ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء السادس

و النافلة سفرا عدا ثلاثة أيّام بالمدينة للحاجة، و الضيف ندبا بدون إذن مضيفه، أو الولد بدون إذن الوالد، و الصوم ندبا للمدعوّ إلى طعام.

و أمّا المحظور فتسعة: صوم العيدين، و أيام التشريق لمن كان بمنى، و يوم الشك بنية الفرض، و صوم نذر المعصية، و صوم الصمت، و صوم الوصال، و صوم المرأة و العبد ندبا بدون إذن الزوج و المالك، و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني.

قيل: أول ما فرض صوم عاشوراء.

و قيل: كان تطوعا لا فرضا.

و قيل: لمّا قدم النبي عليه السلام [المدينة](1) أمر بصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر، و هو قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (2) ثم نسخ بقوله تعالى شَهْرُ رَمَضانَ (3)(4).

و قيل: المراد بالأيام المعدودات شهر رمضان، فلا نسخ.

و قيل: أول ما فرض صوم رمضان لا عينا، بل مخيّرا بينه و بين الفدية، و كان الصوم أفضل؛ لقوله وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ (5) الآية، ثم نسخ بقوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (6).

قيل: و كان الصوم في بدء الإسلام أن يمسك بعد صلاة العشاء الآخرة، أو ينام إلى أن تغيب الشمس، فإذا غربت حلّ الأكل و الشرب إلى أن يصلّي العشاء أو ينام.

و صوم شهر رمضان واجب بالنص و الإجماع.

********

(1) الزيادة أثبتناها من المصدر.

(2) البقرة: 183.

(3) البقرة: 185.

(4) أنظر: سنن البيهقي 200:4 و 201.

(5) البقرة: 184.

(6) البقرة: 185.

ص: 6

ردّ الوديعة(1).

و الفرق: أنّ الوديعة حقّ الآدمي.

تعيّن للصوم بالنذر، فأشبه رمضان.

و قال الشيخ: لا تكفي، بل لا بدّ فيه من نيّة التعيين(1) - و به قال الشافعي و مالك و أحمد(2) - لأنّه لم يتعيّن بأصل الشرع، فأشبه النذر المطلق. و هو ممنوع.

و إن لم يكن معيّنا كالنذور المطلقة و قضاء رمضان و صوم الكفّارات و صوم النافلة، فلا بدّ فيه من نيّة التعيين عند العلماء كافة؛ لأنّه زمان لا يتعيّن الصوم فيه، و لا يتحقّق وجهه، فاحتاج الى المخصّص.

النبي عليه السلام، و قد أصبح الناس يوم الشك، فشهد برؤية الهلال، فأمر النبي عليه السلام مناديا ينادي: من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك(1) ، و إذا جاز مع العذر - و هو الجهل - جاز مع النسيان.

و قال الشافعي: لا يجزئ الصيام إلاّ بنيّة من الليل في الواجب كلّه، المعيّن و غيره؛ و به قال مالك و أحمد(2) - و في جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان(3) - لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر)(4).

و نقول بموجبه في العمد.

و قال أبو حنيفة: يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال، و كذا كلّ صوم معيّن بالقياس على التطوّع(5).

و الفرق: المسامحة في التطوّع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم في النهار، و لو شرطت النيّة ليلا لمنع منه.

لمن لم يبيّت الصيام من الليل)(1) و هو عام.

و قال بعض الشافعية: إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول؛ لاختصاصه بأذان الصبح و الدفع من مزدلفة(2).

و الفرق: جوازهما بعد الصبح، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما، بخلاف النيّة؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني، و لا يذكر الصوم.

يبطل عند الشيخ(1) و الشافعي في أحد قوليه؛ لانعقاده أوّلا، فلا يبطل بغير المفطر.

و في الآخر: يبطل؛ لمضي جزء من النهار بغير نيّة فعلا و قوّة، و لا عمل إلاّ بنيّة(2).

و سأل صالح بن عبد اللّه، الكاظم عليه السلام، عن رجل جعل اللّه عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر، و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: «هذا كلّه جائز»(1).

و سأل عبد الرحمن بن الحجاج، الكاظم عليه السلام، عن الرجل يصبح لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما، و كان عليه يوم من شهر رمضان، إله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: «نعم، له أن يصوم و يعتدّ له من شهر رمضان»(2).

و قال أبو حنيفة: لا يجزئ إلاّ من الليل، و به قال الفقهاء(3) ؛ لقوله عليه السلام: (من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له)(4).

و المقصود منه المعيّن؛ لأنّه مخصوص بالنافلة، فكذا غير المعيّن.

عائشة يوما، فقال: (هل عندكم شيء؟) قلنا: لا، قال: (فإنّي إذن صائم)(1).

و نحوه من طريق الخاصة، عن أمير المؤمنين عليه السلام(2).

و قال مالك: تجب النيّة من الليل، بمعنى أنّه لا يصح الصوم إلاّ بنيّة من الليل - و به قال داود و المزني، و هو مروي عن عبد اللّه بن عمر(3) - لقوله عليه السلام: (لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل)(4).

و لتساوي نيّة فرض الصلاة و نفلها في الوقت، فكذا الصوم.

و الحديث مخصوص بالناسي و المعذور، و حديثنا أخصّ.

و الفرق: أنّ النيّة مع أول الصلاة في النفل لا يؤدّي الى تقليلها، بخلاف الصوم.

و قال السيد المرتضى(5) و أكثر علمائنا(6) و الشافعي في قول(7): إنّ النيّة في النفل تمتدّ بامتداد النهار؛ لتناول الأحاديث السابقة له.

و سأل هشام بن سالم، الصادق عليه السلام: الرجل يصبح لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار، حدث له رأي في الصوم، فقال: «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس، حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال، حسب3.

ص: 15

له من الوقت الذي نوى»(1) و لو صحّ الصوم من أول النهار لحسب له.

و ادّعى الشيخ و السيد المرتضى الإجماع(1)(2).

عليه السلام قال: (إنّما الشهر تسعة و عشرون يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، و لا تفطروا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فاقدروا له)(1).

و معنى الإقدار: التضييق، بأن يجعل شعبان تسعة و عشرين(2).

و قد سبق أنّ النهي عن الصوم من رمضان، و معارض بقوله عليه السلام:

(صوموا لرؤيته، و أفطروا لرؤيته، فإنّ غمّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)(3).

و قال الحسن و ابن سيرين: و إن صام الإمام صاموا، و إن أفطر أفطروا و هو مروي عن أحمد(4) ؛ لقوله عليه السلام: (الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحّون)(5).

و لو نواه ندبا على أنّه من شعبان، أجزأ عنه و إن خرج من رمضان؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه، فكان مجزئا عن الواجب؛ لأنّ رمضان لا يقع فيه غيره، و نيّة الوجوب ساقطة، للعذر.

و لو نوى أنّه واجب أو ندب و لم يعيّن، لم يصحّ صومه، و لم يجزئه لو خرج من رمضان، إلاّ أن يجدّد النيّة قبل الزوال.

و لو نوى أنّه من رمضان، فثبت الهلال قبل الزوال، جدّد النيّة، و أجزأه، لبقاء محلّ النيّة.

و لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، و إن كان من شعبان فندب، لم يصحّ - و هو أحد قولي الشيخ(1) رحمه اللّه، و به قال الشافعي(2) - لأنّ شرط النيّة الجزم و لم يحصل.

و للشيخ قول آخر: الإجزاء لو بان من رمضان؛ لأنّه نوى الواقع على التقديرين على وجههما، و لأنّه نوى القربة و هي كافية(3).

و قال عطاء: يأكل بقية يومه؛ و هو رواية عن أحمد(1) ، و لم يقل به غيرهما.

و لو أصبح بنيّة صوم شعبان، فبان أنّه من رمضان، نقل النيّة اليه و لو قبل الغروب، و أجزأه.

و قال أبو حنيفة: لو ابتلع حصاة أو فستقة بقشرها، لم تجب الكفّارة(1) ؛ فاعتبر في إيجاب الكفّارة ما يتغذّى به أو يتداوى به، و هو مذهب السيد المرتضى(2).

و الكلّ باطل بما تقدّم.

يفطر(1).

أمّا لو خرج من فيه بين أصابعه أو ثوبه، ثم ابتلعه، فإنّه يفطر.

و لو أخرج حصاة و شبهها من فيه و عليها بلّة من الريق، ثم أعاده و عليه الريق، و ابتلع الريق، أفطر، خلافا لبعض الجمهور(2).

و لو ابتلع ريق غيره، أفطر.

و لو أبرز لسانه و عليه ريق، ثم ابتلعه، لم يفطر؛ لعدم انفصاله عن محلّه.

عليه الإفساد؛ لأنّه جماع في محلّ الشهوة، فأشبه القبل.

و لو جامعها في غير الفرجين، أفسد مع الإنزال، و إلاّ فلا.

و لا فرق بين وطء الحيّة و الميتة، و لا بين الغلام و المرأة، و الموطوء كالواطئ.

و لو وطأ الدابة فأنزل، أفسد، و إلاّ فلا.

و لو قلنا بالإفساد بالنظر، فلا فرق بين التكرار و عدمه، و به قال مالك(1).

و قال أحمد: لا يفسد إلاّ بالتكرار(2).

و لو فكّر فأمنى لم يفطر، و به قال الشافعي(3).

و قال أصحاب مالك: يفطر(4).

و تكره القبلة للشاب الذي تحرّك القبلة شهوته، و لا تكره لمن يملك إربه(5) ؛ لأنّ النبي عليه السلام، كان يقبّل و هو صائم، و كان أملك الناس لإربه(6).

و لو أمذى بالتقبيل، لم يفطر عند علمائنا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و هو مروي عن الحسن و الشعبي و الأوزاعي(7).

و قال مالك و أحمد: يفطر(8).

و لأنّ سليمان بن جعفر(1) سمعه يقول: «إذا شمّ رائحة غليظة، أو كنس بيتا، فدخل في أنفه و حلقه غبار؛ فإنّ ذلك له فطر، مثل الأكل و الشرب و النكاح»(2).

و لو كان مضطرّا أو لم يشعر به، لم يفطر إجماعا.

ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه(1).

و لا دلالة في الآية؛ لعود الغاية إلى الجملة القريبة.

و الحديث ممنوع، و محمول على القرب من الصباح؛ لمواظبته عليه السلام، على أداء الفرائض في أول وقتها.

للغسل عمدا.

و لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر، فلا شيء عليه، فإن استيقظ ثم نام حتى يطلع الفجر، وجب القضاء خاصة؛ لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: «ليس عليه شيء» قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة»(1).

و لو احتلم نهارا في رمضان من غير قصد، لم يفطر، و جاز له تأخير الغسل إجماعا.

و نقول بموجبه فيما إذا ذرعه.

أمّا لو ذرعه القيء فإنّه لا يفطر بإجماع العلماء.

و حكي عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنّه يفطر(1). و هو غلط.

أمّا الاحتقان بالجامد: فإنّه مكروه لا يفسد به الصوم، خلافا للجمهور؛ فإنّهم لم يفرّقوا بين المائع و الجامد(1) ، و به قال أبو الصلاح و ابن البراج(2).

في أذنه، قال: «نعم»(1).

و قال بعض علمائنا: يفطر(2) ؛ و به قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و أحمد إذا وصل إلى الدماغ؛ لأنّه جوف فالواصل اليه يغذّيه، فيفطر به، كجوف البدن(3).

و هو منقوض: بالاكتحال.

عليهم السلام، مفسد للصوم(1) - و به قال الأوزاعي(2) - لقول الصادق عليه السلام: «الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» قال أبو بصير: هلكنا، فقال عليه السلام: «ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و على الأئمّة عليهم السلام»(3).

و هو محمول على المبالغة.

و قال السيد المرتضى: لا يفسده(4) ؛ و هو قول الجمهور(5) ، و هو المعتمد؛ لأصالة البراءة، و لا خلاف في أنّ الكذب على غير اللّه تعالى و غير رسوله و الأئمّة عليهم السلام، غير مفسد.

و أمّا المشاتمة و التلفّظ بالقبيح فكذلك، إلاّ الأوزاعي، فإنّه أوجب بهما الإفطار(6) ؛ لقوله عليه السلام: (من لم يدع قول الزور و العمل به فليس للّه حاجة أن يدع طعامه و شرابه)(7).

و لا دلالة فيه، و الإجماع على خلاف قوله.

الأكل و الشرب و النساء و الارتماس في الماء»(1).

و لا حجّة فيه؛ لجواز التضرّر بالتحريم دون الإفساد، كما هو القول الآخر للشيخ(2) ؛ لأنّ إسحاق بن عمار قال للصادق عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا أ عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال: «ليس عليه قضاء و لا يعودنّ»(3).

قال الشيخ: لست أعرف حديثا في إيجاب القضاء و الكفّارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء(4).

و قال السيد المرتضى: لا يفسد الصوم، و هو مكروه(5) ؛ و به قال مالك و أحمد(6) و الحسن و الشعبي(7).

و قال باقي الجمهور: إنّه غير مكروه أيضا(8).

و لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد و الاغتسال من غير كراهة.

و لو ارتمس(9) فدخل الماء إلى حلقه، أفسد صومه، سواء كان دخول الماء اختيارا أو اضطرارا، إذا كان الارتماس اختيارا.ء.

ص: 33

و لو صبّ الماء على رأسه، فدخل حلقه متعمّدا، أفسد صومه. و كذا لو كان الصبّ يؤدّي إليه قطعا مع الاختيار لا الاضطرار، و لو لم يؤدّ، لم يفسد.

و قتادة و الشافعي و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأي(1) - للأصل.

و لأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يمضغ العلك، فقال: «نعم»(2).

و لا فرق بين ذي الطعم و غيره، و لا بين القوي الذي لا يتحلّل أجزاؤه و الضعيف الذي يتحلّل إذا تحفّظ من ابتلاع المتحلّل من أجزائه و إن وجد طعمه في حلقه.

يفطر(1) ؛ و به قال أبو حنيفة و مالك(2) - و للشافعي قولان(3) - لأنّ الصوم الإمساك، و لم يتحقّق.

و لأنّه فعل ضدّ الصوم ذاكرا له، غايته أنّه فعله لدفع الضرر عن نفسه، لكنه لا أثر له في دفع الفطر، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش.

و يحتمل: عدم الإفطار - و به قال أحمد و الشافعي في الثاني من قوليه(4) - لقوله عليه السلام: (رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه)(5).

و لأنّه غير متمكّن، فلا يصحّ تكليفه.

و لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم، أفسد صومه؛ لأنّ له طريقا الى العلم، فالتفريط من جهته، فلا يسقط الحكم عنه.

و يحتمل: العدم كالناسي.

و لأنّ زرارة و أبا بصير سألا الباقر عليه السلام، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، و أتى أهله و هو محرم، و هو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له، قال:

«ليس عليه شيء»(6).

و يمكن حمله على الكفّارة و الإثم.

و لو أكل ناسيا، فظنّ إفساد صومه، فتعمّد الأكل، قال الشيخ: يفطر،3.

ص: 37

و عليه القضاء و الكفّارة. قال: و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يقضي و لا يكفّر(1).

و المعتمد: ما اختاره الشيخ.

النبي عليه السلام، حتى بدت أنيابه، ثم قال: (اذهب و أطعم عيالك)(1).

و نحوه من طريق الخاصة(2).

و قال النخعي و الشعبي و سعيد بن جبير و قتادة: لا كفّارة عليه(3).

و هو خرق الإجماع، فلا يلتفت إليه.

إذا عرفت هذا، فقد أجمع العلماء على وجوب القضاء مع الكفّارة، إلاّ الأوزاعي؛ فإنّه حكي عنه أنّه إن كفّر بالعتق أو الإطعام، قضى، و إن كفّر بالصيام، لم يقض؛ لأنّه صام شهرين(4).

و الإجماع يبطله، و لا منافاة.

و للشافعي قول: إنّه إذا وجبت الكفّارة، سقط القضاء؛ لأنّ النبي عليه السلام، لم يأمر الأعرابي بالقضاء(5).

و هو خطأ؛ لأنّه عليه السلام، قال: (و صم يوما مكانه)(6).

و لا فرق بين وطء الميتة و الحيّة و النائمة و المكرهة و المجنونة و الصغيرة و المزني بها.

أحد القولين(1) - لأنّها شاركت الرجل في السبب و حكم الإفطار، فتشاركه في الحكم الآخر، و هو وجوب الكفّارة.

و لعموم الروايات؛ لقول الرضا عليه السلام: «من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، و يصوم يوما بدل يوم»(2).

و في الآخر للشافعي: لا كفّارة عليها - و عن أحمد روايتان(3) - لأنّ النبي عليه السلام أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، و لم يأمر في المرأة بشيء(4).

و لا دلالة فيه؛ فإنّ التخصيص بالذكر لا يوجبه في الحكم، و لجواز أن تكون مكرهة.

و لا قضاء عليها عندنا.

و قال أصحاب الرأي: يجب عليها القضاء. و هو قول الثوري و الأوزاعي(1).

و قال مالك: يجب على المكرهة القضاء و الكفّارة(2).

و قال الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر: إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت، وجب القضاء و الكفّارة، و إن كان إلجاء، لم تفطر، و النائمة كالملجأة(3).

و لأنّه عليه السلام أمر من قال: واقعت أهلي، بالقضاء و الكفّارة(1) ، و لم يستفصله مع الاحتمال، فيكون عاما.

و في رواية عن أبي حنيفة: لا كفّارة؛ لعدم تعلّق الحدّ به(2).

و هو ممنوع، و أيضا لا ملازمة، كالأكل.

و عن أحمد روايتان(1).

و لو ساحق المجبوب فأنزل، فكالمجامع في غير الفرج.

من يجب عليه الصوم: القضاء و الكفّارة عند علمائنا أجمع - و به قال عطاء و الحسن البصري و الزهري و الثوري و الأوزاعي و إسحاق و أبو حنيفة و مالك(1) - لأنّه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه، فوجب عليه الكفّارة، كالجماع، لما رواه الجمهور: أنّ رجلا أفطر، فأمره النبي صلّى اللّه عليه و آله، أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا(2).

و من طريق الخاصة: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق»(3).

و قال الشافعي: لا تجب الكفّارة، بل القضاء خاصة - و به قال سعيد ابن جبير و النخعي و محمد بن سيرين و حمّاد بن أبي سليمان و أحمد و داود - لأصالة البراءة(4).

و الأصل قد يخالف، للدليل، و قد بيّناه.

و لا فرق بين الرجل و المرأة و العبد و الخنثى في ذلك، و لا بين أكل المحلّل و المحرّم، و لا المعتاد و غيره، خلافا للسيد المرتضى في الأخير(5) ،3.

ص: 47

و لأبي حنيفة و الشافعي(1).

و قال الجمهور: لا قضاء و لا كفّارة، و صومه صحيح(1) ، لقوله تعالى:

حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ (2) .

و ما رووه عن النبي عليه السلام، أنّه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه(3).

و الجواب: لا يجب اشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الغاية.

و الرواية ممنوعة، على أنّها محمولة على أنّه كان يقارب بالاغتسال طلوع الفجر، لا أنّه يفعله بعده، و إلاّ لكان مداوما لترك الأفضل و هو الصلاة في أول وقتها، فإنّ قولنا: كان يفعل، يدلّ على المداومة.

و اختار السيد المرتضى - رحمه اللّه - الكراهية، و لا قضاء و لا كفّارة فيه(1) ، و به قال مالك و أحمد(2).

و للشيخ قول في الاستبصار: إنّه محرّم لا يوجب قضاء و لا كفّارة(3).

و هو الأقوى، لدلالة الأحاديث(4) على المنع، و أصالة البراءة(5) على سقوط القضاء و الكفّارة.

و قال ابن أبي عقيل: أنّه سائغ مطلقا. و به قال الجمهور(6) ، إلاّ من تقدّم.

«ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و على الأئمّة عليهم السلام»(1).

و الإفطار يستلزم الكفّارة، لقول الصادق عليه السلام، في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر، تصدّق بما يطيق»(2).

و هي محمولة على المفطرات الخاصة، و الحديث الأول اشتمل على ما هو ممنوع عندهم، و هو: نقض الوضوء، فيحمل على المبالغة.

و لا دلالة، لأنّ إيجاب الرقبة لا ينافي التخيير بينها و بين غيرها، و إيجاب العتق لا ينافي إيجاب غيره.

و قال الحسن البصري: إنّه مخيّر بين عتق رقبة و نحر بدنة(1) ، لما رواه العامة عن جابر بن عبد اللّه عن النبي عليه السلام، أنّه قال: «من أفطر يوما في شهر رمضان في الحضر فليهد بدنة، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعا»(2).

و رواية ضعيف فلا يعوّل عليه.

و للسيد المرتضى - رحمه اللّه - قولان: أحدهما: أنّها على الترتيب، و الثاني: أنّها على التخيير(3).

و عن أحمد روايتان(4).

و التخيير عندنا أولى، لموافقة براءة الذمّة.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «أو يصوم شهرين متتابعين»(1).

و لأنّها كفّارة فيها صوم شهرين، فكان متتابعا، كالظهار و القتل(2).

و قال ابن أبي ليلى: لا يجب التتابع(3) ، لما روى أبو هريرة أنّ رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا(4). و لم يذكر التتابع، و الأصل عدمه.

و حديثنا أولى، لأنّه لفظ النبي صلّى اللّه عليه و آله، و حديثكم لفظ الراوي، و لأنّ الأخذ بالزيادة أولى.

و قال الشيخ رحمه اللّه: لكلّ مسكين مدّان من طعام(1).

و الأصل براءة الذمة.

و قال أبو حنيفة: من البرّ، لكلّ مسكين نصف صاع، و من غيره صاع(2) ، لما رواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، في حديث سلمة بن صخر: (و أطعم وسقا من تمر)(3).

و هو ضعيف، لأنّه مختلف فيه.

و قال أحمد: مدّ من برّ و(4) نصف صاع من غيره(5) ، لما رواه أبو زيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله، للمظاهر: (أطعم هذا فإنّ مدّي شعير مكان مدّ برّ(6).

و ليس محلّ النزاع.

و لأنّه بعد الرقبة(1) تعيّن عليه الصوم، فلا يزول هذا الحكم بوجود الرقبة، كما لو وجدها بعد إكمال الصوم.

و قال أبو حنيفة و المزني: لا يجزئه الصوم، و يكفّر بالعتق - و للشافعي قولان(2) - لأنّه قدر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل، فيبطل حكم البدل، كالمتيمّم يرى الماء(3).

و ليس حجّة، فإنّ المتيمّم بعد الدخول في الصلاة يمضي فيها، و لا يبطل تيمّمه، أمّا قبلها(4) فلا، و الفرق: أنّه لم يتلبّس بما فعل التيمّم له، فلم يظهر له حكم.

و لأنّ التيمّم لا يرفع الحدث بل يستره، فإذا وجد الماء، ظهر حكمه، بخلاف الصوم، فإنّه يرفع حكم الجماع بالكلية.

و لأنّ الكفّارة حقّ من حقوق اللّه تعالى على وجه البدل، فلا يجب مع العجز، كصدقة الفطر.

و قال الزهري و الثوري و أبو ثور: إذا لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة، كانت الكفّارة ثابتة في ذمّته - و هو قياس قول أبي حنيفة(1) - لأنّ النبي عليه السلام، أمر الأعرابي أن يأخذ التمر و يكفّر عن نفسه، بعد أن أعلمه بعجزه عن الأنواع الثلاثة، و هو يقتضي وجوب الكفّارة مع العجز.

و لأنّه حقّ للّه تعالى في المال، فلا يسقط بالعجز، كسائر الكفّارات(2).

و ليس حجّة، لأنّه عليه السلام، دفع (التمر)(3) تبرّعا منه، لا أنّه واجب على العاجز. و حكم الأصل ممنوع.

و قال الأوزاعي: تسقط الكفّارة عنه(4). و للشافعي قولان(5). و عن أحمد روايتان(6).

أطاق، أو فليصم ما استطاع(1). فجعل الصدقة مرتّبة على العجز عن صوم ثمانية عشر.

و الشيخ - رحمه اللّه - عكس، فقال: إن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة فليتصدّق بما تمكّن منه، فإن لم يتمكّن من الصدقة، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر، صام ما تمكّن منه(2).

لا قبله، و في الاعتكاف عند علمائنا.

و أطبقت العلماء على سقوط الكفّارة فيما عدا رمضان(1) ، إلاّ قتادة، فإنّه أوجب الكفّارة في قضاء رمضان(2).

أمّا قضاء رمضان: فلأنّه عبادة تجب الكفّارة في أدائها، فتجب في قضائها كالحجّ.

و لما رواه بريد بن معاوية العجلي - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: «إن كان أتى أهله قبل الزوال، فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد الزوال فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين»(3).

و أمّا النذر المعيّن: فلتعيّن زمانه كرمضان.

و لأنّ القاسم الصيقل كتب اليه عليه السلام: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالى، فوقع في ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه: «يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة»(4).

و أمّا الاعتكاف الواجب: فلأنّه كرمضان في التعيين.

و لأنّ زرارة سأل الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع، فقال: «إذا فعل فعليه ما على المظاهر»(5).

و الجمهور كافة - إلاّ قتادة - على سقوط الكفّارة فيهما(1).

و قتادة أوجبها قبل الزوال و بعده(2).

و ابن أبي عقيل من علمائنا أسقطها بعد الزوال أيضا.

و المشهور ما بيّناه، لأنّه قبل الزوال مخيّر بين الإتمام و الإفطار، و بعده يتعيّن الصوم، فلهذا افترق الزمانان في إيجاب الكفّارة و سقوطها، لقول الصادق عليه السلام: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر الى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر»(3).

و أمّا النذر المعيّن: فالمشهور أنّ في إفطاره كفّارة رمضان، لمساواته إيّاه في تعيين الصوم.

و ابن أبي عقيل لم يوجب في إفطاره الكفّارة، و هو قول العامّة(1).

و عن علي عليه السلام، قال: «لا شيء على من أكل ناسيا»(1).

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من صام فنسي فأكل و شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي، فإنّما هو رزق رزقه اللّه فليتمّ صيامه»(2).

و لأنّ التكليف بالإمساك يستدعي الشعور، و هو منفي في حقّ الناسي، فكان غير مكلّف به، لاستحالة تكليف ما لا يطاق.

و قال ربيعة و مالك: يفطر الناسي كالعامد، لأنّ الأكل ضدّ الصوم، لأنّ الصوم كفّ، فلا يجامعه، و تبطل العبادة به كالناسي في الكلام في الصلاة(3).

و نمنع كون الأكل مطلقا ضدّا، بل الضدّ هو: الأكل العمد. و نمنع بطلان الصلاة مع نسيان الكلام.

و لو فعل ذلك حالة النوم، لم يفسد صومه، لانتفاء القصد فيه و العلم، فهو أعذر من الناسي.

أمّا الجاهل بالتحريم فإنّه غير معذور، بل يفسد الصوم مع فعل المفطر و يكفّر.

و أمّا المكره و المتوعّد بالمؤاخذة، فالأقرب: فساد صومهما، لكن لا تجب الكفّارة.

أمّا لو وصل غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه، فإن كانا غليظين، و أمكنه التحرّز منه، فإنّه يفسد صومه، و لو كانا خفيفين، لم يفطر.

و العامة لم تفصّل، بل قالوا: لا يفطر(1).

و لو أمكنه إطباق فيه أو اجتناب الطريق، لم يفطر عندهم أيضا، لأنّ تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج إليها عسر، فيكون منفيا(2) ، بل لو فتح فاه عمدا حتى وصل الغبار إلى جوفه، فأصحّ وجهي الشافعية: أنّه يقع عفوا(3).

و لو وطئت المرأة قهرا، فلا تأثير له في إفساد صومها، و كذا لو وجر في حلق الصائم ماء و شبهه بغير اختياره.

و للشافعي قولان فيما لو أغمي عليه فوجر في حلقه معالجة و إصلاحا، أحدهما: أنّه يفطر، لأنّ هذا الإيجار لمصلحته، فكأنّه بإذنه و اختياره.

و أصحّهما: أنّه لا يفطر، كإيجار غيره بغير اختياره(4).

و هذا الخلاف بينهم مفرّع على أنّ الصوم لا يبطل بمطلق الإغماء (و إلاّ فالإيجار)(5) مسبوق بالبطلان(6).

و هذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية ؟(7).

ثم ابتلعه، أو لم يجمعه، و به قال الشافعي(1) ، و هو أصحّ وجهي الحنابلة(2).

أمّا إذا لم يجمعه: فلأنّ العادة تقتضي بلعه، و التحرّز منه غير ممكن، و به يحيى الإنسان، و عليه حمل بعض المفسّرين قوله تعالى وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (3).

و أمّا إذا جمعه: فلأنّه يصل إلى جوفه من معدنه، فأشبه إذا لم يجمعه.

و قال بعض الحنابلة: إنّه يفطر، لأنّه يمكنه التحرّز عنه، فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره(4). و هو ممنوع.

أو غير لسانه و ابتلعه، بطل صومه. و هذا عندنا كما ذكروا.

أمّا لو أخرج لسانه و عليه الريق ثم ردّه و ابتلع ما عليه، لم يبطل صومه عندنا - و هو أظهر وجهي الشافعية - لأنّ اللسان كيف ما يقلب معدود من داخل الفم، فلم يفارق ما عليه معدنه.

فلو بلّ الخيّاط الخيط بالريق، أو الغزّال بريقه، ثم ردّه إلى الفم على ما يعتاد عند القتل، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل، فلا بأس، و إن كانت و ابتلعها، أفطر عندنا - و هو قول أكثر الشافعية - لأنّه لا ضرورة اليه و قد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.

و الثاني للشافعية: أنّه لا يفطر، لأنّ ذلك القدر أقلّ ممّا يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة.

و خصّص بعض الشافعية، الوجهين بالجاهل بعدم الجواز، و إذا كان عالما يبطل صومه إجماعا.

صائم(1) ، ضعيف، لأنّ أبا داود قال: إنّ إسناده ليس بصحيح(2).

سلّمنا، لكن يجوز أن يمصّه بعد إزالة الرطوبة عنه، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجّه.

و قال الشافعي: إنّه يفطر، لأنّه يمكنه(1) التحرّز منه، فأشبه الدم، و لأنّها من غير الفم فأشبه(2) القيء(3). و عن احمد روايتان(4).

بفعله، فإنّه الذي أدخل الماء في فمه و أنفه. و الثاني - و به قال أحمد(1) - أنّه لا يفطر.

و الثاني: القطع بأنّه لا يفطر.

و على القول بطريقة القولين، فما محلّهما؟ فيه ثلاث طرق، أصحّها عندهم: أنّ القولين فيما إذا لم يبالغ في المضمضة و الاستنشاق، فأمّا إذا بالغ أفطر بلا خلاف.

و ثانيها: أنّ القولين فيما إذا بالغ، أمّا إذا لم يبالغ فلا يفطر بلا خلاف.

و الفرق على الطريقين: أنّ المبالغة منهي عنها، و أصل المضمضة و الاستنشاق مرغّب فيه، فلا يحسن مؤاخذته بما يتولّد منه بغير اختياره.

و الثالث: طرد القولين في الحالتين، فإذا تميّزت حالة المبالغة عن حالة الاقتصار على أصل المضمضة و الاستنشاق، حصل عند المبالغة للشافعي قولان مرتّبان، لكن ظاهر مذهبهم عند المبالغة الإفطار، و عند عدمها الصحّة(2).

هذا إذا كان ذاكرا للصوم، أمّا إذا كان ناسيا فإنّه لا يفطر بحال.

و سبق الماء عند غسل الفم من النجاسة كسبقه في المضمضة، و كذا عند غسله من أكل الطعام.

و لو تمضمض للتبرّد، فدخل الماء حلقه من غير قصد، أفطر، لأنّه غير مأمور به.

و قال مالك: إنّه يفطر(1). و للشافعي فيما إذا كثر أكله ناسيا قولان(2).

و لو أكل جاهلا، أفسد صومه.

و قال الشافعي: إن كان قريب العهد بالإسلام، أو كان قد نشأ في بادية، و كان يجهل مثل ذلك، لم يبطل صومه، و إلاّ بطل(3).

و لو جامع ناسيا للصوم، لم يفطر عندنا. و للشافعية طريقان، أصحّهما:

القطع بأنّه لا يبطل. و الثاني: أنّه يخرّج على قولين(4).

فعل المفطر، ثم ظهر له أنّ فعله صادف النهار، و أنّ الفجر قد كان طالعا، فإن كان قد رصد الفجر و راعاه فلم يتبيّنه، أتمّ صومه، و لا شيء عليه.

و إن لم يرصد الفجر مع القدرة على المراعاة ثم تبيّن أنّه كان طالعا، وجب عليه إتمام الصوم و القضاء خاصة، و لا كفّارة عليه، لأنّه مفرّط بترك المراعاة، فوجب القضاء، لإفساده الصوم بفعل المفطر، و لا كفّارة، لعدم الإثم، و أصالة البقاء.

و أمّا مع المراعاة: فلأنّ الأصل بقاء الليل، و قد اعتضد بالمراعاة، فكان التناول جائزا له مطلقا، فلا فساد حينئذ، و جرى مجرى الساهي.

و سئل الصادق عليه السلام، عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن، فقال: «يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه»(1).

و إن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر.

و العامّة لم يفصّلوا، بل قال الشافعي: لا كفّارة عليه مطلقا، سواء رصد أو لم يرصد مع ظنّ الليل، و عليه القضاء، و هو قول عامة الفقهاء(2) ، إلاّ إسحاق به راهويه و داود، فإنّهما قالا: لا يجب عليه القضاء(3). و هو مذهب الحسن و مجاهد و عطاء و عروة(4).

و قال أحمد: إذا جامع بظنّ أنّ الفجر لم يطلع و يبيّن أنّه كان طالعا، وجب عليه القضاء و الكفّارة مطلقا(5). و لم يعتبر المراعاة.

و احتجّ موجبو القضاء مطلقا: بأنّه أكل مختارا، ذاكرا للصوم فأفطر، كما لو أكل يوم الشك، و لأنّه جهل وقت الصيام، فلم يعذر به، كالجهل بأول رمضان.3.

ص: 70

و احتجّ الآخرون: بما رواه زيد بن وهب، قال: كنت جالسا في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، في رمضان في زمن عمر، فأتينا بعساس(1) فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا و نحن نرى أنّه من الليل، ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة، قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه، فقال عمر: و اللّه لا نقضيه، ما تجانفنا(2) لإثم(3).

و الجواب: المنع من الأكل في رمضان عالما مع المراعاة. و قول عمر ليس حجّة.

و احتجّ أحمد: بأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل(4).

و الأمر إنّما كان للهتك، لأنّ الأعرابي شكا كثرة الذنب و شدّة المؤاخذة، و ذلك إنّما يكون مع قصد الإفطار.

قضاؤه»(1).

و لو أخبره غيره بطلوع الفجر فظنّ كذبه، فتناول المفطر و كان الفجر طالعا، وجب القضاء، للتفريط بترك المراعاة مع القدرة، و لا كفّارة عليه، لعدم الإثم، لأصالة بقاء الليل.

و سأل عيص بن القاسم، الصادق عليه السلام، عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر الى الفجر فناداهم، فكفّ بعضهم، و ظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل، قال: «يتمّ صومه و يقضي»(2).

و لا فرق بين أن يكون المخبر عدلا أو فاسقا، للإطلاق.

و لو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكفّ، ثم ظهر أنّه كان طالعا، فالأقرب: وجوب القضاء و الكفّارة، لأنّ قولهما معتبر في نظر الشرع، يجب العمل به، فتترتّب عليه توابعه.

يصوم مكانه(1).

و من طريق الخاصة: ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، في قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا أنّه الليل، فقال: «على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول:

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ (2) فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنّه أكل متعمّدا»(3).

و للشيخ - رحمه اللّه - قول آخر: إنّه يمسك و لا قضاء عليه(4) ، لأنّ أبا الصباح الكناني سأل الصادق عليه السلام، عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت و في السماء علّة فأفطر، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب، فقال: «قد تمّ صومه و لا يقضيه»(5).

و الحديث ضعيف السند، لأنّ فيه محمد بن الفضيل و هو ضعيف.

و اعلم: أنّه فرق بين بقاء الليل و دخوله، فإنّ الأول اعتضد بأصالة البقاء، و الثاني اعتضد بضدّه، و هو: أصالة عدم الدخول، مع أنّه متمكّن من الصبر الى أن يحصل اليقين.

و اعلم: أنّ المزني نقل عن الشافعي: أنّه لو أكل على ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعد، أو أنّ الشمس قد غربت و كان غالطا فيه، لا يجزئه صومه، و وافقه أصحابه على روايته في الصورة الثانية.

و أنكر بعضهم الاولى، و قال: لا يوجد ذلك في كتب الشافعي، و مذهبه أنّه لا يبطل الصوم إذا ظنّ أنّ الصبح لم يطلع بعد، لأصالة بقاء الليل،6.

ص: 73

بخلاف آخر النهار، فإنّ الأصل بقاء النهار، فالغلط في الأولى معذور، دون الثانية.

و منهم من صحّح الروايتين، و قال: لعلّه نقله سماعا، لأنّه تحقّق خلاف ظنّه، و اليقين مقدّم على الظنّ، و لا يبعد استواء حكم الغلط في دخول الوقت و خروجه، كما في الجمعة(1).

إذا عرفت هذا، فالأحوط للصائم الإمساك عن الإفطار حتى يتيقّن الغروب، لأصالة بقاء النهار، فيستصحب الى أن يتيقّن خلافه.

و لو اجتهد و غلب على ظنّه دخول الليل، فالأقرب: جواز الأكل.

و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: لا يجوز، لقدرته على تحصيل اليقين(2).

و أمّا في أول النهار فيجوز الأكل بالظنّ و الاجتهاد، لأصالة بقاء الليل.

و لو أكل من غير يقين و لا اجتهاد، فإنّ تبيّن له الخطأ، فالحكم ما تقدّم، و إن تبيّن الصواب، فقد استمرّ الصوم على الصحّة.

لا يقال: مقتضى الدليل عدم صحّة الصوم، كما لو صلّى في الوقت مع الشك في دخوله، و كما لو شكّ في القبلة من غير اجتهاد، و تبيّن له الصواب، لا تصحّ صلاته.

لأنّا نقول: الفرق: أنّ ابتداء العبادة وقع في حال الشك فمنع الانعقاد، و هنا انعقدت العبادة على الصحّة و شك في أنّه هل أتى بما يفسدها ثم تبيّن عدمه.

و لو استمرّ الإشكال، و لم يتبيّن الخطأ من الصواب، فالأقرب: وجوب القضاء لو أفطر آخر النهار، لأصالة البقاء، و لم يبن الأكل على أمر يعارضه.6.

ص: 74

و إن اتّفق في أوله، فلا قضاء، لأصالة بقاء الليل.

و نقل عن مالك: وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا، لأصالة بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك(1).

و الأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبيّن الطلوع أو يظنّه - و به قال ابن عباس و عطاء و الأوزاعي و الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي(2) - لقوله تعالى:

وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ (3) .

و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يقول: (فكلوا و اشربوا حتى يؤذّن ابن أمّ مكتوم)(4) و كان أعمى لا يؤذّن حتى يقال له: أصبحت.

و السقوط إنّما هو بعد الثبوت، و الصوم مختص بالنهار.

أفطر، و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه»(1).

و قال أبو ثور: لو تعمّد القيء وجب القضاء و الكفّارة(2) ، لأنّه سلوك في مجرى الطعام، فكان موجبا للقضاء و الكفّارة كالأكل.

و هو معارض بالروايات و أصالة البراءة.

و لو ذرعه القيء، فلا قضاء عليه و لا كفّارة بإجماع علمائنا - و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم(3) - لأنّه فعل حصل بغير اختياره. و للروايات(4).

و روي عن الحسن البصري: وجوب القضاء خاصة(5). و هو خارق للإجماع.

الأول: أن يحسّ و هو مجامع بعلامات الصبح، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.

الثاني: أن يطلع الصبح و هو مجامع و يعلم بالطلوع كما طلع، و ينزع كما علم.

الثالث: أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به، ففي الثالثة الصوم باطل - و به قال الشافعي(1) - و إن نزع كما علم، لأنّ بعض النهار قد مضى و هو مشغول بالجماع.

و الوجه: أنّه إن تمكّن من المراعاة و لم يراع و صادف الجماع النهار، وجب عليه القضاء.

و على القول الصحيح للشافعية: أنّه لو مكث في هذه الصورة، فلا كفّارة عليه، لأنّ مكثه مسبوق ببطلان الصوم(2).

و أمّا الصورتان الأوليان، فعندنا أنّه إن كان قد راعى و لم يفرط بترك المراعاة، لا قضاء عليه، و إلاّ وجب القضاء.

و عند الشافعي يصحّ صومه مطلقا(3) ، و لم يعتبر المراعاة.

و له قول آخر: إنّ الصورة الأولى يصحّ صومه فيها(4) ، لأنّ آخر النزع وافق ابتداء الطلوع، فلم يحصل النزع في النهار.

و هذا عندنا باطل، لأنّا نوجب الطهارة في ابتداء الصوم.

و أمّا إذا طلع ثم نزع، فسد صومه عندنا و عند الشافعي(5) ، لأنّ الإخراج يستلزم التلذّذ، فيكون مجامعا.

و قال مالك و أحمد: لا يفسد صومه، لأنّ النزع ترك الجماع، فلا يتعلّق به ما يتعلّق بالجماع، كما لو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزعه في الحال، لا يحنث(6).4.

ص: 77

و هو فاسد عندنا، لما قدّمناه من وجوب الطهارة.

و لو طلع الفجر و علم به كما طلع، و مكث فلم ينزع، فسد صومه، و به قال الشافعي(1).

و تجب عليه الكفّارة عندنا، خلافا للشافعي في أحد القولين(2).

(و ذكر فيما)(3) إذا قال لامرأته: إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا، فغيّب الحشفة، و طلّقت، و مكث: أنّه لا يجب المهر(4).

و اختلف أصحابه على طريقين: أحدهما: أنّ فيهما قولين نقلا و تخريجا، أحدهما: وجوب الكفّارة هنا و المهر ثمّ، كما لو نزع و أولج ثانيا.

و الثاني: لا يجب واحد منهما، لأنّ ابتداء الفعل كان مباحا.

و أصحّهما: القطع بوجوب الكفّارة و نفي المهر.

و الفرق: أنّ ابتداء الفعل لم يتعلّق به الكفّارة، فتتعلّق بانتهائه حتى لا يخلو الجماع في نهار رمضان عمدا عن الكفّارة، و الوطء ثمّ غير خال عن المقابلة بالمهر، لأنّ المهر في النكاح يقابل جميع الوطآت(5).

و قال أبو حنيفة: لا تجب الكفّارة بالمكث(6). و اختاره المزني من الشافعية(7).

و وافقنا مالك و أحمد على الوجوب(8).

و الخلاف جار فيما إذا جامع ناسيا ثمّ تذكّر الصوم و استدام.6.

ص: 78

بأس»(1).

و لم يفصّل العامة، بل قال الشافعي: إن لم يكن بالغ و إنّما رفق فسبق الماء، فقولان: أحدهما: يفطر - و به قال أبو حنيفة و مالك و المزني(2) - لأنّه أوصل الماء إلى جوفه، ذاكرا لصومه، فأفطر، كما لو تعمّد شربه.

و الفرق ظاهر، للمشروعية في المتنازع، و عدمها في الأصل.

و الثاني: لا يفطر، و به قال الأوزاعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور، و اختاره الربيع و الحسن البصري(3).

و إن بالغ بأن زاد على ثلاث مرّات، فوصل الماء إلى جوفه، أفطر قولا واحدا(4). و به قال أحمد(5).

و روي عن عبد اللّه بن عباس: أنّه إن توضّأ لمكتوبة، لم يفطر، و إن كان لنافلة، أفطر، و به قال النخعي(6).

و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، في الصائم يتوضّأ للصلاة، فيدخل الماء حلقه، قال: «إن كان وضوؤه لصلاة فريضة، فليس عليه قضاء، و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة، فعليه القضاء»(7).

و نحن نتوقّف في هذه الرواية.9.

ص: 80

في فاسدها، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحجّ(1).

و هو غير مطّرد في غير رمضان. و القياس باطل، لأنّ الحجّ يصحّ بالنية المطلقة و المبهمة و بالنية عن غيره إذا لم يكن حجّ عن نفسه، فافترقا.

و لو عاد بعد أن نوى الإفطار و لم يفطر فنوى الصوم، فإن كان ذلك بعد الزوال، لم يصح عوده إجماعا، لفوات محلّ النية.

و إن كان قبله، أجزأه على قول بعض علمائنا(2) - و به قال أبو حنيفة(3) - لأنّ الصوم يصح بنية من النهار.

و أمّا صوم النافلة، فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك، لم يصح صومه، لأنّ النية انقطعت و لم توجد نية غيرها، فأشبه من لم ينو أصلا.

و إن عاد فنوى الصوم، صحّ صومه، كما لو أصبح غير ناو للصوم، لأنّ نية الفطر إنّما أبطلت الفرض، لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما، و خلوّ بعض أجزاء الزمان عنها، و النفل بخلاف الفرض في ذلك، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه.

و لأنّ نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، و عدمها لا يمنع صحة الصوم بعده، بخلاف الواجب، فإنّه لا تصحّ نيته من النهار.

و الأصل فيه أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يسأل أهله هل من غذاء؟ فإن قالوا: لا، قال: (إنّي إذن لصائم)(4).

الفطر في وقته، خلافا لبعض العامة(1).

و لو تردّد في الفطر، فإشكال ينشأ من عدم الجزم بالصوم في زمان التردّد.

و من انعقاد الصوم قبله، و التردّد ليس من المفطرات.

و لو نوى أنّي إن وجدت طعاما أفطرت، و إن لم أجد أتممت صومي، فوجهان: الفطر، لانتفاء الجزم، و لهذا لا يصح ابتداء النية بمثل هذا.

و الثاني: لا يفطر، لأنّه لم ينو الفطر بنية صحيحة، فإنّ النية لا يصحّ تعليقها على شرط، و لذلك لا ينعقد الصوم بمثل هذه النية.

اعتقادنا غير مفيد إذا ظهر بطلان الاعتقاد.

و قال زفر: تسقط بالحيض و الجنون، دون المرض و السفر(1).

و قال بعض أصحاب مالك: تسقط بالسفر، دون المرض و الجنون(2).

إذا عرفت هذا، فلو أفطر ثم سافر سفرا ضروريّا، فهو كالعذر المتجدّد من جنون أو حيض.

و لو سافر سفرا اختياريّا، فإن لم يقصد به زوال الكفّارة عنه، فالأقرب:

أنّه كالعذر، و إن قصد به إسقاط الكفّارة، لم تسقط، و إلاّ لزم إسقاط الكفّارة عن كلّ مفطر باختياره، و الإقدام على المحرّمات.

كان في رمضانين، تكرّرت الكفّارة إجماعا - إلاّ رواية عن أبي حنيفة(1) - سواء كفّر عن الأول أو لا.

و لو كرّر في يومين من رمضان واحد، وجبت عليه كفّارتان، سواء كفّر عن الأول أو لم يكفّر عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي و مالك و الليث و ابن المنذر، و هو قول عطاء و مكحول(2) - لأنّ كلّ فعل من هذين الفعلين لو انفرد، لاستقلّ بإيجاب الكفّارة، فكذا حالة الاجتماع، لأصالة بقاء الحقيقة على ما كانت عليه.

و لأنّ كلّ واحد من الذنبين سبب في إيجاب عقوبة الكفّارة، فعند الاجتماع يبقى الحكم بطريق الأولى، لزيادة الذنب.

و لأنّ كلّ يوم عبادة قد هتكت، و هي منفردة عن العبادة الأخرى لا تتّحد صحتها مع صحة ما قبلها و لا ما بعدها، و لا بطلانها مع بطلانها، فلا يتّحد أثر السببين فيهما.

و لأنّ أحد الأمرين لا يتّحد مع الآخر، و هو القضاء، فكذا الأمر الآخر.

و قال أبو حنيفة: إن لم يكفّر عن الأول فكفّارة واحدة، و إن كفّر فروايتان، إحداهما: أنّها كفّارة واحدة أيضا - و به قال أحمد و الزهري و الأوزاعي - لأنّ الكفّارة تجب على وجه العقوبة، و لهذا تسقط بالشبهة، و هو: إذا ظنّ أنّ الفجر لم يطلع، و ما هذا سبيله تتداخل العقوبة فيه كالحدود(3).

و الفرق: أنّ الحدود عقوبة على البدن، و هذه كفّارة، فاعتبارها بالكفّارات أولى.1.

ص: 85

و لأن الحدود تتداخل في سببين، و هي مبنية على التخفيف، فتنافي التكرار.

و لو كرّر في يوم واحد، قال الشيخ(1) و بعض علمائنا(2): لا تتكرّر الكفّارة - و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي(3) - لأنّ الوطء الثاني لم يقع في صوم صحيح، فلا يتحقّق الهتك به، فلا تثبت العقوبة.

و لأنّ أحد الأمرين - و هو القضاء - لا يتكرّر، فلا يتكرّر الآخر.

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: تتكرّر الكفّارة(4) ، لأنّ الجماع سبب تام في وجوب الكفّارة، فتتكرّر بتكرّره، عملا بالمقتضي.

و لدلالة الرواية عن الرضا(5) عليه السلام عليه.

و لأنّ الإمساك واجب كرمضان، و الوطء فيه محرّم كحرمة رمضان، فأوجب الكفّارة كالأول.

و نمنع السببية بدون الهتك، و إلاّ لوجب على المسافر.

و الفرق بين تحريم الأول و الثاني ظاهر و إن اشتركا في مطلق التحريم، لصدق الهتك في الأول دون الثاني.

و قال ابن الجنيد من علمائنا: إن كفّر عن الأول كفّر ثانيا، و إلاّ كفّر واحدة عنهما(6) ، و به قال أحمد بن حنبل(7) ، و لا بأس به.3.

ص: 86

و اعلم: أنّ القضاء لا يتكرّر مع اتّحاد اليوم إجماعا.

و لو اختلف السبب في يوم واحد، كما لو جامع و أكل، فيه إشكال ينشأ من تعليق الكفّارة بالجماع و الأكل مطلقا و قد وجدا، فتتكرّر الكفّارة، بخلاف السبب المتّحد، لأنّ التعليق على الماهية المتناولة للواحد و الكثير، و من كون السبب الهتك و إفساد الصوم الصحيح، و هو منتف في الثاني.

إذا ثبت(1) هذا، فإنّما يقتل في الثالثة أو الرابعة على الخلاف لو رفع في كلّ مرّة الى الإمام و عزّر، أمّا لو لم يرفع فإنّه(2) يجب عليه التعزير خاصة و لو زاد على الأربع.

المباح.

و يشكل: بأنّه لا يلزم من كون الكفّارة مسقطة لأقلّ الذنبين كونها مسقطة لأعلاهما.

و قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي و الحسن بن صالح بن حي و العنبري:

يجب الإمساك، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر، لوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر، وجب الإمساك، كقيام البيّنة بالرؤية(1). و الفرق ظاهر.

أمّا المسافر إذا قدم و المريض إذا برأ، فإن كان قبل الزوال و لم يتناولا شيئا، وجب الإمساك، و لا قضاء، و إن كان بعد الزوال، وجب القضاء.

و - المسافر و الحائض و المريض يجب عليهم القضاء إذا أفطروا إجماعا، لقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (2) و التقدير: فأفطر.

و قالت عائشة: كنّا نحيض على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فنؤمر بقضاء الصوم(3).

و إن أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في أثناء النهار، فلا قضاء.

و عن أحمد روايتان(4).3.

ص: 90

الصوم للإفساد.

و الجواب: التعريض للإفساد مشكوك فيه، و لا يثبت التحريم بالشك.

أمّا من يملك إربه كالشيخ الكبير، فالأقرب انتفاء الكراهة في حقّه - و به قال أبو حنيفة و الشافعي(1) - لما رواه العامة أنّ رجلا قبّل امرأته، فأرسلت فسألت النبي صلّى اللّه عليه و آله، فأخبرها النبي عليه السلام، أنّه يقبّل و هو صائم، فقال الرجل: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ليس مثلنا و قد غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر، فغضب النبي صلّى اللّه عليه و آله و قال: (إنّي أخشاكم للّه و أعلمكم بما أتّقي)(2).

و من طريق الخاصة: أنّ الباقر عليه السلام سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال: «إنّي أخاف عليه، فليتنزّه عن ذلك، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه منيّه»(3).

و ظاهر كلام الشيخ في التهذيب الكراهة مطلقا(4) ، و به قال مالك(5) - و عن أحمد روايتان(6) - لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، أعرض عن عمر بمجرّد القبلة مطلقا(7).

و هو استناد الى منام أو لوجود الشهوة عند عمر.

إذا عرفت هذا، فلو قبّل، لم يفطر إجماعا، فإن أنزل، وجب عليه).

ص: 92

القضاء و الكفّارة عند علمائنا، و به قال أحمد و مالك(1) ، خلافا للشافعي(2) ، و قد سلف(3).

الى حلقه ما هو ممنوع من تناوله، فأفطر به، كما لو أوصله من أنفه(1).

و هو غير مفيد، لأنّ الإيصال إلى الحلق غير مفطر(2) ما لم يبتلعه، و لأنّ الوصول من المسام غير مفطر، كما لو دلك رجله بالحنظل، فإنّه يجد طعمه مع عدم الإفطار.

و إنّما كره ما فيه صبر أو مسك أو شبهه، لأنّ سماعة سأله عن الكحل للصائم، فقال: «إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق، فليس به بأس»(3).

لذّة، و يكره أن يتلذّذ»(1).

و قال محمّد بن العيص(2): سمعت الصادق عليه السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذاك ؟ قال: «لأنّه ريحان الأعاجم»(3).

و كره علي عليه السلام أن يتطيّب الصائم بالمسك(4).

يخف ضعفا»(1).

و في الصحيح عن عبد اللّه بن ميمون عن الصادق عليه السلام، قال:

«ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء و الاحتلام و الحجامة، و قد احتجم النبي صلّى اللّه عليه و آله، و هو صائم، و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم»(2).

و لأنّه خارج من ظاهر البدن، فلم يكن مفطرا، كالفصد.

و قال أحمد و إسحاق: يفطر الحاجم و المحجوم(3) - و في الكفّارة عن أحمد روايتان(4) - و اختاره ابن المنذر و محمد بن إسحاق و ابن خزيمة، و كان مسروق و الحسن و ابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم(5) - لما رواه أحد عشر نفسا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه قال: (أفطر الحاجم و المحجوم)(6).

و هو محمول على مقاربتهما من الإفطار، للضعف.

و لأنّه منسوخ بما قدّمناه عنه صلّى اللّه عليه و آله(7).

في التلطّف(1) يستدخله الإنسان و هو صائم ؟ فكتب: «لا بأس بالجامد»(2).

و في المائع قولان تقدّما(3).

و يكره بلّ الثوب على الجسد، لاقتضائه اكتناز(4) مسام البدن، فيمنع خروج الأبخرة، و يوجب احتقان الحرارة باطن البدن، فيحتاج معه الى التبريد.

و سأل الحسن الصيقل، الصادق عليه السلام، عن الصائم يلبس الثوب المبلول، فقال: «لا»(5).

و لا بأس أن يستنقع الرجل بالماء، للأصل، لأنّ(6) الحسن بن راشد سأل الصادق عليه السلام عن الحائض تقضي الصلاة ؟ قال: «لا» قلت:

تقضي الصوم ؟ قال: «نعم» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «إنّ أول من قاس إبليس» قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال: «نعم» قلت: فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال: «لا» قلت: من أين جاء هذا؟ قال: «من ذاك»(7).

و أمّا المرأة فيكره لها الجلوس في الماء، و لا يبطل صومها، للأصل.

و قال أبو الصلاح من علمائنا: يلزمها القضاء(8) ، لأنّ حنان بن سدير سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يستنقع في الماء، قال: «لا بأس3.

ص: 97

و لكن لا يغمس رأسه، و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها»(1).

و الرواية ضعيفة السند.89

ص: 98

و سيأتي(1).

و النائم لا يسقط عنه الصوم، فلو نوى من الليل و نام جميع النهار، صحّ صومه.

و قال بعض الشافعية: لا يصح، كما لو أغمي عليه جميع النهار(2).

و الفرق: أنّ الإغماء مخرج عن التكليف.

احتجّ أحمد: بقوله عليه السلام: (إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام، وجب عليه صيام شهر رمضان)(1).

و الحديث مرسل، و حمل الوجوب على تأكّد الاستحباب، جمعا بين الأدلّة.

شرط فيهما معا.

صومه بزوال عقله، و هو قول الشيخ أبي جعفر(1) رحمه اللّه، و أكثر علمائنا(2) ، و أحد أقوال الشافعي(3) ، و هو المعتمد، لأنّه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا و ندبا، فلا يصحّ منه الصوم مع سقوطه.

و لأنّ كلّ ما يفسد الصوم إذا وجد في جميعه، أفسده إذا وجد في بعضه، كالجنون و الحيض.

و لقول الصادق عليه السلام: «كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء»(4).

و القول الثاني لعلمائنا: إنّه إن سبقت منه النية، صحّ صومه، و كان باقيا عليه، اختاره المفيد(5) رحمه اللّه، و هو ثاني أقوال الشافعي(6).

و ثالث الأقوال: إنّه إن أفاق في أوله أو وسطه أو آخره، صحّ صومه، و إلاّ فلا.(7)

و قال مالك: إن أفاق قبل الفجر و استدام حتى يطلع الفجر، صحّ صومه، و إلاّ فلا(8).

و قال أحمد: إذا أفاق في جزء من النهار، صحّ صومه(9).

و قال أبو حنيفة و المزني: يصحّ صومه و إن لم يفق في شيء منه، لأنّ6.

ص: 103

النية قد صحّت، و زوال الشعور بعد ذلك لا يمنع من صحّة الصوم كالنوم(1).

و الفرق: أنّ النوم جبلّة و عادة، و لا يزيل العقل، و الإغماء عارض يزيل العقل، فأشبه الجنون، فكان حكمه حكمه.

و أمّا السكران و شارب المرقد فلا يسقط عنه الفرض، لأنّ الجناية من نفسه، فلا يسقط الفرض بفعله، و كذا النائم.

الغسل إنّما يقع بعد انقضاء صوم ذلك اليوم.

فقال: «تقول اليوم و غدا؟» قلت: نعم، فقال: «لا تصم»(1) و أقلّ مراتب النهي الكراهة.

قول الشافعي فيه، و أثبت الأصحاب(1) في المسألة له طريقين: إثبات الخلاف و نفيه.

أمّا المثبتون للخلاف فلهم طرق، أظهرها: أنّ المسألة على ثلاثة أقوال، أصحّها: أنّه إذا كان مفيقا في أول النهار(2) ، صحّ صومه - و به قال أحمد - لاقتضاء الدليل اشتراط النية مقرونة بجميع أجزاء العبادة، إلاّ أنّ الشرع لم يشترط ذلك، و اكتفى بتقديم العزم، دفعا للعسر، فلا بدّ و أن يقع المعزوم عليه بحيث يتصوّر القصد، و إمساك المغمى عليه لم يقع مقصودا، فإذا استغرق الإغماء، امتنع التصحيح، و إذا وجدت الإفاقة في لحظة، أتبعنا زمان الإغماء زمان الإفاقة.

و الثاني: اشتراط الإفاقة في أول النهار - و به قال مالك - لأنّها حالة الشروع في الصوم، فينبغي أن تجتمع فيه صفات الكمال، و لهذا خصّ أول الصلاة باشتراط النية فيه(3).

و الطريق الثاني: أنّه ليس في المسألة إلاّ قولان: الأول و الثاني.

و الثالث(4): أنّ المسألة على خمسة أقوال: هذه الثلاثة و قولان آخران:

أحدهما ما ذكره المزني، و هو: أنّه إذا نوى من الليل، صحّ صومه و إن استغرق الإغماء جميع النهار كالنوم. و خرّجه من النوم. و به قال أبو حنيفة.

و الثاني: أنّه تشترط الإفاقة في طرفي النهار وقت طلوع الشمس و غروب الشمس، لأنّ الصلاة لمّا اعتبرت النية فيها و لم تعتبر في جميعها اعتبرت فيث.

ص: 108

طرفيها، كذلك حكم الإفاقة في الصوم.

و أمّا النافون للخلاف، فلهم طريقان:

أحدهما: أنّ المسألة على قول واحد، و هو: اشتراط الإفاقة في أول النهار.

و أظهرهما: أنّ المسألة على قول واحد، و هو: اشتراط الإفاقة في جزء من النهار(1).

و لو نوى من الليل ثم شرب مرقدا فزال عقله نهارا، فالأقرب: وجوب القضاء.

و رتّب الشافعية ذلك على الإغماء، فإن قالوا: لا يصحّ الصوم في الإغماء، فهنا أولى، و إن قالوا: يصحّ، فوجهان، و الأصحّ عندهم: وجوب القضاء، لأنّه بفعله(2).

و لو شرب المسكر ليلا و بقي سكره في جميع النهار، فعليه القضاء، و إن بقي بعض النهار ثم صحا، فهو كالإغماء في بعض النهار عند الشافعية(3).

ص: 110

الأمصار، لما رواه العامة عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، نهى عن صيام يومين: يوم فطر و يوم أضحى(1) ، و النهي يدلّ على التحريم.

و من طريق الخاصة: ما رواه الزهري عن سيد العابدين عليه السلام، قال في حديث طويل ذكر فيه وجوه الصيام: «و أمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى»(2) الحديث.

و نمنع أهليته للصوم، لورود النهي عنه(1).

و للشافعي قولان: القديم: الجواز، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، رخّص للمتمتّع إذا لم يجد الهدي و لم يصم الثلاثة في العشر أن يصوم أيام التشريق. و الجديد: التحريم(1).

و اعلم: أنّ بعض الشافعية خصّ جواز صومها بالمتمتّع في بدل الهدي، و منع غيره، لأنّ النهي عام، و الرخصة وردت في حقّ المتمتّع خاصة، و هو قول أكثرهم(2).

و قال بعضهم: إنّه يجوز صومها لغيره، لأنّ تجويز صومها للمتمتّع إنّما كان لأنّه صوم له سبب، فيجوز مثل هذا الصوم لكلّ أحد، دون التطوّعات المحضة(3).

بعده متواليات(1).

و يشكل: بأنّ يوم الحصبة من جملة أيام التشريق.

ص: 116

يعتبر فيه الوقت.

و أجمع المسلمون من عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، الى زماننا هذا على اعتبار الهلال و الترائي له، و التصدّي لإبصاره، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتصدّى لرؤيته و يتولاّها(1).

و شرّع عليه السلام قبول الشهادة(2) عليه، و الحكم في من شهد بذلك في مصر من الأمصار، و من جاء بالخبر من خارج المصر، و حكم المخبر به في الصحو، و خبر من شهد برؤيته مع العوارض، و ذلك يدلّ على أنّ رؤية الهلال أصل من أصول الدين معلوم ضرورة من شرع الرسول عليه السلام، و الأخبار متواترة بذلك، و لا نعلم فيه خلافا.

و قد سئل الصادق عليه السلام عن الأهلّة، فقال: «هي أهلّه الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر»(3).

و آله كما يتناول الواحد يتناول الجميع و بالعكس.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الأهلّة:

«هي أهلّه الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر»(1).

و لأنّه يتيقّن أنّه من رمضان، فلزمه صومه، كما لو حكم به الحاكم.

و لأنّ الرؤية أبلغ في باب العلم من الشاهدين، بل الشاهدان يفيدان الظنّ، و الرؤية تفيد القطع، فإذا تعلّق حكم الوجوب بأضعف الطريقين فبالأقوى أولى.

و قال عطاء و الحسن و ابن سيرين و إسحاق: إذا انفرد الواحد برؤية الهلال، لا يصوم - و عن أحمد روايتان(2) - لأنّه يوم محكوم به من شعبان، فأشبه التاسع و العشرين(3).

و نمنع الحكم بكونه من شعبان في حق الرائي، لأنّه يتيقّن أنّه من شهر رمضان، فلزمه صيامه كالعدل.

إذا ثبت هذا، فإن أفطر هذا المنفرد، وجب عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع، لأنّه أفطر يوما من رمضان، فوجب عليه الكفّارة، كما لو قبلت شهادته.

و قال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفّارة، لأنّها عقوبة، فلا تجب بفعل مختلف فيه كالحدّ(4).0.

ص: 119

و نمنع كون الكفّارة عقوبة، و ينتقض قياسه بوجوب الكفّارة في السفر القصير مع وقوع الخلاف فيه.

و الرزق الواسع، و دفع الأسقام، اللّهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه، اللّهم سلّمه لنا، و تسلّمه منّا، و سلّمنا فيه»(1).

و كان أمير المؤمنين عليه السلام، إذا أهلّ هلال رمضان أقبل الى القبلة، و قال: «اللّهم أهلّه علينا بالأمن و الإيمان، و السلامة و الإسلام، و العافية المجلّلة، اللّهم ارزقنا صيامه و قيامه و تلاوة القرآن فيه، اللّهم تقبّله لنا، و تسلّمه منّا، و سلّمنا فيه»(2).

و كان عليه السلام أيضا يقول: «إذا رأيت الهلال، فلا تبرح و قل:

اللّهم إنّي أسألك خير هذا الشهر و فتحه و نوره و نصره و بركته و طهوره و رزقه، أسألك خير ما فيه و خير ما بعده، و أعوذ بك من شرّ ما فيه و شرّ ما بعده، اللّهم أدخله علينا بالأمن و الإيمان، و السلامة و الإسلام، و البركة و التقوى، و التوفيق لما تحبّ و ترضى»(3).

و كان من قول أمير المؤمنين عليه السلام أيضا عند رؤية الهلال: «أيّها الخلق المطيع، الدائب(4) السريع، المتردّد في فلك التدوير(5) ، المتصرّف في منازل التقدير، آمنت بمن نوّر بك الظلم، و أضاء بك البهم، و جعلك آية من آيات سلطانه، و امتهنك(6) بالزيادة و النقصان و الطلوع و الأفول، و الإنارة و الكسوف، في كلّ ذلك أنت له مطيع، و الى إرادته سريع، سبحانه ما أحسن5.

ص: 121

ما دبّر، و أتقن ما صنع في ملكه، و جعلك اللّه [هلال](1) شهر حادث لأمر حادث، جعلك اللّه هلال أمن و أمان، و سلامة و إسلام، هلال أمن(2) من العاهات، و سلامة من السيّئات، اللّهم اجعلنا أهدى من طلع عليه، و أزكى من نظر اليه، و صلّ على محمد و آله، و افعل بي كذا و كذا يا أرحم الراحمين»(3).

و لأنّ البلدان المتباعدة تختلف في الرؤية باختلاف المطالع و الأرض كرة، فجاز أن يرى الهلال في بلد و لا يظهر في آخر، لأنّ حدبة(1) الأرض مانعة من رؤيته، و قد رصد ذلك أهل المعرفة، و شوهد بالعيان خفاء بعض الكواكب القريبة لمن جدّ في السير نحو المشرق و بالعكس.

و قال بعض الشافعية: حكم البلاد كلّها واحد، متى رئي الهلال في بلد و حكم بأنّه أول الشهر، كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا - و به قال أحمد بن حنبل و الليث بن سعد(2) ، و بعض علمائنا - لأنّه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد للرؤية، و في الباقي بالشهادة، فيجب صومه، لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (3).

و قوله عليه السلام: (فرض اللّه صوم شهر رمضان)(4) و قد ثبت أنّ هذا اليوم منه.

و لأنّ الدّين يحلّ به، و يقع به النذر المعلّق عليه.

و لقول الصادق عليه السلام: «فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه»(5).

و قال عليه السلام، في من صام تسعة و عشرين، قال: «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية، قضى يوما»(6).

و لأنّ الأرض مسطّحة، فإذا رئي في بعض البلاد عرفنا أنّ المانع في3.

ص: 123

غيره شيء عارض، لأنّ الهلال ليس بمحل الرؤية.

و نمنع كونه يوما من رمضان في حق الجميع، فإنه المتنازع، و لا نسلّم التعبّد بمثل هذه الشهادة، فإنّه أول المسألة.

و قول الصادق عليه السلام محمول على البلد المقارب لبلد الرؤية، جمعا بين الأدلّة.

و نمنع تسطيح الأرض، بل المشهور: كرؤيتها.

ذلك بمن اكترى دابة لزمه الكراء بنقد البلد المنتقل عنه.

و إن عمّمنا الحكم سائر(1) البلاد، فعلى أهل البلدة المنتقل إليها موافقته إن ثبت عندهم حال البلدة المنتقل عنها إمّا بقوله، لعدالته، أو بطريق آخر، و عليهم قضاء اليوم الأول.

ج - لو سافر من البلدة التي يرى(2) فيها الهلال ليلة الجمعة إلى التي يرى(3) فيها الهلال ليلة السبت،

و رئي هلال شوّال ليلة السبت، فعليهم التعييد معه و إن لم يصوموا إلاّ ثمانية و عشرين يوما، و يقضون يوما.

و على قياس الوجه الأول لا يلتفتون الى قوله: رأيت الهلال، و إن قبل في الهلال قول عدل.

و على عكسه لو سافر من حيث لم ير فيه الهلال الى حيث رئي، فيعيّدوا التاسع و العشرين من صومه، فإن(4) عمّمنا الحكم، و قلنا: حكمه حكم البلد المنتقل اليه، عيّد معهم، و قضى يوما، و إن لم نعمّم الحكم و قلنا: إنّه بحكم البلد المنتقل عنه، فليس له أن يفطر.

د - لو رئي الهلال في بلد، فأصبح الشخص معيّدا،

و سارت به السفينة، و انتهى الى بلدة على حدّ البعد، فصادف أهلها صائمين، احتمل أن يلزمه إمساك بقية اليوم حيث قلنا: إنّ كلّ بلدة لها حكمها، و عدمه، لأنّه لم يرد فيه أثر، و يجزئه اليوم الواحد، و إيجاب إمساك بعضه بعيد.

و لو انعكس الحال، فأصبح الرجل صائما، و سارت به السفينة الى حيث عيّدوا، فإن عمّمنا الحكم أو قلنا: إنّ حكمه حكم البلدة المنتقل إليها، أفطر، و إلاّ فلا.

و إذا أفطر، قضى يوما، لأنّه لم يصم إلاّ ثمانية و عشرين يوما.ق.

ص: 125

و قال الباقر عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو يشهد عليه عدل من المسلمين، فإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره، فأتمّوا الصيام الى الليل، فإنّ غمّ عليكم، فعدّوا ثلاثين ثم أفطروا»(1).

و قال الثوري: إن رئي قبل الزوال، فهو للّيلة الماضية، و إن رئي بعده، فهو للمستقبلة(2). و به قال أبو يوسف(3).

و قال أحمد: إن كان في أول شهر رمضان، و كان قبل الزوال، فهو للماضية، و إن كان في هلال شوّال، فروايتان: إحداهما: أنّها كذلك، و الثانية: لمستقبلة، لقوله عليه السلام: (صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته) و قد رأوه، فيجب الصوم و الفطر.

و لأنّ ما قبل الزوال أقرب الى الماضية(4)المغني 108:3، الشرح الكبير 7:3.(5).

و المراد في الخبر: إذا رأوه عشية، بدليل ما لو رئي بعد الزوال.

و على الرواية التي لأحمد: أنّه عن الماضية في أول رمضان، يلزمه قضاء ذلك اليوم، و إمساك بقيته احتياطا للعبادة(5).

و هو غلط، لأنّ ما كان للّيلة المقبلة في آخره فهو لها في أوله، كما لو رئي بعد العصر.3.

ص: 127

و لأنّها عبادة فاعتبر عددها بأعمّ الشهادات وقوعا، اعتبارا بالأعمّ الأغلب.

و قال سلاّر من علمائنا: يقبل في أول رمضان شهادة الواحد العدل، و لا يقبل في غيره إلاّ شهادة عدلين(1) - و هو أحد قولي الشافعي، و الرواية الثانية عن أحمد، و قول ابن المبارك(2) - لما رواه العامة عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال: رأيت الهلال، قال: (أ تشهد أن لا إله إلاّ اللّه، و أنّ محمّدا عبده و رسوله ؟) قال: نعم، قال: (يا بلال أذّن في الناس فليصوموا)(3).

و من طريق الخاصة: ما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين»(4).

و لأنّ الاحتياط للعبادة يقتضي قبول الواحد.

و لأنّه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة، فقبل من واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة.

و لأنّه خبر ديني يشترك فيه المخبر و المخبر، فقبل من واحد عدل كالرواية.

و رواية ابن عباس حكاية حال لا عموم لها، فيحتمل أنّه شهد عند النبي صلّى اللّه عليه و آله شاهد آخر.2.

ص: 129

و يحتمل أن يكون قد حصل بشهادة الأعرابي ظنّ، فأمر النبي صلّى اللّه عليه و آله بالصوم غدا، ليتحفّظوا من الفطر، فربما شهد بعد ذلك في النهار(1) شاهد آخر، فيثبت أنّه من رمضان، فلا ينبغي المبادرة فيه بالإفطار.

و قول أمير المؤمنين عليه السلام، نقول بموجبه، و لا يدلّ على مطلوبهم، لأنّ لفظة «العدل» يصح إطلاقها على الواحد فما زاد، لأنّه مصدر يصدق على القليل و الكثير، تقول: رجل عدل. و رجلان عدل. و رجال عدل. و نمنع قبول خبر الواحد في دخول وقت الصلاة. و الرواية قبل فيها الواحد، للإجماع، فإنّه يشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية، لعظم خطرها.

و للشيخ - رحمه اللّه تعالى - قولان:

قال في المبسوط: إن كان في السماء علّة و شهد عدلان من البلد أو خارجه برؤيته، وجب الصوم، و إن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلاّ شهادة القسامة خمسين رجلا من البلد أو خارجه(2).

و قال في النهاية: إن كان في السماء علة و لم يره جميع أهل البلد و رآه خمسون نفسا، وجب الصوم، و لا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب، و ليس على غيره شيء.

و متى كان في السماء علّة و لم ير في البلد الهلال و رآه خارج البلد شاهدان عدلان، وجب أيضا الصوم، و إن لم يكن في السماء علّة و طلب فلم ير، لم يجب الصوم إلاّ أن يشهد خمسون نفسا من خارج البلد أنّهم رأوه(3) ، لقول الصادق عليه السلام: «لا تجوز الشهادة في الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج0.

ص: 130

المصر، و كان بالمصر علّة، فأخبرا أنّهما رأياه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية»(1).

و سأل إبراهيم بن عثمان الخزاز، الصادق عليه السلام: قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال ؟ فقال: «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه، فلا تؤدّوا بالتظنّي، و ليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد: رأيته، و يقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة، و إذا رآه مائة رآه ألف، و لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر»(2).

و لأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد و الاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحة الحاسّة، فلم يكن قولهما مؤثّرا.

و نمنع صحة سند الخبرين. و قول الخمسين قد لا يفيد إلاّ الظنّ، و هو ثابت في العدلين.

و قال أبو حنيفة: لا يقبل في الصحو إلاّ الاستفاضة، و في الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد، و في غيره لا يقبل إلاّ اثنان، لأنّه لا يجوز أن ينظر الى مطلع الهلال مع صحة الحاسّة و ارتفاع الموانع جماعة، فيختص واحد برؤيته(3).

و نحن نقول بموجبه من أنّه لا تقبل شهادة الواحد، و لا تشترط الزيادة على الاثنين، لجواز الاختلاف في الرؤية، لبعد المرئي و لطافته، و قوة الحاسّة و ضعفها، و التفطّن للرؤية و عدمه، و اختلاف مواضع نظرهم، و كدورة الهواء و صفوه.3.

ص: 131

و لأنّه ينتقض: بما لو حكم برؤيته حاكم بشهادة الواحد أو الاثنين، فإنّه يجوز، و لو امتنع - كما قالوه - لم ينفذ فيه حكم الحاكم.

و قالت طائفة: يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أنّ المخبر صادق(1).

و لا خلاف أنّه لا يقبل في هلال شوّال إلاّ عدلان، إلاّ أبا ثور، فإنّه قال: تقبل شهادة الواحد فيه(2).

و هو غلط، لما تقدّم(3) من الأحاديث.

احتجّ: بأنّه خبر يستوي فيه المخبر و المخبر، فأشبه أخبار الديانات، و لأنّه إخبار عن خروج وقت العبادة، فيقبل فيه قول الواحد كالأخبار عن دخول وقتها(4).

و نمنع كونه خبرا، و لهذا لا يقبل فيه: فلان عن فلان(5).

لأنّ الصوم ثبت شرعا بشهادة الواحد، فيثبت الإفطار باستكمال العدّة، و لا يكون إفطارا بالشهادة، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء، و تثبت بهن الولادة، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة.

و الثاني للشافعي: لا يفطرون - و به قال محمد بن الحسن(1) - لأنّه يكون فطرأ بشهادة واحد(2).

و قد تقدّم جوابه من جواز إثبات الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصلا.

و ما موضع القولين ؟ للشافعية طريقان: أحدهما: مع الصحو، و لو كانت السماء مغيّمة، وجب الإفطار. و الثاني: أنّ الصحو و الغيم واحد(3).

ج - لو صاموا بشهادة عدلين و رئي الهلال بعد ثلاثين، فلا بحث،

و إن لم ير الهلال فإن كانت السماء متغيّمة، أفطر، و كذا إن كانت مصحية عند عامة العلماء(4) ، لأنّ العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوّال، لقبلنا شهادتهما، و أفطرنا، فلأن نفطر على ما أثبتناه بقولهما أوّلا أولى.

و قال مالك: لا يفطرون، لأنّا إنّما نتّبع قولهما بناء على الظنّ(5). و قد بيّنا خلافه.

و على هذا القول لو شهد اثنان على هلال شوّال ثم لم ير الهلال و السماء مصحية بعد ثلاثين، قضينا صوم أول يوم أفطرنا فيه، لظهور أنّه من رمضان، لكن لا كفّارة للشبهة.

د - إذا قلنا بقبول الواحد ففي قبول العبد إشكال يأتي.

و قال بعض الشافعية القائلين بقبوله: إنّا لا نوقع به العتق و الطلاق9.

ص: 134

المعلّقين بهلال رمضان، و لا نحكم بحلول الدين المؤجّل به(1).

ه - لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا،

لأصالة البراءة، و اختصاص ورود القبول بالأموال و حقوق الآدميين.

و للشافعية طريقان: أحدهما: أنّه على قولين في أنّ حدود اللّه تعالى هل تثبت بالشهادة على الشهادة ؟ و أصحّهما عندهم: القطع بثبوته كالزكاة و إتلاف بواري المسجد و الخلاف في الحدود المبنية على الدفع و الدرء.

و على هذا، فعدد الفروع مبني على القول في الأصول، إن اعتبرنا العدد في الأصول فحكم الفروع ها هنا حكمهم في سائر الشهادات، و لا مدخل فيه لشهادة النساء و العبيد.

و إن لم نعتبر العدد، فإن قلنا: إنّ طريقه طريق الرواية، فوجهان:

أحدهما: الاكتفاء بواحد، كرواية الإخبار. و الثاني: لا بدّ من اثنين، و هو الأصحّ عندهم، لأنّه ليس بخبر من كلّ وجه، لأنّه لا يكفي أن يقول: أخبرني فلان عن فلان أنّه رأى الهلال.

و على هذا، فهل يشترط إخبار حرّين ذكرين، أم يكفي امرأتان و عبدان ؟ وجهان(2).

و إن قلنا: إنّ طريقه طريق الشهادة، فهل يكفي واحد أم لا بدّ من اثنين ؟ وجهان عندهم(3).

و - لو رأى اثنان هلال شوّال، و لم يشهدا عند الحاكم، جاز لمن سمع شهادتهما الإفطار

مع(4) معرفته بعدالتهما، و كذا يصوم لو شهدا برمضان، لقولهد.

ص: 135

عليه السلام: (إذا شهد اثنان فصوموا و أفطروا)(1).

و لو شهدا، فردّ الحاكم شهادتهما، لعدم معرفته بهما، جاز الإفطار أيضا في شوّال و الصوم في رمضان.

و يجوز لكلّ منهما أن يفطر عندنا، و به قال أحمد بشرط أن يعرف عدالة صاحبه(2) ، و ليس شيئا.

ز - إنّما يقبل في الهلال عدلان،

و لا تقبل شهادة مجهول الحال و لا مستور الظاهر.

و من طريق الخاصة: قول أمير المؤمنين عليه السلام: «فإن غمّ عليكم، فعدّوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا»(1).

و لأنّ النبي عليه السلام قال: (فإن غمّ عليكم فاقدروا له)(1) و التقدير إنّما هو معرفة التسيير و المنازل، و لذلك رجعنا الى الكواكب و المنازل في القبلة و الأوقات، و هي أمور شرعية رتّب الشارع عليها أحكاما كثيرة.

و الجواب: الاهتداء بالنجم معرفة الطرق و مسالك البلاد و تعريف الأوقات، و نقول أيضا بموجبه، فإنّ رؤية الهلال تهدي الى معرفة أول الشهر، أمّا قول المنجّم فلا.

و أمّا الحديث: (فاقدروا له ثلاثين)(2) و المراد: أن يحسب شعبان ثلاثين عند قوم، و تسعة و عشرين عند آخرين.

و أمّا القبلة و الوقت فالطريق هو المشاهدة.

و للشافعية وجهان في من عرف منازل القمر هل يلزمه الصوم به ؟ و أصحّهما عندهم: المنع. و الثاني: أنّه يجوز له أن يعمل بحساب نفسه(3).

و لو عرفه بالنجوم، لم يجز أن يصوم به عندهم(4) قولا واحدا.

و عشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين، فقال: «كذبوا، ما صام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، الى أن قبض أقلّ من ثلاثين يوما، و لا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه السماوات و الأرض من ثلاثين يوما و ليلة»(1).

قال الشيخ رحمه اللّه: هذا الخبر لا يعوّل عليه.

أمّا أولا: فلأنّه لم يوجد في شيء من الأصول المصنّفة، و إنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار.

و أيضا، كتاب حذيفة بن منصور عري عن هذا الحديث، و الكتاب مشهور، و لو كان الحديث صحيحا عنده، لضمنه كتابه.

و أيضا، فإنّه مختلف الألفاظ، مضطرب المعاني، لأنّه تارة يرويه عن الصادق عليه السلام، و تارة يفتي من قبل نفسه، و لا يسنده الى أحد، و روايته عن الإمام تارة بواسطة، و اخرى بغير واسطة، و هذا دليل اضطرابه و ضعفه، فلا يعارض به المتواتر من الأخبار و القرآن العزيز و عمل جميع المسلمين، مع أنّه معارض بأحاديث كثيرة مشهورة(2):

قال الصادق عليه السلام: «شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان، فإن تغيّمت السماء يوما، فأتمّوا العدة».

و قال عليه السلام في شهر رمضان: «هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان»(3).

و قال الباقر عليه السلام: «حدّثني أبي عليه السلام أنّ عليا عليه السلام قال: صمنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله تسعة و عشرين يوما، و أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال لمّا ثقل في مرضه: أيّها الناس إنّ السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثم قال بيده فذاك رجب مفرد، و ذو القعدة و ذو الحجّة2.

ص: 139

و المحرّم ثلاثة متواليات، ألا و هذا الشهر المفروض، صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، و إذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين، [و](1) صوموا الواحد و ثلاثين»(2).

و نمنع صحة سندها.

اختيار الشيخ في المبسوط(1).

و أكثر علمائنا قالوا: تعدّ(2) الشهور ثلاثين ثلاثين(3).

و ليس بجيّد، لأنّه أدّى العبادة في أحد وقتيها - أعني وقت القضاء - فأجزأه، كما لو فعلها في الوقت الآخر، و هو وقت الأداء، و كما لو دخل الوقت و هو متلبّس بالصلاة.

و لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سأل الصادق عليه السلام: الرجل أسرته الروم، و لم يصم شهر رمضان، و لم يدر أيّ شهر هو، قال: «يصوم شهرا يتوخّاه، و يحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه، و إن كان بعده أجزأه»(1).

و إن وافق صومه قبل رمضان، لم يجزئه عند علمائنا - و به قال أبو ثور و مالك و أحمد و الشافعي في أحد القولين(2) - لأنّه فعل العبادة قبل وقتها، فلا يقع أداء و لا قضاء، فلم يجزئه، كالصلاة يوم الغيم.

و لرواية عبد الرحمن، و قد تقدّمت(3).

و الثاني للشافعي: الإجزاء، لأنّه فعل العبادة قبل وقتها مع الاشتباه فأجزأه، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقف قبله(4).

و نمنع حكم الأصل.

يتوخّاه، كما لو فاته الشهر مع علمه و لم يصمه، فإنّه يسقط عنه التعيين، و يتوخّى شهرا يصومه للقضاء، و كما لو اشتبهت القبلة و ضاق الوقت.

و لرواية عبد الرحمن(1).

و قال بعض الشافعية: لا يلزمه ذلك، لأنّه لم يعلم دخول شهر رمضان و لا ظنّه، فلا يلزمه الصيام، كما لو شك في دخول وقت الصلاة، فإنّه لا يلزمه الصلاة(2).

و الفرق ظاهر، لتمكّنه من العلم بوقت الصلاة بالصبر.

و لو وافق بعضه الشهر دون بعض، صحّ ما وافق الشهر و ما بعده دون ما قبله.

و لو وافق صومه شوّال، لم يصحّ صوم يوم العيد، و قضاه، و كذا ذو الحجّة.

و إذا توخّى شهرا، فالأولى وجوب التتابع فيه و إن كان له أن يصوم قبله و بعده.

و إذا وافق صومه بعد الشهر، فالمعتبر صوم أيام بعدّة ما فاته، سواء وافق ما بين هلالين أم لا، و سواء كان الشهران تامّين أو أحدهما أو ناقصين.

نعم لو كان رمضان تاما، فتوخّى شهرا ناقصا، وجب عليه إكمال يوم.

و قال بعض الشافعية: إذا وافق شهرا بين هلالين، أجزأه مطلقا، و إن لم يوافق، لزمه صوم ثلاثين و إن كان رمضان ناقصا، لأنّه لو نذر صيام شهر أجزأه عدّه بين هلالين و إن كان ناقصا(3).

و هو خطأ، لأنّه يلزم قضاء ما ترك، و الاعتبار بالأيام، لقوله تعالى:ظ.

ص: 144

فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (1) .

و الإجزاء في النذر، لأنّ اسم الشهر يتناوله، أمّا هنا فالواجب عدد ما فات من الأيام.

و لو صام شوّالا و كان ناقصا و رمضان ناقص أيضا، لزمه يوم عوض العيد.

و قال بعض الشافعية: يلزمه يومان(2). و ليس بجيّد.

و إذا صام على سبيل التخمين من غير أمارة، لم يجب القضاء، إلاّ أن يوافق قبل رمضان.

و لو صام تطوّعا، فبان أنّه رمضان، فالأقرب: الإجزاء - و به قال أبو حنيفة(3) - لأنّ نية التعيين ليست شرطا، و كما لو صام يوم الشك بنيّة التطوّع و ثبت أنّه من رمضان.

و قال الشافعي: لا يجزئه. و به قال أحمد(4).

لأصالة البقاء.

و يستحب له تقديم الصلاة على الإفطار، إلاّ أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، فيقدّم الإفطار معهم على الصلاة.

سئل الصادق عليه السلام عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها؟ قال:

«إن كان معه قوم يخشى أن يحسبهم عن عشائهم فليفطر معهم، و إن كان غير ذلك فليصلّ و ليفطر»(1).

و قد تقدّم(1) بطلانه.

فلو بلغ الصبي قبل الفجر، وجب عليه الصوم إجماعا، و لو كان بعد الفجر، لم يجب، و استحبّ له الإمساك، سواء كان مفطرا أو صائما بلغ بغير المفطر، و لا يجب عليه القضاء، لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة:

عن الصبي حتى يبلغ، و عن المجنون حتى يفيق، و عن النائم حتى ينتبه)(2).

و قال(3): يجب عليه الإمساك، و لا يجب عليه القضاء، لأنّ نية صوم رمضان حصلت ليلا، فيجزئه كالبالغ.

و لا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا و باقية فرضا، كما لو شرع في صوم يوم تطوّعا ثم نذر إتمامه.

و قال بعض الحنابلة: يلزمه القضاء، لأنّه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضيّ بعض أركانها، فلزمه إعادتها، كالصلاة و الحجّ إذا بلغ بعد الوقوف.

و هذا لأنّه ببلوغه يلزمه صوم جميعه، و الماضي قبل بلوغه نفل، فلم يجزئ عن الفرض، و لهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم و الناذر صائم، لزمه القضاء(4).

و أمّا ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه، و سواء كان قد صامه أو أفطره في قول عامة أهل العلم(5).3.

ص: 147

و قال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره و هو مطيق لصيامه(1).

و هو غلط، لأنّه زمن مضى في حال صباه، فلم يلزمه قضاء الصوم فيه، كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان.

و إن بلغ الصبي و هو مفطر، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم و لا قضاؤه.

و عن أحمد روايتان في وجوب الإمساك و القضاء(2).

و قال الشافعي: إن كان أفطر، استحبّ له الإمساك، و في القضاء قولان.

و إن كان صائما فوجهان: أحدهما: يتمّه استحبابا، و يقضيه وجوبا، لفوات نية التعيين. و الثاني: يتمّه وجوبا، و يقضيه استحبابا(3).

أثنائه، قضى ما مضى(1).

و لو تجدّد الجنون في أثناء النهار، بطل صوم ذلك اليوم.

و لو أفاق قبل طلوع الفجر، وجب عليه صيامه إجماعا، و إن أفاق في أثنائه، أمسك بقية النهار استحبابا لا وجوبا، و حكم المغمى عليه حكم المجنون.

و قال أحمد: يجب عليه إمساكه - و به قال إسحاق - لأنّه أدرك جزءا من وقت العبادة فلزمته، كما لو أدرك جزءا من وقت الصلاة(1).

و الأصل ممنوع. و وافقنا مالك و أبو ثور و ابن المنذر.

و لو طرأ الكفر في آخر النهار، بطل الصوم.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (1) و التفصيل قاطع للشركة.

و قال بعض العامة: إذا تكلّف، صحّ صومه و إن زاد في مرضه و تضرّر به(2). و ليس بجيّد.

أمّا الصحيح الذي يخشى المرض بالصوم، فإنّه لا يباح له الإفطار.

و كذا لو كان عنده شهوة غالبة للجماع يخاف أن تنشقّ أنثياه.

و لو خافت المستحاضة من الصوم التضرّر، أفطرت، لأنّ الاستحاضة مرض.

و لو جوّزنا لصاحب الشبق المضرّ به، الإفطار، و أمكنه استدفاع ذلك بما لا يبطل منه الصوم، وجب عليه ذلك.

فإن لم يمكنه إلاّ بإفساد الصوم، فإشكال ينشأ: من تحريم الإفطار لغير سبب، و من مراعاة مصلحة بقاء النفس على السلامة، كالحامل و المرضع، فإنّهما يفطران خوفا على الولد، فمراعاة النفس أولى.

و لو كان له امرأتان: حائض و طاهر، و اضطرّ الى وطء إحداهما، و جوّزنا له ذلك، فالوجه وطء الطاهر، لأنّ اللّه تعالى حرّم وطء الحائض(3).

و قال بعض العامة: يتخيّر. و ليس شيئا.

و كذا لو أمكنه استدفاع الأذى بفعل محرّم كالاستمناء باليد، لم يجز، خلافا لبعضهم(4).

قال اللّه تعالى وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (1) و التفصيل قاطع للشركة، فكما أنّ الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازما، كذا المسافر يلزمه القضاء فرضا مضيّقا، و إذا وجب عليه القضاء مطلقا، سقط عنه فرض الصوم.

و روى العامة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (إنّ اللّه تعالى وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة)(2).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام و قد سئل عن قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (3) قال: «ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه»(4).

إذا عرفت هذا، فلو صام المسافر في سفره المبيح للقصر، لم يجزئه إن كان عالما عند علمائنا أجمع، و كان مأثوما - و به قال أبو هريرة و ستّة من الصحابة، و أهل الظاهر(5). قال أحمد: كان عمر و أبو هريرة يأمران المسافر بإعادة ما صامه في السفر(6). و روى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أنّه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر(7) - لقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (8) أوجب عدّة من أيام أخر، فلم يجز صوم5.

ص: 152

رمضان في السفر.

و ما رواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (ليس من البر الصيام في السفر)(1).

و قال عليه السلام: (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر)(2).

و أفطر صلّى اللّه عليه و آله في السفر، فلمّا بلغه أنّ قوما صاموا، قال:

(أولئك العصاة)(3).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «لو أنّ رجلا مات صائما في السفر ما صلّيت عليه»(4).

و قال عليه السلام: «الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر»(5).

و قال باقي العامة: إنّ صومه جائز(6). و اختلفوا في الأفضل.

فقال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و الثوري و أبو ثور: إنّ الصوم في السفر أفضل من الإفطار(7).6.

ص: 153

و قال أحمد و الأوزاعي و إسحاق: الإفطار أفضل - و به قال عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن عمر(1) - لما روت عائشة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال لحمزة الأسلمي و قد سأله عن الصوم في السفر: (إن شئت فصم و إن شئت فأفطر)(2).

و قال أنس: سافرنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فصام بعضنا و أفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر و لا المفطر على الصائم(3).

و لأنّ الإفطار في السفر رخصة، و من رخص له الفطر جاز له أن يتحمّل المشقة بالصوم كالمريض.

و الحديثان لو صحّا، حملا على صوم النافلة، جمعا بين الأدلّة.

و التخيير ينافي الأفضلية و قد اتّفقوا على أفضلية أحدهما و إن اختلفوا في تعيينه.

و نمنع الحكم في المريض فيبطل(4) القياس.

فقال: «إن كان بلغه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلك، فعليه القضاء، و إن لم يكن بلغه، فلا شيء عليه»(1) و غير ذلك من الأخبار.

و إنّما يجوز التقصير إذا قصد المسافة، فالهائم لا يترخّص و إن سار أكثر من المسافة، و قد تقدّم(1).

و لو نوى المسافر الإقامة في بلدة عشرة أيام، وجب عليه التمام، و انقطع سفره.

و من كان سفره أكثر من حضره لا يجوز له الإفطار، لأنّ وقته مشغول بالسفر، فلا مشقة له فيه.

و لقول الصادق عليه السلام: «المكاري و الجمّال الذي يختلف و ليس له مقام، يتمّ الصلاة و يصوم شهر رمضان»(2).

و لو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام، أو أقام العشرة في غير بلده مع العزم على إقامتها، وجب عليهم التقصير إذا خرجوا بعد العشرة، لأنّ بعض رجال يونس سأل الصادق عليه السلام عن حدّ المكاري الذي يصوم و يتمّ، قال:

«أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام و التمام أبدا، و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير و الإفطار»(3).

و لو تردّد في السفر و لم ينو المقام عشرة أيام، و كان ممّن يجب عليه التقصير في السفر، وجب عليه التقصير الى شهر ثم يتمّ بعد ذلك.

و هل يشترط تبييت النية من الليل ؟ قال الشيخ رحمه اللّه: نعم، فلو بيّت نيته على السفر من الليل ثم خرج أيّ وقت كان من النهار، وجب عليه التقصير و القضاء. و لو خرج بعد الزوال، أمسك و عليه القضاء.

و إن لم يبيّت نيته من الليل، لم يجز له التقصير، و كان عليه إتمام ذلك اليوم، و ليس عليه قضاؤه أيّ وقت خرج، إلاّ أن يكون قد خرج قبل طلوع الفجر، فإنّه يجب عليه الإفطار على كلّ حال.

و لو قصّر، وجب عليه القضاء و الكفّارة(1).

و قال المفيد رحمه اللّه: المعتبر خروجه قبل الزوال، فإن خرج قبله، لزمه الإفطار، فإن صامه، لم يجزئه، و وجب عليه القضاء، و لو خرج بعد الزوال، أتمّ، و لا اعتبار بالنية. و به قال أبو الصلاح(2).

و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: يفطر و لو خرج قبل الغروب(3) - و هو قول علي بن بابويه(4) رحمه اللّه - و لم يعتبر التبييت.

و المعتمد: قول المفيد رحمه اللّه، لقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (5) و هو يتناول بعمومه من خرج قبل الزوال بغير نية.

و من طريق العامة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله خرج من المدينة عام4.

ص: 157

الفتح، فلمّا بلغ الى كراع الغميم(1) أفطر(2).

و من طريق الخاصة: ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم، قال: «إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه»(3).

و لأنّه إذا خرج قبل الزوال، صار مسافرا في معظم ذلك النهار، فالحق بالمسافر في جميعه، و لهذا اعتبرت النية فيه لناسيها، و أمّا بعد الزوال فإنّ معظم النهار قد انقضى على الصوم، فلا يؤثّر فيه السفر المتعقّب، كما لم يعتدّ بالنية فيه.

احتجّ الشيخ رحمه اللّه: بقول الكاظم عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أ يفطر في منزله ؟ قال: «إذا حدّث نفسه بالليل في السفر، أفطر إذا خرج من منزله، و إن لم يحدّث نفسه من الليل ثم بدا له في السفر من يومه، أتمّ صومه»(4).

و في الطريق ضعف، مع احتمال أن يكون عزم السفر تجدّد بعد الزوال.

احتجّ السيد: بقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ (5) و هو عام في صورة النزاع.4.

ص: 158

و بما رواه عبد الأعلى في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال:

«يفطر و إن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل»(1).

و الآية مخصوصة بالخبر الذي رويناه. و الحديث ضعيف السند و مقطوع.

و أمّا العامة فنقول: المسافر عندهم لا يخلو من أقسام ثلاثة:

أحدها: أن يدخل عليه شهر رمضان و هو في السفر، فلا خلاف بينهم في إباحة الفطر له(2).

الثاني: أن يسافر في أثناء الشهر ليلا، فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها و ما بعدها في قول عامة أهل العلم(3).

و قال عبيدة السلماني و أبو مجلز و سويد بن غفلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، لقوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ و هذا قد شهده(4).

و لا حجّة فيها، لأنّها متناولة لمن شهد الشهر كلّه، و هذا لم يشهده كلّه.

و يعارض بما روى ابن عباس، قال: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد(5) فأفطر و أفطر الناس(6).

الثالث: أن يسافر في أثناء اليوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني حكم من سافر ليلا.

و في إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه قولان:

أحدهما: أنّه لا يجوز له فطر ذلك اليوم - و هو قول مكحول و الزهري و يحيى الأنصاري و مالك و الأوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و أحمد في3.

ص: 159

إحدى الروايتين(1) - لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر و الحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

و الفرق: أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته، بخلاف الصوم.

و الثاني: أنّه يفطر - و هو قول الشعبي و إسحاق و داود و ابن المنذر و أحمد في الرواية الثانية(2) - للرواية(3).

و لأنّ السفر معنى لو وجد ليلا و استمرّ في النهار، لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.

و عندنا إنّما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام، فلو نوى المقام، لزمه الصوم.

فإن نوى المقام قبل الزوال و لم يكن قد تناول المفطر، وجب عليه تجديد نية الصوم و إتمامه، و أجزأ عنه.

و لو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول، أمسك مستحبا، و كان عليه القضاء.

و من سوّغ الصوم في السفر - و هم العامّة - لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر، فله ذلك عند أحمد(1)(2).

و للشافعي قولان، فقال مرة: لا يجوز له الفطر. و قال اخرى: إن صحّ حديث الكديد، لم أر به بأسا أن يفطر(3).

و عنى بحديث الكديد، الحديث الذي رواه ابن عباس، قال: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر و أفطر الناس(4)المغني 35:3، و الشرح الكبير 22:3.(5).

و قال مالك: إن أفطر، فعليه القضاء و الكفّارة، لأنّه أفطر في صوم(6) رمضان فلزمه ذلك، كما لو كان حاضرا(6).

إذا عرفت هذا، فإنّ له أن يفطر عندهم بالأكل و الشرب و غيرهما، إلاّ الجماع ففيه قولان: أحدهما: ليس له ذلك. و الثاني: الجواز.

و على القول الأول هل تجب الكفّارة ؟ عن أحمد روايتان: إحداهما:

أنّه لا كفّارة عليه - و هو مذهب الشافعي - لأنّه صوم لا يجب المضيّ فيه، فلم3.

ص: 161

تجب الكفّارة بالجماع فيه، كالتطوّع.

و الثانية: أنّه تجب عليه الكفّارة، لأنّه أفطر بجماع، فلزمته الكفّارة، كالحاضر.

و الفرق: أنّ الحاضر يجب عليه المضيّ في الصوم، و لأنّ حرمة الجماع و غيره بالصوم، فتزول بزواله، كما لو زالت بمجيء الليل(1).

و لأنّ الصوم غير قابل للتبعيض و قد أفطر في أول النهار فلا يصح صوم الباقي.

و إنّما استحب الإمساك تشبّها بالصائمين، لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أ يواقعها؟ قال: «لا بأس به»(1).

و أمّا استحباب الإمساك: فلأنّ سماعة سأله عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أكل، قال: «لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، و لا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل»(2).

و قال أبو حنيفة و الثوري و الأوزاعي: لا يجوز لهم أن يأكلوا في بقية النهار - و عن أحمد روايتان(3) - لأنّه معنى لو طرأ قبل طلوع الفجر لوجب الصوم، فإذا طرأ بعد الفجر وجب الإمساك كقيام(4) البيّنة أنّه من رمضان(5).

و الفرق: جواز الإفطار باطنا و ظاهرا هنا، فإذا أفطر كان له استدامته، بخلاف البيّنة، لأنّه لم يكن له الفطر باطنا، فلمّا انكشف له خطؤه حرم عليه الإفطار.

و كذا البحث في كلّ مفطر كالحائض إذا طهرت، و الطاهر إذا حاضت، و الصبي إذا بلغ، و الكافر إذا أسلم.

رمضان، و لو كان بعد الزوال أمسكا استحبابا، و قضيا عند علمائنا، لأنّه قبل الزوال يتمكّن من أداء الواجب على وجه يؤثّر النية في ابتدائه فوجب الصوم، و الإجزاء مخرج عن العهدة، و أمّا بعد الزوال: فلفوات محل النية، فلا يجب بالصوم، لعدم شرطه، و استحباب الإمساك لحرمة الزمان.

و لأنّ أحمد بن محمد سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم من سفره في شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل الزوال، قال: «يصوم»(1).

و سأله أبو بصير عن الرجل يقدم من سفره في شهر رمضان، فقال: «إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صوم ذلك اليوم و يعتدّ به»(2).

بزمان يسير جدّا، لكن يستحب لهما الإمساك و يجب عليهما القضاء - و هو قول عامة أهل العلم(1) - لأنّ الوجوب سقط عنهما ظاهرا و باطنا، فلا يجب الإمساك.

و قال أبو حنيفة: يجب كما لو قامت البيّنة(2) ، و قد سلف(3).

و لو تجدّد عذرهما بعد طلوع الفجر و إن كان قبل الغروب بزمان يسير جدّا وجب عليهما الإفطار و القضاء بالإجماع.

قال: يقضيه إن كان قد أفطر و هو قادر على الصوم(1).

و كذا اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليه قضاؤه، لمضيّ جزء منه لا يصح تكليفه بالصوم فيه، فيكون الباقي كذلك، لعدم قبوله للتجزّي، و لا فرق بين أن يصوم اليوم الذي بلغ فيه أو لا، و به قال أبو حنيفة(2).

و للشافعي قولان، أحدهما: أنّه يجب قضاؤه و إن كان صائما.

و الثاني: لا يجب قضاؤه إذا(3) كان مفطرا، لأنّه يجب عليه صوم باقية لبلوغه، و تعذّر عليه صومه، للإفطار، و قضاؤه منفردا، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصّل إلى صوم ما وجب عليه، كما إذا عدل الصوم بالإطعام، فبقي نصف مدّ، فإنّه يصوم يوما كاملا(4).

و هو غلط، لأنّا نمنع وجوب صوم باقية.

روايتان(1) - لأنّ الجنون معنى يزيل العقل، فلا ينافي وجوب الصوم، كالإغماء(2).

و نمنع حكم الأصل، و الفرق: أنّ الإغماء مرض قد يلحق الأنبياء، بخلاف الجنون المزيل للتكليف لنقص فيه.

فإن أفاق في أثناء الشهر، لم يقض ما فاته حال جنونه و لا اليوم الذي يفيق فيه، إلاّ أن يكون أفاق قبل الفجر - و به قال الشافعي في أحد الوجهين(3) - لأنّ الجنون مزيل للخطاب و التكليف، فسقط قضاء ما فات من بعض الشهر، كما لو فات جميعه.

و قال أبو حنيفة: يجب قضاء ما فات، لأنّ الجنون لا ينافي الصوم(4).

و هو ممنوع بخلاف الإغماء.

و قال محمد بن الحسن: إذا بلغ مجنونا ثم أفاق في أثناء الشهر، فلا قضاء عليه، أمّا إذا كان عاقلا بالغا ثم جنّ، قضى ما فاته حالة الجنون، لأنّ بلوغه في الأول لم يتعلّق به التكليف(5). و نمنع الأصل.

عليه من أول الشهر(1).

و هو المعتمد، لأنّ مناط التكليف العقل، و التقدير زواله، فيسقط التكليف.

و لأنّ أيوب بن نوح كتب إلى الرضا عليه السلام، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب: «لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة»(2).

و للشيخ قول آخر: إنّه إن سبقت منه النيّة، صحّ صومه، و لا قضاء عليه، و إن لم تسبق، بأن كان مغمى عليه من أول الشهر، وجب القضاء(3) - و به قال المفيد و السيد المرتضى(4) - لأنّه مريض، فوجب عليه القضاء كغيره من المرضى، لأنّ مدّته لا تتطاول غالبا.

و لقول الصادق عليه السلام: «يقضي المغمى عليه ما فاته»(5).

و نمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل.

و الرواية محمولة على الاستحباب.

و قال الشافعي و أبو حنيفة: يقضي زمان إغمائه مطلقا. و اختلفا في يوم إغمائه، فقال أبو حنيفة: لا يقضيه، لحصول النية فيه. و قال الشافعي:

يقضيه(6).1.

ص: 168

و قال أحمد: يجب عليه الإمساك و يقضيه(1).

و ليس بجيّد، لأنّ عيص بن القاسم روى - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ قال: «ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»(2).

القضاء و لو كان بشيء من قبله تعالى، لم يلزمه.

و لو طرح في حلق المغمى عليه أو من زال عقله دواء، لم يجب عليه القضاء إذا أفاق، خلافا للشيخ(1).

و يستحب للمغمى عليه و للكافر القضاء.

عليه إطعام مسكين عن كلّ يوم(1).

و من طريق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر، فقال: «إن كان بريء ثم توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر، صام الذي أدركه، و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين، و عليه قضاؤه، و إن كان لم يتمكّن من قضائه حتى أدركه شهر رمضان، صام الذي أدركه، و تصدّق عن الأول لكلّ يوم مدّا لمسكين، و ليس عليه قضاؤه»(2).

و قال ابن إدريس منّا: لا كفّارة عليه - و به قال أبو حنيفة و الحسن البصري و النخعي(3) - لأصالة براءة الذمة(4) ، و لأنّه تأخير صوم واجب، فلا تجب به الكفّارة، كما لو أخّر القضاء و النذر.

و أصالة البراءة حجّة إذا لم يقم دليل على شغلها، و الأخبار به كثيرة.

و القياس باطل عندنا، خصوصا إذا عارض النصّ.

بمدّين أو بمدّ، عند أكثر علمائنا(1) ، لقول الصادق عليه السلام: «فإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه شهر رمضان، صام الذي أدركه، و تصدّق عن الأول لكلّ يوم مدّا لمسكين، و ليس عليه قضاؤه»(2).

و نحوه روى زرارة - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام(3).

و قال الصدوق: يقضي الأول و لا كفّارة - و هو قول العامة(4) - لعموم قوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ (5)(6).

إذا عرفت هذا، فحكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء، و لو أخّره سنين، تعدّدت الكفّارة بتعدّد السنين. و للشافعي وجهان(7).

و لو استمرّ به المرض إلى أن مات، سقط القضاء وجوبا لا استحبابا، و لا كفّارة عند جمهور العلماء(8) ، لأصالة البراءة.

و لأنّ سماعة سأل الصادق عليه السلام، عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال، قال: «لا صيام عليه و لا يقضى عنه»(9).2.

ص: 173

و قال قتادة و طاوس: يجب أن يكفّر عنه عن كلّ يوم إطعام مسكين، لأنّه صوم واجب سقط بالعجز عنه، فوجب الإطعام عنه، كالشيخ الهمّ إذا ترك الصيام لعجزه(1).

و الفرق ظاهر، فإنّ الشيخ يجوز ابتداء الوجوب عليه، بخلاف الميت، و قولهما مخالف للإجماع، فلا عبرة به.

ثم إذا عرفت هذا، فإنّه يستحب القضاء عنه.

و لأنّ الصوم يدخل في جبرانه المال، فتدخل النيابة فيه، كالحج.

و قال الشافعي في الجديد: يطعم عنه كلّ يوم مدّا، و به قال أبو حنيفة و مالك و الثوري - إلاّ أنّ مالكا يقول: لا يلزم الولي أن يطعم عنه حتى يوصي بذلك - و هو مروي عن ابن عباس و عائشة، لما رواه ابن عمر: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال: (من مات و عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كلّ يوم مسكينا)(1).

و لأنّ الصوم لا تدخله النيابة في حال الحياة، فكذا بعد الموت، كالصلاة(2).

و حديثه موقوف، و نقول بموجبه، لأنّ الصدقة تجب إذا لم يكن ولي، و قياسه ممنوع الأصل.

و قال أحمد: إن كان صوم نذر، صام عنه الولي، و إن كان صوم رمضان، أطعم عنه، لأنّ ابن عباس سئل عن رجل مات و عليه نذر صوم شهر، أو عليه صوم رمضان، قال: أمّا رمضان فليطعم عنه، و أمّا النذر فيصام عنه(3).

و قول ابن عباس ليس حجّة، أو قاله في شخصين لأحدهما وليّ دون الآخر.

ولد ذكر و كان له إناث، تصدّق عنه من ماله عن كلّ يوم بمدّين، قاله الشيخ(1) رحمه اللّه.

و قال المفيد رحمه اللّه: إذا لم يكن إلاّ أنثى، قضت عنه(2).

و الوجه: قول الشيخ، لأصالة البراءة.

و لما رواه حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن الصادق عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يموت و عليه دين [من](3) شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال:

«أولى الناس به» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال: «لا إلاّ الرجال»(4).

إذا عرفت هذا، فلو لم يكن له ولي من الذكور، قال الشيخ رحمه اللّه:

يتصدّق عنه عن كلّ يوم بمدّين، و أقلّه مدّ(5).

و السيد المرتضى - رحمه اللّه - عكس، فأوجب الصدقة أوّلا، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه(6) ، لقول الصادق عليه السلام: «فإن صحّ ثم مرض حتى يموت و كان له مال، تصدّق عنه، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه»(7).

و المعتمد: قول الشيخ، لأنّ الواجب في الأصل الصوم.

عن الوليّ.

و لو وجب عليه شهران على التعيين فكذلك، خلافا لبعض(1) علمائنا.

و لو كان على التخيير، مثل كفّارة رمضان، تخيّر الوليّ بين الصوم و الصدقة من مال الميت من الأصل أو بعض من الأصل، لأنّ الصوم وجب على التخيير، و خرج الميت عن أهلية التخيير، فيكون للولي.

و لا فرق بين أنواع المرض في ذلك.

لأنّا نقول: الوصية لا تقتضي الوجوب، أمّا مع عدم القبول: فظاهر، و أمّا معه: فلأنّه راجع إلى الوعد.

الصوم، و فات محلّ تجديد النيّة.

و لقول الصادق عليه السلام: «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل و متى ما شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس، فليس لك أن تفطر»(1).

إذا ثبت هذا، فإن أفطر بعد الزوال لعذر، لم يكن عليه شيء، و إن كان لغير عذر، وجب عليه القضاء و إطعام عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيّام - و به قال قتادة(2) ، خلافا لباقي العامة(3) - لأنّه بعد الزوال يحرم عليه الإفطار على ما تقدّم، و الكفّارة تتعلّق بارتكاب الإثم بالإفطار في الزمان المتعيّن للصوم، و هو متحقّق هنا.

و لأنّ بريد العجلي سأل الباقر عليه السلام، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: «إن كان أتى أهله قبل الزوال، فلا شيء عليه إلاّ يوما مكان يوم، و إن كان أتى أهله بعد الزوال، كان عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين»(4).

و قد روي: «أنّ عليه كفّارة رمضان»(5).

و حملها الشيخ - رحمه اللّه - على من أفطر متهاونا بالفرض و مستخفّا به(6).4.

ص: 180

و روي أيضا: «أنّه لا شيء»(1).

و حملها الشيخ - رحمه اللّه - على العاجز(2).

و سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، عن تقطيع قضاء رمضان، فقال عليه السلام: (لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم و الدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه ؟) قالوا: نعم يا رسول اللّه، قال: (فاللّه أحقّ بالعفو و التجاوز منكم)(1).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ الشهور شاء أيّاما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء، و ليحص الأيّام، فإن فرّق فحسن، و إن تابع فحسن»(2).

و قال عليه السلام: «من أفطر شيئا من رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا أفضل، و إن قضاه متفرّقا فحسن»(3).

و لأنّ التتابع يشبه الأصل، و ينبغي المشابهة بين القضاء و الأداء.

و قال بعض علمائنا: الأفضل التفريق(4) ، للفرق، لأنّ الصادق عليه السلام، سئل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: «إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، و إن كان عليه خمسة فليفطر بينها أيّاما»(5).

و الطريق ضعيف، و يحمل على التخيير.

و قال بعض علمائنا: إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية، فليتابع بين ثمانية أو بين ستة، و يفرّق الباقي(6).1.

ص: 182

و قال داود و النخعي و الشعبي: إنّه يجب التتابع - و نقله العامّة عن علي عليه السلام، و ابن عمر - لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من كان عليه صوم شهر رمضان فليسرده و لا يقطعه)(1)(2).

و يحمل على الاستحباب، مع ضعفه، فإنّه لم يذكره أهل السير، و قد بيّنّا أنّ الأفضل التتابع.

و قال الطحاوي: التفريق و التتابع سواء(3) ، لأنّه لو أفطر يوما من شهر رمضان لم يستحب له إعادة جميعه، لزوال التفريق، فكذا إذا أفطر جميعه.

و هو خطأ، لأنّ فعله في وقته يقع أداء، فإذا صامه، لم يكن صوم الفرض، فلم تستحب إعادته.

فرضها، كالحجّ.

و قال أحمد في الرواية الأخرى بالجواز، لأنّها عبادة تتعلّق بوقت موسّع، فجاز التطوّع في وقتها قبل فعلها، كالصلاة(1).

و الأصل ممنوع.

رمضان، فلمّا بريء أراد الحجّ، كيف يصنع بقضاء الصوم ؟ قال: «إذا رجع فليقضه»(1).

غيره»(1).

قال الشيخ رحمه اللّه: و كذا كلّ ما لا يتعيّن صومه و كذا صوم النافلة(2).

أمّا لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان، فالوجه: أنّه يتمّ على صومه، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثم ذكر، قال: «لا يفطر، إنّما هو شيء رزقه اللّه، فليتم صومه»(3) و هو يتناول صورة النزاع.

و سأل أبو بصير، الصادق عليه السلام، عن رجل صام يوما نافلة، فأكل و شرب ناسيا، قال: «يتمّ يومه ذلك، و ليس عليه شيء»(4).

و للشيخ - رحمه اللّه - قول آخر.

و أمّا كفّارة قتل العمد: فهي كفّارة الجمع يجب فيه العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا.

اشتراط الصوم في الاعتكاف، فإذا نذر اعتكافا وجب عليه صوم أيامه، لأنّ شرط الواجب واجب، و لو كان الاعتكاف مندوبا، كان الصوم كذلك.

و صوم كفّارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا واجب مرتّب على مقدار الجزور، و قدره ثمانية عشر يوما.

و كذا يجب صوم اليمين و النذر و العهد، و سيأتي بيانه في مواضعه إن شاء اللّه تعالى.

الآتية.

يوم»(1).

روى محمد بن عبد اللّه الصيقل، قال: خرج علينا أبو الحسن الرضا عليه السلام بمرو في خمسة و عشرين من ذي القعدة، فقال: «صوموا فإنّي أصبحت صائما» قلنا: جعلنا اللّه فداك أيّ يوم هو؟ قال: «يوم نشرت فيه الرحمة و دحيت فيه الأرض و نصبت فيه الكعبة»(1).

و سأل الحسن بن راشد، الصادق عليه السلام، قال: قلت له:

جعلت فداك، للمسلمين عيد غير العيدين ؟ قال: «نعم يا حسن أعظمهما و أشرفهما» قلت: فأيّ يوم هو؟ قال: «يوم نصب أمير المؤمنين عليه السلام فيه علما للناس - إلى أن قال - و لا تدع صوم سبعة و عشرين من رجب، فإنّه اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد صلّى اللّه عليه و آله»(2).

قال إسحاق(3) بن عبد اللّه العريضي العلوي: و جل في صدري ما الأيام التي تصام، فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمد الهادي عليهما السلام، و هو ب «صريا»(4) و لم أبد ذلك لأحد من خلق اللّه، فدخلت عليه، فلمّا بصر بي قال عليه السلام: «يا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يصام فيهنّ و هي أربعة: أوّلهنّ يوم السابع و العشرين من رجب يوم بعث اللّه تعالى محمدا صلّى اللّه عليه و آله إلى خلقه رحمة للعالمين، و يوم مولده صلّى اللّه عليه و آله، و هو السابع عشر من شهر ربيع الأول، و يوم الخامس و العشرين من ذي القعدة، فيه دحيت الكعبة، و يوم الغدير، فيه أقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أخاه عليّا عليه السلام، علما للناس و إماما من بعده» قلت: صدقت4.

ص: 191

جعلت فداك لذلك قصدت، أشهد أنك حجّة اللّه على خلقه(1).

أحد سيدي شباب أهل الجنة الحسين بن علي صلوات اللّه عليهما، و هتك حريمه و جرت فيه أعظم المصائب على أهل البيت عليهم السلام، فينبغي الحزن فيه بترك الأكل و الملاذ.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «صوموا العاشوراء التاسع و العاشر، فإنّه يكفّر ذنوب سنة»(1).

و قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «لا تصم يوم عاشوراء»(2) محمول على التبرّك به.

إذا عرفت هذا، فإنّه ينبغي أن لا يتمّ صوم ذلك اليوم، بل يفطر بعد العصر، لما روي عن الصادق عليه السلام: «إنّ صومه متروك بنزول شهر رمضان، و المتروك بدعة»(3).

و المراد بيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرّم، و به قال سعيد بن المسيّب و الحسن البصري(4).

و روي عن ابن عباس: أنّه التاسع من المحرّم(5). و ليس بمعتمد.

و قد اختلف في صوم عاشوراء - و لنا روايتان - هل كان واجبا أم لا؟ قال بعضهم: إنّه كان واجبا(6). و به قال أبو حنيفة(7).

و قال آخرون: إنّه لم يكن واجبا(8). و للشافعي قولان(9). و عن أحمد6.

ص: 193

روايتان(1).

أحبّ إلى اللّه من هذه الأيام العشر)(1).

و من طريق الخاصة: ما تقدّم(2) في حديث الكاظم عليه السلام.

و يستحب صوم يوم الخامس و العشرين من ذي الحجة، و هو يوم نزل في علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام هَلْ أَتى (3).

و في السادس و العشرين منه طعن عمر بن الخطاب سنة ثلاث و عشرين من الهجرة(4). و في التاسع و العشرين منه قبض عمر بن الخطاب(5).

و يوم الثامن عشر منه هو يوم الغدير، و هو يوم قتل عثمان بن عفّان، و بايع المهاجرون و الأنصار عليّا عليه السلام، طائعين مختارين عدا أربعة أنفس منهم: عبد اللّه بن عمر و محمد بن مسلمة(6) و سعد بن أبي وقاص و أسامة ابن زيد(7).

و قال أحمد: يكره صومه كلّه، إلاّ لصائم السنة فيدخل ضمنا، لأنّ خرشة بن الحرّ قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجّبين حتى يضعوها في الطعام، و يقول: كلوا فإنّما هو شهر كان تعظّمه الجاهلية(1).

و فعله ليس حجّة.

و يتأكّد استحباب أوّله و ثانية و ثالثة.

و في اليوم الأول منه ولد مولانا الباقر عليه السلام يوم الجمعة سنة سبع و خمسين(2).

و في الثاني منه كان مولد أبي الحسن الثالث عليه السلام(3). و قيل:

الخامس منه(4).

و يوم العاشر ولد أبو جعفر الثاني عليه السلام(5).

و يوم الثالث عشر منه ولد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في الكعبة قبل النبوّة باثنتي عشرة سنة، ذكره الشيخ - رحمه اللّه - عن ابن عيّاش من علمائنا(6).

و في اليوم الخامس عشر خرج فيه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، من الشعب(7).

و في هذا اليوم لخمسة أشهر من الهجرة عقد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لأمير المؤمنين عليه السلام، على ابنته فاطمة عليها السلام، عقدة النكاح(8).

و فيه حوّلت القبلة من بيت المقدس و كان الناس في صلاة العصر(9).

قال الصادق عليه السلام: «صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين توبة من اللّه»(1).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ألا إنّ شعبان شهري، فرحم اللّه من أعانني على شهري)(2).

و يتأكّد صوم أول يوم منه.

قال الصادق عليه السلام: «من صام أول يوم من شعبان وجبت له الجنّة البتة، و من صام يومين نظر اللّه إليه في كلّ يوم و ليلة في دار الدنيا و دام نظره إليه في الجنّة، و من صام ثلاثة أيام زار اللّه في عرشه في جنته في كلّ يوم»(3).

و في الثالث منه ولد الحسين عليه السلام(4). و ليلة النصف منه ولد القائم عليه السلام(5). و هي إحدى الليالي الأربعة: ليلة الفطر و ليلة الأضحى و ليلة النصف من شعبان و أول ليلة من رجب.

رحمه اللّه.

قال: و في اليوم الثالث من المحرّم كان عبور موسى بن عمران عليه السلام، على جبل طور سيناء. و في اليوم السابع منه أخرج اللّه سبحانه، يونس عليه السلام، من بطن الحوت. و في اليوم العاشر كان مقتل سيّدنا الحسين عليه السلام. و يستحب في هذا اليوم زيارته. و يستحب صوم هذا العشر، فإذا كان يوم عاشوراء أمسك عن الطعام و الشراب إلى بعد العصر ثم تناول شيئا من التربة(1).

قال الشيخ رحمه اللّه: و في اليوم السابع عشر من المحرّم انصرف أصحاب الفيل عن مكّة و قد نزل عليهم العذاب. و في اليوم الخامس و العشرين منه سنة أربع و تسعين كانت وفاة زين العابدين عليه السلام(2).

قال الشيخ رحمه اللّه: يستحب صوم النصف من جمادى الأولى، ففي ذلك اليوم من سنة ست و ثلاثين كان فتح البصرة لأمير المؤمنين عليه السلام.

و في ليلته من هذه السنة بعينها كان مولد مولانا أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام(3).

و من طريق الخاصة: ما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام «و صوم ستة أيّام من شوّال»(1).

و قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صياما خوفا أن يلحق ذلك بالفريضة(2). و حكي مثل ذلك عن محمد بن الحسن(3).

و قال مالك: يكره ذلك. قال: و ما رأيت أحدا من أهل المدينة(4) يصومها، و لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، و أنّ أهل العلم يكرهون ذلك و يخافون بدعته، و أن يلحق الجهّال برمضان ما ليس منه(5).

و كذا يستحب صوم كلّ جمعة - و به قال أبو حنيفة و مالك و محمد(1) - لأنّ الصوم في نفسه طاعة، و هذا يوم شريف تضاعف فيه الحسنات.

و لما رواه الزهري عن زين العابدين عليه السلام: «فأمّا الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس»(2).

و قال ابن سنان عن الصادق عليه السلام: رأيته صائما يوم جمعة، فقلت له: جعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّه يوم عيد، فقال: «كلاّ إنّه يوم خفض و دعة»(3).

و قال أحمد و إسحاق و أبو يوسف: يكره إفراده بالصوم، إلاّ أن يوافق ذلك صوما كان يصومه، مثل: من يصوم يوما و يفطر يوما، فيوافق صومه يوم الجمعة. و كذا من عادته صيام أول الشهر أو آخره فيوافقه، لما رواه أبو هريرة: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، نهى أن يفرد يوم الجمعة بالصوم(4).

و سأل رجل جابر بن عبد اللّه و هو يطوف، فقال: أسمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، نهى عن صيام يوم الجمعة ؟ قال: نعم و ربّ هذا البيت(5)(6).

فإن صحّت هاتان الروايتان، حملتا على من يضعف عن الفرائض3.

ص: 200

و نوافل الجمعة و الأدعية و أداء الجمعة على وجهها و السعي إليها، جمعا بين الأدلّة.

و قد روى علماؤنا أنّ صوم داود على نبيّنا و آله و عليه السلام، فعله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(1).

قال رسول اللّه عليه و آله السلام: (أحبّ الصيام إلى اللّه تعالى صيام أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما و يفطر يوما، و أحبّ الصلاة إلى اللّه تعالى صلاة أخي داود، كان يرقد شطر الليل و يقوم ثلثه ثم يرقد آخره)(2).

لا خلاف فيه. و لا فرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا.