن کان مشتبها و معتقدا بأنه لا دین علی المورث،فحینئذ إن تمکن من اثباته ببینة أو نحوها فهو،و إن لم یتمکن من ذلک فهل یجوز له المقاصة؟! الظاهر الجواز شریطة أن یکون المقر عالما بأن المنکر فی اشتباه و خطأ،و حینئذ یجوز له المقاصة،باعتبار أنها مشروعة فی حالة عدم تمکن صاحب الحق انقاذ حقه بوسیلة أخری،و المقام من هذا القبیل.

فالنتیجة:ان تمام الدین فی حصة المقر،و علیه الوفاء به منها.

و یمکن تخریج ذلک فنیا بأحد وجهین:

الأوّل:ان من المسلم کبرویا أن أحد فردی الواجب التخییری اذا تعذر تعین الآخر،و هذه الکبری تنطبق علی المقام،باعتبار أن الورثة کانوا مخیرین فی تطبیق حق المیت علی أی حصة من حصص الترکة شاءوا،فاذا تعذر تطبیقه علی بعض حصصها و لو من جهة تمرد بعض الورثة أو انکاره حق المیت تعین تطبیقه علی بعضها الآخر.

و الجواب:ان تلک الکبری و إن انطبقت علی مجموع الترکة اذا تلف بعضها،أو غصبه غاصب من الخارج،فانه حینئذ یتعین علی الورثة تطبیق حق المیت علی الباقی منها،و لا تنطبق علی حصة المقر فقط،فان المقر لا یکون مخیرا من الأول بین تطبیقه علی حصته و حصص الآخرین حتی یکون عند تعذر تطبیقه علی حصص الآخرین بسبب التمرد أو الانکار متعینا تطبیقه علی حصته فحسب،فاذن لا یکون المقام من صغریات تلک الکبری.

و دعوی:ان المتمرد من الورثة کالغاصب من الخارج.

مدفوعة:بان ذلک قیاس مع الفارق،فان الغاصب اذا غصب من الترکة وجب علی الورثة تطبیق حق المیت علی الباقی منها،باعتبار أنه کلی،فلا یرد

ص:222

علیه نقص،و هذا بخلاف ما اذا غصب منها المتمرد منهم فی ضمن أخذ حقه منها،فانه لا یجب علی المقر تطبیقه علی حصته خاصة.

الثانی:ان حق المیت بما أنه کلی فهو لا یقسم بتقسیم الترکة بین الورثة لکی یکون الواجب علی کل منهم ما یخص منه حصته فحسب دون تمام حقه، و عندئذ فبطبیعة الحال یجب علی کل منهم أن یقوم بالوفاء بتمام دین المیت من حصته،أو بالحجة النیابیة المطلوبة منها علی نحو الوجوبات المشروطة،فاذا قام واحد منهم بذلک رجع الی الآخرین لأخذ ما یکون عندهم من حصته.

و بکلمة:ان الوفاء بتمام حق المیت واجب علی کل من الورثة مستقلا بوجوبات مشروطة من الترکة إن امکن،و الاّ فمن حصته،لا أنه واجب علی مجموعهم بوجوب واحد حتی یکون لازمه سقوطه عن المقر عند انکار الآخرین أو تمردهم.

و الجواب:ان حق المیت و إن کان کلیا،الاّ انه قابل للتوزیع و التقسیم بتوزیع الترکة و تقسیمها،فکما أن نسبة تمام الحق إلی مجموع الترکة نسبة الکلی فی المعین،فکذلک نسبة جزء منه الی حصة منها،فاذا قسمت الترکة بین الورثة وزع الحق أیضا بین حصصهم،فیخص حصّة کل منهم من ذلک الحق بنفس النسبة،و هی نسبة الکلی فی المعین لا الاشاعة،مثلا:اذا اشتری أحد من شخصین عشرة أصواع-مثلا-من صبرة مشترکة بینهما بالنصف-مثلا-فبطبیعة الحال اشتری من حصة کل منهما خمسة أصواع،و علیه فاذا قاما بتقسیمها نصفین،فبطبیعة الحال وزع ملک المشتری أیضا بینهما بنفس النسبة،فاذا فرضنا أن مجموع الصبرة خمسون صاعا کانت نسبة العشرة الی الخمسین نسبة الخمس بنحو الکلی فی المعین،و اذا قسم الخمسین الی نصفین وزعت العشرة علیهما بنفس تلک النسبة،و هی نسبة الخمس،و نتیجة ذلک ان ملک المشتری خمسة اصواع فی هذه الحصة،و خمسة أصواع فی تلک الحصة،و لا یمکن القول بأن ما ملکه المشتری لم یوزع علیهما،فان لازم ذلک أن یجب علی کل

ص:223

و إن لم یف ذلک بالحج(1)لا یجب علیه تتمیمه من حصته،کما إذا أقر بدین و أنکره غیره من الورثة فإنه لا یجب علیه دفع الأزید،فمسألة الإقرار بالحج أو الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب(2)حیث إنه منهما تسلیم تمام ما ملکه المشتری من حصته بنحو الوجوب المشروط،مع أنه غیر واجب جزما،ضرورة ان الواجب علی کلیهما معا تسلیم ما للمشتری من المجموع،و من هنا اذا أخذ احدهما حصته من الصبرة،و تمرد من دفع ما للمشتری لم یجب علی الآخر دفع تمام ما له من حصته،بل علیه دفع ما یخص حصته منه دون أکثر.

فیه ان الوفاء علی ضوء نظریة التوزیع غیر متصور،فان نفقات الحج اذا وزعت بین الورثة تبعا لتوزیع الترکة،فمن المعلوم أنه لا یکفی ما یخص من تلک النفقات حصة المقر،لأنه جزؤها،فلا یتصور أن یفی بتمامها و الا لزم خلف الفرض.

فی اطلاقه اشکال بل منع،فان مسألتنا هذه نظیر هذه المسألة من جهة،و لا تکون نظیرها من جهة أخری،اما من الجهة الأولی،فلأنه لا یجب علی المقر فی کلتا المسألتین الا دفع ما یخص حصته فحسب دون الأکثر.و اما من الجهة الثانیة فلما مر فی المسألة الأولی من أن حق المیت الذی تکون نسبته الی الترکة نسبة الکلی فی المعین اذا وزع بتوزیع الترکة علی الورثة کانت نسبة ما یخص منه حصة کل منهم نفس تلک النسبة،و هی نسبة الکلی فی المعین،و اما فی هذه المسألة و هی مسألة الإقرار فیکون توزیع حق المقر له علی المقر و المنکر علی نحو الإشاعة دون الکلی فی المعین،باعتبار أن نسبة المقر و المقر له و المنکر الی الترکة نسبة واحدة،و هی نسبة الثلث بطریقة الاشاعة،و علی هذا فاذا کان الوارث أخوین و قاما بتقسیم الترکة بینهما نصفین،ثم أقر أحدهما بأخ ثالث لهما و انکره الآخر،فمعنی ذلک أن المقر له شریک معهما فی الترکة اثلاثا

ص:224

إذا أقر أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلا دفع الزائد عن حصته فیکفی دفع ثلث ما فی یده و لا ینزل إقراره علی الإشاعة علی خلاف القاعدة للنص(1).

تصدقت بها؛فقال علیه السّلام:ضمنت إلا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکة،فإن کان لا یبلغ ما یحج به من مکة فلیس علیک ضمان»نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک أو وجود متبرع بدفع التتمة لمصرف الحج وجب إبقاؤها(1).

و هو ما اذا کانت علی المیت حجة الإسلام،فانه حینئذ اذا لم تکن الترکة وافیة للحد الأدنی من نفقات الحج سقط الحج،و کانت الترکة للورثة،لأن المانع من انتقالها الیهم انما هو الحج،و بعد سقوطه فلا مانع منه،و لذلک لا موضوع لصرفها فی وجوه البر،أو التصدق بها من قبل المیت،و هذا بخلاف ما اذا أوصی بالحج من الثلث،فانه اذا لم یکن وافیا بنفقاته و لو للحد الأدنی منها یصرف فی وجوه البر،و الإحسان له،أو الصلاة و الصیام اذا کانت ذمته مشغولة بهما،باعتبار أن الثلث یظل باقیا فی ملک المیت و إن لم یکن وافیا بالحج،فإذن لا بد من صرفه فی شئونه و ما یتعلق به.

فی الوجوب اشکال بل منع،لأنه مبنی علی أن مردّ هذا الشک فی المقام الی الشک فی القدرة،و المرجع فیه أصالة الاشتغال دون البراءة.

و لکن یرد علیه:أولا:ان الشک فی المقام لا یرجع الی الشک فی القدرة العقلیة،بل یرجع الی الشک فی کفایة الترکة لنفقات الحج من جهة احتمال وجود متبرع للتتمة لها،أو احتمال کفایتها فی السنة القادمة و إن لم تکف فی هذه السنة لسبب أو آخر،و فی مثل ذلک لا مانع من الرجوع الی استصحاب عدم الکفایة فی السنة القادمة أیضا،أو عدم وجود متبرع لها،بناء علی ما هو الصحیح من عدم الفرق فی جریانه بین أن یکون المتیقن سابقا و المشکوک لاحقا،و بین العکس.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم ان الشک فی المقام انما هو فی وجوب الحج من ناحیة الشک فی القدرة،الاّ أن الصحیح عدم الفرق بین أن

ص:226

وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فیما إذا عینها المیت للخبر المتقدم.

لا یحسب الزائد عن أجرة المیقاتیة علی الصغار من الورثة،و لو أوصی بالاستئجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن أجرة المیقاتیة من الثلث(1)، ناظرة الی أن وظیفته أن یحج به عنه بالمباشرة أو بالتسبیب،و عدم رده الی ورثته الاّ ما فضل من مصارف الحج،بدون النظر الی أنه من المیقات أو من البلد.

بل من الأصل شریطة عدم تقیید الحج من المیقات فی الوصیة،و تدل علیه موثقة عبد اللّه بن بکیر عن أبی عبد اللّه:«إنه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج،فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده؟قال:فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه» (1)فانها ظاهرة فی أن الامام علیه السّلام لم یردع ما کان مرتکزا فی ذهن السائل، و هو أن ما ترکه من المال اذا کان وافیا بنفقات الحج من البلد،وجب أن یحج عنه من بلده،و اذا لم یکن وافیا بنفقاته منه وجب أن یحج عنه من المکان الذی کان وافیا بها،و إن کان ذلک المکان دون المیقات.و قریب منها صحیحة علی بن رئاب (2).

و منها:صحیحة معاویة بن عمار قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل مات،فأوصی أن یحج عنه؟قال:إن کان صرورة فمن جمیع المال،و إن کان تطوعا فمن ثلثه» (3)بتقریب أنها فی مقام البیان،أن الحج الموصی به إن کان حجة الإسلام فهی من جمیع المال،و إن کان تطوعا فمن الثلث،و بما أن نفقات حج التطوع التی جعلتها من الثلث بلدیة،فیکون ذلک قرینة بملاک المقابلة بینهما،أن نفقات حجة الإسلام التی جعلتها من الأصل بلدیة أیضا،و الاّ لکان اللازم تقییدها بالمیقات.

و منها:صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«عن رجل مات،فأوصی أن

ص:229

و لو أوصی و لم یعین شیئا کفت المیقاتیة(1)إلا إذا کان هناک انصراف إلی البلدیة أو کانت قرینة علی إرادتها کما إذا عین مقدارا یناسب البلدیة.

یحج عنه؟قال:إن کان صرورة فمن جمیع المال،و إن کان تطوعا فمن ثلثه،فان أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل» (1)فان هذا الذیل یدل علی أن الواجب هو أن یحج عنه ذلک الرجل المعین،فان کان الحج تطوعا فمن ثلثه، و إن کان واجبا فمن الأصل،و من المعلوم أن الظاهر منه هو أن جمیع مصارفه من الأصل،لا خصوص مصارفه من المیقات فحسب،تطبیقا لقرینة المقابلة بینهما،و الاّ لبیّن ذلک.

و منها:صحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل توفی، و أوصی أن یحج عنه.قال:إن کان صرورة فمن جمیع المال،انه بمنزلة الدین الواجب،و إن کان قد حج فمن ثلثه-الحدیث-» (2).

فالنتیجة:ان هذه الروایات بقرینة المقابلة بین حج التطوع الذی جعله من الثلث،و بین الحج الواجب الذی جعله من الأصل،تدل علی أنه بلدی،و من هنا یختلف حکم ما اذا أوصی المیت بحجة الإسلام،و ما اذا لم یوص بها،فعلی الأول تخرج نفقات الحجة البلدیة المطلوبة من الأصل،و علی الثانی تخرج نفقات الحجة المیقاتیة منه-کما مر-.

هذا لا کلام فیه بالنسبة الی سقوط الحج عن ذمة المیت،و انما الکلام بالنسبة الی الوصیة،فالظاهر عدم العمل بها،لما مر من أن الواجب فی صورة الوصیة هو الاستیجار من البلد،و بما أن الخارج من الترکة فی هذه الصورة هو نفقات الحجة البلدیة،فاذا خالف الوصیة و استأجر من المیقات فعلیه ان یصرف نفقات ما بین البلد و المیقات فی وجوه البر للمیت.

ص:230

وفاقا لسید المدارک قدّس سرّه و نسبه إلی ابن ادریس رحمه اللّه أیضا،و إن کان الاحتمال الأخیر و هو التخییر قویا جدّا.

من الأصل(1)و لا من الثلث(2)إذا لم یوص بالاستئجار من ذلک البلد إلا إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعین مصرفه و من دون أن یزاحم واجبا مالیا(3)علیه.

یستأجر من بلده علی الأقوی،و إن کان الأحوط ذلک.

دین و کانت الترکة وافیة و تلفت بالإهمال ضمن.

المیقاتیة فالمدار علی تقلید المیت(1)،و إذا علم أن المیت لم یکن مقلدا من المیقات،و هذا یعنی أن الوصیة إن کانت ظاهرة فی الحج البلدی وجب الاستئجار منه،و إن کانت ظاهرة فی الأعم فالتخییر بین الاستئجار منه و الاستئجار من المیقات،و إن کانت مجملة فالأمر أیضا کذلک،و بذلک یظهر الفرق بین حجة الإسلام و غیرها من الحج النذری او الندبی الموصی به،فان الوصیة إن کانت بحجة الإسلام وجب الاستئجار من البلد بمقتضی الروایات المتقدمة فی المسألة(88)التی یکون موردها حجة الإسلام،و لا تعم سائر أقسام الحج الواجب،فاذن یکون المتبع فی تلک الأقسام ظهور الوصیة و لو بقرائن حالیة أو مقالیة.

فیه أنه مبنی علی أن تکون حجیة فتوی المجتهد من باب السببیة و الموضوعیة،اذ علی هذا لا مناص للوارث من العمل علی طبق تقلید المیت او اجتهاده،و أما بناء علی ما هو الصحیح من أن حجیتها من باب الطریقیة و الکاشفیة فلا قیمة لنظر المیت اجتهادا أو تقلیدا إذا کان نظر الوارث کذلک علی خلافه،بأن یری بطلان نظره فی الشریعة،و عدم ثبوته فیها من الأول.مثلا إذا کان المیت یری وجوب الحج البلدی اجتهادا أو تقلیدا،و یری الوارث وجوب الحج المیقاتی کذلک،کان الثابت بنظر الوارث فی ذمة المیت الحج المیقاتی فی الشریعة المقدسة دون البلدی،و کذلک الحال اذا کان الأمر بالعکس،بأن یری المیت اجتهادا أو تقلیدا وجوب الحج المیقاتی،و یری الوارث وجوب البلدی، و معنی ذلک أن الوارث یری خطأ ما اعتقده المیت،و عدم مطابقته للواقع،و لکن مع ذلک لا تظهر الثمرة فی مثل هذه الموارد،فان الوارث لو عمل علی خلاف وظیفته،بان استأجر شخصا یسکن فی المیقات،أو کان علی مقربة منه کالمدینة المنورة برئت ذمة المیت،و لکن لا بد حینئذ من صرف ما به التفاوت بین أجرتی البلدیة و المیقاتیة فی وجوه البر و الإحسان،و اما إذا کان الاختلاف بینهما علی

ص:238

فی هذه المسألة فهل المدار علی تقلید الوارث(1)أو الوصی(2) نحو یری الوارث بطلان الحج بنظر المیت اجتهادا أو تقلیدا و بالعکس،فتظهر الثمرة بینهما.

مثال ذلک:اذا کان المیت یری أن من أدرک الوقوف الاضطراری بالمشعر فحسب کان حجه صحیحا،و الوارث یری بطلانه و عدم کفایته،و علی هذا فاذا حج الرجل و لم یدرک اتفاقا الاّ الوقوف الاضطراری بالمشعر فحسب،و کان هذا الحج صحیحا بنظره اجتهادا أو تقلیدا،أو یری فراغ ذمته عنه ثم مات،و لکنه باطل بنظر الوارث،و یری عدم فراغ ذمته عنه،ففی مثل ذلک یجب علیه اخراج الحج من الترکة باعتبار أنه یری ذمته مشغولة به.و اما اذا کان الأمر بالعکس،بأن یری المیت بطلان الحج المذکور و یری الوارث صحته،ففی مثل ذلک لا یجب علیه الاستئجار،باعتبار أن الوارث یری بطلان ما اعتقده المیت اجتهادا أو تقلیدا،فمن أجل ذلک لا یری استحقاق المیت بشیء من الترکة.نعم اذا کان تقلید المیت أو اجتهاده موافقا للاحتیاط فی المسألة دون تقلید الوارث أو اجتهاده،فانه کان مخالفا للاحتیاط فیها و مبنیا علی الأصل العملی المؤمن کأصالة البراءة دون الدلیل الاجتهادی،ففی مثل ذلک فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یعمل علی طبق تقلید المیت او اجتهاده،باعتبار أن الأصل العملی لا یکون کاشفا عن الواقع،و انما هو معذر فی مقام الظاهر فحسب.

نعم المدار انما هو علی تقلیده،باعتبار أنه لا یری اشتغال ذمة المورث باکثر مما یراه اجتهادا أو تقلیدا،فیجوز له حینئذ الاکتفاء به،الاّ اذا کان تقلید المیت موافقا للاحتیاط،دون الوارث و کان مبنیا علی الأصل العملی کما مر.

فیه ان الوصی لیس کالوارث مطلقا،لأن علی الوصی تنفیذ الوصیة حرفیا،و لا یجوز له تبدیلها الاّ اذا علم الوصی عدم مشروعیة العمل الموصی

ص:239

به شرعا،کما اذا أوصی بالحج شریطة أن یکون السعی بین الصفا و المروة من الطابق الثانی،أو الطواف من خلف المقام،أو نحو ذلک،و فرضنا أن کل ذلک غیر مشروع بنظر الوصی،فانه لا یری مشروعیة السعی بین الصفا و المروة من الطابق الثانی،و لا الطواف من خلف المقام،فان الوصیة اذا کانت کذلک لم تکن نافذة بنظر الوصی،نعم اذا أوصی بالحج من دون شروط عمل الوصی علی طبق نظره دون نظر الموصی،فلا یسعی بین الصفا و المروة من الطابق الثانی،و لا یطوف من خلف المقام،و هکذا و إن کان ذلک جائزا بنظر الموصی.

و بکلمة:ان الوصیة إن کانت فی الأمور الخیریة و المشاریع الدینیة وجب علی الوصی تنفیذ الوصیة فیها حرفیا،و لا یجوز تبدیلها و تغییرها کما و کیفا، و أما إذا کانت الوصیة فی العبادات کالصلاة و الصیام و الحج و نحو ذلک،فان کان نظر الوصی موافقا لنظر الموصی اجتهادا أو تقلیدا فهو،و إن کان مخالفا لنظره، و عندئذ فالمخالفة إن کانت بنحو زیادة أو نقیصة،کما إذا رأی الوصی اجتهادا أو تقلیدا وجوب السورة فی الصلاة،و الموصی لا یری وجوبها أو بالعکس،فعلی الأول فبما أن الوصی لا یری مشروعیة الصلاة بلا سورة و وجوبها فی الشرع المقدس،فلا یمکن أن یعمل علی طبق نظر الموصی اجتهادا أو تقلیدا،بل وظیفته أن یعمل علی طبق نظره کذلک،و علی الثانی فبما أنه متمکن من العمل علی طبق نظر الموصی فیجب علیه ذلک تطبیقا للوصیة،بأن یصلی مع السورة رجاء و احتیاطا،و إن کان یری بطلان نظر الموصی و عدم ثبوته فی الشرع ظاهرا،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون دلیله علی عدم وجوب السورة دلیلا اجتهادیا أو أصلا عملیا،فانه علی کلا التقدیرین لما کان متمکنا من العمل بالوصیة وجب العمل بها،و هذا بخلاف الوارث فانه لا یجب علیه فی هذا الفرض أن یعمل علی طبق نظر المیت بأن یأتی بالصلاة مع السورة،بل له أن یکتفی بالصلاة بدونها،حیث أنه لا یری اشتغال ذمته بأکثر منها،الاّ اذا کان نظره

ص:240

أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعینا و التخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم؟وجوه(1)،و علی الأول فمع اختلاف الورثة فی التقلید یعمل کل علی تقلیده،فمن یعتقد البلدیة یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فیستأجر مع الوفاء بالبلدیة بالأقرب فالأقرب إلی البلد،و یحتمل الرجوع إلی الحاکم(2)لرفع النزاع فیحکم بمقتضی مذهبه نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثة فی الحبوة،و إذا فی ذلک مبنیا علی الأصل العملی کأصالة البراءة،دون الاجتهادی-کما تقدم- و إن کانت علی نحو التباین،کما إذا فرض أن نظر الوصی اجتهادا أو تقلیدا وجوب الجهر بالقراءة فی الصلاة فی یوم الجمعة،و نظر الموصی کذلک وجوب الاخفات بالقراءة فیها،ففی مثل ذلک،فبما أنه لا یتمکن من أن یعمل علی طبق نظر الموصی فیجب علیه أن یعمل علی طبق نظره،و یأتی بها فی یوم الجمعه جهرا علی أساس أنه یری بطلان نظر الموصی فی المسألة،هذا کله اذا کان للموصی نظرا اجتهادا أو تقلیدا،و أما إذا لم یکن له نظر أصلا لا اجتهادا و لا تقلیدا-کما هو المفروض فی المقام-فلا یبعد أن یکون مقتضی الوصیة وجوب العمل علی الوصی بما هو أقرب إلی الواقع،فاذا کان نظره اجتهادا أو تقلیدا عدم وجوب السورة فی الصلاة أو الاکتفاء بتسبیحة واحدة فی الرکعتین الأخیرتین،فعلیه أن یأتی بالصلاة مع السورة،أو مع ثلاث تسبیحات و هکذا، و أما فی فرض عدم الوصیة فلا یجب علی الوارث العمل بما هو أقرب الی الواقع،بل له أن یکتفی بما یراه اجتهادا أو تقلیدا.

ظهر حالها مما مر،کما ظهر الفرق بین الوارث و الوصی فی بعض فروض المسألة.

الاحتمال ضعیف،و الاقوی هو الأول و إن قلنا بأن نسبة ما یظل باقیا من الترکة فی ملک المیت الی مجموعها نسبة الکلی فی المعین،الاّ أن الواجب

ص:241

علی کل الورثة اخراج الحج من الترکة،و تقسیم الباقی بینهم إرثا،و أما إذا قسم الترکة بینهم فیجب علی کل واحد منهم اخراجه من حصته بالنسبة،فاذا کانت الورثة متمثلة فی ثلاثة اشخاص،فعلی کل واحد منهم أن یبذل بثلث نفقته، باعتبار أن الواجب و إن کان کلیا،الاّ أن نسبته الی الکل علی حد سواء،فاذا تمرد بعضهم أو أنکر و لم یبذل ما علیه من الحصة،لم یجب علی الباقی أن یبذل الکل،فان الواجب علی الورثة هو تطبیق الکلی علی مجموع الترکة،و لا یجب علی کل منهم تطبیقه علی حصته خاصة اذا تمرد الآخرون أو انکروا،بل الواجب علیه تطبیق ما أصیب منه فیها خارجا،هذا نظیر ما إذا اشتری شخص عشرة أصواع من صبرة مشترکة بین شخصین،فاذا قاما بتقسیم الصبرة بینهما نصفین،فبطبیعة الحال وزع ملک المشتری علیهما بنفس النسبة،فاذن یجب علی کل منهما اخراج ما أصیب منه فی حصته،و لا یجب علیه اخراج الکل من حصته اذا تمرد الآخر،باعتبار أن تطبیق الکلی واجب علی کلا الشریکین علی المجموع،و لا یجب علی کل منهما تطبیقه علی حصته خاصة،فان الواجب علی کل منهما تطبیق ما یخصه من الکلی فیها خارجا،باعتبار أن نسبته الی حصته أیضا نسبة الکلی فی المعین.

فالنتیجة أنه إذا أقر بعض الورثة بأن علی المیت حجة الإسلام،و أنکر الآخر،فانه لا یجب علی المقر أن یسدّد کل نفقات الحج من حصته،بل علیه تسدید ما اصیب منها فی حصته من أجل الحج،فاذا أخذ المنکر نصف الترکة أو المتمرد،لم یجب علی المقر تسدید تمام نفقات الحج من حصته،لأن الورثة و إن کانوا مخیرین فی تطبیق ملک المیت علی أی حصة من حصص الترکة شاءوا إذا کانت وافیة به،الاّ ان کل واحد منهم لا یکون ملزما بتطبیقه علی حصته فحسب اذا تمرد الآخرون أو انکروا،لأن التخییر انما ثبت للجمیع لا لکل منهم لکی یقال:إنه اذا تعذر أحد طرفی التخییر تعین الآخر،فان هذه الکبری انما تنطبق علی جمیع الورثة لا علی کل واحد منهم.

ص:242

اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحج علیه و عدمه بأن یکون المیت مقلدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایة فکان یجب علیه الحج و الوارث مقلدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه أو بالعکس فالمدار علی تقلید المیت(1).

بالأزید و خروجه من الأصل،کما لا یبعد عدم وجوب المبالغة فی الفحص عن أقلهم أجرة و إن کانت أحوط.

أو الوارث(1)؟وجهان(2)أیضا.

إذا علم أنه تعلق به خمس أو زکاة أو قضاء صلوات أو صیام و لم یعلم أنه أداها أو لا(1).

و دعوی:إن الترتب انما یمکن بین الواجبین المتزاحمین المشروطین بالقدرة العقلیة،و بما أن الحج من الواجب المشروط بالقدرة الشرعیة،فلا یجری الترتب فیه،فاذن لا مناص من الحکم بالفساد.

مدفوعة:أما أولا:فبما ذکرناه غیر مرة من أن وجوب الحج و إن کان مشروطا بالقدرة الشرعیة بمقتضی الآیة الشریفة و الروایات،الاّ أن المراد منها القدرة التکوینیة فی مقابل العجز التکوینی،و لیس المراد منها عدم المانع الأعم من التکوینی و التشریعی،و قد تقدم ان الفرق بین القدرة الشرعیة و القدرة العقلیة هو:أن الأولی کما أنها تکون من شروط الحکم فی مرحلة الاعتبار و الجعل،کذلک تکون من شروط الاتصاف فی مرحلة المبادئ و الملاکات،و أما الثانیة،فهی من شروط الحکم فی مرحلة الاعتبار فحسب،بملاک قبح تکلیف العاجز.و من هنا قلنا ان الاستطاعة المستفادة من الآیة الشریفة و الروایات المفسرة لها متکونة من مجموعة من العناصر،و هی الامکانیة المالیة،و الأمن و سلامة البدن فی الطریق و عند ممارسة الأعمال،و التمکن مما به الکفایة بعد الحج،و علی هذا فلا شبهة فی وقوع التزاحم بین الأمر بالحج عن نفسه،و الأمر بالحج النیابی أو التبرعی لبا،علی أساس التقیید اللّبی العام بعدم الاشتغال بالحج عن نفسه.

و ثانیا:مع الإغماض عن ذلک،و تسلیم ان الحج مشروط بالقدرة الشرعیة،بمعنی عدم المانع،و لکن ذلک انما هو فی حجة الإسلام،لا فی الحج النیابی أو التبرعی،فان الأمر المتوجه الی المنوب عنه الساقط فعلا مشروط بالقدرة الشرعیة،دون الأمر المتوجه الی النائب،و کذلک الأمر الاستحبابی المتوجه الی المتبرع فی الحج التبرعی،و علی هذا فصحة الحج النیابی لیست مبنیة علی الترتب،باعتبار أن الأمر المتوجه الی النائب رافع بصرف وجوده لوجوب حجة الإسلام بارتفاع موضوعه،علی أساس أنه مشروط بعدم المانع، و هو مانع عنه،و أما صحة الحج التبرعی فهی مبنیة علی القول بالترتب باعتبار أن

ص:250

و الإتیان بغیر الأهم من الواجبین المتزاحمین أو دعوی أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا یقبل لغیره،و هی أیضا مدفوعة بالمنع إذ مجرد الفوریة لا یوجب الاختصاص،فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث إنه غیر قابل لصوم آخر(1)،و ربما یتمسک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف عن أبی الحسن موسی علیه السّلام:عن الرجل الصرورة یحج عن المیت، قال علیه السّلام:«نعم إذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه،فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحج من ماله،و هی تجزئ عن المیت إن کان للصرورة مال و إن لم یکن له مال»و قریب منه صحیح سعید الأعرج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و هما کما تری بالدلالة علی الصحة أولی فإن غایة ما یدلان علیه أنه لا یجوز له ترک حج نفسه و إتیانه عن غیره و أما عدم الصحة فلا(2)، الأمر الاستحبابی لا یکون رافعا لوجوب حجة الإسلام،و علیه فبطبیعة الحال یکون الأمر الاستحبابی مقیدا بعدم الاشتغال بحجة الإسلام.

فالنتیجة:ان من استقر علیه الحج یجب علیه الاتیان به،و لا یجوز له تأخیره بنحو یصدق علیه التسامح و التساهل فی أمره،و حینئذ فاذا ترک و اشتغل بالحج النیابی أو التبرعی،فلا شبهة فی عصیانه و استحقاقه الإدانة و العقوبة تکلیفا،و أما وضعا فالظاهر صحته علی القول بالترتب.

تقدم فی أول کتاب الصوم أن شهر رمضان فی نفسه یصلح لصوم آخر،و انما لا یصلح أن یزاحم صومه فیه صوم آخر،و أما إذا لم یکن صومه واجبا،کما فی حال السفر فالظاهر انه لا مانع من أن یصوم فیه صوما آخر، کصوم نذری شریطة أن یکون نذره مقیدا بالسفر،و لم یکن مقیدا بغیر شهر رمضان.

بل تدلان علی صحة الحج عن المنوب عنه،و عدم صحته عن

ص:251

نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه فتردد صاحب المدارک فی محله، بل لا یبعد الفتوی بالصحة لکن لا یترک الاحتیاط،هذا کله لو تمکن من حج نفسه،و أما إذا لم یتمکن فلا إشکال فی الجواز و الصحة عن غیره،بل لا ینبغی الإشکال فی الصحة إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه لعدم علمه باستطاعته مالا أو لا یعلم بفوریة وجوب الحج عن نفسه(1) النائب،الاّ أن یحج من ماله،فان قوله علیه السّلام:«فان کان له ما یحج به عن نفسه، فلیس یجزی عنه» (1)یدل علی أنه إذا کان للنائب الصرورة مال یستطیع أن یحج به فلا یجزی هذا الحج عنه،حتی یحج هو من ماله،و قوله علیه السّلام:«و هی تجزی عن المیت» (2)ناص فی اجزاء هذه الحجة عنه،لأن الضمائر من قوله علیه السّلام:«ما یحج به»الی قوله علیه السّلام:«حتی یحج من ماله»کلها ترجع الی النائب.

فالنتیجة:ان الصحیحتین ظاهرتان فی صحة الحج للمنوب عنه.

هذا شریطة توفر أحد أمرین فیه:

الأول:أن یکون جهله به جهلا مرکبا علی نحو یکون قاطعا جزمیا بعدم وجوب الحج،أو بعدم فوریته،و عندئذ فلا یکون مکلفا به واقعا،باعتبار أنه کالغافل،فیکون توجیه الخطاب الیه لغوا،فاذن یبقی اطلاق خطاب الواجب المهم الواصل الیه بحاله،و لا موجب لرفع الید عنه،و حینئذ تکون صحته علی القاعدة،و لا تتوقف علی القول بالترتب.

الثانی:أن یکون جهله به بسیطا،و لکنه معذور فیه،و عندئذ فالتکلیف بالأهم و إن کان ثابتا فی الواقع،الاّ أنه لما لم یکن منجزا لم یصلح للتحریک و البعث فعلا،و معه لا موجب لرفع الید عن اطلاق الخطاب الواصل الی المکلف،و هو المهم،اذ مجرد کون الخطاب الأهم فی الواقع صالحا للداعویة لا

ص:252

فحج عن غیره أو تطوعا،ثم علی فرض صحة الحج عن الغیر و لو مع التمکن و العلم بوجوب الفوریة لو آجر نفسه لذلک فهل الإجارة أیضا صحیحة أو باطلة مع کون حجه صحیحا عن الغیر؟الظاهر بطلانها(1)، و ذلک لعدم قدرته شرعا علی العمل المستأجر علیه لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا،و کونه صحیحا علی تقدیر المخالفة لا ینفع فی صحة الإجارة،خصوصا علی القول بأن الأمر بالشیء نهی عن ضده،لأن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه و إن کانت الحرمة تبعیة، یکفی لرفع الید عن اطلاق الخطاب المهم ما لم تبلغ داعویته الی مرتبة الفعلیة و التنجز،و من المعلوم أنها لا تبلغ هذه المرتبة ما دام یکون مجهولا،فلذلک لا یصلح أن یکون رافعا لإطلاق الخطاب المهم و تقییده بعدم الاشتغال بالأهم لبا، لما ذکرناه فی علم الأصول من أن المقید اللبی للخطاب الشرعی لیس هو عدم الاشتغال بضد واجب واقعا،بل عدم الاشتغال بضد واجب منجز،و علیه فاذا فرض عدم تنجز وجوب الضد الأهم کان وجوب المهم فعلیا و مطلقا،لأنه لا یصلح أن یزاحمه حتی یوجب تقیید اطلاقه بعدم الاشتغال به لبا.و من هنا قلنا إن أحکام التزاحم لا تجری بین الخطابین اذا کان أحدهما مجهولا،و انما تجری بینهما اذا کانا واصلین منجزین،و تمام الکلام هناک.

و علی هذا فبما أن المکلف جاهل بوجوب الحج أو فوریته،و کان معذورا فیه،فلا یکون منجزا،و مع عدم تنجزه لا یصلح أن یزاحم وجوب الحج النیابی،فاذن یکون وجوبه و اصلا الیه و منجزا،و لا یکون اطلاقه مقیدا لبا بعدم الاشتغال به.

هذا هو الصحیح شریطة أن یکون الشخص الأجیر عالما بوجوب حجة الإسلام علی نفسه و ملتفتا الیه،فانه حینئذ لا یمکن الحکم بصحة الإجارة، لأن صحتها مشروطة بالقدرة علی التسلیم،و بما أنه مأمور بحجة الإسلام عن

ص:253

فإن قلت:ما الفرق بین المقام و بین المخالفة للشرط فی ضمن العقد؟مع قولکم بالصحة هناک کما إذا باعه عبدا و شرط علیه أن یعتقه فباعه حیث تقولون بصحة البیع و یکون للبائع خیار تخلف الشرط.قلت:الفرق أن فی ذلک المقام المعاملة علی تقدیر صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط،فلا یکون العتق واجبا بعد البیع لعدم کونه مملوکا له،بخلاف المقام حیث إنا لو قلنا بصحة الإجارة لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلا فلا یمکن أن تکون الإجارة صحیحة و إن قلنا إن النهی التبعی لا یوجب البطلان،فالبطلان من جهة عدم القدرة علی العمل لا لأجل النهی عن الإجارة،نعم لو لم یکن متمکنا من الحج عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحج عن غیره،و إن تمکن بعد الإجارة عن الحج(1) عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا یبعد صحتها لو لم یعلم باستطاعته نفسه و وجوب صرف قدرته فیها فیکون عاجزا عن العمل بالاجارة،و غیر قادر علی تسلیمه شرعا،علی أساس أن القدرة الواحدة لا تتسع للضدین،فاذا وجب شرعا اعمالها فی الأهم عجز عن المهم،فاذن تکون الاجارة علیه باطلة،و لکن اذا وقعت الاجارة فی هذه الحالة و أدی الأجیر الحج نیابة عن المیت،أو الحی العاجز،فهل یستحق الأجرة علی المستأجر؟الظاهر أنه یستحق باعتبار أن الإجارة و إن کانت فاسدة،الا ان الحج صحیح-کما مر-و بما أنه کان بأمر المستأجر فیستحق الأجرة المتعارفة التی یتقاضاها الأجراء عادة للقیام بمثل ذلک العمل،و هی أجرة المثل دون الاجرة المحددة المسماة،و علیه فان کانت الأجرة المحددة أکثر من ذلک لم یکن له المطالبة بالزائد،لأن الإجارة باطلة،و إن کانت الأقل فله المطالبة بالناقص.

کما إذا وصل الیه مال بإرث أو هبة أو نحو ذلک بقدر یوجب

ص:254

أو لم یعلم بفوریة الحج(1)عن نفسه فآجر نفسه للنیابة و لم یتذکر إلی أن فات محل استدراک الحج عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال.ثم لا إشکال فی أن حجه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه بل إما باطل کما عن المشهور أو صحیح عمن نوی عنه کما قویناه،و کذا لو حج تطوعا لا یجزئه عن حجة الإسلام(2)فی الصورة المفروضة بل إما باطل أو صحیح و یبقی علیه حجة الإسلام،فما عن الشیخ من أنه یقع عن حجة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهری لا دلیل علیه،و دعوی أن حقیقة الحج واحدة و المفروض إتیانه بقصد القربة فهو منطبق علی ما علیه من حجة الإسلام مدفوعة بأن وحدة الحقیقة لا تجدی بعد کون المطلوب هو الإتیان الاستطاعة و الامکانیة المالیة له،و کان فی وقت یسع للقیام بما یتوقف علیه سفره الی الحج،و فی مثل هذه الحالة اذا کان واثقا و متأکدا بأن لا یفوت عنه الحج فی العام القادم اذا أخر،لم یبعد صحة الإجارة،باعتبار أن الدلیل اللفظی علی وجوب الحج فورا غیر موجود،و الحاکم به انما هو العقل،و من المعلوم انه انما یحکم بعدم جواز التسامح و التساهل فیه لا مطلقا،نعم اذا لم یکن واثقا و متأکدا بأنه لا یفوت منه اذا أخر لم یجز،و کشف ذلک عن بطلان الإجارة.

بل لا اشکال فی الصحة اذا کان جهله بها مرکبا،أو بسیطا و لکن کان معذورا فیه،و الاّ فالصحة محل اشکال،بل منع شریطة أن لا یکون واثقا و متأکدا بعدم الفوت اذا أخر.

لا یبعد الکفایة،و ذلک لأن حجة الإسلام هی الحجة الأولی للمستطیع الواجد لسائر الشروط العامة،من البلوغ،و العقل،و الحریة،و علی هذا فاذا حج المستطیع الذی لم یحج لحد الآن ناویا به التطوع و الاستحباب جاهلا

ص:255

بقصد ما علیه،و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع،کیف و إلا لزم کفایة الحج عن الغیر أیضا عن حجة الإسلام،بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبا أو مع تعدد الواجبین،و کذا لیس المراد من حجة الإسلام الحج الأول بأی عنوان کان کما فی صلاة التحیة و صوم الاعتکاف، فلا وجه لما قاله الشیخ قدّس سرّه أصلا،نعم لو نوی الأمر المتوجه إلیه فعلا و تخیل أنه أمر ندبی غفلة عن کونه مستطیعا أمکن القول بکفایته عن حجة الإسلام لکنه خارج عما قاله الشیخ،ثم إذا کان الواجب علیه حجا نذریا أو غیره و کان وجوبه فوریا فحاله ما ذکرنا فی حجة الإسلام من عدم جواز حج غیره و أنه لو حج صح أولا و غیر ذلک من التفاصیل المذکورة بحسب القاعدة.

بالحال،فالحکم بانطباق حجة الإسلام علیه مبنی علی عدم اعتبار أمرین فیه:

أحدهما:نیة الوجوب.

و الآخر:قصد الاسم الخاص لها.

اما الأول:فهو غیر معتبر،لأن المعتبر فی صحة العبادة هو الاتیان بها مضافا إلی المولی سبحانه،و بأمل التقرب الیه،و لا موضوعیة لقصد الوجوب أو الندب،نعم قد یجعله المکلف عنوانا مشیرا إلی اتیان العبادة کذلک،من دون دخله فی صحتها،و من هنا قد یقع الخطأ فی التطبیق،فیجعل الوجوب عنوانا مشیرا إلی الواقع،مع أنه لا وجوب فیه،و قد یکون العکس،مع ان العبادة صحیحة فی کلا الفرضین.

فالنتیجة:أن المعتبر فی صحة العبادة أمور:

أحدها:محبوبیة العمل فی نفسه.

و الآخر:نیة القربة و الاخلاص.

ص:256

و الثالث:قصد اسمها الخاص الممیز لها شرعا.

و اما الثانی:فالظاهر اعتبار قصد حجة الإسلام باسمها الخاص الممیز لها شرعا فی صحتها،و علی هذا،فان نواه باسمه الخاص و هو حجة الإسلام و لکن ظنا منه ان الأمر المتعلق به استحبابی لا وجوبی جهلا بالحال صح،و تنطبق علیه حجة الإسلام،و إن نواه ندبا و تطوعا معتقدا بأنه لیس بحجة الإسلام لم یصح لا بعنوان الحج المندوب و لا حجة الإسلام،اما الأول فلأنه غیر مشروع للمستطیع، و اما الثانی فلانتفاء القصد.

ص:257

نعم لو خالف و هو کافر و تعلق به الکفارة فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل.

المملوک إذن المولی،و فی انعقاده من الزوجة إذن الزوج،و فی انعقاده من الولد إذن الوالد،لقوله علیه السّلام:«لا یمین للولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للمملوک مع مولاه»فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد، و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق فلا تکفی الإجازة بعده(1) المنفی وجود الیمین الذی هو موضوع للأثر الشرعی،و هو الیمین الصحیح،لا مطلق الیمین،فمن أجل ذلک یکون الظاهر منها عرفا عدم انعقاد یمین الولد مع وجود الوالد ما دام لم یأذن به،و کذلک الحال فی الفترة الثانیة و الثالثة،و من هنا یظهر انه لا یمکن أن یراد من الیمین فی قوله علیه السّلام:«لا یمین»الجامع بین الیمین الصحیح المنحل بالمنع المتأخر،و الیمین الباطل بدون الإذن فی کل فقرات الصحیحة،أما فی الفقرة الأولی فلأن الولد ما دام والده موجودا لا ینعقد یمینه من الأول،و الاّ فلا مبطل له.و اما فی الفقرة الثانیة،فالأمر فیها أیضا کذلک،لأن المملوک ما دام مملوکا لمالک لا ینعقد یمینه و اذا تحرر فلا مبطل لها.و اما فی الفقرة الثالثة،فاذا حلفت المرأة قبل تزویجها ثم تزوجت،فان کان تزویجها بعد الوفاء بنذرها فهو خارج عن محل الکلام،و إن کان قبل الوفاء به،فهل یمکن الحکم بصحة نذرها و إن لم یأذن زوجها به،أو أن صحته مرتبطة باذنه،فإن أذن صح،و الاّ بطل بانتفاء شرطه؟!الظاهر هو الثانی،فان قوله علیه السّلام فی صحیحة منصور المتقدمة:«لا یمین للمرأة مع زوجها» (1)یشمل باطلاقه المقام،و تفصیل ذلک یأتی فی المسألة(6)الآتیة.

الظاهر هو الکفایة،لا من جهة اطلاق النص حیث انه لا اطلاق له من هذه الناحیة،لأنه ناظر الی نفی صحة یمین الولد مع وجود الوالد،و نفی صحة یمین المملوک مع وجود المالک،و یمین الزوجة مع وجود الزوج،و لا نظر له

ص:260

الی أن الاجازة المتأخرة کافیة فی صحته،بل من جهة أن صحته بها تکون علی القاعدة،فلا تحتاج الی دلیل خاص،و السبب فیه أن حقیقة الیمین عبارة عن التزام الشخص بشیء فعلا أو ترکا علی نفسه بصیغة الیمین،فاذا کان هذا الالتزام من الولد-مثلا-فنفوذه مرتبط باذن والده،فان کان مسبوقا به فلا شبهة فی صحته و إن کان ملحوقا به،فالظاهر ان الأمر أیضا کذلک،باعتبار أنه تعلق بنفس ذلک الالتزام،فاذا تعلق به صار الالتزام مجازا،فیکون نافذا و موضوعا للأثر،لأن المستفاد من النص أن یمین الولد اذا کان مجازا من قبل الوالد ترتب علیه الأثر، و لا فرق بین أن یکون مجازا بالإذن السابق او اللاحق.

و دعوی:ان الیمین من الایقاعات،و لا تجری الفضولیة فیها...مدفوعة:اما اولا:فلأن مقتضی القاعدة جریان الفضولیة فی الایقاعات أیضا کالعقود،علی أساس أن ملاک صحة العقد الفضولی بالاجازة انما هو صحة استناده الی المجیز من حینها،و اذا صح استناده الیه کان مشمولا لإطلاقات أدلة الامضاء،و هذا الملاک بعینه متوفر فی الایقاعات،فاذا صدر إیقاع من غیر أهله و کان واجدا لکل ما هو معتبر فی صحته من الشروط ما عدا صدوره من أهله،فبطبیعة الحال تتوقف صحته علی اجازته،فاذا أجازه صح،لاستناده الیه حقیقة،فیکون مشمولا لإطلاق دلیل الامضاء.

و أمّا الإجماع المدعی علی عدم جریان الفضولی فی الایقاع،فلا یمکن الاعتماد علیه،لما ذکرناه غیر مرة،من أنه لیس بوسعنا اثبات الاجماع الکاشف عن ثبوت حکم المسألة فی زمن المعصومین علیهم السّلام و وصوله إلینا یدا بید و طبقة بعد طبقة.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم ان الاجماع ثابت فی المسألة الاّ أن القدر المتیقن منه عدم جریانه فی الایقاع الواقع فضولیا علی مال غیره،لا فی مثل المقام،فان الایقاع فیه قد صدر من الفضولی علی فعل نفسه متعلقا بماله أو حقه،غایة الأمر ان صحته تتوقف علی اذن غیره،و من المعلوم انه لا فرق بین أن

ص:261

مع أنه من الإیقاعات،و ادّعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیة فیها و إن کان یمکن دعوی أن القدر المتیقن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما کان فی مال نفسه غایة الأمر اعتبار رضا الغیر فیه و لا فرق فیه بین الرضا السابق و اللاحق خصوصا إذا قلنا إن الفضولی علی القاعدة.

و ذهب جماعة إلی أنه لا یشترط الإذن فی الانعقاد لکن للمذکورین حلّ یمین الجماعة إذا لم یکن مسبوقا بنهی أو إذن،بدعوی أن المنساق من الخبر المذکور و نحوه أنه لیس للجماعة المذکورة یمین مع معارضة المولی أو الأب أو الزوج و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به،و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد و مع الإذن یلزم و مع عدمهما ینعقد و لهم حله.

و لا یبعد قوة هذا القول(1)،مع أن المقدّر(2)کما یمکن أن یکون هو الوجود یمکن أن یکون هو المنع و المعارضة أی لا یمین مع منع یکون اذنه مقارنا له أو متأخرا،نظیر عتق المفلس عبده المتعلق لحق الدیان،فانه یصح اذا أجازوه،أو عتق عبده المرتهن،فان صحته مرتبطة باجازة المرتهن،فاذا صح العتق بالاجازة المتأخرة صح غیره من الایقاعات أیضا بها،و بذلک یظهر حال ما فی المتن.

مر أن هذا القول بعید،و الصحیح هو القول الأول.

تقدم ان الأمر لا یدور بین أن یکون المقدر فی قوله علیه السّلام:«لا یمین للولد مع والده...الخ»الوجود أو المنع،بل الوجود هو المتفاهم العرفی من الروایة،و انما الکلام فی تقدیر المنع زائدا علی الوجود،و قد مر أنه لا قرینة علی هذا التقدیر.

ص:262

المولی مثلا،فمع عدم الظهور فی الثانی لا أقل من الإجمال و القدر المتیقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهی بعد کون مقتضی العمومات الصحة و اللزوم.

ثم ان جواز الحل او التوقف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا کما هو ظاهر کلماتهم بل إنما هو فیما کان المتعلق منافیا لحق المولی أو الزوج و کان مما یجب فیه طاعة الوالد إذا أمر أو نهی(1)،و أما ما لم یکن کذلک فلا،کما إذا حلف المملوک أن یحج إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن یصلیا صلاة اللیل مع عدم کونها منافیة لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجة أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزءا من القرآن أو نحو ذلک مما لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده،و هذا هو المنساق من الأخبار(2)فلو الظاهر عدم صحة یمین الولد مع الوالد،و العبد مع المولی،و الزوجة مع الزوج مطلقا و إن لم یکن منافیا لحق هؤلاء،لإطلاق النص،فلو اختص عدم الصحة بالمنافی للحق فلا خصوصیة لهم،اذ کل یمین اذا کان منافیا لحق الغیر لم یصح،فاذا حلف الزوج علی شیء و کان مخالفا لحق زوجته بطل،و من هذا القبیل اذا حلف الراهن علی بیع العین المرتهنة بدون اذن المرتهن لم یصح، باعتبار أنه تضییع لحق الغیر.

و بکلمة:ان عدم صحة یمین الولد اذا انیط بکونه منافیا لحق والده و ان کان ذلک الحق من الحقوق الراجحة،لم یکن عندئذ للوالد خصوصیة،اذ کل یمین اذا کان متعلّقه مرجوحا بسبب أو آخر فهو باطل.

مر أن المنساق منها عدم انعقاد یمین الولد بدون اذن الوالد،و کذلک الحال بالنسبة إلی المملوک و الزوجة.

ص:263

حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکة مثلا لا مانع من انعقاده(1)و هکذا بالنسبة إلی المملوک و الزوجة،فالمراد من الأخبار أنه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیا لحق المذکورین، و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح(2)و حکم بالانعقاد فیهما،و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء.

هذا کله فی الیمین و أما النذر فالمشهور بینهم أنه کالیمین فی المملوک و الزوجة،و ألحق بعضهم بهما الولد أیضا،و هو مشکل لعدم الدلیل علیه(3)خصوصا فی الولد إلا القیاس علی الیمین بدعوی تنقیح المناط و هو ممنوع،أو بدعوی أن المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جملة من الأخبار منها خبران فی کلام الإمام علیه السّلام و منها أخبار فی کلام الراوی و تقریر الإمام علیه السّلام له،و هو أیضا کما تری، فیه ان انعقاده انما هو بملاک أن أخذه الولد معه الی مکة یدل علی اذنه فیه،لا من جهة أنه لا یکون منافیا لحقه.

تقدم أن مقتضی النص عدم صحة یمین هؤلاء بدون الإذن مطلقا، حتی اذا کان علی فعل الواجب أو ترک الحرام.

بل لا اشکال فی التعدی علی ما بنی علیه الماتن قدّس سرّه،من أن عدم صحة یمین الولد مع الوالد منوط بکونه منافیا لحقه،و کذلک یمین المملوک و الزوجة،و ذلک لأن الالحاق حینئذ یکون علی القاعدة،علی أساس أن صحة النذر مشروطة برجحان متعلقه،فاذا کان نذر الولد منافیا لحق الوالد فبطلانه یکون علی القاعدة،و لا یحتاج الی دلیل.نعم بناء علی ما قویناه من أن بطلانه منوط بعدم اذن الوالد،فالالحاق بحاجة الی دلیل.

ص:264

فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق،نعم فی الزوجة و المملوک لا یبعد الإلحاق بالیمین(1)لخبر قرب الإسناد عن جعفر علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام:«أن علیا علیه السّلام کان فیه ان هذا لیس من باب الالحاق،بل هو منصوص،اما فی المملوک فهو قوله علیه السّلام فی معتبرة الحسین بن علوان:«لیس علی المملوک نذر الاّ أن یأذن له سیّده» (1)و أمّا فی الزوجة فقوله علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان:«لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقة،و لا تدبیر،و لا هبة،و لا نذر فی مالها الاّ باذن زوجها،الاّ فی حج أو زکاة أو برّ والدیها،أو صلة رحمها...» (2)و قد نوقش فی الثانی بأمرین:

أحدهما:ان مورده عدم صحة نذر الزوجة فی مالها بدون إذن زوجها، و لا یدل علی عدم صحته فی غیر مالها.

و الجواب:ان ذکر المال انما هو بلحاظ الصدقة و التدبیر و الهبة فیه دون النذر،حیث ان العرف لا یفهم منه خصوصیة للمال بالنسبة إلی نذرها،و لا یحتمل دخله فی عدم صحته بدون إذن زوجها.

و الآخر:ان الصحیحة مشتملة علی ما لا یمکن القول به،بل هو علی خلاف الضرورة الفقهیة،و هو الصدقة و الهبة و التدبیر من مالها،اذ من الواضح أن لها أن تتصرف فی أموالها متی شاءت،و لا تکون ممنوعة عن التصرف فیها بدون اذن زوجها.

و الجواب:انه لا شبهة فی أن قوله علیه السّلام:«لیس للمرأة مع زوجها أمر»ظاهر فی نفی الأمر لها بدون اذنه،غایة الأمر نرفع الید عن هذا الظهور بالنسبة إلی بعض هذه الأمور فیه،کالصدقة أو الهبة من أموالها،و هذا لا لدلیل خاص،بل للسیرة القطعیة الجاریة بین الناس،اذ لو لم تکن جائزة بدون اذن زوجها

ص:265

یقول:لیس علی المملوک نذر إلا بإذن مولاه»و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السّلام:«لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقة و لا تدبیر و لا هبة و لا نذر فی مالها إلا بإذن زوجها إلا فی حج أو زکاة أو بر والدیها أو صلة قرابتها»و ضعف الأول منجبر بالشهرة(1)،و اشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضر.

ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟وجهان(2)،و هل الولد یشمل ولد الولد أو لا؟کذلک وجهان.

لشاعت المسألة و اشتهرت بینهم،لکثرة الابتلاء بها فی تمام البلاد و بقاع الأرض.و أما بالنسبة إلی النذر او العتق فلا مانع من الالتزام بالظهور.

فالنتیجة:ان الأخذ باطلاق قوله علیه السّلام:«لیس للمرأة مع زوجها أمر...»لا یمکن،و لا بد من رفع الید عنه،و تقییده بغیر الصدقة و الهبة،و لیس معنی ذلک أنه متضمن لحکم أخلاقی و الزامی معا،و الأول بالنسبة إلی الهبة و الصدقة، و الثانی بالنسبة إلی النذر و نحوه لکی یقال:ان الدلیل الواحد لا یمکن أن یتضمن کلا الحکمین معا،بل هو متضمن لحکم واحد،و هو عدم الصحة بدون الإذن، و هذا الحکم الواحد ینحل بانحلال افراد موضوعه فی الخارج،و لا مانع من تقیید اطلاقه ببعضها دون بعضها الآخر اذا قامت قرینة علیه.

قد تقدم فی غیر مورد أن الشهرة لا تصلح أن تکون جابرة لا نظریة و لا تطبیقیة.

الأظهر عدم الشمول،باعتبار أن الوارد فی لسان النص انما هو عنوان الوالد،و هو لا یصدق عرفا علی الجد الاّ بالعنایة،و علیه فلو أمکن الحاق النذر بالیمین لکانت صحته مشروطة باذن الوالد فقط دون الأعم منه و من الجد.

ص:266

و الأمة المزوجة علیها الاستئذان من الزوج و المولی بناء علی اعتبار الإذن(1).

و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یجب علیه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة علیه من مصارف الحج،و هل علیه تخلیة سبیله لتحصیلها أو لا؟وجهان(2).

ثم علی القول بأن لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعة التماس المذکورین فی حل حلفهم أم لا؟وجهان(3).

و نفی السبیل(1).

الحکم و الموضوع،أن صحة النذر أو الحلف مرتبطة بالإذن حدوثا و بقاء، باعتبار أنه موضوع لها،و من المعلوم أن الحکم یدور مدار موضوعه کذلک و من هنا یظهر أن بطلان نذره إذا انتقل الی المولی الثانی لا یختص بما اذا کان منافیا لحقه،بل صحته بقاء مشروطة باذنه أیضا و إن لم یکن منافیا لحقه.

و علی الجملة فلا یجب الوفاء بالنذر أو الحلف الاّ فی وقت العمل،فاذا کان العمل المنذور فیه واجدا للشرط،و راجحا فی نفسه فی وقته،وجب الوفاء به،و الاّ فلا،و علیه فاذا کان فی وقت العمل مملوکا لمالک آخر فوجوب الوفاء به مرتبط باذنه،فإن اذن وجب الوفاء،و الاّ انحل،و لا شیء علیه،و هذا هو مقتضی قوله علیه السّلام:«لیس علی المملوک نذر الاّ أن یأذن سیده».

فالنتیجة:ان اذن المولی بما أنه شرط فی صحة نذر المملوک و وجوب الوفاء به،فتدور صحته مدار اذنه حدوثا و بقاء،بدون فرق فی ذلک بین المالک الأول و الثانی.

و ما عن الماتن قدّس سرّه من بقاء نذره علی اللزوم مبنی علی تمامیة أحد أمرین:

الأول:ان صحة نذره مشروطة بالإذن منه حدوثا فقط لا حدوثا و بقاء.

و الآخر:ان نذره اذا انعقد بالإذن وجب علیه الوفاء به،و حینئذ فلا یحق لمالکه أن یمنعه عنه حیث:«لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» (1)بدون فرق فی ذلک بین مالکه الأول و الثانی.

و لکن کلا الأمرین غیر تام،اما الأمر الأول:فقد مر أنها مشروطة به حدوثا و بقاء،باعتبار أنه موضوع لها.

و اما الأمر الثانی:فلأن المالک علی هذا اذا لم یأذن به بقاء،و منع عن العمل به،انحل نذره،و عندئذ یرتفع وجوب الوفاء به بارتفاع موضوعه،و لیس هذا من عناصر تلک الکبری،و لا یمکن تطبیقها علی المقام،علی أساس أنه لا وجوب عندئذ حتی تکون مخالفته معصیة للّه تعالی.

ص:270

و لیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحج و نحوه،بل و کذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزید مثلا صامت کل خمیس و کان المفروض أن زیدا أیضا حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها فإن حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه(1) متزوجة کان وجوب الوفاء به علیها مرتبطا باذن زوجها،فإن اذن وجب الوفاء علیها،و الاّ انکشف عن بطلان نذرها من الأول،و من هذا القبیل ما اذا نذرت عملا مستمرا فی کل اسبوع أو سنة،کما اذا نذرت صوم کل یوم جمعة من کل اسبوع،أو نذرت صوم شهر رجب-مثلا-فی کل سنة،و هکذا،فانها ما دامت لم تتزوج فعلیها الوفاء بالنذر،و اذا تزوجت لم یجب علیها الوفاء به ما لم یأذن به زوجها،فان أذن فهو،و الاّ انکشف عن بطلان نذرها بعد تزویجها.ثم إن زوجها اذا أذن لها بالعمل بنذرها وجب علیها العمل به،و إن کان منافیا لحقه.

و دعوی:أن نذرها اذا کان منافیا لحق زوجها لا یصح فی نفسه،باعتبار أن صحته مشروطة بکون متعلقه راجحا،فاذا کان منافیا له کان مرجوحا،فاذن لا یمکن الحکم بصحة نذرها فی هذا الفرض و إن أذن زوجها بذلک،فان إذنه إنما یؤثر فی النذر المشروع فی نفسه الواجد للشروط ما عدا اذنه لا مطلقا.

مدفوعة:بأن صحة النذر مشروطة بکون متعلقه راجحا فی نفسه، و المفروض أن متعلقه فی المقام کصوم یوم الجمعة،أو صوم شهر رجب راجح کذلک،و مجرد کونه مزاحما لحق الزوج لا یوجب مرجوحیته،فان الموجب لها انما هو انطباق عنوان المرجوح علیه،کعنوان المحرم أو المکروه،دون المزاحمة،فاذن المقتضی لصحة النذر موجود فیه،و المانع انما هو عدم إذن زوجها،فاذا أذن صح و إن کان موجبا لتفویت حقه،فانه لا یمنع باعتبار أن معنی إذنه انه رفع الید عن حقه.

فالنتیجة:ان بطلان نذرها فی صورة عدم الإذن لیس من جهة أن متعلقه مرجوح،بل من جهة وجود المانع له،أو فقد شرطه و هو الإذن.

بل الأمر بالعکس،لا من جهة ان حلفه أو نذره بما هو مقدم علی

ص:272

و إن کان متأخرا فی الإیقاع لأن حلفه لا یؤثر شیئا فی تکلیفها بخلاف نذرها فإنه یوجب الصوم علیها لأنه متعلق بعمل نفسها فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

فالنتیجة:ان صحة النذر الثانی المتعلق بتقیید متعلق النذر الأول بقید خاص و فرد مخصوص منوطة بکون ذلک التقیید راجحا فی نفسه،و الاّ فلا یکون صحیحا.

ثم إن هنا اشکالا آخر فی هذا التقیید،و هو ان مرده الی حصر الحج من ذلک البلد الخاص فحسب،بدعوی أن قول الناذر(للّه علیّ أن أحج حجة الإسلام من بلد کذا)یرجع الی قوله(للّه علیّ أن لا أحج الاّ من ذلک البلد الخاص)و علی هذا فیجب الحفاظ علی قید المنذور،بأن یحج من البلد المذکور،باعتبار أن هذا التقیید یؤدی الی عجزه عن الاتیان بالمنذور من غیر ذلک البلد،و علیه فاذا حج حجة الإسلام من غیره فقد فوت الواجب علیه بتعجیز نفسه عنه،و هو حجة الإسلام من البلد المنذور،و هذا التعجیز بما أنه حرام عقلا و تجریا علی المولی،فلا یصح التقرب بحجة الإسلام من غیر ذلک البلد،علی أساس ان الاتیان بها من غیره معجز عن الواجب،فاذا لم یصح التقرب بها بطلت،و ظل الواجب المنذور ثابتا،فیجب علیه الاتیان به.

و الجواب:إن هنا مسألتین:

الأولی:اذا نذر أن یحج حجة الإسلام من البلدة الفلانیة،و بنینا علی أن هذا النذر صحیح،و فی هذه الحالة اذا حج من تلک البلدة فقد أتی بحجة الإسلام،و و فی بالنذر معا،و اذا حج من بلدة أخری فقد أتی بحجة الإسلام فقط، و لم یف بالنذر،و علیه حینئذ الإثم و الکفارة،و من الواضح ان تقیید حجة الإسلام بکونها من بلدة معینة بالنذر لا یقتضی کونها من بلدة أخری مبغوضة حتی تقع فاسدة،لأن اقتضاء ذلک اما أن یکون بملاک أن الأمر بالاتیان بها من البلدة المعینة یقتضی النهی عنه من بلدة أخری غیرها،علی أساس اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده،أو بملاک أنه اذا کان مأمورا بالاتیان بها من تلک البلدة بمقتضی النذر فهو معجز مولوی عن الاتیان بها من بلدة أخری،أو بملاک أنه اذا أتی بها من بلدة أخری غیر البلدة المعینة فهو مفوت للواجب،و هو حجة

ص:274

الإسلام من تلک البلدة و سبب لتعجیزه عن الاتیان بها،و هذا التعجیز بما أنه حرام عقلا و تجریا،فلا یمکن التقرب بالاتیان بها من بلدة أخری.

و لکن کل هذه الوجوه مما لا أساس لها.

اما الوجه الأول:فقد تحقق فی محله ان الأمر بشیء لا یقتضی النهی عن ضده،و علی تقدیر الاقتضاء فالنهی بما أنه غیری لا ینافی محبوبیة متعلقه فی نفسه،و لذلک لا مانع من الحکم بصحته علی القول بالترتب-کما هو الصحیح-.

و اما الوجه الثانی:فلا قیمة للتعجیز المولوی و المانع التشریعی،الاّ أن یکون الأمر المتعلق بحجة الإسلام مشروطا بعدم المانع الأعم من التکوینی و التشریعی،و الفرض أنه غیر مشروط به،کما تقدم فی ضمن البحوث السالفة.

و اما الوجه الثالث:فلأن الاتیان بحجة الإسلام من بلدة أخری و إن أدی الی تفویت الواجب بالنذر،و هو الحجة من البلدة المعینة،الاّ أن قبحه لا یسری الیها،لأن قبح أحد المتلازمین لا یسری الی الملازم الآخر،فلا یکون الاتیان بها من بلدة أخری قبیحا حتی لا یمکن التقرب به،و حینئذ فلا مانع من الحکم بصحتها،او فقل ان الحجة من غیر البلدة المعینة و إن کانت توجب تعجیز نفسه عن الحجة من البلدة المعینة،الاّ أن ذلک انما هو علی أساس أن قدرته لا تتسع للجمع بینهما معا،فانه اذا صرفها فی احداهما عجز عن الاخری،و یکون ترکها مستندا الی عجزه،و من المعلوم أن صرف قدرته فی الحجة من غیر البلدة المنذورة لا یکون قبیحا،فان القبیح انما هو ترک الحجة من البلدة المنذورة، و من الواضح أن قبحه لا یسری الی ما هو لازمه،و هو الحجة من غیر تلک البلدة حتی لا یمکن التقرب بها،هذا،اضافة الی أن حجة الإسلام من غیر تلک البلدة انما توجب تعجیزه عنها من البلدة المعینة،و انتفاء وجوب الوفاء بالنذر بها بانتفاء موضوعه اذا کانت صحیحة،و اما اذا کانت باطلة فلا توجب تعجیزه عن الاتیان بها من البلدة المعینة،لفرض ان حجة الإسلام المنذورة من تلک البلدة

ص:275

أخر عصی و علیه القضاء(1)و الکفارة و إذا مات وجب قضاؤه عنه،کما أن فی صورة الإطلاق إذا مات بعد تمکنه منه قبل إتیانه وجب القضاء عنه، و القول بعدم وجوبه بدعوی أن القضاء بفرض جدید،ضعیف لما یأتی.

و هل الواجب القضاء من أصل الترکة أو من الثلث؟قولان.

فذهب جماعة إلی القول بأنه من الأصل لأن الحج واجب مالی و إجماعهم قائم علی أن الواجبات المالیة تخرج من الأصل.

و ربما یورد علیه بمنع کونه واجبا مالیا و إنما هو أفعال مخصوصة بدنیة و إن کان قد یحتاج إلی بذل المال فی مقدماته کما أن الصلاة أیضا قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک.

و فیه أن الحج فی الغالب محتاج إلی بذل المال بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنیة فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أن الواجبات المالیة من الأصل یشمل الحج قطعا.

و أجاب صاحب الجواهر رحمه اللّه بأن المناط فی الخروج من الأصل کون الشرعی لا یترتب علیه،فان لازم بقاء القدرة الی السنة القادمة جواز التأخیر عقلا و هو لا یثبت هذا اللازم.

فی القضاء اشکال بل منع،لأنه بحاجة الی دلیل،و لا دلیل علیه الاّ فی نذر صوم یوم معین،و أما فی غیره من النذور،کنذر الحج فی سنة معینة،أو نذر صلاة اللیل أو غیرها،فلا دلیل علی وجوب القضاء فیها.

و دعوی:ان الواجبات الشرعیة الثابتة فی الذمة کالدیون المالیة،و لا تفرغ الذمة عنها الاّ بالاتیان بها،سواء أ کان بنفسه و مباشرة أم کان بالنیابة،فاذن یکون وجوب القضاء علی القاعدة،فلا یحتاج الی دلیل،و یؤید ذلک ما ورد فی روایة الخثعمیة:«إن دین اللّه أحق أن یقضی».

ص:277

مدفوعة:بأن الدین و إن أطلق علی الواجبات الإلهیة فی الروایات،الاّ أن من الواضح ان هذا الاطلاق انما هو بلحاظ أنها ثابتة فی عهدة المکلف،و یجب علیه الخروج عن عهدتها بالاتیان بها فی أوقاتها الخاصة المحدودة،و أما إذا لم یقم بذلک فی أوقاتها و فاتت تلک الواجبات عنه،فعندئذ ثبوت بدیلها فی ذمته فی خارج تلک الأوقات بحاجة الی دلیل.و فی کل مورد قام دلیل علی وجوب البدیل و القضاء فی خارج الوقت کما فی أبواب الصلاة و الصیام و الحج و نحوها نأخذ به و نعمل علی طبقه،و فی کل مورد لم یقم دلیل علی ذلک فلا شیء فی ذمته،لان ثبوت أصل الواجب فی الذمة محدود فی وقته الخاص و یسقط بسقوط وقته و لا یعقل بقاؤه فیها،و أما ثبوت بدیله و قضائه فیها عوضا عنه فی خارج الوقت فلا دلیل علیه.

و إن شئت قلت:إنها و إن کانت دیون إلهیة،الاّ أنها مؤقتة بأوقات خاصة المعینة و مطلوبة من اللّه تعالی فی تلک الأوقات لا مطلقا،و بانتهائها تنتهی تلک الدیون و لا تبقی،و حینئذ فاذا ثبت بدیلها بعنوان القضاء فهو بأمر جدید و بدلیل آخر،و من هنا یکون القضاء علی خلاف القاعدة،فاذن یکون سقوط هذه الدیون عن الذمة إما أن یکون بالامتثال،أو بانتهاء أمدها و وقتها،سواء أ کان عامدا و ملتفتا أم کان جاهلا أو غافلا،و علیه فیکون القضاء دین إلهی آخر غیر الأول و ثابت فی الذمة اذا دل علیه دلیل.

و أما روایة الخثعمیة،فهی ضعیفة سندا،فلا یمکن الاعتماد علیه،و علی تقدیر تمامیتها سندا فلا دلالة لها،لأنها تدل علی أن الواجبات الإلهیة دین، و لا بد من الاتیان بها،و من المعلوم أنه لا کلام فی ذلک،و انما الکلام فی ثبوت البدیل لها فی الذمة کالدین فی خارج أوقاتها بعد سقوطها بسقوط تلک الأوقات،و الروایة لا تدل علی ذلک.

و بکلمة:ان المراد من کون الواجبات الإلهیة دیونا للّه تعالی علی الناس، هو أنها ثابتة فی ذمتهم بجعل منه سبحانه،فان کان ثبوتها فی العهدة موقتة

ص:278

سقطت بانتهاء وقتها علی أساس سقوط الحکم بسقوط موضوعه،و حینئذ فان قام دلیل علی وجوب الاتیان بالبدیل لها خارج الوقت فهو ثابت فی الذمة،و الاّ فلا شیء علیه،و لا فرق فی ذلک بین الواجبات الأولیة و الواجبات الثانویة کالنذر و نحوه،نعم قد ورد فی صحیحة ضریس الکناسی قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل علیه حجة الإسلام،نذر نذرا فی شکر لیحجن به رجلا الی مکة،فمات الذی نذر قبل أن یحج عنه حجة الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر،قال:إن ترک مالا یحج عنه حجة الإسلام من جمیع المال،و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره،و قد و فی بالنذر،و إن لم یکن ترک مالا الاّ بقدر ما یحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترک،و یحج عنه ولیّه حجّة النذر،إنما هو مثل دین علیه» (1)،تدل علی وجوب القضاء فی نذر الاحجاج،و لکن لا بد من الاقتصار علی موردها،و هو نذر الاحجاج،و لا یمکن التعدی عنه الی سائر الموارد،فانه بحاجة الی قرینة،ثم انه یخرج من الثلث لا من الأصل،لأن الخارج من الأصل أمران:

أحدهما:الدین المالی أعم من الشرعی و العرفی.

و الآخر:حجة الإسلام.و لا دلیل علی خروج غیرهما من الأصل،و أما تشبیهه بالدین کما فی الصحیحة فانما هو بلحاظ وجوب قضائه بدلا عنه،و أنه لا یسقط عن ذمته الا بالاتیان به عنه،هذا اضافة الی أنه قد صرح فی نفس الصحیحة علی أنه یخرج من الثلث،فی مقابل حجة الإسلام التی تخرج من الأصل،و قد نص علی ذلک أیضا فی صحیحة عبد اللّه بن أبی یعفور قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجّنه الی بیت اللّه الحرام،فعافی اللّه الابن و مات الأب،فقال:الحجة علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده،قلت:هی واجبة علی ابنه الذی نذر فیه،فقال:هی واجبة علی الأب من

ص:279

الواجب دینا و الحج کذلک فلیس تکلیفا صرفا کما فی الصلاة و الصوم بل للأمر به جهة وضعیة فوجوبه علی نحو الدینیة بخلاف سائر العبادات البدنیة فلذا یخرج من الأصل کما یشیر إلیه بعض الأخبار الناطقة بأنه دین أو بمنزلة الدین.

قلت:التحقیق أن جمیع الواجبات الإلهیة دیون اللّه تعالی سواء کانت مالا أو عملا مالیا أو عملا غیر مالی،فالصلاة و الصوم أیضا دیون للّه و لهما جهة وضع فذمة المکلف مشغولة بهما و لذا یجب قضاؤهما فإن القاضی یفرغ ذمة نفسه أو ذمة المیت،و لیس القضاء من باب التوبة أو من باب الکفارة بل هو إتیان لما کانت الذمة مشغولة به و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل،بل مثل قوله:«للّه علیّ أن أعطی زیدا درهما»دین إلهی لا خلقی فلا یکون الناذر مدیونا لزید بل هو مدیون للّه بدفع الدرهم لزید،و لا فرق بینه و بین أن یقول:«للّه علیّ أن أحجّ»أو«أن أصلی رکعتین»فالکل ثلثه،أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه...» (1)و أمّا ما فی ذیل الصحیحة الأولی من أنه إذا لم یترک مالا الا بقدر ما یحج به حجة الإسلام یحج عنه ولیه حجة النذر،فهو و إن کان ظاهرا فی وجوب القضاء علی الولی من ماله الخاص،الا أنه خلاف الضرورة الفقهیة،فلا بد من حمله علی الاستحباب.

و دعوی:ان اعراض الاصحاب عنهما فی موردهما،و عدم العمل بهما موجب لوهنهما و سقوطهما عن الاعتبار.

مدفوعة:لما ذکرناه غیر مرة من أنه لا قیمة لهذه الدعوی لا نظریة و لا تطبیقیة،و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی المسألة.

ص:280

دین اللّه و دین اللّه أحق أن یقضی کما فی بعض الأخبار،و لازم هذا کون الجمیع من الأصل،نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا یجب قضاؤه لا بالنسبة إلی نفس من وجب علیه و لا بعد موته سواء کان مالا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعة،فإنه لو لم یعطه حتی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته،و کما فی نفقة الأرحام فإنه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکنه لا یصیر دینا علیه لأن الواجب سدّ الخلّة و إذا فات لا یتدارک.

فتحصل أن مقتضی القاعدة فی الحج النذری إذا تمکن و ترک حتی مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دین إلهی،إلا أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات،و هو محل منع،بل دین اللّه أحق أن یقضی.

و أما الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحیحة ضریس و صحیحة ابن أبی یعفور الدالتین علی أن من نذر الإحجاج و مات قبله یخرج من ثلثه،و إذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیا قطعا فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل.

و فیه أن الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما(1)فکیف یعمل بهما فی غیره.

مر أنه لا مناص من العمل بهما فی موردهما.نعم لا یمکن التعدی عنه الی سائر الموارد و الحکم بوجوب القضاء فیها.

ص:281

و أما الجواب عنهما بالحمل علی صورة کون النذر فی حال المرض بناء علی خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل.

و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صورة عدم إجراء الصیغة،أو علی صورة عدم التمکن من الوفاء حتی مات،و فیهما ما لا یخفی خصوصا الأول.

المسألة مبنیة علی أن التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلق(1)،فعلی الأول لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان متمکنا من حیث المال و سائر الشرائط،و علی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه واجبا علیه من الأول،إلا أن یکون نذره منصرفا إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

حال حیاته(1)لما مر من الأخبار سابقا فی وجوبها،و دعوی اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة کما مر سابقا(2)،و إذا مات وجب القضاء عنه(3)، و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمکنه و استقرار الحج علیه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکنه من حیث المال ففی وجوب الاستنابة و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلی حجة الإسلام(4)إلا أن یکون قصده من قوله:«للّه علی أن أحجّ»الاستنابة.

فی الظهور اشکال بل منع،و الأقوی عدم وجوب الاستنابة علیه،لعدم الدلیل،فان الروایات التی تنص علی وجوبها لا تعم الحج النذری،بل الظاهر منها اختصاصها بحجة الإسلام،و قد تقدم منه قدّس سرّه فی الفصل السابق فی المسألة (72)عدم وجوب الاستنابة فی الحج النذری و الإفسادی،و أن القدر المتیقن منها هو حجة الإسلام.

قد سبق منه قدّس سرّه خلافه فی المسألة(72)من الفصل السابق.

مر فی المسألة(8)أنه لا دلیل علی وجوب القضاء عنه الاّ فی نذر الاحجاج.

الظاهر وجوب الاستنابة علی من عنده الامکانیة المالیة لحجة الإسلام اذا منعه عن ممارستها مباشرة مرض أو حصر أو غیرهما مما یعذره اللّه تعالی فیه،لإطلاق النص و هو صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:اذا قدر الرجل علی ما یحج به،ثم دفع ذلک،و لیس له شغل یعذره به،فقد ترک شریعة من شرایع الإسلام،و إن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فان علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له...» (1)

ص:284

الترکة(1)لأنهما واجبان مالیان بلا إشکال،و الصحیحتان المشار إلیهما سابقا الدالتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما(2)کما قیل أو محمولتان علی بعض المحامل،و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معینة مطلقا أو معلقا علی شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتی مات فإنه یقضی عنه من أصل الترکة(3)،و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکن منه حتی مات ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان،أوجههما و الاّ فلا شیء علیه.

فالنتیجة:انه لا یتصور کونه مأمورا فعلا بالوفاء و العمل بذلک النذر الموقت،فان موته ان کان قبل الوقت أو فیه فهو کاشف عن بطلانه من الأول و عدم انعقاده،و إن کان بعده فقد سقط عنه بسقوط موضوعه،فمن أجل ذلک لا یکون مشمولا للصحیحة.

بل من الثلث علی تقدیر تسلیم وجوب القضاء فی هذا الفرض،لما مر من أنه لا دلیل علی أن کل واجب مالی یخرج من الأصل کالکفارة و نحوها، فان الثابت بالنص انما هو الدین المالی الأعم من العرفی و الشرعی،کالخمس و الزکاة و نحوهما اذا کانت فی الذمة،و حجة الإسلام،و لا دلیل علی ما عدا ذلک، هذا اضافة الی نص الصحیحتین المذکورتین علی أن قضاء نذر الاحجاج یخرج من الثلث.

هذا لا من جهة الاعراض عنهما،بل من جهة ما مر من أن الصحیحتین فی نفسهما لا تشملان نذر الاحجاج الموقت،و الاّ فقد مر أنه لا أثر للإعراض،و لا توجب سقوطهما عن الاعتبار.

بل یقضی من الثلث،لما تقدم من أنه مضافا إلی عدم الدلیل علی أنه یقضی من الأصل،قد نصت الصحیحتان المذکورتان علی أنه یقضی من الثلث.

ص:286

ذلک(1)لأنه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دینا،غایة الأمر أنه ما لم یتمکن معذور،و الفرق بینه و بین نذر الحج بنفسه أنه لا یعد دینا مع عدم التمکن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنه کنذر بذل المال کما إذا و دعوی الاجماع علی أنه یخرج من الأصل،مدفوعة بأنه لا طریق لنا الی اثبات الاجماع فی المسألة لا تطبیقیا و لا نظریا.

بل الأظهر التفصیل بین النذر المعلق و النذر المطلق،فعلی الأول وجوب القضاء،و علی الثانی عدم وجوبه.

اما وجه الوجوب علی الأول،فهو لیس من جهة ما ذکره الماتن قدّس سرّه،من أنه دین،فانه لو تم لکان مقتضاه عدم الفرق بین النذر المعلق و المطلق،فکما ان الأول دین فکذلک الثانی،و قد تقدم أنه لا دلیل علی أن کل دین یجب قضاؤه، فان جمیع الواجبات الإلهیة دین علی الناس،مع أنه لا یجب قضاؤها،الا ما قام الدلیل علی وجوب قضائه،بل من جهة صحیحة مسمع،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:کانت لی جاریة حبلی،فنذرت للّه عز و جلّ ان ولدت غلاما أن احجّه،أو أحج عنه،فقال:ان رجلا نذر للّه عز و جل فی ابن له إن هو ادرک أن یحج عنه أو یحجّه،فمات الأب و أدرک الغلام بعد،فأتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الغلام فسأله عن ذلک،فأمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یحج عنه مما ترک أبوه» (1)فانها تدل بالمطابقة علی وجوب قضاء النذر المعلق و ان مات الناذر قبل حصول المعلق علیه خارجا،و بالالتزام علی صحة هذا النذر،و بما أن موردها النذر المعلق فلا یمکن التعدی عنه الی النذر المطلق اذا مات الناذر قبل التمکن منه،فانه بحاجة الی قرینة،و لا قرینة علیه،فمن أجل ذلک فالأظهر هو التفصیل بینهما.

ثم إن مقتضی اطلاق قوله علیه السّلام فی الصحیحة:«مما ترک أبوه»جواز

ص:287

قال:«للّه علی أن أعطی الفقراء مائة درهم»(1)و مات قبل تمکنه،و دعوی کشف عدم التمکن عن عدم الانعقاد ممنوعة،ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو إیجاب عمل مباشری و إن استلزم صرف المال فإنه لا یعد دینا علیه بخلاف الأول.

کما تخیله سید الریاض و قرره علیه صاحب الجواهر و قال:إن الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعدة.

الواجبات التی تکفیها القدرة عقلا.

الأول:إن الشبهة فی المقام حکمیة کما مر،و لا تجری فیها أصالة الصحة، لأن مفادها لیس اثبات صحة العقد او الإیقاع المشکوک فی الشریعة المقدسة صحتها و جعلها،بل مفادها أن المشکوک مصداق للصحیح فیها،بمعنی أنه واجد لتمام واجباته من الأجزاء و الشروط اولا.

الثانی:ان الناذر فی المقام لم ینو المقید،و انما نوی المطلق،فلا یدور ما صدر منه بین المطلق و المقید حتی تقتضی اصالة الصحة أنه مقید.

الثالث:مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أن ما صدر منه مردد بین المطلق و المقید،الاّ أن الأصالة انما تقتضی حمله علی المقید اذا کان الناذر حین النذر ملتفتا الی تمام ما هو دخیل فی صحته من الشروط و القیود،منها تقییده بزوال الاستطاعة،و أما إذا کان غافلا،أو معتقدا صحته مطلقا،فلا تجری الأصالة،لما مر من أنها من الأصول العقلائیة التی تکون حجیتها من باب الکاشفیة و الأماریة، دون الأصول التعبدیة الصرفة.

فالنتیجة:انه لا مجال للتمسک بأصالة الصحة فی المقام أصلا.

ثم إن هل یمکن الحکم بصحة هذا النذر؟أو أن صحته مشروطة بأن لا یکون فی عام الاستطاعة؟الظاهر هو الثانی،بل لا شبهة فیه،لما مر فی غیر مورد من أن وجوب الوفاء بالنذر لا یصلح أن یزاحم أیّ وجوب آخر ثابت فی الشرع بقطع النظر عنه،فمن أجل ذلک لا یمکن وجوب الوفاء بالنذر مع وجوب حجة الإسلام،و أما إذا نذر الحج فی عام الاستطاعة،ثم زالت،فهل یمکن الحکم بصحة هذا النذر أو لا؟فیه وجهان:قد یقال بالأول،بدعوی أن مقتضی اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر وجوب الوفاء به،و الخارج من هذا الاطلاق إنما هو النذر المزاحم للواجب،فاذا زالت الاستطاعة ینکشف أنه لا مزاحم لنذره فی الواقع و إن کان الناذر لا یعلم بذلک.

و الجواب:أن النذر أمر قصدی یتبع قصد الناذر فی السعة و الضیق،و علی هذا فإن کان قاصدا الحج فی عام الاستطاعة مطلقا،أی سواء أزالت الاستطاعة أم لا،فهو غیر صحیح،و المقید و هو الحصة المساوقة لزوال الاستطاعة غیر

ص:291

النذر(1)و لو مع کونه موسعا لأنه دین علیه بناء علی أن الدین و لو کان موسعا یمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمکنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجة الإسلام.

ففورا(1)فلا یجب علیه حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه،لکن عن المنذور غیر حجة الإسلام.و أما إذا کان طبیعی الحج القابل للانطباق علیها فلا تنافی بینهما،و حینئذ فإن أتی بالحج فی هذه السنة انطبق علیه کل من حجة الإسلام و الحج المنذور شریطة أن یکون قاصدا لهما باسمیهما الممیزین لهما شرعا،فاذن یکون مصداقا لحجة الإسلام التی هی عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع و الحج المنذور معا لانطباقهما علیه،و کذلک الحال اذا أهمل فی السنة الأولی و أتی به فی السنة الثانیة کذلک بشرط أن لا یکون نذره مقیدا بالسنة الأولی،و الاّ فعلیه الکفارة و الإثم دون القضاء،کما تقدم.

مر أن وجوبه یرتفع وجدانا بوجوب الحج بالاستطاعة بارتفاع موضوعه،و علیه فلا وجوب للوفاء به حتی یتقدم علی وجوب الحج و یکون محرکا للمکلف نحو الوفاء به فورا ففورا،و قد تقدم أن ما ذکره الماتن قدّس سرّه من تقدیم وجوب الوفاء بالنذر علی وجوب الحج مبنی علی أن یکون وجوب الحج مشروطا بالقدرة الشرعیة،بمعنی عدم المانع الأعم من التکوینی و التشریعی،و وجوب النذر مشروطا بالقدرة العقلیة أو الشرعیة،بمعنی عدم الاشتغال بضد واجب،و حینئذ یکون مانعا تشریعیا عن وجوب الحج.

و لکن قد ذکرنا هناک أن الأمر بالعکس تماما،لأن المستفاد من دلیل وجوب الوفاء بالنذر أنه مشروط بعدم ثبوت حکم شرعی فی مورده فی المرتبة السابقة و بقطع النظر عنه،و من هنا قلنا إنه لا یصلح أن یزاحم أی حکم شرعی ثابت فی الشرع،فانه بصرف ثبوته فیه رافع له بارتفاع موضوعه وجدانا،و اما المستفاد من دلیل وجوب الحج کالآیة الشریفة و الروایات المفسرة لها،أنه مشروط بالقدرة التکوینیة العقلیة،فی مقابل العجز التکوینی الاضطراری،و أمّا تسمیتها بالقدرة الشرعیة فمن أجل أنها دخیلة فی ملاک الحکم فی مرحلة المبادئ أیضا،و هذا یعنی أنها کما تکون من شروط الحکم فی مرحلة الاعتبار

ص:294

الدروس أنه قال بعد الحکم بأن استطاعة النذر شرعیة لا عقلیة:«فلو نذر ثم استطاع صرف ذلک إلی النذر(1)فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلی العام القابل وجب حجة الإسلام أیضا»(2)و لا وجه له(3)، تکون من شروط الاتصاف فی مرحلة المبادی،کغیرها من القیود المأخوذة فی لسان الدلیل فی موضوع الحکم،و بذلک تمتاز عن القدرة العقلیة الصرفة،فإنها شرط للحکم فی مرحلة الاعتبار فقط،بملاک حکم العقل بقبح تکلیف العاجز.

بل صرف فی الحج،لما مر من أن الاستطاعة تکشف عن بطلان النذر من الأول،اذ لا یمکن ثبوت وجوب الوفاء به مع وجوب الحج بالاستطاعة.

بل ظهر مما مر أن وجوبها هو المتعین،لأنه بصرف وجوده رافع لوجوب الوفاء بالنذر بارتفاع موضوعه.

تبیّن مما مر أنه کما لا وجه لما ذکره الشهید قدّس سرّه لا وجه لما ذکره الماتن قدّس سرّه أیضا،هذا اضافة الی أنّا لو قلنا فرضا بتقدیم النذر علی الحج بملاک أن وجوب الحج مشروط بالقدرة الشرعیة دون وجوب الوفاء بالنذر،فلا فرق بین السنة الأولی و الثانیة،لأن وجوب الوفاء بالنذر فی کلتا السنتین رافع لوجوب الحج بارتفاع موضوعه،الاّ أن یکون مراد الشهید قدّس سرّه من ذلک أن النذر إنما یتقدم علی الحج اذا سبقه زمنا لا مطلقا،و بما أن ذلک فی السنة الأولی فیتقدم علیه تطبیقا للترجیح بالسبق الزمنی،و أما إذا تماهل و تسامح فیه و لم یأت فی السنة الأولی و قد ظلت الاستطاعة باقیة الی السنة اللاحقة فلا فرق بینهما فی هذه السنة،لأن وجوب النذر فورا فی السنة الأولی قد یسقط بسقوط موضوعه،و أما وجوبه فورا فی السنة اللاحقة فلا یکون متقدما علیه زمنا،فاذن لا موجب للتقدیم،هذا،و لکن قد ذکرنا فی علم الأصول أن السبق الزمنی لا یکون مرجحا مستقلا فی باب التزاحم،و بذلک یظهر حال ما بعده.

ص:295

نعم لو قید نذره بسنة معینة و حصل فیها الاستطاعة فلم یف به و بقیت استطاعته إلی العام المتأخر أمکن أن یقال بوجوب حجة الإسلام أیضا لأن حجه النذری صار قضاء موسعا(1)،ففرق بین الإهمال مع الفوریة و الإهمال مع التوقیت بناء علی تقدیم حجة الإسلام مع کون النذر موسعا (2).

و القول بان الأصل هو التداخل ضعیف،و استدل الثالث بصحیحتی رفاعة و محمد بن مسلم:«عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه فمشی هل یجزئه عن حجة الإسلام؟قال علیه السّلام:نعم»،و فیه أن ظاهرهما کفایة الحج النذری عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة(1)و هو غیر معمول به،و یمکن ناویا به حجة الإسلام و الحج النذری معا کفی عن کلیهما کذلک،لانطباق کل منهما علی الفرد المأتی به فی الخارج،و إن نوی به التمتع بقصد حجة الإسلام فقط دون الحج النذری لم یکف عنه،لأن کل واجب اذا کان له اسم خاص الممیز له شرعا اذا اراد المکلف أن یأتی به لا بد من أن یقصد به الاسم الخاص له،و الاّ لم یقع،فاذا نذر صوم یوم الجمعة فی أول کل شهر رجب-مثلا-و صام ذلک الیوم مجردا عن قصد الوفاء بالنذر لم یف به،و انما وقع مستحبا،باعتبار أن الصوم بنفسه مستحب عام،و إن نوی به التمتع وفاء للنذر فحسب أجزأ عن الحج النذری دون حجة الإسلام،باعتبار أن عنوان حجة الإسلام عنوان قصدی.

فیه اشکال بل منع،اذ لا ظهور للروایتین فی کفایة الحج النذری عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة،بل الحکم باجزائه عنها فیهما قرینة علی أن ذلک کان مع الاستطاعة،اذ کیف یمکن أن یکون الحج النذری مجزیا عنها مع عدم الاستطاعة رغم أن الاستطاعة شرط لوجوبها؟!بل فی صحیحة رفاعة قرینة علی الاستطاعة،و إلیک نصّها:«قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه الحرام،هل یجزیه ذلک عن حجة الإسلام؟قال:نعم.قال:

و إن حج عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحج ماشیا،أ یجزی عنه ذلک من مشیه؟قال:نعم» (1)فان تقیید الحج عن غیره بعدم المال له یدل علی وجوبه عن نفسه اذا کان له مال،و هذا معنی اشتراطه بالاستطاعة،و الاّ لکان هذا التقیید

ص:297

حملهما علی أنه نذر المشی(1)لا الحج ثم أراد أن یحج فسئل علیه السّلام عن أنه هل یجزئه هذا الحج الذی أتی به عقیب هذا المشی أم لا؟فأجاب علیه السّلام بالکفایة،نعم لو نذر أن یحج مطلقا(2)-أیّ حج کان-کفاه عن نذره حجة الإسلام بل الحج النیابی و غیره أیضا لأن مقصوده حینئذ حصول الحج منه فی الخارج بأیّ وجه کان.

لغوا اذا لم یکن فرق بین وجود المال عنده و عدم وجوده،هذا اضافة الی أن من تمکن من المشی الی بیت اللّه الحرام و مشی الیه و مارس أعمال الحج بدون الوقوع فی مشقة و حرج لا مالا و لا بدنا فهو مستطیع،و قد ذکرنا فی المسألة الرابعة من مسائل الاستطاعة المتقدمة أنه لا موضوعیة لوجود الراحلة،فان اعتبارها فی الاستطاعة انما هی لدی الحاجة لا مطلقا،و الروایتان تدلان علی أن من نذر أن یمشی الی مکة فمشی و حج کفی عن حجة الإسلام،و لا تدلان علی کفایته عنها بدون الاستطاعة،بل إن ذلک استطاعة و لا نقصد بها الاّ تمکن الشخص مالا و بدنا و سربا من الحج و ان کان تمکنه بدنا بالمشی الی بیت اللّه الحرام راجلا و الاتیان بالحج بدون الوقوع فی حرج،بل ان من المحتمل قویا ان یکون السؤال فیهما ناظرا الی أن القدرة علی المشی هل تکفی فی الاستطاعة أو لا،و جواب الامام علیه السّلام بالکفایة کما أنهما لا تنظران الی الکفایة عن حجة الإسلام بدون قصد اسمها الخاص الممیز لها شرعا باعتبار أن السؤال فیهما غیر متجه الی هذه الجهة أصلا.

و هذا الحمل غیر بعید من صحیحة رفاعة.

فیه أنه لا فرق بین التصریح بالاطلاق و عدمه،فاذا کان متعلق النذر مطلقا کفی عن حجة الإسلام شریطة أن یؤتی به باسمها الخاص و بعنوان الوفاء بالنذر-کما مر-لان المعیار انما هو باطلاق المتعلق و کونه قابلا للانطباق علی حجة الإسلام،و لا خصوصیة للتصریح به،نعم بناء علی ما ذکره الماتن قدّس سرّه من

ص:298

أوجهها الوسط و أحوطها الأخیر(1)،و کذا إذا مات و علیه حجتان و لم تف ترکته إلا لأحدهما،و أما إن وفت الترکة فاللازم استئجارهما(2)و لو فی عام واحد.

و إذا طرأ العجز من أحدهما معینا تعین الآخر،و لو ترکه أیضا حتی مات یجب القضاء عنه مخیرا أیضا لأن الواجب کان علی وجه التخییر فالفائت هو الواجب المخیر و لا عبرة بالتعیین العرضی،فهو کما کان علیه کفارة الإفطار فی شهر رمضان و کان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فإنه یجب الإخراج عن ترکته مخیرا و إن تعین علیه فی حال حیاته فی إحداهما فلا یتعین فی ذلک المتعین.

نعم لو کان حال النذر غیر متمکن إلا من أحدهما معینا و لم یتمکن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال باختصاص القضاء بالذی کان متمکنا منه بدعوی أن النذر لم ینعقد بالنسبة إلی ما لم یتمکن منه(1)بناء علی أن عدم التمکن یوجب عدم الانعقاد،لکن الظاهر أن مسألة الخصال لیست کذلک فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر و إن لم یکن فی حیاته علی وجوب قضائه عنه،لأن ما دل علی وجوب قضاء نذر الاحجاج لا یعم ذلک حتی اذا تعین الاحجاج علیه فی مفروض المسألة من جهة تعذر الفرد الآخر،لأن مورد ما دل علی وجوب القضاء هو ما اذا کان وجوب الاحجاج بسبب النذر،لا من جهة أخری،کحکم العقل بتعینه بملاک عجزه عن امتثال الواجب فی ضمن فرد آخر،و التعدی عنه الیه بحاجة الی قرینة بعد ما یکون الحکم علی خلاف القاعدة.

هذا الاحتمال ضعیف جدا،لفرض أن النذر لم یتعلق بخصوص الفرد غیر المقدور حتی یکون باطلا،بل تعلق إما بالجامع بینه و بین الفرد المقدور باعتبار أن الجامع بینهما مقدور،و لا مانع من تعلق النذر به،و لا ینحل الی نذرین لکی یکون أحدهما باطلا من جهة کون متعلقه غیر مقدور،أو تعلق بخصوص الفرد المقدور،فعلی الأول اذا ترک الواجب و هو الجامع حتی اذا

ص:302

متمکنا إلا من البعض أصلا،و ربما یحتمل فی الصورة المفروضة(1) و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلی الفرد الممکن أیضا بدعوی أن متعلق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر و مع تعذر أحدهما لا یکون مات فعلی القول بوجوب القضاء عنه وجب فی ضمن أحد فردیه دون خصوص الفرد المقدور لأنه لیس بواجب علی الفرض،و لا فرق فی ذلک بین طرو العجز عن أحدهما بعد النذر،أو أنه عاجز عنه حین النذر.و علی الثانی وجب قضاء الفرد علی تقدیر القول به،و بذلک یظهر حال ما فی المتن.

فیه أن هذا الاحتمال ضعیف جدا،و لا منشأ له أصلا،و ذلک لأن النذر اذا تعلق بالجامع الانتزاعی و هو عنوان أحدهما،کما اذا قیل:(للّه علیّ أن أصوم یوم الجمعة الفلانیة،أو اتصدق للفقیر)فلا یخلو من أن یکون مرده الی نذر واحد متعلق بالجامع-کما هو الصحیح-أو إلی نذرین مشروطین،فعلی الأول یکون متعلق النذر الجامع دون الفرد بحده الفردی،بدون فرق بین أن یکون کلا الفردین مقدورا للناذر فی مقام العمل و التطبیق خارجا،أو یکون أحدهما مقدورا له دون الآخر،و علیه فلا یکون الفرد متعلقا للنذر حتی یحتمل بطلانه فی صورة تعذر الآخر.و علی الثانی یکون متعلقه الفرد بحده الفردی مشروطا بعدم الاتیان بالفرد الآخر،و هذا یعنی ان وجوب الوفاء بکل منهما مشروط بعدم الاتیان بالآخر،و اذا تعذر أحدهما تعین وجوب الوفاء بالآخر بتعین شرطه و امتناع انهدامه،و من المعلوم أن ذلک لا یوجب خروجه عن الواجب المشروط الی الواجب المطلق لکی یقال ببطلان النذر و انتفائه بانتفاء متعلقه،بداهة أن انقلاب الواجب المشروط الی الواجب المطلق غیر معقول،لأنهما متقابلان بتقابل الماهیة لا بشرط و الماهیة بشرط لا،و تحقق الشرط انما یوجب فعلیة المشروط لا انقلابه،و الاّ لزم الخلف.

فالنتیجة:انه علی کلا القولین فی المسألة لا منشأ لهذا الاحتمال.

ص:303

وجوب الآخر تخییریا،بل عن الدروس قدّس سرّه اختیاره فی مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن یحجه أو یحج عنه إذا مات الولد قبل تمکن الأب من أحد الأمرین،و فیه:أن مقصود الناذر إتیان أحد الأمرین(1)من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر،فلیس النذر مقیدا بکونه واجبا تخییریا حتی یشترط فی انعقاده التمکن منهما.

هذا الاشکال مبنی علی أن الوجوب التخییری هو الوجوب المتعلق بکل من البدائل،و لکن مشروطا بترک البدائل الأخری،و علی هذا فلا بد أن یکون جمیع هذه البدائل مقدورا،و الاّ فلا یمکن تعلق الوجوب بها و لو مشروطا.و لکن قد ذکرنا فی علم الأصول أن مرد الوجوب التخییری لیس الی جعل وجوبات مشروطة بعدد البدائل مباشرة،بأن یکون وجوب کل منها مشروطا بترک الآخرین،بل مرده الی جعل وجوب واحد متعلق بالجامع الانتزاعی بینها،دون نفس البدائل،و لا یسری منه الیها ثانیا،بل السرایة قهرا أمر غیر معقول،لأن الوجوب أمر اعتباری و بید الشارع یجعله حیثما أراد،و لا یعقل تحققه بدون اعتباره و جعله،و علیه فاذا جعله علی شیء یستحیل أن یسری بنفسه الی غیره،و علی هذا فما ذکره الشهید قدّس سرّه فی الدروس من المثال،فلا مانع من الالتزام بصحة النذر فیه،باعتبار أنه تعلق بالجامع و هو مقدور.

و بکلمة أخری:ان مرد الوجوب التخییری ان کان الی جعل وجوب واحد علی الجامع بین بدیلین،فلا یتوقف علی أن یکون کلا البدیلین مقدورا،بل یکفی کون أحدهما مقدورا دون الآخر،غایة الأمر یتعین حینئذ تطبیق الجامع علی المقدور،و إن کان مرده الی جعل وجوبین مشروطین لهما، فعندئذ لا بد من أن یکون کلاهما مقدورا،و قد مر أن الصحیح هو الأول دون الثانی،و لکن الماتن قدّس سرّه قد بنی علی الثانی دون الأول،بقرینة أنه اعتبر فی انعقاد النذر علی وجه التخییر التمکن من کلا البدیلین معا.

ص:304

تردد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفارة أیضا(1)، و حیث إنها مرددة بین کفارة النذر و کفارة الیمین فلا بد من الاحتیاط(2)، و یکفی حینئذ إطعام ستین مسکینا لأن فیه إطعام عشرة أیضا الذی یکفی فی کفارة الحلف.

هذا اذا علم بأنه ترک الوفاء بالنذر أو الیمین عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی،و أما إذا احتمل انه کان معذورا فی ذلک،فلا علم بثبوت الکفارة علیه.

ثم علی تقدیر ثبوتها،فهل تخرج من الأصل،أو من الثلث؟فیه قولان:الظاهر هو الثانی،و قد تقدم ذلک فی ضمن البحوث السالفة،و قلنا هناک إنه لا دلیل علی خروجها من الأصل،لأن ما هو ثابت خروجه من الأصل بالدلیل هو الدین المالی علی ذمة المیت،و لا دلیل علی أن کل واجب مالی کالکفارات و نحوها خارج من الأصل ما عدا حجة الإسلام،فانها تخرج منه بالنص الخاص.

فی اطلاقه اشکال بل منع،اذ لا موضوع للاحتیاط بناء علی ما قویناه من أن کفارة النذر هی کفارة الیمین،اذ حینئذ تکون فی ذمة المیت کفارة واحدة، و یکفی اخراجها عنه إما من الثلث-کما هو الأقوی-أو من الأصل،و قد تقدم تفصیل ذلک فی کتاب الصوم.

و أما بناء علی أن کفارة النذر غیر کفارة الیمین فتکونان متباینتین،لأن کفارة النذر تعلقت بالجامع بین اطعام ستین مسکینا،أو صوم شهرین متتابعین، أو عتق رقبة،و کفارة الیمین تعلقت بالجامع بین إطعام العشرة،أو کسوتهم،أو صیام عشرة أیام،و أما الإطعام فهو فرد من افراد الواجب،و لیس بواجب لکی یکون أمره مرددا بین الأقل و الاکثر،و علی هذا فبناء علی القول بأنها تخرج من الثلث،فعلی الوصی الاحتیاط بمقتضی العلم الإجمالی،إما باطعام ستین مسکینا ناویا به فراغ ذمة المیت من إحدی الکفارتین،أو صیام شهرین متتابعین،أو الجمع بین کسوة عشرة مساکین و العتق.و أما علی القول بأنها تخرج من الأصل

ص:306

کما هو مختار السید الماتن قدّس سرّه فلا یمکن الاحتیاط لا بالجمع بین الکسوة و العتق،و لا بغیره،أما الأول فلأنه یستلزم التصرف فی مال الورثة جزما، باعتبار أن ما فی ذمة المیت اما العتق او الکسوة،فکلاهما غیر محتمل،و أما الثانی فلأن اخراج مؤنة إطعام ستین مسکینا من الترکة،أو أجرة صیام شهرین متتابعین منها یکون علی خلاف الاحتیاط،لاحتمال أن ذمة المیت مشغولة بما ینطبق علی اطعام عشرة مساکین،أو صیام عشرة أیام،و الزائد تصرف فی مال الورثة.

فالنتیجة:ان مقتضی العلم الإجمالی فی المقام و إن کان الاحتیاط،الاّ أنه فی المقام لا یمکن،إما من جهة استلزامه المخالفة القطعیة العملیة،أو خلاف الاحتیاط.و علی هذا فهل یمکن الرجوع الی القرعة لتعیین اشتغال ذمة المیت بها،أو لا؟الظاهر أنه لا یمکن،فان المقام لیس من موارد الرجوع الیها،و ذلک لأن روایات القرعة بتمام اصنافها لا تعم المقام،فان موردها إما دعوی النسب و اشتباهها،أو العبد المعتق المشتبه بین عبدین أو أکثر،أو دعوی المال،أو اشتباه الشاة الموطوءة بین الشیاه،و شیء منها لا ینطبق علی المقام.نعم قد ورد فی بعض الروایة:«ان فی کل مجهول قرعة»و هو بعمومه یشمل المقام،و لکنه ضعیف سندا،فلا یمکن الاعتماد علیه،و علی هذا فبما أن الاحتیاط فی المسألة بمقتضی العلم الإجمالی لا یمکن،و الدلیل اللفظی غیر موجود فیها حتی نرجع الیه،فلا بد من الرجوع الی الأصول الأخری.

و أما أصالة البراءة عن وجوب کلتا الکفارتین فهی لا تجری لسقوطها فی اطراف العلم الإجمالی بالمعارضة الداخلیة بین أفرادها،و کذلک استصحاب عدم وجوبهما.و أما بالنسبة إلی تعلق حق المیت بالمقدار الزائد علی المتیقن فلا یمکن الرجوع الی الأصل العملی فیه أیضا بدون فرق بین القول بأن مقدار حق المیت من الترکة یظل باقیا فی ملکه و لا ینتقل الی الورثة،و القول بانتقاله الیهم و لکن متعلقا لحقه.

ص:307

المشی فی حد نفسه،و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیا مطلقا و لو مع الإغماض من رجحان المشی لکفایة رجحان أصل الحج فی الانعقاد،إذ لا یلزم أن یکون المتعلق راجحا بجمیع قیوده و أوصافه،فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل لا وجه له،و أضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحج لا فی صفة المشی فیجب مطلقا،لأن المفروض نذر المقید فلا معنی لبقائه مع عدم صحة قیده.

ابن عامر-مع کونها ناذرة أن تمشی إلی بیت اللّه حافیة-قضیة فی واقعة(1)یمکن أن یکون المانع من صحة نذرها من إیجابه کشفها أو تضررها أو غیر ذلک.

أقوی علی الدعاء و العبادة» (1).و منها غیر ذلک.

فالنتیجة:انه لا شبهة فی أن الرکوب للحج راجح فی نفسه،و معه لا مانع من صحة نذره.

فیه ان حمل الصحیحة علی أنها وردت فی قضیة شخصیة لا اطلاق لها خلاف الظاهر جدا،فان الظاهر من مجموعها أنها فی مقام بیان الحکم الکلی،و إلیک نصّها:«قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام:عن رجل نذر أن یمشی الی مکة حافیا؟فقال:إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجا فنظر الی امرأة تمشی بین الإبل،فقال:من هذه؟فقالوا:أخت عقبة بن عامر،نذرت أن تمشی الی مکة حافیة،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:یا عقبة انطلق الی أختک فمرها فلترکب، فان اللّه غنی عن مشیها و حفاها،قال:فرکبت» (2)فانها ظاهرة فی عدم وجوب الوفاء بنذر المشی للحج حافیا،لأن الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انما هو لبیان ذلک،لا أن ما صدر منه صلّی اللّه علیه و آله حکم شخصی فی مورد خاص لسبب من الأسباب،و الاّ فلا یرتبط الجواب بالسؤال أصلا،و هو خلاف الظاهر،و لا یمکن حمل الجواب فیها علی الاستدراک و بقاء السؤال بدون جواب،فانه بحاجة الی قرینة.

فالنتیجة:انه لا شبهة فی أن الصحیحة سؤالا و جوابا ظاهرة فی بیان الحکم الکلی،نعم لو کان الاستشهاد بقول الرسول صلّی اللّه علیه و آله ابتداء بدون کونه

ص:310

مسبوقا بالسؤال عن حکم المسألة فی الشریعة المقدسة لأمکن حمله علی حکم فی مورد خاص لسبب أو آخر.

و الصحیح فی الجواب أمران:

أحدهما:ان الظاهر من الصحیحة کون متعلق النذر المشی حافیا إلی مکة،لا الحج حافیا،و لا دلیل علی أنه محبوب فی نفسه،لأن الروایات التی تنص علی أن المشی محبوب لا اطلاق لها من هذه الناحیة،باعتبار أنها مسوقة لبیان أنه أفضل من الرکوب،و لا تدل علی أن کل حصة منه محبوبة،فان القدر المتیقن منها أن الحج حافیا محبوب بکل حصصه،و أما المشی حافیا فلا دلیل علی أنه محبوب فی نفسه،و علی هذا فاذا نذر الحج حافیا صح،و أما إذا نذر المشی حافیا الی مکة فلا دلیل علی صحته،فان رجحان المشی حافیا فی نفسه غیر معلوم حتی یحکم بصحة نذره.

و الآخر:أنها معارضة بصحیحة رفاعة و حفص:قالا:«سألنا أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه حافیا؟قال:فلیمش،فاذا تعب فلیرکب» (1)فانها تدل علی صحة نذر المشی حافیا الی بیت اللّه الحرام، و وجوب الوفاء به،و لا یمکن الجمع بینهما بحملها علی الاستحباب بقرینة الصحیحة الأولی الناصة فی البطلان،و ذلک لأنه لا معنی لحمل الأمر بالوفاء بالنذر علی الاستحباب،فان النذر إن کان صحیحا وجب الوفاء به،و الاّ فلا، و بما أن الصحیحة الأولی تدل علی بطلانه،و الثانیة تدل علی صحته،فلا یمکن الجمع بینهما عرفا،فاذن یسری التعارض إلی دلیل الحجیة،فتسقطان معا من جهة المعارضة،فیرجع حینئذ إلی الأصل العملی فی المسألة، و مقتضاه عدم وجوب الوفاء به،و لا یمکن التمسک بعموم وجوب الوفاء بالنذر،للشک فی أن متعلقه راجح أو لا،و من المعلوم أن عموم وجوب الوفاء به لا یثبت أنه راجح،فلذلک یکون التمسک به من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.

ص:311

لأن رفع الحرج من باب الرخصة(1)لا العزیمة،هذا إذا کان حرجیا حین النذر و کان عالما به و أما إذا عرض الحرج بعد ذلک فالظاهر کونه مسقطا للوجوب.

و أما اذا لم یقصد موضعا معینا لا بحسب المبدأ و لا المنتهی،و انما قصد معنی اللفظ و ظهوره،فعندئذ یتبع المبدأ و المنتهی ظهور اللفظ سعة و ضیقا،و هذا هو مقتضی القاعدة.

و اما بحسب الروایات،فقد ورد فی جملة منها:أن منتهاه رمی الجمرة.

منها:صحیحة الحلبی:«انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الماشی متی ینقضی مشیه؟قال:إذا رمی الجمرة و أراد الرجوع فلیرجع راکبا فقد انقضی مشیه،و إن مشی فلا بأس» (1).

و منها:صحیحة جمیل قال:«قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اذا حججت ماشیا و رمیت الجمرة فقد انقطع المشی» (2)و منها غیرهما.

و فی مقابلهما صحیحة یونس بن یعقوب قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:

متی ینقطع مشی الماشی؟قال:إذا افضت من عرفات» (3)فانها تدل علی أن حد المشی الی حین الافاضة.

و دعوی:إن المشهور قد أعرضوا عن صحیحة یونس،و لذا لا یعرف قائل بها،فمن أجل ذلک لا تکون حجة.

مدفوعة:نظریة و تطبیقیة کما مرت الإشارة الیه فی أکثر من مناسبة،فاذن تقع المعارضة بینهما،فان الطائفة الأولی تنص علی أن المشی ینتهی برمی الجمرة،و الثانیة تنص علی أنه ینتهی بالافاضة من عرفات،و تسقطان معا فی مورد المعارضة،و هو المشی من عرفات الی الجمرة،فان الأولی تدل علی وجوب المشی الی الجمرة،و الثانیة تدل علی عدم وجوبه،و کفایة المشی الی حین الإفاضة منها،و علی هذا فلم یثبت وجوب المشی الی رمی الجمرة، و الثابت انما هو وجوبه الی حین الافاضة،حیث لا معارضة بینهما فی وجوب المشی الی وقت الافاضة،و انما المعارضة بینهما فی الزائد.

ص:314

طریقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلا بالمرکب فالمشهور أنه یقوم فیه(1) لخبر السکونی،و الأقوی عدم وجوبه،لضعف الخبر عن إثبات الوجوب، و التمسک بقاعدة المیسور لا وجه له،و علی فرضه فالمیسور هو التحرک لا القیام.

باعتبار أنه فاقد للشرط،و علی الثانی فلازمه صحته،و هذا کما تری،بداهة أنه لا یمکن الحکم بصحة النذر للعمل غیر المقدور فی الواقع فی ظرفه.

فیه اشکال بل منع،أما أولا:فلأن من نذر المشی فی الحج،أو الحج ماشیا فبطبیعة الحال یکون نظره الی ما عدا العبور من الشطوط و الأنهار الموجودة فی الطریق،و یکون المنذور من الأول حصة خاصة من المشی.

و ثانیا:ان نظره و إن لم یکن إلی ذلک حین النذر،بأن یکون غافلا أو جاهلا،و لا یدری بوجودها فی الطریق،الاّ أنه لا شبهة فی أن المنذور هو المشی علی الأرض ارتکازا دون الأعم منه و من القیام فی المرکب المار علی الشط أو النهر أو البحر فی الطریق.

و ثالثا:ان المنذور لو کان هو الحج ماشیا علی طول الطریق افقیا الی مکة المکرمة بالخطوات المتصلة،لکان ذلک کاشفا عن بطلانه من الأول،باعتبار أن المنذور حینئذ غیر مقدور له،لا أنه صحیح و لکن فی حال العبور عن الشط أو النهر بالمرکب فی الطریق یقوم فیه بدلا عن المشی تطبیقا لقاعدة المیسور،فان هذه القاعدة لو تمت.نظریة فلا یمکن تطبیقها علی العمل المنذور فی المقام، لأنه إن کان مقدورا صح النذر،و الاّ بطل،فلا موضوع لها،و لا یمکن الحکم بصحته فی هذه الحالة و الانتقال الی بدله بعنوان المیسور منه تطبیقا لهذه القاعدة.

و أما روایة السکونی:«أن علیا علیه السّلام سئل عن رجل نذر أن یمشی الی

ص:316

الإسلام،أو عرضا کالحج فی سنة معینة،فاذا حج راکبا فقد یستشکل فی صحته، بدعوی أن ما یکون مقصوده کحجة الإسلام ماشیا لم یتحقق،و ما تحقق و هو حجة الإسلام راکبا لم یکن مقصودا له،فمن أجل ذلک لم یصح تطبیقا لقاعدة أن ما قصد لم یقع،و ما وقع لم یقصد،هذا.

و لکن من الواضح أن هذا الاشکال نشأ من الخلط فی تطبیق هذه القاعدة علی المقام رغم أنه لیس من عناصرها،فان من عناصر هذه القاعدة ما اذا کان المنذور الحج المقید،و الفرد المأتی به فی الخارج هو غیر المقید،فاذن ما یکون مقصودا لم یقع،و ما وقع لم یکن مقصودا،و أما فی المقام فلا یکون المنذور الحج المقید بالمشی حتی یکون من افراد القاعدة،بل المنذور المشی فی حج خاص کحجة الإسلام-مثلا-فیکون الحج ظرفا للمشی المنذور فیه،لا أنه قید له،و علی هذا فکل من الظرف و المظروف مقصود،فکما أن المشی مقصود فی ذلک الحج الخاص،فکذلک الحج مقصود.نعم لو مشی فی حج آخر غیر ذلک الحج لکان من عناصر القاعدة،و أما إذا أتی بالحج کحجة الإسلام راکبا فقد أتی بما هو مقصود له مستقلا،لا أنه مقصود له ضمنا،فانه مبنی علی أن یکون المشی المنذور فیه قیدا للحج،و أما إذا کان مظروفا و الحج ظرفا له-کالقنوت فی الصلاة-فالمقصود بالذات هو الحج سواء و فی بنذره أیضا فی ضمنه أم لا، و هذا نظیر ما اذا نذر القنوت فی الصلاة.

و أما فی الثانیة،فقد یقال کما قیل:ان الحج راکبا منهی عنه بمقتضی أن الأمر بشیء یقتضی النهی عن ضده،فاذا کان المنذور الحج المقید بالمشی فی سنة معینة،فاذا حج فیها راکبا فهو منهی عنه،و النهی عن العبادة یقتضی الفساد و إن کان غیریا.

و قد أجاب السیّد الماتن قدّس سرّه عن ذلک:أولا:بأن الأمر بشیء لا یقتضی النهی عن ضده.و ثانیا:علی تقدیر تسلیم أنه یقتضی النهی عنه،الاّ أنه لما کان غیریا فلا یستلزم الفساد،باعتبار أنه لا یکشف عن مبغوضیة متعلقه،فاذن لا

ص:318

و قد یتخیل البطلان من حیث إن المنوی و هو الحج النذری لم یقع و غیره لم یقصد،و فیه أن الحج فی حد نفسه مطلوب و قد قصده فی ضمن قصد النذر و هو کاف،ألا تری أنه لو صام أیاما بقصد الکفارة ثم ترک التتابع لا یبطل الصیام فی الأیام السابقة أصلا(1)و إنما تبطل من حیث کونها مانع من الحکم بالصحة.

و فیه:انه لا یمکن الحکم بصحة الضد الاّ علی القول بالترتب و إن قلنا بأن الأمر بشیء لا یقتضی النهی عن ضده-کما هو الصحیح-فإنه لا شبهة فی أنه یقتضی عدم الأمر به،علی أساس استحالة الأمر بالضدین معا،فاذا لم یکن الضد متعلقا للأمر فلا یمکن الحکم بالصحة،لأن الحکم بها یتوقف اما علی وجود الأمر به الکاشف عن وجود الملاک فیه الذی هو حقیقة الأمر و روحه،أو علی احراز اشتماله علی الملاک،و حیث انه لا أمر به فلا طریق لنا الی احراز اشتماله علیه و الطریق الآخر غیر موجود،فمن أجل ذلک لا یمکن الحکم بالصحة.

و أما ما ذکره الماتن قدّس سرّه من أن النهی الغیری لا یکشف عن مبغوضیة متعلقه،و إن کان صحیحا،الاّ أن ذلک لا یکفی فی الحکم بالصحة،بل هو یتوقف علی احراز الملاک فیه،و لا طریق الی احرازه فی هذه الحالة.

فالنتیجة:انه لا یمکن الحکم بالصحة الاّ علی القول بالترتب.

الأظهر هو البطلان،فانها کما لا تقع کفارة باعتبار أن صحتها مشروطة بالتتابع،و مع الاخلال به تبطل،کذلک لا تقع مستحبة،لأنه بحاجة الی دلیل یدل علی الانقلاب،أی انقلاب الصوم الذی أتی به باسم الکفارة مستحبا عاما،و لا دلیل علی ذلک.و ما دل علی استحباب الصوم استحبابا عاما لا یشمل هذا الصوم،لأن مورده الصوم المطلق الذی لیس له اسم خاص،و صوم الکفارة کغیره من انواع الصیام الخاصة له اسم خاص الممیز له شرعا،و هو عنوان

ص:319

صیام کفارة،و کذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذکاره(1)التی أتی بها من حیث کونها قرآنا أو ذکرا.

التکفیر،فاذا صام المکلف صوم کفارة فلا بد أن یکون باسمه الخاص،و الاّ لم یقع کفارة،و اما اذا کان باسمه الخاص و لکن بطل من جهة عدم توفر شروطه، فلا یقع مصداقا للصوم المستحب العام،و الاّ فلازم هذا ان کل صوم خاص اذا بطل من جهة انتفاء شرطه وقع صوما مستحبا عاما،و هو کما تری.و من هنا یظهر أن ما نحن فیه لیس من قبیل صیام أیام بقصد الکفارة ثم أخل بالتتابع، وجه الظهور أنه فیما نحن فیه کان قاصدا للحج راکبا من أول الأمر،و لم یأت به بداعی الوفاء بالنذر،و هذا بخلاف صوم الکفارة،فانه من الأول کان قاصدا اسمه الخاص الممیز له شرعا،ثم أخل بشرط من شروطه کالتتابع.

لا شبهة فی بطلانهما بعنوان کونهما من أجزاء الصلاة و واجباتها، و أما بعنوان کونهما قرآنا و ذکرا،فإن ارید بذلک ترتیب آثار قراءة القرآن و الذکر علیهما،فیرده أنه مبنی علی أن قراءتهما کذلک مطلوبة فی ضمن الصلاة بنحو تعدد المطلوب،و لکن الأمر لیس کذلک،فان قراءة القرآن أو الذکر و إن کانت مطلوبة فی ضمن الصلاة،الاّ أنها بنحو وحدة المطلوب،بمعنی أنها مطلوبة بعنوان واجبات الصلاة و اجزائها،لا بعنوان قراءة القرآن،فاذا بطلت بهذا العنوان لم تقع مصداقا لقراءة القرآن أو الذکر.و إن أرید به أنها قرآن أو ذکر ذاتا،فیرد علیه أن کونها کذلک مما لا کلام فیه،بداهة أن من أتی بفاتحة الکتاب بنیة أنها من واجبات الصلاة قد أتی بالقرآن ذاتا،و لکن الکلام لیس فی ذلک،و انما هو فی أنه أتی بها بعنوان قراءة القرآن لکی تترتب علیها آثارها،أو لا،و قد مر أنه لم یأت بها کذلک،و انما أتی بها بعنوان أنها من واجبات الصلاة.

فالنتیجة:انه اذا بطلت صلاته لم تترتب علی قراءته و أذکاره آثار قراءة القرآن و الذکر،فانهما من العناوین القصدیة کعنوان الصلاة.

ص:320

و قد یستدل للبطلان إذا رکب فی حال الإتیان بالأفعال بأن الأمر بإتیانها ماشیا موجب للنهی عن إتیانها راکبا،و فیه منع کون الأمر بالشیء نهیا عن ضده،و منع استلزامه البطلان علی القول به(1)،مع أنه لا یتم فیما لو نذر الحج ماشیا مطلقا من غیر تقیید بسنة معینة و لا بالفوریة لبقاء محل الإعادة.

و القول بالإعادة و المشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له.

الإحرام أو بعده،فعلی الأول یکون نذره باطلا و غیر منعقد و لا شیء علیه،و علی الثانی یجب علیه اتمام الحج و العمرة راکبا بمقتضی الآیة الشریفة،و لکن هذا الوجوب غیر وجوب الوفاء بالنذر و لا یجزی عنه،لأن وجوب الوفاء بالنذر قد سقط عنه بسقوط موضوعه و هو القدرة.

فالنتیجة:ان الساقط انما هو الأمر النذری المتعلق بالحج ماشیا للعجز، دون الأمر الحجیّ،فانه یجب علیه اتمام الحج راکبا.

و الجواب:ان المکلف قد احرم للحج قاصدا به الوفاء بالنذر الممیز له شرعا،و قد تقدم فی ضمن البحوث السالفة أن عنوان الوفاء بالنذر من العناوین القصدیة،و علی هذا فاذا طرأ العجز عن اتمام الحج ماشیا کشف ذلک عن بطلان نذره و عدم انعقاده من الأول،فاذن لا یتمکن من اتمام احرامه بعنوان الوفاء بالنذر،و حینئذ فان کان الحج المنذور حجة الإسلام وجب علیه إتمام احرامه بنیة حجة الإسلام،لأنها واجبة علیه سواء أ کان ناذرا لها أم لا.

و إن شئت قلت:ان الداعی للإتیان بها أمران:أحدهما:الأمر المتعلق بها باسم حجة الإسلام.و الآخر:الأمر المتعلق بها بعنوان الوفاء بالنذر الذی هو فی طول الأمر الأول،فاذا سقط الأمر الثانی بسبب العجز و بطل النذر ظل الأمر الأول ثابتا و محرکا للمکلف نحو امتثاله،و إن کان المنذور الحج المستحب فطروّ المانع عن اتمامه کاشف عن بطلان النذر،و معه بطل احرامه أیضا،و اما صحته بعنوان الحج المستحب باستحباب عام،فهی بحاجة الی دلیل،علی أساس أن المکلف کان قاصدا حصة خاصة من الإحرام،و هی الاحرام بعنوان الوفاء بالنذر،و الفرض أن هذه الحصة لم تقع فی الخارج،و اما وقوع حصة أخری منه و وجوب اتمامها فهو بحاجة الی دلیل،و لا دلیل علی وقوعها بدلا عنها،هذا نظیر ما اذا صلّی رکعتین بعنوان نافلة الصبح،ثم انکشف بطلانها،فانها لا تقع مستحبة باستحباب عام لانتفاء القصد.و علی هذا فلا مجال للتمسک بالآیة

ص:323

الشریفة: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ... (1)لوضوح أن موضوع وجوب الاتمام هو الإحرام الصحیح.و من هنا یظهر أنه لا فرق فی العجز الطارئ بین أن یکون قبل الإحرام أو بعده،فانه کاشف عن بطلان النذر من الأول،و حینئذ إن کان الحج المنذور حجة الإسلام وجب الاتیان بها راکبا بملاک أمرها،و إن کان حجا مستحبا لم یجب علیه شیء.

فالنتیجة:انه لا أساس لهذا التفصیل المتمثل فی القول الخامس،و مقتضی القاعدة هو القول الثالث،هذا کله حسب ما تقتضیه القاعدة.

و اما الروایات فی المسألة،فهی تصنف الی ثلاث طوائف:

الأولی:هی الروایات التی تنص علی وجوب الحج راکبا مع سوق بدنة.

منها:صحیحة الحلبی قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه و عجز عن المشی،قال:فلیرکب و لیسق بدنة،فان ذلک یجزئ عنه اذا عرف اللّه منه الجهد» (2).

و منها:صحیحة ذریح المحاربی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حلف لیحجنّ ماشیا فعجز عن ذلک فلم یطقه،قال:فلیرکب و لیسق الهدی» (3)فان موردها و إن کان الحلف الاّ أنه لا خصوصیة له عرفا.

الطائفة الثانیة:تدل علی وجوب الحج راکبا مع سکوتها عن سوق الهدی.

منها:صحیحة رفاعة بن موسی قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه،قال:فلیمش،قلت:فانه تعب،قال:فاذا تعب رکب» (4).

و منها:صحیحة محمد بن مسلم قال:«سألته عن رجل جعل علیه مشیا الی بیت اللّه فلم یستطع،قال:یحج راکبا» (5).و مثلها صحیحته الأخری.

الطائفة الثالثة:متمثلة فی روایة عنبسة بن مصعب قال:«نذرت فی ابن

ص:324

لی إن عافاه اللّه أن أحج ماشیا،فمشیت حتی بلغت العقبة،فاشتکیت فرکبت،ثم وجدت راحة فمشیت،فسألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن ذلک،فقال:إنی أحبّ إن کنت موسرا أن تذبح بقرة،فقلت:معی نفقة،و لو شئت أن أذبح لفعلت،فقال:إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقرة،فقلت:أ شیء واجب أفعله؟قال:لا،من جعل للّه شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیء» (1).

ثم إن هذه الروایة و إن کانت واضحة الدلالة علی عدم وجوب الهدی، و تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الطائفة الأولی فی الوجوب،و حملها علی الاستحباب،الاّ أنها ضعیفة سندا،اذ لم یثبت توثیق عنبسة بن مصعب غیر وروده فی اسناد کامل الزیارات،و هو لا یکفی کما ذکرناه غیر مرة.

و اما الطائفة الثانیة فهی لا تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الطائفة الأولی فی الوجوب،بل الأمر بالعکس،و أن الطائفة الأولی تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن اطلاق الطائفة الثانیة،و النکتة فی ذلک ما ذکرناه فی علم الأصول،من أن الدلالة الناشئة من السکوت فی مقام البیان بما أنها من أضعف مراتب الدلالات و الظهورات فیتقدم علیها کل ظهور لفظی،و بما أن دلالة الطائفة الثانیة علی عدم وجوب سوق الهدی ناشئة من سکوت المولی فی مقام البیان،فتصلح الطائفة الأولی أن تکون بیانا علی الوجوب،و هادمة للسکوت.

فالنتیجة:ان مقتضی الصناعة الفنیة هو الأخذ بالطائفة الأولی الدالة علی وجوب السوق دون الطائفة الثانیة و الثالثة.

ثم إن الظاهر من الطائفة الأولی هو وجوب سوق البدنة،فانه مقتضی الصحیحة الأولی،و أما الصحیحة الثانیة فهی و إن کانت مطلقة من هذه الناحیة، الاّ أنه لا بد من رفع الید عن اطلاقها بقرینة الأولی،و حمل السوق فیها علی سوق البدنة،کما أن المراد من العجز فیها أعم من التکوینی و التشریعی،و هو

ص:325

الأمر بسیاق الهدی علی الاستحباب بقرینة السکوت عنه(1)فی بعضها الآخر مع کونه فی مقام البیان،مضافا إلی خبر عنبسة(2)الدال علی عدم وجوبه صریحا فیه،من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده و قبل الدخول فی الإحرام أو بعده،و من غیر فرق أیضا بین کون النذر مطلقا أو مقیدا بسنة مع توقع المکنة و عدمه،و إن کان الأحوط(3)فی صورة الإطلاق مع عدم الیأس من المکنة و کونه قبل الشروع فی الذهاب،الإعادة إذا حصلت المکنة بعد ذلک لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة(4)،و الأحوط إعمال قاعدة المیسور الحرج و المشقة بقرینة قوله علیه السّلام فی صحیحة رفاعة:«فانه تعب» (1).

ظهر أن الروایات الساکتة عن وجوب الهدی و هی الطائفة الثانیة لا تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الطائفة الأولی فی الوجوب عرفا، بل الأمر بالعکس تماما کما عرفت،فاذن لا وجه لحمل الهدی فیها علی الاستحباب.

مر أنه ضعیف سندا فلا یمکن الاعتماد علیه.

بل الأظهر ذلک،لأن النذر اذا کان مطلقا و غیر مقید بوقت خاص،فاذا لم یتمکن فی السنة الأولی ففی الثانیة و هکذا،اذ سقوط المشی و وجوب الحج راکبا بدلا عنه بحاجة الی دلیل،و الروایات التی تدل علی أنه اذا عجز عن المشی حج راکبا تختص بما اذا شرع فی السفر الی الحج ماشیا،و لا تعم ما اذا طرأ علیه العجز عن المشی قبل الشروع فیه.

بل لا شبهة فی ظهور الأخبار فی طرو العجز عن المشی بعد الشروع فی سفر الحج،و لا تعم العجز الطارئ عنه قبل الشروع فیه.

ص:326

أیضا بالمشی بمقدار المکنة،بل لا یخلو عن قوة للقاعدة(1)مضافا إلی الخبر عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا قال علیه السّلام:«فلیمش فإذا تعب فلیرکب»و یستفاد منه کفایة الحرج و التعب فی جواز الرکوب و إن لم یصل إلی حد العجز،و فی مرسل حریز«إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب».

لأن الأقوی کونها شرعیة،و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تکلیفه،لأنه اخص من المدعی،بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوی انصراف الأدلة(1)خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار علی لفظ و منها:ما یدل علی عدم اعتبار کون النائب رجلا فیجوز أن یکون امرأة.

و منها:ما یدل علی اعتبار کون النائب صرورة لا مال له.

و منها:أن لا یکون علیه حجة الإسلام.

و منها:أنه لا یعتبر أن یکون النائب أجنبیا،فیجوز أن یکون من أقرباء المیت،کالأب أو الابن أو الأم أو الأخ أو الأخت.

و منها:أن یحج عنه من بلده اذا أوصی به،شریطة أن تکون الترکة وافیة بنفقة الحجة البلدیة،و الاّ فمن المیقات.

و منها:أن یحج عنه ما دام له مال اذا أوصی بشیء مبهم و لم یسمّ شیئا.

و منها:ما اذا فضل من الأجرة شیء فانه للأجیر،و لا یجب علیه رده.

و منها:ان النائب اذا حج من غیر البلد الذی عیّن فی الاجارة کفی اذا أتی بالحج بکامل اجزائه و شروطه.

و منها:ان من کان عنده مال للمیت و یعلم بأن علیه حجة الإسلام و یخاف من الورثة أن لا یؤدوها فعلیه أن یحج عنه و یرد الباقی الیهم.

و منها:ان من یعطی الحجة یجوز له أن یدفعها الی غیره شریطة عدم اشتراط المباشرة.

و منها:غیر ذلک،و لا یوجد فی شیء من تلک الروایات ما یکون فی مقام بیان ثبوت مشروعیة النیابة للطبیعی الجامع بین البالغ و غیره حتی یمکن التمسک باطلاقه.

فیه أنه لا وجه لهذه الدعوی،لما مر من أنه لا اطلاق لها من هذه الناحیة،لکی یدعی انصرافه عن الصبی،هذا اضافة الی أنه لو کان لها اطلاق من هذه الناحیة فلا وجه لدعوی الانصراف،اذ لا منشأ لها فی المقام،لأن منشأه أحد

ص:329

الرجل،و لا فرق بین أن یکون حجه بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولی(1)أو عدمه،و إن کان لا یبعد دعوی صحة نیابته فی الحج المندوب(2)بإذن الولی.

الثانی:العقل،فلا تصح نیابة المجنون الذی لا یتحقق منه القصد، مطبقا کان جنونه أو أدواریا فی دور جنونه،و لا بأس بنیابة السفیه.

الثالث:الإیمان،لعدم صحة عمل غیر المؤمن و إن کان معتقدا بوجوبه و حصل منه نیة القربة،و دعوی أن ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.

أمرین:اما کثرة الاستعمال،أو مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة،و کلا الأمرین غیر متوفر فیه.اما الأول،فلأن المطلق مستعمل فی الجامع دون حصة خاصة لکی یقال أن کثرة استعماله فیها توجب انصرافه الیها عند الاطلاق.و اما الثانی،فلأنه لیس هناک مناسبة ارتکازیة تقتضی عرفا أن یکون المتبادر منها کون النائب بالغا،بعد فرض أن عبادات الصبی الممیز مشروعة و صحیحة.

فیه اشکال بل منع،اذ لا دلیل علی أن صحة حج الصبی بالتبرع عن غیره تتوقف علی إذن الولی،نعم لو کانت نیابته بالاجارة مشروعة فهی تتوقف علی اذن الولی،بملاک أن صحة معاملاته مرتبطة به.

فالنتیجة:ان نیابة الصبی فی مورد تکون مشروعة کما فی الحج الاستحبابی،فإن کانت بالاجارة کانت صحتها متوقفة علی اذن الولی،تطبیقا لما مر،و إن کانت بالتبرع لم تکن متوقفة علی إذنه،باعتبار أنه لا معاملة فی البین.

بل هی الأظهر،لأن الروایات التی تنص علی استحباب النیابة عن الغیر فی الحج و العمرة و الطواف حتی من المعصومین علیهم السّلام،و إن کانت لا

ص:330

اطلاق لها،الاّ أن المستفاد من سیاق تلک الروایات عرفا أن الغرض من تشریع ذلک انما هو ایصال الثواب الیه.و من المعلوم أن هذا الغرض یتحقق بحج الصبی الممیز عن غیره بناء علی ما هو الصحیح من أن عباداته مشروعة.أو فقل إن صحة نیابة الصبی فی المستحبات متقومة بشرعیة عباداته،و فی ضوئها یصح له الاتیان بالحج من قبل غیره تبرعا أو اجارة.

ثم أن حقیقة النیابة متمثلة فی قصد النائب الإتیان بعمل یری أنه مصداق لما فی ذمة المنوب عنه تنزیلا،فمن أجل ذلک تتوقف صحة النیابة علی عنایة زائدة ثبوتا و اثباتا.اما ثبوتا فلا بد من افتراض أن فعل النائب مشتمل علی تمام ملاک فعل المنوب عنه و آثاره لکی یقوم مقامه،و یکون بمنزلته حکومة،و اما اثباتا فلا بد من افتراض وجود دلیل یدل علی هذا التنزیل و الحکومة.

ثم ان النیابة فی المستحب تفترق عن النیابة فی الواجب بمجموعة من الأمور:

الأول:انه یعتبر فی النائب اذا کان فی الواجبات أن یکون بالغا، فلا تصح نیابة الصبی فیه،کما مر،و فی المستحبات لا یعتبر أن یکون بالغا.

الثانی:انه لا شبهة فی أن النیابة فی الواجب تکون مشروعة عن المیت بدون فرق بین أن یکون الواجب متمثلا فی حجة الإسلام أو فی غیرها من الواجبات کالصلاة و الصیام و نحوهما،فاذا وجب الحج علی المکلف بالاستطاعة،و بامکانه أن یقوم بعملیة الحج،و لکنه تسامح و تساهل،و لم یقم بها الی أن مات وجب أن یستنیب،شخصا من ترکته لأن یحج عنه،فان أوصی بأن یحج عنه من ترکته وجب الانفاق من الترکة علی حجة بلدیة عنه.و إن لم یکن قد أوصی بأن یحج عنه فلا حق له فی هذه الحالة الاّ فی نفقات حجة میقاتیة من الترکة.و تفصیل الکلام فی هذه المسائل یأتی فی باب الوصیة،و اما النیابة عن الحی فهی غیر مشروعة الاّ فی الحج فی حالة واحدة،و هی ما اذا کان الانسان

ص:331

الرابع:العدالة أو الوثوق بصحة عمله(1)و هذا الشرط إنما یعتبر فی جواز الاستنابة لا فی صحة عمله.

مستطیعا و لم تتح الفرصة له لأن یقوم بعملیة الحج،لإصابته بمرض یمنعه عن القیام بها،أو أی عائق آخر،أو اتیحت الفرصة له للقیام بها و لکنه تساهل و لم یقم بالحج الی أن أصابه مرض الشیخوخة أو نحوه من العوائق و عجز عن القیام المباشر به،فعلیه اذا انقطع أمله و صار مأیوسا من القیام به مباشرة أن یرسل شخصا لیحج عنه نیابة.و أما فی المستحب فهی مشروعة عن الأموات و الأحیاء علی حد سواء کما مر.

الثالث:اعتبار اسلام المنوب عنه اذا کانت النیابة فی الواجبات،سواء أ کان شیعیا أم سنیا،و عدم اعتباره اذا کانت فی المستحبات،و سوف نشیر الی ذلک عن قریب.

الرابع:یصح نیابة شخص واحد عن جماعة فی المستحب کالحج المستحب أو نحوه،بدون فرق فی ذلک بین الأحیاء و الأموات،و تنص علی ذلک مجموعة من الروایات،و لا یصح ذلک فی الواجب،فاذا کان الحج واجبا علی شخصین أو أشخاص احتاج کل منهم الی نائب مستقل،سواء أ کانوا من الأحیاء أم الأموات.

الخامس:یجوز لجماعة أن ینوبوا فی عام واحد عن شخص واحد، فیحج کل واحد منهم نیابة عنه فی واجب أو مستحب،کما اذا قصد الکل النیابة عنه فی حجة الإسلام احتیاطا،علی أساس أن کل واحد منهم یحتمل أن عمل الآخرین ناقص فی الواقع،أو قصد أحدهم النیابة عنه فی حج مستحب،و الآخر فی حج واجب،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ذلک الشخص حیا أو میتا،غایة الأمر اذا کان حیا و کانت النیابة عنه فی حجة الإسلام اعتبر أن یکون مأیوسا عن القیام المباشر بالحج،و منقطعا أمله عن استعادة قوته علیه مرة ثانیة.

فی اعتباره اشکال بل منع،اذ لا دلیل علیه،فانه علی تقدیر اعتبار أن

ص:332

یکون النائب عادلا أو ثقة فلا یعتبر الوثوق بصحة عمله،بل یکفی احرازها بأصالة الصحة بعد وقوعه فی الخارج،فاذا شککنا فی أن العمل الصادر من النائب العادل أو الثقة صحیح أو لا،فلا مانع من التمسک بها لإحراز صحته.

ثم ان العدالة غیر معتبرة فی النائب جزما،بل لا مقتضی لاعتبارها فیه،و اما الوثاقة و الأمانة فهل هی معتبرة فیه؟الظاهر هو الاعتبار،علی أساس أن الغرض من النیابة انما هو حصول براءة ذمة المنوب عنه عن الواجب،و من المعلوم ان ذمته لا تبرأ عنه الا بقیام النائب بالحج،و الاتیان به علی الوجه الصحیح،فاذن لا بد أن یستنیب شخصا مأمونا و ثقة حتی یکون واثقا بأدائه العمل.

و إن شئت قلت:ان وظیفة الوصی أو الولی هی أن یستنیب شخصا یکون واثقا و مطمئنا بأنه یؤدی العمل علی الوجه الصحیح،و لا یجوز له أن یستنیب شخصا لا یثق به،و کذلک الحی العاجز عن القیام المباشر بالحج،فان وظیفته أن یستنیب شخصا یکون واثقا و متأکدا بأنه یقوم بالعمل علی الوجه المطلوب،و لا یکتفی باستنابة من لا یثق به.

فالنتیجة:ان ذلک وظیفة الوصی أو الولی بحکم العقل،لا أنه معتبر شرعا فی صحة الاجارة،فانها صحیحة و إن لم یکن الأجیر ثقة و مأمونا، غایة الأمر إن حصل له الیقین أو الاطمئنان بأنه أداه علی الوجه الصحیح فهو،و الاّ فعلیه أن یستأجر ثانیا من ماله الخاص،علی أساس أنه اتلف مال المیت عامدا و ملتفتا الی أنه لا یجوز له أن یستأجره.و کذلک الحال بالنسبة الی الحی العاجز المأیوس نهائیا من التمکن علی العمل مباشرة،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری انه یعتبر فی النائب أن یکون متمکنا من القیام بکل واجبات الحج،و أما إذا کان معذورا فی بعضها کالطواف أو صلاته لمرض أو نحوه،فلا یعلم بکفایة نیابته عن غیره فی الحج الواجب،لعدم اطلاق أو عموم فی أدلة النیابة،فاذن مقتضی القاعدة عدم سقوطه عن ذمة المنوب عنه،فلذلک لا یجوز أن یستأجره لأداء الحج الواجب عن غیره،کما اذا بادر و تبرع بأدائه عن الغیر فلا یکتفی بذلک.

ص:333

الخامس:معرفته بأفعال الحج و أحکامه و إن کان بإرشاد معلم حال کل عمل(1).

السادس:عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام،فلا تصح نیابة من وجب علیه حجة الإسلام أو النذر المضیّق مع تمکنه من إتیانه،و أما مع عدم تمکنه لعدم المال فلا بأس،فلو حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور،لکن الأقوی أن هذا الشرط إنما هو لصحة الاستنابة و الإجارة و إلا فالحج صحیح و إن لم یستحق الأجرة(2)، أو بالاحتیاط اذا لم یعلم حکمه.

فالنتیجة:ان النائب لا بد أن یکون جدیرا بالثقة و الاعتماد علی نحو یثق الانسان بأنه یؤدی الحج علی الوجه الصحیح،سواء أ کان بالتعرف علی واجباته تفصیلا،أم کان بالاحتیاط.

ثم إن هذا الشرط کشرط الأمانة و الثقة لیس من شروط صحة الاجارة،بل هو من شروط جواز استئجار شخص لأداء الحج من قبل المیت أو الحی،حیث انه لا یجوز تکلیفا استئجار من لا یثق بأنه یؤدی الحج علی الوجه الصحیح،اما من ناحیة عدم مبالاته،أو من ناحیة عدم التعرف علی واجباته.

یعنی الأجرة المسمّاة،باعتبار أن اجارة الشخص المکلف بالحج عالما بأنه مکلف به و ملتفتا الی ذلک باطلة،علی أساس أن الحج الواجب علیه مباشرة إن کان حجة الإسلام فصرف وجوبه رافع لوجوب الوفاء بالاجارة و وارد علیه،بمقتضی قوله علیه السّلام:«إن شرط اللّه قبل شرطکم»فان المتفاهم العرفی منه أن وجوب الوفاء بشروطکم و التزاماتکم کالإجارة و النذر و العهد و نحوها مقید بأن لا یکون شرط اللّه ثابتا فی المرتبة السابقة و بقطع النظر عنه،و الاّ فلا یصل الدور الیه.و إن کان غیرها کالحج النذری،فان قلنا بأن وجوب الوفاء فعلی،و الواجب متأخر علی نحو الواجب المعلق و الشرط المتأخر،فهو مانع عن صحة الاجارة،

ص:334

باعتبار أنه یلزم المکلف بحفظ قدرته علی الوفاء بالنذر فی ظرفه الکاشف عن أن ملاکه تام فیه،و عدم جواز تفویتها،و معه لا یکون قادرا علی تسلیم العمل المستأجر علیه،فاذن لا تصح الاجارة لانتفاء شرط صحتها،و إن قلنا بأن وجوب الوفاء بالنذر لا یکون فعلیا الاّ فی ظرفه-کما هو الصحیح-وقع التعارض بین اطلاق دلیل وجوب الوفاء بها و اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر،و حیث انه لا ترجیح فی البین فیسقطان معا،فاذن لا دلیل علی الصحة.و أما وجوب الوفاء بکل منهما مقیدا بعدم الوفاء بالآخر لبا فلا یکون منشأ حتی یجب الوفاء به.

و إن شئت قلت:إن مقتضی اطلاق دلیل الامضاء هو وجوب الوفاء بما وقع علیه عقد الایجار،و حیث ان ما وقع علیه العقد بین المؤجر و المستأجر هو الحج فی سنة خاصة،فیجب علیه الوفاء به فیها،و بما أن الحج فی نفس تلک السنة واجب علی المؤجر بالنذر،فمقتضی اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر هو الوفاء به فیها أیضا،و علیه فیقع التعارض بین اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالاجارة،و اطلاق دلیل وجوب الوفاء بالنذر،فیسقطان معا من جهة المعارضة، فلا دلیل علی صحة الاجارة،و لا علی صحة النذر.

و دعوی:ان الأخذ بکلا الاطلاقین لا یمکن،و أما الأخذ بکل منهما مقیدا بعدم الوفاء بالآخر لبا،علی أساس التقیید اللبی العام،فلا مانع منه،فاذن لا موجب لرفع الید عن أصل وجوب الوفاء بکل منهما.

مدفوعة:بأنها انما تتم فی الخطابات الشرعیة الابتدائیة،فان کان خطاب شرعی مقید لبا بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عنه فی الأهمیة،علی ضوء التقیید اللبی العام الثابت بحکم العقل،و لا تتم فی الأحکام الشرعیة المترتبة علی التزامات المکلفین و شروطهم،کالعقود و الایقاعات و النذور و العهود و غیر ذلک،فإنها تتبع تلک الالتزامات سعة و ضیقا،باعتبار أنها بمثابة الموضوع لها و أمرها بیدهم کذلک،و علی هذا ففی المقام ما وقع علیه عقد الایجار،و هو

ص:335

الحج فی ذمة المؤجر فی سنة معینة،فلا یمکن أن یکون مشمولا لإطلاق دلیل الامضاء من جهة المعارضة،باعتبار أن ذمته مشغولة بالحج النذری أیضا فی نفس تلک السنة،و ما هو قابل لأن یکون مشمولا لإطلاقه و هو الحج المقید بعدم الوفاء بالنذر لبا،فلا یکون موردا لعقد الایجار و منشأ به لکی یجب الوفاء بذلک بمقتضی اطلاق دلیل الامضاء،و کذلک الحال فی الحج النذری،فان ما هو متعلق النذر و هو الحج المطلق لا یکون مشمولا للإطلاق،و ما یمکن أن یکون مشمولا له و هو المقید لا یکون متعلقا للنذر.

فالنتیجة:إن الإجارة باطلة،سواء أ کان الحج الواجب علی الأجیر حجة الإسلام،أم کان غیرها کالحج النذری أو العهدی،غایة الأمر فی الحالة الثانیة یبطل النذر أیضا بناء علی ما هو الصحیح من أن وجوب الوفاء به لا یکون فعلیا الاّ فی ظرف العمل به.و فی کلتا الحالتین.

قد تسأل:إذا وقعت هذه الاجارة،و أتی الأجیر بالحج نیابة،فهل یحکم بصحته؟

و الجواب:انه یحکم بصحته فی کلتا الحالتین،أما فی الحالة الأولی،فبناء علی القول بالترتب،فإن وجوب الحج نیابة و إن سقط،باعتبار أن وجوب حجة الإسلام رافع له کما مر،و اما استحبابه نیابة فلا موجب لسقوطه نهائیا،و انما الساقط هو اطلاقه،لأنه مقید لبا بعدم الاشتغال بحجة الإسلام،و مع الاشتغال بها فلا استحباب،و أما اذا عصی و ترک حجة الإسلام فلا مانع من ثبوته بناء علی الترتب.

و اما فی الحالة الثانیة،فلا تتوقف صحته علی القول بالترتب،لما مرّ من أن وجوب الوفاء بالنذر سقط من جهة المعارضة،مع وجوب الوفاء بالاجارة، فاذن لا مزاحم للأمر الاستحبابی بالنیابة.

و قد تسأل:اذا أدی الأجیر الحج نیابة،فهل یستحق شیئا علی المستأجر؟ و الجواب:انه یستحق أجرة المثل،و هی الأجرة التی یتقاضها الأجراء

ص:336

و تبرأ ذمة المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشیء نهیا عن ضده،مع أن ذلک علی القول به و إیجابه للبطلان إنما یتم مع العلم و العمد و أما مع الجهل(1)و الغفلة فلا،بل الظاهر صحة الإجارة أیضا علی هذا التقدیر لأن البطلان إنما هو من جهة عدم القدرة الشرعیة علی العمل المستأجر علیه حیث إن المانع الشرعی کالمانع العقلی و مع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعا.

عادة للقیام بمثل ذلک العمل.

هذا اذا کان جهله مرکبا،أو بسیطا شریطة أن یکون معذورا فیه،و أما اذا لم یکن معذورا فحاله حال العامد و الملتفت،باعتبار أن الواقع منجز علیه علی تقدیر ثبوته،و معه لا تصح الاجارة تطبیقا لما تقدم.

بیان ذلک:انا قد ذکرنا فی علم الأصول ان الخطابین المتعلقین بالضدین اذا کان أحدهما مجهولا و غیر منجز،فلا تزاحم بینهما حقیقة،و حینئذ فلا مانع من الأخذ باطلاق الخطاب الثانی و عدم تقییده لبا بعدم الاشتغال بالمجهول، و ذلک لأن المانع منه انما هو وصول الخطاب الأول و تنجزه،فانه اذا کان کذلک فهو مانع عنه،سواء أ کان مساویا له،أم کان أهم منه،غایة الأمر فعلی الأول لا بد من تقیید اطلاق کل منهما بعدم الاشتغال بالآخر لبا،علی أساس حکم العقل بالتقیید اللبی العام لکل خطاب شرعی بعدم الاشتغال بضد واجب لا یقل عنه فی الأهمیة،و علی الثانی لا بد من تقیید اطلاقه بعدم الاشتغال بالأهم دون العکس،و أما إذا لم یکن واصلا و منجزا فلا یحکم العقل بلزوم امتثاله و استحقاق العقوبة و الادانة علی مخالفته،فاذا لم یحکم العقل بذلک فلا مبرر لرفع الید عن اطلاق الخطاب الثانی و تقییده بعدم الاشتغال بالأول،لأن هذا التقیید غیر معقول،حیث ان لازمه جواز ترک امتثال الخطاب المنجز بدون مبرر،لفرض أن الاشتغال بالأول بما أنه غیر واجب فلا یصلح أن یکون مبررا

ص:337

له لأن هذا الاشتراط اللبی العام انما جاء من ناحیة التزاحم بین اطلاقی الخطابین،و عدم امکان الجمع بینهما فی مقام الامتثال،و الفرض أنه لا تزاحم بینهما،لأن الخطاب المجهول لا یقتضی استحقاق الامتثال حتی یکون مزاحما لاقتضاء الخطاب المعلوم المنجز و علی هذا فلا مانع من الحکم بصحة الاجارة أیضا علی الضد المعلوم،باعتبار أنه مقدور عقلا و شرعا،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری:کما أنه لا تزاحم بین الخطابین المذکورین،کذلک لا تعارض بینهما أیضا،لا بلحاظ مرحلة المبادئ،و هی مرحلة الارادة و الکراهة، و الحب و البغض،و المفسدة و المصلحة،و لا بلحاظ مرحلة الفعلیة،و هی مرحلة استتباع الحکم اقتضاء التحریک و البعث نحو الاطاعة و الامتثال.

اما فی المرحلة الأولی فلا یلزم اجتماع الارادة و الکراهة،و لا الحب و البغض علی شیء واحد حتی یکون مستحیلا،لوضوح أنه لا یلزم من ارادة الضدین اجتماع المثلین،و من ارادة أحدهما و کراهة الآخر اجتماع الضدین، باعتبار أن مبادئ الأحکام من الارادة و الکراهة،و الحب و البغض من الأمور التکوینیة فلا مانع من تعلقهما بالضدین.

و اما فی مرحلة الفعلیة،فلأن جعل الحکم من المولی انما هو بغایة ایجاد الداعی الامکانی فی ذهن المکلف و انبعاثه الاقتضائی شریطة وصوله الیه،و من المعلوم أنه لا تنافی بین الحکمین المجعولین للضدین ذاتا،أی فی ذات الداعویة و الاقتضائیة،و انما التنافی بینهما فی وصفهما الفعلی،لوضوح أن الداعویة ثابتة للحکم المجهول و غیر المنجز ذاتا لا وضعا،فالمولی أوجد الداعی فی عالم الاعتبار ذاتا،و أما اتصافه بالداعویة فهو مرتبط بوصوله الی المکلف فی مرحلة الفعلیة و تنجزه فیها،و نتیجة ذلک ان التنافی بینهما فی اقتضاء کل منهما استحقاق الامتثال فی مرحلة الفعلیة،و داعویة کل منهما للمکلف الیه فی تلک المرحلة،و من المعلوم أن ذلک منوط بالوصول و التنجز

ص:338

المماثلة(1).

المرأة،و المرأة عن الرجل،و المرأة عن المرأة» (1)بتقریب أنها تنص علی جواز نیابة الرجل عن المرأة،و المرأة عن المرأة،و المرأة عن الرجل،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون المنوب عنه میتا أو حیا،صرورة أو غیر صرورة،رجلا أو امرأة،کما أن مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون النائب صرورة أو غیر صرورة،و اما سکوتها عن الصورة الرابعة و هی نیابة الرجل عن الرجل،فالظاهر أنه لوضوحها و عدم الحاجة الی بیانها.

و اما ما ورد فی بعض الروایات کروایة مصادف،و زید الشحام،و سلیمان ابن جعفر (2)،من النهی عن استنابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة و المرأة الصرورة،فبما أنها ضعاف من ناحیة السند،فلا یمکن الاعتماد علیها،و اما مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أنها تامة سندا فلا وجه لحملها علی الکراهة، و ذلک لأن النهی عن نیابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة و المرأة الصرورة لیس نهیا مولویا تکلیفیا حتی یمکن رفع الید عن ظهوره فی الحرمة،و حمله علی الکراهة،بل هو ارشاد الی عدم مشروعیة نیابة المرأة الصرورة عن الرجل و المرأة الصرورتین،و لیس فی قبالها روایات تدل علی جواز نیابتها عنهما،و لو کانت لوقع التعارض بینهما،لا أنها قرینة علی حمل تلک الروایات علی الکراهة تطبیقا للجمع الدلالی العرفی،لما عرفت من أنه لا مجال لهذا الحمل،مع أنه لیس فی مقابلها الا الروایات المطلقة الدالة علی جواز نیابة المرأة عن الرجل و المرأة،کما فی صحیحة حکم بن حکیم المتقدمة و غیرها (3)،و هی قابلة للتقیید بتلک بالروایات،فاذن یتعین الأخذ بها،و لا مجال للقول بکراهة نیابة المرأة الصرورة للرجل الصرورة و لا للمرأة الصرورة.

ص:343

لحد الآن قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجة،و هی جواز نیابة المرأة سواء أ کانت صرورة أم لا عن الرجل و المرأة بدون فرق بین کونهما ضرورتین أو غیر ضرورتین،حیین أو میتین،و إن کان الأولی و الأجدر أن تکون المرأة نائبة عن المرأة بمقتضی موثقة عبید بن زرارة المتقدمة (1).

قد یقال:إن المنوب عنه اذا کان میتا و صرورة اعتبر أن یکون النائب عنه أیضا صرورة،و قد استدل علی ذلک بصحیحة معاویة بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل صرورة مات،و لم یحج حجة الإسلام،و له مال،قال:

یحج عنه صرورة لا مال له» (2)بدعوی أنها تدل علی اعتبار الصرورة فی النائب اذا کان المنوب عنه میتا و صرورة.

و الجواب:إن غایة ما تدل الصحیحة علی أساس مفهوم الوصف هو عدم جواز نیابة غیر الصرورة فی الجملة،لما ذکرناه فی علم الأصول من أن الوصف لا یدل علی المفهوم الاّ بنحو القضیة السالبة الجزئیة،بتقریب أن تقیید جواز استنابة الرجل بالصرورة فی المقام یدل عرفا علی عدم جوازها لغیر الصرورة، اذ لو کانت جائزة و لو بفرد آخر من الجواز و بجعل مستقل لکان تقیید الرجل بها لغوا،باعتبار أن نیابته جائزة سواء أ کان صرورة أم لا،فاذن لا فائدة فی هذا القید.

و لکن بما أن منشأ هذه الدلالة هو الحفاظ علی ظهور القید فی الاحتراز،و عدم کونه لغوا،فلا یکون شعاعها أکثر من السالبة الجزئیة،و هی انتفاء الحکم عن بعض حالات الموضوع عند انتفاء هذا القید عنه،فانه یکفی فی الحفاظ علی ظهوره فی الاحترازیة،و خروجه عن اللغویة،و لا یتوقف ذلک علی انتفاء الحکم عن کل حالاته عند انتفائه لکی یکون مفهومه سالبة کلیة،فاذن لا تدل الصحیحة علی عدم جواز نیابة غیر الصرورة مطلقا،و لا مانع من الالتزام بجواز نیابته فی الجملة،هذا اضافة الی أن الوصف فی الصحیحة و هو الصرورة قد ذکر

ص:344

مستقلا بدون ذکر موصوفه،و مثله لا یدل علی المفهوم،فان حاله حال اللقب.

نعم یدل علی أنه دخیل فی شخص الحکم المجعول فی القضیة،علی أساس ظهور حال المتکلم فی أن کل ما أخذه فی کلامه فهو دخیل فی مراده الجدی،و لا یکون أخذه لغوا و بدون أی مبرر،و نتیجة ذلک انتفاء شخص هذا الحکم بانتفائه،لا انتفاء طبیعی الحکم الذی هو معنی المفهوم.

و مع الإغماض عن ذلک،إن هذه الصحیحة معارضة بصحیحتین أخریین:

احداهما:صحیحة أبی أیوب،قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:امرأة من أهلنا مات اخوها،فأوصی بحجّة و قد حجّت المرأة،فقالت:إن کان یصلح حججت أنا عن أخی و کنت أنا احق بها من غیری،فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:لا بأس بأن تحج عن أخیها،و إن کان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها» (1)فانها ناصة علی جواز نیابة غیر الصرورة،فاذن تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور صحیحة معاویة بن عمار فی اعتبار الصرورة فی النائب،و حملها علی الأولویة.

و الأخری:صحیحة حکم بن حکیم قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:انسان هلک و لم یحج و لم یوص بالحج،فاحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة،هل یجزی ذلک و یکون قضاء عنه،و یکون الحج لمن حج و یؤجر من احج عنه؟ فقال:إن کان الحاج غیر صرورة اجزأ عنهما جمیعا،و أجر الذی أحجّه» (2)فانها صریحة فی صحة نیابة غیر الصرورة للصرورة،و تصلح أن تکون قرینة لرفع الید عن ظهورها و حملها علی الأجدر.

فالنتیجة:ان مقتضی الجمع الدلالی العرفی بینها و بین هاتین الصحیحتین

ص:345

کون المنوب عنه رجلا ضعیف،نعم یکره ذلک(1)خصوصا مع کون المنوب عنه رجلا(2)،بل لا یبعد کراهة استئجار الصرورة و لو کان رجلا عن رجل(3).

هو عدم اعتبار الصرورة فی صحة النیابة.نعم أنها أولی و أجدر فیها من غیر الصرورة.و بذلک یظهر أن التعارض بینهما غیر مستقر.

فی الکراهة اشکال بل منع،لأن الروایات التی تدل علی عدم جواز نیابة المرأة الصرورة فقد مر أنها لم تثبت سندا،فلا یمکن الاعتماد علیها،و لا یوجد دلیل آخر یدل علیها،و علی تقدیر تمامیتها سندا فلا مناص من الأخذ بها لعدم المعارض لها.

مر أنه لا خصوصیة له.

فیه اشکال،و الأظهر عدم ثبوت الکراهة،بل الثابت هو استحباب نیابة الصرورة بمقتضی صحیحة معاویة بن عمار (1)المتقدمة.نعم،قد یستدل علی الکراهة بروایتین:

احداهما:روایة ابراهیم بن عقبة،قال:«کتبت إلیه أسأله عن رجل صرورة لم یحج قط حج عن صرورة لم یحج قط،أ یجزی کل واحد منهما تلک الحجة عن حجة الإسلام أو لا؟بین لی ذلک یا سیدی إن شاء اللّه.فکتب علیه السّلام:لا یجزی ذلک» (2).

و الجواب،أولا:ان الروایة غیر تامة سندا،فان ابراهیم بن عقبة لم یثبت توثیقه غیر وروده فی اسناد کامل الزیارات،و قد مر فی غیر مورد أن مجرد وروده فیها لا یکفی فی توثیقه.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أنها تامة سندا،الاّ أنها ساقطة

ص:346

دلالة،فان السؤال فیها عن اجزاء هذه الحجة عن حجة الإسلام عن کل واحد منهما،و من المعلوم أن حجة الإسلام لا تقبل الشرکة،و لا یمکن أن تجزی حجة واحدة عن حجتین اسلامیتین،فاذن قوله علیه السّلام:«لا یجزی ذلک»أی لا تجزی عن کل واحد منهما،و أما أنها تجزی أو لا تجزی عن المنوب عنه،فالروایة ساکتة من هذه الناحیة،و المرجع فیها سائر الروایات التی تدل علی الاجزاء.

و قد تحمل هذه الروایة علی صورة التبرع بالحج عن الحی،بدعوی أنها و إن کانت مطلقة،الاّ أنه لا بد من تقیید اطلاقها بما اذا کان المنوب عنه حیا، بقرینة صحیحة معاویة (1)المتقدمة التی یکون موردها المیت،و تنص علی صحة النیابة عنه،و بما أن الحج فی صورة التبرع لا یکون بأمر الحی العاجز و ارساله فلا یکون مشمولا للروایات التی تنص علی أن وظیفة الحی العاجز عن القیام المباشر به أن یجهز رجلا و یرسله لیحج عنه.

و الجواب،أولا:ان الروایة مطلقة من هذه الناحیة،و لا تختص بصورة التبرع.

و ثانیا:ان المتفاهم العرفی من تلک الروایات بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة،أن الواجب علی الحی العاجز هو استنابة رجل لیحج عنه،و لا یجب علیه أن یوفر جمیع وسائل سفره من الزاد و الراحلة أو بطاقات السفر و منح تأشیر الدخول فی الجواز و غیر ذلک،بل علیه اتاحة الفرصة له و تمهید الطریق، و هو یقوم مباشرة بتوفیر هذه الوسائل.

و إن شئت قلت:ان الغرض الأصلی انما هو الحج عنه بعد ما عجز عن القیام المباشر به،و توفیر کل تلک الوسائل حتی الاستنابة مقدمة لذلک،فوجوبه وجوب مقدمی،و علی هذا فاذا قام شخص بالحج نیابة عنه تبرعا کفی،لأن الروایات المذکورة تدل علی مشروعیة النیابة فی المرتبة السابقة،و أنها کافیة فی اسقاط الحج عن ذمته،لوضوح أنها لو لم تکن مشروعة و کافیة فی اسقاط الحج

ص:347

الواجب عن ذمته لم تصح الإجارة،لأنها لا تکون مشرعة،و لا تجعل ما لیس بمسقط شرعا مسقطا.

فالنتیجة:أن هذه الروایات بنفسها تدل علی کفایة النیابة التبرعیة.

و دعوی:ان حج المتبرع عنه لا یستند الیه،و ظاهر الروایات أن حج النائب لا بد أن یکون بأمره و ارساله لیحج عنه،و الاّ فلا یکون مجزیا.

مدفوعة أولا:ما عرفت من أن المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن أمره بالحج عنه و ارساله الیه انما یلحظ بنحو الطریقیة الصرفة،و لا موضوعیة له.

و ثانیا:أنه لا یعتبر فی النیابة أن یکون فعل النائب فعلا للمنوب عنه، کما یعتبر ذلک فی الوکالة،لأن الوکالة معنی حرفی،حیث ان الوکیل مجرد وسیلة للموکل،و بمثابة الآلة له،و یفعل بواسطته،و أما النیابة فهی معنی اسمی،و الفعل مستند الی النائب حقیقة لا الی المنوب عنه،و لا یعتبر فی صحة النیابة أن یکون فعل النائب مستندا الی المنوب عنه،و علی هذا فاذا تبرع أحد بالحج عنه نیابة فلا تتوقف صحتها علی استناد فعله الیه،لوضوح أن فعله لیس فعلا له و إن کان باذنه و أمره و ان کان الاحوط و الاجدر بالحی العاجز عدم الاکتفاء بالتبرع.

و ثالثا:مع الاغماض عن کل ذلک،إن مقتضی هذه الروایة عدم صحة استئجار الصرورة لا کراهته،فالحمل علی الکراهة بحاجة الی قرینة،و لا قرینة علیه،لا فی نفس الروایة و لا من الخارج.

و الأخری:روایة بکر بن صالح قال:«کتبت إلی أبی جعفر علیه السّلام:أن ابنی معی و قد أمرته أن یحج عن أمّی،أ یجزی عنها حجّة الإسلام؟فکتب:لا،و کان ابنه صرورة،و کانت أمه صرورة» (1).

و الجواب:أن الروایة ضعیفة سندا،فان فی سندها بکر بن صالح،و هو لم

ص:348

الثانیة:الروایات التی تنص علی أن من أخذ مالا من غیره لیحج عنه و لم یحج الی أن مات فان کان قد حج أخذت حجته و دفعت الی صاحب المال.

الثالثة:ما یدل علی أن الأجیر ضامن للحج.

اما الطائفة الأولی فهی متمثلة فی روایتین:

احداهما:روایة أبی حمزة و الحسین عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل اعطاه رجل مالا لیحج عنه فحج عنه نفسه،فقال:هی عن صاحب المال» (1).

و الأخری:مرفوعة محمد بن یحیی قال:«سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن رجل اعطی مالا یحج عنه فیحج عن نفسه،فقال:هی عن صاحب المال» (2).

و الجواب أولا:إن الروایتین ضعیفتان من ناحیة السند،فلا یمکن الاعتماد علیهما.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک،و تسلیم أنهما تامتان سندا،الاّ أنه لا بد من حملهما علی الحج الاستحبابی،و المراد أنه لصاحب المال یعنی ثوابه،و لا یمکن أن یکون موردهما حجة الإسلام بقرینة أن النائب اذا أتی بها لنفسه فلا یعقل انقلابها و وقوعها للمنوب عنه،مع أنه غیر ناو له،هذا اضافة الی أن المتفاهم العرفی منهما الحج المستحب،علی أساس ان النیابة فیهما انما هی عن الحیّ بدون افتراض أنه عاجز عنه،فیکون ذلک قرینة علی أن المراد من الحج عنه الحج المستحب.

و ثالثا:أنهما لا تدلان علی فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد الاجارة، باعتبار أنهما لیستا فی مقام البیان من هذه الناحیة.

و أما الطائفة الثانیة:فهی متمثلة فی ثلاث روایات:

منها:مرسلة ابن أبی عمیر عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی

ص:350

رجل أخذ من رجل مالا و لم یحج عنه،و مات و لم یخلف شیئا،فقال:إن کان حج الأجیر أخذت حجته و دفعت الی صاحب المال،و إن لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج...» (1).

و الجواب أولا:ان الروایة ضعیفة سندا لمکان الإرسال.

و ثانیا:علی تقدیر تسلیم أنها حجة،بناء علی أن مرسلات ابن أبی عمیر حجة علی حساب الاحتمالات،الاّ أنه لا بد من حملها علی الاستنابة من الحی فی الحج الاستحبابی بقرینة أن المراد من الحج فیها لو کان حجة الإسلام فلا یعقل أخذها من الأجیر و دفعها الی صاحب المال الاّ بلحاظ ثوابها،فان الرجل اذا حج بدون أن ینوی النیابة عن غیره لم یعقل وقوع حجه عنه،لما مر من أن عنوان النیابة عنوان قصدی و مقوم للحج النیابی فلا یعقل وقوعه بدون أن یقصد به عنوانه الخاص الممیز له شرعا،فاذن لا محالة یکون المراد من الأخذ و الدفع فیها هو الحج المستحب بلحاظ ثوابه و أجره،و یؤکد ذلک قوله علیه السّلام فی ذیلها:

«و إن لم یکن حج کتب لصاحب المال ثواب الحج»فانه یدل علی أن المراد منه الحج الاستحبابی،فاذا لم یأت به النائب کتب ثوابه للمنوب عنه تفضلا منه تعالی،و من المعلوم أن هذا لا ینسجم مع کون الحج فی موردها حجة الإسلام، فان المعیار فیها انما هو بسقوطها عن الذمة و عدم سقوطها عنها،هذا اضافة الی أنها لا تدل علی أن ذمة المیت قد فرغت بنفس عقد الاجارة.

و منها:مرسلة الصدوق،قال:«قیل لأبی عبد اللّه:الرجل یأخذ الحجة من الرجل فیموت،فلا یترک شیئا،فقال:أجزأت عن المیت و إن کان له عند اللّه حجّة اثبتت لصاحبه» (2).فیه مضافا إلی ضعفها سندا،یرد علیها نفس ما مر فی الروایة الأولی.

و منها:موثقة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«عن رجل أخذ دراهم

ص:351

رجل فانفقها فلما حضر أوان الحج لم یقدر الرجل علی شیء،قال:یحتال و یحج عن صاحبه کما ضمن.سئل:إن لم یقدر،قال:إن کانت له عند اللّه حجّة أخذها منه فجعلها للذی أخذ منه الحجة» (1)بدعوی أنها تدل علی أن النائب و الأجیر ضمن الحج بعقد الاجارة،و معنی الضمان هو انتقال الحج من ذمة المنوب عنه الی ذمة النائب،و لازم ذلک فراغ ذمته و اشتغال ذمة الأجیر بمجرد العقد.

و الجواب:ان المراد من الضمان هنا لیس هو انتقال الحج من ذمة المنوب عنه الی ذمة النائب کما هو الحال فی ضمان الدین،فانه عبارة عن نقل ذمة الی ذمة،فان الضمان بهذا المعنی غیر متصور فی المقام،لأن مقتضی عقد الإجارة تملک المستأجر العمل المستأجر علیه فی ذمة الأجیر،فی مقابل تملک الأجیر الأجرة علی ذمة المستأجر.

مثال ذلک:اذا استأجر وصی أو ولی من قبل المیت زیدا-مثلا-علی الحج لقاء أجرة معینة،فهو یملک الحج علی ذمة زید ولایة أو وصایة من قبل المیت،و زید یملک الأجرة علیه،و کل منهما ضامن للآخر،فالمستأجر ضامن للأجرة،و الأجیر ضامن للعمل،و یجب علی کل منهما تسلیم ما عنده للآخر، و إن أتلف فبدله،کما هو الحال فی سائر المعاوضات کالبیع و الصلح و نحوهما، و یسمی هذا الضمان بضمان المعاوضة،و هذا هو معنی أن الأجیر ضامن للعمل، و لا یرتبط هذا الضمان بالضمان فی باب الدین،فانه عبارة عن نقل الدین من ذمة المدیون الی ذمة الضامن،لوضوح أن عقد الایجار لا یقتضی انتقال الواجب کالحج أو نحوه من ذمة المستأجر الی ذمة الأجیر،و فراغ ذمته عنه بمجرد العقد، و الاّ فلازمه أن تکون ذمة الأجیر مشغولة للّه تعالی لا للمستأجر،و هو کما تری، بل مقتضاه أن ذمة الأجیر مشغولة للمستأجر للعمل الواقع علیه العقد الذی هو بدیل لعمله الثابت فی ذمته،باعتبار أن الواجب علی المستأجر أن یقوم بالحج

ص:352

بنفسه و مباشرة،و إن لم یتمکن من ذلک یقوم به بنائبه،فیکون فعله بدیلا لفعله و مصداقا تنزیلیا للواجب،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری ان تفسیر الضمان هنا بضمان الأجیر للحج من جهة إفساده له تفسیر خاطئ،اذ لا یمکن حمل الضمان فی الموثقة علی ذلک،حیث لم یفرض فیها افساد الحج بل هو ضمان بالمعاوضة کما مر.

فالنتیجة:أن الضمان فی باب المعاوضات أجنبی عن الضمان فی باب الدین،و لا صلة لأحدهما بالآخر،فاذن لا تدل الموثقة علی فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد عقد النیابة و عدم توقفه علی العمل.هذا اضافة الی أن الموثقة غیر ظاهرة فی أن المراد من الحج فی موردها هو حجة الإسلام،بل قوله علیه السّلام فی ذیلها:«إن کانت له عند اللّه حجّة أخذها منه فجعلها للذی أخذ منه الحجة» (1)یناسب کون الحجة حجة استحبابیة،و المراد من أخذها أخذ ثوابها،باعتبار أن غرض المستأجر من الاجارة علی الحج الاستحبابی هو الثواب،و اما اذا کانت الحجة حجة وجوبیة،فأخذها من النائب و جعلها للمنوب عنه،لا یرجع الی معنی محصل.

و اما الطائفة الثالثة:فهی متمثلة فی موثقة اسحاق بن عمار،قال:«سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجة،فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه،فیموت قبل أن یحج،ثم أعطی الدراهم غیره،فقال:إن مات فی الطریق أو بمکة قبل أن یقضی مناسکه فانه یجزی عن الأول،قلت:فان ابتلی بشیء یفسد علیه حجّه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول؟قال:نعم.قلت:لأن الأجیر ضامن للحج،قال:نعم» (2)بتقریب أن الأجیر ضامن للحج،و معنی الضمان هو اشتغال ذمته بالحج بدیلا عن ذمة المنوب عنه.

و الجواب:قد ظهر مما تقدم من أن المراد من الضمان هنا هو ضمان المعاوضة،و لا یرتبط بالضمان فی باب الدین.

ص:353

فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه المقیدة بمرسلة المقنعة(1)«من خرج حاجا فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه فیه ان المرسلة باعتبار ضعفها سندا لا تصلح أن تکون مقیدة لإطلاق الموثقة،و علی هذا فلا بد من النظر الی نفس الموثقة،و هل أنها مطلقة فی نفسها أو مقیدة بما اذا مات بعد الإحرام؟فیه و جهان:الأظهر هو الثانی،بتقریب أن قوله علیه السّلام فیها:«قبل أن یقضی مناسکه»قرینة علی أن موته کان بعد التلبس بها، علی أساس أن معنی القضاء الإنهاء عن الشیء،و هو بنفسه یدل علی أنه تلبس بأعمال الحج،و لکنه مات قبل الفراغ و الإنهاء منها،و علیه فلا یصح هذا التعبیر عرفا اذا کان موته قبل الإحرام و التلبس بالمناسک،مثلا اذا مات المکلف فی أثناء الصلاة صح أن یقال انه مات قبل أن یقضی صلاته و یفرغ منها،و اذا مات قبل الدخول فیها لم یصح أن یقال عرفا انه مات قبل أن یقضیها و یفرغ منها،لأن التعبیر عن أن فلانا لم یفرغ عن صلاته معناه أنه شرع فیها،نعم لو کان بدل کلمة (أن یقضی)کلمة(أن یأتی)لم یکن له هذا الظهور.

فالنتیجة:انه لا اطلاق للموثقة فی نفسها.

قد یقال کما قیل:إن قوله علیه السّلام:«قبل أن یقضی مناسکه»یرجع الی القید الأخیر،و هو الدخول فی مکة،و لا أقل أنه متیقن،فاذن تدل الموثقة علی الاجزاء اذا کان موته بعد الاحرام و دخول مکة،و اما اذا کان موته فی الطریق و لو کان بعد الإحرام و قبل دخول مکة فلا یجزی.

و الجواب:انه لا شبهة فی ظهور رجوع القید الی أحد الأمرین،و هما الموت فی الطریق،و الدخول فی مکة،و ذلک لأن احتمال رجوع القید الی خصوص الجملة الأخیرة انما هو اذا کان عطفها علی الجملة الأولی بکلمة (الواو)،و اما اذا کان عطفها علیها بکلمة(أو)کما فی المقام،فیرجع القید الی الجامع بینهما و هو عنوان أحدهما،و لا موجب حینئذ لتوهم الاختصاص.

ص:355

الحجة»الشاملة للحاج عن غیره(1)أیضا،و لا یعارضها موثقة عمار الدالة و أما موثقة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق،قال:و قد وقع أجره علی اللّه،و لکن یوصی فان قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل» (1)فهی تدل باطلاقها علی عدم الاجزاء و إن کان موته بعد الاحرام،و لکن بما أن نسبتها الی موثقة اسحاق بن عمار نسبة المطلق الی المقید،فلا بد من رفع الید عن اطلاقها و حملها علی ما اذا کان موته قبل الإحرام.

فالنتیجة:ان النائب اذا مات فی الطریق قبل الإحرام لم یجز،و اذا مات بعد الإحرام اجزأ،سواء أ کان بعد دخول الحرم أو مکة أو قبله،و من هنا یمتاز النائب عن المستطیع الحاج لنفسه،فانه اذا مات فی الطریق فان کان بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ،و اما اذا مات قبل دخول الحرم لم یجزئ و إن کان بعد الإحرام،و هذا بخلاف النائب فانه اذا مات بعد الاحرام اجزأ،و إن کان قبل دخول الحرم فالمعیار فی النائب انما هو بموته بعد الإحرام،کما أن المعیار فی الحاج لنفسه انما هو بموته بعد الاحرام و دخول الحرم معا.

فیه انه لا یبعد اختصاص المرسلة بالحاج لنفسه،و لا تعم الحاج عن غیره،و علی تقدیر تسلیم أنها تعم النائب أیضا،فحینئذ تکون النسبة بینها و بین الموثقة عموما من وجه،لأن الموثقة عامة من جهة أن موت النائب کان قبل الإحرام أو بعده،و خاصة بالنائب.و المرسلة عامة من جهة أن الحاج کان لنفسه أو لغیره،و خاصة بما اذا کان موته فی الحرم،و یکون مورد الالتقاء بینهما ما اذا مات النائب قبل دخول الحرم،فان مقتضی اطلاق الموثقة الاجزاء،و مقتضی اطلاق المرسلة عدم الاجزاء،فاذن لا تصلح المرسلة أن تکون مقیدة لإطلاق الموثقة تطبیقا لقاعدة حمل المطلق علی المقید.

ص:356

علی أن النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی،لأنها محمولة علی ما إذا مات قبل الإحرام أو علی الاستحباب(1)،مضافا إلی الإجماع(2)علی عدم کفایة مطلق الموت فی الطریق،و ضعفها سندا بل و دلالة(3)منجبر بالشهرة و الإجماعات المنقولة فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصورة المزبورة.

و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففی الإجزاء قولان، و لا یبعد الإجزاء و إن لم نقل به فی الحاج عن نفسه،لإطلاق الأخبار فی المقام و القدر المتیقن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، فیه انه لا مقتضی لهذا الحمل،حیث أنه بحاجة الی قرینة عرفا،و لا قرینة علیه،و بدونها لا یمکن رفع الید عن ظهورها فی الوجوب،بل مقتضی الجمع الدلالی العرفی،و هو حمل المطلق علی المقید.

فیه أن مقتضی القاعدة عدم الکفایة اذا مات النائب فی الطریق و إن کان بعد الاحرام و دخول الحرم و رفع الید عنه بالنص اذا کان موته بعد الإحرام، و لا یحتاج ذلک الی دعوی الاجماع علیه،هذا اضافة الی أنا لو سلّمنا ثبوت الاجماع فی المقام،الاّ أنه لا أثر له فی المسألة التی یتلقی حکمها من مقتضی القاعدة.

مرت الاشارة فی غیر مورد الی أن ضعف الروایة سندا و دلالة لا ینجبر بعمل المشهور،و لا بالإجماعات المنقولة.فدعوی الانجبار لا أساس لها لا نظریة و لا تطبیقیة،و لا سیما فی دلالتها باعتبار أن حجیة دلالتها مبنیة علی تحقق ظهورها التصدیقی بلحاظ الارادة الجدیة،و لا یمکن رفع الید عن حجیة هذا الظهور الاّ بسبب قیام قرینة علی خلافه،و المفروض أن عمل المشهور بما أنه لا یکون حجة فی نفسه،فلا یصلح ان یکون قرینة مانعة عن حجیته،کما أنه لا یوجب انقلابه موضوعا.

ص:357

لکن الأقوی عدمه(1)فحاله حال الحاج عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء(2).

و الظاهر عدم الفرق بین حجة الإسلام و غیرها من أقسام الحج(3)، و کون النیابة بالأجرة أو بالتبرع.

المستأجر علیه لا کلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه،من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو مع المقدمات من المشی و نحوه.

نعم لو کان المشی داخلا فی الإجارة علی وجه الجزئیة بأن یکون مطلوبا فی الإجارة نفسا استحق مقدار ما یقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم یکن داخلا أصلا أو کان داخلا فیها لا نفسا بل بوصف المقدمیة،فما ذهب إلیه بعضهم من توزیع الأجرة علیه أیضا مطلقا لا وجه له،کما أنه لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام،إذ هو نظیر ما إذا استؤجر للصلاة فأتی برکعة أو أزید ثم أبطلت صلاته فإنه لا إشکال فی أنه لا یستحق الأجرة علی ما أتی به،و دعوی أنه و إن کان لا یستحق من المسمی بالنسبة لکن یستحق أجرة المثل لما أتی به حیث إن عمله محترم،مدفوعة بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فیه(1) دخول الحرم،و یستحق تمام الأجرة شریطة أن تکون الإجارة علی تفریغ ذمة المیت و توزع إن کانت علی الأعمال و النسک بالنسبة.نعم لو قلنا بعدم الاجزاء لم یستحق شیئا من الأجرة لفرض أن الاجارة لم تکن علی الإحرام فقط،و انما تکون علیه شریطة أن لا یتعقب بسائر اعمال الحج و نسکه،فاذن یکون وجوده کالعدم و لا قیمة له.

مجرد هذا لا یصلح أن یکون سببا لعدم استحقاق الأجیر الأجرة التی یتقاضها الأجراء عادة للقیام بمثل ذلک العمل،فان سبب استحقاقه أحد أمرین:

الأول:أن یکون ما أتی به بأمر المستأجر.

الثانی:أن تکون له مالیة لدی العرف و العقلاء علی نحو یبذل المال بازائه.

فاذا توفر أحد هذین الأمرین فیه استحق اجرة المثل بالنسبة،سواء انتفع

ص:359

و المفروض أنه لم یکن مغرورا من قبله،و حینئذ فتنفسخ الإجارة إذا کانت للحج فی سنة معینة و یجب علیه الإتیان به إذا کانت مطلقة(1)،من غیر استحقاق لشیء علی التقدیرین.

المستأجر به أم لا.و لکن کلا الأمرین غیر متوفر فیه.

اما الأول:فلأن المستأجر إنما أمر بالاحرام فی ضمن أمره بالحج بکامل اجزائه و شروطه لا مستقلا،فاذا سقط أمره بالحج بموت النائب سقط أمره بالاحرام أیضا،اذ لا یعقل بقاء الأمر الضمنی و سقوط الأمر الاستقلالی.

و اما الثانی:فلأنه لا أثر للإحرام وحده و لا قیمة له.

لا یخفی ما فی العبارة من المسامحة،بل لعلّها من سهو القلم،باعتبار أن المفروض فی المسألة هو موت الأجیر،و معه لا معنی لقول الماتن(یجب علیه الاتیان به اذا کانت مطلقة).و من هنا کان ینبغی للماتن قدّس سرّه أن یقول هکذا (إن کانت الاجارة مقیدة بقیام النائب بالحج مباشرة،انفسخت الاجارة بموته، سواء أ کانت مقیدة بسنة خاصة أم کانت مطلقة.و إن لم تکن مقیدة بقیامه کذلک وجب الاستئجار من ترکة الأجیر إن أمکن و إن کانت فی سنة معینة)هذا.

و لکن ذلک غیر صحیح،فان النائب علی الأول و هو اعتبار قیامه المباشر بالحج إن مات قبل الإحرام بطلت الإجارة،فان موته یکشف عن عدم قدرته علی الوفاء بها فی ظرفه،بدون فرق بین أن تکون الاجارة مقیدة بسنة معینة أو مطلقة،و إن مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم،فعلی القول بعدم الاجزاء فالأمر أیضا کذلک،و علی القول بالاجزاء-کما استظهرناه- فعندئذ إن کانت الإجارة علی تفریغ الذمة صحت،و استحق الأجیر تمام الأجرة المسماة،و لا موجب لانفساخها بدون فرق بین أن تکون الاجارة مقیدة أو مطلقة،و إن کانت علی الأعمال و النسک انفسخت بالنسبة إلی الاعمال الباقیة، و صحت بالنسبة إلی الأعمال الماضیة،بلا فرق بین نحوین من الاجارة أیضا،

ص:360

من نوع خاص فلا ینفع رضاه أیضا بالعدول إلی غیره(1)،و فی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیة(2)،و من باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیة، الاستئجار علیه،و لکن ذلک خلاف الظاهر منه،فان الظاهر أنه فی مقام بیان ما هو معتبر فی صحة الاجارة و شروطها،لا فی مقام بیان ما هو وظیفة الوصی أو الولی أو الحی العاجز.

هذا بالنسبة إلی براءة ذمة المنوب عنه،فانها اذا کانت مشغولة بحج التمتع-مثلا-و رضی المستاجر بالعدول إلی حج الافراد أو القران،و عدل الأجیر الیه و أتی به لم ینفع فی براءة ذمته عنه،بل ظلت مشغولة به،و أما بالنسبة إلی الأجرة فهو یستحق الأجرة المسماة باعتبار أن العدول الی عمل آخر إذا کان باذن المستأجر و رضاه بنفس الأجرة المعینة استحقها.

و إن شئت قلت:إن عدول النائب من العمل المستأجر علیه کحج التمتع -مثلا-الی عمل آخر کحج الافراد اذا کان باذن المستأجر و رضاه فانه فی الحقیقة فسخ للعقد الأول و تجدید للعقد ثانیا بنفس الأجرة التی کانت فی العقد الأول،فمن أجل ذلک یستحق تلک الأجرة بکاملها.

فالنتیجة:ان قیام الأجیر بالاتیان بالعمل الآخر کحج الافراد-مثلا-برضی المستأجر و اذنه لا یجدی فی فراغ ذمته عن العمل المستأجر علیه أولا کحج التمتع،فانه مرتبط بالاتیان به لکی ینطبق علیه،لا بالعمل الآخر الذی لا یکون من افراده و مصادیقه،و لکن بما أن هذا العدول کان باذنه و لم یکن مجانا و لم یعین الاجرة له،فبطبیعة الحال کان اذنه بالعدول الیه و القیام به بنفس الأجرة السابقة،باعتبار أن ذلک فی الحقیقة معاوضة جدیدة بینها و بین العمل المعدول الیه.

فیه ان الشرطیة فی المقام لیست بمعناها الحقیقی و هو ما یکون

ص:362

خارجا عن حقیقة المشروط،بل بمعنی أنه مقوم لها فاذا استأجر شخصا علی حج التمتع،ثم أذن له بالعدول الی حج الافراد،فعدل الیه،فانه لیس من اسقاط حق الشرط،فان حج التمتع الذی له اسم خاص الممیز له شرعا لا یتحقق بدون قصد ذلک الاسم،لأنه مقوم له،بل هو إذن بالعدول من عمل مباین الی عمل مباین آخر،و فی مثل ذلک لا شبهة فی عدم اجزاء الاتیان بالعمل المعدول الیه عن العمل المعدول منه الثابت فی ذمة المستأجر لعدم انطباقه علیه،باعتبار أن عنوان التمتع او الافراد بما أنه من العناوین المقومة فهو یوجب تحصیص العمل المستأجر علیه بحصة خاصة،و هی لا تنطبق علی حصة أخری مباینة لها.

فالنتیجة:أن مقتضی القاعدة فی هذا الفرض عدم الاجزاء،و أما استحقاق الأجیر الاجرة المسماة فهو و إن کان علی خلاف القاعدة أیضا،الاّ أنه مبنی علی ما ذکرناه من التخریج الفنی،و هذا بخلاف ما اذا کان الإذن بالعدول عن العمل الواجد للشرط الی الفاقد له،و الغاء المستأجر الشرط،فانه خارج عن محل الکلام،اذ لا شبهة فی الاجزاء و فی استحقاقه الأجرة المسماة،کما اذا استأجر شخصا علی صلاة المیت-مثلا-و اشترط علیه فی ضمن العقد أن یأتی بها فی المسجد أو فی الجماعة أو فی الحرم أو مع الأذان و الإقامة أو غیر ذلک،ثم ألغی هذا الشرط و أذن بالصلاة مطلقا،فان هذا لیس إذنا بالعدول إلی عمل آخر،بل هو إذن بالغاء ما هو خارج عن العمل المستأجر علیه،و لا یکون دخیلا فی حقیقته و لا فی صحته،حیث أنه صحیح سواء أ کان واجدا له أم فاقدا،و من هنا لا یضر ترکه عامدا و ملتفتا و بدون اذن المستأجر و لا ینقص من الأجرة.

ثم إنه لا فرق فی العنوان المقوم للعمل و الممیز له شرعا بین أن یکون مأخوذا فی عقد الایجار بنحو الشرطیة أو القیدیة،فان الأول یرجع الی الثانی لبا و بحسب مقام الثبوت و الواقع،و لا فرق بینهما الاّ فی صیغة التعبیر فقط،فان عنوان التمتع او الافراد عنوان مقوم لحقیقة الحج،و بانتفائه ینتفی الحج بدون فرق بین أن یکون مأخوذا فی الاجارة بنحو الشرطیة،بأن یقول:(استأجرتک

ص:363

و علی أیّ تقدیر یستحق الأجرة المسماة و إن لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی،لأن المستأجر إذا رضی بغیر النوع الذی عیّنه فقد وصل إلیه ما له علی المؤجر کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون فکأنه قد أتی بالعمل المستأجر علیه.

و لا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل أو إلی المفضول،هذا و یظهر من جماعة جواز العدول إلی الأفضل کالعدول إلی التمتع تعبدا من الشارع لخبر أبی بصیر(1)عن أحدهما«فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ للحج علی أن یکون تمتعا)أو بنحو القیدیة بأن یقول:(استأجرتک لحج التمتع او الافراد).فان الأول یرجع الی الثانی لبا.و إن أخذ بنحو الشرطیة،فاذا خالف و أتی بحج الافراد فقد أتی بعمل آخر مباین للعمل المستأجر علیه،و بذلک یظهر أن ما ذکره الماتن قدّس سرّه من أن المستأجر اذا أذن بحج الافراد بدلا عن التمتع، فان کان التمتع مأخوذا بنحو الشرطیة،فهو من باب اسقاط حق الشرط،و إن کان مأخوذا بنحو القیدیة فهو من باب الرضا بالوفاء بجنس آخر لا یرجع الی معنی محصل،فانه علی کلا التقدیرین من باب الإذن بالوفاء بجنس آخر،و الفرق انما هو فی التعبیر فقط لا فی الواقع و مقام الثبوت.

أی صحیحة أبی بصیر (1)،و هی تدل علی أن من استأجره لحجة مفردة یسوغ له أن یعدل إلی حجة التمتع،معللا بأنه انما خالف الی الأفضل،و مقتضی اطلاق هذا التعلیل أنه یجوز للأجیر أن یعدل من العمل المستأجر علیه الی عمل آخر مطلقا و إن کان مباینا له شریطة أن یکون أفضل منه.

و الجواب:أن مقتضی القاعدة عدم جواز العدول عما عیّنه المستأجر علی الموجر فی عقد الاجارة،فلو عدل لم یستحق شیئا من الأجرة،باعتبار أنه لم

ص:364

بها مفردة أ یجوز له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج؟قال علیه السّلام:نعم إنما خالف إلی الأفضل»و الأقوی ما ذکرناه و الخبر منزّل علی صورة العلم برضا المستأجر بذلک مع کونه مخیرا بین النوعین،جمعا بینه و بین خبر آخر(1) یف بما یتطلبه عقد الایجار،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الإجارة علی الواجب أو المستحب.

و اما بحسب النص،فمقتضی صحیحة أبی بصیر جواز العدول إلی الأفضل،و لا یمکن حمل ذلک علی التعبد المحض،باعتبار أن التعلیل فیها ظاهر فی أنه تعلیل بأمر ارتکازی لا تعبدی،علی أساس أن العدول إلی الأفضل موافق للارتکاز العرفی،فاذن ارتکازیة التعلیل و مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تتطلبان حمل الصحیحة علی الإجارة علی المستحب بأمل ان یکتسب الثواب،فاذا علم المؤجر أن غرض المستأجر ذلک جاز له العدول الی عمل آخر أکثر ثوابا،و یقوم به نیابة عنه بدیلا عن العمل المستأجر علیه،و مما یؤکد هذا الحمل أن الصحیحة ظاهرة فی أن الإجارة فی موردها انما هی من الرجل الحی،و قد تقدم أن الاجارة منه لا تکون مشروعة الاّ اذا کان عاجزا و مأیوسا عن القیام المباشر بالحج،فاذن مقتضی اطلاقها جواز الاستئجار منه و إن کان متمکنا،و هذا لا یمکن الاّ أن یکون الاستئجار علی المستحب،هذا اضافة الی إمکان حمل اطلاقها علی ما اذا کان العدول باذن المستأجر.

فالنتیجة:ان الروایة لا تدل علی جواز العدول إلی الأفضل مطلقا حتی فی الواجب و إن کان بدون رضی المستأجر.

فیه ان الخبر ضعیف سندا،فان الحسن بن محبوب روی عن علی، فان کان المراد منه علی بن أبی طالب علیه السّلام فالخبر مرسل،لأن ابن محبوب لا یمکن أن یروی عنه علیه السّلام بلا واسطة،و ان کان غیره فهو مردد بین علی بن موسی الرضا علیه السّلام و بین غیره،هذا و لکن فی المدارک استظهر أن المروی عنه هو علی

ص:365

«فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها حجة مفردة قال علیه السّلام:لیس له أن یتمتع بالعمرة إلی الحج لا یخالف صاحب الدراهم»و علی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضا إذا عدل بدون ذلک لا یستحق الأجرة فی صورة التعیین علی وجه القیدیة و إن کان حجه صحیحا عن المنوب عنه و مفرغا لذمته إذا لم یکن ما فی ذمته متعینا فیما عیّن،و أما إذا کان علی وجه الشرطیة(1)فیستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حینئذ لا یستحق المسمی بل أجرة المثل.

الکوفة فحج عنه من البصرة فقال:لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه»إذ هی محمولة علی صورة العلم بعدم الغرض(1)کما هو الغالب، مع أنها إنما دلت علی صحة الحج من حیث هو لا من حیث کونه عملا مستأجرا علیه کما هو المدعی،و ربما تحمل علی محامل أخر(2)،و کیف کان لا إشکال فی صحة حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیدا بخصوصیة الطریق المعین(3)،إنما الکلام فی استحقاقه الأجرة فیه أنه لا شاهد علی هذا الحمل لا فی نفس الروایة و لا من الخارج، بل انها ظاهرة فی أن هذه المخالفة لا تضر بصحة الحج اذا أتی به بکامل واجباته،کما هو ظاهر تفریغ تمامیة الحج بقضاء جمیع المناسک.

فالنتیجة:أن الاستدلال بالصحیحة علی جواز العدول مطلقا حتی مع التعیین لا أساس له أصلا فانها غیر ناظرة الی هذه الناحیة،بل ناظرة الی أن هذه المخالفة بما أنها مخالفة فی المقدمات الخارجیة غیر المقومة،فلا تضر بصحة الحج اذا أتی به بکل واجباته،و لا شبهة فی ظهورها فی ذلک.

منها:أن قوله(من الکوفة)متعلق بقوله(أعطی)،فیکون مفاده أن رجلا استجار رجلا من الکوفة لیحج عنه.

و منها:ان قوله(من الکوفة)صفة لقوله(رجلا)،فیکون معناه ان الاجیر هو الرجل الموصوف من الکوفة.

و منها:ان قید(الکوفة)شرط خارج عن عقد الاجارة.

و لکن من المعلوم أن کل هذه المحامل بعیدة عن الروایة جدا،و لا شاهد علیها أصلا،لا من الداخل و لا من الخارج،فلا یمکن حملها علی شیء منها.

فالصحیح فیها ما مر من أنها ظاهرة فی أن مخالفة هذا الشرط لا تضر بصحة الحج.

بل و إن کان مقیدا بها،و مع هذا اذا حج من طریق آخر صح و برئت

ص:367

ذمة المنوب عنه و إن خالف مقتضی عقد الإجارة،و ذلک لأن تعیین الطریق الخاص و المعین للذهاب الی الحج فی عقد الإجارة،سواء أ کان بنحو التقیید بأن یکون متعلق العقد حصة خاصة من طبیعی الحج،و هی الحصة المقیدة بخصوصیة الطریق،أم کان بنحو الترکیب،بأن یکونا متعلقه مرکبا منهما لا یضر بصحة الحج اذا أتی به من طریق آخر و فی ضمن حصة أخری،و براءة ذمة المنوب عنه،غایة الأمر انه لم یف بمقتضی عقد الایجار باعتبار عدم اتیانه بالحج المستأجر علیه،إما لانتفاء قیدها المقوم لها أو جزئها،و لکن بما أن الحج الثابت فی ذمة المستأجر طبیعی الحج بدون تحصصه بهذه الحصة أو بتلک، باعتبار أن طی المسافة من أی طریق کان فهو من المقدمات الخارجیة،و لا یعقل أن یکون قیدا أو جزءا له،فلذلک ینطبق ما فی ذمته علی ما أتی به الأجیر،فاذا انطبق صح و برئت ذمته.

و بکلمة:ان متعلق الاجارة مرة یکون حصة خاصة من الحج،و هی المقیدة بطیّ المسافة من الطریق المعین او البلدة المعینة،و أخری یکون مرکبا منها و من طی المسافة من ذلک الطریق او تلک البلدة،و ثالثة یکون طبیعی الحج و تعیین الطریق إنما هو بنحو الاشتراط.

اما علی الأول،فاذا خالف الأجیر،و أتی بالحج من طریق آخر أو بلدة أخری بکامل اجزائه و شروطه فلا شبهة فی صحته و براءة ذمة المنوب عنه عنه، لانطباق ما فی ذمته علی ما أتی به الأجیر تنزیلا و حکومة،باعتبار أن الثابت فی ذمته نفس طبیعی اعمال الحج بواجباتها،و المفروض ان الأجیر قد أتی بها کذلک،و لکنه لا یکون مصداقا للوفاء بالاجارة،لعدم انطباق متعلقها علیه،لأنه حصة أخری مباینة للحصة التی وقعت علیها الإجارة،فمن أجل ذلک لا یستحق شیئا،لا الأجرة المسمّاة لا کلا و لا بعضا،و لا أجرة المثل و هی الاجرة التی یتقاضها الأجراء للقیام بمثل ذلک العمل عادة،أما الأول فهو ظاهر،لأنه لم یف بالاجارة.و اما الثانی فلأن ما أتی به لم یکن باذن المستأجر و أمره،فاذن لا محالة

ص:368

المسماة علی تقدیر العدول و عدمه،و الأقوی أنه یستحق من المسمی بالنسبة و یسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطریق معتبرا فی الإجارة علی وجه الجزئیة،و لا یستحق شیئا علی تقدیر اعتباره علی وجه القیدیة لعدم إتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذ و إن برئت ذمة المنوب عنه بما أتی به لأنه حینئذ متبرع بعمله،و دعوی أنه یعدّ فی العرف أنه أتی ببعض ما یکون مصداقا للنیابة التبرعیة.

و أما علی الثانی،و هو ما اذا کان متعلق الإجارة مرکبا من طی المسافة من الطریق المعین أو البلدة المعینة الی المیقات و اعمال الحج بواجباتها،فالظاهر أن الأجرة توزع علیهما بالنسبة،فیستحق منها ما یوازی اعمال الحج دون ما یوازی الطریق الی المیقات.

و أما علی الثالث،و هو ما اذا اشترط علی الأجیر أن یحج من الطریق الفلانی أو من البلدة الفلانیة،فانه اذا حج من طریق آخر أو من بلدة أخری فقد خالف الشرط فقط دون العمل بالاجارة،و لذلک یستحق تمام الأجرة،غایة الأمر یثبت للمستأجر خیار تخلف الشرط.

ثم إنه کما یثبت الخیار له فی هذه الصورة،کذلک یثبت له الخیار فی الصورتین الأولیین أیضا،أما فی الصورة الأولی فمن جهة عدم تسلیم العمل، و أما فی الصورة الثانیة فمن جهة تبعض الصفقة،و علی هذا فاذا فسخ المستأجر الإجارة فی الصورة الأولی،فله أن یطالب الأجیر بتمام الاجرة المسماة،و إن لم یفسخها فله أن یطالبه بقیمة العمل التالف،و إن فسخ فی الصورة الثانیة فله أن یطالب الأجیر بتمام الأجرة،کما أن للأجیر أن یطالبه بأجرة المثل للعمل الذی قام بتسلیمه الیه و إن لم یفسخ فحینئذ إن قلنا بأن الاجارة انفسخت بالنسبة الی الجزء الذی لم یف الأجیر بالاجارة فیه و صحت بالنسبة إلی الجزء الذی و فی بها،فله أن یطالب الأجیر بنفس الاجرة المسماة علی ذلک الجزء فقط،

ص:369

استؤجر علیه فیستحق بالنسبة و قصد التقیید بالخصوصیة لا یخرجه عرفا عن العمل ذی الأجزاء-کما ذهب إلیه فی الجواهر-لا وجه لها،و یستحق تمام الأجرة إن کان اعتباره علی وجه الشرطیة الفقهیة بمعنی الالتزام فی الالتزام،نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلف الشرط فیرجع إلی أجرة المثل.

الوفاء بالاجارة الثانیة،فلا یکون الوفاء بها مقدورا له شرعا،فلذلک تبطل.

مثال ذلک:اذا أجار شخص نفسه للحج فی سنة معینة من زید،ثم بعد ذلک أجار نفسه للحج فی نفس هذه السنة من خالد،فان وجوب الوفاء بالإجارة الأولی إن کان مرده إلی الزام المؤجر بالوفاء بها فی ظرفها مطلقا و لو بالحفاظ علی قدرته الی وقت الوفاء بها و عدم تفویتها،بل تحصیلها اذا کان فاقدا لها کان معجزا مولویا عن صرف قدرته فی الوفاء بالاجارة الثانیة،فیکون متعلقها غیر مقدور له شرعا،فلذلک تبطل.

و لکن من الواضح ان هذا مجرد افتراض لا واقع له،حیث انه مبنی علی أن یکون وجوب الوفاء بالاجارة الأولی فعلیا و منجزا،فحینئذ یکون مانعا عن الاجارة الثانیة بالمنع عن تحقق موضوعها،مع ان الأمر لیس کذلک،فان وجوب الوفاء بها مشروط بالقدرة علیه فی ظرفه،و من المعلوم أن هذا الوجوب المشروط لا یکون مانعا عنها،أو فقل:إن ذلک مبنی علی أن تکون الإجارة الأولی مشمولة لإطلاق دلیل الامضاء فعلا و منجزا،و من الواضح أن الأمر لیس کذلک لوضوح أنها مشمولة له مشروطة بالقدرة علی الوفاء بها فی ظرفه لا مطلقا،و الاّ فلا تکون مشمولة له من الأول،و علی هذا ففی المثال المتقدم اذا کان الأجیر قادرا علی الحج بکامل واجباته فی وقته و موسمه کان اطلاقه شاملا لها،و إلا انکشف عن عدم شموله لها من الأول،حیث قد مر أن القدرة المعتبرة فیه انما هی القدرة الخاصة و هی القدرة فی ظرف العمل لا مطلقا،فاذن لا یکون الموجر فی المقام ملزما بصرف قدرته علی الوفاء بالاجارة الأولی و الحفاظ علیها لأجلها،بل له تفویت هذه القدرة و صرفها فی شیء آخر قبل وقت الوفاء بها.

فالنتیجة:إن متعلق الاجارة الثانیة مقدور للأجیر عقلا و شرعا،أما عقلا فهو واضح،و أما شرعا فلعدم المانع الشرعی منه فعلا،لأن المانع الشرعی المتوهم فی المقام کما عرفتم هو أن وجوب الوفاء بالاجارة الأولی یقتضی منع

ص:371

صرفها فی الوفاء بالثانیة،و قد مر أنه لا واقع لهذا التوهم أصلا،و علی هذا الأساس فلا مانع من کون الإجارة الثانیة مشمولة لإطلاق دلیل الامضاء فی نفسها،فاذن یقع التعارض بین شمول الاطلاق للإجارة الأولی،و شموله للإجارة الثانیة،فیسقطان معا من جهة المعارضة،و حینئذ فلا دلیل علی صحة شیء منهما.

و بکلمة:إن نسبة اطلاق دلیل الامضاء بالنسبة إلی کل من الإجارتین علی حد سواء،و لا مانع من شموله لکل منهما فی نفسها،کما اذا کانتا فی عرض واحد،اذ لا أثر للسبق الزمنی-کما مر-.و لکن لا یمکن شموله لکلتیهما معا للتعارض.

لحد الآن قد تبین أن بطلان الاجارة الثانیة مبنی علی نقطة خاطئة،و هی أن صحة الاجارة مشروطة بالقدرة المطلقة علی الوفاء بها لا القدرة الخاصة فی ظرف الوفاء و العمل،و لکن قد مر أن الأمر لیس کذلک،و أنها مشروطة بالقدرة الخاصة،ای القدرة فی ظرف العمل لا القدرة المطلقة،فاذا کان الموجر عاجزا حین الاجارة لم یجب علیه تحصیل القدرة علی الوفاء بها فی ظرفها،فان تمکن من الوفاء بها وجب،و الاّ انکشف عن بطلانها من الأول.نعم لو کانت الاجارة الثانیة فی زمن تنجز وجوب الوفاء بالاجارة الأولی و تسلیم العمل المستأجر علیه و أدائه کانت باطلة،لأن وجوب التسلیم اذا صار فعلیا و منجزا کان معجزا مولویا عن الوفاء بالاجارة الثانیة،هذا کله اذا کانت الاجارة الثانیة مشروطة بالمباشرة،و الاّ فلا مانع من الحکم بصحة کلتا الاجارتین،لأن الموجر قادر علی الوفاء بهما معا،غایة الأمر علی الأولی بالمباشرة،و علی الثانیة بالتسبیب.

ثم إنه لا فرق فی صحة الإجارة علی الجامع بین أن یکون الموجر قادرا علی القیام المباشر بالعمل أو لا،أما علی الأول فظاهر،و کذلک علی الثانی،لأن الجامع مقدور بالقدرة علی أحد أفراده،و من هنا تصح اجارة الأعمی علی قراءة القرآن اذا لم یشترط قیامه المباشر بالقراءة و اجارة الجنب لکنس المسجد اذا لم

ص:372

اشتراط المباشرة فیهما أو فی إحداهما صحتا معا،و دعوی بطلان الثانیة و إن لم یشترط فیها المباشرة مع اعتبارها فی الأولی لأنه یعتبر فی صحة الإجارة تمکن الأجیر من العمل بنفسه فلا یجوز إجارة الأعمی علی قراءة القرآن و کذا لا یجوز إجارة الحائض لکنس المسجد و إن لم یشترط المباشرة ممنوعة،فالأقوی الصحة،هذا إذا آجر نفسه ثانیا للحج بلا اشتراط المباشرة،و أما إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه،و کذا تصح الثانیة مع اختلاف السنتین أو مع توسعة الإجارتین أو توسعة إحداهما،بل و کذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل.

و لو اقترنت الإجارتان کما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وکیله من آخر فی سنة واحدة و کان وقوع الإجارتین فی وقت واحد بطلتا معا(1) یشترط علیه المباشرة،علی أساس أن الجامع مقدور،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المستأجر ملتفتا إلی أن الموجر غیر قادر علی العمل مباشرة أو لا،فانه علی کلا التقدیرین لا مانع من الاجارة.

لعدم امکان شمول اطلاق دلیل الامضاء لکلتیهما معا من جهة المعارضة فیسقط،و قد تقدم أنه لا فرق فیه بین أن تکون الاجارتان فی عرض واحد،أو تکون احداهما فی طول الأخری شریطة أن لا تکون الثانیة فی وقت تسلیم العمل فی الأولی،و الاّ بطلت الثانیة فقط.

فالنتیجة:إن کلتا الإجارتین محکومة بالفساد،و لا یجب علی المؤجر الوفاء بشیء منهما،نعم لو تبرع المؤجر و حج عن أحدهما نیابة بداعی أمر استحبابی صح،و لکنه لا یستحق شیئا علی المنوب عنه،لا الاجرة المسماة لعدم العقد،و لا أجرة المثل لأن قیامه بهذا العمل لا یکون بأمره و إذنه.

ص:373

مع اشتراط المباشرة فیهما.

و لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له إجازة إحداهما کما فی صورة عدم الاقتران،و لو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولی من شخص آخر سابقا علی عقد نفسه لیس له إجازة ذلک العقد و إن قلنا بکون الإجازة کاشفة(1)بدعوی أنها حینئذ تکشف عن بطلان إجارة نفسه،لکون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة(2)حتی تکون کاشفة و انصراف أدلة صحة الفضولی عن مثل ذلک.

قد حققنا فی محله أن الصحیح کون الاجازة فی باب الفضولی ناقلة لا کاشفة،بمعنی أن العقد الواقع من الفضولی یستند الی المجیز من حین الاجازة،ضرورة أن هذا العقد عقد له بها،و علیه فبطبیعة الحال یکون مشمولا لإطلاق دلیل الإمضاء من الآن،و محکوما بالصحة و موضوعا لترتیب الآثار کذلک.

و بکلمة:أن العقد الممضی و إن کان من السابق الاّ أن امضاءه من حین الاجازة،فانه من هذا الحین یکون مشمولا للإطلاق و محکوما بالصحة لا من السابق،و فرق بین کونه ممضی من السابق و کونه ممضی من الآن،فالکشف مبنی علی الأول،و النقل علی الثانی،و بما أن شمول الاطلاق له من حین الإجازة فالمتعین هو الثانی،و لا مجال للأول علی تفصیل ذکرناه هناک.

ثم إن اجازة الإجارة الفضولیة إن کانت قبل وقت العمل بالإجارة الأصلیة وقع التعارض بین اطلاق دلیل الامضاء باعتبار أن نسبته الی کلتا الإجارتین علی حد سواء،و قد مر أنه لا أثر للسبق الزمنی لإحداهما علی الأخری،و إن کانت فی وقت العمل بها فلا أثر لإجازتها،لأنها فاقدة لشرط صحتها و هو القدرة علی الوفاء بها عقلا و شرعا،فان وجوب العمل بالاجارة الأصلیة فی وقته مانع عن العمل بها شرعا.

ظهر مما مر أن مجرد اجارته نفسه لا تکون مانعة عن صحة الإجازة

ص:374

الأول و إن برئت ذمة المنوب عنه به،و یستحق المسماة علی الثانی(1) إلا إذا فسخ المستأجر فیرجع إلی أجرة المثل،و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال(2)،و فی ثبوت الخیار الی الأولی واقعا،فلا فرق بینهما الا فی صیغة التعبیر.

هذا مبنی علی أن یکون الشرط فی مقابل القید،و لکن قد مر أنه لا فرق بینهما فی المقام الاّ فی الصورة،فاذن لا یستحق الأجرة المسماة علی کلا التقدیرین،لأن ما وقعت علیه الإجارة و هو حصة خاصة من حجة الإسلام لم یأت به،و ما أتی به فی سنة أخری لم تقع الاجارة علیه،و من هنا لا یستحق علیه أجرة المثل أیضا،باعتبار أن اتیانه بحصة أخری لم یکن بأمر المستأجر و اذنه.

فی اطلاقه اشکال بل منع،لأن الاجارة إن کانت مطلقة و غیر مقیدة بسنة خاصة،فان اشترط التعجیل بالوفاء بها فورا ففورا،فالاهمال فیه و التأخیر إن کان عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی فهو لا یوجب الاّ مخالفة الشرط دون الإجارة،و یترتب علیها ثبوت خیار تخلف الشرط للمستأجر و إن کان التأخیر مستندا إلی العذر من مرض أو عائق آخر فهو کاشف عن بطلان الشرط دون الإجارة و إن لم یشترط التعجیل و کان اطلاق الاجارة منصرفا إلیه،و حینئذ فان کان المتفاهم العرفی منه وحدة المطلوب کان الواجب حصة خاصة و هی الحج فی السنة الأولی،فاذن لا فرق بین انصراف المطلق الی المقید بقید خاص کالسنة الأولی،و بین تقییده به،فالواجب علی کلا التقدیرین هو المقید،و علیه فان کان الموجر تارکا للواجب عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی ثبت الخیار للمستأجر من جهة عدم قیام المؤجر بتسلیم العمل الواجب علیه،فان فسخ العقد طالب الموجر بنفس الاجرة المسماة،و الاّ طالبه بقیمة العمل التالف،و لا موجب لبطلان العقد فی هذا الفرض و إن کان تارکا له لطرو عذر من مرض أو عائق آخر کان ذلک کاشفا عن بطلان الاجارة من الأول،باعتبار أن صحتها

ص:376

للمستأجر حینئذ و عدمه وجهان:من أن الفوریة لیست توقیتا(1)،و من کونها بمنزلة الاشتراط.

کانت باطلة کالثانیة فلا یکون المستأجر فیها مالکا لشیء حتی یکون له حق الاجازة للإجارة الثانیة باعتبار وقوعها علی ماله أو متعلق حقه،نعم اذا کانت الثانیة واقعة بعد وقت العمل بالأولی،و تنجز وجوب التسلیم فیها علی ما وقعت علیه الأولی،کان له حق الإجازة،فإن اجازها صحت و انتقلت الأجرة الیه،و الاّ بطلت.

مثال ذلک:اذا ملّک زید منافعه الخارجیة فی فترة زمنیة کأسبوع أو أکثر من بکر،ثم ملّک تلک المنافع بعینها فی نفس تلک الفترة من خالد،فتکون الاجارة الثانیة واقعة علی نفس ما وقعت علیه الأولی،فاذن صحة الثانیة مرتبطة باذن المستأجر الأول و اجازته،فإن أجازها صحت،و الاّ فلا،و أما اذا لم تکن الثانیة واقعة علی ما وقعت علیه الأولی،بل وقعت علی شیء آخر مضاد له أو مماثل،کما اذا وقعت الاجارة علی العمل فی الذمة،مثلا اذا أجّر شخص نفسه لبناء دار من زید فی سنة معینة فی الذمة،ثم أجر نفسه لبناء دار من بکر فی نفس تلک السنة کذلک،فان متعلق الاجارة الثانیة غیر متعلق الاجارة الأولی،و لکن المؤجر غیر قادر علی الوفاء بکلتا الإجارتین معا فی نفس سنة الإجارة،لأنه من الجمع بین المثلین فی موضوع واحد و وقت فارد،و هو لا یمکن،أو اذا أجر نفسه لبناء دار زید فی فترة معینة،ثم أجر نفسه فی نفس تلک الفترة للکتابة من بکر،فان متعلق الإجارة الثانیة و إن کان غیر متعلق الاجارة الأولی،الاّ أنه مضاد له،فلا یقدر الموجر علی الجمع بینهما،و علی هذا فالاجارة الثانیة باطلة فی نفسها اذا کان وقوعها فی وقت الوفاء بالأولی من جهة انتفاء شرط صحتها،و هو القدرة علی الوفاء بها فی ظرفه،و لا یمکن تصحیحها باجازة المستأجر الأول، باعتبار أنها لم تقع علی ماله أو متعلق حقه بدون إذنه لکی تتوقف صحتها علیه، و لکن بما أن بطلانها مستند الی عدم قدرة الأجیر علی الوفاء بها شرعا من جهة أنه مأمور بصرف قدرته علی تسلیم العمل فی الاجارة الأولی،فاذا رفع المستأجر الأول یده عن الاجارة الأولی،إما باسقاط حق المباشرة فیها،أو فسخها و اقالتها مع الموجر لا مانع من الحکم بصحة الثانیة،باعتبار أن المانع منه

ص:378

نعم لو ملک منفعة خاصة کخیاطة ثوب معین أو الحج عن میت معین علی وجه التقیید یکون کالأول فی عدم إمکان إجازته.

فیما علیه من الأعمال و تنفسخ الإجارة(1)مع کونها مقیدة بتلک السنة، و یبقی الحج فی ذمته مع الإطلاق،و للمستأجر خیار التخلف إذا کان اعتبار تلک السنة علی وجه الشرط فی ضمن العقد،و لا یجزئ عن المنوب عنه و إن کان بعد الإحرام و دخول الحرم،لأن ذلک کان فی خصوص الموت من جهة الأخبار،و القیاس علیه لا وجه له،و لو ضمن المؤجر الحج فی المستقبل فی صورة التقیید لم تجب إجابته،و القول بوجوبه ضعیف، و ظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلی ما أتی به من الأعمال،و هو مشکل(2) الصدّ،و به یخرج عن الاحرام،و المحصور یبعث بالهدی و یواعد اصحابه میعادا،فاذا بلغ الهدی احل بدون فرق بین أن یکون المصدود او المحصور حاجا عن نفسه أو عن غیره،و لا قرینة فی الروایة علی التخصیص بالأول.

بل یکشف عن بطلانها من الأول،لأن صحتها مرتبطة بان یکون الأجیر قادرا علی تسلیم العمل المستأجر علیه فی ظرفه،فاذا لم یکن قادرا علیه فی الواقع من جهة الحصر أو الصد کشف ذلک عن عدم توفر شروط صحتها،لا أنها صحیحة و لکن بالحصر أو الصد انفسخت،الاّ أن یکون مراده من انفساخها بطلانها و عدم انعقادها من الأول،هذا اذا کانت مقیدة بسنة معینة،و اما اذا کانت مطلقة فهی تظل ثابتة فی ذمته،غایة الأمر ان المستأجر إن اشترط علی الموجر الوفاء بها فی تلک السنة ثبت له خیار تخلف الشرط،فان فسخ العقد طالبه بالأجرة،و الاّ فعلیه أن یأتی بها فی السنة القادمة،و إن لم یشترط علیه الاتیان بها فی السنة الأولی فلا خیار له أیضا بل علیه الوفاء فی السنین القادمة.

بل الظاهر عدم الاستحقاق باعتبار أن العمل المستأجر علیه و إن کان عملا مرکبا،الا أن الترکیب بین أجزائه ترکیب ارتباطی ثبوتا و سقوطا،کالصلاة.

ص:380

لأن المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه و عدم فائدة فیما أتی به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصد و الحصر(1)و کالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر فی إتمامها،و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجری لعدم الاستناد إلی المستأجر فلا یستحق أجرة المثل أیضا.

التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف،فحالها حال البیع فی أن إطلاقه یقتضی الحلول بمعنی جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.

علی ما یأتی به فی القابل.

و الأقوی صحة الأول و کون الثانی عقوبة لبعض الأخبار الصریحة فی ذلک(1)فی الحاج عن نفسه و لا فرق بینه و بین الأجیر،و لخصوص خبرین فی خصوص الأجیر عن إسحاق بن عمار عن أحدهما علیهما السّلام:«قال قلت:فإن ابتلی بشیء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزئ عن الأول؟قال:نعم قلت:فإن الأجیر ضامن الحج قال:نعم»،و فی و هو صحیحة زرارة قال:«سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمة، قال:جاهلین أو عالمین،قلت:أجبنی عن الوجهین جمیعا،قال:إن کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجهما،و لیس علیهما شیء،و إن کان عالمین فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه،و علیهما بدنة،و علیهما الحج من قابل،فاذا بلغا المکان الذی احدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا،قلت:فأی الحجتین لهما؟قال:الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا،و الأخری علیهما عقوبة» (1)،فانها ناصة فی أن الحجة الأولی صحیحة، و الثانیة عقوبة،و بما أن موضوع الحکم فیها المحرم،و هو یعم الموجر أیضا، فاذن شمول الصحیحة له لیس علی أساس عدم الفرق عرفا بین الحاج عن نفسه و الحاج عن غیره،بل من جهة ظهورها فی أن هذا الحکم حکم المحرم بدون موضوعیة للحاج عن نفسه،هذا اضافة الی أن موثقتی اسحاق بن عمار (2)قد وردتا فی الأجیر،و تدلان علی صحة الحج الأول و أن الثانی کفارة و عقوبة لما فعل، و یترتب علی ذلک أن الموجر یستحق الأجرة بکاملها و إن لم یأت بالحجة الثانیة عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی،باعتبار أنها واجبة علیه عقوبة،و لا دخل لها بالمنوب عنه،فاذا لم یأت بها فهو آثم.

ص:383

الثانی سئل الصادق علیه السّلام:«عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجه شیئا یلزم فیه الحج من قابل و کفارة قال علیه السّلام:هی للأول تامة و علی هذا ما اجترح»، فالأقوی استحقاق الأجرة علی الأول و إن ترک الإتیان من قابل عصیانا أو لعذر،و لا فرق بین کون الإجارة مطلقة أو معینة.

و هل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الذی أتی به الأول فیجب فیه قصد النیابة عن المنوب عنه و بذلک العنوان أو هو واجب علیه تعبدا و یکون لنفسه؟وجهان،لا یبعد الظهور فی الأول و لا ینافی کونه عقوبة فإنه یکون الإعادة عقوبة،و لکن الأظهر الثانی،و الأحوط أن یأتی به بقصد ما فی الذمة(1).

ثم لا یخفی عدم تمامیة ما ذکره ذلک القائل من عدم استحقاق الأجرة فی صورة کون الإجارة معینة و لو علی ما یأتی به فی القابل لانفساخها(2)و کون وجوب الثانی تعبدا لکونه خارجا عن متعلق الإجارة لا منشأ لهذا الاحتیاط و إن کان استحبابیا،و الوجه فی ذلک ظاهر،فان الحجة الثانیة بما أنها عقوبة و کفارة لما ارتکبه المحرم من المعصیة فیکون حالها حال سائر الکفارات،فکما أنه لا یحتمل أن یکون الواجب علیه الاتیان بها من قبل المنوب عنه،ضرورة أنها واجبة علیه مباشرة،و لا ترتبط به أصلا،فکذلک ما نحن فیه،فان الحجة الثانیة واجبة علی الموجر بالأصالة بملاک أنها عقوبة و کفارة لما ارتکبه من المحرم،و لا صلة لها بالمنوب عنه أصلا،لإن ذمته قد فرغت بالحجة الأولی فلا تکون مشغولة بشیء.

فالنتیجة:أن موضوع وجوب الکفارات هو ارتکاب المحرم لمحرمات الاحرام سواء کان احرامه لنفسه أم لغیره،و بذلک یظهر حال ما فی المتن.

فی الانفساخ اشکال بل منع،لأن الاجارة اذا کانت مقیدة بسنة خاصة،

ص:384

و إن کان مبرئا لذمة المنوب عنه،و ذلک لأن الإجارة و إن کانت منفسخة(1) بالنسبة إلی الأول لکنها باقیة بالنسبة إلی الثانی تعبدا(2)لکونه عوضا شرعیا تعبدیا عما وقع علیه العقد،فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة علی الثانی.

و قد یقال بعدم کفایة الحج الثانی أیضا فی تفریغ ذمة المنوب عنه بل لا بد للمستأجر أن یستأجر مرة أخری فی صورة التعیین و للأجیر أن یحج ثالثا فی صورة الإطلاق لأن الحج الأول فاسد و الثانی إنما وجب للإفساد عقوبة فیجب ثالث إذ التداخل خلاف الأصل،و فیه أن هذا إنما یتم إذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان و الظاهر من الأخبار علی القول بعدم صحة فعلی القول ببطلان الحج بما یحدث فی اثنائه من الاستمتاع الجنسی اذا أحدث الموجر فیه ما یوجب بطلانه،فلا موجب لانفساخ الاجارة،باعتبار أنه کان متمکنا من اتمام الحج بکامل واجباته و تسلیمه الی المستأجر،و لکنه بسوء اختیاره أبطله،و هذا من عناصر اتلاف مال الغیر فیکون ضامنا لقیمته،و حینئذ فللمستأجر أن یطالب الموجر بقیمة العمل التالف،أو یفسخ الاجارة بالخیار الثابت له من جهة عدم وفاء الموجر بها عامدا و ملتفتا،و یطالبه برد نفس الأجرة المسماة،أو یستأجره ثانیا للحج فی العام القادم بنفس تلک الأجرة،أو بأجرة أخری.

ظهر أنها لا تنفسخ باتلاف موردها عامدا و ملتفتا.

فیه أن الاجارة فی مفروض المسألة انما هی علی الحج فی السنة الأولی فقط،و عندئذ فلا یعقل بقاؤها بعد انتفاء هذا الفرد،و لو دل دلیل علی أن الحج فی السنة الثانیة بدل عن الحج فی السنة الأولی و عوض عنه،فیمکن تخریج ذلک بأحد وجهین:

ص:385

الأول:انه یکشف عن أن الاجارة فی الواقع و مقام اللب کانت علی الجامع بین الحج فی السنة الأولی و الحج فی السنة الثانیة،و التقیید بالأولی انما هو بملاک تمام المطلوب لا أصل المطلوب.

الثانی:انه یکشف عن عدم انفساخ الاجارة بتفویت محلها،من جهة جعل البدل له شرعا،و حینئذ یمکن الوفاء بها بالاتیان بالبدل و العوض عنه،و أما أنها تنفسخ بالنسبة إلی السنة الأولی،و تبقی بالنسبة إلی السنة الثانیة،مع أن الاجارة انما هی فی السنة الأولی دون الثانیة،فهو غریب جدا.

فالنتیجة:ان هاهنا افتراضین:

الأول:ان الحجة الأولی صحیحة و الثانیة عقوبة.

الثانی:عکس ذلک تماما.و نذکر لکل من الافتراضین عددا من الحالات.

أما فی الافتراض الأول فنذکر أربع حالات:

الأولی:إن مقتضی اطلاق الروایات عدم الفرق بین أن تکون الحجة الأولی حجة الإسلام،أو غیرها من الحج الواجب بالنذر أو الاجارة أو نحوها، بل تعم الحج المستحب أیضا.

الثانیة:ان مقتضی بعض هذه الروایات أن الحجة الأولی صحیحة و الثانیة عقوبة و کفارة،و قد مر أن هذا هو الصحیح.

الثالثة:إن الحجة الثانیة واجبة علی الحاج مباشرة و بعنوان العقوبة لما ارتکبه من المعصیة الکبیرة و إن کان أجیرا عن غیره،و لا یجب علیه حینئذ أن ینوی النیابة عنه.

الرابعة:إن الأجیر یستحق الاجرة علی أساس أنه أتی بالعمل المستأجر علیه صحیحا،و لا یستحق شیئا علی الحج الواجب علیه عقوبة باعتبار أنه واجب علیه بالأصالة و لا یرتبط بالمنوب عنه.

و أما فی الافتراض الثانی فنذکر ثلاث حالات:

الحالة الأولی:ان الحجة الأولی إذا کانت حجة الإسلام و قد أفسدها،

ص:386

فهل الحجة الثانیة التی تجب علیه تجزی عنها،أو أنها عقوبة صرفة و تجب علیه حجة الإسلام فی العام الثالث؟الظاهر أنها تجزی و تنطبق علیها،لما تقدم من أن حجة الإسلام عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع،و المفروض أن هذا العنوان ینطبق علیها اذا نوی اسمها الخاص،و هو لا یمنع من انطباق عنوان آخر علیها أیضا کالحج عقوبة باعتبار ظهور الروایات فی ان الحجة الثانیة واجبة بعین ملاک الاولی و هذا لا ینافی کونها عقوبة بلحاظ أن تکالیفها علیه.

الثانیة:أن تکون الحجة الأولی حجة استئجاریة مقیدة بسنة خاصة کالسنة الأولی،فاذا أفسدها فیها بالجماع قبل المشعر،فقد مر أنه یضمن قیمتها لإتلافها و لا موجب لانفساخ الاجارة.

فالنتیجة:ان الأجیر لا یستحق الأجرة لا علی الأول لفساده،و لا علی الثانی لعدم الأمر بالاتیان به من قبله،و أما اذا کانت مطلقة و لکن اشترط علیه فی ضمن العقد الاتیان بها فی هذه السنة ثبت للمستأجر خیار تخلف الشرط،فإن قام باعمال الخیار و فسخها یطالب الأجیر بالأجرة المسماة بکاملها،و أما اذا لم یقم بها،فهل تکفی الحجة الثانیة فی العام القادم للحجة النیابیة؟الظاهر الکفایة، لأن الروایات بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تدل علی أن الحجه الثانیة واجبة علیه بعد بطلان الأولی بعین ملاکها،و علی هذا فبما أن ذمة الأجیر تبقی مشغولة فیأتی بها نیابة عنه فی العام القادم،و لا مانع من انطباق عنوان العقوبة علیها أیضا باعتبار ان نفقاتها علیه.

الثالثة:اذا کانت حجته غیر حجة الإسلام کالنذر أو نحوه،و أفسدها بالجماع قبل المشعر،ثم استطاع،فهل تجزی حجته الثانیة عن حجة الإسلام أو لا؟

و الجواب:إنها تجزی کما مر،باعتبار أن حجة الإسلام تنطبق علیها حیث أنها عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع،و هذا لا ینافی وجوبها بعنوان آخر أیضا.

ص:387

الأول وجوب إعادة الأول(1)،و بذلک العنوان فیکفی فی التفریغ و لا یکون من باب التداخل فلیس الإفساد عنوانا مستقلا،نعم إنما یلزم ذلک إذا قلنا إن الإفساد موجب لحج مستقل لا علی نحو الأول و هو خلاف ظاهر الأخبار(2).

و قد یقال فی صورة التعیین إن الحج الأول إذا کان فاسدا و انفسخت الإجارة(3)یکون لنفسه(4)فقضاؤه فی العام القابل أیضا یکون لنفسه و لا یکون مبرئا لذمة المنوب عنه فیجب علی المستأجر استئجار حج آخر، و فیه أیضا ما عرفت من أن الثانی واجب بعنوان إعادة الأول(5)،و کون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إلیه لنفسه لا یقتضی کون الثانی له و إن کان بدلا عنه(6)لأنه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار إلیه بعد الفسخ، هذا.

بل الظاهر منها وجوبه علیه أصالة لا نیابة.

بل هو ظاهر الأخبار کما عرفت.

مر أنها لا تنفسخ بافساد الأجیر الحج فیها عامدا و ملتفتا و لا مبرر له، بل هی تظل باقیة،و انما اتلف الموجر مال المستأجر و ملکه فیکون ضامنا لقیمته علی تفصیل تقدم.

فیه أنه لا موجب لانقلاب الحج عن المنوب عنه بالافساد الی حج نفسه،بمعنی أنه إن أتی به صحیحا فهو للمنوب عنه،و إن افسده فهو له،لوضوح ان ذلک بحاجة الی دلیل،و لا دلیل علیه.

مر أن هذا غیر بعید علی القول ببطلان الحجة الأولی،و به یظهر حال ما بعده.

مر أن الروایات لا تدل علی أن الثانی بدل عن الأول و عوض عنه،بل ظاهرها أنه واجب علیه مستقلا لا بعنوان أنه بدل له،و به یظهر حال ما فی المتن.

ص:388

و الظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکورة بین کون الحج الأول المستأجر علیه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام و الإعادة فی النیابة تبرعا أیضا و إن کان لا یستحق الأجرة أصلا.

و کذا للمستأجر،لکن لما کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحق الأجیر المطالبة فی صورة الإطلاق و یجوز للوکیل و الوصی دفعها من غیر ضمان(1).

حج التمتع انکشف عن بطلان الإجارة من الأول باعتبار أن صحتها مشروطة بقدرة الأجیر علی الوفاء بها فی ظرفه،نعم اذا طرأ العجز علیه بسوء اختیاره،کما اذا تسامح و أخر السفر الی الحج عامدا و ملتفتا الی أن فات وقت العمرة،فهو لا یکشف عن بطلان الإجارة لأن تفویت القدرة اذا کان مستندا الی اختیاره فهو عین قدرته علی العمل و الوفاء بها،و هذا نظیر من ترک الوفاء بالاجارة عامدا و عالما بالحال و عصیانا،فکما أنه لا یکشف عن بطلان الاجارة،فکذلک فی المقام،فان عدم الوفاء بها و إن کان مستندا إلی عدم قدرته و عجزه عنه مباشرة،الاّ أنه مستند الی اختیاره،فبالنتیجة عدم الوفاء مستند الیه.

تحصل من ذلک ان صحة الاجارة مشروطة بالقدرة علی الوفاء بها فی ظرفه فی مقابل العجز الاضطراری و إن کان شرعیا لا الأعم منه و من الاختیاری، و من هنا لا شبهة فی أنه أثم اذا ترک الوفاء بها فی ظرفه عامدا و ملتفتا الی الحکم الشرعی،و کذلک اذا قام بتفویت قدرته و تعجیز نفسه عن الوفاء بها فی ظرفه بسوء اختیاره،فانه فی نهایة الشوط تارک للوفاء بها عامدا و ملتفتا،فلذلک لا شبهة فی أنه عاص و ضامن لما اتلفه من العمل علی المالک و هو المستأجر.

و أما بحسب الروایات فهی و إن کانت کثیرة فی المسألة الاّ أنها لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة،و انما هی فی مقام بیان تحدید وقت العمرة.

و دعوی:ان جملة من هذه الروایات مطلقة،و تشمل باطلاقها الحاج عن نفسه و الحاج عن غیره.

منها:صحیحة الحلبی قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:عن رجل اهل بالحج و العمرة جمیعا،ثم قدم مکة و الناس بعرفات،فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروة أن یفوته الموقف،قال:یدع العمرة،فاذا تم حجه صنع کما صنعت عائشة و لا هدی علیه» (1).

ص:392

و منها:صحیحة زرارة قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام:عن الرجل یکون فی یوم عرفة،و بینه و بین مکة ثلاثة أمیال و هو متمتع بالعمرة الی الحج،فقال:یقطع التلبیة تلبیة المتعة،و یهل بالحج بالتلبیة،اذا صلّی الفجر یمضی الی عرفات، فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکة حتی یعتمر عمرة المحرم و لا شیء علیه» (1).و منها غیرهما.بتقریب أن الموضوع فیها المتمتع و هو یعم الممتع لنفسه و المتمتع لغیره.

مدفوعة:بأن الموضوع المأخوذ فیها و إن کان المتمتع،الاّ أنها لیست فی مقام بیان حکمه بما هو متمتع،بل هی فی مقام بیان حکم حالة طارئة علیه،و هو أن المتمتع اذا ضاق الوقت علیه و خشی أن یفوت عنه الموقف اذا أتی بالعمرة بتمام واجباتها فوظیفته هی العدول الی حج الإفراد،و اما أن المراد من المتمتع طبیعی المتمتع بدون فرق بین أن یکون لنفسه أو لغیره،أو أن المراد منه خصوص الأول دون الأعم،فالروایات لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة، فاذن لا اطلاق لها.

و إن شئت قلت:إن هذه الروایات انما هی ناظرة الی بیان حکم حالة المتمتع،و هی حالة ضیق الوقت للعمرة الطارئة علیه،فانه فی هذه الحالة ینوی الافراد بدل التمتع،و لیست ناظرة الی حکم المتمتع نفسه مباشرة لکی یمکن التمسک باطلاقها.

فالنتیجة:ان المتمتع اذا کان نائبا و ضاق الوقت علیه،و لم یتمکن من اتمام حج التمتع و اکماله،فالأظهر عدم انقلاب وظیفته النیابیة من حج التمتع الی حج الافراد،و علی هذا فیکون عدم تمکنه منه کاشفا عن بطلان النیابة من الأول.و أما الأجرة فلا یستحق الأجیر من الأجرة المسماة شیئا،و علیه أن یرد کلها الی المستأجر،و یستحق أجرة المثل علی ما أتی به من المقدمات و الاعمال،باعتبار أن اتیانها کان بأمر المستأجر و اذنه.

ص:393

و نذکر فیما یلی عددا من التساؤلات:

1-قد تسأل عن أن النائب اذا لم یتمکن من حجة التمتع،و لا یکون العدول منها الی حجة الإفراد مشروعا له،فهل تجب علیه أن یأتی بعمرة مفردة بدلا عن عمرة التمتع للخروج عن الإحرام؟و هذا یعنی أن وظیفته تنقلب من عمرة التمتع الی العمرة المفردة.

و الجواب:انه لا یجب علیه شیء،لأن عمرة التمتع الواجبة علیه بما أنه لا یتمکن من الاتیان بها فهی باطلة،و معه یبطل احرامها،فلا یکون محرما فعلا حتی تجب علیه العمرة المفردة للخروج منه.

2-قد تسأل عن أن الشخص اذا کان معذورا عن القیام المباشر ببعض اعمال الحج و واجباته کالطواف أو صلاته أو السعی بین الصفا و المروة لمرض أو نحوه،فهل تجوز استنابته؟

و الجواب:الظاهر أنه لا تجوز لأن النیابة بما أنها علی خلاف القاعدة، فهی بحاجة الی دلیل،و لا یعلم بشمول أدلة النیابة لها،لعدم الاطلاق فیها، و مقتضی الأصل عدم الکفایة.

3-قد تسأل ان الأجیر اذا کان متمکنا من القیام المباشر بالحج بتمام واجباته،و لکن طرأ علیه العجز فی الأثناء لمرض أو حیض أو عائق آخر لا یتمکن من الطواف مثلا،فهل یکشف ذلک عن بطلان النیابة من الأول؟

و الجواب:إنه لا یکشف عن بطلانها کذلک،لأن أدلة النیابة لا تکون قاصرة عن شمول هذه الصورة علی أساس مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة،غایة الأمر اذا طرأ علیه العجز عن بعض اعمال الحج فی الاثناء انتقلت وظیفته الی البدل،و هو الاستنابة فیه،لأن الروایات التی تنص علی مشروعیة الاستنابة فی الطواف و السعی و رمی الجمار لا تقصر عن شمول النائب،فاذن الناتج من ضم أدلة النیابة الی تلک الروایات هو صحة النیابة فی هذه الصورة،و لا یکشف طرو العجز عن بطلانها.

ص:394

و أما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب إلا إذا کان معذورا فی المباشرة لمرض أو هرم فإنه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابة علی الأقوی کما مر سابقا(1)،و أما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه کما عصی من علیه حجة الإسلام و ترکها و أتی بالحج عن غیره تبرعا بقصد الاستحباب صح علی القول بالترتب،نعم لا یمکن له أن یأتی بالحج استحبابا عن نفسه رغم ان علیه حجة الإسلام.

و النکتة فی ذلک أن حجة الإسلام بما أن لها اسما خاصا ممیزا لها شرعا فیعتبر فی صحتها قصد اسمها الخاص کما مر،و علیه فاذا أتی بها المستطیع،فان کان بقصد اسمها الخاص و لکن معتقدا أن الأمر المتعلق بها أمر استحبابی صحت و انطبقت علیه حجة الإسلام التی هی متمثلة فی الحجة الأولی للمستطیع،و لا تضر نیة الاستحباب،لأنها من الخطأ فی التطبیق،و نیة الوجوب لا تکون معتبرة فی صحتها،لأنها لیست من واجباتها لا جزءا و لا شرطا،و إن کان بقصد استحبابها استحبابا عاما لم تصح لا بعنوان المستحب و لا حجة الإسلام.

اما الأول فلأن الحج لا یکون مستحبا علیه فی الواقع.و أما الثانی فلانتفاء القصد، و من هنا یعتبر فی صحة کل عبادة لها اسم خاص ممیز لها شرعا أمور:

الأول:محبوبیتها فی نفسها.

الثانی:قصد القربة.

الثالث:قصد اسمها الخاص.

و إن شئت قلت:ان الحجة الأولی واجبة علیه لا أنها مستحبة،و حینئذ فان کان عالما بوجوبها و مع ذلک نوی استحبابها تشریعا و افتراء علیه تعالی بطلت علی أساس التشریع المحرم،و إن کان جاهلا و معتقدا بأنها مستحبة ففیه التفصیل المتقدم.

تقدم ذلک مفصلا فی المسألة(6)و قلنا هناک أن هذا هو الصحیح.

ص:396

یجوز له أن یستأجر له حتی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من أدائه فعلا،و أما إن تمکن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشکل(1)،بل التبرع عنه حینئذ أیضا لا یخلو عن إشکال فی الحج الواجب(2).

واحد فی الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة،بل یجوز ذلک فی الواجب أیضا کما إذا کان علی المیت أو الحی الذی لا یتمکن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا کحجة الإسلام و النذر أو متحدان من حیث النوع کحجتین للنذر فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد،و کذا یجوز إذا کان أحدهما واجبا و الآخر مستحبا، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد کحجة الإسلام فی عام واحد احتیاطا لاحتمال بطلان حج أحدهما،بل و کذا مع العلم بصحة الحج من کل منهما و کلاهما آت بالحج الواجب و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر(1)،فهو مثل ما إذا صلی جماعة علی المیت فی وقت واحد،و لا یضر سبق أحدهما بوجوب الآخر فإن الذمة مشغولة ما لم یتم العمل فیصح قصد الوجوب من کل منهما(2)و لو کان أحدهما أسبق شروعا.

لا عبرة بذلک فان العبرة فی جواز دخول کل منهما فی العمل بنیة الوجوب انما هی فیما اذا کان واثقا و متأکدا بأن الآخر لا یتم قبله،و أما اذا کان واثقا بأنه یتم العمل قبله فلا یجوز له الدخول فیه بقصد الوجوب،لمکان ارتباطیة الواجب،لا أن الوجوب قد سقط عنه بقاء عن الجزء الأخیر فقط،فانه خلف فرض کون الواجب ارتباطیا،نعم له أن یدخل فیه حینئذ رجاء و احتیاطا لا جازما بالوجوب.

هذا اذا لم یعلم أو لم یطمئن أن الآخر یتم قبله،و الاّ فلا یجوز له الدخول فیه بقصد الوجوب تطبیقا لما مر.

قد تم بعونه تعالی الجزء الاول من کتاب الحج و یلیه الجزء الثانی من فصل الوصیة فی الحج و الحمد للّه رب العالمین

ص:398