ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء السابع

ص: 6

و فيه مقدّمة و مقاصد.

و المشعر و منى(1).

و هو غير وارد على الشيخ رحمه اللّه، لأنّ كلّ واحد من الوقوفين قد يسقط بصاحبه، و كذا قصد منى مع بقاء حقيقة الحجّ، بخلاف قصد البيت، فإنّه لا يصدق مسمّى الحجّ إلاّ به.

و قال بعض العامّة: الحجّ في الشرع اسم لأفعال مخصوصة(2).

و ما ذكرناه أولى، لأنّ التخصيص أولى من النقل [1].

و أمّا العمرة فهي في اللغة عبارة عن الزيارة(3) ، و في الشرع عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده، و لا تختص المبتولة بزمان، بخلاف المتمتّع بها، فإنّ وقتها وقت الحجّ.

و النسك بإسكان السين: اسم لكلّ عبادة، و بضمّها: اسم للذبح، و المنسك موضع الذبح، و قد يراد به موضع العبادة.

قال ليس هذا هكذا فقد كفر»(1).

و قال تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ (2).

و ما رواه العامّة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم شهر رمضان و حجّ البيت)(3) ذكر فيها الحجّ.

و عن ابن عباس قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: (يا أيّها الناس إن اللّه كتب عليكم الحجّ) فقام الأقرع بن حابس فقال: أ في كلّ عام يا رسول اللّه ؟ فقال: (لو قلتها لوجبت و لو وجبت لم تعملوا بها، الحجّ مرّة فمن زاد فتطوّع)(4).

و من طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»(5).

و عن ذريح المحاربي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال:

«من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيّا»(6).

و قد أطبقت الأمّة كافّة على وجوب الحجّ على جامع الشرائط في العمر مرّة واحدة.

روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لقيه أعرابي، فقال له: يا رسول اللّه إنّي خرجت أريد الحجّ ففاتني، و إنّي رجل ميّل [1]، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال: فالتفت إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: انظر إلى أبي قبيس فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل اللّه ما بلغت به مبلغ الحاج».

ثم قال: «إنّ الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلاّ كتب اللّه له عشر حسنات و محي عنه عشر سيّئات و رفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفّا و لم يضعه إلاّ كتب له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه».

قال: «فعدّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنّى لك أن تبلغ ما بلغ [2] الحاج».

قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «و لا تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، و تكتب له الحسنات إلاّ أن يأتي بكبيرة»(1).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال:

«الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: فصنف يعتقون من النار، و صنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امّه، و صنف يحفظ في أهله و ماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاج»(2).9.

ص: 10

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال:

«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الحجّ و العمرة تنفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير [1] خبث الحديد» قال معاوية: فقلت له: حجّة أفضل أو عتق رقبة ؟ قال: «حجّة أفضل» قلت: فثنتين ؟ قال: «فحجّة أفضل» قال معاوية:

فلم أزل أزيده و يقول: «حجّة أفضل» حتى بلغت ثلاثين رقبة، قال:

«حجّة أفضل»(1).

و عن الصادق عليه السلام قال: «الحاج و المعتمر وفد اللّه إن سألوه أعطاهم، و إن دعوه أجابهم، و إن شفعوا شفّعهم، و إن سكتوا بدأ بهم [2]، و يعوّضون بالدرهم ألف ألف درهم»(2).

أوصني، قال: (تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تحجّ و تعتمر)(1).

و قال عليه السلام: (الحجّ و العمرة فريضتان)(2).

و من طريق الخاصة: عن زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ، لأنّ اللّه تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّهِ »(3) و الأخبار في ذلك متواترة.

و قال الشافعي في القديم و أحمد في الرواية الثانية: إنّ العمرة ليست واجبة - و هو مروي عن ابن مسعود، و به قال مالك و أبو ثور و أصحاب الرأي - لما رواه جابر: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله سئل عن العمرة أ واجبة هي ؟ قال:

(لا، و أن تعتمر فهو أفضل)(4).

و لأنّه نسك غير مؤقّت فلم يكن واجبا كالطواف المجرّد(5).

و الحديث نقله الترمذي عن الشافعي أنّه ضعيف لا تقوم بمثله الحجّة، و ليس في العمرة شيء ثابت بأنّها تطوّع(6).

و قال ابن عبد البرّ: روي ذلك بأسانيد لا تصح و لا تقوم بمثلها الحجة.3.

ص: 12

ثم نحمله على المعهود، و هي العمرة التي قضوها حين أحصروا في الحديبية، أو على العمرة التي اعتمروها مع حجّتهم مع النبي صلّى اللّه عليه و آله، فإنّها لم تكن واجبة على من اعتمر، أو نحمله على من زاد على العمرة الواحدة.

و قياسهم باطل بالفرق، فإنّ الإحرام شرط في العمرة و ليس شرطا في الطواف.

ص: 14

و أمّا المقاصد فيشتمل الأول منها على فصول

قلت: نعم، لوجبت و لما استطعتم) ثم قال: (ذروني ما تركتكم فإنّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهيتكم عن شيء فدعوه)(1).

و من طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»(2).

و قال الصادق عليه السلام، في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له، قال:

«يجزئ عن العبد حجّة الإسلام، و يكتب للسيد أجران [1]: ثواب العتق و ثواب الحجّ»(3).

و لا خلاف بين المسلمين كافّة في ذلك، و لا عبرة بقول من شذّ من العامّة.

إذا عرفت هذا، فما زاد على ذلك مستحب إلاّ ما يجب بسبب، كالنذر و شبهه، و الإفساد و القضاء، و كما يجب الإحرام بحجّ أو عمرة لدخول مكة على ما يأتي، و الاستئجار، و سيأتي.

و ما ورد في أخبارنا من وجوبه على أهل الجدة [2] في كلّ عام(4) ، فمحمول على وجوبه على البدل، على معنى أنّه إذا لم يفعله في أول عام تمكّنه، وجب عليه في ثاني العام و الثالث و هكذا، كما نقول: إنّ خصال الكفّارة كلّها واجبة على هذا المنهاج.8.

ص: 16

و أيضا فإنّ السند لا يخلو من ضعف، فإنّ الحديث الذي رواه حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام، قال: «أنزل اللّه فرض الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام»(1) في طريقه محمد بن سنان و فيه قول.

قياس مذهبه(1) - لقوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ (2) الآية، مقتضاه الأمر، و هو للفور عند بعضهم(3).

و ما رواه العامّة عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال:

تعجّلوا الحجّ فإنّ أحدكم لا يدري ما يعرض له(4).

و عن علي عليه السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال:

من وجد زادا و راحلة تبلّغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديّا أو نصرانيّا [1].

و من طريق الخاصة: ما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام»(5).

و لأنّها عبادة لها وقت معلوم لا يفعل في السنة إلاّ مرّة واحدة، فيجب على الفور كالصوم.

و قال الشافعي: إنّه لا يجب على الفور، بل يجوز له تأخيره إلى أيّ وقت شاء - و نقله العامّة عن ابن عباس و جابر و أنس، و من التابعين: عطاء و طاوس، و من الفقهاء: الأوزاعي و الثوري - لأنّ فريضة الحجّ نزلت سنة ست من الهجرة، و قيل: سنة خمس، و أخّره النبي صلّى اللّه عليه و آله من غير مانع، فإنّه خرج إلى مكة سنة سبع لقضاء العمرة و لم يحج، و فتح مكة سنة4.

ص: 18

ثمان، و بعث الحاج سنة تسع، و حجّ هو عليه السلام سنة عشر، و عاش بعدها ثمانين يوما، ثم قبض صلّى اللّه عليه و آله(1).

و الجواب: المنع أوّلا من تمكّنه من الحجّ، فإنّه عليه السلام أحرم بالعمرة عام الحديبية فأحصر(2).

و ثانيا بالمنع من تأخير النبي عليه السلام عن عام الوجوب، فإنّ الآية نزلت - و هي قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (3) الآية - سنة تسع(4) ، و قيل: سنة عشر(5) ، فبادر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالحجّ من غير تأخير.

بقطع مسافة، فوجب أن لا تلزم الأعمى كالجهاد(1).

و هو خطأ، لأنّ العمى ليس فيه أكثر من فقد الهداية بالطريق و مواضع النسك، و الجهل بذلك لا يسقط وجوب القصد، كالبصير يستوي حكم العالم به و الجاهل إذا وجد دليلا، فكذا الأعمى.

و لأنّه فقد حاسّة، فلم يسقط بها فرض الحجّ بنفسه، كالأصمّ.

الولي، لم يلزمه أن يحلله، و يلزمه أن ينفق عليه إلى أن يفرغ، لأنّه شرع في واجب عليه، فلزمه الإتمام.

و لو شرع في حجّ تطوّع ثم حجر الحاكم عليه، فكذلك، لأنّه بدخوله فيه وجب عليه الإكمال.

أمّا لو شرع فيه بعد الحجر، فإن استوت نفقته سفرا و حضرا، أو كان يتكسّب في طريقه بقدر حاجته، لم يكن له أن يحلله، و إن زادت نفقة السفر و لم يكن له كسب، كان له إحلاله.

ص: 22

الإسلام»(1).

و عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحجّ، قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»(2) فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه.

حاج، فقامت إليه امرأة و معها صبي لها، فقالت: يا رسول اللّه أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال: «نعم و لك أجره»(1).

و لأنّ الحجّ عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال، فوجب أن ينوب الولي فيها عن الصغير، كصدقة الفطر.

و قال أبو حنيفة: إحرام الصبي غير منعقد، و لا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات، و لا يصير محرما بإحرام وليّه، لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ)(2).

و لأنّ كلّ من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله، كالمجنون، و لأنّها عبادة على البدن، فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير، كالصوم و الصلاة، و لأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي، كالنذر(3).

و الجواب: القول بموجب الحديث، فإنّ الصبي لا يجب عليه الحجّ، و هو معنى رفع القلم عنه، و ذلك لا يقتضي نفي صحته منه.

و القياس باطل، مع أنّا نقول بموجب العلّة، فإنّ الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله، و إنّما يلزمه بإذن وليّه.

و الفرق ظاهر، فإنّ الجنون مرجوّ الزوال عن المجنون في كلّ وقت، فلم يجز أن يحرم عنه وليّه، لجواز أن يفيق فيحرم بنفسه، و أمّا البلوغ فغير مرجوّ إلاّ في وقته، فجاز أن يحرم عنه وليّه، إذ لا يرجى بلوغه في هذا الوقت حتى يحرم بنفسه.

و لأنّ الصبي يقبل منه الإذن في دخول الدار و قبول الهدية منه إذا كان7.

ص: 25

رسولا فيها، بخلاف المجنون فافترقا.

و الفرق: أنّ الصلاة لا تجوز فيها النيابة عن الحي، بخلاف الحج.

و وافقنا أبو حنيفة على أنّه يجنّب ما يجتنبه المحرم(1) ، و من جنّب ما يجتنبه المحرم كان إحرامه صحيحا، و النذر لا يجب به شيء، بخلاف مسألتنا.

للصبيان - و هو قول علمائنا أجمع، و به قال الشافعي(1) - لأنّ للأب و الجدّ للأب ولاية المال على الطفل، فكان له ولاية الإذن في الحجّ.

و لا يشترط في ولاية الجدّ عدم الأب، و هو أحد وجهي الشافعية تخريجا ممّا إذا أسلم الجدّ، و الأب كافر، يتبعه الطفل على رأي(2).

و أمّا الأم فقال الشيخ رحمه اللّه: إنّ لها ولاية بغير تولية، و يصحّ إحرامها عنه، لحديث المرأة التي سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك(3).

و هو أحد قولي الشافعية، و الثاني: المنع، و هو ظاهر كلام أحمد(4).

و أمّا من عدا هؤلاء من الأنساب الذكور و الإناث فلا يصحّ إذنهم، و لا ولاية لهم في الحجّ و الإحرام، كما أنّه لا ولاية لهم في المال، و ليس لأمناء الحكّام الإذن.

و قال الشيخ رحمه اللّه: الأخ و ابن الأخ و العمّ و ابن العمّ إن كان وصيّا أو له ولاية عليه وليها، فهو بمنزلة الأب، و إن لم يكن وليّا و لا وصيّا، فلا ولاية له عليه، و هو و الأجنبي سواء(5).

و هذا القول يعطي أنّ لأمين الحاكم الولاية، كما في الحاكم، لأنّ قوله: أو له ولاية عليه وليها، لا مصرف له إلاّ ذلك.

و الشافعية اتّفقوا على ثبوت الولاية للأب و الجدّ للأب، و على انتفائها عمّن لا ولادة فيه و لا تعصيب، كالإخوة للأم و الأعمام للأم و العمّات من الأب و الام، و الأخوال و الخالات من قبل الأب و الام و إن كانت لهم ولاية في9.

ص: 27

الحضانة.

و أمّا من عدا هذين القسمين فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في معنى إذن الأب و الجدّ له.

أحدها: أنّ المعنى في إذن الأب و الجدّ له: استحقاق الولاية على ماله، فعلى هذا لا يصحّ إذن الجدّ من الام و لا إذن الأخ و العمّ، لأنّهم لا يستحقّون الولاية عليه في ماله.

و أمّا الأم و الجدّة فالصحيح من مذهب الشافعي أنّه لا ولاية لها عليه بنفسها، فلا يصحّ إذنها له.

و على قول بعض الشافعية: إنّها تلي عليه بنفسها، فعلى هذا يصحّ إذنها له، لقوله عليه السلام لام الصبي: (و لك أجره) و معلوم أنّ الأجر ثبت لها لإذنها له و نيابتها عنه.

الثاني: أنّ المعنى في إذن الأب و الجدّ ما فيه من الولادة و العصبة، فعلى هذا يصحّ إذن سائر الآباء و الأمّهات، لوجود الولادة فيهم.

الثالث: أنّ المعنى في إذن الأب و الجدّ وجود التعصيب فيهما، فعلى هذا يصحّ إذن سائر العصبات من الإخوة و الأعمام و أولادهما، و لا يصحّ إذن الام و لا الجدّ لها، لعدم التعصيب.

و أمّا أمناء الحكّام فقد اتّفقوا على أنّه لا يصح إذنهم، لاختصاص ولايتهم بماله دون بدنه، فكانوا فيما سوى المال كالأجانب.

و لهم وجه آخر بعيد: الصحة، لأنّهم يتصرّفون في المال.

و أمّا أوصياء الآباء فلهم وجهان في صحة إذنهم:

أحدهما: الصحة كالآباء لنيابتهم عنه.

و الثاني - و هو الأصحّ عندهم - أنّ إذنهم لا يصحّ كامناء الحكّام(1).8.

ص: 28

حاضرا في الميقات. و على قول آخر: إنّه لا يشترط حضوره.

و على الثاني يقول عند الإحرام: اللّهم إنّي قد أحرمت بابني، و على هذا لا يصحّ أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام، فإذا فعل ذلك، صار الصبي محرما دون الولي، فيلبسه ثوبين، و يجنّبه ما يجتنبه المحرم، و على وليّه أن يحضره الوقوف بالموقفين و منى ليشهدها بنفسه.

و أمّا الرمي فإن أمكن من وضع الحصى في كفّه و رميها في الجمرة من يده، فعل، و إن عجز الصبي عن ذلك، أحضره الجمار و رمى الولي عنه، و يستحب للولي أن يضع الحصى في كفّ الصبي و أخذها من يده.

قال ابن المنذر: كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، و به قال عطاء و الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق(1).

و أمّا الطواف و السعي فعلى وليّه أن يحمله و يطوف به و يسعى، و عليه أن يتوضّأ للطواف و يوضّئه.

فإن كانا غير متوضّئين، لم يجزئه الطواف.

و إن كان الصبي متطهّرا و الولي محدثا، لم يجزئه أيضا، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ، و الطواف لا يصحّ إلاّ بطهارة.

و إن كان الوليّ متطهّرا و الصبي محدثا، لم يجزئه أيضا، لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ، و الطواف لا يصحّ إلاّ بطهارة.

و إن كان الوليّ متطهّرا و الصبي محدثا، فللشافعية وجهان:

أحدهما: لا يجزئ، لأنّ الطواف بالصبي أخصّ منه بالولي، فإذا لم يجز أن يكون الولي محدثا فأولى أن لا يكون الصبي محدثا.

و الثاني: أنّه يجزئ، لأنّ الصبي إذا لم يكن مميّزا ففعل الطهارة لا يصحّ منه، فتكون طهارة الولي نائبة عنه، كما أنّه لمّا لم يصح منه الإحرام صحّ إحرام الوليّ عنه(2).4.

ص: 30

و يصلّي الوليّ عنه ركعتي الطواف إن لم يكن مميّزا، و إن كان مميّزا صلاّهما بنفسه.

و لو أركبه الولي دابّة ليطوف به، وجب أن يكون الوليّ معه سائقا أو قائدا، لأنّ الصبي غير مميّز و لا قاصد، و الدابّة لا تصحّ منها عبادة.

و يرمل به في موضع الرمل.

و للشافعية في الرمل به وجهان(1).

آلة سفره و اجرة مركبة و جميع ما يحتاج إليه في سفره ممّا كان مستغنيا عنه في حضره - و هو ظاهر مذهب الشافعي، و به قال مالك و أحمد(1) - لأنّ الحجّ غير واجب على الصبي، فيكون متبرّعا، و سببه الولي، فيكون ضامنا.

و ليس للولي صرف مال الطفل في ما لا يحتاج إليه و هو غير محتاج حال صغره إلى فعل الحج، لوجوبه عليه حال كبره، و عدم إجزاء ما فعله في صغره عمّا يجب عليه في كبره.

و له قول آخر: إنّه في مال الصبي، لأنّ ذلك من مصلحته كاجرة معلّمه و مئونة تأديبه، و لأنّ الحجّ يحصل له، فكان كما لو قبل له النكاح يكون المهر عليه(2).

و الفرق ظاهر، فإنّ التعلّم الذي إن فاته في صغره قد لا يدركه في كبره، و يخالف النكاح، فإنّ المنكوحة قد تفوت، و الحج يمكن تأخيره.

ماله، كما لو استهلك مال غيره.

و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: أنّه يجب في مال الولي - و هو الذي نصّ عليه الشافعي في الإملاء - لأنّ الولي هو الذي ألزمه الحجّ بإذنه، فكان ذلك من جهته و منسوبا إلى فعله(1) و إن اختلف حكم عمده و سهوه في البالغ، كالطيب و اللبس، فإن فعله الصبي ناسيا، فلا فدية فيه، لأنّها لا تجب في حق البالغ ففي الصبي أولى.

و إن فعله عمدا، قال الشيخ رحمه اللّه: الظاهر أنّه تتعلّق به الكفّارة على وليّه.

و إن قلنا: لا يتعلّق به شيء، لما روي عنهم عليهم السلام من أنّ «عمد الصبي و خطأه واحد»(2) و الخطأ في هذه الأشياء لا تتعلّق به كفّارة من البالغين، كان قويّا(3).

و للشافعي قولان مبنيان على اختلاف قوله في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو مجرى العمد من العاقل ؟ على قولين:

أحدهما: أنّه يجري مجرى الخطأ، فلا فدية فيه، كالبالغ الناسي.

و الثاني: أنّه عمد صحيح، فالفدية واجبة(4).

و أين تجب ؟ على الوجهين:

أحدهما: أنّه على الصبي، لأنّ الوجوب بسبب ما ارتكبه.

و أصحّهما في مال الولي - و به قال مالك - لأنّه الذي أوقعه و غرّر بماله(5).7.

ص: 33

لكن لو طيّبه الولي كانت الفدية في ماله لا [1] في مال الصبي وجها واحدا(1).

هذا كلّه إذا أحرم بإذن الولي، و إن أحرم بغير إذنه، فلا فدية، و هو أحد وجهي الشافعية.

و لهم آخر: أنّه يجوز إحرامه، فالفدية في ماله(2).

ليس بمكلّف(1).

و قالت الشافعية: إذا جامع ناسيا أو عامدا و قلنا: إنّ عمده خطأ، ففي فساد حجّه قولان، كالبالغ إذا جامع ناسيا.

و الأظهر أنّه لا يفسد.

و إن قلنا: إنّ عمده عمد، فسد حجّه.

و إذا فسد فهل عليه القضاء؟ فيه قولان:

أحدهما: لا، لأنّه ليس أهلا لوجوب العبادات البدنية.

و أصحّهما: نعم، لأنّه إحرام صحيح، فيوجب إفساده القضاء، كحجّ التطوّع(2).

إذا عرفت هذا، فإن أوجبنا القضاء فإنّه لا يجزئه حالة الصبا، بل يجب عليه بعد بلوغه.

و للشافعي قولان في إجزاء القضاء قبل البلوغ:

أصحّهما: نعم، اعتبارا بالأداء.

و الثاني: لا - و به قال مالك و أحمد - لأنّه فرض و الصبي ليس أهلا لأداء فرض الحج(3).

و على هذا القول لو لم يقض حتى بلغ، نظر في ما أفسده، إن كانت بحيث لو سلمت عن الإفساد، أجزأت عن حجة الإسلام، فإن بلغ قبل فوات الوقوف، أجزأ القضاء عن حجة الإسلام، و إن كانت لا تجزئ لو سلمت عن الإفساد، لم تجزئ عن حجة الإسلام، و عليه أن يبدأ بحجة الإسلام ثم يقضي(4).6.

ص: 35

فإن نوى القضاء أوّلا، قالت الشافعية: انصرف إلى حجة الإسلام(1).

و فيه إشكال.

و على تقدير تجويز القضاء في الصّغر لو شرع فيه و بلغ قبل الوقوف، انصرف إلى حجة الإسلام، و عليه القضاء(2).

و إذا فسد حجّه و أوجبنا القضاء، وجبت الكفّارة أيضا، و إن لم نوجب القضاء، ففي الكفّارة للشافعية وجهان، و الأصحّ عندهم: الوجوب(3).

و إذا وجبت الكفّارة فهي على الولي أو في مال الصبي ؟ فيه الخلاف(4).

و به قال ابن عباس و عطاء و الحسن البصري و النخعي و الثوري و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي(1).

لما رواه العامة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: (إنّي أريد أن اجدّد في صدور المؤمنين عهدا: أيّما صبي حجّ به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، و أيّما مملوك حجّ به فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحجّ)(2).

و من طريق الخاصة: ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: «لو أنّ غلاما حجّ عشر سنين ثم احتلم، كانت عليه فريضة الإسلام، و لو أنّ مملوكا حجّ عشر حجج ثم أعتق، كانت عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلا»(3).

و لأنّ الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها، فلا تقع مجزئة، كما لو صلّى قبل الوقت.

قول أكثر الشافعية(1).

و قال ابن سريج: إذا بلغ و وقت الوقوف باق، يجزئه عن حجة الإسلام و إن لم يعد إلى الموقف(2).

و إن بلغ الصبي أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل باقي الأركان، أجزأ عن حجة الإسلام، و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا أجمع - و به قال ابن عباس، و هو مذهب الشافعي و أحمد و إسحاق(3) - لما قدّمناه في الحديث عن الصادق(4) عليه السلام.

و قال الحسن البصري في العبد: يجزئ(5).

و قال مالك: لا يجزئهما. و هو قول ابن المنذر(6).

و قال أصحاب الرأي: لا يجزئ العبد، فأمّا الصبي فإن جدّد إحراما بعد احتلامه قبل الوقوف أجزأه، و إلاّ فلا، لأنّ إحرامهما لم ينعقد واجبا، فلا يجزئ عن الواجب، كما لو بقيا على حالهما(7).

و يعارض: بأنّه أدرك الوقوف حرّا بالغا، فأجزأه، كما لو أحرم تلك الساعة، و لا خلاف في أنّ الصبي لو بلغ أو العبد لو أعتق بعرفة و هما غير محرمين فأحرما و وقفا بعرفة و قضيا المناسك، فإنّه يجزئهما عن حجّة الإسلام.

و نقل عن ابن عباس أنه إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجّته، و إن3.

ص: 38

أعتق بجمع، لم تجزئ عنه(1).

و قد تلخّص من هذا أنّ مالكا شرط في الصبي و العبد وقوع جميع الحجّ في حالة التكليف(2) ، و أبو حنيفة لا يعتدّ بإحرام الصبي(3).

و لا يجب عليه إعادة السعي لو كان قد سعى عقيب طواف القدوم قبل البلوغ - و هو أحد وجهي الشافعيّة(4) - لأنّه لا بأس بتقدّم السعي كتقدّم الإحرام.

و أصحّهما عندهم: وجوب الإعادة، لوقوعه في حالة النقص، و يخالف الإحرام، فإنّه يستدام بعد البلوغ، و السعي لا استدامة له(5).

و الأصل براءة الذمة.

و قد بنى الشافعية الوجهين على أنّه إذا وقع حجّه عن حجّة الإسلام فكيف تقدير إحرامه ؟ هل تبيّن انعقاده في الأصل فرضا أو نقول بأنّه انعقد نفلا ثم انقلب فرضا؟ فإن قلنا بالأول، فلا حاجة إلى الإعادة، و إن قلنا بالثاني فلا بدّ منها(6).

و بنى بعضهم القولين على أصل التبيّن، فإن قلنا به، فلا دم عليه، و إن قلنا بانعقاد إحرامه نفلا ثم انقلب فرضا، لزم الدم(1).

و الطريق الثاني: أنّه لا دم عليه(2).

و هذا الخلاف عندهم فيما إذا لم يعد بعد البلوغ إلى الميقات، فإن عاد إليه، لم يلزمه الدم بحال، لأنّه أتى بالممكن أوّلا و أخيرا، و بذل ما في وسعه(3).

و قد بيّنّا مذهبنا في ذلك.

حفص الكناسي أبا عبد اللّه عليه السلام - و أنا عنده - عن قول اللّه عزّ و جلّ:

وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً (1) ما يعني بذلك ؟ قال:

«من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه، له زاد و راحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ»(2) و المجنون غير صحيح، فلا يندرج تحت الخطاب.

إذا عرفت هذا، فلو حجّ حالة جنونه، لم يجزئه إجماعا.

و لو أحرم به الوليّ، صحّ إحرامه كالطفل، فإن عاد عقله قبل الوقوف بالمشعر الحرام فوقف به، أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن كان بعد الوقوف، لم يجزئه، و وجب عليه إعادة الحجّ مع إفاقته و كمال الشرائط.

و لو كان المجنون يعتوره أدوارا، فإن وسع الوقت في نوبة العقل لأداء الحجّ من بلده و إكماله و عوده، وجب عليه الحجّ، لأنّه عاقل مكلّف مستطيع، و إن قصر الوقت عن ذلك، سقط عنه الوجوب، و حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز في جميع ما تقدّم.

و لو خرج الوليّ بالمجنون بعد ما استقرّ فرض الحجّ عليه و أنفق عليه من ماله، فإن لم يفق حتى فات الوقوف غرم له الولي زيادة نفقة السفر، و إن أفاق و أحرم و حجّ، فلا غرم عليه، لأنّه قضى ما وجب عليه.

و شرطت الشافعية إفاقته عند الإحرام و الوقوف و الطواف و السعي(3) ، و لم يتعرّضوا لحالة الحلق، و قياس كونه منسكا عندهم اشتراط الإفاقة كسائر الأركان(4).

و حكم المغمى عليه حكم المجنون لا يجب عليه الحجّ، و لا يحرم عنه غيره على إشكال - و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد(5) - لأنّه ليس أهلا2.

ص: 41

للخطاب حالة الإغماء.

و قال أبو حنيفة: يحرم عنه رفيقه، فيصير محرما بإحرامه استحسانا(1).

و قد علم من ذلك أنّ التكليف شرط الوجوب دون الصحة، إذ يصح من غير المكلّف.

على الفساد.

و قال أحمد: إنّ إحرامه ينعقد صحيحا، لأنّه عبادة بدنية يصحّ من العبد الدخول فيها بغير إذن سيّده.

و لسيّده أن يحلّله - في إحدى الروايتين عنه - لأنّ في بقائه عليه تفويتا لحقّه من المنافع بغير إذنه، فلم يلزم ذلك سيّده كالصوم المضرّ ببدنه، و إذا حلّله منه، كان حكمه حكم المحصر.

و الثانية: ليس له تحليله، لأنّه لا يملك التحلّل من تطوّعه فلم يملك تحليل عبده. و الأول أصح، لأنّه التزم التطوّع باختيار نفسه، فنظيره أن يحرم عبده بإذنه، و في مسألتنا يفوت حقّه الواجب بغير اختياره(1).

كالمعير يرجع في العارية(1).

و الفرق ظاهر، فإنّ العارية ليست لازمة، و لو أعاره شيئا ليرهنه فرهنه، لم يكن له الرجوع فيه.

البائع بالمضيّ في إحرامه و إتمام حجّه بعد البيع، لم يعتدّ بهذا الأمر و إن كان في زمن خياره، و لو أمره المشتري، لم يكن له تحليله و لا لبائعه و إن كان في زمن خياره.

إذن في موجبه و مقتضاه، و من مقتضياته القضاء لما أفسده.

و إن لم يكن الأول [1] مأذونا فيه، كان للمولى منعه من القضاء، لأنّه يملك منعه من الحجّ الذي شرع فيه بغير إذنه فكذلك قضاؤه، و هو قول بعض العامّة(1).

و قال بعضهم: لا يملك منعه من قضائه، لأنّه واجب، و ليس للسيّد [2] منعه من الواجبات(2).

و هو خطأ، لأنّا نمنع وجوبه، بل نمنع صحته فضلا عن وجوبه.

و إن أعتق قبل الوقوف بالمشعر، فلا فصل بين أن يفسد بعد العتق أو قبله، فإنّه يمضي في فاسدة، و لا تجزئه الفاسدة عن حجّة الإسلام، و يلزمه القضاء في القابل، و يجزئه القضاء عن حجّة الإسلام، لأنّ ما أفسده لو لم يفسده لكان يجزئه عن حجّة الإسلام و هذه قضاء عنها.

إذا حجّت بإذن زوجها، بخلاف النائب فإنّ الحجّ للمنوب، فموجبه عليه.

و عندنا أنّ للسيّد الخيار بين أن يأمره بالصوم أو يهدي عنه.

و إن تمتّع أو قرن بغير إذن سيّده، لم يعتدّ به.

و قالت العامّة: إنّ عليه الصوم(1).

و إن أفسد حجّه، فعليه أن يصوم كذلك، فإنه لا مال له، فهو كالمعسر من الأحرار.

و قال بعض العامة: يصحّ نذره، لأنّه مكلّف، فانعقد نذره، كالحرّ، و لسيده منعه من المضيّ فيه، لما فيه من تفويت حقّ سيّده الواجب، فيمنع منه، كما لو لم ينذر(1).

و روي عن أحمد أنّه لا يمنع من الوفاء به، لما فيه من أداء الواجب(2).

و اختلف أصحابه على قولين:

أحدهما: أنّ ذلك على الكراهية دون التحريم.

و الثاني: التحريم، لأنّه واجب فلم يملك منعه كسائر الواجبات(3).

و هو غلط، لأنّا نمنع وجوبه.

فإن أعتق، وجب عليه الوفاء بما نذره بإذن مولاه، و في غيره الخلاف.

و تقدّم حجّة الإسلام مع وجوبها، و إطلاق النذر أو تقييده بزمان متأخّر عن الاستطاعة.

قال الترمذي: و العمل عليه عند أهل العلم(1).

لما رواه العامّة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، سئل ما السبيل ؟ قال:

(الزاد و الراحلة)(2).

و من طريق الخاصة: ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي، قال: سأل حفص الكناسي الصادق عليه السلام - و أنا عنده - عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: ما يعني بذلك ؟ قال:

«من كان صحيحا في بدنه مخلّى سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع الحجّ»(3).

و لأنّها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة، و اشترط لوجوبها الزاد و الراحلة، كالجهاد.

و قال عكرمة: الاستطاعة هي الصحة(4).

و قال الضحّاك: إن كان شابّا فليؤاجر نفسه بأكله و عقبه [1] حتى يقضي نسكه(5).

و قال مالك: إن كان يمكنه المشي و عادته سؤال الناس، لزمه الحجّ، لأنّ هذه الاستطاعة في حقّه، فهو كواجد الزاد و الراحلة(6).

و ليس بجيّد، لأنّ هذا فعل شاقّ، فليس استطاعة و إن كان عادة،3.

ص: 50

و الشارع اعتبر عموم الأحوال دون خصوصها، كما في مشقّة السفر، فإنّها غير معتبرة، بل المظنّة و إن كانت المشقّة منتفية.

في ركوب المحمل، اعتبر في حقّه الكنيسة [1].

و لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك.

و قال بعض الشافعية: إنّ المحمل معتبر في حقّ المرأة مطلقا(1).

و ليس بمعتمد، و الستر يحصل بالملحفة.

و قيل: لا يجب(1). و ليس بمعتمد.

و الثاني: لا يشترط، بل يباعان في المئونة - و به قال مالك - لأنّ الاستطاعة في الخبر [1] مفسّرة بالزاد و الراحلة و هو واجد لهما(1).

و الوجه: الأول، لحاجته إلى المسكن و العبد، فأشبها ثياب بدنه.

فعلى هذا إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته و كانت سكنى مثله و العبد عبد مثله، لم يبع شيئا منهما، و إن كانت الدار فاضلة عن حاجته و أمكن بيع بعضها أو كانت نفيسة أو العبد كذلك و أمكن شراء أدون منه ممّا تندفع به حاجته، احتمل وجوب البيع و الاقتصار على الأدون، و عدمه، كما في الكفّارة.

و ربما يفرّق بين الحجّ و الكفّارة بأنّ الحجّ لا بدل له و العتق في الكفّارة له بدل.

إذا ثبت هذا، فالزاد الذي يشترط القدرة عليه هو ما يحتاج إليه في ذهابه و عوده من مأكول و مشروب و كسوة، فإن كان يملك ذلك أو وجده يباع بثمن المثل في الغلاء و الرخص أو بزيادة يسيرة لا تجحف بماله، لزمه شراؤه، و إن كانت تجحف بماله، لم يلزمه شراؤه و إن تمكّن على إشكال، كما قلنا في شراء الماء للوضوء، و إذا كان يجد الزاد في كلّ منزل، لم يلزمه حمله، و إن لم يجده كذلك، لزمه حمله.

و أمّا الماء و علف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة، فلا كلام، و إن لم يوجد، لم يلزمه حمله من بلده و لا من أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام و نحوها، لما فيه من عظم المشقة و عدم جريان العادة به، و لا يتمكّن من حمل الماء لدوابّه في جميع الطريق، و الطعام بخلاف ذلك.

حمله من بلده كذا تعتبر قدرته على الآلات و الأوعية التي يحتاج إليها كالغرائر [1] و نحوها، و أوعية الماء من القرب و غيرها، و جميع ما يحتاج إليه، كالسّفرة و شبهها، لأنّه ممّا لا يستغني عنه، فأشبه علف البهائم.

و كذا يشترط وجود راحلة تصلح لمثله على ما بيّنّا إمّا بشراء أو بأجرة لذهابه و عوده، و يجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله.

فإن كان ممّن يكفيه الرحل و القتب و لا يخشى السقوط، أجزأ وجود ذلك، و إن كان ممّن لم تجر عادته بذلك و يخشى السقوط عنهما، يعتبر وجود محمل و ما أشبهه ممّا لا مشقّة في ركوبه و لا يخشى السقوط عنه، لأنّ الراحلة إنّما اعتبرت في حقّ القادر على المشي لدفع المشقّة عنه، فيجب أن يعتبر هنا ما تندفع به المشقّة.

و إن كان ممّن لا يقدر على خدمة نفسه و القيام بأمره، اعتبرت القدرة على من يخدمه، لأنّه من سبيله.

عياله و يستغني به عن الناس ينطلق فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا إذن» فقيل له: ما السبيل ؟ قال: فقال: «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعض لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّه الزكاة، فلم يجعلها إلاّ على من ملك مائتي درهم»(1).

و لأنّ النفقة متعلّقة بحقوق الآدميّين و هم أحوج و حقّهم آكد.

و يشترط أيضا أن تكون فاضلة عمّا يحتاج هو و أهله إليه من مسكن و خادم و ما لا بدّ منه من ثياب و غيرها، و أن يكون فاضلا عن قضاء دينه، لأنّ قضاء الدّين من حوائجه الأصلية، و تتعلّق به حقوق الآدميّين فهو آكد، و لهذا منع الخمس مع تعلّق حقوق الفقراء من ذوي القربى به، و حاجتهم إليها، فالحجّ الذي هو خالص حقّ اللّه تعالى أولى.

و لا فرق بين أن يكون الدّين لآدمي معيّن أو من حقوق اللّه تعالى، كزكاة في ذمّته أو كفّارات و شبهها.

و لا فرق أيضا بين أن يكون الدّين حالاّ أو مؤجّلا محلّه قبل عرفة أو بعدها في منع الوجوب، لأنّه غير موصوف بالاستطاعة.

و للشافعية في وجوب الحجّ على المديون إذا كان الدّين يحلّ بعد عرفة وجهان:

أحدهما كما قلناه.

و الثاني: الوجوب، لأنّ الدّين المؤجّل غير مستحقّ عليه قبل حلوله(2).

و هو ممنوع.

و قال بعض العامّة: يقدّم النكاح، لأنّه واجب عليه، و لا غنى به عنه، فهو كنفقته(1).

و نمنع الوجوب.

و لو لم يخف العنت، قدّم الحجّ إجماعا.

و لرواية أبي الربيع الشامي عن الباقر [1] عليه السلام.

و قال أكثر علمائنا: لا يشترط الرجوع إلى كفاية(1) - و هو قول الشافعي(2) - و هو المعتمد، لأنّه مستطيع بوجود الزاد و الراحلة و نفقته و نفقة عياله ذهابا و عودا.

و رواية أبي الربيع لا حجّة فيها على ما قالوه، و المشقّة ممنوعة، فإنّ اللّه هو الرزّاق.

عنه، سقط الفور في تلك السنة عنه، لأنّ المال إنّما يعتبر وقت خروج الناس، و قد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحجّ.

و نمنع ثبوت المنّة و عدم الملك المشروط في الاستطاعة.

و التحقيق أن نقول: البحث هنا في أمرين:

الأول: هل يجب على الباذل بالبذل الشيء المبذول أم لا؟ فإن قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له، لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال أقربه عدم الوجوب.

و إن قلنا بعدم وجوبه، ففي إيجاب الحجّ إشكال، أقربه: العدم، لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب.

الثاني: هل بين بذل المال و بذل الزاد و الراحلة و مئونته و مئونة عياله فرق أم لا؟ الأقرب: عدم الفرق، لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد و الراحلة و المؤن بغير منّة كالمال.

[الخامس]

ه - لو وهب المال، فإن قبل، وجب الحجّ، و إلاّ فلا، و لا يجب عليه قبول الاتّهاب، و كذا الزاد و الراحلة، لأنّ في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب و ليس واجبا.

[السادس]

و - لا يجب الاقتراض للحجّ إلاّ أن يحتاج إليه و يكون له مال بقدره يفضل عن الزاد و الراحلة و مئونته و مئونة عياله ذهابا و عودا، فلو لم يكن له مال، أو كان له ما يقصر عن ذلك، لم يجب عليه الحجّ، لأصالة البراءة، و لأنّ تحصيل شرط الوجوب ليس واجبا.

[السابع]

ز - لو كان له ولد له مال، لم يجب عليه بذله لأبيه في الحجّ و لا إقراضه له، سواء كان الولد كبيرا أو صغيرا، و لا يجب على الأب الحجّ بذلك المال.

و قال الشيخ رحمه اللّه: و قد روى أصحابنا أنّه إذا كان له ولد له مال، وجب أن يأخذ من ماله ما يحجّ به، و يجب عليه إعطاؤه(1).

و نحن نحمل ما رواه الشيخ على الاستحباب.

[الثامن]

ج - لو حجّ فاقد الزاد و الراحلة ماشيا أو راكبا، لم يجزئه عن حجّة8.

ص: 62

الإسلام، لأنّ الحج على هذه الحالة غير واجب عليه، فلم يكن ما أوقعه واجبا عليه، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له، وجب عليه الحجّ، لأنّ الفعل أوّلا كان فعلا للواجب قبل وقته، فلم يكن مجزئا كالصلاة.

ثمنهما، و البحث في القادر.

و لأنّ المغصوب [1] الموسر يجب عليه الحجّ بالاستنابة للغير بالمال، و هذا في حكمه، لأنّه قادر على فعل الحجّ عن نفسه فلزمه، كالقادر بنفسه(1).

و الحديث لا يدلّ على الوجوب، و لهذا شبّهه عليه السلام بالدّين مع أنّ الولد لا يجب عليه قضاء ما وجب على أبيه من الدّين، بل يستحب له، فكذا هنا.

و نمنع وجوب الاستنابة على المعضوب، و سيأتي(2) إن شاء اللّه.

و أربعة في المبذول له:

أ - أن يكون المبذول له واثقا بطاعة الباذل عالما أنّه متى أمره بالحجّ امتثل أمره، لأنّ قدرة الباذل قد أقيمت مقام قدرته، فافتقر إلى الثقة بطاعته.

ب - أن يكون الفرض غير ساقط عنه.

ج - أن يكون معضوبا آيسا من أن يفعل بنفسه.

د - أن لا يكون له مال، لأنّ ذا المال يجب عليه الحجّ بماله.

فإذا اجتمعت الشروط نظر في الباذل، فإن كان من غير ولد و لا والد، ففي لزوم الفرض ببذله وجهان:

أحدهما - و هو الصحيح عندهم و نصّ عليه الشافعي -: أنّه كالولد في لزوم الفرض ببذل طاعته، لكونه مستطيعا للحجّ في الحالين.

و الثاني: أنّ الفرض لا يلزمه ببذل غير ولده، لما يلحقه من المنّة في قبوله، و لأنّ حكم الولد مخالف لغيره في القصاص و حدّ القذف و الرجوع في الهبة، فخالف غيره في بذل الطاعة.

و إذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة فعلى المبذول له الطاعة أن يأذن للباذل أن يحجّ عنه، لوجوب الفرض عليه، و إذا أذن له و قبل الباذل إذنه فقد لزمه أن يحجّ عنه متى شاء، و ليس له الرجوع بعد القبول.

إذا تقرّر هذا فعلى المبذول له أن يأذن و على الباذل أن يحجّ.

فإن امتنع المبذول له من الإذن فهل يقوم الحاكم مقامه في الإذن للباذل ؟ وجهان:

أحدهما: القيام فيأذن للباذل في الحجّ، لأنّ الإذن قد لزمه، و متى امتنع من فعل ما وجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه، كالديون.

و الثاني - و هو الصحيح عندهم -: أنّ إذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه، لأنّ البذل كان لغيره، فإن أذن المبذول له قبل وفاته، انتقل الفرض عنه إلى

ص: 66

الباذل، و إن لم يأذن حتى مات، لقي اللّه تعالى و فرض الحجّ واجب عليه.

فلو حجّ الباذل بغير إذن المبذول له، كانت الحجّة واقعة عن نفسه، لأنّ الحجّ عن الحي لا يصحّ بغير إذنه، و كان فرض الحجّ باقيا على المبذول له(1).

و هذا كلّه ساقط عندنا.

فكالزاد.

فقال: «يجهّز من يحجّ عنه»(1).

و لحديث الخثعمية(2)قاله ابن إدريس في السرائر: 120.(3).

و من طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال: «إنّ عليّا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قطّ و لم يطق الحجّ من كبره، فأمر أن يجهّز رجلا فيحجّ عنه»(4).

و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها، كالصوم إذا عجز عنه.

و قال بعض علمائنا: لا تجب الاستنابة(4) ، و به قال مالك، لأنّ الاستطاعة غير موجودة، لعدم التمكّن من المباشرة، و النيابة فرع الوجوب و الوجوب ساقط، لعدم شرطه، فإنّ اللّه تعالى قال مَنِ اسْتَطاعَ و هذا غير مستطيع.

و لأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز، كالصوم و الصلاة(5).

و نمنع عدم الاستطاعة، لأنّ الصادق عليه السلام فسّرها بالزاد و الراحلة(6) ، و هي موجودة، و القياس ضعيف، و هذا القول لا بأس به أيضا.

قال مالك: و لا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته، فإن وصّى أن يحجّ عنه بعد وفاته، جاز(7).1.

ص: 69

و قال أبو حنيفة: إن قدر على الحجّ قبل زمانته، لزمه الحجّ، و إن لم يقدر عليه، فلا حجّ عليه(1).

و قال أحمد و إسحاق: لا يجب عليه حجّ آخر، لأنّه فعل المأمور به، فخرج عن العهدة، كما لو لم يبرأ، و لأنّه أدّى حجة الإسلام بأمر الشارع، فلم يلزمه حجّ ثان، كما لو حجّ بنفسه، و لإفضائه إلى إيجاب حجّتين و ليس عليه إلاّ حجّة واحدة(1).

و نمنع فعله للمأمور به، و الفرق بينه و بين عدم البرء ظاهر، و نمنع أداء حجّة الإسلام بل بدلها المشروط بعدم القدرة على المباشرة، و نمنع أنّه ليس عليه إلاّ حجّة واحدة.

إذا عرفت هذا، فلو عوفي قبل فراق النائب من الحجّ، قال بعض العامة: لم يجزئه الحجّ، لأنّه قدر على الأصل قبل تمام البدل فلزمه، كالصغيرة و من ارتفع حيضها إذا حاضتا قبل تمام عدّتهما بالشهور، و كالمتيمّم إذا رأى الماء في صلاته.

و يحتمل الاجزاء، كالمتمتّع إذا شرع في الصيام ثم قدر على الهدي، و المكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل، و إن برأ قبل إحرام النائب، لم يجزئه بحال(2).

و هذا كلّه ساقط عندنا.

له الاستنابة، و لا يجزئه إن فعل، كالفقير(1).

و قال أبو حنيفة: يجوز له ان يستنيب، و يكون ذلك مراعى، فإن قدر على الحج بنفسه، لزمه، و إلاّ أجزأه ذلك، لأنّه عاجز عن الحج بنفسه، فأشبه المأيوس من برئه(2).

و فرّق الشافعية بأنّ المأيوس عاجز على الإطلاق، آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت، و لأنّ النصّ إنّما ورد في الحجّ عن الشيخ الكبير و هو ممّن لا يرجى منه مباشرة الحج، فلا يقاس عليه إلاّ ما يشابهه(3).

و المعتمد: ما قاله الشيخ، لقول الباقر عليه السلام: «كان علي عليه السلام يقول: لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهّز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه»(4) و هو عام.

و لأنّه غير قادر على الحجّ بنفسه، فجاز له الاستنابة، كالمعضوب.

إذا ثبت هذا، فلو استناب من يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ثم صار مأيوسا من برئه، فعليه أن يحجّ عن نفسه مرّة أخرى، لأنّه استناب في حال لا تجوز الاستنابة فيها، فأشبه الصحيح.

قال الشيخ: و لأنّ تلك الحجّة كانت عن ماله و هذه عن بدنه(5).

و لو مات سقط الحج عنه مع الاستنابة و بدونها، لأنّه غير مستطيع للحجّ.

و للشافعي وجهان مع الاستنابة:1.

ص: 72

أحدهما: عدم الإجزاء، لأنّه استناب و هو غير مأيوس منه، فأشبه ما إذا برأ.

و الثاني: الإجزاء، لأنّا تبيّنّا أنّ المرض كان مأيوسا منه حيث اتّصل الموت به(1).

و للشافعي وجهان(1).

تذنيبان:

الأول: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه، وجب عليه أن يحجّ غيره عن نفسه، و إن برأ فيما بعد، وجب عليه الإعادة(2).

و فيه نظر.

الثاني: يجوز استنابة الصرورة و غير الصرورة على ما يأتي(3).

في التطوّع، لأنّ ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله، كالصدقة.

و لأنّها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فلم يجز أخذ الأجرة عليها، كالصلاة و الصوم.

و الرقية قضية في عين، فتختص بها.

و أمّا بناء المساجد فلا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، و يجوز أن يقع قربة و غير قربة، فإذا وقع بأجرة لم يكن قربة و لا عبادة، و لا يصح هنا أن يكون غير عبادة، و لا يجوز الاشتراك في العبادة، فمتى فعله من أجل الأجرة خرج عن كونه عبادة، فلم يصح.

و لا يلزم من جواز أخذ النفقة جواز أخذ الأجرة، كالقضاء و الشهادة و الإمامة يؤخذ عليها الرزق من بيت المال، و هو نفقة في المعنى، و لا يجوز أخذ الأجرة عليها(1).

و نمنع أنّه إذا فعل من أجل أخذ الأجرة خرج عن كونه عبادة، و إنّما يتحقّق ذلك لو لم يقصد سوى أخذ الأجرة، أمّا إذا جعله جزءا لمقصود فلا.

و فائدة الخلاف: أنّه متى لم يجز أخذ الأجرة عليها فلا يكون إلاّ نائبا محضا، و ما يدفع إليه من المال يكون نفقة لطريقة، فلو مات أو أحصر أو مرض أو ضلّ الطريق، لم يلزمه الضمان لما أنفق، لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال، قاله أحمد(2) ، فأشبه ما لو أذن له في سدّ بثق فانفتق و لم ينسد.

و إذا ناب عنه آخر، فإنّه يحجّ من حيث بلغ النائب الأول من الطريق، لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة اخرى، كما لو خرج بنفسه فمات في بعض الطريق، فإنّه يحجّ عنه من حيث انتهى، و ما فضل معه من المال ردّه إلاّ أن يؤذن له في أخذه، و ينفق على نفسه3.

ص: 76

بقدر الحاجة من غير إسراف و لا تقتير، و ليس له التبرّع بشيء منه إلاّ أن يؤذن له في ذلك.

و على القول بجواز الاستئجار للحجّ يجوز أن يدفع إلى النائب من غير استئجار، فيكون الحكم فيه على ما مضى.

و إن استأجره ليحجّ عنه أو عن ميت، اعتبرت فيه شرائط الإجارة من معرفة الأجرة و عقد الإجارة، و ما يأخذه أجرة له يملكه و يباح له التصرّف فيه و التوسّع في النفقة و غيرها، و ما فضل فهو له.

و إن أحصر أو ضلّ الطريق أو ضاعت النفقة منه، فهو في ضمانه، و الحجّ عليه، و إن مات، انفسخت الإجارة، لأنّ المعقود عليه تلف فانفسخ العقد، كما لو ماتت البهيمة المستأجرة، و يكون الحجّ أيضا من موضع بلغ إليه النائب.

و ما يلزمه من الدماء فعليه، لأنّ الحجّ عليه.

مات قبل التمكّن، سقط.

أداؤها فيه(1).

و ليس بجيّد، لأنّ تكليف الخائف بالسعي تكليف بالمنهي عنه، فإنّ اللّه تعالى قال وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (2) و هو قبيح.

و المراد بقوله عليه السلام: (الزاد و الراحلة) ليس على إطلاقه، بل مع حصول باقي الشرائط قطعا.

و نمنع الوجوب في حقّ المعضوب، و قد تقدّم(3).

و للفرق: بأنّ المعضوب يتمكّن من الاستنابة، بخلاف المتنازع، فإنّه غير متمكّن من الاستئجار، فإنّ الأجير لا يتمكّن المضيّ مع الخوف.

الآخر، تعيّن الآمن، لأنّه مستطيع، و لو استويا في عدم الأمن، سقط فرض الحجّ في ذلك العام، لانتفاء شرط الوجوب، و لا تجب الاستنابة على ما تقدّم.

و لو خاف من ركوب البحر و لا طريق آمنا سواه، سقط الفرض في ذلك العام، و لو لم يخف من ركوبه، وجب عليه الحجّ.

و للشافعي قولان:

أحدهما قوله في المختصر: لم يبن لي أن أوجب ركوب البحر.

و نصّ في الأم على أنّه لا يجوز.

و قال في الإملاء: إن كان أكثر عيشه في البحر، وجب، فانقسم أصحابه قسمين: أحدهما أثبت الخلاف في المسألة، و الثاني نفاه.

و للمثبتين طريقان:

أحدهما: أنّ المسألة على قولين مطلقا:

أحدهما: أنّه يلزمه الركوب، للظواهر المطلقة في الحجّ.

و الثاني: لا يلزمه، لما فيه من الخوف و الخطر.

و أظهرهما: أنّه إن كان الغالب منه الهلاك إمّا باعتبار خصوص ذلك البحر، أو لهيجان الأمواج في بعض الأحوال، لم يلزم الركوب، و إن كان الغالب فيه السلامة، فقولان:

أظهرهما: اللزوم، لسلوك طريق البرّ عند غلبة السلامة.

و الثاني: المنع، لأنّ عوارض البحر عسرة الدفع.

و على هذا فلو اعتدل الاحتمال فيلحق بغلبة السلامة أو بغلبة الهلاك، تردّد فيه الشافعية(1).2.

ص: 80

و أمّا النافون للخلاف فلهم طرق:

أحدها: القطع بعدم اللزوم و حمل نصّه في الإملاء على ما إذا ركبه لبعض الأغراض، فصار أقرب إلى الشط الذي يلي مكة.

و الثاني: القطع باللزوم.

و الثالث: أنّه إن كان الغالب الهلاك، لم يلزم، و إن كان الغالب السلامة، لزم، و اختلاف القولين محمول على حالين، و به قال أبو حنيفة و أحمد(1).

و الرابع: تنزيل القولين على حالين من وجه آخر: إن كان الرجل ممّن اعتاد ركوب البحر كالملاّحين و أهل الجزائر، لزمه، و إلاّ فلا، لصعوبته عليه.

و نقل الجويني عن بعض الشافعية: اللزوم عند جرأة الراكب، و عدمه عند استشعاره.

و من الشافعية من قال: لا يجب على المستشعر، و في غيره قولان.

و منهم من قال: يجب على غير المستشعر، و فيه قولان.

و على القول بعدم وجوب ركوبه هل يستحب ؟ فيه وجهان لهم:

أحدهما: لا، لما فيه من التغرير بالنفس.

و أظهرهما: نعم، كما يستحب ركوبه للغزو.

و الوجهان فيما إذا كان الغالب السلامة، أمّا إذا كان الغالب الهلاك، فيحرم الركوب، نقله الجويني، و حكى تردّد الشافعية فيما إذا اعتدل الاحتمال.

و إذا لم نوجب الركوب، فلو توسّط البحر هل له الانصراف أم عليه التمادي ؟ فيه قولان مبنيان على القولين في المحصر إذا أحاط العدوّ به من3.

ص: 81

الجوانب هل يجوز له التحلّل ؟ إن قلنا: له التحلّل، فله الانصراف، و إن قلنا: لا - لأنّه لا يستفيد الخلاص - فليس له الانصراف.

و الوجهان فيما إذا استوى ما بين يديه و ما خلفه في غالب الظنّ، فإن كان فيما بين يديه أكثر، لم يلزمه التمادي، و إن كان أقلّ، لزم.

قالوا: هذا في حقّ الرجل، أمّا المرأة ففيها خلاف بينهم مرتّب على الرجل، و أولى بعدم الوجوب، لأنّها أشدّ تأثّرا بالأهوال، و لأنّها عورة و ربما تنكشف للرجال، لضيق المكان، و إذا قلنا بعدم الوجوب فنقول بعدم الاستحباب أيضا.

و منهم من طرّد الخلاف.

و ليست الأنهار العظيمة - ك «جيحون» - في معنى البحر، لأنّ المقام فيها لا يطول، و الخطر فيها لا يعظم(1).

و قال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة(1).

و قال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول تتّخذ سلّما تصعد عليه و تنزل، و لا يقربها رجل إلاّ أنّه يأخذ رأس البعير و تضع رجلها [1] على ذراعه(2).

قال ابن المنذر: تركوا القول بظاهر الحديث، و اشترط كلّ واحد منهم شرطا لا حجّة معه عليه(3).

و الأصل في ذلك: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله فسّر الاستطاعة بالزاد و الراحلة(4) و قال لعدي بن حاتم: (يوشك أن تخرج الظعينة [2] من الحيرة يوم تؤمّ البيت لا جوار معها لا تخاف إلاّ اللّه) [3] رواه العامّة(5).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد و راحلة، فهو ممّن يستطيع الحج»(6).4.

ص: 83

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير وليها، قال: «نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم»(1).

و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم، فقال: «إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك»(2).

و لأنّه سفر واجب، فلا يشترط فيه المحرم، كالمسلمة إذا تخلّصت من أيدي الكفّار.

و قال أحمد في رواية أخرى: المحرم من السبيل، و إنّ المرأة الموسرة إذا لم يكن لها محرم لا يجب عليها الحجّ - و به قال الحسن البصري و النخعي و إسحاق و ابن المنذر و أصحاب الرأي - فلو لم يكن محرم لم يجز لها الخروج إلاّ أن يكون بينها و بين مكة مسير ما دون ثلاثة أيام، لما رواه أبو هريرة قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلاّ و معها ذو محرم)(3).

و لأنّها أنشأت سفرا في دار الإسلام، فلم يجز بغير محرم، كحجّ التطوّع(4).

و الحديث مخصوص بالمتخلّصة من أيدي الكفّار، فيكون مخصوصا بالحجّ، لاشتراكهما في الوجوب.

و يحمل أيضا على السفر في غير الحجّ الواجب.2.

ص: 84

و نمنع اشتراط المحرم في حجّ التطوّع، فإنّ الزوج إذا أذن لزوجته في الحجّ، جاز لها المضيّ فيه و إن لم يصحبها.

تذنيبات:

المحرم عند المشترطين له هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد إمّا بنسب أو بسبب مباح كأبيها و ابنها و أخيها من نسب أو رضاع، لما رووه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: (لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه و اليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلاّ و معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها)(1)(2).

قال أحمد: و يكون زوج أمّ المرأة محرما لها يحجّ بها، و يسافر الرجل مع أمّ ولد جدّه، فإذا كان أخوها من الرضاعة خرجت معه(3).

و قال في أمّ امرأته: يكون محرما لها في حجّ الفرض دون غيره(4).

و أمّا من لا تحرم عليه مؤبّدا فليس بمحرم، كعبدها و زوج أختها، لأنّهما غير مأمونين عليها، و لا تحرم عليهما مؤبّدا، فهما كالأجنبي، قاله أحمد(5).

و قال الشافعي: عبدها محرم لها، لأنّه مباح له النظر إليها، فكان محرما لها، كذي رحمها(6).

و هو غلط، فإنّا نمنع إباحة نظره إليها، و سيأتي [1].

و أمّا أمّ الموطوءة بشبهة أو المزني بها أو ابنتها فليس بمحرم لهما، لأنّ تحريمهما بسبب غير مباح، فلم يثبت به حكم المحرمية، كالتحريم الثابت باللعان، و ليس له الخلوة بهما و لا النظر إليهما كذلك.3.

ص: 85

قال أحمد: و الكافر ليس محرما للمسلمة و إن كانت ابنته(1).

و قال أبو حنيفة و الشافعي: هو محرم لها، لأنّها محرّمة عليه على التأبيد(2).

و قول أحمد لا بأس به في كافر يعتقد حلّها، كالمجوسي.

و قال أحمد: يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، لأنّ الصبي لا يقوم بنفسه قبل الاحتلام فكيف يخرج مع امرأة، و لأنّ المقصود بالمحرم حفظ المرأة، و لا يحصل إلاّ من البالغ العاقل(3).

و نفقة المحرم في الحجّ عليها، لأنّه من سبيلها، فكان عليها نفقته كالراحلة، فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادا و راحلة لها و لمحرمها، فإن امتنع محرمها من الحجّ معها مع بذلها له نفقته، فهي كمن لا محرم لها.

و هل تلزمه إجابتها إلى ذلك ؟ عن أحمد روايتان(4).

و الصحيح: أنّه لا يلزمه الحجّ معها، لما في الحجّ من المشقّة الشديدة و الكلفة العظيمة، فلا يلزم أحدا لأجل غيره، كما لم يلزمه أن يحجّ عنها إذا كانت مريضة.

و لو مات محرم المرأة في الطريق، قال أحمد: إذا تباعدت، مضت فقضت الحجّ(5).

اللّه عليه و آله قال: (لا تمنعوا إماء اللّه عن مساجد اللّه)(1).

و من طريق الخاصة: رواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن امرأة لم تحجّ و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها فهل لها أن تحجّ؟ قال: «لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام»(2).

و لأنّه فرض، فلم يكن له منعها منه، كالصوم و الصلاة الواجبين.

و قال الشافعي في الآخر: له منعها منه، لأنّ الحجّ على التراخي(3).

و هو ممنوع.

إذا عرفت هذا، فيستحب أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن و إلاّ خرجت بغير إذنه.

و أمّا حجّ التطوّع فله منعها.

قال ابن المنذر: أجمع كلّ من يحفظ عنه من أهل العلم أنّ له منعها من الخروج إلى حجّ التطوّع، لأنّ حقّ الزوج واجب، فليس لها تفويته بما ليس بواجب، كالسيد مع عبده(4).

و لما رواه إسحاق بن عمّار عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المرأة5.

ص: 87

الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها: حجّني من مالي، أ له أن يمنعها من ذلك ؟ قال: «نعم و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا»(1).

و أمّا الحجّة المنذورة، فإن كانت قد نذرت الحجّ المعيّن بزمان معيّن حالة خلوّها من الزوج، أو قيّدت النذر بزمان معيّن بإذنه لو كانت مزوّجة به، فإنّه ليس له منعها منه، لأنّه واجب عليها، فأشبه حجّة الإسلام.

و إن نذرت حال الزوجية به، فإن أذن لها في النذر و كان مطلقا، فالوجه: أنّه يجوز له منعها في ذلك العام، لأنّه واجب مطلق.

و يحتمل عدم المنع، لأنّه أداء الواجب.

تذنيب:

حكم العبد حكم المزوّجة، فإن أعتق فكالمطلّقة بائنا، و الأمة المزوّجة يشترط في حجّها التطوّع و نذره إذن المولى و الزوج.

المطلّقة في عدّتها»(1) و حملناه على التطوّع، جمعا بين الأدلّة.

أمّا المطلّقة طلاقا بائنا فإنّها تخرج في الواجب و التطوّع من غير إذن الزوج، لانقطاع سلطنته عليها و صيرورته أجنبيا لا اعتبار بإذنه.

و أمّا المعتدّة عدّة الوفاة فإنّها تخرج في حجّ الإسلام عند علمائنا، لانقطاع العصمة.

و لما رواه زرارة - في الصحيح - قال: سألت الصادق عليه السلام عن التي يتوفّى عنها زوجها أ تحجّ في عدّتها؟ قال: «نعم»(2).

و قال أحمد: لا يجوز لها أن تخرج، و تقدّم ملازمة المنزل على الحجّ، لأنّه يفوت(3).

و الحقّ: اتّباع النقل.

و لو لم يندفع العدوّ إلاّ بمال أو خفارة، قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجب، لأنّه لم تحصل التخلية(1).

و لو قيل بالوجوب مع إمكان الدفع من غير إجحاف، أمكن، لأنّه كأثمان الآلات.

و لو بذل باذل المطلوب فانكشف العدوّ، لزمه الحجّ، و ليس له منع الباذل، لتحقّق الاستطاعة.

أمّا لو قال الباذل: أقبل المال و ادفع أنت، لم يجب.

و لا فرق بين أن يكون الذي يخاف منه مسلمين أو كفّارا.

و لو تمكّن من محاربتهم بحيث لا يلحقه ضرر و لا خوف فهو مستطيع.

و يحتمل عدم الوجوب، لأنّ تحصيل الشرط ليس بواجب.

أمّا لو خاف على نفسه أو ماله من قتل أو جرح أو نهب، لم يجب.

و لو كان العدوّ كفّارا و قدر الحاج على محاربتهم من غير ضرر، استحب قتالهم، لينالوا ثواب الجهاد و الحجّ معا، أمّا لو كانوا مسلمين، فإنّه لا يستحب الحجّ، لما فيه من قتل المسلم، و ليس محرّما.

و لو كان على المراصد من يطلب مالا، لم يلزمه الحجّ.

و كره الشافعية بذل المال لهم، لأنّهم يحرضون بذلك على التعرّض للناس(2).

و لو بعثوا بأمان الحجيج و كان أمانهم موثوقا به، أو ضمن لهم أمير [ما يطلبونه] [1] و أمن الحجيج، لزمهم الخروج.

و لو وجدوا من يبذرقهم [2] بأجرة و لو استأجروا لأمنوا غالبا، احتمل وجوب7.

ص: 90

الاستئجار - و هو أحد وجهي الشافعية(1) - لأنّ بذل الأجرة بذل مال [بحقّ] [1] و المبذرق أهبة الطريق، كالراحلة و غيرها.

و يحتمل عدم الوجوب - و هو الوجه الثاني للشافعية(2) - لأنّه خسران لدفع الظلم، فأشبه التسليم إلى الظالم.

عنه، و لو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها، سقط في عامه، فإن مات قبل التمكّن، سقط.

أحد الوجهين.

و في الآخر: إنّه غير واجب عليه. و جعل الإسلام شرطا في الوجوب.

و به قال أبو حنيفة(1).

لنا: عموم قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (2) و العارض - و هو الكفر - لا يصلح للمانعية، كما لا يمنع من الخطاب بالإسلام.

و احتجاج أبي حنيفة: بأنّ الكافر إمّا أن يجب عليه حال كفره أو بعد إسلامه، و الأول باطل، لأنّه لو وجب عليه، لصحّ منه، و إلاّ لزم التكليف بالمحال، و الثاني باطل، لقوله عليه السلام: (الإسلام يجبّ ما قبله)(3).

و هو غلط، لأنّ الوجوب حالة الكفر يستلزم الصحة العقلية، أمّا الشرعية فإنّها موقوفة على شرط هو قادر عليه و هو: الإسلام، فكان كالمحدث المخاطب بالصلاة.

إذا عرفت هذا، فلو أحرم و هو كافر، لم يصح إحرامه، فإذا أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر، وجب عليه الرجوع إلى الميقات و إنشاء الإحرام منه، و إن لم يتمكّن، أحرم من موضعه، و لو أسلم بعد فوات الوقوف بالمشعر، وجب عليه في المقبل.

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «من كان مؤمنا فحجّ ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كلّ عمل صالح عمله و لا يبطل منه شيء»(1).

و لأنّه أوقع الحجّ بشروطه، فخرج عن العهدة، لعدم وجوب التكرّر.

و تردّد الشيخ رحمه اللّه، و قوّى الإعادة(2) و جزم بها أبو حنيفة(3) ، لقوله تعالى وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (4).

و هو ممنوع، فإنّ الإحباط مشروط بالموافاة.

تذنيب:

المخالف إذا حجّ على معتقده و لم يخلّ بشيء من أركان الحجّ، لم تجب عليه الإعادة، لأنّ الصادق عليه السلام سئل عن رجل حجّ و هو لا يعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه عليه بمعرفته و الدينونة به تجب عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضة ؟ قال: «قد قضى فريضة، و لو حجّ كان أحبّ إليّ»(5). الحديث.

[تذنيب] آخر:

لو أحرم ثم ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقيا و بنى عليه.

و للشافعي وجهان: أحدهما: الإبطال(6).

و ليس بجيّد، لأنّ الإحرام لا يبطل بالموت و الجنون، فلا يبطل بالردّة.

و منها: ما هو شرط في الوجوب دون الصحة، و هو: البلوغ و الحرّية و الاستطاعة و إمكان المسير، لأنّ الصبي و المملوك و من ليس معه زاد و لا راحلة3.

ص: 94

و ليس بمخلّى السرب و لا يمكنه المسير لو تكلّفوا الحج لصحّ منهم و إن لم يكن واجبا عليهم و لا يجزئهم عن حجّة الإسلام.

الشافعي(1) - و هو الأقوى عندي، لأنّ الواجب أداء المناسك في المشاعر المخصوصة، و لهذا لو خرج بنيّة التجارة ثم جدّد نيّة الحجّ عند المواقيت، أجزأه فعله، فعلمنا أنّ قطع المسافة غير مطلوب للشرع.

و لما رواه حريز بن عبد اللّه عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة، قال: «لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه»(2).

و سأل علي بن رئاب، الصادق عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلاّ خمسين درهما، قال: «يحجّ عنه من بعض المواقيت الذي وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب»(3) و لم يستفصل الإمام عليه السلام في الجواب هل يمكن أن يحجّ بها من أبعد من الميقات أم لا؟ احتجّ الآخرون: بأنّ الحجّ وجب على الميّت من بلده فوجب أن ينوب عنه منه، لأنّ القضاء يكون على وفق الأداء، كقضاء الصلاة و الصيام(4).

و نحن نمنع الوجوب من البلد، و إنّما ثبت اتّفاقا، و لهذا لو اتّفق له اليسار في الميقات، لم يجب عليه الرجوع إلى بلده لإنشاء الإحرام منه، فدلّ على أنّ قطع المسافة ليس مرادا للشارع.

تذنيبات:

لو كان له موطنان، قال الموجبون للاستنابة من بلده: يستناب من أقربهما(5). فإن وجب عليه الحجّ بخراسان و مات ببغداد، أو وجب عليه3.

ص: 97

ببغداد فمات بخراسان، قال أحمد: يحجّ عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته(1).

و يحتمل أن يحجّ عنه من أقرب المكانين، لأنّه لو كان حيّا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحجّ من أبعد منه فكذا نائبه.

فإن خرج للحجّ فمات في الطريق، حجّ عنه من حيث مات، لأنّه أسقط بعض ما وجب عليه، فلم يجب ثانيا، و كذا إن مات نائبه استنيب من حيث مات كذلك.

قال أحمد: و لو أحرم بالحج ثم مات، صحّت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، لأنّها عبادة تدخلها النيابة، فإذا مات بعد فعل بعضها، قضي عنه باقيها، كالزكاة(2).

و لو لم يخلّف تركة تفي بالحج من بلده، حجّ عنه من حيث تبلغ، و إن كان عليه دين لآدمي، تحاصّا، و يؤخذ للحجّ حصّته فيستأجر بها من حيث تبلغ.

و لو أوصى أن يحجّ عنه و لم تبلغ النفقة، قال أحمد: يحجّ عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته، لقوله عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)(3).

و لأنّه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه، كالزكاة(4).

و عنه رواية اخرى أنّ الحجّ يسقط عمّن عليه دين، لأنّ حقّ الآدمي المعيّن أولى بالتقديم(5).3.

ص: 98

و هو باطل، لقوله عليه السلام: (دين اللّه أحقّ أن يقضى)(1).

و لو أوصى بحجّ تطوّع بثلث ماله فلم يف الثلث بالحج من بلده، حجّ به من حيث يبلغ.

و يستناب عن الميت ثقة بأقلّ ما يوجد إلاّ أن يرضى الورثة بزيادة أو يكون قد أوصى بشيء فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث.

لا، فإن كان قد وجب عليه الحجّ فإمّا أن يكون قد استقرّ عليه أو لا، فإن كان قد استقرّ عليه أوّلا ثم أهمل و تمكّن من الإتيان به و لم يفعل، وجب عليه القضاء، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال:

«يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»(1).

و إن لم يكن قد استقرّ عليه بل حال ما تحقّق الوجوب أدركته الوفاة، فإنّه يسقط عنه فرض الحجّ، و لا يجب الاستئجار، و كذا لو لم يجب عليه الحج لم يجب الاستئجار، لكن يستحب فيهما خصوصا الأبوين، رواه العامة(2) ، لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أبا رزين فقال: (حجّ عن أبيك و اعتمر)(3).

و من طريق الخاصة: ما رواه عمّار بن عمير، قال: قلت للصادق عليه السلام: بلغني عنك أنّك قلت: لو أنّ رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه، فقال: «أشهد على أبي أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه أتاه رجل فقال: يا رسول اللّه إنّ أبي مات و لم يحج حجّة الإسلام، فقال: حجّ عنه فإنّ ذلك يجزئ عنه»(4).

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ فقال: «بل هي حجة تامة»(5).

و لو أراد أن يحج عن أبويه، قال أحمد: ينبغي أن يقدّم الحج عن الام، لأنّها مقدّمة في البرّ.8.

ص: 100

قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال: من أحقّ الناس بحسن صحابتي ؟ قال: (أمّك) قال: ثمّ من ؟ قال: (أمّك) قال: ثمّ من ؟ قال: (أبوك)(1).

و لو كان الحج واجبا على الأب دونها، بدأ به، لأنّه واجب فكان أولى من التطوّع(2).

الإسلام، و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة جعل جمله و زاده و نفقته في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو لورثته» قلت: أ رأيت إن كانت الحجة تطوّعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما تركه ؟ قال:

«لورثته إلاّ أن يكون عليه دين فيقضى دينه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث»(1).

تذنيب:

استقرار الحج في الذمّة يحصل بالإهمال بعد حصول الشرائط بأسرها و مضيّ زمان جميع أفعال الحجّ، و يحتمل مضيّ زمان يتمكّن فيه من الإحرام و دخول الحرم.

[تذنيب] آخر:

الكافر يجب عليه الحج على ما تقدّم، و لا يصح منه قبل الإسلام، فإن وجد الاستطاعة حالة الكفر فلم يحج و مات، أثم، و لم يقض عنه، و لو أسلم، وجب عليه الإتيان به إن استمرّت الاستطاعة، و لو فقدت بعد إسلامه، لم يجب عليه بالاستطاعة السابقة حال كفره، و لو فقد الاستطاعة بعد الإسلام و مات قبل عودها، لم يقض عنه، و لو أحرم حال كفره، لم يعتد به، و أعاده بعد الإسلام، و لو استطاع المرتدّ حال ردّته، وجب عليه و صحّ منه إن تاب، و لو مات اخرج من صلب تركته و إن لم يتب على إشكال.

نوى حجة الإسلام، لم يجز عن النذر(1) ، لما رواه رفاعة بن موسى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام ؟ قال: «نعم»(2).

و لا دلالة فيه، لاحتمال أن يقصد بالنذر حجة الإسلام.

و لو عجز عن المشي، قال بعض علمائنا: يركب و يسوق بدنة(1) ، لما رواه ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حلف ليحجنّ ماشيا، فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: «فليركب و ليسق الهدي»(2).

و قال بعض علمائنا: يركب و لا هدي عليه(3).

و قال بعضهم: إن كان النذر مطلقا، توقّع المكنة، و إن كان مقيّدا، سقط، للعجز عن فعل ما نذره(4).

قال الشيخ: قوله عليه السلام: «فليحجّ عنه وليّه ما نذر» على جهة التطوّع و الاستحباب دون الفرض و الإيجاب(1).

و الوجه: ما تقدّم.

تذنيب:

لو أوصى بحجّ و غيره من الطاعات، فإن كان فيها واجب، قدّم، و لو كان الجميع واجبا و قصرت التركة، بسطت على الجميع بالحصص، فإن لم يمكن الاستئجار بما جعل في نصيب الحج، صرف في الباقي.

و قال بعض علمائنا: يقدّم الحجّ(2) ، لأولويته، و للرواية [1].

و الوجه: ما قلناه.

[تذنيب] آخر:

لو أوصى أن يحجّ عنه عن كلّ سنة بمال معيّن، فلم يسع ذلك القدر للحجّة، جعل مال سنتين لسنة، و لو قصرا، جعل نصيب ثلاث سنين، و هكذا، لما رواه إبراهيم بن مهزيار، قال: كتب إليه علي بن محمد الحصيني [2] أنّ ابن [عمّي] [3] أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في كلّ سنة فليس يكفي، فما تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام «يجعل حجّتين حجّة، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك»(3).

فليصرف فيه.

و لما رواه بريد العجلي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال: «حجّ عنه، و ما فضل فأعطهم»(1).

إذا ثبت هذا، فإنّما يسوغ له ذلك بشروط:

أ - علمه بأنّ الورثة لا يحجّون عنه إذا دفع المال إليهم.

ب - أمن الضرر، فلو خاف على نفسه أو ماله، لم يجز له ذلك.

ج - أن لا يتمكّن من الحاكم، فإن تمكّن منه بأن يشهد له عدلان عنده بذلك أو بغير ذلك من الأسباب بثبوت الحج في ذمّته و امتناع الورثة من الاستئجار، لم يجز له الاستقلال به، و لو عجز عن إثبات ذلك عند الحاكم، جاز له الاستبداد بالاستئجار.

استقرّ عليه حجّة الإسلام أو لا، لعدم الفورية فيه على الأقوى.

و إن قيّد النذر بزمان، فإن لم يكن جامعا لشرائط حجّة الإسلام، انعقد نذره و إن كان صرورة.

ثمّ إن استطاع بعد ذلك ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام نظر أقربه:

المنع، لأنّ الزمان قد استحق صرفه بالنذر إلى غير حجّة الإسلام، فلو قدّم حجّة النذر، أجزأ إن لم نوجب تقديم حجّة الإسلام، و إن أوجبنا التقديم، احتمل البطلان و وقوع الحجّ عن حجّة الإسلام على ما تقدّم البحث فيه.

و مع إطلاق الزمان في النذر لو كان مستطيعا، وجب أن يبدأ بحجّة الإسلام، و كذا لو تجدّدت الاستطاعة قبل فعل المنذورة.

تذنيب:

لو أحرم بالمنذورة من عليه حجّة الإسلام فوقعت عن حجة الإسلام - كما اختاره بعض علمائنا(1) - لم تسقط المنذورة - و هو قول ابن عمر و أنس و عطاء و أحمد(2) - لأنّها حجّة واحدة، فلا تجزئ عن حجّتين، كما لو نذر حجّتين فحجّ واحدة.

و قال أحمد في رواية أخرى عنه: إنّها تجزئ عن المنذورة، لأنّه قد أتى بالحجّة ناويا بها نذره، فأجزأته، كما لو كان ممّن أسقط فرض الحجّ عن نفسه، و هذا كما لو نذر صوم يوم قدوم فلان، فقدم في يوم من رمضان، فنواه عن فرضه و نذره(3). و هو قول ابن عباس و عكرمة(4).

و روى سعيد بإسناده عن ابن عباس و عكرمة أنّهما قالا في رجل نذر أن يحجّ و لم يكن حجّ الفريضة، قال: يجزئ لهما جميعا(5).

و سئل عكرمة عن ذلك، فقال: يقضي حجّة عن نذره و عن حجّة الإسلام، أ رأيتم لو أنّ رجلا نذر أن يصلّي أربع ركعات فصلّى العصر أ ليس3.

ص: 108

ذلك يجزئه من العصر و من النذر؟ قال: و ذكرت قولي لابن عباس، فقال: أصبت و أحسنت(1).

و قد روى علماؤنا مثل ذلك عن الصادق(2) عليه السلام، و قد سلف(3).

و لو قيّده بوقت فأخلّ به مع القدرة، أثم، و قضي عنه - لو مات - من صلب المال، و لو أخلّ لا مع القدرة لمرض و عدوّ و شبههما، سقط.

و لو نذر أو أفسد و هو معضوب، قيل: وجبت الاستنابة(1).

لاستحقاقه في الآخرة الخزي و العذاب و الاستخفاف، و إذا انتفى استحقاق الثواب، انتفى ملزومه و هو صحة الفعل عنه.

بمعرفته و الدينونة به، عليه حجّة الإسلام أو قد قضى فريضته ؟ فقال: «قد قضى فريضته، و لو حجّ لكان أحبّ إليّ».

قال: و سألته عن رجل و هو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب منذ برهة(1) منّ اللّه عليه بمعرفة هذا الأمر يقضي حجّة الإسلام ؟ فقال:

«يقضي أحبّ إليّ» و قال: «كلّ عمل عمله و هو في حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه عليه و عرّفه الولاية، فإنّه يؤجر عليه إلاّ الزكاة، فإنّه يعيدها، لأنّه قد وضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية، و أمّا الصلاة و الحجّ و الصيام فليس عليه قضاء»(2).

و لأنّ ذمّته مشغولة بصرف الزمان في الحجّ عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره، لاستلزامه ترك الواجب، لتضادّهما.

و قال الأوزاعي و الشافعي و أحمد في إحدى الروايتين و إسحاق: يقع إحرامه و حجّه عن نفسه عن حجّة الإسلام، لحديث شبرمة، و لأنّه حجّ عن غيره قبل الحجّ عن نفسه، فلم يقع عن الغير، كما لو كان صبيّا(1).

و حديث شبرمة لا دلالة فيه، لأنّه لم يعقد إحرامه بالتلبيات الأربع، فأمره النبي صلّى اللّه عليه و آله بإنشاء الإحرام عن نفسه، و رفض ما قاله من التلبية حيث لم يكمل إحرامه، و لو فرضنا إكمال إحرامه فإنّه أمره بالحجّ عن نفسه، و هو يكون بتجديد نيّة أخرى و إبطال الاولى، فلا يدلّ على صحته و وقوعه عن نفسه.

إذا عرفت هذا، فلو وجب عليه الحجّ و لم يستقرّ فخرج نيابة عن الغير، لم يجزئ عن أحدهما، فلو فقد الاستطاعة بعد ذلك و الوقت باق وجب عليه أداء حجّة الإسلام، و يجب عليه تجديد الإحرام، لأنّ الأول وقع باطلا، و لو أكمل حجّة عن الغير لم تقع عن أحدهما على ما تقدّم، ثم يجب عليه الابتداء في العام المقبل بحجّة الإسلام عن نفسه إذا تمكّن منه و لو مشيا، و لا يشترط الزاد و الراحلة مع القدرة على التسكّع و الحجّ.

و لو وجب عليه حجّة الإسلام و لم يفرّط في المضيّ ثم حدث ما يمنعه من المضيّ و لم يتمكّن منه ثم لم يقدر على الحجّ فيما بعد و لا حصلت له شرائطه، فإنّه يجوز له أن يحجّ عن غيره، لأنّه لم يستقرّ في ذمّته، و لو كان الحجّ قد استقرّ في ذمّته بأن فرّط فيه، لم يجز أن يحجّ عن غيره، سواء عجز فيما بعد أو لم يعجز، تمكّن من المضيّ أو لم يتمكّن.

عند علمائنا - و به قال الحسن البصري و إبراهيم النخعي و أيوب السجستاني، و نقله العامّة عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام، و به قال مالك و أبو حنيفة، و هو رواية أخرى عن أحمد، و هو قول الثوري أيضا(1) - لأنّ الحجّ ممّا تدخله النيابة، فجاز أن يؤدّيه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه، كالزكاة، لما تقدّم(2) في حديث سعد عن الكاظم عليه السلام.

و لما رواه معاوية بن عمّار - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، في رجل صرورة مات و لم يحج حجّة الإسلام و له مال: [قال] «يحجّ عنه صرورة لا مال له»(3) و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال:

«لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة»(4).

و قال الأوزاعي و الشافعي و أحمد في رواية، و إسحاق: لا يجوز لمن لم يحج حجّة الإسلام أن يحجّ عن غيره، فإن فعل، وقع إحرامه عن حجّة الإسلام، لحديث شبرمة(5).

و لا دلالة فيه، و قد تقدّم(6).

يعتمر قبل أن تبرأ ذمّته من العمرة.

و لو كان قد اعتمر و لم يحج جاز أن ينوب عن غيره في الاعتمار دون الحجّ.

و أمّا إذا كان قد وجب عليه أوّلا: فلأنّه لم يأت بالواجب فيبقى في عهدة التكليف، لأنّ الحجّ الذي أتى به كان عن المنوب، فيبقى ما ثبت عليه أوّلا.

و قد روى معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: «حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه»(1).

قال الشيخ رحمه اللّه: معنى قوله: «يجزئ عنه» ما دام معسرا لا مال له، فإذا أيسر، وجب عليه الحجّ(2).

أقول: و يحتمل أن يكون المراد: أنّه يجزئ عنه عمّا وجب عليه بالاستئجار.

هي عليه فكذا من نائبه(1). و فيه إشكال.

و الأقرب: أنّه إذا اتّفق الزمان، صحّ العقد، فإذا حجّا في ذلك العام، أجزأ حجّهما، و لا اعتبار بتقديم إحرام أحدهما على إحرام الآخر، بل إن كان السابق إحرام الواجب، فلا بحث، و إن كان إحرام المنذورة أو التطوّع، أجزأ أيضا، لأنّ الحجّتين تقعان في ذلك العام.

و لو صدّ النائب في حجّة الإسلام أو أحصر و لم يتمكّن النائب فيها من إتمامها في ذلك العام، فالأقوى صحة حجّة التطوّع.

و لو تعدّد العام، فإن استأجر لحجّ التطوّع أوّلا، فإن تمكّن من الاستئجار عن حجّة الإسلام، فالوجه: عدم الصحة، لكن لو حجّ النائب مع جهله، استحقّ الأجرة.

و لو لم يكن قد تمكّن من الاستئجار لحجّة الإسلام، فالأقرب:

الصحة، ثم يستأجر في العام المقبل لحجّة الإسلام.

و هذا هو الحقّ، لما رواه العامّة عن ابن عباس، قال: أتت امرأة من خثعم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقالت: يا رسول اللّه أبي أدركته فريضة الحجّ و هو شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على دابّته، فقال لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (فحجّي عن أبيك)(1).

و من طريق الخاصة: ما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - قال: «تحجّ المرأة عن أخيها و عن أختها» و قال: «تحجّ المرأة عن أبيها»(2).

و في الحسن عن معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: المرأة تحجّ عن الرجل ؟ قال: «لا بأس»(3).

إذا عرفت هذا، فقد شرط الشيخ - رحمه اللّه - في حجّ المرأة عن الرجل شرطين:

أحدهما: أن تكون عارفة بمناسك الحج.

و الثاني: أن تكون قد حجّت أوّلا(4).

لما رواه مصادف عن الصادق عليه السلام، قال: سألته تحجّ المرأة عن الرجل ؟ قال: «نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل»(5).

و عن زيد الشحّام عن الصادق عليه السلام، قال: سمعته يقول:

«يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحجّ المرأة الصرورة عن2.

ص: 119

الرجل الصرورة»(1).

و ابن إدريس أنكر ذلك(2) إنكارا عظيما، و نحن نحمل هذه الروايات على الاستحباب دون أن يكون ذلك شرطا، و لهذا قال عليه السلام: «ربّ امرأة خير من رجل» و لا شك في جواز ذلك من الرجل فجاز من المرأة.

و لو مات بعد ما حجّ الناس، استقرّ الوجوب عليه، و وجب الاستئجار عنه من صلب تركته، و ليس رجوع القافلة شرطا حتى لو مات بعد انتصاف ليلة النحر و مضيّ زمان يمكنه المسير إلى منى و الرمي بها و إلى مكة و الطواف للنساء، استقرّ الفرض عليه. و يحتمل مضيّ زمان يمكنه فيه الإحرام و دخول الحرم.

و لو ذهب ماله بعد رجوع الحاج أو مضيّ إمكان الرجوع، استقرّ الحجّ.

و لو تلف المال بعد الحجّ قبل عودهم و قبل مضيّ إمكان عودهم، لم يستقرّ الحجّ أيضا، لأنّ نفقة الرجوع لا بدّ منها في الشرائط.

و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: الاستقرار، كما في الموت(1).

و ليس بجيّد، لما بيّنّا من اشتراط نفقة الرجوع هنا، بخلاف الميّت، فإنّه لا رجوع في طرفه، إذ بموته استغني عن المال للرجوع، و هنا نفقة الرجوع لا بدّ منها.

و لو أحصر الذين يمكنه الخروج معهم فتحلّلوا، لم يستقرّ الفرض عليه، و لو سلكوا طريقا آخر فحجّوا، استقرّ، و كذا إذا حجّوا في السنة التي بعدها إذا عاش و بقي ماله.

و إذا دامت الاستطاعة و تحقّق الإمكان و لم يحج حتى مات، عصى عندنا، و وجب القضاء من صلب ماله، لأنّ الحج مضيّق، خلافا للشافعي حيث لم يوجب الفورية عليه(2).

و لأصحابه وجهان:

أحدهما: أنّه يعصي، و إلاّ لارتفع الحكم بالوجوب، و المجوّز إنّما هو7.

ص: 121

التأخير دون التفويت.

و الثاني: لا يعصي، لأنّا جوّزنا له التأخير(1).

قالوا: و الأظهر أنّه لو مات في وسط وقت الصلاة قبل أدائها، لم يعص.

و الفرق: أنّ وقت الصلاة معلوم، فلا ينسب إليه التقصير ما لم يؤخّر عنه، و في الحج أبيح له التأخير بشرط أن لا يبادر الموت، فإذا مات قبل الفعل، أشعر الحال بالتواني و التقصير.

و يجري الوجهان فيما إذا كان صحيح البدن و لم يحجّ حتى طرأ العضب.

و الأظهر: المعصية، و لا نظر إلى إمكان الاستنابة، فإنّها في حكم بدل، و الأصل المباشرة، فلا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه.

و قال بعض الشافعية: إن كان من وجب عليه الحجّ شيخا، مات عاصيا، و إن كان شابا فلا(2).

و هل تتضيّق الاستنابة عليه لو صار معضوبا؟ الوجه عندنا: ذلك، لوجوب الفورية في الأصل، فكذا في بدله.

و للشافعي وجهان:

هذا أحدهما، لخروجه بتقصيره عن استحقاق الترفّه.

و الثاني: له التأخير، كما لو بلغ معضوبا عليه الاستنابة على التراخي(3).

و في قضاء الصوم إذا تعدّى بتفويته هذان الوجهان هل هو على الفور أو لا؟(4).3.

ص: 122

و على ما اخترناه من وجوب الفورية لو امتنع، أجبره القاضي على الاستنابة، كما لو امتنع من أداء الزكاة، و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني:

لا يجبره، لأنّ الأمر في ذلك موكول إلى دين الرجل(1).

و على ما اخترناه من وجوب الفورية يحكم بعصيانه من أول سنة الإمكان، لاستقرار الفرض عليه يومئذ.

و للشافعية وجهان:

هذا أحدهما، و أظهرهما: من آخر سنة الإمكان، لجواز التأخير إليها(2).

و فيه وجه ثالث لهم: الحكم بكونه عاصيا من غير أن يسند إلى وقت معيّن.

و تظهر الفائدة بكونه عاصيا: أنّه لو كان قد شهد عند الحاكم و لم يقض بشهادته حتى مات لا يقضي، كما لو بان فسقه(3).

و لو قضى بشهادته بين الاولى من سني الإمكان و آخرها، نقض الحكم عندنا.

و للشافعي قولان:

فإن حكم بعصيانه من آخرها، لم ينقض ذلك الحكم بحال، و إن حكم بعصيانه من أولها، ففي نقضه قولان مبنيّان على ما إذا بان فسق الشهود(4).

و صورة اجتماع حجّة الإسلام و القضاء عند الشافعية أن يفسد الرقيق حجّه ثم يعتق، فعليه القضاء، و لا يجزئه عن حجّة الإسلام(1) ، و كذا عندنا، و أيضا لو استؤجر الصرورة أو حجّ تطوّعا فأفسد.

و كذا تقدّم حجّة الإسلام على حجّة النذر، لأنّ حجّة الإسلام واجبة بالأصالة الشرعية، بخلاف حجّة النذر الواجبة تبرّعا من المكلّف.

و لو اجتمع القضاء و النذر و التطوّع و حجّة الإسلام، قدّمت حجّة الإسلام ثم القضاء الواجب بأصل الشرع.

و من عليه حجّة الإسلام أو النذر أو القضاء لا يجوز أن يحجّ عن غيره مع تمكّنه عندنا، و مطلقا عند الشافعي(2).

و أبو حنيفة و مالك(3) وافقا على ما قلناه.

و لو استؤجر الصرورة فنوى الحجّ عن المنوب، فإن كان النائب قد وجب عليه الحجّ و تمكّن من فعله، بطلت حجّته عن نفسه و عن المنوب.

و عند الشافعية تقع عن المنوب، و تلغو نيّته عن نفسه(4).

و لو نذر الصرورة أن يحجّ في هذه السنة ففعل، فإن كان قد تمكّن، بطل حجّه، و لم يجزئه عن حجّة الإسلام، لعدم نيّتها، و لا عن النذر، لوجوب صرف الزمان إلى حجّة الإسلام.

و قال الشافعي: يقع عن حجّة الإسلام، و خرج عن نذره، لأنّه ليس في نذره إلاّ تعجيل ما كان له أن يؤخّره(5).

و لو استؤجر الصرورة للحج في الذمّة، جاز، ثم يجب أن يبدأ بالحجّ عن نفسه إن تمكّن و حصلت الاستطاعة، ثم يحجّ عن المنوب في السنة7.

ص: 124

الأخرى.

أمّا لو استؤجر معيّنا لهذه السنة و هو مستطيع، لم يصح، لأنّ هذه السنة يجب صرفها في حجّة الإسلام.

و لو استؤجر للسنة الثانية، جاز عندنا، خلافا للشافعي حيث يشترط اتّصال مدّة الإجارة بمدّة العقد(1) ، و سيأتي البحث معه.

و إذا فسدت الإجارة، فإن كان المستأجر ظنّ أنّه قد حجّ فبان صرورة، لم يستحقّ الأجير أجره، لتغريره.

و إن علم أنّه صرورة و قال: يجوز في اعتقادي أن يحجّ الصرورة عن غيره، قال الشافعي: صحّ حجّ الأجير، و يقع لنفسه، و لكن في استحقاقه اجرة المثل قولان(2).

و على القولين لو استأجر رجلان من حجّ و اعتمر، أحدهما ليحجّ عنه و الآخر ليعتمر عنه، فقرن عنهما، فعلى الأول يقعان عن الأجير، و على الثاني يقع عن كلّ واحد منهما ما استأجره له(1).

و لو استأجر المعضوب رجلين ليحجّا عنه في سنة واحدة أحدهما حجّة الإسلام و الآخر حجّة القضاء أو النذر، صحّ عندنا.

و للشافعية وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأنّ حجّة الإسلام لم تتقدّم على غيرها.

و الأظهر: الجواز، لأنّ غيرها لم يتقدّم عليها، و هذا القدر كاف في الترتيب.

فعلى أول الوجهين لو اتّفق إحرام الأجيرين في الزمان، انصرف إحرامهما إلى نفسهما، و إن سبق إحرام أحدهما، وقع ذلك عن حجّة الإسلام عن المستأجر، و انصرف إحرام الآخر إلى نفسه(2).

و لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم نذر حجّا، نظر إن نذر بعد الوقوف، لم ينصرف حجّه إليه، و وقع عن المستأجر، و إن نذر قبله، فوجهان:

أظهرهما: انصرافه إلى الأجير(3).

و الحقّ عندنا وقوعه عن المستأجر.

و لو أحرم الرجل بحجّ تطوّعا ثم نذر حجّا بعد الوقوف، لم ينصرف إلى النذر، و إن كان قبله فعلى الوجهين(4).

الدابّة، أو زمانة أو عضب كذلك، أو مرض لا يرجى زواله.

أمّا الموت: فلما روي أنّ امرأة أتت النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقالت: إنّ أمّي ماتت و لم تحجّ، فقال: (حجّي عن أمّك)(1).

و روى ابن عباس أنّ رجلا قال: يا رسول اللّه إنّ أختي نذرت أن تحجّ و ماتت قبل أن تحجّ، أ فأحجّ عنها؟ فقال عليه السلام: (لو كان على أختك دين أ كنت قاضيه ؟) قال: نعم، قال: (فاقضوا حقّ اللّه فهو أحقّ بالقضاء)(2).

و قال أبو حنيفة و مالك: إن لم يوص، لا يحجّ عنه، و يسقط فرضه بالموت(3).

و نحن نقول: إن كان الميت قد وجب عليه الحج و استقرّ و فرّط في أدائه، وجب أن يستأجر عنه، سواء أوصى به أو لم يوص، و يستوي فيه الوارث و الأجنبي، كقضاء الدين، و هو قول الشافعي(4).

و أمّا الكبر: فلما رواه ابن عباس أنّ امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، فأحجّ عنه ؟ قال: (نعم)(5).

و المعتبر أن لا يثبت على الراحلة أصلا، أو لا يثبت إلاّ بمشقّة شديدة.

و مقطوع اليدين أو الرجلين إذا أمكنه التثبّت على الراحلة من غير مشقّةر.

ص: 127

شديدة لا تجوز النيابة عنه، لأنّه ربما يفيق فيحجّ بنفسه.

و هذا كلّه في حجّة الإسلام، و في معناها حجّة النذر و القضاء.

إذا عرفت هذا، فإنّ الاستنابة في التطوّع لا تختص بالعاجز، بل للصحيح أيضا الاستنابة في حجّ التطوّع، و به قال أبو حنيفة و أحمد(1).

و قال الشافعي بالاختصاص(2).

و منع مالك من النيابة عن الحيّ في الفرض و التطوّع، و خصّها بالميّت(3).

الثانية، و إن نظرنا إلى المآل، عكسنا الحكم فيهما.

و قد شبّهوا القولين هنا بالقولين فيما إذا رأوا سوادا فظنّوه عدوّا فصلّوا صلاة الخوف ثم تبيّن خلافه، هل تجزئهم الصلاة ؟ و الأظهر عندهم: عدم الإجزاء(1).

و المعتمد عندنا: الإجزاء.

إذا عرفت هذا، فإن قلنا: إنّ الحجّة المأتي بها تجزئه، استحقّ الأجير الأجرة المسمّاة لا محالة.

و إن قلنا: لا تجزئه، فهل تقع عن تطوّعه أو لا تقع أصلا؟ فيه وجهان للشافعية:

أحدهما: أنّها تقع عن تطوّعه، و تكون العلّة الناجزة عذرا لتقديم التطوّع على حجّة الإسلام.

و الثاني: أنّها لا تقع عنه أصلا، كما لو استأجر صرورة ليحجّ عنه(2).

و على هذا فهل يستحقّ الأجير الأجرة ؟ فيه للشافعية قولان:

أصحهما: عدم الاستحقاق، لأنّ المستأجر لم ينتفع بعمله.

و الثاني: نعم، لأنّه عمل له في اعتقاده(3).

فعلى هذا الوجه فما ذا يستحقّ؟ الأجرة المسمّاة أم أجرة المثل ؟ للشافعية وجهان، مأخذهما: أنّا هل نتبيّن فساد الاستئجار أم لا؟ و إن قلنا: إنّه يقع عن تطوّعه، فالأجير يستحقّ الأجرة.

و ما ذا يستحقّ؟ المسمّى أو اجرة المثل ؟ وجهان مخرّجان عن الوجهين، لأنّ الحاصل غير ما طلبه(4).

و قد منع الشافعية من جواز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه، بخلاف7.

ص: 130

قضاء الدّين عن الغير، لأنّ الحجّ يفتقر إلى النيّة، بخلاف قضاء الدّين و هو من أهل الإذن و النيّة و إن لم يكن أهل المباشرة(1).

و روي عن بعضهم جواز الحجّ بغير إذنه(2).

الشافعية(1) - بخلاف ما إذا كان يحجّ عن نفسه، فإنّه إذا لم يفارق أهله، يمكنه تحصيل نفقتهم، كما في الفطرة لا يعتبر فيها إلاّ نفقة اليوم.

و كذا في الكفّارات المرتّبة إذا لم نشترط تخلّف رأس المال.

ثم ما في يده إن وفى بأجرة راكب، فلا يجب، و إن لم يف إلاّ بأجرة ماش، فالأقرب في صورة وجوب الاستئجار وجوبه هنا - و هو أصحّ وجهي الشافعية(2) أيضا - بخلاف ما كان يحجّ بنفسه، لا يكلّف المشي، لما فيه من المشقّة، و لا مشقّة عليه في المشي الذي تحمّله الأجير.

و الثاني: أنّه لا يلزم استئجار الماشي، لأنّ الماشي على خطر، و في بذل المال في أجرته تغرير به(3).

و لو طلب الأجير أكثر من اجرة المثل، لم يلزم الاستئجار، و إن رضي بأقلّ منها، لزمه، و لو امتنع من الاستئجار، فالأقرب: إلزام الحاكم له.

و للشافعية وجهان، أشبههما عندهم: أنّه لا يستأجر عليه(4).

مستطيع.

و قال الشافعي: يجب، لأنّ وجوب الحجّ معلّق بوجود الاستطاعة و قد حصلت، لأنّ الاستطاعة تارة تكون بالنفس، و تارة تكون بالأنصار و الأعوان، و لهذا يصدق ممّن لا يحسن البناء أن يقول: أنا مستطيع للبناء إذا تمكّن منه بالأسباب و الأعوان.

ثم شرط في باذل الطاعة أن لا يكون صرورة و لا معضوبا، و أن يكون موثوقا بصدقه(1).

و إذا ظنّ تحقّق الطاعة، فهل يلزمه الأمر؟ [1] وجهان للشافعية:

أحدهما: لا، لأنّ الظنّ قد يخطئ.

و أظهرهما عندهم: نعم إذا وثق بالإجابة، لحصول الاستطاعة(2).

و لو بذل المطيع الطاعة فلم يأذن المطاع، فهل ينوب الحاكم عنه ؟ فيه وجهان: أحدهما: لا، لأنّ الحجّ على التراخي عندهم(3).

و إذا اجتمعت الشرائط و مات المطيع قبل أن يأذن، فإن مضى وقت إمكان الحجّ، استقرّ في ذمّته، و إلاّ فلا.

و لو كان له من يطيع و لم يعلم بطاعته، فهو كمن له مال موروث و لم يعلم به.

و لو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع، فإن كان بعد الإحرام، لم يكن له ذلك، و إن كان قبله، جاز له الرجوع، و هو أظهر وجهي الشافعية(4).

و الثاني: لا يلزم، لأنّه يثقل استخدامه، بخلاف الولد، لأنّه [بضعة منه] [1].

و الأخ و الأب في بذل الطاعة كالأجنبي، لأنّ استخدامهما ثقيل.

و لهم قول آخر: إنّ الأب كالابن، لاستوائهما في وجوب النفقة(1).

و لو بذل الولد المال، فالأقوى عدم وجوب القبول.

و للشافعي وجهان:

أحدهما: يلزم، كما لو بذل الطاعة.

و أصحّهما: عدمه، لأنّ قبول المال يستلزم منّة عظيمة، فإنّ الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير، و لا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال(2).

و بذل المال للابن كبذل الابن للأب، أو كبذل الأجنبي ؟ للشافعية وجهان(3).

و كلّ ما قلنا في بذل الطاعة فإنّه مفروض فيما إذا كان راكبا، أمّا إذا بذل الابن الطاعة على أن يحجّ ماشيا، ففي لزوم القبول للشافعية وجهان:

أحدهما: لا يلزم، كما لا يلزم الحجّ ماشيا.

و الثاني: يلزم إذا كان قويّا، فإنّ المشقّة لا تناله(4).

هذا إذا كان الباذل للطاعة مالكا للزاد، فإن عوّل على التكسّب في الطريق، ففي وجوب القبول وجهان(5) ، و هنا عدمه أولى، لأنّ المكاسب قد تنقطع في الأسفار.7.

ص: 134

و إن لم يكن كسوبا و عوّل على السؤال فأولى بالمنع، لأنّ السائل قد يردّ.

و لو كان يركب مفازة لا يجدي فيها كسب و لا سؤال، لم يجب القبول إجماعا، لأنّ التغرير بالنفس حرام.

يكون الخروج و الحجّ فيما بقي منها مقدورا للأجير، فلو كان الأجير مريضا لا يمكنه الخروج، أو كان الطريق مخوفا، أو كانت المسافة بحيث لا تقطع في بقية السنة، لم يصح العقد، لأنّ المنفعة غير مقدورة.

و إن عيّنا غير السنة الأولى، صحّ عندنا و عند أبي حنيفة(1) ، للأصل و العمومات، و سيأتي بيانه.

و قال الشافعي: لا يجوز، كاستئجار الدار الشهر المقبل، إلاّ إذا كانت المسافة لا تقطع في سنة(2).

و أمّا في الإجارة الواردة على الذمّة فيجوز تعيين السنة الاولى و غيرها، و هو بمثابة الدّين في الذمّة قد يكون حالاّ و قد يكون مؤجّلا.

و إن أطلقا، فهو كما لو عيّنا السنة الأولى، إلاّ في شيء سيأتي بيانه.

و لا يقدح في الإجارة في الذمّة كونه مريضا، لإمكان الاستنابة، و لا خوف الطريق و ضيق الوقت إنّ عيّنا غير السنة الأولى.

الاستئجار بمكة لم يجز إلاّ في أشهر الحج ليمكنه الاشتغال بالعمل عقيب العقد(1).

و لو وقع العقد في وقت تراكم الثلوج و الانداء، فوجهان للشافعية:

أحدهما: الجواز، لأنّ توقّع زوالها مضبوط، و عدمه، لتعذّر الاشتغال بالعمل في الحال، بخلاف انتظار الرفقة، فإنّ خروجها في الحال غير متعذّر(2).

هذا كلّه في إجارة العين، أمّا الإجارة الواردة على الذمّة فيجوز تقديمها على الخروج لا محالة عندنا و عندهم(3).

الأغراض باختلاف المواقيت(1).

لكن علماؤنا رووا أنه إذا أمره بالحجّ على طريق معيّن، جاز له العدول عنه(2).

و لأصحابه طريقان، أظهرهما: أنّ المسألة على قولين: أحدهما:

الاشتراط، لاختلاف الأغراض باختلافها [3]، و عدمه - و هو الأظهر عندهم - لأنّ الحمل على ميقات البلدة على العادة الغالبة.

و الطريق الثاني: تنزيل القولين على حالين، و لمن قال به طريقان:

أظهرهما: حمل القول الأول على ما إذا كان لبلدة طريق واحد و له ميقات واحد، و حمل الثاني على ما إذا كان للبلد طريقان مختلفا الميقات، أو كان يفضي طريقها إلى ميقاتين، كالعقيق و ذات عرق.

و الثاني: حمل الأول على ما إذا كان الاستئجار لميّت، و الثاني على ما إذا استأجر الحيّ.

و الفرق: أنّ الحيّ له غرض و اختيار، و الميّت لا غرض له و لا اختيار، و المقصود براءة ذمّته، و هي تحصل بالإحرام من أيّ ميقات كان، فإن شرطنا تعيّن الميقات، فسدت الإجارة بإهماله، لكن يقع الحجّ عن المستأجر، لوجود الإذن، و تلزم اجرة المثل(3).

و إذا وقعت الإجارة للحجّ و العمرة، فلا بدّ من بيان أنّه يفرد أو يقرن أو يتمتّع، لاختلاف الأغراض بها.

إجارة، و لا تلزم المائة إلاّ بالعمل.

و للشافعي قولان:

أحدهما: البطلان، لأنّ العامل غير معيّن، و إنّما يحتمل ذلك عند تعذّر الإجارة، للضرورة.

و الثاني: الصحة - كما قلناه - لأنّ الجعالة تصح على كلّ عمل يصح إيراد الإجارة عليه، لأنّ الجعالة جائزة مع كون العمل مجهولا فمع العلم به تكون أولى بالجواز.

و على القول بفساد الجعالة لو حجّ عنه إنسان، فالمسمّى ساقط، لفساد العقد، لكن الحج يقع عن المستأجر، و للعامل اجرة المثل، لوجود الإذن و إن فسد العقد.

و كذا الحكم عندهم لو قال: من خاط ثوبي فله كذا، فخاطه إنسان.

و لهم وجه: أنّه يفسد الإذن، لعدم تعيين المأذون له، كما لو قال:

وكّلت من أراد بيع داري، لا يصحّ التوكيل، لأنّه ليس موجّها نحو معيّن(1).

أجرة الأصعب، و قد استؤجر للأصعب و لم يأت به، فيتعيّن عليه ردّ التفاوت.

و لو استؤجر للسلوك بالأسهل فسلك الأصعب، لم يكن له شيء.

هذا إذا لم يتعلّق غرض المستأجر بتعيين الطريق، و إن تعلّق غرض المستأجر بطريق معيّن، فاستأجر على أن يسلكه الأجير، فسلك غيره، فالأقرب فساد المسمّى، و الرجوع إلى أجرة المثل، و يجزئ الحجّ عن المستأجر، سواء سلك الأصعب أو الأسهل، لأنّه استؤجر على فعل و أتى ببعضه.

إذا ثبت هذا، فالأقرب أنّ الرواية تضمّنت مساواة الطريقين إذا كان الإحرام من ميقات واحد، أمّا مع اختلاف الميقاتين، فالأقرب المنع، لاختلافهما قربا و بعدا، و اختلاف الأغراض، و تفاوت الأجر بسبب تفاوتهما، و إطلاق الأصحاب ينبغي أن يقيّد بما دلّ مفهوم الرواية عليه.

إذا عرفت هذا، فلو خالف في سلوك ما شرطه [المستأجر] [1] من الطرق فأحصر، لم يستحق الأجير شيئا في الموضعين.

و للشافعية طريقان: أظهرهما: أنّه على قولين كالقولين فيما لو حلّ السلم و المسلم فيه منقطع:

أحدهما: ينفسخ، لفوات مقصود العقد.

و أصحّهما: لا ينفسخ، كما لو أخّر أداء الدّين عن محلّه لا ينقطع.

و الثاني: القطع بالقول الثاني.

و على القول بعدم الانفساخ ينظر إن صدر الاستئجار من المعضوب لنفسه، فله الخيار، لتفويت المقصود، كما لو أفلس المشتري بالثمن، فإن شاء أخّر ليحجّ في السنة الأخرى، و إن شاء فسخ، و استردّ الأجرة، و ارتفق بها إلى أن يستأجر غيره(1).

و إن كان الاستئجار لميّت من ماله، فقد قال بعضهم: لا خيار لمن استأجر في فسخ العقد، لأنّ الأجرة معيّنة لتحصيل الحجّ، فلا انتفاع باستردادها(2).

و قال آخرون: له الخيار، لأنّ الورثة يقصدون باسترداد الأجرة صرفها إلى من هو أحرى بتحصيل المقصود، و لأنّهم إذا استردّوها تمكّنوا من إبدالها بغيرها(3).

و قال بعضهم: إنّ على الولي مراعاة النظر للميّت، فإن كانت المصلحة في فسخ العقد لخوف إفلاس الأجير أو هربه فلم يفعل، ضمن(4).

أمّا لو كان الميّت قد أوصى بأن يحجّ عنه إنسان بمائة مثلا، لم يجز الفسخ، لأنّ الوصية مستحقّة الصرف إلى المعيّن.

و لو استأجر إنسان للميّت من مال نفسه تطوّعا عليه، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار.7.

ص: 141

و لو قدّم الأجير الحجّ على السنة المعيّنة، فالأقرب: الجواز، لأنّه قد زاد خيرا، و به قال الشافعي(1).

و أمّا إن لم يعيّن الزمان بل أطلق، صحّ العقد، و اقتضى الإطلاق التعجيل.

و لو شرط التأخير عاما أو عامين، جاز، و مع الإطلاق إذا لم يحجّ في السنة الأولى، لم تبطل الإجارة، لأنّ الإجارة في الذمّة لا تبطل بالتأخير، و ليس للمستأجر فسخ هذه الإجارة لأجل التأخير، فإذا أحرم في السنة الثانية، كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره.

و قال بعض الشافعية: إذا أطلقا العقد، لم يقتض التعجيل، و جاز للمستأجر التأخير مع القدرة، و يثبت للمستأجر الخيار، لتأخير المقصود(2).

إلى الميقات بأن أحرم من جوف مكة، وقع الحجّ عن المستأجر بحكم الإذن، فكان يجوز أن يقال: المأذون فيه الحجّ من الميقات، و هذا الخصوص متعلّق الغرض، فلا يتناول الإذن غيره، فيحطّ شيء من الأجرة المسمّاة و إن وقع الحجّ عن المستأجر، لمجاوزته الميقات و كان الواجب عليه أن يحرم منه.

و قال أبو حنيفة: إذا أحرم عن نفسه ثم حجّ عن المستأجر بإحرام من مكة من غير أن يرجع إلى الميقات، لم يقع فعله عن الآمر، و يردّ جميع النفقة إليه، لأنّه أتى بغير ما أمر به(1).

و الأول مذهب الشافعي، لأنّه ما أخلّ إلاّ بما يجبره الدم، فلم تسقط أجرته(2).

و في قدر المحطوط اختلاف مبني على أنّ الأجرة تقع في مقابلة أعمال الحجّ وحدها، أو يتوزّع على المسير من بلد الإجارة و الأعمال، فإن قلنا بالثاني - و هو الأظهر عند الشافعية(3) - فقولان: أحدهما: أنّ المسافة لا تحتسب له هاهنا، لأنّه صرفه إلى غرض نفسه حيث أحرم بالعمرة من الميقات، فعلى هذا توزّع الأجرة المسمّاة على حجّة منشأة من بلد الإجارة و إحرامها من الميقات، و على حجّة منشأة من جوف مكة، فإذا كانت أجرة الحجّة المنشأة من بلد الإجارة مائة، و اجرة الحجّة المنشأة من مكة عشرة، حطّ من الأجرة المسمّاة تسعة أعشارها.

و أصحّهما عندهم: أنّها تحسب له، لأنّ الظاهر أنّه يقصد بها تحصيل الحجّ الملتزم، إلاّ أنّه أراد أن يربح في سفره عمرة، فعلى هذا تتوزّع الأجرة المسمّاة على حجّة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات و على حجّة منشأه منها أيضا إحرامها من مكة، فإذا كانت أجرة الاولى مائة و اجرة الثانية:7

ص: 143

تسعين، حطّ من الأجرة المسمّاة عشرها(1).

و إن قلنا: إنّ الأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها، فتوزّع الأجرة المسمّاة على حجّة من الميقات، و هي التي قوبلت بها، و على حجّة من جوف مكة، فإذا كانت أجرة الاولى خمسة و اجرة الثانية درهمين، حططنا من الأجرة ثلاثة أخماسها.

و لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم أحرم بالحج عن المستأجر، يلزمه دم الإساءة، و سيأتي الخلاف في أنّ الإساءة هل تنجبر بالدم حتى لا يحطّ شيء من الأجرة أم لا؟ قال بعض الشافعية: إنّ ذلك الخلاف عائد هنا، و إنّ الخلاف في قدر المحطوط مفرّع على القول في قدر الحط، و يجوز أن يقطع هنا بأنّه لا تنجبر الإساءة، و يفرّق بأنّه ارتفق هاهنا بالمجاوزة حيث أحرم بالعمرة لنفسه(2).

القسم الثاني [1]: أن يعود إلى الميقات بعد الفراغ من العمرة و أحرم بالحج، فإن قلنا: الأجرة في مقابلة الأعمال وحدها أو وزّعناها عليها و على السير و احتسبنا المسافة هنا، وجبت الأجرة بتمامها، و هو الأظهر عندهم(3) ، و إن وزّعناها عليها و لم تحسب المسافة هاهنا، فتوزّع الأجرة على حجة منشأة من بلد الإجارة إحرامها من الميقات و على حجّة من الميقات من غير قطع مسافة.

و لو جاوز الميقات بلا اعتمار ثم أحرم بالحج عن المستأجر، فإن عاد إلى الميقات و أحرم منه عن المستأجر، فلا شيء عليه و لا حطّ من الأجرة، و إن لم يعد، فعليه دم الإساءة بالمجاوزة.

و هل ينجبر به الخلل حتى لا يحطّ شيء من الأجرة ؟ فيه قولان7.

ص: 144

للشافعية:

أحدهما: نعم، لأنّ الدم شرّع للجبر.

و أظهرهما: المنع، لأنّه نقص من العمل الذي استأجره له، و الدم يجب لحقّ اللّه تعالى، فلا ينجبر به حقّ الآدمي، كما لو جنى المحرم على صيد مملوك يلزمه الضمان مع الجزاء(1).

و منهم من قطع بالقول الثاني(2).

و على القول بعدم الانجبار فقد المحطوط يبنى على أنّ الأجرة في مقابلة العمل وحده أو توزّع على السير و العمل جميعا؟ إن قلنا بالأول، وزّعت الأجرة المسمّاة على حجة من الميقات و حجّة من حيث أحرم، و إن قلنا بالثاني و اعتبرنا المسافة، وزّعت على حجّة من بلدة الإجارة و إحرامها من الميقات و على حجّة منها إحرامها من حيث أحرم.

و الخلاف في اعتبار المسافة هاهنا إذا رتّب على الخلاف فيما إذا أحرم بعمرة عن نفسه، كانت هذه الصورة أولى بالاعتبار، لأنّه لم يصرفها إلى غرض نفسه.

ثم لهم وجهان في أنّ النظر إلى الفراسخ وحدها أم يعتبر ذلك مع ذكر السهولة و الحزونة ؟ و الأصحّ عندهم: الثاني(3).

و لو عدل الأجير عن طريق الميقات المتعيّن إلى طريق آخر ميقاته مثل ذلك الميقات أو أبعد، فلا شيء عليه، و هو المذهب عند الشافعية(4).

هذا كلّه في الميقات الشرعي، أمّا إذا عيّنا موضعا آخر، فإن كان أقرب إلى مكة من الميقات الشرعي، فهذا الشرط فاسد مفسد للإجارة، فإنّه لا7.

ص: 145

يجوز لمريد النسك أن يمرّ على الميقات غير محرم، و إن كان أبعد، قال الشيخ في المبسوط: لا يلزمه ذلك، لأنّه باطل(1).

و التحقيق أن نقول: إن كان المستأجر قد نذر الإحرام قبل الميقات، لزمه الوفاء به عنده، فإذا استأجره لذلك، وجب على الأجير الوفاء به، و إن لم يكن قد نذر، لم يلزم الأجير فعله.

إذا عرفت هذا، فإن استأجره للإحرام من قبل الميقات الشرعي و سوّغناه فتجاوزه غير محرم، فهل يجب على الأجير الدم في مجاوزته غير محرم ؟ للشافعية وجهان:

أحدهما: عدم الوجوب، لأنّ الدم منوط بالميقات الواجب شرعا، فلا يلحق به غيره، و لأنّ الدم يجب حقّا للّه تعالى، و الميقات المشروط إنّما يتعيّن حقّا للمستأجر، و الدم لا يجبر حقّ الآدمي.

و أظهرهما عندهم: أنّه يلزم، لأنّ تعيّنه و إن كان لحقّ الآدمي فالشارع هو الذي يحكم به و يتعلّق به حقّه، فإن قلنا بالأول، حطّ قسط من الأجرة قطعا، و إن قلنا بالثاني، ففي حصول الانجبار الوجهان(2).

و كذلك لزوم الدم بسبب ترك المأمور به كالرمي و المبيت.

و إن لزمه بسبب ارتكاب محظور كاللّبس و القلم، لم يحط شيء من الأجرة، لأنّه لم ينقص شيء من العمل.

و لو شرط على الأجير أن يحرم في أول شوّال فأخّره، لزم الدم، و في الانجبار الخلاف(3) ، و كذا لو شرط عليه أن يحجّ ماشيا فحجّ راكبا، لأنّه ترك شيئا مقصودا.

و قران و إفراد، فعندنا إنّ التمتّع فرض من نأى عن مكة لا يجوز له غيره إلاّ مع الضرورة، و القران و الإفراد فرض أهل مكة و حاضريها لا يجوز له غيرهما إلاّ مع الاضطرار.

إذا ثبت هذا، فإذا استأجره ليحجّ عنه، وجب تعيين أحد الأنواع، فإذا أمره بالحجّ متمتّعا فامتثل، أجزأه إجماعا، و دم المتعة لازم للأجير، لأنّه من مقتضيات العقد، كفعل من الأفعال، إلاّ أن يشترطه على المستأجر فيلزمه، و إن خالفه إلى القران، لم يجزئه، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه.

و إن استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن، أجزأه، قاله الشيخ(1) رحمه اللّه، لأنّه عدل إلى الأفضل و أتى بما استؤجر فيه و زيادة.

و إن استأجره للقران فقرن، صحّ، لأنّه استأجره له، و الهدي الذي به يكون قارنا لازم للأجير، لأنّ إجارته تتضمّنه، فإن شرطه على المستأجر، جاز.

و إن خالفه و تمتّع، قال الشيخ رحمه اللّه: جاز، لأنّه عدل إلى ما هو الأفضل، و يقع النسكان معا عن المستأجر، و إن أفرد، لم يجزئه، لأنّه لم يفعل ما استأجره فيه(2).

و قال الشافعي: إذا أمره بالقران فامتثل، وجب دم القران على المستأجر في أصحّ الوجهين، لأنّه مقتضى الإحرام الذي أمره، و كأنّه القارن بنفسه.

و الثاني: على الأجير، لأنّه قد الزم القران، و الدم من تتمتّه.

فعلى الأول لو شرطا أن يكون على الأجير، فسدت الإجارة، لأنّه جمع بين الإجارة و بيع المجهول، كأنّه يشتري الشاة منه و هي غير معيّنة و لا موصوفة، و الجمع بين الإجارة و بيع المجهول فاسد.

و لو كان المستأجر معسرا، فالصوم يكون على الأجير، لأنّ بعض الصوم1.

ص: 147

ينبغي أن يكون في الحج، و الذي في الحج منهما هو الأجير(1).

و قال بعضهم: هو كما لو عجز عن الهدي و الصوم جميعا. و على الوجهين يستحقّ الأجرة بتمامها(2).

و إن عدل إلى الإفراد فحجّ ثم اعتمر، قال الشافعي: يلزمه أن يردّ من الأجرة ما يخصّ العمرة(3).

و هو محمول عند أصحابه على ما إذا كانت الإجارة على العين، فإنّه لا يجوز له تأخير العمل فيها عن الوقت المعيّن.

و إن كانت في الذمّة، فإن عاد إلى الميقات للعمرة، فلا شيء عليه، و قد زاد خيرا، و لا شيء على المستأجر أيضا، لأنّه لم يقرن، و إن لم يعد، فعلى الأجير دم، لمجاوزته الميقات للعمرة.

و هل يحطّ شيء من الأجرة أم تنجبر الإساءة بالدم ؟ فيه الخلاف السابق(4).

و إن عدل إلى التمتّع، فقد قال بعضهم: إن كانت الإجارة إجارة عين، لم يقع الحج عن المستأجر، لوقوعه في غير الوقت المعيّن، و إن كانت الإجارة على الذمّة، نظر إن عاد إلى الميقات للحج، فلا دم عليه و لا على المستأجر، و إن لم يعد، فوجهان: أحدهما: لا يجعل مخالفا، لتقارب [1] الجهتين، فإنّ في القران نقصانا في الأفعال و إحراما من الميقات، و في التمتّع كمالا في الأفعال و نقصانا في الإحرام، لوقوعه بعد مجاوزة الميقات، فعلى هذا: الحكم كما لو امتثل(5).

و في كون الدم على الأجير أو المستأجر للشافعية وجهان(6).7.

ص: 148

و قال بعضهم: يجب على الأجير دم، لتركه الإحرام من الميقات، و على المستأجر دم آخر، لأنّ القران الذي أمر به يتضمّنه(1).

و لو أمره بالتمتّع فأفرد، فالأقرب أنّه لا يستحقّ أجرا، لأنّه لم يفعل ما استؤجر له.

و قال الشافعي: ينظر إن قدّم العمرة و عاد للحجّ إلى الميقات، فقد زاد خيرا، و إن أخّر العمرة فإن كانت الإجارة إجارة عين، انفسخت فيها، لفوات الوقت المعيّن للعمرة، فيردّ حصتها من المسمّى، و إن كانت الإجارة على الذمّة و عاد للعمرة إلى الميقات، لم يلزمه شيء، و إن لم يعد، فعليه دم، لترك الإحرام بالعمرة من الميقات، و في حطّ شيء من الأجرة الخلاف السابق.

و إن قرن فقد زاد خيرا، لأنّه أحرم بالنسكين من الميقات و كان مأمورا بأن يحرم بالعمرة منه و بالحجّ من مكة.

ثم إن عدّد الأفعال، فلا شيء عليه، و إلاّ فوجهان في أنّه هل يحطّ شيء من الأجرة، للاختصار في الأفعال و في أنّ الدم على المستأجر، لأمره بما يتضمّن الدم، أو على الأجير، لنقصان الأفعال ؟ و كلّ ذلك مخرّج على الخلاف المقدّم في عكسه، و هو ما إذا تمتّع المأمور بالقران(2).

و لو أمره بالإفراد فقرن، فالأقرب: الإجزاء، و هدي القران على الأجير، لتبرّعه.

و أمّا الشافعية فقالوا: إن كانت الإجارة على العين، فالعمرة واقعة لا في وقتها، فهو كما لو استأجره للحجّ وحده فقرن، و إن كانت في الذمّة وقعا عن المستأجر، لأنّ القران كالإفراد شرعا في إخراج الذمّة عن العهدة، و على الأجير الدم.

و هل يحطّ شيء من الأجرة أو ينجبر الخلل بالدم ؟ فيه الخلاف7.

ص: 149

المتقدّم.

و إن تمتّع، فإن كانت الإجارة على العين و قد أمره بتأخير العمرة، فقد وقعت في غير وقتها، فيردّ ما يخصّها من الأجرة.

و إن أمره بتقديمها أو كانت الإجارة على الذمّة، وقعا عن المستأجر، و على الأجير دم إن لم يعد للحجّ إلى الميقات، و في حطّ شيء من الأجرة الخلاف السابق(1).

و اعلم أنّ بعض الشافعية استشكل هذه المسائل، فإنّها قد اشتركت في العدول عن الجهة المأمور بها إلى غيرها، و هو [غير] [1] قادح في وقوع النسكين عن المستأجر.

و فيه إشكال، لأنّ ما يراعى الإذن في أصله يراعى في تفاصيله المقصودة، فإذا خالف، كان المأتي به غير المأذون فيه(2).

يفسده، فلا يؤثّر فعل غيره فيه(1).

و في رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عليه السلام في رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة، قال: «هي للأول تامّة، و على هذا ما اجترح»(2).

إذا عرفت هذا، فعلى ما اخترناه إن كانت السنة معيّنة، انفسخت الإجارة، و لزم المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه فيها، و إن لم تكن معيّنة، بل كانت في الذمة، لم تنفسخ، و عليه أن يأتي بحجّة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجّة التي أفسدها عن نفسه، و لم يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه، و الحجّة الأولى فاسدة لا تجزئ عنه، و الثانية قضاء عنها عن نفسه، ثم يقضي بعد ذلك الحجّ الذي استؤجر له.

و قال الشافعي: إن كانت الإجارة على العين، انفسخت، و القضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه، و إن كانت في الذمّة، لم تنفسخ.

و عمّن يقع القضاء قولان:

أحدهما: عن المستأجر، لأنّه قضاء للأول، و لو لا فساده لوقع عنه.

و أصحهما: عن الأجير، لأنّ القضاء بحكم الأداء، و الأداء وقع عن الأجير، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجّة أخرى للمستأجر، فيقضي عن نفسه ثم يحجّ عن المستأجر في سنة أخرى، أو يستنيب من يحجّ عنه في تلك السنة. و حيث لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر خيار الفسخ عند الشافعي، لتأخّر المقصود(3).

الحجّ.

أمّا بالنسبة إليه: فلعدم انصرافه إليه.

و أمّا بالنسبة إلى المستأجر: فلأنّه لم ينو بباقي الأفعال النيابة، بل نوى وقوعها لنفسه و لم يقع، لبطلان الإحرام لنفسه، و لاستحقاق المستأجر ذلك الزمان، و لا يستحق الأجير الأجرة، لأنّه لم يأت بالمقصود عليه.

و قال الشافعي: يقع الحجّ للمستأجر، و في استحقاق الأجير الأجرة قولان:

أحدهما: لا يستحقّ، لأنّه أعرض عنها حيث قصد بالحجّ نفسه.

و أصحّهما عنده: الاستحقاق، لانعقاد الحجّ للمستأجر، و حصول غرضه.

و هذا الخلاف جار فيما إذا دفع ثوبا إلى صبّاغ ليصبغه، فأمسكه لنفسه و جحده و صبغه لنفسه ثمّ ردّه، هل يستحقّ الأجرة ؟ و على القول بالاستحقاق فالمستحقّ المسمّى أو اجرة المثل ؟ وجهان:

أصحهما عندهم: الأول(1).

و إن كان الميّت الأجير، فإن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، أجزأه ما فعله عن نفسه و عن المنوب عنه، و سقط الحجّ عن المنوب عند علمائنا، و قد تقدّم.

و إن كان قبل ذلك، لم تبرأ ذمّة المنوب، و يجب على الأجير [1] ردّ باقي مال الإجارة بعد إسقاط ما قابل فعله إن كان قد استؤجر لقطع المسافة و الحجّ، و إن كان قد استؤجر لفعل الحجّ خاصّة، لم يستحقّ شيئا في مقابلة قطع المسافة.

و قال الشافعي: إذا حجّ عن نفسه ثم مات في أثنائه، هل يجوز البناء على حجّه ؟ فيه قولان، و شبّهوهما بالقولين في جواز البناء على الأذان و الخطبة.

فالجديد - و هو الصحيح عندهم -: أنّه لا يجوز البناء على الحجّ، لأنّه عبادة يفسد أوّلها بفساد آخرها، فأشبهت الصوم و الصلاة.

و لأنّه لو أحصر فتحلّل ثم زال الحصر فأراد البناء عليه، لا يجوز، فإذا لم يجز له البناء على فعل نفسه فأولى أن لا يجوز لغيره البناء على فعله.

و القديم: الجواز، لأنّ النيابة جارية في جميع أفعال الحج فتجري في بعضها، كتفرقة الزكاة.

فعلى القديم لو مات و قد بقي وقت الإحرام بالحجّ، أحرم الثاني بالحجّ، و وقف بعرفة إن لم يقف الأصل، و لا يقف إن وقف، و يأتي ببقيّة الأعمال.

و لا بأس بوقوع إحرام النائب وراء الميقات، فإنّه مبني على إحرام أنشئ منه.

و إن لم يبق وقت الإحرام بالحجّ، فبم يحرم ؟ وجهان:

ص: 153

أحدهما: أنّه يحرم بعمرة، لفوات وقت الإحرام بالحجّ، ثم يطوف و يسعى، فيقعان عن الحجّ و لا يبيت و لا يرمي، فإنّهما ليسا من أعمال العمرة، لكنهما يجبران بالدم.

و الأصح عندهم: أن يحرم بالحجّ أيضا، و يأتي ببقية الأعمال، لأنّه لو أحرم بالعمرة، للزمه أفعال العمرة، و لما انصرفت إلى الحجّ، و الإحرام المبتدأ هو الذي يمنع تأخيره عن أشهر الحجّ، و هذا ليس إحراما مبتدأ، و إنّما هو مبني على إحرام أنشئ في وقته.

و على هذا فلو مات بين التحليلين، أحرم النائب إحراما لا يحرّم اللبس و القلم، و إنّما يحرّم النساء، لأنّ إحرام الأصل لو بقي لكان بهذه الصفة.

هذا كلّه فيما إذا مات قبل حصول التحليلين، فأمّا إذا مات بعد حصولهما، فقد قال بعضهم: لا يجوز البناء و الحال هذه، إذ لا ضرورة إليه، لإمكان جبر ما بقي من الأعمال بالدم(1).

قلنا: نعم، فله القسط.

و بعضهم نازع في هذا البناء، و قالوا: الجديد هنا: أنّه يستحقّ القسط، و الجديد من القولين في أنّه هل يبنى على الحجّ؟: المنع.

و أيضا فقد رجّح كثير من الشافعية الاستحقاق هنا، و في خلاف البناء الراجح المنع بالاتّفاق(1).

و توسّط الجويني فقال: إن جوّزنا البناء، استحقّ الأجير قسطا من الأجرة، و إلاّ ففيه الخلاف.

و وجه الاستحقاق: أنّه لا تقصير من الأجير، و المأتي به ينفع المستأجر في الثواب.

و وجه المنع: أنّ ما كان على المستأجر قد بقي بحاله، فكأنّ الأجير لم يعمل له شيئا(2).

و إذا قلنا: يستحقّ قسطا، فالأجرة تقسّط على الأعمال وحدها أو عليها مع السير؟ فيه قولان.

وجه الأول: أنّ المقصود الأعمال، و السير وسيلة إليها، و الأجرة تقابل المقصود.

و الثاني - و هو الأظهر عندهم -: أنّ الوسائل تأخذ حكم المقاصد، و التعب في السير أكثر منه في الأعمال، فيبعد أن لا يقابل بشيء(3).

و منهم من قال: لا خلاف في المسألة، و لكن إن قال: استأجرتك لتحجّ عنّي، فالتقسيط على الأعمال خاصة، و لو قال: لتحجّ عنّي من بلد كذا، فالتقسيط عليهما معا(4).7.

ص: 155

ثم إن كانت الإجارة على العين انفسخت و لا بناء لورثة الأجير، كما لم يكن له أن يبني بنفسه.

و هل للمستأجر أن يستأجر من يتمّه ؟ فيه قولان مبنيّان على القولين في جواز البناء، إن جوّزناه فله ذلك، و إلاّ فلا.

و إن كانت الإجارة على الذمّة، فإن لم نجوّز البناء، فلورثة الأجير أن يستأجروا من يحجّ عمّن استؤجر له مورّثهم، فإن تمكّنوا منه في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك، و إلاّ فللمستأجر الخيار، و إن جوّزنا البناء، فلهم أن يتمّوا الحجّ(1).

و إن مات الأجير بعد ما أخذ في السير و قبل أن يحرم، فالمنقول عن نصّ الشافعي في عامّة كتبه أنّه لا يستحقّ شيئا من الأجرة، لأنّه بسبب لم يتّصل بالمقصود، فأشبه ما لو قرّب الأجير على البناء آلات البناء من موضع الى موضع البناء و لم يبن شيئا(2).

و فيه وجه لأصحابه: أنّه يستحقّ قسطا من الأجرة، لأنّ الأجرة في مقابلة السير و العمل جميعا، فإنّها تختلف باختلاف المسافة طولا و قصرا(3).

و لو مات بعد إتمام الأركان و قبل الفراغ من سائر الأعمال، فينظر إن فات وقتها أو لم يفت و لكن لم نجوّز البناء، فيجبر بالدم من مال الأجير. و في ردّ شيء من الأجرة الخلاف السابق.

و إن جوّزنا البناء فإن كانت الإجارة على المعيّن انفسخت، و وجب ردّ قسطها من الأجرة، و يستأجر المستأجر من يرمي و يبيت، و لا دم على الأجير، و إن كانت على الذمّة، استأجر وارث الأجير من يرمي و يبيت، و لا حاجة إلى الإحرام، لأنّهما عملان يفعلان بعد التحلّلين و لا يلزم الدم و لا ردّ شيء من7.

ص: 156

الأجرة(1).

كما لو مات، إذ لم يوجد من الأجير تقصير. و الثاني: عن الأجير، كما لو أفسده، لأنّه لم يحصّل غرضه، فعلى هذا دم الإحصار على الأجير، و على الأول هو على المستأجر، و في استحقاقه شيئا من الأجرة الخلاف المذكور في الموت.

و إن لم يتحلّل و أقام على الإحرام حتى فاته الحج، انقلب الحجّ إليه، كما في صورة الإفساد، ثم يتحلّل بعمرة، و عليه دم الفوات.

و لو فرض الفوات بنوم أو تأخّر عن القافلة و غيرهما من غير إحصار، انقلب المأتي به إلى الأجير أيضا، كما في الإفساد، لاشتراكهما في إيجاب القضاء، و لا شيء للأجير(1).

عليه السلام، قال: قلت: الرجل يحجّ عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس، هل ينبغي له أن يتكلّم بشيء؟ قال: «نعم يقول بعد ما يحرم:

اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب فأجر فلانا فيه و أجرني في قضائي عنه» [1].

يستأجره للسنة الأولى.

منها شيء فلم يردّه عليّ، قال: «هو له، و لعلّه ضيّق على نفسه»(1).

و لأنّ عقد الإجارة سبب لتملّك الأجرة مع الإتيان بما وقع عليه الإجارة و قد وجد السبب فيوجد المسبّب.

و لو قصرت الأجرة عن النفقة، لم يجب على المستأجر الإتمام، بل يستحب، لاشتماله على المساعدة للمؤمن و إعانته على طاعته و الإنفاق على أفضل العبادات، و ليس واجبا، عملا بالأصل.

و أبو حنيفة منع من الإجارة، فيكون الأجير نائبا محضا، و ما يدفع إليه من المال يكون رزقا لطريقة(2).

فلو مات أو أحصر أو ضلّ الطريق أو صدّ، لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه، لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.

فإذا ناب عنه آخر، فإنّه يحج من حين بلغ النائب الأول، لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة اخرى، و يردّ النائب ما فضل معه من المال، و لا يسرف و لا يقتر على نفسه و لا يمشي و لا يدعو إلى طعامه و لا يتفضّل، أمّا لو أعطاه ألفا و قال: حجّ بهذه، كان له أن يتوسّع فيها، و إن فضل شيء فهو له.

و لو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه، كان الفاضل من النفقة في ماله. و إن تعجّل عجلة يمكنه تركها فكذلك.

و إن أقام بمكة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من ماله، لأنّه غير مأذون فيه، فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك فله النفقة، لأنّه مأذون فيه، و له نفقة الرجوع.

و إن مرض في الطريق فعاد، فله نفقة رجوعه، لأنّه لا بدّ له منه حصل7.

ص: 161

بغير تفريطه، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.

و إن قال: خفت أن أمرض فرجعت، فعليه الضمان، لأنّه مجرّد وهم.

استحقّ اجرة المثل(1).

و التحقيق: أنّه إن كان إجارة، فالوجه ما قاله الشافعي، و إن كان جعالة، فالوجه ما قاله الشيخ.

و كذا لو قال: من حجّ عنّي فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم إن كان عقد إجارة، بطل، لجهالة العوض، و إن كان جعالة، صحّ، و يتخيّر المستأجر في دفع أيّها شاء.

و قال الشافعي: يبطل العقد، فإن حجّ، استحقّ اجرة المثل(2).

و لما رواه علي بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يشرك في حجّة الأربعة و الخمسة من مواليه، فقال: «إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر، و لا تجزئ عنهم من حجّة الإسلام، و الحجّة للذي حجّ»(1).

لأنّه لم يفعل ما استؤجر له(1).

و قال الشافعي: إن كان المنوب حيّا، وقعت عن الأجير، و إن كان ميّتا، وقعت عن المنوب، و لا يستحق شيئا من الأجرة على كلّ حال(2).

و الوجه: أنّه يقع عن المستأجر، لأنّه نسك نوى به صرفه الى غيره فيصرف اليه.

نعم لا يستحقّ شيئا من الأجرة، لتبرّعه بفعله، و الأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعله فيرجع الى المستأجر.

ص: 166

إلى الحج ثم يدخل مكة فيطوف سبعة أشواط بالبيت و يصلّي ركعتيه بالمقام ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعة أشواط ثم يقصّر و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ الصيد، لكونه في الحرم، فإن خرج منه، جاز له الصيد أيضا.

فإذا كان يوم التروية، أحرم للحجّ، و لا يتعيّن هذا اليوم، بل يستحب، و الواجب ما يعلم أنّه يدرك الوقوف معه، ثم يمضي الى عرفات فيقف بها الى الغروب من يوم عرفة ثم يفيض الى المشعر فيقف به بعد طلوع فجر العيد ثم يفيض إلى منى فيحلق بها يوم النحر و يذبح هديه و يرمي جمرة العقبة ثم يأتي مكة ليومه إن شاء، و إلاّ فمن غده، فيطوف طواف الحج و يصلّي ركعتيه و يسعى سعي الحج و يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه ثم يعود إلى منى فيرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث يوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر، و إن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و الثاني عشر.

ثم إن اتّقى جاز له أن ينفر بعد الزوال إلى مكة للطوافين و السعي، و إلاّ أقام الى الثالث عشر.

و صورة الإفراد: أن يحرم من الميقات أو من حيث يصح له الإحرام منه بالحجّ ثم يمضي الى عرفات فيقف بها ثم يمضي إلى المشعر فيقف به ثم يأتي منى فيقضي مناسكه بها ثم يطوف بالبيت و يصلّي ركعتيه و يسعى بين الصفا و المروة و يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج و الإحلال منه يأتي بها من أدنى الحلّ.

و صورة القران كالإفراد، إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي.

هذا مذهب علماء أهل البيت عليهم السلام.

و قالت العامّة: التمتّع: أن يهلّ بعمرة مفردة من الميقات في أشهر الحجّ، فإذا فرغ منها أحرم بالحج من عامه. و الإفراد: أن يهلّ بالحج مفردا.

و القران: أن يجمع بينهما في الإحرام بهما، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها

ص: 168

الحج قبل الطواف(1).

ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»(1).

و أطبقت العامة على جواز الإحرام بأيّ الأنساك الثلاثة شاء، لقول عائشة: خرجنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فمنّا من أهلّ بعمرة، و منّا من أهلّ بحج و عمرة، و منّا من أهلّ بحج(2)(3).

و لا حجّة فيه، لاختلافهم في الفرض لا التخيير بين الأنواع.

استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و لجعلتها عمرة)(1).

قال جابر: حججنا مع النبي صلّى اللّه عليه و آله يوم ساق البدن معه و قد أهلّوا بالحج مفردا، فقال لهم: (حلّوا من إحرامكم بطواف بالبيت و بين الصفا و المروة ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلّوا بالحج و اجعلوا التي قدّمتم بها متعة) فقالوا: كيف نجعلها متعة و قد سمّينا الحج ؟ فقال: (افعلوا ما أمرتكم به، و لو لا إنّي سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به)(2).

و في لفظ: فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: (قد علمتم أنّي أتقاكم للّه و أصدقكم و أبرّكم و لو لا هديي لحللت كما تحلّون، و لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت) فحللنا و سمعنا و أطعنا(3).

و من طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام، قال: «لمّا فرغ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من سعيه بين الصفا و المروة أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي و هو على المروة فقال: إنّ اللّه يأمرك أن تأمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي، فأقبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على الناس بوجهه، فقال: يا أيّها الناس هذا جبرئيل - و أشار بيده الى خلفه - يأمرني عن اللّه أن آمر الناس أن يحلّوا إلاّ من ساق الهدي، فأمرهم بما أمر اللّه به، فقام اليه رجل، فقال: يا رسول اللّه نخرج إلى منى و رءوسنا تقطر من النساء، و قال آخرون: يأمرنا بشيء و يصنع هو غيره، فقال: يا أيّها الناس لو استقبلت من أمري ما استدبرت صنعت كما3.

ص: 171

صنع الناس، و لكنّي سقت الهدي، فلا يحلّ من ساق الهدي حتى يبلغ الهدي محلّه، فقصّر الناس و أحلّوا و جعلوها عمرة، فقام إليه سراقة بن مالك ابن جشعم المدلجي، فقال: يا رسول اللّه هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا [1]، للأبد إلى يوم القيامة، و شبّك أصابعه، و أنزل اللّه في ذلك قرآنا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1)»(2).

و في الصحيح عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى عن الصادق عليه السلام، قال: سألته أيّ الأنواع أفضل ؟ فقال: «المتعة، و كيف يكون شيء أفضل منها و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس!»(3).

و لأنّ التمتّع منصوص عليه في كتاب اللّه تعالى، لقوله فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ دون سائر الأنساك.

و لأنّ المتمتّع يجتمع له الحج و العمرة في أشهر الحج مع كمالهما و كمال أفعالهما على وجه اليسر و السهولة.

و ذهب الثوري و أصحاب الرأي الى أنّ القران أفضل، لما رواه أنس قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أهلّ بهما جميعا يصرخ بهما صراخا يقول: (لبّيك عمرة و حجّا، لبّيك عمرة و حجّا)(4).3.

ص: 172

و قال أحمد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، و إن لم يسقه، فالتمتّع أفضل، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قرن حين ساق الهدي، و منع كلّ من ساق الهدي من الحلّ حتى ينحر هديه(1).

و ذهب مالك و أبو ثور الى اختيار الإفراد - و هو ظاهر مذهب الشافعي، و روي ذلك عن عمر و عثمان و ابن عمر و جابر و عائشة - لما روت عائشة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أفرد بالحج(2)(3).

و نمنع كون النبي صلّى اللّه عليه و آله أفرد، فإنّه قد روى ابن عمر و جابر و عائشة من طرق صحاح عندهم أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله تمتّع بالعمرة إلى الحج(4).

و لأنّ روايتهم اختلفت، فرووا مرّة أنّه أفرد، و مرّة أنّه تمتّع، و مرّة أنّه قرن(5) مع وحدة القضية، و لا يمكن الجمع بينها، فيجب إطراحها كلّها.

مع أنّ عمر قال: إنّي لأنهاكم عن المتعة، و إنّها لفي كتاب اللّه، و لقد صنعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(6).

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بالانتقال إلى المتعة عن الإفراد و القران، و لا يأمرهم إلاّ بالانتقال إلى الأفضل، و يستحيل أن ينقلهم5.

ص: 173

من الأفضل إلى الأدنى و هو الداعي إلى الخير الدالّ عليه.

ثم أكّد ذلك بتأسّفه على فوات ذلك في حقّه، و أنّه لا يقدر على انتقاله و حلّه، لسياقه الهدي.

لا يقال: قد نهى عنها عمر و عثمان و معاوية.

لأنّا نقول: قد أنكر عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها، و خالفوهم في فعلها.

قالت الحنابلة: و الحقّ مع المنكرين عليهم دونهم(1) ، لما رواه العامّة أنّ عليّا عليه السلام اختلف هو و عثمان في المتعة بعسفان، فقال علي عليه السلام: «ما تريد إلى أمر فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تنهى عنه ؟»(2).

و قال علي عليه السلام لعثمان: «أ لم تسمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تمتّع ؟» قال: بلى(3).

و عن ابن عمر قال: تمتّع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج(4).

و قال سعد: صنعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و صنعناها معه(5).

فلا نقبل نهي عمر عنها خصوصا مع قول عمر: و اللّه إنّي لأنهاكم عنها، و إنّها لفي كتاب اللّه، و قد صنعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(6). فهل يحلّ).

ص: 174

تقليد من يخالف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ضدّ ما فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ؟ قال صاحب المغني من الحنابلة: قيل لابن عباس: إنّ فلانا ينهى عن المتعة، قال: انظروا في كتاب اللّه، فإن وجدتموها، فقد كذب على اللّه و على رسوله، و إن لم تجدوها، فقد صدق، فأيّ الفريقين أحقّ بالاتّباع و أولى بالصواب ؟ الذين معهم كتاب اللّه و سنّة رسوله، أم الذين خالفوهما؟ ثم قد ثبت عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، الذي قوله حجّة على الخلق أجمعين، فكيف يعارض بقول غيره!؟(1).

قالوا: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: تمتّع النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال عروة: نهى أبو بكر و عمر عن المتعة، فقال ابن عباس:

أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يقول: نهى عنها أبو بكر و عمر(2).

قالوا: و سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها، فقال: إنّك تخالف أباك، فقال: عمر لم يقل الذي تقولون، فلمّا أكثروا عليه قال: أ فكتاب اللّه أحقّ أن تتّبعوا أم عمر؟(3).

و الثاني: العدم(1) - و به قال أبو حنيفة(2) - لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه قال: ليس لأهل مكة تمتّع و لا قران [1].

و من طريق الخاصة: ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - عن أخيه الكاظم عليه السلام، قال: «لا يصلح لأهل مكة أن يتمتّعوا، لقول اللّه عزّ و جلّ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (3)»(4).

و هذا الأخير هو المعتمد، و نمنع إتيانه بصورة الإفراد، لأنّه أخلّ بالإحرام من ميقاته، و أوقع مكانه العمرة مع أنّه غير مأمور بها، فلا يكون ما أتاه مجزئا.

و قول الشافعي: إنّ قوله تعالى ذلِكَ راجع الى الهدي(5) ، ممنوع، لعدم التخصيص، و لمعارضة الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام.

و قال الشيخ في بعض كتبه: حدّ حاضري المسجد الحرام من كان من أهل مكة أو يكون بينه و بينها ثمانية و أربعون ميلا من كلّ جانب(1). و به قال الشافعي و أحمد(2) ، لأنّه مسافة القصر، و لأنّ ما دون مسافة القصر يكون قريبا من المسجد، لأنّه بمنزلة الحاضر، و قد سلف(3) في حديث الباقر عليه السلام التحديد بثمانية و أربعين ميلا.

و لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام في حاضري المسجد الحرام: قال: «ما دون المواقيت إلى مكة فهو من حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة»(4) و معلوم أنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلا.

و قال أبو حنيفة: حاضر و المسجد الحرام أهل المواقيت و الحرم و ما بينهما(5).

و قال مالك: هم أهل مكة و ذي طوى(6). و روي عنه أنّهم أهل الحرم.

و مسافة القصر تعتبر من نفس مكة أو الحرم ؟ للشافعية وجهان(7).7.

ص: 177

الأحاديث.

و قال الشافعي و مالك و الأوزاعي: إذا أتى بأفعال الحجّ، لزمه دم.

و قال الشعبي و طاوس و داود: لا يلزمه شيء [1].

لنا: أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلاّ بدليل.

و أمّا إذا نوى التمتّع، فلزوم الدم ثابت بالإجماع.

و المتمتّع إذا أحرم من مكة، لزمه الدم، و لو أحرم من الميقات، لم يسقط الدم.

و قالت العامة: يسقط الدم(1).

لنا: أنّ الدم استقرّ بإحرام الحج، فلا يسقط بعد استقراره، و كذا لو أحرم المتمتّع من مكة و مضى الى الميقات ثم منه الى عرفات.

و قال الشيخ: يسقط(2).

إذا عرفت هذا، فلا يجوز نيّة حجّتين و لا عمرتين، و لو فعل، قيل:

تنعقد إحداهما، و تلغو الأخرى(3) ، و به قال مالك و الشافعي(4).

و قال أبو حنيفة: ينعقد بهما، و عليه قضاء إحداهما، لأنّه أحرم بهما و لم يتمّهما(5).5.

ص: 180

و ليس بجيّد، لأنّهما عبادتان لا يلزمه المضيّ فيهما، فلا يصحّ الإحرام بهما، كالصلاتين.

و على هذا لو أفسد حجّه أو عمرته، لم يلزمه إلاّ قضاؤها إن قلنا بانعقاد إحداهما.

و عند أبي حنيفة يلزمه قضاؤهما معا، بناء على صحة إحرامه بهما(1).

حديث طويل.

الإحرام حتى دخل مكة، قال: «يرجع الى ميقات أهل بلاده، الذي يحرمون منه فيحرم، و إن خشي أن يفوته الحج، فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج»(1).

و قال الشافعي: يجوز أن يحرم من مكة مع المكنة من الخروج الى الميقات(2) ، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه بالإحرام من مكة للتمتّع(3).

و ليس حجّة، لجواز أمرهم بإحرام الحج لا بإحرام العمرة، أو أنّ ذلك كان للضرورة.

و آله، و إنّما مثل ذلك مثل من صلّى أربعا في السفر و ترك الثنتين»(1).

و لأنّه يصح أن يقع في باقي ذي الحجة شيء من أفعال الحج، كالطواف و السعي و ذبح الهدي.

و قال بعض علمائنا هي: شوّال و ذو القعدة و الى قبل الفجر من عاشر ذي الحجّة(2) ، لقوله تعالى اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ (3) و لا يمكن فرضه بعد طلوع الفجر من يوم النحر.

و لقوله تعالى فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ (4) و هو سائغ يوم النحر، لأنّه يمكنه التحلّل في أوّله.

و لا حجّة فيه، لأنّ المراد: فمن فرض في أكثرهن، و به يتمّ المطلوب.

و قال بعض علمائنا: هي شوّال و ذو القعدة و الى طلوع الفجر من ليلة النحر(5). و به قال الشافعي(6).

و قال بعضهم: و تسعة من ذي الحجة(7).

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إلى آخر العاشر من ذي الحجة - و به قال ابن مسعود و ابن عمر و ابن الزبير و عطاء و مجاهد و الحسن و الشعبي و النخعي و قتادة و الثوري و أحمد - لقول ابن مسعود و ابن عمر و ابن عباس و ابن الزبير: شهران و عشر ليال(8). و إذا أطلق ذلك، اقتضى تعدّده من الأيّام.7.

ص: 184

و لأنّ يوم النحر يدخل به وقت ركن من أركان الحج، و هو: طواف الزيارة، و يقع فيه كثير من أفعال الحجّ، كالرمي و النحر و الحلق و الطواف و السعي و الرجوع الى منى، فكان من أشهره، كيوم عرفة.

و اعلم: أنّه لا فائدة كثيرة في هذا النزاع، للإجماع على أنّه لو فاته الموقفان فقد فاته الحجّ، و أنّه يصح كثير من أفعال الحج يوم العاشر و ما بعده.

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ (1) فدلّ على أنّ جميع الأشهر ميقات(2).

و لا حجّة فيه، لأنّ الأزمنة أوقات للحوادث التي من جملتها الحجّ.

العمرة حتى دخلت أشهر الحجّ، صار متمتّعا(1).

و قال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ، صار متمتّعا إذا دخلت عليه أشهر الحجّ(2).

و كلّ هذه الأقوال لا حجّة عليها، فلا يلتفت إليها.

و كذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل و إنشاء إحرام الحجّ، نقلتا حجّتهما الى الإفراد، و اعتمرتا بعده، لأنّ التكليف منوط بالقدرة.

و لما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: «تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجّة مفردة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم و تجعلها عمرة»(1).

إذا عرفت هذا، فلو غلب على ظنّها أنّها تطهر و تدرك الموقف، صبرت على إحرام المتعة الى أن تطهر ثم تطوف و تتمّ متعتها، لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام عن المرأة تجيء متمتّعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: «إن كانت تعلم أنّها تطهر و تطوف بالبيت و تحلّ من إحرامها و تلحق الناس فلتفعل»(2).

و لأهل اليمن يلملم، قال: فهي لهنّ و لمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ، فمن كان يريد الحجّ و العمرة فمن كان دونهن فمهلّه [1] من أهله، و كذلك أهل مكة يهلّون منها(1).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لا تجاوزها إلاّ و أنت محرم، فإنّه وقّت لأهل العراق - و لم يكن يومئذ عراق - بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي: مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقته منزله»(2).

و أمّا ميقات أهل العراق: فقد اتّفقوا على أنّه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات، و كان أنس يحرم من العقيق، و استحسنه الشافعي و ابن المنذر و ابن عبد البرّ(3) ، و اختلفوا في ثبوته.

قال العلماء: إنّه يثبت بالنصّ من النبي صلّى اللّه عليه و آله، و هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، و به قال أحمد و أصحاب أبي حنيفة(4) ، لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل العراق ذات عرق(5).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام و قد سأله أبو أيّوب الخزّاز2.

ص: 189

- في الصحيح -: حدّثني عن العقيق أ وقت وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أو شيء صنعه الناس ؟ فقال عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و وقّت لأهل المغرب الجحفة، و هي عندنا مكتوبة مهيعة، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت»(1).

و قال قوم: إنّه يثبت قياسا، لأنّ أهل العراق كانوا مشركين(2).

و لا حجّة فيه، لعلمه عليه السلام بأنّهم يسلمون، أو يمرّ على هذا الميقات مسلمون.

ميقاتهم بإجماع(1).

و من طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن الصادق عليه السلام، قال: «وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل العراق العقيق أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل»(2).

و اعلم أنّ أبعد المواقيت ذو الحليفة على عشرة مراحل من مكة، و تليه في البعد: الجحفة، و المواقيت الثلاثة على مسافة واحدة بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان.

مرّ ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يسعى بهم، و من لم يجد منهم هديا صام عنه وليّه»(1).

و سأل أيّوب(2) الصادق عليه السلام عن الصبيان أين نجرّدهم للإحرام ؟ فقال: «كان أبي يجرّدهم من فخّ»(3).

منه(1).

و يجوز أن يحرم من أيّ موضع كان من مكة، لأنّها كلّها ميقات، لكن الأفضل الإحرام من المسجد، و أفضله تحت الميزاب أو في مقام إبراهيم عليه السلام.

و لو خرج من مكة بغير إحرام ناسيا أو جاهلا، رجع إليها أو أحرم منها، فإن عرض له مانع، أحرم من موضعه و لو بعرفات، و كذا في الخائف من الرجوع.

حنين أحرم بالجعرانة(1).

اتّباعه.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له، و من أحرم دون الميقات فلا إحرام له»(1).

و لأنّه أحرم قبل الميقات، فكان حراما، كالإحرام قبل أشهر الحجّ.

و لما فيه من التغرير بالإحرام و التعرّض لفعل محظوراته، و فيه مشقّة على النفس، فمنع، كالوصال في الصوم.

احتجّوا: بما رواه العامّة عن أمّ سلمة زوج النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّها سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: (من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر)(2).

و في الطريق ضعف عند العامّة(3).

الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب، فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان ؟ قال: «يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا و هو الذي نوى»(1).

الزيادة في الفريضة، كزيادة المحرم قبل الميقات على المقدار المعتبر في نظر الشرع.

و قال الباقر عليه السلام: «من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فأصاب شيئا من النساء و الصيد فلا شيء عليه»(1).

و أطبق الجمهور كافّة على صحة هذا الإحرام(2).

كما لو ترك الوقوف بعرفة.

و قالت العامّة: يجبره بدم، و يحرم من موضعه، لما رواه ابن عباس:

أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (من ترك نسكا فعليه دم)(1).

و نحن إنّما نثبت العموم لو قلنا بصحة الحج، و هو ممنوع.

و لو أحرم من موضعه مع تركه عامدا قادرا، لم يجزئه على ما بيّنّاه، و لو عاد إلى الميقات فكذلك ما لم يجدّد الإحرام، لأنّ الأول لم ينعقد، فجرى مجرى الإخلال بالإحرام.

و لا فرق في بطلان الحج بين أن يكون عدم التمكّن من الرجوع لمرض أو خوف أو ضيق الوقت.

العبادة، فلا يجب عليه الدم، كما لو أحرم منه، أمّا إذا عاد بعد فعل شيء من أفعال الحج فقد عاد في غير وقت إحرامه، لأنّ الإحرام يتقدّم أفعال الحج.

و قد بيّنّا أنّ فعله لا اعتداد به، فلا فرق بينهما.

و قال أبو حنيفة: إن رجع إلى الميقات، سقط عنه الدم، و إن لم يلبّ لم يسقط(1).

و قال مالك: يجب الدم مطلقا - و به قال أحمد و زفر و ابن المبارك - لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم(2).

و نمنع كون قوله حجة أو العموم.

إذا عرفت هذا، فلو لم يرجع مع قدرته، بطل إحرامه و حجّه.

و قال الشافعي: إن لم يتمكّن من الرجوع، جاز أن يحرم من مكانه، و يجب الدم، و إن لم يكن له عذر، وجب الرجوع، فإن لم يرجع أثم، و وجب الدم، و صحّ إحرامه(3).

و قد بيّنّا بطلانه.

و قد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي و الجاهل(1).

أمّا غير مريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضا في إحدى الروايتين(2) على وجوب الرجوع، لأنّه متمكّن من الإتيان بالنسك على الوجه المأمور به، فيكون واجبا عليه.

و لما رواه الحلبي - في الحسن - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم، قال: «عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه، و إن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم»(3).

و سأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال: «يخرج من الحرم يهلّ بالحج»(4).

و قال مالك و الثوري و الشافعي و أبو يوسف و محمد: يحرم من موضعه، لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح، فكان له الإحرام منه كأهل ذلك المكان(5).

و الفرق ظاهر، لقوله عليه السلام: (و من كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله)(6).

إذا عرفت هذا، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات و تمكّن من3.

ص: 201

الخروج إلى خارج الحرم، وجب عليه، لما رواه عبد اللّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم منه الناس، فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن يرجع إلى الوقت فيفوته الحج، قال: «يخرج من الحرم فيحرم منه و يجزئه ذلك»(1).

و لأنّه بخروجه إلى خارج الحرم يكون جامعا بين الحلّ و الحرم، بخلاف ما لو أحرم من موضعه مع المكنة من الخروج.

و لو لم يتمكّن من الخروج، أحرم من موضعه، و أجزأه إجماعا، و لا يجب عليه دم، خلافا للشافعي(2).

و لو أسلم بعد مجاوزة الميقات، وجب عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه مع المكنة، و إن لم يتمكّن، أحرم من موضعه، و لا دم عليه - و به قال عطاء و مالك و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أصحاب الرأي(3) - لأنّه أحرم من الموضع الذي وجب عليه الإحرام منه، فأشبه المكّي و من كان منزله دون الميقات.

و قال الشافعي: يجب الدم(4).

و عن أحمد روايتان(5).

و الصبي و العبد إذا تجاوزا الميقات من غير إحرام ثم بلغ أو تحرّر و تمكّنا من الحجّ، وجب عليهما الرجوع إلى الميقات، و الإحرام منه، و إن لم3.

ص: 202

يتمكّنا، أحرما من موضعهما، و لا دم عليهما، خلافا للشافعي(1).

و لو منعه مرض من الإحرام عند الميقات، قال الشيخ رحمه اللّه: جاز له أن يؤخّره عن الميقات، فإذا زال المنع، أحرم من الموضع الذي انتهى إليه(2).

و الظاهر أنّ مقصوده تأخير نزع الثياب و كشف الرأس و شبهه، فأمّا النية و التلبية مع القدرة عليهما فلا يجوز له ذلك، إذ لا مانع منه.

و لو زال عقله بإغماء و شبهه، سقط عنه الحج، فلو أحرم عنه رجل، جاز، لما رواه بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف، قال: «يحرم عنه رجل»(3).

إذا عرفت هذا، فإنّ الإحرام يجزئ عنه بمعنى لو أفاق، كان محرما، و يجب عليه إتمام الحج، فإن زال قبل الموقفين، أجزأه عن حجّة الإسلام، و إن زال بعده، لم يجزئه عن حجّة الإسلام.

العامّة عن عمر لمّا قالوا له: وقّت لأهل المشرق، قال: ما حيال طريقهم ؟ قالوا: قرن المنازل، قال: قيسوا عليه، فقال قوم: بطن العقيق، و قال قوم: ذات عرق، فوقّت عمر ذات عرق(1).

و من طريق الخاصة: ما رواه عبد اللّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: «من أقام بالمدينة و هو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة مسيرة ستة أميال فليحرم منها»(2).

و لو لم يعرف محاذاة الميقات المقارب لطريقة، احتاط و أحرم من بعد بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلاّ محرما، و لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنّه قد حاذاه أو يغلب على ظنّه ذلك، لأنّ الأصل عدم الوجوب، فلا يجب بالشك.

و لو أحرم بغلبة الظنّ بالمحاذاة ثم علم أنّه قد جاوز ما يحاذيه من الميقات غير محرم، الأقرب: عدم وجوب الرجوع، لأنّه فعل ما كلّف به من اتّباع الظن، فكان مجزئا.

و لو مرّ على طريق لم يحاذ ميقاتا و لا جاز به، قال بعض الجمهور:

يحرم من مرحلتين، فإنّه أقلّ المواقيت و هو ذات عرق(3).

و يحتمل أنّه يحرم من أدنى الحلّ.

عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، و كانت بمكة(1).

و إنّما لزم الإحرام من الحلّ، ليجمع في النسك بين الحلّ و الحرم، فإنّه لو أحرم من الحرم، لما جمع بينهما فيه، لأنّ أفعال العمرة كلّها في الحرم، بخلاف الحجّ، فإنّه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة فيجتمع له الحلّ و الحرم، و العمرة بخلاف ذلك.

و من أيّ الحلّ أحرم جاز، كما أنّ المحرم من مكة يحرم من أيّ موضع شاء منها، لأنّ المقصود من الإحرام الجمع في النسك بين الحلّ و الحرم.

و عن أحمد رواية: أنّ من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أنّه يهلّ بالحجّ من الميقات، فإن لم يفعل، فعليه دم(2).

و لو أحرم بالعمرة من الحرم، لم يجزئه، خلافا للعامّة، فإنّهم جوّزوه، و أوجبوا عليه الدم، لتركه الإحرام من الميقات(3).

ثم إن خرج إلى الحلّ قبل الطواف ثم عاد، أجزأه، لأنّه قد جمع بين الحلّ و الحرم.

و إن لم يخرج حتى قضى عمرته صحّ أيضا عندهم، لأنّه قد أتى بأركانها، و إنّما أخلّ بالإحرام من ميقاتها و قد جبره، و هذا قول أبي ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي و أحد قولي الشافعي، و القول الثاني: لا تصح عمرته، لأنّه نسك، فكان من شرطه الجمع بين الحلّ و الحرم، كالحجّ، فعلى هذا وجود هذا الطواف كعدمه، و هو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحلّ، ثم يطوف بعد ذلك و يسعى، و إن حلق قبل ذلك فعليه دم(4).7.

ص: 205

أن يكون محرما في جميع زمانه. و بهذا قال الشافعي و أحمد(1).

و قال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلاّ من كان دون الميقات، لأنّه يجاوز الميقات مريدا للحرم، فلم يجز بغير إحرام، كغيره(2).

و الشافعي استدلّ: بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله دخل يوم الفتح مكة و على رأسه عمامة سوداء(3).

إذا عرفت هذا، فلو أراد هذا النسك بعد مجاوزة الميقات، رجع و أحرم منه، فإن لم يتمكّن، أحرم من موضعه.

و قالت العامّة: يحرم من موضعه مطلقا(4).

الثاني: من لا يكلّف بالحجّ - كالصبي و العبد و الكافر - إذا أسلم بعد مجاوزة الميقات، أو بلغ الصبي، أو عتق العبد، و أراد الإحرام، فإنّهم يخرجون إلى الميقات، و يحرمون منه، فإن لم يتمكّنوا، أحرموا من موضعه.

و قالت العامّة: يحرمون من موضعهم ثم اختلفوا:

فقال الشافعي: على كلّ واحد منهم دم(5).

و قال عطاء و مالك و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أحمد: لا دم عليهم(6).3.

ص: 207

و قال أصحاب الرأي: لا دم في الكافر يسلم و الصبي يبلغ، و أمّا العبد فعليه دم(1).

الثالث: المكلّف الداخل لغير قتال و لا حاجة متكررة، فلا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، و به قال أبو حنيفة و بعض أصحاب الشافعي(2).

و قال بعضهم: لا يجب الإحرام عليه - و عن أحمد روايتان(3) - لأنّ ابن عمر دخلها بغير إحرام، و لأنّه أحد الحرمين، فلا يجب الإحرام لدخوله، كحرم المدينة(4).

و الحقّ خلافه، لأنّه لو نذر دخولها، لزمه الإحرام، و لو لم يكن واجبا لم يجب بنذر الدخول، كسائر البلدان.

إذا ثبت هذا، فمتى أراد هذا الإحرام بعد تجاوز الميقات رجع فأحرم منه، فإن أحرم من دونه مع القدرة، لم يجزئه، و لو لم يتمكّن، أحرم من موضعه.

و قال أحمد: لا قضاء عليه، لأنّ الإحرام شرّع لتحية البقعة، فإذا لم يأت به، سقط، كتحية المسجد(1) و ليس بجيّد، لأنّ تحية المسجد غير واجبة.

و لو تجاوز الميقات و رجع و لم يدخل الحرم، فلا قضاء عليه بلا خلاف نعلمه، سواء أراد النسك أو لم يرده.

و من كان منزله دون الميقات خارجا من الحرم فحكمه في مجاوزة قريته إلى ما يلي الحرم حكم المجاوز للميقات في الأحوال الثلاث السابقة، لأنّه موضعه ميقاته، فهو في حقّه كالمواقيت الخمسة في حقّ الآفاقي.

إنّ ميقاته حيث يحاذي واحدا منها.

و لو حاذى ميقاتين، فأظهر وجهي الشافعية: أنّه يحرم من الموضع المحاذي لأبعدهما، و الثاني: يتخيّر(1).

و الثاني: لا يجوز، لأنّ ابتداء الإحرام متلبّس بإحرام، و لذلك لو ارتكب محظورا، لم يلزمه إلاّ فدية واحدة، فلو انعقد الحجّ و ابتداء الإحرام سابق على الأشهر، لانعقد الإحرام بالحجّ قبل أشهره، فعلى هذا لا يجوز أن يجعله حجّا.

و إن كان إحرامه في أشهر الحجّ، فإن لم يشرع بعد في الطواف، جاز، و صار قارنا، لقضية عائشة لمّا حاضت و خافت فوت الحجّ، فأمرها النبي عليه السلام بإدخال الحجّ على العمرة لتصير قارنة لتأتي بأعمال الحجّ، و تؤخّر الطواف إلى أن تطهر.

و إن شرع فيه أو أتمّه، لم يجز إدخال العمرة عليه، لأنّه أتى بعمل من أعمال العمرة، فيقع ذلك العمل عن العمرة، و لا ينصرف بعدها إلى غيرها.

و لأنّه أخذ في التحلّل من العمرة، و لا ينصرف بعدها إلى غيرها.

و لأنّه أخذ في التحلّل من العمرة، فلا يليق به إدخال إحرام عليه، و المتحلّل جار إلى نقصان [1].

و شبّهوه بما لو ارتدّت الرجعية، فراجعها الزوج في العدّة، فإنّه لا يجوز، لأنّ الرجعة استباحة، فلا يليق بحال التي تجري إلى تحريم.

و لو أحرم بالحجّ ثم أدخل عليه العمرة، فقولان:

القديم - و به قال أبو حنيفة - إنّه يجوز كإدخال الحجّ على العمرة.

و الجديد - و به قال أحمد - المنع، لأنّ الحجّ أقوى من العمرة، لاختصاصه بالوقوف و الرمي و المبيت، و الضعيف لا يدخل على القويّ و إن كان القويّ قد يدخل على الضعيف، كما أنّ فراش النكاح يدخل على فراش ملك اليمين حتى لو نكح أخت أمة [2] حلّ له وطؤها، و فراش ملك اليمين لا يدخل على فراش النكاح حتى لو اشترى أخت منكوحة [3] لم يجز له وطؤها.

ص: 211

فإن جوّزنا إدخال العمرة على الحجّ فإلى متى يجوز؟ فيه لهم وجوه:

أحدها: يجوز ما لم يطف للقدوم، و لا يجوز بعده، لأنّه أتى بعمل من أعمال الحجّ.

و الثاني: يجوز و إن طاف للقدوم ما لم يأت بالسعي و لا غيره من فروض الحجّ.

و الثالث: يجوز ما لم يقف بعرفة، فإنّ الوقوف أعظم أعمال الحجّ.

و الرابع: يجوز و إن وقف ما لم يشتغل بشيء من أسباب التحلّل من الرمي و غيره.

قالوا: و يجب على القارن دم، لأنّ النبي عليه السلام أهدى عن أزواجه بقرة و كنّ قارنات، و دم القارن كدم المتمتّع، لأنّه أكثر ترفّها، لاستمتاعه بمحظورات الإحرام بين النسكين، فما يكفي المتمتّع أولى أن يكفي القارن.

و قال مالك: على القارن بدنة. و هو القول القديم للشافعي(1).

و أمّا التمتّع: فأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، و يأتي بأعمالها، ثم ينشئ الحج من مكة، سمّي متمتّعا، لتمكّنه من الاستمتاع بمحظورات الإحرام بينهما، لحصول التحلّل(2). و هذا كمذهبنا.

و عند أبي حنيفة إن كان قد ساق الهدي لم يتحلّل بفراغه من العمرة، بل يحرم بالحجّ، فإذا فرغ منه، حلّ منهما(3).

و إنّما يجب دم التمتّع عند الشافعي بشروط:

الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، لقوله تعالى:7.

ص: 212

ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (1) و المعنى فيه أنّ الحاضر بمكة ميقاته للحج مكة، فلا يكون بالتمتّع رابحا ميقاتا.

الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم و فرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حجّ، لم يلزمه الدم، لأنّه لم يجمع بين الحجّ و العمرة في وقت الحجّ، فأشبه المفرد لمّا لم يجمع بينهما لم يلزمه دم، لأنّ دم التمتّع منوط من جهة المعنى بأمرين:

أحدهما: ربح ميقات، كما سبق.

و الثاني: وقوع العمرة في أشهر الحجّ، و كانوا لا يزحمون الحجّ بالعمرة في وقت إمكانه، و يستنكرون ذلك، فورد التمتّع رخصة و تخفيفا، إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيّام، و يشقّ عليه استدامة الإحرام لو أحرم من الميقات، و لا سبيل إلى مجاوزته، فجوّز أن يعتمر و يتحلّل.

و لو أحرم بها قبل أشهر الحج و أتى بجميع أفعالها في أشهر الحجّ، فللشافعي قولان:

أحدهما: يلزمه الدم - قاله في القديم - لأنّه حصل له المزاحمة في الأفعال و هي المقصودة، و الإحرام كالتمهيد لها.

و أصحّهما: لا يلزم - و به قال أحمد(2) - لأنّه لم يجمع بين النسكين في أشهر الحجّ، لتقدّم أحد أركان العمرة عليها.

و قال مالك: مهما حصل التحلّل في أشهر الحجّ وجب الدم(3).

و قال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في الأشهر، كان متمتّعا(4).

و إذا لم نوجب دم التمتّع في هذه الصورة، ففي وجوب دم الإساءة3.

ص: 213

للشافعية وجهان:

أحدهما: يجب، لأنّه أحرم بالحج من مكة دون الميقات.

و أصحّهما: لا يجب، لأنّ المسيء من ينتهي إلى الميقات على قصد النسك و يتجاوزه غير محرم، و هنا قد أحرم بنسك، و حافظ على حرمة البقعة.

الثالث: أن يقع الحجّ و العمرة في سنة واحدة، فلو اعتمر ثم حجّ في السنة القابلة، فلا دم عليه سواء أقام بمكة إلى أن حجّ، أو رجع و عاد، لأنّ الدم إنّما يجب إذا زاحم بالعمرة حجّة في وقتها، و ترك الإحرام بحجّة من الميقات مع حصوله بها في وقت الإمكان و لم يوجد.

و هذه الشرائط الثلاثة عندنا شرائط في التمتّع.

الرابع: أن لا يعود إلى الميقات، كما إذا أحرم بالحج من جوف مكة و استمرّ عليه، فإن عاد إلى ميقاته الذي أنشأ العمرة منه و أحرم بالحجّ، فلا دم عليه، لأنّه لم يربح ميقاتا.

و لو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات و أحرم منه، فكذلك لا دم عليه، لأنّ المقصود قطع تلك المسافة محرما.

و لو أحرم من جوف مكة ثم عاد إلى الميقات محرما، ففي سقوط الدم مثل الخلاف المذكور فيما إذا جاوز غير محرم و عاد إليه محرما.

و لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات و أحرم منه كما إذا كان ميقاته الجحفة فعاد إلى ذات عرق، فهو كالعود إلى ذلك الميقات للشافعية فيه وجهان:

أحدهما: لا، و عليه الدم إذا لم يعد إلى ميقاته و لا إلى مثل مسافته.

و الثاني: نعم، لأنّه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري المسجد الحرام.

الخامس: اختلفت الشافعيّة في أنّه هل يشترط وقوع النسكين عن شخص واحد أم لا؟

ص: 214

فقال بعضهم: يشترط كما يشترط وقوعهما في سنة واحدة.

و قال الأكثر: لا يشترط، لأنّ زحمة الحجّ و ترك الميقات لا يختلف.

و هذا يفرض في ثلاث صور:

إحداها: أن يكون أجيرا من شخصين استأجره أحدهما للحج و الآخر للعمرة.

و الثانية: أن يكون أجيرا للعمرة للمستأجر ثم يحجّ عن نفسه.

و الثالثة: أن يكون أجيرا للحجّ، فيعتمر لنفسه ثم يحجّ عن المستأجر.

فعلى قول الأكثر يكون نصف دم التمتّع على من يقع له الحجّ و نصفه على من تقع له العمرة.

و فصّل بعضهم، فقال في الصورة الاولى: إن أذنا في التمتّع، فالدم عليهما نصفان، و إن لم يأذنا، فهو على الأجير، و إن أذن أحدهما دون الآخر، فالنصف على الآذن، و النصف الآخر على الأجير.

و أمّا في الصورتين الأخيرتين: فإن أذن له المستأجر في التمتّع، فالدم عليهما نصفان، و إلاّ فالكلّ على الأجير.

السادس: في اشتراط نيّة التمتّع للشافعي وجهان:

أصحّهما عنده: أنّه لا يشترط، كما لا تشترط نيّة القران، و هذا لأنّ الدم منوط بزحمة الحجّ و ربح أحد الميقاتين، و ذلك لا يختلف بالنيّة و عدمها.

و الثاني: يشترط، لأنّه جمع بين عبادتين في وقت إحداهما، فأشبه الجمع بين الصلاتين.

و هذه الشروط الستّة معتبرة عنده في لزوم الدم، و هل تعتبر في نفس التمتّع ؟ قال بعض الشافعية: نعم، فإذا تخلّف شرط، كانت الصورة من صور الإفراد.

و قال بعضهم: لا. و هو الأشهر عندهم، و لهذا اختلفوا في أنّه يصحّ

ص: 215

التمتّع و القران من المكّي.

فقال بعضهم: نعم. و به قال مالك.

و قال بعضهم: لا يصح. و به قال أبو حنيفة(1).

و عندنا يصحّ القران من المكّي دون التمتّع.

و يجرّد الصبيان من فخّ إذا أريد الحجّ بهم، و يجنّبون ما يجتنبه المحرم، و يفعل بهم جميع ما يفعل به، و إذا فعلوا ما تجب فيه الكفّارة، كان على أوليائهم أن يكفّروا عنهم.

و لو كان الصبي لا يحسن التلبية أو لا يتأتّى له، لبّى عنه وليّه، و كذا يطوف به، و يصلّي عنه إذا لم يحسن ذلك.

و إن حجّ بهم متمتّعين، وجب أن يذبح عنهم إذا كانوا صغارا، و إن كانوا كبارا، جاز أن يؤمروا بالصيام.

و ينبغي أن يوقفوا الموقفين معا و يحضروا المشاهد كلّها و يرمي عنهم، و يناب عنهم في جميع ما يتولاّه البالغ بنفسه.

و إذا لم يوجد لهم هدي و لا يقدرون على الصوم، كان على وليّهم أن يصوم عنهم.

ص: 217

ص: 218

ص: 220

شعره شهرا»(1).

و الأصل عدم الوجوب.

احتجّ الشيخ: بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن متمتّع حلق رأسه بمكة، قال: «إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء، و إن تعمّد ذلك بعد الثلاثين التي [1] يوفّر فيها الشعر للحجّ فإنّ عليه دما يهريقه»(2).

و هو محمول على ما إذا حلق بعد التلبّس بالإحرام، و يدلّ عليه أنّ السؤال وقع عن متمتّع حلق بمكة، و هو إنّما يكون بها بعد الإحرام.

و لا بأس بحلق الرأس و قصّ اللحية قبل هلال ذي القعدة.

و الإطلاء أفضل، للرواية(1).

و لو تعذّر الماء أو استعماله، تيمّم بدلا من غسله، قاله الشيخ(1) رحمه اللّه - و به قال الشافعي(2) - لأنّه غسل مشروع، فناب عنه التيمّم كالواجب.

و قال أحمد: لا يستحب، قياسا على غسل الجمعة(3).

طلوع الفجر»(1).

و لو اغتسل ثم نام قبل أن يعقد الإحرام، أعاد الغسل، لأنّ النضر بن سويد سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم، قال: «عليه إعادة الغسل»(2).

و كذا لو لبس قميصا مخيطا، أعاد الغسل استحبابا، لأنّه مناف للإحرام، لقول الباقر عليه السلام: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل»(3).

و كذا لو أكل ما لا يحل للمحرم أكله بعد الغسل، فإنّه يعيد الغسل استحبابا، لقول الصادق عليه السلام: «إذا لبست ثوبا لا ينبغي [لك](4) لبسه أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل»(5).

و لو قلّم أظفاره بعد الغسل قبل الإحرام، لم يكن عليه شيء، لأنّه محلّ، و لا يعيد الغسل، لقول الصادق عليه السلام في رجل اغتسل للإحرام ثم قلّم أظفاره، قال: «يمسحها بالماء و لا يعيد الغسل» [1].

و لو أحرم بغير غسل، استحب إعادته، لأنّه تقدمة مندوبة، فاستحب إعادة الفعل مع الإخلال بها، كالأذان.

و كتب الحسن بن سعيد إلى الكاظم عليه السلام: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه في ذلك ؟ و كيف ينبغي أن يصنع ؟2.

ص: 225

فكتب: «يعيده»(1).

و يجوز الادّهان بعد الغسل قبل الإحرام، لأنّه محلّ.

و لأنّ ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ؟ فقال: «قبل و بعد و مع ليس به بأس»(2).

هذا إذا لم يكن الدهن فيه طيب، و لو كان فيه طيب يبقى إلى بعد الإحرام، لم يجز، لقول الصادق عليه السلام: «الرجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل»(3).

هذا الخلوق، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما كنت صانعا في حجّك فاصنعه في عمرتك)(1).

و من طريق الخاصّة: قول الكاظم عليه السلام: يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر، فقال: «إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به»(2).

و سأل إسماعيل بن الفضل الصادق عليه السلام: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، قال: «إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه»(3).

و قال الشافعي: يستحب له أن يتطيّب قبل الإحرام للإحرام، سواء كان طيبا يبقى عينه، كالغالية و المسك، أو تبقى رائحته، كالبخور و العود و النّدّ [1] - و به قال عبد اللّه بن الزبير و سعد بن أبي وقّاص و أمّ حبيبة و عائشة و معاوية و أبو حنيفة و أبو يوسف و أحمد، و رواه العامّة عن ابن عباس و ابن الحنفية و أبي سعيد الخدري و عروة و الشعبي(4) - لأنّ عائشة قالت: كنت أطيّب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لإحرامه قبل أن يحرم، و لحلّه قبل أن يطوف(5).

و نمنع الرواية، و نحمله على ما لا تبقى رائحته إلى بعد الإحرام.

إذا ثبت هذا، فلو لبس ثوبا مطيّبا ثم أحرم، و كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام، وجب عليه نزعه، أو إزالة الطيب عنه، فإن لم يفعل وجب الفداء.

و يجيء على مذهب الشافعي: أنّه لا يجب الفداء إلاّ إذا نزعه ثم لبسه،5.

ص: 227

لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه(1).

و لو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه، [لزمته الفدية](2)(3).

و لو تطيّب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر، ففيه للشافعي وجهان:

أحدهما: لا يجب الفداء، لأنّه يجري مجرى الناسي.

و الثاني: يجب، لأنّه حصل بسببه. و اعتماده على الأول(4).

و أصحّهما: اللزوم كما لو أخذ القمل [1] من بدنه ثمّ ردّه(1).

و للشافعي ثلاثة أوجه:

فقال في وجه باستحباب التطييب للإحرام.

و في آخر: إنّه مباح ليس بمسنون.

و في آخر: إنّه لا يجوز للنساء التطييب.

و له آخر: إنّه لا يستحب لهنّ(2).

و لا فرق بين التطييب الذي يبقى له أثر و جرم و بين غيره.

و منع أبو حنيفة ممّا يبقى جرمه و لا يثبت(3).

و عند مالك يكره التطيّب بما تبقى رائحته بعد الإحرام(4).

و إذا تطيّب للإحرام فلا بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيّب به، و لا يجيء فيه الوجوه المذكورة في أنّ المرأة المتطيّبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب، لأنّ هذا محقّق حقّ للّه تعالى، و المساهلة فيه أكثر(5).

و الحقّ: أنّ الاستدامة كالابتداء في التحريم، للإجماع على تحريم الطيب على المحرم، و لم يفصّلوا بين استئنافه و استدامته.

يختص أصل الاستحباب بالإحرام، بل هو محبوب لها في جميع الأحوال، نعم يكره الخضاب للخليّة في سائر الأحوال عنده(1).

و لا فرق في حالة الإحرام بين الخليّة و ذات الزوج، و إنّما يستحب عنده تعميم اليد بالخضاب دون التنقّش، و التطريف، و هو: خضب أطراف الأصابع، و وافقنا على كراهية الخضاب بعد الإحرام(2).

و قال الصادق عليه السلام: «لا يكون إحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة» [1].

و قال عليه السلام: «تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها»(1).

إذا ثبت هذا، فإنّ صلاة الإحرام تفعل في جميع الأوقات و إن كان أحد الأوقات المكروهة.

و أصحّ الوجهين عند الشافعية: الكراهة في الأوقات المكروهة(2).

و هل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام ؟ يحتمل ذلك، و هو قول الشافعي(3).

لكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيّق وقت الفريضة، و ذلك يدلّ على عدم الاكتفاء في الاستحباب.

بالآخر، و يدعو بالمنقول، ثم يصلّي ست ركعات الإحرام أو ركعتيه، فإذا فرغ من صلاته، حمد اللّه و أثنى عليه، و صلّى على النبي صلّى اللّه عليه و آله، و يدعو بالمنقول، فإذا فرغ من الدعاء، لبّى فيقول: لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك.

و قال الشيخ في كتبه: لبّيك اللهم لبّيك لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك لبّيك(1).

ثم لا يزال مكرّرا للتلبية مستحبّا إلى أن يدخل مكة و يطوف و يسعى و يقصّر و قد أحلّ، ثم ينشئ إحرام الحجّ من مكة كذلك، ثم يمضي إلى عرفات على ما سبق ذكره.

و الواجب في النيّة أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حجّ أو عمرة متقرّبا به إلى اللّه تعالى، و يذكر ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد، و يذكر الوجوب أو الندب و ما يحرم له من حجّة الإسلام أو غيرها.

و لو نوى الإحرام مطلقا و لم يذكر لا حجّا و لا عمرة، انعقد إحرامه، و كان له صرفه إلى أيّهما شاء إن كان في أشهر الحجّ، لأنّها عبادة منويّة.

و لما رواه العامّة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، خرج من المدينة لا يسمّي حجّا و لا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهلّ و لم يكن معه هدي أن يجعلوها عمرة(1).

و من طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: لمّا رجع من اليمن وجد فاطمة عليها السلام قد أحلّت، فجاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله مستنبئا [1] و محرشا [2] على فاطمة عليها السلام، فقال:

«أنا أمرت الناس فبم أهللت أنت يا علي ؟» فقال: «إهلالا كإهلال النبي صلّى اللّه عليه و آله» فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: «كن على إحرامك مثلي، فأنت شريكي في هديي» و كان النبي صلّى اللّه عليه و آله ساق معه مائة بدنة، فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا و ثلاثين، و لنفسه ستّا و ستّين، و نحرها كلّها بيده، ثم أخذ من كلّ بدنة جذوة [3]، ثم طبخها في قدر، و أكلا منها و تحسّيا [4] من المرق، فقال: «قد أكلنا الآن منها جميعا» و لم يعطيا الجزّارين جلودها و لا3.