ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثامن العشر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

بالمعنى الأوّل، فقال: تعطيني من تزويجي إيّاك رعي الغنم هذه المدّة(1) ، و بعضهم بالثاني، فقال: تصير أجيري(2).

و إذا استأجرت عاملا لعمل، فأنت أجير بالمعنى الأوّل؛ لأنّك تعطي الأجرة، و هو أجير بالمعنى الثاني؛ لأنّه يصير أجيرا لك.

و «أجره اللّه» لغة في «آجره» أي أعطاه أجره.

و الأجير فعيل بمعنى مفاعل، كالجليس و النديم.

اللفظة الثانية: الاكتراء، يقال: أكريت الدار، فهي مكراة، و يقال:

اكتريت و استكريت و تكاريت بمعنى، و رجل مكاري، و الكري على فعيل:

المكاري و المكتري أيضا.

و الكراء و إن اشتهر اسما للأجرة فهو في الأصل مصدر «كاريته».

إذا عرفت هذا، فالإجارة عقد يشتمل على إيجاب و قبول في عرف الشرع.

و قال تعالى في قصّة الخضر و موسى عليهما السّلام: فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (1).

و روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه)(2) و روى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «قال ربّكم: ثلاثة أنا خصمهم، و من كنت خصمه خصمته: رجل أعطاني عهدا ثمّ غدر، و رجل باع حرّا فأكل ثمنه، و رجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله و لم يوفه أجره»(3).

و عن ابن عباس في قوله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ (4): أن يحجّ الرجل و يؤاجر نفسه(5).

و من طريق الخاصّة: ما رواه عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام: عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ، قال: «الكراء لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، و الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك»(6).

و في الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الحمّال0.

ص: 7

و الأجير، قال: «لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أجرته»(1).

و عن شعيب قال: تكارينا للصادق عليه السّلام قوما يعملون له في بستان له و كان أجلهم إلى العصر، قال: فلمّا فرغوا قال: «يا شعيب(2) أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم»(3).

و عن ابن سنان عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن الإجارة، فقال:

«صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته، فقد آجر موسى عليه السّلام نفسه [و اشترط](4) فقال: إن شئت ثمانا، و إن شئت عشرا، فأنزل اللّه تعالى فيه أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (5)»(6).

و لا ينافي ذلك رواية عمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: الرجل يتّجر فإن هو آجر نفسه أعطي ما يصيبه في تجارته، فقال: «لا يؤاجر نفسه، و لكن يسترزق اللّه عزّ و جلّ و يتّجر، فإنّه إذا آجر نفسه حظر على نفسه الرزق»(7) لأنّه للكراهة؛ حيث يمتنع به من التجارة و هي أبرك.

و الأخبار في ذلك كثيرة.

و أمّا الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمصار في جميع الأعصار في جواز عقد الإجارة، إلاّ ما يحكى عن عبد الرحمن الأصمّ أنّه قال: لا يجوز؛3.

ص: 8

لأنّ ذلك غرر، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الغرر، يعني أنّه يعقد على منافع مستقبلة لم تخلق(1).

و هذا غلط لا يمنع انعقاد الإجماع.

لما تقدّم من النصوص، و أيضا الحاجة داعية إليه، و الضرورة ماسّة له، فإنّه ليس لكلّ أحد دار يسكنها، و لا خادم يخدمه، و لا يلزم غيره أن يسكنه داره و لا يخدمه تبرّعا، و كذلك أصحاب الصنائع يعملون ذلك بأجرة، و لا يمكن أن يعمل ذلك و لا يجدون متطوّعا من الإجارة لذلك، بل ذلك ممّا جعله له طريقا للرزق، حتى أنّ أكثر المكاسب بالصنائع، فلو لا تسويغ هذا العقد لزم الحرج و تعطيل أمور الناس بأسرها، و هو مناف للحكمة.

و العلم به ضروريّ، و الغرر لا معنى له مع هذه الحاجة الشديدة، و العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودها؛ لأنّها تتلف بمضيّ الساعات، فدعت الضرورة و الحاجة الشديدة إلى العقد عليها قبل وجودها.

و اشتقاق الإجارة من الأجر، و هي الثواب، تقول: آجرك اللّه، أي:

أثابك.6.

ص: 9

ص: 10

مالك المنفعة أو من يلي أمره جاز، و إلاّ فلا.

و هو غلط؛ لأنّ قبض العين قام مقام قبض المنافع؛ بدليل أنّه يجوز التصرّف فيها، فجاز العقد عليها، كبيع الثمرة على الشجرة، فيبطل القياس بهذا الأصل.

عن أحمد، و هل يصحّ من بائعه ؟ على روايتين(1).

فجاز بزيادة، كالبيع، و لأنّه كلّ ما جاز إجارته بمثل ما استأجره به جاز بأكثر، كما لو أحدث عمارة.

لا يقال: الزيادة في مقابلة العمارة و ليست ربحا.

لأنّا نقول: العمارة لا يقابلها جزء من الأجرة.

و للأصل، و للآية(1).

و قال الشيخ رحمه اللّه: إن كان المستأجر قد أحدث فيها حدثا، جاز أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به، و إلاّ فلا(2) ، و به قال الشعبي و الثوري و أبو حنيفة و أحمد في الرواية الأخرى؛ لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه نهى عن ربح ما لم يضمن(3) ، و هذا لم يضمن المنفعة، فلا يجوز أن يربح فيها، و لأنّه يربح فيما لم يضمن فلم يجز، كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، و يخالف ما إذا عمل فيها؛ لأنّ الربح في مقابلة العمل(4).

و لا حجّة في الخبر؛ فإنّ المنافع قد دخلت [في ضمانه](5) من وجه،ر.

ص: 15

ألا ترى أنّها لو تلفت من غير استيفائه كانت من ضمانه، على أنّا نخصّه، و القياس على بيع الطعام باطل؛ فإنّ البيع ممنوع منه بالكلّيّة، سواء ربح أو لا، و هنا يجوز في الجملة، على أنّا نمنع الحكم في الأصل، و تعليلهم بأنّ الربح في مقابلة عمله ملغى بما إذا كنس الدار و غسلها و نظّفها، فإنّ هذا ممّا يوفّر الأجرة في العادة، و لا يجوز عندكم الزيادة بسببه.

و عن أحمد رواية ثالثة: إنّه إن أذن له المالك في الزيادة جاز، و إلاّ لم يجز(1).

و كره ابن المسيّب و ابن سيرين و مجاهد و عكرمة الزيادة مطلقا؛ لدخولها في ربح ما لم يضمن(2).

و قال أبو حنيفة و أحمد في الرواية التي منع فيها الإيجار بأكثر ممّا استأجرها به: إنّه إن آجر بزيادة تصدّق بالزيادة(3).

و ليس بشيء؛ للقياس على ما إذا باع بأكثر ممّا اشتراه يطيب له الربح.

الصادق عليه السّلام، و قد تقدّم(1).

آخر: لو استعار شيئا لم يجز أن يؤجره، و لو استعاره ليؤجره جاز، كما لو استعاره ليرهنه، و للشافعيّة و جهان(2).

و عن مجمع عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثلثين، فقال: «أ ليس تعمل فيها؟» قلت: أقطعها و أشتري لها الخيوط [قال: «لا بأس»(1)].

و هو محمول على الكراهة؛ جمعا بين الأدلّة.

كالصرف و السّلم(1).

و هو غلط؛ لأنّ البيع مختصّ بنقل الأعيان.

إذا ثبت هذا، فلو قال في الإيجاب: بعتك منفعة هذه الدار شهرا بكذا، لم يصح عندنا؛ لما بيّنّا من اختصاص لفظة البيع بالأعيان.

و للشافعيّة و جهان:

أحدهما: الجواز؛ لأنّ الإجارة صنف من البيع.

و أظهرهما عندهم: المنع؛ لأنّ البيع موضوع لملك الأعيان، فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة(2).

العوض في مقابلته فهو المعقود عليه.

و تحقيقه: إنّ عين الثوب - مثلا - تتعلّق به أمور ثلاثة:

الأوّل: صلاحيّته لأن يلبس.

الثاني: الفائدة الحاصلة باللّبس لدفع الحرّ و البرد.

الثالث: نفس اللّبس المتوسّط بينهما، و اسم المنفعة يقع عليهما جميعا، و مورد العقد و المستحقّ إنّما هو الثالث.

و قال بعض الشافعيّة: المعقود عليه العين ليستوفى منها المنفعة؛ لأنّ المنافع معدومة، و مورد العقد يجب أن يكون موجودا، و لأنّ اللفظ يضاف إلى العين، فيقال: آجرتك هذه الدار(1).

و نمنع أن يكون المعقود عليه موجودا تحقيقا، فيكفي الوجود التقديري، و قولهم: «آجرتك هذه الدار» معناه منفعتها، و لهذا لو قال:

آجرتك منفعتها، جاز.

و التحقيق يقتضي أنّ الخلاف هنا لفظيّ؛ فإنّ الإجماع واقع على أنّ العين لا تملك بالإجارة، كما تملك في البيع، و القائل بأنّ متعلّق الإجارة العين يسلّم أنّ المعقود عليه العين لاستيفاء المنفعة، و على أنّ الحقّ لا ينقطع عن العين، و القائل بأنّ المعقود عليه المنفعة يسلّم ذلك، بل يقول: الحقّ متعلّق بالعين، له تسلّمها و إمساكها مدّة العقد لينتفع بها.

العين، فلا يضاف إلى منافعها، و به قال الجويني من الشافعيّة(1).

و الأظهر عند الشافعيّة: الجواز، و يكون ذكر المنفعة ضربا من التأكيد، كما لو قال: بعتك عين هذه الدار و رقبتها، يصحّ البيع(2).

و الفرق ظاهر؛ لأنّ البيع يتناول عين الدار و رقبتها، بخلاف الإجارة التي لا تضاف إلى المنافع.

و لو كان العقد في الذمّة، فقال: ألزمت ذمّتك كذا، فقبل، جاز، و أغنى عن الإجارة و الإكراء، على إشكال أقربه: المنع.

و الشافعيّة ذهبوا إلى الأوّل(3).

و ليس بشيء؛ لأنّ الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرّف مخصوص، و قد ثبت أنّ هذه المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرّف فيها كتصرّفه في العين، فلمّا آجرها صار المستأجر مالكا للتصرّف فيها كما كان يملكه المؤجر، فثبت أنّها مملوكة لمالك العين ثمّ انتقلت إلى المستأجر، بخلاف الولد و الثمرة؛ فإنّ المستأجر لا يملك التصرّف فيها.

و قولهم: «إنّ المنافع معدومة» باطل؛ لأنّها مقدّرة الوجود، و لهذا جعلت مورد العقد، و العقد لا يرد إلاّ على موجود.

بمطلق العقد، كالثمن و الصداق، و لأنّ المستأجر يملك المنفعة في الحال، و ينفذ تصرّفه فيها، إلاّ أنّه لمّا استحال استيفاؤها دفعة استوفيت على التدريج؛ لضرورة الحال.

و قال أبو حنيفة و مالك: لا يملك المؤجر الأجرة عند الإطلاق بنفس العقد، كما لا يملك المستأجر المنفعة، فإنّها معدومة، و لكن يملكها شيئا فشيئا، كذلك الأجرة، إلاّ أنّ المطالبة كلّ لحظة ممّا يعسر، فلا يمكن الضبط باللحظات و الساعات، فضبط أبو حنيفة باليوم، و قال: كلّما مضى يوم طالبه بأجرته، و هو رواية عن مالك(1).

و قال في رواية: إنّه لا يستحقّ الأجرة حتى تنقضي المدّة بتمامها، و هو قول الثوري(2).

و لو شرط التعجيل، ملكها في الحال عندهما(3).

ص: 25

و قال أبو حنيفة أيضا: إن كانت معيّنة كالدار و الثوب و العبد، ملكها بالعقد، و في غيرها لا يستحقّ المؤجر الأجرة بالعقد، و لا بتسليم العين، و إنّما تجب يوما فيوما، فإذا انقضى اليوم طالبه بأجرته؛ لأنّه يشقّ ساعة ساعة(1).

و احتجّا بأنّ المستأجر ما ملك المنافع بالعقد؛ لأنّها معدومة، بل يملكها شيئا فشيئا، فلا يملك عليه الأجرة دفعة، و لو كان يملكها فلم يتسلّمها؛ لأنّه يتسلّمها شيئا فشيئا، فلا يجب عليه العوض مع تعذّر التسليم في العقد.

و لأنّ اللّه تعالى قال: فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (2) أمر بإيتائهنّ بعد الإرضاع.

و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:... رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه و لم يوفه أجره»(3).

[و روي عنه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «أعطوا الأجير أجره] قبل أن يجفّ عرقه»(4).

و لأنّه عوض لم يملك معوّضه، فلا يجب تسليمه، كالعوض في العقد الفاسد(5).

ص: 26

و نمنع عدم الملك، بل قد ملك المستأجر المنافع.

و ينتقض قولهم بأنّها معدومة فلا تكون مملوكة: بما لو شرط التعجيل، فإنّ الشرط لا يجعل المعدوم موجودا، و المنافع إمّا موجودة أو ملحقة بالموجودات، و لهذا صحّ إيراد العقد عليها، و جاز أن تكون الأجرة دينا في الذمّة، و لو لا أنّها ملحقة بالموجودات لكان في معنى بيع الدّين بالدّين.

و أمّا عدم التسليم فقد تسلّم العين و جعل تسليم العين كتسليم المنافع في جواز تصرّفه فيها، فجرى مجرى قبضها في استحقاق العوض.

و المراد من الآية الأمر بالإيتاء عند الشروع في الإرضاع أو تسليم نفسها، كما قال تعالى: فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (1) أي: إذا أردت القراءة، و لأنّ هذا تمسّك بدليل الخطاب، و هو غير حجّة عند أبي حنيفة(2) ، و كذا الحديث؛ فإنّ الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله.

و يعارض بقوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ (3) و الصداق يجب قبل الاستمتاع.

و هو الجواب عن الحديث، و يدلّ عليه أنّه إنّما توعّد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل، و قد قلتم: يجب الأجر شيئا فشيئا.

و يحتمل أن يكون توعّده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجّه المطالبة به عادة.4.

ص: 27

على أنّ الآية و الخبر إنّما وردا في من استؤجر على عمل، فأمّا ما وقعت الإجارة فيه على مدّة فلا تعرّض لهما به.

إذا ثبت هذا، فالإجارة إذا وقعت على عمل، فإنّ الأجر يملك بالعقد أيضا، لكن لا يستحقّ تسليمه إلاّ عند تسليم العمل.

و قال بعض العامّة: من استؤجر لعمل معلوم استحقّ الأجر عند إيفاء العمل، و إن استؤجر في كلّ يوم بأجر معلوم فله أجر كلّ يوم عند تمامه(1).

و قال بعضهم: الأجر يملك بالعقد، و يستحقّ بالتسليم، و يستقرّ بمضيّ المدّة، و إنّما توقّف استحقاق تسليمه على العمل؛ لأنّه عوض، فلا يستحقّ تسليمه إلاّ مع تسليم المعوّض، كالصداق و الثمن في المبيع، و فارقت الإجارة على الأعيان؛ لأنّ تسليمها جرى مجرى تسليم منفعتها، و إذا كانت على منفعة في الذمّة لم يحصل تسليم المنفعة و لا ما يقوم مقامها، فتوقّف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل(2).

و اعترض الشافعي على نفسه، فقال: إنّ إيجاب الأجرة بالعقد يفضي إلى أنّ المؤجر ينتفع بالأجرة، فإذا تلف المستأجر قبل انقضاء المدّة ردّها و قد انتفع بها.

و أجاب بالمعارضة بأنّه إذا انقطع المسلم فيه فإنّه يردّ الثمن و قد انتفع به، و أيضا إذا اشترى عينا غائبة و قبّض الثمن ثمّ تلفت قبل القبض، فإنّه يردّ الثمن و قد انتفع به(3).

و كذا يلزم لو شرط تعجيل الأجرة.4.

ص: 28

و المعتمد: الأوّل.

و لو استأجره لطرح ميتة بجلدها، فهو أبلغ في الفساد؛ لأنّ جلد الميتة نجس لا يجوز بيعه و لا المعاوضة به، و قد خرج بموته عن كونه ملكا، فإن فعل فسد العقد، و كان للناقل أجرة مثله.

الأجر دراهم معلومة، و يكون النماء الحاصل بينهما بحكم الملك (لأنّه ملك الجزء المجعول له منها في الحال)(1) فكان له نماؤه، كما لو اشتراه(2).

و سيأتي البحث فيه.

منفعة دار بمنفعة بهيمة أو غيرها، و لا يجوز أن يؤجرها بمنفعة دار أخرى؛ لأنّ الجنس الواحد يحرم فيه النّسء عنده، و هذه نسيئة في جنس، فيلزم الربا(1).

و منع الشافعيّة الحكم في الأصل(2).

و نحن نخصّص ذلك بالبيع، على أنّا نمنع النسيئة فيهما، بل كلّ منهما يملك في الحال جميع المنفعة في المدّة، لكن استيفاؤها متعذّر دفعة.

و يبطل ما قاله بما إذا اختلف جنس المنفعة، مع أنّ المنافع كلّها جنس واحد، على أنّ تقدير المدّة في الإجارة ليس بتأجيل، و إنّما هو تقدير المنفعة، و لو كانت تأجيلا لم يجز في جنسين مختلفين أيضا؛ لأنّه يكون بيع الدّين بالدّين.

و عندنا و عند الشافعيّة(3) لا ربا في المنافع أصلا، حتى لو آجره دارا بمنفعة دارين جاز(4) ، و كذا لو آجر حليّا ذهبا بذهب، و لا يشترط القبض في المجلس.

و لا يجوز بأرطال من الخبز عندنا؛ لأنّه لا يجوز السّلم في الخبز؛ لعدم انضباطه.

و للشافعيّة قولان في جواز السّلم فيه، و هما جاريان هنا(1).

و لو آجر الدار بعمارتها، و الدابّة بعلفها، و الأرض بخراجها و مؤونتها، لم يجز؛ لعدم الضبط في ذلك كلّه.

أمّا لو آجره الدار بدراهم معلومة على أن يعمرها و لا يحسب ما أنفق من الدراهم، أو آجره بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة، فالأقوى: الجواز.

و منع منه الشافعيّة؛ لأنّ [الأجرة الدراهم](2) و الصرف إلى العمارة، و العمل في الصرف مجهول و إن كانت الدراهم معلومة [ثمّ](3) إذا صرفها إلى العمارة رجع بها(4).

و لو أطلق العقد ثمّ أذن له في الصرف إلى العمارة، أو تبرّع به المستأجر، جاز.

فإن اختلفا في قدر ما أنفقه، فالقول قول المالك أو المستأجر؟ إشكال، و للشافعيّة قولان(5).

صحّ العقد، و إن لم يقدّراه بطل العقد، و لا فرق بين أن يكون ذلك في الظئر و غيرها - و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد و أبو ثور و ابن المنذر(1) - لأنّ ذلك مجهول غير منضبط عند العقد، فلم يصح؛ لفوات الشرط، و هو العلم بالقدر، و لاشتماله على الغرر؛ لقبوله التفاوت و الزيادة و النقصان، و ذلك يفضي إلى التنازع، و يختلف كثيرا، و بالقياس على عوض المبيع و النكاح.

و قال مالك: يجوز - و به قال إسحاق - لما رواه العامّة عن أبي بكر و عمر و أبي موسى أنّهم استأجروا الأجراء بطعامهم و كسوتهم، و إذا جاز كان للعامل وسط النفقة و الكسوة(2).

و لا حجّة في فعل من ذكر.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلاّ في الظئر خاصّة(3).لى

ص: 34

و عن أحمد ثلاث روايات كالأقوال الثلاثة؛ لأنّ ذلك مجهول، و إنّما جاز في الظئر؛ لقوله تعالى: وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (1) أوجب لهنّ النفقة و الكسوة على الرضاع، و لم يفرّق بين المطلّقة و غيرها، بل في الآية قرينة تدلّ على طلاقها؛ لأنّ الزوجة تجب نفقتها و كسوتها بالزوجيّة و إن لم ترضع، و لأنّ اللّه تعالى قال: وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (2) و الوارث ليس بزوج، و لأنّ المنفعة في الحضانة و الرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك(3).

و لا دلالة في الآية؛ لأنّ الواجب في الآية النفقة باعتبار الولادة على الأب، لا على وجه الإجارة، و ثبوت حقّ على الأب يتوجّه على وارثه.

سلّمنا أن يكون على سبيل الإجارة، لكن ليس في الآية دليل على عدم التقدير، و لا ينافيه، فجاز أن يكون مقدّرا؛ جمعا بين الأدلّة.

و احتجّ المجوّزون مطلقا بما روى العامّة عن عتبة قال: كنّا عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقرأ طسم (4) حتى إذا بلغ قصّة موسى عليه السّلام قال:

«[إنّ](5) موسى أجّر نفسه ثماني سنين أو عشرا على عفّة فرجه و طعام بطنه»(6) و شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه.

و عن أبي هريرة قال: كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني

ص: 35

(و عفّة فرجي)(1) [و عقبة رجلي](2) أحطب لهم إذا نزلوا و أحدو لهم إذا ركبوا(3).

و لأنّه عوض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، و لأنّ للكسوة عرفا، و هي كسوة الزوجات، و للإطعام عرفا، و هو الإطعام في الكفّارات، فجاز إطلاقه كنقد البلد.

و نخصّ أبا حنيفة بأنّ ما كان عوضا في الرضاع جاز في الخدمة، كالأثمان(4).

و لا دلالة في قصّة موسى عليه السّلام؛ لأنّه شرط في النكاح الاستئجار، و لأنّ شرع موسى منسوخ، فلا عبرة به.

و حديث أبي هريرة لا اعتبار به؛ لأنّ فعله ليس بحجّة(5) ، و لا نسلّم أنّ ذلك وقع على الوجه المشروع، بل كان على سبيل بيع المعاطاة من غير عقد شرعيّ، و نمنع ثبوت العرف فيما ذكره(6).

أمّا لو جعل مال الإجارة شيئا معيّنا و شرط له النفقة، فالأقوى:

الجواز، سواء أطلق أو عيّن.

أمّا مع التعيين: فظاهر؛ لانتفاء الجهالة فيه.

و أمّا مع الإطلاق: فلأنّه لم يجعله جزءا من مال الإجارة، بل شرطه على سبيل التبعيّة، فلا تضرّ الجهالة فيه، كشرط أساسات الحيطان و عروق الشجر في البيع.

كان في تركه لأكله ضرر بأن يضعف عن العمل، و يقلّ لبن الظئر، منع منه؛ لأنّه في الصورة الأولى لم يملّكه إيّاه، بل أباحه أكل قدر حاجته، و في الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعته، فمنع منه، كالجمّال إذا امتنع من علف الجمال.

و أمّا إن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة، أو دفع إليه أكثر و ملّكه إيّاه و لم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمؤجر، جاز؛ لأنّه حقّ له، لا ضرر فيه على المؤجر، فأشبه الدراهم.

و لو قدّم إليه طعاما فنهب أو تلف قبل أكله، فإن كان على مائدة لا يخصّه فيها بطعامه فهو من ضمان المستأجر؛ لأنّه لم يسلّم إليه، فكان تلفه من ماله، و ان خصّه بذلك و سلّم إليه فهو من ضمان الأجير؛ لأنّه سلّمه عوضا على وجه التمليك، فخرج عن العهدة، كالبيع.

و استدلّ الشيخ بقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(1) و في أخبارنا ما يجري مجرى هذه المسألة بعينها منصوصة، و هي أنّ من استأجر دابّة على أن يوافي بها يوما معيّنا على أجرة معيّنة، فإن لم يواف ذلك اليوم كان أجرتها أقلّ من ذلك، و أنّ هذا جائز، و ما نحن فيه مثله بعينه(2).

و قال الشافعي: يبطل العقد فيهما، و تجب له أجرة المثل، سواء عمله في اليوم أو في غده - و به قال مالك و الثوري و إسحاق و أبو ثور و زفر و أحمد في الرواية الثانية - لأنّه عقد واحد، فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم و التأخير كان فاسدا، كما لو قال: آجرتك هذا بدرهم نصفه نسيئة و نصفه نقدا، أو قال: بعتك هذا بدرهم نقدا و بدرهمين نسيئة(3).

و قال أبو حنيفة: الشرط الأوّل جائز، و الثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأوّل فله درهم، و إن خاطه في الثاني فله أجرة مثله، لكن لا ينقص فيها عن نصف درهم و لا يزاد على درهم؛ لأنّهما جاريان مجرى العقدين؛

ص: 40

لأنّ خياطة الثاني غير الأوّل، و لو اقتصر على الأوّل كان جائزا، و فساد الثاني لا يفسده، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة درهم، و هذا العبد بزقّ خمر، ففساد الثاني لا يفسد الأوّل، و إنّما فسد الثاني عنده؛ لأنّه موجب العقد الأوّل، لأنّ موجبه أن يجب في اليوم الثاني أجرة المثل(1).

و نمنع تعدّد العقد، بل هو عقد واحد، و المنفعة واحدة، و إنّما اختلف عوضها، كذا قاله الشافعيّة(2).

و نحن نمنع وحدة المنفعة؛ فإنّ خياطة اليوم مغايرة لخياطة غد.

هذين العبدين بدرهم، أو: بعتك هذا الثوب بدرهم(1).

و الشيخ رحمه اللّه كأنّه عوّل في هذه المسألة على المسألة الأولى؛ فإنّ دليلهما واحد، و هو النظر إلى الرواية(2).

و قال الشافعي: العقد باطل، و تجب له أجرة المثل في أيّ الخياطتين كان(3).

و لما رواه محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السّلام، قال:

سمعته يقول: «كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا و إنّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد اللّه ليس لك أن تذهب بحقّه، و قلت للأجير: ليس لك أن تأخذ [كلّ] الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما»(1).

و في الصحيح عن محمّد الحلبي قال: كنت قاعدا إلى قاض و عنده الباقر عليه السّلام جالس، فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت إبل هذا الرجل لتحمل لي متاعا إلى بعض المعادن، و اشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا، لأنّها سوق أتخوّف أن يفوتني، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسه كذا و كذا، و إنّه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما، فقال القاضي: هذا شرط فاسد، وفّه كراه، فلمّا قام الرجل أقبل إليّ أبو جعفر عليه السّلام، فقال: «شرطه هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»(2).

إذا ثبت هذا، فالأقرب: تعميم الحكم فيه حتى لو شارطه على خياطة ثوب في هذا اليوم فإن أخّره حطّ من أجرته شيئا، جاز ما لم يحط الساقط بجميع الأجرة، و كذا غير هذه الصورة ممّا يناسبها.

و أمّا في الجعالة فالأقوى: الاعتبار بنقد يوم اللفظ.

و يحتمل وقت تمام العمل.

و للشافعيّة في الجعالة و جهان، أصحّهما عندهم: الأوّل(1).

و قال بعضهم بالثاني؛ لأنّ الاستحقاق يثبت بتمام العمل(2).

هذا إذا كانت الأجرة في الذمّة، و إن كانت معيّنة، ملك في الحال، كالمبيع، و اعتبرت فيها الشرائط المعتبرة في المبيع، حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل السلخ لم يجز؛ للجهالة بحالها في الرقّة و الثخانة و سائر الصفات قبل السلخ.

و قال الشافعي: يصحّ، و حينئذ لا يجوز تأجيل الأجرة و لا الاستبدال عنها و لا الحوالة بها و لا عليها و لا الإبراء، بل يجب التسليم في المجلس، كرأس مال السّلم؛ لأنّه سلم في المنافع(1).

و نحن نقول: إن قصد السّلم بلفظه، لم يصح؛ لاختصاصه ببيع الأعيان، و إن قصد الإجارة بلفظ السّلم، لم ينعقد سلما و لا إجارة عندنا.

و للمستأجر في ملكيهما، و الشرط في الإجارة وقوع العمل في خاصّ ملك المستأجر، و لأنّ الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة، و إنّما تحصل بعمل الأجير من بعد، فهي إذن غير مقدور عليها في الحال(1).

و لو استأجر المرضعة بجزء من الرقيق في الحال أو استأجر قاطف الثمرة بجزء منها على رؤوس الأشجار، قال بعض الشافعيّة بالمنع أيضا؛ لأنّ عمل الأجير ينبغي أن يقع في خاصّ ملك المستأجر.

و خرّجوا على هذا أنّه لو كان الرضيع ملكا لرجل و امرأة، فاستأجرها الرجل - و هي مرضع - لترضعه إمّا بجزء من الرقيق أو غيره، لم يجز؛ لأنّ عملها لا يقع في خاصّ ملك المستأجر.

و اعترض عليه: بأنّ القياس و الحالة هذه الجواز، و لا يضرّ وقوع العمل في المحلّ المشترك، كما أنّ أحد الشريكين لو ساقى صاحبه و شرط له زيادة من الثمار، يجوز و إن كان عمله يقع في المشترك(2).

قال بعض الشافعيّة: لو استأجر أحد الشريكين في الحنطة صاحبه ليطحنها، أو الدابّة ليتعهّدها بدراهم، جاز(3).

و لو قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة أو بصاع منها لتطحن الباقي، جاز عند بعض الشافعيّة، ثمّ يتقاسمان قبل الطحن، فيأخذ الأجرة، و يطحن الباقي، و إن شاء طحن الكلّ، و الدقيق مشترك بينهما(4).2.

ص: 46

و نمنع انحصار المنفعة فيما ذكره من التقليب و التصرّف، و فارقت الشمع؛ لأنّه لا يمكن الانتفاع به إلاّ بتلفه، و إن فرض له منفعة مع بقاء عينه صحّت إجارته.

إذا ثبت هذا، فإذا استأجر الدراهم و الدنانير، جاز أن يبيّن جهة الانتفاع بها؛ لأنّ لها جهتي انتفاع، إحداهما: الوزن بها و هو ينقصها، و الثانية: التجمّل بها و لا ينقصها، فذكر الجهة أولى.

فإن أهمل ذكر الجهة، فالأقوى: صحّة الإجارة، كاستئجار الدار مطلقا، فإنّه يتناول السكنى و وضع المتاع فيها، و لا يجب تعيين جهة المنفعة، بل للمستأجر الانتفاع بها فيهما معا، فكذا هنا.

و قالت الشافعيّة بناء على القول بجواز إجارتها: إنّه لا بدّ من تعيين الجهة؛ لما ذكرنا من تفاوت المنفعتين، فإن أطلق فسدت الإجارة(1).

و قال أبو حنيفة: إن عيّن جهة الانتفاع جازت الإجارة، و إن لم يبيّن جهة الانتفاع لم تصح، و فسدت الإجارة، و كانت قرضا، أمّا فساد الإجارة:

فلأنّ المنفعة متفاوتة، و أمّا كونها قرضا: فلأنّ الانتفاع بها إنّما يكون بإتلاف عينها، فإذا أطلق حمل على العرف فيها(2).

و هو غلط؛ لأنّ الإجارة تتضمّن إتلاف المنفعة دون العين، فلا يعبّر بها عن القرض، كإجارة غير الدراهم.

و بالجملة، فقد بيّنّا جواز إعارة الدراهم و الدنانير، و كلّ ما جاز إعارته جاز إجارته؛ لاشتراكهما في تملّك المنفعة، لكن أحدهما بعوض، و الآخر6.

ص: 48

بغير عوض.

و الشافعيّة قالوا: الإعارة أولى بالجواز؛ لأنّها مكرمة لا معاوضة فيها(1).

و ما ذكروه من نقص العين بالوزن بها ضعيف؛ لأنّه يسير لا اعتبار به، و لا يلتفت الشرع إلى مثله.

تذنيب: لا يجوز استئجار الأطعمة لتزيين الحوانيت بها - و هو أظهر وجهي الشافعيّة(2) - لأنّ ذلك ليس منفعة مقصودة.

و الثاني لهم: الجواز، كالذهب و الفضّة(3).

مقصودة(1).

و لو استأجر حبلا ليعلّق عليه الثياب، جاز إجماعا؛ لأنّ منفعته مقصودة منه.

و هل يجوز استئجار الببغاء(2) للاستئناس ؟ للشافعيّة و جهان: من حيث إنّ فيها غرضا مقصودا، و من انتفائه(3).

و كذا الوجهان في كلّ ما يستأنس بلونه، كالطاوس، أو بصوته، كالعندليب(4)(5).

لكن قال بعضهم: إنّ ذلك في المبيع المستقرّ قيمته في البلد، كالخبز و اللحم، أمّا الثياب و العبيد و ما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين فيخصّ بيعها من البيّاع بمزيد منفعة و فائدة، فيجوز الاستئجار عليه(1).

و إذا لم يجز الاستئجار و لم يلحق البيّاع تعب، فلا شيء له.

و إن تعب بكثرة التردّد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة، فله أجرة المثل، لا ما تواطأ عليه البيّاعون.

بعقد الإجارة، و هذا في الحقيقة بيع أعيان معدومة مجهولة.

و يجوز أن يستأجر بركة أو أرضا ليحبس الماء فيها حتى يجتمع السمك فيأخذه، و لا يجوز أن يستأجر بركة ليأخذ منها السمك؛ لأنّه بمنزلة استئجار الأشجار لأخذ الثمار.

أُجُورَهُنَّ (1) علّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، و لأنّ الأجرة موضوعة لاستحقاق المنافع، فلو استحقّ بها العين بالأصالة خرجت عن موضوعها، فإذن اللبن مستحقّ بالتبعيّة؛ لضرورة تدعو إليه، كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء، و الدار تستأجر و فيها بئر ماء يجوز الاستقاء منها، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.

و الثاني: الذي تناوله العقد بالأصالة اللبن و فعلها تابع؛ لأنّ اللبن مقصود لعينه، و فعلها مقصود لإيصال اللبن المقصود إلى الصبي(2).

و إذا أطلق العقد على الرضاع، فالأقرب: عدم دخول الحضانة تحته؛ لأنّهما منفعتان متغايرتان غير متلازمتين، فلا يلزم من الاستئجار على إحداهما الاستئجار على الأخرى، كما لو استأجر للحضانة و أطلق، لم يدخل الرضاع، كذا العكس، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و به قال أبو ثور و ابن المنذر.

و الثاني: تدخل الحضانة فيما إذا استأجر للرضاع و لم ينف الحضانة - و به قال أصحاب الرأي أيضا - للعرف بأنّ المرضعة تحضن الصبي و تحوطه و تغسل خرقه، و الإطلاق ينصرف إلى العادة و العرف(1).

استأجرها بنفقتها و كسوتها و أطلق، فإشكال، و قد سبق(1) الخلاف فيه، و بيّنّا أنّ مقتضى الدليل: المنع، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد(2).

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك في الظئر خاصّة(3).

و قال مالك و أحمد: يجوز في كلّ أجير(4).

لاستيفاء عين، فلم يجز، كإجارة الغنم لأخذ لبنها، بل هذا أولى بالتحريم؛ لأنّ هذا الماء محرّم لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عليه، كالميتة و الدم، و هو مجهول، فأشبه اللبن في الضرع(1).

و النهي للكراهة، و القصد و إن كان هو الماء لكن سوّغنا ذلك للضرورة إليه و دعاء الحاجة، فإنّها ماسّة إلى استيلاد إناث الحيوانات، و لا يجب على مالك الفحل بذل فحله مجّانا، فلولا تسويغ بذل العوض لانتفت هذه المصلحة.

و لم يجد من يطرق له جاز له أن يبذل الكراء، و ليس للمطرق أخذه، قال عطاء(1): لا يأخذ عليه شيئا و لا بأس أن يعطيه إذا لم يجد من يطرق له؛ لأنّ ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، فجاز(2) ، و هذا كلام متناقض.

و لا بأس بأن يأخذ صاحب الفحل هديّة أو كرامة على ذلك، و ليس مكروها إجماعا.

و قد احتجّ من منع من هذه الإجارة: بأنّ هذا الفعل أثر [لا](3) يتعلّق باختيار الحيوان، فقد لا ينزو، و بتقدير أن ينزو فربما لا ينزل، و إن أنزل فربما لا يحصل منه الولد، و هو المقصود(4).

و هو غلط؛ لأنّ من استأجر للخياطة فهي فعل اختياريّ، و الوجوب الشرعي لا يسلب القدرة و الاختيار، فجاز أن لا تقع الخياطة منه، و إذا خاط فربما لا يلبسها المالك، مع أنّ المقصود اللّبس، و لمّا كان ذلك باطلا فكذا ما قالوه، لكن المعتبر هو القدرة على تسليم المنفعة المعقود عليها، و أمّا وقوعه نافعا أو غير نافع و وسيلة إلى الغاية المقصودة فغير معتبر اتّفاقا.

و دخول الماء بالتبعيّة.

و لو استأجر قناة، فإن قصد موضع جريان الماء جاز، و كان الماء تابعا يجوز الانتفاع به، كما نقول في الرضاع: اللبن تابع.

و جوّز بعض الشافعيّة استئجار القناة للزراعة بمائها؛ للحاجة(1).

و القياس لا يدلّ عليه عندهم، إلاّ على قول من لا يرى الماء مملوكا، فتكون القناة كالشبكة، و الماء كالصيد(2).

و جوّزوا استئجار بئر الماء للاستقاء(3).

و قال بعضهم: إذا استأجر قرار القناة ليكون أحقّ بمائها، جاز(4).

و المشهور بينهم منعه(5).

عينه، و العين لا تقبل شرط التأجيل و التأخير(1).

و هو ممنوع.

أن تزرع، و إلاّ فلا.

و القسم الأوّل تجوز إجارته للزرع إجماعا؛ للقدرة على تسليم المنفعة فيه.

و أمّا الثاني، و هي التي لا ماء دائم لها، و تشرب من زيادة معتادة تأتي في وقت الحاجة، كأرض مصر التي تشرب من زيادة النيل، و الأرض التي تشرب من زيادة الفرات، كالكوفة، و أرض البصرة التي تشرب من المدّ و الجزر، و أرض دمشق التي تشرب من بردى(1) ، و ما تشرب من الأودية الجارية من ماء المطر.

و هذا القسم تصحّ إجارته قبل وجود الماء الذي تسقى به، و بعده؛ لأنّ الظاهر وجوده وقت الحاجة إليه بناء على جريان العادة، و التمكّن الظاهر كاف، فإنّ انقطاع ماء المطر و العين ممكن أيضا، لكن لمّا كان الظاهر فيه الحصول كفى لصحّة العقد، و هو أحد قولي الشافعيّة.

و الثاني: المنع؛ لأنّ السقي معجوز عنه في الحال، و الماء المتوقّع لا يعلم حصوله، و بتقدير حصوله لا يعلم هل يحصل في الوقت الذي يمكن الزراعة فيه أم لا(2) ، و هو اختيار القفّال من الشافعيّة(3).

و ليس بجيّد؛ لأنّ ظنّ القدرة على التسليم في وقته يكفي في صحّة العقد، كالسّلم في الفاكهة إلى أوانها.

و أمّا الثالث - و هو الذي(4) يكون مجيء الماء إليها نادرا، أو يحتاج إلى مطر شديد كثير يندر وجوده، أو يكون شربها من واد لا يجيء الماء».

ص: 61

فيه، إلاّ نادرا، أو من زيادة نادرة من(1) نهر أو غيره - فهذه الأرض إن آجرها للزراعة بعد وجود ماء يسقيها، صحّ؛ لإمكان الانتفاع بها، فجاز إجارتها، كذات الماء الدائم.

و إن آجرها قبله للزرع، لم يجز؛ لتعذّر استيفاء المنفعة فيه، فتعذّر المعقود عليه في الظاهر، فلم تصح إجارتها، كالآبق و المغصوب.

و لو آجرها لا للزرع و لا للغرس، بل أطلق، و كان ممّا ينتفع بها في غيرهما، فإنّه يصحّ العقد.

الشافعي عليه(1).

و أشكل عليه من وجهين:

الأوّل: قال أصحابه: شرط الإجارة عنده التمكّن من الانتفاع عقيب العقد - و لهذا لا تصحّ إجارة الدار الشهر الآتي على مذهبه(2) - و الماء مانع من الانتفاع به عقيب العقد.

الثاني: رؤية الأرض ليست حاصلة وقت العقد؛ لأنّ الماء مانع منها، فيكون إجارة الغائب(3).

و أجيب عن الأوّل بوجهين:

الأوّل: قالوا: موضع نصّ الشافعي ما إذا كان الاستئجار لزراعة ما يمكن زراعته في الماء، كالأرز، فإن كان غير ذلك، لم يصح الاستئجار.

الثاني - و هو أصحّهما عندهم -: إنّه لا فرق بين مزروع و مزروع، و لكن الماء فيها من مصالح العمارة و الزراعة، فكان إبقاؤه فيها ضربا من العمارة.

و أيضا فإنّ صرف الماء بفتح موضع ينصبّ إليه أو حفر بئر ممكن في الحال، و حينئذ يكون متمكّنا من الاشتغال بالعمارة بهذه الواسطة، فأشبه ما إذا استأجر دارا مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال، فإنّه يجوز(4).

و حكى بعضهم وجها في منع إجارة الدار المشحونة بالأمتعة، بخلاف6.

ص: 63

بيعها(1).

و الأظهر عندهم: الأوّل.

و أمّا الثاني: فمنهم من قال: التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول الماء فيها [أو](2) كان الماء صافيا لا يمنع رؤية وجه الأرض، فإن لم يكن كذلك، فعلى قولي شراء الغائب عندهم.

و منهم من قطع بالصحّة.

أمّا عند حصول الرؤية: فظاهر.

و أمّا إذا لم تحصل: فلأنّه من مصلحة الزراعة من حيث إنّه يقوّي الأرض، و يقطع العروق المنتشرة فيها، فأشبه استتار الجوز و اللّوز بقشرهما(3).

و لا بأس به عندي.

الجواز.

و للشافعيّة و جهان(1).

و إذا اعتبرنا نفي الماء، قام علم المتعاقدين مقام التصريح بنفيه.

و للشافعيّة و جهان، أشبههما عندهم: المنع؛ لأنّ العادة في مثلها الاستئجار للزراعة، فلا بدّ من الصرف باللفظ، ألا ترى أنّه لمّا كانت العادة في الثمار الإبقاء و أردنا خلافه اعتبرنا التصريح بشرط القطع(2).

الآن أو لغيره - و به قال أبو حنيفة و أحمد(1) - لأنّها مدّة يجوز العقد عليها مع غيرها، فجاز عليها مفردة، و لأنّ الشهرين يجوز العقد عليهما، فجاز العقد على كلّ واحد منهما، كالعينين، و لأنّه تصحّ إجارتها في الزمان المستقبل للمستأجر على أحد قولي الشافعي(2) ، فجاز على غيره؛ لعدم اعتبار خصوصيّات المستأجرين، و لأنّه تجوز الإجارة في المدّة المستقبلة فيما يرد على الذمّة، فكذا في الإجارة التي ترد على العين.

و قال الشافعي قولا عجيبا غريبا: إنّ الإجارة إن كانت واردة على العين و هي غير مشغولة بإجارة أخرى، وجب اتّصال مدّة الإجارة بالعقد، فلو قال: آجرتك هذه الدار شهرا أوّله غدا، لم تصح.

و إن كانت مشغولة بعقد إجارة ينتهي بعد العقد و لو بيوم واحد فعقد عليها عقدا ثانيا مبدأ مدّته انقضاء مدّة العقد الأوّل، فإن كان العقد الثاني للمستأجر الأوّل، فقولان عنده، أحدهما: الصحّة، و الثاني: البطلان، و إن كان لغير المستأجر الأوّل، بطل.

و إن كانت الإجارة واردة على الذمّة، صحّ فيها التأخير و التأجيل؛ لأنّ منافع الزمان المستقبل غير مقدور عليها في الحال، فأشبه إجارة العين المغصوبة، أمّا إذا نجز، كان التسليم في الزمان الحاضر مقدورا عليه، فينسحب حكمه على جميع المدّة المتواصلة؛ للحاجة و بالقياس على البيع،4.

ص: 67

فإنّه لو باع على أن يسلّم بعد شهر، كان باطلا، و القدرة على التسليم شرط عند وجوب التسليم، كالمسلم فيه لا يشترط وجوده و لا القدرة عليه حال العقد، بل حالة الحلول(1).

و الحكم في أصل القياس ممنوع.

و لو قال: آجرتك سنة فإذا انقضت فقد آجرتك سنة أخرى، فالعقد الثاني باطل؛ لأنّه علّق العقد على انقضاء السنة، و من شرط العقد التنجيز و إن كانت مدّة الانتفاع و التصرّف متأخّرة - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(2) - كما لو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد آجرتك مدّة كذا.

و أمّا الإجارة الواردة على الذمّة فيحتمل فيها التأجيل و التأخير عند الشافعيّة، كما لو أسلم في شيء مؤجّلا، و إن أطلق كان حالاّ(3).

و الشرط رعاية الاتّصال ظاهرا، و ذلك لا يقدح فيه الانفساخ العارض.

و لو آجرها من زيد سنة و آجرها زيد من عمرو، ثمّ آجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء الأولى، صحّ عندنا، خلافا للشافعي(1).

و لا يجوز أن يؤجرها من زيد عند بعض الشافعيّة(2).

و جوّزه القفّال، فقال: إنّه يجوز أن يؤجرها من زيد، و لا يؤجرها من عمرو؛ لأنّ زيدا هو الذي عاقده، فيضمّ إلى ما استحقّ بالعقد الأوّل السنة الثانية.

قال: و لو آجر داره سنة و باعها في المدّة و جوّزناه، لم يكن للمشتري أن يؤجرها السنة الثانية من المكتري؛ لأنّه لم تكن بينهما معاقدة. و تردّد في أنّ الوارث هل يتمكّن منه إذا مات [المكري](3) في المدّة؛ لأنّ الوارث نائبه ؟(4).

و الحقّ عندنا: الجواز.

و لأنّ هذه منفعة محلّلة مقصودة، فجازت المعاوضة عليها، كالدائم ليلا و نهارا، و كما لو استأجر الدابّة و العبد، فإنّه يتناول الخدمة و العمل بمجرى العادة، و يبطل العمل وقت الراحة بالعادة، فكذا في المسكن.

و قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنّ زمان الانتفاع لا يتّصل بعضه ببعض، فيكون إجارة للزمان المستقبل، و قد سلّم في الدابّة و العبد جواز ذلك؛ لأنّهما لا يطيقان العمل الدائم و يترفّهان(1) بالليل على العادة و إن أطلق الإجارة(2).

و هو ينقض ما ذكروه؛ لأنّ الاتّصال إذا كان شرطا وجب في الجميع، و إن لم يكن شرطا هنا لم يكن هناك.

أحدها: إنّ الإجارة فاسدة في الصورة الأولى، صحيحة في الثانية؛ لأنّه إذا أكرى من اثنين، اتّصل زمان الإجارة بعضه من بعض، و إذا أكرى من واحد، تفرّق، فيكون إجارة للزمان المستقبل.

و ثانيها: المنع في الصورتين؛ لأنّه إجارة إلى آجال متفرّقة و أزمنة متقطّعة.

و ثالثها - و به قال المزني -: إنّه تجوز الإجارة في الصورتين مضمونة في الذمّة، و لا تجوز على دابّة معيّنة.

و الفرق: إنّها إذا كانت في الذمّة، فإن آجر من واحد، فقد ملّكه نصف المنافع على الإشاعة، فيقاسم المالك، فإن آجرها من اثنين، ملّكهما الكلّ، فيتقاسمان، و أمّا إجارة العين فإنّها تتعلّق بأزمنة متقطّعة، فتكون إجارة للزمان المستقبل، فإنّ الذي يركب بعد الأوّل لا يتّصل انتفاعه بالعقد، و هذا يفسد عقد الإجارة.

و أصحّها - و هو نصّه في الأم(1) -: جواز الإجارة في الصورتين، سواء وردت على العين أو الذمّة، و يثبت الاستحقاق في الحال، ثمّ يقتسم المكتري و المكري أو المكتريان.

و التأخّر الواقع من ضرورة القسمة و التسليم لا يضرّ؛ لأنّهما اكتريا جميعا، فملكا منافع الركوب بينهما، ألا ترى أنّهما لو اكتريا البعير من واحد جميعا، صحّ، و يثبت أنّهما ملكا المنافع على وجه الإشاعة، إلاّ أنّهما لا يمكنهما أن يستوفيا جميعا، فيقدّم أحدهما على الآخر، و هذا لا يقدّم في العقد، ألا ترى أنّهما لو اشتريا طعاما من صبرة، فإنّ أحدهما يقبض قبل4.

ص: 71

الآخر، و لا يكون ذلك تأخيرا في التسليم(1).

و هذه المسألة تعرف بكرى العقب، و هو جمع عقبة، و العقبة:

النوبة، و هما يتعاقبان على الراحلة: إذا ركب هذا تارة و هذا أخرى.

على المشروط لفظا.

و قال أبو حنيفة و أحمد: لا تصحّ إجارة المشاع إلاّ من الشريك(1).

و في إجارة نصف الدابّة للشافعيّة وجه: إنّه لا يجوز؛ لأنّها غير قابلة للتقطّع، بخلاف إجارة نصف الدار، و بخلاف ما إذا آجر منهما ليركبا في محمل(2).

و لا بأس به، و هو مذهب الشافعي(1).

و المحامل تجب رؤيتها أو وصفها، و يذكر وزنها؛ للاختلاف بالثقل و الخفّة.

و منع بعضهم من الاكتفاء بالوصف(2).

و ليس بجيّد؛ لأنّه عقد معاوضة مضاف إلى حيوان، فاكتفي فيه بالصفة، كالبيع، و كالركوب في الإجارة، و لأنّه لو لم يكتف فيه بالصفة لما جاز للراكب أن يقيم غيره مقامه؛ لأنّه إنّما يعلم كونه مثله لتساويهما في الصفات، فما لا تأتي عليه الصفات لا يعلم التساوي فيه، و لأنّ الوصف يكفي في البيع، فاكتفي به في الإجارة، كالرؤية.

المغصوبة و إن كان شغل ملك الغير معصية(1).

و الحكم في الأصل ممنوع.

و لا نزاع في الحقيقة؛ لأنّا إنّما نجوّزه في صورة الأمن من التلف.

و كلّ موضع لا يجوز فيه قلع السنّ و لا قطع اليد لا يجوز الاستئجار عليه، فإن استأجر عليه بطل العقد؛ لأنّه منهيّ عنه بعينه، فأشبه الاستئجار لقتل النفس المحترمة.

و كلّ موضع يجوز فيه القلع و القطع يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّها منفعة محلّلة مقصودة، فجاز عقد الإجارة فيها، كغيرها من المنافع.

و للشافعيّة و جهان:

أحدهما: المنع؛ لأنّ الإجارة إنّما تجوز(1) في عمل موثوق به، و زوال العلّة محتمل، فيمتنع الوفاء بقضيّة الإجارة، و سبيل مثل هذا الغرض أن يحصل بالجعالة بأن يقول: اقلع سنّي هذه و لك كذا.

و أصحّهما عندهم: الصحّة - كما قلناه - إذ لا يشترط لصحّة الإجارة القطع بسلامتها عمّا يقطعها(2).

و رأى الجويني تخصيص الوجهين بالقلع؛ لأنّ احتمال فتور الوجع في الزمان الذي يفرض فيه القلع غير بعيد، أمّا زوال الأكلة في زمان القطع فإنّه غير محتمل.

و أجرى الخلاف في الاستئجار للفصد و الحجامة و بزغ الدابّة(3) ؛ لأنّ هذه إيلامات إنّما تباح بالحاجة، و قد تزول الحاجة(4).

و ما ذكروه في وجه المنع غلط؛ لأنّ المستأجر إنّما استأجر لقلع».

ص: 77

الضرس و قطع اليد، و لم يستأجر لإزالة الألم، بل لو استأجر له بطل، و لا يلزم من الاستئجار على فعل يؤدّي إلى مصلحة حصول تلك المصلحة قطعا من الفعل الذي وقعت الإجارة عليه.

محلّلة مقصودة.

و تقدّم(1) الخلاف في أنّ المعقود عليه هل هو اللبن و الخدمة تابعة له، أو أنّ المقصود بالعقد هو الخدمة بأن تحمل الصبي للرضاع، و تضع الثدي في فمه، و تحرّكه عند الحاجة إليه، كالصبغ في إجارة الصبّاغ و ماء البئر في الدار؟ و الأقرب: الثاني.

إذا عرفت هذا، فإذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه؛ لأنّ مؤونته على أبيه، فإن أرادت إرضاعه فإن كان ذلك ممّا يمنع شيئا من حقوق الزوج، لم يكن لها ذلك، إلاّ بإذن الزوج؛ لأنّ توفية المنافع المستحقّة عليها للزوج لازمة لها، فإذا كان الإرضاع يخلّ ببعضها كانت ممنوعة منه.

- و هو رواية عن أحمد، و قول أصحاب الرأي - لأنّه استحقّ حبسها؛ لأنّها أخذت منه عوضا في مقابلة الاستمتاع، و عوضا في مقابلة التمكين و الحبس، فلا يلزمه عوض آخر، و لا يمتنع أن يصحّ مع غيره و لا يصحّ معه، كما يجوز أن يزوّج أمته من غيره فلا يتزوّجها مع ملكها(1).

و ليس بجيّد؛ لضعفه، و مع هذا ينتقض باستئجارها لسائر الأعمال، و يعارض لو استأجرها بعد البينونة، و كما لو استأجرها للطبخ و الكنس و نحوهما.

و قال أبو حنيفة: إنّه لا يجوز استئجارها للطبخ و ما أشبهه؛ لأنّه مستحقّ عليها في العادة(2).

و هو باطل عندنا.

قولهم: إنّها استحقّت عوض الحبس و الاستمتاع.

قلنا: هذا غير الحضانة، و استحقاق منفعة من جهة لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر، كما لو استأجرها أوّلا ثمّ تزوّجها.

و على هذا الخلاف استئجار الوالد ولده للخدمة.

و في عكسه للشافعيّة و جهان إذا كانت الإجارة على عينه، كالوجهين فيما إذا آجر المسلم نفسه من كافر(3).4.

ص: 80

و غيره، و لأنّ محلّ الإرضاع غير محلّ النكاح؛ إذ لا حقّ له في لبنها و خدمتها، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّه لا يكون له أن يستأجرها للرضاع إلاّ بإذن الزوج؛ لأنّ أوقاتها مستغرقة بحقّ الزوج، فلا تقدر على توفية ما التزمته، فإن لم نصحّح العقد فلا بحث، و إن صحّحناه كان للزوج فسخه إن منع شيئا من حقوقه لئلاّ يختلّ حقّه(1).

أمّا لو فرضنا أنّ الإصابة تضرّ بالولد، فإنّه يمنع الزوج من الإصابة، سواء كان بتوسّط الحبل أو لا إذا علم حصول الحبل.

و قال أصحاب الرأي: لها أجرها؛ لأنّ رضاعه حصل بفعلها(1).

و ليس بجيّد؛ لأنّها لم ترضعه، فأشبه ما لو سقته لبن الغنم.

و لو اختلفا فقالت: أرضعته، و أنكر المستأجر، فالقول قولها؛ لأنّها مؤتمنة، على إشكال.

بموته، كموت الراكب(1).

و الفرق: إنّ اللبن قد يدرّ على أحد الولدين دون الآخر، فتتعذّر إقامة غيره مقامه.

و إن مات المستأجر، لم تبطل الإجارة عندنا - و به قال الشافعي(2) - لأنّ الإجارة لا تبطل بموت أحد المتواجرين على ما يأتي؛ لأنّ استيفاء المنفعة لم يتعذّر.

و كلّ موضع قلنا ببطلان الإجارة فيه هنا فإن كان عقيب العقد بلا فصل بطلت الإجارة من أصلها، و رجع المستأجر بالأجر كلّه، و إن كان في أثناء المدّة رجع بحصّة ما بقي.

تذنيب: قال أحمد بن حنبل: يستحبّ أن تعطى المرضعة عند الفطام عبدا؛ لأنّ حجّاج الأسلمي قال: قلت: يا رسول اللّه ما يذهب عنّي مذمّة الرضاع ؟ قال: «الغرّة: العبد أو الأمة»(3).

و المذمّة بكسر الذال من الذمام، و بفتحها يكون من الذمّ.

و خصّ الرقبة بالمجازاة لها؛ لأنّ فعلها في إرضاعه و حضانته يكون سبب حياته و حفظ رقبته، فاستحبّ جعل الجزاء رقبة، لتناسب الشكر و النعمة، و لذا جعل اللّه تعالى المرضعة أمّا في قوله: وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ (4) و قال عليه السّلام: «لا يجزي ولد والده إلاّ أن يجده مملوكا3.

ص: 85

فيعتقه»(1) هذا مع يسار المسترضع(2).

و لم نقف لغيره على شيء في ذلك.

و عندهم أنّ هذه المؤونات تختصّ بتركة الميّت، فإن لم تكن فحينئذ يجب على الناس القيام بها، فمثل هذا عندهم يجوز الاستئجار عليه؛ لأنّ الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه(1).

أحدهما: المنع - و هو الذي نذهب إليه - كفروض الأعيان ابتداء.

و أصحّهما عندهم: الجواز، كما أنّ المضطرّ يجب إطعامه، و يجوز تغريمه(1).

بأجر مشروط(1).

و للشافعيّة في الأجر على الشعائر غير المفروضة كالأذان تفريعا على الأصحّ عندهم ثلاثة أوجه، فإن جوّزوه فثلاثة أوجه في أنّ المؤذّن علام يأخذ الأجرة ؟

أحدها: إنّه يأخذ على رعاية المواقيت.

و الثاني: على رفع الصوت.

و الثالث: على الحيّعلتين؛ فإنّهما ليستا من الأذكار.

و الأصحّ عندهم وجه رابع: إنّه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته، و لا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر اللّه تعالى، كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن و إن اشتمل على قراءة القرآن(2).

عليه، كإجارة أمة للزنا.

و لا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء و نوحا بالباطل؛ لأنّه انتفاع بمحرّم.

و قال أبو حنيفة: يجوز(1).

و لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرّم و لا بدعة و لا شيء محرّم كذلك.

و قال أحمد: من حمل خنزيرا لنصرانيّ أو خمرا أو ميتة أكره أكل كرائه، و لكن يقضى للحمّال بالكراء، و لو كان لمسلم فهو أشدّ(1).

قال بعض أصحابه: هذا محمول على أنّه استأجره ليريقها، فأمّا للشرب فمحظور لا يحلّ أخذ الأجرة عليه(2).

و استبعده باقي أصحابه؛ لقوله: «أكره أكل كرائه، و إذا كان لمسلم فهو أشدّ» و الصحيح تحريم ذلك؛ لأنّه استئجار لفعل محرّم، فلم يصح، كالزنا، و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعن حاملها و المحمولة إليه(3)(4).

و نمنع جواز حمل مثله، و القياس على تسويغه مع قصد الإراقة باطل؛ لأنّ ذلك فعل محلّل.

و لا بأس باستئجار ناطور لحفظ كرم النصراني؛ لأنّه فعل مباح، و لا يتعيّن لاتّخاذه خمرا.

و محمّد(1) - لأنّ هذه أفعال محرّمة، فلا يجوز الاستئجار عليها له، كما لو استأجر امرأة ليزني بها.

و قال أبو حنيفة: لا بأس بأن تواجر بيتك في السواد ممّن يتّخذه بيت نار أو كنيسة، أو يبيع فيه الخمر.

و اختلف أصحابه في تأويله:

فمنهم من قال: يجوز إذا شرط ذلك.

و منهم من قال: لا يجوز إذا شرط، و إنّما أراد أبو حنيفة إذا علم المؤجر أنّه يفعل ذلك و لكن لم يشترط(2).

و تعلّق من جوّز شرطه بأنّ هذا الفعل لا يلزمه بعقد الإجارة و إن شرطه، و إذا تسلّم العين و لم يفعل فيها شيئا من هذه الأشياء، وجبت عليه الأجرة، فذكرها و عدمها سواء.

و يبطل به على أصله ما إذا استأجر بيتا للصلاة، و يخالف إذا لم يشترطه؛ لأنّه لم يستأجر ذلك لفعل محظور، فكان كما لو استأجر امرأة للخدمة.

و لو استأجره ليحمل له خمرا من موضع إلى آخر، فإن كان للتخليل جاز؛ لأنّه سائغ، و إن كان للشرب أو للحفظ لأجله لم يصح عقد الإجارة - و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد(3) - لأنّه استئجار لفعل محرّم،1.

ص: 93

فلم يصح، كالزنا.

و قال أبو حنيفة: يجوز؛ لأنّ الفعل لم يتعيّن عليه، و لو حمل مثله خلاّ جاز(1).

مع الشرط، و ليس محرّما؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله استأجر أبا طيبة فحجمه(1).

و يكره أن يؤاجر نفسه لكسح الكنيف و أكل أجره.

روى العامّة عن ابن عباس أنّ رجلا حجّ ثمّ أتاه فقال: إنّي رجل أكنس فما ترى في مكسبي ؟ فقال: أيّ شيء تكنس ؟ قال: العذرة، قال:

و منه حججت و منه تزوّجت ؟ قال: نعم، قال: أنت خبيث و حجّك خبيث و ما تزوّجت خبيث(2).

و لأنّ فيه دناءة فكره، كالحجامة.

و أمّا الإجارة في الجملة فجائزة؛ لأنّ الحاجة داعية إليها، و لا تندفع بدون إباحة الإجارة، فوجب إباحتها، كالحجامة.

و كذا كلّ صنعة مكروهة.

و كلّ ذلك قد يجب على الكفاية عند حاجة الناس إليه.

ثمّ إن لم يكن لها إلاّ منفعة واحدة، فالإجارة محمولة عليها، و إن كان لها منافع، فلا بدّ من البيان.

و إن أطلق، احتمل التعميم، و هو الأقوى.

و أمّا الصفة: فقد بيّنّا أنّه تجوز إجارة العين الغائبة مع ذكر صفاتها المقصودة التي تتفاوت بسببها الأجرة.

و أمّا القدر - و هو المقصود بالذكر - فاعلم أنّ قدر المنفعة لا بدّ من علمه، و علمه شرط في صحّة العقد، سواء كانت الإجارة في الذمّة، أو كانت إجارة عين.

و الشافعيّة و إن جوّزوا في البيع الاكتفاء في علم القدر بالمشاهدة فإنّهم يوجبون هنا العلم بالقدر، و لم يكتفوا بالمشاهدة في الإجارة، و الفرق: إنّ المنافع لا حضور لها محقّق عند العقد، و إنّما هي متعلّقة بالاستقبال، و المشاهدة لا يطّلع فيها على الغرض، بل لا بدّ من التقدير(1).

فيستأجر الخيّاط ليخيط له ثوبا معيّنا من غير تقييد بالزمان، أو الدابّة ليركبها إلى موضع معيّن من غير تقييد بالزمان.

و يجوز تقديرها بالزمان، كما لو استأجر الخيّاط لخياطة شهر، أو استأجر الدابّة ليركبها شهرا.

و كلّ منفعة لا يمكن تقديرها إلاّ بالزمان وجب في تقديرها و العلم به ذكر زمانها، كما في استئجار العقارات، فإنّ منافعها لا يمكن ضبطها إلاّ بالمدّة، و كالإرضاع، فإنّ تقدير اللبن لا يمكن، و لا سبيل (فيه إلاّ الضبط)(1) بالزمان.

المشروط، أو ينتهي الزمان قبل انتهاء العمل، فإن استعمله في بقيّة المدّة فقد زاد على ما وقع عليه العقد، و إن لم يعمل كان تاركا للعمل في بعض المدّة، و قد لا يفرغ من العمل في المدّة، فإن أتمّ عمل في غير المدّة، و إن لم يعمله لم يأت بما وقع عليه العقد، و هذا غرر أمكن التحرّز منه، و لم يوجد مثله في محلّ الوفاق، فلم يجز العقد معه.

و الوجه الثاني للشافعيّة(1): الجواز - و به قال أبو يوسف و محمّد و أحمد في رواية - لأنّ المدّة مذكورة للتعجيل، فلا تورث فساد العقد، و الإجارة معقودة على العمل، فعلى هذا إذا فرغ من العمل قبل انقضاء المدّة لم يلزمه العمل في باقي المدّة؛ لأنّه و فى بما عليه قبل مدّته، فلا يلزمه شيء آخر، كما لو قضى الدّين قبل أجله، و إن مضت المدّة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة؛ لأنّ الأجير لم يف له بشرطه، و إن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير الفسخ؛ لأنّ الإخلال بالشرط منه، فلا يكون ذلك وسيلة إلى الفسخ، كما لو تعذّر أداء المسلم فيه في وقته، لم يملك المسلم [إليه] فسخ العقد [و يملكه المسلم] فإن اختار إمضاء العقد طالبه بالعمل لا غير، كالمسلم إذا صبر عند تعذّر المسلم فيه إلى حين وجوده، لم يكن له أكثر من المسلم فيه، و إن فسخ العقد قبل عمل شيء من العمل سقط الأجر، و إن كان بعد عمل شيء منه فله أجر مثله؛ لأنّ العقد قد انفسخ، فسقط المسمّى، و يرجع إلى أجرة المثل(2).ن.

ص: 98

و قد نقل عن أحمد في من اكترى دابّة إلى موضع على أن يدخله في ثلاث فدخله في ستّ، فقال: قد أضرّ به، فقيل: يرجع عليه بالقيمة ؟ قال: لا، يصالحه(1).

و هذا مأخوذ من رواية محمّد بن مسلم - الصحيحة - عن الباقر عليه السّلام، قال: سمعته يقول: «كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان، فقال أحدهما: إنّي تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا و كذا، و إنّه لم يفعل، قال: فقال: ليس له كراء، قال: فدعوته فقلت له: يا عبد اللّه ليس لك أن تذهب بحقّه، و قلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كلّ الذي عليه، اصطلحا فترادّا بينكما»(2).

و هذه الرواية تدلّ على تسويغ الجمع بين المدّة و العمل.

و على الوجه الثاني للشافعيّة - و هو الجواز - لهم وجهان:

أصحّهما: إنّه يستحقّ الأجرة بأسرعهما تماما، فإن تمّ العمل قبل تمام اليوم وجبت الأجرة، و إن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك.

و الثاني: إنّ الاعتبار بالعمل المقصود، فإن تمّ قبل انقضاء اليوم وجبت الأجرة، و إن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه(3).4.

ص: 99

و قال بعض الشافعيّة: إن انقضى النهار أوّلا لم يلزمه خياطة الباقي، و إن تمّ العمل أوّلا فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص ليخيط بقيّة النهار، فإن قال في الإجارة: على أنّك إن فرغت قبل إتمام اليوم لم تخط غيره، بطلت الإجارة؛ لأنّ زمان العمل يصير مجهولا(1).

و قال [صلّى اللّه عليه و آله]: «إنّما مثلكم و مثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر [أجراء](1) فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود، ثمّ قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى، ثمّ قال: من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ فعملتم أنتم» فغضبت اليهود و النصارى، و قالوا: نحن أكثر عملا و أقلّ أجرا، فقال: هل ظلمت من أحدكم(2) شيئا؟» قالوا: لا، قال: «فإنّما هو فضلي أوتيه من أشاء» رواه العامّة(3).

و من طريق الخاصّة: ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السّلام في بعض الحاجة، فأردت أن أنصرف إلى منزلي، قال: فقال لي: «انطلق معي فبتّ عندي الليلة» فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب، فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أواريّ(4) الدوابّ و غير ذلك و إذا معهم أسود ليس منهم، فقال: «ما هذا الرجل معكم ؟» فقالوا: يعاوننا و نعطيه شيئا، قال: «قاطعتموه على أجرته ؟» فقالوا: لا، هو يرضى منّا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط و غضب غضبا شديدا، قلت: جعلت فداك، لم تدخل على نفسك ؟ فقال: «إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة1.

ص: 101

أن يعمل معهم أجير حتى يقاطعوه أجرته، و اعلم أنّه ما من أحد يعمل [لك](1) شيئا بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه على أجرته إلاّ ظنّ أنّه قد نقصته أجرته، فإذا قاطعته ثمّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك و رأى أنّك قد زدته»(2).

و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.

و لأنّ الحاجة تشتدّ إلى منافع الإنسان، كالبناء و الخياطة و الحياكة و النجارة و الحدادة، و غير ذلك من الصنائع، و مثل هذه لا يسمح الإنسان ببذلها (من غير)(3) عوض؛ لأنّها تستغرق زمانه، و تمنعه عن مصالحه، فلا بدّ من المعاوضة عليها، و كما اقتضت الحكمة إبدال الأعيان بالأعراض في البيع، كذا اقتضت إبدال المنافع بها؛ لاشتراكهما في الحاجة الشديدة.

هذا الثوب.

و لو أطلق و قال: ألزمت ذمّتك عمل الخياطة كذا يوما، فالأولى:

الجواز؛ للأصل.

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّه لم يعيّن عاملا يخيط و لا محلاّ للخياطة، فلا ترتفع الجهالة(1).

و ليس بجيّد؛ لأنّ الخياطة مدّة معلومة أمر معلوم، فصحّ العقد عليه، و لأنّه يصحّ أن يستأجر عينه للخياطة مدّة شهر، و أن يستأجر في الذمّة لخياطة ثوب، فجاز جمعهما؛ إذ الجهالة إن حصلت في المجموع حصلت في كلّ واحد.

و إذا استأجر عينه، قال: استأجرتك لتخيط هذا الثوب.

و لو قال: لتخيط لي يوما أو شهرا، جاز - و هو قول أكثر الشافعيّة(2) - للأصل.

و أصحاب الرأي(1) - لأنّه إنّما أذن له في الأولى بشرط كفايته، فإذا قطعه بدون شرطه كان ضامنا، و في المسألة الثانية أذن له في القطع و لم يشرطه بشيء، فلا يجب عليه ضمان، أقصى ما في الباب أنّه غشّه و كذب عليه، و ذلك لا يوجب الضمان، و لم يجب عليه الضمان في الأولى باعتبار غروره، بل باعتبار عدم الإذن في قطعه؛ لأنّ إذنه مقيّد بشرط كفايته، فلا يكون إذنا في غير ما وجد الشرط فيه، بخلاف الثانية.

و قال أبو ثور: لا ضمان عليه في المسألتين؛ لأنّه قد غرّه في الثانية، كما قد غرّه في الأولى، فتساويا في الضمان(2).

و الجواب: ما بيّنّا من أنّ العلّة في الأولى ليست الغرور، بل عدم الإذن.

و في وجه للشافعيّة: إنّه لا يجب تعيين السورة، و إذا ذكر عشر آيات كفى(1).

و ليس بجيّد؛ لما بيّنّاه من تفاوت الآيات بالطول و القصر و الصعوبة و السهولة.

و قال بعضهم: لا بدّ من تعيين السورة، لكن يكفي إطلاق عشر آيات منها(2).

فحصل لهم في اشتراط تعيين الآيات ثلاثة أوجه، يفرّق في الثالث بين أن يعيّن السورة فيتسامح بإطلاق الآيات منها، أو لا يعيّن.

و احتجّ(3) بما روي أنّه صلّى اللّه عليه و آله قال في قصّة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: «إنّي أريد أن أزوّجك هذه إن رضيت» فقال: ما رضيت لي يا رسول اللّه فقد رضيت، فقال للرجل: «هل عندك شيء؟» قال: لا، قال:

«ما تحفظ من القرآن ؟» قال: سورة البقرة و التي تليها، قال: «قم فعلّمها عشرين آية و هي امرأتك»(4).

و لا حجّة فيه على مطلوبه؛ لأنّه عليه السّلام لم يذكره في معرض العقد؛ إذ لم يوجد هناك إيجاب و لا قبول، بل أرشده إلى أن يعقد عليها بإيجاب و قبول، و أن يسمّي في المهر عشرين آية يتخيّرها المتعاقدان.

و قال عبد اللّه بن شقيق: هذه الرّغف(1) التي يأخذها المعلّمون من السحت(2).

و ممّن كره أجر المعلّم مع الشرط الحسن و ابن سيرين و طاوس و الشعبي و النخعي و أحمد(3).

و في رواية أخرى عنه: المنع، و به قال عطاء و الضحّاك بن قيس و أبو حنيفة و الزهري(4).

و عن أحمد رواية ثالثة: إنّه يجوز ذلك، قال: التعليم أحبّ إليّ من أن يتوكّل لهؤلاء السلاطين، و من أن يتوكّل لرجل من عامّة الناس في ضيعة، و من أن يستدين و يتّجر و لعلّه لا يقدر على الوفاء فيلقى اللّه تعالى بأمانات الناس، التعليم أحبّ إليّ(5).

و ممّن أجاز ذلك مالك و الشافعي(6).

و رخّص في أجور المعلّمين أبو قلابة و أبو ثور و ابن المنذر؛ لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زوّج رجلا بما معه من القرآن(7) ، و إذا جاز أن يكون تعليم1،

ص: 106

القرآن عوضا في باب النكاح و قام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة.

و قد روى العامّة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه»(1) و هو حديث صحيح عندهم(2).

و لأنّه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال، فجاز أخذ الأجر عليه، كبناء المساجد و القناطر، و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فإنّه يحتاج إلى الاستنابة في الحجّ من وجب عليه الحجّ و عجز عن فعله و لا يكاد يوجد متبرّع بذلك، فيحتاج إلى بذل الأجر فيه(3).

و احتجّ المانعون: بما رواه العامّة عن عبادة بن الصامت قال: علّمت ناسا من أهل الصفّة القرآن و الكتابة، فأهدى إليّ رجل منهم قوسا، فذكرت ذلك للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «إن سرّك أن يقلّدك اللّه قوسا من نار فاقبلها».

و عن أبي بن كعب أنّه علّم رجلا سورة من القرآن فأهدى له خميصة(4) أو ثوبا، فذكر ذلك للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقال: «لو أنّك لبستها أو أخذتها ألبسك اللّه مكانها ثوبا من نار».

و لأنّ من شرط صحّة هذه الأفعال كونها قربة إلى اللّه، فلم يجز أخذ».

ص: 107

الأجر عليها، كما لو استأجر قوما يصلّون خلفه الجمعة(1).

فروع:

[الأوّل: لا بأس بأخذ الأجر على الرقية]

الأوّل: لا بأس بأخذ الأجر على الرقية - و به قال أحمد(2) - لأنّ أبا سعيد رقى رجلا بفاتحة الكتاب على جعل فبرأ، و أخذ أصحابه الجعل و أتوا به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فأخبروه و سألوه، فقال: «لعمري [لمن](3) أكل برقية باطل أكلت برقية حقّ، كلوا و اضربوا لي معكم بسهم»(4).

و لأنّ الرقية نوع من المداواة، و المأخوذ عليها جعل، و المداواة يباح أخذ الأجر عليها.

[الثاني: منع أحمد - في بعض الروايات - من جعل [تعليم] القرآن عوضا في البضع،]

الثاني: منع أحمد - في بعض الروايات - من جعل [تعليم](5) القرآن عوضا في البضع، و تأوّل الحديث الذي رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قوله:

«زوّجتكها على ما معك من القرآن»(6)المغني 157:6-158، الشرح الكبير 76:6.(7) باحتمال أنّه زوّجه إيّاها بغير صداق إكراما له، كما زوّج أبا طلحة أمّ سليم على إسلامه(7).6.

ص: 108

و نقل عنه أيضا جوازه، و فرّق بين المهر و الأجر: إنّ المهر ليس بعوض محض، و إنّما وجب نحلة و وصلة، و لهذا جاز خلوّ العقد عن تسميته، و صحّ مع فساده، بخلاف الأجر في غيره(1).

[الثالث: قد بيّنّا أنّه لو أعطى المعلّم شيئا بغير شرط،]

الثالث: قد بيّنّا أنّه لو أعطى المعلّم شيئا بغير شرط، لم يكن به بأس، و هو أيضا ظاهر كلام أحمد(2).

و كرهه جماعة من العلماء(3).

تذنيب: في إجارة المصحف لبعض العامّة و جهان:

أحدهما: المنع، كما لا يصحّ بيعه، و العلّة واحدة، و هي إجلال كلام اللّه تعالى عن المعاوضة.

و الثاني: الجواز - و هو مذهب الشافعي - لأنّه انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله، فجازت الإجارة فيه، كسائر الكتب(1).

إلى القراءة في الكتب و التحفّظ منها و النسخ منها و السماع و المداومة و غير ذلك من الانتفاعات المقصودة المباحة المحتاج إليها.

المجرّدة، فقالوا لمّا قرّروا جواز الاستئجار: لا بدّ من انتفاع الميّت بالقراءة، و فيه طريقان:

أحدهما: أن يعقّب القراءة بالدعاء للميّت، فإنّ الدعاء يلحقه، و الدعاء بعد القراءة أقرب إلى الإجابة و أكثر بركة.

و الثاني: إنّه إن نوى القارئ بقراءته أن يكون ثوابها للميّت لم يلحقه، لكن لو قرأ ثمّ جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للمّيت، فينتفع الميّت(1).

في الحجّ هكذا» و شبّك بين أصابعه(1).

و لو استأجر للطواف، لم تدخل صلاته، و بالعكس.

و إذا استأجر للحجّ، دخلت تحلّلاته فيه، و لا تدخل زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الحجّ.

و يجوز الاستئجار لزيارة الأئمّة عليهم السّلام و زيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في قبورهم، و إليه ينصرف إطلاق الزيارة، أمّا لو استأجره للزيارة من بعد، لم يجب الإشراف على الضريح المقدّس، و لا تدخل صلاة الزيارة فيها، بخلاف صلاة الطواف.

و لا استخدامه، فأشبه مبايعته.

و إن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدّة معلومة، جاز أيضا، و هو ظاهر كلام أحمد(1).

و عنه رواية أخرى: المنع؛ لأنّه عقد يتضمّن حبس المسلم، فأشبه البيع(2).

و الفرق بينه و بين البيع ظاهر؛ فإنّ في البيع إثبات الملك على المسلم، و ليست الإجارة كذلك.

أمّا النوافل الراتبة: فالأقوى أنّها ليست مستثناة، خلافا للشافعيّة(1).

و ليس له أن يتطوّع بالركعتين إلاّ بإذن المستأجر.

و قال أحمد: يجوز ما لم يضرّ بصاحبه(2).

و قال أبو ثور و ابن المنذر: ليس له منعه منهما(3).

و لا فرق بين صلاة الجمعة و غيرها في الاستثناء - و به قال بعض الشافعيّة(4) - لأنّ الجمعة مفروضة، فأشبهت الفرائض اليوميّة في الاستثناء.

و لقول الصادق عليه السّلام: «من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره، و من استأجر أجيرا ثمّ حبسه عن الجمعة تبوّأ بإثمه(5) ، و إن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر»(6).

و جوّز ابن سريج من الشافعيّة أنّه يجوز له ترك الجمعة بهذا السبب(7).

و هو غلط؛ لعموم الأمر بصلاة الجمعة(8) ، كغيرها من الفرائض.

و إذا استأجر الذمّي، كانت أيّام السبوت(9) مستثناة.

حسناء أو قبيحة المنظر، و سواء كانت عجوزا أو شابّة، و سواء كانت أجنبيّة أو قريبة، و سواء كانت حرّة أو أمة، لكن لا يجوز النظر إليها إن كانت أجنبيّة، بل يصرف وجهه عن النظر، و لا يخل معها في بيت لئلاّ تغريه الشهوة، و لا ينظر إليها مجرّدة و لا إلى شعرها؛ لأنّ حكم النظر بعد الإجارة كحكمه قبلها.

و كلّ موضع يفرّق فيه بين الحرّة و الأمة قبل الإجارة يفرّق فيه بعدها، و ما لا فلا.

و إن قدّره بالعمل، افتقر إلى مشاهدة الموضع؛ لاختلاف المواضع بالسهولة و الصلابة، و لا يمكن ضبط ذلك بالصفة.

و يجب أن يعرف قدر البئر دورها و عمقها، و طول النهر و عمقه و عرضه؛ لأنّ العمل يختلف بذلك.

و إذا حفر البئر أو النهر، وجب إخراج التراب منهما؛ لأنّه لا يمكنه الحفر إلاّ بذلك، فقد تضمّنه العقد.

و إن انهار شيء من جوانب البئر أو سقط فيه حجر أو دابّة أو ما أشبه ذلك، لم يكن على الحافر إزالته، و كان على صاحب البئر رفعه؛ لأنّه سقط فيها من ملكه، و لم يتضمّن عقد الإجارة إخراجه.

و إن انتهى إلى موضع صلب أو حجارة أو شجرة تمنع الحفر، لم يلزمه حفره؛ لأنّ ذلك مخالف لما شاهده من الأرض.

و إنّما اعتبرنا مشاهدة الأرض لأنّها تختلف، فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ، فإذا فسخ كان له من الأجر بحصّة ما عمل، فيقسّط الأجر على ما بقي و ما عمل، فيقال: كم أجر ما عمل و كم أجر ما بقي ؟ فيقسّط المسمّى عليهما، و هو قول بعض الشافعيّة(1).

و قال بعضهم: ينظر إن كان المعول يعمل فيه وجب حفره، و هو أظهر الوجهين عندهم، و لو لم يعمل فيه المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهي إلى القدر المشروط و تعذّر الحفر، انفسخ العقد في الباقي، و لا ينفسخ فيما4.

ص: 117

مضى، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(1).

و لا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع؛ لأنّ أعلى البئر يسهل نقل التراب منه، و أسفله يشقّ ذلك فيه.

و قد روى علماؤنا عن الصادق عليه السّلام رواية في سندها ضعف: إنّ الرفاعي سأله عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثمّ عجز، قال: «يقسّم عشرة على خمسة و خمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، و الاثنين للثانية، و الثلاثة للثالثة، و على هذا الحساب إلى عشرة»(2).

و لمّا كانت الرواية ضعيفة السند وجب العدول إلى التقسيط الذي تقدّم.

لأبي حنيفة أيضا(1).

و هذا يتأتّى على مذهبنا في من استأجر(2) لدفن الميّت غير المسلم.

الشافعي(1) ، خلافا لأبي حنيفة(2).

و يجوز الاستئجار لطبخ اللّبن، و يجرى فيه على العادة، فإذا طبخه لم يجب عليه إخراجه من الأتّون(3) ، إلاّ مع الشرط، و به قال الشافعي(4) ، خلافا لأبي حنيفة(5).

و كذا يجوز الاستئجار لتطيين السطوح و الحيطان و تجصيصها.

و يقدّر بالزمان، و لا يجوز على عمل معيّن؛ لأنّ الطين يختلف بالرقّة و الثخن، و أرض السطح تختلف، فبعضها عال و بعضها نازل، و كذا الحيطان، فلم يجز إلاّ على مدّة معيّنة.

إذا عرفت هذا، فإنّ الاستئجار على الكحل لا يقتضي وجوب الكحل على الكحّال؛ لأنّ الأعيان لا تستحقّ بعقد الإجارة، و لأنّ الإجارة وقعت على الفعل، و ليس الكحل جزءا منه، و لا يندرج(1) تحت العقد.

فإن شرط الكحل على الكحّال، فالأقرب: الجواز؛ لأنّ العادة جارية به، و يشقّ على العليل تحصيله، و قد يعجز عنه بالكلّيّة، فجاز ذلك، كالصبغ في الصبّاغ، و اللبن في الرضاع، و الحبر و الأقلام من الورّاق، و هو أحد قولي الشافعي.

و الثاني لهم(2): إنّه لا يجوز هذا الشرط، فإن شرطه بطل العقد؛ لأنّ ذلك بيع للكحل و إجارة للعمل، فلا يجوز شرط أحدهما في الآخر، و لأنّ الأعيان لا تملك بعقد الإجارة، فلا يصحّ على العامل، كاللّبن و الآجر في الحائط(3).

و الفرق: إنّ العادة جارية بأنّ اللّبن و الآجر على المالك، لا على العامل، و لا يشقّ ذلك على المالك، بخلاف مسألتنا، مع أنّه ينتقض بالصبغ من الصبّاغ و اللبن في الرضاع.

و قال أصحاب مالك: يجوز أن يستأجره ليبني له حائطا و الآجر من عنده؛ لأنّه اشترط ما تتمّ به الصنعة التي عقد عليها، فإذا كان مباحا معروفا [جاز](4) كما لو استأجر ليصبغ ثوبا و الصبغ من عنده(5).2،

ص: 122

و قالت الشافعيّة: لا يجوز؛ لأنّ الإجارة عقد على المنفعة، و شرط فيه عقدا على البيع، و ذلك في معنى بيعتين في بيعة، و لا يشبه الصبغ؛ لأنّه بيع العين، و العمل فيه تسليم للصبغ، لأنّه مقدّر بذلك، فافترقا(1).

و قال بعض الشافعيّة: في الصبغ و الحبر إذا شرطا على الصبّاغ و الورّاق وجه بالمنع(2).

و الحقّ: الجواز، و ليس ذلك بيعا للآجر و اللّبن، بل وقعا شرطا في عقد الإجارة، و لا فرق بينهما و بين الصبغ و الحبر.

و لو اشترى منه الكحل و استأجره للعمل في عقد واحد من غير شرط، جاز عندنا.

و عند الشافعيّة قولان؛ لأنّه بيع و إجارة(3).

استأجره لبناء حائط أو خياطة ثوب يوما فلم يتمّه فيه.

و لو برئت عينه في أثناء المدّة، انفسخت الإجارة فيما بقي من المدّة؛ لتعذّر العمل.

فإن امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض، استحقّ الكحّال الأجر بمضيّ المدّة، كما لو استأجره يوما للبناء و لم يستعمله فيه.

و لو شرط عليه البرء على سبيل الجعالة، لم يستحقّ شيئا حتى يحصل البرء، سواء وجد قريبا أو بعيدا.

و لو برأ بغير كحل أو تعذّر الكحل لموته أو غير ذلك من الموانع التي من جهة المستأجر، فله أجر مثله، كما لو عمل العامل في الجعالة ثمّ فسخ العقد.

و إن امتنع من جهة الكحّال أو غير الجاعل، فلا شيء له.

و قال بعض الشافعيّة: إذا استأجره للكحل و امتنع المريض من الاكتحال و مكّن الكحّال من نفسه و بذل العمل حتى انقضت المدّة المشترطة، لم يستقر للكحّال شيء، بخلاف ما إذا حبس الدابّة المدّة المستأجرة، فإنّه يستقرّ عليه الأجر؛ لأنّ المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا(1).

و ليس بجيّد.

تذنيب: إذا استأجره ليلقح نخله، كان الكشّ(2) على صاحب النخل، كما قلنا في الكحل، فإن شرطه على الأجير جاز عندنا، و منعت الشافعيّة منه(3).ه.

ص: 124

و استأجره لرعي سنة وجب تعيين الجنس الذي يرعاه من ماشية غنم أو بقر أو إبل أو غير ذلك؛ لأنّ الأغراض تختلف باختلاف العمل في السهولة و الصعوبة.

و يجب ذكر العدد أيضا، فيقول: مائة من الغنم(1) ، و يعيّنها إن وقعت الإجارة على ماشية معيّنة، و حينئذ تتعيّن، و تتعلّق الإجارة بأعيانها، كما لو استأجره لخياطة ثوب بعينه، و لا يجوز إبداله، و لو تلفت بطل العقد، و لم يكن للمالك أن يأتي بعوضها، فإن كان قد مضى بعض المدّة وجب عليه من الأجرة بنسبة الماضي.

و إن تلف بعضها، بطل عقد الإجارة فيه خاصّة، و له أجر ما بقي منها بالحصّة، و ليس للمالك الإبدال عن التالف و لا عن الباقي؛ لتعلّق العقد بعين خاصّة.

و لو ولدت سخالا، لم يكن عليه رعيها؛ لأنّها زيادة لم يتناولها العقد.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه إذا عيّن الغنم جاز له إبدالها، سواء كانت باقية أو تالفة؛ لأنّ الشياه المعيّنة ليست نفس المعقود عليها، و إنّما تستوفى المنفعة بها، فأشبه ما لو استأجر ظهرا ليركبه جاز أن يركب غيره مكانه، و لو استأجر دارا ليسكنها جاز أن يسكنها مثله، و لو استأجر أرضا ليزرعها حنطة جاز أن يزرعها ما هو مثلها في الضرر أو أدون منها، و إنّما المعقود عليه منفعة الراعي، و لهذا تجب له الإجارة إذا سلّم نفسه و مضت المدّة و لم يستعمله المستأجر في الرعي، و يفارق الثوب في الخياطة؛ لأنّ الثياب».

ص: 126

في مظنّة الاختلاف في سهولة خياطتها و مشقّتها، بخلاف الرعي، فعلى هذا له إبدالها بمثلها، و إن تلف بعضها لم ينفسخ العقد فيه، و كان له إبداله(1).

و ليس بشيء؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان، كما قدّمناه.

و أمّا إذا استأجره لرعي ماشية موصوفة في الذمّة، فلا بدّ من ذكر الجنس و النوع من الإبل و البقر و الغنم من ضأن أو معز و غير ذلك، و إن أطلق ذكر البقر لم يتناول الجواميس.

و لو أطلق ذكر الإبل، قال بعض العامّة: لا يتناول البخاتي؛ لأنّ إطلاق الاسم لا يتناولها عرفا(2).

و هو غلط.

و لو كان العقد في مكان يتناولها إطلاق الاسم، احتاج إلى ذكر نوع ما يرعاه منها، كالغنم؛ لأنّ كلّ نوع له أثر في إتعاب الراعي.

و يذكر الكبير و الصغير، فيقول: كبارا أو سخالا أو عجاجيل أو فصلانا، إلاّ أن يكون هناك قرينة أو عرف صارف إلى بعضها فيستغنى عن الذكر.

و لا بدّ من تعيين العدد، فإن أطلق و لم يعيّن عددا لم يصح العقد؛ للاختلاف في الغرض بالزيادة و النقيصة، و هذا ظاهر مذهب الشافعي(3).

و قال بعض أصحابه: إذا أطلق صحّ، و حمل على ما جرت العادة4.

ص: 127

برعي الواحد، كالمائة من الغنم و نحوها(1).

و ليس بجيّد؛ لأنّ العادة تختلف و تتباين كثيرا، و العمل يختلف باختلافه.

و إذا عيّن العدد، لم يلزمه رعي ما زاد عليها لا من سخالها و لا من غيرها؛ لأنّه زيادة على المشترط، فلم يصح.

و قال بعض الشافعيّة: إن توالدت و كانت معيّنة، لم يلزمه رعي أولادها، و إن لم تكن معيّنة بل شرط عددا معيّنا فتوالدت، لزمه رعي الأولاد؛ لأنّ العادة جارية بأنّ الأولاد تتبع الأمّهات في الرعي(2).

و ليس بمعتمد.

بأجزاء الأصل المنسوخ منه.

و لو قاطعه على نسخ الأصل بأجرة واحدة، جاز.

و لو أخطأ بالشيء اليسير الذي جرت العادة به، عفي عنه، و لا ينقص من الأجر شيء؛ لأنّ العادة جارية به، و لا يمكن التحرّز منه.

و لو أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة، فهو عيب يردّ به.

و لا ينبغي أن يحادث غيره حال النسخ و لا التشاغل بما يشغل سرّه و يوجب غلطه، و لا لغيره محادثته و شغل سرّه، و كذلك الأعمال التي تفتقر إلى حضور القلب فيها.

و يجوز أن يستأجر من يكتب مصحفا في قول أكثر العلماء(1) ، و هو مرويّ عن [جابر بن زيد و مالك بن دينار](2) و به قال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أبو ثور(3).

و قال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرا ثمّ يستكتبه مصحفا(4).

و كره علقمة كتابة المصحف بالأجر؛ لأنّ ذلك من أفعال القربة، فكره الأجر عليه، كالصلاة(5).

و ليس بجيّد؛ لأنّه فعل مباح يجوز فيه نيابة الغير عن الغير، فجاز9.

ص: 129

أخذ الأجر عليه، كالحديث.

و قد روى العامّة: في الحديث «أحقّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللّه تعالى»(1).

و لا يجوز أن يؤخذ الأجر على كتبة التوراة و الإنجيل و كتب الضلال، إلاّ للنقض أو الحجّة عليهم.

و لا بأس بالأجرة على كتب السير و الأخبار الصادقة و الشعر الحقّ، دون الكاذبة.

و لا بأس بالأمثال و الحكايات و ما وضع على ألسن العجماوات.

و يستحبّ الاستئجار في كتب العلوم من الأحاديث و الفقه و تفسير الكتاب العزيز و غير ذلك من العلوم الدينيّة.

عدد الضربات مجهول، و موضع الضرب متعذّر؛ لعدم تعيّنه، إذ يمكن أن يضرب ممّا يلي الرأس و ممّا يلي الكتف، و لا يجوز أن يضرب ممّا يلي الكتف، فلمّا تعذّر ذلك و كان مجهولا، لم يجز عقد الإجارة عليه(1).

و ليس بشيء؛ لأنّ مثل هذا الاختلاف لم يلتفت الشارع إليه، فإنّه يجوز الاستئجار للخياطة إجماعا، مع أنّ موضع الغرزات و عددها مجهول، و محلّه و إن لم يكن متعيّنا لكنّه متقارب، و لا يمنع ذلك صحّته، كموضع الخياطة من حاشية الثوب.

إذا ثبت هذا، فالأجرة تجب على المقتصّ منه - و به قال الشافعي و أبو ثور و أحمد(2) - لأنّه أجر يجب لإيفاء حقّ، فكان على الموفّي، كأجرة الكيّال و الوزّان.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجب على المقتصّ له؛ لأنّ حقّ المقتصّ له معيّن، فليس على المقتصّ منه إلاّ التخلية و التمكين، كما لو اشترى ثمرة على نخلة أو أغصانها(3).6.

ص: 131

و ليس بجيّد؛ لأنّ القطع مستحقّ عليه، بخلاف الثمرة، بدليل أنّه لو مكّنه من القطع فلم يقطع و قطعه آخر، لم يسقط حقّ صاحب القصاص، و لو كان التمكين تسليما لسقط حقّه كالثمرة، و يمكن الفرق.

الرجل ينقل عليهما و على حمار آخر لغيره و يأخذ منه الأجرة، جاز ذلك إذا لم يتضرّر الأوّل في عمله إمّا بالبطؤ عنه أو بالقلّة؛ لأنّه اكتراه لعمل، فوفّاه إيّاه على التمام، فلم يلزمه شيء، كما لو استأجره لعمل و كان يقرأ القرآن في عمله.

و إن تضرّر المستأجر، رجع عليه بقيمة ما فوّت عليه، و هو أحد وجهي بعض العامّة، و في الثاني: إنّه يرجع عليه بقيمة ما عمله لغيره؛ لأنّه صرف منافعه المعقود عليها إلى عمل غير المستأجر، فكان عليه قيمتها، كما لو عمل لنفسه(1).

و قال بعضهم: إنّه يرجع عليه بالأجر الذي أخذه من الآخر؛ لأنّ منافعه في هذه المدّة مملوكة لغيره، فما حصل في مقابلتها يكون للّذي استأجره(2).

و أرجح»(1).

و يجوز استئجار رجل ليلازم غريما يستحقّ ملازمته.

و كذا يجوز الاستئجار على المحاكمة و إقامة البيّنات و إثبات الحجج و المنازعة و الحبس، و أخذ الجعل على الوكالة.

فكان له أجرة المثل، كسائر الإجارات الفاسدة(1).

و كذا يجوز أن يستأجر من يبيع ثيابا و غيرها معيّنة - و به قال الشافعي(2) - لأنّه عمل مباح تجوز النيابة فيه، و هو معلوم، فجاز الاستئجار عليه، كشراء الثياب، و لأنّه يجوز عقد الإجارة عليه مقدّرا بزمن، فجاز مقدّرا بالعمل، كالخياطة، و لأنّ الظاهر أنّه يظفر براغب.

و قال أبو حنيفة: لا يصحّ أن يوكّله في بيع شيء بعينه؛ لأنّ ذلك يتعذّر عليه، فأشبه ضراب الفحل و حمل الحجر الكبير(3).

و هو ممنوع؛ فإنّ الثياب لا تنفكّ عن راغب فيها، و لهذا صحّت المضاربة، و لا تكون إلاّ بالبيع و الشراء، بخلاف ما قاسوا عليه، فإنّه متعذّر.

و لو استأجره على شراء ثياب معيّنة، صحّ أيضا.

و قال بعض الشافعيّة: لا يصحّ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلاّ من واحد، و قد لا يبيع، فيتعذّر تحصيل العمل بحكم الظاهر، و لأنّ رغبة مالكه في البيع غير معلومة و لا ظاهرة، بخلاف البيع(4).

و ليس بشيء؛ لعدم الفرق بينهما، مع أنّ التعذّر يوجب فسخ العقد، لا إبطاله من أصله، كما لو استأجر دابّة يحتمل أن تعطب قبل العمل.4.

ص: 135

و لو استأجره في البيع لرجل بعينه، فهو كما لو استأجره لشراء ثياب بعينها.

و الأصحّ: الصحّة؛ لأنّه ممكن، فإن حصل من ذلك شيء، استحقّ الأجر، و إلاّ بطلت الإجارة، كما لو لم يعيّن البائع و لا المشتري.

و بعض الشافعيّة منع من الاستئجار على الشراء للمعيّن، و جوّز الاستئجار على البيع للمعيّن؛ لما تقدّم من إمكان البيع في العادة؛ لأنّه [لا ينتفي](1) من يرغب فيه، و أمّا الشراء فلا يكون إلاّ من واحد، و قد يبيع و قد لا يبيع، فلا يمكن تحصيل العمل بحكم الظاهر(2).

و لو استأجره ليشتري له شيئا وصفه له و لم يعيّنه، جاز قولا واحدا؛ لأنّ الظاهر أنّه يمكنه شراؤه.

الثوب أو غير ذلك فيقول: بعه بكذا و كذا فما ازددت فهو لك، و لم يعرف له في عصره مخالف، و لأنّها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع المال مضاربة(1).

و قول ابن عباس نحن نقول بموجبه؛ لأنّا نجوّزه جعالة، و ليس فيه ذكر إجارة.

و على قول أحمد إن باعه بالقدر المسمّى من غير زيادة، لم يكن له شيء؛ لأنّه جعل له الزيادة، و لا زيادة هنا، فهي كالمضاربة إذا لم يربح، و إن باعه بنقص ممّا عيّنه، لم يصح؛ لأنّه وكيل مخالف، فإن تعذّر ردّه ضمن النقص(2).

و يحتمل عندي على هذا التقدير ضمان القيمة إن كانت العين من ذوات القيم، و إلاّ وجب المثل.

و عن أحمد أنّه يضمن النقصان مطلقا(3).

و إن باعه بنسيئة، لم يصح البيع؛ لأنّ إطلاق البيع يقتضي النقد؛ لما في النسيئة من ضرر التأخير و الخطر بالمال.

و كذا المضارب لا يبيع بالنسيئة.

و عن أحمد رواية: يجوز له البيع نسيئة؛ لأنّه يحصل لربّ المال نفع بما يحصل من الربح في مقابلة ضرره بالنسيئة، و هنا لا فائدة لربّ المال في الربح بحال، و لأنّ مقصود المضاربة تحصيل الربح، و هو في النسيئة أكثر، و هنا ليس بمقصود إلاّ المال، و لا حظّ للمالك في الربح بحال، فلا فائدة له5.

ص: 137

فيه(1).

و إنّما تصحّ إجارتها مدّة معيّنة؛ لأنّ منفعتها لا يمكن ضبطها إلاّ بالمدّة.

و إنّما تصحّ إجارتها مع مشاهدتها، فإنّها لا تصير معلومة إلاّ بذلك.

و لا يجوز الإطلاق فيها و لا الوصف، و به قال الشافعي(1).

و قال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة، أجزأ(2).

و قال أصحاب الرأي: له خيار الرؤية، كقولهم في البيع(3).

و عندي لا بأس بذلك إن أمكن الضبط بالوصف، و إلاّ فلا.

و لا بدّ من مشاهدة البيوت التي تشتمل عليها الدار؛ لأنّ الغرض يختلف بصغرها و كبرها و علوّها و انخفاضها.

يمنعكم من الإزار؟ فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام» قال: فبعث عمّي إلى كرباسة فشقّها بأربعة ثمّ أخذ كلّ واحد منّا واحدا ثمّ دخلنا فيها، فلمّا كنّا في البيت الحارّ صمد(1) لجدّي ثمّ قال:

«يا كهل ما يمنعك من الخضاب ؟» فقال له جدّي: أدركت من هو خير منّي و منك لا يختضب، فقال: «و من ذلك الذي هو خير منّي ؟» قال: أدركت عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و لا يختضب، فنكس رأسه و تصابّ عرقا، و قال:

«صدقت و بررت» ثمّ قال: «يا كهل إن تخضب فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد خضب و هو خير من عليّ، و إن تترك فلك بعليّ أسوة» قال: فلمّا خرجنا من الحمّام سألنا عن الرجل في المسلخ، فإذا هو عليّ بن الحسين عليهما السّلام و معه [ابنه](2) محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام(3).

قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه [من أهل العلم] أنّ كراء الحمّام جائز إذا حدّده و ذكر جميع آلته شهورا مسمّاة - و هذا قول مالك و الشافعي و أبي ثور و أصحاب الرأي - لأنّ المؤجر إنّما يأخذ الأجر عوضا عن دخول الحمّام و الاغتسال بمائه، و أحوال الناس محمولة على السلامة، و إن وقع من بعضهم فعل ما لا يجوز لم يحرم الأجر المأخوذ منه، كما لو اكترى دارا ليسكنها فشرب فيها خمرا(4).

الحمّام، و عددها حتى يعرف قدرها سعة وضيقا و قلّة و كثرة، و معرفة ماء الحمّام إمّا من قناة أو بئر، فإن كان من بئر احتاج إلى مشاهدتها ليعلم ضيقها وسعتها و غزارة مائها و قلّته و قدر عمقها و مؤونة استقاء الماء منها، و مشاهدة القدر التي يسخن فيها الماء ليعلم كبرها من صغرها، و مشاهدة الأتّون و هو موضع الوقود، و مشاهدة مبسط القماش(1) [و](2) الذي يجمع فيه للأتّون من السرجين و نحوه، و الموضع الذي يجمع فيه الزّبل و الوقود، و مطرح الرماد، و المستنقع الذي يجتمع فيه الماء الخارج من الحمّام، فمتى أخلّ بهذا أو ببعضه لم يصح عقد الإجارة؛ للجهالة بما يختلف الغرض به.

و على هذا قياس سائر المساكن.

و لا تفتقر مشاهدة الحمّام إلى مشاهدة الزّبل و الوقود و الأزر و الأسطال و الكأسات و الحبل و الدلو؛ لأنّ ذلك كلّه لا يدخل في اسم الحمّام، و لا يندرج في إجارته.

و تكفي مشاهدة قدر الحمّام إمّا من ظاهرها من الأتّون، و إمّا من باطنها من الحمّام.

و يحتمل قويّا وجوب مشاهدة الوجهين معا مع الإمكان، كما يشاهد وجهي الثوب.

و الصبيان؛ لأنّه قد ملك السكنى، فله إسكان من شاء(1).

و لا يمنع من دخول زائر وضيف على القولين معا و إن بات فيها ليالي.

و لا تتقدّر هذه المنفعة و منفعة الحمّام إلاّ بالمدّة؛ لأنّها غير منضبطة.

و له أن يسكن هو و من شاء، أو يسكنها من شاء ممّن يساويه في الضرر أو ينحطّ عنه فيه.

و له أن يضع في الدار ما جرت عادة الساكن به من الرحل و الطعام، و يحرز فيها الثياب و غيرها ممّا لا يضرّ بها.

و لا يسكنها من يضرّ بها، كالقصّار و الحدّاد؛ لأنّ ذلك يضرّ بها.

و لا يجعل فيها الدوابّ؛ لأنّها تروث فيها و تفسدها، و لا يجعل فيها السرجين، و لا شيئا يضرّ بها.

و لا يضع فوق سقفها [شيئا](2) ثقيلا؛ لأنّه يكسر خشبه أو يضعفه، و لا يجعلها محرزا للطعام إلاّ لقوته و ما جرت عادته.

و بالجملة، لا يضع فيها شيئا يضرّ بها، إلاّ مع الشرط - و بهذا كلّه قال الشافعي و أصحاب الرأي(3) - و لا نعلم فيه خلافا؛ لأنّ له استيفاء المعقود عليه بنفسه و نائبه، [و](4) الذي يسكنه نائب عنه في استيفاء المعقود عليه، فجاز، كما لو وكّل وكيلا في قبض المبيع أو دين له، و لم يملك فعل ما يضرّ بها؛ لأنّه فوق المعقود عليه، فلم يكن له فعله، كما لو اشترى شيئا،ي.

ص: 142

لم يملك أخذ أكثر منه.

و قال بعض العامّة: يجوز أن يجعل الدار مخزنا للطعام؛ لأنّه يجوز له أن يجعلها مخزنا لغيره(1).

و ليس بجيّد؛ لأنّ ذلك يفضي إلى أن يفسد الفأر أرضها و حيطانها، و ذلك ضرر عظيم.

و كذا لا يجوز أن يجعلها محرزا للتمر، إلاّ برضا صاحب الدار.

كما يعلم ذلك فيما إذا اكترى دابّة للركوب، و ليس كذلك إجماعا.

فالأقرب: الجواز - و به قال بعض الشافعيّة(1) - و ينتفع بها ما شاء؛ لرضاه به.

و لهم وجه آخر: إنّه لا يصحّ، كما لو قال: بعتك من هؤلاء العبيد من شئت(2).

و بينهما فرق.

و لو قال: آجرتكها لتزرعها أو تغرسها أو تبني فيها، فإن قصد التخيير فكالأوّل، و إن قصد التفصيل لم يصح؛ لأنّه لم يعيّن أحدها، فأشبه ما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين.

و لو قال: آجرتك للزراعة، و لم يذكر ما يزرع، أو للغراس، و لم يعيّن المغروس، أو للبناء، و لم يذكر جنسه، فوجهان، كما تقدّما، لكن الأظهر عند الشافعيّة: الجواز، و الثاني لهم: المنع، و به قال أبو حنيفة(3).

إذا عرفت هذا، فإن قلنا بالجواز - و هو الأقوى - كان له أن يزرع ما شاء؛ لإطلاق اللفظ.

و يحتمل التنزيل على أقلّ الدرجات.

و لو قال: آجرتكها لتزرع فيها ما شئت، أو قال: آجرتكها لتغرس فيها ما شئت، أو قال: آجرتكها لتبني بها ما شئت، صحّت الإجارة، و زرع ما شاء و غرس ما شاء و بنى ما شاء، و هو أظهر وجهي الشافعيّة(4) ، عكس الأولى.4.

ص: 145

و فيه وجه لهم: إنّها تبطل، كما لو قال: بعتك من هذه الأثواب ما شئت(1).

أمّا لو قال: آجرتكها لتزرع أو لتغرس، لم يصح على قصد التفصيل كما قلنا.

و لو قال: إن شئت فازرعها، و إن شئت فاغرسها، صحّ على ما قلناه - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(2) - و يتخيّر المستأجر، كما لو قال: لتنتفع كيف شئت.

و الثاني لهم: المنع، كما لو قال: بعتك بألف مكسّرة إن شئت، و صحيحة إن شئت(3).

و قال بعض الشافعيّة: يصحّ، و يزرع نصفها و يغرس نصفها؛ لاقتضاء العطف ذلك(1).

و قال أكثرهم: لا يجوز؛ لأنّه لا يدري كم يزرع(2).

و على قول القائلين بالتنصيف له أن يزرع الجميع؛ لجواز العدول من الغرس إلى الزرع، و لا يجوز أن يغرس الكلّ.

لكن الأقوى عندهم: البطلان؛ لأنّه لم يبيّن كم يزرع و كم يغرس(3) ، بل لو قال: ازرع النصف و اغرس النصف، قال القفّال: لا يصحّ؛ لأنّه لم يبيّن المغروس و المزروع، فصار كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين بألف و الآخر بخمسمائة(4).

بناء(1).

و ليس بجيّد؛ لأنّه يجوز استئجارها لأكثر الزرع ضررا، و يباح له جميع الأنواع؛ لأنّها [دونه، فإذا](2) عمّم أو أطلق يتناول الأكثر، فكان له ما دونه، و يخالف الأجناس المختلفة، فإنّه لا يدخل بعضها في بعض.

لا يقال: لو اكترى دابّة للركوب لوجب تعيين الراكب، فكان يجب هنا تعيين المزروع.

لأنّا نقول: إنّ إجارة المركوب لأكثر الرّكّاب ضررا لا تجوز، بخلاف المزروع، و لأنّ للحيوان حرمة في نفسه، فلم يجز إطلاق ذلك فيه، بخلاف الأرض.

لا يقال: لو استأجر دارا للسكنى مطلقا، لم يجز له أن يسكنها من يضرّ بها، كالقصّار و الحدّاد، فلم جوّزتم أن يزرعها ما يضرّ بها؟

لأنّا نقول: السكنى لا تقتضي ضررا، فلذلك منع من إسكان من يضرّ بها؛ لأنّ العقد لم يقتضه، و الزرع يقتضي الضرر، و إذا أطلق كان راضيا بأكثره، فلهذا جاز، و ليس له أن يغرس في هذه الأرض و لا يبني؛ لأنّ ضرره أكثر من المعقود عليه.

[الصورة الثانية: إذا آجرها لزرع حنطة أو نوع بعينه غيرها،]

الصورة الثانية: إذا آجرها لزرع حنطة أو نوع بعينه غيرها، فله أن يزرع ما عيّنه و ما ضرره كضرره أو أدون، و لا يتعيّن ما عيّنه في قول عامّة أهل العلم، إلاّ داود و باقي الظاهريّة، فإنّهم قالوا: لا يجوز له زرع غير ما عيّنه، حتى لو وصف الحنطة بأنّها حمراء لم يجز أن يزرع البيضاء؛ لقوله6.

ص: 148

تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (1) و لأنّه عيّنها بالعقد فلم يجز العدول عنه، كما لو عيّن المركوب أو عيّن الدراهم في الثمن(2).

قال ابن داود: دخل الشافعي فيما عابه على أبي حنيفة، فإنّ الدراهم لا تتعيّن بالعقد(3).

و هو قول الشيخ(4)(5) رحمه اللّه أيضا، و لا بأس به.

و ليس بجيّد؛ لأنّ المعقود عليه منفعة الأرض، دون القمح، و لهذا يستقرّ عليه العوض بمضيّ المدّة إذا تسلّم الأرض و إن لم يزرعها، و إنّما استوفاها بتلفها تحت يده، فكيف ما أتلفها يكون مستوفيا لما عقد عليه، فلا يتعيّن عليه ما سمّاه، و إنّما ذكر القمح ليتقدّر به المنفعة، فلم يتعيّن، كما لو استأجر دارا ليسكنها، كان له أن يسكنها غيره، و فارق المركوب و الدراهم في الثمن، فإنّهما معقود عليهما فتعيّنا، و المعقود عليه هنا منفعة مقدّرة و قد تعيّنت أيضا، و لم يتعيّن ما قدّرت به، كما لا يتعيّن المكيال و الميزان في المكيل و الموزون، و كما إذا ثبت له حقّ في ذمّة إنسان كان له أن يستوفيه بنفسه أو بمن ينوب عنه، كذلك هنا.

و أمّا الآية: فإذا استوفى المنفعة فقد و فى بالعقد.

و أمّا الدراهم فلا تشبه مسألتنا؛ لأنّ الدراهم معقود عليها، فتعيّنت4.

ص: 149

بالعقد، و في مسألتنا المعقود عليه المنفعة دون المزروع، و لهذا لو لم يسمّه في العقد كان جائزا.

[الصورة الثالثة: لو آجره ليزرعها حنطة و ما ضرره كضررها أو دونه،]

الصورة الثالثة: لو آجره ليزرعها حنطة و ما ضرره كضررها أو دونه، فهي كالسابقة، إلاّ أنّه لا خلاف للظاهريّة فيها؛ لأنّه شرط ما اقتضاه الإطلاق، و بيّن ذلك بصريح نصّه، فزال الإشكال.

[الصورة الرابعة: إذا آجره ليزرعها حنطة على أن لا يزرع غيرها،]

الصورة الرابعة: إذا آجره ليزرعها حنطة على أن لا يزرع غيرها، صحّ الشرط عندنا، و لم يكن له أن يزرع غيرها؛ عملا بمقتضى الشرط، و قد قال عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(1).

و لأنّ المستأجر يملك المنفعة من جهة المؤجر، فيملك بحسب التمليك، و سواء زرع المساوي في الضرر أو الأدون ضررا.

و قالت الشافعيّة [في أحد الوجهين](2): لا يصحّ هذا الشرط؛ لأنّه مخالف لمقتضى العقد، لأنّ العقد يقتضي استيفاء المنفعة كيفما اختاره، و ليس هذا الشرط من قضايا العقد و لا من مصالحه، و كلّ شرط يكون كذلك يكون فاسدا، و الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة(3).

و نمنع مخالفة الشرط لمقتضى العقد؛ فإنّ جميع الشروط مخصّصة لإطلاق العقد الذي يدخله الشرط.

و الثاني: إنّه يصحّ العقد و الشرط معا؛ لأنّ المستأجر يملك المنفعة8.

ص: 150

من جهة المؤجر، فيملك بحسب التمليك(1).

و على القول الذي اختاروه هل يفسد العقد؟ فيه لهم وجهان:

أحدهما: إنّه يفسد العقد؛ لأنّه شرط فيه شرطا فاسدا، فأشبه سائر الشروط.

و الثاني: إنّه لا يفسد العقد؛ لأنّ هذا شرط لا غرض فيه لأحد المتعاقدين، فلا يضرّ إسقاطه؛ لأنّ [ما ضرره مثله لا يختلف](2) في غرض المؤجر، فلم يؤثّر في العقد(3).

و هذا كما قاله الشافعي: إذا قال: أصدقتك ألفين على أن تعطي أباك ألفا، فالشرط فاسد لا يؤثّر في عقد الصداق؛ لأنّه لا غرض له في أن تعطي أباها ألفا، و لو قال: أصدقتك ألفين على أن تعطي أبي ألفا، فسد الشرط و الصداق؛ لأنّ له غرضا في ذلك(4).

الأرض، و الأرز يحتاج إلى السقي الدائم، و أنّه يذهب بقوّة الأرض.

و قال البويطي من الشافعيّة: لا يجوز العدول إلى غير الزرع المعيّن(1) ، فمن أصحاب الشافعي من قال: إنّه قول للشافعي رواه(2) ، و منهم من قال: رأي رآه(3) و قد تقدّم(4) إبطاله.

هذا في تعيين الجنس أو النوع، و أمّا إذا عيّن الشخص فقال:

آجرتكها لتزرع هذه الحنطة المعيّنة، فإن لم يقل: و لا تزرع غيرها، فالأقوى: إنّه كما لو عيّن الجنس أو النوع يجوز التخطّي إلى المساوي و الأقلّ ضررا.

و إن قال: و لا تزرع غيرها، فالأقرب: جواز العقد، و لزوم الشرط؛ لقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(5).

و للشافعيّة قولان:

أحدهما: جواز العقد، دون الشرط، و لكن هذا فيما إذا لم يقل:

و لا تزرع غيرها.

و الثاني: بطلان العقد؛ لأنّ تلك الحنطة قد تتلف، فتتعذّر الزراعة(6).

و على هذا قياس سائر المنافع.

و إذا استأجر دابّة للركوب في طريق، لم يركبها في طريق أخشن، و يركبها في مثل تلك الطريق عند الشافعيّة(7).4.

ص: 152

و كذا يركبها فيما هو أسهل عندهم(1).

و إذا استأجر لحمل الحديد، لم يحمل القطن، و بالعكس.

و إذا استأجر دكّانا لصنعة، فله أن يباشرها و ما دونها في الضرر أو يساويها، دون ما هو فوقها.

و الثاني: إنّه يستحقّ الأجرة المسمّاة و أجرة ما زاد على ما سمّاه؛ لأنّه استحقّ منفعة الأرض مقدّرة، فاستوفاها مع غيرها، فوجب عليه الأجرة المسمّاة و عوض الزيادة، كمن اشترى خمسة أقفزة من صبرة و استوفى أكثر من ثمنها، أو اكترى مركبا إلى موضع فجاوزه، و تفارق الأرض الأخرى؛ لأنّه استوفى غير المنفعة المعقود عليها، و في مسألتنا استوفى المنفعة المعقود عليها و زيادة.

الطريق الثاني: إنّ أحد القولين وجوب المسمّى و بدل نقصان الذرّة.

و الثاني: التخيير؛ لأنّ للمسألة شبها بزراعة الغاصب من حيث إنّه زرع ما لم يستحقّه، و موجبها أجرة المثل، و شبها بما إذا استأجر دابّة إلى موضع و جاوزه من حيث إنّه استوفى المستحقّ و زاد في الضرر، و موجبها المسمّى و بذل المثل لما زاد، فخيّرناه بينهما.

و أيضا فإنّ المكري استحقّ أجرة الذرّة، و المكتري استحقّ منفعة زراعة الحنطة و قد فاتت بمضيّ المدّة، فإمّا أن يأخذ المؤجر ما يستحقّ و يردّ ما أخذ، و إمّا أن يتقاصّا و يأخذ الزيادة(1).

و مثل هذا ما قاله الشافعي في قتل العمد: إنّ الوليّ مخيّر بين القصاص و الدية؛ لأنّ القتل أخذ شبها من أصلين، و هو أنّه قصد الإتلاف فاستحقّ العقوبة، و أنّه حصل الإتلاف، و ذلك موجب للدية(2).7.

ص: 154

و كذلك قال في نذر اللجاج: إنّه مخيّر بين الوفاء به و الكفّارة؛ لأنّه أخذ شبها من نذر البرّ و اليمين(1).

و ذكر الذاهبون إلى هذه الطريقة للقولين هكذا مأخذين:

أحدهما: قرّبوهما من القولين فيما إذا تصرّف الغاصب في الدراهم المغصوبة و ربح، فعلى أحدهما يأخذ المالك مثل دراهمه، و على الثاني يتخيّر بينه و بين أن يأخذ الحاصل بربحه.

و الثاني: قال بعضهم: قول الرجوع إلى أجرة المثل مبنيّ على أنّ البائع إذا أتلف المبيع قبل القبض ينفسخ العقد، و يقدّر كأنّ العقد لم يكن، و التخيير مبنيّ على أنّ البيع لا ينفسخ، بل يتخيّر المشتري بين أن يفسخ و يستردّ الثمن، و بين أن يجيز و يرجع على البائع بالقيمة(2).

و هذا البناء ليس بواضح عندهم؛ لأنّ المؤجر هو الذي يقع في رتبة البائع، و لم يوجد منه إتلاف، و إنّما المستأجر فوّت المنفعة المستحقّة على نفسه، فكان ذلك بإتلاف المشتري أشبه(3).

و الطريق الثاني في أصل المسألة: القطع بالتخيير، و هو أوفق لظاهر النصّ من الشافعي(4).

هذا إذا تخاصما بعد انقضاء المدّة و حصاد الذرّة، و أمّا إذا تخاصما في ابتداء قصد زراعة الذرّة، منعناه منها.

و إن تخاصما بعد الزراعة و قبل الحصاد، فللمالك قلعها، و إذا قلع فإن4.

ص: 155

تمكّن من زراعة الحنطة، زرعها، و إلاّ لم يزرع، و عليه الأجرة لجميع المدّة؛ لأنّه الذي فوّت نفسه مقصود العقد.

ثمّ إن لم تمض مدّة تتأثّر بها الأرض فذاك، و إن مضت فالمستحقّ أجرة المثل، أم قسطها من المسمّى و زيادة للنقصان، أم يتخيّر بينهما؟ فيه ما تقدّم من الطرق.

و هي جارية فيما إذا استأجر دارا ليسكنها، فأسكنها الحدّادين أو القصّارين، أو استأجر دابّة ليحمل عليها قطنا فحمل بقدره حديدا، أو استأجر غرفة ليطرح فيها مائة منّ من الحنطة فأبدلها بالحديد.

و كذا في كلّ صورة لا يتميّز فيها المستحقّ عمّا زاد.

و أمّا إن تميّز - كما إذا استأجر دابّة لحمل خمسين رطلا فحملها مائة رطل، أو استأجرها إلى موضع فتجاوزه إلى آخر - وجب المسمّى و أجرة المثل لما زاد.

و لو عدل من الجنس المشروط إلى غيره - كما إذا استأجر للزرع فغرس أو بنى - فالواجب أجرة المثل، و به قال أكثر الشافعيّة(1).

و منهم من طرد الخلاف فيه(2).

تنبيه: قولنا فيما إذا عيّن زرع الحنطة فزرع الذرّة: إنّ المالك يتخيّر بين أجرة مثل الذرّة، و بين المسمّى مع أرش نقص الأرض، يسبق إلى الفهم منه ما ينقص من قيمة الأرض، و قلنا تارة بدل ما ينقص من الأرض:

إنّه يأخذ المسمّى و أجرة المثل لما زاد، و المراد هنا هو الثاني، و قولنا:

«نقص الأرض» يحمل على الأجرة الزائدة، فيأخذ مع المسمّى بدل المنفعة4.

ص: 156

التي استوفاها فوق المستحقّ و بدل المنفعة الأجرة، فليحمل نقص الأرض على الضرر الذي لحقها بما استوفاه من المنفعة، و أرشه جزء من أجرة ما استوفاه، و هو تفاوت ما بينهما و بين أجرة المنفعة المستحقّة.

مثلا: أجرة مثلها للحنطة خمسون، و للذرّة سبعون، و المسمّى أربعون، يأخذ الأربعين و تفاوت ما بين الأجرتين، و هو عشرون.

و إنّما حملنا نقص الأرض على ما قلناه؛ لأنّ رقبة الأرض لا تكاد تنقص قيمتها بالزرع و إن استقرّ ضررها.

فرض اللّه تعالى عليهم الحجّ، و أخبر بأنّهم يأتون رِجالاً وَ عَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (1) و ليس لكلّ أحد بهيمة يركبها، و لا يتمكّن من معاناتها و القيام بما يحتاج إليه من الرعي و العلف و السقي و الشدّ عليها و الحلّ عنها، فدعت الضرورة إلى استئجارها، و لا نعلم فيه خلافا.

[مسألة 627: إذا استأجر دابّة للركوب، وجب معرفة الراكب؛]

مسألة 627: إذا استأجر دابّة للركوب، وجب معرفة الراكب؛ لأنّه أحد نوعي ما وقعت المعاوضة عليه، فتجب(2) معرفته، كالبيع، فيجب أن يعرف مؤجر الدابّة راكبها بالمشاهدة؛ لاختلاف الأغراض في الراكب؛ لأنّ بعضهم ثقيل، و بعضهم خفيف، و يختلفون أيضا بالضخامة و النحافة و كثرة الحركات و شدّتها و قلّتها و كثرة السكنات، و الوصف لا يضبط ذلك كلّه، و هو قول أكثر الشافعيّة(3).

و منهم من اكتفى بالأوصاف الرافعة للجهالة، فيصف الغائب بالطول و القصر و الضخامة و النحافة، و سرعة الحركة و بطئها، و خفّة الحركة و ثقلها، إلى غير ذلك، و يذكر وزنه تحقيقا(4).

و قال بعضهم: يذكر صفته في الضخامة و النحافة ليعرف وزنه تخمينا(5).

و الأصل في ذلك أن نقول: إن أمكن الوصف التامّ القائم مقام المشاهدة، كفى ذكره عنها، و إلاّ فلا.

و قال مالك: يجوز إطلاق الراكب؛ لأنّ أجسام الناس متقاربة في4.

ص: 158

الغالب(1).

[مسألة 628: إن كان الراكب مجرّدا ليس معه ما يركب عليه، لم يحتج إلى ذكر ما يركب عليه،]

مسألة 628: إن كان الراكب مجرّدا ليس معه ما يركب عليه، لم يحتج إلى ذكر ما يركب عليه، لكن المؤجر يركبه على ما شاء.

و يجب في توطئتها ما جرت العادة به في مثلها، فإن كان المركوب فرسا وطّأه بالسرج و اللجام، و إن كان بغلا أو حمارا فبالأكاف و البرذعة، و إن كان بعيرا فبالحداجة و القتب و الزمام الذي يقاد به البعير و البرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها، و نحو ذلك؛ لأنّ ذلك مقتضى العرف مع الإطلاق.

و إن عيّن غير ذلك، لزم، مثل: أن يشترط البرذعة على الفرس، و السرج على البغل أو الحمار.

و إن كان يركب على رحل له أو فوق زاملة(2) أو في محمل أو عمارية في الإبل أو في غير الإبل و أراد الركوب على سرج أو أكاف، وجب ذكره.

و يجب أن يعرف المؤجر هذه الآلات، فإن شاهدها كفى و إلاّ حمل على المعهود(3) المطّرد بينهم، فإن كانت سروجهم و محاملهم و ما في معناها على قدر و تقطيع لا يختلف كثيرا و لا يتفاحش التفاوت فيه كفى الإطلاق، و حمل على المعهود، و إن لم يكن لهم معهود مطّرد فلا بدّ من ذكر وزن السرج و الأكاف و الزاملة و وصفها، و هو قول بعض الشافعيّة(4).4.

ص: 159

و لم يشترط أكثرهم وزن السرج و الأكاف؛ لقلّة التفاوت بينهما(1).

و لهم في العمارية و المحمل ثلاثة أوجه:

أحدها: إنّه لا يصحّ العقد مع الإطلاق، و لا بدّ من مشاهدتهما؛ لأنّ الغرض يختلف بسعتهما وضيقهما، و ذلك ممّا لا يضبط بالوصف.

و الثاني: إنّه إن كانت المحامل بغداديّة خفافا كفى فيها الوصف؛ لمقاربة بعضها بعضا(2) ، و إن كانت خراسانيّة ثقالا فلا بدّ من مشاهدتها.

و الثالث: إنّه يكفي فيها الوصف و ذكر الوزن؛ لإفادتهما التخمين، كالمشاهدة(3).

و على هذا الثالث لو ذكر الوزن دون الصفة، أو الصفة دون الوزن، فوجهان، أظهرهما عندهم: إنّه لا يكفي؛ لبقاء الجهل مع سهولة إزالته(4).

و قال بعضهم: الزاملة تمتحن باليد ليعرف خفّتها و ثقلها، بخلاف الراكب، فإنّه لا يمتحن بعد المشاهدة(5).

و ينبغي أن يكون المحمل و العمارية في ذلك كالزاملة.

و لا بدّ في المحمل و نحوه من الوطاء، و هو الذي يفرش فيه ليجلس عليه، فينبغي أن يعرف بالرؤية أو الوصف.

و لا بدّ أيضا من معرفة الدثار فيه، و ذلك إمّا بالمشاهدة أو الوصف4.

ص: 160

الرافع للجهالة مع الوزن إن لم يكن معلوما.

و قال أبو حنيفة: إذا قال: في المحمل رجلان و ما يصلحهما من الوطاء و الدثر، جاز استحسانا؛ لأنّ ذلك يتقارب في العادة، فحمل على العادة(1).

[مسألة 629: إذا ركب في المحمل أو المحارة و غيرهما، فلا بدّ و أن يذكر هل يكون مغطّى أو مكشوفا؟]

مسألة 629: إذا ركب في المحمل أو المحارة و غيرهما، فلا بدّ و أن يذكر هل يكون مغطّى أو مكشوفا؟ فإن كان مغطّى، وجب ذكر الغطاء الذي يستظلّ به و يتوقّى به من المطر و الحرّ؛ لأنّه قد يكون و قد لا يكون، و مع كونه فقد يختلف ثقلا و خفّة، فلا بدّ من أن يشترط الغطاء، و إذا شرط فلا بدّ من تعيينه(2) ، و لا يكفي الإطلاق؛ للاختلاف، بل لا بدّ من معرفته بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و هو منصوص الشافعي(3).

و قال بعض أصحابه: يكفي الإطلاق؛ لأنّ التفاوت فيه قريب، فلا يختلف(4) اختلافا متباينا(5) ، و إذا أطلق غطّاه بجلد أو كساء أو لبد(6).

و الحقّ ما تقدّم من وجوب تعيينه.

نعم، لو كان هناك عرف مطّرد كفى الإطلاق، كما في المحمل و غيره، و إن لم يكن عرف وجب تعيينه؛ لأنّ من الناس من يختار في غطاء4.

ص: 161

المحمل الواسع الثقيل الذي يشدّ على المحمل في الهواء، و منهم من يقنع بالضيّق الخفيف، فتجب معرفته.

و قد يكون للمحمل ظرف من لبود أو أدم، فهو كالغطاء.

[مسألة 630: إذا استأجر للركوب و لم يشرط المعاليق - كالقربة و السطيحة و السفرة و الإداوة و القدر و القمقمة و نحوها - ]

مسألة 630: إذا استأجر للركوب و لم يشرط المعاليق - كالقربة و السطيحة و السفرة و الإداوة و القدر و القمقمة و نحوها - لم يستحقّ حملها؛ لأنّ الناس فيه مختلفون، و قد لا يكون للراكب معاليق أصلا، و إذا لم يكن لها ضابط و عادة في حملها و عدمه لم ينصرف إطلاق الركوب إليه؛ لعدم الدلالة عليه بإحدى الدلالات الثلاث، و هو قول الشافعيّة(1).

و فيه وجه لهم: إنّه يقتضي استحقاق الحمل(2).

و ليس بجيّد(3).

إذا عرفت هذا، فإن شرط المعاليق أو كانت العادة تقتضيها، وجب معرفتها إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، المتضمّن لذكر الوزن؛ لاختلافها في الثقل و الخفّة، و هو قول أكثر الشافعيّة(4).

فإن أطلق مع اشتراط حملها و لم يعيّن قدرها لا بالوزن(5) و لا بالوصف، بطل العقد.

قال الشافعي: القياس يقتضي أنّه فاسد، و من الناس من يقول: له بقدر ما يراه الناس وسطا(6).6.

ص: 162

و فيه للشافعيّة طريقان:

أشهرهما: إنّ في المسألة قولين:

أحدهما - و به قال أبو حنيفة و مالك -: إنّه يصحّ العقد، و يحمل المشروط على الوسط.

و أصحّهما عندهم: المنع؛ لاختلاف الناس فيها.

و ثانيهما: القطع بالقول الثاني(1).

و الحقّ ما قلناه من البطلان؛ لاختلاف الناس في المعاليق، فمنهم من يكثر الزاد و الحوائج، و منهم من يقنع باليسير، و لا عرف له يرجع إليه، فوجب التعيين.

هذا، مع خلوّ السفرة و الإداوة من الزاد و الماء.

[مسألة 631: إن كانت الإجارة في الركوب على عين الدابّة، وجب تعيينها إمّا بالمشاهدة أو الوصف]

مسألة 631: إن كانت الإجارة في الركوب على عين الدابّة، وجب تعيينها إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة؛ لأنّها أحد ما وقع عليه عقد الإجارة، فاشترط معرفته، كالبيع.

و للشافعيّة في اشتراط رؤيتها الخلاف الذي لهم في شراء الغائب(2).

و الحقّ اشتراطه؛ لأنّ الغرض يختلف بذلك.

و إنّما يحصل العلم بالرؤية، و هي كافية؛ لأنّها أعلا طرق العلم، إلاّ أن يكون ممّا يحتاج إلى معرفة صفة المشي فيه، كالهروال و غيره، فإمّا أن يجرّبه فيعلم ذلك برؤيته، و إمّا أن يصفه بالوصف، فإنّه إذا وجد بحيث ترتفع الجهالة اكتفى به.4.

ص: 163

و إذا وصف، فلا بدّ من ذكر الجنس إمّا الإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير، و من ذكر النوع، فيقول في الإبل: بختيّ، أو عربيّ، و في الخيل:

عربيّ أو برذون، و في الحمير: مصريّ أو شاميّ.

و إن كان في النوع ما يختلف، وجب وصفه أيضا؛ فإنّ في الخيل القطوف(1) و غيره.

و لا بدّ من ذكر الذكورة و الأنوثة؛ لاختلاف الغرض بذلك - و به قال الشافعي(2) - فإنّ الأنثى أسهل، و الذكر أقوى.

و يحتمل عدم وجوب ذلك؛ لأنّ التفاوت بينهما يسير لا يمكن ضبطه، فلم يكن معتبرا في نظر الشرع.

و قال بعض العامّة: إذا كان الكراء إلى مكّة، لم يجب ذكر الجنس و لا النوع؛ لأنّ العادة جارية بأنّ الذي يحمل عليه إليها إنّما هو الجمال العراب دون البخاتي(3).

و إذا كانت الإجارة في الركوب في الذمّة غير مقيّدة بعين شخصيّة، فلا بدّ من ذكر الجنس و النوع و الوصف الذي تختلف العادة في السير و الركوب به.

[مسألة 632: إذا استأجر دابّة للركوب، فإن كان إلى مكّة أو إلى موضع لا يكون السير فيه إلى اختيار المتواجرين،]

مسألة 632: إذا استأجر دابّة للركوب، فإن كان إلى مكّة أو إلى موضع(4) لا يكون السير فيه إلى اختيار المتواجرين، فلا وجه لذكر تقدير».

ص: 164

السير فيه؛ لأنّ ذلك ليس إليهما و لا مقصورا عليهما(1).

و إن كان السير إلى اختيار المتواجرين، و طريقه منوط بهما، فليبيّنا قدر السير كلّ يوم، فإذا بيّناه حمل على المشروط، فإن زادا في يوم أو نقصا فلا جبران، بل يسيران بعده على الشرط.

و إذا أراد أحدهما المجاوزة عن المشروط أو النزول دونه لخوف أو خصب، لم يكن له ذلك إلاّ برضا صاحبه.

و يحتمل أن يجعل الخوف عذرا لمن يحتاط، و يؤمر الآخر بموافقته.

و إن لم يبيّنا قدر السير و أطلقا العقد، نظر إن كان في ذلك الطريق منازل مضبوطة، صحّ العقد، و حمل عليها؛ لأنّه معروف بالعرف.

و إن لم يكن فيه منازل أو كانت العادة مختلفة فيها، لم يصح العقد حتّى يبيّنا أو يقدّرا بالزمان.

و إذا اختلفا في قدر السير و المنازل مضبوطة، ردّا معا إلى العرف في ذلك.

و قال بعض الشافعيّة: إذا اكترى إلى مكّة لم يكن بدّ من ذكر المنازل؛ لأنّ السير فيه سير لا تطيقه الحمولة، فلا يمكن حمل الإطلاق عليه، و كذا لو كان الطريق مخوفا، لم يمكن تقدير السير فيه؛ لأنّه لا يتعلّق بالاختيار(2).

و قضيّة ذلك امتناع التقدير بالزمان أيضا، و حينئذ يتعذّر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة إذا كان مخوفا.

[مسألة 633: إذا كان وقت السير مختلفا، فكان يقع تارة ليلا، و أخرى]

مسألة 633: إذا كان وقت السير مختلفا، فكان يقع تارة ليلا، و أخرى4.

ص: 165

نهارا، وجب التقييد؛ لاختلاف الأغراض في ذلك.

و إن كان هناك عادة مضبوطة إمّا في النهار دائما أو(1) في الليل دائما، أو كان وقت الصيف يقع ليلا، و في الشتاء يقع نهارا، احتمل الإطلاق المعتاد(2) ، و لم يجب التقييد.

و إذا كان موضع النزول في المرحلة معهودا إمّا في داخل القرية أو الصحراء، حمل الإطلاق على المعهود، كما لو أطلقا الثمن في بلد فيه نقد معروف.

و إن لم يكن للطريق عرف في ذلك و أطلقا العقد، قال بعض العامّة:

لا يصحّ العقد، كما لو أطلقا الثمن في بلد لا عرف فيه لنقد(3).

و قال بعضهم: إنّ هذا ليس بشرط، و إلاّ لما صحّ العقد في الطريق المخوف دونه، و لأنّه لم تجر العادة بتقدير السير في الطريق(4).

و إذا كان للمقصد طريقان، فإن قضت العادة بسلوك أحدهما، حمل الإطلاق عليه، و إلاّ وجب التعيين.

و قد يختلف المعهود في فصلي الشتاء و الصيف و حالتي الأمن و الخوف، فكلّ عادة تراعى في وقتها.

و كلّ موضع فيه معهود إذا شرط خلافه، فالعمل على الشرط، لا على المعهود.

[مسألة 634: إذا اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول]

مسألة 634: إذا اكترى ظهرا في طريق العادة فيه النزول و المشي عند6.

ص: 166

اقتراب المنزل أو في أثنائه، فإن شرط الركوب في الطريق أجمع، لم يلزمه النزول؛ لأنّ العمل بالشرط مقدّم على العمل بالعادة، و إن شرط النزول وجب.

و كذا لو لم تكن العادة النزول لكن شرط في أثناء المسافة و كان معيّنا، لزم الشرط؛ لأنّه مقدّم.

و إن لم يشرط النزول و لا الركوب دائما، فإن كان الراكب امرأة أو ضعيفا، لم يلزمه النزول؛ لأنّ العادة لا تقضي به فيهما، و لأنّه استأجر جميع الطريق، فلا يلزمه تركه في بعضها، و لم تجر لهما عادة بالمشي، فلزمه حملها في جميع الطريق، كالقماش.

و إن كان جلدا قويّا، احتمل ذلك أيضا؛ لأنّه عقد على جميع الطريق، فلا يلزمه تركه في بعضها، كالضعيف، و أن يلزمه النزول؛ قضاء للعادة و العرف و المتعارف، كالمشروط.

و قيل: الحمولة: الإبل، و الفرش: الغنم؛ لأنّها لا تحمل(1).

و الحمولة - بضمّ الحاء -: الشيء الذي يحمل.

فمن الأغراض المتعلّقة بالدوابّ الحمل عليها، فيجب أن يكون المحمول معلوما إمّا بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، و ذلك لاختلاف الأغراض و الأجر باختلاف الأجناس و الأقدار.

و أمّا الدابّة التي يحمل عليها فلا تجب معرفتها، بخلاف الركوب؛ لأنّ الغرض حمل المتاع، دون الدابّة التي تحمله.

و أمّا دابّة الركوب فإنّ للراكب غرضا في المركوب من جماله و سهولته و صعوبته.

و أمّا الدابّة التي يحمل عليها فلا يطلب جمالها و لا سهولتها و صعوبتها؛ لما قلنا من أنّ الغرض تحصيل المتاع في الموضع المنقول إليه، فلا يختلف الغرض بحال الحامل.

نعم، لو كان المحمول زجاجا أو خزفا أو فاكهة تضرّه كثرة الحركة و ما أشبهها، فلا بدّ من معرفة حال الدابّة؛ لتفاوت الأغراض، فربّما كانت الدابّة صعبة المسير فيؤدّي إلى كسر بعض المتاع، فلا بدّ من معرفة حال الدابّة.

و كذا لو كان الطريق ممّا يعسر على بعضها دون بعض، فينبغي أن يذكر في الإجارة.

و غير مستبعد اشتراط معرفة حال الدابّة في الحمل، كالركوب؛ لأنّ2.

ص: 168

الأغراض تختلف في تعلّقها بكيفيّة سير الدابّة و سرعته و بطئه و قوّته و ضعفه و [تخلّفها](1) عن القافلة مع ضعفها.

هذا إذا كانت الإجارة على الذمّة، و أمّا إذا كانت الدابّة المستأجرة للحمل معيّنة، فلا بدّ من رؤيتها أو وصفها وصفا يرفع الجهالة.

[مسألة 636: قد بيّنّا أنّه يجب أن يكون جنس المحمول معيّنا معلوما،]

مسألة 636: قد بيّنّا أنّه يجب أن يكون جنس المحمول معيّنا معلوما، فإن كان حاضرا و رآه المؤجر كفى؛ لأنّ المشاهدة من أعلا طرق العلم، و لو كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخمينا لوزنه.

و إن لم يكن حاضرا، فلا بدّ من تقديره بالوزن أو الكيل إن كان مكيلا، و التقدير بالوزن في كلّ شيء أولى و أحصر، فإن لم يقدّره بهما، لم يجز؛ لأنّ ذلك يتفاوت تفاوتا كثيرا، و يختلّ الغرض.

و لا بدّ من وصفه، فيشترط في الوصف معرفة شيئين: القدر و الجنس؛ لأنّ الجنس يختلف تعب البهيمة باختلافه مع التساوي في القدر، فإنّ مائة القطن تضرّ بها من وجه، و هو أنّه ينتفخ على البهيمة فيدخل فيه الريح فيثقل، و مائة الحديد و إن انتفى عنها هذا الضرر لأنّها مكسّرة مجتمعة إلاّ أنّها تضرّ من وجه آخر، و هو أنّه يجتمع على موضع من البهيمة، و ربما عقرها، فإنّه يهدّ [مؤخّر](2) الدابّة، و القطن يعمّها، و يتثاقل إذا دخله الريح، فلا بدّ من بيانه.

[مسألة 637: لو أخلّ بالشيئين معا، فقال: آجرتكها لتحمل عليها]

مسألة 637: لو أخلّ بالشيئين معا، فقال: آجرتكها لتحمل عليهاما6.

ص: 169

شئت، فالأقوى: البطلان؛ لأنّ ذلك لا يمكن الوفاء به، و يدخل فيه ما يقتل البهيمة.

و قال بعض الشافعيّة: يصحّ أن يستأجر دابّة للحمل مطلقا و يكون رضا منه بأضرّ الأجناس(1).

و لو قال: آجرتكها لتحمل عليها طاقتها، لم يجز أيضا؛ لأنّ ذلك لا ضابط له.

و لو أخلّ بالجنس و ذكر الوزن، فقال: آجرتكها لتحمل عليها مائة منّ ممّا شئت، فالوجه: البطلان، لما بيّنّا من اختلاف الضرر باختلاف الجنس.

و للشافعيّة و جهان، أصحّهما عندهم: الجواز، و يكون رضا منه بأضرّ الأجناس، و لا حاجة مع ذلك إلى بيان الجنس(2).

هذا إن قدّر بالوزن، و لو قدّر بالكيل، قال بعض الشافعيّة: لا يغني عن ذكر الجنس و إن قال: عشرة أقفزة ممّا شئت؛ لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل، لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل رضا بأضرّ الأجناس(3).

و لو أخلّ بالوزن و الكيل، لم يكف ذكر الجنس و إن قال: ممّا شئت من المقدار أو طاقتها؛ لما تقدّم من كثرة التعب و قلّته، بخلاف ما إذا آجر الأرض ليزرع ما شاء؛ لأنّ الدابّة لا تطيق كلّ ما تحمل.

[مسألة 638: الظروف التي يحمل فيها إن دخلت في الوزن لم يحتج إلى ذكرها،]

مسألة 638: الظروف التي يحمل فيها إن دخلت في الوزن لم يحتج إلى ذكرها، و كذا حبال المتاع بأن يقول: استأجرتك لحمل مائة منّ من الحنطة بظرفها، و يصحّ العقد؛ لزوال الغرر بذكر الوزن.4.

ص: 170

و من اعتبر من الشافعيّة ذكر الجنس مع ذكر الوزن وجب أن يعرف قدر الحنطة وحدها، و قدر الظرف وحده(1).

و إن لم تدخل في الوزن بأن قال: آجرتكها لتحمل عليها مائة منّ من الحنطة، أو قدّر بالكيل، فلا بدّ من معرفتها بالرؤية أو بالوصف، إلاّ أن تكون هناك غرائر(2) متماثلة معروفة اطّرد العرف باستعمالها و جرت العادة عليها، كغرائر الصوف و الشعر و نحوهما(3) [فيحمل](4) مطلق العقد عليها، و لم يجب ذكر جنسها في العقد؛ لقلّة التفاوت بينها جدّا، فتسميتها كاف عن ذكر الجنس و الوزن.

و لو قال: آجرتكها لتحمل مائة منّ، و اقتصر، أو قال: ممّا شئت، فالأقوى: إنّ الظرف من المائة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّ الظرف مغاير لها؛ لأنّ السابق إلى الفهم ذلك، فعلى هذا يكون الحكم كما لو قال: مائة منّ من الحنطة(5).

و هذا متفرّع على الاكتفاء بالتقدير و إهمال ذكر الجنس إمّا مطلقا أو إذا قال: مائة منّ ممّا شئت.

إذا عرفت هذا، فإنّه إذا أطلق أو قال: ممّا شئت، ملك حمل ما شاء من الأجناس، لكن لا يحمل حملا يضرّ بالحيوان، بل إذا أراد حمل الحديد أو الزئبق ينبغي أن يفرّقه على ظهر الحيوان، و لا يجتمع في موضع4.

ص: 171

واحد من ظهره، و لا يجعله في وعاء واحد، و لا في وعاء يتموّج فيه، فيكدّ(1) البهيمة و يتعبها.

تذنيب: الكلام في المعاليق و تقدير السير و زمانه من الليل أو النهار في الحمل على حدّ ما قلنا في الركوب.

[مسألة 639: في الصّبرة عشر صور.]

مسألة 639: في الصّبرة عشر صور. الأولى: إذا قال: استأجرتك لتحمل [لي](2) هذه الصبرة إلى موضع كذا بكذا، فإن علما قدرها صحّ إجماعا.

و إن جهلاه و شاهداها، صحّ أيضا؛ لأنّ الإجارة يتسامح فيها بمثل هذه الجهالة، بخلاف البيع.

و من جوّز من العامّة بيع الصبرة المجهولة المقدار جوّز الإجارة أيضا(3).

و لا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز هذه الإجارة مع المشاهدة و إن جهلا المقدار.

الثانية: أن يقول: استأجرتك لتحملها لي كلّ قفيز بدرهم، فالأقوى:

البطلان؛ لتطرّق الجهالة إلى العوض حيث لم يعلم بكم درهم استأجر؟ كما لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم.

و قال الشافعي و أحمد: تصحّ هذه الإجارة، بخلاف «كلّ شهر بدرهم» لأنّ جملة الصبرة معلومة محصورة، بخلاف الأشهر(4).6.

ص: 172

و قال أبو حنيفة: تصحّ في قفيز واحد، و تبطل فيما زاد(1).

و بني الخلاف هنا على الخلاف في البيع، و قد سبق(2).

الثالثة: أن يقول: استأجرتك لتحمل هذه الصبرة قفيز منها بدرهم، و ما زاد فبحسابه، لم يصح؛ لما تقدّم.

و قال الشافعي: يصحّ العقد، كما لو باع كذلك؛ لأنّ الصبرة معلومة بالمشاهدة، و الأجرة بالتقسيط(3).

و كذا كلّ لفظ يدلّ على إرادة حمل جميعها، كقوله: لتحمل قفيزا منها بدرهم و سائرها أو باقيها بحساب ذلك، فيجوز عنده(4).

الرابعة: لو قال: لتحمل قفيزا منها بدرهم و ما زاد فبحساب ذلك، يريد: مهما حملت من باقيها، فلا يصحّ عندنا و عند الشافعيّة(5) أيضا؛ لأنّ المعقود عليه بعضها، و هو مجهول(6).

و قال بعض العامّة: يصحّ؛ لأنّه في معنى: كلّ دلو بتمرة(7).

الخامسة: لو قال: لتحمل لي من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم.

و هي كالرابعة سواء.

السادسة: لو قال: لتحمل منها قفيزا بدرهم على أن تحمل الباقي بحساب ذلك كلّ قفيز بدرهم، أو على أنّ ما زاد فبحسابه.4.

ص: 173

و هو باطل عندنا؛ لما تقدّم.

و للشافعيّة و جهان، أشبههما: المنع، لأنّه شرط عقد في عقد، و الثاني: الجواز، و المعنى أنّ كلّ قفيز بدرهم(1).

السابعة: لو قال: لتحمل لي هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم و تنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك، لم يصحّ عندنا، سواء علما الصبرة التي في البيت، أم لا.

و قال بعض العامّة: إن كانا يعلمان الصبرة التي في البيت بالمشاهدة صحّ فيهما؛ لأنّهما كالصبرة الواحدة، و إن جهلها أحدهما صحّ في الأولى و بطل في الثانية؛ لأنّهما عقدان أحدهما على معلوم و الثاني على مجهول، فصحّ في المعلوم، و بطل في المجهول، كما لو قال: بعتك عبدي هذا بعشرة و عبدي الذي في البيت بعشرة(2).

الثامنة: لو قال: لتحمل لي هذه الصبرة و الصبرة التي في البيت بعشرة، فإن كانا يعلمان التي في البيت صحّ فيهما؛ لأنّ المشاهدة حاصلة فيهما معا.

و إن جهلاها أو أحدهما بطل العقد فيهما؛ لأنّه عقد واحد بعوض واحد على معلوم و مجهول، فلم يصحّ - و به قال القائلون بالصحّة في الصورة السابقة(3) - بخلاف السابقة.

و إن كانا يعلمان التي في البيت لكنّها مغصوبة، أو امتنع تصحيح العقد فيها؛ لمانع اختصّ بها، بطل العقد فيها خاصّة، و صحّ في الأولى.

و للشافعيّة في صحّة الأولى و جهان؛ بناء على تفريق الصفقة.6.

ص: 174

نعم، إن كانت قفزانها معلومة أو قدر إحداهما من الأخرى معلوما، صحّ في الأولى خاصّة، و للمؤجر الخيار؛ لتفريق الصفقة عليه؛ لأنّ قسطها من الأجر معلوم، و إن لم يكن كذلك بطل فيها أيضا؛ لجهالة عوضها(1).

التاسعة: لو قال: لتحمل لي هذه الصبرة و هي عشرة أقفزة كلّ قفيز بدرهم، فإن زادت على ذلك فالزائد بحساب ذلك، لم يصحّ أيضا؛ للجهالة في قدر الأجرة.

و قال الشافعي: يصحّ في العشرة المعلومة، و لم يصح في الزيادة؛ لأنّها مشكوك فيها، و لا يجوز العقد على ما يشكّ فيه(2).

العاشرة: قال: لتحمل هذه المكائيل كلّ واحدة بدرهم، فإن قدم لي طعام فحملته فبحساب ذلك.

و هو باطل عندنا على ما تقدّم.

و قال الشافعي: يصحّ في المكائيل الموجودة، و ما يحمله بعد ذلك فقد وعده بأن تكون أجرته مثل ذلك، فلا يلزمه الوعد، و لا يؤثّر في العقد(3).

قالوا: و كلّ موضع قلنا: يصحّ في المسمّى و يبطل في الزيادة، فإذا حمل الزيادة، كان له فيها أجرة المثل.

و قال بعض الشافعيّة: لو قال: استأجرتك لتحمل عشرة أقفزة من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم و ما زاد فبحسابه، و الزيادة منتفية، فإنّه لا يصحّ فيما زاد؛ لأنّه غير معلوم القدر و لا معلوم بالمشاهدة؛ لأنّ المشاهدة إذا استثنى منها مقدارا بطل حكمها، ألا ترى أنّه إذا قال: بعتك هذه الصبرة إلاّ7.

ص: 175

مدّا منها، لم يجز إذا كان ذلك غير معلوم و قد أفرده بالعقد، فلم يجز(1).

[مسألة 641: و لو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له و لم يمكن صدوره منه،]

مسألة 641: و لو استأجر حيوانا لعمل لم يخلق له و لم يمكن صدوره منه، لم يصحّ، كما لو استأجر الغنم للركوب أو للحرث؛ لتعذّر استيفاء المنفعة من تلك العين.

و لو كان العمل يصحّ صدوره منه، فإنّه يجوز و إن لم يكن مخلوقا له، كما لو استأجر بقرة للركوب أو الحمل عليها، أو استأجر الإبل و الحمير للحرث؛ لأنّها منفعة مقصودة أمكن استيفاؤها من الحيوان، و لم يرد الشرع بتحريمها، فجاز، كالذي خلقت له، و لأنّ مقتضى الملك جواز التصرّف و الانتفاع به في كلّ ما تصلح له العين المملوكة و يمكن تحصيله منها، و لا يمنع ذلك إلاّ بعارض راجح إمّا ورود نصّ بتحريمه، أو قيام دليل عقليّ و شبهه عليه، كرجحان مضرّته على منفعته، و ليس هنا واحد منها، و كثير من الناس من الأكراد و غيرهم يحملون على البقر و يركبونها، و في بعض البلدان يحرثون على الإبل و البغال و الحمير، فيكون معنى خلقها للحرث أنّ معظم الانتفاع بها فيه، و لا يمنع ذلك الانتفاع بها في شيء آخر، كما أنّ الخيل خلقت للركوب و الزينة، و يباح أكلها، و اللؤلؤ خلق حلية، و يجوز استعماله في الأدوية و غيرها.

[مسألة 642: إذا استأجر بقرا أو غيرها للحرث، وجب أن يعرف صاحب الدابّة الأرض،]

مسألة 642: إذا استأجر بقرا أو غيرها للحرث، وجب أن يعرف صاحب الدابّة الأرض، و تقدير العمل.

فأمّا الأرض فإنّما تعرف بالمشاهدة؛ لأنّها تختلف، فبعضها صلب متصعّب حرثه على البقر و مستعملها، و بعضها رخوة يسهل حرثها، و بعضها فيه حجارة يتعلّق فيها السكّة.

و مثل هذا الاختلاف إنّما يوقف عليه بالمشاهدة، دون الوصف؛ لأنّ

ص: 177

الصلابة تختلف بالشدّة و الضعف، و الحجارة تختلف بكثرة العدد و قلّته بحيث لا يمكن ضبطه بالوصف، فاحتيج إلى المشاهدة.

و أمّا تقدير العمل فإنّه يحصل بأمرين:

أحدهما: المدّة، كيوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فيقول:

استأجرتك لتكرب(1) لي(2) هذه الأرض بالبقر الفلاني يوما أو شهرا.

و منع بعض الشافعيّة من تقدير العمل هنا بالمدّة(3) ، و ليس بشيء.

و الثاني: بالأرض، كهذه القطعة أو هذه البستان أو من هذا المكان إلى ذلك المكان، أو بالمساحة، كجريب أو جريبين، و كلّ ذلك جائز؛ لأنّ العلم يحصل به.

[مسألة 643: إذا قدّر الحرث بالمدّة، وجب معرفة الدابّة التي تستعمل في الحرث،]

مسألة 643: إذا قدّر الحرث بالمدّة، وجب معرفة الدابّة التي تستعمل في الحرث، سواء كانت من البقر أو من غيرها؛ لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف البقر في القوّة و الضعف.

و لا فرق بين أن تكون الإجارة في ذلك على عين أو في الذمّة.

و لو قدّر العمل بالأرض، لم يحتج إلى مشاهدة البقر التي تحرث، إلاّ أن تكون الإجارة وقعت على عين البقر.

و هل يفتقر إلى مشاهدة السكّة التي تحرث عليها؟ الأقرب: الاكتفاء بالعادة في ذلك؛ لقلّة التفاوت فيه.

و كذا في قدر نزول السكّة في الأرض يرجع فيه إلى العادة.4.

ص: 178

[مسألة 644: يجوز أن يستأجر البقر منفردة ليتولّى ربّ الأرض الحرث بها.]

مسألة 644: يجوز أن يستأجر البقر منفردة ليتولّى ربّ الأرض الحرث بها. و يجوز أن يستأجرها مع صاحبها ليتولّى مالكها الحرث بها.

و يجوز استئجارها(1) بآلتها من الفدان(2) و النّير(3) و الحديدة، و استئجارها(4) بدون آلتها، و تكون الآلة(5) من عند مالك الأرض.

و لا بدّ من تعيين عدد مرّات الحرث، فيقول: سكّة واحدة أو سكّتين أو ما زاد بشرط الضبط.

و لو استأجر للحرث، لم يستعمل في غيره و إن كان أدون على إشكال، و بالعكس إذا استأجر لغير الحرث، لم يجز استعمالها فيه و إن كان أدون.

[مسألة 645: يجوز استئجار الدوابّ لدياس الزرع؛ لأنّ ذلك منفعة مباحة مقصودة،]

مسألة 645: يجوز استئجار الدوابّ لدياس الزرع؛ لأنّ ذلك منفعة مباحة مقصودة، فأشبهت الحرث.

و تجب معرفة قدر العمل إمّا بالمدّة بأن يستأجر لدياس شهر أو شهرين، أو بتعيين الزرع إمّا بالمشاهدة أو بالوصف الرافع للجهالة.

فإذا(6) قدّره بالمدّة، احتيج إلى معرفة الحيوان الذي يعمل عليه، ليعرف قوّته و ضعفه.».

ص: 179

و إن كان على عمل غير مقدّر بالمدّة، احتيج إلى معرفة جنس الحيوان؛ لأنّ الغرض يختلف به، فمنه ما روثه طاهر، و منه ما روثه نجس، و لا يحتاج إلى معرفة عين الحيوان.

و يجوز أن يستأجر الحيوان بآلته و بغير آلته، و مع صاحبه و منفردا عنه، كما قلناه في الحرث.

و تجب معرفة الزرع الذي يريد دياسه؛ لاختلاف أجناسه في الصعوبة و السهولة و السرعة و البطؤ، و كثرة العمل و قلّته.

[مسألة 646: يجوز استئجار الدوابّ لإدارة الدولاب أو الاستقاء من البئر بالدلو.]

مسألة 646: يجوز استئجار الدوابّ لإدارة الدولاب أو الاستقاء من البئر بالدلو. فإن كانت الإجارة على عين الدابّة وجب تعيينها؛ لاختلاف الأغراض بتفاوتها، كما في الركوب و الحمل، و إن كانت في الذمّة لم يجب بيان الدابّة و معرفة جنسها.

و على التقديرين فيجب على صاحب الدوابّ معرفة الدولاب و الدلو و موضع البئر و عمقها بالمشاهدة أو الوصف إن أمكن الضبط بالوصف.

و يجب تقدير المنفعة إمّا بالزمان، مثل أن يقول: لتستقي بهذا الدلو من هذه البئر اليوم، أو بالعمل بأن يقول: لتستقي خمسين دلوا من هذه البئر بهذا الدلو، أو لتدور البقر في الدولاب المعيّن خمسين دورة.

و هل يجوز التقدير بالأرض بأن يقول: لتسقي هذا البستان أو جريبا معيّنا؟ فيه إشكال ينشأ: من أنّ سقيه يختلف بحرارة الهواء و برودته و كيفيّة حال الأرض، فلا ينضبط ريّه، فلا يصحّ، و من قلّة التفاوت فيه.

[مسألة 647: يجوز استئجار البهيمة لإدارة الرحى؛ لأنّه عمل مقصود]

ص: 180

مسألة 647: يجوز استئجار البهيمة لإدارة الرحى؛ لأنّه عمل مقصود محلّل، فجازت المعاوضة عليه بعقد الإجارة، كغيره من المنافع.

و يفتقر إلى معرفة شيئين:

[الأوّل]: الحجر إمّا بالمشاهدة أو بالصفة إن أمكن الضبط بها؛ لأنّ الطحن يختلف فيه، و يكون ثقيلا و خفيفا، فيحتاج صاحب الدابّة إلى معرفته.

الثاني: تقدير العمل إمّا بالزمان، فيقول: على أن تطحن يوما أو يومين، أو بالطعام، فيقول: تطحن قفيزا أو قفيزين.

و يجب أن يذكر جنس المطحون من حنطة أو شعير أو ذرّة(1) أو عفص أو قشر رمّان أو غير ذلك؛ لأنّ هذه الأشياء تختلف في الطحن بالسرعة و البطؤ و السهولة و الصعوبة، فإنّ بعضها يسهل طحنه، و بعضها يصعب.

و لا بدّ من معرفة الدابّة إن قدّر العمل بالزمان.

[مسألة 648: يجوز أن يستأجر الدابّة للاستقاء عليها بالرواية أو القربة أو الجرار و ما أشبهها.]

مسألة 648: يجوز أن يستأجر الدابّة للاستقاء عليها بالرواية أو القربة أو الجرار و ما أشبهها. و لا بدّ من مشاهدة الدابّة؛ لتفاوتها في القوّة و الضعف، و الآلة التي يستقى بها من راوية أو قربة أو غيرها؛ لتفاوتها بالصّغر و الكبر و الثقل و الخفّة.

و يكفي الوصف الرافع للجهالة، و حينئذ تجب معرفة الوزن، و لا تجب مع المشاهدة.

و يجب تقدير العمل إمّا بالزمان كأن يستأجره لاستقاء النهار أو».

ص: 181

بعضه، و إمّا بعدد المرّات، و يجوز أن يقدّر بالآنية التي تملأ.

فإن قدّره بعدد المرّات، احتاج إلى معرفة الموضع الذي يستقي منه و الذي يذهب إليه و الطريق المسلوك بينهما؛ لاختلاف ذلك بالقرب و البعد و السهولة و الحزونة.

و إن قدّر بملء شيء معيّن، احتاج إلى معرفته و ما يستقى منه.

و يجوز استئجار الدابّة و آلتها و صاحبها، و استئجارها مع أحدهما و منفردة.

و إن استأجرها لبلّ تراب معروف(1) ، جاز؛ لأنّه معلوم بالعرف.

و كلّ موضع وقع العقد فيه على مدّة فلا بدّ من معرفة الظّهر الذي يعمل عليه؛ لأنّ الغرض يختلف باختلاف الدابّة في القوّة و الضعف، و إن وقع على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها؛ لأنّه لا يختلف، مع احتمال الحاجة.».

ص: 182

و هو ممنوع؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ المستحقّ بالاستئجار للإرضاع عين و منفعة.

تابع(1).

و على المرضعة أن تأكل و تشرب ما يدرّ به اللبن، و للمكتري أن يكلّفها ذلك.

و إن كان معلوما، فلهم فيه طريقان:

أحدهما: إنّه يصحّ العقد؛ لأنّ المقصود فعل الكتابة، و الحبر تابع، كاللبن.

و الثاني: إنّه شراء و استئجار، و ليس الحبر كاللبن؛ لإمكان إفراده بالشراء.

و على هذا فينظر إن قال: اشتريت منك هذا الحبر لتكتب به كذا، فهو كما لو اشترى الزرع بشرط أن يحصده البائع.

و لو قال: اشتريت منك هذا الحبر و استأجرتك لتكتب به كذا بعشرة، فهو كما لو قال: اشتريت الزرع و استأجرتك لتحصده بعشرة.

و لو قال: اشتريت الحبر بدرهم و استأجرتك لتكتب به بعشرة، فهو كما لو قال: اشتريت الزرع بعشرة و استأجرتك لتحصده بدرهم(1).

و الكلّ عندنا جائز.

فتكون واجبة، و حينئذ يجبر المالك على العمارة في الجميع، فإن أخلّ و لم يمكن إلزامه بالعمارة تخيّر المستأجر في الفسخ.

و قال الجويني من الشافعيّة: يجبر على الأوّل، و لا يجبر على الثالث؛ لأنّه لم يلزمه من الابتداء، و في الثاني و جهان(1).

و قال بعضهم: يجبر على الثاني أيضا، توفيرا للمنفعة(2).

و أجري الوجهان فيما إذا غصبت الدار المستأجرة و قدر المالك على الانتزاع، هل يجبر عليه، و لا شكّ أنّه إذا كان العقد على شيء موصوف في الذمّة و لم ينتزع ما سلّمه يطالب بإقامة غيره مقامه(3).

و قال بعضهم: لا يجبر المالك في الأضرب كلّها(4).

و حكى الجويني تفريعا على ما ذكر من الطريقة وجهين في الدعامة الدافعة للانهدام إذا احتيج إليها أنّه يعدّ من الضرب الأوّل أو الثاني(5).

لم يلزمه شيء، و على المالك إبداله.

و للشافعيّة في إبداله الخلاف المذكور في العمارات(1).

فإن لم يبدله، فللمستأجر الخيار، أشبه حيطان الدار و أبوابها.

و هل يجبر عليه و يطالب به ؟ فيه ما تقدّم من الخلاف للشافعيّة(1).

و فيه لهم وجه: إنّه لا يجب عليه الكسح(2) ، و إن أوجبنا العمارة فإنّ إيجابها لتعود الدار إلى ما كانت، و ليس الكسح بهذه المثابة(3).

و أمّا الثلج في عرصة الدار: فإن خفّ و لم يمنع الانتفاع فهو ملحق بكنس الدار، و إن كثف فكذلك على الظاهر عند الشافعيّة(4).

و منهم من ألحقه بتنقية البالوعة - و فيها خلاف لهم - لأنّه يمنع التردّد في الدار(5).

و إذا امتلأت البالوعة و الحشّ و مستنقع الحمّام في دوام الإجارة، فإنّه على المستأجر؛ لأنّ الامتلاء حصل بفعله، فصار كنقل الكناسات.

فإن تعذّر الانتفاع، فلينقّ، و لا خيار له، و هو أحد قولي الشافعيّة، و لهم آخر: إنّ له الخيار(6).

و قال أبو حنيفة: إنّ التفريغ يجب على المالك حتّى يحصل التمكين من الانتفاع في بقيّة المدّة، فإن لم يفعل، فللمستأجر الخيار، و هو القول الثاني للشافعيّة، لكن الأظهر: الأوّل(7).5.

ص: 190

«المؤمنون عند شروطهم»(1).

و إن لم يشترط أحدهما، فإن جرت العادة باتّباعه للأرض أو انفراده عنها حمل الإطلاق على العادة و اتّبعت.

و إن اضطربت فكانت الأرض تؤجر تارة بمفردها من دون الشرب، و تارة مع الشرب، فالأقرب: دخوله و اتّباعه للأرض في الإجارة - و به قال أبو حنيفة، و هو أحد أقوال الشافعي(2) - لأنّ الإجارة للزراعة كشرط الشرب.

و الثاني للشافعي: إنّه لا يجعل الشرب تابعا؛ اقتصارا على موجب اللّفظ، و إنّما يزاد عليه بعرف مطّرد.

و الثالث: إنّ العقد يبطل من أصله؛ لأنّ تعارض المعنيين يوجب جهالة المقصود(3).

واحد، و هو: إنّ الغاصب يؤمر بقلع زرعه قبل انقضاء المدّة، و أمّا هنا فلا يلزم القلع قبل انقضاء المدّة؛ لأنّ منفعة الأرض في الحال له.

و قال بعض العامّة: يتخيّر المالك بعد المدّة بين أخذ الزرع بالقيمة أو تركه بالأجرة لما زاد على المدّة؛ لأنّه أبقى زرعه في أرض غيره بعدوانه، و إن اختار المستأجر قطع زرعه في الحال و تفريغ الأرض، فله ذلك؛ لأنّه يزيل الضرر، و يسلّم الأرض على الوجه الذي اقتضاه العقد(1).

و للمالك منعه من زراعة ما هو أبطأ إدراكا في الابتداء على إشكال.

و هل له المنع من زراعة المعيّن إذا ضاق الوقت ؟ الأقرب: العدم؛ لأنّه استحقّ منفعة الأرض في تلك الجهة، و قد يقصد القصيل، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّ له ذلك؛ لأنّه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حقّ، فملك منعه منه(2).

فإن زرع، لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدّة؛ لأنّه في أرض يملك نفعها.

و إن كان تأخير الإدراك لا بتفريط من المستأجر، بل لتغيّر الأهوية أو لحرّ حصل أو برد تجدّد، فالوجه: إنّ على المالك الصبر إلى الإدراك بأجرة المثل؛ لأنّ الشرط قد خرج، فكان للمالك عوض إبقائه تحقيقا للشرط، و هو أحد وجوه الشافعيّة.

و الثاني: إنّه يجب على المالك الصبر إلى الإدراك مجّانا؛ لأنّه أذن في هذا النوع.4.

ص: 193

و الثالث: إنّ له أن يقلع الزرع مجّانا؛ لأنّه لم يرض بشغل ملكه(1) فيما وراء المدّة، و التفريط هنا من المستأجر؛ لأنّه كان ينبغي له أن يستظهر بزيادة المدّة(2).

و هو ممنوع؛ لأنّ هذه المدّة جرت العادة بكمال الزرع فيها، و في زيادة المدّة تفويت زيادة الأجرة بغير فائدة، و تضييع زيادة متيقّنة لتحصيل شيء متوهّم على خلاف العادة هو التفريط، فلم يكن تركه تفريطا.

و من هذا الباب ما إذا أكل الجراد رؤوس الزرع فنبت ثانيا و تأخّر الإدراك لذلك.

و كذا التأخير بكثرة الأمطار أو بقلّة المياه التي تسقي الزرع، لا من جهة العامل.

و إن أطلقا العقد و لم يتعرّضا لقلع و لا إبقاء، فالأقوى: صحّة العقد؛ لأنّ التأقيت [لحصر](1) المعقود عليه في منفعة تلك المدّة، و هو أصحّ قولي الشافعيّة.

و الثاني: البطلان؛ لأنّ العادة في الزرع الإبقاء، فهو كما لو شرطا الإبقاء(2).

و هو ممنوع، بل الانتفاع بالزرع في هذه المدّة ممكن، فصحّ العقد.

و يحتمل الصحّة إن أمكن أن ينتفع بالأرض في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه إن جوّزنا التخطّي مع شرط التعيين، مثل أن يزرع شعيرا يأخذه(3) قصيلا؛ لأنّ الانتفاع بها في بعض ما اقتضاه العقد ممكن.

و إن لم يكن كذلك، لم يصح؛ لأنّه اكترى للزرع ما لا ينتفع بالزرع [فيه] أشبه إجارة السبخة له.

فإن قلنا بالصحّة - كما ذهبنا إليه أوّلا - إن توافقا بعد المدّة على إبقائه مجّانا أو بأجرة، فذاك.

و إن أراد المالك إجباره على القلع، احتمل تمكّنه منه؛ لانقضاء المدّة التي تناولها العقد، و أن لا يتمكّن منه؛ لأنّ العادة في الزرع الإبقاء.

و على هذا فأظهر الوجهين: إنّ له أجرة المثل للزيادة؛ لأنّ المستأجر هنا مفرّط، حيث شرط مدّة قصيرة.

و الثاني: إنّه لا أجرة له؛ لأنّه إذا آجر مدّة لا يدرك فيها الزرع كان».

ص: 195

معيرا للزيادة على تلك المدّة، و التقصير منه، حيث آجر أرضه مدّة للزرع الذي لا يكمل فيها(1).

قال بعض الشافعيّة: إذا قلنا: إنّه ليس للمالك القلع بعد المدّة، لزم تصحيح العقد فيها إذا شرط الإبقاء بعد المدّة، و كأنّه صرّح بمقتضى الإطلاق(2).

و ليس بجيّد.

فجاز كغيرها من المنافع.

فإذا استأجرها سنة، فلا يخلو إمّا أن يشترطا القلع بعد السنة، أو يشترطا التبقية، أو يسكتا عن شرط القلع و التبقية و يطلقا العقد.

فإن شرطا القلع، صحّ العقد؛ لأصالة الصحّة، و صحّ الشرط؛ لقوله عليه السّلام: «المؤمنون عند شروطهم»(1) فحينئذ يؤمر المستأجر بالقلع بعد المدّة، و ليس على المالك أرش النقصان؛ لأنّه شيء لزمه بموجب شرطه، و لا يجب على المستأجر أيضا تسوية الأرض و لا أرش نقصانها إن نقصت؛ لتراضيهما بالقلع و دخولهما على هذه الحال.

و إن اتّفقا على إبقائه بأجر أو غيره، جاز؛ لأنّ الحقّ لهما، و هو قابل للنقل بعوض و غيره، فجازا معا.

و إن شرطا التبقية بعد المدّة، احتمل قويّا البطلان؛ لجهالة المدّة، و الصحّة؛ لأنّ الإطلاق يقتضي الإبقاء على ما يأتي، فلا يضرّ شرطه.

و للشافعيّة قولان(2).

فإن قلنا بالبطلان، فعلى المستأجر أجرة المثل للمدّة، و فيما بعد المدّة الحكم على ما سنذكر فيما إذا أطلق العقد.

و إن أطلقا العقد و لم يشرطا القلع و لا الإبقاء، صحّ العقد.

و للشافعيّة طريقان:

أحدهما: إنّ المسألة على قولين، كما إذا أطلق الاستئجار لزراعة ما4.

ص: 197

لا يدرك في المدّة.

و إيراد الجمهور الطريقة الثانية، و هي القطع بالصحّة(1) ، كما ذهبنا إليه؛ عملا بالأصل.

ثمّ ينظر بعد المدّة فإن أمكن القلع و الرفع من غير نقصان فعل، و إلاّ فإن اختار المستأجر القلع فله ذلك؛ لأنّه ملكه، و إذا قلع يكون قد أخذ ملكه، كما له أن يأخذ طعامه من الدار المستأجرة أو التي باعها.

و إذا قلع، فعليه تسوية الحفر و أرش نقص الأرض؛ لأنّه نقص دخل على ملك غيره بغير إذنه، و تصرّف في أرض الغير بالقلع بعد خروجها من يده و تصرّفه بغير إذن المالك، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني: إنّه ليس له ذلك، كما إذا رغب المستعير في القلع عند رجوع المعير(2).

و على ما اخترناه لو قلع قبل انقضاء المدّة، فيلزمه التسوية؛ لأنّ المالك لم يأذن فيه قبل انقضاء المدّة، و لأنّه تصرّف في الأرض تصرّفا منقصا لها لم يقتضه عقد الإجارة، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و الثاني:

لا يلزمه شيء؛ لبقاء الأرض في يده و تصرّفه(3).

و إن امتنع المستأجر من القلع، فهل للمؤجر أن يقلعه مجّانا؟ يحتمل ذلك - و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني(4) - لأنّ تقدير المدّة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها، كما لو استأجرها للزرع، و لأنّ مدّة استحقاق المنفعة قد انقضت.6.

ص: 198

و يحتمل أن لا يقلعه مجّانا، و لا يجبر المستأجر على قلعه، إلاّ أن يضمن له المالك نقص غرسه فيجبر حينئذ - و هو قول الشافعي(1) - لأنّه بناء محترم لم يشترط قلعه، فأشبه العارية الموقّتة، فإنّ ظاهر مذهب الشافعي فيها أنّ بناء المستعير لا يقلع بعد المدّة(2).

و ربما فرّق بأنّ فائدة التأقيت في الإعارة طلب الأجرة بعد المدّة، و هنا الأجرة لازمة في المدّة، فلا فائدة إلاّ القلع.

و لقائل أن يقول: نمنع أنّ الفائدة في الإعارة طلب الأجرة بعد المدّة، و أنّ الفائدة هنا القلع؛ لجواز أن يكون الغرض في الصورتين المنع من إحداث الغرس و البناء بعد المدّة، و أن يكون الغرض هنا العدول إلى أجرة المثل بعد المدّة.

و أيضا قال عليه السّلام: «ليس لعرق ظالم حقّ»(3) مفهومه: إنّ ما ليس بظالم له حقّ، و هذا ليس بظالم.

و هو ممنوع:

أمّا أوّلا: فللمنع من دلالة المفهوم.

و أمّا ثانيا: فلأنّا لا نسلّم انتفاء الظلم، بل هو بعد المدّة ظالم بالإبقاء، و الإذن في وقت لا يستلزم الدوام، و إلاّ لكان في العارية كذلك، و لأنّه لو لم يكن ظالما لم يلزمه الأجرة؛ لأنّه يكون حينئذ مستحقّا للإبقاء.7.

ص: 199

إذا عرفت هذا، فإنّ المالك إذا اختار دفع قيمة البناء و الغرس إلى المستأجر و تملّكهما جاز إن وافقه المستأجر عليه، و إن امتنع لم يكن له ذلك.

و إن اختار المالك أن يقلع البناء و الغراس و يغرم نقصهما، كان له ذلك، سواء رضي الغارس و الباني، أو لا؛ لأنّ للمالك تفريغ ملكه من مال غيره إذا لم يكن مستحقّا للشغل، و لا شكّ أنّه بعد المدّة لا يستحقّ المستأجر شغل ملك المؤجر.

و إن اختار أن يقرّ البناء و الغراس و يأخذ من المستأجر أجرة المثل إن رضي المستأجر، فذاك، و إن امتنع لم يجبر عليه.

و قال الشافعي: يتخيّر المالك بين دفع قيمة البناء و الغرس فيملكهما، و بين مطالبته بالقلع من غير ضمان، و بين تركه فيكونان شريكين(1).

و هو خطأ؛ لأنّ الغرس ملك الغارس، و لم يدفع إليه عوضه، و لا رضي بزوال ملكه عنه، فلا يزول ملكه عنه، كغيره من المغروس.

و إن اتّفقا على بيع الغرس و البناء للمالك، جاز.

و إن باعهما صاحبهما لغير مالك الأرض، جاز، و يكون المشتري مع المالك كالغارس معه.

و قال بعض الشافعيّة: ليس له بيعهما لغير مالك الأرض؛ لأنّ ملكه متزلزل، لأنّ لصاحب الأرض تملّكه عليه بالقيمة من غير إذنه(2).

و هو ممنوع. سلّمنا، لكن ينتقض ما ذكره بالشفيع؛ فإنّ له تملّك6.

ص: 200

الشقص، و يجوز بيعه لغيره.

إذا عرفت هذا، فإن قلنا: المالك ليس له القلع مجّانا، فالكلام في أنّ المالك يتخيّر بين أن يقلع و يغرم أرش النقصان مع نقصان الثمار إن كانت على الأشجار ثمار، أو يتملّك عليه بالقيمة، أو يبقي بأجرة يأخذها، أو لا يتخيّر إلاّ بين الأوّلتين من الخصال الثلاث ؟ بناه الشافعيّة على ما إذا رجع المعير عن العارية(1).

و إذا انتهى الأمر إلى القلع فمباشرة القلع و بذل مؤونته على المؤجر أو المستأجر؟ للشافعيّة وجهان:

أحدهما: إنّه على المؤجر؛ لأنّه الذي اختاره.

و أصحّهما: إنّه على المستأجر؛ لأنّه الذي شغل الأرض فليفرغها(2).

و إذا عيّن المؤجر خصلة و امتنع المستأجر، ففي إجباره ما ذكروه في إجبار المستعير، فإن أجبر كلّف تفريغ الأرض مجّانا، و إلاّ لم يكلّف، بل هو كما لو امتنع المؤجر من الاختيار(3).

و حينئذ يبيع الحاكم الأرض و ما فيها، أو يعرض عنهما؟ فيه خلاف بينهم(4).

و يخرّج من ذلك في التفريغ مجّانا وجهان:

أحدهما: يكلّف ليردّ الأرض كما أخذ.

و أقيسهما: المنع، و لا يبطل حقّه من العوض بامتناعه، كما أنّ من4.

ص: 201

منع المضطرّ طعامه يؤخذ منه قهرا، و يسلّم إليه العوض، و الإجارة الفاسدة للغراس و البناء كالصحيحة في تخيّر المالك و منع القلع مجّانا(1).

و قد عرفت الحقّ عندنا في ذلك.

و ثانيها: المنع؛ لاضطراب العادة فيه.

و الثالث: اتّباع العادة فيه، فإن قضت بلزومه على المؤجر وجب قيامه به، و إلاّ فلا(1).

و قال بعض الشافعيّة: مؤجر الدابّة لا يلزمه إلاّ تسليمها عارية، و الآلات كلّها على المستأجر(2).

و قال قوم منهم: يجب على المؤجر ما عدا السرج و الإكاف و البرذعة، و فصّل في الثلاثة بين أن تكون الإجارة على عين الدابّة فهي على المستأجر، و يضمن لو ركب بغير سرج و إكاف، و إن كانت في الذمّة فهي على المؤجر؛ لأنّها للتمكين من الانتفاع(3).

و أمّا ما هو للتسهيل على الراكب - كالمحمل و المحارة(4) و المظلّة و الوطاء الذي يشدّ فوق الحداجة تحت المحمل، و الحبل الذي يشدّ به المحمل على الجمل، و الذي يشدّ به أحد المحملين إلى الآخر - فهو على المستأجر، و العرف مطّرد به.

و لبعض الشافعيّة في الذي يشدّ به أحدهما إلى الآخر و جهان(5).

و هو بعيد، مع القطع في نفس المحمل و سائر توابعه المذكورة بأنّها على المستأجر.4.

ص: 203

و في شدّ أحد المحملين إلى الآخر للشافعيّة وجهان:

أحدهما: إنّه على المكتري كالشدّ على الجمل.

و الثاني: على المكري؛ لأنّه إصلاح ملكه(1).

و كلّ ذلك فيما إذا أطلقا، أمّا لو قال: آجرتك هذه الدابّة العارية بلا إكاف و لا حزام و لا غير ذلك، فإنّه لا يلزمه شيء من الآلات.

و لو شرط عليه ما لا يجب عليه - كالمحمل و المحارة و الكنيسة و غير ذلك - وجب عليه؛ عملا بالشرط.

للدابّة يشعر بالاعتماد على الإتيان بها(1).

و متى راعينا اتّباع العادة فاضطربت، فالأقوى: اشتراط التقييد في صحّة العقد.

و أمّا مؤونة الدليل و السائق و البذرقة و حفظ المتاع في المنزل فقال بعض الشافعيّة: إنّه كالوعاء(2).

و الأقرب: إنّه على المستأجر.

القولين، و اختاره المزني(1).

و يحتمل عدم الإبدال؛ لقضاء العرف بأنّ الزاد ينقص، فلا يبدل، و لم تجر العادة بأنّ الطعام يبدل لكلّ قدر يؤخذ، فحمل العقد عند الإطلاق على العرف، و صار كالمصرّح به.

و قال الشافعي: القياس أنّ له إبداله، و لو قيل: ليس له إبداله، كان مذهبا؛ لأنّ العادة أنّ الزاد لا يبقى جميع المسافة، و لذلك يقلّ أجره عن أجر المتاع(2).

و قال بعض الشافعيّة: إذا أطلق حمل الزاد و لم يشترط الإبدال و لا عدمه، فإن فني بعضه أو كلّه بسرقة أو تلف أو سقوط، فله الإبدال، و إن فني بالأكل، فإن فني الكلّ فكذلك.

و حكى الجويني وجها: إنّه لا يبدل، فإنّ المكتري إنّما يحمله ليؤكل؛ لأنّ المكتري يشتري في كلّ مرحلة قدر الحاجة(3).

و المشهور عندهم: الأوّل.

و إن فني بعضه، فقولان: الإبدال، و هو قول أبي حنيفة، كما تقدّم(4) ، و العدم.

و موضع القولين ما إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر5.

ص: 206

المنزل الذي هو فيه، أمّا إذا لم يجده أو وجده بسعر أرفع، فله الإبدال لا محالة(1).

و على القول بأنّه لا حاجة إلى تقدير الزاد و حمل ما يعتاد لمثله لم يبدله حتّى يفنى الكلّ.

ظهر البعير.

و كلّ ما يمكنه فعله على ظهر البعير من الأكل و الشرب و صلاة النافلة و غيرها لم يلزمه أن يبركه له، و لا يقف عليه من أجله.

و إذا وقف في الفريضة، لم يجب على المستأجر المبالغة في التخفيف، و ليس له الإبطاء و التطويل، و له النزول في أوّل الوقت لينال فضله.

و إن ورد العقد على دابّة بعينها، وجب على المؤجر التخلية بينها و بين المستأجر، و لا يجب عليه أن يعينه في الركوب و لا في الحمل، و هو قول أكثر الشافعيّة(1).

و قال بعض الشافعيّة: يجب على المؤجر الإعانة على الركوب في إجارة العين، كما تجب في إجارة الذمّة(2).

و فرّق بعض الشافعيّة في إجارة الذمّة بين أن يقع العقد على التبليغ، فيقول: ألزمت ذمّتك تبليغي إلى موضع كذا، و يقع ذكر الدابّة تبعا، فتلزمه الإعانة، و بين أن يقع على الدابّة، فيقول: ألزمت ذمّتك منفعة دابّة صفتها كذا، فلا تجب عليه الإعانة(3).

و قال بعضهم: الإعانة تجب في الحمل، سواء كانت الإجارة في الذمّة أو على العين؛ لاطّراد العادة بالإعانة على الحطّ و الحمل و إن اضطربت في الركوب(4).

و اعلم أنّ رفع المحمل و حطّه كالحمل في رفعه و حطّه.3.

ص: 208

و كذا حكم النزول على العقبات الصعبة.

و إذا استأجر دابّة إلى بلد و العادة فيه النزول و المشي عند اقتراب المنزل، لم يجب على المرأة و الضعيف النزول [لأنّهما اكتريا](1) جميع الطريق، و لم تجر عادتهما بالمشي، فيلزمه [حملهما](2) في جميع الطريق، كالمتاع.

و كذا لو كان قويّا على الخلاف.

و إذا استأجر إلى بلد، فإذا بلغ عمرانها، فللمكري استرداد الدابّة، و لا يجب عليه تبليغ الراكب إلى داره، إلاّ أن يكون هناك عادة بأن يكون تحت الراكب ما يحتاج إلى حمله إلى منزله.

و قال بعض العامّة: ليس له الركوب إلى منى؛ لأنّه بعد التحلّل من الحجّ(1).

و الوجه: إنّ له ذلك؛ لأنّه من تمام الحجّ و توابعه، و لذلك وجب على من وجب عليه، دون غيره، و دخل في قوله تعالى: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (2).

لأنّ عليه حقّ الركوب، فله التخيير في جهة الأداء، كالدّين.

و [للشافعيّة](1) وجهان:

أصحّهما عند أكثرهم: إنّه ليس للمؤجر ذلك؛ لتعلّق حقّ المستأجر بها.

و الثاني: الفرق بين أن يعتمد لفظ الدابّة بأن يقول: آجرتك دابّة من صفتها كذا و كذا، فلا يجوز له إبدال التي سلّمها، أو لا يعتمد بأن يقول:

التزمت أن أركبك على دابّة صفتها كذا، فيجوز الإبدال(2).

و يترتّب على الوجهين ما إذا أفلس المؤجر بعد تعيين دابّة عن إجارة الذمّة هل يتقدّم المستأجر بمنفعتها؟ الأصحّ عندهم(3) و عندنا: التقدّم.

و لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقّه في إجارة الذمّة، إن كان قبل أن يتسلّم الدابّة، لم يجز؛ لأنّه اعتياض عن المسلم فيه عندهم(4).

و فيه إشكال.

و إن كان بعد التسليم، جاز؛ لأنّ الاعتياض و الحال هذه واقع عن حقّ في عين.

و في هذا الكلام دلالة على أنّ القبض يفيد تعلّق حقّ المستأجر بالعين، فيمتنع الإبدال دون رضاه، لكن نحن لا نقول به.

و الدار المعيّنة أو الثوب المعيّن أو الأجير المعيّن و G شبهها، و مستوفى به، و هو الثوب المعيّن للخياطة، و الصبي المعيّن للرضاع و التعليم، و الأغنام المعيّنة للرعي و شبهها.

أمّا المستوفي فله تبديل نفسه بغيره إذا ساواه في الثقل و الضرر أو قصر عنه، كما يجوز له أن يؤجر ما استأجره من غيره.

فإذا استأجر دابّة للركوب، فله أن يركبها غيره مع المساواة في الطول و القصر و السمن و الهزال و من هو أخفّ منه.

و كذلك إذا استأجر الثوب للّبس، جاز له أن يلبسه من هو في مثل حاله.

و يسكن الدار مثله، دون القصّار و الحدّاد؛ لزيادة الضرر.

و إذا استأجر دابّة لحمل القطن، كان له حمل الصوف و الوبر مع المساواة في الوزن، و إذا استأجر لحمل الحديد، كان له حمل الرصاص و النحاس.

و إذا استأجر للحمل فأراد أن يركب من يساوي الحمل في الوزن أو ينقص عنه، فإن قال أهل المعرفة: إنّ الضرر لا يتفاوت، جاز، و إن قالوا:

إنّ الركوب أضرّ، لم يجز.

و كذا لو استأجر للركوب فأراد الحمل.

و للشافعيّة قولان، هذا أحدهما، و الثاني: المنع في الطرفين(1).

و قال أبو حنيفة: لا يجوز إبدال الراكب و اللابس، و جوّز في استئجار الدار للسكنى أن يسكنها غيره(2).6.

ص: 213

و حكي عن المزني أنّه لا يجوز إبدال الراكب(1).

و أمّا المستوفى منه - فهو الدار و الدابّة المعيّنة و الأجير المعيّن - فلا يجوز إبداله، كما لا يجوز إبدال المبيع.

و لو استأجر ظهرا للحمولة معيّن الجنس فأراد حمله على غير ذلك الجنس، فإن كان الطالب لذلك المستأجر، لم يقبل منه؛ لأنّه لا يملك المطالبة بما لم يعقد عليه.

و إن طلبه المؤجر، فإن كان يفوّت غرض المستأجر - مثل أن يكون غرضه الإسراع في السير، أو أن لا ينقطع عن القافلة فيعيّن الخيل و البغال، أو أن يكون غرضه سكون الحمولة و ثقل السير و عدم السرعة فيعيّن الإبل - لم يجز العدول عنه؛ لأنّه يفوّت غرض المستأجر، فلم يجز له ذلك، كما في الركوب.

و إن لم يفوّت غرضا، جاز، كما يجوز لمن اكترى على حمل شيء حمل مثله و ما هو أقلّ ضررا منه.

و أمّا المستوفى به فهو كالثوب المعيّن للخياطة، و الصبي المعيّن للإرضاع و التعليم، و الأغنام المعيّنة للرعي.

و الأقوى فيه: جواز الإبدال؛ لأنّه ليس بمعقود عليه، و إنّما هو طريق الاستيفاء، فأشبه الراكب و المتاع المعيّن للحمل، و هو أصحّ قولي الشافعي، و الثاني: إنّه لا يجوز إبداله، كالمستوفى منه(2).

و هل ينفسخ العقد بتلف هذه الأشياء في المدّة ؟ الأقرب ذلك.

و يحتمل العدم.4.

ص: 214

و للشافعيّة قولان(1).

و كذا القولان فيما إذا لم يلتقم الصبي المعيّن ثديها، فإن قلنا بالفسخ هناك فكذا هنا، و إلاّ أبدل(2).

ما يقتضيه الإطلاق، أو ما لا يقتضيه.

و إذا استأجر القميص للّبس، لم يجز له الاتّزار به؛ لأنّه أضرّ بالقميص من اللّبس.

و أمّا الارتداء به فإن كان أضرّ من اللّبس، لم يجز، و إلاّ جاز.

و للشافعيّة قولان:

أحدهما: الجواز؛ لأنّ ضرر الارتداء دون ضرر اللّبس.

و الثاني: المنع؛ لأنّه جنس آخر(1).

و إذا استأجر للارتداء، لم يجز الاتّزار؛ لأنّ ضرر الاتّزار أكثر، و بالعكس يجوز.

و لو استأجر للاتّزار، جاز التعميم؛ لأنّه أقلّ ضررا.

و لو استأجر للارتداء، جاز التعميم أيضا؛ لأنّه أدون ضررا.4.

ص: 216

تارة و يزيد أخرى.

و إن كان في أثناء شهر، عدّ ما بقي من الشهر و عدّ بعده أحد عشر شهرا بالهلال(1) ، ثمّ كمّل الشهر الأوّل بالعدد ثلاثين يوما من آخر الشهور؛ لأنّه تعذّر إتمامه بالهلال، فتمّمناه بالعدد، و أمكن استيفاء ما عداه بالهلال، فوجب ذلك؛ لأنّه الأصل.

و يحتمل استيفاء الجميع بالعدد؛ لأنّها مدّة يستوفى بعضها بالعدد، فوجب استيفاء جميعها به، كما لو كانت المدّة شهرا واحدا، و لأنّ الشهر الأوّل ينبغي أن يكمل من الشهر الذي يليه، فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه، و كذا كلّ شهر يأتي بعده.

و لأبي حنيفة و الشافعي قولان(2) ، و عن أحمد روايتان(3) كالاحتمالين.

و كذا لو كان العقد على ستّة أشهر أو سبعة أشهر، و بالجملة على ما دون السنة.

هذا ما يقتضيه الإطلاق، و إن شرطا السنة الروميّة أو الشمسيّة أو الفارسيّة أو القبطيّة و كانا يعلمان ذلك، جاز، و كان له ثلاثمائة و خمسة و ستّون يوما، فإنّ الشهور بالروميّة منها سبعة: أحد و ثلاثون، و أربعة:

ثلاثون، و شهر واحد: ثمانية و عشرون يوما. و شهور القبط كلّها ثلاثون، و زادوها خمسة أيّام لتساوي سنتهم السنة الروميّة.

و لو كان أحدهما يجهل ذلك، لم يجز؛ لأنّ المدّة مجهولة في حقّه.

لحظة واحدة بشرط الضبط، و مائة ألف سنة.

و بالجملة، تجوز إجارة العين مدّة تبقى فيها و إن كثرت بشرط الضبط، و هو قول علمائنا أجمع - و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد(1) - للأصل.

و لما رواه عليّ بن يقطين - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ، فقال: «الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه [و](2) الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك»(3).

و اضطرب قول الشافعي في المدّة التي يجوز عقد الإجارة عليها:

فقال في موضع من كتاب الإجارات: يجوز إلى ثلاثين سنة.

و قال في موضع آخر منها: يجوز إلى سنة.

و قال في الدعاوي و البيّنات: يجوز ما شاء.

و قال في المساقاة: تجوز المساقاة سنتين، و عنده المساقاة و الإجارة سواء(4).1.

ص: 219

و اختلف أصحابه في مذهبه على طريقين:

أحدهما: إنّ في المسألة قولين:

أحدهما: إنّه لا يجوز أكثر من سنة واحدة؛ لأنّ الإجارة عقد على ما لم يخلق، فكأنّ القياس يقتضي أنّه لا يجوز، كما لا يجوز العقد على ثمرة لم تخلق، و إنّما جوّز للحاجة إليه، و الحاجة لا تدعو إلى أكثر من سنة؛ لأنّ السنة يكمل فيها الزرع، و لا يحتاج إلى الزيادة عليها، و لأنّ السنة مدّة تنظم فيها الفصول الأربعة، و يتكرّر فيها الزروع و الثمار، و المنافع تتكرّر بتكرّرها.

و الثاني: إنّه يجوز أن يؤاجر أكثر من سنة واحدة، كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة.

و يثبت حينئذ طريقان:

أحدهما: إنّ في المسألة قولين:

أحدهما: إنّه لا تجوز الزيادة على ثلاثين سنة؛ لأنّها نصف العمر، و الغالب ظهور التغيّر على الشيء بمضيّ هذه المدّة، فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها.

و أصحّهما عندهم: إنّه لا تقدير، كما لا تقدير في جمع الأعيان المختلفة في البيع.

و الطريق الثاني: القطع بالقول الثاني، و حمل القول بالثلاثين على التمثيل؛ للكثرة، لا للتحديد، و إنّما أراد به إجارة سنين كثيرة، فإنّه قال:

«و لو كانت ثلاثين سنة».

و على هذا فهل من ضابط؟ اختلف أصحابه:

ص: 220

فمعظمهم [قالوا:] إنّه يجب أن تكون المدّة بحيث يبقى إليها ذلك الشيء غالبا، فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة، و الدابّة تؤجر إلى عشر سنين، و الثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به، و الأرض إلى مائة و أكثر.

و قال بعضهم: يؤجر العبد إلى مائة و عشرين سنة من عمره.

و قال بعضهم: يستأجر الأرض ألف سنة.

و قال بعضهم: يصحّ و إن كانت المدّة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب؛ اعتمادا على أنّ الأصل الدوام و الاستمرار، فإن هلك لعارض، فهو كانهدام الدار و نحوه في المدّة.

فحصل من هذا الترتيب أربعة أقوال:

الأوّل: التقدير بسنة.

الثاني: التقدير بثلاثين سنة.

الثالث: التقدير بمدّة بقاء ذلك الشيء غالبا.

الرابع: منع الضبط و التقدير من كلّ وجه(1).

و كلّ هذه تخمينات لا وجه لها، مع أنّ القول بالسنة يبطل بقوله تعالى: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ (2) و شرع من قبلنا إذا ذكره اللّه تعالى و لم يتّصل به إنكار كان شرعا لنا، و لأنّه يجوز أن يزوّجه أمته و يملّكه منفعة بضعها إلى الموت، كذلك في الإجارة.

لا يقال: في النكاح لا يجوز تقدير المدّة، ففي الإجارة لا يجوز7.

ص: 221

الإطلاق.

لأنّا نقول: إنّما اعتبرنا الإجارة بالنكاح في جواز العقد على المنفعة في الزمان الذي تبقى فيه العين و ان كانا يختلفان في التقدير لمعنى آخر، و هو أنّ الإجارة تتقسّط الأجرة فيها على المنفعة، فلا بدّ من تقدير المدّة، بخلاف النكاح، و لأنّا أجرينا المنفعة في جواز العقد مجرى الأعيان، ثمّ في الأعيان يجوز أن يجمع بين الأعيان الكثيرة، كذلك في المنفعة.

و ما ذكروه من الحاجة فليس بصحيح؛ لأنّ الثوب لا يحتاج إلى استئجاره للّبس سنة، و كذا الزرع لا يبقى في الأرض سنة، فبطل ما اعتبروه.

و بالجملة، فالتقدير بسنة أو سنتين أو ثلاثين أو غير ذلك تحكّم كلّه لا دليل عليه، و ليس ذلك بأولى(1) من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه.

واحد(1).

و قال بعض الشافعيّة: إنّ المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمسّ الحاجة إليها لعمارة و غيرها(2).

فيه، و النزاع ينقطع بتوزيع الأجرة المسمّاة على قيمة منافع السنين، كالسنة.

و بنى بعض الشافعيّة القولين هنا على القولين فيما إذا أسلم في شيئين أو في شيء إلى أجلين، ففي قول يجوز؛ أخذا بظاهر السلامة، و في قول لا يجوز؛ لما عساه يقع من الجهالة بالأجرة(1).

و حكى بعض الشافعيّة طريقة قاطعة بأنّه لا يجب التقدير(2).

تذنيب: لو قسّط الأجرة على أجزاء المدّة تقسّطت، سواء كانت شهورا أو سنين أو أيّاما، و سواء تفاوتت الأجزاء في التقسيط أو اتّفقت، و سواء تساوت الأجزاء في الأجرة أو اختلفت، فإذا قالا: حصّة الشهر الأوّل من السنة كذا و حصّة الشهر الثاني منها كذا و حصّة الثالث كذا، فإذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدّة كانت أجرة ما مضى بحسب ما ذكر.

لقوله تعالى في قصّة شعيب عليه السّلام: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ (1) و لم يذكر ابتداءها، و لأنّه المفهوم المتعارف، و لأنّه تقدير للمدّة ليس فيها قربة، فوجب أن يكون عقيب السبب الموجب، كمدّة السّلم [و الإيلاء](2).

و القول الثاني للشافعي: إنّه لا بدّ من تعيين المبدأ، و لا يكفي الإطلاق، بل يجب أن يقول: من الآن، أو من هذا الوقت، و لا يجوز الإطلاق و لا شرط التأخير عنده؛ لأنّ العقد هنا وقع على المدّة دون الذمّة، فصار حكم الشهور فيها حكم الأعيان، و إذا أطلق العين في الأعيان لم يجز كذا هنا، و كالنذر، فإنّه لو نذر صوم شهر لم يتعيّن عقيب العقد(3).

و نمنع مساواة الأعيان؛ لتساويها بالنسبة إلى العرف، و هنا العرف فيه ثابت، و هو انصراف الإطلاق إلى الاتّصال بالعقد، و فارق النذر؛ لأنّه قربة.

تذنيب: لو قال: آجرتك شهرا من السنة، لم يصح قولا واحدا؛ للإبهام، و اختلاف الأغراض، و لا يفهم من هذا الاتّصال بالعقد.

و كذا يبطل لو قال: آجرتك يوما من الشهر.

لفظة «كلّ» اسم للعدد، فإذا لم يقدّره كان مبهما، و إذا كانت مدّة الإجارة مجهولة بطل العقد، كما لو قال: آجرتك إلى قدوم الحاجّ.

و قال الشافعي في الإملاء: تصحّ في الشهر الأوّل خاصّة، و تبطل فيما بعده، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، إلاّ أنّ أبا حنيفة و أصحابه قالوا: لكلّ واحد منهما عند انقضاء الشهر أن يفسخ، فإن لم يفعلا حتّى مضى يوم من الشهر الثاني، فليس لواحد منهما أن يفسخ؛ لأنّ الشهر الأوّل معلوم، و أجرته معلومة، فوجب أن تصحّ الإجارة فيه، كما لو أفرده، و إنّما قال أبو حنيفة: إذا لم يفسخا حتّى مضى من الشهر يوم لزمه؛ لأنّه قد اتّصل بالعقد الفاسد القبض(1).

و قد بيّنّا أنّ لفظة «كلّ» مبهمة، و ليس شيء ممّا تناوله معلوما(2) ، و ما قالوه في الشهر الأوّل مثله في الثاني، مع أنّهم منعوا من تناوله للثاني، فلم يصح ما قالوه.

و أمّا لزوم العقد في الشهر الثاني بالشروع فيه فلا وجه له؛ لأنّ عند أبي حنيفة لا يلزم العقد الفاسد في الأعيان بالقبض، و لا يضمن أيضاه.

ص: 226

بالمسمّى(1) ، و لم يحصل أيضا القبض.

و قال مالك: الإجارة جائزة صحيحة، و كلّما مضى شهر استحقّ، إلاّ أنّها لا تكون لازمة؛ لأنّ المنافع مقدّرة بتقدير الأجرة، فلا يحتاج إلى ذكر المدّة إلاّ في اللزوم(2).

و هو غلط؛ لأنّ الأجرة مقدّرة في كلّ شهر، و جملة الأشهر مجهولة، و الإجارة عقد لازم، و لا يجوز أن يقع غير لازم.

نقلناه عن ابن سريج، و كذلك ينبغي أن يفرّق في الإجارة(1).

و قد حكم بالتساوي بعض الشافعيّة بين قوله: «بعتك كلّ صاع من هذه الصبرة بدرهم» و بين أن يقول: «بعتك هذه الصبرة كلّ صاع بدرهم» و صحّح البيع في جميع الصبرة باللفظين(2).

و لو قال: آجرتك شهرا بدرهم و ما زاد فبحسابه، لم يصح أيضا؛ لعدم التعيين إن حمل على شهر غير معيّن، و إن حمل على الاتّصال باللفظ صحّ العقد في الشهر الواحد، و بطل في الزائد.

و لو قال: آجرتك شهرا من (شهور)(3) هذه السنة، و لم يكن قد بقي من السنة إلاّ شهر واحد، صحّ، و إن بقي أكثر من شهر واحد، لم يصح؛ للجهالة.

يجب أن يذكر الأوّل أو الثاني من سنة كذا، و به قال بعض العامّة(1).

و لو قال: إلى الجمعة أو السبت أو غيرهما من الأيّام، فإن حملنا على الأقرب في الشهر، فكذا هنا يحمل على الجمعة الأدنى، و إلاّ وجب التعيين، فإن أهمل بطل.

و لو قال: إلى رجب و شعبان أو غيرهما من الأشهر المفردة، فإن حمل على الأقرب، فكذا هنا، و إلاّ وجب أن يعيّن من سنة كذا.

و لو علّقه بعيد من أعياد الكفّار - كفصح النصارى و عيد السعانين(2) - فإن علماه صحّ، و إلاّ فلا.

و إذا استأجر إلى ربيع الأوّل، حلّ الأجل بأوّل جزء منه، و لو استأجر ربيع الأوّل، حلّ بآخره، و كذا غيره من الشهور.

الآخرة، فدلّ على أنّ الأولى المغرب، و هو في العرف كذلك، فوجب أن يتعلّق الحكم به؛ لأنّ المدّة إذا جعلت لوقت إلى وقت تعلّقت بأوّله، كما لو جعلها إلى الليل.

و قال أبو حنيفة و أبو ثور: آخرها زوال الشمس؛ لأنّ العشاء آخر النهار، و آخره النصف الأخير من الزوال، و في خبر ذي اليدين عن أبي هريرة قال: صلّى بنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر و العصر(1)(2).

و نمنع أنّ آخر النهار النصف الأخير من الزوال، و خبر ذي اليدين كذب؛ لامتناع السهو على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لأنّ لفظ «العشي» غير لفظ العشاء، فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما على الآخر حتّى يقوم دليل على اتّفاقهما في المعنى، و لو اتّفقا فيه لكن أهل العرف لا يعرفونه، فلا يتعلّق به حكم.

و كذا لو استأجر إلى العشي؛ لأنّ أهل العرف لا يعرفون غير ما ذكرناه.

و إن استأجرها إلى الليل، فهو إلى أوّله.

و كذا إن اكتراها إلى النهار، فهو إلى أوّله.

و قال بعض العامّة: يدخل الليل في الصورة الأولى، و النهار في الثانية، كما في مدّة الخيار(3).6.

ص: 230

و الحكم في الأصل ممنوع.

و إن استأجر نهارا، فهو إلى غروب الشمس.

و إن استأجر ليلة، فهي إلى طلوع الفجر إجماعا؛ لأنّ اللّه تعالى قال في ليلة القدر: سَلامٌ هِيَ حَتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (1).

و لو استأجر يوما، دخل الليل و النهار.

بخدمته سنة، أو قبض الزوج امرأته الأمة، و لأنّه مستحقّ للمنفعة، و لا يمكن استيفاؤها إلاّ بإثبات اليد على العين، فكانت أمانة عنده، كالنخلة التي اشترى ثمرتها، بخلاف ما لو اشترى سمنا و قبضه في آنية، حيث تكون الآنية مضمونة في يده عند الشافعي في أصحّ الوجهين؛ لأنّه أخذها لمنفعة نفسه، و لا ضرورة في قبض السمن فيها(1).

و الأصحّ: إنّها ليس مضمونة أيضا.

و العارية عند جماعة من العامّة مضمونة مطلقا؛ لأنّه لا يستحقّ منفعتها(2).

و أمّا إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر بعد مضيّ المدّة، فكذلك أيضا؛ لأنّها أمانة بعد المدّة؛ إذ لا يجب على المستأجر ردّ العين إلى مالكها، بل الواجب عليه التخلية بينه و بينها، و التمكين له منها إذا طلب؛ لأنّها أمانة، فلا يجب ردّها قبل الطلب، كالوديعة، و هذا أصحّ وجهي الشافعيّة، و به قال أبو حنيفة(3).

و الأصل فيه أنّ الإجارة عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي ردّه و مؤونته، كالوديعة.

و الظاهر من كلام الشافعي - و به قال مالك - أنّه يجب على المستأجر الردّ و مؤونته و إن لم يطلب المالك؛ لأنّه غير مأذون في الإمساك بعد المدّة،2.

ص: 232

و لأنّه أخذ لمنفعة نفسه، فأشبه المستعير(1).

و نحن نخالف في حكم الأصل.

و قال بعض الشافعيّة: لو شرط المؤجر عليه الردّ، لزمه ذلك قطعا(2).

و منعه بعضهم و قال: من لا يوجب الردّ عليه ينبغي أن لا يجوّز شرطه(3).

إذا عرفت هذا، فإن قلنا: لا يلزم الردّ، فلا ضمان عليه، و إن قلنا:

يلزم، ضمن ما تلف في يده، إلاّ أن يكون الإمساك لعذر فلا ضمان.

و على كلّ حال متى طلبها صاحبها وجب عليه تسليمها إليه، فإن امتنع من ردّها مع القدرة لغير عذر، صارت مضمونة - كالمغصوب - بلا خلاف.

أمّا لو شرط عليه أن لا يسير بها ليلا أو وقت القائلة أو لا يتأخّر بها عن القافلة أو لا يجعل مسيره في آخر القافلة أو لا يسلك بها واديا أو طريقا معيّنا أو لا يركبه غيره أو لا يسكن الدار سواه أو لا يلبس الثوب غيره أو لا يؤجر العين أو لا يحملها أزيد من المشروط(1) أو لا يحملها إلاّ ما وقع العقد عليه ممّا يساويه أو يقصر ضرره أو يزيد أو لا يتعدّى المكان المعيّن، إلى غير ذلك من الشروط فخالف، ضمن إجماعا؛ لأنّه متعدّ، فيضمن ما تلف في يده، كما لو شرط أن لا يحمل عليها شيئا فحملها؛ لأنّ الحسن الصيقل سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه، قال: «يحتسب له الأجر بقدر ما جاوز، و إن عطب الحمار فهو ضامن»(2).

و في الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام في رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت، فما عليه ؟ قال: «إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء»(3).

ضمانها.

و الثوري(1) - كغير المستأجر، و به قال الشافعي أيضا في المعلّم يضرب الصبي خاصّة؛ لأنّه يمكنه تأديبه بغير الضرب(2).

و قال مالك و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو يوسف و أبو ثور و محمّد: لا ضمان إذا لم يتجاوز أحدهم المأذون؛ لأنّه تلف من فعل مستحقّ، فلم يضمن، كما لو تلف تحت الحمل، و لأنّ الضرب معنى تضمّنه عقد الإجارة، فإذا تلف منه لم يضمنه، كالركوب(3).

و الفرق ظاهر.

و لا خلاف في أنّه لو أسرف في التأديب و شبهه أو زاد على ما يحصل به الغرض أو ضرب من لا عقل له من الصبيان، فعليه الضمان.

تذنيب: يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها وقت الحاجة بمجرى العادة، فإن فرّط في ذلك ضمن، و يرجع على المالك، إلاّ أن2.

ص: 237

يشترط على المستأجر فلا يرجع.

النظر الثاني: فيما إذا كانت العين في يد الأجير.

لأنّها عين مقبوضة بالإجارة، فلم تكن مضمونة، كالعين المستأجرة.

و لأنّ خالد بن الحجّاج سأل الصادق عليه السّلام: عن الملاّح أحمله الطعام ثمّ أقبضه منه فينقص، فقال: «إن كان مأمونا فلا تضمّنه»(1).

و عن أبي بصير قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه، قال: «فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه، و ليس عليه شيء، و إن سرق (عليه متاعه)(2) فليس عليه شيء»(3).

و عن الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: «في الصائغ و القصّار ما يسرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق و كلّ قليل أو كثير فهو ضامن، و إن فعل فليس عليه شيء و إن لم يفعل و لم يقم البيّنة و زعم أنّه قد ذهب الذي ادّعي عليه فقد ضمنه، إلاّ أن يكون له على قوله البيّنة» و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: «هو مؤتمن»(4).

و للشافعيّة في الأجير المشترك طريقان:

أصحّهما عندهم: إنّ فيه قولين:

أحدهما: يضمن - و به قال مالك و ابن أبي ليلى و أحمد في رواية -

ص: 239

لقوله عليه السّلام: «على اليد ما أخذت حتّى تردّ»(1).

و لأنّ الشافعي رواه بإسناده عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يضمّن الأجراء و يقول: «لا يصلح الناس إلاّ هذا»(2) فضمّنه عليّ عليه السّلام صيانة لأموال الناس عن خيانة المحترفة.

و قد روي من طريق الخاصّة عن الصادق عليه السّلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: الأجير المشارك هو ضامن إلاّ من سبع أو غرق أو حرق أو لصّ مكابر»(3).

و عن السكوني عن الصادق عليه السّلام قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام يضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس، و كان لا يضمّن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب»(4).

و لأنّه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق، فضمنها، كالعارية.

و أصحّهما عندهم: إنّه لا يضمن، كما لا يضمن المستأجر، و ليس أخذه إيّاه لمحض غرضه، بل هو لغرضه و غرض المالك، فأشبه عامل القراض.

الطريق الثاني: القطع بعدم الضمان(5).9:

ص: 240

قال الربيع: إنّ مذهب الشافعي عدم الضمان، و أنّ الأجراء لا يضمنون، إلاّ أنّه كان لا يبوح به خوفا من أجراء السوء(1).

و قد روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الصبّاغ و القصّار، فقال: «ليس يضمنان»(2).

قال الشيخ رحمه اللّه: الوجه في هذا الخبر أنّهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين، فأمّا إذا اتّهمهما ضمنا(3).

و قال أبو يوسف و محمّد: إن تلف بأمر ظاهر - كالحريق و النهب - فلا ضمان، و إن تلف بغير ذلك ضمن(4).

و عليه دلّت رواية(5) أمير المؤمنين عليه السّلام.0.

ص: 241

و قال أبو حنيفة: إن تلف بفعله ضمن و إن كان الفعل المأذون فيه، و إن تلف بغير ذلك لم يضمن؛ لأنّ العمل مضمون على الأجير، و لهذا لو تلفت العين قبل أن يسلّمها سقطت أجرته، و ما تولّد من المضمون يكون مضمونا، كالجراحة(1).

و اعترضه الشافعيّة: بأنّ التلف حصل من الفعل المأذون فيه، فلم يضمنه، كالأجير المنفرد(2).

و نقضوا ما ذكره بما إذا سلّم الدابّة إليه ليرعيها فماتت من ذلك، فإنّه سلّم ذلك(3).

و كذلك الأجير المنفرد فعله مضمون عليه، بخلاف ما ذكرناه؛ لأنّه متعدّ بالجراحة، بخلاف العمل.

قال المزني: لا ضمان على المشترك؛ لثلاثة أوجه:

الأوّل: إنّه(4) قطع بأن لا ضمان على الحجّام يأمره الرجل أن يحجمه أو يختن غلامه أو [يبيطر](5) دابّته.

الثاني: قال: ما علمت أنّ أحدا ضمّن الراعي المنفرد بالأجرة،ر.

ص: 242

و لا فرق عندي بينه في القياس و بين المشترك.

الثالث: قال: قد قال الشافعي: لو اكترى رجلا ليحفظ متاعه في دكّانه فلا ضمان(1).

و أجاب باقي الشافعيّة: بأنّ الحجامة إذا كانت لحرّ، لم يضمن؛ لأنّ الحرّ لا تثبت عليه يد، و لا يضمن ما تولّد من الجناية؛ لأنّه أذن له فيها، و إن كان ذلك بعبد حجمه أو ختنه، فإن كان في ملك صاحبه أو بحضرته فلا ضمان، و إن انفرد فعلى القولين.

و أمّا الراعي فإن أذن له أن يرعى في ملكه أو موضع عيّنه له من موات أو مستعار، فلا ضمان؛ لأنّ ذلك بمنزلة كونها في يده، و إن قال:

ارعها حيث شئت، فتلف منها شيء، فعلى القولين.

و أمّا حافظ متاعه في دكّانه فلا ضمان عليه؛ لأنّه في ملك صاحب المتاع(2).

و سيأتي ما عندنا في ذلك.

يد السارق، و لأنّ الأجير الخاصّ منافعه مختصّة بالمستأجر في المدّة، فكانت يده كالوكيل مع الموكّل، و لأنّ الخاصّ نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعدّ، كالمضارب.

و كلّ من قال بنفي الضمان في المشترك ففي المنفرد أولى.

و أمّا من أوجب الضمان هناك فأكثرهم طرّد الخلاف هنا؛ عملا بإسناده(1) عن عليّ عليه السّلام أنّه كان يضمّن الأجراء(2) ، و هو يندرج فيهم(3).

و قطع بعضهم بنفي الضمان(4).

و قال بعض الشافعيّة: إنّ الطريقين إذا فسّرنا المنفرد بالمعنى الأوّل، و هو الذي يقع العقد عليه في مدّة معلومة يستحقّ المستأجر نفعه في جميعها، كرجل استؤجر للخدمة أو العمل في البناء أو الخياطة أو الرعاية يوما أو شهرا، و إنّما سمّي خاصّا؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدّة، دون سائر الناس، و أمّا إن فسّرنا بالمعنى الثاني - و هو الذي عيّن عليه العمل و موضعه و لم يشاركه في رأيه - فليس إلاّ القطع بنفي الضمان(5).

فقد حصل للشافعيّة في ضمان الأجير ثلاثة طرق:

أحدها: إثبات قولين فيه.

و الثاني: القطع بأنّه لا يضمن.

ص: 244

و الثالث: القطع بأنّ المنفرد لا يضمن، و تخصيص القولين بالمشترك(1).

السفينة و إن احتاط كلّ من هؤلاء فإنّه يضمن - و به قال عليّ عليه السّلام و عمر و عبد اللّه بن [عتبة](1) و شريح و الحسن و الحكم و مالك و أحمد و أصحاب الرأي [و أحد قولي الشافعي](2)(3) - لما رواه العامّة عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه الباقر عن عليّ عليهم السّلام أنّه كان يضمّن الصبّاغ و الصوّاغ، و قال:

«لا يصلح الناس إلاّ بذلك»(4).

و روى الشافعي في مسنده عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه كان يضمّن الأجراء، و يقول: «لا يصلح الناس إلاّ هذا»(5).

و من طريق الخاصّة: ما رواه يونس عن الرضا عليه السّلام أنّه سأله عن القصّار و الصائغ يضمّنون ؟ قال: «لا يصلح الناس إلاّ بعد أن يضمّنوا» و كان يونس يعمل به و يأخذه(6).

و عن السكوني عن الصادق عليه السّلام «أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام رفع إليه رجل

ص: 246

استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين عليه السّلام»(1).

و سأل أبو الصباح الصادق عليه السّلام: عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه، قال: «أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه، و لم تدفع إليه ليفسده»(2).

و سأل أيضا أبو الصباح الصادق عليه السّلام: عن القصّار هل عليه ضمان ؟ فقال: «نعم، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن»(3).

و عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام: «في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن»(4).

و عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه السّلام أنّه أتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه، و كان يقول: «كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن» فسألته ما المشترك ؟ فقال: «الذي يعمل لي و لك و [لذا](5)»(6).

[و] روي أنّ عليّا عليه السّلام ضمّن ختّانا قطع حشفة غلام(7).

و كان عليه السّلام يقول: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من صاحبه، و إلاّ0.

ص: 247

فهو ضامن»(1).

و عن السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السّلام، قال: «إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه»(2).

و عن الحسن(3) بن صالح عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا استقلّ البعير و الدابّة بحملهما فصاحبهما ضامن»(4).

و للشافعي قول آخر: إنّه لا يضمن إلاّ مع التعدّي(5).

و الاعتماد على النقل.

إذا حجم أو ختن، و لا على البيطار إذا نزع فأفضى إلى التلف، و بأنّ الراعي المنفرد لا ضمان عليه، و بأنّ من اكتراه ليحفظ متاعه في دكّانه لا ضمان عليه(1).

قال بعض الشافعيّة: المحجوم إمّا حرّ فلا تثبت اليد عليه، أو عبد فينظر في انفراده باليد و عدم الانفراد في كونه منفردا أو مشتركا، و الحكم في الأحوال كما سبق في غيره، فلا احتجاج، و كذا القول في الراعي، و أمّا الحافظ فالمال فيه في يد المالك؛ لكون الأجير في دكّانه(2).

و اعلم أنّ عدم الضمان إنّما هو في صورة لا يوجد من الأجير تعدّ فيها، فإن وجد وجب الضمان قطعا، مثل أن يسرف الأجير على الخبز في الإيقاد، أو يلصق الخبز قبل وقته، أو يتركه في التنّور طويلا فوق العادة حتّى يحترق، أو يضرب الأجير على التأديب و التعليم الصبيّ فيموت؛ لإمكان تأديب الصبي بغير الضرب.

و لو دفع إلى القصّار ثوبا و شرط عليه أن يعطيه إيّاه في وقت فأخّر، ضمن الثوب إذا ضاع، و كذا الخيّاط و النسّاج و غيرهم؛ لأنّهم فرّطوا بتأخيرهم عن الوقت المشترط.

و لما رواه الكاهلي - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله عن القصّار يسلّم إليه الثوب و اشترط عليه أن يعطي في وقت، قال: «إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن»(3).2.

ص: 249