ص :2

تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)

تالیف محمداسحاق الفیاض

ص :3

ص :4

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف خلقه محمد و آله الطیبین الطاهرین

ص:5

ص:6

* کتاب الخمس*

ص:7

ص:8

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

کتاب الخمس و هو من الفرائض،و قد جعلها اللّه تعالی لمحمد صلّی اللّه علیه و آله و ذریته عوضا عن الزکاة إکراما لهم،و من منع منه درهما أو أقل کان مندرجا فی الظالمین لهم و الغاصبین لحقهم،بل من کان مستحلا لذلک کان من الکافرین،ففی الخبر عن أبی بصیر،قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ما أیسر ما یدخل به العبد النار، قال علیه السّلام:«من أکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم»و عن الصادق علیه السّلام:«إن اللّه لا إله إلاّ هو حیث حرّم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علینا حرام و الخمس لنا فریضة و الکرامة لنا حلال»و عن أبی جعفر علیه السّلام:«لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتی یصل إلینا حقنا»و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئا أن یقول:یا رب اشتریته بمالی؛حتی یأذن له اهل الخمس».

ص:9

یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس» (1)فان الغنیمة لغة و عرفا بمعنی مطلق الفائدة،فکل ما یغتنمه المرء من المال فهو غنیمة،و لا تختص بغنائم الحرب،فإنها من أحد مصادیقها و افرادها،و علی هذا فلا شبهة فی أن الآیة الشریفة و کذلک الروایات تعم باطلاقها الأراضی المأخوذة من الکفار بالقهر و الغلبة لصدق الغنائم علیها کغیرها من الأموال المأخوذة منهم بعنوة و هراقة دم،و لکن قد تواجه اطلاق الآیة الشریفة مجموعة من الاشکالات و الشکوک.

الأول:ان الأراضی المفتوحة عنوة بما أنها ملک للمسلمین قاطبة،فلا تعد غنیمة للغانم و القاتل لکی تکون مشمولة للآیة الشریفة.

و الجواب:أولا:أنها انما لا تعد غنیمة للغانم لو قیل بأنها ملک لطبیعی المسلمین لا لآحادهم الموجودین و من سیوجد فی المستقبل،و علی هذا فیصدق علیها أنها غنیمة للغانمین و المقاتلین،غایة الأمر أنها لا تکون علی نحو الاختصاص بهم،بل علی نحو الاشتراک بینهم و بین غیرهم،و من المعلوم أن هذا المقدار یکفی فی صدق الآیة الشریفة.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن الآیة الشریفة لا تشمل الأراضی،الا انه لا مانع من شمول الروایات لها،حیث انه لا مجال للإشکال المذکور فیها.

الثانی:ان الغنیمة فی الآیة الکریمة قد فسرت فی صحیحة ابن مهزیار بالفائدة التی یستفیدها المرء،و علی أساس هذا التفسیر یکون الموضوع فی الآیة عبارة عن الفوائد المالیة الشخصیة،و نصوص ملکیة المسلمین للأرض المفتوحة عنوة تخرجها عن کونها فائدة شخصیة،و تجعلها فائدة عامة لعموم المسلمین،فلا یصدق علیها عنوان الغنیمة بالمعنی المفسر فی الصحیحة،فلا

ص:11

یبقی حینئذ للآیة اطلاق تشمل الأرض المفتوحة عنوة.

و الجواب:ان هذا التفسیر لا ینافی اطلاق الآیة و شمولها للأرض المفتوحة عنوة،و لا یوجب حکومة نصوص مالکیة المسلمین علیها،لأن هذا التفسیر فی الصحیحة للإشارة إلی أن الغنیمة فی الآیة الشریفة إنما هی بمعناه اللغوی و العرفی،و هو ما یغنمه المرء و یفیده،و من الطبیعی انه لا مانع من أن یرجع ما یفید المرء و یغنمه إلی غیره أیضا کالأرض المفتوحة عنوة،فانها غنیمة و فائدة جزما یغنمها المرء و یفیدها رغم أنها لا ترجع إلی خصوص الغانمین،بل إلی عموم المسلمین منهم الغانمین و المقاتلین،علی أساس أنه یصدق علی کل من الغانمین عنوان المغنم و المفید،و علیه فقوله علیه السّلام فی الصحیحة:«فالغنائم و الفوائد-یرحمک اللّه-فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها...» (1)یصدق علی کل من الغانمین للأرض علی ما هو الصحیح و المستفاد من الروایات ان الأرض المذکورة ملک لآحاد المسلمین علی سبیل الاشاعة،لا للطبیعی.

و مع الاغماض عن ذلک یکفی فی تعلق الخمس بالأرض المفتوحة عنوة اطلاق الروایات.

الثالث:ان تقسیم الغنائم الوارد فی مجموعة من النصوص قرینة عرفا علی أن المراد من الغنیمة فی الآیة المبارکة و الروایات الغنائم المنقولة دون الأعم منها و من غیرها.

منها:صحیحة معاویة بن وهب قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:السریة یبعثها الإمام فیصیبون غنائم،کیف تقسم؟قال:إن قاتلوا علیها مع أمیر أمّره الامام علیهم أخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بینهم أربعة أخماس» (2).

ص:12

و منها:صحیحة ربعی بن عبد اللّه بن الجارود عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه کان ذلک له،ثم یقسم ما بقی خمسة أخماس-الحدیث-» (1).

و الجواب:ان تقسیم الغنائم فی هذه الروایات قرینة علی أن المراد منها فیها الغنائم المنقولة و لا یصلح أن یکون قرینة علی أن المراد منها فی الآیة المبارکة و الروایات المتقدمة أیضا الغنائم المنقولة،فاذن تبقی الآیة الشریفة و الروایات علی اطلاقهما و لا مقید له.

الرابع:انه لم یتعرض وجوب الخمس فی شیء من الروایات الواردة لبیان أحکام الأراضی الخراجیة،و من المعلوم ان سکوت تلک الروایات علی الرغم من کونها فی مقام بیان ما یتعلق بتلک الأراضی من الأحکام و الآثار دلیل علی عدم وجوبه.

و الجواب:ان هذه الروایات تصنف إلی مجموعتین.

الأولی:ما کانت فی مقام بیان أن الأراضی الخراجیة ملک عام للمسلمین.

الثانیة:ما کانت فی مقام بیان ما یتعلق بتلک الأراضی من الأحکام.

و أما المجموعة الأولی:فهی لیست فی مقام بیان ما یتعلق بها من الأحکام لکی یکون سکوتها فی مقام البیان دلیلا علی عدم وجوب الخمس فیها،بل هی فی مقام بیان مالکیة المسلمین للأرض المغنومة فی مقابل الغنائم المنقولة التی هی ملک خاص للمقاتلین و تقسّم بینهم،و لا تنظر إلی جهة أخری کتعلق الخمس بها أو نحوه لا نفیا و لا اثباتا،فمن أجل ذلک لا تنافی ما دل علی وجوب الخمس فیها.

و أما المجموعة الثانیة:فمنها صحیحة أبی نصر قال:«ذکرت لأبی الحسن

ص:13

إخراج خمسها(1)من حیث الغنیمة خصوصا إذا کان للدعاء إلی الإسلام، الرضا علیه السّلام الخراج و ما سار به أهل بیته،فقال:العشر و نصف العشر علی من اسلم طوعا و ترکت أرضه بیده-إلی أن قال-و ما أخذ بالسیف فذلک إلی الامام علیه السّلام یقبله بالذی یری کما صنع رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بخیبر قبل ارضها و نخلها و الناس یقولون لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا کان البیاض أکثر من السواد و قد قبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خیبر و علیهم فی حصصهم العشر و نصف العشر» (1)فانها تدل علی أمرین..

أحدهما:أن أمر الأرض المفتوحة عنوة بید الإمام علیه السّلام فله أن یقبلها بالذی یری.

و الآخر:ان علی المتقبلین فی حصصهم من حاصل الأرض الزکاة،و لا نظر لها إلی تعلق الخمس بها و عدم تعلقه لا نفیا و لا اثباتا،و ساکتة عنه.

و إن شئت قلت:ان هذه الروایات انما هی ناظرة إلی بیان ما یتعلق بنتاج تلک الأراضی و حاصلها کالزکاة،و لا نظر لها إلی بیان ما یتعلق برقبتها کالخمس،فاذن لا تنافی ما دل علی تعلق الخمس بها،هذا اضافة إلی أن أمر خمسها أیضا بید الامام علیه السّلام فله أن یقبله بالذی یری،کما هو الحال فی أربعة أخماسها.

فالنتیجة:ان الأظهر تعلق الخمس بالأراضی المغنومة کسائر الغنائم، فیکون خمس رقبتها للّه و للرسول و لذی القربی و الیتامی...الخ و أربعة أخماسها للمسلمین عامة.

بل لا یبعد أن تکون للإمام علیه السّلام إذا کان الغزو بدون اذن من الحاکم

ص:14

الشرعی فی زمن الغیبة شریطة أن یکون الغزو ابتدائیا،فان صحیحة معاویة بن وهب قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام السریّة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف تقسم؟قال:إن قاتلوا علیها مع أمیر أمره الامام علیهم اخرج منها الخمس للّه و للرسول و قسم بینهم أربعة أخماس،و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للإمام یجعله حیث أحب» (1)و إن کانت موردها زمان الحضور،الاّ انه لا خصوصیة له،حیث أن مقتضی اطلاقات الکتاب و السنة عدم اختصاص الجهاد بزمان الحضور،بل هو مشروع فی کل زمان شریطة توفر شروطه،و علیه فلا محالة یکون حکمه فی زمن الغیبة حکمه فی زمن الحضور، غایة الأمر انه إن کان فی زمن الحضور فلا بد أن یکون باشراف النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمة الأطهار علیهم السّلام،و إن کان فی زمن الغیبة فلا بد ان یکون باشراف الفقیه الجامع للشرائط،و علی هذا فان کان باذن الفقیه وجب اخراج خمس ما غنم و تقسیم الباقی بین الغانمین و المقاتلین.و بذلک یظهر حال ما یأخذه السلاطین من الکفار بالمقاتلة معهم بدون اذن ولی الأمر،فان ذلک کله یرجع إلی بیت المال و لا یحق المقاتلون فیه شیئا،فلا موضوع حینئذ لوجوب الخمس.

و دعوی:ان الصحیحة قاصره فی نفسها عن الدلالة علی اعتبار الاذن حتی فی موردها و هو زمان الحضور فضلا عن زمان الغیبة علی اساس أنها ظاهرة فی التفصیل بین القتال و عدمه لا بین الاذن و عدم الإذن.

مدفوعة:بأنه لا قصور فیها،بتقریب انها تتکفل قضیة شرطیة قد أخذ فیها قیدان..

أحدهما:أن یصیب المقاتلون الغنائم بالقتال و هراقة الدماء.

و الآخر:أن یکون ذلک بأمر الامام علیه السّلام و اذنه،فاذا توفر القیدان معا

ص:15

فما یأخذه السلاطین فی هذه الأزمنة من الکفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الأحوط و إن کان قصدهم زیادة الملک لا الدعاء إلی الإسلام.

و من الغنائم التی یجب فیها الخمس:الفداء الذی یؤخذ من أهل الحرب(1)،بل الجزیة المبذولة لتلک السریة بخلاف سائر أفراد الجزیة.

فالغنیمة تقسم أخماسا:خمس منها للّه و للرسول،و أربعة أخماس منها تقسم بین المقاتلین،و إذا انتفی القید الأول و هو القتال فالغنیمة کلها للإمام علیه السّلام کما نص بذلک فی ذیل الصحیحة،و إذا انتفی القید الثانی و هو الاذن فالأمر أیضا کذلک بمقتضی الفهم العرفی و إن لم یصرح به فی الصحیحة.و تصریح الامام علیه السّلام فی الصحیحة بأحد فردی مفهوم القضیة دون الفرد الآخر لا یمنع عن ظهورها فیه لعدم علاقة بین الأمرین من هذه الناحیة،و هذا یعنی ان التصریح بأحدهما لا یکون قرینة علی عدم الآخر عند العرف.

فالنتیجة:ان الصحیحة ظاهرة فی تعلیق ملکیة الغنیمة للمقاتلین علی مجموع الأمرین هما القتال و الإذن من الامام علیه السّلام و بانتفاء کل واحد منها تنتفی ملکیتهم لها،و علیه فبطبیعة الحال یرجع أمرها إلی الامام علیه السّلام فلا تکون مشمولة لأدلة الخمس.

و اما الدفاع عن الإسلام فهو واجب علی کل أحد إذا کان متمکنا و قادرا علیه،و لا یتوقف علی الإذن حتی فی زمان الحضور،و إذا أخذ المدافعون من الکفار الغنائم وجب تخمیسها أولا ثم تقسیم الباقی بینهم لإطلاق الآیة الشریفة و الروایات.

لا شبهة فی وجوب الخمس فیه،و لکن کونه من الغنیمة بالمعنی

ص:16

و منها أیضا:ما صولحوا علیه،و کذا ما یؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا علی المسلمین فی أمکنتهم و لو فی زمن الغیبة،فیجب إخراج الخمس من جمیع ذلک قلیلا کان أو کثیرا من غیر ملاحظة خروج مئونة السنة علی ما یأتی فی أرباح المکاسب و سائر الفوائد.

و هذه المادة قد تکون قریبة من سطح الأرض،و قد تکون متوغلة فی اعماق الأرض بحیث لا یمکن الوصول إلیها الاّ من خلال الحفر المتزاید و الجهد الأکبر و العمل الشاق.

فالنتیجة انه لا فرق فی صدق المعدن عرفا بین المعدن الباطن و الظاهر، کما أنه لا فرق بین أن تکون طبیعته المعدنیة مستورة فی باطن الأرض و عمقها،أو تکون مکشوفة علی سطح الأرض.و تؤکد ذلک صحیحة محمد بن مسلم قال:«سألت أبا جعفر علیه السّلام عن الملاحة؟فقال:ما الملاحة؟فقلت:أرض سبخة مالحة یجتمع فیها الماء فیصیر ملحا،فقال:هذا المعدن فیه الخمس، فقلت:و الکبریت و النفط یخرج من الأرض،قال:فقال:هذا و اشباهه فیه الخمس» (1).فانها تدل علی أنه معدن عرفا و واقعا،لا أنه معدن تنزیلا و شرعا لا واقعا،لما مر من ان المعیار فی المعدن لدی العرف العام هو أن تکون طبیعته المعدنیة متکونة فی مساحة من الأرض سواء أ کانت فی باطنها أم کانت فی ظاهرها.و أما إذا شک فی شیء انه من المعدن أو لا،کالجص مثلا أو نحوه،فان کان هناک أصل موضوعی لإثبات انه لیس بمعدن کما إذا کانت طبیعته المعدنیة تصبح معدنا بالتدریج و الحرکة الذاتیة بعد ما لم تکن معدنا فی زمان جزما،کما هو الحال فی بعض الاحجار الکریمة،و شک فیه فلا مانع من استصحاب بقائه علی حالته الأولی،و به یحرز انه لیس بمعدن فیکون مشمولا لعموم ما دل علی وجوب الخمس فی کل فائدة.

و أما إذا لم یکن هناک أصل موضوعی فی البین فالمرجع الأصل اللفظی و هو العام الفوقی علی اساس ان المخصص المنفصل إذا کان مجملا مفهوما لم یکن حجة الاّ فی المقدار المتیقن،و فی الزائد المشکوک یرجع إلی عموم العام.

ص:21

و المدار علی صدق کونه معدنا عرفا،و إذا شک فی الصدق لم یلحقه حکمها فلا یجب خمسه من هذه الحیثیة بل یدخل فی أرباح المکاسب و یجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غیر اعتبار بلوغ النصاب فیه.

و لا فرق فی وجوب إخراج خمس المعدن بین أن یکون فی أرض مباحة أو مملوکة،و بین أن یکون تحت الأرض أو علی ظهرها،و لا بین أن یکون المخرج مسلما أو کافرا ذمیا بل و لو حربیا،و لا بین أن یکون بالغا أو صبیا(1)و عاقلا أو مجنونا فیجب(2)علی ولیهما إخراج الخمس، فی عدم الفرق بینهما اشکال بل منع،لأن الظاهر من حدیث الرفع هو رفع قلم التشریع عنه،و من الطبیعی انه یعم التشریع وضعا و تکلیفا،و هو یصلح ان یکون مقیدا لإطلاق دلیل وجوب الخمس فی المعادن.

و دعوی ان حدیث الرفع رافع للتکلیف فقط دون الوضع،مدفوعة بأن الظاهر من الحدیث بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو رفع تشریع الاحکام المجعولة علی البالغین عن الصبیان،و من المعلوم انه لا فرق فیها بین الاحکام الوضعیة و التکلیفیة،فان کلتیهما مجعولتان فی الشریعة المقدسة، و حدیث الرفع انما یرفع تشریعها و جعلها عن الصبیان،و یوجب تقییده بالبالغین.

هذا هو الظاهر حیث انه لا دلیل علی عدم تعلق الخمس بالمعادن إذا کان مالکها مجنونا،و أما حدیث رفع القلم المتضمن للمجنون فهو ضعیف من ناحیة السند،فلا یمکن الاعتماد علیه،فاذن اطلاقات أدلة الخمس فیها محکمة،و مقتضاها عدم الفرق بین أن یکون مالکها عاقلا أو مجنونا.

ص:22

و یجوز للحاکم الشرعی إجبار الکافر(1)علی دفع الخمس مما أخرجه و إن کان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عینه.

و یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ ما أخرجه عشرین دینارا بعد استثناء مئونة الإخراج و التصفیة و نحوهما(2)فلا یجب إذا کان المخرج أقل منه و إن کان الأحوط إخراجه إذا بلغ دینارا بل مطلقا،و لا یعتبر فی الإخراج أن یکون دفعة فلو أخرج دفعات و کان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع،و إن أخرج أقل من النصاب فاعرض ثم عاد و بلغ المجموع فیه ان هذا مبنی علی عدم صحة أداء العبادة من الکافر،و قد تقدم فی أول کتاب الزکاة فی المسألة(16)الاشکال فی مانعیة الکفر عن صحة العبادة.

فیه اشکال بل منع،و الظاهر انه یکفی فی وجوب الخمس فی المعدن بلوغ قیمة المخرج عشرین دینارا قبل استثناء المئونة،کما إذا کانت قیمة ما اخرج من المعدن تعادل عشرین دینارا،و المئونة التی قد صرفت فی عملیة الاخراج تعادل خمسة دنانیر،و فی هذه الحالة یجب الخمس فی الباقی بعد المئونة و هو خمسة عشر دینارا فی المثال،فیکون وجوبه فیه مشروطا ببلوغ المجموع النصاب.و تدل علی ذلک صحیحة أبی نصر قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عما اخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شیء؟قال:لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» (1)بتقریب أنها ظاهرة فی أن فیه شیئا إذا بلغت قیمته عشرین دینارا من دون تقیید بلوغها بما بعد المئونة،کما أنها لا تدل علی أن ما اخرج من المعدن کله متعلق للخمس،بل تدل

ص:23

علی أن فیه خمسا إذا بلغ ما یکون فی مثله الزکاة،و أما انه تعلق بالمجموع أو تعلق به بعد استثناء المئونة فهی ساکتة عنه،و علیه فاستفادة ان تعلقه به یکون بعد المئونة انما هی من الآیة الشریفة و روایات الباب بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة حیث إنهما علی ضوء هذه القرینة تدلان علی ان موضوع وجوب الخمس مطلقا الفائدة التی یستفیدها المرء و الغنیمة التی یغنمها،سواء أ کان الاغتنام بالتکسب بمختلف أصنافه أم کان بالاخراج من المعادن.

نعم،یختلف الخمس المتعلق بالفائدة التی یستفیدها المرء من الکسب و الفائدة التی یستفیدها من المعادن فی بعض الشروط.

و إن شئت قلت:ان متعلق الخمس فی ظاهر الدلیل و إن کان عنوان المعدن،الاّ ان المتفاهم العرفی منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن تعلقه به بما هو غنیمة و فائدة،غایة الأمر ان الاغتنام قد یکون بالتکسب،و قد یکون بالغوص،و قد یکون باخراج المعدن،فان کل ذلک نوع اغتنام یغتنمه المرء و فائدة یستفیدها،فالخمس مجعول فی الغنیمة و الفائدة بعناوین مختلفة، فمن أجل ذلک یختلف فی بعض الشروط باختلاف تلک العناوین،فان الغنیمة و الفائدة إن کانت بالتکسب فلها حکم و هو ان الخمس فیها بعد مؤنة السنة،فاذا زادت وجب اخراج خمس الزائد و الاّ فلا،و إن کانت من المعدن فلها حکم و هو ان الخمس فیها بعد مؤنة الاخراج دون مؤنة المالک طول السنة،و لذا یجب اخراج خمسها فورا،و لا یجوز تأخیره و المسامحة فیه.

فالنتیجة:ان مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی کون موضوع وجوب الخمس الفوائد و الغنائم سواء أ کانت من التجارة و الزراعة و الصناعة و نحوها،أم کانت باخراجها من المعادن و لا یری العرف لعنوان المعدن موضوعیة من هذه الناحیة،و انما تکون له موضوعیة من ناحیة أخری و هی

ص:24

نصابا فکذلک علی الأحوط(1)،و إذا اشترک جماعة فی الإخراج و لم یبلغ حصة کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب وجوب خمسه فورا و عدم استثناء مؤنة السنة منه،و علی هذا فاستثناء مؤنة الصرف من موضوع وجوب الخمس فی المعدن یکون علی القاعدة حیث لا یصدق عنوان الفائدة و الغنیمة إلاّ علی الباقی و ذلک یحدد موضوعه فیه.

بل علی الأقوی حتی بناء علی القول بان الاعراض سبب لخروج المال عن ملک مالکه-کما استظهرناه فی محله-فانه إذا عاد إلیه مرة ثانیة و أخذه ملکه.

و دعوی ان ظاهر صحیحة أبی نصر المتقدمة هو أن یبلغ المخرج النصاب باخراج واحد عرفا،و أما إذا کان متعددا کما إذا کان أخرج فی هذا الیوم کمیة،و فی الیوم الثانی کمیة أخری،أو فی هذا الاسبوع کمیة و فی الاسبوع الثانی کمیة أخری و هکذا فالمجموع بلغ حد النصاب فلا یکون مشمولا لها،بتقریب ان الظاهر من امثال المقام عرفا ان کل اخراج موضوع مستقل علی أساس ان الحکم انحلالی.

مدفوعة..أولا:ان الصحیحة لا تکون ظاهرة فی ذلک،بل قوله علیه السّلام فیها:

«لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا»یدل علی ان المعیار فی وجوب الخمس ببلوغ قیمة المجموع عشرین دینارا،سواء أ کان دفعة واحدة،أو دفعات متعددة،بل اخراج النصاب دفعة واحدة و فی یوم واحد فی زمان التشریع بالوسائل الیدویة العادیة بعید جدا،فانه بحاجة إلی طول الزمان و اخراجه فیه بدفعات متعددة.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم ان الصحیحة ظاهرة فیه،الاّ انه لا

ص:25

خمسه(1)،و کذا لا یعتبر اتحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن علی مفهوم لها،و لا تدل علی نفی الخمس عما إذا کان اخراج النصاب دفعات متعددة عرفا،فاذن لا مانع من التمسک باطلاق أدلة وجوب الخمس فی المعادن لإثبات وجوبه فیه.

فالنتیجة:ان مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی عدم الفرق بین اخراج المعدن بقدر النصاب دفعة واحدة عرفا،أو دفعات متعددة کذلک،فان المعیار انما هو ببلوغ المخرج النصاب و إن کان ذلک بدفعات متعددة،نعم لو أخرج المعدن و صرفه،ثم أخرج و صرفه و هکذا فلا خمس لأن کل واحد لم یبلغ النصاب،و المجموع لا وجود له.

فی الظهور اشکال بل منع،فان الخطاب باخراج الخمس المتعلق بالمخرج من المعدن هل هو متوجه إلی کل واحد منهم،أو إلی المجموع علی نحو یکون کل واحد منهم جزء المجموع،و کلا الأمرین لا یمکن.

أما الأول:فلفرض أن حصة کل منهم لم تبلغ النصاب.

و أما الثانی:فلأن المجموع بما هو لا وجود له فی الخارج لکی یمکن توجیه الخطاب التکلیفی إلیه.

و إن شئت قلت:ان عنوان المجموع إن لوحظ علی نحو الموضوعیة فلا وجود له فی الخارج الاّ فی عالم الذهن،فلا یمکن القاء الخطاب نحوه،و إن لوحظ علی نحو المعرفیة الصرفة إلی آحاده و افراده فی الخارج فالمفروض ان حصة کل واحد منهم لم تبلغ النصاب.

و دعوی ان صحیحة أبی نصر المتقدمة ظاهرة فی أن ما استخرج من المعدن إذا بلغت قیمته حد النصاب ففیه الخمس،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین ان یکون المستخرج ملکا لفرد واحد أو متعدد.

ص:26

جنسین أو أزید و بلغ قیمة المجموع نصابا وجب إخراجه،نعم لو کان هناک معادن متعددة اعتبر فی الخارج من کل منهما بلوغ النصاب دون المجموع و إن کان الأحوط کفایة بلوغ المجموع خصوصا مع اتحاد جنس المخرج منها لا سیما مع تقاربها بل لا یخلو عن قوة(1)مع الاتحاد و التقارب،و کذا لا یعتبر استمرار التکون و دوامه فلو کان معدن فیه مقدار ما یبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع جری علیه الحکم بعد صدق کونه معدنا.

مدفوعة بان الصحیحة لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة أصلا،لأنها انما تکون فی مقام بیان أن ما اخرج منه إذا بلغت قیمته النصاب ففیه الخمس شریطة توفر سائر شروطه،و لا نظر لها إلی أنها متوفرة أولا،و انما تنظر إلی أنه لا مانع من تعلق الخمس به من هذه الناحیة و من شروطه أن یکون له مالک،و یبلغ سهمه النصاب،و اما إذا لم یکن له مالک،أو کان و لکن لم یبلغ سهمه وحده النصاب و إن بلغه سهم المجموع فلا أثر له کما مر،هذا اضافة إلی أن توجیه الخطاب باخراج الخمس إلی المجموع بحیث یکون توجیهه إلی کل واحد منهم ضمنیا مرتبطا مع الآخر ثبوتا و سقوطا بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه.

هذا هو الصحیح لأن المناجم و المعادن المتعددة إذا کانت من جنس واحد،کما إذا کان الکل من الذهب أو الفضة أو الفحم،فانه إذا بلغ ما اخرج من الجمیع النصاب تعلق الخمس به و إن لم یبلغ ما اخرج من کل منهما ذلک، و النکتة فیه ما تقدم من ان المتفاهم العرفی من أدلة الخمس علی أساس المناسبات الارتکازیة ان موضوعه الفائدة التی یستفیدها المرء و الغنیمة التی یغتنمها سواء أ کان اغتنامها من المعادن أم المکاسب أم غیرها،غایة الأمر ان اغتنامها إن کان من المعادن و المناجم فهو یختلف عما إذا کان اغتنامها من

ص:27

علی وجه الأرض بعد اکتشافه و الوصول إلیه بعملیة الحفر و بذل الجهد أو قبل ذلک،اذ قد یخرج المعدن من اعماق الأرض مطروحا علی وجهها بسبب الزلزلة التی قد توجب احداث الحفر فیها أو الانفجار الذی قد یسبب خروج المعدن و القائه علی وجه الأرض،کما انه لا فرق بین أن یکون المستولی علیه و من یحوزه صاحب الحفرة أولا،باعتبار أن صاحبها لا یملک من المعدن شیئا ما دام یظل باقیا فی موضعه الطبیعی.

نعم،هو باکتشافه و الوصول إلیه من خلال عملیة الحفر و بذل الجهد أصبح أحق به من الآخرین،و لا یحق لغیره أن یقوم باستخراجه من حفرته،و أما إذا خرج منها بطریق أو آخر مطروحا علی وجه الأرض فهو لیس ملکا له، و یجوز لغیره أن یحوزه و یستولی علیه.

فالنتیجة انه لا یجری حکم المعدن علی المخرج منه المطروح علی وجه الأرض،بل هو داخل فی مطلق الفائدة.

و أما إذا کان المخرج له انسانا فان کان اخراجه اتفاقیا و علی نحو الصدفة، کما إذا کان قیامه بعملیة الحفر لغایة أخری،و لکن وصل إلی المعدن و المنجم اتفاقا و اخرج منه بدون قصد استملاکه و حیازته ثم طرحه علی وجه الأرض کان حکمه حکم ما تقدم،و علیه فکل من یحوزه و یجعله فی حوزته یدخل فی فائدته التی یستفیدها دون المعدن،و إن کان بغایة الوصول إلیه و اکتشافه و بعده قام بعملیة الاخراج فأخرج مقدارا منه و جعله فی حوزته قاصدا به التملک ثم أعرض عنه فلا یسقط عنه خمسه،بل هو مأمور باخراجه،و لکنه إذا عصی فعلی کل من یحوزه أن یقوم باخراج خمسه.

و أما بالنسبة إلی أربعة أخماسه الأخری فلا شیء علیه،باعتبار أنها داخلة فی الفائدة التی یستفیدها المرء أثناء السنة دون المعدن،و کذلک الحال إذا شک فی انه أخرج خمسه ثم طرحه و أعرض عنه،فانه بمقتضی الاستصحاب بقاء

ص:30

بل الأحوط(1)ذلک و إن شک فی أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا.

توابع الأرض و شئونها و اذیالها،بل نسبتها الیها نسبة الظرف إلی المظروف، فلذلک لا تکون مشمولة للنصوص.

و إن شئت قلت:ان احیاء الأرض عبارة عن توفیر الشروط للانتفاع بها بمختلف صنوفه،کبناء أو زرع أو نحوهما التی لم تکن متوفرة فیها قبل عملیة الاحیاء،و انما نتجت منها،و من الواضح أن تلک الشروط شروط للانتفاع بالأرض و الاستفادة منها،و لا علاقة لها بغیرها من المصادر و الثروات الطبیعیة الموجودة فیها،حیث ان علاقة العامل بتلک المصادر و الثروات انما هی علی أساس إنفاق العمل و السعی و بذل الجهد و الطاقة فی سبیل الاستیلاء و السیطرة علیها،مثلا علاقة العامل بالمناجم و العیون الموجودة فی اعماق الأرض انما هی باکتشافها من خلال عملیات الحفر و بذل الجهد للوصول إلیها،و من هنا لا یصدق علی ذلک عنوان الاحیاء،فما فی کلمات الأصحاب من اطلاقه علیه مبنی علی المسامحة.

نعم،تصدق عملیة الاحیاء علی تصفیة المواد المعدنیة،کما إذا کانت من المعادن الباطنة کالذهب و الفضة و ما شاکلهما،فانه لا یبدو جوهرها بشکل کامل الاّ بعد عملیة التصفیة و التطویر،و هذه العملیة و إن کانت احیاء بالنسبة إلیها إلاّ أنها لا تؤثر فی شیء علی أساس أن هذه العملیة من العامل انما هی بعد دخول تلک المواد المعدنیة فی نطاق ملکیته،فان القیام بها لا یمکن ما دامت تلک المواد فی موضعها الطبیعی،فلا محالة یتوقف علی أخذها و اخراجها من موضعها الطبیعی و نقلها إلی مکان هذه العملیة،و من المعلوم ان علاقة العامل بها قد تحققت بنفس عملیة الأخذ و الاخراج و جعلها فی حوزته.

فالنتیجة:ان عملیة الاحیاء لا تکون منشأ لعلاقة العامل بالمواد المعدنیة، هذا اضافة إلی أن هذه العملیة خاصة بالمعادن الباطنة،و لا موضوع لها فی المعادن الظاهرة.

ص:32

أخرجه غیره لم یملکه(1)بل یکون المخرج لصاحب الأرض،و علیه الخمس(2)من دون استثناء المؤونة لأنه لم یصرف علیه مئونة.

إلی هنا قد ظهر ان مصدر علاقة الفرد بالمواد المعدنیة لیس عملیة الاحیاء،و انما هو عملیة استخراجها إذا کانت فی اعماق الأرض،و عملیة الأخذ و الاستیلاء علیها خارجا إذا کانت متکونة علی وجه الأرض،و هذا یعنی ان الفرد لا یملک منها شیئا ما دامت فی موضعها الطبیعی.

نعم،ان قیامه بعملیة الحفر و بذل الجهد فی سبیل اکتشافها و الوصول الیها یجعله أحق بها من الآخرین علی أساس أنه یخلق بعمله و جهده هذا فرصة الانتفاع بها و الاستفادة منها،و ما دامت تلک الفرصة موجودة فقد ظل حقه ثابتا و إن لم یکن ممارسا الانتفاع بها،و لیس لأیّ واحد أن یستخدم تلک الحفرة التی حفرها فی سبیل الحصول علیها،و هذا لا بمعنی ان قیامه بعملیة الحفر قد خلق علاقة الاختصاص له بتلک المواد فی اعماق الأرض علی مستوی الملک أو الحق،بل بمعنی انه اتاح له فرصة الانتفاع من هذه الحفرة للاستفادة منها دون الآخرین،و هذا یعنی ان العملیة هذه قد خلقت له علاقة الاختصاص بتلک الحفرة علی مستوی الملک أو الحق دون المواد المعدنیة ما دامت باقیة فی موضعها.

بل یملکه کما مر،غایة الأمر أن تصرفه فی أرض الغیر بدون اذنه محرم و یضمن أجرة مثل تصرفه فیها.

الأمر کما ذکره بناء علی مسلکه قدّس سرّه من ان المعادن خاضعة للأرض فی مبدأ الملکیة،إذ عندئذ تختلف هذه المسألة عن المسألة المتقدمة،فانه اذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا علی وجه الأرض بسبب الحوادث الأرضیة أو نحوها،فان کانت الأرض من الأراضی المباحة فلا یجری علیه حکم

ص:33

و تحت استیلائهم انما هو استیلاء المقاتلین من المسلمین علیها بعنوة و هراقة دم و أخذها منهم بالسیف،و من الطبیعی ان أثر الاستیلاء یمتد إلی المصادر و الثروات الطبیعیة کالمناجم و نحوها الموجودة فی الأرض،سواء أ کانت متوغلة فی أعماقها أم کانت علی وجهها،علی أساس ان الاستیلاء خارجا علی بقعة من الأرض لدی العرف و العقلاء استیلاء علی جمیع ما فی هذه البقعة من الثروات الطبیعیة،باعتبار ان الاستیلاء علی الظرف استیلاء علی المظروف طبعا، و بذلک یختلف مفهوم الاستیلاء عن مفهوم الاحیاء،و علی أثر هذا الاختلاف تختلف النتیجة،فان ملکیة الأرض إن کانت نتیجة الاستیلاء علیها فامتدت إلی المعادن المتکونة فیها و غیرها من الثروات الطبیعیة،و إن کانت نتیجة الاحیاء فلا تمتد،لأن الاحیاء انما یخلق صفة فی الأرض فحسب و لا یمتد أثره إلی المصادر و الثروات الطبیعیة المتکونة فیها بکیان مستقل کالمناجم و نحوها،غایة الأمر ان الأرض ظرف لها،و من المعلوم ان المظروف لیس من تبعات الظرف و شئونه،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الناتج من عملیة الاحیاء الملک أو الحق.

فالنتیجة:ان المناجم الموجودة فی الأراضی المفتوحة عنوة تخضع للأرض فی مبدأ الملکیة و لیست من المشترکات العامة،و المناجم الموجودة فی الأراضی التی هی من الأنفال تخضع لتلک الأراضی فی مبدأ الملکیة، و المناجم الموجودة فی الأراضی المملوکة بملکیة خاصة لا تکون خاضعة لها فی مبدأ الملکیة و انما هی من المشترکات العامة.

ثم ان حکم المناجم الموجودة فی الأراضی المفتوحة عنوة حکم نفس تلک الأراضی،و قد ذکرنا فی کتابنا«الأراضی»ان لکل فرد من المسلمین یحق أن یقوم بالتصرف فیها و الانتفاع بها علی ضوء الخطوط المرسومة من قبل ولی الأمر حفاظا علی مصالح الأمة و تحقیقا للتوازن بین طبقاتهم،و کذلک الحال فی

ص:35

أخرجه غیر المسلم ففی تملکه إشکال(1)،و أما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الکافر أیضا یملکه(2)و علیه الخمس.

شرکة فیه،أو یکون مبنیا علی أن الهیئة ملک للعامل بقانون ان کل عامل یملک نتیجة عمله و جهده.

و الجواب:اما عن الأول،فلما سوف یأتی فی ضمن البحوث القادمة من أن متعلق الخمس نفس العین علی نحو الاشاعة فیها،و علی هذا فکل ما یوجب زیادة قیمة العین بحدّها فهی مشترکة بالنسبة،و لا فرق بین أن یکون ذلک بانفاق عمل و بذل جهد فی سبیل تطویرها و انجازها کالمادة الذهبیة مثلا،فانها لا تصبح ذهبا بشکله الکامل الاّ بعد التصفیة و التطویر،أو یکون باجراء عمل علیها و جعلها دینارا أو حلیا أو ما شاکل ذلک.

و اما عن الثانی،فلأن قانون أن کل عامل یملک نتیجة عمله و جهده و آثاره القیمة قانون عقلائی و شرعی.

أما الأول:فلأن العقلاء حسب فطرتهم الأولیة لا یعترفون بالأسباب التی تکون مظهرا من مظاهر القوة و التحکیم و الظلم علی الآخرین،فانها أسباب ولدتها الظروف الثانویة فی المجتمعات التی لا تقوم علی أساس العدل و التوازن الاجتماعی و القیم الانسانیة،و انما تقوم علی أساس القوة و اللاّأخلاقیة اخلاقیة،فلا یسمح لدی العقلاء ان من کانت عنده قوة و وسائل و معدات أن یستولی علی الأراضی الشاسعة أو المصادر و الثروات الطبیعیة بالقوة و التحکیم علی الآخرین فی میدان المنافسة من دون انفاق عمل و بذل جهد فی سبیل ذلک.

و أما الثانی:فلأن الإسلام لم یعترف بالسیطرة و الاستیلاء علی الثروات الطبیعیة کالمناجم و المیاه و الأراضی و الکلاء و الغابات و نحوها بالقوة و التحکیم علی الآخرین فی میدان المنافسة و منعهم من الاستفادة منها،مع ان نسبة الکل الیها نسبة واحدة،و انما اعترف بالعمل و بذل الجهد و الطاقة فی سبیل الاستیلاء علیها و أن کل فرد انما یأکل ثمار عمله و یملک نتیجته دون أکثر،و یجعل

ص:38

سبیکة أو غیر محکوک مثلا و یخرج خمسه،و کذا لو اتجر به فربح قبل أن یخرج خمسه ناویا الإخراج من مال آخر(1)ثم أداه من مال آخر،و أما إذا اتجر به من مصدر علاقة کل فرد بها العمل و بذل الجهد وجودا و عدما و سعة و ضیقا،و قد اکتشفنا ذلک من خلال نصوصه التشریعیة التی جاءت فی مختلف الموارد بمختلف الألسنة حیث جعل الاحیاء مصدر علاقة الفرد بالأرض الموات، و الحیازة مصدر علاقته بالثروات الطبیعیة المنقولة،و عملیة التنقیب و الإخراج فی المناجم و المیاه فی باطن الأرض و اعماقها مصدر علاقته بهما و هکذا.

و علی ضوء هذا الأساس فالمالک فی المقام و إن کان یملک نتیجة عمله و جهده،الاّ ان ذلک انما هو بالنسبة إلی حصته و هی الأربعة الأخماس،و لا قیمة لعمله بالنسبة إلی حصة غیره ما لم یکن باذن من بیده أمرها کالفقیه الجامع للشرائط،و لا احترام له حینئذ،فلذلک تصبح الهیئة المندمجة فی المادة أیضا مشترکة باعتبار أنها هیئة لمال الشریکین معا،و أما اختصاص المالک بالهیئة المندمجة فی حصته فهو علی القاعدة،و اما اختصاص الفقیر بالهیئة المندمجة فی حصته فهو بقاعدة أن من ملک شیئا ملک أثره و لازمه،غایة الأمر ان ایجاد الغیر إن کان باذن المالک استحق أجرة عمله إذا لم یقصده مجانا و الاّ لم یستحقها علی أساس انه لا قیمة لعمله حینئذ کعمل الغاصب.

فیه انه لا أثر للنیة المجردة،لأن البیع إن کان شخصیا فهو فضولی بالنسبة إلی مقدار الخمس فیه،و مجرد انه ینوی الأداء لا یؤثر فی صحته،فانها تتوقف علی أحد أمور..

الأول:أداء البائع خمس المبیع من مال آخر عنده شریطة أن یکون ذلک باذن الحاکم الشرعی،فانه إذا أداه ملک خمسه،و حینئذ فإذا أجاز صح بناء علی

ص:39

غیر نیة الإخراج من غیره فالظاهر أن الربح مشترک بینه و بین أرباب الخمس(1).

ما هو الحق من صحة العقد الفضولی و إن کان المجیز غیر المالک حین العقد، فانه حینئذ داخل فی کبری قاعدة من باع ثم ملک.

الثانی:أداء المشتری خمسه اما من نفس المبیع أو من مال آخر عنده، و یرجع حینئذ إلی البائع و یأخذ منه بدله الذی هو عوض عن الثمن المأخوذ من المشتری ازاء خمس المبیع،و بذلک یتم البیع،و فی هذین الفرضین یکون الربح کله للبائع.

الثالث:اجازة الحاکم الشرعی البیع،فانه إذا أجازه صح و انتقل الخمس إلی ملک المشتری و الثمن إلی ملک أهله،و فی هذا الفرض یکون الربح کله لأهل الخمس.

و أما إذا لم یتوفر أحد هذه الأمور فیظل البیع باطلا بالنسبة إلی مقدار الخمس،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون البائع ناویا الأداء من مال آخر أولا، فانه علی کلا التقدیرین یکون البیع فضولیا بالنسبة إلیه و باطلا،و لا أثر لنیة الأداء أصلا.فما فی المتن من الفرق بینهما لا أساس له،و لا یمکن تبریره بشیء.

و أما إذا کان البیع کلیا و لکن فی مقام التسلیم فقد سلّم إلی المشتری المال المتعلق للخمس،فلا شبهة فی صحة البیع حینئذ،و انما یضمن البائع خمس ما سلّمه إلی المشتری بسبب اتلافه له،و بذلک یظهر ان هذا الفرع لیس کالفرع الأول فی المسألة،و لا وجه لما فی المتن من أنه مثله بقوله:و کذا لو اتجر به فربح...الخ.

قد مرّ ان الربح انما یکون مشترکا بینهما إذا کان البیع باجازة الحاکم

ص:40

بیان ذلک:ان مقتضی اطلاق مجموعة من الروایات التی تجعل من الأشیاء التی تعلق بها الخمس الکنز وجوب الخمس فی الجمیع،فان کلمة (الکنز)موضوعة لغة و عرفا للمال المدفون فی الأرض أو فی بطن الشجر أو فی الجدار،و لا فرق بین أن یکون دفنه عن ارادة و قصد أو لا،هذا من ناحیة.و من ناحیة أخری ان المال المدفون لا یختص بالذهب و الفضة،بل یعم غیرهما من الجواهر کالأحجار الکریمة و غیرها من النفائس الثمینة.

فالنتیجة:ان مقتضی اطلاق هذه المجموعة وجوب الخمس فی الکل شریطة أن یکون مکنوزا و مدفونا.و لکن صحیحة البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال:«سألته عمّا یجب فیه الخمس من الکنز؟فقال:ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس...» (1)تدل علی وجوب الخمس فی مثل ما تجب فیه الزکاة، و ظاهر المماثلة بینهما المماثلة فی الجنس و المقدار معا،لا فی المقدار فقط،اذ حمل الصحیحة علی المماثلة فی المقدار فحسب خلاف الظاهر عرفا حیث ان الظاهر منها لدی العرف المماثلة فی الجنس و المقدار معا کما هو مقتضی الاطلاق،أو لا أقل من ظهورها فی المماثلة فی الجنس فقط،و حیث ان الزکاة تجب فی الذهب و الفضة إذا کانا مسکوکین بسکة المعاملة لا مطلقا،و لا فی مطلق الجواهر فبطبیعة الحال یکون الخمس واجبا فیهما کذلک لا مطلقا،و لا فی مطلق الکنز،فاذن لا بد من تقیید اطلاق تلک الروایات بها.

فالنتیجة:ان الکنز إذا کان من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة وجب خمسهما من باب خمس الکنز،و أما إذا کان منهما غیر مسکوکین بها،أو کان مسکوکا بها و لکن من غیر الذهب أو الفضة فهو داخل فی مطلق الغنیمة و الفائدة،و یجب خمسه من باب خمس أرباح المکاسب و مع هذا فالأحوط و الأجدر به اخراج خمسه فورا بقصد الأعم من

ص:42

التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین(1)،و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا،ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس(2)،و لو کان فی أرض مبتاعة مع خمس الفائدة أو الکنز.

بل یکفی عدم العلم بذلک،و لا یضر احتمال انه ملک لهم علی أساس أن الواجد فی هذه الحالة و إن علم اجمالا بأنه اما ملک لمالک سابق لم یبق فی قید الحیاة عادة،و لا یعلم بوجود وارث له فعلا،أو ملک لأحد هؤلاء البائعین،الاّ انه لا أثر لهذا العلم الإجمالی حیث انه لا یمنع من استصحاب عدم وجود وارث له بالفعل لعدم المعارض له،و استصحاب عدم کونه ملکا لأحد هؤلاء لا یعارضه لأنه أصل حکمی و ذاک موضوعی،و لا مانع من جریان کلیهما معا، و نتیجة ذلک أنه من الانفال،فإذا وجده شخص فهو له و علیه خمسه لدی توفر شروطه.

بل حتی مع عدم العلم بکونه ملکا لأحد البائعین کما مر.

ثم ان علاقة الواجد بالکنز تختلف باختلاف هذه الصور،ففی بعضها تکون علی مستوی الملک،و فی بعضها الآخر تکون علی مستوی الحق.

بیان ذلک:ان مصدر علاقة الفرد بالکنز انما هو بوجدانه سواء أ کان ببذل الجهد و انفاق العمل فی سبیله أم کان بطریقة الصدفة،و علی هذا فان کان تاریخ الکنز زمنیا مقدما علی تاریخ الإسلام فهو لواجده علی مستوی الملک بلا فرق بین أن یکون فی دار الکفر أو الإسلام،و إن کان متأخرا عن الإسلام زمنیا،فان کان فی دار الکفر فهو أیضا لواجده علی مستوی الملک،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الواجد واثقا و متأکدا بأن له مالکا غیر محترم بالفعل أو لا.

ص:43

فالنتیجة:ان علاقة الواجد بالکنز فی تمام هذه الصور علاقة الملک، و علیه خمسه شریطة توفر شروطه ککونه من الذهب أو الفضة المسکوکة بسکة المعاملة،و بلوغه النصاب.

و إن کان فی دار الإسلام سواء أ کان فی الأرض التی لا ربّ لها من المیتة أو المعمورة،أم فی الأرض المفتوحة عنوة،أم المحیاة،أو المبتاعة،فان علم بوجود مالک محترم له بالفعل و مجهول عنده جری علیه حکم اللقطة،فان کان ذات علامة ممیزة وجب التعریف سنة کاملة،و بعد السنة إذا لم یوجد فهو مخیر بین التصدق مع الضمان و التملک به و التحفظ علیه إلی أن یجیء صاحبه،و إن لم یکن ذات علامة أو انه کان و لکن لا یمکن التعریف أو انه بلا أثر فحکمه التصدق،و إن لم یعلم بوجود مالک محترم له فعلا کما إذا کان تاریخه الزمنی قبل مئات السنین و لا یحتمل عادة بقاء مدخره فی قید الحیاة،و حینئذ فان علم بوجود وارث له فعلا و امکان الوصول إلیه بالتعریف إذا کان ذات علامة ممیزة وجب،و الاّ تصدق به.و إن لم یعلم بوجود وارث له فعلا فهو لواجده علی أساس أن موضوع علاقته به مرکب من أمرین..

أحدهما:وجدان الکنز.

و الآخر:أن لا یکون له مالک محترم بالفعل.و الأول محرز بالوجدان، و الثانی بالاستصحاب.و کذلک الحال إذا وجد کنزا فی دار الکفر و علم بقرائن أنه لمالک محترم تطبیقا لنفس ما تقدم،هذا من ناحیة.و من ناحیة أخری ان علاقة الواجد بالکنز فی هذه الصورة انما هی علی مستوی الحق دون الملک بلا فرق بین أن یکون الکنز فی الأرض التی لا ربّ لها،أو فی الأرض المفتوحة عنوة،أو المحیاة،أو المبتاعة،أما علی الأول،فلأنه من الانفال و ملک للإمام علیه السّلام کالمعادن و المناجم و المیاه و غیرها من الثروات الطبیعیة الموجودة فیها،و هذا لا من جهة ان الروایات التی تنص علی ملکیة الأرض التی لا رب لها للإمام علیه السّلام

ص:44

تدل علی ملکیة الکنوز الموجودة فیها أیضا له علیه السّلام،فان تلک الروایات لا تدل علیها لا بالمطابقة باعتبار أنها لیست من الأرض بل هی مدفونة فیها و موجودة مستقلة فی قبالها،و لا بالالتزام لأنها لیست من توابعها و شئونها،بل لها کیان مستقل و تکون نسبتها الیها نسبة المظروف إلی الظرف لا نسبة الثمرة الی الشجرة،بل من جهة الروایات التی تنص علی أن من مات و لیس له موالی فما له من الأنفال،بتقریب ان الکنوز الموجودة فیها إذا کان تاریخها الزمنی قبل مئات السنین و لا یحتمل بقاء مدخرها فی قید الحیاة لحد الآن عادة،و لا یعلم بوجود وارث له،و إذا شک فیه فمقتضی الأصل عدمه،تکون من الأنفال تطبیقا لتلک الروایات،و حیث ان الامام علیه السّلام قد أباح التصرف فی الانفال لکل من شملته نصوص التحلیل،فتکون النتیجة ان من وجد کنزا فیها و لم یعلم بوجود مالک محترم له فعلا فهو له،و لا فرق بین أن یکون وجدانه بانفاق عمل و بذل جهد فی سبیله قاصدا ایاه،أو بطریقة الصدفة و الاتفاق،و بذلک یظهر ان علاقته به لا محالة تکون علی مستوی الحق دون الملک و إن کان المشهور هو الثانی و ذلک لعدم الدلیل علی انقطاع علاقة الامام علیه السّلام عنه.و من هنا قلنا ان الاحیاء انما یمنح علاقة المحیی بالأرض علی مستوی الحق دون الملک لعدم الدلیل علی انقطاع علاقة الامام علیه السّلام عن الأرض.علی تفصیل ذکرناه فی کتابنا«الأراضی»،و لکن فی المقام لا تظهر الثمرة بین القولین،فانه علی کلا القولین یجب علیه خمسه عند توفر شروطه کما مر.

و اما علی الثانی،و هو ما إذا کان الکنز فی الأرض المفتوحة عنوة فهو ملک للمسلمین کالأرض،علی أساس ان مصدر علاقة المسلمین بالأرض التی کانت تحت سیطرة الکفار و بأیدیهم انما هو استیلاء جیوش المسلمین علیها بعنوة و هراقة دم و أخذها منهم بالسیف،و من الطبیعی ان أثر الاستیلاء یمتد إلی المصادر و الثروات الطبیعیة الموجودة فیها کالمناجم و المیاه و الکنوز و نحوها،

ص:45

سواء أ کانت متوغلة فی أعماقها أم کانت متکونة علی وجهها باعتبار ان الاستیلاء علی بقعة من الأرض خارجا استیلاء علی ما فی هذه البقعة من الثروات الطبیعیة بنظر العرف و العقلاء،فمن یستولی علی الظرف یستولی علی المظروف طبعا،فلا ینفک الاستیلاء علی الأول عن الاستیلاء علی الثانی،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری:ان الشارع أجاز لکل فرد من آحاد المسلمین أن یمارس حقه فی الانتفاع بالأراضی المفتوحة عنوة و أنه حرّ فی ممارسة أیّ لون من ألوان الانتاج منها و الانتفاع بها فی ضمن المناهج التی رسمت من قبل ولی الأمر أو الدولة الاسلامیة فی حدود دائرة الشرع و عدم التعدی و التجاوز عنها بخلق شروطها کتشجیر الاشجار و زرع الحبوب و اخراج المعادن و الکنوز و غیرهما من الثروات الطبیعیة فیها.

و من ناحیة ثالثة:ان علاقة الممارس بها إنما هی علی مستوی الحق دون الملک لعدم الدلیل علی انقطاع علاقة المسلمین عنها،فاذن هو أحق بها،علی أساس انه أوجد فیها شروطا و خلق لها صفات و هیأ فیها فرصا للعمل لم تکن، و أما ذات الرقبة فهی مشترکة بین الکل علی مستوی الملک،و علی هذا فإذا وجد فرد فیها کنزا فهو أحق به،و علیه خمسه إذا توفر شروطه.

و أما علی الثالث:و هو ما إذا کان الکنز فی الأرض المحیاة أو المبتاعة،فهو لیس لصاحب الأرض،و ذلک لأن الناتج من عملیة الاحیاء انما هو علاقة المحیی بالأرض،و من الطبیعی ان أثرها لا یمتد إلی الکنوز المدفونة فیها،و لا إلی غیرها من الثروات الطبیعیة الموجودة فی اعماقها أو المتکونة علی وجهها، علی أساس أنها موجودات مستقلة فی قبال الأرض،و لیست من أجزائها، و نصوص الاحیاء انما تمنح المحیی علاقة بالأرض علی مستوی الحق کما هو الصحیح أو الملک-کما هو المشهور-لا بأشیاء أخری التی لا ترتبط بالأرض

ص:46

الاّ ارتباط المظروف بالظرف،کالطفل فی بطن الأم و البیض فی بطن الدجاج، و کذلک الحال فی الأرض المبتاعة فان علاقة الفرد بها الناشئة من الأسباب الثانویة کالبیع أو الهبة أو الإرث أو نحوها لیست أقوی و أعمق من علاقته بها الناشئة من عملیة الاحیاء علی أساس أنها کلا تنتهی فی نهایة المطاف إلی تلک العملیة التی هی مبدأ علاقة الانسان بالأرض،و علی هذا فالکنوز الموجودة فی تلک الأراضی إذا کان تاریخها الزمنی قبل قرون بحیث لا یحتمل عادة بقاء مدخرها علی قید الحیاة،و لا یعلم بوجود وارث له فعلا،و إذا شک فیه فمقتضی الاستصحاب عدمه،فهی من الانفال تطبیقا للروایات المتقدمة،و حینئذ فإذا وجد فرد کنزا فیها و لم یعلم بوجود مالک محترم له فهو أحق به علی مستوی الحق دون الملک تطبیقا لما تقدم.

نعم،إذا علم أنه لمالک محترم قبل تاریخ تشریع الانفال و لم یبق فی قید الحیاة إلی زمان التشریع،و لا یعلم بوجود وارث له،فهو لیس من الانفال،و أما إذا شک فی أن تاریخ موته قبل تاریخ تشریع الانفال أو بعده مع فرض عدم العلم بوجود وارث له فعلا،فلا یکون هنا أصل لإثبات تأخر موته عن زمان التشریع أو تأخره عن زمان الموت،فانه فی نفسه لا یجری أما لابتلائه بمحذور الاستصحاب فی الفرد المردد إذا لوحظ زمان کل منهما علی نحو المعرفیة الصرفة إلی واقع زمان مردد بین زمانین یقطع بحدوث الحادث الآخر فی أحدهما و عدم حدوثه فی الآخر،فلا شک فی البین بالنسبة إلی کل من الفردین الطولیین،أو لعدم الحالة السابقة له إذا لوحظ ذلک علی نحو الموضوعیة، و عندئذ فتصل النوبة إلی الأصل الحکمی و هو استصحاب عدم انتقاله إلی الإمام لکی یکون من الانفال،و لکن غیر خفی ان البحث عن الشک فی التقدم و التأخر فی المسألة بحث نظری محض و لا أثر عملی له فی مقام التطبیق،فان الکنز سواء أ کان من الانفال أم لم یکن فعلی واجده أن یخمسه شریطة أن یکون من

ص:47

الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة،و أن یکون بقدر النصاب،إذ لا فرق فی هذا الحکم بین أن تکون علاقته به علی مستوی الملک أو الحق.

لحد الآن قد وصلنا إلی هذه النتیجة،و هی ان الکنوز من الانفال إذا کانت فی الأراضی التی هی خاضعة لمبدإ ملکیة الدولة کالأراضی التی لا رب لها سواء أ کانت میتة أم معمورة،و فی الأراضی التی هی خاضعة لمبدإ الملکیة الخاصة کالأرض المحیاة أو المبتاعة،علی تفصیل قد مر.

و أما الکنوز المدفونة فی الأراضی التی هی خاضعة لمبدإ الملکیة العامة کالأراضی المفتوحة بالقهر و الغلبة،فان کان تاریخها الزمنی قبل الفتح فهی ملک للمسلمین،و ان کان تأریخها الزمنی بعد الفتح فهی من الانفال شریطة أن لا یکون لها مالک محترم،و الاّ فیجری علیها حکم اللقطة کما مر،و إذا شک فی أن تاریخها الزمنی قبل تاریخ الفتح حتی تکون خاضعة لملکیة المسلمین أو بعده حتی تکون خاضعیة لملکیة الدولة،ففی مثل ذلک لا یجری الاستصحاب إذا کان تاریخ کل من دفنها فی تلک الأراضی و فتحها مجهولا،أو کان تاریخ الفتح معلوما و تاریخ الدفن مجهولا تطبیقا لنفس ما تقدم من المحذور،و هو الابتلاء اما بمحذور الاستصحاب فی الفرد المردد،أو بعدم الحالة السابقة للمستصحب، و اما استصحاب عدم الدفن فی زمان الفتح و إن کان لا مانع منه فی نفسه الاّ أنه لا یجری من جهة عدم ترتب أثر عملی علیه الاّ علی القول بالأصل المثبت،و أما إذا فرض ان تاریخ الدفن معلوم و تاریخ الفتح مجهول فلا یجری استصحاب عدم الدفن فی زمان الفتح لعین المحذور المتقدم،و أما استصحاب عدم الفتح فی زمان الدفن فهو لا یجری من جهة انه لا یترتب علیه نفی الموضوع و هو الطبیعی الجامع بینه و بین الفرد المقطوع العدم الاّ علی القول بالأصل المثبت،اذ نفی الطبیعی بنفی فرده من المثبت علی تفصیل ذکرناه فی ضمن البحوث الفقهیة و الأصولیة،و لکن غیر خفی انه لا أثر عملی لهذه المسألة فی مرحلة

ص:48

التطبیق،و انما هی مسألة نظریة صرفة لأن تلک الکنوز سواء أ کانت من الانفال أم کانت ملکا للمسلمین فإذا وجدها فرد فهی له علی مستوی الحق و علیه خمسها عند توفر شروطه.

و من هنا یظهر أن ما ذهب إلیه جماعة من التفصیل بین ما إذا کان الکنوز فی دار الکفر،و ما إذا کان فی دار الإسلام،فعلی الأول فهو لواجده مطلقا و إن کان علیه أثر الإسلام،و علی الثانی فهو من اللقطة معللا بأن کونه فی دار الإسلام أمارة علی انه ملک لمالک محترم،فلا یمکن المساعدة علیه،لما مر من ان الکنز إذا کان فی دار الکفر فالأمر و إن کان کذلک فانه لواجده مطلقا،أی سواء أ کان تاریخه الزمنی متقدما مئات السنین أم لا،و سواء أ کان علیه أثر الإسلام أم لا،الاّ إذا علم بأنه ملک لمالک محترم،فان حکمه قد ظهر مما تقدم،و إذا کان فی دار الإسلام فان کان تاریخه الزمنی قبل عدة قرون بحیث لا یحتمل بقاء مدخره عادة لحد الآن و لا یعلم بوجود وارث له فعلا فقد مر انه من الانفال،و إذا وجده فرد فهو أحق به و لیس ملکا لأحد،و ان کان تاریخه الزمنی متأخرا بحیث یحتمل بقاء مدخره عادة علی قید الحیاة فعلا جری علیه حکم اللقطة دون الکنز.

و أما صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«سألته عن الدار یوجد فیها الورق؟فقال:ان کانت معمورة فیها أهلها فهی لهم،و إن کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به» (1).و قریب منها صحیحته الأخری،فهی و إن دلت علی أن الورق لواجده و مقتضی اطلاقها أنه له و إن علم بوجود مالک له فعلا المجهول عنده،لأن جلاء أهل الدار عنها لا یستلزم انقطاع علاقتهم بها،فانه أعم من الاعراض،الا أنها لا تدل علی أنه لواجده بملاک الکنز، إذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن یکون بملاک الاعراض.أو فقل انه لا بد من حمل الصحیحة علی الاعراض عن الدار بما فیها من الورق کما هو غیر بعید،بل هو

ص:49

قریب باعتبار أن خراب الدار یکشف عن طول مدة الجلاء،و من الطبیعی أن طول مدته یکشف إما عن اعراض المالک عنها بما فیها من الورق و الاّ کان یرجع إلیه فی هذه المدة طبعا،أو أنه لم یبق فی قید الحیاة،و لا علم له بوجود وارث له بالفعل.

ثم أن هاهنا أربع مسائل،کل واحدة منها متمثلة فی عنوان خاص فی الفقه:

1-الکنز.

2-اللقطة.

3-المجهول مالکه وصفا لا عینا.

4-المعروف مالکه المفقود عینا.

أما الکنز فهو عبارة عن المال المدفون فی الأرض أو الجدار أو غیر ذلک، و لیس له مالک محترم فعلا،و قد مرّ انه لواجده إذا وجده،و حکمه وجوب الخمس شریطة توفر أمرین فیه.

أحدهما:أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة.

و الآخر:أن یبلغ النصاب،و الاّ فلا شیء فیه.

و اما اللقطة بالمعنی الأخص فهی عبارة عن المال الضائع غیر الانسان و الحیوان و له مالک محترم بالفعل و مجهول الهویة عینا و وصفا،و لها أحکام خاصة..

منها:ان علی الملتقط أن یقوم بتعریفها سنة کاملة شریطة توفر أمور..

الأول:أن لا یکون جازما بعدم جدواه للیأس عن وجدان صاحبها.

الثانی:أن تکون ذات علامة ممیزة.

الثالث:أن لا یکون فیه تعریض النفس فی الخطر،فإذا توفرت تلک الأمور وجب القیام بتعریفها طول السنة.

و منها:أن الملتقط بعد سنة من التعریف مخیّر بین التصدق بها مع

ص:50

الضمان،و تدل علیه صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال:«و سألته عن الرجل یصیب اللقطة فیعرفها سنة،ثم یتصدق بها فیأتی صاحبها،ما حال الذی تصدق بها؟و لمن الأجر،هل علیه أن یرد علی صاحبها أو قیمتها؟قال:هو ضامن لها و الأجر له الاّ أن یرضی صاحبها فیدعها و الآجر له» (1)،و بین جعلها فی عرض ماله و یجری علیها ما یجری علی ماله حتی یجیء لها طالب،و الاّ فعلیه أن یوصی بها فی وصیته،و تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«سألته عن اللقطة؟قال:لا ترفعها،فان ابتلیت بها فعرّفها سنة،فان جاء طالبها و الاّ فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک حتی یجیء لها طالب،فان لم یجیء لها طالب فاوص بها وصیتک» (2)و قریب منها صحیحته الأخری.و بین تملکها،و تدل علیه صحیحة حنان بن سدیر،قال:

«سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا اسمع عن اللقطة:فقال:تعرّفها سنة،فان وجدت صاحبها و الاّ فأنت أحق بها» (3).

ثم ان هذه الصحیحة بما أنها ناصة فی أحقیة الواجد لها فتصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور صحیحة علی بن جعفر و غیرها فی وجوب التصدق بها تعیینا،و حملها علی الوجوب المشروط،و رفع الید عن ظهور صحیحة محمد بن مسلم فی وجوب التحفظ علیها تعیینا و حملها علی الوجوب المشروط،فالنتیجة أن وجوب کل من التصدق و التحفظ مشروط بعدم التملک،کما ان وجوب کل منهما مشروط بعدم الآخر،هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری انه إذا تملکها فهل علیه ضمان إذا جاء صاحبها و لم یرض به و طالبه بها؟المعروف و المشهور الضمان،و لکن الصحیح عدم الضمان،لأنه بحاجة إلی دلیل،و لا یوجد دلیل علیه فی المقام علی اساس ان مقتضی القاعدة فیه عدم الضمان،باعتبار ان تصرفه فیها و تملکه لها باذن الشارع بعد تعریفها

ص:51

سنة کاملة،و هو لا یقتضی الضمان،و التعدی عن مورد الصدقة إلی هذا المورد بحاجة إلی قرینة و لا قرینة علیه،لا فیه و لا فی الخارج.فالنتیجة عدم الضمان هو الأظهر فی صورة تملک الواجد لها.

و منها:أن المشهور بین الفقهاء عدم وجوب تعریفها إذا کانت قیمتها أقل من الدرهم،و لکنه لا یخلو عن اشکال بل منع،لأن مقتضی الاطلاقات وجوب تعریفها سنة و إن کانت قیمتها أقل من الدرهم،و لا دلیل علی تقیید تلک الإطلاقات الا مرسلة محمد بن أبی حمزة عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«سألته عن اللقطة؟قال:تعرف سنة قلیلا کان أو کثیرا،قال:و ما کان دون الدرهم فلا یعرف» (1)و هذه المرسلة و إن کانت تامة دلالة الا انه لا یمکن الاعتماد علیها من جهة الارسال،فاذن الأظهر وجوب تعریفها و إن کانت قیمتها أقل من الدرهم.

و منها:جواز تملکها إذا لم تکن ذات علامة ممیزة قابلة للتعریف،و لکنه أیضا لا یخلو عن اشکال بل منع،لأن تملک مال الغیر بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه فی المقام،و مقتضی القاعدة حینئذ هو التصدق بها،لأنه غایة ما یمکن ایصاله إلی المالک،نعم،فی خصوص من وجد حیوانا فی فلاة کالشاة أو نحوها فالروایة تنص علی أنه له،کصحیحة هشام بن سالم و غیرها.

و لکن ذلک خارج عن محل الکلام فانه فی اللقطة بالمعنی الأخص لا فی الضالة،و التعدی بحاجة إلی قرینة،و من هنا یظهر ان الکنز یختلف عن اللقطة موضوعا و حکما،اما موضوعا فلأن الکنز هو المال المقید بقیدین..

أحدهما:أن یکون مدفونا فی الأرض أو نحوها.

ص:52

و الآخر:أن لا یکون له رب محترم فعلا.و اما اللقطة فهی مقیدة بأن یکون لها رب محترم فعلا و مجهول،کما أنها لا تکون مقیدة بالدفن.و اما حکما فلأن الکنز من الواجد و علیه خمسه کما مر دون اللقطة.

فالنتیجة:ان الکنز الذی له حکم خاص یفترق عن اللقطة فی أمرین..

أحدهما:ان الکنز هو المال المدفون فی الأرض أو نحوها،و اللقطة أعم من أن تکون مدفونة أو مکشوفة.

و الآخر:ان المعتبر فی الکنز أن لا یکون له مالک محترم بالفعل،و اما فی اللقطة فیعتبر فیها أن یکون لها مالک کذلک و مجهول،فذلک یختلف حکمه عن حکمها.

و اما المجهول مالکه وصفا لا عینا فهو یتمثل فی المال الذی یکون مالکه معلوما عینا و مجهولا مکانا و بلدة أو وصفا،فمن أجل ذلک لا موضوع للتعریف و إن کان ذات علامة،و لا یمکن ایصاله إلیه،و حکمه التصدق به تعیینا من قبله لأنه غایة ما یمکن ایصاله الیه.و تدل علیه صحیحة یونس ابن عبد الرحمن قال:«سئل أبو الحسن الرضا علیه السّلام و أنا حاضر..إلی أن قال:

فقال:رفیق کان لنا بمکة فرحل منها إلی منزله و رحلنا إلی منازلنا، فلما أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا،فأی شیء نصنع به؟قال:

تحملونه حتی تحملوه إلی الکوفة،قال:لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف کیف نصنع؟قال:إذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه،قال له:علی من جعلت فداک؟ قال:علی أهل الولایة» (1).ثم ان المراد من قول السائل«لسنا نعرفه»أی لا نعرفه وصفا لا أنه لا نعرفه عینا،فانه لا ینسجم مع کونه رفیقا له فی مکة، نعم إذا کان المالک مجهولا عینا أیضا فعندئذ إذا احتمل امکان ایصاله

ص:53

احتمال کونه لأحد البائعین عرّفه(1)المالک قبله فإن لم یعرفه فالمالک قبله إلیه بالتعریف وجب إذا کان ذات علامة ممیزة قابلة للتعریف إلی أن ینسی من وجدان صاحبه،علی أساس أن وجوب التعریف لا یتوقف علی صدق اللقطة علیه،بل هو علی طبق القاعدة باعتبار أن رد المال و ایصاله إلی مالکه واجب شرعا و عقلا،فإذا کان الایصال متوقفا علی التعریف وجب.ثم ان هذا التعریف لا یکون محدودا إلی سنة،لأن التعریف المحدود بها انما هو فی اللقطة للنص الخاص،و اما فی المقام فبما أنه علی طبق القاعدة فلا یکون محدودا الاّ بالیأس عن الوصول إلی مالکه،فإذا یئس وجب التصدق به،و لا یجری علیه حکم اللقطة من التخییر بین الأمور الثلاثة المتقدمة،لفرض عدم صدقها علیه،فلا یکون مشمولا لدلیلها،و أما إذا لم یکن ذات علامة،أو کان و لکن لا یمکن تعریفه،أو لا أثر له،فالوظیفة التصدق به.

و أما المال المعروف مالکه المفقود عینا فیجب الفحص و الطلب عنه أو عن وارثه ببذل أقصی جهده فی سبیل الوصول إلیه،فان قدر علیه،و الاّ فهو کسبیل ماله حتی یجیء صاحبه،و إن لم یجیء فیوصی به،و تنص علیه مجموعة من الروایات،منها:صحیحة هشام بن سالم قال:«سأل خطاب الأعور أبا ابراهیم علیه السّلام و أنا جالس،فقال:انه کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجرة،ففقدناه و بقی من أجره شیء،و لا یعرف له وارث،قال:فاطلبوه،قال:قد طلبناه فلم نجده،فقال:مساکین-و حرک یده-قال:فأعاد علیه،فقال:اطلب و اجهد فان قدرت علیه و الاّ فهو کسبیل مالک حتی یجیء له طالب،فان حدث بک حدث فأوص به إن جاء لها طالب أن یدفع إلیه» (1)هذا کله مع احتمال مجیء صاحبه و اما مع الیأس و انقطاع الأمل فحکمه التصدق.

لکن ظهر مما تقدم انه لا أثر لهذا الاحتمال،لأن المشتری إذا وجد

ص:54

کنزا فی الأرض المبتاعة فان کان واثقا و متأکدا بأنه کان لأحد البائعین السابقین شریطة علمه ببقائهم فی قید الحیاة و لو ببقاء وراثهم وجب الرجوع إلیهم و القیام بتعریفه لهم،و حینئذ فأی واحد منهم أعطی وصفا مطابقا للوصف الموجود فی الکنز فهو له،و أما إذا افترض عدم تمکن أیّ منهم من اعطاء وصف مطابق للوصف الموجود فیه لسبب من الأسباب کالنسیان،أو أن مدخره لم یبق فی قید الحیاة و وارثه لا یعلم خصوصیاته و أوصافه الممیزة،فوظیفته الرجوع إلی القرعة و تعیین المالک بها دون التصدق،فانه وظیفة من لا یتمکن من تعیین المالک و لو بالأمارة الشرعیة و ایصاله الیه،و إن کان واثقا و متأکدا بأن مدخره لم یبق علی قید الحیاة جزما و یشک فی وجود وارث له و انتقاله إلیه، فقد مر ان المرجع فی مثل ذلک استصحاب عدم وجوده،و به یحرز انه من الانفال،و حینئذ فإذا وجده المشتری فهو له،و علیه خمسه لدی توفر شروطه کما مر.

و دعوی ان الأرض المبتاعة بما أنها کانت تحت الأیادی المتعددة،فکل ید کانت علیها فهی أمارة علی الملک فی ظرفها،و علی هذا فوظیفة المشتری أن یرجع إلی صاحب الید اللاحقة،فإن نفی علاقته بالکنز سقطت یده عن الأماریة، و یرجع حینئذ إلی صاحب الید السابقة علیها،و هکذا فان نفی الکل علاقته به کان لواجده شریطة أن لا یحتمل بقاء مدخره عادة علی قید الحیاة،و لا یعلم بوجود وارث له.

مدفوعة بأن ید هؤلاء البائعین علی الأرض المبتاعة لا تصلح أن تکون أمارة علی ملکیة الکنز فیها،فانه إن أرید من أماریة الید أن المنتقل من البائع السابق إلی البائع اللاحق الأرض بما فیها من الکنز،اما بملاک ان انتقال الأرض من فرد إلی فرد آخر یستلزم انتقال کل المصادر و الثروات الطبیعیة الموجودة فی اعماقها أو المتکونة علی سطحها منها الکنز الیه،أو بملاک ان البائع یبیع الأرض بما فیها من الکنز لا الأرض وحدها،فیرد علیه..

ص:55

أولا:ان انتقال الأرض من فرد إلی آخر لا یستلزم انتقال مصادرها و ثرواتها الطبیعیة الیه لما تقدم من أنها لا تکون خاضعة للأرض فی مبدأ الملکیة باعتبار أنها لیست من اجزاء الأرض و لا من توابعها و شئونها،بل هی موجودات مستقلة فی قبال وجود الأرض،و اما انتقال الکنز بعنوان جزء المبیع فهو خلاف الفرض،لأن المفروض ان المبیع هو الأرض وحدها لا مع الکنز، و بذلک یظهر ان الکنز کما لا ینتقل إلی البائع الثانی بتبع انتقال الأرض إلیه لعدم کونه تابعا لها،کذلک لا ینتقل إلیه بعنوان جزء المبیع.

و ثانیا:ان لازم ذلک هو انتقال الکنز إلی المشتری فعلا،و هو خلف الفرض،و إن أرید من أماریة ید هؤلاء أنها تکشف عن ان صاحبها هو الذی ادخره فی الأرض و دفنه فیها،فیرد علیه..

أولا:انها لا تکشف عن ذلک و لا تکون أمارة علیه،و انما هی أمارة علی الملک فقط فی ظرف الشک فی أنها ید أمانة أو عادیة أو ملک علی أساس الغلبة.

و ثانیا:أن کل واحدة من هذه الأیادی لو کانت کاشفة عن ان صاحبها هو الذی ادخره فی الأرض و دفنه فیها لزم التعارض و التنافی بین هذه الأیادی و سقوط الجمیع عن الأماریة من جهة المعارضة،الاّ أن یقال ان کشف الید اللاحقة عن ذلک مشروط بعدم سبقها بید أخری،و نتیجة ذلک ان الکاشف عن ذلک انما هو ید البائع الأول دون غیره،و علیه فلا بد من الرجوع إلیه دون الباقی مع أن صاحب هذه الدعوی یقول بالرجوع إلی البائع الأخیر،فالنتیجة أن هذه الدعوی لا ترجع بالتحلیل إلی معنی محصل،فالصحیح هو ما ذکرناه،هذا حسبما تقتضیه القاعدة الأولیة.

و اما بالنظر إلی الروایات،فقد یقال-کما قیل-:أنها تدل علی وجوب الرجوع إلی البائع..

منها:صحیحة عبد اللّه بن أبی جعفر الحمیری،قال:«کتبت إلی

ص:56

الرجل علیه السّلام أسأله عن رجل اشتری جزورا أو بقرة للأضاحی،فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر،أو جوهرة لمن یکون ذلک؟فوقع علیه السّلام:

عرّفها البائع فان لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک اللّه إیاه» (1)و مثلها صحیحته الأخری (2).فانها تنص علی وجوب تعریف الصرة التی وجدها فی جوف الأضاحی للبائع،فان لم یعرفها فهی لواجدها.

و منها:موثقة محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«قضی علی علیه السّلام فی رجل وجد ورقا فی خربة أن یعرّفها،فان وجد من یعرفها و الاّ تمتع بها» (3)فانها تدل علی وجوب التعریف،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون عالما بوجود المالک له،أو لا.

و منها:موثقة اسحاق بن عمار قال:«سألت أبا ابراهیم علیه السّلام عن رجل نزل فی بعض بیوت مکة فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع؟قال:یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها،قلت فان لم یعرفوها،قال:یتصدّق بها» (4).

و لکن للمناقشة فی تلک الروایات مجال،أما الروایة الأولی،فلأن الصرة التی وجدها فی جوف الجزور أو البقرة لا یصدق علیها الکنز لکی یجری علیها حکمه،و أما اللقطة فهی و إن کانت تصدق علیها الاّ أنه لا یجری حکمها علیها و هو وجوب تعریفها سنة کاملة،إذ لا یکفی تعریفها للبائع فقط،فانه إذا لم یعرفها علم الواجد أنها لفرد آخر،و حینئذ فان علم وجوده فعلا و امکان ایصالها إلیه وجب علیه تعریفها،فان لم یوجد فهو مخیر بین الأمور الثلاثة المتقدمة، و مع الیأس عن الایصال سقط وجوب التعریف و تصدق بها،و إن لم یعلم بوجوده فعلا بمعنی انه یعلم من القرائن الخارجیة ان مالکها الأول لم یبق علی قید الحیاة لحد الآن،و لا یعلم بوجود وارث له بالفعل،و مقتضی الأصل عدمه،

ص:57

فهی من الانفال،و حکمها أنها لواجدها شریطة أن یکون ممن شملته روایات التحلیل.

و اما الصحیحة التی تنص علی أن البائع إذا لم یعرفها فهی لواجدها فلا تنسجم مع کونها لقطة،فان حکمها وجوب التعریف لا أنها لواجدها،کما أنه لا یترتب علیها حکم مجهول المالک،فان حکمه التصدق بها،فاذن لا مناص من التصرف فیها إما بحملها علی صورة العلم بعدم وجود المالک لها فعلا و لو بمقتضی الاستصحاب،أو الاقتصار علی موردها و إن علم الواجد بوجود المالک لها بالفعل غیر البائع المجهول عنده و عدم التعدی عنه إلی سائر الموارد.

و اما الروایة الثانیة:فلا بد من حملها علی ما إذا کان الورق قابلا للتعریف، بأن تکون ذات علامة ممیزة من جهة،و علی أن الواجد واثق و مطمئن بوجود المالک له من جهة أخری،و مما یؤکد ذلک انه لم یفرض فیها جلاء أهلها کما فرض فی صحیحة محمد بن مسلم المتقدمة،و علی الجملة فطبع القضیة فی مورد الموثقة و امثاله یتطلب کون الواجد واثقا بوجود المالک له بالفعل،اذ فرض أن أهلها قد جلا عنها مئات السنین و لم یبق أحد منهم علی قید الحیاة و لا یعلم بوجود وارث لهم،فرض نادر جدا و لا یضر بالاطمئنان و الوثوق بوجود المالک له فی الواقع المجهول فی الظاهر،فالنتیجة انه لا بد من حمل الموثقة علی اللقطة.

و أما الروایة الثالثة:فلا شبهة فی ان موردها اللقطة حیث ان من وجد الدراهم فیه یعلم بطبیعة الحال أن لها مالکا محترما،إذ لا یحتمل عادة أنها مدفونة فی الدار قبل مئات السنین بل هو واثق و متأکد بأنها من أحد النازلین فیها،أو من صاحبها باعتبار أنها معدّة لنزول الحجاج و الزوار فیها، فمن أجل ذلک یجب علیه الفحص عن أهلها،فان یئس یتصدق بها.ثم ان ظاهر هذه الروایة و إن کان وجوب التصدق بها تعیینا،الاّ انه لا بد من رفع الید عن ظهورها فی ذلک بقرینة نص صحیحة حنان بن سدیر المتقدمة فی ان الواجد

ص:58

و هکذا فإن لم یعرفوه فهو للواجد و علیه الخمس،و إن ادعاه المالک السابق فالسابق أعطاه بلا بینة(1)،و إن تنازع الملاّک فیه یجری علیه حکم التداعی، احق بها.

فالنتیجة ان الروایات لا تدل علی وجوب الرجوع إلی البائع،اما الروایة الأولی فلا بد من الاقتصار علی موردها،و لا یمکن التعدی عنه إلی سائر الموارد، و اما الروایة الثانیة و الثالثة فموردهما اللقطة،فلذلک یجب الفحص عن أهلها و التعریف.

فی اطلاقه اشکال بل منع،فانه انما یتم إذا نفی الکل ملکیة المال المکنوز،و عندئذ تکون دعواه بأنه ملکه حجة و إن لم یکن ثقة،و تدل علیه صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«قلت:عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه ألف درهم،فسأل بعضهم بغضا أ لکم هذا الکیس؟فقالوا کلهم:لا،و قال واحد منهم هو لی،فلمن هو؟قال:للذی ادعاه» (1).فانها ناصة فی أن دعواه مسموعة إذا نفی الباقی علاقته به.و اما إذا کان ساکتا و لا یدعی علاقته بالمال و لا ینفیها حیث انه یحتمل فی الواقع أن یکون المال ملکا له،فلا تدل الصحیحة علی قبول دعواه فی هذا الفرض،لأنه خارج عن موردها،فاذن قبولها فیه بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه،الاّ إذا کان ثقة،و أما الواجد للمال المکنوز فان احتمل ان تاریخه الزمنی متقدم بمئات السنین علی تاریخ أصحاب الأیادی المتأخرة المتعاقبة و لا یکون واثقا و متأکدا بأنه ملک لأصحاب تلک الأیادی، و انما ذلک مجرد احتمال،کما انه لا یعلم بوجود وارث لمدخره فعلا فهو له لاستصحاب عدم دخوله فی ملک هؤلاء من ناحیة،و استصحاب عدم وجود وارث له من ناحیة أخری،و بذلک یحرز الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل،

ص:59

و لو ادعاه المالک السابق إرثا و کان له شرکاء نفوه دفعت إلیه حصته(1)و ملک لأن کونه مالا محرز بالوجدان،و عدم وجود مالک محترم له بالفعل بالاستصحاب،فاذن یدخل فی الأنفال و یکون واجده أحق به و علیه خمسه شریطة توفر شروطه،نعم إذا علم الواجد بأنه ملک لأصحاب الأیادی المتعاقبة الموجودین بالفعل،فعندئذ إذا ادعی واحد منهم أنه ماله،فان نفی الباقون علاقتهم به فهو للمدعی بمقتضی اطلاق الصحیحة،و إن سکتوا عنه و لم ینفوا العلاقة به لم تسمع دعواه فی هذه الحالة،الاّ إذا کان ثقة،فإنها غیر مشمولة لإطلاق الصحیحة کما مر،و فی هذا الفرض اذا ادعی کل واحد منهم انه ماله فتدخل المسألة حینئذ فی مسألة التداعی،و هی ما إذا کان المال فی ید فرد ثالث غیر المدعیین کما هو المفروض فی المقام،أو کان فی أیدیهما معا.

هذا إذا کان ثقة،و الا فلا تکون دعواه مسموعة،لأنها لیست من موارد الصحیحة حیث ان دعواه معارضة بنفی شرکائه،غایة الأمر أن نفیهم انما یکون نافذا فی حصصهم دون حصة المدعی،و علیه فان کان المدعی ثقة کانت دعواه حجة بالنسبة إلی اثبات حصته بملاک عدم الفرق فی حجیة خبر الثقة بین الموضوعات و الأحکام الشرعیة.

ثم ان حصة الشرکاء بما أنها لیست ملکا لهم علی أساس اقرارهم النافذ علیهم،و کونها ملکا لغیرهم غیر معلوم،فلا مانع حینئذ من التمسک بأصالة عدمه،و بها یحرز انه مال و لم یکن له مالک فعلا،فإذا کان کذلک فهو لواجده.

و إن شئت قلت:ان المدعی یدعی ان المال المکنوز عند الواجد کان لوالده فانتقل منه إلی ورثته،و أما سائر أخوته الشرکاء معه فهم منکرون ذلک، و یقولون ان المال المذکور لم یکن ملکا للوالد،و عندئذ فان کان المدعی ثقة کان قوله حجة فی انتقال حصته إلیه دون حصص سائر الأخوة،فانها لا تنتقل إلیهم

ص:60

الواجد الباقی(1)و أعطی خمسه.

و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب و هو عشرون دینارا(2).

تعریفهما و تعریف المالک أیضا(1)،فإن نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس(2)،و إن ادعاه أحدهما اعطی بلا بینة(3)،و إن ادعاه کل منهما ففی من ذلک،لأن الدلیل علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة البزنطی:«ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» (1)علی أساس ظهوره عرفا فی المماثلة فی الجنس و المقدار معا، و هذا الظهور و إن کان قریبا عرفا إلاّ انه مع ذلک کان الاحتیاط فی محله.

فی اطلاقه اشکال بل منع،لأن من وجد کنزا فیها،فإن کان تاریخه الزمنی قدیما و یکون قبل مئات السنین و لا یحتمل بقاء مدخره لحد الآن علی قید الحیاة،و لا یعلم بوجود وارث له بالفعل فهو لواجده،و لا فرق بین أن یکون فی تلک الأراضی أو الأراضی التی لا ربّ لها،أو المفتوحة عنوة،لما مر من ان الکنوز الموجودة فی الأراضی المملوکة بالاحیاء أو بالابتیاع لا تتبع رقبة الأرض باعتبار أنها موجودات مستقلة لا ترتبط بها الاّ ارتباط المظروف بالظرف.و إن کان تاریخه الزمنی حدیثا و یکون قبل عدة سنین فعندئذ إذا دار أمره بین أن یکون من المستأجر أو من المالک وجب علیه الفحص،لأنه داخل فی اللقطة حینئذ،و لا یکون من الکنز،نعم إذا نفیاه معا فعندئذ إن علم اجمالا بأنه ملک لمالک آخر موجود فعلا وجب علیه التعریف سنة کاملة شریطة أن لا یکون مأیوسا منه جزما،و إن علم بأن مدخره لم یبق علی قید الحیاة عادة لحد الآن فهو له و علیه خمسه.

هذا إذا علم بعدم وجود مالک له بالفعل المجهول عنده و لو بمقتضی الأصل،و الاّ جری علیه حکم اللقطة إذا علم بوجود مالک له فعلا و لو بالاستصحاب.

فی اطلاقه اشکال بل منع،فانه انما یتم لدی توفر أمرین فیه..

ص:62

أحدهما:ان یعلم الواجد إجمالا ان المال المکنوز لأحدهما.

الثانی:ان الآخر ینفی علاقته به،فإذا توفر هذان الأمران اعطی للمدعی بمقتضی صحیحة منصور بن حازم المتقدمة،و الاّ فلا.

و إن شئت قلت:أن هاهنا صورا:

الأولی:أن یعلم الواجد ان المال إما للمدعی،أو للآخر،و فی هذه الحالة إن نفی الآخر علاقته به فهو للمدعی و إن لم یکن ثقة،و إن لم ینف و یحتمل أنه فی الواقع ملک له لم یحکم بأنه للمدعی،و لا یجب علیه حینئذ ردّه إلیه الاّ إذا کان ثقة علی أساس أن قول الثقة حجة إذا لم یکن له معارض،و الفرض عدم المعارض له فی المقام.

الثانیة:أن یعلم الواجد ان المال اما أن یکون للمدعی،أو لصاحبه،أو لمالک ثالث مجهول عنده،و فی هذه الحالة لا تکون دعوی المدعی حجة الاّ إذا کان ثقة.

قد یقال:ان تقدیم قول المدعی انما هو علی أساس حجیة قول ذی الید باعتبار ان المال تحت یدی المالک و المستأجر معا،فإذا ادعی أحدهما ملکیة المال دون الآخر کان قوله حجة بملاک حجیة قول ذی الید إن لم یکن ثقة.

و الجواب..أولا:ان الأرض تحت أیدیهما معا دون الکنز،فانه موجود مستقل و لیس من توابع الأرض و شئونها کما مر،فاذن لا تکون دعوی أحدهما الکنز حجة بملاک حجیة قول ذی الید.

و ثانیا:ان الأرض و ما فیها تحت ید المستأجر فعلا دون المالک،و بذلک یظهر حال ما بعده.

الثالثة:إذا ادعی کل منهما ملکیة المال فان أقام أحدهما بینة دون الآخر فالمال له و ان أقام کلاهما بینة قسم المال بینهما للنص الخاص.

ص:63

تقدیم قول المالک وجه لقوة یده(1)،و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات فی قوة إحدی الیدین.

الخمس(1)،نعم المال الواحد المدفون فی مکان واحد فی ظروف متعددة یضم بعضه إلی بعض فإنه یعد کنزا واحدا و إن تعدد جنسها.

الفحص عن صاحبه بتعریفها.

فی عدم الوجوب اشکال بل منع،لأن الکنوز المتعددة من الذهب أو الفضة إذا بلغ مجموعها النصاب،فالظاهر وجوب الخمس فیه،و الوجه فی ذلک ان اطلاق دلیل الکنز یقتضی وجوبه مطلقا،سواء أ کان قلیلا أم کان کثیرا،باعتبار ان الموضوع فیه طبیعی الکنز و لکن صحیحة الحلبی المتقدمة تدل علی تقییده بما إذا بلغ عشرین دینارا إذا کان الکنز ذهبا،و مائتی درهم إذا کان فضة،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین بلوغه النصاب من کنز واحد أو کنوز متعددة،فالتقیید بکنز واحد بحاجة إلی قرینة،أو فقل ان الموضوع فی الصحیحة طبیعی الکنز، و تدل علی أنه إذا بلغ النصاب ففیه الخمس،و الفرض ان الطبیعی یصدق علی الواحد و الکثیر فی عرض واحد،فلا وجه للتقیید بالواحد.و یؤکد ذلک ما أشرنا إلیه سابقا من ان المتفاهم العرفی من روایات الخمس فی کل باب بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ان موضوع وجوبه الفائدة و الغنیمة التی یغتنمها المرء،غایة الأمر تکون الفائدة مرة بعنوان المعدن،و أخری بعنوان الکنز،و ثالثة بعنوان الغوص،و رابعة بعنوان أرباح المکاسب و هذه العناوین و إن کانت قد توجب الاختلاف فی بعض شروط الخمس الاّ أنها جمیعا تشترک فی نقطة واحدة،و هی ان الموضوع للوجوب الفائدة و الغنیمة،سواء أ کان اغتنامها بالتکسب،أم باستخراج المعدن،أو وجدان الکنز،أو نحو ذلک،و علی هذا فلا فرق فی الفائدة التی یستفیدها المرء بوجدان الکنز بین أن تکون من کنز واحد أو کنوز متعددة،کما انه لا فرق بین أن یجد المرء کنوزا متعددة فی مکان واحد و یبلغ المجموع قدر النصاب،و أن یجد کنوزا فی أمکنة متعددة فی زمن واحد

ص:65

لم یعرفه(1)،و لا یعتبر فیه بلوغ النصاب،و کذا لو وجد فی جوف السمکة البائع إذا علم واجده انه لأحد البائعین السابقین،و أما إذا علم انه مدفون فی الأرض قبل مئات السنین و لا یعلم بوجود وارث لمدخره فعلا فهو من الأنفال، و یکون واجده أحق به،و إذا لم یعلم بالحال و شک فی انه لأحد هؤلاء البائعین الموجودین فعلا،أو أنه مدفون قبل سنین متمادیة بحیث لا یحتمل بقاء مدخره علی قید الحیاة عادة،و لا یعلم بوجود وارث له فعلا،فلا یجب علیه تعریف البائع،لأن وجوبه مبنی علی أن تکون یده أمارة علی ملکیة الکنز،و قد مر أنها لا تصلح أن تکون أمارة علیها،فاذن مقتضی الأصل عدم انتقاله إلیه من ناحیة، و عدم وجود الوارث له من ناحیة أخری،فالنتیجة انه من الأنفال أیضا،و یکون واجده أحق به،و علیه خمسه عند توفر شروطه،و أما الصرة التی وجدها فی بطن دابة مشتراة فلا یصدق علیها مفهوم الکنز،و علی هذا فمقتضی القاعدة هو أن المشتری إذا کان واثقا بأنها للبائع وجب تعریفه و الرجوع إلیه،و إن نفی البائع و لم یعرفه فحینئذ إن اطمأن بأن لها مالکا موجودا فعلا و مجهولا عنده جری علیها حکم اللقطة لصدقها،و أما إذا اطمأن بأن مالکها لم یبق علی قید الحیاة لحد الآن و لا یعلم بوجود وارث له فهی من الأنفال،أی ملک للإمام علیه السّلام،و علیه فیکون واجدها أحق بها،و هل تلحق بالکنز فی وجوب الخمس،أو تدخل فی أرباح المکاسب؟الظاهر هو الثانی،إذ لا دلیل علی الالحاق،و أما بالنظر إلی النص فقد مر أن صحیحة عبد اللّه بن جعفر الحمیری المتقدمة تنص علی وجوب تعریف البائع،فان لم یعرفها فهی لواجدها،و مقتضی اطلاقها أنها له و إن علم بوجود مالک لها فعلا المجهول عنده،فمن أجل ذلک قلنا آنفا انه لا بد من الاقتصار علی موردها.

مر أن ما وجد فی جوف الدابة لیس بکنز،و لا یترتب علیه حکمه و هو وجوب خمسه شریطة توفر أمرین فیه..

ص:67

المشتراة مع احتمال کونه لبائعها(1)،و کذا الحکم فی غیر الدابة و السمکة من سائر الحیوانات.

أحدهما:أن یکون من الذهب أو الفضة المسکوکة بسکة المعاملة.

و الآخر:أن یبلغ النصاب،بل هو داخل فی مطلق الفائدة و الغنیمة،کما انه لا یترتب علیه أحکام اللقطة و ان صدق علیه عنوانها،و لا أحکام مجهول المالک،بل مقتضی النص وجوب تعریف البائع فحسب فان لم یعرفه فهو لواجده،فیدخل فی أرباح المکاسب.

فیه انه لا موجب لتعریف البائع خاصة مع احتمال أنها له ما لم یکن واثقا بذلک کما مر،و السبب فیه أن ما وجده من الجوهرة فی بطن السمکة إن کان من جوهرة البحر کاللؤلؤ و المرجان و نحوهما فهو من الأنفال،و لیس ملکا للصائد،علی أساس أن مصدر علاقته بها إنما هو حیازتها،و هی عبارة عن وقوعها فی الشبکة التی وضعها لاصطیادها،إذ وقوعها فیها الموجب لشلّ حرکتها و هروبها أدی إلی وجود حق للصیاد فیها،و لا یسمح لآخر بموجبه أن یأخذها من الشبکة،و لکن هذه العلاقة له انما هی ما دامت فی حوزته و تحت استیلائه،و أما إذا هربت منها فینتهی حقه بهروبها منها و لا یظل باقیا،و من الطبیعی أن هذه العلاقة لا تمتد إلی ما هو الموجود فی جوفها بوجود مستقل غیر مرتبط بوجود السمکة الاّ ارتباط المظروف بالظرف،فاذن یبقی ما فی جوفها علی ما کان علیه قبل اصطیادها،فیجوز للمشتری حیازته و لا مقتضی حینئذ لتعریف البائع و الرجوع إلیه.

و إن شئت قلت:ان ما فی جوف السمکة لو کان من تبعات وجودها و شئونه کفی فی حیازته حیازتها،و أما إذا کان موجودا مستقلا مباینا لوجود السمکة کما هو المفروض،فلا یکفی فی حیازته حیازتها،بل بحاجة إلی حیازة

ص:68

مستقلة،و الفرض ان الصائد لم ینو حیازته مع أن حیازة شیء تتوقف علی القصد و تتقوم به،فالنتیجة أن الجوهرة الموجودة فی جوف السمکة بما أنها تظل باقیة علی اباحة التصرف لکل من شملته روایات التحلیل،فللمشتری أخذها و حیازتها،و علیه خمسها من باب ارباح المکاسب.و إذا کان ما فی جوفها ملکا لمسلم کما إذا سقط منه فی البحر خاتمه،أو دینار من الذهب،أو درهم من الفضة،أو نحو ذلک فهو داخل فی اللقطة،و إذا کانت فیه علامة ممیزة مع عدم الیأس عن امکان ایصاله إلی صاحبه وجب تعریفها سنة کاملة،فان لم یوجد فیتخیر بین التصدق به مع الضمان،و تملکه و الحفاظ علیه برجاء مجیء صاحبه.

و دعوی أنه لا یجب علیه الرجوع إلی البائع و لا إلی غیره،أما الثانی فلأن التعریف إذا لم یجب فی الدابة بمقتضی صحیحة الحمیری المتقدمة ففی السمکة بالأولویة القطعیة،علی أساس أن ما ابتلعته السمکة یعدّ لدی العرف تالفا،و أما الأول فلأنه لا خصوصیة للبائع فی وجوب الرجوع إلیه،فان حاله بالنسبة إلی ما فی جوف السمکة حال غیره علی حد سواء،فلا مقتضی للرجوع إلیه دون غیره.

مدفوعة:بأن وجوب تعریفه انما هو علی أساس صدق اللقطة علیه،لأن المشتری إذا وجده فی جوفها و علم بوجود مالک محترم بالفعل له مردد بین البائع و غیره و أن لا یکون مأیوسا من امکان ایصاله الیه بالتعریف وجب، و حینئذ فان نفی البائع علاقته به و اطمأن المشتری بأن مالکه غیره، فإن لم یکن مأیوسا من ایصاله إلیه بالفحص لزم.و دعوی عدم وجوب الفحص عنه فی المقام ثابت بالأولویة القطعیة لا أساس لها،لأن عدم وجوب الفحص فی مسألة الدابة انما هو ثابت بالنص،و هو صحیحة الحمیری المتقدمة، و لولاه لکان مقتضی القاعدة وجوبه فیها أیضا بلا فرق بین البائع و غیره، نعم إذا فرض ان المشتری یعلم انه لو کان لغیر البائع فهو لم یبق علی

ص:69

الرابع:الغوص(1)،و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ بقاء مدخره علی قید الحیاة عادة،و لا یعلم بوجود وارث له فعلا فهو لواجده.

و المرجان و غیرهما معدنیا کان أو نباتیا،لا مثل السمک و نحوه من الحیوانات،فیجب فیه الخمس بشرط أن یبلغ قیمته دینارا(1)فصاعدا فلا عنوانان..

أحدهما:الغوص.

و الآخر:ما یخرج من البحر،و المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أن موضوع وجوب الخمس هو ما یخرج من الماء کاللؤلؤ و المرجان و نحوهما،و لا یفهم العرف منها خصوصیة لعنوان البحر و أنه دخیل فی موضوع وجوب الخمس بأن یکون موضوعه اخراج اللؤلؤ و المرجان منه فقط،و لو أخرجهما من غیره کالأنهار الکبار لم یکن موضوعا له،کما أنه لا یری خصوصیة للغوص الاّ کونه وسیلة للإخراج، فالموضوع له ما یخرج من الماء و لا قیمة و لا شأن للغوص الاّ کونه وسیلة له.

و علی الجملة فمصدر علاقة الفرد بتلک الجواهر انما هو حیازتها المتمثلة فی عملیة الإخراج،و لا یری العرف خصوصیة للغوص الممثل لتلک العملیة،بداهة ان العرف لا یری الغوص الاّ وسیلة،و من الطبیعی أنه لا قیمة للوسیلة لدی العرف.

فی الشرط اشکال بل منع،و الأظهر اخراج الخمس مطلقا،إذ لا دلیل علیه ما عدا روایة محمد بن علی بن أبی عبد اللّه عن أبی الحسن علیه السّلام قال:«سألته عما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و معادن الذهب و الفضة،هل فیها زکاة؟فقال:إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس» (1)و هذه الروایة و إن کانت تامة دلالة الاّ أنها ضعیفة سندا،فان محمد بن علی بن عبد اللّه لم یرد فیه توثیق،

ص:75

خمس فیما ینقص من ذلک،و لا فرق بین اتحاد النوع و عدمه فلو بلغ قیمة المجموع دینارا وجب الخمس،و لا بین الدفعة و الدفعات فیضم بعضها إلی بعض،کما أن المدار(1)علی ما أخرج مطلقا و إن اشترک فیه جماعة لا یبلغ نصیب کل منهم النصاب،و یعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن کما مر فی المعدن،و المخرج بالآلات من دون غوص فی حکمه علی الأحوط(2)،و أما لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشکال فی وجوبه فیه،نعم لو خرج بنفسه علی الساحل أو علی وجه الماء فأخذه من غیر غوص لم یجب فیه من هذه الجهة بل یدخل فی أرباح المکاسب فیعتبر فیه مئونة السنة و لا یعتبر فیه النصاب.

[2899]مسألة 23:إذا أخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شیء من الجواهر فإن کان معتادا وجب فیه الخمس،و إن کان من باب الاتفاق بأن یکون بلع شیئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه و إن کان أحوط.

أخذ علی وجه الماء أو الساحل ففی لحوق حکمه له وجهان،و الأحوط(1) اللحوق،و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم یبلغ النصاب أیضا.

الخامس:المال الحلال المخلوط بالحرام علی وجه لا یتمیز مع الجهل بصاحبه و بمقداره(2)،فیحلّ بإخراج خمسه،و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس علی الأقوی،و أما إن علم المقدار و لم یعلم المالک تصدّق به عنه، عبد اللّه علیه السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤ؟فقال:علیه الخمس» (1)باعتبار أنها جعلت العنبر عنوانا مستقلا فی مقابل الغوص،و مقتضی ذلک انه موضوع لوجوب الخمس سواء أخرج من البحر بالغوص أو بغیره،أم أخذ من سطح الماء أو من الساحل،علی أساس أن الموضوع هو العنبر،و لا دخل لخصوصیة أخری فیه،کما أن مقتضی اطلاق الصحیحة وجوب خمسه فورا،و عدم اعتبار النصاب فیه.

بل هو الأقوی کما مر.

محتملات نسبة الحرام إلی الحلال حتی یکتفی الشارع باخراجه بدلا عن الحرام،و أما إذا لم یکن الخمس من أحد أنحاء المحتملات و النسب،کما إذا علم ان نسبة الحرام إلی الحلال لا تقل عن الربع،أو علم أنها لا تزید علی السدس،فلا مقتضی لإخراجه عوضا عن الحرام مع انه یعلم بعدم المطابقة و أن الحرام اما أنه أکثر منه أو أقل.

و إن شئت قلت:ان نسبة الاختلاط بین الحلال و الحرام تتمثل فی ثلاث صور..

الأولی:متمثلة فی نسبة مرددة بین الخمس و غیره.

الثانیة:متمثلة فی نسبة محددة بما إذا علم ان الحرام أزید من الخمس.

الثالثة:متمثلة فی نسبة محددة بما إذا علم ان الحرام أقل من الخمس.

فنسبة الخمس فی هاتین الصورتین غیر محتملة،و من الواضح أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی اختصاص الصحیحة بالصورة الأولی،و لا تعم الصورتین الأخیرتین،إذ لا مبرر لإیجاب اخراج الخمس من المال المختلط عوضا عن الحرام مع العلم بأنه أزید من الخمس فضلا عما إذا کان أقل منه.

فالنتیجة:ان المستفاد من الصحیحة علی أساس المناسبات الارتکازیة العالقة فی أذهان العرف أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من المال المختلط بالحرام،و هی الحصة المتمثلة فی الصورة الأولی من الصور الثلاث، دون الصورتین الأخیرتین.

و لو تنزلنا عن ذلک و سلمنا ان الصحیحة لم تکن ظاهرة فی الاختصاص، فلا شبهة فی أنها غیر ظاهرة فی العموم أیضا،فتکون مجملة،فیؤخذ بالقدر المتیقن منها و هو الصورة الأولی،و یرجع فی الباقی إلی مقتضی القاعدة و هو وجوب التصدق به،فانه لا یحتاج إلی دلیل خاص باعتبار أن ایصال عین المال إلی صاحبه لا یمکن فی المقام،و أما تملکه و التصرف فیه کالتصرف فی ماله

ص:80

و الأحوط(1)أن یکون بإذن المجتهد الجامع للشرائط،و لو انعکس بأن علم المالک و جهل المقدار تراضیا بالصلح و نحوه،و إن لم یرض المالک بالصلح ففی جواز الاکتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأکثر وجهان،الأحوط الثانی، فهو بحاجة إلی دلیل و إذن من ولیّ الأمر،و الفرض عدم الدلیل علیه،فاذن لا مناص من التصدق به من قبل صاحبه لإیصال أجره و ثوابه لأنه غایة ما یمکن ایصاله إلیه،و أما نصوص التصدق التی عمدتها صحیحة یونس فموردها و إن کان المال المتمیز المجهول مالکه،الاّ ان الإمام علیه السّلام بما أنه قد علق وجوب التصدق به علی عدم امکان ایصاله إلی صاحبه علی أساس عدم معرفته وصفا و بلدة و ان عرف عینا،فیفهم منه ان المعیار فی وجوب التصدق انما هو بعدم امکان ایصاله إلی صاحبه من دون دخل شیء آخر فیه،و علیه فلا فرق بین أن یکون المال المجهول مالکه متمیزا أو مختلطا،فانه إذا لم یمکن ایصاله إلی صاحبه یتصدق به،لإیصال أجره إلیه،و هو لا یقل عن ایصال أصل المال عند اللّه تعالی،هذا اضافة إلی أن الحکم یکون علی القاعدة،فاذن لا یحتمل عرفا دخل التمیز فی وجوب التصدق.

لا بأس بترکه و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی و أجدر،لأن المستفاد من نصوص الباب کصحیحة یونس (1)و غیرها أن الإمام علیه السّلام قد أعطی ولایة التصرف فیه لمن بیده المال.

و دعوی ان القدر المتیقن من جواز التصرف فیه أن یکون باذن المجتهد، الجامع للشرائط باعتبار أن مقتضی القاعدة عدم جواز التصرف فیه.

مدفوعة أولا:بأنها لو تمت لکان مقتضاها اعتبار إذن المجتهد المذکور فیه،لا أنه مبنی علی الاحتیاط.

ص:81

و الأقوی الأول(1)إذا کان المال فی یده،و إن علم المالک و المقدار وجب دفعه إلیه.

لزید مع الحلف بمقتضی قاعدة الید،و کذلک الحال فی موارد التداعی إذا کان المال فی ید أحدهما،فانه إذا أقام کلاهما بینة علی أن المال له سقطت البینتان للتعارض،و حکم بأن المال لصاحب الید،و لا ینطبق شیء من هذه الموارد علی المقام،فان ذی الید فی المقام یعلم بأن المال الذی فی یده و هو العشرون دینارا فی المثال یختلط مع مال زید،فإذا علم بأن عشرة منها له،و أربعة منهما لزید، و الستة الباقیة مرددة بینهما،فلا مجال للتمسک بقاعدة الید لأنها ساقطة بالنسبة إلی کل فرد من أفراد هذا المال لمکان العلم الإجمالی.

و دعوی ان قاعدة الید و إن سقطت بالنسبة إلی کل دینار للعلم الإجمالی، إلا أنه لا مانع من التمسک بها بالنسبة إلی الجامع الزائد علی الأربعة أعنی الستة عشر الباقیة،علی أساس ان الشک فی اشتمالها علی مال الغیر بما انه بدوی فلا مانع من التمسک بها،و نتیجة ذلک أن ستة عشر من هذه الدنانیر ملک له،و أربعة منها ملک لزید.

مدفوعة:بأن الجامع المذکور إن لوحظ علی نحو الموضوعیة فلا أثر له، لأنه مترتب علی الموجود الخارجی دون ذلک الجامع الذی لا موطن له الاّ فی عالم الذهن،باعتبار انه أمر انتزاعی فلا یعقل وقوعه تحت الید،و إن لوحظ علی نحو المعرفیة الصرفة إلی الواقع الخارجی،فقد عرفت ان قاعدة الید لا تجری فیه لمکان العلم الإجمالی،و نظیر ذلک ما لو علم اجمالا بنجاسة أحد الثوبین، و احتمل نجاسة الآخر أیضا،کما إذا علم بوقوع قطرة بول فی أحدهما و احتمل وقوع قطرة أخری فی الآخر،ففی مثل ذلک قد یقال کما قیل:انه لا مانع من جریان أصالة الطهارة فی الآخر،بدعوی ان نجاسة أحدهما معلومة لنا،و أما نجاسة الآخر فهی غیر معلومة،فلا مانع من کونه مجری الأصل،لأن العلم الإجمالی بنجاسة أحدهما یوجب سقوط أصالة الطهارة فی کل من الإناءین بخصوصه للمعارضة،و أما الآخر لا بعینه الکلی فبما انه مشکوک الطهارة

ص:83

الإجمالی بزیادته عن الخمس أیضا یکفی إخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا،و إن کان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاکم الشرعی أیضا بما یرتفع به یقین الشغل و إجراء حکم مجهول المالک علیه،و کذا فی صورة العلم الإجمالی بکونه أنقص من الخمس،و أحوط من ذلک المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما یحصل معه الیقین بعدم الزیادة.

ایصال المال إلیه مقدمة لإحراز امتثاله،و الفرض ان القاعدة لا تکون حاکمة علی حکم العقل.

مدفوعة:بأن منشأ حکم العقل فی المقام انما هو ثبوت حکم الشرع و تنجزه بالعلم الإجمالی،و علیه فینتهی الضرر فی نهایة المطاف إلی جعل الضمان و ثبوته فی الشریعة المقدسة،و قد مر أن مفاد القاعدة نفی ثبوت کل حکم فی الشریعة إذا نشأ من قبله الضرر،و بما ان الضرر قد نشأ من قبل جعل الضمان فی المسألة فهو منفی،فالنتیجة عدم وجوب الاحتیاط فی المسألة.

و أما الوجه الثانی و هو اجراء حکم مجهول المالک علیه فلا أساس له أصلا،لأن روایات مجهول المالک لا تشمل هذه الصورة جزما،لأن موردها اما أن یکون المالک مفقودا أو مجهولا،و أما إذا کان مشتبها بین الأفراد المحصورین فهو لیس من مواردها،و لا یعامل مع ماله معاملة المال المجهول مالکه.

و أما الوجه الرابع،فلأن قاعدة العدل و الانصاف و إن کانت قاعدة عقلائیة و قد حکم العقل بحسنها،و یعترف الإسلام بها فی الجملة و قد حکم بتطبیقها فی بعض الموارد للحفاظ علی العدالة الاجتماعیة،الا ان تطبیقها فی کل مورد منه المقام بحاجة إلی دلیل،هذا اضافة إلی أن المقام لیس من صغریات هذه القاعدة باعتبار انه إذا قام بعملیة توزیع المال بین هؤلاء فهو یستلزم ایصال جزء منه إلی صاحبه جزما،و إذا قام بعملیة القرعة فهو یستلزم احتمال ایصال کل المال إلی صاحبه،فالأمر یدور بین الموافقة القطعیة فی البعض و المخالفة القطعیة فی الآخر،و بین الموافقة الاحتمالیة فی الکل،و لا یکون الأول أولی و أرجح من الثانی،فضلا عن الوجوب،و علیه فلا مناص من الأخذ بالثانی لإطلاق روایات القرعة و شمولها للمقام،و اما التنصیف فی مسألة الودعی،ففیه او لا انه غیر ثابت لضعف النص الدال علیه و علی تقدیر تسلیم صحة النص فانه ثابت به و لولاه لکان مقتضی القاعدة فیها القرعة،و بذلک یظهر حال ما بعده.

ص:86

قدر المال و علم صاحبه فی عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل کما هو الأقوی(1)أو الأکثر کما هو الأحوط یجری فیه الوجوه المذکورة.

فی عدد غیر محصور تصدّق به عنه(1)بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه(2)، فی المال المختلط دون الباقی،فالتعدد انما هو فی هذه المرحلة بسبب القرینة الخارجیة،لا فی مرحلة الارادة التصوریة المستندة إلی دلالة اللفظ وضعا،بل من جهة ان ذلک بحاجة إلی قرینة،باعتبار أن ظاهر سیاق الکلام هو أن المدلول التصدیقی مطابق للمدلول التصوری،و إذا کان مخالفا فلا بد أن یکون مستندا إلی القرینة،و الفرض انه لا قرینة فی الصحیحة علی ذلک،و لا توجد من الخارج، فاذن لا مانع من الأخذ بظهورها فی أن الخمس المجعول فی الجمیع بمعنی واحد،و هو المعنی المعهود فی الشرع لا ثبوتا و لا اثباتا.

أما الأول:فلما تقدم من انه لا مانع من أن یجعل الشارع من باب الولایة خمسه عوضا عن الحرام حقیقة.

و أما الثانی:فلما عرفت من عدم القرینة علی الخلاف.

فالنتیجة:ان المال الحرام الذی لا یعرف مالکه إذا کان ثابتا فی ذمة فرد ابتداء فحکمه التصدق به للفقراء شریطة أن یکون مأیوسا عن صاحبه،و إن کان ثابتا فی ذمته بعد الاختلاط و تعلق الخمس به فهو متمثل فی الخمس،یعنی انه ثابت فیها دون نفس المال الحرام.

هذا هو الصحیح شریطة توفر أمرین فیه..

أحدهما:الیأس من صاحبه.

و الآخر:عدم امکان تعیینه بالقرعة،أما الأمر الثانی فهو متوفر فی المقام، إذ لا موضوع للقرعة فیه،فإذا توفر الأمر الأول تعین التصدق به،نعم إذا احتمل رجوع مالکه إلیه فی وقت ما وجب علیه الانتظار إلی أن یطمئن بعدم الرجوع.

علی الأحوط الأولی لما مر من أن الظاهر من روایات الباب ان الشارع منح من بیده المال ولایة التصدق.

ص:88

و إن کان فی عدد محصور ففیه الوجوه المذکورة و الأقوی(1)هنا أیضا الأخیر، و إن علم جنسه و لم یعلم مقداره بأن تردد بین الأقل و الأکثر أخذ بالأقل المتیقن و دفعه إلی مالکه إن کان معلوما بعینه،و إن کان معلوما فی عدد محصور فحکمه کما ذکر،و إن کان معلوما فی غیر المحصور أو لم یکن علم إجمالی أیضا تصدّق به عن المالک(2)بإذن الحاکم أو یدفعه إلیه(3)،و إن لم یعلم جنسه و کان قیمیا فحکمه کصورة العلم بالجنس إذا یرجع إلی القیمة و یتردد فیها بین الأقل و الأکثر،و إن کان مثلیا ففی وجوب الاحتیاط و عدمه وجهان(4).

بل الأقوی هو القرعة تطبیقا لما مر فی المسألة المتقدمة حیث انه لا فرق بینها و بین هذه المسألة الاّ فی کون المال المجهول مالکه فی تلک المسألة عینا خارجیة،و فی هذه المسألة دینا فی الذمة،و من المعلوم ان ذلک الفرق لا یوجب فرقا بینهما فیما هو معیار الرجوع إلی القرعة و هو تردد المالک بین عدد محصور و عدم امکان تعیینه و تمییزه عن غیره الاّ بالقرعة بلا فرق فیه بین أن یکون المال عینا أو دینا،نعم تفترق هذه المسألة عن المسألة المتقدمة فی نقطة أخری و هی ما إذا تردد مجهول المالک بین الأقل و الأکثر،فانه فی المسألة المتقدمة بما أن العین الخارجیة مرددة بینهما فیرجع فی الزائد علی المقدار المتیقن إلی القرعة و تعیین المالک بها،دون الید کما مر،و فی هذه المسألة بما أن العین فی الذمة مرددة بینهما فیشک فی ضمان الزائد و اشتغال الذمة به،و المرجع فیه أصالة البراءة عنه،و بذلک یظهر حال ما بعده.

مر أن التصدق به منوط بالیأس من مالکه.

علی الأحوط الأولی کما مر.

الظاهر الوجوب بمقتضی العلم الإجمالی باشتغال ذمته بأحد شیئین

ص:89

کما هو کذلک فی التصدق عن المالک فی مجهول المالک،فعلیه غرامته(1)له حتی فی النصف الذی دفعه إلی الحاکم بعنوان أنه للإمام علیه السّلام.

المجموع ستة و ثمانین دینارا،و عندئذ کان یعلم بأن الحرام فیه أزید من الخمس باعتبار أنه لا یقل عن ربع المبلغ تقریبا و هو غیر مشمول لدلیل الوجوب علی الفرض،فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة وجب علیه خمسان:

أحدهما:الخمس المتعلق بالمال الحلال بملاک الفائدة و الغنیمة.

و الآخر:الخمس المتعلق بالمال المختلط بالحرام بملاک الاختلاط ثم ان وظیفته هل هی التخییر بینهما؟أو تقدیم الثانی علی الأول،أو بالعکس؟فیه وجوه..

الوجه الأول:التخییر،و هو الأظهر.

الوجه الثانی:تقدیم خمس المال المختلط علی المال الحلال،و قد اختار هذه الوجه السید الماتن قدّس سرّه.

الوجه الثالث:تقدیم خمس المال الحلال علی المال المختلط،و قد اختار هذا الوجه جماعة منهم السید الاستاذ قدّس سرّه.

أما الوجه الثانی،فیمکن أن یستدل علیه بوجوه،و لکن لا یتم شیء منها..

الأول:ان نسبة الحرام إلی الحلال فی المال المختلط ملحوظة بما فی الحلال من الخمس لا باستثنائه،و هذا یعنی ان موضوع وجوب هذا الخمس هو الحلال المختلط مع الحرام مطلقا لا حصة خاصة منه و هی الحلال الخالص المختلط مع الحرام،فإذا کان عنده مأئة دینار-مثلا-و علم بأن فیه حراما یحتمل أن یکون بمقدار خمسه کان موضوع وجوبه تمام هذا المبلغ المختلط و هو المائة لا بعد استثناء خمس الحلال منه،و علی هذا الأساس فیجب أن یخمس المختلط أولا ثم الحلال إذ فی العکس تفویت لمقدار من خمس المختلط بنسبة عامدا و ملتفتا إلی عدم جوازه و هو غیر جائز.

و الجواب:ان موضوع وجوب هذا الخمس بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو الحلال الخالص له المختلط مع الحرام،باعتبار أن الخمس

ص:94

المتعلق بحلاله لیس ماله و ملکه بل هو مال و ملک لغیره،فلا یکون جزء الموضوع،و علیه فالموضوع فی المثال المذکور ستة و ثمانون دینارا لا المائة، و حینئذ فلا فرق بین أن یخمس المال المختلط أولا ثم المال الحلال أو بالعکس.

الثانی:انه لا یقصد من وراء الخمس المتعلق بالمال المختلط معناه المعهود،بل یقصد به التصدق منه بهذا المقدار،هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری ان مصرف الصدقة بما أنه غیر الهاشمی،فالنتیجة انه لا یجوز أن یخمس المال الحلال أولا،ثم المال المختلط،لاستلزام ذلک اشتمال خمس الحلال علی ما هو صدقة بحکم الشارع بنسبة خاصة،مع أنها محرمة علی الهاشمی، فمن أجل ذلک لا بد من تقدیم خمس المال المختلط علی خمس الحلال.

و الجواب..أولا:ان هذا الوجه فی نفسه غیر صحیح لأنه مبنی علی القول بأن الخمس المتعلق بالمال المختلط صوری،و أن المقصود من ورائه التصدق منه بهذا المقدار،لا معناه المعهود فی الشرع،و قد مر أن ذلک خلاف ظاهر صحیحة عمار بن مروان المتقدمة،فان الظاهر منها ان الخمس المجعول فیه هو الخمس المجعول فی سائر الأنواع.

و ثانیا:ان ما ذکره الماتن قدّس سرّه من التقدیم لا یمکن أن یکون مبنیا علی هذا الوجه باعتبار انه قدّس سرّه بنی علی أن الخمس المجعول فیه خمس حقیقی لا صوری.

و ثالثا:ان ذلک مبنی علی أن یکون مطلق الصدقة الواجبة محرمة علی الهاشمیین،مع أن الأمر لیس کذلک فان المحرم علیهم انما هو الزکاة الواجبة الأعم من زکاة المال و زکاة الفطرة.

و رابعا:ان هذا الوجه لو تم فانما یتم إذا اخرج خمس الحلال من نفس المال المختلط بالحرام،و أما إذا اخرج من مال آخر فلا یتم،بل لا موضوع له.

الثالث:ان التصرف فی المال المختلط قبل تحلیله باخراج خمسه غیر

ص:95

جائز،و علیه فلا بد أولا من اخرج خمسه لکی یسوغ له التصرف فیه منه اخراج خمس المتیقن من الحلال.

و الجواب..أولا:انه بناء علی ما هو الصحیح من أن الخمس المتعلق به هو الخمس المتعلق بسائر الأنواع لا یتوقف جواز التصرف فیه علی اخراج خمسه عملیا،بل یکفی فی جوازه تعلق الخمس به،علی اساس ما مر من ان معنی تعلقه به ان الشارع جعل الباقی ملکا طلقا له فی مقابل خمسه،فیکون حاله حال سائر الانواع المتعلقة للخمس من هذه الجهة.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم ان التصرف فیه غیر جائز قبل اخراج خمسه،الاّ انه انما یجوز إذا کان بدون الإذن من الحاکم الشرعی،و أما معه فلا بأس به حیث ان له ذلک بملاک ولایته.

و ثالثا:ان هذا المحذور انما یلزم إذا اخرج خمس المال الحلال من نفس المال المختلط،و اما اذا أخرجه من مال آخر فلا موضوع له.

و اما الوجه الثالث،فقد استدل علیه بأن خمس المال الحلال بما أنه للإمام علیه السّلام و السادة فلا بد من اخراجه أولا لکی یتمحض ماله فی الحلال الخالص مخلوطا بالحرام،باعتبار ان الموضوع انما هو اختلاط ماله الخاص مع الحرام لا ماله و مال غیره معه،فمن أجل ذلک یجب علیه أولا أن یخمس الحلال،ثم المختلط،و تترتب علی ذلک ثمرة عملیة فی الفقه،مثلا إذا فرضنا ان مجموع المال المخلوط بالحرام خمسة و سبعون دینارا،فعلی طریقة الماتن قدّس سرّه یخمس المجموع أولا للتحلیل فیبقی ستون دینارا،ثم یخمس الحلال فیبقی ثمانیة و اربعون دینارا.و علی الطریقة الثانیة یخمس المتیقن من الحلال أولا و فرض انه خمسون دینارا فی المثال ثم یخمس الباقی و هو خمسة و ستون دینارا فیبقی عنده حینئذ اثنان و خمسون دینارا بدل ثمانیة و أربعین،فتختلف الطریقة الأولی عن الثانیة بأربعة دنانیر،و إذا کان المتیقن من الحلال أقل کان

ص:96

التفاوت بین الطریقتین أکثر.

و الجواب:ان الموضوع و إن کان هو المختلط من ماله الخاص مع الحرام، و الخمس المتعلق به بما أنه لیس مالا و ملکا له،بل هو مال و ملک لغیره خارج عن الموضوع،الاّ ان الناتج من ذلک لیس وجوب اخراج خمس الحلال أولا ثم المختلط،و ذلک لأن الحلال إذا کان متعلقا للخمس فالموضوع أربعة أخماسه مخلوطة مع الحرام،باعتبار أن خمسه ملک لغیره و من المعلوم انه لا یتوقف علی اخراج خمس الحلال،و الاّ لزم عدم تحققه قبل اخراجه،و هو کما تری.

و إن شئت قلت:ان موضوع وجوب الخمس هنا هو الحلال المختلط بالحرام،و ذکرنا أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی ان المراد من الحلال هو الحلال الخالص،باعتبار انه ماله فی مقابل الحلال المشترک بینه و بین أصحاب الخمس،فإذا کان متعلقا للخمس کان الموضوع أربعة اخماسه مختلطة مع الحرام،و أما خمسه فبما انه ملک لأصحابه فهو خارج عن الموضوع،و علی ضوء هذا الأساس لا فرق بین تقدیم خمس الحلال علی خمس المختلط و بین العکس أصلا،و لا تظهر الثمرة بین الطریقتین نهائیا،لأن ظهورها مبنی علی نقطة خاطئة و هی استثناء خمس الحلال عن موضوع خمس المختلط شریطة اخراجه منه أولا،و الاّ فهو لم یستثن،و هذا کما تری،لأن لازم ذلک ان موضوع خمس المختلط فی المثال المتقدم متمثل فی خمسة و سبعین دینارا إذا اخرج خمس الحلال أولا،و الاّ فهو متمثل فی خمسة و سبعین دینارا،و هذا یعنی انه إذا أخرج خمس المختلط أولا فلا بد أن یکون من خمسة و سبعین دینارا،و إذا اخرج بعد اخراج خمس الحلال فلا بد أن یکون من خمسة و ستین دینارا، و لکن هذا بالتحلیل لا یرجع إلی معنی محصل،فان الموضوع ان کان الحلال الخالص المختلط مع الحرام وجب اخراج خمسه من خمسة و ستین دینارا علی کلا التقدیرین،و إن کان الحلال المشترک بینه و بین أصحاب الخمس المختلط

ص:97

ذمته بمقدار خمسه،و إن لم یعرفه ففی وجوب دفع ما یتیقن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار علی ما یرتفع به یقین الشغل وجهان،الأحوط الأول و الأقوی الثانی.

مزرع أو مسکن أو دکّان(1)أو خان أو غیرها،فیجب فیها الخمس.

و مصرفه مصرف غیره من الأقسام علی الأصح،و فی وجوبه فی المنتقلة إلیه من المسلم بغیر الشراء من المعاوضات فی التعمیم اشکال،و لا یبعد دعوی اختصاص قوله علیه السّلام فی صحیحة عبیدة الحذاء:«أیّما ذمی اشتری من مسلم أرضا فان علیه الخمس» (1)بالأرض الخالیة سواء أ کانت للزراعة أم للمسکن أو للدکان أو نحو ذلک،لصدق انه اشتری أرضا من مسلم،و إن کان القدر المتیقن منها الأول،الاّ ان اطلاقها یشمل الباقی أیضا،و أما إذا اشتری دارا من مسلم أو دکانا أو خانا فلا یبعد دعوی انصراف النص عنه عرفا،حیث انه لیس شراء للأرض مباشرة،بل هو شراء للدار المشتملة علی الأرض،فلا یقال عرفا انه اشتری أرضا.

و إن شئت قلت:ان للأرض اطلاقین..

أحدهما:فی مقابل السماء.

و الآخر:فی مقابل الدار و الدکان و الخان و ما شاکل ذلک.و الثانی هو الشائع عرفا فی الاستعمالات الفقهیة و غیرها.و دعوی ان الدار اسم لمجموع الأرض و البنیان و کذلک الخان و البستان و ما شابه ذلک،و کل منهما مقصود بالذات و ملحوظ بحیاله فی مقام الشراء من دون تبعیة،و إن کانت صحیحة،فان من اشتری دارا کما أنه یلاحظ بنیانها کما و کیفا،کذلک یلاحظ أرضها سعة و ضیقا،و غیرها من الخصوصیات،الا أنها لا تثبت ان الأرض ملحوظة مستقلا بل هی ملحوظة فی ضمن المجموع کسائر أجزائها،و نتیجة ذلک ان هذا الشراء شراء المجموع من حیث المجموع،لا شراء کل جزء،فانه فی ضمن المجموع، فلا یصدق علی شراء الدار عرفا شراء الأرض الا بالعنایة.و من هنا یصح أن

ص:101

إشکال(1)،فالأحوط اشتراط مقدار الخمس علیه فی عقد المعاوضة،و إن کان القول بوجوبه فی مطلق المعاوضات لا یخلو عن قوة.

و إنما یتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه،و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها(2)،و مع عدم دفع قیمتها یتخیر ولی الخمس بین أخذه و بین إجارته(3)،و لیس له قلع یقال انه اشتری دارا أو دکانا لا أرضا،فمن أجل ذلک لا اطلاق للنص و ان الظاهر منه عرفا هو شراء الأرض بعنوانها و مباشرة،و بما ان شراء الدار أو نحوها لیس شراء لها الاّ ضمنا و بالعنایة فلا یکون مشمولا له.

فیه ان الظاهر عموم الحکم لکل أرض انتقلت إلیه من مسلم و إن لم یکن بالشراء،علی أساس ان المتفاهم العرفی من النص فی المسألة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة عدم الموضوعیة للشراء.

مر الاشکال فی کفایة دفع القیمة و إن کان من النقدین،فاذن لا بد أن یکون دفعها باذن من الحاکم الشرعی.

فیه أن صحة الاجارة فی حصة الامام علیه السّلام منوطة بأحد أمرین..

الأول:أن یحرز رضا الامام علیه السّلام بها.

الثانی:ان ولی الخمس یری فیها مصلحة.و إن لم یحرز الرضا باعتبار أن أمرها بیده فی زمن الغیبة،و اما صحتها فی حصة السادة فهی مرتبطة بولایته علیها،و لا یبعد ثبوتها له،و لکن لا مطلقا بل هی تدور مدار المصلحة وجودا و عدما،فاذا رأی مصلحة فی اجارتها و صرف الأجرة علیهم،فلا مانع منها.

و دعوی أن ولایته انما هی علی القبض و الاقباض و الصرف علیهم لا اکثر،و اما التصرف فیها بایجار أو نحوه فهو بحاجة إلی دلیل.

مدفوعة:بأن ولایته علیها تتبع وجود المصلحة،فان کانت هناک مصلحة

ص:102

الغرس و البناء بل علیه إبقاؤهما بالأجرة،و إن أراد الذمی دفع القیمة و کانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الأجرة فیؤخذ منه خمسها،و لا نصاب فی هذا القسم من الخمس،و لا یعتبر فیه نیة القربة(1) فی صرفها علیهم دون الحفظ أو الإیجار وجب الصرف علیهم عینا أو بدلا، و حینئذ فلا ولایة له علی الحفظ أو الإیجار،و إن کانت هناک مصلحة فی الایجار و صرف موارده علیهم فله ذلک،و إن کانت هناک مصلحة فی کلا الأمرین فهو مخیر بینهما،و من هنا لا شبهة فی ثبوت ولایته علی تبدیلها بشیء آخر و صرف ذلک الشیء علیهم.

فیه اشکال بل منع،لأن الخمس إن کان من الواجب العبادی کما هو المعروف بین الفقهاء فلا فرق بین الخمس الواجب علی الذمی و الخمس الواجب علی غیره.

و دعوی ان الذمی بما أنه لا یتمکن من قصد القربة فمن أجل ذلک لا یعتبر فی اخراجه الخمس من الأرض.

مدفوعة..أولا:لما ذکرناه فی کتابی الصوم و الزکاة من الاشکال فی اعتبار الإسلام فی صحة العبادة.

و ثانیا:ان الخمس واجب عبادی و إن کان مشهورا،الاّ ان اثباته بالدلیل مشکل جدا،و قد تقدم تفصیل ذلک فی باب الزکاة،نعم مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنه معتبر فیه فعندئذ لا یعتبر فیه قصد القربة،بملاک ان الدلیل علی اعتباره لما کان هو الاجماع،فالقدر المتیقن انما هو اعتباره فی حال التمکن لا مطلقا،فلو أدی المالک خمس ماله غافلا عن نیة القربة، ثم بعد الأداء تذکر بالحال،فالظاهر هو الاجزاء و عدم وجوب الاعادة مرة ثانیة، و کذلک الحال فی المقام،فان المالک و هو الذمی بما انه لا یتمکن من

ص:103

حین الأخذ حتی من الحاکم،بل و لا حین الدفع إلی السادة.

کذلک إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذ خمسها فإنهم ما لکون لرقبتها و یجوز لهم بیعها.

اما الکتاب فقوله تعالی: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ.. (1)الخ،بتقریب ان الغنیمة لغة و عرفا عبارة عن الفائدة التی یستفیدها المرء،فاذا قیل:غنم رجل،کان المنساق منه أنه ربح،فتکون الغنیمة مساوقة عرفا للربح و الفائدة،و تخصیص وجوب الخمس بحصة خاصة من الغنیمة و هی غنائم دار الحرب دون سائر حصصها بحاجة إلی قرینة تدل علی ذلک،و لا قرینة فی البین لا فی نفس الآیة الشریفة و لا من الخارج،بل القرینة علی العموم موجودة،و هی اطلاق الآیة الشریفة.

نعم،انها فی مرحلة التطبیق قد طبقت فی زمن النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله علی غنائم دار الحرب فقط،و لا شاهد علی تطبیقها علی سائر الغنائم،و لکن من المعلوم ان ذلک لا یدل علی التخصیص فی مرحلة التشریع و الجعل ضرورة أن مجرد عدم تطبیق وجوب خمس الغنیمة علی سائر الغنائم و الفوائد فی عصر التشریع لا یصلح أن یکون قرینة علی عدم تشریعه فی الشریعة المقدسة علی أساس أن التطبیق یتبع ظروفه الملائمة له.

فالنتیجة:انه لا شبهة فی اطلاق الآیة الکریمة و دلالتها علی جعل وجوب الخمس لمطلق الغنیمة و الفائدة،و یؤکد ذلک تفسیر الغنیمة بالفائدة فی صحیحة علی بن مهزیار التی جاءت بهذا النص:(فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام،قال اللّه تعالی:و اعلموا إنّما غنمتم من شیء فان للّه خمسه..إلی أن قال:فالغنائم و الفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها) (2).

و اما السنة:فهی متمثلة فی روایات کثیرة تدل علی وجوب الخمس بمختلف الألسنة.

ص:110

منها:موثقة سماعة قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الخمس؟فقال:فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» (1)فإنها تنص علی أن الخمس فی کل فائدة یفیدها المرء سواء أ کانت بتجارته أم کانت بمهنته أو حرفته أو نحو ذلک.

و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:«فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» (2).

فالنتیجة فی نهایة المطاف انه لا شبهة فی وجوب الخمس فی مطلق الفائدة و الغنیمة فی الشریعة المقدسة،بل یظهر من بعض روایات أهل السنة المنقول عن صحیح البخاری و الترمذی أیضا ذلک.

و اما الثانی فنقصد به مالا یبذل الانسان فی سبیل الحصول علیه جهدا و عملا من الأعمال المشار إلیها آنفا،کالهبة و الهدیة و الجائزة و ما شاکلها،و هل یجب فیه الخمس أو لا؟فی المسألة قولان..

أحدهما:وجوبه فیه،و هذا القول هو الصحیح و ذلک لسببین.

الأول:ان الظاهر صدق الفائدة علی المال الموهوب إذا قبضه الموهوب له،فانه إذا أعطی الواهب المال للموهوب له و أخذه ناویا به القبض و التملک، صدق انه افادها،و یتحقق به موضوع وجوب الخمس،فالنتیجة انه بالقبض و التملک یصدق علیه انه فائدة یستفیدها الموهوب له.

الثانی:قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:«و الجائزة من الانسان للإنسان التی لها خطر» (3)فانه یدل علی وجوب الخمس فی الجائزة،و هی باطلاقها تعم الهبة و الهدیه،بل المال الموصی به للموصی له،باعتبار أنها لغة و عرفا عبارة عن عطیة الانسان للإنسان،و هی معنی عام یشمل الجمیع،و علی هذا فالصحیحة تدل علی وجوب الخمس فی الکل شریطة أن تکون لها خطر و شأن،و أما إذا لم تکن فلا تدل علی وجوب الخمس فیها،و عندئذ یرجع إلی

ص:111

اطلاقات الأدلة التی مقتضاها وجوب الخمس فی کل فائدة یستفیدها المرء و إن کانت قلیلة،باعتبار ان الصحیحة لا تنفی وجوب الخمس عما إذا کانت الجائزة قلیلة،بل هی ساکتة فلا تمنع عن شمول الاطلاقات لها.

فالنتیجة عدم اختصاص وجوب الخمس بالفوائد المکتسبة من أنواع التجارات و الصناعات و الزراعات و المهن و الحرف و ما شاکل ذلک،بل یعم کل فائدة یستفیدها الانسان و إن لم تکن بالاکتساب و بذل الجهد و بذلک یظهر حال القول الآخر فی المسألة و انه لا وجه له.

ثم ان المستثنی من خمس الفائدة أمران..

أحدهما:مئونة الاکتساب،و نقصد به المعنی العام الشامل للمهنة و الحرفة و الصنعة بشتی أنواعها و اشکالها،فالتاجر یستثنی من الفائدة کل ما یصرف عینه فی طریق الحصول علیها کأجرة النقل و الانتقال و السفر و الدکان و الدلال و الحمال و الکاتب و العامل و الحارس و ما شاکل ذلک مما یرتبط بشؤون تجارته و لوازمها،و یخمس الباقی،و الصانع یستثنی منها کل ما یصرفه کذلک فی طریق الوصول الیها بتشغیل معامله و مصانعه کأجرة المهندسین و الخبراء الفنیین و العمال و الکاتب و الحارس و الحمال و النقل و الانتقال و ما شابه ذلک، و الطبیب یستثنی من الفائدة کل ما یصرفه کذلک فی سبیل الحصول علیها بإعمال مهنته کأجرة المطب و السیارة و الحارس و العامل و نحو ذلک مما تتطلبه عملیة الطبابة،و المهندس یستثنی منها کل ما یصرفه کذلک فی طریق الوصول إلیها بالقیام بعملیة الهندسة و ما تتطلبه تلک العملیة من أجرة المکتب و الکاتب و الحارس و العامل و نحو ذلک مما یرتبط بشؤون هذه العملیة و لوازمها.و بذلک یظهر حال النجار و الحداد و الخیاط و غیرهم.و من هذا القبیل ما ورد من النقص علی مالیة الوسائل و الأدوات التی یمارس بها أصحاب المهن و الحرف و الصنعة بسبب استهلاکها بالاستعمال،فانه یستثنی من الفائدة فی نهایة السنة و یخمس

ص:112

الباقی.

و نذکر لذلک فیما یلی عددا من الحالات التطبیقیة مستمدة من واقع الحال فی المسألة،لکی یتاح للمکلف معرفة الحکم الشرعی لکل حالة مماثلة:

الحالة الأولی:

1-تاجر ینشئ معملا للطباعة،أو مصنعا لصنع الأقمشة أو البلاستک،أو الأحذیة أو ما شاکل ذلک،و یشتری بثمن مخمس المکائن و الوسائل و الأدوات للمعامل و المصانع،و فی هذه الحالة یحسب التاجر فی نهایة السنة ما انتجته المعامل و المصانع من الأرباح و الفوائد له،و ما ورد علیها من النقص علی مالیتها بسبب استهلاکها بالاستعمال فی طول السنة،فیستثنی النقص من الأرباح و الفوائد بالنسبة،و یخمس الباقی،فان کانت نسبة النقص الیها متمثلة فی الربع استثنی منها الربع،و إن کانت فی الأکثر،فالأکثر،و إن کانت فی الأقل،فالأقل، و الوجه فی ذلک أن موضوع وجوب الخمس الفائدة التی یستفیدها المرء و الغنیمة التی یغنمها فی کل سنة،و من المعلوم أن ما یصرفه فی سبیل الحصول علیها لا یصدق علی ما یعادله من الربح فائدة عرفا،و انما تصدق الفائدة علی الزائد علیه،و من هنا لو کان ما یصرفه فیه مساویا لما یحصل من الربح فلا یصدق انه استفاد و غنم،و بما أن النقص الوارد فی مالیة تلک الوسائل و الاسباب انما هو فی سبیل الحصول علی الفائدة و الغنیمة فبطبیعة الحال لا یصدق علی ما یعادله من الربح عنوان الفائدة و الغنیمة عرفا،و من هنا لو کان النقص فیها مساویا للربح فلا یقال انه استفاد فی هذه السنة و غنم،فالنتیجة انه لا فرق بین أن تتطلب مؤنة التجارة صرف نفس الأموال فی سبیل الحصول علی الفائدة،أو تتطلب استعمالها فیه المؤدی إلی الاستهلاک و النقص فی مالیتها فی نهایة المطاف،فان هذا النقص انما هو فی طریق الحصول علیها،فمن أجل ذلک لا یصدق علی ما یعادله من الربح فائدة عرفا،و کذلک الحال فی السنة الثانیة و الثالثة و هکذا تطبیقا

ص:113

لنفس ما تقدم فی السنة الأولی.

2-طبیب یشتری بثمن مخمس محلا للطبابة و الأدوات التی یحتاج إلیها فی تطبیقها عملیا،ثم یواصل فی مهنته طول مدة السنة،و فی نهایتها یحاسب الناتج منها من الأرباح و الفوائد و ما ورد علی تلک الأدوات من النقص و التلف فی مالیتها،ثم یستثنی منها بنسبة النقص و یخمس الباقی،و کذلک الحال فی السنة الثانیة و الثالثة و هکذا تطبیقا لعین ما تقدم،و بذلک یظهر حکم امثاله من أصحاب المهن و الحرف کالمهندس و الصائغ و النجار و الحداد و الخیاط و ما شاکلها.

الحالة الثانیة:

و هی نفس الحالة الأولی،الاّ أن ثمن المکائن و الأدوات فیها یکون من أرباح أثناء السنة قبل اخراج خمسه،و فی هذه الحالة بما أن ثمن المکائن و الأدوات الاستهلاکیة من أرباح السنة فتعتبر نفس تلک المکائن و الأدوات ربحا للسنة الحالیة،و حینئذ فیقومها بالقیمة الفعلیة و یخرج خمسها و خمس الارباح الناتجة منها،و أما ما صرف من المال فی سبیل الحصول علیها کاستهلاکها بالاستعمال الموجب لنقص قیمتها فهو من المؤونة.

و من هنا یظهر الفرق بین هذه الحالة و الحالة الأولی،فان النقص الوارد علی المکائن و الأدوات بسبب استهلاکها بالاستعمال و التشغیل فی الحالة الأولی یستثنی من الارباح الناتجة منها،و یخمس الباقی کما مر،و أما فی الحالة الثانیة فبما أن المکائن و الأدوات الاستهلاکیة کلها من الأرباح و الفوائد،فالنقص الوارد علی مالیتها بسبب استهلاکها بالاستعمال فی أثناء السنة فهو من المؤونة،فلا یضمن خمسه،باعتبار أن هذا النقص و الاستهلاک إنما ورد فی طریق الحصول علیها،لا أنه إتلاف للربح بلا موجب

ص:114

حتی یضمن خمسه.

الحالة الثالثة:

نفس الحالة أیضا،إلاّ أنه لا یعلم بأن ثمن المکائن و الأدوات الاستهلاکیة مخمس أولا،و فی هذه الحالة مرة یشک بأن الثمن من أرباح السنة الماضیة بعد اخراج خمسها،أو أنه من أرباح هذه السنة،و لم یخرج خمسها بعد،و أخری یعلم بمضی الحول علی ثمنها،و لکن کان یشک فی اخراج خمسه،و فی کلا هذین الفرضین لا مانع من الرجوع إلی الاستصحاب.

أما فی الفرض الأول،فلأنه یعلم بأن شخص هذا الثمن کان متعلقا للخمس،و یشک فی بقائه فیه من جهة أنه إن کان من ارباح السنة الماضیة فقد أخرج خمسه،و إن کان من أرباح هذه السنة فبقی فیه،و معه لا مانع من استصحاب بقائه،و لکن لا یترتب علیه أنه من ربح هذه السنة لکی یکون لازمه شرعا انتقاله إلی نفس الآلات و الأدوات المشتراة به الاّ علی القول بالأصل المثبت،فاذن یکون الناتج من هذا الاستصحاب وجوب خمس نفس هذا الثمن.

و أما فی الفرض الثانی،فالأمر واضح لأنه کان متیقنا بتعلق الخمس به و یشک فی اخراجه منه،ففی مثل ذلک لا شبهة فی جریانه،و یترتب علیه وجوب اخراج الخمس منه.و قد تحصل من ذلک انه لا فرق بین الفرضین فی النتیجة و فی کلا الفرضین یجب تخمیس الثمن فقط دون المکائن و الأدوات الاستهلاکیة.

الحالة الرابعة:

نفس الحالة أیضا الاّ أنه لا یعلم بأن الثمن الذی اشتری به المکائن و الآلات للمعامل و المصانع و غیرها قد حال علیه الحول،أو لا،فعلی الأول انتقل خمسه إلی ذمته،و علی الثانی إلی بدله،و هو المکائن و الآلات فی المقام،

ص:115

نعم،لا خمس فی المیراث(1)إلا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب فلا یترک و فی هذه الحالة لا مانع من الرجوع إلی استصحاب عدم مضی الحول علیه،و به یثبت شرعا انه ربح لم یمض علیه حول کامل،و الأول ثابت بالوجدان،و الثانی بالاستصحاب،و یترتب علی ذلک شرعا انتقال خمسه إلی بدله،و حینئذ یجب علیه اخراج خمس المکائن و الآلات بقیمتها الحالیة.

و الآخر:مئونة السنة الکاملة لنفسه و عائلته،و نقصد بها کل ما یصرفه الانسان فی معاش نفسه و عائلته و متعلقاته علی النحو اللائق بمکانته من مأکولاته و مشروباته و ملابسه و صدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و ضیافته و مخارج الزواج لنفسه و لأولاده ذکورا و اناثا،و أداء الحقوق الواجبة علیه بنذر أو کفارة أو عهد أو شرط أو غرامة أو أرش جنایة أو دیة،أو المستحبة و المسکن و الظروف و الفروش و سائر الأسباب و الوسائل التی یحتاج الانسان الیها، کالکتب و الخادم و السیارة و ما شاکل ذلک،کل ذلک شریطة أن تکون لائقة بمکانته الاجتماعیة و مناسبة لحاله و مقامه،و أما إذا کان زائدا فهو لیس من المئونة،و یضمن خمسه،و سوف یأتی شرحه فی ضمن البحوث القادمة.

و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات:

منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:«فکتب و قرأه علی بن مهزیار:علیه الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله» (1).

علی الأظهر،و قد استدل علی عدم وجوب الخمس فیه بوجوه..

الأول:ان الخمس لو کان واجبا فیه لاشتهر و بان علی أساس کثرة الابتلاء به فی کل عصر و زمن،بل فی کل یوم،مع ان الروایات خالیة عنه سؤالا و جوابا،

ص:116

و عدم تعرض الفقهاء له غیر أبی الصلاح.

و الجواب:إن مسألة الخمس فی الجملة و إن کانت ضروریة،الاّ ان سعة هذه المسألة و شمولیتها لکل فائدة و غنیمة محل الخلاف بین الأصحاب،و لا تکون هذه المسألة بتمام حدودها الکمی و الکیفی واضحة کسائر العبادات، باعتبار أنها لما کانت مرتبطة بذوی القربی و هم اهل بیت النبی الاکرم صلّی اللّه علیه و آله و مجعولة لهم للحفاظ علی مکانتهم عند اللّه تعالی و علو مقامهم فی المجتمع کانت لها حساسیة من مختلف الجوانب،فمن أجل ذلک لا تساعد الظروف لبیانها بکل حدودها وسعتها فی کل وقت و زمن،و علی هذا الأساس فمجرد خلو الروایات عن وجوب الخمس فی المیراث خاصة لا یدل علی عدم وجوبه فیه،لاحتمال الاکتفاء باطلاقات أدلته من الکتاب و السنة.

و أما عدم القائل من الفقهاء بوجوب الخمس فیه فلا یکشف عن عدم وجوبه فی زمن الأئمة الأطهار علیهم السّلام و وصوله إلیهم یدا بید،علی أساس ان جماعة منهم قد صرحوا بأن عدم وجوب الخمس فیه انما هو من جهة عدم صدق الفائدة علیه،و جماعة أخری منهم قد استندوا إلی صحیحة علی بن مهزیار،بدعوی دلالتها علی عدم وجوب الخمس فیه بملاک مفهوم الوصف.

فالنتیجة ان هذا الوجه لا یتم و إن کان لا بأس به للتأیید.

الثانی:ان تقیید وجوب الخمس فی المیراث بغیر المحتسب فی صحیحة علی بن مهزیار (1)یدل علی نفی وجوبه عن المیراث المحتسب علی أساس مفهوم الوصف.

و الجواب:انا قد ذکرنا فی علم الأصول ان الوصف لا یدل علی المفهوم، و القول به مبنی علی الخلط بین دلالته علیه و دلالته علی أن موضوع الحکم فی القضیة حصة خاصة و هی الحصة المقیدة بهذا القید دون الطبیعی الجامع،

ص:117

و الوصف انما یدل علی الثانی دون الأول،علی أساس ظهوره فی الموضوعیة و الاحترازیة و عدم کونه لغوا و جزافا،و نتیجة ذلک انتفاء شخص الحکم فی القضیة بانتفائه من باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه و هو عقلی لا یرتبط بدلالة القضیة علی المفهوم أصلا،و علی هذا فالصحیحة لا تدل علی انتفاء وجوب الخمس عن المیراث المحتسب بملاک دلالتها علی المفهوم.

الثالث:ان موضوع وجوب الخمس الفائدة و الغنیمة،و هی لا تصدق علی المیراث،و غیر خفی ان هذا الدلیل بهذا المقدار من البیان لا یفی و لا یتم،إذ لا شبهة فی أن المیراث فائدة یستفید منها الوارث،و انما الکلام فی ان موضوع وجوب الخمس هل هو مطلق الفائدة المالیة التی وصلت إلی شخص و إن لم یکن وصولها مستندا إلیه بنحو من الأنحاء،أو الفائدة المالیة التی یکون وصولها مستندا إلیه و لو بنحو الجزء الأخیر من العلة التامة؟فعلی الأول یکون المیراث داخلا فی موضوع وجوب الخمس،و علی الثانی فلا،الظاهر من الأدلة هو الثانی فان قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:«فالغنائم و الفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمة یغنمها المرء و الفائدة یفیدها»یدل علی ان موضوع وجوب الخمس الفائدة التی یکون ایجادها و إحداثها مستندا إلی فعل الشخص و لو بالواسطة، و کذلک قوله علیه السّلام فی موثقة سماعة:«فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» (1)و نحوهما.

فالنتیجة:ان المستفاد من الأدلة ان موضوع وجوب الخمس الفائدة التی یستفیدها المرء و الغنیمة یغنمها،و هذا العنوان لا یصدق علی المیراث،فانه و إن کان فائدة تصل إلی الوارث الاّ انه لا یصدق علیه انه فائدة یفیدها الوارث،بل هو فائدة أفادها اللّه تعالی للوارث،فمن أجل ذلک لا یجب الخمس فیه،و بذلک یفترق المیراث عن الهبة و الهدیة و الجائزة و نحوها إذ یصدق علی المال

ص:118

الاحتیاط فیه(1)کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات(2)و کان هو الوارث له،و کذا لا یترک فی حاصل الوقف الخاص(3)، الموهوب انه فائدة یستفیدها الموهوب له بقبضه ایاه،فانه لو لم یقبضه لم یکن فائدة له،و کذلک الحال فی الهدیة و الجائزة و نحوهما.

بل هو الأظهر،و یدل علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:

«و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن» (1).

فی التقیید به اشکال بل منع،فانه بحاجة إلی دلیل،و النص الوارد فی المقام خال عنه لأنه انما یدل علی وجوب الخمس فی المیراث الذی لا یحتسب،أی لم یکن بالحسبان و التصور،و من المعلوم ان ذلک لا یتوقف علی أن یکون الوارث جاهلا بوجود المورث و لم یکن فی بلده،بل و إن کان عالما بوجوده و کان فی بلدته،فمع ذلک لا مانع من تحققه،فان المعیار فی ذلک انما هو بعدم کون وصول المیراث منه الیه فی حسبانه و تصوره یوما من الأیام،اذ لا یحتمل عادة أنه یموت و یموت معه جمیع من کان فی مرتبة متقدمة علیه،و هو یظل حیا و وصل میراثه إلیه،ففی مثل ذلک اذا مات اتفاقا مع کل من معه من متعلقاته بسبب حادثة أرضیة کالزلزلة أو نحوها،أو سماویة وقعت صدفة من دون أن یکون وقوعها مرجوا و وصل میراثه إلیه فهو مما لا یحتسب و مورد النص،فاذن لا وجه للتقیید بعدم العلم و لا بکونه فی بلدة بعیدة،أو فقل:ان النص فی المسألة یدل علی التقیید بعدم کون الرحم أبا و لا ابنا له،و لا یدل علی أکثر من ذلک.

بل هذا هو الأظهر علی أساس ان الحاصل ملک للموقوف علیه تبعا للوقف،و لا یتوقف علی القبض،و عندئذ فیدخل فی الفائدة التی یستفیدها

ص:119

بل و کذا فی النذور(1)و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر(2) و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک.

و انما هو المعادلة بین المالین بأن یصرف ألف دینار-مثلا-و یستفید ما یعادل هذا المبلغ فقط،أو یعطی شخصا مبلغا و یأخذ منه ما یعادله من المال و هکذا، فانه حینئذ لا فائدة أصلا باعتبار انه بقدر ما استفاده من المال قد خسر بهذا القدر فی طریق الوصول الیه،و بما أن فی المسألة لیست المعادلة بین المالین فی کلا الموردین،فلا مانع من صدق الفائدة علیهما.

أما فی المورد الأول فلأن رفع الزوج یده عن زوجیة المرأة و سلطانه علیها لیس بمال لدی العرف و العقلاء و إن کان یبذل بازائه المال،و علیه فما أخذه الزوج عن الزوجة من المال ازاء ذلک فائدة لدی العرف حیث لم یذهب من کیسه ما یعادله من المال فیجب خمسه.

و النکتة فی ذلک ان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة المالیة و یدور وجوبه مدار صدقها وجودا و عدما،و لا فرق بین أن یکون تحصیلها بانفاق عمل و بذل جهد فی سبیلها،أو برفع الید عن سلطنته علی زوجیة امرأة،فان مجرد ان انفاق العمل و بذل الجهد مما له مالیة لدی العرف و العقلاء و یبذلون المال بازائه لا یمنع عن صدق الفائدة علیه،بنکتة ان ترک الانفاق و البذل فی سبیل الحصول علی الفائدة لا یعد بنظر العرف خسارة حتی یکون الانفاق و البذل فی سبیله تدارکا لها،و کذلک رفع الید عن زوجیة المرأة و السلطنة علیها،فانه لیس بنظر العرف خسارة مالیة حتی یمنع عن صدق الفائدة علی ما أخذه الزوج ازاء ذلک من المال.

و اما المورد الثانی،فلأن المهر و إن کان عوضا عن منح المرأة بضعها باختیار الرجل و زمام أمرها بیده،و لکن بما أن سلطنتها علی البضع لیست بمال لدی العرف و العقلاء،فلا یقال أنها صاحبة المال باعتبار وجدانها لهذه السلطنة و أنها غنیة و لیست بفقیرة،فما تأخذه بازاء ذلک من المال باسم المهر فهو فائدة، و هذا نظیر الأجیر الذی یجعل زمام أمره بید المستأجر فی مدة الاجارة لقاء أجرة

ص:121

معینة،مع انه لا شبهة فی صدق الفائدة علیها رغم انها عوض عن العمل الذی هو مملوک ذاتا للأجیر و له مالیة،و یبذل بازائه المال.

و دعوی أن المقام یفترق عن الاجارة فان فی باب الاجارة سواء أ کان متعلقها عملا أم کان منفعة لیس له بقاء و قرار،و لا یمکن الحفاظ علیه،و من هنا لو لم ینتفع به لا المالک و لا غیره لکان تالفا،فمن أجل ذلک إذا أجر نفسه أو داره من زید-مثلا-لقاء أجرة معینة صح أن یقال انه افاد و استفاد،و هذا بخلاف الزوجیة،اذ للزوجة أن تحتفظ سلطنتها علی نفسها و مالکیتها لأمرها،و بما أن لهذه السلطنة بقاء و ثباتا کما أن لها بدلا لدی العرف و العقلاء و هو المهر فلذلک لا یصدق علیه الفائدة.

مدفوعة بأنه لا فرق بین المقام و باب الاجارة،و ذلک لأن المهر انما هو بازاء الانتفاع من بضع المرأة،و الفرض انه لیس له بقاء و ثبات کالمنفعة و العمل فی باب الاجارة،کما أن الأجیر فیه یقوم بتملیک عمله أو منفعة داره لقاء أجر معین،کذلک المرأة فی باب النکاح تقوم بتملیک منفعة بضعها لقاء مهر،فلا فرق،و لازم هذا التملیک فی الأول ارتفاع سلطنة الأجیر علی نفسه أو ماله و انتقالها إلی المستأجر،و فی الثانی ارتفاع سلطنة المرأة علی بضعها و انتقالها إلی زوجها.

فالنتیجة ان المهر لیس فی مقابل رفع الزوجة یدها عن سلطنتها علی بضعها مباشرة،کما أن الاجر فی باب الاجارة لیس بازاء رفع الأجیر یده عن سلطنته علی عمله مباشرة و إن کان ذلک لازم صحة الاجارة و النکاح فی کلا البابین.

ثم ان منفعة الدار أو البضع أو الشخص و إن کانت مالا،و تبذل الأموال بازائها،و لکن مع ذلک تعد تلک الأموال المبذولة بازائها فائدة لصاحبها،علی أساس انه اذا ترک الانتفاع بها لقاء مال لم یکن ذلک خسارة مالیة له عرفا لکی

ص:122

عوضها،بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه(1)من ترکته یمنع عن صدق الفائدة علی المال المأخوذ بازائها،و علی ضوء هذه النکتة فالمهر فائدة،هذا اضافة إلی أنه لیس فی باب النکاح معاوضة حقیقة بین البضع و المهر.

و قد یستدل علی عدم وجوب الخمس فی المهر بالسیرة القطعیة بین المتشرعة،و هی تکشف عن عدم وجوبه فی الشرع،باعتبار أن المسألة لما کانت عامة البلوی بین الناس فی کل الأعصار و الأزمان،فلو کان الخمس فیه واجبا لأصبح من الضروریات الفقهیة.

و الجواب..أولا:ان المسألة لیست اتفاقیة لدی الأصحاب،غایة الأمر انها مشهورة بین المتأخرین.

و ثانیا:مع الإغماض عن ذلک و تسلیم ان السیرة بین المتأخرین جاریة علی عدم الوجوب الاّ انها انما تکون ذات قیمة اذا احرز اتصالها بزمان المتقدمین الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام حتی تکشف عن أنها وصلت إلینا من زمانهم علیهم السّلام یدا بید و طبقة بعد طبقة،و من المعلوم انه لا طریق لنا الی احراز ذلک أصلا،فاذن لا قیمة لها،هذا.

و الصحیح فی المقام أن یقال:ان المهر و إن کان فائدة،و لکن مع ذلک لا یجب علی المرأة اخراج الخمس منه شریطة أن یکون بقدر شئونها و مکانتها فی المجتمع،فانه حینئذ یکون من المؤونة المستثناة من الفوائد.

نعم،اذا کان زائدا علی شئونها و مکانتها الاجتماعیة وجب علیها أن تخمس الزائد،فاذن وجوب الخمس فیه و عدم وجوبه یدوران مدار کونه زائدا علی مکانتها و مناسبة حالها و عدم کونه زائدا علیها،لا مدار صدق الفائدة علیه و عدم صدقها.

فی الوجوب اشکال بل منع،لما یأتی فی آخر الکتاب من أن

ص:123

مثل سائر الدیون.

المندوبة(1)و إن زاد عن مئونة السنة،نعم لو نمت فی ملکه ففی نمائها یجب کسائر النماءات.

و یرجع هو علی البائع إذا أداه،و إن لم یمض فله أن یأخذ مقدار الخمس من المبیع،و کذا إذا انتقل إلیه بغیر البیع من المعاوضات،و إن انتقل إلیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

أن یحول الحول علیها،کما اذا فرض انه وصل الیه مال کثیر هدیة و یجعله رأس مال له،و یقوم بعملیة التجارة فیه.

الثانیة:أن یکون بالارباح و الفوائد التی حال علیها الحول کملا من دون تخمیسها،کما إذا لم یقم بتخمیس ما افاده فی السنة الأولی من تجارته و یواصل فی التداول و الاتجار به.

الثالثة:أن یکون بالفوائد المخمسة،کما اذا خمّس ما افاده فی نهایة السنة،ثم یواصل الاتجار به.

الرابعة:أن یکون بالفوائد المخلوطة من فوائد السنة و فوائد السنة الماضیة غیر المخمسة.

الخامسة:أن یکون بالفوائد المخلوطة من الفوائد المخمسة و غیر المخمسة.

الصورة الثانیة:

رجل یغنم المال بالعقود من بیع أو شراء و یقصد من وراء ذلک الحفاظ علی عین المال بغرض الانتفاع به،کما اذا اشتری دارا للاستفادة من منافعها،أو اشتری أرضا بغایة الانتفاع منها فی المستقبل بجعلها دارا أو دکانا أو ما شاکل ذلک،و لها أیضا نفس تلک الحالات حرف بحرف.

الصورة الثالثة:

رجل یغنم المال بالهبة او الهدیة او الجائزة أو نحو ذلک.

اما الصورة الأولی:فالأظهر تعلق الخمس بارتفاع القیمة السوقیة فی کل حالاتها اما فی الحالة الأولی فالأمر ظاهر،لان نفس الاعیان الباقیة عنده فی نهایة السنة بما أنها من ارباحها و فوائدها فهی بأنفسها متعلقة للخمس بمالها من ارتفاع قیمتها و اما فی الحالة الثانیة فلأن عین الفوائد التی جعلها من رءوس امواله و إن لم تبق عنده باعتبار ان التجارة بها تتطلب تبدیلها باعیان و بدائل

ص:127

أخری،الاّ انه یجب علیه فی هذه الحالة خمسان:

أحدهما:خمس تلک الفوائد بقیمتها وقت التبدیل.

و الآخر:خمس فوائد هذه السنة منها زیادة قیمة الاعیان و البدائل الباقیة عنده فی نهایة السنة و ارتفاعها،و علیه فلا فرق بین هذه الحالة و الحالة الأولی فی النتیجة فانها وجوب خمس کل الأعیان الموجودة الباقیة عنده فی نهایة السنة فی کلتا الحالتین مثلا اذا کان رأس ماله عشرین ألف دینار غیر مخمس و یواصل فی الاتجار به،و فی نهایة السنة اذا بلغ المجموع من رأس المال و الفوائد الحاصلة خمسین الف دینار وجب علیه أن یخمس کل الخمسین بالنتیجة،کما کان الأمر کذلک فی الحالة الأولی،هذا اذا لم تکن المعاملة علی عین الأموال،و اما إذا کانت المعاملة علی عین تلک الأموال عنده و کانت باذن من الحاکم الشرعی،فعندئذ اذا ربح فیها یوزع الربح علیها بالنسبة، فما یوازی خمسها من الربح فهو تابع له فی الملک،و ما یوازی أربعة أخماسها فهو تابع لها،و علیه ففی المثال المذکور یوزع الربح و هو ثلاثون ألف دینار علی مجموع رأس ماله و هو عشرون ألف دینار بالنسبة،فما یوازی خمسه ستة آلاف دینار،و علیه فیکون الربح العائد إلی المالک أربعة و عشرین ألف دینار، فالنتیجة ان علی المالک،فی هذا الفرض ان یعطی اربعة آلاف دینار خمسا من رأس المال فی مفروض المثال و ستة آلاف دینار من الارباح بعنوان فائدة الخمس ثم یخمس ما بقی عنده من الفائدة و هو اربعة و عشرون الف دینار فیبلغ مجموع ما یجب اخراجه علی المالک فیه أربعة عشر ألف و ثمانمائة دینار و هذا البیان بعینه ینطبق علی الحالة الأولی شریطة ارتفاع قیمة العین عنده.

و أما فی الحالة الثالثة فیجب خمس کل ما افاد و حصل من الفوائد فی نهایة السنة باستثناء رأس المال منها ارتفاع قیمة الأموال و البدائل الموجودة

ص:128

عنده فعلا لمکان صدق الفائدة علیه عرفا،و اما فی الحالة الرابعة فیظهر حکمها مما مر فی الحالة الأولی و الثانیة،فان وظیفة المکلف فی هذه الحالة اذا خمس کل الأموال الموجودة عنده فعلا فی نهایة السنة بقیمتها الحالیة فقد برئت ذمته جزما بلا فرق فی ذلک بین أن تکون نسبة الاختلاط معلومة له أو مجهولة،و من هنا قلنا انه لا فرق بین الحالة الأولی و الثانیة فی النتیجة.

و اما فی الحالة الخامسة،فان کانت نسبة الاختلاط معلومة استثنی من رءوس امواله مقدار المال المخمس علی أساس قیمته وقت تبدیله بمال آخر ثم یخمس الباقی کلا أعم من فوائد السنة و ما یعادل المال المخمس.

مثال ذلک:اذا کان مجموع رءوس أمواله عشرین ألف دینار-مثلا-و کان مقدار المخمس منه عشرة آلاف و الربح الحاصل من الاتجار بها طول السنة بلغ عشرین ألف دینار و فی هذه الحالة یستثنی العشرة و یخمس کل الباقی المتمثل فی ثلاثین ألف دینار،و بذلک تیقن بالبراءة،و إن کانت مجهولة استثنی من الأموال الموجودة عنده فی نهایة السنة ما یعادل المقدار المتیقن من المال المخمس،و یخمس من تلک الأموال ما یعادل المقدار المتیقن من المال غیر المخمس حتی یطمئن ببراءة ذمته منه،کما ان علیه أن یخمس الفوائد الحاصلة فی هذه السنة الباقیة عنده فی نهایتها،هذا کله مما لا کلام فیه،و انما الکلام فی أنه هل یجب الخمس فی المقدار المشکوک کونه من المخمس أو غیره؟الظاهر الوجوب و ذلک للاستصحاب،بتقریب ان المالک کان یعلم بتعلق الخمس به و یشک فی اخراجه منه،فلا مانع من استصحاب بقائه،و یترتب علیه وجوب خمسه و ضمانه إذا أتلفه بتبدیله بشیء آخر.و فی المقام بما ان المالک قد اتلفه فیضمن خمسه و یجب علیه حینئذ ان یخرج عن عهدته باخراج الخمس عما یعادل المال المشکوک من الأموال الموجودة عنده فی نهایة السنة

ص:129

فعلا.

مثال ذلک:اذا کان رءوس أمواله عشرة آلاف دینار،و علم بأن أربعة منها مخمسة جزما و أربعة منها غیر مخمسة کذلک،و اثنان منها مشکوک،و لا یعلم أنه مخمس أو لا،و فی مثل هذه الحالة إذا قام المالک بالاتجار بها و استمر فیه الی نهایة السنة و بلغ فی النهایة مجموع الأموال عنده فعلا أعم من رءوس أمواله و فوائدها عشرین ألف دینار،فیستثنی منها أربعة آلاف و یخمس الباقی کلا حتی یکون علی یقین من براءة ذمته عن الخمس و یبقی الصافی عنده ست عشرة ألف و ثمانمائة دینار.

و اما الصورة الثانیة:فلا اشکال فی أن ارتفاع القیمة متعلق للخمس فی الحالة الأولی علی أساس أن العین بنفسها من فوائد السنة و أرباحها،و کذلک الأمر فی الحالة الثانیة،باعتبار أن نفس العین متعلقة للخمس،فاذا ارتفعت قیمتها فبطبیعة الحال ارتفعت بکل أخماسها، و نتیجة ذلک أن ما یوازی خمس العین من ارتفاع القیمة ملک لأهل الخمس تبعا له و ما یوازی اربعة اخماسها ملک للمالک لها تبعا و علی هذا فیجب علی المالک ان یخرج خمس العین بقیمتها الحالیة ثم یخمس ما یوازی اربعة اخماسها من ارتفاع قیمتها و الفوائد التی نتجت من الاتجار بها فی أثناء السنة.

مثال ذلک:اذا کانت العین التی هی رأس المال تعادل عشرة آلاف دینار ثم ارتفعت قیمتها و وصلت فی نهایة السنة الی عشرین ألف،و الفوائد الناتجة من الاتجار بها عشرة آلاف ففی مثل ذلک یجب اخراج خمس العین بقیمتها فعلا و هو ما یعادل أربعة آلاف دینار ثم یخمس ارتفاع قیمة أربعة اخماسها مع الفوائد التی حصل علیها فیکون المجموع ثمانیة عشر ألف دینار و خمسه ثلاثة

ص:130

آلاف و ستمائة دینار فاذن مجموع ما وجب اخراجه فی المثال سبعة آلاف و ستمائة دینار و به یظهر الحکم فی الحالة الأولی فالنتیجة ان ما ذکرناه ضابط عام ینطبق علی کل ما یکون مماثلا لهذه الحالة هذا ظاهر،و انما الکلام فی ارتفاع القیمة فی الحالة الثالثة،هل هو متعلق للخمس أو لا؟فیه وجهان:و لا یبعد الوجه الأول،فان ارتفاع القیمة و إن کان لا واقع موضوعی له فی الخارج، الاّ انه لما کان زیادة فی مالیة المال و یبذل العقلاء بازاء هذه الزیادة مالا فمن أجل ذلک لا یبعد صدق الفائدة علیه و إن لم یکن فی اموال التجارة.فاذا اشتری دارا-مثلا-للاستفادة من ایجارها بألف دینار،ثم زادت قیمتها و اصبحت الفین أو أکثر فلا یبعد صدق الفائدة علی هذه الزیادة،اذ لا نقصد بالفائدة الاّ الزیادة فی المالیة سواء أ کانت عینیة أم کانت قیمیة،و لا یتوقف هذا الصدق علی بیعها بألفین،فان مالیتها زادت باعها أو لم یبعها،و لذلک تصدق الفائدة علی هذه الزیادة فی مال التجارة و إن لم یبعه،و لیس صدقها بملاک انه فی معرض البیع و الشراء حتی یکون عنائیا،بل بملاک أنها نفع و ربح بنظر العرف و العقلاء فعلا.

و دعوی ان الظاهر من الفائدة و الغنیمة هو الزیادة فی المال عینا و هی لا تتحقق بزیادة القیمة فانها لیست زیادة فی المال و انما هی زیادة فی مالیة المال التی هی أمر اعتباری لا واقع له فی الخارج و منتزعة من وجود الراغب و الباذل فیه.

مدفوعة بان المعیار فی صدق الفائدة لدی العرف العام انما هو بزیادة مالیة المال سواء أ کان منشأها زیادة عینیة أم کان وجود الراغب له و الباذل،علی أساس قانون العرض و الطلب.

فالنتیجة ان العبرة فی صدق الفائدة و النفع انما هی بزیادة مالیة المال

ص:131

سواء أ کان منشأها الزیادة العینیة أم کان منشأها زیادة الطلب و قلة العرض، باعتبار ان مالیة المال لدی العرف و العقلاء توزن بمقیاس القیمة عندهم التی تتبع غالبا مستوی المعادلة بین قانون العرض و الطلب،فان کانا متکافئین فالقیمة متعادلة،و إن کان الطلب اکثر ازدادت القیمة بمستوی الطلب،و إن کان الطلب أقل من العرض نقصت القیمة بذلک المستوی،و قد تصل الی أدنی مستواها اذا وصل الطلب الی ذلک المستوی،و علی هذا فوجوب الخمس فی زیادة القیمة و ارتفاعها فی هذه الحالة أیضا لو لم یکن أظهر فلا شبهة فی انه أحوط و أجدر، و بذلک یظهر حکم الحالة الرابعة،فان علی المالک فیها أن یخمس الأموال الموجودة عنده فعلا بقیمتها الحالیة،فاذا صنع ذلک برئت ذمته من الخمس بلا فرق بین أن یعلم نسبة الاختلاط بین الربح السابق و الربح فی أثناء السنة، أو لا یعلم،فانه علی کلا التقدیرین اذا خمس الأموال الباقیة عنده فی نهایة السنة بقیمتها الفعلیة کفی.و اما الحالة الخامسة فیظهر حکمها مما مر فی الحالة الخامسة للصورة الأولی،و ملخصه ان المالک اذا علم بالنسبة تفصیلا استثنی المقدار المخمس من الأموال الباقیة عنده فی نهایة السنة و یخمس الباقی کلا،و إن لم یعلم بالنسبة کذلک استثنی المقدار المتیقن من المخمس منها و یخمس کل الباقی حینئذ حتی المقدار المشکوک للاستصحاب کما مر.

و اما الصورة الثالثة:فیظهر حکمها مما مر فی الحالة الثالثة للصورة الثانیة، فان المال الموهوب أو المهدی اذا زادت قیمته و ارتفعت فی ملک الموهوب له صدق انه زاد فی مالیة ماله،فاذن لا یبعد صدق الفائدة علیها عرفا،فلذلک لو لم یکن وجوب الخمس فیها اظهر فلا أقلّ انه احوط و اجدر و بذلک یظهر حال کل ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی المسألة.

ص:132

و نقصها ما دامت العین باقیة،لأن اتلافها انما هو باتلاف العین،و لیس اتلافا آخر فی مقابل اتلافها،و النکتة فی ذلک ان العین إذا کانت مغصوبة بنفسها فلا نظر لها إلی قیمتها الاّ فی إطار العین،فاذن المعیار انما هو بالعین بمالها من المالیة، و یدور الضمان مدارها،و لا موضوعیة لارتفاع قیمتها الاّ فی اطارها،فاذا نزلت فلا اثر لنزولها ما دامت العین باقیة،فمن أجل هذه النکتة لا یکون الغاصب ضامنا لارتفاع قیمه العین المغصوبة إذا نزلت زائدا علی ضمان العین،و اما العنصر الثانی فلأن تلف مال مالک محترم موجب للضمان سواء کان باتلاف الشخص ایاه،أم کان بسبب حادث ارضی أو سماوی شریطة أن یکون مستندا إلی تقصیره و تسامحه،و لا فرق فی ذلک بین اتلاف العین و اتلاف الصفة،کما أنه لا فرق بین أن تکون الصفة من الصفات الخارجیة کالصحة أو نحوها،أو الاعتباریة لدی العرف و العقلاء کزیادة المالیة علی أصل مالیتها کما فی المقام، فان الخمس فیه تعلق بزیادة قیمة العین و ارتفاعها لا بأصل قیمتها،فانه ملک خالص للمالک،و حیث ان اخراج الخمس من تلک الزیادة کان واجبا علیه و لکن أخره عامدا و ملتفتا إلی عدم جوازه إلی أن نقصت قیمتها و رجعت إلی مستواها الأول صدق انه قد فوت الخمس علی أهله،و بما انه کان عن تقصیر و تسامح فیتحقق به موضوع الضمان و هو تفویت مال الغیر عینا أو صفة عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی،و بذلک یفترق المقام عن ارتفاع قیمة العین المغصوبة التی هی تحت ید الغاصب،و قد مر انه لا یکون ضامنا له اذا رجعت و نقصت علی أساس انه لا یصدق علیه التفویت هناک ما دامت العین باقیة.

و الأخری:ان الضمان فی المسألة انما هو بالنسبة،بتقریب أن متعلق الخمس هو العین الخارجیة علی نحو الاشاعة،و علی ذلک فالخمس تعلق بها بلحاظ ارتفاع قیمتها لا بلحاظ أصل القیمة.

مثال ذلک:اذا افترضنا ان نسبة ارتفاع القیمة إلی أصلها نسبة النصف بنحو

ص:134

الاشاعة،کما إذا اشتری عینا بقیمة خمسین دینارا فزادت قیمتها و وصلت فی نهایة السنة إلی مائة دینار،ففی مثل ذلک تعلق الخمس بعشر العین،بمعنی أن عشر کل جزء من اجزائها للإمام علیه السّلام و السادة،و تسعة أعشارها للمالک،و علیه فاذا رجعت قیمتها و نزلت بعد نهایة السنة إلی الخمسین وجب علیه اخراج العشر من الباقی،و هذا معنی الضمان بالنسبة.

فالنتیجة ان المراد بالضمان هنا لیس اشتغال الذمة بالبدل من المثل أو القیمة،بل المراد منه اخراج الخمس من الباقی بالنسبة.

و الجواب:ان الخمس قد تعلق بنفس زیادة مالیة العین،لأنها بالنسبة علی أساس صدق الفائدة علیها التی هی موضوع وجوب الخمس،و الفرض أنها کما تصدق علی العین الخارجیة و منفعتها کذلک تصدق علی زیادة مالیتها فی الخارج،و لا مقتضی لتخصیص متعلق الخمس بالاعیان الخارجیة،ضرورة ان متعلقها بمقتضی الآیة الکریمة و الروایات هو الفائدة و الغنیمة التی یفیدها المرء و یغنمها،و المفروض أنها تصدق علی زیادة مالیة تلک الأعیان.

و إن شئت قلت:ان الخمس فی المقام تعلق بعنوان خاص ممیز له عن غیره،و هو عنوان الزیادة فی مالیة المال،باعتبار صدق الفائدة علیها دون أصل مالیته فانه لم یکن متعلقا للخمس،کما إذا اشتری شخص مثلا شاة بقیمة خمسین دینارا للتجارة بها بثمن مخمس،ثم ارتفعت قیمتها أثناء السنة إلی أن وصلت فی نهایة السنة إلی مأئة دینار-مثلا-و لم یخمس الزائد،و بعد ذلک رجعت قیمتها و نزلت إلی أن وصلت إلی مستواها السابق،ففی مثل ذلک یکون النقص بنظر العرف و العقلاء واردا علی خصوص ارتفاع قیمتها و زیادة مالیتها لا علی المالیة المشترکة بینهما،فان الزیادة و النقیصة انما تلحظان بالنسبة إلی أصل المالیة،فلا بد أن یکون الأصل محفوظا فی المرتبة السابقة،و السبب فی وراء ذلک أن هذه الزیادة و النقیصة ترتبطان بقانون العرض و الطلب غالبا،فان کانا

ص:135

یکون موضوعا للخمس و هذا نظیر ما إذا اشتری عددا من الشیاه للانتفاع بلبنها و سائر منتجاتها فی حاجاته المؤنیة حسب مکانته،فانه یجب أن یخمس نموها کل سنة بملاک صدق الفائدة علیه کذلک إلی أن وصلت إلی حد الانتاج و الانتفاع بها،و فی کل سنة وصلت إلی هذا الحد فیکون نماؤها بعد ذلک نماء المئونة،و لا یکون موضوعا للخمس و مشمولا لأدلته باعتبار ان النماء تابع للعین و من شئونها و مراتب وجودها،فاذا کانت العین من المؤونة فبطبیعة الحال تکون منها بتمام مراتبها و شئونها.

ثم ان الظاهر ان الماتن قدّس سرّه أراد من هذه المسألة الفرض الأول بقرینة ما تقدم منه قدّس سرّه فی المسألة(53)من وجوب الخمس فی الزیادة العینیة فی الفرض الثانی مطلقا،متصلة کانت أو منفصلة،و لکن علی الماتن قدّس سرّه حینئذ أن یفصل فی المسألة بما مر من وجوب الخمس فی نمائها ما لم تصل إلی حد الانتفاع بها و الانتاج،علی ما سیأتی فی ضمن البحوث القادمة من أن المراد من المؤن المستثناة من دلیل وجوب الخمس هو المؤن الفعلیه لا الأعم منها و من الشأنیة، و علی هذا فالاشیاء المذکورة ما لم تصل إلی حد الانتاج و الانتفاع بها لم تعد من المؤونة فعلا.

بقی هنا مسألة و هی ان من اشتری شاة مثلا فی بدایة شهر رجب للانتفاع بلبنها و سائر منتجاتها فی حاجاتها الذاتیة مباشرة فی المستقبل،و بعد مضی عام علیها یجب أن یخمس نماءها ثم بعد مضی مدة کستة أشهر-مثلا-دخلت الشاة فی المئونة بوصولها إلی حد الانتاج و الانتفاع بها فعلا،و فی هذه الحالة هل یجب خمس نمائها فی هذه المدة؟الظاهر الوجوب و ذلک لما سوف نشیر إلیه فی ضمن البحوث القادمة من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة و هی الفائدة التی تبقی و لم تصرف فی المئونة طول السنة،و علیه فإذا لم یصرف ذلک النماء الحاصل لها فی تلک المدة فی المئونة أثناء السنة وجب

ص:137

إن کان من قصده الاکتساب بأصل البستان(1)فالظاهر وجوب الخمس فی زیادة قیمته و فی نمو أشجاره و نخلیه.

و الآخر:ان کل فائدة مکتسبة من عملیة اکتساب واحد أو أنواع من الاکتساب موضوع مستقل لوجوب الخمس شریطة أن تبقی و لم تصرف فی المئونة،و هذا القول هو الصحیح،و السبب فی وراء ذلک أن مقتضی اطلاقات أدلة وجوب الخمس من الآیة الشریفة و الروایات هو أن موضوعه الفائدة و الغنیمة التی یستفیدها المرء و یغنمها،و من الطبیعی انه ینحل بانحلال افراده، فیکون کل فرد موضوعا مستقلا لوجوب الخمس لمکان صدق الفائدة علیه، و اعتبار مجموع الفوائد و الأرباح فی طول السنة بضم بعضها إلی بعضها الآخر طولا و عرضا فائدة واحدة بحاجة إلی عنایة زائدة ثبوتا و اثباتا،و لا قرینة علی ذلک.و فی ضوء ذلک لو کنا نحن و هذه المطلقات لکان مقتضاها وجوب اخراج خمس کل فائدة فورا کخمس المعادن و الکنوز و الغوص و المال المختلط بالحرام و غیرها،إلاّ ان هناک روایات أخری تنص علی ان الخمس بعد المئونة، و المراد منها مؤنة الشخص حسب شئونه و مکانته الاجتماعیة،کما ان المراد منها مئونة السنة،اذ تحدیدها بمؤونة الیوم أو الأیام أو الشهر أو الشهور بحاجة إلی قرینة و الا فالظاهر منها لدی العرف و العقلاء هو مؤنة السنة علی أساس ان المتعارف لدی التجار و رجال الأعمال هو انهم یحسبون فی نهایة کل سنة من البدء بعملیة التجارة ما یدیر علیهم من الأرباح و الفوائد فی هذه الفترة الزمنیة الممتدة،و ما یبقی لدیهم منها بعد مؤنتهم فی تلک الفترة حسب مکانتهم و شئونهم،و علی تقدیر اجمال روایات المؤونة و عدم ظهورها فی شیء فالمتیقن منها مئونة السنة باعتبار أنها أضبط.و علی هذا فالناتج من ضم هذه الروایات إلی المطلقات ان موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة، و هی التی تبقی فی نهایة السنة و لم تصرف فی المئونة،فاذن کل فائدة یستفیدها المرء من عملیة تجارة أو مهنة أو حرفة أو صنعة أو غیر ذلک إذا ظلت باقیة لدیه فی نهایة عامها و لم تصرف فی مئونته طوال العام وجب علیه أن یخمسها

ص:139

و یترتب علی ذلک أمران..

أحدهما:ان التاجر اذا صرف فی مئونته فی الشهر الأول من رأس ماله المخمس علی أساس عدم وجود ربح و فائدة عنده،و فی الشهر الثانی ربح من تجارته و استفاد،فلا یحق له أن یستثنی ما صرفه فی المؤونة فی الشهر الأول من الربح فی الشهر الثانی،لأن المستفاد من الأدلة أن کل ربح و فائدة إذا تحققت و لم تصرف فی المؤونة طوال السنة و بقیت عنده وجب أن یخمسها،و لا دلیل علی أنه یستثنی ما صرفه فی المؤونة سابقا من الربح المتحقق لاحقا،و بدون الدلیل لا یمکن الالتزام بذلک لاستلزامه الخلف،باعتبار ان لازم صحة الاستثناء أن یحسب مبدأ سنة الربح من زمان الصرف لا من زمان تحققه،و نتیجة ذلک وجوب اخراج خمسه قبل اکمال سنته الواقعیة و هو خلف.

نعم،یصح هذا الاستثناء علی القول الأول شریطة أن یکون مبدأ السنة من زمان الشروع فی الکسب لا من زمان ظهور الربح و وجود الفائدة،و إلاّ فلا یستثنی تطبیقا لما تقدم من محذور الخلف،أجل إذا کان الصرف فی زمان تحقق الربح و الفائدة و لکن بما انه لا یفی بتمام مئونته،فمن أجل ذلک صرف فیها من رأس ماله المخمس أو مما استدانه للصرف فیها کان استثناء ما صرفه فی المؤونة السابقة من الربح المتأخر علی القاعدة.فی ضوء هذا القول و بذلک تظهر الثمرة بین القولین فی المسألة.

و الآخر:ان التاجر إذا جعل بدایة شهر المحرم-مثلا-رأس سنته و قام بعملیة التجارة من بیع أو شراء أو تصدیر بضاعة إلی الخارج أو استیراد بضاعة أجنبیة منه طوال مدة العام ففی مثل ذلک إذا فرض ان له فی کل مدة و مدة فائدة کشهر أو شهرین،فعلی القول الثانی و هو المختار فی المسألة لا یجب علیه أن یخمس فوائد الشهور المتأخرة فی نهایة سنتها المجعولة و له أن یؤخر خمسها إلی نهایة سنتها الواقعیة،و علی القول الأول فبما أن مجموع فوائد الشهور تعتبر

ص:140

فائدة واحدة فیجب علیه اخراج خمسها جمیعا فی نهایة السنة المجعولة،و به تظهر الثمرة بین القولین فی المسألة أیضا.

و قد یستدل علی القول الأول بقوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:

«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة فی کل عام» (1).

بدعوی:أنه یدل علی اعتبار مجموع فواد العام بضم بعضها إلی بعضها الآخر فائدة واحدة و وجوب خمسها بعد المؤونة فی نهایة العام.

و الجواب عن ذلک بوجهین..

الأول:ان الامام علیه السّلام فی هذه الصحیحة انما هو فی مقام بیان تخفیف کلفة وجوب الخمس و عبئه عن المؤمنین فی سنته تلک بالنسبة إلی بعض الاشیاء باسقاط خمسه کلا و الاکتفاء فی بعضها الآخر بنصف السدس،و لکن استثنی من ذلک خمس الغنائم و الفوائد و حکم بعدم سقوطها فیها و وجوبه فی کل عام، فاذن تکون الصحیحة فی مقام بیان عدم سقوط خمس الغنائم و الفوائد فی تلک السنة لا کلا و لا بعضا،فی مقابل سقوط خمس غیرها من الأشیاء اما کلا أو بعضا،و لیست فی مقام بیان ان متعلق الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع،لا کل فائدة برأسها،و علیه فلا تدل الصحیحة علی وجوب ملاحظة مجموع الفوائد فی أثناء السنة فائدة واحدة.

الثانی:ان الغنائم و الفوائد بما أنها من الجمع المحلی باللام فلا تخلو اما أن تدل علی العموم الافرادی،أو علی الجنس إذا کان المراد من اللام لام الجنس کما هو غیر بعید،و لا تدل علی العموم المجموعی.

فالنتیجة ان الصحیحة لا تدل علی ان الموضوع لوجوب الخمس مجموع فوائد السنة بما هو المجموع،فاذن یکون المرجع هو الاطلاقات،و مقتضاها ان کل فائدة برأسها موضوع لوجوب الخمس مستقلا شریطة أن تبقی فی نهایة

ص:141

کسائر مؤنة و تحدده کما و کیفا متطلبات حاجاته المناسبة لحاله و مقامه.و علی ضوء هذا الأساس لا فرق بین أن یکون رأس المال بمقدار مئونة سنته أو أکثر أو أقل،فان الضابط العام فیه انما هو کونه بمقدار یلیق به،و یکفی ما ینتج منه من الأرباح و الفوائد لمتطلبات حاجاته اللائقة بحاله،و اما إذا لم تتطلب مکانة الفرد وجود رأس مال له و یقوم بالعمل فیه کتاجر و یستفید من أرباحه و فوائده لإشباع حاجاته الذاتیة،کما إذا لم یکن عمله کعامل مضاربة أو بناء أو نجار أو خیاط أو غیر ذلک نقصا و مهانة له عند الناس،فلا یکون رأس المال مئونة له،فلو جعل من ارباح السنة رأس مال له لیقوم فیه بالعمل کتاجر و لیصرف من ارباحه و فوائده فی مئونته،فعلیه أن یخمس ذلک فی نهایة السنة،فانه لا یعتبر مئونة له عرفا کالمسکن و نحوه.و من هنا یظهر انه لا وجه للقول بأن رأس المال انما یکون مستثنی من الخمس إذا کان بقدر مئونة سنة الفرد،بلا فرق بین أن یکون شأنه یتطلب وجوده له أو لا،کما إذا لم یکن عمله کعامل مضاربة أو نحوها مخالفا لشئونه و مکانته،و ذلک لأن هذا القول مبنی علی نقطتین خاطئتین..

الأولی:انه لا وجه لتحدید رأس المال بقدر مئونة السنة لأن استثناء رأس المال من الخمس انما هو بملاک انه من المؤونة علی أساس أن مکانة الشخص و شئونه الاجتماعیة تتطلب وجود رأس مال له،و من الطبیعی أنها تحدده کما و کیفا بما یکفی ارباحه و فوائده لإشباع حاجاته اللائقة بحاله و إن کان أکثر من مئونة سنته،فاذن لا مبرر للتحدید بقدر مئونة السنة.

الثانیة:انه لا مبرر لعدم الفرق بین ما یتطلب مقام الشخص وجود رأس مال له و ما لا یتطلبه،کما إذا لم یکن عمله کعامل فی مهنة أو نحوها مخالفا لشأنه علی أساس ان مکانته إذا لم تتطلب وجود رأس مال له فمع ذلک إذا جعل له رأس مال من ارباح السنة و اشتغل به کتاجر لإشباع حاجیاته من أرباحه بدل اشتغاله کعامل فلا یکون من المؤونة حتی یکون مستثنی من الخمس.

ص:144

و إن شئت قلت:ان النص لم یرد علی استثناء رأس المال بعنوانه من اطلاق دلیل الخمس لکی نبحث عن مدی سعة مدلول ذلک النص و ضیقه، و انما یدور استثناؤه مدار کونه من المؤونة،و قد مر انه انما یکون منها إذا کان من متطلبات شئون الفرد و مکانته لا مطلقا.

فالنتیجة فی نهایة الشوط ان استثناء رأس المال من اطلاق دلیل وجوب الخمس انما هو بعنوان کونه من المؤونة کالمسکن و الملبس و الفرش و نحوها، لا بعنوان رأس المال،و قد تقدم ان اتصافه بالمئونة یرتبط بکونه من متطلبات مکانة الفرد،فمن أجل ذلک یختلف استثناؤه باختلاف الأفراد.

تبقی هنا مسألتان..

الأولی:ان من کان لدیه رأس مال أکثر مما تتطلبه حاجاته الذاتیة حسب مکانته و شئونه،فهل عندئذ یستثنی من رأس المال مقدار ما تتطلبه حاجاته المذکورة تطبیقا لما تقدم،أو لا؟الظاهر هو الاستثناء بالنسبة،فإذا کانت نسبة ما تتطلبه مکانته إلی مجموع رأس المال نسبة النصف یخمس نصفه لا کله،باعتبار أن أحدهما من المؤونة دون الآخر،کما إذا کانت عنده داران تکفی احداهما لحاجاته اللائقة بحاله،و الأخری زائدة،فانه یجب علیه أن یخمس احداهما دون الأخری،و إذا کانت النسبة الثلث أو الربع-مثلا-استثنی الثلث منه أو الربع و یخمس الباقی و هکذا.

الثانیة:إذا کان له طریق آخر لإشباع حاجاته اللائقة بحاله کالهبات و الهدایا أو الجوائز الواصلة إلیه علی أساس ماله عند الناس من المکانة الاجتماعیة،فمع ذلک إذا جعل لنفسه رأس مال من تلک الأموال ما یناسب حاله و شأنه و یقوم فیه بالعمل و الاتجار و یصرف ما یدیر علیه من الأرباح و الفوائد فی شئونه و اشباع حاجاته المناسبة له،فهل یستثنی ذلک من الخمس؟الظاهر هو الاستثناء شریطة أن یکون جعل رأس المال منها بهذه الغایة لا بغایة جمع الثروة

ص:145

و طلب زیادتها،فانه حینئذ یکون من المؤونة و مجرد أنه یتمکن من الاعاشة من طریق آخر لا یخرج عن کونه مئونة إذا عاش من ارباحه و فوائده فعلا،نظیر من یتمکن من الاعاشة فی مسکن للإیجار أو الوقف أو التبرع بدون حزازة،فمع ذلک إذا اشتری مسکنا بغایة السکنی فیه،فلا شبهة فی انه من المؤونة شریطة أن یسکن فیه فعلا.

لحد الآن قد تبین ان کل فرد إذا کانت مکانته الاجتماعیة مانعة عن العمل کعامل فله أن یجعل من فوائد أثناء السنة کالهبات أو الهدایا أو الجوائز أو نحوها رأس مال له بمقدار یکفی ما یدیر علیه من الأرباح و الفوائد لسد متطلبات حوائجه الذاتیة و شئونه الاجتماعیة،و إن لم تکن مانعة عنه لم یحق له ذلک و لو صنع لم یکن من المؤونة لکی یکون مستثنی من الخمس،و لا فرق فیه بین الکاسب و التاجر و أصحاب المعامل و الصنائع و المهن و الحرف،فانه یتاح لکل أحد لا یلیق بمکانته أن یعمل کعامل أن یهیئ له فرص العمل المناسب له بقدر ما یکفی عوائده و منتجاته لإشباع حوائجه العامة و الخاصة،و بذلک یظهر انه لا وجه للقول باستثناء رأس المال من اطلاق دلیل وجوب الخمس مطلقا أو فیما إذا کان بمقدار المئونة،کما انه لا وجه للقول بعدم استثنائه أصلا.

و نذکر فیما یلی عددا من الحالات لذلک الضابط العام لکی یتاح للمکلف معرفة الحکم الشرعی فیها و فی امثالها.

الأولی:طبیب بحاجة إلی ممارسة عمله لإشباع حاجاته و متطلباتها اللائقة بحاله علی أساس أن عمله کصانع عند آخر لا یلیق بشأنه و مکانته،و فی هذه الحالة إذا کان عنده مال من أرباح السنة کهدیة أو جائزة أو نحوها و یشتری بها الوسائل و الأدوات الطبیة لممارسة عمله بها کطبیب و صرف ما نتج منها فی مئونته اللائقة بمقامه فلا خمس فیها لأنها تعتبر مئونة له عرفا.نعم،إذا زاد ما حصل منها عن مئونة سنته فعلیه أن یخمس من تلک الوسائل بالنسبة،کما إذا

ص:146

جعل ممارسة عمله أکثر استیعابا لحالات المرضی فی مجال التطبیق و تشخیص المرض الناجم عن مختلف العوامل الداخلیة أو الخارجیة و یوفر کل الوسائل الکفیلة لذلک،کعملیة التحلیل بمختلف شعبه و الأشعة و الناظور و ما شاکل ذلک،و من المعلوم أن هذه الوسائل المستعملة فی مجال التطبیق بشتی اشکاله بما أنها تزید عن المؤونة فیجب علیه خمس الزائد بالنسبة،و بذلک یظهر حال المهندس و غیره من الخبیر الفنی تطبیقا لنفس ما تقدم.

الثانیة:خیاط یکون فی أمس الحاجة إلی توفیر الوسائل و الأدوات لممارسة عمله کخیاط و مزاولته لإشباع متطلبات حاجاته و مئونة سنته اللائقة بحاله علی أساس أن عمله کصانع خیاط لا یلیق به و بمکانته،و فی هذه الحالة إذا کان لدیه مال من أرباح السنة بسبب أو آخر یکفی لتوفیر الوسائل و الأدوات لممارسة عمله،فإذا اشتری به تلک الوسائل و الأدوات و مارس عمله بها و صرف ما نتج منه من الأرباح فی مئونته طول فترة العام فلا خمس فیها لأنها تعتبر مئونة له عرفا،و إذا زاد ما حصل منه من الفوائد عن مئونة سنته وجب علیه أن یخمس من تلک الوسائل و الأدوات بالنسبة،و به یظهر حال غیره من أصحاب الحرف کالنجار و الحداد و نحوهما تطبیقا لما تقدم.

الثالث:ان الطبیب أو المهندس أو الخیاط إذا کان لدیه أموال تکفی ارباحها لمئونة سنته بما یناسب شأنه و مکانته و لا یحتاج إلی ممارسة عمله و شغله لسدّها،ففی هذه الحالة هل تعتبر الوسائل و الأدوات التی وفرها من ارباح أثناء السنة لعمله و شغله مئونة و مستثناة من الخمس،أو لا؟الظاهر أنها لا تعتبر مئونة له عرفا باعتبار أنه لیس بحاجة إلی توفیر هذه الوسائل و الأدوات لممارسة عمله و شغله کطبیب أو مهندس أو خیاط لمئونته و متطلبات حاجاته، و مع هذا إذا وفر تلک الوسائل و الأدوات و مارس عمله بها لم تعتبر مئونة له عرفا.

ص:147

مما یعد سفها و سرفا بالنسبة إلیه لا یحسب منها.

المؤونة و أخذ مقدارها بل یکون حاله حال من لم یحتج إلیها أصلا.

فیها،و أما إذا فرض الاستغناء عنها کما إذا کانت عنده دار-مثلا-و کان ساکنا فیها،ثم استغنی عنها بشراء دار أخری أو بنائها،فحینئذ و إن کانت تلک الدار فائدة زائدة علی المؤونة و لکن مع ذلک لا تکون مشمولة لإطلاق دلیل وجوب الخمس علی أساس ان مدلوله وجوبه فی کل فائدة یستفیدها المرء و یوجدها شریطة أن لا تصبح مئونة،و الاّ لم تکن مشمولة له و إن استغنی عنها،باعتبار أنها حین ظهورها و افادتها لم تکن مشمولة له علی أثر صیرورتها مئونة،و اما حین خروجها عن هذه الحالة و دخولها فی حالة أخری و هی حالة البقاء فلا تکون مشمولة له،فان الاطلاق غیر ناظر إلی هذه الحالة.

و إن شئت قلت:ان للفائدة التی یستفیدها المرء حالتین..

الأولی:حالة حدوثها و ظهورها فی الوجود و هی حالة افادتها.

الثانیة:حالة بقائها فی عمود الزمان،و موضوع اطلاقات أدلة وجوب الخمس هو الفائدة فی الحالة الأولی لصدق أنها فائدة یستفیدها المرء و غنیمة یغنمها کما هو مقتضی الآیة الشریفة و الروایات.

فالنتیجة ان موضوع وجوب الخمس علی ضوء تلک الاطلاقات الفائدة و الغنیمة المعنونة بهذا العنوان فعلا و هو عنوان ما یستفیدها المرء و یغنمها،و اما الفائدة فی الحالة الثانیة فبما انه لا یصدق علیها ذلک العنوان فعلا فلا تکون موضوعا لوجوب الخمس و شموله للإطلاقات،إذ لا یصدق علیها أنها فائدة یستفیدها المرء و غنیمة یغنمها فعلا،بل کان یستفیدها و یغنمها،و علی هذا الأساس فالفائدة التی یجعلها الانسان مئونة حیث أنها لیست متعلقة للخمس من حین الاستفادة و الاغتنام فاذا استغنی عنها فلا تکون مشمولة لإطلاقات أدلته لعدم صدق الاستفادة و الاغتنام علیها فعلا،بل کانت مستفادة و مغتنمة،و الفرض ان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة المعنونة بهذا العنوان،و هذا یعنی انه حصة خاصة من الفائدة و هی الفائدة التی ینطبق علیها هذا العنوان فعلا،و بما انه

ص:153

و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الخمس فیما سبق علی عام الاستطاعة،و أما المقدار المتمم لها فی تلک السنة فلا یجب خمسه إذا تمکن من المسیر،و إذا لم یتمکن فکما سبق یجب إخراج خمسه(1).

وجب تخمیس الفائدة قبل أداء الدین،و لا ینتقل الخمس منها إلی ما بازائه،فانه بحاجة إلی دلیل،و سنشیر إلی وجه ذلک فی ضمن المسائل فی آخر کتاب الخمس.

تبقی هنا مسألة أخری و هی ان الدین إذا کان للمئونة و کان بعد الربح، فهل یستثنی من الفائدة فی نهایة السنة أو لا؟فیه قولان:الأظهر هو الثانی، و اختار جماعة منهم السید الاستاذ قدّس سرّه الأول،و قد استدل علیه بوجوه..

الأول:عدم صدق الفائدة علی ما یوازی منها الدین بنکتة ان المعیار عندهم فی الفائدة و الخسران انما هو بلحاظ مجموع ما استفاد فی أثناء السنة، فان زاد فی نهایة السنة عن وجود رأس مال له فی بدایتها فهو فائدة،و الاّ فلا، و بما أنهم لا یعتبرون ما وقع بازاء الدین للمئونة فائدة فیکون استثناؤه منها فی نهایة السنة علی القاعدة.

و الجواب:ان هذا الوجه لا یتم،فانه لا یتضمن ما یبرر عدم صدق الفائدة علی ما یوازی الدین منها،بل الظاهر انه لا شبهة فی صدق الفائدة علی کل ما استفاده الکاسب فی نهایة السنة و إن کان مدینا للمئونة،ضرورة ان وجود الدین لا یمنع عن صدق الفائدة علی الکل بدون استثناء ما یوازی الدین،و قد تقدم ان الناتج من ضم روایات استثناء المؤونة من الفوائد و الغنائم إلی اطلاقات أدلة وجوب الخمس فیها هو أن موضوعه حصة خاصة من الفائدة،و هی الفائدة التی تبقی فی نهایة السنة و لم تصرف فی المؤونة،و الفرض صدق هذا العنوان علی کل الفائدة فی نهایة السنة فی مفروض المسألة بدون استثناء.

و إن شئت قلت:ان ظاهر قوله علیه السّلام فی روایات المؤونة الذی جاء بهذا النص:«الخمس بعد المؤونة» (1)هو أن المؤونة مستثناة من نفس ما تعلق به الخمس و هو الفائدة و الغنیمة،و هذا یعنی ان کل ما أفاده الکاسب فی أثناء السنة

ص:156

من الفائدة و الغنیمة فما صرفه منه فی المؤونة فهو مستثنی من الخمس،و ما یبقی منه و لم یصرف فیها ففیه الخمس،هذا هو مدلول روایات استثناء المؤونة من الفوائد و الغنائم التی هی موضوع وجوب الخمس،و أما إذا صرف الکاسب فی المؤونة من رأس ماله المخمس،أو استدان شیئا و صرفه فیها لا من الفائدة عنده،فلا دلیل علی استثناء ما یوازیه منها،فان روایات المؤونة لا تدل علی ذلک،و لا یوجد دلیل آخر ینص علی هذا الاستثناء.

فالنتیجة ان من صرف فی مئونته و سد حاجاته اللائقة بحاله من مال آخر عنده المخمس،أو استدان مالا و صرفه فیها و لم یصرف من نفس ما استفاده من الفائدة فیها،فاستثناء ما یوازیه من الفائدة فی نهایة السنة و تخمیس الباقی بحاجة إلی دلیل،و روایات استثناء المؤونة بما أنها ظاهرة فی أن المستثنی هو المؤونة من نفس الفائدة فلا تشمل ذلک،و الدلیل الآخر غیر موجود،و الصرف المذکور لا یمنع عن صدق الفائدة علی ما یوازیه منها،لعدم العلاقة بین الأمرین، فان المبرر لصدق الفائدة علی کل ما أفاده فی نهایة السنة انما هو بقاؤه کذلک فی النهایة و عدم صرف شیء منه فی المؤونة،و اما الصرف من مال آخر فیها فهو لا یرتبط بذلک،و لا یمنع عن الصدق،و الفرض أن موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التی یستفیدها طول مدة السنة و تبقی فی نهایتها و لم تصرف فی المؤونة.

و دعوی ان موضوع وجوب الخمس هو الزائد علی مئونة السنة،و هذا العنوان لا یصدق علی ما یوازی الدین من الفائدة..

مدفوعة..أولا:بأن موضوع وجوب الخمس عنوان ما استفاده الناس و الغنیمة علی ما مر،و لیس لعنوان الزائد علی المؤونة عین و لا أثر فی الروایات المعتبرة.

و ثانیا:ان الدین للمئونة أو الصرف من مال آخر فیها لا یمنع عن صدق

ص:157

الزائد علیها فی نهایة السنة إذا بقیت،نعم،ان استثناء ذلک من الفائدة فی نهایة السنة انما یتم علی أحد تقدیرین..

الأول:أن یکون موضوع وجوب الخمس هو الفائدة الزائدة علی رأس المال الموجود عند التاجر فی بدایة السنة،و عندئذ فاذا صرف من رأس ماله المخمس فی مئونته لا من الفائدة عنده لم یصدق عنوان الزائد علی ما یوازیه من الفائدة،و کذلک الحال فی الدین.

الثانی:أن یکون المراد من المؤونة المستثناة من الفائدة و الغنیمة مقدارها و إن لم یصرف خارجا فی شیء.

و لکن کلا التقدیرین خاطئ جدا،و لا واقع موضوعی له.اما التقدیر الأول فلیس فی أدلة الخمس منه عین و لا أثر،لما مر من ان المستفاد منها ان موضوع وجوب الخمس هو الفائدة التی یستفیدها المرء،فإذا صرف منها فی المؤونة،فان بقی شیء منها بعد ذلک وجب علیه أن یخمسه و الاّ فلا شیء علیه، و أما التقدیر الثانی فقد تقدم موسعا ان روایات المؤونة ظاهرة فی المؤونة الفعلیة لا الأعم منها و من مقدارها و إن لم یصرف.

الثانی:ان سیرة المتشرعة جاریة علی استثناء التاجر ما صرفه فی مئونة سنته من الدین أو المال الآخر المخمس من الفائدة عنده فی نهایة السنة شریطة أن یکون ذلک بعد ظهورها،فیلاحظ مجموع الناتج من عملیة تجاریة له فی نهایة العام و استثناء ما صرف فی المؤونة منه،سواء أ کان من نفس الناتج أم کان من مال آخر عنده أو دین و یخمس الباقی.

و الجواب:انه لا سیرة من المتشرعة فی المسألة علی ذلک بنحو تکشف عن ثبوته فی زمن المعصومین علیهم السّلام و وصوله إلینا طبقة بعد طبقة،ضرورة أن ثبوتها کذلک غیر محتمل جزما،و إلاّ کانت المسألة قطعیة فی الفقه،مع أنها

ص:158

خلافیة،و أما عمل الناس و عدم تقیدهم بملاحظة أنهم قد صرفوا فی مؤنهم من نفس الفوائد و الغنائم،أو من أموال أخری،فلا قیمة له لأنه اما مبنی علی فتوی جماعة من الفقهاء،أو علی التساهل و التسامح،و من هنا کان عملهم فی الخارج جاریا علی عدم الفرق بین أن یکون ذلک قبل ظهور الربح أو بعده،مع أن جماعة منهم یقولون بالفرق بین الحالتین.

الثالث:ان قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة» (1)یشمل کل ما یصرف فی المؤونة فی العام سواء أ کان من نفس الفائدة،أو بدلها من دین أو مال مخمس، و الاّ لزم عدم استثناء ما یصرف فی المؤونة قبل ظهور الفائدة،مع أنه مستثنی منها.

و الجواب:ما تقدم من أن قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة»ظاهر،بل ناص فی أن المؤونة مستثناة من نفس الفائدة التی هی الموضوع لوجوب الخمس بمقتضی الکتاب و السنة،و روایات المؤونة تقید موضوع وجوب الخمس و تجعله حصة خاصة من الفائدة،و هی الفائدة التی تظل باقیة فی نهایة العام و لم تصرف فی المؤونة،و من المعلوم أن هذا التقیید و التخصیص انما هو إذا کان المصروف فی المؤونة من نفس الفائدة،و أما إذا کان من مال آخر عنده، أو من دین فهو لا یرتبط بالفائدة،و لا یوجب تقییدها بالقید المذکور باعتبار صدق الفائدة علی ما یوازیه منها فی نهایة العام و عدم صرفه فی المؤونة،أو فقل أن قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة»ظاهر فی أن المستثنی هو المؤونة من نفس الفائدة،و أما إذا لم تکن المؤونة منها بل کانت من مال آخر،فلا یدل قوله علیه السّلام علی استثنائه منها.فاذن لا یمکن أن یکون قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة»یعم کل ما یصرف فیها و إن کان دینا أو مالا آخر عنده،کیف فانه قید للموضوع و هو الفائدة،و منه یظهر حال ما إذا صرف فی المؤونة قبل ظهور الفائدة،هذا اضافة

ص:159

الی أنه مبنی علی القول بأن مبدأ السنة من حین الشروع فی الاکتساب،و قد مر بطلانه.

فالنتیجة فی نهایة المطاف ان الأظهر عدم جواز استثناء ما یصرفه المالک فی المؤونة من مال آخر عنده أو دین،من الفائدة فی نهایة السنة و إن کان الصرف حین ظهورها،و علیه فالأظهر عدم الفرق بین أن یکون الصرف قبل ظهور الفائدة أو بعدها.

الغیبة،علی أساس انه ملک للمنصب أو الدولة کما مرت الاشارة إلیه،و اما ولایته علی سهم السادة فهی ثابتة فی کل تصرف أخذ مصلحتهم فیه بعین الاعتبار، و علی هذا فاذا رأی ولی الخمس مصلحة فی اذن المالک فی الاقتراض علی الفوائد و الأرباح،أو فی الصرف من مال آخر عنده عوضا عنها و اذن فی ذلک کان له استثناء ما یوازیه من الفائدة فی نهایة السنة.

و نذکر فیما یلی عددا من الحالات فی المسألة لکی یتاح للمکلف معرفة حکم کل حالة مماثلة لها..

الأولی:ان التاجر یستدین لمئونته قبل ظهور الفائدة فی تجارته،و فی هذه الحالة یسمح له أن یؤدی دینه منها متی ما ظهرت فی طول مدة السنة،و لا یسمح له أن یستثنی منها ما یوازیه فی نهایة السنة،لما مر من ان الأداء من المؤونة دون الاستثناء.

الثانیة:نفس التاجر یستدین لمئونته بعد ظهور الفائدة فی عملیة تجارته، و فی هذه الحالة یسمح له أن یفی دینه منها فی أثناء السنة،و هل یسمح له أن یستثنی منها ما یوازیه فی نهایة السنة أو لا؟فیه قولان:و قد مر ان الأظهر هو القول الثانی.

الثالثة:ان التاجر یصرف فی مئونته من رأس ماله المخمس حینما بدأ بعملیة التجارة،و قبل ظهور الفائدة،و فی هذه الحالة لا یسمح له أن یستثنی ما یوازیه من الفائدة بعد ظهورها باعتبار ان المستثنی منها انما هو مؤنة سنتها دون السنة السابقة.

الرابعة:نفس التاجر و لکن یصرف فی مئونته من رأس ماله المخمس بعد ظهور الفائدة فی تجارته،و فی هذه الحالة هل یسمح له أن یستثنی ما یوازیه من الفائدة فی نهایة السنة و یخمس الباقی أو لا؟فیه قولان:و قد مر ان الأظهر هو الثانی.

ص:161

آلاف دینار،و یصرف فی مئونته خمسة آلاف،و یعلم بأن أربعة منها من الفائدة و یشک فی الألف الخامس أنه منها أو من رأس ماله،فعلی الأول یکون الباقی من الفائدة خمسة،و علی الثانی یکون الباقی منها ستة،و علی هذا فمجموع المبلغ الموجود الباقی عنده فی نهایة السنة أعم من الفائدة و رأس المال خمسة و خمسون ألف دینار و هو یعلم بأن تسعة و أربعین من هذا المبلغ مخمسة،کما انه یعلم بوجوب اخراج الخمس علیه من خمسة آلاف دینار منه باعتبار أنها فائدة جزما و یشک فی وجوب اخراج الخمس من ألف منه من جهة انه لا یعلم ان الألف المصروف فی المؤونة هل هو من الفائدة حتی یکون الباقی منها خمسة؟أو من رأس المال حتی یکون الباقی منه تسعة و أربعین؟و فی هذه الحالة لا یمکن اثبات وجوب الخمس فیه بالأصل الموضوعی،حیث انه لا أصل فی المقام لإثبات انه من فائدة هذه السنة.

و أما الأصل الحکمی و هو استصحاب بقاء الخمس فیه و إن کان فی نفسه لا مانع منه للعلم بتعلق الخمس فیه و الشک انما هو فی بقائه من جهة الشک فی انه هل هو من فوائد السنین السابقة حتی یکون مخمسا،أو من فوائد هذه السنة حتی لا یکون مخمسا،و من المعلوم أن ذلک جهة تعلیلیة و منشأ للشک،فان الموضوع لوجوب الخمس هو شخص المال الموجود فی الخارج و لا تردد فیه،و التردد انما هو فی وصفه،الاّ أنه محکوم بالأصل الموضوعی،و هو استصحاب عدم کونه.مالکا فی هذه السنة علی نحو الاستصحاب فی العدم الأزلی،بتقریب ان التاجر یعلم بأنه فی زمان لم یکن مالکا لهذا المال أصلا،ثم بعد ذلک علم بکونه مالکا له،و لکن لا یدری انه کان فی السنین السابقة أو فی هذه السنة،فلا مانع من استصحاب عدم کونه مالکا له فی هذه السنة،باعتبار أن أصل مالکیته له محرز و اتصافها بمالکیته فی هذا العام مشکوک فیه،فمقتضی الاستصحاب عدم الاتصاف،و به یحرز انه مالک له و لم تکن مالکیته فی هذه

ص:163

یؤد دینه حتی انقضی العام فالأحوط إخراج الخمس أوّلا(1)و أداء الدین مما بقی،و کذا الکلام فی النذور و الکفارات.

و زادت،نعم إذا لم یعلم بأنها تزید عنها و لو من جهة احتمال تجدد المؤونة فی المستقبل جاز له التأخیر بمقتضی روایات المؤونة،و معها لا یجری استصحاب بقائها و عدم صرفها فیها لأنه محکوم بها،و لکن لا اطلاق لها بالنسبة إلی صورة العلم بالزیادة،علی أساس ان قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة» (1)ناظر إلی أنه مجعول فی الفائدة التی یستفیدها المرء فی تجارته أو صنعته أو مهنته شریطة أن لا تصرف فی مئونة سنته،فإذا صرفت فیها فلا موضوع له،و هذا هو المراد بالبعدیة فیه،و لیس المراد منها البعدیة الزمانیة کما سوف نشیر إلیه.و کذلک لا اطلاق لها بالنسبة إلی حالة علم المالک بعجزه عن الأداء إذا أخر،فانه عندئذ یجب علیه اخراجه فورا،و لا یجوز تأخیره لاستلزامه تفویت الواجب،و مع هذا قد یستدل علی جواز التأخیر فی الأداء..

تارة:بالإجماع.

و أخری:بالسیرة بین المتشرعة الجاریة علی ذلک.

و ثالثة:بقوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:«فأمّا الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» (2)بتقریب أن مقتضی اطلاقه و عدم تقییده ببدایة السنة جواز التأخیر،و لکن لا یتم شیء من هذه الوجوه..

اما الوجه الأول:فلأنه لا اجماع فی المسألة،و علی تقدیر ثبوته بین المتأخرین فلا نحرز ثبوته بین المتقدمین لعدم الطریق،کما أشرنا إلیه غیر مرة، و من المعلوم ان ثبوته بین المتأخرین لا قیمة له ما لم نحرز ثبوته بین المتقدمین، هذا اضافة إلی احتمال أن معظمهم أو لا أقل جماعة منهم قد استندوا فی الحکم بجواز التأخیر إلی روایات المؤونة و صحیحة علی بن مهزیار،فاذن لا نحرز ان الاجماع فی المسألة اجماع تعبدی،هذا اضافة إلی أن القدر المتیقن منه غیر

ص:165

شرطا فی وجوبه و إنما إرفاق بالمالک(1)لاحتمال تجدد مئونة أخری زائدا علی ما ظنه،فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط صورة العلم بزیادة الفائدة علی المؤونة باعتبار انه دلیل لبی.

و اما الوجه الثانی:فیظهر حاله مما مر،فان السیرة بین المتشرعة المتصلة بزمن المعصومین علیهم السّلام طبقة بعد طبقة و أن الحکم وصل الیهم من زمانهم علیهم السّلام یدا بید غیر محتملة،و الا لکانت المسألة ضروریة فی الفقه،مع ان الأمر لیس کذلک،هذا اضافة إلی أنه لا طریق لنا إلی احراز اتصالها بزمانهم علیهم السّلام،و بدونه فلا قیمة لها،و مع الاغماض عن کل ذلک فلا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن منها و هو غیر صورة العلم بالزیادة تطبیقا لما تقدم.

و اما الوجه الثالث:فلأن قوله علیه السّلام فی الصحیحة لیس فی مقام البیان من هذه الجهة،بل هو فی مقابل اسقاط خمس بعض الأشیاء فی سنته تلک، و تخفیفه عن بعضها الآخر،هذا اضافة إلی أنه انما هو فی مقام بیان أصل وجوب الخمس فی الغنائم و الفوائد فی کل عام،و أما أنه واجب فی بدایة کل عام،أو یجوز تأخیره إلی نهایته،فلا یکون فی مقام البیان من هذه الناحیة.

فالنتیجة ان المالک إذا علم بأن الفائدة التی استفادها من عملیة تجاریة له أو صنعته أو مهنته تفوق بکثیر مئونة سنته مهما زادت من خلال وقوع الاتفاقات و الحوادث فی أثناء السنة،فمقتضی القاعدة وجوب خمسها فعلا،و لا مبرّر لتأخیره إلی نهایة السنة،علی أساس انه علم بتحقق موضوعه فی الخارج و هو الفائدة الفاضلة علی المؤونة،و لکن دعوی الاجماع فی المسألة،و السیرة، و الروایات علی جواز التأخیر إلی نهایة العام تمنعنا عن الجزم بالوجوب و الافتاء به،فمن أجل ذلک بنینا علی الاحتیاط فیها.

فیه ان جواز التأخیر لیس بملاک ان تمام الحول شرط للوجوب،و لا

ص:166

بملاک انه ارفاق بالمالک مع تمامیة المقتضی،بل بملاک أن وجوب الأداء وجوب موسع،أما أن تمام الحول لیس شرطا للوجوب علی نحو الشرط المتأخر،فلأنه لا یعقل أن یکون شرطا من شروط الاتصاف فی مرحلة المبادئ،لاستحالة أن یکون الشیء المتأخر وجودا علة للشیء المتقدم کذلک و دخیلا فیه تکوینا،و علیه فلا یمکن أن یکون تمام الحول شرطا لاتصاف ایتاء الخمس بالمصلحة و الملاک من حین ظهور الفائدة فی مرحلة المبادئ،و الاّ لزم أن یوجد المعلول قبل وجود علته،و من هنا بنینا فی علم الأصول علی استحالة الشرط المتأخر فی مرحلة الاتصاف،و أما انه شرط للوجوب فی مرحلة الجعل و الاعتبار علی نحو الشرط المتأخر فهو و إن کان ممکنا الاّ انه بحاجة إلی دلیل خاص،علی أساس انه لا ینطبق علیه الضابط العام،و هو أن کل ما کان من شروط الاتصاف فی مرحلة المبادئ فهو من شروط الوجوب فی مرحلة الجعل و الاعتبار،و الفرض عدم وجود دلیل خاص علی ذلک،و روایات المؤونة لا تدل علیه،کما سوف نشیر إلیه،و اما ان جواز التأخیر لیس بملاک الارفاق،فلأنه بحاجة إلی دلیل،و روایات المؤونة لا تدل علیه،فانها انما جاءت لتحدید موضوع وجوب الخمس علی المالک،و لا یکون لسانها لسان الامتنان و الارفاق،فان معنی ذلک ان المقتضی لوجوب الخمس موجود فی مطلق الفائدة،و ترخیص المالک بالتصرف فیها فی المؤونة طول مدة السنة ارفاق علیه،بل لسانها لسان تقیید الموضوع و تحدیده،و انه لا ملاک لوجوبه الاّ فی حصة خاصة من الفائدة.

بیان ذلک:ان مقتضی اطلاقات الأدلة من الکتاب و السنة أن موضوع وجوب الخمس مطلق ما أفاد المالک و غنم،و لکن روایات المؤونة التی جاءت بهذا النص أو قریب منه:«الخمس بعد المؤونة» (1)تدل علی تقییده بالفائدة التی

ص:167

تزید عن المؤونة فی نهایة السنة و لم تصرف فیها و علی هذا فالناتج من ضم روایات المؤونة إلی الاطلاقات أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة و هی الفائدة التی تظل باقیة فی نهایة العام.

و إن شئت قلت:ان قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة»ینص علی أن ذاک الخمس المعهود المتعلق بالفائدة و الغنیمة فی لسان الاطلاقات من حین ظهورها هو المتعلق بها من هذا الحین بعد المؤونة،یعنی بحصة خاصة منها و هی الحصة التی تبقی و لم تصرف فی المؤونة إلی نهایة العام.

فالنتیجة ان النص المذکور قید للموضوع و هو الفائدة،لا للحکم.

ثم ان هنا تفسیرات أخری لقوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة»:

الأول:انه یدل علی جواز تأخیر اخراج الخمس من الفائدة إلی نهایة السنة مع ثبوت المقتضی له ارفاقا بالمالک:(و تقریب ذلک)ان مقتضی اطلاقات الأدلة هو تعلق الخمس بالفائدة من حین ظهورها،و مع هذا لا یجب علی المالک اخراجه إلی نهایة العام بملاک الإرفاق،و نتیجة ذلک ان الخمس تعلق بها من حین ظهورها،و لکن وجوب اخراجه لم یحدث الاّ بعد السنة.

و الجواب..أولا:ما مر من أنه ظاهر،بل ناص فی انه قید للموضوع و هو الفائدة،باعتبار انه ینص علی أن الخمس المتعلق بالفائدة فی لسان المطلقات هو متعلق فی الواقع بحصة خاصة منها و هی الحصة الفاضلة التی لا تصرف فی المؤونة،و هذا یعنی انه یدل علی أن الخمس المجعول فی الشریعة المقدسة انما جعل فی الفائدة التی لم تصرف فی المؤونة،و اما ما صرف فیها فهو غیر مجعول فیه،و علی هذا فلا موضوع للإرفاق.

و ثانیا:مع الاغماض عن ذلک،الا ان دلالته علی أن حدوث وجوب الخمس متأخر عن اخراج المؤونة مبنیة علی أن المراد بالبعدیة البعدیة الزمانیة،

ص:168

مع ان الأمر لیس کذلک،اذ لا شبهة فی أن المراد منها البعدیة الرتبیة،کما فی قوله تعالی: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِها أَوْ دَیْنٍ (1)،و نقصد بالبعدیة الرتبیة ان الفائدة إذا صرفت فی المؤونة انتفی وجوب الخمس بانتفاء موضوعه باعتبار انه متعلق بها شریطة أن لا تصرف فیها،فیکون الصرف فی المرتبة المتقدمة علی تعلق الخمس بها.

و ان شئت قلت:ان وجوب الخمس مجعول فی الفائدة التی تظل باقیة فی نهایة السنة و لم تصرف فی المئونة و اما ما صرف فیها إلی نهایة العام من الفائدة فلا یکون متعلقا له لان تعلقه بها مشروط بعد الصرف فیها و هذا بخلاف الترخیص فی الصرف فانه مطلق و غیر مقید بعدم تعلق الخمس بها.

فالنتیجة ان التعلق بالفائدة مشروط بعدم الصرف فی المئونة طول فترة السنة و اما الصرف فهو غیر مشروط بعدم التعلق،و هذا معنی تقدم المؤونة رتبة علی وجوب الخمس و تأخره عنها کذلک،و کذا الحال فی قوله تعالی: مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ... (2)فان معنی تأخر الارث عن الوصیة و الدین ان الإرث انما هو مجعول فی کل الترکة شریطة أن لا یکون شیء منها متعلقا للوصیة أو الدین، و الاّ لم یجعل فیما تعلقت به الوصیة أو الدین،و هذا هو معنی أن الارث مجعول بعد الوصیة و الدین،و من هنا یظهر ان قوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:

«یجب علیهم الخمس بعد مئونتهم» (3)و قوله علیه السّلام فی صحیحته الأخری:

«یجب علی الضیاع الخمس بعد المؤونة» (4)لا یدل علی تأخر وجوب الخمس عن السنة و حدوثه بعدها زمنا،هذا اضافة إلی أن التفکیک بین التکلیف و هو الوجوب،و الوضع و هو الخمس مما لا معنی له،فان المجعول فی باب الخمس بمقتضی أدلته انما هو الوضع بالأصالة،و اما التکلیف فهو مجعول بالتبع،فان

ص:169

جعله مستقلا فی مقابل جعل الخمس لغو محض باعتبار ان جعل الخمس یستلزم جعله لا محالة،و اما ما ورد فی بعض روایات الباب من قوله علیه السّلام:«فعلیه الخمس» (1)فهو تأکید لما دل علی جعل الخمس بالمطابقة و جعل الوجوب علی المالک بالالتزام.

فالنتیجة فی نهایة المطاف ان القول بأن الخمس تعلق بمطلق الفائدة و الغنیمة،و وجوبه متأخر و حادث بعد المؤونة،و فی نهایة السنة ارفاقا بالمالک، فمضافا إلی أنه لا دلیل علیه،بل روایات المؤونة تدل علی انه تعلق بحصة خاصة من الفائدة،فصحته مبنیة علی تمامیة أمرین..

أحدهما:أن یکون المراد بالبعدیة فی روایات المؤونة البعدیة الزمانیة.

و الآخر:أن لا یستلزم جعل الخمس جعل وجوبه،بأن یکون وجوبه مجعولا فی ضمن دلیل مستقل یکون مفاده ثبوت وجوبه بعد السنة.

و لکن قد مر أن کلا الأمرین غیر تام.

هذا اضافة الی أن جعل الخمس فی مطلق الفائدة و الغنیمة لغو محض، و لا یترتب علیه أیّ أثر.

الثانی:إن قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة» (2)یدل علی أن جعل نفس الخمس فی الفائدة متأخر زمانا عن المؤونة،و یکون بعد العام لا من حین ظهورها،فاذا استفاد التاجر فی تجارته فله أن یصرف من فائدته فی متطلبات حاجاته طول مدة العام،فان ظلّ شیء منها بعده تعلق الخمس به.

و الجواب..أولا:ان هذا التفسیر خلاف ظاهر الأدلة من الکتاب و السنة کما تقدم.

ص:170

و ثانیا:انه مبنی علی أن یکون المراد بالبعدیة البعدیة الزمانیة،و قد مر أن المراد منها عرفا البعدیة الرتبیة،و علی تقدیر تسلیم أنها مجملة فالمرجع هو ظهور الأدلة فی تعلق الخمس بالفائدة من حین ظهورها،و هو قرینة علی رفع الید عن اجمالها و حملها علی البعدیة الرتبیة.

الثالث:ان قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة» (1)یدل علی أن الخمس المتعلق بالفائدة من حین ظهورها مشروط بعدم صرفها فی المؤونة إلی نهایة السنة علی نحو الشرط المتأخر،فیکون عدم الصرف قیدا للخمس لا لمتعلقه.

و الجواب..أولا:ما مر من أن الشرط المتأخر لا یعقل فی مرحلة المبادئ و الاتصاف،و اما فی مرحلة الجعل و الاعتبار فهو و إن کان ممکنا الاّ انه بحاجة إلی دلیل خاص،باعتبار ان مرحلة الجعل تتبع مرحله المبادئ،فاذا کان الملاک فی مرحلة المبادئ تاما و غیر مشروط بشرط،و مع ذلک یکون الحکم فی مرحلة الجعل مشروطا بشرط متأخر فهو بحاجة إلی دلیل یدل علیه حتی یکشف عن أن هناک مصلحة أخری تقتضی ذلک،و الفرض ان الدلیل الخاص فی المقام غیر موجود.

و ثانیا:ان قوله علیه السّلام:«الخمس بعد المؤونة» (2)یدل علی تحدید متعلق الخمس،و أنه حصة خاصة من الفائدة،و لا یتعلق بکل فائدة مشروطا بشرط متأخر،بل تعلق بحصة خاصة منها و هی الحصة التی تبقی الی نهایة السنة و لم تصرف فی المؤونة،و الفرض أن هذه الحصة معلومة فی الواقع عند اللّه و ممیزة، و حینئذ فلا مانع من تعلق الخمس بها و إن لم یعلم المالک،أو فقل:ان الفرق بین تعلق الخمس بکل فائدة مشروطا بشرط متأخر و هو عدم صرفها فی المؤونة، و بین تعلقه بحصة خاصة منها واضح،فانه علی الأول قید للحکم و هو الخمس،

ص:171

و علی الثانی لمتعلقه،و یوجب تقییده بقید خاص و بحصة مخصوصة.

فالنتیجة انه لا أصل لهذا التفسیر أیضا.

و الصحیح فی المقام هو ما ذکرناه من أن متعلق الخمس حصة خاصة من الفائدة،و انه متعلق بها فی الواقع،سواء کان المالک عالما بها أم جاهلا.

و قد تحصل من ذلک أمور:

الأول:ان المالک إذا علم بأن ما أفاده من عملیة تجارته أو مهنته یفوق علی مئونة سنته و متطلبات حاجاته حسب شئونه و مکانته،فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یخمس الزائد من دون تأخیر.

الثانی:إذا لم یعلم بالحال،و یحتمل عدم الزیادة و لو من جهة احتمال تجدد المؤن الأخری فی المستقبل من خلال وقوع اتفاقات و حوادث لم یکن وقوعها فی الحسبان،ففی مثل هذه الحالة یجوز له التأخیر فی أداء الخمس و اخراجه علی أساس أن روایات المؤونة لا تقصر عن الدلالة علی جواز التأخیر فی هذه الحالة،و معها لا یجری استصحاب بقاء الفائدة إلی نهایة السنة و عدم صرفها فی المؤونة.

الثالث:ان المالک إذا تصرف فی فوائده المکتسبة بأکثر مما تتطلب مکانته و شئونه،و أسرف فیها،ضمن خمس الزائد،باعتبار انه من الفائدة الفاضلة علی المؤونة،و قد مر أنها متعلق الخمس.

الرابع:هل یجوز للمالک الاتجار بالأرباح و الفوائد الناتجة من اعماله التجاریة أو مصانعه و معامله التی یعلم بأنها أکثر بکثیر من مئونته السنویة و متطلبات حوائجه بالتصدیر و البیع،فمقتضی القاعدة عدم صحة ذلک بالنسبه إلی خمسها،لأنه ملک لأصحابه و المعاملة الواقعة علیه فضولیة.

ص:172

نعم،إذا کان المشتری ممن شملته اخبار التحلیل صحت المعاملة،و انتقل الخمس إلی ذمة الدافع،و أما إذا لم یکن المشتری ممن شملته اخبار التحلیل فتتوقف صحتها علی أحد أمور..

الأول:امضاء ولی الخمس علی تفصیل قد مر،و یترتب علی ذلک ان المعاملة إذا کانت باذنه سابقا أو لا حقا کان ما یوازی خمس المبیع من الربح ملکا لأصحابه،و ما یوازی أربعة أخماسه ملکا للعامل.

و دعوی ان ذلک خلاف سیرة المتشرعة فی باب المبادلات التجاریة فانهم یلاحظون مجموع الفوائد و الارباح الناتجة من اعمالهم التجاریة،أو الصناعیة،أو المهنیة فی نهایة السنة،و یؤدون خمسها،و لا یخطر ببالهم ان المعاملات الواقعة علی تلک الفوائد و الأرباح فضولیة بالنسبة إلی خمسها،فلو کان الأمر کذلک لأصبح ذلک معروفا بینهم،مع أن سیرتهم الموافقة للمرتکزات فی أذهانهم علی خلاف ذلک.

مدفوعة بأن السیرة انما تکون حجة شریطة ثبوت أمرین فیها..

أحدهما:احراز اتصالها طبقة بعد طبقة بزمن المعصومین علیهم السّلام.

و الآخر:عدم وجود ما یحتمل أن یکون منشئا لها فی المسألة.

و لکن کلا الأمرین غیر ثابت.

اما الأمر الأول:فلا طریق لنا إلی احراز اتصالها بزمانهم علیهم السّلام فی تمام الطبقات و وصولها إلینا یدا بید.

و اما الأمر الثانی:فلأن من المحتمل أن یکون منشأ فتوی الفقهاء بجواز التصرف روایات المؤونة و صحیحة علی بن مهزیار،و تلک الفتوی هی المنشأ للسیرة،لا أنها وصلت إلیهم طبقة بعد طبقة.

الثانی:أن یؤدی البائع خمس المبیع من مال آخر،فإذا أداه ملک الخمس فیه،و عندئذ فإذا أجاز البیع صح بناء علی ما هو الصحیح من صحة بیع

ص:173

الفضولی بالاجازة،بلا فرق بین أن یکون المجیز هو المالک حین العقد أو غیره، فالمعیار انما هو بکونه مالکا حین الاجازة.

الثالث:أن یؤدی المشتری خمسه،ثم یرجع إلی البائع و یأخذ منه عوض ثمن الخمس علی تفصیل قد مر.

نعم،إذا جعل المالک الأرباح الفاضلة ثمنا فی المعاملات و المبادلات التجاریة المتعارفة صحت تلک المعاملات و المبادلات بلا حاجة إلی مصحح لها،غایة الأمر ان ذمته قد اشتغلت بخمسها تطبیقا لقاعدة الاتلاف،کما أنها تظل مشغولة للبائع بما یوازی خمسها من الأثمان.

الخامس:ان عدم جواز تصرف المالک فی الفوائد التی تزید علی المؤونة هل یختص بها،أو یعم الفوائد التی یشک فی أنها تزید علیها للاستصحاب؟الظاهر هو الأول،و ذلک لأن مقتضی سیاق روایات المؤونة التی تدل علی جواز تأخیر الخمس من الفوائد إلی نهایة العام فی هذه الحالة هو جواز هذه التصرفات فیها و معه لا مجال للاستصحاب.

السادس:ان علی المالک إذا علم بأن الفوائد التی استفادها أثناء السنة تزید عن مئونته و متطلبات حاجاته إلی نهایة العام مهما کانت و اتفقت أن یختار أحد طریقین..

الأول:أن یقوم باخراج خمسها فورا و بلا تأخیر.

الثانی:إذا لم یقم بذلک و أراد التصرف فیها بالبیع و الشراء للاغتنام الأزید،فعلیه أن یستجیز من ولی الخمس،فاذا أجازه فیه اشترک أهل الخمس معه فی الربح و الفائدة شریطة توفر أمرین..

أحدهما:أن لا یکون المشتری ممن شملته اخبار التحلیل،و الاّ فالربح کله للبائع باعتبار انتقال الخمس إلی ذمته.

و الآخر:أن لا یجعلها ثمنا لما اشتراه فی الذمة،و الاّ فالامر أیضا کذلک،

ص:174

الخمس(1)،و کذا لو وهبه أو اشتری بغبن حیلة فی أثنائه.

فی تجارته أو تلف رأس ماله فیها فعدم الجبر لا یخلو عن قوة(1) خصوصا فی صورة التلف،و کذا العکس،و أما التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فیها و ربح الباقی فالأقوی الجبر،و کذا فی الخسران نعم،إذا کان الربح و الخسران فی تجارة واحدة لا یبعد التدارک شریطة أن یکون الخسران متأخرا عن الربح،کما إذا ربح فی الشهر الأول و خسر بنفس النسبة فی الشهر الثانی،و ذلک لعدم صدق انه استفاد و غنم فی سنته تلک عرفا فلا یکون مشمولا لقوله علیه السّلام فی صحیحة علی بن مهزیار:«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» (1)فانه یتضمن أمرین..

أحدهما:وجوب الخمس فی الغنیمة و الفائدة التی استفادها المرء و غنمها.

و الآخر:أن یکون ذلک الوجوب فی کل عام مرة واحدة،و بما ان المراد من العام العام الواقعی.

فالنتیجة انه یجب علی المالک أن یخمس فائدة کل عام فی عامها و إن خسر فی العام الأول،و فی ضوء هذا الأساس اذا خسر المالک فی تجارته فی الستة الأشهر الأولی-مثلا-و ربح فیها فی الستة الأشهر الأخیرة بنفس نسبة الخسارة لم تستثن تلک الخسارة منه،باعتبار أنها لم تکن فی عام الربح،و قد عرفت ان مقتضی الصحیحة وجوب الخمس فی الفائدة التی استفادها فی عامها إذا زادت عن مئونة ذلک العام و متطلبات حاجاته فیه،و لا یرتبط بما وقع علیه من الخسارة فی العام الماضی علی أساس أن ربح کل عام موضوع مستقل لوجوب الخمس فیه.

بل هو قوی،و یظهر وجهه مما مر.

ص:176

و الربح فی عام واحد فی وقتین سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه یجبر الخسران بالربح(1).

جنسا(1)،و لا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمته،و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه،و لو اتجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة بالنسبة إلی مقدار الخمس(2)،فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض و إلا رجع بالعین بمقدار الخمس إن کانت موجودة و بقیمته إن کانت تالفة،و یتخیر فی أخذ القیمة بین الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها و أتلفها،هذا إذا کانت المعاملة بعین الربح و أما إذا کانت فی الذمة و دفعها عوضا فهی صحیحة و لکن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و یرجع الحاکم به(3)إن کانت العین موجودة و بقیمته إن کانت فی کفایته اشکال بل منع،و الأظهر عدم الکفایة الاّ إذا کان باذن الحاکم الشرعی حیث ان تبدیل الخمس بمال آخر و إن کان من جنسه بحاجة إلی دلیل، و لا دلیل علیه.

فی اطلاقه اشکال بل منع،لما تقدم من ان المعاملة صحیحة إذا کانت مع من شملته اخبار التحلیل،غایة الأمر ان الخمس ینتقل إلی ذمة الدافع فلا تکون فضولیة بالنسبة،نعم لو قلنا بعدم شمول اخبار التحلیل للمقام،او کانت المعاملة مع غیره لکانت فضولیته بنسبة الخمس،و علیه فتتوقف صحتها علی أحد أمور..

منها:امضاء الحاکم الشرعی لها و الرجوع إلی البائع و أخذ ما یوازی الخمس من الثمن منه.

و منها:اعطاء البائع الخمس من مال آخر ثم اجاز المعاملة.

و منها:اعطاء المشتری الخمس ثم الرجوع إلی البائع و المطالبة ببدله ازاء ثمنه،و قد تقدم تفصیل ذلک.

بل یرجع إلی الدافع مطلقا و إن کانت العین موجودة عند المشتری

ص:178

تالفة مخیرا حینئذ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضا.

الربح الأول منه لأرباب الخمس(1)،بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه(2)مضافا إلی أصل الخمس فیخرجهما أوّلا ثم یخرج خمس بقیته إن زادت علی مئونة السنة.

الإرفاق کما مر و حینئذ فلو أخرجه بعد تقدیر المؤونة بما یظنه فبان بعد ذلک عدم کفایة الربح لتجدد مؤن لم یکن یظنها کشف ذلک عن عدم صحته خمسا(1)فله الرجوع به علی المستحق مع بقاء عینه لا مع تلفها بأن الفائدة تبقی فی نهایة العام و لا تصرف فی المؤونة.

فی الکشف اشکال بل منع،اذ لا مقتضی له علی جمیع الأقوال فی المسألة.

اما بناء علی ما قویناه من أن موضوع وجوب الخمس حصة خاصة من الفائدة و الغنیمة و هی التی لم تصرف فی المؤونة طول فترة السنة فالأمر واضح، لأن التاجر إذا ربح فی تجارته و أدی خمسه کشف ذلک عن انه من الفائدة التی لم تصرف فی المؤونة طول فترة العام و لو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و من هنا إذا علم بأنه لو لم یؤد خمسه صرف فیها،فمع ذلک اذا أدی کشف عن تحقق موضوعه و أنه فی مورده.

فالنتیجة ان کل فائدة استفادها المرء إذا لم تصرف فی المؤونة واقعا و فی علم اللّه،فهی متعلقة للخمس فعلا،فإذا أخرج خمسه کان فی محله لصدق انه مما لم یصرف فی المؤونة واقعا و فی علم اللّه،و تجدد المؤونة بعد ذلک اتفاقا لا قیمة له،بل العلم بصرفها فی المؤونة علی تقدیر بقائها و عدم تخمیسها لا أثر له.

و اما علی القول بأن الخمس تعلق بمطلق الفائدة،غایة الأمر ان الشارع قد رخص فی التصرف فیها خلال السنة ارفاقا له،فأیضا الأمر واضح،فان الخمس تعلق بالفائدة من حین ظهورها،فاذا أدی خمسها من هذا الحین فهو فی محله، و لا یعقل فیه کشف الخلاف حتی مع العلم بأنها إذا بقیت تصرف فی المؤونة.

و اما علی القول بأن تعلق الخمس بکل فائدة مشروط بشرط متأخر و هو عدم صرفها فی المؤونة طول فترة العام بأن یکون عدم الصرف شرطا للحکم

ص:181

فی یده إلا إذا کان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حینئذ.

مر نظیره(1).

فی اثناء السفر،فلا یجب اخراج خمس ما صرفه فی العام الآخر(1)فی الایاب أو مع المقصد و بعض الذهاب.

و الحریة(1)فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التی یشتریها الذمی من المسلم،فیتعلق بها الخمس،و یجب علی الولی و السید إخراجه،و فی تعلقه بأرباح مکاسب الطفل إشکال،و الأحوط إخراجه بعد بلوغه.

اطلاق حدیث جری القلم فی موثقة عمار الساباطی بتقریب ان تعلیقه علی الاحتلام بقوله علیه السّلام فی موثقة عمار الساباطی:«فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت الصلاة و جری علیه القلم» (1)یدل بمقتضی دلالة القضیة الشرطیة علی المفهوم علی انتفاء جری القلم بانتفاء الاحتلام،و مقتضی اطلاقه عدم الفرق بین القلم الوضعی و القلم التکلیفی،و علی هذا فلا وجه لاستثناء المال المختلط بالحرام أیضا،فان الخمس کما لا یتعلق بمال الصبی فی سائر الاصناف،کذلک لا یتعلق بماله المختلط بالحرام،نعم لولیه أن یقوم بتطهیر ماله عن الحرام،و یتصدق به من قبل صاحبه إن کان،و الاّ فالحاکم الشرعی.

و أما اعتبار العقل فیه،فلا دلیل علیه لا الخاص و لا العام.

اما الأول فهو مفروض العدم إذ لیس فی شیء من روایات الباب ما یدل علی اعتباره.

و اما الثانی فلأن حدیث رفع القلم عن المجنون ساقط سندا،فلا یمکن الاعتماد علیه،فمن أجل ذلک فالأظهر عدم اعتباره،و حینئذ فان کان له ولی فهو یقوم باخراج خمس ماله،و الاّ فالحاکم الشرعی.

فی اطلاقه اشکال بل منع،لأن العبد علی ضوء القول بأنه یملک ما

ص:185

یستفیده و یغنمه فلا شبهة فی وجوب الخمس فیه لدی توفر سائر شروطه، لإطلاق الأدلة من الکتاب و السنة،و أما ما ورد فی بعض الروایات من انه لیس فی مال المملوک شیء،فهو ناظر إلی الزکاة کما تقدم الکلام فیه هناک،و لا یعم الخمس،نعم علی القول بأنه لا یملک فلا موضوع له.

ص:186

سبحانه و سهم للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سهم للإمام علیه السّلام و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان(أرواحنا له الفداء و عجّل اللّه تعالی فرجه)،و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل،و یشترط فی الثلاثة الأخیرة الإیمان،و فی الأیتام الفقر،و فی أبناء السبیل الحاجة فی بلد التسلیم و إن کان غنیا فی بلده،و لا فرق بین أن یکون سفره فی طاعة أو معصیة(1)،و لا یعتبر فی المستحقین العدالة و إن کان الأولی ملاحظة المرجحات،و الأولی أن لا یعطی لمرتکبی الکبائر خصوصا مع التجاهر،بل یقوی عدم الجواز إذا کان فی الدفع إعانة علی الإثم و لا سیما إذا کان فی المنع الردع عنه،و مستضعف کل فرقة ملحق بها.

بدعوی أنها ظاهرة فی أن کل صنف من هؤلاء الاصناف مالک لجزء من الخمس و هو سدسه،فاذا کان الأمر کذلک فمقتضی القاعدة وجوب البسط علیهم بنسبة واحدة بملاک وجوب ایصال کل مال إلی مالکه.

و الجواب:ان الآیة الشریفة و إن کانت ظاهرة فی ذلک الاّ انه لا یمکن الأخذ بهذا الظهور،بل لا بد من رفع الید عنه و حملها علی أن هؤلاء افراد للمالک و هو الفقیر و المحتاج لا نفس المالک،و ذلک بقرینة أن هناک روایات تنص علی أن اللّه تعالی جعل للفقراء فی مال الاغنیاء ما یکفیهم،و قد قید اطلاق هذه الروایات بالفقراء غیر الهاشمیین علی أساس ما دل علی حرمة زکاة غیر الهاشمیین علی فقرائهم،فمن أجل ذلک جعل للفقراء الهاشمیین نصف الخمس بدلا عنها،و تدل علی ذلک مجموعة من الروایات منها:صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«انه لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی صدقة ان اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم،ثم قال:ان الرجل إذا لم یجد شیئا حلت له المیتة،و الصدقة لا تحل لأحد منهم الاّ أن لا یجد شیئا و یکون ممن یحل له المیتة» (1).

بتقریب أنها ظاهرة فی أن نصف الخمس مجعول للمحتاجین من الهاشمیین و المطلبیین،فیکون المالک طبیعی المحتاج منهم،و علیه فیکون الیتامی و المساکین و أبناء السبیل من المصارف باعتبار أنهم افراد المالک و مصادیقه،لا نفس المالک،فاذن یدور الأمر بین رفع الید عن ظهور الآیة الکریمة فی ذلک،و رفع الید عن ظهور الصحیحة فی أن المالک هو طبیعی الفقراء و المحتاجین منهم بلا خصوصیة للأصناف الثلاثة بعناوینها المخصوصة،و لکن لا بد من رفع الید عن ظهور الآیة علی أساس أن ظهور الصحیحة حاکم علیه و مبین للمراد منه بجعل نصف الخمس فیها للأصناف

ص:189

الثلاثة،و انه انما جعل لهم بملاک الفقر و الاحتیاج بلا موضوعیة لهم بعناوینهم الخاصة و ان تمام الموضوع و الملاک انما هو الفقر و الحاجة.

و مع الاغماض عن ذلک تکفی فی عدم وجوب البسط صحیحة أبی نصر عن الرضا علیه السّلام قال:«سئل عن قول اللّه عز و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی فقیل له:فما کان للّه فلمن هو؟ فقال:لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،و ما کان لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فهو للإمام،فقیل له:أ فرأیت إن کان صنف من الأصناف أکثر و صنف أقل ما یصنع به؟قال:ذاک إلی الامام، أ رأیت رسول اللّه کیف یصنع أ لیس انما کان یعطی علی ما یری و کذلک الامام» (1)فانها ناصة علی أن البسط غیر واجب فضلا عن کونه علی نسبة واحدة،بل أمره بید الامام علیه السّلام و هو یوزع حسب ما یری،و فی زمن الغیبة بید الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة علی أساس ان الدولة الاسلامیة بما أنها دولة خالدة و لیست بموقتة و لا محدودة بفترة من الزمن فهی مرتبطة بالزعامة الدینیة التی هی متمثلة فی الرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و بعده فی الأئمة الأطهار علیهم السّلام و فی زمن الغیبة فی الفقیه المذکور.

و نتیجة ذلک أن کل ما ثبت للإمام بعنوان الامامة فهو ثابت للفقیه أیضا امتدادا للولایة العامة و الزعامة الدینیة،أو فقل ان کل حکم ثبت للمنصب فهو ممتد بامتداد الدین،و لا یحتمل اختصاصه بزمن الحضور،و حیث ان ظاهر قوله علیه السّلام فی هذه الصحیحة:«و کذلک الامام»هو أن ثبوت ولایته علیه السّلام علی سهم السادة من شئون زعامته الدینیة،فهی ثابتة للفقیه أیضا،و لکن ثبوتها له خاص بما یری فیه مصلحة،فانها لا تدل علی أکثر من ذلک،هذا.

و قد نوقش فی أصل دلالة الآیة الشریفة علی وجوب البسط:

مرة:بأن لازمه امّا تعطیل سهم ابن السبیل،أو ادخاره علی أساس ندرته

ص:190

إلی أحدهم،و کذا لا یجب استیعاب أفراد کل صنف بل یجوز الاقتصار علی واحد،و لو أراد البسط لا یجب التساوی بین الأصناف أو الأفراد.

حقیقة،کما یصدق علی ولد الابن،بل من جهة عدم صدق عنوان الهاشمی أو المطلبی علیه،و بما أن المأخوذ فی موضوع حرمة الزکاة و حلیة الخمس انما هو عنوان الهاشمی أو المطلبی کما فی صحیحة زرارة المتقدمة،أو بنی هاشم کما فی قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد اللّه بن سنان:«لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بنی هاشم» (1)فهو لا یصدق علی ولد البنت علی أساس ان هذا العنوان عنوان للطائفة و القبیلة کبنی تمیم و بنی أسد و نحوهما،و من المعلوم انه لا یصدق علی المنتسب من قبل الأم،و انما یصدق علی المنتسب من قبل الأب فقط فإذا کانت الزوجة هاشمیة و الزوج غیر هاشمی لم یصدق علی ولدهما عنوان الهاشمی أو بنی هاشم،فمن أجل ذلک یجوز له أخذ الزکاة دون الخمس.

و بکلمة أخری ان عنوان الهاشمی و التمیمی و الأسدی و غیرها عنوان للقبیلة و العشیرة،و قد وضع فی لغة العرب و غیرها لمعنی خاص لا ینطبق الاّ علی المنتسب من قبل الأب،فانه مأخوذ فی مفهومه و معناه الموضوع له،و هذا بخلاف ولد هاشم فانه یکفی فی صدقه وقوعه فی سلسلة أولاده أعم من الابن و البنت،غایة الأمر ان کان واقعا فی سلسلة أولاده من قبل الابن صدق علیه عنوان الهاشمی،و یقال انه من قبیلة بنی هاشم و إن کان واقعا فیها من قبل البنت لم یصدق علیه ذلک العنوان،و لا یقال أنه من تلک القبیلة و کذلک الحال فی نظائر هذه العناوین و المفاهیم کالعراقی و الایرانی و الحجازی و الأفغانی و اللبنانی و غیرها،فان العراقی لا یصدق الاّ علی من کانت عنده جنسیة عراقیة، و لا یصدق علی ولد العراقی انه عراقی ما لم تکن فیه هذه الخصوصیة.

فالنتیجة ان موضوع حرمة الزکاة و حلیة الخمس فی لسان الروایات بما انه لیس عنوان ولد هاشم،فلا یعم أولاد البنت،فان عنوان ولد هاشم و إن کان یصدق علیهم الاّ أن عنوان الهاشمی أو بنی هاشم لا یصدق.

ص:192

المفید للعلم(1)،و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده،نعم یمکن الاحتیال فی الدفع إلی مجهول الحال بعد معرفة عدالته(2)بالتوکیل علی الإیصال إلی مستحقه علی وجه یندرج فیه الأخذ لنفسه أیضا،و لکن الأولی بل الأحوط عدم الاحتیال المذکور.

بأس به،کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو للإنفاق مع فقره حتی الزوجة إذا لم یقدر علی إنفاقها.

و اما القول باباحته للشیعة مطلقا فهو و إن کان ممکنا الاّ انه لا دلیل علیه،بل الدلیل علی الخلاف موجود کما سیأتی التعرض له عند خاتمة الکتاب.

و اما القول باجراء حکم مجهول المالک علیه،فقد اختاره صاحب الجواهر قدّس سرّه بدعوی ان الملاک فی اجراء حکمه علی مال انما هو بعدم امکان ایصاله إلی مالکه لا الجهل به،و تدل علیه صحیحة یونس بن عبد الرحمن قال:

«سئل أبو الحسن الرضا علیه السّلام و أنا حاضر..إلی أن قال:فقال:رفیق کان لنا بمکة فرحل منها إلی منزله و رحلنا إلی منازلنا،فلما أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا،فأیّ شیء نصنع به؟قال:تحملونه حتی تحملوه الی الکوفة،قال:

لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف کیف نصنع؟قال:إذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه،قال له:علی من جعلت فداک؟قال:علی أهل الولایة» (1)،بتقریب ان موردها ینطبق علی حصة الإمام علیه السّلام،فان مالکها و إن کان معلوما ذاتا و عینا و لکنه مجهول بلدة،فمن أجل ذلک لا یمکن ایصالها الیه.

و الجواب:انه لا یمکن المساعدة علی ذلک لنکتتین..

الأولی:ان اجراء حکم مجهول المالک علی مال و هو التصدق به من قبل صاحبه منوط بعدم احراز رضاه بالتصرف فیه فی جهة من الجهات المعینة،و اما مع امکان احراز رضائه به فلا موضوع لإجراء حکم مجهول المالک علیه،لأنه مرتبط بتوفر أمرین فیه..

أحدهما:عدم امکان ایصال المال إلی مالکه.

و الآخر:عدم امکان احراز رضائه بالتصرف فیه فی جهة خاصة،فاذا توفر هذان الأمران فیه جری علیه حکم مجهول المالک،و الاّ فلا،و بما ان الأمر الثانی غیر متوفر فی حصة الامام علیه السّلام فلا یجری علیها حکمه،لأن الأمر الأول

ص:195

و إن کان متوفرا فیها الا انه وحده لا یکفی ما لم یتوفر فیها الأمر الثانی،و الفرض عدم توفره علی أساس العلم الخارجی برضائه علیه السّلام بالتصرف فیها فی الجهات المرتبطة بالدین و تقویة أرکانه و حفظ شعائره،و علیه فلا موضوع لإجراء حکم مجهول المالک علیها.

و إن شئت قلت:ان جهل المکلف بالمالک أو عدم امکان الوصول إلیه لا قیمة له الاّ بلحاظ انه فی هذه الحالة لا یتمکن من احراز رضائه بالتصرف فی ماله فی جهة من الجهات،فلذلک یترتب علیه حکم مجهول المالک و هو التصدق به من قبله،و أما إذا کان المکلف محرزا رضاءه بالتصرف فی ماله فی جهة خاصة فلا موضوع للتصدق باعتبار ان جواز التصرف فی مال الغیر مرتبط برضائه به و طیب نفسه وجودا و عدما،فان احرز جاز،و الاّ فلا سواء أعرف المالک أم لم یعرفه،تمکن من الوصول إلیه أم لا.

الثانیة:ان سهم الامام علیه السّلام بما أنه لیس ملکا لشخص إمام العصر-عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف-علی ما أشرنا إلیه فی ضمن البحوث السالفة،بل هو ملک للمنصب أو الدولة،و لذا لا یصل من امام إلی امام آخر إرثا،بل یصل إلیه مباشرة بجعل من اللّه تعالی بتبع جعل الامامة له،فلا موضوع لإجراء حکم مجهول المالک علیه،فان موضوعه الملک الشخصی،و علی هذا الأساس فسهم الامام علیه السّلام یتبع المنصب و هو الزعامة الدینیة،فکل من یتولی هذا المنصب یتولاه و یصرفه فی الجهات الدینیة و دعم ارکانها العامة و شعائرها الخاصة و حفظ حدودها.

و بکلمة أخری:ان السهم لیس ملکا لشخصه الشریف،و انما هو ملک للزعامة الدینیة التی هی متمثلة فی الرسالة للرسول الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و الامامة للأئمة الأطهار علیهم السّلام و الفقاهة للفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة المتمثل فی الأعلم فی کل عصر،اذ لا یحتمل أن تکون الزعامة الدینیة مختصة بزمن

ص:196

الدفع إلی المستحقین بإذنه،و الأحوط له الاقتصار علی السادة(1)ما دام لم یکفهم النصف الآخر،و أما النصف الآخر الذی للأصناف الثلاثة فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه،لکن الأحوط فیه أیضا الدفع إلی المجتهد(2)أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها.

یوجد المستحق فیه،بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک أو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک،و لا ضمان حینئذ علیه لو تلف، و الأقوی(1)جواز النقل مع وجود المستحق أیضا لکن مع الضمان لو فی القوة اشکال بل منع،إذ لو کان النقل جائزا شرعا و قام المالک بنقله مستندا الیه و تلف فی أثناء الطریق اتفاقا من دون تقصیره فیه فلا موجب للضمان،لأن الموجب له أحد أمور..

الأول:الید،و الفرض أن یده ید أمین لا ید ضمان.

الثانی:الاتلاف مباشرة،و الفرض عدمه.

الثالث:أن یکون التلف مستندا إلی تقصیره و تفریطه،و المفروض انه لا یکون مقصرا فیه،فاذن ما هو الموجب للضمان.و من هنا فالصحیح فی المقام أن یقال:ان المسألة بما أنها خالیة عن النص الخاص فلنا ان ننظر فیها الی مقتضی القاعدة و قد اشرنا آنفا أن قضیة اطلاقات أدلة الخمس المتوجهة ضمنا إلی المالک أن له الولایة علی افراز الخمس و عزله من ماله و ایصاله إلی مستحقیه،و لا یحتاج ذلک إلی دلیل خاص لکی یقال انه غیر موجود هنا،و انما هو موجود فی باب الزکاة فقط،و علی هذا فلا یجوز له التسامح و التساهل فی الأداء و الدفع،فإن أخّر علی نحو یصدق علیه عنوان التسامح و التساهل فیه فتلف کان ضامنا لصدق التفریط و التقصیر فیه،و إذا نقل ایاه من بلدته إلی بلدة أخری للإیصال إلی أهله،فان کان ذلک من جهة عدم وجود المستحق له فی بلدته جاز شریطة أن لا یکون فی نقله خطر علیه،کما إذا کان الطریق مأمونا، و حینئذ فإذا تلف فیه اتفاقا بسبب وقوع حادثة سماویة أو أرضیة لم یضمن لعدم التفریط،و اما مع وجود المستحق فیها او لا یکون الطریق مأمونا فلا یجوز له النقل،لأن فیه تفریطا و تساهلا فی حفظه،فاذا نقل و تلف و الحال هذه ضمن لصدق التقصیر و التسامح فیه.

ص:198

تلف،و لا فرق بین البلد القریب و البعید و إن کان الأولی القریب إلا مع المرجح للبعید.

للشرائط موجودا فی بلده أیضا(1)،بل الأولی النقل إذا کان من فی بلد آخر أفضل أو کان هناک مرجح آخر.

الفائدة التی استفادها،و معنی ذلک ان له الولایة علی تقسیمها اخماسا،و تعیین الخمس فی حصة خاصة منها،و افراز حصصه منها.

و دعوی ان الخمس یتعین بقبض الحاکم الشرعی أو مستحقه لا باخراج المالک و تعیینه لعدم الدلیل علی أنه یتعین به.

مدفوعة بأنه لا معنی حینئذ لکون المالک مأمورا باخراجه من ماله و ایصاله إلی أهله،مع ان المستفاد عرفا من اطلاقات أدلته ذلک،علی أساس أنها تدل علی تعلق الخمس بالفائدة و الغنیمة التی استفادها المرء بالمطابقة،و علی وجوب اخراجه منها و ایصاله الی أهله بالالتزام،و من المعلوم ان الظاهر منه اخراج نفس الخمس و أنه یعین بتعیینه،لا اخراج المال المشترک و انه یتعین خمسا بالقبض،هذا اضافة إلی أنه قد جاء فی مجموعة من روایات الخمس..

مرة بهذا النص:«و ادفع إلینا الخمس» (1).

و أخری بصیغة:«یؤدی خمسنا و یطیب له» (2).

و ثالثة بصیغة:«یجب علیهم الخمس» (3).

و رابعة بصیغة:«فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام» (4).

و خامسة بصیغة:«فانّ علیه الخمس» (5)و نحوها،فانها تدل بالمطابقة علی أنه مکلف باخراج الخمس مباشرة،و من المعلوم ان معنی ذلک انه یتعین بتعیینه،و الاّ فلا معنی لکونه مکلفا باخراجه.

فالنتیجة:ان هذه الروایات و غیرها تدل علی أن ولایة التعیین بید المالک،

ص:202

داخل فی المؤونة،و الاّ لم یجز لخروجه عنها،و لا دلیل علی جواز أخذ الزائد علیها لا مطلقا و لا فی خصوص المقام.و من هنا یظهر انه لا فرق بین أن یکون ممن علیه الحق قادرا علی أدائه أولا،لأن المعیار فی جواز أخذ المستحق الحق منه ثم رده علیه انما هو بکون ذلک هل هو مناسب لمقامه و شأنه أولا، فعلی الأول یجوز بملاک انه من مئونته،و علی الثانی لا یجوز لأنه زائد علیها،و من المعلوم انه لا فرق فیه بین المتمکن من الأداء و غیره،فما فی المتن من الفرق بینهما لا وجه له،و اما الحاکم الشرعی فبما أن ولایته علیه مرتبطة بوجود مصلحة فی التصرف فیه فحینئذ إن رأی فی هذا مصلحة جاز له ذلک و الاّ فلا.

فالنتیجة:ان ولایته علی هذا السهم تدور مدار المصلحة وجودا و عدما، فحاله حال الزکاة من هذه الناحیة،و قد تقدم الکلام فیها فی المسألة السادسة عشرة من(ختام فیه مسائل متفرقة).

و أما سهم الامام علیه السّلام فهو یختلف عن سهم السادة و الزکاة علی أساس ما مر من انه فی زمن الغیبة بید الفقیه الجامع للشرائط المتمثل فی الأعلم، باعتبار أن الزعامة الدینیة تنتهی الیه فی ذلک الزمن،و علیه فلا تکون ولایته محدودة بما فیه مصلحة للسهم،بل تعم ما لا تکون فیه مفسدة،و علی هذا فیسوغ له الرد علیه و ابراء ذمته إذا کان هذا مقتضی زعامته و إن لم تکن فی ذلک مصلحة له.

فالنتیجة:ان سهم الامام علیه السّلام یختلف عن سهم السادة و الزکاة،فان ولایة الفقیه علیهما محدودة بما فیه مصلحة دون ولایته علی السهم بنکتة ان السهم ملک للمنصب و الزعامة الدینیة فی کل عصر دونهما.

ص:204

الموالی.

منها:صحیحة علی بن مهزیار التی یکون موردها الموالی،و تدل علی وجوب الخمس علیهم.

المجموعة الرابعة:الروایات التی تنص علی أن ما انتقل إلی الموالی من الخمس فهو حلال لهم،و عمدة هذه الروایات صحیحة أبی سلمة سالم بن مکرم و هو أبو خدیجة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«قال رجل و أنا حاضر:حلل لی الفروج،ففزع أبو عبد اللّه علیه السّلام فقال له رجل:لیس یسألک أن یعترض الطریق، انما یسألک خادما یشتریها،او امرأة یتزوجها،أو میراثا یصیبه،أو تجارة أو شیئا اعطیه،فقال:هذا لشیعتنا حلال،الشاهد منهم و الغائب،و المیت منهم و الحی، و ما یولد منهم إلی یوم القیامة،فهو لهم حلال،أما و اللّه لا یحل الاّ لمن احللنا له -الحدیث-» (1)،فإنها ناصة فی تحلیل المال المتعلق للخمس المنتقل إلی شیعتهم بشراء أو هدیة أو إرث أو نحو ذلک.

و بعد ذلک نقول:ان المعارضة انما هی بین المجموعة الثانیة التی تنص علی أن الأئمة علیهم السّلام قد أباحوا حقهم لشیعتهم،و المجموعة الثالثة التی تنص علی عدم الاباحة و أنهم مطالبون به،و لکن لا بد من رفع الید عن المجموعة الثانیة بوجوه..

الوجه الأول:أنها تنافی حکمة تشریع الخمس فی الشریعة المقدسة و مصلحته العامة،أما حصة السادة فلأنها مجعولة لفقرائهم حفاظا علی کرامتهم و ماء وجههم و اشباعا لمتطلبات حاجاتهم حسب شئونهم علی أساس ان زکاة غیر الهاشمی محرمة علیهم،و تتحقق من وراء ذلک المصلحة الکبری و هی

ص:206

العدالة الاجتماعیة التی اهتم الإسلام بها،و قد نصت علی ذلک مجموعة من الروایات.

منها:صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:«انه لو کان العدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی إلی صدقة،ان اللّه جعل لهم فی کتابه ما کان فیه سعتهم» (1)فانها تدل علی أمرین..

أحدهما:ان سهم السادة بدل عن الزکاة،فانها مجعولة لفقراء غیر بنی هاشم،و سهم السادة مجعول لفقراء بنی هاشم و المطلب.

و الآخر:انه مجعول بمقدار یکفی لمئونتهم و یحتفظ به کرامتهم و شئونهم،و یتحقق به العدل الاجتماعی.

و اما حصة الامام علیه السّلام فلأنها مجعولة لتقویة الدین و دعم أرکانه و دعائمه بمختلف الطرق و الوسائل علی أساس أنها ملک للمنصب و هو الزعامة الدینیة المتمثل فی زمن الغیبة فی الفقیه الجامع للشروط،و من المعلوم ان الزعامة الدینیة المجعولة فی کل عصر انما هی لدعم الدین الاسلامی و حفظ حدوده و مصالحه الکبری،و نشر أحکامه،و هو یتوقف علی وجود مال لا محالة،فمن أجل ذلک لا یمکن الأخذ بها،أی بالمجموعة الثانیة،و لا بد من طرحها و ردّ علمها إلی أهله،أو حملها علی التحلیل المؤقت فی عصر أمیر المؤمنین علیه السّلام لأسباب غیر خفیة.

الوجه الثانی:أنها معارضة بالمجموعة الثالثة علی نحو التباین،فاذن لا بد من الرجوع إلی مرجحات باب المعارضة،و بما أن المجموعة الثانیة مخالفة لإطلاق الکتاب،و المجموعة الثالثة موافقة له،فلا بد من تقدیم الموافق علی

ص:207

المخالف تطبیقا لهذا المرجح،و قد ذکرنا فی علم الأصول انه لا فرق فی کون موافقة الکتاب مرجحا بین أن تکون لعمومه أو اطلاقه الثابت بمقدمات الحکمة.

و دعوی ان الاطلاق بما انه غیر داخل فی مدلول اللفظ و ان الحاکم به انما هو العقل ببرکة مقدمات الحکمة فلا یکون مدلولا للکتاب فاذن لا تصدق علی موافقته موافقة الکتاب،و لا علی مخالفته مخالفة الکتاب حتی تکون مرجحة.

مدفوعة بما ذکرناه هناک من ان الاطلاق عبارة عن الظهور التصدیقی للکلام المنعقد بسبب تمامیة مقدمات الحکمة فتکون المقدمات حیثیة تعلیلیة له.

و إن شئت قلت:ان الاطلاق لیس مدلولا لحکم العقل و مقدمات الحکمة، بل المقدمات منشأ لظهور اللفظ فیه،علی أساس أنها عبارة عن تحلیل حال المتکلم فی مقام کشف تمام مراده من کلامه الصادر منه،و هی کونه شاعرا و ملتفتا و فی مقام البیان و لم ینصب قرینة علی تقیید الحکم فیه بحصة خاصة،فإن مجموع ذلک بما هو المجموع یوجب ظهور کلامه فی الاطلاق،أی ثبوت الحکم للمطلق لا لحصة خاصة فیکون الاطلاق مدلولا للفظ مباشرة،و یکون منشأه مقدمات الحکمة لا أنه مدلول لها،فاذن لیس الاطلاق عبارة عن السکوت فی مقام البیان و عدم ذکر القید،فانه منشأ له لا أنه عینه،کما هو الحال فی العام الوضعی،فان دلالته علی المدلول التصوری مستندة إلی الوضع،و اما دلالته علی المدلول التصدیقی فلا تکون مستندة إلیه، بل هی مستندة إلی ظهور حال المتکلم الناشی من سکوته عن الاتیان بمخصص متصل و إن کانت دلالته أقوی من دلالة المطلق لدی العرف،باعتبار

ص:208

ان سکوته فیه بمثابة عدم المانع عنها،و أما فی المطلق فهو بمثابة المقتضی لها.

فالنتیجة انه لا شبهة فی أن الاطلاق مدلول لنظر کالعموم،فلا فرق بینهما من هذه الناحیة.

الوجه الثالث:مع الاغماض عن ذلک و تسلیم ان الاطلاق مدلول لحکم العقل و مقدمات الحکمة لا للفظ،الاّ أنهما حینئذ تسقطان معا من جهة المعارضة،فیرجع إلی العام الفوقی و هو المجموعة الأولی المتمثلة فی الآیة الشریفة و الروایات.

فالنتیجة فی نهایة الشوط ان القول بتحلیل الخمس بکلا سهمیه للشیعة لا یمکن الأخذ به أصلا.

و أما المجموعة الرابعة:فلا مانع من الأخذ بها،اذ لا یوجد فی شیء من الروایات ما یمنع عنه،و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین أن یکون الانتقال ممن لا یعتقد بالخمس أو یعتقد به و لکن لا یخمس خارجا،و لا وجه لتخصیص ذلک بالأول،فانه بحاجة إلی دلیل،و لا یوجد دلیل علیه،فما هو المشهور بین الأصحاب من تقیید هذا الحکم بما إذا کان الانتقال ممن لا یعتقد بالخمس لا مبرر له أصلا.

ثم ان المراد من التحلیل فی الروایات هل هو تحلیل شرعی أو مالکی؟ الظاهر هو الثانی،اذ مضافا إلی أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی ان التحلیل الصادر من المالک تحلیل مالکی فی مقابل التحلیل الشرعی،أن قوله علیه السّلام فی صحیحة أبی سلمة سالم بن مکرم المتقدمة:«أما و اللّه لا یحلّ الاّ لمن أحللنا

ص:209

له» (1)،یدل علی أنه تحلیل مالکی علی أساس ان الامام علیه السّلام قد نسب الإحلال الی نفسه لا الی الشرع،بل قوله علیه السّلام فی صحیحة مسمع:«و کل ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محللون و محلل لهم ذلک» (2)أیضا ظاهر فی التحلیل المالکی،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری،ان المراد من التحلیل المالکی التحلیل الوضعی یعنی التملیک دون التکلیفی،بقرینة أن الصحیحة المذکورة ظاهرة فی صحة المعاملة الواقعة علی المال المتعلق للخمس من شراء أو هبة أو هدیة أو نحو ذلک، شریطة أن یکون من انتقل الیه ذلک المال شیعیا،و لازم صحتها انتقال الخمس الیه و بدله إلی ذمة الدافع،فاذن یکون مرد اخبار التحلیل الی امضاء المعاملة.

و من ناحیة ثالثة:ان انتقال المال المتعلق للخمس إذا کان بالإرث فبما أن بدله انتقل إلی ذمة المورث فیکون دینا علیه،و حینئذ فهل یجب علی الورثة اخراج ذلک الدین من أصل الترکة کسائر الدیون و قبل تقسیمها إرثا؟الظاهر عدم الوجوب،لأنه مبنی علی تمامیة مقدمتین..

الأولی:ان ما دل علی ان الارث بعد الدین یعم هذا الدین أیضا.

الثانیة:ان الترکة کلا تنتقل إلی الورثة رغم ان المیت مدیون،الاّ انه یجب علیهم اخراجه منها قبل تقسیمها ارثا.

و لکن کلتا المقدمتین غیر تامة،اما المقدمة الأولی،فلأن الظاهر من الدلیل الدال علی أن الارث بعد الدین هو الدین الثابت فی ذمة المورث قبل الموت، و لا یعم الدین الثابت فی ذمته بعده،و اما المقدمة الثانیة،فلأن الظاهر من الدلیل أن ما یوازی الدین من الترکة لا ینتقل إلی الورثة،بل یظل باقیا فی ملک المیت،

ص:210

و هذا الدین بما أنه معلول لانتقال الترکة إلی الورثة و متأخر عنه فلا یمکن افتراض أن ما یوازیه من الترکة یظل باقیا فی ملک المیت.

فالنتیجة أن هذا الدین لا یخرج من أصل الترکة،نعم إذا أوصی المیت بالثلث أدی منه شریطة عدم تعیین المصرف.

ص:211

معامله و مصانعه یفوق مئونة سنته و متطلبات حاجاته مهما توسعت و زادت بوقوع اتفاقات لم یکن وقوعها متوقعا،فالأحوط و الأجدر به وجوبا أن یخمس الزائد بلا تأخیر،و إن کان شاکا فی ذلک و غیر متأکد لاحتمال تجدد المؤونة فی أثناء السنة لم یجب.

علیه خمسه لأنه مشمول للنص کما تقدم.

الا ان الربح لم یوزع بل هو کله للتاجر،غایة الأمر ان ذمته اشتغلت ببدل الخمس من المثل او القیمة،کما هو الحال إذا کان الاتجار بها فی الذمة،و إن لم یکن ممن شملته الأخبار بطلت التجارة بالنسبة إلی خمسها.

ربح سنة من تاریخ حصوله،و من هنا یجوز له أن لا یخمس الأرباح المتأخرة بعد نهایة سنتها المتخذة ما دام لم تنته سنتها الواقعیة شریطة ان لا یعلم بزیادتها علی المؤونة،و بذلک یظهر انه لا وجه لاعتبار مجموع ما حصل علیه من الارباح تدریجا طول فترة زمنیة لا تقل عن اثنی عشر شهرا ربحا واحدا و وجوب خمسه فی نهایة تلک السنة.

مال آخر عوضا عنه لأنه یتوقف علی ولایة المالک علیه،و لا دلیل علی ولایته علی ذلک،و حینئذ فاذا أراد المالک أن یؤدی خمسها من مال آخر فعلیه أن یستأذن من الحاکم الشرعی حتی إذا کان المال الآخر من النقدین،باعتبار ان مورد النص الدال علی کفایتهما الزکاة،و التعدی عن مورده بحاجة إلی قرینة بلحاظ ان الحکم فیه یکون علی خلاف القاعدة،و لا قرینة علیه لا فیه من عموم أو تعلیل،و لا من الخارج،و لا یوجد دلیل یدل علی أن کل ما هو ثابت للزکاة فهو ثابت للخمس أیضا.فمن أجل ذلک لو لم یکن عدم الکفایة أظهر فلا شبهة فی أنه أحوط ما لم یکن باذن الحاکم الشرعی.

علیه کالزوجة و الوالدین و الأولاد،و أما سهم الإمام علیه السّلام فلا مانع منه إذا کان موردا.

الآخر،فان ما علم حاله ترتب علیه حکمه،و ما لم یعلم حاله فالمرجع فیه أصالة البراءة،نعم إذا علم اجمالا بأن بعض هذه المجموعة قد اشتراها بارباح مرت علیها سنة و لکنه لا یعلم مقدارها انه نصف المجموعة أو أکثر أو أقل وجب حینئذ المصالحة مع الحاکم الشرعی بنصف الخمس.

و اما حکم المجموعة الثانیة:فهو وجوب تخمیس کل تلک المجموعة بقیمتها الحالیة،بلا فرق بین أن تکون من الأموال التجاریة أو غیرها،و بلا فرق بین أن یعلم بأنه اشتراها بأرباح قد مرت علیها سنة أو بأرباح لم تمر علیها سنة، أو لا یعلم بالحال،لما مر من ان الأظهر وجوب الخمس فی ارتفاع القیمة مطلقا و إن کان فی غیر الأموال التجاریة،نعم إذا علم بأن قسما من هذه الأموال من أرباح السنة الأخیرة التی بنی المکلف فیها علی الحساب قبل أن تمر علیها السنة لم یجب علیه خمسه إلاّ إذا بقی الی نهایة العام.و إذا دار أمره بین الأقل و الأکثر لم یجب خمس الأقل إلی نهایة السنة،و انما الکلام فی وجوب خمس الأکثر، باعتبار انه إن کان من أرباح السنین السابقة وجب خمسه فورا،و الاّ ففی نهایة العام،و بما انه مشکوک فالمرجع فیه أصالة البراءة.

بقی هنا حالتان..

الأولی:انه یعلم فی طول هذه الفترة بصرف أموال فی معاش نفسه و عائلته اللائق بحاله کالمأکل و المشرب و الملبس و فی صدقاته و زیاراته و جوائزه و هدایاه و ضیافة ضیوفه و ختان أولاده و تزویجهم و غیرها مما یتفق للإنسان فی فترة حیاته کالوفاء بالحقوق الواجبة علیه بنذر أو کفارة أو أرش جنایة أو دین أو ما شاکل ذلک،و فی هذه الحالة فمرة کان یعلم بأنه فی کل سنة من هذه السنین قد صرف فی حاجیاته تلک من الأرباح التی لم تمر علیها سنة، و أخری یعلم بأنه فی کل سنة منها قد صرف فیها من الأرباح التی مرت علیها

ص:221

سنة،و ثالثة لا یعلم بالحال،و علی الأول فلا شیء علیه،و علی الثانی ضمن خمس تلک الأرباح فی وقت الصرف،و علی الثالث فبما أنه شاک فی أن عهدته مشغولة بخمسها أولا فیرجع فیه إلی أصالة البراءة،و إن کان الأولی و الأجدر به المصالحة مع الحاکم الشرعی،و من هنا یظهر حکم ما إذا علم بالحال فی بعض السنین دون بعضها الآخر،أو فی بعض تلک الأشیاء دون بعضها.

الثانیة:انه إذا علم بوجود خسارة فی بعض هذه السنوات فی تجاراته، فان علم مقدار الخسارة تفصیلا فی المال المتعلق للخمس منجزا ضمن خمسه، و إن علم مقدارها اجمالا ضمن المقدار المتیقن منه،و یرجع فی الزائد إلی أصالة البراءة،و إن لم یعلم بالخسارة أصلا،أو علم بعدمها فلا شیء علیه من هذه الناحیة.

ملکه المستأجر بعقد الاجارة و ما دامت ذمته مشغولة بعوضها فلا یصدق علیها الفائدة،و علی هذا فیحسب أجرته فی کل سنة من فائدة تلک السنة،فإن بقی منها شیء فی نهایتها وجب خمسه،و إلاّ فلا شیء علیه،و من هنا یظهر انه لا فرق فی النتیجة بین أن یؤجر نفسه فی سنین باجارة واحدة،أو فی کل سنة باجارة.

یصنع به؟قال:ذاک إلی الإمام،أ رأیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کیف یصنع أ لیس انما کان یعطی علی ما یری،کذلک الامام» (1)بتقریب أنها ناصة فی أن أمره بید الامام علیه السّلام بعد الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و انه یتصرف فیه علی ما یری،و یعطی کذلک،و قد تقدم أن ما ثبت للإمام علیه السّلام فی زمن الحضور فهو ثابت للفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة أیضا،باعتبار أن ثبوته للإمام علیه السّلام انما هو بملاک زعامته الدینیة، و هی متمثلة فی زمن الغیبة فی الفقیه المذکور،حیث ان زعامته امتداد للزعامة الکبری المتمثلة فی الرسول الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و بعده فی الأئمة الأطهار علیه السّلام.

الجدیدة.

و العمارات و نحوها للاستفادة من منافعها و فی کلتا الحالتین یجب علیه خمس نموها فی کل عام و کذلک زیادة قیمتها فی الحالة الأولی.

و اما فی الحالة الثانیة فالمعروف و المشهور هو عدم الوجوب،و لکنه لا یخلو عن اشکال،بل و لا یبعد الوجوب کما تقدم.

الأولی:أنها وصلت الیه ارثا.

الثانیة:انه قام بإحیائها و توفیر شروط الانتفاع بها و الاستفادة منها.

الثالثة:انه اشتراها من أجل هذه الغایة.

اما فی الحالة الأولی:فلا یجب علیه خمسها،لما تقدم من خروج المیراث عن اطلاقات أدلة الخمس،نعم اذا علم الوارث بأنها کانت متعلقة للخمس عند المورث،فعندئذ هل یجب علی الوارث اخراج خمسها أو لا؟لا یبعد عدم الوجوب شریطة أن یکون الوارث ممن شملته روایات التحلیل.

و أما فی الحالة الثانیة:فان کانت الأرض التی قام باحیائها من متطلبات مکانته عند الناس و شئونه لإشباع حاجاته و سد مئونته اللائقة بحاله،فلا خمس فیها علی أساس أنها حینئذ تعتبر من مئونته،غایة الأمر ان کان أزید من مقدار متطلبات مکانته و شئونه وجب خمس الزائد بالنسبة،و إن لم تکن کذلک فعلیه أن یخمسها تماما فی نهایة السنة.

و اما فی الحالة الثالثة:فالحکم فیها کالحکم فی الحالة الثانیة،غایة الأمر إن کان ثمنها متعلقا للخمس وجب اخراج خمسه علی کلا التقدیرین،أی سواء أ کانت الأرض متعلقة للخمس أم لا.

و إن شئت قلت:ان المالک إذا لم یدفع خمس الربح فی نهایة السنة و أراد دفع خمسه من ربح السنة الثانیة،فله طریقان..

أحدهما:أن یخمس الربح اللاحق أولا،ثم یدفعه عوضا عن خمس الربح السابق باذن ولیه.

و الآخر:أن یدفع منه بمقدار ربح الربح السابق،و عندئذ یجزئ عن کلا الخمسین.

خذ لذلک مثالا:إذا کان الربح السابق بمقدار مائة دینار مثلا،فان اخرج خمسه من نفس ذلک المقدار بقی عنده ثمانون دینارا مخمسا،و إن أخرج خمسه من مال آخر فان کان مخمسا کفی عشرون دینارا،و إن کان غیر مخمس کما إذا کان من الربح اللاحق قبل اخراج خمسه لم یکف عشرون دینارا،باعتبار أن أربعة دنانیر منه ملک لأهل الخمس،بل علیه أن یدفع منه خمسة و عشرین دینارا،باعتبار ان خمسة دنانیر منه خمسه،و العشرین خمس الربح السابق، فیکون المجموع خمسة و عشرین دینارا و هو ربع المبلغ السابق علی أساس انه إذا ضمه إلیه أصبح مجموع الربح المتعلق للخمس مائة و خمسة و عشرین دینارا.

خاص و یحدده به و یدفع خمسه من مال آخر عوضا عنه.

المسألة الثالثة عشرة:یجوز الاشتراک مع من لا یلتزم بالخمس فی رأس المال فانه حینئذ و إن کان مختلطا من المال المخمس و غیره،الاّ انه لا مانع من تصرفه فیه إذا کان ممن شملته اخبار التحلیل،نعم لا یجوز تصرف شریکه فیه اذا کان تارکا للخمس عامدا و ملتفتا إلی الحکم الشرعی کما انه یکفی أن یخرج خمس حصته من الفائدة و إن کان ذلک قبل تقسیمها شریطة ان یکون باذن ولی الخمس،فاذا صنع ذلک کانت حصته مخمسة،و له حینئذ افرازها بالتقسیم.

عدم وجود دلیل کذلک،لأن المستفاد من روایات استثناء المؤونة من الفوائد و الأرباح هو جواز تصرف المالک فی تلک الفوائد و الأرباح طول فترة السنة فی إطار أمرین..

أحدهما:فی اطار المؤونة و متطلبات حاجاته حسب شئونه و مکانته.

و الآخر:فی اطار الاتجار و المداولة بها بالبیع و الشراء و نحوهما شریطة أن لا یعلم بأنها تکون زائدة علی المؤونة،و الاّ فعلیه اما أن یخرج خمسها أولا، ثم الاتجار بها،أو یستأذن فیه من ولی الخمس،و أما فی غیر اطار هذین الأمرین فلا یجوز له التصرف فیها،فلو تصرف و أدی إلی تلفها ضمن خمسها،و ما نحن فیه لیس داخلا فی الإطار الأول و لا الثانی،اما الأول فلأن أداء الدین السابق إذا کان لغیر المؤونة و کان ما بازائه موجودا لیس من مئونة العام اللاحق،و علیه فلا یکون أداء ثمن تلک الأعیان الثابت فی الذمة فی العام السابق من فائدة العام الثانی من مئونة ذلک العام،و اما الثانی فلأن أداء ثمنها الذی هو دین فی الذمة من أرباح السنة الثانیة لیس اتجارا بها فیها،بل هو مصداق لأداء الدین السابق بالربح اللاحق،و من هنا یظهر ان ما قیل من ان المالک إذا أدی ثمنها من فائدة السنة الثانیة وجب خمس نفس تلک الأعیان فی نهایة هذه السنة لأنها اصبحت حینئذ فائدة لها و متعلقة للخمس،فان أدی تمامه،وجب خمس تمامها،و إن أدی نصفه وجب خمس نصفها و هکذا لا أساس له و لا یرجع إلی معنی صحیح لما مر من ان انتقال الخمس مما یؤدیه بعنوان ثمن الاعیان إلی نفسها بحاجة إلی دلیل و لا دلیل علیه.

فالنتیجة ان من اشتری عینا فی الذمة لغیر المؤونة و جاء رأس سنته لم یجب علیه خمسها لعدم صدق الفائدة علیها،و إذا أدی ثمنها فی السنة الثانیة وجب خمس الثمن لأنه من أرباح هذه السنة دون العین،هذا کله فیما إذا کانت

ص:230

العین موجودة،و أما إذا تلفت بسبب أو آخر فلا خمس فیما یؤدیه وفاء لثمنها الثابت فی الذمة،لأن أداء الدین من المؤونة و إن کان لغیرها شریطة أن لا یکون له ما بازاء فی الخارج.

و اما فی الحالة الثانیة فیجب علیه اخراج خمس الجمیع فی نهایة السنة.

و اما فی الحالة الثالثة فان کانت مکانته تتطلب أن یکون لدیه عدد من المواشی و الانعام و یقوم بالعمل فیه کتاجر علی أساس أن قیامه بالعمل فیه کعامل نقصا و مهانة له،کان هذا المقدار مستثنی من الخمس کما مر تفصیله،و الاّ وجب الخمس فی الکل بدون استثناء.

دفعه فی الاثناء و یدفع الباقی.

مثال ذلک:اذا دفع خمسا من فائدة أثناء السنة ألف دینار ثم بعد نهایة السنة یحسب ان الباقی من الفائدة عنده تسعة آلاف دینار،ففی مثل هذه الحالة تکون وظیفته أن یضم ما دفعه خمسا فی أثناء السنة و هو الألف إلی الباقیة بعد انتهائها عنده و هی تسعة آلاف دینار،فیصیر المجموع عشرة آلاف دینار و یکون خمسها ألفین و قد أدی الألف منهما و بقی ألف آخر،و لا یجوز له أن یحسب خمس تسعة آلاف فقط و هو الألف و ثمانمائة دینار و یستثنی منه ما دفعه و یعطی الباقی،و ذلک لأن ما دفعه خمسا من الفائدة فی أثناء السنة متعلق للخمس أیضا باعتبار انه فائدة لم تصرف فی المؤونة.

الغنیمة و الفائدة،فان متعلقه بمثابة الجنس للکل.

نعم ان المال المختلط بالحرام لیس من قبیل الأول و لا الثانی.

2-یفترق خمس المعدن و الکنز عن سائر أنواع الخمس فی اعتبار النصاب فیهما و عدم اعتباره فی غیرهما.

3-یفترق خمس فوائد المکاسب عن خمس سائر الانواع فی أمرین..

أحدهما:اعتبار الحول.

و الآخر:استثناء مئونة الانسان عنها طول فترة السنة حسب مکانته و شئونه.

قد تم بعونه تعالی و فضله کتاب الخمس و الحمد للّه ربّ العالمین

ص:235