ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الخامس عشر

و أمّا السنّة: فما روى العامّة عن جابر بن عبد اللّه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه و آله و قلت له: إنّي أردتُ الخروج إلى خيبر، فقال:

«إذا لقيتَ وكيلي فخُذْ منه خمسة عشر وسقاً، فإن ابتغى منك آيةً فضَعْ يدك على ترقوته»(1).

و روي أنّه صلى الله عليه و آله وكّل عمرو بن أُميّة الضمري في قبول نكاح أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان(2) ، و وكّل أبا رافع في نكاح ميمونة(3).

و روى عروة بن الجعد البارقي قال: عُرض للنبيّ صلى الله عليه و آله جَلَبٌ(4) فأعطاني ديناراً، فقال: «يا عروة ائت الجَلَب فاشتر لنا شاةً» قال: فأتيتُ الجَلَبَ فساوَمْتُ صاحبَه فاشتريتُ شاتين بدينار فجئتُ أسوقهما، أو:

أقودهما، فلقيني رجل بالطريق فساومني، فبعتُ منه شاةً بدينار و أتيت النبيّ صلى الله عليه و آله بالدينار و الشاة، فقلت: يا رسول اللّه هذا ديناركم و هذه شاتكم، قال: «و صنعتَ كيف ؟» قال: فحدّثته الحديث، فقال: «اللَّهمّ بارك في صفقة يمينه»(5).5.

ص: 6

و روي أنّه وكّل حكيم بن حزام في شراء شاة(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «مَنْ وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعْلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها»(2) و غير ذلك من الأحاديث.

و قد أجمعت الأُمّة في جميع الأعصار و الأمصار على جواز الوكالة في الجملة.

و لأنّ اشتداد الحاجة الداعية إلى التوكيل ظاهرٌ، فإنّه لا يمكن كلّ أحدٍ مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الأفعال، فدعت الضرورة إلى الاستنابة، فكانت مشروعةً.

و لا بدّ في الوكالة من عقدٍ مشتملٍ على إيجابٍ و قبولٍ، و من موكّلٍ يصدر عنه الإيجاب، و من وكيلٍ يصدر عنه القبول، و من أمرٍ تقع الوكالة فيه. فأركان الوكالة أربعة نحن نذكرها في فصلٍ ثمّ نعقّب بأحكام الوكالة في فصلٍ آخَر إن شاء اللّه تعالى.6.

ص: 7

ص: 8

و قال تعالى مُخبراً عن أهل الكهف:«فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ»(1) .

و لأنّه لفظ دلّ على الإذن، فجرى مجرى قوله: وكّلتك.

و الثاني: الاشتراط؛ لأنّه إثبات حقّ التسليط و التصرّف للوكيل، فليقبل لفظاً، كما في سائر المملّكات(1).

و لهم طريقٌ آخَر: إنّ الوجهين فيما إذا أتى بصيغة عقدٍ بأن قال:

وكّلتك، أو: استنبتك، أو: فوّضت إليك، و أمّا في صِيَغ الأمر - نحو: بِعْ، أو: اشتر - فلا يشترط القبول لفظاً جزماً، بل يكفي الامتثال على المعتاد، كما في إباحة الطعام(2).

و قال بعض الشافعيّة: إنّ قوله: «أذنت لك في كذا» بمثابة قوله: «بِعْ و اعتق» لا بمثابة قوله: «وكّلتك» و إن كان «أذنت» على صِيَغ العقود(3).

إذا ثبت هذا، فإنّ الوكيل إن شاء قَبِل بلفظه، و إن شاء تصرّف، و كان ذلك قبولاً منه؛ لأنّ الوكالة أمر له، فيصير بالتصرّف محصّلاً للأمر، بخلاف سائر العقود من البيع و الإجارة و الهبة و الوصيّة، فإنّها تتضمّن التمليك، فافتقرت إلى القبول بالقول، و التوكيل جارٍ مجرى الوديعة و العارية لا يفتقر إلى القبول بالقول؛ لأنّ ذلك أمر و إباحة.

ضروب من الجهالة، و يصحّ في الموجود و المفقود، فيحتمل فيه تأخير القبول، كالوصيّة، و هو الظاهر من مذهب الشافعي(1).

و قال القاضي أبو حامد من أصحابه: إنّه يجب أن يكون على الفور، كالبيع(2).

و قال بعضهم: يكتفى بوقوعه في المجلس(3).

هذا في القبول اللفظي، فأمّا بالمعنى الأوّل الفعلي فلا يجب التعجيل - عندنا و عنده(4) - بحال.

و إن [لم نشرط](5) القبول فلو وكّله و الوكيل لا يشعر به، ففي ثبوت وكالته إشكال.

و للشافعيّة وجهان يقربان من القولين في أنّ العزل هل ينفذ قبل بلوغ خبره إلى الوكيل ؟ و الوكالة أولى أن لا تثبت؛ لأنّها تسليط على التصرّف(6).

فإن لم نثبتها، فهل نحكم بنفوذها حالة بلوغ الخبر كالعزل، أم لا؟ للشافعيّة وجهان(7).3.

ص: 12

قال بعضهم: إن لم نحكم به، فقد شرطنا اقتران علمه بالوكالة(1).

و الأظهر: ثبوت الوكالة و إن لم يعلم.

فعلى هذا لو تصرّف الوكيل و هو غير عالمٍ بالتوكيل ثمّ ظهر الحال، خرج على الخلاف فيما إذا باع مال أبيه على ظنّ أنّه حيّ و كان ميّتاً.

التصرّف حال الحياة لم يبن على التغليب و السراية، فلم يجز تعليقه بشرطٍ، كالبيع. و لأنّ الشركة و المضاربة و سائر العقود لا تقبل التعليق، فكذا الوكالة.

و قال بعض الشافعيّة و أبو حنيفة و أحمد: يصحّ تعليقها على الشرط؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في جيش مُؤتة: «أميركم جعفر، فإن قُتل فزيد بن حارثة، فإن قُتل فعبد اللّه بن رواحة»(1) ، و التأمير في معنى التوكيل.

و لأنّه لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج، أو: وكّلتك في شراء كذا في وقت كذا، صحّ إجماعاً، و محلّ النزاع في معناه(2).

و الفرق ظاهرٌ بين تنجيز العقد و تعليق التصرّف، و بين تعليق العقد.

إذا ثبت هذا، فلا خلاف في جواز تنجيز الوكالة و تعليق العقد، مثل أن يقول: وكّلتُك في بيع العبد و لا تبعه إلّا بعد شهر، فهذا صحيح، و ليس للوكيل أن يخالف.

و اعلم أنّ بعض الشافعيّة خرّج الخلاف بينهم في وجوب التنجيز و صحّة التعليق على أنّ الوكالة هل تفتقر إلى القبول ؟ إن قلنا: لا تفتقر جاز التعليق، و إلّا لم يجز؛ لأنّ فرض القبول في الحال، و الوكالة لم تثبت بَعْدُ، و تأخيرها إلى أن يحصل الشرط مع الفصل الطويل خارج عن قاعدة3.

ص: 14

التخاطب(1).

اختلاف سبق.

و هذا البناء يقتضي ترجيح الوجه الثاني؛ لأنّ ظاهر المذهب للشافعيّة هناك فساد الإذن و التصرّف.

فإن قلنا بالصحّة - و هي الذي اخترناه نحن - [فأثر](1) بطلان الوكالة أنّه يسقط الجُعْل المسمّى إن كان قد سمّى له جُعْلاً، و يرجع إلى أُجرة المثل، و هذا كما أنّ الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق، و يوجب مهر المثل و إن لم يؤثّر في النكاح(2).

و للشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ الوكالة هل تقبل التعليق؛ لأنّه علّق التوكيل ثانياً بالعزل ؟

أظهرهما: المنع.

و الثاني - و به قال أبو حنيفة - أنّه يعود وكيلاً.

فعلى هذا يُنظر في اللفظة الموصولة بالعزل، فإن قال: «إذا عزلتك» أو «مهما» أو «متى» لم يقتض ذلك عود الوكالة إلّا مرّة واحدة.

و إن قال: «كلّما عزلتك» اقتضى التكرار و العود مرّة بعد أُخرى؛ لأنّ «كلّما» تقتضي التكرار، دون غيرها.

فلو أراد أن لا يعود وكيلاً، فسبيله أن يوكّل غيره بعزله، فينعزل؛ لأنّ المعلّق عليه عزل نفسه.

فإن كان قد قال: «إن عزلتك» أو: «عزلك أحدٌ من قِبَلي» فالطريق أن يقول: «كلّما عُدْتَ وكيلي فأنت معزول» فإذا عزله ينعزل(1) ؛ لتقاوم التوكيل و العزل، و اعتضاد العزل بالأصل، و هو الحجر في حقّ الغير، و عصمة مال المسلم عن تصرّف الغير(2).

قال الجويني: و فيه نظر على بُعْدٍ متلقّى من استصحاب الوكالة(3).

و هذا كلّه عندنا باطل؛ لأنّ الوكالة عندنا لا تقبل التعليق.

و الخلاف للشافعيّة في أنّ الوكالة هل تقبل التعليق أم لا؟ جارٍ في العزل هل يقبل التعليق أم لا؟ و لكن بالترتيب، و العزل(1) أولى بقبوله؛ لما تقدّم من عدم اشتراط القبول فيه. و تصحيح إرادة الوكالة و العزل جميعاً مبنيّ على قبولهما التعليق(2).

قال الجويني: إذا أنفذنا العزل و قلنا: تعود الوكالة، فلا شكّ أنّ العزل ينفذ في وقتٍ و إن لطف، ثمّ تترتّب عليه الوكالة(3).

فلو صادف تصرّف الوكيل ذلك الوقت اللطيف هل ينفذ؟ فيه وجهان للشافعيّة(4).

و إنّما كان يتّضح هذا الفرض و التصوير أن لو وقع بينهما ترتّب [زمانيّ](2) حتى يتصوّر(3) وقوع التصرّف بينهما، لكنّ الترتّب في مثل هذا لا يكون إلّا عقليّاً.

عمّه](1): لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدّي إليك ما يؤدّي الناس، و نصيب ما يصيبه الناس(2).

المكاتَب يتصرّف في بيعه و شرائه بنفسه، فصحّ أن يوكّل فيه.

و أمّا المرأة فعندنا يصحّ أن توكّل في النكاح، خلافاً للشافعيّة(1).

و كذا يصحّ عندنا توكيل الفاسق في تزويج ابنته - خلافاً للشافعيّة في أحد القولين(2) - لأنّ الفاسق عندنا له ولاية النكاح.

و لا يصحّ توكيل السكران كسائر تصرّفاته، عندنا.

و عندنا لا ولاية له، و لا مدخل له في النكاح البتّة، فلا يصحّ له أن يوكّل فيه.

و للمحجور عليه بالفلس أو السفه أو الرقّ أن يوكّلوا فيما لهم الاستقلال [به](1) من التصرّفات، فيصحّ من العبد أن يوكّل فيما يملكه دون إذن سيّده، كالطلاق و الخُلْع.

و كذا المحجور عليه لسفهٍ لا يوكّل إلّا فيما لَه فعله، كالطلاق و الخُلْع و طلب القصاص.

و المفلس له التوكيل في الطلاق و الخُلْع و طلب القصاص و التصرّف في نفسه، فإنّه يملك ذلك، و أمّا ماله فلا يملك التصرّف فيه.

و أمّا ما لا يستقلّ أحدهم بالتصرّف فيه فيجوز مع إذن الوليّ و المولى.

و مَنْ جوّز التوكيل بطلاق(2) امرأة سينكحها و بيع(3) عبد سيملكه فقياسه تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له فيه الوليّ(4).

و كلّ هذا عندنا باطل.

و مَنْ مَنَع من بيع الأعمى و شرائه من العامّة جوّز له أن يوكّل فيه؛ للضرورة.

و إذا نفذ توكيل الوكيل، فمنصوبه وكيل الموكّل أم وكيل الوكيل ؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

فإذا جعلناه وكيلاً للوكيل، لم يكن من شرط التوكيل كون الموكّل1.

ص: 21

مالكاً للتصرّف بحقّ الملك أو الولاية.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السلام: «مَنْ وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها»(1)تحفة الفقهاء 228:3، بدائع الصنائع 22:6، الاختيار لتعليل المختار 253:2، الهداية - للمرغيناني - 136:3-137، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 7:3، مختصر اختلاف العلماء 1741/67:4، بحر المذهب 153:8، الوسيط 278:3، البيان 355:6، الذخيرة 8:8، المعونة 1237:2، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1031/607:2، المغني 204:5، الشرح الكبير 207:5.(2) و هو من ألفاظ العموم.

و قال أبو حنيفة: للخصم أن يمتنع من مخاصمة الوكيل و محاكمته إذا كان الموكّل حاضراً؛ لأنّ حضوره مجلسَ الحكم و مخاصمته حقٌّ لخصمه عليه، فلم يكن له نقله إلى غيره بغير رضا خصمه، كالدَّيْن يكون عليه(2).

و الفرق: إنّ الحوالة إسقاط الحقّ عن ذمّته، فلا يملكه، و هنا الوكالة نيابة عنه، فهو بمنزلة توكيله في تسليم الحقّ الذي عليه. و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى التوكيل، فإنّه قد لا يُحسن الخصومة، أو [يترفّع](3) عنها، فإنّه يكره للإنسان أن يباشر الخصومة بنفسه، بل ينبغي لذوي المروءات و أهل المناصب الجليلة التوكيل في محاكماتهم إذا احتاجوا إليها.

و لا وجه له، و المعتمد: جواز طلاق الوكيل في حضرة الموكّل و غيبته.

و للفاسق أن يوكّل غيره في إيجاب العقد على ابنته و في قبول النكاح عن ابنه.

و للشافعيّة فيهما وجهان(1).

و بعض العامّة فرّق بين القبول عن ابنه و الإيجاب عن ابنه و الإيجاب عن ابنته، فجوّز الأوّل، و مَنَع الثاني(2).

و ليس للكافر ولاية التزويج لابنته المسلمة، فليس له أن يوكّل فيه؛ لقوله تعالى:«وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(3) .

و كذا ليس للمُحْرم أن يوكّل في شراء الصيد و لا في عقد النكاح إيجاباً و قبولاً.

لو وكّله في البيع و الشراء، و الوكيل ممّن لا يبتذل بالتصرّف في الأسواق، أو يعجز عن عمله؛ لكونه لا يُحسنه، فله التوكيل فيه؛ لأنّ تفويض مثل هذا التصرّف إلى مثل هذا الشخص لا يقصد منه إلّا الاستنابة، و هو قول علمائنا أجمع و أكثر الشافعيّة(1).

و لهم وجهٌ آخَر: إنّه لا يوكّل؛ لقصور اللفظ(2).

و ليس بجيّد؛ لأنّ [العمل] إذا كان ممّا لا يعمله [الوكيل] عادةً(1) انصرف الإذن إلى ما جرت العادة من الاستنابة فيه.

الثاني: أن يكون العمل ممّا لا يترفّع(2) الوكيل عن مثله، بل له عادة بمباشرته إلّا أنّه عملٌ كثير منتشر لا يقدر الوكيل على فعل جميعه فيباشره بنفسه، و لا يمكنه الإتيان بالكلّ؛ لكثرتها، فعندنا يجوز له التوكيل، و لا نعلم فيه مخالفاً.

و له أن يوكّل فيما يزيد على قدر الإمكان قطعاً، و في قدر الإمكان إشكال أقربه ذلك أيضاً؛ لأنّ الوكالة اقتضت جواز التوكيل فيه، فجازت في جميعه، كما لو أذن له في التوكيل فيه بلفظٍ.

و للشافعيّة ثلاثة طرق:

أصحّها عندهم: إنّه يوكّل فيما يزيد على قدر الإمكان.

و في قدر الإمكان وجهان:

أحدهما: يوكّل فيه أيضاً؛ لأنّه ملك التوكيل في البعض، فيوكّل في الكلّ، كما لو أذن صريحاً.ه.

ص: 25

و أصحّهما عندهم: أنّه لا يوكّل في القدر المقدور عليه؛ لأنّه لا ضرورة إليه، بل يوكّل في الزائد خاصّةً؛ لأنّ التوكيل إنّما جاز لأجل الحاجة، فاختصّ بما دعت إليه الحاجة، بخلاف وجود إذنه فيه؛ لأنّه مطلق.

و الثاني: إنّه لا يوكّل في قدر الإمكان، و فيما يزيد عليه وجهان.

و الثالث: إطلاق الوجهين في الكلّ(1).

قال الجويني: و الخلاف على اختلاف الطرق نظراً إلى اللفظ أو(2) القرينة، و في القرينة تردّد في التعميم و التخصيص(3).

الثالث: ما عدا هذين القسمين، و هو ما أمكنه فعله بنفسه و لا يترفّع عنه، فقد قلنا: إنّه لا يجوز له أن يوكّل فيه إلّا بإذن الموكّل؛ لأنّه لم يأذن له في التوكيل و لا تضمّنه إذنه، فلم يجز، كما لو نهاه. و لأنّ التوكيل استئمان، فإذا استأمنه(4) فيما يمكنه النهوض به، لم يكن له أن يولّيه مَنْ لم يأتمنه عليه، كالوديعة، و بهذا قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين.

و قال في الأُخرى: يجوز له أن يوكّل - و به قال ابن أبي ليلى إذا مرض أو غاب - لأنّ الوكيل له أن يتصرّف بنفسه، فملكه نيابةً للموكّل(5).

[و] الأوّل أولى. و لا يشبه الوكيل المالك، فإنّ المالك يتصرّف في5.

ص: 26

ملكه كيف شاء، بخلاف الوكيل.

لا يقال: للوصي أن يوكّل و إن كان الموصي لم يأذن له في التوكيل.

لأنّا نقول: إنّ الوصي يتصرّف بولايةٍ؛ لأنّه يتصرّف فيما لم ينص له على التصرّف فيه، و الوكيل لا يتصرّف إلّا فيما نصّ له عليه، كذلك التوكيل. و لأنّ الوصي لا يملك أن يوصي إلى غيره، كذا أيضاً الوكيل ينبغي أن لا يملك أن يوكّل غيره، أمّا إذا أذن له الموكّل في التوكيل، فإنّه يجوز له أن يوكّل؛ لأنّ التوكيل عقد أُذن له فيه، فكان كما لو أُذن له في البيع.

المالك، و لأنّ المالك قطع نظره بتعيينه.

و لو وكّل أميناً فصار خائناً، فعليه عزله؛ لأنّ تركه يتصرّف في المال مع خيانته تضييعٌ و تفريطٌ على المالك، و الوكالة تقتضي استئمان أمين، و هذا ليس بأمين، فوجب عزله.

و للشافعيّة وجهان في أنّه هل له عزله ؟(1).

و الأصل في ذلك أنّ الثاني وكيل الوكيل كما [لو](1) صرّح [به](2) في التوكيل، أو وكيل الموكّل، و معنى كلامه: أقم غيرك مقام نفسك ؟

و الأصحّ أنّه وكيل الوكيل، لكن إذا كان وكيل الوكيل، كان فرعُ الفرع فرعَ أصل الأصل، فينعزل بعزله.

ذلك بالنصوصيّة؛ لأنّه يتصرّف بالولاية، كالأب و الجدّ، لكن لو منعه الموصي من التوكيل، وجب أن يتولّى بنفسه، و ليس له أن يوكّل حينئذٍ؛ لقوله تعالى:«فَمَنْ بَدَّلَهُ»(1) الآية.

و يجوز للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و المجانين و الصبيان مَنْ يتولّى الحكومة عنهم، و يستوفي حقوقهم، و يبيع عنهم و يشتري لهم، و لا نعلم فيه خلافاً.

فهو وكيل من جهة الآذن و المُهْدي(1).

و إذا(2) قلنا: إنّ تجويزهما على سبيل التوكيل، فلو أنّه وكّل غيره فيه، فقياس الشافعيّة أنّه على الخلاف في أنّ الوكيل هل يوكّل ؟ فإن جاز، لزم أن يكون الصبي أهلاً للتوكيل أيضاً(3).

و قال أبو حنيفة و أحمد: يجوز أن يكون الصبيّ وكيلاً في البيع و الشراء و غير ذلك من أنواع التصرّفات إذا كان يعقل ما يقول، و لا يحتاج إلى إذن وليّه؛ لأنّه يعقل ما يقول، فجاز توكيله، كالبالغ(4).

و هو غلط؛ لأنّه غير مكلّف، فلا يصحّ تصرّفه، كالمجنون.

و الفرق بينه و بين البالغ ظاهرٌ؛ فإنّ البالغ مكلّف، بخلافه.

إذا عرفت هذا، فيستحبّ أن يكون الوكيل تامَّ البصيرة فيما وكّل فيه، عارفاً باللغة التي يحاور بها.

و نحن نمنع ذلك في النكاح على ما يأتي.

و يجوز توكيل المطلّقة الرجعيّة في رجعة نفسها و توكيل امرأةٍ أُخرى، خلافاً للشافعيّة؛ لأنّ الفرج - عندهم - لا يستباح بقول النساء، و منعوا من توكيل المرأة في الاختيار للنكاح إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع نسوة(1).

و كلّ هذا عندنا جائز.

و كذا يجوز توكيل المرأة في الاختيار للفراق لما زاد على أربع.

و للشافعيّة وجهان، أحدهما: المنع؛ لأنّه يتضمّن اختيار الأربع للنكاح(2).

و في توكّله في قبول النكاح بغير إذن السيّد وجهان:

أحدهما: المنع، كما لا يقبل لنفسه بغير إذن السيّد.

و أصحّهما عندهم: الجواز(1).

و الحقّ ذلك إن لم يمنع شيئاً من حقوق السيّد، و إنّما لم يجز قبوله لنفسه؛ لما يتعلّق به من المهر و مُؤن النكاح.

و كذا يصحّ أن يتوكّل في طرف الإيجاب لصحّة عبارته، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و الثاني: المنع؛ لأنّه لا يزوّج ابنته فأولى أن لا يزوّج بنت غيره(2).

و الفرق: إنّه إنّما لم يَلِ أمر ابنته؛ لأنّه لا يتفرّغ للبحث و النظر، و هنا قد تمّ البحث و النظر من جهة الموكّل.

و يوكّل المحجور عليه بالسفه في [طرفي](3) النكاح، كتوكيل العبد، و توكيل الفاسق في إيجاب النكاح إذا سلبنا الولاية بالفسق، و نحن لا نسلبه الولاية.

و لا خلاف في جواز قبوله بالوكالة.

و المحجور عليه بالفلس يتوكّل فيما لا يلزم ذمّته عُهْدة، و كذا فيماه.

ص: 33

يلزم على أصحّ وجهي الشافعيّة، كما يصحّ شراؤه على الصحيح(1).

و يجوز توكّل المرأة في طلاق زوجة الغير - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(2) - كما يجوز أن يفوّض الزوج طلاق زوجته إليها، و يوكّلها في طلاق نفسها.

و يكره أن يتوكّل المسلم للذمّي، عند علمائنا أجمع. و لم يذكر ذلك أحد من العامّة، بل أطلقوا القول بأنّ المسلم إذا وكّل ذمّيّاً أو مستأمناً أو مرتدّاً أو حربيّاً، صحّ التوكيل فيما يصحّ تصرّف الكافر فيه؛ لأنّ العدالة غير مشروطة فيه، فكذلك الدين، كالبيع(1).

و لأنّ كلّ ما صحّ أن يتصرّف فيه لنفسه و دخلته النيابة و لم يشترط فيه العدالة، لم يعتبر فيه الدين، كما لو كان الوكيل فاسقاً، فإنّه يجوز.

فإن وكّل الكافر مسلماً، جاز، و كان أولى.

و إن وكّل المسلم مرتدّاً، جاز؛ لأنّ ردّته لا تؤثّر في تصرّفه، و إنّما تؤثّر في ماله.

لا يصحّ تصرّفه، لم تصح وكالته فيه. و إن قلنا ببقاء ملكه و تصرّفه فيه نافذ، صحّ أن يوكّل فيه، و إن قلنا: إنّه موقوف، فالوكالة موقوفة(1).

و لو وكّل المرتدّ مسلماً في التصرّفات الماليّة، يبنى على انقطاع ملكه و بقائه، إن قطعناه لم تصح، و إن أبقيناه صحّ. و إن قلنا: إنّه موقوف فكذلك التوكيل.

فلو وكّله مرتدّاً أو ارتدّ الوكيل، لم يقدح في الوكالة؛ لأنّ التردّد في تصرّفه لنفسه، لا لغيره.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه يبنى على أنّه [هل](2) يصير محجوراً عليه ؟ إن قلنا: نعم، انعزل عن الوكالة، و إلّا فلا(3).

أو قضاء دَيْنٍ يستدينه، أو تزويج امرأة إذا انقضت عدّتها أو طلّقها زوجها، و ما أشبه ذلك، لم يصح؛ لأنّ الموكّل لا يتمكّن من مباشرة ذلك بنفسه، فلا تنتظم إنابة غيره فيه، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.

و الثاني: إنّه صحيح، و يكتفى بحصول الملك عند التصرّف، فإنّه المقصود من التوكيل(1).

و قال بعض الشافعيّة: الخلاف عائد إلى أنّ الاعتبار بحال التوكيل أم بحال التصرّف ؟(2).

و لو وكّله في شراء عبدٍ و عتْقِه، أو في تزويج امرأة و طلاقها، أو في استدانة دَيْنٍ و قضائه، صحّ ذلك كلّه؛ لأنّ ذلك مملوك للموكِّل.

صبّ الماء على أعضائه؛ لأنّ إيصال الماء إلى أعضائه واجب عليه، فيجوز أن يستنيب فيه.

و تجوز الاستنابة في إزالة النجاسة عن بدنه و ثوبه مع القدرة، لا في النيّة، حتى لو غسله ساهياً أو مجنوناً مع نيّة العاجز، صحّ. و لو غسله ناوياً مع غفلة العاجز، بطل.

و كذا الصلاة الواجبة لا تصحّ فيها النيابة ما دام حيّاً، فإذا مات، جازت الاستنابة فيها، كالحجّ، عند علمائنا.

و كذا الاستنابة في ركعتي الطواف إجماعاً، و في فعل الصلاة المنذورة عند أحمد في إحدى الروايتين(1).

و مَنَع الجمهور من الاستنابة في الصلاة إلّا صلاة ركعتي الطواف(2).

و أمّا الصوم فلا يصحّ دخول النيابة فيه ما دام حيّاً، فإذا مات صحّ أن يصوم عنه غيره بعوضٍ و مجّاناً.

و للشافعي قولان فيما لو مات فصام عنه وليُّه(3).

و الاعتكاف لا تدخله النيابة بحال، و به قال الشافعي(4). و عن أحمد6.

ص: 38

روايتان(1).

و أمّا الزكاة فتجوز النيابة في أدائها، فيؤدّيها عنه غيره.

و كذا كلّ ما يتعلّق(2) بالمال من الصدقات الواجبة و المندوبة و الخُمْس، فإنّه يجوز التوكيل في قبض ذلك كلّه و تفريقه.

و يجوز للمُخرج التوكيل في إخراجها و تفريقها و دفعها إلى مستحقّها، و يستنيب الفقراء و الإمام أيضاً في تسلّمها(3) من أربابها؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث عُمّاله لقبض الصدقات و تفريقها، و قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:

«أعلمهم أنّ عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردّ في فقرائهم فإن هُمْ أطاعوك بذلك فإيّاك و كرائم أموالهم، و اتّق دعوة المظلوم، فإنّه ليس بينها و بين اللّه حجاب»(4).

و أمّا الحجّ فتجوز النيابة فيه إذا يئس المحجوج عنه من الحجّ بنفسه بزمانةٍ، عند الشيخ(5) رحمه الله و عند الشافعي و أكثر العامّة(6) ، أو بموتٍ إجماعاً.

و كذا العمرة و كثير من أفعال الحجّ، كطواف النساء و الرمي.

و كذا تجوز النيابة في ذبح الضحايا و الهدايا؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أناب فيه.3.

ص: 39

و نحر عن عليّ عليه السلام - و هو غائب - و عنه صلى الله عليه و آله مائة ناقة ثلثيها(1) عنه صلى الله عليه و آله و ثلثها عن عليّ عليه السلام(2).

و تجوز النيابة في الجهاد؛ لأنّ الغرض حراسة المسلمين، و حفظ عمود الدين، و ليس الغرض متعلّقاً بمباشرة معيّن، إلّا أن يعيّنه الإمام للخروج بنفسه إمّا لشدّة بلائه في الحرب، أو لجودة شوره و وفور عقله و ربط جأشه(3) و قوّة بأسه، أو لغير ذلك من الحِكَم و المصالح، فحينئذٍ لا تجوز الاستنابة فيه.

و التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة.

و أمّا الحجر فيصحّ أن يوكّل الحاكم مَنْ ينوب عنه فيه، و يوكّل الغرماء مَنْ يطلبه من الحاكم. و أمّا المحجور عليه فلا يتصوّر فيه أن يستنيب مَنْ يحكم عليه بالحجر عليه.

و كذا تصحّ الوكالة في القراض في عقده و فعله بأن يستنيب العامل إن أذن له المالك، و إلّا فلا.

و في الإقرار خلاف يأتي(1).

و يصحّ التوكيل في الهبة و العارية - لأنّها هبة المنافع - في عقدها و فعلها، إلّا في مثل إعارة الثوبِ ليلبسه، و الدابّةِ ليركبها بنفسه، و شبه ذلك.

و الغصب لا يتصوّر فيه التوكيل، فإذا وكّل رجل رجلاً في غصبٍ، كان الغاصبُ الوكيلَ، دون الموكّل؛ لأنّ فعل ذلك حرام، فلا تصحّ النيابة فيه.

و تصحّ النيابة في المطالبة بالشفعة و أخذها.

و كذا تصحّ في المساقاة و المزارعة و الإجارة و الوديعة و الجعالة و الفعل المتعلّق بالجعالة، و الحوالة و القرض عقداً و تسليماً و أخذاً، و الوقف و الحبس و العمرى و الرقبى، و الوصيّة إيجاباً و قبولاً، و فعل متعلّقها.

و لبعض الشافعيّة قولٌ في منعها؛ لأنّها قربة(2).

و القربة لا تنافي النيابة، كالحجّ و صلاة الطواف.3.

ص: 41

و تصحّ النيابة في الصدقة - كالزكاة و شبهها - و الإبراء و قبض الأموال، مضمونةً كانت أو غير مضمونة، و في قبض الديون و إقباضها؛ لأنّ ذلك كلّه في معنى البيع في الحاجة إلى التوكيل فيها، فيثبت فيها حكمه.

و لا نعلم في شيء من ذلك خلافاً، إلّا ما قلناه.

و كذا تصحّ النيابة في العطايا و قسمة الفيء و الغنيمة و الصدقة.

و نمنع الملازمة و ثبوت الحكم في الأصل.

و كذا يصحّ التوكيل في تعيين المهر و قبضه، و لا تصحّ الوكالة في القَسْم؛ لأنّه يتعلّق ببدن الزوج و يتضمّن استمتاعاً.

الطلاق ؟ و معظمهم مَنَع من التوكيل فيه(1).

و أمّا العدّة فلا تدخلها النيابة؛ لأنّها تجب لاستبراء رحمها.

و الرضاع لا تدخله النيابة؛ لأنّه متعلّق بالمُرضع و المرتضع؛ لأنّه يختصّ بإنبات لحم المرتضع و انتشار عظمه بلبن المُرضع.

و النفقة يصحّ التوكيل في دفعها و قبضها.

و لا تصحّ النيابة في الأيمان؛ لأنّها عبادة. و لأنّ الحكم في الأيمان يتعلّق بتعظيم اسم اللّه، فامتنعت النيابة فيها، كالعبادات.

و كذا النذور و العهود لا تدخلها النيابة.

و أمّا الشهادات فلا يصحّ التوكيل فيها؛ لأنّا علّقنا الحكم بخصوص لفظ الشهادة حتى لم يقم غيرها مقامها، فكيف يحتمل السكوت عنها بالتوكيل!؟ و لأنّ الشهادة تتعلّق بعين الشاهد؛ لكونها خبراً عمّا سمعه أو رآه، و لا يتحقّق هذا المعنى في نائبه.

فإن استناب فيها، كان النائب شاهداً على شهادته؛ لكونه يؤدّي ما سمعه من شاهد الأصل، و ليس ذلك بتوكيل، فحينئذٍ تصحّ الاستنابة في الشهادة على وجه الشهادة.

و كذا تصحّ النيابة في القضاء و الحكم.

الوكيل - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و به قال أحمد(1) - لأنّه تملّك مالٍ بسببٍ لا يتعيّن عليه، فجاز التوكيل فيه، كالشراء و الاتّهاب.

و الثاني للشافعيّة: لا يصحّ كالاغتنام؛ لأنّ الملك يحصل فيها بالحيازة و قد وُجدت من الوكيل، فيكون الملك له(2).

فعلى هذا إن جوّزنا التوكيل فيه، جوّزنا الإجارة عليه، فإذا استأجره ليحتطب أو يستقي المال أو يحيي الأرض، جاز، و كان ذلك للمستأجر.

و إن قلنا بالمنع هناك، منعناه هنا، فيقع الفعل للأجير.

و الجويني رأى جواز الاستئجار عليه مجزوماً به، فقاس عليه وجه تجويز التوكيل(3).

أُجري حكمها عليه.

و أمّا حدود اللّه تعالى - كحدّ الزنا و السرقة - فيجوز التوكيل فيها لاستيفائها؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر برجم ماعِز، فرُجم(1).

و قال صلى الله عليه و آله: «اغْدُ يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإذا اعترفَتْ فارْجُمْها» فغدا أُنَيْس عليها فاعترفت فأمر بها فرُجمت(2).

و وكّل أمير المؤمنين عليه السلام عبد اللّه بن جعفر في إقامة حدّ الشرب على الوليد بن عقبة، فأقامه(3).

و لأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك، فإنّ الإمام لا يمكنه تولّي ذلك بنفسه، فيجوز التوكيل في استيفائها للإمام.

و للسيّد أن يوكّل في استيفاء الحدّ من مملوكه.

و يجوز التوكيل في إثبات حدود اللّه تعالى - و به قال بعض العامّة(4) - لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وكّل أُنَيْساً في إثبات الحدّ و استيفائه جميعاً، فإنّه قال: «فإذا اعترفَتْ فارْجُمْها»(5) و هذا يدلّ على أنّه لم يكن قد ثبت و قد وكّله في إثباته.

و لأنّ الحاكم إذا استناب نائباً في عملٍ، فإنّه يدخل في تلك النيابة).

ص: 46

الحدودُ و إثباتُها، فإذا دخلت في التوكيل بالعموم فبالتخصيص أولى.

و قال الشافعي: لا يجوز التوكيل في إثباتها؛ لأنّها تُدرأ بالشبهات، و قد أُمر بإدرائها بالشبهة، و التوكيل توصّلٌ إلى إثباتها(1).

و هو غير منافٍ لقولنا؛ فإنّ للوكيل أن يدرأها بالشبهات.

و أمّا عقوبات الآدميّين فيجوز التوكيل في استيفائها في حضور المستحقّ إجماعاً.

و أمّا في غيبته فإنّه يجوز ذلك أيضاً عندنا؛ للأصل.

و للشافعي فيه ثلاثة طُرق أشهرها: أنّه على قولين:

أحدهما: المنع؛ لأنّه لا نتيقّن بقاء الاستحقاق عند الغيبة؛ لاحتمال العفو، و لأنّه ربما يرقّ قلبه حالة حضوره فيعفو، فليشترط الحضور.

و أصحّهما: الجواز - كما قلناه - لأنّه حقّ يستوفى بالنيابة في الحضور، فكذا في الغيبة، كسائر الحقوق. و احتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا ثبت بالبيّنة، فإنّه لا يمنع الاستيفاء في [غيبته](2).

الثاني: القطع بالجواز، و حمل المنع على الاحتياط.

الثالث: القطع بالمنع؛ لعظم خطر الدم(3). و بهذا الأخير قال أبو حنيفة(4).6.

ص: 47

الموكّل في التوكيل(1).

و الحقّ ما قلناه؛ لأنّه توكيلٌ في خالص حقّه، فيُمكّن منه، كالتوكيل باستيفاء الدَّيْن من غير رضا مَنْ عليه.

و لا فرق في التوكيل في الخصومة بين أن يكون المطلوب مالاً أو عقوبةً للآدميّين، كالقصاص و حدّ القذف.

و كذا حدود اللّه تعالى عندنا، خلافاً للشافعي(2).

فعلى هذا هل يُجعل مُقرّاً بنفس التوكيل ؟ فيه للشافعيّة وجهان:

أحدهما: نعم، تخريجاً، و اختاره الجويني؛ لأنّ توكيله دليل ثبوت الحقّ عليه؛ لأنّ قوله: «أقرّ عنّي بكذا» يتضمّن وجوبه عليه.

و أظهرهما: أنّه لا يُجعل مُقرّاً، كما أنّ التوكيل بالإبراء لا يجعل إبراءً، و كالتوكيل في البيع، فإنّه لا يكون بيعاً، و رضاه بالشهادة عليه لا يكون إقراراً بالحقّ(1).

و عندي في ذلك تردّد، فإن قلنا بصحّة التوكيل في الإقرار، ينبغي أن يبيّن للوكيل جنس المُقرّ به و قدره، فلو قال: أقرّ عنّي بشيء لفلان، طُولب الموكّل بالتفسير.

و لو اقتصر على قوله: أقرّ عنّي لفلان، فللشافعيّة وجهان:

أحدهما: أنّه كما لو قال: أقرّ عنّي له بشيء.

و أصحّهما: أنّه لا يلزمه شيء بحال؛ لجواز أن يريد الإقرار بعلمٍ أو شجاعة، لا بالمال(2).

و تصحّ النيابة في دفع الديات إلى مستحقّها.

و الجنايات لا تصحّ النيابة فيها؛ لأنّها ظلم، فتتعلّق بفاعلها.

و أمّا قتال أهل البغي فيجوز أن يستنيب فيه.

و الأشربة لا تصحّ النيابة فيها، و يجب الحدّ على الشارب؛ لأنّه فَعَل المحرَّم.

و أمّا الجهاد فقد مَنَع الشافعي من دخول النيابة فيه بحال، بل كلّ مَنْ حضر الصفّ توجّه الفرض عليه(1).

و هو بهذا المعنى صحيح، و كذا ما قلناه أوّلاً من صحّة النيابة في الجهاد على معنى أنّ للرجل أن يُخرج غيره بأُجرة أو غيرها في الجهاد.

و أمّا الذبح فيصحّ التوكيل فيه.

و كذا يصحّ في السبق و الرمي؛ لأنّه إمّا إجارة أو جعالة، و كلاهما تدخله النيابة.

و يصحّ التوكيل في الدعوى؛ لأنّ ذلك مطالبة بحقّ غيره، فهو كاستيفاء المال.

و يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق و إثباتها و المحاكمة فيها، حاضراً كان الموكّل أو غائباً، صحيحاً أو مريضاً.

يقتضي المسامحة فيها، و لذلك جوّز بعضهم تعليقها بالإغرار(1).

و لم يشترط القبول اللفظي فيها، و لا الفوريّة في القبول، لكن يجب أن يكون معلوماً مبيَّناً من بعض الوجوه حتى لا يعظم الغرر.

و لا فرق في ذلك بين الوكالة العامّة و الخاصّة.

فأمّا الوكالة العامّة: فبأن يقول: وكّلتُك في كلّ قليل و كثير.

فإن لم يُضف إلى نفسه، فالأقوى: البطلان؛ لأنّه لفظ مبهم في الغاية.

و لو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال: وكّلتُك في كلّ أمر هو إلَيَّ، أو: في كلّ أُموري، أو: في كلّ ما يتعلّق بي، أو: في جميع حقوقي، أو: بكلّ قليل و كثير من أُموري، أو: فوّضت إليك جميع الأشياء التي تتعلّق بي، أو: أنت وكيلي مطلقاً فتصرَّف في مالي كيف شئت، أو فصَّل الأُمور المتعلّقة به التي تجري فيها النيابة، فقال: وكّلتُك ببيع أملاكي و تطليق زوجاتي و إعتاق عبيدي، أو لم يفصّل على ما تقدّم، أو قال: وكّلتُك بكلّ أمر هو إلَيَّ ممّا يناب فيه، و لم يفصّل أجناس التصرّفات، أو قال: أقمتك مقام نفسي في كلّ شيء، أو: وكّلتُك في كلّ تصرّفٍ يجوز لي، أو: في كلّ ما لي التصرّف فيه، فالوجه عندي: الصحّة في الجميع - و به قال ابن أبي ليلى(2) - و يملك كلّ ما تناوله لفظه؛ لأنّه لفظ عامّ فيصحّ فيما تناوله، كما لو قال: بِعْ مالي كلّه.

و لأنّه لو فصّل و ذكر جميع الجزئيّات المندرجة تحت اللفظ العامّ،9.

ص: 52

صحّ التوكيل، سواء ضمّها بعضها إلى بعضٍ، أو لا، فيكون الإجمال صحيحاً.

و قال الشيخ رحمه الله: لا تصحّ الوكالة العامّة(1). و هو قول جميع العامّة - إلّا ابن أبي ليلى - لما فيه من الغرر العظيم و الخطر الكبير؛ لأنّه تدخل فيه هبة ماله و تطليق نسائه و إعتاق رقيقه، و أن يزوّجه نساء كثيرة، و يلزمه المهور الكثيرة و الأثمان العظيمة، فيعظم الضرر(2).

و الجواب: إنّا نضبط جواز تصرّف الوكيل بالمصلحة، فكلّ ما لا مصلحة للموكّل فيه لم ينفذ تصرّف الوكيل [فيه](3) كما لو وكّله في بيع شيء و أطلق، فإنّه لا يبيع إلّا نقداً بثمن المثل من نقد البلد، كذا في الوكالة العامّة.

و كذا يصحّ لو قال له: اشتر لي ما شئت - خلافاً لبعض العامّة(4) ، و عن أحمد رواية أنّه يجوز(5) - عملاً بالأصل، و لأنّ الشريك و المضارب وكيلان في شراء ما شاء. و حينئذٍ ليس له أن يشتري إلّا بثمن المثل و أدون، و لا يشتري ما يعجز الموكّل عن ثمنه، و لا ما لا مصلحة للموكّل فيه.

و لو قال: بِعْ مالي كلّه و اقبض ديوني كلّها، صحّ التوكيل؛ لأنّه قد يعرف ماله و ديونه.

و لو قال: بِعْ ما شئت من مالي و اقبض ما شئت من ديوني، صحّ التوكيل؛ لأنّه إذا جاز التوكيل في الجميع، ففي البعض أولى.5.

ص: 53

و وافقتنا العامّة في جواز: وكّلتُك في بيع أموالي و استيفاء ديوني، أو:

استرداد ودائعي، أو: إعتاق عبيدي(1).

و التفاوت ليس بطائلٍ.

و أمّا الوكالة الخاصّة: فهي المقصورة على نوعٍ من الأنواع، كبيع عبدٍ أو شراء جاريةٍ أو محاكمة خصمٍ أو استيفاء دَيْنٍ منه، و ما أشبه ذلك، و لا خلاف في جوازها.

و ليس شيئاً.

و هل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع فيقول له مثلاً: اشتر لي عبداً بمائة، و إن لم يقل: تركيّاً أو هنديّاً؟ الوجه عندنا: جوازه، و به قال بعض الشافعيّة(1).

و قال بعضهم بعدم الاكتفاء(2).

و لو قال: اشتر لي عبداً كما تشاء، جاز أيضاً عندنا - و به قال بعض الشافعيّة(3) - لأنّه صرّح بالتفويض التامّ، بخلاف ما لو اقتصر على قوله:

اشتر لي عبداً، فإنّه لم يأت فيه ببيانٍ معتاد و لا تفويضٍ تامّ.

و الأكثرون منهم لم يكتفوا بذلك، و فرّقوا بينه و بين أن يقول في القراض: اشتر مَنْ شئت من العبيد؛ لأنّ المقصود هناك الربح بنظر العامل و تصرّفه، فليس(4) التفويض إليه(5).

و في التوكيل بشراء الدار يجب عندهم التعرّض للمحلّة و السكّة، و في الحانوت للسوق(6).

و كلّ هذا عندنا غير لازمٍ.

و قال بعضهم: لا بدّ من أن يبيّن للوكيل قدر الدَّيْن و جنسه(1).

و المعتمد: الأوّل؛ لأصالة صحّة الوكالة.

أمّا لو قال: بِعْ عبدي بما باع به فلان فرسه، اشتُرط في صحّة البيع عِلْمُ الوكيل؛ لأنّ العهدة تتعلّق به، فلا بدّ أن يكون على بصيرةٍ من الأمر، و لا عهدة في الإبراء.

و لو كان الموكّل جاهلاً بما باع به فلان فرسه، لم يضر.

و اشترط بعضهم العلم بما يقع الإبراء منه(2).

و أصل الخلاف: إنّ الإبراء هل هو محض إسقاط، أو تمليك ؟ إن قلنا: إسقاط، صحّ مع جَهْل مَنْ عليه الحقّ بمبلغ الحقّ. و إن قلنا: تمليك، فلا بدّ من علمه، كما أنّه لا بدّ من علم المتّهب بما يوهب منه(3).

و لو قال: وكّلتُك في أن تُبرئه من الدَّيْن الذي لي عليه، و لم يعلم الموكّل قدره و لا الوكيل، صحّ أيضاً عندنا.

و لو وكّله في الإبراء من شيء، و أطلق، لم يكن للوكيل التعيين، بل يُبرئه من شيء مبهم، و يُحمل على أقلّ ما يتموّل؛ لأنّه المتيقّن بالإسقاط، و الزائد عليه ثابت في الذمّة، فلا يزول عنها إلّا بمزيل.

و لو قال: وكّلتُك في أن تُبرئه ممّا شئت، أو ممّا شاء، فالوجه:

الصحّة، و يرجع في القدر إلى مشيئته أو مشيئة الغريم.

و لو وكّله بأن قال: ابرئ فلاناً عن دَيْني، اقتضى ذلك أن يُبرئه من3.

ص: 58

الجميع. و لو قال: عن شيء منه، أبرأه عن أقلّ ما يتموّل.

و لو قال: أبرأه عمّا شئت، لم يجز الاستيعاب، مع احتماله.

و عند العامّة يبرأ الضامن؛ لأنّه فرع على المضمون عنه(1).

و هنا للشافعيّة وجهٌ واحد: أنّه لا يبرأ بإبراء نفسه، و إنّما يبرأ ببراءة المضمون عنه(2).

و لأنّه وكيل في عقد البيع، فتصرّفه بالغبن لا يلزم الموكّل، كالوكيل بالشراء إذا اشترى بغبنٍ فاحش، و لأنّه إذا باع و أطلق، كان الثمن حالاًّ، فإذا وكّل بالبيع و أطلق، حُمل على الثمن الحالّ(1).

و قال أبو حنيفة: إذا وكّله في البيع و أطلق، جاز له أن يبيع بأيّ ثمن كان، قليلاً كان أو كثيراً، حالاًّ و مؤجَّلاً من أيّ نقدٍ شاء؛ لأنّ المبيع ملكه، فإذا أمر ببيعه مطلقاً، حُمل على العموم في كلّ بيعٍ(2).

و هو ينتقض بالشراء، فإنّه إذا أطلق له الشراء، انصرف الإطلاق إلى الشراء بثمن المثل عنده(3).

و قال أبو يوسف و محمّد: إذا أطلق له البيع، لم يجز إلّا بثمن المثل من نقد البلد، و يجوز حالاًّ و مؤجَّلاً؛ لأنّ البيع يقع بالحالّ و المؤجَّل في العادة، فانصرف الأمر إليه(4).6.

ص: 62

و هو ممنوع؛ فإنّ الثمن إنّما يكون حالاًّ في غالب العادة، فانصرف الإطلاق إليه، كثمن المثل. و أمّا إذا قيّد الموكّل الأمر فأمره بأن يبيعه بنقدٍ بعينه، فإنّه لا يجوز له مخالفته، إلّا أن يأذن له في بيعه بنقدٍ فيبيعه بأكثر.

و قال أحمد في الرواية الأُخرى: إذا باع بأقلّ من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به، صحّ، و لا يصحّ الشراء بأكثر من ثمن المثل، و يضمن الوكيل في صورة البيع النقصَ؛ لأنّ مَنْ صحّ بيعه بثمن المثل صحّ بدونه، كالمريض(1).

فعلى هذه الرواية يكون البيع صحيحاً، و على الوكيل ضمان النقص.

و في قدره وجهان:

أحدهما: ما بين ثمن المثل و ما باعه به.

و الثاني: ما بين ما يتغابن الناس به و ما لا يتغابن الناس به.

و الوجه: الأوّل؛ لأنّه لم يأذن للوكيل في هذا البيع، فأشبه بيع الأجنبيّ.

و أمّا إذا باع بما يتغابن الناس بمثله، فإنّه يجوز و يعفى عنه و لا ضمان عليه إذا لم يكن الموكّل قدّر له الثمن؛ لأنّ ما يتغابن الناس به يُعدّ من ثمن المثل، و لا يمكن التحرّز عنه.

و المشهور عندهم: الأوّل(1).

بالأقلّ مع وجود الأكثر.

و قال بعضهم: يجوز الجميع(1). و لا بأس به عندي.

و لو قال: بِعْه بما عزّ و هان، فهو كما لو قال: بِعْه بكَمْ شئت، قاله بعض الشافعيّة(2).

و قال آخَرون: له البيع بالعرض و الغبن، و لا يجوز بيعه بالنسيئة(3).

و هو المعتمد.

و مَنَع بعضُهم من تسلّط المرتهن على بيع المرهون بمجرّد امتناع الراهن عن أداء ما عليه(1).

و إذا أُلحق المرتهن بالحاكم فيما ذكرنا، أشبه أن يلحق وكيل الراهن ببيع المرهون و قضاء الدَّيْن منه بالمرتهن، بل أولى؛ لأنّ نيابة المرتهن حينئذٍ قهريّة، و [الموكّل](2) قد رضي بتصرّفه، و نصبه لهذا الغرض.

و أُجري الوجهان للشافعيّة في البيع من الزوج و الزوجة، فإذا قلنا:

لا تُقبل شهادة أحدهما للآخَر، فكالأب و الابن، و إلّا فلا(1).

و هذا عندنا باطل؛ لأنّا نجوّز الشهادةَ لهم و البيعَ أيضاً؛ إذ الضابط ثمن المثل، فإذا بذله [أيّ](2) مَنْ كان، جاز البيع.

و لو باع من مكاتَبه، صحّ أيضاً.

و للشافعيّة وجهان: الجواز؛ لأنّ المكاتَب يملك دونه. و المنع؛ للتهمة، لأنّه يتعلّق حقّه بكسبه(3).

و كذا يصحّ البيع من جميع أقاربه، كأخيه و عمّه و غيرهما.

و الوجهان للشافعيّة في الفروع و الأُصول المستقلّين(4).

أمّا لو باع من ابنه الصغير، فإنّه جائز عندنا أيضاً.

و مَنَع منه الشافعيّة؛ لأنّه يستقصي لطفله(5) في الاسترخاص، و غرض الموكّل الاستقصاء في البيع بالأكثر، و هُما غرضان متضادّان، فلا يتأتّى من الواحد القيام بهما(6).3.

ص: 68

و عن أحمد روايتان. و للشافعيّة وجهان(1).

ثمّ استدلّ رحمه الله على مذهبه: بإجماع الفرقة و أخبارهم أنّه يجوز للأب أن يقوّم جارية ابنه الصغير على نفسه، ثمّ يستبيح وطأها بعد ذلك.

و أيضاً روي أنّ رجلاً وصّى إلى رجلٍ في بيع فرس، فاشتراه الوصي لنفسه، فاستفتى عبد اللّه بن مسعود، فقال: ليس له(1) ، و لم يُعرف له مخالف(2).

إذا عرفت هذا، فقد اختلفت الشافعيّة في صحّة بيع الوكيل من نفسه، و الوصي يبيع مال الطفل من نفسه.

فالمشهور عندهم: المنع - و هو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّه يستقصي لنفسه في الاسترخاص، و غرض البائع الاستقصاء في البيع بالأكثر، و هُما غرضان متضادّان، فلا يتأتّى من الواحد القيام بهما.

و أيضاً فإنّ التوكيل بالبيع مطلقاً يشعر بالبيع من الغير، و الألفاظ المطلقة تُحمل على [المفهوم](3) منها في العرف الغالب.

و لأنّه تلحقه التهمة، بخلاف الأب و الجدّ، فإنّ شفقتهما الطبيعيّة على الولد تمنعهما من التسامح معه، فانتفت التهمة عنهما؛ لشفقتهما عليه(4).

و نقل عن الاصطخري من الشافعيّة أنّ للوكيل أن يبيع من نفسه؛ لحصول الثمن الذي لو باع من غيره لحصل(5).3.

ص: 70

و احتجّ أبو حنيفة على جوازه للأب و الجدّ و الوصي إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل [بأنّه](1) إذا اشترى الوصي بأكثر من ثمن المثل، فقد قرب مال اليتيم بالتي هي أحسن(2) ، فوجب أن يجوز(3).

و احتجّ مَنْ جوّز مطلقاً: بأنّ الوصي و الوكيل نائب عن الأب، فإذا جاز ذلك للأب، جاز للنائب عنه(4).

و ينتقض قول أبي حنيفة: بأنّ الوصي يلي بتوليته، فأشبه الوكيل.

و احتجّ زفر: بأنّ حقوق العقد تتعلّق بالعاقد، فلا يصحّ أن يتعلّق به حكمان متضادّان، و يشبه في ذلك الوصي و الوكيل(5).

و اعلم أنّ المشهور أنّ للأب و الجدّ أن يتولّيا طرفي العقد؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما يلي بنفسه، فجاز أن يتولّى طرفي العقد، كالجدّ يزوّج ابن ابنه ببنت ابنه الآخَر.

و لا نسلّم ما ذكره من تعلّق حقوق العقد بالعاقد لغيره.

و أمّا غيرهما فالمشهور: المنع.

و عندي في ذلك تردّد.

الصغير و لا لمن يلي عليه بوصيّةٍ؛ لأنّه يكون بيعاً من نفسه، و به قال الشافعي(1).

و عندي فيه نظر أقربه: الجواز في ذلك كلّه.

و أمّا عبده المأذون له في التجارة فحكمه حكم بيعه من نفسه.

يشتري لنفسه جاز هنا، و إن منعناه ثَمَّ منعناه هنا.

و قال بعض الشافعيّة المانعين في حقّ الأجنبيّ: يجوز هنا؛ لأنّ الأب يبيع مال ولده من نفسه بالولاية، فكذلك بالوكالة(1).

و فيه بُعْدٌ.

الإيلام، بخلاف القطع؛ إذ لا مدخل للتهمة فيه.

و ظاهر مذهب الشافعيّة: المنع في الجميع(1).

و للشافعيّة طريقان:

أحدهما: التخريج على الوجهين.

و الثاني: القطع بالجواز.

و هُما مبنيّان على أنّه(1) هل يحتاج إلى القبول ؟ إن قلنا: نعم، جرى الوجهان. و إن قلنا: لا، قطعنا بالجواز، كما لو وكّل مَنْ عليه القصاص بالعفو، و العبد بإعتاق نفسه(2).

و الوكيل بالشراء بمنزلة الوكيل بالبيع في أنّه لا يشتري من نفسه و لا مال(3) ابنه الصغير على الخلاف السابق(4) ، و في تخريج شرائه من ابنه البالغ على الوجهين في سائر الصور.

و هو بعيد، و الظاهر أنّه لو عفا، لأعلم الوكيل، و الأصل عدمه، و قد كان قُضاة رسول اللّه صلى الله عليه و آله يحكمون في البلاد و يقيمون الحدود التي تُدرأ بالشبهات، مع احتمال النسخ.

و كذا لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود مع احتمال رجوعهم عن الشهادة أو تغيّر اجتهاد الحاكم.

و فيه لبعض العامّة وجهان(1).

و لو وكّله في شراء عبدٍ، جاز أن يشتري نفسه له من مولاه.

و الحكم في الحاكم و أمينه و الوصي كالحكم في الوكيل في بيع أحد هؤلاء لوكيله أو لولده الصغير أو طفل يلي عليه أو لوكيله أو لعبده المأذون.

و قد سبق(2) الخلاف في ذلك كلّه.

فهنا أولى.

فعلى هذا لو قال العبد: اشتريت نفسي لزيدٍ، و صدّقه سيّده و زيدٌ، صحّ، و لزم الثمن.

و لو قال السيّد: ما اشتريت نفسك إلّا لنفسك، فإن جوّزناه، عُتق العبد بقوله و إقراره على نفسه، و يلزم العبد الثمن لسيّده؛ لأنّ زيداً لا يلزمه الثمن؛ لعدم حصول العبد له، و كون سيّده لا يدّعيه عليه، فلزم العبد؛ لأنّ الظاهر ممّن يباشر العقد أنّه له.

و إن صدّقه السيّد و كذّبه زيدٌ، نُظر في تكذيبه، فإن كذّبه في الوكالة، حلف و برئ، و للسيّد فسخ البيع و استرجاع عبده؛ لتعذّر ثمنه. و إن صدّقه في الوكالة و كذّبه في أنّك ما اشتريت نفسك لي، فالقول قول العبد؛ لأنّ الوكيل يُقبل قوله في التصرّف المأذون فيه.

و له أن يعطي ولده و أباه و امرأته و مَنْ تلزمه نفقته مع الاستحقاق.

و عن أحمد روايتان(1).

إلّا إذا دلّت القرينة عليه، كما لو أمره بالبيع في سوقٍ بعيدٍ من بلدٍ آخَر يضيع الثمن بترك قبضه، أو لا يتمكّن الموكّل من قبض الثمن، أو يقول له: بِعْه على مَنْ كان من الغرباء و لا تصاحبه، ففي مثل ذلك يكون مأذوناً له في القبض، فإن دفع السلعة إلى المشتري و لم يقبض، كان ضامناً؛ لأنّ ظاهر حال الموكّل أنّه إنّما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه، و لا يرضى بتضييعه، و لهذا يُعدّ مَنْ فَعَل ذلك مضيّعاً مفرّطاً.

و إن لم تدلّ القرينة عليه، فإن دلّت على المنع، لم يجز له القبض إجماعاً.

و إن لم تكن هناك قرينة تدلّ على أحدهما، لم يملك القبض أيضاً؛ لأنّ الوكالة بالبيع مغايرة للوكالة بالقبض، و أحدهما غير الآخَر، و غير دالٍّ عليه بإحدى الدلالات الثلاث، فيكون القبض غيرَ مأذونٍ فيه، و الموكّل إنّما أذن بالبيع، و قَبْضُ الثمن أمرٌ وراء البيع، و ليس كلّ مَنْ يرتضي للبيع يرتضي لقبض الثمن، فقد لا يأتمنه عليه.

و أصحّهما عند الشافعيّة(1): أنّه يملكه؛ لأنّه من توابع البيع و مقتضياته، فالإذن في البيع إذْنٌ فيه و إن لم يصرّح به(2).

و قال بعضهم: فيه وجهان هُما الوجهان في أنّه هل يملك قبض الثمن ؟ فإنّهما جاريان في أنّه هل يملك تسليم المبيع(1) ؟.

و اتّفقوا على أنّ الوكيل بعقد الصرف يملك القبض و الإقباض؛ لأنّه شرط صحّة العقد، و كذا في السَّلَم يقبض وكيل المُسْلَم إليه رأس المال، و وكيل المُسْلم يقبضه إيّاه لا محالة عندهم(2).

و عندي في ذلك كلّه نظر، و الوجه: أنّه لا يملك القبض بحالٍ.

ثمّ إذا حلّ الأجل، لم يملك الوكيل قبض الثمن إلّا بإذنٍ مستأنف.

بالعقد(1).

ثمّ اختلف هؤلاء فقال بعضهم: إنّ الوكالة تفسد بهذا الشرط حتى أنّه يسقط الجُعْل المسمّى فيه، و يرجع إلى أُجرة المثل؛ لأنّ استحقاقه مربوط بالبيع، و الامتناع من التسليم، فكان الجُعْل مقابلاً بشيءٍ صحيح و شيءٍ فاسد، فليفسد المسمّى.

و قيل: المسألة مبنيّة على أنّ في صورة الإطلاق هل للوكيل التسليم، أم لا؟ إن قلنا: لا، فعند المنع أولى. و إن قلنا: نعم، فكذلك؛ لأنّه من توابع البيع و تمام العقد، كالقبض، لا لأنّ تسليمه مستحقّ بالعقد، فإنّ المستحقّ هو التسليم لا تسليمه، و الممنوع منه تسليمه.

نعم، لو قال: امنع المبيع، فهذا الشرط فاسد؛ لأنّه لا يجوز منع المالك عن ملكه حيث يستحقّ إثبات اليد عليه، و فرقٌ بين أن يقول:

لا تسلّمه إليه، و بين أن يقول: أمسكه و امنعه منه(2).

و أمّا الوكيل بالشراء فإن لم يسلّم الموكّل إليه الثمنَ و اشترى في الذمّة، فسيأتي الكلام في [أنّ](1) المطالبة على مَنْ تتوجّه ؟ و إن سلّمه إليه و اشترى بعينه أو في الذمّة، فالقول في أنّه هل يسلّمه ؟ و هل يقبض المبيع بمجرّد التوكيل بالشراء؟ كالقول في أنّ وكيل البائع هل يسلّم المبيع و يقبض الثمن بمجرّد التوكيل بالبيع ؟.

و جزم بعض الشافعيّة هنا بتسليم الثمن و قبض المبيع؛ لأنّ العرف يقتضي ذلك. و لأنّ الملك في الثمن لا يتعيّن إلّا بالقبض، فيستدعي إذناً جديداً، و أمّا المبيع فإنّه متعيّن للملك(2).3.

ص: 84

و مَنْ طرد الخلاف مَنَع العرف الفارق بين الطرفين. و لو كان المعنى الثاني معتبراً، لوجب أن يجزم بقبض وكيل البائع الثمن إذا كان معيّناً، و لم يفرّقوا بين أن يبيع بثمنٍ معيّن أو في الذمّة، بل ذكروا الوجهين و أطلقوا فيهما(1).

و لو باع بغبْنٍ فاحش بإذن الموكّل، احتُمل الوجهان.

أمّا الأوّل: فظاهر.

و أمّا الثاني: فقياسه أن لا يغرم إلّا قدر الثمن؛ لصحّة البيع به بالإذن.

فإن قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم، دفعه إلى الموكّل، و استردّ ما غرمه.

علمائنا أجمع - و به قال الشافعي و أحمد(1) - لأنّ الإطلاق في الشراء يقتضي السلامة، كما أنّ الإطلاق في البيع يقتضي سلامة المبيع، حتى أنّ للمشتري الردَّ لو خرج معيباً.

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يشتري العمياء و المقعدة و المقطوعة اليدين و الرِّجْلين؛ لعموم أمره، كالمضارب(2).

و هو خطأ بما تقدّم. و لأنّه إذا أسلم في شيء موصوف استحقّ السليم منه.

و الفرق واقع بين الوكيل و المضارب حيث جوّزنا له أن يشتري الصحيح و المعيب؛ لأنّ صاحب المال أمره أن يشتري ذلك للتجارة و طلب الربح، و ذلك قد يحصل بالمعيب كما يحصل بالسليم، فلهذا كان له شراؤهما، بخلاف الوكيل؛ فإنّه يقتضي السلامة؛ لجواز أن يريد المالك القنية و الانتفاع، و العيب قد يمنع بعض المقصود من ذلك، و إنّما يقتنى و يدّخر السليم دون المعيب.

و قد ناقض أبو حنيفة نفسَه في أصله؛ فإنّه قال في قوله تعالى:

«فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» (3) : لا تجوز العمياء و لا المقطوعة اليدين و الرِّجْلين(4).5.

ص: 87

أقامه مقام نفسه في هذا العقد و لواحقه. و لأنّه لو لم يكن له الردّ و افتقر إلى استئذان الموكّل، فربما لا يرضى الموكّل، فيتعذّر الردّ حينئذٍ؛ لكونه على الفور، و يبقى المبيع في عهدة الوكيل، و فيه ضرر عظيم(1).

و نمنع إقامة الموكّل له مقامه في جميع الأشياء، بل إنّما أقامه مقام نفسه في العقد، و هو مضادٌّ للفسخ.

و نمنع كون الخيار على الفور.

سلّمنا، لكن بالنسبة إلى المالك، فإذا علم بالعيب، اختار حينئذٍ على الفور إمّا الفسخ أو الإمضاء، كما لو اشترى شيئاً فغاب و لم يعلم بعيبه إلّا بعد مدّةٍ ثمّ ظهر على العيب.

و لأنّا لو لم نُثبت الردَّ له، لكان كسائر الأجانب عن العقد، فلا أثر لتأخيره. و لأنّ مَنْ له الردّ قد يعذر في التأخير لأسبابٍ داعية إليه، فهلّا كانت مشاورة الوكيل(2) عذراً؟!

و أيضاً فإنّه و إن تعذّر منه الردّ فلا يتعذّر نفس الردّ؛ إذ الموكّل يردّ إذا كان قد سمّاه في العقد أو نواه، على أنّ في كون المبيع للوكيل و في تعذّر الردّ منه بتقدير كونه له خلافاً سيأتي.

و إن لم يحضر الموكّل و أراد الوكيل الردَّ، فقال البائع: توقّف حتى يحضر الموكّل فربما يرضى بالمعيب، لم يلزمه ذلك؛ لأنّه لا يأمن فوات الردّ بهرب البائع و فوات الثمن بتلفه.

فإن أخّره بناءً على هذا القول فلم يرض به الموكّل، لم يسقط الردّ و إن قلنا بأنّ الردّ على الفور؛ لأنّه أخّره بإذن البائع.

و إن قال البائع: موكّلك قد علم بالعيب فرضيه، لم يُقبل قوله إلّا ببيّنةٍ، فإن لم تكن له بيّنة، لم يستحلف الوكيل إلّا أن يدّعي علمه، فيحلف على نفيه عند الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: لا يستحلف؛ لأنّه لو حلف كان نائباً في اليمين(2).

و فيه إشكال من حيث إنّه لا نيابة هنا، و إنّما يحلف على نفي علمه، و هذا لا ينوب فيه عن أحد.

و إن أقرّ بذلك، لزمه - عندنا - في حقّ نفسه، دون موكّله، فيمينه في حقّه دونه.

و قال ابن أبي ليلى: إنّه لا يردّ حتى يحضر الموكّل و يحلف(3).

فإن ردّ الوكيل فحضر الموكّل و رضي بأخذه معيباً، افتقر إلى عقدٍ جديد؛ لخروجه عن ملكه بالردّ، فلا يعود إلّا بالعقد.

و لو قال الموكّل: قد كان بلغني العيب و رضيت به، فصدّقه البائع، أو5.

ص: 90

قامت به بيّنة، بطل الردّ، و علمنا أنّه لم يقع موقعه، و كان للموكّل استرجاعه، و على البائع ردّه عليه؛ لأنّ رضاه به عزل للوكيل عن الردّ؛ لأنّه لو علم لم يكن له الردّ، إلّا أن نقول: إنّ الوكيل لا ينعزل حتى يعلم العزل.

و إن رضي الوكيل بالعيب أو أمسكه إمساكاً ينقطع به الردّ فحضر الموكّل فأراد الردّ، فله ذلك إن صدّقه البائع على أنّ الشراء له، أو قامت به بيّنة.

و إن كذّبه و لم تكن له بيّنة فحلف البائع أنّه لا يعلم أنّ الشراء له، فليس له الردّ؛ لأنّ الظاهر أنّ مَن اشترى شيئاً فهو له، و يلزمه، و عليه غرامة الثمن، و بهذا قال الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: للوكيل شراء المعيب؛ عملاً بالإطلاق(2).

أحدهما: المنع؛ لأنّه نزّل الوكيل منزلة نفسه في العقد و لواحقه، فيكون اطّلاعه على العيب كاطّلاع الموكّل، كما أنّ رؤيته كرؤيته في إخراج العقد عن أن يكون على قولَي شراء الغائب.

و أصحّهما عندهم: أنّ له الردَّ - و هو المعتمد - لأنّ اطّلاعه و رضاه بعد العقد لا يُسقط حقَّ الردّ للموكّل، فكذا اطّلاعه في الابتداء(1).

و على هذا فينتقل الملك إلى الوكيل، أو ينفسخ العقد من أصله ؟ للشافعيّة وجهان(2).

و القائل بالانتقال إلى الوكيل كأنّه يقول بانعقاد العقد موقوفاً إلى أن يتبيّن الحال، و إلّا فيستحيل ارتداد الملك من الموكّل إلى الوكيل.

و هذه الاختلافات متفرّعة على وقوع العقد للموكّل مع علم الوكيل بالعيب، و مذهب الشافعيّة [خلافه](2)(4).

و الوجه: أن نقول: إنّه يقع عن الموكّل إن نسبه إليه أو نواه و صدّقه على ذلك، لكن لا وقوعاً لازماً، بل بمنزلة عقد الفضولي؛ لأنّ الإطلاق إذا كان يقتضي شراء السليم فإذا اشترى المعيب يكون قد اشترى ما لم يوكّل فيه، فيكون فضوليّاً، و لا يقع العقد عن الوكيل؛ لأنّ المالك لو رضي بالمعيب و أجاز عقد وكيله، كان الملك له، فدلّ على أنّه يقع عن الموكّل، لكن للموكّل الفسخ حيث لم يأذن له فيه.

لم يكن له الردُّ بالاستقلال؛ لأنّه لم يكن له الردُّ مع الإطلاق فمع التعيين أولى، و لأنّ المالك قطع نظره بالتعيين، و ربما رضيه على جميع صفاته، و ربما كان قد اطّلع على عيبه.

و للشافعيّة وجهان:

هذا أحدهما؛ لأنّه ربما يتعلّق غرضه بعينه فينتظر مشاورته.

و الثاني - و هو الأصحّ عندهم -: إنّ له الردَّ؛ لأنّ الظاهر أنّ الموكّل طلب السليم لا المعيب(1).

قال بعض العامّة: فيه وجهان مبنيّان على ما إذا علم عيبه بعد شرائه، إن قلنا: يملك ردّه، فليس له شراؤه؛ لأنّ العيب إذا جاز به الردّ بعد العقد فلأن يمنع الشراء أولى. و إن قلنا: لا يملك الردّ هناك، فله الشراء هنا؛ لأنّ تعيين الموكّل قطع نظره و اجتهاده في جواز الردّ [فكذلك](1) في الشراء(2).

و الوجه عندي: أنّه يجوز له شراؤه، فإن كان الموكّل قد علم بسبق العيب، فلا ردّ. و إن لم يكن قد علم، كان له الردّ، و لا يضرّه علم الوكيل؛ لأنّ الحقّ للموكّل لا للوكيل، سواء قلنا: إنّه يملك الردّ لو علم بعد البيع، أو لا.

و نمنع الملازمة بين جواز الردّ بعد العقد و منع الشراء؛ فإنّه يجوز أن يملك الردّ و الشراء معاً.

بملك [الغير](1) لا يقع له بحال(2).

يؤخذ الأرش من البائع؛ لتلبيسه، وهنا من الوكيل؛ لتقصيره(1).

و لو التمس البائع من الوكيل تأخير الردّ حتى يحضر الموكّل، فقد قلنا: إنّه لا تجب عليه الإجابة؛ لأنّ الردّ حقٌّ ثبت له، فلا يكلّف تأخيره.

فإن أخّر كما التمسه البائع، فحضر الموكّل و لم يرض به، قال بعض الشافعيّة: المبيع للوكيل، و لا ردّ؛ لتأخيره مع الإمكان(2).

و قال بعضهم: له الردّ؛ لأنّه لم يرض بالعيب(3).

و لو ادّعى البائع رضا الموكّل بالعيب فأنكر الوكيلُ العلمَ، ففي إحلافه خلاف سبق(1).

فإن قلنا بالحلف فعرضت اليمين على الوكيل، فإن حلف ردّه، ثمّ إن حضر الموكّل و صدّق البائع، فله استرداد المبيع من البائع؛ لموافقته إيّاه على الرضا قبل الردّ، و به قال بعض الشافعيّة(5).

و قال بعضهم: لا يستردّ، و ينفذ فسخ الوكيل(6).

و إن نكل، حلف البائع، و سقط ردّ الوكيل، فإذا حضر الموكّل فإن صدّق البائع، فذاك. و إن كذّبه، قال بعض الشافعيّة: لزم العقد الوكيل، و لا ردّ؛ لإبطال الحقّ بالنكول(2).

الموكّل، فإذا ردّه على الوكيل ردّه على الموكّل(1).

و هو ممنوع؛ لبراءة ذمّة الوكيل من العهدة.

و هل للوكيل حطّ بعض الثمن للعيب ؟ للشافعيّة قولان(2).

و يحتمل أنّه ليس له ذلك؛ لأنّه مأمور بالبيع، و أن يكون له؛ لأنّ الأمر بالبيع إنّما يتناول ثمن مثل السلعة، و ثمن مثل سلعته ما قبضه ثمناً بعد إسقاط الأرش.

و لو زعم الموكّل حدوث العيب في يد المشتري، و صدّق الوكيل المشتري، ردّ المشتري على الوكيل، و لم يردّ الوكيل على الموكّل عند الشافعيّة(3).

و الوجه: إنّه مع عدم البيّنة يحلّف المشتري البائعَ على عدم السبق، و يستقرّ البيع للمشتري مجّاناً.

هذا إن علم المشتري بالوكالة. و إن لم يعلم، ردّ على الوكيل.

يجب النظر إلى تقييدات الموكّل في الوكالة.

و يشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف، فإذا عيّن الموكّل بالبيع شخصاً فقال: بِعْ على زيدٍ، لم يجز له بيعه من غيره؛ لاختلاف الأغراض في أعيان المشترين، فقد يرغب إلى شخصٍ دون غيره إمّا لسهولة معاملته، و إمّا لخلوّ ماله عن الشبهات، فقد يكون أقرب إلى الحِلّ و أبعد عن الشبهة، و إمّا لإرادة تخصيصه بذلك المبيع إمّا لإفادته إيّاه شيئاً، أو لإمكان استرداده منه، فإن باع الوكيل من غير مَنْ عيّن له الموكّل، كان موقوفاً، فإن أجازه الموكّل صحّ البيع، و إلّا فلا.

لا يطّلع عليه(1).

و هو غير محلّ النزاع؛ لأنّا نفرض الكلام فيما لو انتفى الغرض بالكلّيّة، أمّا لو جوّزنا حصول غرضٍ صحيح، فإنّه لا يجوز له التعدّي.

و لو نهاه صريحاً عن البيع في غير السُّوق الذي عيّنه، لم يجز له التعدّي إلى المنهيّ عنه إجماعاً.

و لو قال: بِعْه في بلد كذا، احتُمل أن يكون كقوله: بِعْه في السُّوق الفلاني، حتى لو باعه في بلدٍ آخَر، جاء فيه التفصيل: إن كان له غرض صحيح في التخصيص، لم يجز التعدّي، و إلّا جاز، لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل إلى غير المعيّن، و كذا الثمن يكون مضموناً في يده، بل لو أطلق التوكيل في بلدٍ، يبيعه في ذلك البلد، فلو نقله صار ضامناً.

- مثل: أن يبيعه بمائة درهمٍ و ثوبٍ - جاز عند علمائنا، سواء كانت الزيادة قليلةً أو كثيرةً، و سواء كانت الزيادة من الأثمان أو لا؛ لأنّها زيادة تنفعه و لا تضرّه.

و قال أصحاب الشافعي: لا يصحّ بيعه بمائةٍ و ثوبٍ - في أحد الوجهين - لأنّه من غير جنس الأثمان(1).

و كونه من غير جنس الأثمان لا ينافي كونها زيادةً. و لأنّ الإذنَ في بيعه بمائة إذنٌ في بيعه بزيادة عليها عرفاً، فإنّ مَنْ رضي بمائة لا يكره الزيادة عليها بثوبٍ ينفعه.

و لو باعه بمائة دينار، أو بمائة ثوب، أو بمائة دينار و عشرين درهماً، أو بمهما كان غير ما عيّن له، لم يجز؛ لأنّ المأتيّ به غير المأمور بتحصيله، و لا هو مشتمل على تحصيل ما أُمر بتحصيله، و الوكيل متصرّف بالإذن، فإذا عدل عن المأذون فيه، كان فضوليّاً.

و يحتمل عندي قويّاً: جواز بيعه بأكثر من المائة و لو من غير الجنس، إلّا أن يكون له غرض صحيح في التخصيص بالدراهم خصوصاً إذا جعل مكان الدراهم دنانير أو مكان بعضها؛ لأنّه مأذون فيه عرفاً، فإنّ مَنْ رضي بدرهمٍ رضي مكانه بدينارٍ، فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهمٍ و دينارٍ، بخلاف ما لو باعه بمائة ثوبٍ؛ لأنّه من غير الجنس.

و يحتمل عندي مع الزيادة الجواز.

و لو باعه بالأزيد و لو قلّ - مثل أن يبيعه بمائة درهمٍ و درهمٍ - صحّ؛ لأنّ المقصود من التقدير أن لا ينقص منها في العرف.5.

ص: 100

و قال بعض الشافعيّة: إذا أمره ببيعه بمائة درهم، لم يجز أن يبيعه بالأزيد(1) ، سواء كان من الجنس أو لا، و سواء نهاه عن الزيادة أو لم ينهه؛ لأنّه لم يرض بعهدة ما فوق المائة. و لأنّ البيع بالمائتين غير البيع بالمائة، و لهذا لو قال: بعت بمائة درهمٍ، لم يصح القبول بمائتين، كما لا يصحّ القبول بمائتي دينار.

و الأولى الصحّة. و التغاير مسلّم، لكنّ الإذنَ في أحدهما إذنٌ في الآخَر بطريق الأولى، بخلاف القبول؛ لأنّ من شرطه المطابقةَ، فعلى هذا البيعُ بعرضٍ يساوي مائة دينارٍ كالبيع بمائة دينارٍ.

فلو قال: بِعْه من زيدٍ بمائةٍ و قصد إرفاق زيدٍ، لم يبع بأكثر، فإن باع كان فضوليّاً.

و إن لم يقصد إرفاقه، بل قصد سهولة معاملته أو خلوص ماله عن الشبهة أو بُعْده عنها، جاز أن يبيع بأكثر من المائة، كما لو أطلق.

و لو جهل الأمر، لم يبعه إلّا بالمائة، مع احتمال الأزيد.

و لو قال: اشتر بمائة، و لا تشتر بخمسين، جاز له أن يشتري بما بين مائة و خمسين، و لا يشتري بخمسين؛ لأنّ إذنه في الشراء بمائة دلّ عرفاً على الشراء بما دونها، خرج منه المحصور بصريح النهي [و] بقي فيما فوقها على مقتضى الإذن.

و فيما دونها للشافعيّة وجهان(1).

و الوجه عندي: الجواز؛ لأنّه لم يخالف صريح نهيه، فأشبه ما إذا زاد على الخمسين.

و إن وكّله مطلقاً، فباع بعضه بأقلّ من ثمن الكلّ، لم يجز، و به قال الشافعي و أحمد و أبو يوسف و محمّد(1).

و قال أبو حنيفة: يجوز، كما إذا أطلق الوكالة؛ بناءً على أصله في أنّ للوكيل المطلق البيعَ(2).

و هو غلط؛ لما فيه من الضرر على الموكّل ببيع بعضه، و لم يوجد الإذن فيه نطقاً و لا عرفاً، فلم يجز، كما لو وكّله في شراء عبدٍ، فاشترى نصفه.

و لو قال: اشتره بمائة دينارٍ، فاشتراه بمائة درهمٍ، فالحكم فيه كالحكم فيما لو قال: بِعْه بمائة درهمٍ، فباعه بمائة دينارٍ.

و الأقرب: الجواز.

و لو قال: اشتر نصفه بمائة، فاشتراه كلّه أو أكثر من نصفه بالمائة، صحّ؛ لأنّه مأذون فيه عرفاً.

و لو قال: اشتر نصفه بمائة و لا تشتر جميعه، فاشترى أكثر من النصف و أقلّ من الكلّ بمائة، صحّ على ما تقدّم في البيع؛ لأنّ دلالة العرف قاضية بالإذن في شراء كلّ ما زاد على النصف، خرج الجميع بصريح نهيه، فيبقى ما عداه على مقتضى الإذن.

بأكثر منها، لم يلزم الموكّل.

و لو قال: اشتر لي عبداً بمائة، فاشترى عبداً يساوي مائةً بدونها، جاز؛ لأنّه لو اشتراه بمائةٍ جاز، فإن اشتراه بدونها فقد زاده خيراً، فيجوز.

و إن كان لا يساوي مائةً، لم يجز و إن كان يساوي أكثر ممّا اشتراه به؛ لأنّه خالف أمره، و لم يحصل غرضه.

من الثمن بأن قال: بِعْ بمائةٍ نسيئةً، فباع بمائةٍ نقداً.

صحّ، و إلّا فلا.

و لو أمره بالشراء بخيارٍ له، فجَعَله للآخَر أو في البيع، لم يلزم، و كان فضوليّاً؛ لأنّه خالف أمره، و ربما كان له غرض في ذلك صحيح.

أمّا لو قال: اجعل الخيار للآخَر، فجَعَله له، أو قال: اجعل الخيار للجميع، فجَعَله للموكّل خاصّةً، احتُمل الصحّة؛ لأنّه زاده خيراً، و هو الأقوى. و المنع؛ للمخالفة.

على واحدةٍ، و ردّ الأُخرى على المالك(1).

و استشكله بعض الشافعيّة و مَنَعه؛ لأنّ تعيين واحدة للموكّل أو بطلان العقد فيها ليس بأولى من تعيين الأُخرى، و التخيير شبيه بما إذا باع شاةً من شاتين على أن يتخيّر المشتري، و هو باطل(2).

و نقل الجويني فيما إذا اشترى في الذمّة قولاً ثالثاً: إنّ الشراء لا يصحّ للموكّل في واحدةٍ منهما، بل تقعان للوكيل(3).

و لو كانت كلّ واحدةٍ من الشاتين تساوي أقلّ من دينارٍ، لم يلزم الشراء، و كان فضوليّاً و إن كان مجموعهما تساوي أكثر من الدينار؛ لأنّه لم يمتثل ما أمره به.

و لو كانت إحداهما تساوي ديناراً و الأُخرى تساوي أقلّ من دينارٍ، صحّ الشراء؛ لأنّه امتثل و زاد خيراً.

و اعلم أنّ الشافعي ذكر في كتاب الإجارات هذه المسألة، و قال: إذا أعطاه ديناراً و قال: اشتر به شاةً، فاشترى به شاتين، ففيها قولان:

أحدهما: ينتقل ملك الشاتين معاً إلى الموكّل.

و الثاني: ينتقل ملك إحداهما إلى الموكّل، و ملك الأُخرى إلى الوكيل، و يكون الموكّل فيها بالخيار إن شاء أقرّها على ملك وكيله، و إن شاء انتزعها(2).

قال القاضي أبو الطيّب من أصحابه: لا وجه لهذا القول، إلّا أن يكون4.

ص: 108

على قولٍ محكيٍّ عن الشافعي في المبيع الموقوف(1).

و ذكر أبو حامد أنّه إذا اشترى ذلك في الذمّة، وقع للموكّل في أحد القولين و [تقع](2) إحداهما للوكيل في القول الآخَر، و للموكّل أخذها(3) منه.

قال أبو العباس بن سريج: إنّ ذلك جارٍ مجرى الأخذ بالشفعة؛ لتعلّقه بملكه، و مشاركته له في العقد(4).

فأمّا إذا اشتراهما بعين مال الموكّل، ففي أحد القولين يقع الكلّ للموكّل. و على القول الآخَر لا يصحّ العقد في الشاتين(5) ؛ لأنّه لا يصحّ أن يقع الملك للوكيل و الثمن عين ملك الموكّل(6).

و الأوّل عندهم أشبه؛ لأنّ المسألة إذا دفع إليه ديناراً و قال: اشتر به شاة.

و القول الصحيح عند الشافعيّة أنّ الشاتين تقعان للموكّل(7). و هو مذهبنا أيضاً نصّ عليه الشيخ في الخلاف(8).

و قال أبو حنيفة: تقع للموكّل إحدى الشاتين بنصف دينار، و تقع الأُخرى للوكيل، و يرجع الموكّل عليه بنصف دينار؛ لأنّ الموكّل لم يرض إلّا بأن تلزمه عهدة شاة واحدة، فلا تلزمه شاتان(9).0.

ص: 109

و احتجّ الشيخ رحمه الله بحديث عروة البارقي، فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أعطى عروة ابن الجعد البارقي ديناراً و قال له: «اشتر لنا به شاة» قال: فأتيت الجلب فاشتريت به شاتين بدينار، فجئت أسوقهما - أو أقودهما - فلقيني رجل بالطريق فساومني، فبعت منه شاةً بدينار، و أتيت النبيّ صلى الله عليه و آله بالدينار و بالشاة، فقلت: يا رسول اللّه هذا ديناركم و هذه شاتكم، فقال: «و صنعت كيف ؟» فحدّثته، فقال: «اللّهمّ بارك له في صفقة يمينه»(1).

و لأنّه فَعَل المأذون فيه و زيادة من جنسه تنفع و لا تضرّ، فوقع ذلك كلّه له، كما لو قال: بِعْه بدينار، فباعه بدينارين.

و ما ذكره أبو حنيفة يبطل بالبيع.

و بالصحّة قال أحمد؛ لحديث(1) عروة البارقي(2).

و عندنا أنّ بيع الفضولي يقع موقوفاً، و لا يلزم من إجازة بيع النبيّ صلى الله عليه و آله له ملكه لذلك، فجاز أن يجيز عقد الفضولي. و أيضاً جاز أن يكون عروة وكيلاً عامّاً في البيع و الشراء.

و عند الشافعي يُخرَّج على هذا ما إذا اشترى [الشاة بدينار و باعها](3) بدينارين، و يقال: هذا الخلاف هو بعينه القولان في بيع الفضولي، فعلى الجديد يلغو، و على القديم ينعقد موقوفاً على إجازة الموكّل(4).

لكن فعل النبيّ صلى الله عليه و آله من تقرير البارقي على الشراء و البيع يعطي صحّة وقوع العقد، و لا يكون باطلاً في أصله.

و احتجّ أبو حنيفة(5) للشافعي على أحد قوليه - من وقوع إحدى الشاتين للوكيل - بأنّ الشاتين لو وقعتا للنبيّ صلى الله عليه و آله لما باع إحداهما قبل مراجعته؛ إذ الإنسان لا يبيع مال الغير، كيف! و قد سلّم و تصرّف الفضولي، فإن حكم بانعقاده، فلا كلام في أنّه ليس له التسليم قبل مراجعة المالك و إجازته، فلمّا باع إحداهما دلّ على أنّها دخلت في ملكه(6).

و هذا ليس بشيءٍ؛ لأنّ عروة لمّا عرف أنّ الاحتياج إلى الشاة للأُضحية لا إلى أزيد، حصّل المطلوب و باع فضوليّاً و سلّم المبيع و قبض5.

ص: 111

الثمن كذلك، و يكون موقوفاً على الإجازة، فلمّا رضي النبيّ صلى الله عليه و آله بالبيع و ما فَعَله البارقي، لزم.

و لو سلّمنا أنّ إحداهما دخلت في ملكه، لكنّها لا تتعيّن ما لم يختر الموكّل واحدةً منهما، أو يجري بينهما اصطلاح في ذلك، و إذا لم تكن التي ملكها متعيّنةً، فكيف يبيع واحدةً على التعيين!؟.

و القائلون بالصحّة احتجّ مَنْ ذهب منهم إلى صحّة بيع إحدى الشاتين: بالحديث، و مَنْ مَنَع حَمَل القضيّة(1) على أنّ عروة كان وكيلاً مطلقاً من جهة النبيّ صلى الله عليه و آله في بيع أمواله، فيبيع إذا رأى المصلحة فيه(2).

لكن في هذا التأويل بحث؛ لأنّه إن كان قد وكّله في بيع أمواله، لم يدخل فيه ما يملكه من بَعْدُ.

و إن قيل: وكّله في بيع أمواله و ما سيملكه، وقع في الخلاف المذكور في التوكيل ببيع ما سيملكه، إلّا أن يقال: ذلك الخلاف فيما إذا خصّص بيع ما سيملكه بالتوكيل، أمّا إذا جَعَله تابعاً لأمواله الموجودة في الحال، فيجوز، و هذا كما أنّه لو قال: وَقَفْتُ على مَنْ سيولد من أولادي، لا يجوز.

و لو قال: على أولادي و مَنْ سيولد، جاز.

و لو قال له: بِعْ عبدي بمائة درهم، فباعه بمائة و عبد أو ثوب يساوي مائة درهم، قال ابن سريج: إنّه على قولين بالترتيب على مسألة الشاتين، و أولى بالمنع؛ لأنّه عدل عن الجنس الذي أمره بالبيع به، إن منع منه فليمنع في القدر الذي يقابل غير الجنس - و هو النصف - أو في5.

ص: 112

الجميع؛ كي لا تتفرّق الصفقة ؟ فيه قولان(1).

إن قلنا: في ذلك القدر خاصّةً، قال بعضهم: إنّه لا خيار للبائع؛ لأنّه إذا رضي ببيع الجميع بالمائة كان راضياً ببيع النصف بها، و أمّا المشتري إن لم يعلم كونه وكيلاً بالبيع بالدراهم فله الخيار. و إن علم فوجهان؛ لشروعه في العقد مع العلم بأنّ بعض المعقود لا يسلم له(2).

و لو سلّم إليه ألفاً و قال: اشتر كذا بألف، و لم يقل: بعينه، و لا قال:

في الذمّة، بل قال: اصرف هذا في الثمن، فالأقرب: إنّ الوكيل يتخيّر بين أن يشتري بعينها أو في الذمّة؛ لأنّه على التقديرين يكون آتياً بالمأمور به، و يجوز أن يكون غرضه من تسليمه إليه مجرّد انصرافه إلى ثمن ذلك الشيء، و هو أصحّ وجهي الشافعيّة.

و الثاني: إنّه يشتري بالعين، فإن اشترى في الذمّة لم يصح، و يكون بمنزلة ما لو قال: اشتر بعينه؛ لأنّ قرينة التسليم تشعر به(1).

و هو ممنوع.

بعينه يدلّ على ثبوت غرضٍ له فيه، فلا تجوز مخالفته، و لم يتناول إذنه سوى ما عيّنه.

و إن قال: اشتر لي عبدين صفقةً، فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما أو من أحدهما و أجاز الآخَر، جاز.

و إن كان لكلّ واحدٍ منهما عبد منفرد فاشتراهما من المالكين [بأن](1) أوجبا له البيع فيهما و قَبِل ذلك منهما بلفظٍ واحد، صحّ.

و قال الشافعي: لا يصحّ؛ لأنّ عقد الواحد مع الاثنين عقدان(2).

و ليس بجيّدٍ؛ لأنّ القبول من المشتري، و هو متّحد، و الغرض لا يختلف.

و لو اشتراهما من وكيلهما و عيّن ثمن كلّ واحدٍ منهما، مثل أن يقول:

بعتك هذين العبدين هذا بمائة و هذا بمائتين، فقال: قبلت، صحّ.

و لبعض العامّة وجهان(3).

و لو لم يعيّن ثمن كلّ واحدٍ منهما، صحّ عندنا - خلافاً لبعض العامّة(4) - و يقسّط الثمن على قدر القيمتين.

اشتراه بعين مال الموكّل أو في ذمّته.

و إن أطلق العقد و لم يضفه إلى الموكّل و لا نواه، فإن اشترى بالعين، احتمل الوقوف على الإجازة، فإن أجازه(1) المالك صحّ، و إلّا بطل؛ لحديث(2)المغني 249:5، الشرح الكبير 258:5-259.(3) عروة البارقي، فإنّه باع مال النبيّ صلى الله عليه و آله، و الشراء بالعين كبيع مال الغير، و أقرّه النبيّ صلى الله عليه و آله و دعا له. و لأنّه تصرّفٌ له مجيزٌ، فصحّ، و وقف على الإجازة كالوصيّة بالزائد على الثلث، و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الأُخرى: يبطل - و به قال الشافعي - لأنّه عقد على مال مَنْ لم يأذن له في العقد، فلم يصح، كما لو باع مال الصبي ثمّ بلغ فأجاز، و قد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده، فقال: «لا تبع ما ليس عندك»(4) يعني ما لا تملك(5).

و إن اشترى في الذمّة ثمّ نقد ثمنه، وقع البيع للوكيل؛ لأنّه تصرّفٌ صدر من بالغٍ عاقلٍ غير محجورٍ عليه، فصحّ، و وقع للوكيل حيث لم ينو الموكّلَ و لا سمّاه و لا اشترى ما أذن له فيه.

و قال بعض الشافعيّة: إذا اشترى بمالٍ في ذمّته للموكّل، فالشراء صحيح؛ لأنّه إنّما اشترى بثمنٍ في ذمّته، و ليس ذلك ملكاً لغيره، و يقع البيع للوكيل(5).9.

ص: 116

و قال بعضهم: لا يصحّ للموكّل و لا للوكيل؛ لأنّه عقده على أنّه للموكّل، فلم يقع عن الوكيل، و الموكّل لم يأذن له فيه، فلم يقع عنه(1).

و عن أحمد روايتان:

إحداهما: إنّ الشراء للوكيل؛ لأنّه اشترى في ذمّته بغير إذنه، فكان الشراء له، كما لو لم ينو غيره.

و الثانية: إنّه يقف على إجازة الموكّل - كما قلناه نحن - فإن أجازه، صحّ؛ لأنّه اشترى له و قد أجازه فلزمه، كما لو اشترى بإذنه. و إن لم يُجزه، قال: يلزم الوكيل؛ لأنّه لا يجوز أن يلزم الموكّل؛ لأنّه لم يأذن في شرائه، و لزم الوكيل؛ لأنّ الشراء صدر منه، و لم يثبت لغيره، فيثبت في حقّه، كما لو اشتراه لنفسه(2).

و ليس بحقٍّ؛ لأنّه اشترى لغيره، فإذا لم يرض الغير، بطل العقد.

و هذا الحكم في كلّ مَن اشترى شيئاً في ذمّته لغيره بغير إذنه، سواء كان وكيلاً للّذي قصد الشراء له، أو لم يكن وكيلاً.

الخطاب معه، و إنّما ينصرف إلى الموكّل بشرط أن ينويه أو يوافق إذنه.

و قال الشافعي: إذا نواه، لم يعتبر بالنيّة، و وقع الشراء للوكيل، لأنّه لم يوافق أمره، فلغت النيّة(1).

و ليس بجيّد.

قال: و لو سمّاه، فوجهان:

أحدهما: إنّه يبطل العقد رأساً؛ لأنّه صرّح بإضافته إلى الموكّل، و امتنع إيقاعه عنه، فيلغو(2). و هو الذي اخترناه.

و الأظهر عندهم: إنّه يقع عن الوكيل، و تلغو تسمية الموكّل؛ لأنّ تسمية الموكّل غير معتبرة في الشراء(3) ، فإذا سمّاه و لم يمكن صرف العقد إليه، صار كأنّه لم يسمّه(4).

و نحن نمنع وقوعه عن الوكيل؛ لأنّه لم يشتر لنفسه.

هذا كلّه فيما إذا قال البائع: بعت منك، فقال المشتري: اشتريته لفلان، يعني موكّله، فأمّا إذا قال البائع: بعت من فلان، و قال المشتري:

اشتريته لفلان، فظاهر مذهب الشافعيّة بطلان العقد؛ لأنّه لم تجر بينهما مخاطبة، و يخالف النكاح حيث يصحّ من الزوج و وكيل الزوج على هذه الصفة، بل لا يجوز إلّا ذلك، و للبيع أحكام تتعلّق بمجلس العقد، كالخيار و غيره، و تلك الأحكام إنّما يمكن الاعتبار فيها بالمتعاقدين، فاعتبر جريان المخاطبة بينهما، و النكاح سفارة محضة(5).

و نحن لا فرق عندنا بين أن يوجب و يخاطب الوكيل أو يوجب3.

ص: 118

للموكّل في البطلان.

أحد جوابي الدعوى، فصحّ من الوكيل في الخصومة، كالإنكار(1).

و الفرق: أنّ الإنكار لا يقطع الخصومة، و لا يسقط حقّ الموكّل منها، بخلاف الإقرار، أ لا ترى أنّه يصحّ منه الإنكار في الحدود و القصاص، و لا يصحّ منه الإقرار، فنحن نقيس على أبي حنيفة على الحدود و القصاص و دعوى النكاح و الطلاق و العفو عن القصاص، فإنّه سلّم أنّه لا يملك الوكيل الإقرار في ذلك كلّه(2) ، فنقيس المتنازع عليه. و لأنّ الوكيل لا يصالح و لا يبرئ، فكذلك الإقرار. و كذا يُنقض عليه بما إذا أقرّ في غير مجلس الحكم لا يلزمه، فكذا في مجلس الحكم. و لأنّ الوكيل لا يملك الإنكار على وجهٍ يمنع الموكّل من الإقرار، فلو مَلَك الإقرار، لامتنع على الموكّل الإنكار، فافترقا.

لأنّه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.

و للشافعيّة وجهان في بطلان وكالته(1).

له، فلا يملكها، و قد يرتضى للقبض مَنْ لا يرتضى للخصومة - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة، و به قال أبو يوسف و محمّد، و رواه الحسن عن أبي حنيفة(1) - لأنّ الأمين قد لا يُحسن الخصومة، فلا يرتضيه الموكّل في القبض لها.

و الثاني: نعم؛ لأنّه لا يتمكّن من الاستيفاء عند إنكار مَنْ عليه إلّا بالإثبات، فليُمكَّن ممّا يتوسّل به إلى الاستيفاء(2) ، و به قال أبو حنيفة(3).

إذا عرفت هذا، فلا فرق بين أن يكون الموكّل باستيفائه(4) عيناً أو دَيْناً، فإذا وكّله في قبض عينٍ فجحدها مَنْ هي في يده، لم يكن وكيلاً في التثبيت أيضاً، و هو أحد قولَي الشافعيّة(5).

و قال أبو حنيفة: إن كان دَيْناً مَلَك الإثبات، و إن كان عيناً لم يملكه؛ لأنّه وكيل في النقل، فلا يملك الإثبات، كالوكيل في نقل الزوجة(6).ة.

ص: 123

و الحقّ ما قلناه؛ فإنّ القبض في العين كالقبض في الدَّيْن، فإذا جاز له الخصومة في الدَّيْن، جاز له في العين، بخلاف الزوجة؛ لأنّ ذلك ليس بقبضٍ.

و قال بعضهم: إنّه على الوجهين(1).

و إذا جمعت بين الأمرين: الاستيفاء و الإثبات و قلت: الوكيل بأحدهما هل يملك الثاني ؟ حصل - عند الشافعيّة - في الجواب ثلاثة أوجُه، لكنّ الظاهر عندهم أنّه لا يفيد واحد منهما الثاني(2).

و لو باع بغبنٍ فاحشٍ بإذن الموكّل، فقياس الوجه الثاني عندهم: إنّ المالك لا يغرّمه إلّا قدر الثمن، ثمّ لو قبض الوكيل الثمنَ بعد ما غرم، دَفَعه إلى الموكّل، و استردّ الثمن(1).

بخلاف ما لو مات أحد الوصيّين حيث قال بعضهم بأنّ الحاكم يضيف إلى الوصي أميناً ليتصرّفا؛ لكون الحاكم له النظر في حقّ الميّت و اليتيم، و لهذا لو لم يوص إلى أحدٍ أقام الحاكم أميناً في النظر لليتيم(1).

فإن حضر أحد الوكيلين و الآخَر غائب و ادّعى الوكالة لهما و أقام البيّنة، سمعها الحاكم، و حَكَم بثبوت الوكالة لهما، و لم يملك الحاضر التصرّف وحده، فإذا حضر الآخَر تصرّفا معاً، و لا يحتاج إلى إعادة البيّنة؛ لأنّ الحاكم سمعها لهما مرّةً.

لا يقال: هذا حكم للغائب.

لأنّا نقول: الأصل الحكم للحاضر، و أمّا الغائب فدخل ضمناً، كما أنّه يحكم للوقف الذي ثبت لمن يخلق بَعْدُ لأجل مَنْ يستحقّه في الحال، فكذا هنا.

و لو جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه، لم يكن للآخَر أن يتصرّف، و لا نعلم فيه خلافاً. و جميع التصرّفات في هذا سواء.

و قال أبو حنيفة: إذا وكّلهما في خصومةٍ، فلكلّ واحدٍ منهما الانفراد بها(2).

و ليس بجيّدٍ؛ لأنّه لم يرض بتصرّف أحدهما، فأشبه البيع و الشراء.

الحاكم دعواه على خصم موكّله.

و عند القائلين بأنّ الحاكم لا يحكم بعلمه لا يسمع دعواه حتى يشهد بوكالته شاهدان(1).

و إن كان قد وكّله في غير حضور الحاكم و حضر عند الحاكم و ادّعى وكالة موكِّله و أحضر شاهدين يشهدان له بالوكالة، سمع الحاكم الشهادة بذلك، و به قال مالك و الشافعي(2).

و لو أحضر خصماً و ادّعى عليه الحقَّ لموكّله قبل ثبوت الوكالة، لم يسمع الحاكم دعواه.

و قال أبو حنيفة: لا تُسمع الشهادة على الوكالة، إلّا أن يقدّم خصماً من خصماء الموكّل فيدّعي عليه حقّاً لموكّله، فإذا أجاب المدّعى عليه حينئذٍ يسمع الحاكم البيّنةَ(3).

فحصل الخلاف بيننا و بين أبي حنيفة في فصلين:

أحدهما: إنّ عندنا يسمع الحاكم البيّنةَ من غير خصمٍ، و عنده لا يسمع.

و الثاني: إنّ عندنا لا تُسمع دعواه لموكّله قبل ثبوت وكالته، و عنده5.

ص: 129

تُسمع.

و أبو حنيفة بنى ذلك على أصله، و أنّ القضاء على الغائب لا يجوز، و أنّ سماع البيّنة بالوكالة من غير خصمٍ قضاءٌ على الغائب، و أنّ الوكالة من الحاضر لا تلزم الخصم، فما لم يُجب عن دعوى الوكيل لم يكن رضاً بالوكالة(1).

و الشافعي وافقنا على ما قلناه؛ لأنّه إثبات وكالةٍ، فلم يفتقر إلى حضور الموكّل عليه، كما إذا كان الموكّل [عليه](2) جماعةً فأُحضر واحد منهم، فإنّ الباقين لا يفتقر إلى حضورهم، كذلك هنا الواحد.

و إنّما لم يسمع الحاكم الدعوى قبل ثبوت الوكالة؛ لأنّ الدعوى لا تُسمع إلّا من خصمٍ إمّا عن نفسه أو عن موكّله، و هذا لا يخاصم عن نفسه، و لا يثبت أنّه وكيل لمن يدّعي له، فلا تُسمع دعواه، كما لو ادّعى لمن لم يدّع وكالته.

و إن كان غائباً و أقام البيّنةَ على الوكالة، سمعها و أثبتها، و لا يعتبر حضور المقصود بالخصومة في إثبات الوكالة، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال:

لا تُسمع البيّنة إلّا في وجه الخصم، بناءً على امتناع القضاء على الغائب(1).

و قد تقدّم(2).

و قال بعض الشافعيّة: لا بدّ و أن ينصب القاضي مسخراً(3) ينوب عن الغائب، ليقيم المدّعي البيّنةَ في وجهه(4). و هو مخالف لباقي الشافعيّة.

ثمّ قال: و قد اصطلح القُضاة على أنّ مَنْ وكّل في مجلس القضاء وكيلاً بالخصومة، يختصّ [التوكيل](5) بالخصومة في ذلك المجلس(6).

قال الجويني: و الذي يعرفه أصحاب الشافعي أنّه يخاصم في ذلك المجلس و بعده، و لا نعرف للقُضاة العرف الذي ادّعاه(7).

و بالجملة، لا بدّ و أن يعرف الموكّل شاهدان يعرفهما القاضي و يوثّقهما إمّا بمعرفته بعدالتهما أو بحضور اثنين يزكّيانهما أو أكثر.

و قال بعض الشافعيّة: إنّ القُضاة عادتهم التساهل في هذه البيّنة بالعدالة الظاهرة، و ترك البحث و الاستزكاء، تسهيلاً على الغرماء(1).

و هو خطأ عندنا.

و قال بعضهم أيضاً: يمكن أن يكتفي بمعرِّفٍ واحد إذا كان موثوقاً به، كما في تعريف المرأة في تحمّل الشهادة عليها يحصل بمعرِّفٍ واحد؛ لأنّه إخبار و ليس بشهادة(2).

و هو خطأ عندنا أيضاً، بل لا بدّ في التعريف من عَدْلين.

لم يملك شراء الخَلّ و الغنم.

و قال أبو حنيفة: يملك بذلك الشراءَ الصحيح؛ لأنّ الشراء الفاسد يملك عقده، فإذا عقد له عقداً صحيحاً فقد مَلَكه بما هو أولى(1).

و هو ممنوع، على أنّ البيع الصحيح يملك به، و الفاسد لا يملك بالعقد فيه، و إنّما يملك بالقبض ملكاً غير لازمٍ.

و لو وكّله بأن يخالع زوجته على خمر، فخالَع على خمر أو خنزير، فعند الشافعيّة أنّه على ما تقدّم في الصلح عن الدم(1).

و الثاني: إنّه يخرج من ضمان عهدته؛ لزوال ملك الموكّل عنه بالبيع، و دخوله في ملك المشتري و ضمانه(1).

و نحن فيه من المتردّدين.

ما أمره، كان له ذلك؛ لأنّ الوكالة لا تبطل بالتعدّي.

و للشافعيّة قولان:

أحدهما كما قلناه.

و الثاني: إنّ الوكيل ينعزل بتعدّيه، فليس له الشراء حينئذٍ، فإذا اشترى شيئاً، لم يكن مضموناً عليه؛ لأنّه لم يتعدّ فيه. و لو ردّ ما اشتراه بعيبٍ و استردّ الثمن، عاد مضموناً عليه(1).

حقوق العقد تتعلّق بالوكيل؛ بدليل أنّه لو اشتراه بأكثر من ثمنه دخل في ملكه، و لم ينتقل إلى الموكّل(1). و لأنّ الخطاب إنّما جرى مع الوكيل و أحكام العقد تتعلّق به(2).

و نمنع تعلّق حقوق العقد بالوكيل، و الخطاب وقع له على سبيل النيابة للغير.

و ينتقض ما ذكره بشراء الأب للطفل ابتداءً.

ثمّ نقول: لو ثبت الملك للوكيل لكان إذا وكّله في شراء أب الوكيل فاشتراه، وجب أن يعتق عليه؛ لدخوله في ملكه، و ليس كذلك، بل يملكه الموكّل.

و ألزمتُ بعضَ الحنفيّة بذلك، فأجاب بأنّه في الزمن الأوّل يقع للوكيل، و في الزمن الثاني ينتقل إلى الموكّل، فألزمتُه بأنّه بِمَ يرجّح الانتقال في الزمن الثاني إلى الموكّل دون العتق ؟

و قال أبو حنيفة: يصحّ و يقع للمسلم؛ لأنّ الخمر مالٌ للذمّي، لأنّ أهل الذمّة يتموّلونها و يتبايعونها، فصحّ توكيلهم فيها، كسائر أموالهم(1).

و هو باطل؛ فإنّ المسلم لا يصحّ أن يملك الخمر، سواء باشر شراءها بنفسه أو بوكيله، و أيّ سببٍ اقتضى تجويز التمليك إذا اشتراها الذمّيّ؟

و إذا باع الوكيل بثمنٍ معيّن، مَلَك الموكّل الثمنَ دون الوكيل؛ لأنّه بمنزلة المبيع.

و لو كان الثمن في الذمّة، فالملك للموكّل أيضاً، لكن له و للوكيل معاً المطالبة به.

و قال أبو حنيفة: ليس للموكّل المطالبة(2) ، و قد سبق(3).

و أمّا ثمن ما اشتراه إذا كان في الذمّة فإنّه يثبت في ذمّة الموكّل أصلاً.

و إذا علم البائع أنّ الملك للموكّل، لم يكن له مطالبة الوكيل، بل إنّما يطالب الموكّل خاصّةً عندنا.

و قال بعض العامّة: إنّ الثمن يثبت في ذمّة الوكيل تبعاً، و للبائع مطالبة مَنْ شاء منهما، فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ الموكّل، و إن أبرأ الموكّل برئ الوكيل أيضاً(4).

و إن دفع الثمن إلى البائع فوجد به عيباً فردّه على الوكيل، كان أمانةً في يده، و هو من ضمان الموكّل.

و لو وكّل رجل غيره حتى يستسلف له ألفاً في كُرّ طعامٍ، ففَعَل، مَلَك5.

ص: 140

الموكّل الثمنَ، و عليه عهدة الطعام، دون الوكيل.

و قال بعض العامّة: يكون الوكيل ضامناً عن موكّله(1).

و ليس بشيء.

و إن لم يسلّم، فإن أنكر البائع كونه وكيلاً، أو قال: لا أدري هل هو وكيل أم لا، و لا بيّنة، طالَبه.

و إن اعترف بوكالته، فالمطالَب بالثمن الموكّلُ لا غير؛ لوقوع الملك له، و الوكيل سفيرٌ بينهما و مُعبّرٌ(1) للموكّل، فلا يغرم شيئاً، و هو أحد وجوه الشافعيّة.

و الثاني: أنّ البائع مع تصديق الوكالة يطالب الوكيل لا غير؛ لأنّ أحكام العقد تتعلّق به، و الالتزام وُجد منه.

و الثالث: أنّه يطالب مَنْ شاء منهما؛ نظراً إلى المعنيين(2).

و المعتمد: الأوّل.

فإذا غرم الوكيل للبائع، فقياس تنزيله منزلة المحال عليه الذي لا دَيْن عليه الخلافُ المذكور في الحوالة.

و المذهب عندهم: القطع بالرجوع، و إلّا لخرج المبيع [عن](1) أن يكون مملوكاً للموكّل بالعوض، و في ذلك تغيير لوضع العقد(2).

و هذا ساقط عندنا؛ لأنّ البائع يطالب الموكّل خاصّةً.

و إنّما الكلام في أنّه متى يرجع ؟ و بأيّ شيء يرجع ؟ و إذا كان كذلك، توجّه أن يكون تسليم الدراهم دفعاً لمئونة التراجع، لا إقراضاً.

الوكيل رجع على الموكّل؛ لأنّ الموكّل قد غرّ الوكيل، و المغرور يرجع على الغارّ، دون العكس.

و الثاني: إنّ واحداً منهما لا يرجع على الآخَر، أمّا الموكّل: فلأنّه غارّ. و أمّا الوكيل: فلحصول التلف في يده.

و الثالث: إنّ الموكّل يرجع على الوكيل، دون العكس؛ لحصول التلف في يد الوكيل.

و الذي يفتى به عندهم من هذه الاختلافات أنّ المشتري يغرم مَنْ شاء منهما و القرار على الموكّل(1).

و أمّا عندنا فمع تصديق الوكالة يرجع على الموكّل خاصّةً، سواء تلف بتفريطٍ من الوكيل أو لا، إلّا أنّه إذا فرّط الوكيل، كان له أن يرجع عليه، و لا يرجع هو على الموكّل؛ لأنّ التلف حصل بتفريطه، فكان ضامناً. و إن رجع على الموكّل، رجع الموكّل على الوكيل.

و إنّما كان له أن يرجع على الموكّل؛ لأنّه سلّط الوكيل على القبض منه.

و إن كان التلف بغير تفريطٍ من الوكيل، لم يضمن، و لا يرجع المشتري عليه بالثمن.

و إن كان جاهلاً بالوكالة، كان له أن يرجع على الوكيل؛ لأنّه القابض.

و لو قامت بيّنة الوكالة، سقط رجوعه عليه، و كان له الرجوع على الموكّل خاصّةً.

و لو اعترف الموكّل بالوكالة، لم يسقط رجوعه على الوكيل؛ لإمكان تواطئهما على إسقاط حقّ المشتري من مطالبة الوكيل، لكن له الرجوع على مَنْ شاء منهما.7.

ص: 145

و هل يختصّ بالبيع بالعين، أو يشمل بالعين و البيع بثمنٍ في الذمّة ؟ إشكال.

فإن قلنا بالشمول أو أذن فيه فباع بثمنٍ في الذمّة و استوفاه و دَفَعه إلى الموكّل فخرج الثمن مستحقّاً أو معيباً و ردّه، فللموكّل أن يطالب المشتري بالثمن، و له أن يغرّم الوكيل؛ لأنّه صار مسلّماً للمبيع قبل أخذ عوضه.

و فيما يغرم ؟

يحتمل قيمة العين؛ لأنّه فوّت عليه العين.

و الثاني(1): الثمن؛ لأنّ حقّه انتقل من العين إلى الثمن.

فإن قلنا بالأوّل فإن أخذ منه القيمة، طالَب الوكيلُ المشتري بالثمن، فإذا أخذه، دَفَعه [إلى](2) الموكّل، و استردّ القيمة.

أقوال الشافعيّة.

و الثاني: إنّ البيع(1) ينقلب إلى الوكيل، و يلزمه الثمن.

و الثالث: أن يعرض الحال على الموكّل، فإن رغب فيه و أتى بمثل تلك الدراهم، فالشراء له، و إلّا وقع للوكيل، و عليه الثمن(2).

و الحقّ ما قدّمناه.

و لو تلفت قبل الشراء، لم ينعزل الوكيل.

و إن اشترى للموكّل، وقع للموكّل، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و الثاني: يقع للوكيل(3).

و قال أبو حنيفة: إذا كان التوكيل بمسألة الخصم، لم ينعزل(1).

و إمّا معنىً، بأن يفعل متعلّق الوكالة.

على موكّله إلى أن يعلم بعزله(1).

و قال أبو حنيفة: الوكيل إذا عزل نفسه، لم ينعزل إلّا بحضرة الموكّل.

و أمّا الموكِّل إذا عزله فإنّه لا ينعزل قبل علمه، فإن بلغه العزل من رجلٍ ثقةٍ أو امرأةٍ، انعزل. و إن بلغه من فاسقٍ، لم ينعزل؛ لأنّ الوكيل يتصرّف بإذن الموكّل و أمره، فلا يصحّ أن يردّ أمره بغير حضوره، كالمودع. و كذلك الأمر الشرعي لا يثبت وقوعه في حقّ المأمور قبل علمه، كالفسخ في حقّ المأمورين قبل علمهم، و كذا القاضي لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر، و لأنّ تنفيذ العزل قبل بلوغ الخبر إليه يُسقط الثقة بتصرّفه(2).

و للشافعي قولان:

أحدهما: إنّه لا ينعزل بالعزل.

و أصحّهما: الانعزال؛ لأنّه رَفْع عقدٍ لا يحتاج فيه إلى الرضا، فلا يحتاج إلى العلم، كالطلاق، و لأنّه لو جنّ الموكّل أو مات انعزل الوكيل و إن لم يبلغه الخبر(3).

و كذا لو وكّله ببيع عبدٍ أو إعتاقه ثمّ باعه أو أعتقه الموكّل، نفذ تصرّفه، و انعزل الوكيل و إن لم يشعر بالحال ضِمناً، و إذا لم يعتبر بلوغ7.

ص: 152

الخبر في العزل الضمني، ففي صريح العزل أولى. و لأنّه رَفْعُ عقدٍ، فلا يفتقر إلى حضور مَنْ لا يفتقر إلى رضاه، كالنكاح.

و إن علّلتَ بعزل الموكّل، قلتُ: فِلمَ يفتقر إلى علم مَنْ لا يفتقر إلى حضوره ؟

و أمّا الوديعة: فمن الشافعيّة مَنْ يقول: لا تنفسخ إلّا بالردّ؛ لأنّ الأمانة باقية ما لم تُردّ أو يُتعدّى، فإذَنْ لم يقف على العلم.

و منهم مَنْ يقول: إنّها تنفسخ إذا علم أنّ الوديعة ليس فيها إلّا الاستئمان و الاستحفاظ، و إنّما يلزمه الردّ إذا علم، و ليس كذلك في مسألتنا؛ فإنّ فيه تصرّفاً بالرجوع ليمنع صحّة التصرّف، فلهذا أراد الرجوع من غير علم الوكيل. و أمّا النسخ: ففيه لهم وجهان، على أنّهما يفترقان؛ لأنّ أمر الشريعة يتضمّن تركه المعصية، فلا يجوز أن يكون عاصياً من غير علمه، و هنا يتضمّن إبطال التصرّف، و هذا لا يمنع منه عدم العلم.

و أيضاً لا فرق بين النسخ و ما نحن فيه؛ لأنّ حكم النسخ إمّا إيجاب امتثال الأمر الثاني، و إمّا إخراج الأوّل عن الاعتداد به، فما يرجع إلى الإيجاب و الإلزام لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة التكليف بغير المعلوم، و هذا النوع لا يثبت في الوكالة أصلاً و رأساً؛ لأنّ أمر الموكّل غير واجب الامتثال.

و أمّا النوع الثاني فهو ثابت هناك أيضاً قبل العلم حتى يلزمه القضاء، و لا تبرأ ذمّته بالأوّل(1).

و أمّا انعزال القاضي: فمنهم مَنْ طرّد الخلاف فيه. و على التسليم - و هو الظاهر من مذهبهم - فالفرق: تعلّق المصالح الكلّيّة بعمله(2).5.

ص: 153

و عن أحمد روايتان(1) ، كقولَي الشافعي، و كذا عن أصحاب مالك قولان(2).

و الشيخ رحمه الله استدلّ على عدم العزل قبل العلم: بما رواه جابر بن يزيد و معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام قال: «مَنْ وكّل رجلاً على إمضاء أمر من الأُمور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها»(3).

و في طريقها عمرو بن شمر، و هو ضعيف.

و في الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: عن رجلٍ وكّل آخَر على وكالة في إمضاء أمرٍ من الأُمور و أَشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: «إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وُكّل عليه قبل أن يعزل عن الوكالة فإنّ الأمر واقع ماضٍ على ما أمضاه الوكيل، كره الموكّل أم رضي» قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عُزل عن الوكالة فالأمر ماضٍ على ما أمضاه ؟ قال: «نعم» قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثمّ ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: «نعم، إنّ الوكيل إذا وُكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماضٍ أبداً، و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة»(4).

و عن العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام في حديثٍ: «إنّ عليّاً عليه السلام أتته امرأة مستعدية على أخيها، فقالت: يا أمير المؤمنين وكّلتُ أخي هذا6.

ص: 154

بأن يزوّجني رجلاً فأشهدت له ثمّ عزلته من ساعته تلك، فذهب و زوّجني ولي بيّنة إنّي قد عزلته قبل أن يزوّجني، فأقامت البيّنة، و قال الأخ:

يا أمير المؤمنين إنّها وكّلتْني و لم تُعلِمْني بأنّها عزلتْني عن الوكالة حتى زوّجتها كما أمرَتْني، فقال لها: ما تقولين ؟ فقالت: قد أعلمتُه يا أمير المؤمنين، فقال لها: لكِ بيّنة بذلك ؟ فقالت: هؤلاء شهودي يشهدون بأنّي قد عزلتُه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: كيف تشهدون ؟ قالوا: نشهد أنّها قالت: اشهدوا أنّي قد عزلتُ أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً، و أنّي مالكة لأمري من قبل أن يزوّجني فلاناً، فقال: أ شهدَتْكم على ذلك بعلمٍ منه و محضر؟ قالوا: لا، قال: أ فتشهدون أنّها أعلَمَتْه العزل كما أعلَمَتْه الوكالة ؟ قالوا: لا، قال: أرى الوكالة ثابتة و النكاح واقع، أين الزوج ؟ فجاء فقال خُذْ بيدها بارك اللّه لك فيها، فقالت: يا أمير المؤمنين احلفه أنّي لم أُعلِمْه العزل و أنّه لم يعلم بعزلي إيّاه قبل النكاح، قال: و تحلف ؟ قال:

نعم يا أمير المؤمنين، فحلف و أثبت وكالته و أجاز النكاح»(1).

و هذه الرواية تدلّ على أنّه لا عبرة بالشهادة و قول العزل إن لم يعلم الوكيل، و لا بأس به عندي.

من صِيَغ الأمر، لم ينعزل بردّ الوكالة و عَزْله نفسَه؛ لأنّ ذلك إذن و إباحة، فأشبه ما إذا أباح الطعام لغيره، لا يرتدّ بردّ المباح له(1).

و لا يُشترط في انعزال الوكيل بعزله نفسَه حضورُ الموكّل، و به قال الشافعي(2).

و قال أبو حنيفة: يُشترط حضور الموكّل، فإن عزل نفسه بغير حضور الموكّل، لم ينعزل(3). و قد سبق(4).

إذا عرفت هذا، فإن عزل نفسه ثمّ تصرّف، كان فضوليّاً، سواء كان الموكّل حاضراً أو غائباً.

و يحتمل مع الغيبة الصحّة؛ عملاً بالإذن العامّ الذي تضمّنته الوكالة.

و كذا مع الحضور و عدم الرضا بعزله.

و في الإغماء لهم وجهان:

أظهرهما عندهم: إنّه كالجنون في اقتضاء الانعزال.

و الثاني - و هو الأظهر عند الجويني -: إنّه لا يقتضي الانعزال؛ لأنّ المغمى عليه لا يلتحق بمن يُولّى عليه، و المعتبر في الانعزال التحاق الوكيل أو الموكّل بمن يولّى عليه(1).

مباشرةً، فله أن يستنيب فيه ابتداءً؛ للأصل السالم عن المعارض، و لا تنقطع الاستدامة.

التصرّف، إلّا أن [يحصل](1) الفسق بالسكر، فتبطل فيما شُرط فيه العدالة.

و قال بعض العامّة: إذا اشترى بعين ماله لغيره شيئاً، فالشراء باطل؛ لأنّه لا يصحّ أن يشتري الإنسان بعين ماله ما يملكه غيره بذلك العقد(1).

و قال أصحاب الشافعي: إذا اشترى لغيره بمال نفسه، صحّ الشراء للوكيل، سواء اشتراه بعين المال أو في الذمّة(2).

و الوجه: المنع؛ لأنّه اشترى له ما لم يأذن له في شرائه، فأشبه ما لو اشتراه في الذمّة.

و الثاني: العدم؛ عملاً بالاستصحاب، و بقاء العين صالحةً للنقل(1).

هذا إذا عيّن و قال له: «بِعْ هذه الحنطة» و لو أطلق فقال له: «بِعْ حنطةً» ثمّ طحن غلّته، لم تبطل وكالته.

و لو عرض السلعة الموكّل(2) ببيعها على البيع، لم يكن عزلاً لوكيله(3) عن بيعها؛ لجواز طلب التساعد في الأغراض(4).

و كذا لو وكّل وكيلاً آخَر، لم ينعزل الأوّل؛ لجواز طلب المساعدة و الاعتضاد.

و فصَّل بعض الفقهاء فقال: إن كانت الصيغة: «وكّلتُك بكذا» بقي الإذن. و إن أمره به، ارتفع الإذن بالعتق و البيع. و إذا حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع، فعليه استئذان المشتري؛ لأنّ منافعه صارت مستحقّةً له(1).

و الكتابة كالبيع و الإعتاق في جريان الوجهين.

لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها.

و لو وكّل رجلاً في نقل امرأته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان، فقامت البيّنة بطلاق الزوجة و عتق العبد و انتقال الدار عن الموكّل، بطلت الوكالة؛ لأنّه زال تصرّف الموكّل فزالت وكالته.

الوكيل نفسه، أو يوجد من أحدهما ما يقتضي فسخ الوكالة.

فإذا وكّله في طلاق زوجته ثمّ وطئها، احتُمل بطلان الوكالة؛ لدلالة وطئه لها على رغبته فيها و اختيار إمساكها.

و كذلك لو وطئها بعد طلاقها رجعيّاً، كان ذلك ارتجاعاً لها، فإذا اقتضى الوطء رجعتها بعد طلاقها فلأن يقتضي استبقاءها على زوجيّتها و منع طلاقها أولى.

و إن باشرها دون الفرج أو قبَّلها أو فَعَل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق ؟ إشكال ينشأ: من حصول الرجعة به، و عدمه.

و قال بعض الشافعيّة: لا يملك التثبيت قولاً واحداً(1).

فله الجمع و التفريق؛ لعدم التضرّر.

و لو قال: اشترهم صفقةً واحدة، لم يفرّق، فإن فرَّق لم يصحّ للموكّل عند الشافعيّة(1).

و عندنا يكون فضوليّاً.

و لو اشترى خمسةً من مالكَيْن - [لأحدهما](2) ثلاثة، و [للآخَر](3)اثنان - دفعةً واحدة، و صحّحنا مثل هذا العقد، ففي وقوع شرائهم عن الموكّل للشافعيّة وجهان:

أحدهما - و به قال ابن سريج -: إنّه يقع؛ حَمْلاً لكلامه على الأمر [بتملّكهم](2) دفعةً واحدة.

و أظهرهما: المنع؛ لأنّه إذا تعدّد البائع لم تكن الصفقة واحدةً(3).

و المعتمد عندنا: الأوّل؛ لصدق الوحدة باعتبارٍ.

و لو قال: بِعْ هؤلاء الأعْبُد الثلاثة بألفٍ، لم يبِعْ واحداً منهم بدون الألف؛ لجواز أن لا يشترى الباقيان بالباقي من الألف.

و لو باعه بألفٍ، صحّ.

و هل له بيع الآخَرَيْن ؟ للشافعيّة وجهان، أصحّهما: نعم(4) ، و به نقول؛ عملاً بالإذن السابق.3.

ص: 167

و لو قال: بِعْ من عبيدي مَنْ شئت، أبقى بعضَهم و لو واحداً.

و كذا لو قال: ما شئت، فكذلك.

و فيه لهم وجهٌ آخَر: أنّه إذا لم يَجْر شرط الرجوع، لا يرجع. و إذا(1) قبض وكيل المشتري المبيع و غرم الثمن من ماله، لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكّل له(2).

و فيه وجه للشافعيّة: إنّ له الحبسَ - و به قال أبو حنيفة - بناءً على أنّ الملك يحصل للوكيل ثمّ ينتقل إلى الموكّل(3).

و الثاني: لا يجوز؛ لأنّ يدَه يدُ السيّد، فأشبه ما لو وكّل إنساناً ليشتري له من نفسه(1).

و هو ممنوع.

فعلى ما اخترناه يجب أن يصرّح بذكر الموكّل، فيقول: اشتريت نفسي منك لموكّلي فلان.

و لو لم يضف بل قال: اشتريت نفسي منك و نوى الإضافة إلى الموكّل، صحّ، و وقع للموكّل.

و قال بعض الشافعيّة: إذا لم يضف، لم يقع له؛ لأنّ قوله: «اشتريت نفسي» صريح في اقتضاء العتق، فلا يندفع بمجرّد النيّة(2).

و هو ممنوع.

و لو قال العبد لرجلٍ: اشتر لي نفسي من سيّدي، ففَعَل، جاز، و به قال بعض الشافعيّة(3).

و هل يشترط التصريح بالإضافة إلى العبد؟ الأقرب: العدم، بل تكفي النيّة.

و قال بعض الشافعيّة: يشترط التصريح بالإضافة إلى العبد، فلو أطلق وقع الشراء للوكيل؛ إذ البائع قد لا يرضى بعقدٍ يتضمّن الإعتاق قبل توفية الثمن(4).3.

ص: 170

و الرضا بالمشتري غير شرط في البيع.

و لو وكّله في شراء ما ينطلق عليه الاسم بالاشتراك، وجب التعيين في الوكالة، و إلّا بطلت.

و يجيء على قول مَنْ يحمل المشترك على كلا المعنيين الجواز، و حمله على المعنيين معاً.

و لو قال له: وكّلتُك في إبراء غرمائي، لم يملك إبراء نفسه.

فإن كان قد قال: فإن شئت تبرئ نفسك فافعل، جاز.

و للشافعي خلافٌ تقدّم(1) في أنّه هل يجوز توكيل المديون بإبراء نفسه ؟

و لو قال: فرِّق ثلثي على الفقراء، و إن شئت أن تضعه في نفسك فافعل، جاز.

و عند الشافعي يبنى على الخلاف فيما إذا أذن للوكيل في البيع من نفسه(2).

و لو قال له: اشتر لي بدَيْني عليك طعاماً، صحّ، خلافاً لبعض العامّة(3).

و لو قال: استسلف لي ألفاً من مالك في كُرّ طعامٍ، لم يصحّ؛ لأنّه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.

و إن قال: اشتر لي في ذمّتك، أو قال: اسلف ألفاً في كُرّ طعامٍ و اقبض الثمن عنّي من مالك أو من الدَّيْن الذي عليك، صحّ؛ لأنّه إذا اشترى في الذمّة، حصل الشراء للموكّل، و الثمن عليه، فإذا قضاه من الدَّيْن5.

ص: 172

الذي عليه فقد دفع الدَّيْن من ماله بأمر صاحب الدَّيْن بدفعه إليه. و إن قضاه من ماله غير الدَّيْن الذي عليه صار قرضاً عليه.

** *

ص: 173

ص: 174

الخيّاط: أمرتني بقطع الثوب قباءً، فقطعتُه كذلك كما أمرتَني، و قال المالك: بل أمرتُك أن تقطعه قميصاً، كان القولُ قولَ الخيّاط، مع أنّهما لو اختلفا في أصل الإذن، كان القولُ قولَ المالك: بأنّ المالك هناك يريد إلزام الخيّاط الأرشَ، و الأصل عدمه، و هاهنا الموكّل لا يلزم الوكيل غرامة، و إن لزمه الثمن فإنّما لزمه بحكم إطلاق البيع.

و إن سمّاه فإن صدّقه البائع، بطل الشراء؛ لاتّفاقهما على كونه للغير؛ لأنّ البائع أوجبه للموكّل، فإذا لم يلزمه لم يصح، كما إذا تزوّج امرأةً لغيره بغير إذنه، و هو أحد وجهي الشافعيّة.

و الثاني: إنّه يلزمه، كما لو أطلق، بخلاف النكاح؛ لأنّ ذكر الزوج شرط فيه، بخلاف البيع، و ثبوت كونه بغير إذنه بيمينه(1).

و إن كذّبه البائع و قال: أنت مبطل في تسميته فيلزم الشراء الوكيل، و يكون كما لو اقتصر على النيّة، أو يبطل الشراء من أصله ؟ للشافعيّة وجهان. و الأظهر عندهم: صحّته و وقوعه للوكيل(2).

و حيث صحّحنا الشراء و جعلنا الجارية للوكيل ظاهراً و زعمه أنّها للموكّل، فيأمره الحاكم بالرفق للمأمور، فيقول له: إن كنتُ أمرتُك أن تشتريها بعشرين فقد بعتُكها بعشرين، و يقول الآخَر: قبلتُ، ليحلّ له الفرج.

و الضابط: إنّ الوكيل إن كان كاذباً فيما ادّعاه، فإنّ العين المبيعة له في الباطن و الظاهر؛ لأنّ البيع وقع له، و إن كان صادقاً فهي له في الظاهر، دون الباطن.

و اختلف الشافعيّة في ذلك:

منهم مَنْ قال: إنّ هذا الشرط لا يكون في كلام الموكّل، و إنّما يكون في كلام الحاكم، و ينبغي أن يقول الموكّل: بعتكها بعشرين، ليقع البيع، فإنّ البيع لا يقبل التعليق بالشرط، و لهذا لو قال: إن كان قدم فلان فقد بعتك،3.

ص: 177

لم يصح، كذا هنا(1).

و قال بعضهم: يجوز أن يقول ذلك الموكّل و يصحّ؛ لأنّه شرطٌ يقتضيه الإيجاب، فلا يمنع صحّته؛ لأنّه لا يصحّ الإيجاب إلّا أن يكون الوكيل صادقاً فيما قال، و قد وقع البيع للموكّل، كما إذا قال: «إن كان مالي الغائب سالماً فهذه زكاته، و إن لم يكن سالماً فهي نافلة» يصحّ؛ لأنّ ذلك مقتضى الإطلاق و إن كانت الزكاة لا تتعلّق بشرطٍ(2).

قال بعض الشافعيّة: القول الأوّل خطأ؛ لأنّ هذا الموكّل إذا أطلق قوله: «بعتك» يكون ذلك إقراراً منه بالملك و تكذيباً لنفسه فيما ادّعاه فلا يؤمر به، و أمّا الشرط المذكور فلا يضرّ؛ لأنّه أمر واقع يعلمان وقوعه، مثل أن يتّفقا على أنّ هذا الشيء ملك أحدهما، فيقول: إن كان ملكي فقد بعتك، فيصحّ. و كذا كلّ شرطٍ علما وجوده لا يؤدّي إلى وقوف البيع، بخلاف ما ذكره(1).

إذا ثبت هذا، فإن أوجب الموكّل البيع للوكيل إمّا مطلقاً أو مشروطاً، فقد مَلَك الوكيل المبيعَ ظاهراً و باطناً، و إن امتنع لم نجبره على ذلك؛ لأنّه قد ثبت بيمينه براءته منه، و لأنّ البيع لا يُجبر عليه، إلّا أنّ هذا المبيع في يد هذا الوكيل فما يصنع به ؟ الأقوى عندي: إنّه يكون في يده للموكّل، و له عليه ما لزمه من الثمن، فيكون له بيعه و استيفاء ذلك منه؛ لتعذّر وصول حقّه إليه إلّا بذلك، و هو أحد وجوه الشافعيّة.

و الثاني: إنّه يكون للوكيل ظاهراً و باطناً؛ لأنّا إذا فسخنا العقد في حقّ3.

ص: 178

الموكّل عاد إلى الوكيل، كالمتبايعين إذا تحالفا فسخنا العقد بينهما، و عاد الملك إلى البائع.

و الثالث: إنّه لا يبيعه الوكيل بنفسه، و لكن يواطئ رجلاً يدّعيه رهناً عليه فيقرّ به فيبيعه الحاكم عليه(1).

و الثاني ليس بشيء؛ لأنّه بفسخ البيع عن الموكّل لا يرجع إلى الوكيل، و إنّما يرجع إلى البائع، بخلاف ما ذكره من المتبايعين؛ لأنّه هناك يرجع إلى البائع بملكه السابق.

و أمّا الثالث فيشتمل على المشقّة المنفيّة بالأصل، و على الأمر بالكذب، فلهذا جوّزنا له بيعه بنفسه، كالمديون المماطل مع قدرته إذا ظفر صاحب الدَّيْن له بشيء يخالف جنس دَيْنه.

إذا عرفت هذا، فسواء أطلق البيع أو علّق لا يجعل ذلك إقراراً بما قاله الوكيل و تكذيباً لنفسه.

إذا عرفت هذا، فإذا امتنع الموكّل من البيع مطلقاً و مشروطاً فإن كان الوكيل كاذباً، لم يحلّ له وطؤها و لا التصرّف فيها بالبيع و غيره إن كان الشراء بعين مال الموكّل؛ لأنّ الجارية حينئذٍ تكون للبائع. و إن كان الشراء في الذمّة، ثبت الحلّ؛ لوقوع الشراء للوكيل؛ ضرورة كونه مخالفاً للموكّل.

و عندي أنّه لا يبطل إن سمّاه أو نواه.

و قال بعض الشافعيّة: إذا كان كاذباً و الشراء بعين مال الموكّل، فللوكيل بيعها إمّا بنفسه أو بالحاكم؛ لأنّ البائع حينئذٍ يكون آخذاً لمال الموكّل بغير استحقاقٍ، و قد غرم الوكيل للموكّل، فله أن يقول للبائع: ردّ3.

ص: 179

مال الموكّل، أو اغرمه إن كان تالفاً، لكنّه قد تعذّر ذلك بسبب اليمين فيأخذ حقّه من الجارية التي هي ماله.

و إن كان الموكّل صادقاً، ففيه الوجوه الثلاثة السابقة:

أحدها: إنّها تكون للوكيل ظاهراً و باطناً حتى يحلّ له الوطء و كلّ تصرّفٍ - و به قال أبو حنيفة - بناءً على أنّ الملك يثبت للوكيل أوّلاً ثمّ ينتقل منه إلى الموكّل، فإذا تعذّر نقله منه، بقي على ملكه.

و منهم مَنْ خصّ هذا الوجه بما إذا كان الشراء في الذمّة و لم يطّرده في الحالتين، و إليه مال الجويني(1).

و ثانيها: إنّه إن ترك الوكيل مخاصمة الموكّل، فالجارية له ظاهراً و باطناً، و كأنّه كذّب نفسه، و إلّا فلا.

و ثالثها - و هو الأصحّ -: إنّه لا يملكها باطناً، بل هي للموكّل، و للوكيل الثمن عليه، فهو كمن له على رجلٍ دَيْنٌ لا يؤدّيه فظفر بغير جنس حقّه من ماله، فيجيء خلافٌ للشافعيّة في أنّه هل له بيعه و أخذ الحقّ من ثمنه ؟ و الأصحّ عندهم: إنّ له ذلك(2)، كما اخترناه نحن.

ثمّ يباشر البيع أو يرفع الأمر إلى القاضي ؟ فيه لهم وجهان، أصحّهما هنا: إنّ له بيعها بنفسه؛ لأنّ القاضي لا يجيبه إلى البيع، و لأنّ المظفور بماله في سائر الصور يدّعي المال لنفسه فيسلّط غيره عليه، و قد يستبعد، و هنا الموكّل لا يدّعي المال لنفسه(1).

و إذا قلنا: إنّه ليس له أن يأخذ الحقّ من ثمنها فتوقف في يده حتى3.

ص: 180

يظهر مالكها، أو يأخذها القاضي فيحفظها؟ فيه للشافعيّة وجهان(1).

فإن حلف، قُرّر المبيع في يده، و يكون للمالك الرجوعُ على الوكيل إن كذّبه في عدم إذنه في النسيئة بعد حلف الموكّل له بالقيمة.

و إن نكل المشتري عن اليمين على نفي علم الوكالة، حلف الموكّل على ثبوتها، فإذا حلف حُكم ببطلان البيع. و إن لم يحلف و نكل، فهو كما لو حلف المشتري، و نكول الموكّل عن يمين الردّ في خصومة المشتري لا يمنعه من الحلف على الوكيل، فإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثله إن كان مثليّاً.

و الوكيل لا يطالب المشتري بشيء حتى يحلّ الأجل مؤاخذةً له بموجب تصرّفه.

فإذا حلّ، نُظر إن رجع عن قوله الأوّل و صدّقه(1) الموكّل، فلا يأخذ من المشتري إلّا أقلّ الأمرين من الثمن أو القيمة؛ لأنّه إن كان الثمن أقلَّ، فهو موجب عقده و تصرّفه، فلا يُقبل رجوعه فيما يلزمه من زيادة على العين(2) ، و إن كانت القيمة أقلَّ فهي التي غرمها، فلا يرجع إلّا بما غرم؛ لأنّه قد اعترف أخيراً بفساد العقد.

و إن لم يرجع و أصرّ على قوله الأوّل، فيطالبه بالثمن بتمامه، فإن كان مِثْلَ القيمة أو أقلَّ فذلك، و إن كان أكثر فالزيادة في يده للموكّل بزعمه، و الموكّل ينكرها، فيحفظها أو يلزمه دفعها إلى القاضي ؟ فيه للشافعيّة خلاف(3).

اعترض بعض الفقهاء بأنّ الموكّل إذا أنكر التوكيل بالنسيئة، كان ذلك عزلاً للوكيل على رأي، فكيف يملك الوكيل بعده استيفاء الثمن!؟

و أُجيب: بأنّه إنّما يستوفي الثمن لأنّ الموكّل ظلمه بتغريمه في3.

ص: 182

زعمه، و ظفر بجنس حقّه من مال مَنْ ظلمه، و إن كان من غير الجنس فيأخذه أيضاً(1).

و لا يخرج على القولين في الظفر بغير جنس الحقّ في غير هذه الصورة؛ لأنّ المالك يدّعيه لنفسه، و يمنع الغير عنه، و الموكّل لا يدّعي الثمن هنا، فأولى مصرفٍ يُفرض له التسليم إلى الوكيل الغارم.

معترف بأنّ صاحب السلعة ظلمه بأخذ القيمة، و أنّ الذي يستحقّه الثمن، فلا يرجع بأكثر منه.

و إن كذّبه أحدهما دون الآخَر، رجع على المصدِّق، و حلف على المكذِّب، و يرجع حسب ما ذكرناه في تكذيبهما.

و بهذا القول قال أبو حنيفة إلّا في النكاح إذا اختلف فيه الوكيل و الموكّل، فإنّ القول قول الموكّل(1).

و اختلف أصحاب الشافعي فيما هو الأصحّ من القولين و ما كيفيّتهما؟

أمّا [الأوّل](2): فكلام أكثر الشافعيّة ترجيح قول تصديق الموكّل حتى أنّ بعضهم لم يورد غيره.

و قال بعضهم: الأصحّ تصديق الوكيل من جهة القياس.

و أمّا [الثاني](3): فإنّ قول تصديق الموكّل منقول عن الشافعي في مواضع.

و اختلف الناقلون في القول الآخَر:

فقال بعضهم: إنّه منصوص الشافعي.

و قال آخَرون: إنّه مخرَّج خرَّجه ابن سريج و غيره.

و في المسألة وجهٌ ثالث للشافعيّة، و هو: إنّ ما يستقلّ به الوكيل - كالطلاق و الإعتاق و الإبراء - يُقبل فيه قوله مع يمينه، و ما لا يستقلّ - كالبيع - لا بدّ فيه من البيّنة(2).

كما لو قال الزوج: راجعتكِ قبل انقضاء العدّة، و قالت: انقضت عدّتي قبل أن تراجعني.

و حينئذٍ يحتمل تقديم قول الوكيل؛ لأصالة صحّة تصرّفه، و تقديم قول الموكّل؛ لأصالة عدم سبق العقد.

و التحقيق أنّ كلّ واحدٍ منهما يدّعي التقديم، و الأصل عدمه، فلا أولويّة من هذه الحيثيّة، فتبقى أصالة بقاء الملك على صاحبه خاليةً عن المعارض.

و لو قال الموكّل: قد باع الوكيل، و قال الوكيل: لم أبِعْ، فإن صدّق المشتري الموكّل، حُكم بانتقال الملك إليه، و إلّا فالقول قوله؛ لأصالة عدم البيع.

و قال بعض العامّة: إذا ادّعى التلف بأمرٍ ظاهر - كالحرق و النهب - كان عليه إقامة البيّنة على وجود هذا الأمر في تلك الناحية، ثمّ يكون القولُ قولَه في تلفها بذلك - و به قال الشافعي أيضاً - لأنّ وجود الأمر الظاهر ممّا لا يخفى، و لا تتعذّر إقامة البيّنة عليه(1).

المشترك و المستأجر و المرتهن.

و الوجه: إنّه لا يُقبل.

لم يأتمنه فليُقم البيّنةَ، و هو قول أكثر الشافعيّة(1).

و في وجهٍ: عليه تصديقه؛ لأنّه معترف، و يد رسوله يده، فكأنّه يدّعي الردَّ عليه(2).

و للشافعيّة في ذلك طريقان:

أحدهما: إنّه على الخلاف المذكور في البيع و سائر التصرّفات.

و أظهرهما عندهم: إنّ هذا الاختلاف إن كان قبل تسليم المبيع، فالقول قول الموكّل، كما في المسألة السابقة.

و إن كان بعد تسليمه، فوجهان:

أحدهما: إنّ الجواب كذلك؛ لأنّ الأصل بقاء حقّه.

و أصحّهما: إنّ القولَ قولُ الوكيل؛ لأنّ الموكّل ينسبه إلى الخيانة بالتسليم قبل قبض الثمن، و يلزمه الضمان، و الوكيل ينكره، فأشبه ما إذا قال الموكّل: طالبتُك بردّ المال الذي دفعتُه إليك، أو بثمن المبيع الذي قبضتَه فامتنعتَ مقصّراً إلى أن تلف، و قال الوكيل: لم تطالبني بذلك، أو لم أكن مقصّراً، فإنّ القولَ قولُه.

و هذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقاً أو حالاًّ، فإن أذن في التسليم قبل قبض الثمن، أو أذن في البيع بثمنٍ مؤجَّل، و في القبض بعد الأجل، فهنا لا يكون خائناً بالتسليم قبل القبض، فالاختلاف كالاختلاف قبل التسليم(1).

و لا بأس به.

فعلى الأوّل إذا حلف الوكيل و قلنا ببراءة ذمّة المشتري ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيباً.

فإن ردّه على الموكّل و غرمه الثمن، لم يكن له الرجوعُ على الوكيل؛ لاعترافه بأنّ الوكيل لم يأخذ شيئاً.

و إن ردّه على الوكيل و غرمه، لم يرجع على الموكّل، و القول قوله مع يمينه في أنّه لم يأخذ منه شيئاً، و لا يلزم من تصديقنا الوكيلَ في الدفع عن نفسه بيمينه أن نثبت بها حقّاً على غيره.

و لو خرج المبيع مستحقّاً، يرجع المشتري بالثمن على الوكيل؛ لأنّه دفعه إليه، و لا رجوع له على الموكّل؛ لما مرّ.

و لو اتّفقا على قبض الوكيل الثمنَ، و قال الوكيل: دفعتُه إليك، و قال الموكّل: بل هو باقٍ عندك، فهو كما لو اختلفا في ردّ المال المسلَّم إليه.

و الظاهر أنّ القول قول الوكيل.

و لو قال الموكّل: قبضتَ الثمن فادفعه إلَيَّ، و قال الوكيل: لم أقبضْه بَعْدُ، فالقول قول الوكيل، و ليس للموكّل طلب الثمن من المشتري؛ لاعترافه بأنّ وكيله قد قبض.

نعم، لو سلّم الوكيل المبيعَ حيث لا يجوز التسليم قبل قبض الثمن، فهو متعدٍّ بفعله، فللموكّل أن يغرمه قيمة المبيع.

لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه، و الأصل عدم الدفع، فإذا حلف طالَب الموكّل بحقّه، و ليس له مطالبة الوكيل.

و لا يُقبل قول الوكيل على الموكّل، بل لا بدّ من البيّنة؛ لأنّه أمره بالدفع إلى مَنْ لم يأتمنه، فكان من حقّه الإشهادُ عليه، فإذا لم يفعل، كان مفرّطاً غارماً، و هو أصحّ قولَي الشافعي.

و الثاني: إنّه يُقبل - و به قال أبو حنيفة - لأنّ الموكّل قد ائتمنه، فأشبه ما إذا ادّعى الردَّ عليه(1).

فعلى الأوّل إن ترك الإشهاد على الدفع، فإن دفع بحضرة الموكّل، فلا رجوع للموكّل عليه - و هو أصحّ وجهي الشافعيّة(2) - و إن دفع في غيبته، فله الرجوع.

و لا فرق بين أن يصدّقه الموكّل على الدفع، أو لا يصدّقه.

و عن بعض الشافعيّة وجهٌ: إنّه لا يرجع عند التصديق(1).

و على الثاني يحلف الوكيل، و تنقطع مطالبة المالك عنه، و لا يغنيه تصديق المدفوع إليه عن اليمين.

و على قولنا لو اختلفا، فقال الوكيل: دفعتُه بحضرتك، فأنكر الموكّل، فالقول قول الموكّل مع يمينه.

و إن كان قد أشهد عليه و لكن مات الشهود أو عرض لهم جنون أو فسق أو غيبة، فلا رجوع.

و إن كان قد أشهد شاهداً واحداً أو مستورين فبانا فاسقين، فالأقرب:

عدم الرجوع.3.

ص: 192

و للشافعيّة قولان(1).

و لكن ذلك على ما تقدّم في رجوع الضامن على الأصيل.

و لو أمره بإيداع ماله، ففي لزوم الإشهاد إشكال يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و الأوّل أقوى.

و الفرق: إنّ النفقة تتعذّر عليه إقامة البيّنة عليها، بخلاف الدفع.

إذا عرفت هذا، فكلّ مَن ادّعى الردَّ على مَنْ لم يأتمنه، لم يُقبل قوله عليه، مثل أن يدّعي الأب و الجدّ ردَّ المال إلى الصبي، أو يدّعي المودع الردَّ على ورثة المستودع، أو يدّعي الملتقط الردَّ على مالك اللقطة أو ورثته، أو مَنْ أطارت الريح ثوباً إلى داره فادّعى ردَّه، لم يُقبل قوله.

و كذا الشريك و المضارب إذا ادّعيا الردَّ على ورثة شريكه.

و إن كان لا يُقبل قوله في الردّ، كالمرتهن و الشريك و المضارب و الوكيل بجُعْلٍ - في أحد الوجهين - و المستعير، نُظر فإن كان الحقّ لا بيّنة لصاحبه به، وجب عليه الدفع من غير إشهادٍ؛ لأنّه إن ادّعاه عليه بعد ردّه، أمكنه الجواب بأنّك لا تستحقّ علَيَّ شيئاً، و يكون القولُ قولَه مع يمينه.

و إن كان لصاحبه به بيّنةٌ، لم يجب عليه الردّ إلّا بعد الإشهاد؛ لأنّه لا يأمن أن يطالبه به بعد الردّ و تقوم به عليه البيّنة، و لا يُقبل قوله في الردّ، فيلزمه غرمه(1).

و للشافعيّة وجهٌ آخَر، و هو: إنّه إن كان التوقّف إلى الإشهاد يورث تأخيراً أو تعويقاً في التسليم، لم يكن له الامتناع، و إلّا فله ذلك(2).

و لا فرق بين المديون و الغاصب في هذا الباب.

و لو قال الموكّل للوكيل: إنّني طلبته منك فمنعتَني فأنت ضامن؛ لأنّه كان يمكنك الردّ، فأنكر الوكيل و لا بيّنة، قُدّم قوله مع اليمين.

فإذا حلف، كان على أمانته.

و هل يجب الردّ حينئذٍ؟ الأقرب ذلك.

و إن نكل، حلف الموكّل باللّه بأنّه لقد طالَبه فمنَعَه من غير عذرٍ، و صار الوكيل ضامناً، فإن كان المال قد تلف في يده، وجب عليه ضمانه.

و إن لم تكن بيّنةٌ، فإن صدّقه الغريم في دعوى الوكالة، فإن كانت الدعوى عيناً، لم يؤمر بالتسليم إليه؛ لجواز كذبهما معاً، و لصاحب العين تكذيبهما معاً، لكن لو دفع لم يمنع منه أيضاً؛ لأنّه إذا علم أنّه وكيله، جاز له الدفع إليه.

و إن كان(1) دَيْناً، احتُمل وجوب الدفع إليه؛ لاعترافه بأنّه مستحقٌّ للمطالبة.

و الفرق(2) بين الدَّيْن و العين ظاهر، فإنّ المدفوع في الدَّيْن ليس عين مال الموكّل، و أمّا العين فإنّها عين مال الغير، و لم يثبت عند الحاكم أنّه وكيل، فلم يكن له أمره بالدفع.

قال(3) بعض الشافعيّة: إن كان هناك بيّنة تثبت الوكالة، و إن لم تكن فإنّه لا يجب على مَنْ عليه الدَّيْن تسليمه إليه، سواء صدّقه أو كذّبه، فإذا كذّبه لم يكن له إحلافه.

ثمّ قال: و الذي يجيء على أصلنا أنّه لا تُسمع دعواه عليه؛ لأنّ عندنا أنّ الوكيل في الخصومة لا يصحّ أن يدّعي قبل ثبوت وكالته(4).

و قال أبو حنيفة: إذا صدّقه، وجب عليه تسليم الدَّيْن.

و له في تسليم العين روايتان، أشهرهما: إنّه لا يجب عليه تسليمها.

و إن كذّبه، كان له إحلافه.

و عنده لا تُسمع بيّنة الوكيل إلّا بعد الدعوى.8.

ص: 196

و احتجّ بأنّه أقرّ بحقّ الاستيفاء، فكان له مطالبته، كما لو كان الحقّ عيناً، و كما لو أقرّ بأنّ هذا وصيٌّ لصغيرٍ(1).

لم يكن له المطالبة؛ لأنّ المال للدافع بزعمه، و ضمانه له.

و إن كان باقياً، احتُمل ذلك أيضاً؛ لأنّ الآخذ فضوليٌّ بزعمه، و المأخوذ ليس حقّاً له، و إنّما هو مال المديون، فلا تعلّق للمستحقّ به، و هو قول أكثر الشافعيّة(1).

و قال بعضهم: إنّ له المطالبة بتسليمه إليه؛ لأنّه إنّما دفعه إليه ليدفعه إلى المستحقّ، و كأنّه انتصب وكيلاً في الدفع من جهته(2)(3).

و لا بأس به.

و إن قلنا به فإذا أخذه المستحقّ، برئ الدافع عن الدَّيْن.

و هل يلزم مَنْ عنده الحقّ دفعه إليه بعد التصديق، أم له الامتناع إلى قيام البيّنة على الوكالة ؟ الأقرب: الأوّل.

و نصّ الشافعي: إنّه لا يلزمه الدفع إلّا بعد البيّنة(4).

و نصّ فيما إذا أقرّ بدَيْنٍ أو عينٍ من تركة إنسانٍ و بأنّه مات و وارثه فلان: إنّه يلزمه الدفع إليه، و لا يكلّف البيّنة(5).

و لأصحابه في ذلك طريقان:

أحدهما: إنّ المسألتين على قولين:

في قولٍ: يلزمه الدفع إلى الوكيل و الوارث؛ لأنّه اعترف باستحقاقه الأخذَ، فلا يجوز له منع الحقّ عن المستحقّ.

و في قولٍ: لا يلزمه الدفع إلى واحدٍ منهما إلّا بالبيّنة.3.

ص: 198

أمّا في الصورة الأُولى: فلاحتمال إنكار الموكّل الوكالة. و أمّا في الثانية: فلاحتمال استناد إقراره بالموت إلى ظنٍّ خطأً.

و أصحّهما عندهم: تقرير الحقّ للوارث، و عدم اليأس عن إنكار الموكّل للوكالة و بقاء الحقّ له(1).

صاحبُ الدَّيْن بكذا، فصدّقه و قلنا: إذا صدّق مدّعي الوكالة فلا يلزمه الدفع إليه، فالأقرب: إنّه يلزمه الدفع إليه؛ لأنّه يقول: الحقّ لك و أنّه لا حقّ لغيرك علَيَّ، فصار كالوارث، و هو أحد قولَي الشافعيّة.

و الثاني: لا يلزمه الدفع إليه؛ لأنّه دَفْعٌ غير مبرئ، فلا يأمن أن يجحد المحيل الحوالةَ فيحلف، و يستحقّ الرجوع عليه، كما قلنا في الوكالة قد ينكر الموكّل الوكالةَ.

و يفارق الميراث؛ لأنّه آمن من ذلك، لأنّه إذا لم يكن وارث غيره فقد أمن الغرامة.

و يبنى على الوجهين أنّه لو كذّبه و لم تكن بيّنة هل له تحليفه ؟ إن ألزمناه الدفع إليه فله تحليفه، و إلّا فكما سبق(1).

فإن قال: «ما لك عندي شيء» أو «لا يلزمني تسليم شيء إليك» قُبِل قوله في الردّ و التلف؛ لأنّه إذا كان قد تلف أو ردّه، كان صادقاً في إنكاره، و لم يكن بين كلاميه تناقضٌ. و إن أقام عليه بيّنةً سُمعت بيّنته.

و إن كانت صيغة جحوده: «أنّك ما وكّلتني» أو «ما دفعتَ إلَيَّ شيئاً» أو «ما قبضت الثمن» نُظر إن ادّعى التلفَ أو الردَّ قبل أن يجحد، لم يُصدَّقْ؛ لأنّه مناقض للقول الأوّل، و لزمه الضمان.

و إن أقام بيّنةً على ما ادّعاه، فوجهان للشافعيّة:

أوّلهما عندهم: إنّها تُسمع؛ لأنّه لو صدّقه المدّعي لسقط الضمان عنه، فكذلك إذا قامت الحجّة عليه. و أيضاً فلما يأتي في الوديعة.

و الثاني - و هو الأظهر عند الجويني -: أنّها لا تُسمع؛ لأنّه بجحوده الأوّل كذّب هذه البيّنةَ، و لأنّه لا تُسمع دعواه، و كلّ بيّنةٍ تقام فإنّ قيامها يستدعي دعوى مَنْ يقيمها، فإذا فسدت الدعوى استقلّت البيّنة، و هي غير مسموعةٍ من غير دعوى.

لكن عدم سماع الدعوى ليس متّفقاً عليه، و مَنْ يسمع البيّنة يسمع الدعوى لا محالة، فإذَنْ الخلاف في سماع البيّنة يجري في سماع الدعوى، بل يجوز أن تكون الدعوى مسموعةً جزماً، مع الخلاف في سماع البيّنة؛ إذ الدعوى قد تُسمع بمجرّد تحليف الخصم(1).

و إن ادّعى الردَّ بعد الجحود، لم يُصدَّقْ؛ لصيرورته خائناً.

لكن لو أقام بيّنةً، فالمشهور عند الشافعيّة في هذا الباب أنّها تُسمع؛ لأنّ غايته أن يكون كالغاصب في ابتداء الأمر، و معلومٌ أنّه لو أقام بيّنةً على3.

ص: 201

الردّ تُسمع(1).

و رأى الجويني أن يكون سماع بيّنته على الوجهين السابقين؛ لتناقض دعوى الردّ و الجحود(2).

و إن ادّعى التلف بعد الجحود، صُدّق بيمينه لتنقطع عنه المطالبة بردّ العين، و لكن يلزمه الضمان؛ لخيانته، كما لو ادّعى الغاصب التلفَ.

و منهم: مَن اختُلف فيه على وجهين، و هُم الوكلاء بجُعْلٍ و الشريك و المضارب و الأجير المشترك إذا قلنا: إنّه أمين.

أحدهما: إنّه لا يُقبل قولهم في الردّ؛ لأنّهم قبضوا لمنفعة أنفسهم، فصاروا كالمرتهن و المستأجر و المستعير.

و الثاني: إنّه لا منفعة لهم في العين المقبوضة؛ لأنّ الوكيل ينتفع بالجُعْل دون العين التي قبضها. و كذلك الشريك و المضارب [و الأجير](1) ينتفعون بالربح و عوض عملهم، بخلاف المرتهن، فإنّه يتوثّق بالعين.

و كذلك المستأجر؛ فإنّه يستوفي منفعتها، فافترقا(2).

حقٍّ(1).

و هذا يلزم عليه إقرار أب البكر.

فأمّا أبو حنيفة فلا يصحّ ما فرّق به؛ لأنّ النكاح عنده ينعقد بفاسقين و لا يثبت بهما(2) ، و قد تموت الشهود و تتعذّر البيّنة.

سقط عنه الضمان، فإذا أقام البيّنةَ على ذلك قُبل. و عدمُه؛ لأنّه يكذّب بيّنته، فإنّه كان وَعَده بدفعه إليه، و إذا كذّب بيّنته لم تُسمع له.

و يفارق ما إذا صدّقه، فإنّه إذا صدّقه فقد أقرّ ببراءته، فلم يستحقّ مطالبته.

و إن ادّعى أنّه تلف بعد ما دفعه عن تسليمه، أو أنّه ردّه إليه لم يُقبل قوله؛ لأنّه صار بالدفع ضامناً، و لا يُقبل قوله في الردّ؛ لأنّه خرج من الأمانة، فيحتاج إلى بيّنةٍ بذلك.

و للشافعيّة وجهان(1) كالاحتمالين.

فإن كان قد تلف قبل أن مَنَعَه و لم يعلم، فلا ضمان عليه.

و للشافعيّة وجهٌ آخَر: إنّه يضمن؛ لأنّه لمّا منعه تبيّنّا أنّه كان ممسكاً على نفسه(2).

و ليس بشيء.

القضاء لا يثبت إلّا بها(1).

و إن صدّقه المُودَع و ادّعى التلف و حلف، لم يضمنها.

و أمّا الوكيل فإن سلّم بحضرة الموكّل، لم يضمن. و إن سلّم في غيبته، فالوجهان.

فأمّا إذا قال الوكيل: دُفع(2) بحضرتك، و قال الموكّل: لم تدفع بحضرتي، أو قال: لم تدفعها إلى المودَع، و قال: دفعتُها على الوجه الذي تقول، لا يضمن إذا دفع بغير إشهادٍ.

قال بعض الشافعيّة: القول قول الوكيل مع اليمين، كما إذا ادّعى الردَّ إليه و أنكره، و لا يشبه هذا [ما](3) إذا أقرّ بأنّه باع أو قبض و أنكر الموكّل، فإنّه لا يُقبل قوله في أحد القولين؛ لأنّه يُثبت حقّاً على موكّله لغيره، و هنا يُسقط عن نفسه الضمانَ بما ذكره، فكان القولُ قولَه مع يمينه فيه(4).

و يجوز أن يشتري من مال نفسه، و يأخذ الدراهم(1).

و هو غير صحيح؛ لأنّه وكّله في الشراء بتلك الدراهم، فإذا تلفت سقط الإذن، كما قلناه في العبد.

فإن اشترى للموكّل بمثل تلك الدراهم من مال نفسه، فإذا(2) أضاف العقد إليه لم يصح، و إلّا وقع الشراء له لا للموكّل؛ لأنّه اشترى لغيره شيئاً بعين مال نفسه؛ لأنّه لا يصحّ أن يقبض للموكّل من نفسه بدل المال الذي أتلفه.

و الثاني(3): إنّه اشترى له بغير المال الذي عيّنه.

و إن اشترى له في الذمّة، وقع أيضاً للوكيل؛ لأنّه على غير الصفة التي أذن له فيها.

و يجب على الوكيل ردّ مثل الدراهم التي قبضها من الموكّل.

الدراهم بعينها برئ من ضمانها.

و لا فرق في ذلك بين مَنْ قال: إنّ الوكيل بالتعدّي يخرج من الأمانة - و في صحّة بيعه وجهان عنده - و بين مَنْ قال: إنّه يصحّ بيعه مع التعدّي.

لا يقال: لِمَ لا يبطل بيعه عند القائل بعدم صحّة بيع الوكيل إذا تعدّى ؟

لأنّا نقول: إنّما يخرج من الأمانة فيما تعدّى فيه، فإنّه لو استودع شيئين ففرّط في أحدهما، لم يضمن الآخَر، و لم يخرج من حكم الأمانة جملةً، كذا هنا.

و المعتمد: الأوّل.

فعلى هذا هل له أن يزوّجه ابنته ؟ الأقرب: الجواز، و به قال أبو يوسف و محمّد(1).

و قال بعض العامّة: لا يجوز له ذلك(2).

و لو أذنت المرأة له في تزويجها، لم يكن له أن يزوّجها من نفسه؛ لأنّ القرينة اقتضت التزويج بالغير.

و قد روى الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في المرأة ولّت أمرها رجلاً، فقالت: زوّجني فلاناً، فقال: لا زوّجتكِ حتى تُشهدي أنّ أمركِ بيدي، فأشهدت له، فقال عند التزويج للّذي يخطبها: يا فلان عليك كذا و كذا، فقال: نعم، فقال هو للقوم: أشهدوا أنّ ذلك لها عندي و قد زوّجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك و لا كرامة و ما أمري إلّا بيدي و ما ولّيتك أمري إلّا حياءً، قال: «تنزع منه، و يوجع رأسه»(3).

و يحتمل مع إطلاق الإذن صحّة أن يزوّجها من نفسه.

و كذا له أن يزوّجها من ولده و والده.

و لبعض العامّة وجهان(4).

لحقّ البائع على الموكّل.

و قال أبو حنيفة: إن كان الشراء في الذمّة، فالقول قول الموكّل، فإن كان اشترى ذلك بمال الموكّل، فالقول قول الوكيل.

و فرّق بينهما بأنّ الشراء إذا كان في الذمّة، فالموكّل هو الغارم؛ لأنّه يطالبه بالثمن. و إذا اشتراه بما في يده للموكّل، فإنّ الغارم الوكيل؛ لأنّه يطالبه بردّ ما زاد على خمسمائة، فالقول في الأُصول قول الغارم(1).

و قد بيّنّا أنّ إقرار الوكيل لا يصحّ على موكّله.

و ما ذكره من الفرق ليس بصحيحٍ؛ لأنّ في الموضعين يثبت بذلك الغرم على الموكّل؛ لأنّه إمّا أن يطالبه به، أو يؤدّي من ماله الذي في يد الوكيل، و الحقّ يثبت بقول الوكيل عليه في الموضعين.

و للشافعيّة قولان مبنيّان على ما ذكروه في الثمن.

إن قلنا: إنّ الثمن يثبت في ذمّة الموكّل، كان الوكيل وسيطاً في الدفع، و كان ذلك في يده أمانةً.

و إن قلنا: يثبت في ذمّة الوكيل دون الموكّل، و على الموكّل أن يسقط ذلك عن ذمّته، فإذا دفع إليه ألفاً ليقضيها عن نفسه، كانت أمانةً ما لم يدفعها إلى البائع، فإذا دفعها و قضى بها دَيْنه، وجب مثلها عليه للموكّل، و له الرجوع على الموكّل بألفٍ تقاصّاً، و صارت مضمونةً عليه، فإذا عادت إليه بردّ البائع، كانت مضمونةً عليه للموكّل ألف معيبة، و عليه للبائع ألف سليمة، فإذا قضاها رجع على الموكّل بألف سليمة(1).

صحّ(1).

و قال بعضهم: هاتان المسألتان سهو من أبي العباس؛ لأنّه لا يجوز أن يُسلم ماله في طعامٍ لغيره، و مذهب الشافعي أنّه لا يجوز أن يكون العوض لواحدٍ و يقع المعوَّض لغيره(2).

و تأوّلوا المسألتين بأن يقول: إن أسلمت ألفاً في كُرٍّ من طعامٍ، و لا يعيّنه بالدَّيْن، ثمّ يأذن له أن يُسلم الدَّيْن عنه، و يبرأ. هذا في المسألة الأُولى، و في الثانية: أسلم ألفاً في ذمّتي في كُرٍّ من طعامٍ، فإذا فَعَل هذا، قال: اقض عنّي الألف لأدفع إليك عوضها(3).

قال بعض الشافعيّة: إنّ الذي أراد أبو العباس أن يسلم هكذا، و لا يحتاج إلى ما شرطه من تأخّر الإذن(4).

و يجوز أن يأذن له قبل أن يعقد بدفع الثمن من عنده أو بدفع الدَّيْن الذي عليه؛ لأنّ التصرّف من الوكيل يجوز تعليقه بالشرط.

و كذا لو قال له: اشتر به عبداً، سواء عيّنه أو لم يعيّنه، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمّد(3).

و قال أبو حنيفة: إن عيّن العبد، جاز. و إن لم يعيّنه، لم يجز؛ لأنّه إذا [لم](4) يعيّن، فقد وكّل في قبض الدَّيْن من ذمّة البائع، و هو مجهول(5).5.

ص: 213

و لنا: إنّه دفع بإذنه، فأشبه ما إذا عيّن. و قول أبي حنيفة باطل؛ لأنّ المدفوع له ليس بوكيلٍ له، و لا يتعيّن بالشراء منه، و يبطل عليه به إذا قال:

أطعم عنّي عشرة مساكين، فإنّهم غير معيّنين، و يصحّ عنه.

و اختلفا كان القولُ قولَه، كما لو لم ينقد دراهم.

و ما ذكروه فليس بصحيحٍ؛ لأنّ إذن الدراهم بعد حصول العقد، فلا يؤثّر فيه.

اخطب لي فلانة فما فعلتَ من شيء ممّا قاولتَ من صداقٍ أو ضمنتَ من شيء أو شرطتَ فذلك رضاً لي و هو لازم لي، و لم يُشهدْ على ذلك، فذهب فخطب و بذل عنه الصداق و غير ذلك ممّا طالبوه و سألوه، فلمّا رجع إليه أنكر ذلك كلّه، قال: «يغرم لها نصف الصداق عنه، و ذلك أنّه هو الذي ضيّع حقّها، فلمّا أن لم يُشهدْ لها عليه بذلك الذي قال، حلّ لها أن تتزوّج، و لا تحلّ للأوّل فيما بينه و بين اللّه، إلّا أن يطلّقها، لأنّ اللّه تعالى يقول:

«فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» (1) فإن لم يفعل فإنّه مأثوم فيما بينه و بين اللّه تعالى، و كان الحكم الظاهر حُكْمَ الإسلام قد أباح [اللّه تعالى](2) لها أن تتزوّج»(3).

الصادق عليه السلام في رجلٍ قبض صداق ابنته من زوجها ثمّ مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبضُ أبيها قبضُها؟ فقال عليه السلام: «إن كانت وكّلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، و إن لم تكن وكّلته فلها ذلك، و يرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلّا أن تكون حينئذٍ صبيّةً في حجره، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها، و متى طلّقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضاً، و ليس له أن يدع كلّه، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ:«إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ»(1) يعني الأب و الذي توكّله المرأة و تولّيه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما»(2).

و قال أحمد بن حنبل: لا يستحلف؛ لأنّ الوكيل يدّعي حقّاً لغيره(1).

هذا إن ادّعى الوكيل، و إن ادّعته المرأة، استحلف؛ لأنّها تدّعي الصداق في ذمّته.

و نحن لمّا أوجبنا نصف المهر على الوكيل، كان له إحلاف الموكّل.

و قال أحمد: لا يلزم الوكيل شيء؛ لأنّ دعوى المرأة على الموكّل، و حقوق العقد لا تتعلّق بالوكيل(2).

و عنه رواية أُخرى: إنّه يلزمه نصف الصداق - كما قلناه - لأنّ الوكيل في الشراء ضامن [للثمن و](2) للبائع مطالبته به، كذا هنا(4).

أمّا لو ضمن الوكيل المهر، فلها الرجوع عليه بنصفه؛ لأنّه ضمنه للموكّل، و هو مُقرٌّ بأنّه في ذمّته.

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي: لا يلزم الوكيل شيء(5).

و قال محمّد بن الحسن: يلزم الوكيل جميع الصداق؛ لأنّ الفرقة لم تقع بإنكاره، فيكون ثابتاً في الباطن، فيجب جميع الصداق(6).

و احتجّ أحمد بأنّه يملك الطلاق، فإذا أنكر فقد أقرّ بتحريمها عليه، فصار بمنزلة إيقاعه لما تحرم به(3).

إذا ثبت هذا، فإنّ المرأة تتزوّج و إن لم يطلّق الموكّل؛ لأنّه لم يثبت عقده.5.

ص: 218

و قال أحمد: لا تتزوّج حتى يطلّق، لعلّه يكون كاذباً في إنكاره(1).

قال أصحابه: ظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاقها؛ لأنّها معترفة بأنّها زوجة له، فيؤخذ بإقرارها، و إنكاره ليس بطلاقٍ(2).

و هل يلزم الموكّل طلاقها؟ الأقوى: الإلزام؛ لإزالة الاحتمال، و إزالة الضرر عنها بما لا ضرر عليه فيه، فأشبه النكاح الفاسد.

و يحتمل عدم اللزوم؛ لأنّه لم يثبت في حقّه نكاح، و لو ثبت لم يكلَّف الطلاق.

أصلها.

و قال بعض العامّة: القول قول الوكيل، فيثبت التزويج هنا؛ لأنّهما اختلفا في فعل الوكيل ما أُمر به، فكان القولُ قولَه، كما لو وكّله في بيع ثوبٍ فادّعى أنّه باعه(1).

و لو غاب رجل فجاء آخَر إلى امرأته فذكر أنّ زوجها طلّقها و أبانها و وكّله في تجديد نكاحها بألف، فأذنت في نكاحها، فعقد عليها و ضمن الوكيل الألف، ثمّ جاء الزوج و أنكر ذلك كلّه، فالقول قوله، و النكاح الأوّل بحاله.

ثمّ المرأة إن صدّقت الوكيل، لزمه الألف، إلّا أن يطلّقها زوجها قبل الدخول - و به قال مالك و زفر(2) - لأنّ الوكيل قد أقرّ بأنّ الحقّ في ذمّة المضمون عنه، و أنّه ضامن عنه، فلزمه ما أقرّ به، كما لو ادّعى على رجل أنّه ضمن له ألفاً له على أجنبيّ، فأقرّ الضامن بالضمان و صحّته و ثبوت الحقّ في ذمّة المضمون [عنه] و أنكر المضمون عنه، و كما لو ادّعى شفعةً على إنسانٍ في شقصٍ اشتراه، فأقرّ البائع بالبيع و أنكر المشتري، فإنّ الشفيع يستحقّ الشفعة.

و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يلزم الضامن شيء؛ لأنّه فرع المضمون عنه، و المضمون عنه لا يلزمه شيء فكذا فرعه(3).

و لو لم تدّع المرأة صحّة ما ذكره الوكيل، لم يكن عليه شيء.5.

ص: 220

و يحتمل أنّ مَنْ أسقط عنه الضمان أسقطه في هذه الصورة، و مَنْ أوجب أوجبه في الصورة الأُخرى.

ما أذنتُ لك إلّا في شراء غيرها، أو قال: اشتريتُها لك بألفين، فقال:

ما أذنتُ لك إلّا في شرائها بألف، فالقول قول الموكّل مع اليمين، فإذا حلف برئ من الشراء.

ثمّ إن كان الشراء بعين مال الموكّل، بطل البيع، و تُردّ الجارية على البائع. و إن كان في الذمّة و سمّاه أو نواه و صدّقه البائع، فكذلك، و إلّا وقع للوكيل.

و لو كذّبه البائع في أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه، حلف البائع على عدم العلم؛ لأنّ الأصل أنّ ما في يد الإنسان له، و كان على الوكيل غرامةُ الثمن للموكّل، و دَفْعُ الثمن إلى البائع، و تبقى الجارية له(1) ، و لا تحلّ له؛ لأنّه إن كان صادقاً فهي للموكّل، و إن كان كاذباً فللبائع، فإذا أراد استحلالها اشتراها ممّن هي له في الباطن، فإن امتنع من بيعه إيّاها، رفع الأمر إلى الحاكم ليثبت له الدَّيْن ظاهراً و باطناً، و يصير له ما ثبت في ذمّته قصاصاً بالذي أخذ منه الآخَر ظلماً، فإن امتنع الآخَر من البيع، لم يُجبر على البيع؛ لأنّه عقد مراضاة.

و إن قال له: إن كانت الجارية لي فقد بعتُكها، أو قال الموكّل: إن كنتُ أذنتُ لك في الشراء فقد بعتُكها، صحّ توصّلاً إلى الخلاص.

و للشافعيّة وجهان(2).

و كلّ موضعٍ كانت للموكّل في الباطن، فإن امتنع من بيعها للوكيل،3.

ص: 222

فقد حصلت في يد الوكيل، و هي للموكّل، و في ذمّته للوكيل ثمنها، فيأذن الحاكم في بيعها و توفية حقّه من ثمنها، فإن كانت للموكّل فقد باعها الحاكم في إيفاء دَيْنٍ امتنع المديون من إيفائه. و إن كانت للوكيل، فقد أذن في بيعها.

فتلف الرهن في يد الوكيل، فقد أساء الوكيل بقبض الرهن و أخذه حيث لم يأمره المالك، و لا ضمان عليه في الرهن؛ لأنّه رهن فاسد، و القبض في العقد الفاسد كالقبض في الصحيح، فكلّ قبضٍ صحيح كان مضموناً فالفاسد فيه يكون مضموناً، و ما لا يكون صحيحه مضموناً لا يكون فاسده مضموناً، و الرهن الفاسد كالصحيح في عدم الضمان بقبضه.

و لو دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعةً فخلطها مع دراهمه فضاعا معاً، ضمن. و إن ضاع أحدهما، فكذلك؛ لأنّه فرّط بالمزج.

و قال بعض العامّة: إن ضاعا معاً، فلا شيء عليه. و إن ضاع أحدهما أيّهما ضاع، غرمه(1).

و هذا كلام غير محصّل، و كيف جعل ضياع مال الاثنين شرطاً في زوال الضمان عنه!؟1.

ص: 224

عزله بعد التوكيل، لم يحكم بالشهادة؛ لأنّه رجوع عن الشهادة قبل الحكم، فلا يصحّ للحاكم الحكم بما رجع عنه.

و قال بعض الشافعيّة: إنّه [لا](1) يُقبل؛ لأنّه رجوع عن الشهادة، فأشبه ما إذا كان بعد الحكم(2).

و هو غلط؛ لأنّه إذا رجع بعد الحكم، فقد نفذ الحكم بالشهادة. و إذا كان قبل الحكم، لا يمكن الحكم بشهادةٍ مرجوعٍ عنها.

فأمّا إذا حكم بذلك ثمّ قالا أو أحدهما: إنّه عزله بعد ما وكّله، فإن كان ذلك رجوعاً عن الشهادة لم يُقبل.

و كذا لو شهد الشاهدان بالوكالة ثمّ شهد ثالث غيرهما بالعزل، لم يثبت العزل بشهادة واحدٍ؛ لأنّ العزل إنّما يثبت بما يثبت به التوكيل.

و لو شهد الشاهدان بالوكالة ثمّ شهدا معاً بالعزل، تمّت الشهادة في العزل كتمامها في التوكيل.

عند كلّ واحدٍ وحده رخصةً للمُقرّ.

و كذا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ عنده بالوكالة بالعربيّة، و شهد الآخَر أنّه أقرّ بها بالعجميّة، تثبت الوكالة.

و لو شهد أحدهما أنّه وكّله بالعربيّة، و شهد الآخَر أنّه وكّله بالعجميّة، لم تثبت؛ لأنّ الإنشاء هنا متعدّد لم يشهد بأحدهما شاهدان(1).

و كذا لو شهد أحدهما أنّه قال: وكّلتُك، و شهد الآخَر أنّه قال: أذنتُ لك في التصرّف، أو قال: جعلتُك وكيلاً، أو شهد أنّه قال: جعلتُك جريّاً، أي وكيلاً(2) ، لم تتمّ الشهادة؛ لاختلاف اللفظ.

و لو شهد أحدهما أنّه وكّله و شهد الآخَر أنّه أذن له في التصرّف، تمّت الشهادة؛ لأنّهما لم يحكيا لفظ الموكّل، و إنّما عبّرا عنه بلفظهما، و اختلاف لفظهما لا يؤثّر إذا اتّفق معناه.

و لو قال أحدهما: أشهد أنّه أقرّ عندي أنّه وكيله، و شهد الآخَر أنّه وكّله، لم تثبت الوكالة؛ لأنّ الإقرار غير الإنشاء، و كلّ واحدٍ لم تكمل شهادته.

و لو قال أحدهما: أشهد أنّه أقرّ عندي أنّه وكيله، و قال الآخَر: أشهد أنّه أقرّ أنّه جريُّه، أو أنّه أوصى إليه بالتصرّف في حياته، تثبت الوكالة بذلك؛ لأنّهما أخبرا بلفظهما.

و لو شهدا على الإنشاء لكن شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده، و شهد الآخَر أنّه وكّله و زيداً، أو أشهد أنّه وكّله في بيعه و قال: لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلاناً، لم تتم الشهادة؛ لأنّ الأوّل أثبت استقلاله بالبيع من».

ص: 227

غير شرطٍ، و الثاني ينفي ذلك، فاختلفت الشهادة.

أمّا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيع عبده و شهد الآخَر أنّه وكّله في بيع عبده و جاريته، حُكم بالوكالة في العبد؛ لاتّفاقهما عليه، و زيادة الثاني لا تقدح في تصرّفه في الأوّل و لا تضرّ.

و هكذا لو شهد أحدهما أنّه وكّله في بيعه لزيدٍ و شهد الآخَر أنّه وكّله في بيعه لزيدٍ و إن شاء لعمرو، على إشكالٍ.

الوكيل و لا علمه، و لا يضرّ جهله به.

و لو قال: ما أعلم صدق الشاهدَيْن، لم تثبت وكالته؛ لقدحه في شهادتهما، على إشكالٍ أقربه ذلك إن طعن في الشهود، و إلّا فلا؛ لأنّ الاعتبار بالسماع عند الحاكم، و جهله بالعدالة مع علم الحاكم بها إمّا بنفسه أو بالتزكية لا يضرّ في ثبوت حقّه.

الدعوى عليه.

و إن أقام الخصم بيّنةً بالعزل، سُمعت، و انعزل الوكيل.

و تُقبل شهادة ابني الموكّل و أبويه بالوكالة، و به قال بعض الشافعيّة(1).

أمّا عندنا: فلأنّه تُقبل شهادة الولد لوالده، و بالعكس.

و أمّا عنده: فلأنّ هذا حقٌّ على الموكّل يستحقّ به الوكيل المطالبة، فقُبلت فيه شهادة قرابة الموكّل، كالإقرار(2).

و نحن متى فُرضت الشهادة على الأب منعنا قبولها.

و قال أحمد بن حنبل: لا تُقبل؛ لأنّها شهادة يثبت فيها حقٌّ لأبيه أو ابنه، فلم تُقبل - كشهادة(1) ابني الوكيل و أبويه - لأنّهما يُثبتان لأبيهما نائباً متصرّفاً له، و فارق الشهادة عليه بالإقرار؛ فإنّها شهادة عليه متمحّضة(2).

و الأقرب: إنّه إن كانت الشهادة على الأب، لم تُسمع. و إن كانت له أو على الولد أو للولد، سُمعت.

و لو ادّعى الوكيل الوكالةَ، فأنكرها الموكّل، فشهد عليه ابناه، لم تثبت عندنا؛ لأنّه لا تُقبل شهادة الولد على والده، خلافاً للعامّة(5).

و لو شهد عليه أبواه، قُبلت عندنا و عندهم(6).

و إن ادّعى الموكّل أنّه تصرّف بوكالته، و أنكر الوكيل، فشهد عليه ابناه، لم تُقبل. فإن شهد أبواه سُمعت.5.

ص: 231

و إن ادّعى وكيل لموكّله الغائب حقّاً و طالَب به، فادّعى الخصم أنّ الموكّل عزله و شهد له بذلك ابنا الموكّل، لم تُقبل إن كانت شهادة عليه.

و قال الجمهور: تُسمع، و يثبت العزل؛ لأنّهما يشهدان على أبيهما(1).

و إن لم يدّع الخصم عزله، لم تُسمع شهادتهما؛ لأنّهما يشهدان لمن لا يدّعيها.

فإن قبض الوكيل فادّعى [الموكّل](2) أنّه كان قد عزل الوكيل و أنّ حقّه باقٍ في ذمّة الغريم، و شهد له ابناه، قُبلت؛ لأنّهما يثبتان حقّاً لأبيهما، خلافاً للعامّة(3).

و لو ادّعى مكاتَبٌ الوكالةَ فشهد له سيّده، لم تُقبل.

و لو شهد له ابنا سيّده أو أبواه، قُبلت عندنا، خلافاً للعامّة(4).

و لو أُعتق العبد و أعاد السيّد الشهادةَ، احتُمل عدمُ القبول؛ لأنّها رُدّت للتهمة. و القبولُ؛ لأنّها رُدّت للملك، لا للتهمة و قد زال المانع.

و للشافعيّة قولان(5).

ما عيّنه له، و به قال الشافعي(1).

و قال أحمد: يصحّ، و يكون للمأمور الزائدُ؛ لأنّ ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. و لأنّه يتصرّف في ماله بإذنه، فصحّ شرط الربح له، كالمضارب و العامل في المساقاة(2).

و الفرق: تعذّر تعيين الأُجرة في المضارب و المساقي، بخلاف الدلالة.

لا يثبت به حقٌّ على الموكّل عندنا، فلا تسقط(1) بيمينه الدعوى.

و يدلّ على قولنا أنّه لو أقرّ الوكيل بذلك، سقطت مطالبته، فإذا أنكر توجّهت عليه اليمين، كصاحب الحقّ.

***».

ص: 234

و هو معتبر بالكتاب و السنّة و الإجماع.

أمّا الكتاب: فقوله تعالى:«وَ إِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ» إلى قوله:

«أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا» (1) الآية.

و قوله تعالى:«وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ» (2).

و قوله تعالى:«أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» (3).

و قوله تعالى:«كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ» (4).

قال المفسّرون: شهادة المرء على نفسه إقراره(5).

و الآيات في ذلك كثيرة في القرآن العزيز.

و أمّا السنّة: فما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه أقرّ ماعز عنده بالزنا، فرجمه رسول اللّه صلى الله عليه و آله(6).

و كذلك الغامديّة، و قال: «اغْدُ يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها»(7) و الاعتراف هو الإقرار.

و قال صلى الله عليه و آله: «قُولوا الحقّ و لو على أنفسكم»(8).

و أمّا الإجماع: فقد أجمعت الأُمّة كافّةً على صحّة الإقرار.5.

ص: 236

و لأنّ الإقرار إخبار على وجهٍ ينفي عنه التهمة و الريبة؛ لأنّ العاقل لا يكذب على نفسه فيما يضرّ بها، و لهذا كان آكد من الشهادة؛ لأنّ المدّعى عليه إذا اعترف لم تُسمع عليه الشهادة، و إنّما الشهادة يحتاج إليها إذا أنكر.

و لو كذّب المدّعي بيّنته، لم تُسمع. و إن كذب المُقرّ ثمّ صدّقه، سُمع.

** *

ص: 237

ص: 238

و قال بعض الشافعيّة: إنّ قوله: «اتّزن» إقرار؛ لأنّه يستعمل في العادة فيما يستوفيه الإنسان لنفسه، بخلاف قوله: «زِنْ» و به قال أبو حنيفة(1).

و لو قال: زِنْه، أو: خُذْه، فليس بإقرارٍ أيضاً؛ للاحتمال المذكور، و هو ظاهر مذهب الشافعي(2).

و قال بعض العامّة: يكون إقراراً؛ لأنّ الكناية تعود إلى ما تقدّم في الدعوى(3).

و لو قال: شدّه في هميانك، أو: اجعله في كيسك، أو: اختم عليه، فهو كقوله: زِنْه، أو: خُذْه.

العجميّ أن لا يعرف العربيّة، و كذا العربيّ لا يعرف العجميّة ظاهراً.

بالتنجيز(1).

و الأوّل أصحّ.

و لو قال: لا أُنكر ما تدّعيه، كان إقراراً غير محمولٍ على الوعد عند بعض الشافعيّة؛ لأنّ العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات، و لهذا كانت النكرة في معرض النفي تعمّ، و في الإثبات لا تعمّ(2).

و هو مشكل، و الأقرب: إنّه كالإثبات.

و لو سُلّم الفرق، لكنّه لا ينفي الاحتمال، و قاعدة الإقرار الأخذ بالقطع و البتّ و الحكم بالمتيقّن؛ لأصالة براءة الذمّة.

و قال الجويني من الشافعيّة: بتقدير حمله على الوعد فالقياس أنّ الوعد بالإقرار إقرارٌ، كما أنّا نقول: التوكيل بالإقرار إقرار(1).

و هو غلط، و الحكم في الأصل ممنوع.

و لو قال في الجواب: لا أُنكر أن يكون مُحقّاً، لم يكن مُقرّاً بما يدّعيه؛ لجواز أن يريد في شيءٍ آخَر، و لو قال: فيما يدّعيه، فهو إقرار.

و لو قال: لا أُقرّ به و لا أُنكره، فهو كما لو سكت، فيُجعل منكراً و يطالب بالجواب.

و قيل: تُعرض عليه اليمين(2).

و لو قال: أبرأتني عنه، أو قبضتَه، فهو إقرار، و عليه بيّنة القضاء أو الإبراء.4.

ص: 242

و قال بعض الشافعيّة: إنّ قوله: «أبرأتني عنه» ليس بإقرارٍ؛ لقوله تعالى:«فَبَرَّأَهُ اللّهُ مِمّا قالُوا» (1) [و](2) تبرئته عن عيب الأُدْرَة(3) لا تقتضي إثباته له(4).

و لو قال: أقررت بأنّك أبرأتني، أو: استوفيت منّي، لم يكن إقراراً.

و لو قال في الجواب: لعلّ، أو: عسى، أو: أظنّ، أو: أحسب، أو: أقدر، أو: أتوهّم، لم يكن مُقرّاً.

بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» (1) .

و لو قال: نعم، فاحتمالان:

أحدهما: إنّه لا يكون مُقرّاً.

و الفرق: إنّ «نعم» في جواب الاستفهام [تصديق لما دخل عليه الاستفهام](2) ، و «بلى» تكذيب له من حيث إنّ أصل «بلى» «بل» زِيدت [عليها](3) «الياء» و هي للردّ و الاستدراك، و إذا كان كذلك فقوله: «بلى» ردّ لقوله: ليس لي عليك ألف، فإنّه الذي دخل عليه حرف الاستفهام، و نفيٌ له، و نفي النفي إثبات، فكأنّه قال: لك علَيَّ ألف، و قوله: «نعم» تصديق له، فكأنّه قال: ليس [لك علَيَّ](4).

هذا تلخيص ما نُقل عن الكسائي و جماعة من فضلاء اللغة(5) ، و على وفقه ورد القرآن العزيز.

قال اللّه تعالى:«أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى» (6).

قيل: لو قالوا: «نعم» لكفروا(7).

و قال تعالى:«أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلى» (8).0.

ص: 244

و قال تعالى:«أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى» (1).

و قال تعالى في «نعم»:«فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ» (2) و قال:«أَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبِينَ * قالَ نَعَمْ» (3).

و الثاني: إنّه يكون مُقرّاً؛ لأنّ كلّ واحدٍ من «نعم» و «بلى» يقام مقام الآخَر في العرف.

و الاحتمالان وجهان أيضاً للشافعيّة(4).

و قال الآخَرون: إنّ الأقارير تُحمل على مفهوم أصل العرف، لا على دقائق العربيّة(5).

و لو قال: هل لي عليك ألف ؟ فقال: نعم، فهو إقرار.

مالك للبيع، و ليس إقراراً بأنّه مالك للمبيع.

و لو ادّعى عليه عبداً في يده، فقال: اشتريته من وكيلك فلان، فهو إقرار له، و يحلف المدّعى عليه على أنّه ما وكّل فلاناً بالبيع.

بثبوتها من قَبْلُ و ادّعى زوالها(1).

و قال بعضهم: إنّه ليس بإقرارٍ؛ لأنّه لم يعترف بيد فلان إلّا من جهته(2). و هو الأقوى عندي.

و لو قال: ملّكتُ هذه الدار من زيدٍ، فهو إقرار بالملك لزيدٍ، على إشكالٍ، و ادّعى انتقالها منه إليه، فإن لم يصدّقه زيد دُفعت إليه. و إن صدّقه، أُقرّت في يده.

و لو قال: اقض الألف التي لي عليك، فقال: نعم، فهو إقرار.

و لو قال في الجواب: أُعطي غداً، أو: ابعث مَنْ يأخذه، أو أمهلني يوماً، أو أمهلني حتى أضرب الدراهم، أو أفتح باب الصندوق، أو أقعد حتى تأخذ، أو لا أجد اليوم، أو لا تدم التقاضي، أو قال: ما أكثر ما تتقاضى و اللّه لأقضينّك، قال أبو حنيفة: يكون مُقرّاً في جميع هذه الصور(1).

و عندي فيه تردّد، و اضطربت الشافعيّة فيه(2).

و كذا لو قال: اسرج دابّة فلان هذه، فقال: نعم، أو قال: أخبرني زيد أنّ لي عليك كذا، فقال: نعم، أو قال: متى تقضي حقّي ؟ فقال: غداً.

[و لو](3) قال له قائل: غصبتَ ثوبي، فقال: ما غصبتُ من أحدٍ قبلكه.

ص: 247

و لا بعدك، لم يكن مُقرّاً؛ لأنّ نفي الغصب من غيره لا يقتضي ثبوت الغصب فيه.

و كذا لو قال: ما علَيَّ لزيدٍ أكثر من مائة درهم؛ لأنّ نفي الزائد على المائة لا يوجب إثبات المائة.

و يحتمل أن يكون إقراراً بالمائة. و هو أيضاً وجه للشافعيّة(1).

و لو قال فلان: لا أشهد، أو: أنّ المدّعي كاذب، أو: أنا أشهد ببراءة المُقرّ، كان عليه الأداء في الحال؛ لأنّه حكم بصدقه على تقدير الشهادة.

و إنّما تتمّ هذه الملازمة و يصدق هذا الحكم لو كان الحقّ ثابتاً في ذمّته؛ لأنّه لو لم يكن ثابتاً لم يصدق هذا الحكم لو شهد، فتكون الملازمة كاذبةً، لكنّا إنّما نحكم بصدقها كغيره من الإقرارات.

و هو أصحّ وجهي الشافعيّة. و الثاني: إنّه لا يكون إقراراً؛ لما فيه من التعليق(1).

و الأقرب: إنّه إن ادّعى عدم علمه بما قال و أنّ المُقرّ له لا يستحقّ في ذمّته شيئاً و أنّه توهّم أنّ فلاناً لا يشهد عليه، فإن كان ممّن يخفى عنه ذلك قُبِل قوله، و حُمل على التعليق، و كان كلامه لاغياً، و إلّا ثبت.

و لو شهد عليه شاهد بألفٍ، فقال: هو صادق، أو عَدْل، لم يكن مُقرّاً.

و لو قال: إنّه صادق فيما شهد به، أو عَدْل فيما قال، كان مُقرّاً.

و لو قال: إن شهدا علَيَّ صدّقتُهما، لم يكن مُقرّاً؛ لأنّ غير الصادق قد يصدق.

و لو قال: إن شهد علَيَّ فلان فهو حقٌّ أو صحيح، فكقوله: صادق.

و لو قال: له علَيَّ ألف إن شهد بها فلان، لم يكن إقراراً، لأنّه معلّق على شرطٍ.

إقراره على شرطٍ، فلم يصح، كما لو علّقه على مشيئة زيدٍ. و لأنّ المعلّق على مشيئة اللّه تعالى لا سبيل إلى معرفته.

و قال أحمد بن حنبل: إنّه يكون إقراراً؛ لأنّه وصل إقراره بما يرفعه بأجمعه، و لا يصرفه إلى غير الإقرار، فلزمه ما أقرّ به، و بطل صلته به، كما لو قال: له علَيَّ ألف إلّا ألفاً. و لأنّه عقّب الإقرار بما لا يفيد حكماً آخَر و لا يقتضي رفع الحكم، فأشبه ما لو قال: له علَيَّ ألف في مشيئة اللّه تعالى(1).

و هو ممنوع؛ لأنّه محض تعليقٍ على شرطٍ، فأشبه التعليق بدخول الدار و مشيئة زيدٍ.

و لو قال: له علَيَّ ألف إلّا أن يشاء اللّه تعالى، صحّ الإقرار؛ لأنّه علّق رفع الإقرار على أمرٍ لا يعلم، فلا يرتفع.

و لو قال: لك علَيَّ ألف إن شئت، أو إن شاء زيد، لم يصح، و به قال أحمد(2) أيضاً.

و قال بعض أصحابه: يصحّ؛ لأنّه عقّب بما يرفع الإقرار، فأشبه استثناء الكلّ(3).

و هو غلط؛ لأنّه علّقه على شرطٍ يمكن علمه فلم يصح، كما لو قال:

له علَيَّ ألف إن شهد به فلان، و ذلك لأنّ الإقرار إخبار بحقٍّ سابق، فلا يتعلّق على شرطٍ مستقبل.5.

ص: 250

و لو قال: له علَيَّ ألف إن شاء اللّه، و قصد التبرّك بالمشيئة و الصلة و التفويض إلى اللّه تعالى، فهو إقرار، كقوله تعالى:«لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللّهُ» (1) و قد علم اللّه تعالى أنّهم سيدخلونه.

مميّزاً أو لا، و سواء أذن له الوليّ أو لا، عند علمائنا - و به قال الشافعي(1) - لقول النبيّ صلى الله عليه و آله: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه»(2).

و قال أبو حنيفة: إذا كان الصبيّ مميّزاً، صحّ الإذن في البيع و الشراء، و يصحّ إقراره فيه(3).

و قال أحمد: اليتيم إذا أُذن له في التجارة و هو يعقل البيع و الشراء، فبيعه و شراؤه جائز. و إن أقرّ أنّه قبض شيئاً من ماله، جاز بقدر ما أذن له فيه وليُّه(4). و ليس بشيء.

و قول أبي حنيفة: «إذا كان مأذوناً من جهة الوليّ صحّ إقراره؛ قياساً على تصرّفاته»(5) باطل بالحديث(6) ، و أصله ممنوع.

و لنا و للشافعيّة قولٌ في صحّة تدبيره و وصيّته(7) ، فعلى هذا القولر.

ص: 252

عندنا و عند الشافعي يصحّ إقراره بهما(1).

و الحقّ ما تقدّم؛ لأنّ إقراره لا يصحّ بغير ذلك و بغير ما أذن له فيه، فكذا بهما و بالبيع و الشراء، كالمجنون.

و لو ادّعى أنّه قد بلغ بالاحتلام، أو ادّعت الجارية البلوغَ بالحيض، قُبِل إن كان ذلك في وقت الإمكان، و إلّا فلا.

و لو فُرض ذلك في خصومةٍ، لم يحلفا؛ لأنّه لا يُعرف ذلك إلّا من جهتهما، فأشبه ما إذا علّق نذر العتق بمشيئة الغير، فقال: شئت، يُصدّق بغير يمينٍ. و لأنّهما إن صُدّقا فلا تحليف، و إن كُذّبا فكيف يحلفان و اعتقاد المكذّب أنّهما صغيران ؟ و لأنّه لو حلّفناه لأراد في تحليفه تغرير الصبي، و الصبي لا يحلف، فإذَنْ لو حُلّف لما حلف.

و لو بلغ مبلغاً تيقّن بلوغه فيه، لم يحلف أيضاً على أنّه كان بالغاً حينئذٍ؛ لأنّا إذا حكمنا بموجب قوله فقد أنهينا الخصومة نهايتها، فلا عود إلى التحليف.

و لو جاء واحد من الغُزاة يطلب سهم المقاتلة و ذكر أنّه احتلم، دُفع إليه سهمه؛ لأنّا لا نشترط البلوغ في استحقاق سهم الغنيمة.4.

ص: 253

و عند المشترطين يحلف و يأخذ السهم(1).

فإن لم يحلف، فللشافعيّة وجهان:

قال بعضهم: يعطى؛ لأنّ الظاهر استحقاقه بحضور الوقعة(2).

و قال بعضهم: لا يعطى؛ لعدم العلم بالبلوغ، و قوله متّهم(3).

و لو ادّعى البلوغ بالسنّ، طُولب بالبيّنة؛ لإمكانها.

و لو كان غريباً أو خاملَ الذِّكْر، التُحق بدعوى الاحتلام.

و قال بعض الشافعيّة: يُطالَب بالبيّنة(1) ؛ لإمكانه(2) في جنس المدّعي، أو يُنظر إلى الإنبات؛ لتعذّر معرفة التأريخ، كما في صبيان الكفّار(6).

و الأظهر عند الشافعيّة: الثاني؛ لأنّه إذا أمكن إقامة البيّنة، كُلّف إقامتها، و لم يُنظر إلى حال المدّعي و عجزه(7).

و الوجه: إنّ دعوى الصبي البلوغَ بالاحتلام ليس إقراراً؛ لأنّ المفهوم من الإقرار الإخبارُ عن ثبوت حقٍّ عليه للغير، و نفس البلوغ ليس كذلك، و لهذا يُطالَب مدّعي البلوغ بالسنّ بالبيّنة، و اختلفوا في تحليف مدّعي البلوغ بالاحتلام، و المُقرّ لا يكلَّف البيّنة و لا اليمين.4.

ص: 254

نعم، لو قال: أنا بالغ، فقد اعترف بثبوت الحقوق المنوطة بالبلوغ، فحقّ هذا الوجه أن يكون متضمّناً للإقرار، لا أنّه نفسه إقرار. و بتقدير كونه إقراراً فليس ذلك بإقرار الصبي(1) ؛ لأنّه إذا قال: أنا بالغ، يُحكم ببلوغه سابقاً على قوله، فلا يكون إقرارُه إقرارَ الصبي.

سكره، لزمه ما أقرّ به(1).

و روى المزني في ظهار السكران ما إذا صحّ كان بمنزلة المجنون في إقراره(2).

و مَنْ أُكره فأُوجر خمراً حتى ذهب عقله ثمّ أقرّ، لم ينفذ إقراره و عند الشافعي(3) أيضاً؛ لأنّه معذور.

و لا فرق عندنا بين أن يسكر قاصداً أو غيره، خلافاً للشافعي(4).

«رُفع عن أُمّتي الخطأ و النسيان و ما استُكرهوا عليه»(1).