ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الخامس

ص: 6

ثلاثا، فإن تاب و إلاّ فهو مرتد وجب قتله.

و إن كان ممّن يخفى وجوبها عليه، لأنّه نشأ بالبادية، أو كان قريب العهد بالإسلام عرّف وجوبها و لم يحكم بكفره.

و قال أحمد في رواية: إنّه يكفّر لقتاله عليها(1).

و هو لا يدلّ على الكفر بل على ارتكاب المحرّم، و لأنّ الزكاة من فروع الدين فلا يكفّر تاركها كالحج.

و قال عبد اللّه بن مسعود: ما تارك الزكاة مسلم(2). و هو محمول على الترك مستحلاّ.

و عليه يحمل قول الصادق عليه السلام: «من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قوله عزّ و جلّ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ (3)»(4) و في رواية أخرى: «لا تقبل له صلاة»(5).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله)(1).

و قال الصادق عليه السلام: «صلاة مكتوبة خير من عشرين حجّة، و حجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في برّ حتى ينفد - ثم قال - و لا أفلح من ضيّع عشرين بيتا من ذهب بخمسة و عشرين درهما» فقيل له: و ما معنى خمسة و عشرين ؟ قال: «من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي»(2).

و قال عليه السلام: «ما ضاع مال في برّ و لا بحر إلاّ بتضييع الزكاة، و لا يصاد من الطير إلاّ ما ضيّع تسبيحه»(3).

و قال الباقر عليه السلام: «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلاّ جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، و هو قول اللّه عزّ و جل سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ (4) يعني ما بخلوا به من الزكاة»(5).

و قال الصادق عليه السلام: «ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، و سلّط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى أنه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم يصير طوقا في عنقه، و ذلك قول اللّه عز و جلّ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ و ما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلاّ حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر يطؤه كل ذات ظلف بظلفها، و ينهشه كل ذات ناب بنابها، و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلاّ طوّقه اللّه عز و جلّ ريعة أرضه1.

ص: 10

إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة»(1).

ابن جبير، و أبو وائل، و النخعي، و أصحاب الرأي(1).

لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفيق..)(2).

و من طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام و قد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم: «ليس فيه زكاة»(3).

و عن الباقر عليه السلام: «ليس في مال اليتيم زكاة»(4).

و عن الصادق عليه السلام: «كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة»(5).

و لأنّ شرط التكليف البلوغ و هو منفي فينتفي المشروط، و لأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم و الحج.

و قال الشافعي، و مالك، و أحمد: تجب في مال الطفل. و أطلقوا.

و رووه عن علي عليه السلام، و عن الحسن بن علي عليهما السلام، و عن عمر، و ابن عمر، و عائشة، و جابر بن عبد اللّه، و جابر بن زيد، و ابن سيرين، و عطاء، و مجاهد، و ربيعة، و الحسن بن صالح بن حي، و ابن أبي ليلى، و ابن عيينة، و إسحاق، و أبي عبيد، و أبي ثور(6).2.

ص: 12

و حكي عن ابن مسعود، و الثوري، و الأوزاعي أنّها تجب و لا تخرج حتى يبلغ(1).

و قال ابن مسعود: أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ أعلمه، فإذا شاء زكّى و إن شاء لم يزكّ(2).

احتجّوا بقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: «من ولي يتيما له مال فليتّجر له، و لا يتركه حتى تأكله الصدقة»(3).

و إنّما تأكله الصدقة بإخراجها، و إنّما يجوز إخراجها لو كانت واجبة.

و لأنّ عليّا عليه السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع، فلمّا بلغوا سلّمه إليهم، و كان قدره عشرة آلاف دينار، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي عليه السلام، و قالوا: إنّه ناقص. قال: «أ فحسبتم الزكاة ؟» قالوا: لا. قال:

«فاحسبوها» فحسبوها فخرج المال مستويا، فقال عليه السلام: «أ يكون عندي مال لا أؤدّي زكاته!»(4).

و لأنّ من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ.

و الحديثان محمولان على الاستحباب، و نمنع وجوب العشر.

تذنيب: لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين، لعدم التكليف، و عدم الوثوق بحياته و وجوده، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: يجب كمال الصبي(5). و الأصل ممنوع.

عليه استحب له إخراج الزكاة.

لقول الصادق عليه السلام: «ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به»(1).

و لو ضمن الولي المال و اتّجر به لنفسه، و كان مليّا بالمال كان الربح له و الزكاة عليه استحبابا، لأنّ الولاية تسيغ التصرّفات، و تضمين المليّ سائغ.

و لأنّ منصور الصيقل سأل الصادق عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به ؟ قال، فقال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال»(2).

إذا ثبت هذا، فإذا لم يكن مليّا و إن كان وليّا، و ضمن المال، و اتّجر به لنفسه كان الربح لليتيم، و عليه ضمان المال و لا زكاة، لأنّه تصرّف غير سائغ فلا يملك ربحه بل صاحب المال.

و لقوله عليه السلام: «.. و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن للمال»(3).

و كذا إذا كان مليّا و لم يكن وليّا، لانتفاء ولايته عن المال.

و لأنّ سماعة سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر به أ يضمنه ؟ قال: «نعم» قلت: فعليه زكاة ؟ قال: «لا، لعمري لا أجمع عليه خصلتين: الضمان و الزكاة»(4).

زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة، و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس»(1).

و أمّا الاستحباب: فلقول الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام:

«مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة واجبة»(2) و المراد تأكيد الاستحباب جمعا بين الأدلّة.

و قال الشيخ: تجب في غلاّته و مواشيه(3) ، لهذا الحديث. و قد بيّنا جوابه.

و قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في غلاّت الأطفال(4).

و سأل عبد الرحمن بن الحجاج، الصادق عليه السلام عن امرأة مختلطة عليها زكاة ؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة، و إن لم يعمل به فلا زكاة»(1).

تذنيب: لو كان الجنون يعتوره اشترط الكمال طول الحول، فلو جنّ في أثنائه سقط، و استأنف من حين عوده.

و تجب الزكاة على النائم و الساهي و المغفل دون المغمى عليه، لأنّه تكليف و ليس من أهله.

و هل تجب على السفيه ؟ الوجه: ذلك، لوجود الشرط، و حجر الحاكم لمصلحته لا ينافي تمكّنه، لأنّه كالنائب عنه.

الرأي(1).

و الثبوت - و هو القول الثاني للشافعي(2) - فلا تجب الزكاة على السيد، لأنّه لا يملك، و لا على العبد لنقص ملكه و ضعفه، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، و به قال ابن عمر، و جابر، و الزهري، و قتادة، و مالك، و أبو عبيد(3).

تذنيب: المدبّر و أمّ الولد كالقنّ، لأنّه لا حريّة فيهما، و أمّا من انعتق بعضه فإن بلغ نصيب الحرية نصابا وجب عليه فيه الزكاة و إلاّ فلا - و به قال أحمد(4) - لتماميّة الملك فيه.

و قال الشافعي: لا زكاة فيه، لأنّ الرقّ الذي فيه يمنع من تمام ملكه(5).

و هو ممنوع، و لهذا أوجبنا عليه الفطرة في نصفه الحرّ.

و لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب.

و قال أبو ثور: يجب ذلك كلّه، لأنّ الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي و المجنون(1). و نحن نمنع الأصل.

و حكي عن أبي حنيفة أنّه يجب العشر في الخارج من أرضه، بناء على أصله من أنّ العشر مئونة الأرض و ليس بزكاة(2).

إذا عرفت هذا، فلا زكاة على السيد أيضا، لانقطاع تصرّفاته عن ماله، فإن عجز و استرقّه مولاه، صار ما في يده لمولاه، يستأنف له الحول، و إن عتق ملك المكاتب ما في يده، و استأنف الحول من حين العتق.

و لقول الصادق عليه السلام: «لا صدقة على الدّين، و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك»(1).

و قال الشافعي في الجديد: تجب فيها الزكاة، فإذا وجدها زكّاها لما مضى(2) ، و هو رواية عن أحمد، لأنّ الحيلولة بينه و بين المال لا تسقط الزكاة، كما لو أسر أو حبس و حيل بينه و بين ماله(3).

و نمنع حكم الأصل إذا لم يكن في يد وكيله و إن كان ظهر الفرق، و على كلا القولين لا زكاة قبل قبضه.

و للشافعي قول ثالث: إن عاد المغصوب بجميع نمائه زكّاه لما مضى(4).

و قال مالك: إذا قبضه زكّاه لحول واحد(5). و هو على الاستحباب عندنا.

لقول الصادق عليه السلام و قد سأله رفاعة عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه و لا يدر على كم يزكّيه ؟ قال: «سنة واحدة»(6).

ب - لو أسر المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يمنع من التصرف في ماله، و إن منع سقطت، و الغائب لا زكاة فيه إذا لم يكن في يد وكيله و لم يتمكن منه.

ج - لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكّاه لسنة استحبابا.

د - لو غصبت الماشية فلا زكاة على ما قلناه، و الموجبون قالوا: إن كانت سائمة في يد المالك و الغاصب وجبت الزكاة، و إن كانت معلوفة عندهما فلا زكاة قولا واحدا.

و إن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فوجهان: الوجوب لأن السوم من المالك يوجب الزكاة فكذا من الغاصب، كما لو غصب بذرا فزرعه وجب العشر في الخارج.

و العدم لعدم رضا المالك بإسامتها فلا تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب.

و لو سامها المالك و علفها الغاصب فوجهان: الزكاة، لأنّ علف الغاصب محرّم فلا يمنع من إيجاب الزكاة، و السقوط، لأنّ الشرط - و هو السوم - لم يوجد(1).

و الحقّ ما قلناه.

و للشافعي في مال المرتد مطلقا ثلاثة أقوال: بقاء الملك، و زواله، و كونه موقوفا، فإن أسلم ظهر البقاء، و إن قتل على الردّة ظهر الزوال، فحكم الزكاة مبني عليه إن زال سقطت و إلاّ وجبت(1).

و قال أحمد: إذا ارتدّ قبل الحول و حال الحول مرتدّا فلا زكاة عليه، لأنّ الإسلام شرط في الوجوب(2).

و هو غلط، لما بيّنا من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.

قال: و لو رجع استأنف حولا(3).

و لو ارتدّ بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا - و به قال الشافعي و أحمد(4) - لأنّه حق وجب فلا يسقط كالدّين.

و قال أبو حنيفة: تسقط، لأنّ من شرطها النيّة فسقطت بالردّة كالصلاة(5).

و الأصل ممنوع، نعم لا يطالب بفعلها، و لا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه، و الزكاة تدخلها النيابة و يأخذها الإمام من الممتنع، فإن أسلم بعد أخذها لم تلزمه إعادتها، لأنّها سقطت عنه بأخذها، و لو أخذها غير الإمام و نائبه لم تسقط فإنه لا ولاية للآخذ عليه فلا يقوم مقامه، بخلاف نائب الإمام.

و لو أدّاها في حال ردّته لم تجزئه، لأنّه كافر فلا تصح منه كالصلاة.

و أصحاب الرأي، و أحمد، إلاّ أنهم قالوا: لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى(1).

و قال عثمان، و ابن عمر، و جابر، و طاوس، و النخعي، و جابر بن زيد، و الحسن، و ميمون، و الزهري، و قتادة، و حماد بن أبي سليمان، و إسحاق، و أبو عبيد، و الشافعي: عليه إخراج الزكاة في الحال و إن لم يقبضه، لأنّه مالك قادر على أخذه و التصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة(2).

لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الرجل يكون له الدّين أ يزكّيه ؟ قال: «كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، و ما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة»(3).

و عدم الوجوب - و به قال عكرمة، و عائشة، و ابن عمر(4) - لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.

و لقول الصادق عليه السلام و قد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة ؟ قال:

«لا»(5).

و سأل إسحاق أبا إبراهيم عليه السلام، الدين عليه زكاة ؟ فقال: «لا، حتى يقبضه» قلت: فإذا قبضه يزكّيه ؟ قال: «لا، حتى يحول عليه الحول في يديه»(6).

و قال سعيد بن المسيب، و عطاء بن أبي رباح، و عطاء الخراساني:9.

ص: 22

يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة(1).

فأما إن كان على معسر، أو جاحد، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا، لعدم تمكّنه منه، فأشبه المغصوب، و به قال قتادة، و إسحاق، و أبو ثور، و أهل العراق، و أحمد في رواية(2).

و في الثانية: يزكّيه إذا قبضه، و به قال الثوري، و أبو عبيد(3).

لقول علي عليه السلام في الدين المظنون: «إن كان صادقا فليزكّه إذا قبضه لما مضى»(4).

و لأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.

و الرواية للاستحباب، و الأصل ممنوع، و الفرق: التمكّن.

ج - إذا قبّض المشتري الثمن عن السلم، أو عن غير المقبوض، و حال عليه الحول فالزكاة على البائع لثبوت ملكه فيه، فإن انفسخ العقد لتلف المبيع أو تعذّر المسلم فيه وجب ردّ الثمن، و الزكاة على البائع.

د - الدّين المؤجّل لا زكاة فيه عندنا، و للشافعي قولان، أحدهما: أنه كالمغصوب إن تعذّر استيفاؤه لإعسار أو جحود فيجري فيه القولان.

و الثاني: أنّه كالغائب الذي يسهل إحضاره فتجب فيه الزكاة لحصول النماء في المدّة، فإنّ الشيء إذا بيع مؤجّلا زيد في ثمنه.

و له ثالث: القطع بالمنع، لأنّه لا ملك قبل الحلول.

و على تقدير الوجوب ففي وجوب الإخراج في الحال قولان: الثبوت كالغائب الذي يسهل إحضاره، و المنع إلى أن يقبض لأنّ خمسة نقدا تساوي ستّة فيؤدّي إلى الإجحاف(1).

ه - الدّين إن لم يكن لازما - كمال الكتابة عند الشيخ(2) - لا زكاة فيه و - لو كان الدّين نعما فلا زكاة فيه، و من أوجبها في الدّين توقّف هنا، لأنّ السوم شرط و ما في الذمة لا يوصف بكونه سائما(3).

و يشكل بأنّهم ذكروا في السلم في الحيوان التعرّض لكونه لحم راعية أو معلوفة، فإذا جاز أن يثبت في الذمة لحم راعية جاز أن تثبت راعية(4).

مئونة الرهن فتلزم الراهن كنفقة المضارب، و لا تخرج من النصاب لتعلّق حقّ المرتهن، و الزكاة لا يتعيّن إخراجها منه.

و إن كان معسرا أخذت الزكاة من الرّهن لتعلّق حقّ المساكين بالعين، و حقّ المرتهن في الذمة فإنّه لو هلك رجع على الراهن بماله(1).

و قال في الخلاف: لو كان له ألف و استقرض ألفا، و رهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن(2).

و هو يعطي عدم وجوب الزكاة في الرهن، و هو الوجه عندي، لعدم تمكّنه منه سواء كان في يده أو في يد المرتهن أو غيرهما.

به.

المقترض لأنّه في يده»(1).

و قال مالك، و الثوري، و الأوزاعي، و عطاء، و سليمان بن يسار، و ميمون ابن مهران، و الحسن، و النخعي، و الليث، و إسحاق، و أبو ثور، و أصحاب الرأي، و أحمد: إنّ الدّين يمنع من الزكاة في الباطنة(2).

و أما الظاهرة، فقال مالك، و الأوزاعي، و الشافعي: إنّه لا يمنع(3) ، و عن أحمد فيها روايتان(4).

و احتجّوا برواية ابن عمر: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: «إذا كان لرجل ألف درهم، و عليه ألف درهم فلا زكاة عليه»(5).

و يحمل - مع صحّته - على اختلال شرط الوجوب.

دينار و لا وجه سوى العشرين فلا زكاة عندهم، و لو كان له أحد و عشرون فعليه زكاة عشرين.

و لو كان له مائة من الغنم، و عليه ما يقابل ستّين فعليه زكاة أربعين.

و لو كان عليه ما يقابل أحدا و ستّين فلا زكاة(1) ، و عندنا تجب الزكاة.

ج - لو كان عليه دين و له مالان من جنسين، فعندنا تجب الزكاة، فلا بحث.

و المانعون اختلفوا، فقال بعضهم: يجعل الدّين في مقابلة ما الحظّ للمساكين في جعله في مقابلته، فلو كان عليه خمس من الإبل و له خمس من الإبل و مائتا درهم فإن كانت عليه سلما أو دية و نحوها ممّا يقضى بالإبل جعل الدّين في مقابلتها و وجبت زكاة الدراهم.

و إن كان قد أتلفها أو غصبها جعلت قيمتها في مقابلة الدراهم.

و إن كانت قرضا فإن كانت إذا جعلت في أحدهما فضلت فضلة تنقص النصاب الآخر دون العكس جعلت على العكس، لأنّ له ما يقضي به الدّين، فلو كان له خمس من الإبل و مائتا درهم، و عليه ستّ من الإبل قيمتها مائتان جعل الدّين في مقابلة الدراهم.

و لو كان عليه مائتان و خمسون درهما، و له خمس من الإبل تساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة الإبل.

و لو كان عليه مائة درهم، و له مائتان، و تسع من الإبل تساوي الأربعة الزائدة المائة وجبت الزكاة فيهما(2).

د - لو كان أحد المالين لا زكاة فيه كمن عليه مائتان و له مائتان و عروض للقنية يساوي الدّين جعل الدّين في مقابلة العروض، و به قال مالك و أبو2.

ص: 28

عبيد(1).

و قال أصحاب الشافعي: إنّه مقتضى قوله، لأنّه مالك للنصاب زيادة عن دينه فوجبت عليه زكاتها، كما لو كان جميع ماله جنسا واحدا(2).

و قال أبو حنيفة: يجعل الدّين في مقابلة ما يقضى منه فلا زكاة هنا، لأنّ الدّين يقضى من جنسه، و هو قول الليث بن سعد و أحمد(3).

ه - لو كان الدّين للّه تعالى كالكفّارة و النذر لم يمنع الزكاة عندنا.

و أمّا المانعون في الآدمي، ففيه(4) وجهان: المنع كدين الآدمي، لأنّه دين يجب قضاؤه.

و قال عليه السلام: «دين اللّه أحقّ أن يقضى»(5).

و عدمه، لأنّ الزكاة آكد، لتعلّقها بالعين(6).

و لو نذر أن يتصدّق بخمسة دراهم فحال الحول على مائتي درهم لم يتداخلا، لاختلاف سببهما.

و عند بعض الجمهور يتداخلان إن نوى الزكاة، لأنّها صدقة(7).

و - لو حجر الحاكم عليه قبل الحول، ثم حال الحول على الحجر فلا زكاة، لعدم تمكّنه من التصرّف.

و لو حجر بعد الحول و وجوب الزكاة لم يمنع من إخراجها، لأنّه واجب عليه متعلّق بالعين.

و قال بعض الجمهور: يمنع، لانقطاع تصرّفه في ماله. و قيل بالسقوط2.

ص: 29

إذا حجر قبل إمكان الأداء كالتلف(1). و ليس بجيد.

و لو أقرّ بها بعد الحجر لم يقبل في حقّ الغرماء فتصير في ذمّته لا في المال، و يحتمل القبول.

و لو صدّقه الغرماء أو ثبت بالبينة أو بالإقرار قبل الحجر وجب إخراجها من المال.

و لو أقرّ الغرماء بها أخرجوها، و لم يقبل في حق المديون إلاّ مع تصديقه.

ز - لو جنى عبد التجارة تعلّق أرشها برقبته، و منع وجوب الزكاة فيه إن نقص عن النصاب عند المانعين، لأنّه دين.

ح - لو مات بعد الحول و تعلّق الزكاة، و عليه دين مستوعب قدّمت الزكاة، لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدّين بها فإنّه إنّما يتعلّق بعد الموت، و هو أحد أقوال الشافعي.

و الثاني: تقديم حقّ الآدمي، لاحتياجه، كما يقدّم قطع القصاص على السرقة. و الثالث: التوزيع، لتساويهما(2). و الحقّ ما تقدّم.

نعم لو كان عوضها كفّارة أو غيرها من الحقوق التي لا تتعلّق بالعين فإنّ الحقّ التقسيط.

و لقول الصادق عليه السلام، و قد سئل عن رجل استقرض مالا، و حال عليه الحول و هو عنده: «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، و إن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض»(1).

و فيه إشكال، لأنّه حقّ عليه يفتقر إلى النية، فلا يتعلّق بغيره بالشرط، و الحديث لا يدلّ على مطلوبه.

إذا ثبت هذا فإن قلنا: الدّين لا زكاة فيه فلا بحث، و إن أوجبنا فيه الزكاة فلا زكاة هنا على المالك، لأنّ زكاته على المقترض فلا تجب فيه اخرى على غيره.

و لقول الباقر عليه السلام: «زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: «لا، لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، و ليس على الدافع شيء لأنّه ليس في يده [شيء](2) لأنّ المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكّاه» قال، قلت: أ فيزكّي مال غيره من ماله ؟ فقال: «إنّه ماله ما دام في يده، و ليس [ذلك المال](3) لأحد غيره - ثم قال - يا زرارة أ رأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو؟ و على من ؟» قلت: للمقترض، قال: «فله الفضل و عليه النقصان، و له أن يلبس و ينكح و يأكل منه و لا ينبغي له أن يزكّيه ؟!(4) بل يزكّيه فإنّه عليه»(5).

إذا عرفت هذا فإنّ القرض يجري في الحول بالقبض، إذ قبضه شرط في الملك.

الحول، فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة، لأنّه مالك متمكّن لم يخرج عنه ملكه.

و إن كان غائبا فلا زكاة فيه، أمّا على أهله، فلعدم الملك في حقّهم، و أمّا عليه، فلأنّها في معرض الإتلاف.

هذا إذا كانت من أجناس مختلفة، و لو كانت الغنيمة من جنس واحد فالوجه ذلك أيضا، لأنّ ملكهم في غاية الضعف، و لهذا يسقط بالإعراض، و هو أحد وجهي الشافعي(1) ، و عن أحمد: الوجوب، للملك(2).

أما لو اختاروا التملّك و مضى حول من وقت التملّك، فإن كانت من جنس واحد وجبت الزكاة إن بلغ نصيب كلّ واحد منهم النصاب.

و إن كانت من أجناس مختلفة فلا زكاة سواء كانت جميعها ممّا تجب فيه الزكاة أو لا.

يستقرّ ملكه على خمسة و سبعين و قد ملكها منذ ثلاث سنين، فعليه زكاتها لثلاث سنين: خمسة دنانير و خمسة أثمان دينار يحط ما أدّى في السنتين يبقى ثلاثة دنانير و ثمن، و عند تمام الرابعة يستقرّ على الجميع و قد ملكه من أربع سنين فعليه زكاته لأربع [سنين](1) عشرة دنانير يحط عنه ما أدى و يخرج الباقي أربعة دنانير و ثلاثة أثمان دينار(2).

تذنيب: لو كانت الأجرة دينا فهي كالدّين إن أوجبنا الزكاة فيه وجبت هنا، و إلاّ فلا، و به قال أحمد(3).

و قال مالك و أبو حنيفة: لا يزكّيها حتى يقبضها و يحول عليها الحول، لأنّ الأجرة إنّما تستحق بانقضاء مدّة الإجارة لا بالعقد(4).

ملك بغير مالك.

و للشافعي ثلاثة أقوال: قولان كقولنا و قول الشيخ، و الثالث: أنّه مراعى، فإن فسخاه ظهر عدم الانتقال، و إن أمضياه ظهر الانتقال(1).

البيع فيه، و كان عليه الإخراج من غيره، كما لو باع ما وجبت الزكاة فيه.

و به قال أحمد و الشافعي(1).

و قال أبو حنيفة: لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه، لأنّه بدل عمّا ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كمال الكتابة(2).

و نمنع الأصل، و يفرّق بعدم استحقاق قبضه فإنّ للمكاتب أن يمتنع من أدائه.

ج - لو قبضت صداقها قبل الدخول و مضى عليه حول، فزكّته من العين، ثمّ طلّقها الزوج رجع عليها بنصفه و كانت الزكاة من النصف الباقي فيرجع في عشرين جزءا من الغنم من تسعة و ثلاثين جزءا، و هو قول للشافعي و أحمد(3) ، لقوله تعالى فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ (4) و لأنّه يمكنه الرجوع في العين فلم يكن له العدول إلى القيمة.

و قال الشافعي في بعض أقواله: يرجع الزوج بنصف الموجود و نصف قيمة المخرج، لأنّه لو تلف الكلّ رجع عليها بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض(5).

و الجواب: الفرق بأنّه مع تلف الكلّ لا يمكنه الرجوع في العين.

و له قول ثالث: التخيير بين نصف الموجود و نصف قيمة المفقود، و بين نصف قيمة الكلّ(6) ، لأنّه قد تبعّض عليه حقّه فلم يمكنه الرجوع إلى نصف العين فكان له العدول إلى القيمة.

و الوجه عندي الرجوع في نصف الموجود، و المطالبة بعوض الزكاة إمّا:5

ص: 37

مثلا أو قيمة على التفصيل.

و لو زكّته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين.

د - لو طلّقها بعد الحول و قبل الإخراج، قال الشيخ: فإن أخرجتها من عين المال أخذ الزوج نصف الباقي، و إن أخرجتها من غيره فكذلك.

و إن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي و الزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا، و عليها فيما أخذته حقّ الصدقة، فإن هلك نصيبها و بقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج، و يرجع الزوج عليها بقيمته، لأنّ الزكاة تجب في العين دون الذمة(1).

و هذا القول من الشيخ يشعر بأنّ لها أن تخرج من العين، و به قال الشافعي(2).

و منع أحمد من ذلك، لأنّ حقّ الزوج تعلّق به على وجه الشركة، و الزكاة لم تتعلّق به على وجه الشركة(3).

ه - للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلّقها بالعين، وجهان: المنع، لأنّ المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم، و الجواز، لأنّ للمالك الدفع من أيّ الأموال شاء، فحينئذ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كلّ الزكاة، لأنّها وجبت عليها قبل ثبوت حقّ الزوج، فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج، لأنّ الزكاة وجبت بسببه.

فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان: البطلان، لتعيّن حقّ الفقراء في المال المقسوم، و عدمه، لأنّ تعيينه حصل بعد صحّة القسمة، و يرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة(4).1.

ص: 38

و - لو كان الصداق دينا فأبرأته منه بعد الحول فالزكاة عليها على تقدير وجوب الزكاة في الدّين - و هو إحدى الروايتين عن أحمد - لأنّها تصرّفت فيه فأشبه ما لو قبضته.

و الثانية: الزكاة على الزوج، لأنّه ملك ما ملك عليه فكأنّه لم يزل ملكه عنه(1).

و هو غلط، فإنّ الزوج لم يملك شيئا، بل سقط الدّين عنه.

و يحتمل عدم الوجوب، فإنّ المرأة لم تقبض، فلم تلزمها زكاته، كما لو سقط بغير إسقاطها.

و كذا البحث في كلّ دين أبرأه صاحبه منه بعد الحول.

ز - لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول و التمكّن من الأداء وجبت الزكاة و إن استحقّ الزوج النصف قبل التمكّن من الأداء، بخلاف التالف، لأنّ العين هنا باقية و قد أخذت عوضها و هو البضع، بخلاف التالف، إذ لا عوض له.

ح - لو تلف النصف بتفريطها تعلّق حقّ الساعي بالعين، و ضمنت للزوج.

الشافعي(1) - و سيأتي(2) - فحينئذ تجب الزكاة عند الحول.

و مقتضى قول المانعين من الوجوب على المديون المنع هنا، لأنّه دين(3).

و قيل: لا تجب بمعنى آخر و هو عدم استقرار الملك، إذ لصاحبها أخذها متى وجدها(4).

ثم إن كان عن فطرة انتقلت أمواله إلى ورثته في الحال و إلاّ بقيت عليه، فإذا حال الحول وجبت عليه.

و إذا أخرج في حال الردّة جاز، و به قال الشافعي(1) ، كما لو أطعم عن الكفارة، و فيه له وجه آخر(2).

و أمّا الشرائط الخاصة فستأتي عند كلّ صنف إن شاء اللّه تعالى.5.

ص: 41

ص: 42

ص: 44

و إحدى و عشرون، ثم بعد ذلك أربعون أو خمسون بالغا ما بلغت عند علمائنا أجمع، و سيأتي(1) البحث في ذلك.

و قال مالك: تجب في العوامل و المعلوفة. و به قال ربيعة و مكحول و قتادة(1).

و قال داود: تجب في عوامل البقر و الإبل و معلوفها دون الغنم(2).

لقوله عليه السلام: (في أربعين شاة شاة، و في ثلاثين من البقر تبيع)(3) و لأنه تجوز الأضحية به فأشبه السائمة.

و الحديث يخصّه مفهوم الخطاب، و الفرق بين السائمة و المعلوفة لزوم المئونة في المعلوفة، و العوامل معدّة لاستعمال مباح فأشبهت الثياب.

و لأنّ السوم موجب، و العلف مسقط، و إذا اجتمعا غلّب الإسقاط، كما لو كان معه أربعون منها واحدة معلوفة لم تجب، تغليبا للمسقط، و الزرع اعتبر فيه الأكثر، لأنّه غير مسقط، بخلاف مسألتنا.

و الأقرب عندي اعتبار الاسم، فإن بقي عليها اسم السوم وجبت و إلاّ سقطت.

و من أوجبها في المغصوب فعنده وجهان: الوجوب، لأنّ فعل الغاصب عديم الأثر، و كذا لو غصب ذهبا و اتّخذ منه حليّا لا تسقط. و هو ممنوع.

و العدم، لفوات شرط السوم، كما لو ذبح بعض الماشية(1).

و لو غصب معلوفة و أسامها، فوجهان: الوجوب، لحصول الرفق، كما لو غصب حنطة و بذرها يجب العشر في النابت، و المنع(2) ، لما تقدّم.

فإن وجبت قيل: تجب على الغاصب، لأنّه من فعله. و قيل: على المالك.

ففي رجوعه على الغاصب وجهان: المنع، لأنّ السبب في الوجوب ملك المالك، و الرجوع، لأنّه لو لا الإسامة لم تجب.

و هل يرجع قبل الإخراج أو بعده ؟ وجهان(3) ، و هذا كلّه ساقط عندنا.

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء، إنما الصدقات على السائمة الراعية، و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال الحول وجب عليه»(1).

و قول الباقر عليه السلام: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه»(2).

و حكي عن ابن عباس و ابن مسعود أنهما قالا: إذا استفاد المال زكّاه في الحال، ثم تتكرّر الزكاة بتكرّر الحول(3) ، لأنّه مال تجب فيه الزكاة فوجبت حال استفادته كالحبوب و الثمار.

و الفرق: أن الغلاّت يتكامل نماؤها دفعة، و لهذا لا تتكرّر الزكاة فيها بخلاف هذه.

في وسطه(1). و ليس بجيّد.

و لأصالة البراءة.

و قال الشافعي: السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط:

أن تكون متولّدة منها، و أن تكون الأمّهات نصابا، و أن توجد معها في بعض الحول، فلو لم تكن متولّدة منها، بل كان الأصل نصابا، فاستفاد مالا من غيرها، و كانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها، و كان حول الفائدة معتبرا بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة أشهر، ثم تملّك خمسا منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإبل ستة أشهر، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.

و لو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها، لقصور الأمّهات عن النصاب.

و لو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.

و احتجّ على التبعيّة: بقول علي عليه السلام: «اعتد عليهم بالكبار و الصغار»(1).

و قال عمر لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة(2). و لا مخالف لهما فكان إجماعا، و لأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة(3).

و الجواب: نقول بموجب الحديث، فإنّ السخال و الصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم، و نمنع حكم الأصل.

و نازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول، فقال: إذا استفاد سخالا5.

ص: 52

من غير غنمه في أثناء الحول ضمّ إلى ماله إذا كان من جنسه، و كان حول الأمّهات حول السخال، و إن لم تكن من جنسه كسخال الإبل مع الغنم لم تضمّ، فلو كان عنده خمس من الإبل حولا إلاّ يوما فملك خمسا من الإبل، ثم مضى اليوم زكّى المالين معا، و به قال مالك(1).

لكن انفرد أبو حنيفة بأنّه إن زكّى بدلها لم تضمّ مثل أن كان عنده خمس من الإبل و مائتا درهم أخرج زكاة المائتين، ثم اشترى بها خمسا من الإبل لم تضمّ إلى التي كانت عنده في الحول، و إن لم يزكّ المبدل ضمّهما معا، و لو كان عنده عبد و أخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل ضمّها إلى ما عنده(2).

و احتجّ أبو حنيفة على الضمّ و إن لم يكن من أصله: بأنّ الحول أحد شرطي الزكاة فوجب أن يضمّ المستفاد إلى النصاب فيه كالنصاب - و ينتقض بالمزكّى بدله - و لأنّ الضمّ في النصاب إنّما هو في المستقبل فكذا في الحول.

و ينتقض بقوله عليه السلام: (ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول)(3).

و لأنّها فائدة لم تتولّد ممّا عنده فلم تضمّ إليه في حوله كالتي زكّي بدلها أو كانت من غير جنسه.

و نازع مالك الشافعي في الشرط الثاني، فقال: لو كانت الغنم أقلّ من أربعين، و مضى عليها بعض الحول، ثم توالدت و تمّت الأربعين اعتبر الحول من حين ملك الأصول، و هو إحدى الروايتين عن أحمد، لأنّ السخال إنّما تضمّ في الزكاة فتجب أن تضمّ إلى ما دون النصاب كأرباح التجارات(4).3.

ص: 53

و نمنع الحكم في الأصل، و للفرق بأنّ مراعاة القيمة في كلّ حال يشقّ فاعتبر آخر الحول بخلاف السخال، لأنّ الزكاة تجب في عينها فلا يشقّ ذلك فيه فاعتبر في جميع الحول، كما لو تمّت بغير سخالها.

صدق عليه اسم السوم و إلاّ فلا.

و قال أبو حنيفة و أحمد - في رواية -: لا ينعقد عليه الحول حتى يبلغ سنّا يجزئ مثله في الزكاة، و هو محكي عن الشعبي(1).

لقوله عليه السلام: (ليس في السخال زكاة)(2).

و لأنّ السنّ معنى يتغيّر به الفرض فكان لنقصانه تأثير في الزكاة كالعدد.

و في رواية عن أحمد: أنّها ينعقد عليها الحول من حين الملك و إن لم تكن سائمة، لأنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالامّهات(3) ، و العلّة ممنوعة.

د - قد بيّنا أنّه لا زكاة في السخال، و لا تضمّ مع الأمّهات، و عند الشافعي تضمّ بالشروط الثلاثة(4).

فلو اختلف الساعي و ربّ المال في شرط منها، فقال المالك: هذه السخال من غيرها، أو كانت أقلّ من نصاب، أو نتجتها بعد تمام الحول.

و خالف الساعي، قدّم قول المالك، لأنّه أمين فيما في يده، لأنّها تجب على طريق المواساة و الرفق، فقبل قوله فيه من غير يمين.

ه - إذا ضمّت السخال إلى الأمّهات - على رأي الشافعي - ثم تلف بعض الأمّهات أو جميعها و بقي نصاب لم ينقطع الحول، و به قال مالك(5) ، لأنّ السخال قد ثبت لها حكم الحول تبعا للأمّهات، فصارت كما لو كانت موجودة في جميع الحول، فموت الأمّهات أو نقصانها لا يبطل ما ثبت لها، كما أنّ ولد أمّ الولد ثبت له حكم الاستيلاد على وجه التبع لأمّه، فإذا ماتت3.

ص: 55

الامّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.

و قال بعض الشافعية: إذا نقصت الأمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها و في السخال، لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع، فإذا نقصت الأمّهات لم تتبعها السخال، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة(1).

و لو تلفت جميع الأمّهات، قال الشافعي: لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا(2) ، لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا و الجذاع.

و قال أبو حنيفة: ينقطع الحول و إن كانت نصابا، و لو بقي واحدة لم ينقطع(3).

و لو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي(4) ، خلافا له(5) ، لقوله عليه السلام: (ليس في السخال زكاة)(6).

و - لو كانت في الإبل فصلان، و في البقر عجاجيل، فإن سامت حولا اعتبرت، و إلاّ فلا، و المخالفون في السخال خالفوا هنا.

إذا عرفت هذا، فلو كانت الإبل كلّها فصلانا و البقر عجاجيل أخذ واحد منها.».

ص: 56

و قال بعض الشافعية: لا يؤخذ إلاّ السنّ المنصوص عليه، لأنّا لو أخذنا واحدا منها لسوّينا بين خمس و عشرين و إحدى و ستين، و أخذنا فصيلا من كلّ واحد من العددين و هو غير جائز، فتؤخذ كبيرة بالقيمة بأن يقول: كم قيمة خمس و عشرين كبارا؟ فإذا قيل: مائة، قيل: كم قيمة بنت مخاض ؟ فإذا قيل: عشرة، فيقال: كم قيمتها فصلانا؟ فيقال: خمسون. أخذ بنت مخاض قيمتها خمسة(1).

و قال بعض الشافعية: إنّما يفعل ذلك ما دام الفرض يتغيّر بالكبر، فإذا تغيّر بالعدد كستّ و سبعين أخذ من الصغار(2).

و ليس بجيّد، لأدائه إلى التسوية بين الأربعين و الخمسين، و بين الثلاثين و الأربعين في البقر، و النبي صلّى اللّه عليه و آله فرّق بينهما(3).

و عشرين خمس من الغنم»(1).

و لأنّ الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة، و لأنّا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شيء من نصب الزكاة المنصوصة.

و قال ابن أبي عقيل منّا: في خمس و عشرين بنت مخاض(2) ، و هو قول الجمهور(3) كافة، لأنّ أبا بكر كتب لأنس لمّا وجّهه إلى البحرين كتاب الصدقة التي فرض رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: فإذا بلغت خمسا و عشرين إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت مخاض(4).

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «في كلّ خمس شاة حتى تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض»(5).

و نمنع الاحتجاج برواية أبي بكر، لجواز أن يكون رأيا له، أو يضمر فيها زيادة واحدة، و هو جواب الثانية.

و قال ابن الجنيد: يجب بنت مخاض أو ابن لبون، فإن تعذّر فخمس شياه(6).

ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا صارت ستّا و سبعين ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا صارت إحدى و تسعين ففيها حقّتان إلى مائة و عشرين، و هذا كلّه لا خلاف فيه بين العلماء، لأنّه في كتاب أبي بكر لأنس(1).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس و ثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى [خمس و](2) سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة»(3).

و في لفظ: (إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففي كلّ أربعين بنت لبون، و في كلّ خمسين حقه)(1).

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون»(2).

و لأنّ سائر ما جعله النبي صلّى اللّه عليه و آله غاية للفرض إذا زاد عليه واحدة تغيّر الفرض.

و قال أحمد - في الرواية الأخرى - و أبو عبيد: لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ مائة و ثلاثين فيكون فيها حقّة و بنتا لبون، لأنّ الفرض لا يتغيّر بزيادة الواحدة كسائر الفروض، و لو سلّم فكذا هنا، لأنّ الواحدة إنّما (تغيّر)(3)المغني 445:2-446، الشرح الكبير 487:2، و المجموع 400:5، و فتح العزيز 320:5.(4) بها مع ما قبلها فأشبهت الواحدة الزائدة على الستين (و التسعين)(5)(5).

و قال مالك في الرواية الأخرى: إذا زادت تغيّر الفرض إلى تخيير الساعي بين الحقّتين و ثلاث بنات لبون(6).

و قال ابن مسعود و النخعي و الثوري و أبو حنيفة: إذا زادت الإبل على عشرين و مائة استؤنفت الفريضة في كلّ خمس شاة إلى مائة و أربعين ففيها3.

ص: 60

حقّتان و أربع شياه إلى خمس و أربعين و مائة، فيكون فيها حقّتان و بنت مخاض إلى مائة و خمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم تستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقّة، فيكون في كلّ خمس شاة إلى مائة و سبعين، فيكون فيها ثلاث حقاق و أربع شياه، فإذا بلغت خمسا و سبعين ففيها ثلاث حقاق و بنت مخاض إلى مائة و خمس و ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون إلى مائة و خمس و تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حقاق إلى مائتين، ثم يعمل في كلّ خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة و خمسين إلى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثمّ حقّة، و على هذا أبدا(1).

لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كتب لعمرو بن حزم كتابا ذكر فيه الصدقات و الديات و غيرها، فذكر فيه: (إن الإبل إذا زادت على مائة و عشرين استؤنفت الفريضة في كلّ خمس شاة، و في عشر شاتان)(2).

و قد روي عن عمرو بن حزم(3) مثل قولنا و إذا اختلفت روايته سقطت، أو تزاد إذا زادت في أثناء الحول، فإنّ الزيادة لها حكم نفسها، أو نقول:

استؤنفت بمعنى استقرّت على هذين الشيئين.

و قوله: (في كلّ خمس شاة) يحتمل أن يكون تفسير الراوي على ظنّه.

و لأنّ ما قلناه موافق للقياس، فإن الجنس إذا وجب فيه من جنسه لا يجب فيه من غير جنسه، و إنّما جاز ذلك في الابتداء، لأنّه لم يحتمل أن يجب فيه1.

ص: 61

من جنسه و قد زال هذا المعنى.

و روى الجمهور عن علي عليه السلام و عبد اللّه مثل قول أبي حنيفة(1) و لم يثبت عنهما.

و قال ابن جرير: هو مخيّر بين مذهب الشافعي و أبي حنيفة(2).

و قال الشافعي في القديم: تجب الحقاق لا غير، و به قال أبو حنيفة و أحمد في رواية(1) ، لأنّ الفرض يتغيّر بالسنّ في فرائض الإبل أكثر من تغيّره بالعدد، فإنّ في مائة و ستين أربع بنات لبون، ثمّ كلّما زاد عشرا زاد سنّا فيكون في مائة و تسعين ثلاث حقاق.

و ليس بشيء، لأنّ كلّ عدد تغيّر الفرض فيه بالسنّ فإنّما تغيّر لقصوره عن إيجاب عدد الفرض.

مثلها، و الأدنى ليس بخبيث، و لهذا لو لم يوجد إلاّ سببه وجب إخراجه، و نمنع الأصل، و يبطل بشاة الجبران، و قياس الزكاة على الزكاة أولى من قياسها على الدية.

ب - التخيير إذا وجد الفرضان عنده، فإن وجد أحدهما احتمل تعيّن الفرض فيه، لعدم الآخر، و هو قول الشافعي(1) بناء على التخيير، و تخيير المالك في إخراجه و شراء الآخر، لأنّ الزكاة لا تجب في العين، و هو قول بعض الجمهور(2) ، و هو أقوى.

و لو عدمهما تخيّر في شراء أيّهما كان، لاستقلال كلّ منهما بالإبراء، و لأنّه إذا اشترى أحدهما تعيّن الفرض فيه، لعدم الآخر، و به قال الشافعي(3).

ج - لو أراد إخراج الفرض من النوعين، فإن لم يحتج إلى تشقيص جاز مثل أن يخرج عن أربعمائة أربع حقاق و خمس بنات لبون، و به قال أكثر الشافعية(4).

و قال أبو سعيد الإصطخري: لا يجوز، لما فيه من تفريق الفريضة(5).

و هو غلط لأنّ كلّ واحدة من المائتين منفردة بفرضها.

و إن احتاج بأن يخرج عن المائتين حقّتين و بنتي لبون و نصف جاز بالقيمة لا بدونها، لعدم ورود الشرع بالتشقيص إلاّ من حاجة، و لهذا جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها، و عدل فيما نقص عن ستّ و عشرين من الإبل عن إيجاب الإبل إلى إيجاب الغنم، فلا يصار إليه مع إمكان العدول عنه إلى إيجاب فريضة كاملة، أمّا بالقيمة فيجوز، لتسويغ إخراجها.3.

ص: 64

د - لو أخذ الساعي الأدنى جاز، و لا يخرج ربّ المال الفضل وجوبا، لما بيّنا من تخيير المالك.

و قال الشافعي: يخرج الفضل وجوبا - في أحد الوجهين - لأنّه أخرج دون الواجب فكان عليه الإكمال، و في الآخر: مستحب(1) ، كما بيّنّاه.

فعلى الأول لو كان يسيرا لا يمكن شراء جزء حيوان به أخرجه دراهم، و إن أمكن فوجهان(2): الشراء، لعدم جواز إخراج القيمة عنده، و إخراج الدراهم، لمشقّة شراء الجزء و إخراجه و عدم النص فيه، بخلاف الكلّ.

و قال بعض الشافعية: إن كان المأخوذ باقيا ردّه الساعي و أخذ الأعلى و إلاّ ردّ قيمته و أخذ الأعلى(3).

و قال بعضهم: يخرج الفضل مع التلف(4).

الجبران، و الجواز، لأنّه لا بدّ من الجبران، فكما جاز مع واحدة جاز مع أكثر(1).

و لو لم يجد إلاّ حقّة و أربع بنات لبون أدّاها و أخذ الجبران، و هل له دفع الحقّة و ثلاث مع الجبران ؟ إشكال.

عنده و عنده حقّة فإنّها تقبل منه، و يجعل معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت عنده صدقة الحقّة و ليست عنده و عنده جذعة قبلت منه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته الحقّة و ليست عنده و عنده ابنة لبون قبلت منه و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده حقّة قبلت منه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته بنت لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض قبلت منه، و يعطي معها شاتين أو عشرين درهما، و من بلغت صدقته بنت مخاض و ليست عنده و عنده بنت لبون قبلت منه و يعطيه المصدّق شاتين أو عشرين درهما»(1).

و حكي عن الثوري و أبي عبيد و إسحاق في إحدى الروايتين، أنهم قالوا: الجبران شاتان أو عشرة دراهم.

لأنّ عليّا عليه السلام قال: «إذا أخذ الساعي في الإبل سنّا فوق سنّ أعطى شاتين أو عشرة دراهم»(2).

و لأنّ الشاة مقوّمة في الشرع بخمسة دراهم، لأنّ نصابها أربعون و نصاب الدراهم مائتان(3).

و الحديث ضعيف السند عندهم، و لا اعتبار بما ذكروه في النصب، فإنّ نصاب الإبل خمسة، و الذهب عشرون، و ليس البعير مقوّما بأربعة.

و قال أصحاب الرأي: يدفع قيمة ما وجب عليه أو دون السنّ الواجبة و فضل ما بينهما دراهم احترازا من ضرر المالك أو الفقراء(4).

و ليس بمعتمد، فإنّ التخريج لا يصار إليه مع وجود النصّ.

إذا ثبت هذا، فإنّ ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض و إن كان قادرا1.

ص: 67

على شراء بنت المخاض، و لا جبران إجماعا.

لقوله عليه السلام: (فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون)(1).

و من طريق الخاصة قول علي عليه السلام: «و من لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها و عنده ابن لبون فإنّه يقبل منه و ليس معه شيء»(2) و لأنّ علوّ السنّ جبر نقص الذكورة.

و لو وجدهما لم يجزئ ابن اللبون و إن كانت بنت المخاض أعلى من صفة الواجب، بل يخرجها أو يبتاع بنت مخاض مجزئة.

و لو كانت بنت المخاض مريضة أجزأه ابن اللبون، لأنّ المريضة غير مقبولة عن الصحاح فكانت كالمعدومة.

و لو عدمهما جاز أن يشتري مهما شاء، و به قال الشافعي(3) ، لأنّه مع ابتياعه يكون له ابن لبون فيجزئه.

و قال مالك: يجب شراء بنت مخاض، لأنّهما استويا في العدم فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود(4).

و الفرق: وجود بنت المخاض هنا، بخلاف العدم.

المخاض و يستردّ أربع شياه أو أربعين درهما - و هو اختيار الشيخ(1) و الشافعي(2) - لأنّه قد جوّز الانتقال إلى السنّ الذي يليه مع الجبران، و جوّز العدول عن ذلك أيضا إذا عدم مع الجبران إذا كان هو الفرض، و هنا لو كان موجودا أجزأ، فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه مع الجبران.

و لأنّ الأوسط يجزئ بدله، لتساويهما في المصالح المطلوبة شرعا، و إلاّ لقبح قيامه مقامه، و مساوي المساوي مساو.

و قال ابن المنذر: لا يجوز الانتقال إلاّ بالقيمة، لأنّ النصّ ورد بالعدول إلى سنّ واحدة فيجب الاقتصار عليه(3). و هو ممنوع.

ب - يجوز العدول عن الجذعة إلى بنت المخاض، و بالعكس مع عدم الأسنان المتوسطة بينهما، فيؤدّي مع دفع الناقصة ستّ شياه أو ستّين درهما، و يستردّ مع دفع الكاملة ستّ شياه أو ستّين درهما.

ج - إذا وجد السنّ الذي يلي الواجب لم يجز العدول إلى سنّ لا يليه، لأنّ الانتقال عن السنّ التي تليه إلى السنّ الأخرى بدل فلا يجوز مع إمكان الأصل، فلو عدم الحقّة و بنت اللبون، و وجد الجذعة و بنت المخاض، و كان الواجب الحقّة لم يجز العدول إلى بنت المخاض، و إن كان الواجب بنت اللبون لم يجز إخراج الجذعة.

د - لو أراد في الجبر أن يعطي شاة و عشرة، فالأقرب عندي الجواز، لتساوي كلّ من الشاتين و العشرين.

و منعه الشافعي، لأنّه تبعيض للجبران فلا يجوز، كما لا يجوز تبعيض الكفّارة(4).5.

ص: 69

و الفرق: جواز إخراج قيمة المنصوص هنا، بخلاف ثمّ.

و يجوز أن يخرج عن أربع شياه جبرانا شاتين و عشرين درهما، لأنّهما جبرانان فهما كالكفّارتين.

ه - لو أراد في فرض المائتين أن يخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات مخاض، أو عن أربع حقاق أربع جذعات جاز أن يخرج بعض الجبران دراهم و بعضه شياها.

و - لو عدم الفريضة و وجد ما يليها من الطرفين تخيّر في إخراج أيّهما شاء، و يدفع مع الناقص و يستعيد مع الزائد، فلو وجب عليه بنت لبون و عنده بنت مخاض و حقّة تخيّر، و الأقرب إخراج ما فيه الغبطة للمساكين.

ز - لا اعتبار بالقيمة السوقية هنا، فلو زاد الجبران الشرعي أو نقص عن التفاوت السوقي لم يعتدّ به، لأنّه ساقط في نظر الشرع.

و الأقرب عندي أنّ ذلك مع التقارب أو الاشتباه، أمّا مع علم التفاوت الكثير فإشكال، لأدائه إلى عدم الإخراج بأن تكون بنت اللبون التي يدفعها عوضا عن بنت المخاض تساوي شاتين أو عشرين درهما.

ح - الأقرب إجزاء بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور القيمة عنها، لأنّها تجزئ عن ستّ و عشرين فعن خمس و عشرين أولى.

و يحتمل عدمه، لأنّ الواجب الفريضة أو قيمتها و ليست إحداهما.

و كذا الإشكال في إجزائها عن شاة في الخمس مع قصور القيمة، لأنّها تجزئ عن ستّ و عشرين فعن خمس أولى.

ط - لا جبران بين ما نقص عن سنّ بنت المخاض و بينها و لا بين ما زاد عن سن الجذعة و بينها، لأنّ الأولى أقلّ أسنان الإبل في الزكاة، و الثانية أعلاها، نعم يجبر بالقيمة.

ي - الجبران مختص بالزكاة دون غيرها من المقادير، فلا جبران في الديات، و لا في المنذورات.

ص: 70

يا - لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص، و ليس غيرها في معناها، و لا نعلم فيه خلافا، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم و وجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استردّه بالتقويم السوقي.

و من منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها، فإن تطوّع بالأعلى جاز، و إن وجب الأعلى كلّف شراؤه(1).

يب - لو كان النصاب كلّه مراضا و فريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه، و ليس له الصعود مع أخذ الجبران، لأنّ الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين، و قد يكون الجبران خيرا(2) من الأصل فإنّ قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما.

يج - لو كان المخرج ولي اليتيم و قلنا بالوجوب، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظّ، و إلاّ أخرج الناقص مع الجبران، أو دفع الزائد و أخذ الجبران، و لو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران، أمّا لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنّه يجوز إخراج العين.

يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنيّة فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه، لأنّ المؤدّى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران، كما لو أخرج فصيلا مع الجبران، و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: الجواز، لزيادة السنّ(3).

النصاب، فلا زكاة في الذكران و إن بلغت النصاب(1) ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإبل شاة(2) ، و إنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك، و لأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ و النسل و إنّما يتحقّق في الإناث، و للبراءة الأصلية.

و باقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك، لعموم قول الصادق عليه السلام:

«ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة»(3).

و لا دلالة في الحديث، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض، و نمنع الشرط، بل السوم و أن لا تكون عوامل، و البراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات.2.

ص: 72

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي، و ليس في أقلّ من ذلك شيء، و في أربعين بقرة بقرة مسنّة»(1).

و حكي عن سعيد بن المسيب و الزهري أنهما قالا: في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ففيها تبيع(2) ، لأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله سوّى بين البقرة و البدنة في الهدي، و جعل كلّ واحدة منهما بسبع شياه(3) ، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.

و هو غلط، لأنّ خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس و ثلاثون من الغنم، و لا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.

النصاب الثاني: أربعون، و عليه الإجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفا.

و لأنّ صفة النماء معتبرة في الزكاة و لا توجد إلاّ في السائمة.

و قال مالك: إنّ في العوامل و المعلوفة صدقة(1). كقوله في الإبل، و قد تقدّم(2).

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان»(1).

و عن أبي حنيفة ثلاث روايات: إحداها هذا، و الثانية: أنّ فيما زاد على الأربعين بحسابه في كلّ بقرة ربع عشر مسنّة، لأنّه لا يمكن أن يجعل الوقص تسعة عشر فإنّ جمع أوقاصها تسعة تسعة، و لا يمكن أن يجعل تسعة، لأنّه يكون إثباتا للوقص بالقياس، فيجب في الزيادة بحصّتها.

و الثالثة: أنّه لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنّة و ربع، لأنّ سائر الأوقاص لا يزيد على تسعة كذا هنا(2).

و كلاهما في مقابلة النص فلا يسمع، على أنّ الزيادة لا يتمّ بها أحد العددين فلا يجب بها شيء، كما لو زاد على الثلاثين و لم يبلغ الأربعين.

و لا مدخل للجبران هنا فلو وجبت عليه مسنّة و لم تكن عنده فأراد النزول إلى التبيع و إعطاء الجبران لم يجز إلاّ بالقيمة السوقية، لأنّ الزكاة لا يعدل فيها عن النصوص إلى غيره بقياس و لا نصّ هنا.

و لو أخرج مسنّا عن المسنّة لم يجز إلاّ مع ضمّ قيمة التفاوت، لأنّ الأنثى خير من الذكر، لفضيلتها بالدرّ و النسل.

قيمته اثنان و عشرون ثلث قيمة كلّ واحد، اختاره الشيخ(1) رحمه اللّه، و به قال أحمد(2) ، لأنّها أنواع جنس من الماشية فجاز الإخراج من أيّها شاء.

و قال الشافعي: القياس أن يؤخذ من كلّ نوع ما يخصّه، و اختاره ابن المنذر، لأنّها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كلّ نوع منه كأنواع الثمرة و الحبوب(3).

و يشكل بأدائه إلى تشقيص الفرض، و قد عدل إلى غير الجنس فيما دون ستّ و عشرين لأجل التشقيص فالعدول إلى النوع أولى.

و قال عكرمة و مالك و إسحاق و الشافعي في قول: يخرج من أكثر العددين، فإن استويا أخرج من أيّهما شاء كالغلاّت(4).

و كذا البحث في الضأن و المعز و الإبل البخاتي و العراب، و السمان و المهازيل، و الكرام و اللئام.

و أما الصحاح مع المراض، و الذكور مع الإناث، و الكبار مع الصغار فيتعيّن صحيحة كبيرة أنثى على قدر قيمة المالين إلاّ أن يتطوّع بالفضل.

و لو أخرج عن النصاب من غير نوعه ممّا ليس في ماله منه شيء أجزأ إن ساوى القيمة، لأنّه أخرج من جنسه فجاز، كما لو كان المال نوعين فأخرج من أحدهما.

و كذا (من منعه)(5) من إخراج القيمة، و يحتمل عنده العدم، لأنّهة.

ص: 78

أخرج من غير نوع ماله، فأشبه ما لو أخرج من غير الجنس(1).

و الضابط ما ذكرناه من اعتبار الاسم كالمقيس عليه، و علف الأمّهات لا يسري إلى الأولاد.

و يبعد ما قيل في غنم مكّة، لأنّها لو كانت متولّدة من جنسين لم يكن لها نسل كالسّمع المتولّد من الذئب و الضبع(1) ، و كالبغال.

و قال الشافعي: لا تجب سواء كانت الأمّهات من الظباء أو الغنم، لأنّه متولّد من وحشي أشبه المتولّد من وحشيّين.

و لأنّ الوجوب إنّما يثبت بنصّ أو إجماع أو قياس، و الكلّ منفي هنا، لاختصاص النصّ و الإجماع بالإيجاب في بهيمة الأنعام من الأزواج الثمانية و ليست هذه داخلة في اسمها و لا حكمها و لا حقيقتها و لا معناها، فإنّ المتولّد بين شيئين ينفرد باسمه و جنسه و حكمه عنهما كالبغل فلا يتناوله النصّ، و لا يمكن القياس، لتباعد ما بينهما و اختلاف حكمهما، فإنه لا يجزئ في هدي و لا أضحية و لا دية(2) ، و لا نزاع معنا إذا لم يبق الاسم.

و قال أبو حنيفة و مالك: إن كانت الأمّهات أهلية وجبت الزكاة و إلاّ فلا، لأنّ ولد البهيمة يتبع امّه في الاسم و الملك فيتبعها في الزكاة، كما لو كانت الفحول معلوفة(3). و نمنع التبعيّة في الاسم.5.

ص: 80

و حكي عن معاذ أنّ الفرض لا يتغيّر بعد المائة و إحدى و عشرين حتى تبلغ مائتين و اثنتين و أربعين ليكون مثلي مائة و إحدى و عشرين فيكون فيها ثلاث شياه(1).

و الإجماع على خلافه، على أنّ الراوي لها الشعبي و هو لم يلق معاذا(2).

الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيه روايتان: إحداهما: أنّه كالثالث ثلاث شياه، فلا يتغيّر الفرض بعد مائتين و واحدة حتى تبلغ أربعمائة فتجب في كلّ مائة شاة، و به قال المفيد و السيد المرتضى(3) ، و هو قول أكثر الفقهاء، و الشافعي و مالك و أبي حنيفة و أحمد في إحدى الروايتين(4).

لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله في كتابه للسّعاة: (إنّ في الغنم السائمة إذا بلغت أربعين شاة إلى مائة و عشرين، فإذا زادت ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كلّ مائة شاة)(5).5.

ص: 82

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «ليس فيما دون الأربعين شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة»(1).

الثانية(2): أنّها إذا زادت على ثلاثمائة و واحدة ففيها أربع شياه، ثم لا يتغيّر الفرض حتى تبلغ خمسمائة، و هو اختيار الشيخ(3) - رحمه اللّه - و أحمد في الرواية الأخرى، و به قال النخعي و الحسن بن صالح بن حي(4).

لقول الباقر عليه السلام في الشاة: «في كلّ أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شاة شيء حتى تبلغ عشرين و مائة، فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زاد على عشرين و مائة ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة شاة»(5).

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله جعل ثلاثمائة حدّا للوقص و غاية له(6) ،4.

ص: 83

فتجب أن يتعقّبه النصاب كالمائتين.

إذا ثبت هذا، فلا خلاف في أنّ في أربعمائة أربع شياه، و في خمسمائة خمس، و هكذا بالغا ما بلغت.

ص: 84

و الشنق ما دون الفريضة كالأربع من الإبل(1).

التمكّن من الأداء بعد الحول لم يسقط هنا شيء، لأنّ التالف لم تتعلّق الزكاة به، و لو تلف عشرون سقط ربع الشاة، لأنّ الاعتبار بتلف جزء من النصاب، و إنّما تلف من النصاب ربعه.

عليهم الضمان، لنقص ما بقي من العدد المشترط(1).

ج - لو ذهب خمس من التسع قبل الحول فلا زكاة، و إن كان بعده و قبل إمكان الأداء سقط خمس الشاة، و به قال الشافعي على تقدير أنّ الإمكان من شرائط الضمان و تعلّق الزكاة بالنصاب.

و على تقدير كونه شرطا في الوجوب فكقبل الحول لنقص النصاب قبل الوجوب.

و على تقدير كونه شرطا في الضمان و تعلّق الزكاة بالمجموع تسقط خمسة أتساع الشاة(2).

د - لو كان معه خمس و عشرون و أوجبنا بنت المخاض فيه فتلف منها خمسة قبل إمكان الأداء وجب أربعة أخماس بنت مخاض - و به قال الشافعي على تقدير كونه شرطا في الضمان(3) ، و أبو يوسف و محمد(4) - لأنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض، فإذا تلف البعض لم يتغيّر الفرض، بل كان التالف منه و من المساكين.

و قال أبو حنيفة: تجب أربع شياه(5). فجعل التالف كأنّه لم يكن.

قال الشيخ: لو كان معه ستّ و عشرون فهلك خمس قبل الإمكان فقد هلك خمس المال إلاّ خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها، و على المساكين خمس بنت مخاض إلاّ أربعة أخماس خمسها(6).

ه - حكم غير الإبل حكمها في جميع ذلك، فلو تلف من نصاب الغنم:1

ص: 88

شيء سقط من الفريضة بنسبته.

و هل الشاتان في مجموع النصاب الثاني أو في كلّ واحد شاة ؟ احتمالان(1) ، فعلى الأول لو تلف شيء بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب في النصب بقدر التالف، و على الثاني يوزّع على ما بقي من النصاب الذي وجب فيه التالف.

فإذا ملكا ثمانين وجب شاتان.

و لأنّ ملك كلّ واحد منهما ناقص عن النصاب فلا تجب عليه الزكاة، كما لو كان منفردا.

و قال الشافعي: الخلطة في السائمة تجعل مال الرجلين كمال الرجل الواحد في الزكاة سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف بأن يكون ملك كلّ منهما متميّزا عن الآخر، و إنّما اجتمعت ماشيتهما في المرعى و المسرح - على ما يأتي(1) - سواء تساويا في الشركة أو اختلفا بأن يكون لرجل شاة و لآخر تسعة و ثلاثون، أو يكون لأربعين رجلا أربعون شاة لكلّ منهم شاة، و به قال عطاء و الأوزاعي و الليث و أحمد و إسحاق(2).

لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع)(3) أراد إذا كان لجماعة لا يجمع بين متفرّق فإنّه إذا كان للواحد يجمع للزكاة و إن تفرّقت أماكنه، و قوله: (و لا يفرّق بين مجتمع) يقتضي إذا كان لجماعة لا يفرّق، و نحن نحمله على أنّه لا يجمع بين متفرّق في الملك ليؤخذ منه الزكاة زكاة رجل واحد فلا يفرّق بين مجتمع في الملك فإنّ الزكاة تجب على الواحد و إن تفرّقت أمواله.

و قال مالك: تصحّ الخلطة إذا كان مال كلّ واحد منهما نصابا(4).2.

ص: 90

و حكى بعض الشافعيّة عن الشافعي وجها آخر: أنّ العبرة إنّما هي بخلطة الأعيان دون خلطة الأوصاف(1).

الخامس: اشتراكهما في الفحل، فلو تميّزت ماشية أحدهما بفحولة، و ماشية الآخر بأخرى فلا خلطة - على أظهر الوجهين - عنده.

السادس: اشتراكهما في موضع الحلب، فلو حلب هذا ماشيته في أهله، و الآخر في أهله فلا خلطة(1).

و هل يشترط الاشتراك في الحالب و المحلب ؟ أظهر الوجهين عنده عدمه، كما لا يشترط الاشتراك في الجازّ و آلات الجزّ(2).

و إن شرط الاشتراك في المحلب فهل يشترط خلط اللبن ؟ وجهان، أصحهما عنده: المنع، لأدائه إلى الربا عند القسمة إذ قد يكثر لبن أحدهما(3).

و قيل: لا ربا كالمسافرين يستحب خلط أزوادهم و إن اختلف أكلهم(4).

و ربما يفرّق بأنّ كلّ واحد يدعو غيره إلى طعامه فكان إباحة، بخلافه هنا.

و هل يشترط نيّة الخلطة ؟ وجهان عندهم: الاشتراط، لأنّه معنى يتغيّر به حكم الزكاة تخفيفا كالشاة في الثمانين، و لو لا الخلطة لوجب شاتان، و تغليظا كالشاة في الأربعين، و لولاها لم يجب شيء فافتقر إلى النيّة، و لا ينبغي أن يغلظ عليه من غير رضاه، و لا أن ينقص حقّ الفقراء إذا لم يقصده.

و المنع، لأنّ تأثير الخلطة لخفّة المئونة باتّحاد المرافق و ذلك لا يختلف5.

ص: 92

بالقصد و عدمه(1).

و هل يشترط وجود الاختلاط في أول السنة و اتّفاق أوائل الأحوال ؟ قولان(2).

و في تأثير الخلطة في الثمار و الزرع ثلاثة أقوال له: القديم: عدم التأثير، و به قال مالك و أحمد في رواية.

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (و الخليطان ما اجتمعا في الحوض و الفحل و الرعي)(3) و إنّما تتحقّق في المواشي.

و الجديد: عدمه(4) ، و تأثير خلطة الشيوع دون الجوار(5) ، فعلى الجديد تؤثّر، لحصول الاتّفاق باتّحاد العامل و الناطور(6) و النهر الذي تسقى منه.

و قال بعض أصحاب مالك: لا يشترط من هذه الشروط شيء سوى الخلطة في المرعى، و أضاف بعض أصحابه إليه الاشتراك في الراعي أيضا(7) ، و الكلّ عندنا باطل.

فروع على القول بشركة الخلطاء:

أ - إذا اختلطا خلطة جوار و لم يمكن أخذ مال كلّ منهما من ماله كأربعين لكلّ عشرون، أخذ الساعي شاة من أيّهما كان، فإن لم يجد الواجب إلاّ في3.

ص: 93

مال أحدهما أخذ منه.

و إن أمكن أخذ ما يخصّ كلّ [واحد](1) منهما لو انفرد فوجهان: أن يأخذ من كلّ منهما حصّة ماله ليغنيهما عن التراجع، و أن يأخذ من عرض المال ما يتّفق، لأنّهما مع الخلطة كمال واحد، و المأخوذ زكاة جميع المال(2).

فعلى هذا لو أخذ من كلّ منهما حصّة ماله بقي التراجع بينهما، فإذا أخذ من هذا شاة، و من هذا اخرى رجع كلّ منهما على صاحبه بنصف قيمة ما أخذ منه.

و لو كان بينهما سبعون من البقر أربعون لأحدهما، و ثلاثون للآخر، فالتبيع و المسنّة واجبان على الشيوع، على صاحب الأربعين أربعة أسباعهما، و على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما.

فإن أخذهما من صاحب الأربعين رجع على صاحب الثلاثين بثلاثة أسباعهما و بالعكس.

و لو أخذ التبيع من صاحب الأربعين و المسنّة من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع التبيع على الآخر، و الآخر بقيمة أربعة أسباع المسنّة على الأول.

و إن أخذ المسنّة من صاحب الأربعين و التبيع من الآخر رجع صاحب الأربعين بقيمة ثلاثة أسباع المسنّة على الآخر، و الآخر عليه بقيمة أربعة أسباع التبيع، هذا كلّه في خلطه الجوار.

أمّا خلطة الأعيان فالأخذ منه يقع على حسب ملكهما، فلو كان لهما ثلاثمائة من الإبل فعليهما ستّ حقاق و لا تراجع.

و لو كان لأحدهما ثلاثمائة و للآخر مائتان فله عشر حقاق بالنسبة، و هذا5.

ص: 94

يأتي على مذهبنا.

ب - لو ورثا أو ابتاعا شائعا و إداما الخلطة زكّيا - عندهم - زكاة الخلطة، و كذا لو ملك كلّ منهما دون النصاب ثم خلطا و بلغ النصاب(1).

و لو انعقد الحول على مال كلّ منهما منفردا ثم طرأت الخلطة، فإن اتّفق الحولان بأن ملكا غرّة المحرّم و خلطا غرّة صفر، ففي الجديد: لا يثبت حكم الخلطة في السنة الاولى - و به قال أحمد - لأنّ الأصل الانفراد، و الخلط عارض فيغلب حكم الحول المنعقد على الانفراد، و تجب على كلّ منهما شاة إذا جاء المحرّم(2).

و في القديم - و به قال مالك - ثبوت حكم الخلطة نظرا إلى آخر الحول، فإنّ الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول، فيجب على كلّ منهما نصف شاة إذا جاء المحرّم(3).

و لو اختلف الحولان، فملك أحدهما غرّة المحرّم و الآخر غرّة صفر و خلطا غرّة ربيع، فعلى الجديد، إذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة، و إذا جاء صفر فعلى الثاني شاة.

و على القديم، إذا جاء المحرّم فعلى الأول نصف شاة، و إذا جاء صفر فعلى الثاني نصف شاة.

ثم في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين، فعلى الأول عند غرّة كلّ محرّم نصف شاة، و على الثاني عند غرّة كلّ صفر كذلك، و به قال مالك و أحمد(4).

و قال ابن سريج: إنّ حكم الخلطة لا يثبت في سائر الأحوال، بل1.

ص: 95

يزكّيان زكاة الانفراد أبدا(1).

و لو انعقد الحول على الانفراد في حق أحد الخليطين دون الآخر كما لو ملك أحدهما غرّة المحرّم و الآخر غرّة صفر، و كما ملك خلطا، فإذا جاء المحرّم فعلى الأول شاة في الجديد، و نصف شاة في القديم(2).

و أمّا الثاني فإذا جاء صفر فعليه نصف شاة - في القديم - و في الجديد، وجهان: شاة، لأنّ الأول لم يرتفق بخلطته فلا يرتفق هو بخلطة الأول، و أظهرهما: نصف شاة، لأنّه كان خليطا في جميع الحول، و في سائر الأحوال يثبت حكم الخلطة على القولين إلاّ عند ابن سريج(3).

و لو طرأت خلطة الشيوع على الانفراد كما لو ملك أربعين شاة، ثم باع بعد ستّة أشهر نصفها مشاعا، فالظاهر أنّ الحول لا ينقطع، لاستمرار النصاب بصفة الاشتراك، فإذا مضت ستّة أشهر من وقت البيع فعلى البائع نصف شاة و لا شيء على المشتري إن أخرج البائع واجبة من المشترك، لنقصان النصاب.

و إن أخرجها من غيره، و قلنا: الزكاة في الذمة، فعليه أيضا نصف شاة عند تمام حوله، و إن قلنا: تتعلّق بالعين ففي انقطاع حول المشتري قولان:

أرجحهما: الانقطاع، لأنّ إخراج الواجب من غير النصاب يفيد عود الملك بعد الزوال لا أنّه يمنع الزوال(4).

ج - إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة، و اخرى من جنسها منفردة كما لو خلط عشرين شاة بمثلها لغيره و له أربعون ينفرد [بها](5) ففيما يخرجان الزكاة ؟ قولان مبنيّان على أنّ الخلطة خلطة ملك أي يثبت حكم الخلطة فيق.

ص: 96

كلّ ما في ملكه، لأنّ الخلطة تجعل مال الاثنين كمال الواحد، و مال الواحد يضمّ بعضه إلى بعض و إن تفرّقت أماكنه، فعلى هذا كان صاحب الستّين خلط جميع ماله بعشرين، فعليه ثلاثة أرباع شاة، و على الآخر ربعها.

أو أنّها خلطة عين أي يقتصر حكمها على عين المخلوط، لأنّ خفّة المئونة إنّما تحصل في القدر المخلوط و هو السبب في تأثير الخلطة، فعلى صاحب العشرين نصف شاة، لأنّ جميع ماله خليط عشرين، و في أربعين شاة، فحصّة العشرين نصفها(1).

و في صاحب الستّين وجوه: أصحّها عنده: أنه يلزمه شاة، لأنّه اجتمع في ماله الاختلاط و الانفراد فغلّب حكم الانفراد، كما لو انفرد بالمال في بعض الحول فكأنّه منفرد بجميع الستّين، و فيها شاة.

و الثاني: يلزمه ثلاثة أرباع شاة، لأنّ جميع ماله ستّون، و بعضه مختلط حقيقة، و ملك الواحد لا يتبعّض حكمه فيلزم إثبات حكم الخلطة للباقي، فكأنّه خلط جميع الستّين بالعشرين، و واجبها شاة حصّة الستّين ثلاثة أرباعها.

الثالث: يلزمه خمسة أسداس شاة و نصف سدس جمعا بين اعتبار الخلطة و الانفراد، ففي الأربعين حصّتها من الواجب لو انفرد بالكلّ و هو شاة حصّة الأربعين ثلثا شاة، و في العشرين حصّتها من الواجب لو خلط الكلّ و هي ربع شاة لأنّ الكلّ ثمانون، و واجبها شاة.

الرابع: أنّ عليه شاة و سدس شاة من ذلك نصف شاة في العشرين المختلطة، كما أنّه واجب خليطه في ماله، و ثلثا شاة في الأربعين المنفردة و ذلك حصة الأربعين لو انفرد بجميع ماله.

الخامس: أنّ عليه شاة في الأربعين و نصف شاة في العشرين، كما لو0.

ص: 97

كانا لمالكين(1).

و لو خلط عشرين بعشرين لغيره و لكلّ منهما أربعون منفردة، إن قلنا بخلطة الملك فعليهما شاة، لأنّ الكلّ مائة و عشرون و إن قلنا بخلطة العين فوجوه: أصحها: أنّ على كلّ منهما شاة.

الثاني: ثلاثة أرباع، لأنّ كلاّ منهما يملك ستّين بعضها خليط عشرين فيغلب حكم الخلطة في الكلّ، و الكلّ ثمانون، حصّة ستّين ما قلنا.

الثالث: على كلّ منهما خمسة أسداس شاة و نصف سدس جمعا بين الاعتبارين، فيقدّر كلّ واحد منهما كأنّه منفرد بالستّين، و فيها شاة، فحصّة الأربعين منها ثلثا شاة، ثم يقدّر أنّه خلط جميع الستّين بالعشرين و المبلغ ثمانون، و فيها شاة، فحصّة العشرين منها ربع شاة.

و قيل: على كلّ واحد خمسة أسداس شاة بلا زيادة تجب في العشرين بحساب ما لو كان جميع المالين مختلطا و هو مائة و عشرون و واجبها شاة، فحصة العشرين سدس شاة و في الأربعين ثلثا شاة(2).

الرابع: على كلّ منهما شاة و سدس شاة، نصف شاة في العشرين المختلطة قصرا لحكم الخلطة على الأربعين، و ثلثا شاة في الأربعين المنفردة.

الخامس: على كلّ واحد شاة و نصف شاة، شاة للأربعين المنفردة، و نصف للعشرين المختلطة(3).

د - لو خالط الشخص ببعض ماله واحدا و ببعضه آخر و لم يتشارك الآخران بأن يكون له أربعون فخلط منها عشرين بعشرين لرجل لا يملك غيرها،5.

ص: 98

و عشرين بعشرين لآخر كذلك، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاحب الأربعين نصف شاة، لأنّه خليطهما و مبلغ الأموال ثمانون، و حصّة الأربعين منها النصف، و كلّ واحد من خليطيه يضمّ ماله إلى جميع مال صاحب الأربعين.

و هل يضمّه إلى مال الآخر؟ وجهان: الضمّ، لينضمّ الكلّ في حقّهما كما انضمّ في حق صاحب الأربعين، فعلى كلّ واحد منهما ربع شاة.

و العدم، لأنّ كلاّ منهما لم يخالط الآخر بماله بخلاف صاحب الأربعين فإنه خالط لكلّ واحد منهما، فعلى كلّ واحد ثلث شاة.

و إن قلنا بخلطة العين فعلى كلّ من الآخرين نصف شاة، لأنّ مبلغ ماله و ما خالط ماله أربعون(1).

و في صاحب الأربعين وجوه:

أحدها: تلزمه شاة تغليبا للانفراد و إن لم يكن منفردا حقيقة لكن ما لم يخالط به أحدهما فهو منفرد عنه فيعطى حكم الانفراد، و يغلب حتى يصير كالمنفرد بالباقي أيضا، و كذا بالإضافة إلى الخليط الثاني فكأنّه لم يخالط أحدا.

الثاني: يلزمه نصف شاة، تغليبا للخلطة، فإنّه لا بدّ من إثبات حكم الخلطة حيث وجدت حقيقة، و اتّحاد المال يقتضي ضمّ أحد ماليه إلى الآخر، فكلّ المال ثمانون، فكأنّه خلط أربعين بأربعين.

الثالث: يلزمه ثلثا شاة جمعا بين اعتبار الخلطة و الانفراد، بأن يقال:

لو كان جميع ماله مع [مال](2) زيد لكان المبلغ ستّين و واجبها شاة، حصّة العشرين الثلث، و كذا يفرض في حقّ الثاني فيجتمع عليه ثلثان(3).

أماكنها، و سواء كان بينهما مسافة القصر أو لا عند علمائنا أجمع، و به قال عامة العلماء(1).

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (في أربعين شاة شاة)(2).

و لأنّه ملك واحد فأشبه ما لو تقاربت البلدان.

و عن أحمد رواية: أنّه إن كان بينهما مسافة القصر فلكلّ مال حكم نفسه يعتبر على حدته، إن كان نصابا ففيه الزكاة و إلاّ فلا، و لا يضمّ إلى المال الذي في البلد الآخر.

قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين مفترق)(3) و هذا مفترق فلا يجمع.

و لأنّه لمّا أثّر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثّر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين(4).

و قد بيّنا أنّ المراد لا يجمع بين متفرّق في الملك، و المقيس عليه ممنوع.

و قال الشافعي: تكون زكاة المشتري زكاة الخلطة(1).

ب - إذا ملك أربعين في المحرّم، و أربعين في صفر، و أربعين في شهر ربيع، و حال الحول على الجميع، فعليه في الأول شاة عندنا، و لا شيء عليه في الزائد، لقصوره عن النصاب، و الجميع لمالك واحد، و به قال أحمد في رواية(2).

و قال الشافعي - في القديم -: عليه في كلّ أربعين ثلث شاة، و - على الجديد - في الأولى شاة، و في الثانية نصف شاة، لأنّها مختلطة بالأربعين الاولى في جميع الحول، و في الثالثة ثلث شاة، لاختلاطها بالثمانين في جميع الحول(3).

و له وجه آخر: وجوب شاة في كلّ واحدة(4).

ج - لو ملك ثلاثين من البقر و اشترى بعد ستّة أشهر عشرا، فعليه عند تمام حول الثلاثين تبيع، و عند تمام حول العشر ربع مسنّة، فإذا تمّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة، و إذا حال حول آخر على العشر فعليه ربع مسنّة، و هكذا، و به قال بعض الشافعيّة(5).

و قال ابن سريج: لا ينعقد حول العشر حتّى يتمّ حول الثلاثين ثم يستأنف حول الكلّ(6). و لا بأس به.

و يحتمل وجوب التبيع عند تمام كلّ حول الثلاثين، و ربع المسنّة عند تمام كلّ حول العشرة.

و كذا لو ملك أربعين من الغنم ستّة أشهر، ثم ملك إحدى و ثمانين5.

ص: 101

فالأقرب أنّ عليه عند كمال حول الأولى شاة، و عند كمال حول الثانية شاة أخرى، و هكذا.

و لو ملك أربعين شاة في المحرّم، و مائة في صفر، و مائة في ربيع فعليه عند تمام حول الأولى شاة، و كذا عند تمام حول الثانية و الثالثة، لأنّا نجعل ملكه في الإيجاب كملكه لذلك في حال واحدة فصار كأنّه ملك مائتين و أربعين فتجب ثلاث شياه عند تمام حول كلّ مال شاة.

و قال بعض الجمهور: يجب عليه في الشهر الثاني حصّة من فرض الثالث معا و هي شاة و ثلاثة أسباع شاة، لأنّه لو ملك المالين دفعة كان عليه فيهما شاتان حصّة المائة منهما خمسة أسباعهما و هو شاة و ثلاثة أسباع شاة، و عليه في الثالث شاة و ربع، لأنّه لو ملك الجميع دفعة - و هو مائتان و أربعون - كان عليه ثلاث شياه حصّة الثالث ربعهنّ و سدسهنّ و هو شاة و ربع(1).

د - لو ملك عشرين من الإبل في المحرّم و ستّا في صفر فعليه في العشرين عند تمام حولها أربع شياه، و في الستّ عند تمام حولها ستّة أجزاء من ستّة و عشرين جزءا من بنت مخاض.

و لو ملك في المحرّم ستّا و عشرين، و في صفر خمسا فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض، و لا شيء عليه في الخمس الزائدة.

و قال بعض الجمهور: عليه فيها شاة، لأنّه نصاب كامل وجبت الزكاة فيه بنفسه(2). و هو ممنوع.

و قال آخرون: عليه سدس بنت مخاض(3). بناء على أنّ بنت المخاض تجب في خمس و عشرين.

و على الخلطة، فإن ملك مع ذلك في ربيع ستّا اخرى فعليه في الأول2.

ص: 102

عند تمام حوله بنت مخاض، و لا شيء في الخمس حتّى يتمّ حول الستّ فيجب فيها ربع بنت لبون و ربع تسعها.

و قال بعض الجمهور: عليه في الخمس سدس (بنت مخاض)(1) إذا تمّ حولها، و في الستّ سدس بنت لبون عند تمام حولها(2).

و قيل: عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها، و في الستّ شاة عند تمام حولها(3).2.

ص: 103

ص: 104

نابه، ثم يقال: بازل عام، و بازل عامين، و هكذا، و البازل و المخلف واحد، و ما دون بنت المخاض يقال له: فصيل، و حوار: أوّل ما ينفصل الولد، ثم بنت مخاض.

و أسنان البقر: أوّلها: الجذع و الجذعة و هي التي لها حول، و يسمّى شرعا: تبيعا و تبيعة، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة)(1).

و كذا قال الباقر و الصادق عليهما السلام حيث فسّراهما بالحولي(2).

فإذا كمل سنتين و دخل في الثالثة فهو ثنيّ و ثنيّة و هي المسنّة شرعا، فإذا دخل في الرابعة فهو رباع و رباعية، فإذا دخل في الخامسة فهو سديس و سدس، فإذا دخل في السادسة فهو صالغ - بالصاد غير المعجمة و الغين المعجمة - ثم لا اسم له، بل يقال: صالغ عام و عامين و ثلاثة. و هكذا.

و أمّا الغنم، فأوّل ما تلد الشاة يقال لولدها: سخلة، ذكرا كان أو أنثى في الضأن و المعز، ثم يقال بعد ذلك: بهمة، ذكرا كان أو أنثى فيهما، فإذا بلغت أربعة أشهر، ففي الغنم: جفر، للذكر، و جفرة، للأنثى، و جمعهما: جفار، فإذا جازت أربعة أشهر فهي العتود، و جمعها: عتدان، و عريض، و جمعها: عراض، و يقال لها من حين الولادة إلى هذه الغاية:

عناق، للأنثى، و للذكر: جدي، فإذا كملت سنة فالأنثى: عنز، و الذكر:

تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، و الذكر: جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة، و الذكر: ثنيّ، فإذا دخلت في الرابعة فرباع و رباعية، فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس و سدس، فإذا دخلت في السادسة فهي صالغ، ثم صالغ عام و عامين دائما(3).2.

ص: 106

و أما الضأن فالسخلة و البهمة مثل ما في المعز سواء، ثم هو حمل للذكر و رخل للأنثى إلى سبعة أشهر، فإذا بلغتها، قال ابن الأعرابي: إن كان من شابين فهو جذع، و إن كان من هرمين فلا يقال: جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر و هو جذع أبدا حتى يستكمل سنة، فإذا دخل في الثانية فهو ثنيّ و ثنيّة(1) على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها.

و إنّما قيل في الضأن: جذع إذا بلغ سبعة أشهر، و أجزأ في الأضحية، لأنّه ينزو حينئذ و يضرب، و المعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

المعز(1) ، و لأنّ اسم الشاة يتناولهما، و به قال الشافعي(2).

و قال مالك: ينظر إلى الغالب فيؤخذ منه، فإن تساويا أخرج من أيّهما شاء، و به قال عكرمة و إسحاق(3).

و ما قلناه أولى، فيخرج من أحد النوعين ما قيمته كقيمة المخرج من النوعين، فإذا تساويا عددا و كانت قيمة المخرج من أحدهما اثني عشر و من الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر و نصف، و لو كان الثلث ضأنا و ثلثان ماعزا(4) أخرج ما قيمته ثلاثة عشر، و لو انعكس أخرج ما قيمته أربعة عشر.

د - يجزئ إخراج البعير عن الشاة و إن كانت قيمته أقلّ من قيمة الشاة، على إشكال - و به قال الشافعي و أصحاب الرأي(5) - لأنّه يجزئ عن ستّ و عشرين فعن الأقلّ أولى.

و قال مالك و داود و أحمد: لا يجزئه، لأنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه إلاّ بالقيمة(6) ، و لا بأس به.

و كذا يجزئ إخراج المسنّة عن التبيع.

ه - لو كانت الإبل كراما سمانا ففي وجوب كون الشاة كذلك إشكال ينشأ من الإطلاق، و من وجوب ذلك في المأخوذ من الإبل، و أوجب الشافعي2.

ص: 109

المساواة(1).

أمّا لو كانت الإبل مراضا، فللشافعيّة في الشاة قولان(2): صحيحة تجزئ في الأضحية، و شاة بقيمة المراض، فيقال: كم قيمة الإبل صحاحا؟ فإذا قيل: مائة، قيل: و كم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل: خمسون، قيل: كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة ؟ فإذا قيل: عشرة، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة، فإن أمكن أن تشترى بحيث تجزئ في الأضحية بهذه الصفة و إلاّ فرّق الدراهم.

و - يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها، فيخرج عن البخاتي بختية، و عن العراب عربيّة، و عن الكرام كريمة، و عن السمان سمينة، فإن أخرج عن البخاتي عربيّة بقيمة البختية، أو عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.

و منع بعض الجمهور منه، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يجز، كما لو أخرج من غير الجنس(3).

و الحكم في الأصل ممنوع، و لو قصرت القيمة فالوجه: عدم الإجزاء.

و لو أخرج عن اللئيمة كريمة، و عن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف.

قال أبيّ بن كعب: بعثني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله مصدّقا، فمررت برجل فلمّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلاّ بنت مخاض، فقلت له:

أدّ بنت مخاض فإنّها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه و لا ظهر، و لكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت: ما أنا بآخذ ما لم اؤمر به، و هذا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت2.

ص: 110

عليّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، و إن ردّه عليك رددته، قال: فإنّي فاعل، فخرج معي و خرج بالناقة التي عرض عليّ حتى قدمنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: يا نبي اللّه أتاني رسولك ليأخذ منّي صدقة مالي، و ايم اللّه ما قام في مالي رسول اللّه و لا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أنّ ما عليّ فيه بنت مخاض، و ذلك ما لا لبن فيه و لا ظهر، و قد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبى، و ها هي ذه قد جئتك بها يا رسول اللّه خذها، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ذاك الذي وجب عليك فإن تطوّعت بخير آجرك اللّه فيه و قبلناه منك) قال: فها هي ذه يا رسول اللّه قد جئتك بها، قال: فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بقبضها، و دعا له في ماله بالبركة(1).

و يحتمل إجزاء أيّ الصنفين شاء في جميع ذلك إذا كان بالصفة الواجبة.

الجبران لم يكن له ذلك، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين(1) ، فلا يدفعه بين المريضين، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين، و كذلك قيمة ما بينهما.

و لو أراد النزول و دفع الجبران جاز، و المعيب كالمريض في ذلك كلّه.

ه - لو كان عليه حقّتان، و نصف ماله مريض، و نصفه صحيح كان له إخراج حقّة صحيحة و حقّة مريضة، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.

و قال أحمد: لا تجزئ، لأنّ في ماله صحيحا و مريضا فلا يملك إخراج مريضة، كما لو كان نصابا واحدا(2).

و - لو كانت كلّها صغارا أخرج منها، و به قال الشافعي(3).

و قال مالك: تجب كبيرة(4).

ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلاّ صحيحة أجزأ إخراج صحيحة و مريضة، و هو أصح وجهي الشافعيّة.

و الثاني لهم: إلزامه بصحيحتين، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة و هو ممتنع(5).

و نمنع كون كلّ منهما تزكّي الأخرى.5.

ص: 113

ح - لو كان له أربعون بعضها صحيح، و بعضها مريض أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين التي يملكها، لأنّ الواحد ربع عشر الأربعين.

و لو كان عنده مائة و إحدى و عشرون منقسمة أخرج صحيحتين قيمتهما قدر جزءين من مائة و إحدى و عشرين جزءا من قيمة الجملة و هو يغني عن النظر في قيمة آحاد الماشية.

و يحتمل التقسيط بالنسبة، فلو كان نصف الأربعين صحاحا، و نصفها مراضا، و قيمة كلّ مريضة دينار، و قيمة كلّ صحيحة ديناران أخرج صحيحة بقيمة نصف صحيحة و نصف مريضة و هي دينار و نصف.

ط - لو كان المال كلّه معيبا أخذت معيبة، و لو كان فيها سليم طولب بسليمة تقرب قيمتها من ربع عشر ماله، و إن كان الكلّ معيبا، و بعضها أردأ أخرج الوسط ممّا عنده.

و لو ملك ستّا و عشرين معيبة و فيها بنتا مخاض إحداهما أجود ما عنده لم يلزمه إخراجها، و في وجه للشافعي: وجوبه(1).

و العيب المعتبر في هذا الباب ما يثبت الردّ في البيع أو ما يمنع التضحية، و الوجهان للشافعية(2) ، و الأقرب: الأول.

ي - لو كانت ماشيته ذكرانا كلّها أجزأ أن يخرج منها ذكرا - و هو أحد وجهي الشافعي - كالمريضة، و في الآخر: لا يجوز - و به قال مالك - لورود النصّ بالإناث(3).

و قال بعضهم: إن أدّى أخذ الذكر في الإبل إلى التسوية بين نصابين لم يؤخذ و إلاّ أخذ، فلا يؤخذ ابن لبون من ستّ و ثلاثين، لأنّه مأخوذ من ستّ2.

ص: 114

و عشرين فيؤدّي إلى التسوية، و يؤخذ حقّ من ستّ و أربعين، و جذع من إحدى و ستّين، و ابن مخاض من ستّ و عشرين(1).

و الوجه عندي في ذلك اتّباع النصّ، فلا يجزئ في ستّ و عشرين ابن مخاض، و لا في ستّ و أربعين حقّ، و لا جذع في إحدى و ستّين، لورود النصّ بالأنثى، و يجزئ في غير ذلك كالغنم.

يا - لا يجزئ الصغار عن الكبار، لورود النصّ بالسنّ، نعم لو كانت كلّها صغارا أجزأ الواحد منها - و هو متعذّر في أكثر المواشي عند أكثر الجمهور، لاشتراط حولان الحول فيخرج إلى حدّ الإجزاء(2) ، و يتأتّى(3) على مذهبنا، و مذهب أبي حنيفة(4) ، لأنّ الحول إنّما يبتدأ من وقت زوال الصغر - و هو أحد وجهي الشافعي(5).

و يتصوّر على مذهبه(6) بأن يحدث من الماشية نتاج في الحول، ثم تموت الأمّهات، و يبقى من النتاج النصاب فتجب الزكاة في النتاج إذا تمّ حول الأصل - و به قال مالك - أو يمضي على صغار المعز حول فتجب فيها الزكاة و إن لم تبلغ سنّ الإجزاء عنده على الأظهر، لأن سنّ إجزاء المعز سنتان(7).

و في الثاني: لا يجوز أخذ الصغيرة عن الصغار.

و منهم من سوّغ في الغنم، و في الإبل و البقر ثلاثة أوجه:

المنع، لما فيه من التسوية بين ستّ و عشرين من الإبل و إحدى و ستّين5.

ص: 115

و ما بينهما من النصابين في أخذ فصيل، و بين ثلاثين من البقر و أربعين في أخذ عجل.

الثاني: المنع من أخذ صغيرة من إحدى و ستّين فما دونها، لأنّ الواجب واحد، و فيما جاوز ذلك يعتبر العدد كالغنم.

و الزم على هذا أنّ الواجب في إحدى و تسعين حقّتان، و في ستّ و سبعين بنتا لبون، فالأولى على هذا أن يقال: إن أدّى أخذ الصغيرة إلى التسوية لم تؤخذ و إلاّ أخذت.

الثالث - و هو الأظهر - جواز(1) أخذها كما يؤخذ من الغنم(2).

يب - الأقرب جواز إخراج ثنيّة من المعز عن أربعين من الضأن، و جذعة من الضأن عن أربعين من المعز - و هو أحد وجهي الشافعي - لاتّحاد الجنس.

و الثاني: المنع، فيؤخذ الضأن من المعز دون العكس، لأنّ الضأن فوق المعز(3).

و لو اختلف النوع جاز إخراج مهما شاء المالك، و هو أحد وجهي الشافعي، و أظهرهما: التقسيط، و له آخر: التخيير إذا لم يمكن إخراج الصنفين، فإن أمكن كمائتين من الإبل نصفها مهرية(4) ، و نصفها عربية، تؤخذ حقّتان من هذه، و حقّتان من هذه، و له رابع: الأخذ من الأجود، و خامس: أن يؤخذ ا [ل] وسط(5).

إلى خمسين، لاشتغالها بتربية ولدها.

و لا الماخض - و هي الحامل - و لا الأكولة - و هي السمينة المعدّة للأكل - و لا فحل الضراب، لقوله عليه السلام: (إيّاك و كرائم أموالهم)(1).

و نهى عليه السلام أن يأخذ شافعا(2) أي: حاملا، سمّيت به، لأنّ ولدها قد شفعها.

فإن تطوّع المالك بذلك أجزأ، و لو اتّصفت الكلّ بالماخض وجب إخراج ماخض، و كذا الأكولة مع السوم.

و أما الربّى ففي أخذها إشكال، للخوف على الولد، فالأقرب إلزامه بالقيمة.

أخرجها جاز.

و قال بعض علمائنا: يقرع حتى تبقى الواجبة(1) ، و هو عندي على الاستحباب.

ج - إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل و لكن طرقها الفحل لم يكن للساعي أخذها إلاّ برضا المالك، و كانت كالحامل ينتقل إلى ما فوقها أو دونها.

دراهم و دنانير عند علمائنا خاصة، فلا زكاة في السبائك و النقار و التبر و الحليّ، لقوله عليه السلام: (ليس في الحليّ زكاة)(1).

و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: «ليس في سبائك الذهب و نقار الفضّة زكاة»(2).

و قول الصادق و الكاظم عليهما السلام: «ليس على التبر زكاة»(3).

و قال الكاظم عليه السلام: «كلّ مال لم يكن ركازا فلا زكاة فيه» قلت:

و ما الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش»(4) و لأنّه يجري مجرى الأمتعة.

و أوجب الجمهور كافّة الزكاة في غير المنقوش كالتبر و النقار(5) - و إن اختلفوا في الحليّ على ما يأتي(6) - للعموم، و الخاصّ مقدّم.

مثقالا من الذهب، و لا في أقلّ من مائتي درهم صدقة)(1) و هو يدلّ بمفهومه على وجوبه في العشرين، خصوصا مع اقترانه بالمائتين.

و قول علي عليه السلام: «على كلّ أربعين دينارا دينار، و في كلّ عشرين نصف دينار»(2).

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»(3).

احتجّ ابن بابويه بقول الباقر و الصادق عليهما السلام: «في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال، و في الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم، و ليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء، و لا في أقلّ من مائتي درهم شيء»(4).

و الجواب: يحتمل أن يكون أراد بالشيء المنفي فيما دون الأربعين هو الدينار الواجب في الأربعين لأنه مجمل فيجوز بيانه بما قلناه جمعا بين الأدلّة.

فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربّها)(1) و الرقّة: الدراهم المضروبة.

و من طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: «ليس في الفضّة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم»(2).

و اعلم أنّ المثاقيل لم تختلف في جاهلية و لا إسلام، و أمّا الدراهم فإنّها مختلفة الأوزان، فكانت في صدر الإسلام صنفين: سودا و طبريّة، و كانت السود كلّ درهم ثمانية دوانيق، و الطبريّة أربعة دوانيق، فجمعا في الإسلام و جعلا درهمين متساويين، كلّ درهم ستّة دوانيق، فالدراهم التي يعتبر فيها النصاب هي الدراهم التي كلّ عشرة منها وزن سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، فكلّ درهم نصف مثقال و خمسه، و هي الدراهم الإسلامية التي يقدّر بها نصب الزكاة، و مقدار الجزية، و الديات، و نصاب القطع في السرقة، و غير ذلك، و الدانق: ثمان حبّات من أوسط حبّات الشعير.

عنه و عن أهل بيته عليهم السّلام.

الثانية: إن نقص الحبّة و الحبّتين في جميع الموازين وجبت الزكاة(1) ، و هي المعروفة من مذهبه.

و قال الأبهري: ليس هذا مذهب مالك، و إنّما مذهبه أنّها إن نقصت في بعض الموازين و هي كاملة في بعضها ففيها الزكاة(2).

و الأحاديث تدلّ على اعتبار النصاب تحقيقا.

تذنيب: المعتبر في نصاب الفضّة الوزن و هو أن يكون كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل، و كلّ درهم ستّة دوانيق، و لا اعتبار بالعدد، و لا بالسود البغليّة(3) التي في كلّ درهم درهم و دانقان، و لا بالطبرية الخفيفة التي في كلّ درهم أربعة دوانيق، و به قال عامّة فقهاء الإسلام(4).

و قال (المغربي من أهل الظاهر)(5): الاعتبار بالعدد دون الوزن، فإذا بلغت المائتين عددا ففيها الزكاة، سواء كانت وافية(6) أو من الخفيفة، و إن كانت أقلّ من المائتين عددا فلا زكاة فيها سواء كانت خفيفة أو وافية(7).

و هو مدفوع بالإجماع، و خلاف المغربي قد انقرض، و انعقد الإجماع على خلافه، فعلى هذا لو زاد العدد عن مائتين و لم تبلغ مائة و أربعين مثقالا فلا زكاة، و لو نقص عن مائتين و بلغ مائة و أربعين مثقالا وجبت.

علماء الإسلام.

قال عليه السلام: (هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهما درهما، و ليس في تسعين و مائة شيء)(1).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا فعليه(2) نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء، و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس فيما دون المائتين شيء»(3).

عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة»(1).

و عن الباقر عليه السلام: «ليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، و كذلك الدنانير على هذا الحساب»(2).

و لأنّ له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.

و قال مالك و الثوري و ابن أبي ليلى و الشافعي و أبو يوسف و محمد و أبو ثور و أبو عبيد و ابن المنذر و أحمد: لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما و إن قلّت.

و رواه الجمهور عن علي عليه السلام و ابن عمر و عمر بن عبد العزيز و النخعي.

لما روي عن علي عليه السلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنّه، قال:

(هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهما درهما، و ليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتين، و إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك)(3).

و لأنّه مال متجر(4) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب(5).8.

ص: 125

و لا دلالة في الحديث، لأنّ ما زاد على المائتين بحساب المائتين في كلّ أربعين درهم و ليس في الناقص عنها شيء، إذ لا يسمّى أربعين فهو حجّة لنا، و القياس مدفوع بما تقدّم.

إذا ثبت هذا، فكلّما زاد الذهب أربعة أربعة كان فيها قيراطان في كلّ أربعة، و إذا زادت الفضّة أربعين أربعين ففيها درهم في كلّ أربعين بلا خلاف عندنا، و لا زكاة فيما نقص عن ذلك و إن خرج بالتامّ.

تذنيب: لا فرق في النصاب الأول و الثاني في أنّه لو نقص منه شيء يسير كالحبّة تسقط الزكاة سواء اتّفقت الموازين في النقص أو اختلفت فيه كما قلناه في الأول، و لو اختلفت بما جرت العادة به فالأقرب عدم الوجوب

يعلم لم يجزئه إلاّ الاستظهار بأن يتيقّن أنّ ما أخرجه من الذهب محيط بقدر الزكاة، و لو أخرج ذهبا لا غشّ فيه فهو أفضل.

ه - لو أراد إسقاط الغشّ و إخراج الزكاة عن قدر ما فيه من الذهب كمن معه أربعة و عشرون دينارا سدسها غشّ فأسقطه و أخرج نصف دينار عن عشرين جاز، لأنّه لو سبكها لم يلزمه إلاّ ذلك، و لأنّ غشّها لا زكاة فيه.

و - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة فيه أيضا إن بلغ نصابا أو كمل ما معه من جنسه نصابا.

ز - كره الشافعي ضرب الدراهم المغشوشة(1).

و الوجه: التحريم إلاّ مع الاعتياد بإخراجها.

ثم إن كانت مضبوطة صحّت المعاملة بها، و إن كانت مجهولة النقرة احتمل جواز المعاملة كما يجوز بيع المعجونات و إن جهلت مقادير بسائطها، و المنع، لأنّها تطلب لما فيها من النقرة و هي مجهولة القدر.

ح - لو علم النصاب و قدر الغشّ أخرج عن الخالصة مثلها و عن المغشوشة منها.

ط - لو كان الغشّ ممّا تجب فيه الزكاة وجبت عنهما على ما تقدّم، فإن أشكل الأكثر منهما و لم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الأكثر من جنس الأكثر قيمة، فلو كان أحد النقدين ستمائة و الآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا و أربعمائة فضّة إن كان الذهب أكثر قيمة، و إلاّ فالعكس.

ي - لو تساوى العيار و اختلفت القيمة كالرضوية و الراضية استحب الأفضل، و الوجه: عدم إجزاء الأنقص قيمة و إن تساوى قدرا، بل يجب التقسيط، و لو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب و قيمته أجزأ، و لو نقص قدرا مثل أن يخرج عن نصف دينار ثلث دينار جيّد احتمل الإجزاء اعتبارا بالقيمة6.

ص: 128

و عدمه، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله نصّ على نصف دينار(1) فلم يجز النقص منه، و لو أخرج من الأردأ و زاد في القدر بقدر ما يفي بقيمة الواجب جاز.

يا - يكمل جيّد النقرة برديئها كالنعام و الخشن، و كذا الذهب العالي و الدون، ثم يخرج من كلّ جنس بقدره، و كذا الدراهم و الدنانير الصحاح و المكسّرة يضمّ بعضها إلى بعض ما لم يخرج بالكسر عن اسم المضروبة كما لو سحقت أجزاء صغارا لا يظهر الضرب و النقش فيها، ثم يخرج عن كلّ جنس بقدره، و لو أخرج من المكسّرة بقدر الواجب قيمة أجزأ، و كذا من الصحيحة و إن قصر الوزن على إشكال.

يب - لو أخرج بهرجا عن الجيّد و زاد بقدر ما يساوي قيمة الجيّد جاز، لأنّه أخرج القيمة.

و قال الشافعي: لا يجوز(2) ، و هل يرجع فيما أخرجه من المعيب ؟ وجهان عند أصحابه(3).

و قال أبو حنيفة: يجوز إخراج الرديئة عن الجيّدة من غير جبران، لأنّ الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها(4).

زكاته إعارته كما يقوله علماؤنا.

و في الفقهاء: مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور و الشافعي - في القديم - و البويطي، و أحد قوليه في الأم، و عليه أصحابه، و به يفتون(1).

لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (لا زكاة في الحليّ)(2).

قالت فريعة بنت أبي أمامة: حلاّني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رعاثا، و حلّى أختي، و كنّا في حجره فما أخذ منّا زكاة حليّ قطّ(3) ، و الرعاث:

الحلق(4).

لا يقال: ترك الزكاة لأنّه لم يبلغ نصابا.

لأنّا نقول: إنّما يقال: ما أخذ زكاة، إلاّ و المال ممّا تجب فيه الزكاة.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الحليّ فيه الزكاة ؟ فقال: «لا و إن بلغ مائة ألف»(5).

و قال عليه السلام: «زكاة الحليّ أن يعار»(6) و لأنّه مرصد لاستعمال مباح فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل و ثياب القنية.

و قال الشافعي في الجديد: تجب فيه الزكاة، و به قال عمرو ابن مسعوده.

ص: 130

و ابن عباس و عبد اللّه بن عمر، و ابن العاص و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد و جابر بن زيد و ابن سيرين و الزهري و الثوري و أحمد - في رواية - و أصحاب الرأي(1).

لقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر)(2) و (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)(3) دلّ بمفهومه على وجوب الزكاة إذا بلغت خمسا.

و لأنّ امرأة من اليمن أتت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و معها ابنة لها في يديها مسكتان(4) من ذهب، فقال: (هل تعطينّ زكاة هذا؟) فقالت: لا، فقال: (أ يسرّك أن يسوّرك اللّه بسوارين من نار؟)(5) و لأنّه من جنس الأثمان فأشبه التبر.

و الرقّة هي الدراهم المنقوشة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المنقول عن العرب إلاّ على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس(6).

و كذا الأواقي معناها الدراهم، كلّ أوقية أربعون درهما.

و المسكتان طعن في حديثهما، قال الترمذي: ليس يصحّ في هذا الباب شيء(7).2.

ص: 131

و يحتمل إرادة العارية و الأصل ممنوع.

و قال مالك: يزكّي عاما واحدا(1).

إذا ثبت هذا فقولنا: زكاته إعارته، محمول على الاستحباب لا الوجوب عملا بالأصل.

ب - قليل الحليّ و كثيره سواء في الإباحة و الزكاة.

و قال بعض الجمهور: يباح ما لم يبلغ مائة ألف، فإن بلغها حرم و فيه الزكاة، لأنّه يخرج إلى السرف و الخيلاء، و لا يحتاج إليه في الاستعمال(1).

و ليس بجيّد، لأنّ الشرع أباح التحلّي مطلقا من غير تقييد، و قال تعالى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ (2).

ج - يباح للمرأة من حليّ الذهب و الفضة كلّ ما جرت عادتهنّ بلبسه كالسوار و الخلخال و القرط(3) و الخاتم، و ما تلبسه على وجهها و عنقها و يدها و رجلها و اذنها و غيرها، فأمّا ما لم تجر عادتها بلبسه كالمنطقة و شبهها من حليّ الرجال فهو محرّم.

و أمّا الرجل فيحرم عليه التحلّي بالذهب إجماعا، و يحرم التمويه به و إن لم يحصل منه ذهب، و للشافعي وجهان(4).

أمّا اتّخاذ أنف لمن جدع(5) أنفه، فالأقرب الجواز، و يجوز أن يتحلّى بمثل المنطقة و السيف و السكّين و غيرها من آلات الحرب بالفضّة خاصّة.

قال الشيخ: و لا يجوز ذلك في حليّ الدواة و القوس(6) ، لأنّه من الآلات، و آلات الفضّة يحرم استعمالها.

ثم قال: و إن قلنا بالإباحة كان قويّا، قال: و لا يجوز أن يحلّى المصحف بالفضّة، و المرآة و المشط و الميل و المكحلة و غيرها، لأنّه منت.

ص: 133

الأواني و الآلات، و أمّا تضبيب الأواني فإنّه مكروه للحاجة و غيرها، فيجتنب موضع الفضّة في الاستعمال(1).

و قال الشافعي: لا يحلّ للرجل التحلّي بالفضّة إلاّ التختّم به، و تحلية آلات الحرب، و في السرج و اللجام وجهان، و يحرم على المرأة آلات الحرب، لما فيه من التشبّه بالرجال، و أمّا في غير التحلّي فقد حرّم الشرع اتّخاذ الأواني من الذهب و الفضّة على الرجال و النساء(2).

و للشافعيّة في تحلية المصحف بالفضة وجهان، و في تحليته بالذهب ثلاثة أوجه، يفرّق في الثالث بين الرجال و النساء، و أمّا تحلية غير المصحف من الكتب فإنّه حرام(3).

و في تحلية الكعبة و المساجد بالقناديل من الذهب و الفضّة إشكال ينشأ من كون تجويزه إكراما.

و ما يجرى على السقوف و الحيطان من الذهب، قال الشيخ: لا نصّ في تحريمها، و لا في تحلية المصاحف و ربط الأسنان بالذهب، و الأصل الإباحة، و لا زكاة في الجميع(4).

و قال الشافعي و باقي الفقهاء: إن كان لو جمع و سبك بلغ نصابا وجبت الزكاة(5).

د - لا زكاة في نفائس الأموال إلاّ في النقدين.

ه - لو كان معه خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لم تجب الزكاة عندنا.7.

ص: 134

و قال أبو حنيفة: تجزئه خمسة دراهم، و لا عبرة بالصنعة(1).

و قال الشافعي: لا تجزئه، لأنّ القيمة تضم إلى وزنه(2).

و - لو فرّ بالسبك من الزكاة، فإن كان بعد الحول لم تسقط لسبق الوجوب، و إن كان قبله فروايتان: أقربهما: السقوط، لفوات الشرط.

و لقول الصادق عليه السلام و قد سأله هارون بن خارجة إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء أعمالا، و أصاب فيها أموالا كثيرة، و إنّه جعل ذلك المال حليّا أراد أن يفرّ به من الزكاة، أ عليه الزكاة ؟ قال: «ليس على الحليّ زكاة، و ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه و منعه نفسه فضله أكثر ممّا يخاف من الزكاة»(3).

و الأخرى: وجوب الزكاة عن الصادق عليه السلام و قد سئل عن الحليّ فيه الزكاة ؟ قال: «لا إلاّ ما فرّ به من الزكاة»(4).

و تحمل على الاستحباب، أو على ما إذا جعله بعد الحول.

ز - لا تضمّ النقار إلى الدراهم، و لا السبائك إلى الذهب، لفوات الشرط.

و أطبق الجمهور على الضمّ، لأنّه جنس واحد(5) ، و هو ممنوع، لأنّ أحدهما لا تجب فيه.

لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(1).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «فإن كانت مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول»(2).

و قال أبو حنيفة: يشترط النصاب في أول الحول و آخره، و لا يضر نقصانه في خلال الحول(3) ، و قد سلف في المواشي(4).

و قال أبو يوسف: لا زكاة فيه، لأنّه لا يقدر على قبضه فهو كالمجحود(1) ، و هو أوجه عندي.

و إن كان جاحدا في الظاهر و الباطن، أو كان معسرا فلا زكاة، و للشافعي قولان(2).

و لو كان له بيّنة بالمال، أو علمه الحاكم فالأقرب الوجوب - و به قال الشافعي(3) - لتمكّنه.

و قال محمد بن الحسن: إن علمه الحاكم وجبت، و إن كان له بيّنة لم تجب، لأنّ الحاكم قد لا يقبلها(4).

و يشكل بأنّه إذا ترك إقامة البيّنة حولا فقد ترك الأخذ مع إمكانه و أمّا المؤجّل فلا زكاة فيه، لعدم تمكّنه منه، و للشافعي قولان(5).

و إن قلنا بعدم الوجوب في الدّين - و هو القديم للشافعي(6) - فلا زكاة هنا.

بكلّ واحد منهما فيضمّ و لو كان له ذهب و فضّة و عروض وجب ضمّ الجميع عندهم في تكميل النصاب، لأنّ العرض مضموم إلى كلّ واحد منهما فيجب ضمّهما إليه و جمع الثلاثة(1).

واحد، و المقصود منهما متّحد فإنّهما قيم المتلفات و أروش الجنايات و أثمان البياعات(1)(2).

إذا عرفت هذا فالقائلون بالضمّ اختلفوا، فقال مالك و أبو يوسف و محمد و الأوزاعي و أحمد في رواية: يضمّ إلى الآخر بالأجزاء يعني أنّه يحسب كلّ واحد منهما من نصابه، فإذا كملت أجزاؤهما نصابا وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما، و نصف نصاب أو أكثر من الآخر، أو ثلث من أحدهما و ثلثان أو أكثر من الآخر، فلو ملك مائة درهم و عشرة دنانير، أو مائة و خمسين درهما و خمسة دنانير، أو مائة و عشرين درهما و ثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما.

و إن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما بأن يكون عنده ثمانية دنانير و مائة درهم، لأنّ كلّ واحد منهما لا تعتبر قيمته في إيجاب الزكاة إذا كان منفردا فلا تعتبر إذا كان مضموما كالحبوب(3).

و قال أبو حنيفة: يضمّ بالأحوط من الأجزاء و القيمة معا، و معناه أنّه يقوّم الغالي منهما بقيمة الرخيص، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصابا وجبت الزكاة فيهما، فلو ملك مائة درهم و تسعة(4) دنانير قيمتها مائة درهم، أو عشرةة.

ص: 139

دنانير و تسعين(1) درهما قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما - و هو رواية عن أحمد - لأنّ كلّ نصاب وجب فيه ضمّ الذهب إلى الفضّة ضمّ بالقيمة كنصاب القطع في السرقة(2). و الكلّ باطل عندنا، لما تقدّم.

أولى(1).

و الأولى ممنوعة على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و على ما قلناه، لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر، مثل أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عمّا ينفق، لأنّه كالمعيب.

و لو اختار المالك الدفع من الجنس و اختار الفقير الأخذ من غيره لضرر يلحقه في (أخذ الجنس)(2) لم يلزم المالك إجابته، لأنّه أدّى فرض اللّه عليه فلا يكلّف غيره.

الزكاة المفروضة(1).

و أجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب.

أوساق، و العنب مثل ذلك»(1).

و لأنّه مال تجب فيه الصدقة فلا تجب في يسيره كسائر الأموال الزكوية.

و قال أبو حنيفة و مجاهد: تجب الزكاة في قليل ذلك و كثيره(2) ، لعموم قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر)(3).

و لأنّه لا يعتبر له حول فلا يعتبر له نصاب و الخاصّ مقدّم، و لم يعتبر الحول، لأنّ نماءه يكمل باستحصاده لا ببقائه، و اعتبر الحول في غيره، لأنّه مظنّة لكمال النماء في سائر الأموال، و النصاب اعتبر ليبلغ حدّا يحتمل المواساة.

و لتعارض رواياتهم فسقط الاحتجاج بها، لعدم الأولويّة، و يصار إلى الأصل و هو البراءة، و صيانة مال المسلم عن التسلّط.

و لأنّ النصاب شرط لما بيّنا، و لا نعلم حصوله إلاّ مع التقدير الأعلى فيقف الوجوب عليه.

و لقول الصادق عليه السلام: «الصاع أربعة أمداد»(1).

و قول أبي الحسن عليه السلام: «الصاع ستّة أرطال بالمدني، و تسعة أرطال بالعراقي»(2).

و قول الباقر عليه السلام: «و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستّة أرطال»(3) بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي(4).

و قال الشافعي و أحمد: وزن المدّ رطل و ثلث، و الصاع: خمسة أرطال و ثلث(5) ، لأنّ مالكا أحضر لأبي يوسف أولاد المهاجرين و الأنصار، فشهدوا أنّ آباءهم أخبروهم أنّهم كانوا يؤدّون الصدقة إلى النبي عليه السلام بهذا الصاع(6).

و هو ممنوع، فإنّه لو كان مشتهرا في المدينة لم يخف عن أهلها، مع1.

ص: 144

أنّ الباقر عليه السلام سيّدهم و قد أخبر بخلاف ذلك و هو أعرف من عوامهم، و لما أخبر مالك أنّ عبد الملك تحرّى صاع عمر(1) ، فإنّ صاع النبي صلّى اللّه عليه و آله أولى بالتحرّي.

و قال أبو حنيفة: المدّ رطلان، فالصاع ثمانية أرطال(2) ، لأنّ أنسا روى أن النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يتوضّأ بمدّ و يغتسل بصاع ثمانية أرطال(3).

و هي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.

للتجارة صار عرضا تتعلّق به زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف، و كذا لو باعها بنصاب زكوي غير الغلّة و الثمار و حال عليه الحول وجبت و إلاّ فلا.

ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.

و لو تلف البعض بغير تفريط بعد البدوّ و قبل الكمال سقط من الزكاة بقدر التالف، و وجب في الباقي بقدره و إن نقص عن النصاب إذا كان الجميع نصابا.

و من أبطل بيع الثمرة قبل البدوّ لو فعله منفردا لا بشرط القطع كان الملك باقيا على البائع فالزكاة عليه عند بدوّ الصلاح.

إلى مئونة كالذي يشرب من السماء بمطر أو ثلج، أو تسقيه الأنهار بغير آلة و إنّما تفيض إليها في زيادتها، أو بحبس الماء عليه، أو يشرب بعلا و هو ما يشرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.

و أمّا ما يفتقر إلى مئونة كالذي يشرب بالدوالي و الدواليب و ما أشبه ذلك فإنّه يجب فيه نصف العشر، و لا خلاف في ذلك بين العلماء.

لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء و الأنهار و العيون أو كان بعلا(1) العشر، و فيما سقي بالسواني و النّضح نصف العشر)(2) و السواني: النواضح و هي الإبل يستقى بها الماء لشرب الأرض(3).

و قال عليه السلام: (فيما سقت العيون أو كان عثريّا العشر، و ما سقي بالنّضح نصف العشر)(4) و العثري: ما تسقيه السماء و هو العذي(5).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و ما كان منه يسقى بالرشاء(6) و الدوالي(7) و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء و السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا»(8).

و لأنّ للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة كالمعلوفة فبأن تؤثّر في التخفيف أولى.0.

ص: 150

حنيفة و الشافعي - في أحد القولين - و أحمد في إحدى الروايتين(1).

لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي فتسقى السقية و السقيتان سيحا، فقال: «و كم تسقى السقية و السقيتان سيحا؟» قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة، و قد مكث [قبل](2) ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر، قال: «نصف العشر»(3).

و لأنّ اعتبار مقدار السقي و عدد مرّاته و قدر ما يشرب في كلّ سقية ممّا يشقّ و يتعذّر، فجعل الحكم للغالب كالطاعة إذا كانت أغلب على الإنسان كان عدلا و إن ندرت منه المعصية.

و قال الشافعي - في الثاني -: يعتبر قدرهما و تقسّم الزكاة عليهما بالحصّة، فإن كان السيح الثلثان أخذ ثلثا العشر، و كذا إن زاد، لأنّهما لو كانا نصفين وجب الحصّة فيهما فكذا إذا زاد أحدهما كزكاة الفطرة في العبد المشترك(4). و الفرق: عدم مشقّة اعتبار الملك هنا.

ج - هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا و نموّا؟ الأقرب:

الثاني، لاقتضاء ظاهر النصّ(1) أنّ النظر إلى مدّة عيش الزرع و نمائه أ هو بأحدهما أكثر أو لا.

و يحتمل الأول، لأنّ المئونة تقلّ و تكثر بهما، فلو كانت المدّة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر و احتاج في ستّة أشهر زمان الشتاء و الربيع إلى سقيتين، و في شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء و الثلاث بالنضح، فإن اعتبر العدد وجب نصف العشر.

و على أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر و ثلاثة أخماس نصف العشر(2).

و إن اعتبر مدّة العيش وجب العشر، لأنّ مدّة السقي بماء السماء أطول، و على التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر و ربع نصف العشر.

و لو اعتبر الأنفع لا المدّة فإن علم الأغلب فيه حكم له و إلاّ فبالتساوي.

د - لو أنشأ الزرع على إحدى السقيتين، ثم اتّفق خلافه تغيّر الحكم فيه، و هو أحد وجهي الشافعي، و الثاني: الاستصحاب(3) ، و على التقديرين يضمّ ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حقّ النصاب و إن اختلف قدر الواجب.

و قال عطاء(1): إنّ المئونة سبب زيادة المال فيكون على الجميع كالخرج على غيره من الأموال المشتركة، و لأنّ إلزام المالك خاصة حيف عليه و إضرار به فيكون منفيّا.

و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: إنّها على المالك خاصة، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و أحمد(2) ، لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر)(3) فلو لزم الفقراء فيها نصيب قصر نصيبهم عن الفرض(4).

و لا يتناول محلّ النزاع، لأنّ العشر فيما يكون نماء و فائدة.

أمّا ما فتح عنوة فإنّها للمسلمين و يقبلها الإمام ممّن شاء، فإذا زرعها و أدّى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب.

و لا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع، و به قال عمر بن عبد العزيز و الزهري و يحيى الأنصاري و ربيعة و الأوزاعي و مالك و الثوري و المغيرة و الليث و الحسن بن صالح بن حي، و ابن أبي ليلى، و ابن المبارك، و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أحمد(1).

لقوله تعالى وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (2).

و قوله عليه السلام: (فيما سقت السماء العشر)(3).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «كلّ أرض دفعها إليك السلطان فعليك فيما أخرج اللّه منها ما قاطعك عليه، و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، و إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك»(4).

و لأنّهما حقّان يجبان لمستحقّين يجوز وجوب كلّ منهما على المسلم و لا تنافي بينهما، فجاز اجتماعهما كالكفّارة و القيمة في صيد الحرم المملوك.

و قال أصحاب الرأي: لا عشر في الأرض الخراجية، لقوله عليه السلام: (لا يجتمع العشر و الخراج في أرض مسلم)(5).7.

ص: 155

و لأنّهما حقّان سبباهما متنافيان و لا يجتمعان كزكاة السائمة و التجارة(1).

و الحديث يرويه يحيى بن عنبسة - و هو ضعيف - عن أبي حنيفة، و أيضا الخراج إذا كان جزية لا يجامع العشر، و القياس ضعيف، لأنّ التجارة و زكاة السوم زكاتان فلا تجتمعان في المال الواحد بخلاف الخراج و الزكاة، لأنّ الخراج يجب في الأرض، و الزكاة في الزرع، و المستحقّان متغايران.

قال ابن المبارك: يقول اللّه تعالى وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (2) فلا نتركه لقول أبي حنيفة(3).

تذنيب: لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع، لأنّه كالدّين.

و لو جعله ممّا يخرج من الأرض فزرع ما لا عشر فيه و ما فيه العشر قسّط الخراج عليهما بالنسبة.

و قال بعض الجمهور: يجعل الخراج فيما لا زكاة فيه إن كان وافيا بالخراج، و به قال عمر بن عبد العزيز(4).

الخراج(1).

و ليس بجيّد، لأنّه لو كان من مئونة الأرض لوجب فيها و إن لم تزرع كالخراج، و لتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع، و لوجب صرفه إلى مصارف الفيء دون مصرف الزكاة، إذا ثبت هذا فإنّ مال الإجارة من المئونة يندر(2) كثمن الثمرة.

هذه الأرض إضرارا بالفقراء و تقليلا لحقّهم، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم العشر. و هذا قول أهل البصرة و أبي يوسف و الحسن و عبيد اللّه بن الحسن العنبري(1).

و عند علمائنا قريب منه، فإنّهم أوجبوا على الذمّي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كأرض من أسلم أهلها طوعا و أرض الصلح.

و قال محمد بن الحسن: العشر بحاله(2).

و قال أبو حنيفة: تصير أرض خراج(3).

و إنّما أوجب أصحابنا الخمس لإجماعهم، و لقول الباقر عليه السلام:

«أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس»(4).

إذا ثبت هذا، فإنّ مستحقّ هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحقّ خمس الغنائم.

و يحتمل أن يكون لمستحقّي الزكاة، و عليه قول من أوجبه من الجمهور، لأنّها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقّها، و نمنع العلّة.

و قال الشافعي: لا عشر عليه و لا خراج(5).2.

ص: 158

فلو اعتبر اتّحاد وقت الإدراك لم تجب الزكاة غالبا، و قد أجمع المسلمون على ضمّ ما يدرك إلى ما تأخّر.

و لو كان له نخل بتهامة و أخر بنجد فأثمرت التهامية و جذّت، ثم بلغت النجدية فإنّها تضمّ إلى التهامية.

و لو كان له نخل يطلع في السنة مرّتين، قال الشيخ: لا يضمّ الثاني إلى الأول، لأنّه في حكم ثمرة سنتين(1) ، و به قال الشافعي(2).

و قيل: تضمّ، لأنّها ثمرة عام واحد(3) ، و هو الأقوى.

و لو كان بعضه يحمل مرة و الباقي مرّتين ضمّمنا الجميع.

و على قول الشيخ، يضمّ الأول منهما إلى الحمل الواحد، و يكون للثاني حكم نفسه.

و لا يجوز إخراج الرديء، لقوله تعالى وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (1).

و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يؤخذ الجعرور و عذق ابن حبيق(2) ، لهذه الآية، و هما ضربان من التمر، أحدهما يصير قشرا على نوى، و الآخر إذا أثمر صار حشفا(3).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «يترك معافارة(4) و أم جعرور لا يزكّيان»(5).

و لا يجوز أخذ الجيّد عن الرديء، لقوله عليه السلام: (إيّاك و كرائم أموالهم)(6) فإن تطوّع المالك جاز و له ثواب عليه.

و العذق بفتح العين، و قيل: بكسرها(7).

تذنيب: لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.

و هل يجوز على سبيل القيمة ؟ الأقرب ذلك، و يجوز أن يأخذ كلاّ من الرطب و العنب عن مثله.

عبيد و أبو ثور و أكثر العلماء(1) ، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يبعث إلى الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم(2).

و قال الشعبي: الخرص بدعة(3).

و قال أصحاب الرأي: أنّه ظنّ و تخمين لا يلزم به حكم، و إنّما كان الخرص تخويفا للأكرة(4) لئلاّ يخونوا، فأمّا أن يلزم به حكم فلا(5).

و نمنع عدم تعلّق الحكم به فإنّه اجتهاد في معرفة قدر الثمرة و إدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير فهو كتقويم المتلفات.

الاحتياج إلى الأكل منه كالفريك(1) و غيره.

و منع عطاء و الزهري و مالك و أحمد، لأنّ الشرع لم يرد بالخرص فيه(2).

ج - صفة الخرص - إن كان نوعا واحدا - أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة و ينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا، ثم يقدّر ما يجيء منه تمرا، و إن كان أنواعا خرص كلّ نوع على حدته، لأنّ الأنواع تختلف، فمنها ما يكثر رطبه و يقلّ تمره، و منها بالعكس، و كذا العنب يختلف، و لأنّه يحتاج إلى معرفة كلّ نوع حتى يخرج عشرة.

ادّعى التلف بغير تفريط.

و إنفاذ غيره معه لا يدلّ على أنّه خارص، و يحتمل أن يكون معينا و كاتبا، و لأنّه جائز عندنا، و الكلام في الوجوب، و يخالف الخارص المقوّمين، لأنّهم ينقلون ذلك إلى الحاكم فافتقر إلى العدد كالشهادة بخلاف الخرص فإنّه حكم يجزئ فيه الواحد.

و له قول ثالث: إن كان الخرص على صبي أو مجنون أو غائب فلا بدّ من اثنين(1).

إذا ثبت هذا، فيشترط في الخارص الأمانة و المعرفة إجماعا، لأنّ الخرص إنّما يتمّ بهما.

فخذوا و دعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)(1).

و تأوّل الشافعي ذلك بأمرين:

أحدهما: إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم و من يسألهم و يتبعهم.

و الثاني: إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه، و يضمنوا حقّه بقدر ما يجيء من الباقي(2).

و إن ادّعى غير المحتمل لم تسمع دعواه في حطّ ذلك القدر.

و هل يحطّ القدر المحتمل ؟ إشكال ينشأ من ظهور كذبه و من ادّعاء القليل ضمنا، و للشافعيّة وجهان(1).

و لو ادّعى تعمّد الإجحاف لم يلتفت إلى قوله كما لو ادّعى الكذب على الشاهد، و الجور على الحاكم.

و لو قال: أخذت كذا و بقي كذا و لا أعلم غير ذلك، قبل قوله و إن كان ممّا لا يقع غلطا في الخرص، لأنّه لم يضف ذلك إلى خطأ الخارص.

و تجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدوّ الصلاح أو قبله و كان الباقي نصابا، و لو كان بعد بدوّ الصلاح و قصر الباقي عن النصاب وجبت أيضا لو بلغ مع التالف، خلافا لبعض الجمهور حيث قال: إنّ الزكاة إنّما تجب يوم الحصاد(1).

و لو ادّعى أنّها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد إمكان الأداء و إلاّ فلا.

وجبت مواساة فلا يجوز تفويت مصلحته(1) بسببها فيقاسم.

و في قطعها لغير مصلحة إشكال ينشأ من تضرّر الفقراء بقطعها لغير فائدة، و من عدم منع المالك من التصرف في ماله كيف شاء.

و منع الشافعي من قطعها مطلقا بدون إذن الساعي(2).

و لو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز.

و قال بعض الجمهور: إذا قطع البعض لمصلحة كان عليه فيه الزكاة يابسا(3) ، و هو رواية عن أحمد(4) ، و ليس بمعتمد.

و لو قطعها المالك جاز قسمتها كيلا أو وزنا، و للشافعي قولان:

أحدهما: المنع، لاشتماله على الربا، بل يأخذ الساعي العشر مشاعا و يبيعه(1).

و هو ممنوع، للتعديل، و لأنّ للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر ممّا يستحقّون.

و حكم العنب حكم الرطب في ذلك كلّه.

لقول عبد اللّه بن عمر: إنّما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب(1).

و بعث(2) أبا موسى و معاذا إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب(3).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و أمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء: البرّ و الشعير و التمر و الزبيب»(4).

و قول الصادق عليه السلام: «وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الإبل و البقر و الغنم و عفا عمّا سوى ذلك»(5).

و لأنّ ما عدا هذه الغلاّت لا نصّ فيها و لا إجماع، و لا هي في معناها في غلبة «الاقتيات»(6) بها و كثرة نفعها و وجودها، فلا يصح قياسه عليها، و لا إلحاقه بها فبقي الأصل، و خالف جماعة من الجمهور في ذلك(7) ، و نحن نذكره في مسائل:

الشافعي و مالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل و الكرم من الشجر زكاة، و أمّا الحبوب فلا تجب إلاّ فيما يصان و يدّخر(1).

و قال أبو حنيفة: تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلاّ الحطب و القصب و الحشيش(2).

و قال أبو يوسف و محمد: تجب في الحبوب و الثمار الباقية(3).

و قال أحمد: تجب في جميع الثمار و الحبوب التي تكال و تدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه - و أوجب الزكاة من اللوز دون الجوز، لأنّ اللوز يكال(4) - لقوله عليه السلام: (فيما سقت السماء.. العشر)(5).

و هو معارض بقوله عليه السلام: (ليس في الخضراوات صدقة)(6) و لأنّه أعم، و لأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.

للشافعي، و قول ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح و أبي عبيد و أحمد في رواية(1) - لأنّه لا يدّخر يابسا فأشبه الخضراوات، و لأنّه ليس بمصان حالة الاختيار فلا تجب فيه الزكاة كغيره من الثمار، و لأنّه إذا لم تجب في التين مع ما يمكن فيه من القوت فالزيتون أولى.

و قال في القديم: تجب فيه الزكاة، و به قال الزهري و الأوزاعي و مالك و الليث و الثوري و أبو ثور و أحمد - في رواية - و أصحاب الرأي(2) ، لقوله تعالى:

وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ (3) في سياق وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمّانَ (4).

و لا حجّة فيه، لأنّها لم يرد بها الزكاة، لنزولها(5) بمكة، و الزكاة فرضت بالمدينة، و لهذا ذكر الرمان و لا زكاة فيه.

و الموجبون شرطوا بلوغ خمسة أوسق(6).

و الذي يطلب زيته كالشامي و المدقوقي يخرج عشره زيتونا أو زيتا، و ما لا يطلب زيته، بل يؤكل أدما كالبغدادي يخرج عشرة إذا بدا صلاحه، لأنّها حالة الادّخار.

قليله و كثيرة، لأنّ أبا بكر بعث إلى بني خفّاش أن أدّوا زكاة الذرة و الورس(1) ، و جاز أن يكون عن اجتهاد.

و كذا لا زكاة في غيره من الورق مثل السدر و الخطمي و الأشنان و السعتر و الآس، لأنّه ليس بمنصوص و لا في معناه.

و اختلف الموجبون، فقال أبو يوسف و محمد: نصابه خمسة أوساق(1) ، لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)(2).

و قال أبو حنيفة: تجب في قليله و كثيره، بناء على أصله في الحبوب و الثمار(3).

و قال أحمد: نصابه عشرة أفراق، و الفرق ستّة عشر رطلا بالعراقي، و هو قول الزهري، لقول عمر: إن أدّيتم صدقتها من كلّ عشرة أفراق فرقا حميناها لكم(4) ، و لا حجّة فيه.

و للشافعي قولان: الضمّ إلى الشعير، و عدم ضمّه مطلقا(1) ، و هو الأقرب عندي.

و جعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره(2).

و أمّا الخضراوات فلا صدقة فيها إجماعا، لقوله عليه السلام: (ليس في الخضراوات صدقة)(1).

فلا(1).

و بأوّلهما قال مالك، إلاّ أنّه فصّل، فقال في غير الحيوان بذلك، و في الحيوان روايتان، و إن أبدل الحيوان بالأثمان لم يبن على حوله(2).

و قال أبو حنيفة في الماشية كقولنا، و في الذهب و الفضّة يبني حول أحدهما على الآخر(3).

و قال أحمد: يبني حول الجنس على جنسه من الحيوان، و لا يبني على غير جنسه منه، و يبني حول الفضّة على الذهب إذا بادل به، لأنّه نصاب يضمّ إليه نماؤه في الحول فيبني حول بدله من جنسه على حوله كالعروض، و لأنّهما مالان زكاتهما واحدة فيبني حول أحدهما على الآخر كعروض التجارة، و لأنّ التهمة تلحقه في الفرار من الزكاة، لأنّ الفرض بالجنس الواحد لا يختلف(4).

و نمنع ضمّ النماء، و الزكاة في التجارة تتعلّق بالقيمة و هو جنس واحد، و الفرار لا اعتبار به لما يأتي، و الجنسان لا يضمّ أحدهما إلى الآخر مع وجودهما فأولى أن لا يبنى حول أحدهما على الآخر.

أول الحول، و به قال الشافعي و أبو حنيفة(1) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه نقص نصابه قبل تمام حوله فوجب أن ينقطع حوله، و لا تجب الزكاة كما لو أتلفه لحاجته.

و قال مالك و أحمد: إن أتلف جزءا أو أبدل عند قرب الوجوب فرارا لتسقط الزكاة لم تسقط و وجبت عليه الزكاة التي كانت تجب قبل الفرار، لقوله تعالى إِنّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ. وَ لا يَسْتَثْنُونَ. فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ.

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (2) عاقبهم اللّه تعالى بذلك لفرارهم من الصدقة.

و لأنّه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم يسقط كما لو طلّق امرأته في مرض موته(3).

و الآية قيل: إنّما كان لأنّهم لم يستثنوا بقولهم: إن شاء اللّه(4) ، و الفرق في المطلّقة ظاهر، لتعلّق حقّها بماله في حالة المرض، و الفقراء لم يتعلّق حقّهم به إلاّ بحؤول الحول.

مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات، لأنّ إسحاق ابن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير أ عليه زكاة ؟ فقال: «إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» قلت: لم يفرّ بها، ورث مائة درهم و عشرة دنانير، قال: «ليس عليه زكاة» قلت: لا يكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم ؟ قال: «لا»(1).

ج - لو سبك الذهب و الفضة أو اتّخذهما حليّا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت، و بعده لا تسقط.

و قال الشيخ: تجب في الأول(2) ، و قد تقدّم(3).

د - لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب، و بنى على حول الأول، لأنّ الملك لم ينتقل فيه، ثم إن تمكّن من استرداده وجبت الزكاة و إلاّ فكالمغصوب.

ه - لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها.

و قال أحمد: يزكّى الجميع، لأنّ نماءها معها(4).

و لو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها.

و - لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب، و استأنف بما استبدل به حولا إن كان محلّلا للزكاة.

و يكره الفرار قبل الحول إجماعا، لما فيه من التوصّل إلى ترك المواساة و إعانة الفقراء المطلوبة شرعا.

ملكه عن النصاب و انقطع الحول، فإذا وجد بما وصل إليه عيبا(1) فإن كان قبل الحول ردّه و استرجع ماله، و استأنف به الحول، لتجدّد ملكه، و لهذا لا يستحق نماءه الحاصل في يد مشتريه.

و إن وجده بعد الحول قبل الأداء لم يكن له الردّ لتعلّق الزكاة بالعين و الشركة عيب، و به قال الشافعي على تقديري وجوبها في العين أو الذمة(2) ، لأنّ قدر الزكاة مرهون فلا يملك الردّ كما لو اشترى شيئا ثم رهنه ثم وجد به عيبا لم يكن له الردّ، أو اشترى عبدا فجنى لم يكن له الردّ، و ليس له الرجوع بأرش العيب، لأنّه لم ييأس من الردّ.

و إن كان بعد الأداء من الغير فله الردّ، لبقاء المبيع بحاله، و هو أحد قولي الشافعية، و الثاني: منع الرد، لأنّ الزكاة استحقاق جزء من العين، لزوال ملكه عنه و رجوعه إليه(3).

و إن أخرج من العين لم يكن له الردّ، لتفريق الصفقة على البائع، و للشافعي قولان(4).

فعلى التفريق يردّ ما بقي، و يسقط من الثمن بقدر الشاة المأخوذة فيقوّم و يقوّم ما بقي و يبسط الثمن عليهما.

قال الشيخ: و لا أرش له، لأنّه قد تصرّف فيه(5) ، و ليس بجيّد، لأنّ التصرّف يسقط الردّ لا الأرش.

فإن اختلفا في الشاة المفقودة، فقولان: تقديم المشتري، لأنّ الشاة تلفت في ملكه فكان منكرا، و تقديم البائع، لأنّه يجري مجرى الغارم لأنّه إذا1.

ص: 184

كثرت قيمتها قلّ ما يغرمه، فإذا قلّت كثر.

و على عدم التفريق كان له الرجوع بالأرش، و هو مذهبنا إلاّ أنّه جعل له ذلك إن أيس من الردّ، و إن لم ييأس لم يكن له الأرش.

الفساد فقولان مبنيّان على تفريق الصفقة، فإن قيل بعدمه بطل في الباقي، و إلاّ صح فيتخيّر المشتري(1).

و لو عزل قدر الزكاة من النصاب، ثم باع الباقي صحّ، لأنّه باع حقّه من المال.

و للشافعي وجهان، أحدهما: المنع، لعدم تعيّن الزكاة إلاّ بالدفع(2).

فلهذا تعلّقت بالذمّة(1).

و جواز الإخراج من الغير للإرفاق بالمالك، و ملك المساكين غير مستقر حيث كان للمالك العدول فلم يتبعه النماء، على أنّ لمانع أن يمنع ذلك.

د - لو كان عنده أكثر من النصاب و حال عليه أحوال تعدّدت الزكاة و جبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ.

ه - لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤدّ زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير - و هو أحد قولي الشافعي(1) - لأنّها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شيء كما لو ملك أربعا و جزءا من بعير.

و قال أحمد: عليه في كلّ سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا، لأنّ الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أدّاه(2) ، بخلاف سائر الأموال فإنّ الزكاة يتعلّق وجوبها بعينه (فتنقصه)(3) كما لو أدّاه من النصاب(4).

و نمنع الوجوب من غير النصاب، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة.

و - لو ملك ستّا و عشرين و حال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض، و للثاني خمس شياه، و للثالث أربع، و هكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه، و هكذا إلى أن يقصر (عن عشر فتجب شاتان، و هكذا إلى أن يقصر عن خمس)(5).

و قال أحمد: عليه للحول الأول بنت مخاض، و لكلّ حول بعده أربعة.

ص: 188

شياه، و لو بلغت (قيمة الشاة)(1) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض، و للثاني خمس من الغنم، و للثالث ثلاث(2).

ز - الزكاة و إن وجبت في العين إلاّ أنّ لرب المال أن يعيّن ذلك من أيّ جزء شاء منه، و له أن يعطي من غيره إجماعا إلاّ من شذّ.

و لأنّ المال لو تلف قبل إمكان الأداء سقطت فدلّ على أنّها لم تجب، و إمكان الأداء شرط في استقرارها، و تلك عبادات أيضا كلّف فعلها ببدنه، فإذا تعذّر لم تجب، و هنا عبادة مالية يمكن مشاركة المساكين في ماله و حصوله قبل أدائه فوجبت.

و أمّا سقوطها بتلفها: فلأنّه أمين لم يوجد من جهته تفريط فلا يضمن كالمودع(1).

و يعارض: بأنّه لو أتلف المال بعد الحول لم تسقط عنه عند الشافعي(2) ، و لو لم تجب أوّلا لسقطت كما لو أتلفه قبل الحول، و لأنّه لو لم يمكنه الأداء حتى مضى حول آخر لوجبت زكاة حولين و لا يجب فرضان في نصاب واحد في حالة واحدة.

و قول مالك ضعيف، لأنّه إسقاط حقّ وجب في المال و تمكّن من أدائه.

لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه»(1).

و قال أحمد: لا تسقط الزكاة بتلف المال فرّط أو لم يفرّط، لأنّه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدّين(2).

و نمنع الأولى.

إذا ثبت هذا، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف و قال الشافعي في القديم: يسقط الجميع(3) بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب.

و قال أبو حنيفة: تسقط الزكاة بتلف النصاب بعد الحول و إمكان الأداء على كلّ حال إلاّ أن يكون الإمام أو الساعي طالبه بها فمنعها(1).

و لا مطالبة عنده في الأموال الباطنة و إنما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة فإذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلاّ بالمطالبة فإذا لم يؤدّ حتى هلكت فلا ضمان.

و قال أبو سهل الزجاجي من أصحابه: لا يضمن أيضا و إن طالبه الإمام بالأموال الظاهرة(2).

و قال مالك كقولنا في غير المواشي، و في المواشي كقول أبي حنيفة(3).

و احتجّوا بأنه أمين فإذا تلفت قبل مطالبة من له المطالبة لم يضمن كالوديعة.

و الفرق: عدم وجوب الدفع قبل المطالبة في الوديعة و هنا تجب.

إذا ثبت هذا، فعادم المستحق و البعيد عن المال، و عدم الفرض في المال، و فقدان ما يشتريه، أو الساعي في طلب الشراء، أو نحو ذلك غير مفرّطين.

و لأنّها حق مالي واجب فلا يسقط بموت من هو عليه كدين الآدمي.

و قال الأوزاعي و الليث: يؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا، و لا يجاوز الثلث(1).

و قال ابن سيرين و الشعبي و النخعي و حمّاد بن أبي سليمان و داود بن أبي هند و البتي و الثوري و أصحاب الرأي: لا تخرج بل تسقط إلاّ أن يوصي بها فتخرج من الثلث، و يزاحم بها أصحاب الوصايا، لأنّها عبادة من شرطها النيّة فسقطت بموت من هي عليه كالصوم و الصلاة(2).

و يمنع الأصل عندنا.

و من وافقهم يفرّق بأنّهما عبادتان بدنيّتان لا تصلح الوصية بهما، و لا النيابة فيهما.

إذا ثبت هذا فإنّ الزكاة تسقط بإسلام المالك إذا كان كافرا أصليّا، لأنّ الزكاة تجب عليه عندنا، فإذا أسلم سقطت سواء تمكّن من الأداء أو لا، و سواء تلفت بتفريطه أو أتلفها هو أو لا، و سواء كانت العين باقية أو لا.

فكان له حكم نفسه، و لا يجوز حمله على النماء المتصل باعتبار كونه تابعا له من جنسه، للمنع من علّية المشترك و ثبوت الفرق.

و إن كان من غير جنس ما عنده، فهذا له حكم نفسه، لا يضمّ إلى ما عنده في حول و لا نصاب، بل إن كان نصابا، استقبل به حولا، و زكّاه، و إلاّ فلا شيء فيه، و هو قول عامة أهل العلم(1).

و حكي عن ابن مسعود و ابن عباس: أنّ الزكاة تجب فيه حين استفاده(2).

و عن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده أنّه يزكّى الثمن حين يقع في يده إلاّ أن يكون له شهر يعلم، فيؤخّره حتى يزكّيه مع ماله(3).

و جمهور العلماء على خلافه(4) ، و لم يقل به أحد من أئمة الفتوى.

و لو كان المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول بسبب مستقلّ بأن يكون له أربعون من الغنم مضى عليها بعض حول، ثم ملك مائة فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا، و به قال الشافعي و أحمد(5).

لقوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)(6).

و من طريق الخاصة قول الباقر و الصادق عليهما السلام: «و كلّ ما لم يحل عليه حول عند ربه فلا شيء عليه فيه»(7).

و لأنّه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس.1.

ص: 194

و قال أبو حنيفة: يضمّه إلى ما عنده في الحول فيزكّيهما عند تمام حول المال الذي كان عنده إلاّ أن يكون عوضا عن مال مزكّى لأنّه يضمّ إلى جنسه في النصاب فوجب ضمّه إليه في الحول كالنتاج، لأنّ النصاب سبب و الحول شرط فإذا ضمّ في السبب فأولى أن يضمّ في الشرط(1).

و نمنع الأصل.

شاتان معه(1) ، لقوله عليه السلام: (لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع)(2)(3) و المراد في الملك.

إذا ثبت هذا فإنّه يجزئ أن يخرج الشاة في أيّ البلدين شاء أو في غيرهما عندنا، للامتثال فيخرج عن العهدة، و هو أحد قولي الشافعي، و في الثاني:

لا يجوز، لما فيه من نقل الزكاة(4).

و هو ممنوع، بل هو إخراج عمّا في البلد الآخر إرفاقا بالمالك، لما في تبعيض الحيوان من المشقّة.

و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام و قد سأله أخوه عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، و عن الدنانير دراهم أ يحلّ ذلك له ؟: «لا بأس»(1).

و كتب البرقي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام هل يجوز - جعلت فداك - أن يخرج ما يجب في الحرث الحنطة و الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلاّ أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب عليه السلام: «أيّما تيسّر يخرج»(2).

و لأنّ القصد بالزكاة سدّ الخلّة و رفع الحاجة و ذلك حاصل بالقيمة فساوت العين، و لأنّها وجبت جبرا لهم و معونة، و ربّما كانت الأعواض في وقت أنفع فاقتضت الحكمة التسويغ.

و قال الشافعي: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة بل يجب المنصوص - و به قال مالك و أحمد، إلاّ أنّ مالكا جوّز إخراج كلّ من النقدين عن صاحبه على وجه البدل لا قيمة(3) ، و عن أحمد في إخراج الذهب عن الورق قيمة روايتان(4) - لأنّه عدل عن المنصوص عليه إلى غيره بقيمته فلم يجزئه، كما لو أخرج سكنى دار، أو أخرج نصف صاع جيّد عن صاع رديء(5).

و إنّما خصّص مالك بالذهب و الفضّة، لأنّهما يجريان مجرى واحدا و هما أثمان فجاز ذلك فيهما.2.

ص: 197

و نمنع الأصل، و لأنّ فيه تأخيرا للحقّ عن وقته، و كذا نمنع عدم إجزاء نصف صاع جيّد بقيمة المجزئ، و بالفرق بما فيه من شائبة الربا.

إذا عرفت هذا، فإنّ القيمة المخرجة تخرج على أنّها قيمة لا أصل كما تقدّم، و به قال أبو حنيفة(1).

و قال بعض أصحابه: الواجب أحد الشيئين فأيّما اخرج كان أصلا(2).

و يدفعه: التنصيص على المعيّن و إنّما عدل إلى القيمة، للإرفاق.

تذنيب: إنّما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة على نفسه، و لو قوّمها و ضمن القيمة ثم زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج فالوجه: وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد و الناقص و إن كان قد فرّط بالتأخير حتى انخفض السوق أو ارتفع، أمّا لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق أو انخفض أخرج القيمة وقت الإخراج.

و لا حجّة فيه، لجواز أخذ المماثل للحقّ من الممتنع.

فعلى عدم الشركة لا خلاف في أنّ الزكاة تتعلّق بالمال، فيحتمل تعلّق الدّين بالرهن، إذ لو امتنع المالك من الأداء و لم يشتمل المال على الواجب باع الإمام بعض النصاب فيه كما يباع المرهون في الدّين، و تعلّق الأرش برقبة الجاني، لأنّها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرض بهلاك الجاني، و الأخير مروي عن أبي حنيفة و أحمد(1).

و لا فرق في جريان هذه الاحتمالات بين أن يكون الواجب من جنس المال أو من غير جنسه.

فإذا باع النصاب بعد الحول و قبل الإخراج فالبيع في قدر الزكاة يبنى على الأقوال، فمن أوجبها في الذمّة جوّز البيع، و من جعل المال مرهونا فالأقوى الصحة - و هو أصحّ قولي الشافعي(2) - لأنّه تعلّق ثبت بغير اختيار المالك، و لا يثبت لمعيّن فيسامح فيه بما لا يسامح في سائر الرهون.

و إن قيل بالشركة فالأقوى الصحة أيضا، و هو أضعف قولي الشافعي، على تقديره، لعدم استقرار حقّ المساكين فإنّ له إسقاطه بالإخراج من غيره، و أصحّهما عنده: المنع، لأنّهم شركاء، و إن قيل: تعلّق أرش الجاني، ابتنى على بيع الجاني(3).

و الوجه ما قلناه من صحّة البيع مطلقا، و يبيع الساعي المال إن لم يؤدّ المالك فينفسخ البيع فيه على ما تقدّم.

و لو لم يؤدّ المالك من غيره و لم يأخذ الساعي من العين كان للمشتري الخيار، لتزلزل ملكه، و يعرض الساعي به متى شاء، و هو أحد وجهي5.

ص: 199

الشافعية، و الثاني: لا خيار، لحصول الملك في الحال و قد يؤدّي المالك الزكاة من غيره(1).

و لو دفع المالك الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشتري، لزوال العيب، و يحتمل ثبوته، لإمكان أن يخرج المدفوع مستحقا فيبيع الساعي المال، و لو أخرج الزكاة ثم باع فلا خيار.

و لو قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة - كما اختاره الشيخ(2) و الشافعي(3) - صحّ البيع في الباقي، فللمشتري الخيار، و لا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر، لأنّ العقد في قدر الزكاة لا ينقلب صحيحا بذلك.

و إن كان الظاهر مع الساعي مثل أن يدّعي إبدال النصاب أو أنّه باعه ثم اشتراه، أو ادّعى أنّه كان وديعة ستة أشهر ثم ملكه، أو ادّعى دفع الزكاة إلى غير هذا الساعي فإنّ الأصل عدم ما ذكره إلاّ أنّ القول قوله، لأنّه أمين.

و في وجوب اليمين وجهان: الوجوب، لأنّه خلاف الظاهر، و ليس بجيّد، لما تقدّم، و عدمه بل هي استظهار مستحب.

فعلى الأول لو امتنع طولب بالزكاة و لا يحلف الساعي، لأنّه نائب عن الفقراء، و النائب كالوكيل لا يحلف، و لا يمكن إحلاف الفقراء، لعدم تعيّنهم قبل الدفع.

ثم اعترض على نفسه: بأنّ الحكم لا يثبت بالنكول و قد ثبت هنا.

و أجاب: بأنّ الحكم ليس بالنكول بل بوجود النصاب في يده حولا، و إنّما يقبل قوله مع يمينه في إسقاطها، فإذا لم يحلف أخذ منه بالسبب المتقدّم، كما لو امتنعت من اللعان(1) حدّت بلعان الزوج لا بنكولها.

و على الثاني: إذا امتنع لم يطالب بالزكاة(2).

تذنيب: لو شهد عليه عدلان ببقاء عين النصاب أو بإقراره بما ينافي دعواه المسقطة للزكاة سمعت و الزم بالزكاة.

لأنّها أمانة في يده فإذا تلفت لم يضمن كالساعي، و لأنّه حقّ يتعيّن بتعيينه، فإذا تلف لم ينتقل إلى غيره، لأصالة البراءة.

و قال الشافعي: لا تسقط(1) ، لأنّ المال في يده مشترك فلا يتميّز حقّ غيره بفعله كالمشترك.

و الأولى ممنوعة، نعم على تقدير قوله بأنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب يسقط الفرض، و على تقدير أنّه شرط الضمان يسقط بقدر ما تلف، و وجب الباقي.

فعن أحمد ثلاث روايات: إحداها كقولنا بعدم الضمّ مطلقا، و يعتبر النصاب في كلّ جنس منها - و به قال عطاء و مكحول و ابن أبي ليلى و الأوزاعي و الثوري و الحسن بن صالح بن حي و شريك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي. لأنّها أجناس فاعتبر النصاب في كلّ جنس منها منفردا كالثمار و المواشي(1).

و قال عكرمة و أحمد - في رواية - و حكاه ابن المنذر عن طاوس: إنّ الحبوب كلّها يضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب(2) - قال أبو عبيد: لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلاّ عكرمة(3) - لقوله عليه السلام: (لا زكاة في حب و لا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق)(4).

و قال مالك و الليث و أحمد في رواية: يضمّ الحنطة إلى الشعير، و القنطيّات(5) بعضها إلى بعض(6).

و في ضم الذهب إلى الفضة عن أحمد روايتان، فعلى الضمّ يؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصّه، و لا يؤخذ من جنس عن غيره إلاّ الذهب و الفضة فإنّ في إخراج أحدهما عن الآخر روايتين(7).2.

ص: 203

ص: 204

و عن أحمد رواية: أنّ العرض يصير للتجارة بمجرّد النية، لقول سمرة:

أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نخرج الصدقة ممّا يعدّ للبيع(1) ، و بالنيّة يصير معدّا للبيع(2).

و ليس بجيّد، فإنّ النزاع وقع في أنّ المنويّ هل هو معدّ للبيع أم لا؟ و في وجه للشافعي: أنّه يصير بالقصد مال التجارة كما لو كان عنده عرض للتجارة فنوى جعله للقنية فإنّه يصير للقنية(3).

و الفرق ما تقدّم من أنّ الأصل الاقتناء، و التجارة عارضة، و بمجرّد النيّة يعود حكم الأصل، و لا يزول حكم الأصل بمجرّدها.

فعليه الزكاة»(1) و هو يدلّ على اعتبار رأس المال فيه.

و لأنّ القصد بالتجارة الاكتساب، و لا يتحقّق المعنى إلاّ إذا كان للسلعة رأس مال، و لأنّه لم يملكه بعوض فأشبه الموروث.

و قال بعض الجمهور: لا فرق بين أن يملكه بعوض أو بغيره، لأنّه ملكه بفعله فأشبه ما لو ملكه بعوض(2).

و الفرق ظاهر.

إذا ثبت هذا، فإن كان عنده ثوب قنية فاشترى به عبدا للتجارة، ثمّ ردّ الثوب بعيب انقطع حول التجارة، و لا يكون الثوب مال تجارة، لأنّه لم يكن مال تجارة حتى يعود عند انقطاع البيع على ما كان عليه.

و لو كان عنده ثوب للتجارة فباعه بعبد للقنية، ثم ردّ عليه الثوب بالعيب لم يكن مال تجارة، لأنّ قصد القنية قطع حول التجارة.

الشفعة(1).

و الأصل ممنوع.

تنخفض و ترتفع و يعسر ضبطها و مراقبتها(1).

و نمنع المشقّة، فإنّ المتاع إن لم يقارب النصاب لم يحتج إلى تقويم لظهور معرفته، و إن قارب سهل عليه التقويم، و إلاّ بني على أصالة البقاء لو كان نصابا، و عدم الزيادة لو قصر.

و قال مالك: إنّه يعتبر في آخر الحول - و هو أصح وجوه الشافعي - لكثرة اضطراب القيم(2) ، و قد تقدّم.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال عثمان: كل مال [من](1) ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتجر [به](2) ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر:

أما ما اتّجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: فقال: القول ما قال أبو ذر»(3).

و لأصالة البراءة، و لدلالة مفهوم وجوب الزكاة في تسعة على نفيه عمّا سواها، و غير ذلك.

و قال بعض علمائنا بالوجوب(4) ، و هو قول الجمهور كالفقهاء السبعة و طاوس و النخعي و الثوري و الأوزاعي و الشافعي - في الجديد - و أبي عبيد و أحمد و إسحاق و أصحاب الرأي(5) ، لقول سمرة: كان النبي صلّى اللّه عليه و آله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع(6).

و الأمر للندب تارة، و للوجوب اخرى، فيحمل على الأول جمعا بين الأدلّة، و لو حمل على الوجوب حمل المعدّ للبيع على أحد النصب التسعة، و الفائدة: إيجاب الزكاة و إن لم يتّخذ للقنية.

عليّ فيه زكاة ؟ قال: «لا» قلت: أمسكه سنين ثم أبيعه ما ذا عليّ؟ قال:

«سنة واحدة»(1).

نصاب فإنّه يزكّي عند رأس الحول عن النصاب، و يستأنف للزيادة حولا(1).

و لا فرق عندنا بين ذلك كلّه في عدم الضمّ.

تذنيب: لو اشترى للتجارة بما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في قول أكثر العلماء، لأنّه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو نقص في آخره(2).

و قال مالك: لو كان له خمسة دنانير فتاجر فيها فحال الحول و قد بلغت نصابا تعلّقت بها الزكاة(3) ، و قد سلف بطلانه.

و قيل: كذا الربح بأجمعه، لأنّ الجميع له(1).

و يحتمل في نصيب العامل العدم، أمّا على المالك: فلأنّه يجري مجرى المغصوب أو الملك الضعيف لتأكّد حقّ العامل فيه، و أمّا العامل:

فلعدم ملكه به.

و إيجاب الزكاة في الربح كلّه على المالك ضعيف، لأنّ حصة العامل متردّدة بين أن تسلم فتكون له، أو تتلف فلا يكون له و لا للمالك شيء فكيف يجب عليه زكاة ما ليس له بوجه!؟ و كونه نماء ماله لا يقتضي إثبات الزكاة عليه، لأنّه لغيره.

إذا عرفت هذا، فإن قلنا بثبوت الزكاة في حصّة العامل فإنّما تثبت لو بقيت حولا نصابا، أو يضمّها إلى ما عنده من أموال التجارة غيرها و تبلغ نصابا.

و لا يبنى حول نصيب العامل على حول رأس المال عند علمائنا - و هو أحد وجهي الشافعية - لأنّه في حقه أصل مقابل بالعمل.

و الثاني للشافعية: البناء، لأنّه ربح كنصيب المالك(2). و ليس بجيّد.

و على ما اخترناه، فابتداء الحول من حين الظهور، لحصول الملك حينئذ، أو الإنضاض و القسمة، لأنّ استقرار الملك يحصل حينئذ.

و يحتمل من يوم تقويم المال على المالك لأخذ الزكاة، و لا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة، فإذا اقتسماه زكّاه لما مضى من الأحوال - كالدّين يستوفيه - عند الشافعية(3).

و الأقوى عندي: أنّه يخرج في الحال، لتمكّنه من القسمة.

تذنيب: لو أراد العامل إخراج الزكاة من عين مال القراض احتمل أن6.

ص: 215

يستبد به، لأنّ الزكاة من المؤن اللازمة للمال كاجرة الدلاّل و الكيّال.

و يحتمل أنّ للمالك منعه، لأنّ الربح وقاية لرأس المال، فله أن يمنع من التصرف في الربح حتى يسلّم إليه رأس المال، و يبنى على الاحتمال ما يخرج المالك من زكاة مال القراض إن جعلنا الزكاة كالمؤن احتسب من الربح كما يحتسب أرش جناية عبد التجارة من الربح.

و يحتمل احتسابه من رأس المال، لأنّه مصروف إلى حقّ لزم المالك، فكان كما لو ارتجع شيئا من المال.

و يحتمل أنّ ما يخرجه المالك خاصة من رأس المال، لأنّه يختص بلزومه.

الزكاة، و إن طلب بالخسران فليس فيه زكاة»(1) و لا يمكن أن يعرف رأس المال إلاّ أن يقوّم بما اشتراه به بعينه.

و قال أبو حنيفة و أحمد: تقوّم بما هو أحظّ للمساكين سواء اشتراها بذهب أو فضة أو عروض، فلو كانت قيمتها بالفضّة دون النصاب و بالذهب نصابا قوّمت به و إن كان الثمن فضة، و بالعكس، لأنّ قيمته بلغت نصابا فتثبت الزكاة فيه، كما لو اشتراه بعرض و في البلد نقدان مستعملان تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصابا، و لأنّ تقويمه لحظّ المساكين فيعتبر ما لهم فيه الحظ كالأصل(2).

و الفرق في الأول ظاهر، فإنّ الثمن بلغ نصابا، بخلاف المتنازع، و مراعاة الفقراء ليست أولى من مراعاة المالك.

و قال أحمد: يقوّم بما شاء إلاّ أنّ الأولى إخراج النقد المستعمل في البلد، لأنّه أحظّ للمساكين، و لو كانا مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال، و لو تساويا تخيّر(1).

ج - لو بلغت السلعة نصابا بأحد النقدين و قصرت بالآخر ثبتت الزكاة، لأنّه بلغ نصابا بأحد النقدين فثبتت فيها الزكاة كما لو كان عينا.

و لقول الصادق عليه السلام: «كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير»(1) و هو يدلّ على تعلّق الزكاة بالقيمة.

و قال أبو حنيفة: يتخيّر بين الإخراج من العين أو من القيمة، لكن الأصل العين، فالزكاة تتعلّق بالسلعة و تجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرض أخرج أصل الواجب، و إن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة - و هو الثاني للشافعي - لأنّها مال تجب فيه الزكاة فتعلّقت بعينه كسائر الأموال(2). و لا بأس بهذا القول.

و يمكن الجواب عمّا قاله الشيخ بأنّ اعتبار النصاب لاستعلام القدر لا لوجوب الإخراج منه، و كذا الرواية.

بمثلها و ما يقابل العرض بمثله عندنا، و عند المخالف بنقد البلد(1).

نصابا، قال الشيخ رحمه اللّه: كان حول السلعة حول الأصل(1) ، و به قال الشافعي و مالك و أحمد و أصحاب الرأي، لأنّ زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة و قيمته هي الأثمان نفسها لكنها كانت ظاهرة فخفيت.

و لأنّ النماء في الغالب إنّما يحصل في التجارة بالتقليب، فلو كان ذلك يقطع الحول لكان السبب الذي تثبت فيه الزكاة [لأجله](2) مانعا منها(3).

و لو قيل: إن كان الثمن من مال تجارة بنى على حوله و إلاّ استأنف، كان وجها.

و لو كان أقلّ من النصاب فلا زكاة، فإن ظهر ربح حتى بلغ به نصابا جرى في الحول من حين بلوغ النصاب عند علمائنا أجمع، و هو أحد وجهي الشافعية، و الآخر: أنّه يبنى على الحول من حين الشراء، لأنّه يعتبر النصاب في آخر الحول على الأقوى من وجهيه(4).

اشتراه في الذمة و نقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية، و ابتدأ حول التجارة من يوم الشراء، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة.

ج - لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة، و به قال الشافعي و أحمد(1).

و قال مالك: لا يدور في حول التجارة إلاّ أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب و الفضة(2).

د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة و قصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول، و به قال الشافعي(3) ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة.

و قال أحمد: لا ينقطع، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به(4).

و الفرق: أنّ قصد التجارة انقطع، و تعلّقت به حول زكاة أخرى.

و لو قصد بالثمن التجارة، فالأقرب عدم الانقطاع، و بنى على حول الأول، لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم.

ه - لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة و لم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا، لأنّهما مختلفان، و إن أبدله بعرض للقنية بطل الحول.

و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا، لأنّهما مختلفان.2.

ص: 222

ز - لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا، بل قيمتها و بلوغ القيمة النصاب.

و قال أحمد: يزكّي الجميع زكاة التجارة، لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة(1).

و الفرق: زكاة السوم أولى، على أنّا نقول بموجبه هناك.

ه - لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها(2) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت و ثبتت زكاة التجارة، لعدم المانع، و إلاّ أوجبنا زكاة المال.

و لو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة و انعقد حول المالية من المعارضة.

و لو اشترى أربعين للقنية و أسامها، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة - على الخلاف - من حين المعارضة.

و - عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة على ما يأتي.

ز - لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل، و انعقد حول الماليّة من حين الإسامة، و إن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول، لعدم المانع، و انعقاد حول الماليّة من حين الإسامة.

العروض، فإذا نوى القنية زال الشرط.

و قال مالك في رواية: لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف(1).

و الفرق أنّ الإسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلاّ بانتفاء السوم.

و إذا صار العرض للقنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه، و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي(2).

تذنيب: لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة و قطع نية التجارة انقطع حول التجارة و استأنف حولا للماليّة - و به قال الثوري و أبو ثور و أصحاب الرأي(3) - لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء، و حول السوم لا يبنى على حول التجارة.

و الوجه: أنّها إن كانت سائمة ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه - و به قال إسحاق(4) - لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن المعارض فتجب به الزكاة، كما لو لم ينو التجارة.

سبب النقصان انفصاله.

و للشافعي قول آخر: إنّه ليس مال التجارة، لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة(1). و هو ممنوع.

إذا ثبت هذا، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله، و لا يبني على حول الأصل، خلافا للشافعي(2) ، و قد سبق(3).

الشافعية(1) - لأنّه ليس فيها زكاة مال حتى تسقط بها زكاة التجارة.

و في الآخر: تسقط، لأنّ المقصود منها ثمارها و قد أخذنا زكاتها(2).

و هو ممنوع.

و كذا لا تسقط عن أرض الحديقة.

و للشافعية طريقان: أحدهما: طرد الوجهين(3). و الثاني: القطع بعدم السقوط، لبعد الأرض عن التبعية، لأنّ الثمار خارجة عن الشجرة، و الشجرة حاصلة ممّا أودع في الأرض لا من نفسها(4).

و أمّا الثمار التي أخرج الزكاة المالية منها فإنّ حول التجارة ينعقد عليها أيضا، و تثبت الزكاة فيها في الأحوال المستقبلة للتجارة و إن كانت الماليّة لا تتكرر، و يحسب ابتداء الحول للتجارة من وقت إخراج العشر بعد القطاف لا من وقت بدوّ الصلاح، لأنّ عليه [بعد](5) بدوّ الصلاح تربية [الثمار](6) للمساكين، فلا يجوز أن يحسب عليه وقت التربية.

د - لو اشترى أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع، و الحاصل نصاب تعلّقت زكاة المال بالزرع ثم يبتدئ حول زكاة التجارة بعد التصفية، و للشافعية الوجوه السابقة(7) في الثمرة.

و لو اشترى أرضا للتجارة و زرعها ببذر القنية فعليه العشر في الزرع، و زكاة التجارة في الأرض، و لا تسقط زكاة التجارة عن الأرض بأداء العشر إجماعا.

ه - الدّين لا يمنع من زكاة التجارة كما لا يمنع من زكاة العين.6.

ص: 228

و يدلّ على استحباب الزكاة بعد ما تقدّم: قول الصادق عليه السلام:

«كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» و قال: «جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلاّ الخضر و البقول و كلّ شيء يفسد من يومه»(1).

و قال عليه السلام و قد سأله زرارة في الذرة شيء؟ فقال: «الذرّة و العدس و السّلت و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»(2).

أمّا الخضر فلا زكاة فيها إلاّ أن تباع، و يحول على ثمنها الحول، و تكون الشرائط موجودة فيه، لقول الصادق عليه السلام: «ليس على الخضر و لا على البطيخ و لا على البقول و أشباهه زكاة إلاّ ما اجتمع عندك من غلّة فبقي عندك سنة»(3).

و سأل زرارة الصادق عليه السلام هل في القضب(4) شيء؟ قال:

«لا»(5).

و سأل الحلبي، الصادق عليه السلام ما في الخضرة ؟ قال: «و ما هي ؟» قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضر. فقال: «لا شيء عليه إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة» و عن شجر العضاة(6) من الفرسك(7) و أشباهه فيه زكاة ؟ قال: «لا» قلت: فثمنه(8) ؟ قال: «ما حاله.

ص: 230

عليه الحول من ثمنه فزكّه»(1).

عليه السلام عن جابر أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار)(1).

و لأنّه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم(2).

و الحديث محمول على الاستحباب، و النعم يضحّى بجنسها، و تجب(3) فيها من عينها، بخلاف الخيل.

فرس في كلّ عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا»(1).

و قال أبو حنيفة: يتخيّر صاحبها إن شاء أعطى من كلّ فرس دينارا، و إن شاء قوّمها و أعطى ربع عشر قيمتها، لما رواه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر عليه السلام عن جابر: (أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: (في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار)(2).

و هو دليل لنا لا له.