تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی) المجلد الثانی

اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - ، شارح

عنوان و نام پدیدآور:تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)/ تالیف محمداسحاق الفیاض

مشخصات نشر:محلاتی، [1374؟] -.

شابک:بها:4000ریال(ج.4-1)؛7000ریال(ج.7-5)

یادداشت:ج. 6 و 7 (چاپ اول: [1375؟])؛ 7000 ریال

مندرجات:ج. 1. التقلید و الطهاره .-- ج. 2. الطهاره .-- ج. 3، 4. الصلاه .-- ج. 5. الصوم .-- ج. 6 و 7. الزکاه و الخمس .--

عنوان دیگر:العروه الوثقی. شرح

موضوع:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1274؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره:BP183/5/ی 4ع 402175 1374

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:م 74-3418

ص :1

تتمة کتاب الطهارة

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)

تالیف محمداسحاق الفیاض

ص :4

ص :5

ص :6

*تتمة کتاب الطهارة*

فصل فی الأغسال

و الواجب منها سبعة

اشارة

فصل فی الأغسال و الواجب منها سبعة:غسل الجنابة،و الحیض،و النفاس، و الاستحاضة،و مس المیت،و غسل الأموات،و الغسل الذی وجب بنذر و نحوه کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل،و الفرق بینهما أن فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل و لکن یجوز أن لا یزور أصلا و فی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها،و کذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی یستحب الغسل لها.

مسألة 1:النذر المتعلق بغسل الزیارة و نحوها یتصور علی وجوه

[640]مسألة 1:النذر المتعلق بغسل الزیارة و نحوها یتصور علی وجوه:

الأول:أن ینذر الزیارة مع الغسل،فیجب علیه الغسل و الزیارة،و إذا ترک أحدهما وجبت الکفارة.

الثانی:أن ینذر الغسل للزیارة بمعنی أنه إذا أراد أن یزور لا یزور إلا مع الغسل،فإذا ترک الزیارة لا کفارة علیه،و إذا زار بلا غسل وجبت علیه.

الثالث:أن ینذر غسل الزیارة منجزا،و حینئذ یجب علیه الزیارة أیضا و إن لم یکن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة،فلو ترکها وجبت کفارة واحدة،و کذا لو ترک أحدهما،و لا یکفی فی سقوطها الغسل فقط و إن کان من عزمه حینه أن یزور،فلو ترکها وجبت،لأنه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة.

الرابع:أن ینذر الغسل و الزیارة،فلو ترکهما و جبت علیه کفارتان،و لو

ص:7

ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة.

الخامس:أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة و الزیارة مع الغسل،و علیه لو ترکهما وجبت کفارتان،و لو ترک أحدهما فکذلک،لأن المفروض تقید کل بالآخر،و کذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال.

ص:8

فصل فی غسل الجنابة

اشارة

فصل فی غسل الجنابة

و هی تحصل بأمرین

و هی تحصل بأمرین:

الأول:خروج المنی

الأول:خروج المنی و لو فی حال النوم أو الاضطرار و إن کان بمقدار رأس إبرة،سواء کان بالوطء أو بغیره مع الشهوة أو بدونها(1)جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بکونه منیا،و فی حکمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول،و لا فرق بین خروجه من المخرج المعتاد أو غیره،و المعتبر خروجه إلی خارج البدن،فلو تحرک من محله و لم یخرج لم هذا فی الرجل و أما فی المرأة فان خرج الماء منها و هی لم تکن فی حالة تهیج و شهوة ففی وجوب الغسل علیها اشکال،و لا یبعد عدم وجوبه،و هذا هو مقتضی الجمع بین الروایات،فان طائفة منها تدل علی وجوب الغسل علیها بخروج الماء منها مطلقا،و طائفة منها تدل علی عدم الوجوب مطلقا،و طائفة ثالثة تدل علی وجوبه علیها اذا کان خروجه منها بشهوة،و علی هذا فالطائفتان الاولیان اما أن تسقطان من جهة المعارضة،أو ترجیح الطائفة الثانیة علی الأولی بملاک أنها أصرح دلالة منها،و علی کلا التقدیرین فالمتعین هو الأخذ بالطائفة الثالثة،و لکن مع ذلک اذا علمت المرأه بخروج المنی منها و هی لیست فی حالة شهوة و تهیج فعلیها الغسل علی الأحوط،و ان کانت محدثة بالأصغر قبل الغسل وجب علیها الجمع بین الوضوء و الغسل.

ص:9

یوجب الجنابة،و أن یکون منه فلو خرج من المرأة منی الرجل لا یوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنیها،و إذا شک فی خارج أنه منی أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة،فمع اجتماع هذه الصفات یحکم بکونه منیا و إن لم یعلم بذلک،و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا یحکم به إلا إذا حصل العلم،و فی المرأة و المریض یکفی اجتماع صفتین و هما الشهوة و الفتور(1).

الثانی:الجماع

الثانی:الجماع و إن لم ینزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها(2)فی القبل أو الدبر(3)من غیر فرق بین الواطئ و الموطوء و الرجل الظاهر أن الفتور ملازم للشهوة و لیس علامة مستقلة،فلو کان علامة مستقلة لم یکن معتبرا لا فی المرأة و لا فی المریض،أما فی المرأة فقد مرّ اناطة وجوب الغسل علیها بخروج الماء منها بشهوة فحسب،و أما المریض فلا دلیل علی اعتباره فیه زائدا علی الشهوة.

بل لا یبعد کفایة مجرد الادخال و الایلاج منه و إن لم یکن بمقدار الحشفة لأن مقطوع الحشفة لا یکون مشمولا لروایات التقاء الختانین الا بدعوی أنها ناظرة الی تحدید الادخال و الایلاج بذلک و لا موضوعیة لها،و لکنها بحاجة الی قرینة،و الا فظاهرها الموضوعیة،و علیه فبطبیعة الحال تکون تلک الروایات مقیدة لإطلاق روایات الایلاج و الادخال بغیره،و اما مقطوع الحشفة فهو لا یزال باقیا تحت اطلاق تلک الروایات و مقتضاه کفایة صدق الایلاج و الادخال و ان لم یکن مقدارها،کما إذا کان الباقی بمقدارها أو أقل.

فی الحکم بعدم الفرق بینهما اشکال،فان وجوب الغسل علی الواطئ أو الموطوء اذا کان الوطء فی الدبر مبنی علی الاحتیاط و إن کان الموطوء امرأة،و علی هذا فان کانا محدثین بالأصغر وجب علیهما الجمع بین الغسل و الوضوء،و بذلک

ص:10

و الامرأة و الصغیر و الکبیر و الحی و المیت و الاختیار و الاضطرار فی النوم أو الیقظة حتی لو أدخلت حشفة طفل رضیع فإنهما یجنبان،و کذا لو أدخل ذکر میت أو أدخل فی میت،و الأحوط فی وطء البهائم من غیر إنزال الجمع بین الغسل و الوضوء إن کان سابقا محدثا بالأصغر،و الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الإنزال فیجب الغسل علیه دونها إلا أن تنزل هی أیضا،و لو أدخلت الخنثی فی الرجل أو الأنثی مع عدم الإنزال لا یجب الغسل علی الواطئ و لا علی الموطوء،و إذا دخل الرجل بالخنثی و الخنثی بالأنثی وجب الغسل علی الخنثی دون الرجل و الأنثی.

مسألة 1:إذا رأی فی ثوبه منیا و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل

[641]مسألة 1:إذا رأی فی ثوبه منیا و علم أنه منه و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه،و أما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها فلا یجب قضاؤها،و إذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره لا یجب علیه الغسل و إن کان أحوط خصوصا إذا کان الثوب مختصا به،و إذا علم أنه منه و لکن لم یعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخری لم یغتسل لها لا یجب علیه الغسل أیضا،لکنه أحوط(1).

مسألة 2:إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه الغسل

[642]مسألة 2:إذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما وجب علیه یظهر حال ما بعده من الصور.

بل هو الأقوی لمعارضة استصحاب بقاء الجنابة الحاصلة بخروج هذا المنی المشاهد باستصحاب بقاء الطهارة فیسقطان،فالمرجع قاعدة الاشتغال،و اذا کان محدثا بالأصغر بعد الغسل وجب الجمع بینه و بین الوضوء.

ص:11

الغسل(1)إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فیمکن استصحاب الطهارة حینئذ(2).

مسألة 3:فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما

[643]مسألة 3:فی الجنابة الدائرة بین شخصین لا یجب الغسل علی واحد منهما(3)،و الظن کالشک و إن کان الأحوط فیه مراعاة الاحتیاط،فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل و توضأ إن کان مسبوقا بالأصغر.

مسألة 4:إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر

[644]مسألة 4:إذا دارت الجنابة بین شخصین لا یجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر للعلم الإجمالی بجنابته أو جنابة إمامه،و لو دارت بین ثلاثة یجوز لواحد أو الاثنین منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حینئذ(4)،و لا یجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم لقاعدة الاشتغال بعد تعارض استصحاب بقاء الجنابة باستصحاب بقاء الطهارة و سقوطهما من جهة المعارضة،هذا اذا لم یصدر منه الحدث الأصغر و الا فلا بد من ضم الوضوء الیه أیضا.

هذا مبنی علی أن الاستصحاب یجری فی المعلوم تاریخه دون المجهول، و لکن قد ذکرنا فی الأصول انه لا فرق بینهما الاّ فی کون المستصحب فی المعلوم شخصیا و فی المجهول کلیا،و هذا لا یصلح أن یکون فارقا بینهما من هذه الناحیة.

هذا اذا لم تکن جنابة احدهما موضوعا لحکم متوجه إلی الآخر و الا وجب الغسل علیه،و اذا کان محدثا بالأصغر وجب ضم الوضوء الیه أیضا.

فیه انه و ان لم یعلم بجنابة أحدهما الا أنه یعلم اما بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما و لازم ذلک انه یعلم بعدم جواز الاقتداء باحدهما اما لبطلان صلاة نفسه أو صلاة أمامه.و مقتضی هذا العلم الإجمالی عدم جوازه لا بکلیهما و لا بأحدهما، و لیس ملاک عدم جوازه علم المأموم بجنابة أحدهما أو أحدهم اذ لا فرق بینه و بین علمه بجنابة نفسه أو جنابة أحدهما فی عدم جواز الاقتداء.

ص:12

إذا کانا أو کانوا محل الابتلاء له و کانوا عدولا عنده،و إلا فلا مانع،و المناط علم المقتدی بجنابة أحدهما لا علمهما،فلو اعتقد کل منهما عدم جنابته و کون الجنب هو الآخر أو لا جنابة لواحد منهما و کان المقتدی عالما کفی فی عدم الجواز،کما أنه لو لم یعلم المقتدی إجمالا بجنابة أحدهما و کانا عالمین بذلک لا یضر باقتدائه.

مسألة 5:إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضا

[645]مسألة 5:إذا خرج المنی بصورة الدم وجب الغسل أیضا بعد العلم بکونه منیا.

مسألة 6:المرأة تحتلم کالرجل

[646]مسألة 6:المرأة تحتلم کالرجل،و لو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل(1)،و القول بعدم احتلامهن ضعیف.

مسألة 7:إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام و لم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل

[647]مسألة 7:إذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام و لم یخرج إلی خارج لا یجب الغسل کما مرّ،فإذا کان بعد دخول الوقت و لم یکن عنده ماء للغسل هل یجب علیه حبسه عن الخروج أولا الأقوی عدم الوجوب(2)، و إن لم یتضرر به،بل مع التضرر یحرم ذلک(3)،فبعد خروجه یتیمم للصلاة، فی اطلاقه اشکال بل منع لما مر من ان وجوب الغسل علیها فیما اذا خرج الماء منها فی حالة شهوة و تهیج،و اما اذا خرج منها بدون شهوة فان علمت بکون الخارج منها منیا وجب علیها الجمع بین الغسل و الوضوء إن کانت محدثة بالأصغر قبل خروجه منها أو بعده،و الا فعلیها الغسل علی الأحوط.

الظاهر الوجوب لأن المکلف اذا کان متمکنا من الصلاة مع الطهارة المائیة بعد دخول الوقت لم یجز له تفویتها،و فی المقام یکون المکلف متمکنا منها فی الوقت لتمکنه من حبسه و المنع عن خروجه،و فی مثل ذلک یجب علیه الحبس.

هذا مبنی علی حرمة الاضرار بالنفس مطلقا،و أما بناء علی ما هو الصحیح

ص:13

نعم لو توقف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکن من الغسل و لم یکن عنده ما یتیمم به و کان علی وضوء بأن کان تحرک المنی فی حال الیقظة و لم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه(1)،فإنه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکن من الصلاة فی الوقت و لو حبسه یکون متمکنا.

مسألة 8:یجوز للشخص إجناب نفسه

[648]مسألة 8:یجوز للشخص إجناب نفسه(2)،و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت،نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک،و أما فی الوضوء فلا یجوز لمن کان متوضئا و لم یتمکن من الوضوء لو أحدث أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت،ففرق فی ذلک بین الجنابة و الحدث الأصغر،و الفارق النص.

مسألة 9:إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا؟

[649]مسألة 9:إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا؟لم یجب علیه الغسل،و کذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما،فإنه لا یجب علیه الغسل.

مسألة 10:لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها

[650]مسألة 10:لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا من عدم الدلیل علی حرمته کذلک فیجب الحبس الا اذا کان تحمله حرجیا.

بل لا شبهة فی وجوبه اذا کان بعد دخول الوقت،لأنه لو لم یحبس المنی و خرج منه لأدی ذلک إلی عدم تمکنه من الصلاة فیه و تفویتها حتی مع الطهارة الترابیة و هو غیر جائز جزما،بل لا یبعد وجوبه قبل دخول الوقت اذا علم بأنه یؤدی الی تفویتها فی الوقت کذلک لأنه تفویت للملاک الملزم فی ظرفه.

فی الجواز مطلقا اشکال بل منع،لأن مقتضی القاعدة عدم الجواز لاستلزامه تفویت الواجب الفعلی و هو الصلاة مع الطهارة المائیة.نعم ورد النص علی الجواز فی خصوص الاتیان بالأهل و لکن لا بد من الاقتصار علیه.

ص:14

للجنابة بین أن یکون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها،إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

مسألة 11:فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم یتوضأ

[651]مسألة 11:فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولی أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثم یتوضأ،لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز(1)،و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة.

فیه ان حرمة الوضوء مع غسل الجنابة حرمة تشریعیة فلا تنافی الاحتیاط اصلا،و علیه فلا یخفی ما فی الأولویة.

ص:15

فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابة

فصل فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابة و هی أمور:

الأول:الصلاة،واجبة أو مستحبة اداء و قضاء لها و لأجزائها المنسیة، و صلاة الاحتیاط،بل و کذا سجدتا السهو علی الأحوط،نعم لا یجب فی صلاة الأموات و لا فی سجدة الشکر و التلاوة.

الثانی:الطواف الواجب دون المندوب،لکن یحرم علی الجنب دخول مسجد الحرام،فتظهر الثمرة فیما لو دخله سهوا و طاف،فإن طوافه محکوم بالصحة،نعم یشترط فی صلاة الطواف الغسل و لو کان الطواف مندوبا.

الثالث:صوم شهر رمضان و قضائه(1)،بمعنی أنه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا(2)للجنابة،و أما سائر الصیام ما عدا رمضان و قضائه فلا فیه ان قضاء شهر رمضان یختلف عن صومه،فان صحة قضائه مشروطة بعدم البقاء علی الجنابة الی الفجر مطلقا،فلو بقی علیها بطل و إن لم یکن متعمدا و لا متساهلا.

فیه ان صحة الصوم کما انها مشروطة بعدم تعمد البقاء علی الجنابة الی الفجر و بعدم نسیان غسلها کذلک انها مشروطة بعدم التسامح فی البقاء علیها الی الصبح و ان کان فی النومة الأولی،کما اذا نام مع علمه بأن عادته لیست علی الاستیقاظ من النوم قبل الفجر بمقدار یتمکن من الغسل،و لکن قد یتفق،ففی مثل ذلک اذا لم

ص:16

یبطل بالإصباح جنبا و إن کانت واجبة،نعم الأحوط فی الواجبة منها ترک تعمد الإصباح جنبا(1)،نعم الجنابة العمدیة فی أثناء النهار تبطل جمیع الصیام حتی المندوبة منها،و أما الاحتلام فلا یضر بشیء منها حتی صوم رمضان.

فصل فی ما یحرم علی الجنب

فصل فی ما یحرم علی الجنب و هی أیضا أمور:

الأول:مس خط المصحف علی التفصیل الذی مرّ فی الوضوء،و کذا مس اسم اللّه تعالی و سائر أسمائه و صفاته المختصة(2)،و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة(علیهم السلام)علی الأحوط.

الثانی:دخول مسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و إن کان بنحو المرور.

الثالث:المکث فی سائر المساجد بل مطلق الدخول فیها علی غیر وجه یستیقظ من النوم الی الفجر صدق انه تسامح فی الغسل و تساهل فیه و ان لم یصدق انه ترکه متعمدا باعتبار ان بناءه کان علی الاغتسال اذا استیقظ و اناطة عنوان التعمد بعدم ذلک البناء بأن یکون عازما علی ترک الغسل أو مترددا فیه.نعم ان لعنوان التعمد اثرا زائدا علی بطلان الصوم و هو الکفارة.

لا بأس بترکه و لا منشأ له.

علی الأحوط فیها لاختصاص الدلیل باسم الجلالة و عدم الدلیل علی الحرمة فی غیره من الاسماء و الصفات.

ص:17

المرور،و أما المرور فیها بأن یدخل من باب و یخرج من آخر فلا بأس به،و کذا الدخول بقصد أخذ شیء منها فإنه لا بأس به،و المشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها(1).

الرابع:الدخول فی المساجد بقصد وضع شیء فیها بل مطلق الوضع فیها و إن کان من الخارج أو فی حال العبور.

الخامس:قراءة سور العزائم،و هی سورة اقرأ و النجم و الم تنزیل و حم السجدة و إن کان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها علی الأحوط،لکن الأقوی اختصاص الحرمة بقراءة آیات السجدة منها.

مسألة 1:من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما

[652]مسألة 1:من نام فی أحد المسجدین و احتلم أو أجنب فیهما أو فی الخارج و دخل فیهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب علیه التیمم للخروج،إلا أن یکون زمان الخروج أقصر من المکث للتیمم فیخرج من غیر تیمم(2)أو کان زمان الغسل فیهما مساویا أو أقل من زمان التیمم فیغتسل حینئذ،و کذا حال الحائض و النفساء(3).

مسألة 2:لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب

[653]مسألة 2:لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور علی الأحوط.

بل الأمر کذلک اذا کان زمان الخروج مساویا لزمان المکث للتیمم إذ حینئذ لا موجب له فانه وظیفة المضطر و لا یکون المکلف مضطرا الیه حینئذ،و مع عدم الاضطرار لا دلیل علی مشروعیته.

الظاهر ان مراده(قده)من الحاق الحائض و النفساء بالجنب فی هذا الحکم انما هو بعد انقطاع الدم،و اما قبل الانقطاع فلا یکون التیمم مشروعا فی حقهما.

ص:18

منها و الخراب و إن لم یصلّ فیه أحد و لم یبق آثار مسجدیته،نعم فی مساجد الأراضی المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدیة بالمرة یمکن القول بخروجها عنها(1)،لأنها تابعة لآثارها و بنائها.

مسألة 3:إذا عین الشخص فی بیته مکانا للصلاة و جعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد

[654]مسألة 3:إذا عین الشخص فی بیته مکانا للصلاة و جعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.

مسألة 4:کل ما شک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التی فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم

[655]مسألة 4:کل ما شک فی کونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التی فیه و منارته و حیطانه و نحو ذلک لا یجری علیه الحکم،و إن کان الأحوط الإجراء إلا إذا علم خروجه منه.

مسألة 5:الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی و الأحوط أن لا یقرأ منه (أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ)

[656]مسألة 5:الجنب إذا قرأ دعاء کمیل الأولی و الأحوط أن لا یقرأ منه (أَ فَمَنْ کانَ مُؤْمِناً کَمَنْ کانَ فاسِقاً لا یَسْتَوُونَ) (السجدة 32:18)لأنه جزء من سورة حم السجدة،و کذا الحائض،و الأقوی جوازه لما مر من أن المحرم قراءة آیات السجدة لا بقیة السورة.

هذا مبنی علی القول بأن الأرض المفتوحة عنوة قد ظلت فی ملک الأمة و ان عملیة الاحیاء لم تؤثر فیها و انما تخلق الشروط و الفرص فیها للمحیی،فما دامت تلک الفرص و الشروط المتاحة له موجودة فیها فله حق الاستفادة منها و لیس لآخر ان یزاحمه فیه،و اما اذا زالت فلا حق له فی الرقبة،و لکن علی هذا القول لا یصح وقفها مسجدا من الأول لأن معنی المسجدیة التحریر و الخروج عن الملک أو الحق و لا موضوع له علی هذا القول.

و اما علی القول بأن عملیة الاحیاء تمنحه الحق فیها او الملک الذی لا یزول بزوال الآثار و الشروط التی تخلقها العملیة فلا مانع من جعلها مسجدا،و لیست مسجدیتها حینئذ تابعة لآثارها و بنائها.

ص:19

مسألة 6:الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد

[657]مسألة 6:الأحوط عدم إدخال الجنب فی المسجد(1)و إن کان صبیا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه.

مسألة 7:لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته

[658]مسألة 7:لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته،بل الإجارة فاسدة(2)و لا یستحق أجرة،نعم لو استأجره مطلقا لکنه کنس فی حال جنابته و کان جاهلا بأنه جنب أو ناسیا استحق الأجرة،بخلاف ما إذا کنس عالما فانه لا یستحق لکونه حراما(3)و لا یجوز أخذ الأجرة علی لا بأس بترکه اما بالنسبة الی الصبی و المجنون فان الدخول فی المسجد لا یکون محرما علیهما فی الواقع لکی یکون التسبیب الیه تسبیبا الی الحرام.نعم لو کان الحرام مما یعلم باهتمام الشارع بعدم ایجاده فی الخارج مطلقا حتی من الصبی و المجنون و لو کان بالتسبیب کقتل النفس المحترمة و الزنا و اللواط و شرب الخمر و ما شاکل ذلک لم یجز،و لکنه فی المسألة لیس کذلک.

و أما بالنسبة إلی الجاهل بجنابة نفسه فالدخول فیه و ان کان محرما علیه فی الواقع الاّ أنه لا دلیل علی حرمة التسبیب الیه لأن الحرام فی المقام لیس مما یعلم باهتمام الشارع بعدم ایجاده فی الخارج مطلقا.

هذا فیما إذا کان الأجیر عالما بجنابة نفسه،و اما اذا کان جاهلا بها فلا مانع من الاجارة وضعا و تکلیفا و ان کان المستأجر عالما بجنابته لما مر من عدم حرمة التسبیب.

بل یستحق لأن العمل المتأخر علیه و هو الکنس لیس بحرام و انما الحرام مقدمته و هی الدخول و المکث،و قد صرح قدّس سرّه بذلک بعد سطرین بقوله:«لأن متعلق الاجارة و هو الکنس لا یکون حراما و انما الحرام الدخول و المکث...»،فاذن قوله:

«لکونه حراما»إن أراد من حرمته حرمته من جهة حرمة مقدمته لا فی نفسه،فهی لا تمنع عن استحقاق الاجرة،و إن اراد حرمته فی نفسه فقد صرح(قده)انه لیس بحرام

ص:20

العمل المحرم،و کذا الکلام فی الحائض و النفساء،و لو کان الأجیر جاهلا أو کلاهما جاهلین فی الصورة الاولی أیضا یستحق الأجرة،لأن متعلق الإجارة و هو الکنس لا یکون حراما،و إنما الحرام الدخول و المکث،فلا یکون من باب أخذ الأجرة علی المحرم،نعم لو استأجره علی الدخول أو المکث کانت الإجارة فاسدة و لا یستحق الأجرة و لو کانا جاهلین،لأنهما محرمان و لا یستحق الأجرة علی الحرام(1)،و من ذلک ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب کانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهل، و کذا لو استأجره لقراءة العزائم،فإن المتعلق فیهما هو نفس الفعل المحرم، بخلاف الإجارة للکنس فانه لیس حراما،و إنما المحرم شیء آخر و هو الدخول و المکث،فلیس نفس المتعلق حراما.

مسألة 8:إذا کان جنبا و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم و یدخل المسجد

[659]مسألة 8:إذا کان جنبا و کان الماء فی المسجد یجب علیه أن یتیمم و یدخل المسجد لأخذ الماء(2)أو الاغتسال فیه،و لا یبطل تیممه لوجدان کذلک.

فی الحکم بعدم استحقاق الاجرة فی المقام اشکال بل منع،فان المعتبر فی صحة الاجارة تمکن الأجیر من تسلیم العمل عقلا و شرعا و بما انه متمکن من ذلک فی المقام من جهة جهله بالحرمة و اعتقاده بالاباحة فلا مانع من صحة الاجارة و استحقاقه الاجرة علیه،و لعل نظر الماتن(قده)فی الحکم بالبطلان الی ما ورد من:

«أن اللّه تعالی اذا حرّم شیئا حرم ثمنه»و لکن لم یثبت.نعم إذا کانت حرمة العمل مساوقة لعدم مالیته عند الشارع لم تصح الاجارة علیه مطلقا حتی فی حال الجهل بحرمته.و بذلک یظهر حال ما بعده.

تقدم ان دخول الجنب فی المسجد بغایة أخذ شیء جائز و لا یتوقف

ص:21

جوازه علی التیمم،و قد بنی الماتن(قده)علی ذلک هناک،و اما هنا فقد بنی علی خلافه،و مع الاغماض عن ذلک فلا یکون التیمم مشروعا بغایة الدخول فی المسجد أو الکون فیه لأخذ الماء للاغتسال به،فإن المسوغ للتیمم أمور:

الأول:ضیق الوقت،و سواء أ کان فی العبادة المؤقتة کالفرائض الیومیة و صلاة اللیل و نحوهما أم کان فی العمل الواجب علی سبیل الفور،کما إذا وجب علی الجنب مس کتابة القرآن الکریم لسبب من الاسباب کانقاذه من المهانة و لم یسمح الوقت إلا للتیمم،أو وجب علیه الدخول فی المسجد لإنقاذ حیاة شخص مثلا و لم یتسع الوقت للغسل فیتیمم و یدخل،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون الطهارة شرطا ضروریا فی ذلک العمل الذی ضاق وقته أو شرطا کمالیا کالتیمم للصلاة علی المیت اذا ضاق وقتها و لم یجز تأخیر الجنازة فانه یجوز ان یتیمم و یصلی علی المیت و لا یسوغ بهذا التیمم غیر ذلک العمل الذی ضاق وقته،فلو تیمم لصلاة اللیل-مثلا- لضیق وقتها لم یجز أن یؤدی صلاة الفجر به أو یدخل المسجد أو یمس کتابة القرآن الشریف أو نحو ذلک لعدم وجود المسوّغ لغیره.

الثانی:عدم التمکن من استعمال الماء من أجل کون المکلف مریضا أو نحو ذلک،فانه یتیمم بدلا عن الغسل أو الوضوء للأمور التالیة:

الأول:لممارسة العبادات المشروطة بالطهارة صحة أو کمالا اذا استمر عذره الی تمام وقتها.

الثانی:للعبادات غیر المؤقتة کصلاة جعفر و صلاة الزیارة و نحوهما،فان الجنب المریض اذا أراد أن یصلی و یقرأ سور العزائم التی فیها آیات السجدة فان له أن یتیمم و یصلی و یقرأ.نعم فی العبادة التی یکون المطلوب فیها مرة واحدة و بامکانه الاتیان بها بعد شفائه من المرض فلا یکتفی بالتیمم و الاتیان بها حال

ص:22

مرضه،إذ مع التمکن من الاتیان بها مع الطهارة المائیة فلا یسوغ له التیمم،و هذا بخلاف صلاة جعفر و صلاة الزیارة و قراءة سور العزائم فانها مطلوبة فی کل وقت و حین.

الثالث:للکون علی الطهارة باعتبار انه أمر محبوب.

الرابع:لممارسة ما یحرم علی غیر المغتسل أو غیر المتوضئ کدخول المساجد أو مس کتابة المصحف الشریف أو قراءة آیات السجدة،فانه اذا دعت الحاجة و الضرورة الی القیام بممارسة هذه الأعمال فان له ان یتیمم و یقوم بها.

ثم ان التیمم لأحد الأمور المذکورة یکفی لسائر تلک الأمور،فمن کان مریضا فاجنب و تیمم لصلاة اللیل کان له أن یصلی بذلک التیمم صلاة الفجر و نافلته و أن یقرأ سور العزائم و ان یدخل المساجد و أن یمس کتابة القرآن الکریم.

الثالث:عدم توفر الماء عنده،فان وظیفته حینئذ ان یتیمم عوضا عن الغسل لممارسة الأمور المذکورة،فلا فرق بین هذا المسوغ و بین عدم التمکن من استعماله الاّ فی حالة واحدة و هی ما اذا کان الماء فی المسجد،فان المسوغ للتیمم اذا کان المرض أو غیره فیتیمم فانه یجوز له أن یمارس کل ما هو مشروط بالطهارة،منه الدخول فی المسجد،و اما اذا کان المسوغ له عدم وجدانه الماء فانه اذا تیمم للصلاة فی فرض استمرار عدم وجدانه الماء الی آخر وقتها لم یجز له الدخول به فی المسجد لا باعتبار انه یلزم من جواز الدخول فیه عدم جوازه،و من صحة التیمم بطلانه،بل باعتبار انه لا مسوغ له بالنسبة الیه لکی یکون فاقدا للماء،لأنه لیس مطلوبا لا فی کل وقت و لا فی وقت خاص.

نعم اذا کانت هناک ضرورة تدعو الی الدخول فیه فعندئذ اذا کان فاقدا للماء یتیمم و یدخل فیه،و اما اذا لم تکن ضرورة فلا مسوغ للتیمم بالنسبة الیه.

ص:23

هذا الماء إلا بعد الخروج أو بعد الاغتسال،و لکن لا یباح بهذا التیمم إلا دخول المسجد و اللبث فیه بمقدار الحاجة،فلا یجوز له مس کتابة القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا کانا واجبین فورا.

مسألة 9:إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد

[660]مسألة 9:إذا علم اجمالا جنابة أحد الشخصین لا یجوز له استئجارهما و لا استئجار أحدهما(1)لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نعم لو قلنا بجواز التیمم من أجل الدخول فی المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فیه لم یبطل بوجدانه الماء من جهة تمکنه من الدخول فیه لأنه من آثاره و مترتب علی صحته فکیف یعقل ان یکون مبطلا له،کما أنه لا یسوغ به غیره من الغایات باعتبار أنه فاقد الماء بالنسبة إلیه دون سائر الغایات کالصلاة و نحوها،فلا مسوغ له بالنسبة الیها.

فی اطلاق ذلک اشکال بل منع،فان الشخصین المذکورین لا یخلوان من أن یعلما بجنابة احدهما اجمالا،او یعلم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر،فعلی الأول:اما ان یکون لهذا العلم الإجمالی أثر کما اذا کان کل منهما جدیرا بالاقتداء به أو لا یکون له أثر،فهنا صور:

الأولی:أن یکون لذلک العلم الإجمالی أثر،ففی مثل ذلک لا یصح استئجارهما و لا لأحدهما،لأن کلا منهما یعلم أما أنه یحرم علیه قراءة العزائم أو دخول المساجد أو الاقتداء بالآخر،و معه لا یقدر علی تسلیم العمل،و أما تکلیفا فلا موضوع للتسبیب فیها لأنه انما یتصور بالنسبة الی الجاهل بالواقع دون العالم به.

الثانیة:أن لا یکون له أثر،ففی مثل ذلک یجوز استئجار کل منهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلک وضعا و تکلیفا،أمّا وضعا فلأن کل واحد منهما بمقتضی تکلیف نفسه قادر علی تسلیم العمل عقلا و شرعا،و اما تکلیفا فقد مرّ أن التسبیب فی مثل المقام لا مانع منه و لا دلیل علی حرمته.

ص:24

نحو ذلک مما یحرم علی الجنب.

مسألة 10:مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة

[661]مسألة 10:مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرمات المذکورة إلا إذا کانت حالته السابقة هی الجنابة.

فصل فی ما یکره علی الجنب

فصل فی ما یکره علی الجنب و هی أمور:

الأول:الأکل،و الشرب،و یرتفع کراهتهما بالوضوء أو غسل الیدین و المضمضة و الاستنشاق أو غسل الیدین فقط.

الثانی:قراءة ما زاد علی سبع آیات من القرآن ما عدا العزائم،و قراءة ما زاد علی السبعین أشد کراهة.

الثالث:مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشی و ما بین السطور.

الرابع:النوم،إلا أن یتوضأ أو یتیمم إن لم یکن له الماء بدلا عن الغسل.

الخامس:الخضاب،رجلا کان أو امرأة،و کذا یکره للمختضب قبل أن یأخذ اللون إجناب نفسه.

السادس:التدهین.

الثالثة:هی ما اذا علم احدهما بجنابة نفسه دون الآخر،ففی مثل ذلک لا یصح استئجار العالم لأنه غیر قادر علی تسلیم العمل شرعا،و أما التسبیب فیه فلا موضوع له لأنه لا یتصور بالنسبة الی العالم بالحکم.

ص:25

السابع:الجماع إذا کان جنابته بالاحتلام.

الثامن:حمل المصحف.

التاسع:تعلیق المصحف.

فصل فی کیفیة الغسل و أحکامه

فصل فی کیفیة الغسل و أحکامه غسل الجنابة مستحب نفسی و واجب غیری للغایات الواجبة و مستحب غیری للغایات المستحبة،و القول بوجوبه النفسی ضعیف،و لا یجب فیه قصد الوجوب و الندب،بل لو قصد الخلاف لا یبطل إذا کان مع الجهل بل مع العلم إذا لم یکن بقصد التشریع(1)و تحقق منه قصد القربة،فلو کان قبل الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا یکون باطلا(2)،و کذا العکس،و مع الشک فی دخوله یکفی الإتیان به بقصد القربة للاستحباب النفسی أو بقصد إحدی غایاته المندوبة أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبی أو الندبی.

و الواجب فیه بعد النیة غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه،فلا هذا مجرد افتراض لا واقع موضوعی له اذ لا یتصور مع العلم بالخلاف غیر التشریع،فاذا علم بان الوضوء مستحب و مع ذلک اذا أتی به بقصد الوجوب مع علمه بعدمه فهو تشریع و من اظهر افراده.

هذا مبنی علی وجوب المقدمة اما مطلقا،أو خصوص الموصلة و اما بناء علی عدم وجوبها-کما هو الصحیح-فلا یتصف الغسل بالوجوب الغیری.

ص:26

یجب غسل باطن العین و الأنف و الأذن و الفم و نحوها،و لا یجب غسل الشعر مثل اللحیة،بل یجب غسل ما تحته من البشرة و لا یجزئ غسله عن غسلها، نعم یجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة، و الثقبة التی فی الأذن أو الأنف للحلقة إن کانت ضیقة لا یری باطنها لا یجب غسلها،و إن کانت واسعة بحیث تعد من الظاهر وجب غسلها.

و له کیفیتان

و له کیفیتان:

الأولی:الترتیب

الاولی:الترتیب،و هو أن یغسل الرأس و الرقبة أولا ثم الطرف الأیمن من البدن ثم الطرف الأیسر(1)،و الأحوط أن یغسل النصف الأیمن من الرقبة ثانیا مع الأیمن و النصف الأیسر مع الأیسر،و السرّة و العورة یغسل نصفهما الأیمن مع الأیمن و نصفهما الأیسر مع الأیسر،و الأولی أن یغسل تمامهما مع کل من الطرفین،و الترتیب المذکور شرط واقعی،فلو عکس و لو جهلا أو سهوا بطل،و لا یجب البدأة بالأعلی فی کل عضو و لا الأعلی فالأعلی و لا الموالاة العرفیة بمعنی التتابع و لا بمعنی عدم الجفاف،فلو غسل رأسه و رقبته فی أول النهار و الأیمن فی وسطه و الأیسر فی آخره صح،و کذا لا یجب الموالاة فی أجزاء عضو واحد،و لو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلک الجزء،فإن کان فی الأیسر کفاه ذلک،و إن کان فی الرأس أو الأیمن وجب غسل الباقی علی الترتیب،و لو اشتبه ذلک الجزء وجب غسل تمام المحتملات(2)مع مراعاة الترتیب.

علی الأحوط الأولی.

هذا فیما اذا کان الجزء المحتمل ترکه فی عضو واحد فحینئذ مقتضی العلم الإجمالی وجوب غسل تمام الاطراف المحتملة،و اما اذا کان بین عضوین

ص:27

الثانیة:الارتماس

الثانیة:الارتماس،و هو غمس تمام البدن فی الماء دفعة واحدة عرفیة(1)،و اللازم أن یکون تمام البدن تحت الماء فی آن واحد،و إن کان غمسه علی التدریج،فلو خرج بعض بدنه قبل أن ینغمس البعض الآخر لم یکف،کما إذا خرجت رجله أو دخلت فی الطین قبل أن یدخل رأسه فی الماء،أو بالعکس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله،و لا یلزم أن یکون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو کان بعضه خارجا فارتمس کفی، بل لو کان تمام بدنه تحت الماء فنوی الغسل و حرک بدنه کفی علی الأقوی(2)، مترتبین کالرأس و البدن،أو الطرف الأیمن و الأیسر بناء علی اعتبار الترتیب بینهما فینحل العلم الإجمالی الی علم تفصیلی ببطلان غسل العضو اللاحق و شک بدوی بالنسبة الی غسل العضو السابق،فعندئذ لا مانع من جریان قاعدة الفراغ فی العضو السابق للشک فی صحة غسله،و أما اللاحق فتجب اعادة غسله للعلم ببطلانه.

بل حقیقیة،فان المأمور به و هو غمس تمام البدن فی الماء و ستره فیه یتحقق فی آن واحد حقیقة و هو آن غمس الجزء الأخیر منه و ستره فیه،اذ ما دام الجزء الیسیر من البدن خارج الماء لم یتحقق الارتماس و هو غمس تمام البدن فی الماء،فان تحققه إنما هو بتغطیة الجزء الأخیر منه فیه،و هی آنیة الحصول فتحصل فی آن واحد.

فی الکفایة اشکال بل منع لما مرّ من أن المأمور به هو تغطیة تمام البدن فی الماء و ستره کذلک فیه و هی ظاهرة فی احداثها فلا تعم ابقائها،فلو ارتمس فی الماء و غطی تمام بدنه فیه ثم نوی تحت الماء الغسل الارتماسی لم یصدق علیه لأنه ابقاء للارتماس لا انه ارتماس،و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم ان المأمور به أعم من الارتماس الحدوثی و البقائی،الا أنه حینئذ لا حاجة إلی تحریک بدنه فیه،فان الغسل متقوم بوصول الماء الی البشرة و استیلائه علیها من دون اعتبار شیء زائد علی ذلک

ص:28

و لو تیقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه و جبت الإعادة و لا یکفی غسل ذلک الجزء فقط،و یجب تخلیل الشعر إذا شک فی وصول الماء إلی البشرة التی تحته،و لا فرق فی کیفیة الغسل بأحد النحوین بین غسل الجنابة و غیره من سائر الأغسال الواجبة و المندوبة.نعم فی غسل الجنابة لا یجب الوضوء بل لا یشرع،بخلاف سائر الأغسال کما سیأتی إن شاء اللّه.

مسائل فی أحکام غسل الجنابة
مسألة 1:الغسل الترتیب أفضل من الارتماسی

[662]مسألة 1:الغسل الترتیب أفضل من الارتماسی(1).

مسألة 2:قد یتعین الارتماسی

[663]مسألة 2:قد یتعین الارتماسی کما إذا ضاق الوقت عن الترتیبی(2)، و قد یتعین الترتیبی کما فی یوم الصوم الواجب و حال الإحرام،و کذا إذا کان الماء للغیر و لم یرض بالارتماس فیه.

مسألة 3:یجوز فی الترتیبی أن یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس

[664]مسألة 3:یجوز فی الترتیبی أن یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس،بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات:مرة بقصد غسل الرأس و مرة بقصد غسل الأیمن و مرة بقصد الأیسر کفی،و کذا لو حرک بدنه تحت الماء ثلاث مرات(3)أو قصد بالارتماس غسل الرأس و حرک بدنه تحت الماء کجریان الماء و نحوه.و الفرض ان هذا متحقق و لا یتوقف علی تحریک البدن فاذن لا وجه لاعتباره.

فی الافضلیة اشکال و ان کان أحوط.

فان الغسل الارتماسی و ان کان متعینا فی هذه الصورة الا أن المکلف اذا خالف و أتی بالترتیبی صح لأنه لیس مبغوضا فی نفسه و انما یستلزم المبغوض و هو تفویت الصلاة فی الوقت،و هذا بخلاف الصورة الثانیة فانه اذا خالف و أتی بالارتماسی بطل لأنه فی نفسه مبغوض.

تقدم ان المأمور به هو احداث الغسل فی الارتماسی و الترتیبی دون الأعم

ص:29

بقصد الأیمن و خرج بقصد الأیسر،و یجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقیة بالترتیب،بل یجوز غسل بعض کل عضو بالارتماس و بعضه الآخر بإمرار الید.

مسألة 4:الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین

[665]مسألة 4:الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین(1):

أحدهما:أن یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء و هکذا إلی الآخر فیکون حاصلا علی وجه التدریج.

و الثانی:أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه و حینئذ یکون آنیّا،و کلاهما صحیح،و یختلف باعتبار القصد،و لو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضا و انصرف إلی التدریجی.

مسألة 5:یشترط فی کل عضو أن یکون طاهرا حین غسله

[666]مسألة 5:یشترط فی کل عضو أن یکون طاهرا حین غسله فلو کان منه و من الابقاء،فاذا کان المکلف تحت الماء فنوی الغسل فیه لم تکف لأنه نیة لإبقاء الغسل الحادث لا للغسل المأمور به،و روایات الغسل الترتیبی و الارتماسی ظاهرة فی الأول و لا تعم الثانی،فلو نوی الارتماسی تحت الماء لم یصدق انه ارتمس فیه و علی تقدیر الصدق فقد مر أنّه لا یتوقف علی تحریک البدن تحته.

تقدم ان للغسل الارتماسی مفهوما واحدا و هو تغطیة تمام البدن فی الماء و ستره فیه،و هو یتحقق حین استیلاء الماء علی الجزء الأخیر من البدن و ستره فیه لا قبله،اذ ما دام جزء یسیر منه خارج الماء لم یتحقق ذلک المفهوم،و علیه فیکون تحققه آنیا لا تدریجیا،و اما ارتماس البدن فی الماء من جزئه الأول إلی أن یصل الی جزئه الأخیر و ان کان تدریجیا إلاّ أنه لیس جزء المأمور به بل هو مقدمة لتحققه،فان المأمور به هو ارتماس تمام البدن فی الماء و هو یحصل فی آن واحد حقیقة و لا یعقل فیه التدریج.

ص:30

نجسا طهره أولا،و لا یکفی غسل واحد،لرفع الخبث و الحدث(1)کما مر فی الوضوء،و لا یلزم طهارة جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل و إن کان أحوط.

مسألة 6:یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء

[667]مسألة 6:یجب الیقین بوصول الماء إلی جمیع الأعضاء،فلو کان حائل وجب رفعه،و یجب الیقین بزواله مع سبق وجوده(2)،و مع عدم سبق وجوده یکفی الاطمئنان بعدمه بعد الفحص.

مسألة 7:إذا شک فی شیء أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله

[668]مسألة 7:إذا شک فی شیء أنه من الظاهر أو الباطن یجب غسله، علی خلاف ما مر فی غسل النجاسات حیث قلنا بعدم وجوب غسله،و الفرق أن هناک الشک یرجع إلی الشک فی تنجسه بخلافه هنا حیث إن التکلیف بالغسل معلوم فیجب تحصیل الیقین بالفراغ(3)،نعم لو کان ذلک الشیء باطنا الظاهر الکفایة حتی فیما إذا کان بالماء القلیل لعدم الدلیل علی اعتبار طهارته الا دعوی أنه لو کان نجسا لأدی الی تنجس الماء بالملاقاة و الماء المتنجس لا یصلح ان یکون رافعا للحدث،و أما بناء علی ما قویناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجس الخالی عن عین النجس،أو علی القول بعدم انفعاله بها فی مقام التطهیر فیکفی غسل واحد لرفع کلیهما معا و لا یلزم ان یکون العضو طاهرا قبل غسله.

بل یکفی الاطمئنان به،و لا فرق بینه و بین الصورة الثانیة.

فیه ان تعلیل ذلک بقاعدة الاشتغال فی غیر مورده مطلقا حتی فیما اذا کانت الشبهة مفهومیة،فان المستثنی من عموم أدلة الغسل عنوان الباطن،فاذا شک فی شیء انه من الباطن أو لا فان کان منشأ الشک فی مفهوم الباطن سعة و ضیقا فالمرجع هو عموم العام لإجمال المخصص و الاقتصار فیه علی المتیقن،و نتیجة ذلک وجوب غسل ذلک الشیء المشکوک فیه،فاذن لا یکون وجوب غسله مستندا

ص:31

سابقا و شک فی أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله عملا بالاستصحاب.

مسألة 8:ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون

[669]مسألة 8:ما مر من أنه لا یعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبی إنما هو فیما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون(1)،فإنه یجب فیه المبادرة الی قاعدة الاشتغال،و إن کان منشأه الشک فی الأمر الخارجی فان کان ذلک الشیء ظاهرا سابقا و شک فی أنه صار باطنا بنی علی بقائه علی ما کان للاستصحاب و یترتب علیه وجوب غسله،فیکون وجوبه مستندا الی الاستصحاب دون القاعدة،و ان کانت له حالتان متفاوتان لا یعلم السابق منهما من اللاحق فسقط الاستصحاب فیهما من جهة المعارضة و یرجع إلی اصالة البراءة عن وجوب غسله لأن المقام داخل فی مسألة الأقل و الاکثر الارتباطیین،و ان لم تکن حالة سابقا لهما اصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم اتصافه بالباطن بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی و به یحرز موضوع العام فیتمسک بعمومه لإثبات وجوب غسله فیکون وجوبه مستندا الی عموم العام بعد احراز الموضوع بالاستصحاب فی العدم الأزلی،و بذلک یظهر أن وجوب غسل ذلک الشیء المشکوک فیه لا یستند فی شیء من هذه الصور الی قاعدة الاشتغال.هذا مضافا إلی ما اشرنا الیه فی بحث الوضوء من ان استثناء عنوان الباطن لم یرد فی شیء من الروایات المعتبرة،نعم قد ورد فی بعض الروایات عنوان الجوف و لکنه غیر معتبر،و من هنا قلنا ان المستفاد من روایات الوضوء و الغسل ان الواجب هو غسل ما یصل الیه الماء بطبعه و لا یتوقف وصوله الیه علی عنایة خارجیة کالتدقیق او الدلک أو ما شاکل ذلک،و علیه فلا أثر لذلک الشک فانه فی الواقع ان کان مما یصل الیه الماء بطبعه فقد وصل الیه الماء و غسل و إن لم یعلم انه من الباطن أو الظاهر،و ان لم یکن کذلک لم یجب علیه غسله.

هذا فیما اذا کانت لهما فترة تسع للصلاة مع الطهارة،فعندئذ تجب علیهما

ص:32

إلیه و إلی الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث.

مسألة 9:یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیبا لا ارتماسا

[670]مسألة 9:یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب ترتیبا لا ارتماسا،نعم إذا کان نهر کبیر جاریا من فوق علی نحو المیزاب لا یبعد جواز الارتماس تحته أیضا إذا استوعب الماء جمیع بدنه علی نحو کونه تحت الماء.

مسألة 10:یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء و بالعکس

[671]مسألة 10:یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماس فی الأثناء و بالعکس(1)،لکن بمعنی رفع الید عنه و الاستئناف علی النحو الآخر.

مسألة 11:إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن

[672]مسألة 11:إذا کان حوض أقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس مع طهارة البدن،لکن بعده یکون من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر،فبناء علی الإشکال فیه یشکل الوضوء و الغسل منه بعد ذلک،و کذا إذا قام فیه و اغتسل بنحو الترتیب بحیث رجع ماء الغسل فیه(2)،و أما إذا کان کرا المبادرة الی الغسل و الموالاة فیه لکی لا تفوت الصلاة معها،فوجوب الموالاة علیهما تکلیفی لا وضعی کما تشعر به العبارة،و اما اذا لم تکن لهما فترة کذلک فلا تجب علیهما المبادرة و الموالاة فی الغسل فلأن ما یخرج منهما قهرا لا یکون ناقضا.

بل لا موضوع للعدول من الارتماسی الی الترتیبی لما مرّ من أن الغسل الارتماسی آنیّ الحصول فإن حصل فلا مجال للعدول،و إن لم یحصل لم یکن عدولا من الارتماسی الی الترتیبی.

هذا لا یکفی فی صدق الماء المستعمل علی الحوض لأنه اسم للماء الذی یغتسل فیه الجنب،و أما الماء الذی لا یغتسل فیه الجنب لکنه امتزج مع ماء غسله فلا یصدق علیه الماء المستعمل لکی یترتّب علیه حکمه فإنه مرکّب و مخلوط من الماء المستعمل و غیره إلاّ أن یکون غیره مستهلکا فیه.

ص:33

أو أزید فلیس کذلک،نعم لا یبعد صدق المستعمل علیه إذا کان بقدر الکر لا أزید(1)و اغتسل فیه مرارا عدیدة،لکن الأقوی کما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل.

مسألة 12:یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء

[673]مسألة 12:یشترط فی صحة الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء من النیة و استدامتها إلی الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم کونه ماء الغسالة(2)،و عدم الضرر فی استعماله(3)و إباحاته و إباحته ظرفه(4)و عدم کونه من الذهب و الفضة(5)و إباحة مکان الغسل(6)و مصب مائه و طهارة فیه:إنه لیس للتقیید بعدم الزیادة معنی محصّل،فإنه إن أرید به أنه ینقص عن الکرّ بالاغتسال فیه کفی فیه اغتسال واحد فلا یتوقّف علی الاغتسال فیه مرارا، و إن أرید به أن الماء إذا کان أزید من الکرّ لم یجر علیه حکم المستعمل و إن اغتسل الجنب فیه مرارا،و إن کان بقدر الکرّ دون الأزید جری علیه حکم المستعمل،فیردّه إن المستفاد من النصّ أن الماء العاصم إذا کان مستعملا لم یجر علیه حکمه.

تقدّم أنه إذا کان محکوما بالطهارة لا مانع من استعماله فی رفع الحدث من الأکبر و الأصغر.

هذا إذا بلغ الضرر مرتبة الحرمة و إلاّ فلا یضرّ بصحّة الغسل.

هذا إذا کان الغسل فیه بنحو الارتماس،و أما إذا کان بأخذ الماء منه غرفة غرفة فلا تکون إباحته شرطا فی صحّته کما مرّ فی الوضوء.

تقدّم عدم اشتراط ذلک فی صحّة الوضوء و الغسل علی الأظهر و اختصاص حرمة استعمالهما فی خصوص الأکل و الشرب.

قد مرّ فی الوضوء أنها لیست شرطا فی صحّته،و منه یظهر حال إباحة المصب.

ص:34

البدن(1)و عدم ضیق الوقت(2)و الترتیب فی الترتیبی و عدم حرمة الارتماسی فی الارتماسی منه کیوم الصوم و فی حال الإحرام و المباشرة فی حال الاختیار،و ما عدا الإباحة و عدم کون الظرف من الذهب و الفضة و عدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعی(3)لا فرق فیها بین العمد و العلم و الجهل و النسیان،بخلاف المذکورات فإن شرطیتها مقصورة علی حال العمد و العلم(4).

مسألة 13:إذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول

[674]مسألة 13:إذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل فیه فاغتسل بالداعی الأول لکن کان بحیث لو قیل له حین الغمس فی الماء:ما تفعل؟ تکفی مقارنتها للغسل.

فی شرطیّة ذلک إشکال بل منع،فإن المکلّف إذا اغتسل بداعی استحبابه النفسی،أو لأجل غایة أخری،أو بداعی أمره الغیری من قبل الصلاة التی ضاق وقتها جاهلا بالحال صحّ.نعم إذا اغتسل بانیا علی أن الصلاة التی ضاق وقتها یوجب علیه الغسل و لا تسمح له بالتیمّم مع أنه یعلم بأنها تفرض علیه التیمّم شرعا بطل من أجل التشریع لا من جهة انتفاء شرطه،و علی تقدیر شرطیّته فهی فی حال العلم بالضیق، و أما فی حال اعتقاد المکلّف بالسعة و عدم الضیق فالغسل صحیح.

مرّ أن شرطیّة عدم ضیق الوقت علی تقدیر ثبوتها لیست واقعیّة،فإنه فی حال الجهل المرکّب و هو الاعتقاد بالسعة و حال النسیان لیس بشرط،و کذلک شرطیّة عدم الضرر،فإن الوضوء یصحّ مع الاعتقاد بعدمه أو نسیانه.

فیه:أن إباحة الماء و عدم حرمة الارتماس کلیهما شرط فی حال الجهل أیضا و إن کان الجاهل معذورا فیه،فإن الحرام الواقعی لا یمکن أن یقع مصداقا للواجب.نعم إذا کان جاهلا مرکّبا أو ناسیا لم یکن شرطا.و أما غیره من الشروط التی لا یکون الواجب فیها متّحدا مع الحرام فالأمر فیه کما فی المتن.

ص:35

یقول:أغتسل فغسله صحیح(1)،و أما إذا کان غافلا بالمرة بحیث لو قیل له:ما تفعل؟یبقی متحیرا فغسله لیس بصحیح.

مسألة 14:إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل و بعد ما خرج شک فی أنه اغتسل أم لا

[675]مسألة 14:إذا ذهب إلی الحمام لیغتسل و بعد ما خرج شک فی أنه اغتسل أم لا یبنی علی العدم،و لو علم أنه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا یبنی علی الصحة.

مسألة 15:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه و أن وظیفته کانت هی التیمم

[676]مسألة 15:إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبین ضیقه و أن وظیفته کانت هی التیمم فإن کان علی وجه الداعی یکون صحیحا،و إن کان علی وجه التقیید یکون باطلا(2)،و لو تیمم باعتقاد الضیق فتبین سعته ففی صحته و صحة صلاته إشکال(3).

العبرة فی صحّته إنما هی بنیّة القربة التی هی الداعیة إلیه،و یتحقق فی الخارج بها و لا یلزم أن تکون تفصیلیّة بل یکفی کونها ارتکازیّة فی النفس بدرجة تکون حرکة المکلّف نحوه منبعثة منها،و علیه فما ذکره الماتن(قده)أمارة علیها فی الغالب لا أن الصحّة تدور مداره کما إنها لو لم تکن موجودة فی النفس کذلک بأن تکون مغفولا عنها فیها فالغسل باطل لأنه فاقد لنیّة القربة التی هی معتبرة فی صحّته.

فیه:أن التقیید بمعنی التضییق و الحصّة غیر معقول هنا لأن الغسل الصادر من المکلّف فی الخارج غیر قابل للتقیید بهذا المعنی،و أما التقیید بمعنی التعلیق و الداعی بأن یأتی به بملاک کونه مقدّمة للصلاة و واجبا غیریّا فهو یرجع الی التخلّف فی الداعی،و هذا التخلّف لا یضرّ بصحّة الغسل فإنه محبوب فی نفسه،فإذا أتی به بداعی وجوبه الغیری صحّ و إن لم یکن واجبا بوجوب غیری فی الواقع،لأن الاتیان بذلک الداعی محقّق لإضافته الی المولی سبحانه.

بل لا اشکال فی عدم صحته و صحة صلاته لأنه مأمور بالصلاة مع الطهارة المائیة فی الواقع من جهة سعة وقتها غایة الامر ان المکلف اعتقد ضیق

ص:36

مسألة 16:إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله باطل

[677]مسألة 16:إذا کان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامی فغسله باطل(1)،و کذا إذا کان بناؤه علی النسیئة من غیر إحراز رضا الحمامی بذلک الوقت و تیمم و صلی ثم ظهر خطأه و بان سعة الوقت فانه یکشف عن انه لم یکن مأمورا بالتیمم فی الواقع.

فی البطلان إشکال بل منع،فإن الاغتسال فی الحمام لقاء أجرة لا یدخل تحت الاجارة،لأن الشروط المعتبرة فی صحّة الاجارة غیر متوفّرة هنا حیث أن الاغتسال فی الحمّام لیس علی نحو واحد من حیث الزمان و صرف الماء و ما شاکل ذلک،بل هو یختلف من هذه الجهة باختلاف الأشخاص و الحالات،فإذن لا ینطبق علیه ضابط الاجارة بأن یکون من یقوم بالاغتسال یملک التصرّف فی الحمّام و الحمّامیّ یملک الأجرة المسمّاة فی ذمّته.بل الظاهر منه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أنه داخل فی المعاملة الاباحیّة و هی أن المالک أباح التصرّف فی ماله لقاء أجر معیّن،و ما نحن فیه من هذا القبیل،فإن الحمّامیّ أباح الدخول فی الحمّام و الاغتسال فیه لکلّ فرد لقاء أجرة معیّنة فإذا دخل فیه و اغتسل فقد ضمن الأجرة، فالمعاملة الاباحیّة متقوّمة بضمان الأجرة المسمّاة لقاء تصرّف خاص و الالتزام بإعطاء الأجرة خارجا لیس من مقوّماتها،فإن المعاملة إنما هی بین الاغتسال فی الحمّام و الأجرة المعیّنة فی الذمّة لأن الاغتسال فیه إن کان بدون إذن الحمّامیّ و إباحته فالمتصرّف یضمن أجرة المثل و إن کان بإذنه و إباحته یعوّض لا مجّانا یضمن العوض المسمّی،و علی هذا فعدم التزام شخص بإعطاء الأجرة فی الخارج لا یضرّ بصحّة غسله،و هذه المعاملة معاملة عقلائیّة قد ثبت ببناء العقلاء علیها حیث أن للمالک أن یبیح التصرّف فی ماله مجّانا،و له أن یبیح التصرّف فیه مع العوض.و علی ضوء ذلک فمن بنی علی عدم إعطاء الأجرة خارجا لدی الخروج فغسله صحیح و لا یکون باطلا.نعم لو کان مرجع إباحة الحمّامیّ الدخول فی حمّامه و الاغتسال فیه الی

ص:37

و إن استرضاه بعد الغسل،و لو کان بناؤهما علی النسیئة و لکن کان بانیا علی عدم إعطاء الأجرة أو علی إعطاء الفلوس الحرام ففی صحته إشکال(1).

مسألة 17:إذا کان ماء الحکام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه

[678]مسألة 17:إذا کان ماء الحکام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فیه،لأن صاحب الحطب یستحق عوض حطبه و لا یصیر شریکا فی الماء و لا صاحب حق فیه.

مسألة 18:الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل

[679]مسألة 18:الغسل فی حوض المدرسة لغیر أهله مشکل بل غیر صحیح(2)،بل و کذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیة أو الإباحة.

أن رضاءه بذلک معلّق علی إعطاء الأجرة خارجا بنحو الشرط المتأخّر لکی یکون مردّة الی أن موضوع رضائه حصّة خاصّة و هی من یعطی الأجرة لدی الخروج لا مطلقا فیکون لازمه أن من لم یعط الأجرة فغسله باطل لأنه خارج عن موضوع الرضا،و لکن ذلک خلاف الارتکاز العرفی من المعاملات الاباحیّة،فإن المرتکز منها هو الأول.و علی هذا فالأظهر أن غسل من بنی علی عدم إعطاء العوض خارجا لدی الخروج صحیح،و بذلک یظهر حال ما بعده.

الأظهر هو الصحّة و یظهر وجهه ممّا مرّ.

لکن الأظهر الصحّة،و الضابط العام لذلک هو أن فی کلّ مورد شکّ فی سعة وقف و ضیقه و أنه عامّ أو خاصّ،کما إذا شکّ فی أن حوض المدرسة-مثلا- وقف عامّ أو خاصّ لخصوص الساکنین فیها،ففی مثل ذلک یعلم أن المال الموقوف قد خرج عن ملک الواقف و لکن یشکّ فی أنه دخل فی ملک جماعة خاصّة أو لا، فمقتضی الأصل عدم دخوله فی ملک هؤلاء الجماعة و یترتّب علیه جواز تصرّف غیر هؤلاء فیه،فإن المانع عنه إنما هو دخوله فی ملکهم فإذا ثبت شرعا بمقتضی الأصل العملی أنه غیر داخل فیه فلا مانع من تصرّف غیرهم فیه فلا یتوقّف جوازه علی إثبات عموم الوقف و إطلاقه،هذا مضافا الی ما حقّقناه فی محلّه من أن التقابل

ص:38

مسألة 19:الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء و الغسل منه

[680]مسألة 19:الماء الذی یسبلونه یشکل الوضوء و الغسل منه(1)إلا مع العلم بعموم الإذن.

مسألة 20:الغسل بالمئزر الغصبی باطل

[681]مسألة 20:الغسل بالمئزر الغصبی باطل(2).

مسألة 21:ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس و کذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر

[682]مسألة 21:ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس و کذا أجرة تسخینه إذا احتاج إلیه علی زوجها علی الأظهر لأنه یعدّ جزءا من نفقتها(3).

مسألة 22:إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماسا نسیانا لا یبطل صومه و لا غسله

[683]مسألة 22:إذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان أو صوم غیره أو فی حال الإحرام ارتماسا نسیانا لا یبطل صومه و لا غسله،و إن کان متعمدا بطلا معا(4)و لکن لا یبطل إحرامه و إن کان آثما،و ربما یقال لو نوی الغسل حال بین الاطلاق و التقیید بما أنه من تقابل الایجاب و السلب فیثبت الاطلاق بأصالة العدم،و تقدّم نظیر المسألة فی باب الوضوء أیضا.

یظهر حال هذه المسألة ممّا تقدّم،فإن المالک قد أباح التصرّف فیه، و الشکّ إنما هو فی تقیید الاباحة باستعماله الخاصّ و هو الشرب-مثلا-فمقتضی الأصل عدم هذا التقیید،و یترتّب علیه جواز استعماله فی غیره أیضا.

لا وجه للبطلان فإن الحرام غیر متّحد مع الواجب حتی یکون باطلا،لأن الواجب هو إیصال الماء الی البشرة و استیلاؤه علیها و هو و إن استلزم التصرّف فی المغصوب إلاّ أنه لیس مصداقا له.

فی کون ذلک جزءا من النفقة الواجبة إشکال بل منع،فإن نفقة الزوجة الواجبة علی الزوج علی ما هو منصوص علیها فی الروایات عبارة عن السکنی و ما یقیم صلب الزوجة و کسوتها اللائقة بحالها،و علیه فما فی المتن بما أنه غیر داخل فیما یقیم صلبها فلا یکون جزءا منها.

هذا فی الصوم الواجب المعیّن بالذات کصوم شهر رمضان أو بالعرض کالنذر المعیّن الذی لا یجوز نقضه،و أما الصوم غیر المعیّن فلا مانع من الافطار فیه

ص:39

الخروج من الماء صح غسله(1)،و هو فی صوم رمضان مشکل لحرمة إتیان المفطر فیه بعد البطلان أیضا فخروجه من الماء أیضا حرام کمکثه تحت الماء،بل یمکن أن یقال:إن الارتماس فعل واحد مرکب من الغمس و الخروج فکله حرام،و علیه یشکل فی غیر شهر رمضان أیضا،نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح(2).

فصل فی مستحبات غسل الجنابة

فصل فی مستحبات غسل الجنابة و هی أمور:

أحدها:الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل.

الثانی:غسل الیدین ثلاثا إلی المرفقین أو إلی نصف الذراع أو إلی الزندین من غیر فرق بین الارتماس و الترتیب.

الثالث:المضمضة و الاستنشاق بعد غسل الیدین ثلاث مرات،و یکفی مرة أیضا.

بالارتماس أو نحوه و حینئذ یبطل الصوم بالارتماس دون الغسل.

تقدّم أنه لا یصحّ و لا یکون مصداقا للمأمور به،لأن المأمور به هو إحداث الغسل لا الأعمّ منه و من الابقاء.

قد مرّ أن المأمور به هو إحداث الغسل لا الابقاء و لا الأعمّ منه و من الاحداث،هذا إضافة الی أن أثر التوبة رفع استحقاق العقوبة لا رفع الحرمة و المبغوضیّة.

ص:40

الرابع:أن یکون ماؤه فی الترتیبی بمقدار صاع،و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال.

الخامس:إمرار الید علی الأعضاء لزیادة الاستظهار.

السادس:تخلیل الحاجب الغیر المانع لزیادة الاستظهار.

السابع:غسل کل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا.

الثامن:التسمیة بان یقول:(بسم اللّه)،و الاولی أن یقول:(بسم اللّه الرحمن الرحیم).

التاسع:الدعاء الماثور فی حال الاشتغال،و هو«اللهم طهر قلبی و تقبل سعیی و اجعل ما عندک خیرا لی،اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین»أو یقول:«اللهم طهر قلبی و اشرح صدری و أجر علی لسانی مدحتک و الثناء علیک،اللهم اجعله لی طهورا و شفاء و نورا،إنک علی کل شیء قدیر»،و لو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أیضا کان أولی.

العاشر:الموالاة و الابتداء بالأعلی فی کل من الأعضاء فی الترتیبی.

مسألة 1:یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة

[684]مسألة 1:یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة علی ما مر فی الوضوء.

مسألة 2:الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطا فی صحته

[685]مسألة 2:الاستبراء بالبول قبل الغسل لیس شرطا فی صحته،و إنما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنی،فلو لم یستبرئ و اغتسل و صلی ثم خرج منه المنی أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و یجب علیه الغسل لما سیأتی.

مسألة 3:إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی

[686]مسألة 3:إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول یحکم علیها بأنها منی فیجب الغسل،و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده یحکم

ص:41

بأنه بول فیوجب الوضوء،و مع عدم الأمرین یجب الاحتیاط بالجمع بین الغسل و الوضوء(1)إن لم یحتمل غیرهما،و إن احتمل کونها مذیا مثلا بأن یدور الأمر بین البول و المنی و المذی فلا یجب علیه شیء،و کذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غیر سبق جنابة،فإنها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضوء و الغسل،و مع دورانها بین الثلاثة أو بین کونها منیا أو مذیا أو بولا أو مذیا لا شیء علیه.

مسألة 4:إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنه استبرأ بالبول أم لا

[687]مسألة 4:إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک فی أنه استبرأ بالبول أم لا بنی علی عدمه فیجب علیه الغسل،و الأحوط ضم الوضوء أیضا(2).

مسألة 5:لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار

[688]مسألة 5:لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین أن یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهة العمی أو الظلمة أو نحو ذلک.

مسألة 6:الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها

[689]مسألة 6:الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حکم لها و إن کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیة و عدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول أو منی(3).

هذا إذا کان متطهّرا قبل خروج الرطوبة المشتبهة منه و إلاّ لم یجب الجمع،و بذلک یظهر حال ما بعده.

هذا فیما إذا احتمل کونها بولا أو کان محدثا بالأصغر قبل خروجها منه، و إن لم یحتمل کونها بولا،و إلاّ فلا منشأ للاحتیاط المذکور.

تقدّم أن خروج المنیّ من المرأة إذا کان فی حالة شهوة و تهیّج یوجب الغسل و إلاّ فهو مبنیّ علی الاحتیاط،و إذا کانت محدثة بالأصغر وجب علیها ضمّ

ص:42

مسألة 7:لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئا بالخرطات أم لا

[690]مسألة 7:لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بین أن یکون مستبرئا بالخرطات أم لا،و ربما یقال إذا لم یمکنه البول تقوم الخرطات مقامه،و هو ضعیف.

مسألة 8:إذا احدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه

[691]مسألة 8:إذا احدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة الأقوی عدم بطلانه،نعم یجب علیه الوضوء بعده،لکن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده أو الاستئناف و الوضوء بعده،و کذا إذا أحدث فی سائر الأغسال،و لا فرق بین أن یکون الغسل ترتیبیا أو ارتماسیا إذا کان علی وجه التدریج(1)،و أما إذا کان علی وجه الآنیّة فلا یتصور فیه حدوث الحدث فی أثنائه.

مسألة 9:إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل

[692]مسألة 9:إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فإن کان مماثلا للحدث السابق کالجنابة فی أثناء غسلها أو المس فی أثناء غسله فلا إشکال فی وجوب الاستئناف،و إن کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه فیتمه و یأتی بالآخر(2)،

الوضوء إلیه أیضا.

تقدّم أن الغسل الارتماسی آنیّ الحصول و لیس حاصلا بالتدریج لکی یتصوّر صدور الحدث فی أثنائه.

علی الأحوط الأولی بلحاظ احتمال کفایة إتمام هذا الغسل فی الواقع، أما أنه لا أثر للحدث المتخلّل،أو أنه یرتفع به،و بلحاظ احتمال أنه یوجب بطلانه أو أنه لا یکفی إلاّ لرفع الحدث السابق دون اللاحق،و إلاّ فلا داعی لا تمام الغسل الأول و الاتیان بالآخر إذ یکفی الاقتصار علی الثانی فإنه یغنی عن الأول و إن کان جنابة لما ثبت من إغناء کلّ غسل عن غسل آخر و إن لم ینوّه،بل کان غافلا عنه،بلا فرق فیه بین

ص:43

غسل الجنابة و غیره،و علیه فضمّ الاتمام إلیه لغو حیث أن الواجب علی المکلّف حینئذ غسل واحد و هو الجامع بین الغسل من أجل الحدث اللاحق و الغسل من أجل کلا الحدثین و هو مخیّر بینهما لا بین الاتمام و الاتیان بالآخر أو الاستئناف بغسل واحد لهما-کما هو ظاهر المتن-فإنه من التخییر بین الأقلّ و الأکثر،و قد ذکرنا فی محلّه أن التخییر بینهما غیر معقول،لأن الأقل إذا کان وافیا بتمام الملاک کان جعل الأکثر واجبا تخییریّا و عدلا له بلا موجب و مبرّر.

و أما إجزاؤه عن الوضوء فعلی ما هو الصحیح من إغناء کل غسل ثبتت مشروعیّته فی الشریعة المقدّسة عنه فالأمر واضح.و أما علی القول بعدم الاغناء فإن کان السابق الجنابة و قلنا بأن اللاحق ناقض للوضوء فحینئذ إن کان الغسل ارتماسیّا فقد أجزأ لأنه مصداق لغسل الجنابة حقیقة،و إن کان ترتیبیّا فإن قام به بنیّة الحدث اللاحق فحسب فالظاهر هو الاجزاء باعتبار أن إغناءه عن غسل الجنابة بدون أن ینویه یکون علی القاعدة علی أساس أن الاغسال حقیقة واحدة فیکون الغسل المأتیّ به مصداقا لهما معا،و الفرض أن الحدث الموجب للوضوء لم یقع فی أثنائه و لا أثر لوقوعه قبله،و مثال ذلک ما إذا مسّ الجنب میّتا أثناء قیامه بعملیّة الاغتسال ثم رفع یده عن إتمام هذا الغسل و قام بغسل آخر بنیّة غسل المسّ من دون نیّة الجنابة فهذا الغسل بما أنه مصداق لهما معا فلا یکون الوضوء بعده مشروعا،و أما إن قام به بنیّة الأعمّ من التمام و الاتمام،أو فراغ الذمّة،فالأظهر عدم الاجزاء،فإن الحدث الموجب للوضوء قد وقع فی أثناء هذا الغسل باعتبار أن التداخل یکون فی بعض أجزائه لا فی تمامه.

و أما بناء علی ما هو الصحیح من أن الحدث اللاحق لا یکون ناقضا للوضوء فلا یجب و لا أثر لحدوثه فی أثناء الغسل حینئذ.

ص:44

و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما(1)،و یجب الوضوء بعده إن کانا غیر الجنابة(2)أو کان السابق هو الجنابة،حتی لو استأنف و جمعهما بنیة واحدة علی الأحوط،و إن کان اللاحق جنابة فلا حاجة إلی الوضوء سواء أتمّه و أتی للجنابة بعده أو استأنف و جمعهما بنیة واحدة.

مسألة 10:الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضا لا یکون مبطلا لها

[693]مسألة 10:الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبة أیضا لا یکون مبطلا لها،نعم فی الأغسال المستحبة لإتیان فعل کغسل الزیارة و الإحرام لا یبعد البطلان،کما أن حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک کما سیأتی.

مسألة 11:إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه

[694]مسألة 11:إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فی شرطه هذا فی الغسل الارتماسی باعتبار أنه یجوز للمکلّف رفع الید عن الترتیبی و العدول منه الی الارتماسی ناویا به کلا الحدثین،و أما فی الغسل الترتیبی فلا یمکن ذلک إلاّ تشریعا بلحاظ أن الاتیان بالجزء الذی أتی به من الغسل بنیّة الحدث الأول مرّة ثانیة بداعی الأمر و بنیّة ذلک الحدث لا یمکن إلاّ تشریعا.

و علی هذا فإذا استأنف الغسل فإن کان ذلک الغسل ارتماسیّا فله أن ینوی به الجنابة،أو مسّ المیّت،أو کلا الأمرین معا،و أما إذا کان ترتیبیّا فلا بدّ إما أن ینوی به الأعمّ من التمام و الاتمام،أو فراغ الذمّة بعد ما لا یمکن أن ینوی به کلا الأمرین.

فی إطلاق الوجوب إشکال بل منع،فإنه مبنیّ علی عدم إجزاء غیر غسل الجنابة عن الوضوء،و أما علی القول بالاجزاء فهو غیر واجب،هذا إذا کان الحدثان غیر الجنابة،و أما إذا کان السابق منهما الجنابة و استأنف بغسل واحد لهما فإن کان ذلک الغسل ارتماسیّا لم یکن الوضوء بعده مشروعا بملاک أنه بعد غسل الجنابة،و إن کان ترتیبیّا و کان بقصد الأعمّ من التمام و الاتمام فالظاهر وجوب الوضوء بعده کما مرّ، فإذن لا وجه لاحتیاط الماتن(قده)فی هذا الفرض علی کلا التقدیرین.

ص:45

قبل الدخول فی العضو الآخر رجع و أتی به(1)،و إن کان بعد الدخول فیه لم یعتن به و یبنی علی الإتیان علی الأقوی و إن کان الأحوط الاعتناء ما دام فی الأثناء و لم یفرغ من الغسل کما فی الوضوء نعم لو شک فی غسل الأیسر أتی به(2)و إن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حینئذ لعدم اعتبار الموالاة فیه،و إن کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاة.

مسألة 12:إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک فی أنه کان ناویا للغسل الارتماسی

[695]مسألة 12:إذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک فی أنه کان ناویا للغسل الارتماسی حتی یکون فارغا أو لغسل الرأس و الرقبة فی الترتیبی حتی یکون فی الأثناء و یجب علیه الإتیان بالطرفین یجب علیه الاستئناف، نعم یکفیه غسل الطرفین بقصد الترتیبی لأنه إن کان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسی فقد فرغ و إن کان قاصدا للرأس و الرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتم الغسل الترتیبی.

مسألة 13:إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثم تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل

[696]مسألة 13:إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی ثم تبین له بقاء جزء من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیبا أو ارتماسا،و لا یکفیه جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبة(3)إن کان الجزء الغیر المنغسل فی هذا إذا کان الشکّ فی أصل وجود غسل العضو،و أما إذا کان الشکّ فی صحّة غسله فلا مانع من الرجوع الی قاعدة الفراغ کما إذا کان الشکّ فی شرط من شرائطها.

هذا مبنیّ علی اعتبار الترتیب بینه و بین الأیمن،و إلاّ فلا خصوصیّة للشکّ فیه.

بل الأظهر کفایته،فإن نیّة الارتماس و الترتیب غیر معتبرة،و علی هذا فلو ارتمس فی الماء فقد اغتسل رأسه و رقبته ضمنا و سقط الأمر الضمنی المتعلّق

ص:46

الطرفین فیأتی بالطرفین الآخرین لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا یکفی نیتهما فی ضمن المجموع.

مسألة 14:إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا

[697]مسألة 14:إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابة أم لا یبنی علی صحة صلاته و لکن یجب علیه الغسل للأعمال الآتیة(1)،و لو کان الشک فی بغسلهما،و علیه فلا مانع من جعل ذلک الارتماس للرأس و الرقبة ثم یقوم بغسل سائر جسده،و به یتمّ الغسل الترتیبی حیث أن نیّة خصوص الترتیبی أو الارتماسی غیر معتبرة.

هذا فیما إذا لم یصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة و قبل الغسل للأعمال الآتیة و إلاّ فوظیفته الجمع بین الوضوء و الغسل لها و إعادة الصلاة السابقة للعلم الإجمالی إما ببطلان الصلاة الأولی و بقاء الجنابة أو وجوب الوضوء للصلوات الآتیة،فإذن تقع المعارضة بین قاعدة الفراغ فیها و بین استصحاب بقاء الجنابة الی زمان الصلاة الثانیة فتسقطان من جهة المعارضة فتجب حینئذ إعادة الصلاة و وجوب الوضوء و الغسل للصلاة الآتیة،هذا إذا کان فی الوقت و أما إذا کان ذلک فی خارج الوقت،فعندئذ و إن سقطت قاعدة الفراغ فی الصلاة السابقة بالمعارضة باستصحاب بقاء الجنابة إلاّ أنه لا یمکن إعادتها و الاتیان بها بداعی أمرها لسقوطه جزما إما للإتیان بها فی وقتها أو لخروج الوقت،فإذن یشکّ فی وجوب قضائها خارج الوقت،و بما أنه یکون بأمر جدید و مشکوک بالشکّ البدوی فالمرجع فیه أصالة البراءة.و دعوی:

أن العلم الإجمالی إما بوجوب قضائها أو وجوب الوضوء للصلاة الآتیة یقتضی وجوب الجمع بینهما إذ لا یمکن إجراء أصالة البراءة عن کلیهما معا لاستلزامه المخالفة القطعیّة العملیّة-مدفوعة:بأن العلم الإجمالی إنما یکون مؤثّرا فیما إذا کان الأصل المؤمن جاریا فی کل من الطرفین فی نفسه،و أما إذا لم یجر الأصل المؤمن فی أحدهما فی نفسه فلا مانع من جریانه فی الطرف الآخر،و به ینحلّ العلم

ص:47

أثناء الصلاة بطلت لکن الأحوط إتمامها ثم الإعادة.

مسألة 15:إذا اجتمع علیه أغسال متعددة

[698]مسألة 15:إذا اجتمع علیه أغسال متعددة فإما أن یکون جمیعها واجبا أو یکون جمیعها مستحبا أو یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا،ثم إما أن ینوی الجمیع أو البعض،فإن نوی الجمیع بغسل واحد صح فی الجمیع و حصل امتثال أمر الجمیع،و کذا إن نوی رفع الحدث أو الاستباحة إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة،و کذا لو نوی القربة،و حینئذ فإن کان فیها غسل الجنابة لا حاجة إلی الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء(1)،و إن نوی واحدا منها و کان واجبا کفی عن الجمیع أیضا علی الأقوی و إن کان ذلک الواجب غیر غسل الجنابة و کان من جملتها،لکن علی الإجمالی حکما،و ما نحن فیه کذلک،فإن الأصل المؤمن و هو أصالة البراءة لا تجری فی الوضوء فی نفسه لأنه مورد لقاعدة الاشتغال بقطع النظر عن هذا العلم الإجمالی، فإذن لا أثر له فی المقام.و أما وجوب الاعادة فی الوقت فهو مستند الی قاعدة الاشتغال دون العلم الإجمالی،کما أن وجوب الوضوء للصلاة الآتیة مستند إلیها دونه،و هذا یعنی أن أثر هذا العلم الإجمالی إنما هو سقوط قاعدة الفراغ فی الصلاة السابقة و استصحاب بقاء الجنابة الی الصلاة الثانیة،فإذا سقطت قاعدة الفراغ فیها وجبت إعادتها إن کان الوقت باقیا بمقتضی قاعدة الاشتغال سواء أ کان وجوبها طرفا للعلم الإجمالی أم لم یکن.و أما الوضوء للصلوات الآتیة فهو أیضا مورد لها و إن لم یکن طرفا للعلم الإجمالی،و بذلک یظهر الفرق بین الوقت و خارجه،فإن فی خارج الوقت بما أن الشکّ فی وجوب القضاء و هو مورد لأصالة البراءة و إن کان طرفا للعلم الإجمالی باعتبار أن طرفه الآخر و هو وجوب الوضوء مورد لقاعدة الاشتغال.

هذا مبنیّ علی أن غیر غسل الجنابة لا یجزی عن الوضوء و سیأتی الکلام فیه.

ص:48

هذا یکون امتثالا بالنسبة إلی ما نوی و أداء بالنسبة إلی البقیة،و لا حاجة إلی الوضوء إذا کان فیها الجنابة،و إن کان الأحوط مع کون أحدها الجنابة أن ینوی غسل الجنابة،و إن نوی بعض المستحبات کفی أیضا عن غیره من المستحبات،و أما کفایته عن الواجب ففیه إشکال و إن کان غیر بعید لکن لا یترک الاحتیاط.

مسألة 16:الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض

[699]مسألة 16:الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

مسألة 17:إذا کان یعلم إجمالا أن علیه أغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه

[700]مسألة 17:إذا کان یعلم إجمالا أن علیه أغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه أن یقصد جمیع ما علیه،کما یکفیه أن یقصد البعض المعین و یکفی عن غیر المعین،بل إذا نوی غسلا معینا،و لا یعلم و لو إجمالا غیره و کان علیه فی الواقع کفی عنه أیضا و إن لم یحصل امتثال أمره،نعم إذا نوی بعض الأغسال و نوی عدم تحقق الآخر ففی کفایته عنه إشکال(1)بل صحته أیضا لا تخلو عن إشکال،بعد کون حقیقة الأغسال واحدة،و من هذا یشکل البناء علی عدم التداخل بأن یأتی بأغسال متعددة کل واحد بنیة واحد منها لکن لا إشکال إذا أتی فیما عدا الأول برجاء الصحة و المطلوبیة.

بل الاقوی الکفایة و لا تضر نیّة عدم تحقق الاخر،فانّ اجزاء غسل عن غیره و اغنائه عنه انّما هو بحکم الشارع و لا فرق فیه بین ان ینوی عدم الاخر او لا ینوی،کما أنّه لا فرق بین أن تکون الاغسال حقائق متعددة أو حقیقة واحدة.و من هنا یظهر أنّه لا وجه للإشکال فی صحة هذا الغسل بعد فرض أن المکلّف قد أتی به بقصد القربة و ان قلنا بأنّ حقیقة الاغسال واحدة لأن نیّة عدم تحقق الاخر لغو بنظر الشرع حیث أنّه حکم بالاجزاء و الاغناء.

ص:49

فصل فی الحیض

اشارة

فصل فی الحیض و هو دم خلقه اللّه تعالی فی الرحم لمصالح،و فی الغالب أسود أو أحمر غلیظ طریّ حار یخرج بقوة و حرقة،کما أن دم الاستحاضة بعکس ذلک، و یشترط أن یکون بعد البلوغ و قبل الیأس فما کان قبل البلوغ أو بعد الیأس لیس بحیض و إن کان بصفاته،و البلوغ یحصل بإکمال تسع سنین،و الیأس ببلوغ ستین سنة(1)فی القرشیة و خمسین فی غیرها،و القرشیة من انتسب إلی نضر بن کنانة،و من شک فی کونها قرشیة یلحقها حکم غیرها،و المشکوک البلوغ محکوم بعدمه،و المشکوک یأسها کذلک.

مسائل
مسألة 1:إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضا

[701]مسألة 1:إذا خرج ممن شک فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض یحکم بکونه حیضا(2)و یجعل علامة علی البلوغ،بخلاف ما إذا کان بصفات لکن الأظهر أن الیأس ببلوغ ستّین سنة حتی فی غیر القرشیة،فإن روایة القول بالتفصیل ضعیفة من جهة الارسال،و بما أن روایات تحدید الیأس مختلفة حیث أن بعضها قد حدّده ببلوغ ستّین سنة و بعضها الآخر ببلوغ خمسین،فتقع المعارضة بینهما فیما بین الحدّین فتسقطان،فالمرجع حینئذ إطلاقات أدلّة الحیض الدالّة علی أن ما تراه المرأة من الدم إذا کان واجدا للصفات أو کان فی أیام عادتها و إن لم یکن واجدا لها فهو حیض بین الخمسین و الستین.

الحکم بکونه حیضا مع الشکّ فی البلوغ مشکل لما دلّ من أن البنت ما لم

ص:50

الحیض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا یحکم بحیضیته،و هذا هو المراد من شرطیة البلوغ.

مسألة 2:لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة و الأمة و حار المزاح و بارده و أهل مکان و مکان

[702]مسألة 2:لا فرق فی کون الیأس بالستین أو الخمسین بین الحرة و الأمة و حار المزاح و بارده و أهل مکان و مکان.

مسألة 3:لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع

[703]مسألة 3:لا إشکال فی أن الحیض یجتمع مع الإرضاع،و فی اجتماعه مع الحمل قولان الأقوی أنه یجتمع معه سواء کان قبل الاستنابة أو بعدها و سواء کان فی العادة أو قبلها أو بعدها،نعم فیما کان بعد العادة بعشرین یوما الأحوط الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة(1).

مسألة 4:إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض

[704]مسألة 4:إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج و خرج منه شیء فی الخارج و لو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض،و أما إذا انصب و لم یخرج بعد-و إن کان یمکن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع-ففی جریان أحکام الحیض إشکال(2)فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أحکام تبلغ تسع سنین لم تر الحیض،و علی هذا فالشک فی بلوغها مساوق للشکّ فی أن الدم الخارج منها حیض و إن کان واجدا للصفات،فمن أجل ذلک الأظهر العدم.

الأقوی أنها تعمل أعمال المستحاضة فیما إذا مضی عشرون یوما من الوقت کما هو مقتضی صحیحة الصحّاف.

الظاهر أنه لا یجری علیه حکم من أحکام الحیض و إن طال به أمد المکث،و إذا خرج الدم فی البدایة کفی ذلک فی تحقّق حکم الحیض و إن ظلّ بعد ذلک فی فضاء الفرج.نعم تختلف بدایة الحیض عن نهایته حیث لا یعتبر فی نهایته أن یظلّ الدم فی الخارج بل یکفی وجوده فی فضاء الفرج،و الفارق هو النصّ،فإن روایات الاستبراء تدلّ علی بقاء حکم الحیض ما دام الدم فی فضاء الفرج و إن لم

ص:51

الطاهر و الحائض،و لا فرق بین أن یخرج من المخرج الأصلی أو العارضی.

مسألة 5:إذا شک فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دما فی ثوبها و شکت فی أنه من الرحم أو من غیره

[705]مسألة 5:إذا شک فی أن الخارج دم أو غیر دم أو رأت دما فی ثوبها و شکت فی أنه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض،و إن علمت بکونه دما و اشتبه علیها فإما أن یشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البکارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة یرجع إلی الصفات(1)فإن کان بصفة الحیض یحکم بأنه حیض،و إلا فإن کان فی أیام العادة فکذلک،و إلا فیحکم بأنه استحاضة،و إن اشتبه بدم البکارة یختبر بإدخال قطنة فی الفرج و الصبر قلیلا ثم إخراجها فإن کانت مطوّقة بالدم فهو بکارة و إن کانت منغمسة به فهو حیض،و الاختبار المذکور واجب(2)فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبین بعد ینصبّ الی الخارج،و روایات الحیض تدلّ علی أن المرأة تحیض إذا رأت الدم و لا یکفی فی حیضها مجرّد انصباب الدم من الرحم الی فضاء الفرج ما لم یخرج.

و هنا طریق آخر فی هذه الحالة یمکن للمرأة استعماله و هو الاحتیاط بالجمع بین الأشیاء التی تکون الحائض ملزمة بترکها و الأعمال التی تکون المستحاضة ملزمة بالاتیان بها،کما أن لها فی تلک الحالة استعمال الصفات أو العادة فی مقام التمییز علی تفصیل یأتی فی ضمن المسائل الآتیة.

و هذا الوجوب لیس وجوبا نفسیّا و لا شرطیّا بأن یکون شرطا فی صحّة الصلاة واقعا بل هو وجوب طریقی یدلّ علی أن احتمال کون الدم المذکور حیضا منجز ما لم یزل،و زواله إنما هو بعملیّة الاختبار بالطریقة المذکورة فی الروایات، فإنها معیّنة لکونه دم حیض أو بکارة،کما أن مقتضی وجوبه سقوط استصحاب عدم کونه حیضا و إلاّ لم یبق مورد للروایة.نعم إذا کانت حالتها السابقة فی مورد حیضا حدوثا و فی البقاء یشکّ فی أن هذا الدم دم حیض أو بکارة فلا مانع من استصحاب بقاء الحیض لخروج هذا الفرض عن مورد الروایة.

ص:52

ذلک عدم کونه حیضا إلا إذا حصل منها قصد القربة بأن کانت جاهلة أو عالمة أیضا إذا فرض حصول قصد القربة مع العلم أیضا،و إذا تعذر الاختبار ترجع إلی الحالة السابقة من طهر أو حیض و إلا فتبنی علی الطهارة(1)لکن مراعاة الاحتیاط أولی،و لا یلحق بالبکارة فی الحکم المذکور غیرها کالقرحة المحیطة بأطراف الفرج،و إن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أن الدم إن کان یخرج من الطرف الأیسر فحیض و إلا فمن القرحة إلا أن یعلم أن القرحة فی الطرف الأیسر،لکن الحکم المذکور مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهرة و الحائض(2)،و لو اشتبه بدم آخر حکم علیه بعدم الحیضیة إلا بل علیها الاحتیاط بالجمع بأن تفعل ما تفعله الطاهرة و تترک ما تترکه الحائض،فتصلّی و تصوم و لا تمکث فی المساجد و لا تجتاز فی المسجدین الحرمین و لا تمسّ کتابة المصحف و هکذا باعتبار أن وجوب الاختبار وجوب طریقی یدلّ علی أن احتمال کون الدم حیضا منجز،فإذا تعذّر فلا بدّ من الاحتیاط و لا یمکن الرجوع الی الأصل المؤمن کأصالة عدم کونه حیضا بالأصل فی العدم الأزلی أو نحوها،فحال المقام من هذه الجهة حال الشبهة الحکمیّة قبل الفحص فإنه إذا تعذّر الفحص فیها و لم یتمکّن فلا بدّ من الاحتیاط،و من هنا یظهر أن حالتها السابقة إذا کانت الطهارة لم یجر الاستصحاب فإن حاله حال الاستصحاب المؤمن فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص،فکما أنه لا یجری فیها فکذلک لا یجری فی المقام، و أما إذا کانت حالتها السابقة الحیض فلا مانع من جریان بقائه و ترتیب آثاره علیه.

بل الظاهر تعیّن أعمال الطاهرة من وجوب الصلاة و الصیام و جواز المکث فی المساجد و مسّ کتابة المصحف و نحوها لاستصحاب عدم کون الدم المذکور دم حیض،هذا إذا لم تکن الحالة السابقة الطهارة أو الحیض،و إلاّ فیتعیّن العمل بها.

ص:53

أن یکون الحالة السابقة هی الحیضیة.

مسألة 6:أقل الحیض ثلاثة أیام و أکثره عشرة

[706]مسألة 6:أقل الحیض ثلاثة أیام و أکثره عشرة فإذا رأت یوما أو یومین أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا یکون حیضا،کما أن أقل الطهر عشرة أیام(1) فی اعتبار أن فترة الطهر لا تکون أقلّ من عشرة أیام إشکال،و لا یترک الاحتیاط فیما إذا کانت فترة الطهر و السلامة من دم الحیض التی مرّت بالمرأة أقلّ من عشرة أیام.

مثال ذلک:إذا رأت ذات العادة دما فی أیام عادتها و نقت بعد انقضائها ستة أیام، ثم رأت دما آخر أربعة أیام بصفة الحیض،و فی مثل ذلک یجب علیها أن تحتاط فی الدم الثانی بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و السبب فیه أن صحیحة محمد بن مسلم تنصّ علی أن فترة الطهر التی هی شرط لحیضیّة الدم الثانی لا تقلّ عن عشرة أیام،فإذا کانت أقلّ لم تکن شرطا لها،و فی مقابلها موثقة یونس بن یعقوب فإنها تنصّ علی کفایة الأقلّ فیها و حینئذ تقع المعارضة بینهما فی فترة طهر تقلّ عن عشرة أیام،فإنها مورد الالتقاء بینهما و بما أنه لا ترجیح فی البین من موافقة الکتاب و مخالفة العامّة فتسقطان معا من جهة المعارضة فیرجع الی العامّ الفوقی و هو إطلاق أدلّة الصفات،فإن مقتضاه أن ما رأته المرأة من الدم إذا کان مع صفة الحیض فهو حیض و إن لم تمرّ بها فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أیام.

محاولتان:

الأولی:حمل المرأة فی الموثقة علی المضطربة التی اختلطت علیها أیامها، و حمل الأمر بالصلاة فی فترة النقاء و النهی عنها فی فترة الدم علی الاحتیاط،و علیه فلا تصلح أن تعارض الصحیحة.

و الجواب:أوّلا:إن ذلک التصرّف فی الموثقة و حملها علی ذلک بحاجة الی قرینة تدلّ علیه و لا قرینة علی ذلک لا فی نفس الموثقة و لا فی الصحیحة إذ لیس فیها

ص:54

ما یصلح أن یکون قرینة علی هذا التصرّف و الحمل.

و ثانیا:إنه لا یمکن حمل النهی عن الصلاة فی الموثقة فی جمیع فترات الدم علی الاحتیاط کیف و أنه خلاف الاحتیاط،فإن الاحتیاط فیها یتطلّب الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة لا ترک الصلاة، لاستلزامه المخالفة القطعیة العملیة حیث أن المرأة تعلم أن الدم فی تمام تلک الفترات لیس بحیض و لا یجوز لها ترک الصلاة فی تمامها.فالنتیجة إن مقتضی القاعدة فی المسألة بقطع النظر عن الموثقة هو الاحتیاط فی فترات الدماء بالجمع بین الوظیفتین باعتبار أن المرأة تعلم إجمالا بأن أحد هذه الدماء حیض.

الثانیة:حمل النهی عن الصلاة فی أیام الدماء علی النهی الظاهری الی تمام الشهر و بعد ذلک تعمل عمل المستحاضة.

و الجواب:أوّلا:إن هذا الحمل بحاجة الی قرینة،و الصحیحة لا تصلح لها علی أساس أن ملاک القرینیّة العرفیّة غیر متوفّر فیها کالنصّ أو الأظهریّة أو الأخصیّة،و لا قرینة علی ذلک فی نفس الموثقة أیضا کأخذ الشکّ فی موضوع النهی فیها أو غیره.

و ثانیا:إن هذا الحمل لا یمکن فی نفسه لأنه یستلزم الترخیص فی ترک الصلاة فی فترات تعلّم المرأة بوجوبها علیها فیها و هی التی لا یکون الدم فیها دم حیض حیث أنها تعلم إجمالا أن أحد هذه الدماء حیض و الباقی استحاضة و لا یمکن الترخیص فی ترکها الصلاة فی جمیع أزمنة الدماء.

فالنتیجة:إن هذه المحاولة أیضا ساقطة.

فمن أجل ذلک کان الأجدر و الأحوط وجوبا الجمع بین الامتناع عمّا کانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه و الاتیان بما کانت المستحاضة ملزمة بالاتیان به فی کل مورد مرّت بالمرأة فترة طهر و سلامة من دم الحیض لا تقلّ عن ثلاثة أیام شریطة أن

ص:55

و لیس لأکثره حد،و یکفی الثلاثة الملفّقة(1)فإذا رأت فی وسط الیوم الأول و استمر إلی وسط الیوم الرابع یکفی فی الحکم بکونه حیضا،و المشهور یکون الدم الثانی واجدا للصفة.

فی الکفایة إشکال،و لا یترک الاحتیاط بالجمع بین الوظیفتین،و السبب فیه:أن حمل الروایات التی تؤکّد و تنص علی أن أقلّ الحیض ثلاثة أیام و أقصاه عشرة لا یمکن علی الطریقیّة الصرفة و هی المقدار الممتد من الزمن الذی یمکن تحدیده بالساعات من دون خصوصیّة للأیام أصلا فإنه بحاجة الی قرینة و لا قرینة علی ذلک لا فی نفس الروایات و لا من الخارج.

و أما حملها علی الأعمّ من الأیام التامّة و الملفقة فهو و إن کان ممکنا و لیس کالأول إلاّ أن إرادته من الروایات بحاجة الی قرینة و لو کانت القرینة مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیّة باعتبار أن الأیام فی نفسها ظاهرة فی التامّة،و إرادة الأعمّ منها و من الملفقة فی مورد تتوقّف علی توفّر قرینة فیه.

و دعوی:أن القرینة علی إرادة الأعمّ موجودة فی المسألة و هی غلبة رؤیة المرأة دم الحیض فی ساعات النهار،إذ قلّما تتّفق أن تکون من مبدأ النهار..

مدفوعة:بأن الروایات إذا کانت ظاهرة فی ثلاثة أیام تامّة فالغلبة المذکورة لا تمنع عن هذا الظهور العرفی بأن تکون بمثابة القرینة المتّصلة و لا أقلّ من الشکّ،إذ یمکن أن تکون تلک الساعات من النهار خارجة عن حساب الأیام،و أنها تبدأ من بدایة الیوم الآتی..

فالنتیجة:إن الانسان لا یکون واثقا بکفایة الملفقة و لو علی أساس تلک الغلبة فمن أجل ذلک لا یترک الاحتیاط فیها،کما إذا رأت المرأة دما بصفة الحیض ثلاثة أیام ملفقة لا تامّة و نقت بعد ذلک.

ص:56

اعتبروا التوالی فی الأیام الثلاثة(1)،نعم بعد توالی الثلاثة فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیّة،فلو رأت ثلاثة متفرقة فی ضمن العشرة لا یکفی،و هو محل إشکال فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض فیها،و کذا اعتبروا استمرار الدم فی الثلاثة و لو فی فضاء الفرج(2)،و الأقوی کفایة الاستمرار العرفی و عدم مضریة الفترات الیسیرة فی البین بشرط أن لا ینقص من ثلاثة بأن کان بین أول الدم و آخره ثلاثة أیام و لو ملفّقة فلو لم تر فی الأول مقدار نصف ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة فی آخر الیوم الثالث لا یحکم بحیضیته لأنه یصیر ثلاثة إلا ساعة مثلا،و اللیالی المتوسطة داخلة فیعتبر الاستمرار العرفی فیها أیضا بخلاف لیلة الیوم الأول و لیلة الیوم الرابع فلو رأت من أول نهار الیوم الأول إلی آخر نهار الیوم الثالث کفی.

مسألة 7:قد عرفت أن أقل الطهر عشرة،فلو رأت الدم یوم التاسع أو العاشر بعد الحیض السابق

[707]مسألة 7:قد عرفت أن أقل الطهر عشرة،فلو رأت الدم یوم التاسع أو هذا و إن کان غیر بعید،و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط فی المتفرّقات بالجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض،باعتبار أن کلمة(ثلاثة أیام)لا تکون فی نفسها ظاهرة فی الأیام المتوالیة إلاّ إذا کانت هناک قرینة علی ذلک،و لا یبعد أن یکون إسناد الحیض الی الثلاثة فی الروایات بقوله علیه السّلام:(أدناه ثلاثة أیام...) قرینة علی ظهورها فی التوالی بملاک أن الدم إذا خرج من الرحم و سال فهو بطبعه یدوم ما دامت له مادة،فمن أجل ذلک اعتباره غیر بعید،و به یظهر حال ما بعده.

تقدّم أن المعتبر فی تحقّق الحیض خروج الدم فی البدایة،و أما فی البقاء فلا یعتبر ذلک،بل یکفی فی ترتیب أحکام الحیض علیه استمراره فی فضاء الفرج و إن لم ینصبّ الی الخارج.

ص:57

العاشر بعد الحیض السابق لا یحکم علیها بالحیضیة(1)،و أما إذا رأت یوم فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن ذلک إنما یتمّ إذا کان الدم الأول فی أیام العادة،إذ حینئذ لا یمکن الحکم بأن الدم الثانی حیض علی المشهور بین الأصحاب ما لم تمرّ بالمرأة فترة طهر و سلامة من دم الحیض لا تکون أقلّ من عشرة أیام،و إذا کان الدم الثانی فی أیام العادة کان کاشفا عن أن الدم الأول لیس بحیض ما لم تمرّ بالمرأة فترة طهر بین الدمین.

و أما إذا لم یکن شیء من الدمین فی أیام العادة،فإن کان أحدهما بصفة الحیض دون الآخر کان ما بالصفة حیضا و الآخر استحاضة،و إذا کان کلاهما بصفة الحیض فعلی المشهور من أنه لا بدّ أن تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تکون أقلّ من عشرة أیام،و بما أنها لم تمرّ بها بین هذین الدمین فلا یمکن أن یکون کلاهما حیضا،فإذن یکون الحکم بأن الدم الأول حیض دون الثانی بحاجة الی وجود مرجّح ککون الدم الأول فی أیام العادة و الفرض عدم وجوده،و مجرّد السبق الزمنی لا یصلح أن یکون مرجّحا،فمقتضی القاعدة حینئذ أن تحتاط المرأة فی کلا الدمین بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة من جهة العلم الإجمالی بأن أحدهما حیض.

و أما بناء علی ما ذکرناه من الاشکال فی هذا الشرط العام للحیض لدی المشهور فاحتمال أن یکون کلا الدمین حیضا متوفّر.و علی کلا التقدیرین فإذا رأت المرأة الدم الثانی بصفة الحیض علمت بأن أحدهما حیض جزما،أما الدم الأول أو الثانی،و حینئذ یجب علیها الاحتیاط فیهما بالجمع بین أن تقضی ما ترکته من الصلاة و الصیام فی أیام الدم الأول و أن تأتی بهما فی أیام الدم الثانی و الامتناع عمّا کانت الحائض ممتنعة عنه.

فالنتیجة:إنه لا مناص للمرأة من الاحتیاط فی کلا الدمین و لا یحقّ لها أن تعتبر الدم الأول حیضا دون الثانی.

ص:58

قد یستشکل علی الماتن قدّس سرّه بالتهافت بین کلامیه فی المسألة حیث أن بناءه علی عدم حیضیّة هذا الدم فی المسألة ینافی بناءه علی الاحتیاط فی فترة النقاء بین دمین من حیضة واحدة،باعتبار أن لازم الاحتیاط فی تلک الفترة هو الاحتیاط فی ذلک الدم أیضا لأن فترة النقاء إن کانت طهرا کان لازم ذلک أن یکون الدم الثانی مع الدم الأول جمیعا حیضا علی أساس أن المجموع لا یتجاوز عشرة أیام،و إن کانت حیضا کان اللازم أن لا یکون الدم الثانی حیضا لا من الحیض الأول بملاک أنه تجاوز العشرة،و لا من الحیض الجدید بملاک عدم مرور أقلّ فترة طهر بالمرأة من تاریخ انقطاع الدم الأول الی الدم الثانی.و إذا لم یعلم حکم فترة النقاء انّها طهر او حیض فمعناه انه لا یعلم حکم الدم الثانی أیضا،و بما أن الماتن قد بنی علی الاحتیاط فی فترة النقاء فکان ینبغی له أن یبنی علیه فی الدم الثانی أیضا.

و الجواب:أوّلا:إنه لیس من الماتن فی المسألة إلاّ عدم الحکم بحیضیّة الدم الثانی لا الحکم بالعدم،و هو ینسجم مع تردّده فی الحکم بها،فإذن لا تهافت.

و ثانیا:إن ذلک مبنیّ علی أن کل ما تراه المرأة من الدم إذا کان بعد مرور عشرة أیام من مبدأ تاریخ حیضها فلیس بحیض شریطة أن لا تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أیام علی أساس أن المعتبر فی حیضیّة الدم أحد أمرین:الأول:أن یکون فی ضمن العشرة من ابتداء رؤیة الدم.الثانی:أن لا تکون فترة الطهر التی تمرّ بها أقلّ من عشرة أیام،فعلی الأول یکون من الحیضة الأولی،و علی الثانی من الحیضة الجدیدة، هذا من ناحیة..

و من ناحیة أخری:أن الروایات التی تنصّ و تؤکّد علی أن أقصی الحیض و أکثره عشرة أیام هل هی ظاهرة فی العشرة المتوالیة أو لا فیه و جهان،لا یبعد الوجه الأول علی أساس أن فی تلک الروایات قد جعل العشرة صفة لأقصی الحیض الذی

ص:59

الحادی عشر بعد الحیض السابق فیحکم بحیضیته إذا لم یکن مانع آخر، و المشهور علی اعتبار هذا الشرط-أی مضی عشرة من الحیض السابق-فی هو عبارة عن الدم،کما أنه جعل الثلاثة صفة لأقلّ الحیض و أدناه و هی تصلح أن تکون قرینة علی توالی الأیام العشرة تبعا لتوالی الحیض و استمراره،و یترتّب علی ذلک أن المرأة إذا رأت دما فی الیوم الثامن أو التاسع بعد النقاء من الحیض لم تکن مشمولة لتلک الروایات لأنها فی مقام تحدید أقصی ما یمکن أن یستمر دم الحیض فیه و یدوم و هو عشرة أیام و لا نظر لها الی ما إذا رأت المرأة دما ثلاثة أیام بصفة الحیض و نقت بعد ذلک ثم رأت مرة أخری دما فی الیوم الثامن أو التاسع من ابتداء رؤیة الدم،و لا تدلّ علی أنه حیض أو لیس بحیض باعتبار أنها لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة.

و من هنا یظهر أنه لا فرق فی ذلک بین أن تکون فترة النقاء بین الدمین حیضا أو طهرا،فإنها علی کلا القولین فی المسألة لا تشمل الدم الثانی لفرض انفصاله عن الدم الأول بفترة النقاء بینهما و إن قلنا بأنها حیض علی أساس أن تلک الروایات ناظرة الی أن ما رأته المرأة من دم الحیض لا یمکن أن یدوم و یستمر أکثر من عشرة أیام،و أما إذا انقطع ذلک الدم فی فترة ثم رأت دما جدیدا فذلک خارج عن موردها و لا نظر لها الی أنه حیض أو لیس بحیض،و لا فرق فیه بین القولین فی مسألة فترة النقاء،کما أنه لا فرق بین أن یکون مجموع الدمین متجاوزا عن عشرة أیام أو لا.

نعم یدلّ علی حکم هذا الدم صریحا قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:

(إذا رأت المرأة الدم فإن کان قبل العشرة فهو من الحیضة الأولی...) (1)فإنه یعطی ضابطا کلیّا علی أن المرأة إذا رأت دما فی ضمن عشرة أیام من تاریخ حیضها فهو من الحیض الأول،و إن کان بعد انقطاع الدم الأول فترة من الزمن شریطة أن یکون بصفة الحیض إذا لم یکن فی أیام العادة.

ص:60


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 10 ح 11.

حیضیة الدم اللاحق مطلقا،و لذا قالوا:لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع یوما أو أزید ثم رأت و انقطع علی العشرة إن الطهر المتوسط أیضا حیض و إلا لزم کون الطهر أقل من عشرة،و ما ذکروه محل إشکال بل المسلم أنه لا یکون بین الحیضین أقل من عشرة،و أما بین أیام الحیض الواحد فلا فالأحوط مراعاة الاحتیاط بالجمع فی الطهر بین أیام الحیض الواحد(1)کما فی الفرض بل لا یبعد أن تکون فترة النقاء بینهما طهرا و إن کانت رعایة الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال الطاهر أولی و أجدر،و ذلک لأن کون فترة النقاء بین دمین من حیضة واحدة حیضا و أن کان مشهورا بین الأصحاب إلاّ أن ذلک بحاجة الی دلیل.

و قد یستدلّ علیه بوجهین:أحدهما:قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:

(إذا رأت المرأة الدم فإن کان قبل العشرة فهو من الحیضة الأولی،و إن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة) (1)بتقریب أن قوله علیه السّلام فی الصحیحة:(فهو من الحیضة الأولی)ظاهر عرفا فی بقاء الحیض الأول و اتّصاله بالدم الثانی،و الاتّصال مساوق للوحدة،و من المعلوم أن هذا مبنیّ علی أن فترة النقاء حیض حتی یکون متّصلا بالأول فلو کانت طهرا لکان الدم الثانی منفصلا عن الدم الأول بها و الانفصال مساوق للتعدّد.

و الجواب:أن المتفاهم العرفی من قوله علیه السّلام فی الشرطیّة الأولی هو إنه فی مقام بیان ضابط کلّی و هو أن المرأة إذا رأت الدم و کان فی ضمن العشرة من بدایة حیضها فهو منه و إن کان بعد فترة الانقطاع شریطة أن لا یقلّ الدم الأول عن ثلاثة أیام و أن یکون الدم الثانی بصفة الحیض إذا لم یکن فی أیام العادة،هذا فی مقابل ما إذا رأته بعد العشرة فإنه حیض جدید غیر الأول مع توفّر شروطه،و لا یدلّ علی أن فترة الانقطاع حیض.و إن شئت قلت:إن قوله علیه السّلام فی تلک الشرطیّة ینصّ علی أن الدم فی

ص:61


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 10 ح 11.

العشرة الأیام التی هی أقصی حدّ الحیض حیض و إن لم یکن مستمرا شریطة توفّر شروطه کما مرّ.

و دعوی:أن فترة النقاء بین دمین من حیضة واحدة لو لم تکن حیضا و کانت طهرا لزم أن یکون الدم الأول موجودا بوجود و الدم الثانی موجودا بوجود آخر فلا یکونان موجودین بوجود واحد و هو خلاف ظهور الصحیحة بمقتضی الشرطیّة الأولی فإنها ظاهرة علی ضوء هذه الشرطیّة فی أن الدم الثانی جزء من الدم الأول و یکونان موجودین بوجود واحد و هذا الاتحاد لا یمکن بدون أن یکون الدم الثانی متّصلا بالدم الأول..

خاطئة جدّا؛فإنه لا شبهة فی أن الدم الثانی موجود بوجود و الدم الأول موجود بوجود آخر لأن انقطاعه فی فترة ثم عوده مرّة ثانیة سبب لتعدّد وجوده فی الخارج و لا یمکن التوحید بینهما حقیقة لاستحالة اتّحاد وجود مع وجود آخر فی عالم العین،و لا فرق فی ذلک بین القول بأن فترة النقاء حیض أو طهر،فإن کونها حیضا لا یوجب الاتّحاد الحقیقی بین الدمین،و أما الاتّحاد الحکمی بینهما فهو لا یتوقّف علی القول بأن فترة النقاء حیض،فإن معنی الاتّحاد الحکمی هو أن الدم الثانی کالدم الأول فی ترتیب آثار الحیض علیه و هو ظاهر قوله علیه السّلام فهو من الحیضة الأولی،بل نصّه.

و الآخر:بالروایات التی تنصّ و تؤکّد علی أن أقلّ الطهر عشرة أیام،بتقریب أن مقتضی إطلاق هذه الروایات أن فترة النقاء بین دمین إذا کان أقلّ من عشرة أیام فلیست بطهر بلا فرق بین أن یکون الدمان من حیضة واحدة أو من حیضتین.

و الجواب:الظاهر أن هذه الروایات فی مقام بیان الشرط العام لحیضیّة الدم الثانی بعد فترة الانقطاع التی مرّت بالمرأة من الحیض الأول،و تؤکّد علی أنها

ص:62

المذکور.

مسألة 8:الحائض إما ذات العادة أو غیرها

[708]مسألة 8:الحائض إما ذات العادة أو غیرها،و الأولی إما وقتیة و عددیة أو وقتیة فقط أو عددیة فقط،و الثانیة إما مبتدئة و هی التی لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت،و إما مضطربة و هی التی رأت الدم مکررا لکن لم تستقر لها عادة،و إما ناسیة و هی التی نسیت عادتها و یطلق علیها المتحیرة أیضا،و قد یطلق علیها المضطربة و یطلق المبتدئة علی الأعم ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة ای المضطربة بالمعنی الأول

مسألة 9:تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلین

[709]مسألة 9:تتحقق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلین فإن کانتا متماثلتین فی الوقت و العدد فهی ذات العادة الوقتیة و العددیة کأن رأت فی أول شهر خمسة أیام و فی أول الشهر الآخر أیضا خمسة أیام،و إن کانتا متماثلتین فی الوقت دون العدد فهی ذات العادة الوقتیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة و فی أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا،و إن کانتا متماثلتین فی العدد فقط فهی ذات العادة العددیة کما إذا رأت فی أول شهر خمسة و بعد عشرة أیام أو أزید رأت خمسة أخری(1).

مشروطة بأن فترة الطهر و السلامة من دم الحیض التی مرّت بالمرأة لا تقلّ عن عشرة أیام،و أما إذا کانت أقلّ من العشرة فلا تکون شرطا لا أنها لیست بطهر.نعم لو کان مفاد تلک الروایات أن فترة الطهر بین حیضتین لا تقلّ عن عشرة أیام لدلّت علی أنها إذا کانت أقلّ فلیست بطهر،و لکن مفادها لیس کذلک حیث أنها فی مقام بیان ما هو شرط لکون الدم الثانی حیضا جدیدا فی مقابل الحیض الأول و تؤکّد أن شرطه إنما هو مرور فترة طهر بالمرأة لا تقلّ عن عشرة أیام،و إذا کانت أقلّ لم یکن حیضا.

فی ثبوت العادة بتکرّر الحیض مرتین متماثلتین عددا فی شهر واحد

ص:63

إشکال بل منع،لأن العادة العرفیة لا تحصل بذلک،و أما العادة التعبدیّة فثبوتها بحاجة الی دلیل،و قد مرّ أن الدلیل علی حصول العادة هو موثقة عمّار و معتبرة یونس،و هما لا تدلاّن علیه.

أما الموثقة فیکون موردها تکرّر الحیض فی بدایة الشهر مرتین متوافقتین عددا،فلا تشمل تکرّره مرتین کذلک فی شهر واحد کما إذا رأت المرأة دما فی العشرة الأولی ثلاثة أیام ثم نقت و بعد ذلک رأت فی العشرة الأخیرة ثلاثة أیام،فإنه لا دلیل علی حصول العادة بذلک.نعم إذا استمرّت هذه الحالة لها بانتظام حتی استقرّت و أصبحت عادة عرفیّة لها تترتّب علیها أحکام العادة.

و أما المعتبرة:فهی و إن وردت فی العادة الوقتیّة بحسب المنتهی إلاّ أنها تدلّ علی الأعمّ باعتبار أن الامام علیه السّلام قد جعل ذلک صغری للکبری التی سنّها رسول الله صلّی اللّه علیه و آله للحائض و هی قوله صلّی اللّه علیه و آله:(دعی الصلاة أیام اقرائک...) (1)فإن أیام الأقراء بضمیمة تفسیر الامام علیه السّلام إیاها بما أدناه حیضتان فصاعدا تعمّ العادة بتمام أنواعها من العادة الوقتیة أو العددیة،و الوقتیة و العددیة معا،لأن تلک الکبری بقرینة تطبیقها علی مورد المعتبرة و بضمیمة تفسیر الامام علیه السّلام تدلّ علی أن العادة تحصل بحیضتین متعاقبتین عددا أو وقتا فی شهرین متتابعین بحیث لا تتخلّل بینهما حیضة تختلف عنهما عددا أو وقتا،و أما دلالتها علی أنها تحصل بتکرّر الحیض مرتین متماثلتین فی شهر واحد فلا تخلو عن إشکال بل منع لأن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة المعهودة فی الاذهان العامة عدم تطبیقها علی ذلک باعتبار ان تلک الحالة حالة نادرة قلّما تتّفق فی الخارج،و المنصرف من تلک الکبری هو الحالة المتعارفة بین النساء المعهودة فی الأذهان،هذا إضافة الی أن تکرّر الحیض فی بدایة الشهر مرتین متماثلتین عددا أو وقتا یصلح أن یکون أمارة غالبیة علی استمرار هذه الحالة،و أما

ص:64


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 7 ح 2.
مسألة 10:صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الاولی تنقلب عادتها إلی الثانیة

[710]مسألة 10:صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتین متماثلتین علی خلاف العادة الاولی تنقلب عادتها إلی الثانیة(1)و إن رأت مرتین علی خلاف الاولی تکرّره کذلک فی شهر واحد فلا یصلح أن یکون أمارة غالبیة لندرة تلک الحالة،فمن أجل ذلک لا یمکن أن یحکم الشارع بأنه أمارة لأن حکمه بذلک لا یعقل أن یکون جزافا بل لا محالة یکون مبنیّا علی نکتة مبرّرة له،و لا نکتة فیه کذلک علی أساس أن النکتة هی الأماریة الغالبیة و هو فاقد لها.نعم إذا استمرّت الحالة المذکورة للمرأة بفاصل زمنی معیّن کعشرة أیام أو أکثر بانتظام الی مدّة یکشف عن أنها صارت حالة مستقرّة فیها و عادة عرفیّة،و تکون حینئذ مشمولة لأحکام ذات العادة،و لکن ذلک خارج عن محلّ الکلام فی المسألة.

و من هنا یظهر أن العادة الشرعیة لا تحصل بتکرّر الحیض مرتین متعاقبتین بفاصل زمنیّ معیّن أکثر من شهر کخمسین یوما،أو فی کل شهرین بعین ما مرّ من الملاک،نعم لو استمرّت المرأة علی تلک الحالة کذلک بانتظام الی مدّة فهو یکشف عن استقرارها.

فی الانقلاب إشکال و لا یترک الاحتیاط فی المسألة،لأن عمدة ما یستدلّ علیه أمران:

أحدهما:أن العادة الثانیة تصبح عادة لها فعلا و تکون مشمولة لمعتبرة یونس الطویلة و موثقة عمّار علی أساس أنهما ظاهرتان فی العادة الفعلیّة،و أما العادة السابقة فبما أنها قد زالت بها و انتفت فلا تکون مشمولة لهما بقاء.

فالنتیجة:أن العادة الفعلیّة هی العادة المتّصلة بالدم دون المنفصلة.

و الجواب:إن هذا الدلیل بما أنه لا یتکفّل ما یبرهن کون العادة الثانیة فعلیّة و الأولی زائلة فهو لا یخرج عن مجرّد الدعوی فی المسألة،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری إن هذه العادة بما أنها عادة تعبدیّة لا واقعیّة فثبوتها یدور

ص:65

مدار دلالة النصّ،و قد مر أن النصّ یدلّ علی أنها تحصل بتکرّر الدم فی شهرین متوالیین متماثلا عددا أو وقتا،فإذا رأت دما فی الشهر الثالث فی نفس الموعد فی الشهرین الأولین اعتبرته حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و أما إذا رأت دما فی الشهر الثالث فی موعد آخر غیر موعدها فی الشهرین الأولین و رأت فی الشهر الرابع فی نفس الموعد من الشهر الثالث فحینئذ لا یمکن أن یشمل النصّ کلتا العادتین معا، إذ لا یعقل أن یکون کلتاهما أمارة،و أما شموله للثانیة خاصة دون الأولی فهو تحکم و ترجیح من غیر مرجّح،إذ کما یحتمل أن تکون الثانیة عادة لها و الأولی کانت مصادفة،کذلک یحتمل العکس،فالنتیجة:إن نسبة النصّ الی کلّ واحدة منهما علی حدّ سواء،فمن أجل ذلک یسقط فلا یثبت حینئذ شیء من العادتین،و یترتّب علی ذلک ما إذا رأت المرأة دما فی الشهر الخامس فإن کان بصفة الحیض فهو حیض،و إن لم یکن بصفته فإن کان حینئذ موافقا للدم فی الشهرین الأولین أو الأخیرین فالأحوط وجوبا هو الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و إن لم یکن موافقا لشیء منهما فهو استحاضة.

و الآخر:إن العادة التعبدیّة کالعادة الطبیعیّة،فکما أن العادة الطبیعیّة تنقلب الی العادة الثانیة إذا تحقّقت علی خلافها فکذلک العادة التعبدیّة.

و الجواب:أن القیاس مع الفارق لأن العادة الطبیعیّة عادة واقعا و حقیقة و لها آثار تکوینیّة و واقعیّة حیث أنها تصبح سجیّة و خلقا لصاحبها و طبیعة ثانیة له،و إذا تحقّقت له عادة أخری علی خلافها فبطبیعة الحال انقلبت إلیها و زالت،و هذا بخلاف العادة التعبدیّة فإنها عادة بحکم الشارع لا واقعا و حقیقة،و بما أن حکم الشارع بها لا یمکن أن یکون جزافا فلا محالة یکون مبنیّا علی نکتة مبرّرة له و هی اماریّتها غالبا لاستمرارها فی المستقبل.و علی هذا فإذا تکرّر حیض المرأة فی بدایة الشهر مرتین

ص:66

متماثلتین عددا أو وقتا کان ذلک عادة لها بحکم الشارع و أمارة نوعیّة لاستمرارها فی الشهور الآتیة،و إذا تکرّر حیضها کذلک مرة ثانیة علی خلاف الأول موعدا و عددا فلا یمکن أن یشمل النصّ کلتیهما معا کما مرّ.

و دعوی:أن تکرّر الحیض کذلک عادة بملاک أماریّته،فإذا افترضنا أن حیضها قد تکرّر فی بدایة الشهر مرتین متماثلتین علی خلاف الأول کان ذلک کاشفا عن سقوط الأول عن الأماریّة،و مع سقوطه عنها لا یکون مشمولا للدلیل،فإذن یختصّ الدلیل بالثانی..

ساقطة:لأن حجیّة العادة علی أساس أماریّتها النوعیّة فلا تسقط بالظنّ الشخصی علی الخلاف،و الفرض أن العادة الثانیة لا تسبّب أکثر من الظنّ الشخصی علی خلاف الأولی کما أنها أیضا تسبّب الظنّ الشخصی علی خلاف الثانیة،إذ احتمال أن یکون التوافق بین الدمین فی کلّ منهما اتّفاقیّا و ناشئا عن حالة خاصّة موجود.

فالنتیجة:إن القول بالانقلاب و إن کان مشهورا إلاّ أن إتمامه بالدلیل مشکل.

و هنا حالات:

الأولی:إذا استمرّ حیضها فی الشهور القادمة موافقا للعادة الأولی وقتا و عددا الی مدة تطمئنّ المرأة باستقرارها کعادة طبیعیّة و واثقة بأن العادة الثانیة حالة طرأت علیها صدفة و اتّفاقا بسبب عامل خارجی أو داخلی،تترتّب علیها أحکام العادة،و کذلک الحال إذا کان الأمر بالعکس،و بعد ذلک إذا کرّر حیضها علی خلافها اتّفاقا مرّتین متماثلتین وقتا أو عددا لم یوجب ذلک انقلابها و إن قلنا به فی العادة التعبّدیة.

الثانیة:إذا رأت المرأة دما فی الشهر الخامس فإن کان موافقا للعادة الثانیة فهو حیض علی المشهور و إن کان صفرة،و لکن علی ما ذکرناه لا بدّ من الاحتیاط فیه

ص:67

لکن غیر متماثلتین یبقی حکم الاولی(1)،نعم لو رأت علی خلاف العادة بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و إن کان موافقا للعادة الأولی فإن کان بصفة الحیض فهو حیض،و إن کان بصفة الاستحاضة کان استحاضة علی المشهور،و لکن الأحوط وجوبا هو الجمع فیه بین الوظیفتین کما مرّ.

الثالثة:إن الثمرة لا تظهر بین القول بالانقلاب فی المسألة و القول بعدمه فی العادة العددیّة،فإن ذات العادة العددیّة مأمورة بأن تجعل أیام عادتها حیضا شریطة أن یکون الدم فیها واجدا للصفة لا مطلقا،و علی هذا فإذا تکرّر حیضها مرتین متماثلتین عددا علی خلاف العادة الأولی،و حینئذ إذا رأت دما فی الشهر الخامس فإن کان بصفة الحیض فهو حیض بلا فرق بین أن یکون موافقا للعادة الأولی أو الثانیة أو لا یکون موافقا لشیء منهما،و إن لم یکن بصفة الحیض فهو استحاضة،فلا فرق فی ذلک بین القولین فی المسألة.

فی إطلاقه إشکال بل منع،لأن العادة الأولی إن استقرّت فیها و أصبحت عادة عرفیّة لها لاستمرارها طیلة الشهور المتعدّدة لم تزل برؤیة الدم علی خلافها مرتین غیر متماثلتین،بل بمرتین متماثلتین أیضا کما مرّ،و إن لم تستقرّ و کانت فی بدایة عمرها کما إذا رأت دما مرتین فی بدایة الشهر متوافقتین عددا أو وقتا فإن العادة تحصل بذلک بمقتضی النصّ،و حینئذ فإذا حاضت علی خلاف الأولی مرتین غیر متوافقتین عددا أو وقتا فإنه لا یبعد أن یکون کاشفا عن عدم حصول العادة لها و کونها مضطربة و اختلطت علیها أیامها و مشمولة لقوله علیه السّلام فی معتبرة یونس:(فإن اختلطت علیها أیامها و تقدّمت و تأخّرت...).و النکتة فیه ما مرّ من أن حکم الشارع بتحقّق العادة برؤیة الدم مرتین متماثلتین عددا أو وقتا بما أنه لا یمکن أن یکون جزافا فلا محالة یکون مبنیّا علی ملاک مبرّر له و هو أماریّتها غالبا لاستمرار هذه الحالة لها فی المستقبل،و یدلّ علیه قوله علیه السّلام فی المعتبرة:(و تعمل علیه و تدع ما

ص:68

الاولی مرات عدیدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة.

مسألة 11:لا یبعد تحقق العادة المرکبة

[711]مسألة 11:لا یبعد تحقق العادة المرکبة کما إذا رأت فی الشهر الأول ثلاثة و فی الثانی أربعة(1)و فی الثالث ثلاثة و فی الرابع أربعة أو رأت شهرین سواه...)و قوله علیه السّلام فی الموثقة:(..تلک أیامها..)،و علی ذلک فإذا حاضت فی الشهر الثالث علی خلاف العادة الأولی و فی الشهر الرابع علی خلاف الجمیع لم یبعد أن یکون ذلک کاشفا عن أنها مضطربة.

فی التحقّق إشکال بل منع،و ذلک لما مرّ من أن حصول العادة للحائض بتکرّر حیضها مرتین متماثلتین عددا أو وقتا فی بدایة الشهر إنما هو بالتعبّد علی أساس النصّ الخاص فی المسألة و هو موثقة عمّار و معتبرة یونس الطویله،لا علی القاعدة،أما الموثقة فلا تصلح أن تکون دلیلا علی المسألة حیث أن موردها العادة العددیّة البسیطة،و تدلّ علی أنها تحقّقت برؤیة الدم فی شهرین متّصلین متوافقین عددا و لا یمکن تطبیق ذلک علی العادة المرکّبة باعتبار أن الدم فیها فی الشهر الثانی لا یکون مماثلا للدم فی الشهر الأول عددا،و الدلیل الآخر غیر موجود.نعم إذا استمرّت هذه الحالة بانتظام للمرأة طیلة الشهور الآتیة و اطمأنّت باستقرارها و وثقت بأنها أصبحت عادة عرفیّة لها تترتّب علیها آثار العادة،فإذا رأت فیها دما اعتبرته حیضا و إن کان صفرة،و إن زاد دمها عن العشرة اعتبرت ما فیها حیضا و الزائد استحاضة.

و أما المعتبرة فهی أیضا أجنبیّة عن الدلالة علی المسألة فإن موردها العادة الوقتیّة البسیطة فلا تعمّ العادة الوقتیة المرکّبة و هی ما إذا رأت المرأة دما فی الشهر الأول من الیوم العاشر مثلا و فی الشهر الثانی من الیوم العشرین،و فی الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأول و فی الرابع فی نفس الموعد من الشهر الثانی،و کذلک إذا انقطع دمها فی الشهر الأول فی الیوم الثامن،و فی الثانی فی الیوم العاشر،و فی

ص:69

متوالیین ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة ثم شهرین متوالیین ثلاثة و شهرین متوالیین أربعة فتکون ذات عادة علی النحو المزبور،لکن لا یخلو عن إشکال خصوصا فی مثل الفرض الثانی حیث یمکن أن یقال:إن الشهرین المتوالیین علی خلاف السابقین یکونان ناسخین للعادة الأولی،فالعمل بالاحتیاط أولی(1)،نعم إذا تکررت الکیفیة المذکورة مرارا عدیدة بحیث یصدق فی العرف أن هذه الکیفیة عادتها و أیامها لا إشکال فی اعتبارها،فالإشکال إنما هو فی ثبوت العادة الشرعیة بذلک و هی الرؤیة کذلک مرتین.

مسألة 12:قد تحصل العادة بالتمییز

[712]مسألة 12:قد تحصل العادة بالتمییز(2)،کما فی المرأة المستمرة الثالث فی نفس الموعد من الشهر الأول و فی الرابع فی نفس الوقت من الشهر الثانی، فإن المعتبرة لا تدلّ علی أن ذلک عادة لها.نعم إذا استمرّت بانتظام الی مدّة تثق المرأة باستقرارها کعادة عرفیّة لها فحینئذ تصبح المرأة ذات عادة فتکون مشمولة لأحکامها کما مرّ.

بل هو المتعیّن لما تقدّم آنفا فی المسألة(10)من أن الانقلاب و النسخ و إن کان معروفا بین الأصحاب إلاّ أن إثباته بالدلیل لا یمکن،و من هنا کان الأجدر و الأحوط وجوبا أن تجمع المرأة بین الوظیفتین فیما إذا رأت دما فی الشهر الخامس فی نفس الموعد فی الشهرین الأولین أو الأخیرین.نعم إذا استمرّت هذه الحالة لها بانتظام مدة تطمئنّ باستقرارها کعادة طبیعیّة فعلیها أن تعمل بها و تترتّب علیها آثارها،باعتبار أنها تصبح حینئذ ذات عادة منتظمة.

فی حصولها بالتمییز إشکال بل منع،فإن حصولها برؤیة الدم فی أیام معیّنة فی الشهرین المتوالیین إنما هو بتعبّد من الشارع و هو النصّ،و إلاّ فالعادة التی هی بمثابة سجیّة للإنسان لا تحصل بذلک و قد جعلها الشارع أمارة علی أن ما تراه المرأة بعد ذلک فی نفس الموعد حیض و إن لم یکن بصفاته،کما أن الشارع جعل

ص:70

الصفات أمارة علی الحیض و إن لم یکن فی أیام العادة،و علی هذا فإذا فرض تجاوز دم المرأة العشرة فی الشهرین المتوالیین و کان خمسة أیام فی کل منهما بصفة الحیض،ففی مثل ذلک لا یمکن جعل الخمسة بعد ذلک فی بدایة کل شهر عادة لها بحیث إذا جاءها الشهر الثالث فرأت الدم فی نفس الموعد و إن لم یکن بصفات الحیض تجعله حیضا بجعل نفسها ذات عادة،لأن العادة حقیقة لا تحصل بذلک، و العادة التعبّدیة إنما هی بالنصّ و هو لا یدلّ علی حصولها بالصفات،فإن مورد النصّ هو ما إذا تکرّر دم الحیض بعد الفراغ عن کونه حیضا فی بدایة الشهر مرتین متعاقبتین،فإن الشارع قد جعل ذلک عادة لها،و تجب علیها حینئذ إذا جاءها الشهر الثالث و رأت الدم فی نفس الموعد أن تجعله حیضا.

و أما إذا تکرّر الدم فی بدایة الشهر مرتین متعاقبتین و لکن المرأة لم تتأکّد أنه حیض کما إذا تجاوز الدم فی کلتا المرتین العشرة ففی مثل ذلک قد جعل الشارع ما کان بصفة الحیض حیضا علی أساس أماریّة الصفة من دون أن تکون علی یقین من ذلک،و لکنه خارج عن مورد النصّ،و التعدّی لا یمکن لأن الحکم یکون علی خلاف القاعدة حیث أن حصول العادة بتکرّر الحیض فی بدایة الشهر مرتین متعاقبتین إنما هو بالتعبّد لا واقعا،و لا تعبّد بحصولها بالصفات،فإذن یکون الحکم بالحیض فی موارد الشکّ یدور مدار الصفات وجودا و عدما.

و إن شئت قلت:إن کلا من العادة و الصفات أمارة علی کون الدم حیضا و لکن العادة تثبت بالنصّ فیما إذا رأت المرأة الحیض فی أیام معیّنة فی شهرین متتالیین.

و لا یدلّ علی أنها تثبت بالصفات لأن موردها غیر مورد النصّ،حیث أن موردها الدم المشکوک کونه حیضا،کما إذا تجاوز العشرة و هو غیر مورد النصّ، و الفرض أنها لا تثبت بها واقعا بمرتین متعاقبتین.

ص:71

ثم إن أماریّة الصفات لا تختصّ بالمرأة التی استمرّ دمها،بل فی کل مورد شکّ فی أن ما تراه المرأة حیض،سواء أ کان قبل العادة أم کان بعدها،تجاوز العشرة أم لا و قد یستدلّ علی أن العادة تحصل بالصفات بکبری قیام الأمارات مقام القطع الطریقی و تطبیق تلک الکبری علی المقام علی أساس أن الشارع جعل الصفات أمارة علی الحیض،فإذن تقوم مقام القطع الطریقی،بتقریب أن موضوع حکم الشارع بتحقّق العادة بمقتضی النصّ هو تکرّر الحیض مرتین متوافقتین عددا أو وقتا و متعاقبتین فی شهرین من دون أن تتخلّل بینهما حیضة مخالفة لهما عددا أو وقتا، و قد تکون المرأة عالمة بالموضوع و متیقّنة به و أن ما تراه من الدم فی بدایة هذا الشهر مثل ما رأته من الدم فی نفس الموعد فی الشهر الأول عددا أو وقتا حیض،و قد لا تکون واثقة و عالمة به و إنما تبنی علی أنّه حیض علی أساس قیام الأمارات علیه و هی الصفات،کما إذا رأت دما فی شهر خمسة ایام بصفة الحیض و اعتبرته حیضا علی اساس الصفات و رأت دما فی الشهر الثانی فی نفس الموعد من الشهر الأول خمسة أیام کذلک،و بنت علی أنه حیض بنفس الملاک و هو قیام الأمارة،و علی هذا فالموضوع کما یحرز بالعلم الوجدانی کذلک یحرز بالعلم التعبّدی و هو قیام الأمارة،و علی کلا التقدیرین یترتّب علیه أثره و هو تحقّق العادة شرعا بلحاظ أن العلم التعبّدی یقوم مقام العلم الوجدانی.

و الجواب:إن الموضوع لتحقّق العادة شرعا و إن کان هو تکرّر دم الحیض وقتا أو عددا مرتین فی شهرین متوالیین إلاّ أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن الموضوع له تکرّر دم الحیض بوجوده الواقعی لا الأعمّ منه و من التعبّدی، و النکتة فی ذلک:أن جعل الشارع تکرّر الحیض أمارة علی العادة لا یمکن أن یکون جزافا،فلا محالة یکون مبنیّا علی ملاک مبرّر له و هو کشفه غالبا عن استقرار موعد

ص:72

الدم إذا رأت خمسة أیام مثلا بصفات الحیض فی أول الشهر الأول ثم رأت عادتها الشهریة،و من المعلوم أن حیثیّة الکشف النوعی الغالبی التی هی الملاک المبرّر لجعله أمارة إنما هی فی تکرّر الحیض بوجوده الواقعی مرتین متوافقتین عددا أو وقتا،و تتأکّد المرأة أنه حیض.و أما إذا تکرّر الدم فی بدایة الشهر مرتین متعاقبتین و لم تتأکّد المرأة أنه حیض و إنما اعتبرته حیضا و بنت علیه علی أساس الصفات من دون أن تکون واثقة و متأکّدة من ذلک فلا یصلح أن یکون أمارة علی استقرار حالتها و حصول العادة لها لعدم توفّر ملاک الأماریّة فیه و هو الکشف النوعی الغالبی،فمن أجل ذلک لا یمکن إثبات العادة بالصفات.و من هنا یظهر أن المقام لیس صغری لکبری قیام الأمارات مقام القطع الطریقی باعتبار أن البحث فیه یرجع فی نهایة المطاف الی أن تکرّر الحیض أمارة علی العادة مطلقا و لو کان تعبّدا،أو أنه أمارة علیها إذا کان واقعا،و قد عرفت أن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی الثانی دون الأول،لأن تکرّر الحیض الظاهری التعبّدی مرتین متعاقبتین بما أنه فاقد لملاک الأماریّة فلا یمکن جعله أمارة إلاّ جزافا،و لا معنی لقیامه مقام تکرّر الحیض الواقعی مرتین کذلک فی الأماریّة الشرعیّة فإنها تتبع ملاکها و هو غیر متوفّر فیه کما مرّ.

و من هنا یظهر أن ما ذکره الماتن قدّس سرّه من أن العادة تحصل بتمام أنواعها بالصفات لا یتمّ،مع أنه ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة(1)من فصل تجاوز الدم عن العشرة حیث یظهر منه هناک أنها لا تحصل بها.

ثم أن الثمرة تظهر بین القولین فی المسألة فی الشهر الثالث إذا جاءها و رأت فی نفس الموعد من الشهرین الأولین دما بلون أصفر،فإنه علی القول بأن العادة تحصل بالصفات اعتبرته حیضا و اعتبرت نفسها ذات عادة منتظمة و تعمل علی أساسها فی المستقبل،و علی القول بأنها لا تحصل بها تعتبره استحاضة و تقوم بالعمل کمستحاضة.

ص:73

بصفات الاستحاضة و کذلک رأت فی أول الشهر الثانی خمسة أیام بصفات الحیض ثم رأت بصفات الاستحاضة فحینئذ تصیر ذات عادة عددیة وقتیة، و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة بصفات الحیض و فی أول الشهر الثانی ستة أو سبعة مثلا فتصیر حینئذ ذات عادة وقتیة،و إذا رأت فی أول الشهر الأول خمسة مثلا و فی العاشر من الشهر الثانی مثلا خمسة بصفات الحیض فتصیر ذات عادة عددیة.

مسألة 13:إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین

[713]مسألة 13:إذا رأت حیضین متوالیین متماثلین مشتملین علی النقاء فی البین،فهل العادة أیام الدم فقط أو مع أیام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء؟ الأظهر الأول(1)،مثلا إذا رأت أربعة أیام ثم طهرت فی الیوم الخامس ثم رأت فی السادس کذلک فی الشهر الأول و الثانی فعادتها خمسة أیام لا ستة و لا أربعة،فإذا تجاوز دمها رجعت إلی خمسة متوالیة و تجعلها حیضا لا ستة و لا بأن تجعل الیوم الخامس یوم النقاء و السادس أیضا حیضا و لا إلی الأربعة.

مسألة 14:یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین و عدم زیادة إحداهما علی الأخری

[714]مسألة 14:یعتبر فی تحقق العادة العددیة تساوی الحیضین و عدم زیادة إحداهما علی الأخری و لو بنصف یوم أو أقل،فلو رأت خمسة فی الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع یوم فی الشهر الثانی لا تتحقق العادة من حیث العدد،نعم لو کانت الزیادة یسیرة لا تضر،و کذا فی العادة الوقتیة تفاوت فیه:أن ما بنی علیه قدّس سرّه فی هذه المسألة من استظهار أن فترة النقاء و السلامة من دم الحیض بین أیام حیضة واحدة طهر،ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة (7)من الاشکال فی طهرها و الاحتیاط بالجمع بین أعمال الطاهر و تروک الحائض فی تلک الفترة،هذا،و لکن ذکرنا هناک أنه لا یبعد أن تکون محکومة بالطهر و إن کان الأجدر و الأحوط هو الجمع بینهما،و علی هذا فعادتها خمسة أیام فی المقام لا ستة.

ص:74

الوقت و لو بثلث أو ربع یوم یضر و أما التفاوت الیسیر فلا یضر،لکن المسألة لا تخلو عن إشکال(1)فالأولی مراعاة الاحتیاط.

مسألة 15:صاحبة العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أیضا أم لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة

[715]مسألة 15:صاحبة العادة الوقتیة سواء کانت عددیة أیضا أم لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم فی العادة أو مع تقدمه أو تأخره یوما أو یومین(2)أو الظاهر أنه لا إشکال فیها،فإن العادة الوقتیة من حیث المبدأ أو المنتهی لا تتحقّق إلاّ إذا کان حیض المرأة فی الشهر الثانی فی نفس الموعد فی الشهر الأول فی البدایة أو النهایة،فعلی الأول تتحقّق العادة الوقتیّة بحسب المبدأ،و علی الثانی بحسب المنتهی.و أما إذا کان حیضها فی الشهر الثانی متقدّما علی الموعد بنصف یوم أو ثلثه أو ربعه،أو متأخّرا عنه کذلک فلا تتحقّق العادة لعدم صدق أنها حاضت فی البدایة فی نفس الموعد أو انقطع فی النهایة فیه،و لا یکون مشمولا حینئذ لقوله علیه السّلام فی المعتبرة:(فإن انقطع الدم لوقته فی الشهر الأول سواء...)فإنه ناصّ علی انقطاع دم حیضها فی الشهر الثانی فی وقت انقطاعه فی الشهر الأول،و بطبیعة الحال یکون الأمر کذلک بالنسبة الی بدایة العادة،و مع ذلک لا یضرّ زیادة یسیرة کخمس دقائق أو أکثر بحیث لا یقدح بصدق التساوی لا فی المبدأ و لا فی المنتهی،و کذلک الحال بالنسبة الی العادة العددیّة لأن قوله علیه السّلام فی موثقة سماعة:(فإذا اتّفق الشهران عدّة أیام سواء فتلک أیامها)ظاهر عرفا فی التساوی العرفی و لا یضرّ فی صدقه التفاوت الیسیر.

فی إطلاق ذلک إشکال بل منع،فإن المرأة إذا رأت الدم قبل العادة بیوم أو یومین فهو حیض و أما إذا رأته بعدها کذلک فهو لیس بحیض إلاّ إذا کان بصفة الحیض و لم یتجاوز العشرة لاختصاص الدلیل بالأول و عدمه فی الثانی غیر دعوی الاجماع و هی غیر تامّة.

ص:75

أزید علی وجه یصدق علیه تقدم العادة(1)أو تأخرها و لو لم یکن الدم فی إطلاق ذلک منع،فإن ما تراه المرأة قبل العادة بأکثر من یومین کثلاثة أیام أو أزید و استمرّ الی تمام أیام العادة فهو منذ یومین قبل وقت العادة حیض و إن کان صفرة بمقتضی إطلاق موثقة أبی بصیر و مضمرة معاویة بن الحکیم،و ما کان منه قبل ذلک إن کان بصفة الحیض فهو حیض و إلاّ فالأظهر أنه لیس بحیض و إن کان مقتضی إطلاق موثقة سماعة أنه حیض إلاّ أنه معارض بإطلاق صحیحة محمد بن مسلم التی تحدّد أن ما تراه المرأة من الدم الأصفر فی غیر أیام العادة فلیس بحیض، فتقع المعارضة بینهما فی مورد الالتقاء و هو ما تراه المرأة من الصفرة قبل عادتها بثلاثة أیام،فیسقطان من جهة المعارضة و یرجع فی مورد الالتقاء الی روایات الصفات و مقتضی إطلاقها أنه لیس بحیض علی أساس أنه لا یکفی فی الحکم بحیضیّة دم توفّر الشروط العامّة للحیض فیه،بل علی المرأة أن تلجأ فی إثبات الحیض الی تطبیق احدی قاعدتین شرعیّتین؛الأولی:العادة،و الثانیة:الصفات،فإذا رأت دما فی أیام عادتها اعتبرته حیضا و إن کان أصفر اللون،و إذا رأت دما فی غیر أیام العادة أو أنه لا عادة لها،فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا،و إن لم یکن بصفة الحیض اعتبرته استحاضة،و لا یمکن الحکم بأنه حیض و إن کان واجدا للشروط العامّة للحیض إلاّ بناء علی ثبوت قاعدة الامکان کقاعدة شرعیّة،فإنه عندئذ تلجأ المرأة إلیها فی مورد الالتقاء لإثبات أنه حیض و لا تنافی بینها و بین قاعدة الصفات، فإن قاعدة الصفات تثبت أن الدم حیض إذا کان واجدا للصفة،و أما إذا کان فاقدا لها فهی تدلّ علی أنه لیس بحیض من جهة الصفة لا مطلقا،فلا مانع من کونه حیضا من جهة أخری کقاعدة الامکان شریطة توفّر الشروط العامّة للحیض فیه.

و أما أدلّة الاستحاضة فبما أن موردها أعمّ من مورد قاعدة الامکان فهی تقیّد إطلاق أدلّتها بغیر موردها فلا بأس بهذه القاعدة من هذه الناحیة،و لکن لا یمکن

ص:76

بالصفات و ترتّب علیه جمیع أحکام الحیض،فإن علمت بعد ذلک عدم کونه حیضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أیام تقضی ما ترکته من العبادات،و أما غیر ذات العادة المذکورة-کذات العادة العددیة فقط و المبتدئة و المضطربة الأخذ بها کقاعدة شرعیّة من ناحیة أخری و هی أنه لا دلیل علیها و إن کانت معروفة و مشهورة بین الأصحاب.و دعوی:أن مقتضی مجموعة من الروایات الناطقة بأن ما تراه المرأة من الدم فی غیر أیام العادة حیض ثبوت هذه القاعدة،فإن مقتضی إطلاقها أنه حیض و إن لم یکن بصفة الحیض،و هذا لیس إلاّ من جهة قاعدة الامکان لعدم تطبیق قاعدة أخری علیه،لا الصفات و لا العادة.

مدفوعة:بأن إطلاق هذه الروایات قد قیّد بالروایات التی تؤکّد و تنصّ علی تمییز دم الحیض عن دم الاستحاضة بصفات حسیّة کاللون و وجدانیّة کالحرارة و الحرق و البرودة و ما شاکل ذلک.و هذه الروایات لا تدع مجالا لتحیّر المرأة و شکّها فی أن ما تراه من الدم حیض أو استحاضة،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون المرأة مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة أو ذات عادة رأت الدم فی غیر أیام عادتها.

فالنتیجة:إن هذه الروایات تعطی قاعدة کلیّة و هی أن ما تراه المرأة من الدم فی غیر أیام عادتها،أو لا عادة لها،أو تکون مضطربة أو ناسیة،فإن کان بصفة الحیض جعلته حیضا،و إن لم یکن بصفة الحیض جعلته استحاضة،هذا من ناحیة...

و من ناحیة أخری؛أنه لیس فی روایات الحیض ما ینصّ و یؤکّد علی أن ما رأته المرأة من الدم فی غیر أیام عادتها أو لا عادة لها،أو کانت ناسیة و کان أصفر اللون اعتبرته حیضا حتی یصلح أن یکون دلیلا علی قاعدة الامکان.

فالمتحصّل:أن الاطلاق لا یجدی علی أساس وجود المقیّد له،و النصّ بأن ما رأته المرأة من الدم بلون الأصفر فهو حیض،غیر موجود،فمن أجل ذلک لا دلیل علی هذه القاعدة،فالثابت إنما هو قاعدتان فی باب الحیض هما:العادة و الصفات.

ص:77

و الناسیة-فإنها تترک العبادة و ترتّب أحکام الحیض بمجرد رؤیته إذا کان بالصفات(1)و أما مع عدمها

فی الحکم بترک العبادة مطلقا بمجرّد رؤیة الدم بصفة الحیض إشکال بل منع،لأن المرأة إذا رأت دما و کان بصفة الحیض فإن کانت واثقة و متأکّدة بأنه یستمرّ ثلاثة أیام اعتبرته حیضا علی أساس قاعدة الصفات دون قاعدة الامکان لما مرّ من أنها لم تثبت کقاعدة شرعیّة،و إن کانت واثقة متأکّدة من أنه ینقطع بعد یوم أو یومین و لم یدم ثلاثة أیام اعتبرته استحاضة،و إن لم تکن واثقة لا بالاستمرار و لا بالانقطاع فبإمکانها حینئذ أن یتمسّک باستصحاب بقاء استمراره الی الثلاثة بناء علی القول بجریانه فی الأمور الاستقبالیّة کما هو الصحیح و ترتیب أحکام الحیض علیه ظاهرا.

نعم بناء علی القول بعدم جریانه فیها فعلیها الاحتیاط بالجمع بین الامتناع عن الأشیاء التی کانت الحائض ملزمة بالامتناع عنها،و الاتیان بالأعمال التی کانت المستحاضة ملزمة بالاتیان بها.

و دعوی:إن مقتضی إطلاق مجموعة من الروایات أن المرأة إذا رأت الدم بصفة الحیض فهو حیض و إن لم تعلم باستمراره ثلاثة أیام،و معه لا مجال للاحتیاط، کما أنه لا مجال للاستصحاب خاطئة؛و ذلک لأن موضوع الحکم بالحیض هو الدم فی ثلاثة أیام متوالیة علی أساس الروایات التی تؤکّد علی أن أدنی حدّ الحیض لا یقلّ عن ثلاثة أیام،فإذا کان الأقلّ فهو لیس بحیض،و هی تقیّد إطلاق الروایات المذکورة بما إذا کان الدم مستمرّا الی الثلاثة،بل هی حاکمة علیها و مبیّنة للمراد من الدم فیها، و علی هذا فیکون موضوعها حصّة خاصّة من الدم و هی الحصّة المستمرّة واقعا ثلاثة أیام،فإذا شکّ فی تحقّق هذا الموضوع،کما إذا رأت المرأة دما بصفة الحیض و شکّت فی استمراره واقعا الی الثلاثة فلیس بإمکانها التمسّک بإطلاق تلک الروایات،لأنه من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة،نظیر ما إذا شکّ فی حیضیّة

ص:78

فتحتاط بالجمع(1)بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة إلی ثلاثة أیام دم من جهة الشکّ فی بلوغ المرأة تسع سنین أو فی تجاوزها الخمسین،فإنه لا یمکن التمسّک بالاطلاق لإثبات أنه حیض لأنه من التمسّک بالعامّ فی الشبهة الخارجیّة.

نعم لو شکّ فی اعتبار شیء من ذلک فیه علی نحو الشبهة الحکمیّة کالشکّ فی اعتبار بلوغ المرأة تسع سنین،أو استمرار الدم الی ثلاثة أیام أو نحوه،فلا مانع من التمسّک بإطلاق أدلّة الحیض لإثبات أنه غیر معتبر فیه.

فالنتیجة:أن حیضیّة ما رأته المرأة من الدم فی غیر أیام العادة منوطة بإحراز توفّر الشروط العامّة للحیض فیه زائدا علی الصفة،إما بالعلم الوجدانی،أو بالوثوق و الاطمئنان،أو بالأصل العملی کالاستصحاب،و مع عدم الاحراز فالوظیفة هی الاحتیاط.

فی الاحتیاط بالجمع مطلقا إشکال بل منع،فإن المرأة إذا کانت ذات عادة عددیّة فقط،بأن تکون مستقیمة العدد و مضطربة الوقت،فما تراه من الدم حیض إذا کان بصفات الحیض و إلاّ فهو استحاضة،و إن کانت مبتدئة فتری الدم لأول مرّة فإن کان بصفة الحیض فهو حیض و إلاّ فهو استحاضة،و لا فرق بینهما و بین ذات العادة العددیّة فحسب من هذه الناحیة.نعم فرق بینهما من ناحیة أخری و هی أن ذات العادة العددیّة إذا حاضت و تجاوز دمها عشرة أیام جعلت الحیض أیام عادتها من بدایة الرؤیة و الباقی استحاضة،و أما المبتدئة فإذا حاضت و تجاوز دمها عشرة أیام فإن کان الدم طیلة المدة بصفة الحیض فعلیها أن ترجع الی عادة أقاربها فتجعل الحیض بعدد عادتهنّ و الباقی استحاضة،هذا إذا کان لها أقارب و اتّفقن فی عادتهنّ و إلاّ فترجع الی العدد علی تفصیل یأتی.و إن کان بعضه بصفة الحیض دون بعضه الآخر تجعل ما کان بصفة الحیض حیضا،و ما لا یکون بصفته استحاضة،و إن کانت مضطربة و هی التی لا تستقیم لها عادة لا وقتا و لا عددا فما تراه من الدم إن کان بصفة الحیض فهو حیض

ص:79

و إلاّ فاستحاضة.نعم إذا تجاوز دمها عشرة أیام فإن کان فی طیلة المدّة بصفات الحیض تجعل حیضها ستة أیام أو سبعة من بدایة الرؤیة،و إن کان مختلفا تجعل ما بصفة الحیض حیضا إذا لم یکن أقلّ من ثلاثة أیام و الباقی استحاضة،و إن کانت ناسیة عادتها وقتا و عددا فوظیفتها الرجوع الی الصفات و التمییز بها،فإن کان ما تراه من الدم بصفة الحیض فهو حیض و إلاّ فاستحاضة.نعم إذا حاضت و تجاوز دمها العشرة ففی مثل ذلک إن لم تعلم بمجیء الموعد الشهری لها خلال أیام الدم فتجعل بقدر أیام عادتها حیضا و الباقی استحاضة،و إن علمت بأن موعدها الشهری یصادف بعض أیام الدم إجمالا فعندئذ یجب علیها الاحتیاط بالجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض.ثم إن إثبات أن ما تراه المرأة من الدم حیض مبنیّ علی أحد ضابطین شرعیّین؛الأول:ضابط الصفات،و الثانی:ضابط العادة.

و نتیجة ذلک أن ما تراه المرأه من الدم إن کان فی أیام عادتها فهو حیض و إن لم یکن بصفة الحیض،و إن لم یکن فی أیام عادتها فهو لیس بحیض إلاّ إذا کان بصفات الحیض.

و أما قاعدة الامکان فهی لم تثبت بدلیل،نعم هناک مجموعة من الروایات تدلّ علی أن ما تراه المرأة من الدم إن استمرّ الی ثلاثة أیام أو أزید فهو حیض و إلاّ فاستحاضة،و لکنّها لیست فی مقام البیان من جهة أخری و هی أنه واجد للصفة أو لا، فلا مانع من کون الدم المذکور حیضا من الجهة الأولی لأنه واجد للشروط العامّة للحیض منها استمراره ثلاثة أیام،فمن هذه الجهة یمکن أن یکون حیضا،و هذا هو المراد من الامکان،إذ لا یعقل أن یکون المراد منه الامکان الذاتی أو الاحتمالی، و لکن مجرّد ذلک لا یکفی فی إثبات أنه حیض فعلا،فإنه متوقّف علی أن یکون واجدا للصفة بمقتضی ما دلّ من أن ما تراه المرأة من الصفرة لیس بحیض إذا لم یکن

ص:80

فإن رأت ثلاثة أو أزید تجعلها حیضا(1)،نعم لو علمت أنه یستمر إلی ثلاثة أیام ترکت العبادة بمجرد الرؤیة،و إن تبین الخلاف تقضی ما ترکته.

مسألة 16:صاحبة العادة المستقرة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت

[716]مسألة 16:صاحبة العادة المستقرة فی الوقت و العدد إذا رأت العدد فی غیر وقتها و لم تره فی الوقت تجعله حیضا(2)سواء کان قبل الوقت أو بعده.

مسألة 17:إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة

[717]مسألة 17:إذا رأت قبل العادة و فیها و لم یتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حیضا(3)،و کذا إذا رأت فی العادة و بعدها و لم یتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها و فیها و بعدها،و إن تجاوز العشرة فی الصور المذکورة فالحیض أیام العادة فقط و البقیة استحاضة.

مسألة 18:إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات و انقطع ثم رأت ثلاثة أیام أو أزید

[718]مسألة 18:إذا رأت ثلاثة أیام متوالیات و انقطع ثم رأت ثلاثة أیام أو أزید فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلل لا یزید عن عشرة کان الطرفان فی أیام العادة.

بل تجعلها استحاضة،فإن جعلها حیضا مبنیّ علی مجموعة من الروایات الدالّة علی أن المرأة إذا رأت الدم و استمرّ الی ثلاثة أیام أو أکثر فهو حیض، و إن لم یستمرّ انکشف أنه لیس بحیض،و لکنها لیست فی مقام البیان من جهة أخری و هی أنه واجد للصفات أو لا،و علی تقدیر أنها ناظرة إلیها فلا بدّ من تقییدها بما دلّ علی أن ما تراه المرأة من الصفرة فهو لیس بحیض إلاّ إذا کان فی أیام العادة.

هذا فیما إذا کان واجدا للصفات و إلاّ فهو استحاضة لما مرّ من أن الدم فی غیر أیام العادة استحاضة إذا لم یکن بصفات الحیض.

هذا فیما إذا رأت الدم قبل الوقت بیوم أو یومین دون الأزید،أو کان الزائد بصفة الحیض.

ص:81

حیضا و فی النقاء المتخلل تحتاط(1)بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و إن تجاوز المجموع عن العشرة فإن کان أحدهما فی أیام العادة دون الآخر جعلت ما فی العادة حیضا(2)،و إن لم یکن واحد منهما فی العادة فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا للصفات و إن کانا متساویین فی الصفات فالأحوط جعل أوّلهما حیضا و إن کان الأقوی التخییر(3)،و إن کان تقدّم أنه لا یبعد أن تکون فترة النقاء بین أیام حیضة واحدة طهرا،و إن کان الأجدر و الأحوط الجمع بین أعمال الطاهر و تروک الحائض.

هذا إذا کان الدم الخارج من العادة بصفة واحدة سواء أ کان بصفة الحیض أم کان بصفة الاستحاضة،و أما إذا کان مقدار منه بصفة الحیض و کان ذلک المقدار بضمیمة ما فی العادة و النقاء المتخلّل لم یتجاوز عن العشرة فحینئذ یکون المجموع حیضا علی أساس ما مرّ من الضابط العام لکون الدم حیضا.

فی القوّة إشکال بل منع،فالأحوط وجوبا الجمع بین أعمال المستحاضة و تروک الحائض فی کلّ من الدمین الواجدین للصفات،فإذا رأت المرأة دما بصفة الحیض ستة أیام ثم تحوّل الدم الی الصفرة خمسة أیام و عاد بصفة الحیض ستة أیام أخری فهی حینما یتجاوز دمها العشرة تحتاط بفعل ما تفعله المستحاضة و ترک ما تترکه الحائض بأن تصلّی و تصوم و لا تمکث فی المساجد و لا تمسّ کتابة القرآن و تقضی ما ترکته من صلاة و صیام فی الأیام الستة الأولی للعلم الإجمالی بأن أحد الدمین حیض دون الآخر و أدلّة أماریّة الصفات قد سقطت من جهة العلم الإجمالی بناء علی المشهور من أن فتره الطهر لا تقلّ عن عشرة أیام.

فإذن لا تکون الصفة أمارة لا علی حیضیّة الدم الأول و لا علی الثانی،کما أنه لا دلیل من الخارج علی أن الأول حیض دون الثانی و لا العکس،نعم لازم کون الأول حیضا و إن کان عدم حیضیّة الثانی،إلاّ أن الکلام فی إثبات ذلک،و لا طریق الی إثباته.

ص:82

قد یقال:أن عدم حیضیّة الدم الثانی من آثار حیضیّة الدم الأول شرعا دون العکس،نعم أنه من آثاره عقلا علی أساس أن کلا الدمین لا یمکن أن یکونا حیضا نظیر مسألة الشکّ السببی و المسبّبی،حیث أن المسبّب أثر شرعی للسبب دون العکس.

و قد یستدلّ علی ذلک بأن مقتضی الروایات الآمرة برجوع ذات العادة الی عادتها إذا تجاوز دمها عن عشرة أیام أن الدم الزائد علیها استحاضة و إن کان بلون الحیض.و مورد هذه الروایات و إن کان الدم الزائد علی العادة إلاّ أنه لا خصوصیّة له فإن العبرة إنما هی بعدم إمکان أن یکون کلا الدمین حیضا،سواء أ کان الدم الأول فی أیام العادة و الثانی خارجا عنها أم کان کلاهما خارجا عن العادة،فإنه لما لم یمکن الحکم بحیضیّة کلیهما معا حکم بأن الأول حیض و الثانی استحاضة.

و الجواب:أوّلا:أن هذه الروایات بضمیمة الروایات التی تؤکّد علی أن ما تراه المرأة من الدم فی وقت عادتها حیض و إن کان صفرة فی مقام بیان ترجیح العادة علی الصفات،فإذا رأت دما فی موعد عادتها بلون أصفر و بعد انتهاء العادة تحوّل الدم الی الأسود و استمرّ بهذه الصفة الی أن تجاوز العشرة جعلت ما فی عادتها حیضا و إن کان صفرة و الزائد استحاضة و إن کان بلون الحیض،و هذا معنی ترجیح العادة علی الصفات و تقدیمها علیها بعد ما لا یمکن أن یکون کلاهما حیضا.و من هنا قلنا أن روایات العادة تتقدّم علی روایات الصفات و تقیّد إطلاقها بغیر موردها،و علی هذا الأساس تکون المسألة فی محلّ الکلام أجنبیّة عن مورد تلک الروایات،فإن المفروض فی المسألة أن المرأة فی غیر أیام العادة رأت دما بصفة الحیض فی فترتین منفصلتین و کانت فترة النقاء بینهما أقلّ من عشرة أیام کما أن مجموع الدمین مع فترة النقاء أکثر من العشرة،و فی مثل ذلک لا ترجیح لاعتبار الدم الأول حیضا دون الثانی

ص:83

بعض أحدهما فی العادة دون الآخر جعلت ما بعضه فی العادة حیضا(1)، لفرض أنه لیس فی أیام العادة فیکون کلا الدمین من هذه الناحیة علی نسبة واحدة، کما أنهما من ناحیة الصفات کذلک،فإذن لا یمکن الترجیح.

فالنتیجة:أنه لا دلیل فی المسألة علی أن الدم الأول حیض،کما أنه لا دلیل علی أن المرأة مخیّرة فیها بین أن تعتبر الدم الأول حیضا دون الثانی و بین العکس.فیکون مقتضی العلم الإجمالی هو الاحتیاط حیث أنه لا فرق فی تنجیزه بین أن تکون أطرافه تدریجیّة أو دفعیّة،ثم أنه لا تظهر الثمرة فی هذه المسألة بین ما استظهرناه فی أمثال المقام من احتمال کون کلا الدمین حیضا و بین ما هو المشهور من أن أحدهما حیض،و لا تحتمل حیضیّة کلیهما معا،فإن وظیفة المرأة علی کلا التقدیرین هی الاحتیاط فی المسألة فی الدم الأول و الثانی.نعم تظهر الثمرة بینهما فیما إذا کان الدم الأول فی أیام العادة و یکون الدم الثانی بعد فترة الانقطاع ببضعة أیام بصفة الحیض و متجاوزا عن عشرة أیام من ابتداء الدم الأول،فإنه بناء علی ما استظهرناه یجب علی المرأة أن تحتاط فی الدم الثانی و علی المشهور تعتبره استحاضة.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن للمرأة فی المسألة حالتین:

الأولی:إذا رأت ثلاثة أیام من الدم الأول فی العادة و نقت بعد ذلک ثم رأت الدم الثانی تماما بعد العادة أو بالعکس،مثال ذلک:امرأة کان موعد عادتها أول الشهر و عدد عادتها سبعة أیام و رأت الدم قبل الشهر بأربعة أیام و استمرّ الی نهایة الیوم الثالث من الشهر و نقت بعد ذلک أربعة أیام،ثم رأت دما جدیدا سبعة أیام،أو رأت دما سبعة أیام قبل دخول الشهر ثم نقت أربعة أیام و رأت دما آخر سبعة أیام أخری،فعلی الأول وقعت ثلاثة أیام من الدم الأول فی العادة،و علی الثانی ثلاثة أیام من الدم الثانی.

الثانیة:إذا رأت یومین من الدم الأول فی العادة ثم نقت بضعة أیام و بعد ذلک رأت دما آخر بعد انتهاء العادة أو بالعکس.

ص:84

أما فی الحالة الأولی:فإن کانت ثلاثة أیام من الدم الأول فی العادة فتعتبر المرأة منذ یومین قبل موعد العادة حیضا و إن کان صفرة لإطلاق ما دلّ علی أن ما تراه من الدم قبل العادة بیومین حیض و إن لم یکن بلونه،و ما تقدّم علی الیومین قبل العادة فإن کان بصفة الحیض فهو حیض و إلاّ فاستحاضة،و أما الدم الثانی فهو لیس بحیض علی المشهور من أن فترة الطهر لا تقلّ عن عشرة أیام و إن کان بصفة الحیض،و أما بناء علی ما استظهرناه فیجب علیها أن تحتاط فیه إذا کان واجدا للصفة.

و إن کانت ثلاثة أیام من الدم الثانی فی العادة اعتبرت ما فی العادة حیضا و إن کان صفرة و ما رأته بعد العادة فإن کان واجدا للصفة فهو حیض شریطة أن لا یتجاوز العشرة و إلاّ فاستحاضة.

و أما الدم الأول فعلی المشهور أنه استحاضة و إن کان بصفة الحیض و حینئذ فعلی المرأة أن تقضی ما ترکته فیه من الصلاة و الصیام،و أما بناء علی ما استظهرناه من أن وظیفتها الاحتیاط فیه فلا یجب علیها قضاء ما ترکته غیر الصیام.

ثم إن الدم الثانی فی الفرض الأول،و الدم الأول فی الفرض الثانی استحاضة علی المشهور من جهة ما عرفت من أنه لم تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أیام لا من جهة الروایات الدالّة علی أن ذات العادة إذا رأت الدم خارج العادة و تجاوز العشرة ترجع الی عادتها و تعتبر ما فیها حیضا و الزائد استحاضة و إن کان بصفة الحیض،لأن مورد تلک الروایات هو ما إذا کان مقدار من الدم الخارج عن العادة فی ضمن عشرة الدم علی تفصیل یأتی.

مثال الأول:ما إذا رأت المرأة دما فی أیام عادتها و استمرّ بعد انتهائها الی أن تجاوز العشرة،أو رأت دما قبل أیام عادتها و استمرّ الی أیامها و کان مجموع ما قبل العادة و ما فیها متجاوزا عن العشرة،و فی مثل ذلک تعتبر ما فی العادة حیضا و إن کان

ص:85

صفرة و الزائد استحاضة و إن کان بلون الحیض بمقتضی الروایات المذکورة.

و مثال الثانی:ما إذا رأت الدم فی أیام عادتها و کان عددها أربعة أیام و نقت بعد ذلک ثلاثة أیام أو أربعة،ثم رأت دما آخر و استمرّ الی أن تجاوز عن العشرة من ابتداء دم العادة،أو رأت دما قبل عادتها خمسة أیام و نقت بعد ذلک ثلاثة أیام ثم جاءت عادتها،و فی مثل ذلک بما أن مقدارا من الدم الخارج عن العادة کان فی ضمن العشرة فوظیفتها علی أساس تلک الروایات أن تعتبر ما فی عادتها حیضا و إن کان بلون أصفر و الباقی استحاضة و إن کان باللون الأسود.

نعم إذا لم یتجاوز الدم الزائد علی العادة عن العشرة فإن کان بصفة الحیض فهو حیض أیضا و أما فترة النقاء بینهما فقد تقدّم أنه لا یبعد أن تکون طهرا و إن کان رعایة الاحتیاط فیها أولی و أجدر،و إن لم یکن بصفة الحیض فهو استحاضة.

و أما فی الحالة الثانیة:فلا تعتبر الیومین فی العادة حیضا بتکمیل العدد بما رأته قبلها أو بعدها من الدم و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الیومان فیها من الدم الأول أو الثانی و لا یمکن أن تکون تلک الحالة مشمولة للروایات التی تنصّ علی أن کل ما تراه المرأة من الدم فی أیام عادتها حیض و إن کان صفرة،و ذلک لأن روایات شروط الحیض العامة حاکمة علیها و مفسّرة للمراد من الدم فیها المحکوم بالحیضیّة و أنه هو الواجد للشروط العامة للحیض التی منها أن یکون فی ثلاثة أیام متوالیة،و نتیجة ذلک اختصاص تلک الروایات بالدم الواجد للشروط علی أساس أدلّتها العامة التی تبیّن المراد من الحیض الذی تراه المرأة و أنه لیس مطلق الدم بل الدم الخاص و المقیّد بقیود و شروط،و علیه فلا إطلاق لها بالنسبة الی الدم فی أیام العادة إذا کان أقلّ من ثلاثة أیام.

و دعوی:أن تلک الروایات و إن لم تشمل ما إذا رأت المرأة دما فی یوم أو

ص:86

و إن کان بعض کل واحد منهما فی العادة فإن کان ما فی الطرف الأول من العادة ثلاثة أیام أو أزید جعلت الطرفین من العادة حیضا و تحتاط فی النّقاء المتخلل(1)و ما قبل الطرف الأول و ما بعد الطرف الثانی استحاضة،و إن کان یومین من أیام عادتها ثم انقطع فإنه لیس بحیض جزما بمقتضی ما یدلّ علی أن أدناه ثلاثة أیام و لکن المقام لیس من هذا القبیل باعتبار أن المرأة فیه رأت دمین فی فترتین منفصلتین قد صادف مقدار من أحدهما یوما أو یومین من أیام العادة،و فی مثل هذا لا مانع من شمول إطلاق الروایات ذلک،بتقریب أن مقتضی إطلاقها أن الدم المذکور حیض علی أساس أنه فی العادة و العلم الخارجی الناشئ ممّا دلّ علی أن الحیض لا یقلّ عن ثلاثة أیام یشکّل لها الدلالة الالتزامیّة و هی الدلالة علی تکمیل عدد الحیض بما رأته المرأة قبل العادة أو بعدها من الدم.

خاطئة:فإن الدلالة الالتزامیّة بما أنها متفرّعة علی الدلالة المطابقیّة و متوقّفة علیها فلا یمکن الالتزام بها فی المسألة،لأنه متوقّفة علی شمول الروایات للمسألة و دلالتها علی أن الدم المذکور فی أیام العادة حیض،و بما أن الحیض لا یمکن أن یقلّ عن ثلاثة أیام فیشکّل لها الدلالة الالتزامیّة لئلاّ تکون دلالتها المطابقیّة لغوا،فالالتزام بها إنما هو للحفاظ علی الدلالة المطابقیّة و عدم لزوم کونها لغوا،و الفرض أن شمولها للمسألة و دلالتها علی أنه حیض یتوقّف علی الدلالة الالتزامیّة لها حتی تکون مصحّحة للشمول و الدلالة،و إلاّ فلا مبرّر له.

فالنتیجة:إن شمولها للمسألة یتوقّف علی الدلالة الالتزامیّة لا أنها شاملة لها فی نفسها و لکن خروجها عن اللغویّة یتوقّف علیها،و قد مرّ أنها لا تشملها فی نفسها علی أساس تقیید إطلاقها بأدلّة شروط الحیض العامة فلا یمکن الحکم بالشمول أوّلا ثم اللجوء الی الدلالة الالتزامیّة،بل هو متوقّف علیها،فإذن تکون المسألة دوریّة.

تقدّم أنه لا یبعد أن تکون فترة النقاء بین دمین من حیضة واحدة طهرا

ص:87

و إن کانت رعایة الاحتیاط فیها بالجمع بین تروک الحائض و أعمال الطاهر أجدر و أولی.نعم إذا رأت ذات العادة الوقتیّة و العددیّة دما قبل موعدها الشهری بثلاثة أیام أو أکثر و استمرّ الی تمام الموعد ثم انقطع یوما أو یومین و بعد ذلک عاد بصفة الحیض الی أن تجاوز العشرة اعتبرت ما فی العادة حیضا و ما بعدها استحاضة،و إنما الکلام فی أن ذلک مبنیّ علی أساس الروایات الدالّة علی رجوع ذات العادة الی عادتها و تجعلها حیضا و الباقی استحاضة،أو علی أساس ما هو المشهور من أن فترة الطهر لا تقلّ عن عشرة أیام،فیه قولان:الظاهر هو الثانی،لأن الروایات الأولی تصنّف الی صنفین:

الصنف الأول:ما یکون مورده المستحاضة الدامیة،کمعتبرة یونس الطویلة و نحوها.

الصنف الثانی:روایات الاستظهار.و کلا الصنفین لا یشمل المسألة.

أما الصنف الأول:فهو واضح،فإنه مضافا الی أن مورده و هو المستحاضة الدامیة لا ینطبق علی المسألة،إن دم المستحاضة فیه متّصل بدم الحیض من دون تخلّل فترة نقاء بینهما.

و أما الصنف الثانی:فلأن مورده هو من یستمرّ دمها بعد انتهاء العادة،و هو لا ینطبق علی المسألة فی المقام،و أما التعدّی من موردهما الی سائر الموارد فهو بحاجة الی قرینة،و لا قرینة فیهما من عموم أو تعلیل،و لا من الخارج.

و دعوی:أن العرف لا یفهم خصوصیّة لموردهما،و عندئذ فلا فرق بین أن یکون الدم بعد انتهاء العادة مستمرّا الی أن تجاوز العشرة أو انقطع بعد انتهائها ثم عاد مرة أخری الی أن تجاوز عنها...و إن کانت محتملة فی الواقع،إلاّ أن الوثوق و الاطمئنان بها مشکل جدّا علی أساس أنه لا طریق لنا الی ملاکات الأحکام الشرعیّة.

ص:88

و تظهر الثمرة بین القولین فی المسألة،فإنه إن کان الحکم باستحاضة الدم الثانی مبنیّا علی أساس أنه لم تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أیام حکم بحیضیّة الدم الأول منذ یومین قبل العادة و إن کان صفرة،و إن کان مبنیّا علی أساس الروایات الآمرة بأن تجعل ذات العادة عادتها حیضا و الباقی استحاضة إذا تجاوز دمها العشرة،فلا فرق بینه و بین ما رأته قبل العادة،فکلاهما استحاضة و إن کان بصفة الحیض.

و أما إذا انقطع الدم ثلاثة أیام أو أکثر ثم عاد مرة أخری بصفة الحیض و تجاوز العشرة فعلی المشهور لا فرق بینه و بین الفرض الأول و هو أن یکون انقطاع الدم یوما أو یومین.و أما بناء علی ما ذکرناه من المناقشة فیما هو المشهور بین الأصحاب فالأحوط وجوبا أن تجمع بین الوظیفتین فی هذا الفرض دون الفرض الأول.

فالنتیجة:أن فی شمول الروایات للمسألة تأمّل واضح.نعم لو کان فی الروایات ما یدلّ بلسان أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل ما فی عادتها حیضا و الزائد استحاضة لکان شاملا للمسألة،و لکن لیس فی شیء من الروایات ما یدلّ بهذا اللسان.

إن قلت:ما المانع من القول فیما إذا رأت ذات العادة بعد انتهاء عادتها و انقطاع الدم بضعة أیام دما جدیدا بصفة الحیض و استمرّ الی أن تجاوز العشرة أن تجعل ما قبل العشرة حیضا مع ما فی العادة و الزائد استحاضة کما هو الحال فیما إذا لم یتجاوز الدم الجدید العشرة؟قلت:إن المانع منه لدی المشهور أحد أمرین:

الأول:إن هذه الصورة مشمولة للروایات الآمرة برجوع ذات العادة الی عادتها و اعتبارها حیضا و الزائد استحاضة.الثانی:إن فترة الطهر بین حیضتین مستقلّتین لا تقلّ عن عشرة أیام،و لکن قد مرّت المناقشة فی کلا الأمرین.

ص:89

فی العادة فی الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط فی جمیع أیام الدمین و النقاء(1)بالجمع بین الوظیفتین.

و أما صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:(إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أیام فهو من الحیضة الأولی و إن کان بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة) (1)فهی لا تشمل تلک الصورة لأن الظاهر من التقابل بین الشرطیّتین فی الحکم هو أن الدم قبل العشرة غیر الدم بعدها،و المفروض فی هذه الصورة أنهما دم واحد علی أساس أن الاتّصال مساوق للوحدة،فمن أجل ذلک کان الواجب علیها أن تحتاط فیه بالجمع بین الوظیفتین.و إذا کانت المرأة ذات عادة عددیّة فقط و رأت الدم ثلاثة أیام أو أکثر بصفة الحیض و انقطع ثلاثة أیام أو أکثر ثم عاد بصفة الحیض مرة أخری الی أن تجاوز عشرة أیام،فإن کان عدد أیامها مساویا لفترة الدم الأول تجعله حیضا و الباقی استحاضة علی المشهور و تحتاط علی ما استظهرناه،و إن کان مساویا لمجموع فترة الدم و فترة الانقطاع فهل تجعل المجموع حیضا أو فترة الدم فقط؟ الظاهر هو الثانی لأن الأول مبنیّ علی تمامیّة أمرین:أحدهما:أن یکون المقام مشمولا للروایات الدالّة علی أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل عادتها حیضا.

و الآخر:أن یکون لها إطلاق و تدلّ بإطلاقها علی تکمیل قدر النقصان بفترة الانقطاع.و لکن قد مرّ أن شمولها للمقام مشکل،فما ظنّک بالاطلاق.

و من هنا یظهر أن عدد أیامها إن کان أکثر من المجموع فلا تکمل قدر النقصان من الدم الثانی.

فیه:إنه کان علی الماتن قدّس سرّه أن یحتاط بالجمع بین الوظیفتین فی الفرع المتقدّم قبل أسطر أیضا،مع أنه قد حکم هناک بالتخییر،حیث أنه لا فرق بین الفرعین،إذ کما أن العلم الإجمالی بحیضیّة أحد الدمین یقتضی وجوب الاحتیاط فی

ص:90


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 10 11.

هذا الفرع کذلک یقتضیه فی الفرع المتقدّم.ثم إن ذات العادة الوقتیّة و العددیّة کما هو المفروض فی المسألة إذا رأت الدم قبل موعدها الشهری مستمرّا الی أیام العادة و انقطع ثم عاد فترة الی أن تجاوز العشرة فهنا حالات:

الحالة الأولی:أن یکون الدم الأول فی ثلاثة أیام أو أکثر من أیام العادة من طرف البدایة،و الدم الثانی فی یوم أو یومین منها من طرف النهایة،و فی هذه الحالة تجعل أیام الدم من طرف البدایة و النهایة حیضا و الباقی استحاضة،و فی فترة النقاء بین الدمین کان الأولی و الأحوط أن تحتاط بالجمع بین أعمال الطاهر و تروک الحائض، هذا إذا کانت فترة النقاء أقلّ من ثلاثة أیام،و أما إذا کانت الثلاثة أو أزید فعلیها أن تعتبر الدم الأول حیضا و تحتاط فی الدم الثانی إذا کان بلون الحیض و إلاّ فهو استحاضة.

الحالة الثانیة:عکس هذه الحالة،و فیها لا یمکن أن یکون الدم فی یوم أو یومین فی بدایة العادة حیضا لأنه غیر واجد للشرط العام للحیض و هو أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام و ضمیمة ما قبل العادة إلیه لا کمال النصاب بحاجة الی دلیل علیها،و لا دلیل غیر دعوی أن دلیل العادة یشمل ذلک،و یدلّ علی أنه حیض بالمطابقة و علی الضمیمة بالالتزام.

و لکن قد مرّ أنه لا یشمل ذلک لأنه ناظر الی حیضیّة الدم الذی رأته المرأة فی أیام العادة فی نفسه من دون أن تتوقّف علی ضمیمة خارجیّة.

الحالة الثالثة:أن یکون بعض کل من الدمین فی العادة بمقدار یوم أو یومین کما إذا کانت العادة خمسة أیام من بدایة الشهر فرأت خمسة أیام بصفة الحیض و صادف یوم منها أیام العادة ثم انقطع ثلاثة أیام و بعد فترة الانقطاع رأت خمسة أیام أخری کذلک فیکون یوم من کل من الدمین یصادف أیام العادة من طرفی البدایة و النهایة،و فی هذه الحالة لا تظهر الثمرة بین ما ذکرناه آنفا و بین ما هو المشهور من أن

ص:91

مسألة 19:إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیة و العددیة

[719]مسألة 19:إذا تعارض الوقت و العدد فی ذات العادة الوقتیة و العددیة یقدم الوقت(1)،کما إذا رأت فی أیام العادة أقل أو أکثر من عدد فترة الطهر لا تقلّ عن العشرة،فإنه علی کلا التقدیرین کان الأجدر و الأحوط وجوبا هو الجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة فی فترة کلا الدمین دون فترة الانقطاع،أما بناء علی المشهور فللعلم الإجمالی بأن أحدهما حیض،و أما بناء علی ما قدّمناه فلاحتمال أن یکون کلاهما حیضا.

فی التعارض إشکال بل منع،و لا وجه لما ذکره الماتن قدّس سرّه من الاحتیاط بین الدمین بالجمع بین الوظیفتین إذا کان الدم المطابق للعدد متقدّما علی الدم فی الوقت غیر المطابق للعدد و ذلک لما مرّ من أن العادة العددیّة لا تکون بنفسها أمارة علی الحیض إلاّ بناء علی القول بقاعدة الامکان کقاعدة شرعیّة،و لکن قد تقدّم أن القاعدة غیر ثابتة و علی ذلک،فإذا کانت المرأة ذات عادة عددیّة فحسب و رأت دما بعدد عادتها فإن کان بصفة الحیض فهو حیض و إن لم یکن بصفة الحیض فهو استحاضة،فالعبرة إنما هی بالصفات،و قد سبق أن المرأة تلجأ فی إثبات أن ما رأته من الدم حیض الی تطبیق إحدی قاعدتین شرعیّتین هما العادة الوقتیّة و الصفات، شریطة توفّر الشروط العامة للحیض فیه،فإذن تکون المعارضة فی الحقیقة بین الوقت و الصفات،لا بینه و بین العدد.

مثال ذلک:امرأة کان موعد عادتها أول الشهر و عدد عادتها سبعة أیام،فرأت الدم أول الشهر خمسة أیام ثم انقطع أربعة أیام و بعد ذلک عاد الدم مرة أخری سبعة أیام،أو رأت دما اسبوعا قبل الشهر ثم نقت أربعة أیام و بعد ذلک رأت دما فی موعد عادتها خمسة أیام و فی مثل ذلک فما رأته فی موعد عادتها فهو حیض و إن کان صفرة و کان أقلّ من عدد عادتها علی أساس إطلاق الروایات التی تنصّ علی أن ما تراه المرأة من الدم فی وقت عادتها حیض و إن لم یکن بلون الحیض،فإنها

ص:92

العادة و دما آخر فی غیر أیام العادة بعددها،فتجعل ما فی أیام العادة حیضا و إن کان متأخرا،و ربما یرجح الأسبق،فالأولی فیما إذا کان الأسبق العدد فی غیر أیام العادة الاحتیاط فی الدمین بالجمع(1)بین الوظیفتین.

بإطلاقها تشمل ما إذا لم یکن الدم فی وقتها مطابقا لعددها،أو لا عدد لها کما فی ذات العادة الوقتیّة فحسب،و أما ما رأته خارج وقت عادتها المطابق لعددها فإنه إن لم یکن بصفة الحیض فهو استحاضة جزما،و إن کان بصفة الحیض فالظاهر أیضا کذلک علی المشهور باعتبار أنه لم تمرّ بالمرأة فترة طهر لا تقلّ عن عشرة أیام و لا فرق فیه بین أن یکون سابقا علی الوقت أو متأخّرا عنه،و أما بناء علی ما استظهرناه من الاشکال علی المشهور فی سعة فترة الطهر فوظیفتها فیه أن تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و هذا لا من جهة أن العدد یصلح أن یعارض الوقت بل من جهة احتمال أنه حیض جدید فی مقابل ما رأته فی الوقت.

فالنتیجة:أن العدد بما هو لا یکون أمارة علی الحیض حتی یصلح أن یعارض الوقت،نعم إذا کان مع الصفة فقد عرفت أنها أمارة علیه،و لکن مع ذلک لا بدّ من تقدیم الوقت علیها علی أساس أن أدلّة الوقت قد قیّدت إطلاق أدلّة الصفات بغیره.

الاحتیاط و إن کان استحبابیّا إلاّ أنه لا منشأ له،فإن العادة العددیّة کما عرفت لا تکون أمارة علی الحیض،فإذا رأت ذات العادة المذکورة دما أصفر بمقدار أیام عادتها لم تجعله حیضا إلاّ إذا کان بصفة الحیض،نعم إذا رأت الدم بصفة الحیض و تجاوز العشرة جعلت مقدار عادتها حیضا و الزائد استحاضة،فالصفة إنما تکون أمارة علی الحیض فی غیر ذات العادة الوقتیّة،و أما فیها فالعادة أمارة علی الحیض و إن لم یکن بصفته.

و علی هذا فإذا رأت دما فی أیام عادتها فهو حیض و إن لم یکن بصفاته سواء رأت قبل أیام العادة مستمرّا الی أیامها أم لا فإنه مقتضی دلیل العادة،و أما إذا لم تکن

ص:93

مسألة 20:ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض

[720]مسألة 20:ذات العادة العددیة إذا رأت أزید من العدد و لم یتجاوز العشرة فالمجموع حیض(1)،و کذا ذات الوقت إذا رأت أزید من الوقت(2).

مسألة 21:إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر و کانا بصفة الحیض فکلاهما حیض

[721]مسألة 21:إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی شهر مرتین مع فصل أقل الطهر و کانا بصفة الحیض فکلاهما حیض،سواء کانت ذات عادة لها عادة وقتیّة فالمرجع حینئذ الصفات،فإن المرأة إما أن تکون ذات عادة وقتیّة أو لا، فعلی الأول فما تراه من الدم فی الوقت و الموعد فهو حیض و إن لم یکن بصفته،و ما تراه قبل ذلک أو بعده فلیس بحیض و إن کان بصفته إلاّ فی حالتین:

احداهما:ما إذا رأت دما قبل الوقت بیوم أو یومین و إن لم یکن بصفة الحیض.

الثانیة:ما إذا رأت دما بصفة الحیض قبل الموعد أو بعده بعشرة أیام،و أما إذا رأت دما بصفة الحیض قبل الموعد بأقلّ من عشرة أیام ثم إذا جاءها الموعد و رأت الدم فیه أیضا فهو علی المشهور کاشف عن أن الدم الأول لیس بحیض و علیها أن تقضی ما ترکته فیه من الصلاة و الصیام،و أما بناء علی ما استظهرناه فعلیها أن تحتاط فیه بالامتناع عمّا کانت الحائض ملزمة بالامتناع عنه و الاتیان بما کانت المستحاضة ملزمة بالاتیان به،کما أن علیها قضاء ما ترکته فیه علی الأحوط.و علی الثانی فترجع الی الصفات.

قد مرّ أنه لا أثر للعادة العددیّة،فالدم فی أیامها إذا کان واجدا للصفات فهو حیض سواء أ کان زائدا علی عدد أیامها أم لا،و إلاّ فلا.

فی إطلاق ذلک إشکال بل منع،فإن الزائد علی الوقت إن کان قبله بیوم أو یومین فهو حیض و إن لم یکن بصفته،و إن کان أزید من یومین فالمقدار الزائد إن کان واجدا للصفات فهو حیض أیضا و إلاّ فلا،و إن کان بعده فإن کان واجدا للصفة فهو حیض و إلاّ فاستحاضة.

ص:94

وقتا أو عددا أو لا،و سواء کانا موافقین للعدد و الوقت(1)أو یکون أحدهما مخالفا.

مسألة 22:إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی الشهر مرتین مع فصل أقل الطهر

[722]مسألة 22:إذا کانت عادتها فی کل شهر مرة فرأت فی الشهر مرتین مع فصل أقل الطهر فإن کانت إحداهما فی العادة و الأخری فی غیر وقت العادة و لم تکن الثانیة بصفة الحیض تجعل ما فی الوقت و إن لم یکن بصفة الحیض حیضا و تحتاط فی الأخری(2)،و إن کانتا معا فی غیر الوقت فمع کونهما واجدتین کلتاهما حیض،و مع کون إحداهما واجدة تجعلها حیضا و تحتاط فی الأخری،و مع کونهما فاقدتین تجعل إحداهما حیضا-و الأحوط کونها الأولی-و تحتاط فی الاخری.

مسألة 23:إذا انقطع الدم قبل العشرة

[723]مسألة 23:إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت و صلّت،و لا حاجة إلی الاستبراء،و إن احتملت بقاءه فی الباطن وجب علیها الاستبراء و استعلام الحال(3)بإدخال قطنة الظاهر أنه لا یمکن توافقهما وقتا فی مفروض المسألة إلاّ أن یکون مراده توافقهما فی رؤیة الدم فی بدایة العقد الأول و الثالث للشهر کما إذا رأت الدم من بدایة الشهر الی الیوم الخامس-مثلا-ثم انقطع الی نهایة لیلة العشرین،ثم رأت من بدایته الی الیوم الخامس و العشرین بانتظام و بفاصل زمنی معیّن.

الاحتیاط ضعیف،و الأقوی أنها لیست بحیض کما سیظهر وجهه ممّا مرّ.و بذلک یتّضح حال المسألة بتمام شقوقها علی أساس ما تقدّم من الضابط العام للحیض.

فی وجوب الاستبراء إشکال بل منع،لأن وجوبه نفسیّا غیر محتمل، مضافا الی أنه لا دلیل علیه،و أما وجوبه شرطیّا بمعنی أن یکون الاختبار و الاستبراء

ص:95

شرطا فی صحّة الغسل فهو و إن کان محتملا إلاّ أنه لیس بإمکاننا إثباته بدلیل و ذلک لأن الوارد فی المسألة روایتان:

احداهما:قوله علیه السّلام فی موثقة سماعة:(فإذا کان کذلک فلتقم فلتلتصق الی حائط و ترفع رجلیها علی حائط..الی أن قال:ثم تستدخل الکرسف فإذا کان ثمّ دم بمثل رأس الذباب خرج،فإن خرج فلا تطهر و إن لم یخرج فقد طهرت..).

(1)و الأخری:قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:(فإذا أرادت الحائض أن تغتسل تستدخل قطنة فإن خرج فیها شیء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شیئا فلتغتسل).

(2)أما الروایة الأولی فالظاهر منها أن الغرض من الأمر فیها بعملیة الاختبار و الاستبراء إنما هو لمعرفة حالها و أنها طهرت أو بعد حائض،فلا تدلّ علی وجوب هذه العملیة لا نفسیّا و لا شرطیّا.

و أما الروایة الثانیة فهی أیضا لا تدلّ علی الوجوب الشرطیّ و إن کان قد یتوهّم ذلک من إناطة الأمر بالفحص و الاختبار بإرادة الاغتسال إلاّ أنها لا تدلّ علی ذلک حیث أن المتفاهم العرفیّ منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیّة هو أن هذه الاناطة إنما هی بلحاظ أنها لا تتمکّن من إحراز صحّة غسلها إلاّ بذلک باعتبار أنها مشروطة بنقائها من الدم فی الواقع.و أما دلالتها علی أن صحّة غسلها مشروطة بشرط آخر زائدا علی ذلک فلا إشعار فیها فضلا عن الدلالة،إذ قوله علیه السّلام فیها:(فإن خرج فیها شیء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شیئا فلتغتسل..)ظاهر بل ناصّ فی أن صحّة غسلها و فساده یدوران مدار وجود الدم فی الباطن و عدم وجوده،و أن الفحص و الاختبار طریق الی ذلک.و من هنا لو اغتسلت المرأة فی هذه الحالة تارکة للاختبار و الفحص برجاء إدارک الواقع ثم تبیّن أنها کانت طاهرا حین الغسل فلا شبهة فی

ص:96


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 17 ح 4.
2- 2) الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 17 ح 1.

و إخراجها بعد الصبر هنیئة،فإن خرجت نقیة اغتسلت وصلت و إن خرجت صحّة الغسل،و أما الوجوب الارشادی فلا مبرّر له لأن العقل لا یحکم بوجوب قیام المرأة بعملیة الاختبار و الاستبراء عند شکّها فی انقطاع الدم من الباطن و عدم انقطاعه لکی یکون الأمر فی الروایتین إرشادا إلیه،و أما عدم حکم العقل بوجوب ذلک فمن أجل أن المرأة فی هذه الحالة بما أنها تعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة و الصیام علیها،أو بحرمة المکث فی المساجد و مسّ کتابة القرآن و ما شاکل ذلک، فهی مخیّرة بین أن تختار عملیة الاحتیاط بالاجتناب عمّا کانت الحائض ملزمة بالاجتناب عنه و الاتیان بما کانت المستحاضة ملزمة بالاتیان به،و بین أن تختار عملیة الاختبار و الفحص،و لا تری نفسها ملزمة بالثانی،و حینئذ فلا ملاک لإلزام المرأة بالفحص و الاختبار و التأکّد من انقطاع الدم و عدم انقطاعه،لأن العقل إنما یحکم بذلک بملاک أن المرأة لو لم تقم بعملیة الفحص و الاختبار لوقعت فی محذور ترک الواجب أو فعل الحرام،و الفرض أنها إذا ترکت هذه العملیة و قامت بعملیة الاحتیاط لم تقع فی أیّ من المحذورین،و علی هذا الأساس فیکون الأمر بعملیة الاختبار و الفحص فی الروایتین إرشاد الی أن هذه العملیة أسهل و أخفّ مؤونة من عملیة الاحتیاط،فلا ملاک للوجوب الارشادی.

و من هنا یظهر أنه لا مانع من التمسّک بالاستصحاب فی المقام،فإن المانع منه إنما هو وجوب الاختبار و الفحص علی المرأة فی هذه الحالة،و أما إذا بنینا علی عدم وجوبه فلا مانع منه،و نتیجة ذلک أن المرأة فی الحالة المذکورة مخیّرة بین أن تقوم بعملیة الاحتیاط أو بعملیة الفحص و الاختبار أو الاستصحاب،و یترتّب علی هذا أنه لا یجوز للمرأة تمکین نفسها من زوجها إذا طلب منها ذلک،و لا یدور أمرها بین محذورین علی أساس أنها حائض بمقتضی الاستصحاب.

ص:97

ملطّخة و لو بصفرة صبرت حتی تنقی(1)أو تنقضی عشرة أیام إن لم تکن ذات عادة أو کانت عادتها عشرة،و إن کانت ذات عادة أقل من عشرة فکذلک مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة،و أما إذا احتملت التجاوز فعلیها الاستظهار بترک العبادة(2)

فی الحکم بحیضیّة الدم الخارج مع القطنة مطلقا إشکال بل منع،لأنه إن کان فی أیام العادة فهو حیض و إن کان صفرة،و إن کان فی غیر أیام العادة أو لم تکن المرأة ذات عادة شهریّة فإن کان الدم بلون الحیض فحیض،و إن لم یکن بلونه فاستحاضة لما مرّ من أن قاعدة الامکان کقاعدة شرعیّة غیر ثابتة،فالمرجع فی الدم الخارج من المرأة الواجد للشروط العامة للحیض إحدی قاعدتین:إما العادة إن کان الدم فیها،أو الصفات إن کان فی غیر أیامها.

فی إطلاق ذلک إشکال بل منع،لان موضوع الکلام فی هذه المسألة هو ما إذا کانت عادة المرأة أقلّ من عشرة أیام و تجاوز دمها عن العادة،فإن کانت واثقة بانقطاعه قبل العشرة فهو حیض إن کان واجدا للصفة،و إلاّ فاستحاضة،و إن کانت واثقة و متأکّدة بالتجاوز عن العشرة اعتبرت ما فی عادتها حیضا و الزائد علیها استحاضة و إن کان بلون الحیض،و إن لم تکن واثقة بالانقطاع و لا بعدمه فإن کان الدم بلون الاستحاضة کان استحاضة،و إن کان بلون الحیض فعندئذ یقع الکلام فی وجوب الاستظهار علیها بیوم أو یومین أو ثلاثة أیام أو الی تمام العشرة،و قد دلّت علی ذلک روایات کثیرة تبلغ درجة التواتر الإجمالی و لکنها مختلفة الألسنة و الجهات،و تتمثّل هذه الاختلافات فی نقطتین أساسیّتین:

الأولی:فی التقدیر الکمّی،و هی تصنّف الی أصناف:

الأول:قد حدّد مدّة الاستظهار بیوم واحد.

الثانی:بیومین.

ص:98

الثالث:بثلاثة أیام.

الرابع:الی تمام العشرة.

الثانیة:فی التخییر الکمّی،و هی تصنّف الی أصناف أیضا:

الأول:قد أکّد علی التخییر بین یوم و یومین.

و الثانی:علی التخییر بین یومین و ثلاثة أیام.

و الثالث:علی التخییر بین یوم و یومین و ثلاثة أیام.

أما النقطة الأولی:فقد یقال أن مقتضی القاعدة فیها هو ثبوت التقدیر المتمثّل بیوم واحد علی أساس أن روایات هذه النقطة بمختلف أصنافها متّفقة علی التقدیر الأول و هو وجوب الاستظهار بیوم واحد إما مطابقة أو تضمّنا،و أما سائر التقدیرات فهی مورد المعارضة بین المدلول الالتزامی لکل واحد من هذه الأصناف و المدلول المطابقی له فیسقطان من جهة المعارضة،فلا یثبت شیء منها.

قد یجاب عن هذا التقریب بانه لا یتم لأن ما دلّ علی ثبوت التقدیر الأول و هو وجوب الاستظهار بیوم واحد إنما یدلّ علی عدم ثبوت سائر التقدیرات بالاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان لا بالدلالة الالتزامیة،و بما أن الاطلاق المذکور من أضعف مراتب الدلالة اللفظیّة لدی العرف العام فلا یصلح أن یعارض ما دلّ علی ثبوت سائر التقدیرات باعتبار أنه بیان رافع لموضوع هذا الاطلاق و حاکم علیه،فلو کنّا نحن و روایات هذه النقطة لقلنا بثبوت تمام التقدیرات.

و لکن هذا الجواب غیر صحیح لأن الامر بالعکس تماما فان ما دل علی التقدیر الاول ناص فی عدم وجوب الاستظهار فی اکثر من یوم واحد و هو قوله علیه السّلام فی موثقة اسحاق بن جریر ان کان ایام حیضها دون عشرة ایام استظهرت بیوم واحد ثم هی مستحاضة»فان قوله علیه السّلام ثم هی مستحاضة ناص فی عدم وجوب الاستظهار فی ازید من یوم واحد،و علی هذا:فبما ان دل علی سائر التقدیرات ظاهر فی وجوبه فی الزائد فنرفع الید عن ظهوره فیه بقرینة نص الاول و نحمله علی الاستحباب فالنتیجة ان الاستظهار بیوم واحد واجب و فی الزائد مستحب ان للمرأة ان تعتبر نفسها فیه بمعنی ان للمرأة ان تضیف علی حیضها اکثر من یوم واحد حسب اختیارها شریطة ان لا یزید المجموع علی العشرة و لها ان تعتبر نفسها مستحاضة.

فی ص 99 س 12.بدل عبارة:و لکن نص التقریب لا یتم.

و أما النقطة الثانیة:فلأن نصوصها بتمام أصنافها المتمثّلة فی تلک النقطة علی أساس أن التخییر بین الأقلّ و الأکثر الاستقلالیّین فی الواجب غیر معقول ناصّة فی نفی وجوب الاستظهار عن الزائد علی یوم واحد بعد العادة،و حینئذ فلا بدّ من تقدیمها علی النصوص المتمثّلة فی النقطة الأولی الظاهرة فی وجوب الزائد بقانون

ص:99

حمل الظاهر علی النصّ،و نتیجة ذلک أن الواجب علی المرأة هو الاستظهار بیوم واحد بعد عادتها،و بعد ذلک إن استمرّ الدم فلها أن تضیف علیه یومین آخرین أو الی تمام العشرة،کما أن لها أن تحتاط بالامتناع عن الأشیاء التی کانت الحائض ملزمة بالامتناع عنها و الاتیان بالأعمال التی کانت المستحاضة ملزمة بالعمل بها علی أساس العلم الإجمالی فی تلک الحالة،و لکن مع ذلک لا یکون هذا العلم الإجمالی منجزا و موجبا للاحتیاط علیها باعتبار نصّ روایات الاستظهار فی عدم وجوبه،و أن لها أن تضیف علی عادتها أیام أخری الی تمام العشرة،کما أنه غیر جائز فی الیوم الواحد بعد العادة.

و إن شئت قلت:إن المرأة بعد العادة و الاستظهار بیوم واحد مخیّرة بین أن تعمل بأعمال المستحاضة و تترک تروک الحائض و بین أن تستظهر و تضیف علیه یومین آخرین أو أکثر.

ثمّ إن الأصحاب قد ذکروا أن فی مقابل هذه الروایات روایات أخری تدلّ علی عدم وجوب الاستظهار و هی روایات کثیرة فی نفسها و إن لم تبلغ حدّ التواتر و موردها جمیعا المرأة المستحاضة قبل مجیء عادتها الشهریّة و اتّصل دم العادة بدم الاستحاضة؛منها:معتبرة یونس الطویلة،و منها:صحیحة معاویة بن عمّار،و منها:

صحیحة عبد الله بن سنان،و منها:موثقة سماعة و موثقة مالک بن أعین...و قد اختلف أنظارهم فی وجه الجمع بینها و بین روایات الاستظهار بعدّة وجوه و یظهر حال الجمیع تلویحا و البعض تصریحا فی ضمن البحوث التالیة،و هی ما یلی:

أوّلا:إن روایات الصفات التی تؤکّد علی قاعدة کلیّة فی الدم الذی تراه المرأة فی غیر أیّام عادتها و هی قاعدة الصفات تدلّ علی فصل الخصومة من بینهما و ترفع المنافاة علی أساس أنها تقیّد إطلاق الطائفة الأولی و هی روایات الاستظهار بما إذا

ص:100

کان الدم بعد العادة بصفة الحیض،إذ لو کان بصفة الاستحاضة فلا معنی لوجوب الاستظهار و الاختبار علی المرأة لمعرفة حال ذلک الدم فإن حاله معلوم حینئذ و هو کونه استحاضة بمقتضی تلک الروایات علی أساس أنه فی غیر أیام العادة،و أما شکّ المرأة فی کونه حیضا رغم أنه واجد للصفة فهو من جهة شکّها فی توفّر شرط آخر له و هو عدم تجاوزه عن عشرة أیام و تقیّد إطلاق الطائفة الثانیة بما إذا کان الدم بعد العادة بصفة الاستحاضة،فإذن ترتفع بها المنافاة بین الطائفتین.نعم لا یمکن الجمع بینهما بهذه الطریقة علی القول بقاعدة الامکان کقاعدة شرعیّة،فإنه علی هذا القول فالدم بعد العادة إذا توفّر فیه الشروط العامة للحیض کان حیضا و إن کان صفرة،فإذا شکّت المرأة فی تجاوزه عن العشرة فعلیها الاستظهار و إضافة یوم واحد علی العادة أو أزید.و لکن قد تقدّم أن هذه القاعدة لم تثبت شرعا،فالعبرة إنما هی بقاعدة الصفات فی غیر أیام العادة فإذا رأت المرأة دما و کان واجدا للشروط العامة فهی تلجأ فی الحکم بکونه حیضا الی إحدی قاعدتین شرعیّتین،إما الی العادة إن کان الدم فیها،أو الی الصفات إن کان فی غیر أیامها،و أما إذا لم یکن فی العادة و لا واجدا للصفات فهو استحاضة.

قد یقال:إن هذا الحمل لا یمکن حیث أن فی روایات الاستظهار ما یکون مورده الدم الرقیق و هو صحیحة سعید بن یسار قال:(سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن المرأة تحیض ثم تطهر و ربّما رأت بعد ذلک الشیء من الدم الرقیق بعد اغتسالها من طهرها،فقال:تستظهر بعد أیامها بیومین أو ثلاثة ثم تصلّی...) (1)فإنها تدلّ علی وجوب الاستظهار بعد العادة فی خصوص الدم الرقیق،فلا إطلاق لها حتی یمکن حمله علی الدم بصفة الحیض.

و الجواب:إن افتراض کون الدم بلون الاستحاضة إنما هو وارد فی کلام

ص:101


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحائض باب 13 ح 8.

السائل،و أما کلام الامام علیه السّلام فهو مطلق یشمل مورد السؤال و غیره،و قد أکّد علیه السّلام فیه بوجوب الاستظهار بیومین أو ثلاثة بعد أیام العادة من دون الاشارة الی صفة الدم و لونه و لا الی حکم خصوص الدم المفترض فی کلام السائل،فالعبرة إنما هی بإطلاق کلام الامام علیه السّلام و هو مطلق علی الفرض.

هذا إضافة الی الاجمال فی کلام السائل من جهة عدم ظهوره فی أن المرأة طهرت بعد مضیّ أیام عادتها ثم رأت الدم الرقیق فإنه کما یحتمل ذلک یحتمل أنها طهرت قبل انقضاء عادتها ثم رأت الدم الرقیق فیها قبل مضیّها.فالنتیجة إن حال هذه الصحیحة حال سائر روایات المسألة فلا بدّ من تقیید إطلاقها بروایات الصفات.

و ثانیا:إن الطائفة الأولی مختصّة بما إذا لم تکن المرأة واثقة بتجاوز دمها بعد العادة عن عشرة أیام و لا بانقطاعه فیها بل هی شاکّة و متحیّرة فی ذلک و تدلّ علی هذا کلمة الاستظهار إذ لو کانت واثقة بالتجاوز أو الانقطاع لم یکن معنی للاستظهار و لا موضوع له فإنه لمعرفة حالها و مع الوثوق و الاطمئنان بأحدهما تعرف حالها و تعلم بأن الدم حیض أو استحاضة،و الطائفة الثانیة مطلقة من هذه الناحیة و لا قرینة فیها علی اختصاصها بصورة الشکّ و التحیّر،بل مناسبة الحکم و الموضوع و هی کون المرأة فیها مستحاضة قبل مضیّ أیام عادتها و اتّصل دم العادة بدم الاستحاضة تقتضی أنها لو لم تکن واثقة بتجاوز دمها بعد العادة عن العشرة فلا أقلّ أنها مطلقة من هذه الناحیة و لا ظهور لها فی الاختصاص بصورة الشکّ فی التجاوز و عدمه.و علی هذا الأساس فتقیّد إطلاق الطائفة الثانیة بالطائفة الأولی.و نتیجة هذا التقیید هی اختصاص الطائفة الثانیة بما إذا کانت المرأة واثقة بتجاوز دمها عن العشرة.

و دعوی:أن الطائفة الأولی أعمّ من جهة کون المرأة فیها مستحاضة قبل أیام عادتها أو لا،و الطائفة الثانیة مختصّة بما إذا کانت المرأة فیها مستحاضة قبل أیامها

ص:102

و علیه فالنسبة بینهما تکون عموما من وجه حیث أن کل واحدة منهما عام من جهة و خاص من أخری.

ساقطة:أما أوّلا:فلأن الطائفة الأولی لیست فی مقام البیان من هذه الناحیة أصلا و لا نظر لها الی حال المرأة من حیث کونها طاهرا أو مستحاضة قبل مجیء موعدها الشهری،و إنما هی ناظرة الی حکم المرأة بعد موعدها شریطة أمرین:

أحدهما:استمرار دمها بعد انتهاء الموعد.

و الآخر:احتمال تجاوزه العشرة.

و أما ثانیا:فمع الاغماض عن ذلک و تسلیم أنها مطلقة من هذه الناحیة إلاّ أن إطلاقها فی حکم المقیّد علی أساس أن احتمال دخل کونها طاهرا قبل أیام عادتها فی وجوب الاستظهار علیها بعد أیامها بعید جدّا،بل غیر محتمل،کما أن احتمال دخل کونها مستحاضة قبل العادة فی عدم وجوب الاستظهار علیها بعدها فأیضا کذلک حیث أن نسبة کلتا الحالتین الی حکم المرأة بعد عادتها نفیا و إثباتا علی حدّ سواء.

فإذن وجود الاطلاق بالنسبة إلیهما کعدمه،فلا فرق بینه و بین الاختصاص بإحداهما.

مثال ذلک:امرأة ذات عادة و کان عدد عادتها ثلاثة أیام،فإنها تارة:کانت مستحاضة قبل عادتها و اتّصل دم العادة بدم الاستحاضة و یستمرّ دمها بعدها و کان بصفة الحیض و لکنها احتملت تجاوزه عشرة ایام کما احتملت انقطاعه فیها.

و اخری:کانت طاهرا قبل أیام عادتها و رأت دما من بدایة العادة و یستمرّ بعد انتهائها و کان بصفة الحیض مع احتمال تجاوزه العشرة،و هل یحتمل الفرق بین الحالتین و الحکم بعدم وجوب الاستظهار فی الحالة الأولی و وجوبه فی الثانیة؟!کلاّ،بل لا یحتمل هذا الفرق و دخل ما قبل العادة بما بعدها.

و أما ثالثا:فلأن فی روایات الاستظهار ما یکون موردها المرأة المستحاضة

ص:103

قبل أیام عادتها و یدلّ علی وجوب الاستظهار علیها بعد انتهاء أیام عادتها رغم کونها مستحاضة قبلها،و تکون نسبة ذلک الی الطائفة الثانیة نسبة التباین،فتقع المعارضة بینهما و تسقطان من جهة المعارضة فتظلّ الطائفة الأخری من روایات الاستظهار بلا معارض.

لحدّ الآن قد تبیّن أن الصحیح هو ما ذکرناه حول علاج التنافی بین الطائفتین و طریق الجمع بینهما.و علی أساس ذلک فقد تبیّن أمران:

أحدهما:إن القول بأن الطائفة الأولی مطلقة بالنسبة الی حال المرأة قبل عادتها و الطائفة الثانیة مختصّة بما إذا کانت المرأة مستحاضة قبل أیام عادتها،فتقیّد إطلاق الطائفة الأولی بالطائفة الثانیة لا یطابق مع الواقع،لما مرّ من أن الأمر بالعکس تماما..

و الآخر:إن ما ذکره الأصحاب من وجوه الجمع بین الطائفتین لا یکون من الجمع العرفی الدلالی علی أساس أن الجمع العرفی مبنیّ علی الترجیحات الدلالیّة کتقدیم القرینة لدی العرف العام علی ذیها بمختلف أنواعها کالدلیل الحاکم علی المحکوم و الخاصّ علی العامّ و المقیّد علی المطلق و النصّ و الأظهر علی الظاهر، و أما إذا لم یتوفّر شیء من هذه القرائن بین الدلیلین المتنافیین فلا یمکن الجمع بینهما عرفا إلاّ علی وجه التبرّع و الاستحسان،و بما أن الجموع المذکورة فی کلمات الأصحاب خالیة عن هذه القرائن و الشواهد العرفیّة فلا یمکن الاعتداد بها.نعم ما نقل عن صاحب المدارک قدّس سرّه فإنه أحسن و أجدر من تمام الوجوه المنقولة من الأصحاب فی المسألة.

و هاهنا حالات للمرأة الحائض:

الأولی:إذا کانت المرأة مستحاضة قبل موعد عادتها الشهریة و اتّصل دم العادة بدم الاستحاضة و استمرّ الی بعد انتهاء العادة،و حینئذ فإن کان الدم بعد العادة بصفة

ص:104

الاستحاضة کان استحاضة،سواء أ کانت المرأة واثقة بتجاوزه العشرة أم واثقة بانقطاعه فی العشرة أم لا هذا و لا ذاک.و إن کان الدم بصفة الحیض فإن کانت المرأة متأکّدة باستمراره الی أن یتجاوز العشرة من بدایة العادة فهو استحاضة علی أساس النصوص الآمرة بأن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة اعتبرت نفسها حائضا فی عادتها و الزائد علیها استحاضة،و إن کانت واثقة بانقطاعه فیما دون العشرة اعتبرته حیضا بمقتضی ما دلّ علی أن ما رأته المرأة قبل العشرة فهو من الحیضة الأولی،و إن لم تکن واثقة و متأکّدة لا بالتجاوز و لا بالانقطاع وجب علیها الاستظهار بیوم واحد، و لها أن تضیف علیه یومین آخرین أو أکثر.

الثانیة:إذا کانت المرأة نقیّة من الدم قبل موعدها الشهری و رأت الدم فیه و استمرّ الی ما بعد انتهاء الموعد بأیام کان حکم الدم بعد الموعد فیها هو حکمه فی الحالة الأولی بلا فرق بینهما.

الثالثة:إذا رأت ذات العادة دما ثلاثة أیام و کانت الثلاثة هی عدد أیامها ثم انقطع الدم أربعة أیام مثلا و بعد ذلک رأت دما مرة أخری ثلاثة أیام بصفة الحیض و انقطع، اعتبرت الدمین جمیعا حیضا،و أما فترة النقاء فقد مرّ أن کونها طهرا غیر بعید و إن کان الأجدر أن تحتاط فیه بالجمع بین تروک الحائض و أعمال الطاهر.

الرابعة:إذا رأت دما فی أیام عادتها و هی ثلاثة أیام و نقت بعد ذلک أربعة أیام، ثم رأت دما جدیدا و استمرّ الدم الی أن تجاوز العشرة من ابتداء العادة لم تکن مشمولة للنصوص الآمرة بأن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة اعتبرت عادتها حیضا و الزائد استحاضة،و ذلک لأن هذه النصوص علی مجموعتین:

المجموعة الأولی:ما یکون موردها المستحاضة الدامیة،کمعتبرة یونس الطویلة و نحوها،و هذه المجموعة لا تشمل هذه الحالة.

ص:105

المجموعة الثانیة:روایات الاستظهار؛فإنها تؤکّد بوضوح أن حکم ما رأته المرأة من الدم إذا تجاوز عشرة أیام لیس کحکم ما رأته من الدم إذا لم یتجاوز عنها،إذ لو کان حکم کلا القسمین من الدم واحدا فلا معنی للاستظهار و الاختبار أصلا،و علی هذا الأساس فحیث أن الدم إذا لم یتجاوز عشرة أیام و کان بصفة الحیض حیض فیدلّ ذلک علی أنه إذا تجاوز عنها استحاضة،و إذا لم ینقطع الدم بعد انتهاء العادة و استمرّ و لم تعلم المرأة بالحال وجب علیها الاستظهار،و من المعلوم أن هذه المجموعة أیضا لا تشمل هذه الحالة باعتبار أنها ظاهرة بل ناصّة فی عدم انقطاع الدم بعد انتهاء العادة و استمراره.

و أما إذا انقطع بعد انتهاء العادة فی فترة ثم عاد من جدید و تجاوز العشرة فهو غیر مشمول لها و لا یحکم بکونه استحاضة علی أساسها،و إنما یحکم بها علی المشهور بملاک أنه غیر واجد للشرط العام للحیض و هو أن لا تکون فترة الطهر و سلامة المرأة من دم الحیض أقلّ من عشرة أیام،و أما بناء علی ما ذکرناه من المناقشة فی ذلک فالأجدر و الأحوط وجوبا أن تجمع المرأه فیه بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

الخامسة:إذا رأت دما ثلاثة أیام و یستمرّ الدم بعد العادة بصفة الاستحاضة ثم تحوّل الدم الی صفة الحیض ثلاثة أیام و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدم جعلت مجموع الدمین حیضا،و أما الدم الأصفر فی فترة ما بین الدمین فلا یبعد کونه استحاضة باعتبار أنه فی غیر أیام العادة،و أما بلحاظ أنه بین دمین من حیضة واحدة فلا ینبغی ترک الاحتیاط فیه بالجمع بین الوظیفتین،و إذا تجاوز الدم الثانی العشرة فقد مرّ أنه غیر مشمول للنصوص المتقدّمة فیجب فیه الاحتیاط علی ما ذکرناه.

السادسة:إذا رأت دما ثلاثة أیام بصفة الحیض فی غیر أیام العادة،أو لم تکن

ص:106

ذات عادة ثم انقطع ثلاثة أیام و عاد مرة أخری بصفة الحیض أیضا و انقطع قبل أن تتجاوز عشرة أیام من بدایة الدم الأول جعلت مجموع الدمین حیضا،و أما فترة النقاء فیظهر حکمها ممّا مرّ،و إذا تجاوز الدم الثانی العشرة فعلی المشهور أنه استحاضة و علی ما ذکرناه یجب علیها أن تحتاط فیه بالجمع بین الوظیفتین و لا یکون مشمولا للنصوص المتقدّمة لأمرین:أحدهما:أن موردها ما إذا رأت الدم فی العادة و تجاوز عنها.و الآخر:ظهورها فی اتّصال الدم المتجاوز عن العشرة بالعادة،و إذا تحوّل هذا الدم الی صفة الاستحاضة بضعة أیام ثم عاد من جدید بصفة الحیض أیضا و انقطع قبل العشرة فالدم الأول و الأخیر حیض،و أما الدم الوسط الذی هو بلون الأصفر فلا یبعد ترتیب آثار الاستحاضة علیه و إن کانت رعایة الاحتیاط فیه أولی،و إذا تجاوز عن العشرة فیظهر حکمه ممّا مرّ.

السابعة:إذا رأت المرأة دما قبل عادتها بصفة الاستحاضة و استمرّ الی ما بعد انتهاء العادة بأیام و تجاوز عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم،فهو منذ یومین قبل العادة حیض و ما تقدّم و ما تأخّر عنه جمیعا استحاضة.

أما کون الدم فی الیومین قبل العادة حیض فهو لسببین:

أحدهما:إطلاق ما دلّ علی أن ما رأته المرأة قبل أیام عادتها بیوم أو یومین حیض و إن کان صفرة.

و الآخر:إن النصوص المتقدّمة الآمرة بأن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة جعلت ما فی عادتها حیضا و الزائد استحاضة لا تشمل هذه الحالة لاختصاص تلک النصوص بما إذا کان الدم بعد العادة المتجاوز عن العشرة بصفة الحیض علی نحو لو لم یتجاوز عنها لکان حیضا،و أما فی هذه الحالة فما رأته المرأة من الدم قبل العادة و بعدها بما أنه بصفة الاستحاضة فهو استحاضة سواء تجاوز العشرة أم لا.

ص:107

و إذا کان الدم بعد العادة بصفة الحیض فإن لم یتجاوز مع ما فی العادة عشرة أیام کان المجموع حیضا کما إذا کان عدد عادتها خمسة أیام و استمرّ دمها بعد العادة بصفة الحیض خمسة أیام أیضا ثم انقطع کان الدمان جمیعا حیض،و ما تقدّم علی العادة تماما استحاضتا و اذا استمر بعدها صفة الحیض ثلاثة ایام ثم انقطع کان الحیض منذ یومین قبل العادة الی ثلاثة أیام بعدها علی أساس أن المانع عن حیضیّة الدم فی الیومین قبل العادة إنما هو تجاوز الدم العشرة باعتبار أنه یوجب بمقتضی النصوص اختصاص الحیض بما فی أیام العادة فحسب،فلا یمکن أن یکون الحیض منذ یومین قبل العادة حینئذ إذ لازم ذلک أن یکون الدم من مبدأ الحیض متجاوزا عشرة أیام،و معنی هذا اختصاص الحیض بالعادة لا قبلها و لا بعدها،فإذن یلزم من فرض کون الحیض منذ یومین قبل العادة عدمه.و أما إذا لم یتجاوز فمقتضی إطلاق النصّ إلحاق الدم فیهما بالعادة.و إذا استمرّ بصفة الحیض الی أن تجاوز العشرة من ابتداء العادة کان الحیض ما فی العادة فقط کما مرّ.

الثامنة:إذا رأت ذات العادة دما قبل عادتها بصفة الحیض بأیام و استمرّ الی ما بعد انقضاء العادة ثم انقطع،فإن کان مع ما فی العادة لا یزید علی العشرة فالمجموع حیض،أما الدم الأول فهو علی أساس الصفات،و أما الثانی فهو علی أساس العادة، و إن زاد علی العشرة فقد تبیّن أن الحیض هو ما فی العادة فقط،و ما تقدّم علیها کان استحاضة و علی المرأة حینئذ أن تقضی ما ترکته فی الفترة المتقدّمة،و کذلک الحال إذا رأت دما قبل عادتها و استمرّ الی ما بعد انتهاء العادة بأیام،فإن کان المجموع لا یزید علی العشرة فهو حیض،و إن زاد فالزائد علیها استحاضة.

التاسعة:إذا رأت ذات العادة دما فی عادتها و استمرّ بعدها بیومین بصفة الحیض ثم تحوّل الدم الی صفة الاستحاضة و لم یتجاوز العشرة من ابتداء رؤیة الدم

ص:108

استحبابا(1)بیوم أو یومین أو الی العشرة مخیرة بینها،فان انقطع الدم علی العشرة أو أقل فالمجموع حیض فی الجمیع،و ان تجاوز فسیجیء حکمه.

مسألة 24:إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه یتجاوز عن العشرة

[724]مسألة 24:إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة و علمت أنه یتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فیما زاد و لا حاجة إلی الاستظهار.

مسألة 25:إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة

[725]مسألة 25:إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة و إن احتملت العود قبل العشرة بل و إن ظنت بل و إن کانت معتادة بذلک علی إشکال(2)، اعتبرت ما فی عادتها من الدم و ما رأته بعدها بصفة الحیض حیضا و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و إذا تجاوز العشرة فالحکم أیضا کذلک،یعنی أن ما کان بصفة الحیض تجعله حیضا مع ما فی العادة و ما کان بصفة الاستحاضة تجعله استحاضة حیث قد مرّ أنه لا أثر لتجاوز الدم بصفة الاستحاضة عن العشرة،و لا یکون مشمولا للنصوص المتقدّمة لاختصاصها بما إذا کان الدم المتجاوز عن عشرة أیام بصفة الحیض.

العاشرة:إذا رأت المرأة دما استمرّ الی شهر أو شهرین أو ثلاثة،فإن کانت ذات عادة وقتیّة و عددیّة اعتبرت أیام عادتها حیضا و الباقی استحاضة و إن کان بلون الحیض،للنصوص العامة المشار إلیها آنفا و النصّ الخاص فی المسألة و هو موثقة إسحاق بن جریر التی تنصّ علی ذلک بإطلاقها،و إذا لم تکن لها عادة بأن کانت مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة فسوف نشیر الی أحکامها فی فصل(حکم تجاوز الدم عن العشرة).

فی استحباب الاستظهار مطلقا اشکال بل منع،لما مر من ان الاستظهار بیوم واحد واجب و الباقی مستحب.

لا اثر للاعتیاد الا اذا کان موجبا للوثوق.

ص:109

نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتیاط فی أیام النقاء(1)لما مر من أن فی النقاء المتخلل یجب الاحتیاط.

مسألة 26:إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت

[726]مسألة 26:إذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت و إن تبیّن بعد ذلک کونها طاهرة،إلا إذا حصلت منها نیة القربة.

مسألة 27:إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل و الصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء

[727]مسألة 27:إذا لم یمکن الاستبراء لظلمة أو عمی فالأحوط الغسل و الصلاة إلی زمان حصول العلم بالنقاء فتعید الغسل حینئذ،و علیها قضاء ما صامت(2)،و الأولی تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء.

بل یبعد ترتیب آثار الطهر علیه کما تقدم،و ان کان الاجدر و الأولی مراعاة الاحتیاط.

علی الاحوط وجوبا،بمقتضی العلم الإجمالی بانها اما طاهره او حائض فان کانت حائضا فی الواقع وجبت علیها اعادة الغسل و قضاء ما صامت و ان کانت طاهرة وجب علیها الغسل و الصیام،فمن اجل ذلک اذا لم تتمکن من الاختبار لمانع من الموانع وجب علیها الجمع بین افعال الطاهرة و تروک الحائض،و من هنا یظهر وجوب تجدید الغسل عند کل صلاة و لا معنی لما ذکره الماتن قدّس سرّه من الاولویة،فان احتمال النقاء الموجود هو الموجب للاحتیاط بلحاظ العلم الإجمالی عند الاتیان بکل صلاة لا انه یوجب اولویة تجدید الغسل فی کل وقت تحتمل النقاء.

ص:110

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة

مسألة 1:من تجاوز دمها عن العشرة

[728]مسألة 1:من تجاوز دمها عن العشرة-سواء استمر إلی شهر أو أقل أو أزید-إما أن تکون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة،أما ذات العادة فتجعل عادتها حیضا و إن لم تکن بصفات الحیض،و البقیة استحاضة و إن کانت بصفاته،إذا لم تکن العادة حاصلة من التمییز بأن یکون من العادة المتعارفة،و إلا فلا یبعد ترجیح الصفات علی العادة(1)بجعل ما بالصفة حیضا دون ما فی العادة الفاقدة.و أما المبتدئة و المضطربة بمعنی من لم تستقر لها عادة فترجع إلی التمییز،فتجعل ما کان بصفة الحیض حیضا و ما کان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا یکون أقل من ثلاثة و لا أزید من تقدّم فی المسألة(12)من فصل الحیض أن العادة لا تحصل بالصفات فإذا رأت المرأة الدم بصفة الحیض فی بدایة الشهر مرتین متعاقبتین فاعتبرته حیضا علی أساس الصفة من دون أن تکون علی یقین من ذلک ثم جاءها الشهر الثالث فرأت فی نفس الموعد دما أصفر فتجعله استحاضة.نعم لو قلنا بحصول العادة بالصفات واقعا أو تعبّدا فلا بدّ حینئذ من الترجیح و جعل الدم المذکور حیضا حیث أنه یکون مشمولا لما دلّ علی أن ما تراه المرأة فی أیام عادتها من الدم فهو حیض و إن لم یکن بالصفة.

ص:111

العشرة و أن لا یعارضه دم آخر واجد للصفات(1)کما إذا رأت خمسة أیام مثلا فی اعتبار هذا الشرط و هو رجوع المبتدئة الی عادة أقاربها،أو الی العدد مع فقدهم أو اختلافهم،و رجوع المضطربة الی العدد إشکال بل منع،لأن الدلیل علی ذلک متمثّل فی معتبرة یونس و الموثقات الثلاث،و بعد علاج المعارضة بینها کما سوف نشیر إلیه قریبا فالمتحصّل منها:أن الدم المتجاوز عن العشرة إذا کان طیلة المدة بلون واحد و هو لون الحیض-کما نصّ علیه فی المعتبرة-ترجع المبتدأة الی عادة أقاربها إن کانت و لم تکن مختلفات،و إلاّ فإلی العدد،و المضطربة الی العدد مباشرة.و أما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة دما أسود خمسة أیام ثم تحوّل الی دم أصفر خمسة أیام و بعد ذلک تحوّل الی دم أسود خمسة أیام أخری فلا تکون هذه الصورة مشمولة للمعتبرة لأن الدم فیها لیس بلون واحد و حالة واحدة حتی یکون مشمولا لها،و علی هذا فوظیفتها فی هذه الصورة لیست الرجوع الی عادة الأقارب أو الی العدد،فإن موضوع ذلک لیس مطلق عدم التمکّن من التمییز بل موضوعه کون الدم طیلة المدة بلون واحد،فإذن تکون وظیفتها فی المقام هی الاحتیاط فی کلا الدمین بالجمع بین الوظیفتین للعلم الإجمالی بأن أحدهما أو کلیهما حیض،و علی کلا التقدیرین فالوظیفة هی الاحتیاط.

ثم إنه هاهنا صورا:

الصورة الأولی:أن الحائض إذا کانت مبتدئة و هی التی تری الدم لأول مرّة فلها حالات:

الحالة الأولی:أن لا یتجاوز دمها عن العشرة،و فی هذه الحالة إن کان الدم بصفة الحیض اعتبرته حیضا،و إلاّ فاستحاضة.

الحالة الثانیة:أن یتجاوز دمها عن العشرة و کان طیلة المدة بصفة الحیض و بلون واحد،و حینئذ فإن لم یتجاوز دمها العشرة جعلته حیضا إذا کان بصفة

ص:112

الحیض،و إلاّ فاستحاضة،و إن تجاوز دمها العشرة فإن کان طیلة المدة بصفة الحیض و بلون واحد فوظیفتها الرجوع الی عادة أقاربها من النساء فتجعل مقدار عادتهنّ حیضا و الباقی استحاضة،و تدلّ علی ذلک موثقة سماعة،و هی تقیّد إطلاق معتبرة یونس الطویلة و موثقتی ابن أبی بکیر،و إن لم یکن لها أقارب أو کنّ مختلفات فی عادتهنّ فتلجأ الی العدد و تجعل الحیض ستة أیام أو سبعة و تحتاط استحبابا الی العشرة فی الشهر الأول،و فی الثانی تجعل الحیض ثلاثة أیام و تحتاط استحبابا الی الستة أو السبعة،و هذه هی نتیجة سقوط معتبرة یونس و موثقتی ابن أبی بکیر و موثقة سماعة بالمعارضة.

بیان ذلک:إن المعتبرة تنصّ علی أن المبتدئة الدامیة تجعل فی کل شهر ستة أو سبعة أیام حیضا و الباقی استحاضة بقوله علیه السّلام:(و تحیضی فی کل شهر فی علم الله ستة أیام أو سبعة أیام...) (1)،و الموثقات الثلاث تنصّ علی أنها تجعل عشرة أیام فی الشهر الأول حیضا و ثلاثة أیام فی الشهر الثانی،فإذن تقع المعارضة بینها و بین المعتبرة فی الشهر الأول فی الفترة الزائدة علی الستة الی العشرة و فی الشهر الثانی فی الفترة الزائدة علی الثلاثة الی الستة فتسقط الجمیع عن الحجیّة فیهما من جهة المعارضة،و یرجع الی العام الفوقی و هو عمومات أدلّة وجوب الصلاة و الصیام و مقتضاها وجوبهما علیها فی کلتا الفترتین،و حینئذ فینحلّ العلم الإجمالی بسبب قیام دلیل اجتهادی علی تعیین وظیفتها فی أحد طرفیه،و معه لا مانع من الرجوع الی أصالة البراءة فی الطرف الآخر و إن کان الأجدر و الأولی لها أن تحتاط فیهما بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة.

الحالة الثالثة:أن یکون الدم طیلة المدة بصفة الاستحاضة،و فی هذه الحالة تجعله استحاضة بمقتضی روایات الصفات التی تنصّ علی أن ما رأته المرأة من الدم

ص:113


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 8 ح 3.

فی غیر موعد العادة فإن کان بصفة الحیض فهو حیض و إلاّ فاستحاضة،و هذه الروایات تعمّ المبتدئة و المضطربة علی أساس أن المستثنی منها ذات الوقت.و علی ضوء ذلک تقع المعارضة بینها و بین الروایات المتقدمة و هی معتبرة یونس و الموثقات الثلاثة باعتبار أن مقتضی إطلاق تلک الروایات أن المبتدئة تجعل ستة أیام أو سبعة أیام حیضا فی الشهر الأول،و ثلاثة أیام فی الشهر الثانی و إن کان الدم بصفة الاستحاضة.و لکن لا بدّ من تقدیم روایات الصفات علیها لسببین:

أحدهما:أن لسان روایات الصفات لسان الحکومة و التفسیر و بیان المراد من الدم المحکوم بالحیض فی الروایات بشکل مطلق و ناظرة إلیه عرفا بملاک أنها تثبت ما یعتبر فی حیضیّته من القیود و الشروط،و من الطبیعی أن أحد الدلیلین إذا کان ناظرا الی رتبة الموضوع سعة أو ضیقا و الآخر ناظرا الی رتبة الحکم فالأول قرینة عرفیة علی التقدّم،و ما نحن فیه من هذا القبیل.

و الآخر:أن النسبة بینهما عموم من وجه،فإن موضوع المعارضة بینهما الدم الخارج من المرأة فی غیر موعد أیام العادة و إن کان من جهة أنه لا عادة لها کالمبتدأة و المضطربة و ذات العادة العددیة فقط،فیکون مورد الالتقاء و المعارضة الدم غیر الواجد لصفة الحیض،لأن مقتضی إطلاق هذه الروایات أنه حیض،و مقتضی إطلاق روایات الصفات أنه لیس بحیض،فیسقطان معا من جهة المعارضة و یرجع الی العام الفوقی و هو عمومات أدلّة وجوب الصلاة و الصیام بعد سقوط إطلاق الدلیل المخصّص و هو إطلاق المعتبرة و الموثقات،و بذلک ینحلّ العلم الإجمالی فی المسألة بقیام دلیل اجتهادی علی أحد طرفیه و هو وجوب الصلاة و الصیام و یرجع حینئذ الی الأصل المؤمن فی الطرف الآخر.

فالنتیجة:إنه لا یترتّب علی هذا الدم فی تمام المدة آثار الحیض،بل علیها أن

ص:114

تجعله استحاضة و تعمل عمل المستحاضة.

الحالة الرابعة:أن یکون الدم مختلفا فی لونه بأن یکون فی فترة من الزمن بلون الحیض و فی فترة أخری بلون الاستحاضة،و فی هذه الحالة تجعل ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام و لا یزید علی عشرة أیام،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة علی أساس ضابط الصفات.

الحالة الخامسة:أن یکون الدم فی فترة من الزمن أسود و فی فترة أخری أصفر و فی فترة ثالثة عبیطا فقط و فی فترة رابعة فاسدا کذلک،و فی فترة حارّا و له دفع،و فی أخری فاقدا لهذه الصفة،و فی هذه الحالة تجعل الدم فی الفترة الأولی حیضا شریطة توفّر الشروط العامة للحیض فیه،و ألا تجعل ما تتوفّر فیه الشروط العامة حیضا مع وجدانه لصفة الحیض بمقتضی إطلاق روایات الصفات،و مع عدم إمکان ذلک أیضا تجعله استحاضة فی جمیع هذه الفترات،و لا ترجع الی عادة أقاربها من النساء و لا إلی العدد علی أساس أن مورد الرجوع هو ما إذا کان الدم فی تمام المدة و الفترات بلون واحد و هو لون الحیض.

الحالة السادسة:أن یکون الدم فی فترة أسود من دون أن یکون له دفع أو حرق أو غیر ذلک من صفات الحیض و فی فترة أخری أصفر یکون له دفع أو حرق أو غیر ذلک و فی هذه الحالة تعتبر الأول حیضا شریطة أن لا یقلّ عن الثلاثة و لا یزید علی العشرة،و الثانی استحاضة و ذلک بمقتضی إطلاق مجموعة من الروایات التی تنصّ و تؤکّد علی أن الصفرة فی غیر موعد أیام العادة استحاضة،و متقضی إطلاقها عدم الفرق بین أن تکون حارة أو عبیطة أو لها دفع أو حرقة أو لا،حیث یظهر من التأکید فی الروایات و التنصیص علی أن الصفرة أمارة علی الاستحاضة،أنه لا أثر للصفات المذکورة فی مقابلها هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری أن معتبرة یونس التی تنصّ

ص:115

و تؤکّد مکرّرا علی أن دم الحیض هو الدم الأسود تدلّ بإطلاقها علی عدم الفرق بین کونه واجدا لسائر الصفات کالحرارة و الدفع و الحرقة و غیرها أو غیر واجد.

و أما قوله علیه السّلام فی معتبرة حفص بن البختری:(فإذا کان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة...) (1)فهو و إن کان ظاهرا بدوا فی اعتبار مجموع هذه الصفات فی حیضیّة الدم و عدم کفایة السواد وحده،و لکن لا بدّ من رفع الید عن ظهوره فیه و حمله علی أن الامام علیه السّلام فی مقام بیان أن هذه الصفات من صفات الحیض و أمارة علیه،لا فی مقام أن اجتماعها معتبر فیه لأمور:

الأول:اقتصاره علیه السّلام علی هذه الصفات الثلاث مع أن صفات الحیض لا تنحصر بها.

الثانی:اقتصار بعض الروایات علی صفة واحدة أو صفتین فإنه یکشف عن الأمارة طبیعیّ الصفة.

الثالث:ما ورد فی معتبرة یونس من التنصیص و التأکید علی أن السواد أمارة الحیض بل یدور مداره،و مقتضی ذلک کفایته وحده.

الحالة السابعة:أن یکون الدم فی فترة من الزمن أسود،ثم تحوّل الی دم أحمر طیلة المدة،و فی هذه الحالة هل أنها ترجع الی عادة أقاربها أو الی العدد مع فقدهم أو اختلافهم فیها،أو تجعل الدم الأسود حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام و لا یزید علی العشرة،الظاهر هو الثانی لنکتتین:

الأولی:أن الروایات تنصّ علی أن السواد هو صفة الحیض و أن قلنا أن المراد منه أعمّ من الأحمر إلاّ أن الأمر إذا دار بینهما فالأول أقرب الی الحیض.

الثانیة:أن المعتبرة تنصّ علی أن الرجوع الی عادة الأقارب أو الی العدد مختصّ بما إذا کان الدم بلون واحد و حالة واحدة،و بما أنه لا یصدق علی الدم

ص:116


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 3 ح 2.

المذکور أنه علی لون واحد و حالة واحدة فلا یکون مشمولا لها،و لکن مع ذلک ینبغی لها أن تأخذ بالعدد،فإن کان الدم الأسود فی الشهر الأول أقلّ من العدد تحتاط الی تمام العدد،و إن کان أزید منه تحتاط فی الزائد و لا فرق فیه بین الشهر الأول و الثانی.

الحالة الثامنة:أن یکون الدم فی فترة حارّا أصفر أو عبیطا أصفر،و فی فترة أخری باردا أصفر،و فی هذه الحالة یکون الدم فی الفترة الأولی أقرب الی الحیض من الدم فی الفترة الثانیة باعتبار أن الحرارة أو العبیط من صفات الحیض غالبا،إلاّ أنه مع ذلک لا یمکن الحکم بحیضیّة ذلک الدم لما مرّ من أن الدم إذا کان صفرة فهو استحاضة بمقتضی الروایات التی تنصّ علی ذلک و مقتضی إطلاقها أنه استحاضة و إن کان واجدا لصفة الحرارة أو الدفع أو الحرقة،و لکن مع هذا کان الأجدر و الأولی أن تحتاط فی الفترة الأولی بالجمع بین الوظیفتین شریطة أن لا تتجاوز العشرة و لا تقلّ عن الثلاثة،و أما إذا تجاوزها فینبغی لها حینئذ أن تحتاط الی الستة أو السبعة فی الشهر الأول و الثلاثة فی الشهر الثانی.

الحالة التاسعة:أن تکون فترة الدم الأسود أکثر من عشرة أیام،و فی هذه الحالة تکون وظیفتها کما فی الحالة الأولی و هی الرجوع الی عادة الأقارب إن أمکن و إلاّ فإلی العدد.

الحالة العاشرة:أن تکون فترة الدم الأسود أقلّ من ثلاثة أیام،کما إذا کانت یومین،و فی هذه الحالة هل یجب علیها تکمیل العدد بضمّ یوم من أیام الدم الفاقد للصفة حتی تتمّ ثلاثة أیام أو لا؟فیه قولان:قد یقال بلزوم تکمیل العدد علی أساس أن مقتضی إطلاق روایات الصفات أن الدم فی الیومین حیض باعتبار أنه واجد للصفة،و بما أن الدلیل من الخارج قد قام علی أن الحیض لا یقلّ عن ثلاثة أیام فهو

ص:117

یشکّل لها الدلالة الالتزامیّة،فالنتیجة:أن روایات الصفات تدلّ بالمطابقة علی ان الدم فی الیومین حیض و بالالتزام علی ضمّ یوم واحد من أیام الدم الفاقد للصفة إلیهما لکی تتمّ ثلاثة أیام التی هی أدنی حدّ الحیض،هذا.

و الصحیح هو القول الثانی لما مرّ من أن إطلاق روایات الصفات قد قیّد بروایات الشروط العامة للحیض منها الروایات التی تنصّ علی أن الحیض لا یقلّ عن ثلاثة أیام علی أساس أن لسان هذه الروایات بیان ما یعتبر فی الدم المحکوم بالحیضیّة فی تلک الروایات من القیود،فمن أجل ذلک إنها تکون فی مرتبة الموضوع و هی فی مرتبة الحکم فتتقدّم علیها عرفا،فإذن لا إطلاق لها بالنسبة الی الدم الأقلّ من ثلاثة أیام حتی یکون مشمولا لإطلاقها.

الحالة الحادیة عشرة:أن المبتدئة تختلف عن المضطربة فی نقطتین:

إحداهما:أن المبتدئة إذا لم تتمکّن من التمییز ترجع الی عادة أقاربها من النساء دون المضطربة،فإنها إذا لم تتمکّن من التمییز ترجع الی العدد مباشرة لأن دلیل الرجوع الی عادة الأقارب و هو موثقة سماعة مختصّ بالمبتدئة.

و الأخری:أن المبتدئة تجعل ستة أیام أو سبعة حیضا فی الشهر الأول و تحتاط استحبابا الی العشرة،و ثلاثة أیام فی الشهر الثانی و تحتاط استحبابا الی السبعة، و المضطربة تجعل ستة أو سبعة أیام حیضا فی کل شهر بلا فرق بین الشهر الأول و الثانی.

الحالة الثانیة عشرة:قد نصّ فی صدر المعتبرة بالتخییر بین الستة أو السبعة و ورد فی عدّة من مواضعها الاقتصار علی السبع،و لکن لا تنافی بین الأمرین لأن الاقتصار علی السبع ظاهر فی التعیین و صدرها ناصّ فی التخییر،فیکون قرینة عرفا علی رفع الید عن ظهوره فیه.

ص:118

الصورة الثانیة:إذا کانت مضطربة؛و هی التی لا تستقیم لها عادة-لا وقتا و لا عددا-فلها حالات:

الحالة الأولی:أن لا یتجاوز دمها العشرة،و فی هذه الحالة إن کان الدم بصفة الحیض اعتبرته حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام،و إلاّ اعتبرته استحاضة.

الحالة الثانیة:أن یتجاوز العشرة،و فی هذه الحالة إن کان الدم طیلة المدة بصفة الحیض تلجأ الی العدد و تجعل الحیض ستة أو سبعة أیام بمقتضی معتبرة یونس و الباقی استحاضة،و إن لم یکن بصفة الحیض تجعله استحاضة.

الحالة الثالثة:أن یکون الدم مختلفا فی لونه فهو فی فترة من الزمن بلون الأسود و فی فترة أخری بلون الأصفر،أو یکون مع الاختلاف فی القرب و البعد و الشدّة و الضعف علی نحو ما مرّ فی المبتدئة،و فی هذه الحالة یکون الحکم فیها ما تقدّم فی المبتدئة،فإن لم یتجاوز دمها العشرة فهو حیض إذا کان بصفته،و إن تجاوز العشرة فإن کان طیلة المدة بصفات الحیض فتلجأ الی العدد و تجعل الحیض ستة أو سبعة أیام بمقتضی ذیل معتبرة یونس الطویلة،و إن کان مختلفا فی الصفة فتجعل ما بصفة الحیض حیضا و الباقی استحاضة و لا ترجع الی عادة أقاربها کالمبتدأة لعدم الدلیل.

الصورة الثالثة:ما إذا کانت ناسیة للعادة،و هی علی أقسام:

القسم الأول:ناسیة الوقت دون العدد،و لها حالات:

الحالة الأولی:ما إذا رأت الدم و لم یتجاوز العشرة،فإن کان بصفة الحیض فهو حیض،و إن لم یکن بصفته فإن علمت أن بعض أیام الدم یصادف أیام العادة وجب علیها الاحتیاط فی تمام أیام الدم،و إن لم تعلم بذلک فهو استحاضة.

الحالة الثانیة:ما إذا رأت الدم و تجاوز العشرة ثم انقطع،فإن کان طیلة المدة

ص:119

بصفة الحیض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا فی لونه بأن یکون فی فترة من الزمن بصفة الحیض و فی فترة أخری بصفة الاستحاضة،فإن کانت لا تعلم أن بعض أیام الدم یصادف موعد عادتها الشهریّة فعلیها فی الفرض الأول أن تجعل مقدار أیام عادتها حیضا شریطة توفّر الشروط العامة للحیض فیه و الباقی استحاضة بمقتضی الروایات التی تنصّ علی ذلک.و فی الفرض الثانی تجعل الدم فی تمام المدة استحاضة علی أساس عدم توفّر شیء من الضابطین للحیض فیه هما العادة و الصفات،و فی الفرض الثالث تجعل ما بصفة الحیض حیضا شریطة أن لا یقلّ عن ثلاثة أیام و لا یزید علی العشرة و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ما بصفة الحیض بمقدار أیام عادتها أو أقلّ أو أکثر،و إن کانت تعلم بذلک فعلیها أن تحتاط فی کل هذه الفروض بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة فی تمام أیام الدم علی أساس أن الدم فی وقت العادة حیض و إن لم یکن بلون الحیض.

الحالة الثالثة:أن یکون دمها مستمرّا الی شهر أو أکثر،و فی هذه الحالة یجب علیها أن تحتاط فی تمام مدة الدم باعتبار أنها کانت تعلم بأن بعض أیام الدم یصادف وقت العادة،کما إذا کانت تعلم بأن موعد عادتها إما فی العشرة الأولی من الشهر أو فی العشرة الثانیة أو الأخیرة.نعم إذا علمت بأن موعدها إما فی العشرة الثانیة أو الأخیرة دون العشرة الأولی فعندئذ کانت العشرة الأولی خارجة عن أطراف العلم الإجمالی،و علیه فما رأته فیها إن لم یکن بصفة الحیض تجعله استحاضة،و إن کان بصفة الحیض تحتاط فیه علی أساس العلم الإجمالی إما بوجوب الصلاة و الصیام علیها أو بحرمة مسّ کتابة القرآن و المکث فی المساجد و نحوهما.

القسم الثانی:ناسیة العدد دون الوقت،و فی هذه الحالة إذا تجاوز الدم العشرة

ص:120

تجعل أکبر الاحتمالات فی أیام العادة حیضا،کما إذا نسیت أن عادتها ستة أیام أو ثمانیة-مثلا-فتجعل الحیض ثمانیة للاستصحاب و الباقی استحاضة و لا ترجع الی الصفات لأن التمییز بها وظیفة غیر ذات الوقت فإنها تجعل ما فی الوقت حیضا و إن کان فاقدا للصفات،و لا الی عادة أقاربها لاختصاص دلیله بالمبتدئة و لا یعمّ ذات العادة،و لا الی العدد فإنه وظیفة المضطربة و المبتدئة و لا تعمّ ذات العادة الناسیة لعدد أیامها دون وقتها.نعم لو لم تکن لها عادة عددیّة من الأول و إن کانت لها عادة وقتیّة إذا حاضت و تجاوز دمها عن العشرة و کان الدم طیلة المدة بصفة الحیض أمکنها أن تجعل الحیض ستة أو سبعة بمقتضی معتبرة یونس،فإنها لا تقصر حینئذ عن شمولها لأنها مضطربة حقیقة.

القسم الثالث:ناسیة الوقت و العدد معا،و فی هذه الحالة إذا لم یتجاوز الدم العشرة فقد ظهر حکمه ممّا مرّ،و إذا تجاوزها فإن کانت تعلم أن عادتها الشهریة تصادف بعض أیام الدم فوظیفتها الاحتیاط بالجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضة فی تمام أیام الدم التی تعلم أن بعضها یصادف موعد عادتها الشهریة.

مثال ذلک:ما إذا رأت الدم من بدایة الشهر و لکن بما أنها ناسیة لوقتها و عدد أیامها فلا تدری أن وقتها فی العشرة الأولی أو الثانیة أو الثالثة،کما أنها لا تدری أن عدد أیامها سبعة أو ثمانیة أو أکثر،ففی مثل ذلک یجب علیها الاحتیاط بالجمع من حین رؤیة الدم و إن لم یکن بلون الحیض و إن کانت لا تعلم بمجیء موعد عادتها الشهریة خلال أیام الدم فحینئذ تجعل الحیض بقدر أکبر الاحتمالات من أیام عادتها بمقتضی الاستصحاب شریطة أمرین:

أحدهما:أن تتوفّر فیه الشروط العامة للحیض.

و الآخر:أن یکون واجدا للصفة،و الاّ تجعله استحاضة،و لا ترجع الی عادة

ص:121

دما أسود و خمسة أیام أصفر ثم خمسة أیام أسود،و مع فقد الشرطین أو کون الدم لونا واحدا ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیام(1)بشرط اتفاقها أو کون النادر کالمعدوم،و لا یعتبر اتحاد البلد،و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلی الروایات مخیرة بین اختیار الثلاثة(2)فی کل شهر أو ستة أو سبعة.و أما الناسیة فترجع إلی التمییز(3)،و مع عدمه إلی الروایات(4)،و لا ترجع إلی أقاربها،و الأحوط أن تختار السبع(5).

أقاربها و لا الی العدد،فإن موضوع ذلک کلّه هو المبتدئة و المضطربة فلا یشمل الناسیة باعتبار أنها ذات عادة واقعا فلا یصدق علیها عنوان المضطربة التی لا عادة لها فی الواقع.

هذه فی المبتدئة دون غیرها،کما مرّ.

فی التخییر إشکال بل منع لما مرّ من أن وظیفة المبتدئة فی الشهر الأول أن تجعل الحیض ستة أو سبعة و تحتاط استحبابا الی العشرة،و فی الشهر الثانی تجعل ثلاثة أیام و تحتاط استحبابا الی السبعة،و أما المضطربة فهی تجعل الحیض ستة أو سبعة أیام کل شهر.

تقدّم أن وظیفة الناسیة سواء أ کانت ناسیة للوقت دون العدد،أم بالعکس، أم کانت ناسیة للوقت و العدد معا لیست الرجوع الی عادة أقاربها،و لا الی العدد،و أما رجوعها الی التمییز فهو ثابت فی بعض الحالات کما مرّ.

فی إطلاقه إشکال بل منع،لما مرّ من أن الناسیة بتمام أقسامها لا ترجع الی روایات العدد إلاّ من کانت ناسیة الوقت و مضطربة العدد فإنها ترجع الی العدد فی بعض الحالات کما مرّ.

و لکن الأظهر هو التخییر لأن قوله علیه السّلام فی معتبرة یونس:(فسنّتها أی:

المضطربة السبع و الثلاث و العشرون لأن قصّتها کقصّة حمنة حین قالت:أثجه ثجا)

ص:122

مسألة 2:المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوما

[729]مسألة 2:المراد من الشهر ابتداء رؤیة الدم إلی ثلاثین یوما و إن کان فی أواسط الشهر الهلالی أو أواخره.

مسألة 3:الأحوط أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم

[730]مسألة 3:الأحوط أن تختار العدد فی أول رؤیة الدم(1)إلا إذا کان مرجح لغیر الأول(2).

مسألة 4:یجب الموافقة بین الشهور

[731]مسألة 4:یجب الموافقة بین الشهور،فلو اختارت فی الشهر الأول أوله ففی الشهر الثانی أیضا کذلک،و هکذا.

مسألة 5:إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته

[732]مسألة 5:إذا تبین بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات،و کذا إذا تبینت الزیادة و النقیصة.

مسألة 6:صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب

[733]مسألة 6:صاحبة العادة الوقتیة إذا تجاوز دمها العشرة فی العدد حالها حال المبتدئة فی الرجوع إلی الأقارب(3)و الرجوع إلی التخییر المذکور مع فقدهم أو اختلافهم،و إذا علمت کونه أزید من الثلاثة لیس لها أن تختارها(4)،کما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة لیس لها اختیارها.

ظاهر فی أن حکم المضطربة حکم المبتدئة فی المعتبرة.

بل الأقوی ذلک و هو مقتضی کلمة(ثم)فی النصوص.

فیه إنه لا یتصوّر ترجیح فی مفروض المسألة لأن الترجیح إما بالعادة أو بالصفات و لا یوجد شیء منهما فی المقام،أما العادة فلأن محلّ الکلام فی المبتدئة و المضطربة اللتین لا عادة لهما،و أما الصفات فلفرض أن الدم فی تمام المدة بصفة واحدة و هی صفة الحیض.

تقدّم أن حالها حال المضطربة و وظیفتها الرجوع الی الستة أو السبعة دون عادة أقاربها.

فیه ان ما ذکره کبرویا کان تاما الا انه لا ینطبق علی المضطر به لما مر من

ص:123

مسألة 7:صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها

[734]مسألة 7:صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد إلی عادتها،و أما فی الزمان فتأخذ بما فیه الصفة،و مع فقد التمییز تجعل العدد فی الأول علی الأحوط(1)و إن کان الأقوی التخییر،و إن کان هناک تمییز لکن لم یکن موافقا للعدد فتأخذه و تزید مع النقصان و تنقص مع الزیادة(2).

مسألة 8:لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر

[735]مسألة 8:لا فرق فی الوصف بین الأسود و الأحمر(3)،فلو رأت انها اذا کانت دامیه تجعل ستة ایام او سبعة أیام حیضا فی کل شهر ای بلا فرق بین الشهر الاول و الثانی لا ثلاثة ایام فی الشهر الثانی کما انه لا ینطبق علی المبتدئة فانها اول حیض رأته فی تاریخ حیاتها فمن این تعلم ان حیضها اکثر من ثلاثة ایام فی الشهر الثانی نعم بناء علی ما ذکره الماتن قدّس سرّه من ان حال المضطربه حال المبتدئة یمکن افتراض ذلک فیها نادرا و بذلک یظهر حال ما بعده.

بل علی الأظهر،أما فی المبتدئة و المضطربة فلما مرّ،و أما فی ذات العادة العددیّة فلأن الظاهر من الروایات هو أن تجعل مقدار أیام عادتها حیضا من الابتداء و الباقی استحاضة.

فی التکمیل و التنقیص إشکال بل منع لما مرّ من أن ذات العادة العددیّة دون الوقتیّة إذا رأت الدم بصفة الحیض سبعة أیام مثلا ثم تحوّل الی صفة الاستحاضة،تجعل ما بصفة الحیض حیضا،و ما بصفة الاستحاضة استحاضة،سواء أ کان ما بصفة الحیض بقدر أیام عادتها أو أقلّ أو أکثر علی أساس أنها ترجع الی الصفة.

نعم إذا تجاوز دمها العشرة و کان الجمیع بلون الحیض تجعل مقدار أیام عادتها حیضا دون الأکثر أو الأقل.

فیه:أن الأحمر لم یرد فی شیء من الروایات أنه أمارة علی الحیض، و إنما الوارد فیها الأسود.و لکن یمکن استفادة أماریّته من أمرین:

أحدهما:أن المراد من الأسود فی الروایات ما یعمّ الأحمر بقرینة أن الأسود

ص:124

ثلاثة أیام أسود و ثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحیض بستة.

مسألة 9:لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید

[736]مسألة 9:لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیام ثم ثلاثة أیام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحیض خمسة أیام أو أزید تجعل الحیض الثلاثة الاولی(1)،و أما لو رأت بعد الستة الاولی ثلاثة أیام أو أربعة بصفة الحیض تجعل الحیض الدمین الأول و الأخیر و تحتاط فی البین(2)مما هو بصفة الاستحاضة لأنه کالنقاء المتخلل بین الدمین.

مسألة 10:إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة

[737]مسألة 10:إذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیام بصفة الاستحاضة جعلتهما حیضین إذا لم یکن کل واحد منهما أقل من ثلاثة.

مسألة 11:إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة

[738]مسألة 11:إذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة فی ضمن عشرة تحتاط فی جمیع العشرة(3).

فی مقابل الأحمر لعلّه قلّما یتّفق فی النساء.

و الآخر:إناطة استحاضة الدم فی الروایات بالصفرة فإنها تدلّ علی أنه إذا لم یکن کذلک فهو حیض.

بل تحتاط فیها و فی الخمسة الاخیرة للعلم الإجمالی بان الدم فی احداهما حیض و لا یمکن الرجوع الی الصفات لأنها متعارضة و لا الی العدد لان مورده ما اذا کان الدم المتجاوز عن العشرة بلون واحد و هو لون الحیض و لا الی عادة الاقارب لان موردها مضافا الی کون الدم بلون واحد-المبتدئة،فاذن لا مناص من الاحتیاط فی الدمین و الحکم بان الدم المتوسط استحاضة.

مرّ أنه لا یبعد أن تکون فترة النقاء بین فردین من حیضة واحدة طهرا، و هو أعمّ من انقطاع الدم و تحوّله الی الاستحاضة.

لا وجه لهذا الاحتیاط لما مرّ من أن حیضیّة الدم علی أساس شرائطها العامة منوطة باستمراره الی ثلاثة أیام.

ص:125

مسألة 12:لا بد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحیض

[739]مسألة 12:لا بد فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحیض،فإذا کانت مختلفة فی صفات الحیض فلا تمییز بالشدة و الضعف أو غیرهما(1)کما إذا کان فی أحدهما وصفان و فی الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمییز،و لا یعتبر اجتماع صفات الحیض بل یکفی واحدة منها.

مسألة 13:ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد

[740]مسألة 13:ذکر بعض العلماء الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلی التخییر بین الأعداد،و لا دلیل علیه،فترجع إلی التخییر بعد فقد الأقارب(2).

مسألة 14:المراد من الأقارب أعم من الأبوینی و الأبی أو الأمی فقط

[741]مسألة 14:المراد من الأقارب أعم من الأبوینی و الأبی أو الأمی فقط، و لا یلزم فی الرجوع إلیهم حیاتهم.

مسألة 15:فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض أول الشهر أو غیره إذا عارضها زوجها و کان مختارها منافیا لحقه

[742]مسألة 15:فی الموارد التی تتخیر بین جعل الحیض أول الشهر(3) أو غیره إذا عارضها زوجها و کان مختارها منافیا لحقه وجب علیه مراعاة حقه،و کذا فی الأمة مع السید و إذا أرادت الاحتیاط الاستحبابی فمنعها زوجها أو سیدها یجب تقدیم حقهما،نعم لیس لهما منعها عن الاحتیاط الوجوبی.

مسألة 16:فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع

[743]مسألة 16:فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة أو تمییز أو رجوع إلی الأقارب أو إلی التخییر بین الأعداد المذکورة فتبین بعد ذلک کونه خلاف الواقع یلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعادة.

فی إطلاقه إشکال بل منع،مرّ تفصیل ذلک فی المسألة(1).

هذا فی المبتدئة خاصّة دون غیرها کما مرّ تفصیله.

تقدّم أن الأظهر أن تجعل أیام عادتها حیضا من الأول.

ص:126

فصل فی أحکام الحائض

فصل فی أحکام الحائض و هی أمور:

أحدها:یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة

أحدها:یحرم علیها العبادات المشروطة بالطهارة کالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتکاف.

الثانی:یحرم علیها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة

الثانی:یحرم علیها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة بل غیرها أیضا إذا کان المراد بها(1)هو اللّه،و کذا مس أسماء الأنبیاء و الأئمة علی الأحوط(2)،و کذا مس کتابة القرآن علی التفصیل الذی مر فی الوضوء.

الثالث:قراءة آیات السجدة

الثالث:قراءة آیات السجدة،بل سورها علی الأحوط(3).

الرابع:اللّبث فی المساجد

الرابع:اللّبث فی المساجد.

الخامس:وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول

الخامس:وضع شیء فیها إذا استلزم الدخول.

السادس:الاجتیاز من المسجدین

السادس:الاجتیاز من المسجدین.و المشاهد المشرفة کسائر المساجد(4)،دون الرواق منها،و إن کان الأحوط إلحاقه بها،هذا مع عدم علی الأحوط لخلوّ المسألة عن الدلیل.

لا بأس بترکه و إن کان الاحتیاط أولی.

لکن الأقوی جواز قراءة سورها،و الحرام إنما هو قراءة آیات السجدة فحسب.

علی الأحوط.

ص:127

لزوم الهتک و إلا حرم.

و إذا حاضت فی المسجدین تتیمم و تخرج(1)إلا إذا کان زمان الخروج أقل من زمان التیمم أو مساویا.

مسألة 1:إذا حاضت فی أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت

[744]مسألة 1:إذا حاضت فی أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت،و إن شکت فی ذلک صحت،فإن تبین بعد ذلک ینکشف بطلانها،و لا یجب علیها الفحص،و کذا الکلام فی سائر مبطلات الصلاة.

مسألة 2:یجوز للحائض سجدة الشکر

[745]مسألة 2:یجوز للحائض سجدة الشکر،و یجب علیها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آیتها(2)،و یجوز لها اجتیاز غیر المسجدین لکن یکره،و کذا یجوز لها اجتیاز المشاهد المشرفة.

مسألة 3:لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز

[746]مسألة 3:لا یجوز لها دخول المساجد بغیر الاجتیاز،بل معه أیضا فی صورة استلزامه تلویثها.

السابع:وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفه من غیر إنزال

السابع:وطؤها فی القبل حتی بإدخال الحشفه من غیر إنزال،بل بعضها علی الأحوط،و یحرم علیها أیضا،و یجوز الاستمتاع بغیر الوطء من التقبیل هذا مبنیّ علی أن یکون التیمّم مشروعا فی حقّ الحائض مطلقا و إن لم ینقطع الدم،و لکن لا دلیل علی مشروعیّته إلاّ بعد انقطاع الدم،و علی هذا فإذا حاضت فی أحد المسجدین وجب علیها الخروج فورا من غیر تیمّم.نعم لو دخلت فیه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال عمدا أو قهرا وجب علیها التیمّم علی الاحوط و الخروج إلاّ إذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمّم أو مساویا له.

علی الأحوط الأولی،فإن ما دلّ علی الأمر بالسجدة لدی سماعها معارض بما دلّ علی النهی عنها،فیسقطان من جهة المعارضة فالمرجع أصالة البراءة عن وجوبها.

ص:128

و التفخیذ و الضم،نعم یکره الاستمتاع بما بین السرة و الرکبة منها بالمباشرة و أما فوق اللباس فلا بأس،و أما الوطء فی دبرها فجوازه محل إشکال،و إذا خرج دمها من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم،بل الأقوی عدمه إذا کان من غیر الدبر،نعم لا یجوز الوطء فی فرجها الخالی عن الدم حینئذ.

مسألة 4:إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها

[747]مسألة 4:إذا أخبرت بأنها حائض یسمع منها،کما لو أخبرت بأنها طاهر.

مسألة 5:لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة و الأجنبیة و المملوکة

[748]مسألة 5:لا فرق فی حرمة وطء الحائض بین الزوجة الدائمة و المتعة و الحرة و الأمة و الأجنبیة و المملوکة،کما لا فرق بین أن یکون الحیض قطعیا وجدانیا أو کان بالرجوع إلی التمییز أو نحوه،بل یحرم أیضا فی زمان الاستظهار إذا تحیضت و إذا حاضت فی حال المقاربة یجب المبادرة بالإخراج.

الثامن:وجوب الکفارة بوطئها

الثامن:وجوب الکفارة بوطئها و هی دینار(1)فی أول الحیض،و نصفه فی وجوبها بالترتیب المذکور فی المتن إشکال بل منع،و لا دلیل علیه ما عدا روایة ضعیفة و هی مرسلة داود بن فرقد.

نعم:قد وردت الکفارة فی مجموعة من الروایات المعتبرة علی الاختلاف فی مقدارها ففی صحیحة محمد بن مسلم قد حدّدت بدینار،و فی معتبرة أبی بصیر بنصف دینار،و فی صحیحة عبید الله بن علی الحلبی بإشباع مسکین،کلّ ذلک بلا فرق بین الثلث الأول أو الوسط أو الأخیر،و بما أن هذا التحدید تحدید بین الأقلّ و الأکثر،فلا یکون الأکثر واجبا،و أما وجوب الأقلّ فهو معارض بما دلّ علی عدم وجوب الکفارة.

فالنتیجة:أنه لا کفارة فی وطء الحائض و إن کان الاحتیاط لا بأس به.

ص:129

فی وسطه،و ربعه فی آخره،إذا کانت زوجة من غیر فرق بین الحرة و الأمة و الدائمة و المنقطعة،و إذا کانت مملوکة للواطئ فکفارته ثلاثة أمداد من طعام(1)،و یتصدق بها علی ثلاثة مساکین لکل مسکین مدّ،من غیر فرق بین کونها قنّة أو مدبّرة أو مکاتبة أو أمّ ولد،نعم فی المبعّضة و المشترکة و المزوّجة و المحلّلة إذا وطأها مالکها إشکال،و لا یبعد إلحاقها بالزوجة فی لزوم الدینار أو نصفه أو ربعه،و الأحوط الجمع بین الدینار و الأمداد،و لا کفارة علی المرأة و إن کانت مطاوعة.

و یشترط فی وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل،فلا کفارة علی الصبی و لا المجنون و لا الناسی و لا الجاهل بکونها فی الحیض،بل إذا کان جاهلا بالحکم أیضا و هو الحرمة و إن کان أحوط(2)،نعم مع الجهل بوجوب الکفارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

مسألة 6:المراد بأول الحیض ثلثه الأول،و بوسطه ثلثه الثانی، و بآخره الثلث الأخیر

[749]مسألة 6:المراد بأول الحیض ثلثه الأول،و بوسطه ثلثه الثانی، و بآخره الثلث الأخیر،فإن کان أیام حیضها ستة فکل ثلث یومان،و إذا کانت سبعة فکل ثلث یومان و ثلث یوم،و هکذا.

مسألة 7:وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم

[750]مسألة 7:وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم، لکنه أحوط.

مسألة 8:إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة

[751]مسألة 8:إذا زنی بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التکفیر،بل لا فیه إشکال بل منع،حیث أنه لا دلیل علیها ما عدا الفقه الرضوی،فمن أجل ذلک الصحیح عدم وجوب الکفارة فی وطء الأمة.

لا یترک إذا لم یکن جهله عن عذر،هذا بناء علی وجوب الکفارة.و ممّا ذکرناه یظهر حال تمام المسائل الآتیة،فإنها جمیعا مبنیّة علی وجوب الکفارة.

ص:130

یخلو عن قوة.

مسألة 9:إذا خرج حیضها من غیر الفرج

[752]مسألة 9:إذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها فی الفرج الخالی من الدم فالظاهر وجوب الکفارة،بخلاف وطئها فی محل الخروج.

مسألة 10:لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة

[753]مسألة 10:لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة أو میتة.

مسألة 11:إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط

[754]مسألة 11:إدخال بعض الحشفة کاف فی ثبوت الکفارة علی الأحوط.

مسألة 12:إذا وطأها بتخیل أنها أمته فبانت زوجته علیه کفارة دینار،و بالعکس کفارة الأمداد

[755]مسألة 12:إذا وطأها بتخیل أنها أمته فبانت زوجته علیه کفارة دینار، و بالعکس کفارة الأمداد،کما أنه إذا اعتقد کونها فی أول الحیض فبان الوسط أو الآخر أو العکس فالمناط الواقع.

مسألة 13:إذا وطأها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف

[756]مسألة 13:إذا وطأها بتخیل أنها فی الحیض فبان الخلاف لا شیء علیه.

مسألة 14:لا تسقط الکفارة بالعجز عنها فمتی تیسرت وجبت

[757]مسألة 14:لا تسقط الکفارة بالعجز عنها فمتی تیسرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.

مسألة 15:إذا اتفق حیضها حال المقاربة و تعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة

[758]مسألة 15:إذا اتفق حیضها حال المقاربة و تعمد فی عدم الإخراج وجبت الکفارة.

مسألة 16:إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها

[759]مسألة 16:إذا أخبرت بالحیض أو عدمه یسمع قولها،فإذا وطأها بعد إخبارها بالحیض وجبت الکفارة،إلا إذا علم کذبها،بل لا یبعد سماع قولها فی کونه أوله أو وسطه أو آخره.

مسألة 17:یجوز إعطاء قیمة الدینار

[760]مسألة 17:یجوز إعطاء قیمة الدینار،و المناط قیمة وقت الأداء.

مسألة 18:الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین

[761]مسألة 18:الأحوط إعطاء کفارة الأمداد لثلاثة مساکین،و أما کفارة الدینار فیجوز إعطاؤها لمسکین واحد،و الأحوط صرفها علی ستة أو سبعة مساکین.

ص:131

مسألة 19:إذا وطأها فی الثلث الأول و الثانی و الثالث فعلیه الدینار و نصفه و ربعه

[762]مسألة 19:إذا وطأها فی الثلث الأول و الثانی و الثالث فعلیه الدینار و نصفه و ربعه،و إذا کرّر الوطء فی کل ثلث فإن کان بعد التکفیر وجب التکرار، و إلا فکذلک أیضا علی الأحوط.

مسألة 20:ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة

[763]مسألة 20:ألحق بعضهم النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة،و لا دلیل علیه،نعم لا إشکال فی حرمة وطئها.

التاسع:بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبرا

التاسع:بطلان طلاقها و ظهارها إذا کانت مدخولة و لو دبرا و کان زوجها حاضرا أو فی حکم الحاضر و لم تکن حاملا،فلو لم تکن مدخولا بها أو کان زوجها غائبا أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکنا من استعلام حالها(1)أو کانت حاملا یصح طلاقها،و المراد بکونه فی حکم الحاضر أن یکون مع غیبته متمکنا من استعلام حالها.

مسألة 21:إذا کان الزوج غائبا و وکّل حاضرا متمکنا من استعلام حالها

[764]مسألة 21:إذا کان الزوج غائبا و وکّل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا یجوز له طلاقها فی حال الحیض.

مسألة 22:لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل

[765]مسألة 22:لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، و بالعکس صح.

مسألة 23:لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیا أو بالرجوع إلی التمییز

[766]مسألة 23:لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیا أو بالرجوع إلی التمییز أو التخییر بین الأعداد المذکورة سابقا، و لو طلقها فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیض بطل،و لو فی اعتبار ذلک إشکال،فإن العبرة فیه إنما هی بعدم وصول الزوج الی زوجته مباشرة و الاطّلاع عن حالها و أنها فی طهر أو حیض،فالحاضر إذا لم یصل إلیها فهو فی حکم الغائب،و أما عدم التمکّن من استعلام حالها بطریق آخر فهو غیر معتبر فی صحّة طلاقها و کذلک الحال فی الغائب.

ص:132

اختارت عدمه صح،و لو ماتت قبل الاختیار بطل أیضا.

مسألة 24:بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفارة مختصة بحال الحیض

[767]مسألة 24:بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطء و وجوب الکفارة مختصة بحال الحیض،فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الأحکام،فیصح طلاقها و ظهارها و یجوز وطؤها و لا کفارة فیه،و أما الأحکام الأخر المذکورة فهی ثابتة ما لم تغتسل.

العاشر:وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة

العاشر:وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة کالصلاة و الطواف و الصوم،و استحبابه للأعمال التی یستحب لها الطهارة،و شرطیته للأعمال الغیر الواجبة التی یشترط فیها الطهارة.

مسألة 25:غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی

[768]مسألة 25:غسل الحیض کغسل الجنابة مستحب نفسی،و کیفیته مثل غسل الجنابة فی الترتیب و الارتماس و غیرهما مما مر،و الفرق أن غسل الجنابة لا یحتاج إلی الوضوء،بخلافه فإنه یجب معه الوضوء(1)قبله أو بعده أو بینه إذا کان ترتیبیا،و الأفضل فی جمیع الأغسال جعل الوضوء قبلها.

مسألة 26:إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض و إن لم تتوضأ

[769]مسألة 26:إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض و إن لم تتوضأ،فالوضوء لیس شرطا فی صحة الغسل بل یجب لما یشترط به کالصلاة و نحوها.

مسألة 27:إذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عنه

[770]مسألة 27:إذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عنه،و إن تعذر الوضوء أیضا تتیمم،و إن کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل(2).

علی الأحوط بل الأظهر عدم وجوبه و کفایة غسل الحیض عنه،و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

هذا علی القول باغناء الغسل عن الوضوء ظاهر،و أما علی القول بعدم

ص:133

الاغناء فبناء علی ما قویناه من أنّ الوضوء شرط فی صحة الغسل کما أنه شرط فی صحة الصلاة فلا یتمکن المکلف حینئذ من الغسل الواجب علیه و هو الغسل المشروط بالوضوء باعتبار ان الماء المتوفر لدیه لا یکفی الاّ لأحدهما،و الفرض ان الغسل وحده بما أنه فاقد للشرط لا یکون محکوما بالصحة،و معنی ذلک انه لا یتمکن من الغسل عندئذ و معه یکون حکمه التیمم بدلا عنه و الوضوء للصلاة.

و أما بناء علی ما اختاره الماتن قدّس سرّه من أن الوضوء واجب مستقل فی مقابل الغسل و لیس شرطا له فتقدیم الغسل علیه یتوقف علی تمامیة مقدمتین:

الأولی:ان یکون المقام داخلا فی کبری باب التزاحم.

الثانیة:أن یکون الغسل أهم من الوضوء،أو محتمل الأهمیة.

أما المقدمة الأولی:فقد ذکرنا فی علم الأصول أنها غیر تامة لأن المقام غیر داخل فی تلک الکبری اذ لا یمکن تطبیق قواعد باب التزاحم علی الواجبات الضمنیة الارتباطیة اذا وقع التضاد بین جزءین أو شرطین،أو جزء و شرط من المرکبات الارتباطیة کالصلاة و نحوها،علی أساس ان وجوباتها الضمنیة الارتباطیة بما أنها مجعولة بجعل واحد و هو جعل الوجوب الاستقلالی المتعلق بالمرکب لا بجعول متعددة،فبطبیعة الحال یکون هذا الجعل مشروطا بما یشترط فیه کل تکلیف و هو القدرة علی متعلقه بتمام اجزائه و شروطه،و حینئذ فاذا وقع التضاد بین جزءین أو شرطین منها لم یعد مقدورا للمکلف کذلک،فیسقط الأمر به للعجز، و عندئذ فان لم یقم دلیل علی وجوب الباقی من الإجزاء و الشرائط فلا یمکن اثبات وجوبه بدلیل الأمر الأول،و إن قام دلیل علی عدم سقوط الواجب نهائیا کما فی باب الصلاة دار الأمر بین تعلق التکلیف الجدید بسائر الأجزاء مع الجامع بین الجزءین او الشرطین المتضادین،أو بها مع أحدهما تعیینا،فتقع المعارضة بین اطلاق دلیلی

ص:134

مسألة 28:جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل

[771]مسألة 28:جواز وطئها لا یتوقف علی الغسل لکن یکره قبله،و لا یجب غسل فرجها أیضا قبل الوطء و إن کان أحوط،بل الأحوط ترک الوطء قبل الغسل.

مسألة 29:ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السید

[772]مسألة 29:ماء غسل الزوجة و الأمة علی الزوج و السید علی الجزءین أو الشرطین.

و یمکن تقریب ذلک بشکل آخر،و هو ان الجزءین أو الشرطین المتضادین لا یخلوان من أن یکونا معا مؤثرین فی ملاک الواجب اما مطلقا،أو مخصوصا بحال القدرة أو یکون الجامع بینهما مؤثرا فیه مطلقا أو أحدهما المعین، و لیس فی شیء من هذه الفروض تزاحم،اذ علی الأول یلزم سقوط التکلیف عن الواجب رأسا لاستلزام بقائه تکلیف العاجز عن تحصیل الملاک،و علی الثانی یلزم ثبوت التکلیف بسائر الأجزاء أو الشرائط فقط،و علی الثالث یلزم التکلیف بسائر الاجزاء مع الجامع بینهما،و علی الرابع یلزم التکلیف بها مع ذلک الجزء أو الشرط المؤثر،هذا بحسب مقام الثبوت.

و أما فی مقام الإثبات:فان کان لدلیلی کلیهما معا اطلاق فیسقط من جهة المعارضة فالنتیجة هی التخییر،و إن کان لأحدهما اطلاق دون الآخر تعین الأخذ به.

و امّا المقدّمة الثانیة:فلا طریق لنا الی اثبات اهمیة الغسل عن الوضوء،او احتمال أنه أهم منه لأن الطریق إلی ذلک اما ان دلیل الغسل یتکفل بیان درجة اهتمام المولی به کما هو الحال فی أدلة وجوب الصلاة أو ورود التشدید و التهویل علی ترکه و عدم الاتیان به کما ورد فی باب الحج أن تارکه یموت یهودیا او نصرانیا،او الدلیل الثانوی الدال علی انه لا یترک بحال،و الفرض عدم توفر شیء من ذلک فی الغسل، فاذن لا یمکن الحکم بانه أهم من الوضوء او لا أقل من الاحتمال.

ص:135

الأقوی(1).

مسألة 30:إذا تیممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها

[773]مسألة 30:إذا تیممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا یبطل تیممها(2)بل هو باق إلی أن تتمکن من الغسل.

فی القوة اشکال لما مر من ان النفقة الواجبة عبارة عن المسکن و الملبس و ما یقیم ظهرها بما یناسب مکانة الزوجة و شئونها.

هذا هو الصحیح،فإن مفعول التیمّم إنما ینتهی بتیسّر الغسل فحسب، و لا ینتهی بالحدث الأصغر.نعم یجب علیها الوضوء إذا صدر الأصغر منها لأن الموجب لبطلان التیمّم أحد أمرین:

الأول:أن لا یکون التیمّم طهورا بل مبیحا لدخول الجنب أو الحائض فیما یشترط فیه الطهارة.

الثانی:أن التیمّم لا یکون رافعا للجنابة أو الحیض و إنما یکون رافعا لحدثهما و یدل علیه قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن حمران و جمیل بن درّاج:(و لکن یتیمم الجنب و یصلّی بهم). (1)بدعوی ان الظاهر منه ان الجنابة لا ترتفع بالتیمم بقرینة ان الضمیر فی قوله علیه السّلام(یصلی)یرجع الی الجنب فیکون المعنی انّه یصلی بهم و هو جنب.ثم أنّ مورده و ان کان الجنابة الاّ أنّه لا فرق بینهما و بین الحیض من هذه الناحیة،فحینئذ ینتهی مفعول التیمّم بالحدث الأصغر،إما علی الأول فلأن مفعوله الاباحة و هی ترتفع به جزما.و إما علی الثانی فلأن مفعوله و إن کان رفع الحدث عن الجنب و الحائض إلاّ أنه إذا صدر منهما الحدث الأصغر فلا یجوز لهما الدخول فیما هو مشروط بالطهارة علی کلا الفرضین،فعندئذ لا محالة تکون وظیفتهما بما أنهما جنب و حائض التیمّم لأنه بدل عن الغسل دون الوضوء.

و لکن کلا الأمرین غیر تام،أما الأمر الأول:فلأنه خلاف نصّ روایاته الدالّة علی أنه طهور غایة الأمر أنه فی طول الغسل و الوضوء،یعنی فی فترة العذر.

ص:136


1- 1) الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 24 ح 2.

و أما الثانی:فلأن عنوان الجنابة أو الحیض عنوان اعتباری کعنوان الحدث، و کلا العنوانین مترتّب علی خروج المنیّ أو الدم الخاص و أنه أثر له و قد جعل الشارع الغسل رافعا لأثره لدی التمکّن منه،و إلاّ فالتیمّم،فأثر التیمّم عند عدم التمکّن من الغسل هو الطهارة فی هذه الفترة واقعا و حقیقة،و رفع الحدث الأکبر فیها و مفعوله لا ینتهی بالحدث الأصغر فی تلک الفترة لفرض أنه لا یعود به لکی یتوقّف رفعه علی تیمّم آخر.

و اما الصحیحة فلا تدل علی عدم ارتفاع الجنابة بالتیمم،فان الضمیر فی قوله علیه السّلام:«یصلّی بهم..»و ان کان یرجع الی الجنب الاّ ان الظاهر منه ان رجوعه الیه انما هو بلحاظ حال قبل التیمم لا بعده باعتبار انه لیس فی مقام البیان من هذه الناحیة، و انما هو فی مقام بیان جواز الاقتداء بالجنب اذا تیمم،و من هنا لو کان بدل قوله علیه السّلام:

«یتیمم الجنب و یصلی بهم»«یغتسل الجنب و یصلی بهم»لکان الضمیر راجعا إلی الجنب أیضا،مع ان المراد منه لا محالة هو الجنب قبل حال الاغتسال لا بعده،و یؤکد ذلک تعلیل جواز الاقتداء به بقوله علیه السّلام:«فان اللّه جعل التراب طهورا...»لأنه یدل علی أن الاقتداء به اقتداء بالمتطهر لا بالجنب.

و من هنا یظهر ان انتهاء مفعول التیمم بالحدث الأصغر بحاجة الی دلیل،و الاّ فمقتضی القاعدة عدم الانتهاء بنکتة أن ارتفاع الحدث الأکبر بالتیمم بملاک ارتفاعه بالغسل و هو کونه طهورا غایة الأمر فی فترة زمینة خاصة،فکما أن الغسل بملاک کونه طهورا لا یرتفع بالحدث الأصغر فکذلک التیمم بعین هذا الملاک.

و دعوی أن التیمم مثل الغسل حتی فی عدم انتهاء مفعوله بالحدث الأصغر یتوقف علی وجود دلیل،و أدلة مشروعیته لا تدل الاّ علی أنه مثله فی الطهور لا مطلقا.

ص:137

مدفوعة بأن عدم انتهاء مفعول الغسل بالحدث الأصغر بما أنه طهور لا بما انه غسل،و الفرض ان التیمم أیضا طهور و لکن فی فترة محدودة،فاذن یکون عدم الانتهاء علی القاعدة فلا یحتاج إلی دلیل خاص،فبالنتیجة ان الطهور من الحدث الأکبر لا یترفع بالحدث الأصغر و إن کان بالتیمم.

و قد یستدل علی ذلک بالآیة الشریفة و هی قوله تعالی:« وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ...الی قوله تعالی... فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ...»بتقریب أن الآیة الکریمة تدل علی أن کل من کان وظیفته فی نفسه الغسل و لم یتمکن من الماء فعلیه ان یتیمم بدلا عنه،و حیث ان المکلف بعد تیممه بدلا عن غسله و احداثه بالأصغر کان مشمولا للکبری التی تنص الآیة علیها،فیکون حکمه التیمم بدیلا عن الغسل.

و الجواب:ان الآیة الشریفة من الصدر الی الذیل انما هی فی مقام بیان وظیفة المکلف فی حالتین.

الأولی:تیسر الماء عنده و التمکن من استعماله،و فی هذه الحالة اذا کان محدثا بالأصغر فحکمه الوضوء،و اذا کان محدثا بالأکبر فحکمه الغسل.

الثانیة:عدم التیسر من استعماله،و فی هذه الحالة یکون حکمه التیمم بدلا عن الوضوء ان کان محدثا بالأصغر،و عن الغسل ان کان محدثا بالأکبر،و لا تدل علی اکثر من ذلک.

و اما اذا تیمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر کالنوم او نحوه فانتهاء مفعول التیمم به و عود الحدث الاکبر فهو بحاجة الی دلیل یدل علی ان ارتفاعه بالتیمم مغیّا بعدم توفر أحد أمرین،أحدهما:التیسر من استعمال الماء،و الآخر:

صدور الحدث الأصغر منه،و الفرض عدمه،فان الآیة الکریمة تدل علی انتهاء مفعول التیمم بالأول فحسب بقرینة أنها تنص علی أن موضوع وجوب التیمم عدم

ص:138

الحادی عشر:وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض بغیر الصلاة الیومیة

الحادی عشر:وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان و غیره من الصیام الواجب،و أما الصلاة الیومیة فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیة مثل الطواف و النذر المعین و صلاة الآیات فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی(1).

وجدان الماء فیفهم منه بمقتضی کون التفصیل قاطعا للشرکة ان موضوع وجوب الوضوء أو الغسل هو وجدان الماء،و لا تدل علی انتهاء مفعوله بالثانی بل لا اشعار فیها علی ذلک لا نفیا و لا اثباتا.

و ان شئت قلت:ان التیمم کالغسل طهور کما فی النصوص،غایة الأمر أنه طهور فی فترة زمینة محدودة و هی فترة عدم کونه واجدا للماء،و فی هذه الفترة اذا صدر منه الحدث الأصغر فمقتضی القاعدة کونه محدثا بالأصغر لا بالأکبر لعدم الموجب له الاّ اذا فرض وجود دلیل یدل علی أن مفعول التیمم و هو الطهور ینتهی بالحدث الأصغر کما ینتهی بوجدان الماء،و الفرض ان الآیة الشریفة لا تدل علیه و انما تدل علی الثانی فقط کما مر.

و دعوی:ان الآیة تدل علی الضابط العام المتقدم،و المتیمم بدلا عن الغسل اذا أحدث بالأصغر فهو داخل فی ذلک الضابط العام.

مدفوعة:بانها تدل علی أن المحدث بالأکبر اذا لم یجد الماء فحکمه التیمم بدلا عن الغسل و الفرض ان المتیمم بدلا عنه لیس بمحدث بالأکبر لکی یکون مشمولا لها،بل هو متطهر.

فی القوّة إشکال بل منع،أما صلاة الطواف فهی خارجة عن موضوع وجوب القضاء،فإن موضوعه الواجبات المؤقّتة و هی لیست بمؤقّتة.و أما الصلاة المنذورة فی وقت معیّن،فلأن المرأة إذا حاضت فی ذلک الوقت انکشف عن بطلان نذرها فیه فلا تکون مشروعة فی حقّها حتی یتحقّق موضوع وجوب القضاء.و أما

ص:139

مسألة 31:إذا حاضت بعد دخول الوقت

[774]مسألة 31:إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن کان مضی منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة و البطء و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصیل الشرائط بحسب تکلیفها الفعلی من الوضوء أو الغسل أو التیمم و غیرها من سائر الشرائط الغیر الحاصلة و لم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة،کما أنها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة،و فی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر،و لو أدرکت من الوقت أقل مما ذکرنا لا یجب علیها القضاء و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت الصلاة مع الطهارة(1)و إن لم تدرک سائر الشرائط،بل و لو الآیات فغیر الکسوف و الخسوف فلا تکون من الموقتات کما یأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی و اما الکسوف و الخسوف و الاخاویف السماویة فالظاهر عدم وجوب قضائهما علی الحائض،فإن وجوبه إنما هو علی صنفین من المکلّف،أحدهما:

العالم بهما و لکنه یتساهل فی الاتیان أو یبنی علی عدمه.و الآخر:الجاهل حین تحقّقهما ثم علم فیما إذا کان القرص محترقا کلّه لا مطلقا،و کلا الصنفین لا یصدق علی الحائض.أما الأول:فظاهر.و أما الثانی:فلأن الحائض لا تتمکّن من الاتیان بهما و إن کانت عالمة بالحال مع أن ظاهر النصّ هو أن المانع منه هو الجهل لا غیره.

ثم أن ما ذکره الماتن قدّس سرّه هنا من أن الأقوی وجوب القضاء ینافی ما ذکره فی باب الصلاة من أن وجوبه مبنیّ علی الاحتیاط.

بل یکفی إدراک أرکانها الأخری معها فإن العبرة فی وجوب القضاء علی الحائض إنما هی بتمکّنها من الاتیان بالصلاة فی الوقت،و یکفی فی ذلک تمکّنها من الاتیان بها مقتصرة علی أرکانها فی الوقت فحسب و إن لم تتمکّن منها مع سائر الأجزاء و الشرائط،و علیه فإذا دخل الوقت و هی طاهرة و مضی زمان کانت متمکّنة من الاتیان بالصلاة فیه اقتصارا علی أرکانها و مقوّماتها و لکنّها لم تأت بها فحاضت

ص:140

أدرکت أکثر الصلاة،بل الأحوط قضاء الصلاة(1)إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرک شیئا من الصلاة.

مسألة 32:إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت

[775]مسألة 32:إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت فإن أدرکت من الوقت رکعة مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء(2)،و إن ترکت وجب قضاؤها(3)،و إلا فلا،و إن کان الأحوط القضاء إذا أدرکت رکعة مع الطهارة و إن لم تدرک سائر الشرائط،بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا،و إذا أدرکت رکعة مع التیمم لا یکفی فی الوجوب إلا إذا کان وظیفتها التیمم مع قطع النظر عن ضیق الوقت،و إن کان الأحوط الإتیان مع التیمم، و تمامیة الرکعة بتمامیة الذکر من السجدة الثانیة لا برفع الرأس منها.

مسألة 33:إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت

[776]مسألة 33:إذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت وجب علیها قضاؤها.

هذا الاحتیاط ضعیف جدّا و لا منشأ له.

علی الأحوط،لاختصاص الدلیل بصلاة الغداة،و التعدّی لا یخلو عن إشکال بعد ما لم تکن قرینة فیه من تعلیل أو نحوه.نعم بناء علی أن الصلاة لا تسقط بحال فیجب علیها الاتیان بها بقصد ما فی الذمّة دون قصد الأداء أو القضاء.

علی الأحوط،بل لا یبعد عدم وجوبه إذ علی تقدیر التعدّی عن مورد النصّ فکون تفویت إدراک رکعة واحدة موجبا للقضاء بحاجة الی دلیل،و ما دلّ علی تنزیله بمنزلة إدراک تمام الرکعات فی الوقت إنما هو ناظر الی الأجزاء فی مقام الامتثال و لا یدلّ علی أن تفویته کتفویت إدراک تمام الرکعات،و علی هذا فالحائض إذا لم تتمکّن من الصلاة فی الوقت إلاّ رکعة واحدة فیه فإذا فاتت تلک الرکعة منها فلا دلیل علی وجوب القضاء فإن موضوع وجوب القضاء هو ما إذا فاتت الصلاة منها فی الوقت بعد تمکّنها منها،و بذلک یظهر حال ما بعده من الفروع.

ص:141

یکفی فی وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضی مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحیض،فاعتبار مضی مقدار تحصیل الشرائط إنما هو علی تقدیر عدم حصولها.

مسألة 34:إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثم بان السعة

[777]مسألة 34:إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعة فترکت ثم بان السعة وجب علیها القضاء.

مسألة 35:إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة

[778]مسألة 35:إذا شکت فی سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة.

مسألة 36:إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة

[779]مسألة 36:إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحیض وجبت المبادرة، بل و إن شکت علی الأحوط(1)،و إن لم تبادر وجب علیها القضاء إلا إذا تبین عدم السعة.

مسألة 37:إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة

[780]مسألة 37:إذا طهرت و لها وقت لإحدی الصلاتین صلت الثانیة و إذا کان بقدر خمس رکعات صلتهما(2).

هذا فیما إذا مضی من الوقت مقدار یسع للصلاة ثم شکّت بمفاجأه الحیض،فإن وجوب الصلاة حینئذ فعلیّ علی المرأة،فإذا شکّت فی مفاجأة الحیض کان مرجعه الی الشکّ فی خروجها عن عهدة هذا التکلیف الفعلی إذا أخّرت امتثاله لاحتمال مفاجأة المانع منه و فی مثل ذلک لا محالة یحکم بلزوم امتثاله فورا.و أما إذا شکّت فی مفاجأة الحیض فی زمان لا یدری أنه یسع للصلاة لم یجب الاحتیاط و الاتیان بها فورا لأن مرجع هذا الشکّ الی الشکّ فی فعلیّة وجوب الصلاة علیها فی ذلک الزمان و المرجع هو أصالة البراءة.

هذا بناء علی عموم حدیث(من أدرک...)،و اما بناء علی ما ذکرنا من الاشکال فی عمومه فالأحوط و الأجدر وجوبا أن تصلی أربع رکعات بنیة ما فی الذمة بدون قصد الظهر او العصر ثم تصلی أربع رکعات اخری کذلک،فانه علی

ص:142

مسألة 38:فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء فقط

[781]مسألة 38:فی العشاءین إذا أدرکت أربع رکعات صلت العشاء القول بعموم الحدیث صحت الاولی ظهرا و الثانیة عصرا،و علی القول بعدم العموم کان الأمر بالعکس،هذا فی الظهرین.

و أما اذا کان ذلک فی العشاءین فالأحوط وجوبا أن تجمع بینهما أداء مرة و قضاء اخری بأن تصلی المغرب ثم العشاء فی الوقت المذکور بنیة الأداء ثم تأتی بهما بعد ذلک قضاء.

فاذا صنعت ذلک کانت علی یقین من اداء الوظیفة و براءة الذمة علی کلا القولین فی المسألة،اما علی القول بعموم الحدیث فلأن وظیفتها هی الاتیان بصلاة المغرب ثم العشاء فی الوقت الباقی بنیة الاداء،و الفرض أنها أتت بهما کذلک،و اما علی القول بعدم العموم فالصلاتان و ان کانتا باطلتین الاّ أنها أتت بهما بدلا عنهما فی خارج الوقت قضاء،اما صلاة المغرب فلوقوعها فی الوقت الاختصاصی للعشاء عامدا ملتفتا الی عدم جواز ذلک،و اما صلاة العشاء فللإخلال بوقتها عامدا ملتفتا،اذ بامکانها أن تأتی بها بکاملها فی الوقت،کما أن لها فی نفس المسألة أن تصلی العشاء أولا ثم المغرب بنیة ما فی الذمة بدون قصد الأداء و القضاء ثم تقضیهما بعد ذلک عکس ما مر،فاذا صنعت ذلک فقد حصل لها الیقین بالبراءة علی کلا القولین فی المقام.

أما علی القول بعدم عموم الحدیث فلصحة العشاء و المغرب کذلک معا.

و أما علی القول بالعموم فهما و ان بطلتا الاّ أنها أتت بهما بدیلا عنهما قضاء.

اما بطلان العشاء فمن أجل الاخلال بالترتیب بینهما عن عمد و التفات.

و أما بطلان المغرب فمن أجل الاخلال بوقته کذلک.

ثم ان ما ذکرناه ضابط عام لکل مصلّ ضاق وقت صلاته و لم یبق منه الاّ بقدر خمس رکعات.

ص:143

فقط،إلا إذا کانت مسافرة(1)و لو فی مواطن التخییر فلیس لها أن تختار التمام و تترک المغرب.

مسألة 39:إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها

[782]مسألة 39:إذا اعتقدت السعة للصلاتین فتبین عدمها و أن وظیفتها إتیان الثانیة وجب علیها قضاؤها،و إذا قدمت الثانیة باعتقاد الضیق فبانت السعة صحت و وجب علیها إتیان الأولی بعدها(2)،و إن کان التبین بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.

مسألة 40:إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة

[783]مسألة 40:إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة و المفروض أن القبلة مشتبهة تأتی بها مخیرة بین الجهات(3)،و إذا کان مقدار صلاتین تأتی بهما کذلک.

مسألة 41:یستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة

[784]مسألة 41:یستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقة(4)، و تتوضأ فی أوقات الصلوات الیومیة،بل کل صلاة موقتة،و تقعد فی مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبیح و التهلیل و التحمید و الصلاة علی النبی و آله صلّی اللّه علیه و آله هذا فی الظهرین،و اما فی العشاءین فان بقی من الوقت بقدر خمس رکعات فهو،و الاّ فالحکم هو الاحتیاط کما مرّ.

الظاهر أنها صحّت ظهرا و حینئذ فیجب علیها الاتیان بصلاة العصر فی الوقت أو فی خارجه.

بل مطلقا حتی مع التمکّن من الاتیان بالصلاة الی تمام الجهات،فإن مقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:(یجزئ المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة)سقوط شرطیّة الاستقبال فی حال الجهل و عدم العلم بها و اجزاء التوجّه و الاستقبال الی أیّ طرف شاء و لا فرق فیه بین الحائض و غیرها.

رجاء اذ لم یثبت استصحاب ذلک شرعا بعنوانه الخاص الاّ من باب محبوبیة النظافة فی الشریعة المقدسة مطلقا للحائض و غیرها.

ص:144

و قراءة القرآن و إن کانت مکروهة(1)فی غیر هذا الوقت،و الأولی اختیار التسبیحات الأربع،و إن لم تتمکن من الوضوء تتیمم بدلا عنه،و الأولی عدم الفصل بین الوضوء أو التیمم و بین الاشتغال بالمذکورات،و لا یبعد بدلیة القیام و إن کانت تتمکن من الجلوس،و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة.

مسألة 42:یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها

[785]مسألة 42:یکره للحائض الخضاب بالحناء أو غیرها(2)،و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آیات،و حمله،و لمس هامشه و ما بین سطوره(3)إن لم تمس الخط،و إلا حرم.

مسألة 43:یستحب لها الأغسال المندوبة

[786]مسألة 43:یستحب لها الأغسال المندوبة کغسل الجمعة و الإحرام و التوبة و نحوها،و أما الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحتها منها،و عدم ارتفاع الحدث مع الحیض،و کذا الوضوءات المندوبة،و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غیرها،و الأقوی صحة الجمیع و ارتفاع حدثها و إن کان حدث الحیض باقیا،بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

لم تثبت کراهتها،لأن الروایات الناهیة بأجمعها روایات مرسلة فلا یمکن الاعتماد علی شیء منها الاّ بناء علی تمامیة قاعدة التسامح فی أدلة السنن، و هی غیر تامة.هذا اضافة الی انه قد ورد فی بعض الروایات المعتبرة جواز قراءة الحائض القرآن ما شاءت الاّ السجدة.

لم یثبت ذلک،لأن الروایات الناهیة ضعیفة،و قاعدة التسامح غیر تامة، هذا مضافا الی ما ورد فی بعض الروایات المعتبرة جواز الخضاب لها.

لم تثبت کراهة ذلک أیضا لأن الروایات الناهیة ضعیفة و قاعدة التسامح غیر تامة.هذا مضافا الی أن معتبرة داود بن فرقد تدل علی الجواز.

ص:145

فصل فی الاستحاضة

اشارة

فصل فی الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج إلی خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة،و یستمر حدثها ما دام فی الباطن باقیا،بل الأحوط إجراء أحکامها إن خرج من العرق المسمی بالعاذل(1)إلی فضاء الفرج و إن لم یخرج إلی خارجه،و هو فی الأغلب اصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوة و لذع و حرقة،بعکس الحیض،و قد یکون بصفة الحیض،و لیس لقلیلة و لا لکثیرة حد،و کل دم لیس من القرح أو الجرح و لم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضة،بل لو شک فیه و لم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط(2).

الظاهر عدم کفایة ذلک فی ترتّب أحکام الاستحاضة فی البدایة و إن طال أمد مکثه فیه ما دام لم یخرج،فإذا خرج ترتّب علیه حکم الاستحاضة و إن ظلّ بعد ذلک فی فضاء الفرج نظیر ما تقدّم فی الحیض.

فی الاحتیاط إشکال بل منع،و الأظهر أنه لا یترتّب علیه حکم من أحکام الاستحاضة،فإن الدم الخارج من المرأة إذا لم یکن حیضا و دار أمره بین الاستحاضة أو دم القروح أو الجروح فی الباطن فالمرجع هو استصحاب عدم کونه استحاضة بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی،و به یثبت أنه دم و لیس باستحاضة،و هذا یکفی فی عدم ترتّب أحکام الاستحاضة علیه إلاّ إذا کانت للاستحاضة حالة سابقة ثم شکّ فی تحوّل دمها الی دم القروح أو الجروح دون العکس،و لا فرق فی ذلک بین ما إذا

ص:146

مسألة 1:الاستحاضة ثلاثة أقسام

[787]مسألة 1:الاستحاضة ثلاثة أقسام:قلیلة،و متوسطة،و کثیرة.

فالاولی:أن تتلوث القطنة بالدم من غیر غمس فیها،و حکمها وجوب الوضوء لکل صلاة،فریضة کانت أو نافلة(1)،و تبدیل القطنة أو تطهیرها(2).

علمت المرأة بوجود جرح أو قرح فی باطنها و أنه قد یسبّب خروج الدم منها و ما إذا لم تعلم بذلک،فإذن الحکم بکون هذا الدم المشکوک استحاضة مبنیّ علی أحد أمرین:الأول:أن دم الاستحاضة یعمّ دم القروح أو الجروح إذا کان فی الباطن.الثانی:

أصالة السلامة.و لکن کلا الأمرین غیر ثابت.

أما الأمر الأول فلا دلیل علیه،لأن روایات الاستحاضة غیر ناظرة الی هذه الجهة أصلا،بل هی ناظرة الی الفرق بین دمها و دم الحیض،و أما إذا اتّفق خروج دم القروح أو الجروح عن المرأة فی مورد فلا یمکن التمسّک بها لإثبات کونه دم استحاضة بل یظهر من معتبرة یونس الطویلة أنه غیر دم الاستحاضة و الحیض،و أما الأمر الثانی فلأن أصالة السلامة بمعنی عدم طرو المرض و إن کانت لا بأس بها إلاّ أنها حینئذ تکون من الأصول العملیة،فلا تثبت أن هذا الدم دم استحاضة،إلاّ علی القول بالأصل المثبت.

علی الأحوط فإن عموم ما دلّ علی وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الصغری لکلّ صلاة و إن کانت نافلة لا یخلو عن إشکال علی أساس أن وضوء المستحاضة وضوء اضطراری کوضوء المسلوس و المبطون و رافع للحدث فی فترة خاصّة و هی فترة تسع لصلاة واحدة دون أکثر،و بما أن روایاتها واردة لبیان وظیفتها بالنسبة الی الفرائض فعمومها لغیرها فی غایة الاشکال،و بذلک یظهر الحال فی المستحاضة المتوسطة.

هذا فیما إذا کان عدم التبدیل أو التطهیر یؤدّی الی تلوّث ظاهر الفرج و إلاّ فهو مبنیّ علی الاحتیاط،إذ احتمال وجوبه تعبّدا غیر محتمل.

ص:147

و الثانیة:أن یغمس الدم فی القطنة و لا یسیل إلی خارجها من الخرقة، و یکفی الغمس فی بعض أطرافها،و حکمها-مضافا إلی ما ذکر-غسل قبل صلاة الغداة(1).

و الثالثة:أن یسیل الدم من القطنة إلی الخرقة و یجب فیها-مضافا إلی ما ذکر(2)،و إلی تبدیل الخرقة أو تطهیرها-غسل آخر للظهرین تجمع بینهما، و غسل للعشاءین تجمع بینهما،و الأولی کونه فی آخر وقت فضیلة الاولی حتی یکون کل من الصلاتین فی وقت الفضیلة،و یجوز تفریق الصلوات و الإتیان بخمسة أغسال،و لا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد، نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض(3)لکن یجب لکل رکعتین منها

علی الأحوط فی غیر الیوم الأول،و أما فیه فهو یتبع حدوث موجبه و هو الاستحاضة الوسطی فإن حدثت قبل صلاة الصبح وجب علی المرأة المستحاضة بها أن تغتسل لصلاة الصبح،و إن حدثت بعد صلاة الفجر وجب علیها أن تغتسل لصلاتی الظهرین و لیس لها تأخیر الغسل الی الفجر الثانی،و إن حدثت بعد الظهرین وجب علیها أن تغتسل للعشاءین،فإذا استمرّت هذه الاستحاضة الی الیوم الثانی فالأحوط وجوبا أن تغتسل قبل صلاة الغداة.

فی عموم ذلک إشکال بل منع لعدم وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الکبری و الواجب علیها الأغسال الثلاثة للصلوات الیومیّة فحسب دون غیرها.

فی الکفایة إشکال بل منع،و إن کانت مشهورة بین الأصحاب إلاّ أن مشروعیّة الغسل للنوافل رغم استمرار صدور الحدث من المستحاضة بحاجة الی دلیل یدلّ علی أنه لا یکون مانعا منه و لو فی فترة خاصّة و روایات المسألة لا إطلاق لها من هذه الناحیة فإنها ناظرة الی وظائفها بالنسبة الی الفرائض الیومیة،و الدلیل

ص:148

وضوء(1).

الآخر غیر موجود،و دعوی الاجماع لا أثر لها و المسألة مخالفة للقاعدة.

فی وجوب الوضوء إشکال و لا یبعد عدمه،فإن مشروعیّة الوضوء للمستحاضة بالاستحاضة الکبری للنوافل مبنیّة علی أنها إذا فعلت ما یجب علیها أن تفعله بغایة الصلوات الیومیّة ارتفع الحدث الأکبر عنها الی وقت صلاة أخری فیجوز لها حینئذ أن تصلّی أیّة صلاة و إن کانت نافلة بشرط أن تتوضّأ لها و لا حاجة بها الی إعادة الغسل،و لکن الروایات لا تساعد علی ذلک فإنها تدلّ علی وجوب الأغسال علیها ثلاث مرات للفراض الیومیّة فیما إذا أرادت الجمع مع التعجیل و عدم التسامح فی التأخیر و خمس مرات فیما إذا أرادت التفریق.و یظهر من هذا التحدید فی الروایات أن مطهریّة غسلها تکون محدودة و فی فترة خاصّة و هی الفترة التی تسع للصلاة دون الأکثر،فإذا اغتسلت و صلّت صحّت صلاتها،فإن الشارع قد اعتبر خروج الدم منها غیر ناقض ما دامت قد ظلّت فی صلاتها و بعد الصلاة تصبح محدثة فلا یجوز لها الدخول فی صلاة أخری من دون أن تغتسل لها،و علی هذا فوضوؤها للنوافل بعد الاتیان بالفریضة أو قبل الاتیان بها ممّا لا أثر له،فإن صحّة الوضوء فی حال استمرار الحدث بحاجة الی دلیل،هذا إضافة الی أن الاستحاضة الکبری تکون من الحدث الأکبر فلا یمکن رفعها بالوضوء.

و إن شئت قلت:إن المستحاضة بالاستحاضة الکبری لمّا کانت مستمرّة الحدث کالمسلوس و المبطون کان مقتضی القاعدة عدم مشروعیّة الوضوء أو الغسل لها لعدم إمکان صحّته بعد فرض خروج الحدث منها مستمرّا و فی أثنائه فإذن مشروعیّته بحاجة الی دلیل و قد دلّ علیها فی الغسل للفرائض الیومیّة فحسب و لا یعمّ غیرها،و أما فی الوضوء للنوافل فلا دلیل علی مشروعیّته فی حقّها و إطلاقات أدلّته من الآیة الشریفة و الروایات لا تشمل ذلک فإنها لا تدلّ علی صحّة الوضوء من

ص:149

مسألة 2:إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها

[788]مسألة 2:إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا یجب الغسل لها، و هل یجب الغسل للظهرین أم لا؟الأقوی وجوبه،و إذا حدثت بعدهما فللعشاءین،فالمتوسطه توجب غسلا واحدا،فإن کانت قبل صلاة الفجر وجب لها،و إن حدثت بعدها فللظهرین،و إن حدثت بعدهما فللعشاءین، کما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها عصیانا أو نسیانا وجب للظهرین و إن انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضا،و إذا حدثت الکثیرة بعد صلاة الفجر یجب فی ذلک الیوم غسلان،و إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین.

مسألة 3:إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده

[789]مسألة 3:إذا حدثت الکثیرة أو المتوسطة قبل الفجر یجب أن یکون غسلهما لصلاة الفجر بعده(1)،فلا یجوز قبله إلا إذا أرادت صلاة اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها(2).

المکلّف حین خروج الحدث منه و فی أثنائه مستمرّا،و لا نظر لها إلیه أصلا،فمن أجل ذلک یکون تأثیره و کونه طهورا فی هذا الحال بحاجة الی عنایة زائدة و دلیل خاص.

الظاهر کفایة التقارن بأن یکون انتهاء الغسل مقارنا لابتداء الفجر بل کفایة القبلیّة إذا کانت بزمن لا یمنع عن الصدق العرفیّ بأنها تغتسل عند صلاة الصبح فالعبرة إنما هی بصدق ذلک.

فی الجواز اشکال بل منع لما مر ان المستحاضة کالمسلوس و المبطون فمشروعیة الوضوء او الغسل لها مع استمرار خروج الحدث منها بحاجة الی دلیل و قد دل الدلیل علی مشروعیة الغسل للمستحاضة بالاستحاضة الکبری عند کل صلاة،و بما أن طهوریة هذا الغسل تکون محددة و فی فترة خاصة فلا یسع لها ان تصلی النوافل به و اما الغسل المستقل لأجلها فهو بحاجة الی دلیل و اطلاقات ادلة

ص:150

مسألة 4:یجب علی المستحاضة اختبار حالها و أنها من أیّ قسم

[790]مسألة 4:یجب علی المستحاضة اختبار حالها(1)و أنها من أیّ قسم الغسل لا تشمل ذلک فانها ناظرة الی الغسل المتعارف و هو الغسل بعد صدور الحدث و لا تدل علی صحة الغسل اثناء صدوره و فی حال استمراره.

علی الأحوط حیث ان المرأة المستحاضة اذا شکت فی أنها مستحاضة بالاستحاضة الصغری او الوسطی او الکبری،فان کانت استحاضتها مسبوقة بالعدم فعلی ما هو المشهور من وجوب الوضوء علیها مطلقا و ان کانت مستحاضة بالاستحاضة الکبری لکل صلاة،أنها ترجع الی أصالة البراءة عن وجوب الغسل علیها اذا دار أمرها بین الصغری و الوسطی،أو الصغری و الکبری،و اما اذا دار أمرها بین الوسطی و الکبری فترجع الیها فی نفی وجوب الغسل الزائد علی غسل واحد،کما أن لها أن ترجع الی الاستصحاب الموضوعی فی المسألة،فانها اذا شکت فی أن استحاضتها هل هی الصغری او الوسطی او الکبری،فالصغری متیقنة،و الشک انما هو فی الزائد علی أساس ان خروج الدم منها تدریجی فلا محالة ینتقل من الصغری الی الوسطی و منها الی الکبری،فالموضوع مردد بین الأقل و الأکثر، و عندئذ ترجع الی استصحاب عدم بلوغ الدم الی کمیة تشکل کمیة الصغری او الوسطی.

و أما بناء علی ما هو الصحیح من عدم وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الکبری فاذا دار أمرها بین الصغری و الکبری فبما أنها تعلم اجمالا حینئذ اما بوجوب الوضوء علیها لکل صلاة،أو بوجوب الغسل علیها لکل من صلاة الصبح و الظهرین و العشاءین،فلا یتاح لها أن ترجع الی اصالة البراءة عن وجوب کل من الوضوء و الغسل لاستلزام ذلک المخالفة القطعیة العملیة،و کذلک الحال اذا دار أمرها بین الوسطی و الکبری باعتبار ان لکل منهما أثرا شرعیا خاصا،و لکن لها أن ترجع الی الاستصحاب الموضوعی تطبیقا لنفس ما تقدم.

ص:151

نعم اذا دار أمرها بین الصغری و الوسطی لم یکن مانع من جریان اصالة البراءة عن وجوب الغسل باعتبار أنهما تشترکان فی وجوب الوضوء،و تمتاز الوسطی عن الصغری فی وجوب الغسل فقط،فاذن لا مانع من الرجوع الی أصالة البراءة عن وجوبه دون وجوب الوضوء للعلم التفصیلی بوجوبه علیها فی کل من الحالتین،و اما اذا کانت مسبوقة بالحیض فان کانت حالتها السابقة معلومة من قلة الدم او کثرته فتأخذ بها،و إن کانت مجهولة کما اذا تواردت علیها الحالتان المتضادتان و کانتا مجهولتی التاریخ بمعنی أنها لا تعلم السابقة من اللاحقة،ففی مثل ذلک التحقیق عدم جریان الاستصحاب فی نفسه لا من جهة المعارضة فان المتیقن هو الجامع بین الزمانین حیث أنها تعلم بالقلة فی أحدهما،کما أنها تعلم بالکثرة فی الآخر،و الشک انما هو فی بقاء ذلک الجامع،و حینئذ فان کان الأثر الشرعی مترتبا علی الجامع بین الفردین الطولیین،فلا مانع من استصحاب بقائه،و لکنه یسقط من جهة المعارضة، و اما اذا کان الأثر الشرعی مترتبا علی الفرد دون الجامع کما هو کذلک فی المقام لم یجر لابتلائه بمحذور الاستصحاب فی الفرد المردد،لأنه إن حدث فی الزمن الأول فهو مقطوع الارتفاع،و ان حدث فی الزمن الثانی فهو مقطوع البقاء،فلا یکون الشک فیه متمحضا فی بقاء المتیقن السابق لأنه لا شک فی بقاء الفرد فی الزمن الأول علی تقدیر حدوثه و لا فی بقاء الفرد فی الزمن الثانی کذلک،و بما ان الأثر الشرعی فی المسألة مترتب علی الفرد و هو الدم الموجود فی الخارج،فانه ان کان قلیلا فله أثر، و ان کان کثیرا فله أثر آخر،فلیس بامکان المرأة أن تشیر الی أن شخص الدم الموجود فیها فعلا کان قلیلا و تشک فی بقاء ذلک الدم بعینه لحد الآن،أو کان کثیرا و تشک فی بقاء شخصه الان لأن الحادث ان کان الفرد الأول و هو الفرد فی الفترة الأولی من الزمن فهو مرتفع جزما،و إن کان الفرد الثانی و هو الفرد فی الفترة الثانیة من الزمن

ص:152

فهو باق جزما،فاذن لا شک لا فی بقاء الفرد الأول و لا فی بقاء الفرد الثانی،فمن أجل ذلک لا یجری الاستصحاب لعدم توفر أرکانه.

و أما بالنسبة الی الجامع بین الفردین الطولیین فارکانه و ان کانت تامة الاّ أنه لیس موضوعا للأثر،و هذا نظیر القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلی الذی یکون الأثر الشرعی مترتبا علی الجامع بین القصیر و الطویل فانه لا مانع من استصحاب بقائه و ترتیب أثره الشرعی علیه،و اما الاستصحاب فی الفرد المردد بینهما فهو لا یجری لعدم الشک فی بقاء شیء منهما.

فالنتیجة:ان الاستصحاب لا یجری فی الفرد المردد بلا فرق بین ان یکون تردده طولیا أو عرضیا،کما انه لا مانع من جریان استصحاب بقاء الجامع بدون فرق بین ان یکون ذلک الجامع بین فردین طولیین او عرضیین.

لحد الآن قد تبین انه لیس بامکان المستحاضة فی مفروض المسألة التمسک بالاستصحاب الموضوعی لإثبات ان الدم الخارج منها قلیل او کثیر عند الشک فیه، فاذن تنتهی النوبة الی الأصل الحکمی،فبناء علی ما هو الصحیح من عدم وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الکبری اذا دار الأمر بینها و بین الصغری، فالأجدر و الأحوط وجوبا أن تجمع بین الوضوء و الصلاة مرة و الغسل و الصلاة مرة أخری للعم الإجمالی بوجوب أحدهما و عدم کفایة الجمع بینهما و الصلاة مرة واحدة،لأنها اذا اغتسلت أولا ثم توضأت و صلّت کان غسلها عدیم الفائدة للفصل بینه و بین الصلاة بالوضوء،و مع هذا الفاصل الزمانی لا یحرز مشروعیة ذلک الغسل، و اذا توضأت أولا ثم اغتسلت و صلّت کان وضوؤها عدیم الفائدة بعین ما تقدم، و کذلک الحال اذا دار الأمر بینها و بین الوسطی،فانه یجب علیها ان تجمع بین الوضوء و الصلاة تارة و الغسل و الصلاة تارة أخری فیما عدا صلاة واحدة کصلاة

ص:153

الصبح-مثلا-فان وظیفتها بالنسبة الیها فی هذه الحالة أن تتوضأ أولا ثم تغتسل و تصلی،فاذا صنعت ذلک فقد أتت بوظیفتها سواء أ کانت مستحاضة بالاستحاضة الوسطی أو الکبری،هذا اذا لم تتمکن من الاختبار،و اما اذا کانت متمکنة منه فهی مخیرة بینه و بین الاحتیاط.

و اما اذا دار أمرها بین الصغری و الوسطی فلا یجب علیها الاحتیاط لأنهما تشترکان فی أثر و هو وجوب الوضوء،و تفترق الوسطی عن الصغری فی أثر آخر و هو وجوب الغسل،و علیه فالمستحاضة فی هذه الحالة تعلم تفصیلا بوجوب الوضوء علیها علی کل حال،و تشک فی وجوب الغسل،فلا مانع حینئذ من الرجوع الی اصالة البراءة عنه کما مر.

و اما علی المشهور من وجوب الوضوء علی المستحاضة بتمام أنواعها فلها أن ترجع الی اصالة البراءة عن وجوب الغسل سواء أ کان أمر استحاضتها مرددا بین الصغری و الکبری،أم بین الوسطی و الکبری،أم الصغری و الوسطی کما تقدم.

الی هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتیجة و هی ان مقتضی القاعدة عدم وجوب الاختبار و الفحص علی المستحاضة لدی الشک فی استحاضتها و أنها من أی نوع من انواعها الاّ فی بعض الصور المتقدمة الذی یکون مقتضی الأصل فیه وجوب الاحتیاط تعیینا اذا لم تتمکن من الاختبار و التخییر بینه و بین الاختبار و الفحص للتأکد بحالها اذا کانت متمکنة منه.

و اما بالنظر الی الروایات،فعمدتها روایتان:

احدهما:قوله علیه السّلام فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج:«و لتستدخل کرسفا فان ظهر علی الکرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفا آخر ثم تصلی،فاذا کان دما سائلا فلتؤخر الصلاة الی الصلاة ثم تصلی صلاتین بغسل واحد...» (1).

ص:154


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 8.

و الأخری:قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:«ثم تمسک قطنة فان صبغ القطنة دم لا ینقطع فلتجمع بین کل صلاتین بغسل» (1).

بدعوی ان الأول یدل علی وجوب ادخال الکرسف للاختبار و التعرف بحالها،و الثانی یدل علی وجوب امساک القطنة بنفس الملاک المتقدم،هذا.

و لکن الصحیح أنهما لا یدلان علی ذلک،فان الأمر بادخال القطنة و امساکها.

کما یحتمل أن یکون من أجل اختبار حالها،یحتمل أن یکون من أجل المنع من تلوث بدنها بالدم،و یؤکد ذلک أمور:

الأول:ان المستحاضة بما أنها مأمورة بالصلاة فعلیها المحافظة علی عدم تنجس بدنها به،و علیه فمن المحتمل قویا أن یکون استعمال القطنة فی مورد هاتین الروایتین و لا سیما مع فرض کثرة الدم فیه من أجل منع تلوث بدنها بالدم.

الثانی:ان شیئا من روایات الاستحاضة لا یتضمن حکم شک المستحاضة فی أن استحاضتها من الصغری أو الوسطی او الکبری،بل الکل ناظر الی بیان احکامها بانواعها الثلاثة و حدودها الممیزة لها شرعا حتی فی هاتین الروایتین،اذ لم یفرض فیهما شک المستحاضة فی أنواع استحاضتها،فاذن لا ظهور لهما فی أن الأمر بادخال القطنة و امساکها بغرض الاختبار و التمییز.

الثالث:ان صحیحة ابن نعیم الصحاف تنص علی أن المستحاضة اذا لم تطرح الکرسف فوظیفتها الوضوء و الصلاة عند وقت کل صلاة شریطة عدم جریان الدم من خلف الکرسف،فان مقتضی اطلاقها ان وظیفتها ذلک و إن احتملت ان یکون الدم ثاقبا فی الکرسف و نافذا فیه.

فالنتیجة:ان مقتضی اطلاق الصحیحة انه لا أثر لهذا الاحتمال و الشک.

الرابع:ان الاختبار بالکیفیة المذکورة فی المتن لم یرد فی شیء من روایات

ص:155


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 14.

من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قلیلا ثم إخراجها و ملاحظتها لتعمل بمقتضی وظیفتها،و إذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة کما فی حال الغفلة،و إذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقن إلا أن یکون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها،و لا یکفی الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغیر حالها إلی ما بعد الوقت.

مسألة 5:یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة

[791]مسألة 5:یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکل صلاة و لو نافلة(1)،و کذا تبدیل القطنة أو تطهیرها و کذا الخرقة إذا تلوثت،و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم،لکن لا یجب تجدید هذه الأعمال للأجزاء المنسیة،و لا لسجود السهو إذا أتی به متصلا بالصلاة،بل و لا لرکعات الاحتیاط للشکوک بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاة،نعم لو أرادت إعادتها احتیاطا أو جماعة وجب تجدیدها.

مسألة 6:إنما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم

[792]مسألة 6:إنما یجب تجدید الوضوء و الأعمال المذکورة إذا استمر الدم،فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر یجب الأعمال المذکورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء،و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط،و هکذا،بل إذا بقی وضوؤها للظهر إلی المغرب لا یجب تجدیده أیضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

مسألة 7:فی کل مورد یجب علیها الغسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کل منهما

[793]مسألة 7:فی کل مورد یجب علیها الغسل و الوضوء یجوز لها تقدیم کل منهما،لکن الأولی تقدیم الوضوء.

الباب،و اما الوارد فی هاتین الروایتین فهو ادخال الکرسف فحسب،و حینئذ فان ظهر الدم علیه و سال فهو استحاضة کثیرة و حکمها وجوب الغسل.

تقدم حکمه و حکم ما بعده.

ص:156

مسألة 8:قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة،لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان و الإقامة و الأدعیة المأثورة

[794]مسألة 8:قد عرفت أنه یجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلی الصلاة،لکن لا ینافی ذلک إتیان الأذان و الإقامة و الأدعیة المأثورة،و کذا یجوز لها إتیان المستحبات فی الصلاة و لا یجب الاقتصار علی الواجبات، فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت الصلاة لا تصح صلاتها،إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم کونه فی فضاء الفرج أیضا من حین الوضوء إلی ذلک الوقت بمعنی انقطاعه و لو کان انقطاع فترة.

مسألة 9:یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم

[795]مسألة 9:یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غیرها و شدها بخرقة،فإن احتبس الدم،و إلا الاستثفار- أی شد وسطها بتکّة مثلا و تأخذ خرقة أخری مشقوقة الرأسین تجعل إحداهما قدامها و الأخری خلفها و تشدهما بالتکة-أو غیر ذلک مما یحبس الدم،فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة،بل الأحوط إعادة الغسل(1) فیه انه لا منشأ لهذا الاحتیاط لان المستفاد من روایات الباب ان غسل المستحاضة و کذلک وضوئها طهور و رافع للحدث فی فترة یحدده من الزمن و هی الفترة التی تسع لصلاة واحدة او الصلاتین جمعا کالظهرین و العشاءین و بانتهاء هذه الفترة ینتهی مفعوله و اما وجود الدم فیها و استمرار خروجه منها فی تلک الفترة فلا یضر و الا لکان الامر به لغوا و علی هذا فلا محالة یکون الأمر بالاحتشاء و الاستثفار فی الروایات انما هو للحفاظ علی طهارة بدنها و عدم تنجسه بالدم باعتبار انها شرط فی صحة صلاتها و لا یحتمل ان یکون الأمر بذلک من جهة ان خروجه الی ظاهر الفرج مانع عن غسلها او وضوئها و ذلک لان الروایات الآمرة بالغسل فی کل یوم ثلاث مرات بمختلف الالسنة اذا کانت استحاضتها الکبری و بالوضوء لکل صلاة اذا کانت استحاضتها الصغری او الوسطی تنص و تؤکد علی ان خروج الدم منها مستمرا فی اثناء غسلها او وضوئها لا یضر و الا فلیس بامکانها القیام بعملیة الغسل او الوضوء

ص:157

أیضا،و الأحوط کون ذلک بعد الغسل،و المحافظة علیه بقدر الإمکان تمام النهار(1)إذا کانت صائمة.

مسألة 10:إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل

[796]مسألة 10:إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل(2)فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر،فتصلی بلا فاصلة.

مسألة 11:إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ثم دخل الوقت

[797]مسألة 11:إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ثم دخل الوقت من هذا اضافة الی ان الروایات الآمره بالاحتشاء و الاستثفار فی نفسها ظاهرة فی ان هذه العملیة انما هی للحفاظ علی طهارة بدنها لا من اجل الحفاظ علی الطهارة الحدثیة لما مر من انها بمقدار فترة الصلاة لا ترتفع بخروج الدم و استمراره منها و من هنا ذکرنا فی التعلیق علی المسألة الرابعة ان استعمال المستحاضة القطنة او الکرسف او الخرقة انما هو للمنع عن انتشار الدم و تلوث بدنها به لا من اجل الاختبار و معرفة حالها و لا من اجل الحفاظ علی الطهارة الحدثیة و بذلک یظهر حال الاحتیاط الثانی فانه لا فرق بین الغسل و الوضوء من هذه الناحیة فکما ان خروج الدم فی اثناء الغسل لا یضر فکذلک خروجه فی أثناء الوضوء فلا وجه للاحتیاط بالتحشی قبل الوضوء دون الغسل.

لا تعتبر المحافظة علیه فی تمام النهار فی صحّة الصوم و إن کانت ممکنة.

تقدّم أن مشروعیّة غسل المستحاضة للنوافل:منها صلاة اللیل لا تخلو عن إشکال بل منع،و قد مرّ عدم کفایة إطلاقات الأدلّة لإثبات مشروعیّته مطلقا.و أما غسل صلاة الفجر فقد عرفت إناطة مشروعیّته بکونه عندها عرفا،فحینئذ إن قامت المستحاضة بعملیة الغسل لأجل صلاة الغداة قبل الفجر بزمن فصلت صلاة اللیل ثم أتت بصلاة الصبح فإن لم یمنع ذلک عن صدق أنها قامت بعملیة الغسل عند صلاة الصبح فهو و إلاّ فلا یصحّ،و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

ص:158

غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة.

مسألة 12:یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط إتیانها للأغسال النهاریة

[798]مسألة 12:یشترط فی صحة صوم المستحاضة علی الأحوط(1) إتیانها للأغسال النهاریة،فلو ترکتها فکما تبطل صلاتها یبطل صومها أیضا علی الأحوط،و أما غسل العشاءین فلا یکون شرطا فی الصوم و إن کان الأحوط مراعاته أیضا،و أما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم.

مسألة 13:إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة

[799]مسألة 13:إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلی آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب علیها تأخیرها إلی ذلک الوقت،فلو بادرت إلی الصلاة بطلت،إلا إذا حصل منها قصد القربة و انکشف عدم الانقطاع،بل یجب التأخیر(2)مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهین،حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاة،لکن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلی الانقطاع.

مسألة 14:إذا انقطع دمها

[800]مسألة 14:إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة،و علی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی أما المستحاضة بالاستحاضة الصغری و الوسطی فیصحّ صومها سواء قامت بعملیة الوضوء أو الغسل أم لا،فلا تکون صحّة صومها مشروطة بما تکون صلاتها مشروطة به.و أما المستحاضة بالکبری فصحّة صومها مشروطة بأن تغتسل بالأغسال النهاریة و اللیلیة معا،و لکن علی الأحوط،لأن عمدة الدلیل علی هذا الاشتراط هی صحیحة علی بن مهزیار و هی مضطربة متنا و تعلیلا،فلا یمکن الأخذ بظاهرها فمن أجل ذلک تصبح المسألة مبنیّة علی الاحتیاط.

لا وجه للوجوب و إن قلنا بعدم جریان استصحاب بقاء عجزها الی آخر الوقت،فإنه لا مانع من قیام المستحاضة بعملیة الطهارة و الصلاة فی أول الوقت رجاء.

ص:159

الأعمال أو بعد الصلاة،فإن کان انقطاع برء و قبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتیان بالصلاة،و إن کان بعد الشروع استأنفت، و إن کان بعد الصلاة أعادت إلا إذا تبین کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء و الغسل،و إن کان انقطاع فترة واسعة فکذلک علی الأحوط(1)،و إن کانت شاکة فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فترة لا یجب علیها الاستئناف أو الاعادة(2)إلا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.

بل علی الأقوی إذ لا فرق فی انقطاع دم الاستحاضة و کون المرأة أصبحت نقیّة منه بین انقطاعه مؤقّتا و فی فترة تسع للصلاة و الطهارة معا و انقطاعه لبرء،فإنها علی کلا التقدیرین تکون متمکّنة من الصلاة مع الطهارة الاختیاریة فی الوقت و معه لا تصل النوبة الی الصلاة مع الطهارة الاضطراریّة،فلو صلّت فی غیر تلک الفترة بطلت صلاتها،و لا فرق فی ذلک بین ما إذا علمت بنقائها من الدم فی الوقت أو انقطاعه فی جزء منه یسع ذلک الجزء للصلاة و الطهارة معا،و ما إذا لم تعلم بذلک ثم انکشف الخلاف و إن ما قامت به من عملیة الطهارة و الصلاة کانت باطلة و لا أمر بها فی الواقع،و ما کانت مأمورا بها لم تقم به،بل الأمر کذلک فیما إذا اعتقدت عدم النقاء و إتاحة الفرصة لها فی الوقت لعملیة الطهارة و الصلاة ثم انکشف الخلاف، فعندئذ یجب علیها أن تقوم بعملیة الطهارة و الصلاة من جدید،لأن ما أتت به من العملیة لم تجزئها.

الظاهر وجوب ذلک بمقتضی استصحاب بقاء انقطاع الدم الی زمان یسع لعملیة الطهارة و الصلاة معا،بل مع الاغماض عنه یکفی فی ذلک قاعدة الاشتغال،لأن مقتضاها تحصیل الیقین بالفراغ و الخروج عن العهدة و هو لا یمکن إلاّ بالاستئناف أو الاعادة،فحینئذ إن قامت بعملیة الاستئناف أو الاعادة فهو و إن لم تقم بها الی أن مضی الوقت،فإن انکشف أن الانقطاع کان لبرء أو فی فترة تسع للطهارة

ص:160

مسألة 15:إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی

[801]مسألة 15:إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی-کما إذا انقلبت القلیلة متوسطة أو کثیرة،أو المتوسطة کثیرة-فإن کان قبل الشروع فی الأعمال فلا إشکال،فتعمل عمل الأعلی،و کذا إن کان بعد الصلاة فلا یجب إعادتها،و أما إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف و العمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به أیضا،فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیرة لکن مع ذلک یجب الاستئناف،و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتیمم بدله،و إن ضاق عن التیمم أیضا استمرت علی عملها،لکن علیها القضاء علی الأحوط(1)،و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت و الصلاة معا وجب علیها قضاؤها و إلاّ فلا شیء علیها.

بل علی الأقوی،لأنها فاقدة للطهورین حینئذ،و ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی هذه المسألة من وجوب استمرار المستحاضة علی عملها ینافی ما بنی علیه فی الفاقد للطهورین من عدم وجوب الصلاة علیه فی الوقت و وجوب القضاء خارج الوقت،و علی هذا فإذا تحوّلت الاستحاضة من الأدنی الی الأعلی فإن کان قبل أن تعمل المستحاضة بأعمالها أو فی أثنائها وجب علیها أن تعمل منذ ذلک الحین ما علیها من الأعمال وفقا لاستحاضتها الحالیة،مثال ذلک:امرأة استحاضتها صغری و قد توضّأت و دخلت فی الصلاة ثم إن فی أثنائها بل فی الجزء الأخیر منها وجدت أن استحاضتها تحوّلت الی وسطی أو کبری بطلت صلاتها،فیجب علیها أن تقوم بعملیة الطهارة من الغسل أو مع الوضوء وفقا لاستحاضتها الحالیة،أو امرأة استحاضتها وسطی و قد قامت بعملیة الغسل قبل صلاة الفجر ثم عند صلاة الظهر وجدت أن استحاضتها صارت کبری فیجب علیها أن تقوم بعملیة الغسل لصلاتی الظهرین.

ص:161

علی عملها لصلاة واحدة،ثم تعمل عمل الأدنی،فلو تبدلت الکثیرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الکثیرة،فتتوضأ و تغتسل و تصلی(1)،لکن للعصر و العشاءین یکفی الوضوء و إن أخرت إذا تحوّلت المستحاضة من الأعلی الی الأدنی فلها حالات:

الأولی:ما إذا تحوّلت من الکبری الی الصغری عند صلاتی الظهرین مثلا و قبل أن تقوم بعملیة الطهارة و الصلاة،و فی هذه الحالة کما یجب علیها أن تقوم بعملیة الغسل بغایة الصلاة بملاک أنها کانت محدثة بالاستحاضة الکبری و هی توجب الغسل و إن لم تبق حیث لا یرتفع حدثها إلاّ به کذلک یجب علیها الوضوء لکل منهما بملاک استحاضتها الحالیة و هی الصغری،فإن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب الوضوء علی الصغری لکل صلاة وجوبه علیها و إن کانت مسبوقة بالکبری، و أما ما دلّ علی وجوب الغسل علیها للکبری لا یمنع عن وجوب الوضوء بملاک آخر لأنه لا یدلّ علی وجوبه علیها بعنوان الکبری و لا ینفی وجوبه عنها بعنوان آخر، و أما اغناؤه عن الوضوء فهو لا یجدی لأن ما دلّ علی الاغناء قد قیّد بما دلّ علی وجوب الوضوء علی الصغری لکل صلاة،فإن مقتضی إطلاقه وجوب الوضوء علیها وفقا لحالتها الفعلیة و إن اغتسلت من الکبری.

الثانیة:ما إذا تحوّلت من الکبری الی الصغری فی أثناء قیامها بعملیة الطهارة أو الصلاة،و فی هذه الحالة إن کان التحوّل فی أثناء عملیة الطهارة لم تبطل و علیها الاستمرار بها الی أن تتمّ ثم یجب علیها الوضوء بعدها بملاک استحاضتها الحالیة و هی الصغری،و إن کان التحوّل فی أثناء الصلاة بطلت الصلاة بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغری،لأن ما دلّ علی أن الغسل للمستحاضة الکبری طهور إنما هو بمعنی أن الشارع اعتبر خروج الدم منها بعده فی أثناء الصلاة غیر ناقض و هذا الدلیل لا یشمل ما إذا تحوّلت الکبری بالصغری فی أثنائها،و لا یدلّ علی أنها غیر ناقضة.

ص:162

العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب،نعم لو لم تغتسل للظهر عصیانا أو نسیانا یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلا وقتها،و إلا فیجب إعادة الظهر بعد الغسل،و إن لم تغتسل لها فللمغرب،و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقی مقدار إتیان العشاء.

مسألة 16:یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع

[802]مسألة 16:یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع(1)،إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حین الثالثة:ما إذا تحوّلت الاستحاضة الکبری الی الوسطی قبل أن تقوم بما یجب علیها من الأفعال کعملیة الطهارة و الصلاة،و فی هذه الحالة یجب علیها أن تغتسل و تصلّی الظهر و العصر جمعا،أو المغرب و العشاء کذلک،أو صلاة الصبح،و أما وظیفتها بلحاظ استحاضتها الحالیة(الوسطی)فهی الوضوء لکل صلاة لأن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب الوضوء علیها کذلک وجوبه و إن کانت مسبوقة بالکبری و أما الغسل فهو ساقط عنها بملاک غسلها للکبری.نعم إذا استمرّت الی الیوم الثانی وجب علیها الغسل فیه،و الأحوط أن یکون عند صلاة الصبح.

الرابعة:ما إذا تحوّلت فی أثناء العمل فإن کان فی أثناء الغسل استمرّت به الی أن یتمّ ثم توضّأت،و إن کان فی أثناء الصلاة بطلت و لا یکفی الغسل لصحّتها لأنها محدثة فی أثنائها بالوسطی،و بذلک یظهر حال ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة.

علی الأحوط فی المتوسطة،فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح و صلّت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دلیل علی وجوب الغسل علیها للانقطاع،فإن روایاتها تدلّ علی أن علیها الغسل فی کل یوم مرة،فإذا استحاضت قبل صلاة الفجر مثلا بالاستحاضة الوسطی وجب علیها أن تقوم بعملیة الغسل و الوضوء لصلاة الصبح،ثم إذا انقطع بعد ذلک فلا تدلّ الروایات علی وجوب الغسل للانقطاع،نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الکبری و قامت بعملیة الطهارة بغایة الصلاة فصلّت ثم

ص:163

الشروع فی غسلها السابق للصلاة السابقة.

مسألة 17:المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة

[803]مسألة 17:المستحاضة القلیلة کما یجب علیها تجدید الوضوء لکل صلاة ما دامت مستمرة کذلک یجب علیها تجدیده لکل مشروط بالطهارة(1) کالطواف الواجب و مس کتابة القرآن إن وجب،و لیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط،و إن کان ذلک الوضوء للصلاة(2)فیجب علیها تکراره بتکرارها،حتی فی المس یجب علیها ذلک لکل مس علی الأحوط، بعد ذلک انقطع الدم وجب علیها الغسل لأجل الصلاة الآتیة بملاک أنها محدثة بحدث الاستحاضة الکبری و لا یرتفع إلاّ بالغسل.

فیه إشکال بل منع لما مرّ من أن طهارة المستحاضة بما أنها طهارة اضطراریة فمقتضی القاعدة فیها البطلان،فإن خروج الحدث منها مستمرّا کالمسلوس أو المبطون یمنع عن صحّة وضوئها أو غسلها،فإذن تکون الصحّة بحاجة الی دلیل خاص یدلّ علیها و قد عرفت أنه لا إطلاق للروایات بالنسبة الی غیر الفرائض الیومیة.نعم قد ورد فی صحیحة الفضلاء أن النّبیّ الأکرم(صلی الله علیه و آله)أمر أسماء بنت عمیس للاغتسال و الطواف بالبیت و صلاته مع عدم انقطاع الدم عنها،و لکن لا بدّ من الاقتصار علی موردها.و أما مسّ کتابة القرآن إذا وجب علیها فلا دلیل علی مشروعیّة الغسل له من أجله،فإذن وظیفتها بالنسبة إلیه تکون الجمع بین الغسل و التیمّم.

فی عدم الاکتفاء به إشکال بل منع،فإن وضوءها أو غسلها للصلاة طهور حقیقة فی فترة خاصّة و هی فترة الاشتغال بعملیة الصلاة،فإن الشارع فی تلک الفترة قد اعتبر خروج الدم منها غیر ناقض له و جعله کالعدم،فیجوز لها حینئذ مسّ کتابة القرآن و نحوه ممّا هو مشروط بالطهارة فی أثناء الصلاة فحسب لا مطلقا.و بذلک یظهر حال المسألة.

ص:164

نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد و المکث فیها،بل و لو ترکت الوضوء للصلاة أیضا.

مسألة 18:المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة

[804]مسألة 18:المستحاضة الکثیرة و المتوسطة إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة(1)حتی دخول المساجد و المکث فیها و قراءة العزائم و مس کتابة القرآن،و یجوز وطؤها،و إذا أخلت بشیء من الأعمال حتی تغییر القطنة بطلت صلاتها،و أما المذکورات سوی المس فتتوقف علی الغسل فقط،فلو أخلت الأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول و المکث و الوطء و قراءة العزائم علی الأحوط(2)،و لا یجب لها الغسل مستقلا(3)بعد الأغسال الصلاتیة و إن کان أحوط،نعم إذا أرادت شیئا من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلا علی الأحوط،و أما المس فیتوقف علی الوضوء و الغسل،و یکفیه الغسل للصلاة،نعم إذا أرادت التکرار یجب تکرار الوضوء و الغسل علی الأحوط،بل الأحوط ترک المس لها مطلقا.

مرّ اختصاص هذا الجواز بمقدار مفعول الغسل و هو الطهارة فی جزء من الوقت یتّسع لها و للصلاة لا مطلقا.

لکن الأقوی جواز دخول المستحاضة بکافة أنواعها فی المساجد و المکث فیها و قراءة العزائم بل آیات السجدة و إن لم تعمل بما یجب علیها من عملیة الطهارة لصلواتها الیومیة،حیث أنه لا دلیل علی أن جواز تلک الأعمال یتوقّف علی قیام المستحاضة بوظائفها اللازمة.نعم إن جواز مسّ کتابة القرآن یتوقّف علی قیامها بها و کان المسّ أثناء عملیة الصلاة،و إلاّ لم یجز کما عرفت،کما أن جواز وطئها یتوقّف علیه بمقتضی قوله علیه السّلام:(فإذا أحلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن یغشاها) (1).

لما مرّ من أنها لا تتوقّف علی الأغسال الصلاتیة،و أما الغسل المستقل فلا دلیل علی أنه مشروع لها کما تقدّم،و بذلک یظهر حال ما بعده.

ص:165


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 12.
مسألة 19:یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل

[805]مسألة 19:یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکل صلاة،و یحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة،لکنه مشکل،و الأحوط ترک القضاء إلی النقاء(1).

مسألة 20:المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات و تفعل لها کما تفعل للیومیة

[806]مسألة 20:المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات و تفعل لها کما تفعل للیومیة(2)،و لا تجمع بینهما بغسل و إن اتفقت فی وقتها.

مسألة 21:إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی

[807]مسألة 21:إذا أحدثت بالأصغر فی أثناء الغسل لا یضر بغسلها علی الأقوی،لکن یجب علیها الوضوء بعده و إن توضأت قبله.

مسألة 22:إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتا استأنفت غسلا واحدا لهما

[808]مسألة 22:إذا أجنبت فی أثناء الغسل أو مست میتا استأنفت غسلا واحدا لهما،و یجوز لها إتمام غسلها و استئنافه(3)لأحد الحدثین إذا لم یناف بل هو الأقوی لما مرّ من اختصاص الأدلّة بالفرائض الیومیة الأدائیة و لا تعمّ قضاء الفوائت.

تقدّم أن طهارة المستحاضة بکافة أنواعها طهارة اضطراریة،فإذن لا بدّ من الاقتصار علی مورد دلیلها،و بما أن مورده الفرائض الیومیة فلا یعمّ صلاة الآیات، فإذن لا دلیل علی أن ما تفعله من عملیة الغسل أو الوضوء لصلاة الآیات طهور و مسوّغ لها و إن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

تقدّم أن ما یجب علی المستحاضة من عملیة الطهارة بما أنها عملیة اضطراریة مجعولة فی حال خروج الحدث منها مستمرّا فلا بدّ من الاقتصار علی المتیقّن و لذا أمر بها فی الروایات عند إرادة الصلاة،فإذن تکون صحّة غسلها منوطة بأن تقوم به عند إرادتها،فإن صدق هذا العنوان و لم یکن الفصل بغسل الجنابة أو نحوه مضرّا بعد إتمام غسلها فلها الاتمام ثم الاتیان بغسل الجنابة أو نحوه،و إن کان مضرّا به فلها الاکتفاء باستئناف غسل الجنابة أو مسّ المیّت،بناء علی ما هو الصحیح من أن کل غسل یغنی عن غسل آخر.

ص:166

المبادرة إلی الصلاة بعد غسل الاستحاضة،و إذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطة استأنفت للکبری.

مسألة 23:قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضا خمسة أغسال

[809]مسألة 23:قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة أیضا خمسة أغسال(1)،کما إذا رأت أحد الدمین قبل صلاة الفجر ثم انقطع ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع و هکذا بالنسبة إلی المغرب و العشاء،و یقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه،ففی الفرض المزبور علیها فی الخمسة إشکال بل منع،لأن الاستحاضة إذا کانت متوسطة فالواجب علی المرأة المتلبّسة بها غسل واحد فی کل یوم مرة،و لا فرق بین أن تکون استحاضتها مستمرّة أو لا لعدم الدلیل علی أن قطع دم الاستحاضة ثم عوده عند صلاة أخری یوجب غسلا آخر و عدم کفایة الغسل الأول،و ذلک لأنّ انقطاع دم الاستحاضة تارة یکون فی وقت الصلاة التی صلّت المستحاضة مع الغسل و الوضوء بمقدار یسع لها و للطهارة معا،فحینئذ یکشف عن بطلان صلاتها و لا بدّ من الاعادة،و لکن هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام و تقدّم حکمه،و أخری:یکون فی آخر وقتها و لم یبق منه ما یسع لها و للطهارة معا،فعندئذ لا یکشف عن البطلان،و ثالثة:یکون بعد خروج وقتها،و محلّ الکلام إنما هو فی هذین الفرضین.و لکن لا دلیل علی وجوب الغسل علیها ثانیا إذا عاد الدم عند صلاة أخری،فإن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب غسل واحد علی المستحاضة بالاستحاضة الوسطی فی کل یوم مرة عدم الفرق بین الفرضین المذکورین.و من هنا یظهر حال المستحاضة بالاستحاضة الکبری فإن الواجب علیها فی کل یوم ثلاثة أغسال عند إرادة الجمع و خمسة عند التفریق،و مقتضی إطلاق دلیله عدم الفرق بین استمرار الدم أو انقطاعه ثم عوده عند صلاة أخری،و لکن لا بدّ من افتراض ذلک فیما إذا لم یکن انقطاعه فی وقت الصلاة التی صلّت مع الغسل بمقدار یسع لها و للطهارة معا کما عرفت.

ص:167

خمس تیممات،و إن لم تتمکن الوضوء أیضا فعشرة،کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیلة خمس تیممات و فی المتوسطة ستة،و فی الکثیرة ثمانیة إذا جمعت بین الصلاتین و إلا فعشرة(1).

هذا مبنیّ علی ما بنی علیه الماتن قدّس سرّه من وجوب الوضوء لکل صلاة فی الکثیرة أیضا،فإذن تکون ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة فی فرض الجمع بین الصلاتین و خمسة منها بدل الوضوءات الخمسة،و أما بناء علی ما هو الصحیح من عدم وجوب الوضوء فیها فثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة فی فرض الجمع و خمسة منها بدل الأغسال الخمسة فی فرض التفریق.

ص:168

فصل فی النفاس

اشارة

فصل فی النفاس و هو دم یخرج مع ظهور أول جزء من الولد(1)،أو بعده(2)قبل انقضاء عشرة أیام من حین الولادة،سواء کان تام الخلقة أو لا کالسقط و إن لم تلج فیه الروح(3)،بل و لو کان مضغة أو علقة،بشرط العلم بکونها مبدء نشوء الإنسان، و لو شهدت أربع قوابل بکونها مبدء نشوء الإنسان کفی،و لو شک فی الولادة أو فی کون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس،و لا یلزم الفحص أیضا.

و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس،نعم لو علی الأحوط وجوبا الجمع بین تروک النفساء و أعمال الطاهرة.

لا یکفی فی کون الدم نفاسا مجرد خروجه مع الولادة أو بعدها،بل لا بد من احراز استناده الیها،فان دم النفاس هو الدم الذی یقذفه الرحم بسبب الولادة،و اما اذا رأته بسبب مرض أو شیء آخر فلا نفاس.

العبرة إنما هی بصدق الولادة،فإن صدقت فالدم الخارج بسببها نفاس و إن لم تلج فیه الروح،و إن لم تصدق فلا نفاس.

ثم إن الظاهر صدق الولادة إن کان تامّ الخلقة و إن لم تلج فیه الروح،و أما إذا کان ناقص الخلقة فهو یختلف باختلاف مراتب النقصان،فلا تصدق الولادة علی بعض مراتبه،فلا یقال إنها ولدت ولدا بل یقال أنها أسقطت جنینا،و بذلک یظهر حال ما إذا کان مضغة أو علقة،فإن الدم الخارج بسبب سقطهما لا یکون نفاسا.

ص:169

کان فیه شرائط الحیض کأن یکون مستمرا من ثلاثة أیام فهو حیض و إن لم یفصل بینه و بین دم النفاس أقل الطهر علی الأقوی،خصوصا إذا کان فی عادة الحیض،أو متصلا بالنفاس و لم یزد مجموعهما من عشرة أیام،کأن تری قبل الولادة ثلاثة أیام و بعدها سبعة مثلا،لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتیاط خصوصا فی غیر الصورتین من کونه فی العادة أو متصلا بدم النفاس.

مسألة 1:لیس لأقل النفاس حد

[810]مسألة 1:لیس لأقل النفاس حد،(1)بل یمکن أن یکون مقدار لحظة بین العشرة،و لو لم تر دما فلیس لها نفاس أصلا،و کذا لو رأته بعد العشرة من الولادة،و أکثره عشرة أیام،و إن کان الأولی مراعاة الاحتیاط بعدها أو بعد العادة إلی ثمانیة عشر یوما من الولادة(2)،و اللیلة الأخیرة خارجة،و أما اللیلة فیه اشکال حیث انه لیس بامکاننا اثبات انه لا حد لأقل النفاس بدلیل، نعم قد یستدل علیه بوجوه..الأول:التمسک باطلاقات الأدلة و عدم تقیید النفاس فیها بحد،و مقتضی ذلک إمکان کونه لحظة واحدة.

و الجواب:انه لا اطلاق لشیء من روایات الباب من هذه الناحیة لأنها تصنف إلی مجموعتین..

الأولی:الروایات التی تحدد أقصی حد النفاس بأقصی حد الحیض و هو عشرة أیام.

الثانیة:الروایات التی تحدد أقصی حد النفاس بأکثر من ذلک،کثمانیة عشر یوما أو أکثر.و لا نظر فی شیء من المجموعتین إلی بیان أدنی حد النفاس،و لا إطلاق لهما من هذه الجهة،فإنهما فی مقام بیان الحد الأقصی له،هذا إضافة إلی أنه لا یبعد أن یقال إن لسان المجموعة الأولی ظاهر فی أن أدناه لا یقل عن ثلاثة أیام باعتبار أنها کلا تنص علی أنها تجلس أیام حیضها و هی لا تقل عن ثلاثة أیام،و لا تکون أکثر من عشرة،و لا یدل شیء منها علی وجوب الجلوس علیها بأقل منها.

الثانی:بروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:«سألته عن النفساء کم حد نفاسها حتی تجب علیها الصلاة؟و کیف تصنع؟قال:لیس لها حد».

(1)و الجواب..أولا:ان الروایة ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها.

و ثانیا:ان الظاهر منها کون السؤال عن حد نفاسها من حیث الکثرة لا من حیث القلة و لا أقل من إجمالها.

الثالث:بالإجماع المدعی علیه فی کلمات الأصحاب.

و فیه:انه لا یمکن الاعتماد علیه،إذ لا طریق لنا إلی کشف ثبوته بین المتقدمین من الفقهاء،و علی تقدیر ثبوته فلا نحرز أنه إجماع تعبدی.

الظاهر من الروایات أن مبدأ النفاس یحسب من حین رؤیة الدم،لا من تاریخ الولادة،بملاک أن الأحکام المذکورة فیها مترتّبة علی رؤیة الدم و خروجه؛ لوضوح أن قوله علیه السّلام فی تلک الروایات:(تقعد أیام قرئها...) (2)ظاهر فی ذلک.و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة مالک بن أعین:(إذا مضی لها منذ یوم وضعت بقدر أیام عدّة حیضها...) (3)فهو و إن کان ظاهرا بدوا فی أن المبدأ من تاریخ الولادة لا من تاریخ رؤیة الدم إلاّ أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن هذا التعبیر إنما هو بلحاظ وجود الدم من یوم وضعت و ذلک لأمرین؛أحدهما:فرض وجود الدم فی نفاسها فی السؤال.و الآخر:أن هذا الحکم و غیره من الأحکام إنما هو ثابت علی المرأة إذا خرج منها الدم لا مطلقا،و أما ثبوتها مطلقا و إن لم تر الدم فهو بحاجة الی دلیل خاص و لا دلیل علیه،و قد عرفت أن مقتضی روایات المسألة بمناسبة الحکم و الموضوع هو ثبوتها من تاریخ رؤیة الدم لا مطلقا و علیه فالعبرة إنما هی برؤیة الدم و هی مبدأ النفاس سواء أ کانت الرؤیة من تاریخ الولادة کما هو الغالب أم کان بعده،

ص:170


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 2 ح 1.
2- 2) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 13 ح 7.
3- 3) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 4.

فحینئذ یکون مبدأ العشرة من حین رؤیة الدم،فلو لم تر الدم إلاّ فی الیوم الثامن مثلا من ولادتها کان هذا الیوم الثامن هو الیوم الأول من الأیام العشرة التی هی الحدّ الأقصی للنفاس و تکون نهایتها بنهایة الیوم الثامن عشر من تاریخ الولادة.نعم إذا مضت عشرة أیام من مبدأ الولادة و لم تر فیها دما فلا نفاس،و إن رأت بعد العشرة دما فإن الحدّ الأقصی للنفاس عشرة أیام،فإن رأت الدم من تاریخ الولادة کانت نهایتها بنهایة الیوم العاشر،و إن رأت الدم فی الیوم الخامس من تاریخ ولادتها کانت نهایتها بنهایة الیوم الخامس عشر و هکذا،و إن لم تر الدم من تاریخ الولادة الی الیوم العاشر ثم رأت دما فی الیوم الحادی عشر فلا نفاس لأن العشرة هی الحدّ الأقصی له.بیان ذلک:أن الروایات التی تحدّد الحدّ الأقصی للنفاس تصنّف الی ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولی:الروایات التی تحدّد الحدّ الأقصی له بعشرة أیام،و لکن بالدلالة الالتزامیة،و هی روایات کثیرة قد وردت بألسنة مختلفة،ففی لسان بعضها:

(تجلس النفساء أیام حیضها التی کانت تحیض) (1)،و فی لسان بعضها الآخر:(النفساء تکفّ عن الصلاة أیامها التی کانت تمکث فیها) (2)،و فی الثالث:(تقعد قدر حیضها) (3)، و فی الرابع:(تقعد النفساء أیامها التی کانت تقعد فی الحیض) (4)،و فی الخامس:

(فلتقعد أیام قرئها التی کانت تجلس) (5)و هکذا،فإنها تدلّ علی أن الحدّ الأقصی للنفاس هو الحدّ الأقصی للحیض،و بما أنه عشرة أیام فی الحیض فبطبیعة الحال یکون کذلک فی النفاس أیضا،فإذن تکون هذه المجموعة بتلک الألسنة تدلّ علی أن الحدّ الأقصی للنفاس لا یزید عن عشرة أیام.

ثم ان النفساء اذا کانت ذات عادة عددیة و کانت عادتها أقلّ من عشرة أیام تقعد ایام عادتها و تعتبر الدم فیها دم نفاس و حینئذ فان استمر بها الدم و تجاوز عن عدد ایام عادتها فان کانت واثقة بعدم تجاوزه العشرة اعتبرت نفسها نفاسا فی کل ایام الدم و ان

ص:171


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 1 ح 1.
2- 2) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 1.
3- 3) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 2.
4- 4) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 5.
5- 5) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 3.

احتملت استمراره الی ما بعد العشرة اضافت یومین او اکثر الی نفاسها باختیارها شریطة ان لا یزید المجموع علی عشرة و اعتبرت بعد ذلک نفسها مستحاضة علی تفصیل تقدم فی باب الحیض من ان الاستظهار بیوم واحد واجب و بالباقی مستحب و لا فرق فیه بین الحائض و النفساء و اما اذا کانت عادتها عشرة ایام فتقعد تمام العشرة و لا موضوع للاستظهار عندئذ،و اذا کانت ناسیة للعدد تجعل اکبر الاحتمالات فی عددها نفاسا،و اذا کانت مضطربة او مبتدئة واصلت نفاسها و استمرت فی ترک العبادة ما لم ینقطع الدم فاذا انقطع دون ان یتجاوز العشرة کان ذلک نفاسها.

و اما اذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز عشرة ایام فان کانت ذات عادة عددیة اعتبرت ایام عادتها نفاسا و الباقی استحاضة و ان کانت ناسیة للعدد رجعت و اخذت باکبر الاحتمالات و اعتبرته نفاسا فاذا کانت لا تدری هل انها ستة او سبعة اعتبرتها سبعة و طبقت علی نفسها حکم ذات العادة العددیة.

و ان کانت مضطربة او مبتدئة اعتبرت الایام العشرة کلها نفاسا و ما بعدها استحاضة،و فی هذه الحالة لا ترجع المضطربة الی العدد و هو ستة ایام او سبعة فی کل شهر و المبتدأة الی عادة اقاربها ان کانت لهن عادة و لم تکن مختلفات فیها و الا فالی العدد و ذلک لان هذا الحکم مختص فی الحیض و لا دلیل علیه فی باب النفاس فاذن وظیفه المضطربة و المبتدئة ما عرفت بمقتضی الروایات المذکورة حیث انها تدل بالمطابقة علی ان ذات العادة العددیة تقعد ایام عادتها مع الاستظهار بیوم او یومین او اکثر او بدونه حسب اختلاف الموارد و بالالتزام علی ان اقصی حد النفاس هو اقصی حد الحیض و فی ضوء ذلک اذا لم تکن النفساء ذات عادة عددیة کالمضطربة و المبتدئة تجعل کل العشرة نفاسا باعتبار أنه اقصی حده و الباقی استحاضة.هذا من ناحیة،و من ناحیة أخری إن المستفاد من تلک الروایات أن

ص:172

النفساء إذا رأت الدم من تاریخ الولادة الی الیوم العاشر فإن انقطع فهو نفاس فی تمام المدة،و إن تجاوز عن العشرة فالدم المتجاوز و هو الدم فی الیوم الحادی عشر و ما زاد لیس بنفاس و لازم ذلک أن الحدّ الأقصی للدم الذی یمکن أن یکون نفاسا هو عشرة أیام من تاریخ الولادة،فاذا رأت الدم خلال العشرة فهو دم نفاس و ان لم یکن مقارنا لتأریخ الولادة کما إذا رأته بعد الولادة بیوم أو یومین أو أکثر لسبب من الأسباب.و أما إذا لم تر الدم إلاّ بعد یوم العاشر من تاریخ الولادة فهو لیس بنفاس لأنه خارج عن الحدّ الأقصی للدم الذی یمکن أن یکون نفاسا إذ لا فرق بین أن تری النفساء الدم من تاریخ الولادة الی الیوم الحادی عشر و بین ما لم تر الدم قطّ إلاّ فی الیوم الحادی عشر،فإن دم ذلک الیوم لیس بنفاس علی کلا التقدیرین بلا فرق بینهما.

و إن شئت قلت أن هناک ثلاث صور:

الأولی:ما إذا رأت النفساء الدم من تاریخ الولادة الی أن تجاوز العشرة.

الثانیة:ما إذا لم تر الدم الی الیوم العاشر ثم رأته فی الیوم الحادی عشر.

الثالثة:ما إذا رأت الدم بعد تاریخ الولادة بیوم أو یومین أو أکثر الی ما قبل الیوم العاشر.

أما الصورة الأولی:فقد عرفت أن الدم المتجاوز عن العشرة فیها لیس بنفاس بمقتضی هذه الروایات الدالّة علی أن الحدّ الأقصی لدم النفاس هو الحدّ الأقصی للحیض دون الأکثر.

و أما الصورة الثانیة:فالظاهر أنها غیر مشمولة لتلک الروایات،فإنها لا تدلّ علی أن ما تراه النفساء من الدم بعد العشرة نفاس إذا لم تر من تاریخ الولادة الی الیوم العاشر قطّ،کما أنه لیس بنفاس إذا رأته من ذلک التاریخ الی أن تجاوز العشرة.

و أما الصورة الثالثة:فهی مشمولة لتلک الروایات،فإن مقتضی إطلاقها أن

ص:173

النفساء تمکث عن الصلاة أیامها التی کانت تقعد فی الحیض،و مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أنها تمکث عن الصلاة حینما رأت الدم،فإن الأحکام المذکورة مترتّبة علی الدم الخارج منها و تدور مداره حدوثا و بقاء،و علی هذا فتشمل هذه الروایات بإطلاقها ما إذا رأت الدم بعد الولادة بیوم أو یومین أو أکثر بأن یکون خروج الدم منها متأخّرا عن الولادة بسبب من الأسباب،کما إن مقتضی إطلاقها أن هذا الدم نفاس الی عشرة أیام من تاریخ رؤیته إذا کانت عادتها العشرة أو انقطع الدم فیها و لم یتجاوز عنها،فالنتیجة أن هذه الروایات تدلّ علی أمور:

الأوّل:أن الحدّ الأقصی للدم الذی یمکن أن یکون دم النفاس عشرة أیام من تاریخ الولادة فإنه مستفاد من هذه الروایات الدالّة علی أن المرأة النفساء إذا رأت الدم من تاریخ الولادة و استمرّ الی الیوم العاشر فهذا الدم یمکن أن یکون جمیعه دم نفاس کما إذا لم تکن المرأة ذات عادة عددیّة أو کانت عادتها عشرة أیام و أما إذا تجاوز العشرة فالمتجاوز لیس بنفاس جزما،و لازم ذلک أن الحدّ الأقصی للدم الذی یمکن أن یکون فیه نفاسا هو عشرة أیام من تاریخ الولادة إذ لا فرق بین أن تری الدم من تاریخ الولادة الی أن تجاوز العشرة و بین أن لا تری من ذلک التاریخ الی العشرة ثم تراه فإنه علی کلا التقدیرین لا یکون ذلک الدم بعد العشرة بنفاس.

الثانی:أن الأحکام المذکورة مترتّبة علی النفساء من تاریخ رؤیة الدم و إن کان متأخّرا عن تاریخ الولادة.

الثالث:أن هذا الدم المتأخّر تاریخه عن تاریخ الولادة یمکن أن یکون نفاسا الی عشرة أیام من تاریخ رؤیته بمقتضی إطلاق تلک الروایات الدالّة علی أن أکثر النفاس عشرة أیام.

المجموعة الثانیة:الروایات التی تحدّد الحدّ الأقصی للنفاس بثمانیة عشر

ص:174

الاولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس و إن لم تکن محسوبة من العشرة(1)،و لو اتفقت الولادة فی وسط النهار یلفّق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته،و ابتداء الحساب بعد تمامیة الولادة و إن طالت(2)،لا من حین الشروع،و إن کان إجراء الأحکام من حین الشروع(3)إذا رأت الدم إلی تمام العشرة من حین تمام الولادة.

مسألة 2:إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس

[811]مسألة 2:إذا انقطع دمها علی العشرة أو قبلها فکل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخیر أو الوسط أو یوما،و هی أیضا روایات کثیرة لا إشکال فیها سندا،و أما دلالة فقد یناقش فیها،و کیفما کان فهی معارضة بالمجموعة الأولی فی الدم الزائد علی العشرة،فإن مقتضی المجموعة الأولی أنه لیس بنفاس و متقضی المجموعة الثانیة أنه نفاس الی ثمانیة عشر یوما فتسقطان من جهة المعارضة،فالمرجع فی مورد الالتقاء و المعارضة الاطلاق الفوقی بالنسبة الی وجوب الصلاة و الصیام و جواز الوطء و أصالة البراءة بالنسبة الی حرمة الدخول فی المساجد و المکث فیها و مسّ کتابة القرآن و نحو ذلک.

المجموعة الثالثة:الروایات التی تحدّد الحدّ الأقصی للنفاس بثلاثین یوما تارة و بأربعین أخری و بخمسین ثالثة،و هی روایات کثیرة و لا إشکال فیها سندا إلاّ أنه مضافا الی إمکان حملها علی التقیّة أنها تسقط من جهة المعارضة،فالمرجع بعد السقوط ما عرفت.

و لا من أیام العادة إذا کانت ذات عادة،و بذلک یظهر حال ما بعده.

فیه:أنه من تاریخ رؤیة الدم لا من تاریخ الولادة کما إذا لم تر الدم من مبدأ الولادة و رأت بعد یومین أو أکثر فإنه دم نفاس و یترتّب علیه أحکامه و یکون مبدأ حساب العشرة أو العادة من ذلک الیوم.نعم مبدأ العشرة التی یمکن أن یکون الدم فیها دم نفاس یحسب من تاریخ الولادة کما تقدّم.

فیه إشکال بل منع لعدم الدلیل علی أن الدم الخارج منها أثناء الولادة دم نفاس،کما إذا خرج الدم منها حین ظهور رأس الولد،فإنه و إن کان مستندا إلی تحرک الولد و انتقاله من مکان إلی مکان آخر،إلا أنه غیر مشمول للروایات التی تدل علی إناطة الحکم بالنفساء،و هی لا تنطبق علی المرأة الاّ إذا وضعت،فعندئذ هی نفساء و ولیدها منفوس و دمها الذی یقذفه الرحم بسبب الولادة دم نفاس،و لا تنطبق علیها أثناء الولادة ما لم تلد.

و یؤکد ذلک أمران..

الأول:موثقة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی المرأة یصیبها الطلق أیاما،أو یوما،أو یومین،فتری الصفرة أو دما؟قال:تصلی ما لم تلد...الحدیث» (1)بتقریب أن تقیید وجوب الصلاة علیها بعدم الولادة یدل بإطلاقه علی أن الدم الخارج منها أثناء الولادة لیس بنفاس.و مثلها موثقته الأخری.

و دعوی:أن المراد من قوله علیه السّلام:«ما لم تلد»أی ما لم تشرع فی الولادة لا ما لم تنته منها.

مدفوعة:بأن ذلک بحاجة إلی قرینة،و الاّ فالظاهر منه وجوب الصلاة علیها ما لم تنته من الولادة.

الثانی:أکثر من عشرة أیام،کما إذا طالت فترة الولادة یوما أو أکثر و استمر بها الدم بعد الولادة إلی العشرة،فحینئذ إذا کان عدد عادتها عشرة أیام،أو لم تکن ذات عادة عددیة فالعشرة کلها نفاس،فإذا ضم إلیها الدم فی فترة الولادة کان أکثر منها،و هو خلاف الروایات التی تنص علی أن أقصی حد النفاس هو أقصی حد الحیض.

فالنتیجة:انه لا دلیل علی ان الدم الخارج من المرأة اثناء الولادة دم نفاس و ان خرج من الرحم بالذات اذ لا دلیل علی ان کل دم خرج من الرحم نفاس،بل النفاس هو الدم الذی یقذفه الرحم بسبب الولادة،و هذا الدم لیس بسبب الولادة و إنما هو بسبب تحرک الولد و شروعه فی الخروج من الرحم،و لکن مع ذلک کله کان الأحوط و الأجدر بها أن تجمع بین تروک النفساء و أعمال المستحاضة.

ص:175


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1.

الطرفین أو یوما و یوما لا،و فی الطهر المتخلل بین الدم تحتاط بالجمع بین أعمال النفساء و الطاهر(1)،(2)و لا فرق فی ذلک بین ذات العادة العشرة أو أقل و غیر ذات العادة،و إن لم تر دما فی العشرة فلا نفاس لها،و إن رأت فی العشرة و تجاوزها(3)فإن کانت ذات عادة فی الحیض أخذت بعادتها-سواء کانت عشرة أو أقل-و عملت بعدها عمل المستحاضة و إن کان الأحوط الجمع إلی الثمانیة عشر کما مر،و إن لم تکن ذات عادة کالمبتدأة و المضطربة فنفساها عشرة أیام و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتیاط المذکور.

لا یبعد أن یکون أیام النقاء المتخلّل بین نفاس واحد طهرا کما فی الحیض،و مع ذلک کان الأجدر لها أن تحتاط بالامتناع عمّا کانت النفساء ملزمة بالامتناع عنه و الاتیان بما کانت الطاهرة ملزمة بالاتیان به.

قد یقال:ان مقتضی اطلاق الروایات التی تنص علی ان النفساء تقعد أیام عادتها عدم الفرق بین استمرار الدم فی الأیام کلها،و انقطاعه بین فترة و أخری.

مثال ذلک:إذا کانت عادتها سبعة أیام،و رأت الدم من تاریخ ولادتها یومین، ثم انقطع یوما أو یومین أو ثلاثة أیام،و بعد ذلک رأت دما إلی انتهاء الیوم السابع، فمقتضی اطلاق تلک روایات ان الدمین و ما بینهما من النقاء المتخلل نفاس،و لا فرق فی ذلک بین ذات العادة و غیرها،فإن موردها و إن کان ذات العادة الاّ ان المرتکز فی أذهان العرف منها أنها فی مقام بیان حکم النفساء تطبیقا للکبری علی الصغری.

و الجواب:ان المتفاهم العرفی منها بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة ان النفساء تقعد أیامها و تترک العبادات فیها من جهة وجود الدم کما هو الحال فی الحائض.

و إن شئت قلت:إن هذه الروایات لا نظر لها إلی بیان هذه الجهة،و إنما هی ناظرة إلی بیان أمور أخری..

الأول:إن النفساء تترک العبادات فی أیامها لمکان الدم.

الثانی:إن مبدأ النفاس من تاریخ رؤیة الدم فی ضوء مناسبة الحکم للموضوع،و أن هذه الأحکام أحکام الدم،فمن لم تره فلا موضوع لها.

الثالث:إن أقصی حد النفاس هو أقصی حد الحیض.

فالنتیجة:انه لا اطلاق لها من هذه الناحیة.

هذا فیما إذا رأت الدم من تاریخ الولادة و أما إذا رأته بعد ولادتها فقد تتجاوز أیام العادة العشرة من مبدأ الولادة کما إذا کانت عادتها سبعة أیام أو تسعة أو عشرة فحینئذ تنتهی عادتها بانتهاء أیامها بعد العشرة بیوم أو یومین أو أکثر و الدم الزائد علیها استحاضة.

فالنتیجة أن النفساء إذا کانت ذات عادة عددیّة،فإن کانت علی یقین من استمرار دمها حتی یتجاوز عشرة أیام من ابتداء رؤیة الدم جعلت العادة نفاسا و الزائد استحاضة،و إن لم تکن علی یقین من ذلک و تجاوز العشرة استظهرت بیوم أو یومین بشرط أن لا یزید المجموع علی العشرة و بعد ذلک اعتبرت نفسها مستحاضة،و إن لم تکن ذات عادة عددیّة و انقطع الدم قبل العشرة فذلک نفاسها،و إن استمرّ الدم حتی یتجاوزها جعلت الأیام العشرة کلّها نفاسا و ما بعدها استحاضة،و إن کانت ناسیة لعادتها العددیّة جعلت أکثر الاحتمالات فی عادتها نفاسا کما إذا کانت لا تدری أن عادتها هل هی ستة أو سبعة جعلت سبعة.

ص:176

مسألة 3:صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها

[812]مسألة 3:صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها(1)علی الأقوی،(2)و إن کان الأحوط الجمع إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها،و إن رأت بعض العادة(3)و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلی العشرة دون ما بعدها،فلو کان عادتها سبعة و لم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها،و إن لم تر الیوم الأول جعلت الثامن أیضا نفاسا،و إن لم تر الیوم الثانی أیضا فنفاسها إلی التاسع،و إن لم تر الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشرة،و لا تأخذ التتمة من الحادی عشر فصاعدا،لکن الأحوط الجمع فیما بعد العادة إلی العشرة بل إلی الثمانیة عشر مع الاستمرار إلیها.

مسألة 4:اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس

[813]مسألة 4:اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس،و کذا بین النفاس و الحیض المتأخر،فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة و إن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه و بین النفاس عشرة أیام و کذا فی الدم المتأخر،و الأقوی عدم اعتباره فی الحیض(4)المتقدم کما مر نعم لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر (5)لکن الأحوط تقدّم أن رؤیة الدم قد تتأخّر عن تاریخ الولادة و یحسب العشرة من مبدأ رؤیة الدم لا من الولادة،فإذا رأت دما بین مبدأ الولادة و بین الیوم العاشر فهو نفاس، و إن کانت الرؤیة فی الیوم التاسع فإن ذلک الیوم هو الیوم الأول من الأیام العشرة التی هی الحدّ الأقصی للنفاس،فإن استمرّ ذلک الدم الی أن یتجاوز العشرة فقد مرّ حکمه بالنسبة الی ذات العادة و غیرها،و کذا إذا لم یتجاوز،و بذلک یظهر حال بقیة ما ذکره فی هذه المسألة.نعم یحسب العشرة من تاریخ الولادة الحدّ الأقصی للدم الذی یمکن أن یکون فیه دم نفاس.

فی القوة إشکال بل منع،لما مر من ان المستفاد من مجموعة من روایات الباب بمناسبة الحکم و الموضوع ان مبدأ النفاس من تاریخ رؤیة الدم،و مقتضی إطلاقها ان اقصاه عشرة أیام،کما ان مقتضی سیاقها العرفی ان أقصی زمن یمکن أن یکون الدم فیه دم نفاس هو العشرة من تاریخ الولادة.

و فی ضوء ذلک إذا لم تر المرأة من تاریخ ولادتها دما إلی الیوم الثامن،و رأت من الیوم التاسع کان ذلک نفاسا بمقتضی قاعدة الامکان،و هذه القاعدة و إن لم تثبت فی باب الحیض لما ذکرناه هناک من أن المرأة لدی توفر الشروط العامة للحیض فیها إذا شکت فی دم أنه حیض تلجأ إلی إحدی القاعدتین،الأولی قاعدة العادة، و الثانیة قاعدة الصفات دون قاعدة الامکان إذ لا دلیل علیها فی مقابلهما.

و أما فی هذا الباب،فبما أنه لا معیار للصفات فیه،و لا دلیل علی أنها ترجع فی مقام الشک إلیها فتلجأ إلی هذه القاعدة تطبیقا لما تقدم.

ثم ان مبدأ النفاس و العادة لما کان من الیوم التاسع فی المثال،فإذا استمر بها الدم إلی أن تجاوز العشرة،فإن کانت ذات عادة عددیة جعلت عادتها نفاسا و الزائد استحاضة،و إن کانت ناسیة أخذت بأکبر الاحتمالات للاستصحاب،و الاّ جعلت العشرة کلها نفاسا،أی من الیوم التاسع إلی الیوم الثامن عشر،و ما بعدها استحاضة.

و من هنا یظهر أنه لا فرق بین أن تری الدم بعد سبعة أیام من تاریخ ولادتها و هی مقدار عادتها المفروضة فی المسألة،أو تراه قبلها،علی أساس أن مبدأ عادتها یحسب من تاریخ رؤیة الدم شریطة أن تکون فی ضمن العشرة من تاریخ الولادة، سواء أ کانت فی أولها أم آخرها أم وسطها.

و أما بناء علی ما قواه الماتن قدّس سرّه من أن مبدأ النفاس أی العشرة من تاریخ الولادة فأیضا لا یتم لأن المرأة إذا ولدت و لم تر الدم فی تمام أیام عادتها کسبعة أیام مثلا، ثم رأت دما و تجاوز عن العشرة فهی و إن لم تکن مشمولة للروایات التی تنص علی أنها تجلس أیام عادتها لفرض أنها لم تر الدم فی تلک الأیام حتی یجب علیها الجلوس فیها و ترک العبادات،الاّ أن الحکم بأن ما رأته من الدم لیس بنفاس لا دلیل علیه.فإن ما یمکن أن یتوهم شموله للمقام هو إطلاق ما دل علی أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة جعلت الزائد علی العادة استحاضة،بدعوی أن اطلاقه غیر قاصر عن شمول هذه الصورة.

و لکن لا أساس لهذا التوهم أصلا،لأن مورده ما إذا رأت ذات العادة دما فی أیام عادتها و استمر بها بعد العادة إلی أن تجاوز العشرة فإنها جعلت عادتها حیضا إذا کانت فی باب الحیض و نفاسا إذا کانت فی باب النفاس،و الزائد استحاضة.و أما إذا لم تر الدم فی أیام عادتها و بعد الانتهاء منها رأت دما و تجاوز عن العشرة فهی غیر مشمولة لا طلاقه و خارجة عن موضوعه نهائیا،و حینئذ فإن کانت فی باب الحیض تلجأ إلی الصفات،فإن کان بصفة الحیض اعتبرته حیضا،و الاّ اعتبرته استحاضة، و إن کانت فی باب النفاس تلجأ إلی قاعدة الامکان و تجعله نفاسا إلی العشرة من تاریخ الولادة،و من هنا یظهر أن ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی الفرع الثانی من أنها إذا رأت دما فی بعض أیام العادة تکمل بما بعدها شریطة أن لا یکون العدد المکمل فوق العشرة،لا یمکن اتمامه بدلیل،بل مقتضی إطلاق ما دل علی ان ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة اعتبرت عادتها نفاسا دون الباقی،أن الزائد علی العادة استحاضة إذا کان ما رأته من أیام العادة بمقدار معتد به کثلاثة أیام أو أکثر فإنه حینئذ لا یبعد کون هذه الصورة مشمولة لإطلاقه،و أما إذا رأت من العادة یوما واحدا و استمر بها الدم إلی أن تجاوز العشرة فالظاهر أنها غیر مشمولة له،و علیه فلا دلیل علی أن الدم الزائد علی العادة لیس بنفاس فی هذه الصورة،و حینئذ فتلجأ إلی قاعدة الامکان و مقتضاها إنه نفاس إلی العشرة.

فالنتیجة:انه علی مسلکه قدّس سرّه لا دلیل علی التکمیل،فإن الدم الزائد علی العادة أما إن کله نفاس بمقتضی قاعدة الامکان،أو أن کله لیس بنفاس بمقتضی الإطلاق.

و أما علی ما بنینا علیه من أن مبدأ النفاس من تاریخ رؤیة الدم فمتی ما رأت الدم یحسب مبدأ النفاس من ذلک التاریخ شریطة أن تکون الرؤیة فی ضمن العشرة من تاریخ الولادة،فما ذکره قدّس سرّه من الفرق بین الفرعین و الحکم بأن الدم المرئی بعد العادة فی الفرع الأول لیس بنفاس،و فی الثانی نفاس کلا أو بعضا لا یبتنی علی دلیل صالح لتبریر الفرق بینهما.

هذا هو الفرع الثانی الذی ذکره الماتن قدس سره و قد ظهر حاله مما تقدم.

هذا هو الصحیح،و إن کان المشهور اعتباره،و قد استدل علی المشهور بوجهین..

أحدهما:دعوی أن النفاس حیض محتبس،و یترتب علیه تمام أحکام الحیض التی منها کون المرأة قد مرّت بها قبل ذلک فترة طهر و سلامة من دم الحیض لا تقل عن عشرة أیام.

و الجواب..أولا:أن هذه الجملة:«إن النفاس دم محتبس»لم ترد فی شیء من الروایات لا لفظا و لا معنی،بل صحیحة سلیمان بن خالد قال:«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:جعلت فداک الحبلی ربما طمثت،قال:نعم و ذلک أن الولد فی بطن أمه غذاؤه الدم،فربما کثر ففضل عنه،فإذا فضل دفقته،فإذا دفقته حرمت علیها الصلاة» (1)تدل علی خلافها و ثانیا:أنه لا دلیل علی أن حکم الحیض المحتبس حکم الحیض غیر المحتبس مطلقا الاّ فیما قام دلیل علی الخلاف،بل الأمر بالعکس و ان اشتراکهما فی الحکم بحاجة إلی دلیل.

و الآخر:موثقة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«فی المرأة یصیبها الطلق أیاما أو یوما أو یومین فتری الصفرة أو دما،قال:تصلی ما لم تلد..الحدیث» (2)بتقریب أنها تدل علی أن المرأة إذا رأت دما قبل الولادة فهو لیس بحیض و إن کان بلون الحیض.

و الجواب..أولا:أن من المحتمل أن یکون المراد من الصفرة فیها الماء الأصفر بقرینة جعلها فی مقابل الدم،و الاّ لکان المناسب أن یجعلها فی مقابل الحمرة أو السواد،فإذن لو لم تکن الموثقة ظاهرة فی الاحتمال الأول لم تکن ظاهرة فی الاحتمال الثانی،فتکون مجملة،فلا یمکن الاستدلال بها.

و ثانیا:علی تقدیر تسلیم ظهورها فی الاحتمال الثانی،الاّ أنها لا تدل علی اعتبار الفصل بأقل الطهر بین النفاس و الحیض المتقدم،و إنما تدل علی أن الدم الخارج من المرأة فی أیام الطلق لیس بحیض،و أما بالنسبة إلی الدم الخارج منها قبل هذه الأیام فهی ساکتة عنه فترجع فیه إلی قاعدة العادة أو الصفات،فإن کان فی وقت العادة فهو حیض و إن کان صفرة،و إن لم یکن فی وقتها فإن کان واجدا للصفة فکذلک،و الاّ فهو استحاضة.

فی إطلاقه إشکال،و الأظهر هو التفصیل بین ما إذا رأت المرأة دما بعد نفاسها بفترة تقل عن عشرة أیام فی موعد عادتها،و ما إذا رأت دما کذلک واجدا للصفات،فعلی الأول تعتبر نفسها حائضا،و علی الثانی تحتاط بالجمع بین الاجتناب عما تترکه الحائض و الاتیان بما یطلب من المستحاضة،و لکن المعروف بین الأصحاب اعتبار الفصل بینهما بأقل الطهر مطلقا،فإذا رأت دما بعد نفاسها بفترة تقل عن العشرة فهو لیس بحیض و إن کان فی موعدها أو واجدا للصفة،و قد استدل علی ذلک بأمرین:

أحدهما:بصحیحة عبد اللّه بن المغیرة عن أبی الحسن الأول علیه السّلام:«فی امرأة نفست فترکت الصلاة ثلاثین یوما،ثم طهرت،ثم رأت الدم بعد ذلک،قال:تدع الصلاة لأن أیامها أیام الطهر قد جازت مع أیام النفاس» (3)بتقریب أن التعلیل فیها یدل علی اعتبار الفصل بینهما بأقل الطهر.

و لکن یمکن المناقشة فیها بأن الصحیحة ظاهرة فی أن نفاسها استمر إلی ثلاثین یوما ثم طهرت،و قد تقدم أنها معارضة من هذه الناحیة بالروایات التی تنص علی أن أقصی النفاس هو أقصی الحیض لا أکثر،و تسقط حینئذ من جهة المعارضة، و علی هذا فلا یعتبر فی کون دمها حیضا أن یکون بعد ثلاثین یوما من الدم فضلا عن مرور فترة طهر بعده لا تقل عن عشرة أیام،بل لو لم تطهر و لم ینقطع الدم عنها بعد الثلاثین و بقی مستمرا فإنه حیض إذا کان فی وقت العادة أو واجدا للصفة،بل الأمر کذلک إذا کان قبل الثلاثین،فلا یعتبر الفصل بأقل الطهر بین ثلاثین یوما و بین الدم المتأخر فی کونه حیضا،و علیه فلا بد من رد علم التعلیل إلی أهله.

فالنتیجة:ان التعلیل فی الصحیحة لا ینطبق علی مورده،فمن أجل ذلک لا یمکن الأخذ به.

و الآخر:الروایات التی تنص علی أن النفساء تجلس أیام عادتها ثم تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة:

منها:صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:«قلت له:النفساء متی تصلی؟قال:

تقعد قدر حیضها و تستظهر بیومین،فإن انقطع الدم و الاّ اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت..الحدیث». (4)فإن قوله علیه السّلام:«و الاّ اغتسلت الخ»مطلق و لم یقید بشیء علی الرغم من أن المولی فی مقام بیان وظیفتها،و مقتضی إطلاقه انه استحاضة و إن کان فی وقت العادة أو واجدا للصفة.

و منها:صحیحة الأخری عن أحدهما علیه السّلام قال:«النفساء تکف عن الصلاة أیامها التی کانت تمکث فیها،ثم تغتسل و تعمل کما تعمل المستحاضة».

(5)و منها:قوله علیه السّلام فی صحیحة یونس:«فإن رأت دما صبیبا فلتغتسل عند وقت کل صلاة،فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصلّ».

(6)فالنتیجة:إن هذه الروایات فی مقام بیان ان النفساء کالحائض،فکما أن الحائض تقعد أیامها و تترک العبادات فیها و إذا استمر بها الدم و تجاوز العشرة اعتبرت نفسها مستحاضة بعدها و تعمل بأعمالها،فکذلک النفساء،و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون الدم فی موعد العادة أو واجدا للصفة أم لا،فإذن تصلح هذه الروایات أن تعارض روایات العادة و الصفات،لأن نسبتها إلی کل واحدة منهما نسبة عموم من وجه،و مورد الالتقاء هو ما إذا رأت المرأة دما بعد انتهاء نفاسها و استمر بها إلی أن تجاوز العشرة و کان فی موعد العادة أو واجدا للصفات قبل أن تمر بها فترة طهر و سلامة و لا تقل عن عشرة أیام،فإن مقتضی إطلاق هذه الروایات أنه استحاضة، و مقتضی إطلاق روایات العادة أو الصفات أنه حیض،و علیه فمقتضی القاعدة سقوط کلا الاطلاقین فی مورد الالتقاء،و الرجوع إلی العام الفوقی و هو عمومات أدلة وجوب الصلاة و الصیام علیها فی هذه الحالة.

و لکن لا یبعد التفصیل فی المقام بین روایات العادة و روایات الصفات،و تقدیم إطلاق روایات العادة علی إطلاق هذه الروایات علی أساس أن روایات العادة أصرح و أقوی منها دلالة لدی العرف،حیث قد ورد فی بعضها کما فی معتبرة یونس الطویلة قوله علیه السّلام:«إن ذلک قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل علیه و تدع ما سواه،و تکون سنتها فیما تستقبل» (7)و قوله علیه السّلام فیها أیضا:«إن کانت لها أیام معلومة من قلیل أو کثیر فهی علی أیامها و خلقتها التی جرت علیها» (8)و غیر ذلک، فإن هذه الخصوصیات تؤکد دلالتها و تجعلها أقوی بنظر العرف،فمن أجل ذلک تتقدم علیها فی مورد الالتقاء،و نتیجة ذلک أن الدم بعد العشرة إن کان فی وقت العادة فالأظهر أنه حیض و إن لم تمر بها فترة طهر لا تقل عن عشرة أیام.

و أما روایات الصفات فبما أنه لا تتوفر فیها خصوصیة توجب قیمة دلالتها أقوی و أکبر فمن أجل ذلک یسقط إطلاقها فی مورد الالتقاء و یرجع حینئذ إلی لعام الفوقی،و مقتضاه وجوب الصلاة و الصیام علیها،و لکن مع ذلک کان الأحوط و الأجدر بها وجوبا أن تترک ما تترکه الحائض و تعمل ما تعمله المستحاضة.

و علی هذا فإذا استمر الدم بالنفساء و تجاوز العشرة و بقی مستمرا و شکت فی أن عادتها الشهریة قد جاءتها بعد نفاسها أو لا،فإن کانت ذات عادة وقتیة و رأت الدم فی موعدها اعتبرته حیضا و إن لم یکن بلون الحیض،و إن رأته فی غیر موعدها فإن کان بلون الحیض فإن لم یفصل بینه و بین النفاس بأقل الطهر تحتاط بالجمع بین تروک الحائض و أعمال المستحاضة،و مع الفصل تعتبره حیضا.و إن لم تکن ذات عادة وقتیة،فإن تمیز بعض الدم بالصفات اعتبرته حیضا مع الفصل بأقل الطهر و السلامة بینه و بین النفاس المتقدم،و مع عدم الفصل بذلک تحتاط کما مر، و إن لم یتمیز بأن کان جمیع الدم بلون الاستحاضة ظلت علیها،و إن کان الجمیع بلون الحیض تجعل فی کل شهر ستة أو سبعة أیام حیضا کالمضطربة.

ص:177


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 30 ح 14.
2- 2) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 4 ح 1.
3- 3) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 5 ح 1.
4- 4) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 2.
5- 5) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 3 ح 1.
6- 6) الوسائل ج 2 أبواب النفاس باب 30 ح 3.
7- 7) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 7 ح 2.
8- 8) الوسائل ج 2 أبواب الحیض باب 5 ح 1.

مراعاة الاحتیاط.

مسألة 5:إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض إذا کان معه دم

[814]مسألة 5:إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة إلی أن خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض(1)إذا کان معه دم،(2)و إن کان مبدأ العشرة من حین التمام کما مر(3)،بل و کذا لو خرج قطعة قطعة و إن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم(4)،و إن تخلل نقاء فإن کان عشرة علی الأحوط کما مرّ.

علی الأحوط الأولی کما مر تفصیله فی المسألة(1).

قد مرّ أن مبدأ العشرة التی تقعد فیها النفساء من حین رؤیة الدم لا من تاریخ الولادة.

فیه:إن أراد أن إخراج کل قطعة ولادة مستقلّة و یترتّب علیها أحکامها، ففیه إن صدق الولادة علیه لا یخلو عن إشکال بل منع،فإنه لیس بأکثر من خروج قطعة من اللحم من رحم المرأة.و إن أراد أن إخراج کل قطعة بمثابة خروج جزء من الطفل،ففیه إن کون الدم الخارج مع جزء منه نفاسا مبنیّ علی الاحتیاط.ثم إن مراد الماتن قدّس سرّه من الشقّین هل هو الأول أو الثانی فکلاهما فی کلامه محتمل،فحینئذ إن کان مراده الشقّ الأول فلا بدّ من افتراض أمرین؛أحدهما إن ما یخرج من المرأة قطعة قطعة لا یقلّ عن ثلاث قطع،و الآخر أن یکون الفاصل الزمنی بین کل قطعة و أخری عشرة أیام لکی یکون الدم فی مجموع الشهر نفاسا إذ الحدّ الأقصی له عشرة أیام دون الأکثر،و علیه فتکون هنا ثلاث نفاسات و الفرض عدم اعتبار الطهر بین نفاسین کما یعتبر بین حیضین.

و إن کان مراده الشقّ الثانی فلا مانع من کون الدم فی مجموع الشهر نفاسا واحدا فإنه إنما لا یکون أکثر من عشرة أیام إذا کان مبدأه بعد تمامیة الولادة،و أما ما یکون مع الولادة و قد طالت فلا دلیل علی تحدیده بعشرة أیام.

ص:178

فطهر و إن کان أقل تحتاط بالجمع(1)بین أحکام الطاهر و النفساء.

مسألة 6:إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل

[815]مسألة 6:إذا ولدت اثنین أو أزید فلکل واحد منهما نفاس مستقل، فإن فصل بینهما عشرة أیام و استمر الدم فنفاسها عشرون یوما لکل واحد عشرة أیام،و إن کان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم یتداخلان فی بعض المدة،و إن فصل بینهما نقاء عشرة أیام کان طهرا،بل و کذا لو کان أقل من عشرة علی الأقوی من عدم اعتبار العشرة بین النفاسین،و إن کان الأحوط مراعاة الاحتیاط فی النقاء الأقل کما فی قطعات الولد الواحد.

مسألة 7:إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة

[816]مسألة 7:إذا استمر الدم إلی شهر أو أزید فبعد مضی أیام العادة فی ذات العادة و العشرة فی غیرها محکوم بالاستحاضة(2)و إن کان فی أیام العادة، إلا مع فصل أقل الطهر عشرة أیام بین دم النفاس و ذلک الدم،و حینئذ فإن کان فی العادة یحکم علیه بالحیضیة،و إن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز،بناء علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النفاس و الحیض المتأخر،و عدم فی الاحتیاط إشکال بل منع،فإن النقاء المتخلّل فی المسألة طهر و إن کان أقلّ من عشرة أیام لأن الفصل الزمنی بین النفاسین بعشرة أیام غیر معتبر کما یعتبر ذلک بین الحیضین،فمن أجل ذلک یکون الزمن المتخلّل بینهما طهرا لا نفاسا و لو کان بمقدار لحظة واحدة،بل قد مرّ أنه لا یبعد أن یکون النقاء المتخلّل فی النفاس الواحد بحکم الطهر و إن کانت رعایة الاحتیاط فیه أولی،کما إذا کان فی أیام العادة أو فی الأیام العشرة إن لم تکن ذات عادة.و أمّا النفاس مع خروج جزء من الولد تدریجا إذا طال،فلا دلیل علی أن النقاء المتخلّل فیه نفاس بل هو طهر و إن کان قلیلا،فالنتیجة إن الزمن المتخلّل بین الدمین و ما فوق طهر کان بقدر عشرة أیام أم أقلّ،و بذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة.

فی إطلاقه إشکال بل منع تقدم وجهه فی المسألة(4).

ص:179

الحکم بالحیض مع عدمه و إن صادف أیام العادة،لکن قد عرفت أن مراعاة الاحتیاط فی هذه الصورة أولی.

مسألة 8:یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قلیلا و إخراجها و ملاحظته ا

[817]مسألة 8:یجب علی النفساء إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنة أو نحوها و الصبر قلیلا و إخراجها و ملاحظتها علی نحو ما مر فی الحیض.

مسألة 9:إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار

[818]مسألة 9:إذا استمر الدم إلی ما بعد العادة فی الحیض یستحب لها الاستظهار بترک العبادة یوما(1)أو یومین أو إلی العشرة علی نحو ما مر فی الحیض.

مسألة 10:النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة

[819]مسألة 10:النفساء کالحائض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة أو العشرة فی غیر ذات العادة،و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، و عدم جواز وطئها و طلاقها و مس کتابة القرآن و اسم اللّه و قراءة آیات السجدة و دخول المساجد و المکث فیها(2)،و کذا فی کراهة الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل،و کذا فی کراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلک،و کذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلوات و الجلوس فی المصلی و الاشتغال بذکر اللّه بقدر الصلاة،و ألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفارة إذا وطأها،و هو أحوط،لکن الأقوی عدمه.

الأظهر وجوبه بیوم واحد و فی الیوم الثانی فهو مخیّر الی العشرة التی هی الحدّ الأقصی لدم النفاس.

بل الاقوی وجوبه بیوم واحد و الزائد مستحب فاذا کانت النفساء ذات عادة عددیة أقلّ من عشرة ایام و استمر بها دم النفاس و تجاوز عن عدد ایامها فان کانت واثقة و متأکدة بأنه سیستمر حتی یتجاوز عشرة ایام من ابتداء رؤیة الدم اعتبرت ایام عادتها نفاسا و الزائد استحاضة و ان کانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة فعلیها الاستظهار بیوم واحد بعد ایام عادتها ثم هی مخیرة بین ان تضیف یوما اخر او اکثر حسب اختیارها شریطة ان لا یزید المجموع علی عشرة و بین ان تعتبر نفسها مستحاضة و ان کانت واثقة بأنه سینقطع علی العشرة اعتبرت الزائد کله نفاسا.

و هذا هو المستفاد من روایات الباب فانها تصنف الی ثلاث مجموعات:

الاولی:تنص علی وجوب الاستظهار بیوم واحد و تنفی وجوب الزائد صراحة و هی متمثلة فی موثقة مالک بن اعین.

الثانیة:تدل علی وجوب الاستظهار بیومین و تنفی وجوب الزائد نصا و هی متمثلة فی صحیحة زرارة و غیرها.

الثالثة:تدل علی وجوب الاستظهار الی عشرة ایام من ابتداء رؤیة الدم و هی متمثلة فی صحیحة یونس و علی هذا فلا بد من رفع الید عن ظهور المجموعة الثانیة و الثالثة فی وجوب الزائد بنص المجموعة الاولی فی نفی وجوبه فالنتیجة ان الاستظهار بیوم واحد واجب و فی الزائد مستحب.

فی کون النفساء کالحائض فیها إشکال بل منع،إذ لا دلیل علی حرمة شیء منها علی النفساء و التعدّی من الحائض إلیهنّ بحاجة الی دلیل و إن کان الاحتیاط فی محلّه.

ص:180

مسألة 11:کیفیة غسلها کغسل الجنابة

[820]مسألة 11:کیفیة غسلها کغسل الجنابة،إلا أنه لا یغنی عن الوضوء(1)،بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.

فصل فی غسل مس المیت

اشارة

فصل فی غسل مس المیت یجب بمس میت الإنسان بعد برده و قبل غسله،دون میت غیر الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله،و المناط برد تمام جسده فلا یوجب برد بعضه و لو کان هو الممسوس،و المعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقی من الغسل الثالث شیء لا یسقط الغسل بمسه و إن کان الممسوس العضو المغسول منه،و یکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الأغسال الثلاثة کلها بالماء القراح لفقد السدر و الکافور،بل الأقوی کفایة التیمم(2)أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل،لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما،و لا فرق فی المیت بین المسلم و الکافر و الکبیر و الصغیر،حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر،بل الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أیضا و إن کان الأقوی عدمه.

مسألة 1:فی الماس و الممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا کالعظم و الظفر

[821]مسألة 1:فی الماس و الممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا کالعظم و الظفر،و کذا لا فرق فیهما بین الباطن و الظاهر،نعم المس بالشعر لا یوجبه و کذا مس الشعر.

الأظهر أنه یغنی عن الوضوء.

فی القوّة إشکال،و وجوب الغسل علی من مسّ المیّت المتیمّم مبنیّ علی الاحتیاط.

ص:181

مسألة 2:مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل

[822]مسألة 2:مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل(1)دون المجرد عنه،و أما مس العظم المجرد ففی إیجابه للغسل إشکال،و الأحوط الغسل بمسه(2)خصوصا إذا لم یمض علیه سنة،کما أن الأحوط فی السن المنفصل من المیت أیضا الغسل،بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتدّ به،نعم اللحم الجزئی لا اعتناء به.

مسألة 3:إذا شک فی تحقق المس و عدمه أو شک فی أن الممسوس کان إنسانا أو غیره

[823]مسألة 3:إذا شک فی تحقق المس و عدمه أو شک فی أن الممسوس کان إنسانا أو غیره أو کان میتا أو حیا أو کان قبل برده أو بعده أو فی أنه کان شهیدا أم غیره(3)أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره أو بدنه لا یجب الغسل فی شیء من هذه الصور،نعم إذا علم المس و شک فی أنه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل(4)

علی الأحوط فی القطعة المبانة من المیّت،و أما فی القطعة المبانة من الحیّ فالأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها و إن کانت مشتملة علی العظم.

لا بأس بترکه فیه و فی السنّ المنفصل.

الأظهر أنه لا فرق بین الشهید و غیره فی هذا الحکم و هو وجوب الغسل بالمسّ،و علی تقدیر الفرق فالظاهر وجوب الغسل لأن المستثنی حینئذ عن العام هو الشهید،و بما أنه عنوان وجودی إذا شکّ فی تحقّقه فمقتضی الأصل عدمه و به یحرز موضوع العام و یترتب علیه حکمه و هو وجوب الغسل.

هذا فیما إذا کان تاریخ المسّ معلوما دون الغسل فإن استصحاب عدم المسّ فی الزمن الواقعی للغسل المردّد بین ما یکون المسّ فیه متحقّقا جزما،و ما لا یکون المسّ فیه متحقّقا کذلک لا یجری لعدم توفّر أرکانه لأنه من الاستصحاب فی

ص:182

و علی هذا یشکل مس العظام المجردة(1)المعلوم کونها من الإنسان فی الفرد المردّد،فإذن لا مانع من استصحاب عدم الغسل الی زمن المسّ و به یحرز موضوع العام لأنه عبارة عن مسّ المیّت و أن لا یکون المیّت مغسّلا و الأول محرز بالوجدان و الثانی بالتعبّد.و هذا بخلاف ما إذا کان تاریخ الغسل معلوما دون المسّ فإن استصحاب عدم الغسل الی زمان المسّ لا یجری بعین الملاک المشار إلیه آنفا.

و أما استصحاب عدم المسّ الی زمان الغسل فلا أثر له لأنه لا یثبت أن المسّ کان بعده،فإذن تنتهی النوبة الی الأصل فی المرتبة الثانیة و هو استصحاب عدم وجوب الغسل بهذا المسّ،أو عدم کون الماسّ به محدثا،أو علی الأقلّ من أصالة البراءة عن وجوبه.و من هنا یظهر حال ما إذا کان تاریخ کلیهما مجهولا،فإن الاستصحاب الموضوعی لا یجری بعین الملاک المتقدّم فالمرجع فیه حینئذ هو الأصل الحکمی.

فالنتیجة وجوب الغسل فی الصورة الأولی و عدم وجوبه فی الصورتین الأخیرتین.

و دعوی:أن الخارج عن عموم العام هو عنوان المسّ بعد الغسل و بما أن المسّ فی تمام هذه الصور معلوم بالوجدان و الشکّ إنما هو فی وقوعه بعد الغسل فمقتضی الأصل عدم وقوعه بعده.

مدفوعة:بأنها لا تجدی،لأن تاریخ الغسل إذا کان مجهولا فاستصحاب عدم وقوع المسّ بعده لا یجری إذا کان عنوان البعد ملحوظا بنحو المعرفیة و المشیریة الی واقعة کما هو المفروض بعین ما ذکرناه من الملاک،و هو من الاستصحاب فی الفرد المردّد،فإذن لا فرق بین استصحاب عدم المسّ الی زمان الغسل و بین استصحاب عدمه الی ما بعده،بل أحدهما عین الآخر فلا اختلاف بینهما إلاّ فی التعبیر.

لا إشکال فی أن مسّها لا یوجب الغسل و لا سیّما فی المسألة.

ص:183

المقابر أو غیرها نعم لو کانت المقبرة للمسلمین یمکن الحمل علی أنها مغسلة.

مسألة 4:إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أن أحدهما من میت الإنسان

[824]مسألة 4:إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أن أحدهما من میت الإنسان،فإن مسهما معا وجب علیه الغسل،و إن مس أحدهما ففی وجوبه إشکال و الأحوط الغسل(1).

مسألة 5:لا فرق بین کون المس اختیاریا أو اضطراریا،فی الیقظة أو فی النوم

[825]مسألة 5:لا فرق بین کون المس اختیاریا أو اضطراریا،فی الیقظة أو فی النوم،کان الماس صغیرا أو مجنونا أو کبیرا عاقلا،فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ،و الأقوی صحته قبله أیضا إذا کان ممیزا،و علی المجنون بعد الإفاقة.

مسألة 6:فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحی لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره

[826]مسألة 6:فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة(2)من الحی لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره.

مسألة 7:ذکر بعضهم أن فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده

[827]مسألة 7:ذکر بعضهم أن فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحی للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده،و هو أحوط.

مسألة 8:فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال

[828]مسألة 8:فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجها إشکال(3)،و کذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة المیتة، هذا فیما إذا کان الطرف الآخر موردا لحکم إلزامیّ بأن یعلم إجمالا إما أن یجب الغسل بمسّه،أو یجب دفن الآخر،و إلاّ فلا بأس بترکه.

تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها و إن قلنا بوجوبه بمسّ القطعة المبانة من المیّت،و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

إن کان خروجه منها بعد البرد وجب علیها الغسل،و إن کان قبله لم یجب.و به یظهر حال ما بعده.

ص:184

فالأحوط غسلها فی الأول،و غسله بعد البلوغ فی الثانی.

مسألة 9:مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا یوجب الغسل

[829]مسألة 9:مس فضلات المیت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا یوجب الغسل،و إن کان أحوط.

مسألة 10:الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل

[830]مسألة 10:الجماع مع المیتة بعد البرد یوجب الغسل،و یتداخل مع الجنابة.

مسألة 11:مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل

المیت لا یوجب الغسل]

[831]مسألة 11:مس المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل المیت لا یوجب الغسل(1).

مسألة 12:مس سرّه الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل

[832]مسألة 12:مس سرّه الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل.

مسألة 13:إذا یبس عضو من أعضاء الحی و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا یوجب الغسل

[833]مسألة 13:إذا یبس عضو من أعضاء الحی و خرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا یوجب الغسل،و کذا إذا قطع عضو منه و اتصل ببدنه بجلدة مثلا،نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل(2)بشرط أن یکون مشتملا علی العظم.

مسألة 14:مس المیت ینقض الوضوء

[834]مسألة 14:مس المیت ینقض الوضوء(3)فیجب الوضوء مع غسله.

مسألة 15:کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة

[835]مسألة 15:کیفیة غسل المس مثل غسل الجنابة،إلا أنه یفتقر إلی الوضوء أیضا(4).

مسألة 16:یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر

[836]مسألة 16:یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر،و یشترط فیما یشترط فیه الطهارة.

فی عدم الوجوب إشکال و الاحتیاط لا یترک.

قد مرّ عدم وجوب الغسل بمسّ العضو المبان من الحیّ.

فی نقضه الوضوء إشکال بل منع،إذا لم یقم دلیل علی أنه ینتقض به.

الأظهر أنه یغنی عن الوضوء.

ص:185

مسألة 17:یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها

[837]مسألة 17:یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها و قراءة العزائم و وطؤها إن کان امرأة،فحال المس حال الحدث الأصغر إلا فی إیجاب الغسل للصلاة و نحوها.

مسألة 18:الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته

[838]مسألة 18:الحدث الأصغر و الأکبر فی أثناء هذا الغسل لا یضر بصحته،نعم لو مس فی أثنائه میتا وجب استئنافه.

مسألة 19:تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل

[839]مسألة 19:تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل و لو کان المیت متعددا کسائر الأحداث.

مسألة 20:لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا

[840]مسألة 20:لا فرق فی إیجاب المس للغسل بین أن یکون مع الرطوبة أو لا،نعم فی إیجابه للنجاسة یشترط أن یکون مع الرطوبة علی الأقوی،و إن کان الأحوط الاجتناب إذا مس مع الیبوسة خصوصا فی میت الإنسان،و لا فرق فی النجاسة مع الرطوبة بین أن یکون بعد البرد أو قبله،و ظهر من هذا أن مس المیت قد یوجب الغسل و الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة،و قد لا یوجب شیئا کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة،و قد یوجب الغسل دون الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة،و قد یکون بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبة.

ص:186

فصل فی أحکام الأموات

اشارة

فصل فی أحکام الأموات

تمهید

اعلم أن أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبة من المعاصی،و حقیقتها الندم،و هو من الأمور القلبیة،و لا یکفی مجرد قوله:«أستغفر اللّه»بل لا حاجة الیه مع الندم القلبی،و إن کان أحوط،و یعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها، و المرتبة الکاملة منها ما ذکره أمیر المؤمنین علیه السّلام.

مسألة 1:یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة

[841]مسألة 1:یجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و ردّ الودائع و الأمانات التی عنده مع الإمکان،و الوصیة بها مع عدمه مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

مسألة 2:إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة

[842]مسألة 2:إذا کان علیه الواجبات التی لا تقبل النیابة حال الحیاة کالصلاة و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصیة بها إذا کان له مال،بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع،و فیما علی الولی کالصلاة و الصوم التی فاتته لعذر یجب إعلامه أو الوصیة باستئجارها أیضا.

مسألة 3:یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث

[843]مسألة 3:یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث،لکن لا یجوز له تفویت شیء منه علی لوارث بالإقرار کذبا لأن المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقر به لغیره کذبا فوّت علیه ماله،نعم إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه،لکنه أیضا مشکل،و کذا إذا کان له

ص:187

دین علی شخص،و الأحوط الإعلام(1)،و إذا عدّ عدم الإعلام تفویتا فواجب یقینا.

مسألة 4:لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله

[844]مسألة 4:لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله،إلا إذا عدّ عدمه تضییعا لهم أو لما لهم،و علی تقدیر النصب یجب أن یکون أمینا،و کذا إذا عین علی أداء حقوقه الواجبة شخصا یجب أن یکون أمینا،نعم لو أوصی بثلثه فی وجوه الخیرات الغیر الواجبة لا یبعد عدم وجوب کون الوصی علیها أمینا، لکنه أیضا لا یخلو عن إشکال(2)،خصوصا إذا کانت راجعة إلی الفقراء.

فصل فی آداب المریض و ما یستحب علیه

فصل فی آداب المریض و ما یستحب علیه و هی أمور:

الأول:الصبر و الشکر للّه تعالی.

الثانی:عدم الشکایة من مرضه إلی غیر المؤمن،و حدّ الشکایة أن یقول:

ابتلیت بما لم یبتل به أحد،أو أصابنی ما لم یصب أحدا،و أما إذا قال:سهرت البارحة،أو کنت محموما،فلا بأس به.

لکن الأظهر عدم الوجوب لأن سکوته لیس تفویتا لحقّ الوارث،إذ فی زمان سکوته لیس المال مالا له،و فی زمان انتقال المال إلیه و هو زمان موته فلا تکلیف علیه.

الأظهر عدم الاشکال و لا فرق بین أن یکون الایصاء لصرف ثلثه فی الفقراء أو فی المساجد و المدارس أو الحسینیّات أو غیرها.

ص:188

الثالث:أن یخفی مرضه إلی ثلاثة أیام.

الرابع:أن یجدّد التوبة.

الخامس:أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه و غیرهم.

السادس:أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثة أیام.

السابع:الإذن لهم فی عیادته.

الثامن:عدم التعجیل فی شرب الدواء و مراجعة الطبیب إلا مع الیأس من البرء بدونهما.

التاسع:أن یجتنب ما یحتمل الضرر.

العاشر:أن یتصدق هو و أقرباؤه بشیء،قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«داووا مرضاکم بالصدقة».

الحادی عشر:أن یقرّ عند حضور المؤمنین بالتوحید و النبوة و الإمامة و المعاد و سائر العقائد الحقة.

الثانی عشر:أن ینصب قیّما أمینا علی صغاره،و یجعل علیه ناظرا.

الثالث عشر:أن یوصی بثلث ماله إن کان موسرا.

الرابع عشر:أن یهیّئ کفنه،و من أهم الأمور إحکام أمر وصیته و توضیحه و إعلام الوصی و الناظر بها.

الخامس عشر:حسن الظن باللّه عند موته،بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال،و یستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.

ص:189

فصل فی استحباب عیادة المریض و آدابها

فصل فی استحباب عیادة المریض و آدابها عیادة المریض من المستحبات المؤکدة،و فی بعض الأخبار:إن عیادته عیادة اللّه تعالی،فإنه حاضر عند المریض المؤمن،و لا تتأکد فی وجع العین و الضرس و الدمل،و کذا من اشتد مرضه أو طال،و لا فرق بین أن تکون فی اللیل أو فی النهار بل یستحب فی الصباح و المساء،و لا یشترط فیها الجلوس بل و لا السؤال عن حاله.

و لها آداب:

أحدها:أن یجلس عنده و لکن لا یطیل الجلوس،إلا إذا کان المریض طالبا.

الثانی:أن یضع العائد إحدی یدیه علی الأخری أو علی جبهته حال الجلوس عند المریض.

الثالث:أن یضع یده علی ذراع المریض عند الدعاء له أو مطلقا.

الرابع:أن یدعو له بالشفاء،و الأولی أن یقول:«اللهم اشفه بشفائک، و داوه بدوائک،و عافه من بلائک».

الخامس:أن یستصحب هدیة له من فاکهة أو نحوها مما یفرحه و یریحه.

السادس:أن یقرأ علیه فاتحة الکتاب سبعین أو أربعین مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة،فعن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لو قرأت الحمد علی میت سبعین

ص:190

مرة ثم ردّت فیه الروح ما کان ذلک عجبا»و فی الحدیث:«ما قرئ الحمد علی وجع سبعین مرة إلا سکن بإذن اللّه،و إن شئتم فجرّبوا و لا تشکوا»و قال الصادق علیه السّلام:«من نالته علة فلیقرأ فی جیبه الحمد سبع مرات»و ینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءة الحمد علیه.

السابع:أن لا یأکل عنده ما یضره و یشتهیه.

الثامن:أن لا یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خلقه.

التاسع:أن یلتمس منه الدعاء،فإنه ممن یستجاب دعاؤه فعن الصادق علیه السّلام:«ثلاثة یستجاب دعاؤهم الحاج و الغازی و المریض».

فصل فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر

فصل فی ما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر و هی أمور:

الأول:توجیهه إلی القبلة بوضعه علی وجه لو جلس کان وجهه إلی القبلة،و وجوبه لا یخلو عن قوة(1)،بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضا،و إن لم یمکن بالکیفیة المذکورة فبالممکن منها،و إلا فبتوجیهه جالسا، أو مضطجعا علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذر الجلوس،و لا فرق بین الرجل و الامرأة،و الصغیر و الکبیر،بشرط أن یکون مسلما،و یجب أن یکون فی القوّة إشکال.نعم هو الأحوط و کذلک وجوبه علی نفس المحتضر فإنه مبنیّ علی الاحتیاط،بل لا یبعد عدم وجوبه علیه.

ص:191

ذلک بإذن ولیه مع الإمکان،و إلا فالأحوط الاستئذان من الحاکم الشرعی(1)، و الأحوط مراعاة الاستقبال بالکیفیة المذکورة فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل،و بعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاة علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه إلی المغرب و رجله إلی المشرق(2).

الثانی:یستحب تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمة الاثنی عشر علیهم السّلام و سائر الاعتقادات الحقة،علی وجه یفهم،بل یستحب تکرارها إلی أن یموت،و یناسب قراءة العدیلة.

الثالث:تلقینه کلمات الفرج،و أیضا هذا الدعاء«اللهم اغفر لی الکثیر من معاصیک،و اقبل منی الیسیر من طاعتک»و أیضا«یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر و اعف عنی الکثیر،إنک أنت العفو الغفور»و أیضا «اللهم ارحمنی فإنک رحیم».

الرابع:نقله إلی مصلاه إذا عسر علیه النزع،بشرط أن لا یوجب أذاه.

الخامس:قراءة سورة(یس)و(الصافات)لتعجیل راحته،و کذا آیة الکرسی إلی(هم فیها خالدون)(البقرة 2:257)،و آیة السخرة و هی:(إن ربکم اللّه الذی خلق السماوات و الأرض)(یونس 10:3)،إلی آخر الآیة،و ثلاث آیات من آخر سورة البقرة(للّه ما فی السماوات و الأرض)(البقرة 2:284)إلی آخر السورة،و یقرأ سورة الأحزاب،بل مطلق قراءة القرآن.

الاحتیاط فیه و فیما بعده ضعیف لا بأس بترکه.

هذا فی البلاد الواقعة فی شمال الکرة التی تکون قبلتها طرف الجنوب.

و أما البلاد الواقعة فی شرق الکرة أو غربها أو جنوبها فیختلف الحال فیها،فالضابط أن یضع المیّت علی التراب فی القبر بطرف یمینه مستقبل القبلة.

ص:192

فصل فی المستحبات بعد الموت

فصل فی المستحبات بعد الموت و هی أمور:

الأول:تغمیض عینیه و تطبیق فمه.

الثانی:شدّ فکیه.

الثالث:مدّ یدیه إلی جنبیه.

الرابع:مدّ رجلیه.

الخامس:تغطیته بثوب.

السادس:الإسراج فی المکان الذی مات فیه إن مات فی اللیل.

السابع:إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.

الثامن:التعجیل فی دفنه،فلا ینتظرون اللیل إن مات فی النهار،و لا النهار إن مات فی اللیل،إلا إذا شک فی موته فینتظر حتی الیقین،و إن کانت حاملا مع حیاة ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثم خیاطته.

فصل فی المکروهات

فصل فی المکروهات و هی أمور:

الأول:أن یمس فی حال النزع،فإنه یوجب أذاه.

ص:193

الثانی:تثقیل بطنه بحدید أو غیره.

الثالث:إبقاؤه وحده،فإن الشیطان یعبث فی جوفه.

الرابع:حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار.

الخامس:التکلم زائدا عنده.

السادس:البکاء عنده.

السابع:أن یحضره عملة الموتی.

الثامن:أن یخلی عنده النساء وحدهن،خوفا من صراخهن عنده.

فصل فی حکم کراهة الموت

فصل فی حکم کراهة الموت لا یحرم کراهة الموت،نعم یستحب عند ظهور أماراته أن یحب لقاء اللّه تعالی،و یکره تمنی الموت و لو کان فی شدة و بلیة،بل ینبغی أن یقول:«اللهم أحینی ما کانت الحیاة خیرا لی،و توفنی إذا کانت الوفاة خیرا لی»و یکره طول الأمل و أن یحسب الموت بعیدا عنه،و یستحب ذکر الموت کثیرا،و یجوز الفرار من الوباء و الطاعون،و ما فی بعض الأخبار من:«أن الفرار من الطاعون کالفرار من الجهاد»مختص بمن کان فی ثغر من الثغور لحفظه،نعم لو کان فی المسجد و وقع الطاعون فی اهله یکره الفرار منه.

ص:194

فصل فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی

فصل فی أن وجوب تجهیز المیت کفائی الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهیز المیت-من التغسیل و التکفین و الصلاة و الدفن،من الواجبات الکفائیة،فهی واجبة علی جمیع المکلفین، و تسقط بفعل البعض،فلو ترکوا أجمع أثموا أجمع،و لو کان مما یقبل صدوره عن جماعة کالصلاة إذا قام به جماعة فی زمان واحد اتصف فعل کل منهم بالوجوب،نعم یجب علی غیر الولی الاستئذان منه(1)و لا ینافی وجوبه وجوبها علی الکل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه،و إذا امتنع الولی من المباشرة و الإذن یسقط اعتبار إذنه،نعم لو أمکن للحاکم الشرعی إجباره له أن یجبره(2)علی أحد الأمرین،و إن لم یمکن یستأذن من علی الأحوط بل لا یبعد عدم وجوبه لعدم ما یصلح أن یعتمد علیه فی الحکم بالوجوب،نعم مزاحمته لا تخلو عن إشکال بل منع.

قد مرّ الاشکال فی ثبوت الولایة له لکی تصل النوبة الی الاجبار فی فرض الامتناع،و علی تقدیر ثبوتها فالظاهر أنها من باب ثبوت الحقّ له ارفاقا و تسلیة لا من باب الارفاق بالمولی علیه و لیس للحاکم الشرعی أن یجبر ذی الحقّ علی استیفاء حقّه و إنما له أن یجبر من علیه الحقّ إذا کان ممتنعا علی أدائه کإجبار الزوج علی الانفاق علی زوجته إذا کان ممتنعا.

ص:195

الحاکم(1)،و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أیضا.

مسألة 1:الإذن أعم من الصریح و الفحوی و شاهد الحال القطعی

[845]مسألة 1:الإذن أعم من الصریح و الفحوی و شاهد الحال القطعی.

مسألة 2:إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یسقط وجوب المبادرة

[846]مسألة 2:إذا علم بمباشرة بعض المکلفین یسقط وجوب المبادرة، و لا یسقط أصل الوجوب إلا بعد إتیان الفعل منه أو من غیره،فمع الشروع فی الفعل أیضا لا یسقط الوجوب،فلو شرع بعض المکلفین بالصلاة یجوز لغیره الشروع فیها بنیة الوجوب،نعم إذا أتم الأول یسقط الوجوب عن الثانی، فیتمها بنیة الاستحباب.

مسألة 3:الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة

[847]مسألة 3:الظن بمباشرة الغیر لا یسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشک.

مسألة 4:إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه

[848]مسألة 4:إذا علم صدور الفعل عن غیره سقط عنه التکلیف ما لم یعلم بطلانه و إن شک فی الصحة بل و إن ظن البطلان،فیحمل فعله علی الصحة،سواء کان ذلک الغیر عادلا أو فاسقا.

مسألة 5:کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطا بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة و التکفین و الدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون

[849]مسألة 5:کل ما لم یکن من تجهیز المیت مشروطا بقصد القربة کالتوجیه إلی القبلة و التکفین و الدفن یکفی صدوره من کل من کان من البالغ العاقل أو الصبی أو المجنون،و کل ما یشترط فیه قصد القربة کالتغسیل و الصلاة یجب صدوره من البالغ العاقل،فلا یکفی صلاة الصبی علیه إن قلنا بعدم صحة صلاته،بل و إن قلنا بصحتها کما هو الأقوی علی الأحوط،نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحیحة جامعة لجمیع الشرائط لا یبعد کفایتها،لکن مع تقدّم أن وجوب الاستئذان لم یثبت من الولیّ فضلا عن الحاکم الشرعی، و علی تقدیر ثبوته له فهو من باب ثبوت الحقّ له لا علیه و لا یثبت للحاکم فی صورة امتناعه عنه.

ص:196

ذلک لا یترک الاحتیاط(1).

فصل فی مراتب الأولیاء

فصل فی مراتب الأولیاء

مسألة 1:الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها

[850]مسألة 1:الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها(2)،حرة کانت أو أمة،دائمة أو منقطعة،و إن کان الأحوط فی المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أیضا،ثم بعد الزوج المالک أولی بعبده أو أمته من کل أحد،و إذا کان متعددا اشترکوا فی الولایة،ثم بعد المالک طبقات الأرحام بترتیب الإرث:

فالطبقة الاولی و هم الأبوان و الأولاد مقدمون علی الثانیة و هم الأخوة و الأجداد،و الثانیة مقدمون علی الثالثة و هم الأعمام و الأخوال،ثم بعد الأرحام المولی المعتق،ثم ضامن الجریرة،ثم الحاکم الشرعی،ثم عدول بل الأقوی عدم الکفایة و الاجزاء،فإن صلاة الصبیّ علی المیّت و إن قلنا بصحّتها إلاّ أن کفایتها عن صلاة البالغین بحاجة الی دلیل،و مقتضی أدلّة وجوبها علی البالغین عدم الکفایة و عدم سقوطها عن ذمّتهم بصلاته.

هذا الترتیب هو المعروف و المشهور بین الأصحاب الموافق للاحتیاط حیث أن إثبات الولایة لهم کذلک بالدلیل فی المقام فی غایة الاشکال بل المنع و لا سیّما للحاکم الشرعی فضلا عن عدول المؤمنین،لأن الصلاة علی المیّت و تغسیله و تکفینه و دفنه و نحو ذلک لیست من الأمور الحسبیّة التی لا یجوز لکلّ أحد التصدّی لها،بل هی أمور واجبة علی کافّة المسلمین بمقتضی إطلاقات أدلّة وجوبها،أذن الحاکم الشرعی فیها أم لم یأذن.و بذلک یظهر حال تمام المسائل الآتیة.

ص:197

المؤمنین.

مسألة 2:فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث،و البالغون علی غیرهم

[851]مسألة 2:فی کل طبقة الذکور مقدمون علی الإناث،و البالغون علی غیرهم،و من متّ إلی المیت بالأب و الأم أولی ممن متّ بأحدهما،و من انتسب إلیه بالأب أولی ممن انتسب إلیه بالأم،و فی الطبقة الاولی الأب مقدم علی الأم و الأولاد،و هم مقدمون علی أولادهم،و فی الطبقة الثانیة الجد مقدم علی الإخوة،و هم مقدمون علی أولادهم،و فی الطبقة الثالثة العم مقدم علی الخال،و هما علی أولادهما.

مسألة 3:إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث

[852]مسألة 3:إذا لم یکن فی طبقة ذکور فالولایة للإناث،و کذا إذا لم یکونوا بالغین،أو کانوا غائبین،لکن الأحوط الاستئذان من الحاکم أیضا فی صورة کون الذکور غیر بالغین أو غائبین.

مسألة 4:إذا کان للمیت أم و أولاد ذکور فالأم أولی

[853]مسألة 4:إذا کان للمیت أم و أولاد ذکور فالأم أولی،لکن الأحوط الاستئذان من الأولاد أیضا.

مسألة 5:إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم و المرتبة المتأخرة

[854]مسألة 5:إذا لم یکن فی بعض المراتب إلا الصبی أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بین إذن الحاکم و المرتبة المتأخرة،لکن انتقال الولایة إلی المرتبة المتأخرة لا یخلو عن قوة،و إذا کان للصبی ولیّ فالأحوط الاستئذان منه أیضا.

مسألة 6:إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة،فلا بد من إذن الجمیع

[855]مسألة 6:إذا کان أهل مرتبة واحدة متعددین یشترکون فی الولایة، فلا بد من إذن الجمیع،و یحتمل تقدم الأسن.

مسألة 7:إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی

[856]مسألة 7:إذا أوصی المیت فی تجهیزه إلی غیر الولی ذکر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولی،لکن الأقوی صحتها و وجوب العمل بها، و الأحوط إذنهما معا،و لا یجب قبول الوصیة علی ذلک الغیر،و إن کان أحوط.

مسألة 8:إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون الإتمام

[857]مسألة 8:إذا رجع الولی عن إذنه فی أثناء العمل لا یجوز للمأذون

ص:198

الإتمام،و کذا إذا تبدل الولی بأن صار غیر البالغ بالغا أو الغائب حاضرا،أو جنّ الولی أو مات فانتقلت الولایة إلی غیره.

مسألة 9:إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا

[858]مسألة 9:إذا حضر الغائب أو بلغ الصبی أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا لیس له الإلزام بالإعادة.

مسألة 10:إذا ادعی شخص کونه ولیا أو مأذونا من قبله أو وصیا فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله

[859]مسألة 10:إذا ادعی شخص کونه ولیا أو مأذونا من قبله أو وصیا فالظاهر جواز الاکتفاء بقوله ما لم یعارضه غیره،و إلا احتاج إلی البینة،و مع عدمها لا بد من الاحتیاط.

مسألة 11:إذا أکره الولی أو غیره شخصا علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل

[860]مسألة 11:إذا أکره الولی أو غیره شخصا علی التغسیل أو الصلاة علی المیت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أیضا مکلف کالمکره.

مسألة 12:حاصل ترتیب الأولیاء:أن الزوج مقدم علی غیره

[861]مسألة 12:حاصل ترتیب الأولیاء:أن الزوج مقدم علی غیره،ثم المالک،ثم الأب،ثم الأم،ثم الذکور من الأولاد البالغین،ثم الإناث البالغات،ثم أولاد الأولاد،ثم الجد،ثم الجدة،ثم الأخ،ثم الأخت،ثم أولادهما،ثم الأعمام،ثم الأخوال،ثم أولادهما،ثم المولی المعتق،ثم ضامن الجریرة،ثم الحاکم،ثم عدول المؤمنین.

ص:199

فصل فی تغسیل المیت

فصل فی تغسیل المیت یجب کفایة تغسیل کل مسلم،سواء کان اثنی عشریا أو غیره،لکن یجب أن یکون بطریق مذهب الاثنی عشری،و لا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجمیع أقسامه من الکتابی و المشرک و الحربی و الغالی و الناصبی و الخارجی(1)و المرتد الفطری و الملی إذا مات بلا توبة،و أطفال المسلمین بحکمهم،و أطفال الکفار بحکمهم،و ولد الزنا من المسلم بحکمه،و من الکافر بحکمه،و المجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم،و إن وصف الکفر کافر،و إن اتصل جنونه بصغره فحکمه حکم الطفل فی لحوقه بأبیه أو أمه،و الطفل الأسیر تابع لآسره إن لم یکن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته، و لقیط دار الإسلام بحکم المسلم،و کذا لقیط دار الکفر إن کان فیها مسلم یحتمل تولده منه(2)،و لا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر و الکبیر، حتی السقط إذا تم له أربعة أشهر(3)،و یجب تکفینه و دفنه علی المتعارف، تقدّم الکلام فی کفر هؤلاء و نجاستهم فی باب النجاسات نفیا و إثباتا.

علی الأحوط و الاتیان به رجاء علی تفصیل یأتی فی أول فصل الصلاة علی المیّت.

العبرة إنما هی باستواء خلقته لا علی مضیّ أربعة أشهر،فإن کان مستویا بحسب الخلقة و الصورة وجب تغسیله و تکفینه و تدفینه،و إلاّ فلا دلیل علی

ص:200

لکن لا یجب الصلاة علیه،بل لا یستحب أیضا،و إذا کان للسقط أقل من أربعة أشهر لا یجب غسله بل یلفّ فی خرقة و یدفن(1).

فصل فی ما یتعلق بالنیّة فی تغسیل المیت

فصل فی ما یتعلق بالنیّة فی تغسیل المیت یجب فی الغسل نیة القربة علی نحو ما مر فی الوضوء،و الأقوی کفایة نیة واحدة للأغسال الثلاثة،و إن کان الأحوط تجدیدها عند کل غسل،و لو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیة،و لو کان أحدهما معینا و الآخر مغسلا وجب علی المغسل النیة،و إن کان الأحوط نیة المعین أیضا،و لا یلزم اتحاد المغسل فیجوز توزیع الثلاثة علی ثلاثة،بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع مع مراعاة الترتیب،و یجب حینئذ النیة علی کل منهم.

فصل فی اعتبار المماثلة بین المغسل و المیت

فصل فی اعتبار المماثلة بین المغسل و المیت یجب المماثلة بین المغسل و المیت فی الذکورة و الأنوثیة،فلا یجوز تغسیل الرجل للمرأة و لا العکس و لو کان من فوق اللباس و لم یلزم لمس أو نظر،إلا فی موارد:

الوجوب و إن تمّ له أربعة أشهر.

علی الأحوط.

ص:201

أحدها:الطفل الذی لا یزید سنة عن ثلاث سنین(1)،فیجوز لکل منهما تغسیل مخالفه و لو مع التجرد و مع وجود المماثل،و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل.

الثانی:الزوج و الزوجة،فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد،و إن کان الأحوط الاقتصار علی صورة فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب،و یجوز لکل منهما النظر إلی عورة الآخر(2)،و إن کان یکره،و لا فرق فی الزوجة بین الحرة و الأمة،و الدائمة و المنقطعة،بل و المطلقة الرجعیة،و إن کان الأحوط ترک تغسیل المطلقة مع وجود المماثل،خصوصا إذا کان بعد انقضاء العدة،و خصوصا إذا تزوجت بغیره إن فرض بقاء المیت بلا تغسیل إلی ذلک الوقت،و أما المطلقة بائنا فلا إشکال فی عدم الجواز فیها.

الثالث:المحارم بنسب أو رضاع،لکن الأحوط بل الأقوی اعتبار فقد المماثل و کونه من وراء الثیاب(3).

فی التحدید بالثلاث إشکال بل منع و إن کان مشهورا،إلاّ أن إتمامه بالدلیل لا یمکن.نعم قد ورد فی موثقة عمّار جواز غسل المرأة الصبیّ و الرجل الصبیّة،فإذن تکون العبرة بصدق هذین العنوانین فإن صدق علی المیّت عنوان الصبیّ أو الصبیّة جاز لکل من الرجل و المرأة غسله و لا تعتبر المماثلة بینه و بین الغاسل،و أما إذا شکّ فی الصدق فالمرجع فیه أصالة البراءة لأن روایات المماثلة مختصّة بالرجل و المرأة فلا یمکن التمسّک بها،نعم إذا بلغ الصبیّ أو الصبیّة الی حدّ التمییز فلا یبعد حینئذ عدم الصدق.

فی جواز نظر الزوج الی عورة زوجته إشکال و الاحتیاط لا یترک.

الظاهر عدم اعتباره فإن اللازم هو ستر عورتها و عدم جواز النظر إلیها

ص:202

الرابع:المولی و الأمة،فیجوز للمولی تغسیل أمته(1)،إذا لم تکن مزوجة و لا فی عدة الغیر و لا مبعضة و لا مکاتبة،و أما تغسیل الأمة مولاها ففیه إشکال،و إن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة،فالأحوط ترکه،بل الأحوط الترک فی تغسیل المولی أمته أیضا.

مسألة 1:الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین

[862]مسألة 1:الخنثی المشکل إذا لم یکن عمرها أزید من ثلاث سنین(2)،فلا إشکال فیها،و إلا فإن کان لها محرم أو أمة بناء علی جواز تغسیل(3)الأمة مولاها-فکذلک،و إلا فالأحوط تغسیل کل من الرجل و المرأة إیاها من وراء الثیاب،و إن کان لا یبعد الرجوع إلی القرعة(4).

مسألة 2:إذا کان میت أو عضو من میت مشتبها بین الذکر و الأنثی

[863]مسألة 2:إذا کان میت أو عضو من میت مشتبها بین الذکر و الأنثی کما هو مقتضی صحیحة منصور الآمرة بإلقاء الخرقة علی عورتها حین القیام بعملیة غسلها.

فی الجواز إشکال و لا یبعد عدمه و کذلک الحال فی تغسیل الأمة مولاها، فإن خروجها عن إطلاقات أدلّة اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیّت بحاجة الی دلیل و لم یقم دلیل علی الخروج و إن کانت المسألة مشهورة بل ربما ادّعی فیها الاجماع.

قد مرّ أن التحدید بالثلاث غیر ثابت فیجوز لکلّ من الذکر و الأنثی أن یغسل الطفل غیر الممیّز و إن تجاوز عمره ثلاث سنین صبیّا کان أم صبیّة.

مرّ عدم جواز تغسیل الأمة مولاها.

بل هو بعید لأن موارد العلم الإجمالی لیست من موارد القرعة،و أما ورودها فی بعض موارده کما فی الشاة الموطوءة المشتبهة بین الشیاه فهو للنصّ الخاصّ لا للقاعدة،و فی المقام بما أن کلا من الرجل و المرأة یعلم إجمالا أما أن نظره إلیها حرام أو أن غسلها واجب فیجب الجمع بأن یقوم کلّ منهما بغسلها و عدم النظر إلیها و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة

ص:203

فیغسله کل من الرجل و المرأة من وراء الثیاب.

مسألة 3:إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أولا

[864]مسألة 3:إذا انحصر المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب أمر المسلم المرأة الکتابیة أو المسلمة الرجل الکتابی أن یغتسل أولا و یغسل المیت بعده،و الآمر ینوی النیة(1)،و إن أمکن أن لا یمسّ الماء و بدن المیت تعین(2)،کما أنه لو أمکن التغسیل فی الکر أو الجاری تعین،و لو وجد المماثل بعد ذلک أعاد،و إذا انحصر فی المخالف فکذلک،لکن لا یحتاج إلی اغتساله قبل التغسیل،و هو مقدم علی الکتابی علی تقدیره وجوده.

مسألة 4:إذا لم یکن مماثل حتی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل

[865]مسألة 4:إذا لم یکن مماثل حتی الکتابی و الکتابیة سقط الغسل، لکن الأحوط تغسیل غیر المماثل من غیر لمس و نظر من وراء الثیاب،ثم تنشیف بدنه قبل التکفین لاحتمال بقاء نجاسته.

مسألة 5:یشترط فی المغسل أن یکون مسلما بالغا عاقلا اثنی عشریا

[866]مسألة 5:یشترط فی المغسل أن یکون مسلما بالغا عاقلا اثنی عشریا،فلا یجزئ تغسیل الصبی و إن کان ممیزا و قلنا بصحة عباداته علی الأحوط و إن کان لا یبعد کفایته(3)،مع العلم بإتیانه علی الوجه الصحیح،و لا تغسیل الکافر إلا إذا کان کتابیا فی الصورة المتقدمة،و یشترط أن یکون عارفا بمسائل الغسل،کما أنه یشترط المماثلة إلا فی الصور المتقدمة.

علی الأحوط و إلاّ فمقتضی إطلاق الروایات سقوط النیّة القربیّة فی المقام،و لا مانع من الالتزام بذلک حیث أنها من المباشر لا یمکن و من الآمر لا معنی لها.

هذا بناء علی نجاسة أهل الکتاب،و أما بناء علی طهارتهم کما قوّیناها فلا مانع من المسّ.و به یظهر عدم تعیّن التغسیل فی الکرّ أو الجاری.

تقدّم أن کفایته بعیدة.

ص:204

فصل فی موارد سقوط غسل المیت

فصل فی موارد سقوط غسل المیت قد عرفت سابقا وجوب تغسیل کل مسلم،لکن یستثنی من ذلک طائفتان:

إحداهما:الشهید المقتول فی المعرکة عند الجهاد مع الإمام علیه السّلام أو نائبه الخاص،و یلحق به کل من قتل فی حفظ بیضة الإسلام فی حال الغیبة، من غیر فرق بین الحر و العبد،و المقتول بالحدید أو غیره،عمدا أو خطأ،رجلا کان أو امرأة أو صبیا أو مجنونا،إذا کان الجهاد واجبا علیهم،فلا یجب تغسیلهم بل یدفنون کذلک بثیابهم،إلا إذا کانوا عراة فیکفنون و یدفنون، و یشترط فیه أن یکون خروج روحه(1)قبل إخراجه من المعرکة،أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل،و أما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فیجب تغسیله و تکفینه.

الثانیة:من وجب قتله برجم أو قصاص(2)فإن الإمام علیه السّلام أو نائبه بل العبرة فیه إدراک المسلمین له و به رمق الحیاة ثم مات و لا یعتبر أن یکون خروج روحه بعد إخراجه من المعرکة.

علی الأحوط وجوبا کما أن الأحوط وجوبا غسله بعد الرجم و القصاص،فإن روایة المسألة ضعیفة سندا فالعمدة فیها الاجماع،و لکن الاطمئنان بالإجماع الکاشف عن ثبوت المسألة فی زمان المعصومین علیهم السّلام و وصولها إلینا یدا

ص:205

الخاص أو العام یأمره أن یغتسل(1)،غسل المیت مرة بماء السدر،و مرة بماء الکافور،و مرة بماء القراح،ثم یکفن کتکفین المیت إلا أنه یلبس وصلتین منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل،و اللفافة بعده،و یحنط قبل القتل کحنوط المیت،ثم یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل،لا یلزم غسل الدم من کفنه، و لو أحدث قبل القتل لا یلزم إعادة الغسل،و یلزم أن یکون موته بذلک السبب، فلو مات أو قتل بسبب آخر یلزم تغسیله،و نیة الغسل من الآمر(2)،و لو نوی هو أیضا صح،کما أنه لو اغتسل من غیر أمر الإمام علیه السّلام أو نائبه کفی،و إن کان الأحوط إعادته.

مسألة 1:سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة

[867]مسألة 1:سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزیمة لا الرخصة،و أما الکفن فإن کان الشهید عاریا وجب تکفینه، و إن کان علیه ثیابه فلا یبعد جواز تکفینه فوق ثیاب الشهادة،و لا یجوز نزع ثیابه،و تکفینه،و یستثنی من عدم جواز نزع ما علیه أشیاء یجوز نزعها کالخفّ و النعل و الحزام إذا کان من الجلد و أسلحة الحرب،و استثنی بعضهم الفرو،و لا یخلو عن إشکال خصوصا إذا أصابه دم،و استثنی بعضهم مطلق الجلود،و بعضهم استثنی الخاتم،و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:«ینزع من الشهید بید و طبقة بعد طبقة غیر حاصل جزما،فمن أجل ذلک تکون المسألة مبنیّة علی الاحتیاط بالجمع بین الغسل قبل الرجم أو القصاص و الغسل بعده.

فی الأمر إشکال بل منع،إذ لا دلیل علی اعتباره لا نفیا و لا شرطیّا،فإن روایة المسألة لا تدلّ علیه،و الدلیل الآخر غیر موجود إلاّ أن یکون الغرض منه قیام المقتول بعملیة الغسل،فإذا کان قائما بها لم یجب أمره لعدم الموضوع له حینئذ.

بل هی من المأمور.

ص:206

الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراویل»و المشهور لم یعملوا بتمام الخبر،و المسألة محل إشکال،و الأحوط عدم نزع ما یصدق علیه الثوب من المذکورات.

مسألة 2:إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها تنزع

[868]مسألة 2:إذا کان ثیاب الشهید للغیر و لم یرض بإبقائها تنزع،و کذا إذا کانت للمیت لکن کانت مرهونة عند الغیر و لم یرض بإبقائها علیه.

مسألة 3:إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیدا أم لا فالأحوط تغسیله و تکفینه

[869]مسألة 3:إذا وجد فی المعرکة میت لم یعلم أنه قتل شهیدا أم لا فالأحوط تغسیله(1)و تکفینه،خصوصا إذا لم یکن فیه جراحة،و إن کان لا یبعد إجراء حکم الشهید علیه.

مسألة 4:من أطلق علیه الشهید فی الأخبار لا یجری علیه حکم الشهید

[870]مسألة 4:من أطلق علیه الشهید فی الأخبار من المطعون و المبطون و الغریق و المهدوم علیه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا یجری علیه حکم الشهید،إذا المراد التنزیل فی الثواب.

مسألة 5:إذا اشتبه المسلم بالکافر

[871]مسألة 5:إذا اشتبه المسلم بالکافر فإن کان مع العلم الإجمالی بوجود مسلم فی البین وجب الاحتیاط بالتغسیل و التکفین و غیرهما للجمیع، و إن لم یعلم ذلک لا یجب شیء من ذلک(2)،و فی روایة یمیز بین المسلم فیه:أن هذا الاحتیاط لا ینسجم مع ما تقدّم منه قدّس سرّه من أن سقوط الغسل عن الشهید عزیمة،إذ عندئذ یدور الأمر بین محذورین فإنه إن کان شهیدا یحرم غسله و إلاّ وجب،فإذن کیف یمکن الاحتیاط فمن أجل ذلک إن کانت هناک أمارة مفیدة للاطمئنان بالشهادة ترتّب علیه حکمها،و إلاّ فمقتضی الأصل عدم کون موته فی سبیل الله بنحو الأصل فی العدم الأزلی،هذا بناء علی أن تکون حرمة غسل الشهید ذاتیّة و أما إذا کانت تشریعیّة کما هی غیر بعیدة فلا مانع من الاحتیاط.

لکن الأجدر و الأولی أن یقوم بالأعمال المذکورة و إن کان مقتضی

ص:207

و الکافر بصغر الآلة و کبرها و لا بأس بالعمل بها فی غیر صورة العلم الإجمالی،و الأحوط إجراء أحکام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء کونه مسلما.

مسألة 6:مس الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل

[872]مسألة 6:مس الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة لا یوجب الغسل(1).

مسألة 7:القطعة المبانة من المیت،إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها و لا غیره

[873]مسألة 7:القطعة المبانة من المیت،إن لم یکن فیها عظم لا یجب غسلها و لا غیره،بل تلفّ فی خرقة و تدفن(2)،و إن کان فیها عظم و کان غیر الصدر تغسل(3)

القاعدة عدم وجوب شیء منها علی أساس أنه لیس فی روایات الباب ما یدلّ علی وجوب غسل کل میّت إلاّ ما خرج کالکافر و نحوه حتی یمکن إحراز موضوع العام بالأصل العملی،و علی هذا فلا مانع من الرجوع الی أصالة عدم کون هذا الفرد المشتبه مسلما و یترتّب علیها عدم وجوب القیام بشیء من تلک الأعمال و لا تعارض بأصالة عدم کونه کافرا لأنها لا تجری فی نفسها بلحاظ عدم ترتّب أثر عملی علیها.

تقدّم أن الأظهر عدم الفرق بین مسّ الشهید و غیره،أما المقتول بالقصاص فالأمر فیه أیضا کذلک،فإن ما دلّ علی وجوب الغسل و التحنیط و لبس الکفن علیه علی تقدیر تمامیّته،حکم خاص فی مورده و لا یصلح أن یکون مقیّدا لا طلاق ما دلّ علی أن مسّ المیّت قبل غسله سبب للغسل لفرض أنه لا یصدق علیه أنه غسل بعد موته.

علی الأحوط.

علی الأحوط الاّ اذا صدق علیه عنوان المیت الناقص فحینئذ یجب ترتیب تمام احکام المیت علیها من تغسیلها و تکفینها و الصلاة علیها و دفنها،و الاّ

ص:208

و تلف فی خرقة و تدفن،و إن کان الأحوط تکفینها(1)بقدر ما بقی من محل القطعات الثلاث،و کذا إن کان عظما مجردا،و أما إذا کانت مشتملة علی الصدر و کذا الصدر وحده فتغسل و تکفن و یصلی علیها و تدفن،و کذا بعض الصدر إذا کان مشتملا علی القلب،بل و کذا عظم الصدر و إن لم یکن معه لحم، و فی الکفن یجوز الاقتصار علی الثوب و اللفافة،إلا إذا کان بعض محل المئزر أیضا موجودا،و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا،و یجب حنوطها أیضا.

مسألة 8:إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال

[874]مسألة 8:إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب إجراء جمیع الأعمال.

مسألة 9:إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی الأحوط أن یغسلها کل من الرجل و المرأة

[875]مسألة 9:إذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی الأحوط أن یغسلها کل من الرجل و المرأة.

فلا دلیل علی الترتیب و بذلک یظهر ان أغلب ما ذکر فی هذه المسألة مبنی علی الاحتیاط و لا دلیل علیه.

فالظابط الکلی:ان القطعة المبانة من المیت ان کانت مما لا یصدق علیه عنوان المیت الانسانی الناقص کما اذا کانت صدرا وحده او رأسا او رجلا أو یدا أو نحو ذلک فغسلها و دفنها مبنی علی الاحتیاط،و ان کانت مما یصدق علیه عنوان المیت و لو ناقصا وجب ترتیب جمیع أحکام المیت علیها،و من هذا القبیل ما اذا بقی عظامه المجردة المتصلة بدون اللحم،کما اذا أکل لحمها السبع مثلا،فانه یصدق علیه عنوان میت الانسان الناقص،و روایات المسألة موافقة للقاعدة و لا تدل علی خلاف ما عرفت.

لا بأس بترکه الاّ إذا صدق علیها عنوان المیت الناقص فحینئذ یجب تکفینها لا انّه أحوط.

ص:209

فصل فی کیفیة غسل المیت

فصل فی کیفیة غسل المیت یجب تغسیله ثلاثة أغسال:

الأول بماء السدر،الثانی بماء الکافور،الثالث بالماء القراح،و یجب علی هذا الترتیب،و لو خولف أعید علی وجه یحصل الترتیب،و کیفیة کل من الأغسال المذکورة کما ذکر فی الجنابة،فیجب أولا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأیمن،و بعده الأیسر،و العورة تنصف أو تغسل مع کل من الطرفین،و کذا السرة،و لا یکفی الارتماس-علی الأحوط-فی الأغسال الثلاثة مع التمکن من الترتیب،نعم یجوز فی کل غسل رمس کل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتیب فی الماء الکثیر.

مسألة 1:الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل

[876]مسألة 1:الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع فی الغسل،و إن کان الأقوی کفایة إزالتها عن کل عضو قبل الشروع فیه(1).

مسألة 2:یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق

[877]مسألة 2:یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثرة بمقدار یوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق،و فی طرف القلة یعتبر أن بل کفایتها مقارنا لعملیة الشروع فیه زمانا کما تقدّم فی الوضوء و غسل الجنابة،و لا یلزم إزالتها قبل عملیة الشروع حتی فی الماء القلیل بناء علی ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس فضلا عن الماء الکثیر.

ص:210

یکون بمقدار یصدق أنه مخلوط بالسدر أو الکافور،و فی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما،و قدّر بعضهم السدر برطل و الکافور بنصف مثقال تقریبا،لکن المناط ما ذکرنا.

مسألة 3:لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله أو بعده و إن کان مستحبا

[878]مسألة 3:لا یجب مع غسل المیت الوضوء قبله أو بعده و إن کان مستحبا،و الأولی أن یکون قبله.

مسألة 4:لیس لماء غسل المیت حدّ

[879]مسألة 4:لیس لماء غسل المیت حدّ،بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات،نعم فی بعض الأخبار أن النبی صلّی اللّه علیه و آله أوصی إلی أمیر المؤمنین علیه السّلام أن یغسله بست قرب،و التأسی به صلّی اللّه علیه و آله حسن مستحسن.

مسألة 5:إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره

[880]مسألة 5:إذا تعذر أحد الخلیطین سقط اعتباره و اکتفی بالماء القراح بدله،و إن تعذر کلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثة أغسال(1)،و نوی بالأول ما هو بدل السدر،و بالثانی ما هو بدل الکافور.

مسألة 6:إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات بدلا عن الأغسال علی الترتیب

[881]مسألة 6:إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات بدلا عن الأغسال علی الترتیب،و الأحوط تیمم آخر بقصد بدلیة المجموع،و إن نوی فی التیمم الثالث ما فی الذمة من بدلیة الجمیع أو خصوص الماء القراح کفی فی الأحوط وجوبا الجمع بینها و بین التیمّم،فإذا تعذّر السّدر و الکافور وجب بدلا عن الغسل الأول الغسل بالماء الخالص و ینوی به بدلا عن الغسل بماء السّدر و التیمّم أیضا و ینوی به بدلا عنه،و وجب بدلا عن الغسل الثانی الغسل بالماء الخالص و ینوی به بدلا عن الغسل بماء الکافور و التیمّم أیضا و ینوی به بدلا عنه، و إذا تعذّر الماء الخالص وجب بدلا عن الغسل الثالث الغسل بالماء الخالط بأحدهما و ینوی به بدلا عن الغسل بالماء الخالص و التیمّم أیضا و ینوی به بدلا عنه.

ص:211

الاحتیاط.

مسألة 7:إذا لم یکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد

[882]مسألة 7:إذا لم یکن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فإن لم یکن عنده الخلیطان أو کان کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول(1)،و یأتی بالتیمم بدلا عن کل من الآخرین علی الترتیب،و یحتمل التخییر فی الصورتین الأولیین فی صرفه فی کل الثلاثة فی الأولی،و فی کل من الأول و الثانی فی الثانیة،و إن کان عنده الکافور فقط فیحتمل أن یکون الحکم کذلک،و یحتمل أن یجب صرف ذلک الماء فی الغسل الثانی(2)مع الکافور، و یأتی بالتیمم بدل الأول و الثالث،فییممه أولا،ثم یغسله بماء الکافور،ثم ییممه بدل القراح.

مسألة 8:إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلک

[883]مسألة 8:إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلک هذا فی الصورتین الأخیرتین و أما فی الصورة الأولی فیجب صرفه فی الغسل الأخیر لتمکّن المکلّف منه دون الأول و الثانی،فإن روایات الباب تدلّ علی أمرین:

أحدهما:أن کل غسل من هذه الأغسال الثلاثة واجب مستقل.

و الآخر:اعتبار الترتیب بینها.و نتیجتها أن المکلّف إذا تمکّن من الأول لم یجز له ترکه و الاتیان بالثانی،لأن صحّته مشروطة بالاتیان بالأول مع التمکّن کما هو المفروض فی الصورة الثانیة،و لیست الوظیفة فیها التخییر بین غسل المیّت بالماء مع السّدر و غسله بالماء مع الکافور بعد عدم التمکّن من الغسل بکلیهما معا،لأن الغسل بالماء مع الکافور فی طول الغسل بالماء مع السّدر،فما دام یظلّ المکلّف متمکّنا من الأول فمع ذلک إذا ترکه و شرع فی الثانی بطل الثانی لأن صحّته مشروطة بالاتیان بالأول أو بعدم التمکّن منه دون العکس.

ظهر ممّا مرّ أن هذا الاحتمال هو المتعیّن.

ص:212

مما یخاف معه تناثر جلده ییمم-کما فی صورة فقد الماء-ثلاثة تیممات.

مسألة 9:إذا کان المیت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی

[884]مسألة 9:إذا کان المیت محرما لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی،إلا أن یکون موته بعد طواف الحج(1)،أو العمرة(2)،و کذلک لا یحنط بالکافور،بل لا یقرب إلیه طیب آخر.

مسألة 10:إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن

[885]مسألة 10:إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجب الإعادة،و کذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده علی الأحوط(3).

مسألة 11:یجب أن یکون التیمم بید الحی لا بید المیت

[886]مسألة 11:یجب أن یکون التیمم بید الحی(4)لا بید المیت،و إن کان بل بعد السعی بین الصفا و المروة حیث أن الطیب لا یحلّ علی المحرم المتمتّع إلاّ بعد طواف الحج و السعی بینهما،فإنما دلّ علی أنه لا یحلّ إلاّ بعد الاتیان بهما و إن کان معارضا بما دلّ علی أنه یحلّ بالحلق و لکنهما یسقطان من جهة المعارضة،فالمرجع هو العام الفوقی و هو ما دلّ علی حرمة الطیب علی المتمتّع.

الظاهر أن هذا من سهو القلم،فإن المعتمر بالعمرة إنما یخرج من الاحرام و یحلّ له الطیب و نحوه بالتقصیر بعد الاتیان بالسعی بین الصفا و المروة.

الظاهر تعیّن إعادة الغسل فی هذه الصورة،بل إذا أمکن الغسل بعد الدفن بنبش القبر و إخراج المیّت لأجله إذا لم یؤدّ ذلک الی أضرار تلحق بالمیّت أو هتک لکرامته وجب الاخراج،و کذلک إذا غسل بلا سدر أو کافور.

بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمّم بید المیّت،بأن یقوم الحیّ بعملیة التیمّم مرة بیده و أخری بید المیّت.

و دعوی انصراف الدلیل الی الأول و إن کانت غیر بعیدة بدوا،إلاّ أن مقتضی مناسبة الحکم و الموضوع فی أمثال المقام هو الثانی،فمن أجل ذلک یکون الاحتیاط فی محلّه.

ص:213

الأحوط تیمم آخر بید المیت إن أمکن،و الأقوی کفایه ضربة واحدة للوجه و الیدین،و إن کان الأحوط التعدد.

مسألة 12:المیت المغسّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما،أو المیمم لفقد الماء،أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسه

[887]مسألة 12:المیت المغسّل بالقراح لفقد الخلیطین أو أحدهما،أو المیمم لفقد الماء،أو نحوه من الأعذار لا یجب الغسل بمسه،و إن کان أحوط(1).

فصل فی شرائط الغسل

فصل فی شرائط الغسل و هی أمور:

الأول:نیة القربة،علی ما مر فی باب الوضوء.

الثانی:طهارة الماء.

الثالث:إزالة النجاسة عن کل عضو(2)قبل الشروع فی غسله،بل الأحوط إزالتها عن جمیع الأعضاء قبل الشروع فی أصل الغسل،کما مر سابقا.

الرابع:إزالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشرة،و تخلیل الشعر،و الفحص عن المانع إذا شک فی وجوده.

الخامس:إباحة الماء و ظرفه و مصبّه و مجری غسالته و محل الغسل لا یترک کما تقدّم.

مر حکمه فی المسألة(1)من کیفیة غسل المیت.

ص:214

و السدّة و الفضاء(1)الذی فیه جسد المیت،و إباحة السدر و الکافور،و إذا جهل بغصبیة أحد المذکورات أو نسیها و علم بعد الغسل لا یجب إعادته(2)، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها یوجب الإعادة و إن لم یکن عن علم و عمد.

مسألة 1:یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب

[888]مسألة 1:یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب و لو کان المغسل الأظهر أن هذه الأمور جمیعا لا تکون من شروط صحّة الغسل بل هو صحیح حتی فی فرض الانحصار و العلم بعدم الاباحة بناء علی إمکان الترتّب کما هو الظاهر فإن المکلّف فی هذا الفرض و إن کان مأمورا بتیمّم المیّت بدلا عن غسله بملاک أنه یستلزم التصرّف فی الحرام،إلاّ أنه إذا عصی و قام بعملیة غسله فی الفرض المذکور لا مانع من الحکم بصحّته علی القول بالترتّب باعتبار أن الحرام لا یکون متّحدا مع الواجب.

فی إطلاق عدم وجوب الاعادة إشکال بل منع،أما فی صورة نسیان غصبیّة الماء أو السّدر أو الکافور فلا تجب الاعادة إلاّ إذا کان الناسی هو الغاصب فإنه حینئذ و إن کان تکلیفه ممتنعا إلاّ إن هذا الامتناع لما کان بسوء اختیاره فمن أجل ذلک یکون الفعل مبغوضا فلا یصلح أن یکون مصداقا للواجب.

و أما فی صورة الجهل بغصبیّة أحد هذه الأمور الثلاثة؛فالظاهر وجوب الاعادة لأن الجهل لا یکون رافعا للحرمة الواقعیة،فإذا ظلّت الحرمة فی الواقع لم یمکن الحکم بالصحّة لأن الحرام لا یعقل أن یقع مصداقا للواجب إلاّ أن یکون جهله بها جهلا مرکّبا،فعندئذ یکون حاله حال الناسی فلا یمکن تکلیفه بالواقع،و أما الجهل بغصبیّة ظرف الماء و مصبّه و مکان الغسل و السدّة و فضاء الغسل فلا یمنع من صحّة الغسل بل قد عرفت أن العلم بها لا یمنع عن صحّته فضلا عن الجهل بها.

ص:215

مماثلا،بل قیل:إنه أفضل،و لکن الظاهر کما قیل أن الأفضل التجرد(1)فی غیر العورة مع المماثلة.

مسألة 2:یجزئ غسل المیت عن الجنابة و الحیض

[889]مسألة 2:یجزئ غسل المیت عن الجنابة و الحیض،بمعنی أنه لو مات جنبا أو حائضا لا یحتاج إلی غسلهما بل یجب غسل المیت فقط،بل و لا رجحان فی ذلک و إن حکی عن العلاّمة قدّس سرّه رجحانه.

مسألة 3:لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده

[890]مسألة 3:لا یشترط فی غسل المیت أن یکون بعد برده و إن کان أحوط.

مسألة 4:النظر إلی عورة المیت حرام

[891]مسألة 4:النظر إلی عورة المیت حرام،لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

مسألة 5:إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه

[892]مسألة 5:إذا دفن المیت بلا غسل جاز بل وجب نبشه(2)لتغسیله أو تیممه،و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا،أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها،و کذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی،و أما إذا لم یصلّ علیه أو تبین بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها،بل یصلی علی قبره.

مسألة 6:لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت

[893]مسألة 6:لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت،بل لو کان داعیه علی التغسیل أخذ الأجرة علی وجه ینافی قصد القربة بطل الغسل أیضا،نعم لو کان داعیه هو القربة و کان الداعی علی الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل،لکن مع ذلک أخذ الأجرة حرام(3)إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر لم یثبت ذلک.

هذا فیما إذا لم یستلزم النبش مضرّة تلحق بالمیّت و هدرا لحرمته و کرامته،و إلاّ لم یجز.

علی الأحوط،إذ لا دلیل علی أنه حرام غیر دعوی أنه حقّ للمیّت علی

ص:216

الواجبة فإنه لا بأس به حینئذ.

مسألة 7:إذا کان السدر أو الکافور قلیلا جدا

[894]مسألة 7:إذا کان السدر أو الکافور قلیلا جدا بأن لم یکن بقدر الکفایة فالأحوط خلط المقدار المیسور و عدم سقوطه بالمعسور.

مسألة 8:إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه

[895]مسألة 8:إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا یجب معه إعادة الغسل،بل و کذا لو خرج منه بول أو منی،و إن کان الأحوط فی صورة کونهما فی الأثناء إعادته خصوصا إذا کان فی أثناء الغسل بالقراح،نعم یجب إزالة تلک النجاسة عن جسده و لو کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقة و لا هتک.

مسألة 9:اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة

[896]مسألة 9:اللوح أو السریر الذی یغسل المیت علیه لا یجب غسله بعد کل غسل من الأغسال الثلاثة،نعم الأحوط غسله لمیت آخر و إن کان الأقوی طهارته بالتبع(1)،و کذا الحال فی الخرقة الموضوعة علیه،فإنها أیضا تطهر بالتبع،و الأحوط غسلها.

الأحیاء،و لکن تلک بحاجة الی الاثبات.

بل یطهر بالغسل بتبع غسل المیّت لا أنه یطهر بلا غسل و تبعا فإنه لا معنی له.

ص:217

فصل فی آداب غسل المیت

فصل فی آداب غسل المیت و هی أمور:

الأول:أن یجعل علی مکان عال من سریر أو دکّة أو غیرها و الأولی وضعه علی ساجة و هی السریر المتخذ من شجر مخصوص فی الهند و بعده مطلق السریر و بعده المکان العالی مثل الدکّة،و ینبغی أن یکون مکان رأسه أعلی من مکان رجلیه.

الثانی:أن یوضع مستقبل القبلة کحالة الاحتضار،بل هو أحوط.

الثالث:أن ینزع قمیصه من طرف رجلیه و إن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشید،و الأولی أن یجعل هذا ساترا لعورته.

الرابع:أن یکون تحت الظلال من سقف أو خیمة،و الأولی الأول.

الخامس:أن یحفر حفیرة لغسالته.

السادس:أن یکون عاریا مستور العورة.

السابع:ستر عورته و إن کان الغاسل و الحاضرون ممن یجوز لهم النظر إلیها.

الثامن:تلیین أصابعه برفق،بل و کذا جمیع مفاصله إن لم یتعسر،و إلا ترکت بحالها.

التاسع:غسل یدیه قبل التغسیل إلی نصف الذراع فی کل غسل ثلاث مرات،و الأولی أن یکون فی الأول بماء السدر و فی الثانی بماء الکافور و فی

ص:218

الثالث بالقراح.

العاشر:غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمی مع المحافظة علی عدم دخوله فی أذنه أو أنفه.

الحادی عشر:غسل فرجیه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسیل،و الأولی أن یلف الغاسل علی یده الیسری خرقة و یغسل فرجه.

الثانی عشر:مسح بطنه برفق فی الغسلین الأولین،إلا إذا کانت امرأة حاملا مات ولدها فی بطنها.

الثالث عشر:أن یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأیمن من رأسه.

الرابع عشر:أن یقف الغاسل إلی جانبه الأیمن.

الخامس عشر:غسل الغاسل یدیه إلی المرفقین بل إلی المنکبین ثلاث مرات فی کل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر:أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده لزیادة الاستظهار،إلا أن یخاف سقوط شیء من أجزاء بدنه فیکتفی بصبّ الماء علیه.

السابع عشر:أن یکون ماء غسله ست قرب.

الثامن عشر:تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف أو نحوه.

التاسع عشر:أن یوضأ قبل کل من الغسلین الأولین وضوء الصلاة مضافا إلی غسل یدیه إلی نصف الذراع.

العشرون:أن یغسل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.

الحادی و العشرون:إن کان الغاسل یباشر تکفینه فلیغسل رجلیه إلی الرکبتین.

ص:219

الثانی و العشرون:أن یکون الغاسل مشغولا بذکر اللّه و الاستغفار عند التغسیل،و الأولی أن یقول مکررا:«رب عفوک عفوک»أو یقول:«اللهم هذا بدن عبدک المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه و فرقت بینهما فعفوک عفوک» خصوصا فی وقت تقلیبه.

الثالث و العشرون:أن لا یظهر عیبا فی بدنه إذا رآه.

فصل فی مکروهات الغسل

فصل فی مکروهات الغسل الأول:إقعاده حال الغسل.

الثانی:جعل الغاسل إیاه بین رجلیه.

الثالث:حلق رأسه أو عانته.

الرابع:نتف شعر إبطیه.

الخامس:قص شاربه.

السادس:قص أظفاره،بل الأحوط ترکه و ترک الثلاثة قبله.

السابع:ترجیل شعره.

الثامن:تخلیل ظفره.

التاسع:غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا إلا مع الاضطرار.

العاشر:التخطی علیه حین التغسیل.

الحادی عشر:إرسال غسالته إلی بیت الخلاء،بل إلی البالوعة،بل یستحب أن یحفر لها بالخصوص حفیرة کما مرّ.

الثانی عشر:مسح بطنه إذا کانت حاملا.

ص:220

مسألة 1:إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه و یدفن

[897]مسألة 1:إذا سقط من بدن المیت شیء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن یجعل معه فی کفنه(1)و یدفن،بل یستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط لیدفن معه،کالخبر الذی ورد:أن سنا من أسنان الباقر علیه السّلام سقط فأخذه،و قال:«الحمد للّه»ثم أعطاه للصادق علیه السّلام و قال:«ادفنه معی فی قبری».

مسألة 2:إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته

[898]مسألة 2:إذا کان المیت غیر مختون لا یجوز أن یختن بعد موته.

مسألة 3:لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور

[899]مسألة 3:لا یجوز تحنیط المحرم بالکافور،و لا جعله فی ماء غسله کما مر،إلا أن یکون موته بعد الطواف للحج أو العمرة(2).

علی الأحوط الأولی.

تقدّم الکلام فیه فی المسألة(9)و(10)من فصل کیفیّة غسل المیّت.

ص:221

فصل فی تکفین المیت

فصل فی تکفین المیت یجب تکفینه بالوجوب الکفائی رجلا کان أو امرأة أو خنثی أو صغیرا بثلاث قطعات:الأولی:المئزر،و یجب أن یکون من السرّة إلی الرکبة، و الأفضل من الصدر إلی القدم.الثانیة:القمیص،و یجب أن یکون من المنکبین إلی نصف الساق،و الأفضل إلی القدم.الثالثة:الإزار،و یجب أن یغطّی تمام البدن،و الأحوط أن یکون فی الطول بحیث یمکن أن یشدّ طرفاه و فی العرض بحیث یوضع أحد جانبیه علی الآخر،و الأحوط أن لا یحسب الزائد(1)علی القدر الواجب علی الصغار من الورثة و إن أوصی به أن یحسب من الثلث،و إن لم یتمکن من ثلاث قطعات یکتفی بالمقدور(2)،و إن دار الأمر بین واحدة من الثلاثة تجعل إزارا،و إن لم یمکن فثوبا،و إن لم یمکن إلا مقدار ستر العورة تعین،و إن دار بین القبل و الدبر یقدم الأول.

بل الأقوی ذلک؛فإن القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة مقدّما علی الدیون و الوصایا،و أما القدر المستحب منه فیخرج من الثلث مع الوصیّة و إلاّ فیؤخذ من حصّة الکبار مع الاجازة دون الصغار.

هذا فیما إذا کان المقدور لا یقلّ عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث بملاک أن الظاهر من الروایات تعدّد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا یلازم سقوط الآخر،و أما إذا کان أقلّ منها فوجوبه مبنیّ علی الاحتیاط و کذا ما بعده،بل یتعیّن إذا توقّف ستر عورة المیّت و احترامه علی ذلک.

ص:222

مسألة 1:لا یعتبر فی التکفین قصد القربة

[900]مسألة 1:لا یعتبر فی التکفین قصد القربة،و إن کان أحوط.

مسألة 2:الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساترا لما تحته

[901]مسألة 2:الأحوط فی کل من القطعات(1)أن یکون وحده ساترا لما تحته،فلا یکتفی بما یکون حاکیا له و إن حصل الستر بالمجموع،نعم لا یبعد کفایة ما یکون ساترا من جهة طلیه بالنشاء و نحوه لا بنفسه،و إن کان الأحوط کونه کذلک بنفسه.

مسألة 3:لا یجوز التکفین بجلد المیتة و لا بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار

[902]مسألة 3:لا یجوز التکفین بجلد المیتة و لا بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار(2)،و لو کفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أیضا.

مسألة 4:لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط

[903]مسألة 4:لا یجوز اختیار التکفین بالنجس حتی لو کانت النجاسة بما عفی عنها فی الصلاة علی الأحوط(3)،و لا بالحریر الخالص و إن کان المیت طفلا أو امرأة،و لا بالمذهّب،و لا بما لا یؤکل لحمه جلدا(4)کان أو شعرا أو وبرا،و الأحوط أن لا یکون من جلد المأکول،و أما من وبره و شعره فلا بأس،و إن کان الأحوط فیهما أیضا المنع،و أما فی حال الاضطرار فیجوز بل لا یبعد اعتبار ذلک بملاک أن الستر و المواراة قد أخذ فی مفهوم الکفن عرفا من ناحیة،و کون الواجب منه متعدّدا من ناحیة أخری،فالنتیجة اعتبار المواراة فی کل قطعة منه.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن التکفین بالمغصوب غیر جائز حتی فی حال الاضطرار،و أما التکفین بجلد المیتة فی حال الاضطرار فلا یبعد جوازه،لأن الطهارة لیست من شروط الکفن،بل هی واجبة مستقلة فتسقط عند التعذّر.

بل علی الأظهر لإطلاق النصّ.

علی الأحوط،بل لا یبعد جوازه حیث أنه لا دلیل علی الملازمة بین عدم جواز الصلاة فیه و عدم جواز التکفین به،و به یظهر حال ما بعده.

ص:223

بالجمیع.

مسألة 5:إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع

[904]مسألة 5:إذا دار الأمر فی حال الاضطرار بین جلد المأکول أو أحد المذکورات یقدم الجلد علی الجمیع(1)،و إذا دار بین النجس و الحریر أو بینه فی إطلاقه إشکال بل منع،بیانه أن هاهنا صورا:

الأولی:ما إذا دار الأمر بین الکفن بالجلد المذکّی الطاهر و بین الحریر،أو بینه و بین الثوب النجس من القطن،قدم الجلد،إذ ما دام المکلّف متمکّنا من تکفین المیّت بشیء طاهر غیر ممنوع لا یجوز تکفینه بشیء نجس أو ممنوع کالحریر.

الثانیة:ما إذا دار الأمر بین الثوب النجس و الحریر الطاهر کفّن المیّت بالأول، و إن کان الأحوط الجمع بین تکفینه بهما معا حیث أن ما دلّ علی طهارة الکفن ظاهر عرفا فی أنها واجبة مستقلة و لیست من شروط صحّة التکفین به،فإذا کانت واجبة کذلک سقطت عند التعذّر و بقی الأمر بالتکفین علی حاله،و عندئذ فلا تصل النوبة الی التکفین بالثوب الحریر،فإن جواز التکفین به مشروط بالاضطرار و عدم التمکّن من التکفین بغیره،و مع التمکّن لا تصل النوبة إلیه کما هو مقتضی معتبرة الحسین بن راشد.نعم لو کان ظاهرا فی شرطیّة طهارته فعندئذ یتعیّن التکفین بالحریر إلاّ أن یکون الحریر نجسا أیضا فیترک حینئذ و یکتفی بالنجس غیر الحریر.

الثالثة:ما إذا دار الأمر بین الحریر و غیر المأکول،قدّم غیر المأکول و إن کان جلدا.

الرابعة:ما إذا دار الأمر بین الجلد المذکّی و المذهّب،فالحکم التخییر بینهما إذا کان کل منهما طاهرا،و کذلک إذا دار الأمر بینه و بین شعر و وبر غیر المأکول من حیوان طاهر،و بذلک یظهر حال ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی هذه المسألة.

فالنتیجة:أن تکفین المیت لا یسقط بحال إلاّ مع العجز عنه بالذات،غایة الأمر إن له مراتب طولیّة،فلا یجوز الانتقال من الأولی الی الثانیة إلاّ مع العجز عنها.

ص:224

و بین أجزاء غیر المأکول لا یبعد تقدیم النجس و إن کان لا یخلو عن إشکال، و إذا دار بین الحریر و غیر المأکول یقدم الحریر و إن کان لا یخلو عن إشکال فی صورة الدوران بین الحریر و جلد غیر المأکول،و إذا دار بین جلد غیر المأکول و سائر أجزائه یقدم سائر الأجزاء.

مسألة 6:یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص

[905]مسألة 6:یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص بشرط أن یکون الخلیط أزید من الإبریسم علی الأحوط(1).

مسألة 7:إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها

[906]مسألة 7:إذا تنجس الکفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من المیت وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن،و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

مسألة 8:کفن الزوجة علی زوجها و لو مع یسارها

[907]مسألة 8:کفن الزوجة علی زوجها و لو مع یسارها،من غیر فرق بین کونها کبیرة أو صغیرة،أو مجنونة أو عاقلة،حرة أو أمة،مدخولة أو غیر مدخولة،دائمة او منقطعة،مطیعة أو ناشزة،بل و کذا المطلقة الرجعیة دون البائنة،و کذا فی الزوج لا فرق بین الصغیر و الکبیر،و العاقل و المجنون،فیعطی الولی من مال المولّی علیه.

مسألة 9:یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور

[908]مسألة 9:یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور:

أحدها:یساره(2)،بأن یکون له ما یفی به أو ببعضه زائدا عن مستثنیات بل علی الأقوی لدلالة معتبرة الحسین بن راشد علی جواز الکفن بالمنسوج من الحریر و غیره إذا کان غیر الحریر هو الأکثر.

فی اعتبار الیسر فی غیر ما یستلزم الحرج إشکال إذ لا یبعد القول بأن مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی أن وجوب کفن الزوجة علی الزوج تکلیف فعلیّ فوریّ بإعطاء الکفن من ماله إذا لم یکن حرجیّا و أما إذا لم یقم بذلک و عصی الی أن

ص:225

الدین،و إلا فهو أو البعض الباقی فی مالها.

الثانی:عدم تقارن موتهما.

الثالث:عدم محجوریة الزوج قبل موتها بسبب الفلس.

الرابع:أن لا یتعلق به حق الغیر من رهن أو غیره.

الخامس:عدم تعیینها الکفن بالوصیة.

مسألة 10:کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له

[909]مسألة 10:کفن المحلّلة علی سیدها لا المحلّل له.

مسألة 11:إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها

[910]مسألة 11:إذا مات الزوج بعد الزوجة و کان له ما یساوی کفن أحدهما قدم علیها،حتی لو کان وضع علیها فینزع منها،إلا إذا کان بعد الدفن.

مسألة 12:إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج

[911]مسألة 12:إذا تبرع بکفنها متبرع سقط عن الزوج.

مسألة 13:کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه

[912]مسألة 13:کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص لیس علیه و إن کان ممن یجب نفقته علیه،بل فی مال المیت،و إن لم یکن له مال یدفن عاریا(1).

مسألة 14:لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة

[913]مسألة 14:لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة فلو أکلها السبع أو ذهب بها السیل و بقی الکفن رجع إلیه و لو کان بعد دفنها.

دفنت فلا یظهر من الروایة أنه یظلّ فی ذمّته دینا کسائر دیونه حتی یجب علیه أن یؤدّیه الی ورثتها.

بل لا یبعد وجوب بذل الکفن إلاّ إذا کان ضرریّا لأن دفن المیّت المؤمن عاریا هتک لحرمته و هدر لکرامته و هو غیر جائز جزما فإن حرمة المؤمن میّتا کحرمته حیّا،فإذا لم یکن له مال و لا باذل و متبرّع له و لا زکاة فعلی الحاکم الشرعیّ أن یقوم بتکفینه إما من بیت المال إن کان و إلاّ فیأمر المسلمین بالقیام به،و إلاّ فعلیهم القیام به کفایة.

ص:226

مسألة 15:إذا کان الزوج معسرا کان کفنها فی ترکتها

[914]مسألة 15:إذا کان الزوج معسرا کان کفنها فی ترکتها(1)،فلو أیسر بعد ذلک لیس للورثة مطالبة قیمته.

مسألة 16:إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری

[915]مسألة 16:إذا کفنها الزوج فسرقه سارق وجب علیه مرة أخری،بل و کذا إذا کان بعد الدفن علی الأحوط(2).

مسألة 17:ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج

[916]مسألة 17:ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة لیس علی الزوج علی الأقوی و إن کان أحوط.

مسألة 18:کفن المملوک علی سیده

[917]مسألة 18:کفن المملوک علی سیده(3)و کذا سائر مؤن تجهیزه،إلا إذا کانت مملوکة مزوجة فعلی زوجها کما مر(4)،و لا فرق بین أقسام المملوک،و فی المبعض یبعض،و فی المشترک یشترک.

مسألة 19:القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة

[918]مسألة 19:القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة-فی غیر الزوجة و الملوک(5)-مقدما علی الدیون و الوصایا،و کذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمة الأرض،بل و ما یؤخذ من الدفن فی الأرض المباحه و أجرة الحمال و الحفار و نحوها فی صورة الحاجة إلی المال،و أما الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی إجازة علی إشکال إلاّ إذا کان کفنها حرجیّا علی الزوج کما تقدّم فی المسألة (9).

بل علی الأظهر إذ لا یبعد دعوی شمول إطلاق المعتبرة لهذه الصورة أیضا.

علی الأحوط فیه و فیما بعده.

مرّ أن کفنها علی زوجها دون سائر مؤن تجهیزها.

علی الأحوط فیه کما عرفت.

ص:227

الکبار من الورثة فی حصتهم،إلا مع وصیة المیت بالزائد مع خروجه من الثلث،أو وصیته بالثلث من دون تعیین المصرف کلا أو بعضا،فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

مسألة 20:الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة

[919]مسألة 20:الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقل قیمة(1)،فلو أرادوا ما هو أغلی قیمة یحتاج الزائد إلی إمضاء الکبار فی حصتهم،و کذا فی سائر المؤن،فلو کان هناک مکان مباح لا یحتاج إلی بذل مال أو یحتاج إلی قلیل لا یجوز اختیار الأرض التی مصرفها أزید إلا بإمضائهم،إلا أن یکون ما هو الأقل قیمة أو مصرفا هتکا لحرمة المیت،فحینئذ لا یبعد خروجه من أصل الترکة،و کذا بالنسبة إلی مستحبات الکفن،فلو فرضنا أن الاقتصار علی الأقل الواجب هتک لحرمة المیت یؤخذ المستحبات أیضا من أصل الترکة.

مسألة 21:إذا کان ترکة المیت متعلقا لحق الغیر ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال

[920]مسألة 21:إذا کان ترکة المیت متعلقا لحق الغیر مثل حق الغرماء فی الفلس و حق الرهانة و حق الجنایة ففی تقدیمه أو تقدیم الکفن إشکال(2)،فلا لکن الأظهر الاقتصار فیه علی المتعارف اللائق بشأن المیّت و الحافظ لکرامته من الکفن و غیره من مؤن التجهیز له کما أنه قد یقتضی کون الواجب هو الفرد الأفضل إذا کان المیّت عظیم الشأن و الکرامة بحیث یکون الفرد الوسط المتعارف هتکا لحرمته و هدرا لکرامته.

الظاهر أنه لا إشکال فی تقدیمه علی حقّ الغرماء و الرهّانة لأنهما من توابع الدین و مقدّمة لإیصاله،و الفرض تقدیم الکفن علی الدین و الوصیّة،فإذا کانت ترکة المیّت منحصرة بما تعلّق به حقّ الرهانة أو الغرماء و دار الأمر بین صرفها فی کفنه أو دینه تعیّن الأول بمقتضی نصّ معتبرة السکونی و صحیحة زرارة،و أما حقّ

ص:228

یترک مراعاة الاحتیاط.

مسألة 22:إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه

[921]مسألة 22:إذا لم یکن للمیت ترکة بمقدار الکفن فالظاهر عدم وجوبه علی المسلمین(1)،لأن الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن،لکنه أحوط،و إذا کان هناک من سهم سبیل اللّه من الزکاة فالأحوط صرفه فیه، و الأولی بل الأحوط أن یعطی لورثته(2)حتی یکفنوه من مالهم إذا کان تکفین الغیر لمیتهم صعبا علیهم.

مسألة 23:تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه و وجهه

[922]مسألة 23:تکفین المحرم کغیره فلا بأس بتغطیة رأسه و وجهه، فلیس حالهما حال الطیب فی حرمة تقریبه إلی المیت المحرم.

الجنایة فهو متعلّق برقبة العبد الجانی،فإن کانت عمدیّة فلولیّ المقتول الخیار بین الاقتصاص منه أو استرقاقه،و إن کانت خطئیّة فعلی مولی الجانی إما أن یدفع الدیة أو نفس العبد،فإذا مات المولی و الحال هذه و لم تکن عنده ترکة غیره تقدّم حقّ الجنایة علی الکفن لأن ما دلّ علی تقدیم الکفن علی الدیون و الوصایا لا یعمّ هذا الحقّ،فإنه لیس من توابع الدین الثابت علی ذمّة المیّت بل هو متعلّق بذمّة العبد الجانی،فمن أجل ذلک لا مالیّة له و لا یقدم أحد علی شرائه باعتبار أن کل من اشتراه فعلیه أن یدفع دینه الی ولیّ المقتول و هی قیمته،و من هنا لو أقدم أحد علی شرائه فاشتراه و تحمّل دیته فحینئذ یجب صرف ثمنه فی الکفن و لکنه مجرّد فرض لا واقع خارجی له.

لا یبعد وجوبه علیهم کفایة علی تفصیل قد مرّ فی المسألة(13).

بل هو الأظهر کما هو مقتضی صحیحة الفضل بن یونس.

ص:229

فصل فی مستحبات الکفن

فصل فی مستحبات الکفن و هی أمور:

أحدها:العمامة للرجل،و یکفی فیها المسمی طولا و عرضا،و الأولی أن تکون بمقدار یدار علی رأسه و یجعل طرفاها تحت حنکه علی صدره، الأیمن علی الأیسر و الأیسر علی الأیمن من الصدر.

الثانی:المقنعة للامرأة بدل العمامة و یکفی فیها أیضا المسمی.

الثالث:لفّافة لثدییها یشدّان بها إلی ظهرها.

الرابع:خرقة یعصب بها وسطه رجلا کان أو امرأة.

الخامس:خرقة أخری للفخذین تلف علیهما،و الأولی أن یکون طولها ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا أو أزید،تشدّ من الحقوین،ثم تلفّ علی فخذیه لفا شدیدا علی وجه لا یظهر منهما شیء إلی الرکبتین،ثم یخرج رأسها من تحت رجلیه إلی الجانب الأیمن.

السادس:لفّافة أخری فوق اللفافة الواجبة،و الأولی کونها بردا یمانیا، بل یستحب لفافة ثالثة أیضا،خصوصا فی الامرأة.

السابع:أن یجعل شیء من القطن أو نحوه بین رجلیه بحیث یستر العورتین،و یوضع علیه شیء من الحنوط،و إن خیف خروج شیء من دبره یجعل فیه شیء من القطن،و کذا لو خفیف خروج الدم من منخریه،و کذا بالنسبة إلی قبل الامرأة،و کذا ما اشبه ذلک.

ص:230

فصل فی بقیة المستحبات

فصل فی بقیة المستحبات و هی أیضا أمور:

الأول:إجادة الکفن،فإن الأموات یتباهون یوم القیامة بأکفانهم و یحشرون بها،و قد کفن موسی بن جعفر علیه السّلام بکفن قیمته ألفا دینار و کان تمام القرآن مکتوبا علیه.

الثانی:أن یکون من القطن.

الثالث:أن یکون أبیض،بل یکره المصبوغ ما عدا الحبرة،ففی بعض الأخبار:«إن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کفن فی حبرة حمراء».

الرابع:أن یکون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات.

الخامس:أن یکون من الثوب الذی أحرم فیه أو صلی فیه.

السادس:أن یلقی علیه شیء من الکافور و الذریرة،و هی-علی ما قبل- حبّ یشبه حبّ الحنطة له ریح طیب إذا دقّ،و تسمی الآن قمحة و لعلها کانت تسمی بالذریرة سابقا و لا یبعد استحباب التبرک بتربة قبر الحسین علیه السّلام و مسحه بالضریح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة علیهم السّلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع:أن یجعل طرف الأیمن من اللفافة علی أیسر المیت و الأیسر منها علی أیمنه.

الثامن:أن یخاط الکفن بخیوطه إذا احتاج إلی الخیاطة.

ص:231

التاسع:أن یکون المباشر للتکفین علی طهارة من الحدث و إن کان هو الغاسل له فیستحب أن یغسل یدیه إلی المرفقین بل المنکبین ثلاث مرات، و یغسل رجلیه إلی الرکبتین،و الأولی أن یغسل کل ما تنجس من بدنه،و أن یغتسل غسل المس قبل التکفین.

العاشر:أن یکتب علی حاشیة جمیع قطع الکفن من الواجب و المستحب حتی العمامة اسمه و اسم أبیه،بأن یکتب:فلان بن فلان یشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له،و أن محمدا صلّی اللّه علیه و آله رسول اللّه،و أن علیا و الحسن و الحسین و علیا و محمدا و جعفرا و موسی و علیا و محمدا و علیا و الحسن و الحجة القائم علیهم السّلام أولیاء اللّه و أوصیاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أئمتی،و أن البعث و الثواب و العقاب حق.

الحادی عشر:أن یکتب علی کفنه تمام القرآن،و دعا جوشن الصغیر و الکبیر،و یستحب کتابة الأخیر فی جام بکافور أو مسک ثم غسله و رشه علی الکفن،فعن أبی عبد اللّه الحسین علیه السّلام:«إن أبی أوصانی بحفظ هذا الدعاء،و أن اکتبه علی کفنه و أن أعلمه أهل بیتی»،و یستحب أیضا أن یکتب علیه البیتان اللذان کتبهما أمیر المؤمنین علیه السّلام علی کفن سلمان(رحمه اللّه)و هما:

وفت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات و القلب السلیم

و حمل الزاد أقبح کل شیء إذا کان الوفود علی الکریم

و یناسب أیضا کتابة السند المعروف المسمی بسلسلة الذهب و هو:

«حدثنا محمد بن موسی المتوکل،قال:حدثنا علی بن إبراهیم،عن أبیه یوسف ابن عقیل،عن إسحاق بن راهویه،قال:لما وافی أبو الحسن الرضا علیه السّلام نیشابور و أراد أن یرتحل إلی المأمون اجتمع علیه أصحاب الحدیث فقالوا:یا ابن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله تدخل علینا و لا تحدثنا بحدث فنستفیده منک؟و قد کان»

ص:232

قعد فی العماریة فأطلع رأسه فقال علیه السّلام:سمعت أبی موسی بن جعفر علیه السّلام یقول:سمعت أبی جعفر ابن محمد علیه السّلام یقول:سمعت أبی محمد بن علی علیه السّلام یقول:سمعت أبی علی بن الحسین علیه السّلام یقول:سمعت أبی الحسین ابن علی علیه السّلام یقول:سمعت أبی أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام یقول:

سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:سمعت جبرائیل یقول:سمعت اللّه عز و جل یقول:لا إله إلا اللّه حصنی فمن دخل حصنی أمن من عذابی،فلما مرت الراحلة نادی:أما بشروطها و أنا من شروطها»،و إن کتب السند الآخر أیضا فأحسن و هو:حدثنا أحمد بن الحسن القطان،قال:حدثنا عبد الکریم بن محمد الحسینی،قال:حدثنا محمد بن إبراهیم الرازی،قال:حدثنا عبد اللّه بن یحیی الأهوازی،قال:حدثنی أبو الحسن علی بن عمرو،قال:حدثنا الحسن محمد بن جمهور،قال:حدثنی علی بن بلال عن علی بن موسی الرضا علیه السّلام عن موسی بن جعفر علیه السّلام عن جعفر بن محمد علیه السّلام عن محمد بن علی علیه السّلام عن علی بن الحسین علیه السّلام عن الحسین بن علی علیه السّلام عن علی ابن أبی طالب علیه السّلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن جبرائیل عن میکائیل عن إسرافیل علیهم السّلام عن اللوح و القلم،قال:یقول اللّه عز و جل:«ولایة علی بن أبی طالب حصنی فمن دخل حصنی أمن من ناری».

و إذا کتب علی فص الخاتم العقیق الشهادتان و أسماء الأئمة و الإقرار بإمامتهم کان حسنا،بل یحسن کتابة کل ما یرجی منه النفع من غیر أن یقصد الورود،و الأولی أن یکتب الأدعیة المذکورة بتربة قبر الحسین علیه السّلام،أو یجعل فی المداد شیء منها،أو بتربة سائر الأئمة،و یجوز أن تکتب بالطین و بالماء بل بالإصبع من غیر مداد.

الثانی عشر:أن یهیّئ کفنه قبل موته و کذا السدر و الکافور،ففی

ص:233

الحدیث:«من هیأ کفنه لم یکتب من الغافلین و کلما نظر إلیه کتبت له حسنة».

الثالث عشر:أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

(تتمة):إذا لم تکتب الأدعیة المذکورة و القرآن علی الکفن بل علی وصلة أخری و جعلت علی صدره أو فوق رأسه للأمن من التلویث کان أحسن.

فصل فی مکروهات الکفن

فصل فی مکروهات الکفن و هی أمور:

أحدها:قطعه بالحدید.

الثانی:عمل الأکمام و الزرور له إذا کان جدیدا،و لو کفن فی قمیصه الملبوس له حال حیاته قطع أزراره،و لا بأس بأکمامه.

الثالث:بلّ الخیوط التی یخاط بها بریقه.

الرابع:تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح بل تطییبه و لو بغیر البخور، نعم یستحب تطییبه بالکافور و الذریرة کما مر.

الخامس:کونه أسود.

السادس:أن یکتب علیه بالسواد.

السابع:کونه من الکتان و لو ممزوجا.

الثامن:کونه ممزوجا بالإبریسم،بل الأحوط ترکه إلا أن یکون خلیطه أکثر.

ص:234

التاسع:المماکسة فی شرائه.

العاشر:جعل عمامته بلا حنک.

الحادی عشر:کونه وسخا غیر نظیف.

الثانی عشر:کونه مخیطا،بل یستحب کون کل قطعة منه وصلة واحدة بلا خیاطة علی ما ذکره بعض العلماء،و لا بأس به.

فصل فی الحنوط

فصل فی الحنوط و هو مسح الکافور علی بدن المیت،یجب مسحه علی المساجد السبعة و هی:الجبهة،و الیدان،و الرکبتان،و إبهاما الرجلین،و یستحب إضافة طرف الأنف إلیها أیضا،بل هو الأحوط،و الأحوط أن یکون المسح بالید بل بالراحة، و لا یبعد استحباب مسح إبطیه و لبّته و مغابنه و مفاصله و باطن قدمیه و کفیه،بل کل موضع من بدنه فیه ریحة کریهة،و یشترط أن یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله،نعم یجوز قبل التکفین و بعده و فی أثنائه،و الأولی أن یکون قبله،و یشترط فی الکافور أن یکون طاهرا مباحا جدیدا،فلا یجزئ العتیق الذی زال ریحه،و أن یکون مسحوقا.

مسألة 1:لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر و الأنثی و الخنثی و الذکر و الحر و العبد

[923]مسألة 1:لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر و الأنثی و الخنثی و الذکر و الحر و العبد،نعم لا یجوز تحنیط المحرم قبل إتیانه بالطواف کما مر(1)و لا یلحق به التی فی العدة و لا المعتکف و إن کان یحرم تقدّم الکلام فیه فی المسألة(9)و(10)من فصل کیفیّة غسل المیّت.

ص:235

علیهما استعمال الطیب حال الحیاة.

مسألة 2:لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة

[924]مسألة 2:لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة،فیجوز أن یباشره الصبی الممیز أیضا(1).

مسألة 3:یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی

[925]مسألة 3:یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمی،و الأفضل أن یکون ثلاثة عشر درهما و ثلث تصیر بحسب المثاقیل الصیرفیة سبع مثاقیل و حمصتین إلا خمس الحمصة،و الأقوی أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له و للغسل،و أقل الفضل مثقال شرعی،و الأفضل منه أربعة دراهم،و الأفضل منه أربعة مثاقیل شرعیة.

مسألة 4:إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط

[926]مسألة 4:إذا لم یتمکن من الکافور سقط وجوب الحنوط،و لا یقوم مقامه طیب آخر،نعم یجوز تطییبه بالذریرة لکنها لیست من الحنوط،و أما تطییبه بالمسک و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالکافور فمکروه،بل الأحوط ترکه.

مسألة 5:یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه

[927]مسألة 5:یکره إدخال الکافور فی عین المیت أو أنفه أو أذنه.

مسألة 6:إذا زاد الکافور یوضع علی صدره

[928]مسألة 6:إذا زاد الکافور یوضع علی صدره.

مسألة 7:یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون

[929]مسألة 7:یستحب سحق الکافور بالید لا بالهاون.

مسألة 8:یکره وضع الکافور علی النعش

[930]مسألة 8:یکره وضع الکافور علی النعش.

فیه:أن سقوط الواجب عن شخص بقیام غیره به بحاجة الی دلیل بلا فرق بین أن یکون الواجب مشروطا بقصد القربة أو لا،فإن مجرّد عدم اعتبار قصد القربة فی الحنوط لا یکفی فی سقوطه بفعل غیر من وجب علیه.و دعوی أن سقوطه بفعل الصبیّ الممیّز إنما هو بملاک إطلاق دلیله خاطئة،فإن إطلاقه کسائر إطلاقات أدلّة الواجبات قد قیّد بحدیث الرفع.

ص:236

مسألة 9:یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السّلام

[931]مسألة 9:یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السّلام، لکن لا یمسح به المواضع المنافیة للاحترام.

مسألة 10:یکره اتباع النعش بالمجمرة،و کذا فی حال الغسل

[932]مسألة 10:یکره اتباع النعش بالمجمرة،و کذا فی حال الغسل.

مسألة 11:یبدأ فی التحنیط بالجبهة،و فی سائر المساجد مخیر

[933]مسألة 11:یبدأ فی التحنیط بالجبهة(1)،و فی سائر المساجد مخیر.

مسألة 12:إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول

[934]مسألة 12:إذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل أو یصرف فی التحنیط یقدم الأول،و إذا دار فی الحنوط بین الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة(2).

فصل فی الجریدتین

فصل فی الجریدتین من المستحبات الأکیدة عند الشیعة وضعهما مع المیت صغیرا أو کبیرا ذکرا أو أنثی محسنا أو مسیئا کان ممن یخاف علیه من عذاب القبر أو لا،ففی الخبر:«إن الجریدة تنفع المؤمن و الکافر و المحسن و المسیء،و ما دامت رطبة یرفع عن المیت عذاب القبر»و فی آخر:«إن النبی صلّی اللّه علیه و آله مر علی قبر یعذب صاحبه،فطلب جریدة فشقها نصفین فوضع أحدهما فوق رأسه و الأخری عند رجله،و قال یخفف عنه العذاب ما داما رطبین»و فی بعض الأخبار:إن آدم علیه السّلام أوصی بوضع جریدتین فی کفنه لأنسه،و کان هذا معمولا بین الأنبیاء و ترک فی زمان الجاهلیة فأحیاه النبی صلّی اللّه علیه و آله.

علی الأحوط الأولی.

علی الأحوط الأولی.

ص:237

مسألة 1:الأولی أن تکونا من النخل،و إن لم یتیسر فمن السدر

[935]مسألة 1:الأولی أن تکونا من النخل،و إن لم یتیسر فمن السدر،و إلا فمن الخلاف أو الرمان،و إلا فکل عود رطب.

مسألة 2:الجریدة الیابسة لا تکفی

[936]مسألة 2:الجریدة الیابسة لا تکفی.

مسألة 3:الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع و إن کان یجزئ الأقل و الأکثر

[937]مسألة 3:الأولی أن تکون فی الطول بمقدار ذراع و إن کان یجزئ الأقل و الأکثر،و فی الغلظ کلما کان أغلظ أحسن من حیث بطء یبسه.

مسألة 4:الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه

[938]مسألة 4:الأولی فی کیفیة وضعهما أن یوضع إحداهما فی جانبه الأیمن من عند الترقوة إلی ما بلغت ملصقة ببدنه،و الأخری فی جانبه الأیسر من عند الترقوة فوق القمیص تحت اللفافة إلی ما بلغت،و فی بعض الأخبار:

أن یوضع إحداهما تحت إبطه الأیمن و الأخری بین رکبتیه بحیث یکون نصفها یصل إلی الساق و نصفها إلی الفخذ،و فی بعض آخر:یوضع کلتاهما فی جنبه الأیمن،و الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فی قبره.

مسألة 5:لو ترکت الجریدة لنسیان و نحوه جعلت فوق قبره

[939]مسألة 5:لو ترکت الجریدة لنسیان و نحوه جعلت فوق قبره.

مسألة 6:لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن

[940]مسألة 6:لو لم تکن إلا واحدة جعلت فی جانبه الأیمن.

مسألة 7:الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت و اسم أبیه،و أنه یشهد

[941]مسألة 7:الأولی أن یکتب علیهما اسم المیت و اسم أبیه،و أنه یشهد أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا صلّی اللّه علیه و آله رسول اللّه و أن الأئمة من بعده أوصیاؤه و یذکر أسماؤهم واحدا بعد واحد.

فصل فی التشییع

فصل فی التشییع یستحب لأولیاء المیت إعلام المؤمنین بموت المؤمن لیحضروا جنازته و الصلاة علیه و الاستغفار له،و یستحب للمؤمنین المبادرة إلی ذلک، و فی الخبر:إنه لو دعی إلی ولیمة و إلی حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذکر

ص:238

للآخرة کما أن الولیمة مذکرة للدنیا.

و لیس للتشییع حد معین،و الأولی أن یکون إلی الدفن،و دونه إلی الصلاة علیه،و الأخبار فی فضله کثیرة،ففی بعضها:«أول تحفة للمؤمن فی قبره غفرانه و غفران من شیعه»و فی بعضها:«من شیع مؤمنا لکل قدم یکتب له مائة ألف حسنة،و یمحی عنه مائة ألف سیئة،و یرفع له مائة ألف درجة و إن صلی علیه یشیعه حین موته مائة ألف ملک یستغفرون له إلی أن یبعث»و فی آخر:«من مشی مع جنازة حتی صلی علیها له قیراط من الأجر،و إن صبر إلی دفنه له قیراطان،و القیراط مقدار جبل أحد»و فی بعض الأخبار:«یؤجر بمقدار ما مشی معها».

و أما آدابه فهی أمور:

أحدها:أن یقول إذا نظر إلی الجنازة:«إنا للّه و إنا إلیه راجعون،اللّه اکبر، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله،و صدق اللّه و رسوله،اللهم زدنا إیمانا و تسلیما، الحمد للّه الذی تعزز بالقدرة و قهر العباد بالموت»و هذا لا یختص بالمشیّع بل یستحب لکل من نظر إلی الجنازة،کما أنه یستحب له مطلقا أن یقول:«الحمد للّه الذی لم یجعلنی من السواد المخترم».

الثانی:أن یقول حین حمل الجنازة:«بسم اللّه و باللّه،و صلی اللّه علی محمد و آل محمد،اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات».

الثالث:أن یمشی،بل یکره الرکوب إلا لعذر،نعم لا یکره فی الرجوع.

الرابع:أن یحملوها علی أکتافهم لا علی الحیوان إلا لعذر کبعد المسافة.

الخامس:أن یکون المشیّع خاشعا متفکرا متصورا أنه هو المحمول و یسأل الرجوع إلی الدنیا فاجیب.

ص:239

السادس:أن یمشی خلف الجنازة أو طرفیها و لا یمشی قدامها، و الأول أفضل من الثانی،و الظاهر کراهة الثالث خصوصا فی جنازة غیر المؤمن.

السابع:أن یلقی علیها ثوب غیر مزین.

الثامن:أن یکون حاملوها أربعة.

التاسع:تربیع الشخص الواحد بمعنی حمله جوانبها الأربعة،و الأولی الابتداء بیمین المیت یضعه علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیمن علی عاتقه الأیمن ثم مؤخرها الأیسر علی عاتقه الأیسر ثم ینتقل إلی المقدم الأیسر واضعا له علی العاتق الأیسر یدور علیها.

العاشر:أن یکون صاحب المصیبة حافیا واضعا رداءه أو یغیر زیّه علی وجه آخر بحیث یعلم أنه صاحب المصیبة.

و یکره أمور:

أحدها:الضحک و اللعب و اللهو.

الثانی:وضع الرداء من غیر صاحب المصیبة.

الثالث:الکلام بغیر الذکر و الدعاء و الاستغفار،حتی ورد المنع عن السلام عن المشیع.

الرابع:تشییع النساء الجنازة و إن کانت للنساء.

الخامس:الإسراع فی المشی علی وجه ینافی الرفق بالمیت،و لا سیما إذا کان بالعدو،بل ینبغی الوسط فی المشی.

السادس:ضرب الید علی الفخذ أو علی الأخری.

السابع:أن یقول المصاب أو غیره:«ارفقوا به»أو«استغفروا له»أو «ترحموا علیه»و کذا قول:«قفوا به».

ص:240

الثامن:اتباعها بالنار و لو مجمرة إلا فی اللیل فلا یکره المصباح.

التاسع:القیام عند مرورها إن کان جالسا إلا إذا کان المیت کافرا لئلا یعلو علی المسلم.

العاشر:قیل:ینبغی أن یمنع الکافر و المنافق و الفاسق من التشییع.

فصل فی الصلاة علی المیت

فصل فی الصلاة علی المیت تجب الصلاة علی کل مسلم من غیر فرق بین العادل و الفاسق و الشهید و غیرهم حتی المرتکب للکبائر بل و لو قتل نفسه عمدا،و لا یجوز علی الکافر بأقسامه حتی المرتد فطریا أو ملیا مات بلا توبة،و لا تجب علی أطفال المسلمین إلا إذا بلغوا ست سنین،نعم تستحب علی من کان عمره أقل من ست سنین،و إن کان مات حین تولده بشرط أن یتولد حیا،و إن تولد میتا فلا تستحب أیضا،و یلحق بالمسلم فی وجوب الصلاة علیه من وجد میتا فی بلاد المسلمین،و کذا لقیط دار الإسلام بل دار الکفر إذا وجد فیها مسلم یحتمل کونه منه(1).

علی الأحوط و الاتیان بها رجاء و ذلک لأن المستفاد من الآیة الشریفة أن موضوع عدم جواز الصلاة علی الکافر و ملاکه هو کفره بالله و رسوله صلّی اللّه علیه و آله الذی هو عبارة عن عدم الایمان بهما،و أما موضوع النهی فی الروایة کموثقة عمّار و إن کان هو النصرانی إلاّ أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن ملاکه هو کفره بالله و رسوله صلّی اللّه علیه و آله،و علی هذا فإذا شککنا فی میّت أنه مسلم أو کافر فمقتضی الأصل أنه

ص:241

مسألة 1:یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمنا و أن یکون مأذونا من الولی

[942]مسألة 1:یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلی مؤمنا و أن یکون مأذونا من الولی(1)علی التفصیل الذی مر سابقا فلا تصح من غیر إذنه جماعة کانت أو فرادی.

مسألة 2:الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز

[943]مسألة 2:الأقوی صحة صلاة الصبی الممیز،لکن فی إجزائها من المکلفین البالغین إشکال(2).

مسألة 3:یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین

[944]مسألة 3:یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین(3)،فلا تجزئ قبلهما و لو فی أثناء التکفین عمدا کان أو جهلا أو سهوا،نعم لو تعذر الغسل و التیمم أو التکفین أو کلاهما لا تسقط الصلاة،فإن کان مستور العورة فیصلی کافر لأن الکفر أمر عدمی و هو عدم الایمان بالله أو الرسول صلّی اللّه علیه و آله،و أما إیمانه بشیء آخر فهو غیر دخیل فی کفره الذی هو الموضوع للأحکام المذکورة،هذا إضافة الی أنه لیس فی روایات الباب ما یدلّ علی وجوب الصلاة علی کل میّت و تغسیله،و قد خرج عنه الکافر بدلیل خاص،بل فی بعضها یکون الموضوع له خصوص من مات من أهل القبلة.فإذن لا أثر لاستصحاب عدم الکفر بل الأمر علی العکس حینئذ فیرجع الی عدم إسلامه،و من ذلک یظهر حال وجوب غسله أیضا،و لکن مع ذلک لا بأس بالاحتیاط فی کلا المقامین.

علی الأحوط،بل لا یبعد عدم وجوب الاذن منه فی ذلک إذ لا دلیل علی ولایته فیه.نعم لا تجوز مزاحمته کما تقدّم.

بل الأقوی عدم الاجزاء کما تقدّم فی المسألة(5)من الأعمال المتعلّقة بتجهیز المیّت.

علی الأحوط لزوما حیث أنه لا دلیل علی هذا الاشتراط غیر دعوی الاجماع فی المسألة،و أما الروایات فلا یستفاد منها هذا الترتیب و إن کانت لا تخلو عن إشعار.

ص:242

علیه،و إلا یوضع فی القبر و یغطی عورته بشیء من التراب أو غیره و یصلی علیه،و وضعه فی القبر علی نحو وضعه خارجه للصلاة،ثم بعد الصلاة یوضع علی کیفیة الدفن.

مسألة 4:إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات

[945]مسألة 4:إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین و الصلاة،و الحاصل کل ما یتعذر یسقط و کل ما یمکن یثبت،فلو وجد فی الفلاة میت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلی علیه و یخلی، و إن أمکن دفنه یدفن.

مسألة 5:یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد

[946]مسألة 5:یجوز أن یصلی علی المیت أشخاص متعددون فرادی فی زمان واحد،و کذا یجوز تعدد الجماعة و ینوی کل منهم الوجوب ما لم یفرغ منها أحد،و إلا نوی بالبقیة الاستحباب،و لکن لا یلزم قصد الوجوب و الاستحباب،بل یکفی قصد القربة مطلقا.

مسألة 6:قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض المیت فإن کان مشتملا علی الصدر أو کان الصدر وحده وجب الصلاة علیه

[947]مسألة 6:قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض المیت(1)فإن کان مشتملا علی الصدر أو کان الصدر وحده بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه،و إلا فلا،نعم الأحوط الصلاة علی العضو التام من المیت و إن کان عظما کالید و الرجل و نحوهما و إن کان الأقوی خلافه.و علی هذا فإن وجد عضوا تاما و صلی علیه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضا إن کان غیر الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت.

مسألة 7:یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن

[948]مسألة 7:یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن.

تقدّم الکلام فیه فی المسألة(12)من فصل یجب المماثلة بین المغسّل و المیّت.

ص:243

مسألة 8:إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط

[949]مسألة 8:إذا تعدد الأولیاء فی مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجمیع علی الأحوط،و یجوز لکل منهم الصلاة من غیر الاستئذان عن الآخرین،بل یجوز أن یقتدی بکل واحد منهم مع فرض أهلیتهم جماعة.

مسألة 9:إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة

[950]مسألة 9:إذا کان الولی امرأة یجوز لها المباشرة من غیر فرق بین أن یکون المیت رجلا أو امرأة،و یجوز لها الإذن للغیر کالرجل من غیر فرق.

مسألة 10:إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین

[951]مسألة 10:إذا أوصی المیت بأن یصلی علیه شخص معین فالظاهر وجوب إذن الولی له،و الأحوط له الاستئذان من الولی(1)،و لا یسقط اعتبار إذنه بسبب الوصیة و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.

مسألة 11:یستحب إتیان الصلاة جماعة

[952]مسألة 11:یستحب إتیان الصلاة جماعة،و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فیه من البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و کونه رجلا للرجال و أن لا یکون ولد زنا(2)،بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة تقدّم أنه لا یبعد عدم اعتبار إذنه مطلقا،و علی تقدیر اعتباره فالظاهر سقوطه بسبب الوصیّة.

فی اعتبار غیر البلوغ و العقل و الایمان من الشرائط إشکال بل منع،فإن اعتبارها مبنیّ علی تمامیّة مقدّمتین:

الأولی:أن تکون صلاة المیّت صلاة حقیقة،و الفرض أنها لیست بصلاة کذلک لأنها متقومة بالرکوع و السجود و الطهور،و هی فاقدة للجمیع،و لا دلیل علی اعتبارها فی الامامة لکل شیء و إن لم یکن صلاة.

الثانیة:أن هذه لیست بجماعة حقیقة؛و إنما هی جماعة صورة،و علی هذا فما هو معتبر فی صلاة الجماعة من الشرائط فلا یمکن الحکم باعتبارها فیها أیضا،لأن دلیلها غیر شامل لها و الدلیل الآخر غیر موجود.

ص:244

أیضا من عدم الحائل و عدم علو مکان الإمام و عدم کونه جالسا مع قیام المأمومین و عدم البعد بین المأمومین و الإمام و بعضهم مع بعض.

مسألة 12:لا یتحمل الإمام فی الصلاه علی المیت شیئا عن المأمومین

[953]مسألة 12:لا یتحمل الإمام فی الصلاه علی المیت شیئا عن المأمومین.

مسألة 13:یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام و کل واحد من المأمومین الوجوب

[954]مسألة 13:یجوز فی الجماعة أن یقصد الإمام و کل واحد من المأمومین الوجوب،لعدم سقوطه ما لم یتم واحد منهم.

مسألة 14:یجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء

[955]مسألة 14:یجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء،و الأولی بل الأحوط أن تقوم فی صفهن و لا تتقدم علیهن(1).

مسألة 15:یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی و جماعة

[956]مسألة 15:یجوز صلاة العراة علی المیت فرادی و جماعة،و مع الجماعة یقوم الإمام فی الصف کما فی جماعة النساء،فلا یتقدم و لا یتبرز، و یجب علیهم ستر عورتهم و لو بأیدیهم،و إذا لم یمکن یصلّون جلوسا(2).

مسألة 16:فی الجماعة من غیر النساء و العراة الأولی أن یتقدم الإمام و یکون المأمومون خلفه

[957]مسألة 16:فی الجماعة من غیر النساء و العراة الأولی أن یتقدم الإمام و یکون المأمومون خلفه،بل یکره وقوفهم إلی جنبه و لو کان المأموم واحدا.

مسألة 17:إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه

[958]مسألة 17:إذا اقتدت المرأة بالرجل یستحب أن تقف خلفه،و إذا کان هناک صفوف الرجال وقفت خلفهم،و إذا کانت حائض بین النساء وقفت فی صف وحدها.

مسألة 18:یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام

[959]مسألة 18:یجوز فی صلاة المیت العدول من إمام إلی إمام فی بل هذا هو الأظهر لظهور صحیحة زرارة فی شرطیّة ذلک فی صحّة إمامتها لهنّ.

هذا إذا لم یتمکّن من ستر العورة إذا صلّی فرادی و إلاّ وجب الاتیان بها فرادی متستّرا دون جماعة عن جلوس.

ص:245

الأثناء،و یجوز قطعها أیضا اختیارا،کما یجوز العدول من الجماعة إلی الانفراد لکن بشرط أن لا یکون بعیدا عن الجنازة بما یضر و لا یکون بینه و بینها حائل و لا یخرج عن المحاذاة لها.

مسألة 19:إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد و له أن یقطع و یجدده مع الإمام

[960]مسألة 19:إذا کبر قبل الإمام فی التکبیر الأول له أن ینفرد و له أن یقطع و یجدده مع الإمام،و إذا کبّر قبله فیما عدا الأول له أن ینوی الانفراد و أن یصبر حتی یکبر الامام فیقرأ معه الدعاء،لکن الأحوط إعادة التکبیر بعد ما کبر الإمام لأنه لا یبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام فی کل تکبیرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة.

مسألة 20:إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة

[961]مسألة 20:إذا حضر الشخص فی أثناء صلاة الإمام له أن یدخل فی الجماعة،فیکبر بعد تکبیر الإمام الثانی أو الثالث مثلا و یجعله أول صلاته و أول تکبیراته فیأتی بعده بالشهادتین و هکذا علی الترتیب بعد کل تکبیر من الإمام یکبر و یأتی بوظیفته من الدعاء،و إذا فرغ الإمام یأتی بالبقیة فرادی و إن کان مخففا،و إن لم یمهلوه أتی ببقیة التکبیرات ولاء من غیر دعاء،و یجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمکن الاستقبال و سائر الشرائط.

ص:246

فصل فی کیفیة صلاة المیت

فصل فی کیفیة صلاة المیت و هی أن یأتی بخمس تکبیرات،یأتی بالشهادتین بعد الأولی و الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله(1)بعد الثانیة و الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بعد الثالثة، هذا الترتیب مبنیّ علی الاحتیاط؛فإن المستفاد من مجموع روایات الباب بضمّ بعضها الی بعضها الآخر أنه لیست لصلاة المیّت کیفیّة خاصّة و صیغة مخصوصة،لأن الروایات المعتبرة الواردة فی المسألة الآمرة بها مختلفة بعضها مع بعضها الآخر کمّا و کیفا،فمنها ما یشتمل علی الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و الدعاء للمیت و الدعاء للمصلی و منها ما یشتمل علی الشهادة و الصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الدعاء للمیّت،و منها ما یشتمل علی الشهادتین و الصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الدعاء للمیّت و الدعاء للمؤمنین،و علی ذلک فمقتضی القاعدة تقیید إطلاق المطلق منها بالمقیّد.

فالنتیجة:اعتبار الأمور الأربعة فی صلاة المیّت،فإن ما لا یکون مشتملا علی الشهادتین مثلا و إن کان دالا بإطلاقه الناشئ من السکوت فی مقام البیان علی عدم اعتبارهما فیها،و لکن ما یکون مشتملا علیهما فبما أنه دالّ علیه لفظا فهو یصلح لتقیید هذا الاطلاق و رفع الید عنه لوضوح أن الاطلاق الناشئ من السکوت فی مقام البیان من أضعف الاطلاقات فیتقدّم علیه کل إطلاق مستند الی ظهور اللفظ فضلا عمّا نحن فیه الذی تکون نسبته إلیه نسبة التقیید.و علی هذا فلا وجه للأخذ بالقدر المشترک بینها و هو الصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الدعاء للمیّت و رفع الید عمّا یختصّ به کل منها من الشهادتین و الدعاء للمؤمنین لفرض عدم المعارضة بین ما

ص:247

و الدعاء للمیت بعد الرابعه ثم یکبر الخامسة و ینصرف،فیجزئ أن یقول بعد نیة القربة و تعیین المیت و لو إجمالا:«اللّه أکبر،أشهد أن لا إله إلا اللّه،و أن محمدا رسول اللّه،اللّه أکبر،اللهم صل علی محمد و آل محمد،الله أکبر،اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات،اللّه أکبر،اللهم اغفر لهذا المیت،اللّه أکبر»و الأولی أن یقول بعد التکبیرة الاولی:«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له إلها یشتمل علیهما و ما لا یشتمل علی شیء منهما کما عرفت،فإذن کیف یمکن رفع الید عنهما،فإنه بلا موجب و مقتض.

ثم إن هنا مجموعة أخری من الروایات المعتبرة التی هی ناصّة فی عدم اعتبار دعاء خاصّ فیها کقوله علیه السّلام فی صحیحة الفضلاء:(لیس فی الصلاة علی المیّت قراءة و لا دعاء مؤقّت،تدعوا بما بدا لک و أحقّ الموتی أن یدعی له المؤمن و أن یبدأ بالصلاة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله...).

(1)و هذه الروایات تصلح أن تکون قرینة علی رفع الید عن ظهور الروایات المذکورة فی التعیین حتی عن الشهادتین فیها باعتبار أنها تدلّ علی أن صلاة المیّت تبدأ بالصلاة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فیحمل الأمر بالشهادتین حینئذ علی الاستحباب.

فالنتیجة:أن هذه الروایات تدلّ علی وجوب طبیعیّ الدعاء فی الصلاة علی المیّت من دون الدلالة علی التعیین لا کمّا و لا کیفا.فإذن یکون الواجب فیها هو صرف وجود الدعاء الصادق علی القلیل و الکثیر،و علیه فیجوز للمصلّی علی المیّت أن یدعوا بعد کل تکبیرة بدعاء سواء أ کان ذلک الدعاء هو الدعاء المشهور کمّا و کیفا أم کان دعاء آخر کذلک،کما یجوز له أن یکرّر دعاء واحدا بعد کل تکبیرة و إن کان الأحوط فیها هو الکیفیّة الخاصّة المشهورة و هی الاتیان بالشهادتین بعد الأولی و بالصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و آله علیه السّلام بعد الثانیة،و الدعاء للمؤمنین بعد الثالثة،و الدعاء للمیّت بعد الرابعة،ثم الخامسة.

ص:248


1- 1) الوسائل ج 3 أبواب صلاة الجنازة باب 7 ح 1.

واحدا أحدا صمدا فردا حیا قیوما دائما أبدا لم یتخذ صاحبة و لا ولدا،و أشهد أن محمدا عبده و رسوله،أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون»و بعد الثانیة:«اللهم صلّ علی محمد و آل محمد،و بارک علی محمد و آل محمد،و ارحم محمدا و آل محمدا،أفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنک حمید مجید،و صل علی جمیع الأنبیاء و المرسلین»و بعد الثالثة:«اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات،تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات،إنک علی کل شیء قدیر»و بعد الرابعة:«اللهم إن هذا المسجّی قدامنا عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به،اللهم إنک قبضت روحه إلیک و قد احتاج إلی رحمتک و أنت غنی عن عذابه،اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا،اللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته و اغفر لنا و له،اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه و أبعده ممن یبترأ منه و یبغضه،اللهم ألحقه بنبیک و عرّف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین،اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین و ارحمه و إیانا برحمتک یا أرحم الراحمین»و الأولی أن یقول بعد الفراغ من الصلاة: «رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً،وَ قِنا عَذابَ النّارِ» و إن کان المیت امرأة یقول بدل قوله«هذا المسجی»إلی آخره:«هذه المسجّاة قدّامنا أمتک و ابنة عبدک و ابنة أمتک»و أتی بسائر الضمائر مؤنثا،و إن کان المیت مستضعفا یقول بعد التکبیرة الرابعة:«اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، ربنا و أدخلهم جنات عدن التی و عدتهم و من صلح من آبائهم و أزواجهم و ذریاتهم إنک أنت العزیز الحکیم»و إن کان مجهول الحال یقول:«اللهم إن

ص:249

کان یحب الخیر و أهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه»و إن کان طفلا یقول:

«اللهم اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».

مسألة 1:لا یجوز أقل من خمسة تکبیرات إلا للتقیة أو کون المیت منافقا

[962]مسألة 1:لا یجوز أقل من خمسة تکبیرات إلا للتقیة أو کون المیت منافقا،و إن نقص سهوا بطلت و وجب الإعادة إذا فاتت الموالاة،و إلا أتمها.

مسألة 2:لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور

[963]مسألة 2:لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات علی المأثور، بل یجوز کل دعاء بشرط اشتمال الأول علی الشهادتین(1)و الثانی علی الصلاة علی محمد و آله و الثالث علی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات بالغفران و فی الرابع علی الدعاء للمیت،و یجوز قراءة آیات القرآن و الأدعیة الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

مسألة 3:یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب

[964]مسألة 3:یجب العربیة فی الأدعیة بالقدر الواجب،و فیما زاد علیه یجوز الدعاء بالفارسیة و نحوها.

مسألة 4:لیس فی صلاة المیت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة

[965]مسألة 4:لیس فی صلاة المیت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الرکوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التکبیرات الافتتاحیة و أدعیتها،و إن أتی بشیء من ذلک بعنوان التشریع کان بدعة و حراما.

مسألة 5:إذا لم یعلم أن المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة

[966]مسألة 5:إذا لم یعلم أن المیت رجل أو امرأة یجوز أن یأتی بالضمائر مذکرة بلحاظ الشخص و النعش و البدن و أن یأتی بها مؤنثة بلحاظ الجثة و الجنازة،بل مع المعلومیة أیضا یجوز ذلک،و لو أتی بالضمائر علی الخلاف جهلا أو نسیانا لا باللحاظین المذکورین فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

مسألة 6:إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل

[967]مسألة 6:إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر بنی علی الأقل، نعم لو کان مشغولا بالدعاء بعد الثانیة أو بعد الثالثة فشک فی إتیان الأولی فی علی الاحوط فیه و فیما بعده.

ص:250

الأول أو الثانیة فی الثانی بنی علی الإتیان(1)،و إن کان الاحتیاط أولی.

مسألة 7:یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب خصوصا إذا لم یکن حافظا لها

[968]مسألة 7:یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب خصوصا إذا لم یکن حافظا لها.

فیه إشکال و الأظهر عدم البناء علی الاتیان،لأن البناء علیه یقوم علی أساس جریان قاعدة التجاوز فی المسألة و جریانها یتوقّف علی أن یکون الواجب بعد کل تکبیرة دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فیه بحیث لو أتی بدعائه بعد الاتیان بکل منها صحّت الصلاة،و إلاّ بطلت،و حینئذ فإذا دخل المصلّی فیه و شکّ فی تکبیرته جرت قاعدة التجاوز و لا حاجة الی ما ذکره الماتن قدّس سرّه من التقیید،و أما بناء علی ما عرفت من المأمور به بعد کل تکبیرة طبیعیّ الدعاء بنحو صرف الوجود لا دعاء خاصّ مقرّر من قبل الشرع فلا تجری القاعدة لأن دخوله فی دعاء حینئذ لا یکون محقّقا للتجاوز عنها،فإذا رأی نفسه فی الصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله مثلا و شکّ فی تکبیرتها لم تجر القاعدة لعدم صدق التجاوز و کذلک إذا شکّ فی التکبیرة الأولی دونها،فإن مرجع هذا الشکّ الی الشکّ فی هذه التکبیرة هل هی التکبیرة الأولی أو أنها الثانیة بلحاظ أن الصلاة علی النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله کما یمکن أن یأتی بها بعد الثانیة یمکن أن یأتی بها بعد الأولی إذ لیس لها محلّ معیّن من قبل الشرع علی الفرض و قد عرفت أن الدخول فیها لا یحقّق عنوان التجاوز عنها.

ص:251

فصل فی شرائط صلاة المیت

فصل فی شرائط صلاة المیت و هی أمور:

الأول:أن یوضع المیت مستلقیا.

الثانی:أن یکون رأسه إلی یمین المصلی و رجله إلی یساره.

الثالث:أن یکون المصلی خلفه محاذیا له لا أن یکون فی أحد طرفیه إلا إذا طال صف المأمومین.

الرابع:أن یکون المیت حاضرا،فلا تصح علی الغائب و إن کان حاضرا فی البلد.

الخامس:أن لا یکون بینهما حائل کستر أو جدار(1)،و لا یضر کون المیت فی التابوت و نحوه.

السادس:أن لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف.

السابع:أن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر علوا مفرطا.

الثامن:استقبال المصلی القبلة.

التاسع:أن یکون قائما.

هذا فیما إذا کان مانعا عن صدق الحضور،و إلاّ فهو بعنوانه لیس من الشروط،و بذلک یظهر حال الشرط السادس و السابع أیضا.

ص:252

العاشر:تعیین المیت علی وجه یرفع الإبهام و لو بأن ینوی المیت الحاضر أو ما عیّنه الإمام.

الحادی عشر:قصد القربة.

الثانی عشر:إباحة المکان(1).

الثالث عشر:الموالاة بین التکبیرات و الأدعیة علی وجه لا تمحو صورة الصلاة.

الرابع عشر:الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام،بل الأحوط(2)کونه بمعنی ما یعتبر فی قیام الصلوات الأخر.

الخامس عشر:أن تکون الصلاة بعد التغسیل و التکفین(3)و الحنوط کما مرّ سابقا.

السادس عشر:أن یکون مستور العورة إن تعذر الکفن و لو بنحو حجر أو لبنة.

السابع عشر:إذن الولی(4).

فیه:أن إباحة المکان لیست شرطا فی صحّة صلاة المیّت لعدم اتّحاد الواجب مع الحرام لکی یقال إن الحرام لا یعقل أن یقع مصداقا للواجب،فلو صلّی علیه فی مکان مغصوب عالما و عامدا صحّت الصلاة،غایة الأمر أنه ارتکب الحرام و عصی.

لا بأس بترکه و إن کان أولی.

علی الأحوط وجوبا کما تقدّم فی المسألة(3)من فصل الصلاة علی المیّت.

علی الأحوط.

ص:253

مسألة 1:لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة

[969]مسألة 1:لا یعتبر فی صلاة المیت الطهارة من الحدث و الخبث و إباحة اللباس و ستر العورة،و إن کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاة حتی صفات الساتر من عدم کونه حریرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا یؤکل لحمه، و کذا الأحوط مراعاة ترک الموانع للصلاة کالتکلم و الضحک و الالتفات عن القبلة.

مسألة 2:إذا لم یتمکن من الصلاة قائما أصلا یجوز أن یصلی جالسا

[970]مسألة 2:إذا لم یتمکن من الصلاة قائما أصلا یجوز أن یصلی جالسا، و إذا دار الأمر بین القیام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار یقدم القیام،و إذا دار بین الصلاة ماشیا أو جالسا یقدم الجلوس(1)إن خیف علی المیت من الفساد مثلا،و إلا فالأحوط الجمع.

مسألة 3:إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط

[971]مسألة 3:إذا لم یمکن الاستقبال اصلا سقط،و إن اشتبه صلی إلی أربع جهات(2)إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر،و إن کان بعض الجهات مظنونا صلی إلیه و إن کان الأحوط الأربع.

مسألة 4:إذا کان المیت فی مکان مغصوب و المصلی فی مکان مباح صحت الصلاة

[972]مسألة 4:إذا کان المیت فی مکان مغصوب و المصلی فی مکان مباح صحت الصلاة(3).

بل لا یبعد التخییر لأصالة البراءة عن تعیین الجلوس.

الأقوی کفایة الصلاة الی جهة واحدة بمقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:(یجزئ المتحیّر أبدا أینما توجّه إذا لم یعلم أین وجه القبلة) (1)فإن بإطلاقه یعمّ المقام أیضا،هذا إذا لم یکن بعض الجهات مظنون القبلة و إلاّ تعیّنت الجهة المظنونة بمقتضی قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:(یجزئ التحرّی أبدا إذا لم یعلم أین وجه القبلة) (2).

بل و إن کان فی مکان مغصوب کما مرّ آنفا.

ص:254


1- 1) الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 8 ح 2.
2- 2) الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 6 ح 1.
مسألة 5:إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذونا من ولیّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر

[973]مسألة 5:إذا صلی علی میتین بصلاة واحدة و کان مأذونا من ولیّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلی المأذون فیه دون الآخر(1).

مسألة 6:إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوبا وجب الإعادة

[974]مسألة 6:إذا تبین بعد الصلاة أن المیت کان مکبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقیا علی قفاه.

مسألة 7:إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره

[975]مسألة 7:إذا لم یصلّ علی المیت حتی دفن یصلی علی قبره(2)، و کذا إذا تبین بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

مسألة 8:إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه

[976]مسألة 8:إذا صلی علی القبر ثم خرج المیت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة علیه(3).

علی الأحوط،بل لا یبعد الاجزاء کما تقدّم فی المسألة(1)من فصل الصلاة علی المیّت.

علی الأحوط وجوبا،فإن عمدة الدلیل علی ذلک قوله علیه السّلام فی صحیحة هشام بن سالم:(لا بأس أن یصلّی الرجل علی المیّت بعد الدفن) (1)،و أما سائر الروایات فهی مخدوشة من ناحیة السند.و الصحیحة لا تدلّ علی أکثر من مشروعیّة الصلاة علی قبره و جوازها دون وجوبها.و أما أنها إذا جازت وجبت بمقتضی المطلقات الآمرة بالصلاة علیه و لو کانت بعد الدفن،فلا یمکن المساعدة علیه،لأن تلک المطلقات قد قیّدت بما قبل الدفن بمقتضی الروایات الدالّة علی وجوب الاتیان بها بعد الفراغ من عملیة الغسل و الکفن و قبل البداء بعملیة الدفن،فلا إطلاق لها حینئذ.

بل هی الأقوی،لأن الصلاة علی قبره إنما تکفی إذا لم یتمکّن المکلّف من الصلاة علیه مباشرة،و أما مع التمکّن منها فیکشف عن بطلان الصلاة علی قبره و عدم وجوبها فی الواقع،کما إذا فرض أنه خرج عن قبره بعد ساعة من الدفن أو أکثر أو یوم أو یومین بحیث أن المیّت یظلّ باقیا علی حاله،و الفرض أن صلاة المیّت

ص:255


1- 1) الوسائل ج 3 أبواب القبلة باب 18 ح 1.
مسألة 9:یجوز التیمم لصلاة الجنازة و إن تمکن من الماء

[977]مسألة 9:یجوز التیمم لصلاة الجنازة و إن تمکن من الماء،و إن کان الأحوط(1)الاقتصار علی صورة عدم التمکن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

مسألة 10:الأحوط ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت

[978]مسألة 10:الأحوط ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیت،و إن کان لا یبعد عدم البطلان به.

مسألة 11:مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما فی إجزاء صلاة العاجز عن القیام جالسا إشکال

[979]مسألة 11:مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما فی إجزاء صلاة لیست موقّتة بوقت خاصّ کزمان الدفن مثلا.و من هنا لو خرج من قبره قبل الصلاة فلا شبهة فی وجوبها فیکون المقام نظیر من صلّی مع التیمّم فی أوّل الوقت ثم تمکّن فی آخر الوقت من الوضوء،فإنه یکشف عن بطلان الصلاة مع التیمّم و عدم وجوبها.

نعم إذا لم یتمکّن الی أن خرج الوقت أجزأت،و لکن المقام من قبیل الفرض الأول باعتبار أن الصلاة علی المیّت لم تکن محدّدة بلحاظ الوقت فمتی تمکّن من الصلاة علیه انکشف عن بطلان الصلاة علی قبره.

و دعوی:أن الاتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری یجزئ عن المأمور به الواقعی،إنما تتمّ فیما إذا کان الأمر الاضطراری موجودا فی الواقع و متعلّقا به فحینئذ لا مناص من الاجزاء،و أما إذا لم یکن موجودا فیه بل کان مجرّد خیال و اعتقاد فلا أثر له و ما نحن فیه کذلک لما عرفت من أن التمکّن من الصلاة علیه مباشرة یکشف عن عدم تعلّق الأمر بالصلاة علی قبره واقعا و أنها غیر مشروعة.

بل هو الأظهر،لأن مشروعیّة التیمّم و کونه طهورا إنما هو فی إطار عدم التمکّن من استعمال الماء بسبب من الأسباب،و علی هذا فصلاة الجنازة و إن لم تکن مشروطة بالطهارة إلاّ أنها مستحبّة فیها،فإذن استحباب التیمّم لها و کونه طهارة إنما هو فی ظرف عدم تمکّن المصلّی من الوضوء أو الغسل بجهة من الجهات.

ص:256

العاجز عن القیام جالسا إشکال(1)،بل صحتها أیضا محل إشکال.

مسألة 12:إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالسا باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثم تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة

[980]مسألة 12:إذا صلی علیه العاجز عن القیام جالسا باعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام ثم تبین وجوده فالظاهر وجوب الإعادة،بل و کذا إذا لم یکن موجودا من الأول لکن وجد بعد الفراغ من الصلاة،و کذا إذا عجز القادر القائم فی أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فانها لا تجزئ عن القادر فیجب علیه الإتیان بها قائما.

مسألة 13:إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها

[981]مسألة 13:إذا شک فی أن غیره صلی علیه أم لا بنی علی عدمها،و إن علم بها و شک فی صحتها و عدمها حمل علی الصحة و إن کان من صلی علیه فاسقا،نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن کان المصلی معتقدا للصحة و قاطعا بها.

مسألة 14:إذا صلی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده

[982]مسألة 14:إذا صلی أحد علیه معتقدا بصحتها بحسب تقلیده أو اجتهاده لا یجب علی من یعتقد فسادها بحسب تقلیده أو اجتهاده(2)،نعم لو علم علما قطعیا ببطلانها وجب علیه إتیانها و إن کان المصلی أیضا قاطعا بصحتها.

بل الظاهر عدم الاجزاء لأنها لیست مصداقا للصلاة المأمور بها فإن صلاة المیّت واجبة علی طبیعیّ المکلّف الصادق علیه و علی غیره،و الفرض أن الطبیعی فی ضمن غیره قادر علی الصلاة علیه قائما،و معه لا تکون الصلاة جالسا مشروعة لکی تکون مجزئة.و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

بل یجب علیه ذلک لأنه یری بمقتضی تقلیده أو اجتهاده أن هذه الصلاة باطلة و أن ذمّته تبقی مشغولة بها،فإذن لا محالة تکون وظیفته الاتیان بها فما فی المتن من الفرق بین هذه الصورة و صورة العلم الوجدانی بالبطلان لا وجه له أصلا.

ص:257

مسألة 15:المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال

[983]مسألة 15:المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الإنزال،بل یصلی علیه بعد ثلاثة أیام بعد ما ینزل(1)،و کذا إذا لم یکن بحکم الشرع لکن یجب إنزاله فورا و الصلاة علیه،و لو لم یمکن إنزاله یصلی علیه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمکان.

مسألة 16:یجوز تکرار الصلاة علی المیت

[984]مسألة 16:یجوز تکرار الصلاة علی المیت(2)سواء اتحد المصلی أو تعدد،لکنه مکروه إلا إذا کان المیت من أهل العلم و الشرف و التقوی.

فی عدم جواز الانزال قبل ثلاثة أیام منع،بل لا یبعد وجوب إنزاله و القیام بعملیة غسله و الصلاة علیه و دفنه کغیره من الأموات،فإن روایات الانزال بعد ثلاثة أیام بأجمعها ضعیفة من ناحیة السند،فلا دلیل علیه،فإذن لا فرق بینه و بین غیره من حیث القیام بعملیة تجهیزه و عدم جواز التأخیر و لا سیّما أن بقاءه مصلوبا ثلاثة أیام هتک لحرمة المیّت المؤمن و هدر لکرامته.

فی الجواز إشکال و الأحوط أن یأتی بها بعنوان الذکر و الدعاء للمیّت لا بعنوان الصلاة،فإن مشروعیّة تکرارها مرة ثانیة بحاجة الی دلیل و قد ثبتت فی موارد خاصّة بفعل النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الامام علیه السّلام،و التعدّی بحاجة الی قرینة.و أما فی غیرها من الموارد فلا تثبت،لأن الروایات متعارضة،فبعضها یدلّ علی المشروعیّة و الآخر یدلّ علی عدم المشروعیّة فیسقطان فمقتضی الأصل عدمها،و لا وجه لحمل الروایات الناهیة علی الکراهة بقرینة الروایات الآمرة،فان هذا الحمل إنما یصح لو کانت الروایات الناهیة ظاهرة فی الحرمة التکلیفیة،و أما إذا کانت ظاهرة فی الارشاد الی عدم مشروعیّة الاتیان بها مرة ثانیة کما هو کذلک،و الروایات الآمرة ظاهرة فی الارشاد الی مشروعیّته،فلا محال لهذا الحمل.فإذن لا فرق بین کون المیّت من أهل العلم و الشرف و التقوی،و کونه من غیرهم.نعم لا بأس بعنوان الدعاء کما نصّ به فی نفس الروایات الناهیة.

ص:258

مسألة 17:یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن

[985]مسألة 17:یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن،فلا یجوز التأخیر إلی ما بعده،نعم لو دفن قبل الصلاة عصیانا أو نسیانا أو لعذر آخر أو تبین کونها فاسدة و لو لکونه حال الصلاة علیه مقلوبا(1)لا یجوز نبشه لأجل الصلاة،بل یصلی علی قبره مراعیا للشرائط من الاستقبال و غیره و إن کان بعد یوم و لیلة بل و أزید أیضا إلا أن یکون بعد ما تلاشی و لم یصدق علیه الشخص المیت فحینئذ یسقط الوجوب،و إذا برز بعد الصلاة علیه بنبش أو غیره فالأحوط إعادة الصلاة علیه(2).

مسألة 18:المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضا

[986]مسألة 18:المیت المصلی علیه قبل الدفن یجوز الصلاة علی قبره أیضا(3)ما لم یمض أزید من یوم و لیلة(4)،و إذا مضی أزید من ذلک فالأحوط الترک.

مسألة 19:یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة

[987]مسألة 19:یجوز الصلاة علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهة، حتی فی الأوقات التی یکره النافلة فیها عند المشهور من غیر فرق بین أن یکون الصلاة علی المیت واجبة أو مستحبة.

فی وجوب إعادة الصلاة علی قبره فی هذا الفرض إشکال بل منع،حیث أن مقتضی نصّ موثقة عمّار عدم وجوب الاعادة.

بل هی الأقوی کما مرّ آنفا فی المسألة(8).

فیه إشکال بل منع،فإنه لو قلنا بمشروعیّة تکرارها قبل الدفن لم نقل بها بعده لعدم الدلیل و اختصاصه بما قبل الدفن،و مقتضی الأصل عدمها.

لا وجه لهذا التحدید الزمنی،و لا دلیل علیه فی المسألة،کما لم یکن دلیل علی ذلک التحدید فی المسألة(17)فلو التزمنا بجواز تکرارها هنا و مشروعیّته فلازمه جوازه ما دام یظلّ المیّت باقیا و لم یتلاش،و به یظهر حال ما بعده.

ص:259

مسألة 20:یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت و إن کان فی وقت فضیلة الفریضة

[988]مسألة 20:یستحب المبادرة إلی الصلاة علی المیت و إن کان فی وقت فضیلة الفریضة(1)،و لکن لا یبعد ترجیح تقدیم وقت الفضیلة مع ضیقه، کما أن الأولی تقدیمها علی النافلة و علی قضاء الفریضة،و یجب تقدیمها علی الفریضة فضلا عن النافلة فی سعة الوقت إذا خیف علی المیت من الفساد،و یجب تأخیرها عن الفریضة مع ضیق وقتها و عدم الخوف علی المیت،و إذا خیف علیه مع ضیق وقت الفریضة تقدم الفریضة و یصلی علیه بعد الدفن،و إذا خیف علیه من تأخیر الدفن مع ضیق وقت الفریضة یقدم الدفن و تقضی الفریضة(2)،و إن أمکن أن یصلی الفریضة مؤمئا صلی و لکن لا یترک القضاء أیضا.

مسألة 21:لا یجوز علی الأحوط إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة

[989]مسألة 21:لا یجوز علی الأحوط(3)إتیان صلاة المیت فی أثناء الفریضة و إن لم تکن ماحیة لصورتها کما إذا اقتصر علی التکبیرات و أقل الواجبات من الأدعیة فی حال القنوت مثلا.

الظاهر تقدیم الفریضة علیها فی وقت فضیلتها دون العکس.

هذا فیما إذا لم یتمکّن من إدراک رکعة فی الوقت أیضا و إلاّ وجب الجمع بین الاتیان بها فی هذا الحال بعد الدفن ثم القضاء،فإن مقتضی حدیث(من أدرک رکعة فی الوقت فقد أدرک الصلاة)و إن کان عدم وجوب القضاء،إلاّ أن الاشکال فی عموم هذا الحدیث لسائر الفرائض الیومیّة باعتبار أن مورده فریضة الصبح،فمن أجل ذلک یکون الاحتیاط بالجمع فی محلّه.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن الاتیان بها أثناء الفریضة إن کانت ماحیة لصورتها لم تجز،و إلاّ فلا مانع منها کما إذا اقتصر علی المقدار الواجب منها بدل القنوت أو فی أثنائه.

ص:260

مسألة 22:إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما منفردا

[990]مسألة 22:إذا کان هناک میتان یجوز أن یصلّی علی کل واحد منهما منفردا،و یجوز التشریک بینهما فی الصلاة فیصلی صلاة واحدة علیهما و إن کانا مختلفین فی الوجوب و الاستحباب،و بعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیة،هذا إذا لم یخف علیهما أو علی أحدهما من الفساد،و إلا وجب التشریک أو تقدیم من یخاف فساده.

مسألة 23:إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه

[991]مسألة 23:إذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیت میت آخر یتخیر المصلی بین وجوه:

الأول:أن یتم الصلاة علی الأول ثم یأتی بالصلاة علی الثانی.

الثانی:قطع الصلاة و استئنافها بنحو التشریک.

الثالث:التشریک فی التکبیرات الباقیة و إتیان الدعاء لکل منهما بما یخصه و الإتیان ببقیة الصلاة للثانی بعد تمام صلاة الأول،مثلا إذا حضر قبل التکبیر الثالث یکبر و یأتی بوظیفة صلاة الأول و هی الدعاء للمؤمنین و المؤمنات و بالشهادتین لصلاة المیت الثانی،و بعد التکبیر الرابع یأتی بالدعاء للمیت الأول و بالصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله للمیت الثانی،و بعد الخامسة تتم صلاة الأول و یأتی للثانی بوظیفة التکبیر الثالث،و هکذا یتم بقیة صلاته،و یتخیر فی تقدیم وظیفة المیت الأول أو الثانی بعد کل تکبیر مشترک،هذا مع عدم الخوف علی واحد منهما،و أما إذا خیف علی الأول یتعین الوجه الأول،و إذا خیف علی الثانی یتعین الوجه الثانی أو تقدیم الصلاة علی الثانی بعد القطع،و إذا خیف علیهما معا یلاحظ قلة الزمان فی القطع و التشریک بالنسبة إلیهما إن أمکن، و إلا فالأحوط عدم القطع(1).

بل الأظهر أنه مخیّر بینه مع التشریک فی المقدار الباقی،و بین أن یقطع

ص:261

فصل فی آداب الصلاة علی المیت

فصل فی آداب الصلاة علی المیت و هی أمور:

الأول:أن یکون المصلی علی طهارة من الوضوء أو الغسل أو التیمم، و قد مر جواز التیمم مع وجدان الماء أیضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا(1).

الثانی:أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذکر،و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثی،و یتخیر فی الخنثی،و لو شرّک بین الذکر و الأنثی فی الصلاة جعل وسط الرجل فی قبال صدر المرأة لیدرک الاستحباب بالنسبة إلی کل منهما.

الثالث:أن یکون المصلی حافیا،بل یکره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب.

الرابع:رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع علی الأقوی.

الخامس:أن یقف قریبا من الجنازة بحیث لو هبّت الریح وصل ثوبه إلیها.

السادس:أن یرفع الإمام صوته بالتکبیرات بل الأدعیة أیضا،و أن یسرّ و یستأنف الصلاة لهما.

مرّ الکلام فیه فی المسألة(9)من فصل شرائط الصلاة علی المیّت.

ص:262

المأموم.

السابع:اختیار المواضع المعتادة للصلاة التی هی مظان الاجتماع و کثرة المصلین.

الثامن:أن لا توقع فی المساجد،فانه مکروه عدا مسجد الحرام.

التاسع:ان تکون بالجماعة،و إن کان یکفی المنفرد و لو امرأة.

العاشر:أن یقف المأموم خلف الامام و إن کان واحدا،بخلاف الیومیة، حیث یستحب وقوفه إن کان واحدا إلی جنبه(1).

الحادی عشر:الاجتهاد فی الدعاء للمیت و المؤمنین.

الثانی عشر:أن یقول قبل الصلاة:«الصلاة»ثلاث مرات.

الثالث عشر:أن تقف الحائض إذا کانت مع الجماعة فی صف وحدها.

الرابع عشر:رفع الیدین عند الدعاء علی المیت بعد التکبیر الرابع علی قول بعض العلماء،لکنه مشکل إن کان بقصد الخصوصیة و الورود.

مسألة 1:إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا

[992]مسألة 1:إذا اجتمعت جنازات فالأولی الصلاة علی کل واحد منفردا.

و إن أراد التشریک فهو علی وجهین:

الأول:أن یوضع الجمیع قدام المصلی مع المحاذاة،و الأولی مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب إلی المصلی حرا کان أو عبدا،کما أنه لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب إلیه،و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إلیه إذا کان ابن ست سنین و کان حرا،و لو کانوا متساوین فی الصفات لا بأس بالترجیح بالفضیلة و نحوها من الصفات الدینیة،و مع بل هو الأظهر لظهور الروایات فی ذلک علی ما سیأتی فی محلّه.

ص:263

التساوی فالقرعة،و کل هذا علی الاولویة لا الوجوب،فیجوز بأی وجه اتفق.

الثانی:أن یجعل الجمیع صفا واحدا و یقوم المصلی وسط الصف بأن یجعل رأس کل عند ألیة الآخر شبه الدرج،و یراعی فی الدعاء لهم بعد التکبیر الرابع تثنیة الضمیر أو جمعه و تذکیره و تأنیثه،و یجوز التذکیر فی الجمیع بلحاظ لفظ المیت،کما أنه یجوز التأنیث بلحاظ الجنازة.

ص:264

فصل فی الدفن

فصل فی الدفن یجب کفایة دفن المیت بمعنی مواراته فی الارض بحیث یؤمن علی جسده من السباع و من إیذاء ریحه للناس،و لا یجوز وضعه فی بناء أو فی تابوت و لو من حجر بحیث یؤمن من الأمرین مع القدرة علی الدفن تحت الأرض،نعم مع عدم الإمکان لا بأس بهما،و الأقوی کفایة(1)مجرد المواراة فی الأرض بحیث یؤمن من الأمرین من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناک،لکن الأحوط کون الحفیرة علی الوجه المذکور و إن کان الأمن حاصلا بدونه.

مسألة 1:یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن

[993]مسألة 1:یجب کون الدفن مستقبل القبلة علی جنبه الأیمن بحیث یکون رأسه إلی المغرب(2)و رجله إلی المشرق،و کذا فی الجسد بلا رأس،بل الظاهر عدم کفایة ذلک،فإن المتبادر من کلمة الدفن بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة المواراة المطلقة فی باطن الأرض التی تحافظ علی المیّت من العوامل و المضارّ الخارجیة و تمنع عنه الوحوش و الطیور و تکفّ رائحته الکریهة و أضرارها عن الناس و إن لم تکن هناک وحوش و طیور و أناس لأن الحفرة التی یدفن فیها المیّت لا بدّ أن تکون کذلک.

هذا فیما إذا دفن المیّت فی طرف شمال الکعبة،و أما إذا دفن فی طرف جنوبها فالأمر بالعکس تماما و إذا دفن فی طرف غربها جعل رأسه الی الجنوب،و أما

ص:265

فی الرأس بلا جسد(1)،بل فی الصدر وحده،بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک.

[994]مسألة 2:إذا مات میت فی السفینة فان أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک،و إن لم یمکن لخوف فساده أو لمنع مانع یغسّل و یکفّن و یحنّط و یصلّی علیه و یوضع فی خابیة و یوکأ رأسها و یلقی فی البحر مستقبل القبلة علی الأحوط،و إن کان الأقوی عدم وجوب الاستقبال،أو یثقل المیت بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله و یلقی فی البحر کذلک،و الأحوط(2) مع الإمکان اختیار الوجه الأول،کذا إذا خیف علی المیت من نبش العدو قبره و تمثیله.

مسألة 3:إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة و مات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح

[995]مسألة 3:إذا ماتت کافرة کتابیة أو غیر کتابیة و مات فی بطنها ولد من مسلم بنکاح أو شبهة أو ملک یمین تدفن مستدبرة للقبلة علی جانبها إذا دفن فی طرف شرقها فیجعل رأسه الی الشمال،فیختلف ذلک باختلاف البلاد شمالا و جنوبا و شرقا و غربا بالنسبة الی الکعبة.

علی الأحوط فیه و فیما بعده حیث لا دلیل علی ذلک غیر صحیحة یعقوب بن یقطین الدالّة علی أن المیّت وضع فی القبر علی کیفیّة خاصّة،من دون دلالتها علی تعیینها،و لکن عمل المتشرّعة فی الخارج بما أنه قد جری علی الدفن بالکیفیّة المذکورة فیکشف عن ثبوتها فی زمان المعصومین علیهم السّلام و أنها وصلت إلیهم یدا بید،و لا نحرز أن عملهم قد جری علی الدفن کذلک فی أجزاء المیّت أیضا و إن کان الاحتیاط فی محلّه.

بل هو الأظهر للنصّ،و أما الوجه الثانی فهو و إن کان منصوصا علیه إلاّ أن نصوصه ساقطة سندا.

ص:266

الأیسر(1)علی وجه یکون الولد فی بطنها مستقبلا،و الأحوط العمل بذلک فی مطلق الجنین و لو لم تلج الروح فیه،بل لا یخلو عن قوة(2).

مسألة 4:لا یعتبر فی الدفن قصد القربة

[996]مسألة 4:لا یعتبر فی الدفن قصد القربة،بل یکفی دفن الصبی إذا علم أنه أتی به بشرائطه و لو علم أنه ما قصد القربة.

مسألة 5:إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر و الآجر و نحو ذلک

[997]مسألة 5:إذا خیف علی المیت من إخراج السبع إیاه وجب إحکام القبر بما یوجب حفظه من القیر و الآجر و نحو ذلک،کما أن فی السفینة إذا أرید القاؤه فی البحر لا بد من اختیار مکان مأمون من بلع حیوانات البحر(3)إیاه بمجرد الإلقاء.

مسألة 6:مئونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به

[998]مسألة 6:مئونة الإلقاء فی البحر من الحجر أو الحدید الذی یثقل به أو الخابیة التی یوضع فیها تخرج من أصل الترکة،و کذا فی الآجر و القیر و الساروج فی موضع الحاجة إلیها.

مسألة 7:یشترط فی الدفن أیضا إذن الولی کالصلاة و غیرها

[999]مسألة 7:یشترط فی الدفن أیضا إذن الولی(4)کالصلاة و غیرها.

مسألة 8:إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن

[1000]مسألة 8:إذا اشتبهت القبلة یعمل بالظن،و مع عدمه أیضا یسقط وجوب الاستقبال إن لم یمکن تحصیل العلم و لو بالتأخیر علی وجه لا یضر بالمیت و لا بالمباشرین.

علی الأحوط لما مرّ من أن الدلیل علی وجوب الدفن مستقبل القبلة علی الجانب الأیمن لبیّ و هو عمل المتشرّعة و شموله للمسألة لا یخلو عن إشکال.

فی القوّة إشکال بل منع فیما إذا لم تلج الروح فیه.

هذا إذا کان بلع الحیوان له هتکا لحرمته و إلاّ لم یجب اختیاره.

فی الاشتراط إشکال بل منع و قد تقدّم تفصیل ذلک فی المسألة(1)من فصل مراتب الأولیاء.

ص:267

مسألة 9:الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا من الطرفین إذا کانا مسلمین

[1001]مسألة 9:الأحوط إجراء أحکام المسلم علی الطفل المتولد من الزنا(1)من الطرفین إذا کانا مسلمین أو کان أحدهما مسلما،و أما إذا کان الزنا من أحد الطرفین و کان الطرف الآخر مسلما فلا إشکال فی جریان أحکام المسلم علیه.

مسألة 10:لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار

[1002]مسألة 10:لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفار(2)،کما لا یجوز العکس أیضا،نعم إذا اشتبه المسلم و الکافر یجوز دفنهما فی مقبرة المسلمین،و إذا دفن أحدهما فی مقبرة الآخرین یجوز النبش،أما الکافر فلعدم الحرمة له،و أما المسلم فلأن مقتضی احترامه عدم کونه مع الکفار.

مسألة 11:لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما

[1003]مسألة 11:لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتک لحرمته.

مسألة 12:لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب

[1004]مسألة 12:لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب،و کذا فی الأراضی الموقوفة لغیر الدفن فلا یجوز الدفن فی المساجد و المدارس و نحوهما،کما لا یجوز الدفن فی قبر الغیر قبل اندراس میته(3).

بل لا شبهة فیه لأنه ولد للمسلم کسائر أولاده،فلا فرق بینهما إلاّ فی أنه ولد له من عمل محرّم،و أما عدم التوارث فهو ثابت بدلیل خاص.

هذا فیما إذا کان هدرا لکرامته و هتکا لحرمته،و إلاّ فالجواز غیر بعید،إذ لا دلیل علیه غیر دعوی الاجماع المبنیّة علی أن حرمة المؤمن میّتا کحرمته حیّا.

بل الظاهر الجواز،لأنه لیس کالدفن فی المساجد أو المدارس أو الحسینیّات،فإنه لما کان علی خلاف جهة الوقف لم یجز،و أما القبر فهو لیس ملکا للمیّت و لا متعلّقا لحقه فإن من حقّه أن یکون فیه بملاک أن إخراجه منه هدر لکرامته و هتک لحرمته،و أما دفن میّت آخر فیه بحیث لا یستلزم عنوانا ثانویّا کالهتک أو نحوه

ص:268

مسألة 13:یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت حتی الشعر و السن و الظفر

[1005]مسألة 13:یجب دفن الأجزاء المبانة من المیت(1)حتی الشعر و السن و الظفر،و أما السن أو الظفر من الحی فلا یجب دفنهما و إن کان معهما شیء یسیر من اللحم،نعم یستحب دفنهما،بل یستحب حفظهما حتی یدفنا معه،کما یظهر من وصیة مولانا الباقر للصادق(علیهما السلام)و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:أن النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر بدفن أربعة:الشعر و السن و الظفر و الدم، و عن عائشة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:أنه أمر بدفن سبعة أشیاء:الاربعة المذکورة و الحیض و المشیمة و العلقة.

مسألة 14:إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ و یجعل قبرا له

[1006]مسألة 14:إذا مات شخص فی البئر و لم یمکن إخراجه یجب أن یسدّ و یجعل قبرا له.

مسألة 15:إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق

[1007]مسألة 15:إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطیعه قطعة قطعة،و یجب أن یکون المباشره النساء أو زوجها،و مع عدمهما فالمحارم من الرجال،فان کما إذا کان قبره منبوشا فلا مانع منه.

علی الأحوط؛حیث أن عمدة الدلیل علیه الاجماع المدّعی فی المسألة، و هو غیر تام.و أما مرسلة ابن أبی عمیر فمضافا الی أنها ضعیفة سندا من جهة الارسال فیمکن المناقشة فی دلالتها أیضا باعتبار أن مدلولها مباشرة هو وجوب جعل الجزء الساقط من المیّت فی کفنه لا وجوب دفنه کذلک.و علی هذا فکما یحتمل أن یکون ذلک مقدّمة لدفنه الواجب شرعا مع المیّت یحتمل أن یکون ذلک حفاظا علی کرامة المیّت و احترامه لا أنه مقدّمة له و إلاّ لکان الأولی الأمر به مباشرة بلا حاجة الی تطویل المسافة و التغییر فی صیغة التعبیر،فإذن لا ظهور للمرسلة فی وجوب الدفن تعبّدا.

ص:269

تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة،و لو ماتت الحامل و کان الجنین حیا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فیشق جنبها الأیسر و یخرج الطفل ثم یخاط و تدفن،و لا فرق فی ذلک بین رجاء حیاة الطفل بعد الإخراج و عدمه،و لو خیف مع حیاتهما علی کل منهما انتظر حتی یقضی(1).

فصل فی المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده

فصل فی المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده و هی أمور:

الأول:أن یکون عمق القبر إلی الترقوة أو إلی قامة،و یحتمل کراهة الأزید.

الثانی:أن یجعل له لحد مما یلی القبلة فی الأرض الصلبة بأن یحفر بقدر بدن المیت فی الطول و العرض و بمقدار ما یمکن جلوس المیت فیه فی العمق،و یشقّ فی الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فیوضع فیه المیت و یسقف علیه.

الثالث:أن یدفن فی المقبرة القریبة علی ما ذکره بعض العلماء إلا أن یکون فی البعیدة مزیة بان کانت مقبرة للصلحاء أو کان الزائرون هناک أزید.

هذا بالنسبة الی شخص ثالث فإنه لا یجوز له أن یقتل أحدهما مقدّمة لحیاة الآخر،و أما الأم فلا مانع من أن تقوم بقتل ولدها مقدّمة لحیاتها إذ لا یجب علیها القضاء علی نفسها مقدّمة لحیاة ولدها،هذا فیما إذا علمت بموت أحدهما،و أما إذا لم تعلم و احتملت بقاء کلیهما علی قید الحیاة فلا یجوز لها قتل ولدها.

ص:270

الرابع:أن یوضع الجنازة دون القبر بذراعین أو ثلاثة أو أزید من ذلک ثم ینقل قلیلا و یوضع ثم ینقل قلیلا و یوضع ثم ینقل فی الثالثة مترسلا لیأخذ المیت أهبته،بل یکره أن یدخل فی القبر دفعة فإن للقبر أهوالا عظیمة.

الخامس:إن کان المیت رجلا یوضع فی الدفعة الأخیرة بحیث یکون رأسه عند ما یلی رجلی المیت فی القبر ثم یدخل فی القبر طولا من طرف رأسه أی یدخل رأسه أوّلا،و إن کان امرأة توضع فی طرف القبلة ثم تدخل عرضا.

السادس:أن یغطّی القبر بثوب عند إدخال المرأة.

السابع:أن یسلّ من نعشه سلاّ فیرسل إلی القبر برفق.

الثامن:الدعاء عند السل من النعش بأن یقول:«بسم اللّه و باللّه و علی ملة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اللهم إلی رحمتک لا إلی عذابک،اللهم افسح له فی قبره،و لقّنه حجته،و ثبّته بالقول الثابت،و قنا و إیاه عذاب القبر».و عند معاینة القبر:

«اللهم اجعله روضة من ریاض الجنة،و لا تجعله حفرة من حفر النار»و عند الوضع فی القبر یقول:«اللهم عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به»و بعد الوضع فیه یقول:«اللهم جاف الأرض عن جنبیه،و صاعد عمله،و لقّه منک رضوانا»و عند وضعه فی اللحد یقول:«بسم اللّه و باللّه و علی ملة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»ثم یقرأ فاتحة الکتاب و آیة الکرسی و المعوذتین و قل هو اللّه أحد و یقول:«أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم»و ما دام مشتغلا بالتشریج یقول:«اللهم صل وحدته،و آنس وحشته،و آمن روعته،و أسکنه من رحمتک رحمة تغنیه بها عن رحمة من سواک،فإنما رحمتک للظالمین»و عند الخروج من القبر یقول:«إنا للّه و إنا إلیه راجعون،اللهم ارفع درجته فی علیّین و اخلف علی عقبه فی الغابرین و عندک نحتسبه یا رب العالمین»و عند إهالة التراب

ص:271

علیه یقول:«إنا للّه و إنا إلیه راجعون،اللهم جاف الأرض عن جنبیه،و اصعد إلیک بروحه،و لقه منک رضوانا،و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک»و أیضا یقول:«إیمانا بک و تصدیقا ببعثک،هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله،اللهم زدنا إیمانا و تسلیما».

التاسع:أن تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر،و یبدأ من طرف الرأس.

العاشر:أن یحسر عن وجهه و یجعل خده علی الأرض و یعمل له و سادة من تراب.

الحادی عشر:أن یسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلا یستلقی علی قفاه.

الثانی عشر:جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السّلام تلقاء وجهه بحیث لا تصل إلیها النجاسة بعد الانفجار.

الثالث عشر:تلقینه بعد الوضع فی اللحد قبل الستر باللبن،بأن یضرب بیده علی منکبه الأیمن و یضع یده الیسری علی منکبه الأیسر بقوة و یدنی فمه إلی أذنه و یحرکه تحریکا شدیدا ثم یقول:«یا فلان بن فلان اسمع افهم»ثلاث مرات،«اللّه ربک،و محمد نبیک،و الإسلام دینک،و القرآن کتابک،و علی إمامک،و الحسن إمامک إلی آخر الأئمة علیهم السّلام أ فهمت یا فلان»و یعید علیه هذا التلقین ثلاث مرات،ثم یقول:«ثبتک اللّه بالقول الثابت هداک اللّه الی صراط مستقیم عرف اللّه بینک و بین أولیائک فی مستقر من رحمته،اللهم جاف الأرض عن جنبیه و اصعد بروحه إلیک و لقه منک برهانا،اللهم عفوک عفوک».

و أجمع کلمة فی التلقین أن یقول:«اسمع افهم یا فلان بن فلان»ثلاث مرات ذاکرا اسمه و اسم أبیه،ثم یقول:«هل أنت علی العهد الذی فارقتنا علیه من شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له،و أن محمدا صلّی اللّه علیه و آله عبده و رسوله

ص:272

و سید النبیین و خاتم المرسلین،و أن علیا أمیر المؤمنین و سید الوصیین و إمام افترض اللّه طاعته علی العالمین،و أن الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسین ابن علی و القائم الحجة المهدی(صلوات اللّه علیهم)أئمة المؤمنین و حجج اللّه علی الخلق أجمعین،و أئمتک أئمة هدی بک أبرار،یا فلان بن فلان إذا أتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللّه تبارک و تعالی و سألاک عن ربک و عن نبیک و عن دینک و عن کتابک و عن قبلتک و عن أئمتک فلا تخف و لا تحزن و قل فی جوابهما:اللّه ربی،و محمد صلّی اللّه علیه و آله نبیّی، و الإسلام دینی،و القرآن کتابی و الکعبة قبلتی،و أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب إمامی،و الحسن بن علی المجتبی إمامی،و الحسین بن علی الشهید بکربلاء إمامی،و علی زین العابدین إمامی،و محمد الباقر إمامی،و جعفر الصادق إمامی،و موسی الکاظم إمامی،و علی الرضا إمامی،و محمد الجواد إمامی،و علی الهادی إمامی،و الحسن العسکری إمامی،و الحجة المنتظر إمامی،هؤلاء صلوات اللّه علیهم أجمعین أئمتی و سادتی و قادتی و شفعائی، بهم أتولی و من أعدائهم أتبرأ فی الدنیا و الآخرة،ثم اعلم یا فلان بن فلان أن اللّه تبارک و تعالی نعم الرب،و أن محمدا صلّی اللّه علیه و آله نعم الرسول،و أن علی بن أبی طالب و أولاده المعصومین الأئمة الاثنی عشر نعم الأئمة،و أن ما جاء به محمد صلّی اللّه علیه و آله حق،و أن الموت حق،و سؤال منکر و نکیر فی القبر حق،و البعث حق و النشور حق،و الصراط حق،و المیزان حق،و تطایر الکتب حق و أن الجنة حق،و النار حق،و أن الساعة آتیة لا ریب فیها،و أن اللّه یبعث من فی القبور»، ثم یقول:«أ فهمت یا فلان»و فی الحدیث أنه یقول فهمت ثم یقول:«ثبتک اللّه بالقول الثابت،و هداک اللّه إلی صراط مستقیم،عرّف اللّه بینک و بین أولیائک فی

ص:273

مستقر من رحمته»ثم یقول:«اللهم جاف الأرض عن جنبیه و اصعد بروحه إلیک،و لقّه منک برهانا،اللهم عفوک عفوک»و الأولی أن یلقن بما ذکر من العربی و بلسان المیت أیضا إن کان غیر عربی.

الرابع عشر:أن یسدّ اللحد باللبن لحفظ المیت من وقوع التراب علیه، و الأولی الابتداء من طرف رأسه،و إن أحکمت اللبن بالطین کان أحسن.

الخامس عشر:أن یخرج المباشر من طرف الرجلین،فإنه باب القبر.

السادس عشر:أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة مکشوف الرأس نازعا عمامته و رداءه و نعلیه بل و خفیه إلا لضرورة.

السابع عشر:أن یهیل غیر ذی رحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف قائلا:«إنا للّه و إنا إلیه راجعون»علی ما مر.

الثامن عشر:أن یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها أو زوجها،و مع عدمهم فأرحامها،و إلا فالأجانب،و لا یبعد أن یکون الأولی بالنسبة إلی الرجل الأجانب.

التاسع عشر:رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة.

العشرون:تربیع القبر بمعنی کونه ذا أربع زوایا قائمة،و تسطیحه،و یکره تسنیمه بل ترکه أحوط.

الحادی و العشرون:أن یجعل علی القبر علامة.

الثانی و العشرون:أن یرشّ علیه الماء،و الأولی أن یستقبل القبلة و یبتدئ بالرش من عند الرأس إلی الرجل ثم یدور به علی القبر حتی یرجع إلی الرأس ثم یرشّ علی الوسط ما یفضل من الماء،و لا یبعد استحباب الرشّ إلی أربعین یوما أو أربعین شهرا.

ص:274

الثالث و العشرون:أن یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرجات علی القبر بحیث یبقی أثرها،و الأولی أن یکون مستقبل القبلة و من طرف رأس المیت،و استحباب الوضع المذکور آکد بالنسبة إلی من لم یصلّ علی المیت، و إذا کان المیت هاشمیا فالأولی أن یکون الوضع علی وجه یکون أثر الأصابع أزید بأن یزید فی غمز الید،و یستحب أن یقول حین الوضع:«بسم اللّه ختمتک من الشیطان أن یدخلک»و أیضا یستحب أن یقرأ مستقبلا للقبلة سبع مرات إنا أنزلناه و أن یستغفر له و یقول:«اللهم جاف الأرض عن جنبیه،و اصعد إلیک روحه،و لقّه منک رضوانا،و أسکن قبره من رحمتک ما تغنیه به عن رحمة من سواک»أو یقول:«اللهم ارحم غربته،و صل وحدته،و آنس وحشته،و آمن روعته و أفض علیه من رحمتک،و أسکن إلیه من برد عفوک و سعة غفرانک و رحمتک ما یستغنی بها عن رحمة من سواک و احشره مع من کان یتولاه»و لا یختص هذه الکیفیة بهذه الحالة،بل یستحب عند زیارة کل مؤمن قراءة إنا أنزلناه سبع مرات و طلب المغفرة و قراءة الدعاء المذکور.

الرابع و العشرون:أن یلقنه الولی أو من یأذن له تلقینا آخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرین بصوت عال بنحو ما ذکر،فإن هذا التلقین یوجب عدم سؤال النکیرین منه،فالتلقین یستحب فی ثلاثة مواضع:حال الاحتضار و بعد الوضع فی القبر و بعد الدفن و رجوع الحاضرین،و بعضهم ذکر استحبابه بعد التکفین أیضا،و یستحب الاستقبال حال التلقین،و ینبغی فی التلقین بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر بالکفن.

الخامس و العشرون:أن یکتب اسم المیت علی القبر أو علی لوح أو حجر و ینصب عند رأسه.

السادس و العشرون:أن یجعل فی فمه فصّ عقیق مکتوب علیه:«لا إله

ص:275

إلا اللّه ربی،محمد نبیّی،علی و الحسن و الحسین-إلی آخر الأئمة-أئمتی».

السابع و العشرون:أن یوضع علی قبره شیء من الحصی علی ما ذکره بعضهم،و الأولی کونها حمرا.

الثامن و العشرون:تعزیة المصاب و تسلیته قبل الدفن و بعده،و الثانی أفضل،و المرجع فیها إلی العرف،و یکفی فی ثوابها رؤیة المصاب إیاه،و لا حدّ لزمانها،و لو أدّت إلی تجدید حزن قد نسی کان ترکها أولی،و یجوز الجلوس للتعزیة و لا حدّ له أیضا،و حدّه بعضهم بیومین أو ثلاثة،و بعضهم علی أن الأزید من یوم مکروه،و لکن إن کان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا یبعد رجحانه.

التاسع و العشرون:إرسال الطعام إلی أهل المیت ثلاثة أیام،و یکره الأکل عندهم،و فی خبر أنه عمل أهل الجاهلیة.

الثلاثون:شهادة أربعین أو خمسین من المؤمنین للمیت بخیر بأن یقولون:«اللهم إنا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منّا».

الواحد و الثلاثون:البکاء علی المؤمن.

الثانی و الثلاثون:أن یسلّی صاحب المصیبة نفسه بتذکر موت النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فانه أعظم المصائب.

الثالث و الثلاثون:الصبر علی المصیبة و الاحتساب و التأسی بالأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء خصوصا فی موت الأولاد.

الرابع و الثلاثون:قول«إنا للّه و إنا إلیه راجعون»کلما تذکر.

الخامس و الثلاثون:زیارة قبور المؤمنین و السلام علیهم،یقول:

«السلام علیکم یا أهل الدیار-الخ»و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم، و یتأکد فی یوم الاثنین و الخمیس خصوصا عصره و صبیحة السبت للرجال

ص:276

و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر،و یستحب أن یقول:«السلام علی أهل الدیار من المؤمنین،رحم اللّه المتقدمین منکم و المتأخرین،و إنا إن شاء اللّه بکم لاحقون»،و یستحب للزائر أن یضع یده علی القبر و أن یکون مستقبلا و أن یقرأ إنا أنزلناه سبع مرات،و یستحب أیضا قراءة الحمد و المعوذتین و آیة الکرسی کل منها ثلاث مرات،و الأولی أن یکون جالسا مستقبل القبلة و یجوز قائما،و یستحب أیضا قراءة یس،و یستحب أیضا أن یقول:«بسم اللّه الرحمن الرحیم،السلام علی أهل لا إله إلا اللّه،من أهل لا إله إلا اللّه،یا أهل لا إله إلا اللّه، کیف وجدتم قول لا إله إلا اللّه،من لا إله إلا اللّه،یا لا إله إلا اللّه،بحق لا إله إلا اللّه، اغفر لمن قال لا إله إلا اللّه،و احشرنا فی زمرة من قال لا إله إلا اللّه،محمد رسول اللّه،علی ولی اللّه».

السادس و الثلاثون:طلب الحاجة عند قبر الوالدین.

السابع و الثلاثون:إحکام بناء القبر.

الثامن و الثلاثون:دفن الأقارب متقاربین.

التاسع و الثلاثون:التحمید و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.

الأربعون:صلاة الهدیة لیلة الدفن،و هی-علی روایة-رکعتان یقرأ فی الاولی الحمد و آیة الکرسی و فی الثانیة الحمد و القدر عشر مرات و یقول بعد الصلاة:«اللهم صل علی محمد و آل محمد،و ابعث ثوابها إلی قبر فلان».و فی روایة أخری فی الرکعة الاولی الحمد و قل هو اللّه أحد مرتین و فی الثانیة الحمد و التکاثر عشر مرات،و إن أتی بالکیفیتین کان أولی،و تکفی صلاة واحدة من شخص واحد،و إتیان أربعین أولی لکن لا بقصد الورود و الخصوصیة،کما أنه یجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب،

ص:277

و الأحوط قراءة آیة الکرسی إلی هُمْ فِیها خالِدُونَ ،الظاهر أن وقته تمام اللیل و إن کان الأولی أوّله بعد العشاء،و لو أتی بغیر الکیفیة المذکورة سهوا أعاد و لو کان بترک آیة من إنا أنزلناه و آیة من آیة الکرسی،و لو نسی من أخذ الأجرة علیها فترکها أو ترک شیئا منها وجب علیه ردّها إلی صاحبها،و إن لم یعرفه تصدق بها عن صاحبها،و إن علم برضاه أتی بالصلاة فی وقت آخر و أهدی ثوابها إلی المیت لا بقصد الورود.

مسألة 1:إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن تؤخر إلی لیلة الدفن

[1008]مسألة 1:إذا نقل المیت إلی مکان آخر کالعتبات أو أخّر الدفن إلی مدة فصلاة لیلة الدفن تؤخر إلی لیلة الدفن.

مسألة 2:لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء حتی الشابات منهن

[1009]مسألة 2:لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة بین الرجال و النساء حتی الشابات منهن متحرزا عما تکون به الفتنة،و لا بأس بتعزیة أهل الذمة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضی ذلک.

مسألة 3:یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته

[1010]مسألة 3:یستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه بعد موته.

فصل فی مکروهات الدفن

فصل فی مکروهات الدفن و هی أیضا أمور:

الأول:دفن میتین فی قبر واحد،بل قیل بحرمته مطلقا،و قیل بحرمته مع کون أحدهما امرأة أجنبیة،و الأقوی الجواز مطلقا مع الکراهة،نعم الأحوط الترک إلا لضرورة،و معها فالأولی جعل حائل بینهما.و کذا یکره حمل جنازة الرجل و المرأة علی سریر واحد،و الأحوط ترکه أیضا.

الثانی:فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا کانت الأرض

ص:278

ندیة،و أما فرش ظهر القبر بالآجر و نحوه فلا بأس به،کما أن فرشه بمثل حصیر و قطیفة لا بأس به و إن قیل بکراهته أیضا.

الثالث:نزول الأب فی قبر ولده خوفا من جزعه و فوات أجره،بل إذا خیف من ذلک فی سائر الأرحام أیضا یکون مکروها،بل قد یقال بکراهة نزول الأرحام مطلقا إلا الزوج فی قبر زوجته و المحرم فی قبر محارمه.

الرابع:أن یهیل ذو الرحم علی رحمة التراب،فانه یورث قساوة القلب.

الخامس:سدّ القبر بتراب غیر ترابه،و کذا تطیینه بغیر ترابه،فإنه ثقل علی المیّت.

السادس:تجصیصه أو تطیینه لغیر ضرورة و إمکان الإحکام المندوب بدونه،و القدر المتیقن من الکراهة إنما هو بالنسبة إلی باطن القبر لا ظاهره و إن قیل بالإطلاق.

السابع:تجدید القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبیاء و الأوصیاء و الصلحاء و العلماء.

الثامن:تسنیمه،بل الأحوط ترکه.

التاسع:البناء علیه عدا قبور من ذکر،و الظاهر عدم کراهة الدفن تحت البناء و السقف.

العاشر:اتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام و العلماء.

الحادی عشر:المقام علی القبور إلا الأنبیاء علیهم السّلام و الأئمة علیهم السّلام.

الثانی عشر:الجلوس علی القبر.

الثالث عشر:البول و الغائط فی المقابر.

الرابع عشر:الضحک فی المقابر.

الخامس عشر:الدفن فی الدور.

ص:279

السادس عشر:تنجیس القبور و تکثیفها بما یوجب هتک حرمة المیت.

السابع عشر:المشی علی القبر من غیر ضرورة.

الثامن عشر:الاتّکاء علی القبر.

التاسع عشر:إنزال المیت فی القبر بغتة من غیر أن توضع الجنازة قریبا منه ثم ترفع و توضع فی دفعات کما مر.

العشرون:رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع مفرجات.

الحادی و العشرون:نقل المیت من بلد موته إلی بلد آخر إلا إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المقدسة و المواضع المحترمة کالنقل من عرفات إلی مکة و النقل إلی النجف فإن الدفن فیه یدفع عذاب القبر و سؤال الملکین و إلی کربلاء و الکاظمیة و سائر قبور الأئمة بل إلی مقابر العلماء و الصلحاء،بل لا یبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلی آخر لبعض المرجحات الشرعیة،و الظاهر عدم الفرق فی جواز النقل بین کونه قبل الدفن أو بعده،و من قال بحرمة الثانی فمراده ما إذا استلزم النبش،و إلا فلو فرض خروج المیت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبیّ أو نحو ذلک لا مانع من جواز نقله إلی المشاهد مثلا،ثم لا یبعد جواز النقل إلی المشاهد المشرفة و إن استلزم فساد المیت إذا لم یوجب أذیة المسلمین،فإن من تمسک بهم فاز، و من أتاهم فقد نجا،و من لجأ إلیهم أمن،و من اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالی،و المتوسل بهم غیر خائب(صلوات اللّه علیهم أجمعین.).

مسألة 1:یجوز البکاء علی المیت و لو کان مع الصوت

[1011]مسألة 1:یجوز البکاء علی المیت و لو کان مع الصوت،بل قد یکون راجحا کما إذا کان مسکنا للحزن و حرقة القلب بشرط أن لا یکون منافیا للرضا بقضاء اللّه،و لا فرق بین الرحم و غیره،بل قد مر استحباب البکاء علی المؤمن، بل یستفاد من بعض الأخبار جواز البکاء علی الألیف الضال،و الخبر الذی

ص:280

ینقل من أن المیت یعذب ببکاء أهله ضعیف مناف لقوله تعالی: وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری و أما البکاء المشتمل علی الجزع و عدم الصبر فجائر ما لم یکن مقرونا بعدم الرضا بقضاء اللّه،نعم یوجب حبط الأجر،و لا یبعد کراهته.

مسألة 2:یجوز النوح علی المیت بالنظم و النثر ما لم یتضمن الکذب

[1012]مسألة 2:یجوز النوح علی المیت بالنظم و النثر ما لم یتضمن الکذب و ما لم یکن مشتملا علی الویل و الثبور،لکن یکره فی اللیل،و یجوز أخذ الأجرة علیه إذا لم یکن بالباطل،لکن الأولی أن لا یشترط أوّلا.

مسألة 3:لا یجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر

[1013]مسألة 3:لا یجوز اللطم و الخدش و جزّ الشعر(1)بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الأحوط،و کذا لا یجوز شق الثوب علی غیر الأب و الأخ،و الأحوط ترکه فیهما أیضا.

مسألة 4:فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة

[1014]مسألة 4:فی جز المرأة شعرها فی المصیبة کفارة(2)شهر رمضان، و فی نتفه کفارة الیمین،و کذا فی خدشها وجهها.

مسألة 5:فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین

[1015]مسألة 5:فی شق الرجل ثوبه فی موت زوجته أو ولده کفارة الیمین، و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم أو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام.

مسألة 6:یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه و صیرورته ترابا

[1016]مسألة 6:یحرم نبش قبر المؤمن و إن کان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه و صیرورته ترابا،و لا یکفی الظن به،و إن بقی عظما فإن کان صلبا ففی جواز نبشه إشکال،و أما مع کونه مجرد صورة بحیث یصیر ترابا بأدنی حرکة علی الأحوط،بل لا یبعد الجواز لضعف الروایات الناهیة عنها سندا فلا تصلح لإثبات الحرمة،و به یظهر حال ما بعده.

فی الکفارة إشکال،بل منع فیه و فیما بعده حیث أنها لم ترد إلاّ فی روایة سدیر و هی ضعیفة و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة إذ لا دلیل علیها إلاّ هذه الروایة.

ص:281

فالظاهر جوازه،نعم لا یجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة علیهم السّلام و لو بعد الاندراس و إن طالت المدة سیما المتخذ منها مزارا أو مستجارا،و الظاهر توقف صدق النبش علی بروز جسد المیت،فلو أخرج بعض تراب القبر و حفر من دون أن یظهر جسده لا یکون من النبش المحرم، و الأولی الإناطة بالعرف و هتک الحرمة،و کذا لا یصدق النبش إذا کان المیت فی سرداب و فتح بابه لوضع میت آخر خصوصا إذا لم یظهر جسد المیت، و کذا إذا کان المیت موضوعا علی وجه الأرض و بنی علیه بناء لعدم إمکان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصیانا فإن إخراجه لا یکون من النبش،و کذا إذا کان فی تابوت من صخرة أو نحوه.

مسألة 7:یستثنی من حرمة النبش موارد

[1017]مسألة 7:یستثنی من حرمة النبش موارد:

الأول:إذا دفن فی المکان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسیانا،فإنه یجب نبشه مع عدم رضا المالک ببقائه،و کذا إذا کان کفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب،بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلی الوراث فیجوز نبشه لإخراجه،نعم لو أوصی بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا یجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا یجوز أخذه،کما لا یجوز عدم العمل بوصیته من الأول.

الثانی:إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن أو تبین بطلان غسله أو کون کفنه علی غیر الوجه الشرعی کما إذا کان من جلد المیتة أو غیر المأکول أو حریرا فیجوز نبشه لتدارک ذلک ما لم یکن موجبا لهتکه،و أما إذا دفن بالتیمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو کفن بالحریر لتعذر غیره ففی جواز نبشه

ص:282

إشکال(1)،و أما إذا دفن بلا صلاة أو تبین بطلانها فلا یجوز النبش لأجلها بل یصلی علی قبره،و مثل ترک الغسل فی جواز النبش ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة و لو جهلا أو نسیانا.

الثالث:إذا توقف إثبات حق من الحقوق علی رؤیة جسده.

الرابع:لدفن بعض أجزائه المبانة،منه معه(2)،لکن الأولی دفنه معه علی وجه لا یظهر جسده.

الخامس:إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه کما إذا دفن فی مقبرة الکفار أو دفن معه کافر أو دفن فی مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلک من الأمکنة الموجبة لهتک حرمته.

السادس:لنقله إلی المشاهد المشرفة و الأماکن المعظمة-علی الأقوی- و إن لم یوص بذلک،و إن کان الأحوط الترک مع عدم الوصیة.

السابع:إذا کان موضوعا فی تابوت و دفن کذلک،فانه لا یصدق علیه النبش حیث لا یظهر جسده،و الأولی مع إرادة النقل إلی المشاهد اختیار هذه الکیفیة،فانه خال عن الإشکال(3)،أو أقل إشکالا.

هذا لا ینسجم مع ما ذکره فی المسألة(10)من کیفیّة غسل المیّت حیث یظهر من احتیاطه هناک فی وجوب اعادة الغسل فیما إذا اتّفق خروجه بعد الدفن،أنه لا یری جواز النبش فی مفروض المسألة لأجل إعادته،و لکن تقدّم فی تلک المسألة أن الأظهر وجوب النبش فیها إذا لم یؤدّ الی أضرار تلحق بالمیّت أو هتک حرمته و هدر کرامته.

علی الأحوط کما تقدّم فی المسألة(13)من فصل الدفن.

الظاهر أنه فیه إشکالا،لأن المتفاهم العرفی من الروایات الآمرة بدفن

ص:283

الثامن:إذا دفن بغیر إذن الولی(1).

التاسع:إذا أوصی بدفنه فی مکان معین و خولف عصیانا أو جهلا أو نسیانا.

العاشر:إذا دعت ضرورة إلی النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادی عشر:إذا خیف علیه من سبع أو سیل أو عدوّ.

الثانی عشر:إذا أوصی بنبشه و نقله بعد مدة إلی الأماکن المشرفة،بل یمکن أن یقال بجوازه فی کل مورد یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات و لم یکن موجبا لهتک حرمته أو لأذیة الناس،و ذلک لعدم وجود دلیل واضح علی حرمة النبش إلاّ الإجماع و هو أمر لبّی و القدر المتیقن منه غیر هذه الموارد،لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال.

مسألة 8:یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها ما عدا ما ذکر من قبور العلماء و الصلحاء،و أولاد الأئمة علیهم السّلام

[1018]مسألة 8:یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میتها ما عدا ما ذکر من قبور العلماء و الصلحاء،و أولاد الأئمة علیهم السّلام سیما إذا کانت فی المقبرة الموقوفة للمسلمین مع حاجتهم،و کذا فی الأراضی المباحة،و لکن الأحوط المیّت فی الأرض مواراته فی بطنها،و أما إذا وضع فی الصندوق و التابوت و دفن فی الأرض فلا یصدق علیه عنوان المواراة فیها التی هی الواجبة شرعا،فإن تلک المواراة مواراة فی الصندوق لا فی الأرض،فإذن لا تجوز العملیة المذکورة و إن کانت مؤقّتة فإن فیها تأجیلا للدفن الواجب شرعا إلاّ أن یقال أن عدم جواز تأجیل الدفن إنما هو بملاک احترامه و الحفاظ علی کرامته لا لدلیل لفظیّ تعبّدی.و بما أن القیام بتلک العملیة لا یستلزم هتکا لحرمته و هدرا لکرامته و إن استلزم تأخیر الدفن فلا مانع منه.

تقدم الاشکال فی اعتبار إذن الولیّ فی صحّة القیام بتجهیزات المیّت،بل لا یبعد عدم اعتباره و علیه فالدفن المذکور محکوم بالصحّة فلا یجوز نبشه.

ص:284

عدم التخریب مع عدم الحاجة(1)،خصوصا فی المباحة و غیر الموقوفة.

مسألة 9:إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه

[1019]مسألة 9:إذا لم یعلم أنه قبر مؤمن أو کافر فالأحوط عدم نبشه(2)مع عدم العلم باندارسه أو کونه فی مقبرة الکفار.

مسألة 10:إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه

[1020]مسألة 10:إذا دفن المیت فی ملک الغیر بغیر رضاه لا یجب علیه الرضا ببقائه و لو کان بالعوض،و إن کان الدفن بغیر العدوان من جهل أو نسیان فله أن یطالب بالنبش أو یباشره،و کذا إذا دفن مال للغیر مع المیت،لکن الأولی بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.

مسألة 11:إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن

[1021]مسألة 11:إذا أذن فی دفن میت فی ملکه لا یجوز له أن یرجع فی إذنه بعد الدفن سواء کان مع العوض أو بدونه،لأنه المقدم علی ذلک فیشمله دلیل حرمة النبش،و هذا بخلاف ما إذا أذن فی الصلاة فی داره فإنه یجوز له الرجوع فی أثناء الصلاة و یجب علی المصلی قطعها فی سعة الوقت،فإن حرمة القطع إنما هی بالنسبة إلی المصلی فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فیه بین المباشر و غیره،نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع فی القبر قبل أن یسدّ بالتراب،هذا إذا لم یکن الإذن فی عقد لازم،و إلا فلیس له الرجوع مطلقا.

مسألة 12:إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیا

[1022]مسألة 12:إذا خرج المیت المدفون فی ملک الغیر بإذنه بنبش نابش أو سیل أو سبع أو نحو ذلک لا یجب علیه الرضا و الإذن بدفنه ثانیا فی ذلک الظاهر عدم الفرق بین الصورتین،فان کان التخریب هتکا للمیت و هدرا لکرامته لم یجز و الاّ فلا مانع منه بلا فرق بین الصورتین.

بل الأظهر جوازه لأن حرمة النبش إنما هی بملاک أن فیه هتکا لحرمة المیّت المؤمن و هدرا لکرامته،و أما إذا لم یکن مؤمنا فلا مانع منه،و أما إذا شکّ فی إیمانه کما فی المقام،فمقتضی الأصل عدمه و یترتّب علیه جواز نبشه.

ص:285

المکان،بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا کان لازما علیه بعقد لازم.

مسألة 13:إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیا فی ذلک المکان

[1023]مسألة 13:إذا دفن فی مکان مباح فخرج بأحد المذکورات لا یجب دفنه ثانیا فی ذلک المکان،بل یجوز أن یدفن فی مکان آخر،و الأحوط الاستئذان من الولی فی الدفن الثانی أیضا(1)،نعم إذا کان عظما مجردا أو نحو ذلک لا یبعد عدم اعتبار إذنه و إن کان أحوط مع إمکانه.

مسألة 14:یکره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه

[1024]مسألة 14:یکره إخفاء موت إنسان من أولاده و أقربائه إلا إذا کان هناک جهة رجحان فیه.

مسألة 15:من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها و یجوز النقل إلیها الحرم

[1025]مسألة 15:من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها و یجوز النقل إلیها الحرم،و مکة أرجح من سائر مواضعه،و فی بعض الأخبار أن الدفن فی الحرم(2)،یوجب الأمن من الفزع الأکبر،و فی بعضها استحباب نقل المیت من عرفات إلی مکة المعظمة.

مسألة 16:ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة

[1026]مسألة 16:ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء کان فی حال المرض أو الصحة،و یرجح أن یدخل قبره و یقرأ القرآن فیه.

مسألة 17:یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن

[1027]مسألة 17:یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن،کما یستحب بذل الکفن له و إن کان غنیا،ففی الخبر:«من کفن مؤمنا کان کمن ضمن کسوته إلی یوم القیامة».

مسألة 18:یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن

[1028]مسألة 18:یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن،ففی الخبر:«من حفر لمؤمن قبرا کان کمن بوّأه بیتا موافقا إلی یوم القیامة».

لا بأس بترکه.نعم بناء علی أن إذن الولیّ یکون معتبرا فلا بدّ من الاستئذان منه فیه أیضا لأنه دفن آخر جدید.

الروایة معتبرة.

ص:286

مسألة 19:یستحب مباشرة غسل المیت

[1029]مسألة 19:یستحب مباشرة غسل المیت،ففی الخبر:«کان فیما ناجی اللّه به موسی علیه السّلام ربّه قال:یا ربّ ما لمن غسل الموتی؟فقال:أغسله من ذنوبه کما ولدته أمه».

مسألة 20:یستحب للإنسان إعداد الکفن و جعله فی بیته و تکرار النظر إلیه

[1030]مسألة 20:یستحب للإنسان إعداد الکفن و جعله فی بیته و تکرار النظر إلیه،ففی الحدیث:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:«إذا أعدّ الرجل کفنه کان مأجورا کلما نظر إلیه»،فی خبر آخر:«لم یکتب من الغافلین و کان مأجورا کلما نظر إلیه».

ص:287

فصل فی الأغسال المندوبة

اشارة

فصل فی الأغسال المندوبة و هی کثیرة،و عدّ بعضهم سبعا و أربعین،و بعضهم أنهاها إلی خمسین و بعضهم إلی أزید من ستین و بعضهم إلی سبع و ثمانین و بعضهم إلی مائة.

و هی أقسام:زمانیة و مکانیة و فعلیة إما للفعل الذی یرید أن یفعل أو للفعل الذی فعله،و المکانیة أیضا فی الحقیقة فعلیة،لأنها إما للدخول فی مکان أو للکون فیه،

فصل فی الأغسال الزمانیة

اشارة

أما الزمانیة فأغسال:

أحدها:غسل الجمعة

أحدها:غسل الجمعة،و رجحانه من الضروریات،و کذا تأکد استحبابه معلوم من الشرع،و الأخبار فی الحث علیه کثیرة،و فی بعضها أنه«یکون طهارة له من الجمعة إلی الجمعة»،و فی آخر:«غسل یوم الجمعة طهور و کفارة لما بینهما من الذنوب من الجمعة إلی الجمعة».و فی جملة منها التعبیر بالوجوب،ففی الخبر:«أنه واجب علی کل ذکر أو أنثی من حر أو عبد» و فی آخر عن غسل یوم الجمعة فقال علیه السّلام:«واجب علی کل ذکر و أنثی من حر أو عبد»و فی ثالث:«الغسل واجب یوم الجمعة»،و فی رابع قال الراوی:«کیف صار غسل الجمعة واجبا،فقال:علیه السّلام:إن اللّه أتم صلاة الفریضة بصلاة النافلة...

إلی أن قال:و أتمّ وضوء النافلة بغسل یوم الجمعة»و فی خامس:«لا یترکه إلا فاسق»و فی سادس:عمن نسیه حتی صلی قال علیه السّلام:«إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاة و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته»إلی غیر ذلک،و لذا ذهب جماعة إلی وجوبه منهم الکلینی و الصدوق و شیخنا البهائی علی ما نقل

ص:288

عنهم،لکن الأقوی استحبابه و الوجوب فی الأخبار منزل علی تأکد الاستحباب،و فیها قرائن کثیرة علی إرادة هذا المعنی،فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه و إن کان الأحوط عدم ترکه.

مسألة 1:وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال

[1031]مسألة 1:وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانی إلی الزوال(1)، و بعده إلی آخر یوم السبت قضاء،لکن الأولی و الأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوی القربة من غیر تعرض للأداء و القضاء،کما أن الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله،و آخر وقت قضائه غروب یوم السبت،و احتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع لکنه مشکل،نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیة، لعدم الدلیل علیه إلا الرضوی الغیر المعلوم کونه منه علیه السّلام.

مسألة 2:یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس

[1032]مسألة 2:یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس(2)بل لیلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء یومها،أما تقدیمه لیلة الخمیس فمشکل،نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود،لکن احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتی من أول الأسبوع أیضا،و لا دلیل علیه،و إذا قدّمه یوم الخمیس ثم تمکن منه یوم الجمعة یستحب إعادته،و إن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت،و أما إذا لم بل الی الغروب علی الاقوی،فان موثقة ابن بکیر ظاهرة فی تحدید وقته بما بین طلوع الفجر و غروب الشمس و لیس فی قبالها ما یدل علی انه ینتهی الی الزوال لکی یصلح ان یکون معارضا لها أو مقدما علیها.

فی الحکم بالجواز إشکال بل منع،نعم لا بأس بالاتیان به رجاء.و به یظهر حال تقدیمه لیلة الجمعة.

ص:289

یتمکن من أدائه یوم الجمعة فلا یستحب قضاؤه(1)،و إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأولی اختیار الأول.

مسألة 3:یستحب أن یقول حین الاغتسال

[1033]مسألة 3:یستحب أن یقول حین الاغتسال:

«أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له،و أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد،و اجعلنی من التوّابین و اجعلنی من المتطهرین».

مسألة 4:لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر

[1034]مسألة 4:لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من یصلی الجمعة و من یصلی الظهر،بل الأقوی استحبابه للصبی الممیز،نعم یشترط فی العبد إذن المولی إذا کان منافیا لحقه بل الأحوط مطلقا،و بالنسبة إلی الرجال آکد،بل فی بعض الأخبار رخصة ترکه للنساء.

مسألة 5:یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه

[1035]مسألة 5:یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه،بل فی بعضها الأمر باستغفار التارک،و عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه قال فی مقام التوبیخ لشخص:

«و اللّه لأنت أعجز من تارک الغسل یوم الجمعة،فإنه لا یزال فی طهر إلی الجمعة الأخری».

مسألة 6:إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر

[1036]مسألة 6:إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر کعدم التمکن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا یبعد بل یستحبّ و تدلّ علیه موثقة سماعة بن مهران و عبد الله بن بکیر، و علیه فإذا فات فی یوم الجمعة استحبّ الاتیان به یوم السبت،و به یظهر حال ما إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء.

ص:290

جواز تقدیمه أیضا یوم الخمیس(1)،و إن کان الأولی عدم قصد الخصوصیة و الورود بل الإتیان به برجاء المطلوبیة.

مسألة 7:إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الأثناء وجوده و تمکنه منه یومها

[1037]مسألة 7:إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبین فی الأثناء وجوده و تمکنه منه یومها بطل غسله،و لا یجوز إتمامه بهذا العنوان و العدول منه إلی غسل آخر مستحب إلا إذا کان من الأول قاصدا للأمرین.

مسألة 8:الأولی إتیانه قریبا من الزوال

[1038]مسألة 8:الأولی إتیانه قریبا من الزوال،و إن کان یجزئ من طلوع الفجر إلیه کما مر.

مسألة 9:ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل

[1039]مسألة 9:ذکر بعض العلماء أن فی القضاء کلما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل،فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعد،و کذا فی التقدیم،فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه،و هکذا،و لا یخلو عن وجه و إن لم یکن واضحا،و أما أفضلیة ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه و إن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی(2).

مسألة 10:إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه

[1040]مسألة 10:إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه،و مع ترکه عمدا تجب الکفارة،و الأحوط قضاؤه یوم السبت(3)،و کذا إذا ترکه سهوا أو لعدم التمکن تقدّم أن جواز التقدیم فی صورة اعواز الماء و عدم کفایته للغسل الذی هو مورد النصّ غیر ثابت من جهة ضعفه سندا فضلا عن مفروض المسألة.

بل الأقوی کما مرّ من أن ما بعد الزوال من یوم الجمعة أداء القضاء.

فی الاحتیاط إشکال بل منع،فإن لا قضاء لما کان بأمر جدید فهو بحاجة الی دلیل یدلّ علیه و لا دلیل فی المقام علی وجوب قضاء المنذور.

ص:291

منه(1)فإن الأحوط قضاؤه،و أما الکفارة فلا تجب إلا مع التعمد.

مسألة 11:إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء

[1041]مسألة 11:إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس بعنوان التقدیم أو بتخیل یوم السبت بعنوان القضاء فتبین کونه یوم الجمعة فلا یبعد الصحة خصوصا إذا قصد الأمر الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق،و کذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعة فتبین کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت،و أما لو قصد غسلا آخر غیر غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبین کونه مأمورا بغسل آخر ففی الصحة إشکال إلا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق.

مسألة 12:غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر

[1042]مسألة 12:غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر،إذا المقصود ایجاده یوم الجمعة و قد حصل.

مسألة 13:الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض

[1043]مسألة 13:الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض،بل لا یبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحیض إذا کان بعد انقطاع الدم.

مسألة 14:إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزئ

[1044]مسألة 14:إذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء أو غیره یصح التیمم و یجزئ،نعم لو تمکن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحب.

الثانی:من الأغسال الزمانیة:أغسال لیالی شهر رمضان

الثانی:من الأغسال الزمانیة:أغسال لیالی شهر رمضان،یستحب الغسل فی لیالی الأفراد من شهر رمضان(2)و تمام لیالی العشر الأخیر، الظاهر بطلان النذر فی هذا الفرض حیث أن صحّته مشروطة بتمکّن الناذر من القیام بالمنذور فی ظرفه فإذا لم یتمکّن منه کشف عن عدم انعقاده.

فی استحباب الغسل فیها محلّ إشکال بل منع،إلاّ بناء علی تمامیّة قاعدة التسامح فی أدلّة السنن و هی غیر تامّة،نعم قد ثبت استحباب الغسل فی اللیلة الأولی

ص:292

و یستحب فی لیلة الثالث و العشرین غسل آخر فی آخر اللیل،و أیضا یستحب الغسل فی الیوم الأول منه(1)،فعلی هذا الأغسال المستحبة فیه اثنان و عشرون،و قیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیه حتی لیالی الأزواج، و علیه یصیر اثنان و ثلاثون،و لکن لا دلیل علیه،لکن الإتیان لاحتمال المطلوبیة فی لیالی الأزواج من العشرین الأولیین لا بأس به،و الآکد منها لیالی القدر و لیلة النصف و لیلة سبعة عشر و الخمس و عشرین و السبع و عشرین و التسع و عشرین منه.

مسألة 15:یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الاولی و الیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری

[1045]مسألة 15:یستحب أن یکون الغسل فی اللیلة الاولی و الیوم الأول من شهر رمضان فی الماء الجاری،کما أنه یستحب أن یصبّ علی رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثین کفا من الماء لیأمن من حکة البدن،و لکن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.

مسألة 16:وقت غسل اللیالی تمام اللیل و إن کان الأولی إتیانها أول اللیل

[1046]مسألة 16:وقت غسل اللیالی تمام اللیل و إن کان الأولی إتیانها أول اللیل،بل الأولی إتیانها قبل الغروب أو مقارنا له لیکون علی غسل من أول اللیل إلی آخره،نعم لا یبعد فی لیالی العشر الأخیر رجحان إتیانها بین المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبی(صلی الله علیه و آله)،و قد مر أن الغسل الثانی فی لیلة الثالثة و العشرین فی آخره.

مسألة 17:إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة و العشرین

[1047]مسألة 17:إذا ترک الغسل الأول فی اللیلة الثالثة و العشرین فی أول من شهر رمضان و لیلة السابع عشر و التاسع عشر و الحادی و العشرین و الثالث و العشرین و الرابع و العشرین و السابع و العشرین.و أما فی سائر لیالی شهر رمضان من الأفراد و الأزواج لم یثبت استحبابه شرعا،نعم لا بأس بالاتیان به فیها رجاء.

لم یثبت استحبابه شرعا.نعم لا بأس بالاتیان به رجاء.

ص:293

اللیل لا یبعد کفایة الغسل الثانی عنه،و الأولی أن یأتی بهما آخر اللیل برجاء المطلوبیة خصوصا مع الفصل بینهما.و یجوز إتیان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرین.

مسألة 18:لا تنقض هذه الأغسال أیضا بالحدث الأکبر و الأصغر

[1048]مسألة 18:لا تنقض هذه الأغسال أیضا بالحدث الأکبر و الأصغر کما فی غسل الجمعة.

الثالث:غسل یومی العیدین الفطر و الأضحی

الثالث:غسل یومی العیدین الفطر و الأضحی،و هو من السنن المؤکدة حتی أنه ورد فی بعض الأخبار:«أنه لو نسی غسل یوم العید حتی صلی إن کان فی وقت فعلیة أن یغتسل و یعید الصلاة،و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته»،و فی خبر آخر عن غسل الأضحی فقال علیه السّلام:«واجب إلا بمنی»و هو منزل علی تأکد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار فی عدم وجوبه،و وقته بعد الفجر إلی الزوال و یحتمل إلی الغروب(1)،و الأولی عدم نیة الورود إذا أتی به بعد الزوال،کما أن الأولی إتیانه قبل صلاة العید لتکون مع الغسل، و یستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر،و مع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع و أن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و یبالغ فی التستر و أن یقول عند إرادته:«اللهم إیمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباع سنة نبیک»، ثم یقول:«بسم اللّه»و یغتسل،و یقول بعد الغسل:«اللهم اجعله کفارة لذنوبی و طهورا لدینی،اللهم أذهب عنی الدنس»،و الأولی إعمال هذه الآداب فی غسل یوم الأضحی أیضا لکن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر،و کذا هذا هو الاظهر فانه مقتضی اطلاق ما دل علی استحباب غسل یومها حیث ان الیوم اسم لما بین طلوع الشمس الی غروبها.

ص:294

یستحب الغسل فی لیلة الفطر(1)،و وقته من أولها إلی الفجر،و الأولی إتیانه أول اللیل،و فی بعض الاخبار:«إذا غربت الشمس فاغتسل».و الأولی إتیانه لیلة الأضحی أیضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بلیلة الفطر.

الرابع:غسل یوم الترویة

الرابع:غسل یوم الترویة،و هو الثامن من ذی الحجة،و وقته تمام الیوم.

الخامس:غسل یوم عرفة

الخامس:غسل یوم عرفة،و هو أیضا ممتد إلی الغروب و الأولی عند الزوال منه،و لا فرق فیه بین من کان فی عرفات أو سائر البلدان.

السادس:غسل أیام من رجب

السادس:غسل أیام من رجب(2)،و هی أوله و وسطه و آخره،و یوم السابع و العشرین منه و هو یوم المبعث،و وقتها من الفجر إلی الغروب،و عن الکفعمی و المجلسی استحبابه فی لیلة المبعث أیضا،و لا بأس به لا بقصد الورود.

السابع:غسل یوم الغدیر

السابع:غسل یوم الغدیر(3)و الأولی إتیانه قبل الزوال منه.

الثامن:یوم المباهلة

الثامن:یوم المباهلة(4)،و هو الرابع و العشرون من ذی الحجة علی الأقوی و ان قیل:انه یوم الحادی و العشرین،و قیل:انه یوم الخامس فی استحبابه إشکال بل منع،إلاّ بناء علی قاعدة التسامح فی أدلّة السنن.

الأقوی عدم ثبوت استحباب الغسل فی هذه الأیام إلاّ بناء علی تمامیّة قاعدة التسامح.نعم لا بأس بالاتیان به رجاء،و کذا لم یثبت استحباب الغسل فی یوم المبعث.

الأظهر عدم ثبوت استحبابه و إن کان الاستحباب معروفا،إلاّ بناء علی قاعدة التسامح.نعم لا بأس بالاتیان به رجاء.

فیه:أن استحباب الغسل فی یوم المباهلة و إن کان مشهورا إلاّ أنه لا دلیل علیه.نعم إن المستحبّ هو الغسل من أجل المباهلة،کما هو ظاهر الروایة.

ص:295

و العشرین،و قیل:انه یوم السابع و العشرین منه و لا بأس بالغسل فی هذه الایام لا بقصد الورود.

[التاسع:یوم النصف من شعبان]

التاسع:یوم النصف من شعبان(1).

[العاشر:یوم المولود]

العاشر:یوم المولود،و هو السابع عشر من ربیع الأول.

[الحادی عشر:یوم النیروز]

الحادی عشر:یوم النیروز.

[الثانی عشر:یوم التاسع من ربیع الأول]

الثانی عشر:یوم التاسع من ربیع الأول.

[الثالث عشر:یوم دحو الأرض]

الثالث عشر:یوم دحو الأرض،و هو الخامس و العشرین من ذی القعدة.

[الرابع عشر:کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل]

الرابع عشر:کل لیلة من لیالی الجمعة علی ما قیل،بل فی کل زمان شریف علی ما قاله بعضهم،و لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[مسألة 19:لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها]

[1049]مسألة 19:لا قضاء للأغسال الزمانیة إذا جاز وقتها کما لا تتقدم علی زمانها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها إلا غسل الجمعة کما مر(2)،لکن عن المفید استحباب قضاء غسل یوم عرفة فی الأضحی،و عن الشهید استحباب قضائها أجمع و کذا تقدیمها مع خوف عدم التمکن منها فی وقتها و وجه الأمرین غیر واضح،لکن لا بأس بهما لا بقصد الورود.

[مسألة 20:ربما قیل بکون الغسل مستحبا نفسیا]

[1050]مسألة 20:ربما قیل بکون الغسل مستحبا نفسیا،فیشرع الإتیان به فی کل زمان من غیر نظر إلی سبب أو غایة و وجهه غیر واضح،و لا بأس به لا بقصد الورود.

لم یثبت استحباب الغسل فیه و لا فی یوم المولود،و لا فی یوم النیروز، و لا فی یوم التاسع من ربیع الأول،و لا فی یوم دحو الأرض،و لا فی کل لیلة من لیالی الجمعة.نعم لا بأس بالاتیان به فی هذه الأیام رجاء.

قد مرّ عدم ثبوت استحباب تقدیم غسل الجمعة فی المسألة(2)من هذا الفصل.

ص:296

فصل فی الأغسال المکانیة

فصل فی الأغسال المکانیة أی الذی یستحب عند إرادة الدخول فی مکان،و هی الغسل لدخول حرم مکة و للدخول فیها و لدخول مسجدها(1) و کعبتها و لدخول حرم المدینة و للدخول فیها و لدخول مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله،و کذا للدخول فی سائر المشاهد المشرفة للأئمة علیهم السّلام و وقتها قبل الدخول عند إرادته،و لا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله،کما لا یبعد کفایة غسل واحد(2) فی أول الیوم أو أول اللیل للدخول إلی آخره،بل لا یبعد عدم الحاجة إلی التکرار مع التکرر،کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضا فیما لو أراد دخول الحرم و مکة و المسجد و الکعبة فی ذلک الیوم فیغتسل غسلا واحدا للجمیع،و کذا بالنسبة إلی المدینة و حرمها و مسجدها.

ص:298


1- الظاهر عدم استحباب الغسل للدخول فیه،و کذلک الحال فی مسجد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سائر المشاهد المشرّفة.نعم قد ثبت استحباب الغسل لدخول حرم مکّة و المدینة و لدخولهما و دخول الکعبة.
2- هذا فیما إذا لم یتخلّل الحدث بینهما و إلاّ فلا یکفی حیث أن الظاهر من الروایات بمناسبة الحکم و الموضوع أن یکون الدخول فی تلک الأماکن المشرّفة مع الطهارة الغسلیّة و مع تخلّل الحدث لا یکون الدخول فیها مع الطهارة الغسلیّة و به یظهر حال ما بعده.
مسألة 1:حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف

[1051]مسألة 1:حکی عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول فی کل مکان شریف،و وجهه غیر واضح،و لا بأس به لا بقصد الورود.

فصل فی الأغسال الفعلیة

اشارة

فصل فی الأغسال الفعلیة.

و قد مر أنها قسمان:

القسم الأول:ما یکون مستحبا لأجل الفعل الذی یرید أن یفعله،و هی أغسال:

أحدها:للإحرام(1)،و عن بعض العلماء وجوبه.

الثانی:للطواف سواء کان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أیضا.

الثالث:للوقوف بعرفات.

الرابع:للوقوف بالمشعر.

الخامس:للذبح و النحر.

السادس:للحلق،و عن بعضهم استحبابه لرمی الجمار أیضا.

ما ذکره الماتن قدّس سرّه فی هذا الفصل من الأغسال لم یثبت استحباب أکثر منها شرعا و إنما الثابت استحباب مجموعة منها کالغسل للإحرام من إحرام الحجّ أو العمرة،و للطواف و للوقوف بعرفات و الذبح و النحر و الحلق و الاستخارة و الاستسقاء و المباهلة و المولود و ترک صلاة الکسوف مع احتراق القرص کلّه و مسّ المیّت بعد تغسیله.

ص:298

السابع:لزیارة أحد المعصومین من قریب أو بعید.

الثامن:لرؤیة أحد الأئمة علیهم السّلام فی المنام،کما نقل عن موسی بن جعفر علیه السّلام أنه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال و یناجیهم فیراهم فی المنام.

التاسع:لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.

العاشر:لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقا و لو من غیر صلاة.

الحادی عشر:لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.

الثانی عشر:لأخذ تربة الامام الحسین علیه السّلام.

الثالث عشر:لإرادة السفر خصوصا لزیارة الحسین علیه السّلام.

الرابع عشر:لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.

الخامس عشر:للتوبة من الکفر الأصلی أو الارتدادی بل من الفسق بل من الصغیرة أیضا-علی وجه-.

السادس عشر:للتظلم و الاشتکاء إلی اللّه من ظلم ظالم،ففی الحدیث عن الصادق علیه السّلام ما مضمونه:إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه،فان المظلوم قد یصیر ظالما بالدعاء علی من ظلمه،لکن اغتسل وصل رکعتین تحت السماء ثم قل:

«اللهم إن فلان بن فلان ظلمنی،و لیس لی أحد أصول به علیه غیرک، فاستوف لی ظلامتی الساعة الساعة بالاسم الذی إذا سألک به المضطر أجبته فکشفت ما به من ضرّ و مکنت له فی الأرض و جعلته خلیفتک علی خلقک، فأسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تستوفی ظلامتی الساعة الساعة»فستری ما تحب.

السابع عشر:للأمن من الخوف من ظالم فیغتسل و یصلی رکعتین و یحسر عن رکبتیه و یجعلهما قریبا من مصلاه و یقول مائة مرة:«یا حیّ یا قیوم

ص:299

یا حیّ لا إلا إله إلا أنت برحمتک أستغیث فصل علی محمد و آل و أغثنی الساعة الساعة»ثم یقول:«أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تلطف بی و أن تغلب لی و أن تمکر لی و أن تخدع لی و أن تکفینی مئونة فلان بن فلان بلا مئونة»و هذا دعاء النبی صلّی اللّه علیه و آله یوم أحد.

الثامن عشر:لدفع النازلة،یصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر،و عند الزوال من الأخیر یغتسل.

التاسع عشر:للمباهلة مع من یدّعی باطلا.

العشرون:لتحصیل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة اللیل،فعن فلاح السائل:أن أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یغتسل فی اللیالی الباردة لأجل تحصیل النشاط لصلاة اللیل.

الحادی و العشرون:لصلاة الشکر.

الثانی و العشرون:لتغسیل المیت و لتکفینه.

الثالث و العشرون:للحجامة علی ما قیل،و لکن قیل إنه لا دلیل علیه، و لعله مصحف الجمعة.

الرابع و العشرون:لإرادة العود إلی الجماع،لما نقل عن الرسالة الذهبیة،أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد، لکن یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.

الخامس و العشرون:الغسل لکل عمل یتقرب به إلی اللّه کما حکی عن ابن الجنید،و وجهه غیر معلوم،و إن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.

القسم الثانی:ما یکون مستحبا لأجل الفعل الذی فعله،و هی أیضا أغسال:

أحدها:غسل التوبة علی ما ذکره بعضهم من أنه من جهة المعاصی التی

ص:300

ارتکبها أو بناء علی أنه بعد الندم الذی هو حقیقة التوبة لکن الظاهر أنه من القسم الأول کما ذکر هناک،و هذا هو الظاهر من الأخبار و من کلمات العلماء، و یمکن أن یقال إنه ذو جهتین:فمن حیث إنه بعد المعاصی و بعد الندم یکون من القسم الثانی و من حیث إن تمام التوبة بالاستغفار یکون من القسم الأول، و خبر مسعدة بن زیاد فی خصوص استماع الغناء فی الکنیف،و قول الإمام علیه السّلام له فی آخر الخبر:«قم فاغتسل فصل ما بدا لک»یمکن توجیهه بکل من الوجهین و الأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لکمالها.

الثانی:الغسل لقتل الوزغ،و یحتمل أن یکون للشکر علی توفیقه لقتله حیث إنه حیوان خبیث و الأخبار فی ذمّه من الطرفین کثیرة،ففی النبوی:

«اقتلوا الوزغ و لو فی جوف الکعبة»،و فی آخر:«من قتله فکأنما قتل شیطانا»، و یحتمل أن یکون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.

الثالث:غسل المولود،و عن الصدوق و ابن حمزه(رحمهما اللّه)وجوبه لکنه ضعیف،و وقته من حین الولادة حینا عرفیا،فالتأخیر إلی یومین أو ثلاثة لا یضر،و قد یقال إلی سبعة أیام،و ربما قیل ببقائه إلی آخر العمر،و الأولی علی تقدیر التأخیر عن الحین العرفی الإتیان به برجاء المطلوبیة.

الرابع:الغسل لرؤیة المصلوب،و ذکروا أن استحبابه مشروط بأمرین:

أحدهما:أن یمشی لینظر إلیه متعمدا،فلو اتفق نظره أو کان مجبورا لا یستحب.

الثانی:أن یکون بعد ثلاثة أیام إذا کان مصلوبا بحق لا قبلها،بخلاف ما إذا کان مصلوبا بظلم فإنه یستحب معه مطلقا و لو کان فی الیومین الأولین،لکن الدلیل علی الشرط الثانی غیر معلوم،إلا دعوی الانصراف و هی محل منع، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر و هو:«من قصد إلی مصلوب فنظر إلیه وجب

ص:301

علیه الغسل عقوبة»،و ظاهره أن من مشی إلیه لغرض صحیح کأداء الشهادة أو تحمّلها لا یثبت فی حقه الغسل.

الخامس:غسل من فرّط فی صلاة الکسوفین مع احتراق القرص أی ترکها عمدا،فإنه یستحب أن یغتسل و یقضیها،و حکم بعضهم بوجوبه، و الأقوی عدم الوجوب و إن کان الأحوط عدم ترکه،و الظاهر أنه مستحب نفسی بعد التفریط المذکور،و لکن یحتمل أن یکون لأجل القضاء کما هو مذهب جماعة،فالأولی الإتیان به بقصد القربة لا بملاحظة غایة أو سبب،و إذا لم یکن الترک عن تفریط أو لم یکن القرص محترقا لا یکون مستحبا،و إن قیل باستحبابه مع التعمد مطلقا،و قیل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.

السادس:غسل المرأة إذا تطیبت لغیر زوجها،ففی الخبر:«أیّما امرأة تطیبت لغیر زوجها لم تقبل منها صلاة حتی تغتسل من طیبها کغسلها من جنابتها»و احتمال کون المراد غسل الطیب من بدنها کما عن صاحب الحدائق بعید و لا داعی إلیه.

السابع:غسل من شرب مسکرا فنام،ففی الحدیث عن النبی صلّی اللّه علیه و آله ما مضمونه:ما من أحد نام علی سکر إلا و صار عروسا للشیطان إلی الفجر،فعلیه أن یغتسل غسل الجنابة.

الثامن:غسل من مس میتا بعد غسله.

مسألة 1:حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة

[1052]مسألة 1:حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صب علیه ماء مظنون النجاسة،و لا وجه له،و ربما یعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق،و دلیله غیر معلوم،و ربما یقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه،لکن علی هذا یکون من غسل الجنابة الاحتیاطیة فلا وجه لعدها منها، کما لا وجه لعدّ إعادة الغسل لذوی الأعذار المغتسلین حال العذر غسلا

ص:302

ناقصا مثل الجبیرة،و کذا عدّ غسل من رأی الجنابة فی الثوب المشترک احتیاطا،فإن هذه لیست من الأغسال المسنونة.

مسألة 2:وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقا قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه

[1053]مسألة 2:وقت الأغسال المکانیة کما مر سابقا قبل الدخول فیها أو بعده لإرادة البقاء علی وجه،و یکفی الغسل فی أول الیوم لیومه و فی أول اللیل لیلته،بل لا یخلو کفایة غسل اللیل للنهار و بالعکس من قوة و إن کان دون الأول فی الفضل،و کذا القسم الأول من الأغسال الفعلیة وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور،و أما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلی آخر العمر و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فورا ففورا.

مسألة 3:ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأول و المکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتی من النوم علی الأقوی

[1054]مسألة 3:ینتقض الأغسال الفعلیة من القسم الأول و المکانیة بالحدث الأصغر من أی سبب کان حتی من النوم علی الأقوی،و یحتمل عدم انتقاضها مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم،لکن الظاهر ما ذکرنا.

مسألة 4:الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء

[1055]مسألة 4:الأغسال المستحبة لا تکفی عن الوضوء(1)،فلو کان محدثا یجب أن یتوضأ للصلاة و نحوها قبلها أو بعدها،و الأفضل قبلها، و یجوز إتیانه فی أثنائها إذا جیء بها ترتیبیا.

مسألة 5:إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعا

[1056]مسألة 5:إذا کان علیه أغسال متعددة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة یکفی غسل واحد عن الجمیع إذا نواها جمیعا،بل لا یبعد کون التداخل قهریا،لکن یشترط فی الکفایة القهریة أن یکون ما قصده معلوم المطلوبیة لا ما کان یؤتی به بعنوان احتمال المطلوبیة،لعدم معلومیة کونه الأظهر هو الکفایة فی کل غسل ثبت استحبابه شرعا لدلالة مجموعة من الروایات علیها،منها قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:(الغسل یجزئ عن الوضوء و أیّ وضوء أطهر من الغسل) (1).

ص:303


1- 1) الوسائل ج 2 أبواب الجنابة باب 33 ح 1.

غسلا صحیحا حتی یکون مجزئا عما هو معلوم المطلوبیة.

مسألة 6:نقل عن جماعة-کالمفید و المحقق و العلامة و الشهید و المجلسی رحمهم اللّه-استحبابا لغسل نفسا

[1057]مسألة 6:نقل عن جماعة-کالمفید و المحقق و العلامة و الشهید و المجلسی رحمهم اللّه-استحبابا لغسل نفسا و لو لم یکن هناک غایة مستحبة أو مکان أو زمان،و نظرهم فی ذلک إلی مثل قوله تعالی: إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ (البقرة 2:222)و قوله علیه السّلام:«إن استطعت أن تکون باللیل و النهار علی طهارة فافعل»و قوله علیه السّلام:«أی وضوء أطهر من الغسل»و «أی وضوء أنقی من الغسل»و مثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذکر سبب أو غایة إلی غیر ذلک،لکن إثبات المطلب بمثلها مشکل.

مسألة 7:یقوم التیمم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکن منه

[1058]مسألة 7:یقوم التیمم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر عند عدم التمکن منه.

ص:304

فصل فی التیمم

اشارة

فصل فی التیمم و یسوّغه العجز عن استعمال الماء،

و هو یتحقق بأمور

اشارة

و هو یتحقق بأمور:

أحدها:عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر

اشارة

أحدها:عدم وجدان الماء بقدر الکفایة للغسل أو الوضوء فی سفر کان أو حضر،و وجدان المقدار الغیر الکافی کعدمه،و یجب الفحص عنه إلی الیأس إذا کان فی الحضر،و فی البریة(1)یکفی الطلب غلوة سهم فی الحزنة فی وجوب الفحص علی النحو المذکور إشکال بل منع،حیث أن مقتضی القاعدة عدم وجوب الفحص لأن المسوّغ الرئیسی للتیمّم أمران:

أحدهما:عدم وجود الماء فی مساحة من الأرض التی یقدر المکلّف علی الوصول إلیها و التحرّک ضمنها ما دام الوقت باقیا.

و الآخر:عدم التمکّن من استعمال الماء علی الرغم من وجوده و توفّره عنده.

و علی هذا فمقتضی الأصل لدی الشکّ فی کل من المسوّغین عدمه و یترتّب علیه وجوب التیمّم لإحراز موضوعه به و هو عدم وجود الماء و تیسّره،أو عدم التمکّن من استعماله،و أما علی مقتضی النصوص التی یکون موردها المسافر و عمدتها صحیحة زرارة فوظیفته طلب الماء ما دام فی الوقت،فإذا خاف فوته وجب علیه التیمّم و الصلاة،و لا تدلّ علی تحدید مقدار الطلب بغلوة سهم أو سهمین حسب اختلاف الأرض.نعم قد ورد هذا التحدید فی روایة السکونی و هی ضعیفة سندا من جهة وجود النوفلی فی سندها و علی هذا فالمستفاد من الصحیحة بمناسبة الحکم و الموضوع أن وظیفة المسافر إذا لم یکن عنده ماء و دخل علیه الوقت أن یطلب الماء

ص:305

و لو لأجل الأشجار و غلوة سهمین فی السهلة فی الجوانب الأربعة،بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع،و مع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه،و مع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع،کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت،و لیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید و إن کان الأحوط خصوصا إذا کان بحد الاطمئنان بل لا یترک فی هذه الصورة(1) فیطلب إلی أن یزول ظنه،و لا عبرة بالاحتمال فی الأزید.

مسألة1:إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها

[1059]مسألة1:إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها أثناء السیر و یکون بصدده،لا أنه یقطع سیره و یطلب الماء یمینا و شمالا أو شرقا و غربا فی الحدود المعیّنة،بل هو حال سیره فی الطریق یطلب الماء یمنة و یسرة و ینظر الی جوانبه لعلّه یجد الماء و یراه الی أن خاف فوت الوقت لا أن وظیفته التیمّم و الصلاة متی دخل علیه الوقت و لم یکن عنده ماء مع احتمال وجدانه أثناء السیر فی الطریق،فالصحیحة تدلّ علی عدم جواز البدار الی التیمّم.نعم إذا کان نازلا فی مکان وجب علیه الطلب فی ضمن المساحات التی یمکن الوصول إلیها و التحرّک ضمنها بلا حرج و مشقّة ما دام لم یخف فوت الوقت،کما إذا نزل فی مکان آخر الوقت أو حصل له الاطمئنان بعدم وجود الماء فی ضمن تلک المساحات،و لیس مدلول الصحیحة وجوب الطلب فی مجموع الوقت من المبدأ الی المنتهی حیث أن فیه حرجا و مشقّة عظیمة بل مدلولها عدم جواز البدار الی التیمّم علی المسافر فی أول الوقت و طلب الماء أثناء السیر أو ضمن المساحات المذکورة.

بل الظاهر فی صورة الاطمئنان بوجود الماء فیما زاد علی المساحة التی یقدر علی الوصول إلیها و السیر ضمنها وجوب الطلب ما دام الوقت باقیا إذا لم یکن حرجیّا و لا یکون التیمّم مشروعا فی حقّه حینئذ،کما أنه مع الاطمئنان بعدم وجوده فیها یسقط الطلب.نعم الظن بوجوده فیه لا أثر له،و بذلک یظهر حال ما قبله.

ص:306

سقط وجوب الطلب فیها أو فیه(1)و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء،و فی الاکتفاء بالعدل الواحد اشکال(2)فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

مسألة 2:الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید

[1060]مسألة 2:الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید،و لا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به.

مسألة 3:الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب

[1061]مسألة 3:الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب(3)و عدم وجوب المباشرة،بل لا یبعد کفایة نائب واحد عن جماعة،و لا یلزم کونه عادلا بعد کونه أمینا موثقا.

مسألة 4:إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص

[1062]مسألة 4:إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی منزله أو فی القافلة وجب الفحص(4)حتی یتقین العدم أو یحصل الیأس منه،فکفایة المقدارین تقدّم الاشکال فی حصر وجوب الطلب فی المسافات المحدودة بل المنع.

بل الأظهر عدم الاشکال فی الاکتفاء به بل بمطلق اخبار الثقة و إن لم یکن عدلا و به یظهر حال المسألة الآتیة.

لا معنی للاستنابة فی عملیة الطلب و الفحص فإن وجوبه بما أنه وجوب طریقی فالغرض منها تحصیل العلم بالحال لیعلم أنه مأمور بالوضوء أو التیمّم و علیه فقیام غیره مقامه فی هذه العملیة لا یؤدّی الی حصول العلم له بالحال إلاّ أن یکون الغرض منه إخباره بالحال بعد العملیة و هو حجّة إذا کان ثقة إلاّ أن ذلک لا ینسجم مع ما بنی علیه الماتن قدّس سرّه من الاشکال فی حجیّة خبر العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة.

تقدّم أن مقتضی القاعدة عدم وجوب الفحص،فوجوبه بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه إلاّ علی المسافر بالکیفیّة التی قد مرّت آنفة.نعم إذا توقّف علیه إحراز موضوع التیمّم وجب کما إذا فرض أنه علم بوجود الماء فی منزله فی زمان و عدم

ص:307

خاص بالبریة.

مسألة 5:إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال

[1063]مسألة 5:إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم یجد ففی کفایته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور علیه لو أعاده إشکال،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة(1)،و أما مع انتقاله عن ذلک المکان فلا إشکال فی وجوبه مع الاحتمال المذکور.

مسألة 6:إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات

[1064]مسألة 6:إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها من الصلوات،فلا یجب الإعادة عند کل صلاة إن لم یحتمل العثور مع الإعادة،و إلا فالأحوط الإعادة(2).

مسألة 7:المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة و الضعف

[1065]مسألة 7:المناط فی السهم و الرمی و القوس(3)و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوة و الضعف.

مسألة 8:یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت

[1066]مسألة 8:یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت.

مسألة 9:إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی

[1067]مسألة 9:إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی،لکن الأقوی صحة وجوده فیه فی زمان آخر،و لا یعلم المتقدّم من المتأخّر،ففی مثل ذلک یسقط الاستصحابان من جهة المعارضة فلا یتمکّن من إحراز موضوعه و هو عدم وجود الماء عنده و تیسّره له فحینئذ یجب الفحص بمقتضی العلم الإجمالی.نعم لو کانت حالته السابقة عدم وجود الماء لکانت وظیفته التیمّم لإحراز موضوعه بالأصل.

بل الاعادة هی المتعیّنة فی مفروض المسألة لما مرّ من أن الواجب علی المسافر القیام بعملیة الطلب و الفحص ما دام فی الوقت و لم یخف فوته علی الکیفیّة المشار إلیها آنفة.

بل هی الأقوی ما دام فی الوقت کما مرّ.

مرّ أن تحدید وجوب الطلب بذلک غیر ثابت.

ص:308

صلاته حینئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر،لکن الأحوط القضاء خصوصا فی الفرض المذکور.

مسألة 10:إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته

[1068]مسألة 10:إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلی بطلت صلاته و إن تبین عدم وجود الماء،نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبین عدم الماء فالأقوی صحتها.

مسألة11:إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب

[1069]مسألة11:إذا طلب الماء بمقتضی وظیفته فلم یجد فتیمم و صلی ثم تبین وجوده فی محل الطلب من الغلوة أو الغلوتین أو الرحل أو القافلة صحت صلاته و لا یجب القضاء أو الإعادة(1).

مسألة 12:إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمم و صلی ثم تبین سعة الوقت

[1070]مسألة 12:إذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه و تیمم و صلی ثم تبین سعة الوقت لا یبعد صحة صلاته و إن کان الأحوط الإعادة(2)أو القضاء بل لا یترک الاحتیاط بالإعادة،و أما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء.

مسألة 13:لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت

[1071]مسألة 13:لا یجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول فی عدم وجوب الاعادة فی الوقت إشکال بل منع،فإنه إذا تبیّن وجود الماء فیه و تمکّنه من الوضوء به و الصلاة انکشف عن بطلان التیمّم و الصلاة معه و إن کان قیامه بعملیة التیمّم کان مقتضی وظیفته ظاهرا،أی بعد الفحص و الاطمئنان بعدم وجود الماء.نعم إذا تبیّن وجوده خارج الوقت لم یجب القضاء لأن وظیفته کانت التیمّم حینئذ.

بل الاعادة هی الأقوی إذا کان الانکشاف فی سعة الوقت کما هو المفروض،و أما القضاء فهو غیر واجب إذا کان الانکشاف فی خارج الوقت،و به یظهر حال ما بعده.

ص:309

الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر،و لو کان علی وضوء لا یجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء،بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت(1)أیضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت،و لو عصی فأراق أو أبطل یصح تیممه و صلاته و إن کان الأحوط القضاء.

مسألة 14:یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله

[1072]مسألة 14:یسقط وجوب الطلب إذا خاف علی نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلک کالتأخر عن القافلة،و کذا إذا کان فیه حرج و مشقة لا تتحمل.

مسألة 15:إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة

[1073]مسألة 15:إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة(2)یلحق کلا حکمه من الغلوة و الغلوتین.

الثانی:عدم الوصلة إلی الماء الموجود

اشارة

الثانی:عدم الوصلة إلی الماء الموجود لعجز من کبر أو خوف من سبع أو لصّ أو لکونه فی بئر مع عدم ما یستقی به من الدلو و الحبل و عدم إمکان إخراجه بوجه آخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره.

مسألة 16:إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما

[1074]مسألة 16:إذا توقف تحصیل الماء علی شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما أو علی شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو بأضعاف العوض ما لم یضرّ بحاله،و أما إذا کان مضرا بحاله فلا،کما أنه لو أمکنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء لم یجب فیه:أن الأظهر الجواز حیث لا یترتّب علیهما تفویت واجب أو ملاک فعلی ملزم لکی یکون مانعا عنهما.

تقدّم أن وجوب الفحص لا یختلف باختلاف هذه الخصوصیات و لا یدور مدارها لا أصلا و لا فرعا.

ص:310

ذلک(1).

مسألة 17:لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب

[1075]مسألة 17:لو أمکنه حفر البئر بلا حرج وجب،کما أنه لو وهبه غیره بلا منة و لا ذلة وجب القبول.

الثالث:الخوف من استعماله علی نفسه أو عضو من أعضائه

اشارة

الثالث:الخوف من استعماله علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف،أو عیب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلک مما یعسر تحمله عادة،بل لو خاف من الشین الذی یکون تحمله شاقا تیمم(2)،و المراد به ما یعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد و خروج الدم،و یکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره و إن کان فاسقا أو کافرا،و لا یکفی الاحتمال المجرد عن الخوف،کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء،و إذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب و لم ینتقل إلی التیمم.

مسألة 18:إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل

[1076]مسألة 18:إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فإن کان الضرر فی إذا لم تکن فی عملیة الاقتراض مهانة و مذلّة فإن علم أو اطمأنّ بعدم إمکان الأداء أمکن القول بعدم وجوبها باعتبار أن عملیة الوضوء حینئذ تعدّ إتلافا لمال الناس و تفویتا لحقّه و إن لم یعلم أو لم یطمئنّ بذلک،فلا یبعد القول بوجوبها، و لا أثر للظنّ لأنه مع تمکّنه من تلک العملیّة متمکّن من الوضوء و معه لا تصل النوبة الی التیمّم حیث أن القدرة علی الوفاء لیست شرطا فی جواز عملیة الاقتراض و لا فی صحّتها فمع العلم بعدم إمکان الوفاء جاز الاقتراض وضعا و تکلیفا.

هذا فیما إذا کان حرجیّا،إذا المشقّة ما لم یکن تحمّلها حرجیّا لم تمنع عن وجوب الوضوء.

ص:311

المقدمات من تحصیل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح،و إن کان فی استعمال الماء فی أحدهما بطل(1)،و أما إذا لم یکن استعمال الماء مضرا بل کان موجبا للحرج و المشقة کتحمل ألم البرد أو الشین مثلا فلا یبعد الصحة و إن کان یجوز معه التیمم،لأن نفی الحرج من باب الرخصة لا العزیمة،و لکن الأحوط ترک الاستعمال و عدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا.

مسألة 19:إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه و صلاته

[1077]مسألة 19:إذا تیمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبین عدمه صح تیممه و صلاته(2)،نعم لو تبین قبل الدخول فی الصلاة وجب الوضوء أو الغسل، فی الحکم بالبطلان مطلقا إشکال بل منع فإنه مبنیّ علی أن یکون الاضرار بالنفس بتمام مراتبه حراما،و أما بناء علی ما هو الصحیح من أنه لا دلیل علیه کما تقدّم فی ضمن مسائل الوضوء و الغسل و إنما یکون الحرام بعض مراتبه فإن بلغ الضرر الی المرتبة المحرّمة بطل و إلاّ فلا.

فی الصحّة إشکال بل منع،فإن التبیّن إذا کان فی الوقت کما هو المفروض فالأظهر حینئذ وجوب الاعادة سواء کان موضوع وجوب التیمّم الضرر الواقعی أو الخوف النفسانی،أما علی الأول فظاهر إذ بعد التبیّن ینکشف أنه کان من الأول مأمورا بالوضوء أو الغسل دون التیمّم و إن الأمر به کان خیالیّا و من هنا لا فرق بین أن یکون ذلک فی الوقت أو خارجه.و أما علی الثانی فلأن موضوع وجوب التیمّم إذا کان الخوف فلازمه أنه متی تحقّق فی النفس تحقّق الموضوع واقعا و إن لم یکن ضرر فی الواقع إلاّ أن الخوف موضوع له فی تمام الوقت و لا أثر له إذا کان فی بعض الوقت إذ حینئذ یکون المکلّف متمکّنا من الصلاة مع الطهارة المائیة فی الوقت و معه لا تصل النوبة الی الصلاة مع الطهارة الترابیة فإذا ارتفع الخوف فی الوقت انکشف أنه غیر مأمور بالتیمّم،فإذن لا فرق بین کون الموضوع الضرر الواقعی أو الخوف النفسانی.

ص:312

و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجوده صح(1)،لکن الأحوط مراعاة الاحتیاط فی الصورتین،و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح(2)و إن تبین عدمه.کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح و إن تبین وجوده.

مسألة 20:إذا أجنب عمدا مع العلم بکون استعمال الماء مضرا وجب التیمم و صح عمله

[1078]مسألة 20:إذا أجنب عمدا مع العلم بکون استعمال الماء مضرا وجب التیمم و صح عمله،لکن لمّا ذکر بعض العلماء وجوب الغسل فی الصورة المفروضة و إن کان مضرا فالأولی الجمع بینه و بین التیمم(3)،بل الأولی مع ذلک إعادة الغسل و الصلاة بعد زوال العذر.

هذا فیما إذا لم یبلغ الضرر مرتبة الحرمة و إلاّ فلا یمکن الحکم بالصحّة لأن الحرام لا یعقل أن یقع مصداقا للواجب.نعم إذا کان اعتقاد عدم الضرر بالغا درجة الیقین و الجزم کان کالناسی فحینئذ لا مانع من الحکم بالصحّة.

فی الحکم بعدم الصحّة مطلقا إشکال بل منع،إلاّ أن یکون من جهة أن المکلّف إذا قام بعملیة الوضوء أو الغسل و الحال هذه فقد علم أنه قام علی خلاف وظیفته الفعلیة و معه لا یمکن أن یتأتّی منه قصد القربة فیقع حینئذ ما أتی به باطلا، و لکن ذلک فیما إذا کان معتقدا حرمة الوضوء أو الغسل فی هذه الحال و إلاّ فلا مانع من التقرّب به کما هو الغالب.نعم یکون عدم صحّة التیمّم مع اعتقاد عدم الضرر مستندا الی عدم تأتّی قصد القربة منه حیث أنه یعلم بعدم مشروعیّته و الحال هذه و أنه مأمور بالوضوء أو الغسل.نعم لو لم یکن ملتفتا الی ذلک و متمکّنا من قصد القربة صحّ.

هذا لا ینسجم مع ما یظهر منه قدّس سرّه من حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه فإنه حینئذ یتعیّن التیمّم و لا وجه للأولویّة بالجمع،کما أنه لا یتمّ إطلاقه و إن لم نقل بذلک کما هو الصحیح فیما إذا فرض أن الضرر یبلغ حدّ الحرمة.

ص:313

مسألة 21:لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه

[1079]مسألة 21:لا یجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم یتمکن من الوضوء بعده کما مر،لکن یجوز له الجماع مع عدم إمکان الغسل،و الفارق وجود النص فی الجماع،و مع ذلک الأحوط ترکه أیضا.

الرابع:الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله

الرابع:الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله و إن لم یکن ضرر أو خوفه.

الخامس:الخوف من استعمال الماء علی نفسه أو أولاده و عیاله

اشارة

الخامس:الخوف من استعمال الماء علی نفسه(1)أو أولاده و عیاله أو بعض متعلقیه أو صدیقه فعلا أو بعد ذلک من التلف بالعطش أو حدوث نعنی بالخوف من استعمال الماء إحدی الحالات التالیة:

الحالة الأولی:أن یخاف المتوضئ من التعرّض للعطش فی المستقبل بنحو یقع فی الخطر أو الضرر أو الحرج.

الحالة الثانیة:أن یخاف المتوضئ تعرّض شخص آخر ممّن تجب علیه صیانته و حفظه للخطر أو الضرر أو الحرج،فإن مقتضی إطلاق موثقة سماعة بدوا و إن کان کفایة خوف قلّة الماء للتیمّم إلاّ أن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی أن خوف القلّة لا موضوعیّة له و إنما هو طریق الی التعرّض فی ضرر العطش أو خطره فی المستقبل و وقوعه فی الحرج و الشدّة.

الحالة الثالثة:أن یخاف علی ما یهمّه أمره فی السفر کدابّته،أو یضرّه فقده کفرسه أو یجب علیه حفظه کالحیوان الذی أودع عنده أو نحو ذلک ممّا یتعلّق بشؤونه بحیث لو صرف الماء فی الوضوء أو الغسل لوقع فی ضیق و حرج.

ففی کلّ هذه الحالات یجوز التیمّم.و إذا أصرّ المکلّف علی الوضوء فتوضّأ علی الرغم من الظروف المذکورة صحّ منه الوضوء فی الحالة الثانیة و الثالثة.و أما فی الحالة الأولی فإن کان الخطر أو الضرر بنحو یکون ارتکابه محرّما لم یصحّ و إلاّ صحّ.

ص:314

مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل،و لا یعتبر العلم بذلک بل و لا الظن،بل یکفی احتمال یوجب الخوف حتی إذا کان موهوما،فإنه قد یحصل الخوف مع الوهم إذا کان المطلب عظیما فیتیمم حینئذ،و کذا إذا خاف علی دوابّه أو علی نفس محترمة و إن لم تکن مرتبطة به،و أما الخوف علی غیر المحترم کالحربی و المرتد الفطری و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوّغ التیمم،کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور و الخنزیر و الذئب و نحوها لا یوجبه و إن کان الظاهر جوازه،ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء و عدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه و کخوف حدوث مرض و نحوه،و فی بعضها یجوز حفظه و لا یجب مثل تلف النفس المحترمة التی لا یجب حفظها و إن کان لا یجوز قتلها أیضا، و فی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها،ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم و فی الثانیة یجوز و یجوز الوضوء أو الغسل أیضا(1)و فی الأولی یجب و لا یجوز الوضوء أو الغسل.

مسألة 22:إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم

[1080]مسألة 22:إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم،لأن وجود الماء النجس حیث إنه یحرم شربه کالعدم،فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر فیه إشکال بل منع،لما مرّ من أن المسوّغ للتیمّم أحد أمرین؛الأول:عدم تیسّر الماء،و الآخر:عدم التمکّن من استعماله،و کلا الأمرین غیر متوفّر فی هذه الصورة لأن الماء متیسّر له و هو متمکّن من استعماله و معه لا یجوز له تفویته و صرفه فی شیء آخر.

ص:315

لشربه،نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابته،بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس،و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلا و یحفظ الماء النجس لیشربه الطفل،بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضا یجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس،نعم لو کان رفیقه عطشانا فعلا لا یجوز إعطاؤه،الماء النجس(1)لیشرب مع وجود الماء الطاهر،کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه.

السادس:إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهمّ

اشارة

السادس:إذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل واجب أهمّ کما إذا کان بدنه أو ثوبه نجسا و لم یکن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرین من رفع الحدث أو الخبث ففی هذه الصورة یجب استعماله فی رفع الخبث و یتیمم(2)لأن الوضوء له بدل و هو التیمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص فیه إشکال و لا یبعد الجواز،فإنه إذا توضّأ بالماء الطاهر فعلا و بقی الماء النجس فقد أدّی ذلک الی اضطرار رفیقه شرب الماء النجس،و علیه فلا یکون شربه حراما علیه فی الواقع لکی یکون ذلک تسبیبا الی الحرام.

فی التقدیم إشکال و الأظهر التخییر،فإن التقدیم فی أمثال المسألة مبنیّ علی تمامیّة أمرین؛أحدهما:عدم الفرق بین الواجبات الضمنیّة و الواجبات الاستقلالیّة فی تطبیق قواعد باب التزاحم.و الآخر:تقدیم ما لیس له بدل علی ما له بدل فی مقام المزاحمة..و کلا الأمرین غیر تام.

أما الأمر الأول:فلأن الواجبات الارتباطیّة کأجزاء الصلاة مثلا واجبة بوجوب

ص:316

واحد متعلّق بالمرکّب منها و ذلک الوجوب الواحد ینحلّ الی وجوبات ضمنیّة بعدد أجزاء ذلک المرکّب و لمکان ارتباطیّة هذه الوجوبات الضمنیّة بعضها مع بعضها الآخر ذاتا،فإذا سقط عن جزء منه سقط عن الجمیع،و إلاّ لم تکن ارتباطیّة و هو خلف.و علی هذا فإذا وقع التضادّ بین جزءین من أجزائه و لم یقدر المکلّف علی الجمع بینهما سقط الوجوب عن الجمیع بسقوط جزء منه لمکان العجز،و أما وجوب سائر أجزائه فهو بحاجة الی دلیل،و لا یمکن إثباته بدلیل الأمر الأول،فإذا قام دلیل علی عدم سقوط الواجب کلیّا کما فی الصلاة فحینئذ إذا سقط الوجوب عن المرتبة التامّة منها فی فرض العجز عنها تعلّق الوجوب بالمرتبة الدانیة و هذه المرتبة فی مفروض المسألة مردّدة بین ترکیبها من سائر الأجزاء مع الجامع بین الجزءین المتضادّین أو منها مع أحدهما تعیینا فلا یعلم بتعلّق الوجوب بها علی النحو الأول أو النحو الثانی،و إثبات ذلک یتوقّف علی النظر الی دلیلی الجزءین المذکورین لوقوع المعارضة بینهما فإن کان لأحدهما ترجیح علی الآخر فمقتضاه التعیین و إلاّ فهما یسقطان معا من جهة المعارضة فیرجع الی الأصل العملی و هو أصالة البراءة عن شرطیّة کل منهما،فالنتیجة حینئذ التخییر،و ما نحن فیه من هذا القبیل حیث لا ترجیح لدلیل إزالة الخبث علی دلیل إزالة الحدث بعد وقوع المعارضة بینهما من جهة العلم الإجمالی بأن أحدهما مجعول فی هذه الحال دون الآخر.

و أما الأمر الثانی:فعلی تقدیر تسلیم عدم الفرق فی تطبیق قواعد باب التزاحم بین الواجبات الاستقلالیّة المتزاحمة و الواجبات الضمنیّة فهو یتوقّف علی إثبات ترجیح ما لیس له بدل علی ما له بدل إذا وقع التزاحم بینهما بعنوانه،و قد ذکرنا فی محلّه أن هذا الترجیح لم یثبت بعنوانه بل لا بدّ من إرجاعه الی مرجّح آخر،و حینئذ فلا یمکن ترجیح الطهارة الخبثیة علی الطهارة الحدثیة بذلک بل یتوقّف هذا

ص:317

فی بعض صوره(1)،و الأولی أن یرفع الخبث أوّلا ثم یتیمم لیتحقق کونه فاقدا الترجیح علی إحراز أن الأولی أهمّ من الثانیة،أو لا أقلّ من الاحتمال،و هذا یتوقّف علی مقدّمة خارجیة و هی إحراز أن البدل فی فرض العجز عن المبدّل یکون وافیا بتمام ملاکه أو معظمه،و عندئذ فلا مناص من التقدیم حیث أن الخطاب بالصلاة مع الطهارة المائیة حینئذ لا محالة یکون مقیّدا لبّا بعدم الاشتغال بالصلاة مع الطهارة الخبثیة دون العکس باعتبار أن المکلّف إذا ترک الاشتغال بالصلاة مع الطهارة الخبثیة لا یتمکّن من استیفاء ملاکها،و هذا بخلاف ما إذا ترک الاشتغال بالصلاة مع الطهارة المائیة فإنه یتمکّن من استیفاء ملاکها عن طریق الاتیان بالصلاة مع الطهارة الترابیة فعندئذ لا محالة یحکم العقل بتقدیم الطهارة الخبثیة علی الطهارة الحدثیة و لا یری ملزما لتقیید خطابها لبّا بترک الاشتغال بها حیث أن فی هذا التقدیم لا یفوت من المکلّف شیء دون العکس،فإذن ینحصر الوجه فی الترجیح بالرجوع الی الأهمیة بلحاظ أن الأمر علی هذا یدور بین استیفاء ملاک کلا الواجبین و استیفاء ملاک أحدهما فحسب،و من المعلوم أن العقل یستقلّ بالأول.

و لکن إثبات هذه المقدّمة فی غایة الاشکال،إذ لا طریق لنا الی ملاکات الأحکام الشرعیّة لا أصلا و لا کمّا و لا کیفا،فحینئذ من أین یعلم أن البدل فی فرض العجز عن المبدل یکون وافیا بتمام ملاکه أو معظمه إذ کما یحتمل ذلک یحتمل أن قسطا مهمّا من ملاک المبدل لا یستوفی بالبدل فقد یکون ذلک القسط مساویا فی الأهمیّة لملاک ما لیس له بدل أو أهمّ منه،فکل ذلک محتمل فی الواقع،فعندئذ کما یحتمل أهمیّة ملاک ما لیس له بدل کذلک یحتمل أهمیّة ملاک ما له بدل،هذا اضافة الی أن لکلّ منهما بدلا،فکما أن للصلاة مع الطهارة المائیة بدلا و هو الصلاة مع الطهارة الترابیة فکذلک للصلاة مع الطهارة الخبثیة و هو الصلاة مع النجاسة أو عریانا.

فیه:أن النصّ ضعیف سندا فلا یمکن الاعتماد علیه.

ص:318

للماء حال التیمم،و إذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل(1)لأنه مأمور بالتیمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل،نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضا یتعین صرفه فی رفع الحدث،لأن الأمر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورین فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوی بطلان صلاة فاقد الطهورین،فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ.

مسألة 23:إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه

[1081]مسألة 23:إذا کان معه ما یکفیه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحیث لو تیمم أیضا یلزم الصلاة مع النجاسة ففی تقدیم رفع الخبث حینئذ علی رفع الحدث إشکال بل لا یبعد تقدیم الثانی(2)،نعم لو کان بدنه وثوبه کلاهما نجسا و کان معه من الماء ما یکفی لأحد الأمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر فی البطلان إشکال بل منع حتی علی القول بوجوب تقدیم رفع الخبث علی رفع الحدث فإن الوظیفة علی أساس هذا القول و إن کانت الصلاة مع الطهارة الخبثیة و التیمّم دون الوضوء أو الغسل و لکن بما أن الوضوء أو الغسل مستحبّ فی نفسه فإذا عصی المکلّف و لم یصرف الماء فی الطهارة الخبثیة و صرفه فی الوضوء أو الغسل بداعی استحبابه النفسی فلا مانع من الحکم بصحّته،و حینئذ فوظیفته الاتیان بالصلاة مع الطهارة المائیة فی ثوب أو بدن نجس لاضطراره الی الصلاة فیه بعد صرف الماء فی رفع الحدث.نعم لو توضّأ بداعی أن هذه الصلاة هی التی تفرضه علیه مع أنه یعلم أنها تفرض التیمّم علیه دونه لکان باطلا لأنه تشریع.

علی الأحوط باعتبار أنه مبنیّ علی مانعیّة النجاسة بصرف وجودها لا بوجودها الانحلالی و هو إن کان غیر بعید حسب ما هو المرتکز فی أذهان المتشرّعة و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط.

ص:319

البدن و التیمم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عریانا علی اختلاف القولین،و لا یخلو ما ذکره من وجه(1).

مسألة 24:إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس

[1082]مسألة 24:إذا دار أمره بین ترک الصلاة فی الوقت أو شرب الماء النجس کما إذا کان معه ما یکفی لوضوئه من الماء الطاهر و کان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلک لم یکن معه ما یتیمم به بحیث لو شرب الماء الطاهر بقی فاقد الطهورین ففی تقدیم أیهما إشکال(2).

مسألة 25:إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر

[1083]مسألة 25:إذا کان معه ما یمکن تحصیل أحد الأمرین من ماء الوضوء أو الساتر لا یبعد ترجیح الساتر و الانتقال إلی التیمم(3)لکن لا یخلو عن إشکال،و الاولی صرفه فی تحصیل الساتر أوّلا لیتحقق کونه فاقد الماء ثم یتیمم،و إذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبلة ففی تقدیم أیّهما إشکال.

السابع:ضیق الوقت عن استعمال الماء

اشارة

السابع:ضیق الوقت عن استعمال الماء بحیث لزم من الوضوء أو بل لا وجه له،فالأظهر هو التخییر بین صرف الماء فی الوضوء أو فی تطهیر البدن أو الثوب و قد مرّ وجهه آنفا.

بل الظاهر تقدیم الصلاة عن طهور فی الوقت علی شرب الماء النجس،فان الامر یدور فی الحقیقة بین وجوب الصلاة فی الوقت و حرمة شرب الماء النجس بعد ما لم یکن لدی المکلف ما یتیمم به و فی مثل ذلک لا شبهة فی تقدیم الاول علی الثانی للأهمیة.

بل هو بعید،و الأظهر فیه التخییر لما مرّ من أن المقام غیر داخل فی باب التزاحم لکی یجب القیام بعملیة تطبیق قواعده علیه،و علی تقدیر دخوله فی هذا الباب فقد تقدّم فی المسألة(22)أن ترجیح ما لیس له بدل علی ما له بدل لم یثبت بعنوانه بل لا بدّ من إرجاعه الی مرجّح آخر و به یظهر حال ما بعده.

ص:320

الغسل خروج وقت الصلاة و لو کان لوقوع جزء منها خارج الوقت(1)،و ربما یقال إن المناط عدم إدراک رکعة منها فی الوقت فلو دار الأمر بین التیمم و ادراک تمام الوقت او الوضوء و ادراک رکعة أو أزید قدّم الثانی،لأن من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت،لکن الأقوی ما ذکرنا،و القاعدة مختصة بما إذا لم یبق من الوقت فعلا إلا مقدار رکعة،فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاة و یؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعة،فالمسألة من باب الدوران بین مراعاة الوقت(2)و مراعاة الطهارة المائیة و الأول أهم،و من المعلوم أن الوقت لکن الأظهر فیه التخییر بین إیقاع جزء من الصلاة خارج الوقت مع الطهارة المائیة و إیقاع تمام الصلاة فیه مع الطهارة الترابیة،و یظهر وجهه من التعلیق الآتی.

هذا مبنیّ علی دخول المسألة فی باب التزاحم و حینئذ فلا بدّ من تطبیق قواعده علیها،و لکن قد مرّ أن المسألة داخلة فی باب التعارض فتقع المعارضة بین إطلاق دلیل الوقت و إطلاق دلیل الطهارة المائیة،فإن کان أحدهما من الکتاب و الآخر من السنّة فلا بدّ من تقدیم الأول علی الثانی لما حقّقناه فی محلّه من أن ما دلّ علی أن المخالف للکتاب لا یکون حجّة لا یقصر عن شمول المخالف لا طلاقه أیضا إذا کان مستندا الی ظهور اللفظ و إن کان کلاهما من الکتاب کما فی المقام فیسقط کلا الاطلاقین من جهة المعارضة فیرجع الی أصالة البراءة عن شرطیّة کل منهما للصلاة تعیینا،فالنتیجة التخییر حینئذ بین الصلاة مع الطهارة المائیة المستلزمة لوقوع مقدار منها خارج الوقت و الصلاة مع الطهارة الترابیة التی لا تستلزم ذلک،و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة زرارة:(إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمّم و لیصلّ...) (1)فلا یدلّ علی أن الوظیفة فی مفروض المسألة التیمّم لظهوره بمناسبة مورده فی خوف فوت الوقت تماما و لا نظر له الی صورة العلم بأنه

ص:321


1- 1) الوسائل ج 3 أبواب التیمم باب 1 ح 1.

معتبر فی تمام أجزاء الصلاة،فمع استلزام الطهارة المائیة خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمم(1)،لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الرکعة خارج الوقت.

مسألة 26:إذا کان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلی أن ضاق الوقت عصی

[1084]مسألة 26:إذا کان واجدا للماء و أخّر الصلاة عمدا إلی أن ضاق الوقت عصی،و لکن یجب علیه التیمم و الصلاة،و لا یلزم القضاء و إن کان الأحوط احتیاطا شدیدا.

مسألة 27:إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء و توضأ أو اغتسل

[1085]مسألة 27:إذا شک فی ضیق الوقت وسعته بنی علی البقاء و توضأ أو اغتسل،و أما إذا علم ضیقه و شک فی کفایته لتحصیل الطهارة و الصلاة و عدمها و خاف الفوت إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمم(2)،و الفرق إذا طلب الماء وجده و لکنّه لا یدرک من الوقت إلاّ جزءه،و أما إذا ترک الطلب و تیمّم و صلّی فیدرک الوقت کلّه،و لا یدلّ علی أن وظیفته فی هذه الصورة التیمّم.فإذن تکون الصحیحة أجنبیّة عن هذه المسألة.فالنتیجة أن مقتضی القاعدة فیها التخییر و إن کان الأحوط اختیار التیمّم.

مرّ أن الأظهر فیه التخییر،و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة أیضا.

هذا فیما إذا خاف فوت الصلاة تماما فی الوقت،و أما إذا خاف فوت جزء منها فیه فقد مرّ أن الأظهر فیه التخییر و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

ثم إن هذا الخوف و إن کان موجودا فی الصورة الأولی أیضا إلاّ أن وجود الأصل المؤمن فی مورده یجعله کلا خوف،فإن الظاهر من الخوف هو ما لا یکون المکلّف معذورا فی مورده.و إن شئت قلت:إن احتمال الفوت إنما یکون منشأ للخوف إذا لم یکن المکلّف معذورا فیه،و أما إذا کان معذورا کما فی الصورة الأولی لوجود الأصل المؤمن فیها و هو استصحاب بقاء الوقت،فلا یکون منشأ للخوف

ص:322

بین الصورتین أن فی الاولی یحتمل سعة الوقت و فی الثانیة یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الاولی،و الحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمم خوف الفوت الصادق فی الصورة الثانیة دون الأولی.

مسألة 28:إذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه

[1086]مسألة 28:إذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصیله مع قدرته علیه بحیث استلزم خروج الوقت و لو فی بعض أجزاء الصلاة انتقل أیضا إلی التیمم،و هذه الصورة أقل إشکالا من الصورة السابقة و هی ضیقه عن استعماله مع وجوده،لصدق عدم الوجدان فی هذه الصورة بخلاف السابقة(1)،بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلا فلا حاجة إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

مسألة 29:من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل

[1087]مسألة 29:من کانت وظیفته التیمم من جهة ضیق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل(2)،لأنه لیس مأمورا بالوضوء حیث أنه لا موضوعیّة لخوف الفوت بما هو من دون أن یری الشخص نفسه مسئولا فیه،و لعلّ ما ذکره الماتن قدّس سرّه من الفرق بین الصورتین مبنیّ علی ذلک.

الظاهر أنه لا فرق بین الصورتین فی کلا المسوّغین للتیمّم و هما عدم تیسّر الماء للمکلّف فی تمام الوقت و عدم تیسّر استعماله مع وجوده و توفّره لدیه فإن الماء متیسّر له کذلک فی کلتا الصورتین و لکنه لا یتمکّن من استعماله فیهما لضیق الوقت،هذا بناء علی أن تکون الوظیفة فی مثل المسألة التیمّم تعیینا،و لکن لا یبعد أن تکون الوظیفة فیها التخییر بین التیمّم و إدراک تمام الصلاة فی الوقت و بین الوضوء و إدراک مقدار منها فیه.

فی البطلان إشکال بل منع،إلاّ فی حالة واحدة و هی أن یقوم بعملیة الوضوء أو الغسل تشریعا بأن یتوضّأ أو یغتسل علی أساس أنه یبنی علی أن الصلاة

ص:323

لأجل تلک الصلاة،هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاة،و أما إذا توضأ بقصد غایة أخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهارة صح علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده،و لو کان جاهلا بالضیق و أن وظیفته التیمم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک،فیصح إن کان قاصدا لإحدی الغایات الأخر و یبطل إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة.

مسألة 30:التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها

[1088]مسألة 30:التیمم لأجل الضیق مع وجدان الماء لا یبیح إلا الصلاة التی ضاق وقتها،فلا ینفع لصلاة أخری غیر تلک الصلاة و لو صار فاقدا للماء حینها،بل لو فقد الماء فی أثناء الصلاة الاولی أیضا لا تکفی لصلاة أخری،بل لا بد من تجدید التیمم لها و إن کان یحتمل الکفایة فی هذه الصورة(1).

التی ضاق وقتها توجب علیه الوضوء أو الغسل و لا تسمح له بالتیمّم مع أنه یعلم بأنها تفرض علیه التیمّم شرعا لا الوضوء أو الغسل،ففی هذه الحالة یقع الوضوء أو الغسل باطلا،و أما إذا توضأ أو اغتسل بداعی کونه مستحبّا فی نفسه أو من أجل غایة أخری أو یکون جاهلا بأن تلک الصلاة تستوجب التیمّم علیه فالوضوء أو الغسل صحیح، بل مع العلم أیضا إذا لم یکن علی نحو التشریع،و بذلک یظهر حال ما بعده.

لکن الأظهر عدم الکفایة لأن السبب المسوّغ للتیمّم فیها ضیق الوقت عن العمل،و إلاّ فالماء موجود و لا مانع من استعماله شرعا،و علی هذا فالتیمّم مشروع و معوّض عن الوضوء أو الغسل بالنسبة الی العمل الذی ضاق وقته دون غیره،و علیه فإذا ضاق وقت صلاة العصر کان التیمّم مشروعا من أجلها دون صلاة أخری لعدم المسوّغ له بالنسبة إلیها و هو عدم تیسّر استعمال الماء من أجل ضیق الوقت،و عندئذ فالمکلّف و إن کان غیر متمکّن من استعماله شرعا الی حین فقد هذا الماء أثناء الصلاة أو بعدها و لا یوجد عنده ماء آخر الی أن دخل وقت صلاة المغرب فعلی الرغم من ذلک لا یسوّغ له الاتیان بصلاة المغرب بهذا التیمّم لعدم توفّر

ص:324

مسألة 31:لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر حتی فی حال الصلاة

[1089]مسألة 31:لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر حتی فی حال الصلاة،فلا یجوز له مس کتابة القرآن و لو فی حال الصلاة،و کذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلا عن الغسل،فصحته و استباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة.

مسألة 32:یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط

[1090]مسألة 32:یشترط فی الانتقال إلی التیمم ضیق الوقت عن واجبات الصلاة فقط،فلو کان کافیا لها دون المستحبات وجب الوضوء و الاقتصار علیها،بل لو لم یکف لقراءة السورة ترکها و توضأ لسقوط وجوبها فی ضیق الوقت.

مسألة 33:فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال

[1091]مسألة 33:فی جواز التیمم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة إشکال،فلو ضاق وقت صلاة اللیل مع وجود الماء و التمکن من استعماله یشکل الانتقال إلی التیمم(1).

مسوّغه و هو ضیق الوقت بالنسبة إلیها،و الفرض أن مشروعیّة التیمّم و بدلیّته عن الوضوء أو الغسل تدور مدار توفّر مسوّغه وجودا و عدما،و أما مشروعیّته بالنسبة إلیها بملاک أنه فاقد للماء فعلا فهی لم تثبت قبل دخول وقتها،بل الثابت خلافها،فإن التیمّم غیر مشروع قبل دخول الوقت و أما بعد دخول وقتها فإن کان فاقدا للماء فی تمام الوقت فیجوز له التیمّم و إلاّ فلا.فإذن لا بدّ من الاتیان بتیمّم آخر لها إذا استمرّ فقدان الماء الی آخر الوقت.

بل الانتقال هو الأظهر لا طلاق أدلّة مسوّغیّة التیمّم و بدلیّته عن الوضوء و الغسل بالنسبة الی کل ما هو مشروط بالطهارة حتی و لو کان شرطا کمالیا،کما إذا کان العمل صحیحا بدون الطهارة و لکن معها یکون أفضل کصلاة المیّت فإنها صحیحة بدونها و لکن وقوعها معها یکون أفضل و أکمل.

ص:325

مسألة 34:إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه

[1092]مسألة 34:إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه فقد مرّ أنه إذا کان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاة بطل لعدم الأمر به(1) و إذا أتی به بقصد غایة أخری أو الکون علی الطهارة صح،و کذا إذا قصد المجموع من الغایات التی یکون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها،و أما لو تیمم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها،و إن تبین قبل الشروع فیها و کان الوقت واسعا توضأ وجوبا،و إن لم یکن واسعا فعلا بعد ما کان واسعا أوّلا وجب إعادة التیمم.

الثامن:عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی

اشارة

الثامن:عدم إمکان استعمال الماء لمانع شرعی،کما إذا کان الماء فی آنیة الذهب(2)أو الفضة و کان الظرف منحصرا فیها بحیث لا یتمکن من تفریغه فی ظرف آخر أو کان فی إناء مغصوب کذلک فإنه ینتقل إلی التیمم، و کذا إذا کان محرم الاستعمال من جهة أخری.

مسألة 35:إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد

[1093]مسألة 35:إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ینتقل إلی التیمم،و إن لم یکن له آنیة لأخذ الماء أو کان عنده و لم یمکن أخذ الماء إلا بالمکث فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک،و إن لم یمکن ذلک أیضا أو کان الماء مرّ الکلام فیه فی المسألة(29)من فصل التیمّم.

تقدّم فی فصل حکم الأوانی فی المسألة(4)أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها فی الأکل و الشرب فقط،و علی تقدیر حرمة استعمالها مطلقا فلا تمنع عن صحّة الغسل فیها إذا کان بأخذ الماء منها تدریجا بناء علی ما هو الحقّ من صحة القول بالترتّب،و قد سبق ذلک فی بحث الأوانی و فی الشرط الخامس من شرائط الوضوء، و به یظهر حال الاناء المغصوب و ما بعده.

ص:326

فی أحد المسجدین أی المسجد الحرام أو مسجد النبی(صلی الله علیه و آله)فالظاهر وجوب التیمم لأجل الدخول فی المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فیه،و هذا التیمم انما یبیح خصوص هذه الفعل أی الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال،و لا یرد الإشکال بأنه یلزم من صحته بطلانه حیث إنه یلزم منه کونه واجدا للماء فیبطل کما لا یخفی.

مسألة 36:لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین

[1094]مسألة 36:لا یجوز التیمم مع التمکن من استعمال الماء إلا فی موضعین:

أحدهما:لصلاة الجنازة،فیجوز مع التمکن من الوضوء أو الغسل علی المشهور مطلقا،لکن القدر المتیقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل،نعم لما کان الحکم استحبابیا یجوز أن یتیمم مع عدم خوف الفوت أیضا لکن برجاء المطلوبیة لا بقصد الورود و المشروعیة.

الثانی:للنوم،فإنه یجوز أن یتیمم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضا مطلقا،و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء،و لکن القدر المتیقن من هذا أیضا صورة خاصة(1)و هی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکر أنه لیس علی وضوءه فیتیمم من دثاره لا أن یتیمم قبل دخوله فی فراشه متعمدا مع إمکان الوضوء،نعم هنا أیضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبیة حیث إن الحکم استحبابی.

فی ثبوت الاستحباب فیها إشکال بل منع،إلاّ بناء علی تمامیّة قاعدة التسامح فی أدلّة السنن باعتبار أن روایة المسألة و إن کانت خاصّة بهذه الصورة و لا تعمّ غیرها إلاّ أنها ضعیفة من جهة الارسال،فإذن لا یمکن إثبات الاستحباب فی غیر موردها حتی بناء علی تمامیّة القاعدة.

ص:327

و ذکر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم فی أحد المسجدین،فإنه یجب أن یتیمم للخروج و إن أمکنه الغسل،لکنه مشکل بل المدار علی أقلیة زمان التیمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج،حیث إن الکون فی المسجدین جنبا(1)حرام فلا بد من اختیار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة،فإذا کان زمان التیمم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات التیمم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء،فإن زیادة الکون فی المسجدین جنبا مانع شرعی من استعمال الماء.

مسألة 37:إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله و أمکن تتمیمه

[1095]مسألة 37:إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفیه لوضوئه أو غسله و أمکن تتمیمه بخلط شیء من الماء المضاف الذی لا یخرجه عن الإطلاق لا یبعد وجوبه،و بعد الخلط یجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حینئذ.

فصل فی بیان ما یصح التیمم به

اشارة

فصل فی بیان ما یصح التیمم به یجوز التیمم علی مطلق وجه الأرض علی الأقوی سواء کان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غیر ذلک و إن کان حجرا الجص و النورة قبل الإحراق و أما بل مع التساوی لا مسوّغ للتیمّم فإنه وظیفة المضطرّ و لا اضطرار فی هذا الفرض و الروایة الآمرة بالتیمّم لا إطلاق لها.

ص:328

بعده فلا یجوز علی الأقوی(1)،کما أن الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف و الآجر و إن کان مسحوقا مثل التراب،و لا یجوز علی المعادن کالملح و الزرنیخ و الذهب و الفضة و العقیق و نحوهما(2)مما خرج عن اسم الأرض،و مع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة و نحوها مما فیه غبار إن لم یمکن جمعه ترابا بالنفض،و إلا وجب و دخل فی القسم الأول،و الأحوط اختیار ما غباره أکثر(3)،و مع فقد الغبار یتیمم بالطین إن لم یمکن تجفیفه،و إلا وجب و دخل فی القسم الأول،فما فی القوّة إشکال بل منع،لأن الاحراق لا یوجب تبدّل الشیء عن حقیقته، فالجصّ کما أنه من أجزاء الأرض قبل الاحراق کذا بعده و به یظهر حال ما بعده.

فی إطلاقه إشکال بل منع،حیث أن الظاهر هو کون العقیق و الفیروزج و ما شاکلهما من حجر الأرض و جزء منها،غایة الأمر أنها من الأحجار الکریمة ذات قیمة غالیة باعتبار ما فیها من الخصوصیة النادرة الموجبة لرغبة الناس إلیها من جهة و ندرة وجودها فی الخارج من جهة أخری،و لعلّ لأجل ذلک أطلق علیها اسم المعدن.

هذا إضافة الی أن هذا الاطلاق لا یضرّ،فإن المعدن لم یکن موضوعا لحکم فی شیء من الروایات،فالعبرة إنما هی بکونها من أجزاء الأرض،فإن کانت کما هو کذلک جاز التیمّم بها و السجود علیها،و إلاّ فلا.

لا بأس بترکه إلاّ إذا فرض أن کثرته تبلغ بمقدار یصدق علیه التراب فحینئذ یتعیّن التیمّم به،لا أنه أحوط.

و أما إذا لم تبلغ هذا المقدار،کما هو المفروض فلا یکون فی المسألة ما یصلح أن یکون منشأ للاحتیاط الوجوبی،مع أن مقتضی إطلاق النصّ عدم الفرق بین القلیل منه و الکثیر.

ص:329

یتیمم به له مراتب ثلاث:

الاولی:الأرض مطلقا غیر المعادن.

الثانیه:الغبار.

الثالثه:الطین،و مع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین و الأقوی فیه سقوط الأداء و وجوب القضاء و إن کان الأحوط الأداء أیضا،و إذا وجد فاقد الطهورین ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم یجر،و مع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمم بهما، و مراعاة هذا القول أحوط،فالأقوی لفاقد الطهورین کفایة القضاء و الأحوط ضم الأداء أیضا،و أحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به أیضا،هذا کله إذا لم یمکن إذابة الثلج أو مسحه علی وجه یجری،و إلا تعین الوضوء أو الغسل و لا یجوز معه التیمم أیضا.

مسألة 1:و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه

[1096]مسألة 1:و إن کان الأقوی کما عرفت جواز التیمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدی عنه من غیر فرق فیه بین أقسامه من الأبیض و الأسود و الأصفر و الأحمر،کما لا فرق فی الحجر و المدر أیضا بین أقسامهما،و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر(1).

مسألة 2:لا یجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص

[1097]مسألة 2:لا یجوز فی حال الاختیار التیمم علی الجص(2)المطبوخ و الآجر و الخزف و الرماد و إن کان من الأرض،لکن فی حال الضرورة بمعنی علی الأحوط الأولی فی الجمیع.

مرّ أن الأظهر جواز التیمّم بها فی هذا الحال أیضا،إلاّ الرماد إذا کان من الحطب أو الشجر أو الحشیش أو نحوها.نعم إذا کان من الأرض فلا بأس بالتیمّم به أیضا،و به یظهر حال ما بعده.

ص:330

عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بین التیمم بأحد المذکورات ما عدا رماد الحطب و نحوه و بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطین،و مع عدم الغبار و الطین الأحوط التیمم بأحد المذکورات و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.

مسألة 3:یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللبن و الآجر إذا طلی بالطین

[1098]مسألة 3:یجوز التیمم حال الاختیار علی الحائط المبنی بالطین و اللبن و الآجر إذا طلی بالطین.

مسألة 4:یجوز التیمم بطین الرأس و إن لم یستحق

[1099]مسألة 4:یجوز التیمم بطین الرأس و إن لم یستحق،و کذا بحجر الرحی و حجر النار و حجر السن و نحو ذلک،لعدم کونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض،و کذا یجوز التیمم بطین الأرمنی.

مسألة 5:یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضا بأن لم یکن علاها الملح

[1100]مسألة 5:یجوز التیمم علی الأرض السبخة إذا صدق کونها أرضا بأن لم یکن علاها الملح.

مسألة 6:إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أولا ثم المسح بها

[1101]مسألة 6:إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أولا ثم المسح بها(1)،و فی جواز إزالته بالغسل إشکال.

مسألة 7:لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره

[1102]مسألة 7:لا یجوز التیمم علی التراب الممزوج بغیره من التبن أو الرماد أو نحو ذلک،و کذا علی الطین الممزوج بالتبن،فیشترط فیما یتیمم به عدم کونه مخلوطا بما لا یجوز التیمم به إلا إذا کان ذلک الغیر مستهلکا.

مسألة 8:إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب

[1103]مسألة 8:إذا لم یکن عنده إلا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب کما مر،کما أنه إذا لم یکن إلا الطین و أمکنه تجفیفه وجب.

إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله و لو بالشراء

[1104]مسألة 9:إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله و لو بالشراء فی الوجوب إشکال بل منع،إذ لا دلیل علی أن الحائل إذا کان من نفس ما یتیمّم به مانع،کما أنه لا مانع من إزالته حتی بالماء.و به یظهر حال ما فی المتن.

ص:331

و نحوه.

مسألة 10:إذا کان وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید

[1105]مسألة 10:إذا کان وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر(1).

مسألة 11:یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی

[1106]مسألة 11:یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی و إن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها.

مسألة 12:إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل

[1107]مسألة 12:إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل،و إن صلی به بطلت و وجب الإعادة أو القضاء،و کذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع کونه المتقدمة وظیفته.

مسألة 13:المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید

[1108]مسألة 13:المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید،و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل،فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأولی ظاهرا و إن کان الأحوط تقدیم الیابس و الندیّ علیه.

فصل فی شرائط ما یتیمم به

اشارة

فصل فی شرائط ما یتیمم به یشترط فیما یتیمم به أن یکون طاهرا،فلو کان نجسا بطل و إن کان جاهلا بنجاسته أو ناسیا،و إن لم یکن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ینتقل إلی اللاحقة،و إن لم یکن من اللاحقة أیضا إلا النجس کان فاقد الطهورین و یلحقه حکمه،و یشترط أیضا عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر.

هذا لا ینسجم مع ما ذکره قدّس سرّه آنفا حیث أنه هناک قد احتاط فی التقدیم، و أما هنا فقد أفتی به.و علی کل حال فقد ظهر حال المسألة ممّا تقدّم.

ص:332

و یشترط أیضا إباحته و إباحة مکانه و الفضاء الذی یتمم فیه و مکان المتیمم(1)،فیبطل مع غصبیة أحد هذه مع العلم و العمد،نعم لا یبطل مع الجهل(2)و النسیان.

مسألة 1:إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم و العمد بطل

[1109]مسألة 1:إذا کان التراب أو نحوه فی آنیة الذهب أو الفضة فتیمم به مع العلم و العمد بطل(3)لأنه یعد استعمالا لهما عرفا.

مسألة 2:إذا کان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس یتیمم بهما

[1110]مسألة 2:إذا کان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس یتیمم بهما،کما أنه إذا اشتبه التراب بغیره یتیمم بهما،و أما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما،و مع الانحصار انتقل إلی المرتبة اللاحقة و مع فقدها یکون فاقد الطهورین(4)کما إذا انحصر فی المغصوب المعین.

فی اعتبار إباحته إشکال بل منع،فإن ما هو معتبر فی صحّة التیمّم إباحة مکانه و الفضاء الذی یتیمّم فیه علی أساس أن المعتبر فیه الضرب علی الأرض و هو تصرّف فی المغصوب،فلا یمکن أن یقع مصداقا للواجب،و أما إذا کان مکانه مباحا فهو صحیح و إن کان مکان المتیمّم مغصوبا،فإن الحرام حینئذ یکون غیر الواجب، فلا مبرّر لاشتراط صحّته بعدمه.

هذا إذا کان الجهل جهلا مرکّبا،و أما إذا کان بسیطا فیبطل لأن الحرام لا یمکن أن یقع مصداقا للواجب فی الواقع.

فی البطلان إشکال بل منع،لما مرّ من أنه لا دلیل علی حرمة استعمال آنیة الذهب و الفضة مطلقا،و إنما الحرام هو استعمالها فی الأکل و الشرب فحسب.

هذا غیر بعید حیث أن المکلّف فی هذا الحال لا یتمکّن من إحراز أن ما أتی به صلاة من جهة عدم إحراز أن التیمّم بأحدهما طهور،و عندئذ فلا یمکن التمسّک بإطلاقات أدلّة وجوب الصلاة فی المقام لعدم إحراز أن ما یأتی به مع التیمّم بأحدهما صلاة لکی یمکن التمسّک بها،فإنه إن کان ذلک تیمّما بالمباح فی الواقع

ص:333

فهو صلاة و إلاّ فلیس بصلاة.کما أن المقام لیس من موارد استقلال العقل بالتنزّل من الامتثال الیقینی الی الامتثال الاحتمالی،فإن استقلاله بذلک إنما هو بملاک قبح المخالفة القطعیّة العملیّة،و من المعلوم أن حکمه به مبنیّ علی أن یکون التکلیف منجزا علی المکلّف و لکن بما أنه لا یتمکّن من موافقته القطعیّة فلا تجوز له مخالفته القطعیّة،بل وظیفته حینئذ الاقتصار علی الموافقة الاحتمالیة،و هذا معنی حکم العقل بالتنزّل من الامتثال الیقینی الی الامتثال الاحتمالی،و أما فی المقام فالعلم الإجمالی بوجوب التیمّم بأحدهما لا یکون منجزا لأن المکلّف لا یتمکّن من الموافقة القطعیّة العملیّة لاستلزامها المخالفة القطعیّة العملیّة للتکلیف الآخر،و أما الموافقة الاحتمالیة فهی غیر واجبة بحکم العقل لأن حکم العقل بلزومها متفرّع علی تنجّز وجوب التیمّم و الفرض عدم تنجّزه و ذلک لأن وجوبه لیس وجوبا نفسیّا بل هو من أجل واجب آخر و هو الصلاة،و الفرض أنه مع التیمّم بأحدهما لا یحرز أن ما أتی به من التکبیرة و الفاتحة و الرکوع و السجود و التشهّد و التسلیمة صلاة،و مع عدم إحراز أنها صلاة فلا تقتضی وجوب التیمّم بأحدهما،و لا یحکم العقل به لأنه إنما یحکم به فیما إذا لم یکن التیمّم بالتراب المباح فی المقام مقوّما لها بأن تکون الصلاة بما لها من أرکانها و مقوّماتها محرزة علی کل تقدیر و لا یتمکّن المکلّف من إحراز شرطها غیر المقوّم،ففی مثل ذلک یحکم بأنه إذا لم یتمکّن من إحرازه جزما کفی إحرازه احتمالا،و المفروض أن التیمّم به فی المقام مقوّم لها،و بدونه فلا صلاة لکی یکون وجوبها مقتضیا لوجوبه،و بما أن المکلّف لا یحرز تمکّنه من التیمّم بالمباح فلا یحرز تمکّنه من الصلاة و إن ما قام به من العملیة صلاة أو لا،و مع هذا کیف یحکم العقل بوجوب قیامه به رغم أنه لم یحرز کونه صلاة،هذا و الصحیح أن مثل المقام داخل فی التزاحم بین حرمة الغصب و وجوب الصلاة فی الواقع،لا بینها

ص:334

مسألة 3:إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمم

[1111]مسألة 3:إذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیة أحدهما لا یجوز الوضوء و لا التیمم،و مع الانحصار یکون فاقد الطهورین،و أما لو علم نجاسة أحدهما أو کون أحدهما مضافا یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضوء و التیمم و صحت صلاته.

مسألة 4:التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به

[1112]مسألة 4:التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به إلا مع کون حالته السابقة النجاسة.

مسألة 5:لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا أو غیره مما لا یتیمم به

[1113]مسألة 5:لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا أو غیره مما لا یتیمم به کما مر،فینتقل إلی المرتبة اللاحقة إن کانت،و إلا فالأحوط الجمع بین التیمم به و الصلاة ثم القضاء خارج الوقت أیضا(1).

مسألة 6:المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه علی إشکال

[1114]مسألة 6:المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه علی إشکال(2)،لإن هذا المقدار لا یعدّ تصرفا زائدا،بل لو توضأ بالماء الذی فیه و وجوب التیمّم،لأنه وجوب غیری لا شأن له إلاّ بالوجوب النفسی و لا یزاحم غیره إلاّ به،فعندئذ لا بدّ من الرجوع الی مرجّحات باب المزاحمة،و بما أن وجوب الصلاة أهم من حرمة الغصب فلا مناص من تقدیمه علیها،و نتیجة ذلک أن حرمة الغصب قد سقطت و یجب علیه حینئذ التیمّم بکلا الترابین و الاتیان بالصلاة.

لا بأس بترک هذا الاحتیاط و الاکتفاء بالقضاء خارج الوقت و إن کان الاحتیاط أولی علی أساس وجود الأصل الموضوعی فی المقام النافی لکون المشکوک ترابا و لو علی نحو الأصل فی العدم الأزلی،و به یحرز أنه فاقد الطهورین.

الظاهر أنه لا إشکال فیه حیث أن اضطراره فی ذلک المکان الی التصرّف فیه و الاستیلاء علیه رافع لحرمته واقعا،و التیمّم فیه لیس تصرّفا زائدا علی ما یشغله جسمه من المکان کمّا،فإن هذا المقدار لا یختلف باختلاف حالاته وضعا لکی یقال

ص:335

و کان مما له قیمة له یمکن أن یقال بجوازه،و الإشکال فیه أشدّ(1)،و الأحوط الجمع فیه بین الوضوء و التیمم و الصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک.

مسألة 7:إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفّیه معا

[1115]مسألة 7:إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفّیه معا یکرر الضرب حتی یتحقق الضرب تمام الکفین علیه،و إن لم یمکن یکتفی بما یمکن(2)و یأتی بالمرتبة المتأخرة أیضا إن کانت و یصلی،و إن لم تکن فیکتفی به و یحتاط بالإعادة أو القضاء أیضا(3).

أنه غیر مضطرّ إلیه فلا یجوز،فإن التیمّم عبارة عن ضرب الیدین علی وجه الأرض، و الضرب لیس تصرّفا زائدا فیه بل هو حال من حالات الیدین،هذا إضافة الی أن الصلاة لا تسقط عنه فی هذا الحال،فعندئذ لا بدّ له من قیامه بعملیة التیمّم و إن فرضنا أنها تصرّف زائد،لأن حرمتها لا یمکن أن تزاحم وجوب الصلاة.

الأظهر الجواز،لأن الوضوء به لیس تصرّفا زائدا فی المکان،و أما الاشکال فیه من ناحیة أنه تصرّف فی الملک و التصرّف فیه کالتصرّف فی المال محرّم..فقد حقّقنا فی محلّه أنه لا دلیل علی حرمة التصرّف فی الملک إذا لم یکن مالا.أما سیرة العقلاء فهی إنما تقوم علی حرمة التصرّف فی المال بدون إذن صاحبه لا علی الملک إذا لم یکن مالا.

و أما الدلیل اللفظی فمورده المال دون الملک،فالتعدّی بحاجة الی قرینة.نعم لا تجوز مزاحمة المالک فی ملکه و حقّه،و أما إذا لم تکن مزاحمة فلا مانع من التصرّف فیه و إن لم یحرز رضاه،و علیه فلا وجه للإشکال.و به یظهر حال ما ذکره الماتن(قده)فی المسألة تماما.

هذا مبنیّ علی قاعدة المیسور و هی غیر تامّة،فإذن تکون الوظیفة الاتیان بالمرتبة المتأخّرة.

مرّ أنه لا دلیل علی الاکتفاء به إلاّ بملاک قاعدة المیسور،فإذن یکون فاقد

ص:336

مسألة 8:یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید

[1116]مسألة 8:یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید، و یستحب أیضا نفضها بعد الضرب.

مسألة 9:یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها لبعدها عن النجاسة

[1117]مسألة 9:یستحب أن یکون ما یتیمم به من ربی الأرض و عوالیها لبعدها عن النجاسة.

مسألة 10:یکره التیمم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح و إلا فلا یجوز

[1118]مسألة 10:یکره التیمم بالأرض السبخة إذا لم یکن یعلوها الملح و إلا فلا یجوز،و کذا یکره بالرمل،و کذا بمهابط الأرض،و کذا بتراب یوطأ و بتراب الطریق.

فصل فی کیفیة التیمم

اشارة

فصل فی کیفیة التیمم و یجب فیه أمور:

الأول:ضرب باطن الیدین معا دفعة علی الأرض،فلا یکفی الوضع بدون الضرب،و لا الضرب بإحداهما و لا بهما علی التعاقب و لا الضرب الطهورین فوظیفته القضاء خارج الوقت،و أما الأداء فی الوقت فهو مبنیّ علی الاحتیاط.

و أما ما فی المتن من الاحتیاط بالاعادة فهو فی غیر محلّه،فإنه إذا اتّضح له فی الوقت تمکّنه من الطهارة المائیة اتّضح بطلان تیمّمه و کونه غیر مأمور به،و إنما هو مأمور بالوضوء أو الغسل،و حینئذ فلا تکون الاعادة مبنیّة علی الاحتیاط،بل هی واجبة جزما.

ص:337

بظاهر هما حال الاختیار،نعم حال الاضطرار یکفی الوضع(1)،و مع تعذر ضرب إحداهما یضعها و یضرب بالأخری،و مع تعذر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما،و نجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ینتقل معها إلی الظاهر.

الثانی:مسح الجبهة بتمامها و الجبینین بهما من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی و إلی الحاجبین،و الأحوط مسحهما أیضا(2)،و یعتبر علی الأحوط فیه و فیما بعده،و ذلک لأن مقتضی إطلاق الروایات الآمرة بالضرب الظاهرة فی شرطیّته للتیمّم أنه شرط له مطلقا حتی فی حال الاضطرار و عدم التمکّن منه،و علی هذا فإذا لم یتمکّن المکلّف من الضرب علی الأرض بالیدین سقط وجوب التیمّم و لا یمکن التمسّک بإطلاق دلیله لأنه قد قیّد بالضرب فلا إطلاق له،کما أنه لا یمکن التمسّک بإطلاق ما دلّ علی أن الصلاة لا تسقط بحال،لأنه لا یکون مشرّعا و لا یدلّ علی أن وضع الیدین شرط فی هذا الحال و طهور مع أن مقتضی إطلاق دلیل المقیّد أنه لیس بشرط و طهور حتی فی هذا الحال،فإذن لا موضوع لهذا الدلیل،بل مع الشکّ فی أن وضع الیدین علی الأرض شرط فی هذا الحال أو لا،لا یمکن التمسّک بإطلاقه،لأن موضوعه الصلاة و لا صلاة إلاّ فی فرض کون وضع الیدین علیها شرطا و طهورا،و من المعلوم أن الدلیل لا یثبت موضوعه و لو بإثبات قیده المقوّم له،و لکن مع ذلک فالاحتیاط بالجمع بینه و بین القضاء فی خارج الوقت لا یترک فیه و فیما بعده.نعم إذا تعذّر الضرب بباطن الکفین أو دفعة واحدة تعیّن الضرب بظاهرهما أو بالتعاقب لأن دلیل المقیّد بالضرب بباطن الکفّ لا إطلاق له لانحصاره بالروایات البیانیة الحاکیة لفعل المعصوم علیه السّلام،فعندئذ لا مانع من التمسّک بإطلاق الآیة الشریفة و نحوها.

لا بأس بترکه و إن کان الاحتیاط أولی،فإن الواجب هو مسح الجبهة

ص:338

کون المسح بمجموع الکفن علی المجموع،فلا یکفی المسح ببعض کل من الیدین و لا مسح بعض الجبهة و الجبینین،نعم یجزئ التوزیع فلا یجب المسح بکل من الیدین علی تمام أجزاء الممسوح.

الثالث:مسح تمام ظاهر الکف الیمنی بباطن الیسری ثم مسح تمام ظاهر الیسری بباطن الیمنی من الزند إلی أطراف الأصابع،و یجب من باب المقدمة إدخال شیء من الأطراف،و لیس ما بین الأصابع من الظاهر فلا یجب مسحها،إذا المراد به ما یماسه ظاهر بشرة الماسح،بل الظاهر عدم اعتبار التعمیق و التدقیق فیه،بل المناط صدق مسح التمام عرفا.

و أما شرائطه فهی أیضا أمور:

الأول:النیة مقارنة لضرب الیدین علی الوجه الذی مر فی الوضوء،و لا یعتبر فیها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة.

الثانی:المباشرة حال الاختیار.

الثالث:الموالاة و إن کان بدلا عن الغسل،و المناط فیها عدم الفصل المخل بهیئته عرفا بحیث تمحو صورته.

الرابع:الترتیب علی الوجه المذکور.

الخامس:الابتداء بالأعلی و منه إلی الأسفل فی الجبهة و الیدین.

السادس:عدم الحائل بین الماسح و الممسوح.

السابع:طهارة الماسح و الممسوح حال الاختیار(1).

مسألة 1:إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه

[1119]مسألة 1:إذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه و لو کان جزءا یسیرا و الجبینین الی الحاجبین،و لا دلیل علی وجوب مسح غیرهما.

فی اعتبار الطهارة فیهما إشکال بل منع لعدم الدلیل علیه.

ص:339

بطل عم