ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثامن

واحد، فلا يتخصّص الحكم المتعلّق عليه بأحد جزئيّاته.

و قال أبو حنيفة: إنّما يجب الدم بلباس يوم و ليلة، و لا يجب فيما دون ذلك، لأنّه لم يلبس لبسا معتادا، فأشبه ما لو اتّزر بالقميص(1).

و نمنع عدم اعتياده. و لأنّ ما ذكره تقدير، و التقديرات إنّما تثبت بالنصّ. و التقدير بيوم و ليلة تحكّم محض.

و قال أبو حنيفة أوّلا: إن استدام اللّبس أكثر النهار، وجبت الفدية، و إن كان أقلّ، فلا.

و قال أخيرا: إن استدامة طول النهار، وجبت الفدية، و إلاّ فلا، لكن فيه صدقة(1).

و عن أبي يوسف روايتان(2) ، كقولي أبي حنيفة.

و الحقّ ما قلناه، لقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (3) معناه: فمن كان منكم مريضا فلبس أو تطيّب أو حلق بلا خلاف، فعلّق الفدية بنفس الفعل دون الاستدامة.

و لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل، وجب عليه لكلّ واحد فدية، لأنّ الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد(1).

و لو لبس ثم صبر ساعة، ثم لبس شيئا آخر، ثم لبس بعد ساعة أخرى، وجب عليه عن كلّ لبسة كفّارة، سواء كفّر عن المتقدّم أو لم يكفّر، قاله الشيخ(2) رحمه اللّه، لأنّ كلّ لبسة تستلزم كفّارة إجماعا، و التداخل يحتاج إلى دليل.

و قال الشافعي: إن كفّر عن الأول لزمه كفّارة ثانية قولا واحدا، و إن لم يكفّر، فقولان: في القديم: تتداخل، و به قال محمّد، و الجديد: تتعدّد، و به قال أبو حنيفة و أبو يوسف(3).

تذنيب: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة، وجب عليه فداء واحد.

و لو كان في مرّات متعدّدة، وجب عليه لكلّ ثوب دم، لأنّ لبس كلّ ثوب يغاير لبس الثوب الآخر، فيقتضي كلّ واحد مقتضاه من غير تداخل.

و لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليه السّلام: عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء»(4).

لما رواه العامّة عن يعلى بن أميّة أنّ رجلا أتى النبي صلّى اللّه عليه و آله، و هو بالجعرانة و عليه جبّة و عليه أثر خلوق، أو قال: أثر صفرة، فقال: يا رسول اللّه كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي ؟ قال: (اخلع عنك هذه الجبّة، و اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة - و أصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك)(1).

و في رواية أخرى: يا رسول اللّه أحرمت بالعمرة و عليّ هذه الجبّة(2) ، فلم يأمره بالفدية.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام - في الصحيح -: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة»(3).

و لأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده و سهوه، كالصوم.

و لأنّ الكفّارة عقوبة تستدعي ذنبا، و لا ذنب مع النسيان.

و قال أبو حنيفة و الليث و الثوري و مالك و أحمد في رواية: عليه الفدية، لأنّه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كحلق الشعر و تقليم الأظفار و قتل الصيد(4).3.

ص: 9

و نمنع الهتك و وجود الحكم في غير الصيد.

و الفرق: بأنّ الأصل يضمن، للإتلاف، بخلاف صورة النزاع، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.

و المكره حكمه حكم الناسي و الجاهل، لأنّه غير مكلّف، فلا يحصل منه ذنب، فلا يستحقّ عقوبة.

و لقوله عليه السّلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)(1) و لو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.

و لو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد، لبس، و عليه شاة، للضرورة الداعية إليه، فلو لا إباحته، لزم الحرج، و أمّا الكفّارة:

فللترفّه بالمحظور، فكان كحلق الرأس لأذى.

و لقول الباقر عليه السّلام - في الصحيح -: في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال: «عليه لكلّ صنف منها فداء»(2).

و لو فعل ذلك للحاجة أو للضرورة، وجب عليه الفداء، لأنّه ترفّه بمحظور، فأشبه حلق الرأس لأذى.

و لا فرق بين أن يغطّي رأسه بمخيط، كالقلنسوة، أو غيره، كالعمامة و الخرقة و لو بطين، أو يستره بستر و غيره.

و لو فعل ذلك ناسيا، أزاله إذا ذكر، و لا شيء عليه، لأنّ حريزا سأل الصادق عليه السّلام: عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: «يلقي القناع عن رأسه، و يلبّي، و لا شيء عليه»(1).

و لا فرق بين أن تمسّ المظلّة رأسه أو لا.

و لو توسّد بوسادة أو بعمامة مكورة، فلا بأس.

الكعبة، قال: «لا يضرّه و لا يغسله»(1).

و إذا تطيّب عامدا أو ناسيا و ذكر، وجب عليه غسله، و يستحب له أن يستعين في غسله بحلال، و لو غسله بيده، جاز، لأنّه ليس بمتطيّب، بل تارك للطيب، كالغاصب إذا خرج من الدار المغصوبة على عزم الترك للغصب.

و لأنّ النبي عليه السّلام قال للذي رأى عليه طيبا: (اغسل عنك الطيب)(1) و لو لم يجد ماء يغسله به و وجد ترابا، مسحه به أو بشيء من الحشيش أو ورق الشجر، لأنّ الواجب إزالته بقدر الإمكان.

و يقدّم غسل الطيب على الطهارة لو قصر عنهما و تيمّم، لأنّ للطهارة بدلا.

و لو أمكنه قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء، فعله و توضّأ بالماء.

و يجوز له شراء الطيب و بيعه إذا لم يشمّه، و لا يلمسه، كما يجوز له شراء المخيط و الإماء.

و من طريق الخاصّة: قول الباقر عليه السّلام: «من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، و إن كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر اللّه، و يتوب إليه»(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذيك هوامّك ؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1) فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيّام، و الصدقة على ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان، و النسك شاة»(2).

و خطؤه، كقتل الصيد(1).

و الفرق: أنّ قتل الصيد مشتمل - مع التحريم المشترك - على إضاعة المال و إتلاف الحيوان لغير فائدة.

إذا عرفت هذا، فقد قال الشيخ رحمه اللّه: الجاهل يجب عليه الفداء(2).

و المعتمد: ما قلناه، لحديث الباقر عليه السّلام(3).

و أمّا النائم فهو كالساهي، فلو قلع النائم شعره، أو قرّبه من النار فأحرقه، فلا شيء عليه، خلافا للشافعي(4).

و الجواب: الشرط لجواز الحلق لا للتخيير.

و لأنّ الحكم ثبت في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له، و التبع لا يخالف أصله.

و لا تجب الزيادة في الصيام على ثلاثة أيّام عند عامّة أهل العلم(1) ، لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة: (احلق رأسك و صم ثلاثة أيّام)(2).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «فالصيام ثلاثة أيّام»(3).

و قال الحسن البصري و عكرمة: الصيام عشرة أيّام. و هو قول الثوري و أصحاب الرأي(4).

و أمّا الصدقة: فهو إطعام البرّ أو الشعير أو الزبيب أو التمر على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع في المشهور - و به قال مجاهد و النخعي و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي(5) - لما رواه العامّة في حديث كعب بن عجرة (أو أطعم ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع)(6).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصدقة نصف صاع لكلّ مسكين»(7).8.

ص: 17

و في رواية أخرى لنا - و هو قول بعض علمائنا(1) ، و الحسن و عكرمة و الثوري و أصحاب الرأي(2) - أنّ الصدقة على عشرة مساكين، لقول الصادق عليه السّلام: «و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام»(3).

و الرواية مرسلة(4).

و لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية و إن اختلف مقدارها على ما يأتي، و به قال الشافعي(5).

و قالت الظاهرية: لا فدية في شعر غير الرأس(6) ، لقوله تعالى:

وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ (7) .

و هو يدلّ بمفهوم اللقب و لا حجّة فيه، و القياس يدلّ عليه، و هو من أصول الأدلّة عندهم، فإنّ إزالة شعر الرأس و شعر غيره اشتركا في الترفّه.

و قال الصادق عليه السّلام: في محرم نتف إبطه: «يطعم ثلاثة مساكين»(1).

قال الشيخ رحمه اللّه: إنّه محمول على من نتف إبطا واحدا، و الأوّل على من نتف إبطيه جميعا(2).

و لو مسّ رأسه أو لحيته فسقط منهما شيء من الشعر، أطعم كفّا من طعام، و لو فعل ذلك في وضوء الصلاة، فلا شيء عليه، لقول الصادق عليه السّلام:

في المحرم إذا مسّ لحيته، فوقع منها شعر: «يطعم كفّا من طعام أو كفّين»(3).

و سأل رجل الصادق عليه السّلام: إنّ المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة و الشعرتان، فقال: «ليس عليه شيء ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (4)»(5).

و لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان، لأنّ زوال الشعر بالتبعية، فلا يكون مضمونا، كما لو قطع أشفار عيني غيره، فإنّه لا يضمن أهدابهما.

و الشافعي و أحمد و أبو ثور و أصحاب الرأي و عطاء في إحدى الروايتين(1) - لأنّه أزال ما منع من إزالته لأجل التنظيف و الترفّه، فوجبت الفدية، كحلق الشعر.

و في الرواية الأخرى عن عطاء: أنّه لا كفّارة، لأنّ الشرع لم يرد فيه بفدية(2).

و نمنع عدم ورود الشرع على ما يأتي، و القياس يدلّ عليه.

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب في الظفر الواحد مدّ من طعام عند علمائنا أجمع - و به قال أحمد و الشافعي في أحد أقواله(3) - لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: عن رجل قلّم ظفرا من أظافيره و هو محرم، قال: «عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة»(4).

و الثاني للشافعي: عليه درهم.

و الثالث: ثلث دم، لأنّ الدم عنده يجب في ثلاثة أظفار(5).

إذا ثبت هذا، ففي الظفرين مدّان، و في الثلاثة ثلاثة أمداد، و هكذا يزيد في كلّ ظفر مدّ إلى أن يستوعب القصّ أظفار يديه معا، فيجب عليه دم شاة عند علمائنا، لأصالة البراءة من الدم، فلا يثبت إلاّ بدليل.

و لقول الصادق عليه السّلام: «فإن قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة»(6).5.

ص: 21

و في حديث الحلبي عنه عليه السّلام «مدّ في كلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة»(1).

و قال أبو حنيفة: إن: قلّم خمس أصابع من يد واحدة، لزمه الدم، و لو قلّم من كلّ يد أربعة أظفار، لم يجب عليه دم، بل الصدقة. و كذا لو قلّم يدا واحدة إلاّ بعض الظفر لم يجب الدم.

و بالجملة: فالدم عنده إنّما يجب بتقليم أظفار يد واحدة كاملة - و هو رواية لنا(2) - لأنّه لم يستكمل منفعة اليد من التزيين و الإرفاق الكامل، بل تحصل بالشين في أعين الناس، بخلاف اليد الواحدة(3).

و هو حجّة لنا، فإنّ الإرفاق و التزيين إنّما يحصلان بتقليم اليدين معا أو الرّجلين معا، لا بإحدى اليدين أو إحدى الرّجلين.

و قال الشافعي: إن قلّم ثلاثة أظافير في مجلس واحد، وجب الدم، و لو كانت في ثلاثة أوقات متفرّقة، ففي كلّ ظفر الأقوال الثلاثة. و لا يقول:

إنّه يجب الدم عند التكامل، و في أصحابه من قال: عليه دم. و ليس هو المذهب عندهم، لأنّ الثلاثة جمع يقع عليها اسمه، فأشبه ما لو قلّم خمسا من كلّ واحدة أو العشرة(4).1.

ص: 22

و نمنع تعلّق الدم بما يقع عليه اسم الجمع، و لا عبرة به مع النصّ.

و قال محمّد: إذا قصّ خمسة أظفار من يدين أو رجلين أو منهما أو من واحدة منهما، وجب الدم، لأنّه ربع و زيادة، فأشبه قصّ يد واحدة أو رجل واحدة(1).

و نمنع ثبوت الحكم في الأصل.

فروع:

أ - الكفّارة تجب على كلّ من قلّم متعمّدا،

و لا شيء على الناسي و لا الجاهل عند علمائنا - و به قال إسحاق و ابن المنذر و أحمد(2) - لما تقدّم.

و لقول الصادق عليه السّلام: «و ليس عليك فداء شيء أتيته و أنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجّك و لا عمرتك إلاّ الصيد عليك الفداء بجهل كان أو عمد»(3) الحديث.

ب - لو قصّ بعض الظفر،

وجب عليه ما يجب في جميعه.

ج - لو قصّ أظفار يديه و رجليه معا، فإن اتّحد المجلس، وجب دم واحد،

و إن كان في مجلسين، وجب دمان.

روى أبو بصير - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قلت له: فإن قلّم أظافير رجليه و يديه جميعا، قال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد، فعليه دم، و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين، فعليه دمان»(4).1.

ص: 23

د - من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلّمه فأدماه، وجب على المفتي دم شاة،

لأنّه الأصل في إراقة الدم.

و لأنّ إسحاق الصيرفي سأل الكاظم عليه السّلام: أنّ رجلا أحرم فقلّم أظفاره، و كانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم، فقصّه فأدماه، قال: «على الذي أفتاه شاة»(1).

و قال مالك: حفنة من طعام(1).

و قال طاوس و سعيد بن جبير و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايتين: لا شيء عليه، لأنّ ابن عباس سئل: عن محرم ألقى قملة ثم طلبها فلم يجدها، فقال: تلك ضالّة لا تبتغى(2).

و لا دلالة فيه على عدم الفدية.

إذا عرفت هذا، فإنّ الكفّارة تجب في العمد و السهو و الخطأ، كالصيد. و للرواية(3).

شجرة من شجر الحرم و لم تنزع، فإن أراد نزعها، نزعها، و كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين»(1).

و الرواية مرسلة.

و قال مالك: لا ضمان فيه، لأنّ قطع شجر الحلّ لا يوجب الجزاء على المحرم، فكذا قطع شجر الحرم، لأنّ ما حرم بالإحرام لا يتفاوت، كالصيد(2).

و الجواب: أنّ هتك حرمة الحرم يحصل في الفرع(3) دون الأصل، فافترقا.

إذا عرفت هذا، فالضمان ما قلناه عندنا و عند من أوجبه من العامّة، إلاّ أصحاب الرأي، فإنّهم أوجبوا القيمة في الجميع، لأنّه لا مقدّر فيه، فأشبه الحشيش(4).

و نمنع الصغرى.

فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة»(1).

و لو جادل مرّة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرّتين، كان عليه بقرة، فإن جادل ثلاثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الصادق عليه السّلام: «إذا جادل الرجل و هو محرم و كذب متعمّدا فعليه جزور»(2).

هذا كلّه إذا فعله متعمّدا، فإن فعله ساهيا، لم يكن عليه شيء.

الوقوف بالموقفين فسد حجّه بإجماع العلماء كافّة، لما رواه العامّة عن ابن عباس: أنّ رجلا سأله، فقال: إنّي واقعت بامرأتي و نحن محرمان، فقال:

أفسدت حجّك، انطلق أنت و أهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون، و حلّ إذا أحلّوا، فإذا كان العام المقبل فاحجج أنت و امرأتك، و أهديا هديا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم(1).

[و في حديث ابن عباس](2): و يتفرّقان من حيث يحرمان حتى يقضيا حجّهما(3).

قال ابن المنذر: قول ابن عباس أعلى شيء روي فيمن وطئ في حجّه(4).

و من طريق الخاصّة: ما رواه زرارة، قال: سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة، فقال: «جاهلين أو عالمين ؟» قلت: أجبني عن الوجهين جميعا، فقال: «إن كانا جاهلين، استغفرا ربّهما، و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شيء، و إن كانا عالمين، فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، و عليهما بدنة، و عليهما الحجّ من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا» قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟ قال: «الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة»(5).

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب عليه إتمام الحجّ الفاسد، و الحجّ من قابل،2.

ص: 28

و يكفّر ببدنة، و إذا انتهيا إلى المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا، فرّق بينهما بأن لا يخلوا بأنفسهما إلاّ و معهما ثالث محترم حتى يقضيا مناسك القضاء إن حجّا على ذلك الطريق - و ممّن قال بوجوب الفدية: ابن عباس و طاوس و عطاء و مجاهد و مالك و الشافعي و أحمد بن حنبل و أبو ثور(1) لأنّه وطئ في إحرام تامّ عامدا، فوجب به عليه بدنة، كما لو وطئ بعد الوقوف بالموقفين.

و لرواية معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال:

سألته عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحجّ من قابل»(2).

و قال أبو حنيفة: تجب عليه شاة - و قال الثوري و إسحاق: تجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فشاة(3) - لأنّه معنى يتعلّق به وجوب القضاء، فلا يتعلّق به وجوب البدنة، كالفوات(4).

و هو باطل، للفرق، فإنّ الفوات لا تجب فيه الشاة بالإجماع، بخلاف الإفساد، و إذا ثبت الفرق، بطل الإلحاق.

عامّة العلماء(1) - لقوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (2) و هو يتناول الفاسد.

و لما رواه العامّة عن علي عليه السّلام، و عمر و ابن عباس و أبي هريرة أنّهم قالوا: من أفسد حجّه يمضي في فاسدة، و يقضي من قابل(3). و لم يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك»(4).

و قالت الظاهرية: يخرج من إحرامه، و لا يجب عليه الإتمام، لقوله عليه السّلام:

(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود)(5)(6).

و الجواب: المضيّ في الفاسد مأمور به.

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب عليه القضاء في السنة المقبلة على الفور وجوبا عند علمائنا - و به قال الشافعي(7) - لما رواه العامّة: أنّ رجلا أفسد حجّه، فسأل عمر، فقال: يقضي من قابل، و سأل ابن عباس، فقال كذلك،3.

ص: 30

و سأل ابن عمر، فقال كذلك(1) ، و لم يوجد لهم مخالف، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في المسألة السابقة(2).

و لأنّه لمّا دخل في الإحرام تعيّن عليه، فيجب أن يكون قضاؤه متعيّنا.

و لأنّ الحجّ واجب على الفور، و التقدير أنّه لم يقع، إذ الفاسد لا يخرج المكلّف عن عهدة التكليف.

و اختلف أصحاب الشافعي على قولين:

أحدهما كما قلناه.

و الثاني أنّه على التراخي، لأنّ الأداء واجب على التراخي، فالقضاء أولى، فإنّ الصوم يجب على الفور، و قضاؤه على التراخي(3).

و نمنع التراخي في الأداء، و قد سبق(4).

رجل محرم واقع أهله، فقال: «قد أتى عظيما» قلت: أفتني، قال:

«استكرهها أو لم يستكرهها؟» قلت: أفتني فيهما جميعا، فقال: «إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، و إن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة، و عليها بدنة، و يفترقا من المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة، و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه»(1).

و قال الشافعي: يجزئهما هدي واحد - و به قال عطاء و أحمد في إحدى الروايتين - لأنّه جماع واحد، فلم يوجب أكثر من بدنة، كرمضان(2).

و نمنع الحكم في الأصل، لقول ابن عباس: أهد ناقة، و لتهد ناقة(3).

و لأنّها أحد المجامعين من غير إكراه، فلزمها بدنة، كالرجل.

فروع:

أ - لو كانت المرأة محلّة، لم يتعلّق بها شيء،

و لا يجب عليها كفّارة و لا حجّ، و لا على الرجل بسببها، لأنّه لم تحصل منها جناية في إحرام، فلا عقوبة عليها.

ب - لو أكرهها - و هي محرمة - على الجماع، وجب عليه بدنتان:

إحداهما عن نفسه، و الأخرى عنها، لأنّ البدنتين عقوبة هذا الذنب، و قد صدر بالحقيقة عنه، فكانت العقوبة عليه، و به قال عطاء و مالك و أحمد في إحدى الروايتين(4).1.

ص: 32

و قال في الأخرى: لا شيء عليه عنها. و به قال إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر(1).

و عنه ثالثة: أنّ البدنة عليها(2).

و هو خطأ، لما مرّ.

و لا يجب عليها حجّ ثان و لا عليه عنها، بل يحجّ عن نفسه في القابل، لبقاء حجّتها على الصحّة.

ج - إذا كانت مطاوعة، وجب عليها قضاء الحجّ،

لما قلناه.

و نفقة الحجّ عليها لا على الزوج.

و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّ عليه غرامة الحجّ لها(3).

و هو غلط، فإنّ نفقة الأداء لم تكن عليه، فكذا القضاء.

احتجّوا: بأنها غرامة تعلّقت بالوطء، فكانت على الزوج كالمهر(4).

و الجواب: أنّ المهر عوض بضعها، أمّا الكفّارة فإنّها عقوبة.

و على هذا فثمن ماء غسلها عليها خاصّة، خلافا لهم(5).

و عثمان و ابن عباس(1) ، و لا مخالف لهم، فكان إجماعا.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم(2) في حديث زرارة: «و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا».

و اختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أحدهما كما قلنا، و الثاني:

أنّه مستحب(3).

و قال مالك: يفترقان من حيث يحرمان - و نقله في الموطّأ(4) عن علي عليه السّلام - لأنّ التفريق إنّما يكون لخوف مواقعة الوطء، و ذلك يوجد بإحرامهما(5).

و الجواب: أنّ التفريق في جميع المسافة مشقّة عظيمة، فاقتصر على موضع مواقعة المحظور، لأنّه الذي به يحصل الداعي إلى الوطء.

و قال أبو حنيفة: لا أعرف هذه التفرقة، لأنّه لو وطئها في رمضان، لم يجب التفريق بينهما في قضائه، فكذا هنا(6).

و الجواب: التفريق في الصوم مشقّة، لأنّ السكنى يجمعهما.4.

ص: 34

و لأنّ القضاء في رمضان لا يتعيّن، و هنا متعيّن.

و لأنّ مشقّة إفساد قضاء رمضان أقلّ كثيرا من المشقّة هنا، فكان الاحتراز هنا عمّا يفسده أشدّ من الاحتراز هناك.

إذا عرفت هذا، فإنّ التفريق ينبغي أن يكون في القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا حتى يقضيا المناسك.

و الروايات تعطي التفريق أيضا في الحجّة الاولى من ذلك المكان حتى يأتيها بها فاسدة أيضا.

و هو جيّد، لأنّ التحريم في الفاسد ثابت كالصحيح، فوجبت التفرقة.

و حدّ الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما، بل متى اجتمعا كان معهما ثالث محترم، لأنّ وجود الثالث يمنع من الإقدام على المواقعة، كمنع التفريق.

و لقول الصادق عليه السّلام: في المحرم يقع على أهله، قال: «يفرّق بينهما، و لا يجتمعان في خباء إلاّ أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محلّه»(1).

و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة، فافترق وطء العامد و الناسي فيها، كالصوم.

و قال الشافعي في القديم: يفسد حجّه، و تجب الفدية كالعامد - و به قال مالك و أحمد و أصحاب الرأي - لأنّه سبب يتعلّق به وجوب القضاء، فاستوى عمده و سهوه كالفوات.

و لأنّه من محظورات الإحرام، فاستوى عمده و سهوه، كقتل الصيد(1).

و الفرق: أنّ الفوات ترك ركن، فاستوى عمده و سهوه، كغيره من الأصول.

و جزاء الصيد ضمان الإتلاف، و ذلك يستوي في الأصول عمده و سهوه.

تذنيب: لو اكره على الجماع، لم يفسد حجّه،

و لا كفّارة عليه عندنا - و للشافعي قولان كالناسي(2) - لقوله عليه السّلام: (و ما استكرهوا عليه)(3).

و لأنّ الإكراه يرفع الفساد في حقّ المرأة، فكذا في حقّ الرجل، لعدم الفرق بينهما.

و محمّد(1) - لأنّه وطء في فرج يوجب الغسل، فيوجب الإفساد، كالقبل.

و للروايات الدّالة على إيجاب ما ذكرنا على من واقع أو غشي امرأته، و هو صادق في المتنازع.

و قال أبو حنيفة: لا يفسد بالوطء في الدّبر - رواه عنه أبو ثور - لأنّه وطء لا يتعلّق به الإحصان و الإحلال، فأشبه الوطء فيما دون الفرج(2).

و الفرق: أنّ وطء ما دون الفرج لا يوجب الغسل، و ليس كبيرة في حقّ الأجنبية، و لا يوجب مهرا و لا حدّا و لا عدّة، بخلاف المتنازع.

قال الشيخ رحمه اللّه: من أصحابنا من قال: إتيان البهيمة و اللواط بالرجال و النساء بإتيانها في دبرها كلّ ذلك يتعلّق به فساد الحجّ. و به قال الشافعي(3).

و منهم من قال: لا يتعلّق الفساد إلاّ بالوطء في قبل المرأة.

و قال أبو حنيفة: إتيان البهيمة لا يفسده، و الوطء في الدّبر على روايتين: المعروف: أنّه يفسده.

و استدلّ على الأوّل: بطريقة الاحتياط، و على الثاني: ببراءة الذمّة(4).

و هو يدلّ على تردّد الشيخ في تعلّق الإفساد بوطء دبر المرأة و الغلام.

و جزم في المبسوط بتعلّق الفساد بوطء دبر المرأة(5).1.

ص: 37

و أمّا إتيان البهائم: فقال مالك و أبو حنيفة: لا يفسد به الحجّ، لأنّه انعقد صحيحا، فلا يفسده إلاّ دليل شرعي، و لم يثبت(1).

و قال الشافعي: يفسد الحجّ(2).

و لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل»(1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام: في المحرم يقع على أهله، قال: «إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة، و الحجّ من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل»(2).

و لأنّه استمتاع لا يجب بنوعه الحجّ، فلم يفسد الحج، كالتقبيل.

و قال أحمد في الرواية الأخرى: تجب عليه بدنة، و يفسد حجّه - و به قال الحسن و عطاء و مالك و إسحاق - لأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام(3).

و الفرق: أنّ الصوم يخالف الحجّ في المفسدات.

و قال الشافعي و أصحاب الرأي: عليه شاة، لأنّه مباشرة فيما دون الفرج، فأشبه القبلة(4).

و الفرق: أنّه أفحش ذنبا من القبلة، فالعقوبة فيه أشدّ.

و لو لم ينزل، قال العامّة: تجب الشاة(5).3.

ص: 39

و الفرق: أنّ الوطء قبل الوقوف يكون أكثر أفعال الحجّ لم يقع بعد، بخلاف ما بعده.

و قال مالك و أحمد: يفسد حجّه إن كان قبل التحلّل الأوّل، و إن كان بعد التحلّل الأوّل بالرمي و الحلق، لم يفسد إحرامه الماضي، و يفسد ما بقي من إحرامه، و يجب عليه أن يحرم بعمرة و يأتي بالطواف في إحرام صحيح، و تلزمه شاة(1).

و هو لا يدلّ على المطلوب إلاّ بالمفهوم، و هو لا يقول به.

معظم محظوراته، بخلاف الوطء في الإحرام الكامل.

و قال مالك: لا يجب عليه بالوطء الثاني شيء، لأنّه وطء لا يتعلّق به إفساد الحج، فلا تجب به الكفّارة، كما لو كان في مجلس واحد(1).

و الجواب: أنّ عدم تعلّق الإفساد به لا يمنع وجوب الكفّارة، كقتل الصيد و لبس الثوب و غيرهما من أنواع المحظورات.

و قال أحمد في الرواية الثانية: إن كفّر عن الأوّل، وجب عليه عن الثاني بدنة، لأنّه وطئ في إحرام لم يتحلّل منه، و لا أمكن تداخل كفّارته في غيره، فأشبه الوطء الأوّل(2).

و الشيخ - رحمه اللّه - تردّد في الخلاف في تكرّر الكفّارة مع عدم التكفير في الأوّل(3) ، و جزم في المبسوط بالتكرّر مطلقا(4).

و سأله عيص بن القاسم: عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت، قال: «يهريق دما»(1).

و لو جامع بعد أن طاف من طواف الزيارة شيئا، وجب عليه الكفّارة:

بدنة. و كذا لو أتمّ طوافه ثم جامع بعد أن سعى شيئا من سعيه، وجبت البدنة. و كذا لو كان بعد تمام السعي قبل طواف النساء، وجب عليه البدنة، و حجّه صحيح، لأنّه وطئ في إحرام، فكان عليه بدنة، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.

و لما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل وقع [على](2) امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا، فليس عليه شيء»(3).

إذا عرفت هذا، فلو جامع قبل طواف الزيارة أو بعده قبل طواف النساء جاهلا بالتحريم أو ناسيا، لم تجب عليه كفّارة، لأنّهما عذران يسقطان الكفّارة في الوطء قبل الموقفين، فهنا أولى.

و لأنّ حمران بن أعين سأل الباقر عليه السّلام: عن رجل كان عليه طواف النساء وحده، فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته، قال: «يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان بقي عليه من طوافه، و يستغفر ربّه و لا يعود، و إن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجّه، و عليه بدنة، و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا»(1).

و لو أكرهها، فإن قلنا في المطاوعة بوجوب الكفّارة عنها، تحمّلها السيّد، و إلاّ فلا.

و لو زنى بامرأة، تعلّق به من الأحكام ما يتعلّق بالوطء الصحيح، لأنّه أبلغ في هتك الإحرام، فكانت العقوبة واجبة عليه.

يقتضي تعيّنها، و البقرة دونها جنسا و قيمة.

و لقوله عليه السّلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بدنة، و من راح في الثانية فكأنّما قرّب بقرة)(1) يعني إلى الجمعة.

و لأنّ ذلك سبب يجب به القضاء، فكانت كفّارته على الترتيب، كالفوات.

و أحمد قاس على قتل النعامة.

و الفرق: أنّ الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة، فكان مخيّرا فيها، و هنا ينتقل إلى ما هو دونها.

عمرته، و وجب عليه القضاء و شاة، لأنّها عبادة لا تتضمّن الوقوف، و لا يجب عليه بالوطء فيها بدنة، كما لو قرنها بحجّه(1).

و نمنع حكم الأصل.

و قال أحمد: يجب بالوطء القضاء و شاة إذا وجد في الإحرام(2).

إذا عرفت هذا، فالبدنة و الإفساد يتعلّقان بالوطء في إحرام العمرة قبل السعي و لو كان بعد الطواف - و به قال الشافعي(3) - لرواية مسمع عن الصادق عليه السّلام(4).

و قال أبو حنيفة: إذا وطئ بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته، و وجبت الشاة، لأنّه وطئ بعد ما أتى بركن العبادة، فأشبه ما إذا وطئ بعد الوقوف في الحج، و إنّما وجبت الشاة، لأنّ الشاة تقوم مقام الطواف و السعي في حقّ المحصر، فقامت مقام بعض ذلك هنا(5).

و الجواب: أنّ محظورات الإحرام سواء مثل الطيب و اللباس و الصيد تستوي قبل الإتيان بأكثر الطواف و بعده، كذلك الوطء.

حجّه، وجب عليه بدنة، و ليس عليه دم القرآن، و يجب عليه القضاء، لأنّه أفسد حجّا، فكان عليه بدنة، كالمتمتّع و المفرد.

و قال الشافعي: إذا وطئ القارن - على تفسيرهم - لزمه بدنة بالوطء و دم القران، و يقضي قارنا، و يلزمه دم القران في القضاء أيضا، فإن قضى مفردا، جاز، و لا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء(1). و به قال أحمد إلاّ أنّه قال: إذا قضى مفردا، لم يجب دم القران(2).

و قال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، و تجب عليه شاة لإفساد الحجّ، و شاة لإفساد العمرة، و شاة القران، إلاّ أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط(3).

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم(1).

و قال الشافعي: إذا أفسد الحجّ و العمرة، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء - و به قال أحمد - لأنّ كلّ مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء، كما لو أحرم قبل الميقات(2).

و نحن نقول بموجبه، لأنّه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلاّ من الميقات.

و ينتقض: بأنّه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا، لكنّ الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأوّل(3).

يجزئ عنه الفاسد لو كان صحيحا، و لو كان صحيحا، سقط به قضاء الأوّل، كذلك إذا قضاه، و هذا يقتضي أن يكون هذا القضاء عن القضاء الفاسد.

دون الفرج.

و لقول الباقر عليه السّلام في رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل: «عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة»(1).

و قال ابن عباس و أحمد في إحدى الروايتين: إن كرّر النظر، وجبت بدنة، و إن لم يكرّر، فشاة(2).

و قال في الأخرى: تجب شاة مطلقا. و هو قول سعيد بن جبير و إسحاق(3).

و قال أبو ثور: لا شيء عليه مطلقا(4). و به قال أبو حنيفة - حكاية(5) عنه - [و](6) الشافعي(7).

و لو كرّر النظر حتى أمذى، لم يجب عليه شيء، لأصالة براءة الذمّة.

و قال أحمد: يجب به دم، لأنّه جزء من المني(8). و ليس بشيء.

و لو كرّر النظر و لم يقترن به مني و لا مذي، لم يكن عليه شيء، و لا نعلم فيه خلافا، إلاّ رواية عن أحمد أنّه من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد: أنّ عليه شاة(9). و ليس بشيء.

و لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء، لأنّ الفكر يعرض الإنسان من0.

ص: 53

غير اختيار، فلا تتعلّق به عقوبة.

بغير شهوة فأمنى أو لم يمن، فليس عليه شيء»(1).

و قال مالك: إذا أنزل مع المسّ، فسد حجّه - و هو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن المباشرة، كالصوم(2).

و الفرق: أنّ الصوم يفسد بفعل جميع ما وجب الإمساك عنه لأجله، بخلاف الحجّ.

مطلقا، و البدنة فيه مع الشهوة مطلقا(1) ، و لم يعتبر الإنزال، لأنّ علي بن أبي حمزة سأل الكاظم عليه السّلام: عن رجل قبّل امرأته و هو محرم، قال: «عليه بدنة و إن لم ينزل، و ليس له أن يأكل منه»(2).

و قال ابن إدريس: إن قبّل بشهوة و أنزل، وجبت البدنة، و إن لم ينزل، وجبت الشاة(3) ، للأصل.

و لما رواه مسمع - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام: «إنّ حال المحرم ضيّقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم، فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة، فعليه جزور، و يستغفر اللّه»(4).

و هو الأقرب.

و يجوز للمحرم أن يقبّل امّه حال الإحرام، لأنّ الحسين بن حمّاد سأل الصادق عليه السّلام: عن المحرم يقبّل امّه، قال: «لا بأس به، هذه قبلة رحمة، إنّما تكره قبلة الشهوة»(5).

و لو لاعب امرأته و هو محرم فأمنى، كان عليه بدنة، لأنّه إنزال عن سبب محرّم، فوجبت البدنة، كما لو أنزل عن نظر.

و هل يجب عليها الكفّارة ؟ نصّ الشيخ في التهذيب و المبسوط عليه(6) ، لأنّه أنزل بملاعبة منها له، فوجب عليها بدنة، كالجماع.

و لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يعبث1.

ص: 56

بامرأته حتى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ما ذا عليهما؟ فقال: «عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الذي يجامع»(1).

و لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شيء، لتعذّر التحرّز عن مثل ذلك، فلو وجبت العقوبة لزمه الحرج.

أمّا لو كان برؤية، فإنّه تجب عليه الكفّارة على ما تقدّم، لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السّلام - في الحسن - عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتى أنزل، قال: «ليس عليه شيء»(2).

و سأله سماعة بن مهران في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: «ليس عليه شيء»(3).

قال المفيد رحمه اللّه: لو قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة، أنزل أو لم ينزل، فإن هوت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه(4).

و ليس بجيّد، لما تقدّم.

و لا يحلّ من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الفساد كلّ ما يفعله لو كان صحيحا، و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بالمزدلفة و الرمي و غيرهما.

و يحرم عليه بعد الفساد كلّ ما كان محرّما عليه قبله من الوطء ثانيا و غيره من المحرّمات.

و لو جنى في الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.

و يجب عليه القضاء من قابل، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو النذر، أو كانت تطوّعا، و لا نعلم فيه خلافا. و يجب على الفور.

و لو أفسد القضاء، لم يجب قضاؤه، و إنّما يقضي عن الحجّ الأوّل.

و لو أحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل إجماعا، لأنّه يباح له في الصحيح ففي الفاسد أولى.

فلو أحلّ فزال الحصر و في الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام، و لا يتصوّر القضاء في عام الإفساد في غير هذه الصورة.

و لو حجّ تطوّعا فأفسده ثم أحصر، كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار، و يكفيه قضاء واحد في القابل، لأنّ المقضي واحد.

و يجب القضاء على الفور - و هو أحد قولي الشافعي(1) - لأنّه لزم و تضيّق بالشروع.

و لقول الصحابة و الأئمّة عليهم السّلام: إنّه يقضي من قابل.

و للشافعي قول آخر: إنّه على التراخي، كالأصل.4.

ص: 58

و لأنّ الوقت قد فات، و استوت بعده الأوقات(1).

و قد بيّنّا فساده.

و له ثالث: إنّه إن وجبت الكفّارة بعدوان فعل، فعلى الفور، لأنّ التراخي نوع [ترفيه](2) و إن لم يكن بعدوان، فعلى التراخي(3).

و أجرى الجويني الخلاف في التعدّي بترك الصوم هل هو على الفور أو على التراخي ؟ و كذا الصلاة.

أمّا ما يجب فيه القتل، كترك الصلاة عمدا مع تخلّل التعزير ثلاث مرّات، فإنّه يجب فيه الفور(4) و أمّا ما لا عدوان فيه، فللشافعي وجهان تقدّما:

أحدهما: الفور، لقوله عليه السّلام: (فليصلّها إذا ذكرها).

و الثاني: جواز التأخير، لما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه فاتته صلاة الصبح، فلم يصلّها حتى خرج من الوادي.

و قد عرفت أنّه يحرم في القضاء من الميقات.

و قال الشافعي: إن أحرم قبل الميقات، أحرم في القضاء من ذلك المكان. و قد سبق(5).

و لو جاوزه، أراق دما، كما لو جاوز الميقات الشرعي.

و إن كان قد أحرم من الميقات، فعليه في القضاء مثله.

و إن كان قد أحرم بعد مجاوزة الميقات، فإن كان مسيئا بتجاوزه،1.

ص: 59

لزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، و ليس له أن يسيء ثانيا، و إن جاوزه غير مسيء بأن لم يرد النسك ثم بدا له فأحرم ثم أفسد، فوجهان:

أحدهما: أنّه يحرم في القضاء من الميقات الشرعي، لأنّه الواجب في الأصل.

و أصحّهما عندهم: أنّه يحرم من ذلك الموضع، و لا يلزمه الميقات الشرعي، سلوكا بالقضاء مسلك الأداء.

و لهذا لو اعتمر المتمتّع من الميقات ثم أحرم بالحجّ من مكّة و أفسده، لا يلزمه في القضاء أن يحرم من الميقات، بل يكفيه أن يحرم من جوف مكّة(1).

و لو أفرد الحج ثم أحرم بالعمرة من أدنى الحلّ ثم أفسدها، يكفيه أن يحرم في قضائها من أدنى الحلّ.

و الوجهان(2) مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات فما فوقه، أمّا إذا رجع ثم عاد، فلا بدّ من الإحرام من الميقات.

و إذا خرجت المرأة للقضاء، ففي وجوب ما زاد من النفقة بسبب السفر على الزوج وجهان(3).

و إذا خرجا معا للقضاء، فليفترقا في الموضع الذي اتّفقت الإصابة فيه.

و للشافعي قولان في وجوبه:

ففي القديم: نعم - و به قال أحمد(4) - لقول ابن عباس: فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرّقا(5).7.

ص: 60

و الجديد: لا - و به قال أبو حنيفة(1) - كما لا يجب في سائر المنازل.

و يستحب أن يفترقا من حين الإحرام.

و قال مالك بوجوبه(2).

أحدها: أنّه ينعقد على الصحة، فإن نزع في الحال، فذاك، و إلاّ فسد نسكه، و عليه البدنة، و القضاء، و المضيّ في الفاسد.

و الثاني: أنّه ينعقد فاسدا، و عليه القضاء، و المضيّ فيه، مكث أو نزع [و لا تجب الفدية إن نزع](1) في الحال، و إن مكث، وجبت الكفّارة.

و هل هي بدنة أو شاة ؟ يخرّج على القولين في نظائر هذه الصورة.

الثالث: لا ينعقد أصلا، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث(2).

لزمه عن كلّ واحد كفّارة، سواء اتّحد الوقت أو تعدّد، كفّر عن الأوّل أو لا، لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في إيجاب الكفّارة، و الحقيقة باقية عند الاجتماع، فيوجد أثرها.

و لو اتّحد نوع الفعل، فأقسامه ثلاثة:

الأوّل: إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنّه يعدل به، و يجب فيه مثله، و يختلف بالصغر و الكبر، فعلى أيّ وجه فعله وجب عليه الجزاء.

و لو تكرّر تكرّرت إجماعا، لأنّ المثل واجب، و هو إنّما يتحقّق بالتعدّد لو تعدّدت الجناية.

الثاني: إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر و تقليم الأظفار، فهما جنسان، فإن حلق أو قلّم دفعة واحدة، كان عليه فدية واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات، كأن يحلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشيّة، تعدّدت الكفّارة عليه، و إن كان في دفعة واحدة و وقت واحد، وجبت فدية واحدة.

الثالث: الاستمتاع باللّبس و الطيب و القبلة، فإن فعله دفعة بأن لبس كلّ ما يحتاج إليه دفعة، أو تطيّب بأنواع الطيب دفعة واحدة، أو قبّل و أكثر منه، لزمه كفّارة واحدة، و إن فعل ذلك في أوقات متفرّقة، لزمه عن كلّ فعل كفّارة، سواء كفّر عن الأوّل أو لم يكفّر - و به قال أبو حنيفة(1) - لأنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل، و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة، فكذا مع الاجتماع.3.

ص: 63

و قال الشافعي: إن كفّر عن الأوّل، لزمه كفّارة أخرى عن الثاني، و إن لم يكفّر، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة(1).

و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و في الأخرى: إن كان السبب واحدا، اتّحدت الكفّارة، كمن لبس ثوبين للحرّ، و إن تعدّد، تعدّدت، كمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض(2).

و قال مالك: تتداخل كفّارة الوطء دون غيره(3).

و خطأه سواء، و الخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به الكفّارة من البالغين، كان قويّا(1).

و أمّا قتل الصيد: فإنّه يضمنه على كلّ حال.

و أمّا الحلق و تقليم الأظفار، فإنّ حكمهما عندنا كحكم اللّبس و الطيب من أنّ عمده مخالف لخطئه.

و أمّا إذا وطئ بشهوة، فإنّه قد يحصل من الصبي قبل بلوغه فإنّما يبلغ بالإنزال لا بالوطء و شهوته، فإذا فعل، فإن كان ناسيا أو جاهلا، لم يكن عليه شيء، كالبالغ.

و إن كان عامدا و اعتبرنا عمده، فسد حجّه إن وطئ قبل الوقوف بالموقفين، و وجبت البدنة.

و إن كان خطأ، لم يكن عليه شيء.

و إذا وجبت البدنة على تقدير العمد، ففي محلّ وجوبها وجهان:

أحدهما: عليه.

و الثاني: على وليّه.

و إذا قلنا بفساد الحجّ، فهل يجب عليه القضاء؟ وجهان:

أحدهما: الوجوب، لأنّه وطئ عمدا قبل الوقوف بالموقفين، فوجب القضاء، عملا بالعموم.

و لأنّ كلّ من وجبت البدنة في حقّه للإفساد وجب عليه القضاء، كالبالغ.

و الثاني: عدم الوجوب، لأنّه غير مكلّف، فلا يتوجّه عليه الأمر1.

ص: 65

بالوجوب في القضاء، كما لا يتوجّه في الأداء. و هو الأقوى.

و إذا أوجبنا عليه القضاء، هل يجزئه أن يقضيه في حال صغره أم لا؟ فيه تردّد.

قال مالك و أحمد: لا يجزئه، لأنّها حجّة واجبة، فلم تقع منه في صغره، كحجة الإسلام(1).

و قال الشافعي في أحد القولين: يجزئه، لأنّ أداء هذه العبادة يصحّ منه في حال الصغر، كذلك قضاؤها، بخلاف حجّة الإسلام(2).

و إذا أوجبنا على الصبي القضاء فقضى في حال بلوغه، فهل يجزئه عن حجّة الإسلام ؟ الوجه: التفصيل، و هو أن يقال: إن كانت الحجّة التي أفسدها لو صحّت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضيّ وقت الوقوف - أجزأه القضاء، و إن كان لو بلغ فيها بعد الوقوف، لم يجزئه القضاء، و وجب عليه حجّة أخرى للإسلام.

تذنيب: لو خرجت قافلة إلى الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه

- و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد(3) - لأنّه بالغ، فلا يصير محرما بإحرام غيره عنه، كالنائم.

و لأنّه لو أذن في ذلك و أجازه لم يصح.

و قال أبو حنيفة: يصير محرما بإحرام بعض الرفقة، لأنّه علم ذلك من3.

ص: 66

قصده، و تلحقه المشقّة في ترك ذلك، فأجزأ عنه إحرام غيره(1).

و الجواب: أنّا قد بيّنّا أنّه لو أذن له فيه لم يصح، فكيف مع علم القصد المجرّد عن الإذن!؟

من لم يكن معه هدي فليحلّ، و تأسّف النبي صلّى اللّه عليه و آله على فوات المتعة(1)كما في الخلاف 264:2-265، المسألة 30.(2) ، و لو جاز العدول كالمفرد، لفعلها عليه السّلام، لأنّها الأفضل.

و لا يجوز أن يقرن إحراما واحدا للنسكين، فلو قرن بين الحجّ و العمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ، قاله الشيخ في الخلاف(3) ، فإن أتي بأفعال الحجّ، لم يلزمه دم.

و إن أراد أن يأتي بأفعال العمرة و يحلّ و يجعلها متعة، جاز ذلك، و يلزمه الدم - و به قال الشافعي و مالك و الأوزاعي و الثوري و طاوس و أبو حنيفة و أصحابه(4) - لأصالة براءة الذمّة من الدم لو أتى بأفعال الحجّ بانفراده، فيقف شغلها على دليل، و لم يثبت.

و قال الشعبي: عليه بدنة(5).

و قال داود: لا شيء عليه(6).

و استفتي محمد - ابنه - عن هذا بمكّة، فأفتى بمذهب أبيه، فجرّوا برجله(6).

و السعي(1).

و الشيخ - رحمه اللّه - استدلّ: بما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم قدم مكّة و طاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة فقد حلّ و هي عمرة)(2).

و من طريق الخاصّة: ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال: «نعم ما شاء، و يجدّد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية»(3).

قال الشيخ: فقه هذا الحديث: أنّه قد رخص للقارن و المفرد أن يقدّما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجدّدا التلبية، يصيرا محلّين، و لا يجوز ذلك، فلأجله أمر المفرد و السائق بتجديد التلبية مع أنّ السائق لا يحلّ و إن كان قد طاف، لسياقه الهدي(4).

شرط في التحلّل عدم السياق.

شرط في التحلّل عدم السياق.

و قال الشافعي: يتحلّل، سواء ساق هديه أو لم يسق(1).

و قال أبو حنيفة: إن لم يكن ساق، تحلّل، و إن كان ساق، لم يتحلّل، و استأنف إحراما للحجّ، و لا يحلّ حتى يفرغ من مناسكه(2).

و هو باطل، لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال، أمّا المحرم فهو باق على إحرامه، فلا وجه لتجديد الإحرام.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يتحلّل، و علّل بأنّه ساق الهدي(3) ، و قال عليه السّلام:

(لا يتحلّل سائق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه)(4).

و ما رواه العامّة عن ابن عمر قال: تمتّع الناس على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: (من كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد، و من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله)(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، و إنّما الأضحى على أهل الأمصار»(2).

و قال بعض علمائنا في الناسي: عليه دم(1).

و قال بعضهم: يبطل الإحرام الثاني، سواء وقع عمدا أو سهوا، و يبقى على إحرامه الأوّل(2).

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي و أشعره(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «من أشعر بدنته فقد أحرم و إن لم يتكلّم بقليل و لا كثير»(2).

و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة و بدعة و تعذيب للحيوان، و لم يعرف تقليد الغنم(3).

و هو مدفوع بما تقدّم(4).

و بما رواه العامّة عن جابر الأنصاري قال: كان هدايا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله غنما مقلّدة(5).

و عن عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهدى غنما مقلّدة(6).

و لقول الصادق عليه السّلام: «إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم»(1) الحديث، إلاّ أنّه هنا يلبّي بالحجّ.

أنفها، و تستر المحرمة سائر جسدها إلاّ وجهها، و لها سدل الثوب على وجهها بحيث لا يمسّه، لأنّه ليس بستر حقيقة، و لهذا جاز للمحرم أن يظلّل على نفسه حالة النزول.

و لو أصاب الثوب وجهها، قال بعض العامّة: إن إزالته في الحال، فلا شيء عليها، و إلاّ وجب عليها دم(1).

و لا يجوز لها لبس البرقع، للرواية(2).

و يجوز لها لبس السراويل، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السّلام: عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل ؟ قال: «نعم إنّما تريد بذلك الستر»(3).

و يجوز لها أن تلبس الغلالة إذا كانت حائضا لتحفظ ثيابها من الدم، لأنّ الصادق عليه السّلام قال: «تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة»(4).1.

ص: 77

ص: 78

مكة قريب منها - بضم الطاء، و قد تفتح و تكسر.

و يستحب له أن يدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة، و يخرج من أسفلها، لأنّ يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السّلام:

من أين أدخل مكة و قد جئت من المدينة ؟ قال: «ادخل من أعلى مكة، و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة»(1).

و روى العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يدخل من الثنيّة العليا و يخرج من الثنيّة السفلى(2).

و هذا في حقّ من يجيء من المدينة و الشام، فأمّا الذين يجيئون من سائر الأقطار فلا يؤمرون بأن يدوروا ليدخلوا من تلك الثنيّة. و كذا في الاغتسال بذي طوى.

و قيل: بل هو عام، ليحصل التأسّي بالنبي صلّى اللّه عليه و آله.

و يستحب له أن يغتسل لدخول مكّة من بئر ميمون أو فخّ، لما روى العامّة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله فعله(3).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ (4) و ينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلاّ و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذى و تطهّر»(5).2.

ص: 80

و لو اغتسل ثم نام قبل دخولها، استحب إعادته، لأنّ عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم عليه السّلام - في الصحيح - عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام [فيتوضّأ](1) قبل أن يدخل الحرم، قال: «لا يجزئه، لأنّه إنّما دخل بوضوء»(2).

و يستحب له أن يدخل مكة بسكينة و وقار حافيا، لأنّه أبلغ في الطاعة.

و لأنّ الصادق عليه السّلام فعله(3).

و قال أبو حنيفة: عليه أن يأتي بحجّة أو عمرة، فإن فعل في سنته لحجّة الإسلام أو منذورة أو عمرة منذورة، أجزأه ذلك عن عمرة الدخول [استحسانا](1) ، و إن لم يحجّ من سنته، استقرّ القضاء(2).

و هو في الطواف، فقال: «يقطع طوافه و لا يعتدّ به»(1).

و قال أبو حنيفة: ليست الطهارة شرطا(2). و اختلف أصحابه، فقال بعضهم بالأوّل(3) ، و بعضهم بالثاني(4).

و عن أحمد روايتان: إحداهما كقولنا، و الثاني: أنّ الطهارة ليست شرطا. فمتى طاف للزيارة غير متطهّر، أعاد ما دام مقيما بمكّة، فإن خرج إلى بلده، جبره بدم(5).

الطواف، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلّت أو كثرت، لقوله عليه السّلام:

(الطواف بالبيت صلاة)(1).

و لأنّها شرط في الصلاة، فتكون شرطا في الطواف.

[و الستر شرط في الطواف](2) - و الخلاف فيه كما تقدّم - لقوله عليه السّلام:

(الطواف بالبيت صلاة)(3).

و قوله عليه السّلام: (لا يحجّ بعد العام مشرك و لا عريان)(4).

و لأنّها عبادة متعلّقة بالبدن، فكانت الستارة شرطا فيها، كالصلاة.

و الختان شرط في الطواف للرجل مع القدرة دون المرأة، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «الأغلف لا يطوف بالبيت و لا بأس أن تطوف المرأة»(5).

لهدمت البيت و بنيته على قواعد إبراهيم عليه السّلام، فألصقته بالأرض، و جعلت له بابين شرقيّا و غربيّا)(1).

ثم هدمه ابن الزبير أيّام ولايته، و بناه على قواعد إبراهيم عليه السّلام، كما تمنّاه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.

ثم لمّا استولى عليه الحجّاج، هدمه، و أعاده على الصورة التي عليه اليوم، و هي بناء قريش و الركن الأسود، و الباب في صوب الشرق و الأسود، و هو أحد الركنين اليمانيّين، و الباب بينه و بين أحد الشاميّين، و هو الذي يسمّى عراقيّا أيضا، و الباب إلى الأسود أقرب منه إليه، و يليه الركن الآخر الشامي، و الحجر بينهما، و الميزاب بينهما، و يلي هذا الركن اليماني الآخر الذي عن يمين الأسود.

و هو الجديد للشافعي(1) - و قال في القديم: يعتد به(2) - لما رواه العامّة عن جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله بدأ بالحجر، فاستلمه، و فاضت عيناه من البكاء(3).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود»(4) و الأمر للوجوب، و لا نعلم فيه خلافا.

و لأنّها عبادة واجبة ذات عدد فلا يقوم أكثر عددها مقام كلّها، كالصلاة.

و لأنّه مأمور بعدد، فلا يخرج عن العهدة ببعضه، إذ الفائت لا بدل له مطلقا.

و قال أبو حنيفة: إذا طاف أربعة أشواط، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف، و إن خرج، لزمه جبرها بدم، لأنّ أكثر الشيء يقوم مقام الجميع، فإنّ من أدرك ركوع الإمام أدرك ركعته، لأنّه أدرك أكثرها(1).

و هو خطأ، فإنّ الفائت هو القراءة و الإمام ينوب فيها، بخلاف صورة النزاع.

و قال أبو حنيفة: يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن فارقها، أجزأه دم شاة، لأنّه أتى بالطواف، و إنّما ترك هيئة من هيئاته، فلا يمنع إجزاءه كما لو ترك الرمل(1).

و الفرق ندبية الرمل.

و يجب أن يدخل الحجر في طوافه، و هو الذي بين الركنين الشاميّين، و هو موضع محوّط عليه بجدار قصير بينه و بين كلّ واحد من الركنين فتحة، و الميزاب منصوب عليه، فلو مشى على حائطه أو دخل من إحدى الفتحتين و خرج من الأخرى و سلك الحجر، لم يجزئ، لأنّه يكون ماشيا في البيت، بل يجب أن يطوف حول الحجر - و هو أحد قولي الشافعي(1) - لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا طاف(2).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود»(3).

و كتب إبراهيم بن سفيان إلى الرضا عليه السّلام: امرأة طافت طواف الحج، فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت، فطافت في الحجر، و صلّت ركعتي الفريضة، وسعت و طافت طواف النساء، ثم أتت منى، فكتب: «تعيد»(4).

و القول الثاني للشافعي: إنّ الذي هو من البيت من الحجر قدر ستّة أذرع تتّصل بالبيت، لأنّ عائشة قالت: نذرت أن أصلّي ركعتين في البيت، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: (صلّي في الحجر، فإنّ ستّة أذرع منه من البيت)(5)(6).

و منهم من يقول: ستّة أو سبعة أذرع، بنوا الأمر فيه على التقريب(7).

و قال أبو حنيفة: إذا سلك الحجر، أجزأه(8). و ليس بجيّد.2.

ص: 91

و لو دخل إحدى الفتحتين و خرج من الأخرى، لم يحسب له - و به قال الشافعي في أحد قوليه(1) - و لا طوافه بعده حتى ينتهي إلى الفتحة التي دخل منها.

و لو خلّف القدر الذي هو من البيت ثم اقتحم الجدار و تخطّى الحجر، ففي صحّة طوافه للشافعية وجهان(2) ، و عندنا لا يصحّ، لما تقدّم.

روى محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: «كان [الناس](1) على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يطوفون بالبيت و المقام، و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت، فكان الحدّ من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، فالحدّ قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت و من نواحي البيت كلّها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنّه طاف في غير حدّ، و لا طواف له»(2).

و قد روى الصدوق عن أبان عن محمد الحلبي عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الطواف خلف المقام، قال: «ما أحبّ ذلك و ما أرى به بأسا فلا تفعله إلاّ أن لا تجد منه بدّا»(3).

و هو يعطي الجواز مع الحاجة كالزحام.

و قال الشافعي: لا بأس بالحائل بين الطائف و البيت، كالسقاية و السواري، و لا بكونه في آخر باب المسجد و تحت السقف و على الأروقة و السطوح إذا كان البيت أرفع بناء على ما هو اليوم، فإن جعل سقف المسجد أعلى، لم يجز الطواف على سطحه، و يستلزم أنّه لو انهدمت الكعبة - و العياذ باللّه - لم يصح الطواف حول عرصتها، و هو بعيد.

و لو اتّسعت خطّة المسجد، اتّسع المطاف، و قد جعلته العبّاسية أوسع ممّا كان في عهد النبي صلّى اللّه عليه و آله(4).8.

ص: 93

و هذا كلّه عندنا باطل.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام، فصلّ ركعتين، و اجعله أمامك، و اقرأ فيهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ . و في الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ، تم تشهّد و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و سله أن يتقبّل منك، و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصلّيهما أيّ الساعات شئت: عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخّرها ساعة تطوف و تفرغ فصلّهما»(1).

و قال مالك و الشافعي في القول الثاني، و أحمد: أنّهما مستحبّتان - و هو قول شاذّ من علمائنا(2) - لأنّها صلاة لم يشرع لها أذان و لا إقامة، فلا تكون واجبة(3).

قلنا: تكون واجبة، و لا يسنّ لها الأذان، و كذا العيد الواجب و الكسوف.

و به قال الثوري و مالك(1) ، لما تقدّم(2) من الآية و الأحاديث.

و لقول الصادق عليه السّلام: «ليس لأحد أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة إلاّ خلف المقام، لقول اللّه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى (3) فإن صلّيتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة»(4).

و قال الشيخ في الخلاف: يستحب فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل و فعل في غيره، أجزأه(5). و به قال الشافعي، لأنّها صلاة، فلا تختص بمكان كغيرها من الصلوات(6).

و القياس لا يعارض القرآن و السنّة.

إذا عرفت هذا، فلو كان هناك زحام، صلّى خلف المقام، فإن لم يتمكّن، صلّى حياله على أحد جانبيه، لأنّ الحسين بن عثمان قال:

رأيت أبا الحسن عليه السّلام يصلّي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس(7).

و قال الشافعي: يستحب أن يصلّيهما خلف المقام، فإن لم يفعل، ففي الحجر، فإن لم يفعل، ففي المسجد، فإن لم يفعل، ففي أيّ موضع4.

ص: 96

شاء من الحرم و غيره(1).

و القرآن(2) يبطله.

و لا تجزئ الفريضة عن هاتين الركعتين.

و قال الشافعي: إن قلنا بعدم وجوبهما، فلو صلّى فريضة بعد الطواف، حسبت عن ركعتي الطواف اعتبارا بتحيّة المسجد، ذكره في القديم(3) ، و استبعده الجويني(4).

قال: «يرجع إلى المقام فيصلّي الركعتين»(1).

و سأل أبو بصير - في الصحيح - الصادق عليه السّلام: عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام و قد قال اللّه تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى (2) قال: «فإن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه و لا آمره أن يرجع و لكن يصلّي حيث ذكر»(3).

و لو صلّى في غير المقام ناسيا ثم ذكر، تداركه، و رجع إلى المقام، و أعاد الصلاة، لأنّ المأمور به لم يقع، فيبقى في العهدة.

و لأنّ عبد اللّه الأبزاري سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل نسي فصلّى ركعتي طواف الفريضة في الحجر، قال: «يعيدهما خلف المقام، لأنّ اللّه تعالى يقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى يعني بذلك ركعتي [طواف](4) الفريضة»(5).

و لو لم يتمكّن من الرجوع، استناب من يصلّي عنه في المقام، لأنّ ابن مسكان قال: حدّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج، فقال: «يوكّل»(6).

و قد اختصّت هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بجريان النيابة فيها، فإنّ الأجير يؤدّيها عن المستأجر.

الأوقات المكروهة إن كان الطواف فرضا، و إن كان ندبا، أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد المغرب، لقول الصادق عليه السّلام: «صلّ ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر»(1).

و أمّا التأخير في النفل: فلما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام: عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر، قال:

«يطوف و يصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها»(2).

و لو طاف في وقت فريضة، قال الشيخ رحمه اللّه: قدّم الفريضة على صلاة الطواف(3).

و لو صلّى المكتوبة بعد الطواف، لم تجزئه عن الركعتين - و به قال الزهري و مالك و أصحاب الرأي(4) - لأنّها فريضة، فلا يجزئ غيرها عنها، كغيرها من الفرائض المتعدّدة. و طواف النافلة(5) سنّة، فلا تجزئ الفريضة عنه، كركعتي الفجر.

و روي عن ابن عباس و عطاء و جابر بن زيد و الحسن و سعيد بن جبير و إسحاق: أنّ الفريضة تجزئه - و عن أحمد روايتان(6) - لأنّهما ركعتان شرّعتا للنسك، فأجزأت عنهما المكتوبة، كركعتي الإحرام(7).

و الجواب: النافلة(8) في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة،ة.

ص: 99

بخلاف صورة النزاع.

لا يتشاغل بشيء حتى يطوف، لقوله تعالى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ (1).

و لأنّ الطواف تحيّة المسجد، فاستحبّ التبادر إليه.

و روى جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله دخل مكة ارتفاع الضحى، فأناخ راحلته عند باب بني شيبة، و دخل إلى المسجد، و استلم الحجر و طاف(2).

و لو دخل المسجد و الإمام مشتغل بالفريضة، صلّى معه المكتوبة، و لا يشتغل بالطواف، فإذا فرغ من الصلاة، طاف حينئذ، تحصيلا لفضيلة الجماعة، و تقديما للفائت وقته، و هو الجماعة، دون ما لا يفوت، و هو الطواف، و كذا لو قربت إقامة الصلاة.

إلاّ اليهود، حججنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فلم يكن يفعله(1).

احتجّ: بما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (لا ترفع الأيدي إلاّ في سبع مواطن: افتتاح الصلاة و استقبال البيت، و على الصفا و المروة، و على الموقفين و الجمرتين)(2).

و هو محمول على الرفع عند الدعاء.

فإن لم يتمكّن من ذلك، أشار إليه بيده - و به قال الشافعي(1) - لقول الصادق عليه السّلام: «فإن وجدته خاليا و إلاّ فسلّم من بعيد»(2).

و سئل الرضا عليه السّلام: عن الحجر الأسود أ يقاتل عليه الناس إذا كثروا؟ قال: «إذا كان كذلك فأوم بيدك»(3).

و ليس الاستلام واجبا، لأصالة البراءة.

و لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - عن رجل حجّ فلم يستلم الحجر و لم يدخل الكعبة، قال: «هو من السنّة، فإن لم يقدر فاللّه أولى بالعذر»(4).

و مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع، و لو قطعت من المرفق، استلم بشماله، لقول علي عليه السّلام و قد سئل عن الأقطع كيف يستلم ؟: «يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله»(5).

اليماني(1).

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم [عن جعفر](2) عن أبيه [عليهما السّلام](3) قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يستلم الركن إلاّ الركن الأسود و اليماني، و يقبّلهما، و يضع خدّه عليهما»(4).

و قال الشافعي: يستحب أن يستلمه بيده و يقبّل يده و لا يقبّله(5).

و قال أبو حنيفة: لا يستلمه(6).

و قال مالك: يستلمه و لا يقبّل يده، و إنّما يضعها على فيه(7).

قال ابن عبد البرّ: أجمع أهل العلم على استلام الركنين، و إنّما اختلفوا في التقبيل، فشرّكه قوم بينهما و خصّ قوم الحجر به(8).

إذا عرفت هذا، فإنّه يستحب استلام الأركان كلّها، و آكدها ركن الحجر و اليماني، ذهب إليه علماؤنا - و به قال ابن عباس و جابر و ابن الزبير(9) - لما رواه العامّة أنّه لمّا قدم معاوية مكة و ابن عباس بها، فاستلم1.

ص: 104

ابن عباس الأركان كلّها، فقال معاوية: ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يستلم إلاّ الركنين اليمانيّين، فقال ابن عباس: ليس من البيت شيء مهجور(1).

و من طريق الخاصّة: ما رواه إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا عليه السّلام: أستلم اليماني و الشامي و الغربي ؟ قال: «نعم»(2).

و لأنّهما ركنان، فاستحبّ استلامهما، كاليمانيّين.

و أنكر الفقهاء الأربعة ذلك(3) ، لقول ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يستلم الركن اليماني و الأسود في كلّ طوفة، و لا يستلم الركنين اللذين يليان الحجر(4).

قال ابن عمر: ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلاّ لأنّ البيت لم يتمّ على قواعد إبراهيم عليه السّلام(5).

و الجواب: رواية الإثبات مقدّمة.

و يحتمل: أنّه كان يقف عند اليمانيّين أكثر.

فعلى الثاني قال السيّد المرتضى: إنّه افتعال من السّلام، و هي الحجارة(1).

فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها، قيل: استلم، أي مسّ السّلام بيده.

و قيل: إنّه مأخوذ من السّلام(2) ، أي أنّه يحيّي نفسه عن الحجر، إذ ليس الحجر ممّن يحيّيه، و هذا كما يقال: اختدم: إذا لم يكن له خادم سوى نفسه.

و حكى ثعلب: الهمز، و فسّره بأنّه اتّخذه جنّة و سلاحا من اللأمة(3) ، و هي الدرع(4). و هو حسن.

دون الركن اليماني بقليل، فلا إعادة عليه.

و لو ترك الاستلام، لم يكن عليه شيء، و به قال عامّة الفقهاء، لأنّه مستحب، فلا يتعقّب بتركه جناية.

و حكي عن الحسن البصري و الثوري و عبد الملك بن الماجشون أنّ عليه دما(1) ، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من ترك نسكا فعليه دم)(2).

و ليس حجّة، لأنّه مخصوص بالواجب.

قال الشيخ في المبسوط: قد روي أنّه يستحب الاضطباع، و هو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن و يجعله على منكبه الأيسر(3).

و هو مأخوذ من الضّبع، و هو عضد الإنسان، و أصله التاء قلبوها طاء، لأنّ التاء متى وقعت بعد صاد أو ضاد أو طاء ساكنة قلبت طاء.

إذا ثبت هذا، فأكثر العلماء على استحبابه(4) ، لقول ابن عباس: لمّا دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على قريش، فاجتمعت نحو الحجر، اضطبع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(5).

قال الشافعي: و يبقى مضطبعا حتى يتمّ السعي بين الصفا و المروة و يتركه عند الصلاة للطواف(6).8.

ص: 107

و قال أحمد: لا يضطبع في السعي(1).

و قال مالك: إنّه ليس بمستحب. قال: و لم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أنّ الاضطباع سنّة(2).

الفقهاء(1).

و قال الحسن البصري: إنّ عليه دما. و هو محكي عن الثوري و عبد الملك بن الماجشون(2) ، لقوله عليه السّلام: (من ترك نسكا فعليه دم)(3).

و جوابه: المراد من النسك الواجب.

و يعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال: ليس على من ترك الرمل شيء(4).

و من طريق الخاصّة: رواية سعيد الأعرج، أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن المسرع و المبطئ في الطواف، فقال: «كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا»(5).

و لو تركه في الثلاثة الأول، لم يقض في الأربع الباقية، لأنّها هيئة في الأول، فإذا فات موضعها، سقطت، و لزم سقوط هيئة البواقي.

و إذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول، استحبّ من الحجر إليه - و هو قول أكثر العلماء(6) - لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رمل من الحجر إلى الحجر(7).

و قال طاوس و عطاء و الحسن و سعيد بن جبير: يمشي ما بين الركنين، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة و يمشوا ما1.

ص: 109

بين الركنين ليرى المشركون جلدهم [1] لمّا وهنتهم [2] الحمّى حتى قال المشركون: هؤلاء أجلد منّا(1).

و لو ترك الرمل في أوّل شوط، رمل في الاثنين، و إن تركه في الاثنين، رمل في الثالث خاصّة.

و لو تركه في طواف القدوم، لم يستحب قضاؤه في طواف الحجّ، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله إنّما رمل في طواف القدوم(2) ، خلافا لبعض العامّة(3).

و قال بعض العامّة: ليس على أهل مكّة رمل - و قاله ابن عباس و ابن عمر - لأنّه شرّع في الأصل لإظهار الجلد و القوّة لأهل البلد(4).

و لا يستحب للنساء الرمل و لا الاضطباع.

و يرمل الحامل للمريض و الصبي، و الراكب يحثّ دابّته.

و للشافعي قول آخر في أنّ الحامل للمريض لا يرمل به(5).

يمكن الرمل، خرج و رمل، و كان أفضل من التداني، و إن لم يتمكّن من الخروج، طاف من غير رمل، و لو تباعد حتى طاف بالسقاية و زمزم، لم يجزئ - خلافا للشافعي(1) - لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل، و قال: (خذوا عنّي مناسككم)(2).

الفراغ.

و إن لم يستطع، طاف ما يمكن منه.

قال الصادق عليه السّلام: «يستحب أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فثلاثمائة و ستّين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف»(1).

و إن سبقه الحدث، فإن قلنا: يبني في العمد، فهنا أولى، و إن قلنا:

يستأنف، فقولان: أصحّهما: البناء.

هذا إذا لم يطل الفصل، و إن طال، بنى(1).

و لو كان الطواف نفلا، لم يجب عليه الاستئناف و لا إتمامه بطهارة.

و لو ذكر أنّه طاف محدثا، فإن كان طواف فريضة، استأنف الطواف و الصلاة إن كان قد صلّى بحدثه.

و لو كان الطواف نفلا و صلّى، أعاد الصلاة خاصّة بعد الطهارة، لرواية حريز - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام: في رجل طاف تطوّعا و صلّى ركعتين و هو على غير وضوء، فقال: «يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف»(2).

و لو شكّ في الطهارة، فإن كان في أثناء الطواف، تطهّر و استأنف، لأنّه شكّ في العبادة قبل فراغها، فيعيد، كالصلاة، و لو شكّ بعد الفراغ، لم يستأنف.

و لرواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: «يعيد ذلك الشوط»(1).

و سأل سليمان بن خالد الصادق عليه السّلام: عمّن فاته شوط واحد حتى أتى أهله، قال: «يأمر من يطوف عنه»(2).

و لو ذكر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط و هو في السعي، قطع السعي، و تمّم الطواف، ثم رجع فتمّم السعي، لأنّ السعي تابع، فلا يفعل قبل تحقّق متبوعه، و إنّما يتحقّق بأجزائه.

و لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا و المروة، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد نقص من طوافه بالبيت، قال: «يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتمّ ما بقي»(3).

و عن أبي الفرج قال: طفت مع الصادق عليه السّلام خمسة أشواط ثم قلت:

إنّي أريد أن أعود مريضا، فقال: «احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتمّ طوافك»(1).

و لأنّ الصادق عليه السّلام أمر أبان بن تغلب، فقال: «اقطع طوافك و انطلق معه في حاجته» فقلت: و إن كان فريضة ؟ قال: «نعم و إن كان فريضة»(2).

و في حديث آخر: جواز القعود و الاستراحة ثم يبني(3).

و لو دخل عليه وقت فريضة، قطع الطواف، و صلّى الفريضة، ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع، و هو قول العامّة، إلاّ مالكا، فإنّه قال: يمضي في طوافه إلاّ أن يخاف فوات الفريضة(4).

و هو باطل، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة)(5) و الطواف صلاة.

و لأنّ وقت الحاضرة أضيق من وقت الطواف، فكانت أولى.

و لأنّ عبد اللّه بن سنان سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل كان في طواف النساء و أقيمت الصلاة، قال: «يصلّي - يعني الفريضة - فإذا فرغ بنى من حيث قطع»(6).6.

ص: 115

إذا عرفت هذا، فإنّه يبني بعد فراغه من الفريضة، و يتمّ طوافه، و هو قول العلماء إلاّ الحسن البصري، فإنّه قال: يستأنف(1).

و الأصل خلافه.

و كذا البحث في صلاة الجنازة، فإنّها تقدّم.

و هل يبني من حيث قطع أو من الحجر؟ دلالة ظاهر الحديث على الأوّل.

و لو خاف فوات الوتر، قطع الطواف و أوتر ثم بنى على ما مضى من طوافه، لأنّها نافلة متعلّقة بوقت، فتكون أولى من فعل ما لا يفوت وقته.

و لقول الكاظم عليه السّلام - في الصحيح -: «ابدأ بالوتر و اقطع الطواف»(2).

عليه، و إن كان في النقصان، مثل: أن يشكّ بين الستّة و السبعة أو الخمسة و الستّة، فإن كان طواف الفريضة، أعاده من أوّله، لأنّ الزيادة و النقصان محظوران.

و لرواية معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام: في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة، قال: «يستقبل»(1).

و سأل حنّان بن سدير الصادق عليه السّلام: في رجل طاف فأوهم قال:

طفت أربعة و قال: طفت ثلاثة، فقال الصادق عليه السّلام: «أيّ الطوافين: طواف نافلة أو طواف فريضة ؟» ثم قال: «إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه و ليستأنف، و إن كان طواف نافلة و استيقن الثلاث و هو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له»(2).

و يجوز البناء على الأكثر في النافلة، لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة، قال: «طواف نافلة أو فريضة ؟» قال: أجبني فيهما، قال: «إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت، و إن كان طواف فريضة فأعد الطواف»(3).

و يجوز التعويل على غيره في عدد الطواف، كالصلاة، لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السّلام: عن الطواف أ يكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ قال: «نعم»(4).

شوطا، لأنّها فريضة ذات عدد فتبطلها الزيادة مع العمد كالصلاة.

و لقول الصادق عليه السّلام و قد سأله أبو بصير: عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض، قال: «يعيد حتى يستتمّه»(1).

و في الصحيح عن الصادق عليه السّلام، قال: «من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ثم ليصلّ ركعتين»(2).

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام، قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية، قال: «يضيف إليها ستّة»(3).

إذا عرفت هذا، فإذا كمّل أربعة عشر شوطا، صلّى ركعتي طواف الفريضة و سعى ثم عاد إلى المقام و صلّى ركعتي النفل.

و لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا، فليقطع الطواف، و لا شيء عليه، لأنّه أتى بالواجب، و إن لم يذكر حتى يجوزه، تمّم أربعة عشر شوطا، لأنّ أبا كهمس سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط، قال: «إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن فليقطعه و قد أجزأ عنه، و إن لم يذكر حتى يبلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا و ليصلّ أربع ركعات»(4).

- و كرهه ابن عمر و الحسن البصري و الزهري و مالك و أبو حنيفة(1) - لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله، فلا يجوز فعله، لقوله عليه السّلام: (خذوا عنّي مناسككم)(2).

و لأنّها فريضة ذات عدد، فلا تجوز الزيادة عليه، كالصلاة.

و لأنّ الكاظم عليه السّلام سئل عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين، فقال:

«لا تقرن بين أسبوعين، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين»(3).

و قال عطاء و طاوس و سعيد بن جبير و أحمد و إسحاق: لا بأس به، لأنّ عائشة فعلته(4).

و لا حجّة فيه. و يحتمل أن يكون قد فعلته في الندب.

إذا عرفت هذا، فيجوز القران بين الطوافين في النافلة، لقول الصادق عليه السّلام: «إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين و الطوافين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلا»(5).

و إذا جمع بين طوافين، استحبّ أن ينصرف على وتر، فلا ينصرف على أسبوعين و لا على أربعة و لا على ستّة و هكذا، بل على خمسة أو ثلاثة(6) و هكذا، لأنّ الباقر عليه السّلام كان يكره أن ينصرف في الطواف إلاّ علىة.

ص: 120

وتر من طوافه(1).

و هذا محمول على أنّ الكسير لا يستمسك الطهارة، و لو كان يستمسك، طيف به، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «الكسير يحمل فيطاف به، و المبطون يرمى و يطاف عنه و يصلّى عنه»(1).

و لو مرض في الأثناء، فإن تمكّن من الإتمام، أتمّه، و إلاّ انتظر إلى البرء ثم يتمّه إن كان قد تجاوز النصف، و إلاّ استأنف. هذا مع سعة الوقت، فإن ضاق، طيف به.

الركوب(1).

و ينتقض بالواقف بعرفة إذا حمل غيره، فإنّه وافقنا على تجويزه(2).

و قال مالك: أنّها مكروهة. و هو مروي عن عروة و الحسن(1).

و عن أحمد روايتان(2).

و يستحب الدعاء في أثناء الطواف و الإكثار من ذكر اللّه تعالى.

و يجوز له الشرب في الطواف، لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله شرب في الطواف(3).

و من طريق الخاصّة: رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام: هل نشرب و نحن في الطواف ؟ قال: «نعم»(4).

و عليك برطلّة، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود»(1).

و الشيخ - رحمه اللّه - أطلق المنع(2) ، و التفصيل الذي ذكرناه أجود.

الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة»(1).

و لأنّه أحد النسكين، فكان الطواف فيه ركنا، كالعمرة.

إذا عرفت هذا، فإن أخلّ به عامدا، بطل حجّه، و إن أخلّ به ناسيا، وجب عليه أن يعود و يقضيه، فإن لم يتمكّن، استناب فيه.

و قال الشافعي: إن كان قد طاف طواف الوداع، أجزأ عنه، و إلاّ وجب عليه الرجوع، و لا تحلّ له النساء حتى يطوفه و إن طال زمانه و خرج وقته(2).

إذا ثبت هذا، فلو نسي طواف النساء، لم تحلّ له النساء حتى يزور البيت و يأتي به، و يجوز له أن يستنيب فيه، لما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام، قال: قلت له: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، قال: «لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت» و قال: «يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره»(3).9.

ص: 127

ص: 128

إجماعا، لما رواه العامّة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله فعل ذلك(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «فإذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود فقبّله و استلمه أو(2) أشر إليه فإنّه لا بدّ من ذلك»(3).

فإنّه لا يصحّ السعي حتى يصعد إلى الصفا و المروة بقدر ما يستوفي السعي بينهما، لأنّه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلاّ بذلك، فيجب كوجوب غسل جزء من الرأس و صيام جزء من الليل(1).

و هو خطأ، لأنّه يمكنه الاستيفاء بأن يجعل عقبه ملاصقا للصفا و أصابع رجليه ملاصقة للمروة و بالعكس في الرجوع.

و استحبابه، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «فاصعد الصفا حتى تنظر إلى البيت، و تستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، فاحمد اللّه و أثن عليه»(2) الحديث.

و لو لم يتمكّن من إطالة الوقوف و الدعاء بالمنقول، دعا بما تيسّر.

قال بعض أصحابنا: كنت في قفاء الكاظم عليه السّلام على الصفا أو على المروة و هو لا يزيد على حرفين: «اللّهم إنّي أسألك حسن الظنّ بك على كلّ حال، و صدق النيّة في التوكّل عليك»(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين فرغ من طوافه و ركعتيه قال: ابدءوا بما بدأ اللّه به، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:

إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللّهِ (1) »(2).

و قال الصادق عليه السّلام: «تبدأ بالصفا و تختم بالمروة»(3).

المروة و منها إلى الصفا شوطا واحدا(1).

كان راكبا، حرّك دابّته في موضع الهرولة إجماعا.

روى العامّة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سعى بين الصفا و المروة(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «ثم انحدر ماشيا و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المنارة، و هي طرف المسعى، واسع ملأ فروجك و قل: بسم اللّه اللّه أكبر و صلّى اللّه على محمد و آله، و قل: اللّهم اغفر و ارحم و اعف عمّا تعلم و أنت الأعزّ الأكرم، حتى تبلغ المنارة الأخرى، و كان المسعى أوسع ممّا هو اليوم، و لكنّ الناس ضيّقوه، ثم امش و عليك السكينة و الوقار حتى تأتي المروة»(2) الحديث.

و لأنّ موضع الرمل من وادي محسّر، فاستحبّ قطعه بالهرولة، كما يستحب قطع وادي محسّر. و يستحب الدعاء حالة السعي.

و لو ترك الرمل، لم يكن عليه شيء إجماعا.

روى العامّة عن ابن عمر، قال: إن أسع بين الصفا و المروة فقد رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يسعى، و إن أمش فقد رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمشي و أنا شيخ كبير(3).

و من طريق الخاصّة: قول سعيد الأعرج: سألت الصادق عليه السّلام: عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا و المروة، قال: «لا شيء عليه»(4).4.

ص: 135

و ليس على النساء رمل و لا صعود على الصفا و المروة، لأنّ ترك ذلك أستر.

و لو نسي الرجل الرمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه.

و قال أحمد في الرواية الأخرى: إنّه مستحب لا يجب بتركه دم. و هو مروي عن ابن الزبير و ابن سيرين(1).

و قال أبو حنيفة: هو واجب و ليس بركن إذا تركه وجب عليه دم - و هو مذهب الحسن البصري و الثوري - لقوله تعالى فَلا جُناحَ (2) و رفع الجناح دليل عدم وجوبه(3).

و هو غلط، فإنّ رفع الجناح لا يستلزم عدم الوجوب.

و لو ترك السعي ناسيا، أعاده لا غير، و لا شيء عليه، فإن كان قد خرج من مكّة، عاد للسعي، فإن لم يتمكّن، أمر من يسعى عنه، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام: رجل نسي السعي بين الصفا و المروة، قال: «يعيد السعي» قلت: فإنّه خرج، قال: «يرجع فيعيد السعي إنّ هذا ليس كرمي الجمار، الرمي سنّة و السعي بين الصفا و المروة فريضة»(4).

و سأل زيد الشحّام الصادق عليه السّلام: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا و المروة حتى يرجع إلى أهله، فقال: «يطاف عنه»(5).

و ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال:

«من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى و يبدأ بالصفا قبل المروة»(1).

إذا عرفت هذا، فلو طاف سبعة أشواط و شكّ فيما بدأ به، فإن كان في آخر السابع على الصفا، أعاد السعي من أوّله، لأنّه يكون قد بدأ من المروة.

و قالت العامّة: يسقط الشوط الأوّل، و يبني على أنّه بدأ من الصفا، فيضيف إليه آخر(2).

و هو غلط، لما بيّنّا من الأخبار الدالّة على وجوب البدأة بالصفا، و الإعادة على من بدأ بالمروة.

و كذا لو تيقّن عدد الأشواط فيما دون السبعة و شكّ في المبدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا، صحّ سعيه، لأنّه يكون قد بدأ به، و إن كان على المروة، أعاد، و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.

قد فرغ منه و قلّم أظافيره و أحلّ ثم ذكر أنّه سعى ستّة أشواط، فقال لي:

«يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد و ليتمّ شوطا و ليرق دما» فقلت: دم ما ذا؟ قال: «بقرة» قال: «و إن لم يكن حفظ أنّه سعى ستّة أشواط فليبتدئ السعي حتى يكمله سبعة أشواط ثم ليرق [دم](1) بقرة»(2).

و لو لم يحصّل عدد الأشواط، استأنف السعي.

- و هو قول أحمد في إحدى الروايتين(1) - لما رواه العامّة: أنّ سودة بنت عبد اللّه بن عمر امرأة عروة بن الزبير(2) سعت بين الصفا و المروة فقضت طوافها في ثلاثة أيّام و كانت ضخمة(3)(4).

و من طريق الخاصّة: رواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: سألته عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة، يستريح ؟ قال: «نعم إن شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فيجلس»(5).

و قال أحمد في الرواية الأخرى: لا يجوز. و يجعل الموالاة شرطا في السعي، قياسا على الطواف(6).

و الفرق: أنّ الطواف يتعلّق بالبيت و هو صلاة، و يشترط له الطهارة و الستر، فيشترط له الموالاة، كالصلاة، بخلاف السعي.

و كذا يجوز أن يقطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتمّ ما قطع عليه، لأنّ أبا الحسن عليه السّلام سئل عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: «إن أجابه فلا بأس»(7).

و عن أحمد روايتان(8).ر.

ص: 140

و لو دخل وقت فريضة و هو في أثناء السعي، قطعه، و ابتدأ بالصلاة، فإذا فرغ منها تمّم سعيه، و لا نعلم فيه خلافا، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح - الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة، أ يخفّف أو يقطع و يصلّي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال: «لا، بل يصلّي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد؟»(1).

أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سعى بعد طوافه(1) ، و قال: (خذوا عنّي مناسككم)(2).

و من طريق الخاصّة: رواية منصور بن حازم - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال: «يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما»(3).

و لو طاف بعض الطواف ثم مضى إلى السعي ناسيا، فذكر في أثناء السعي نقص الطواف، رجع فأتمّ طوافه ثم عاد إلى السعي فأتمّ سعيه، لأنّ إسحاق بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر أنّه قد بقي عليه من طوافه شيء، فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمّ ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتمّ ما بقي فقلت له:

فإنّه طاف بالصفا و ترك البيت، قال: «يرجع إلى البيت، قال: «يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا» فقلت: ما فرق بين هذين ؟ قال: «لأنّه قد دخل في شيء من الطواف، و هذا لم يدخل في شيء منه»(4).

و لقول الصادق عليه السّلام: «على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت، و يصلّي لكلّ طواف ركعتين، و سعيان بين الصفا و المروة»(1).

و قال بعض العامّة: لو سعى القارن و المفرد بعد طواف القدوم، لم يلزمهما بعد ذلك سعي، و إن لم يسعيا معه، لزمهما السعي مع طواف الزيارة(2).

الكبير و المريض و المرأة و المعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج(1) إلى منى»(2).

و كذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر لا مع الاختيار، لأنّ الحسن بن علي روى عن أبيه عن الكاظم عليه السّلام، قال:

«لا بأس بتعجيل طواف الحجّ و طواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى، و كذلك لمن خاف أن لا يتهيّأ(3) له الانصراف إلى مكّة أن يطوف و يودّع البيت ثم يمرّ كما هو(4) من منى إذا كان خائفا»(5).

و سيأتي تمام ذلك إن شاء اللّه تعالى.

قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز للقارن و المفرد تقديم طوافهما و سعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة و غيرها(6) ، لأنّ حماد بن عثمان روى - في الصحيح - قال: سألت الصادق عليه السّلام عن مفرد الحجّ أ يعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ قال: «هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره»(7).

و سأل إسحاق بن عمّار الكاظم عليه السّلام: عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثم يرى البيت خاليا فيطوف قبل أن يخرج، عليه شيء؟ قال: «لا»(8).

قال الشيخ(9): و يجدّدان التلبية لو قدّما الطواف، ليبقيا على إحرامهما، و لو لم يجدّداها، انقلبت الحجّة عمرة.1.

ص: 144

و أنكر ابن إدريس(1) و كافّة العامّة ذلك.

المحلّقين) قيل: يا رسول اللّه و المقصّرين، فقال: (رحم اللّه المحلّقين) إلى أن قال في الثالثة أو الرابعة: (رحم اللّه المقصّرين)(1) و هو يدلّ على أنّه نسك.

و من طريق الخاصّة: الأحاديث الدالّة على الأمر بالتقصير(2) ، فيكون واجبا.

و قال الشافعي في الآخر: إنّه إطلاق محظور، بأنّ كلّ ما كان محرّما في الإحرام فإذا جاز له، كان إطلاق محظور(3).

و نمنع الكلّيّة.

و لا يستحب له تأخير التقصير، فإن أخّره، لم تتعلّق به كفّارة.

و به قال جابر و ابن عمر و عطاء و طاوس و الحسن البصري و مجاهد و ربيعة و مالك و أحمد و إسحاق(1).

و يبطل بما رواه العامّة عن عمران بن الحصين: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال:

(من جمع الحجّ إلى العمرة فعليه طوافان)(2).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «إذا طاف و سعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر، و ليس له متعة»(3).

و لو أخلّ بالتقصير ناسيا، صحّت متعته، و وجب عليه دم - قاله الشيخ(4) رحمه اللّه - لأنّ إسحاق بن عمّار روى - في الصحيح - عن الكاظم عليه السّلام:

الرجل يتمتّع و ينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ، فقال: «عليه دم يهريقه»(5).

و حمله الصدوق على الاستحباب(6) ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السّلام: عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل الحجّ، قال: «يستغفر اللّه و لا شيء عليه و تمّت عمرته»(7).

موسرا، و إن كان متوسّطا، فبقرة، و إن كان فقيرا، فشاة إن كان عامدا عالما، و إن كان جاهلا أو ناسيا، لم يكن عليه شيء، لأنّ الحلبي سأل الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر، قال: «ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه»(1).

و في الحسن عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن متمتّع وقع على امرأته و لم يقصّر، فقال: «ينحر جزورا و قد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما، و إن كان جاهلا فلا شيء عليه»(2).

أمّا لو واقعها بعد التقصير، فلا شيء عليه إجماعا.

و لو قبّل امرأته قبل التقصير، وجب عليه دم شاة - قاله الشيخ(3) - لرواية الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن متمتّع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه، قال: «عليه دم يهريقه، و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة»(4).

إذا عرفت هذا، فإنّ عمرته لا تبطل - و به قال مالك و أحمد و أصحاب الرأي(5) - لما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه سئل عن امرأة معتمرة وقع بها زوجها قبل أن تقصّر، قال: من ترك من مناسكه شيئا أو نسيه فليرق دما،2.

ص: 148

قيل: إنّها موسرة، قال: فلتنحر ناقة(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «و قد خفت أن يكون قد ثلم حجّه»(2) و هو يدلّ على الصحّة.

و قال الشافعي: تفسد عمرته(3).

إذا عرفت هذا، فإن طاوعته، كفّرت أيضا، و إن أكرهها، تحمّل عنها.

قال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء»(1).

و قال الشافعي: الحلق أفضل(2) ، لقوله تعالى مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ (3). بدأ بالأهمّ.

و هو لا يعارض ما تقدّم.

أو أزاله بالنورة.

و لو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه، أجزأه.

و لو قصّر من أظفاره، أجزأه، و كذا لو أخذ من شاربه أو حاجبيه أو لحيته، لأنّ الصادق عليه السّلام سأله حفص و جميل و غيرهما: عن محرم يقصّر من بعض و لا يقصّر من بعض، قال: «يجزئه»(1).

لم يضرّه أن يدخل مكة بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه، دخلها محرما بالعمرة إلى الحجّ، و تكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتّع بها إلى الحجّ، لقول الصادق عليه السّلام: «من دخل مكة متمتّعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ، فإن عرضت له الحاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما، و دخل ملبّيا بالحجّ، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى» قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة و إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحجّ في أشهر الحجّ يريد الحجّ أ يدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، و إن دخل في غير الشهر دخل محرما» قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته ؟ الأولى أو الأخيرة ؟ قال: «الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها التي وصلت بحجّه»(1).

إذا عرفت هذا، فلو خرج من مكة بغير إحرام و عاد في الشهر الذي خرج فيه، استحبّ له أن يدخلها محرما بالحجّ، و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدّم.

ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحرم فيأتي منى، فقال: «لا بأس»(1).

و قال المفيد رحمه اللّه: إذا زالت الشمس من يوم التروية و لم يكن أحلّ من عمرته، فقد فاتته المتعة، و لا يجوز له التحلّل منها، بل يبقى على إحرامه، و تكون حجّته مفردة [1].

و ليس بجيّد.

قال موسى بن القاسم: روى لنا الثقة من أهل البيت عن أبي الحسن موسى عليه السّلام، أنّه قال: «أهلّ بالمتعة بالحجّ» يريد يوم التروية زوال الشمس و بعد العصر و بعد المغرب و بعد العشاء، ما بين ذلك كلّه واسع(2).

احتجّ المفيد - رحمه اللّه - بقول الصادق عليه السّلام: «إذا قدمت مكة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لك متعة، و امض كما أنت بحجّك»(3).

و هو محمول على خائف فوات الموقف، لأنّ الحلبي سأل - في الصحيح - الصادق عليه السّلام: عن رجل أهلّ بالحجّ و العمرة جميعا ثم قدم مكة و الناس بعرفات، فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، فقال: «يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة، و لا هدي عليه»(4).9.

ص: 153

و التقييد بخوف الفوات هنا يقتضي تقييده في الأحاديث المطلقة، حملا للمطلق على المقيّد.

تمّ الجزء الخامس(1) من كتاب تذكرة الفقهاء في سادس شهر رمضان المبارك من سنة ثمان عشرة و سبعمائة بالحلّة على يد مصنّف الكتاب حسن ابن يوسف بن المطهّر الحلّي أعانه اللّه تعالى على طاعته.

و يتلوه في الجزء السادس بعون اللّه تعالى: المقصد الثالث في أفعال الحجّ، و فيه فصول: الأوّل: في إحرام الحجّ.

و الحمد للّه وحده، و صلّى اللّه على سيّدنا محمد النبي و آله الطاهرين [1].ة.

ص: 154

بسم اللّه الرحمن الرحيم وفّق اللّهم لإكماله بمحمد و كرام آله

ص: 155

ص: 156

ص: 158

و روي عن ابن عمر و ابن عباس و طاوس و سعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا، و هو قول أحمد، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بالإهلال يوم التروية(1).

و لأنّه ميقات للإحرام، فاستوى فيه أهل مكة و غيرهم، كميقات المكان، و لأنّه لو أحرم المتمتّع بحجّة أو المكّي قبل ذلك في أيّام الحجّ فإنّه يجزئه(2).

الفرضين، لما تقدّم في المسألة الاولى(1) من كلام الصادق عليه السّلام.

و يجوز أن يحرم أيّ وقت شاء من أيّام الحجّ بعد فراغ عمرته بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات، ثم يفعل ما فعل عند الإحرام الأوّل من الغسل و التنظيف و أخذ الشارب و تقليم الأظفار و غير ذلك، ثم يلبس ثوبي إحرامه و يدخل المسجد حافيا، عليه السكينة و الوقار، و يصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر، و إن صلّى ست ركعات، كان أفضل. و إن صلّى فريضة الظهر و أحرم عقيبها، كان أفضل، فإذا صلّى ركعتي الإحرام، أحرم بالحجّ مفردا، و يدعو بما دعا به عند الإحرام الأوّل، غير أنّه يذكر الحجّ مفردا، لأنّ عمرته قد مضت.

و يلبّي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلّى فيه، و إن كان راكبا، فإذا نهض به بعيره، فإذا انتهى إلى الردم و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتلبية، لما تقدّم(2).

و قال الشافعي: يجوز مطلقا(1).

و يصبح حتى تطلع الشمس و يخرج»(1).

و لو صادف يوم التروية يوم الجمعة، فمن أقام بمكة حتى تزول الشمس ممّن تجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتى يصلّي الجمعة، لأنّها فرض، و الخروج في هذا الوقت ندب.

أمّا قبل الزوال فإنّه يجوز له الخروج - و هو أحد قولي الشافعي(1) - لأنّ الجمعة الآن غير واجبة. و الثاني للشافعي: لا يجوز(2).

إذا عرفت هذا، فإنّ الشيخ - رحمه اللّه - قال: يستحب للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجّة: يوم السابع منه و يوم عرفة و يوم النحر بمنى و يوم النفر الأوّل، يعلم الناس ما يجب عليهم فعله من مناسكهم(3) ، لما روى جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله صلّى الظهر بمكة يوم السابع و خطب [1].

و يأمر الناس في خطبته بالغدوّ إلى منى و يعلمهم ما بين أيديهم من المناسك، و به قال الشافعي(4).

و قال أحمد: لا يخطب يوم السابع(5).

و لو وافق يوم الجمعة، خطب للجمعة و صلاّها ثم خطب هذه الخطبة ثم يخرج بهم يوم الثامن - و هو يوم التروية - إلى منى.

و يكره الخروج قبل الفجر إلاّ لضرورة، كالمريض و الخائف، لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام من قوله: «ثم تصلّي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة»(1).

إذا ثبت هذا، فالأفضل له أن يصبر حتى تطلع الشمس، فلو خرج قبل طلوعها بعد طلوع الفجر، جاز ذلك، لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي محسّر إلاّ بعد طلوع الشمس، لقول الصادق عليه السّلام: «لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس»(2).

أمّا الإمام فلا يخرج من منى إلاّ بعد طلوع الشمس، لقول الصادق عليه السّلام:

«من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس»(3).

و يجوز للمعذور - كالمريض و خائف الزحام و الماشي - الخروج قبل أن يطلع الفجر و يصلّي الفجر في الطريق للضرورة، رواه الشيخ عن عبد الحميد الطائي أنّه قال للصادق عليه السّلام: إنّا مشاة فكيف نصنع ؟ قال: «أمّا أصحاب الرحال فكانوا يصلّون الغداة بمنى، و أمّا أنتم فامضوا حيث تصلّوا في الطريق»(4).

و للشافعي قولان: أحدهما: أنّهم يخرجون إلى عرفات بعد الفجر، و الثاني: بعد الظهر في غير الجمعة.

و أمّا إذا كان يوم التروية يوم الجمعة، فالمستحب عنده الخروج قبل طلوع الفجر، لأنّ الخروج إلى السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلّى9.

ص: 166

الجمعة حرام أو مكروه، و هم لا يصلّون الجمعة بمنى، و كذا لا يصلّونها بعرفة لو كان يوم عرفة يوم الجمعة، لأنّ الجمعة إنّما تقام في دار الإقامة(1).

إذا عرفت هذا، فيستحب الدعاء عند الخروج إلى عرفة بالمنقول، و يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة، لما رواه العامّة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مكث حتى طلعت الشمس ثم ركب و أمر بقبّة من شعر أن تضرب له بنمرة فنزل بها(2).

و من طريق الخاصّة: ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا غدوت إلى عرفة فقل و أنت متوجّه إليها: اللّهم إليك صمدت و إيّاك اعتمدت و وجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في رحلتي و أن تقضي لي حاجتي و أن تجعلني ممّن تباهي به اليوم من هو أفضل منّي، ثم تلبّي و أنت غاد إلى عرفات، فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين و إنّما تعجّل العصر و تجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء فإنّه يوم دعاء و مسألة» قال: «و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف»(3).

إذا عرفت هذا، فإنّه يستحب أن يجمع الإمام بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، عند علمائنا، لهذه الرواية، و به قال الشافعي، لأنّ0.

ص: 167

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هكذا فعل في حجّة الوداع(1)(2).

و عند أبي حنيفة لا إقامة للعصر(3).

و للشافعية قولان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّها منها(1).

بالمأثور.

فأفاض بعد غروب الشمس»(1).

و سأل يونس بن يعقوب، الصادق عليه السّلام: متى نفيض من عرفات ؟ فقال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس(2).

إذا عرفت هذا، فكيفما حصل بعرفة أجزأه، قائما و جالسا و راكبا و مجتازا.

و بالجملة لا فرق في الإجزاء بين أن يحضرها و يقف، و بين أن يمرّ بها، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (الحجّ عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحجّ)(3) إلاّ أنّ الأفضل القيام، لأنّه أشقّ، فيكون أفضل، لقوله عليه السّلام: (أفضل الأعمال أحمزها)(4).

و لأنّه أخفّ على الراحلة.

- يعني صلاة الصبح يوم النحر - و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه و قضى تفثه)(1) و لم يفصّل بين الشاعر و غيره.

و لا حجّة فيه، لأنّ قوله عليه السّلام: (و أتى عرفات) إنّما يتحقّق مع القصد.

الشافعي(1).

و لأصحابه وجه: أنّه يجزئه اكتفاء منه بالحضور(2).

و السكران الذي لا يحصّل شيئا كالمغمى عليه.

و لو حضر و هو مجنون قبل النيّة و استوعب الوقت، لم يجزئه.

قال بعض الشافعية: إنّه يقع نفلا كحجّ الصبي غير المميّز(3).

و لهم وجه بالإجزاء، كما في المغمى عليه(4) ، و قد سبق.

و بما اخترناه في المغمى عليه و المجنون قال الحسن البصري و الشافعي و أبو ثور و إسحاق و ابن المنذر(5).

و قال عطاء: المغمى عليه يجزئه - و به قال مالك و أصحاب الرأي(6) ، و توقّف أحمد(7) - لأنّه لا يشترط فيه الطهارة، فلا يشترط فيه النيّة، فصحّ من المغمى عليه كالمبيت بمزدلفة(8).

و نمنع حكم الأصل.

و حكم من غلب على عقله بمرض أو غيره حكم المغمى عليه.

و لو كان السكران يحصّل ما يقع منه، صحّ طوافه.3.

ص: 173

و لا يشترط الطهارة و لا الستر و لا الستر و لا الاستقبال إجماعا، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت)(1) و كانت حائضا.

نعم تستحب الطهارة إجماعا.

و لو حضر بعرفة في طلب غريم له أو دابّة، فإن نوى النسك في الأثناء، صحّ وقوفه، و إلاّ فلا، و للشافعيّة مع عدم النيّة وجهان(2) ، بخلاف ما لو صرف الطواف إلى غير النسك، فإنّه لا يجزئه إجماعا. و الفرق عندهم أنّ الطواف قربة برأسها، بخلاف الوقوف، على أنّ بعضهم طرّد الخلاف هنا(3).

ناقتي بالموقف، و لكن هذا كلّه موقف، و أشار بيده إلى الموقف، فتفرّق الناس، و فعل ذلك بالمزدلفة»(1).

و قال عليه السّلام: (عرفة كلّها موقف، و لو لم يكن إلاّ ما تحت خفّ ناقتي لم يسع الناس ذلك)(2).

موقف، و ارتفعوا عن بطن عرنة)(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «و حدّ عرفة من بطن عرنة و ثويّة و نمرة إلى ذي المجاز، و خلف الجبل موقف»(2).

و عن الصادق عليه السّلام قال: «و اتّق الأراك و نمرة، و هي بطن عرنة، و ثويّة و ذا المجاز، فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه»(3).

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله وقف بعرفة في ميسرة الجبل(1).

و روى سماعة بن مهران، قال: سألت الصادق عليه السّلام: إذا أكثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: «يرتفعون إلى وادي محسّر» قلت: فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال: «يرتفعون إلى المأزمين» قلت:

فإذا كانوا بالموقف و كثروا كيف يصنعون ؟ فقال: «يرتفعون إلى الجبل»(2).

و يستحب له إن وجد خللا أن يسدّه بنفسه و رحله.

قال اللّه تعالى كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (3) فوصفهم بالاجتماع.

و قال الصادق عليه السّلام: «و إذا رأيت خللا فتقدّم فسدّه بنفسك و راحلتك، فإنّ اللّه يحبّ أن تسدّ تلك الخلال»(4).

و يستحب أن يقرب إلى الجبل، لقول الصادق عليه السّلام: «و ما قرب من الجبل فهو أفضل»(5).

أذّن المؤذّن، فنزل و صلّى بالناس(1).

و في الرواية الثانية لأحمد: يتخيّر بين الأذان لها و عدمه(2).

و قال مالك: أذان العصر مستحب كغيرها من الصلوات(3).

و يبطل بما رواه العامّة في حديث جابر: ثم أذّن بلال ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر(4).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين»(5).

و الفرق: أنّ التعجيل هنا لأجل الدعاء.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين»(1).

و لأنّ الغرض التفرّغ للدعاء، و هو مشترك بين المنفرد و غيره.

و قال النخعي و الثوري و أبو حنيفة: لا يجوز له أن يجمع إلاّ مع الإمام، لأنّ لكلّ صلاة وقتا محدودا، و إنّما ترك في الجمع مع الإمام، فإذا لم يكن إمام، رجعنا إلى الأصل(2).

و قد بيّنّا أنّ الوقت مشترك، و العلّة مع الإمام موجودة مع المنفرد.

و يجوز الجمع لكلّ من بعرفة من مكّيّ و غيره، و قد أجمع علماء الإسلام على أنّ الإمام يجمع بين الظهر و العصر بعرفة، و كذا من صلّى معه.

و قال أحمد: لا يجوز الجمع إلاّ لمن بينه و بين وطنه ستّة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر(3).

و يبطل بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله جمع فجمع معه من حضر من أهل مكة و غيرها، و لم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال: (أتمّوا فأنّا سفر)(4) و لو كان حراما لبيّنه.

و لو كان الإمام مقيما، أتمّ و قصّر من خلفه من المسافرين و أتمّ المقيمون، عند علمائنا أجمع.

و قال الشافعي: يتمّ المسافرون(5).4.

ص: 179

و هو غلط، لأنّ القصر عزيمة، فلا يجوز خلافه.

و لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (يا أهل مكّة لا تقصروا في أقلّ من أربعة برد)(1).

و لو كان الإمام مسافرا قصّر و قصّر من خلفه من المسافرين و أتمّ المقيمون خلفه، عند علمائنا، و كذا أهل مكة يتمّون، لنقص المسافة عن مسافة القصر - و به قال عطاء و مجاهد و الزهري و الثوري و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي و ابن المنذر(2) - لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نهى أهل مكة عن القصر(3).

و قال مالك و الأوزاعي: لهم القصر، لأنّ لهم الجمع، فكان لهم القصر كغيرهم(4).

و الفرق: السفر.

و يستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، و أن يقصّر الخطبة ثم يتروّح إلى الموقف، لأنّ التطويل يمنع من التعجيل إلى الموقف.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله غدا من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مهجرا، فجمع بين الظهر و العصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة(5).3.

ص: 180

و لا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.

و يستحب فيه الدعاء الذي دعا به زين العابدين عليه السّلام في الموقف(1) ، و أن يكثر من الدعاء لإخوانه المؤمنين و يؤثرهم على نفسه.

قال إبراهيم بن هاشم: رأيت عبد اللّه بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادّا يديه إلى السماء و دموعه تسيل على خدّيه حتى تبلغ الأرض، فلمّا صرف الناس قلت: يا أبا محمد ما رأيت موقفا قطّ أحسن من موقفك، قال: و اللّه ما دعوت فيه إلاّ لإخواني، و ذلك لأنّ أبا الحسن موسى عليه السّلام أخبرني أنّه «من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش و لك مائة ألف ضعف مثله» فكرهت أن أدع مائة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا(2).

إذا عرفت هذا، فهذه الأدعية و غيرها ليست واجبة، و إنّما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة و لو مجتازا مع النيّة.

الوقوف بعد زوال الشمس، و لو كان جائزا قبل ذلك لفعله بعضهم.

قال ابن عبد البرّ: أجمع العلماء على أنّ أوّل الوقوف بعرفة بعد زوال الشمس(1).

و قال الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «ثم تأتي الموقف» بعد الصلاتين(2) ، و الأمر للوجوب.

و قال أحمد: أوّله طلوع الفجر من يوم عرفة، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (من صلّى معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الصبح يوم النحر - و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه و قضى تفثه)(3) و لم يفصّل قبل الزوال و بعده(4).

و هو محمول على ما بعد الزوال استنادا إلى فعله عليه السّلام.

قال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا» و أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس(1).

روى العامّة عن عبد الرحمن بن يعمر الدئلي(1) ، قال: أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد، فقالوا: يا رسول اللّه كيف الحجّ؟ قال: (الحجّ عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع(2) فقد تمّ حجّه) و أمر رجلا ينادي: الحجّ عرفة(3).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

أصحاب الأراك لا حجّ لهم»(4) و إذا انتفى الحجّ مع الوقوف بحدّ عرفة فمع عدم الوقوف أولى.

و لو ترك وقوف عرفة سهوا أو لعذر، تداركه و لو قبل الفجر من يوم النحر إذا علم أنّه يلحق المشعر قبل طلوع الشمس، فإن لم يلحق عرفات إلاّ ليلا و لم يلحق المشعر إلاّ بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحجّ.

روى الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادق عليه السّلام: عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات، فقال: «إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتى يأتي عرفات، و إن قدم و قد فاتته عرفات فليقف9.

ص: 185

بالمشعر الحرام فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة، و عليه الحجّ من قابل»(1).

بمكّة أو في الطريق أو في أهله، و صحّ حجّه، عند علمائنا، و به قال ابن جريج و الحسن البصري(1).

و قال باقي العامّة - إلاّ مالكا -: يجب عليه دم(2).

و للشافعي قول باستحباب الدم(3).

و قال مالك: يبطل حجّه(4).

لنا على صحّة الحجّ: ما رواه العامّة عن عروة بن مضرّس بن أوس ابن حارثة بن لام الطائي، قال: أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول اللّه إنّي جئت من جبلي طيّء، أكللت راحلتي، و أتعبت نفسي، و اللّه ما تركت من جبل إلاّ وقفت عليه، فهل لي حجّ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (من شهد صلاتنا هذه و وقف معنا حتى ندفع و قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه و قضى تفثه)(5).

و من طريق الخاصّة: ما رواه محمد بن سنان عن الكاظم عليه السّلام، قال:

سألته عن الذي إن أدركه الإنسان فقد أدرك الحجّ، فقال: «إذا أتى جمعا و الناس في المشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له،5.

ص: 187

و إن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حجّ له، فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام، و إن شاء أن يرجع إلى أهله رجع، و عليه الحجّ من قابل»(1).

احتجّ مالك: بما رواه ابن عمر: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ، و من فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ، فليحلّ بعمرة، و عليه الحجّ من قابل)(2).

و الجواب: إنّما خصّ الليل لأنّ الفوات يتعلّق به إذا كان يوجد بعد النهار فهو آخر وقت الوقوف، كقوله صلّى اللّه عليه و آله: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)(3).

و على وجوب البدنة: ما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (من ترك نسكا فعليه دم)(4). و الأحوط البدنة، لحصول يقين البراءة معها.

و من طريق الخاصّة: ما رواه ضريس عن الباقر عليه السّلام، قال: سألته عمّن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال: «عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله»(5).

و لو أفاض قبل الغروب ساهيا، لم يكن عليه شيء، و كذا الجاهل، لأصالة البراءة.0.

ص: 188

و لقول الصادق عليه السّلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: «إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، و إن كان متعمّدا فعليه بدنة»(1).

و لو فاته الوقوف بعرفة نهارا و جاء بعد غروب الشمس و وقف بها، صحّ حجّه، و لا شيء عليه إجماعا، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ)(1).

و يجوز له أن يدفع من عرفات أيّ وقت شاء، و لا دم عليه إجماعا.

لا يقال: إنّه وقف أحد الزمانين، فوجب الدم، كما قلتم إذا وقف نهارا و أفاض قبل الليل.

لأنّا نقول: الفرق: أنّ من أدرك النهار أمكنه الوقوف إلى الليل و الجمع بين الليل و النهار، فتعيّن ذلك عليه، فإذا تركه، لزمه الدم، و من أتاها ليلا لا يمكنه الوقوف نهارا، فلم يتعيّن عليه، فلا يجب الدم بتركه.

لأنّهم مفرطون، و يأمنون ذلك في القضاء(1).

و لو شهد اثنان عشيّة عرفة برؤية الهلال و لم يبق من النهار و الليل ما يمكن الإتيان إلى عرفة، اجتزأ بالمزدلفة.

و قال الشافعي: يقفون من الغد(2).

و لو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا غير يوم(3) عرفة، لم يجزئهم.

و قال بعض العامّة: يجزئهم، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه)(4)(5).

و إن اختلفوا فأصاب بعضهم و أخطأ بعض، لم يجزئهم، لأنّهم غير معذورين في هذا.

و لو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجّة و ردّ الحاكم شهادتهما، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم و إن وقف الناس يوم العاشر عندهما، و به قال الشافعي(6).

و قال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر(7) ، لأنّ الوقوف لا يكون في يومين، و قد ثبت في حقّ الجماعة يوم العاشر.3.

ص: 191

و نمنع كونه لا يقع في يومين مطلقا، لإمكانه بالنسبة إلى شخصين، لاختلاف سبب الوجوب في حقّهما، و الأصل فيه أنّ الوقوف في نفس الأمر واحد و تعدّد بالاشتباه، كالصلاة المنسيّة.

يمين الطريق فقل(1): اللّهم ارحم موقفي»(2) الحديث.

و اختاره أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في إحدى الروايات(1) - لما رواه العامّة عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السّلام عن جابر في صفة حجّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و أنّه جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين(2)شرح معاني الآثار 214:2، المغني 447:3، الشرح الكبير 446:3، الاستذكار 150:13.(3).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «صلاة المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين، و لا تصلّ بينهما شيئا» و قال:

«هكذا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(4).

و قال الشافعي: يقيم لكلّ صلاة إقامة(5). و هو رواية عن أحمد(6) ، و به قال إسحاق و سالم و القاسم بن محمد، و هو قول ابن عمر(7).

و قال الثوري: يقيم للأولى من غير أذان، و يصلّي الأخرى بغير أذان و لا إقامة(7). و هو مروي عن ابن عمر أيضا و أحمد(8).

و قال مالك: يجمع بينهما بأذانين و إقامتين(9).4.

ص: 195

احتجّ أحمد: بما رواه أسامة بن زيد، قال: دفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضّأ، فقلت له: الصلاة يا رسول اللّه، فقال: (الصلاة أمامك) فركب فلمّا جاء مزدلفة نزل فتوضّأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلّى المغرب ثم أناخ كلّ إنسان بعيره في مبركه(1) ثم أقيمت الصلاة فصلّى و لم يصلّ بينهما(2)(3).

و احتجّ الثوري: بما رواه ابن عمر، قال: جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بين المغرب و العشاء بجمع، صلّى المغرب ثلاثا و العشاء ركعتين بإقامة واحدة(4).

و احتجّ مالك: بأنّ عمر و ابن مسعود أذّنا أذانين و إقامتين(5).

و الجواب: أنّ روايتنا تضمّنت الزيادة، فكانت أولى، و قول مالك مخالف للإجماع.

قال ابن عبد البرّ: لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا بوجه من الوجوه(6).

و أمّا عمر فإنّما أمر بالتأذين للثانية، لأنّ الناس كانوا قد تفرّقوا لعشائهم، فأذّن لجمعهم(7).3.

ص: 196

و لا ينبغي أن يصلّي بينهما شيئا من النوافل إجماعا، لحديث جابر(1) و أسامة(2) من طريق العامّة.

و من طريق الخاصّة: قول عنبسة بن مصعب: قلت للصادق عليه السّلام: إذا صلّيت المغرب بجمع أصلّي الركعات بعد المغرب ؟ قال: «لا، صلّ المغرب و العشاء ثم تصلّي الركعات بعد»(3).

و لو صلّى بينهما شيئا من النوافل، لم يكن مأثوما، لأنّ الجمع مستحبّ، فلا يترتّب على تركه إثم.

و ما رواه العامّة عن ابن مسعود أنّه كان يتطوّع بينهما، و رواه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله(4).

و من طريق الخاصّة: قول أبان بن تغلب - في الصحيح -: صلّيت خلف الصادق عليه السّلام المغرب بالمزدلفة، فقام فصلّى المغرب ثم صلّى العشاء الآخرة و لم يركع فيما بينهما، ثم صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات(5).

بينهما جاز التفريق بينهما، كالظهر و العصر بعرفة.

و ما تقدّم من الأخبار.

احتجّوا(1) بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله جمع بين الصلاتين، فكان نسكا، و قال:

(خذوا عنّي مناسككم)(2).

و لأنّه قال عليه السّلام لأسامة: (الصلاة أمامك)(3).

و هو محمول على الاستحباب، لئلاّ يقطع سيره.

و لو فاته مع الإمام الجمع، جمع منفردا إجماعا، لأنّ الثانية منهما تصلّى في وقتها، بخلاف الظهر مع العصر(4) عند العامّة(5).

و لو عاقه في الطريق عائق و خاف أن يذهب أكثر الليل، صلّى في الطريق، لئلاّ يفوت الوقت، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «لا بأس أن يصلّي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة»(6).

و ينبغي أن يصلّي نوافل المغرب بعد العشاء، و لا يفصل بين الصلاتين، و لو فعل، جاز، لكنّ الأوّل أولى، لرواية أبان(7).

و ينبغي أن يصلّي قبل حطّ الرحال، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كذا فعل(8).7.

ص: 198

و يبيت تلك الليلة بمزدلفة، و يكثر فيها من ذكر اللّه تعالى و الدعاء و التضرّع و الابتهال إلى اللّه تعالى.

قال الصادق عليه السّلام - في الحسن -: «لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة و تقول: اللّهم هذه جمع» إلى آخره، قال عليه السّلام: «و إن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعل، فإنّه بلغنا أنّ أبواب السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين، لهم دويّ كدويّ النحل، يقول اللّه عزّ و جلّ ثناؤه: أنا ربّكم و أنتم عبادي أدّيتم حقّي، و حقّ عليّ أن أستجيب لكم، فيحطّ تلك الليلة عمّن أراد أن يحطّ عنه ذنوبه، و يغفر لمن أراد أن يغفر له»(1).

و المبيت بمزدلفة ليس ركنا و إن كان الوقوف بها ركنا، لما رواه العامّة عن عروة بن مضرّس، قال: أتيت النبي صلّى اللّه عليه و آله بجمع، فقال: (من صلّى معنا هذه الصلاة و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه)(2).

و لأنّه مبيت في مكان، فلا يكون ركنا، كالمبيت بمنى.

و حكي عن الشعبي و النخعي أنّهما قالا: المبيت بمزدلفة ركن(3) ، لقوله عليه السّلام: (من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له)(4).

و جوابه - بعد تسليمه - أنّ المراد من لم يبت بها و لم يقف وقت7.

ص: 199

الوقوف، جمعا بين الأدلّة.

فأوجب الوقوف في النصف الثاني من الليل، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر أمّ سلمة، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة(1).

و نحن نقول بموجبه، فإنّ المعذورين - كالنساء و الصبيان و الخائف - يجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر.

و يستحب الصعود عليه و ذكر اللّه تعالى عنده.

قال اللّه تعالى فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (1).

و أردف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، الفضل بن العباس و وقف على قزح، و قال: (هذا قزح، و هو الموقف، و جمع كلّها موقف) [1].

و روى العامّة عن جعفر بن محمد عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فرقي عليه و استقبل القبلة فحمد اللّه و هلّله و كبّره و وحّده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدّا(2).

قال الصادق عليه السّلام: «يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و أن يدخل البيت»(3).

قال علقمة و الشعبي و النخعي(1) - لقوله تعالى فَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ (2).

و ما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: (من ترك المبيت بالمزدلفة فلا حجّ له)(3).

و من طريق الخاصّة: رواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام «و إن قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام، فإنّ اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن يفيض الناس، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ، فليجعلها عمرة مفردة و عليه الحجّ من قابل»(4).

و قال باقي العامّة: إنّه نسك و ليس بركن(5) ، لقوله عليه السّلام بجمع: (من صلّى معنا هذه الصلاة و أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تمّ حجّه)(6).

و لأنّه مبيت في مكان، فلا يكون ركنا، كالمبيت بمنى.

و الحديث حجّة لنا، لأنّها كانت صلاة الفجر في جمع، و إذا علّق تمام الحجّ على وقوف المشعر، انتفى عند عدمه، و هو المطلوب.).

ص: 203

و القياس باطل، و معارض بقياسنا، فيبقى دليلنا سالما.

على أنّا لا نوجب المبيت و لا نجعله ركنا كما تقدّم، بل الوقوف الاختياري.

و نحن نقول بموجبه، لجوازه للمعذورين.

و إن كان ناسيا، فلا شيء عليه، قاله الشيخ رحمه اللّه(1) ، و به قال أبو حنيفة [1].

و قال ابن إدريس: لو أفاض قبل الفجر عامدا، بطل حجّه(2).

و عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «أيّ امرأة و رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس»(1) الحديث.

و من طريق الخاصّة: ما تقدّم(1) في حديث الكاظم عليه السّلام.

و لو دفع قبل الإسفار بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لم يكن مأثوما إجماعا.

طلوع الشمس يوم النحر، و اضطراريّ بعد طلوع الشمس إلى زوالها، فإذا أدرك الحاج الاختياريّ من وقت عرفة - و هو من زوال الشمس إلى غروبها من يوم عرفة - و اضطراريّ المشعر، أو أدرك اضطراريّ عرفة و اختياريّ المشعر، صحّ حجّه إجماعا.

و كذا لو أدرك اختياريّ أحدهما وفاته الآخر اضطراريّا و اختياريّا على إشكال لو كان الفائت هو المشعر.

أمّا لو أدرك الاضطراريّين معا و لم يدرك اختياريّ أحدهما، فقد قيل:

يبطل حجّه(1). و قيل: يصحّ(2).

و لو ورد الحاجّ ليلا و علم أنّه إذا مضى إلى عرفات وقف بها قليلا ثم عاد إلى المشعر قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضيّ إلى عرفات، و الوقوف بها، ثم يجيء إلى المشعر.

و لو غلب على ظنّه أنّه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، و قد تمّ حجّه، و ليس عليه شيء.

و لو وقف بعرفات ليلا ثم أفاض إلى المشعر فأدركه ليلا أيضا و لم يتّفق له الوقوف إلى طلوع الفجر بل أفاض منه قبل طلوعه، ففي إلحاقه بإدراك الاضطراريّين نظر، فإن قلنا به، جاء فيه الخلاف.

و أمّا العامّة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفات، فقد فاته الحجّ مطلقا، سواء وقف بالمشعر أو لا(3).2.

ص: 208

و يدلّ على إدراك الحجّ بإدراك الاضطراريّين: ما رواه الحسن العطّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام، قال: «إذا أدرك الحاجّ عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر و ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه»(1).

(أيّها الناس إيّاكم و الغلوّ في الدين، فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين)(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من المسجد الحرام و مسجد الخيف»(2).

إذا عرفت هذا، فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار و لا من غير الحرم، لقول الصادق عليه السّلام - في الحسن -: «حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، و إن أخذته من غير الحرم لم يجزئك» قال: و قال: «و لا ترم الجمار إلاّ بالحصى»(3).

و قال الصادق عليه السّلام: «و لا يأخذ من حصى الجمار»(4).

و قال بعض علمائنا: لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد(5).

و لا بأس به، لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد(6).8.

ص: 210

به لسانك»(1).

- في الصحيح -: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: اللّهم سلّم عهدي، و اقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني بخير فيمن تركت بعدي»(1).

و في رواية عن الكاظم عليه السّلام: «الحركة في وادي محسّر مائة خطوة»(2).

و في حديث آخر «مائة ذراع»(3).

و أمّا الجمهور: فاستحبّوا الإسراع قدر رمية حجر(4).

و إذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس، فلا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس مستحبّا.

و روي عن الباقر عليه السّلام أنّه يكره(5) أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة(6).

إذا عرفت هذا، فإنّه يجب يوم النحر بمنى ثلاثة مناسك: رمي جمرة العقبة، و الذبح، و الحلق أو التقصير، و يجب عليه بعد عوده من مكّة إلى منى يوم النحر أو ثانيه رمي الجمار الثلاث و المبيت بمنى.

العقبة، و لذلك سمّيت جمرة العقبة [و هي](1) في حضيض الجبل مترقّية عن الجادّة.

و لا نعلم خلافا في وجوب رمي جمرة العقبة، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رماها(2) ، و قال: (خذوا عنّي مناسككم)(3).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمها من قبل وجهها، و لا ترمها من أعلاها»(4).

إذا عرفت هذا، فإنّه يستحب له إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها»(1)الحاوي الكبير 179:4، حلية العلماء 340:3.(2) و الأمر للوجوب.

و قال أبو حنيفة: يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض، كالكحل و الزرنيخ و المدر، فأمّا ما لم يكن من جنس الأرض فلا يجوز(3).

و قال داود: يجوز الرمي بكلّ شيء حتى حكي عنه أنّه قال: لو رمى بعصفور ميّت، أجزأه، لقوله عليه السّلام: (إذا رميتم و حلقتم فقد حلّ لكم كلّ شيء)(4)(4) و لم يفصّل.

و عن سكينة بنت الحسين أنّها رمت الجمرة و رجل يناولها الحصى تكبّر مع كلّ حصاة، فسقطت حصاة فرمت بخاتمها(5).

و لأنّه رمى بما هو من جنس الأرض فأجزأه، كالحجارة.

و الجواب: لم يذكر في الحديث كيفية المرميّ به، و بيّنه بفعله، فيصرف ما ذكره إلى المعهود من فعله، كغيره من العبادات.

و فعل سكينة عليها السّلام نقول به، لجواز أن يكون فصّ الخاتم حجرا.

و ينتقض قياس أبي حنيفة بالدراهم.

فقال في أكثر كتبه: لا يجوز الرمي إلاّ بالحصى(1). و اختاره ابن إدريس(2) و أكثر علمائنا(3).

و قال في الخلاف: لا يجوز الرمي إلاّ بالحجر و ما كان من جنسه من البرام و الجوهر و أنواع الحجارة، و لا يجوز بغيره، كالمدر و الآجر و الكحل و الزرنيخ و الملح و غير ذلك من الذهب و الفضة، و به قال الشافعي(4).

و الوجه: الأوّل، لما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لمّا لقط له الفضل بن العباس حصى الخذف قال: (بمثلها فارموا)(5).

و من طريق الخاصّة: رواية زرارة - الحسنة - عن الصادق عليه السّلام، قال:

«لا ترم الجمار إلاّ بالحصى»(6).

و لحصول يقين البراءة بالرمي بالحصى دون غيره، فيكون أولى.

ذكرناه.

و لأنّه عليه السّلام أخذ الحصى من غير المرمى، و قال: (خذوا عنّي مناسككم)(1).

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «و لا يأخذ من حصى الجمار»(2).

و قال الشافعي: إنّه مكروه و يجزئه(3).

و قال المزني: إن رمى بما رمى به هو، لم يجزئه، و إن رمى بما رمى به غيره، أجزأه، لأنّه رمى بما يقع عليه اسم الحجارة فأجزأه، كما لو لم يرم به قبل ذلك(4).

و الجواب: ليس المطلق كافيا، و إلاّ لما احتاج الناس إلى نقل الحصى إلى الجمار، و قد أجمعنا على خلافه.

و لا فرق في عدم الإجزاء بين جميع العدد و بعضه، فلو رمى بواحدة قد رمي بها و أكمل العدد بالأبكار، لم يجزئه.

و لو رمى بخاتم فصّه حجر، فالأقرب الإجزاء، خلافا لبعض العامّة، فإنّه منع منه، لأنّ الحجر هنا تبع(5).

من غير الحرم لم يجزئك»(1) و هذا نصّ في الباب.

و يكره أن تكون صمّا(2) بل تكون رخوة، و يستحب أن تكون برشا(3) منقّطة كحليّة بقدر الأنملة، لأنّ الصادق عليه السّلام كره الصمّ منها، و قال: «خذ البرش»(4).

و قال الرضا عليه السّلام: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة، و لا تأخذها سودا و لا بيضا و لا حمرا، خذها كحليّة منقّطة تخذفهنّ خذفا و تضعها [على الإبهام](5) و تدفعها بظفر السبّابة» قال: «و ارمها من بطن الوادي، و اجعلهنّ على يمينك كلّهنّ، و لا ترم على(6) الجمرة، و تقف عند الجمرتين الأوّلتين، و لا تقف عند جمرة العقبة»(7).

و يكره أن تكون نجسة، و تجزئه، للامتثال.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «التقط الحصى، و لا تكسر منها شيئا»(1).

و يستحب أن تكون صغارا قدر كلّ واحدة منها مثل الأنملة، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بحصى الخذف(2) ، و الخذف إنّما يكون بأحجار صغار.

و من طريق الخاصّة: قول الرضا عليه السّلام: «حصى الجمار تكون مثل الأنملة»(3).

و قال الشافعي: أصغر من الأنملة طولا و عرضا. و منهم من قال: كقدر النواة. و منهم من قال: مثل الباقلاء(4). و هذه المقادير متقاربة.

و لو رمى بأكبر، أجزأه، للامتثال.

و في إحدى الروايتين عن أحمد أنّه لا يجزئه، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بهذا القدر(5)(6).

و يجب فيه العدد، و هو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، فلا يجزئه لو أخلّ و لو بحصاة، بل يجب عليه الإكمال، و لا نعلم فيه خلافا، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام كذا فعلوا.

و يجب إيصال كلّ حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رميا بفعله، فلو وضعها بكفّه في المرمى، لم يجزئه إجماعا، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بالرمي(1) ، و هذا لا يسمّى رميا، فلا يكون مجزئا.

و من طريق الخاصّة: قول الصادق عليه السّلام: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها»(2).

و لو طرحها طرحا، قال بعض العامّة: لا يجزئه(3).

و قال أصحاب الرأي: يجزئه، لصدق الاسم(4).

و الضابط تبعية الاسم، فإن سمّي رميا، أجزأه، و إلاّ فلا.

و يجب أن يقع الحصى في المرمى، فلو وقع دونه، لم يجزئه إجماعا.

قال الصادق عليه السّلام: «فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها»(5).

فعل، و قال: «خذوا عنّي مناسككم»(1).

و لقوله عليه السّلام: (بمثلها فارموا)(2) أوجب استناد الرمي إلينا.

و لو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرّت على سننها أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل و شبهه ثم وقعت في المرمى بعد ذلك، أجزأه، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله و رميه، بخلاف المزدلف في المسابقة، فإنّه لا يعتدّ به في الإصابة، لأنّ القصد إبانة الحذق، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن، فلم تدلّ الإصابة على حذقه، فلهذا لم يعتد به، بخلاف الحصاة، فإنّ الغرض إصابة الجمرة بفعله كيف كان.

أمّا لو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى، فإنّه لا يجزئه - و به قال الشافعي(3) - لأنّه لم يمتثل أمر الإصابة بفعله.

و قال أحمد: يجزئه، لأنّ ابتداء الرمي من فعله، فأشبه ما لو أصاب موضعا صلبا ثم وقعت في المرمى(4).

و ليس بجيّد، لأنّ المأخوذ عليه الإصابة بفعله و لم تحصل، فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها غيره فرمى بها في المرمى.

و كذا لو وقعت على ثوب إنسان فتحرّك فوقعت في المرمى، أو على عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى، لإمكان استناد الإصابة إلى حركة3.

ص: 221

البعير و الإنسان.

و لو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا، فالوجه أنّه لا يجزئه - و هو قول الشافعي في الجديد(1) - لأصالة البقاء، و عدم يقين البراءة.

و قال في القديم: يجزئه، بناء على الظاهر(2).

و لو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الثانية في المرمى، لم يجزئه، لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمى، و التي حصلت لم يرمها ابتداء.

و لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى، لم يجزئه، لأنّه لم يقصده، بخلاف ما لو رمى إلى صيد فوقع في غيره، صحّت تذكيته، لعدم القصد في الذكاة، و الرمي يعتبر فيه القصد.

و لو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت في المرمى، فالأقرب الإجزاء، لحصولها في المرمى بفعله، خلافا لبعض الشافعيّة(3).

و لو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزئه، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا، لأنّ حصولها في المرمى لم يكن بفعله.

و لو رمى بحصاة كان قد رماها فأصابت غير المرمى فأصاب المرمى ثانيا، صحّ.

و لو أصابت الحصاة إنسانا أو غيره ثم وقعت على المرمى، أجزأه، لقول الصادق عليه السّلام - في الصحيح -: «و إن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت2.

ص: 222

على الجمار أجزأك»(1).

و ينبغي أن يرميها من قبل وجهها، و لا يرميها من أعلاها، لقول الصادق عليه السّلام - في الحسن -: «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها»(1).

قال الشيخ رحمه اللّه: جميع أفعال الحجّ يستحب أن تكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلاّ جمرة العقبة يوم النحر، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رماها مستقبلها مستدبرا للكعبة(2).

إذا عرفت هذا، فلا ينبغي أن يرميها من أعلاها.

و روى العامّة أنّ عمر جاء و الزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوقها(3).

و هو ممنوع، لما رووه عن عبد الرحمن بن يزيد(4) أنّه مشى مع عبد اللّه بن مسعود و هو يرمي الجمرة، فلمّا كان في بطن الوادي اعترضها فرماها، فقيل له: إنّ ناسا يرمونها من فوقها، فقال: من هاهنا - و الذي لا إله غيره - رأيت الذي نزلت عليه سورة البقرة رماها(5).

و من طريق الخاصّة: قول الرضا عليه السّلام: «و لا ترم أعلى الجمرة»(6).