تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی) المجلد الأول

اشارة

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، 1934 - ، شارح

عنوان و نام پدیدآور:تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)/ تالیف محمداسحاق الفیاض

مشخصات نشر:محلاتی، [1374؟] -.

شابک:بها:4000ریال(ج.4-1)؛7000ریال(ج.7-5)

یادداشت:ج. 6 و 7 (چاپ اول: [1375؟])؛ 7000 ریال

مندرجات:ج. 1. التقلید و الطهاره .-- ج. 2. الطهاره .-- ج. 3، 4. الصلاه .-- ج. 5. الصوم .-- ج. 6 و 7. الزکاه و الخمس .--

عنوان دیگر:العروه الوثقی. شرح

موضوع:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1274؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع:فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده:یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی. شرح

رده بندی کنگره:BP183/5/ی 4ع 402175 1374

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:م 74-3418

ص :1

اشارة

ص :2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :3

تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی(محمدکاظم یزدی)

تالیف محمداسحاق الفیاض

ص :4

ص :5

ص :6

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

کتاب التّقلید

اشارة

ص:7

ص:8

الاجتهاد و التقلید

مسألة 1:یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا

[1]مسألة 1:یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته(1)أن یکون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا.

مسألة 2:الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان أو لا

[2]مسألة 2:الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهدا کان أو لا،لکن یجب أن یکون عارفا بکیفیه الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید.

مسألة 3:قد یکون الاحتیاط فی الفعل

[3]مسألة 3:قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجبا و کان قاطعا بعدم حرمته(2)،و قد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعا بعدم وجوبه،و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم یعلم أن وظیفته القصر أو التمام.

مسألة 4:الأقوی جواز الاحتیاط

[4]مسألة 4:الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار و أمکن الاجتهاد أو التقلید.

مسألة 5:فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلدا

[5]مسألة 5:فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهدا أو حتی فی مستحباته و مکروهاته و مباحاته.

یکفی قیام الحجة علی عدم حرمته،و بذلک یظهر حال ما بعده.

ص:9

مقلدا(1)،لأن المسألة خلافیة.

مسألة 6:فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید

[6]مسألة 6:فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما،و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین،و فی غیرهما یجب التقلید إن لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الاحتیاط،و إن أمکن تخیر بینه و بین التقلید.

مسألة 7:عمل العامّی بلا تقلید و لا احتیاط باطل

[7]مسألة 7:عمل العامّی بلا تقلید و لا احتیاط باطل(2).

مسألة 8:التقلید هو الالتزام بالعمل

[8]مسألة 8:التقلید هو الالتزام(3)بالعمل بقول مجتهد معین،و إن لم یعمل بعد،بل و لو لم یأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته و التزم بالعمل بما فیها کفی فی تحقق التقلید.

مسألة 9:الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت

[9]مسألة 9:الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیت(4)،و لا یجوز تقلید الظاهر أن مسألة الاحتیاط کمسألتی الاجتهاد و التقلید،فکما أن عملیة الاجتهاد و التقلید عملیة ضروریة لا تقبل الشک،و تنبع هذه الضرورة فی النهایة من ضرورة تبعیّة الانسان للدین،فکذلک عملیة الاحتیاط عملیة ضروریة یحکم بها العقل العملی النابع من ضرورة التبعیّة للدین.نعم قد یختلف الاحتیاط باختلاف موارده کمّا و کیفا،فثبوته فی کل مورد بکیفیة خاصّة یتوقّف علی الاجتهاد أو التقلید.

المراد بالبطلان هو عدم الاکتفاء بهذا العمل فی مقام الامتثال بملاک أنه غیر مؤمن من العقاب المحتمل،و لیس المراد منه البطلان الواقعی إذ قد یکون عمله مطابقا للواقع،کما إذا کان مطابقا لفتوی مجتهد قد قلّده فعلا أو بلغ هو رتبة الاجتهاد و أدّی نظره الی صحّته.

بل العمل بقول غیره.

بل وجوبه إذا کان المیّت أعلم من الحیّ فی تمام المسائل کما لو کان حیّا بلا فرق بین ما عمل به و ما لم یعمل و تذکّر و ما لم یتذکّر،حیث أن عمدة الدلیل علی

ص:10

وجوب تقلید الأعلم فی موارد الخلاف سیرة العقلاء الجاریة علی العمل بقوله فی تلک الموارد دون غیره،و بما أن سیرة العقلاء علی العمل بشیء لا یمکن أن یکون جزافا و بلا مبرّر فلا محالة تکون مبنیّة علی نکته و تلک النکتة هی:أقربیّة قوله الی الواقع و کونه أضبط باعتبار أنه أکثر دقّة و عمقا فی عملیة الاستنباط نظریا و تطبیقیا.

و من الواضح أنّه لا فرق بین حال حیاته و موته إذ لا یحتمل أن تکون حیاته دخلیة فی ملاک حجیّة قوله.فإذا قلّد شخص الأعلم ثم مات وجب علیه البقاء علی تقلیده بعین الملاک الذی وجب علیه تقلیده ابتداء و فی زمن حیاته،بل مقتضی السیرة وجوب تقلید المیت الأعلم ابتداء حیث لا یحتمل دخل حیاته فیما هو ملاک حجیّة قوله هذا.

و لکن قد یستدلّ علی عدم جواز تقلید المیت ابتداء و إن کان أعلم بأمرین:

أحدهما:دعوی الاجماع فی المسألة بین الطائفة؛و فیه:

أوّلا:إنّ هذه المسألة بصیغتها المطروحة لم تکن معنونة فی کلمات القدماء، بل هی من المسائل المستحدثة بین المتأخرین.

و ثانیا:إنّ الاجماع إنما یکون حجّة و کاشفا عن ثبوت حکم المسألة فی زمن المعصومین علیهم السّلام إذا توفّر فیه أمران:

الأول:أن یکون الاجماع فی المسألة ثابتا بین علمائنا المتقدمین الذین یکون عصرهم قریبا لعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام.

الثانی:أن لا یوجد فی المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لها.فمتی توفّر فیه الأمران یکشف عن ثبوت المسألة فی زمانهم علیهم السّلام و وصولها إلینا یدا بید و طبقة بعد طبقة.و لکن کلا الأمرین غیر متوفّر فی المقام.

أما الأمر الأول:فلأنّه لا طریق الی إحراز الاجماع و التسالم فی المسألة بین المتقدمین،فإنّ إحراز ذلک یتوقّف علی أن یکون لکل واحد منهم کتاب استدلالی

ص:11

حول المسألة و واصل إلینا،إذ لا یکفی مجرّد نقل الفتوی منهم فیها لاحتمال أن تکون مستندة الی شیء آخر دون الاجماع.و الفرض عدم وصول کتاب منهم کذلک، فإذن لا طریق الی إحراز الاجماع فی المسألة.

و أما الأمر الثانی:فلوجود ما یصلح أن یکون مدرکا للمسألة و هو الآیات و الروایات التی استدلّ بهما علیها.

و الآخر:الآیات و الروایات التی استدلّ بهما علی وجوب التقلید،بدعوی أنّهما تدلاّن علی اعتبار الحیاة فی المجتهد،و عدم جواز تقلید المیت ابتداء،فمن أجل ذلک تصلحان أن تکونا رادعتین عن السیرة.

و الجواب:إنّ المتفاهم العرفی منهما بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة أنّهما لا تدلاّن علی أکثر ممّا هو مقتضی الفطرة و الجبلة و هو رجوع الجاهل الی العالم فی تعیین موقفه،و قد جرت علی ذلک السیرة القطعیة من العقلاء،و حیث أنّ المجتهدین هم أهل الخبرة و العلم بالأحکام الشرعیة فیجب الرجوع الیهم و الأخذ بأفکارهم و آرائهم فی تعیین المواقف العملیة تجاه الدین.و من المعلوم أنّ النکتة التی تبرز وجوب الرجوع الیهم إنما هی طریقیة أفکارهم و کاشفیّتها عن الأحکام الشرعیة فی الواقع،فإنّها تمام الملاک له.و أما حیثیّة حیاتهم فلا یحتمل دخلها فی ذلک،بداهة أنّه لا فرق فی طریقیة أفکار هؤلاء و کاشفیّتها عنها بین حال حیاتهم و حال موتهم فلا إشعار فیهما علی دخلها فی ملاک حجیّتها.

و علی الجملة فلا شبهة فی أنّ المستفاد من آیة النفر أو نحوها أنّ الحذر مترتّب علی إنذار المنذر بملاک أنّه طریق الی الواقع و کاشف عنه و لا یحتمل أن یکون لحیاته دخل فیه لوضوح أنّه لا فرق بین أن یسمع إنذاره منه أو یراه فی رسالته حال حیاته أو بعد موته.فالنتیجة إنّ هذه الأدلة لا تدل علی أکثر مما قامت علیه

ص:12

السیرة القطعیة من العقلاء الموافقة للجبلة و الفطرة أیضا،فهی تقریر و إمضاء لها من دون أن تتضمن شیئا زائدا علیها،کیف فإنّ عملیة التقلید إنما هی لتحدید الموقف العملی للإنسان المسؤول تجاه الشرع،و من الواضح أنّ ما یحدّد ذلک إنما هو أفکارهم و آراؤهم.و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن تلک الأدلة تدل علی اعتبار الحیاة،إلاّ أنّ الظاهر منها اعتبارها فی التقلید الابتدائی للمیت فلا تعمّ المقام و هو ما إذا قلّد مجتهدا ثم مات،فإنّ الرجوع الیه بعد موته لیس من التقلید الابتدائی الصرف بل هو مسبوق بتقلیده فی الجملة.

و دعوی:إن الرجوع الیه فی تلک المسائل یکون من التقلید الابتدائی و هو غیر جائز.

مدفوعة..أما أوّلا:فلأنّ کلمة البقاء لم ترد فی شیء من الأدلة حتی یدور الحکم مدارها سعة و ضیقا،بل نحن و هذه الأدلة و هی لا تعمّ المقام.

و أما ثانیا:فلأنّها مبتنیة علی أن یکون التقلید عبارة عن العمل،و أما إذا کان عبارة عن الالتزام فلا مجال لها،مع أنّ مدلول الأدلة المذکورة لا یختلف سعة و ضیقا باختلاف معنی التقلید.

و أما ثالثا:فلأنّها لا تتم حتی علی القول بأنّ التقلید عبارة عن العمل،فإنّ الظاهر منها اعتبار الحیاة فی التقلید الابتدائی الصرف فلا تشمل مثل المقام الذی هو مسبوق به فی الجملة.هذا إضافة الی أنّ التقلید تارة یلحظ بالنسبة الی الشخص، و اخری بالنسبة الی کل مسألة.

فعلی الأول یتحقّق التقلید بصرف وجود العمل بمسألة ما،فعندئذ إذا مات و رجع الیه بعد موته صدق علیه عنوان البقاء علی تقلیده حتی بالنسبة الی مسائله التی لم یتعلّمها أو تعلّمها و لکنّه نسیها،فإذن لا تکون مشمولة لتلک الأدلة.

ص:13

المیت ابتداء.

مسألة 10:إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت

[10]مسألة 10:إذا عدل عن المیت إلی الحی لا یجوز له العود إلی المیت.

مسألة 11:لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی إلا إذا کان الثانی أعلم

[11]مسألة 11:لا یجوز العدول عن الحی إلی الحی إلا إذا کان الثانی أعلم.

مسألة 12:یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط

[12]مسألة 12:یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط(1)،و یجب الفحص عنه(2).

مسألة 13:إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر

بینهما]

[13]مسألة 13:إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة یتخیر بینهما(3)،إلا إذا کان أحدهما أورع فیختار الأورع(4).

مسألة 14:إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم

[14]مسألة 14:إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الاحتیاط(5).

فالنتیجة فی نهایة المطاف أنّ إثبات عدم جواز تقلید المیت ابتداء فی غایة الاشکال فضلا عن مثل المقام،و علیه فإذا مات مجتهد و کان أعلم من غیره وجب البقاء علی تقلیده فی کافة مسائله و إن لم یتعلّم أو لم یتذکّر.

بل الأقوی فی المسائل الخلافیة.

هذا إذا علم بالخلاف بین الأعلم و غیر الأعلم فحینئذ یجب الفحص عن الأعلم.و أما إذا لم یعلم بالخلاف بینهما أو علم به و لکن المکلّف أراد أن یحتاط فی الواقعة ففی هاتین الصورتین لا یجب الفحص عنه.

هذا فیما اذا لم یعلم بالخلاف بینهما،و إلاّ وجب الاحتیاط إن أمکن کما مرّ.

فیه إشکال،بل منع لعدم دلیل علی أنّ الأورعیة من المرجّحات.

هذا فیما لا یری الأعلم خطأ فتوی غیر الأعلم فی المسألة،و أما اذا رأی خطأها فلا یجوز له الرجوع الی غیر الأعلم حینئذ،بل وظیفته الاحتیاط.

ص:14

مسألة 15:إذا قلد مجتهدا کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد

[15]مسألة 15:إذا قلد مجتهدا کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة،بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم(1)فی جواز البقاء و عدمه.

مسألة 16:عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل

[16]مسألة 16:عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و إن کان مطابقا للواقع(2)،و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلا حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلده بعد ذلک کان صحیحا،و الأحوط مع ذلک(3)مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

مسألة 17:المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة

[17]مسألة 17:المراد من الأعلم من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة،و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار(4)،و أجود فهما للأخبار، هذا اذا کانت المسألة خلافیة،و أما مع عدم الخلاف فیها فلا یجب الرجوع الیه.

الظاهر أن مراده بالبطلان هو حکم العقل بعدم الاکتفاء به فی مقام الامتثال باعتبار أنّه غیر مؤمّن من العقاب المحتمل،کما هو المراد من البطلان فی المسألة السابقة،و لیس مراده بالبطلان البطلان الواقعی لأنه لا یجتمع مع مطابقة العمل للواقع.

لا وجه لهذا الاحتیاط،فإنّ العبرة إنما هی بمطابقة عمله لفتوی من تکون وظیفته الرجوع الیه فعلا سواء أ کان هو المجتهد حین العمل أم کان غیره لأن فتواه حجّة و کاشفة عن مطابقته للواقع.

هذا لیس معنی الأعلمیة،بل معناها کون المتلبّس بها أقدر علی عملیة الاستنباط دقّة و عمقا و مهارة.

ص:15

و الحاصل أن یکون أجود استنباطا و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط.

مسألة 18:الأحوط عدم تقلید المفضول

[18]مسألة 18:الأحوط عدم تقلید المفضول حتی(1)فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل.

مسألة 19:لا یجوز تقلید غیر المجتهد

[19]مسألة 19:لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم،کما أنه یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من أهل العلم.

مسألة 20:یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی

[20]مسألة 20:یعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانی،کما إذا کان المقلد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص،و کذا یعرف بشهادة عدلین(2) من أهل الخبرة إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل الخبرة ینفیان عنه الاجتهاد،و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم(3).و کذا الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة الغیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم.

مسألة 21:إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما و لا البینة

[21]مسألة 21:إذا کان مجتهدان لا یمکن تحصیل العلم بأعلمیة أحدهما و لا البینة،فإن حصل الظن بأعلمیة أحدهما تعین تقلیده(4)،بل لو لا وجه لهذا الاحتیاط إذ حینئذ یکون فتوی کل منهما حجّة بملاک أنّ الحجّة هی فتوی الفقیه و العالم الصادق علی کلّ واحد منهما.

بل بشهادة عدل بل ثقة أیضا،و کذلک الحال فی الأعلمیة و العدالة.

بل یکفی الاطمئنان.و کذا الحال فیما بعده.

فیه و فیما بعده إشکال بل منع،إذ مع عدم العلم بالخلاف بینهما جاز تقلید کلّ منهما،و لا أثر للظن بأعلمیة أحدهما فضلا عن احتمالها.و أما مع العلم بالخلاف فیجب الاحتیاط و الأخذ بأحوط القولین،و لا یکون الظنّ بالأعلمیة مرجّحا فضلا عن الاحتمال.نعم إذا لم یتمکن من الاحتیاط فوظیفته تقلید مظنون الأعلمیة أو

ص:16

کان فی أحدهما احتمال الأعلمیة یقدم،کما إذا علم أنهما إما متساویان أو هذا المعین أعلم و لا یحتمل أعلمیة الآخر،فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.

مسألة 22:یشترط فی المجتهد أمور

[22]مسألة 22:یشترط فی المجتهد أمور:البلوغ(1)،و العقل،و الإیمان، و العدالة،و الرجولیة،و الحرّیة-علی قول-،و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزّی(2)،و الحیاة فلا یجوز تقلید المیت ابتداء،نعم یجوز البقاء(3)کما مر،و أن یکون أعلم فلا یجوز-علی الأحوط(4)-تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل،و أن لا یکون متولدا من الزنا،و أن لا یکون مقبلا علی الدنیا(5)،و طالبا لها مکبّا علیها مجدّا فی تحصیلها،ففی الخبر:

«من کان من الفقهاء صائنا لنفسه،حافظا لدینه،مخالفا لهواه،مطیعا لأمر مولاه،فللعوام أن یقلدوه».

مسألة 23:العدالة عبارة عن ملکة(6)إتیان الواجبات و ترک المحرمات

[23]مسألة 23:العدالة عبارة عن ملکة(6)إتیان الواجبات و ترک محتملها،فالظنّ بالأعلمیة أو احتمالها حینئذ یکون مرجّحا.فما ذکره الماتن قدّس سرّه من الفرق بینهما لا وجه له.

علی الاحوط.

فی إطلاقه إشکال،بل منع.

قد مرّ تفصیله.

بل علی الأقوی مع العلم بالمخالفة بینهما کما تقدم.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإنّه إن کان علی نحو لا یضرّ بعدالته فلا أثر له لعدم الدلیل علی اعتباره فیه زائدا علیها،و إن کان بدرجة یضرّ بها فهو یرجع حینئذ الی اعتبار العدالة فلا وجه لاعتباره زائدا علی اعتبارها.

الظاهر أن العدالة صفة منتزعة من الاستقامة العملیة فی الشرع خارجا

ص:17

المحرمات،و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظنا(1)،و تثبت بشهادة العدلین(2)،و بالشیاع المفید للعلم(3).

مسألة 24:إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول إلی غیره

[24]مسألة 24:إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول إلی غیره.

مسألة 25:إذا قلد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهة من الزمان

[25]مسألة 25:إذا قلد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلد أصلا،فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر(4).

مسألة 26:إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات و قلد من یجوّز البقاء

[26]مسألة 26:إذا قلد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات و قلد من یجوّز البقاء،له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.

مسألة 27:یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها

[27]مسألة 27:یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها،و لو لم یعلمها لکن علم إجمالا أن علمه واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم یعلمها تفصیلا.

مسألة 28:یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا

[28]مسألة 28:یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا،نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک و السهو صح عمله(5)،و إن لم یحصل العلم بأحکامهما.

شریطة أن تکون هذه الاستقامة ثابتة للعادل کالعادة.

الظاهر أنه لا یعتبر فی کاشفیة حسن الظاهر إفادته الظنّ فضلا عن العلم.

بل بشهادة عدل واحد،بل مطلق الثقة.

بل یکفی الاطمئنان أیضا.

مرّ الکلام فی حکمهما تفصیلا فی مسألة(16).

و فیه أن صحّة عمله تدور مدار مطابقته للواقع الموافق لفتوی من یجب

ص:18

مسألة 29:کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات

[29]مسألة 29:کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات،بل یجب تعلم حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات أو المعاملات أو العادیّات.

مسألة 30:إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراما و لم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه

[30]مسألة 30:إذا علم أن الفعل الفلانی لیس حراما و لم یعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مکروه یجوز له أن یأتی به لاحتمال کونه مطلوبا و برجاء الثواب،و إذا علم أنه لیس بواجب و لم یعلم أنه حرام أو مکروه أو مباح،له أن یترکه لاحتمال کونه مبغوضا.

مسألة 31:إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول

[31]مسألة 31:إذا تبدّل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول.

مسألة 32:إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف و التردد

[32]مسألة 32:إذا عدل المجتهد عن الفتوی إلی التوقف و التردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول إلی الأعلم بعد ذلک المجتهد(1).

مسألة 33:إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم

[33]مسألة 33:إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلیده و لا ترتبط بالاطمئنان بعدم الابتلاء بمسائل الشک و السهو،بل لا یضرّ احتمال الابتلاء بها،بل الاطمئنان،فإنه اذا دخل به و الحال هذه رجاء و فی الأثناء ابتلی بالشکّ و بنی علی أحد طرفیه کذلک حکم بصحّته اذا انکشف أنه مطابق للواقع الموافق لفتوی من یجب الرجوع الیه.

هذا فیما اذا لم یر الأعلم خطأ غیر الأعلم فی الفتوی،و إلاّ فوظیفته الاحتیاط کما مرّ فی مسألة(14).نعم اذا کان احتیاط الأعلم مبتنیا علی عدم الفحص بأن احتاط فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص فیها فعندئذ جاز العدول الی غیره حیث أنه لا یری خطأه و احتمل أنه بالفحص فیها قد وصل الی دلیل اجتهادی فی المسألة و أنه لو تصدّی للفحص لوصل الیه أیضا.

ص:19

تقلید أیهما شاء(1)،و یجوز التبعیض فی المسائل(2)،و إذا کان أحدهما أرجح من الآخر فی العدالة أو الورع او نحو ذلک فالأولی بل الأحوط اختیاره.

مسألة 34:إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم

[34]مسألة 34:إذا قلد من یقول بحرمة العدول حتی إلی الأعلم ثم وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول(3)إلی ذلک الأعلم و إن قال الأول بعدم جوازه.

مسألة 35:إذا قلد شخصا بتخیل أنه زید فبان عمرا

[35]مسألة 35:إذا قلد شخصا بتخیل أنه زید فبان عمرا فإن کانا متساویین فی الفضیلة و لم یکن علی وجه التقلید صح و إلا فمشکل(4).

تقدم حکم ذلک فی مسألة(13).

فی إطلاق الحکم بجواز التبعیض إشکال بل منع،فإن المجتهدین اذا کانا متساویین فی العلم و الفضیلة فإن لم یعلم بالخلاف بینهما جاز تقلید کل منهما کما جاز التبعیض بأن یقلّد أحدهما فی العبادات مثلا و الآخر فی المعاملات،أو یأخذ من أحدهما فی باب و من الآخر فی باب آخر و هکذا.و أما اذا علم بالخلاف بینهما فیجب الاحتیاط و الأخذ بأحوط القولین و لم یجز التقلید،و أما اذا کان أحدهما أعلم من الآخر فیجب تقلید الأعلم مع العلم بالخلاف و لا یجوز تقلید غیره لا فی کل المسائل و لا فی بعضها،و أما اذا کان أحدهما أعلم فی باب العبادات مثلا و الآخر فی باب المعاملات أو یکون أحدهما أعلم فی باب الصلاة و الآخر فی باب الحج و هکذا،فعندئذ یجب التبعیض فیما علم فیه بالمخالفة.

بل الأقوی ذلک.

بل لا إشکال فیه،فإن موضوع وجوب التقلید الشخص الفقیه و العالم، فتکون جهة الفقه و العلم جهة تقییدیة مقوّمة للموضوع،و علیه فاذا قلّد شخصا فبطبیعة الحال قلّده بعنوان أنه فقیه و عالم و لکنّه قد یعتقد بأن ذلک الشخص الفقیه زید و قلّده بهذا الداعی ثم بان أنه عمرو فیکون هذا من الاختلاف فی الداعی و لا

ص:20

مسألة 36:فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور

[36]مسألة 36:فتوی المجتهد تعلم بأحد أمور:

الأول:أن یسمع منه شفاها.

الثانی:أن یخبر بها عدلان.

الثالث:إخبار عدل واحد،بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان و إن لم یکن عادلا.

الرابع:الوجدان فی رسالته،و لا بد أن تکون مأمونة من الغلط.

مسألة 37:إذا قلد من لیس له أهلیّة الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول

[37]مسألة 37:إذا قلد من لیس له أهلیّة الفتوی ثم التفت وجب علیه العدول،و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغیر المقلد،و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب-علی الأحوط-العدول(1)الی الأعلم،و إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.

مسألة 38:إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین

[38]مسألة 38:إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین،و لم یمکن التعیین فإن أمکن الاحتیاط بین القولین فهو الأحوط(2)،و إلا کان مخیرا بینهما.

یضرّ فی تقلیده لأنه قلّد الشخص الفقیه علی کل تقدیر سواء أ کان ذلک الشخص زیدا أم کان عمروا،و خصوصیة کونه زیدا أو عمروا غیر دخیلة فی موضوع التقلید، فما هو موضوع التقلید فلا تخلّف فیه و ما فیه التخلّف فخارج عن موضوعه.

بل علی الأقوی فیه و فیما بعده حیث أن التقلید یدور مدار الأعلم وجودا و عدما.

بل هو الأقوی مع العلم بالمخالفة،نعم لو لم یتمکن من الاحتیاط وجب تقلید من یظنّ بأعلمیته أو یحتملها دون غیره إن کان و إلاّ فالوظیفة التخییر،و أما مع عدم العلم بالمخالفة فیجوز التقلید من کل منهما و إن کان أحدهما مظنون الأعلمیة أو محتملها.

ص:21

مسألة 39:إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه

[39]مسألة 39:إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء إلی أن یتبین الحال.

مسألة 40:إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان و لم یعلم مقداره

[40]مسألة 40:إذا علم أنه کان فی عباداته بلا تقلید مدة من الزمان و لم یعلم مقداره فإن علم بکفیتها و موافقتها للواقع أو لفتوی المجتهد(1)الذی یکون مکلفا بالرجوع إلیه فهو،و إلا فیقضی المقدار الذی یعلم معه بالبراءة علی الأحوط(2)،و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن.

مسألة 41:إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا

[41]مسألة 41:إذا علم أن أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا بنی علی الصحة(3).

العبرة فی صحّة الأعمال الماضیة إنما هی بموافقتها لفتوی المجتهد الذی یجب تقلیده فعلا إذ لا یمکن إحراز موافقتها للواقع إلاّ بذلک،فإذن لا وجه لجعل مناط الصحّه موافقتها لأحدهما.

لا بأس بترکه،أما بالنسبة الی الفرائض التی لا یزال وقتها باقیا فیجب الاتیان بها فیه إلاّ فیما إذا أحرز أنها موافقة لفتوی المجتهد الذی تکون وظیفته الرجوع الیه أو مخالفة فیما یعذر فیه الجاهل بنظره.و أما الفرائض التی قد فات وقتها فیجب قضاؤها إلاّ فیما اذا علم بالموافقة أو لا یعلم بالموافقة و لا بالمخالفة فیما لا یعذر فیه الجاهل،أو یعلم بالمخالفة فیما یعذر فیه الجاهل بنظره.

لا یمکن أن یراد من الصحّة صحّة التقلید نفسه-کما هو ظاهر المتن-لأن التقلید بأیّ معنی کان،سواء أ کان بمعنی العمل بقول الغیر أم الاستناد الیه فی مقام العمل أو الالتزام به لا یتّصف بالصحّة و الفساد.نعم قد یکون علی طبق الموازین الشرعیة و قد لا یکون،و هذا غیر اتّصافه بنفسه بالصحّة و الفساد،کما لا یمکن أن یراد من صحّته صحّته بلحاظ أن المجتهد المقلّد واجد لجمیع الشرائط أو لا،فإنه اذا شکّ فی صحّته من هذه الجهة لم یمکن البناء علی صحّته بل لا بدّ من البناء علی

ص:22

مسألة 42:إذا قلد مجتهدا ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا

[42]مسألة 42:إذا قلد مجتهدا ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا وجب علیه الفحص.

مسألة 43:من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء

[43]مسألة 43:من لیس أهلا للفتوی یحرم علیه الإفتاء،و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم علیه القضاء بین الناس،و حکمه لیس بنافذ،و لا یجوز الترافع إلیه،و لا الشهادة عنده،و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام(1)،و إن کان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.

مسألة 44:یجب فی المفتی و القاضی العدالة

[44]مسألة 44:یجب فی المفتی و القاضی العدالة،و تثبت العدالة بشهادة عدلین(2)،و بالمعاشرة المفیدة للعلم بالملکة أو الاطمئنان بها، الفساد و عدم جواز البقاء علی تقلیده و وجوب الفحص للشکّ فی حجّیة نظره،فإذن یکون المراد منها صحّة الأعمال الماضیة و منشأ الشکّ فی صحّتها الشکّ فی أن المجتهد واجد للشرائط أو لا،ففی مثل ذلک إن کانت تلک الأعمال مطابقة لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا أو مخالفة لها فیما یعذر فیه الجاهل حکم بصحّتها،و إن کانت مخالفة لها فیما لا یعذر الجاهل فیه کما فی الأرکان حکم بفسادها و وجوب إعادتها.

فی الحکم بحرمة الأخذ مطلقا إشکال بل منع،فإن المال إن کان عینا خارجیة جاز لمالکه أخذه من عنده بالقهر و القوة أو الحیلة أو أیّة وسیلة أخری التی منها أخذه بحکمه،فإن حکمه لا یوجب تغییر الواقع و لا یجعل حلاله حراما،و إن کان دینا معجلا أو حلّ أجله کان للدائن حقّ التعیین و الاجبار بوسیلة من الوسائل اذا کان المدیون ممتنعا،فإذا عیّنه الحاکم المذکور جاز له أخذه،و إن کان مؤجلا لم یحلّ أجله بعد فبما أنه لیس للدائن حقّ التعیین و الاستنقاذ بل هو بید المدیون فعندئذ اذا عیّنه الحاکم بدون إذن المدیون لم یعیّن الدین به،فلا یجوز له أخذه و التصرّف فیه.

الأظهر کفایة عدل واحد بل مطلق الثقة.

ص:23

و بالشیاع المفید للعلم(1).

مسألة 45:إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا

[45]مسألة 45:إذا مضت مدة من بلوغه و شک بعد ذلک فی أن أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا،یجوز له البناء علی الصحة(2)فی أعماله السابقة،و فی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.

مسألة 46:یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه

[46]مسألة 46:یجب علی العامّی أن یقلد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه،و لا یجوز أن یقلد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم،بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه(3)،فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

مسألة 47:إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات

[47]مسألة 47:إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط تبعیض(4)التقلید،و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلا و الآخر فی البعض الآخر.

بل یکفی الاطمئنان کما مرّ.

تقدم الکلام فی ذلک فی المسألة(41).

بل الظاهر عدم الجواز،لأن دلیل الحجیّة کبناء العقلاء-مثلا-لا یمکن أن یشمل هذه الفتوی من الأعلم مع سائر فتاویه معا،فإن معنی شموله لتلک الفتوی أن فتاوی غیر الأعلم حجّة دون فتاوی الأعلم فی صورة المخالفة حیث لا یمکن الجمع بینها و بین مدلول الفتوی المذکورة،و فی مثل ذلک لا محالة یتعیّن اختصاصه بسائر فتاویه دونها و العکس غیر ممکن،إذ لا یحتمل أن تکون فتاوی غیر الأعلم حجّة فی المسائل الفرعیة دون فتاوی الأعلم فیها.

بل هو المتعیّن فیه و فیما بعده کما تقدم فی المسألة(33).

ص:24

مسألة 48:إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه

[48]مسألة 48:إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلم منه،و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام(1).

مسألة 49:إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها

[49]مسألة 49:إذا اتفق فی أثناء الصلاة مسألة لا یعلم حکمها یجوز له أن یبنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة و أنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته،فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقا للواقع لا یجب علیه الإعادة.

مسألة 50:یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله

[50]مسألة 50:یجب علی العامّی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن یحتاط فی أعماله.

مسألة 51:المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد

[51]مسألة 51:المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد،بخلاف المنصوب من قبله،کما إذا نصبه متولّیا للوقف أو قیّما علی القصّر،فإنه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الأظهر(2).

مسألة 52:إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة

[52]مسألة 52:إذا بقی علی تقلید المیت من دون أن یقلد الحی فی هذه المسألة کان کمن عمل من غیر تقلید.

مسألة 53:إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع

[53]مسألة 53:إذا قلد من یکتفی بالمرة مثلا فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها أو قلد من یکتفی فی التیمم بضربة واحدة،ثم مات ذلک المجتهد علی الأحوط.

هذا مبنیّ علی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه أو ثبوت هذا الحق له،و لکن فی ثبوت کلا الأمرین إشکال بل منع،فإن المجتهد و إن کان له حقّ تنصیب المتولّی علی الأوقاف و نحوها و القیّم علی الأیتام و القصّر إلاّ أنه فی الحقیقة توکیل لا أنه جعل تولیة أو قیمومة له.

ص:25

فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة(1)،و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلد من یقول بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة(2)،نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل فی إطلاقه إشکال بل منع،تفصیل ذلک:إنّ الأعمال السابقة التی أتی بها علی طبق فتوی المجتهد السابق إن کانت متّفقة مع فتوی المجتهد اللاّحق فلا شبهة فی صحّتها و عدم وجوب إعادتها،و إن کانت مختلفة معها فإن کانت المخالفة فیما یعذر فیه الجاهل کالمخالفة فی غیر الأرکان من الأجزاء و الشرائط حکم بالصحّة و عدم وجوب إعادتها،و إن کانت المخالفة فیما لا یعذر فیه الجاهل کالمخالفة فی الأرکان،کما إذا کان فتوی الأول وجوب الوضوء مع الجبیرة المستوعبة لتمام العضو و کان فتوی الثانی وجوب التیمم فی هذه الحالة و هکذا،فإن کان انکشافها فی الوقت وجبت الاعادة،و إن کان فی خارجه ففیه تفصیل،فإن کانت فتوی المجتهد الثانی مستندة الی أمارة معتبرة و دلیل اجتهادی کاشف عن عدم مطابقة العمل للواقع من الأول وجب القضاء،و إن کانت مستندة الی أصالة الاشتغال و الاحتیاط التی لیس لها لسان الکشف عن عدم مطابقة العمل للواقع لم یجب القضاء،لأنها لا تثبت الفوت الذی هو موضوع وجوب القضاء،کما إذا کانت فتوی الثانی بوجوب التعدّد فی مثال المتن مستندة الی قاعدة الاشتغال.

فیه إشکال بل منع و ذلک لأن ما یقع علیه العقد أو الایقاع علی طبق فتوی المجتهد الأول لا یخلو من أن یکون باقیا فی زمان المجتهد الثانی و موضوعا لترتیب الآثار علیه فعلا،کما اذا عقد علی امرأة بالمعاطاة و هی فی ذمّته بعد،أو اشتری دارا بها و هی سکن له فعلا و هکذا،ففی مثل ذلک لا یمکن الحکم بالصحّة و البناء علیها مع فتوی الثانی بالبطلان،أو لا یکون باقیا،کما اذا عقد علی امرأة بالمعاطاة أو بالفارسیة فماتت قبل الرجوع الی المجتهد الثانی،أو اشتری شاة بها فذبحها و أکلها و هکذا.

ص:26

بمقتضی فتوی المجتهد الثانی و أما إذا قلد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثم مات و قلد من یقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحة و إن کانت مع استعمال ذلک الشیء،و أما نفس ذلک الشیء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته،و کذا فی الحلیة و الحرمة،فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید مثلا فذبح حیوانا کذلک فمات المجتهد و قلد من یقول بحرمته فإن باعه أو أکله حکم بصحة البیع و إباحة الأکل(1)،و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه و لا أکله،و هکذا.

مسألة 54:الوکیل فی عمل عن الغیر یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل

[54]مسألة 54:الوکیل فی عمل عن الغیر کإجراء عقد أو إیقاع أو إعطاء خمس أو زکاة أو کفارة أو نحو ذلک یجب أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین،و کذلک الوصی فی مثل ما لو کان وصیا فی استئجار الصلاة عنه یجب أن یکون علی وفق فتوی مجتهد المیت.

مسألة 55:إذا کان البائع مقلدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا

[55]مسألة 55:إذا کان البائع مقلدا لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسی و المشتری مقلدا لمن یقول بالبطلان لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع أیضا،لأنه متقوم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحا من الطرفین.و کذا ففی مثل ذلک أیضا لا یمکن الحکم بصحّة ذلک العقد فی ظرفه،لأنّ فتوی الثانی تحکی عن بطلانه فی الشریعة المقدّسة من الأول فیکشف عن أنّ وطیه للمرأة المذکورة کان عن شبهة و إن علیه مهر مثلها لا المسمّی،کما أنها تکشف عن أنّه ضامن لقیمة الشاة فی الفرض الثانی.

الحکم بالصحة و الاباحة لا یخلو عن إشکال بل منع،فإن مقتضی فتوی الثانی أنه میتة لا یجوز بیعها فی الشریعة المقدّسة و لا أکلها واقعا،غایة الأمر أنه معذور فی ذلک.

ص:27

فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحته.

مسألة 56:فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی

[56]مسألة 56:فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی إلا إذا کان مختار المدعی علیه أعلم،بل مع وجود الأعلم و إمکان الترافع إلیه الأحوط الرجوع إلیه مطلقا.

مسألة 57:حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه

[57]مسألة 57:حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر،إلا إذا تبین خطؤه.

مسألة 58:إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة

[58]مسألة 58:إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة،لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الأولی،و إن کان أحوط،بخلاف ما إذا تبین له خطؤه فی النقل،فإنه یجب علیه الإعلام(1).

مسألة 59:إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا

[59]مسألة 59:إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا،و کذا البینتان،و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع(2) و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع،و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط.

مسألة 60:إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها

[60]مسألة 60:إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم علی الأحوط.

الصحیح هو التفصیل فی المسألة،فإن التعارض إن کان بین فردین من الأمارات فإن کان زمان أحدهما متأخرا عن الآخر،کما اذا أخبر أحدهما عن وجوب شیء قبل سنة-مثلا-و أخبر الآخر عن عدم وجوبه بعدها و احتمل عدوله عن الفتوی الأولی لزم الأخذ بالثانیة،و إن لم یحتمل العدول أو کان زمان إخبار أحدهما مقارنا لزمان إخبار الآخر سقط کلاهما،و أما اذا کان أحد طرفی المعارضة السماع شفاها فإن حصل حینئذ منه الیقین قدم علی غیره و إلاّ فحاله حال غیره.

ص:28

حاضرا فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک(1)،و إلا فإن أمکن الاحتیاط تعیّن،و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، و إن لم یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور،و إذا عمل بقول المشهور ثم تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو القضاء(2)،و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، و إن لم یمکن ذلک أیضا یعمل بظنه،و إن لم یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما،و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد إن کان عمله مخالفا لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء.

مسألة 61:إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غیره ثم مات

[61]مسألة 61:إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غیره ثم مات فقلد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی الأظهر الثانی(3)،و الأحوط مراعاة الاحتیاط.

فی وجوب ذلک منع،إذ یجوز له فی هذا الحال تقلید غیر الأعلم فیها مع فرض عدم العلم بالمخالفة.

فیه إشکال بل منع،لأن ما أتی به فی هذا الحال إن کان مخالفا لفتوی من یجب علیه تقلیده فعلا فإن کانت المخالفة فیما یعذر فیه الجاهل لم تجب الاعادة حتی فی الوقت فضلا عن خارج الوقت،و إن کانت فیما لا یعذر فیه الجاهل وجبت الاعادة و القضاء،نعم فیما إذا لم یتذکر المکلّف کیفیة عمله و أنه کان موافقا لفتوی مقلّده أو مخالفا لها،فإن کان هذا الشک فی الوقت وجبت الاعادة،و إن کان فی خارج الوقت لم یجب القضاء.و بذلک یظهر حال ما فی ذیل المسألة.

فی إطلاقه منع،و الصحیح هو التفصیل فی المسألة،فإن المجتهد الأول إن

ص:29

مسألة 62:یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل بما فیها

[62]مسألة 62:یکفی فی تحقق التقلید أخذ الرسالة و الالتزام(1)بالعمل بما فیها و إن لم یعلم ما فیها و لم یعمل،فلو مات مجتهده یجوز له البقاء،و إن کان الأحوط مع عدم العلم بل مع عدم العمل و لو کان بعد العلم عدم البقاء و العدول إلی الحی،بل الأحوط استحبابا(2)-علی وجه-عدم البقاء مطلقا و لو کان بعد العلم و العمل.

مسألة 63:فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم

[63]مسألة 63:فی احتیاطات الأعلم إذا لم یکن له فتوی یتخیر المقلد بین العمل(3)بها و بین الرجوع إلی غیره الأعلم فالأعلم.

کان أعلم من الثانی کان عدوله الیه بنظر المجتهد الحی فی غیر محلّه،فوظیفته البقاء علی تقلیده،فعندئذ یجب البقاء علی تقلید الأول،و إن کان الثانی أعلم من الأول وجب البقاء علی تقلیده،و إن کانا متساویین فإن علم بالمخالفة بینهما فوظیفته الاحتیاط لا البقاء علی تقلید الأول و لا العدول الی الثانی،و إلاّ فالتخییر.هذا إذا کان البقاء علی تقلید المیت واجبا کما إذا کان اعلم من الحی و اما إذا کان البقاء علی تقلیده جائزا کما إذا کان المیت مساویا مع الحیّ فی العلم و الفضیلة،فعندئذ یجوز البقاء کما یجوز العدول الی الحی کل ذلک مع عدم العلم بالمخالفة بینهما،و أما إذا عدل الی الحی ثم تبیّن الخلاف بینهما فلا یجوز العدول منه الی المیت لأن فتواه لا تکون حجّة فی مورد الخلاف کما أن فتوی الحی لا تکون حجّة فیه فإذن وظیفته الاحتیاط.

قد مرّ أن التقلید عبارة عن العمل المستند الی فتوی المجتهد و لا یکفی مجرّد أخذ الرسالة و الالتزام بالعمل.

لا منشأ لهذا الاحتیاط.

قد مرّ أنّ احتیاط الأعلم فی مسألة إن کان ناشئا عن عدم ما یصلح أن یکون مدرکا للفتوی فیها بعد البحث و الفحص و یری أن غیر الأعلم قد أخطأ فی الفتوی فیها و کان علیه أن یحتاط لم یجز الرجوع الیه لأنه فتوی منه بالاحتیاط،و إن کان

ص:30

مسألة 64:الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی

[64]مسألة 64:الاحتیاط المذکور فی الرسالة إما استحبابی و هو ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی،و إما وجوبی و هو ما لم یکن معه فتوی، و یسمی بالاحتیاط المطلق،و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و الرجوع إلی مجتهد آخر(1)،و أما القسم الأول فلا یجب العمل به و لا یجوز الرجوع إلی الغیر،بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به.

مسألة 65:فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء

[65]مسألة 65:فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید(2)أیهما شاء،کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام(3)العمل الواحد،حتی أنه لو کان مثلا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع و فتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلد الأول فی استحباب التثلیث و الثانی فی استحباب الجلسة.

منشأه عدم البحث و الفحص فی المسألة بالمقدار الکافی کما إذا احتاط فی الشبهة قبل الفحص المعتدّ به عنها جاز الرجوع الیه لأنه لا یخطی غیر الأعلم فیما أفتی به بلحاظ أن احتیاطه فیها مستند الی جهله بالحکم و احتمال وجود ما یصلح أن یکون مدرکا له.

فیه تفصیل کما عرفت.

هذا إذا لم یعلم بالخلاف،و أما مع العلم به فیجب الاحتیاط أو الأخذ بأحوط القولین و لا یجوز التقلید لا من هذا و لا من ذاک،و أما مع عدم إمکان الاحتیاط فالوظیفة هی التخییر.

إذا لم یعلم بالخلاف جاز له التبعیض و إن کان أحدهما أعلم من الآخر فضلا عن التساوی،و إن علم بالخلاف لم یجز إذا کانا متساویین فإن الوظیفة حینئذ هی الاحتیاط کما مرّ.

ص:31

مسألة 66:لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی

[66]مسألة 66:لا یخفی أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامّی، إذ لا بد فیه من الاطلاع التام،و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلا بد من الترجیح،و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتی یحتاط،و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط،مثلا الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضؤ به،بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیا،و الأحوط الجمع بین التوضؤ به و التیمم،و أیضا الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع،لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط،أو یلزم ترکه،و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط،لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به،و إن کان عنده الطین مثلا فالأحوط الجمع،و هکذا.

مسألة 67:محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة

[67]مسألة 67:محل التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیة العملیة،فلا یجری فی أصول الدین،و فی مسائل أصول الفقه،و لا فی مبادئ الاستنباط(1) من النحو و الصرف و نحوهما،و لا فی الموضوعات المستنبطة العرفیة أو اللغویة،و لا فی الموضوعات الصرفة،فلو شک المقلد فی مائع أنه خمر أو خل لا بأس بالتقلید فی مسائل اصول الفقه،فإذا کان شخص قادرا علی عملیة الاستنباط و هی تطبیق القواعد العامة الاصولیة علی عناصرها و لکنه غیر متمکن من الاجتهاد فی نفس تلک القواعد کحجیّة خبر الواحد أو الاستصحاب أو نحو ذلک لا بأس بالرجوع الی المجتهد فیها لأنه من رجوع الجاهل الی العالم فیکون مشمولا لسیرة العقلاء.و أما التقلید فی الموضوعات المستنبطة کالصلاة و الصیام و الغناء و الجذع و الثنی و نحوها فلا مناص عنه و إلاّ فلا بدّ فیها إما من الاجتهاد أو الاحتیاط.

ص:32

مثلا و قال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده،نعم من حیث إنه مخبر عادل یقبل قوله کما فی إخبار العامّی العادل،و هکذا،و أما الموضوعات المستنبطة الشرعیة کالصلاة و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیة.

مسألة 68:لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید

[68]مسألة 68:لا یعتبر الأعلمیة فیما أمره راجع إلی المجتهد إلا فی التقلید،و أما الولایة علی الأیتام و المجانین و الأوقاف التی لا متولی لها و الوصایا التی لا وصی لها و نحو ذلک فلا یعتبر فیها الأعلمیة،نعم الأحوط فی القاضی أن یکون أعلم(1)من فی ذلک البلد أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.

مسألة 69:إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین أم لا؟

[69]مسألة 69:إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین أم لا؟فیه تفصیل:فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط فالظاهر عدم الوجوب،و إن کانت مخالفة فالأحوط الإعلام،بل لا یخلو عن قوة(2).

مسألة 70:لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة

[70]مسألة 70:لا یجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة(3)،و أما فی الشبهات الموضوعیة لا بأس بترکه إذا لا دلیل علیه إلاّ دعوی أن نفوذ تصرّفه فی الأمور الحسبیة هو المتیقّن دون تصرّف غیره،و لکن إثبات هذه الدعوی یتوقّف علی الأخبریة و الأعرفیة بمصالحها و من المعلوم أن أعلمیته فی المسائل الفقهیة لا تساوق الأخبریة و الأعرفیة بها.

فی قوّته إشکال بل منع،لأن تفویت الواقع مستند الی حجیّة فتوی المجتهد فی ظرفها و هی بجعل الشارع و إن کانت رعایة الاحتیاط أولی.

هذا إذا لم یکن المقلّد متمکنا من الفحص فی الشبهات الحکمیة،و أما إذا کان متمکنا منه فیجوز إجراء هذه الأصول فیها بعد أن قلّد مجتهدا فی حجیّتها لما

ص:33

فیجوز بعد أن قلد مجتهده فی حجیتها،مثلا إذا شک فی أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا لیس له إجراء أصل الطهارة،لکن فی أن هذا الماء أو غیره لاقته النجاسة أم لا یجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فی جواز الإجراء.

مسألة 71:المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده

[71]مسألة 71:المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال لا یجوز تقلیده و إن کان موثوقا به فی فتواه،و لکن فتاواه معتبرة لعمل نفسه،و کذا لا ینفذ حکمه و لا تصرفاته فی الامور العامة،و لا ولایة له فی الأوقاف و الوصایا و أموال القصّر و الغیّب.

مسألة 72:الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل

[72]مسألة 72:الظن بکون فتوی المجتهد کذا لا یکفی فی جواز العمل إلا إذا کان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه فی رسالته، و الحاصل أن الظن لیس حجة إلا إذا کان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.

عرفت من جواز تقلیده فی المسائل الأصولیة.

ص:34

کتاب الطّهارة

اشارة

ص:35

ص:36

کتاب الطهارة

فصل فی المیاه

اشارة

فصل فی المیاه الماء إما مطلق أو مضاف کالمعتصر من الاجسام أو الممتزج بغیره مما یخرجه عن صدق اسم الماء،و المطلق أقسام:الجاری،و النابع غیر الجاری، و البئر،و المطر،و الکر،و القلیل،و کل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث.

مسألة 1:الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر

[73]مسألة 1:الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر،لکنه غیر مطهر لا من الحدث و لا من الخبث و لو فی حال الاضطرار،و إن لاقی نجسا تنجس و إن کان کثیرا،بل و إن کان مقدار ألف کر فإنه ینجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة فی أحد أطرافه فینجس کله(1)،نعم إذا کان جاریا من العالی،إلی السافل و لاقی سافله النجاسة لا ینجس العالی منه(2)، کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید کافر،فلا ینجس ما فی الإبریق و إن کان علی الاحوط.

العبرة بالعلو و السفل المعنونین بهما لا المکانیین،ففی مثل الفوّارات یعتبر المتدافع منها عالیا و المتدافع الیه سافلا.

ص:37

متصلا بما فی یده.

مسألة 2:الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه

[74]مسألة 2:الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن إطلاقه،نعم لو مزج معه غیره صعّد کماء الورد یصیر مضافا(1).

مسألة 3:المضاف المصعّد مضاف

[75]مسألة 3:المضاف المصعّد مضاف(2).

مسألة 4:المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید

[76]مسألة 4:المطلق أو المضاف النجس یطهر بالتصعید،لاستحالته بخارا(3)ثم ماء.

مسألة 5:إذا شک فی مائع أنه مضاف أو مطلق

[77]مسألة 5:إذا شک فی مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها(4)،و إلا فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافة،لکن لا یرفع الحدث(5)و الخبث،و ینجس بملاقاة النجاسة إن کان قلیلا،و إن کان بقدر فی إطلاقه منع،فإن کان المزج حقیقیا فهو إما مطلق أو مضاف و لیس فردا ثالثا،و إن لم یکن حقیقیا فصیرورته مضافا بالتصعید منوطة بغلبة عنصر المضاف کمّا أو کیفا.

فی إطلاقه منع،فإن العنصر الذی یوجب إضافة الماء قد لا یکون قابلا للتبخیر و التصعید کالماء المضاف بالتراب مثلا،فإن التراب من جهة ثقل أجزائه لا یقبل التصعید.

الحکم بعدم نجاسة البخار الحاصل من المائع المتنجّس لیس مبنیا علی مطهریة الاستحالة فی المتنجّسات،فإن النزاع فیها إنما هو فی مورد یکون المستحال الیه فی نفسه قابلا للاتّصاف بالنجاسة و البخار المذکور خارج عن موضوع ذلک النزاع،فإنه فی نفسه لا یقبل النجاسة کسائر الغازات،و من هنا لو قلنا بعدم مطهریة الاستحالة فمع ذلک لا مناص من الحکم بعدم نجاسة البخار.

هذا إذا کانت الشبهة موضوعیة و إلاّ فلا یتمّ.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن الشک فی الاطلاق أو الاضافة إن کان بنحو

ص:38

الکر لا ینجس،لاحتمال کونه مطلقا(1)و الأصل الطهارة.

الشبهة المفهومیة کان مرجعه الی الشک فی تقیید زائد فی الوضوء أو الغسل،إذ المکلف یعلم بوجوب الوضوء أو الغسل علیه و لکنه لا یعلم أنه مقیّد بشیء زائد و هو کون المائع أصفی و أرق من ذلک أو لا،فتجری البراءة حینئذ عن التقیید الزائد کما هو الحال فی سائر موارد الشک فیه،لأن مرجع الشک فی المقام الی دوران أمر الوضوء أو الغسل بین الأقل و الأکثر و المرجع فی إجراء البراءة عن الزائد و الحکم بصحة الصلاة الواقعة مع الأقل،و مع هذا لا یجری استصحاب بقاء الحدث لعدم ترتّب أثر عملی علیه،علی أنه استصحاب فی الحکم و جریانه محل إشکال.و إن کان بنحو الشبهة الموضوعیة فإن لم تکن للمائع المشکوک حالة سابقة أصلا فلا مانع من استصحاب عدم إطلاقه بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی و یترتّب علیه نفی آثار الاطلاق جمیعا،و إن کانت لکل من الاطلاق و الاضافة حالة سابقة و لا یعلم المتقدم و المتأخر منهما فالمرجع قاعدة الاشتغال فی الوضوء و الغسل بملاک أن التکلیف به بتمام قیوده معلوم و الشک إنما هو فی انطباقه و براءة الذمة بالوضوء و الغسل من هذا المائع،و لیس الشک فی سعة القید و ضیقه فی عالم الجعل لیکون الشک فی التکلیف الزائد کما هو الحال فی الشبهة الحکمیة،و أما استصحاب بقاء الحدث فقد عرفت حاله.

فی إطلاق الحکم بعدم النجاسة إشکال بل منع،فإن الشبهة إن کانت موضوعیة و لم تکن للمائع المذکور حالة سابقة أصلا فعندئذ لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه الأزلی و یترتّب علیه نفی تمام آثاره منها عدم تنجّسه بالملاقاة،نعم إذا کانت له حالتان متضادّتان و لا یعلم المتقدمة و المتأخرة منهما فالمرجع قاعدة الطهارة أو استصحابها.و أما إذا کانت الشبهة مفهومیة فالمرجع عموم دلیل الانفعال إن کان،حیث أن الخارج منه بالتخصیص الماء المطلق الکر،و بما أنه مجمل مفهوما

ص:39

[78]مسألة 6:المضاف النجس یطهر بالتصعید کما مر،و بالاستهلاک فی الکر(1)أو الجاری.

مسألة 7:إذا ألقی المضاف النجس فی الکر فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة

[79]مسألة 7:إذا ألقی المضاف النجس فی الکر فخرج عن الإطلاق إلی الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاک(2)،و إن حصل الاستهلاک و الإضافة دفعة لا یخلو الحکم بعدم تنجسه عن وجه،لکنه مشکل(3).

مسألة 8:اذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین

[80]مسألة 8:اذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطین ففی سعة الوقت یجب علیه أن یصبر حتی یصفو و یصیر الطین إلی الأسفل ثم یتوضأ علی الأحوط(4)،و فی ضیق الوقت یتیمم،لصدق الوجدان مع السعة دون الضیق.

مسألة 9:الماء المطلق بأقسامه حتی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسة

[81]مسألة 9:الماء المطلق بأقسامه حتی الجاری منه ینجس إذا تغیر بالنجاسة فی أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون،بشرط أن یکون و مردّد بین ما یشمل المائع المشکوک و ما لا یشمله فیؤخذ به فی المتیقّن،و فی المشکوک یرجع الیه و إلاّ فقاعدة الطهارة.

عدّ هذا من المطهّرات مبنیّ علی المسامحة کما لا یخفی.

لا یعقل هذا الفرض إن کان المؤثر العامل الکمّی فحسب دون الأعم منه و من الکیفی،کما لا یعقل الفرض الثانی بل مطلقا إن کان مراد الماتن قدّس سرّه من استهلاک المضاف استهلاکه فی الماء المطلق.

لا یبعد الحکم بالطهارة،لأن الماء المطلق ما دام مطلقا لا یضرّه ملاقاة المضاف المتنجّس لکونه معتصما و فی حال خروجه عن الاطلاق لا وجود للمضاف المتنجّس حتی یتنجّس بملاقاته.

بل علی الأظهر.

ص:40

بملاقاة النجاسة،فلا یتنجس إذا کان بالمجاورة،کما إذا وقعت میتة قریبا من الماء فصار جائفا،و أن یکون التغییر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس،فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس إلا إذا صیره مضافا،نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه،بل لو وقع فیه متنجس حامل لأوصاف النجس فغیّره بوصف النجس تنجس أیضا،و أن یکون التغیر حسیّا،فالتقدیری لا یضر،فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس(1)،و کذا اذا صب فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره،و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میتة کانت تغیره لو لم یکن جائفا،و هکذا،ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهارة علی الأقوی.

مسألة 10:لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة

[82]مسألة 10:لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکورة من أوصاف الأظهر النجاسة فیه و فی الفرض الثالث،فإن التغیّر الذی أخذ موضوعا للحکم بالتنجیس هو التغیّر الفعلی و لکن قد یکون هناک مانع یمنع عن ظهوره فی الخارج کما إذا کان الماء مصبوغا بصبغ أحمر و ألقی فیه کمیة من الدم تکفی بنفسها لتغییره فالتغییر بالدم فعلیّ لا بوجوده الواقعی فحسب بل بوجوده الواقعی الحسّی فإن تأثیر کل من الصبغ و الدم إنما هو بانتشار أجزائهما فی الماء،فإذا کان تأثیر الدم فی نفسه کتأثیر الصبغ فی نفسه کان مقتضی ذلک بحسب العادة أن تشتدّ حمرة الماء شدّة محسوسة حیث توجد فیه حمرتان حمرة الصبغ و حمرة الدم غایة الأمر قد تکون حمرة الصبغ مانعة عن رؤیة حمرة الدم و تمییزها عنها نعم لو کان عدم ظهوره مستندا الی عدم المقتضی أو فقدان الشرط لم یتحقق التغییر حقیقتا إلاّ بنحو الفرض و التقدیر.

ص:41

النجاسة،مثل الحرارة و البرودة،و الرقة و الغلظة،و الخفة و الثقل،لم ینجس ما لم یصیر مضافا.

مسألة 11:لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه

[83]مسألة 11:لا یعتبر فی تنجسه أن یکون التغیر بوصف النجس بعینه، فلو حدث فیه لون أو طعم أو ریح غیر ما بالنجس کما لو اصفرّ الماء مثلا بوقوع الدم تنجس،و کذا لو حدث فیه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخری غیر رائحتهما،فالمناط تغیر أحد الأوصاف المذکورة بسبب النجاسة و إن کان من غیر سنخ وصف النجس.

مسألة 12:لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی

[84]مسألة 12:لا فرق بین زوال الوصف الأصلی للماء أو العرضی،فلو کان الماء أحمر أو أسود لعارض،فوقع فیه البول حتی صار أبیض تنجس، و کذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی.

مسألة 13:لو تغیر طرف من الحوض مثلا تنجس

[85]مسألة 13:لو تغیر طرف من الحوض مثلا تنجس،فإن کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع(1)،و إن کان یقدر الکر بقی علی الطهارة،و إذا زال تغیر ذلک البعض طهر الجمیع و لو لم یحصل الامتزاح علی الأقوی.

مسألة 14:إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیر بعد مدة

[86]مسألة 14:إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیر بعد مدة فإن علم استناده إلی ذلک النجس تنجس،و إلا فلا.

مسألة 15:إذا وقعت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیر بسبب المجموع من الداخل و الخارج

[87]مسألة 15:إذا وقعت المیتة خارج الماء و وقع جزء منها فی الماء و تغیر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس(2)،بخلاف ما إذا کان علی الأحوط.

هذا فیما إذا کان الجزء الداخلی هو العامل الأساس للتغییر،و أما إذا لم یکن کذلک أو کان الجزء الخارجی هو العامل الأساس له فالحکم بالنجاسة حینئذ لا یخلو من إشکال بل منع.

ص:42

تمامها خارج الماء.

مسألة 16:إذا شک فی التغیر و عدمه أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة أو کونه بالنجاسة أو بطاهر

[88]مسألة 16:إذا شک فی التغیر و عدمه أو فی کونه للمجاورة أو بالملاقاة أو کونه بالنجاسة أو بطاهر لم یحکم بالنجاسة.

مسألة 17:إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع

[89]مسألة 17:إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع لم یحکم بنجاسته(1).

مسألة 18:الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر

[90]مسألة 18:الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصاله بالکر أو الجاری لم یطهر،نعم الجاری و النابع إذا زال تغیره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة،و کذا البعض من الحوض إذا کان الباقی بقدر الکر کما مر.

هذا فیما إذا کان الدم الملقی کمّیة قلیلة لا تکفی بنفسها للتغیّر،و أما إذا کان کمّیة تکفی بنفسها للتغیّر فیحکم بالنجاسة.

ص:43

فصل فی الماء الجاری

اشارة

فصل فی الماء الجاری الماء الجاری-و هو النابع السائل علی وجه الأرض فوقها أو تحتها کالقنوات-لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیر،سواء کان کرا أو أقل،و سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح،و مثله کل نابع و إن کان واقفا.

مسألة 1:الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرا ینجس بالملاقاة

[91]مسألة 1:الجاری علی الأرض من غیر مادة نابعة أو راشحة إذا لم یکن کرا ینجس بالملاقاة،نعم إذا کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل لا ینجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و إن کان قلیلا.

مسألة 2:إذا شک فی أن له مادة أم لا و کان قلیلا ینجس بالملاقاة

[92]مسألة 2:إذا شک فی أن له مادة أم لا و کان قلیلا ینجس بالملاقاة(1).

مسألة 3:یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة

[93]مسألة 3:یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة،فلو کانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن کان دون الکر ینجس،نعم إذا لاقی محل الرشح للنجاسة لا ینجس.

مسألة 4:یعتبر فی المادة الدوام

[94]مسألة 4:یعتبر فی المادة الدوام،فلو اجتمع الماء من المطر أو غیره تحت الأرض و یترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری.

هذا إذا کانت حالته السابقة عدم ثبوت المادة،أو کان ثبوت کل من وجود المادة و عدمه مشکوکا فیهما من الأول،و أما إذا کانت حالته السابقة ثبوت المادة أو تواردت علیه حالتان متضادّتان من ثبوت المادة له فی زمان و عدم ثبوتها فی زمان آخر مع الجهل بتاریخهما الزمنی فالأظهر الطهارة.

ص:44

مسألة 5:لو انقطع الاتصال بالمادة

[95]مسألة 5:لو انقطع الاتصال بالمادة کما لو اجتمع الطین فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد،فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری و إن لم یخرج من المادة شیء،فاللازم مجرد الاتصال.

مسألة 6:الراکد المتصل بالجاری کالجاری

[96]مسألة 6:الراکد المتصل بالجاری کالجاری،فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه،و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا.

مسألة 7:العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف

[97]مسألة 7:العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها.

مسألة 8:إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر

[98]مسألة 8:إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا،و الطرف الآخر حکمه حکم الراکد إن تغیر تمام قطر ذلک البعض المتغیر،و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغیر فقط،لاتصال ما عداه بالمادة.

ص:45

فصل فی الماء الراکد:الکر و القلیل

اشارة

فصل فی الماء الراکد:الکر و القلیل الراکد بلا مادة إن کان دون الکر ینجس بالملاقاة،من غیر فرق بین النجاسات،حتی برأس إبرة من الدم الذی لا یدرکه الطرف،سواء کان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقی،فلو کان هناک حفر متعددة فیها الماء و اتصلت بالسواقی و لم یکن المجموع کرا إذا لاقی النجس واحدة منها تنجس الجمیع،و إن کان بقدر الکر لا ینجس،و إن کان متفرقا علی الوجه المذکور،فلو کان ما فی کل حفرة دون الکر و کان المجموع کرا و لاقی واحدة منها النجس لم تنجس،لاتصالها بالبقیة.

مسألة 1:لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسة

أو مورودا]

[99]مسألة 1:لا فرق فی تنجس القلیل بین أن یکون واردا علی النجاسة أو مورودا.

مسألة 2:الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی

[100]مسألة 2:الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی،و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر(1)،فبالمن الشاهی-و هو ألف و مائتان هذا هو المشهور بین الفقهاء وزنا و مساحة و هو الأظهر.

أمّا وزنا..ففیه روایتان:

احداهما:صحیحة محمد بن مسلم التی حدّدته بستمائة رطل،و الأخری مرسلة ابن أبی عمیر التی حدّدته بألف و مائتی رطل،و بما أن کلمة الرطل مجملة باعتبار تردّد مفهومها بین المکّی و المدنی و العراقی فعندئذ تصبح کلتا الروایتین

ص:46

مجملة فلا تدلّ علی التعیین،و لکن یمکن رفع الاجمال عنهما بجعل نصّ کل واحدة منهما قرینة علی تعیین المراد من الآخر،فإن المرسلة ناصّة فی أن الحد الادنی من الکر لا یقل عن الف و مائتی رطل عراقی علی تمام محتملاته و هی قرینة علی ان المراد من ستمائة رطل فی الصحیحة هو المکّی إذ لو کان المدنی أو العراقی لکان الحدّ الأدنی من الکرّ أقل من ألف و مائتی رطل بالعراقی.و الصحیحة ناصّة فی أن الحدّ الأقصی من الکرّ لا یزید علی ستمائة رطل بالمکّی و هی قرینة علی أن المراد من ألف و مائتی رطل فی المرسلة هو العراقی،إذ لو کان المکّی أو المدنی لکان الحدّ الأقصی من الکرّ أزید من ستمائة رطل بالمکّی،إلاّ أن ذلک مبنیّ علی حجیّة المرسلة و هی لم تثبت،فإذن ظلّت الصحیحة علی إجمالها،نعم أن هناک طرقا أخری لرفع الاجمال عنها؛أحدها:إن الصحیحة بمثابة المستثنی من عمومات انفعال الماء بالملاقاة،منها عمومات الکرّ،و بما أنها مجملة فتدخل فی مسألة إجمال المخصّص المنفصل مفهوما و حینئذ فیؤخذ بالمتیقّن منها و هو ما بلغ کمیة الماء ستمائة رطل بالمکّی و فیما دونها یرجع الی عمومات الانفعال فالناتج من هذه العملیة أن حدّ الکرّ ستمائة رطل بالمکّی.

و الآخر:إن المستثنی فی بعض الروایات من عموم الانفعال عنوان الحوض الکبیر و بما أنه لا یصدق علی الماء إذا کان ستمائة رطل بالعراقی أو المدنی،بل لا یصدق علی البالغ ستمائة رطل بالمکی فالصحیحة تکون حینئذ مخصّصة لعموم المستثنی منه و حیث أنها مجملة مفهوما فیؤخذ بالمتیقّن منها و هو الماء البالغ ستمائة رطل بالمکّی و فی المشکوک یرجع الی عموم العام فالناتج من ذلک أن حدّ الکرّ ستمائة رطل بالمکّی.

الثالث:إن ضم الصحیحة الی صحیحة علی بن جعفر التی تدل علی انفعال

ص:47

ألف رطل من الماء بالملاقاة ینتج أن المراد من الرطل فیها هو المکّی بتقریب أن صحیحة علی بن جعفر ناصّة فی أن ألف رطل من الماء بالعراقی ینفعل بالملاقاة علی جمیع محتملاته و هی قرینة علی أن المراد من الرطل فی الصحیحة هو المکّی إذ لو کان المدنی أو العراقی للزم کون حدّ الکرّ أقل من ألف رطل بالعراقی و هو مناف لنصّ صحیحة علی بن جعفر،کما أن نصّ الصحیحة علی أن الحدّ الأقصی من الکرّ هو ستمائة رطل بالمکّی قرینة علی أن المراد من الرطل فی صحیحة علی بن جعفر هو العراقی،إذ لو کان المکّی أو المدنی للزم کونه أکثر من الحدّ الأقصی للکرّ و هو خلاف نصّها.فالنتیجة:أن حدّ الکرّ و زنا ستمائة رطل بالمکّی.و مع الاغماض عن تمام ذلک،فلا یمکن إثبات أن حدّه و زنا تلک الکمیة فإن الصحیحة حینئذ و إن دلّت علی اعتصامها و عدم انفعالها بالملاقاة إلاّ أنها من باب الدلالة علی المقدار المتیقّن لا التحدید کمّا حیث أنها وقتئذ مجملة مفهوما و مردّد بین الأقل و الأکثر فیؤخذ بالمتیقّن و یرجع فی المشکوک الی الأصل العملی و هو أصالة الطهارة فتکون النتیجة حینئذ مختلفة فإنها علی أساس الوجوه المتقدمة هی الحکم بعدم الانفعال بالملاقاة إذا کان الماء بقدر ستمائة رطل بالمکّی و الحکم بالانفعال بها إذا کان دونه و إن کان بالغا ستمائة رطل بالمدنی،و أما علی أساس هذا الوجه فلا فرق بینهما فی النتیجة.

و أمّا مساحة:ففیها روایتان؛احداهما:روایة الحسن بن صالح الثوری، و الأخری:روایة أبی بصیر.

أما الروایة الأولی:فهی ضعیفة من ناحیة السند جزما.

و أما الروایة الثانیة التی تحدّد الکرّ بما إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصف فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض...فهی معتبرة من ناحیة السند و لا بأس بها، و أما من ناحیة الدلالة فقد نوقش بأن التحدید فیها غیر ظاهر فی المربّع لو لم یکن

ص:48

ظاهرا فی المدوّر،و حینئذ فإن حمل التحدید علی المربع کان الناتج اثنین و أربعین شبرا و سبعة اثمان الشبر و ان حمل التحدید علی المدور کان الناتج اثنین و ثلاثین شبرا تقریبا،و لکن الظاهر من التحدید فیها عرفا هو المربّع بلحاظ أن المنسبق فی الذهن من الضمیر فی کلمة(مثله)هو رجوعه الی التقدیر أی تقدیر هذا الماء لا الی مثله لعدم وجود ماء آخر،فیکون المعنی حینئذ:إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصف فی مثل تلک الثلاثة أشبار و نصف...فیستفاد من ذلک بعدان و یستفاد البعد الثالث من الضمیر فی کلمة(فی عمقه)فإن الظاهر أنّه یرجع الی نفس ما یرجع الیه الضمیر فی کلمة(فی مثله)و هذا قرینة علی أن إضافة العمق الی التقدیر إضافة بیانیة،و علی هذا فالتحدید فی الروایة بما أنه یتضمّن أبعادا ثلاثة للماء فهو ظاهر فی المربّع،و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن التحدید فی الروایة غیر ظاهر لا فی المربّع و لا فی المدوّر و لکن یمکن تعیینه فی المربّع بقرینة خارجیة،منها صحیحة أبی بصیر الآنفة الذکر حیث قد استثنی فیها من الحکم بانفعال الماء بالملاقاة عنوان الحوض الکبیر، و بما أن ذلک العنوان لا یصدق علی الماء البالغ بکمیة اثنین و ثلاثین شبرا،بل لا یصدق علی البالغ بکمیة اثنین و أربعین و سبعة أثمان الشبر،فتکون الروایة حینئذ مقیّدة لا طلاق المستثنی منه فی الصحیحة،و بما أن التحدید فیها مجمل مردّد بین السعة و الضیق فیؤخذ بالمتیقّن و یرجع فی المشکوک الی العام رافعا لا جماله کما هو الحال فی جمیع موارد إجمال المخصّص المنفصل مفهوما.

و منها:روایات الکرّ؛فإنها تدل بمقتضی مفهومها علی انفعال الماء الذی لم یبلغ حدّ الکرّ،کما أنها تدل علی اعتصام الماء البالغ حدّه،و بما أن التحدید فی روایة أبی بصیر مجمل و مردّد بین الأقل و الأکثر فیؤخذ بالمتیقّن و یرجع فی المشکوک الی إطلاق تلک الأدلة فیکون إطلاقها رافعا لإجماله.فالنتیجة أن روایة أبی بصیر غیر

ص:49

قاصرة عن الدلالة علی تحدید الکرّ باثنین و أربعین و سبعة أثمان شبر.و أما روایة اسماعیل بن جابر التی تحدّد الکرّ بذر عین عمقه فی ذراع و نصف سعته فعلی تقدیر تسلیم أنها معتبرة سندا إلاّ أنها مجملة من ناحیة الدلالة،لأن التحدید الوارد فیها غیر ظاهر فی المدوّر،بل لو لم یکن ظاهرا فی المربّع فلا ظهور له فیه لأن جملة(فی ذراع و نصف سعته)ظاهرة فی تحدید السعة فی الروایة التی هی عبارة عن السطح و هو ینسجم مع کل من المربع و المدور إذ کما یمکن ان یکون ذراع و نصف تحدیدا بنفس السطح یمکن أن یکون تحدیدا للخط الممثّل للسعة أی السطح،فعلی الأول ینطبق علی المربّع لأن السطح یحدّد دائما ببعیدین هما الطول و العرض و لا یمکن تحدیده ببعد واحد،و بما أن البعد الآخر غیر مذکور فیحمل علی کونه مماثلا للبعد المذکور،و علی الثانی ینطبق علی المدوّر،لأن للخط بعدا واحدا و هو ممثّل لسعة سطحه،بل یمکن انطباقه علی المربّع أیضا بلحاظ أن الخط الممثّل لسعة سطحه من کل من طرفی العرض و الطول مماثل للآخر لأن الممثّل للسعة هو الخط المار بین الأضلاع دون الزوایا و الفرض أنّه لا تفاوت فیه بین بعدیه کما أن الممثّل لسعة المدوّر هو الخط المار علی المرکز دون سائر خطوطه.

فالنتیجة:إن الروایة مجملة فلا تکون حجّة لا فی المدوّر و لا فی المربّع،فإذن لا تصلح لمعارضة روایة أبی بصیر.و أما إذا فرض أنها ظاهرة فی أحدهما فتقع المعارضة بینهما و تسقطان من جهة المعارضة فعندئذ لا یثبت شیء من الأقوال فی مسألة المساحة للکرّ،لا القول المشهور و لا غیره.

و أما إذا فرض أن کلتا الروایتین مجملة فبما أنهما لا تشترکان فی طرف و حجّتان فی المتیقّن فتسقطان فیه من جهة المعارضة.و أما روایة الوزن و هی صحیحة محمد بن مسلم فهی لا تعارض روایة المساحة و هی صحیحة أبی بصیر

ص:50

و ثمانون مثقالا-یصیر أربعة و ستین منّا إلا عشرین مثقالا.

مسألة 3:الکر بحقة الإسلامبول-و هی مائتان و ثمانون مثقالا

[101]مسألة 3:الکر بحقة الإسلامبول-و هی مائتان و ثمانون مثقالا-مائتا حقة و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة.

مسألة 4:إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال

[102]مسألة 4:إذا کان الماء أقل من الکر و لو بنصف مثقال یجری علیه حکم القلیل.

مسألة 5:إذا لم یتساو سطوح القلیل

[103]مسألة 5:إذا لم یتساو سطوح القلیل ینجس العالی بملاقاة السافل کالعکس،نعم لو کان جاریا من الأعلی إلی الأسفل(1)لا ینجس العالی بملاقاة السافل،من غیر فرق بین العلو التسنیمی و التسریحی.

مسألة 6:إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرا ینجس بالملاقاة

[104]مسألة 6:إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرا ینجس بالملاقاة و لا یعصمه ما جمد،بل إذا ذاب شیئا فشیئا ینجس أیضا،و کذا إذا کان هناک ثلج کثیر فذاب منه أقل من الکر فإنه ینجس بالملاقاة،و لا یعتصم بما بقی من الثلج.

مسألة 7:الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة

[105]مسألة 7:الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی و قابلة للحمل علیها بلحاظ أن المساحة تختلف باختلاف مقدار الذراع و الأشبار فی متعارف الناس،فإذن تکون النسبة نسبة الاطلاق و التقیید فلا معارضة بینهما،الی هنا قد وصلنا الی هذه النتیجة و هی:إن الأظهر مذهب المشهور فی تحدید الکرّ وزنا و مساحة دون غیره.

هذا إذا کان بنحو الدفع و القوّة.و قد مرّ فی المسألة الأولی من فصل المیاه أن العبرة إنما هی بالعلو و السفل المعنونین لا المکانیین ففی الفوّارات یعتبر المتدافع منها عالیا و المتدافع الیه سافلا.

ص:51

حکم القلیل علی الأحوط(1)،و إن کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاة(2)،نعم لا یجری علیه حکم الکر،فلا یطهّر ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه،و لا یحکم بطهارة متنجس غسل فیه(3)،و إن علم حالته السابقة یجری علیه حکم تلک الحالة.

مسألة 8:الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکریة

[106]مسألة 8:الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکریة إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته(4)،و إن کان الأحوط التجنب،و إن علم تاریخ الملاقاة حکم بل علی الأقوی.

هذا إذا کانت الملاقاة مع المتنجّس الخالی عن عین النجاسة،و أما إذا کانت مع عین النجس فلا شبهة فی تنجّسه بها.

هذا مبنیّ علی أن التطهیر بالماء القلیل مشروط بوروده علی المتنجّس، و أما بناء علی ما قوّیناه من أن هذا الشرط غیر معتبر فیه فیحکم بطهارته.

هذا فی فرض العلم بتاریخ الکریّة،و أما فی فرض الجهل بتاریخهما معا فالأظهر نجاسته لأن استصحاب عدم الملاقاة فی زمان الکریّة لا یجری فی نفسه إما بملاک عدم حالة سابقة له إذا لوحظ زمان الکریّة بنحو القیدیة،أو بملاک أنه مثبت إذا لوحظ زمان الکریّة بنحو المعرفیة،فإن موضوع النجاسة مرکّب من ملاقاة الماء للنجس و أن لا یکون کرّا،فنفی النجاسة عنه إنما هو بنفی أحد جزأیه فإذا شک فی أصل وجود الملاقاة مع العلم بعدم کریّة الماء فلا مانع من استصحاب عدم وجودها و به ینتفی الحکم بانتفاء الموضوع.

و أما فی المقام فلا یکون الشک فی أصل الملاقاة بل فی حصة خاصة منها و هی وجودها فی زمان الکریّة و لا یترتّب علی استصحاب عدم وجودها فیه نفی الموضوع و هو صرف وجود الملاقاة القابل للانطباق علی هذا الزمان و علی غیره إلاّ

ص:52

بنجاسته(1)،و أما القلیل المسبوق بالکریة الملاقی لها فإن جهل التاریخان أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة مع الاحتیاط المذکور،و إن علم تاریخ القلة حکم بنجاسته.

مسألة 9:إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها

[107]مسألة 9:إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها یحکم بطهارته،إلا إذا علم تاریخ الوقوع.

مسألة 10:إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد

[108]مسألة 10:إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته، و إن کان الأحوط الاجتناب.

مسألة 11:إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و لم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معینا أو غیر معین

[109]مسألة 11:إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و لم یعلم أن أیهما کر فوقعت نجاسة فی أحدهما معینا أو غیر معین لم یحکم علی القول بالأصل المثبت لوضوح أنه لا یترتّب علی نفی الفرد بالأصل العملی نفی الطبیعی إلاّ بناء علی حجیّة الأصل المثبت،کما أنه لا یجدی ضمّ هذه الحصة المنفیة بالاستصحاب فی هذا الزمان الی الحصة الأخری المنفیة بالوجدان فی زمان العلم بعدم الملاقاة إلاّ علی القول المذکور.

فی الحکم بالنجاسة إشکال بل منع،و الأظهر الطهارة لأن استصحاب بقاء الکریّة الی زمان الملاقاة یجری و لا یعارضه استصحاب عدم الملاقاة الی زمان القلّة فی مجهول التاریخ إلاّ علی القول بالأصل المثبت،و أما إذا کان زمان الملاقاة معلوما و زمان القلّة مجهولا فلا یجری استصحاب عدم تحقّق المعلوم فی زمان المجهول فی نفسه لأن زمان الآخر المجهول إن لوحظ بنحو الموضوعیة و القیدیة لم تکن للمقیّد به حالة سابقة،و إن لوحظ بنحو المعرفیة الصرفة الی واقعه الخارجی فهو مردّد بین ما یکون المستصحب فیه مقطوع البقاء و ما یکون فیه مقطوع الارتفاع فلا یکون الشک فیه شکّا فی البقاء لکی یجری الاستصحاب.

ص:53

بالنجاسة(1)،و إن کان الأحوط فی صورة التعیّن الاجتناب.

مسألة 12:إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر

[110]مسألة 12:إذا کان ماءان أحدهما المعین نجس فوقعت نجاسة لم یعلم وقوعها فی النجس أو الطاهر لم یحکم بنجاسة الطاهر.

مسألة 13:إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة

[111]مسألة 13:إذا کان کر لم یعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فیه نجاسة لم یحکم بنجاسته(2)،و إذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسة فی أحدهما و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما.

مسألة 14:القلیل النجس المتمّم کرّا بطاهر أو نجس نجس

[112]مسألة 14:القلیل النجس المتمّم کرّا بطاهر أو نجس نجس علی الأقوی.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن النجاسة إذا کانت واقعة فی معین و لم یکن مسبوقا بالکریّة حکم بنجاسته لأن ملاقاته للنجاسة معلومة و کریّته فی حال الملاقاة غیر معلومة فإذن لا مانع من استصحاب عدم کریّته الی زمان الملاقاة و لو أزلا و بذلک یتحقّق موضوع نجاسته.

الأظهر هو الحکم بالنجاسة إلاّ فی صورة واحدة و هی ما إذا کان مسبوقا بالاطلاق إذ فی غیر هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه و لو أزلا و به یحرز موضوع النجاسة بناء علی أن المائع إذا لم یکن ماء مطلقا ینجس بالملاقاة و إن کان کثیرا.

ص:54

فصل فی ماء المطر

اشارة

فصل فی ماء المطر ماء المطر حال تقاطره من السماء کالجاری،فلا ینجس ما لم یتغیر و إن کان قلیلا،سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا،بل و إن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه،و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و إن کان قلیلا،لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء.

مسألة 1:الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر

[113]مسألة 1:الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر،و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد(1)،و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه،هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسة،و إلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه(2)،بعد زوال عینها.

مسألة 2:الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر علیه

[114]مسألة 2:الإناء المتروس بماء نجس کالحب و الشّربة و نحوهما إذا تقاطر علیه طهر ماؤه و إناؤه بالمقدار الذی فیه ماء،و کذا ظهره و أطرافه إن وصل إلیه المطر حال التقاطر،و لا یعتبر فیه الامتزاج،بل و لا وصوله إلی تمام فیه إشکال،و الأقوی اعتباره لإطلاق دلیل التعدّد و عدم ثبوت التقیید إلاّ فی الماء الجاری.

هذا مبنیّ علی عدم کفایة الغسلة المزیلة لعین النجس و لکن الأقوی هو التفصیل بین أن تکون بالماء القلیل و أن تکون بالماء العاصم،فعلی الأول لا تکفی لانفعال الماء القلیل بملاقاة عین النجس و علی الثانی تکفی.

ص:55

سطحه الظاهر،و إن کان الأحوط ذلک.

مسألة 3:الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها

[115]مسألة 3:الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها بشرط أن یکون من السماء و لو بإعانة الریح،و أما لو وصل إلیها بعد الوقوع علی محل آخر کما إذا ترشح بعد الوقوع علی مکان فوصل مکانا آخر لا یطهر(1)،نعم لو جری علی وجه الأرض فوصل إلی مکان مسقّف بالجریان إلیه طهر.

مسألة 4:الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر

[116]مسألة 4:الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر،و کذا إذا کان تحت السقف و کان هناک ثقبة ینزل منها علی الحوض،بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض،و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.

مسألة 5:إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهرا

[117]مسألة 5:إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهرا،بل و کذا إذا وقع علی ورق الشجر(2)ثم وقع علی الأرض،نعم لو لاقی فی الهواء شیئا کورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا یضر إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض،فمجرد المرور علی الشیء لا یضر.

مسألة 6:إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس

[118]مسألة 6:إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها علی شیء آخر لم ینجس إذا لم یکن معه عین النجاسة و لم یکن متغیرا.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن التقاطر من أحد المکانین الی المکان الآخر المتنجّس إن کان مستمرا بنحو یحفظ معه خط الاتصال عرفا طهر المکان بذلک لصدق تقاطر المطر علیه و مروره من شیء آخر الیه لا یضرّ بالصدق،غایة الأمر أن تقاطره علی شیء قد یکون بشکل مباشر و قد یکون بالمرور من شیء آخر الیه، و علی کلا التقدیرین یصدق تقاطر المطر علیه و إصابته حقیقة.

فی الحکم بعدم المطهریّة منع و مجرد أنه یمرّ علی ورق الشجر و یقع علی شیء آخر لا یضرّ بصدق إصابته و تقاطره علیه کما مرّ.

ص:56

مسألة 7:إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات نجسة

[119]مسألة 7:إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا تکون تلک القطرات نجسة و إن کان عین النجاسة موجودة علی السطح و وقع علیها،لکن بشرط أن یکون ذلک حال تقاطره من السماء،و أما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره علی عین النجس فیکون نجسا،و کذا الحال إذا جری من المیزاب بعد وقوعه علی السطح النجس.

مسألة 8:إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا

[120]مسألة 8:إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا إذا کان التقاطر حال نزوله من السماء،سواء کان السطح أیضا نجسا أم طاهرا.

مسألة 9:التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه

[121]مسألة 9:التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه إذا وصل إلی أعماقه حتی صار طینا.

مسألة 10:الحصیر النجس یطهر بالمطر

[122]مسألة 10:الحصیر النجس یطهر بالمطر،و کذا الفراش المفروش علی الأرض،و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسة تطهر إذا وصل إلیها، نعم إذا کان الحصیر منفصلا عن الأرض یشکل طهارتها بنزول المطر علیه إذا تقاطر منه علیها(1)،نظیر ما مر من الإشکال فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.

مسألة 11:الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه

[123]مسألة 11:الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه،نعم إذا کان نجسا بولوغ الکلب یشکل طهارته بدون التعفیر(2)، لکن بعده إذا نزل علیه یطهر من غیر حاجة إلی التعدد.

قد مرّ أن الاشکال ضعیف إذا کان التقاطر منه إلیها بخط متّصل عرفا.

بل الظاهر أنه لا إشکال فی عدم طهارته بدون التعفیر لإطلاق دلیله الشامل للغسل بماء المطر أیضا.

ص:57

فصل فی ماء الحمام

فصل فی ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاری بشرط اتصاله بالخزانة،فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا کان ما فی الخزانة وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر،من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانة أو عدمه،و إذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال بالخزانة بشرط کونها کرا و إن کانت أعلی و کان الاتصال بمثل المزمّلة،و یجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضا، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید و کان تحته حوض صغیر نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزمّلة یطهر،و کذا لو غسل فیه شیء نجس،فإنه یطهر مع الاتصال المذکور.

فصل فی ماء البئر

اشارة

فصل فی ماء البئر ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لا ینجس إلا بالتغیر،سواء کان بقدر الکر أو أقل،و إذا تغیر ثم زال تغیره من قبل نفسه طهر،لأن له مادة،و نزح المقدرات فی صورة عدم التغیر مستحب،و أما إذا لم یکن له مادة نابعة فیعتبر فی عدم تنجسه الکریة و إن سمی بئرا،کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها.

مسألة 1:ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله

[124]مسألة 1:ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغیر فطهره بزواله

ص:58

و لو من قبل نفسه،فضلا عن نزول المطر علیه أو نزحه حتی یزول،و لا یعتبر خروج ماء من المادة فی ذلک.

مسألة 2:الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال بکر طاهر

[125]مسألة 2:الماء الراکد النجس کرا کان أو قلیلا یطهر بالاتصال بکر طاهر أو بالجاری أو النابع الغیر الجاری و إن لم یحصل الامتزاج علی الأقوی، و کذا بنزول المطر.

مسألة 3:لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر

[126]مسألة 3:لا فرق بین أنحاء الاتصال فی حصول التطهیر،فیطهر بمجرده و إن کان الکر المطهر مثلا أعلی و النجس أسفل،و علی هذا فإذا ألقی الکر لا یلزم نزول جمیعه،فلو اتصل ثم انقطع کفی،نعم إذا کان الکر الطاهر أسفل و الماء النجس یجری علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال.

مسألة 4:الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر

[127]مسألة 4:الکوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر،و لا یلزم صب مائه و غسله.

مسألة 5:الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکر فزال تغیره به یطهر

[128]مسألة 5:الماء المتغیر إذا ألقی علیه الکر فزال تغیره به یطهر،و لا حاجة إلی إلقاء کر آخر بعد زواله،لکن بشرط أن یبقی الکر الملقی علی حاله من اتصال أجزائه و عدم تغیره،فلو تغیر بعضه قبل زوال تغیر النجس أو تفرّق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلا باقیا علی حاله تنجس و لم یکف فی التطهیر، و الأولی إزالة التغیر أولا ثم إلقاء الکر أو وصله به.

مسألة 6:تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم و بالبینة

[129]مسألة 6:تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم و بالبینة و بالعدل الواحد علی إشکال(1)لا یترک فیه الاحتیاط،و بقول ذی الید و إن لم یکن عادلا،و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی.

مسألة 7:إذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البینة علی الطهارة

[130]مسألة 7:إذا أخبر ذو الید بنجاسته و قامت البینة علی الطهارة لکنه ضعیف فیه بل فی إخبار مطلق الثقة.

ص:59

قدّمت البینة،و إذا تعارض البینتان تساقطتا إذا کانت بینة الطهارة مستندة إلی العلم،و إن کانت مستندة إلی الأصل تقدم بینة النجاسة.

مسألة 8:إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر

[131]مسألة 8:إذا شهد اثنان بأحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر یمکن بل لا یبعد تساقط الاثنین(1)بالاثنین و بقاء الآخرین.

مسألة 9:الکریة تثبت بالعلم و بالبینة

[132]مسألة 9:الکریة تثبت بالعلم و بالبینة،و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه(2)،و إن کان لا یخلو عن إشکال،کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضا إشکالا.

مسألة 10:یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة

[133]مسألة 10:یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضرورة،و یجوز سقیه للحیوانات،بل و للأطفال أیضا،و یجوز بیعه مع الإعلام.

الظاهر عدم التساقط لعدم الدلیل علی أن الأکثریّة تکون مرجّحة.

بل هو المتعیّن،کما أن الأظهر ثبوتها بإخبار عدل واحد بل مطلق الثقة کما مرّ.

ص:60

فصل فی الماء المستعمل

اشارة

فصل فی الماء المستعمل الماء المستعمل فی الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث،و کذا المستعمل فی الأغسال المندوبة،و أما المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث،و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا،و إن کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه،و أما المستعمل فی الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتیة طاهر(1)،و یرفع الخبث أیضا،لکن لا یجوز استعماله فی رفع الحدث و لا فی الوضوء و الغسل المندوبین،و أما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل،و فی طهارته و نجاسته خلاف،و الأقوی أن ماء الغسلة بل الأظهر نجاسته فإن ارتکازیة نجاسة العذرة و تنجّس الملاقی لها بالملاقاة قرینة لبّیّة مانعة عن ظهور ما دلّ علی طهارة الثوب الملاقی لماء الاستنجاء فی طهارته و معها یرجع الی إطلاق دلیل انفعال الماء القلیل بملاقاة عین النجس إذ الدلیل المذکور حینئذ یدل علی انثلام الملازمة بین نجاسة شیء و نجاسة ملاقیه،أما فی مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء أو فی مرتبة ملاقاة الماء للعذرة،بل لا یبعد القول بأن مناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تقتضی تعیّن الانثلام فی المرتبة الأولی دون الثانیة.

ص:61

المزیلة للعین نجس،و فی الغسلة الغیر المزیلة الأحوط الاجتناب(1).

مسألة 1:لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر

[134]مسألة 1:لا إشکال فی القطرات التی تقع فی الإناء عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأکبر.

مسألة 2:یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور

[135]مسألة 2:یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء أمور:

الأول:عدم تغیره فی أحد الأوصاف الثلاثة.

الثانی:عدم وصول نجاسة إلیه من خارج.

الثالث:عدم التعدی الفاحش علی وجه لا یصدق معه الاستنجاء.

الرابع:أن لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخری مثل الدم،نعم الدم الذی یعد جزءا من البول أو الغائط لا بأس به.

الخامس:أن لا یکون فیه الأجزاء من الغائط بحیث یتمیز،أما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شیء آخر لا یصدق علیه الغائط فلا بأس به.

مسألة 3:لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید

[136]مسألة 3:لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید و إن کان أحوط.

مسألة 4:إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس

[137]مسألة 4:إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء ثم أعرض ثم عاد لا بأس، إلاّ إذا عاد بعد مدة ینتفی معها صدق التنجس بالاستنجاء،فینتفی حینئذ حکمه.

مسألة 5:لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولی و الثانیة

[138]مسألة 5:لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولی و الثانیة فی البول الذی یعتبر فیه التعدد.

بل الأقوی طهارته بلا فرق بین الغسلة المتعقّبة لطهارة المحل و غیرها إذا لم یکن ملاقیا لعین النجس.

ص:62

مسألة 6:إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی

[139]مسألة 6:إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی(1)،و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته.

مسألة 7:إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة

[140]مسألة 7:إذا شک فی ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة(2)،و إن کان الأحوط الاجتناب.

مسألة 8:إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه

[141]مسألة 8:إذا اغتسل فی کر کخزانة الحمام أو استنجی فیه لا یصدق علیه غسالة الحدث الأکبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

مسألة 9:إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم

[142]مسألة 9:إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط یبنی علی العدم.

مسألة 10:سلب الطهارة أو الطهوریة(3)عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غیره إنما یجری فی الماء القلیل

[143]مسألة 10:سلب الطهارة أو الطهوریة(3)عن الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر أو الخبث استنجاء أو غیره إنما یجری فی الماء القلیل، دون الکر فما زاد کخزانة الحمام و نحوها.

مسألة 11:المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر

[144]مسألة 11:المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر،فلو أخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغسالة(4)،و کذا ما یبقی فی الإناء بعد إهراق ماء فی الحکم بکونه کالطبیعی إشکال بل منع إذ لا یصدق الاستنجاء علی غسل غیر المخرج الطبیعی و إن کان اعتیادیا لکی یترتّب علیه حکمه.

فی إطلاق ذلک إشکال بل منع،فإن غسالة الاستنجاء کما عرفت محکومة بالنجاسة علی الأظهر،و أما غسالة سائر النجاسات فإن کانت مزیلة لعین النجاسة و کانت قلیلة حکم بنجاستها و إلاّ حکم بالطهارة کما مرّ.

ظهر الحال فیه مما تقدّم.

فی عدم الالحاق إشکال بل الأظهر هو الالحاق لصدق الغسالة علیه بعد

ص:63

غسالته.

مسألة 12:تطهر الید تبعا بعد التطهیر

[145]مسألة 12:تطهر الید تبعا بعد التطهیر(1)،فلا حاجة إلی غسلها، و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب و نحوه.

مسألة 13:لو أجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته

[146]مسألة 13:لو أجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر(2)و إن عدّ تمامه غسلة واحدة و لو کان بمقدار ساعة،و لکن مراعاة الاحتیاط أولی.

مسألة 14:غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلا إذا لاقت شیئا لا یعتبر فیها التعدد

[147]مسألة 14:غسالة ما یحتاج إلی تعدد الغسل کالبول مثلا إذا لاقت شیئا لا یعتبر فیها التعدد،و إن کان أحوط.

مسألة 15:غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحب الاجتناب

عنها]

[148]مسألة 15:غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا یستحب الاجتناب عنها.

إخراجه إذا کان ماء کما هو المفروض،فإذن یکون حکمه حکم الغسالة من حیث الطهارة و النجاسة و قد مرّ أنها إذا لم تکن ملاقیة لعین النجس محکومة بالطهارة، و منه یظهر حال ما یبقی فی الاناء.

فیه إشکال و الأظهر أن الید أو نحوها إذا لم تکن ملاقیة لعین النجس تطهر بنفس عملیة الغسل لا بالتبعیة کما هو الحال فی الظرف أیضا هذا بناء علی نجاستها، و أما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس أو علی القول بعدم انفعاله فی مقام التطهیر فقط فلا تتنجّس الید و لا غیرها کالظرف و نحوه.

ظهر أنه لا فرق بینه و بین غیر الزائد إذا کان المحل غیر حامل لعین النجس.

ص:64

فصل فی الماء المشکوک

اشارة

فصل فی الماء المشکوک الماء المشکوک نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا،و المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق إلا مع سبق إطلاقه،و المشکوک إباحته محکوم بالإباحة إلا مع سبق ملکیة الغیر أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له.

مسألة 1:إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع

[149]مسألة 1:إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور کإناء فی عشرة یجب الاجتناب عن الجمیع،و إن اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلا لا یجب الاجتناب عن شیء منه(1).

فیه:أن العبرة فی تنجیز العلم الإجمالی و عدم تنجیزه لیست بکون الشبهة محصورة أو غیر محصورة-کما حقّقناه فی محله-بل العبرة فی ذلک أن أطراف العلم الإجمالی إذا بلغت من الکثرة الی حدّ یصبح احتمال انطباق التکلیف المعلوم بالاجمال علی کل واحد منها ضعیفا بدرجة تؤدّی الی الاطمئنان بعدم الانطباق لم یجب الاجتناب لقیام الحجّة حینئذ علی عدم وجوبه و هی الاطمئنان، و إن لم تبلغ من الکثرة الی هذا الحدّ و الدرجة وجب الاجتناب و هذا یختلف باختلاف الموارد و الأشخاص و لیس لذلک ضابط کلّی.و مثال ذلک ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بین ألف إناء-مثلا-فإن قیمة احتمال أنه هذا أو ذاک أو غیره واحد من ألف،و أما قیمة احتمال أنه لیس هذا أو ذاک أو غیره فهی تسعمائة و تسعة و تسعون من ألف و واضح أن قیمة الاحتمال إذا بلغت من القوّة الی هذه الدرجة فهی اطمئنان

ص:65

مسألة 2:لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء

[150]مسألة 2:لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرّر الوضوء أو الغسل إلی عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه،فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، و إن کانت ثلاثة أو أزید یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحدا،و إن کان المضاف اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکل،و إن کان اثنین فی أربعة تکفی الثلاثة،و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد،و إن اشتبه فی غیر المحصور جاز استعمال کل منها،کما إذا کان(1)المضاف واحدا فی ألف،و المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما،و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم،فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضا،و لکن الاحتیاط أولی.

مسألة 3:إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته و لم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقا یتیمم للصلاة و نحوها

[151]مسألة 3:إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته و لم یتیقن أنه کان فی السابق مطلقا یتیمم للصلاة و نحوها(2)،و الأولی الجمع بین التیمم و إن لم تبلغ من القوّة تلک الدرجة لم یبلغ مرتبة الاطمئنان.

فیه:إن جواز الاستعمال لیس من جهة أن الشبهة غیر محصورة بل من جهة أن احتمال کون هذا الاناء المستعمل مضافا ضعیف بدرجة کان المکلف مطمئنا بعدم کونه مضافا،و هذا الاطمئنان حجّة له و مؤمن من العقاب المحتمل و یمنع من تنجیز العلم الإجمالی.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإنه إنما یتمّ فیما إذا شک فی ماء أنه مطلق أو مضاف من دون العلم بحالته السابقة أو أنه مخلوق الساعة أو من جهة الاشتباه الخارجی،ففی مثل ذلک لا مانع من استصحاب عدم إطلاقه أزلا و به یحرز موضوع وجوب التیمّم.و أما إذا کان الشک فی إطلاقه و إضافته من جهة توارد الحالتین المتضادّتین علیه فوظیفته الجمع بین الوضوء و التیمّم و لا یکتفی بالتیمّم فقط لأن

ص:66

و الوضوء به.

مسألة 4:إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف

[152]مسألة 4:إذا علم إجمالا أن هذا الماء إما نجس أو مضاف یجوز شربه،و لکن لا یجوز التوضؤ به،و کذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب،و إذا علم أنه إما نجس أو مغصوب فلا یجوز شربه أیضا،کما لا یجوز التوضؤ به، و القول بأنه یجوز التوضؤ به ضعیف جدا.

مسألة 5:لو أریق أحد الإنائین المشتبهین من حیث النجاسة و الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر

[153]مسألة 5:لو أریق أحد الإنائین المشتبهین من حیث النجاسة و الغصبیة لا یجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالی(1)،و لو أریق أحد المشتبهین من حیث الإضافة لا یکفی الوضوء بالآخر،بل الأحوط الجمع بینه و بین التیمم.

مسألة 6:ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة

[154]مسألة 6:ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة،لکن الأحوط الاجتناب(2).

العلم الإجمالی بأن هذا الماء إما مطلق أو مضاف فی الواقع منجز و لیس هنا أصل رافع للوضوء حکما أو موضوعا.

فیه:إنه لا یمکن أن یزول العلم الإجمالی بإراقة أحد طرفیه أو بفقده لوضوح أنه لیس من أحد موجبات انحلاله فإن زوال العلم الإجمالی إنما هو بزواله عن الجامع و تعلّقه بالفرد خاصة و ما دام العلم بالجامع موجودا فالعلم الإجمالی لا یزال باقیا لأنه متقوّم به و الفرض أن العلم بالجامع و هو نجاسة أحدهما لا بعینه لا یزال باقیا.

بل الأظهر ذلک فی تمام صور المسألة،و هی ما یلی:

الأولی:أن یکون زمان العلم بالملاقاة متأخرا عن زمان العلم الإجمالی بنجاسة أحد الاناءین.

ص:67

الثانیة:أن یکون مقارنا مع زمان العلم الإجمالی بها.

الثالثة:أن یکون متقدّما علیه و لکن النجاسة المعلومة کانت سابقة علی الملاقاة،أو مقارنة لها،و ذلک لما ذکرناه فی الأصول و فی بحث الفقه فی هذه المسألة ما یستوعب تمام جهاتها و صورها.

و نتیجته:أن العلم الإجمالی یکون منجزا للتکلیف المعلوم بالاجمال فی أطرافه إذا أدّی الی سقوط التعبّد بالأصول المؤمنة فیها من جهة المعارضة،و من المعلوم أنه فی کل وقت یدور مدار وجود العلم الإجمالی فی ذلک الوقت علی أساس أنه معلول له،و لا بدّ أن یکون معاصرا معه تطبیقا لمبدإ التعاصر بین العلّة و المعلول،و یستحیل أن یکون العلم الإجمالی بحدوثه سببا لتنجّز التکلیف المعلوم بالاجمال فی أطرافه حدوثا و بقاء فإن معنی ذلک انفکاک المعلول عن العلّة و تنجّز التکلیف فی ظرف البقاء بدون وجود المنجّز فیه و هو لا یمکن،و من هنا إذا انحلّ العلم الإجمالی ارتفع المانع عن التمسّک بالأصل المؤمن،و علی هذا الأساس فالعلم الإجمالی الأول و هو العلم بنجاسة أحد الاناءین بوجوده الحدوثی مانع عن التعبّد بالأصل المؤمن فیهما حدوثا،و بوجوده البقائی مانع عنه بقاء،لما مرّ من أن مانعیّته عن التعبّد به تدور مدار وجوده حدوثا و بقاء باعتبار أن التعبّد به ینحلّ حسب آنات الزمان الی تعبّدات متعددة و من المعلوم أن التعبّد به فی کل آن إنما یکون ساقطا من ناحیة العلم الإجمالی الأول فی ذلک الآن،فإذا کان هذا العلم باقیا الی زمان العلم بالملاقاة و هو زمان حدوث العلم الإجمالی الثانی کان مانعا عن التعبّد به بوجوده البقائی لا بصرف وجوده الحدوثی،و المفروض حدوث العلم الإجمالی الثانی فی هذا الزمان أیضا و هو العلم بنجاسة الملاقی بالکسر،أو الطرف الآخر.

و علیه فیکون سقوط التعبّد بالأصل فیه مستندا الی وجود کلا العلمین الاجمالیین فی

ص:68

ذلک الزمان،غایة الأمر أنه مستند الی العلم الإجمالی الأول بوجوده البقائی و الی الثانی بوجوده الحدوثی،و لا ترجیح فی البین بعد ما کانت النسبة الی کلیهما نسبة واحدة،فإذن یکون العلم الإجمالی الثانی منجّزا مطلقا و فی تمام صور المسألة حیث أن الأصل فی الطرف الآخر معارض مع الأصل فی الملاقی بالکسر فیها تماما،و من هنا لا فرق فی ذلک بین ما إذا کانت الملاقاة المعلومة مقارنة لنجاسة أحد الاناءین المعلومة إجمالا و ما إذا کانت متأخرة عن النجاسة المعلومة إجمالا،و الأول:کما إذا علم فی یوم الأربعاء-مثلا-بنجاسة أحد الاناءین من یوم الثلاثاء،و علم فی یوم الخمیس-مثلا-بأن الشیء الثالث کان ملاقیا لأحد الاناءین فی یوم الثلاثاء.و الثانی:

کما إذا علم فی یوم الخمیس بأن الشیء الثالث کان ملاقیا لأحدهما فی یوم الأربعاء، أو فی نفس ذلک الیوم،فإن العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی بالکسر و الطرف الآخر منجّز فی کلتا الصورتین علی أساس ما مرّ من أن سقوط التعبّد بالأصل و تنجّز التکلیف فی کل آن مستند الی وجود العلم الإجمالی فی ذلک الآن،و بما أنهما قد اجتمعا فی یوم الخمیس معا غایة الأمر یکون أحدهما بوجوده الحدوثی و الآخر بوجوده البقائی فلا محالة یکون سقوط التعبّد بالأصل المؤمن فی الطرف المشترک مستندا الی کلیهما معا و لا یوجب تقارن الملاقاة المعلومة لنجاسة أحد الاناءین انحلال العلم الإجمالی بها کما هو ظاهر،هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخری أن سقوط التعبّد بالأصل و التنجّز من آثار العلم،فإنه موضوع لها بما هو کاشف،فإذا تعلّق بمعلوم سابق یستحیل أن یکون منجّزا له إلاّ من حینه لا من حین حدوث المعلوم ضرورة أنه لا تنجّز قبل العلم باعتبار أنه بالنسبة الی حکم العقل بالمنجزیّة موضوع لا طریق الیه،فکون العلم بمعلوم سابق زمنا مقتضیا لترتیب الأثر من ذلک الزمان لیس معناه سبق التنجیز علی العلم و إلاّ لزم تقدّم

ص:69

المعلول علی العلّة،بل معناه أن التنجیز الحادث عند حدوث العلم تعلّق بتمام قطعات المعلوم و هو یتنجّز علی امتداده من الآن،أی من آن حدوث العلم لوضوح الفرق بین تنجّز التکلیف السابق فعلا و بین التنجّز السابق،فإذن تکون المعارضة بین الأصول من الآن،أی من حین حدوث العلم،فالنتیجة أنه لا أثر لسبق المعلوم أصلا.

قد یقال کما قیل:إن الأصل فی الملاقی بالکسر محکوم بالأصل فی الملاقی بالفتح علی أساس أنه حاکم علیه،و علی هذا فتوفّر المقتضی لجریان الأصل فیه متوقّف علی سقوط الأصل الحاکم،فما دام الأصل الحاکم یظلّ باقیا فلا مقتضی لجریانه و لا موضوع له،و حیث أن سقوطه فی المسألة إنما هو علی أساس کونه معارضا للأصل فی الطرف الآخر فلا یصلح فی ذلک الطرف أن یکون معارضا للأصل المحکوم لأنه ما دام ثابتا و غیر ساقط بالمعارضة مع الأصل الحاکم،فلا مقتضی و لا موضوع له فی المسألة بسبب وجود الأصل الحاکم فیها،و إذا سقط من جهة المعارضة مع الأصل الحاکم فحینئذ تحقّق المقتضی لجریانه،و فی هذا الحین لا یوجد فی الطرف الآخر إلاّ الأصل الساقط بالمعارضة،و هو لا یصلح أن یعارض الأصل المحکوم،فإذن لا یوجد معارض له.

و الجواب:إن الأصل فی الملاقی-بالفتح-لا یکون حاکما علی الأصل فی الملاقی-بالکسر-و ذلک لأن الحکومة متقوّمة بأن یکون الأصل الحاکم رافعا لموضوع الأصل المحکوم،و فی المقام لا تتوفّر هذه النکتة علی أساس أن المجعول فی قاعدة الطهارة لیس هو الطریقیة و الکاشفیة،و لا نظر لها الی الواقع أصلا،فلا تکون أصالة الطهارة فی الملاقی-بالفتح-رافعة لموضوع أصالة الطهارة فی الملاقی -بالکسر-علی حدّ ما یقال من أن الاستصحاب السببی رافع لموضوع الاستصحاب المسبّبی،فیکون الشک فی طهارة الملاقی-بالکسر-یظلّ باقیا و غیر ملغی لا وجدانا

ص:70

و لا تعبّدا،فتجری أصالة الطهارة فیه فی عرض جریان الأصالة فی الملاقی-بالفتح- فتصلح حینئذ أن تکون معارضة للأصل فی الطرف الآخر،هذا إضافة الی أن مفاد قاعدة الطهارة لو کان الطریقیة و العلم التعبّدی فأیضا لا یجدی فی الحکومة و ذلک، لأن المأخوذ فی موضوع دلیل هذه القاعدة هو عدم العلم بالنجاسة لا عدم العلم بالطهارة،فإذن یکون الرافع لموضوع هذه القاعدة هو ما یوجب العلم التعبّدی بالنجاسة،و المفروض أن أصالة الطهارة فی الملاقی-بالفتح-لا توجب ذلک لکی تکون رافعة لموضوع أصالة الطهارة فی الملاقی-بالکسر-علی أساس أنها موافقة لها،و إنما لا تجری أصالة الطهارة مع العلم الوجدانی بالطهارة لعدم تعقّل الحکم الظاهری فی هذه الحالة.

و من هنا یظهر أن الأصل فی الملاقی-بالفتح-لا یکون حاکما علی الأصل فی الملاقی-بالکسر-لا علی أساس أنه رافع لموضوعه تعبّدا،و لا علی أساس أنه یجری فی رتبة الموضوع،و الأصل فی الملاقی-بالکسر-یجری فی رتبة الحکم،فإن ذلک إنما یکون حاکما بنظر العرف و قرینة علی التقدیم فیما إذا کان بینهما تناف و تعارض لا فی مثل المقام،فإنه لا تعارض بین الأصلین أصلا بملاک أنهما متوافقان.

و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم أن الأصل فی الملاقی-بالفتح-حاکم علی الأصل فی الملاقی-بالکسر-إلاّ أن هذه الحکومة تقتضی أن الأصل المحکوم فی طول الأصل الحاکم رتبة أداء لحقّ الحکومة و لا تقتضی أنه فی طول الأصل فی الطرف الآخر لأنه بلا ملاک،و مجرد أنه مع المتقدّم رتبة لا یقتضی تقدّمه علیه کذلک،لأن کبری-أن ما مع المتقدّم رتبة متقدّم بالرتبة أیضا-غیر ثابتة،فإذن یکون الأصل فی الطرف الآخر فی عرض کل من الأصل الحاکم و المحکوم معا و معارض لهما فی عرض واحد و رتبة فاردة.

ص:71

مسألة 7:إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم

[155]مسألة 7:إذا انحصر الماء فی المشتبهین تعین التیمم(1)،و هل یجب إراقتهما أولا؟الأحوط ذلک،و إن کان الأقوی العدم.

مسألة 8:إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس و الآخر طاهر فأریق أحدهما و لم یعلم أنه أیهما

[156]مسألة 8:إذا کان إناءان أحدهما المعین نجس و الآخر طاهر فأریق أحدهما و لم یعلم أنه أیهما فالباقی محکوم بالطهارة،و هذا بخلاف ما لو کانا مشتبهین و أریق أحدهما فإنه یجب الاجتناب عن الباقی،و الفرق أن الشبهة فی هذه الصورة بالنسبة إلی الباقی بدویة،بخلاف الصورة الثانیة فإن الماء الباقی کان طرفا للشبهة من الأول و قد حکم علیه بوجوب الاجتناب.

مسألة 9:إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو و المفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله

[157]مسألة 9:إذا کان هناک إناء لا یعلم أنه لزید أو لعمرو و المفروض أنه مأذون من قبل زید فقط فی التصرف فی ماله لا یجوز له استعماله(2)،و کذا إذا فالنتیجة:إن الأظهر هو وجوب الاجتناب عن الملاقی لأحد أطراف الشبهة المحصورة فی جمیع صور المسألة.

فی تعیّن التیمّم إشکال،و الأظهر التخییر بینه و بین الوضوء لتمکّن المکلّف من الصلاة مع الطهارة الحدثیة و الخبثیة و لو بالتکرار،بأن یتوضأ بأحدهما و یصلی ثم یغسل مواضع الوضوء بالآخر و یتوضأ به و یصلی فیحصل له العلم بوقوع إحدی الصلاتین فی الطهارة عن الحدث و الخبث،غایة الأمر نرفع الید عن وجوب هذا الاحتیاط بالنص،و هو لا یدلّ علی تعیّن التیمّم علی أساس أن المتفاهم العرفی من الأمر بالاهراق فیه بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة هو الارشاد الی عدم الانتفاع بالماء فیهما بملاک التسهیل علی نوع المکلفین دون الوجوب التعبّدی النفسی أو الشرطی.فالنتیجة التخییر.

فیه إشکال،و الأظهر الجواز لأن عدم الجواز مبنیّ علی إحراز موضوع حرمة التصرّف فی مال المسلم و هو لا یمکن،فإن موضوعه مرکّب من الملک و عدم الاذن،و الأول محرز و الثانی لا یمکن إحرازه لأن إذن زید محرز علی الفرض و عدم

ص:72

علم أنه لزید مثلا لکن لا یعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.

مسألة 10:فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر

[158]مسألة 10:فی الماءین المشتبهین إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله علی الأقوی،لکن الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة،و مع الانحصار الأحوط ضم التیمم(1)أیضا.

مسألة 11:إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ

[159]مسألة 11:إذا کان هناک ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما کان نجسا و لا یدری أنه هو الذی توضأ به أو غیره ففی صحة وضوئه أو غسله إشکال،إذا جریان قاعدة الفراغ هنا محل إشکال، و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعین و طهارة الآخر فتوضأ و بعد الفراغ شک فی أنه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحة وضوئه لقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنه کان حین التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما یشکل جریانها.

مسألة 12:إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة

[160]مسألة 12:إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان(2)إلا بعد تبین أن المستعمل هو المغصوب.

إذن عمرو محرز کذلک فلا شک حینئذ،و استصحاب عدم إذن الفرد الواقعی المردّد بین زید و عمرو لا یجری لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردّد.

مرّ فی المسألة السابعة أن الأظهر التخییر بین التیمّم و الوضوء.

فیه إشکال،و الأظهر هو الحکم بضمان التالف و الخروج عن عهدته فی تمام صور الاشتباه و هی أربع:

الأولی:إن المکلّف یعلم بأن المالین کلیهما للغیر و أنه مأذون فی التصرف فی أحدهما دون الآخر.

الثانیة:الصورة المتقدمة و لکنه یعلم بأن ملکیة أحدهما انتقلت الیه.

ص:73

الثالثة:یعلم بأن المالین کلیهما کانا له و إن أحدهما انتقل الی غیره و لکنه غصبه منه.

الرابعة:یعلم بأن المالین کلیهما کانا للغیر و إن أحدهما انتقل الیه و الآخر انتقل الی غیره و اشتبها...

و ذلک للعلم الإجمالی بضمان التالف أو بحرمة التصرف فی الباقی،و هذا العلم الإجمالی کالعلم الإجمالی بنجاسة الملاقی-بالکسر-أو الطرف الآخر،و قد تقدّم فی المسألة(6)أنه منجّز و إن کان متأخرا زمانا عن العلم الإجمالی بنجاسة الملاقی-بالفتح-أو الطرف الآخر فضلا عمّا إذا کان مقارنا معه زمانا،و ما نحن فیه کذلک،فإن العلم الإجمالی بضمان التالف أو حرمة التصرف فی المال الآخر منجّز و إن کان متأخرا زمانا عن العلم الإجمالی بحرمة التصرف فی أحدهما،کما إذا کان الاتلاف بعد هذا العلم الإجمالی بعین ما مرّ من الملاک،و عمدته أن التعبّد بسقوط الأصول المؤمّنة فی أطراف العلم الإجمالی یدور مدار وجوده حدوثا و بقاء،و من هنا إذا انحلّ العلم الإجمالی و انتهی أمده فی أیّ وقت جرت الأصول فیها من ذلک الوقت،و علی هذا ففی الآن الذی اجتمع فیه العلمان الاجمالیان معا و هما العلم الإجمالی بحرمة التصرف فی أحد المالین و العلم الإجمالی بضمان التالف أو حرمة التصرف فی المال الآخر کان التعبّد بسقوط الأصل المؤمن فی المال الآخر و تنجّز حرمة التصرف فیه مستندا الی کلیهما معا فلا یمکن أن یکون مستندا الی الأول أو الثانی بعد ما کانت نسبة کلا العلمین الیه علی حدّ سواء،فإذن کما أن أصالة البراءة عن حرمة التصرف فی المال الآخر معارضة بأصالة البراءة عن حرمة التصرف فی المال التالف،کذلک معارضة بأصالة البراءة عن ضمان التالف.هذا إضافة الی وجود أصل موضوعی فی بعض صور المسألة علی نحو ینقح به موضوع الضمان کما فی الصورة

ص:74

الأولی حیث إن فی هذه الصورة لا مانع من استصحاب عدم الاذن فی التصرف فی کلا المالین معا باعتبار أنه لا یلزم منه إلاّ المخالفة القطعیة الالتزامیة،و هی لا تمنع و به یثبت موضوع الضمان فی التالف و هو إتلاف مال الغیر بدون إذنه،کما یثبت به موضوع حرمة التصرف فی المال الباقی،و کذلک الحال فی الصورة الثانیة حیث أنه لا مانع من استصحاب بقاء کل من المالین فی ملک مالکه و العلم الإجمالی بانتقال أحدهما الیه لا یمنع عن جریانه حیث لا یترتّب علیه إلاّ لزوم المخالفة القطعیة الالتزامیة و هو غیر مانع،و به ینقح موضوع الضمان فی المال التالف لأن موضوعه إتلاف مال الغیر بدون إذنه،و الجزء الأول محرز بالاستصحاب و الثانی محرز بالوجدان،کما یثبت به موضوع حرمة التصرف فی الباقی.

نعم فی الصورة الثالثة یکون استصحاب بقاء کل من المالین فی ملکه له معارض مع الآخر لاستلزامه الترخیص فی المخالفة القطعیة العملیة علی أساس أنه یعلم بحرمة التصرف فی أحدهما و بعد تساقط الاستصحابین بالمعارضة تتعارض أصالة البراءة عن حرمة التصرف فی الباقی مع أصالة البراءة عن ضمان التالف کما مرّ، و یکون العلم الإجمالی حینئذ منجّزا،و کذلک الحال فی الصورة الرابعة،فإنه لا یمکن للمکلّف أن یستصحب عدم انتقال کل من المالین الیه حیث لا یترتّب علی هذا الاستصحاب أثر إلاّ أن یثبت أن هذا مال الغیر.

و أما استصحاب عدم انتقال کل منهما الی غیره و إن کان جاریا فی نفسه إلاّ أنه یسقط من جهة المعارضة علی أساس استلزامه الترخیص فی التصرف فی مال الغیر بدون إذنه،و بعد سقوط الاستصحاب تقع المعارضة بین أصالة البراءة عن ضمان التالف و أصالة البراءة عن حرمة التصرف فی الباقی و یکون العلم الإجمالی بثبوت أحدهما منجّزا.

ص:75

فصل فی الأسآر

فصل فی الأسآر سؤر نجس العین کالکلب و الخنزیر و الکافر نجس(1)،و سؤر طاهر العین طاهر و إن کان حرام اللحم أو کان من المسوخ أو کان جلاّلا،نعم یکره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن و الهرّة علی قول،و کذا یکره سؤر مکروه اللحم کالخیل و البغال و الحمیر،و کذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.

نعم یمکن افتراض صورة یکون الأصل فی أحد طرفی العلم الإجمالی فیها مثبتا للتکلیف و مانعا عن تنجیزه و هی ما إذا علم المکلف بأن المال الباقی کان ملکا لزید و یشک فی انتقاله الیه،و أما المال التالف فلا یعلم بحالته السابقة علی أساس توارد الحالتین المتضادّتین علیه بأن یعلم أنه فی زمان کان ملکا له و فی زمان کان ملکا للغیر و یشک فی المتقدّم و المتأخر،و فی هذه الصورة یستصحب ملکیة المال الباقی لزید و یترتّب علیه حرمة التصرف فیه و بالنسبة الی المال التالف یشک فی الضمان و یرجع الی أصالة البراءة عنه و لکنها صورة نادرة التحقّق فی الخارج.

فی نجاسة سؤر الکافر إشکال و الأقوی عدم نجاسته،و أما کراهة جملة مما ذکر فی المتن فهی غیر ثابتة.

ص:76

فصل فی النجاسات

اشارة

فصل فی النجاسات النجاسات اثنتا عشرة:

الأول و الثانی:البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه

اشارة

الأول و الثانی:البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه،إنسانا أو غیره برّیا أو بحریا صغیرا أو کبیرا بشرط أن یکون له دم سائل حین الذبح،نعم فی الطیور المحرمة الأقوی عدم النجاسة،لکن الأحوط فیها أیضا الاجتناب، خصوصا الخفاش و خصوصا بوله،و لا فرق فی غیر المأکول بین أن یکون أصلیا کالسباع و نحوها أو عارضیا کالجلاّل و موطوء الإنسان(1)و الغنم الذی شرب لبن خنزیرة،و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتی الحمار و البغل و الخیل،و کذا من حرام اللحم الذی لیس له دم سائل کالسمک المحرم و نحوه(2).

مسألة 1:ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة

[161]مسألة 1:ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة،کالنوی الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم یکن معه شیء من الغائط و إن کان ملاقیا له فی الباطن،نعم لو أدخل من الخارج شیئا فلاقی الغائط فی فی نجاسة خرء العارضی إشکال بل لا یبعد عدم النجاسة فإنه لا إطلاق لدلیل نجاسة الخرء لکی یمکن التمسّک بإطلاقه فی المقام.

فی طهارة بول الحیوان اللحمی کالسمک المحرّم أو ما شاکله إشکال و لا یبعد نجاسته فإنه لا قصور لإطلاق دلیل نجاسة البول عن شمول مثل المقام.

ص:77

الباطن کشیشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه(1)،و أما إذا شک فی ملاقاته فلا یحکم علیه بالنجاسة،فلو خرج ماء الاحتقان و لم یعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا یحکم بنجاسته.

مسألة 2:لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم

[162]مسألة 2:لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم،و أما بیعهما من غیر المأکول فلا یجوز(2)،نعم یجوز الانتفاع بهما فی التسمید و نحوه.

مسألة 3:إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أو لا

[163]مسألة 3:إذا لم یعلم کون حیوان معین أنه مأکول اللحم أو لا لا یحکم بنجاسة بوله و روثه،و إن کان لا یجوز أکل لحمه بمقتضی الأصل(3)، و کذا إذا لم یعلم أن له دما سائلا(4)أم لا،کما أنه إذا شک فی شیء أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شک فی أنه من الحیوان الفلانی حتی یکون نجسا أو من الفلانی حتی یکون طاهرا کما إذا رأی شیئا لا یدری أنه بعرة فأر أو بعرة فیه إشکال و الأظهر عدم وجوب الاجتناب.

فیه منع و الظاهر جوازه.

فیه إشکال،و الصحیح التفصیل فی المسألة فإن قابلیة الحیوان للتذکیة إذا کانت محرزة و کان الشک فی حرمة أکل لحمه و حلیّته الذاتیة فالمرجع أصالة الاباحة إذا کانت الشبهة موضوعیة و إطلاق دلیل الحلّ إذا کانت حکمیة،و أما مع الشک فی قابلیته للتذکیة فإن قلنا أنها عبارة عن حکم شرعی مترتّب علی فعل الذابح مع خصوصیته فی الحیوان-کما هو الظاهر-فحینئذ إن کانت الشبهة موضوعیة فالمرجع استصحاب عدمها أو عدم الخصوصیة فیه بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی و یترتّب علیه حرمة أکل لحمه،و إن کانت حکمیة فبما أن الأصل اللفظی من عموم أو إطلاق أو الأصل العملی الموضوعی غیر موجود فی المسألة لإثبات کون الحیوان قابلا للتذکیة فالمرجع الأصل الحکمی و هو أصالة الاباحة.

قد مرّ أن الأظهر نجاسة بول حیوان لا نفس له إذا کان لحمیّا.

ص:78

الخنفساء ففی جمیع هذه الصور یبنی علی طهارته.

مسألة 4:لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة

[164]مسألة 4:لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة،لعدم العلم بأن دمها سائل، نعم حکی عن بعض السادة أن دمها سائل،و یمکن اختلاف الحیات فی ذلک، و کذا لا یحکم بنجاسة فضلة التمساح للشک المذکور،و إن حکی عن الشهید (رحمه اللّه)أن جمیع الحیوانات البحریة لیس لها دم سائل إلا التمساح،لکنه غیر معلوم،و الکلیة المذکورة أیضا غیر معلومة.

الثالث:المنیّ من کل حیوان له دم سائل

الثالث:المنیّ من کل حیوان له دم سائل،حراما کان أو حلالا برّیا او بحریا(1)،و أما المذی و الوذی و الودی فطاهر من کل حیوان إلا نجس العین، و کذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط.

الرابع:المیتة من کل ما له دم سائل

اشارة

الرابع:المیتة من کل ما له دم سائل،حلالا کان أو حراما،و کذا أجزاؤها المبانة منها،و إن کانت صغارا عدا ما لا تحله الحیاة منها کالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الریش و الظلف و السن و البیضة إذا اکتست القشر الأعلی،سواء کانت من الحیوان الحلال أو الحرام، و سواء أخذ ذلک بجزّ أو نتف أو غیرهما،نعم یجب غسل المنتوف من رطوبات المیتة،و یلحق بالذکوات الإنفحة،و کذا اللبن فی الضرع،و لا ینجس بملاقاة الضرع النجس،لکن الأحوط فی اللبن الاجتناب خصوصا إذا کان من غیر مأکول اللحم(2)،و لا بد من غسل ظاهر الإنفحة الملاقی للمیتة، هذا فی میتة غیر نجس العین،و أما فیها فلا یستثنی شیء.

فیه إشکال،و الأظهر عدم النجاسة لأن المقتضی لها و إن کان تامّا إلاّ أن النص الخاص الدالّ علی طهارته بالاطلاق مانع منه.

بل الظاهر فیه النجاسة.

ص:79

مسألة 5:الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة

[165]مسألة 5:الأجزاء المبانة من الحی مما تحله الحیاة کالمبانة من المیتة،إلا الأجزاء الصغار کالثالول و البثور و کالجلدة التی تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحک و نحو ذلک.

مسألة 6:فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة علی الأقوی

[166]مسألة 6:فأرة المسک المبانة من الحی طاهرة علی الأقوی،و إن کان الأحوط الاجتناب عنها،نعم لا إشکال فی طهارة ما فیها من المسک،و أما المبانة من المیت ففیها إشکال،و کذا فی مسکها(1)،نعم إذا أخذت من ید المسلم یحکم بطهارتها(2)و لو لم یعلم أنها مبانة من الحی أو المیت.

مسألة 7:میتة ما لا نفس له طاهرة

[167]مسألة 7:میتة ما لا نفس له طاهرة،کالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمک،و کذا الحیة و التمساح و إن قیل بکونهما ذا نفس،لعدم معلومیة ذلک،مع أنه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک کونه کذلک.

مسألة 8:إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا

[168]مسألة 8:إذا شک فی شیء أنه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم بالطهارة،و کذا إذا علم أنه من الحیوان لکن شک فی أنه مما له دم سائل أم لا.

مسألة 9:المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی

[169]مسألة 9:المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی.

و لکن الأقوی طهارتها لعدم إطلاق فی دلیل نجاسة المیتة حتی یعمّها، و أما مسکها فإنه إما لیس بدم أو أنه لا إطلاق فی دلیل نجاسة الدم لکی یشمله.

هذا مبنیّ علی ما ذکره قدّس سرّه من التفصیل بین المتّخذ من المذکّی أو الحیّ و المتّخذ من المیتة،فإنه علی هذا إذا شک فی أن الفأرة متّخذة من المذکّی أو الحیّ أو متّخذة من المیتة،فید المسلم أو سوقه أمارة علی طهارتها،و أما بناء علی ما قوّیناه من طهارتها مطلقا فلا أثر لید المسلم أو سوقه.

ص:80

مسألة 10:ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة

[170]مسألة 10:ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محکوم بالطهارة،و إن لم یعلم تذکیته،و کذا ما یوجد فی أرض المسلمین(1) مطروحا إذا کان علیه أثر الاستعمال،لکن الأحوط الاجتناب.

مسألة 11:ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة

[171]مسألة 11:ما یؤخذ من ید الکافر أو یوجد فی أرضهم محکوم بالنجاسة(2)،إلا إذا علم سبق ید المسلم علیه.

مسألة 12:جلد المیتة لا یطهر بالدبغ

[172]مسألة 12:جلد المیتة لا یطهر بالدبغ،و لا یقبل الطهارة شیء من المیتات سوی میت المسلم،فإنه یطهر بالغسل.

مسألة 13:السقط قبل ولوج الروح نجس

[173]مسألة 13:السقط قبل ولوج الروح نجس(3)،و کذا الفرخ فی البیض.

مسألة 14:ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی

[174]مسألة 14:ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة لا توجب النجاسة علی الأقوی،و إن کان الأحوط غسل الملاقی،خصوصا فی میتة الإنسان قبل الغسل.

فیه:إن مجرد الطرح فی أرض المسلمین لا یکون أمارة علی التذکیة فإن الأمارة علیها أحد الأمرین:سوق المسلمین و الصنع فی أرض الإسلام و کلاهما کاشف عن إسلام صاحب الید و فی الحقیقة تکون الأمارة ید المسلم،و أما أماریة السوق أو الطرح فهی فی طولها لا فی عرضها،و حینئذ فإن الطرح فیها إن کان کاشفا عن إسلام الید المستعملة فهو و إلاّ فلا یکون أمارة علی التذکیة.

بل محکوم بالطهارة بمقتضی أصالة الطهارة و بحرمة أکله و عدم جواز الصلاة فیه بمقتضی أصالة عدم التذکیة فإن ید الکافر لا تکون أمارة لا علی المیتة و لا علی عدم التذکیة،فالمرجع فی موردها الأصل العملی.

علی الأحوط فیه و فیما بعده لعدم الدلیل علی النجاسة.

ص:81

مسألة 15:یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده

[175]مسألة 15:یشترط فی نجاسة المیتة خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.

مسألة 16:مجرد خروج الروح یوجب النجاسة

[176]مسألة 16:مجرد خروج الروح یوجب النجاسة و إن کان قبل البرد، من غیر فرق بین الإنسان و غیره،نعم وجوب غسل المس للمیت الإنسانی مخصوص بما بعد برده.

مسألة 17:المضغة نجسة

[177]مسألة 17:المضغة نجسة(1)،-و کذا المشیمة و قطعة اللحم(2)التی تخرج حین الوضع مع الطفل.

مسألة 18:إذا قطع عضو من الحی و بقی معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال،و ینجس بعد الانفصال

[178]مسألة 18:إذا قطع عضو من الحی و بقی معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال،و ینجس بعد الانفصال،نعم لو قطعت یده مثلا و کانت معلّقة بجلدة رقیقة فالأحوط الاجتناب(3).

مسألة 19:الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال

[179]مسألة 19:الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء إن لم یعلم ذلک و احتمل عدم کونه من أجزاء الحیوان فطاهر و حلال،و إن علم کونه کذلک فلا إشکال فی حرمته،لکنه محکوم بالطهارة لعدم العلم بأن ذلک الحیوان مما له نفس.

علی الأحوط فإنها من مراتب الجنین قبل ولوج الروح.

أما المشیمة فالظاهر طهارتها لأنها لیست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنین فدلیل نجاسة المیتة و الجزء المبان قاصر عن شمولها.و کذلک قطعة اللّحم لأنها لیست جزءا من الأم و لا جزءا من الجنین و لا یصدق علیها عنوان المیتة.

بل مقتضی الأصل الطهارة لأن الروایات الدالّة علی نجاسة القطعة المبانة من الحیّ إن کانت تعمّها،فلا بدّ من الحکم بنجاستها و إن لم یحرز شمولها لها کما هو الظاهر لاحتمال الفرق بینهما فمقتضی الأصل الطهارة.

ص:82

مسألة 20:إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم

[180]مسألة 20:إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم فإن کان قلیلا جدا فهو طاهر،و إلا فنجس(1).

مسألة 21:إذا وجد عظما مجردا و شک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة

[181]مسألة 21:إذا وجد عظما مجردا و شک فی أنه من نجس العین أو من غیره یحکم علیه بالطهارة حتی لو علم أنه من الإنسان و لم یعلم أنه من کافر أو مسلم(2).

مسألة 22:الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو غیره کالسمک مثلا

[182]مسألة 22:الجلد المطروح إن لم یعلم أنه من الحیوان الذی له نفس أو غیره کالسمک مثلا محکوم بالطهارة.

مسألة 23:یحرم بیع المیتة

[183]مسألة 23:یحرم بیع المیتة(3)،لکن الأقوی جواز الانتفاع بها فیما لا یشترط فیه الطهارة.

الخامس:الدم من کل ما له نفس سائله

اشارة

الخامس:الدم من کل ما له نفس سائله،إنسانا أو غیره کبیرا أو صغیرا فیه إشکال،و الأظهر أنه محکوم بالطهارة لأن روایات الحبالة الواردة فی ألیات الغنم لا تشمل المقام و التعدّی عن موردها الیه بحاجة الی قرینة و عنوان المیتة لا یصدق علیه.

لا یترک الاحتیاط بالاجتناب عنه،هذا إذا بنینا علی نجاسة الکافر مطلقا فحینئذ یعلم بنجاسته الجامعة بین الذاتیة و العرضیة و الشک فی بقائها فعلا من جهة أن نجاسته إن کانت عرضیة فقد ارتفعت بالغسل و إلاّ فهی باقیة و لا یکون هذا من الاستصحاب فی الفرد المردّد فإنه إنما یکون منه إذا کان الأثر أثرا للفرد دون الجامع، و أما إذا کان الأثر له فلا مانع من استصحاب بقائه و یکون من القسم الثانی من أقسام استصحاب الکلّی.

لا یبعد جواز بیعها لمستحلّها للروایات الواردة فی بیع المختلط من المذکّی بالمیتة الظاهرة عرفا فی أن جواز بیع المیتة لمستحلّها أمر مفروغ عنه.

ص:83

قلیلا کان الدم أو کثیرا،و أما دم ما لا نفس له فطاهر،کبیرا کان أو صغیرا کالسمک و البق و البرغوث،و کذا ما کان من غیر الحیوان کالموجود تحت الأشجار عند قتل سید الشهداء أرواحنا فداه،و یستثنی من دم الحیوان المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج المتعارف،سواء کان فی العروق أو فی اللحم أو فی القلب أو الکبد،فإنه طاهر،نعم إذا رجع دم المذبح إلی الجوف لرد النفس أو لکون رأس الذبیحة فی علو کان نجسا،و یشترط فی طهارة المتخلّف أن یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط(1)،فالمتخلّف من غیر المأکول نجس علی الأحوط.

مسألة 24:العلقة المستحیلة من المنی نجسة

[184]مسألة 24:العلقة المستحیلة من المنی نجسة(2)،من إنسان کان أو من غیره حتی العلقة فی البیض،و الأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذی یوجد فی البیض(3)،لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلدة رقیقة لا ینجس معه البیاض إلا إذا تمزّقت الجلدة.

مسألة 25:المتخلف فی الذبیحة و إن کان طاهرا،لکنه حرام

[185]مسألة 25:المتخلف فی الذبیحة و إن کان طاهرا،لکنه حرام إلا ما کان فی اللحم مما یعد جزءا منه.

مسألة 26:الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما نجس

[186]مسألة 26:الدم الأبیض إذا فرض العلم بکونه دما نجس،کما فی خبر فصد العسکری صلوات اللّه علیه،و کذا إذا صب علیه دواء غیّر لونه إلی البیاض.

مسألة 27:الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس و منجّس

[187]مسألة 27:الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس و منجّس بل علی الأقوی لقصور المقتضی.

علی الأحوط فیها و فیما بعدها.

لا بأس بترکه.

ص:84

للّبن.

مسألة 28:الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة امه تمام دمه طاهر

[188]مسألة 28:الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاة امه تمام دمه طاهر،و لکنه لا یخلو عن إشکال.

مسألة 29:الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال

[189]مسألة 29:الصید الذی ذکاته بآلة الصید فی طهارة ما تخلف فیه بعد خروج روحه إشکال،و إن کان لا یخلو عن وجه(1)،و أما ما خرج منه فلا إشکال فی نجاسته.

مسألة 30:الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة

[190]مسألة 30:الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أو لا محکوم بالطهارة،کما أن الشیء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک،و کذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی و لکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا،کدم الحیة و التمساح،و کذا إذا لم یعلم أنه من شاة أو سمک،فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری أنه منه أو من البق أو البرغوث یحکم بالطهارة،و أما الدم المتخلف فی الذبیحة إذا شک فی أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته عملا بالاستصحاب و إن کان لا یخلو عن إشکال(2)،و یحتمل التفصیل بین ما و هو القوی إذ مضافا الی ان دلیل نجاسة الدم قاصر عن شموله لا یبعد دخوله فی الدم المتخلف.

بل الاشکال قویّ لما مرّ من أن الحکم بطهارة الدم المتخلّف فی الذبیحة إنما هو لقصور المقتضی لا لوجود المانع،و علیه فإذا شک فی دم أنه من الدم المتخلّف أو من الدم المسفوح فالمرجع فیه قاعدة الطهارة فی تمام صور الشکّ الآتیة دون الاستصحاب لا الحکمی و لا الموضوعی.و هی ثلاث صور:

الأولی:أنه یکون الشک من جهة الشک فی خروج الدم المتعارف من الذبیحة.

ص:85

الثانیة:أن یعلم بخروج الدم المتعارف و لکن یشک من جهة احتمال رجوع الدم الخارج بردّ النفس أو نحوه،فیکون الشک من جهة احتمال کون الدم الراجع فی الدم المشکوک فیه.

الثالثة:من جهة الشک فی بقاء ملاقاة واقع الدم المتخلّف فی الذبیحة مع واقع الدم المتعارف خروجه منها.

و بعد ذلک نقول:إن أرید بالاستصحاب الحکمی فی هذه الصور استصحاب طهارة الدم المشکوک فیه باعتبار أن الدم فی الباطن طاهر،فإذا شک فی بقاء طهارته کان مقتضاه بقاءها.

فیرد علیه؛إن طهارة الدم فی الباطن بما أنها لم تثبت بدلیل اجتهادی و إنما ثبتت بأصالة الطهارة فهی المرجع فیه الآن أیضا و لا یمکن تطبیق دلیل الاستصحاب علیه لعدم الشک فی هذه الطهارة.

و إن أرید به استصحاب النجاسة الثابتة حال الحیاة...

فیرد علیه؛إنه لا دلیل علی نجاسة الدم فی باطن الحیوان.

و أما الأصل الموضوعی فهو یختلف باختلاف المبنی فی المسألة تارة، و باختلاف صورها تارة أخری.

أما علی الأول:فعلی مبنی من یقول بنجاسة کل دم،و الخارج منه الدم المتخلّف فی الذبیحة،فإذا شک فی دم أنه من الدم المتخلّف أو لا،فلا مانع من استصحاب عدم کونه منه،و به یثبت موضوع العام و یحکم بنجاسته،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الاستثناء من الدلیل العام عنوانا وجودیا بسیطا کعنوان المتخلّف، أو مرکّبا کالمرکّب من دم ذبیحة و خروج الدم المتعارف منها،فإنه حینئذ إذا شک فی خروجه منها فمقتضی الأصل عدمه،و به یثبت موضوع النجاسة.

ص:86

إذا کان الشک من جهة احتمال رد النفس فیحکم بالطهارة لأصالة عدم الرد، و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسة عملا بأصالة و علی ما هو الصحیح من عدم دلیل عام علی نجاسة کل دم و إنما الثابت من الأدلّة فی مختلف الموارد هو نجاسة الدم المسفوح من الحیوان و لو شأنا،و علیه فإذا شککنا فی دم أنه من الدم المسفوح أو لا،فلا یجدی استصحاب عدم خروج الدم المتعارف أو عدم التخلّف فی الصورة الأولی لإثبات هذا العنوان أی عنوان المسفوح إلاّ علی القول بالأصل المثبت،بل لا مانع عندئذ من استصحاب عدم تحقّق نفس هذا العنوان بنحو الاستصحاب فی العدم الأزلی،و لا یعارض باستصحاب عدم کونه من الدم المتخلّف لأنه لا یجری فی نفسه من جهة عدم ترتّب أثر علیه.

و أمّا فی الصورة الثانیة:فلا یجدی استصحاب عدم الرجوع أو عدم ردّ النفس فإنه لا یثبت کون هذا الدم راجعا من الخارج إلاّ علی القول بالأصل المثبت،بل لا مانع فی هذه الصورة أیضا من استصحاب عدم کونه مسفوحا.

و أمّا فی الصورة الثالثة:فالمکلّف بما أنه یعلم بانقطاع ملاقاة واقع الدم المتخلّف فی الذبیحة عن واقع الدم المسفوح إذا خرج منها المقدار المتعارف و یشک فی أن ما یخرج منها هل هو هذا المقدار المتعارف حتی تنقطع الملاقاة،أو لا حتی تبقی،فلا یمکن استصحاب بقاء الملاقاة فی الواقع لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردّد باعتبار أن موضوع الأثر لیس هو عنوان الملاقاة و مفهومها بل هو واقعها،و هو مردّد بین معلوم الانقطاع و معلوم البقاء،فلا یکون الشک فیه متمحضا فی البقاء،هذا إضافة الی أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم کون هذا الدم المشکوک مسفوحا.فالنتیجة:إن المرجع فی المسألة هو أصالة الطهارة فی تمام صور الشک فیها دون الاستصحاب.

ص:87

عدم خروج المقدار المتعارف.

مسألة 31:إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة

[191]مسألة 31:إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشک فی أنه دم أم لا محکوم بالطهارة،و کذا إذا شک من جهة الظلمة أنه دم أم قیح،و لا یجب علیه الاستعلام.

مسألة 32:إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر

[192]مسألة 32:إذا حکّ جسده فخرجت رطوبة یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهارة.

مسألة 33:الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر

[193]مسألة 33:الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر إلا إذا علم کونه دما أو مخلوطا به،فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا.

مسألة 34:الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس

[194]مسألة 34:الدم المراق فی الأمراق حال غلیانها نجس منجس و إن کان قلیلا مستهلکا،و القول بطهارته بالنار لروایة ضعیفة ضعیف.

مسألة 35:إذا غرز إبرة أو أدخل سکّینا فی بدنه أو بدن حیوان

[195]مسألة 35:إذا غرز إبرة أو أدخل سکّینا فی بدنه أو بدن حیوان فان لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر،و إن علم ملاقاته لکنه خرج نظیفا فالأحوط الاجتناب عنه(1).

مسألة 36:إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته

[196]مسألة 36:إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه،نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأحوط الاجتناب عنه(2)،و الأولی غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

مسألة 37:الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من الیدین إن لم یستحل و صدق علیه الدم نجس

[197]مسألة 37:الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من الیدین إن لم یستحل و صدق علیه الدم نجس،فلو انخرق الجلد و وصل الماء إلیه تنجس،و یشکل معه الوضوء أو الغسل،فیجب إخراجه إن لم یکن حرج، لا بأس بترکه لما عرفت من أنه لا دلیل علی نجاسة الدم فی الباطن.

بل علی الأحوط الأولی.

ص:88

و معه یجب أن یجعل علیه شیئا مثل الجبیرة فیتوضأ أو یغتسل(1)،هذا إذا علم أنها دم منجمد،و إن احتمل کونه لحما صار کالدم من جهة الرض کما یکون کذلک غالبا فهو طاهر.

السادس و السابع:الکلب و الخنزیر البریان

السادس و السابع:الکلب و الخنزیر البریان،دون البحری منهما،و کذا رطوبتهما و أجزاؤهما و إن کانت مما لا تحله الحیاة کالشعر و العظم و نحوهما،و لو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولّد منهما ولد فإن صدق علیه اسم أحدهما تبعه،و إن صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهرا،و إن کان الأحوط الاجتناب،عن المتولد منهما(2)إذا لم یصدق علی المتولد منهما اسم أحد الحیوانات الطاهرة،بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم إذا کان الجرح مکشوفا و کان وصول الماء الیه موجبا للتنجّس،ففی مثله تکون وظیفته التیمّم دون الوضوء کما یأتی.

لا بأس بترک هذا الاحتیاط و ما بعده و ان کان المتولد فیهما حیوانا ملفقا منهما بمعنی ان بعض اجزائه کان شبیها تاما بالکلب و بعضها الآخر کان شبیها کذلک بالخنزیر،و لکن بما انه لا یصدق علیه اسم الکلب و لا اسم الخنزیر و لا علی اعضائه اعضاءهما حقیقة حیث لا یصدق علی رجله أنه رجل الکلب بل یقال رجله شبیه برجل الکلب،و فرق بیّن بین التعبیرین فلا یکون مشمولا لإطلاق ادلة نجاستهما.

و قیاس ذلک بالمرکب من نجسین فی الخارج کالبول و الدم-مثلا-قیاس مع الفارق، فان اجزاء ذلک المرکب بما أنها من البول و الدم حقیقة و یصدق اسمهما علیها کذلک، فتکون مشمولة لإطلاق ادلة نجاستهما،بخلاف اجزاء ذلک الحیوان فانها اجزاء طبیعیة له خلقة،غایة الأمر أنها شبیهة باجزائهما،فما دل علی نجاسة اجزائهما لا یشمل اجزاء هذا الحیوان.

ص:89

یصدق علیه اسم ذلک الطاهر،فلو نزا کلب علی شاة أو خروف علی کلبة و لم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه،و إن لم یصدق علیه اسم الکلب.

الثامن:الکافر بأقسامه

اشارة

الثامن:الکافر بأقسامه حتی المرتد بقسمیه و الیهود و النصاری و المجوس(1)،و کذا رطوباته و أجزاؤه سواء کانت مما تحله الحیاة أو لا، و المراد بالکافر من کان منکرا للألوهیة أو التوحید أو الرسالة(2)،أو ضروریا من ضروریات الدین مع الالتفات إلی کونه ضروریا بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرسالة،و الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقا(3)و إن لم یکن ملتفتا إلی کونه ضروریا،و ولد الکافر یتبعه فی النجاسة(4)،إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض کونه عاقلا ممیزا و کان إسلامه عن بصیرة،علی الحکم بنجاسة أهل الکتاب لا یخلو عن إشکال بل منع،و الأقوی طهارتهم.

عدم ذکر المعاد بلحاظ أن إنکار الرسالة یستلزم إنکاره و التصدیق بها تصدیق بالمعاد فإن الایمان به من أظهر ما اشتملت علیه الرسالة السماویة فلا یکون إنکار المعاد سببا مستقلا للکفر کالتوحید و الرسالة،کما أن الایمان به لیس قیدا مستقلا فی الإسلام.

لا دلیل علی أن إنکار الضروری سبب مستقل للکفر و عدم إنکاره معتبر فی الإسلام،بل إن إنکاره مع الالتفات الی أنه إنکار للرسالة کفی و لکنه لا یختص به بل إنکار کل حکم شرعی مع الالتفات الی أنه مما جاء به الرسول(صلی الله علیه و آله)کفر و إن لم یکن ضروریا باعتبار أنه تکذیب للرسالة.

لا دلیل علی التبعیة،و ما استدلّ به علیها من إجماع أو نحوه غیر تام،و علیه فالحکم بالنجاسة لا یخلو عن إشکال بل منع.

ص:90

الأقوی(1)،و لا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال أو من الزنا و لو فی مذهبه، و لو کان أحد الأبوین مسلما فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا بل مطلقا علی وجه مطابق لأصل الطهارة.

مسألة 38:الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین

[198]مسألة 38:الأقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین سواء کان من طرف أو طرفین،بل و إن کان أحد الأبوین مسلما کما مر.

مسألة 39:لا إشکال فی نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب

[199]مسألة 39:لا إشکال فی نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب(2)، و أما المجسّمة و المجبّرة و القائلین بوحدة الوجود من الصوفیة إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.

مسألة 40:غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمة و لا سابّین لهم طاهرون

[200]مسألة 40:غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمة و لا سابّین لهم طاهرون،و أما مع النصب أو السب للأئمة الذین لا یعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.

قد عرفت الاشکال فی أصل نجاسة ولد الکافر و لکن إذا بنینا علی نجاسته فلا شبهة فی أنها ترتفع بإسلامه إذا کان بعد البلوغ،و أما إذا کان قبل البلوغ ففی ارتفاعها إشکال بل منع،لأن طهارة المسلم لم تثبت بدلیل لفظی حتی یتمسّک به لإثبات طهارة کل مسلم،فإذن قضیة الاستصحاب بقاء نجاسته.

الأظهر عدم نجاستهم،و قد عرفت أن نجاسة الکافر محل إشکال،و علی تقدیر ثبوتها بدلیل فشموله للمنتحلین بالاسلام لا یخلو عن إشکال بل منع،و أما نجاستهم بدلیل خاص لم تثبت،و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة،نعم نجاسة بعض طوائف الغلاة و هو من یعتقد بربوبیة لأمیر المؤمنین(علیه السلام)لا تخلو عن وجه،و لا أقل من الاحتیاط.

ص:91

مسألة 41:من شک فی إسلامه و کفره طاهر

[201]مسألة 41:من شک فی إسلامه و کفره طاهر،و إن لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.

التاسع:الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة

اشارة

التاسع:الخمر بل کل مسکر مائع بالأصالة و إن صار جامدا(1) بالعرض،لا الجامد کالبنج و إن صار مائعا بالعرض.

مسألة 42:ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه

[202]مسألة 42:ألحق المشهور بالخمر العصیر العنبی إذا غلی قبل أن یذهب ثلثاه،و هو الأحوط،و إن کان الأقوی طهارته،نعم لا إشکال فی حرمته سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه،و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء کان بالنار أو بالشمس أو بالهواء،بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش(2)و إن لم یصل إلی حد الغلیان،و لا فرق بین العصیر و نفس العنب،فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراما(3)،و أما التمر و الزبیب و عصیرهما فالأقوی عدم حرمتهما أیضا بالغلیان،و إن کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلا لا یبعد الحکم بالطهارة حتی فی النبیذ المسکر،فإن ما یدل علی طهارة النبیذ ناص و ما یدل علی نجاسته ظاهر فیقدّم النص علی الظاهر عرفا.

فیه إشکال،و الأظهر عدم حرمته بمجرد النشیش ما لم یصل الی حدّ الغلیان فإن الدلیل علی أن الحرمة تبدأ بالنشیش صحیحة ذریح بناء علی نسخة یکون فیها عطف الغلیان علی النشیش بکلمة(أو)و لکن هذه النسخة معارضة بنسخة أخری یکون فیها العطف بکلمة(واو)فلا تثبت.

فیه إشکال بل منع،إذ لا أثر لغلیان نفس العنب فی القدر إذ لیس فی جوفه ماء حتی یغلی فیصیر حراما،نعم لو خرج ماؤه بالغلیان و الفوران علی النار و غلی صار حراما و مشمولا للروایات لأن موضوع الحرمة فیها ماء العنب و لا فرق بین أن یکون خروجه منه بالعصر کما هو الغالب أو بالغلیان و الفوران علی النار أو بالتشقیق.

ص:92

بل من حیث النجاسة أیضا.

مسألة 43:إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه

[203]مسألة 43:إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته(1)،و إن کان لحلیته وجه،و علی هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثیة احتراقه فالأولی أن یصب علیه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشکال(2).

مسألة 44:یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت

[204]مسألة 44:یجوز أکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق و الطبیخ و إن غلت،فیجوز أکلها بأی کیفیة کانت علی الأقوی.

العاشر:الفقّاع،و هو شراب متخذ من الشعیر علی وجه مخصوص، و یقال إن فیه سکرا خفیا،و إذا کان متخذا من غیر الشعیر فلا حرمة و لا نجاسة إلاّ إذا کان مسکرا(3).

مسألة 45:ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس من الفقاع

[205]مسألة 45:ماء الشعیر الذی یستعمله الأطباء فی معالجاتهم لیس فیه إشکال و لا یبعد حلیّته فإن استصحاب بقاء حرمته غیر جار إما أن موضوعه غیر باق لأنه العصیر المغلی و هذا دبس و أما أن الشبهة حکمیة،فإذن یکون المرجع أصالة الحلّ و إن کان الاحتیاط فی المسألة فی محله.

إذا بنینا علی حرمة الدبس فحلیّته بهذا الطریق لا تخلو عن إشکال بل منع، فإن ظاهر الدلیل هو أن ذهاب الثلثین من العصیر یکون محلّلا لا منه و من الماء الخارجی.

فی نجاسته مع الاسکار أیضا إشکال بل منع لأن عمدة الدلیل علی نجاسته روایات إطلاق الخمر علیه و هذا الاطلاق إن کان إطلاقا تنزیلیا أمکن أن یقال أن مقتضی إطلاق التنزیل ترتیب جمیع آثار الخمر علیه التی منها نجاستها،و أما إذا کان هذا الاطلاق إطلاقا بنحو المجاز فی الکلمة فلا دلالة لها علی نجاسته.

ص:93

من الفقاع،فهو طاهر حلال.

الحادی عشر:عرق الجنب من الحرام

اشارة

الحادی عشر:عرق الجنب من الحرام(1)سواء خرج حین الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة،سواء کان من زنا أو غیره کوطء البهیمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتیة،بل الأقوی ذلک فی وطء الحائض و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعین أو فی الظهار قبل التکفیر.

مسألة 46:العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس

[206]مسألة 46:العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، و علی هذا فلیغتسل فی الماء البارد،و إن لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار و ینوی الغسل حال الخروج أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

مسألة 47:إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أیضا

[207]مسألة 47:إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أیضا،خصوصا فی الصورة الأولی.

مسألة 48:المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه

[208]مسألة 48:المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه،و إن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل،و إذا وجد الماء و لم یتغسل بعد فعرقه نجس،لبطلان تیممه بالوجدان.

مسألة 49:الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال

[209]مسألة 49:الصبی الغیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال،و الأحوط أمره بالغسل،إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی.

الثانی عشر:عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال

اشارة

الثانی عشر:عرق الإبل الجلاّلة بل مطلق الحیوان الجلال علی الأحوط(2).

مسألة 50:الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزع

[210]مسألة 50:الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزع و العقرب و الفأر بل مطلق المسوخات،و إن کان الأقوی طهارة الجمیع.

الأقوی طهارته و بذلک یظهر الحال فی المسائل الآتیة.

بل علی الأقوی.

ص:94

مسألة 51:کل مشکوک طاهر

[211]مسألة 51:کل مشکوک طاهر،سواء کانت الشبهة لاحتمال کونه من الأعیان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهرة،و القول بأن الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسة ضعیف، نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول،فإنها مع الشک محکومة بالنجاسة(1).

مسألة 52:الأقوی طهارة غسالة الحمام

[212]مسألة 52:الأقوی طهارة غسالة الحمام و إن ظن نجاستها،لکن الأحوط الاجتناب عنها.

مسألة 53:یستحب رشّ الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود

[213]مسألة 53:یستحب رشّ الماء إذا أراد أن یصلی فی معابد الیهود و النصاری مع الشک فی نجاستها،و إن کانت محکومة بالطهارة.

مسألة 54:فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص

[214]مسألة 54:فی الشک فی الطهارة و النجاسة لا یجب الفحص،بل یبنی علی الطهارة إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسة و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

نجاستها مبنیّة علی الاحتیاط کما یأتی.

ص:95

فصل فی طرق ثبوت النجاسة

اشارة

فصل فی طرق ثبوت النجاسة طریق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانی أو البینة العادلة،و فی کفایة العدل الواحد إشکال(1)،فلا یترک مراعاة الاحتیاط،و تثبت أیضا بقول صاحب الید بملک أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب،و لا اعتبار بمطلق الظن و إن کان قویا،فالدهن و اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهارة و إن حصل الظن بنجاستها،بل قد یقال بعدم رجحان الاحتیاط بالاجتناب عنها،بل قد یکره أو یحرم إذا کان فی معرض حصول الوسواس(2).

مسألة 1:لا اعتبار بعلم الوسواسی

[215]مسألة 1:لا اعتبار بعلم الوسواسی(3)فی الطهارة و النجاسة.

تقدّم فی المسألة السادسة من فصل ماء البئر أن الأقوی الکفایة،بل یکفی الثقة الواحدة.

هذا إذا کان مؤدّیا الی مرتبة من الوسوسة المترتّب علیها فعل حرام أو ترک واجب و إلاّ فلا یکون الاحتیاط حراما،فالمراد من حرمته استلزامه العمل المحرّم فی الخارج لا أنه فی نفسه.

فیه:إن ظاهر المتن عدم اعتبار علمه لغیره لا فی الطهارة و لا فی النجاسة، مع أن الأمر لیس کذلک فإن علمه بالنجاسة لا أثر له و من هنا لا یکون إخباره بها حجّة و إن کان عدلا أو ذی الید،و أما علمه بالطهارة فله أثر فإذا أخبر بها کان خبره حجّة إن

ص:96

مسألة 2:العلم الإجمالی کالتفصیلی

[216]مسألة 2:العلم الإجمالی کالتفصیلی،فإذا علم بنجاسة أحد الشیئین یجب الاجتناب عنهما،إلا إذا لم یکن أحدهما محلا لابتلائه(1)فلا یجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أیضا.

مسألة 3:لا یعتبر فی البینة حصول الظن بصدقها

[217]مسألة 3:لا یعتبر فی البینة حصول الظن بصدقها،نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها.

مسألة 4:لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة

[218]مسألة 4:لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة(2)،نعم لو ذکر مستندها و علم عدم صحته لم یحکم بالنجاسة.

مسألة 5:إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی

[219]مسألة 5:إذا لم یشهدا بالنجاسة بل بموجبها کفی و إن لم یکن موجبا عندهما أو عند أحدهما،فلو قالا:إن هذا الثوب لاقی عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة؛کفی عند من یقول بنجاستهما و إن لم یکن مذهبهما النجاسة.

مسألة 6:إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها

[220]مسألة 6:إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما کفی فی ثبوتها و إن لم تثبت الخصوصیة،کما إذا قال أحدهما:إن هذا الشیء لاقی البول؛و قال الآخر:إنه لاقی الدم؛فیحکم بنجاسته،لکن لا یثبت النجاسة البولیة و لا کان ثقة أو ذی الید،و لا یمکن أن یراد منه عدم وجوب تحصیل العلم لأن تحصیل العلم الوجدانی غیر واجب و أما تحصیل الحجّة أعم من الأصل العملی فهو واجب.

نقصد به کون تعلّق التکلیف به خاصة قبیحا لدی العرف.

فی إطلاقه منع فإن المشهود له إذا علم بأن الشاهدین مذهبهما مخالف لمذهبه اجتهادا أو تقلیدا کما إذا کان مذهبهما عدم نجاسة الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس و کان مذهب المشهود له النجاسة،أو لا یعلم المشهود له بالخلاف و لا بالوفاق فلا تکون شهادتهما حجّة فی هذین الفرضین.

ص:97

الدمیة(1)بل القدر المشترک بینهما،لکن هذا إذا لم ینف کل منهما قول الآخر بأن اتفقا علی أصل النجاسة،و أما إذا نفاه کما إذا قال أحدهما:إنه لاقی البول؛ و قال الآخر لا بل لاقی الدم ففی الحکم بالنجاسة إشکال(2).

مسألة 7:الشهادة بالإجمال کافیة أیضا

[221]مسألة 7:الشهادة بالإجمال کافیة أیضا،کما إذا قالا أحد هذین نجس،فیجب الاجتناب عنهما،و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و الآخر بالتعیین کما إذا قال أحدهما:أحد هذین نجس؛و قال الآخر:هذا معینا فیه إشکال بل منع،فإنه بناء علی حجیّة خبر العدل بل الثقة الواحدة تثبت الخصوصیة أیضا،یعنی یثبت المدلول المطابقی و الالتزامی لکل منهما معا.و أما بناء علی عدم حجیّته فی مثل المقام فلا تثبت النجاسة أیضا لأن الشاهدین لم یشهدا علیها و إنما شهد أحدهما علی ملاقاة الدم و الآخر علی ملاقاة البول و بما أن الواقعة المشهود بها لیست واحدة فلا تکون شهادتهما علیها حجّة بملاک حجیّة البیّنة،فإذا لم تکن حجّة فی مدلولها المطابقی لم تکن حجّة فی مدلولها الالتزامی و هو نجاسة الملاقی أیضا.و من هنا یظهر أنه لا وجه لإشکاله قدّس سرّه فی ثبوت النجاسة فی الصورة الثانیة و هی ما إذا شهد کل واحد منهما بخصوصیة و ینفی الآخر تلک الخصوصیة و اتّفاقهما فی الجامع و هو ملاقاة النجس،فمقتضی ما ذکره قدّس سرّه من الحکم بالنجاسة فی الصورة الأولی مع عدم ثبوت الخصوصیة أن یحکم بها فی هذه الصورة أیضا لفرض أن شهادتهما لا تکون حجّة فی مدلولها المطابقی فی کلتا الصورتین،فلو کانت حجّة فی مدلولها الالتزامی فلا فرق بین الصورتین،فإذن لا وجه للإشکال فی ثبوته فی الصورة الثانیة و البناء علی الثبوت فی الصورة الأولی.

بل الظاهر عدم ثبوتها لسقوط خبریهما من جهة المعارضة فلا یثبت لهما المدلول المطابقی و لا المدلول الالتزامی هذا بناء علی ما هو الصحیح من حجیّة خبر العدل الواحد بل الثقة الواحدة.

ص:98

نجس؛ففی المسألة وجوه:وجوب الاجتناب عنهما،و وجوبه عن المعین فقط،و عدم الوجوب أصلا.

مسألة 8:لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا

[222]مسألة 8:لو شهد أحدهما بنجاسة الشیء فعلا و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب،و کذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة،لجریان الاستصحاب.

مسألة 9:لو قال أحدهما:إنه نجس؛و قال الآخر:إنه کان نجسا و الآن طاهر

[223]مسألة 9:لو قال أحدهما:إنه نجس؛و قال الآخر:إنه کان نجسا و الآن طاهر؛فالظاهر عدم الکفایة،و عدم الحکم بالنجاسة(1).

مسألة 10:إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت

[224]مسألة 10:إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة،و کذا إذا أخبرت المربّیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه،بل و کذا لو أخبر المولی،بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته.

مسألة 11:إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته

[225]مسألة 11:إذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته،نعم لو قال أحدهما:إنه طاهر؛و قال الآخر:إنه نجس؛ تساقطا،کما أن البینة تسقط مع التعارض،و مع معارضتها بقول صاحب الید تقدم علیه.

مسألة 12:لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقا أو عادلا

[226]مسألة 12:لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو کافرا.

مسألة 13:فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیا إشکال

[227]مسألة 13:فی اعتبار قول صاحب الید إذا کان صبیا إشکال(2)،و إن لا یبعد الحکم بالنجاسة لسقوط خبری النجاسة و الطهارة الفعلیّتین بالمعارضة و ظلّ الخبر عن النجاسة السابقة بحاله فیستصحب بقاؤها فعلا.

الظاهر أنه لا إشکال فیه إذا کان ملاک حجیّة خبر ذی الید موجودا فیه و هو

ص:99

کان لا یبعد إذا کان مراهقا.

مسألة 14:لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال

[228]مسألة 14:لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال کما قد یقال،فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه،و کذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده،فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان فی یده یحکم علیه بالنجاسة فی ذلک الزمان،و مع الشک فی زوالها تستصحب.

الأخبریّة و إن لم یکن مراهقا.

ص:100

فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات

اشارة

فصل فی کیفیة تنجس المتنجسات یشترط فی تنجس الملاقی للنجس أو المتنجس أن یکون فیهما أو فی أحدهما رطوبة مسریة،فإذا کانا جافّین لم ینجس و إن کان ملاقیا للمیتة،لکن الأحوط غسل ملاقی میت الإنسان قبل الغسل و إن کانا جافّین،و کذا لا ینجس إذا کان فیهما أو فی أحدهما رطوبة غیر مسریة،ثم إن کان الملاقی للنجس أو المتنجس مائعا تنجس کله،کالماء القلیل المطلق و المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات،نعم لا ینجس العالی بملاقاة السافل إذا کان جاریا من العالی،بل لا ینجس السافل بملاقاة العالی إذا کان جاریا من السافل کالفوّارة،من غیر فرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات،و إن کان الملاقی جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة،سواء کان یابسا کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه أو رطبا کما فی الثوب المرطوب أو الأرض المرطوبة،فإنه إذا وصلت النجاسة إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجس ما یتصل به و إن کان فیه رطوبة مسریة،بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة،و من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدان،نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه،فالاتصال قبل الملاقاة لا یؤثّر فی النجاسة و السرایة بخلاف الاتصال بعد الملاقاة،و علی ما ذکر فالبطّیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبة مسریة إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقیة،بل یکفی غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم

ص:101

اتصل.

مسألة 1:إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها و شک فی سرایتها

[229]مسألة 1:إذا شک فی رطوبة أحد المتلاقیین أو علم وجودها و شک فی سرایتها لم یحکم بالنجاسة،و أما إذا علم سبق وجود المسریة و شک فی بقائها فالأحوط الاجتناب،و إن کان الحکم بعدم النجاسة لا یخلو عن وجه(1).

مسألة 2:الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص و إن کان فیهما رطوبة مسریة

[230]مسألة 2:الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص و إن کان فیهما رطوبة مسریة لا یحکم بنجاسته إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس،و مجرد وقوعه لا یستلزم نجاسة رجله،لاحتمال کونها مما لا تقبلها،و علی فرضه فزوال العین یکفی فی طهارة الحیوانات(2).

مسألة 3:إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین

[231]مسألة 3:إذا وقع بعر الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله،و لا یجب الاجتناب عن البقیة،و کذا إذا مشی الکلب علی الطین،فإنه لا یحکم بنجاسة غیر موضع رجله إلا إذا کان وحلا،و المناط بل هو الظاهر لأن استصحاب بقائها لا یثبت السرایة فعلا إلاّ علی القول بالأصل المثبت.

بل مع احتمال زوالها لأن استصحاب بقاء عین النجاسة فیها لا یثبت الملاقاة للعین إلاّ علی القول بالأصل المثبت هذا بناء علی القول بأن بدن الحیوان لا یقبل النجاسة،و أما علی القول بقبوله لها و لکنه یطهر بزوال العین فحینئذ إذا شک فی بقائه علی النجاسة فهل یجری استصحاب بقائه علیها المعروف جریانه،و التحقیق عدم الجریان إذ لا یترتّب علیه تنجّس الملاقی لعدم إحراز انّه لاقی بدن الحیوان مباشرة لاحتمال أنها لاقی عین النجس قبل ملاقاته له،فإذن ملاقاته للمتنجّس غیر محرزة و بدون إحراز ذلک لا یمکن الحکم بتنجّس الملاقی.

ص:102

فی الجمود و المیعان أنه لو أخذ منه شیء فإن بقی مکانه خالیا حین الأخذ و إن امتلأ بعد ذلک فهو جامد،و إن لم یبق خالیا أصلا فهو مائع.

مسألة 4:إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق

[232]مسألة 4:إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا یسری إلی سائر أجزائه إلا مع جریان العرق.

مسألة 5:إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء

[233]مسألة 5:إذا وضع إبریق مملوء ماء علی الأرض النجسة و کان فی أسفله ثقب یخرج منه الماء،فإن کان لا یقف تحته بل ینفذ فی الأرض أو یجری علیها فلا یتنجس ما فی الإبریق من الماء،و إن وقف الماء بحیث یصدق اتحاده مع ما فی الإبریق بسبب الثقب تنجس(1)،و هکذا الکوز و الکأس و الحب و نحوها.

مسألة 6:إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة و کان علیها نقطة من الدم

[234]مسألة 6:إذا خرج من أنفه نخاعة غلیظة و کان علیها نقطة من الدم لم یحکم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها،فإذا شک فی ملاقاة تلک النقطة لظاهر الأنف لا یجب غسله،و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

مسألة 7:الثوب أو الفرض الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه

[235]مسألة 7:الثوب أو الفرض الملطّخ بالتراب النجس یکفیه نفضه و لا یجب غسله،و لا یضر احتمال بقاء شیء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقن.

مسألة 8:لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس

[236]مسألة 8:لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس،بل یعتبر أن یکون مما یقبل التأثر،و بعبارة أخری یعتبر وجود الرطوبة فی أحد المتلاقیین،فالزئبق إذا وضع فی ظرف نجس لا رطوبة له لا ینجس و إن کان مائعا،و کذا إذا أذیب فیه:إن ملاک تنجّس ما فی الابریق لیس اتّحاده مع الخارج کما یظهر من الماتن قدّس سرّه بل ملاک تنجّسه عدم خروجه منه بقوّة و دفع،فإن لم یخرج منه کذلک سرت النجاسة من السافل الی العالی،و إن خرج منه بدفع و قوّة لم تسر و إن کان متّحدا مع ما فی الابریق.

ص:103

الذهب أو غیره من الفلزات فی بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب فی ظرف نجس لا ینجس،إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إلیه من الخارج.

مسألة 9:المتنجس لا یتنجس ثانیا و لو بنجاسة أخری

[237]مسألة 9:المتنجس لا یتنجس ثانیا و لو بنجاسة أخری،لکن إذا اختلف حکمهما یرتب کلاهما فلو کان لملاقی البول حکم و لملاقی العذرة حکم آخر یجب ترتیبهما معا،و لذا لو لاقی الثوب دم ثم لاقاه البول یجب غسله مرتین و إن لم یتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم(1)و قلنا بکفایة المرة فی الدم،و کذا إذا کان فی إناء ماء نجس ولغ فیه الکلب یجب تعفیره و إن لم یتنجس بالولوغ،و یحتمل أن یکون للنجاسة مراتب فی الشدة و الضعف، و علیه فیکون کل منهما مؤثرا و لا إشکال.

مسألة 10:إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما یکفی فیه غسله مرة و شک فی ملاقاته للبول أیضا

[238]مسألة 10:إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما یکفی فیه غسله مرة و شک فی ملاقاته للبول أیضا مما یحتاج إلی التعدد یکتفی فیه بالمرة و یبنی علی عدم ملاقاته للبول،و کذا إذا علم نجاسة إناء و شک فی أنه ولغ فیه الکلب أیضا أم لا،لا یجب فیه التعفیر،و یبنی علی عدم تحقق الولوغ،نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغیره یجب إجراء حکم الأشد من التعدد فیه إشکال بل منع،فإنه إنما یتم فیما إذا لم یکن لملاقاته للبول أثر زائد علی ملاقاته للدم فعندئذ لا یمکن الحکم بتنجّسه ثانیا لأنه لغو و بلا ملاک،و أما إذا کان لها أثر زائد کما فی المثال فلا مناص من الحکم بتنجّسه ثانیا بالنجاسة البولیة إذ لو لم یکن متنجّسا بها لم یجب غسله مرتین فی غیر الماء الجاری،فما ذکره قدّس سرّه من حکمه بعدم تنجّسه بالبول ثانیا لا ینسجم مع ما ذکره قدّس سرّه من وجوب غسله مرتین، و بذلک یظهر حال سائر ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة.

ص:104

فی البول و التعفیر فی الولوغ(1).

مسألة 11:الأقوی أن المتنجس منجس کالنجس

[239]مسألة 11:الأقوی أن المتنجس منجس کالنجس(2)،لکن لا یجری علیه جمیع أحکام النجس،فإذا تنجس الإناء بالولوغ یجب تعفیره،لکن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ فی إناء آخر لا یجب فیه التعفیر و إن کان الأحوط خصوصا فی الفرض الثانی،و کذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل،لکن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا لا یجب ذلک،بل الظاهر کفایة حکم الأخف،فإن مقتضی استصحاب بقاء النجاسة الجامعة بین فردین أحدهما مقطوع الارتفاع و الآخر مقطوع البقاء و إن کان ذلک إلاّ أنه محکوم باستصحاب عدم الملاقاة مع البول أو عدم الولوغ.

فی إطلاقه إشکال بل منع،و الأظهر أن المتنجّس مع الواسطة لا یکون منجّسا لأن المستفاد من الروایات الواردة فی مختلف الموارد و المسائل بعد النظر فیها و تقیید إطلاق بعضها ببعضها الاخری أن المتنجّس الأول منجّس إلاّ الماء القلیل فإنه لا یتنجّس بالمتنجّس علی الأظهر کما عرفت،و أما المتنجّس الثانی فلا دلیل علی کونه منجّسا،نعم إذا کان المتنجّس الأول من المائعات لم یعدّ لدی الارتکاز العرفی کواسطة فالشیء المتنجّس به کأنه تنجّس بعین النجس،مثلا إذا فرضنا أن الماء تنجّس بعین النجس فأهرق ذلک الماء علی فرش-مثلا-ثم لاقی شیء آخر الفرش و هو رطب حکم بنجاسته مع أنه لاقی المتنجّس مع الواسطة،و بما أنه تنجّس برطوبة الواسطة فکأنه تنجّس بالمتنجّس الأول فلا واسطة بینه و بین عین النجس إلاّ واسطة واحدة و هی الفرش و هذا معنی أن المتنجّس الأول إذا کان من المائعات فلا یحسب کواسطة،و أما تعمیم ذلک علی کل واسطة إذا کانت من المائعات و إن کانت متنجّسة بالمتنجّس بعین النجس فلا یخلو عن إشکال بل منع لأن الدلیل الخاص غیر موجود علیه و الارتکاز العرفی غیر مساعد علی الأعم.

ص:105

یجب فیه التعدد،و کذا إذا تنجس شیء بغسالة البول بناء علی نجاسة الغسالة لا یجب فیه التعدد.

مسألة 12:قد مر أنه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره

[240]مسألة 12:قد مر أنه یشترط فی تنجس الشیء بالملاقاة تأثره،فعلی هذا لو فرض جسم لا یتأثر بالرطوبة أصلا(1)کما إذا دهن علی نحو إذا غمس فی الماء لا یتبلل أصلا یمکن أن یقال إنه لا یتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسریة،و یحتمل أن یکون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبیل.

مسألة 13:الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس

[241]مسألة 13:الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس،فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و ان لاقت الدم فی باطن الأنف،نعم لو أدخل فیه شیء من الخارج و لاقی الدم فی الباطن فالأحوط فیه الاجتناب(2).

فیه خلط بین تأثره برطوبة الماء و بین تبلّله،الذی لا یمکن إنما هو تبلّله دون تأثره برطوبة الماء و قبوله أثرها و الفرض أنه یکفی فی تنجّس ملاقیه.

قد مرّ عدم وجوب الاجتناب عنه.

ص:106

فصل فی أحکام النجاسة

اشارة

فصل فی أحکام النجاسة یشترط فی صحة الصلاة واجبة کانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتی الظفر و الشعر و اللباس ساترا کان أو غیر ساتر عدا ما سیجیء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاة فیه،و کذا یشترط فی توابعها من صلاة الاحتیاط و قضاء التشهد و السجدة المنسیین،و کذا فی سجدتی السهو علی الأحوط(1)،و لا یشترط فیما یتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعیة التی قبل تکبیرة الإحرام و لا فیما یتأخرها من التعقیب.و یلحق باللباس-علی الأحوط-اللحاف الذی یتغطی به المصلی مضطجعا إیماء سواء کان متسترا به أو لا،و إن کان الأقوی فی صورة عدم التستر به بأن کان ساتره غیره عدم الاشتراط،و یشترط فی صحة الصلاة أیضا إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا کانت مسریة إلی بدنه أو لباسه.

مسألة 1:إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح

[242]مسألة 1:إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا کان الطاهر بمقدار الواجب،فلا یضر کون البعض الآخر نجسا،و إن کان الأحوط طهارة جمیع ما یقع علیه،و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا،و إن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا،فلو وضع التربة علی محل نجس و کانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت الصلاة.

الأقوی عدم اعتبار الطهارة فیهما.

ص:107

مسألة 2:یجب إزالة النجاسة عن المساجد

[243]مسألة 2:یجب إزالة النجاسة عن المساجد(1)داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج علی الأحوط(2)، إلا أن لا یجعلها الواقف جزءا من المسجد،بل لو لم یجعل مکانا مخصوصا منها جزءا لا یلحقه الحکم،و وجوب الإزالة فوری،فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی،و یحرم تنجیسها أیضا(3)،بل لا یجوز إدخال عین النجاسة فیها و إن لم تکن منجسة إذا کانت موجبة لهتک حرمتها بل مطلقا علی الأحوط(4)،و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک.

مسألة 3:وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی

[244]مسألة 3:وجوب إزالة النجاسة عن المساجد کفائی،و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا،فیجب علی کل أحد.

مسألة 4:إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة

[245]مسألة 4:إذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة یجب المبادرة إلی إزالتها مقدّما علی الصلاة(5)مع سعة وقتها،و مع الضیق قدمها، و لو ترک الإزالة مع السعة و اشتغل بالصلاة عصی لترک الإزالة،لکن فی بطلان صلاته إشکال،و الأقوی الصحة،هذا إذا أمکنه الإزالة،و أما مع عدم قدرته مطلقا أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحة صلاته،و لا فرق فی الإشکال فی الصورة الاولی بین أن یصلی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر،و إذا اشتغل علی الأحوط هذا إذا لم یستلزم بقاؤها فیها الهتک و إلاّ فلا شبهة فی وجوب إزالتها عنها.

لا بأس بترکه فإن أدلّة حرمة التنجیس لو تمّت فلا تعمّ الطرف الخارج.

علی الأحوط فیما إذا لم یستلزم هتکا و إلاّ فلا إشکال فی حرمته.

لا بأس بترکه.

علی الأحوط.

ص:108

غیره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلی الصلاة قبل تحقق الإزالة.

مسألة 5:إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجسا

[246]مسألة 5:إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجسا کانت صلاته صحیحة،و کذا إذا کان عالما بالنجاسة ثم غفل و صلی،و أما إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاة فهل یجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلی الإزالة و جهان أو وجوه،و الأقوی وجوب الإتمام(1).

مسألة 6:إذا کان موضع من المسجد نجسا لا یجوز تنجیسه ثانیا

[247]مسألة 6:إذا کان موضع من المسجد نجسا لا یجوز تنجیسه ثانیا بما یوجب تلویثه،بل و کذا مع عدم التلویث إذا کانت الثانیة أشد و أغلظ من الأولی،و إلا ففی تحریمه تأمل بل منع إذا لم یستلزم تنجیس ما یجاوره من الموضع الطاهر،لکنه أحوط.

مسألة 7:لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه

[248]مسألة 7:لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه(2)جاز بل وجب،و کذا لو توقف علی تخریب،شیء منه،و لا یجب طمّ الحفر و تعمیر الخراب،نعم لو کان مثل الآجر مما یمکن ردّه بعد التطهیر وجب.

مسألة 8:إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره

[249]مسألة 8:إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره(3)،أو قطع بل الظاهر هو التخییر بین الاتمام و القطع لأن کلیهما مبنیّ علی الاحتیاط.

إن قلنا أن حفر أرض المسجد یکون تصرّفا فی الوقف علی خلاف جهته فهو غیر جائز فضلا عن التخریب،فعندئذ لا یجوز تطهیره،و إن قلنا إنه لا مانع من هذا المقدار من التصرّف بل التخریب أیضا إذا کان یسیرا وجب ذلک علی الأحوط.

فیه إشکال،و الأظهر عدم وجوب تطهیره لأن أدلّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو تمّت فلا تشمل حصیر المسجد و نحوه مما هو وقف علیه و لیس بجزء له،و به یظهر حال القطع بل أنه غیر جائز لأنه تصرّف فی الوقف علی خلاف جهته إلاّ إذا قلنا بوجوب تطهیره و لا یمکن تطهیره إلاّ بذلک،فإن إخراجه من

ص:109

موضع النجس منه،إذا کان ذلک أصلح من إخراجه و تطهیره کما هو الغالب.

مسألة 9:إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع

[250]مسألة 9:إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع کما إذا کان الجصّ الذی عمّر به نجسا أو کان المباشر للبناء کافرا فإن وجد متبرع بالتعمیر بعد الخراب جاز(1)،و إلا فمشکل.

مسألة 10:لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا

[251]مسألة 10:لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا(2)و إن لم یصلّ فیه أحد،و یجب تطهیره إذا تنجس.

مسألة 11:إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة

[252]مسألة 11:إذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه إن أمکن إزالته بعد ذلک،کما إذا أراد تطهیره بصب الماء و استلزم ما ذکر.

مسألة 12:إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب

[253]مسألة 12:إذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب(3)،و هل یضمن المسجد و تطهیره فی الخارج یوجب ضررا أکثر فیه و بقاؤه علی النجاسة لا یمکن.

بل الظاهر عدم جوازه حتی مع وجود المتبرّع لأنه من أظهر مصادیق التصرّف فی الوقف علی خلاف جهته و لا شبهة فی حرمته و أدلّة وجوب الازالة علی تقدیر تمامیّتها لا تشمل هذه الصورة جزما و هی ما إذا کانت إزالة النجاسة عنه بانعدام الموضوع فحینئذ إن أمکن تطهیر ظاهره کفی و لا یضرّ نجاسة باطنه بمقتضی الروایات الواردة فی کیفیة جعل الکنیف مسجدا،نعم لو لم یمکن تطهیر ظاهره أیضا و کان بقاؤه علی النجاسة هتکا لحرمة شعائر الله تعالی وجب تطهیره و لو بتخریبه کان هناک متبرّع أم لم یکن.

علی الأحوط فیه و فی وجوب تطهیره.

هذا إذا لم یکن ضرریّا،نعم إذا کان ضرریّا علی شخص و لم یکن ضرریّا علی آخر وجب علیه لأن وجوبه کفائیّ.

ص:110

من صار سببا للتنجس؟وجهان،لا یخلو ثانیهما من قوة.

مسألة 13:إذا تغیّر عنوان المسجد

[254]مسألة 13:إذا تغیّر عنوان المسجد(1)بأن غصب و جعل دارا أو صار خرابا بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاة فیه و قلنا بجواز جعله مکانا للزرع ففی جواز تنجیسه و عدم وجوب تطهیره کما قیل إشکال،و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثانی أیضا.

مسألة 14:إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد

[255]مسألة 14:إذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد فإن أمکنه إزالتها بدون المکث فی حال المرور وجب المبادرة إلیها(2)،و إلا فالظاهر وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل،لکن یجب المبادرة إلیه حفظا للفوریة بقدر الإمکان،و إن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنبا فلا یبعد جوازه بل وجوبه(3)،و کذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته.

العبرة إنما هی لصدق عنوان المسجد علی المتغیّر و عدم صدقه،فإن صدق علیه عنوان المسجد فعلا ترتّب علیه أحکامه کما إذا جعل المسجد بهیکله دارا أو دکانا أو صار خرابا فإنه یصدق علیه عنوان المسجد فعلا لأن المسجدیة متقوّمة بکون المکان معدّا للعبادة و إن کان متروکا فعلا إما لعدم المقتضی أو لوجود المانع،و إن لم یصدق علیه عنوان المسجد فعلا لم تترتّب علیه أحکامه کما إذا وقع فی جادة أو قام الغاصب بهدمه و بنی دارا أو حانوتا أو جعله بستانا.

هذا فی غیر المسجدین الحرمین،و أما فیهما فیجب أن تکون الازالة فی حال المرور مع التیمّم.

بل الأمر بالعکس فإن حرمة مکث الجنب فی المسجد مما لا شبهة فیه، و أما وجوب الازالة عنه فهو مبنیّ علی الاحتیاط فلا یجوز المکث فیه مقدّمة للإزالة، نعم إذا استلزم التأخیر هتک حرمته سقطت حرمة المکث فیه من جهة أنها مزاحمة للأهم،و مع سقوط حرمته لا مسوّغ للتیمّم،فإن ما یکون مسوّغا له هو عدم جواز

ص:111

مسألة 15:فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال

[256]مسألة 15:فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال(1)، و أما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فرقهم.

مسألة 16:إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد

[257]مسألة 16:إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا یلحقه الحکم من وجوب التطهیر و حرمة التنجیس،بل و کذا لو شک فی ذلک،و إن کان الأحوط اللحوق.

مسألة 17:إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد

[258]مسألة 17:إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

مسألة 18:لا فرق بین کون المسجد عاما أو خاصا

[259]مسألة 18:لا فرق بین کون المسجد عاما أو خاصا(2)،و أما المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم.

مسألة 19:هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة؟

[260]مسألة 19:هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة؟الظاهر العدم إذا کان مما لا یوجب الهتک،و إلا فهو الأحوط(3).

مسألة 20:المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس

[261]مسألة 20:المشاهد المشرّفة کالمساجد فی حرمة التنجیس بل وجوب الإزالة إذا کان ترکها هتکا بل مطلقا علی الأحوط،لکن الأقوی عدم المکث فیه للإزالة بدونه،و أما إذا جاز واقعا کما هو المفروض فلا مجوّز له.

الظاهر أنه لا یجری علی معابدهم و کنائسهم أحکام المسجد لأن أدلّة حرمة التنجیس و وجوب الازالة تختص بمساجد المسلمین و لا تعمّ معابد هؤلاء مع أنه لا شبهة فی نجاستها.

الظاهر أن الماتن قدّس سرّه أراد بالمسجد الخاص فی مقابل المسجد العام المسجد الواقع فی محلة خاصة و لم یرد به اعتبار الخصوصیة فیه کجعله مسجدا لمحلة خاصة أو بلد مخصوص بحیث لا یکون مسجدا لغیرها.

بل هو الأقوی إذا استلزم ترک الازالة هتک حرمته کما هو المفروض.

ص:112

وجوبها مع عدمه،و لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها إلا فی التأکد و عدمه.

مسألة 21:یجب الإزالة عن ورق المصحب الشریف و خطه بل عن

جلده و غلافه مع الهتک]

[262]مسألة 21:یجب الإزالة عن ورق المصحب الشریف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتک کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و إن کان متطهرا من الحدث،و أما إذا کان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشکال فی حرمته.

مسألة 22:یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس

[263]مسألة 22:یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس(1)،و لو کتب جهلا أو عمدا وجب محوه،کما أنه إذا تنجس خطه و لم یمکن تطهیره یجب محوه.

مسألة 23:لا یجوز إعطاؤه بید الکافر

[264]مسألة 23:لا یجوز إعطاؤه بید الکافر(2)،و إن کان فی یده یجب أخذه منه.

مسألة 24:یحرم وضع القرآن علی العین النجسة

[265]مسألة 24:یحرم وضع القرآن علی العین النجسة،کما أنه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسة.

مسألة 25:یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة

[266]مسألة 25:یجب إزالة النجاسة عن التربة الحسینیة بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة علیهم السّلام المأخوذة من قبورهم،و یحرم تنجیسها،و لا فرق فی التربة الحسینیة بین المأخوذة من القبر الشریف أو من الخارج إذا وضعت علیه بقصد التبرک و الاستشفاء،و کذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرک لأجل الصلاة.

مسألة 26:إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته

[267]مسألة 26:إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت هذا إذا کانت موجبة للهتک و إلاّ فحرمتها مبنیّة علی الاحتیاط.

علی الأحوط إلاّ إذا کان هتکا فإنه حینئذ لا یجوز الاعطاء و یجب الأخذ منه إذا کان بیده و بذلک یظهر الحال فی المسألتین الآتیتین.

ص:113

الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة،و إن لم یمکن فالأحوط و الأولی سد بابه(1)و ترک التخلی فیه إلی أن یضمحل.

مسألة 27:تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه

[268]مسألة 27:تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه(2) الحاصل بتطهیره.

مسألة 28:وجوب تطهیر المصحف کفائی

[269]مسألة 28:وجوب تطهیر المصحف کفائی لا یختص بمن نجسه، و لو استلزم صرف المال وجب(3)،و لا یضمنه من نجسه إذا لم یمکن لغیره و إن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال،و کذا لو ألقاه فی البالوعة،فإن مئونة الإخراج الواجب علی کل أحد لیس علیه،لأن الضرر إنما جاء من قبل التکلیف الشرعی،و یحتمل ضمان المسبب کما قیل،بل قیل باختصاص الوجوب به و یجبره الحاکم علیه لو امتنع أو یستأجر آخر و لکن یأخذ الأجرة منه.

مسألة 29:إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه إشکال

[270]مسألة 29:إذا کان المصحف للغیر ففی جواز تطهیره بغیر إذنه بل لا شبهة فی وجوب ذلک إذ لا ریب فی أن التخلّی فیه و الحال هذا هتک له.

النقص الوارد علی المصحف المتنجّس تارة من جهة نجاسته و أخری من جهة تطهیره،فالمنجّس یضمن النقص الوارد علیه من الجهة الأولی دون الجهة الثانیة لأن الأول مستند الی فعله و هو إتلافه وصفا من أوصافه الموجب لنقص قیمته، و الثانی غیر مستند الی فعله بل هو مستند الی فعل من قام بتطهیره کما أنه لا یضمن أجرة التطهیر أیضا إذا توقّف التطهیر علیها،و بذلک یظهر ما فی کلام الماتن قدّس سرّه.

هذا إذا کان تطهیره واجبا کما إذا کان بقاؤه علی النجاسة هتکا لحرمته فحینئذ یجب صرف المال فیه إذا توقّف علیه و لم یکن ضرریّا.

ص:114

إشکال،إلا إذا کان ترکه هتکا و لم یمکن الاستیذان منه،فإنه حینئذ لا یبعد وجوبه(1).

مسألة 30:یجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب

[271]مسألة 30:یجب إزالة النجاسة عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول و المشروب.

مسألة 31:الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة

[272]مسألة 31:الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسة خصوصا المیتة، بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهیر،إلا ما جرت السیرة علیه من الانتفاع بالعذرات و غیرها للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس،لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیتة مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهارة،نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم،و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا کالمیتة و العذرات(2).

مسألة 32:کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبّب لأکل الغیر أو شربه

[273]مسألة 32:کما یحرم الأکل و الشرب للشیء النجس کذا یحرم التسبّب لأکل الغیر أو شربه(3)،و کذا التسبب لاستعماله فیما یشترط فیه بل لا شبهة فی وجوبه لأن هتک حرمته بما أنه هتک لحرمة أعظم شعائر اللّه تعالی فهو أشد حرمة و بغضا من التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه.

الأقوی جواز بیع العذرة لمعتبرة سماعة و عدم ما یصلح أن یکون معارضا لها.

لا شبهة فی حرمة التسبیب فی المحرّمات التی قد اهتمّ الشارع المقدّس بها بدرجة لا یرضی بإیجادها فی الخارج لا بالمباشرة و لا بالتسبیب بل یجب ردع الأطفال و المجانین عنها فضلا عن التسبیب إلیها کقتل النفس المحترمة و اللواط و الزنا و شرب الخمر و ما شاکل ذلک.و أما المحرّمات التی لم یظهر من قبل الشارع الاهتمام بها کأکل اللحم المشکوک تذکیته و أکل الجرّی و نحوهما فالحکم بحرمة

ص:115

الطهارة(1)،فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته، و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه.

مسألة 33:لا یجوز سقی المسکرات للأطفال

[274]مسألة 33:لا یجوز سقی المسکرات للأطفال،بل یجب ردعهم(2)و کذا سائر الأعیان النجسة إذا کانت مضرة لهم(3)بل مطلقا،و أما المتنجسات فإن کان التنجس من جهة کون أیدیهم نجسة فالظاهر عدم التسبیب إلیها محل إشکال بل منع و إن کان ذلک مقتضی الاحتیاط إلاّ فیما قام دلیل خاص علی الحرمة کما فی النجس و هو موثقة معاویة بن وهب الدالّة علی وجوب الاعلام إذا کان المبیع نجسا و عدم جواز بیعه بدونه،و لکن التعدّی عن مورده الی سائر الموارد بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه لا من الداخل و لا من الخارج.

محل الکلام هو ما إذا کان الشرط خصوص الطهارة الواقعیّة،و أما إذا کان الشرط أعم منها و من الطهارة الظاهریّة فلا موضوع للتسبیب حینئذ،و علی هذا فهل هذا التسبیب حرام؟فیه إشکال،و الأحوط الترک.

أما علی أولیاء الأطفال فالظاهر وجوبه علیهم و إن لم یکن مضرّا بحالهم لأن الروایات الواردة فی استرضاع الیهودیة أو النصرانیة الدالّة علی أنه یجب علی الولیّ منعها فی زمان الاسترضاع من شرب الخمر تدلّ بالأولویة العرفیة علی وجوب منعهم عن شربها مباشرة.و أما علی غیر الأولیاء فیشکل إثبات وجوب الردع علیهم بدلیل،و إن کان الاحتیاط لا بأس به.

فی إطلاقه إشکال بل منع،فإن الواجب هو الحفاظ علی أنفسهم من الوقوع فی المهلکة أو ما یتلو تلوها و لا دلیل علی وجوب الحفاظ عن مطلق الضرر، کما أنه لا دلیل علی وجوب ردعهم عن ارتکاب الأعیان النجسة و إن کان الاحتیاط فی محله.

ص:116

البأس به،و إن کان من جهة تنجس سابق فالأقوی جواز التسبب لأکلهم،و إن کان الأحوط ترکه،و أما ردعهم من الأکل و الشرب مع عدم التسبب فلا یجب من غیر إشکال.

مسألة 34:إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة

[275]مسألة 34:إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبة المسریة ففی وجوب إعلامه إشکال،و إن کان أحوط،بل لا یخلو عن قوة(1)،و کذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته،بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعة مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسة،و إن کان عدم الوجوب فی هذه الصورة لا یخلو عن قوة،لعدم کونه سببا لأکل الغیر،بخلاف الصورة السابقة.

مسألة 35:إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد؟

[276]مسألة 35:إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره فتنجس عنده هل یجب علیه إعلامه عند الرد؟فیه إشکال،و الأحوط الإعلام،بل لا یخلو عن قوة(2)إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهارة.

هذا فیما إذا علم أن ترک الاعلام سبب لأکله النجس أو شربه له و أما إذا علم بأنه لا یؤدی الی ذلک أو لا یعلم فلا یجب کما أنه لا یجب إذا علم أن ترکه یوجب نجاسة بدنه أو ثوبه فتقع صلاته فی النجس.

هذا فیما إذا کان المستعار ظرفا معدّا للأکل أو الشرب،و أما إذا کان فرشا فالظاهر عدم وجوبه.

ص:117

فصل فی الصلاة فی النجس

اشارة

فصل فی الصلاة فی النجس إذا صلی فی النجس فإن کان عن علم و عمد بطلت صلاته،و کذا إذا کان عن جهل بالنجاسة من حیث الحکم(1)بأن لم یعلم أن الشیء الفلانی مثل فی إطلاقه إشکال بل منع،و لا یبعد الحکم بالصحة و عدم وجوب الاعادة حتی فیما إذا کان جاهلا بالحکم أو الاشتراط عن تقصیر لإطلاق حدیث لا تعاد و عدم اختصاصه بالناسی،و الجاهل المعذور کالجاهل بنجاسة بول الخشّاف-مثلا- اجتهادا أو تقلیدا،أو الجاهل بمانعیة دم غیر المأکول و إن کان أقل من الدرهم،أو بمانعیة نجاسة المحمول و إن کان مما تتمّ به الصلاة کذلک.

و قد نوقض فی شمول حدیث لا تعاد للجاهل المقصّر بمجموعة من المناقشات:

الأولی:إن هذا الحدیث لا یمکن أن یکون قرینة علی تقیید إطلاقات أدلّة مانعیة النجاسة عن الصلاة بغیر الجاهل المقصّر لاستلزامه تخصیص المانعیة بالعالم بها،و هو تخصیص بالفرد النادر فلا یمکن.

و الجواب:إن ذلک لیس من التخصیص بالفرد النادر،باعتبار أن العالم بمانعیة النجاسة عن الصلاة فی الخارج کثیر،بل لعله أکثر من الجاهل بها و الناسی لها،نعم الذی یکون نادرا بل قلّما یتّفق هو إیقاعه الصلاة فی النجس فی الخارج فی مقابل الجاهل و الناسی،و لکنه لیس مورد الکلام فی المسألة،و لا من متطلبات جعل المانعیة للنجاسة،کیف فإنه یتطلب أن لا تقع الصلاة فی النجس أصلا کما هو الحال

ص:118

فی سائر الموانع.

فالنتیجة:إن مورد الکلام فیها إنما هو فی أن مانعیة النجاسة عن الصلاة هل هی مجعولة فی الشریعة المقدّسة علی نحو الاطلاق،أی بلا فرق بین العالم بها و الجاهل و الناسی،أو أنها مجعولة للعالم بها فقط.و مقتضی اطلاقات أدلّتها هو الأول، و مقتضی حدیث لا تعاد هو الثانی.و من المعلوم أن هذا لیس من التخصیص بالفرد النادر.هذا إضافة الی ما أشرنا الیه من أن الخارج عن اطلاقات أدلّة المانعیة هو الجاهل المقصّر إذا کان جهله مرکّبا،دون ما إذا کان بسیطا،فإنه کالعالم یظلّ باقیا فیها، فإذن لا محذور فی التقیید المذکور.

الثانیة:إن الاجماع القطعی قد قام علی بطلان صلاة الجاهل المقصّر و إن کان جهله بالمسألة مرکّبا إلاّ ما إذا قام نصّ خاص علی الصحة،فإذن لا بدّ من تقیید إطلاق حدیث لا تعاد بغیر الجاهل المقصّر علی أساس هذا الاجماع.

و الجواب:إن إثبات الاجماع فی المسألة بشکل مؤکّد فی زمن المعصومین علیهم السّلام و وصوله إلینا یدا بید و طبقة بعد طبقة یتوقّف علی توفّر مقدّمتین:

إحداهما:ثبوت هذا الاجماع بدرجة التسالم بین فقهائنا المتقدّمین الذین یکون عصرهم فی نهایة المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام و حملة أحادیثهم.

و الأخری:أن تکون المسألة خالیة عمّا یصلح أن یکون مدرکا لها.

و کلتا المقدّمتین غیر متوفرة فی المسألة.

أما المقدّمة الأولی:فمضافا الی ما نقل عن بعض الأصحاب من المنع عن وجوب القضاء علی الجاهل المرکّب المقصّر إذا استمرّ جهله الی خارج الوقت،أنه لا طریق لنا قطّ الی إحراز الاجماع و التسالم بین هؤلاء الفقهاء فی المسألة.أما الطریق

ص:119

المباشر فهو واضح للفصل الزمنی الطویل بیننا و بین هؤلاء.و أما الطریق غیر المباشر فهو منحصر فی أحد أمرین:

الأول:أن یکون اعتمادهم فی المسألة علی الاجماع واصلا إلینا علی نحو یکون الانسان واثقا و متأکدا بذلک.

الثانی:أن یکون لکل واحد من هؤلاء الفقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) کتاب استدلالی فی المسألة ینصّ فیه بأن مدرکها الاجماع.و کلا الأمرین غیر متوفر.

أما الأمر الأول:فلأنّ غایة ما یکون فی المسألة هو نقل الاجماع منهم مرسلا، و من المعلوم أنه لا یدل علی ثبوته عندهم و أنهم یتلقّونه من الطبقة المتقدّمة علیهم و هکذا.

و أما الأمر الثانی:فلأنّه لا یخلو من أن لا یکون لکل واحد منهم کتاب استدلالی فی المسألة،أو کان و لکنه لم یصل إلینا.و أما نقل صرف الفتوی منهم فیها فلا قیمة له لأنه لا یکشف عن أن مدرکها الاجماع.

و أما المقدّمة الثانیة:فلأنّ من المحتمل قویّا أن یکون مدرک الاجماع فی المسألة اطلاقات أدلّة الصلاة و نحوها باعتبار أن مقتضی إطلاق تلک الأدلّة أن الصلاة المأمور بها فیها لا تنطبق علی صلاة الجاهل المقصّر الفاقدة للجزء أو الشرط فی الخارج.

الثالثة:إن لازم تخصیص إطلاق أدلّة مانعیة النجاسة عن الصلاة بالعالم بها و خروج الجاهل و الناسی عنه هو أخذ العلم بالمانعیة فی موضوع نفسها و هذا مستحیل لاستلزامه الدور.

و الجواب:إنه لا مانع من أخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه بلحاظ تعدّد مرتبة الجعل و المجعول بأن یؤخذ العلم بالجعل فی موضوع الحکم المجعول،و لا

ص:120

یلزم منه محذور الدور،فإن العلم یتوقّف علی الجعل و هو لا یتوقّف علیه،و ما یتوقّف علی العلم هو الحکم المجعول علی أساس توقّف الحکم علی وجود موضوعه.

ثم إن مرادنا من الحکم فی مرحلة المجعول لیس هو الحکم فی مرتبة الفعلیة بفعلیة موضوعه فی الخارج،بل مرادنا منه هو الحکم المتحقّق بنفس الجعل فی عالم الاعتبار علی أساس أن الجعل و المجعول فی عالم الاعتبار واحد و الفرق بینهما بالاعتبار کالإیجاد و الوجود فی عالم التکوین و ذلک لما ذکرناه فی علم الأصول من أن مرتبة الفعلیة لیست من مراتب الحکم و إن أصرّت علیه مدرسة المحقّق النائینی قدّس سرّه علی أساس أن الحکم أمر اعتباری لا واقع موضوعی له ما عدا اعتبار المعتبر فی عالم الذهن و لا یعقل أن یکون موجودا خارجیا و إلاّ لزم الخلف.نعم إذا تحقّق موضوعه فی الخارج أصبحت فاعلیته فعلیة،یعنی أنه حینئذ یکون محرّکا للمکلف و باعثا له نحو القیام بالوظیفة لا نفسه فإنه فعلی بنفس الجعل و لا یتصوّر له فعلیة أخری.

الرابعة:إن حدیث لا تعاد معارض بصحیحة عبد الله بن سنان قال:(سألت أبا عبد الله علیه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم..قال:إن کان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن یصلی ثم صلی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلی،و إن کان لم یعلم به فلیس علیه إعادة). (1)و مورد المعارضة بینهما ما إذا کان المکلف عالما بالنجاسة و جاهلا بمانعیّتها،فإن الحدیث یقتضی عدم وجوب الاعادة و الصحیحة تقتضی وجوبها،فتقع المعارضة بینهما و تسقطان معا فیرجع الی إطلاق أدلّة المانعیة.

و الجواب:أولا:أنه لا إطلاق للصحیحة للجاهل بالحکم،بل الظاهر منها أنها فی مقام التفصیل بین الناسی للنجاسة و الجاهل بها،فإذن تدخل الصحیحة فی

ص:121


1- 1) الوسائل ج 3 باب 40: من أبواب النّجاسات و الأوانی و الجلود الحدیث:3.

الروایات الدالّة علی أن صلاة الناسی للنجاسة باطلة و صلاة الجاهل بها صحیحة.

و ثانیا:إن التعارض بینهما مبنیّ علی أن یکون النفی و الاثبات واردین علی شیء واحد بعنوان فارد،و أما إذا لم یکن کذلک بأن یکون نفی المانعیة عنها بعنوان ثانوی و إثباتها لها بعنوان أوّلی کما هو الحال بین الحدیث و الصحیحة،فلا معارضة بینهما،فإن الصحیحة تثبت المانعیة لها بعنوانها الأولی و الحدیث ینفیها عنها بعنوان ثانوی و هو عنوان جهل المصلی بها،و فی مثل ذلک یری العرف أن الحدیث شارح لها و مبیّن للمراد منها،و هذا معنی حکومته علیها و علی سائر أدلّة الأجزاء و الشرائط کما هو الحال فی حکومة حدیث لا ضرر و لا حرج علی اطلاقات أدلّة الأحکام الأولیّة علی أساس أن الجمیع داخل تحت ضابط واحد عام و هو أن فی کل مورد إذا کان أحد الدلیلین متکفّلا لإثبات الحکم لشیء بعنوانه الأوّلی و الآخر ینفیه بعنوان ثانوی کان الثانی حاکما علی الأول.

الخامسة:إن حدیث لا تعاد مختص بالناسی فلا یعم الجاهل حتی القاصر بتقریب أن مفاده نفی وجوب الاعادة عن کل مورد یکون قابلا لها فی نفسه بحیث لو لا الحدیث لکانت الاعادة واجبة فیه.و من الواضح أن الأمر بإعادة الصلاة إنما یتصوّر فیما إذا لم یکن المصلی مأمورا بالصلاة فی الواقع کالناسی فإنه حینئذ إذا أتی بالصلاة ناسیا لبعض أجزائها أو شروطها ثم تفطّن بالحال،فمقتضی القاعدة وجوب الاعادة لأن ما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها،و ما هو مصداق لها لم یأت به، إلاّ أن حدیث لا تعاد یدل علی عدم الوجوب و کفایة ما أتی به،و هذا بخلاف الجاهل ببعض أجزاء الصلاة أو شروطها،فإن الأمر بالصلاة التامّة یظل باقیا فی حقّه و لا یسقط عنه علی أساس أن التکلیف الواقعی مشترک بینه و بین العالم.و علی هذا فإذا ارتفع جهله و علم بالحال کان مأمورا بالصلاة بنفس الأمر المتعلق بها أولا لفرض أنه

ص:122

متوجّه الیه فی الواقع،و حینئذ فلا موضوع للإعادة.

و الجواب:أولا:إن الجاهل المرکّب کالناسی غیر قابل للتکلیف فی الواقع.

و ثانیا:إنّ صدق الاعادة و عدم صدقها لا یدوران مدار بقاء الأمر الأول فی الواقع و عدم بقائه فیه،بل یدوران مدار انطباق المأمور به علی المأتی به فی الخارج و عدم انطباقه علیه،فإن انطبق فلا موضوع للإعادة،و إن لم ینطبق فلا بدّ من الاعادة و لا فرق فی ذلک بین الجاهل و الناسی،فکما أن الناسی لشیء من الصلاة جزءا أو شرطا إذا أتی بها فاقدة لذلک الجزء أو الشرط المنسیّ ثم تفطّن بالحال فی أثناء الصلاة بعد تجاوز مکانه المقرّر له شرعا،أو بعد الفراغ منها کان مقتضی القاعدة وجوب الاعادة علی أساس أن ما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها،و لکن حدیث لا تعاد یدل علی عدم وجوبها و صحة ما أتی به باعتبار دلالة علی انطباقها علیه،فکذلک الجاهل بشیء من الصلاة جزءا أو شرطا،فإنه إذا أتی بها فاقدة لذلک الجزء أو الشرط المجهول ثم علم بالحال فی الأثناء بعد تجاوز مکانه،أو بعد الفراغ منها کان مقتضی القاعدة وجوب الاعادة بملاک أنما أتی به لیس مصداقا للصلاة المأمور بها،فحینئذ إن قلنا بشمول حدیث لا تعاد للجاهل صحّ ما أتی به و لا تجب علیه إعادته و إلاّ وجبت.

فالنتیجة:إن الاعادة و عدمها یدوران مدار انطباق الصلاة المأمور بها علی المأتی بها فی الخارج و عدمه،فإن انطبقت علیه فلا موضوع للإعادة و إلاّ فلا بدّ منها، و التعبیر بالاعادة باعتبار أنها الوجود الثانی للصلاة المأمور بها بعد ما لم یکن وجودها الأول مصداقا لها و مسقطا لأمرها.

نعم إذا علم الجاهل بالحال قبل الدخول فی الصلاة أو قبل تجاوز مکان الجزء المجهول کما إذا علم بجزئیّة السورة قبل أن یرکع،فلا موضوع للإعادة حینئذ باعتبار

ص:123

أن المصلی متمکّن من إتمام ما بیده من الصلاة صحیحا،أو الدخول فیها واجدا لشروطها،و کذلک الحال فی الناسی فإنه إذا تفطّن قبل تجاوز مکان الجزء المنسی کما إذا تذکّر قبل أن یرکع أنه نسی القراءة أو السورة فحینئذ لا مجال للإعادة و لا موضوع لحدیث لا تعاد.الی هنا قد تبیّن أنه لا فرق فی هذه النقطة بین الناسی و الجاهل أصلا.

السادسة:إن المراد من الطهور فی الحدیث فی عقد المستثنی لا یخلو:إما أن یکون الأعم من الطهارة الحدثیة و الخبثیة،أو یکون مجملا مردّدا بینه و بین خصوص الطهارة الحدثیة،و لا ظهور له فی الأول خاصة و الحمل علیها بدونه بحاجة الی قرینة و لا قرینة علیه،و حینئذ علی کلا التقدیرین تجب إعادة الصلاة إذا أخلّ المصلی فیها بالطهارة الخبثیة.أما علی الأول فظاهر.و أما علی الثانی:فلأنّ إجمال المستثنی فی الحدیث یسری الی إجمال المستثنی منه فیه و عندئذ فیکون الحدیث الشریف مجملا فیؤخذ بالقدر المتیقّن منه و هو عدم وجوب الاعادة فی الاخلال بغیر الطهارة الخبثیة من الأجزاء و الشرائط غیر الرکنیة،و أما فیها فالمرجع هو إطلاق دلیل شرطیّتها و مقتضاه بطلان الصلاة و وجوب الاعادة.

و الجواب:إن المراد من الطهور فیه خصوص الطهارة الحدثیة لا الأعم منها و من الطهارة الخبثیة و ذلک لأمرین:

أحدهما:إن الخمسة المستثناة فی ذلک الحدیث و هی الوقت و القبلة و الرکوع و السجود و الطهور ظاهرة فی أنها هی الخمسة المذکورة فی الکتاب العزیز،و بما أن المذکور فیه خصوص الطهارة الحدثیة دون الأعم منها و من الطهارة الخبثیة، فبطبیعة الحال یکون المراد من الطهور فی الحدیث هو الطهارة الحدثیة خاصة فإذن یکون حدیث لا تعاد فی مقام بیان الفرق بین الأجزاء و الشرائط الثابتتین بالکتاب

ص:124

عرق الجنب من الحرام نجس،أو عن جهل بشرطیة الطهارة للصلاة،و أما إذا کان جاهلا بالموضوع بأن لم یعلم أن ثوبه أو بدنه لاقی البول مثلا فإن لم یلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته و لا یجب علیه القضاء،بل و لا الإعادة فی الوقت و إن کان أحوط،و إن التفت فی أثناء الصلاة العزیز و الأجزاء و الشرائط الثابتتین بالسنّة الشریفة.

و الآخر:قوله علیه السّلام فی ذیل هذا الحدیث:(القراءة سنّة،و التشهد سنّة،و لا تنقض السنّة الفریضة...) (1)فإنّه یتضمّن کبری کلیّة و هی:إن کل ما ثبت من الأجزاء أو الشرائط بالروایات فهو سنّة و الاخلال به نسیانا أو جهلا لا یوجب الاخلال بالفریضة و نقضها،و کل ما ثبت بالکتاب العزیز فهو فریضة و الاخلال به یوجب الاخلال بها و نقضها.و بما أن اعتبار الطهارة الخبثیة ثبت بالسنّة فالاخلال بها لا یوجب الاخلال بالصلاة.

و إن شئت قلت:إنه قد ورد فی الروایات إن کل ما ثبت بالکتاب العزیز من الأجزاء و الشرائط للصلاة فهو فریضة،و کل ما سنّه رسول الله(صلی الله علیه و آله)من الأجزاء و الشرائط لها فهو سنة،و حدیث لا تعاد فی مقام بیان الفرق بینهما بما لهما من الآثار.

فالنتیجة:فی نهایة المطاف أنه لا مانع من شمول حدیث لا تعاد للجاهل المرکّب و إن کان مقصّرا.

نعم لا یشمل الحدیث الجاهل بالحکم إذا کان مردّدا حال العمل و غیر معذور کما إذا کان عالما بوجود الدم فی بدنه أو ثوبه و لکنه لا یعلم أن الدم نجس،أو یعلم أنه نجس و لکن لا یعلم أن نجاسته مانعة عن الصلاة،فصلاته باطلة و لا یمکن تصحیحها بحدیث لا تعاد لأن الحدیث ناظر الی أن المکلف إذا أتی بالصلاة حسب ما یراه وظیفته حال الاتیان بها اجتهادا أو تقلیدا ثم انکشف الخلاف لم تجب الاعادة لا فی الوقت و لا فی خارجة فی غیر الخمس.

ص:125


1- 1) الوسائل ج 5 باب:1 من أبواب أفعال الصّلاة الحدیث:14.

فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت للإعادة،و إن کان الأحوط الإتمام ثم الإعادة(1)،و مع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل و هو فی الصلاة من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک و یتمّ(2) و کانت صحیحة،و إن لم یمکن أتمها و کانت صحیحة،و إن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شیء من أجزائها مع النجاسة أو علم بها و شک فی أنها کانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل یتمّها بعدهما،و مع عدم الإمکان یستأنف،و مع ضیق الوقت یتمها مع النجاسة و لا شیء علیه،و أما إذا کان ناسیا فالأقوی وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا(3)، سواء تذکر بعد الصلاة أو فی أثنائها(4)أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.

لا یترک هذا الاحتیاط حیث أن ما دلّ من الروایات علی بطلان الصلاة فیما إذا التفت المصلی الی النجاسة فی الأثناء معارض بما دلّ علی الصحة کموثقة محمد بن مسلم،فإذن مقتضی القاعدة هو الرجوع الی العام الفوقی و هو ما دلّ علی أن النجاسة المجهولة غیر مانعة عن الصلاة و لکن مع ذلک فالاحتیاط لا یترک.

و لو بإدراک رکعة من الصلاة فی ثوب طاهر بناء علی عدم اختصاص ذلک بصلاة الفجر.

بل علی الأحوط لأن النصوص الآمرة بالاعادة معارضة بالروایات الآمرة بعدم الاعادة،فمقتضی القاعدة و إن کان عدم وجوب الاعادة و لکن الاحتیاط لا یترک.

مرّ حکم التذکّر بعد الصلاة،و أما التذکّر إذا کان فی أثنائها فالأظهر وجوب الاعادة بمقتضی صحیحة علی بن جعفر الواردة فی رجل ذکر و هو فی صلاته أنه لم یستنج فأمره الامام علیه السّلام بالاستنجاء و إعادة الصلاة،و صحیحة عبد الله بن سنان.

و مقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین الاتیان بجزء من الصلاة بعد التذکّر و عدم الاتیان

ص:126

مسألة 1:ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء

[277]مسألة 1:ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء(1).

مسألة 2:لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلی فیه و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته

[278]مسألة 2:لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلی فیه و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع،فلا یجب علیه الإعادة أو القضاء،و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاة أنه کان نجسا،و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته أو شهدت البینة بتطهیره ثم تبین الخلاف،و کذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا و شک فی أنها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ثم تبین أنها وقعت علی ثوبه،و کذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثم تبین أنه مما لا یجوز الصلاة فیه،و کذا لو شک فی شیء من ذلک ثم تبین(2)أنه مما لا یجوز،فجمیع هذه من الجهل بالنجاسة،لا به و بین إمکان التطهیر أو التبدیل و عدم إمکانه.

فیه إشکال بل منع،و الأظهر عدم وجوب الاعادة و لا القضاء و إن لم یکن معذورا لإطلاق حدیث لا تعاد و عدم شمول الروایات الدالّة علی بطلان صلاة الناسی للنجاسة لاختصاصها بالشبهات الموضوعیة.

فیه أن مقتضی القاعدة فی هذا الفرع عدم جواز الدخول فی الصلاة إذ لا یمکن الدخول فیها بدون إحراز شرائطها کطهارة البدن أو الثوب أو نحو ذلک و لو بأصل عملی،و فی هذا الفرع لا یمکن ذلک بل مقتضی الأصل فیه إحراز أن الدم المشکوک مانع باعتبار أن الدلیل العام یدلّ علی مانعیة الدم عن الصلاة و قد استثنی منه الدم الأقل من الدرهم أو دم ما لیس له نفس سائلة أو دم القروح و الجروح،فإذا شک فی دم أنه من افراد المخصّص أو لا فلا مانع من استصحاب عدم کونه من أفراده

ص:127

یجب فیها الإعادة أو القضاء.

مسألة 3:لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلی ثم تذکر أنه کان نجسا و أن یده تنجست بملاقاته

[279]مسألة 3:لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلی ثم تذکر أنه کان نجسا و أن یده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أیضا من باب الجهل بالموضوع لا النسیان،لأنه لم یعلم نجاسة یده سابقا،و النسیان إنما هو فی نجاسة شیء آخر غیر ما صلی فیه،نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهیر یده و صلی کانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله(1).

مسألة 4:إذا انحصر ثوبه فی نجس

[280]مسألة 4:إذا انحصر ثوبه فی نجس فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلی فیه،و لا یجب علیه الإعادة أو القضاء،و إن تمکن من نزعه ففی وجوب الصلاة فیه أو عاریا أو التخییر وجوه:الأقوی الأول(2)،و الأحوط تکرار الصلاة.

و لو بالاستصحاب فی العدم الأزلی،و به یحرز أنه من افراد العام فلا تجوز الصلاة فیه.

هذا مبنیّ علی تنجّس الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس و عدم طهارة الید بنفس الوضوء أو الغسل،و أما بناء علی ما قوّیناه من عدم تنجّس الماء القلیل بملاقاة المتنجّس المذکور فالأظهر صحة وضوئه أو غسله و إن قلنا بأن الید لم تطهر بنفس عملیة الوضوء أو الغسل و ذلک لأنه لا دلیل علی أن صحة الوضوء أو الغسل مشروطة بطهارة المحل بل اعتبار طهارته بملاک تنجّس الماء بملاقاته فإذا تنجّس لم یصحّ الوضوء أو الغسل به،و أما إذا قلنا بعدم تنجّسه بها فلا تکون نجاسة محلّه مانعة عن صحّته،و إن کان الاحتیاط فی المقام فی محلّه.

بل الأقوی التخییر لمکان المعارضة بین الروایات الآمرة بالصلاة فی الثوب النجس و الروایات الآمرة بالصلاة عاریا و تساقطهما و الرجوع الی أصالة البراءة عن تعیّن کل منهما،فالنتیجة هی التخییر فی المسألة الفرعیة.

ص:128

مسألة 5:إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة

[281]مسألة 5:إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما یکرّر الصلاة، و إن لم یتمکن إلا من صلاة واحدة یصلی فی أحدهما لا عاریا،و الأحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر(1)أیضا إن أمکن،و إلا عاریا.

مسألة 6:إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر

[282]مسألة 6:إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن یصلی فیهما بالتکرار(2)،بل یصلی فیه،نعم لو کان له غرض عقلائی فی عدم الصلاة فیه لا بأس بها فیهما مکررا(3).

مسألة 7:إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة

[283]مسألة 7:إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة یکفی تکرار الصلاة فی اثنین، سواء علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد و شک فی نجاسة الآخرین أو فی نجاسة أحدهما،لأن الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة و إن لم یکن ممیزا،و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان الثلاث،و إن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث،و المعیار کما تقدم سابقا التکرار إلی حد یعلم وقوع أحدها فی الطاهر.

مسألة 8:إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا و لم یکن له من الماء إلا ما یکفی أحدهما

[284]مسألة 8:إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا و لم یکن له من الماء إلا ما لا بأس بترکه بل لا منشأ له کما أنه لا منشأ للقضاء عاریا علی تقدیر وجوبه لفرض أن وجوبه لیس بفوری،کما أنه لا یتعیّن القضاء فی الآخر.

فیه إشکال بل منع و الأظهر الجواز.

فی إطلاقه منع فإن منشأ عدم الجواز إن کان الاخلال بقصد الوجه أو التمییز أو حکم العقل بعدم جواز الاکتفاء بقصد الأمر الاحتمالی مع التمکّن من قصد الأمر الجزمی فلا أثر للغرض العقلائی فإنه کان أو لم یکن فالمکلّف لا یتمکّن من ذلک و إن کان منشأه اللعب و العبث فی التکرار فعندئذ یمکن أن یکون الغرض العقلائی مجدیا و مانعا عن لزوم اللعب و العبث.

ص:129

یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر و الأحوط تطهیر البدن،و إن کانت نجاسة أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه(1).

مسألة 9:إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن إزالتهما

[285]مسألة 9:إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم یمکن إزالتهما فلا یسقط الوجوب و یتخیر،إلا مع الدوران بین الأقل و الأکثر أو بین الأخف و الأشد أو بین متحد العنوان و متعددة فیتعین الثانی فی الجمیع،بل إذا کان موضع النجس واحدا و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور،بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزالة العین وجبت،بل إذا کانت محتاجة إلی تعدد الغسل و تمکن من غسلة واحدة فالأحوط عدم ترکها،لأنها توجب خفّة النجاسة،إلا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهة أخری بأن استلزم وصول الغسالة إلی المحل الطاهر.

أما الأشدیّة فلا أثر لها لأن النجاسة أمر اعتباری لا تتصف بالشدة و الضعف،و علی تقدیر اتّصافها بهما فالمانعیة المجعولة لها لا تتّصف بهما،و علی تقدیر اتّصافها بهما فلا أثر للأشدیّة فی المقام لأن أشدیّتها لیست مانعة عن الصلاة زائدة علی مانعیة أصل النجس.

و أما الأکثریة فالترجیح بها مبنیّ علی انحلال مانعیة النجاسة بانحلال افرادها فعندئذ یجب تقدیم الأکثر علی الأقل،و أما علی القول بعدم الانحلال و إن المانعیة مجعولة لصرف وجود النجاسة فی البدن و الثوب و الفرض أن صرف الوجود لا یقبل التعدّد و الانحلال فلا موجب للترجیح بها لأن المانع عن الصلاة هو صرف الوجود و لا أثر للکثرة حینئذ أصلا،و قد استظهرنا هذا القول من الروایات الواردة فی هذه المسألة بلحاظ أنه موافق للمرتکزات العرفیة من ناحیة و لم یرد فی شیء من الروایات علی کثرتها وجوب التقلیل إذا لم یمکن إزالة الکلّ أو السؤال عنه،نعم لا بأس بالاحتیاط فی المسألة و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

ص:130

مسألة 10:إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث

[286]مسألة 10:إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث(1)،و یتیمم بدلا عن الوضوء أو الغسل،و الأولی أن یستعمله فی إزالة الخبث أولا ثم التیمم لیتحقق عدم الوجدان حینه.

مسألة 11:إذا صلی مع النجاسة اضطرارا لا یجب علیه الإعادة

[287]مسألة 11:إذا صلی مع النجاسة اضطرارا لا یجب علیه الإعادة(2) بعد التمکن من التطهیر،نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاة استأنف فی سعة الوقت،و الأحوط الإتمام و الإعادة.

مسألة 12:إذا اضطر إلی السجود علی محل نجس لا یجب إعادتها

[288]مسألة 12:إذا اضطر إلی السجود علی محل نجس لا یجب إعادتها بعد التمکن من الطاهر.

مسألة 13:إذا سجد علی الموضع النجس جهلا أو نسیانا

[289]مسألة 13:إذا سجد علی الموضع النجس جهلا أو نسیانا لا یجب علیه الإعادة،و ان کان أحوط.

فیه إشکال بل منع،و الأظهر التخییر بین استعماله فی رفع الحدث و استعماله فی رفع الخبث بلحاظ أن الأمر الأول قد سقط جزما و الأمر الثانی المجعول مردّد بین تعلّقه بالصلاة مقیّدة بالطهارة الحدثیة أو بها مقیّدة بالطهارة الخبثیة،فالدلیل من الطرفین قد سقط من جهة المعارضة فالمرجع حینئذ أصالة البراءة عن التعیین فالنتیجة التخییر و لیس مثل المقام داخلا فی باب المعارضة.

هذا إذا کان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت ظاهر،و أما إذا لم یکن مستوعبا لتمام الوقت فإن کان معتقدا بقاء الاضطرار الی آخر الوقت وجدانا أو تعبّدا و لو بالاستصحاب فالأظهر عدم وجوب الاعادة لحدیث لا تعاد و إن لم یکن معتقدا بقاؤه کذلک فارتفع وجبت الاعادة،و بذلک یظهر حال المسألتین الآتیتین.

ص:131

فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة

اشارة

فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة و هو أمور:

الأول:دم الجروح و القروح ما لم تبرأ

اشارة

الأول:دم الجروح و القروح ما لم تبرأ،فی الثوب أو البدن،قلیلا کان أو کثیرا،أمکن الإزالة أو التبدیل بلا مشقّة أم لا،نعم یعتبر أن یکون مما فیه مشقة نوعیة،فإن کان مما لا مشقة فی تطهیره أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته(1)أو تبدیل الثوب،و کذا یعتبر أن یکون الجرح مما یعتد به و له ثبات و استقرار،فالجروح الجزئیة یجب تطهیر دمها،و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس،نعم یجب شدّه(2)إذا کان فی موضع یتعارف شده،و لا یختص العفو بما فی محل الجرح،فلو تعدی عن البدن إلی اللباس أو إلی أطراف المحل کان معفوا،لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح،و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر و من حیث المحل،فقد یکون فی محل لازمه بحسب المتعارف التعدی إلی الأطراف کثیرا أو فی محل لا یمکن شده،فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

مسألة 1:کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی عن القیح المتنجس

[290]مسألة 1:کما یعفی عن دم الجروح کذا یعفی عن القیح المتنجس لا بأس بترکه لإطلاق الروایات و کون المشقّة النوعیة بمثابة الحکمة للعفو،و لا یعتبر فیها الاطراد فی تمام الأزمنة.

الأظهر عدم وجوبه.

ص:132

الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع علیه(1)و العرق المتصل به فی المتعارف،أما الرطوبة الخارجیة إذا وصلت إلیه و تعدت إلی الأطراف العفو عنها مشکل،فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج.

مسألة 2:إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو

[291]مسألة 2:إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها و لا عفو،کما أنه کذلک إذا کان الجرح مما لا یتعدی فتلوثت اطرافه بالمسح علیها بیده أو بالخرقة الملوثتین علی خلاف المتعارف.

مسألة 3:یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت أو داخلة

[292]مسألة 3:یعفی عن دم البواسیر خارجة کانت أو داخلة،و کذا کل قرح أو جرح باطنی(2)خرج دمه إلی الظاهر.

مسألة 4:لا یعفی عن دم الرعاف

[293]مسألة 4:لا یعفی عن دم الرعاف،و لا یکون من الجروح.

مسألة 5:یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه

[294]مسألة 5:یستحب لصاحب القروح و الجروح أن یغسل ثوبه(3)من فیه إشکال لأن الروایات الدالّة علی العفو عن دم القروح و الجروح لا تدلّ بالالتزام علی العفو عن شیء آخر إلاّ إذا کان ملازما لها عادة،و علیه فالدواء الموضوع علیها أو العرق المتّصل بها إن کان ملازما لها عادة و خارجا فهو یشکّل الدلالة الالتزامیة لها علی العفو عنه و إلاّ فلا،و لکن دعوی أنه ملازم لها عادة فی الخارج بحاجة الی إثبات.

فی عموم الحکم للجرح أو القرح الباطنی إشکال بل منع إذ الظاهر عدم شمول الروایات للجرح أو القرح فی الکبد أو الصدر أو المعدة أو ما شاکل ذلک لانصرافها عنها عرفا،نعم لا یبعد شمولها للجرح أو القرح الباطنی الذی هو فی حکم الظاهر کالبواسیر أو الجرح فی الفم أو فی الأذن أو نحو ذلک.

علی الأحوط لزوما إن لم یکن أظهر،لعدم قصور صحیحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة عن الدلالة علی ذلک.

ص:133

دمهما کل یوم مرة.

مسألة 6:إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا

[295]مسألة 6:إذا شک فی دم أنه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه(1).

مسألة 7:إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة

[296]مسألة 7:إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحیث تعد جرحا واحدا عرفا(2)جری علیه حکم الواحد،فلو برأ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع،و إن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة فلکل حکم نفسه،فلو برء البعض وجب غسله،و لا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

الثانی:مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم

اشارة

الثانی:مما یعفی عنه فی الصلاة الدم الأقل من الدرهم،سواء کان فی البدن أو اللباس من نفسه أو غیره،عدا الدماء الثلاثة(3)من الحیض و النفاس بل الأظهر ذلک لأن المستثنی من عموم دلیل مانعیة الدم عنوان دم الجروح أو القروح،فإذا شک فیه فالأصل عدمه بناء علی جریانه فی العدم الأزلی و به یحرز موضوع العام.

الظاهر أن حکم العرف بوحدة الجروح أو تعدّدها لیس مجرد التقارب و التباعد بینها بل ملاک الوحدة عندهم أحد أمرین:إما اتّصال الجروح بعضها ببعض، و إما أنها شعب لجرح واحد فی الواقع،و أما إذا کان کل واحد منها جرحا مستقلا فلا ملاک لوحدتها عرفا و إن کانت متقاربة،و لکن مع ذلک فالحکم بعدم العفو فیما إذا کانت الجروح أو القروح متعدّدة سواء أ کانت متقاربة أم کانت متباعدة الی أن یبرأ الجمیع مبنیّ علی الاحتیاط.

فی استثناء الدماء الثلاثة إشکال بل منع،و الأظهر فیها العفو لعدم دلیل یمکن الاعتماد علیه.

ص:134

و الاستحاضة أو من نجس العین أو المیتة بل أو غیر المأکول مما عدا الانسان علی الأحوط(1)،بل لا یخلو عن قوة،و إذا کان متفرقا فی البدن أو اللباس أو فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو(2)،و المناط سعة الدرهم لا وزنه،و حدّه سعة أخمص الراحة،و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من الید و آخر بعقد الوسطی و آخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار علی الأقل و هو الأخیر(3).

مسألة 8:إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد

[297]مسألة 8:إذا تفشی من أحد طرفی الثوب إلی الآخر فدم واحد، و المناط فی ملاحظة الدرهم أوسع الطرفین،نعم لو کان الثوب طبقات فتفشی من طبقة إلی أخری فالظاهر التعدد و إن کانتا من قبیل الظهارة و البطانة،کما أنه لو وصل إلی الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشی یحکم علیه بالتعدد(4)و إن لم یکن طبقتین.

مسألة 9:الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزید

[298]مسألة 9:الدم الأقل إذا وصل إلیه رطوبة من الخارج فصار المجموع بل هو الظاهر،نعم لو کان الدم من المشرک أو الملحد أو النصرانی أو الیهودی بناء علی نجاستهما فالأحوط عدم العفو.

بل الأظهر ذلک حتی فیما إذا کان فی ثوبین أو أکثر للمصلی إذا کان المجموع بمقدار الدرهم حیث یصدق علی المجموع أنه ثوب للمصلی و فیه دم بمقدار الدرهم فیکون مشمولا للروایات الدالّة علی مانعیته عن الصلاة.

بل الأظهر ذلک بملاک أن المخصّص مجمل فلا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقّن.

هذا إذا لم یصل أحد الدمین بالآخر أو کان ذا طبقتین،و أما إذا وصل و لم یکن طبقتین فالأظهر أنه دم واحد و إن کان الاحتیاط فی محله.

ص:135

بقدر الدرهم أو أزید لا إشکال فی عدم العفو عنه،و إن لم یبلغ الدرهم فإن لم یتنجس بها شیء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو، و إن تعدی عنه و لکن لم یکن المجموع بقدر الدرهم ففیه إشکال،و الأحوط عدم العفو(1).

مسألة 10:إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا

[299]مسألة 10:إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا یبنی علی العفو،و أما إذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو(2)،إلا أن یکون مسبوقا بالأقلیة و شک فی زیادته.

مسألة 11:المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه

[300]مسألة 11:المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم.

مسألة 12:الدم الأقل إذا أزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه

[301]مسألة 12:الدم الأقل إذا أزیل عینه فالظاهر بقاء حکمه(3).

بل الأقوی ذلک فإن الدلیل إنما یدلّ علی العفو عن الدم إذا کان أقل من الدرهم لا نجاسة أخری.

بل الأقوی ذلک و إن قلنا بعدم جریان الأصل الموضوعی فی المسألة و هو الأصل فی العدم الأزلی فی المقام فإنه یرجع حینئذ الی الأصل الحکمی و هو أصالة البراءة عن مانعیة هذا الدم بناء علی ما هو الصحیح من جریانها فی مسألة الأقل و الأکثر الارتباطیین.

فیه إشکال،و الاحتیاط لا یترک،لأن الروایات الدالّة علی عدم مانعیة الدم إذا کان أقل من الدرهم لا تشمل هذا الفرض،فالتعدّی عن موردها الیه بحاجة الی قرینة و لا قرینة علیه،أما الأولویة القطعیة فهی غیر ثابتة لأن نجاسة الثوب فی حال وجود الدم فیه لیست بأقوی و أشد من نجاسته فی حال زواله عنه،و الأولویة العرفیة الارتکازیة غیر موجودة حتی تشکّل الدلالة الالتزامیة لها فإن الحکم یکون علی خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار علی مورده.

ص:136

مسألة 13:الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعد عنه أو تعدی و کان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه

[302]مسألة 13:الدم الأقل إذا وقع علیه دم آخر أقل و لم یتعد عنه أو تعدی و کان المجموع أقل لم یزل حکم العفو عنه.

مسألة 14:الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو

[303]مسألة 14:الدم الغلیظ الذی سعته أقل عفو و إن کان بحیث لو کان رقیقا صار بقدره أو أکثر.

مسألة 15:إذا وقعت نجاسة أخری کقطرة من البول مثلا علی الدم الأقل

[304]مسألة 15:إذا وقعت نجاسة أخری کقطرة من البول مثلا علی الدم الأقل بحیث لم تتعد عنه إلی المحل الطاهر و لم یصل إلی الثوب أیضا هل یبقی العفو أم لا؟إشکال،فلا یترک الاحتیاط(1).

الثالث:مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة من الملابس

الثالث:مما یعفی عنه ما لا تتم فیه الصلاة من الملابس،کالقلنسوة و العرقچین و التکّة و الجورب و النعل و الخاتم و الخلخال و نحوها،بشرط أن لا یکون من المیتة و لا من أجزاء نجس العین کالکلب و أخویه،و المناط عدم إمکان الستر بلا علاج،فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا یستر العورة بلا علاج لکن یمکن الستر به بشده بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فیه،و أما مثل العمامة الملفوفة التی تستر العورة إذا فلّت فلا یکون معفوا إلا إذا خیطت بعد اللف بحیث تصیر مثل القلنسوة.

الرابع:المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة

اشارة

الرابع:المحمول المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة،مثل السکین و الدرهم و الدینار و نحوها،و أما إذا کان مما تتم فیه الصلاة کما إذا جعل ثوبه المتنجس فی جیبه مثلا ففیه إشکال،و الأحوط الاجتناب(2)،و کذا إذا کان من الظاهر أنه لا وجه لهذا الاحتیاط لأن البول إذا لم یصل الی الثوب و لم یتعدّ الی محل طاهر فهو مندکّ فی الدم فلا أثر له بل لو لم یکن مندکّا فیه فأیضا لا أثر له غایة الأمر أن المصلی حامل له و هو لا یضرّ بالصلاة.

لا بأس بترکه و لا فرق فیه بین ما لا تتمّ فیه الصلاة و ما تتمّ فیه لقصور

ص:137

الأعیان النجسة کالمیتة و الدم و شعر الکلب و الخنزیر،فإن الأحوط اجتناب حملها فی الصلاة(1).

مسألة 16:الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول

[305]مسألة 16:الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعد من المحمول،بخلاف ما خیط به الثوب و القیاطین و الزرور و السفائف،فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

الخامس:ثوب المربیة للصبی

اشارة

الخامس:ثوب المربیة للصبی(2)،أمّا کانت أو غیرها متبرعة أو مستأجرة ذکرا کان الصبی أو أنثی،و إن کان الأحوط الاقتصار علی الذکر، فنجاسته معفوة بشرط غسله فی کله یوم مرة مخیرة بین ساعاته،و إن کان الأولی غسله آخر النهار لتصلی الظهرین و العشاءین مع الطهارة أو مع خفة النجاسة،و إن لم یغسل کل یوم مرة فالصلوات الواقعة فیه مع النجاسة باطلة، الروایات الناهیة عن الصلاة فی النجس عن شمول المحمول المتنجّس و إن کان ممّا تتمّ فیه الصلاة.

فیه إشکال بل منع،و الأظهر جواز حمل الأعیان النجسة فی الصلاة لأن الروایات الناهیة عن الصلاة فیها قاصرة عن شمول حملها،و علیه فلا فرق بینها و بین المتنجّس من هذه الناحیة.نعم لا یجوز حمل المیتة و أجزاء الکلب و الخنزیر فی الصلاة لا من جهة أن حملها حمل للأعیان النجسة فی الصلاة بل من جهة أن حمل المیتة بعنوانها غیر جائز و إن کانت طاهرة،و أما عدم جواز حمل أجزاء الکلب و الخنزیر فی الصلاة فمن جهة أنها من أجزاء غیر المأکول،لا من جهة أنها من الأعیان النجسة.

فی ثبوت العفو إشکال بل منع،إذ لا دلیل علیه،أما الاجماع فهو غیر کاشف عن ثبوت الحکم فی المسألة فی زمان المعصومین علیهم السّلام.و أما روایة حفص فهی ضعیفة سندا فلا یمکن الاعتماد علیها،و بذلک یظهر حال المسألتین الآتیتین.

ص:138

و یشترط انحصار ثوبها فی واحد أو احتیاجها إلی لبس جمیع ما عندها و إن کان متعددا،و لا فرق فی العفو بین أن تکون متمکنة من تحصیل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا،و إن کان الأحوط علی صورة عدم التمکن.

مسألة 17:إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال

[306]مسألة 17:إلحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل إشکال، و إن کان لا یخلو عن وجه.

مسألة 18:فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال

[307]مسألة 18:فی إلحاق المربی بالمربیة إشکال،و کذا من تواتر بوله.

السادس:یعفی عن کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار

السادس:یعفی عن کل نجاسة فی البدن أو الثوب فی حال الاضطرار.

ص:139

فصل فی المطهرات

اشارة

فصل فی المطهرات

و هی أمور

اشارة

و هی أمور:

أحدها:الماء
اشارة

أحدها:الماء،و هو عمدتها،لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشیاء خاصة بخلافه فإنه مطهر لکل متنجس حتی الماء المضاف بالاستهلاک،بل یطهّر بعض الأعیان النجسة کمیت الإنسان فإنه یطهر بتمام غسله.

و یشترط فی التطهیر به أمور بعضها شرط فی کل من القلیل و الکثیر و بعضها مختص بالتطهیر بالقلیل.

أما الأول فمنها:زوال العین و الأثر(1)بمعنی الأجزاء الصغار منها لا بمعنی اللون و الطعم و نحوهما.

و منها عدم تغیر الماء(2)فی أثناء الاستعمال،و منها طهارة الماء و لو فی جعل ذلک من شرائط التطهیر ضرب من المسامحة لأنه مقوّم لمفهوم الغسل و حقیقته لا أنه شرط خارجی.

فی إطلاقه إشکال بل منع،أما الماء القلیل فإن کان المتنجّس حاملا لعین النجس تنجّس بملاقاة العین فلا یصلح أن یکون مطهّرا،فإن فاقد الشیء لا یکون معطیا،و إن کان حاملا لأوصاف النجس دون عینه فبناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس لم یتنجّس حتی فیما إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس،و علی هذا فلا مانع من کونه مطهّرا.و أما الماء العاصم فإن تغیّر

ص:140

فی ظاهر الشرع،و منها إطلاقه بمعنی عدم خروجه عن الإطلاق فی أثناء الاستعمال.

و أما الثانی:فالتعدد فی بعض المتنجسات کالمتنجس بالبول و کالظروف و التعفیر(1)کما فی المتنجس بولوغ الکلب،و العصر فی مثل الثیاب و الفرش و نحوها(2)مما یقبله،و الورود ای ورود الماء علی المتنجس دون العکس علی الأحوط(3).

بملاقاة العین تنجّس فلا یکون مطهّرا،و إن تغیّر بملاقاة المتنجّس الحامل لأوصاف النجس فحسب فلا ینجس و حینئذ فلا مانع من التطهیر به.

سوف نشیر الی حکمهما.

الأظهر عدم اعتباره فیها،فإن المعتبر فی الحکم بطهارتها تحقّق مفهوم الغسل فیها و هو لا یتوقّف عرفا علی العصر أو الدلک أو نحوه و لا دلیل علی اعتباره تعبّدا،و ما استدل علی أنه دخیل فی مفهوم الغسل عرفا و مقوّم لحقیقته کذلک من الوجوه لا یتمّ شیء منها.نعم قد تتوقّف إزالة القذارة العینیة من العرفیة أو الشرعیة علی الدلک أو العصر أو الفرک أو نحو ذلک،و لکن هذا لا من جهة أن مفهوم الغسل عرفا متقوّم بإخراج الغسالة بل من جهة أنه متقوّم بإزالة القذارة العینیة عن المغسول و بدون إزالتها عنه لا یتحقّق الغسل عرفا،و أما إزالة القذارة الحکمیة فلا تتوقّف علی شیء من ذلک إذ یکفی فیها استیلاء الماء علی الموضع المتنجّس من الشیء استیلاء کاملا فإنه مفهوم الغسل عرفا.

علی الأحوط الأولی،و الأظهر عدم اعتباره مطلقا إما علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس فالأمر ظاهر،و إما علی القول بانفعاله بها فلا بدّ من تقیید إطلاق أدلّة الانفعال بالروایات الآمرة بالغسل بالماء القلیل بضمیمة قاعدة ارتکازیة قطعیة و هی أن فاقد الشیء لا یکون معطیا له

ص:141

مسألة 1:المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها

[308]مسألة 1:المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة دون أوصافها،فلو بقیت الریح أو اللون مع العلم بزوال العین کفی،إلا أن یستکشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار أو یشک فی بقائها فلا یحکم حینئذ بالطهارة.

مسألة 2:إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال

[309]مسألة 2:إنما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال،فلا یضر تنجسه بالوصول إلی المحل النجس(1)،و أما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حینه،فلو صار بعد الوصول إلی المحل مضافا لم یکف،کما فی الثوب المصبوغ فإنه یشترط فی طهارته بالماء القلیل بقاؤه علی الإطلاق حتی حال العصر(2)،فما دام یخرج منه الماء الملوّن لا یطهر،إلا إذا کان اللون قلیلا لم یصل إلی حد الإضافة،و أما إذا غسل فی الکثیر فیکفی فیه نفوذ الماء فی جمیع أجزائه بوصف الإطلاق و إن صار بالعصر مضافا،بل الماء المعصور و نتیجة ذلک أن الماء القلیل لا ینفعل فی مقام تطهیر المتنجّس به و إلاّ لما أمکن التطهیر بالماء القلیل و لأصبح تلک الروایات لغوا،فإذن العبرة بإطلاق تلک الروایات و مقتضاه عدم انفعاله فی هذا المقام بلا فرق بین کونه واردا علیه أو مورودا.

قد مرّ أن الالتزام بهذا القول فی غایة الاشکال فإن الماء إذا تنجّس بذلک فکیف یعقل أن یکون مطهّرا له فمن أجل ذلک لا بدّ من الالتزام بالتخصیص لو لم نقل بعدم انفعاله مطلقا.

هذا مبنیّ علی اعتبار العصر فی مفهوم الغسل عرفا مع أنه قدّس سرّه لم یر اعتباره فی مفهومه،و من هنا لا یعتبره فی الغسل بالکرّ أو الجاری و إنما اعتبره فیه لنکتة خارجیة و هی:أن الماء الموجود فی المحل المغسول به بما أنه نجس أو قذر فیجب إخراجه منه بالعصر أو الدلک أو نحو ذلک و علی هذا فإذا کان الماء باقیا علی الاطلاق الی زمان العصر فمعناه أن الغسل قد تحقّق بالماء المطلق و إنما صار مضافا بالعصر و حین انفصاله منه،و هذا لا یضرّ فی الحکم بطهارته.

ص:142

المضاف أیضا محکوم بالطهارة،و أما إذا کان بحیث یوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إلیه و لا ینفذ فیه إلا مضافا فلا یطهر ما دام کذلک،و الظاهر أن اشتراط عدم التغیر(1)أیضا کذلک،فلو تغیر بالاستعمال لم یکف ما دام کذلک،و لا یحسب غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.

مسألة 3:یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی

[310]مسألة 3:یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر علی الأقوی(2)،و کذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها(3)،و أما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا.

مسألة 4:یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرتین

[311]مسألة 4:یجب فی تطهیر الثوب أو البدن بالماء القلیل من بول غیر الرضیع الغسل مرتین(4)،و أما من بول الرضیع الغیر المتغذی تقدّم حکم التغیّر فی أول هذا الفصل.

بل الأقوی عدم جواز استعمالها فیه لما تقدّم فی الماء المستعمل من أن الروایات الدالّة علی طهارة الملاقی لماء الاستنجاء لا تخلو من أن تکون مخصّصة لما دلّ علی تنجّس الملاقی لعین النجس مباشرة،أو مخصّصة لما دلّ علی تنجّس الملاقی للمتنجّس بعین النجس کذلک و لا ثالث لهما،و فی مثل ذلک یتعیّن بمقتضی الارتکاز العرفی الثانی دون الأول،إذ الملازمة بین عین النجس و تنجّس ملاقیها کانت أقوی و أشد من الملازمة بین المتنجّس و تنجّس ملاقیه فإذا دار الأمر بین رفع الید عن الأولی أو الثانیة تعیّن الرفع عن الثانیة.

هذا القول هو الصحیح و لا سیما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس،و کذا علی القول بتخصیص عموم أدلّة الانفعال بغیر موارد التطهیر به.

بل بالماء الکرّ أیضا فی خصوص الثوب فإن الروایات الدالّة علی وجوب غسله مرتین مطلقة کصحیحة محمد بن مسلم و صحیحة ابن أبی یعفور و صحیحة

ص:143

بالطعام(1)فیکفی صب الماء مرة،و إن کان المرّتان أحوط،و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ،فالأقوی کفایة الغسل مرة بعد زوال العین(2)، فلا تکفی الغسلة المزیلة لها إلا أن یصب الماء مستمرا بعد زوالها،و الأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضا،بل کونهما غیر الغسلة المزیلة.

مسألة 5:یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل

[312]مسألة 5:یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل،و إذا تنجست بالولوغ التعفیر بالتراب مرة و بالماء بعده مرتین(3)،و الأولی أن یطرح فیها التراب من غیر ماء و یمسح به ثم یجعل فیه الحسین بن أبی العلاء و نحوها،و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الماء القلیل و الماء الکرّ و الجاری،و لکن قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم(فإن غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة) (1)یقیّد إطلاق تلک الروایات بغیر الماء الجاری،و أما بالنسبة الی الکرّ فلا دلیل علی کفایة الغسل به مرّة واحدة و إن قلنا إن المرکن فی هذه الصحیحة لا یعمّ الکرّ فإن الروایة حینئذ ساکتة عن حکمه فالمرجع هو إطلاق تلک الصحاح،و أما البدن فنصوصه خاصة بالقلیل و أما غسله بالماء الکرّ و الجاری فیکفی فیه المرّة.

هذا العنوان لم یرد فی شیء من روایات الباب فإن الوارد فیها منطوقا و مفهوما عنوان الصبی الذی یأکل الطعام و الذی لم یأکل و علی هذا فإن کانا متساویین للمتغذی و غیر المتغذی فهو،و إلاّ فالعبرة بهما.

هذا فیما إذا کان الغسل بالماء القلیل فإنه لتنجّسه بملاقاة العین فلا یصلح التطهیر به بل لا بدّ من الغسل به مرّة ثانیة.و أما إذا کان بالماء الجاری أو الکرّ فتکفی الغسلة المزیلة لما عرفت من أن إزالة القذارة مأخوذة فی مفهوم الغسل فإذا أزیلت تحقّق الغسل.

بل ثلاث مرّات بالماء بعد تعفیره بالتراب أول مرّة،لأن ذلک مقتضی الجمع بین موثقة عمّار الناصّة فی وجوب غسل الاناء المتنجّس ثلاث مرّات إن کان

ص:144


1- 1) الوسائل ج 3 باب:2 من أبواب النّجاسات و الأوانی و الجلود الحدیث:1

شیء من الماء و یمسح به،و إن کان الأقوی کفایة الأول فقط بل الثانی أیضا، و لا بد من التراب،فلا یکفی عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوها،نعم یکفی الرمل(1)،و لا فرق بین أقسام التراب،و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه،و یقوی إلحاق لطعه الإناء بشربه(2)،و أما وقوع لعاب فمه فالأقوی فیه عدم اللحوق و إن کان أحوط،بل الأحوط إجراء الحکم المذکور فی مطلق مباشرته(3)و لو کان بغیر اللسان من سائر الأعضاء حتی وقوع شعره بالماء القلیل،و صحیحة البقباق الناصّة فی وجوب غسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء إن کان متنجّسا بالولوغ،لأن موثقة عمّار مطلقة من ناحیة کون تنجّس الاناء بالولوغ أو بغیره،و الصحیحة خاصة بکون تنجّسه بالولوغ و مطلقة من ناحیة غسله بالماء القلیل أو العاصم،و الموثقة خاصة بکون غسله بالماء القلیل،و علی هذا فلا بدّ من تقیید إطلاق کل واحدة منهما بنصّ الأخری،فالنتیجة:أن الاناء إذا تنجّس بولوغ الکلب یغسل أوّلا بالتراب ثم بالماء ثلاث مرّات إن کان قلیلا،و إن کان کرّا أو جاریا فمرّة واحدة.

فی الحکم بکفایة الرمل بدلا عن التراب إشکال بل منع،لأن قوله علیه السّلام فی الصحیحة:(اغسله بالتراب أول مرّة) (1)إرشاد الی مطهریّة التراب فقیام شیء آخر مقامه بحاجة الی دلیل.

فی القوّة إشکال،و الأظهر عدم الالحاق لأن الوارد فی لسان الدلیل عنوان الفضل من الماء فی الظرف الذی شرب الکلب منه و إن لم یصدق علیه عنوان الاناء، و هو لا یعمّ لطعه الظرف إلاّ دعوی القطع بالملاک و هو لا یمکن،و لکن مع ذلک الاحتیاط فی محلّه.

لا یبعد ثبوت الحکم إذا کانت مباشرة الاناء بالفم دون اللسان کما إذا کان مقطوع اللسان.

ص:145


1- 1) الوسائل ج 3 باب:70 من أبواب النّجاسات و الأوانی و الجلود الحدیث:1

أو عرقه فی الإناء.

مسألة 6:یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات

[313]مسألة 6:یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات،و کذا فی موت الجرذ و هو الکبیر من الفأرة البرّیة،و الأحوط فی الخنزیر التعفیر قبل السبع أیضا،لکن الأقوی عدم وجوبه.

مسألة 7:یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا

[314]مسألة 7:یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا،و الأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایة الثلاث(1).

مسألة 8:التراب الذی یعفّر به یجب أن یکون طاهرا قبل الاستعمال

[315]مسألة 8:التراب الذی یعفّر به یجب أن یکون طاهرا قبل الاستعمال.

مسألة 9:إذا کان الإناء ضیقا لا یمکن مسحه بالتراب

[316]مسألة 9:إذا کان الإناء ضیقا لا یمکن مسحه بالتراب فالظاهر کفایة جعل التراب فیه(2)و تحریکه إلی أن یصل إلی جمیع أطرافه،و أما إذا کان مما لا یمکن فیه ذلک فالظاهر بقاؤه علی النجاسة أبدا،إلا عند من یقول بسقوط التعفیر فی الغسل بالماء الکثیر.

مسألة 10:لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف مما تنجس بالکلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه

[317]مسألة 10:لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف مما تنجس بالکلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه،نعم لا فرق بین أقسام الظروف فی وجوب و لکن تمتاز عنها فی نقطتین:إحداهما:وجوب غسل ظروف الخمر ثلاث مرات حتی فی الماء الکر و الجاری،و أما سائر الظروف فیجب غسلها ثلاث مرات بالماء القلیل،و أما فی الکر و الجاری فیکفی مرة واحدة.

و الأخری:یعتبر فی تطهیر ظروف الخمر الدلک بالید أو نحوها،و لا یعتبر ذلک فی سائر الظروف.

الظاهر عدم الکفایة لأن المراد من الغسل بالتراب هو المسح به لا الغسل بالماء باستعانة التراب،و علیه فلا یکفی تحریکه لعدم الدلیل علی أنه یقوم مقامه.

ص:146

التعفیر حتی مثل الدلو لو شرب الکلب منه،بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلک.

مسألة 11:لا یتکرر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید

[318]مسألة 11:لا یتکرر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید،بل یکفی التعفیر مرة واحدة.

مسألة 12:یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین

[319]مسألة 12:یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین،فلو عکس لم یطهر.

مسألة 13:إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث

[320]مسألة 13:إذا غسل الإناء بالماء الکثیر لا یعتبر فیه التثلیث،بل یکفی مرة واحدة حتی فی إناء الولوغ،نعم الأحوط عدم سقوط التعفیر فیه، بل لا یخلو عن قوة(1)،و الأحوط التثلیث حتی فی الکثیر.

مسألة 14:فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه و إدارته إلی أطرافه

[321]مسألة 14:فی غسل الإناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه و إدارته إلی أطرافه ثم صبه علی الأرض ثلاث مرات،کما یکفی أن یملأه ماء ثم یفرغه ثلاث مرات.

مسألة 15:إذا شک فی متنجس أنه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرات أو غیره حتی یکفی فیه المرة

[322]مسألة 15:إذا شک فی متنجس أنه من الظروف حتی یعتبر غسله ثلاث مرات أو غیره حتی یکفی فیه المرة فالظاهر کفایة المرة.

مسألة 16:یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف

[323]مسألة 16:یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة علی المتعارف(2)،ففی مثل البدن و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء هذا مناقض لما ذکره قدّس سرّه فی أوائل المطهّرات من جعل التعفیر فی الولوغ من شرائط التطهیر بالماء القلیل.و لکن الصحیح هو ما ذکره قدّس سرّه هنا،فإن مقتضی إطلاق الصحیحة وجوب التعفیر مطلقا حتی فی الغسل بالماء الکر أو الجاری و لا یختص وجوبه فی الغسل بالماء القلیل.

قد مرّ أنه قدّس سرّه لا یری اعتبار انفصالها عن المحل المغسول فی مفهوم الغسل عرفا کما هو کذلک،فإذن لا موجب لاشتراط انفصالها عنه إلاّ بملاک أنها

ص:147

علیه و انفصال معظم الماء و فی مثل الثیاب و الفیش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره أو ما یقوم مقامه کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو ذلک،و لا یلزم انفصال تمام الماء،و لا یلزم الفرک و الدلک إلا إذا کان فیه عین النجس أو المتنجس،و فی مثل الصابون و الطین و نحوهما مما ینفذ فیه الماء و لا یمکن عصره فیطهر ظاهره بإجراء الماء علیه،و لا یضره بقاء نجاسة الباطن علی فرض نفوذها فیه،و أما فی الغسل بالماء الکثیر فلا یعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غیره(1)،بل بمجرد غمسه فی الماء بعد زوال العین یطهر، و یکفی فی طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إلیها نفوذ الماء الطاهر فیه فی الکثیر(2)،و لا یلزم تجفیفه أولا،نعم لو نفذ فیه عین البول مثلا مع بقائه فیه محکومة بالنجاسة أو القذارة،و أما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس أو بناء علی تقیید إطلاق دلیل انفعال الماء القلیل بغیر موارد التطهیر به فلا موجب لاشتراط انفصالها عنه أصلا و لا دلیل علی اعتبار العصر أو الدلک تعبّدا.نعم قد یتوقّف إزالة النجاسة أو القذارة علی ذلک کما إذا کانت عینیّة،و قد عرفت أن مفهوم الغسل عرفا یتوقّف علی الازالة لا علی انفصال الغسالة بالعصر أو الدلک أو نحو ذلک.

قد عرفت اعتبار التعدّد فی الغسل بالماء الکثیر فی جملة من الموارد، منها الثوب المتنجّس بالبول فإنه یعتبر فیه التعدّد و إن غسل بالماء الکثیر،نعم لا یعتبر فیه ذلک إذا غسل بالجاری.و منها الاناء المتنجّس بولوغ الخنزیر،و منها الاناء المتنجّس بالخمر،و منها الاناء المتنجّس بموت الجرذ.

لا فرق بین الماء الکثیر و القلیل فی ذلک بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس،أو بناء علی تقیید إطلاق دلیل الانفعال بغیر هذه الموارد،هذا فیما إذا کان النافذ فی أعماقه الماء،و أما إذا کان النافذ

ص:148

یعتبر تجفیفه بمعنی عدم بقاء مائیته فیه،بخلاف الماء النجس الموجود فیه، فإنه بالاتصال بالکثیر یطهر،فلا حاجة فیه إلی التجفیف.

مسألة 17:لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع

[324]مسألة 17:لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس ببول الرضیع و إن کان مثل الثوب و الفرش و نحوهما،بل یکفی صب الماء علیه مرة علی وجه یشمل جمیع أجزائه،و إن کان الأحوط مرتین،لکن یشترط أن لا یکون متغذیا معتادا بالغذاء،و لا یضر تغذّیه اتفاقا نادرا،و أن یکون ذکرا لا أنثی علی الأحوط(1)، و لا یشترط فیه أن یکون فی الحولین،بل هو کذلک ما دام یعد رضیعا غیر متغذ و إن کان بعدهما،کما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولین لا یلحقه الحکم المذکور،بل هو کسائر الأبوال،و کذا یشترط فی لحوق الحکم(2)أن یکون فیها الرطوبة دون الماء فالحکم بالطهارة لا یخلو عن إشکال بل منع،و ذلک یختلف باختلاف الأشیاء،ففی مثل الصابون و نحوه فالنافذ فی أعماقه لیس هو الماء بل هو الرطوبة،و بذلک یظهر حال ما ذکره قدّس سرّه بعد ذلک.

بل لا یبعد عدم الفرق بینهما فإن قوله علیه السّلام فی صحیحة الحلبی:(و الغلام و الجاریة فی ذلک شرع سواء) (1)ظاهر فیه.و احتمال إجمال المشار الیه فی قوله علیه السّلام(فی ذلک)بعید عرفا لظهورها فی تساویهما فی کلا الأمرین المذکورین فیها،کما أن المراد من الغلام فیها هو الصبی لأن السؤال فی الصحیحة عن حکمه، فإذن لا محالة یکون المراد من الجاریة هو الصبیّة بقرینة المقابلة إذ لا یحتمل أن یکون المراد منها هنا المرأة،هذا مضافا الی أنه قد ورد إطلاقهما علی الصبی و الصبیّة قبل أن تطعما فی معتبرة السکونی.

فی الاشتراط إشکال،و الأظهر عدمه إذ لا دلیل علیه،فإذن لا فرق بین کون اللبن من المرأة المسلمة أو الکافرة،هذا مضافا الی ما تقدّم من أنه لا دلیل علی نجاسة الکافر مطلقا.

ص:149


1- 1) الوسائل ج 3 باب:3 من أبواب النّجاسات و الأوانی و الجلود الحدیث:2

اللبن من المسلمة فلو کان من الکافرة لم یلحقه،و کذا لو کان من الخنزیرة.

مسألة 18:إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون و نحوه

[325]مسألة 18:إذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن فی مثل الصابون و نحوه بنی علی عدمه،کما أنه إذا شک بعد العلم بنفوذه فی نفوذ الماء الطاهر فیه بنی علی عدمه،فیحکم ببقاء الطهارة فی الأول و بقاء النجاسة فی الثانی.

مسألة 19:قد یقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحار

[326]مسألة 19:قد یقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فی الکر الحار بحیث اختلط معه،ثم أخذ من فوقه بعد برودته،لکنه مشکل،لعدم حصول العلم بوصول الماء إلی جمیع أجزائه،و إن کان غیر بعید إذا غلی الماء مقدارا من الزمان(1).

مسألة 20:إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة و یغمس فی الکر

[327]مسألة 20:إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوهما یجعل فی وصلة و یغمس فی الکر،و إن نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر إلی المقدار الذی نفذ فیه الماء النجس،بل لا یبعد تطهیره بالقلیل بأن یجعل فی ظرف و یصب علیه ثم یراق غسالته(2)،و یطهر الظرف أیضا و هذه العملیة إنما تکون مطهّرة إذا أدّت الی انتفاء الدهن موضوعا و صیرورته من أعراض الماء لدی العرف من دون أن یکون له جرم ذات أبعاد ثلاثة و إن کان کذلک بنظر العقل إلاّ أن العبرة إنما هی بنظر العرف و الفرض أن الدهن بنظره قد انقلب من الجوهریة الی العرضیة و علیه فلا تکون هذه العملیة مطهّرة له بل هی موجبة للانقلاب و تبدیل موضوع بموضوع آخر.

تعیّن الأخذ بهذه الطریقة مبنیّ علی انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس،و أما بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعاله بها مطلقا أو فی خصوص المقام فلا یلزم أن یکون تطهیره بهذه الطریقة.

ص:150

بالتبع(1)،فلا حاجة إلی التثلیث فیه و إن کان هو الأحوط،نعم لو کان الظروف أیضا نجسا فلا بد من الثلاث.

مسألة 21:الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صب الماء علیه ثم عصره و إخراج غسالته

[328]مسألة 21:الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صب الماء علیه(2)ثم عصره و إخراج غسالته،و کذا اللحم النجس،و یکفی المرة فی غیر البول و المرّتان فیه(3)إذا لم یکن الطشت نجسا قبل صب الماء،و إلا فی الحکم بطهارته بالتبع إشکال بل منع،أما بناء علی عدم انفعال الماء القلیل مطلقا أو فی خصوص المقام لا یتنجّس الظرف،و أما القول بانفعاله مطلقا حتی فی مثل المقام فالظرف و إن کان یتنجّس حینئذ،إلاّ أن الحکم بطهارته بالتبع مما لا دلیل علیه.و أما قوله علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم:(اغسله فی المرکن مرتین، و إن غسلته فی ماء جار فمرة) (1)فهو لا یدل علی طهارة المرکن بالتبع حیث أنه لیس فی مقام البیان حتی من هذه الناحیة،و إنما هو فی مقام البیان من ناحیة الفرق بین غسله فی المرکن و غسله فی الماء الجاری.فإذن إن صدق علی المرکن عنوان الاناء وجب غسله ثلاث مرّات بالماء القلیل و مرة بغیره،و إن لم یصدق علیه ذلک-کما هو الظاهر -کفی غسله مرة واحدة حتی بالماء القلیل.

یظهر منه قدّس سرّه أن المعتبر فی تطهیر المتنجّس بالماء القلیل ورود الماء علیه،و لکن الأقوی عدم اعتباره،أما بناء علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس الخالی عن عین النجس مطلقا أو فی خصوص مقام التطهیر به فلا فرق بین کونه واردا أو مورودا علیه،و أما بناء علی انفعاله مطلقا حتی فی المقام فأیضا لا فرق بین الحالتین.و أما وجوب العصر فقد تقدّم حکمه فی المسألة(16)من هذا الفصل.

تقدّم أن اعتبار التعدّد إنما هو فی خصوص الثوب أو البدن المتنجّس بالبول لا مطلقا،کما أنه مرّ الاشکال بل المنع فی الحکم بطهارة الطشت و المرکن بالتبع،فإنه علی تقدیر تنجّسه یطهر بالغسل بتبع غسل الثوب فیه لا أنه یطهر بدون

ص:151


1- 1) الوسائل ج 3 باب:2 من أبواب النّجاسات و الأوانی و الجلود الحدیث:1

فلا بد من الثلاث،و الأحوط التثلیث مطلقا.

مسألة 22:اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر

[329]مسألة 22:اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر،بل و القلیل إذا صب علیه الماء و نفذ(1)فیه إلی المقدار الذی وصل إلیه الماء النجس.

مسألة 23:الطین النجس اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکر و نفوذ الماء إلی أعماقه

[330]مسألة 23:الطین النجس اللاصق بالإبریق یطهر بغمسه فی الکر و نفوذ الماء إلی أعماقه(2)،و مع عدم النفوذ یطهر ظاهره،فالقطرات التی تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة،و کذا الطین اللاصق بالنعل،بل یطهر ظاهره الغسل تبعا لغسل الثوب،و أما التثلیث فهو مختصّ بالاناء و الطشت لیس فیه.

هذا ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة(16)من هذا الفصل حیث قیّد ذلک بالکثیر هناک و إن الماء القلیل یطهر ظاهره دون باطنه،و لکن الصحیح عدم الفرق بین الماء القلیل و الکثیر بناء علی ما هو الأظهر من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة إما مطلقا أو فی خصوص مقام التطهیر به،کما أن مقتضی إطلاق موثقة السکونی کفایة غسل ظاهره فی جواز أکله و إن لم ینفذ باطنه فإن إطلاق قوله علیه السّلام فی الموثقة:(یهرق مرقها و یغسل اللحم و یؤکل) (1)یدل علی کفایة تحقّق الغسل عرفا فی جواز أکله،و من المعلوم أن تحقّق الغسل لا یتوقّف علی نفوذ الماء فی أعماقه و لا یفهم العرف من الموثقة ذلک،فلو کان ذلک معتبرا لکان علی المولی بیانه و التنبیه علیه فإن نفوذه فیه یتوقّف علی زمن أکثر من زمن غسل ظاهره.

الظاهر أن النافذ فی أعماق الأشیاء الصلبة کالصابون و الطین و الأرز و الماش و الحنطة هو الرطوبة دون الماء لأنها تصل الی أعماقها تدریجا،و أما مطهریّتها فبما أنها علی خلاف الارتکاز العرفی فهی بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه، و موثقة السکونی لو لم تدل علی الخلاف لم تدل علی مطهریّتها.

ص:152


1- 1) الوسائل ج 3 باب:5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل الحدیث:3

بالماء القلیل أیضا،بل إذا وصل إلی باطنه بأن کان رخوا طهر باطنه أیضا به(1).

مسألة 24:الطحین و العجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا وضعه فی الکر

[331]مسألة 24:الطحین و العجین النجس یمکن تطهیره بجعله خبزا وضعه فی الکر حتی یصل الماء إلی جمیع أجزائه،و کذا الحلیب النجس بجعله جنبا و وضعه فی الماء کذلک.

مسألة 25:إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت

[332]مسألة 25:إذا تنجس التنور یطهر بصب الماء فی أطرافه من فوق إلی تحت،و لا حاجة فیه إلی التثلیث،لعدم کونه من الظروف فیکفی المرة فی غیر البول و المرتان فیه(2)،و الأولی أن یحفر فیه حفیرة یجتمع الغسالة فیها و طمها بعد ذلک بالطین الطاهر.

مسألة 26:الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها

[333]مسألة 26:الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها،لکن مجمع الغسالة یبقی نجسا(3)،و لو أرید تطهیر بیت أو سکّة فإن أمکن إخراج ماء الغسالة بأن کان هناک طریق لخروجه فهو،و إلا یحفر حفیرة لیجتمع فیها ثم یجعل فیها الطین الطاهر کما ذکر فی هذا لا ینجسم مع ما بنی قدّس سرّه من أنه یعتبر فی التطهیر بالماء القلیل انفصال الغسالة بالعصر أو نحوه،و لذا قیّد قدّس سرّه طهارة الباطن بالماء الکثیر فی المسألة(16).

بل تکفی المرّة فیه أیضا لما عرفت من أن اعتبار التعدّد مختص بالثوب و البدن لا فی مطلق المتنجّس بالبول،و أما غسالة ذلک فهی طاهرة بناء علی ما استظهرناه من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة إما مطلقا أو فی خصوص المقام، فإذن لا یحتاج الی عملیة الحفر و الطم.

فی إطلاق ذلک إشکال بل منع،فإن الغسالة إنما تکون محکومة بالنجاسة إذا کانت ملاقیة لعین النجس،و أما إذا کانت ملاقیة للمتنجّس الخالی عن العین فلا تکون محکومة بالنجاسة إما مطلقا أو فی خصوص المقام و بذلک یظهر حال ما بعده.

ص:153

التنور،و إن کانت الأرض رخوة بحیث لا یمکن إجراء الماء علیها فلا تطهر إلا بإلقاء الکر أو المطر أو الشمس،نعم إذا کانت رملا یمکن تطهیر ظاهرها بصب الماء علیها و رسوبة فی الرمل فیبقی الباطن نجسا بماء الغسالة،و إن کان لا یخلو عن إشکال من جهة احتمال صدق انفصال الغسالة.

مسألة 27:إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر

[334]مسألة 27:إذا صبغ ثوب بالدم لا یطهر ما دام یخرج منه الماء الأحمر،نعم إذا صار بحیث لا یخرج منه طهر بالغمس فی الکر أو الغسل بالماء القلیل،بخلاف ما إذا صبغ بالنیل النجس،فإنه إذا نفذ فیه الماء فی الکثیر بوصف الإطلاق یطهر و إن صار مضافا أو متلونا بعد العصر(1)کما مر سابقا.

مسألة 28:فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات

[335]مسألة 28:فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات،فلو غسل مرة فی یوم و مرة أخری فی یوم آخر کفی،نعم یعتبر فی العصر الفوریة(2)بعد صب الماء علی الشیء المتنجس.

مسألة 29:الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات

[336]مسألة 29:الغسلة المزیلة للعین بحیث لا یبقی بعدها شیء منها تعد من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد فتحسب مرة،بخلاف ما إذا بقی بعدها شیء من أجزاء العین فإنها لا تحسب،و علی هذا فإن أزال العین بالماء المطلق فیما یجب فیه مرتان کفی غسله مرة أخری،و إن أزالها بماء مضاف فی اختصاص ذلک بالکثیر إشکال بل منع و الأظهر أن الأمر کذلک فی الغسل بالماء القلیل أیضا،کما مرّ فی المسألة الثانیة من هذا الفصل.

فی اعتبار الفوریة إشکال بل منع،لعدم الدلیل علیه بلا فرق بین القول بکونه شرطا خارجیا و بکونه مقوّما لمفهوم الغسل،نعم إن العادة قد جرت علی ذلک خارجا.

ص:154

یجب بعده مرتان أخریان.

مسألة 30:النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر

[337]مسألة 30:النعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء الکثیر،و لا حاجة فیها إلی العصر لا من طرف جلدها و لا من طرف خیوطها،و کذا الباریة،بل فی الغسل بالماء القلیل أیضا کذلک،لأن الجلد و الخیط لیسا مما یعصر،و کذا الحزام من الجلد کان فیه خیط أو لم یکن.

مسألة 31:الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجسا فأذیب ینجس ظاهره و باطنه

[338]مسألة 31:الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فی الماء النجس أو کان متنجسا فأذیب ینجس ظاهره و باطنه(1)،و لا یقبل التطهیر إلا ظاهره،فإذا أذیب ثانیا بعد تطهیر ظاهره تنجس ظاهره ثانیا،نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلی جمیع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة یحکم بطهارته(2)،و علی أی حال بعد تطهیر ظاهره لا مانع من استعماله و إن کان مثل القدر من الصفر.

مسألة 32:الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبة

[339]مسألة 32:الحلی الذی یصوغه الکافر إذا لم یعلم ملاقاته له مع فی تنجّس باطنه بصبّ الماء النجس علیه إشکال بل منع،لأن الماء لم یلاق إلاّ ظاهره و لم یصل الی باطنه حیث أنه ینجمد بمجرد وصوله الیه إلاّ إذا أذیب فی الماء النجس،کما إذا ألقی الذهب أو نحوه من الفلزات فی الماء النجس الحار بدرجة یوجب إذابته فیه فإنه حینئذ ینجس ظاهره و باطنه.

بل یحکم بنجاسته بمقتضی الاستصحاب إذ یمکن الاشارة الی کل جزء منه بمفاد کان التامّة أنه کان نجسا فی زمان یقینا و الآن یشک فی بقائه علی النجاسة للشک فی ارتفاعها عنه بالغسل،نعم لا یجری الاستصحاب بعنوان الجزء الظاهر أو الباطن بمفاد کان الناقصة لأنه من الاستصحاب فی الفرد المردّد.

ص:155

الرطوبة یحکم بطهارته،و مع العلم بها یجب غسله(1)و یطهر ظاهره،و إن بقی باطنه علی النجاسة إذا کان متنجسا قبل الإذابة.

مسألة 33:النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر

[340]مسألة 33:النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر،بل و الغسل بالقلیل إذا علم جریان الماء علیه بوصف الإطلاق،و کذا قطعة الملح،نعم لو صنع النبات من السکر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا یکون حینئذ قابلا للتطهیر.

مسألة 34:الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعا للکافر یطهر ظاهره بالقلیل

[341]مسألة 34:الکوز الذی صنع من طین نجس أو کان مصنوعا للکافر(2)یطهر ظاهره بالقلیل،و باطنه أیضا إذا وضع فی الکثیر(3)فنفذ الماء فی أعماقه.

مسألة 35:الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل

[342]مسألة 35:الید الدسمة إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل،إذا لم یکن لدسومتها جرم،و إلا فلا بد من إزالته أولا و کذا اللحم الدسم،و الألیة فهذا المقدار من الدسومة لا یمنع من وصول الماء.

مسألة 36:الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها کالحب المثبت فی الأرض و نحوه إذا تنجست یمکن تطهیرها

[343]مسألة 36:الظروف الکبار التی لا یمکن نقلها کالحب المثبت فی الأرض و نحوه إذا تنجست یمکن تطهیرها بوجوه:

أحدها:أن تملأ ثم تفرغ ثلاث مرات(4).

هذا مبنیّ علی نجاسة الکافر مطلقا و إلاّ فلا بدّ من التفصیل.

یظهر حال المسألة مما تقدّم.

قد قیّد قدّس سرّه هنا تطهیر الباطن بالکثیر فحسب و لکن فی المسألة(22)قد صرّح بإمکان تطهیره بالقلیل کما یمکن بالکثیر.

هذا مبنیّ علی أحد أمرین:

الأول:صدق الأوانی علی هذه الظروف الکبار.

ص:156

الثانی:أن یجعل فیها الماء ثم یدار إلی أطرافها بإعانة الید أو غیرها ثم یخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرات.

الثالث:أن یدار الماء إلی أطرافها مبتدأ بالأسفل إلی الأعلی ثم یخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات.

الرابع:أن یدار کذلک لکن من أعلاها إلی الأسفل ثم یخرج ثلاث مرات،و لا یشکل بأن الابتداء من أعلاها یوجب اجتماع الغسالة فی أسفلها قبل أن یغسل،و مع اجتماعها لا یمکن إدارة الماء فی أسفلها،و ذلک لأن المجموع یعد غسلا واحدا،فالماء الذی ینزل من الأعلی یغسل کل ما جری علیه إلی الأسفل،و بعد الاجتماع یعد المجموع غسالة،و لا یلزم تطهیر آلة إخراج الغسالة(1)کل مرة و إن کان أحوط،و یلزم المبادرة إلی إخراجها الثانی:عدم اختصاص وجوب الغسل ثلاث مرّات بالاناء.و لکن کلا الأمرین غیر ثابت.أما الأمر الأول؛فلعدم صدق الاناء علی الظرف الکبیر کالحبّ و الحوض و الطشت و نحوها عرفا.و أما الأمر الثانی فلاختصاص الحکم المذکور بالاناء بمقتضی موثقة عمّار و عدم الدلیل علی عمومه لمطلق الظروف،و علیه فیکفی فی طهارتها غسلها مرة واحدة و إن کان بالماء القلیل.

هذا مبنیّ علی انفعال الماء القلیل بالملاقاة و أما بناء علی عدم انفعاله بها کما قوّیناه فالغسالة محکومة بالطهارة،و أما علی القول بتقیید إطلاق دلیل الانفعال بغیر موارد التطهیر به فالمتیقّن منه التقیید فی الغسلة المتعقبة لطهارة المحل دون غیرها فإن الدلیل علی هذا التقیید هو أدلّة الغسل بالماء القلیل و هی لا تقتضی أکثر من ذلک،و علی هذا فظاهر الماتن قدّس سرّه الحکم بطهارة آلة الاخراج بالتبع،و لکن قد مرّ أنه لا دلیل علی الطهارة التبعیة فإن غسلت الآلة کالظرف فتطهر بالغسل کما هو الحال فی الید غالبا،و إلاّ فلا بدّ من تطهیرها،ثم بناء علی اعتبار التعدّد فی الظروف الکبار

ص:157

عرفا(1)فی کل غسلة لکن لا یضر الفصل بین الغسلات الثلاث،و القطرات التی تقطر من الغسالة فیها لا بأس بها،و هذه الوجوه تجری فی الظروف الغیر المثبتة أیضا،و تزید بإمکان غمسها فی الکر أیضا،و مما ذکرنا یظهر حال تطهیر الحوض أیضا بالماء القلیل.

مسألة 37:فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل لا حاجة إلی العصر

[344]مسألة 37:فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل لا حاجة إلی العصر و إن غسلا بالقلیل،لانفصال معظم الماء بدون العصر.

مسألة 38:إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجسا

[345]مسألة 38:إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین أو من دقاق الأشنان الذی کان متنجسا لا یضر ذلک بتطهیره،بل یحکم بطهارته أیضا،لانغساله بغسل الثوب(2).

کما هو الحال فی الأوانی و تنجّس الآلة فهل یجب تطهیرها فی کل مرّة؟فقد یقال بعدم وجوبه،لأنّ الظرف أو الاناء بعد باق علی نجاسته فلا یتأثّر بملاقاتها ثانیا، و لکن لا یبعد وجوب تطهیرها و ذلک لأنّ المتنجّس إنما لا یتنجّس بالملاقاة ثانیا إذا لم یکن لها أثر زائد و أما إذا کان فهو یتنجس بها ثانیا و یترتّب علیه أثره کما إذا لاقی فی الثوب المتنجّس بالدم-مثلا-البول فإنه یتنجّس بذلک و یترتّب علیه أثره و هو تعدّد الغسل،و فی المقام إذا لم یلاق الاناء أو الظرف نجسا آخر طهر بغسلة واحدة أو بغسلتین بعد غسله مرة أو مرتین کما هو المفروض،و أما إذا لاقی نجسا آخر فلا یبعد أن یقال باستئناف الغسلات الثلاث من الأول و عدم الاکتفاء بإتمامها و کونه مشمولا لإطلاق الموثقة فإن موضوعها الاناء القذر،یعنی الاناء المتنجّس بالملاقاة نظیر ما إذا غسل الثوب المتنجّس بملاقاة البول مرة ثم لاقی البول ثانیا فلا یکتفی بالاتمام بل یستأنف.

قد مرّ أن المبادرة غیر واجبة و إن قلنا بنجاستها.

تقدّم أن الحکم بطهارة باطنه لا یخلو عن إشکال و إن وصلت رطوبة الماء

ص:158

مسألة 39:فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة

[346]مسألة 39:فی حال إجراء الماء علی المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلی ما اتصل به من المحل الطاهر علی ما هو المتعارف لا یلحقه حکم ملاقی الغسالة(1)حتی یجب غسله ثانیا بل یطهر الیه فضلا عمّا إذا لم تصل.

الظاهر أن الماء الواصل من المحل المتنجّس حال غسله الی المحل الطاهر غسالة،و إنما الکلام فی ترتیب أحکام الغسالة علیه کتنجّس ملاقیه کملاقی الغسالة،فقد بنی الماتن قدّس سرّه علی أنه یتنجّس کملاقی الغسالة و لکنه یطهر بنفس تلک الغسلة فلا یجب غسله ثانیا.و لکن ما بنی علیه قدّس سرّه غیر صحیح لأنّ الماء الواصل من المحل النجس الی المحل الطاهر نجس علی مسلکه قدّس سرّه فإذن کیف یعقل أن یکون مطهّرا له؟إذ لو سلّمنا أن الماء المتنجّس بنفس عملیة الغسل یکون مطهّرا و لا یضرّ فیه تنجّسه بنفس هذه العملیة و أما الماء المتنجّس بنجس آخر قبل هذه العملیة فلا یصلح لها،و ما نحن فیه من هذا القبیل.

و قد یدّعی قیام السیرة من المتشرّعة علی أنه لا یکون منجّسا لملاقیه رغم أنه نجس.

و فیه:أن هذه السیرة إنما تجدی إذا کانت کاشفة عن ثبوتها فی زمن المعصومین علیهم السّلام و وصولها إلینا یدا بید،و لکن یتوقّف ذلک علی توفّر أمرین:

أحدهما:ثبوت هذه السیرة بین المتشرّعة علی مستوی عام و فی تمام الأزمنة و العصور و لا سیّما فی العصر الذی یکون قریبا من عصر أصحاب الأئمة علیهم السّلام.

و الآخر:أن لا یکون فی المسألة ما یصلح أن یکون مدرکا لها.و کلا الأمرین غیر متوفّر فی المقام.

أما الأمر الأول:فهو واضح إذ لا یمکن إحرازه بین المتشرّعة فی جمیع الأزمنة و العصور.

ص:159

المحل النجس بتلک الغسلة،و کذا إذا کان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا یقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تکفیه،بل الحال کذلک إذا ضم مع المتنجس شیئا آخر طاهرا وصب الماء علی المجموع،فلو کان واحد من أصابعه نجسا فضم إلیه البقیة و أجری الماء علیها بحیث وصل الماء الجاری علی النجس منها إلی البقیة ثم انفصل تطهر بطهره،و کذا إذا کان زنده نجسا فأجری الماء علیه فجری علی کفه ثم انفصل،فلا یحتاج إلی غسل الکف لوصول ماء الغسالة إلیها،و هکذا.نعم لو طفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسة الغسالة، و کذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلی طاهر منفصل،و الفرق أن المتصل بالمحل النجس یعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل.

مسألة 40:إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته

[347]مسألة 40:إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته،و یطهر بالمضمضة(1)،و أما إذا کان الطعام طاهرا فخرج دم من بین أسنانه فإن لم یلاقه لا یتنجس و إن تبلل بالریق الملاقی للدم،لأن الریق لا یتنجس بذلک الدم،و إن لاقاه ففی الحکم بنجاسته إشکال،من حیث إنه لاقی و أما الأمر الثانی:فمن المحتمل قویّا أن یکون مدرکها عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة مطلقا،أو فی خصوص مقام التطهیر،أو ما بنی علیه الماتن قدّس سرّه أو طهارته تبعا،أو طهارة الغسالة بعد الانفصال،أو طهارة الغسالة المتعقبة لطهارة المحل مطلقا.

و من هنا لا یکون لذلک محمل صحیح إلاّ ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة إما مطلقا أو فی خصوص موارد التطهیر به،و بذلک یظهر أنه لا فرق بین أن یکون المحل الطاهر الواصل الیه الماء متّصلا أو منفصلا.

هذا إذا وصل الماء الی باطنه و إلاّ فلا یحکم إلاّ بطهارة ظاهره.

ص:160

النجس فی الباطن،لکن الأحوط الاجتناب عنه(1)،لأن القدر المعلوم أن النجس فی الباطن لا ینجّس ما یلاقیه مما کان فی الباطن لا ما دخل إلیه من الخارج،فلو کان فی أنفه نقطة دم لا یحکم بتنجس باطن الفم و لا یتنجس رطوبته،بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته،فإن الأحوط غسله.

مسألة 41:آلات التطهیر کالید و الظروف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع

[348]مسألة 41:آلات التطهیر کالید و الظروف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع،فلا حاجة إلی غسلها(2)،و فی الظرف لا یجب غسله ثلاث مرات(3)، لا بأس بترکه لما بنینا علیه من أنه لا دلیل علی نجاسة الدم فی الباطن.

و علیه فلا فرق بین أن یکون الملاقی له فیه من الباطن أو من الخارج.نعم إذا خرج من الباطن و کان حاملا لعین الدم حکم بنجاسته،و بذلک یظهر حال ما بعده.

قد مرّ الاشکال بل المنع فی الطهارة بالتبع فی المسألة(20)من هذا الفصل.نعم إن الآلة کالید أو الظرف أو نحوهما تطهر بالغسل تبعا للمغسول لا أنها تطهر بدون الغسل تبعا له،و أما إذا لم تغسل خلال عملیة الغسل فیجب غسلها مستقلا،هذا إنما یتم بناء علی ما قوّیناه من عدم انفعال الماء القلیل بالملاقاة مطلقا أو فی خصوص مقام التطهیر،و أما علی القول بانفعال الماء القلیل حتی فی المقام فلا یمکن الحکم بطهارة الآلة بانغسالها تبعا للمغسول لأن الماء نجس علی الفرض قبل انغسالها به فلا یصلح أن یکون مطهّرا لها،و أما کونه مطهّرا للمغسول فهو بملاک أنه لم یکن نجسا قبل عملیة الغسل و إنما تنجّس من خلال العملیة و هو لا یضرّ علی هذا القول.

بل الظاهر وجوب التثلیث إذا کان إناء بلا فرق بین کونه نجسا قبل عملیة الغسل أو تنجّس خلال هذه العملیة لإطلاق الموثقة،فإن موضوع وجوب التثلیث فیها الاناء المتنجّس و لا فرق بین أن یکون تنجّسه من خلال العملیة أو قبلها،و أما ما ذکره الماتن قدّس سرّه من الفرق بینهما فهو مبنیّ علی ما یراه من أن تنجّسه إذا کان من خلال

ص:161

بخلاف ما إذا کان نجسا قبل الاستعمال فی التطهیر،فإنه یجب غسله ثلاث مرات کما مر.

الثانی من المطهرات:الأرض
اشارة

الثانی من المطهرات:الأرض،و هی تطهر باطن القدم و النعل بالمشی علیها أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسة إن کانت،و الأحوط الاقتصار علی النجاسة الحاصلة(1)بالمشی علی الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج،و یکفی مسمی المشی أو المسح،و إن کان الأحوط(2)المشی خمس العملیة فقط طهر بالتبع و ما دلّ علی ذلک یکون مقیّدا لإطلاق الموثقة.و لکن قد عرفت أنه لا دلیل علی الطهارة التبعیة،و علیه فلا بدّ من التثلیث فی کلا الموردین.

نعم إذا لم یکن الظرف إناء فیکفی فیه مرة واحدة و إن کان بالماء القلیل.نعم إذا کان المغسول من المتنجّس الثانی دون الأول لم یکن منجّسا لملاقیه کالظرف بناء علی ما قوّیناه من أن المتنجّس الثانی لا یکون منجّسا،و علی هذا فالظرف محکوم بالطهارة.

بل هو الأقوی لاختصاص روایات الباب بالنجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة،و أما التعدّی فبحاجة الی قرینة،و مجرد أن المرتکز لدی العرف عدم الفرق بینها و بین النجاسة الآتیة من الخارج فی مستوی النجاسة لا یصلح أن یکون قرینة علی التعدی لخصوصیّة فی المقام و هی أن مطهریّة الأرض تکون علی خلاف القاعدة و المرتکز فی الأذهان،فإذن احتمال اختصاص مطهریّتها بخصوص النجاسة الحاصلة بالمشی علیها دون الآتیة من الخارج موجود فی الواقع و لو لمصلحة التسهیل،و معه لا یمکن التعدی،فلا بدّ من الاقتصار علی موردها فإن إسراء الحکم منه الی مورد آخر یکون علی خلاف الارتکاز.

هذا إذا زالت العین أو أثرها بذلک،و أما إذا لم تزل فلا بدّ من المشی أو المسح بمقدار یوجب الازالة،فإن المستفاد من الروایات بمناسبة الحکم

ص:162

عشرة خطوة،و فی کفایة مجرد المماسّة من دون مسح أو مشی إشکال(1)، و کذا فی مسح التراب علیها،و لا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی،بل الظاهر کفایة المفروشة بالحجر بل بالآجر و الجص و النورة،نعم یشکل کفایة المطلی بالقیر(2)أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض،و لا إشکال فی عدم کفایة المشی علی الفرش و الحصیر و البواری و علی الزرع و النباتات إلا أن یکون النبات قلیلا بحیث لا یمنع من صدق المشی علی الأرض،و لا یعتبر أن تکون فی القدم أو النعل رطوبة،و لا زوال العین بالمسح أو المشی و إن کان أحوط،و یشترط طهارة الأرض و جفافها،نعم الرطوبة الغیر المسریة غیر مضرة(3)،و یلحق بباطن القدم و الموضوع الارتکازیة و من نصّ صحیحة زرارة إناطة الحکم بالطهارة علی زوال العین و أثرها،و علی هذا فالتحدید الوارد فی صحیحة الأحول ب(خمسة عشر أذرع) (1)مبنیّ علی الغالب و لیس حقیقیا،و لا یمکن أن یجعل لذلک ضابطا کلیّا،فإن إزالة العین أو أثرها عن باطن القدم أو النعل أو نحو ذلک تختلف باختلاف النجاسة کمّا و کیفا و باختلاف الأرض صلبة و رخوة و باختلاف الأشخاص.

بل لا إشکال فی عدم الکفایة لأن مطهریّة الأرض تکون علی خلاف القاعدة المرتکزة لدی العرف و العقلاء،فلا بدّ من الاقتصار علی المقدار المتیقّن من مورد النصوص و بذلک یظهر عدم کفایة مسح التراب علیها.

الأظهر عدم الکفایة فإن المستفاد من الروایات عرفا بمناسبة الحکم و الموضوع أن المطهّر هو المشی علی الأرض أو المسح بها مباشرة،غایة الأمر أنه لا فرق بین أن یکون المشی علی جزء الأرض مباشرة فی مکانه الطبیعی أو المنتقل الیه، و بذلک یظهر حال عدم کفایة المشی علی الفرش و الحصیر و نحوهما.

العبرة إنما هی بیبوسة الأرض و جفافها،فإن کانت یابسة کانت مطهّرة

ص:163


1- 1) الوسائل ج 3 باب:32 من أبواب النّجاسات و الأوانی و الجلود الحدیث:1

و النعل حواشیهما بالمقدار المتعارف مما یلتزق بها من الطین و التراب حال المشی،و فی إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا کان یمشی بها لاعوجاج فی رجله وجه قوی،و إن کان لا یخلو عن إشکال،کما ان إلحاق الرکبتین و الیدین(1)بالنسبة إلی من یمشی علیهما أیضا مشکل،و کذا نعل الدابة و کعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع،و لا فرق فی النعل بین أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف،و فی الجورب إشکال(2)إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل،و یکفی فی حصول الطهارة زوال عین النجاسة و إن بقی أثرها من اللون و الرائحة،بل و کذا الأجزاء الصغار التی لا تتمیز کما فی الاستنجاء بالاحجار(3)،لکن الأحوط و إلاّ فلا.

الظاهر عدم الالحاق،لأن التعدی من مورد الروایات الی مثل هذا المورد بحاجة الی قرینة و لا قرینة لا فی نفس هذه الروایات من عموم أو تعلیل أو ارتکاز، و لا قامت قرینة من الخارج،فإذن لا بدّ من الاقتصار علی موردها.و من هنا یظهر حکم نعل الدابة و کعب عصا الأعرج و خشبة الأقطع.

الأظهر عدم الاشکال فیه لإطلاق الروایات و شمولها لما إذا کان المشی بالجورب و لا فرق فیه بین أن یکون لبسه متعارفا بدلا عن النعل أو لا،إذ لا عبرة بالتعارف فإن العبرة إنما هی بإطلاق الروایات و إن لم یکن متعارفا فی الخارج کالمشی بظاهر القدم أو النعل.

فی إلحاق المقام بمسألة الاستنجاء بالأحجار إشکال بل منع،فإن فی مسألة الاستنجاء قد حدّد الشارع موضوع الحکم بالطهارة بالمسح بثلاثة أحجار دون أکثر منها،فإذا بقیت الأجزاء الصغار بعد المسح بها فهی معفوّ عنها،و أما فی المقام فلم یحدّد الشارع المسح بالأرض أو المشی علیها کمّا و لا کیفا،و مقتضی

ص:164

اعتبار زوالها کما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضیة اللاصقة بالنعل و القدم، و إن کان لا یبعد طهارتها أیضا.

مسألة 42:إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی

[349]مسألة 42:إذا سرت النجاسة إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی،بل فی طهارة باطن جلدها إذا نفذت فیه إشکال و إن قیل بطهارته بالتبع.

مسألة 43:فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال

[350]مسألة 43:فی طهارة ما بین أصابع الرجل إشکال(1)،و أما اخمص القدم فإن وصل إلی الأرض یطهر،و إلا فلا،فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلی الأرض،فلو کان تمام باطن القدم نجسا و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع بل خصوص ما وصل إلی الأرض.

مسألة 44:الظاهر کفایة المسح علی الحائط

[351]مسألة 44:الظاهر کفایة المسح علی الحائط،و إن کان لا یخلو عن إشکال(2).

مسألة 45:إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها

[352]مسألة 45:إذا شک فی طهارة الأرض یبنی علی طهارتها،فتکون مطهرة إلا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها،و إذا شک فی جفافها لا تکون الروایات إناطة الحکم بالطهارة بزوال العین أو الأثر،بل صحیحة زرارة ناصّة فی ذلک،و علیه فالأجزاء الصغار المتخلفة إذا أمکن إزالتها بالمشی علیها أو المسح بها عادة و نوعا وجبت و لم تکن معفوّا عنها کما فی أحجار الاستنجاء،و إن لم یمکن إزالتها عادة و نوعا به لم تجب.

لا وجه للإشکال فإن ما بین الأصابع إن وصل الی الأرض طهر بزوال العین أو أثرها بالمسح بها أو المشی علیها و إن لم یصل إلیها لم یطهر.

الظاهر أنه لا إشکال فی الکفایة فإن المسح أو المشی لا محالة یکون علی جزء من الأرض غایة الأمر قد یکون علی جزئها فی مکانه الطبیعی و قد یکون علی جزئها فی مکانه الانتقالی و کلاهما جزء الأرض.

ص:165

مطهرة إلا مع سبق الجفاف فیستصحب.

مسألة 46:إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها

[353]مسألة 46:إذا علم وجود عین النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها،و أما إذا شک فی وجودها فالظاهر کفایة المشی(1)و إن لم یعلم بزوالها علی فرض الوجود.

مسألة 47:إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه

[354]مسألة 47:إذا کان فی الظلمة و لا یدری أن ما تحت قدمه أرض أو شیء آخر من فرش و نحوه لا یکفی المشی علیه،فلا بد من العلم بکونه أرضا، بل إذا شک فی حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه یشکل الحکم بمطهریته(2)أیضا.

مسألة 48:إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی

[355]مسألة 48:إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشی.و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففی طهارتها إشکال(3)،لما مر من الاقتصار علی بل الظاهر عدم الکفایة لأن استصحاب عدم وجودها فی الأرض لا یثبت المماسة بینها و بین القدم التی هی موضوع الحکم بالطهارة إلاّ علی القول بالأصل المثبت.

بل لا یمکن الحکم بمطهریّته کما هو الحال فی الفرض الأول لعدم إحراز المشی علی الأرض،لأن استصحاب بقاء کون ما تحت قدمه أرضا لا یثبت المشی علیها إلاّ علی القول بالأصل المثبت،کما أن استصحاب کون المشی قبل ذلک مشیا علی الأرض و الآن کما کان لا یجری،لأنه من الاستصحاب فی الموضوع المعلّق، و علیه فلا وجه لاشکال الماتن قدّس سرّه فی الحکم بالمطهریّة فی هذا الفرض و عدم إشکاله فی الفرض الأول مع أنه لا فرق بین الفرضین و کلاهما من واد واحد.

الظاهر عدم الطهارة لما مرّ من اختصاص الحکم بالنجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة و لا یعمّ النجاسة الجائیة من الخارج.

ص:166

النجاسة الحاصلة بالمشی علی الأرض النجسة.

الثالث من المطهرات:الشمس
اشارة

الثالث من المطهرات:الشمس،و هی تطهر الأرض و غیرها من کل ما لا ینقل،کالأبنیة و الحیطان و ما یتصل بها من الأبواب و الأخشاب(1)و الأوتاد علی الأحوط،و لا یبعد عدم مطهریّة الشمس لها و لما بعدها،فإن عمدة الدلیل علی مطهریّتها صحیحة زرارة:(قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلّی فیه فقال:إذا جفّفته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر). (1)و دلالة هذه الصحیحة علی أصل مطهریّة الشمس محل إشکال و تأمّل بلحاظ أنه علّق فیها جواز الصلاة فی المکان المزبور علی صیرورته جافّا و یابسا بالشمس، فلو کنّا نحن و هذه الجملة فهی لا تدلّ علی أکثر من أن المکان المزبور إذا جفّ فلا مانع من الصلاة فیه،إذ لا یعتبر أن تکون الصلاة فی المکان الطاهر شرعا،و لذا لا یفهم العرف منها خصوصیة للشمس.و أما قوله علیه السّلام:(فهو طاهر)فبما أنه بمثابة التعلیل لجواز الصلاة فیه بعد جفافه لعدم کون صحة الصلاة مشروطة بکون مکانها طاهرا شرعا،فلا محالة یکون بمعنی النظیف إذ لا معنی لتعلیل الأمر بالصلاة فیه بکونه طاهرا شرعا بعد ما لم تکن الطهارة الشرعیة معتبرة فیه،بل تکفی صیرورته جافّا بحیث لا تسری نجاسته الی المصلّی.نعم لو لم تکن الصحیحة بهذه الصیغة بل کانت بصیغة أخری مثل:(إذا جفّفته الشمس فهو طاهر)أو نحوها لدلّت علی مطهریّتها،و أما بهذه الصیغة فلا تدل علیها.

فالنتیجة:إن المقتضی لمطهریّة الشمس قاصر فی نفسه،فحینئذ تکون مطهریّتها مبنیّة علی الاحتیاط،و مع التنزّل عن ذلک فلا بدّ من الاقتصار علی مورد الصحیحة و هو المکان أو السطح،و بما أنه لا یحتمل خصوصیة لهما فتدلّ الصحیحة علی مطهریّة الشمس للأرض فقط،و أما ما یتّصل بها من الأبواب و الأوتاد و الأخشاب و الأشجار و النباتات و نحو ذلک فلا یمکن الحکم بمطهریّتها له،لأن

ص:167


1- 1) الوسائل ج 3 باب:29 من أبواب النّجاسات و الأوانی و الجلود الحدیث:1

و الأشجار و ما علیها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أو ان قطعها بل و إن صارت یابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار،و کذا الظروف المثبتة فی الأرض أو الحائط،و کذا ما علی الحائط و الأبنیة مما طلی علیها من جص و قیر و نحوهما،عن نجاسة البول بل سائر النجاسات و المتنجسات،و لا تطهر من المنقولات إلا الحصر و البواری،فإنها تطهرهما أیضا علی الأقوی.و الظاهر أن السفینة و الطرّادة من غیر المنقول، و فی الگاری و نحوه إشکال،و کذا مثل الچلابیة و القفّة،و یشترط فی تطهیرها أن یکون فی المذکورات رطوبة مسریة(1)و أن تجفّفها بالإشراق علیها بلا حجاب علیها کالغیم و نحوه و لا علی المذکورات،فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها علی ما یجاورها أو لم تجف أو کان الجفاف بمعونة الریح لم تطهر،نعم الظاهر أن الغیم الرقیق أو الریح الیسیر علی وجه یستند التجفیف إلی الشمس و إشراقها لا یضر،و فی کفایة إشراقها علی المرآة مع وقوع عکسه علی الأرض إشکال(2).

مطهریّتها کمطهریّة الأرض،و بما أنها تکون علی خلاف القاعدة و الارتکاز العرفی فالتعدی عن موردها الی سائر الموارد بحاجة الی قرینة لا قرینة علیه لا فی نفس الصحیحة و لا قامت من الخارج.و بذلک یظهر حال السفینة و الطرّادة و نحوهما فضلا عن المنقولات حتی الحصر و البواری.

فی اعتبار الرطوبة المسریة إشکال بل منع لأن العبرة إنما هی بصحة إسناد الجفاف و الیبوسة الی الشمس و تکفی فی صحته الرطوبة فی الجملة و إن لم تکن مسریة.

بل لا إشکال فی عدم الکفایة.

ص:168

مسألة 49:کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس

[356]مسألة 49:کما تطهر ظاهر الأرض کذلک باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها علیه و جفافه بذلک،بخلاف ما إذا کان الباطن فقط نجسا أو لم یکن متصلا بالظاهر بأن یکون بینهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم یجف أو جف بغیر الإشراق علی الظاهر أو کان فصل بین تجفیفها للظاهر و تجفیفها للباطن کأن یکون أحدهما فی یوم و الآخر فی یوم آخر،فإنه لا یطهر فی هذه الصور.

مسألة 50:إذا کانت الأرض أو نحوها جافة و أرید تطهیرها بالشمس یصب علیها الماء الطاهر أو النجس

[357]مسألة 50:إذا کانت الأرض أو نحوها جافة و أرید تطهیرها بالشمس یصب علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیرها مما یورث الرطوبة فیها حتی تجففها.

مسألة 51:ألحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقولات

[358]مسألة 51:ألحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقولات،و هو مشکل.

مسألة 52:الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها

[359]مسألة 52:الحصی و التراب و الطین و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة علی الأرض هی فی حکمها،و إن أخذت منها لحقت بالمنقولات،و إن أعیدت عاد حکمها،و کذا المسمار الثابت فی الأرض أو البناء ما دام ثابتا یلحقه الحکم،و إذا قلع یلحقه حکم المنقول،و إذا أثبت ثانیا یعود حکمه الأول،و هکذا فیما یشبه ذلک.

مسألة 53:یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین

[360]مسألة 53:یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة إن کان لها عین.

مسألة 54:إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف

[361]مسألة 54:إذا شک فی رطوبة الأرض حین الإشراق أو فی زوال العین بعد العلم بوجودها أو فی حصول الجفاف أو فی کونه بالشمس أو بغیرها أو بمعونة الغیر لا یحکم بالطهارة،و إذا شک فی حدوث المانع عن

ص:169

الإشراق من ستر و نحوه یبنی علی عدمه علی إشکال تقدم نظیره(1)فی مطهریة الأرض.

مسألة 55:الحصیر یطهر بإشراق الشمس(2)علی أحد طرفیه طرفه الآخر

[362]مسألة 55:الحصیر یطهر بإشراق الشمس(2)علی أحد طرفیه طرفه الآخر،و أما إذا کانت الأرض التی تحته نجسة فلا تطهر بتبعیته و إن جفت بعد کونها رطبة،و کذا إذا کان تحته حصیر آخر،إلا إذا خیط به علی وجه یعدان معا شیئا واحدا،و أما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس علی أحد جانبیه فلا یبعد طهارة جانبه الآخر إذا جف به،و إن کان لا یخلو عن إشکال(3)،و أما إذا أشرقت علی جانبه الآخر أیضا فلا إشکال.

الرابع:الاستحالة

الرابع:الاستحالة،و هی تبدل حقیقة الشیء و صورته النوعیة إلی صورة أخری،فإنها تطهر النجس بل و المتنجس کالعذرة تصیر ترابا، و الخشبة المتنجسة إذا صارت رمادا،و البول أو الماء المتنجس بخارا، و الکلب ملحا و هکذا،کالنطفة تصیر حیوانا،و الطعام النجس جزءا من الحیوان،و أما تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء فلا اعتبار بهما،کالحنطة إذا صارت طحینا أو عجینا أو خبزا،و الحلیب إذا صار جبنا و فی صدق الاستحالة علی صیرورة الخشب فحما تأمل(4)،و کذا فی صیرورة الطین بل لا إشکال فی الحکم بعدم الطهارة،لأن استصحاب عدم المانع من إشراقها لا یثبت إشراقها علیه مباشرة إلاّ علی القول بالأصل المثبت،کما مرّ فی مطهریّة الأرض.

تقدّم أنه لا یطهر بذلک بل یبقی علی نجاسته الی أن یغسل.

الأظهر عدم طهارة جانبه الآخر.

الظاهر أن الاستحالة لا تتحقّق فیه و لا فیما بعده لأن الاستحالة عبارة عن

ص:170

خزفا أو آجرا،و مع الشک فی الاستحالة لا یحکم بالطهارة(1).

تحوّل الشیء عن صورته النوعیة الی صورة نوعیة أخری تباینها بصورة أساسیة، کتحوّل العذرة دودا و الکلب المیت ترابا و المنی حیوانا و هکذا،و أما الفحم فهو الخشب المحروق و لیس حقیقة أخری.

هذا إذا کانت الشبهة موضوعیة لاستصحاب عدم استحالته و بذلک یحرز الموضوع و یترتّب علیه حکمه و هو النجاسة.

و أما اذا کانت الشبهة مفهومیة،کما إذا کان منشأ الشک فی استحالة شیء و عدمها الشک فی سعة مفهومه و ضیقه،کما إذا شککنا فی أن العذرة موضوعة لمعنی وسیع یشمل العذرة المحروقة أو أنها موضوعة لمعنی ضیق لا یشملها،أو شککنا فی أنّ الخشب موضوع لمعنی وسیع یشمل الخشب المحروق أو لمعنی ضیق لا یشمله،ففی مثل ذلک یکون بقاء الموضوع فی هذا الحال منوط بأن الخصوصیة المفقودة من العذرة المحروقة أو الخشب المحروق بنظر العرف بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تکون من حالات الموضوع أو من مقوّماته،فعلی الأول:

یکون الموضوع باقیا،فإذا شک فی بقاء حکمه فلا مانع من استصحاب بقائه من هذه الناحیة،و لکنه لا یجری من ناحیة أخری و هی أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل،فیرجع الی أصالة الطهارة.و علی الثانی:فلا یبقی حتی یجری الاستصحاب فالمرجع حینئذ هو أصالة الطهارة،و لا فرق فی ذلک بین أن تکون کلمة(العذرة)-مثلا-موضوعة لمعنی وسیع أو ضیّق،فیمکن أن تکون موضوعة لمعنی ضیق فمع ذلک تکون الخصوصیة المفقودة بنظر العرف بمناسبة الحکم و الموضوع من الخصوصیات غیر المقوّمة،و یمکن أن تکون موضوعة لمعنی وسیع و مع ذلک تکون الخصوصیة المفقودة بنظرهم من الخصوصیات المقوّمة،و النکتة فی ذلک:أنّ نظر العرف و مدی تشخیصه بمناسبة الحکم

ص:171

الخامس:الانقلاب
اشارة

الخامس:الانقلاب،کالخمر ینقلب خلا فإنه یطهر،سواء کان بنفسه أو بعلاج کإلقاء شیء من الخل أو الملح فیه،سواء استهلک أو بقی علی حاله، و یشترط فی طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجیة إلیه،فلو وقع فیه حال کونه خمرا شیء من البول أو غیره أو لاقی نجسا لم یطهر بالانقلاب(1).

و الموضوع هو المتّبع فی بقاء الموضوع فی القضیة المستصحبة،فقد تکون الخصوصیة المأخوذة فی موضوع الحکم فی مقام الجعل بنظره غیر دخیلة فیه بقاء و من حالاته و جهاته التعلیلیة لا من مقوّماته و جهاته التقییدیة فی هذه المرحلة، و علی هذا فلا مانع من کون الخصوصیة مأخوذة فی المعنی الموضوع له اللفظ وضعا و غیر دخیلة فی بقاء الحکم الثابت له و تکون بنظر العرف و مدی تشخیصه بمناسبة الحکم و الموضوع من حالات الموضوع لا من مقوّماته و من جهاته التعلیلیة دون التقییدیة.

فالنتیجة:إنّ القول بأنّ الاستصحاب لا یجری فی الشبهات المفهومیة لا فی الموضوع و لا فی الحکم لا یتمّ علی إطلاقه،و بذلک یظهر أن ما ذکره الماتن قدّس سرّه من عدم الحکم بالطهارة لا یتمّ فی الشبهة المفهومیة فإن المرجع فیها أصالة الطهارة.

بل الظاهر الطهارة إذا انعدم ما وقع فیه من النجس کالبول أو نحوه و استهلک قبل صیرورته خلاّ،و هذا لیس من جهة أنّ الروایات الدالّة علی طهارة الخمر بانقلابها خلاّ مطلقة و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین إصابتها النجاسة من الخارج و عدمها،و ذلک لأنه لا إطلاق لها من هذه الجهة،فإنها ناظرة الی أن نجاستها الذاتیة ترتفع بانقلابها خلا،و أما إذا فرضنا أنها متنجّسة بنجاسة عرضیة أیضا فهی لا تدلّ علی ارتفاعها بذلک و لا نظر لها الی هذه الجهة أصلا،بل هی باقیة ببقاء موضوعها، فالخلّ و إن کان طاهرا ذاتا و لم یکن نجسا بنجاسة الخمر إلاّ أنّه نجس بنجاستها

ص:172

مسألة 56:العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم یطهر

[363]مسألة 56:العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم یطهر،و کذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا(1).

مسألة 57:إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر

[364]مسألة 57:إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره لم یطهر و بقی علی حرمته(2).

العرضیة،بل من جهة أن عین النجس کالخمر لا تقبل نجاسة أخری عرضیة لکی یقال أنها لا ترتفع بالانقلاب.

فی إلحاق ذلک بما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خلا إشکال بل منع؛ لأن عدم طهارة العنب أو التمر المتنجّس بصیرورته خلا یکون علی القاعدة،لأن موضوع النجاسة و هو الجامع بین الحالتین باق و الدلیل علی الطهارة فی المقام غیر موجود،و هذا بخلاف ما إذا صار العنب أو التمر المتنجّس خمرا ثم انقلب خلا فإنه بصیرورته خمرا لم تبق نجاسته العرضیة لعدم بقاء موضوعها فإن موضوعها هو الشیء الطاهر بالذات،و الفرض أن الخمر نجس بالذات و العین فلا یعقل اتّصافها بالنجاسة العرضیة،فإن المتّصف بها-کما عرفت-ما کان طاهرا بالذات و أما ما کان نجسا بالذات فلا موضوع لها فیه،و علی هذا فإذا انقلب هذا الخمر خلا حکم بالطهارة لأنه مشمول للروایات الدالّة علی طهارته بالانقلاب لفرض أن موضوعها الخمر المنقلب خلا،و لا فرق بین أن یکون مأخوذا من العنب أو التمر المتنجّس أو من الطاهر بعد فرض أنّ النجاسة العرضیة تنتفی بانتفاء موضوعها.

فی إطلاق الحکم بعدم الطهارة إشکال بل منع،فإن إزالة السکّر عن الخمر تارة تستند الی عامل کمیّ و أخری الی عامل کیفیّ:

فعلی الأول:فذهاب السکر عنه بملاک مغلوبیّته أو اندکاکه فیه و بذلک یفقد خاصّته الأساسیة و هی السکّر مع أن عینه موجودة فیه فی ضمن أجزائه المتفکّکة و المنتشرة و لم ینقلب الی شیء آخر أو انقلب ذلک المائع مع ما فیه من الخمر الیه

ص:173

مسألة 58:بخار البول أو الماء المتنجس طاهر

[365]مسألة 58:بخار البول أو الماء المتنجس طاهر،فلا بأس بما یتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف.

مسألة 59:إذا وقعت قطرة خمر فی حب خل و استهلکت فیه لم یطهر و تنجس الخل

[366]مسألة 59:إذا وقعت قطرة خمر فی حب خل و استهلکت فیه لم یطهر و تنجس الخل،إلا إذا علم انقلابها خلا(1)بمجرد الوقوع فیه.

کما إذا کان العامل المذکور کمیّا و کیفیّا معا إلاّ أن المنقلب الیه قد ظلّ علی نجاسته لأن المتنجّس لا یطهر إلاّ بالاستحالة دون الانقلاب،و الروایات لا تشمل المقام،إذ غایة ما تدلّ علی تلک الروایات أنّ الخمر المغلوب أو المستهلک یطهر بالانقلاب دون المتنجّس به.

و علی الثانی:فبما أن إزالة السکر عن الخمر کانت بالتأثیر و هو العامل الکیفی فهی بالطبع تکون ملازمة لانقلابها و تبدّلها الی مائع آخر،لأن مادة السکر مقوّمة للخمر و ذاتیة لها و زوالها عن الخمر حقیقة ملازم لزوال خمریّتها و تبدّلها مائعا آخر، و علی هذا فلا مانع من الحکم بطهارته بمقتضی إطلاق صحیحة علی بن جعفر علیه السّلام التی أنیط الحکم بالطهارة و نفی البأس فیها بذهاب السکر عنه،فإذن العبرة إنما هی بذهاب السکر عن الخمر و إن کان بعلاج خارجی لعدم تقییده بما إذا کان بنفسه کما هو الحال فی فرض انقلابه خلا فإنه لا فرق بین أن یکون بعلاج خارجی أو بنفسه لإطلاق الدلیل.فالنتیجة:إن المستفاد من مجموع روایات الباب أن ارتفاع النجاسة و الحرمة عن الخمر منوط بأحد أمور:

الأول:انقلابه خلا بنفسه أو بعامل خارجی.

و الآخر:ذهاب اسمه و تحوّله الی مائع آخر بنفسه أو بعلاج من الخارج خلا کان أو غیره.

و الثالث:ذهاب سکره بنفسه أو بعامل کیفی.

لا أثر لانقلابها خلا لأنه لا یوجب طهارة الخلّ بعد تنجّسه بمجرد وقوع

ص:174

مسألة 60:الانقلاب غیر الاستحالة

[367]مسألة 60:الانقلاب غیر الاستحالة،إذ لا یتبدل فیه الحقیقة النوعیة بخلافها،و لذا لا یطهر المتنجسات به و تطهر بها.

مسألة 61:إذا تنجس العصیر بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلک انقلب الخمر خلا لا یبعد طهارته

[368]مسألة 61:إذا تنجس العصیر بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلک انقلب الخمر خلا لا یبعد طهارته،لأن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة بصیرورته خمرا،لأنها هی النجاسة الخمریة،بخلاف ما إذا تنجس العصیر(1)بسائر النجاسات،فإن الانقلاب إلی الخمر لا یزیلها و لا یصیرها ذاتیة،فأثرها باق بعد الانقلاب أیضا.

مسألة 62:تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة

[369]مسألة 62:تفرق الأجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة،و لذا لو وقع مقدار من الدم فی الکر و استهلک فیه یحکم بطهارته،لکن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک عاد إلی النجاسة،بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا یحکم بنجاسته،لأنه صار حقیقة أخری، نعم لو فرض صدق البول علیه یحکم بنجاسته بعد ما صار ماء،و من ذلک یظهر حال عرق بعض الأعیان النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزیر أو عرق العذرة أو نحوهما،فإنه إن صدق علیه الاسم السابق و کان فیه آثار ذلک الشیء و خواصه یحکم بنجاسته أو حرمته،و إن لم یصدق علیه ذلک الاسم بل عد حقیقة أخری ذات أثر و خاصیة أخری یکون طاهرا و حلالا،و أما نجاسة قطرة الخمر فیه فإن انقلابها خلا یؤدی الی ارتفاع نجاستها الذاتیة بمقتضی الروایات المتقدمة و الفرض أنها لا تدلّ علی مطهریّتها لغیرها و علیه فالخل کما أنه محکوم بالنجاسة فی فرض استهلاکها فیه کذلک محکوم فی فرض انقلابها خلا.

تقدّم حکم ذلک فی المسألة الأولی.

ص:175

عرق الخمر فمن جهة أنه مسکر مائع،و کل مسکر نجس(1).

مسألة 63:إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة

[370]مسألة 63:إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة.

السادس:ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان
اشارة

السادس:ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی علی القول بنجاسته بالغلیان،لکن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته،و إن کان الأحوط الاجتناب عنه،فعلی المختار فائدة ذهاب الثلثین تظهر بالنسبة إلی الحرمة،و أما بالنسبة إلی النجاسة فتفید عدم الإشکال لمن أراد الاحتیاط،و لا فرق بین أن یکون الذهاب بالنار أو بالشمس أو الهواء،کما لا فرق فی الغلیان الموجب للنجاسة علی القول بها بین المذکورات،کما أن فی الحرمة بالغلیان التی لا إشکال فیها و الحلیة بعد الذهاب کذلک،أی لا فرق بین المذکورات،و تقدیر الثلث و الثلثین إما بالوزن أو بالکیل أو بالمساحة(2)،و یثبت بالعلم و بالبینة،و لا یکفی الظن،و فی خبر العدل الواحد إشکال(3)،إلا أن یکون فی یده و یخبر بطهارته و حلیته،و حینئذ یقبل قوله و إن لم یکن عادلا إذا لم یکن ممن یستحله قبل ذهاب الثلثین(4).

و لکن تقدّم الاشکال بل المنع فیه.

الظاهر أنه بالکیل و المساحة دون الوزن،و هما تقدیر واحد،و أما التقدیر بالوزن فروایاته ضعیفة سندا و قابلة للمناقشة دلالة،و أما مطلقات التقدیر فلا یمکن حملها علی التقدیر بالوزن لعدم کونه أمرا متعارفا فی ذلک الزمان و لا متیسّرا لکل أحد فیه رغم أن طبخ العصیر علی الثلث لکی یصیر حلالا کان أمرا متداولا فی تلک الأزمنة.

الاشکال ضعیف،بل لا یبعد حجیّة قول الثقة الواحدة أیضا.

مجرد ذلک لا یکفی فی قبول قوله فإن المستفاد من مجموع روایات

ص:176

مسألة 64:بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه

[371]مسألة 64:بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب أو البدن أو غیرهما یطهر بجفافه أو بذهاب ثلثیه(1)بناء علی ما الباب إناطة قبول قول ذی الید فی هذه المسألة بأحد أمرین؛إما أن یکون مؤمنا و ورعا و إن لم یعلم عمله الخارجی،و إما أن یکون عمله الخارجی الشرب علی الثلث و لا یستحلّه علی النصف و إن لم یعرف أنه مؤمن و ورع.و الظاهر أن الثانی یرجع ملاکا الی الأول،فإن من کان عمله الخارجی علی ذلک فإذا أخبر أن ما عنده قد طبخ علی الثلث حصل الاطمئنان بقوله،و بذلک تمتاز هذه المسألة عن سائر المسائل،فإن ملاک حجیّة قول ذی الید فی سائر المسائل هو الأخبریة فحسب و لا یعتبر فیها شیء من هذین الأمرین.

فی الحکم بطهارة الثوب بالجفاف أو بذهاب الثلثین منع ظاهر،فإن ذهاب الثلثین علی القول بنجاسته رافع لنجاسة الثلث الباقی فی الثوب لا أنه مطهّر له و بالجفاف تنتفی عین النجاسة عنه،و أما طهارة الثوب فلا إلاّ علی القول بطهارته تبعا، و لکن تقدّم أنه لا دلیل علی الطهارة التبعیة إلاّ فیما إذا قام الدلیل علی طهارة شیء و کانت طهارته تستلزم طهارة شیء آخر،و إلاّ لکانت لغوا محضا،فعندئذ یحکم بطهارة ذلک الشیء بالتبع،و هذا یعنی أن الدلیل یدل علی طهارة الشیء الأول بالمطابقة و علی طهارة الشیء الثانی بالالتزام،و معنی هذا أن الشارع جعل الطهارة للشیء الأول و بتبعه جعل الطهارة للشیء الثانی أیضا.

و ما نحن فیه لیس کذلک،إذ لا مانع من الالتزام بطهارة الثلث الباقی فی الثوب ذاتا و نجاسته عرضا و لا یلزم من ذلک لغو،فإن اللغو إنّما یلزم لو التزمنا بنجاسة الثلث الباقی عرضا مطلقا و فی تمام الموارد،فعندئذ یکون الدلیل الدالّ علی طهارته لغوا و لا یلزم من الالتزام بذلک فی بعض الموارد.

نعم لا مناص من الالتزام بالطهارة التبعیة فی القدر إذ لو لم نقل بطهارته لکان

ص:177

ذکرنا من عدم الفرق بین أن یکون بالنار أو بالهواء،و علی هذا فالآلات المستعملة فی طبخه تطهر بالجفاف و إن لم یذهب الثلثان مما فی القدر،و لا یحتاج إلی إجراء حکم التعبیة،لکن لا یخلو عن إشکال من حیث أن المحل إذا تنجس به أولا لا ینفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثیها،و القدر المتیقن من الطهر بالتبعیة المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات،لا کل محل کالثوب و البدن و نحوهما.

مسألة 65:إذا کان فی الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان

[372]مسألة 65:إذا کان فی الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلک لا ینجس و لا یحرم بالغلیان،أما إذا وقعت تلک الحبة فی القدر من المرق أو غیره فغلی یصیر حراما و نجسا علی القول بالنجاسة(1).

مسألة 66:إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه

[373]مسألة 66:إذا صب العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب الحکم بطهارة العصیر فیه بعد ذهاب ثلثیه لغوا محضا،و لزوم اللغویة یشکل الدلالة الالتزامیة للدلیل حیث أن مدلوله المطابقی لغو بدون الالتزام بمدلوله الالتزامی، و علیه فما دلّ من الدلیل علی طهارة العصیر بعد ذهاب ثلثیه بالمطابقة یدل بالالتزام علی طهارة قدره و إلاّ لکان مدلوله المطابقی لغوا.

و أما آلات الطبخ فلا یمکن الحکم بطهارتها بالتبع لأن ملاک الطهارة التبعیة غیر متوفّر فیها و هو أنه لو لم یحکم بطهارتها لکان الحکم بطهارة الثلث الباقی لغوا محضا فإن هذا المحذور غیر لازم و علیه فلا موجب للحکم بطهارتها بل هی باقیة علی نجاستها،فلو أدخلها فی القدر بعد ذهاب الثلثین لأدّت الی نجاسة ما فیه.

قد تقدّم الاشکال بل المنع فی ذلک،فإن فی داخل الحبة لیس ماء حتی یغلی و یحرم،نعم إذا خرج الماء منه بالغلیان و غلی صار حراما و نجسا علی القول بالنجاسة لأن موضوع الحرمة ماء العنب إذا غلی.

ص:178

ثلثاه یشکل طهارته و إن ذهب ثلثا المجموع(1)،نعم لو کان ذلک قبل ذهاب ثلثیه و إن کان ذهابه قریبا فلا بأس به،و الفرق أن فی الصورة الأولی ورد العصیر النجس علی ما صار طاهرا فیکون منجسا له،بخلاف الثانیة فإنه لم یصر بعد طاهرا فورد نجس علی مثله،هذا و لو صب العصیر الذی لم یغل علی الذی غلی فالظاهر عدم الإشکال فیه،و لعل السر فیه أن النجاسة العرضیة صارت ذاتیة،و إن کان الفرق بینه و بین الصورة الأولی لا یخلو عن إشکال و محتاج إلی التأمل.

مسألة 67:إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان

[374]مسألة 67:إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان لا ینجس إذا غلی بعد ذلک(2).

بل لا إشکال فی عدم الطهارة لأن العصیر المغلی الذی ذهب ثلثاه قد تنجّس بالعصیر المغلی الذی لم یذهب ثلثاه فیکون متنجّسا بالنجاسة العرضیة و لا دلیل علی ارتفاع تلک النجاسة بذهاب الثلثین لأن روایات الباب تدل علی أن النجاسة الحاصلة للعصیر بالغلیان ترتفع بذهاب ثلثیه و لا نظر لها الی ارتفاع نجاسة أخری و من هنا یظهر الفرق بین هذه الصورة و الصورة الأخیرة التی ذکرها الماتن قدّس سرّه فی ذیل المسألة و هو أن فی الصورة الأخیرة فالعصیر الذی لم یغل و إن تنجّس بالعصیر الذی غلی و لم یذهب ثلثاه إلاّ أنه إذا غلی صار نجسا بالذات و انتفت نجاسته العرضیة بانتفاء موضوعها،لأنّ موضوعها الشیء الطاهر بالذات فإذا صار الشیء الطاهر بالذات نجسا بالذات فلا موضوع لها،فیکون انتفاؤها بانتفاء موضوعها،و علیه فالعصیر المذکور بعد الغلیان نجس بالذات فحسب و الفرض إن هذه النجاسة ترتفع بذهاب ثلثیه،فإذن یکون الفرق بین الصورتین واضحا و لا وجه لما ذکره الماتن قدّس سرّه من أن الفرق بینهما لا یخلو عن إشکال.

بل ینجّس إذا غلی لأن ذهاب الثلثین إنما یکون رافعا للحرمة و النجاسة-

ص:179

مسألة 68:العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان

[375]مسألة 68:العصیر التمری أو الزبیبی لا یحرم و لا ینجس بالغلیان علی الأقوی،بل مناط الحرمة و النجاسة فیهما هو الإسکار(1).

مسألة 69:إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه

[376]مسألة 69:إذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه،کما أنه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنی علی عدمه.

مسألة 70:إذا شک فی أنه حصرم أو عنب یبنی علی أنه حصرم

[377]مسألة 70:إذا شک فی أنه حصرم أو عنب یبنی علی أنه حصرم.

مسألة 71:لا باس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحب

[378]مسألة 71:لا باس بجعل الباذنجان أو الخیار(2)أو نحو ذلک فی الحب مع ما جعل فیه من العنب أو التمر أو الزبیب لیصیر خلا،أو بعد ذلک قبل أن یصیر خلا،و إن کان بعد غلیانه أو قبله و علم بحصوله بعد ذلک.

مسألة 72:إذا زالت حموضة الخل العنبی و صار مثل الماء لا بأس به

[379]مسألة 72:إذا زالت حموضة الخل العنبی و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلی فإنه لا بد(3)حینئذ من ذهاب ثلثیه أو انقلابه خلا ثانیا(4).

علی القول بها-الحاصلتین بالغلیان،و أما إذا لم یغل العصیر لا بالنار و لا بالشمس و لا بنفسه و لا بالهواء فمع ذلک ذهب ثلثاه فلا أثر لذهابهما فإنه ما لم یغل لم یصر حراما و لا نجسا حتی ترتفعا بذهابهما فالسالبة بانتفاء الموضوع،و علی هذا فبطبیعة الحال إذا غلی الباقی صار حراما.

قد تقدّم عدم إناطة النجاسة بالاسکار.

هذا فیما إذا لم نقل بنجاسة العصیر بالغلیان و أما علی القول بها فلا یمکن الحکم بالطهارة،لأن روایات الباب ناظرة الی ارتفاع نجاسته الذاتیة الحاصلة بالغلیان بذهاب ثلثیه و لا نظر لها الی ارتفاع نجاسة شیء آخر فیه بذلک و لا تدلّ علی ارتفاع النجاسة بالتبع أیضا لأناط هذه الدلالة بلزوم اللغویة عند فرض عدمها و هذا المناط غیر متوفر فی المسألة.

لا أثر لغلیان الخلّ الفاسد،فإن العصیر العنبی إذا غلی یحرم ما لم یذهب ثلثاه،و الفرض عدم صدقه علی الخلّ الفاسد.

فی حلیّته بانقلابه خلا قبل ذهاب ثلثیه إشکال بل منع فإنه لو قلنا بأنه

ص:180

مسألة 73:السیلان-و هو عصیر التمر،أو ما یخرج منه بلا عصر-لا مانع من جعله فی الأمراق

[380]مسألة 73:السیلان-و هو عصیر التمر،أو ما یخرج منه بلا عصر-لا مانع من جعله فی الأمراق و لا یلزم ذهاب ثلثیه کنفس التمر.

السابع:الانتقال
اشارة

السابع:الانتقال،کانتقال دم الإنسان أو غیره مما له نفس إلی جوف ما لا نفس له کالبق و القمل،و کانتقال البول إلی النبات و الشجر و نحوهما،و لا بد من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه،و إلا لم یطهر کدم العلق بعد مصه من الإنسان.

مسألة 74:إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته

[381]مسألة 74:إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته،إلا إذا علم أنه هو الذی مصه من جسده بحیث أسند إلیه لا إلی البق،فحینئذ یکون کدم العلق.

الثامن:الإسلام
اشارة

الثامن:الإسلام،و هو مطهر لبدن الکافر(1)،و رطوباته المتصلة به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الکائن علی بدنه،و أما النجاسة الخارجیة التی زالت عینها ففی طهارته منها إشکال،و إن کان هو الأقوی(2)،نعم ثیابه یحرم بالغلیان و مشمول للروایات الدالّة علی ذلک فلا یحل إلاّ بذهاب ثلثیه،و لا یستفاد من الروایات إلاّ کون ذهاب الثلثین هو الغایة للحرمة و النجاسة-علی القول بها-دون انقلابه خلا.

هذا مبنیّ علی القول بنجاسة الکافر،فإن الإسلام مطهّر له من النجاسة التی سبّبها له کفره و لا حاجة الی غسل و تطهیر.

هذا مبنیّ علی تنجّس بدن الکافر بنجاسة عرضیة،و أما إذا قلنا بأن نجس العین لا یقبل نجاسة أخری فلا مجال حینئذ لهذا البحث.

و قد مر أن موضوع النجاسة العرضیة الشیء الطاهر بالذات و أما الشیء

ص:181

التی لاقاها حال الکفر مع الرطوبة لا تطهر علی الأحوط،بل هو الأقوی فیما لم یکن علی بدنه فعلا.

مسألة 75:لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتد الملّی

[382]مسألة 75:لا فرق فی الکافر بین الأصلی و المرتد الملّی بل الفطری أیضا علی الأقوی من قبول توبته باطنا و ظاهرا أیضا،فتقبل عباداته و یطهر بدنه،نعم یجب قتله إن أمکن و تبین زوجته و تعتد عدة الوفاة و تنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلی ورثته،و لا تسقط هذه الاحکام بالتوبة،لکن یملک ما اکتسبه بعد التوبة(1)،و یصح الرجوع إلی زوجته بعقد جدید حتی قبل خروج العدة علی الأقوی.

مسألة 76:یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین

[383]مسألة 76:یکفی فی الحکم بإسلام الکافر إظهاره الشهادتین و إن لم النجس بالذات فلا معنی لاتصافه بالنجاسة العرضیة لأن اعتبارها لغو محض.و لکن علی تقدیر ان بدن الکافر یتنجس بنجاسة حکمیة فاسلامه لا یکون مطهرا له من هذه النجاسة بملاک أنه لم یقم دلیل لفظی علی طهارة المسلم و انما ثبتت بأصل عملی، و علیه فمطهریة الإسلام لیست مدلولة للبدل اللفظی لکی ننظر الی أن له اطلاقا یعم النجاسة العرضیة أو لا،بل مطهریته انما هی بملاک انتفاء موضوع النجاسة به و هو کفر الکافر و الفرض انه موضوع للنجاسة الذاتیة حقیقة باعتبار أنه جهة تقییدیة للموضوع و تعلیله للحکم،و بانتفائه تنتفی النجاسة موضوعا و ملاکا،و هذا بخلاف النجاسة الحکمیة العارضة علی بدن الکافر فانها لا ترتبط بالکفر اصلا لا موضوعا و لا ملاکا،فاذن لا مقتضی لانتفاء هذه النجاسة بانتفائه،و اما الدلیل علی انتفائها بانتفائه بنحو یمکن الاعتماد علیه فهو غیر موجود.

بل الظاهر أنه یملک ما اکتسبه بعد الارتداد و قبل التوبة أیضا لان الروایات الدالة علی أن أمواله تنتقل الی ورثته لا تشمل ما یملکه فی حال ارتداده و قبل التوبة لاختصاصها بالاموال التی کان مالکا لها قبل الارتداد.

ص:182

یعلم موافقة قلبه للسانه،لا مع العلم بالمخالفة(1).

مسألة 77:الأقوی قبول إسلام الصبی الممیز إذا کان عن بصیرة

[384]مسألة 77:الأقوی قبول إسلام الصبی الممیز إذا کان عن بصیرة.

مسألة 78:لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل

[385]مسألة 78:لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل،بل یجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله علی غیره.

التاسع:التبعیّة

التاسع:التبعیّة و هی فی موارد:

أحدها:تبعیة فضلات الکافر المتصلة ببدنه کما مر.

الثانی:تبعیة ولد الکافر(2)له فی الإسلام أبا کان أو جدا أو أما أو جدة.

الثالث:تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره(3)إذا کان غیر البالغ و لم یکن بل مع العلم بالمخالفة أیضا لنص الکتاب العزیز و السنة الشریفة و السیرة.

تقدم انه لا دلیل علی تبعیة ولد الکافر له فی النجاسة،فان النجاسة علی تقدیر القول بها ثابتة لعناوین خاصة کعنوان الیهود و النصاری و المجوس و المشرک و الملحد،و علیه فان صدق علی ولد الکافر أحد هذه العناوین حکم بنجاسته و الا فلا،فان کان ممیزا و آمن بالیهودیة أو النصرانیة أو المجوسیة فهو منهم و یترتب علیه احکامهم و الا فلیس منهم حینئذ،فإن آمن بالاسلام فهو مسلم و إن لم یکن ممیزا فلا یصدق علیه شیء من هذه العناوین،و الدلیل من الخارج علی التبعیة فی مثله غیر موجود.و اما تبعیته له فی الإسلام فلا یمکن اثباتها بدلیل،و علیه فان کان الولد ممیزا فان اعترف بالاسلام فهو مسلم لأن حقیقة الإسلام هی الاقرار بالشهادتین و لا یعتبر فیه البلوغ،و ان لم یعترف به فلیس بمسلم،و ان لم یکن ممیزا فهو غیر قابل للتلبس بالاسلام کما انه لا یصدق علیه عنوان الیهودی أو النصرانی أو ما شاکلهما و مع ذلک فهو محکوم بالطهارة بمقتضی الأصل العملی.

فی تبعیته للمسلم اشکال بل منع لأنه ان کان ممیزا فان اعترف بالاسلام

ص:183

معه أبوه أو جده.

الرابع:تبعیة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.

الخامس:آلات تغسیل المیت من السّدرة(1)

فهو مسلم لا بالتبع،و إن اعترف بالیهودیة أو النصرانیة أو نحوهما فهو منهم،و إن لم یعترف لا بهذا و لا بذاک فلا یصدق علیه شیء من هذه العناوین،و لکنه مع ذلک محکوم بالطهارة لا تبعا للمسلم بل بمقتضی الأصل العملی،بل لا معنی للطهارة التبعیة هنا لما مر من ان طهارة المسلم لم تثبت بدلیل لفظی لکی یمکن أن یقال انه یدل علی طهارة المسلم بالمطابقه و علی طهارة الأسیر بالتبع و الالتزام،و انما ثبتت طهارته بالأصل العملی و لیس له مدلول التزامی.و إن لم یکن ممیزا فهو غیر قابل للاتصاف بشیء من تلک العناوین،و لکن مع ذلک فهو محکوم بالطهارة بمقتضی الأصل لا تبعا.

الحکم بطهارتها تبعا لطهارة المیت مشکل بل ممنوع،فان الطهارة التبعیة بحاجة الی دلیل،اما قیام دلیل من الخارج علی ذلک أو أن ما یدل علی طهارة المتبوع یدل علی طهارة التابع بالالتزام و کلا الأمرین مفقود فی المسألة،أما الدلیل الخارجی فلیس هنا ما یدل علیها،و اما الروایات الدالة علی طهارة المیت فدلالتها علی طهارة تلک الآلات بالالتزام تتوقف علی انها لو لم تدل علیها لکانت دلالتها علی طهارة المیت لغوا محضا و لکن الأمر لیس کذلک،اذ یمکن تطهیر تلک الآلات و غسلها مستقلا و لا یتوقف الحکم بطهارة المیت علی طهارتها کظرف الخمر المنقلب خلا لکی یشکّل الدلالة الالتزامیة لها،کما أن الظاهر ان الثوب الساتر للمیت و ید الغاسل و السرة تطهر بالغسل تبعا لغسل المیت و لو لم تطهر به فرضا و لم یمکن تطهیرها مستقلا فایضا لا یلزم کون الحکم بطهارة المیت لغوا محضا،بل غایة ما یلزم من ذلک وجوب غسل موضع الملاقاة من بدن المیت فحسب ان اتفقت.

ص:184

و الثوب الذی یغسله فیه و ید الغاسل دون ثیابه،بل الأولی و الأحوط الاقتصار علی ید الغاسل.

السادس:تبعیة أطراف البئر و الدلو(1)و العدة و ثیاب النازح علی القول بنجاسة البئر،لکن المختار عدم تنجسه بما عدا التغیر،و معه أیضا یشکل جریان حکم التبعیة(2).

السابع:تبعیة الآلات المعمولة فی طبخ العصیر(3)علی القول بنجاسته،فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثین.

الثامن:ید الغاسل و آلات الغسل(4)فی تطهیر النجاسات،و بقیة الغسالة الباقیة فی المحل بعد انفصالها.

هذا بناء علی القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة،و الضابط فی التبعیة ما عرفت،فان کان متوفرا فیها حکم بالطهارة کما هو غیر بعید فی اطراف البئر حیث ان نجاستها عادة تستلزم نجاسة البئر،ففی مثل ذلک لا یبعد دعوی ان ما یدل علی طهارة البئر بالمطابقة یدل علی طهارة اطرافها بالالتزام،و الاّ لکانت دلالتها علی طهارة البئر لغوا،ثم ان طهارة الاطراف اما لأنها لا تتنجس بملاقاة الماء المتنجس من الأول أو لأنها تتنجس و لکن تطهر بالتبع،و اما الدلو و الحبل و الرشا فالظاهر أنها تطهر بالغسل تبعا لطهارة البئر،و اما ثیاب النازح فلا یمکن الحکم بطهارتها بالتبع.

بل لا یجری لان هذه الاشیاء حینئذ لیست من ادوات التطهیر،فان تطهیر ماء البئر حینئذ یتوقف علی زوال تغیره و لو کان بنفسه أو کان بالقاء ماء عاصم علیه أو بسبب آخر فلا یتوقف علی النزح.

تقدم الکلام فیها فی السادس من المطهرات.

مر الکلام فیه فی المسألة(41)من المطهر الأول.

ص:185

التاسع:تبعیة ما یجعل مع العنب(1)أو التمر للتخلیل کالخیار و الباذنجان و نحوهما کالخشب و العود،فإنها تنجس تبعا له عند غلیانه علی القول بها،و تطهر تبعا له بعد صیرورته خلا.

العاشر من المطهرات:زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان غیر الإنسان بأی وجه کان
اشارة

العاشر من المطهرات:زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان غیر الإنسان بأی وجه کان،سواء کان بمزیل أو من قبل نفسه،فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة یطهر بزوال عینها و جفاف رطوبتها،و کذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأی وجه،و کذا ولد الحیوانات الملوّث بالدم عند التولد،إلی غیر ذلک،و کذا زوال عین النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان کفمه و أنفه و أذنه،فإذا أکل طعاما نجسا یطهر فمه بمجرد بلعه،هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة،و کذا جسد الحیوان،و لکن یمکن أن یقال بعدم تنجسهما أصلا و إنما النجس هو العین الموجودة فی الباطن أو علی جسد الحیوان،و علی هذا فلا وجه لعده من المطهرات،و هذا الوجه قریب جدا(2)،و مما یترتب علی الوجهین أنه لو کان فی فمه شیء من الدم تقدم حکم ذلک فی المسألة(8)من المطهر السادس.

بل لا مناص من الأخذ به،و تقریب ذلک فنیا أن هنا ثلاث مجموعات من الروایات،المجموعة الأولی:تدل علی نجاسة الملاقی لعین النجس و هذه المجموعة بمناسبة الحکم و الموضوع الارتکازیة تعم تمام اصناف الملاقی لها التی منها بدن الحیوان.

المجموعة الثانیة:تدل علی ان المتنجس بعین النجس مباشرة منجس لملاقیه و هذه المجموعة أیضا بمناسبة الحکم و الموضوع عرفا تعم الجمیع منها بدل الحیوان.

ص:186

المجموعة الثالثة:تدل علی عدم تنجس الملاقی لبدن الحیوان مباشرة،و علی ضوء التلازم العرفی بین طهارة الملاقی-بالکسر-و طهارة الملاقی-بالفتح-تدل بالالتزام علی طهارة بدن الحیوان-و فی مقابل هذه المجموعة المجموعة الأولی و الثانیة.

اما المجموعة الثانیة:فلا مناص من رفع الید عن اطلاقها فی موردها اما تخصیصا أو تخصصا،فانه ان اقتصرنا علی مدلولها المطابقی فحسب و هو طهارة الملاقی لبدن الحیوان دون مدلولها الالتزامی کان خروجه عنها حکمیا،و ان اخذنا بمدلولها الالتزامی أیضا کان خروجه منها موضوعیا و مما انه لا موجب لرفع الید عن مدلولها الالتزامی و الأخذ بمدلولها المطابقی فحسب فلا مناص حینئذ من الأخذ بکلیهما معا،و علیه فیکون خروج موردها عنها موضوعیا.

و أما المجموعة الأولی:فان نسبتها الی المجموعة الأخیرة نسبة العام الی الخاص فلا مناص من تخصیصها حینئذ بغیر موردها فانها لا تصلح ان تکون قرینة علی رفع الید عن مدلولها الالتزامی اذ لا فرق فی تقدیم الخاص علی العام فی موارد الجمع الدلالی العرفی بین الدلالة المطابقة و الالتزامیة.فالنتیجة:ان بدن الحیوان لا یتنجس بملاقاة النجس،فالقول بانه یتنجس بالملاقاة و یطهر بزوال العین مبنی علی رفع الید عن مدلولها الالتزامی و الأخذ بمدلولها المطابقی فحسب،و هو لا یمکن بلا قرینة،لأن رفع الید عن ظهور اللفظ فی معناه و لو کان مدلولا التزامیا فهو بحاجة الی دلیل و لا دلیل فی المقام،فان المجموعة الثانیة لا تصلح لذلک اذ لا بد من رفع الید عنها اما حکما أو موضوعا،و کذا المجموعة الأولی فانه لا بد من رفع الید عنها حکما فی موردها،و اما باطن الانسان..

فتارة:یراد به مثل العروق و المعدة و الامعاء و نحوها.

ص:187

فریقه نجس ما دام الدم موجودا علی الوجه الأول،فإذا لاقی شیئا نجسه، بخلافه علی الوجه الثانی فإن الریق طاهر و النجس هو الدم فقط،فإن أدخل إصبعه مثلا فی فمه و لم یلاق الدم لم ینجس،و إن لاقی الدم ینجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فی الباطن أیضا موجبة للتنجس،و إلا فلا ینجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم.

مسألة 79:إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسة بعد زوال العین

[386]مسألة 79:إذا شک فی کون شیء من الباطن أو الظاهر یحکم ببقائه علی النجاسة بعد زوال العین علی الوجه الأول(1)من الوجهین و یبنی و أخری:یراد به مثل باطن الفم و الاذان و العین و الأنف.

أما الأول:فهو خارج عن محل الکلام و الروایات الدالة علی تنجس الملاقی للأعیان النجسة لا تشمله یقینا.

و اما الثانی:فالظاهر انه لا یتنجس بالملاقاة لا أنه یتنجس بها و لکنه یطهر بزوال العین،فانه بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه غیر قوله علیه السّلام فی موثقة عمار:

«یغسله و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء».

بتقریب أن عمومه یشمل الباطن أیضا،و اما عدم وجوب غسله فیکون بملاک قیام السیرة القطعیة بین المتشرعة علیه.و لکن هذا التقریب یدل علی عدم تنجسه لا أنه یتنجس و یطهر بزوال النجس،فان النجاسة انما تستفاد من الأمر بالغسل باعتبار انه ارشاد الیها،فاذا قامت السیرة علی عدم وجوب غسل الباطن عند اصابة ذلک الماء فلا دلیل علی تنجسه.

الحکم بالبقاء علی النجاسة بعد زوال العین علی هذا الوجه لیس مبنیا علی استصحاب بقاء النجاسة کما هو ظاهر الماتن قدّس سرّه فانه محکوم بأصل لفظی اذا کانت الشبهة مفهومیة بلحاظ أن المخصص فیها مجمل و المرجع حینئذ هو عموم دلیل الانفعال،و بأصل موضوعی إذا کانت الشبهة مصداقیة و هو أصالة عدم کون

ص:188

علی طهارته علی الوجه الثانی،لأن الشک علیه یرجع إلی الشک فی أصل التنجس.

مسألة 80:مطبق الشفتین من الباطن

[387]مسألة 80:مطبق الشفتین من الباطن،و کذا مطبق الجفنین، فالمناط فی الظاهر فیهما ما یظهر منهما بعد التطبیق.

الحادی عشر:استبراء الحیوان الجلاّل

الحادی عشر:استبراء الحیوان الجلاّل،فإنه مطهر لبوله و روثه(1)، و المراد بالجلاّل مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذی العذرة و هی غائط الإنسان،و المراد من الاستبراء منعه من ذلک و اغتذاؤه بالعلف الطاهر(2)حتی یزول عنه اسم الجلل،و الأحوط مع زوال الاسم مضی المدة المنصوصة فی کل حیوان بهذا التفصیل:فی الإبل إلی أربعین یوما،و فی البقر إلی ثلاثین(3)،و فی الغنم إلی عشرة أیام،و فی البطة إلی خمسة أو سبعة،و فی المشکوک من الباطن و بها یحرز موضوع العام،فلا تصل النوبة حینئذ الی الأصل الحکمی.و أما علی الوجه الثانی و هو عدم تنجس الباطن بالملاقاة،فیکون المرجع حینئذ فی المقام الأصل الحکمی هو أصالة الطهارة سواء أ کانت الشبهة مفهومیة أم کانت مصداقیة،فان الأصل اللفظی فی الأولی غیر موجود لعدم اطلاق دلیل الانفعال بالنسبة الی المقام حینئذ،و الأصل الموضوعی فی الثانیة مما لا أثر له فانه لیس هنا عام لکی یحرز به موضوعه.

تقدم انه لا یبعد عدم نجاسته.

لا یعتبر ذلک فی زوال عنوان الجلال فانه منوط بالمنع عن التغذی بعذرة الانسان مدة حتی یزول عنه عنوان الاعتیاد بالتغذی بها و ان کان اغتذاؤه فی هذه المرة بالعلف النجس.

بل إلی عشرین فانه الوارد فی الروایة دون الثلاثین.

ص:189

الدجاجة إلی ثلاثة أیام،و فی غیرها یکفی زوال الاسم.

الثانی عشر:حجر الاستنجاء

الثانی عشر:حجر الاستنجاء علی التفصیل الآتی.

الثالث عشر:خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف

الثالث عشر:خروج الدم من الذبیحة بالمقدار المتعارف،فإنه مطهر لما بقی منه فی الجوف.

الرابع عشر:نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر

الرابع عشر:نزح المقادیر المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فی البئر علی القول بنجاستها و وجوب نزحها.

الخامس عشر:تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء

الخامس عشر:تیمم المیت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه علی الأقوی(1).

السادس عشر:الاستبراء بالخرطات بعد البول

السادس عشر:الاستبراء بالخرطات بعد البول،و بالبول بعد خروج المنی،فإنه مطهر لما یخرج منه من الرطوبة المشتبهة،لکن لا یخفی أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة،و إلا ففی الحقیقة مانع عن الحکم بالنجاسة أصلا.

السابع عشر:زوال التغییر فی الجاری و البئر

السابع عشر:زوال التغییر فی الجاری و البئر بل مطلق النابع بأی وجه کان،و فی عد هذا منها أیضا مسامحة،و إلا ففی الحقیقة المطهر هو الماء الموجود فی المادّة.

الثامن عشر:غیبة المسلم

الثامن عشر:غیبة المسلم،فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غیر ذلک مما فی یده بشروط خمسة:

فیه اشکال،فان نجاسة بدن المیت و ان کانت من آثار حدثه بمعنی أنه اذا ارتفع ارتفعت نجاسته،الا أن ثبوت هذه الملازمة مطلقا حتی فیما اذا کان ارتفاعه بالتیمم غیر معلوم،فان الدلیل انما دل علی الملازمة فیما اذا کان ارتفاعه بالغسل و کون التیمم قائما مقام حتی من هذه الحیثیة محل تامل بل منع.

ص:190

الأول:أن یکون عالما بملاقاة المذکورات للنجس الفلانی.

الثانی:علمه بکون ذلک الشیء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقلیدا.

الثالث:استعماله لذلک الشیء فیما یشترط فیه الطهارة علی وجه یکون أمارة نوعیة علی طهارته من باب حمل فعل المسلم علی الصحة.

الرابع:علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض.

الخامس:أن یکون تطهیره لذلک الشیء محتملا،و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحکم بطهارته،بل لو علم من حاله أنه لا یبالی بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته و إن کان تطهیره إیاه محتملا،و فی اشتراط کونه بالغا أو یکفی و لو کان صبیا ممیّزا وجهان،و الأحوط ذلک(1)، نعم لو رأینا أن ولیّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه یجری علیه بعد غیبته آثار الطهارة لا یبعد البناء علیها،و الظاهر إلحاق الظلمة و العمی بالغیبة مع تحقق الشروط المذکورة،ثم لا یخفی أن مطهریة الغیبة إنما هی فی الظاهر و إلا فالواقع علی حاله،و کذا المطهر السابق و هو الاستبراء،بخلاف سائر الأمور المذکورة،فعدّ الغیبة من المطهرات من باب المسامحة،و إلا فهی فی الحقیقة من طرق إثبات التطهیر.

فی کون غیبة المسلم من المطهرات اشکال بل منع،فان مطهریتها بلحاظ ظهور حال المسلم و عمله الخارجی الذی هو بمثابة اخباره عملا بالطهارة کإخباره بها قولا،و قد مر ان البلوغ غیر معتبر فی حجیة اخبار ذی الید،و علی هذا فاذا توفرت الشروط المذکورة فی المتن فی الصبی الممیز کان ظهور حاله فی الطهارة حجة و الا فلا موضوع له،و کذا الحال فی المسلم البالغ،فالحکم بالطهارة منوط بظهور الحال و یدور مداره.

ص:191

مسألة 81:لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف

[388]مسألة 81:لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف،و لا مسح النجاسة عن الجسم الصیقل کالشیشة،و لا إزالة الدم بالبصاق،و لا غلیان الدم فی المرق،و لا خبز العجین النجس،و لا مزج الدهن النجس بالکر الحارّ،و لا دبغ جلد المیتة،و إن قال بکل قائل.

مسألة 82:یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة

[389]مسألة 82:یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة،و لو فیما یشترط فیه الطهارة و إن لم یدبغ علی الأقوی،نعم یستحب أن لا یستعمل مطلقا(1)إلا بعد الدبغ.

مسألة 83:ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم محکوم بالتذکیة

[390]مسألة 83:ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین أو من أسواقهم(2)محکوم بالتذکیة و إن کانوا ممن یقول بطهارة جلد المیتة بالدبغ.

مسألة 84:ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة

[391]مسألة 84:ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات التی لا یؤکل لحمها قابل للتذکیة(3)،فجلده و لحمه طاهر بعد التذکیة.

فی استحباب ذلک اشکال بل منع.

مر أن اماریة السوق فی طول أماریة الید لا فی عرضها و مقابلها.

هذا مبنی علی وجود عام فوقی یدل علی أن کل حیوان قابل للتذکیة الا الکلب و الخنزیر،و لکنه غیر موجود فحینئذ یکون المرجع عند الشک فی قبول حیوان للتذکیة هو الأصل العملی،فان قلنا ان التذکیة أمر بسیط فمقتضی الأصل عدمها لدی الشک فیها،و ان قلنا أنها مرکبة من مجموعة من الافعال،فاذا تحقق فی الخارج و شککنا فی أنها موضوعة لحکم الشارع بالطهارة و الحلیة أو لا،و هذا یعنی ان هذا الحیوان من الحیوان الذی جعل الشارع الأفعال المذکورة موضوعا لهما،أو أنه من الحیوان الذی لم یجعل تلک الافعال موضوعا لهما،ففی مثل ذلک یکون المرجع هو اصالة الطهارة و الحلیة.

ص:192

مسألة 85:یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه

[392]مسألة 85:یستحب غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجسه:کملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار،و ملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها،و المصافحة مع الناصبی بلا رطوبة.

و یستحب النضح أی الرشّ بالماء فی موارد:کملاقاة الکلب و الخنزیر و الکافر بلا رطوبة،و عرق الجنب من الحلال،و ملاقاة ما شک فی ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،و ملاقاة الفأرة الحیة مع الرطوبة إذا لم یظهر أثرها، و ما شک فی ملاقاته للبول أو الدم أو المنی،و ملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسیر،و معبد الیهود و النصاری و المجوس إذا أراد أن یصلی فیه.

و یستحب المسح بالتراب أو بالحائط فی موارد:کمصافحة الکافر الکتابی بلا رطوبة،و مس الکلب و الخنزیر بلا رطوبة،و مس الثعلب و الأرنب.

ص:193

فصل فی طرق ثبوت التطهیر

اشارة

فصل فی طرق ثبوت التطهیر إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره،و طریق الثبوت أمور:

الأول:العلم الوجدانی.

الثانی:شهادة العدلین بالتطهیر أو بسبب الطهارة و إن لم یکن مطهرا عندهما أو عند أحدهما،کما إذا أخبرا بنزول المطر علی الماء النجس بمقدار لا یکفی عندهما فی التطهیر مع کونه کافیا عنده،أو أخبرا بغسل الشیء بما یعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق،و هکذا.

الثالث:إخبار ذی الید و إن لم یکن عادلا.

الرابع:غیبة المسلم علی التفصیل الذی سبق.

الخامس:إخبار الوکیل(1)فی التطهیر بطهارته.

السادس:غسل مسلم له بعنوان التطهیر و إن لم یعلم أنه غسله علی الوجه الشرعی أم لا،حملا لفعله علی الصحة.

السابع:إخبار العدل الواحد عند بعضهم،لکنه مشکل(2).

فی حجیة اخباره اشکال بل منع،الا اذا کان ثقة او کان ذی الید.

الاشکال ضعیف و الأقوی ثبوت الطهارة بغیر العدل الواحد،بل مطلق

ص:194

مسألة 1:إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه

[393]مسألة 1:إذا تعارض البینتان أو إخبار صاحبی الید فی التطهیر و عدمه تساقطا و یحکم ببقاء النجاسة،و إذا تعارض البینة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجدانی تقدم البینة.

مسألة 2:إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین أو المعین

[394]مسألة 2:إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البینة علی تطهیر أحدهما الغیر المعین أو المعین و اشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه علیه حکم علیهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب،بل یحکم بنجاسة ملاقی کل منهما، لکن إذا کانا ثوبین و کرر الصلاة فیهما صحت.

مسألة 3:إذا شک بعد التطهیر و علمه بالطهارة فی أنه هل أزال العین أم لا

[395]مسألة 3:إذا شک بعد التطهیر و علمه بالطهارة فی أنه هل أزال العین أم لا أو أنه طهره علی الوجه الشرعی أم لا یبنی علی الطهارة(1)إلا أن یری فیه عین النجاسة،و لو رأی فیه نجاسة و شک فی أنها هی السابقة أو أخری طارئة بنی علی أنها طارئة.

مسألة 4:إذا علم بنجاسة شیء و شک فی أن لها عینا أم لا

[396]مسألة 4:إذا علم بنجاسة شیء و شک فی أن لها عینا أم لا له أن یبنی علی عدم العین(2)،فلا یلزم الغسل بمقدار یعلم بزوال العین علی تقدیر الثقة.

فی اطلاقه اشکال،بل منع،و الأقوی التفصیل بین الصورتین و البناء علی الطهارة فی الصورة الثانیة لجریان قاعدة الفراغ فیها دون الأولی لعدم جریانها فیها، و بذلک یظهر الحال فیما اذا شک فی کون النجاسة طارئة أو سابقة فان مرجع هذا الشک الی الشک فی تحقق أصل الغسل و معه لا تجری القاعدة.

فی البناء علی عدمها اشکال بل منع،فانه ان کان مبنیا علی استصحاب عدمها فهو مثبت لأن الأثر لا یترتب علی عدمها و انما یترتب علی الغسل المترتب علیه،و ان کان مبنیا علی سیرة المتشرعة فالسیرة الکاشفة عن ثبوتها فی زمان

ص:195

وجودها و إن کان أحوط.

مسألة 5:الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف

[397]مسألة 5:الوسواسی یرجع فی التطهیر إلی المتعارف،و لا یلزم أن یحصل له العلم بزوال النجاسة.

المعصومین علیهم السّلام غیر موجودة.

ص:196

فصل فی حکم الأوانی

اشارة

فصل فی حکم الأوانی

مسألة 1:لا یجوز الاستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة

[398]مسألة 1:لا یجوز الاستعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین أو المیتة فیما یشترط فیه الطهارة من الأکل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها فی غیر ما یشترط فیه الطهارة أیضا،و کذا غیر الظروف من جلدهما،بل و کذا سائر الانتفاعات غیر الاستعمال،فإن الأحوط ترک جمیع الانتفاعات منهما(1)،و أما میتة ما لا نفس له کالسمک و نحوه فحرمة استعمال جلده غیر معلوم،و إن کان أحوط،و کذا لا یجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا،و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع الانحصار بل مطلقا(2)،نعم لو صب الماء منها فی ظرف مباح فتوضأ أو فیه اشکال بل منع،و الأقوی جواز الانتفاع بهما،و قد تقدم فی مبحث نجاسة المیتة ان الماتن قدّس سرّه قد بنی علی جواز الانتفاع بها فی المسألة(19).

فی الحکم ببطلان الوضوء أو الغسل حتی فی صورة الانحصار محل اشکال بل منع الا اذا کان الوضوء أو الغسل مصداقا للتصرف فی المغضوب بنفسه، کما اذا کان بنحو الارتماس فیها،و اما اذا لم یکن کذلک بأن یأخذ الماء منها تدریجا و یتوضأ به أو یغتسل کذلک فلا مانع من الحکم بالصحة بناء علی ما هو الصحیح من القول بالترتب و کفایة القدرة التدریجیة فی الواجبات المرکبة من الاجزاء الطولیة.

ص:197

اغتسل صح،و إن کان عاصیا من جهة تصرفه فی المغصوب.

مسألة 2:أوانی المشرکین و سائر الکفار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة

[399]مسألة 2:أوانی المشرکین و سائر الکفار محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة بشرط أن لا تکون من الجلود،و إلا فمحکومة بالنجاسة إلا إذا علم تذکیة حیوانها(1)أو علم سبق ید مسلم علیها، و کذا غیر الجلود و غیر الظروف مما فی أیدیهم مما یحتاج إلی التذکیة کاللحم و الشحم و الألیة،فإنها محکومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذکیة أو سبق ید المسلم علیه،و أما ما لا یحتاج إلی التذکیة فمحکوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة،و لا یکفی الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة،و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من شحمه أو ألیته محکوم بعدم کونه منه،فیحکم علیه بالطهارة(2)و إن أخذ من الکافر.

مسألة 3:یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها

[400]مسألة 3:یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها،و إن کانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغیر المطلی بالقیر أو نحوه،و لا یضر نجاسة باطنها بعد تطهیر ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط،نعم یکره استعمال فی الحکم بنجاسة الجلود مع الشک فی تذکیتها اشکال بل منع لما تقدم من ان النجاسة مترتبة علی المیتة دون عدم التذکیة و منه یظهر حال اللحم و الشحم و الألیة فانها غیر محکومة بالنجاسة فی فرض الشک فی تذکیتها و انما حکم بحرمة أکلها.

مر انه یکفی فی الحکم بالطهارة الشک فی التذکیة و لا یتوقف علی أصالة عدم کون المشکوک من الحیوان،بل لو دار الأمر بین کونه من جلد المیت أو شحمة أو ألیته لا یتوقف الحکم بالطهارة علی أصالة عدم کونه منه فانها لو لم تجر لا أزلا و لا نعتا فایضا یحکم بطهارته بمقتضی قاعدة الطهارة.

ص:198

ما نفذ الخمر إلی باطنه إلا إذا غسل علی وجه یطهر باطنه أیضا.

مسألة 4:یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضة فی الأکل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات

[401]مسألة 4:یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضة(1)فی الأکل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات و غیرها من سائر الاستعمالات حتی وضعها علی الرفوف للتزیین(2)،بل یحرم تزیین المساجد و المشاهد المشرفة بها،بل یحرم اقناؤها من غیر استعمال،و یحرم بیعها و شراؤها و صیاغتها و أخذ الأجرة علیها،بل نفس الأجرة أیضا حرام، لأنها عوض المحرم و إذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه.

مسألة 5:الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله

[402]مسألة 5:الصفر أو غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناء مستقلا،و أما إذا لم یکن کذلک فلا یحرم،کما إذا کان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.

مسألة 6:لا بأس بالمفضّض و المطلی و المموّه بأحدهما

[403]مسألة 6:لا بأس بالمفضّض و المطلی و المموّه بأحدهما،نعم یکره استعمال المفضض،بل یحرم الشرب منه إذا وضع فمه علی موضع الفضة،بل الأحوط ذلک فی المطلی أیضا(3).

حرمة استعمالها فی غیر الاکل و الشرب لا تخلو من اشکال بل منع و ان کانت مشهورة الا انه لا یمکن اتمامها بدلیل.

فیه و فیما بعده اشکال بل منع،فان المحرم انما هو استعمالها إما مطلقا أو فی خصوص الأکل و الشرب،و أما غیره مما یتعلق بها کالتزیین و نحوه فلا دلیل علی حرمته.

فیه ان المطلی ان کان المفضض فحکمه حکمه و ان کان غیره فالأظهر

ص:199

مسألة 7:لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما

[404]مسألة 7:لا یحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

مسألة 8:یحرم ما کان ممتزجا منهما

[405]مسألة 8:یحرم ما کان ممتزجا منهما(1)و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما،بل و کذا ما کان مرکبا منهما بأن کان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة.

مسألة 9:لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما

[406]مسألة 9:لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من أحدهما،کاللوح من الذهب أو الفضة و الحلی کالخلخال و إن کان مجوّفا،بل و غلاف السیف و السکین و أمامة الشطب بل و مثل القندیل،و کذا نقش الکتب و السقوف و الجدران بهما.

مسألة 10:الظاهر أن المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس و الکوز و الصینی

[407]مسألة 10:الظاهر أن المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکأس و الکوز و الصینی و القدر و السماور و الفنجان و ما یطبخ فیه القهوة و أمثال ذلک:

مثل کوز القلیان بل و المصفاة و المشقاف و النعلبکی دون مطلق ما یکون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القلیان و رأس الشطب و قراب السیف و الخنجر و السکّین و قاب الساعة و ظرف الغالیة و الکحل و العنبر و المعجون و التریاک و نحو ذلک غیر معلوم و إن کانت ظروفا،إذ الموجود فی الأخبار لفظ الآنیة،و کونها مرادفا للظرف غیر معلوم بل معلوم العدم،و إن کان الأحوط فی جملة من الجواز،و لا وجه للاحتیاط.

الحرمة مبنیة علی الاحتیاط فیما اذا لم یصدق علی الممتزج عنوان أحدهما،لأن التعدی من مورد الروایات إلی هذا المورد بحاجة إلی قرینة کالقطع بالمساواة او الاولویة او الارتکاز العرفی،و لکن الجمیع محل تأمل و اشکال.

ص:200

المذکورات الاجتناب،نعم لا بأس بها یصنع بیتا للتعویذ إذا کان من الفضة بل الذهب أیضا،و بالجملة فالمناط صدق الآنیة،و مع الشک فیه محکوم بالبراءة.

مسألة 11:لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما و وضعها فی الفم

[408]مسألة 11:لا فرق فی حرمة الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما و وضعها فی الفم،بل و کذا إذا وضع ظرف الطعام فی الصینی من أحدهما(1)،و کذا إذا وضع ظرف الفنجان فی النعلبکی من أحدهما،و کذا لو فرّغ ما فی الإناء من أحدهما فی ظرف آخر لأجل الأکل و الشرب لا لأجل نفس التفریغ،فإن الظاهر حرمة الأکل و الشرب،لأن هذا یعد أیضا استعمالا لهما فیهما،بل لا یبعد حرمة شرب الچای فی مورد یکون السماور من أحدهما و إن کان جمیع الأدوات ما عداه من غیرهما،و الحاصل أن فی المذکورات کما أن الاستعمال حرام کذلک الأکل و الشرب أیضا حرام، نعم المأکول و المشروب لا یصیر حراما(2)،فلو کان فی نهار رمضان لا یصدق هذا مبنی علی أن تکون حرمة استعمال آنیة الذهب و الفضة فی الاکل و الشرب مطلقا حتی مع الواسطة،و اما اذا قلنا بحرمة استعمالها فیهما مباشرة-کما قویناه-فعندئذ تدور الحرمة مدار صدقهما،و علی ذلک فاذا وضع الطعام علی الصینی من أحدهما أو الفنجان فی النعلبکی منه فانه و ان صدق علیه استعماله فی طریق الأکل أو الشرب الا أنه لا یقال أنه أکل او شرب منه،و لا فرق بین أن یکون الأکل منه بالفم مباشرة أو بالید أو بآلة أخری،و بذلک یظهر حال ما بعده.

ما ذکره قدّس سرّه من عدم صیرورة المأکول و المشروب محرما صحیح لأن الحرمة انما تتعلق بالافعال لا بالأعیان الخارجیة،الا ان ما ذکره قدّس سرّه من ان حرمة الاکل و الشرب من آنیة الذهب أو الفضة کحرمة الأکل و الشرب من اناء مغصوب غیر صحیح،اذا الفرق بینهما واضح فان فی آنیة الذهب أو الفضة نفس الأکل أو الشرب

ص:201

أنه أفطر علی حرام و إن صدق أن فعل الإفطار حرام،و کذلک الکلام فی الأکل و الشرب و الظرف الغصبی.

مسألة 12:ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچای من القوری من الذهب أو الفضة

[409]مسألة 12:ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچای من القوری من الذهب أو الفضة فی الفنجان الفرفوری و أعطاه شخصا آخر فشرب فکما أن الخادم و الآمر عاصیان کذلک الشارب(1)لا یبعد أن یکون عاصیا و یعد هذا منه استعمالا لهما.

مسألة 13:إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به

[410]مسألة 13:إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرّغه فی ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به،و لا یحرم الشرب أو الأکل بعد هذا.

مسألة 14:إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین

[411]مسألة 14:إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین فإن محرمة و أما فی الاناء المغصوب فلا تکون نفس الاکل أو الشرب محرمة،لأن المحرم انما هو التصرف فیه الذی هو مقدمة له،و الأکل من آنیة الذهب أو الفضة کأکل المغصوب لا أنه کالأکل من الاناء المغصوب،فاذن یکون الاکل أو الشرب منها من الافطار بالحرام اذا کان فی نهار شهر رمضان،بناء علی ما هو الصحیح من عدم الفرق فیه بین الحرام الذاتی و الحرام العرضی.

فی عصیان الخادم و الآمر اشکال بل منع فضلا عن الشارب بناء علی ما قویناه من ان المحرم هو الأکل أو الشرب من آنیة الذهب أو الفضة لا مطلق استعمالها،و بما انه لم یصدر منهما الشرب منها فلا یکونان عاصیین،و اما بناء علی أن مطلق استعماله محرم فلا شبهة فی عصیان الخادم و أما الآمر فعصیانه مبنی علی ان الأمر بالحرام حرام أو لا؟و الظاهر أن حرمته لا تخلو عن اشکال بل منع،و اما الشارب فلا وجه لعصیانه.

ص:202

أمکن تفریغه فی ظرف آخر وجب،و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التیمم،و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل(1)،سواء أخذ الماء منهما بیده أو صب علی محل الوضوء بهما أو ارتمس فیهما،و إن کان له ماء آخر أو أمکن التفریغ فی ظرف آخر و مع ذلک توضأ أو اغتسل منهما فالأقوی أیضا البطلان،لأنه و إن لم یکن مأمورا بالتیمم إلا أن الوضوء أو الغسل حینئذ یعد استعمالا لهما عرفا فیکون منهیا عنه،بل الأمر کذلک لو جعلهما محلا لغسالة الوضوء لما ذکر من أن توضؤه حینئذ یحسب فی العرف استعمالا لهما،نعم لو لم یقصد جعلهما مصبا للغسالة لکن استلزم توضؤه ذلک أمکن أن یقال إنه لا یعد الوضوء استعمالا لهما،بل لا یبعد أن یقال:إن هذا الصب أیضا لا یعدّ استعمالا فضلا عن کون الوضوء کذلک.

مسألة 15:لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید منهما و الردیء

[412]مسألة 15:لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجید منهما و الردیء و المعدنی و المصنوعی و المغشوش و الخالص إذا لم یکن الغش إلی حد یخرجهما عن صدق الاسم و إن لم یصدق الخلوص،و ما ذکره بعض العلماء من أنه یعتبر الخلوص و أن المغشوش لیس محرما و إن لم یناف صدق الاسم کما فی الحریر المحرم علی الرجال حیث یتوقف حرمته علی کونه خالصا لا وجه له،و الفرق بین الحریر و المقام أن الحرمة هناک معلقة فی الأخبار علی مر فی المسألة الأولی من هذا الفصل صحة الوضوء أو الغسل اذا لم یکن بنحو الارتماس،و اما بناء علی ما قویناه من عدم حرمة استعمالها فی غیر الأکل و الشرب فیکون الوضوء أو الغسل منها صحیحا حتی فیما اذا کان بنحو الارتماس، و بذلک یظهر حال ما بعده.

ص:203

الحریر المحض بخلاف المقام فإنها معلقة علی صدق الاسم.

مسألة 16:إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح

[413]مسألة 16:إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحکم أو الموضوع صح(1).

مسألة 17:الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها

[414]مسألة 17:الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها و إن کانت أعلی و أغلی،حتی إذا کانت من الجواهر الغالیة کالیاقوت و الفیروزج.

مسألة 18:الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه

[415]مسألة 18:الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه،لأنه فی الحقیقة لیس ذهبا،و کذا الفضة المسماة بالورشو،فإنها لیست فضة بل هی صفر أبیض.

مسألة 19:إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل و الشرب و غیرهما جاز

[416]مسألة 19:إذا اضطر إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة فی الأکل و الشرب و غیرهما جاز،و کذا فی غیرهما من الاستعمالات،نعم لا یجوز فی الحکم بالصحة من الجهل بالحکم أو الموضوع مطلقا اشکال بل منع لأن الوضوء أو الغسل منهما أن کان علی نحو الارتماس فهو محکوم بالبطلان حیث انه بنفسه مصداق للحرام و جهله بالحکم أو الموضوع لا أثر له الا اذا کان بنحو لا یصح توجیه التکلیف الیه،فحینئذ لا یبعد الحکم بالصحة،و لا فرق فی البطلان بین الجاهل القاصر و المقصر.و اما اذا کان علی نحو الترتیب بأن یأخذ الماء منهما غرفة غرفة فقد عرفت أنه صحیح حتی مع فرض العلم بالحرمة و الانحصار.نعم بناء علی ما ذکره قدّس سرّه من الحکم بالبطلان فی هذه الصورة لا مانع من الحکم بالصحة فی صورة الجهل بالحرمة باعتبار ان المانع من الحکم بالصحة هو العلم بحرمة استعمالهما،فاذا کان جاهلا بها فلا مانع منه،و الفرض ان الوضوء لیس مصداقا للحرام،هذا کله مع البناء علی حرمة استعمالهما مطلقا.

ص:204

التوضی و الاغتسال منهما بل ینتقل إلی التیمم(1).

مسألة 20:إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما

[417]مسألة 20:إذا دار الأمر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی قدمهما.

مسألة 21:یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما

[418]مسألة 21:یحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانی من أحدهما،و أجرته أیضا حرام کما مر.

مسألة 22:یجب علی صاحبهما کسرهما

[419]مسألة 22:یجب علی صاحبهما کسرهما و أما غیره فإن علم أن صاحبهما یقلد من یحرم اقتناءهما أیضا و أنهما من الأفراد المعلومة فی الحرمة یجب علیه نهیه،و إن توقف علی کسر یجوز له کسرهما و لا یضمن قیمة صیاغتهما،نعم لو تلف الأصل ضمن،و إن احتمل أن یکون صاحبهما ممن یقلد جواز الاقتناء أو کانتا مما هو محل الخلاف فی کونه آنیة أم لا،لا یجوز له التعرض له.

مسألة 23:إذا شک فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا

[420]مسألة 23:إذا شک فی آنیة أنّها من أحدهما أم لا،أو شک فی کون شیء مما یصدق علیه الآنیة أم لا،لا مانع من استعمالها.

هذا بناء علی حرمة استعمالهما مطلقا،و الاّ فوظیفته الوضوء أو الغسل.

و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

ص:205

ص:206

فصل فی أحکام التخلی

اشارة

فصل فی أحکام التخلی

مسألة 1:یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم

[421]مسألة 1:یجب فی حال التخلی بل فی سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء کان من المحارم أم لا رجلا کان أو امرأة،حتی عن المجنون(1)و الطفل الممیز،کما أنه یحرم علی الناظر أیضا النظر إلی عورة الغیر و لو کان مجنونا أو طفلا ممیزا،و العورة فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر،و فی المرأة القبل و الدبر(2).و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم و إن کان الأحوط ستره أیضا،و أما الشبح-و هو ما یتراءی عند کون السائر رقیقا- فستره لازم،و فی الحقیقة یرجع إلی ستر اللون.

مسألة 2:لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر

[422]مسألة 2:لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر علی الأقوی(3).

هذا اذا کان ممیزا،و اما اذا کان فاقدا للتمییز فلا یجب الستر عنه.

بل ما بین السرة و الرکبة علی الاظهر للروایة المعتبرة التی فسرت العورة بما بین السرة و الرکبة.

بل علی الأحوط الأولی لأن حرمة النظر الی عورة الغیر إنّما ثبتت بعنوان الأخ و المؤمن فلا تشمل الکافر،و اضافة الی هذا صحیحة ابن أبی عمیر ناصة فی جواز النظر الی عورة من لیس بمسلم لکن شریطة ان لا یکون النظر الیها عن

ص:207

مسألة 3:المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز و الزوج و الزوجة و المملوکة بالنسبة إلی المالک

[423]مسألة 3:المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغیر الممیز و الزوج و الزوجة و المملوکة بالنسبة إلی المالک و المحللة بالنسبة إلی المحلّل له،فیجوز نظر کل من الزوجین إلی عورة الآخر،و هکذا فی المملوکة و مالکها و المحللة و المحلل له،و لا یجوز نظر المالکة إلی مملوکها أو مملوکتها و بالعکس.

مسألة 4:لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة

[424]مسألة 4:لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته إذا کانت مزوّجة أو محللة(1)أو فی العدة،و کذا إذا کانت مشترکة بین مالکین لا یجوز لواحد منهما النظر إلی عورتها،و بالعکس.

مسألة 5:لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة

[425]مسألة 5:لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة،نعم یستحب ستر ما بین السرّة إلی الرکبة(2)بل إلی نصف الساق.

مسألة 6:لا فرق بین أفراد الساتر

[426]مسألة 6:لا فرق بین أفراد الساتر،فیجوز بکل ما یستر و لو بیده أو ید زوجته أو مملوکته.

مسألة 7:لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة

[427]مسألة 7:لا یجب الستر فی الظلمة المانعة عن الرؤیة،أو مع عدم حضور شخص،أو کون الحاضر أعمی،أو العلم بعدم نظره.

شهوة.

فی الحکم بحرمة النظر الی عورة المحللة اشکال بل منع،فان الممنوع هو وطی المالک لها اذا کانت حبلی او موطوءة قبل استبرائها،و أما سائر الاستمتاعات منها النظر الی عورتها فیجوز.

بل یجب علی الاظهر فی المرأة کما مرّ.

ص:208

مسألة 8:لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة

[428]مسألة 8:لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الشیشة،بل و لا فی المرآة أو الماء الصافی.

مسألة 9:لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر

[429]مسألة 9:لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر بل یجب علیه التعدی عنه أو غض النظر،و أما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلا بأس،و لکن الأحوط أیضا عدم الوقوف أو غض النظر.

مسألة 10:لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترما فالأحوط الستر

[430]مسألة 10:لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترما فالأحوط الستر(1).

مسألة 11:لو رأی عورة مکشوفة و شک فی أنها عورة حیوان أو إنسان

[431]مسألة 11:لو رأی عورة مکشوفة و شک فی أنها عورة حیوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض علیه،و إن علم أنها من إنسان و شک فی أنها من صبی غیر ممیز أو من بالغ أو ممیز فالأحوط ترک النظر(2)،و إن شک فی أنها من زوجته أو مملوکته أو أجنبیة فلا یجوز النظر و یجب الغض عنها،لأن جواز النظر معلق علی عنوان خاص و هو الزوجیة أو المملوکیة فلا بد من إثباته،و لو رأی عضوا من بدن إنسان لا یدری أنه عورته أو غیرها من أعضائه جاز النظر و إن کان الأحوط الترک.

مسألة 12:لا یجوز للرجل و الأنثی النظر إلی دبر الخنثی

[432]مسألة 12:لا یجوز للرجل و الأنثی النظر إلی دبر الخنثی،و أما قبلها فیمکن أن یقال بتجویزه لکل منهما للشک فی کونه عورة،لکن الأحوط الترک لا بأس بترکه.

یجوز ترک هذا الاحتیاط.و لا فرق بین هذه الصورة و سائر صور المسألة.

ص:209

بل الأقوی وجوبه لأنه عورة علی کل حال(1).

مسألة 13:لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة

[433]مسألة 13:لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر کما فی مقام المعالجة فی اطلاق ذلک اشکال،بل منع،اما الرجل فهو یعلم تفصیلا بان نظره الی احلیل الخنثی غیر جائز لأنه إن کان رجلا فی الواقع فهو عورة،و ان کان امرأة فهو عضو من بدنها،و علی کلا التقدیرین فنظره الیه غیر جائز،و اما نظره الی بضعه فهو جائز للشک البدوی.

و أما المرأة فهی تعلم اجمالا بأن نظرها اما الی بضع الخنثی أو الی إحلیله،فانه إن کان فی الواقع انثی فنظرها الی الاول غیر جائز لأنه عورة،و ان کان ذکرا فنظرها الی الثانی غیر جائز فانه عورة له،و هذا العلم الإجمالی لا ینحل الاّ بناء علی أن نظر المرأة إلی بدن الرجل غیر جائز،فعندئذ یکون حال المرأة حال الرجل.

و اما اذا کان الرجل من محارم الخنثی فعلی ما قویناه من أن ما بین السرة و الرکبة عورة فینحل علمه الإجمالی و هو علمه بأن نظره الی أحدهما حرام الی علم تفصیلی بحرمة نظره الی احلیله لأنه عورة للرجل أو انه جزء من بدن المرأة بین السرة و الرکبة.

نعم بناء علی المشهور من جواز نظر المحارم الی تمام بدن المرأة غیر القبل و الدبر فلا ینحل العلم الإجمالی حینئذ بحرمة نظره اما إلی احلیله او الی بضعه،اذ احدهما فی الواقع عورة.

و اما اذا کان محارمه من النساء فلا ینحل العلم الإجمالی.فما ذکره الماتن قدّس سرّه انما یتم فیما اذا کان الناظر الی قبل الخنثی من احلیله و بضعه مرأة،إمّا مطلقا-بناء علی ما قویناه من جواز نظر المرأة الی تمام بدن الرجل ما عدا العورة-او فیما اذا کانت من محارمه،و رجلا فیما اذا کان من محارمه علی المشهور.

ص:210

فالأحوط أن یکون فی المرآة(1)المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلک،و إلا فلا بأس.

مسألة 14:یحرم فی حال التخلی استقبال القبلة و استدبارها

[434]مسألة 14:یحرم فی حال التخلی استقبال القبلة و استدبارها(2) بمقادیم بدنه و إن أمال عورته إلی غیرهما،و الأحوط ترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط و إن لم یکن مقادیم بدنه إلیهما،و لا فرق فی الحرمة بین الأبنیة و الصحاری،و القول بعدم الحرمة فی الأول ضعیف،و القبلة المنسوخة کبیت المقدس لا یلحقها الحکم،و الأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء و الاستنجاء و إن کان الترک أحوط،و لو اضطر إلی أحد الأمرین تخیر و إن کان الأحوط الاستدبار،و لو دار أمره بین أحدهما و ترک الستر مع وجود الناظر وجب الستر،و لو اشتبهت القبلة لا یبعد العمل بالظن،و لو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخریین،و لو تردد بین المتصلین فکالتردید بین الأربع التکلیف ساقط فیتخیر بین الجهات.

مسألة 15:الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا

[435]مسألة 15:الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا،و لا یجب منع الصبی و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا بل هو الاقوی للتزاحم بین حرمة النظر إلی عورة المرأة مباشرة و حرمة النظر الیها فی المرآة.ففی مثل ذلک یتعین ترک الأول و اختیار الثانی.

الحرمة مبنیة علی الاحتیاط الوجوبی،فإن روایات المسألة باجمعها ضعیفة من ناحیة السند و غیر قابلة للاعتماد علیها.و الاجماع الکاشف عن ثبوت المسألة فی زمان المعصومین علیهم السّلام غیر متحقق لوجود المخالف و لا سیما فی الأبنیة.و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

ص:211

عند التخلی،و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النهی عن المنکر،کما أنه یجب إرشاده إن کان من جهة جهله بالحکم،و لا یجب ردعه إن کان من جهة الجهل بالموضوع،و لو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البیان،نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع.

مسألة 16:یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین

[436]مسألة 16:یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی أحد الطرفین،و لا یجب التشریق و التغریب و إن کان أحوط.

مسألة 17:الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان

[437]مسألة 17:الأحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان و إن کان الأقوی عدم الوجوب.

مسألة 18:عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الاطراف

[438]مسألة 18:عند اشتباه القبلة بین الأربع لا یجوز أن یدور ببوله إلی جمیع الاطراف،نعم إذا اختار فی مرة أحدها لا یجب علیه الاستمرار علیه بعدها بل له أن یختار فی کل مرة جهة أخری إلی تمام الأربع،و إن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین و لو تدریجا خصوصا إذا کان قاصدا ذلک من الأول بل لا یترک فی هذه الصورة.

مسألة 19:إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء

[439]مسألة 19:إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری یخرج بالاستبراء فالاحتیاط بترک الاستقبال أو الاستدبار فی حاله أشد.

مسألة 20:یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص

[440]مسألة 20:یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر إذنه حتی الوقف الخاص،بل فی الطریق الغیر النافذ بدون إذن أربابه،و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم.

مسألة 21:المراد بمقادیم البدن الصدر و البطن و الرکبتان

[441]مسألة 21:المراد بمقادیم البدن الصدر و البطن و الرکبتان.

ص:212

مسألة 22:لا یجوز التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها

[442]مسألة 22:لا یجوز التخلی فی مثل المدارس(1)التی لا یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساکنین منهم فیها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غیرهم،و یکفی إذن المتولی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع،و الظاهر کفایة جریان العادة أیضا بذلک،و کذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.

الأظهر هو الجواز لأن منشأ عدم الجواز لیس باعتبار ان التصرف فیها تصرف فی ملک المالک حتی یتوقف علی اذنه لغرض خروجها عن ملکه،بل منشأه اختصاص وقفیتها بخصوص طائفة خاصة،و اما اذا شک فی هذا الاختصاص و ان الواقف جعل وقفها خاصا لهم أو لا،فان العموم لا یحتاج الی عنایة،فمقتضی الأصل عدم الاختصاص،و یترتب علیه جواز التصرف فیها،فان مرجع هذا الشک الی الشک فی التقیید و الاطلاق،و بما أن التقابل بینهما من تقابل الایجاب و السلب فالاطلاق أمر عدمی لا یحتاج الی عنایة زائدة فالتقیید بحاجة الیها فحینئذ ان ثبت التقیید لم یحز التصرف و ان لم یثبت جاز،فاذا شککنا فی ثبوته فمقتضی الأصل عدمه.

ص:213

ص:214

فصل فی الاستنجاء

اشارة

فصل فی الاستنجاء یجب غسل مخرج البول بالماء مرتین(1)،و الأفضل ثلاث بما یسمی غسلا،و لا یجزئ غیر الماء،و لا فرق بین الذکر و الانثی و الخنثی،کما لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیره معتادا أو غیر معتاد،و فی مخرج الغائط مخیر بین الماء و المسح بالأحجار أو الخرق إن لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء،و إلا تعین الماء،و إذا تعدی علی وجه الانفصال کما إذا وقع نقطة من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج یتخیر فی المخرج بین الأمرین،و یتعین الماء فیما وقع علی الفخذ،و الغسل أفضل من المسح بالأحجار،و الجمع بینهما أکمل(2)،و لا یعتبر فی الغسل تعدد بل الحد النقاء و إن حصل بغسلة،و فی المسح لا بد من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقل،و إن لم یحصل بالثلاث فإلی النقاء،فالواجب فی المسح أکثر الأمرین من النقاء و العدد،و یجزئ ذو الجهات الثلاث من الحجر،و بثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة،و إن کان الأحوط ثلاثة منفصلات(3)،

فی الماء القلیل و اما فی الجاری و الکر فیکفی مرة واحدة.

لم یظهر وجه اکملیة الجمع بعد ما کان الغسل بالماء یوجب تطهیر المحل و تنظیفه بصورة أکمل لم یبق مجال للمسح بالأحجار حینئذ.

بل هو الاقوی لظهور الروایات فی ذلک عرفا و دعوی القطع بعدم

ص:215

و یکفی کل قالع(1)و لو من الأصابع،و یعتبر فیه الطهارة،و لا یشترط البکارة، فلا یجزئ النجس،و یجزئ المتنجس بعد غسله،و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم یطهر بعد ذلک إلا بالماء إلا إذا لم یکن لاقی البشرة بل لاقی عین النجاسة،و یجب فی الغسل بالماء إزالة العین و الأثر بمعنی الأجزاء الصغار التی لا تری لا بمعنی اللون و الرائحة،و فی المسح یکفی إزالة العین و لا یضر بقاء الأثر بالمعنی الأول أیضا.

مسألة 1:لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث

[443]مسألة 1:لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث(2)، و لو استنجی بها عصی،لکن یطهر المحل علی الأقوی.

مسألة 2:فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة

[444]مسألة 2:فی الاستنجاء بالمسحات إذا بقیت الرطوبة فی المحل یشکل الحکم بالطهارة(3)،فلیس حالها حال الأجزاء الصغار.

مسألة 3:فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة

[445]مسألة 3:فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن لا یکون فی ما یمسح به رطوبة مسریة،فلا یجزئ مثل الطین و الوصلة المرطوبة،نعم لا تضر النداوة التی لا تسری.

مسألة 4:إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم

[446]مسألة 4:إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری کالدم أو وصل إلی الفرق غیر مسموعة بعد ما لا طریق لنا الی ملاکات الاحکام الشرعیة.

فی کفایة کل قالع اشکال بل منع،و لا سیما الاصابع لقصور الدلیل.و اما القطع بالمساواة فعهدته علی مدعیه.

علی الاحوط،و لا یبعد جوازه تکلیفا،و أما وضعا فبناء علی ما قویناه من أن الاستنجاء لا بد أن یکون بالأحجار و الخرق و لا یکفی کل جسم قالع فلا یکفی بهما.و منه یظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.

لا یبعد الحکم بالطهارة لإناطة الحکم بها فی الروایات بازالة الغائط فحسب دون خصوصیة اخری.

ص:216

المحل نجاسة من خارج یتعین الماء،و لو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر.

مسألة 5:إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنه استنجی أم لا

[447]مسألة 5:إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط و إن کان من عادته،بل و کذا لو دخل فی الصلاة ثم شک،نعم لو شک فی ذلک بعد تمام الصلاة صحت،و لکن علیه الاستنجاء للصلاة الآتیة،لکن لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الاعتیاد.

مسألة 6:لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء

[448]مسألة 6:لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء،و إن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه،لکن الأحوط الدلک فی هذه الصورة(1).

مسألة 7:إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات کفی مع فرض زوال العین بها

[449]مسألة 7:إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات کفی مع فرض زوال العین بها.

مسألة 8:لا یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظما أو روثا أو من المحترمات

[450]مسألة 8:لا یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظما أو روثا أو من المحترمات،و یطهر المحل(2)،و أما إذا شک فی کون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم یکف فی الطهارة،بل لا بد من العلم بکونه ماء.

بل الاقوی ذلک لأن تطهیر المحل یتوقف علی احراز وصول الماء الی البشرة و غسلها و لا یمکن احرازه باستصحاب عدم وجوده الاّ علی القول بالأصل المثبت،فاذن لا محالة یتوقف علی الدلک أو نحوه.

فی الحکم بطهارة المحل اشکال بل منع لما مر من انه لا یکفی الاستنجاء بکل جسم قالع بل لا بد أن یکون بالاحجار أو الخرق الثلاث.

ص:217

ص:218

فصل فی الاستبراء

اشارة

فصل فی الاستبراء و الأولی فی کیفیاته أن یصبر حتی تنقطع دریرة البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط و یمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات ثم یضح سبابته فوق الذکر و إبهامه تحته و یمسح بقوة إلی رأسه ثلاث مرات ثم یعصر رأسه ثلاث مرات،و یکفی سائر الکیفیات مع مراعاة ثلاث مرات،و فائدته الحکم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضیتها،و یلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی المجری بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلی، و لا یکفی الظن بعدم البقاء،و مع الاستبراء لا یضر احتماله،و لیس علی المرأة استبراء،نعم الأولی أن تصبر قلیلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضا،و علی أی حال الرطوبة الخارجة منها محکومة بالطهارة و عدم الناقضیة ما لم تعلم کونها بولا.

مسألة 1:من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی

[451]مسألة 1:من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی.

مسألة 2:مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة

[452]مسألة 2:مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضیة و إن کان ترکه من الاضطرار و عدم التمکن منه.

مسألة 3:لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره

[453]مسألة 3:لا یلزم المباشرة فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائدة إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.

مسألة 4:إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره

[454]مسألة 4:إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره فالظاهر لحوق الحکم أیضا،من الطهارة إن کان بعد

ص:219

استبرائه و النجاسة إن کان قبله،و إن کان نفسه غافلا بأن کان نائما مثلا،فلا یلزم أن یکون من خرجت منه هو الشاک،و کذا إذا خرجت من الطفل و شک ولیه فی کونها بولا،فمع عدم استبرائه یحکم علیها بالنجاسة.

مسألة 5:إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه و لو مضت مدة

[455]مسألة 5:إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه و لو مضت مدة،بل و لو کان من عادته(1)،نعم لو علم أنه استبرأ و شک بعد ذلک فی أنه کان علی الوجه الصحیح أم لا بنی علی الصحة.

مسألة 6:إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه

[456]مسألة 6:إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه و لو کان ظانا بالخروج،کما إذا رأی فی ثوبه رطوبة و شک فی أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج.

مسألة 7:إذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا؟

[457]مسألة 7:إذا علم أن الخارج منه مذی لکن شک فی أنه هل خرج معه بول أم لا؟لا یحکم علیه بالنجاسة،إلا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة بأن یکون الشک فی أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکب منه و من البول.

مسألة 8:إذا بال و لم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی یحکم علیها بأنها بول

[458]مسألة 8:إذا بال و لم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنی یحکم علیها بأنها بول،فلا یجب علیه الغسل،بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالی،هذا إذا کان ذلک بعد أن توضأ،و أما إذا خرجت منه قبل أن یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء،لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غیر معلوم،فمقتضی الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل.

لا یبعد البناء علی الاستبراء فی هذا الفرض اذا ادت العادة الی الوثوق و الاطمینان به علی حساب الاحتمالات.

ص:220

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته

اشارة

فصل فی مستحبات التخلی و مکروهاته أما الأول:فأن یطلب خلوة أو یبعد حتی لا یری شخصه،و أن یطلب مکانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا،و أن یقدّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء و رجله الیمنی عند الخروج،و أن یستر رأسه،و ان یتقنع،و یجزئ عن ستر الرأس،و أن یسمی عند کشف العورة،و أن یتکئ فی حال الجلوس علی رجله الیسری،و یفرّج رجله الیمنی،و أن یستبرئ بالکیفیة التی مرت، و أن یتنحنح قبل الاستبراء،و أن یقرأ الأدعیة المأثورة بأن یقول عند الدخول:

«اللهم إنی أعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم» أو یقول:«الحمد للّه الحافظ المؤدی»و الأولی الجمع بینهما،و عند خروج الغائط:«الحمد للّه الذی أطعمنیه طیّبا فی عافیة و أخرجه خبیثا فی عافیة» و عند النظر إلی الغائط:«اللهم ارزقنی الحلال و جنّبنی عن الحرام»و عند رؤیة الماء:«الحمد للّه الذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا»و عند الاستنجاء:

«اللهم حصّن فرجی و أعفّه و استر عورتی و حرّمنی علی النار و وفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال و الإکرام»و عند الفراغ من الاستنجاء:«الحمد للّه

ص:221

الذی عافانی من البلاء و أماط عنی الأذی»و عند القیام عن محل الاستنجاء یمسح یده الیمنی علی بطنه و یقول:«الحمد للّه الذی أماط عنی الأذی و هنأنی طعامی و شرابی و عافانی من البلوی»و عند الخروج أو بعده:«الحمد للّه الذی عرّفنی لذته و ابقی فی جسدی قوته و أخرج عنی أذاه یا لها نعمة یا لها نعمة یا لها نعمة لا یقدر القادرون قدرها»و یستحب أن یقدم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول،و أن یجعل المسحات إن استنجی بها وترا،فلو لم ینق بالثلاثة و أتی برابع یستحب أن یأتی بخامس لیکون وترا و إن حصل النقاء بالرابع،و أن یکون الاستنجاء و الاستبراء بالید الیسری،و یستحب أن یعتبر و یتفکر فی أن ما سعی و اجتهد فی تحصیله و تحسینه کیف صار أذیة علیه، و یلاحظ قدرة اللّه تعالی فی رفع هذه الأذیة عنه و إراحته منها.

و أما المکروهات فهی استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط،و ترتفع بستر فرجه و لو بیده أو دخوله فی بناء أو وراء حائط،و استقبال الریح بالبول بل بالغائط أیضا،و الجلوس فی الشوارع،أو المشارع،أو منزل القافلة،أو دروب المساجد،أو الدور،أو تحت الأشجار المثمرة و لو فی غیر أوان الثمر،و البول قائما،و فی الحمام،و علی الأرض الصلبة،و فی ثقوب الحشرات،و فی الماء خصوصا الراکد و خصوصا فی اللیل،و التطمیح بالبول أی البول فی الهواء، و الأکل و الشرب حال التخلی بل فی بیت الخلاء مطلقا،و الاستنجاء بالیمین، و بالیسار إذا کان علیه خاتم فیه اسم اللّه،و طول المکث فی بیت الخلاء، و التخلی علی قبور المؤمنین إذا لم یکن هتکا و إلا کان حراما،و استصحاب الدرهم البیض بل مطلقا إذا کان علیه اسم اللّه أو محترم آخر إلا أن یکون مستورا،و الکلام فی غیر الضرورة إلا بذکر اللّه أو آیة الکرسی أو حکایة الأذان

ص:222

او تسمیت العاطس.

مسألة 1:یکره حبس البول أو الغائط،و قد یکون حراما إذا کان مضرا

[459]مسألة 1:یکره حبس البول أو الغائط،و قد یکون حراما إذا کان مضرا،و قد یکون واجبا کما إذا کان متوضئا و لم یسع الوقت للتوضؤ بعدهما و الصلاة،و قد یکون مستحبا کما إذا توقف مستحب أهم علیه.

مسألة 2:فی موارد التی یستحب البول

[460]مسألة 2:یستحب البول حین إرادة الصلاة،و عند النوم،و قبل الجماع،و بعد خروج المنی،و قبل الرکوب علی الدابة إذا کان النزول و الرکوب صعبا علیه،و قبل رکوب السفینة إذا کان الخروج صعبا.

مسألة 3:إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أکلها

[461]مسألة 3:إذا وجد لقمة خبز فی بیت الخلاء یستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أکلها.

ص:223

فصل فی الوضوء

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

اشارة

فصل فی موجبات الوضوء و نواقضه

و هی أمور
اشارة

و هی أمور:

الأول و الثانی:البول و الغائط من الموضع الأصلی

الأول و الثانی:البول و الغائط من الموضع الأصلی و لو غیر معتاد،أو من غیره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتیاد أو الخروج علی حسب المتعارف، ففی غیر الأصلی مع عدم الاعتیاد و عدم کون الخروج علی حسب المتعارف إشکال،و الأحوط النقض مطلقا(1)خصوصا إذا کان دون المعدة،و لا فرق فیهما بین القلیل و الکثیر حتی مثل القطرة و مثل تلوث رأس شیشة الاحتقان بالعذرة،نعم الرطوبات الأخر غیر البول و الغائط الخارجة من المخرجین لیست ناقضة،و کذا الدود أو نوی التمر و نحوهما إذا لم یکن متلطخا بالعذرة.

الثالث:الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة صاحب صوتا أو لا

الثالث:الریح الخارج من مخرج الغائط إذا کان من المعدة صاحب صوتا أولا،دون ما خرج من القبل،أو لم یکن من المعدة کنفخ الشیطان،أو إذا دخل من الخارج ثم خرج.

لا وجه للاحتیاط لأن الدلیل فی المسألة غیر موجود و المشهور بین الاصحاب عدم النقض،فالأظهر ما هو المشهور و إن کان الاحتیاط لا بأس به.

ص:224

الرابع:النوم مطلقا

الرابع:النوم مطلقا،و إن کان فی حال المشی إذا غلب علی القلب و السمع و البصر،فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلی الحد المذکور.

الخامس:کل ما أزال العقل

الخامس:کل ما أزال العقل،مثل الإغماء و السکر و الجنون(1)دون مثل البهت.

السادس:الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة و المتوسطة

السادس:الاستحاضة القلیلة بل الکثیرة و المتوسطة و إن أوجبتا الغسل أیضا،و أما الجنابة فهی تنقض الوضوء لکن توجب الغسل فقط.

مسألة 1:إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم

[462]مسألة 1:إذا شک فی طروء أحد النواقض بنی علی العدم،و کذا إذا شک فی أن الخارج بول أو مذی مثلا،إلا أن یکون قبل الاستبراء فیحکم بأنه بول،فإن کان متوضئا انتقض وضوؤه کما مر.

مسألة 2:إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء

[463]مسألة 2:إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط لم ینتقض الوضوء،و کذا لو شک فی خروج شیء من الغائط معه.

مسألة 3:القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض

[464]مسألة 3:القیح الخارج من مخرج البول أو الغائط لیس بناقض، و کذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما،و کذا المذی و الوذی و الودی و الأول هو ما یخرج بعد الملاعبة و الثانی ما یخرج بعد خروج المنی و الثالث ما یخرج بعد خروج البول.

مسألة 4:ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی،و الودی،و الکذب

[465]مسألة 4:ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب المذی، و الودی،و الکذب،و الظلم،و الإکثار من الشعر الباطل،و القیء،و الرعاف، و التقبیل بشهوة،و مس الکلب،و مس الفرج و لو فرج نفسه،و مس باطن الدبر، ناقضیتها مبنیة علی الاحتیاط فانها بعناوینها غیر منصوصة و استفادة ناقضیتها من روایات النوم لا تخلو من اشکال.

ص:225

و الإحلیل،و نسیان الاستنجاء قبل الوضوء،و الضحک فی الصلاة،و التخلیل إذا أدمی،لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم،و الأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة،و لو تبین بعد هذا الوضوء کونه محدثا بأحد النواقض المعلومة کفی و لا یجب علیه ثانیا،کما أنه لو توضأ احتیاطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبین کونه محدثا کفی و لا یجب ثانیا.

ص:226

فصل فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة

اشارة

فصل فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة فإن الوضوء إما شرط فی صحة فعل کالصلاة و الطواف،و إما شرط فی کماله کقراءة القرآن(1)،و إما شرط فی جوازه کمس کتابة القرآن،أو رافع لکراهته کالأکل(2)،أو شرط فی تحقق أمر کالوضوء للکون علی الطهارة(3)، أو لیس له غایة(4)کالوضوء الواجب بالنذر و الوضوء المستحب نفسا إن قلنا به کما لا یبعد.

فی شرطیة الوضوء لذلک اشکال بل منع الا بناء علی تمامیة قاعدة التسامح فی أدلة السنن.

لم تثبت کراهة الاکل قبل الوضوء مطلقا لکی یکون الوضوء رافعا لها.

نعم ثبتت کراهة أکل الجنب قبل الوضوء،و علی هذا فیحتمل أن تکون کلمة الجنب ساقطة من العبارة بأن تکون العبارة هکذا«کالأکل للجنب».

فیه:ان الوضوء بنفسه طهور لا أنه مترتب علیه.

الظاهر انه منحصر فی الوضوء المستحب نفسا،فان الوضوء الواجب بالنذر مترتب علیه فی طوله لا فی عرضه،اذ لو لم یکن الوضوء مستحبا فی نفسه لم یصح نذره،فاذن لا وجه لجعله فی مقابل الوضوء المستحب نفسا.

ص:227

أما الغایات للوضوء الواجب:

فیجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغیر،و لأجزائها المنسیة،بل و سجدتی السهو علی الأحوط(1).

و یجب أیضا للطواف الواجب و هو ما کان جزءا للحج أو العمرة و إن کانا مندوبین،فالطواف المستحب ما لم یکن جزءا من أحدهما لا یجب الوضوء له،نعم هو شرط فی صحة صلاته.

و یجب أیضا بالنذر و العهد و الیمین.

و یجب أیضا لمس کتابة القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه أو لتطهیره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهیر علی مس کتابته و لم یکن التأخیر بمقدار الوضوء موجبا لهتک حرمته،و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء،و یلحق به أسماء اللّه و صفاته الخاصة(2)، دون أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم السّلام و إن کان أحوط.

و وجوب الوضوء فی المذکورات ما عدا النذر و أخویه إنما هو علی تقدیر کونه محدثا،و إلا فلا یجب،و أما فی النذر و اخویه فتابع للنذر،فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثا،و إن نذر الوضوء التجدیدی وجب و إن کان علی وضوء.

مسألة 1:إذا نذر أن یتوضأ لکل صلاة وضوءا رافعا للحدث و کان متوضئا

[466]مسألة 1:إذا نذر أن یتوضأ لکل صلاة وضوءا رافعا للحدث و کان متوضئا یجب علیه نقضه ثم الوضوء،لکن فی صحة مثل هذا النذر علی و لکن الاقوی عدم وجوبهما لعدم کونهما من اجزاء الصلاة.

علی الاحوط.

ص:228

إطلاقه تأمل(1).

مسألة 2:وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام

[467]مسألة 2:وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام..

أحدهما:أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحته الوضوء کالصلاة.

الثانی:أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی الغیر المشروط بالوضوء مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن إلا مع الوضوء،فحینئذ لا یجب علیه القراءة،لکن لو أراد أن یقرأ یجب علیه أن یتوضأ.

الثالث:أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء،فحینئذ یجب الوضوء و القراءة.

الرابع:أن ینذر الکون علی الطهارة.

الخامس:أن ینذر أن یتوضأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة.

و جمیع هذه الأقسام صحیح لکن ربما یستشکل فی الخامس من حیث إن صحته موقوفة علی ثبوت الاستحباب النفسی للوضوء و هو محل إشکال، الظاهر انه لا وجه للتأمل فی صحة هذا النذر فان صحة النذر منوطة بکون متعلقه راجحا فی نفسه،و المفروض فی المسألة ان متعلقة و هو الوضوء الرافع للحدث لکل صلاة راجح فی نفسه غایة الأمر ان وفاء من کان متوضئا حین الصلاة بهذا النذر یتوقف علی نقضه الطهارة و نقض الطهارة و إن سلمنا انه مرجوح باعتبار ان البقاء علیها راجح،الا أن مرجوحیته لا تسری الیه.

نعم،لو کان متعلق النذر الوضوء المقید بنقض الطهارة لم یصح،لأن المقید غیر راجح،و اما اذا کان متعلقه طبیعی الوضوء الرافع للحدث-کما هو المفروض- فهو صحیح لأنه قد یتوقف علی النقض کما اذا کان متوضئا حین الصلاة،و قد لا یتوقف کما اذا کان محدثا.

ص:229

لکن الأقوی ذلک.

مسألة 3:لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن

[468]مسألة 3:لا فرق فی حرمة مس کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن کمسها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترک المس بالشعر أیضا و إن کان لا یبعد عدم حرمته.

مسألة 4:لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة

[469]مسألة 4:لا فرق بین المس ابتداء أو استدامة،فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فورا،و کذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.

مسألة 5:المس الماحی للخط أیضا حرام

[470]مسألة 5:المس الماحی للخط أیضا حرام،فلا یجوز له أن یمحوه باللسان أو بالید الرطبة.

مسألة 6:لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی

[471]مسألة 6:لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی، و کذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو العکس.

مسألة 7:لا فرق فی القرآن بین الآیة و الکلمة،بل و الحرف

[472]مسألة 7:لا فرق فی القرآن بین الآیة و الکلمة،بل و الحرف و إن کان یکتب و لا یقرأ کالألف فی قالوا و آمنوا،بل الحرف الذی یقرأ و لا یکتب إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین و کالألف فی رحمان و لقمن إذا کتب کرحمان و لقمان.

مسألة 8:لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب

[473]مسألة 8:لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب،بل لو وجدت کلمة من القرآن فی کاغذ بل أو نصف الکلمة کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضا.

مسألة 9:فی الکلمات المشترکة بین القرآن و غیره المناط قصد الکاتب

[474]مسألة 9:فی الکلمات المشترکة بین القرآن و غیره المناط قصد الکاتب.

مسألة 10:لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض

[475]مسألة 10:لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الأرض

ص:230

و الجدار و الثوب بل و بدن الإنسان،فإذا کتب علی یده لا یجوز مسه عند الوضوء،بل یجب محوه أوّلا ثم الوضوء.

مسألة 11:إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه

[476]مسألة 11:إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه لیس خطا،نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته کماء البصل،فإنه لا أثر له إلا إذا أحمی علی النار.

مسألة 12:لا یحرم المس من وراء الشیشة

[477]مسألة 12:لا یحرم المس من وراء الشیشة و إن کان الخط مرئیا،و کذا إذا وضع علیه کاغذ رقیق یری الخط تحته،و کذا المنطبع فی المرآة،نعم لو نفذ المداد فی الکاغذ حتی ظهر الخط من الطرف الآخر لا یجوز مسه،خصوصا إذا کتب بالعکس فظهر من الطرف الآخر طردا.

مسألة 13:فی مس المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلا إشکال

[478]مسألة 13:فی مس المسافة الخالیة التی یحیط بها الحرف کالحاء أو العین مثلا إشکال أحوطه الترک(1).

مسألة 14:فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال

[479]مسألة 14:فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن بإصبعه علی الأرض أو غیرها إشکال،و لا یبعد عدم الحرمة(2)فإن الخط یوجد بعد المس،و أما الکتب علی بدن المحدث و إن کان الکاتب علی وضوء فالظاهر لا بأس بترک هذا الاحتیاط حیث ان المنهی عنه فی الدلیل هو مس کتابة القرآن و لا یقصد علیه مس الکتابة.

الظاهر هو الحرمة،فان المنهی عنه فی الدلیل هو مسّ کتابة القرآن لا بعنوان خطوطه أو حروفه او کلماته،و المس یصدق من أول نقطة الکتابة الی نهایتها،و لا یعتبر فی صدقه سبق الممسوس علی الماس زمانا،بل یکفی فیه التقارن الزمانی.

ص:231

حرمته خصوصا إذا کان بما یبقی أثره.

مسألة 15:لا یجب منع الأطفال و المجانین من المس إلا إذا کان مما یعد هتکا

[480]مسألة 15:لا یجب منع الأطفال و المجانین من المس إلا إذا کان مما یعد هتکا،نعم الأحوط عدم التسبب لمسّهم(1)،و لو توضأ الصبی الممیز فلا إشکال فی مسه بناء علی الأقوی من صحة وضوئه و سائر عباداته.

مسألة 16:لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور و الجلد و الغلاف

[481]مسألة 16:لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط من ورق القرآن حتی ما بین السطور و الجلد و الغلاف،نعم یکره ذلک،کما أنه یکره تعلیقه و حمله(2).

مسألة 17:ترجمة القرآن لیست منه بأی لغة کانت

[482]مسألة 17:ترجمة القرآن لیست منه بأی لغة کانت،فلا بأس بمسها علی المحدث،نعم لا فرق فی اسم اللّه تعالی بین اللغات(3).

مسألة 18:لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن و إن کان یابسا

[483]مسألة 18:لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن و إن کان یابسا لأنه هتک،و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة،فیجوز للمتوضئ أن یمس القرآن بالید المتنجسة،و إن کان الأولی ترکه.

مسألة 19:إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله

[484]مسألة 19:إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز لا یجوز للمحدث أکله،و أما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا کان بنیة الشفاء أو التبرک.

لا بأس بترکه.

فی الکراهة اشکال بل منع.

حرمة مس اسم الجلالة اذا لم یکن فی نص القرآن مبنیة علی الاحتیاط لاختصاص الدلیل بکتابة المصحف.

ص:232

فصل فی الوضوءات المستحبة

اشارة

فصل فی الوضوءات المستحبة

مسألة 1:الأقوی کما أشیر إلیه سابقا کون الوضوء مستحبا فی نفسه و إن لم یقصد غایة من الغایات

[485]مسألة 1:الأقوی کما أشیر إلیه سابقا کون الوضوء مستحبا فی نفسه و إن لم یقصد غایة من الغایات حتی الکون علی الطهارة،و إن کان الأحوط قصد إحداها.

مسألة 2:الوضوء المستحب أقسام

[486]مسألة 2:الوضوء المستحب أقسام..

أحدها:ما یستحب فی حال الحدث الأصغر،فیفید الطهارة منه.

الثانی:ما یستحب فی حال الطهارة منه کالوضوء التجدیدی.

الثالث:ما هو مستحب فی حال الحدث الأکبر،و هو لا یفید طهارة، و إنما هو لرفع الکراهة أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به کوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذکر فی مصلاّها.

أما القسم الأول فلأمور..

الأول:الصلاة المندوبة،و هو شرط فی صحتها أیضا.

الثانی:الطواف المندوب-و هو ما لا یکون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبین-و لیس شرطا فی صحته،نعم هو شرط فی صحة صلاته.

الثالث:التهیؤ للصلاة فی أول وقتها أو أول زمان إمکانها إذا لم یمکن إتیانها فی أول الوقت،و یعتبر أن یکون قریبا من الوقت(1)أو زمان الإمکان فی اعتبار ذلک اشکال بل منع،فان استحباب الوضوء للتهیؤ لم یثبت

ص:233

بحیث یصدق علیه التهیؤ.

الرابع:دخول المساجد(1).

الخامس:دخول المشاهد المشرفة.

السادس:مناسک الحج مما عدا الصلاة و الطواف.

السابع:صلاة الأموات.

الثامن:زیارة أهل القبور.

التاسع:قراءة القرآن أو کتبه أو لمس حواشیه أو حمله.

العاشر:الدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالی.

الحادی عشر:زیارة الأئمة(علیهم السلام)و لو من بعید.

الثانی عشر:سجدة الشکر أو التلاوة.

الثالث عشر:الأذان و الإقامة،و الأظهر شرطیته فی الإقامة.

الرابع عشر:دخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة إلی کل منهما.

بنص خاص من آیة أو روایة حتی یکون المتبع مقدار دلالته سعة و ضیقا،بل انما ثبت بملاک محبوبیة هذا العنوان فیدور استحبابه حینئذ مدار تحقق هذا العنوان.

اذا قلنا بأن الوضوء مستحب فی نفسه-کما هو الصحیح-لم تتوقف صحته علی قصد غایة من الغایات المحبوبة،و لو لم نقل بذلک فصحته منوطة بقصد غایة محبوبة،و علی هذا فان کان دخول المساجد بقصد العبادة فیها صح الوضوء بغایة الدخول للعبادة فیها،و کذلک الحال فی المشاهد المشرفة و غیرها.نعم جملة من الغایات المذکورة لم یثبت استحبابها کالوضوء للمسافر قبل وروده علی أهله، و للنوم،و لمقاربة الحامل،و لدخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف الاّ بناء علی قاعدة التسامح فی ادلة السنن.

ص:234

الخامس عشر:ورود المسافر علی أهله فیستحب قبله.

السادس عشر:النوم.

السابع عشر:مقارنة الحامل.

الثامن عشر:جلوس القاضی فی مجلس القضاء.

التاسع عشر:الکون علی الطهارة.

العشرون:مس کتابة القرآن فی صورة عدم وجوبه،و هو شرط فی جوازه کما مر،و قد عرفت أن الأقوی استحبابه نفسا أیضا.

و أما القسم الثانی..

فهو الوضوء للتجدید،و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا(1)فصاعدا أیضا، و أما الغسل فلا یستحب فیه التجدید،بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة.

و أما القسم الثالث فلأمور..

الأول:لذکر الحائض فی مصلاها مقدار الصلاة.

الثانی:لنوم الجنب و أکله و شربه و جماعه(2)و تغسیله المیت.

الثالث:لجماع من مس المیت و لم یغتسل بعد.

فی جوازه ثالثا و رابعا اشکال بل منع،بل فی جوازه ثانیا مطلقا منع،لأن تجدید الوضوء بحاجة الی دلیل و ان قلنا باستحبابه فی نفسه و هو لم یثبت الا فی موارد خاصة و هی تجدید الوضوء عند کل صلاة فریضة و إن کان متوضئا،و أما مطلقا فهو مبنی علی تمامیة قاعدة التسامح فی أدلة السنن.

فی استحباب الوضوء له بغایة الجماع اشکال بل منع الاّ بناء علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن.

ص:235

الرابع:لتکفین المیت أو تدفینه(1)بالنسبة إلی من غسّله و لم یغتسل غسل المس.

مسألة 3:لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها

[487]مسألة 3:لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها،بل یباح به جمیع الغایات المشروطة به،بخلاف الثانی و الثالث فإنهما إن وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثرا إلا فیما قصدا لأجله،نعم لو انکشف الخطأ بأن کان محدثا بالأصغر فلم یکن وضوؤه تجدیدیا و لا مجامعا للأکبر رجعا إلی الأول،و قوی القول بالصحة و إباحة جمیع الغایات به إذا کان قاصدا لامتثال الأمر الواقعی المتوجه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء و إن اعتقد أنه الأمر بالتجدیدی منه مثلا،فیکون من باب الخطأ فی التطبیق و تکون تلک الغایة مقصودة له علی نحو الداعی لا التقیید بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضأ،أما لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذ إشکال(2).

مسألة 4:لا یجب فی الوضوء قصد موجبة

[488]مسألة 4:لا یجب فی الوضوء قصد موجبة،بأن یقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم،بل لو قصد أحد الموجبات و تبین أن الواقع غیره صح،إلا أن یکون علی وجه التقیید(3).

مسألة 5:یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبیعة الحدث

[489]مسألة 5:یکفی الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبیعة الحدث،بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجمیع،إلا إذا کان قصد لم یثبت استحباب الوضوء فیهما الاّ بناء علی قاعدة التسامح.

الظاهر هو الصحة و لا یعقل التقیید فی المقام و قصد الوضوء التجدیدی او امتثال امره لا یغیر ما فی الواقع.

عرفت ان التقیید لا یتصور فی أمثال المقام.

ص:236

رفع البعض دون البعض فإنه یبطل(1)،لأنه یرجع إلی قصد عدم الرفع.

مسألة 6:إذا کان للوضوء الواجب غایات متعددة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع و أثیب علیها کلها

[490]مسألة 6:إذا کان للوضوء الواجب غایات متعددة فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع و أثیب علیها کلها،و إن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إلیه و یثاب علیه،لکن یصح بالنسبة إلی الجمیع و یکون أداء بالنسبة إلی ما لم یقصد،و کذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیدة،و إذا اجتمعت الغایات الواجبة و المستحبة أیضا یجوز قصد الکل و یثاب علیها و قصد البعض دون البعض و لو کان ما قصده هو الغایة المندوبة،و یصح معه إتیان جمیع الغایات،و لا یضر فی ذلک کون الوضوء عملا واحدا لا یتصف بالوجوب و الاستحباب معا و مع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلا واجبا،لأنه علی فرض صحته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی و إن کان متصفا بالوجوب، فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی،لکن التحقیق صحة اتصافه فعلا بالوجوب(2)و الاستحباب من جهتین.

لا یعتبر فی صحة الوضوء قصد رفع الحدث.و ان قلنا بعدم استحبابه فی نفسه فانه یکفی فی صحته حینئذ اتیانه بغایة من غایاته،و اما الحکم بالبطلان فلا یتم الا اذا کان علی وجه التشریع بان یقصد امتثال الأمر المتعلق بالوضوء الرافع للحدث البولی دون غیره.

هذا مبنی علی ثبوت الملازمة بین الأمر بالشیء و الأمر بمقدمته،و لکن ثبوتها لا یخلو عن اشکال بل منع-کما ذکرناه فی الاصول-و علیه فالوضوء اذا کان مقدمة لواجب و مندوب لم یتصف بالوجوب الغیری و لا بالاستحباب الغیری.ثم انه علی تقدیر بثبوت الملازمة بینهما فالأمر لیس کما افاده الماتن قدّس سرّه و ذلک لأن التنافی بین ذاتی الوجوب و الاستحباب الغیریین و إن لم یکن فی شیء واحد لا فی المبدأ و لا فی المنتهی الا أن التنافی بینهما فیه فیما هو لازم ذاتیهما و هو المنع من الترک فعلا فی الوجوب و الترخیص فیه کذلک فی الاستحباب و لا یمکن اجتماعهما فعلا فیه.

ص:237

ص:238

فصل فی بعض مستحبات الوضوء

فصل فی بعض مستحبات الوضوء الأول:أن یکون بمدّ و هو ربع الصاع-و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال-فالمد مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و حمصة و نصف.

الثانی:الاستیاک بأی شیء کان و لو بالإصبع،و الأفضل عود الأراک.

الثالث:وضع الإناء الذی یغترف منه علی الیمین.

الرابع:غسل الیدین قبل الاغتراف مرة فی حدث النوم و البول،و مرتین فی الغائط.

الخامس:المضمضة و الاستنشاق کل منهما ثلاث مرات بثلاث أکف، و یکفی الکف الواحدة أیضا لکل من الثلاث.

السادس:التسمیة عند وضع الید فی الماء أو صبه علی الید و أقلها«بسم اللّه»و الأفضل«بسم اللّه الرحمن الرحیم»و أفضل منهما«بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین».

السابع:الاغتراف بالیمنی و لو للیمنی بأن یصبه فی الیسری ثم یغسل الیمنی.

ص:239

الثامن:قراءة الأدعیة المأثورة عند کل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین.

التاسع:غسل کل من الوجه و الیدین مرتین.

العاشر:أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی و فی الثانیة بباطنهما،و المرأة بالعکس.

الحادی عشر:أن یصب الماء علی أعلی کل عضو،و أما الغسل من الأعلی فواجب.

الثانی عشر:أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء علیه لا بغمسه فیه.

الثالث عشر:أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع،و إن تحقق الغسل بدونه.

الرابع عشر:أن یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله.

الخامس عشر:أن یقرأ القدر حال الوضوء.

السادس عشر:أن یقرأ آیة الکرسی بعده.

السابع عشر:أن یفتح عینه حال غسل الوجه.

ص:240

فصل فی مکروهاته

فصل فی مکروهاته الأول:الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة کأن یصب الماء فی یده، و أما فی نفس الغسل فلا یجوز.

الثانی:التمندل بل مطلق مسح البلل.

الثالث:الوضوء فی مکان الاستنجاء.

الرابع:الوضوء من الآنیة المفضضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور.

الخامس:الوضوء بالمیاه المکروهة،کالمشمّس و ماء الغسالة من الحدث الأکبر و الماء الآجن و ماء البئر قبل نزح المقدرات و الماء القلیل الذی ماتت فیه الحیة أو العقرب أو الوزغ و سؤر الحائض و الفأر و الفرس و البغل و الحمار و الحیوان الجلاّل و آکل المیتة بل کل حیوان لا یؤکل لحمه.

ص:241

ص:242

فصل فی أفعال الوضوء

اشارة

فصل فی أفعال الوضوء

الأول:غسل الوجه
اشارة

الأول:غسل الوجه،و حدّه من قصاص الشعر إلی الذقن طولا و ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی عرضا،و الأنزع و الأغم و من خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع کل منهم إلی المتعارف،فیلاحظ أن الید المتعارفة فی الوجه المتعارف إلی أی موضع تصل و أن الوجه المتعارف أین قصاصه فیغسل ذلک المقدار(1)،و یجب إجراء الماء فلا یکفی المسح به،و حدّه أن یجری من جزء إلی جزء آخر و لو بإعانة الید،و یجزئ استیلاء الماء علیه و إن لم یجر إذا صدق الغسل،و یجب الابتداء بالأعلی و الغسل من الأعلی إلی الاسفل عرفا،و لا یجوز النکس،و لا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره سواء شعر اللحیة و الشارب و الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحل،و إلا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله.

مسألة 1:یجب إدخال شیء من أطراف الحد من باب المقدمة

[491]مسألة 1:یجب إدخال شیء من أطراف الحد من باب المقدمة،و کذا فی التعبیر قصور و المقصود ظاهر و هو:ان الید المتعارفة فی الوجه المتعارف الی أی حد تصل عرضا فی طرفیه فیغسل الوجه غیر المتعارف ضیقا أو سعة الی هذا الحد من الطرفین بملاک ان الواجب علی کل مکلف هو غسل وجهه و معنی الوجه واضح و لا اجمال فیه.

ص:243

جزء من باطن الأنف و نحوه،و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن،فلا یجب غسله.

مسألة 2:الشعر الخارج عن الحد کمسترسل اللحیة

[492]مسألة 2:الشعر الخارج عن الحد کمسترسل اللحیة(1)فی الطول و ما هو خارج عما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله.

مسألة 3:إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل

[493]مسألة 3:إن کانت للمرأة لحیة فهی کالرجل.

مسألة 4:لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم إلا شیء منها من باب المقدمة

[494]مسألة 4:لا یجب غسل باطن العین و الأنف و الفم إلا شیء منها من باب المقدمة.

مسألة 5:فیما أحاط به الشعر لا یجزئ غسل المحاط عن المحیط

[495]مسألة 5:فیما أحاط به الشعر لا یجزئ غسل المحاط عن المحیط.

مسألة 6:الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها

[496]مسألة 6:الشعور الرقاق المعدودة من البشرة یجب غسلها معها.

مسألة 7:إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا

[497]مسألة 7:إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا یجب الاحتیاط بغسله مع البشرة(2).

مسألة 8:إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء

[498]مسألة 8:إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبرة لا یصح الوضوء،فیجب أن یلاحظ آماقه و أطراف عینه لا یکون علیها شیء من فی اطلاق ذلک اشکال بل منع فان مقتضی اطلاق الصحیحة ان الواجب غسل الشعر المحیط و ان کان بالاسترسال،و لا یعتبر ان تکون احاطته بمنابته فحسب فان غسل المنابت لا ینفک عن غسل البشرة مع ان الواجب هو غسل الشعر المحیط بها و إجزائه عن غسلها.نعم لو کان خارجا عن المتعارف فی الطول لم یجب غسله.

بل الواجب هو غسل ما وصل الیه الماء بطبعه بمقتضی الروایات البیانیة و ان لم یعلم المکلف ان ما وصل الیه الماء شعر أو بشرة و لکنه یعلم بان ما هو وظیفته فقد غسل.

ص:244

القیح أو الکحل المانع،و کذا یلاحظ حاجبه لا یکون علیه شیء من الوسخ، و أن لا یکون علی حاجب المرأة و سمة أو خطاط له جرم مانع.

مسألة 9:إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین

[499]مسألة 9:إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین بزواله أو وصول الماء إلی الشرة،و لو شک فی أصل وجوده یجب الفحص أو المبالغة حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده.

مسألة 10:الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها

[500]مسألة 10:الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها بل یکفی ظاهرها(1)سواء کانت الحلقة فیها أو لا.

الثانی:غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع
اشارة

الثانی:غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع مقدما للیمنی علی الیسری،و یجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلی الأسفل عرفا،فلا یجزئ النکس،و المرفق مرکّب من شیء من الذراع و شیء من العضد،و یجب غسله بتمامه و شیء آخر من العضد من باب المقدمة،و کل ما هو فی الحد یجب غسله و إن کان لحما زائدا أو إصبعا زائدة،و یجب غسل الشعر مع البشرة،و من قطعت یده من فوق المرفق لا یجب علیه غسل العضد و إن کان فی اطلاق ذلک اشکال بل منع،لأن الماء إن وصل الیها بطبعه فقد غسلت بصب الماء علیها و مسحه بالید بلا حاجة الی عنایة اکثر،کما اذا کانت وسیعة، و الا فلا یجب غسلها بالعنایة،کما إذا کانت ضیقة.و اما الماتن فقد حکم هنا بعدم وجوب غسلها معللا بأنها من الباطن،و أما فی باب غسل الجنابة فقد فصلّ بین کونها وسیعة فحینئذ یجب غسلها و ضیقة فلا یجب.

ص:245

أولی(1)،و کذا إن قطع تمام المرفق،و إن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی،و إن قطعت من المرفق بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد یجب غسل ما کان من العضد جزءا من المرفق.

مسألة 11:إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضا

[501]مسألة 11:إن کانت له ید زائدة دون المرفق وجب غسلها أیضا کاللحم الزائد،و إن کانت فوقه فإن علم زیادتها لا یجب غسلها(2)و یکفی غسل الأصلیة،و إن لم یعلم الزائدة من الأصلیة وجب غسلهما،و یجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط،و إن کانتا اصلیتین یجب غسلهما أیضا،و یکفی المسح بإحداهما.

مسألة 12:الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا یجب إزالته

[502]مسألة 12:الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف لا یجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته(3)،و إن کان زائدا علی المتعارف وجبت إزالته،کما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

مسألة 13:ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل

[503]مسألة 13:ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین و الاکتفاء عن غسل الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.

بل هو الأظهر لإطلاق صحیحة علی بن جعفر الآمرة بغسل ما بقی من العضد،فان اطلاقها یشمل من قطعت یده من فوق المرفق بلحاظ ان العضد اسم لما بین المرفق و الکتف،بل لا یبعد کون المسألة مشمولة لروایات الأقطع أیضا.

الظاهر وجوب غسلها اذا صدق علیها الید و دعوی الانصراف مبنیة علی غلبة الوجود فلا أثر لها.

بل الاقوی ذلک اذا کان مما یصل الیه الماء بطبعه.

ص:246

مسألة 14:إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع

[504]مسألة 14:إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل ما ظهر بعد القطع، و یجب غسل ذلک اللحم أیضا ما دام لم ینفصل و إن کان اتصاله بجلدة رقیقة، و لا یجب قطعه أیضا لیغسل ما کان تحت الجلدة،و إن کان أحوط لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا(1)و لم یحسب جزءا من الید.

مسألة 15:الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها

[505]مسألة 15:الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف من جهة البرد إن کانت وسیعة یری جوفها وجب إیصال الماء فیها،و إلا فلا،و مع الشک لا یجب عملا بالاستصحاب(2)،و إن کان الأحوط الإیصال.

مسألة 16:ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره

[506]مسألة 16:ما یعلو البشرة مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره و إن انخرق،و لا یجب إیصال الماء تحت الجلدة،بل لو قطع بعض الجلدة و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض و لا یجب قطعه بتمامه،و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لکن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق یجب غسل ما تحتها،و إن کانت لازقة یجب رفعها أو قطعها.

مسألة 17:ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه

[507]مسألة 17:ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه و إن حصل البرء،و یجزئ غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلا،و أما الدواء بل الأظهر ذلک اذا کان بمثابة الحاجب الخارجی کما هو المفروض.

قد مر انه لا أثر لهذا الشک فان الواجب هو غسل ما یصل الیه الماء بطبعه فی الواقع بلا عنایة خارجیة،فان وصل الماء الیه بطبعه کذلک فقد غسل و الاّ فلا یجب غسله سواء علم المتوضئ بذلک أم لم یعلم فان علمه اجمالا بغسل ما وصل الیه الماء بطبعه فی الوجه و الیدین یکفی.

ص:247

الذی انجمد علیه و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة یکفی غسل ظاهره،و إن أمکن رفعه بسهولة وجب.

مسألة 18:الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا لا یجب إزالته

[508]مسألة 18:الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرما مرئیا لا یجب إزالته و إن کان عند المسح بالکیس فی الحمام أو غیره یجتمع و یکون کثیرا ما دام یصدق علیه غسل البشرة،و کذا مثل البیاض الذی یتبین علی الید من الجص أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته و یصدق معه غسل البشرة،نعم لو شک فی کونه حاجبا أم لا وجب إزالته.

مسألة 19:الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف

[509]مسألة 19:الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف.

مسألة 20:إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها

[510]مسألة 20:إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها،إلا إذا کان محلها علی فرض الإخراج محسوبا من الظاهر.

مسألة 21:یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی

[511]مسألة 21:یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلی فالأعلی، لکن فی الید الیسری لا بد أن یقصد(1)الغسل حال الإخراج من الماء حتی لا فی تحقق الغسل بذلک اشکال بل منع،فان الغسل یتحقق بادخال الید فی الماء،و اما اخراجها منه فلیس غسلا آخر بل هو ابقاء للأول،و بما أن المأمور به هو ایجاد الغسل فهو لا ینطبق علی الاخراج،و علی هذا فلا بد أن یقصد الغسل حال الادخال،و لکن تبقی حینئذ مشکلة المسح بالماء الجدید و لا طریق لحلها الا دعوی ان الادخال و الاخراج ابتداء و انتهاء غسل واحد و هو مصداق للمأمور به،فاذن رطوبته لیست رطوبة ماء جدید.

ص:248

یلزم المسح بالماء الجدید،بل و کذا فی الید الیمنی،إلا أن یبقی شیئا من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبة من ماء الوضوء.

مسألة 22:یجوز الوضوء بماء المطر

[512]مسألة 22:یجوز الوضوء بماء المطر،کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلی فالأعلی، و کذلک بالنسبة إلی یدیه،و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه،و لو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا(1)،و کذا لو ارتمس فی الماء ثم خرج و فعل ما ذکر.

مسألة 23:إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا

[513]مسألة 23:إذا شک فی شیء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا،الأحوط غسله(2)،إلا إذا کان سابقا من الباطن و شک فی أنه صار فی کفایة ذلک اشکال بل منع،فان الغسل تحقق بوصول الماء الی الوجه و الیدین و استیلائه علیهما،و الفرض أنه لم یقصد الوضوء به،و أما قصده الوضوء بعد ذلک بنقل الماء الباقی علیهما من مکان الی مکان آخر بمعونة الید و امرارها فلا أثر له لأن النقل المذکور لیس غسلا آخر بل هو نقل الرطوبة الباقیة من الغسل الأول من موضع الی موضع آخر.

هذا مبنی علی أن یکون موضوع وجوب الغسل ما لا یکون من الباطن کما هو المشهور،و لکن علیه فلا وجه لحکمه بالاحتیاط،فان الشبهة ان کانت مفهومیة فالمرجع هو اطلاق ادلة وجوب غسل الوجه و الیدین فی المشکوک، و مقتضاه وجوب غسله،و ان کانت الشبهة موضوعیة فالمرجع هو أصالة البراءة، هذا اذا لم تکن هناک حالة سابقة لأحدهما.و اما بناء علی ما استظهرناه من ان موضوع

ص:249

ظاهرا أم لا،کما أنه یتعین غسله لو کان سابقا من الظاهر ثم شک فی أنه صار باطنا أم لا.

الثالث:مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید
اشارة

الثالث:مسح الرأس بما بقی من البلّة فی الید،و یجب أن یکون علی الربع المقدّم من الرأس فلا یجزئ غیره،و الأولی و الأحوط الناصیة،و هی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهة،و یکفی المسمی و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل،و الأفضل بل الأحوط أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع(1)،بل الأولی أن یکون بالثلاثة،و من طرف الطول أیضا یکفی المسمی،و إن کان الأفضل أن یکون بطول إصبع(2)،و علی هذا فلو أراد إدراک الأفضل ینبغی أن یضع ثلاث أصابع علی الناصیة،و یمسح بمقدار إصبع من الأعلی إلی الأسفل،و إن کان لا یجب کونه کذلک،فیجزئ النکس،و إن کان الأحوط خلافه،و لا یجب کونه علی البشرة،فیجوز أن یمسح علی الشعر النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حد الرأس،فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز و إن کان مجتمعا فی الناصیة،و کذا لا یجوز علی وجوب الغسل ما یصل الیه الماء بطبعه دون ما لا یکون من الباطن فلا أثر للشک فی أن هذا من الظاهر أو الباطن،فانه إن وصل الیه الماء بطبعه فقد غسل بصب الماء علیه ،و إن لم یصل الیه الماء کذلک لم یجب غسله فالمکلف اذا توضأ یعلم بأنه أتی بما هو وظیفته فی الواقع و ان لم یعلم انه من الظاهر أو من الباطن.

فی الافضلیة اشکال بل منع فضلا عن الاحوطیة،لأن عمدة ما یستدل علی ذلک صحیحة زرارة و دلالتها علیها لا تخلو عن اشکال بل منع.

فی الحکم بافضیلة ذلک أیضا اشکال بل منع لعدم دلیل معتد به علیه.

ص:250

النابت فی غیر المقدم و إن کان واقعا علی المقدم،و لا یجوز المسح علی الحائل من العمامة أو القناع أو غیرهما و إن کان شیئا رقیقا لم یمنع عن وصول الرطوبة إلی البشرة،نعم فی حال الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع کالبرد(1)،أو إذا کان شیئا لا یمکن رفعه،و یجب أن یکون المسح بباطن الکف(2)،و الأحوط أن یکون بالیمنی(3)،و الأولی أن یکون بالأصابع.

مسألة 24:فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولا أو عرضا أو

منحرفا]

[514]مسألة 24:فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولا أو عرضا أو منحرفا.

الرابع:مسح الرجلین من رءوس الأصابع إلی الکعبین
اشارة

الرابع:مسح الرجلین من رءوس الأصابع إلی الکعبین،و هما قبّتا القدمین علی المشهور،و المفصل بین الساق و القدم علی قول بعضهم(4)و هو الأحوط و یکفی المسمی عرضا و لو بعرض إصبع أو أقل،و الأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع،و أفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم،و یجزئ الابتداء بالأصابع و بالکعبین،و الأحوط الأول،کما أن الأحوط تقدیم الرجل فیه اشکال بل منع،و الظاهر ان الوظیفة فیه التیمم دون الوضوء و المسح علی المانع الا اذا کان المانع دواء أو جبیرة علی جرح أو کسر لا مطلقا.

فی الوجوب اشکال بل لا یبعد کفایة المسح بظاهر الکف حیث لم یرد فی شیء من الروایات تقیید المسح بباطن الکف،فان الوارد فی لسان بعضها المسح بالید و فی لسان بعضها الآخر المسح بالکف.

بل هو الأظهر لظهور صحیحة زرارة فی ذلک،و لیس فی مقابلها الا اطلاقات أدلة المسح.

هذا القول هو الأظهر لما ورد من تفسیر الکعبین بالمفصل فی صحیحة الاخوین الظاهر فیما بین الساق و منتهی القدم.

ص:251

الیمنی علی الیسری(1)،و إن کان الأقوی جواز مسحهما معا،نعم لا یقدم الیسری علی الیمنی،و الأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری(2)،و إن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکل منهما،و إن کان شعر علی ظاهر القدمین فالأحوط الجمع بینه،و بین البشرة فی المسح(3)،و یجب إزالة الموانع و الحواجب و الیقین بوصول الرطوبة إلی البشرة،و لا یکفی الظن، و من قطع بعض قدمه مسح علی الباقی،و یسقط مع قطع تمامه.

مسألة 25:لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء

[515]مسألة 25:لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوة الوضوء فلا یجوز المسح بماء جدید و الاحوط ان یکون بالنداوة الباقیة فی الکف(4)،فلا یضع یده بعد تمامیة الغسل علی سائر أعضاء الوضوء لئلا یمتزج ما فی الکف بل هو الاقوی لصحیحة محمد بن مسلم الآمرة بتقدیمها علی الیسری.

و فی مقابلها لیس إلا مطلقات أدلة المسح و الروایات البیانیة،و کلتاهما لا تصلح أن تعارض الصحیحة.

بل الأظهر ذلک لمکان صحیحة زرارة الظاهرة فیه.و اطلاق الآیة الشریفة لا یصلح أن یکون قرینة علی حمل الأمر فیها علی الاستحباب.و اما الروایات البیانیة فلا جمالها لا تمنع عن الأخذ بظهور الصحیحة فی اعتبار ذلک.

بل الأظهر کفایة المسح علی الشعر اذا کان فی موضع المسح،فان المستفاد من روایات الباب ان الواجب هو المسح ببلة الکف بین الأصابع و الکعبین من دون اعتبار خصوصیة زائدة فیه کإیصال الرطوبة الی البشرة بعنایة خارجیة اذا لم تصل بمجرد امرار الکف علی الشعر النابت علیها.

بل هو الأقوی لأن المتفاهم عرفا من المسح بالکف المستفاد من الروایات الآمرة بالمسح بالید هو المسح برطوبة باقیة فیها.

ص:252

بما فیها،لکن الأقوی جواز ذلک و کفایة کونه برطوبة الوضوء و إن کانت من سائر الأعضاء،فلا یضر الامتزاج المزبور،هذا إذا کانت البلة باقیة فی الید، و أما لو جفّت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی،و إن کان الأحوط تقدیم اللحیة(1)و الحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء،نعم الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحیة(2)عن حد الوجه کالمسترسل منها،و لو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به بل هو المتعین لصحیحة زرارة الآمرة بأخذ البلل من اللحیة عند جفاف الکف و المسح به،و اما کفایة أخذ البلل من سائر اعضاء الوضوء فهی بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیها،و أما أدلة وجوب المسح فلا اطلاق لها و علی تقدیر الاطلاق فلا بد من تقییده بالصحیحة،و من هنا یظهر عدم کفایة أخذ البلل من الحاجب أیضا.

و لکن لا یبعد جواز الاخذ منها أیضا،لأن الوارد فی الصحیحة أخذ البلل من اللحیة من دون تقییدها بما لا یخرج عن حد الوجه.

فإذن اطلاقها یشمل کلا القسمین.

و دعوی ان اللحیة اذا کانت خارجة عن حد الوجه فالبلل المأخوذ منها حینئذ لیس من بلل الوضوء،فمن اجل ذلک لا یجوز المسح به.

مدفوعة:بان المسح بالبلل المأخوذ من اللحیة لیس بملاک انه بلل الوضوء و الاّ لم یکن فرق بینه و بین البلل فی سائر اعضاء الوضوء،مع أنه لا یجوز المسح ببلها،و قد دلت معتبرة مالک بن أعین علی وجوب اعادة الوضوء اذا لم یکن فی لحیته بلل،بل هو حکم تعبدی ثابت بدلیل خاص فی الحالة الخاصة.

و علیه فالمتبع هو مدلول الدلیل سعة و ضیقا،و بما أن الدلیل الدال علیه مطلق فلا مناص من الأخذ باطلاقه و مقتضاه عدم الفرق بینهما.

ص:253

الرأس ثم یأخذ للرجلین من سائرها(1)علی الأحوط،و إلا فقد عرفت أن الأقوی جواز الأخذ مطلقا.

مسألة 26:یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح

[516]مسألة 26:یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح،و أن یکون ذلک بواسطة الماسح لا بأمر آخر،و إن کان علی الممسوح رطوبة خارجة فإن کانت قلیلة غیر مانعة من تأثیر رطوبة الماسح فلا بأس،و إلا لا بد من تجفیفها،و الشک فی التأثیر کالظن لا یکفی،بل لا بد من الیقین.

مسألة 27:إذا کان علی الماسح حاجب و لو وصلة رقیقة لا بد من رفعه

[517]مسألة 27:إذا کان علی الماسح حاجب و لو وصلة رقیقة لا بد من رفعه و لو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح.

مسألة 28:إذا لم یمکن المسح بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها

[518]مسألة 28:إذا لم یمکن المسح بباطن الکف یجزئ المسح بظاهرها(2)،و إن لم یکن علیه رطوبة نقلها من سائر المواضع إلیه(3)ثم یمسح به،و إن تعذر بالظاهر أیضا مسح بذراعه(4)،و مع عدم رطوبته یأخذ من سائر بل من اللحیة فحسب کما عرفت.

بل مطلقا و ان امکن المسح بباطنها کما مر.

بل من اللحیة بباطنها فحسب و ان لم یکن فیها بلل وجبت اعادة الوضوء و بذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة.

کفایة المسح بالذراع لا تخلو عن اشکال،بل لا یبعد عدم الکفایة لأن الواجب علی ما یستفاد من النصوص هو المسح ببلة الکف و مقتضی اطلاق النصوص جزئیته للوضوء مطلقا حتی فی حال عدم التمکن منه لعدم ما یصلح لتقییده بحال التمکن،و نتیجة ذلک سقوط وجوب الوضوء لدی تعذر المسح ببلتها و الانتقال الی التیمم لا المسح بالذراع،و إن کان الاحوط الجمع بینهما،هذا فیما اذا کانت له کف و لکنه لا یتمکن من المسح بها لا بباطنها و لا بظاهرها،و اما اذا کان

ص:254

المواضع،و إن کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة و عدم إمکان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء،و کذا بالنسبة إلی ظاهر الکف فإنه إذا کان عدم التمکن من المسح به(من جهة)عدم الرطوبة و عدم إمکان أخذها من سائر المواضع لا ینتقل إلی الذراع،بل علیه أن یعید.

مسألة 29:إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها

[519]مسألة 29:إذا کانت رطوبة علی الماسح زائدة بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها،بل یقصد المسح بإمرار الید و إن حصل به الغسل،و الأولی تقلیلها.

مسألة 30:یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح

[520]مسألة 30:یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح فلو عکس بطل،نعم الحرکة الیسیرة فی الممسوح لا تضر بصدق المسح.

مسألة 31:لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرفی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک

[521]مسألة 31:لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرفی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک و لو باستعمال ماء کثیر بحیث کلما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید،و الأحوط المسح بالید الیابسة ثم بالماء الجدید ثم التیمم(1)أیضا.

مقطوع الید من الزند و ما فوقها فوظیفته الوضوء و المسح بالذراع بمقتضی روایات الأقطع،فاذن لا بد من فصل احدی المسألتین عن الأخری.

هذا هو الاقوی فی المقام.فان المسح بالبلة الخارجیة أو الید الیابسة بحاجة الی دلیل و لم یقم دلیل علی ذلک ما عدا قاعدة المیسور،أو استصحاب بقاء وجوب المسح،أو اطلاقات الأدلة،و الکل غیر تام.

اما الاول:لا مدرک لها.

و اما الثانی:فوجوب المسح ببلة الکف قد سقط جزما،فالشک فی وجوبه إنما هو ببلة خارجیة.و اما الثالث:فقد قیدت الاطلاقات بما دل علی وجوب المسح

ص:255

مسألة 32:لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج

[522]مسألة 32:لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج،فیجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح.

مسألة 33:یجوز المسح علی الحائل کالقناع

[523]مسألة 33:یجوز المسح علی الحائل کالقناع(1)و الخف و الجورب و نحوها فی حال الضرورة من تقیة أو برد یخاف منه علی رجله أو لا یمکن معه نزع الخف مثلا،و کذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار،من غیر فرق بین مسح الرأس و الرجلین،و لو کان الحائل متعددا لا یجب نزع ما یمکن و إن کان أحوط،و فی المسح علی الحائل أیضا لا بد من الرطوبة المؤثرة فی الماسح،و کذا سائر ما یعتبر فی مسح البشرة.

مسألة 34:ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه

[524]مسألة 34:ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه، لکن لا یترک الاحتیاط بضم التیمم أیضا.

مسألة 35:إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة

[525]مسألة 35:إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها و لم یکن بدّ من المسح علی الحائل و لو بالتأخیر إلی آخر الوقت،و أما فی التقیة فالأمر أوسع،فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة ببلة الکف.

فی جواز المسح علی الحائل مطلقا اشکال بل منع نعم اذا کان الحائل دواء علی جرح أو کسر او جبیرة علیه،او کان للتقیة فسوف یأتی حکمه فی مسائل الجبیرة و مسائل التقیة إن شاء اللّه تعالی،و اما اذا کان لضرورة أخری کالبرد أو الخوف أو نحوه فلا یجوز المسح علیه،بل الوظیفة التیمم حینئذ و بذلک یظهر الحال فی المسائل الآتیة.

ص:256

فیه و إن أمکن بلا مشقة،نعم لو أمکنه و هو فی ذلک المکان ترک التقیة و إراءتهم المسح علی الخف مثلا فالأحوط بل الأقوی ذلک،و لا یجب بذل المال لرفع التقیة بخلاف سائر الضرورات(1)،و الأحوط فی التقیة أیضا الحلیة فی رفعها مطلقا.

مسألة 36:لو ترک التقیة فی مقام وجوبها و مسح علی البشرة

[526]مسألة 36:لو ترک التقیة فی مقام وجوبها و مسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال(2).

مسألة 37:إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل

[527]مسألة 37:إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة یضطر إلی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إلیه فی غیر ضرورة التقیة(3)،و إن کان متوضئا و علم أنه لو أبطله یضطر إلی المسح علی الحائل لا یجوز له الإبطال،و إن کان ذلک قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غیر معلوم(4)،و أما إذا کان الاضطرار بسبب التقیة فالظاهر عدم هذا اذا لم یکن بذل المال ضرریا و الاّ لم یجب،و ما ورد من شراء ماء الوضوء و إن کان ضرریا فهو خاص فی مورده.

بل الظاهر عدم صحته اذا ترتب علیه عنوان مخالفة التقیة الذی هو عنوان مبغوض.

بل فیها أیضا بالنسبة الی المسح علی الحائل حیث انه لا یجزی تقیة.

بل الظاهر عدم وجوب المبادرة و عدم حرمة الابطال قبل الوقت و لکن لو لم یبادر الی الوضوء أو أبطل فوظیفته بعد الوقت التیمم دون المسح علی الحائل کما مر،هذا فی غیر التقیة،و أما فیها فوظیفته و ان کانت المسح علی الحائل کالخفین مثلا دون التیمم لأنه مخالف لها الا أنه لا یجزی لعدم الدلیل علی کفایة المسح علی الحائل تقیة کما لا یکفی فی سائر الضرورات غیر الجبیرة علی الکسر أو الجرح غایة

ص:257

وجوب المبادرة،و کذا یجوز الإبطال و إن کان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة فی أمر التقیة،لکن الأولی و الأحوط فیها أیضا المبادرة أو عدم الإبطال.

مسألة 38:لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب و المندوب

[528]مسألة 38:لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة بین الوضوء الواجب و المندوب.

مسألة 39:إذا اعتقد التقیة أو تحقق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثم بان أنه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة

[529]مسألة 39:إذا اعتقد التقیة أو تحقق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل ثم بان أنه لم یکن موضع تقیة أو ضرورة ففی صحة وضوئه اشکال(1).

مسألة 40:إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فالأحوط تعینه

[530]مسألة 40:إذا أمکنت التقیة بغسل الرجل فالأحوط تعینه(2)،و إن کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضا.

مسألة 41:إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة

[531]مسألة 41:إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل من تقیة أو ضرورة فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته(3)و إن کان قبل الأمر إن المسح علی الحائل تقیة واجب تکلیفا و غیر مجز وضعا،و اما المسح علیه فی سائر الضرورات ما عدا الجبیرة غیر جائز لا تکلیفا و لا وضعا،و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

بل لا اشکال فی عدم صحته لما عرفت من أنه غیر صحیح فی موضع التقیة أو ضرورة أخری.

بل هو الظاهر و عدم جواز المسح علی الحائل.

بل الاقوی وجوب الاعادة لما مر من أن المسح علی الحائل لا یجزی کان من تقیة أم ضرورة اخری.

ص:258

الصلاة،إلا إذا کانت بلّة الید باقیة فیجب إعادة المسح،و إن کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعادة إذا لم تبق البلة.

مسألة 42:إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال

[532]مسألة 42:إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتّقیه ففی صحة وضوئه إشکال(1)،و إن کانت التقیة ترتفع به کما إذا کان مذهبه وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما أو بالعکس،کما أنه لو ترک المسح و الغسل بالمرّة یبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقیة به أیضا.

مسألة 43:یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة

[533]مسألة 43:یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة،فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیة الحرام ثالثه لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

مسألة 44:یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی

[534]مسألة 44:یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی،لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل و غسل من الأعلی بإعانة الید صح(2).

بل الظاهر الصحة فیما اذا کان مذهب من یتقی منه المسح علی الحائل و هو غسل رجلیه،و اما اذا کان العکس فالظاهر هو البطلان و لا یعتبر فی صحة العمل تقیة ان یکون علی وفق مذهب من یتقی منه.

فی تحقق الغسل الوضوئی بذلک إشکال بل منع،لأن الغسل عرفا یتحقق بصب الماء علی الاسفل إلی الاعلی و امرار الید بعد ذلک من الأعلی الی الاسفل لیس احداثا للغسل،فان امرار الید لیس بغسل،و انتقال الماء و الرطوبات الباقیة فی الوجه من موضع الی موضع آخر لا یصدق علیه عنوان غسل آخر سواء أ کان بنفسه أم کان بمعونة الید.

ص:259

مسألة 45:الإسراف فی ماء الوضوء مکروه

[535]مسألة 45:الإسراف فی ماء الوضوء مکروه(1)،لکن الإسباغ مستحب،و قد مر أنه یستحب أن یکون ماء الوضوء بمقدار مدّ(2)،و الظاهر أن ذلک لتمام ما یصرف فیه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل الیدین.

مسألة 46:یجوز الوضوء برمس الأعضاء

[536]مسألة 46:یجوز الوضوء برمس الأعضاء کما مر،و یجوز برمس أحدها و إتیان البقیة علی المتعارف،بل یجوز التبعیض فی غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلی و عدم کون المسح بماء جدید و غیرهما.

مسألة 47:یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات

[537]مسألة 47:یشکل صحة وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین فی الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجدید فی بعض الأوقات، بل إن قلنا بلزوم کون المسح ببلة الکف(3)دون رطوبة سائر الأعضاء یجیء الإشکال فی مبالغته فی إمرار الید،لأنه یوجب مزج رطوبة الکف برطوبة الذراع.

الکراهة غیر ثابتة الاّ بناء علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن.

فی استحباب ذلک اشکال بل منع،لأن لسان الروایة بیان ما یکفی من الماء للوضوء بتمام مقدماته و آدابه و سننه،لا بیان استحباب هذا المقدار له.

تقدم ان هذا القول هو الصحیح.

ص:260

مسألة 48:فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به

[538]مسألة 48:فی غیر الوسواسی إذا بالغ فی إمرار یده علی الید الیسری لزیادة الیقین لا بأس به ما دام یصدق علیه أنه غسل واحد،نعم بعد الیقین إذا صب علیها ماء خارجیا یشکل و إن کان الغرض منه زیادة الیقین،لعده فی العرف غسلة أخری(1)،و إذا کان غسله للیسری بإجراء الماء من الإبریق مثلا و زاد علی مقدار الحاجة مع الاتصال لا یضر ما دام یعدّ غسلة واحدة.

مسألة 49:یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین أیها کانت

[539]مسألة 49:یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلی الکعبین أیها کانت حتی الخنصر منها.

هذا اذا زاد عن الغسلة الثانیة فانها لا تضر،اما هی فلا تضر فی الید الیسری أیضا لاستحبابها فی تمام اعضاء الوضوء.

ص:261

ص:262

فصل فی شرائط الوضوء

اشارة

فصل فی شرائط الوضوء

الأول:إطلاق الماء

الأول:إطلاق الماء،فلا یصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب علی المحل من جهة کثرة الغبار أو الوسخ علیه،فاللازم کونه باقیا علی الإطلاق إلی تمام الغسل.

الثانی:طهارته
اشارة

الثانی:طهارته،و کذا طهارة مواضع الوضوء،و یکفی طهارة کل عضو قبل غسله،و لا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّة طاهرا،فلو کانت نجسة و یغسل کل عضو بعد تطهیره کفی،و لا یکفی غسل واحد بقصد الإزالة(1) و الوضوء و إن کان برمسه فی الکر أو الجاری،نعم لو قصد الإزالة بالغمس الظاهر هو الکفایة و إن کان بالماء القلیل بناء علی ما قویناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس الخالی عن عین النجس اذا کانت مواضع الوضوء المتنجسة خالیة عنها،بل ان طهارة المحل لیست شرطا مستقلا لصحة الوضوء و انما تکون شرطیته بملاک انه اذا کان نجسا أوجب تنجس الماء المتوضئ به اذا کان قلیلا ،فالشرط فی الحقیقة طهارة الماء لا طهارة المحل لعدم الدلیل علیها.

ص:263

و الوضوء باخراجه کفی(1)،و لا یضر تنجس عضو بعد غسله و إن لم یتم الوضوء.

مسألة 1:لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافا

[540]مسألة 1:لا بأس بالتوضؤ بماء القلیان ما لم یصر مضافا.

مسألة 2:لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّة طاهرة

[541]مسألة 2:لا یضر فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد کون محالّة طاهرة،نعم الأحوط عدم ترک الاستنجاء قبله(2).

مسألة 3:إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضره الماء و لا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء و لیعصره قلیلا حتی ینقطع الدم آنا ما

[542]مسألة 3:إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضره الماء و لا ینقطع دمه فلیغمسه بالماء و لیعصره قلیلا حتی ینقطع الدم آنا ما ثم لیحرکه بقصد الوضوء(3)مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة علی عدم لزوم مر الکلام فی المسألة(21)من مسائل افعال الوضوء.

لا بأس بترکه لأن بما دلّ علی شرطیة الاستنجاء للوضوء معارض ما دل علی عدم شرطیته له،فحینئذ اما أن یقدم الثانی علی الأول بملاک الجمع الدلالی العرفی من جهة أنه نص فی مدلوله دونه،أو بملاک انه مخالف للعامة و ذاک موافق لها،أو یسقطان معا من جهة المعارضة،فالمرجع هو أصالة البراءة عن شرطیته له، فالنتیجة علی جمیع التقادیر عدم ثبوت الشرطیة،فاذن لا وجه للاحتیاط الوجوبی.

لا یکفی قصد الوضوء تحت الماء لأن المأمور به الغسل الحدوثی لا الأعم منه و من البقائی،و علی تقدیر الأعم یکفی القصد و لا حاجة الی التحریک الا أن یکون الغرض منه جریان الماء و هو غیر معتبر فی مفهوم الغسل لا حدوثا و لا بقاء ،و علی هذا فیمکن ان یقصد الوضوء بغمس العضو المجروح فی الکر أو بوضعه تحت الماء الجاری اذ بهذه العملیة یتحقق الغسل الوضوئی و ازالة الدم معا و فی آن

ص:264

المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء.

الثالث:أن لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة

الثالث:أن لا یکون علی المحل حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة، و لو شک فی وجوده یجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه(1)، و مع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله(2).

الرابع:أن یکون الماء و ظرفه،و مکان الوضوء و مصبّ مائه مباحا
اشارة

الرابع:أن یکون الماء و ظرفه(3)،و مکان الوضوء(4)و مصبّ مائه مباحا(5)،فلا یصح لو کان واحد منها غصبا من غیر فرق بین صورة الانحصار واحد اذا لم تتوقف الازالة علی مئونة زائدة کما هو المفروض،و قد مر کفایة طهارة المحل مقارنا للوضوء.

لا یکفی ذلک بل لا بد من تحصیل العلم او الاطمئنان به.

بل یکفی الاطمئنان أیضا.

اذا کان الوضوء منه بنحو الارتماس فیه فلا شبهة فی بطلانه و اما اذا کان بأخذ الماء منه تدریجا فالوضوء صحیح غایة الأمر ان الماء اذا کان منحصرا فیه فصحته مبنیة علی القول بالترتب و کفایة القدرة التدریجیة،و اما اذا لم یکن الماء منحصرا فلا تتوقف صحته علی القول به.

فی الحکم ببطلان الوضوء اذا کان مکانه مغصوبا اشکال بل منع،حتی فیما اذا کان منحصرا،فانه حینئذ و ان کان مأمورا بالتیمم الا أنه اذا دخل المکان المغصوب بسوء اختیاره و توضأ فیه صح بناء علی القول بامکان الترتب.و اما اذا لم یکن منحصرا فلا تتوقف صحته علی امکان الترتب.

یظهر حاله مما عرفت،فان المصب اذا کان منحصرا فهو مأمور بالتیمم

ص:265

و عدمه،إذا مع فرض عدم الانحصار و إن لم یکن مأمورا بالتیمم إلا أن وضوءه حرام من جهة کونه تصرفا أو مستلزما للتصرف فی مال الغیر فیکون باطلا، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه و إن کان تصرفه السابق علی الوضوء حراما،و لا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار و عدمه،إذ مع الانحصار و إن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأمورا بالتیمم إلا أنه بعد هذا یصیر واجدا للماء فی الظرف المباح، و قد لا یکون التفریغ أیضا حراما(1)کما لو کان الماء مملوکا له و کان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرفا فیه فیجب تفریغه حینئذ،فیکون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار.

مسألة 4:لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو النسیان

[543]مسألة 4:لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو النسیان،و أما فی الغصب فالبطلان مختص،بصورة العلم و العمد(2)سوا کان فی الماء أو المکان أو ،و لکنه اذا توضأ صح علی القول بالترتب،و اما اذا لم یکن منحصرا فلا تتوقف صحته علی القول به.

هذا فیما اذا لم یکن ماؤه فی ظرف غیره مستندا الی فعله اختیارا و الا لکان التفریغ أیضا مبغوضا لأنه مستند الی سوء اختیاره.

لا وجه لهذا الاختصاص الا دعوی ان شرطیة اباحة الماء ذکریة لا واقعیة.

و لکن لا أساس لهذه الدعوی فان الصحیح أن شرطیتها واقعیة،لان حرمة التصرف فی الماء مانعة عن صحة الوضوء به و ان کان جاهلا بها حکما أو موضوعا، لأن الحرام لا یمکن ان یقع مصداقا للواجب و لا فرق فیه بین أن یکون جهله بها عن

ص:266

المصب،فمع الجهل بکونها مغصوبة أو النسیان لا بطلان،بل و کذا مع الجهل بالحکم أیضا إذا کان قاصرا بل و مقصرا أیضا إذا حصل منه قصد القربة،و إن کان الأحوط مع الجهل بالحکم خصوصا فی المقصر الإعادة.

مسألة 5:إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء

[544]مسألة 5:إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء صح ما مضی من أجزائه و یجب تحصیل المباح للباقی،و إذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل یجوز المسح بما بقی من الرطوبة فی یده و یصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول،لأن هذه النداوة لا تعد مالا و لیس مما یمکن رده إلی مالکه(1)، و لکن الأحوط الثانی،و کذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل یجب علیه تجفیف ما علی محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتی تجف أو لا قولان أقواهما الثانی و أحوطهما الأول،و إذا قال المالک:أنا لا أرضی أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فیها؛لا یسمع منه بناء تقصیر أو قصور.

نعم،لو کان جهله بها مرکبا و بالغا مرتبة الغفلة عن الواقع صح الوضوء منه کما هو الحال فی الناسی للغصبیة الا اذا کان الناسی هو الغاصب،فعندئذ لا یبعد الحکم بعدم صحة وضوئه من جهة أن تصرفه فیه فی النهایة مستند الی سوء اختیاره، و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

فیه ان هذا لیس سببا لجواز التصرف فی الرطوبة و النداوة الباقیة،بل السبب له هو انها لیست مالا،و موضوعه حرمة التصرف فی الدلیل اللفظی و سیرة العقلاء هو المال،فاذا سقط الشیء عن المالیة لا بأس بالتصرف فیه و ان کان ملکا،فان مجرد کونه ملکا لا یمنع من التصرف،نعم لا یجوز مزاحمة المالک فیه،و بذلک یظهر حال ما عبده.

ص:267

علی ما ذکرنا نعم لو فرض إمکان انتفاعه بها فله ذلک(1)،و لا یجوز المسح بها حینئذ.

مسألة 6:مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف

[545]مسألة 6:مع الشک فی رضا المالک لا یجوز التصرف،و یجری علیه حکم الغصب،فلا بد فیما إذا کان ملکا للغیر من الإذن فی التصرف فیه صریحا أو فحوی أو شاهد حال قطعی.

مسألة 7:یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار

[546]مسألة 7:یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار سواء کانت قنوات أو منشقة من شط و إن لم یعلم رضا المالکین بل و إن کان فیهم الصغار و المجانین،نعم مع نهیهم یشکل الجواز(2)،و إذا غصبها غاصب أیضا یبقی جواز التصرف لغیره ما دامت جاریة فی مجراها الأول،بل یمکن بقاؤه مطلقا، و أما للغاصب فلا یجوز،و کذا لأتباعه من زوجته و أولاده و ضیوفه و کل من یتصرف فیها بتبعیته،و کذلک الأراضی الوسیعة یجوز الوضوء فیها کغیره من بعض التصرفات کالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ینه المالک و لم یعلم کراهته،بل مع الظن أیضا الأحوط الترک،و لکن فی بعض أقسامها یمکن أن ظهر مما مر ان امکان انتفاعه بالرطوبة الباقیة ان کان من جهة انها مال لم یجز تصرف غیره فیها بدون اذنه و ان لم تکن مالا باعتبار انها تعد تالفة فعندئذ و ان جاز تصرف غیره فیها الاّ ان مالکها اذا اراد الانتفاع بها فلیس لآخر أن یزاحمه.

بل الظاهر عدم الجواز،فان الدلیل علی جواز التصرف فیها مستند الی السیرة من المتشرعة الواصلة الیهم من زمان المعصومین علیهم السّلام یدا بید مع عدم ردع عنها،و القدر المتیقن منها ما اذا لم ینه المالک عن التصرف فیها،و اما مع النهی فلا علم بها.

ص:268

یقال لیس للمالک النهی أیضا.

مسألة 8:الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها

[547]مسألة 8:الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها من اختصاصها بمن یصلی فیها أو الطلاب الساکنین فیها أو عدم اختصاصها لا یجوز لغیرهم الوضوء منها(1)إلا مع جریان العادة بوضوء کل من یرید مع عدم منع من أحد،فإن ذلک یکشف عن عموم الإذن،و کذا الحال فی غیر المساجد و المدارس کالخانات و نحوها.

مسألة 9:إذا شق نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء فی الماء الذی فی الشق

[548]مسألة 9:إذا شق نهر أو قناة من غیر إذن مالکه لا یجوز الوضوء فی الماء الذی فی الشق و إن کان المکان مباحا أو مملوکا له،بل یشکل إذا أخذ الماء من ذلک الشق(2)،و توضأ فی مکان آخر،و إن کان له أن یأخذ من أصل النهر أو القناة.

مسألة 10:إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه و إن لم یغصب الماء

[549]مسألة 10:إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه و إن لم یغصب الماء ففی بقاء حق الاستعمال الذی کان سابقا من الوضوء و الشرب من ذلک الماء فی الحکم بعدم جوازه اشکال بل منع،لأن وقف الحیاض الواقعة فی المساجد أو المدارس لطبیعی المصلی أو الطلبة معلوم و الشک انما هو فی خصوصیة زائدة کخصوصیة الصلاة أو السکنی فیها و أنها مأخوذة فی الوقف و ملحوظة فیه أو لا؟فمقتضی الأصل عدم لحاظها،و به یحرز ان الوقف مطلق،فان الاطلاق کما قویناه عبارة عن أمر عدمی و هو عدم لحاظ القید،و علی هذا فأصل الوقف معلوم و عدم لحاظ القید معه محرز بالأصل و بضمه الی المعلوم یثبت ان الوقف مطلق،یعنی انه غیر مقید بالقید المذکور،و یترتب علیه عدم اختصاص وقفها بالمصلین أو الساکنین فیها.

الظاهر انه لا فرق بین الصورتین و فی کلتیهما لا یجوز الوضوء منه.

ص:269

لغیر الغاصب إشکال،و إن کان لا یبعد بقاء هذا بالنسبة إلی مکان التغییر،و أما ما قبله و ما بعده فلا إشکال.

مسألة 11:إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر

[550]مسألة 11:إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه لا یجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فی مکان آخر،و لو توضأ بقصد الصلاة فیه ثم بدا له أن یصلی فی مکان آخر أو لم یتمکن من ذلک فالظاهر عدم بطلان وضوئه(1)،بل هو معلوم فی الصورة الثانیة،کما أنه یصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط،لا یجب علیه أن یصلی فیه و إن کان أحوط،بل لا یترک فی صورة التوضؤ بقصد الصلاة فیه(2)و التمکن منها.

مسألة 12:إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی

[551]مسألة 12:إذا کان الماء فی الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لکن فی بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبی یشکل الوضوء منه(3)،مثل الآنیة إذا هذا فیما اذا کان غافلا او قاطعا بعدم الاتیان بالصلاة فی مکان آخر فان وضوءه حینئذ یکون صحیحا،اذ لا یمکن ان یکون النهی عنه متوجها الیه،فانه فی هذا الحال یستحیل أن یکون داعیا و محرکا له فاذا استحال کونه داعیا استحال جعله لأنه لغو.

فیه انه لا فرق بین الصورتین فان الوضوء اذا کان صحیحا کما هو المفروض جاز له الاتیان بالصلاة فی مکان آخر و لا موجب للاحتیاط بالصلاة فیه اصلا حتی فی الصورة الثانیة.

اذا کان الوضوء منه تصرفا فی الغصب لم یجز فالوظیفة التیمم اذا کان الماء منحصرا فیه،و لکنه اذا عصی و توضأ منه فان کان بنحو الارتماس بطل،و ان کان بنحو الترتیب بأخذ الماء منه غرفة غرفة صح علی القول بامکان الترتب فی صورة انحصار الماء فیه،و اما فی صورة عدم الانحصار فلا تتوقف صحته علی القول به.

ص:270

کان طرف منها غصبا.

مسألة 13:الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیا مشکل

[552]مسألة 13:الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیا مشکل، بل لا یصح،لأن حرکات یده تصرف فی مال الغیر(1).

مسألة 14:إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل

[553]مسألة 14:إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب فهو باطل(2).

مسألة 15:الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فیها

[554]مسألة 15:الوضوء تحت الخیمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فیها کما فی حال الحر و البرد المحتاج إلیها باطل(3).

مسألة 16:إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح

[555]مسألة 16:إذا تعدی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح لا إشکال فی جواز الوضوء منه.

و منه یظهر حال الآنیة اذا کان طرف منها غصبیا.

بل یصح لأن حرکات یده و ان کانت تصرفا فی مال الغیر الا انها مقدمه للوضوء و لیست جزء له،و اما المسح فهو عبارة عن امرار جزء الماسح المباشر للممسوح علیه،و هو لیس تصرفا فی الفضاء المغصوب،و اما إمرار سائر اجزائه الذی هو تصرف فیه فهو خارج عن المسح و لا یکون متحدا معه،أو فقل ان حقیقة المسح هی مماسة الماسح للممسوح تدریجا،و هی لیست تصرفا فیه،و ما هو تصرف فلیس جزءه.

بل صحیح لأن الحرام لا یکون متحدا مع الواجب.و مع عدم الاتحاد لا موجب للبطلان.نعم ان الوضوء بما أنه یستلزم التصرف فی المغصوب فوظیفته التیمم،و لکنه اذا عصی و توضأ صح علی القول بامکان الترتب کما هو الصحیح.

بل هو صحیح لأن المکان اذا کان مباحا و کذا الفضاء فالجلوس تحتها لا یعدّ تصرفا فیها فضلا عن الوضوء.

ص:271

مسألة 17:إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک تملکه کان له

[556]مسألة 17:إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر إن قصد المالک(1)تملکه کان له،و إلا کان باقیا علی إباحته فلو أخذه غیره و تملکه ملک،إلا أن عصی من حیث التصرف فی ملک الغیر،و کذا الحال فی غیر الماء من المباحات مثل الصید و ما أطارته الریح من النباتات.

مسألة 18:إذا دخل المکان الغصبی غفلة و فی حال الخروج توضأ

[557]مسألة 18:إذا دخل المکان الغصبی غفلة و فی حال الخروج توضأ بحیث لا ینافی فوریته فالظاهر صحته لعدم حرمته حینئذ،و کذا إذا دخل عصیانا ثم تاب(2)و خرج بقصد التخلص من الغصب،و إن لم یتب و لم یکن بقصد التخلص ففی صحة وضوئه حال الخروج إشکال.

مسألة 19:إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح

[558]مسألة 19:إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح فإن أمکن رده إلی مالکه و کان قابلا لذلک لم یجز التصرف فی ذلک الحوض،و إن لا أثر للقصد المذکور و لا یکون من اسباب الملک أو الحق،فان ما یمنحه الملک أو الحق فی الثروات المنقولة المباحة الحیازة خارجا،فاذا نصب الصیاد-مثلا-شبکة لاصطیاد الحیوان و وقع فیها کان له و لا یتوقف ذلک علی قصده التملک لأنه بوضعه الشبکة خلق فرصة لحیازته فاذا وقع فیها فقد حازه.و اما اذا دخل الحیوان أو الماء-مثلا-فی ملکه من دون أن یخلق فرصة و یبذل جهدا و عملا لحیازته فلا یصدق انه حاز لکی یمنحه الملک أو الحق و إن قصد ذلک.

لا أثر للتوبة فی المقام فان أثرها رفع العقوبة لا الحرمة و المبغوضیة، و الفرض ان الخروج منه کالدخول فیه مبغوض من جهة انه مستند الی سوء الاختیار، فلا تکون التوبة بعد الدخول رافعة لمبغوضیته.

فاذن لا فرق بین التوبة و عدمها،فالوضوء علی کلا التقدیرین محکوم بالصحة لأن الواجب لا یتحد مع الحرام حتی المسح کما عرفت.

ص:272

لم یمکن رده یمکن أن یقال بجواز التصرف فیه لأن المغصوب محسوب تالفا،لکنه مشکل من دون رضی مالکه(1).

الشرط الخامس:أن لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضة
اشارة

الشرط الخامس:أن لا یکون(2)ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضة و إلا بطل،سواء اغترف منه أو أداره علی أعضاه،و سواء انحصر فیه أم لا،و مع الانحصار یجب أن یفرغ ماءه فی ظرف آخر و یتوضأ به،و إن لم یمکن التفریغ إلا بالتوضؤ یجوز ذلک(3)حیث إن التفریغ واجب،و لو توضأ منه جهلا(4)أو نسیانا أو غفلة صح کما فی الآنیة الغصبیة،و المشکوک کونه منهما یجوز الوضوء منه کما یجوز سائر استعمالاته.

مسألة 20:إذا توضأ من آنیة باعتقاد غصبیتها أو کونها من الذهب أو الفضة ثم تبین عدم کونها کذلک

[559]مسألة 20:إذا توضأ من آنیة باعتقاد غصبیتها أو کونها من الذهب أو الفضة ثم تبین عدم کونها کذلک ففی صحة الوضوء إشکال،و لا یبعد الصحة الظاهر جواز التصرف فیه اذا عدّ تالفا،و لا وجه للإشکال اذ حینئذ ینتقل بدله الی مالکه عوضا عنه شرعا فیکون تصرفه فیه عندئذ تصرفا فی ملکه.

هذا الشرط مبنی علی حرمة مطلق استعمال آنیة الذهب و الفضة،و لکن قد مر أن الأظهر اختصاص حرمة استعمالها فی الأکل و الشرب فقط.

نعم بناء علی حرمة استعمالها مطلقا فالوضوء منها اذا کان بنحو الارتماس محکوم بالبطلان و اما اذا کان بنحو التدریج بان یأخذ الماء منها غرفة غرفة فیحکم بصحته حتی فی صورة الانحصار علی تفصیل تقدم فی بحث الأوانی.

هذا ینافی ما ذکره قدّس سرّه فی المسألة(14)من مبحث الأوانی،فانه ذکر هناک عدم جواز التفریغ بالتوضؤ.و لکن ما ذکره قدّس سرّه هنا هو الصحیح.

فی الحکم بصحة الوضوء منه جهلا مطلقا محل اشکال بل منع،الا اذا کان جهله علی نحو لا یمکن توجیه التکلیف الیه،کما تقدم فی الأوانی.

ص:273

إذا حصل منه قصد القربة.

الشرط السادس:أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث

الشرط السادس:أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث(1) و لو کان طاهرا،مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة،و لا فرق بین الوضوء الواجب و المستحب علی الأقوی حتی مثل وضوء الحائض،و أما المستعمل فی رفع الحدث الأصغر فلا إشکال فی جواز التوضؤ منه،و الأقوی جوازه من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر،و إن کان الأحوط ترکه مع وجود ماء آخر، و أما المستعمل فی الأغسال المندوبة فلا إشکال فیه أیضا،و المراد من المستعمل فی رفع الأکبر هو الماء الجاری علی البدن للاغتسال إذا اجتمع فی مکان،و أما ما ینصب من الید أو الظرف حین الاغتراف أو حین إرادة الإجراء علی البدن من دون أن یصل إلی البدن فلیس من المستعمل،و کذا ما یبقی فی الإناء،و کذا القطرات الواقعة فی الإناء و لو من البدن،و لو توضأ من المستعمل فی الخبث جهلا أو نسیانا بطل،و لو توضأ من المستعمل فی رفع الأکبر احتاط بالإعادة.

السابع:أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک

السابع:أن لا یکون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلک،و إلا فهو مأمور بالتیمم،و لو توضأ و الحال هذه بطل(2)،و لو کان تقدم الکلام فی اول بحث الطهارة و بنینا هناک ان الماء المستعمل فی رفع الخبث اذا کان محکوما بالطهارة فلا مانع من استعماله فی الوضوء و الغسل.

فی الحکم ببطلان الوضوء فیها مطلقا اشکال بل منع،لأن ضرر الوضوء إن کان بمرتبة یجعله مبغوضا حکم ببطلانه،و اما اذا لم یکن هذه المرتبة کما هو الغالب فلا مانع من الحکم بصحته بملاک محبوبیته فی نفسه.

ص:274

جاهلا بالضرر صح(1)و إن کان متحققا فی الواقع،و الأحوط الإعادة أو التیمم.

الثامن:أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة
اشارة

الثامن:أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة بحیث لم یلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو رکعة منها خارج الوقت(2)،و إلا وجب التیمم،إلا أن یکون التیمم أیضا کذلک بأن یکون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أکثر،إذا حینئذ یتعین الوضوء،و لو توضأ فی الصورة الاولی بطل إن کان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حیث هذه الصلاة علی نحو التقیید(3).

نعم لو توضأ لغایة أخری أو بقصد القربة صح،و کذا لو قصد ذلک الأمر بل مع العلم به اذا لم یصل الی درجة المبغوضیة و اما اذا وصل الی هذه الدرجة فمع الجهل به أیضا یکون باطلا الا اذا کان جهله به علی نحو لا یمکن جعل التکلیف فی مورده.

بل العبرة فی وجوب الوضوء ایقاع تمام اجزاء الصلاة الواجبة فی الوقت،فلو استلزم التوضؤ ایقاع جزء منها و لو التسلیمة خارج الوقت فالوظیفة التخییر بینه و بین التیمم.

التقیید بمعنی التضییق غیر معقول فی مثل المقام،و اما التقیید بمعنی الداعی بان یکون الأمر الغیری داعیا الی الاتیان به بقصد التقرب مع عدم وجوده فی الواقع فهو لا یمنع من الحکم بصحته فان الوضوء فی نفسه صالح للتقرب به بملاک انه محبوب ذاتا و متعلق للأمر الاستحبابی النفسی.

فاذا أوتی به بداعی القربة صح و ان کان الداعی الی الاتیان به کذلک هو تخیل تعلق الأمر الغیری به لغرض انه متعلق بالوضوء العبادی فی المرتبة السابقة.

نعم لو أوتی به بداعی وجوبه تشریعا من قبل هذه الصلاة التی ضاق وقتها لکان باطلا.

ص:275

بنحو الداعی لا التقیید.

مسألة 21:فی صورة کون استعمال الماء مضرا لو صب الماء علی ذلک المحل الذی یتضرر به و وقع فی الضرر ثم توضأ

[560]مسألة 21:فی صورة کون استعمال الماء مضرا لو صب الماء علی ذلک المحل الذی یتضرر به و وقع فی الضرر ثم توضأ صح إذا لم یکن الوضوء موجبا لزیادته،لکنه عصی بفعله الأول(1).

التاسع:المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار
اشارة

التاسع:المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار،فلو باشرها الغیر أو أعانه فی الغسل أو المسح بطل،و أما المقدمات للأفعال فهی أقسام:

أحدها:المقدمات البعیدة،کإتیان الماء أو تسخینه أو نحو ذلک،و هذه لا مانع من تصدی الغیر لها.

الثانی:المقدمات القریبة،مثل صب الماء فی کفه،و فی هذه یکره مباشرة الغیر(2).

الثالث:مثل صب الماء علی أعضائه مع کونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه،و فی هذه الصورة و إن کان لا یخلو تصدی الغیر عن إشکال(3)إلا أن الظاهر صحته،فینحصر البطلان فیما لو باشر الغیر غسله أو هذا مبنی علی حرمة ارتکاب الضرب بتمام مراتبة و اما اذا کان الحرام بعض مراتبه کما هو الصحیح فلا یتم علی اطلاقه.

الحکم بالکراهة لا یخلو عن اشکال بل منع،فان الاستعانة بالغیر لا یجوز فی عملیة الوضوء الواجبة علی المکلف،و أما فی مقدماتها فلا مانع من الاستعانة به و لا دلیل علی کراهتها الاّ بناء علی تمامیة قاعدة التسامح فی أدلة السنن و عمومها للکراهة أیضا.

لا وجه للإشکال فان المتوضئ ان قصد عملیة الوضوء بنفس صب الماء علی اعضائه فهو استعانة بالغیر فیها،فلا محالة تکون باطلة،و اما اذا لم یقصد به

ص:276

أعانه علی المباشرة بأن یکون الإجراء و الغسل منهما معا.

مسألة 22:إذا کان الماء جاریا من میزاب أو نحوه

[561]مسألة 22:إذا کان الماء جاریا من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده تحته بحیث جری الماء علیه بقصد الوضوء صح،و لا ینافی وجوب المباشرة،بل یمکن أن یقال إذا کان شخص یصب الماء من مکان عال لا بقصد أن یتوضأ به أحد(1)و جعل هو یده أو وجهه تحته صح أیضا،و لا یعدّ هذا من إعانة الغیر أیضا.

مسألة 23:إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب بل وجب

[562]مسألة 23:إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب بل وجب و إن توقف علی الأجرة،فیغسل الغیر أعضاءه و ینوی هو الوضوء،و لو أمکن اجراء الغیر الماء بید المنوب عنه بأن یأخذ یده و یصب الماء فیها و یجریه بها هل یجب أم لا الأحوط ذلک،و إن کان الأقوی عدم وجوبه،لأن مناط المباشرة فی الإجراء و الید آلة و المفروض أن فعل الإجراء من النائب،نعم فی المسح لا بد من کونه بید المنوب عنه لا النائب،فیأخذ یده و یمسح بها رأسه و رجلیه،و إن لم یمکن ذلک أخذ الرطوبة التی فی یده و یمسح بها،و لو کان یقدر علی المباشرة فی بعض دون بعض بعّض.

العاشر:الترتیب

العاشر:الترتیب،بتقدیم الوجه ثم الید الیمنی ثم الید الیسری ثم مسح الرأس ثم الرجلین،و لا یجب الترتیب بین أجزاء کل عضو،نعم یجب مراعاة الأعلی فالأعلی کما مر،و لو أخل بالترتیب و لو جهلا أو نسیانا بطل إذا تذکر العملیة و انما قصدها باجراء الماء علی اعضائه بیده فلا تکون باطلة.

لا یضر هذا القصد اذا کان المتوضئ باختیاره جعل وجهه و یدیه تحت الماء و قصد الوضوء بوصوله الی البشرة لأن عملیة الوضوء حینئذ مستندة الیه.

ص:277

بعد الفراغ و فوات الموالاة،و کذا إن تذکر فی الأثناء لکن کانت نیته فاسدة حیث نوی الوضوء علی هذا الوجه،و إن لم تکن نیته فاسدة فیعود علی ما یحصل به الترتیب،و لا فرق فی وجوب الترتیب بین الوضوء الترتیبی و الارتماسی.

الحادی عشر:الموالاة
اشارة

الحادی عشر:الموالاة،بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فی اللاحقة،فلو جف تمام ما سبق بطل(1)،بل لو جف العضو السابق فی اطلاق ذلک اشکال،فان الوضوء عملیة واحدة غیر قابلة للتبعیض علی ما فی صریح النص.

فاذن العبرة انما هی بصدق التبعیض و عدمه عرفا و لا موضوعیة للجفاف، غایة الأمر ان جفاف الاعضاء السابقة اذا کان مستندا الی الفصل الزمنی بین غسل الاعضاء المتقدمة و العضو اللاحق لسبب من الاسباب کان مخلا بالموالاة و موجبا للتبعیض بین اجزائه کما هو فی موردی صحیحة معاویة بن عمار و موثقة أبی بصیر.

و قد علل ذلک فی الموثقة بقوله علیه السّلام:«فان الوضوء لا یبعض»و علیه فالحکم منوط بالعلة سعة و ضیقا لا بالجفاف و عدمه،فان الفصل بین اعضاء الوضوء لسبب من الاسباب اذا کان بمقدار یؤدی الی الاخلال بالموالاة و صدق التبعیض عرفا بطل الوضوء و ان لم تجف الاعضاء السابقة.

و اما اذا لم یکن بمقدار یؤدی الی ذلک فالوضوء صحیح و إن جفت الاعضاء السابقة،و مما یؤکد ذلک ما ورد من أخذ الرطوبة من اللحیة عند جفاف الکف،فان اطلاقه یعم ما اذا جفت تمام الأعضاء غیرها حیث ان رطوبتها قد ظلت مدة.

و هذا شاهد علی ان مجرد جفاف الاعضاء السابقة لا یوجب الحکم بالبطلان، بل العبرة انما هی بالتبعیض فی عمل واحد و عدمه علی ما هو مقتضی التعلیل فی

ص:278

علی العضو الذی یرید أن یشرع فیه الأحوط الاستئناف و إن بقیت الرطوبة فی العضو السابق علی السابق،و اعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا کان الجفاف من جهة الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان،و أما إذا تابع فی الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غیر ذلک فلا بطلان،فالشرط فی الحقیقة أحد الأمرین من التتابع العرفی و عدم الجفاف،و ذهب بعض العلماء إلی وجوب الموالاة بمعنی التتابع،و إن کان لا یبطل الوضوء بترکه إذا حصلت الموالاة بمعنی عدم الجفاف،ثم إنه لا یلزم بقاء الرطوبة فی تمام العضو السابق بل یکفی بقاؤها فی الجملة و لو فی بعض أجزاء ذلک العضو.

مسألة 24:إذا توضأ و شرع فی الصلاة ثم تذکر أنه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته

[563]مسألة 24:إذا توضأ و شرع فی الصلاة ثم تذکر أنه ترک بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته و وضوؤه أیضا إذا لم یبق الرطوبة فی اعضائه،و إلا أخذها و مسح بها(1)و استأنف الصلاة.

مسألة 25:إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات لا بأس

[564]مسألة 25:إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات لا بأس،و کذا قبل تمام الغسلات إذا أتی بما بقی،و یجوز التوضؤ ماشیا.

مسألة 26:إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه

[565]مسألة 26:إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع الموثقة.

و بذلک یظهر ان الشرط هو الموالاة و وحدة عملیة الوضوء عرفا و لیس احد الأمرین من التتابع العرفی و عدم الجفاف فانه لا موضوعیة لشیء منهما،و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة.

قد مر ان الاقوی الاقتصار علی أخذ الرطوبة من اللحیة و لا یجزی أخذها من غیرها.

ص:279

العرفی أیضا،و کذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبین الخلاف.

مسألة 27:إذا جف الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحد

[566]مسألة 27:إذا جف الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الأطراف الخارجة عن الحد ففی کفایتها إشکال(1).

الثانی عشر:النیة
اشارة

الثانی عشر:النیة،و هی القصد إلی الفعل مع کون الداعی أمر اللّه تعالی، إما لأنه تعالی أهل للطاعة و هو أعلی الوجوه،أو لدخول الجنة و الفرار من النار و هو أدناها،و ما بینهما متوسطات،و لا یلزم التلفظ بالنیة بل و لا إخطارها بالبال،بل یکفی وجود الداعی فی القلب بحیث لو سئل عن شغله یقول أتوضأ مثلا،و أما لو کان غافلا بحیث لو سئل بقی متحیرا فلا یکفی و إن کان مسبوقا بالعزم و القصد حین المقدمات،و یجب استمرار النیة إلی آخر العمل، فلو نوی الخلاف أو تردد و أتی ببعض الأفعال بطل إلا أن یعود إلی النیة الأولی قبل فوات الموالاة،و لا یجب نیة الوجوب و الندب لا وصفا و لا غایة و لا نیة وجه الوجوب و الندب بأن یقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فیه من المصلحة،بل یکفی قصد القربة و إتیانه هذا مبنی علی ما اختاره قدّس سرّه من أن الشرط أحد الأمرین اما عدم الجفاف أو التتابع العرفی،و لکن مع ذلک الظاهر عدم الکفایة فان الاعضاء السابقة المعتبر عدم جفافها لا تعم مسترسل اللحیة أو الاطراف الخارجة عن الحد لأنها لیست من اعضاء الوضوء.

و اما بناء علی ما قویناه من أن الشرط هو عدم تبعض غسل اعضاء الوضوء بعضها عن بعضها الآخر عرفا فالعبرة انما هی بذلک الشرط سواء أ کانت الرطوبة فی مسترسل اللحیة أو الاطراف الخارجة عن الحد باقیة أم لم تکن باقیة.

ص:280

لداعی اللّه،بل لو نوی أحدهما فی موضع الآخر کفی إن لم یکن علی وجه التشریع أو التقیید(1)،فلو اعتقد دخول الوقت فنوی الوجوب وصفا أو غایة ثم تبین عدم دخوله صح إذا لم یکن علی وجه التقیید،و إلا بطل کأن یقول:أتوضأ لوجوبه و إلا فلا أتوضأ.

مسألة 28:لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی

[567]مسألة 28:لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة علی الأقوی،و لا قصد الغایة التی أمر لأجلها بالوضوء،و کذا لا یجب قصد الموجب من بول أو نوم کما مر،نعم قصد الغایة معتبر فی تحقق الامتثال بمعنی أنه لو قصدها یکون ممتثلا للأمر الأتی من جهتها،و إن لم یقصدها یکون أداء للمأمور به لا امتثالا،فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایة عدم اعتباره فی الصحة و إن کان معتبرا فی تحقق الامتثال،نعم قد یکون الأداء موقوفا علی الامتثال،فحینئذ لا یحصل الأداء أیضا،کما لو نذر أن یتوضأ لغایة معینة فتوضأ و لم یقصدها،فإنه لا یکون ممتثلا للأمر النذری و لا یکون أداء للمأمور به بالأمر النذری أیضا و إن کان وضوؤه صحیحا،لأن أداءه فرع بل و ان کان علی وجه التقیید بالمعنی الذی فسره الماتن قدّس سرّه لأن المعتبر فی صحته الاتیان به بقصد القربة و هو اضافته الیه تعالی،فاذا أتی به بقصد وجوبه الغیری فقد تحققت الاضافة و ان لم یکن وجوب فی الواقع باعتبار أنه محبوب فی نفسه و قابل للإضافة الیه تعالی ذاتا،فلو توضأ حینئذ بقصد أمره الغیری علی وجه التقیید بالمعنی المذکور لکان وضوؤه للّه تعالی و ان لم یکن أمر غیری فی الواقع،لأن قصده معناه داعویته الی الاتیان به للّه تعالی و هو قابل له،فاذا أتی به بهذا القصد فقد أتی به للّه تعالی و عندئذ فلا محالة یحکم بصحته کان هناک أمر غیری أم لم یکن.

ص:281

قصده،نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئی.

الثالث عشر:الخلوص
اشارة

الثالث عشر:الخلوص،فلو ضم إلیه الریاء بطل،سواء کانت القربة مستقلة و الریاء تبعا أو بالعکس أو کان کلاهما مستقلا،و سواء کان الریاء فی أصل العمل أو فی کیفیاته(1)أو فی أجزائه(2)،بل و لو کان جزءا مستحبا علی الأقوی،و سواء نوی الریاء من أول العمل أو نوی فی الأثناء،و سواء تاب منه أم لا،فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له لقوله تعالی علی ما فی الأخبار:

«أنا خیر شریک،من عمل لی و لغیری ترکته لغیری»هذا و لکن إبطاله إنما هو إذا کان جزءا من الداعی علی العمل و لو علی وجه التبعیة،و أما إذا لم یکن کذلک بل کان مجرد خطور فی القلب من دون أن یکون جزءا من الداعی فلا هذا اذا کانت الکیفیة متحدة مع العبادة کالصلاة فی أول الوقت أو فی المسجد أو نحو ذلک،و أما اذا لم تکن متحدة معها کالتحنک فی الصلاة ریاء،أو الخضوع و الخشوع فیها،أو الجماعة فلا یکون الریاء فیها موجبا لبطلان العبادة اذا کانت العبادة مع القربة.

هذا فیما اذا اقتصر علی الجزء المأتی به ریاء فعندئذ تبطل العبادة من جهة انتفاء جزئها لا من جهة الریاء.

و اما اذا امکن تدارک ذلک الجزء کما فی الصلاة فلا موجب لبطلانها،کما اذا أتی بالقراءة-مثلا،-ریاء ثم تدارک و أتی بها ثانیا بقصد القربة فالصلاة حینئذ محکومة بالصحة.

نعم اذا لم یتدارک أو لم یمکن تدارکه کما فی الصوم بطلت العبادة أیضا.

و من هنا یظهر حال الجزء المستحب فان الریاء فیه یوجب بطلانه و لا یضر بالعبادة و ان اقتصر علیه لفرض انه لیس جزءا لها لکی یکون بطلانه موجبا لبطلانها.

ص:282

یکون مبطلا،و إذا شک حین العمل فی أن داعیه محض القربة أو مرکب منها و من الریاء فالعمل باطل،لعدم إحراز الخلوص الذی هو الشرط فی الصحة.

و أما العجب فالمتأخر منه لا یبطل العمل،و کذا المقارن و إن کان الأحوط فیه الإعادة.

و أما السمعة فإن کانت داعیة علی العمل أو کانت جزءا من الداعی بطل،و إلا فلا کما فی الریاء،فإذا کان الداعی له علی العمل هو القربة إلا أنه یفرح إذا اطلع علیه الناس من غیر أن یکون داخلا فی قصده لا یکون باطلا، لکن ینبغی للإنسان أن یکون ملتفتا فإن الشیطان غرور و عدو مبین.

و أما سائر الضمائم فإن کانت راجحة کما إذا کان قصده فی الوضوء القربة و تعلیم الغیر فإن کان داعی القربة مستقلا و الضمیمة تبعا أو کانا مستقلین صح،و إن کانت القربة تبعا أو کان الداعی هو المجموع منهما بطل، و إن کانت مباحة فالأقوی أنها أیضا کذلک کضم التبرد إلی القربة،لکن الأحوط فی صورة استقلالهما أیضا الإعادة،و إن کانت محرمة غیر الریاء و السمعة فهی فی الإبطال مثل الریاء،لأن الفعل یصیر محرما فیکون باطلا.

نعم،الفرق بینها و بین الریاء أنه لو لم یکن داعیة فی ابتداء العمل إلا القربة لکن حصل له فی الأثناء فی جزء من الأجزاء یختص البطلان بذلک الجزء،فلو عدل عن قصده و أعاده من دون فوات الموالاة صح،و کذا لو کان ذلک الجزء مستحبا و إن لم یتدارکه،بخلاف الریاء علی ما عرفت(1)،فإن بل قد مر أن الریاء فی الجزء أو الشرط للواجب العبادی یوجب بطلانه فحسب دون بطلان الواجب الاّ اذا اقتصر علیه فی مقام امتثاله.

ص:283

حاله حال الحدث فی الإبطال.

مسألة 29:الریاء بعد العمل لیس بمبطل

[568]مسألة 29:الریاء بعد العمل لیس بمبطل.

مسألة 30:إذا توضأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها

[569]مسألة 30:إذا توضأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها و إن کان من قصدها ذلک.

مسألة 31:لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعددة للوضوء

[570]مسألة 31:لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعددة للوضوء، کما إذا کان بعد الوقت و علیه القضاء أیضا و کان ناذرا لمس المصحف و أراد قراءة القرآن و زیارة المشاهد،کما لا إشکال فی أنه إذا نوی الجمیع و توضأ وضوءا واحدا لها کفی و حصل امتثال الأمر بالنسبة إلی الجمیع،و أنه إذا نوی واحدا منها أیضا کفی عن الجمیع و کان أداء بالنسبة إلیها و إن لم یکن امتثالا إلا بالنسبة إلی ما نواه،و لا ینبغی الإشکال فی أن الأمر متعدد حینئذ و إن قیل إنه لا یتعدد و إنما المتعدد جهاته،و إنما الإشکال فی أنه هل یکون المأمور به متعددا أیضا(1)و أن کفایة الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل یتعدد، ذهب بعض العلماء إلی الأول و قال:إنه حینئذ یجب علیه أن یعین أحدها، و إلا بطل،لأن التعیین شرط عند تعدد المأمور به،و ذهب بعضهم إلی الثانی فیه تفصیل فان المأمور به ان کان ذات المقدمة فهو واحد و لا یتعدد بتعدد الغایات،و إن کان حصة خاصة منها و هی الحصة الموصلة فهو متعدد بتعددها.

و اما الأمر الغیری فعلی القول به فهو متعدد بتعدد الغایات و ان کان متعلقه واحدا و هو ذات المقدمة حیث انه لا تنافی بین الأوامر الغیریة لا ذاتا،و لا فی المبدأ و لا فی المنتهی،کما أنه لا تنافی بین الاستحباب النفسی للوضوء و وجوبه الغیری.

ص:284

و أن التعدد إنما هو فی الأمر أو فی جهاته،و بعضهم إلی أنه یتعدد بالنذر(1)و لا یتعدد بغیره،و فی النذر أیضا لا مطلقا بل فی بعض الصور،مثلا إذا نذر أن یتوضأ لقراءة القرآن و نذر أیضا أن یتوضأ لدخول المسجد فحینئذ یتعدد و لا یغنی أحدهما عن الآخر،فإذا لم ینو شیئا منهما لم یقع امتثال أحدهما و لا أداؤه،و إن نوی أحدهما المعین حصل امتثاله و أداؤه و لا یکفی عن الآخر، و علی أی حال وضوؤه صحیح بمعنی أنه موجب لرفع الحدث،و إذا نذر أن یقرأ القرآن متوضئا و نذر أیضا أن یدخل المسجد متوضئا فلا یتعدد حینئذ و یجزئ وضوء واحد عنهما و إن لم ینو شیئا منهما و لم یمتثل أحدهما،و لو نوی الوضوء لأحدهما کان امتثالا بالنسبة إلیه و أداء بالنسبة إلی الآخر و هذا القول قریب.

مسألة 32:إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته

[571]مسألة 32:إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل لا إشکال فی صحته،و أنه متصف بالوجوب باعتبار ما کان بعد الوقت من أجزائه و بالاستحباب بالنسبة إلی ما کان قبل الوقت،فلو أراد نیة الوجوب و الندب نوی الأول بعد الوقت(2)و الثانی قبله.

النذر یتبع قصد الناذر فی الوحدة و التعدد و لا یقاس بغیره من الواجبات.

بل لا مانع من نیة الاستحباب بعد الوقت أیضا لما مر من انه لا تنافی بین استحبابه النفسی و وجوبه الغیری علی تقدیر القول به،و من هنا یصح الاتیان به بقصد کل منهما بعد الوقت،و قد تقدم ان الأمر الغیری بنفسه لا یکون مقربا و انما یدعوا الی الاتیان بما هو مقرب بذاته و عبادة فی نفسه.

ص:285

مسألة 33:إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم یکن عازما علی إتیانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن

[572]مسألة 33:إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم یکن عازما علی إتیانها فعلا فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب(1)و إن لم یکن الداعی علیه الأمر الوجوبی،فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد أن یقصد الوجوب الوصفی و الندب الغائی بأن یقول:أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن،هذا و لکن الأقوی أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معا و لا مانع من اجتماعهما.

مسألة 34:إذا کان استعمال الماء بأقل ما یجزئ من الغسل غیر مضر و استعمال الأزید مضرا یجب علیه الوضوء کذلک

[573]مسألة 34:إذا کان استعمال الماء بأقل ما یجزئ من الغسل غیر مضر و استعمال الأزید مضرا یجب علیه الوضوء کذلک،و لو زاد علیه بطل(2)إلا أن یکون استعمال الزیادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ،و إذا زاد علیه جهلا أو نسیانا لم یبطل(3)،بخلاف ما لو کان أصل الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسیانا فإنه یمکن الحکم ببطلانه(4)،لأنه مأمور واقعا بالتیمم هناک بخلاف ما هذا مبنی علی القول بوجوب المقدمة مطلقا و ان لم تکن موصلة.و لکن قد حققنا فی محله عدم وجوبها مطلقا حتی الموصلة منها.

هذا مبنی علی حرمة الاضرار بالنفس مطلقا و هو خلاف التحقیق.

فی اطلاق الحکم بعدم البطلان فی صورة الجهل اشکال بل منع،فانه انما یتم اذا کان الجهل مرکبا بحیث یکون المکلف الجاهل بمثابة الغافل عن الواقع، فعندئذ یکون حکمه حکم الناسی و الغافل فی عدم امکان توجیه التکلیف الیه،و اما اذا لم یکن جهله کذلک فالوضوء باطل اما مطلقا بناء علی حرمة مطلق الاضرار بالنفس،أو فی حالة خاصة و هی ما اذا وصل الاضرار بها بدرجة الوقوع فی المهلکة.

یظهر حکمه مما مر،و مجرد ان المکلف مأمور بالتیمم فی هذا الفرض دون الفرض الأول لا یمنع من الحکم بالصحة،و من هنا حکم الماتن قدّس سرّه بصحة

ص:286

نحن فیه.

مسألة 35:إذا توضأ ثم ارتد لا یبطل وضوؤه فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة

[574]مسألة 35:إذا توضأ ثم ارتد لا یبطل وضوؤه فإذا عاد إلی الإسلام لا یجب علیه الإعادة،و إن ارتد فی أثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا یجب علیه الاستئناف،نعم الأحوط أن یغسل بدنه(1)من جهة الرطوبة التی کانت علیه حین الکفر،و علی هذا إذا کان ارتداده بعد غسل الیسری و قبل المسح ثم تاب یشکل المسح لنجاسة الرطوبة التی علی یدیه.

مسألة 36:إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقه فتوضأ یشکل الحکم بصحته

[575]مسألة 36:إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت إذا کان مفوّتا لحقه فتوضأ یشکل الحکم بصحته،و کذا الزوجة إذا کان وضوؤها(2) مفوّتا لحق الزوج،و الأجیر مع منع المستأجر(3)و أمثال ذلک.

الوضوء فی هذا الفرض فی الشرط السابع،فما ذکره هنا مناقض لما ذکره هناک.

لا بأس بترکه الا اذا صار مشرکا أو ملحدا ثم تاب فحینئذ یکون الاحتیاط بالغسل فی محله.

و لکن من حق الماتن قدّس سرّه أن یحکم بوجوب الغسل بناء علی ما بنی علیه(قده) من الحکم بنجاسة الکافر مطلقا حتی المرتد بقسمیه.

لا بأس بصحة وضوئها اذا عصت و بنت علی الاتیان به علی القول بالترتب کما هو الصحیح،و بذلک یفترق وضوؤها عن وضوء العبد اذا نهی المولی عنه فانه منهیّ عنه حینئذ بنفسه فلا یمکن التقرب به.

فی اطلاق ذلک اشکال بل منع،فان الأجیر ان کان أجیرا فی عمل معین کالخیاطة مثلا-فی وقت خاص و لکنه اذا عصی و اشتغل فی ذلک الوقت بالوضوء صح للترتب،و اما اذا کان اجیرا فی تمام أعماله و منافعه فی یوم معین-مثلا-ففی مثل ذلک اذا لم یأذنه المستأجر بالوضوء فی سعة الوقت حرم علیه،و اذا أتی به کان فاسدا.

ص:287

مسألة 37:إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء

[576]مسألة 37:إذا شک فی الحدث بعد الوضوء بنی علی بقاء الوضوء، إلا إذا کان سبب شکه خروج رطوبة مشتبهة بالبول و لم یکن مستبرئا،فإنه حینئذ یبنی علی أنها بول و أنه محدث،و إذا شک فی الوضوء بعد الحدث یبنی علی بقاء الحدث،و الظن الغیر المعتبر کالشک فی المقامین،و إن علم الأمرین و شک فی المتأخر منها بنی علی أنه محدث إذا جهل تاریخهما أو جهل تاریخ الوضوء،و أما إذا جهل تاریخ الحدث و علم تاریخ الوضوء بنی علی بقائه،و لا یجری استصحاب الحدث حینئذ حتی یعارضه،لعدم اتصال الشک بالیقین به حتی یحکم ببقائه،و الأمر فی صورة جهلهما أو جهل تاریخ الوضوء و إن کان کذلک إلا أن مقتضی شرطیة الوضوء وجوب إحرازه،و لکن الأحوط الوضوء فی هذه الصورة(1)أیضا.

مسألة 38:من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی و صلی

[577]مسألة 38:من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث إذا نسی و صلی فلا إشکال فی بطلان صلاته بحسب الظاهر،فیجب علیه الإعادة إن تذکر فی الوقت و القضاء إن تذکر بعد الوقت،و أما إذا کان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسیه و صلی یمکن أن یقال بصحة صلاته من بل الأقوی ذلک فی تمام الصور الثلاث المفروضة فی المتن و أنه فی حکم المحدث و علیه أن یتوضأ لکل ما هو مشروط بالوضوء سواء أ کان عالما بالوقت الذی توضأ فیه و جاهلا بتاریخ حدوث الحدث،أم کان عالما بالوقت الذی احدث فیه و جاهلا بتاریخ الوضوء،أم جهل لتاریخین معا لسقوط الاستصحاب فی تلک الصور جمیعا من جهة المعارضة حتی فیما اذا کان تاریخ أحدهما معلوما لا من جهة ما ذکره الماتن قدّس سرّه من عدم احراز اتصال الشک بالیقین فانه خلاف التحقیق.

ص:288

باب قاعدة الفراغ،لکنه مشکل،فالأحوط(1)الإعادة أو القضاء فی هذه الصورة أیضا،و کذا الحال إذا کان من جهة تعاقب الحالتین و الشک فی المتقدم منهما.

مسألة 39:إذا کان متوضئا و توضأ للتجدید و صلی ثم تیقن بطلان أحد الوضوءین

[578]مسألة 39:إذا کان متوضئا و توضأ للتجدید و صلی ثم تیقن بطلان أحد الوضوءین و لم یعلم أیهما لا إشکال فی صحة صلاته،و لا یجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة أیضا بناء علی ما هو الحق من أن التجدیدی إذا صادف الحدث صح،و أما إذا صلی بعد کل من الوضوءین ثم تیقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانیة صحیحة،و أما الأولی فالأحوط إعادتها،و إن کان لا یبعد جریان قاعدة الفراغ فیها(2).

بل الأقوی ذلک،فان قاعدة الفراغ لا تجری فی المقام لأمرین:

أحدهما:ان المعتبر فی جریانها أن یکون الشک حادثا بعد الفراغ من العمل کالصلاة و نحوها،و اما اذا کان حادثا قبل الفراغ منه و لکنه ظل باقیا الی ما بعد الفراغ فلا یکون موردا لها،و ما نحن فیه کذلک فان الشک فی صحة الصلاة و فسادها بعد الفراغ منها بعینه هو الشک الحادث قبلها.

و الآخر:ان المعتبر فی جریانها احتمال أنه حین العمل کان أذکر من حال الشک،و بما أن کلا الشرطین غیر متوفر فی المقام فلا تجری القاعدة،فالمرجع حینئذ هو قاعدة الاشتغال.

بل هو بعید لما مر من ان جریان قاعدة الفراغ مشروط باحتمال اذکریة المکلف حال العمل،و هذا الشرط غیر متوفر بالنسبة الی الصلاة لأن المصلی یعلم بالکیفیة التی وقعت الصلاة علیها فی المقام و لا یشک فی صحتها إلاّ من ناحیة الشک فی صحة الوضوء،فاذن تجری القاعدة فیه و لا مانع منه.

ص:289

مسألة 40:إذا توضأ وضوءین و صلی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة

[579]مسألة 40:إذا توضأ وضوءین و صلی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة،لأنه یرجع إلی العلم بوضوء و حدث و الشک فی المتأخر منهما،و أما صلاته فیمکن الحکم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.

مسألة 41:إذا توضأ وضوءین و صلی بعد کل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة

[580]مسألة 41:إذا توضأ وضوءین و صلی بعد کل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما یجب الوضوء للصلاة الآتیة و إعادة الصلاتین السابقتین إن کانتا مختلفتین فی العدد،و إلا یکفی صلاة واحدة بقصد ما فی الذمة جهرا إذا کانتا جهریتین و إخفاتا إذا کانتا إخفاتیتین و مخیرا بین الجهر و الإخفات إذا کانتا مختلفتین،و الأحوط فی هذه الصورة إعادة کلیهما.

مسألة 42:إذا صلی بعد کل من الوضوءین نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین

[581]مسألة 42:إذا صلی بعد کل من الوضوءین نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال علی منوال الواجبین،لکن هنا یستحب الإعادة إذ الفرض کونهما نافلة،و أما إذا کان فی الصورة المفروضة إحدی الصلاتین واجبة و الأخری نافلة فیمکن أن یقال بجریان قاعدة الفراغ فی الواجبة و عدم معارضتها بجریانها فی النافلة أیضا،لأنه لا یلزم من إجرائهما فیهما طرح تکلیف منجز،إلا أن الأقوی عدم جریانها للعلم الإجمالی(1)فیجب إعادة فی القوة اشکال و لا یبعد الجریان،فان العلم الإجمالی انما یکون مانعا اذا کان المعلوم بالاجمال تکلیفا الزامیا علی کل تقدیر لکی یلزم من جریانها فی اطرافه مخالفة قطعیة عملیة،و الفرض ان المعلوم بالاجمال فی المسألة لیس کذلک حتی یلزم من جریان قاعدة الفراغ فی اطرافه محذور المخالفة القطعیة العملیة،فاذن لا یبعد جریانها.

ص:290

الواجبة و یستحب إعادة النافلة.

مسألة 43:إذا کان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا یعلم أیهما المقدم

[582]مسألة 43:إذا کان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث و لا یعلم أیهما المقدم و أن المقدم هی الصلاة حتی تکون صحیحة أو الحدث حتی تکون باطلة الأقوی صحة الصلاة لقاعدة الفراغ(1)خصوصا إذا کان تاریخ التحقیق فی المقام أن یقال ان الحادثین فی المسألة لا یخلوان من أن التاریخ الزمنی لکلیهما مجهول،أو للحدث معلوم و للصلاة مجهول،أو بالعکس.

فعلی الأول:فلا یمکن التمسک بالاستصحاب فیه،لأن استصحاب عدم حدوث کل من الحادثین الی واقع زمان الآخر من الاستصحاب فی الفرد المردد حیث انه مردد واقعا بین فردین من الزمان فی الخارج،ففی أحدهما یکون مقطوع البقاء و فی الآخر یکون مقطوع الارتفاع،فلا شک فی البقاء بالنظر الی واقع زمانه، و الشک انما یکون بالنسبة إلی الجامع بینهما و هو عنوان زمان الآخر و لکنه لم یلحظ قیدا للمستصحب بنحو الظرفیة.

فالنتیجة ان الاستصحاب لا یجری لا من جهة وجود المانع،بل من جهة عدم المقتضی،و علی هذا فان احتمل انه کان حین الاتیان بالصلاة ملتفتا الیها بما لها من الاجزاء و الشرائط حکم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ،و ان علم انه کان غافلا حین الاتیان بها لم تجر القاعدة،فالمرجع حینئذ فی المسألة قاعدة الاشتغال.

و علی الفرض الثانی:فایضا لا یمکن التمسک بالاستصحاب،و اما استصحاب عدم الحدث المعلوم تاریخه الزمنی الی واقع زمان الصلاة المجهول تاریخها فهو من الاستصحاب فی الفرد المردد کما عرفت.و اما استصحاب عدم الصلاة الی زمان الحدث المعلوم فهو و ان کان لا مانع منه فی نفسه الا أنه لا أمر له الا علی القول بالأصل المثبت حیث ان الأثر فی المقام مترتب علی طبیعی وجود الصلاة فی الخارج و الاستصحاب المذکور ینفی حصة من هذا الطبیعی دونه و هی

ص:291

الصلاة معلوما لجریان استصحاب بقاء الطهارة أیضا إلی ما بعد الصلاة.

مسألة 44:إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه و لا یدری أنه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی

[583]مسألة 44:إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترک جزءا منه و لا یدری أنه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی فالظاهر الحکم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ،و لا تعارض بجریانها فی الجزء الاستحبابی لأنه لا أثر لها بالنسبة إلیه،و نظیر ذلک ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن و توضأ فی وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءین فإن مقتضی قاعدة الفراغ صحة الصلاة(1)،و لا تعارض بجریانها فی القراءة أیضا لعدم أثر لها حصته فی زمان الحادث الآخر و لا یترتب علی نفیها نفی الطبیعی الاّ علی القول بالاصل المثبت،و علی ذلک فلا بد من الرجوع الی أصل آخر فی المسألة،فحینئذ ان احتمل انه کان حال الصلاة ملتفتا الیها حکم بصحتها من جهة قاعدة الفراغ،و إن علم انه کان غافلا حین الاتیان بها حکم بفسادها.

و من هنا یظهر حال الفرض الثالث،فان استصحاب عدم الصلاة المعلوم تاریخها الی زمان الحدث المجهول لا یجری فی نفسه لما مر من انه من الاستصحاب فی الفرد المردد هذا مضافا الی أنه لا أثر له الا علی القول بالأصل المثبت کما عرفت.

و علیه فلا مانع من استصحاب عدم الحدث و بقاء الوضوء الی زمان الصلاة و تترتب علیه صحتها.

الظاهر عدم جریان القاعدة فی الصلاة حتی علی القول بعدم اعتبار الأذکریة فیه کما هو مختار الماتن(قده)،و ذلک لأن الشک فی صحة الصلاة و فسادها فی المسألة بما انه لم ینشأ من الشک فی ترک جزئها أو شرطها و انما نشأ من الشک فی صحة الوضوء و فساده،فلا تجری فیها علی اساس عدم توفر موضوعها.

ص:292

و اما فی الوضوء فان توضأ المکلف أولا للصلاة و صلّی،ثم توضأ للقراءة و بعد ذلک علم اجمالا ببطلان أحد الوضوءین فهی لا تجری بناء علی ما هو الصحیح من اعتبار الأذکریة فیه علی اساس ان حصول هذا العلم الإجمالی له کاشف عن عدم التفاته و اذکریته حین الاتیان بهما و الاّ لم یفت منه ما یوجب البطلان، و حینئذ فیکون المرجع فی المسألة هو قاعدة الاشتغال.

و مع الاغماض عن ذلک و تسلیم عدم اعتبار هذا الشرط فلا مانع من جریانها فی کلیهما معا و لا یلزم منه محذور المخالفة القطعیة العملیة.و اما المخالفة القطعیة الالتزامیة فلا تمنع منه،و الفرض عدم حجیة مثبتاتها و ان بیننا علی أنها أمارة الاّ أنها من الامارات التی لا تثبت مدالیلها الالتزامیة،هذا اذا لم یصدر منه ناقض کالحدث و نحوه بین الوضوءین،و الاّ لم تجر فی شیء منهما لاستلزامه المخالفة القطعیة العملیة علی أساس ان لازم ذلک هو عدم وجوب اعادة الصلاة علیه فانه مقتضی صحة الوضوء الأول بها و جواز مس کتابة القرآن له فعلا،فانه مقتضی صحة الوضوء الثانی بها مع انه یعلم اجمالا اما بوجوب الاعادة او بحرمة مس الکتابة للعلم ببطلان أحدهما فی الواقع،و اما اذا صدر منه ناقض بعد الوضوءین فلا تجری القاعدة فی الوضوء الثانی و هو الوضوء للقراءة لأن صحته و فساده علی حد سواء اذ لا یترتب علی فساده استحباب اعادة القراءة مع الوضوء لأنها غیر قابلة للتدارک و الاعادة،فانه اذا توضأ و قرأ فهی قراءة مستحبة فی نفسها لا أنها اعادة للأولی باعتبار ان القراءة مع الوضوء فی کل وقت و زمن مستحبة.

و اما اذا توضأ أولا للقراءة ثم توضأ للصلاة و بعد ذلک علم اجمالا ببطلان أحدهما فتطبیق هذه الفرضیة علی المتن مبنیة علی افتراض صدور ناقض للوضوء منه بین الوضوءین و الاّ لم یشک فی صحة صلاته لفرض انه یعلم بصحة أحدهما

ص:293

بالنسبة إلیها.

مسألة 45:إذا تیقن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء

[584]مسألة 45:إذا تیقن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع و تدارک و أتی بما بعده،و أما إن شک فی ذلک فإما أن یکون بعد الفراغ أو فی الأثناء فإن کان فی الأثناء رجع و أتی به و بما بعده و إن کان الشک قبل مسح الرجل الیسری فی غسل الوجه مثلا أو فی جزء منه،و إن کان بعد الفراغ فی غیر الجزء الأخیر بنی علی الصحة لقاعدة الفراغ(1)،و کذا و فی هذه الحالة لا تجری القاعدة فی الوضوء الأول لعدم اثر له کما مر،و أما فی الوضوء الثانی فلا مانع من تطبیق القاعدة علیه اذا احتمل الأذکریة حین الاتیان به أو مطلقا بناء علی مسلک الماتن(قده).

فالنتیجة:انه لا یمکن تطبیق القاعدة علی الصلاة فی المسألة،فاذا لم تجر فی الوضوء أیضا،فالمرجع هو قاعدة الاشتغال بأن یستأنف الوضوء من جدید و یعید الصلاة و اما عدم جریانها فی القراءة فی هذا المثال و الجزء المستحب فی المثال الأول فمن أجل انه لا موضوع لها فیهما و هو الشک فی الصحة.

فی اطلاق ذلک منع حیث ان الغاء قاعدة التجاوز فی اجزاء الوضوء بمقتضی صحیحة زرارة انما هو فیما اذا کان المکلف فی أثنائه و کان شاکا فیها،و اما اذا کان شاکا بعد الفراغ منه ای بعد الاتیان بالجزء الأخیر و کان شکه فی غیر الجزء الأخیر و کان قبل فوت الموالاة فالمرجع یکون قاعدة التجاوز لا قاعدة الفراغ،فان الفراغ غیر محرز هنا لأن المکلف إن أتی بالجزء المشکوک واقعا فهو فارغ منه حقیقة،و إن لم یأت به کذلک فهو بعد فی اثناء الوضوء و بما انه شاک فیه فلا یعلم بالفراغ.

و أما إن کان الشک فیه بعد فوت الموالاة فالمرجع یکون قاعدة الفراغ دون

ص:294

إن کان الشک فی الجزء الأخیر إن کان بعد الدخول فی عمل آخر أو کان بعد ما جلس طویلا أو کان بعد القیام عن محل الوضوء،و إن کان قبل ذلک أتی به إن لم تفت الموالاة،و إلا استأنف(1).

مسألة 46:لا اعتبار بشک کثیر الشک

[585]مسألة 46:لا اعتبار بشک کثیر الشک(2)سواء کان فی الأجزاء أو فی الشرائط أو الموانع.

التجاوز،و اما اذا کان الشک فی الجزء الأخیر منه،فان کان قبل فوت الموالاة وجب الاتیان به لعدم أصل مؤمّن فی البین کقاعدة الفراغ أو التجاوز حیث أن موضوعهما غیر محرز،و ان کان بعد فوت الموالاة حکم بصحته من جهة قاعدة الفراغ.و من هنا یظهر إناطة القاعدة بتحقق الفراغ و هو لا یتحقق ما دامت الموالاة لم تفت،فاذا فاتت تحقق الفراغ و جرت القاعدة،و لا یکفی فی جریانها مجرد القیام عن محل الوضوء و صیرورة المتوضئ من حال الی حال آخر ما لم تفت الموالاة و لم یصدق الفراغ منه.

و اما الصحیحة فلا تدل علی کفایة ذلک و الا لزم ان یکون کل واحد من الأمور الثلاثة المذکورة فی ذیل الصحیحة بعنوانه کافیا فی جریان هذه القاعدة، و هذا کما تری،اذ المتفاهم العرفی منها أن العبرة فی جریانها انما هی بتحقق الفراغ، و اما القیام من محل الوضوء أو الصیرورة من حال الی حال آخر فهو بلحاظ أنه محقق للفراغ و لا موضوعیة له،و اما اذا شک فی الفراغ فالمرجع قاعدة الاشتغال.

ظهر مما مر انه مورد للقاعدة و لا اشکال فی الصحة و عدم وجوب الاستئناف.

بل الظاهر اعتباره فی غیر الصلاة الا اذا بلغ حد الوسوسة لقصور الدلیل عن اثبات تعمیم هذه القاعدة لغیر الصلاة.

ص:295

مسألة 47:التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء

[586]مسألة 47:التیمم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه فی الاعتناء بالشک إذا کان فی الأثناء،و کذا الغسل و التیمم بدله،بل المناط فیها التجاوز عن محل المشکوک فیه و عدمه،فمع التجاوز یجری قاعدة التجاوز و إن کان فی الأثناء،مثلا إذا شک بعد الشروع فی مسح الجبهة فی أنه ضرب بیدیه علی الأرض أم لا یبنی علی أنه ضرب بهما،و کذا إذا شک بعد الشروع فی الطرف الأیمن فی الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا یعتنی به،لکن الأحوط الحاق المذکورات أیضا بالوضوء.

مسألة 48:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل

[587]مسألة 48:إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح علی الحائل أو مسح فی موضع الغسل أو غسل فی موضع المسح و لکن شک فی أنه هل کان هناک مسوّغ لذلک من جبیرة أو ضرورة أو تقیة أو لا بل فعل ذلک علی غیر الوجه الشرعی الظاهر الصحة(1)حملا للفعل علی الصحة لقاعدة الفراغ أو غیرها،و کذا لو علم أنه مسح بالماء الجدید و لم یعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا،و الأحوط الإعادة فی الجمیع.

هذا فیما اذا احتمل المکلف انه حین العمل کان ملتفتا الی ما یعتبر فیه، فانه حینئذ لا مانع من جریان القاعدة و ان کانت صورة العمل محفوظة کأمثلة المتن، کما اذا احتمل انه حین المسح علی الحائل-مثلا-کان ملتفتا الی عدم کفایة ذلک من دون مسوغ شرعی کالتقیة أو الجبیرة أو نحوهما،فلا مانع من جریانها لشمول اطلاق قوله علیه السّلام:«هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک»للمقام.نعم اذا کانت صورة العمل محفوظة و کان الشک فی مطابقته للواقع من باب الصدف و الاتفاق لم تجر القاعدة لعدم توفر شرطها و هو الأذکریة.

ص:296

مسألة 49:إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا

[588]مسألة 49:إذا تیقن أنه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله و لکن شک فی أنه أتمه علی الوجه الصحیح أو لا بل عدل عنه اختیارا أو اضطرارا الظاهر عدم جریان قاعدة الفراغ فیجب الإتیان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم(1)کونه بانیا علی إتمام العمل و عازما علیه إلا أنه شاک فی إتیان الجزء الفلانی أم لا و فی المفروض لا یعلم ذلک،و بعبارة أخری مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسیان لا احتمال العدول عن القصد.

مسألة 50:إذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه

[589]مسألة 50:إذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فی الأثناء وجب الفحص حتی یحصل الیقین أو الظن بعدمه إن لم یکن مسبوقا بالوجود(2)،و إلا وجب تحصیل الیقین و لا یکفی الظن،و إن شک بعد الفراغ فی أنه کان موجودا أم لا بنی علی عدمه(3)و یصح وضوؤه،و کذا إذا تیقن أنه فیه اشکال،و الأظهر عدم اعتبار ذلک فی جریانها،فان المعتبر فیه أمران:

أحدهما:تحقق الفراغ من العمل.و الآخر:احتمال الأذکریة،فاذا توفر فیها الأمران جرت و إن لم یعلم کونه بانیا علی اتمام العمل و عازما علیه.

لا اعتبار به و لا فرق بینه و بین ما اذا کان مسبوقا بالوجود،و لعل نظر الماتن قدّس سرّه الی الفرق بینهما جریان استصحاب عدم وجوده فی الأول و بقائه فی الثانی،أو قیام السیرة من المتشرعة علی عدم الاعتناء باحتمال وجوده و الاعتناء باحتمال بقائه،و لکن کلا الأمرین غیر ثابت اما الاستصحاب فلا یجری الا علی القول بالأصل المثبت،و اما السیرة الکاشفة عن ثبوتها فی زمان المعصومین(علیهم السلام)فلا أصل لها.

أن أراد به الاستصحاب فقد مر أنه لا أثر له،و ان اراد به قاعدة الفراغ فهی انما تجری مع احتمال الالتفات و التذکر حال العمل لا مطلقا،و بذلک یظهر حال ما

ص:297

کان موجودا و شک فی أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا،نعم الحاجب الذی قد یصل الماء تحته و قد لا یصل إذا علم أنه لم یکن ملتفتا إلیه حین الغسل و لکن شک فی أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا یشکل جریان قاعدة الفراغ فیه،فلا یترک الاحتیاط بالإعادة،و کذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشکوک حجبه و شک فی کونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه یبنی علی الصحة،إلا إذا علم أنه فی حال الوضوء لم یکن ملتفتا إلیه فإن الأحوط الإعادة حینئذ.

مسألة 51:إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده

[590]مسألة 51:إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شک فی أن الوضوء کان قبل حدوثه أو بعده یبنی علی الصحة لقاعدة الفراغ،إلا إذا علم عدم الالتفات إلیه حین الوضوء فالأحوط الإعادة حینئذ(1).

مسألة 52:إذا کان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شک بعده فی أنه طهّره ثم توضأ أم لا

[591]مسألة 52:إذا کان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شک بعده فی أنه طهّره ثم توضأ أم لا بنی علی بقاء النجاسة(2)،فیجب غسله لما یأتی من الأعمال،و أما وضوؤه فمحکوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ،إلا مع علمه بعدم التفاته حین الوضوء إلی الطهارة و النجاسة،و کذا لو کان عالما بنجاسة الماء الذی توضأ منه سابقا علی الوضوء و یشک فی أنه طهّره بالاتصال بالکر بعده فی هذه المسألة و المسائل الآتیة.

بل الأقوی ذلک کما تقدم.

هذا لا یتم بناء علی ما قویناه من عدم انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجس الخالی عن عین النجس فانه علی هذا لا مانع من الحکم بطهارته بالغسل الوضوئی اذا لم یتوقف تطهیره علی مؤنة زائدة کالتعدد أو نحوه.

ص:298

أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محکوم بالصحة و الماء محکوم بالنجاسة و یجب علیه غسل کل ما لاقاه،و کذا فی الفرض الأول یجب غسل جمیع ما وصل إلیه الماء حین التوضؤ أو لاقی محل الوضوء مع الرطوبة.

مسألة 53:إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحتها

[592]مسألة 53:إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء لها و عدمه بنی علی صحتها،لکنه محکوم ببقاء حدثه،فیجب علیه الوضوء للصلاة الآتیة،و لو کان الشک فی أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء،و الأحوط الإتمام مع تلک الحالة(1)ثم الإعادة بعد الوضوء.

مسألة 54:إذا تیقن بعد الوضوء أنه ترک منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحة

[593]مسألة 54:إذا تیقن بعد الوضوء أنه ترک منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل یقینه بالشک یبنی علی الصحة عملا بقاعدة الفراغ،و لا یضرها الیقین بالبطلان بعد تبدله بالشک،و لو تیقن بالصحة ثم شک فیها فأولی بجریان القاعدة.

مسألة 55:إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترک غسل الید الیسری أو شک فی ذلک فأتی به و تمم الوضوء

[594]مسألة 55:إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترک غسل الید الیسری أو شک فی ذلک فأتی به و تمم الوضوء ثم علم أنه کان غسله یحتمل الحکم ببطلان الوضوء من جهة کون المسحات أو بعضها بالماء الجدید،لکن الأقوی صحته لأن الغسلة الثانیة مستحبة علی الأقوی حتی فی الید الیسری، فهذه الغسلة کانت مأمورا بها فی الواقع،فهی محسوبة من الغسلة المستحبة، و لا یضرها نیة الوجوب،لکن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد کونها ثانیة فی استحبابها،هذا و لو کان آتیا بالغسلة الثانیة المستحبة و صارت هذه ثالثة تعین البطلان لما ذکر من لزوم المسح بالماء الجدید.

لا بأس بترکه.

ص:299

ص:300

فصل فی أحکام الجبائر

اشارة

فصل فی أحکام الجبائر و هی الألواح الموضوعة علی الکسر و الخرق و الأودیة الموضوعة علی الجروح و القروح و الدمامیل،فالجرح و نحوه إما مکشوف أو مجبور،و علی التقدیرین إما فی موضع الغسل أو فی موضع المسح،ثم إما علی بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء،ثم إما یمکن غسل المحل أو مسحه أو لا یمکن، فإن أمکن ذلک بلا مشقة و لو بتکرار الماء علیه حتی یصل إلیه لو کان علیه جبیرة أو وضعه فی الماء حتی یصل إلیه بشرط أن یکون المحل و الجبیرة طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک(1).

مع مراعاة الترتیب و الحفاظ علی ابتداء الغسل من الأعلی الی الاسفل ان امکن،و الاّ ضم الیه التیمم علی الأحوط،و لا یکفی المسح علی الجبیرة هنا لأن کفایة المسح علیها انما هی فیما اذا کان غسل موضعها ضرریا أو یؤدی الی تفاقم الجرح أو البطء فی البرء،فعندئذ تکون وظیفته المسح علیها،و اما اذا لم یکن ضرریا فوظیفته الوضوء اذا کان بامکان المکلف ایصال الماء الی موضع العصابة أو الجبیرة مع بقائها و لو بغمسه فیه،و اما اذا لم یکن بامکانه ذلک و لا فکها و الوضوء فتکون وظیفته التیمم معینا اذا لم تکن فی الاعضاء المشترکة بین التیمم و الوضوء،و الاّ تیمّم و توضأ معا حیث ان دلیل کفایة المسح علی الجبیرة قاصر عن شمول مثل هذا الفرض

ص:301

و إن لم یمکن إما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمکان التطهیر(1)أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیرة و لا رفعها فإن کان مشکوکا یجب غسل أطرافه(2)و وضع خرقة طاهرة علیه(3)و المسح علیها مع الرطوبة،و إن و اختصاصه بما عرفت.و اما اذا کان مکشوفا فان کان مکسورا و کان غسله ضرریا فالوظیفة هی التیمم و لا یکفی غسل اطرافه،فان دلیل الکفایة مختص بالجرح المکشوف و لا مقید لإطلاق أدلة التیمم بالنسبة الیه،و ان کان مجروحا فان أمکن غسله وجب ذلک و ان لم یمکن للضرر کفی غسل اطرافه إن أمکن بمقتضی صحیحتی الحلبی و عبد اللّه بن سنان،و اما اذا لم یمکن للنجاسة فالوظیفة التیمم اذا کان فی العضو المختص،و اما اذا کان فی العضو المشترک و لم یمکن التیمم أیضا للنجاسة فتکون الوظیفة الوضوء مقتصرا بغسل اطرافه،و الأحوط ضم وضع الخرقة الطاهرة علیه و المسح علیها،بل الأحوط ضم التیمم الیه أیضا.

ظهر مما ان الوظیفة فیه لیست المسح علی الجبیرة بل هی التیمم حتی فیما اذا کان موضع الاصابة من الکسر أو الجرح فی الأعضاء المشترکة بینه و بین الوضوء کالجبهة-مثلا-فیما اذا کان المکلف متمکنا من حل الجبیرة و التیمم،و اما اذا لم یکن بامکانه ذلک فتکون وظیفته الجمع بین التیمم علی الجبیرة و وضوئها إذا کانت فی الأعضاء المشترکة،و الا فالتیمم،هذا کله فیما اذا کان موضع الاصابة مجبورا.

ظهر حکمه مما مرّ.

فیه اشکال بل منع،اذ لا دلیل علی أن الوظیفة فی الجرح المکشوف وضع خرقة طاهرة علیه و المسح علیها مع الرطوبة ان لم یمکن المسح علیه مباشرة و الاّ تعین ذلک،بل مقتضی الدلیل کفایة غسل اطرافه فحسب اذا لم یکن غسله،و اما مسحه بدلا عن غسله أو وضع الخرقة الطاهرة و المسح علیها فهو بحاجة الی دلیل و لا دلیل علیه.

ص:302

أمکن المسح علیه بلا وضع خرقة تعین ذلک إن لم یمکن غسله کما هو المفروض،و إن لم یمکن وضع الخرقة أیضا اقتصر علی غسل أطرافه،لکن الأحوط ضم التیمم إلیه(1)،و إن کان فی موضع المسح و لم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقة طاهرة و المسح علیها(2)بنداوة،و إن لم یمکن سقط و ضم إلیه التیمم.

و إن کان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط و المسح علی الجبیرة إن کانت طاهرة أو أمکن تطهیرها و إن کان فی موضع الغسل(3)، و الظاهر عدم تعین المسح(4)حینئذ فیجوز الغسل أیضا،و الأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح،و لا یلزم أن ظهر مما تقدم أنه لا مجال لهذا الاحتیاط.

تقدم انه غیر واجب،فالوظیفة فیه التیمم اذا کان محل الاصابة فی موضع المسح و کان مکشوفا،بل لا یبعد التیمم و إن کان مجبورا لاختصاص دلیل وجوب الوضوء الجبیری و هو صحیحة الحلبی بمواضع الغسل و القرینة علی تعمیمه لمواضع المسح بنحو توجب الاطمئنان به غیر موجودة،و روایة عبد الأعلی ضعیفة من حیث السند،و دعوی القطع بالأولویّة و عدم الفرق مع عدم الطریق الی ملاکات الاحکام لا تمکن.فاذن اطلاقات ادلة التیمم تکون محکمة،و لکن مع ذلک یکون الاحتیاط بضم الوضوء الجبیری الی التیمم فی محله.

بل هو المتعین علی الأظهر لما مر من ان الجبیرة اذا کانت فی مواضع المسح و کانت مستوعبة فالأظهر وجوب التیمم و ان کان الاحتیاط فی محله.

بل الظاهر تعینه حیث ان المأمور به فی لسان الروایات المسح علی الجبیرة و هو لا یعم الغسل،و بذلک یظهر حال ما بعده.

ص:303

یکون المسح بنداوة الوضوء إذا کان فی موضع الغسل،و یلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة(1)،و لا یکفی مجرد النداوة،نعم لا یلزم المداقّة بإیصال الماء إلی الخلل و الفرج،بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا.

هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیرة و المسح علی البشرة و إلا فالأحوط تعینه،بل لا یخلو عن قوة(2)إذا لم یمکن غسله کما هو المفروض،و الأحوط الجمع بین المسح علی الجبیرة و علی المحل أیضا بعد رفعها،و إن لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها أو المانع آخر فإن أمکن وضع خرقة طاهرة علیها و مسحها یجب ذلک(3)،و إن لم یمکن ذلک أیضا فالأحوط الجمع بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمم.

مسألة 1:إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح و لم یمکن رفعها و المسح علی البشرة

[595]مسألة 1:إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح و لم یمکن رفعها و المسح علی البشرة لکن أمکن تکرار الماء إلی أن یصل إلی المحل هل یتعین ذلک أو یتعین المسح علی الجبیرة(4)؟وجهان و لا یترک الاحتیاط بالجمع.

علی الأحوط،فان اللازم هو مسح تمام الجبیرة و تأثرها برطوبة الماسح، و اما ایصال الرطوبة الی تمام أجزائها فهو مبنی علی الاحتیاط.

فی القوة اشکال بل منع،و الأظهر تعین المسح علی الجبیرة و عدم کفایة المسح علی البشرة اذا لم یمکن غسلها للضرر،و بذلک یظهر حال ما بعده.

علی الأحوط الأولی،فالأظهر ان وظیفته التیمم.نعم له أن یضع علیها خرقة طاهرة وضعا محکما بحیث تعد جزء من الجبیرة،فعندئذ یکفی المسح علیها،و الاّ فالأظهر عدم الکفایة و تعین التیمم اذا لم تکن فی الأعضاء المشترکة،و الا فالوظیفة الجمع بینهما.

هذا هو المتعین،و لکن قد تقدم فی أول البحث انه لا یبعد ان تکون

ص:304

مسألة 2:إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء

[596]مسألة 2:إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد من الاعضاء فالظاهر جریان الاحکام المذکورة(1)و ان کانت مستوعبة لتمام الاعضاء فالاجراء مشکل فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الجبیرة و التیمم.

مسألة 3:إذا کانت الجبیرة فی الماسح فمسح علیها بدلا عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة

[597]مسألة 3:إذا کانت الجبیرة فی الماسح فمسح علیها بدلا عن غسل المحل یجب أن یکون المسح به بتلک الرطوبة أی الحاصلة من المسح علی جبیرته.

مسألة 4:إنما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه

[598]مسألة 4:إنما ینتقل إلی المسح(2)علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه،و إلا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیرة یجب المسح علی البشرة،مثلا لو کانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح علیها،و لو کان من أحد الأصابع و لو الخنصر إلی المفصل مکشوفا وجب المسح علی ذلک،و إذا کانت مستوعبة عرض القدم مسح علی البشرة فی الخط الطولی من الطرفین و علیها فی محلها.

مسألة 5:إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل

[599]مسألة 5:إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة یجب الغسل أو الوظیفة فیه التیمم و ان کان الاحتیاط بضم المسح علی الجبیرة الیه فی محله.

فی جریان الاحکام المذکورة علی الجبیرة المستوعبة لتمام العضو اشکال بل منع،فانّ عمدة الدلیل علی اجزاء المسح علی الجبیرة صحیحة الحلبی و هذه الصحیحة قد اناطت کفایة المسح علیها بایذاء ایصال الماء الی موضع الاصابة و لم تنظر الی کفایة ذلک حتی فیما اذا کانت الجبیرة مستوعبة لتمام العضو،و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بینه و بین التیمم.

قد مر ان الأظهر فیه هو الانتقال الی التیمم دون المسح علی الجبیرة و ان کان الاحتیاط فی محله.

ص:305

المسح فی فواصلها.

مسألة 6:إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة

[600]مسألة 6:إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة فإن کان بالمقدار المتعارف مسح علیها،و إن کان أزید من المقدار المتعارف فإن أمکن رفعها رفعها و غسل المقدار الصحیح ثم وضعها و مسح علیها،و إن لم یمکن ذلک مسح علیها،لکن الأحوط ضم التیمم أیضا(1)خصوصا إذا کان عدم إمکان الغسل من جهة تضرر القدر الصحیح أیضا بالماء.

مسألة 7:فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه

[601]مسألة 7:فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه یجب أولا أن یغسل ما یمکن من أطرافه ثم وضعه(2).

مسألة 8:إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح علی الجبیرة

[602]مسألة 8:إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف یشکل کفایة المسح علی الجبیرة التی علیها أو یرید أن یضعها علیها، فالأحوط غسل القدر الممکن(3)و المسح علی الجبیرة ثم التیمم،و أما بل هو المتعین،فان دلیل وضوء الجبیرة لا یخلو من أن یکون ناظرا الی المتعارف فلا یشمل ما اذا کانت خارجة عنه،أو أنّه مجمل،و علی کل التقدیرین فلا یصلح ان یکون مقیدا لإطلاق دلیل التیمم،و لا فرق فی ذلک بین أن یکون عدم التمکن من رفع الجبیرة و فکها و غسل الاطراف الصحیحة من جهة تضررها أو تضرر موضع الاصابة بغسلها أو بسبب آخر،هذا اذا کان الزائد علی المتعارف فی موضع الغسل أو المسح،و اما اذا کان فی الموضع المشترک فیجب الجمع بین التیمم و الوضوء الجبیری.

قد مر أنه یکفی غسل اطرافه فحسب و لا یلزم الجمع بین الأمرین.

بل التیمم هو المتعین لأن دلیل کفایة المسح علی الجبیرة فی موضع الاصابة قد اناط الکفایة بما اذا کان ایصال الماء الی الموضع مؤذیا،و اما اذا کان ایصاله

ص:306

المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

مسألة 9:إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان یضره استعمال الماء

[603]مسألة 9:إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر فالحکم هو التیمم،لکن الأحوط ضم الوضوء(1)مع وضع خرقة و المسح علیها أیضا مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

مسألة 10:إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء

[604]مسألة 10:إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضا فالمتعین التیمم.

مسألة 11:فی الرمد یتعین التیمم إذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا

[605]مسألة 11:فی الرمد یتعین التیمم إذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا،أما إذا أمکن غسل أطراف العین من غیر ضرر و إنما کان یضر العین فقط فالأحوط الجمع بین الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة علیها و مسحها و بین التیمم(2).

مسألة 12:محل الفصد داخل فی الجروح فلو لم یمکن تطهیره

[606]مسألة 12:محل الفصد داخل فی الجروح فلو لم یمکن تطهیره(3) أو کان مضرا یکفی المسح علی الوصلة التی علیه إن لم یکن أزید من المتعارف،و إلا حلّها و غسل المقدار الزائد ثم شدها،کما أنه إن کان مکشوفا الیه مؤذیا لأطرافه اکثر من المقدار المتعارف فلا یکون مشمولا له،هذا اذا لم تکن الجبیرة فی الأعضاء المشترکة و الا فالأحوط الجمع بین التیمم و الوضوء الجبیری.

هذا الاحتیاط ضعیف جدا.

بل هو المتعین.

تقدم ان الوظیفة فیه التیمم الا اذا کان الجرح فی الأعضاء المشترکة و لم یتیسر للمکلف حل الجبیرة للتیمم،فعندئذ تکون وظیفته الجمع بین التیمم و الوضوء مع الجبیرة.

ص:307

یضع علیه خرقة(1)و یمسح علیها بعد غسل ما حوله،و إن کانت أطرافه نجسة طهرها،و إن لم یمکن تطهیرها و کانت زائدة علی القدر المتعارف جمع بین الجبیرة و التیمم(2).

مسألة 13:لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره

[607]مسألة 13:لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره علی وجه العصیان أم لا باختیاره.

مسألة 14:إذا کان شیء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه

[608]مسألة 14:إذا کان شیء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم یمکن إزالته أو کان فیها حرج و مشقة لا تتحمل مثل القیر و نحوه یجری علیه حکم الجبیرة،و الأحوط ضم التیمم أیضا(3).

مسألة 15:إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضره نجاسة باطنه

[609]مسألة 15:إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا لا یضره نجاسة باطنه.

مسألة 16:إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه

[610]مسألة 16:إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله،و إن کان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم یعد مسح الظاهر تصرفا فیه فلا یضر،و إلا بطل،و إن لم یمکن نزعه أو تقدم ان الواجب هو غسل اطرافه فحسب و لا یجب وضع الخرقة و المسح علیها.

بل یتعین التیمم الا اذا کان فی العضو المشترک کما مر.

بل هو الأظهر اذا لم یکن الشیء اللاّصق دواء،أو دواء و لکن العضو اللاصق به الدواء لم یکن مصابا و کان من العضو المختص،و اما اذا کان من العضو المشترک فالأحوط وجوبا الجمع بین الوضوء الجبیری و التیمم کما مر فی نظائره، هذا فیما اذا لم یکن العضو مصابا،و اما اذا کان مصابا و کان ذلک الحاجز دواء لطخ به ذلک العضو للتداوی اذا کان بحاجة الیه فتکون الوظیفة الوضوء و المسح علیه، و الفارق بین کون ذلک الحاجز دواء و بین غیره النص.

ص:308

کان مضرا فإن عد تالفا یجوز المسح علیه(1)و علیه العوض لمالکه،و الأحوط استرضاء المالک أیضا أولا،و إن لم یعد تالفا وجب استرضاء المالک و لو بمثل شراء أو إجارة،و إن لم یمکن،فالأحوط الجمع بین الوضوء(2) بالاقتصار علی غسل أطرافه و بین التیمم.

مسألة 17:لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما یصح الصلاة فیه

[611]مسألة 17:لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما یصح الصلاة فیه فلو هذا اذا کان ایصال الماء الی محل الاصابة مضرا و کانت الجبیرة المغصوبة تالفة،فعندئذ یجوز المسح علیها،اما القید الأول فهو مورد دلیل وجوب الوضوء مع الجبیرة،و اما القید الثانی فلما ضمن المکلف بدلها من المثل أو القیمة انتقلت الجبیرة التالفة الیه بالمعاوضة القهریة الشرعیة،و علیه فیکون تصرفه فیها تصرفا فی ملکه.

و اما اذا لم یکن ایصال الماء إلی المحل مضرا و لکن لا یمکن نزع الجبیرة و حلها فقد مر أن الوظیفة التیمم اذا کانت الجبیرة فی العضو المختص،و الاّ فالوظیفة الجمع بین الوضوء مع الجبیرة و التیمم کما عرفت.

الأظهر تعین التیمم،و اما الوضوء و الاقتصار علی غسل اطراف الجبیرة المذکورة فلا دلیل علیه لأن دلیل الاکتفاء بغسل الاطراف مختص بالجرح المکشوف،و اما صحیحة الحجاج الدالة علی غسل اطراف الجبیرة فلا تشمل المقام لأن موردها ما اذا کان نزع الجبیرة و ایصال الماء الی المحل ضرریا و عبثا،هذا اذا کانت الجبیرة المزبورة فی العضو المختص بالغسل أو المسح،و اما اذا کانت فی العضو المشترک فالوظیفة هی الجمع بین التیمم و الوضوء مع الجبیرة بملاک ان الصلاة لا تسقط بحال و هی متقومة بالطهارة الحدثیة،فاذن لا مناص من الالتزام بسقوط حرمة التصرف فی مال الغیر،و معه یعلم المکلف اجمالا بوجوب أحدهما علیه،و مقتضی هذا العلم الإجمالی وجوب الاحتیاط بالجمع بینهما.

ص:309

کانت حریرا أو ذهبا أو جزء حیوان غیر مأکول لم یضر بوضوئه فالذی یضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبیته.

مسألة 18:ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة

[612]مسألة 18:ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء،و لا یجب الإعادة إذا تبین برؤه سابقا(1)،نعم لو ظن البرء و زال الخوف وجب رفعها.

مسألة 19:إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل لکن کان موجبا لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة؟

[613]مسألة 19:إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل لکن کان موجبا لفوات الوقت هل یجوز عمل الجبیرة؟فیه إشکال،بل الأظهر عدمه و العدول فی عدم وجوب الاعادة اشکال بل منع،فانه مبنی علی أن یکون موضوع وجوب الوضوء الجبیری خوف الضرر فی النفس و إن لم یکن ضرر فی الواقع، و لکن دلیل المسألة لا یساعد علی ذلک،فان عنوان الخوف لم یرد الا فی روایة کلیب الأسدی و هی ضعیفة سندا،و أما صحیحة الحلبی فیکون الوارد فیها عنوان الایذاء المساوق للضرر فیدور وجوب الوضوء الجبیری حینئذ مداره فی الواقع،و علی هذا فان علم به أو اطمأن فوظیفته الجبیرة،کما أنه لو علم بالبرء أو اطمأنّ به فوظیفته الوضوء التام،و اما فرض عدم العلم أو الاطمئنان بالضرر فی الواقع فلا یکون مشمولا للصحیحة لعدم احراز موضوعها،و حینئذ فوظیفته فک الجبیرة و الوضوء، و اما اذا فکها و ظهر أن موضع الاصابة لم یبرأ فان کان بحاجة الی جبره ثانیا جبره و الا اقتصر علی غسل اطرافه فی الوضوء ان کان ایصال الماء الیه ضرریا،و ان لم یکن ضرریا وجب غسله،و بذلک یظهر ان المکلف اذا اعتقد بالضرر و صلی مع الجبیرة ثم تبین برؤه و عدم الضرر فی الواقع وجبت الاعادة اذا کان الوقت باقیا،و الا فالقضاء لأن وظیفته فی الواقع الوضوء التام دون الوضوء الجبیری.

ص:310

إلی التیمم(1).

مسألة 20:الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء

[614]مسألة 20:الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء بأن کان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم فإن کان مستحیلا بحیث لا یصدق علیه الدم بل صار کالجلد فما دام کذلک یجری علیه حکم الجبیرة(2)،و إن لم یستحل کان کالجبیرة النجسة یضع علیه خرقة و یمسح علیه(3).

مسألة 21:قد عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله،بأن یجری الماء من جزء آخر و لو بإعانة الید

[615]مسألة 21:قد عرفت أنه یکفی فی الغسل أقله،بأن یجری الماء من جزء آخر و لو بإعانة الید،فلو وضع یده فی الماء و أخرجها و مسح بما یبقی فیها من الرطوبة محل الغسل یکفی(4)،و فی کثیر من الموارد هذا المقدار لا بل هو المتعین اذا کانت الجبیرة فی العضو المختص بالغسل أو بالمسح، و الا فالوظیفة الجمع بینه و بین الوضوء مع الجبیرة کما مر.

فی الجریان اشکال بل منع،و الأظهر تعین التیمم اذا لم تکن فی العضو المشترک و الا فالأحوط الجمع بینه و بین الوضوء الجبیری.

مر أنه لا یکفی وضع الخرقة و المسح علیها بل یتعین التیمم اذا لم یکن فی العضو المشترک،و الا فالأحوط فیه الجمع بینه و بین وضع الخرقة و المسح علیها.

فی الکفایة اشکال بل منع،فان مفهوم المسح مباین عرفا لمفهوم الغسل، لأن مفهوم الغسل متقوم باستیلاء الماء علی المحل و جریانه علیه و تحرکه و لو بالید، فلو کان الماء قلیلا بدرجة یعدّ عرفا من الرطوبة الباقیة کما فی المقام فلا یصدق علی المسح به عنوان الغسل و استیلاء الماء بل هو کاستعمال الدهن لمجرد التدهین و هو لیس بغسل.

ص:311

یضر خصوصا إذا کان بالماء الحار،و إذا أجری الماء کثیرا یضر،فیتعین هذا النحو من الغسل،و لا یجوز الانتقال إلی حکم الجبیرة،فاللازم أن یکون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة.

مسألة 22:إذا کان علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها

[616]مسألة 22:إذا کان علی الجبیرة دسومة لا یضر بالمسح علیها إن کانت طاهرة.

مسألة 23:إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح

[617]مسألة 23:إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا و لم یمکن تطهیره لا یجری علیه حکم الجرح،بل یتعین التیمم،نعم لو کان عین النجاسة لاصقة به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیرة،و الأحوط ضم التیمم(1).

مسألة 24:لا یلزم تجفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف

[618]مسألة 24:لا یلزم تجفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف،کما أنه لا یجوز وضع شیء آخر علیها مع عدم الحاجة إلا أن یحسب جزءا منها بعد الوضع.

مسألة 25:الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح

[619]مسألة 25:الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث لا مبیح.

مسألة 26:الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل و التی علی محل المسح من وجوه

[620]مسألة 26:الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل و التی علی محل المسح من وجوه(2)کما یستفاد مما تقدم.

بل هو المتعین لأن الوضوء مع الجبیرة مختص بالکسیر و الجریح و القریح و لا یعم غیره،هذا اذا کانت النجاسة اللاصقة فی موضع الغسل أو المسح و اما اذا کانت فی الموضع المشترک فالوظیفة هی الجمع بین التیمم و الوضوء مع الجبیرة کما عرفت.

هذا مبنی علی أن الوظیفة المسح علی الجبیرة و ان کانت فی مواضع المسح و لکن قد مرّ ان الأظهر فیما اذا کانت الجبیرة فی مواضعه التیمم دون الوضوء

ص:312

أحدها:أن الاولی بدل الغسل،و الثانیة بدل عن المسح.

الثانی:أن فی الثانیة یتعین المسح،و فی الاولی یجوز الغسل أیضا(1) علی الأقوی.

الثالث:أنه یتعین فی الثانیة کون المسح بالرطوبة الباقیة فی الکف و بالکف،و فی الاولی یجوز المسح بأی شیء کان و بأی ماء و لو بالماء الخارجی.

الرابع:أنه یتعین فی الأولی استیعاب المحل إلا ما بین الخیوط و الفرج، و فی الثانیة یکفی المسمی.

الخامس:أن فی الاولی الأحسن أن یصیر شبیها بالغسل فی جریان الماء(2)،بخلاف الثانیة فالأحسن فیها أن لا یصیر شبیها بالغسل.

السادس:أن فی الاولی لا یکفی مجرد إیصال النداوة(3)،بخلاف الثانیة حیث إن المسح فیها بدل عن المسح الذی یکفی فیه هذا المقدار.

السابع:أنه لو کان علی الجبیرة رطوبة زائدة لا یجب تجفیفها فی الاولی بخلاف الثانیة.

مع الجبیرة و ان کان الأحوط ضم الجبیرة الیه أیضا.و بذلک یظهر حال ما بعده.

قد مر عدم کفایة الغسل و تعین المسح.

تقدم ان المأمور به هو المسح فان صدق علی ذلک عنوان المسح فهو و الا فلا یجزی.

بل لا یبعد الکفایة لتحقق المسح المأمور به بذلک الا أن یدعی ان مناسبة الحکم و الموضوع تقتضی أن یکون المسح بالماء،و لکنها خلاف الاطلاق الدلیل.

ص:313

الثامن:أنه یجب مراعاة الأعلی فالأعلی فی الاولی دون الثانیة.

التاسع:أنه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح بخلاف الاولی فیکفی فیها بأی وجه کان(1).

مسألة 27:لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبة

[621]مسألة 27:لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبة.

مسألة 28:حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء

[622]مسألة 28:حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء(2)واجبة فی الکفایة اشکال بل منع،لأن المأمور به کما فی صحیحة الحلبی هو المسح علی الجبیرة و المسح متقوم بامرار الماسح علی الممسوح.

فیه اشکال بل منع،و نشیر الی ذلک فی ضمن الحالتین التالیتین.الأولی:

ان الکسیر اذا کان کسره مکشوفا و کان غسله ضرریا فوظیفته التیمم دون الغسل الناقص حیث انه لم یرد فی شیء من الروایات ما یدل علی کفایته،اما صحیحة الحجاج الآمرة بغسل ما وصل الیه الماء مما ظهر فموردها الکسر المجبور فلا تعم المکشوف،و أما صحیحة عبد اللّه ابن سنان فموردها الجرح المکشوف فلا تعم الکسر المکشوف،فاذن اطلاق دلیل التیمم محکم و لا مقید له،و لکن مع ذلک الاحتیاط بالجمع بینه و بین الغسل مقتصرا بغسل اطرافه فی محله.و اما اذا کان مجبورا فوظیفته غسل ما ظهر مما لیس علیه الجبیرة کما هو مقتضی صحیحة الحجاج،و اما المسح علیها فهو مبنی علی الاحتیاط بلحاظ أن الصحیحة بنفسها لا تدل علیه،و اما دلالتها بضمیمة سائر الروایات الدالة علی وجوب المسح علی الجبیرة کصحیحة الحلبی و نحوها فتتوقف علی عنایة خارجیة کدعوی القطع علی عدم الفرق بین الوضوء و الغسل من هذه الجهة،و لکن اثبات هذه الدعوی رغم انه لا طریق الی ملاکات الأحکام الشرعیة فی غایة الاشکال،بل المنع.

ص:314

و مندوبة،و إنما الکلام فی أنه هل یتعین حینئذ الغسل ترتیبا أو یجوز الثانیة:ان العضو المصاب من القریح و الجریح اذا کان مجبورا و کان غسله مضرا أو مؤدیا الی تفاقم الجرح أو البطء فی البرء کانت وظیفته الغسل مقتصرا علی غسل ما ظهر مما لیس علیه الجبیرة و لا یجب علیه نزعها و فکها بمقتضی صحیحة الحجاج،و اما المسح علیها فهو مبنی علی الاحتیاط کما مر،و اما اذا لم یکن فی غسله ضرر و لکنه لا یتمکن منه للنجاسة أو لسبب آخر فوظیفته التیمم لأنه غیر مشمول للصحیحة لکی تکون مقیدة لإطلاق أدلة التیمم،هذا اذا لم یکن من العضو المشترک و الاّ فوظیفته الجمع بینه و بین الغسل مقتصرا علی غسل اطرافه،و الأحوط المسح علیها أیضا.

و اما اذا کان مکشوفا فان کان الغسل بصورته الاعتیادیة میسورا للمکلف و لم یکن فی ایصال الماء الی موضع الاصابة ضرر وجب علیه أن یغتسل بالصورة الاعتیادیة،و ان لم یکن الغسل کذلک میسورا له فوظیفته التیمم دون الغسل مقتصرا بغسل ما حول موضع الاصابة،و صحیحة عبد اللّه بن سنان و ان دلّت علی ذلک الا أنها معارضة بمجموعة من الروایات الآمرة بتیمم القریح أو الجریح اذا کان جنبا دون الغسل الناقص فتسقط حینئذ من جهة المعارضة فالمرجع العام الفوقی و هو اطلاقات أدلة التیمم،بل نسبة تلک الروایات الی الصحیحة بلحاظ الموضوع نسبة الخاص الی العام لاختصاص موضوعها بالجنب و عموم موضوع الصحیحة للأعم منه،فاذن یتعین تقییدها بها،هذا اذا لم یکن العضو المصاب من الاعضاء المشترکة بین التیمم و الغسل و اما اذا کان منها و لم یتمکن من التیمم به أو علیه لنجاسته المسریة او لسبب آخر فالأحوط أن یجمع بین الغسل مقتصرا علی غسل اطرافه و بین وضع خرقة طاهرة علیه و التیمم بها أو علیها.

ص:315

الارتماسی أیضا(1)،و علی الثانی هل یجب أن یمسح علی الجبیرة تحت الماء أو لا یجب؟الأقوی جوازه و عدم وجوب المسح و إن کان الأحوط اختیار الترتیب،و علی فرض اختیار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لکن جواز الارتماسی مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرایتها إلی بقیة الأعضاء أو کونه مضرا من جهة وصول الماء إلی المحل.

مسألة 29:إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء

[623]مسألة 29:إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فیه حال الوضوء(2)فی الماسح کان أو فی الممسوح.

الظاهر جوازه لما استظهرناه من الغسل الارتماسی یحصل فی آن واحد حقیقة و هو آن استیعاب الماء للجزء الأخیر من البدن،إذ بتغطیته فی الماء تحقق عنوان ارتماس تمام البدن فیه الذی هو المأمور به،فما دام جزء یسیر من البدن بقی خارج الماء لم یتحقق هذا العنوان،و اما تقییده بارتماسه واحدة فی الروایات فی مقابل الترتیب بملاک أن حصول الغسل الترتیبی منوط بغسلتین أو ارتماستین و اکثر.

و اما الغسل الارتماسی فهو منوط بغسلة و ارتماسة واحدة لا فی مقابل الوقوع فی الماء دفعة واحدة لا تدریجا،و علی هذا فاذا دخل فی الماء تدریجا فان کانت فی بدنه جبیرة مسح علیها فی حال دخوله فیه کذلک ثم ارتمس فی الماء و لا یلزم ان یکون المسح علی الجبیرة فی آن تحقق ارتماس تمام البدن فیه،فان مسحها بدل عن غسل موضعها کما أن غسله لا یلزم ان یکون فی آن تحقق عنوان الارتماس.

الأحوط وجوبا فیه الجمع بینه و بین القضاء خارج الوقت حیث لا دلیل علی وجوب التیمم الجبیری و کفایته عن التیمم علی البشرة الاّ دعوی الاجماع و هو غیر ثابت،کما ان قوله علیه السّلام:«لا تدع الصلاة علی حال» (1)لا یشمل المقام،فان موضوعه

ص:316


1- 1) الوسائل ج 2 باب:1 من أبواب الاستحاضة أقسام المستحاضة و جملة من أحکامها الحدیث:5
مسألة 30:فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال

[624]مسألة 30:فی جواز استئجار صاحب الجبیرة إشکال(1)،بل لا یبعد انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر فی أثناء المدة مع ضیق الوقت عن الإتمام و اشتراط المباشرة(2)،بل إتیان قضاء الصلاة عن نفسه لا یخلو عن إشکال مع کون العذر مرجو الزوال،و کذا یشکل کفایة تبرعه عن الغیر.

الصلاة و لا بد من احرازها،و فی المقام غیر محرزة،لأن التیمم المذکور ان کان مشروعا و یقوم مقام التیمم علی البشرة فموضوعه و هو الصلاة محرز و الا فلا یکون محرزا لأن الطهارة الحدثیة مقومة لها و بدونها لا صلاة.

الاشکال ضعیف بناء علی ما هو الصحیح من ان الوضوء الجبیری رافع للحدث کالوضوء التام،فاذا أتی به المکلف جاز له الاتیان بکل ما هو مشروط بالطهارة کالصلاة و نحوها سواء أ کانت من نفسه أم کانت من غیره،و من هنا قلنا باستحبابه النفسی بملاک انه طهور،غایة الأمر ان رافعیته للحدث فی طول رافعیة الوضوء التام و عند عدم التمکن منه،و علی هذا فلا مانع من استیجاره و لا اشکال فیه، فالاشکال فیه اما ان یکون مبنیا علی انه مبیح لا رافع،و اما ان رافعیته ناقصة و لیست کرافعیة الوضوء التام،و کلاهما غیر صحیح،اما الأول فقد ذکرنا فی بحث الفقه مفصلا ان القول بالاباحة لا یرجع الی معنی محصل،و اما الثانی فلأنه اذا کان رافعا فلا معنی لکون رافعیته ناقصة فانه ان ارید بها انه رافع لمرتبة من الحدث مع بقاء سائر مراتبه،فیرد علیه انه لا معنی لذلک فان الحدث غیر قابل للتبعیض،و ان ارید بها انه فی طول الوضوء التام،فیرد علیه انه لا ینافی کونه فی ظرفه رافعا للحدث و طهورا کالوضوء التام.

هذا مبنی علی أن یکون مرجع هذا الشرط الی تقیید العمل المستأجر علیه،و اما اذا قلنا بان مرجعه الی اشتراط شیء زائد علیه فلا یکون تخلفه موجبا للبطلان بل یوجب الخیار.

ص:317

مسألة 31:إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة

[625]مسألة 31:إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب إعادة الصلاة(1) التی صلاها مع وضوء الجبیره و إن کان فی الوقت بلا إشکال،بل الأقوی جواز الصلاة الآتیة بهذا الوضوء فی الموارد التی علم کونه مکلفا بالجبیرة،و أما فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة و التیمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتیة لعدم معلومیة صحة وضوئه،و إذا ارتفع العذر فی أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلی غسل البشرة التی مسح علی جبیرتها إن لم تفت الموالاة.

مسألة 32:یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أول الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره

[626]مسألة 32:یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أول الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره و مع عدم الیأس الأحوط التأخیر(2).

مسألة 33:إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر فی الواقع

[627]مسألة 33:إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثم تبین عدم الضرر فی الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبین أنه کان مضرا بل تجب اذا کان ارتفاع العذر فی الوقت،لأن موضوع وجوب الوضوء الجبیری هو الضرر فی الواقع،فاذا ارتفع الضرر فیه کان الواجب علیه الوضوء التام، فاذا توضأ الوضوء الجبیری و صلّی فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة،فلو انکشف فی خارج الوقت ارتفاع العذر فی الوقت و کانت وظیفته فیه الصلاة مع الوضوء التام دون الوضوء الجبیری وجب القضاء،نعم لو کان الموضوع الخوف النفسانی دون الضرر الواقعی لم تجب الاعادة لا فی الوقت و لا فی خارجه،لأن الوضوء مع الخوف النفسانی صحیح واقعا و ان لم یکن ضرر فی الواقع فحینئذ یجوز الدخول به فی کل ما هو مشروط بالطهارة.

بل الأقوی جواز البدار ظاهرا و لکن اذا ارتفع العذر فی الوقت یعید الصلاة بل لا بد من الاعادة فی صورة الیأس أیضا اذا زال العذر فی الوقت کما مر.

ص:318

و کان وظیفته الجبیرة أو اعتقد الضرر و مع ذلک ترک الجبیرة ثم تبین عدم الضرر و أن وظیفته غسل البشرة أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلک عمل بالجبیرة ثم تبین الضرر صح وضوؤه فی الجمیع(1)بشرط حصول قصد القربة منه فی الأخیرتین،و الأحوط الإعادة فی الجمیع.

مسألة 34:فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما

[628]مسألة 34:فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم الأحوط الجمع بینهما.

بل الصحیح التفصیل و الحکم ببطلان الوضوء الجبیری فی الصورة الأولی بناء علی ما قویناه من أن موضوعه الضرر الواقعی،و بما أنه لا ضرر فی هذه الصورة فی غسل الموضع المصاب واقعا فلا یکون مأمورا به و الحکم بالصحة فی الصورة الثانیة بناء علی ما هو الصحیح من عدم الدلیل علی حرمة الاضرار بالنفس بتمام مراتبه.نعم اذا کان ضرره بالغا مرتبة الحرمة بطل،و أما فی الصورة الثالثة فالحکم هو الصحة أیضا لأن المأتی به فیها مطابق للمأمور به فی الواقع،و الاعتقاد بالضرر مطلقا لا یمنع عن قصد القربة الا اذا کان بالضرر البالغ حد الحرمة.

و أما فی الصورة الرابعة فالمأتی به فیها و ان کان مطابقا للمأمور به فی الواقع الا أنه مع اعتقاده عدم الضرر یعلم بأن وظیفته غسل موضع الجبیرة،و اما مسحها فلا یکون مشروعا،و مع هذا لا یتمشی منه قصد القربة الاّ تشریعا فمن اجل ذلک یحکم بالبطلان.

ص:319

ص:320

فصل فی حکم دائم الحدث

اشارة

فصل فی حکم دائم الحدث المسلوس و المبطون إما أن یکون لهما فترة تسع الصلاة و الطهارة و لو بالاقتصار علی خصوص الواجبات و ترک جمیع المستحبات أم لا و علی الثانی إما أن یکون خروج الحدث فی مقدار الصلاه مرتین أو ثلاثة مثلا أو هو متصل،ففی الصورة الاولی یجب إتیان الصلاة فی تلک الفترة،سواء کانت فی أول الوقت أو وسطه أو آخره،و إن لم تسع إلا لإتیان الواجبات اقتصر علیها و ترک جمیع المستحبات،فلو أتی بها فی غیر تلک الفترة بطلت،نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامة إلی آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة،و إذا وجب المبادرة لکون الفترة فی أول الوقت فأخر إلی الآخر عصی،لکن صلاته صحیحة.

و أما الصورة الثانیة-و هی ما إذا لم تکن فترة واسعة إلا أنه لا یزید علی مرتین أو ثلاثة أو أزید بما لا مشقة فی التوضؤ فی الأثناء و البناء-یتوضأ و یشتغل بالصلاة بعد أن یضع الماء إلی جنبه،فإذا خرج منه شیء توضأ بلا مهلة(1)و بنی علی صلاته من غیر فرق بین المسلوس و المبطون،لکن الأحوط الأقوی کفایة وضوئه للصلاة و عدم الحاجة الی الوضوء فی اثناء الصلاة حیث ان المستفاد من الدلیل انه لا ینتقض بما یخرج منه قهرا ما لم یصدر منه الحدث

ص:321

أن یصلی صلاة أخری بوضوء واحد خصوصا فی المسلوس،بل مهما أمکن لا یترک هذا الاحتیاط فیه.

و أما الصورة الثالثة-و هی أن یکون الحدث متصلا بلا فترة أو فترات یسیرة بحیث لو توضأ بعد کل حدث و بنی لزم الحرج-یکفی أن یتوضأ لکل صلاة،و لا یجوز أن یصلی صلاتین بوضوء واحد نافلة کانتا أو فریضة أو مختلفة،هذا إن أمکن إتیان بعض کل صلاة بذلک الوضوء،و أما إن لم یکن کذلک بل کان الحدث مستمرا بلا فترة یمکن إتیان شیء من الصلاة مع الطهارة فیجوز أن یصلی بوضوء واحد صلوات عدیدة،و هو بحکم المتطهر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط علی المتعارف،لکن الأحوط فی هذه الصورة أیضا الوضوء لکل صلاة،و الظاهر أن صاحب سلس الریح أیضا کذلک.

مسألة 1:یجب علیه المبادرة إلی الصلاة

[629]مسألة 1:یجب علیه المبادرة إلی الصلاة(1)بعد الوضوء بلا مهلة.

المتعارف کالنوم أو البول أو نحو ذلک،فلذا یجوز له أن یصلی بهذا الوضوء صلوات عدیدة فلا یجب علیه أن یتوضأ للصلوات الآتیة،فحاله حینئذ حال المکلف العادی ثم انه لا فرق بین هذه الصوره و الصورة الثالثة لإطلاق الدلیل،فالخارج منه هو الصورة الأولی فحسب،کما أنه لا فرق فی ذلک بین سلس البول أو الریح أو البطن لعموم التعلیل فی الروایة.

هذا فی الصورة الأولی،و أما فی الصورتین الأخیرتین فلا تجب المبادرة بلحاظ أن وضوءه لا ینتقض بما یخرج منه قهرا،فحاله حال المکلف العادی و المتعارف کما مر.

ص:322

مسألة 2:لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضئا

[630]مسألة 2:لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضئا(1)لقضاء التشهد و السجدة المنسیین،بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها،بل و کذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها،و إن کان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطویل و عدم الاستدبار،و أما النوافل فلا یکفیها وضوء فریضتها،بل یشترط الوضوء لکل رکعتین منها.

مسألة 3:یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه

[631]مسألة 3:یجب علی المسلوس التحفظ من تعدّی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه،و الأحوط غسل الحشفة(2)قبل کل صلاة،و أما الکیس فلا یلزم تطهیره و إن کان أحوط،و المبطون أیضا إن أمکن تحفظه بما یناسب یجب، کما أن الأحوط تطهیر المحل أیضا إن أمکن من غیر حرج.

مسألة 4:فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال

[632]مسألة 4:فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال،و الأحوط المعالجة مع الإمکان بسهولة(3)،نعم لو أمکن التحفظ بکیفیة خاصة مقدار هذا بناء علی ما قویناه من کفایة وضوء واحد و عدم انتقاضه بما یخرج منهما قهرا ظاهر فیه و فیما بعده،و اما بناء علی ما اختاره الماتن قدّس سرّه من الانتقاض و وجوب الوضوء اثناء الصلاة لا یتم،فانه اذا خرج منهما شیء بعد التسلیمة و قبل الاتیان بهما فمقتضی ما ذکره وجوب الوضوء علیهما للإتیان بهما و کذلک الحال فی صلاة الاحتیاط،الا أن یکون مراده قدّس سرّه صورة استمرار الحدث،و لکنه لا ینسجم مع ما ذکره فی ذیل المسألة من عدم کفایته للنوافل.

لا بأس بترکه،فان الأمر بصنع خریطة أو کیس للموضع المعهود ارشاد الی أمرین،أحدهما:ان نجاسة الموضع لا تکون مانعة،و الآخر:أنها اذا تعدت الی سائر المواضع تکون مانعة.

و الأقوی عدم لزومها،فان احداث التکلیف بایجاد الموضوع بحاجة الی

ص:323

اداء الصلاة وجب و إن کان محتاجا إلی بذل مال(1).

مسألة 5:فی جواز مس کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال

[633]مسألة 5:فی جواز مس کتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشکال حتی حال الصلاة(2)،إلا أن یکون المس واجبا.

مسألة 6:مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر

[634]مسألة 6:مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر،بل الأحوط الصبر إلی الفترة التی هی أخف مع العلم بها بل مع احتمالها،لکن الأقوی عدم وجوبه.

مسألة 7:إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبین وجودها قطع الصلاة

[635]مسألة 7:إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فی الأثناء تبین وجودها قطع الصلاة،و لو تبین بعد الصلاة أعادها.

مسألة 8:ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة

[636]مسألة 8:ذکر بعضهم أنه لو أمکنهما إتیان الصلاة الاضطراریة و لو دلیل،و من هنا لو کانت وظیفة الشخص-مثلا-التیمم لمرض لم یجب علیه العلاج مقدمة للصلاة مع الطهارة المائیة،و لا نظن أن یلتزم الماتن قدّس سرّه بذلک فی امثال المسألة.

فی الوجوب اشکال و الأقوی عدمه فان مقتضی اطلاق الدلیل ان وضوء المسلوس أو المبطون لا ینتقض الا بالحدث المتعارف سواء أ کان متمکنا من التحفظ بکیفیة خاصة مقدار أداء الصلاة أم لم یتمکن.

الاشکال ممنوع،أما بناء علی ما قویناه من أن وضوءه لا ینتقض بما یخرج منه قهرا و بغیر اختیار فظاهر لأنه متطهر فعلا،فیجوز له الاتیان بکل ما هو مشروط بالطهارة،و اما بناء علی ما اختاره الماتن قدّس سرّه فأیضا لا مانع من المس متی ما توضأ للصلاة،سواء أ کان قبل الشروع فیها أم کان فی أثنائها لفرض انه رافع للحدث و طهور له.

ص:324

بأن یقتصرا فی کل رکعة علی تسبیحة و یومئا للرکوع و السجود مثل صلاة الغریق فالأحوط الجمع بینها و بین الکیفیة السابقة،و هذا و إن کان حسنا لکن وجوبه محل منع بل تکفی الکیفیة السابقة.

مسألة 9:من أفراد دائم الحدث المستحاضة

[637]مسألة 9:من أفراد دائم الحدث المستحاضة،و سیجیء حکمها.

مسألة 10:لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات

[638]مسألة 10:لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی من الصلوات،نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعادة.

مسألة 11:من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء

[639]مسألة 11:من نذر أن یکون علی الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تکرار الوضوء(1)بمقدار لا یستلزم الحرج،و یمکن القول بانحلال النذر،و هو الأظهر(2).

قد مر أن وضوء المسلوس أو المبطون لا ینتقض الا بالحدث المتعارف و فی فرض الانتقاض بما یخرج منهما قهرا-یجب الوضوء اذا أمکن و لم یکن حرجیا بمقتضی وجوب الوفاء بالنذر،و علی هذا فتکرار الوضوء لیس مبنیا علی الاحتیاط حتی علی مختاره قدّس سرّه بل هو واجب،کما أنه واجب علیهما قبل صیرورتهما مسلوسا أو مبطونا اذا صدر منهما الحدث.

بل أنه یتبع قصد الناذر و التزامه،فان قصد الالتزام علی الطهارة و الوضوء دائما و بشکل مستمر کان النذر واحدا،و ان قصد الالتزام بکل وضوء عند صدور الحدث کان متعددا حیث ان وحدة النذر و تعدده انما هی بوحدة الالتزام و تعدده، و علی هذا فالظاهر هو الأول دون الثانی،و أما انحلاله الی التزامات متعددة فلا یضر بوحدته لأنها التزامات ضمنیة لا مستقلة.

ص:325

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.