ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثاني و العشرون

الموصي لم يعتد به عند بعض الشافعيّة، كما لو أوصى بمال فإنّه يشترط وقوع القبول بعد الموت(1).

و الوجه: أنّه يعتدّ به، كما لو وكّله في عمل يتأخّر وقته يكون القبول في الحال و الامتثال في المستقبل.

و الردّ في حياة الموصي على هذين الوجهين، فعلى الأوّل لو ردّ قبل موته جاز، و لو ردّ بعد الموت بطلت الوصيّة.

و لو عجز عن النطق فأشار بيده إشارة مفهمة، أو كتب بخطّه و علم قصده، أو قرئ عليه كتاب الوصيّة بالولاية أو بالمال، فأشار برأسه أن نعم، صحّت الوصيّة؛ لأنّه بالعجز صار كالأخرس.

و قال أبو حنيفة: لا تصحّ إلاّ بالنطق(1).

و الفرق: أنّ الجدّ استحقّ الولاية بالولادة، و تلك لا تتبعّض، و الإذن يتبعّض، و لأنّه متصرّف بالإذن و التولية، فأشبه الوكيل و الحاكم لا يتصرّفان في غير ما فوّض إليهما، و لأنّ الوصيّ أمين، فلا تثبت أمانته في غير المؤتمن فيه، كالمستودع.

إذا عرفت هذا، فإذا أوصى إلى شخص بتفريق ثلثه و إلى آخر بقضاء ديونه و إلى ثالث بالنظر في [أمر] صغاره، كان لكلّ واحد منهم ما جعل إليه دون غيره.

المفهوم من الإخلاد إليهما الاجتماع، دون الانفراد، و لأنّ الموصي شرّك بينهما في النظر، فلم يكن لأحدهما الانفراد، كما لو كانا وكيلين في شيء.

و قال [أبو حنيفة](1) و محمّد: القياس أن لا ينفرد واحد منهما بتصرّف، إلاّ أنّهما استحسنا أن ينفرد أحدهما بسبعة أشياء: بشراء كفن الميّت، و قضاء ديونه، و إنفاذ وصيّته، معيّنة كانت أو غير معيّنة، و ردّ الوديعة إن كانت بعينها، و شراء ما لا بدّ للصغير منه من الكسوة و الطعام، و قبول الهبة عن الصغير، و الخصومة عن الميّت فيما يدّعى عليه و ما يدّعيه له(2).

و قال الشيخ في النهاية و أبو يوسف: يجوز لكلّ واحد منهما الانفراد؛ لأنّ الوصيّة إليهما ولاية لهما، و الولاية لا تتبعّض، فملك كلّ واحد منهما الانفراد بها(3). -

ص: 9

و وجه الاستحسان: أنّ هذه الأشياء يشقّ الاجتماع فيها و يضرّ تأخّرها، فجوّزت للحاجة إليها(1).

و يبطل بالوكيلين في مثل ذلك، و على أنّه إذا تعذّر اجتماعهما أقام الحاكم من ينوب عن النائب فيهما، فلا يشقّ ذلك و لا يتعذّر.

و قول أبي يوسف باطل؛ لأنّه جعل الولاية لهما باجتماعهما، فليست متبعّضة، كما لو كانا وكيلين.

و قال بعض الشافعيّة: إن كانت الوصايا في ردّ الودائع و الغصوب و العواري و تنفيذ الوصيّة المعيّنة و قضاء الدّين الذي تشتمل التركة على جنسه، فلكلّ واحد منهما الانفراد؛ لأنّ صاحب الحقّ مستقلّ بالأخذ في هذه الصّور، فلا يضرّ الانفراد.

و إن كانت الوصايا في تفرقة الثّلث و أمور الأطفال و التصرّف في أموالهم، فلها ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يثبت الاستقلال، فيقول: أوصيت إليكما أو إلى كلّ واحد منكما، أو يقول: كلّ واحد منكما وصيّي في كذا، أو يقول: أنتما وصيّاي في كذا، فلكلّ واحد منهما الانفراد بالتصرّف.

و إن(2) شرط الاجتماع على التصرّف، لم ينفرد أحدهما، و لو انفرد لم ينفذ البيع و الشراء و الإعتاق، و يضمن ما أنفق على الأطفال.ة.

ص: 10

و إن أطلق، فكالاجتماع؛ لأنّه محتمل، فينزّل عليه؛ أخذا بالأقلّ(1).

أسباب العزل، فهل للحاكم أن ينصب واحدا عوضهما، أم يجب الاثنان مراعاة لصورة العدد؟ الأقرب: الأوّل.

و إذا كانا وصيّين على الاجتماع و تشاحّا، لم يمض تصرّف أحدهما بانفراده، إلاّ ما لا بدّ منه، مثل: كسوة الأطفال و مأكولهم.

و يجبرهما الحاكم على الاجتماع، فإن تعاسرا جاز له الاستبدال بهما.

و لو أرادا قسمة المال بينهما، لم يجز؛ لأنّ الموصي أوصى بالاجتماع على الجميع؛ لما رواه محمّد بن الحسن الصفّار - في الصحيح - قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: رجل كان أوصى إلى رجلين، أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة و الآخر بالنصف ؟ فوقّع: «لا ينبغي لهما أن يخالفا الميّت، و أن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء اللّه»(1).

و لو مرض أحدهما أو عجز، ضمّ إليه الحاكم من يقوّيه، كما تقدّم(2).

إلى عمرو، انفرد كلّ واحد منهما بالتصرّف(1).

و لو أوصى إلى زيد ثمّ قال: ضممت إليك عمرا، أو قال لعمرو:

ضممتك إلى زيد، فإن قبل عمرو دون زيد، لم يكن لعمرو التفرّد بالتصرّف، لكن يضمّ الحاكم إليه أمينا عوضا عن زيد؛ لأنّ الموصي لم يفرده بالوصاية، بل ضمّه إلى غيره، و هو يوجب الشركة.

و لو قبل زيد دون عمرو، احتمل تفرّده بالوصيّة؛ لأنّه أفرده بالوصاية إليه، و أن لا يكون له التفرّد؛ لأنّه بضمّ عمرو إليه سلب استقلاله بالتفرّد؛ لأنّ الضمّ كما يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم إليه.

و إن قبلا معا، احتمل أن يكونا شريكين، و أن يكون زيد هو الوصيّ و عمرو مشرف عليه.

كما(1) يرى المصلحة فيه، فإن امتنع أحدهما ضمّ الحاكم إلى الآخر أمينا، و لو امتنعا أقام شخصين عوضهما، و لا ينعزلان بالاختلاف، بل اللّذان أقامهما الحاكم عوضهما نائبان عنهما.

و إن اختلفا في تعيين من يصرف إليه من الفقراء، عيّن الحاكم من يراه.

و إن اختلفا في الحفظ، قسّم بينهما عند بعض الشافعيّة(2).

و قال بعض الشافعيّة: لا يقسّم، و اعترض: بأنّه إذا كان المال في يدهما كان النصف في يد كلّ واحد منهما، فجاز أن يعيّن ذلك النصف(3).

و الأقرب: الأوّل؛ لأنّ الموصي لم يأمن أحدهما على حفظه و لا التصرّف فيه.

و قال مالك: يجعل عند أعدلهما(4).

و قال أصحاب الرأي: يقسّم بينهما(5).

و الوجه ذلك إن كان كلّ واحد منهما موصى إليه على الانفراد؛ لأنّ حفظ المال من جملة الموصى به، فلم يجز لأحدهما الانفراد به، كالتصرّف، و لأنّه لو جاز لكلّ واحد منهما أن ينفرد بحفظ بعضه جاز أن ينفرد بالتصرّف.

و إذا قسّم نصفين فتنازعا في عين النصف، أقرع، أو عيّن الحاكم.6.

ص: 14

و لو لم يقبل المال القسمة، حفظاه معا إمّا بأن يجعلاه في بيت و يقفلا عليه، أو يودعاه عند من يرتضيانه، و إلاّ تولّى الحاكم حفظه.

و لو جعل الحفظ إلى اثنين، لم ينفرد أحدهما بحال.

فلم يكن له التفويض، كالوكيل، و لأنّها استنابة بعد الموت، فأشبهت الاستنابة قبله، فحينئذ يكون الولاية بعد موت الوصيّ إلى الحاكم، و ليس للورثة أن يتولّوا ذلك بأنفسهم و لا أن يعيّنوا من يقوم به في حال الغيبة، و يتولّى ذلك الفقيه المأمون من أهل الحقّ العدل من ذوي البصائر.

و قال بعض علمائنا(1): إنّ للوصيّ أن يوصي مع الإطلاق - و به قال مالك و أبو حنيفة(2) - لأنّ الأب أقامه مقامه، فكان له الوصيّة كما يكون ذلك للأب.

و الفرق: أنّ الأب و الجدّ يليان بغير تولية، بل شبهه بالوكيل أولى؛ لأنّه يتصرّف بالتولية و التفويض، فلا يملك التفويض إلى غيره، كالوكيل.

أوصيت إليك إلى سنة فإذا مضت فوصيّي فلان، جاز ذلك، فإذا مات الوصيّ الأوّل كان الثاني وصيّا للأب، لا للوصيّ الأوّل؛ لأنّه وصّى إليه بشرط، و هو جائز؛ لأنّ فاطمة عليها السّلام أوصت في وقفها إلى عليّ عليه السّلام، فإن حدث به حادث فإلى ولديها عليهما السّلام(1) ، و لأنّ الوصاية قريبة من التأمير، و من المشهور أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد اللّه ابن رواحة»(2) و تحتمل الوصيّة التعليق، كما تحتمل الجهالة و الأخطار.

و قال بعض الشافعيّة: لا يجوز، كما في تعليق الوكالة(3).

و قال بعضهم: لو قال: إذا متّ فقد أوصيت إليك، لا يجوز، بخلاف قوله: أوصيت إليك إذا متّ(4).

و لو قال: أوصيت إليك فإذا حدث بك حدث الموت فقد أوصيت إلى من أوصيت إليه، أو: فوّضتك وصيّتي، قال الشافعي: لا يجوز(5).

و له قول آخر بالجواز(6).

و لأصحابه في هذه الصورة ثلاثة طرق:

أشهرها: أنّ فيها قولين:

أحدهما: الصحّة؛ لأنّ الوصاية إلى الأوّل و الثاني صادرة من الموصي، فهي كالصورة السابقة.

و أظهرهما: المنع؛ لأنّ الموصى إليه مجهول هنا.5.

ص: 17

الطريق الثاني: القطع بالمنع، و حمل القول الآخر على ما إذا أوصى و أذن للوصي في أن يوصي إلى من يرى.

الثالث: القطع بالجواز(1).

و الطريق الثاني: القطع بالصحّة، و حمل المنع على أنّه قصد الردّ على أبي حنيفة، حيث قال: لو أوصى الوصيّ في أمر نفسه كان وصيّه وصيّا للموصي(1).

و إن عيّن فقال: أوص بتركتي إلى فلان، صحّ أيضا.

و للشافعيّة طريقان:

أحدهما: أنّ فيه قولين.

و منهم من قال: يصحّ هنا قولا واحدا؛ لأنّه عيّنه له و قطع اجتهاده فيه، فصار كما لو قال: أوصيت بعده إلى فلان(2).

تذنيب: لو أطلق فقال: أوص إلى من شئت، أو إلى فلان، و لم يضف إلى نفسه، قال بعض الشافعيّة: يحمل على الوصاية عنه، فيجيء فيه الخلاف(3).

و قطع بعضهم بأنّه لا يوصي عنه(4).

هذا إذا أطلق الوصاية بقضاء الدّين، و لو أوصى إليه ببيع شيء من تركته في قضاء دينه، لم يكن للورثة إمساكه، بل كان للوصيّ امتثال أمر الموصي، و كذا لو قال: ادفع هذا العبد إليه عوضا عن دينه؛ لأنّ في أعيان الأموال أغراضا.

و لو أمره بأن يبيع عين ماله من فلان بثمن المثل، جاز، و لزمت الوصيّة بعد موته.

و إنّما تصحّ الوصيّة بالولاية على الطفل أو المجنون، و الضابط: أن يكون له الولاية على الموصى عليه.

له أو الحاكم، دون من يعيّنه الموصي، فلو أوصت الأم بمال لولدها و جعلت أمره إلى غير الأب أو الجدّ للأب صحّت الوصيّة بالمال، دون الوصيّة بالولاية، بل كان للأب أو الجدّ له أن يتولّى ما أوصت به الأم.

الأب، و هذا يتصرّف بولاية نفسه.

و قد عرفت من هذا أنّ ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجدّ، و ولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الوصيّ للأب، و الوصيّ للأب أو الجدّ أولى من الحاكم، فليس للقاضي تغيير وصيّ الأب بعد موته، إلاّ أن يتغيّر حاله.

و لو كان بأجرة و وجد القاضي المتبرّع، فالأقرب: أنّه ليس له عزله إن و فى الثّلث، و إلاّ جاز، لخفّة المؤونة على الأطفال.

هذا في أمر الأطفال، فأمّا في قضاء الديون و تنفيد الوصايا فيكون للأب نصب الوصيّ، و يكون الوصيّ أولى من الجدّ، و لو لم ينصب وصيّا فأبوه أولى بقضاء الدّين و أمر الأطفال.

و قالت الشافعيّة: الحاكم أولى بتنفيذ الوصايا(1).

و ليس بجيّد.

للميّت(1).

و ليس بصحيح؛ لأنّ الوصيّ ليس بوليّ على الميّت، و إنّما هو وليّ على الصغير، و لأنّ ماله قد انتقل إلى الورثة، و الحقّ لهم.

أجيزت وصيّته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته»(1).

و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، قال بعض علمائنا: للعاقل الانفراد بالوصيّة، و لم يداخله الحاكم؛ لأنّ للميّت وصيّا(1).

و إذا تصرّف البالغ ثمّ بلغ الصبيّ، لم يكن له نقض شيء ممّا فعله البالغ، إلاّ أن يكون مخالفا لمقتضى الوصيّة.

الوصيّة إلى الفاسق المسلم - و به قال الشافعي و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين(1) - لأنّ الفاسق ظالم، و الوصيّة إليه ركون إليه في أفعاله، فيكون منهيّا عنه؛ لقوله تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (2).

و عن أحمد رواية أخرى: أنّها تصحّ الوصيّة إليه و يضمّ إليه أمين(3).

و قال أبو حنيفة: تنعقد الوصيّة إليه، و إذا تصرّف نفذ تصرّفه، و يجب على الحاكم عزله؛ لأنّه بالغ عاقل، فصحّت الوصيّة إليه، كالعدل، و لأنّ المسلم محلّ للأمانة(4) ، كما في الوكالة و الإيداع، و لأنّها ولاية تابعة لاختيار الموصي، فتتحقّق بتعيينه(5).

و فرّق الشافعي بين الوصاية و الوكالة، حيث جوّز توكيل الفاسق دون الوصيّة إليه: بأنّ الوصاية في حقّ الغير، و في مثله في الوكالة تشترط العدالة أيضا، حتى لا يصحّ أن يوكّل الأب فاسقا في مال ولده، و لا يودع إلاّ عند6.

ص: 26

أمين، و يجوز أن يوكّل الفاسق في ماله و يودعه إيّاه(1).

تذنيب: لو أوصى إلى فاسق بتفريق ثلثه، فإن قلنا بالصحّة، ففرّق، لم يضمن إن كان الثّلث لقوم معيّنين؛ لأنّهم لو أخذوه من غير دفع جاز، و إن كان لغير معيّنين، ضمن؛ لأنّ تفريقه عليهم يتعلّق بالاجتهاد، و الفاسق ليس من أهله، فيضمن؛ للتعدّي.

و لو ادّعى الأمين التفرقة، قبل إن كان على غير معيّنين، و إن كان على معيّنين، لم يقبل.

و قال مالك و أحمد: تصحّ الوصيّة إلى العبد(1).

و قال الأوزاعي و ابن شبرمة: تصحّ الوصيّة إلى عبد نفسه، و لا تصحّ إلى عبد غيره(2).

و قال أبو حنيفة: تصحّ الوصيّة إلى عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد(3).

و نحن نقول بذلك مطلقا؛ لأنّها وصيّة إلى العبد بإذن مولاه، فصحّت.

احتجّوا: بأنّه يصحّ أن يستنيبه في حياته، فصحّ أن يوصي إليه،6.

ص: 28

كالحرّ(1).

و نحن نقول: إنّه يصحّ توكيله بإذن مولاه فكذا الوصيّة.

و الشافعيّة فرّقوا: بأنّ الوكالة تصحّ للكافر و الفاسق؛ لأنّها نيابة في حقّه، و هذه ولاية منه على غيره، فافتقرت إلى الكمال بالجزم(2).

و قد نصّ الشافعي في الأمّ على أنّه إذا أوصى إلى عبد قنّ أو مكاتب أو مدبّر أو معتق بصفة أو من أعتق بعضه أو أمّ ولد فالوصيّة باطلة؛ لأنّه ناقص بالرقّ(3).

و نحن نقول بموجبه إذا منع المولى، لا مطلقا.

نعم، في مستولدته و مدبّره عندهم خلاف مبنيّ على أنّ صفات الوصي تعتبر حال الوصاية أو حال الموت ؟(4).

و جوّز أبو حنيفة الوصيّة إلى المكاتب، و كذا مالك و أحمد(5).

و جوّز المفيد رحمه اللّه الوصيّة إلى المدبّر و المكاتب(6).

و ليس شيئا.

الحاكم، و هو الظاهر من مذهب الشافعيّة(1).

و منع بعضهم من الوصيّة إلى المحجور عليه(2).

و الفرق: أنّ القضاء يفتقر إلى أن يكون القاضي كاملا من أهل الاجتهاد، بخلاف الوصيّة.

و إذا حصلت الشرائط في أمّ الأطفال فهي أولى من ينصّب قيّما، لكن لا ولاية لها بالأمومة، و به قال الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: إنّ لها ولاية الحفظ و الإنفاق، دون البيع و الشراء(2).

و نقل بعض الشافعيّة وجها: أنّه لا تجوز الوصيّة إليها؛ لأنّ الوصاية ولاية.

و ظاهر مذهب الشافعي: انتفاء الولاية(3).

و جوّز بعضهم الولاية في المال للمرأة [و احتجّ](4) بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لهند: «خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف»(5)(6).

الشهادة مطلقا عندنا و بما تحمّله قبل العمى، فصحّ أن يكون وصيّا.

و الوجه الثاني للشافعي: المنع؛ لأنّ الأعمى لا يقدر في حقّ نفسه على البيع و الشراء، فلا يوجد منه معنى الولاية(1).

و نمنع عدم قدرته على البيع و الشراء؛ لأنّه يمكنه أن يوكّل فيهما.

و شرط بعضهم في الوصي انتفاء العداوة بينه و بين الطفل الذي يفوّض أمره إليه(2).

و للشافعيّة وجه ثالث: أنّه يعتبر تحقّقها حالة الوصاية و حالة الوفاة و فيما بينهما؛ لاحتمال الموت و الحاجة إلى التصرّف(1).

أصحّهما: البطلان - و هو مذهبنا - لزوال شرط ولاية القضاء.

و الثاني: لا تبطل، كالإمام الأعظم(1).

و الأصل عندنا ممنوع؛ فإنّا نشترط فيه مع العدالة العصمة من أوّل عمره إلى آخره، و الأب و الجدّ إذا فسقا، انتزع الحاكم مال الطفل منهما.

و عند الشافعيّة لا تبطل ولاية الإمام الأعظم بالفسق؛ لتعلّق المصالح الكلّيّة بولايته، بل تجوز تولية الفاسق عندهم إذا دعت الحاجة إليه، و لو أمكن الاستبدال به إذا فسق من غير فتنة استبدل(2).

و قد خالفوا ظاهر الكتاب العزيز في ذلك، قال اللّه تعالى: وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (3) و غير ذلك من الآيات، كإيجاب طاعة أولي الأمر(4) ، و الفاسق لا تجب طاعته مطلقا.

و أمّا الملتقط إذا ظهر فسقه، لم تزل ولايته عن المال و تعريفه في أحد قولي الشافعي؛ لأنّ الملتقط تعلّق حقّه بتملّك المال بعد الحول، بخلاف الموصى إليه؛ لأنّه لا حقّ له، و إنّما هو مجرّد الأمانة، و في الثاني:

ينتزع الحاكم المال من يده(5).6.

ص: 34

كلّه لا ينقض؛ لأنّ المستحقّ له لو استقلّ بأخذها كان كافيا(1).

الديون و تنفيذ الوصايا و أمور الأطفال، لا في تزويج الأطفال و إن نصّ الموصي عليه، عند بعض علمائنا(1) - و به قال الشافعي(2) - لأنّ الوصي لا غيرة له بدخول الدنيء نسبه فيهم، فالغبطة و الاحتياط يقتضيان تفويض التزويج إلى من تلحقه الغيرة و الحميّة عليهم.

و كذا السلطان و الحاكم لا ولاية لهما.

نعم، للحاكم تزويج من بلغ فاسد العقل إذا كان النكاح مصلحة له.

و لا تصحّ الوصاية ببناء بيعة أو كنيسة أو كتبة التوراة، فتبطل الوصيّة و الوصاية معا؛ لأنّ متعلّقهما حرام.

و قال بعض الشافعيّة: لا تجري الوصاية في ردّ الغصوب و الودائع و في الوصيّة بعين لمعيّن؛ لأنّها مستحقّة بأعيانها، فيأخذها أربابها، و إنّما يوصي فيما يحتاج إلى نظر و اجتهاد، كالوصيّة للفقراء(3).

و ليس بشيء؛ لأنّه قد يخاف خيانة الورثة، فيحتاج إلى ضمّ أمين إلى الورثة(4).

و قال مالك و أحمد: تجري الوصاية في التزويج(5). و سيأتي إن شاء اللّه تعالى.7.

ص: 37

أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره»(1).

و أمّا إذا قبل الوصيّة في حياة الموصي فليس له ردّها إلاّ إذا أعلمه بالردّ.

و إن كان غائبا و لم يصل إليه الردّ، لزمه القيام بالوصيّة إجماعا منّا.

و قال أبو حنيفة: إذا قبل الوصيّة لم يجز له ردّها بعد الموت بحال، إلاّ أن يقرّ بالعجز أو الخيانة، كالوكالة، فأمّا في حال حياة الموصي فليس له ردّها ما لم يردّها في وجهه؛ لأنّه غرّه بالتزام وصيّته، و منعه بذلك الإيصاء إلى غيره(2).

و هو مناسب لما ذهبنا إليه.

و قال الشافعي و أحمد: إذا قبل الوصيّة صار وصيّا، و له عزل نفسه متى شاء مع القدرة و العجز في حياة الموصي و بعد موته بمشهد منه و في غيبته(3).

عنه، أو لزمته بأرش أو جناية.

فأمّا زكاة الفطرة فلا تجب عليه عندنا، خلافا لبعض العامّة(1).

و أمّا زكاة المال ففيها قولان، أحدهما: الاستحباب، فيخرجه الوليّ.

و إن قلنا بالوجوب في غلاّته و مواشيه، فكذلك.

و إن جنى الطفل على مال، كانت في ماله يخرجها الوصيّ عنه، و إن كانت على النفس، فهي خطأ مطلقا؛ لأنّ عمد الطفل عندنا خطأ - و هو أحد قولي الشافعي(2) - فالدية على العاقلة.

و الكفّارة في مال الطفل على الفور.

و عند بعض الشافعيّة: لا تجب على الفور(3).

و أمّا النفقة فينفق الوليّ عليه بالمعروف، و كذا ينفق على من عليه نفقته، فلو كان له أبوان فقيران أنفق عليهما.

و ليس للوليّ أن يزوّجه؛ لأنّ ذلك يوجب عليه مهرا، إلاّ أن تقضي المصلحة ذلك في الأب، بخلاف الوصيّ؛ لأنّ شفقة الأب أكمل من شفقة غيره، فلا تلحقه تهمة بحال.

فإذا بلغ الولد رشيدا، دفع ماله إليه؛ للآية(4).

ممّن يأكل اللحم دائما أطعمه، و يلبسه ما جرت عادة أمثاله بلبسه.

فإذا بلغ الصبي و أنكر أصل الإنفاق، فالقول قول الوصيّ مع يمينه؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه، فإنّ اطّلاع الشاهدين على أكله كلّ يوم عسير.

و لو اختلفا في قدر النفقة، نظر، فإن اختلفا في قدر المدّة - مثل أن يقول: مات أبوه منذ سنة، و ادّعى الوصيّ أنّه مات منذ سنتين - قدّم قول الصبيّ مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم تقدّم موته، و أنّه لم يمت في الوقت الذي ادّعى الوصيّ موته فيه.

و إن لم يختلفا في المدّة، و إنّما اختلفا في قدر النفقة بالمعروف، فالقول قول الوصي؛ لأنّه يتعذّر عليه إقامة البيّنة.

و إن اختلفا في القدر و لم يذكر المدّة و لا قدر الإنفاق، فالقول قول الوصيّ؛ لأنّه أمين.

و لو ادّعى الصبي الزيادة على المعروف، فإن كان بعد تعيينهما قدر النفقة، نظر فيه، و صدّق من يقتضي الحال تصديقه، و إن لم يعيّنا، قدّم قول الوصيّ؛ لأنّ الصبي يدّعي خيانته، و الأصل عدمها.

و نقل بعض الشافعيّة وجها آخر في تقديم قول الصبيّ(1).

و الغبطة، و لأن الأصل استمرار ملكه(1).

و قال بعضهم: لا يصدّق في العقار، و في غيره وجهان(2).

و لو اختلفا في دفع المال، فادّعى الوصيّ دفعه بعد البلوغ، و أنكر الصبيّ، قدّم قول الصبيّ، و على الوصيّ البيّنة، و كذا الأب و أمين الحاكم؛ لأنّه ادّعى دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه، فلم يقبل قوله عليه، كما لو ادّعى دفعه إلى من أمره المدفوع بدفعه إليه و أنكر، و به قال الشافعي(3).

و قال أبو حنيفة و أحمد: القول قول الوصيّ، لأنّه أمين، فقبل قوله في الدفع، كالمودع(4).

و يمنع الحكم في الأصل، سلّمنا، لكن الفرق: أنّ المودع ائتمنه عليه، فلم يقبل قوله عليه.

و حكم الوصيّ و قيّم الحاكم واحد في ذلك، و يقبل قولهما في دعوى التلف بالغصب و السرقة و الحريق و شبهه، سواء ادّعيا سببا ظاهرا أو خفيّا.

و لو أفاق المجنون، كان حكم النزاع بينه و بين الوصيّ حكم الطفل بعد بلوغه.

و إن بلغ سفيها، قال الشيخ رحمه اللّه: لا ينفكّ الحجر عنه بالبلوغ، سواء كان غير رشيد في ماله أو غير رشيد في دينه بلا خلاف، و تكون ولاية الوصيّ على ما كانت في جميع الأشياء، و تجب عليه الزكاة، و يخرج عنه الوصيّ.

فإن جنى جناية، فإن كانت على مال أخرجت من ماله، و إن كانت على النفس، فإن كانت خطأ فالدية على عاقلته، و الكفّارة في ماله، و إن كانت عمدا اقتصّ منه؛ لأنّه مكلّف، إلاّ أن يعفو على مال، فإنّه يجب في ماله.

و أمّا التزويج فإن احتاج إليه من حيث إنّه يتبع النساء، زوّجه حتى لا يزني فيحدّ، فإنّ التزويج أسهل عليه من الحدّ، و لا يزوّجه أكثر من واحدة؛ لأنّ فيها كفاية، فإن طلّقها وقع، فإن كان مطلاقا فلا يزوّجه، بل يشتري له سريّة، و لا يسرّيه أكثر من واحدة(1).

و إذا كان عاقلا لا يبذّر، فإن رأى الوصيّ دفع نفقته إليه أسبوعا أسبوعا فعل، و إن كان لا يثق به دفعها إليه يوما فيوما، و ينفق بالمعروف، فإن أنفق عليه أزيد ضمن الزيادة، و إن كان لا يثق بدفع نفقة أسبوع إليه دفعها إليه يوما فيوما.

و لو أتلف ذلك في غير نفقته، أطعمه و سقاه، و يكسوه كسوة مثله، فإن كان يخرق الثياب أقعده في البيت بإزار، فإذا خرج كساه و مشى معه، أو بعث معه رقيبا حتى يمتنع من تمزيق أثوابه.

ذلك؛ للأصل.

و لما رواه محمّد بن يحيى أنّه كتب: هل للوصيّ أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع في من زاد، يزيد و يأخذ لنفسه ؟ فقال: «يجوز إذا اشترى صحيحا»(1).

و منع منه الشافعي؛ لأنّه متصرّف بالتفويض، فلا يبيع المال من نفسه، كالوكيل(2).

و نمنع حكم الأصل، و هو وجه للشافعيّة(3).

و قال أبو حنيفة: له أن يبيع مال الصبيّ من نفسه بأكثر من ثمن المثل(4) ؛ لقوله تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (5).

و نحن نمنع هذا الاشتراط.

نعم، يشترط البيع بثمن المثل فما زاد؛ لأنّ البيع بثمن المثل مع الحاجة إحسان.

و هل يتولّى الطرفين، فيبيع مال صغير من صغير؟ الأقرب ذلك.

و منع منه الشافعي(6).5.

ص: 44

و هو مدفوع؛ للأصل، و بالحمل على الأب.

فليس له أن يقبض لنفسه من نفسه(1).

و الأقرب: الجواز على التقديرين.

و منع بعض الشافعيّة من خلط حنطته بحنطة الصبيّ و دراهمه بدراهمه(2).

و ليس بجيّد؛ لقوله تعالى: وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ (3).

و جوّز خلط ما لا بدّ منه للإرفاق، كخلط الدقيق بالدقيق و اللحم باللحم(4).

و لو أوصى إلى رجل، فقال: بع أرضي الفلانية و اشتر من ثمنها رقبة و أعتقها عنّي و أحجّ عنّي و اشتر من الخبز مائة منّ فأطعمه الفقراء، فباع الأرض بعشرة و كان لا توجد الرقبة بأقلّ من عشرة و لا الحجّ بأقلّ من عشرة، و لا يباع الخبز بأقلّ من خمسة، فتوزّع العشرة على خمسة أسهم، و لا يحصل الحجّ و الإعتاق بحصّتهما، فيضمّ إلى حصّة الخبز تمام الخمسة، فتنفذ فيه الوصيّة، و يردّ الباقي على الورثة، كما لو أوصى لكلّ من زيد و عمرو بعشرة، و الموجود ثلاثة عشر، و ردّ أحدهما، دفعت العشرة إلى الآخر.

و لو قال: اشتر من ثلثي رقبة فأعتقها و أحجّ عنّي، و احتاج العتق إلى عشرة و الحجّ إلى عشرة، فإن قدّمنا العتق صرفت العشرة فيه، و إلاّ أقرع، و لا توزّع؛ إذ مع التوزيع لا يحصل واحد منهما.

إلى الثقة، و يأمره بعدم السفر، إلاّ مع أمن الطريق.

و إن وصّى إليه بأن يعمل الوصيّ بشيء من الربح، جاز؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده و بمال لهم، فأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال و يكون الربح بينه و بينهم، فقال: «لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ»(1).

و عن خالد بن بكير الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة، فقال: يا بنيّ اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف، و ليس عليك ضمان، فقدّمتني أمّ ولد له بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ أشهد عليّ ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن، فدخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك، فاقتصصت عليه قصّتي، ثمّ قلت له: ما ترى ؟ فقال: «أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه، و أمّا فيما بينك و بين اللّه فليس عليك ضمان»(2).

و للشافعيّة وجهان(1).

و لو أوصى إلى اللّه تعالى و إلى زيد، فإن قصد التبرّك بالتفويض إلى اللّه تعالى، جاز، و كانت الولاية لزيد بأجمعها، و إن قصد التشريك، فالأقرب: بطلان الوصيّة إلى اللّه تعالى.

و للشافعيّة وجهان فيما إذا أوصى إلى اللّه تعالى و إلى زيد:

أحدهما: أنّ الوصاية إلى زيد.

و الثاني: أنّ الوصاية إلى زيد و إلى الحاكم(2).

و لو أوصى بشيء لرجل لم يذكره، و قال: سمّيته لوصيّي، فالأقرب:

الرجوع إلى الوصيّ في تعيينه.

و قالت الشافعيّة: للورثة أن لا يصدّقوه(3).

و لو قال: سمّيته للوصيّين اللّذين أوصيت إليهما: زيد و عمرو، فعيّنا رجلا، استحقّه، و إن اختلفا في التعيين، فللشافعي قولان:

أحدهما: بطلان الوصيّة.

و الثاني: أنّه يحلف كلّ واحد منهما مع شاهده(4).

و يجوز للوصيّ إذا خاف على المال أن يستولي عليه ظالم جائر(5) أن يؤدّي شيئا لتخليصه(6) ؛ لأنّه من المصالح.

و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك له غلمانا و جواري و لم يوص، فما ترى في من يشتري منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد؟ و ما ترى في بيعهم ؟ قال: فقال: «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم كان مأجورا فيهم» قلت: فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد؟ فقال: «لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم، و ليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم»(1).

و أحمد؛ لأنّه تمليك ملكه بالإذن، فلا يجوز أن يكون قابلا له، كما لو وكّله في بيع سلعة، لم يكن له أن يبيعها من نفسه(1).

و الأصل عندنا ممنوع.

نعم، إنّ مفهومه وضعه في مستحقّيه(2) ، و أن لا يخصّ نفسه به.

و قال أبو حنيفة و أبو ثور: يجوز؛ لأنّ الإذن مطلق، فإذا فعل ما تناوله الإذن جاز(3).

و ينتقض بالتوكيل.

و الأقرب: أنّه يجوز أن يعطي ولده و من يلزمه نفقته و سائر أقاربه مع الاستحقاق، دون نفسه؛ لأنّ لفظ الموصي يتناولهم.

و يحتمل النظر إلى قرائن الأحوال، فإن دلّت على أنّه أراد أخذه منه - مثل: أن يكون من جملة المستحقّين الذين يصرف ذلك إليهم، أو عادته الأخذ من مثله - فله الأخذ منه، و إلاّ فلا.

ما في يده، و لا يعطي الورثة شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم.

و عن أحمد روايتان:

إحداهما: يخرج الثّلث كلّه ممّا في يده؛ لأنّ حقّ الموصى له متعلّق بأجزاء التركة، فجاز أن يدفع إليه ممّا في يده، كما يدفع إلى بعض الورثة.

و الأخرى: يدفع إليه ثلث ما في يده، و لا يعطيهم شيئا حتى يخرجوا ثلث ما في أيديهم(1).

و قال بعضهم: إن كان المال جنسا واحدا، فللموصى له أن يخرج الثّلث كلّه ممّا في يديه؛ لأنّه لا فائدة في انتظار إخراجهم ممّا في أيديهم مع اتّحاد الجنس، و إن كان أجناسا، فإنّ الوصيّة تتعلّق بثلث كلّ جنس، فليس له أن يخرج عوضا عن ثلث ما في أيديهم ممّا في يده؛ لأنّه معاوضة لا تجوز إلاّ برضاهم(2).

و المعتمد ما قلناه أوّلا.

تذنيب: لو دفع إليه مالا و قال: اصرف بعضه إلى زيد و الباقي لك، فمات الدافع قبل دفع المأمور، انعزل.

و لو قال: ادفع بعد موتي، لم ينعزل.

و لو دفع إليه مالا و قال: سلّمه إلى زيد، فإنّ له أن يسلّمه إليه يعمل به ما شاء.

و لو افتقر صاحب الدّين إلى اليمين، تولاّها الحاكم، فإذا ثبت الحقّ عند الحاكم دفعه الوصيّ.

و قال أحمد: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا إمّا بوصيّة أو غيرها لا يقضيه إلاّ ببيّنة، فان كان ابن الميّت يصدّقه يكون ذلك في حصّة من أقرّ بقدر حصّته(1).

و قال في من استودع رجلا ألف درهم و قال: إن أنا متّ فادفعها إلى ابني الكبير، و له ابنان، أو قال: ادفعها إلى أجنبيّ، فقال: إن دفعها إلى أحد الابنين ضمن للآخر قدر حصّته، و إن دفعها إلى الآخر ضمن(2).

إذا عرفت هذا، فلو أقرّ الوصيّ أو المستودع بالمال في يده و ادّعى ابن الميّت أو المودع له بالدفع إلى من عيّنه، لم يقبل منه، و ضمن للوارث.

نعم، لو لم يعلم الورثة، جاز له فعل ما قلناه.

و لو ادّعى المقرّ له على الوصيّ و أحضره يستحلف عند الحاكم أنّ ما له في يديه حقّ لم يجز له الحلف و يعلم القاضي بالحال، فإن أعطاه الحاكم فهو أعلم.

و لو ادّعى رجل دينا على الميّت و أقام بيّنة، لم يجز للوصيّ قبولها و قضاء الدّين بها من غير حضور حاكم، و لو صدّقهم الورثة جاز، لأنّه إقرار منهم على أنفسهم.

المؤمنين ذلك، فيبيع ما يرى بيعه صلاحا - و به قال أحمد(1) - لأنّ في ذلك إعانة على البرّ و التقوى.

و لرواية سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد(2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال: «إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك كلّه فلا بأس»(3).

و عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري [و] مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال: «نعم»(4).

و لما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع - في الصحيح - قال: إنّ رجلا من أصحابنا مات و لم يوص، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله، و كان رجلا خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ - و لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّة، و كان قيامه بها بأمر القاضي - لأنّهنّ فروج، قال محمّد: قد ذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام، فقلت: جعلت فداك، يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد و خلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا لبيعهنّ، أو قال: يقوم بذلك رجل منّا، فيضعف قلبه؛ لأنّهنّ فروج، فما ترى في ذلك ؟ فقال: «إذا كان القيّم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس»(1).

على الكفاية؛ لأنّ الإيصاء واجب.

قال الصادق عليه السّلام: «الوصيّة حقّ على كلّ مسلم»(1).

و أوصت فاطمة عليها السّلام إلى أمير المؤمنين عليه السّلام، و بعده إلى ولديها الحسن و الحسين عليهما السّلام(2).

و إذا وجب الإيصاء فلا بدّ من محلّ له و من يجب عليه العمل بالوصيّة، و إلاّ لم يكن مفيدا.

و دخل كثير من الصحابة في وصايا بعضهم لبعض(3).

و لأنّها وكالة و أمانة، فأشبهت الوديعة و الوكالة في الحياة.

و قياس مذهب أحمد: أنّ ترك الدخول فيها أولى؛ لما فيها من الخطر(4).

التعرّض للأخذ؛ لقوله تعالى: وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ (1) و ليس ذلك واجبا.

و قال بعض علمائنا: يجوز للوصيّ أن يأكل من أموال الأطفال قدر كفايته مع حاجته، و ليس له ذلك مع الاستغناء(2) ؛ لما رواه عبد اللّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: سئل - و أنا حاضر - عن القيّم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم أله أن يأكل من أموالهم ؟ فقال:

«لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال اللّه تعالى في كتابه:

وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ (3) هو القوت، و إنّما عنى فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم و القيّم في أموالهم ما يصلحهم»(4).

العلماء(1).

و نقل ابن المنذر عن أصحاب الرأي أنّ بيعه ليس برجوع؛ لأنّه أخذ بدله، فيخالف الهبة(2).

و الحقّ خلافه، لأنّه أزال ملكه عنه، فكان رجوعا، كما لو وهبه.

و لو عرضه على البيع أو وصّى ببيعه أو أوجب الهبة فلم يقبلها المتّهب أو كاتبه أو أوصى بإعتاقه أو دبّره، كان ذلك رجوعا أيضا؛ لأنّه يدلّ على اختياره للرجوع بعرضه على البيع و إيجابه للهبة و وصيّته ببيعه أو بإعتاقه؛ لأنّه وصّى بما ينافي الوصيّة الأولى، و الكتابة كالبيع، و التدبير أقوى من الوصيّة؛ لأنّه يتنجّز بالموت، فسبق أخذ الموصى له.

و للشافعيّة في الرهن وجهان:

أحدهما: كما قلناه؛ لأنّه علّق به حقّا أوجب بيعه فيه، فكان ذلك أكبر من عرضه على البيع.

و الثاني: لا يكون رجوعا؛ لأنّ الرهن لا يزيل الملك، و إنّما هو نوع انتفاع، كالاستخدام(3).

و الكتابة رجوع.

و لهم في التدبير قولان:

أحدهما: إنّ التدبير أقوى من غيره من الوصايا؛ لأنّه يتنجّز بالموت، و لأنّه لا يحتاج إلى القبول، و الوصيّة تحتاج إليه، فكان رجوعا عن غيره.6.

ص: 58

و الثاني: إن قلنا: إنّه وصيّة، فهو كما لو أوصى بماله لزيد ثمّ أوصى به لعمرو، فيصير نصفه مدبّرا(1).

و عن أبي حنيفة روايتان(1).

و لو قال: لا أدري، لم يكن رجوعا، خلافا لأبي حنيفة(2).

و عن زين العابدين عليه السّلام قال: «للرجل أن يغيّر من وصيّته، فيعتق من كان أمر بملكه، و يملك من كان أمر بعتقه، و يعطي من كان حرّمه، و يحرّم من كان أعطاه ما لم يمت و يرجع فيه»(1).

و لأنّها وصيّة فملك الرجوع عنها، كالوصيّة بغير العتق.

و قال الشعبي و ابن سيرين و ابن شبرمة و النخعي: يغيّر ما شاء، إلاّ العتق؛ لأنّه إعتاق بعد الموت، فلم يملك تغييره، كالتدبير(2).

و نمنع حكم الأصل؛ فإنّ التدبير يجوز الرجوع فيه عندنا؛ لأنّ معاوية ابن عمّار سأل الصادق عليه السّلام: عن المدبّر، فقال: «بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها»(3).

و من منع الرجوع في التدبير من العامّة فرّق بأنّ التدبير عتق معلّق على شرط، فلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة(4).

وهبه، و إن شاء أمهره» قال: «و إن تركه سيّده على التدبير و لم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيّده فإنّ المدبّر حرّ إذا مات سيّده، و هو من الثّلث، إنّما هو بمنزلة رجل أوصى بوصيّة ثمّ بدا له بعد فغيّرها قبل موته، و إن كان هو تركها و لم يغيّرها حتى يموت أخذ بها»(1).

و أمّا التبرّعات المنجّزة في المرض فلا رجوع فيها و إن كانت في الاعتبار من الثّلث، كالمعلّقة بالموت.

و للشافعيّة وجه في أنّه لو أوصى بالبيع أو غيره ممّا هو رجوع أنّه لا يكون رجوعا، كما لو أوصى لزيد ثمّ أوصى لعمرو؛ لأنّ كليهما وصيّة فتقتضي التشريك، فعلى هذا إذا أوصى بعبد لزيد ثمّ أوصى بعتقه، فعلى الأوّل يعتق، و تبطل الوصيّة الأولى - و هو الذي ذهبنا إليه - و على الثاني يعتق نصفه، و يدفع إلى الموصى له نصفه(1).

و لو أوصى بعتقه ثمّ أوصى به لإنسان، فالذي نذهب إليه أنّ وصيّة العتق تبطل، و تصحّ الوصيّة به لغيره.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه يصحّ العتق، و تبطل الوصيّة الثانية.

و الثاني: التنصيف(2).

و طاوس و داود(1).

و قال ربيعة و مالك و الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأي: إنّه يحمل على التشريك؛ لأنّه أوصى لهما فاستويا، كما لو قال: أوصيت لكما(2).

و ليس بجيّد؛ لأنّه هنا قصد التشريك.

و لو قال: وصّيت بثلثي لزيد ثمّ قال: وصّيت بثلثي لبكر، فإن قصد الثّلث الموصى به أوّلا فهو رجوع عن الوصيّة الأولى، و يكون الثّلث للأخير، و إن قصد ثلثا آخر بطلت الوصيّة الثانية، و إن قصد في الأوّل التشريك كان بينهما.

و لو لم يمكن الجمع بين الوصيّتين بحكم شرعيّ، و ذلك بأن يوصي بأكثر من الثّلث في وصايا متعدّدة، فإنّ النقص يدخل على الأخير، فلو أوصى بجارية لزيد و بعبد لعمرو و قصر الثّلث عنهما، دخل النقص على الأخير؛ لأنّه لم يقصد الرجوع عن الأولى، بل قصد إعطاءهما معا، لكن الشرع منع من الزيادة على الثّلث و حكم بأن يبدأ بالأوّل فالأوّل، فإن كان الثّلث بقدر الوصيّة الأولى بطلت الوصيّة الثانية بجملتها، و إن قصر عنها6.

ص: 64

فكذلك يبطل من الأولى ما زاد على الثّلث، و إن فضل عنها كان للثاني بقدر الفاضل.

و هو غلط؛ لأنّ البيع أقوى من الرهن و من الهبة قبل القبض، و [الظاهر](1) عندهم: أنّهما رجوع(2) ، فهنا أولى.

و لو ردّه المشتري بعيب، فإنّ الوصيّة لا تعود إلى الموصى له.

و لو نذر عتقه، فالأقرب: أنّه رجوع.

و لو علّق عتقه، لم يصح عندنا.

و عند الشافعيّة يصحّ، و يكون رجوعا؛ لتنجّزه(3).

و قال بعضهم: لا يكون رجوعا(4).

و لو وصّى بعبده لواحد ثمّ وصّى به لآخر، فقد قلنا: إنّه يكون رجوعا، و إن قصد التشريك فهو بينهما، فإن ردّ أحدهما فهو للآخر، و يحتمل نصفه.

و لو وصّى به لواحد ثمّ وصّى لآخر بنصفه، فهو رجوع في النصف، فيكون العبد بينهما، و إن قصد التشريك فثلثاه للأوّل، و ثلثه للثاني، فإن ردّ الأوّل فنصفه للثاني، و يحتمل أن يكون له ثلثه، و إن ردّ الثاني فكلّه للأوّل، و يحتمل ثلثاه.

و الأصل فيه: أنّ اللفظ إن اقتضى التشريك، فالبناء على الاحتمال؛ لأنّ المشهور غيره، فيوجّه بأنّه لمّا أوصى لهذا بعد ما أوصى به لذاك فكأنّه أراد أن يشرّك بينهما؛ لأنّه ملّك كلّ واحد منهما جميع العبد في الصورة الأولى عند الموت، و لا يمكن أن يكون جميعه لكلّ واحد منهما، فيتضاربان فيه.5.

ص: 66

و كذا لو أوصى بجميع ماله لزيد ثمّ أوصى بجميعه أو بثلثه لعمرو و لم يقصد الرجوع، فإنّهما يتضاربان.

و لو وصّى به لزيد، ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الفقراء، فهو رجوع.

و لو أوصى ببيعه و صرف ثمنه إلى الفقراء، ثمّ قال: بيعوه و اصرفوا ثمنه إلى الرقاب، فالوجه: أنّه رجوع؛ للتضادّ بينهما.

و قال بعض الشافعيّة: يجعل الثمن بين الجهتين؛ لأنّ الوصيّتين اتّفقتا على البيع، و إنّما الزحمة في الثمن(1).

و لو أوصى بدار لزيد أو بخاتم ثمّ أوصى بأبنية الدار أو بفصّ الخاتم لآخر، فهو رجوع في الأبنية و الفصّ، فيكون الدار و الخاتم للأوّل، و الأبنية و الفصّ للثاني.

و قال بعض الشافعيّة: يكون للأوّل الدار و الخاتم، و يكون الأبنية و الفصّ بينهما؛ تفريعا على التشريك(2).

و لو أوصى لزيد بدار ثمّ أوصى لآخر بسكناها، أو أوصى له بعبد ثمّ أوصى لآخر بخدمته، فالرقبة للأوّل، و المنفعة للثاني؛ لأنّه رجع بها عن الأوّل، و لو قصد التشريك تشاركا في المنفعة.

هذا كلّه في الوصيّة الواردة على مال معيّن، فأمّا إذا أوصى بثلث ماله ثمّ تصرّف في جميع ما يملكه ببيع أو عتق أو غيرهما، لا يكون رجوعا.

و لو هلك جميع ماله، لا تبطل الوصيّة؛ لأنّ ثلث المال مطلقا5.

ص: 67

لا يختصّ بما عنده من المال حال الوصيّة، بل المعتبر ما يملكه عند الموت، زاد أو نقص أو تبدّل.

و لا تحبل، و قد يعزل فيسبق الماء(1).

و لأنّ الوصيّة تملك بعد الموت، فلو كان على قصده الأوّل لاستدام الموصى به، و هذه التصرّفات مشعرة بالصرف عنه، فإنّ طحن الحنطة و عجن الدقيق يراد للأكل و الاستهلاك.

أمّا لو أشار إلى حنطة أو دقيق، فقال: أوصيت بهذا، أو قال:

أوصيت بما في البيت، ففي بطلان الوصيّة بالطحن و العجن إشكال، أقربه:

العدم؛ إذ لا اسم تعلّقت الوصيّة به هنا.

و لو حصل الطحن أو العجن من غير إذن الموصي، فالأقرب: بقاء الوصيّة.

و لو أوصى بشاة فذبحها أو بعجين فخبزه، فالوجه: أنّه لا يكون رجوعا؛ لأنّ العجين يفسد لو ترك، فيحتمل أن يكون الموصي قصد بخبزه إصلاحه و حفظه على الموصى له لا الرجوع.

و كذا لو أوصى بجلد فدبغه أو بيض فأحضنه، يحتمل الرجوع، و عدمه؛ لبقاء الاسم في الدبغ و البيض في الإحضان إذا لم يفرخ.

و كلا الوجهين للشافعيّة في هذه الصّور بأسرها(1).

و لو أوصى له بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، فهو رجوع، و به قال الشافعي(2).

و قال بعض أصحابه في نسج الغزل: إنّه [ليس برجوع](3).

و الأقوى: أنّ جعل القطن حشوا لفراش أو جبّة رجوع و إن بقي الاسم؛ لأنّه جعله بقصد الصرف عن الوصيّة.

و فيه احتمال.

أصحّهما: بطلان الوصيّة فيه؛ لزوال اسم الدار.

و الثاني: بقاؤها؛ لأنّه لم يوجد منه فعل و لا تصرّف(1).

و أمّا العرصة فتبقى الوصيّة فيها.

و لهم وجه فيها أيضا(2).

و لو كان الانهدام لا يبطل اسم الدار، لم تبطل الوصيّة فيما بقي بحاله.

و في النّقض للشافعيّة وجهان(3).

و على تقدير بطلان الوصيّة في النّقض مع الانهدام لو فرض الانهدام بعد الموت و قبل القبول فهي للموصى له؛ لاستقرار الوصيّة بالموت، و كان اسم الدار باقيا حينئذ، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(4).

و الغراس كالبياض المتخلّل حتى يأخذه الموصى له مع زوال البناء و الغراس يوما، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّ الوصيّة تبطل فيه، و يصير تبعا للبناء(1).

و عمارة الدار ليس رجوعا، على إشكال، لكن لو بطل الاسم بأن جعلها خانا أو غيره ممّا لا يبقى اسم الدار معه كان رجوعا.

و لو لم يبطل الاسم لكن أحدث فيها بناء و بابا من عنده، فوجهان، كما لو بنى في الأرض، فإن لم نجعله رجوعا، فالبناء الجديد لا يدخل في الوصيّة، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يدخل؛ لأنّه صار من الدار(2).

و لو أوصى بثوب مقطوع فخاطه، لم يكن رجوعا، خلافا لأبي حنيفة(1).

و لو أوصى له بخشب فجعله بابا، فهو كالقميص المتّخذ من الثوب.

و لو أوصى له بمتاع، فنقله من بلد الموصى له إلى مكان بعيد، احتمل أن يكون رجوعا؛ لأنّه لو لم يقصد صرفه عنه لم يبعده عنه.

و الأقوى: المنع، إلاّ أن يشعر بقصده الرجوع.

و لو أركب غلامه الدابّة الموصى بها إلى بعيد، أو حمل عليها شيئا إلى مكان بعيد، لم يكن رجوعا.

و لو اختلطت بالأجود بنفسها، فوجهان أقربهما: أنّه لا يكون رجوعا.

و على القول ببقاء الوصيّة فالزيادة الحاصلة بالجودة غير متميّزة، فتدخل في الوصيّة.

و لو أوصى بصاع من حنطة و لم يعيّنه و لا وصف الحنطة، فلا أثر للخلط؛ لعدم التعيين، و يعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة.

و لو وصفها، أو قال: من حنطتي، فالوصف معتبر، فإن بطل الوصف بالخلط بطلت الوصيّة.

و لو قال: من حنطتي قفيزا، فباع نصفها، احتمل أن يعطى القفيز و نصفه.

و لو قال: أعطوه من مالي قفيز حنطة، فامتزجت، خلّصه الوارث.

تنبيه: لو أوصى بشيء معيّن ثمّ مزجه بغيره مزجا لا يرتفع التمييز، لم تبطل الوصيّة، و لا يكون رجوعا؛ لأنّه يمكنه تسليمه.

و لو أوصى بخمسين ثمّ بمائة، دخلت الأولى في الثانية.

و لو عكس فأوصى بمائة ثمّ بخمسين، احتمل أن يعطى الخمسين خاصّة؛ لاحتمال أن يكون قصد تقليل الوصيّة و الرجوع عن بعض الوصيّة الأولى، فلا يعطى إلاّ المتيقّن، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه يعطى مائة و خمسين(1).

و إذا أوصى له بالثّلث، اعتبر الثّلث يوم الموت؛ لأنّ الوصيّة تمليك بعد الموت، و حينئذ تلزم، فلو زاد ماله بعد الوصيّة تعلّقت الوصيّة به، و لو استفاد مالا قبل الموت، اعتبر الثّلث من جميع ما يخلّفه من التّلاد(1) و المستفاد، و يعتبر ثلث الجميع - و به قال النخعي و الأوزاعي و مالك و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي و أحمد(2) - سواء علم أو لم يعلم.

و للشافعيّة وجه آخر: أنّ المعتبر بيوم الوصيّة - و به قال أبان بن عثمان و عمر بن عبد العزيز و ربيعة و مالك(3) - فلا يدخل في الوصيّة ما تجدّد بعدها، كما لو نذر الصدقة بثلث ماله، فإنّه ينظر إلى يوم النذر(4).

و الفرق ظاهر.

و كذا لو هلك ماله ثمّ اكتسب مالا.

و لو أوصى بعشرة و لا مال له، ثمّ استفاد مالا، تعلّقت الوصيّة به.

و قال بعض الشافعيّة: الاعتبار في القدر بيوم الموت جزما، و الخلاف إنّما هو مخصوص بما إذا لم يملك شيئا أصلا ثمّ ملك(5).

«قضى [رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله](1) بالدّين قبل الوصيّة»(2).

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «إنّ الدّين قبل الوصيّة» الحديث(3).

و لأنّ الديون مقدّمة على حقّ الورثة؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (4) فأولى أن تتقدّم على حقّ الموصى له؛ لأنّه أضعف، فلو كان عليه دين مستوعب للتركة، لم تنفذ الوصيّة في شيء، و لا تبطل الوصيّة من رأس، بل تقع صحيحة، فلو تبرّع صاحب الدّين بإسقاطه أو تبرّع غيره بقضائه، صحّت الوصيّة و نفذت.

و التبرّعات المنجّزة إذا وقعت حالة مرض الموت نفذت من الثّلث على الأقوى.

و لو وهب في الصحّة و أقبض في المرض، كان كما لو وهب في المرض؛ لأنّ تمام الهبة بالقبض.

استحقاق، فلو أوصى بما هو ثابت في ذمّته، كقضاء الديون التي للآدميّين، أو التي للّه تعالى، كالزكاة و الخمس و حجّة الإسلام و أشباه ذلك، وجب العمل بها، بل يجب إخراجها من صلب المال، سواء أوصى بها أو لم يوص إذا علم ثبوت ذلك في ذمّته إجماعا؛ لقوله عليه السّلام: «فدين اللّه أحقّ أن يقضى»(1) إلاّ عند أبي حنيفة، فإنّه قال: إن أوصى بالزكوات و الكفّارات و الحجّ أخرجت من ثلث ماله، و إن لم يوص بها سقطت، و به قال مالك(2).

و للشافعيّة وجه آخر: أنّها تخرج من الثّلث إذا أوصى بها(3).

و لا فرق عندنا في الواجب و خروجه من الأصل بين أن يكون وجوبه بأصل الشرع، كالزكاة الواجبة و الحجّ، و بين ما وجب بالتزام العبد من نذر أو مباشرة سبب يقتضي الكفّارة، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنّه فرق بين الأوّل و الثاني، فأوجب خروج الأوّل من صلب المال، و الثاني من الثّلث(4).1.

ص: 79

الثّلث، فإن أجاز الوارث نفذ البيع في الكلّ، و إلاّ بطل في الزائد عن الثّلث.

و أمّا ما يحتمله الثّلث فيصحّ البيع فيه عندنا، و يثبت له الخيار؛ لتبعّض الصفقة عليه، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: يبطل البيع باعتبار تفريق الصفقة(1).

و لا خلاف في أنّ له أن يشتري مهما شاء بثمن المثل أو أزيد، و يبيع كذلك من غير معارضة، و كذا يتلذّذ في مشروبه و مأكوله و دوائه و ينفق على نفسه من الملاذّ و الشهوات، مثل: التسرّي و غيره و شراء الأدوية و الإماء إجماعا.

ثمّ المحاباة المعتبرة من الثّلث كلّ ما يزيد على ثمن المثل، أو ما يزيد على ما يتغابن الناس بمثله ؟ فيه احتمال.

و قال أهل الظاهر: العقد باطل(1). و ليس بشيء.

ثمّ في كيفيّة تنفيذه إشكال يظهر بمثال نذكره، و هو أن يبيع في مرضه عبدا لا يملك غيره و قيمته ثلاثون بعشرة، فقد حابى المشتري بثلثي ماله، و ليس له المحاباة بأكثر من الثّلث، فإن أجاز الورثة ذلك، لزوم البيع إجماعا.

و إن لم يجيزوا، فإن اختار المشتري فسخ البيع، كان له ذلك؛ لتبعّض الصفقة عليه.

و إن اختار الإمضاء، فالوجه عندي: أنّه يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن، و يفسخ البيع في الباقي - و هو أحد وجهي الشافعيّة(2) - لاشتمال ما قلناه على مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذّر أخذ جميعه بجميعه، فإنّ البيع إنّما وقع على مقابلة الثمن بكلّ المبيع، فإذا بطل البيع في بعض المبيع وجب أن يبطل من الثمن بإزائه، كما أنّه لو بطل البيع في الجميع بطل جميع الثمن.

و له نظائر كثيرة:

منها: أنّه لو اشترى سلعتين فبطل البيع في إحداهما إمّا لعيب أو لغيره، فإنّ المشتري يأخذ السلعة الأخرى بقسطها من الثمن، لا بجميعه.

و منها: أنّه لو اشترى شقصا و سيفا فأخذ الشفيع الشقص، فإنّ للمشتري أن يأخذ السيف بقسطه من الثمن.

و منها: أنّ الشفعاء إذا كثروا، أخذ كلّ واحد منهم جزءا من المبيع بقسطه من الثمن.6.

ص: 82

و منها: أنّه لو اشترى الربويّ بمثله جنسا مع تفاوت الثمن، كان الفسخ في أحدهما يوجب الفسخ في الآخر بمثله قدرا، كما لو اشترى كرّ طعام جيّد قيمته اثنا عشر بكرّ طعام رديء قيمته ستّة، فقد حابى بنصف تركته، فيبطل البيع في ثلث الكرّين، فيدفع ثلث الطعام الجيّد إلى الورثة و قيمته أربعة، و ثلثا الطعام الرديء و قيمته أربعة أيضا، يكتمل لهم ثمانية، و يدفع إلى المشتري ثلثا الطعام الجيّد و قيمته ثمانية، و ثلث الطعام الرديء و قيمته اثنان، يكتمل له عشرة، فيكون له ستّة قيمة طعامه، و أربعة بالمحاباة هي ثلث التركة.

و قال أكثر علمائنا(1) و الشافعي في الوجه الثاني: إنّ المشتري يأخذ ثلثي العبد بالثمن كلّه؛ لأنّه يستحقّ ثلث العبد بثمنه الذي دفعه و الثلث الآخر بالمحاباة(2).

و لا يتأتّى ذلك لهم(3) في الربويّ، بل صاروا في الربويّ إلى ما صرنا إليه.

و قال أصحاب الرأي: يقال له: إن شئت أدّيت عشرة أخرى و أخذت العبد، و إن شئت فسخت و لا شيء لك(4).

و قال مالك: له أن يفسخ البيع، و يأخذ ثلث العبد بالمحاباة، و يسمّيه أصحابه: خلع الثّلث(5).

و قول أكثر علمائنا ضعيف؛ لأنّه أوجب المبيع بثمن، فيأخذ بعضه6.

ص: 83

بالثمن كلّه، فلا يصحّ، كما لو قال: بعتك هذا بمائة، فقال: قبلت نصفه بها، و لأنّه إذا فسخ البيع في بعضه وجب أن يفسخه في مقابله من الثمن، و لا يجوز فسخ البيع فيه مع بقاء ثمنه، كما لا يجوز فسخ البيع في الجميع مع بقاء ثمنه.

و قول أصحاب الرأي ضعيف؛ لما فيه من إجبار الورثة على المعاوضة على غير الوجه الذي عاوض مورّثهم.

و قول مالك ضعيف؛ لأنّه إذا فسخ البيع لم يستحق شيئا؛ لأنّ الوصيّة إنّما حصلت في عين المبيع، فإذا بطل البيع زالت الوصيّة، كما لو أوصى لرجل معيّن أن يحجّ عنه بمائة و أجر مثله خمسون، لم يكن له أن يطلب الخمسين الفاضلة بدون الحجّ.

و لو برأ المريض أو أجازت الورثة، نفذ في الجميع إجماعا.

و لو اشترى عبدا يساوي عشرة بثلاثين، فإنّه يأخذ نصفه بنصف الثمن على ما اخترناه.

و على قول أكثر علمائنا للمشتري خمسة أسداسه بكلّ الثمن.

و طريق قولهم: أن ينسب الثمن و ثلث المبيع إلى قيمته، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة، و هو خمسة أسداسه، فإن قال المشتري: خذوا منّي ثمن سدس العبد ليكمل لي، لم تجب إجابته؛ لأنّ حقّهم ثابت في العبد نفسه.

و على ما اخترناه يسقط الثمن من قيمة المبيع، و ينسب الثّلث إلى الباقي، فيصحّ البيع في قدر تلك النسبة - و هو ثلثاه - بثلثي الثمن.

و لو خلّف البائع عشرة أخرى، فعلى ما اخترناه يصحّ البيع في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن، و على القول الآخر يأخذ المشتري نصفه

ص: 84

و أربعة أتساعه بجميع الثمن و يردّ نصف تسعه.

و دخل بها فهو جائز، و إن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل، و لا مهر لها و لا ميراث»(1).

و في الصحيح عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المريض أله أن يطلّق امرأته في تلك الحال ؟ قال: «لا، و لكن له أن يتزوّج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل»(2).

و لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه، فكان جائزا، و للأصل.

و لقوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ (3) و قوله تعالى:

فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (4) .

و لأنّه عقد معاوضة، فلم يمنع منه المريض، كالبيع بثمن المثل و الشراء به.

و إنّما شرطنا الدخول؛ للروايات، و لإجماع علمائنا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد أدخل في الورثة من ليس وارثا، و لأنّه بدون الدخول يكون قد قصد بالتزويج الإضرار بالورثة، فلم يصح منه.

و قال الشافعي: يصحّ نكاحه، و أطلق، و لم يشترط الدخول، و ترث؛ لعموم قوله تعالى: فَانْكِحُوا (5) و لأنّه عقد معاوضة، فلم يمنع منه المريض(6). -

ص: 86

و نحن نقول بموجبه، و العموم يجوز تخصيصه، و المعاوضة إنّما تثبت مع الدخول.

و قال الزهري: يصحّ النكاح و لا ترث؛ لأنّ التهمة تلحقه بذلك في حقّ ورثته، فلا ترث، كما لو طلّقها في المرض، فإنّها ترث للتهمة، كذا هنا(1).

و التهمة منفيّة مع الدخول، لا مع عدمه، فيختصّ منع الميراث بعدم الدخول، و لأنّ قوله ينتقض بإقراره بوارث.

و قال ربيعة: يصحّ نكاحه، و يكون مهرها من الثّلث؛ لأنّ البضع ليس بمال، فإذا بذل عوضا في مقابلته جرى ذلك مجرى الهبة، فكان من ثلثه(2).

و ليس بجيّد؛ لأنّ البضع يجري مجرى المال، و يضمن بالإتلاف.

و قال مالك: لا يصحّ النكاح؛ لأنّه لا حاجة إليه، و إنّما يقصد بذلك الإضرار بالورثة، فلا يصحّ منه(3).

و ليس بجيّد؛ لأنّه قد يحتاج إلى النكاح، و دليل حاجته الدخول،0.

ص: 87

و ينتقض قوله بما إذا باع أعيان أمواله و اشترى عبيدا أو إماء، و لأنّ معاذا قال في مرض موته: زوّجوني، لا ألقى اللّه تعالى عزبا(1) ، و لأنّه استباحة بضع، فاستوى فيه حال الصحّة و المرض، كشراء الجواري.

فإن لم يكن وارثا كما إذا كان عبدا أو مسلما و هي ذمّيّة عندهم(1) ، لم يكمل مهر المثل، و لم يعتبر هذا النقصان من الثّلث، و إنّما جعل ذلك وصيّة في حقّ الوارث، و لم يجعل وصيّة في الاعتبار من الثّلث؛ لأنّ المريض إنّما يمنع من تفويت ما عنده، و هذا ليس بتفويت، و إنّما هو امتناع من الاكتساب، و لأنّ المنع فيما يتوهّم بقاؤه للوارث و انتفاعه به، و البضع ليس كذلك.

و قال بعض الشافعيّة: يعتبر من الثّلث، و فرّق بينه و بين ما إذا آجر [نفسه](2) بأقلّ من أجرة المثل حيث لا يعتبر من الثّلث، مع أنّ كلّ واحد منهما لا يبقى للورثة بوجهين:

أحدهما: أنّ النكاح من غير ذكر المهر يقتضي مهر المثل، فإذا قال الوليّ: زوّجتها، و ذكر ما دون مهر المثل، فكأنّه أسقط العوض بعد وجوبه، فكان كالإبراء، و أمّا الإجارة فإنّها لا تنعقد من غير ذكر العوض.

الثاني: أنّ المحاباة في المهر تلحق نوع عار بالورثة، فأثبت لهم ولاية الدفع، بخلاف المحاباة في الإجارة(3).

و لا يثبت الأقلّ منه و من مهر المثل؛ لأنّه كالأرش، و لو كان مهر المثل بقدر ثلث التركة دخلها الدور، و سيأتي بيانها إن شاء اللّه تعالى.

و لو كان له أمة و أعتقها في مرض الموت و تزوّجها ثمّ مات، قال الشافعي: لا ترثه؛ لأنّها لو ورثته كان عتقها وصيّة للوارث، و الوصيّة للوارث لا تلزم، و إذا بطل العتق بطل النكاح و الميراث جميعا، فصحّ العتق و النكاح، و بطل الميراث(1).

و الحقّ عندنا أنّه تصحّ الوصيّة للوارث، فإن خرجت من الثّلث صحّ العتق و النكاح و ورثت.

قال: و لو كان له مائتا دينار و أمة تساوي مائة و أعتقها و تزوّجها بمائة أو بمائتين ثمّ مات، لم ترث؛ لما ذكرناه - عندهم - و سقط مهرها؛ لأنّه إن ثبت مهرها لم يخرج عتقها من ثلثه، و إذا بطل العتق في بعضها بطل النكاح، و سقط المهر، فأسقط المهر، و نفّذنا العتق و النكاح(2).

موته لم ترثه.

ج: أن لا يتجاوز ما بين طلاقه و موته سنة، فلو مات بعد السنة و لو بيوم واحد لم ترثه.

أمّا الشرط الأوّل: فلأنّه منجّز، فكان حكمه حكم سائر المنجّزات يحكم عليه بها لو برأ من مرضه؛ لما رواه أبو العباس قال: سألت الصادق عليه السّلام، قلت له: رجل طلّق امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين، قال: «فإنّها ترثه إذا كان في مرضه» قال: قلت: ما حدّ المرض ؟ قال: «لا يزال مريضا حتى يموت و إن طال ذلك إلى سنة»(1).

و أمّا الشرط الثاني: فلأنّها بتزويجها قد انقطعت العصمة مع زوجها الأوّل، فلا ترثه، و هي زوجة لغيره.

و لرواية أبي الورد عن الباقر عليه السّلام قال: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثمّ مكثت في مرضه حتى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه»(2).

و في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج عمّن حدّثه عن الصادق عليه السّلام في رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «إن مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته، و إن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها»(3).

و أمّا الشرط الثالث: فلما رواه سماعة قال: سألته عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «ترثه ما دامت في عدّتها، و إن(4) طلّقها في حال».

ص: 91

إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، و تعتدّ منه أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها»(1).

هذا إذا كان الطلاق بائنا، و إن كان رجعيّا توارثا في العدّة، إن ماتت هي ورثها، و إن مات هو ورثته، و إن خرجت العدّة لم يرثها الزوج، و ترث هي الزوج إلى سنة بالشروط السابقة.

و للشافعيّة قولان في الطلاق البائن:

أحدهما: لا ترثه، و هو الأصحّ عندهم؛ و به قال ابن الزبير و المزني.

و الثاني: أنّها ترثه، كما قلناه، و به قال في الصحابة: عليّ عليه السّلام و عمر و عثمان، و في الفقهاء: ربيعة و مالك و الأوزاعي و الليث بن سعد و ابن أبي ليلى و الثوري و أحمد و أصحاب الرأي(2).

و لهم في ذلك تفصيل.ه.

ص: 92

و أبو حنيفة لا يورّثها بعد خروجها من العدّة، و كذا أصحابه(1).

و أمّا الأوزاعي و الليث و الثوري و الشافعي في أحد أقواله: إنّها ترث [ما لم تنقض العدّة](2).

و القول الثاني للشافعي: إنّها ترث ما لم تتزوّج، و به قال ابن أبي ليلى و أحمد(3) ، و لم يقيّده بسنة كما قلناه.7.

ص: 93

و القول الثالث للشافعي على هذا القول: إنّها ترثه أبدا و لو تزوّجت مهما تزوّجت(1) ، و به قال ربيعة(2) ، قال ربيعة: لو تزوّجت عشرة أزواج ورثتهم(3).

مرضه، ورثته في العدّة إجماعا منّا.

و هل ترثه بعد العدّة ؟ قيل: نعم(1).

و الأقرب: عدمه؛ لانتفاء التهمة وقت الطلاق.

و لو طلّقها بائنا، فكذلك لا ترث؛ لأنّه طلّقها في حال لم يكن لها أهليّة الإرث.

و كذا لو طلّق زوجته الكتابيّة فأسلمت، فإن كانت في العدّة الرجعيّة توارثا، و إلاّ فلا.

و لو لاعن المريض زوجته و بانت باللعان، لم ترثه؛ لتعلّق الحكم بالطلاق، و ليس اللعان منه.

و لو ادّعت الزوجة أنّ الميّت طلّق في المرض و أنكر الوارث و زعم أنّ الطلاق وقع حالة الصحّة، قدّم قوله؛ لتساوي الاحتمالين، و أصالة عدم الإرث، إلاّ مع تحقّق سببه.

و لو كان له أربع زوجات فطلّقهنّ في مرضه ثمّ تزوّج أربعا و دخل بهنّ ثمّ مات في ذلك المرض، كان الرّبع بينهنّ بالسويّة، و لو كان له ولد تساوين في الثّمن.

و هكذا لو طلّق الأربع الأواخر ثمّ تزوّج بغيرهنّ، تشارك الجميع.

و جميع الأجرة في الإعارة من الثّلث.

و لو آجر نفسه بمحاباة أو عمل لغيره متبرّعا، فالأقرب: نفوذها من الأصل؛ لأنّ منافعه لا تبقى للورثة و إن لم يتبرّع و لا فوّت على الورثة شيئا من تركته، و لا يمتدّ طمع الورثة إليها، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني:

اعتبارها من الثّلث؛ لأنّ منافعه مال(1). و هو ممنوع.

و قدر المحاباة في الإقالة يعتبر من الثّلث، كما في البيع و الشراء.

و خلع المريض لا يعتبر من الثّلث؛ لأنّ له أن يطلّق مجّانا، و لأنّ الوارث لا ينتفع ببقاء النكاح، بخلاف خلع المريضة، فإنّه يعتبر من الثّلث.

و أمّا رهن المريض ففي احتسابه من الثّلث نظر.

الموصى له العين، فينفرد بالتركة، إن تلف الباقي قبل وصوله إلى الورثة، فيقال للورثة: إن رضيتم بذلك، و إلاّ فعودوا إلى ما كان له أن يوصي به، و هو الثّلث(1).

إذا عرفت هذا، فلو تصرّف الورثة في ثلثي الحاضر، كان تصرّفهم موقوفا، فإن بان هلاك المال تبيّنّا نفوذ تصرّفهم، و لو سلم و عاد إليهم ظهر بطلان التصرّف.

و قال بعض الشافعيّة: لا يبطل التصرّف، بل يغرم الورثة للموصى له الثّلثين(2).

و هو مناسب لقول مالك: إنّ الورثة يتمكّنون من خلع الوصيّة في العين الموصى بها، و جعلها شائعة في ثلث المال(3).

و لو أعتق عبدا هو ثلث ماله أو دبّره و باقي ماله غائب، ففي [نفوذ](4) العتق و التدبير في ثلثه الخلاف المذكور في الوصيّة(5).

و الوجه: أنّ العتق ينجّز في الثّلث؛ لأنّ المال الغائب إن كان باقيا فالعبد بجملته حرّ، و إن كان تالفا فالثّلث حرّ.

و كذا نقول: يجب الجزم بإثبات الملك للموصى له في ثلث العبد، لكن يجعل الخلاف في أنّه هل ينفذ تصرّفه فيه، أو يمنع من التصرّف إلى3.

ص: 98

أن يتسلّط الوارث على مثليه ؟

الثاني على الأوّل مع الإجازة ثلث المال و ثلثا عائلا من العبد، و هو ربعه، و الأوّل ثلاثة أرباعه.

و لو ردّ الورثة ما زاد على الثّلث، فللأوّل نصف العبد على الثاني، و يحتمل على الأوّل أيضا، و للثاني سدس التركة، فيأخذ سدس العبد و سدس المائتين، فله من العبد ستّة عشر و ثلثان، و من باقي التركة ثلاثة و ثلاثون و ثلث.

و يحتمل قويّا على الأوّل اقتسامهما الثّلث حالة الردّ على حسب ما لهما في الإجازة، فوصيّة صاحب العبد أقلّ؛ لأنّه شرّك معه في وصيّته غيره، و لم يشرّك في وصيّة الثاني غيره، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين من غير مزاحمة، و يشتركان في العبد، للثاني ثلثه، و للآخر جميعه، فيصير أرباعا.

و في حال الردّ تردّ وصيّتهما إلى ثلث المال، فيضرب مخرج الثّلث في مخرج الرّبع يكون اثني عشر، ثمّ في ثلاثة يكون ستّة و ثلاثين، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين، و هو ثمانية من أربعة و عشرين، و ربع العبد، و هو ثلاثة أسهم، يكمل له أحد عشر، و لصاحب العبد ثلاثة أرباعه، و هو تسعة نضمّها إلى سهام صاحب الثّلث، فالجميع عشرون، ففي الردّ نجعل الثّلث عشرين، فالمال ستّون، فلصاحب العبد تسعة من العبد، و هو ربعه و خمسه، و لصاحب الثّلث ثمانية من الأربعين، و هي خمسها، و ثلاثة من العبد، و هو عشره و نصف عشره.

و يحتمل مع عدم الإجازة ضمّ سهامه إلى سهام الورثة، و بسط باقي العبد و التركة أخماسا، فله عشر العبد و خمس المائتين على الثاني.

و لآخر بثلثه و لآخر بسدسه على جهة العول، قسّم العبد تسعة، ستّة لصاحب الكلّ، و اثنان لصاحب الثّلث، و واحد لصاحب السّدس.

و يحتمل أن يكون للأوّل تسعة و عشرون من ستّة و ثلاثين، و للثاني خمسة، و للثالث اثنان.

و لو جعل العول بين المستوعب و الآخرين(1) دونهما، فللأوّل ثلاثة أرباع، و للثاني السّدس، و للثالث نصفه، و لو ردّ الوارث قسّم الثّلث كذلك.

و لو كان مع العبد مائتان و أوصى لواحد به و لآخر بثلث ماله و لآخر بسدسه، فلصاحب العبد مع الإجازة ثلثا العبد، و لصاحب الثّلث تسعاه و ثلث الدراهم، و لصاحب السّدس تسعه و سدس الدراهم، و مع الردّ يضرب صاحب العبد بمائة، و صاحب الثّلث بها، و صاحب السّدس بخمسين، و ينحصر حقّ صاحب العبد فيه.

و على الاحتمال القويّ يجعل الثّلث ثمانية عشر، للأوّل ستّة من العبد، و للثاني اثنان منه و ستّة من باقي التركة، و للثالث واحد منه و ثلاثة من باقي التركة.

و لو ترك ثلاثة قيمة كلّ واحد مائة و أوصى بعتق أحدهم و لآخر بثلث ماله على سبيل العول، عتق من العبد ثلاثة أرباعه، و كان للموصى له ربعه و ثلث العبدين الآخرين مع الإجازة، و مع الردّ مبلغ الوصيّتين مائتان و الثّلث مائة، و هو مثل نصفه، فلكلّ واحد نصف ما أوصى له به، فيعتق من العبد نصفه، و لصاحب الثّلث سدس كلّ عبد.

و يحتمل ما تقدّم.».

ص: 101

و لو أقرّ به لواحد ثمّ أقرّ به لآخر في مجلس آخر، لم يقبل إقراره؛ لأنّه ثبت للأوّل بإقراره، فلا يقبل قوله فيما ينقص به حقّ الأوّل إلاّ أن يكون عدلا فيشهد بذلك و يحلف معه المقرّ له فيشاركه، كما لو ثبت للأوّل بيّنة.

و إن أقرّ للثاني في المجلس بكلام متّصل، احتمل عدم القبول؛ لأنّ حقّ الأوّل ثبت في الجميع، فأشبه ما لو أقرّ له في مجلس آخر، و ثبوته؛ لأنّ المجلس الواحد كالحال الواحدة.

شيء بقدر تلك العين.

و لو دفع الوارث قيمة بعض الأعيان، لم يجب على الموصى له القبول، و كان له المطالبة من كلّ شيء بثلثه.

و لو أوصى بثلثه للفقراء و له أموال متفرّقة، جاز صرف كلّ ما في بلد إلى فقرائه.

و لو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي، جاز أيضا.

و هل يجوز العدول عن فقراء بلده ؟ إشكال.

و يدفع إلى الموجودين في البلد، و لا يجب تتبّع من غاب.

و يجب أن يعطى من يصدق عليه اسم الجمع، و أقلّه ثلاثة.

إذا ثبت هذا، فإنّ الثّلث يعتبر وقت الوفاة، لا وقت الوصاية، فلو أوصى بشيء و كان موسرا في حال الوصيّة ثمّ افتقر عند الوفاة، لم يعتبر بيساره السابق، و كذا لو كان في حال الوصيّة فقيرا ثمّ أيسر وقت الوفاة، كان الاعتبار بحال يساره.

و الاعتبار في الوصف المتعلّق به العطاء وقت الإقباض، فلو أوصى للفقراء فاستغنى بعضهم أو كلّهم، لم يدفع إليهم و إن كان ذلك بعد الموت.

و لو أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها على أنّ الربح بينه و بين ورثته بالسويّة، صحّ.

و شرط بعضهم كونه قدر الثّلث فأقلّ(1).

فينظر فإن كانت قيمة الموصى به وقت الموت ثلث التركة و أقلّ، نفذت الوصيّة، و استحقّها الموصى له، فإن زادت قيمته بعد ذلك فهو للموصى له، و لا شيء للورثة فيه.

و لو زاد عن الثّلث حين الموت، فللموصى له قدر ثلث المال، فإن كان نصف المال فللموصى له ثلثاه، و إن كان ثلثاه فللموصى له نصفه، و إن كان نصف المال و ثلثه فللموصى له خمساه، فإن نقص بعد ذلك أو زاد أو نقص سائر المال أو زاد، فليس للموصى له سوى ما كان له حين الموت.

فلو أوصى بعبد قيمته مائة و له مائتان فزادت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائتين، فهو للموصى له كلّه.

و إن كانت قيمته حين الموت مائتين، فللموصى له ثلثاه؛ لأنّهما ثلث المال.

و إن نقصت قيمته بعد الموت حتى صار يساوي مائة، لم يزد حقّ الموصى له عن ثلثه شيئا، إلاّ أن يجيز الوارث.

و إن كانت قيمته أربعمائة، فللموصى له نصفه لا يزداد حقّه عن ذلك، سواء نقص العبد أو زاد، و نقص المال أو زاد.

تجهيزه.

و لقول الصادق عليه السّلام: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: من أوصى بثلثه و قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته»(1).

و عن محمّد بن مسلم قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع، فقتل الرجل خطأ، يعني الموصي، فقال: «يجاز لهذا الوصيّة من ميراثه و من ديته»(2).

و نقل عن أحمد في الرواية الأخرى: أنّه لا تدخل الدية في وصيّته - و روي ذلك عن مكحول و شريك و أبي ثور و داود و إسحاق، و قاله مالك في دية العمد - لأنّ الدية إنّما تجب للورثة بعد موت الموصي، بدليل أنّ سببها الموت، فلا يجوز وجوبها قبله؛ لأنّ الحكم لا يتقدّم سببه، و لا يجوز أن يجب للميّت شيء بعد موته؛ لأنّه بالموت تزول أملاكه الثابتة [له] فكيف يتجدّد له ملك!؟ فلا تدخل في الوصيّة؛ لأنّ الميّت إنّما يوصي بجزء من ماله، لا بمال ورثته(3).

و نمنع زوال أملاكه مطلقا، و إنّما يزول منها ما استغنى عنه، فأمّا ما تعلّقت به حاجته فلا، و لأنّه يجوز أن يتجدّد له ملك بعد الموت، كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته، فإنّه يملكه بحيث تقضى ديونه منه و يجهّز، و كذلك ديته؛ لأنّ تنفيذ وصيّته من حاجته، فأشبهت قضاء دينه.

إذا عرفت هذا، فهل حكم العمد في القتل و الخطأ واحد؟ الأقرب أن يقال: إن أخذت الورثة الدية صلحا قضيت الديون و الوصايا منها، و كانتا.

ص: 106

محسوبة من مال الميّت؛ لأنّها عوض نفسه، و نفسه له.

و لقول الباقر عليه السّلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثمّ قتل بعد ذلك الموصي، فودي، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله و ديته كما أوصى»(1) و هو عامّ في العمد و الخطأ.

و إن طلب الورثة القصاص، لم تحسب الدية، و لم يكن لأحد من الدّيّان و الموصى لهم منعهم منه.

و كذا البحث لو ورث الوارث القصاص في الأعضاء و الجوارح.

و الأقرب: أنّ للورثة العفو عن القصاص و الدية في النفس و الأعضاء و الجراح في العمد دون الخطأ.

و أصل هذين القولين: أنّ الحمل هل له حكم أم لا؟

فإذا قوّمت و كانت قيمتها مائة و قيمة حملها خمسين و كان الثّلث مائة، عتق من الأمّ ثلثاها، و من الولد ثلثاه، و ذلك يضمّ(1) مائة، و لم يجمع العتق في واحد منهما، كما في العبدين؛ لأنّ الولد تابع للأمّ لا يعتق دونها؛ لأنّ عتقه حصل بإعتاقها، و متى عتقت وجب أن يتبعها في العتق.

فإن أعتق الولد ثمّ أعتق الأمّ و لم يخرجا من الثّلث، قدّمنا عتق الولد؛ لأنّه سابق، و لم نقرع بينهما.

فإن أعتق حملها و كانوا جماعة و لم يخرجوا من الثّلث، أقرع بينهم.

فإن قال في مرضه: إذا أعتقت نصف حملك فأنت حرّة، ثمّ أعتق نصف حملها، لم تعتق عندنا؛ لأنّ العتق بشرط باطل.

و عند العامّة يصحّ معلّقا.

فنقول: عتق نصف حملها يقتضي سرايته إلى الباقي و عتق الأمّ؛ لأنّه شرط في إعتاقها، فإن خرج و الأمّ من الثّلث عتقا، و إن لم يخرجا عتق النصف، و أقرعنا بين نصف الولد و الأمّ؛ لأنّ عتقهما وقع في حالة واحدة.

فإن خرجت القرعة على الولد و قيمة نصفه خمسون و قيمة الأمّ خمسون و الذي بقي من الثّلث خمسون، فيعتق نصف الولد، و ترقّ الأمّ.

و إن خرجت القرعة على الأمّ، لم يمكن عتقها دون عتق الولد؛ لأنّه يتبعها في العتق، فيعتق نصفها و ربع الولد بخمسين، فيحصل العتق في الولد في ثلاثة أرباعه، و في الأمّ في نصفها.

و إن كانت قيمة الأمّ مائة و قيمة الولد مائة، و الثّلث مائة، فيعتق نصف».

ص: 108

الولد، و يقرع بين نصف الولد و الأمّ، فإن خرجت على الولد عتق باقيه، و إن خرجت على الأمّ عتق ثلثها و سدس الولد، و ذلك قدر خمسين.

فعل ذلك نقض شهادة الأوّلين، و جازت شهادة الآخرين، يقول اللّه عزّ و جلّ: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ (1)»(2).

أهل المسلمين(1) ؛ لدلالة الآية(2) و الأحاديث(3) على اشتراط الغربة.

و ليس المقصود بالذات الغربة عن البلد، فلو كان في بلد المسلمين و لم يتّفق له إشهاد أحد منهم إمّا لامتناعهم أو لغير ذلك من الأسباب، فالأولى قبول (شهود)(4) أهل الذمّة.

و لو وجد مسلمان مجهولا العدالة، فهما أولى من شهود أهل الذمّة.

و لو وجد مسلمان فاسقان(5) ، فإن كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة، فالأولى أنّهما أولى من أهل الذمّة، و لو كان فسقهما يتضمّن اعتقاد الكذب و عدم التحرّز منه، فأهل الذمّة أولى.

لم يشهدها إلاّ امرأة، فأجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصيّة»(1).

قال علماؤنا: و تقبل شهادة امرأتين في النصف و شهادة ثلاث نساء في ثلاثة أرباع الوصيّة و شهادة أربع في الجميع.

لا منفردات عن الرجال و لا منضمّات إليهم.

و لا تقبل شهادة رجل و يمين.

و الأقرب: أنّه لا تقبل شهادة عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين.

و أمّا المنجّزة فإمّا أن تقع حال الصحّة أو حال المرض.

فإن كانت في حال الصحّة، مثل أن يهب الصحيح و يسلم أو يعتق أو يبيع بمحاباة، فهي لازمة لا اعتراض لأحد عليها، و لا رجوع فيها.

و إن كانت في حال المرض، فلها شرطان:

أحدهما: أن يتّصل المرض بالموت، فلو برأ بينهما نفذ الجميع من الأصل.

و الثاني: أن يكون المرض مخوفا.

و أقسام المرض ثلاثة:

ضرب منه غير مخوف، كوجع العين، و وجع الضرس، و وجع الرأس، و حمّى ساعة، فإنّ هذا ممّا لا يخاف منه الموت في العادة، و كذلك الأمراض التي تطول مدّتها، كالسل و الفالج على ما يأتي تفصيلها، فإنّ ذلك يتطاول السنين الكثيرة.

و حكمه حكم الصحيح لا يخاف منه تعجيل الموت و إن لا يبرأ، فجرى ذلك مجرى الهرم.

الثاني(1): أن ينتهي الحال بالإنسان إلى ما يقطع فيه بموته منه عاجلا، و ذلك بأن يشخص بصره عند النزع، و تبلغ الروح الحنجرة، أو يشقّ بطنه و تخرج حشوته، أو ينقطع حلقومه و مريئه.

و مثل هذا لا اعتبار بكلامه في الوصيّة و غيرها، حتى لا يصحّ إسلام الكافر و توبة الفاسق؛ لأنّه قد صار في حيّز الأموات، و حركته كحركة المذبوح، و لا حكم لعطاياه(2) ، و لو قتله قاتل لم يجب به ضمان و لا كفّارة؛».

ص: 114

لأنّه ليس فيه حياة مستقرّة، قال اللّه تعالى: وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لاَ الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفّارٌ (1).

و كذا قال(2) الشافعي(3).

و يحتمل قويّا أن يقال: إن كان عقله ثابتا صحّت وصيّته و اعتبر كلامه، فإنّ عليّا عليه السّلام أوصى و أمر و نهى بعد ضرب ابن ملجم لعنه اللّه، و حكم بصحّة قوله.

الثالث: أن لا ينتهي الحال إلى ذلك، لكن يكون مخوفا يخاف معه الموت، فإنّ عطاياه فيه صحيحة، و كلامه معتبر، و عقوده منعقدة؛ لأنّ عمر ابن الخطّاب لمّا جرح سقاه الطبيب لبنا، فخرج من جرحه، فقال له: اعهد إلى الناس، فعهد إليهم(4) ، و اتّفقت الصحابة على نفوذ وصيّته(5).

فإن برأ من مرضه، لزمت منجّزاته من الأصل إجماعا، و إن مات في مرضه ذلك نفذت من الثّلث؛ لأنّ رجلا من الأنصار أعتق ستّة أعبد له في مرضه لا مال له غيرهم، فاستدعاهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و جزّأهم ثلاثة أجزاء6.

ص: 115

و أقرع بينهم، فأعتق اثنين و أرقّ أربعة(1).

و هذه المنجّزات لازمة في حقّه؛ لأنّه نجّزها، بخلاف الوصيّة، فإن كانت بقدر الثّلث نفذت، و إن كانت أكثر، فإن أجازها الوارث جازت، و إن ردّها الورثة قدّم الأوّل فالأوّل؛ لأنّه سبق في الوقوع و اللزوم.

و كذا الوصايا عندنا، خلافا للعامّة؛ لأنّ وقوعها عندهم في حالة الموت(2)(3).

فأمّا إن تصرّف هذا المريض بالبيع و الشراء بغير محاباة و صرف المال في شهواته و ملاذّه و ملابسه، فلا اعتراض عليه؛ لأنّ الاعتراض إنّما يكون في تبرّعاته بعد الموت، فإذا اشترى بغير محاباة و أتلف ما اشتراه، فليس للورثة فيه اعتراض.

و الشيخ رحمه اللّه مال إلى ذلك(1) ، و هو قول بعض الشافعيّة(2).

و قال بعضهم: إنّ الحمّى من أوّل حدوثها مخوفة، فينظر في عطيّته:

إن كانت قبل أن يعرق و اتّصل الموت فهي من الثّلث، و ظهر أنّها كانت مخوفة، و إن كانت بعد العرق فهي من رأس المال؛ لأنّ أثرها قد زال بالعرق، و الموت بسبب آخر(3).

و الوجه عندي: أنّه متى اتّصل المرض بالموت كان مانعا من الزائد على الثّلث.

و أمّا غير المطبقة فهي أنواع: الورد، و هي التي تأتي كلّ يوم، و الغبّ، و هي التي تأتي يوما و تترك يوما، و الثّلث، و هي التي تأتي يومين و تقطع يوما، و حمّى الأخوين، و هي التي تأتي يومين و تقطع يومين، و الرّبع، و هي التي تأتي يوما و تقطع يومين، و تعود في اليوم الرابع.

فما سوى الرّبع و الغبّ من هذه الأنواع مخوف.

و أمّا الرّبع على تجرّدها فهي غير مخوفة؛ لأنّ المحموم يأخذ القوّة في يومي الإقلاع في العود بعد زوالها، إلاّ أن يكون معها برسام أو رعاف دائم أو ذات الجنب أو وجع القلب و الرئة أو قولنج، فيكون مخوفا؛ لأنّ البرسام بخار يرتقي إلى الرأس فيؤثّر في الدماغ، و الرّعاف الدائم يصفّي الدم فيذهب القوّة، و ذات الجنب قرح بباطن الجنب يوجع شديدا ثمّ ينفتح في الجوف و يسكن الوجع، و ذلك وقت الهلاك، و كذا وجع الخاصرة،5.

ص: 117

و وجع القلب يستلزم اضطرابه، فإذا اضطراب كان مخوفا، و كذا الرئة؛ لأنّها لا تسكن حركتها، فلا يندمل جرحها، و القولنج انعقاد الطعام في بعض الأمعاء لا ينزل عنه، و يصعد بسببه البخار إلى الدماغ، فيؤدّي إلى الهلاك، فهذه كلّها مخوفة، سواء كان معها حمّى أو لا.

و أمّا حمّى الغبّ فاختلف فيها، فقال قوم: إنّها مخوفة(1) ، و قال آخرون: إنّها غير مخوفة(2).

الذي يمازجه دهنيّة أو براز أسود يغلي على الأرض.

و أمّا إن دام الإسهال فإنّه يكون مخوفا، سواء كان معه زحير أو لم يكن.

مخوف مطلقا؛ لأنّ ذلك من الحرارة المفرطة.

و كذا هيجان الصفراء مخوف، كهيجان الدم؛ لأنّه قد يورث يبوسة.

و هيجان البلغم مخوف؛ لأنّ ذلك من شدّة البرد، فربما غلب على الحرارة الغريزيّة فطفاها، فإذا صار فالجا تطاول و لم يكن مخوفا.

و أمّا الطاعون فهو مخوف؛ لأنّه من شدّة الحرارة، إلاّ أن يكون من هيجان الدم في جميع البدن و ينتفخ.

و قال بعضهم: إنّه انصباب الدم إلى عضو(1).

و الوجه: الأوّل.

و هو قريب من الجذام من أصابه تآكلت أعضاؤه و تساقط لحمه.

و البرسام مخوف.

و أمّا الجرب و وجع الضّرس و وجع العين و الصّداع فهي غير مخوفة.

المخوف، و على الورثة البيّنة، و لا تثبت دعواه إلاّ بشهادة عدلين رجلين، و لا يقبل قول رجل و امرأتين و لا شاهد و يمين؛ لأنّها شهادة على غير المال و إن كان المقصود المال.

و لو كان التبرّع من امرأة على وجه لا يطّلع الرجال عليه غالبا، احتمل قبول شهادة رجلين و رجل و امرأتين و أربع نسوة.

و هل يعتبر في الشاهدين العلم بالطبّ؟ الأقرب ذلك.

و لو اختلف الوارث و المتبرّع عليه في المرض، فادّعاه الوارث، و أنكره المتبرّع عليه، احتمل قويّا تقديم قول المتبرّع عليه، سواء قصر زمان المرض أو طال.

و لو اختلف الوارث و المقرّ له في تهمة المقرّ، فالأقوى: العمل بشاهد الحال، و إن انتفت قدّم قول المقرّ له، إلاّ أن يقيم الوارث البيّنة بها.

و هل يلحق به الأحوال المخوفة ممّا ليس بمرض ؟ الأقرب: المنع.

و أكثر العامّة و بعض علمائنا ألحقها به في إخراج العطيّة المنجّزة من الثّلث، و تأتي في مسائل.

و قال مالك: إذا بلغ(1) ستّة أشهر فهو مخوف؛ لأنّه يفضي إلى التلف، فهو كالمرض(2).

و احتجّ الشافعي بأنّ الحامل صحيحة لا تخاف من الحمل التلف، و إنّما تخاف إذا تجدّد بها الطّلق، فقبل وجوده تخاف المرض لا الموت.

فأمّا إذا ضربها الطّلق فإنّه يكون مخوفا.

و قال الشافعي في الوصايا: إنّه غير مخوف(3).

ففي المسألة قولان:

أحدهما: أنّه مخوف؛ لأنّه بمنزلة القطع، و لأنّها حالة خوف، لصعوبة أمر الولادة.

و الثاني: أنّه غير مخوف؛ لأنّ الغالب منه السلامة، و إذا وضعت فالخوف باق إلى أن تنفصل المشيمة، فإذا انفصلت زال الخوف، إلاّ إذا حصل في الولادة جراحة أو ضربان شديد أو ورم، فإذا مات الولد في البطن فهو مخوف؛ لتعذّر خروجه.

و إذا ألقت المضغة أو العلقة، قال بعض الشافعيّة: لا يكون مخوفا(4) ،5.

ص: 124

و به قال الشيخ(1) رحمه اللّه.

و قال بعضهم: إلقاء المضغة كالولادة(2).

و اختلفت الشافعيّة في هذه الصّور الأربع، منهم من قال في الصّور الثلاث السابقة: تلتحق بالمرض المخوف، و نصّ الشافعي في الإملاء في الصورة الرابعة بالمنع، فللشافعيّة إذا طريقان:

أظهرهما - و به قال المزني -: أنّها على قولين في الجميع بالنقل و التخريج:

أحدهما: أنّها غير ملحقة بالمرض المخوف؛ لأنّه لم يصب بدنه شيء.

و أظهرهما - و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني -: الالتحاق به؛ لأنّها أحوال تستعقب الهلاك غالبا.

و الثاني: الجريان على ظاهر النصّين.

و الفرق بين الصّور الثلاث و الرابعة: أنّه إذا التحم القتال لا يرحم بعضهم بعضا، و البحر لا يحابي، و الكافر لا يرحم المسلمين، و مستحقّ القصاص لا تبعد منه الرحمة، و العفو بعد القدرة إمّا طمعا في الثواب أو في المال(1).

و قال بعضهم: إن كان هناك ما يغلب على الظنّ أنّه يقتصّ من شدّة حقد أو عداوة قديمة أو خوف تقريع، فهو مخوف، و إلاّ فلا(2).

ه: إذا قدّم ليقتل رجما في الزنا أو في قطع الطريق، فالحكم كما في صورة التحام الحرب و القتال و نظائرهما؛ لأنّه ليس موضع الرحمة، بخلاف ما إذا قدّم للقصاص، فعلى طريق للشافعيّة فيه القولان، و على الثاني يقطع بكونه مخوفا(3).

و فرّق بعضهم بين أن يثبت الزنا بالبيّنة أو الإقرار؛ لاحتمال الرجوع،5.

ص: 126

و قبوله في الثاني(1).

و: إذا وقع الطاعون في البلد و فشا الوباء، فهل هو مخوف في حقّ من لم يصبه ؟ وجهان مخرّجان من الخلاف في الصورة السابقة، و الأصحّ عندهم: أنّه مخوف(2).

عن هذا؛ لأنّ المفلوج لا يستعدّ للموت و ما بعده.

و قال أصحاب الرأي: المرض المخوف ما يمنعه من المجيء و الذهاب، و ما لا يمنعه من التردّد فهو غير مخوف(1).

و روي عنهم أنّ المخوف هو الذي يجوز القعود له في صلاة الفرض(2).

تنبيه: لا يشترط في المرض المخوف أن يقع الموت منه غالبا، بل يكفي أن يكون نادرا، كالبرسام.

و لو قال أهل المعرفة: إنّ هذا المرض لا يخاف منه الموت لكنّه سبب ظاهر في أن يتولّد منه المرض المخوف، فالأوّل مخوف أيضا.

و لو قالوا: إنّه يفضي إلى المرض المخوف نادرا، فالأوّل ليس بمخوف.7.

ص: 128

للدور المحال، بل يعرف مع الآخر، و لمّا كانت المماثلة هنا من باب الأمور الإضافيّة و الإضافات تعلم معا بذكر سببها، وجب هناك كذلك.

فنقول: لمّا أوصى له بمثل نصيب ابنه، فقد جعله مماثلا له في التركة، و ذلك يوجب قسمتها بينهما بالسويّة بحيث يكون كلّ واحد منهما مماثلا للآخر، فتكون التركة في تقدير شيئين متساويين، للولد شيء هو نصف التركة، و للموصى له شيء هو النصف الآخر، و هذا هو السبب المقتضي للإضافة، و حصل بمعرفته معرفتهما معا من غير تقدّم أحدهما على الآخر و لا توقّف تقديم و تأخير.

مقدّمة: حساب الجبر و المقابلة حساب عامّ يتعرّف منه استخراج المجهولات في مسائل المعاملات و التركات و الوصايا و المساحات، و هو مبنيّ على ستّ مسائل تتولّد عن أمور ثلاثة: أعداد، و جذور، و أموال.

فالعدد إمّا أوّل و هو الذي يعدّه الواحد لا غير، كالثلاثة و الخمسة، و إمّا مركّب يعدّه عدد آخر، كالستّة تعدّها الثلاثة(1) مرّتين، و الاثنان ثلاثا، و الأربعة يعدّها الاثنان.

و سمّي مركّبا؛ لتركّبه من عدد في عدد، فإن تركّب من عدد في مثله سمّي مربّعا، كالأربعة تركّبت من اثنين في مثلها، و إن تركّب من عددين مختلفين سمّي غير مربّع، كالستّة تركّبت من اثنين في ثلاثة.

و أمّا الجذر فهو العدد الذي يضرب في مثله، فيرتفع العدد الذي سمّيناه مربّعا.

و أمّا المال فهو العدد المركّب الذي ارتفع من ضرب عدد في مثله،».

ص: 130

و هو المربّع أيضا، كالمائة، فإنّها مربّع حصلت من ضرب عشرة في عشرة، فالعدد أقسامه ثلاثة: مربّع، و جذر مربّع، و عدد مطلق ليس مربّعا و لا جذرا لمربّع، فإن كان المربّع مجهولا سمّي مالا، و إن كان الجذر مجهولا سمّي شيئا، و إذا قيل: مال و شيء، في موضع واحد، أردنا بالشيء جذر ذلك المال الذي هو معه، و نريد بالمال مربّع ذلك الشيء المقارن له.

و الضرب تضعيف أحد المضروبين بعدّة ما في المضروب الآخر من الآحاد، و ضرب الأعداد في الأشياء و في الأموال، فإنّ الآحاد في كلّ ما تضرب فيه يكون الخارج من جنس المضروب فيه، كقولنا: خمسة آحاد في خمسة أشياء، فخمسة في خمسة خمسة و عشرون، فيكون من جنس المضروب فيه، و هو الأشياء، و ضرب أربعة آحاد في ثلاثة أموال يكون اثني عشر مالا، و ضرب الأشياء في الأشياء يكون الخارج منه أموالا، و الخارج من ضرب الأشياء في الأموال سمّي كعابا، و من ضرب الأموال في الأموال أموال أموال.

و لو تعدّدت الأجناس فيهما أو في أحدهما، ضربنا كلّ جنس من المضروب في كلّ جنس من المضروب فيه، ثمّ نجمع ما يخرج من ذلك كلّ جنس مع جنسه، كقولنا: ثلاثة أموال و شيئان و خمسة دراهم في أربعة أشياء و درهمين، نضرب ثلاثة أموال في أربعة أشياء تكون اثني عشر كعبا، ثمّ نضربها في درهمين تكون ستّة أموال، ثمّ نضرب شيئين في أربعة أشياء تكون ثمانية أموال، ثمّ في درهمين تكون أربعة أشياء، ثمّ نضرب خمسة دراهم في أربعة أشياء تكون عشرين شيئا، ثمّ في درهمين تكون عشرة دراهم ثمّ نجمع كلّ جنس مع جنسه، فيكون الجواب اثني عشر كعبا و أربعة عشر مالا و أربعة و عشرين شيئا و عشرة دراهم.

ص: 131

و لو كان في أحد المضروبين أو فيهما استثناء، فإنّا نضرب أيضا كلّ جنس من المضروب مفردا في كلّ جنس من المضروب فيه، و يسمّى [الحاصل] من ضرب الزائد في الزائد زائدا، و من ضرب الناقص في الناقص زائدا، و من ضرب الزائد في الناقص ناقصا، فإذا قلنا: عشرة دراهم و شيء في عشرة دراهم و شيء، فنقول: عشرة زائدة في عشرة زائدة مائة زائدة، و عشرة زائدة في شيء زائد عشرة أشياء زائدة، و شيء زائد في عشرة زائدة عشرة أشياء زائدة، و شيء زائد في شيء زائد مال زائد، و المجموع مائة درهم و مال و عشرون شيئا.

و لو قيل: خمسة إلاّ شيئا في سبعة إلاّ شيئا، ضربنا خمسة زائدة في سبعة زائدة، فتكون خمسة و ثلاثين زائدا، و خمسة زائدة في شيء ناقص خمسة أشياء ناقصة، و سبعة زائدة في شيء ناقص سبعة أشياء ناقصة، و شيء ناقص في شيء ناقص مال زائد، و المجموع خمسة و ثلاثون أحدا و مال إلاّ اثنا عشر شيئا.

و لو قيل: عشرة و شيء في عشرة إلاّ شيئا، ضربنا عشرة زائدة في عشرة زائدة تكون مائة زائدة، ثمّ نضرب عشرة زائدة في شيء زائد تكون عشرة أشياء زائدة، ثمّ نضرب عشرة زائدة في شيء ناقص تكون عشرة أشياء ناقصة، ثمّ نضرب شيئا زائدا في شيء ناقص يكون مالا ناقصا، فإذا جمعنا و نقصنا الناقص من الزائد بقي مائة درهم إلاّ مالا.

و إذا ضربت الجذور بعضها في بعض ضربنا مربّعيهما أيضا بعضا في بعض ثمّ نأخذ جذر ما اجتمع، فهو الجواب.

مثلا: نريد ضرب جذر أربعة في جذر تسعة، فنضرب أربعة في تسعة تكون ستّة و ثلاثين، فيكون الجواب: ستّة التي هي جذر ستّة

ص: 132

و ثلاثين.

هذا في المفتوح، و في الأصمّ كذلك إذا أردنا أن نضرب جذر عشرة في جذر خمسة، ضربنا عشرة في خمسة تكون خمسين، فالجواب: أنّه جذر خمسين.

و قد يكون في الجذور الصمّ ما إذا ضربت بعضها في بعض كان له جذر مفتوح، كجذر ثمانية و هو أصمّ إذا ضرب في جذر ثمانية عشر و هو أصمّ، خرج مفتوحا؛ لأنّ ثمانية في ثمانية عشر: مائة و أربعة و أربعون، و جذرها اثنا عشر، و هو إنّما يصحّ في كلّ عددين نسبة أحدهما إلى الآخر كنسبة عدد مربّع إلى عدد مربّع، كما نقول في اثنين و ثمانية: نسبة أحدهما إلى الآخر إمّا ربع أو أربعة أمثال، و الرّبع مربّع، و جذره نصف، و الأربعة عدد مربّع.

و إذا ضربنا اثنين في ثمانية، خرج لنا من الضرب ستّة عشر، و جذرها أربعة، و هو مفتوح، و قد خرج من جذر ثمانية في جذر اثنين، و هما أصمّان.

و إذا أردنا أن نضرب جذر عدد في عدد، ضربنا العدد في مثله ثمّ في العدد المجذور، فما بلغ أخذنا جذره، فهو الجواب.

مثل: أن نضرب جذر ستّة عشر في خمسة، فنضرب خمسة في مثلها تكون خمسة و عشرين، ثمّ في ستّة عشر تكون أربعمائة، نأخذ جذرها: عشرون، و هو الجواب.

و أمّا القسمة فهي عكس الضرب في جميع أحوالها، و إذا ضربنا الخارج من القسمة في المقسوم عليه عاد المقسوم، كما تقسّم ثلاثين على خمسة يخرج من القسمة ستّة إذا ضربت في المقسوم عليه - و هي الخمسة -

ص: 133

عادت الثلاثون، و هي العدد المقسوم.

و كذا قسم الجذور بعضها على بعض، فنفعل فيها كما فعلنا في الضرب، بأن نقسّم أحد العددين على الآخر، فما خرج من القسمة أخذنا جذره، و هو الجواب، فإذا قسّمنا جذر مائة على جذر أربعة قسّمنا مائة على أربعة يخرج خمسة و عشرون، فجذرها الجواب.

و لو قسّم جذر مائة على أربعة، ضربنا الأربعة في مثلها تكون ستّة عشر، ثمّ نقسّم مائة على ستّة عشر يخرج من القسمة ستّة و ربع، فإذا أخذنا جذرها كان اثنين و نصفا، و هو الجواب.

مقدّمة: إذا تناسبت أربعة أعداد، فكانت نسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع، مثل اثنين و ثلاثة و أربعة و ستّة، فضرب الأوّل في الرابع كضرب الثاني في الثالث، و قسمة الأوّل على الثاني كقسمة الثالث على الرابع، و قسمة الثاني على الأوّل كقسمة الرابع على الثالث، فالاثنان ثلثا الثلاثة، كالأربعة مع الستّة، و ضرب اثنين في ستّة كضرب ثلاثة في أربعة، و يخرج بقسمة الأوّل على الثاني ثلثا واحد، و كذا قسمة الثلاثة على أربعة.

فإذا كان أحدهما مجهولا، أمكن استعلامه إمّا بالنسبة بأن يكون الأوّل مجهولا، فنسبته إلى الثلاثة كنسبة الأربعة إلى الستّة، و الأربعة ثلثا الستّة، فالمجهول أيضا ثلثا الثلاثة، فهو اثنان.

و إمّا بالضرب، فإنّ ضرب المجهول في الرابع - و هو ستّة - كضرب ثلاثة في أربعة، و معلوم أنّ الجميع منهما اثنا عشر، فالخارج من ضرب المجهول في الستّة أيضا اثنا عشر، و كلّ عددين ضرب أحدهما في الآخر فاجتمع ثالث، فإنّه متى قسّم على أحدهما خرج الآخر، فيقسّم الاثنا عشر على ستّة يخرج اثنان، و هو الذي كان مجهولا.

ص: 134

و إمّا بطريق القسمة، فنقول: قسمة المجهول على ثلاثة كقسمة أربعة على ستّة، و قسمة الأربعة على ستّة يخرج ثلثان، فإذا ما يخرج من قسمة المجهول على ثلاثة ثلثان، و الخارج من القسمة متى ضرب في المقسوم عليه عاد المقسوم، فنضرب الثّلثين في ثلاثة يخرج اثنان، و هو المطلوب.

و كذا كلّ واحد من الأعداد الباقية متى كان مجهولا أمكن استخراجه بالطّرق الثلاثة حسب ما تقدّم.

فإذا أردت زيادة جزء معلوم من عدد معلوم عليه، فخذ مخرج الجزء و زد عليه ذلك الجزء منه، و اضربه في العدد، و اقسم ما اجتمع على مخرج الجزء، فما حصل فالمطلوب. فإذا أردنا أن نزيد على أربعة و ربع مثل ثلثها، أخذنا ثلاثة و زدنا عليها ثلثها، حصل أربعة، فإذا ضربت في أربعة و ربع، حصل سبعة عشر، فإذا قسّمت على ثلاثة، خرج خمسة و ثلثان، و هو أربعة و ربع زيد عليها ثلثها.

و إذا أردت نقص جزء معلوم من عدد معلوم، أخذنا مخرج الجزء، و نقصنا منه ذلك الجزء، و ضربنا ما بقي في العدد، و نقسّم ما اجتمع على المخرج، فالخارج هو المطلوب، فإذا نقصنا من أربعة و ثلث مثل ربعها، أخذنا مخرج الرّبع، و هو أربعة، و نقصنا ربعه بقي ثلثه، فإذا ضربت ذلك في أربعة و ثلث بلغت ثلاثة عشر، و نقسّم ذلك على المخرج، و هو أربعة، فيخرج من القسمة ثلاثة و ربع، و ذلك أربعة و ثلث منقوصا منها ربعها.

و كلّ عدد زدت عليه مثل ثلثه، فربع المجتمع مثل الثّلث الزائد، و إن نقصت ثلثه، كان نصف الباقي مثل الثّلث الذي نقصت، كثلاثة إذا زدت ثلثها صارت أربعة، و ربع المجتمع - و هو واحد - مثل الثّلث الزائد، و إن نقصت ثلثها، بقي اثنان، و نصف ما بقي - و هو واحد - مثل الثّلث الذي

ص: 135

نقصت، و كذا الخمس و السّدس و سائر الأجزاء.

فإذا زدت على عدد ثلاثة أثمانه، فثلاثة أجزاء من أحد عشر ممّا اجتمع مثل الأجزاء المزيدة، و إن نقصت منه ثلاثة أثمانه، فثلاثة أخماس ما بقي مثل الأجزاء المنقوصة.

و كلّ عددين متساويين زدت عليهما عددين متساويين، فالمجتمعان متساويان، و كذا لو نقصنا منهما.

و هو ضروريّ يبتني عليه الجبر و المقابلة؛ لأنّه إذا كان في إحدى الحصّتين نقصان في المعادلة جبرت ذلك بأن تكمل الناقص بزيادة ما نقص، ثمّ تزيد مثله على الحصّة الأخرى، فيكون أيضا بعد الزيادة متساويين.

مثل: مال إلاّ نصيبا يعدل ثلاثة أنصباء، فتزيد على المال نصيبا ليكمل، و تزيد النصيب على الأنصباء، فيصير مالا يعدل أربعة أنصباء.

و لو كان مال و نصف يعدل أربعة أنصباء، و أسقطنا نصف نصيب من الجانبين، بقي مال يعدل ثلاثة أنصباء و نصف نصيب.

و الاستثناء من الاستثناء زيادة في المستثنى، فعشرة إلاّ اثنين إلاّ واحدا تسعة.

مقدّمة: اعلم أنّ المسائل الستّ الجبريّة تنقسم إلى مفردة و مقترنة.

و المفردة ثلاث، و هو أن يعدل كلّ نوع منها نوعا آخر، أعني أموالا تعدل جذورا، و أموالا تعدل عددا، و جذورا تعدل عددا.

و أمّا المقترنة فثلاث أيضا، و هو أن يعدل كلّ نوعين منها النوع الثالث، أعني أموالا و جذورا تعدل عددا، و أموالا و عددا تعدل جذورا، و أموالا تعدل جذورا و عددا.

ص: 136

مثال الأولى من المفردات: ثلاثة أموال تعدل اثني عشر جذرا، فطريق استخراج المال أن ينظر إلى ما يعادل المال الواحد من الجذور، فنأخذ بعدّتها من الآحاد، فهي الجذور، و المال مضروب ذلك الجذر في نفسه.

و لك طريقان:

أحدهما: أن تقسّم عدد الأجذار على عدد الأموال، فما خرج فهو يعادل المال الواحد من الأجذار.

و الثاني: أن تنسب الواحد من عدد الأموال و تأخذ بتلك النسبة من عدد الأجذار، فما كان فهو يعادل المال الواحد، فإذا قسّمت اثني عشر على ثلاثة خرج أربعة.

و إذا نسبت الواحد من عدّة الأموال، أعني ثلاثة، كان ثلثها، و إذا أخذت ثلث عدد الأجذار كان أربعة، فقد خرج لك ما يعادل المال الواحد من الطريقين مقدارا واحدا، فقد ظهر أنّ المال الواحد يعادل أربعة أجذار.

فنقول: إنّ الجذر الواحد أربعة من العدد، و المال مضروب أربعة في مثلها، أعني ستّة عشر من العدد، فإذا جمعنا ثلاثة أموال بلغ ثمانية و أربعين واحدا، و هي تعادل اثني عشر جذرا، فإن كان المال أقلّ من مال كملناه مالا، و نظرنا ما يعادل المال التامّ من الأجذار، فنأخذ أيضا بعدّتها، فهو الجذر، كقولنا: نصف مال و ثلث مال يعدل خمسة عشر جذرا، فإنّا نكمل المال بأن نزيد عليه خمسه، و نزيد على الخمسة عشر خمسها، فتصير ثمانية عشر، فكأنّه قال: مال يعدل ثمانية عشر جذرا، فالجذر ثمانية عشر من العدد، و المال مضروب ذلك في نفسه، و هو ثلاثمائة و أربعة و عشرون، و نصفه و ثلثه مائتان و سبعون، و هي تعدل خمسة عشر جذرا.

ص: 137

مثال المسألة الثانية - و هي أموال تعدل عددا - فطريق استخراج المال أن ينظر إلى ما يعادل المال الواحد من العدد، فهو المال، و الجذر هو جذر ذلك العدد.

مثل: خمسة أموال تعدل خمسة و أربعين واحدا، فإنّا نستخرج ما يعادل المال الواحد من العدد إمّا بالقسمة أو بالنسبة، فيخرج المال الواحد يعدل تسعة من العدد، فالمال تسعة، و الجذر ثلاثة، فإن كان المال أقلّ من مال كملناه مالا، كما تقدّم في المسألة السابقة.

مثال المسألة الثالثة - و هي أجذار تعدل عددا - فالوجه في استخراج ما يعادل الجذر الواحد من العدد هو كاستخراج ما يعادل المال الواحد، و قد تقدّم في المسألة الأولى.

مثال المسألة الأولى من المقترنة - و هي أموال و جذور تعدل عددا - فالطريق في استخراج ما يعادل الجذر الواحد من العدد أن ننصّف الأشياء، و نضرب ذلك في نفسه، ثمّ نزيده على العدد، فما بلغ أخذنا جذره، ثمّ نقصنا منه نصف عدد الأجذار، فما بقي فهو جذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه، كما تقول: مال و ثمانية أجذار تعدل عشرين واحدا من العدد، فننصّف الأجذار، فيكون أربعة، فنضرب ذلك في نفسه يكون ستّة عشر، فنزيدها على العدد يكون ستّة و ثلاثين، فنأخذ جذرها، و هو ستّة، فننقص منه نصف الأجذار، فيبقى اثنان، و هو جذر المال، و المال أربعة.

و إذا جمعنا مالا و ثمانية أجذار، كان عشرين درهما، فإن كانت الأموال أكثر من مال رددنا ذلك إلى مال واحد، و فعلنا بجميع ما قارن الأموال من الأشياء و الأعداد ما فعلنا بالمال الواحد، كما تقول: خمسة أموال و عشرة أجذار تعدل مائة و خمسة و سبعين عددا، نردّ الأموال إلى مال

ص: 138

واحد بأن نأخذ خمسها ثمّ نأخذ خمس الجميع، فيصير بعد ذلك: مال و جذران يعدل خمسة و ثلاثين من العدد، و العمل كما تقدّم.

و كذا إن كانت أقلّ من مال، مثل: نصف مال و خمسة أجذار يعدل ثمانية و أربعين من العدد، فإنّا نكمل المال بأن نضربه في اثنين، و نضرب أيضا جميع ما معنا في اثنين، فيصير بعد ذلك: مال و عشرة أجذار يعدل ستّة و تسعين من العدد، و يعمل كالأوّل.

مثال المسألة الثانية - و هي أموال و أعداد تعدل جذورا - فالطريق في استخراج المال و جذوره أن ننصّف الأشياء، و نضرب ذلك في نفسه، و ننقص منه العدد، ثمّ نأخذ جذر ما بقي بعد نقصان العدد، فإن شئنا نقصناه من نصف الأجذار، و إن شئنا زدناه على نصف الأجذار، فما بقي بعد الزيادة و النقصان فهو جذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه، كما تقول: مال و خمسة و ثلاثون عددا يعدل اثني عشر جذرا، ننصّف الأجذار، يكون ستّة، و نضربها في نفسها، يكون ستّة و ثلاثين عددا، نسقط منه العدد الذي مع المال، و هو خمسة و ثلاثون، يبقى واحد، فإذا أخذنا جذره، كان واحدا، فإن شئنا زدناه على نصف الأجذار، و هو ستّة، يصير سبعة، و هي جذر المال، و المال تسعة و أربعون، و إن شئنا نقصناه من نصف الأجذار، و هو ستّة، تبقى خمسة، و هي جذر المال، و المال خمسة و عشرون، فإذا زدنا العدد - و هو خمسة و ثلاثون - على المال الأوّل، بلغ أربعة و ثمانين، و هي تعادل اثني عشر جذرا، و إذا زدناه على المال الثاني، بلغ ستّين، و هو أيضا يعادل اثني عشر جذرا، فإن نقصت الأجذار و ضربتها في نفسها، كانت مثل العدد الذي مع المال، فإنّ عدّة نصف الأجذار مساوية لجذر المال، و المال مضروب ذلك في نفسه.

ص: 139

مثاله: مال و ستّة عشر عددا يعدل ثمانية أجذار، فإذا نصّفنا الثمانية كان ذلك أربعة، فإذا ضربناها في نفسها بلغت ستّة عشر، و هي مساوية للعدد الذي مع المال، فنقول: إنّ نصف الأجذار هو جذر المال، و المال ستّة عشر، و إذا أضفت إليه ستّة عشر عددا، كان ذلك اثنين و ثلاثين، و هي مساوية لثمانية أجذار.

مثال المسألة الثالثة - و هي أموال تعدل جذورا و عددا - فالعمل في استخراج الجذر هو أن ننصّف الأجذار و نضرب ذلك في نفسه، فما بلغ نزيد عليه العدد، فما بلغ أخذت جذره و زدت عليه نصف الأجذار، فما بلغ فهو جذر المال، كقولنا: مال يعدل أربعة أجذار و خمسة أعداد، نأخذ نصف الأجذار - و هو اثنان - و نضربه في نفسه، و نزيده على العدد، فيبلغ تسعة، نأخذ جذرها، و هو ثلاثة، نزيد عليها نصف الأجذار: اثنين، تصير خمسة، و هي جذر المال، و المال خمسة و عشرون، و هو يعدل خمسة من العدد و أربعة أجذار، أعني عشرين عددا.

و إذا كان المال أكثر من مال أو أقلّ من مال، فالعمل فيه كما سبق.

و اعلم أنّ أكثر المسائل الآتية في الوصايا من المسائل الثلاث المفردة، فإنّ المعادلة فيها تنتهي إلى نوع يعدل نوعا.

و أمّا المسائل المقترنة فلنذكر لها أمثلة من الوصايا.

مثال المسألة الأولى: لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لآخر بجذر نصيبه، و التركة تسعة و ثلاثون درهما، دفعنا إلى الموصى له بالنصيب نصيبا، و نسمّيه مالا؛ لأنّ كلّ عدد له جذر يسمّى مالا، تبقى تسعة و ثلاثون إلاّ مالا، ثمّ ندفع إلى الآخر جذرا، تبقى تسعة و ثلاثون إلاّ مالا و جذرا تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، فإذا تسعة و ثلاثون إلاّ مالا

ص: 140

و جذرا تعدل ثلاثة أموال، فنجبر العدد بمال و جذر، يصير أربعة أموال و جذر يعدل تسعة و ثلاثين، فنردّ ذلك إلى مال واحد بأن نردّ جميع ما معنا إلى أربعة تصير معنا مال و ربع جذر يعدل تسعة و ثلاثة أرباع، فخرجت هذه المسألة إلى المقترنة الأولى، و هي أموال و جذور تعدل عددا، فننصّف ما معنا من الجذور، و هو ربع، فيكون ثمنا، و نضربه في نفسه، فيكون جزءا واحدا من أربعة و ستّين جزءا من واحد، و نزيده على العدد، و هو تسعة و ثلاثة أرباع، تصير تسعة أعداد و تسعة و أربعين جزءا من أربعة و ستّين جزءا من واحد، و نأخذ جذره، و هو ثلاثة و ثمن، و نسقط منه نصف ما كان معنا من الجذور، و هو ثمن، فتبقى ثلاثة، و هو جذر المال، و المال تسعة، و هو النصيب.

و إذا أردنا التجزئة، دفعنا من التركة بالوصيّة الأولى نصيبا، و هو تسعة، و بالوصيّة الثانية جذر نصيب هو ثلاثة، و يبقى للورثة سبعة و عشرون لكلّ واحد تسعة.

مثال الثانية: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و للآخر بدرهمين و ثلاثة أرباع، فكان الباقي من الثّلث بعد إخراج النصيب جذري النصيب، فثلث المال نصيب و جذرا النصيب؛ لقوله: كان الباقي من ثلث المال بعد إخراج النصيب جذري النصيب، فنسمّي النصيب مالا، فيكون الثّلث مالا و جذرين، و التركة ثلاثة أموال و ستّة أجذار، فنخرج بالوصيّة الأولى مالا، و بالثانية درهمين و ثلاثة أرباع، يبقى من التركة مالان و ستّة أجذار إلاّ درهمين و ثلاثة أرباع درهم يعدل ذلك أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، فيتكمّل ما معنا بالدراهم الناقصة، فيحصل معنا ثلاثة أموال و درهمان و ثلاثة أرباع تعدل مالين و ستّة أجذار، نسقط مالين بمالين، فيبقى

ص: 141

مال و درهمان و ثلاثة أرباع يعدل ستّة أجذار، فخرجت هذه المسألة إلى المقترنة الثانية، و هي أموال و عدد تعدل جذورا، فننصّف الأجذار، فتكون ثلاثة، فنضربها في نفسها، فيكون تسعة، و نسقط منها العدد، فتبقى ستّة و ربع نأخذ جذر ذلك، و هو درهمان و نصف، فنزيده على نصف الأجذار، فيكون خمسة و نصفا، و ذلك جذر النصيب، فالنصيب ثلاثون و ربع، و كانت التركة ثلاثة أنصباء و ستّة أجذار، فهو مائة و ثلاثة و عشرون و ثلاثة أرباع.

فإذا أردنا التجزئة، نظرنا إلى الثّلث، و هو واحد و أربعون و ربع، فكان مثل النصيب و مثل جذريه؛ لأنّ النصيب ثلاثون و ربع، و جذراه أحد عشر، ثمّ دفعنا من المال بالوصيّة الأولى نصيبا، و هو ثلاثون و ربع، فيبقى من المال ثلاثة و تسعون و نصف، دفعنا بالوصيّة الثانية درهمين و ثلاثة أرباع، فيبقى تسعون و ثلاثة أرباع، لكلّ ابن ثلاثون و ربع مثل النصيب الذي دفعناه بالوصيّة.

مثال الثالثة: لو أوصى لرجل بثلث ماله و لآخر بعشرة، و لم يقصد الرجوع، بل التشريك في الثّلث، فتضاربا بالثّلث، فأصاب الموصى له بالثّلث تسعة دراهم، فنجعل الثّلث شيئا، فالموصى له بالثّلث ضرب بشيء في الشيء، فأصابه تسعة، و ضرب فيه الآخر بعشرة، فأصابه شيء إلاّ تسعة، و نسبة التسعة التي أصاب الموصى له بالثّلث إلى الشيء الذي ضرب به كنسبة شيء إلاّ تسعة - و هو ما أصاب الآخر - إلى العشرة التي ضرب بها، فحصل معنا أربعة أعداد متناسبة: الأوّل: تسعة، و الثاني: شيء، و الثالث:

شيء إلاّ تسعة، و الرابع: عشرة، فضرب الأوّل في الرابع كضرب أحد الأوسطين في الآخر، فيكون مالا إلاّ تسعة أشياء، فإذا مال إلاّ تسعة أشياء

ص: 142

يعدل تسعين، فنجبر المال بالأشياء الناقصة، فيصير مالا يعدل تسعين و تسعة أشياء، فقد خرجت هذه المسألة إلى المقترن الثالث، و هو جذور و عدد تعدل أموالا، فننصّف الأجذار، فيكون أربعة و نصفا، و نضربها في نفسها، يكون عشرين و ربعا، و نزيدها على العدد، فتكون مائة و عشرة و ربعا، نأخذ جذر ذلك، و هو عشرة و نصف، فنزيده على نصف الأجذار، فيكون خمسة عشر، و هو الشيء، و كان ثلث المال شيئا، فهو خمسة عشر، فالمال خمسة و أربعون، فالموصى له بالثّلث يضرب فيه بخمسة عشر، و الآخر بعشرة، فيقسّم الثّلث بينهما على خمسة، فللموصى له بالثّلث ثلاثة أخماسه، و ذلك تسعة، و للآخر خمساه، و هو ستّة.

و إذ قد تمهّدت هذه المقدّمات، فلنشرع في المقصود في فصول.

***

ص: 143

ص: 144

فيحصل نصيبان و ثمانية أتساع وصيّة تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، نسقط نصيبين بنصيبين، فتبقى(1) ثمانية أتساع وصيّة تعدل نصيبا، فنكمل الوصيّة بأن نزيد على كلّ واحد من الجنسين مثل ثمنه، فيصير معنا وصيّة تعدل نصيبا و ثمنا، و كان المال ثلاثة أنصباء و وصيّة، فهو إذا أربعة أنصباء و ثمن، نبسط ذلك من جنس الكسر، يصير المال ثلاثة و ثلاثين و النصيب ثمانية.

و بطريقة الدينار و الدرهم نجعل ثلث المال دينارا و كم شئت من الدراهم، و ليكن ثلاثة؛ تسهيلا للعمل، فيكون المال كلّه ثلاثة دنانير و تسعة دراهم، ثمّ ندفع من ثلث المال إلى الموصى له بالنصيب دينارا، تبقى ثلاثة دراهم، ندفع ثلثها إلى الثاني، يبقى من الثّلث درهمان نزيدهما على الثّلثين، فيحصل ديناران و ثمانية دراهم تعدل ثلاثة دنانير، نسقط دينارين بمثلهما، يبقى دينار يعدل ثمانية دراهم، و هو قيمة الدينار، و هو النصيب، و قد كنّا جعلنا المال ثلاثة دنانير و تسعة دراهم، فهو إذا ثلاثة و ثلاثون.

و بطريق الباب - و يسمّى طريق الحشو أيضا - نأخذ مخرج الكسر الذي منه الوصيّتان، و هو ثلاثة، و نضربه في مخرج الكسر الذي هو الوصيّة الثانية، تبلغ تسعة، نلقي منها واحدا، تبقى ثمانية، و هو النصيب، ثمّ نأخذ عدد البنين و هو ثلاثة نزيد عليها واحدا للموصى له بالنصيب، يكون أربعة، نضربها في مخرج كسر الوصيّة الثانية، و هو ثلاثة، يكون اثني عشر، نسقط واحدا لكسر الوصيّة الثانية، فيبقى أحد عشر، و هو ثلث المال، و المال ثلاثة و ثلاثون.».

ص: 146

و بطريق الخطأين(1) نضع النصيب كم شئنا، فلنجعله درهما، و نضع تمام الثّلث عددا له ثلث؛ تسهيلا للعمل، و هو ثلاثة دراهم، فيكون الثّلث أربعة دراهم، و المال كلّه اثنا عشر، ندفع إلى الموصى له من الثّلث درهما بالنصيب، تبقى ثلاثة دراهم، ندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك، و هو درهم، يبقى درهمان، نزيد الدرهمين على الثّلثين، يحصل معنا عشرة دراهم، ندفع إلى كلّ واحد من البنين درهما، يبقى معنا سبعة، فقد أخطأنا بسبعة زائدة، فنحفظ ذلك.

ثمّ نرجع فنقول: يجب أن يكون النصيب أكثر من واحد لأجل أنّ الخطأ زائد، فلنجعله درهمين، و تمام الثّلث ثلاثة دراهم، فيكون الثّلث خمسة دراهم و المال خمسة عشر درهما، فندفع إلى الموصى له الأوّل من الثّلث بالنصيب درهمين، فتبقى ثلاثة دراهم، ندفع إلى الموصى له الثاني ثلث ذلك، يبقى درهمان نزيدهما على الثّلثين، فيحصل معنا اثنا عشر، ندفع إلى كلّ واحد من البنين نصيبه درهمين، بقي معنا ستّة، فقد أخطأنا بستّة زائدة، و قد كان الخطأ الأوّل سبعة، فقد نقص بزيادة درهم في النصيب واحد من الخطأ، فإذا متى زدنا على النصيب الأوّل - و هو درهم - سبعة، زال الخطأ كلّه، فيكون النصيب ثمانية، و ثلث المال أحد عشر، و المال كلّه ثلاثة و ثلاثون، الخطأ الأوّل: سبعة، و الزيادة واحد، و الخطأ الثاني: ستّة، و تفاضل الخطأين واحد.7.

ص: 147

و لأنّا نقول: معنا سبعة أسقط واحد منها واحدا، فالستّة الباقية نسقطها بكم، فهذا كقولنا: الواحد بواحد فالسبعة بكم؛ لأنّ نسبة الخطأ الأوّل إلى العدد الذي يجب أن نزيد في النصيب حتى يسقط كلّه كنسبة التفاضل - و هو الساقط من الخطأ إذا زدنا على النصيب شيئا، و هو في مسألتنا واحد - إلى العدد الذي زدناه، و هو واحد، و هو نسبة المثل، فإذا نسقط السبعة بمثلها.

و اعلم أنّ حساب الخطأين طريق عامّ يستخرج به كثير من المسائل المجهولة، و هو مستخرج من الأعداد المتناسبة؛ لأنّ نسبة الخطأ الأوّل إلى العدد الذي يجب أن نزيده على النصيب الأوّل كنسبة تفاضل الخطأين إلى العدد الذي زدناه في الثاني، فإذا جعلنا الخطأ الأوّل من الأربعة الأعداد، كان المطلوب هو الثاني، و تفاضل الخطأين هو الثالث، و العدد المزيد هو الرابع، فثلاثة من هذه الأعداد معلومة، و واحد منها مجهول، و هو الثاني، فمعرفة المجهول بطريق النسبة ما تقدّم.

و أمّا بطريقة الضرب، فإنّا نضرب الأوّل - و هو سبعة - في الرابع و هو واحد، يكون سبعة، و نقسّمها على الثالث و هو واحد، يكون سبعة، و هو العدد المطلوب، فإذا زدناه على النصيب الأوّل - و هو درهم - كان ثمانية، و هو النصيب.

و على طريق القسمة نقسّم الرابع على الثالث، و كلاهما واحد، فيخرج من القسمة أيضا واحد، و ذلك كقسمة المجهول على المطلوب، فنضرب ذلك في الأوّل، فيكون سبعة، و هو العدد المطلوب، نزيده على الواحد، فيكون ثمانية، أمّا ما خرج على المتناسبة فباب الجبريّة أولى.

فإذا أردت استخراج مسألة من المسائل المذكورة بحساب الخطأين

ص: 148

فضع العدد الذي سئلت عنه ما شئت من الأعداد و سقه السياقة التي يقتضيها شرط السائل، فإن أدّاك ذاك إلى ما ذكر السائل أنّه يؤدّي إليه، فعددك الموضوع هو المطلوب، و إن لم يؤدّ إلى ذلك فإمّا أن يؤدّي إلى ما هو أزيد من المطلوب أو أنقص منه، فاحفظ الزيادة أو النقصان و سمّ ذلك الخطأ الأوّل، ثمّ ضع مجهول المسألة عددا آخر أيّ عدد كان، و اعمل به عملك الأوّل، فإن وافق المطلوب فذاك، و إن خالف فإمّا أن يكون زائدا عليه أو ناقصا عنه فلتسمّ الزيادة أو النقصان خطأ ثانيا.

ثمّ انظر إلى الخطأين هل يتّفقان في الزيادة أو النقصان، أو يختلفان بأن يكون أحدهما زائدا و الآخر ناقصا؟

فإن اتّفقا بأن كانا معا زائدين أو كانا معا ناقصين، فاضرب العدد الموضوع أوّلا في الخطأ الثاني، و العدد الموضوع ثانيا في الخطأ الأوّل، و خذ فضل ما بين المبلغين و اقسمه على فضل ما بين الخطأين، فما خرج من القسمة فهو الجواب.

و إن اختلفا، فاجمع ما يرتفع من ضرب العدد الأوّل في الخطأ الثاني و ما يرتفع من ضرب العدد الثاني في الخطأ الأوّل، و اقسم ما يجتمع من ذلك على مجموع الخطأين، فما خرج من القسمة فهو الجواب، فلنضع لكلّ واحد منهما مثالا.

فإذا قيل: نريد عددا إذا زيد عليه نصفه و ثلثه بلغ عشرين، فلنضعه ستّة، و نزيد عليه خمسة يبلغ أحد عشر، فلو بلغ عشرين أصبنا، و كان هو العدد المطلوب، و حيث بلغ أحد عشر فقد أخطأنا بتسعة ناقصة، فهي الخطأ الأوّل فلنحفظه، ثمّ نضع المطلوب تسعة و نزيد عليه نصفه و ثلثه، يكون ستّة عشر و نصفا، فقد أخطأنا بثلاثة و نصف، فهي الخطأ الثاني،

ص: 149

و هو ناقص أيضا، فاضرب العدد الأوّل - و هو ستّة - في الخطأ الثاني، و هو ثلاثة و نصف، يكون أحدا و عشرين، ثمّ نضرب العدد الثاني - و هو تسعة - في الخطأ الأوّل - و هو تسعة - يكون أحدا و ثمانين؛ لأنّ الخطأين متّفقان في النقصان، فخذ الفضل ما بين أحد و عشرين و أحد و ثمانين، بأن تنقص أقلّهما من أكثرهما، يبقى الفضل ستّين، نقسّمهما على الفضل بين الخطأين، و هو خمسة و نصف؛ لأنّ أحد الخطأين كان تسعة و الآخر ثلاثة و نصفا، و ذلك بأن نضرب المقسوم و المقسوم عليه كلّ واحد منهما على انفراده في مخرج النصف الذي هو اثنان، فيصير الستّين مائة و عشرين، و الخمسة و نصف أحد عشر، فإذا قسّمت المائة و العشرين على الأحد عشر، خرج عشرة و عشرة أجزاء من أحد عشر، و هو العدد الذي إذا زيد عليه نصفه و ثلثه بلغ عشرين، و ذلك أنّ نصفه خمسة و خمسة أجزاء، و ثلثه ثلاثة و سبعة أجزاء، فإذا زدتهما عليه كان الجميع عشرين.

و لو قيل: مال زدت عليه نصفه و ثلاثة دراهم و نقصت ممّا اجتمع ثلثه و أربعة دراهم، فتبقى عشرة دراهم، فنفرضه عشرين درهما، نزيد عليها نصفها و ثلاثة دراهم، تبلغ ثلاثة و ثلاثين، نسقط منها ثلثها و أربعة دراهم، تبقى ثمانية عشر، فأخطأنا بثمانية زائدة، و هو الخطأ الأوّل، ثمّ نفرض العدد المطلوب ستّة عشر، و نزيد عليها نصفها و ثلاثة دراهم، تبلغ سبعة و عشرين، ننقص ثلثها و أربعة دراهم، تبقى أربعة عشر، فأخطأنا بأربعة زائدة أيضا، فاضرب العدد الأوّل - و هو عشرون - في الخطأ الثاني - و هو أربعة - يكون ثمانين، و نضرب العدد الثاني - و هو ستّة عشر - في الخطأ الأوّل - و هو ثمانية - يكون مائة و ثمانية و عشرين، فلاتّفاق الخطأين في الزيادة نأخذ الفضل بين الثمانين و المائة و الثمانية و العشرين، و هو ثمانية

ص: 150

و أربعون، نقسّمه على الفضل بين الخطأين اللّذين هما أربعة و ثمانية، و الفضل بينهما أربعة، يخرج من القسمة اثنا عشر، و هو العدد المطلوب الذي إذا زيد عليه نصفه و ثلاثة دراهم و نقص ممّا اجتمع ثلثه و أربعة دراهم بقي عشرة.

و لو قيل: أيّ عدد يكون نصفه و ثلثه و ربعه عشرة، فافرضه ثمانية، و خذ نصفها و ثلثها و ربعها تبلغ ثمانية و ثلاثين، فقد نقص عن المشترط بواحد و ثلث، فهو الخطأ الأوّل، و هو ناقص.

ثمّ افرض العدد المسؤول عنه اثني عشر، و اجمع نصفه و ثلثه و ربعه، تبلغ ثلاثة عشر، و هو زائد على ما ينبغي بثلاثة دراهم، فالخطأ الثاني ثلاثة زائدة، فاضرب العدد الأوّل - و هو ثمانية المفروضة أوّلا - في الخطأ الثاني، و هو ثلاثة، تبلغ أربعة و عشرين، و اضرب المفروض الثاني - و هو اثنا عشر - في الخطأ الأوّل، و هو واحد و ثلث، تكون ستّة عشر، فلأجل اختلاف الخطأين في الزيادة و النقصان نجمع الأربعة و العشرين و الستّة عشر، تبلغ أربعين، يقسّم على مجموع الخطأين اللّذين أحدهما واحد و ثلث، و الآخر ثلاثة، و مجموعهما أربعة و ثلث، و ذلك بأن يضرب كلّ واحد من المقسوم و المقسوم عليه مفردا في مخرج الثّلث، فتصير الأربعين مائة و عشرين، و الأربعة و الثّلث ثلاثة عشر، ثمّ نقسّم المائة و العشرين على ثلاثة عشر، تخرج من القسمة تسعة و ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر، و هو العدد المطلوب الذي يكون مجموع نصفه و ثلثه و ربعه عشرة.

يؤخذ مخرج الوصيّة و يخرج منه جزء الوصيّة، فإن انقسم الباقي على مسألة الورثة فذاك، و إلاّ فطريق التصحيح ما سبق.

و إن زادت على الثّلث، فإن أجاز الورثة فلا بحث، و إلاّ قسّم الثّلث على نسبة القسمة عند الإجازة.

فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة لواحد، و لآخر بعشر المال، فمسألة الورثة و الموصى له بالنصيب أربعة، و مخرج الجزء عشرة، يبقى بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم على أربعة، و لا وفق بينهما، فنضرب أربعة في عشرة تبلغ أربعين، للموصى له بالعشر أربعة، و لكلّ ابن تسعة، و كذا الموصى له، و جملة الوصيّتين ثلاثة عشر.

و بالجبر نأخذ مالا و نسقط منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نسقط منه عشر جميع المال للوصيّة الثانية، تبقى تسعة أعشار مال إلاّ نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فتكون تسعة أعشار مال تعدل أربعة أنصباء، فنضرب الأربعة في مال له عشر، و أقلّه عشرة، يكون أربعين.

الدينار نصيب زيد، و درهما من الستّة لعمرو، تبقى خمسة دراهم للبنين، لكلّ واحد درهم و ثلثان، فقيمة الدينار درهم و ثلثان، و كنّا جعلنا المال دينارا و ستّة دراهم، فهو إذا سبعة دراهم و ثلثان، نبسطها أثلاثا، تكون ثلاثة و عشرين، و تسمّى طريقة الدينار و الدرهم.

و بطريقة القياس: مسألة الورثة [من] ثلاثة، فلزيد سهم، و نزيد على كلّ واحد من سهام البنين مثل خمسه؛ لأنّه أوصى بسدسها، و سدس كلّ شيء مثل خمس الباقي بعد إخراج السّدس، فيكون جميع المال أربعة سهام و ثلاثة أخماس، نبسطها أخماسا، تكون ثلاثة و عشرين.

و بطريقة الحشو: سهام الورثة ثلاثة، و نضيف إليها سهما لزيد، يصير أربعة، نضربها في مخرج السّدس، يكون أربعة و عشرين، نسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب، و هو واحد، تبقى ثلاثة و عشرون، فهي المال.

فإن أردت النصيب، أخذت سهما و ضربته في مخرج السّدس، يكون ستّة، تسقط منها ما أسقطته من المال، تبقى خمسة، فهي النصيب.

أو تأخذ سهام الورثة و تضربها في مخرج السّدس يصير ثمانية عشر، تدفع سدسها إلى عمرو، و هو ثلاثة، تبقى خمسة عشر، لكلّ ابن خمسة، فإذا ظهر أنّ النصيب خمسة فلنضفها إلى ثمانية عشر، تكون ثلاثة و عشرين.

أو نقول: المال كلّه ستّة و نصيب، النصيب لزيد، و سهم لعمرو، تبقى خمسة، للورثة منها ثلاثة نضربها في ستّة، تكون ثمانية عشر مع النصيب المجهول، سدس الثمانية عشر لعمرو، و الباقي لكلّ ابن خمسة، فعرفنا أنّ النصيب المجهول خمسة، و أنّ المال ثلاثة و عشرون.

ص: 153

التقدير يبلغ اثني عشر، و كان ينبغي أن يكون ستّة ليكون لكلّ ابن سهمان، فزاد على الواجب ستّة، و هو الخطأ الثاني.

ثمّ نقول: لمّا أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة، و لمّا زدنا سهما نقص عن الخطأ سهم، فعلمنا أنّ كلّ سهم نزيده ينقص به من الخطأ سهم و قد بقي من الخطأ ستّة أسهم، فنزيد لها ستّة أسهم، تكون أحد عشر سهما، فهو ثلث المال، النصيب منها ثمانية، و جميع المال ثلاثة و ثلاثون، و تسمّى هذه الطريقة: الجامع الصغير من طرق الخطأين.

نضمّها إلى ثمانية و ثلاثين، يكون أربعة و أربعين، لكلّ واحد أحد عشر مثل النصيب، و تسمّى هذه الطريقة: الجامع الأكبر من الخطأين.

و لو خلّف أبوين و بنتين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين و لعمرو بثلاثة أخماس ما يبقى من الثّلث، نأخذ ثلث المال، نسقط منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، نسقط ثلاثة أخماسه لعمرو، يبقى خمسا ثلث مال إلاّ خمسي نصيب نضمّها إلى ثلثي المال يبلغ ثلثي مال و خمسي ثلثه إلاّ خمسي نصيب يعدل سهام الورثة، و هي ستّة، تجبر و تقابل، فتكون ثلثا مال و خمسا ثلثه يعدل ستّة أنصباء و خمسي نصيب، فنضرب الستّة و الخمسين في أقلّ عدد له خمس، و هو خمسة، تكون اثنين و ثلاثين، فهي الثّلث.

و لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث بعد نصف النصيب، نأخذ ثلث مال و نسقط منه نصيبا، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا، نسقط منه ثلث الباقي بعد نصف النصيب، و هو تسع مال إلاّ سدس نصيب، يبقى تسعا مال إلاّ خمسة أسداس نصيب، نزيده على ثلثي المال، يكون ثمانية أتساع مال إلاّ خمسة أسداس نصيب، تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، تبقى ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء و خمسة أسداس نصيب، نضرب ثلاثة و خمسة أسداس في تسعة، تبلغ أربعة و ثلاثين و نصفا، نبسطها أنصافا، تكون تسعة و ستّين، فهي المال، لزيد منها بالنصيب ستّة عشر، و لعمرو خمسة، و هي ثلث الباقي بعد نصف النصيب، و هي ثمانية، يبقى سهمان، نزيدهما على ثلثي المال، يبلغ ثمانية و أربعين، لكلّ ابن ستّة عشر، كالنصيب.

أحدهما من جميع المال و الآخر ممّا يبقى، كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ابنيه، و لعمرو بربع المال، و لخالد بنصف الباقي بعد ذلك، فطريق القياس أنّا نعلم أنّه إذا أخذ عمرو ربع المال و زيد نصيبا، ينبغي أن يكون للباقي نصف، و أقلّه اثنان، فللثالث واحد منهما، يبقى واحد، لكلّ ابن نصف سهم، فالنصيب نصف سهم، فالباقي من المال بعد الرّبع سهمان و نصف، و هو ثلاثة أرباع المال، نزيد عليه ثلثه، و هو خمسة أسداس، تبلغ ثلاثة و سدسين نبسطها أسداسا، تكون عشرين، لزيد ثلاثة، و لعمرو خمسة، يبقى اثنا عشر، للثالث ستّة، و لكل ابن ثلاثة، كالنصيب المفروض.

و لو كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر، كما لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لعمرو بربع ما يبقى من المال بعد النصيب، و لثالث بثلث ما يبقى من المال بعد ذلك، و لرابع بنصف ما يبقى بعد ذلك، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نلقي من هذا المال إلاّ نصيبا ربعه، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب، نلقي من الباقي ثلثه، يبقى نصف مال إلاّ نصف نصيب، نلقي من الباقي نصفه، يبقى ربع مال إلاّ ربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء و ربع نصيب، فنضرب الثلاثة و الرّبع في أربعة، يكون ثلاثة عشر، النصيب واحد، يبقى اثنا عشر، لعمرو ربعه ثلاثة، تبقى تسعة، للثالث ثلاثة، تبقى ستّة، للرابع نصفه ثلاثة، تبقى ثلاثة لكلّ واحد من الورثة واحد، كالنصيب.

و لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، و لعمرو بنصف الباقي من الثّلث، و لثالث بثلث الباقي من الثّلث بعد ذلك، نجعل ثلث المال دينارا

ص: 157

و من الدراهم ستّة، نعطي زيدا الدينار، و نعطي عمرا نصف الدراهم، تبقى ثلاثة، نعطي واحدا للثالث، يبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال، و هو ديناران و اثنا عشر درهما، يبلغ دينارين و أربعة عشر درهما، و ذلك يعدل ثلاثة دنانير، نلقي دينارين بدينارين قصاصا، يبقى دينار يعدل أربعة عشر درهما، و كان الثّلث دينارا و ستّة، فهو إذا عشرون، و النصيب أربعة عشر، ندفع أربعة عشر إلى زيد، تبقى ستّة، لعمرو نصفها، تبقى ثلاثة، للثالث ثلثها، يبقى سهمان نضمّهما إلى ثلثي المال، يبلغ اثنين و أربعين، لكلّ ابن أربعة عشر.

و ثلاثون للبنين، لكلّ ابن ثلاثة عشر، كالنصيب.

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى للرابع بنصف ما يبقى من الثّلثين بعد النصيب الثاني، فنأخذ ثلثيه، و نجعل منه نصيبا لزيد، يبقى مقدار نجعل ثلثه لعمرو، و نأخذ ثلثا آخر، فندفع نصيبا منه إلى الثالث، يبقى مقدار نضمّه إلى الثّلث الثالث، يبلغ نصيبا و مقدارين، ندفع إلى الرابع نصفه، و هو نصف نصيب و مقدار، يبقى معنا نصف نصيب و مقدار، و كان قد بقي من الثّلث الأوّل ثلثا مقدار يعدل كلّ ذلك أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فنلقي نصف نصيب بنصف نصيب، يبقى مقدار و ثلثا مقدار في معادلة نصيبين و نصف نصيب، فيكون النصيب ثلثي مقدار، فإذا كلّ ثلث مقدار و ثلثا مقدار نبسطها أثلاثا، يكون خمسة، و المال خمسة عشر، و النصيب اثنان، لزيد اثنان، و لعمرو واحد، و للثالث اثنان، و للرابع أربعة، تبقى ستّة للبنين.

بتمامه و نصيبين، أمّا ثلث المال فهو الذي توفّيه بكرا غير منقوص، و أمّا النصيبان فهما نصيبا الآخرين، و ذلك ثلاثة أنصباء و مقدار، فنسقط نصيبين بنصيبين و مقدارا بمقدار، يبقى نصيب في معادلة مقدار و ثلثين، فعرفنا أنّ النصيب مقدار و ثلثان، و أنّ الثّلث مقداران و ثلثان نبسطها أثلاثا، يكون ثمانية، فهي ثلث المال، و النصيب منها خمسة، و جملة المال أربعة و عشرون، لزيد خمسة، و لعمرو واحد، و لبكر ثمانية، تبقى عشرة للآخرين، لكلّ واحد خمسة، كالنصيب.

فهي المال، و النصيب أربعة و سبعون.

و لو خلّف أبا و ثلاثة بنين و بنتا و أوصى بمثل نصيب الأب و لآخر بتسعي ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بخمسي ما يبقى من الثّلث بعد ذلك، نأخذ ربع مال، و نلقي منه نصيب الأب و تسعي ما يبقى، فيبقى سدس مال و سدس سدس مال، و هو سبعة من ستّة و ثلاثين إلاّ سبعة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، نضمّ ذلك إلى تمام الثّلث، و هو نصف سدس مال، يكون سدس مال و تسع مال، و هو عشرة من ستّة و ثلاثين إلاّ سبعة أنصباء و سبعة أتساع نصيب، و نلقي نصيب البنت، و هو خمسة أنصباء، و نلقي خمسي ما يبقى أيضا، و هو تسع مال إلاّ خمسة أنصباء و تسع نصيب، فيبقى سدس مال إلاّ سبعة أنصباء و ثلثي نصيب، فنضمّ ذلك إلى ثلثي المال، يكون ثلاثين جزءا من ستّة و ثلاثين جزءا من مال إلاّ سبعة أنصباء و ثلثي نصيب تعدل اثنين و أربعين نصيبا، تجبر و تقابل، و نضربها في مخرج المال، يكون ألفا و سبعمائة و ثمانية و ثمانين، و هو المال، و النصيب أجزاء المال، و هو ثلاثون، و يقع الكسر بتسع ما يبقى من الرّبع، فنضرب المسألة في ثلاثة، يكون خمسة آلاف و ثلاثمائة و أربعة و ستّين، و النصيب تسعون.

و لو خلّف زوجة و ابنين و بنتا، و أوصى بمثل نصيب المرأة و بثلث ما يبقى من الخمس و بمثل نصيب البنت و سبع ما يبقى من الثّلث و بمثل نصيب ابن و سدس ما يبقى من المال، نجعل المال ثلاثة دنانير، ثمّ نأخذ خمسة ثلاثة أخماس دينار، و نلقي منه نصيب المرأة خمسة دراهم، تبقى ثلاثة أخماس دينار إلاّ خمسة دراهم، نلقي منه ثلث الباقي، يبقى خمسا دينار إلاّ ثلاثة دراهم و ثلثا، نزيد ذلك على باقي الثّلث، و هو خمسا دينار،

ص: 161

و نلقي منه نصيب البنت سبعة دراهم، و نلقي سبع الباقي، فتبقى أربعة أسباع دينار و أربعة أخماس سبع دينار إلاّ ثمانية دراهم و ستّة أسباع درهم، نضيف ذلك إلى الثّلثين، و نلقي أربعة عشر درهما نصيب الابن و سدس الباقي، يبقى ديناران و سبع و ثلثا سبع دينار إلاّ تسعة عشر درهما و ثلث سبع درهم، فهذا يعدل أربعين درهما، و بعد الجبر تسعة و خمسين و ثلث سبع، فابسط ذلك من أجزاء أحد و عشرين، يكون الدراهم ألفا و مائتين و أربعين، فنجعلها الدنانير، و يكون الدنانير سبعة و أربعين، فهي قيمة الدراهم، و هو النصيب، و ليس لما يبقى من الخمس ثلث، فاضرب ما معك في ثلاثة، يكون المال ثلاثة آلاف و سبعمائة و عشرين، و الدراهم مائة و أحدا و أربعين.

ص: 162

يكون أربعة و عشرين، فنسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى ستّة عشر، نقسّمه على الواحد المحفوظ، يكون ستّة عشر، فهو المال، و نضرب النصيب الأوّل - و هو اثنان - في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و النصيب الثاني في الخطأ الأوّل - و هو ثلاثة - يكون تسعة، نسقط الأقلّ من الأكثر، و نقسّم الحاصل على الواحد المحفوظ، يكون خمسة، فهو النصيب.

و بالدينار و الدرهم نجعل المال دينارا و أربعة دراهم، و ندفع الدينار بالنصيب إلى الموصى له، و نسترجع منه ربع جميع المال، و هو ربع دينار و درهم، يحصل معنا خمسة دراهم و ربع دينار، و ذلك يعدل ثلاثة دنانير، نسقط ربع دينار بربع دينار، و تبقى خمسة دراهم في معادلة دينارين و ثلاثة أرباع دينار، فإذا قسّمنا عدد الدراهم على عدد الدنانير، خرج الدينار خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا، نجمع بين هذين العددين، يكون ستّة عشر، فهو المال.

و لو خلّف ابنا و أوصى بمثل نصيبه إلاّ نصف المال، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، و نستردّ من النصيب نصف مال، يحصل مال و نصف مال إلاّ نصيبا يعدل نصيبا واحدا، يجبر و يقابل، يكون مال و نصف مال يعدل نصيبين نبسطهما أنصافا، و نقلب الاسم، فيكون المال أربعة، و النصيب ثلاثة، ندفع إلى الموصى له ثلاثة، و نسترجع منه اثنين، يبقى له واحد، و هو مثل نصيب الابن إلاّ نصف المال.

و لو خلّف ابنا و أوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلاّ عشر المال، فنقول: لو كان البنون أربعة لقسّم المال بينهم على أربعة، فنأخذ مالا و نلقي منه نصيبا، و نسترجع منه عشر المال، يكون معنا مال و عشر مال إلاّ نصيبا

ص: 164

يعدل أربعة أنصباء، تجبر و تقابل [فإذا مال](1) و عشر مال يعدل خمسة أنصباء، فنبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال خمسون، و النصيب أحد عشر، ندفع إلى الموصى له أحد عشر، و نسترجع منه عشر المال، و هو خمسة، يبقى للموصى له ستّة، و يأخذ الابن أربعة و أربعين، و لو كانوا أربعة أخذ كلّ واحد أحد عشر، كالنصيب.

أنصباء، تجبر و تقابل، فإذا مال و ربع مال يعدل أربعة أنصباء و ربع نصيب، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال سبعة عشر، و النصيب خمسة، ندفع إلى الموصى له خمسة، يبقى اثنا عشر، نستردّ من الخمسة ربع الباقي، و هو ثلاثة، يبقى للموصى له سهمان، و يحصل للبنين خمسة عشر، لكلّ واحد خمسة.

أو نقول: ندفع إلى الموصى له نصيبا، يبقى مقدار، نسترجع ربعه من النصيب، و نزيده على المقدار، يصير مقدارا و ربع مقدار يعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة، فالنصيب ثلث مقدار و ثلث ربع مقدار، و المال مقدار و ثلث مقدار و ثلث ربع مقدار، نبسطها بأجزاء ثلث الرّبع، و ذلك بالضرب في اثني عشر، فيكون المال سبعة عشر، فالنصيب خمسة.

أو نقول: علمنا أنّ الباقي من المال بعد النصيب عدد له ربع، فهو أربعة، و قد استثنى الرّبع، فنزيد ربع الأربعة عليها، يكون خمسة، للبنين لكلّ ابن سهم و ثلثان، فالنصيب سهم و ثلثان، نزيده على الأربعة، يكون خمسة و ثلاثين، نبسطها أثلاثا، فالنصيب خمسة، و المال سبعة عشر.

و لو قال: إلاّ ربع الباقي من المال بعد نصف النصيب، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا، يبقى مال ينقص نصيبا، نزيد عليه ربعه بعد نصف النصيب، و هو ربع مال إلاّ ثمن نصيب، يصير مالا و ربع مال إلاّ نصيبا [يعادل أربعة أنصباء](1) و ثمن نصيب، نبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة و ثلاثون، و النصيب عشرة، نخرج عشرة، و ننظر في الباقي من المال بعد نصف العشرة، فإذا هو ثمانية و عشرون، نسترجع ربعها - و هو7.

ص: 166

سبعة - من العشرة، يبقى للموصى له ثلاثة، و الباقي ثلاثون، لكلّ واحد عشرة، كالنصيب.

عليه ثلثه للاستثناء، و هو ثلث مال إلاّ ثلث نصيب، يصير مالا و ثلث مال إلاّ نصيبا و ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة، فبعد الجبر و المقابلة يبقى مال و ثلث مال يعدل أربعة أنصباء و ثلث نصيب، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة عشر، و النصيب أربعة، ندفع إلى الموصى له أربعة، تبقى تسعة، نستردّ من الأربعة ثلث التسعة الباقية، يبقى له سهم، و لكلّ ابن أربعة، فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلاّ ثلث الباقي بعد النصيب، و مثل النصيب الأربع الباقي بعد الوصيّة؛ لأنّ الباقي بعد الوصيّة اثنا عشر، و ربعها ثلاثة.

و هنا في هذا طريق آخر، و هو: أنّا نعلم أنّ باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصيّة أنصباء البنين، و هي ثلاثة، و ربعها ثلاثة أرباع نصيب، فهو المستثنى من نصيب أحد البنين، يبقى ربع نصيب، و هو الوصيّة، فنزيده على أنصباء البنين تبلغ ثلاثة أنصباء و ربع نصيب، نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة، يكون ثلاثة عشر، و الوصيّة سهم.

[القسم] الثالث: أن يطلق الاستثناء، فيقول: أوصيت له بمثل نصيب ابن إلاّ ربع باقي المال، و لم يقل: بعد النصيب، و لا بعد الوصيّة.

و الأقرب: الحمل على الثاني - و به قال محمّد بن الحسن و البصريّون و بعض الشافعيّة(1) - لأنّ الباقي بعد الوصيّة أكثر من الباقي بعد النصيب، فيكون الجزء المستثنى من النصيب أكثر، فيكون الباقي للموصى له أقلّ، و الوصايا و الأقارير تنزّل على الأقلّ؛ لأنّه المتيقّن.

و يحتمل تنزيله على الأوّل، و هو الباقي بعد النصيب - و هو قول6.

ص: 168

الأكثر(1) - لأنّ المذكور هو النصيب، فيصرف الاستثناء إليه.

و طريق الحساب على الوجهين ما سبق، هذا هو النقل.

قيل: و يحتمل أن يجعل الاستثناء من الباقي بعد الوصيّة صريحا كالاستثناء من الباقي بعد النصيب؛ لأنّ الموصى به هو النصيب، فسواء قال: بعد الوصيّة، أو بعد النصيب، إلاّ أنّ لفظ النصيب لا يحتمل إلاّ ما يأخذه الوارث، و لفظ الوصيّة يحتمل ما دونه(2).

أربعة، نضمّها إلى ثلثي المال، و هو نصيبان و ستّة أسهم، يصير نصيبين و عشرة أسهم، ندفع نصيبين إلى اثنين، و عشرة إلى الثالث، فالنصيب عشرة، و الثّلث ثلاثة عشر.

و لو كان البنون خمسة، نجعل ثلث المال اثنين مثلا، و النصيب واحدا، يبقى واحد، نسترجع ثلثه من النصيب، و نضمّ السهم و الثّلث إلى ثلثي المال، و هو أربعة، تصير خمسة و ثلثا، و كان ينبغي أن يكون خمسة ليكون لكلّ ابن كالنصيب، فالخطأ الأوّل زائد بثلث سهم.

ثمّ نجعل ثلث المال ثلاثة و النصيب اثنين، يبقى سهم، نستردّ ثلثه من النصيب، و نضمّ السهم و الثّلث إلى ثلثي المال، و هو ستّة، يبلغ سبعة و ثلثا، و كان ينبغي أن يكون عشرة، فقد نقص اثنان و ثلثان، و هو الخطأ الثاني ناقص نجمع بينهما، تصير ثلاثة نحفظها، فهي المقسوم عليها، ثمّ نضرب ما أخذناه أوّلا - و هو اثنان - في الخطأ الثاني، و هو سهمان و ثلثان، يبلغ خمسة و ثلثا، و نضرب ما أخذناه ثانيا - و هو ثلاثة - في الخطأ الأوّل، و هو ثلث سهم، يكون سهما، نجمع بينهما، يكون ستّة و ثلثا، نبسطها أثلاثا، يكون تسعة عشر لو قسّمناها على الثلاثة المحفوظة خرج من القسمة ستّة و ثلث، و احتجنا إلى البسط ليزول الكسر، فنترك القسمة و نقول: الثّلث تسعة عشر، و نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون اثنين و ثلاثين، و النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، و هو ثلث، يكون ثلثين، و مجموعهما ثلاثة و ثلث، نبسطها أثلاثا، و نترك القسمة، فالنصيب عشرة، نأخذ ثلث المال تسعة عشر، و نسقط منه النصيب عشرة، تبقى تسعة، نسترجع ثلثها من النصيب، تبقى عند الموصى له سبعة نسقطها من جملة المال، تبقى خمسون للبنين.

ص: 170

و قال الشافعي: كأنّه قال: إلاّ ثلث ما يبقى من المال](1) بعد الوصيّة؛ لأنّه الأقلّ المتيقّن(2).

فيعطى الموصى له عند الشافعي واحدا من تسعة؛ لأنّ لكلّ واحد من الابنين و الموصى له ثلاثة، ثمّ نستردّ منه بقدر ثلث الباقي، و هو سهمان، يبقى واحد(3).

و على قول أبي حنيفة يعطى تمام الثّلث؛ لأنّه إذا أعطي ثلاثة لم يبق من الثّلث شيء حتى يستثنى و يضمّ إلى ما للورثة(4).

و لو صرّح بذكر الوصيّة و الباقي من الجزء، فقال: أعطوه مثل نصيب أحد أولادي الثلاثة إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّة، فطريق الحساب فيه على قياس ما تقدّم، لكن يستعمل بدل «ثلث الباقي من الثّلث بعد الوصيّة»: «نصف الباقي من الثّلث بعد النصيب» كما تقدّم.

فنأخذ ثلث مال، و نسقط منه نصيبا، يبقى مقدار نزيد عليه نصفه للاستثناء، يحصل مقدار و نصف مقدار، ندفع من كلّ ثلث نصيبا إلى أن يبقى من كلّ ثلث مقدار نضمّه إلى ما معنا من الثّلث الأوّل، يحصل ثلاثة مقادير و نصف مقدار، فهو للابن الثالث، فعلمنا أنّ النصيب ثلاثة مقادير و نصف مقدار، و كان الباقي من الثّلث بعد النصيب مقدارا، فيكون جميع الثّلث أربعة مقادير و نصف مقدار، نبسطها أنصافا، تكون تسعة، و جميع المال سبعة و عشرون، و النصيب سبعة، فإذا أخذنا ثلث المال - و هو تسعة -7.

ص: 172

و عزلنا منه سبعة، يبقى اثنان، نسترجع نصفها من النصيب، و هو واحد، يبقى مع الموصى له ستّة، و مع البنين أحد و عشرون، لكلّ ابن سبعة كالنصيب، فما أخذه الموصى له كما أنّه مثل النصيب إلاّ نصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب، فهو مثل النصيب إلاّ ثلث ما يبقى من الثّلث بعد الوصيّة؛ لأنّ الثّلث تسعة، و الوصيّة ستّة، فالباقي ثلاثة، و الستّة ناقصة عن النصيب بثلث الثلاثة.

عشرون، و النصيب ستّة.

أو نقول: نجعل المال ثمانية مثلا، و نسقط ربعها لزيد، ثمّ نجعل النصيب ثلاثة، و نسترجع منها ثلث الباقي، و هو واحد، يصير ما معنا أربعة، و كان ينبغي أن يكون ستّة ليأخذ كلّ واحد منهما ثلاثة، فقد نقص اثنان، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال اثني عشر، ربعها لزيد، و نجعل النصيب ثلاثة، و نستردّ منها ثلث الباقي، و هو اثنان، يكون ما معنا ثمانية، و كان ينبغي أن يكون ستّة، فقد زاد اثنان، فنجمع بين الخطأين؛ لأنّ أحدهما زائد، و الآخر ناقص، يبلغ أربعة، فنحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون ستّة عشر، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون أربعة و عشرين، و نجمع بينهما، يكون أربعين، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، تخرج عشرة، فهو المال، و يبلغ بالبسط عشرين.

و إن قيّد بالوصيّة، فقال في هذه المسألة: إلاّ ثلث ما يبقى من المال بعد الوصيّة، فهو بمنزلة ما لو قال: إلاّ نصف ما يبقى من المال بعد النصيب، على ما تقدّم، فنأخذ مالا، و نجعل لزيد ربعه، تبقى ثلاثة أرباع مال، ندفع منها نصيبا إلى عمرو، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا، نستردّ منه نصف هذا الباقي، و هو ثلاثة أثمان مال إلاّ نصف نصيب، و نزيده على ما معنا، فيبلغ مالا و ثمن مال إلاّ نصيبا و نصف نصيب، و هو يعدل نصيبين، فإذا جبرنا و قابلنا كان مال و ثمن مال، يعدل ثلاثة أنصباء و نصف نصيب، نبسطها أثمانا، فالمال ثمانية و عشرون، و النصيب تسعة، ندفع ربع المال إلى زيد، و هو سبعة، يبقى أحد و عشرون، نفرز منها تسعة لعمرو، يبقى اثنا عشر، نستردّ نصفها - و هو ستّة - من التسعة، و نضمّه إلى ما معنا،

ص: 174

يبلغ ثمانية عشر، لكلّ ابن تسعة، كالنصيب، فالثلاثة السالمة(1) لعمرو كما أنّها مثل النصيب إلاّ نصف الباقي من المال بعد النصيب فهو مثل النصيب إلاّ ثلث الباقي من المال بعد الوصيّة؛ لأنّ الباقي من المال بعد الوصيّة ثمانية عشر، و الستّة المستثناة ثلثها.

ألقيت الوصيّتين من المال، بقي مائتان و اثنان و خمسون، فربعها ثلاثة و ستّون إذا ألقيتها من نصيب الابن - و هو اثنان و سبعون - بقي تسعة.

بعد الثّمن و بعد الوصيّة، فالحساب كما تقدّم، إلاّ أنّا نجعل بدل «استثناء ثلث الباقي من الثّلث بعد الوصيّة»: «نصف الباقي من الثّلث بعد النصيب» فنأخذ ثلث مال، و نسقط منه ثمن جميع المال، تبقى خمسة من أربعة و عشرين جزءا من المال، نفرز منه نصيبا لعمرو، و نستردّ من النصيب نصف الباقي، و ليس للخمسة نصف صحيح، فنضرب المال في اثنين، يكون ثمانية و أربعين، و يصير معنا عشرة أجزاء من ثمانية و أربعين من المال سوى نصيب، نزيد عليه نصفه، يكون خمسة عشر جزءا من ثمانية و أربعين سوى نصيب و نصف نصيب، نزيده على ثلثي المال، و هو اثنان و ثلاثون من ثمانية و أربعين جزءا، يبلغ سبعة و أربعين جزءا من ثمانية و أربعين إلاّ نصيبا و نصف نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، تجبر و تقابل، فسبعة و أربعون جزءا من ثمانية و أربعين تعدل ستّة أنصباء و نصف نصيب، نبسطها بأجزاء ثمانية و أربعين، فالمال ثلاثمائة و اثنا عشر، و النصيب سبعة و أربعون، نأخذ ثلث المال، و هو مائة و أربعة، و نسقط منه ثمن المال، و هو تسعة و ثلاثون، تبقى خمسة و ستّون، نسقط منه النصيب سبعة و أربعين، تبقى ثمانية عشر، نسترجع من النصيب تسعة، و نزيدها عليها، تكون سبعة و عشرين، نزيدها على ثلثي المال، و هو مائتان و ثمانية، تبلغ مائتين و خمسة و ثلاثين، لكلّ ابن سبعة و أربعون، فالتسعة - التي هي نصف الباقي من الثّلث بعد الثّمن و النصيب - ثلث الباقي من الثّلث بعد الثّمن و الوصيّة، فإنّ الثّمن تسعة و ثلاثون، و الذي يسلّم لعمرو ثمانية و ثلاثون، تبقى سبعة و عشرون.

و نلقي ربعه لزيد، تبقى ثلاثة أرباع، نلقي منها نصيبين مثل نصيب الأب، و نستردّ نصفها مثل نصيب الأم، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة، تجبر و تقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال ستّة عشر، و النصيب ثلاثة.

و إذا أخذنا ستّة عشر و أسقطنا ربعها، بقي اثنا عشر، نسقط منها نصيبين، و هما ستّة، و نستردّ نصيبا، و هو ثلاثة، تبقى للموصى له ثلاثة، فإذا أسقطنا الوصيّتين من المال، تبقى تسعة، للأب منها ثلثاها، و للأم ثلثها.

و لو كان مع الأبوين زوج، و أوصت لزيد بثلث مالها، و لعمرو بمثل نصيب الزوج إلاّ مثل نصيب الأب، فريضة الورثة من ستّة، ثمّ نأخذ مالا، و نلقي ثلثه لزيد، يبقى ثلثا مال، نسقط منه ثلاثة أنصباء هي سهم الزوج، و نستردّ نصيبين مثل سهمي الأب، فيبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا يعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، فثلثا مال يعدل سبعة أنصباء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و عشرون، و النصيب اثنان، نأخذ أحدا و عشرين، و نسقط ثلثها لزيد، تبقى أربعة عشر، نأخذ منها ثلاثة أنصباء مثل نصيب الزوج، و هو ستّة، نستردّ منها أربعة، يبقى لعمرو سهمان، فإذا أسقطنا الوصيّتين من أحد و عشرين، يبقى اثنا عشر، للزوج ستّة، و للأب أربعة، و للأم سهمان.

و لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، و لعمرو بربع ما يبقى من المال، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبين هما نصيب الأب من مسألة الورثة، و نسترجع نصيبا، و هو نصيب الأم، فيبقى مال إلاّ نصيبا، ندفع ربعه إلى عمرو، و هو ربع مال إلاّ ربع نصيب، تبقى ثلاثة أرباع مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة،

ص: 178

تجبر و تقابل، فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال خمسة عشر، و النصيب ثلاثة، نأخذ خمسة عشر، و نسقط منه نصيبين، و هما ستّة، و نستردّ نصيبا، و هو ثلاثة، يبقى اثنا عشر، ربعها لعمرو، تبقى تسعة، ستّة للأب، و ثلاثة للأم.

و يمكن حسابها من خمسة؛ لأنّه إذا كان ثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، فالمال الكامل يعدل خمسة، نسقط منها نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى معنا أربعة، واحد لعمرو، تبقى ثلاثة، اثنان للأب، و واحد للأم.

و لو خلّف أبوين و أوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم، و لعمرو بربع ما يبقى من ثلثي المال، نأخذ ثلثي مال، و نسقط منه نصيبين، و نسترجع منه نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، نسقط ربعه لعمرو، و هو سدس مال إلاّ ربع نصيب، يبقى نصف مال إلاّ ثلاثة أرباع نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ خمسة أسداس مال إلاّ ثلاثة أرباع [نصيب] تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة، تجبر و تقابل، فخمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أرباع نصيب، نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالمال خمسة و أربعون، و النصيب عشرة، نأخذ ثلثي المال، و هو ثلاثون، و نسقط منها نصيبين، و هما عشرون، و نسترجع نصيبا، يبقى معنا عشرون، نسقط ربعه لعمرو، تبقى خمسة عشر، نزيدها على ثلث المال، يكون ثلاثين، للأب عشرون، و للأم عشرة.

فلو خلّف أبويه و أوصى بمثل نصيب الأب إلاّ مثل نصيب الأم و إلاّ عشر جميع المال، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيبين، و نستردّ نصيبا و عشر جميع المال، يبقى مال و عشر مال إلاّ نصيبا، يعدل أنصباء الورثة، نجبر و نقابل، و نبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال أربعون، و النصيب أحد عشر، نأخذ أربعين، و نسقط منها نصيبين، و هما اثنان و عشرون، و نستردّ منها نصيبا - و هو أحد عشر - و عشر جميع المال، و هو أربعة، فسلّم للموصى له سبعة، و للأب اثنان و عشرون، و أحد عشر للأم.

و لو استثنى مثل نصيب الأم و عشر ما يبقى من المال بعد نصيب الأم، نأخذ مالا، و نلقي منه نصيب الأب، و هو نصيبان من ثلاثة أنصباء هي الفريضة، و نستردّ منه نصيبا، يبقى مال إلاّ نصيبا، نزيد عليه مثل عشره، و هو عشر مال إلاّ عشر نصيب، يصير مالا و عشر مال إلاّ نصيبا و عشر نصيب، يعدل ثلاثة أنصباء هي الفريضة فنجبر و نقابل، و نبسطها أعشارا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و أربعون، و النصيب أحد عشر، نأخذ أحدا و أربعين، و نسقط منه نصيبين، و هما اثنان و عشرون، و نستردّ نصيبا، فيكون معنا ثلاثون، نستردّ عشر الثلاثين من ذلك النصيب أيضا، و هو ثلاثة، و نزيده على ما معنا، يصير ثلاثة و ثلاثين، للأب اثنان و عشرون، و للأم أحد عشر.

و لو استثنى منه نصيب الأم و ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم، نأخذ ثلثي مال، و نسقط منه نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، نستردّ ثمن هذا المبلغ أيضا من النصيب، و هو نصف سدس مال إلاّ ثمن نصيب، و نزيده على المبلغ، يكون ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا و ثمن نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ مالا أو نصف سدس مال إلاّ نصيبا

ص: 180

و ثمن نصيب، و ذلك يعدل أنصباء الورثة، و هي سهام الفريضة، نجبر و نقابل، فمال و نصف سدس مال، يعدل أربعة أنصباء و ثمن نصيب، فنبسطها بأجزاء أربعة و عشرين، و بها التفاوت بين الثّمن و نصف السّدس، و نقلب الاسم، فالمال تسعة و تسعون، و النصيب ستّة و عشرون، نأخذ ثلثي المال، و هو ستّة و ستّون، و نسقط منه نصيبين، و هما اثنان و خمسون، و نستردّ نصيبا، يبقى أربعون، نستردّ ثمنه من النصيب، و هو خمسة، و نزيده على الأربعين، يكون خمسة و أربعين، و نزيده على ثلث المال، يبلغ ثمانية و سبعين، للأب بنصيبين اثنان و خمسون، و للأم بنصيب ستّة و عشرون.

و لو كان قال: إلاّ ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب، نأخذ ثلثي مال، نسقط منه نصيبين، و نستردّ نصيبا، يبقى ثلثا مال إلاّ نصيبا، و نستردّ أيضا ثمن ثلثي المال بعد النصيبين، و هو نصف سدس مال إلاّ ربع نصيب، و نزيده على ثلثي مال إلاّ نصيبا، يبلغ ثلاثة أرباع مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب، نزيده على ثلث مال، يبلغ مالا و نصف سدس مال إلاّ نصيبا و ربع نصيب، يعدل أنصباء الورثة، نجبر و نقابل، فمال و نصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء و ربع نصيب، نبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالمال أحد و خمسون، و النصيب ثلاثة عشر، نأخذ ثلثي المال، و هو أربعة و ثلاثون، و نسقط منه نصيبين، و هما ستّة و عشرون، و نسترجع نصيبا، يبقى للموصى له ثلاثة عشر، نستردّ منه أيضا ثمن الباقي من الأربعة و الثلاثين بعد النصيب، و هو واحد، يبقى له اثنا عشر، نسقطها من جميع المال، تبقى تسعة و ثلاثون، للأب بنصيبين ستّة و عشرون، و للأم بنصيب ثلاثة عشر.

ص: 181

ص: 182

فإذا ضممنا سهما منها إلى التكملة، كان ثلث المال، و هو يعدل ثلث تكملة و سهما و ثلث سهم؛ لأنّ جملة المال تكملة و أربعة أسهم، فثلثه ثلث تكملة و سهم و ثلث سهم، نسقط ثلث تكملة بثلث تكملة و سهما بسهم قصاصا، يبقى ثلثا تكملة يعدل ثلث سهم، فالسهم اثنان، و التكملة واحد، فثلث المال ثلاثة أسهم، فجميع المال تسعة.

فإن كانت الوصيّة بتكملة الرّبع و معهم بنت، فألق مثل نصيب ابن من سهام المسألة، تبقى سبعة تضرب في أربعة، يكون ثمانية و عشرين، فهي المال، و ألق من المخرج واحدا، تبقى ثلاثة، فهي النصيب، ثمّ خذ الرّبع سبعة، و ألق منه ستّة، يبقى واحد، فهو الوصيّة.

أو نقول: نلقي نصيب ابن من الرّبع، يبقى ربع مال إلاّ نصيبين، و هي التكملة التي أوصى بها، فألقها من المال، تبقى ثلاثة أرباع مال و نصيبان تعدل تسعة أنصباء، فألق المشترك، و كمّل المال، يصير معك تسعة أنصباء و ثلثا، ابسطها أثلاثا، و ابسط النصيب، يكون ثلاثة.

أو نقول: إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستّة، فالمال بأسره يعدل أربعة عشر و خمسين، نبسطها أخماسا، تبلغ اثنين و سبعين، نأخذ ثلث المال، و هو أربعة و عشرون، و نسقط منه نصيبين، و هما عشرة، تبقى أربعة عشر، فهي الوصيّة الأولى، و نأخذ ربعه، و هو ثمانية عشر، و نسقط منه نصيبا واحدا، و هو خمسة، تبقى ثلاثة عشر، فهي الوصيّة الثانية، نسقط الوصيّتين من المال، تبقى خمسة و أربعون، لكلّ ابن عشرة، و للبنت خمسة.

و لو خلّف زوجة و أمّا و ابنا، و أوصى بتكملة السّدس على نصيب الزوجة، و لآخر بتكملة ربع ما يبقى من المال على نصيب الأم، فألق التكملة الأولى من المال، تبقى خمسة أسداس و ثلاثة أنصباء، فألق ربع ذلك، و اجعل المال أجزاء من أربعة، ثمّ استثن منه مثل نصيب الأم أربعة أنصباء، فتبقى خمسة عشر سهما من أربعة و عشرين من مال و ستّة أنصباء و ربع تعدل أربعة و عشرين نصيبا، ألق المشترك، و اضرب الباقي في أربعة و عشرين، يكون أربعمائة و ستّة و عشرين، و النصيب خمسة عشر، و الوصيّة الأولى ستّة و عشرون، و الثانية أربعون.

لكلّ ابن واحد.

أو نقول: ربع المال و نصفه يستحقّهما زيد و عمرو و أحد البنين، فنأخذ مالا له ربع و نصف، و هو أربعة، فنسقط ربعها و نصفها، يبقى واحد بين الابنين الآخرين، لكلّ واحد نصف، فهو النصيب، نسقطه من الثلاثة الساقطة من المال، يبقى اثنان و نصف، نسقط منها ربع جميع المال، يبقى واحد و نصف، فهو التكملة، نبسط الجميع أنصافا، فالنصيب واحد، و التكملة ثلاثة، و الرّبع اثنان، و المال ثمانية.

و كان يجب أن يكون واحدا و ثلثين؛ لأنّه ثلث الخمسة التي قلنا: إنّها المال، فزاد نصف سدس، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال ستّة و التكملة اثنين، فنخرجهما و ربع الباقي، تبقى ثلاثة، لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع، نضمّها إلى التكملة، يكون اثنين و ثلاثة أرباع، و كان يجب أن يكون اثنين، فقد أخطأنا بثلاثة أرباع، و هو الخطأ الثاني زائد أيضا، فنسقط الأقّل من الأكثر، يبقى ثلثا سهم، فنحفظه، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يحصل ثلثه و ثلاثة أرباع، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يحصل نصف سهم، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى ثلثه و ربع، يقسم على ثلثي سهم، يخرج من القسمة سهم و خمسة أثمان سهم، نبسطها أثمانا، يكون ثلاثة عشر، فهو المال، و ينتهي إلى تسعة و ثلاثين، كما سبق.

عشر، لكلّ ابن ستّة.

قيل(1): لو اقتصر على الوصيّة الأولى بطلت؛ لأنّ نصيب كلّ ابن مستغرق للثّلث، فلا تكملة، فالوصيّة الأولى باطلة، و الثانية فرعها، فتبطلان معا.

أجيب(2): بأنّ الوصيّة الثانية تنقص النصيب عن الثّلث، و يظهر بها التكملة.

و يمكن أن يخرّج ذلك على الخلاف فيما لو قال: له عليّ عشرة إلاّ عشرة إلاّ واحدا، من أنّ الاستثناء الأوّل باطل، و الثاني فرعه، فيبطل، و من أنّ الاستثناء الثاني أخرج الأوّل عن أن يكون مستغرقا.

الموصي بنصيبه، فإن لم يزد شيء، فالوصيّة بالتكملة باطلة، ففي الصورة المذكورة المجموع أربعة و نصف، و الزائد على ما تصحّ منه المسألة مضموما إليه نصيب نصف سهم قبل البسط و سهم بعده فهو التكملة.

و على هذا القياس لو أوصى و له خمسة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بتكملة الخمس، فنقول: الفريضة من خمسة، يزاد عليها ربعها، تبلغ ستّة و ربعا، نبسطها أرباعا، يكون خمسة و عشرين، نأخذ خمسها خمسة، التكملة منه واحد، و النصيب أربعة.

و لو خلّف عشرة بنين، و أوصى بنصيب أحدهم، و لآخر بتكملة السّدس، فهي من عشرة، نزيد عليها خمسها، تبلغ اثني عشر، نأخذ سدسها اثنين، التكملة واحد، و النصيب واحد.

و لو خلّف ابنين، و أوصى بمثل نصيب أحدهما، و لآخر بتكملة الثّلث، فالوصيّة الثانية باطلة؛ لأنّا إذا زدنا نصف ما تصحّ منه المسألة عليه، لا يزيد شيء منه على ما تصحّ منه المسألة مضموما إليه النصيب.

و كذا لو أوصى و له ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بتكملة الرّبع.

إسقاط النصيب بمثله، تعدل نصيبين، فنبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالمال ستّة عشر، و النصيب خمسة، نأخذ نصف المال، و هو ثمانية، نسقط منه النصيب خمسة، تبقى ثلاثة، نسقط منها ثمن جميع المال، و هو اثنان، يبقى واحد، فهو التكملة، و نسقطه من جميع المال، تبقى خمسة عشر للبنين.

و لو خلّف عشرة بنين، و أوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلاّ تسع جميع المال، فثلث المال نصيب و تكملة، و التكملة شيء و تسع جميع المال، ندفع الشيء إلى الموصى له، يبقى من الثّلث نصيب و تسع جميع المال، نضمّهما إلى ثلثي المال، تحصل سبعة أتساع مال و نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي عشرة، نسقط نصيبا بنصيب، تبقى سبعة أتساع مال، تعدل تسعة أنصباء، فنبسطها أتساعا، و نقلب الاسم، فالمال أحد و ثمانون، و النصيب سبعة، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة و عشرون، فنسقط(1) منها النصيب سبعة، يبقى عشرون، نسقط منها تسع جميع المال، و هو تسعة، يبقى أحد عشر للموصى له [نسقط أحد عشر للموصى له](2) يبقى سبعون، لكلّ ابن سبعة، كالنصيب.

ثمنه، فالفريضة من أربعة و عشرين؛ لذكر الثّلث و الثّمن، فالذي معنا ستّة عشر و نصيب، و ثمنه اثنان و ثمن نصيب، نزيده عليه، يبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة و عشرين جزءا من مال و نصيبا و ثمن نصيب، تعدل أنصباء الورثة، و هي ستّة، نسقط النصيب و الثّمن بالمثل، تبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة و عشرين جزءا من مال، تعدل أربعة أنصباء و سبعة أثمان نصيب، نبسطها بأجزاء المال، و هي أربعة و عشرون، و نقلب الاسم، فالمال مائة و سبعة عشر، و النصيب ثمانية عشر، نأخذ ثلث المال، و هو تسعة و ثلاثون، و نسقط منها نصيبا، يبقى أحد و عشرون هو التكملة، إذا أسقطناه من(1) جملة المال، تبقى ستّة و تسعون، ثمنه اثنا عشر، نسقطه من التكملة، تبقى تسعة، فهي التي يأخذها الموصى له، تبقى مائة و ثمانية للبنين، لكلّ واحد ثمانية عشر.

خمسة أنصباء و ثلثي نصيب، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين جزءا، و نقلب الاسم، فالمال مائتان و أربعة، و النصيب ثمانية و عشرون، نأخذ ربع المال، و هو أحد و خمسون، و نسقط منه النصيب، تبقى ثلاثة و عشرون هي التكملة، نلقيها من ثلث المال، و هو ثمانية و ستّون، تبقى خمسة و أربعون، نستردّ ثلثها - و هو خمسة عشر - من التكملة، تبقى ثمانية، فهي الوصيّة، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و تسعون للبنين، لكلّ واحد ثمانية و عشرون.

و ندفع النصيب إلى زيد، فانصرف الرّبع إلى الوصيّتين، تبقى ثلاثة أرباع المال، ندفع منها واحدا إلى الثالث، يبقى ربعان يعدلان أنصباء البنين، و هي خمسة، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالمال عشرون، و النصيب اثنان، نأخذ ربع المال خمسة، ندفع منها اثنين إلى زيد، و ثلاثة إلى عمرو، تبقى خمسة عشر، ثلثها خمسة للثالث، و لكلّ ابن اثنان.

أو نجعل المال ثمانية، و نجعل النصيب واحدا، و كذا التكملة، تبقى ستّة، اثنان منها للثالث، تبقى أربعة، و كان ينبغي أن يكون خمسة، فقد نقص واحد، و هو الخطأ الأوّل، ثمّ نجعله اثني عشر، فالنصيب منها اثنان، و التكملة واحد، تبقى تسعة، ثلاثة منها للثالث، تبقى ستّة، و كان ينبغي أن يكون عشرة، فقد نقص أربعة، و هو الخطأ الثاني، ننقص الأقلّ من الأكثر، تبقى ثلاثة، نحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون اثنين و ثلاثين، و المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون اثني عشر، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى عشرون، فهو المال، ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون اثنين، نسقط الأقلّ من الأكثر، يبقى اثنان، فهو النصيب.

يكون ستّة و عشرين تعدل أنصباء الورثة، و هي خمسة، نبسطها بأجزاء ستّة و ثلاثين، و نقلب الاسم، فالمال مائة و ثمانون، و النصيب ستّة و عشرون، [نأخذ](1) ثلث المال، و هو ستّون، فنلقي منه ربعه - و هو خمسة و أربعون - بالوصيّتين الأوّلتين، ستّة و عشرين بالوصيّة بالنصيب، و الباقي بالوصيّة الأخرى، تبقى من الثّلث خمسة عشر، نصرف ثلثها إلى الوصيّة الثالثة، تبقى عشرة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ مائة و ثلاثين للبنين، لكلّ واحد ستّة و عشرون.

واحد اثنا عشر.

درهمان، نزيدهما على الثّلثين، تبلغ دينارين و أربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة دنانير، فنسقط المثل بالمثل، تبقى أربعة دراهم تعدل دينارا، فنقلب الاسم، و نقول: الدينار أربعة، و الدرهم واحد، فالثّلث خمسة، و المال خمسة عشر، نأخذ ثلث المال، و هو خمسة، ندفع منها إلى الموصى له نصيبا، و هو أربعة، و نستردّ واحدا، و هو التكملة، تبقى للموصى له ثلاثة، نطرحها من المال، يبقى اثنا عشر، لكلّ واحد من البنين أربعة.

***

ص: 196

للموصى له، و الباقي بين البنين.

قال الجويني: يستحيل أن يكون الأمر في ذلك على التخيير و الفرض كيف شاء الفارض، فإنّ الأقدار تختلف باختلاف العدد المفروض، فإذا كان المال تسعة، فالجذر ثلث المال، و إن كان ستّة عشر، فالجذر ربعه(1).

و أيضا كلّ عدد مجذور إلاّ أنّ من الأعداد ما لا ينطق بجذره، و منها ما ينطق، و ليس في لفظ الوصيّة إلاّ جذر المال، فلا يجب حمله على مجذور صحيح، و لا على أن يقسم الباقي صحيحا على الورثة.

نعم، إذا قيّد الموصي وصيّته بما يقتضي الحمل على عدد معيّن من الأعداد المجذورة، حمل عليه، فإذا قال: نزّلوا مالي على مجذور صحيح إذا خرج جذره انقسم الباقي على الورثة بغير كسر، تعيّن ما تقدّم من الحمل على تسعة في الصورة، و كانت الوصيّة بثلث المال، و إن عيّن مرتبة أخرى تعيّنت.

و إن أطلق الوصيّة بالجذر و لم يقيّد بشيء، بل أراد بالجذر ما تقوله الحسّاب، فإن كان المال مقدّرا بكيل أو وزن أو ذرع كالأرض، أو عدد كالجوز، نزّل عليه، فإن كان جذره ينطق به فذاك، و إلاّ سلّم إلى الموصى له القدر المتيقّن، و أمّا المشكوك فيه فالحكم فيه الصلح، و إن لم يكن المال مقدّرا كعبد أو جارية، قوّم و دفع جذر القيمة إلى الوصيّة(2).

نصيب أحدهم، فما بلغ صحّت المسألة منه.

فلو جعلنا نصيب كلّ ابن واحدا، فالفريضة ثلاثة، و نزيد عليها واحدا، يصير أربعة، و منها تصحّ، و إن جعلنا النصيب أربعة، فالفريضة اثنا عشر، نزيد عليها اثنين، تبلغ أربعة عشر، و منها تصحّ.

و لو أوصى بجذري نصيب واحد، و فرضنا النصيب أربعة، فأنصباؤهم اثنا عشر، نزيد عليها جذري النصيب، تبلغ ستّة عشر، منها تصحّ الفريضة.

و لو أوصى بكعب نصيب أحدهم، جعلنا النصيب مكعّبا، و جمعنا الأنصباء، و زدنا عليها كعب نصيب.

و إن جعلناها تسعة أموال، فوصيّة عمرو ثلاثة أجذار، فالوصيّتان أربعة أجذار، نسقطها من المال، تبقى تسعة أموال إلاّ أربعة أجذار تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، تجبر و تقابل، فتسعة أموال تعدل ثلاثة أموال و أربعة أجذار، نسقط الجنس بالجنس، فستّة أموال تعدل أربعة أجذار، فمال يعدل ثلثي جذر، فالجذر ثلثا درهم، و المال أربعة أتساع، و قد كان المال تسعة أموال، فهي إذا أربعة دراهم، و النصيب ثلثا درهم، لزيد جذر النصيب، و هو ثلثا درهم، و لعمرو جذر المال، و هو درهمان، يبقى [درهم و ثلث](1) بين البنين، لكلّ واحد ثلثا درهم.

و لو أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر ما يبقى من المال، فوصيّة زيد جذر، و كلّ نصيب مال، و نجعل المال بعد وصيّة زيد أموالا لها جذور صحيحة، فإن شئت جعلتها أربعة أموال، فتكون وصيّة عمرو جذرين، و جملة المال أربعة أموال و جذرا، فإذا أسقطت الوصيّتين من المال تبقى أربعة أموال إلاّ جذرين تعدل ثلاثة أموال، فتجبر و تقابل، فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال و جذرين، فمال يعدل جذرين، فالجذر اثنان، و المال أربعة(2) ، و قد كان جميع المال أربعة أموال و جذرا، فهو إذا ثمانية عشر، اثنان منها لزيد، تبقى ستّة عشر، جذرها لعمرو، و هو أربعة، يبقى اثنا عشر للبنين.

أو نقول: إنّها بعد وصيّة زيد تسعة أموال، فتكون وصيّة عمرو ثلاثة أجذار، و جملة المال تسعة أموال و جذر، فإذا أسقطت الوصيّتين، تبقى».

ص: 200

تسعة أموال إلاّ ثلاثة أجذار تعدل أنصباء الورثة، و هي ثلاثة أموال، فبعد الجبر و المقابلة تبقى ستّة أموال في مقابلة ثلاثة أجذار، فالمال الواحد يعدل نصف جذر، فالجذر نصف درهم، و المال ربع، و كان جميع التركة تسعة أموال و جذرا، فهو إذا درهمان و ثلاثة أرباع درهم، لزيد جذر النصيب، و هو نصف درهم، يبقى درهمان و ربع، لعمرو جذره، و هو درهم و نصف، تبقى ثلاثة أرباع درهم للبنين.

فالجذر ثلاثة عشر و ثمن، نضربه في مثله، يبلغ مائة و اثنين و سبعين درهما و سبعة عشر جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم [فهو المال، نأخذ ثلثه، و هو سبعة و خمسون درهما و سبعة و عشرون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم](1) فنسقط منه جذر المال، و نسقط منه النصيب أيضا، و قد فرضناه ثلاثة أمثال الجذر، فالحاصل أربعة أمثال الجذر، و هي اثنان و خمسون درهما و نصف درهم، يبقى من الثّلث أربعة دراهم و تسعة و خمسون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم، ندفع ثلثها إلى الموصى له [الثالث](2) و هو درهم واحد و أحد و أربعون جزءا من أربعة و ستّين جزءا من درهم، فجملة الوصايا أربعة و خمسون درهما و تسعة أجزاء من أربعة و ستّين جزءا من درهم إذا أسقطتها من المال و هو مائة و اثنان و سبعون درهما و سبعة عشر جزءا [من أربعة و ستّين جزءا](3) من درهم، و هي ثمن درهم و ثمن ثمن درهم، يقسّم بين البنين لكلّ ابن تسعة و ثلاثون درهما و ثلاثة أثمان درهم، و هو ثلاثة أمثال الجذر.

هذا إذا فرض النصيب عند المعادلة زائدا على ضعف الجذر، فإن فرض ضعف الجذر أو أقلّ، استحالت المسألة؛ لأنّا إذا فرضناه ضعف الجذر، فالذي معنا و هو ثلاثة أنصباء و ثلثا نصيب يكون سبعة أجذار و ثلث جذر، و معنا أيضا ثلثا جذر، فالمبلغ ثمانية أجذار تعدل ثمانية أتساع مال، فإذا زدنا على كلّ واحد منهما ثمنه، صار مال يعدل تسعة أجذار، فيكون الجذر تسعة، و المال أحدا و ثمانين، نأخذ ثلثه، و هو سبعة و عشرون،7.

ص: 202

و نسقط منه جذر المال، و هو تسعة، تبقى ثمانية عشر، نسقطها للنصيب؛ لأنّا فرضناه ضعف الجذر، فلا يبقى للوصيّة الثالثة شيء.

بنين، و أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر وصيّة زيد، و لثالث بجذر وصيّة عمرو، فاجعل وصيّة الثالث ما شئت من الأعداد، فإن جعلته اثنين، فوصيّة عمرو أربعة، و وصيّة زيد ستّة عشر، و نصيب كلّ ابن مائتان و ستّة و خمسون، و جملة المال سبعمائة و تسعون.

و لو أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم، و لعمرو بجذر باقي النصيب، فالنصيب مال، و اجعل وصيّة عمرو أيّ عدد شئت إلاّ جذرا، فإن جعلته ثلاثة إلاّ جذرا، فاضربها في مثلها، تحصل تسعة أعداد و مال إلاّ ستّة أجذار؛ لأنّك إذا أردت بالجذر واحدا، كان الحاصل ضرب اثنين في اثنين، و المبلغ أربعة.

و لا فرق بين أن نقول: أربعة، و بين أن نقول: تسعة من العدد و مال، و هو واحد إلاّ ستّة جذور، و هي ستّة، و المبلغ المذكور هو تسعة و مال إلاّ ستّة أجذار تعدل الباقي من نصيب الابن بعد وصيّة زيد، و هو مال إلاّ جذرا، فيجبر ما في هذا الجانب بستّة أجذار، و نزيد على معادله ستّة أجذار، فإذا تسعة من العدد و مال يعدل مالا و خمسة أجذار، نسقط المال بالمال، تبقى تسعة من العدد في معادلة خمسة أجذار، فالجذر الواحد درهم و أربعة أخماس، نضربه في مثله، فيكون أحدا و ثمانين جزءا من أجزاء خمسة و عشرين جزءا من درهم، و هي ثلاثة دراهم و ستّة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، و ذلك نصيب ابن، ننقص منه وصيّة زيد، و هي جذر درهم و أربعة أخماس، تبقى ستة و ثلاثون جزءا من أجزاء خمسة و عشرين، ننقص منها وصيّة عمرو، و هي جذر هذه الستّة و الثلاثين، و هو درهم و خمس، فالوصيّتان معا ثلاثة دراهم، و التركة اثنا عشر درهما و ثمانية عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم.

ص: 204

و ربع، نأخذ جذره - و هو درهم و نصف - لعمرو، و يبقى من الثّلث ثلاثة أرباع درهم، نزيدها على ثلثي المال، و هو ستّة، يكون ستّة دراهم و ثلاثة أرباع بين البنين، لكلّ واحد درهمان و ربع.

***

ص: 206

مال إلاّ درهما تعدل ثلاثة أنصباء، تجبر و تقابل، فخمسة أسداس المال تعدل ثلاثة أنصباء و درهما، فنكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها مثل خمسها، و نزيد على معادله خمسة، فمال يعدل ثلاثة أنصباء و ثلاثة أخماس نصيب و درهما و خمس درهم، فاضرب الأنصباء الثلاثة و أخماس النصيب في عدد إذا زيد على حاصل الضرب درهم و خمس كان الحاصل عددا صحيحا، و هو ثلاثة، فاذ ضرب فيها، يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم و الخمس اثني عشر درهما، لصاحب السّدس و الدرهم ثلاثة، و لكلّ ابن ثلاثة.

و نسقط منه نصيبا و درهما، يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا و درهما، نسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه و درهما آخر، يبقى تسعا مال إلاّ ثلثي نصيب و إلاّ درهما و ثلثي درهم، نزيده على ثلثي المال، يكون ثمانية أتساع مال إلاّ ثلثي نصيب و إلاّ درهما و ثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء، تجبر و تقابل، فثمانية أتساع مال تعدل خمسة أنصباء و ثلثي نصيب و درهما و ثلثي درهم، نكمل أجزاء المال بأن نزيد عليها ثمنها، و نزيد على كلّ ما في المعادلة ثمنه، فمال يعدل ستّة أنصباء و ثلاثة أثمان نصيب و درهما و سبعة أثمان درهم، فنطلب عددا إذا ضرب في ستّة و ثلاثة أثمان، يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم و سبعة أثمان درهم عددا صحيحا، و هو ثلاثة إذا ضربت في ستّة و ثلاثة أثمان، حصل تسعة عشر و ثمن، إذا زيد عليه درهم و سبعة أثمان درهم، كان أحدا و عشرين، فمنه القسمة، و النصيب ثلاثة، نأخذ ثلث المال، و هو سبعة، ندفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب و الدرهم، تبقى ثلاثة، ندفع ثلثها و درهما آخر إلى عمرو، يبقى درهم، نزيده على ثلثي المال، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة.

و لو أوصى و له ستّة بنين بمثل نصيب أحدهم، و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما، نأخذ مالا، و نسقط منه نصيبا لإحدى الوصيّتين، و سدسه إلاّ درهما للوصيّة الأخرى، تبقى خمسة أسداس مال و درهم إلاّ نصيبا، تعدل ستّة أنصباء، تجبر و تقابل، و نكمل أجزاء المال بزيادة خمسها، و نزيد على كلّ ما في المعادلة خمسة، فمال و درهم و خمس درهم يعدل ثمانية أنصباء و خمسي نصيب، فنضرب الأنصباء الثمانية و الخمسين في عدد إذا نقص ممّا يحصل من الضرب درهم و خمس، كان الباقي عددا صحيحا، و هو ثلاثة، إذا ضربناها في ثمانية و خمسين، تحصل خمسة و عشرون و خمس

ص: 209

درهم، إذا نقص منه درهم و خمس، بقي أربعة و عشرون، فمنها القسمة، و النصيب ثلاثة، ندفع إلى الموصى له بالسّدس السّدس إلاّ درهما، و هو ثلاثة، و إلى الموصى له الآخر ثلاثة، تبقى ثمانية عشر للبنين.

و لآخر بسدس ماله إلاّ درهما، نقدّر المال اثني عشر، و النصيب اثنين، فنأخذ ثلثه، و هو أربعة، و نسقط منه النصيب اثنين، يبقى للموصى له الأوّل اثنان، و نأخذ سدسه اثنين، و نسقط منه واحدا، يبقى للوصيّة واحد، ننقص الوصيّتين من المال، تبقى تسعة، و كان ينبغي أن يكون ثمانية، فقد زاد واحد، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعل المال ثمانية عشر، و النصيب أربعة، و نأخذ ثلثه ستّة، و نسقط منه النصيب أربعة، يبقى للوصيّة اثنان، و نأخذ سدسه ثلاثة، و نسقط منه واحدا، يبقى للوصيّة اثنان أيضا، نسقطهما من المال، تبقى أربعة عشر، و كان ينبغي أن يكون ستّة عشر، فقد نقص اثنان، نجمع بين الخطأين، يبلغ ثلاثة، نحفظها، فهي المقسوم عليها.

ثمّ نضرب المال الأوّل - و هو اثنا عشر - في الخطأ الثاني، و هو اثنان، يكون أربعة و عشرين، و نضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون ثمانية عشر، نجمع بينهما، يكون اثنين و أربعين، نقسّمه على الثلاثة المحفوظة، تخرج من القسمة أربعة عشر، فهو المال.

ثمّ نضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني، يكون أربعة، و نضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل، يكون أربعة، نجمع بينهما، يبلغ ثمانية، نقسّمها على الثلاثة، يخرج من القسمة درهمان و ثلثان، فهو النصيب، و نأخذ ثلث المال، و هو أربعة و ثلثا درهم، فنسقط منه نصيبا، يبقى درهمان للموصى له الأوّل، و نأخذ سدسه، و هو درهمان و ثلث درهم، نسقط منه درهما، يبقى درهم و ثلث للموصى له الثاني، نجمع بين الوصيّتين، و نسقطهما من المال، تبقى عشرة و ثلثا درهم للبنين، لكلّ واحد منهم درهمان و ثلثان.

ص: 211

و لو خلّف ابنين و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما، و لعمرو بنصف ما يبقى من النصف و بدرهم، و التركة عشرون درهما، نأخذ نصف التركة عشرة، و نسقط منه نصيبا لزيد، تبقى عشرة إلاّ نصيبا، نسقط من هذا الباقي نصفه و درهما لعمرو، و هو ستّة إلاّ نصف نصيب، تبقى من العشرة أربعة إلاّ نصف نصيب، نزيدها على نصف المال، تبلغ أربعة عشر درهما إلاّ نصف نصيب، يعدل نصيبي الابنين، تجبر و تقابل، فأربعة عشر تعدل نصيبين و نصف نصيب، نبسطها أنصافا، فالمال ثمانية و عشرون، و النصيب خمسة، نقسّم المال على النصيب، تخرج من القسمة خمسة دراهم و ثلاثة أخماس درهم، فهو النصيب، نأخذ عشرة، و ندفع منها إلى زيد خمسة دراهم و ثلاثة أخماس، تبقى منها أربعة دراهم و خمسان، ندفع نصفها، و هو درهمان و خمس و درهما آخر إلى عمرو، يبقى من العشرة درهم و خمس، نزيده على العشرة الأخرى، يكون أحد عشر و خمسا للابنين، لكلّ واحد خمسة دراهم و ثلاثة أخماس درهم.

و لو خلّف ابنين، و أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلاّ ثلث جميع المال، و لعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث و بدرهم، و التركة ثلاثون درهما، نأخذ ثلث المال، و هو عشرة، و نسقط منه نصيبا، و نستردّ ثلث المال، و هو عشرة، يحصل معنا عشرون إلاّ نصيبا، ندفع ثلثه - و هو ستّة دراهم و ثلثا درهم إلاّ ثلث نصيب - و درهما آخر إلى عمرو، يبقى اثنا عشر درهما و ثلث درهم إلاّ ثلثي نصيب، نزيده على ثلثي المال، يبلغ اثنين و ثلاثين درهما و ثلث درهم إلاّ ثلثي نصيب، يعدل نصيبين، يجبر و يقابل، فاثنان و ثلاثون درهما و ثلث درهم تعدل نصيبين و ثلثي نصيب، نبسطها أثلاثا، فالنصيب ثمانية، و المال سبعة و تسعون، نقسّم أجزاء المال على أجزاء النصيب،

ص: 212

يخرج من القسمة اثنا عشر درهما و ثمن درهم [فهو النصيب، نأخذ اثني عشر درهما و ثمن درهم](1) نستردّ منه ثلث المال، و هو عشرة، يبقى معه درهمان و ثمن درهم، هي وصيّة، نسقطها من ثلث المال، تبقى سبعة دراهم و سبعة أثمان، ندفع ثلثها و درهما إلى عمرو، و ذلك ثلاثة دراهم و خمسة أثمان درهم، تبقى أربعة دراهم و ربع درهم، نزيدها على ثلثي المال، و هو عشرون، تبلغ أربعة و عشرين درهما و ربع درهم للابنين.

و لو انفردت الوصيّة الأولى بطلت؛ لكون الاستثناء مستغرقا، إلاّ أنّه لمّا اقترنت بها الوصيّة الأخرى أخرجتها عن الاستغراق.

***7.

ص: 213

ص: 214

لانقسام ثلثها نصفين، فلمّا رجع من الثّلث سهم إلى الواهبة وجب أن نلقي هذا السهم من الثّلثين، تبقى ثلاثة، و يرجع إليها سهم بالميراث، و سهم لورثة الزوج، فتصير المائة على خمسة أسهم، جازت الهبة منها في سهمين، و هو خمساها كما قلنا.

و استخرج بعضهم(1) من هذا طريقة الباب، فقال: نجعل المائة ثلاثة لأجل الثّلث، و نضربها في اثنين فريضة الميّت، تصير ستّة، نلقي منها ما تركه الواهب، تبقى خمسة، فهي سهام المائة، و جازت الهبة في فريضة الميّت، و هي سهمان.

و في هذا الفصل أنواع.

مال المريض بربع جريب و سدسه من الصحيح.

أسباع الكرّ.

و لو باع كرّا قيمته مائة بكرّ قيمته خمسون و عليه عشرة دراهم دينا، فنحطّ العشرة من ماله و يقدّر كأنّه لا يملك إلاّ تسعين، و ثلثها ثلاثون، و المحاباة بخمسين، و الثلاثون ثلاثة أخماس الخمسين، فيصحّ البيع في ثلاثة أخماس الجيّد بثلاثة أخماس الرديء، فيخرج من ملكه ستّون، و يعود إليه ثلاثون، و يبقى ممّا بطل فيه ثلاثون، و ذلك ضعفا المحاباة.

و لو كان على المريض دين [و له](1) سوى ما باع تركة، فيقابل الدّين بالتركة، فإن تساويا فكأنّه لا دين و لا تركة، و إن زاد أحدهما اعتبرنا الزائد على ما تقدّم.

هذا في المتّحد جنسا، أمّا المختلف، كأن يبيع كرّ حنطة قيمته عشرون بكرّ دخن(2) قيمته عشرة، فإن قلنا: يصحّ البيع في البعض بقسطه من الثمن، فهو كما لو باع بالمتّحد جنسا، فيصحّ البيع في ثلثي الحنطة بثلثي الدّخن، و إن قلنا: يصحّ فيما يحتمله الثّلث و فيما يوازي الدّخن بجميع الثمن، فيصحّ البيع في خمسة أسداس الحنطة بجميع الدّخن؛ لأنّه يصحّ في قدر الثّلث و فيما يوازي الدّخن بالقيمة، و هو النصف، و تجوز المفاضلة كيلا هنا.

الموت، و سواء كانت الزيادة باعتبار ارتفاع السوق، أو بتجدّد صفة تزيد بها القيمة.

فإذا باع عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ زادت قيمته فبلغت أربعين، فإن صحّحنا البيع في بعضه بجميع الثمن، فللمشتري بالعشرة نصف العبد، و هي قيمته يوم العقد، يبقى نصف العبد و قيمته يوم الموت عشرون، نضمّه إلى الثمن، يصير ثلاثين، فله من ذلك شيء بالمحاباة، و شيء يتبع المحاباة بسبب زيادة القيمة غير محسوب عليه، يبقى ثلاثون إلاّ شيئين، تعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، تجبر و تقابل، فثلاثون تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الثلاثين، و هو سبعة دراهم و نصف درهم و هو ما يجوز التبرّع فيه، و هو ثلاثة أثمان العبد بيوم البيع، فيضمّ إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن، فيحصل له بالتبرّع، و الثمن سبعة أثمان العبد، يبقى للورثة ثمنه، و هو خمسة يوم الموت، و الثمن، و هو عشرة، و هما ضعف المحاباة.

و على القول الذي اخترناه من صحّة البيع في بعضه بقسطه من الثمن نقول: صحّ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن، فتكون المحاباة بنصف شيء [و] يبطل البيع في عبد إلاّ شيئا، و قيمته عند الموت أربعون إلاّ شيئين.

و إنّما استثنينا شيئين؛ لأنّ الاستثناء يزيد بحسب زيادة المستثنى منه، نضمّ إليه الثمن، و هو نصف شيء، يبقى أربعون إلاّ شيئا و نصف شيء، و هو يعدل ضعف المحاباة، و هو شيء، يجبر و يقابل، فأربعون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الأربعين، و هما ستّة عشر، و هي أربعة أخماس العبد يوم البيع، فللمشتري أربعة أخماس العبد بأربعة

ص: 219

أخماس الثمن، و هي ثمانية، فتكون المحاباة ثمانية، و للورثة أربعة أخماس الثمن، و هي ثمانية، و خمس العبد، و قيمته يوم الموت ثمانية، فالمبلغ ستّة عشر ضعف المحاباة.

و لا اعتبار بالزيادة الحادثة بعد موت المريض، و وجودها كعدمها.

بلا استثناء، و هي تعدل ضعف المحاباة، و هي شيء، فالشيء عشرة دراهم، و هي نصف العبد يوم البيع، فيصحّ البيع في نصفه - و هو عشرة - بنصف الثمن، و هو خمسة، فالمحاباة بخمسة دراهم، و للورثة نصف العبد يوم الموت، و هو خمسة، و نصف الثمن، و هو خمسة، و جملتها ضعف المحاباة.

و الأصل في هذه الحالة أنّ ما يصحّ فيه البيع فحصّته من النقصان محسوبة على المشتري؛ لأنّه مضمون عليه بالقبض، و ما يبطل فيه البيع فحصّته من النقصان غير مضمونة على المشتري؛ لأنّه أمانة في يده، لأنّه لم يتعدّ بإثبات اليد عليه، و لا قبضه لمنفعة نفسه.

قيل: إن كان النقصان بانخفاض السوق، فهذا صحيح؛ لأنّ نقصان السوق لا يضمن باليد مع بقاء العين، و إن كان لنقص في العبد، فيقال: إنّه مضمون على المشتري؛ لأنّه مقبوض على حكم البيع، حتى لو برأ المريض كان البيع لازما في الجميع، و إذا كان المقبوض بالبيع الفاسد مضمونا على المشتري؛ لاعتقاده كونه مبيعا، فهنا أولى، فيصير المشتري غارما لقدر من النقصان مع الثمن، و يختلف القدر الخارج من الحساب(1).

و لو حدث النقصان بعد موت البائع، فقال بعض الشافعيّة: إنّه كما لو حدث قبل الموت، حتى يكون القدر المبيع هنا كالقدر المبيع فيما إذا حدث قبل موته(2).

و خطّأه الجويني؛ لأنّ النظر في التركة و حساب الثّلث و الثّلثين إلى5.

ص: 221

حالة الموت، و لا معنى لاعتبار النقصان بعده، كما لا تعتبر الزيادة(1).

من أهله في محلّه، فصحّ، كغير المريض.

و قال أهل الظاهر: العقد باطل(1). و هو غلط.

و لا فرق بين أن يحابي المريض في بيعه أو شرائه إجماعا.

ثمّ إن زادت المحاباة على الثّلث، اعتبر في نفوذ الزائد إجازة الوارث، فإن أجاز لزم البيع، و إن ردّ بطلت المحاباة في الزائد، فيتخيّر المشتري حينئذ في الفسخ؛ لتبعّض الصفقة عليه، و في الإمضاء.

فلو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة بعشرين مستوعبة لماله، فثلث ماله ستّة و ثلثان، و المحاباة عشرة و ستّة و ثلثان ثلثاها(2) ، فيصحّ الشراء في ثلثي العبد، و هو ستّة و ثلثان، و يرتجع ثلث الثمن، و هو ستّة و ثلثان، و ذلك ضعف المحاباة.

و لو اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين، فزادت قيمة العبد في يده أو في يد البائع، فصارت خمسة عشر، فقد زادت في تركته خمسة، فإن قلنا:

يصحّ الشراء في بعض ما حابى فيه بجميع ما يقابله، فنضمّ الخمسة الزائدة إلى الثمن، فيصير جميع التركة خمسة و عشرين، و ثلثها ثمانية و ثلث، فيقال للبائع: ثلث ماله ثمانية و ثلث، و قد حاباك بعشرة، إمّا أن تفسخ و تستردّ العبد، أو تردّ ما زاد على الثّلث، و هو درهم و ثلثان، فإن ردّ فمع الورثة العبد، و قيمته يوم الموت خمسة عشر، و معهم درهم و ثلثان، و هما ضعف المحاباة.

و إن قلنا: يصحّ البيع في بعضه ببعض ما يقابله، قلنا: يصحّ الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن، فتكون المحاباة بشيء، يبقى عشرونة.

ص: 223

درهما إلاّ [شيئين، يضمّ إليه المشترى من العبد، و كان شيئا فصار (شيئا و نصفا)(1) يبلغ عشرين إلاّ (شيئا و](2) نصف شيء)(3) و هو يعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، فتجبر و تقابل، فالعشرون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء ثمانية، و هي خمسا العشرين و أربعة أخماس العبد، فيصحّ البيع في أربعة أخماس العبد - و هي ثمانية - بأربعة أخماس الثمن، و هي ستّة عشر، فتكون محاباة المشتري بثمانية، يبقى للورثة خمس الثمن، و هو أربعة و أربعة أخماس العبد، و هي اثنا عشر يوم الموت، فالجملة ستّة عشر ضعف المحاباة.

و لو اشترى كما تقدّم، لكن نقص العبد في يد المريض، فعادت قيمته إلى خمسة، فإن قلنا: يصحّ الشراء في بعض ما حابى فيه بجميع مقابله، فقد كانت تركته عشرين، و صارت خمسة عشر، فثلثها خمسة، فيقال للبائع: إمّا أن تردّ على الورثة خمسة ليكون معهم العبد و هو خمسة، و الدراهم الخمسة، فيكون لهم ضعف الخمسة، و إمّا أن تفسخ البيع و تردّ الثمن بتمامه و تستردّ العبد ناقصا، و لا ضمان على المشتري.

و إن قلنا بالتقسيط، فقال بعض الشافعيّة: إنّ المشتري يضمن قسط ما بطل فيه البيع من النقصان، و ينقص ذلك من التركة، كدين يلزم قضاؤه(4).5.

ص: 224

قال الجويني: هذا رجوع إلى أنّ المأخوذ على أنّه مبيع يكون مضمونا عليه، و مناقض لما ذكر بعضهم: أنّ ما لا يصحّ فيه البيع يكون أمانة في يد المشتري(1).

ثمّ حسابه أن نقول: صحّ الشراء في شيء من العبد بشيئين من الثمن، و بطل في عبد ناقص بشيء، قيمته بالتراجع خمسة دراهم إلاّ نصف شيء، فينقص القدر الذي نقص من التركة، تبقى خمسة عشر درهما إلاّ شيئا و نصف شيء، نضمّ إليه الشيء المشترى من العبد و قد رجع إلى نصف شيء، فيكون الحاصل خمسة عشر درهما إلاّ شيئا تعدل ضعف المحاباة، و هو شيئان، تجبر و تقابل، فخمسة عشر تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث الخمسة عشر، و هو نصف العبد، فيصحّ الشراء في نصف العبد بنصف الثمن، فتكون المحاباة بخمسة، يبقى للورثة نصف الثمن، و هو عشرة، و نصف العبد، و هو اثنان و نصف، يسقط من المبلغ قسط ما بطل البيع فيه من النقصان، و هو اثنان و نصف، يبقى في أيديهم عشرة ضعف المحاباة.

استغرقت الثّلث(1).

اعترض: بأنّه لا فرق في المحاباة بين أن تكون مقبوضة أو لا تكون؛ لأنّها متعلّقة بالمعاوضة، و المعاوضة تلزم بنفس العقد، و لهذا يتمكّن الواهب من إبطال الهبة قبل القبض، و لا يتمكّن من إبطال المحاباة(2).

منها القفيز الرديء، و هما سهمان و نصف، يبقى سهم و خمسة أسداس سهم، و كان ينبغي أن يكون سهما و ثلثا، فأخطأنا بنصف سهم، فنقول: لمّا زدنا ثلث سهم ذهب نصف الخطأ، فلو زدنا ثلثي سهم ذهب جميع الخطأ، فإذا ما يصحّ فيه البيع من الخمسة سهم و ثلثان، و ذلك ثلث الخمسة.

أو نقدّر الجيّد دينارا و درهما، و نصحّح البيع في الدينار، و يعود إليه نصفه، فتبقى المحاباة بنصف دينار، و يكون عنده درهم و نصف دينار، و هو العائد إليه، و قد أتلف الرديء و هو نصف درهم و نصف دينار، فانسب المحاباة إلى نصف الدينار و الدرهم، فيكون بقدر ثلثه، فيصحّ البيع في ثلثه بثلث الثمن.

و لو أتلف المريض بعض القفيز الرديء، كما لو أتلف نصفه و قيمة القفيز الجيّد عشرون، فنقول: مال المريض عشرون، لكنّه أتلف خمسة فتحطّ من ماله، تبقى خمسة عشر، ثلثها خمسة، و المحاباة عشرة، و الخمسة نصف العشرة، فيصحّ البيع في نصف العبد بنصف الثمن، فتكون المحاباة بخمسة، يبقى للورثة نصف العبد، و هو عشرة ضعف المحاباة.

أو نجعل الجيّد دينارا و درهما، و نصحّح البيع في الدينار بمثل نصفه، يبقى درهم و نصف دينار، يقضى منه الدّين، و هو ربع دينار و ربع درهم؛ لأنّ الرديء نصف دينار و نصف درهم و المتلف نصف الرديء، فتبقى مع الورثة ثلاثة أرباع درهم و ربع دينار تعدل ضعف المحاباة، و هو دينار، فنسقط ربع دينار بربع دينار، تبقى ثلاثة أرباع درهم، تعدل ثلاثة أرباع دينار، فالدينار مثل الدرهم، فعرفنا صحّة البيع في نصف القفيز بنصف القفيز.

ص: 227

عشرة سوى ثمن العبد، نفذ البيع في جميع العبد، و كان الكسب للمشتري، فإن لم يملك شيئا آخر، فيرتدّ البيع في بعض العبد؛ لأنّ المحاباة لا تخرج عن الثّلث.

ثمّ حكى الجويني عن بعض الشافعيّة أنّ الكسب بتمامه للمشتري؛ لأنّه حصل في ملكه ثمّ عرض الفسخ و الردّ، فكان كما لو اطّلع المشتري على عيب قديم بعد الكسب، فإنّه يردّه و يبقى الكسب له.

قال: و هذا زلل عظيم، بل الوجه: القطع بأنّ الكسب يتبعّض بتبعّض العبد، كما في العتق، و ليس هذا فسخا و ردّا للبيع في بعض العبد، بل نتبيّن صحّة البيع و حصول الملك للمشتري في بعض العبد دون البعض(1).

و حكى عن بعضهم أنّ الكسب كالزيادة الحادثة في قيمته، و على هذا فيكون الحكم التبعّض(2) ، كما في الزيادة(3).

و لو اشترى المريض عبدا قيمته عشرة بعشرين و اكتسب، فالكسب كالزيادة في القيمة؛ لأنّ التركة تزداد به، و حكم الزيادة ما سبق.

نقص بالعيب فإنّهم أتلفوه؛ لأنّهم لو شاؤا فسخوا البيع و استردّوا الثمن.

و لو اشترى عبدا بثلاثين فأعتقه و خلّف ستّين درهما ثمّ وجد الورثة [به] عيبا ينقصه خمسة دراهم، رجعوا على البائع بالأرش، و لو وهبه و أقبضه، لم يرجعوا؛ لأنّه ربما يعود إليهم فيردّوه، قاله بعض الشافعيّة(1).

و لو لم يخلّف غير العبد و كان قد أعتقه، عتق منه خمساه، و هو عشرة دراهم، و يرجع الورثة بالأرش - و هو خمسة - على البائع، و لهم مع ذلك ثلاثة أخماس العبد، و هي خمسة عشر، فتكون عشرين ضعف المحاباة.

قال بعض الشافعيّة: و للبائع أن يأخذ ثلاثة أخماس العبد، و يردّ ثلاثة أخماس الثمن، و يغرّم أرش خمسيه، و هو درهمان(2).

و لو كان قد وهبه و أقبضه بدل الإعتاق، فالخمسة الناقصة تحسب من الثّلث(3) ؛ لأنّ المريض هو الذي فوّت الرجوع بالأرش بما أنشأ من الهبة، و للمتّهب خمسه، و هو خمسة، و للورثة أربعة أخماسه، و هي عشرون.

و لو خلّف عبدا قيمته ثلاثون، و أوصى بأن يباع من زيد بعشرة، فثلث ماله عشرة، و قد أوصى بأن يحابى بعشرين، فإذا لم يجز الورثة بيع منه - على قول(4) - ثلثا العبد بجميع الثمن، لتحصل له المحاباة بقدر الثّلث، و للورثة ضعفه.

و على ما اخترناه يباع منه نصف العبد بنصف الثمن.5.

ص: 230

و لو أوصى مع ذلك بثلث ماله لعمرو، و قصد التشريك بالثّلث، قسّم بينهما على ثلاثة، لزيد سهمان، و لعمرو سهم.

فعلى الأوّل(1) يباع من زيد خمسة أتساع العبد، و هي ستّة عشر و ثلثان، عشرة بالثمن، و الباقي محاباة بجميع العشرة، و يدفع إلى عمرو ثلاثة و ثلث، يبقى عشرون للورثة.

و على المختار يباع ثلث العبد - و هو عشرة - بثلث الثمن، و هو ثلاثة و ثلث، و يدفع إلى عمرو ثلاثة و ثلث، و الباقي للورثة، و هو عشرون.

ما عجّله.

و لو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة، فللورثة الاعتراض من جهة التأجيل، و من جهة المحاباة بما فوق الثّلث، فإذا لم يجيزوا، فالمسلم إليه بالخيار إن شاء فسخ السّلم و ردّ رأس المال، و إن شاء فسخه في الثلاثين و ردّ ثلثي رأس المال، فيكون الباقي عليه إلى أجله، و إن شاء عجّل ما عليه مع ما زاد من المحاباة على الثّلث.

و لا يكفيه تعجيل ما عليه هنا؛ لأنّه لا يحصل للورثة ثلثا المال.

و لو عجّل نصف ما عليه مع نصف رأس المال و فسخ السّلم في النصف، كفى.

و لو أسلم المريض إلى رجلين ثلاثين درهما في قفيز حنطة قيمته عشرة إلى الأجل، و لم يجز الورثة، و اختار المسلم إليهما إمضاء السّلم فيما يجوز فيه السّلم، فإن فرّعنا على أنّ العقد يصحّ في بعض ما حابى فيه بقسطه ممّا يقابله، صحّ لهما السّلم في نصف المسلم فيه، و قيمته خمسة دراهم بنصف رأس المال، و هو خمسة عشر، فتكون المحاباة بعشرة، و للورثة نصف المسلم فيه و هو خمسة، و نصف رأس المال و هو خمسة عشر، و ذلك ضعف المحاباة.

فلو غاب أحدهما بعد الاختيار و صار معسرا و تعذّر تحصيل المال منه، فوجهان:

أحدهما: أنّهما إذا رضيا بالسّلم بما يستحقّه الغائب من المحاباة، يجعل كأنّه قبضه، فيدخل في حساب التبرّع، و ما عليه في الحال جعل كالتالف، و كان ما في يد الحاضر كلّ التركة، فتصحّ المسألة في ثلاثة أعشار نصف المسلم فيه للحاضر بثلاثة أعشار نصف الثمن، فنقول: صحّ السّلم

ص: 232

لهما في شيء من المسلم فيه بثلاثة أشياء من الدراهم، فتكون المحاباة بشيئين، فيؤدّي الحاضر نصف الشيء بشيء و نصف، و يردّ باقي الدراهم التي قبضها، و هي خمسة عشر إلاّ شيئا و نصف شيء، فيضمّه الورثة إلى ما أخذوه من المسلم فيه، فيكون خمسة عشر درهما إلاّ شيئا، و ذلك يعدل ضعف المحاباة، و هو أربعة أشياء، فيجبر و يقابل، فخمسة عشر تعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس الخمسة عشر، و هو ثلاثة أعشار القفيز، يؤدّي الحاضر نصف ذلك، و هو ثلاثة أعشار نصف القفيز - و قيمتها درهم و نصف - بثلاثة أعشار نصف الدراهم، و هي أربعة و نصف، و يردّ باقي النصف من الدراهم، و هي عشرة و نصف، يضمّه الورثة إلى ما أخذوه، يبلغ اثني عشر، و هي ضعف محاباته و محاباة صاحبه الغائب، و كلّ ما يحصل بالمحاباة له يحصل لصاحبه مثله.

ثمّ إذا حضر الغائب و أحضر ما عليه، صحّ لهما السّلم في النصف، فيؤدّي الغائب ربع القفيز و نصف ما قبض من الدراهم، و يؤدّي الحاضر تتمّة الرّبع و يستردّ من الورثة ثلاثة دراهم.

الثاني: نقدّر كأنّ الميّت لم يعامل إلاّ الحاضر، و كأنّه أسلم خمسة عشر في نصف قفيز قيمته خمسة، فيصحّ السّلم في ربع قفيز بنصف رأس المال، ثمّ إن تلف ما على الغائب، فالذي جرى ماض على الصحّة، و إن حضر الغائب أدّى ربع القفيز و نصف ما قبض من الدراهم.

هذا على ما اخترناه من التقسيط، و أمّا على القول الآخر لعلمائنا من صحّة العقد في بعض ما حابى فيه بجميع الثمن، فإذا اختار إمضاء العقد، صحّ السّلم في جميع القفيز بثلثي رأس المال، فيؤدّيان القفيز و يردّان عشرة دراهم.

ص: 233

و إن كان أحدهما غائبا و أجاز الحاضر، جعل الثّلث سهمين بين الحاضر و الغائب، و للورثة الثّلثان أربعة، يسقط سهم الغائب؛ لأنّه يأخذ ممّا عنده، و يقسّم الحاضر من التركة - و هو خمسة عشر - بين الورثة و الحاضر على خمسة أسهم، للحاضر منها سهم، و هو ثلاثة هي وصيّته، فيؤدّي نصف القفيز و قيمته خمسة بثمانية، ثلاثة منها محاباة، و يردّ سبعة دراهم، فيكون للورثة نصف القفيز و سبعة دراهم، و ذلك اثنا عشر ضعف ما يحصل لهما من المحاباة.

و على الوجه الأوّل(1) الذي يقدّر أنّ الميّت لم يعامل غير الحاضر يؤدّي نصف القفيز و يردّ خمسة دراهم.

و لو أسلم خمسين درهما في كرّ يساوي ثلاثين و لا مال سواه و لم يجز الورثة، جاز السّلم في شيء من الكرّ، و انتقض في بعضه، فما انتقض من السّلم ردّ المسلم على الورثة بقسط ذلك من الدراهم، و ما جاز فيه السّلم أعطاهم طعاما بحساب ما استسلم، بحيث يكون ما يحصل للورثة من الطعام و الدراهم مثلي ما حصل للمستسلم.

نقول: تجعل ما جاز فيه السّلم جزءا، و ما انتقض كرّا إلاّ جزءا، ثمّ اجعل ذلك الجزء من الكرّ بجزء و ثلثين من الدرهم؛ لأنّ الذي أسلم في الكرّ مثل قيمته و ثلثي قيمته، فيرجع إلى الورثة بانتقاض السّلم خمسون درهما إلاّ جزءا و ثلثي جزء، و يرجع إليهم من الكرّ ما جاز فيه السّلم أيضا، فيكون ما صار إليه من الطعام و الدراهم مثل ثلثي الدراهم، و يكون للمستسلم من المحاباة ستّة عشر درهما و ثلثا درهم.».

ص: 234

أو نقول: ننسب ثلث المال إلى جميع المحاباة، و هو أن ننظر كم ستّة عشر درهما و ثلثا درهم من عشرين درهما؟ فنجدها خمسة أسداس ذلك، فالسّلم جائز في خمسة أسداس الكرّ، و ينتقض في سدسه.

و امتحانه: أن يردّ على الورثة سدس خمسين درهما بانتقاض السّلم، و هو ثمانية دراهم و ثلث، و أعطاها(1) أيضا خمسة أسداس الكرّ، و هو يساوي خمسة و عشرين درهما، فيكون في يد الورثة ثلاثة و ثلاثون درهما و ثلث، و هو ثلثا جميع المال، و يكون المستسلم قد أخذ بخمسة أسداس الكرّ خمسة أسداس الخمسين، و هو أحد و أربعون درهما و ثلثا درهم، منها قيمة ما دفع من الطعام: خمسة و عشرون درهما، و ستّة عشر و ثلثان محاباة الميّت له، و هي الوصيّة التي تكون ثلث المال.

تبقى ستّة و ثلثان، فهي التي تجب على كلّ واحد منهما.

و لو قال: لكلّ واحد عشرة إلاّ ربع ما على الآخر، فعلى كلّ واحد عشرة إلاّ شيئا، نأخذ ربع ما على أحدهما، و هو درهمان و نصف إلاّ ربع شيء، و هو يعدل الشيء الناقص، فيجبر و يقابل، فيقع درهمان و نصف في معادلة شيء و ربع، فالشيء درهمان نسقطهما من العشرة، تبقى ثمانية، فهي التي تجب على كلّ واحد منهما.

و لو قال أحدهما: عشرة إلاّ نصف ما على الآخر، و قال الآخر: عشرة إلاّ ثلث ما على الآخر، فعلى أحدهما ثلاثة أشياء؛ لذكر الثّلث، نسقط ثلثها من العشرة، تبقى عشرة إلاّ شيئا، فهي التي على الآخر، نأخذ نصفها، و هو خمسة إلاّ نصف شيء، فنزيدها على ما على الآخر، و هو ثلاثة أشياء، فتكون خمسة دراهم و شيئين و نصف شيء، و هو يعدل عشرة دراهم، نسقط الخمسة بخمسة، تبقى خمسة دراهم في معادلة شيئين و نصف، فالشيء الواحد درهمان، فكان على أحدهما ثلاثة أشياء، فهي ستّة دراهم، و على الآخر عشرة إلاّ شيئا، فهي ثمانية.

و لو قال كلّ واحد منهما: له عشرة و نصف ما على الآخر، فنقول:

على كلّ واحد منهما عشرة و شيء، و نأخذ نصف ما على أحدهما، و هو خمسة و نصف شيء، و ذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة، فنسقط نصف شيء بنصف شيء، يبقى نصف شيء في معادلة خمسة دراهم، فالشيء عشرة، و على كلّ واحد عشرون.

و لو قال كلّ واحد: عشرة و ثلث ما على الآخر(1) ، فيزاد على العشرة -

ص: 236

ثلثها، و يقال: على كلّ واحد منهما ثلاثة عشر و ثلث، و على هذا(1).

للأوّل ثلثا شيء، و للواهب مائة إلاّ ثلثي شيء، تعدل شيئين، أجبر و قابل، يخرج الشيء سبعة و ثلاثين و نصفا، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر و نصف، و بقي للموهوب [له] خمسة و عشرون.

فإن خلّف الواهب مائة أخرى، فقد بقي مع الواهب مائتان إلاّ ثلثي شيء تعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أثمانها، و ذلك خمسة و سبعون، رجع إلى الواهب ثلثها، بقي مع الورثة خمسون.

ثمّ وهب الثالث ما صار له من الأوّل، ثمّ ماتوا، صحّت هبة الأوّل في شيء، يبقى عبد إلاّ شيء، و تصحّ هبة الثاني في(1) ثلث الشيء، لكلّ واحد من الموهوب لهما سدس شيء، و تصحّ هبة الثالث في ثلث السّدس الذي صار له، و هو جزء من ثمانية عشر، فيرجع إلى الأوّل من الثاني سدس شيء، و من الثالث ثلث سدس [شيء](2) فيكون عنده عبد إلاّ أربعة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر و المقابلة و البسط بأجزاء الثمانية عشر و قلب الاسم، يكون العبد خمسين، و الشيء ثمانية عشر، فتصحّ هبة الأوّل في ثمانية عشر من خمسين من العبد، و هبة الثاني في ثلثه، و هو ستّة، و هبة الثالث في ثلث ما صار له، و هو واحد، فيرجع إلى الأوّل من الثاني ثلاثة، و من الثالث واحد، يجتمع معه ستّة و ثلاثون ضعف ما صحّت هبته فيه.

درهما و دينارا، فهو إذا ستّة عشر، تصحّ الهبة في تسعة منها، و يرجع إليه بالهبة الثانية ثلاثة، و معه مثل نصف العبد، فالمبلغ ثمانية عشر ضعف التسعة.

و لو كان على الواهب الأوّل دين و لا تركة سوى العبد، فإن كان الدّين مثل العبد أو أكثر، بطلت الهبة، و إن كان أقلّ، صحّت الهبة في ثلث الباقي.

فلو وهب عبدا قيمته مائة و عليه عشرون دينارا، صحّت هبة الأوّل في شيء، و يرجع إليه ثلث شيء، فيبقى عبد إلاّ ثلثي شيء، يقضى منه الدّين، و هو خمس العبد، تبقى أربعة أخماس عبد إلاّ ثلثي شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر أربعة أخماس عبد تعدل شيئين و ثلثي شيء، فنبسطهما بأجزاء الثّلث و الخمس، و نقلب الاسم، فالعبد أربعون، و الشيء اثنا عشر، تصحّ هبة الأوّل في اثني عشر من أربعين من العبد، و تعود إليه أربعة، يبقى اثنان و ثلاثون، يقضى منه الدّين، و هو ثمانية أجزاء مثل خمس العبد، تبقى أربعة و عشرون ضعف الهبة.

و لو كان للمريض الثاني تركة سواه، و كان قيمة العبد مائة، و للثاني خمسون، و وهب جميع ماله، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد، و يكون مع الثاني نصف عبد و شيء، يرجع ثلثه إلى الأوّل، و هو سدس عبد و ثلث شيء، فيجتمع عنده عبد و سدس عبد إلاّ ثلثي شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و سدس عبد يعدل شيئين و ثلثي شيء، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالعبد ستّة عشر، و الشيء سبعة، و مع الثاني نصف عبد، و هو ثمانية، فالمبلغ خمسة عشر، يرجع إلى الأوّل من هبته خمسة، فالمبلغ أربعة عشر ضعف الهبة.

و لو كانت الهبتان كما تقدّم و لا شيء لهما سوى العبد، و على الثاني

ص: 240

خمسة و عشرون دينارا، نجعل العبد دينارا و درهما، و نصحّح هبة الأوّل في الدرهم، و يقضى منه دين الثاني، و هو ربع دينار و ربع درهم، لأنّ الدّين ربع العبد، فتبقى ثلاثة أرباع درهم إلاّ ربع دينار، و يعود ثلثه بالهبة الثانية إلى الأوّل، فتجتمع معه خمسة أسداس دينار و نصف سدس دينار [و ربع درهم](1) في معادلة درهم و ثلاثة أرباع درهم، نبسطها بأجزاء نصف السّدس، و نقلب الاسم، فالدرهم أحد عشر، و الدينار أحد و عشرون، و كان العبد دينارا و درهما، فهو اثنان و ثلاثون، يقضى من أحد عشر دين الثاني، و هو ثمانية؛ لأنّه ربع العبد، تبقى ثلاثة، يعود منها إلى الأوّل واحد، يكون اثنين و عشرين ضعف الهبة.

و لو كان لكلّ واحد منهما خمسون سوى العبد، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد، و مع الثاني خمسون، و هو نصف عبد، فيجتمع معه نصف عبد و شيء، يرجع ثلثه إلى الأوّل، و هو سدس عبد و ثلث شيء، و معه عبد و نصف إلاّ شيئا، فالمبلغ عبد و ثلثا عبد إلاّ ثلثي شيء، فبعد الجبر عبد و ثلثا عبد يعدل شيئين و ثلثي شيء، فنبسطهما أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد ثمانية، و الشيء خمسة، فتصحّ الهبة في خمسة أثمان العبد، و مع الثاني نصف عبد، و هو أربعة، فالمبلغ تسعة أجزاء، تصحّ هبته في ثلاثة منها، فتحصل مع الأوّل هذه الثلاثة الراجعة و الثلاثة التي بقيت عنده و نصف عبد، و هو أربعة، فالمبلغ عشرة ضعف هبته.

فيضمنهما المتّهب؛ لأنّهما حقّ الوارث، و لهذا كان محجورا عليه لأجلهم.

و للشافعيّة وجهان:

أحدهما: صحّة الهبة في جميع العبد؛ لأنّه لم يبق شيء يورث عنه، فتجعل هبته كهبة الصحيح.

و أصحّهما عندهم: أنّها باطلة؛ لأنّها في معنى الوصيّة، و لا تثبت الوصيّة في شيء إلاّ و يثبت للوارث ضعفه(1).

و على البطلان، ففي وجوب الضمان على المتّهب وجهان:

أحدهما: الضمان؛ لأنّه قبض لنفسه، فكانت يده كيد المستعير، و هو عندهم ضامن(2).

و الأشبه عندهم: المنع، و ليس كالمستعير، فإنّه قبض ليردّ، فإذا كان مضمون الردّ كان مضمون العين(3).

و على تقدير وجوب الضمان فقياس بطلان الهبة أن يضمن جميع القيمة(4).

و قال بعضهم: يضمن الثّلثين لورثة الواهب(5).

و لو اكتسب العبد في يد المتّهب مائة ثمّ مات، فإن صحّحنا الهبة في الجميع، فالكسب للمتّهب، و إن أبطلناها في الجميع إذا لم يكن كسب،5.

ص: 242

فهنا تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يكون للمتّهب شيء من الكسب غير محسوب عليه في الوصيّة، و للورثة باقي الكسب، و هو مائة إلاّ شيئا تعدل شيئين، فبعد الجبر تعدل ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث المائة، فتصحّ الهبة في ثلث العبد، و تبطل في ثلثيه، و لورثة الواهب ثلثا كسبه، و ذلك ضعف ما صحّت الهبة فيه، و لم يحسب ثلثا العبد على ورثة الواهب؛ لأنّه تلف قبل موت الواهب، و حسبنا على المتّهب ما تلف من وصيّته؛ لأنّه تلف تحت يده.

يعدل شيئين، فبعد الجبر نصف عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا نصف عبد، فهو عشرا عبد كامل، فتصحّ الهبة في عشريه، و يرجع بالإرث أحدهما، يبقى عبد إلاّ عشرا، يقضى منه الدّين، و هو نصف عبد، تبقى أربعة أعشار عبد ضعف الهبة.

و لو خلّفت الأخت مائة سوى العبد، صحّت الهبة في شيء، فينضمّ إلى مالها، و هو مثل العبد، فيجتمع عبد و شيء، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف عبد و نصف شيء، فيحصل عبد و نصف عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و نصف عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أخماس العبد، و معها مثل العبد، و يرجع نصف الجملة بالإرث، و هي أربعة أخماس، و قد بقي مع الواهب خمسان، فالمبلغ ستّة أجزاء ضعف الهبة.

و لو ماتت و لا مال لها سوى الموهوب، و عليها خمسة و عشرون دينارا، فتصحّ الهبة في شيء، يقضى منه دينها، و هو ربع عبد، يبقى شيء إلاّ ربع عبد، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف شيء إلاّ ثمن عبد، فتجتمع سبعة أثمان عبد إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر سبعة أثمان عبد تعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أثمانا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرون، و الشيء سبعة، تصحّ الهبة في سبعة أجزاء من عشرين جزءا من العبد، يقضى منها دين الميّت، و هو خمسة، يبقى جزءان، يرجع أحدهما بالإرث إلى الواهب، فتجتمع أربعة عشر جزءا ضعف الهبة.

و لو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد، صحّت الهبة في شيء، فيكون للمتّهب شيء و مثل نصف العبد، و يرجع نصفه إلى الواهب،

ص: 244

و هو نصف شيء و ربع عبد، يصير معه عبد و ثلاثة أرباع عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و ثلاثة أرباع عبد يعدل شيئين و نصف شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرة، و الشيء سبعة، فتصحّ الهبة في سبعة أعشار، و معها من قيمة نصف العبد خمسة أعشار، يرجع نصفه إلى الواهب، و هو ستّة، و في يده نصف عبد و ثلاثة أعشار عبد، فالمبلغ أربعة عشر جزءا ضعف الهبة.

و ثلثان، و للموصى له ثلاثة عشر و ثلث، و لغير الزوج من ورثة الزوجة عشرون(1).

قال الأستاذ أبو منصور من الشافعيّة: هذا غلط؛ لأنّ الهبة المقبوضة مقدّمة على الوصيّة، و قد استغرقت الهبة الثّلث، و الوصيّة بعد استغراق الثّلث باطلة، فكأنّه لا وصيّة(2).

قال الجويني: ليس قول ابن سريج مع هذا الاستدراك ساقطا عندي؛ لأنّه أوصى بثلث مرسل، و الاعتبار في الوصايا بمآلها، و إذا استقرّ له أربعة أخماس المال، أجزنا تنفيذ الوصيّة فيما يبقى من الثّلث بعد الهبة و إن لم يزاحم الهبة(3).

صحّت هبّة الأوّل في ثلاثة أثمان العبد، و يرجع إليه بالهبة الثانية ثمنه، فتجتمع عند ورثته ستّة أثمان، و هي ضعف الهبة(1).

و صوّب الجويني قول ابن سريج، فقال: إذا اجتمع للأوّل ستّة أثمان ثمّ أعتق [فتنفيذ](2) العتق في تمام الثّلث لا ينقص حقّ ورثته عن الثّلثين، و لا حقّ الموهوب منه، فيتعيّن المصير إليه، و حينئذ فلا بدّ من تعديل الثّلث و الثّلثين و رعاية الأثمان، فنضرب ثلاثة في ثمانية، تبلغ أربعة و عشرين، كما ذكره. نعم، لو أعتقه قبل هبة الثاني ثمّ وهب الثاني، فهذا عتق لا يصادف محلاّ، فيبطل، إلاّ أن يحتمل الوقف(3).

في نصف العبد، و يتبعه من الكسب نصفه، و هو قدر ربع عبد غير محسوب عليه، فجملة ما يحصل للمتّهب ثلاثة أرباع عبد، و يبقى لورثة الواهب نصف عبد، و يتبعه من الكسب نصفه، و هو ربع عبد، و يرجع إليهم بالإرث ثلث ما للمتّهب، و هو ربع عبد، فالمبلغ عبد تامّ ضعف ما صحّت فيه الهبة(1).

و اعلم أنّ زيادة الموهوب و نقصانه كالزيادة و النقصان في العبد المعتق، لكن ما يحسب هناك للعبد أو عليه يحسب هنا للمتّهب أو عليه، و ما يحسب على ورثة المعتق يحسب هنا على ورثة الواهب.

و لو وهب المريض من أخيه عبدا ثمّ وهب المتّهب منه نصف العبد، و هو صحيح، و مات قبل المريض، و خلّف بنتا و أخاه الواهب، فلا شيء للأخ عندنا.

خلافا للعامّة، فعلى قولهم للشافعي قولان:

أحدهما: أنّ هبة الثاني تنحصر فيما ملكه بهبة الأوّل، و تصحّ في جميعه.

و الحساب: أنّ هبة المريض تصحّ في شيء، و يرجع بالهبة الثانية ذلك الشيء كلّه؛ لأنّ الواهب الثاني صحيح، فيكون معه عبد يعدل شيئين، فالشيء نصف عبد، فتصحّ الهبة في نصف العبد ثمّ يرجع إليه، فيكون لورثته عبد تامّ ضعف الهبة.

و الثاني: أنّها تشيع؛ لمصادفتها ما ملك و ما لم يملك، فتصحّ في نصف ما ملك.

و الحساب: أنّ هبة المريض تصحّ في شيء من العبد، و يرجع بالهبة7.

ص: 248

نصف ذلك الشيء، ثمّ يرجع بالإرث نصف ما يبقى، و هو ثلاثة أرباع شيء، يبقى عبد إلاّ ربع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يعدل شيئين و ربع شيء، فنبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء أربعة، فتصحّ الهبة في أربعة أتساع العبد، و يرجع إليه بالهبة تسعان، و بالإرث تسع آخر، فتجتمع عند ورثته ثمانية أتساع ضعف الهبة(1).

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ الثاني و هب من الأوّل ثلث العبد، فعلى القول الأوّل تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يرجع إليه من ذلك الشيء ثلث عبد بالهبة، فيحصل عبد و ثلث عبد إلاّ شيئا، و يبقى للمتّهب شيء إلاّ ثلث عبد، يرجع نصفه بالإرث، و هو نصف شيء إلاّ سدس عبد، فالحاصل عنده عبد و سدس عبد إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و سدس عبد يعدل شيئين و نصف شيء، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالعبد خمسة عشر، و الشيء سبعة، تصحّ الهبة في سبعة من خمسة عشر، و يرجع بالهبة ثلث العبد، و هو خمسة، و بالإرث سهم آخر، و كان قد بقي عنده ثمانية، فالمبلغ أربعة عشر ضعف ما صحّت فيه الهبة.

و على القول الثاني تصحّ الهبة في شيء من العبد، و يرجع بالهبة مثل ثلثه، ثمّ يرجع نصف الباقي، فجملة الراجع ثلثا شيء، يبقى عبد إلاّ ثلث شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر يعدل شيئين و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، تصحّ الهبة في ثلاثة أسباع العبد، و يرجع منها سبع بالهبة و سبع بالإرث، فتجتمع ستّة أسباع ضعف الهبة.9.

ص: 249

أسباعها، و له بالمهر سبعاها، يحصل له ستّة أسباعها ضعف الموهوب.

فإن وطئها الواهب و المتّهب جميعا و مهرها مثل قيمتها، فتصحّ الهبة في شيء، و يثبت للمتّهب على الواهب مثل ذلك الشيء، تبقى جارية إلاّ شيئين، و يثبت للواهب على المتّهب مثل ما بطلت فيه الهبة، و هو جارية إلاّ شيئا، تضمّ إلى ما بقي للواهب، تبلغ جاريتين إلاّ ثلاثة أشياء تعدل شيئين، و بعد الجبر جاريتان تعدلان خمسة أشياء، فالشيء خمس الجاريتين، و هو خمسا جارية، فتصحّ الهبة في خمسيها، و يثبت للمتّهب على الواهب خمسان آخران، فالمبلغ أربعة أخماس، ثمّ يستردّ الواهب مثل ما بطلت فيه الهبة، و هو ثلاثة أخماس قيمته، فلورثته أربعة أخماس ضعف الموهوب.

و لو كان مهرها نصف قيمتها، فتصحّ الهبة في ثلاثة أثمانها، و تبطل في خمسة أثمانها، و يثبت للمتّهب على الواهب ثمن و نصف ثمن، فتجتمع له أربعة أثمان و نصف ثمن، ثمّ يستردّ الواهب نصف ما بطلت فيه الهبة، و هو ثمنان و نصف، فتجتمع لورثته ستّة أثمان ضعف الموهوب.

و إن كانت قيمته نصف الدية أو أقلّ، و قلنا: يفديه بأرش الجناية، نفذت الهبة في جميعه؛ لأنّ أرشها أكثر من مثل قيمته أو مثلها.

و إن كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية، فاختار فداءه بالدية، صحّت الهبة في شيء، و يفديه بشيء و ثلثين، فصار مع الورثة عبد و ثلثا شيء يعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أرباع، فتصحّ الهبة في ثلاثة أرباع العبد، و يرجع إلى الواهب ربعه مائة و خمسون، و ثلاثة أرباع الدية سبعمائة و خمسون، صار الجميع تسعمائة، و هو مثلا ما صحّت الهبة فيه.

فنجبر و نقابل، فسبعون يعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، نبسطها أرباعا، فيكون الدراهم مائتين و ثمانين، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة خمسة و عشرون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ربعه، فلها مع مهرها خمسة و ستّون و خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ستّة عشر درهما و أربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، فيجتمع مع ورثته خمسون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّ على الزوج دينا عشرة دراهم، فإن ورث النصف فلها أربعون من الأصل، و بالمحاباة شيء، يبقى مع الزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه نصف مالها، و هو عشرون و نصف شيء، فالجميع ثمانون إلاّ نصف شيء، يقضى دينه منه، و هو عشرة، يبقى سبعون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر سبعون يعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا السبعين، و هو ثمانية و عشرون، فهو المحاباة، فلها بالمهر و المحاباة ثمانية و ستّون، يرجع نصفها إليه أربعة و ثلاثون، و كان قد بقي له اثنان و ثلاثون، فالمبلغ ستّة و ستّون، يقضى منه عشرة، تبقى ستّة و خمسون ضعف المحاباة.

و إن ورث الرّبع، فالراجع بالإرث ربع مالها، و هو عشرة و ربع شيء، فالمبلغ سبعون إلاّ ثلاثة أرباع شيء، يقضى منها الدّين، يبقى ستّون إلاّ ثلاثة أرباع شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ستّون يعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، نبسطها أرباعا، فالدراهم مائتان و أربعون، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة أحد و عشرون و تسعة أجزاء من

ص: 253

أحد عشر جزءا من درهم، فهو بالمحاباة، فلها إذا بالمهر و المحاباة أحد و ستّون درهما و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يرجع إلى الزوج ربعه، و هو خمسة عشر و خمسة أجزاء، و قد كان بقي له ثمانية و ثلاثون درهما و جزءان من أحد عشر جزءا، فالمبلغ ثلاثة و خمسون و سبعة أجزاء من أحد عشر [جزءا](1) يقضى منها الدّين عشرة، تبقى ثلاثة و أربعون درهما و سبعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.

و لو كانت الصورة بحالها و على المرأة عشرة دراهم دينا و لا شيء على الزوج، فلها أربعون من رأس المال، و لها بالمحاباة شيء، فذلك أربعون و شيء، يقضى منها الدّين، يبقى ثلاثون و شيء، للزوج نصفه إذا اقتضى الحال النصف، و هو خمسة عشر و نصف شيء، فيكون له خمسة و سبعون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر خمسة و سبعون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الخمسة و السبعين، و هو ثلاثون، فهو المحاباة، فلها بالمهر و المحاباة سبعون، يقضى منها الدّين عشرة، يبقى ستّون، يرجع نصفها إلى الزوج، و هو ثلاثون، و قد كان بقي له ثلاثون، فالجميع ستّون ضعف المحاباة.

و لو كان على كلّ واحد منهما عشرة دينا، فلها أربعون، و لها بالمحاباة شيء، يقضى من ذلك دينها، يبقى ثلاثون و شيء، يرجع بالإرث نصفه إلى الزوج، و هو خمسة عشر و نصف شيء، فيحصل له خمسة و سبعون إلاّ نصف شيء، يقضى منها دينه، تبقى خمسة و ستّون إلاّ نصف شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر خمسة و ستّون تعدل شيئين و نصف شيء، فالشيء خمسا الخمسة و الستّين، و هو ستّة و عشرون، فهو المحاباة،ق.

ص: 254

و لها بالوجهين ستّة و ستّون، يقضى منها دينها، تبقى ستّة و خمسون، يرجع نصفه إلى الزوج ثمانية و عشرون [تبقى ثمانية و عشرون](1) و كان قد بقي له أربعة و ثلاثون، فالمبلغ اثنان و ستّون، يقضى منها الدّين، يبقى اثنان و خمسون ضعف المحاباة.

و لو كانت الصورة بحالها و خلّف الزوج سوى الصداق مائة درهم، و لا دين عليه، نفذت المحاباة بالستّين؛ لخروجها من الثّلث، و كذلك لو ملك سبعين سوى الصداق؛ لأنّها تملك المائة بالمهر و المحاباة، و يرجع إليه بالإرث خمسون، فيجتمع لورثة الزوج مائة و عشرون ضعف المحاباة.

فإن كان لها ولد [لم](2) تنفذ المحاباة كلّها و لكن لها أربعون و لها بالمحاباة شيء، يبقى للزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه بالإرث عشرة و ربع شيء، و له سبعون سوى الصداق، فالمبلغ مائة و أربعون إلاّ ثلاثة أرباع شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر مائة و أربعون تعدل شيئين و ثلاثة أرباع شيء، فنبسطها أرباعا، فالدراهم خمسمائة و ستّون، و الأشياء أحد عشر، نقسّم الدراهم على الأشياء، يخرج من القسمة خمسون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو المحاباة، فإذا لها بالمهر و المحاباة تسعون درهما و عشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، يبقى مع الزوج تسعة دراهم و جزء من [أحد عشر جزءا من](3) درهم و سبعون سوى الصداق، و يرجع إليه بالإرث اثنان و عشرون درهما و ثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، فالمبلغ مائة و درهم و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، و هو ضعف المحاباة.ق.

ص: 255

و لو خلّفت المرأة شيئا دون الزوج، فإن كان ما خلّفته قدرا إذا ضمّ إليه الصداق كان الراجع إلى الزوج ضعف المحاباة، نفذت المحاباة بأسرها، و إلاّ فلا.

و ذلك كما لو كان ما خلّفته عشرة دراهم، فلها أربعون من رأس المال و شيء بالمحاباة و العشرة المخلّفة، فجملتها خمسون و شيء، فإذا اقتضى الحال رجوع النصف إلى الزوج، فجملة ما يحصل له خمسة و ثمانون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر يظهر أنّ الشيء خمسا خمسة و ثمانين، و هو أربعة و ثلاثون، فلها أربعة و سبعون من الصداق و العشرة المخلّفة، يرجع نصف ذلك إلى الزوج، و هو اثنان و أربعون، و كان قد بقي له ستّة و عشرون، فالمبلغ ثمانية و ستّون ضعف المحاباة.

و إن خلّف كلّ منهما عشرة سوى الصداق، فمبلغ مالها خمسون و شيء، يرجع إلى الزوج نصفه، و هو خمسة و عشرون و نصف شيء، و له عشرة سوى الصداق و ستّون إلاّ شيئا من الصداق، فالمبلغ خمسة و تسعون إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر الشيء خمسا خمسة و تسعين، و هو ثمانية و ثلاثون، فلها من الصداق ثمانية و سبعون، و لها عشرة سوى الصداق، يرجع نصف المبلغ بالإرث، و هو أربعة و أربعون، و له من باقي الصداق اثنان و عشرون و عشرة سوى الصداق، فالمبلغ ستّة و سبعون ضعف المحاباة.

التركة، فيوجب نقصان ما عتق، و إذا نقص ما عتق نقص ما يلزم من المهر، و إذا نقص ما يجب من المهر زاد ما يعتق.

فلو كانت قيمتها مائة و مهرها خمسين، عتق منها شيء، و لها بالمهر نصف شيء، تبقى جارية إلاّ شيئا و نصف شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر جارية تعدل ثلاثة أشياء و نصف شيء، فالشيء سبعا الجارية، فينفذ العتق في سبعيها، و يبطل في خمسة أسباعها، يصرف سبع منها إلى مهر السّبعين، يبقى للورثة أربعة أسباعها ضعف ما عتق به.

ثمّ السّبع المصروف إلى المهر إن رضيت به بدلا عمّا لها من المهر فذاك، و يعتق عليها حين ملكته، لا بالإعتاق الأوّل، و إن امتنعت، بيع سبعها في مهرها.

هذا إذا لم يكن غيرها، و إن ملك مالا آخر و كانت الجارية قدر الثّلث، بأن ترك غيرها، فإن لم يدخل بها فلا مهر عندنا؛ لبطلان النكاح، و عند العامّة؛ لأنّها لو استحقّت المهر للحق دين التركة، فلا يخرج جميعها من الثّلث، و إذا لم يخرج جميعها من الثّلث بطل النكاح، فيسقط المهر(1).

و إن دخل، قيل: تخيّر، فإن عفت عن مهرها عتقت، و صحّ النكاح، و إن لم تعف فلها ذلك؛ لأنّه أتلف منفعة بضعها، و حينئذ يتبيّن أنّ جميعها لم يعتق، و أنّ النكاح فاسد، و لها مهر ما عتق منها، فنقول: عتق منها شيء، و لها بالمهر نصف شيء، تبقى ثلاثمائة إلاّ شيئا و نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء و نصف شيء، فمائة تعدل شيئا و سدس شيء، نبسطها أسداسا، و نقلب الاسم، فالشيء ستّة، و المائة5.

ص: 257

سبعة، فالشيء ستّة أسباع الجارية(1).

من ذلك أربعين، فيجتمع لورثته ستّة و ستّون و ثلثان ضعفا المحاباة.

و لو خالعت قبل الدخول، بطل عندنا؛ لأنّ نكاح المريض عندنا مشروط بالدخول.

و عند العامّة يصحّ، فيتشطّر الصداق، فالحاصل للمرأة نصف مهر المثل من رأس المال، و هو عشرون، و شيء بالمحاباة، للزوج من ذلك مهر المثل أربعون، يبقى شيء إلاّ عشرين، له ثلاثة بالمحاباة، و هو ثلث شيء إلاّ ستّة دراهم و ثلثي درهم، يبقى لورثتها ثلثا شيء إلاّ ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، فلورثة الزوج مائة و ثلاثة عشر و ثلث درهم إلاّ ثلثي شيء تعدل ضعف المحاباة شيئين، فبعد الجبر مائة و ثلاثة عشر و ثلث، تعدل شيئين و ثلثي شيء، فالشيء ثلاثة أثمان هذا [المبلغ](1) و هو اثنان و أربعون و نصف، و هي المحاباة، فللمرأة بنصف المهر و المحاباة اثنان و ستّون و نصف، يبقى للزوج سبعة و ثلاثون و نصف، و يأخذ ممّا صار لها بعوض الخلع أربعين، و يأخذ أيضا ثلث الباقي، و هو سبعة و نصف، فالجميع خمسة و ثمانون ضعف المحاباة، قاله بعض الشافعيّة(2).

و اعترضه الجويني: بأنّ مهر المثل مع المحاباة الصداق، فوجب أن يرجع شطر الجميع إلى الزوج، و أن لا يفرد المحاباة عن مهر المثل(3).

و على هذا نقول: لها من رأس المال أربعون، و بالمحاباة شيء، يبقى للزوج ستّون إلاّ شيئا، و يرجع إليه شطر ما ملكته صداقا، و هو عشرون5.

ص: 259

و نصف شيء، فللزوج ثمانون إلاّ نصف شيء، ثمّ يأخذ ممّا بقي لها أربعين، يبقى لها نصف شيء إلاّ عشرين درهما، يأخذ بالمحاباة ثلث هذا الباقي، و هو سدس شيء إلاّ ستّة دراهم و ثلثي درهم، فيجتمع عند ورثته مائة و ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم إلاّ ثلث شيء تعدل شيئين، فبعد الجبر يظهر أنّ الشيء ثلاثة أسباع مائة و ثلاثة عشر درهما و ثلث، و هو ثمانية و أربعون درهما و أربعة أسباع درهم، يبقى للزوج أحد عشر درهما و ثلاثة أسباع درهم، و يرجع إليه بالتشطير أربعة و أربعون درهما و سبعان، و يأخذ من الشطر الآخر قدر مهر المثل، و هو أربعون، و ثلث الباقي، و هو درهم و ثلاثة أسباع، فالمبلغ سبعة و تسعون درهما و سبع درهم، و ذلك ضعف المحاباة، يبقى لورثة المرأة درهمان و ستّة أسباع درهم.

و على القول الأوّل يبقى لهم خمسة عشر(1).

و اعلم أنّه لا فرق بين أن يموت الزوج قبل المرأة أو بالعكس أو [يموتا](2) معا؛ لانقطاع الميراث بالاختلاع إلاّ على قول بعض علمائنا(3).

ثمّ الدور في المسألة إنّما يقع في جانب الزوج، دون الزوجة؛ لأنّه لا يعود إليها شيء ممّا يخرج منها.

العفو، صحّ من الثّلث عند علمائنا، و به قال جمهور العامّة(1).

و قال أبو ثور و داود: عفوه باطل(2). و ليس بجيّد.

و ليس وصيّته لقاتل؛ لأنّ فائدته تعود إلى السيّد، و لو كانت جاز عندنا.

ثمّ إن أجاز الورثة، صحّت بأسرها، و إلاّ فمن الثّلث، و انفكّ ثلث العبد عن تعلّق الأرش.

فإن سلّم السيّد ثلثيه للبيع، فلا دور، بل يباع و يؤدّى من ثمنه ثلثا الأرش أو ما يمكن.

و إن فداه، فإن قلنا: يفديه بثلثي قيمته، فلا دور، و إن قلنا بثلثي الدية، دخلها الدور.

فلو كانت قيمة العبد ثلاثمائة، و قيمة الإبل ألف و مائتان، صحّ العفو في شيء من العبد، و بطل في الباقي، يفديه السيّد بأربعة أمثاله، و هو أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، و ذلك يعدل شيئين، نجبر و نقابل، فأربعة أعبد تعدل ستّة أشياء، فنقلب الاسم، و نقول: العبد ستّة، و الشيء أربعة، و هي ثلثا الستّة، فيصحّ العفو في ثلثي العبد، و هو مائتان، و يفدي السيّد ثلثه بثلث الدية، و هو أربعمائة، فيحصل للعافي ضعف المائتين.

و لو ترك العافي شيئا آخر، فإن كانت القيمة أقلّ من الدية و كان ما تركه ضعف القيمة، كأن يخلّف ستّمائة، صحّ العفو في جميع العبد؛ لأنّ8.

ص: 261

السيّد لو اختار تسليم العبد لم يحصل لورثة العافي إلاّ قيمته، و إن كان ما تركه دون ضعف القيمة بأن يخلّف ثلاثمائة، ضممنا تركته إلى قيمة العبد، و صحّ العفو في ثلث الجملة من العبد و المال.

و إن كانت القيمة أكثر من الدية، نجمع بين ما تركه و بين الدية، و نصحّح العفو في ثلث الجملة من الدية، فإذا كان المتروك ثلاثمائة و سلّم السيّد العبد، فالقيمة و التركة ستّمائة، للسيّد ثلثها مائتان، و هو مثل ثلثي العبد، فيصحّ العفو في ثلثيه، و يباع ثلثه، و يصرف ثمنه إلى ورثه العافي، و معهم ثلاثمائة، فالمجموع ضعف ما صحّ العفو فيه.

و إن اختار الفداء، و قلنا: الفداء بالأقلّ من الدية أو القيمة، فكذلك، و يدفع إليهم مائة.

و إن قلنا: الفداء بالدية، صحّ العفو في شيء من العبد، و يفدى باقيه بأربعة أمثاله، و هي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، تضمّ إليها الثلاثمائة، تبلغ خمسة أعبد إلاّ أربعة أشياء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر و قلب الاسم يكون العبد ستّة، و الشيء خمسة، فيصحّ العفو في خمسة أسداس العبد، و يفدى سدسه بأربعة أمثاله، و مع الورثة مثل العبد، فالمبلغ عشرة أسداس ضعف ما صحّ فيه العفو.

و لو ترك ما يستحقّ من الدية لا غير و عليه مائتان دينا، فإن سلّمه للبيع أو اختار الفداء و قلنا: الفداء بأقلّ الأمرين، فيسقط الدّين من قيمة العبد، و تبقى مائة، للسيّد ثلثها، و هو ثلاثة و ثلاثون درهما و ثلث، و هو تسع العبد، فيصحّ العفو في تسعة، و يباع ثمانية أتساعه، أو يفديه السيّد بثمانية أتساع قيمته، و هي مائتان و ستّة و ستّون درهما و ثلثان، يقضى منها الدّين، تبقى ستّة و ستّون و ثلثان ضعف ما صحّ فيه العفو.

ص: 262

و إن قلنا: إنّ الفداء بالدية، فيصحّ العفو في شيء، و يفدي السيّد الباقي بأربعة أمثاله، و هي أربعة أعبد إلاّ أربعة أشياء، يحطّ منها قدر الدّين، و هو ثلثا عبد، و تبقى ثلاثة أعبد و ثلث عبد إلاّ أربعة أشياء تعدل شيئين، فيجبر و يقابل، و نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد ثمانية عشر، و الشيء عشرة، و هي خمسة أتساعها، فيصحّ العفو في خمسة أتساع العبد، و هي مائة و ستّة و ستّون درهما و ثلثان، و يفدي السيّد باقيه - و هو مائة و ثلاثة و ثلاثون درهما و ثلث درهم - بأربعة أمثاله، و هي خمسمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث، يقضى منها الدّين، تبقى ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون و ثلث ضعف ما صحّ فيه العفو.

نصف عبده بعبد، فيحصل للورثة عبدان ضعف ما صحّ العفو فيه.

و إن اختار أحدهما الفداء و الآخر التسليم و قلنا: يفدي بالدية، صحّ العفو في شيء من كلّ واحد من العبدين، فيسلّم الأوّل عبدا إلاّ شيئا، و يفدي الثاني باقي عبده بضعفه، و هو عبدان إلاّ شيئين، فيجتمع عند ورثة العافي ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما صحّ العفو فيه، و هو أربعة أشياء، فبعد الجبر و قلب الاسم يكون العبد سبعة، و الشيء ثلاثة، فيصحّ العفو في ثلاثة أسباع كلّ واحد منهما، و يسلّم الأوّل أربعة أسباع عبده، و يفدي الآخر أربعة أسباع عبده بضعفها، و هو ثمانية أسباع، فيجتمع لورثة العافي اثنا عشر سبعا، ضعف ما صحّ العفو فيه.

و لو مات أحد العبدين قبل فصل الحال، لم يحسب الميّت على الورثة و لا على الموصى له، و يقدّر معدوما لم يوجد، فعلى هذا إن اختار السيّد تسليم العبد الباقي، نفذنا العفو في ثلثه، و بعنا ثلثيه، و إن اختار الفداء، و قلنا: الفداء بالأرش، فيصحّ العفو في نصف العبد بنصف الدية(1).

و يحتمل أن يحسب حصّة الميّت من العفو؛ لأنّ العفو توجّه إليهما، فعلى هذا ينتقض(2) العفو في حقّ الحيّ، لأنّه يصحّ العفو في شيئين منهما، و قد تعذّر تحصيل التركة من الذي مات، فيحصل من الآخر، فإن سلّمه سيّده للبيع، فهذا العبد إلاّ شيئا يعدل ضعف العفو في العبدين، و هو أربعة(3) ، فبعد الجبر و المقابلة عبد يعدل خمسة أشياء، فنقلب الاسم،».

ص: 264

فالعبد خمسة، و الشيء خمسة، فيصحّ العفو في خمس كلّ واحد منهما، و سلّم صاحب العبد الباقي أربعة أخماسه للبيع، و هي ضعف الخمسين اللّذين نفذ العفو فيهما.

و إن اختار الفداء و قلنا: الفداء بالدية، فدى باقي عبده - و هو عبد إلاّ شيئا - بضعفه، و هو عبدان إلاّ شيئين، و ذلك يعدل أربعة أشياء، فبعد الجبر عبدان يعدلان ستّة أشياء، فنقلب الاسم و نقول: العبد ستّة، و الشيء اثنان، و هما ثلث الستّة، فيصحّ العفو في ثلث كلّ واحد منهما، و يفدي سيّد الباقي ثلثيه بضعفهما، و هو أربعة أمثال ضعف ما صحّ العفو فيه.

و قال أهل العراق: لا يكون بعضه رقيقا، بل يسعى في قيمة ثلثيه(1).

فإن كان على المعتق دين يحيط برقبته، بيع فيه عند الأوّلين، و سعى في قيمته عند أهل العراق.

و إن كان الدّين أقلّ من قيمته، بيع منه بقدره، و أعتق ثلث الباقي، و رقّ ثلثاه على قول الأوائل، و عند أهل العراق يسعى في الدّين و في ثلثي ما بقي.

فإن كان له كسب أدّى منه سعايته عندهم، و ما فضل فهو له.

و سواء في ذلك ما اكتسبه قبل موت السيّد أو بعده، و لا دور عندهم في ذلك.

و عند الشافعي إن كان الكسب بعد موت السيّد فله ثلثه، و للورثة ثلثاه، و إن كان قبله، دخله الدور(2).

فلو كانت قيمته عشرة و اكتسب مثلها، فنقول: عتق منه شيء، و تبعه من كسبه شيء، و للورثة باقيهما، و هو عشرون إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة، يعتق نصف العبد، و يتبعه نصف كسبه، و يحصل للورثة نصفه و نصف كسبه، و هو مثلا ما عتق منه.

و عندنا يدفع من كسبه في ثمن رقبته و يعتق.

و على قول مالك يعتق ثلثه و له ثلث كسبه، و يحصل مع الورثة ثلثاهما.

و لو كان الكسب بقدر نصف قيمته، عتق منه شيء، و تبعه نصف0.

ص: 267

شيء، و للورثة الباقي، و هو خمسة عشر إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعا ذلك، و ذلك ثلاثة أسباع قيمته، و هو أربعة و سبعان، و له بالكسب ديناران و سبع، و يبقى للورثة باقيه و باقي كسبه، و ذلك ثمانية و أربعة أسباع، و هو مثلا ما عتق منه.

فإن كان الكسب(1) مثلي قيمته، عتق منه ثلاثة أخماس، و هو ستّة، و له من كسبه ثلاثة أخماس، و للورثة خمساه و خمسا كسبه، و هو ثمانية، يصير اثني عشر ضعف ما عتق منه.

و لو كان كسبه عشرة و على السيّد عشرة دينا، قضي الدّين بنصفه و نصف كسبه، و بقي نصفه و نصف كسبه، فكأنّه عبد قيمته خمسة و اكتسب خمسة، يعتق نصف ذلك، و هو ربعه، و يتبعه ربع كسبه، يبقى للورثة باقيهما، و هو خمسة، و ذلك ضعف ما عتق منه.

و على قول أهل العراق يقضى الدّين بكسبه، و يسعى للورثة في ثلثي قيمته.

فإن اكتسب كلّ واحد منهما [مثل] قيمته، فعلى الأوّل يؤدّي كلّ واحد ثلثي كسبه في سعايته، و يكون الباقي له.

و على قول الشافعي إن بدأ بالأدون عتق، و تبعه كسبه، و قد بقي من الثّلث ستّة و ثلثان، فنقول: يعتق من الأعلى شيء، و له من كسبه شيء، و للورثة باقيهما، و هو يعدل أربعين إلاّ شيئين، فألق من ذلك عشرين، و هو مثلا العبد المعتق، يبقى عشرون إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة، و هو ربع الأرفع، و يتبعه ربع كسبه، و للورثة ثلاثة أرباعه و ثلاثة أرباع كسبه، و هو ثلاثون، و ذلك ضعف ما خرج بالعتق منهما.

و إن بدأ بالأرفع، لم يخرج من الثّلث، فنقول: له شيء من رقبته، و شيء من كسبه، و للورثة باقيهما و العبد الآخر و كسبه، و ذلك من ستّين إلاّ شيئين يعدل شيئين، فالشيء خمسة عشر، فيعتق ثلاثة أرباعه، و يتبعه من كسبه ثلاثة أرباعه، و يكون للورثة ربعه و ربع كسبه و العبد الآخر و كسبه، و ذلك ثلاثون.

و إن أعتقهما معا أقرع بينهما، فمن خرجت قرعته جعلته الأوّل، و قد سبق.

فإن كان عليه دين عشرون، و قد أعتقهما، أقرعت بينهما بسهم رقّ و سهم عتق، فإن خرجت القرعة بسهم الرقّ على الأدون، قضي الدّين به و بكسبه، و عتق نصف الأرفع، و إن خرجت على الأرفع، قضي بنصفه و نصف كسبه، ثمّ أقرع بين نصفه و بين الآخر، فأيّهما خرج عتق و ملك جميعه، و كان للورثة الآخر، و هو مثلا ما عتق.

و لو كنّ إماء فولدن، فهو بمنزلة الكسب.

منها شيء، و تبعها من المهر شيء غير محسوب عليها، تبقى للورثة جاريتان إلاّ شيئين تعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر جاريتان تعدلان أربعة أشياء، فنقلب الاسم، فالجارية أربعة، و الشيء اثنان، و الاثنان نصف الأربعة، فعلمنا أنّه يعتق من الجارية نصفها، و يتبعها نصف كسبها غير محسوب عليها، يبقى للورثة نصفها و نصف كسبها، و هو ضعف ما عتق.

أو نقول: نأخذ للعتق سهما، و لما يتبعه من الكسب سهما، و نأخذ للورثة ضعف ما أخذنا للعتق، و هو سهمان، فيجتمع معنا أربعة أسهم، ثمّ نأخذ الرقبة و الكسب، و هما مثلان، فنقسّهما على الأربعة، يخرج من القسمة نصف، فعلمنا أنّ الذي عتق نصف الرقبة.

و بطريق الخطأين نجعل الجارية ثلاثة أسهم، و نجيز العتق في سهم، يبقى للورثة سهمان، و لهم من الكسب سهمان، فالمبلغ أربعة، و كان ينبغي أن يكون اثنين (فقد أخطأنا)(1) بزيادة اثنين، و هو الخطأ الأوّل.

ثمّ نجعلها خمسة، و نجيز العتق في سهم، تبقى للورثة أربعة، و لهم من المهر أربعة، فالمبلغ ثمانية، و كان ينبغي أن يكون اثنين، فقد زاد ستّة، و هو الخطأ الثاني، نسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى أربعة نحفظها، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني، يكون ثمانية عشر، و المال الثاني في الخطأ الأوّل، يكون عشرة، نسقط الأقلّ من الأكثر، تبقى ثمانية، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، يخرج من القسمة اثنان، فعلمنا أنّ الجارية يجب أن تقسّم على سهمين.

ثمّ نضرب ما أجزنا فيه العتق أوّلا في الخطأ الثاني، يكون ستّة، و ما أجزنا فيه العتق ثانيا في الخطأ الأوّل، يكون اثنين، نسقط الأقلّ من الأكثر،».

ص: 270

تبقى أربعة، نقسّمها على الأربعة المحفوظة، يخرج من القسمة واحد، فهو الذي يعتق، و الواحد من الاثنين نصف.

ما عتق.

و لو كانت بحالها إلاّ أنّه لا دين على السيّد، و له سوى العبد و كسبه تسعون، عتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء و نصف شيء، يبقى مع الورثة عبدان و نصف إلاّ شيئين و نصف شيء، و معهم مثل قيمة العبد، فيجتمع عندهم ثلاثة أعبد و نصف عبد إلاّ شيئين و نصف شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد و نصف عبد يعدل أربعة أشياء و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد تسعة، و الشيء سبعة، فيعتق منه سبعة أتساعه، و هو سبعون، و يتبعه من الكسب سبعة أتساعه، و هو مائة و خمسة، يبقى للورثة تسعاه عشرون، و تسعا الكسب ثلاثون، و معهم تسعون أيضا، يصير مائة و أربعين ضعف ما عتق.

قاعدة: لو ترك السيّد ضعف قيمة العبد، عتق جميعه، و تبعه كسبه، و لا دور.

و لو كان على السيّد دين، و له سوى العبد و كسبه مال، قوبل الدّين بذلك المال، فإن تساويا فكأنّه مات و لا دين عليه و لا مال له سوى العبد، و إن زاد الدّين فكأنّ القدر الزائد هو الدّين، و إن زاد المال فكأنّ القدر الزائد هو المتروك.

و لو أصاب العبد جناية استحقّ أرشها، أو اتّهب، فهو كالكسب.

ثمّ ربع الكسب الذي هو دين إن أدّاه الورثة من عندهم جاز، و استمرّ ملكهم على ثلاثة أرباعه، و ملك ما سلّموه إليه بربعه الحرّ.

و إن تراضوا مع العبد على أن يكون ربع قيمته بدلا من ربع الكسب، جاز، و عتق ربعه على نفسه.

و اختلفت الشافعيّة.

فقال ابن سريج: إنّ ولاء ذلك الرّبع يكون لبيت المال(1).

و قال الآخرون: لا ولاء عليه(2).

و لو أراد الورثة بيعه من غيره، و قال العبد: آخذه بدلا عن القرض، قال بعضهم: إنّه أحقّ بنفسه من الأجانب(3).

و قال الجويني: إنّه محمول على الأولويّة، دون الاستحقاق(4).

حرّا إجماعا.

أمّا على قول إنّه يموت حرّا لو لم يخلّف شيئا، فهنا أولى.

و أمّا على قول الرقّيّة هناك فلأنّه ثمّ لم يخلّف شيئا، و هنا ورث السيّد بالولاء كسبه، فيحصل لورثته ضعف العبد.

و لو كان الكسب مثل قيمته، لم يرق جميعه؛ لأنّه خلّف شيئا، و لم يعتق جميعه؛ لأنّ الكسب ليس ضعفه.

فإن قلنا: من بعضه حرّ يورث، عتق نصفه، و يكون جميع كسبه للسيّد، نصفه بالملك، و نصفه بالإرث بالولاء، فيحصل لورثته ضعف ما عتق.

و إن قلنا: لا يورث، قال الجويني: يعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء، يصرف ذلك الشيء إلى بيت المال، فيبقى عبد ناقص شيئا يعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر عبد يعدل ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث العبد، فيعتق ثلثه، و يتبعه من الكسب ثلثه، يبقى للسيّد ثلثا كسبه بحقّ الملك، و هو ضعف ما عتق(1).

فإن كان الكسب ضعف القيمة، و خلّف العتيق مع السيّد بنتا، فإن قلنا: لو لم يخلّف شيئا لمات حرّا، فكذا هنا، و الكسب بين البنت و السيّد بالسويّة عندهم(2) ، و عندنا لا يجتمع ميراث الولاء و النسب.

و إن قلنا: يموت رقّا (هناك)(3) فإن قلنا: من بعضه حرّ و بعضه رقيق».

ص: 274

يورث، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيئان، ترث البنت أحدهما، و السيّد الباقي، فيحصل لورثة السيّد ضعف العبد إلاّ شيئا، و هو يعدل شيئين، فبعد الجبر عبدان يعدلان ثلاثة أشياء، فالشيء ثلث العبدين، و هو ثلثا عبد، فيعتق من العبد ثلثاه، و يتبعه ثلثا الكسب، ثمّ يرجع أحدهما بالإرث إلى السيّد، فيحصل لورثة السيّد ثلثا الكسب، و هما ضعف ما عتق.

و على قول من لا يورث من بعضه حرّ فلا ترث البنت منه؛ لأنّها لو ورثت لما خرج جميعه من الثّلث، فرقّ بعضه، فإذا رقّ بعضه لم يورث، فيؤدّي توريثها إلى إبطال توريثها، فإذا لم ترث فكأنّه لم يخلّف إلاّ السيّد، فيموت حرّا، فيكون الكسب للسيّد، كما مرّ.

و إن كانت الصورة بحالها و خلّف بدل البنت ابنا، فإن قلنا: إنّه يموت حرّا لو لم يخلّف شيئا، فكذا هنا، و الكسب للابن، و إن قلنا: يموت رقيقا هناك، فإن قلنا: من بعضه حرّ و بعضه رقيق يورث، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيئان هما للابن، يبقى لورثة السيّد باقي الكسب، و هو عبدان إلاّ شيئين، فبعد الجبر عبدان يعدلان أربعة أشياء، فالشيء نصف عبد، فيعتق نصف العبد، و يتبعه من الكسب نصف يفوز به الابن، يبقى لورثة السيّد نصف كسبه بحقّ الملك، و هو ضعف ما عتق.

و إن منعنا الإرث في من بعضه رقّ، لا يورث، فيموت حرّا، و جميع الكسب للسيّد، و لا يرث الابن؛ للدّور.

و لو لم يمت المعتق لكن كان له ابن حرّ، فمات قبل موت السيّد، و ترك أضعاف قيمة أبيه، و ليس له إلاّ أبوه و سيّد أبيه، فلا يرث منه أبوه؛ لأنّه لو ورث لاستغرق، و لم يحصل للسيّد شيء، فحينئذ لا يعتق جميعه، فلا يرث، و إذا لم يرث حكم بحرّيّته، و ورث السيّد مال ابنه بالولاء.

ص: 275

و لو كانت تركة الابن مثل قيمة المعتق، عتق منه شيء، و يثبت للسيّد الولاء بقدر ما عتق على الابن، فيرث من تركته شيئا، و لا يرثه أبوه؛ لأنّ من بعضه رقيق لا يرث، فيحصل لورثة السيّد عبد إلاّ شيئا، و الشيء الذي ورثه السيّد بالولاء، فيتمّ لهم عبد؛ لأنّ تركته مثل العبد، و ذلك يعدل شيئين، فالشيء نصف العبد، فيعتق نصفه، و يكون للورثة نصفه و نصف تركة ابنه، و هما ضعف ما عتق.

تعدل ضعف ما عتق، و هو عبدان و شيئان؛ لأنّ الذي عتق عبد و شيء، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين و خمسة أشياء، فنسقط عبدين بعبدين، يبقى عبد يعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فالذي عتق من الثاني خمسه.

و كذا الحكم لو اكتسب كلّ واحد منهما قيمتهما.

و لو أعتقهما دفعة، أقرع، فمن خرجت له القرعة كان هو المقدّم، و الحساب كما سبق.

و لو كان على السيّد دين مثل قيمة أحدهم، أقرع بين العبيد بسهم دين و سهمي تركة.

و لسهم الدّين حالتان.

إحداهما: أن يخرج لأحد اللّذين لم يكتسبا، فيباع في الدّين، ثمّ يقرع بين الآخرين لإعتاق الثّلث بعد قضاء الدّين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق للّذي لم يكتسب، عتق، و المكتسب و كسبه للورثة، و إن خرج للمكتسب، دخله الدّور، فيعتق منه شيء، و يتبعه من الكسب شيء، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلاّ شيئين تعدل شيئين، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء، فالشيء ربع الأعبد، و هو ثلاثة أرباع عبد.

الثانية: أن يخرج سهم الدّين للمكتسب، فيباع منه و من كسبه بقدر الدّين، و الدّين مثل نصفهما، فيباع في الدّين نصف رقبته و نصف كسبه، ثمّ يقرع بين الباقي و بين الآخرين بسهم عتق و سهمي رقّ، فإن خرج سهم العتق لأحد الآخرين عتق، و الآخر و نصف المكتسب و كسبه للورثة.

و إن خرج للمكتسب، عتق نصفه الباقي، و تبعه الكسب غير محسوب.

ثمّ تعاد القرعة بين الآخرين لاستكمال الثّلث، فإنّا لم نعتق إلاّ نصف عبد، و قد بقي عبدان، فأيّهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه، فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد، يبقى للورثة عبد و ثلثا عبد ضعف ما عتق.

و لو اختلفت قيمتهم، فقيمة أحدهم مائة، و الثاني مائتين، و الثالث ثلاثمائة، و اكتسب كلّ واحد منهم مثل قيمته، أقرع، فإن خرج سهم العتق على الأعلى عتق، و تبعه كسبه، و الآخران و كسبهما للورثة، و ذلك ضعف الأعلى.

ص: 278

و لو خرج على الأدنى عتق، و تبعه كسبه، و تعاد القرعة لاستكمال الثّلث، فإن خرج سهم العتق على الأوسط عتق، و تبعه كسبه، و يبقى الأعلى و كسبه للورثة، و هو ضعف العتيقين.

و إن خرج على الأعلى، عتق منه شيء، و تبعه من الكسب مثله، يبقى للورثة باقيه و باقي كسبه و العبد الأوسط و كسبه، و جملة ذلك ألف إلاّ شيئين تعدل ضعف ما عتق، و هو مائتان و شيئان، فبعد الجبر ألف تعدل مائتين و أربعة أشياء، نسقط مائتين بمائتين، تبقى ثمانمائة تعدل أربعة أشياء، فالشيء مائتان، و ذلك ثلثا الأعلى، فيعتق منه ثلثاه، و يتبعه ثلثا كسبه، يبقى للورثة ثلثه و ثلث كسبه و العبد الأوسط و كسبه، و ذلك ستّمائة ضعف ما عتق من الأدنى و الأعلى.

و إن خرج سهم العتق على الأوسط، عتق، و تبعه كسبه، و تعاد القرعة، فإن خرج سهم العتق على الأدنى، عتق، و تبعه كسبه، و الأعلى و كسبه للورثة، و إن خرج على الأعلى عتق ثلثه، و تبعه ثلث كسبه، و الباقي مع الأدنى للورثة.

شيء، فبعد الجبر عبد يعدل شيئين و ثلث شيء، فنسبطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، فيعتق منه ثلاثة أسباع عبد، و قيمتها يوم الموت أربعة و ستّون و سبعان، و المحسوب عليه منها قيمته يوم الإعتاق، و هي اثنان و أربعون و ستّة أسباع، تبقى للورثة أربعة أسباع العبد، و قيمتها خمسة و ثمانون و خمسة أسباع، و هي ضعف المحسوب على العبد.

و لو كانت قيمته مائة فنقصت خمسين، عتق منه شيء هو محسوب عليه بشيئين، فالباقي - و هو عبد إلاّ شيئا - يعدل ضعف المحسوب عليه، و هو أربعة أشياء، فبعد الجبر عبد يعدل خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فيعتق منه خمسه، و قيمته يوم الموت عشرة، و يحسب عليه بعشرين؛ لأنّ قيمته يوم العتق عشرون، تبقى للورثة أربعة أخماسه، و قيمتها أربعون ضعف المحاباة.

ثلث قيمتها، فعلى الواطئ مع العقر قيمة الولد بقدر ما رقّ منها؛ لتفويته رقّه على السيّد، فينعتق(1) منها شيء، و من الولد ثلث شيء غير محسوب من الثّلث، و لها من المهر ثلث شيء، تبقى للورثة جارية و مثل ثلثيها إلاّ شيئا و ثلثي شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر جارية و ثلثا جارية تعدل ثلاثة أشياء و ثلثي شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالجارية أحد عشر، و الشيء خمسة، فيعتق منها خمسة من أحد عشر، و يتبعها خمسة من أحد عشر من الولد، و لها خمسة من أحد عشر من المهر، تبقى للورثة ستّة من أحد عشر من الرقبة و ستّة من أحد عشر من المهر و ستّة من أحد عشر من قيمة الولد، و الستّتان جميعا كأربعة من أحد عشر من الرقبة، فيجتمع للورثة مثل عشرة من أحد عشر من الرقبة، و هي ضعف ما عتق.

فإن كان الواطئ معسرا، فلم يحصل منه مهر و لا قيمة، لم يتنجّز إلاّ عتق ثلثها، و ثلثاها للورثة، فإن أيسر و حصل منه المهر و القيمة، أتممنا عتقها مع ما يقتضيه الحساب، و تستردّ الجارية من كسبها مقدار ما عتق منها زائدا على الثّلث، لتبيّن العتق فيه.

و قال بعض الشافعيّة: إنّها لا تستردّ(2).

و إن كان الواطئ هو المعتق، فعلى ما ذكرنا(3) في وطء الواهب المريض بعد الهبة و الإقباض.

القرعة على الميّت عتق نصفه و رقّ نصفه الآخر؛ لأنّ مع الورثة مثليه.

و إن خرجت للحيّ، عتق ثلثه و رقّ ثلثاه، و لا يحسب عليهم الذي مات.

و قال بعض العامّة: يحسب، و يعتق ثلثا الحيّ(1).

و قال أهل العراق: يسقط سهم الميّت من الثّلث، و يقسّم قيمة الحيّ على ما بقي من السهام الثّلث مع الثّلثين.

و ذلك في مسألتنا خمسة، فنقسّم العشرة على خمسة، فيصيب الحيّ درهمان، و هما خمسه، فيعتق(2) خمسه و خمس الميّت، و يسعى في أربعة أخماسه، و هي مثلا ما عتق منهما.

فإن كانوا ثلاثة و مات أحدهم، فنسقط(3) سهمه من الثّلث، و هو ثلثه(4) ، و (نقسّم قيمة)(5) الآخرين - و هي عشرون - على ثمانية، يصيب كلّ سهم درهمان و نصف، و هي ربعه، فيعتق ربع كلّ واحد، و يسعى في ثلاثة أرباعه، فيصير مع الورثة خمسة عشر، و هي مثلا ما عتق منهم.

و إن كانت قيمة أحدهم خمسة، فالثّلث بينهم على خمسة.

فإن مات الذي قيمته خمسة، فأسقط سهمه، و اقسم العشرين على أربعة عشر، فيعتق من كلّ واحد [منهما] سبعاه، و يسعى كلّ واحد منهما في خمسة أسباعه، فيحصل للورثة أربعة عشر و سبعان، و هي مثلا ما عتق منهم.

السيّد، و لا شيء لهما، مات حرّا في قول ابن أبي ليلى و الثوري و أبي يوسف و محمّد و زفر؛ لأنّ الحرّيّة وجبت له، و السعاية دين عليه، و لا يمنع ذلك نفوذ العتق الذي لا يرد.

و قال مالك و أبو حنيفة: يموت رقيقا.

و لو(1) خلّف السيّد مثل قيمته، أو خلّف العبد مالا، فورث السيّد منه قيمته، مات حرّا عند الشافعي و أهل العراق.

و قال مالك: لا يكون حرّا بعد الموت.

فإن ورث أقلّ من مثل قيمته، و كانت تركته أكثر من مقدار سعايته، دخله الدور عند الشافعي و أهل العراق.

و إن مات بعد المولى و قد اكتسب مالا، ثبت فيه الدور على مذهب الشافعي خاصّة، فلو خلّف العبد عشرين، فماله لسيّده ثمّ لورثته من بعده، و قد مات حرّا إجماعا.

و كذا لو خلّف أربعين و بنتا.

و لو خلّف عشرة، كانت لسيّده بالسعاية و الميراث عند أهل العراق، و قد مات حرّا.

و قال مالك: لسيّده؛ لأنّه مالك باقيه.

و في قول الشافعي يعتق منه شيء، و له من كسبه شيء، و للمولى باقي كسبه يملكه و الشيء بالميراث، فصار معه عشرة تعدل شيئين، فالشيء خمسة، و ذلك نصفه، فيموت نصفه حرّا و نصفه رقيقا، و يكون للمولى خمسة بحقّ الرقّ، و خمسة بالميراث، و ذلك مثلا ما عتق منه.

و لو خلّف العبد ابنا، كان لمولاه ثلثا ما اكتسبه بالسعاية، و ثلثه لابنه».

ص: 283

في قول أهل العراق.

و قال مالك: كلّه لمولاه؛ لأنّه مالك باقيه.

و في قول الشافعي له من رقبته شيء، و من كسبه شيء يكون(1) لابنه، و للمولى باقي الكسب بحقّ الرقّ، و هو عشرة إلاّ شيئا تعدل شيئين، فالشيء ثلثها، فيعتق(2) منه ثلثه، و له ثلث كسبه، فيكون ذلك لابنه، و يكون ثلثا عشرة لمولاه، و هو مثلا ما عتق منه، و هذا مثل قول أهل العراق في العتق و إن خالفه في طريق العمل.

و إن ترك عشرين، فللمولى ستّة و ثلثان بالسعاية، و الباقي لابنه عند أهل العراق.

و في قديم قول الشافعي يكون جميع كسبه للمولى، و هو مثلا قيمته، فيموت حرّا، و لا يرثه ابنه؛ لأنّه لو ورثه نقصت تركة المولى، فلا يخرج العبد من ثلثه، فيرقّ بعضه، فلا يرثه، فتوريثه يؤدّي إلى إبطال توريثه، فلذلك لم يورّثه.

و لأنّ من بعضه حرّ لا يرث و لا يورث في قديم قوله، كمذهب مالك.

و في جديده(3) كقولنا: يرث و يورث بقدر نصيب الحرّيّة.

فنقول: له من رقبته شيء، و من كسبه شيئان يكون ذلك لابنه، و لورثة المولى باقيه، و هو عشرون إلاّ شيئا يعدل شيئين، فالشيء خمسة، و هو نصفه، فيعتق ذلك منه، فيكون نصف الكسب للابن، و نصفه للمولى».

ص: 284

بالرقّ، و هو مثلا ما عتق منه، فإن لم يقسّم تركته حتى مات المولى، مات العبد حرّا، و يرث ابنه جميع كسبه، ثمّ يرثه المولى عنه؛ لأنّا لمّا حكمنا بحرّيّة العبد جرّ ولاء ابنه إلى مولاه.

و كذا لو خلّف الابن هذه العشرين و لم يخلّف أبوه شيئا؛ لأنّ ذلك يصير للعبد، فيحكم بحرّيّة العبد.

فإن خلّف الابن أقلّ من مثلي قيمة أبيه، لم يرثه السيّد؛ لأنّ العبد مات رقيقا، فلم يجر ولاء ابنه إليه.

و لو مات ابن العبد و أبوه حيّ و خلّف مثلي قيمته، ورثه السيّد، و عتق العبد، و لا يرث ابنه؛ للعلّة المتقدّمة، فإنّ توريثه يؤدّي إلى إبطال توريثه عندهم.

و لو خلّف ابن العبد عشرة، عتق من العبد شيء، و يجرّ من ولاء ابنه إلى المولى مثل ذلك، و يحصل له في ميراثه شيء و باقي العبد، و هو عشرة إلاّ شيئا، فإذا أضيف إليه الشيء صار عشرة تعدل شيئين، فالشيء نصف العبد، فيعتق ذلك منه، و يجرّ نصف ولاء ابنه إلى مولاه، فيرث نصف تركته، و نصفها لمولى ابنه، فيصير مع ورثة المولى خمسة من تركته و خمسة من قيمة العبد، و ذلك مثلا ما عتق منه.

فإن مات العبد و خلّف بنتا و عشرة ثمّ مات المولى، ففي قول أهل العراق عتق منه شيء و له من العشرة شيء، و للمولى السعاية، و هي عشرة إلاّ شيئا، و له نصف الشيء بالميراث، فيصير له عشرة إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فالشيء أربعة، فيعتق منه خمساه و سعايته ستّة، و يرث درهمين، فصار له ثمانية، و هو مثلا ما عتق منه.

و في قول الشافعي عتق منه شيء، و له من كسبه شيء، و للمولى

ص: 285

الباقي بحقّ الرقّ و نصف الشيء بالميراث، فيرجع إلى مثل الأوّل، و إنّما يختلفون في تسمية ما يأخذ به المولى، فأهل العراق يقولون بالسعاية، و الشافعي يقول بحقّ الرقّ.

فإن ترك عشرين، فعلى قول أهل العراق يأخذ المولى السعاية، و هي عشرة إلاّ شيئا ترفع من التركة، تبقى عشرة و شيء، للمولى نصف ذلك، يصير معه خمسة عشر إلاّ نصف شيء تعدل شيئين، فالشيء ستّة، و هو ثلاثة أخماسه، و أمّا السعاية فأربعة دراهم، و الميراث منه ثمانية، فيصير مع ورثته اثنا عشر، و هي مثلا ما عتق منه.

و في قول الشافعي للعبد شيء من رقبته و الشيئان من كسبه، و باقي الكسب للمولى، و يرث نصف الشيئين، فيصير معه عشرون إلاّ شيئا يعدل شيئين، فالشيء ستّة و ثلثان، و ذلك ثلثاه، و له ثلثا كسبه، و للورثة ثلث الكسب بحقّ الرقّ، و ثلث آخر بالميراث.

فإن ترك ثلاثين، فيحصل [على قول أهل العراق] مع الورثة عشرون إلاّ نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء ثمانية، و هو أربعة أخماسه، و السعاية درهمان، و له بالميراث أربعة عشر.

و في قول الشافعي يحصل للورثة ثلاثون إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعا ذلك، و هو ستّة أسباع العبد، و له مثل ذلك من كسبه، و للمولى سبع الكسب بحقّ الرقّ، و ذلك أربعة و سبعان، و له نصف الباقي [بالإرث] و هو اثنا عشر و ستّة أسباع، فيصير لورثته سبعة عشر و سبع، و ذلك مثلا ما عتق منه.

لم يدخل و مات في مرضه بطل النكاح، و لا مهر، و إن دخل صحّ النكاح و المهر إن خرج الزائد عن مهر المثل من الثّلث أو لم يزد، فلو أعتق المريض أمته و قيمتها عشرة مستوعبة ثمّ تزوّجها بخمسة، و مهر مثلها خمسة، ثمّ مات، ففي قول أبي يوسف و محمّد يكون لها من قيمتها خمسة بالمهر و ربع الباقي بالميراث، و تسعى في ثلاثة أثمان قيمتها، و لا تصحّ لها الوصيّة؛ لأنها وارثة.

و في قول الشافعي و أبي حنيفة النكاح باطل.

فإن كان لم يدخل بها، عتق ثلثها و رقّ [الباقي] عند الشافعي، وسعت في قيمة ذلك عند أبي حنيفة.

و إن كان دخل بها، رفع من قيمتها مهرها، و لها ثلث الباقي، و تسعى في الباقي، و هو ثلث قيمتها للورثة، و قد عتق جميعها، هذا على قول أبي حنيفة.

و على قول الشافعي عتق سبعاها، و رقّ خمسة أسباعها، و يقال للورثة: لها على الميّت سبعا مهرها، و هو سبع قيمتها، فإن سلّموا ذلك إليها ملكوا(1) خمسة أسباعها، و إن أرادوا بيع سبعها فهي أحقّ بأخذه من الأجنبيّ، فيحصل لها ثلاثة أسباع رقبتها، و للورثة أربعة أسباع رقبتها، و هو مثلا ما عتق منها.

فنقول: عتق منها شيء، و لها بمهرها نصف شيء يكون ذلك دينا يخرج من رقبتها، فيبقى للورثة عشرة إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعاها.

و على الوجه الثاني يكون ما لزمه من المهر أيضا من الثّلث، فتصير».

ص: 287

العشرة تعدل أربعة أشياء و نصفا، فالشيء تسعاها، فيعتق ذلك منها، و لها تسع بالعقر، و للورثة ثلثاها.

فإن ترك المريض عشرين، صحّ نكاحها في قول الشافعي.

فإن أبرأته من مهرها ثمّ عتق جميعها، صحّ نكاحها، و إن لم تبرئه من مهرها، نقصت تركته، فلم تخرج من الثّلث.

و إذا رقّ بعضها، بطل نكاحها، و صار كأنّه أعتقها و وطئها بغير نكاح، فيلزمه عقر ما عتق منها.

فنقول: عتق منها شيء، و لها من عقرها نصف شيء، يبقى للورثة ثلاثون إلاّ شيئا و نصفا يعدل شيئين، فالشيء سبعاها، و لها ستّة أسباع عقرها أربعة و سبعان، و للورثة سبعها و باقي العشرين، و ذلك مثلا ما عتق منها.

و على الوجه الآخر يعدل الثلاثون أربعة أشياء و نصفا، فالشيء [تسعاها أعني](1) ثلثيها، و لها ثلثا مهرها، و للورثة ثلثهما(2) و باقي العشرين، و ذلك عشرون، و هو مثلا ما جاز بالعتق و المهر.

و قال أبو حنيفة: نكاحها باطل، فلها(3) مهر مثلها و ثلث الباقي من قيمتها و من التركة، و هو خمسة أسداسها، و تستسعى في سدس قيمتها.

و قال أبو يوسف و محمّد: لها مهرها و ربع الباقي بالميراث، و ذلك أحد عشر و ربع يحسب عليها بقيمتها، و تعطى درهما و ربعا.».

ص: 288

فإن ترك ثلاثين، صحّ نكاحها في قولهم جميعا، إلاّ أنّ الشافعي يجعل لها المهر، و لا يورّثها؛ لأنّ عتقها وصيّة، فلا يجتمع لها الأمران عنده.

و أبو حنيفة يجعل لها المهر و الميراث.

و في قول صاحبيه التركة أربعون، لها مهرها و ربع الباقي، و ذلك ثلاثة عشر و ثلاثة أرباع يحسب عليها، و تعطى الباقي.

فإن زيدت، قلنا: إنّ الكتابة تصحّ في شيء من العبد، و يؤدّي المكاتب عنه شيئا، و الفرض فيما إذا كانت النجوم مثل القيمة، فيحصل للورثة من الرقبة و مال الكتابة مثل عبد، و ذلك يعدل ضعف ما صحّت فيه الكتابة، و هو شيئان، فالشيء نصف العبد، فإذا أدّى نجوم النصف عتق نصفه، و استردّ من الورثة كسب سدسه، فيحصل للورثة نصف الرقبة و نصف النجوم، و ذلك ضعف ما صحّت الكتابة فيه.

و لو كاتب عبده في الصحّة ثمّ أعتقه في المرض أو أبرأه عن النجوم، نظر إن عجّز نفسه، عتق ثلثه، و رقّ ثلثاه.

و إن استدام الكتابة، فإن كانت النجوم مثل القيمة، فوجهان:

أظهرهما: أنّه يعتق ثلثه، و تبقى الكتابة في الثّلثين.

و الثاني: أنّه لا يعتق ثلثه حتى يسلّم الثّلثان للورثة إمّا بالعجز أو بأداء نجوم الثّلثين؛ لأنّ ما يتنجّز العتق فيه ينبغي أن يحصل للورثة مثلاه، و إذا كانت الكتابة مستمرّة في الثّلثين و النجوم في الذمّة، لم يحصل في يدهم شيء.

و من قال بالأوّل قال: لو لم نعتقه لكان جميعه مكاتبا، و كانت الحيلولة قائمة، فالإعتاق ورد على محلّ فيه حيلولة، فيثبت العتق في الثّلث، و يبقى الباقي بحاله(1).

و إن كان بين النجوم و القيمة تفاوت، فقد سبق أنّ المعتبر من الثّلث أقلّ الأمرين.

فإن كانت النجوم أقلّ بأن كانت مائة و القيمة مائتين، عتق ثلثه، و سقط ثلث النجوم، و هو المحسوب من الثّلث، يبقى للورثة ثلثا النجوم إن7.

ص: 290

أدّى، و ثلثا الرقبة إن عجز.

و إن كانت القيمة أقلّ بأن كانت مائة و النجوم مائتين، دخله الدّور؛ لأنّا نحتاج إلى أن نعتق شيئا منه محسوبا من الثّلث، و نسقط مثله من النجوم غير محسوب من الثّلث.

فنقول: عتق منه شيء، و سقط من النجوم شيئان، يبقى للورثة من النجوم مائتا درهم إلاّ شيئين، و هو يعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر مائتان تعدلان أربعة أشياء، فالشيء ربع المائتين، و هو نصف العبد، فعلمنا أنّ الذي يعتق نصف العبد، و أنّه سقط نصف النجوم.

فإن عجّل ما عليه من النجوم، عتق نصفه، و إن لم يؤدّ شيئا، لم يعتق شيء، ثمّ كلّما أدّى شيئا حكم بعتق نصف ما أدّى حتى يؤدّي نصف الكتابة و يستوفي وصيّته.

فلو كانت قيمته مائة، و قيمة إبل الدية ثلاثمائة، و ترك السيّد ثلاثمائة، عتق منه شيء، و على السيّد من الدية ثلاثة أمثاله، و باقي العبد الذي بطل العتق فيه قد أتلفه بالقتل، فلم يترك إلاّ ثلاثمائة، و هي مثل ثلاثة أعبد، يقضى منها ما وجب من الدية، تبقى ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق، و هو شيئان، نجبر و نقابل، فثلاثة أعبد تعدل خمسة أشياء، فنقلب الاسم، فالعبد خمسة، و الشيء ثلاثة، يعتق منه ثلاثة أخماسه، و هي ستّون، و يجب عليه ثلاثة أخماس الدية، و هي مائة و ثمانون، تبقى مائة و عشرون ضعف ما عتق.

أو نقول: نأخذ للعبد بالعتق سهما، و يتبعه من الدية ثلاثة أسهم، و لورثة السيّد سهمان ضعف سهم العتق، فالمبلغ ستّة أسهم، نسقط منها سهما، و هو الذي تلف من العبد، تبقى خمسة، فهي سهام العبد، يعتق منها مثل سهام التركة.

أو نقول: نضرب قيمة العبد في ثلاثة، تكون ثلاثمائة، و نردّ عليها الدية، تبلغ ستّمائة، ننقص منها قيمة العبد؛ لأنّه تلف، تبقى خمسمائة، ننسب إليها التركة، و هي ثلاثمائة، تكون ثلاثة أخماسه، فالذي يعتق من العبد ثلاثة أخماسه.

و لو قطع يده، فنقص من قيمته خمسون دينارا، و دية اليد لو كان حرّا تساوي مائة دينار، و ترك السيّد مائة دينار، فيعتق منه شيء، و يجب على السيّد من الدية شيء، و قد ترك السيّد مائة دينار، و هو مثل عبد و ما بطل فيه العتق من العبد، و هو عبد إلاّ شيئا، و قد نقص منه نصفه، و هو نصف عبد إلاّ نصف شيء، فالحاصل عبد و نصف إلاّ نصف شيء، نسقط منه بالدية شيئا، يبقى عبد و نصف إلاّ شيئا و نصف شيء، و ذلك يعدل

ص: 292

ضعف ما عتق، و هو شيئان، فبعد الجبر عبد و نصف يعدل ثلاثة أشياء و نصف شيء، فنبسطها أنصافا، و نقلب الاسم، فالعبد سبعة، و الشيء ثلاثة، فيعتق ثلاثة أسباعه، و هي اثنان و أربعون [دينارا](1) و ستّة أسباع، و تبقى للورثة أربعة أسباعه، و هي سبعة و خمسون دينارا و سبع دينار، لكن نقص نصفه، فعاد هذا الباقي إلى ثمانية و عشرين دينارا و أربعة أسباع دينار، و مع الورثة من التركة مائة، يؤدّى منها ما وجب من الدية، و هو مثل ما عتق، تبقى خمسة و ثمانون دينارا و خمسة أسباع، و ذلك ضعف ما عتق.

و لو أعتق المريض عبدا قيمته ستّون لا يملك غيره، فقطع أجنبيّ يده، و دية اليد لو كان حرّا مائة و ثمانون، و نقص من قيمته عشرة، فيعتق منه شيء، و يجب على الجاني للعبد ثلاثة أشياء، يبقى للسيّد من رقبته عبد إلاّ شيئا، فيستحقّ به نصفه، و هو نصف عبد إلاّ نصف شيء؛ لأنّ جراح العبد من قيمته كجراح الحرّ من ديته، فيجتمع له عبد و نصف عبد إلاّ شيئا و نصف شيء، لكنّه نقص سدس العبد، فينقص ممّا كان له سدس عبد إلاّ سدس شيء، فيعود ما عند ورثته إلى عبد و ثلث عبد سوى شيء و ثلث شيء، و ذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و ثلث عبد يعدل ثلاثة أشياء و ثلث شيء، فنبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرة، و الشيء أربعة، فيعتق منه أربعة أعشاره، يبقى للسيّد ستّة أعشار، يستحقّ به ثلاثة أعشار القيمة، لكنّه نقص من ستّة أعشاره واحد، فالمبلغ ثمانية أعشار ضعف ما عتق.

و لو كانت قيمة الجارية و الدية كما ذكرنا(2) ، و قتلها أجنبيّ، و خلّفتة.

ص: 293

الجارية زوجا و سيّدها المعتق، فيعتق منها شيء، و يستحقّ من الدية ثلاثة أشياء، تبقى للسيّد جارية إلاّ شيئا، فيستحقّ به مثله على القاتل؛ لأنّ المستحقّ للسيّد القيمة، فيحصل له جارية إلاّ شيئا، و له نصف ما استحقّته الجارية، و هو شيء و نصف شيء، فيجتمع للورثة جارية و نصف شيء تعدل شيئين، فنسقط نصف شيء بنصف شيء، تبقى جارية تعدل شيئا و نصف شيء، فالشيء ثلثا الجارية، فيعتق منها ثلثاها، و هو أربعون، و يستحقّ به على الجاني مائة و عشرون، يبقى للسيّد عشرون، و يرث من المائة و العشرين ستّين، فالمبلغ ثمانون ضعف ما عتق.

العبدين، فإن خرجت القرعة للحيّ، عتق ثلثه، و رقّ ثلثاه، و مات المقتول رقيقا على أحد القولين(1).

و إن خرجت للمقتول، دار، فيعتق منه شيء، و يرقّ الباقي، و هو عبد إلاّ شيئا، و قد تلف ما عتق و ما رقّ، بقي مع السيّد عبد قيمته ثلثا عبد، يقضى منه دية ما عتق من المقتول، و هو شيء و ثلث شيء؛ لأنّ الدية مثل القيمة و مثل ثلثها، يبقى ثلثا عبد إلاّ شيئا و ثلث شيء يعدل شيئين، فبعد الجبر ثلثا عبد يعدل ثلاثة أشياء و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالعبد عشرة، و الشيء اثنان، فيعتق منه عشراه، و هما اثنا عشر، و على السيّد من الدية عشراها، و هما ستّة عشر، يقضى من الحيّ، تبقى منه أربعة و عشرون ضعف ما عتق.

و لو أعتقهما كما ذكرنا و قتل الأدون و قطع يد الأرفع، فنقص من قيمته عشرة، و دية كلّ واحد منهما لو كان حرّا تساوي ثمانين، فيقرع، إن خرجت للمقطوع، عتق ثلثه، و رقّ ثلثاه، و إن خرجت للمقتول، عتق منه شيء، و رقّ الباقي، لكنّه أتلفه، فالذي يبقى للورثة(2) العبد المقطوع، و هو بعد ما نقص مثل عبد و ربع عبد، يقضى منه ما لزمه من الدية، و هو شيئان؛ لأنّ الدية ضعف القيمة، فيبقى عبد و ربع عبد إلاّ شيئين يعدل شيئين، فبعد الجبر عبد و ربع عبد يعدل أربعة أشياء، نبسطها أرباعا، و نقلب الاسم، فالعبد ستّة عشر، و الشيء خمسة، فيعتق من العبد خمسة أجزاء من ستّة عشر جزءا، و قيمتها اثنا عشر و نصف، و تركة السيّد خمسون، يقضى منها ما لزمه من الدية، و هو ضعف ما عتق، يبقى منها خمسة و عشرون ضعف».

ص: 295

ما عتق.

عبد يعدل شيئا و نصف شيء، فالشيء ثلثا العبد، فصحّت الهبة في ثلثيه، يبقى للورثة من الرقبة ثلث، و من الفداء مثل عبد، فيجتمع عبد و ثلث ضعف ما صحّت الهبة فيه.

فإن عفا الواهب عن الجناية، فالهبة سابقة على العفو، فيقدّم.

ثمّ ينظر إن كانت القيمة مثل نصف الدية أو أكثر، بطل العفو؛ لأنّ الهبة تستغرق الثّلث، فلا يبقى شيء ينفذ العفو فيه.

و إن كانت القيمة أقلّ من نصف الدية، نظر إن سلّم الموهوب له العبد أو فداه و قلنا: يفدي بأقلّ الأمرين، فكذلك.

و إن قلنا: يفدي بالقيمة، فالفاضل من الثّلث عن الهبة يصرف إلى العفو، كما لو كانت القيمة مائة و الدية ثلاثمائة، فتصحّ الهبة في جميع العبد، و يصحّ العفو في شيء منه، و يفدى الباقي - و هو عبد إلاّ شيئا - بثلاثة أمثاله، و هي ثلاثة أعبد إلاّ ثلاثة أشياء، و هو يعادل ضعف ما صحّ فيه الهبة و العفو، أعني عبدين و شيئين، فنجبر و نقابل، فثلاثة أعبد تعادل عبدين و خمسة أشياء، نسقط عبدين بعبدين، يبقى عبد في معادلة خمسة أشياء، فالشيء خمس العبد، فيصحّ العفو في خمسه، و هو عشرون، و قد صحّت الهبة في جميعه، و هو مائة، فالمبلغ مائة و عشرون، و يبطل العفو في أربعة أخماسه، و هي ثمانون، و يفديها الموهوب له بأربعة أخماس الدية، و هي مائتان و أربعون ضعف ما صحّ فيه الهبة و العفو.

و إن كان على أحدهم أكثر من نصيبه، ردّ الفاضل إلى من يستحقّه من الورثة إمّا الباقون كلّهم أو بعضهم.

و لو كان الدّين على بعض الورثة، فالذي عليه يبرأ من حصّته، و لا تتوقّف براءته على توفّي حصّة الآخرين؛ لأنّ الملك بالإرث لا يتأخّر، و الإنسان لا يستحقّ على نفسه شيئا.

و لو خلّف عينا و دينا على بعض الورثة، فإن كان الدّين مخالفا للعين في الجنس أو من غير نوعه، قسّمت العين بين الورثة، فنصيب من لا دين عليه يسلّم إليه، و نصيب المديون يسلّم إليه إن كان مليئا مقرّا، و إن كان جاحدا أو فقيرا، فقد ظفر الآخر بغير جنس حقّه، و حكمه سبق، و به قال الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: لا يدفع إليه، و يوقف عند من لا دين عليه على سبيل الرهن حتى يؤدّى نصيب من لا دين عليه من الدّين(2).

و إن اتّفق الدّين و العين في الجنس و النوع بأن يخلّف مائة عينا و مائة دينا على أحد ولديه، كانت المائة بأسرها لمن لا دين عليه، نصفها بالإرث، و نصفها قصاصا عمّا يصيبه من الدّين، و به قال بعض الشافعيّة(3).

و استبعده الجويني؛ لأنّ التقاصّ إنّما هو في الدّينين، لا في الدّين و العين، فإنّ الإرث يثبت شائعا في العين و الدّين، و ليس لمن لا دين عليه الاستبداد بالعين إن كان المديون مقرّا مليئا، فإن تراضيا أنشئا عقدا، و إن3.

ص: 298

كان جاحدا [أو](1) معسرا، فله أخذها على قصد التملّك؛ لأنّه ظفر بجنس حقّه [ممّن](2) تعذّر تحصيله منه(3).

أربعة، نطرح منها نصيب ابن، تبقى ثلاثة، نقسّم عليها العين، و هي خمسة عشر، يخرج من القسمة خمسة، و نصيب المديون يقع قصاصا بما عليه.

و إن كان نصيبه أكثر ممّا عليه، قسّمنا التركة بينهم، فما أصاب المديون طرح منه ما عليه، و أخذ الباقي من العين، كما لو كان الدّين في المسألة السابقة ثلاثة، و العين سبعة عشر، نصيب كلّ ابن من التركة خمسة، و ما على المديون ثلاثة، نسقطها من الخمسة، يبقى اثنان، يأخذهما من العين.

و إن كان نصيبه أقلّ ممّا عليه، فيقام سهام الفريضة، و يطرح منها نصيب المديون، و تقسّم العين على الباقي، فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المديون، الذي طرح، فما بلغ فهو الذي حصل من الدّين، ثمّ الباقي من الدّين بعد الذي حصل يسقط منه شيء، و يبقى شيء، يؤدّيه المديون إلى سائر الورثة.

و طريق معرفة الساقط و الباقي أن يقسّم جميع التركة بين الورثة، فما أصاب المديون يطرح ممّا عليه من الدّين، فما بقي هو الذي يؤدّيه المديون، فيقسّمه سائر الورثة على ما بقي من سهام [الفريضة](1) بعد إسقاط نصيب المديون.

فلو فرضنا في الصورة المذكورة: الدّين ثمانية، و العين اثنا عشر، يقسّم [التركة] على سهام الفريضة، و هي أربعة، و يطرح منها نصيب المديون، و يقسّم العين على الباقي، يخرج من القسمة أربعة، نضربها في نصيب المديون، و هو واحد، يكون أربعة، هو الحاصل من الدّين، تبقى4.

ص: 300

أربعة منه، نأخذ نصيب المديون من التركة، و هو خمسة، فنطرحها ممّا عليه، تبقى ثلاثة، فالثلاثة هي التي تبقى من الدّين، و يسقط واحد، و تلك الثلاثة مقسومة بينهم على سهامهم ممّا صحّ منه المسألة، و هي ثلاثة.

واحد خمسة دنانير و خمسة أسباع دينار، و هو الذي يسقط عن الغريم من الدّين الذي عليه، و يأخذ الموصى له من العين ثمانية دنانير و أربعة أسباع دينار، و يبقى منها أحد عشر و ثلاثة أسباع للابنين الآخرين، لكلّ واحد خمسة دنانير و خمسة أسباع دينار مثل ما سقط عن الغريم، و تبقى على الغريم أربعة دنانير و سبعا دينار، فإذا حصلت أعطي الموصى له تمام الثّلث، و ذلك دينار و ثلاثة أسباع دينار، و يسقط عن الغريم تمام الستّة دنانير و ثلثي دينار، و ذلك ستّة أسباع دينار و ثلثا سبع دينار، و يدفع إلى الابنين الآخرين مثلا ذلك لتمام ميراثهما.

كان على أحد الابنين(1).

و لو كانت الصورة بحالها إلاّ أنّه أوصى بربع ماله، فعلى الأوّل الفريضة الجامعة من ثمانية، للموصى له سهمان، و لكلّ ابن ثلاثة، نسقط سهام المديون، تبقى خمسة، نقسّم عليها العين، و هي عشرة، يخرج لكلّ واحد سهمان، فيكون للموصى له أربعة، و للابن ستّة، و قد حصل من الدّين أربعة، نسقط منها حصّة المديون، و هي درهم و نصف؛ لأنّ لكلّ ابن ثلاثة من ثمانية، يبقى درهمان و نصف إذا أدّاها اقتسمها الابن الآخر و الموصى له على خمسة، لهذا ثلاثة، و لهذا سهمان، فيكمل للموصى له ربع المال.

و على الوجه الثاني يأخذ الموصى له ربع العين، و ثلاثة أرباعها للابن الذي لا دين عليه بالإرث و المقاصّة، و تبرأ ذمّة المديون عن ثلاثة أرباع الدّين، يبقى عليه ربعه للموصى له(2).

و لو كانت بحالها لكن الوصيّة بالنصف، فإن لم يجز الابنان ما زاد على الثّلث، فكما لو أوصى بالثّلث.

و لو أجازا، فعلى الوجه الأوّل الفريضة الجامعة من أربعة، للموصى له سهمان، و لكلّ ابن سهم، يأخذ الغريم سهمه ممّا عليه، و يقسّم الابن الآخر و الموصى له العين على ثلاثة، للموصى له ثلثاها، و للابن ثلثها، و قد حصل من الدّين ثلاثة و ثلث، تبقى ستّة و ثلثان، للمديون ربعها، تبقى خمسة، كلّما أدّى منها شيئا اقتسمه الابن الآخر و الموصى له ثلثا و ثلثين.

و على الثاني يأخذ الموصى له نصف العين، و نصفها للابن الذي7.

ص: 303

لا دين عليه بالإرث و المقاصّة، و يبرأ المديون عن نصف الدّين، يبقى عليه نصفه للموصى له(1).

و إن أجاز الابن المديون دون الآخر، فنصف العين للموصى له، و نصفها للابن الآخر تفريعا على الوجه الأوّل، كما لو كانت الوصيّة بالثّلث، و للموصى له على المديون ثلاثة و ثلث، و للآخر عليه درهم و ثلثان، فيحصل للموصى له ثمانية و ثلث، و للآخر ستّة و ثلثان، و يسقط من الدّين خمسة، و هو ربع التركة، الذي يستحقّه حيث أجاز.

و على الوجه الثاني للموصى له ثلث العين، و الباقي يأخذه الذي لا دين عليه، و للموصى له خمسة على المديون(2).

و إن أجاز الابن الذي لا دين عليه دون المديون، فعلى الأوّل يأخذ الموصى له من العين خمسة و خمسة أسداس؛ لأنّهما لو أجازا لأخذ الثّلثين، و لو كانت الوصيّة بالثّلث لأخذ النصف، فإذا أجاز أحدهما دون الآخر نصف ما بين النصف و الثّلثين، و هو درهم و ثلثان، فنصفه خمسة أسداس، و الباقي - و هو أربعة و سدس - يأخذه الابن الآخر بالإرث و المقاصّة، يبقى للموصى له على الابن المديون درهمان و نصف، و للابن الآخر عليه خمسة أسداس، و يسقط عنه ستّة و ثلثان.

و على الثاني يأخذ الموصى له من العين خمسة؛ لأنّ الذي أجاز يلزمه أن يؤدّي إليه نصف ما عنده، و له على المديون ثلاثة و ثلث، و للابن المجيز نصف العين إرثا و قصاصا، و هو قدر حقّه(3).7.

ص: 304

و لو كانت بحالها إلاّ أنّه أوصى بخمسة دراهم من ماله، فعلى الأوّل يدفع إلى الموصى له من العين خمسة، و يأخذ الذي لا دين عليه الخمسة الباقية، نصفها بالإرث، و نصفها قصاصا عمّا له على المديون، و يبرأ المديون من نصف الدّين بالميراث، و من ربعه بالقصاص، يبقى عليه ربع الدّين للآخر(1).

و توقّف الجويني فيه؛ لأنّ الاعتبار في الوصايا بمآلها، و إذا كان المال بحاله حتى مات و التركة عشرون و الخمسة ربع العشرين، فليكن الحكم كما لو أوصى بربع ماله، و لو أوصى كذلك لم يكن للموصى له نصف العين، بل خمساها(2).

و على الثاني للموصى له ثلث العين، و يكون الباقي من الدّين(3).

و لو خلّفت زوجا و ثلاث بنين و خمسة دينا على أحد البنين و خمسة عشر عينا، و هو المال المذكور أوّلا و أوصت بثلث مالها، فعلى الأوّل الفريضة الجامعة من ستّة، للموصى له سهمان، و لكلّ واحد من الزوج و البنين سهم، نسقط نصيب المديون، تبقى خمسة، نقسّم عليها العين، تخرج من القسمة ثلاثة، فللموصى له ستّة، و لكلّ واحد منهم سوى المديون ثلاثة، و قد حصل من الدّين ثلاثة، يبقى من الدّين اثنان، نسقط منها حصّة المديون، و هي ثلث درهم؛ لأنّ لكلّ ابن سهما من ستّة، يبقى درهم و ثلثان إذا أدّاها اقتسموها على خمسة، للموصى له ثلثان، و لكلّ واحد من البنين و الزوج ثلث.7.

ص: 305

و على الثاني للموصى له ثلث العين، و هو خمسة، و للزوج و الابنين اللّذين لا دين عليهما الباقي بالسويّة، لكلّ واحد درهمان و نصف بالإرث، و خمسة أسداس بالمقاصّة، و يبرأ المديون عن سدس الدّين بالإرث، و عن درهمين و نصف بالمقاصة، يبقى عليه درهم و ثلثان للموصى له(1).

القسم الثاني: إذا كان الدّين على أجنبيّ، فينظر إن لم يكن وصيّة، فالورثة يشتركون في العين و الدّين، و لا إشكال.

و إن كانت، فهي إمّا لغير المديون، أو للمديون، أو لهما.

فإن كانت لغير المديون، كما إذا خلّف ابنين و ترك عشرة عينا و عشرة دينا على رجل، و أوصى لرجل بثلث ماله، فالابنان و الموصى له يقتسمون العين أثلاثا، و كلّما حصل شيء من الدّين اقتسموه كذلك.

و لو قيّد الوصيّة بثلث الدّين، اقتسم الابنان العين، و في الدّين وجهان:

أحدهما: أنّ الحاصل من الدّين يضمّ إلى العين، و يدفع ثلث الدّين ممّا حصل إلى الموصى له، و يعرف هذا بوجه الحصر؛ لأنّه حصر حقّ الموصى له فيما ينجّز من الدّين.

و الثاني: أنّ ما يحصل من الدّين يدفع إليه ثلثه، و يسمّى هذا وجه الشيوع(2).

و لو أوصى - و الصورة ما تقدّمت - لزيد بثلث العين، و لعمرو بثلث الدّين، فلزيد ثلث العين، و أمّا عمرو فإذا حصل من الدّين خمسة، فعلى وجه الشيوع يدفع إليه ثلثها، و هو درهم و ثلثان، و على وجه الحصر إن5.

ص: 306

أجاز الورثة، دفع إليه من الخمسة ثلث الدّين، و هو ثلاثة و ثلث، و إن لم يجيزوا، لم يدفع إليه ثلث الدّين تامّا؛ لأنّ الموصى له بالعين قد أخذ ثلث العين، فلو أخذ عمرو ثلث الدّين لانصرف إلى الوصيّة: ستّة و ثلثان، و لم يحصل في يد الورثة بعد إلاّ ثمانية و ثلث، و ذلك دون الضّعف.

و إذا تعذّر ذلك، فكم يدفع إلى عمرو؟

فعلى تخريج أبي ثور يدفع إليه ثلث الخمسة الحاصلة، فيكون المصروف إلى الوصيّتين خمسة، و في يد الورثة عشرة.

و على القول الآخر تضمّ الخمسة إلى العشرة التي هي عين، و يؤخذ ثلث المبلغ، و هو خمسة، فيضارب فيها زيد و عمرو بجزأين متساويين، فتكون حصّة عمرو درهمين و نصف درهم(1).

و احتجّ الأوّل: بأنّا إذا دفعنا إلى عمرو درهمين و نصفا و قد أخذ زيد ثلاثة و ثلثا، كان المبلغ خمسة دراهم و خمسة أسداس، و ليس في يد الورثة ضعف ذلك(2).

قال الجويني: وجه الحصر في أصله ضعيف، فليحتج بما يلزم منه من محذور على فساده، لا على فساد القول الآخر، على أنّ قياس التفريع عليه على القول الآخر: ردّ نصيب زيد إلى درهمين و نصف أيضا، فلا يلزم المحذور المذكور(3).

و إن كانت الوصيّة للمديون، فينظر فيما يستحقّه بالوصيّة، أهو مثل0.

ص: 307

الدّين أو أقلّ أو أكثر؟ و يقاس بما ذكرناه [فيما](1) إذا كان الدّين على وارث.

و إن كانت الوصيّة لهما، كما إذا أوصى - و الصورة ما سبق - بثلث العين لزيد، و للغريم بما عليه، و ردّ الابنان الوصيّتين إلى الثّلث، فيكون الثّلث بينهما على أربعة، لزيد سهم، و للغريم ثلاثة.

فعلى وجه الجمع الفريضة من اثني عشر، للوصيّتين أربعة، و للابنين ثمانية، فيقسّم زيد و الابنان العين على قدر سهامهم، و هي تسعة، لصاحب العين درهم و تسع، و لكلّ واحد منهما أربعة و أربعة أتساع، و يبرأ الغريم عن ثلاثة أرباع الثّلث، و هي خمسة دراهم، يبقى عليه خمسة، كلّما أدّى شيئا جعل بين زيد و الابنين على تسعة، فيحصل لزيد خمسة أتساع درهم، فيتمّ له ربع الثّلث، و هو درهم و ثلثان، و للابنين أربعة و أربعة أتساع، فيبلغ مالهما ثلاثة عشر درهما و ثلث درهم، و ذلك ثلثا المال، ثمّ ليكن المصروف إلى زيد عند خروج الدّين من العين إن كانت باقية.

و على تخريج أبي ثور لزيد ربع الثّلث، و هو درهم و ثلثان، يأخذه من العين، و الباقي من العين للابنين، و يبرأ الغريم من خمسة، يبقى عليه خمسة إذا أدّاها فيقتسمها الابنان(2).

و لو خلّف ابنين، و خلّف عشرين درهما عينا و عشرة دينا على رجل، و أوصى للغريم بما عليه، و لزيد بعشرة من العين، و لم يجز الابنان ما زاد على الثّلث، فيجعل الثّلث بينهما نصفين.

ثمّ فيه للشافعيّة وجهان:6.

ص: 308

أصحّهما عندهم: أنّ الفريضة الجامعة من ستّة، للوصيّتين اثنان، و للابنين أربعة، فيقسّم زيد و الابنان العشرين على قدر سهامهم، و هي خمسة، فيحصل لزيد أربعة، و لكلّ ابن ثمانية، و يبرأ الغريم عن نصف الثّلث، و هو خمسة، يبقى عليه خمسة إذا حصل منها شيء جعل بينهم أخماسا حتى يتمّ لزيد خمسة، و لهما عشرون.

و الثاني: أنّه يدفع إلى زيد من العين نصف وصيّته، و هو خمسة، و يبرأ الغريم من نصف ما عليه، و هو خمسة، و للابنين باقي العين، و هو خمسة عشر، و يقتصّان باقي الدّين، و هو خمسة؛ لأنّ في أيديهما من العين ضعف ما أخذ منهما، و الدّين لم يؤخذ منهما، و إنّما برئ الغريم ممّا عليه(1).

القسم الثالث: إذا كان الدّين على وارث و أجنبيّ، كما لو خلّف ابنين، و ترك عشرة عينا، و عشرة دينا على أحدهما، و عشرة دينا على أجنبيّ، و أوصى بثلث ماله، فعلى أحد الوجهين الفريضة الجامعة من ثلاثة، يجعل سهم المديون ما عليه، و يقتسم الابن الآخر و الموصى له العين نصفين، و إذا حصل ما على الأجنبيّ اقتسماه كذلك.

و على الثاني يأخذ الموصى له ثلث العين، و الباقي للابن الذي لا دين عليه، و يبرأ الابن المديون عمّا عليه، و إذا حصل ما على الأجنبيّ أخذ الموصى له ثلثيه، و الابن الذي لا دين عليه ثلثه(2).

تذنيب: لو ترك عشرة دينا على أحد ابنيه الحائزين، و عرضا يساوي عشرة، و أوصى بثلثه، فلكلّ واحد من الابنين و الموصى له ثلث الدّين5.

ص: 309

و ثلث العرض، فيبرأ المديون عن ثلث الدّين، و يؤخذ منه ثلثا الدّين لهما، فإن لم يملك إلاّ ثلث العرض أعطاهما ذلك عن حقّهما، فإن لم يفعل باعه الحاكم، و دفع الثمن إليهما.

و لو ترك عشرة على أحدهما و عبدا يساوي عشرة و ثوبا يساوي عشرة، فهل يمنع المديون من التصرّف في حقّه من العين حتى يؤدّي نصيب أخيه من الدّين، أم لا؟ فيه وجهان(1).

و يبتنى على الوجهين نفوذ إعتاقه في نصف العبد(2).

لكن إذا قلنا: إنّه ممنوع من التصرّف، بيع نصيبه من الثوب، و دفع ثمنه إلى أخيه عن جهة الدّين، و يرقّ نصف العبد له.

و إن أطلقنا يده، فإن كان موسرا، قوّمنا عليه الباقي، و إن لم يملك إلاّ نصيبه من الثوب، بعناه، و قضينا بنصف ثمنه نصف ما عليه لأخيه، و أعتقنا بنصفه ربع العبد، و يرقّ ربعه، كأنّا إذا أنفذنا تصرّفه جعلنا إعتاقه مستلزما غرم التقويم، فيضمّ ذلك إلى ما عليه من الدّين، فوزّع ما يملكه عليهما، و إن لم ننفذ تصرّفه، لم نعتبره في غرم التقويم، و كان يجوز أن يلحق إعتاقه بإعتاق الراهن إذا منعناه من التصرّف، حتى يجيء في عتق نصفه الخلاف(3).

عليه خمسة دنانير مثل ما حصل للابن الآخر، و تبقى على الغريم خمسة دنانير إذا حصلت أعطي منها الموصى له الدينارين و نصفا، و أعطي الابن دينارا، و البنت نصف دينار، و يسقط عنه دينار مثل ما أعطي الابن الآخر.

و على الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا، و نزيده على العشرة العين، فيصير عشرة دنانير و شيئا، يعطى الموصى له ربعه، و هو ديناران و نصف و ربع شيء، تبقى سبعة و نصف و ثلاثة أرباع شيء، نقسّمها بين الابنين و البنت، يحصل لكلّ ابن ثلاثة و ثلاثة أعشار شيء، و للبنت دينار و نصف و عشر شيء و نصف عشر شيء، فقابل بالثلاثة دنانير و ثلاثة أعشار شيء الشيء المستخرج من الدّين، فأسقط ثلاثة أعشار شيء بمثلها، تبقى سبعة أعشار شيء تعدل ثلاثة دنانير، فأبسط جميع ما معك من الدنانير أعشارا، فيصير سبعة أشياء تعدل ثلاثين دينارا، فالشيء الواحد يعدل أربعة دنانير و سبعي دينار، فهو الشيء المستخرج من الدّين، و هو ما يسقط(1) عن الغريم من الدّين الذي عليه، و يكون للموصى له من العشرة دنانير ثلاثة دنانير و أربعة أسباع دينار، و هو(2) ربع المستخرج، و العشرة دنانير، و تبقى من العشرة دنانير ستّة دنانير و ثلاثة أسباع دينار بين الابن الآخر و البنت على ثلاثة، فيحصل للذكر أربعة دنانير و سبعا دينار مثل ما حصل للغريم، و للبنت ديناران و سبع دينار مثل نصف ذلك.

فعلى وجه الجمع يضمّ الدّين إلى العين، فيكون ثلاثين، للموصى له خمسها، يأخذ من العين خمسها: خمسة دنانير، و تمام الخمس - و هو دينار - يكون له في الدّين، فإذا حصل أخذه، و تبقى من العين و الدّين أربعة و عشرون، للزوجة منها ثلاثة دنانير، و لكلّ ابن ستّة دنانير، و للبنت ثلاثة دنانير، و الباقي على البنت من الدّين بعد الوصيّة أربعة دنانير، و هو أكثر ممّا يحصل لها منهما، فاقسم(1) العشرين - التي هي الباقية من العين بعد ما أخذه الموصى له بالوصيّة - بين الزوجة و البنين الثلاثة، فيحصل للزوجة منها ديناران و نصف، و لكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير و خمسة عشر قيراطا و حبّتان، و يسقط عن البنت من الدّين الذي عليها بإرثها مثل نصف ذلك، و هو ديناران و سبعة عشر قيراطا و نصف و حبّة، يبقى عليها من الدّين ديناران و قيراط و نصف و حبّتان، من ذلك للموصى له دينار، و يسقط عنها من الباقي بإرثها منه قيراط و حبّتان، و يكون الباقي للزوجة و الثلاثة البنين.

و على الوجه الآخر نجعل المستخرج من الدّين شيئا، و نزيده على العين، و هو خمسة و عشرون، فيصير خمسة و عشرين دينارا و شيئا، فأعط الموصى له خمس ذلك: خمسة دنانير و خمس شيء، و اقسم الباقي بين الزوجة و البنين الثلاثة و البنت، فيحصل للزوجة من ذلك ديناران و نصف دينار و عشر شيء، و لكلّ ابن خمسة دنانير و خمس شيء، و للبنت ديناران و نصف دينار و عشر شيء، و هو يعدل الشيء المستخرج، فألق عشر الشيء بمثله، تبقى تسعة أعشار شيء تعدل دينارين و نصفا، فأبسط جميع».

ص: 312

ما معك أعشارا، فيصير تسعة أشياء تعدل خمسة و عشرين دينارا، فالشيء الواحد يعدل دينارين و سبعة أتساع دينار، و هو الشيء المستخرج من الدّين، و هو قدر(1) ما يسقط عنها من الدّين، و يحصل للموصى له خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار، و يحصل للزوجة ديناران و سبعة أتساع دينار، و لكلّ واحد من البنين الثلاثة خمسة دنانير و خمسة أتساع دينار.

العين على سبعة، و الموصى له يأخذ مثل نصيبه من العين إن كانت باقية، أو بدلا منها إن كانت تالفة(1).

فإن كان إنّما أوصى بثلث الدّين، و لم يوص في العين بشيء، فهو للورثة، و يبرأ الغريم من خمسين في قول الأكثر، و كلّما أدّى [شيئا] أخذ الورثة ثلثيه، و صاحب ثلث الدّين ثلثه حتى يستوفي وصيّته، و هي ستّة عشر و ثلثان في أحد قولي الشافعي.

و على الآخر - و هو قول محمّد و أبي يوسف - هو يكون أحقّ بما خرج حتى يستوفي وصيّته(2).

و في قول أبي حنيفة يبرأ الغريم من ثلاثة و خمسين و ثلث، و كلّما أدّى شيئا أخذه الآخر حتى يستوفي ثلاثة عشر و ثلثا، و ذلك لأنّ ثلثي الدّين خاصّ للغريم، و يتنازعان الثّلث، فهو بينهما نصفين، فيضرب صاحب الدّين بسدس الدّين، و الآخر بثلث المال، فالثّلث بينهما على خمسة(3).

فإن كانت الوصيّة بثلث المال، كانت العين بين الورثة و صاحب الثّلث على سبعة عشر؛ لأنّ صاحب الثّلث يضرب بثلث العين و سدس الدّين، و يضرب الآخر بثلث المال كلّه، فألق سهام الغريم، يبقى للآخر ثلاثة، ضمّها إلى الثّلثين، و يبرأ الغريم من أربعة أسباع ثلث المال، هذا قول أبي حنيفة(4).

و قال صاحباه - و هو قياس قول الشافعي -: الثّلث على خمسة؛ لأنّ صاحب الثّلث يضرب بثلث المال، يضمّ سهمه إلى الثّلثين، يكون اثني عشر، و يختصر من ستّة، فيقتسمون العين عليها، و يبرأ الغريم من الأربعين(5).

و طعن الحفّار في هذا على محمّد، و قال: الوصايا في دين تامّ،ه.

ص: 314

فلا يجب أن يضرب الموصى له بوصيّته إذا كانت دينا على غيره، و أمّا فيما عليه فلا بأس بذلك، قال: و لا يصحّ ذلك إلاّ بحساب الجذور(1).

فإن أوصى [لرجل] بثلث العين، و لآخر بثلث الدّين، و للغريم بما عليه، ففي قول أبي حنيفة يضرب الغريم بثلث المال، و هو ثلثا الدّين، و صاحب ثلث العين بثلثها، فيكون الثّلث على ثلاثة، و يقاسم صاحب [ثلث] العين و الورثة العين على سبعة(2).

و في قول صاحبيه يضرب بمائة، فيكون الثّلث على أربعة، و يضمّ سهمه، فيقاسم الورثة على تسعة، و لا اعتبار بوصيّة الآخر حتى يخرج من الدّين شيء(3).

و لو كان الدّين مائتين على رجلين و أوصى لكلّ منهما بما عليه، و لآخر بثلث ماله، قسّمت المائة العين بين الورثة و صاحب الثّلث على سبعة؛ لأنّ الثّلث بين الموصى لهم على ثلاثة، و قد برئ كلّ غريم من ثلث دينه، فإن أحضر أحدهما ما عليه ضممت سهمه أيضا إلى هذه السهام، فصار ثمانية، و اقتسموا المائتين عليها، فيأخذ خمسة و عشرين ممّا أدّى، و هذا قول الأكثر.

و قال أبو حنيفة: الثّلث على أربعة عشر؛ لأنّ كلّ غريم يضرب بخمسة أسداس مائة من قبل أن يختصّ بثلثي المائة، و يتداعى هو و صاحب ثلث المال ثلثها، فيقتسمانه نصفين، و يضرب هذا بسدس كلّ مائة و بثلث العين، ثمّ يضمّ سهامه إلى سهام الورثة، يصير اثنين و ثلاثين، و نختصرها من ثمانية، فيقتسمون العين على ذلك(4).

أوصى بثلث ماله، فللموصى له ثلث العين و ثلث الدّين، فيأخذ من العين مثل ذلك قصاصا بما له على الابن، و يبقى للابن ثلث العين.

و قال داود: يأخذ ثلث العين حسب، و ثلثاها للابن، و يكون له عليه ثلث الدّين في ذمّته(1).

فإن أوصى له بثلثي العين، أخذ ذلك؛ لأنّ ما على الابن في معنى الحاضر.

فإن أوصى له بثلثي الدّين، أخذ ثلثي العين قصاصا.

فإن ترك ابنين، و العشرة الدّين على أحدهما، أخذ الآخر العين، نصفها بالميراث، و نصفها قصاصا بما [له] على أخيه على ما تقدّم.

و قال داود: يتقاسمان العين، و يبقى له عليه نصف الدّين(2).

فإن أوصى مع ذلك بثلث ماله، فالعمل في ذلك بطريق الخطأين أن تجعل الخارج من الدّين درهما، فتصير التركة أحد عشر، فأخرج ثلثها، و اقسم الباقي بين الابنين، يصيبه ثلاثة و ثلثان، فالخطأ بدرهمين و ثلثين، ثمّ افرضه درهمين، و اعتبر، يخرج الخطأ بدرهمين، ففاضل العددين واحد، يضرب في الخطأ الأوّل، و يقسّم على تفاضل الخطأين، و هو ثلثان، تخرج من [القسمة] أربعة، فهو ما تزيده على ما فرضته أوّلا، فيكون خمسة، كما قلنا.ه.

ص: 316

مائة و اثنان و أربعون، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ تسعمائة و ثمانية عشر، لكلّ ابن مائتان و أربعة، و للبنت مائة و اثنان.

يكون أحد عشر، فهي النصيب.

و إن شئت جعلت وصيّة الخال شيئا، فيكون وصيّة العمّ نصيبين إلاّ ثلث شيء، فخذ ربعها، و زده على وصيّة الخال، و قابل به نصيبا، و ألق المشترك، يبقى نصف نصيب يعدل ثلثي شيء و ربع شيء، فأسقطه من اثني عشر و حوّله، يكون الشيء ستّة، و النصيب أحد عشر.

و إن شئت جبرت النصيب، فيصير يعدل شيئا و نصفا و ثلثا، فابسطه أسداسا.

و إن شئت جعلت وصيّة العمّ شيئا، فيكون وصيّة الخال نصيبا إلاّ ربع شيء، فإذا أخذت ثلثها و زدته على وصيّة العمّ، كان ثلثي شيء و ربع شيء و ثلث نصيب يعدل نصيبين، فألق المشترك، و اضرب ما يبقى في اثني عشر، فيكون نصيبا و ثلثي نصيب عشرين، فهي وصيّة العمّ، و أجزاء الشيء أحد عشر، فهي النصيب.

فإن أوصى لعمّه بمثل نصيب ابن و مثل خمس وصيّة خاله، و أوصى لخاله بمثل نصيب بنت و مثل ربع وصيّة عمّه، مخرجهما عشرون، و نلقي منه واحدا، تبقى تسعة عشر، فهي النصيب، ثمّ اضعف العشرين لأجل نصيبي الابن، و زد ربعها على العشرين، يكون ثلاثين، فهي وصيّة الخال، و زد خمس العشرين على الأربعين، يكون أربعة و أربعين، فهي وصيّة العمّ، و الميراث مائة و ثلاثة و ثلاثون.

و بالجبر نجعل وصيّة العمّ شيئا، يكون وصيّة الخال نصيبا و ربع شيء، فخذ خمس ذلك، فانقصه من وصيّة العمّ، تبقى تسعة عشر من عشرين من شيء إلاّ خمس نصيب، يعدل ذلك نصيبين، فاجبر و أبسط و حوّل، يصير النصيب تسعة عشر، و الشيء أربعة و أربعين، و وصيّة الخال

ص: 320

ثلاثين؛ لأنّها كانت نصيبا و ربع شيء.

و إن كانت وصيّة العمّ إلاّ ثلث وصيّة الخال، فوصيّة الخال مثل نصيب البنت و ربع وصيّة العمّ، فزد على الاثني عشر واحدا، يكون ثلاثة عشر، فهي النصيب؛ لأنّك كنت في الناقص و الزائد تنقص.

و إذا اختلفا، زدت، فاضعف الاثني عشر من أجل نصيب الابن، يكون أربعة و عشرين، ألق منها ثلث الاثني عشر، يبقى عشرون، فهي للعمّ، ثمّ تزيد ربع الأربعة و العشرين على الاثني عشر، يكون ثمانية عشر، و هي وصيّة الخال، فقد صار وصيّة الخال مثل نصيب البنت، و هي ثلاثة عشر، و مثل ربع وصيّة العمّ، و هي خمسة، و صارت وصيّة العمّ مثل نصيب ابن إلاّ ثلث وصيّة الخال.

و بطريق الجبر: وصيّة العمّ شيء، فوصيّة الخال نصيب و ربع شيء، فخذ ثلثها، و ضمّه إلى وصيّة العمّ، و قابل به نصيبين، فيبقى شيء و نصف سدس [شيء] يعدل نصيبا و ثلثي نصيب، فأبسط، يكون الأشياء ثلاثة عشر، و الأنصباء عشرين، فاقلب ذلك و كانت وصيّة الخال نصيبا و ربع شيء، فهي ثمانية عشر، و جميع المال مائة و تسعة و عشرون.

و الوصيّة نصيب إلاّ شيء، فهو ثلاثة أسهم، يبقى اثنا عشر للبنين، و قد أخذ الموصى له مثل نصيب أحدهم إلاّ ما انتقص بالوصيّة، و هو سهم من خمسة عشر؛ لأنّه لو لا الوصيّة لكان لكلّ واحد منهم خمسة من خمسة عشر.

و لو كان له ثلاثة بنين، و أوصى بربع ماله إلاّ ما انتقص من أحدهم بالوصيّة، فالوصيّة على ما ذكرنا نصيب و شيء، و جملة المال ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، نأخذ ربعها، و هو ثلاثة أرباع نصيب و ثلاثة أرباع شيء، فنسقط منه قدر النقصان، و هو شيء، تبقى ثلاثة أرباع نصيب إلاّ ربع شيء، نسقط ذلك للموصى له من جملة المال، و هو ثلاثة أنصباء و ثلاثة أشياء، يبقى نصيبان و ربع نصيب و ثلاثة أشياء و ربع شيء يعدل ثلاثة أنصباء، فنسقط المثل بالمثل، تبقى ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أشياء و ربع شيء، فالنصيب الكامل يعدل أربعة أشياء و أربعة أجزاء من اثني عشر جزءا من شيء، فنبسطها بأجزاء اثني عشر، و نقلب الاسم، فالشيء اثنا عشر، و النصيب اثنان و خمسون، و جملة المال مائة و اثنان و تسعون، نأخذ ربع المال، و هو ثمانية و أربعون، و ننقص منه ما انتقص من نصيب أحدهم، و هو اثنا عشر؛ لأنّه لو لا الوصيّة لأخذ كلّ واحد منهم أربعة و ستّين، تبقى ستّة و ثلاثون هي الوصيّة، نسقطها من المال، تبقى مائة و ستّة و خمسون، لكلّ واحد اثنان و خمسون.

تبقى وصيّته بربع نصيب، و وصيّة عمرو نصيب إلاّ خمس ثلاثة أنصباء، و هي ثلاثة أخماس نصيب، تبقى وصيّته بخمسي نصيب، و وصيّة الثالث نصيب إلاّ سدس ثلاثة أنصباء، و هي نصف نصيب، فوصيّته بنصف نصيب، فجملة الوصايا ربع نصيب و خمسا نصيب و نصف نصيب، و هي نصيب و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب [نلقيها من المال] فيبقى مال إلاّ نصيبا و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب، و ذلك يعدل ثلاثة أنصباء، فنجبر و نقابل، فمال يعدل أربعة أنصباء و ثلاثة أجزاء من عشرين جزءا من نصيب، فنبسطها بأجزاء عشرين، و نقلب الاسم، فالمال ثلاثة و ثمانون، و النصيب عشرون، نلقي الوصايا كلّها، و هي ثلاثة و عشرون، تبقى ستّون للبنين، و لزيد مثل نصيب إلاّ ربع ما يبقى من المال بعد الوصايا كلّها، و هو خمسة عشر، فله خمسة، و لعمرو نصيب إلاّ خمس ما يبقى بعد الوصايا، و هو اثنا عشر، فله ثمانية، و للثالث نصيب إلاّ سدس ما يبقى بعد الوصايا، و هو عشرة، فله عشرة.

معادلة ثمانية أتساع شيء، فالنصيب الكامل يعدل خمسة أشياء و ثلث شيء، نبسطها أثلاثا، و نقلب الاسم، فالنصيب ستّة عشر، و الشيء ثلاثة، و المال كلّه أحد و خمسون؛ لأنّه ثلاثة أنصباء و شيء، نلقي الوصيّة، بقي ثمانية و أربعون، و نأخذ سدسها: ثمانية، و نحفظها، ثمّ نلقي الوصيّة من باقي المال أيضا، و هو ثمانية و أربعون، تبقى خمسة و أربعون، ثلث ثلثها:

خمسة، نضمّها إلى نصف النصيب المحفوظ، و هو ثمانية، تبلغ ثلاثة عشر، نسقطها من النصيب، تبقى ثلاثة هي الموصى به.

فاضرب خمسة في سبعة [تكون خمسة و ثلاثين] و انقص منها مضروب اثنين في اثنين، الفاضل أحد و ثلاثون، و هو النصيب، و الميراث مائة و أربعة و عشرون، و ألق من الخمسة و الثلاثين سبعيها، تبقى خمسة و عشرون، فهي وصيّة العمّ، و ألق من الخمسة و الثلاثين خمسيها، يبقى أحد و عشرون، فهي وصيّة الخال، و المال كلّه مائة و سبعون.

و بالجبر نجعل وصيّة الخال شيئا، فتكون وصيّة العمّ نصيبا إلاّ سبعي شيء، فخذ خمسي ذلك، و زدهما على الشيء، فيصير ستّة أسباع شيء و خمس سبع شيء و خمسي نصيب، يعدل ذلك نصيبا، فألق المشترك، و ابسط و اقلب، يرجع إلى مثل الأوّل.

إلاّ سبع شيء و ثلث سبع شيء، نلقيها من الثلاثة الأنصباء، تبقى ستّة أسباع نصيب و سبع شيء و ثلث سبع شيء تعدل شيئا، و ألق المشترك، تبقى ستّة أسباع نصيب تعدل خمسة أسباع شيء و ثلثي سبع شيء، فابسط ثلاثة أسباع، يكون النصيب سبعة عشر، و وصيّة الخال ثمانية عشر، فهي الشيء، و وصيّة العمّ سبعة و سبعين، كما قلنا.

تسع شيء، يعدل ذلك خمس شيء، فألق المشترك، يبقى تسع شيء و ثلث عشر شيء(1) ، يعدل نصف و ثلث و ثمن وصيّة، فاضرب في مخارج الكسور، و هو ثلاثمائة و ستّون، و حوّل، تكون الوصيّة اثنين و خمسين، و هي ما لعمرو، و جميع المال ثلاثمائة و خمسة و أربعون، و وصيّة زيد ثلث هذا إلاّ ربع وصيّة عمرو، و ذلك مائة و اثنان، كما قلنا.

يعدل الشيء الذي جعلناه أوّلا مجموع الوصيّتين، نسقط نصف شيء بنصف شيء، تبقى خمسة في معادلة نصف شيء، فالشيء عشرة، نزيدها على سهام الورثة، تبلغ أربعة و ثلاثين، و كان لزيد أربعة و ثلث شيء، فهي سبعة و ثلث، فهي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال، و كان لعمرو سهم و سدس شيء، فهي سهمان و ثلثان، و ذلك مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي من المال بعد وصيّة زيد، تبقى بعد العشرة أربعة و عشرون للورثة.

و لو كانت المسألة بحالها، و أوصى لثالث بتكملة نصف ما يبقى بعد الوصيّتين الأوّلتين بنصيب الزوجة، جعلنا مجموع الوصايا شيئا، و نسقط من المال وصيّتي زيد و عمرو، كما بيّنّا، تبقى تسعة عشر و نصف شيء، نأخذ نصفها، و هو تسعة و نصف سهم و ربع شيء، نسقط منه نصيب الزوجة، و هو ثلاثة، تبقى ستّة و نصف سهم و ربع شيء، فهي وصيّة الثالث، نضمّها إلى الوصيّتين الأوّلتين، تبلغ أحد عشر سهما و نصف سهم و ثلاثة أرباع شيء، و هو يعدل الشيء الذي جعلناه مجموع الوصايا، نسقط ثلاثة أرباع شيء بثلاثة أرباع شيء، يبقى ربع شيء في معادلة أحد عشر سهما و نصف سهم، فالشيء الكامل يعدل ستّة و أربعين، نزيدها على سهام الورثة، تبلغ سبعين، كان لزيد أربعة و ثلث شيء، فله تسعة عشر و ثلث، و هي مع نصيب أحد الأبوين ثلث جميع المال، و كان لعمرو سهم و سدس شيء، فله ثمانية و ثلثان، و هي مع نصيب أحد الأبوين ربع الباقي بعد وصيّة زيد، و كان للثالث ستّة و نصف سهم و ربع شيء، فله ثمانية عشر، و هي مع نصيب الزوجة نصف الباقي بعد الوصيّتين، و جملة الوصايا ستّة و أربعون، تبقى أربعة و عشرون للورثة.

ص: 329

يعدل نصيب الابن، فنسقط شيئا بشيء و ثمانية دراهم بثمانية دراهم، يبقى شيء يعدل درهما، و هو الوصيّة، فإذا زدت درهما على أربعة، بلغت خمسة، و هي نصيب البنت، فإذا زدت درهما على تسعة، بلغت عشرة، و هي نصيب الابن، و جملة التركة ستّة عشر.

فلو أوصى بوصيّة إذا زدتها على نصيب البنت، بلغ أربعة، و إذا زدتها على نصيب الابن، بلغ سبعة، فنجعل الوصيّة شيئا، و نلقيه من أربعة، تبقى أربعة إلاّ شيئا، فهي نصيب البنت، و نلقيه من سبعة، تبقى سبعة إلاّ شيئا، فهي نصيب الابن، ثمّ نضعف نصيب البنت ثمانية إلاّ شيئين، و ذلك يعدل نصيب الابن، فنجبر الثمانية بشيئين، و نزيدهما على العديل ثمانية، تعدل سبعة و شيئا، نسقط سبعة بسبعة، يبقى واحد يعدل شيئا، فالشيء واحد، و هو الوصيّة، و نصيب البنت ثلاثة، و نصيب الابن ستّة، و جملة التركة سبعة عشر.

وصيّة عمرو، فالوصيّتان معا عشرون، و التركة خمسة و سبعون.

و لو قيل: كانت وصيّة زيد إذا نقصت من خمسة عشر، بقي مثل نصيب البنت، و وصيّة عمرو إذا نقصت من أربعين، بقي مثل نصيب ابن، و الوصيّتان عشرون، كم التركة ؟ و كم الأنصباء و كلّ واحدة من الوصيّتين ؟ فنجعل نصيب البنت شيئا، و نصيب الابن شيئين، و ننقص نصيب البنت من خمسة عشر، تبقى خمسة عشر إلاّ شيئا، فهو وصيّة زيد، و ننقص نصيب الابن من أربعين، يبقى أربعون إلاّ شيئين، فهو وصيّة عمرو، فالوصيّتان خمسة و خمسون إلاّ ثلاثة أشياء، و هي تعدل عشرين، فنجبر و نقابل، فخمسة و خمسون إلاّ ثلاثة أشياء، و هي تعدل عشرين و ثلاثة أشياء، فنجبر و نقابل، نسقط عشرين بعشرين، تبقى خمسة و ثلاثون في معادلة ثلاثة أشياء، فالشيء يعدل أحد عشر و ثلثين، و هو نصيب البنت إذا نقصته من خمسة عشر، تبقى ثلاثة و ثلثان، فهي وصيّة زيد، و نصيب الابن ثلاثة و عشرون و ثلث إذا نقصته من أربعين، تبقى ستّة عشر و ثلثان، فهي وصيّة عمرو، فالوصيّتان عشرون، و التركة ثمانية و سبعون و ثلث.

وصيّة بكر، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة عمرو و بكر على وصيّة زيد، و هي سبعة، يبقى شيء إلاّ سبعة دراهم، نأخذ نصفه، و هو نصف شيء إلاّ ثلاثة دراهم و نصف درهم، فهو وصيّة زيد، ثمّ نسقط منه فضل وصيّة بكر و زيد على وصيّة عمرو، و هو اثنا عشر، يبقى شيء إلاّ اثني عشر، يؤخذ نصفه، و هو نصف شيء إلاّ ستّة، فهو وصيّة عمرو، و جميعها عند الضمّ شيء و نصف شيء إلاّ أحد عشر درهما، و ذلك يعدل شيئا، فنجبر و نقابل، فالشيء و نصف شيء يعدل شيئا و أحد عشر، نسقط الشيء بالشيء، فالنصف يعدل أحد عشر، و الشيء الكامل يعدل اثنين و عشرين، فعرفنا أنّ نصيب كلّ ابن اثنان و عشرون، و كذلك جميع الوصايا.

فإن أردنا أن نعرف كلّ وصيّة، أسقطنا من مبلغ الجميع فضل وصيّتي زيد و عمرو على وصيّة بكر، و هو ثلاثة، تبقى تسعة عشر، نأخذ نصفها، و هو تسعة و نصف، فهي وصيّة بكر، ثمّ أسقطنا منها فضل وصيّتي عمرو و بكر على وصيّة زيد، و هو سبعة، تبقى خمسة عشر، نأخذ نصفها، و هو سبعة و نصف درهم، فهي وصيّة زيد، ثمّ أسقطنا منه فضل وصيّتي زيد و بكر على وصيّة عمرو، و هو اثنا عشر، تبقى عشرة، نأخذ نصفها خمسة، فهي وصيّة عمرو، و جملتها اثنان و عشرون، و التفاوت كما وقع السؤال عنه.

و لمّا كانت الوصايا في هذه الصورة ثلاثا، و كان كلّ اثنين منها يفضل الثالثة بعدد، كانت كلّ مفضولة نصف الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل.

و لو كانت الوصايا أربعا و كلّ ثلاث تفضل الرابعة بعدد، فتكون المفضولة ثلث الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل.

ص: 333

و لو كانت الوصايا خمسا و كلّ أربع منها تفضل الخامسة بعدد، فتكون المفضولة ربع الباقي من جملة الوصايا بعد إسقاط الفضل، و على هذا القياس.

شيء في معادلة خمسة أشياء و سبعة أتساع شيء، فنبسطها أتساعا، فتكون الأشياء اثنين و خمسين، و الدراهم مائة و أربعة، فالشيء الواحد يعدل درهمين، فعرفنا أنّ قيمة الثوب درهمين، نأخذ ثلث المال، و هو خمسة دراهم، ندفع الثوب منه إلى زيد بدرهمين، تبقى ثلاثة، ندفع ثلثها إلى عمرو، يبقى اثنان، نزيدهما على ثلثي المال، يبلغ اثني عشر، لكلّ واحد درهمان.

و لو كان البنون ثلاثة، فالعمل على ما ذكرنا إلى أن يعادل أحد عشر درهما و خمسة أتساع درهم و تسعا شيء ثلاثة أشياء، نسقط تسعين بتسعين، فأحد عشر درهما و خمسة أتساع درهم يعدل شيئين و سبعة أتساع، نبسطها أتساعا، فالأشياء خمسة و عشرون، و الدراهم مائة و أربعة، فالشيء يعدل أربعة دراهم و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، و هو قيمة الثوب، و جملة التركة سبعة عشر درهما و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، نأخذ ثلثه، و هو خمسة دراهم و ثمانية عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، فنسقط منه لزيد أربعة دراهم و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، يبقى درهم و أربعة عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، نأخذ ثلثه، و هو ثلاثة عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، يبقى درهم و جزء من خمسة و عشرين جزءا من درهم، نزيده على ثلثي المال، و هو أحد عشر درهما و أحد عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، يبلغ اثني عشر درهما و اثني عشر جزءا من خمسة و عشرين جزءا من درهم، لكلّ واحد أربعة دراهم و أربعة أجزاء من خمسة و عشرين جزءا من درهم.

و لعمرو بخمسة أسهم إلاّ سبع وصيّة زيد، فاضرب أربعة في سبعة، يكون ثمانية و عشرين، ألق منها واحدا، تبقى سبعة و عشرون، فهي الجزء المقسوم عليه، ثمّ ألق من الخمسة ربعها، و اضرب الباقي في ثمانية و عشرين، يكون مائة و خمسة، اقسمها على سبعة و عشرين، يخرج من القسمة ثلاثة و ثمانية أتساع، فهي وصيّة زيد، و ألق من الخمسة سبعها، و اضرب الباقي في الثمانية و العشرين، و اقسمها على السبعة و العشرين، يخرج أربعة و أربعة أتساع، فهي وصيّة عمرو.

و بالجبر اجعل وصيّة عمرو شيئا، فوصيّة زيد خمسة دراهم إلاّ ربع شيء، فخذ سبعها، فزده على الشيء، يكون ستّة أسباع و نصف و ربع سبع شيء و خمسة أسباع درهم، تقابل به خمسة دراهم، و ألق المشترك، تبقى أربعة دراهم و سبعان تعدل ستّة أسباع و نصف سبع و ربع سبع، فاجبر الشيء، بأن تزيد عليه مثل تسعه، فيصير يعدل أربعة و أربعة أسباع، فهو قيمة الشيء، و هو وصيّة عمرو، و وصيّة زيد خمسة دراهم إلاّ ربع هذا، فذاك(1) ثلاثة و ثمانية أتساع كما قلنا.

و خمس وصايا، نسقط شيئين بشيئين، يبقى شيئان في معادلة خمس وصايا، فنقلب الاسم و نقول: الشيء خمسة، و الوصيّة اثنان، و كان المال أربعة أشياء، فهو إذا عشرون، و نصيب كلّ ابن شيء و وصيّتان، فهو إذا تسعة، فإذا نقصنا الوصيّة - و هي اثنان - من النصيب، تبقى سبعة، و هي مثل الوصيّة و ربع جميع المال.

الأقلّ من الأكثر، تبقى ثلاثة أموال، فهي نصيب البنت، فنصيب الابن ستّة أموال تزيد الوصيّتين على مجموعهما، تحصل تسعة أموال و ثلاثة أشياء، و هي تعدل جميع المال، و هو ثمانية عشر شيئا، نسقط ثلاثة أشياء بمثلها، تبقى تسعة أموال في معادلة خمسة عشر شيئا، فالشيء واحد و ثلثان، و هو وصيّة عمرو، و وصيّة زيد ثلاثة و ثلث، و هما معا سدس التركة، فهي إذا ثلاثون، و إذا ضربت درهما و ثلثي درهم في نفسه، حصل درهمان و سبعة أتساع، و إذا ضربت ثلاثة دراهم و ثلث درهم في نفسه(1) حصل أحد عشر درهما و تسع درهم، إذا أسقطت الأقلّ من الأكثر، تبقى ثمانية دراهم و ثلث، و هي مثل نصيب البنت و الابن ستّة عشر و ثلثان.

المثل بالمثل، فتعود السهام إلى ثلاثة، و الدراهم إلى خمسة، فنقلب الاسم و نقول: السهم خمسة، و الدرهم ثلاثة، و كان ثلث المال سهما و ثلاثة دراهم، فإذا أربعة عشر، نعزل منها نصيب العمّ - و هو خمسة - لزيد، و ثلث الباقي - و هو ثلاثة - لعمرو، تبقى ستّة، نزيدها على ثلثي المال، تبلغ أربعة و ثلاثين، من ذلك ثلث المال للخال، و هي(1) أربعة عشر، تبقى عشرون، للزوج بثلثه خمسة عشر، فللعمّ(2) بواحد خمسة.

البنين و بجذر ما يبقى من الرّبع و بمثل نصيب البنت و بجذر ما يبقى من الثّلث، فاجعل الرّبع مالا و نصيبين، و ألق النصيبين بالوصيّة الأولى، و ألق شيئا، و ضمّ الباقي إلى فاضل الثّلث، يكون معك مال و ثلث [مال] و ثلثا نصيب إلاّ شيئا، فأخرج لصاحب الثّلث نصيبا، و ألق الثّلثين بما معك، و اجعل الثّلث الباقي ثلث مال إلاّ شيئا، حتى يبقى معك مال، فتلقي جذره شيئا، و ردّ الباقي إلى الثّلثين، يكون ثلاثة أموال و ثلثي مال و خمسة أنصباء و ثلث نصيب إلاّ شيئا تعدل أحد عشر نصيبا، فإذا جبرت و ألقيت المشترك، بقي ثلاثة أموال و ثلثا مال إلاّ شيئا تعدل خمسة أنصباء و ثلثين، و هي على ما فرضنا خمسة أموال و ثلثا مال إلاّ سبعة عشر شيئا، فاجبر، و ألق المشترك، يبقى مالان يعدلان ستّة عشر شيئا، فجذر المال ثمانية، و جميعه أربعة و ستّون، و النصيب أربعون، فربع(1) المال مائة و أربعة و أربعون.

المال للنصيب، تبقى خمسة أسداس مال و سدس جذر، فخذ ثلث ذلك، و ضمّه إلى النصيب، يكون أربعة أتساع مال إلاّ تسع جذر، فهذا يعدل جذرا، فاجبر و أكمل المال، يصير يعدل جذرين و نصفا، فجذره اثنان و نصف.

أو قل: الباقي من المال خمسة أتساع مال و تسع جذر تعدل مالا إلاّ جذرا، فاجبر و قابل، يعود كالأوّل.

فإن قال: و كانت الوصيّتان جذر ما أصاب الورثة، فربع الستّة و الأربعة، و اقسم، يخرج اثنان و ربع، فهو للورثة، و جذره واحد و نصف، و هي الوصيّتان، و جميع المال ثلاثة و نصف، و ربع عشر ذلك لصاحب النصيب، و هو ربع و ثمن، و ثلث الباقي واحد و ثمن.

و بالجبر ألق جذرا من مال، يبقى مال إلاّ جذرا، فهو للورثة، و معلوم أنّ الميراث ستّة، و الوصيّتين أربعة.

و إن شئت فقل: جذر يعدل ثلثي مال، فالمال يعدل جذرا و نصفا، أو قلنا: التركة مال و جذر، نصيب أحد الأبوين سدس مال، فنلقيه من التركة، و نلقي ثلث الباقي، الفاضل خمسة أتساع مال و ثلثا جذر تعدل مالا، فألق المشترك، و اجبر على ما تقدّم.

ثلاثة أنصباء، كلّ نصيب تسعة دراهم، فهي إذا سبعة و عشرون، فألق المشترك، و اجبر و قابل، يعدل أحدا و ثلاثين و نصفا، وصيّة العمّ درهم و نصف، و وصيّة الخال ثلاثة.

في عدد الأنصباء، و زد عليه الجذر الذي هو وصيّة الخال، يكون عشرة أجذار و سبعا إلاّ عشرة دراهم و سبعا، فنصف الأجذار و ربع يكون خمسة و عشرين و مائة و أحدا و أربعين جزءا من مائة و ستّة و تسعين جزءا من درهم، فألق من ذلك الدراهم التي مع المال، تبقى خمسة عشر و خمسة و ثمانون جزءا من مائة و تسعين جزءا، فخذ جذر ذلك أربعة إلاّ نصف سبع، فزده على نصف الأجذار، يكون تسعة، فهو جذر المال، و النصيب ثمانية أجزاء من أحد و عشرين جزءا منه إلاّ تسعة من أحد و عشرين من درهم، و ذلك ثلاثة دراهم.

و قابلت به الثّلث، خرج المال اثنين و عشرين درهما و نصفا.

و إن قال: فأصاب الخال تسع المال، فإنّك تعلم أنّه يجب أن يصيب العمّ تسعا المال، و ذلك يقتضي أن يكون الثّلث الذي يضرب به ضعف وصيّة الخال، فيعلم أنّه عشرون.

و بالجبر نضرب شيئا في ثلث شيء، يكون ثلث مال، و نضرب عشرة في ثلثي شيء، و هو ما أصاب العمّ؛ لأنّك إذا أسقطت من الثّلث تسع المال، بقي تسعان، و هو ثلثا شيء، يكون ستّة و ثلاثين، فقابل بذلك ثلث مال، يكون مال يعدل عشرين شيئا، فالشيء عشرون، و هو الثّلث.

فإن قال: فأصاب العمّ تسعة دراهم، فاضرب على ما ذكرنا، و اجبر و قابل، فيصير(1) معك مال يعدل تسعة أشياء و تسعين درهما، فربّع نصف الأجذار، و زده على التسعين، و خذ جذره عشرة و نصفا، و زد عليه نصف الأجذار، يكون خمسة عشر، و هو الشيء.

أو نقول: قسمنا الثّلث، و هو شيء و عشرة، فأصاب العشرة شيء إلاّ تسعة، و إذا ضربت الخارج من القسمة في المقسوم عليه، عاد المقسوم، فاضرب شيئا إلاّ تسعة في عشرة و شيء، يكون مالا و شيئا إلاّ تسعين درهما، فهذا يعدل ضرب شيء في عشرة دراهم، و ذلك عشرة أشياء، فإذا ألقيت المشترك و جبرت، عاد إلى مثل الأوّل.

أرباع، تخرج تسعة و ستّون و ثلث، فهو الثّلث، ضرب فيه العمّ باثنين و خمسين، و ابن الأخ بأربعة و ثلاثين، و الخال بعشرين، و إنّما زدت على الثلاثة عشر ربعها؛ لأنّ الوصيّتين تزيد على الثّلث ربعه.

و بالتقدير نقول: ما أصاب الخال خمسا الوصيّة(1) و ربعها، فيجب أن يصيب الآخرين كذلك ربع و سدس ثمن، و ذلك ثلاثة عشر من ثمانية و أربعين، فالثلاثة الباقية من الثّلث تعدل ثلاثة عشر درهما، فالمال مائتان و ثمانية.

فإن أوصى لعمّه بالخمس، و لخاله بتسعة دراهم، فأصاب العمّ أربعة دراهم، فاضرب وصيّته في الثّلث، و هو شيء، يكون ثلاثة أخماس مال، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسما عليه، و هو ثلاثة أخماس شيء و تسعة دراهم، يكون شيئين و خمسي شيء و ستّة و ثلاثين درهما، و ذلك يعدل ثلاثة أخماس مال، فأكمله، يعدل ستّين و أربعة أشياء، فربّع نصفها، و زد عليه الدراهم، و خذ جذر ذلك ثمانية، زد عليه نصف الأجذار، يكون عشرة، فهو الثّلث، يقسمانه على خمسة، للعمّ خمساه: أربعة، أو تضرب وصيّة الخال في الثّلث، يكون تسعة أشياء، ثمّ تضرب ما أصابه - و هو شيء إلاّ أربعة دراهم - فيما اقتسما عليه، و هو ثلاثة أخماس شيء و تسعة دراهم، يكون ثلاثة أخماس مال و ستّة أشياء و ثلاثة أخماس شيء إلاّ ستّة و ثلاثين درهما تعدل تسعة أشياء، فاجبر و قابل بعد الأوّل.

ضربت وصيّة العمّ - و هو شيء - في الثّلث، فهو شيء كان مالا، ثمّ اضرب ما أصابه فيما اقتسموا عليه، و هو شيء و ثلاثة أرباع شيء و خمسة عشر درهما، يكون ذلك ستّين درهما و سبعة أشياء تعدل المال، فنصّفها و ربّعه، و زده على الستّين، و خذ جذره ثمانية و نصفا(1) ، فزده على نصف الأجذار، يكون اثني عشر، و هو الثّلث.

و لو ضربت الثّلث و ما أصابه فيما اقتسموا عليه، كان مالا و ثلاثة أرباع و شيئين إلاّ مائة و خمسة دراهم يعدل خمسة عشر شيئا، فاجبر، و ألق المشترك، و ردّ ما معك إلى مال، يرجع إلى الأوّل.

فإن أوصى للعمّ بالثّلث، و للخال بعشرين، فأصاب العمّ سدس المال و ثلاثة دنانير، فاضرب وصيّته في الثّلث، يكون مالا، و اضرب ما أصابه - و هو نصف شيء و ثلاثة دراهم - في شيء و عشرين، يكون نصف مال و ثلاثة عشر شيئا و ستّين درهما تعدل المال، فتمّم العمل، تخرج قيمة الشيء ثلاثين، و هو الثّلث.

فإن قال: أصاب الخال تسع المال و درهمان، فاعمل على ما تقدّم، يكون ثلث مال و ثمانية أشياء و ثلثان و أربعون درهما يعدل عشرين شيئا، فأكمل بعد إلقاء المشترك، يصير مال و مائة و عشرون درهما يعدل أربعة و ثلاثين شيئا من المقترن الثاني، نصّف الأجذار و ربّعه، يكون مائتين و سبعة و ثمانين، ألق منها الدراهم، و خذ جذر الباقي ثلاثة عشر، فإن زدت عليه نصف الأجذار، كان ثلاثين، و هو الثّلث، و إن نقصته منها، بقي أربعة، فهو الثّلث، و نصيب الخال ثلاثة و ثلث، و ذلك تسع المال و درهمان.

فإن كانت وصيّة الخال سدس المال و أربعة دراهم، و أصابه خمسة».

ص: 347

عشر، فاضرب وصيّته في الثّلث و ما أصابه فيما اقتسما عليه، و هو شيء و نصف و أربعة دراهم، و تمّم العمل، يبقى مال يعدل تسعة و ثلاثين شيئا و مائة و عشرين، و ربّع نصف الأشياء، و زد عليه العدد، يكون أربعمائة و اثنين و ستّين و ربعا، خذ جذرها أحدا و عشرين و نصفا، فزد عليه نصف الأجذار، يكون أربعين، فهو الثّلث.

الأجنبيّ بالرّبع، و هو ثلاثة من اثني عشر، و وصيّة الابن بتكملة النصف، و هو سهمان، و التسوية؛ لأنّ ما يحصل للمزاحم بعد الوصيّة يحصل مثله بالميراث للآخر، و ما زاد وصيّة، و هما متساويان.

و لو خلّف ابنا و بنتا، و أوصى بالرّبع من حصّة الابن دون البنت، فعلى الاحتمالات الثلاثة الأول، الحكم فيه كما تقدّم، و على الرابع يقسّم الثّلث من تسعة على ثلاثة عشر بين البنت و الموصى له، فنضرب أحدهما في الآخر، يبلغ مائة و سبعة عشر، أو تعطى البنت سهما من تسعة بالوصيّة، و الموصى له سهمين.

و الفرق بين الإجازة و عدمها هنا زيادة حقّها في الوصيّة، و نقصه في الميراث، أو بالعكس.

و لو أوصى بمساواة البنت مع الابن، احتمل وحدة الوصيّة، فالوصيّة بالسّدس، و تعدّدها، فالوصيّة بالرّبع.

و تظهر الفائدة فيما لو أوصى لآخر بتكملة الثّلث.

و لو أوصى بنصف حصّة الابن بعد الوصيّة، دخلها الدور، فللابن شيء، و للموصى له نصف شيء، و للبنت نصفهما، فالوصيّة تسعة، و الشيء أربعة.