ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الرابع

ص: 6

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «فرض اللّه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عز و جل في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة»(1) الحديث.

و أجمع المسلمون كافة على وجوب الجمعة.

ابن مالك قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس(1).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك و يخطب في الظل الأول»(2) الحديث.

و لأنها بدل عن عبادة، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. و لأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول.

و قال أحمد بن حنبل: يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس(3). فمن أصحابه من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد. و منهم من قال: تجوز في الساعة السادسة(4).

لأنّ [وكيعا روى عن عبد اللّه السلمي](5) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته و خطبته قبل نصف النهار(6).

و لا حجة فيه، مع مخالفته لفعل الرسول صلّى اللّه عليه و آله.

كل شيء مثله، و المراد هنا هذا الأخير فلا تجوز الجمعة بعده. و كذا يقول الشافعي(1).

و أبو حنيفة جعل آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه(2) ، فتجوز الجمعة عنده إلى ذلك.

و الوجه الأول، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يصلّي دائما بعد الزوال بلا فصل، فلو جاز التأخير عمّا حدّدناه، لأخّرها في بعض الأوقات.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ أبا الصلاح منّا قال: إذا مضى مقدار الأذان و الخطبة و ركعتي الجمعة فقد فاتت، و لزم أداؤها ظهرا(3).

و يدفعه قول الباقر عليه السلام: «وقت الجمعة إذا زالت الشمس و بعده بساعة»(4).

و احتجاجه: بقول الباقر عليه السلام: «إنّ من الأمور أمورا مضيّقة، و أمورا موسّعة، و إنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقت واحد حين تزول الشمس، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام»(5) متأول بالمبالغة في استحباب التقديم.

بفوات البعض كالجماعة.

و قال الشافعي: تفوت الجمعة، حتى لو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة، لكنه يتمها ظهرا، لأن ما كان شرطا في ابتداء الجمعة كان شرطا في جميعها كسائر الشرائط(1). و ينتقض بالجماعة.

و قال أبو حنيفة: لا يبنى عليها، و يستأنف الظهر، لأنهما صلاتان مختلفتان فلا تبنى إحداهما على الأخرى(2). و يرد على الشافعي لا علينا.

و قال بعض الجمهور: إن أدرك ركعة في الوقت أدرك الجمعة، و إلاّ فلا(3). و لا بأس به.

ظهرا قبل خروج وقت الجمعة، و به قال الشافعي(1). و لا تكفي الركعة الواحدة هنا، خلافا لأحمد(2).

د: يستحب تعجيل الجمعة

كغيرها من الصلوات.

الفوات تسقط الجمعة و تجب الظهر أداء لسعة وقت الظهر، و إمكان فوات الجمعة مع بقائه، فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر، لانتقال الوجوب إليه.

و لو فاتته الجمعة بعد انعقادها بأن زوحم و خرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإمام، استأنف الظهر، لتغاير الفرضين.

و من جعلها ظهرا مقصورة جوّز نقل النية إلى الظهر كالمسافر إذا نوى الإقامة في الأثناء فإنه يتم أربعا.

الجمعة أجزأته الظهر التي صلاّها(1).

و ليس بجيّد، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا، و إلاّ أعادها.

و لأنه يأثم بترك الجمعة و إن صلّى الظهر، و لا يأثم بفعل الجمعة و ترك الظهر إجماعا، و الواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به.

و قال بعض الجمهور: لا تصح صلاته قبل الإمام، لأنه لا يتيقن بقاء العذر، فلم تصح صلاته، كغير المعذور(1).

و الظاهر البقاء و الاستمرار كالمريض يصلّي جالسا.

جماعة - و به قال أحمد و الأعمش و الشافعي و إسحاق(1) - لعموم قوله عليه السلام: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس و عشرين درجة)(2).

و صلّى ابن مسعود بعلقمة و الأسود لمّا فاتته الجمعة(3).

و قال أبو حنيفة و مالك: يكره - و هو قول الحسن و أبي قلابة - لأنه لم ينقل في زمن النبي عليه السلام من صلّى جماعة من المعذورين(4).

و هو ممنوع، لما تقدّم.

إذا ثبت هذا فالأقرب استحباب إعادتها جماعة في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، و غيره من المساجد، لعموم استحباب طلب الجماعة.

و لا تكره أيضا في المسجد الذي أقيمت الجمعة فيه.

و كره أحمد ذلك كله(5) ، و ليس بجيّد.

نعم لو نسب إلى الرغبة عن الجمعة، أو أنه لا يرى الصلاة خلف الإمام، أو خيف فتنة، و لحوق ضرر به و بغيره كره ذلك.

ه: الأقرب لمن صلّى الظهر من أصحاب الأعذار السعي إلى الجمعة

استحبابا، طلبا لفضيلة الجماعة، لأنها تنوب مناب الظهر فأشبهت المنوب، و الأول هو الفرض.

و قال أبو إسحاق: قال الشافعي في القديم: يحتسب اللّه تعالى له بأيتهما شاء(6) ، لأنه كان في الابتداء مخيرا بين الظهر و الجمعة، فإذا فعلها2.

ص: 16

لم يتعين واحد منهما.

و هو غلط، لسقوط فرضه مما فعله أولا، فإذا فعل الجمعة كان متطوعا بها، و ما ذكره إنّما يتحقق قبل الفعل.

و نقل عن أحمد الجواز(1) ، لأنّه عليه السلام لمّا وجّه زيد بن حارثة، و جعفر بن أبي طالب، و عبد اللّه بن رواحة في جيش مؤتة فتخلّف عبد اللّه، فرآه النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال: (ما خلّفك ؟) فقال: الجمعة، فقال النبي صلّى اللّه عليه و آله: (لروحة في سبيل اللّه أو غدوة خير من الدنيا و ما فيها) فراح منطلقا(2).

و الذي نقله أصحابه إنّ ذلك كان قبل الزوال(3).

ب: يجوز السفر بعد الزوال لأصحاب الأعذار المتجددة

بعد الوجوب، كمريد الصحبة إذا خاف فوتها مع ضرورته إليها، لأنها تسقط الوجوب، و بالجملة كلّ ما يخاف معه على نفسه أو ماله فهو عذر، و كذا لو ضلّ له ولد أو رقيق أو حيوان.

ج: يجوز السفر قبل الزوال بعد الفجر،

لكنّه مكروه عند علمائنا - و به قال مالك و أحمد - و الحسن و ابن سيرين - في رواية، و الشافعي في القديم، و أصحاب الرأي(4) - لحديث عبد اللّه بن رواحة(5). و لأنّ ذمته خالية من وجوب فلا يمنعه إمكان وجوبها.

و قال الشافعي في الجديد: لا يجوز - و به قال ابن عمر و أحمد - إلاّ في الجهاد، لأنّه وقت الرواح إلى الجمعة، و قد يجب فيه السعي على من بعد طريقه، فلا يجوز له ترك الجمعة بالسفر فيه كما بعد الزوال(6).1.

ص: 18

و الفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني، و السعي يجب فيه على من تجب عليه و هو بسفره خرج عن ذلك.

و استثناء الشافعي الجهاد، لحديث ابن رواحة.

د: لا يكره السفر ليلة الجمعة

إجماعا.

عليه السلام صلّى بالناس الجمعة و عثمان محصور(1) ، و لم ينكر أحد.

و لأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.

و فعل علي عليه السلام حجة لنا، لأنّه عليه السلام الإمام عندنا، و لأنّ عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإمامة، إذ الإمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحلّ و العقد فتزول لزوال سببها.

و الفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدّم عليهم فيها، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدّمهم.

و نمنع من تسوية السلطان الفاسق لجواز أن يغلبه هواه على تقديم أو تأخير.

عليه، فلا يكون إماما فيها، كالصبي و المرأة.

و الثاني: العدم(1) - و به قال الشافعي و أبو حنيفة(2) - لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (اسمعوا و أطيعوا و لو أمّر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة)(3).

و من طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام - و قد سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به و كان أكثرهم قراءة -: «لا بأس به»(4).

و لأنه ذكر يؤدّي فرض الجمعة، فجاز أن يكون إماما فيها كالحرّ. و هو عندي أقوى.

خلفه ؟ قال: «لا»(1).

و قال أبو عبد اللّه البرقي: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أ تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك و جدّك صلوات اللّه عليهما؟ فأجاب:

«لا تصلّ وراءه»(2).

و لانتفاء الزاجر له عن ترك شرط أو فعل مناف فلا تصح، كالصبي و الكافر.

احتجّوا: بعموم قوله تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ (3).

و بقوله عليه السلام: (صلّوا خلف من قال: لا إله إلاّ اللّه)(4).

و بأن الحسن و الحسين عليهما السلام صلّيا مع مروان(5).

و الآية تدلّ على السعي لا على حال الإمام. و العام قد يخصّص، و أحاديثنا أخصّ فتقدّم.

و فعل الإمامين عليهما السلام لقهرهما، كما تضمّنه حديث جابر(6).

و لأنه حكاية حال فيمكن أنّ صلاتهما بعد فعلها في منازلهما، كما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأبي ذر: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فما تأمرني ؟ قال: (صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلة)(7).1.

ص: 23

ز: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع و فعل ضدّه - مع بقاء اعتقاده - قدح في عدالته،

و كذا المقلّد إذا أفتاه العالم، أمّا لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو، لم يقدح في العدالة.

و بعض علمائنا حكم بكفره(1). و ليس بمعتمد.

و لأنّ رجلا لا يعرف أبوه أمّ قوما بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز(2) ، و لم ينكر عليه أحد.

و قال الشافعي: تكره إمامته(3) ، لحديث عمر بن عبد العزيز.

و قال أحمد: لا تكره(4).

و السرايا الذين بعثهم كان يصلّي بهم الأمير عليهم.

و لقول الباقر عليه السلام: «قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ليس ذلك لأحد غيره»(1).

و مع العذر يجوز أن يصلّي غيره، و يشترط إذنه، لما تقدّم.

و الأخبار السابقة متأولة، لأنّ قول الصادق عليه السلام لزرارة، و قول الباقر عليه السلام لعبد الملك إذن لهما فيها، فيكون الشرط قد حصل.

و قول الصادق عليه السلام: «فإن كان لهم من يخطب» محمول على الإمام أو نائبه.

و لأنّ شرط الوجوب الإمام أو نائبه إجماعا، فكذا هو شرط في الجواز.

أبو بكر، فخرج يتهادى بين اثنين، فدخل المسجد و أبو بكر يصلّي بالناس، فمنعه من إتمام الإمامة بهم، و تقدّم فصلّى بهم و تأخّر أبو بكر(1). فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب.

و من طريق الخاصة: قول علي عليه السلام: «من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه»(2) يعني إذا كان إماما.

و لأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام، فإذا قدّم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمّها، و لا ينفك المأموم من الجماعة و العمل بالفضيلة فيها.

و قال الشافعي في القديم: لا يجوز الاستخلاف(3) ، لما رووا عن النبي صلّى اللّه عليه و آله أنه صلّى بأصحابه، فلمّا أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب، فقال لأصحابه: (كما أنتم) و مضى و رجع و رأسه يقطر ماء، و لم يستخلف(4). فلو كان سائغا لفعله.

و هذا عندنا ممتنع، لما بيّنا غير مرة من استحالة السهو على النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و للشافعي قول آخر: جوازه في غير الجمعة لا فيها(5).

و قال الشافعي: على تقدير جوازه يجوز، و على تقدير عدمه لا يجوز أن يصلّي غيره بهم الجمعة، لأنّ الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره و يصلّي، فإن لم يتّسع الوقت، صلّى بهم الظهر أربعا(1).

ب: لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا،

و أتمّوها جمعة قطعا، و به قال الشافعي على تقدير الجواز، و على تقدير العدم لا يجوز، فيصلّي المأمومون فرادى ركعتين.

و عنه آخر: إن كان بعد أن صلّى ركعة أتموها جمعة ركعتين، و إن كان أقل من ركعة صلّوا ظهرا أربعا(2).

ج: يجب أن يستخلف من هو بشرائط الإمامة،

فلو استخلف امرأة لإمامة الرجال فهو لغو، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها، و به قال الشافعي(3).

و قال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم و صلاتها(4).

د: لا يشترط في المستخلف كونه قد سمع الخطبة، أو أحرم مع الإمام،

سواء أحدث الإمام في الركعة الأولى أو الثانية قبل الركوع، للأصل.

و لقول معاوية بن عمّار: سألت الصادق عليه السلام، عن رجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فينفتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم إليه فيقدّمه، فقال: «يتمّ القوم الصلاة، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم عن اليمين و الشمال، و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم، و أتمّ هو ما كان فاته إن بقي عليه»(5).1.

ص: 30

و قال الشافعي: إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم بالصلاة، جاز أن يستخلف من حضرها و سمعها، لأنّه ثبت له حكمها بسماعه إيّاها، و لهذا لو بدر أربعون ممّن سمع الخطبة فعقدوها، صحّت، و لو صلّى أربعون ممّن لم يسمعها، لم تنعقد بهم، و لا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها.

و إن أحدث بعد التحريم، فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه، سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده - و إن لم يكن سمع الخطبة - لأنّه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها.

و لا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه، لأنه يكون مبتدئا للجمعة، و لا يجوز عقد جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق، لأنه متبع لا مبتدئ.

و إن أحدث في الثانية، جاز أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه، و يتمّون معه الجمعة.

و هل يتمّ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه: بالأول. و هو جيّد عندنا، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعا.

و إن استخلف من دخل معه بعد الركوع، قال أكثر أصحابه: لا يجوز، لأنّ فرضه الظهر، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة.

و قال بعضهم: يجوز، كالمسبوق و المسافر يأتمّ بالمقيم(1).

و عندي في ذلك تردّد، و كذا التردّد لو استناب من يبتدئ بالظهر.

ه: لو أحدث في الأولى فاستخلف من قد أحرم معه صحّ،

ثم صلّى المستخلف لهم الثانية، فلمّا قام أحدث و استخلف من أدرك الركعة الثانية صلّى المستخلف الثاني ركعة، و أشار إليهم أن يسلّم بهم أحدهم، و قام هو فأتمّها جمعة، لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.2.

ص: 31

و قال الشافعي: يتمّها ظهرا، لأنّ للمأمومين اتّباعه، فلا يمكن بناء حكمه على حكمهم، و لا يمكن أن يبني حكمه على حكم الإمام الأول، لأنّه ما تمّت له الجمعة، فلا وجه لإتيان حكم الجمعة في حقّه. و هو ممنوع.

ثم قال: لو جاء مسبوق آخر و اقتدى بهذا المسبوق، و قلنا: إنّ المحسوب له ركعة من الظهر، فيحسب للمقتدي به ركعة من الجمعة، لأنّه في حق المأمومين يتنزّل منزلة إمامه(1).

و: لو لم يستنب الإمام أو مات أو أغمي عليه،

فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون و قدّموا من يتمّ بهم الصلاة، و للواحد منهم أن يتقدّم، بل هو أولى، لأنّ الإمام قد خرج و المأمومون في الصلاة. و به قال الشافعي(2).

و فيه إشكال ينشأ من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، و من كونها جمعة انعقدت صحيحة، فيجب إكمالها.

و الإذن شرط في الابتداء لا في الإكمال. فإن قلنا بالأول احتمل أن يتمّوها جمعة فرادى كما لو ماتوا إلاّ واحدا، و أن يتمّوها ظهرا، لعدم الشرط و هو الجماعة مع التعدّد.

و إن كان في الأولى قبل الركوع، احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة، فلم يدركوا الصلاة، و جمعة، لانعقادها صحيحة، فتكمل كما لو بقي الإمام. و كلا الوجهين للشافعي(3).

ز: لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يحدث الإمام عمدا أو سهوا

- و به قال الشافعي(4) - لما بيّنّا من أنّ بطلان صلاة الإمام لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.4.

ص: 32

و قال أبو حنيفة: إن تعمّد بطلت صلاتهم كلّهم(1).

ح: الأقرب وجوب اتّحاد الإمام و الخطيب إلاّ لعذر،

كالحدث و شبهه، لأنّ العادة قاضية بأنّ المتولّي لهما واحد من زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله إلى الآن.

و يحتمل عدمه، لجواز تعدّد الأئمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.

ط: لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة،

لأنّه خليفة الأول، و الغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول و إدامة الجماعة.

و هو أحد وجهي الشافعية(2).

و فيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الإمام فيجب استئناف نية القدوة.

و في الآخر: يشترط، لأنّهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة(3).

و كذا لو لم يستنب الإمام و قدّم المأمومون إماما.

ي: لو مات الإمام فاستناب المأمومون، لم تبطل صلاة المتلبّس

و أتمّ جمعة، أمّا غيره فيصلّي الظهر، و يحتمل الدخول معهم، لأنّها جمعة مشروعة.

و اختلفوا في أقلّ عدد تجب معه الجمعة، فقال بعض علمائنا: أقلّه خمسة نفر الإمام أحدهم، لأنّ الخطاب متوجّه بصيغة الجمع، و أقلّ عدد يحتمله حقيقة الثلاثة، و إنّما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع، و إنّما يجب السعي عند النداء مع حصول الشرائط التي من جملتها الإمام فيجب الخامس(1).

و لأنّها إنّما تجب على المقيمين، و الاستيطان مع الاجتماع مظنّة التنازع، فلا بدّ من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث.

ثم لمّا كانت الحوادث و العوائق تعتور الإنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن فصل المتنازعين فوجب الرابع.

ثم لمّا كان الاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس.

فثبت أنّ الأمور الضرورية لا بدّ فيها من حصول خمسة نفر.

و لقول الباقر عليه السلام: «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط: الإمام و أربعة»(2).

و قال الصادق عليه السلام: «يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة»(3).

و قال الشيخ: سبعة نفر، أحدهم: الإمام(4) ، لافتقار الاستيطان إلى متنازعين و شاهدين، و حاكم، و نائبه، و مستوفي الحدود.

و لقول الباقر عليه السلام: «تجب الجمعة على سبعة و لا تجب على1.

ص: 34

أقلّ منهم»(1).

و حمل ما تقدّم من الروايتين على استحبابها للخمسة(2).

و لا ضرورة إلى الشاهدين، و الرواية ليست ناصّة على المطلوب، لأنّ أقلّ من السبعة قد يكون أقلّ من الخمسة، فيحمل عليه جمعا بين الأدلّة، و لأنّ روايتنا أكثر رواة و أقرب إلى مطابقة القرآن، و لأنّ الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب، لقوله تعالى فَاسْعَوْا (3).

و قال الشافعي: لا تنعقد بأقلّ من أربعين رجلا على الشرائط الآتية، و هل الإمام أحدهم ؟ وجهان - و به قال عمر بن عبد العزيز و مالك و أحمد - لقول جابر بن عبد اللّه: مضت السنّة أنّ في كلّ أربعين فما فوقها جمعة(4). و قول الصحابي: مضت السنّة، كقوله: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله(5).

و تعليق الحكم على العدد لا يقتضي نفيه عمّا هو أقلّ أو أكثر.

و نمنع مساواة (مضت السنّة) لقوله: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله.

و قال أحمد في رواية: لا تنعقد إلاّ بخمسين، لقوله عليه السلام:

(تجب الجمعة على خمسين رجلا)(6).

و دلالة المفهوم ضعيفة.3.

ص: 35

و قال أبو حنيفة و الثوري و محمد: تنعقد بأربعة، أحدهم: الإمام، لأنّ الأربعة عدد يزيد على أقلّ الجمع المطلق، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين(1).

و نمنع العلّية.

و قال الأوزاعي و أبو يوسف: تنعقد بثلاثة، لعموم الأمر(2).

و قد بيّنّا خصوصه.

و قال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلا، لأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة، و كان مصعب بالمدينة، فأمره أن يصلّي الجمعة بعد الزوال ركعتين، و أن يخطب قبلها، فجمّع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة باثني عشر رجلا(3).

و هو حجّة على الشافعي لا علينا.

و قال الحسن بن صالح بن حيّ: تنعقد باثنين، لأنّ كلّ عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين(4).

و هو غلط، لأنّ الأمر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين.

و لا بالمجنون و إن كان يعتوره، إلاّ أن يكون حال الإقامة مفيقا.

الثالث: هل يشترط الحرية ؟ للشيخ قولان:

الاشتراط، فلا تنعقد بالعبد قنّا كان أو مدبّرا أو مكاتبا أو أمّ ولد - و هو قول الشافعي و أحمد(1) لأن الجمعة إنّما تصح منه تبعا لغيره، فلو انعقدت به صار التبع متبوعا، و لأنه لو انعقدت به، لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار(2).

و الثاني: عدمه - و به قال أبو حنيفة(3) - لأنّه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر(4).

الرابع: و هل يشترط الحضر؟ قولان للشيخ: الاشتراط(5) - و به قال الشافعي(6) - فلا تنعقد بالمسافر، لما تقدّم في العبد. و عدمه(7) - و به قال أبو حنيفة(8) - لما تقدّم.

الخامس: لا يشترط الصحة، و لا زوال الموانع من المطر و الخوف، فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم، و انعقدت2.

ص: 37

به إجماعا - إلاّ في قول بعيد للشافعي: إنّها لا تنعقد بالمريض كالمسافر(1) - لأنّ سقوطها عنهم لمشقّة السعي، فإذا تكلّفوه، زالت المشقة، فزال مانع الوجوب و الانعقاد به، فيثبتان.

السادس: لا يشترط مغايرة الإمام للعدد، و قد تقدّم(2). و للشافعي قولان(3).

السابع: يشترط الإسلام، لعدم انعقادها بالكافر إجماعا، و لا تشترط العدالة، فتنعقد بالفاسق إجماعا.

الثامن: يشترط عدم العلم بحدث أحدهم، فلو أحدث أحدهم مع العلم به و العدد يتمّ به، لم تنعقد به ما لم يتطهّر، و لو لم يعلم صحّت الجمعة للمتطهّرين.

و كذا لو ظهر حدث أحدهم و كان جاهلا به، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به، فإنّ الجمعة قد صحّت لغيره، و يقضي هو الظهر.

و من تنعقد به و لا تجب عليه و هو: المريض و الأعمى و الأعرج و من كان على رأس أكثر من فرسخين.

و من تجب عليه و لا تنعقد به و هو: الكافر، لأنّه مخاطب بالفروع عندنا.

و مختلف فيه و هو: من كان مقيما في بلد من طلاّب العلم و التجّار و لمّا يستوطنه، بل متى قضى وطره خرج، فإنّها تجب عليه و تنعقد به عندنا، و عندهم خلاف(1).

و الأصل ممنوع على ما تقدّم.

الثالث: إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة، لأنّه بقي عدد تنعقد به الجماعة و اختلف في انعقاد الجمعة به، فلم يبطلها بعد انعقادها.

الرابع: إن بقي معه واحد أتمّها جمعة، لذلك أيضا.

الخامس: إن انفضّوا بعد ما صلّوا ركعة بسجدتيها أتمّها جمعة. و اختاره المزني - و هو قول مالك(1) - لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)(2).

و لا بأس بهذا القول عندي.

و قال أبو حنيفة: إن انفضّوا بعد ما صلّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها جمعة و إلاّ فلا، لأنّه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة، كالمسبوق يدرك الركوع(3).

و ينتقض بمن أدرك القيام و القراءة و الركوع، فإنّه يدرك معظمها و لا يتمّ جمعة.

ج: الأقرب أنّ الإمام

كغيره.

د: لو انفضّوا قبل الإتيان بأركان الخطبة و سكت ثم عادوا، أتمّ الخطبة

سواء طال الفصل أو لا، لحصول مسمّى الخطبة، و ليس لها حرمة الصلاة.

و لأنّه لا يؤمن الانفضاض بعد إعادتها، و هو قول أبي إسحاق(1).

و نمنع اشتراط الموالاة.

و قال الشافعي: أن طال استأنف الخطبة، و إلاّ فلا.

و عنه: أنّه مع طول الفصل يصلّي أربعا إن لم يعد الخطبة، لبطلانها، و لا يأمن الانفضاض في الإعادة و الصلاة فيصلّي ظهرا(2).

ه: لو انفضّوا بعد الخطبة و هناك غيرهم، فالوجه إعادة الخطبة،

و يصلّي جمعة - و هو أحد قولي الشافعي(3) - لأنّه متمكّن من الجمعة بشرائطها.

و له قول: إنه يصلّي ظهرا(4).

و: لو اشترطنا الركعة فانفضّوا قبل إكمالها، احتمل العدول إلى الظهر،

لأنّها صلاة انعقدت صحيحة، فيجوز العدول، كذاكر الفائتة، و الذي قد زوحم، و الاستئناف، لبطلان ما عقدها له.

ز: لو انفضّ العدد قبل التلبّس و لو بعد الخطبتين، سقطت

إن لم يعودوا في الوقت، و لو انفضّوا في أثناء الخطبة، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها أوّلا، و إن سمعوا الواجب أجزأ.2.

ص: 41

و من طريق الخاصة: رواية المفضّل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة و إن فاتته فليصلّ أربعا»(1).

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الحكم و حمّاد: أيّ قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك به الجمعة و لو سجود السهو بعد التسليم، لأنّ سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة(2) ، لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلّوا و ما فاتكم فاقضوا)(3).

و لأنّ من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك منها ركعة لزمه و إن أدرك دون ذلك، كالمسافر إذا أدرك المقيم.

و الرواية نقول بموجبها، و نمنع الإدراك بعد فوات الركوع، و الفرق مع المسافر ظاهر، فإنّ إدراكه إدراك إيجاب و التزام لتمام العدد، و هنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا.

و قال عطاء و طاوس و مجاهد و مكحول: يدرك الجمعة بإدراك الخطبتين، فمن فاتته الخطبتان فاتته الجمعة و إن أدرك الصلاة(1).

ب - المشهور أنه يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعا

و إن لم يدرك تكبيرة الركوع بل يدرك الركعة لو اجتمع مع الإمام في جزء منه - و به قال الشافعي(2) - لقول الصادق عليه السلام: «إذا أدركت الإمام و قد ركع فكبّرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، و إن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك»(3).

و قال الشيخ: إن أدرك تكبيرة الركوع أدرك الركعة و إلاّ فلا(4) ، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم: «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة»(5).

و هو محمول على ما إذا خاف فوت الركوع، إذ الغالب أنّ من لم يدرك تكبيرة الركوع إذا دخل المسجد فاتته الركعة، لافتقاره إلى قطع المسافة بينه و بين القوم، و النية، و تكبيرة الإحرام.

و تكبير الركوع ليس واجبا فلا يفوت الاقتداء بفواته.

و قول الشيخ ليس بعيدا من الصواب، لفوات واجب الركوع فيكون الباقي مستحبا، فلا تحصل الركعة بالمتابعة فيه، لفوات الركوع الواجب.

ج: لو ذكر ترك سجدة ناسيا و لم يعلم أ هي من التي أدركها مع الإمام، أو الثانية ؟ فإنّه يقضي السجدة،

و يسجد سجدتي السهو إن كان بعد التسليم،6.

ص: 44

و إن كان قبله، فالأقرب فعلها قبل التسليم و إعادة التشهد، لأنّه شاك في الأولى بعد فواتها فلا يلتفت.

و لأنّه مأموم فلا عبرة بشكّه فتتعيّن الأخرى.

و تحتمل المساواة للأولى، فيسلّم ثم يقضي السجدة، و يسجد سجدتي السهو. و على كلا التقديرين يدرك الجمعة.

و قال الشافعي: يأخذ بأسوإ الحالين، و هو: نسيانها من الاولى، فيتمّ الثانية، و يحصل له من الركعتين ركعة، و لا يدرك الجمعة، لاحتمال أن تكون من الاولى فلم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، فيتمّها ظهرا(1). و قد سبق البحث فيه.

د: لو كبّر للإحرام و الإمام راكع، ثم رفع الإمام قبل ركوعه أو بعده قبل الذكر، فقد فاتته تلك الركعة.

و لو شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا؟ رجّحنا الاحتياط على الاستصحاب.

ه: لو أدرك مع الإمام ركعة فلمّا جلس مع الإمام ذكر أنه ترك فيها سجدة فإنه يسجد

و قد أدرك الركعة عندنا - و هو أصح وجهي الشافعي(2) - لأنه أتى بالركعة مع الإمام إلاّ أنه أتى بالسجدة في حكم متابعته، فلم يمنع ذلك من إدراكها، و كذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام عندنا.

و قال الشافعي: يتمها ظهرا(3).

و الأصل في ذلك: أنّ فوات السجدة مع الإمام هل يقتضي فوات الركعة معه أم لا؟.

و: لو قام الإمام إلى الثالثة سهوا فأدركه في الثالثة فصلاّها معه،

لم يكن4.

ص: 45

مدركا للجمعة إجماعا، لأنّها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.

(و لو ذكر الإمام ترك سجدة)(1) لا يعلم موضعها فكذلك عندنا.

و قال الشافعي: تمّت صلاته، لأنّها إن كانت من الأولى فقد تمّت بالثانية، و كانت الثالثة ثانيته، و إن تركها من الثانية تمّت بالثالثة. و لا تتم جمعة المأموم، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لأنّ المحسوب منها للإمام سجدة واحدة(2).

و يجيء قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة.

و لو ذكر الإمام أنّها من الأوّلة، أدرك المأموم الجمعة، لأن الأولى تمّت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته و قد أدركها المأموم.

ز: لو ترك الإمام سجدة من الأولى سهوا و قام إلى الثانية فاقتدى به و صلّى معه ركعة، فإن جلس الإمام للتشهّد و سلّم، صحّت صلاته و صلاة المأموم،

و يسجد الإمام المنسيّة، و يسجد لها سجدتي السهو.

و قال الشافعي: تبطل صلاة الإمام، لتركه ركعة، فإنّه لا يحتسب له من الركعة إلاّ سجدة، و يحتسب للمسبوق ركعة من الظهر و لا يجعل بها مدركا للجمعة، لأنّ المحسوب للإمام منها سجدة.

فإن قام الإمام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانيته، لأنّ المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة و قد صلّى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتمّ له بهما صلاة الجمعة.

و هذه المسألة عكس مسائل الجمعة، لأنّه رتّب الجمعة على ركعة4.

ص: 46

وقعت محسوبة من الظهر، و جعلها من الجمعة، و الظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها(1). و قد بيّنا مذهبنا فيما تقدّم.

و لأنّ أكثر ما فيه أنه يسجد على نشز(1) من الأرض(2).

و فعل عمر ليس حجّة، و السجود إنّما يصح على الأرض أو ما أنبتته، و لما فيه من ترك حرمة المسلم.

و قال الحسن البصري: هو مخيّر بين أن يسجد و بين أن ينتظر زوال الزحمة، فبسجوده يخلّ بكمال السجود و يتابع الإمام، و بتأخيره يأتي بكمال السجود و يخلّ بالمتابعة، فاستوت الحالان(3).

و ينتقض: بصلاة المريض حيث لا يؤمر بالتأخير للتكميل.

و للشافعي وجهان: هذا أصحّهما، لأنّ القراءة سقطت عنه حيث لم يدركها مع الإمام، لأنّ فرضه الاشتغال بقضاء السجود و لم يتابعه في محلّها فهو كالمسبوق. و الآخر: يقضي القراءة، لأنّه أدرك محلّها مع الإمام، بخلاف المسبوق(1).

و الأولى ممنوعة.

و على الأول يلحق الجمعة، و على الثاني يقرأ ما لم يخف فوت الركوع، فإن خاف فهل يتمّ أو يركع ؟ قولان.

و إن زال الزحام و الإمام قد رفع رأسه من الركوع الثانية - و لا فرق حينئذ بين أن يكون الإمام قائما أو ساجدا - فإنه يتبعه و يسجد السجدتين، و ينوي بهما الاولى، فتحصل له ركعة ملفّقة، و لا يشتغل بقضاء ما عليه، و يدرك بها الجمعة - و به قال الشافعي في أصحّ الوجهين(2) - لقول الصادق عليه السلام و قد سأله حفص بن غياث عن رجل أدرك الجمعة و قد ازدحم الناس فدخل مع الإمام و ركع و لم يقدر على السجود، ثم قام و ركع الإمام و لم يقدر على الركوع في الثانية، و قدر على السجود كيف يصنع ؟ قال الصادق عليه السلام: «أمّا الركعة الأولى فهي إلى الركوع تامة، فلمّا سجد في الثانية فإن نوى الركعة الأولى فقد تمّت الأولى، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة يسجد فيها ثم يتشهّد و يسلّم، و إن لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجزئ عنه الاولى، و عليه أن يسجد سجدتين، و ينوي أنّهما للركعة الاولى، و عليه بعد ذلك ركعة تامة»(3).ى.

ص: 49

و قال أبو حنيفة: لا يتبعه، و يشتغل بقضاء ما عليه بناء على أنّ المأموم لا يخالف الإمام في صفة الفعل، فما كان أول صلاة الإمام كان أول صلاة المأموم، و ما كان آخر صلاة الإمام كان آخر صلاة المأموم(1). و سيأتي.

إذا عرفت هذا، فقد بيّنّا أنه يلحق الجمعة، لأنه أدرك ركعة منها.

و للشافعي وجهان: أصحّهما: هذا، لقوله عليه السلام: (من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى)(2).

و الثاني: لا يلحقها، لأنّ إدراكها بركعة تامة و هذه ملفّقة(3).

و ليس بجيّد، فإنّ المسبوق يدرك الثانية للإمام و هي أولى له، فاحتساب بعض الثانية عن الأولى أولى.

إذا عرفت هذا، فإنّه لا بدّ و أن ينوي بهاتين السجدتين أنّهما للأولى، و لا يكفيه استصحاب النية - كما هو ظاهر قول ابن إدريس(4) - لأنّ صلاته تابعة لصلاة الإمام و قد نوى الإمام بهاتين أنّهما للثانية، فلا بدّ و أن ينفرد بنية أخرى أنّهما للأولى، لئلاّ يلحقه حكم الإمام.

و لو نوى بهما الثانية، بطلت صلاته، قاله الشيخ في النهاية(5) ، لأنّ الأولى لم تكمل و قد شرع في الثانية بسجدتين قبل قراءة و ركوع، و الزيادة و النقصان للأركان مبطلان.

و قال في المبسوط: يحذفهما و يأتي بسجدتين أخريين ينوي بهما7.

ص: 50

الاولى، و يكمل له ركعة، و يتمّها بأخرى(1) ، لحديث حفص بن غياث(2).

و هو ضعيف.

و إن زال الزحام و الإمام راكع في الثانية، فإنّ المأموم يشتغل بالقضاء، ثم إن لحقه في الركوع انتصب و ركع معه، و إن لم يلحقه إلاّ بعد رفعه منه، فقد فاتته تلك الركعة، فيأتي بأخرى بعد فراغ الإمام، و لا يتابعه في السجدتين لئلاّ يزيد ركنا.

و للشافعي قولان في الاشتغال بالقضاء لو أدركه راكعا.

أحدهما: القضاء و لا يتابعه - و به قال أبو حنيفة(3) - لأنه قد شارك الإمام في الركوع الأول فيشتغل بعده بالسجود كما لو زال الزحام و الإمام قائم.

و الثاني: المتابعة - و به قال مالك(4) - لقوله عليه السلام: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا)(5) و هذا إمامه راكع(6).

و ليس بجيّد، لما فيه من الزيادة المبطلة، و تمام الحديث: (فإذا سجد فاسجدوا) و كما أمر بالركوع أمر بالسجود و الإمام قد يسجد قبل الركوع للأولى، فيتابعه المأموم في ذلك.

و للشافعي قولان على تقدير وجوب المتابعة في الركوع لو تابعه:2.

ص: 51

احتساب الركوع الثاني، لأنّه أدرك إمامه فيه، فهو كالمسبوق، فيدرك الجمعة، لإدراك ركعة تامة.

و الأول، لصحته، و لا يبطل بترك ما بعده، كما لو نسي سجدة من الأولى، فإنّها تتمّ بالثانية عنده، ففي إدراك الجمعة من حيث إنّها ملفّقة وجهان(1).

و لو لم يتابعه و اشتغل بالسجود - على تقدير وجوب المتابعة - فإن اعتقد أنّ فرضه السجود، لم تبطل صلاته بالسجود، لأنه بمنزلة الناسي، و لم يعتدّ به، لأنّه أتى به في غير موضعه.

ثم إن فرغ و الإمام راكع، تبعه، كما لو اتّبعه في الركوع ابتداء، و إن فرغ و الإمام رافع أو ساجد، فإنه يتبعه، و يعتدّ بما فعله من السجود، و يحصل له ركعة ملفّقة، و في إدراك الجمعة حينئذ وجهان.

و إن فرغ من سجوده و الإمام جالس في التشهّد، تبعه، فإذا سلّم قضى السجود، و لا يكون مدركا لركعة مع الإمام، و إنّما أدرك القيام و القراءة و الركوع، و هل يبني الظهر على ذلك أو يبتدئها؟ قولان(2).

و إن اعتقد أنّ فرضه الاتّباع، فخالف عامدا، فإن لم ينو مفارقة الإمام، بطلت صلاته، لأنّه زاد عمدا عملا كثيرا.

ثم إن كان الإمام في الركوع، أحرم بالصلاة و تبعه و يدرك الركعة و يدرك بها الجمعة، و إن وجده رافعا من الركوع، أحرم و اتّبعه، و بنى على ذلك الظهر وجها واحدا، لأنّه أحرم بعد فوات الجمعة.

و إن نوى مفارقة الإمام، فإن قلنا المفارقة لغير عذر مبطلة، فكما تقدّم، و إن لم تبطل فما أدرك ركعة بل بعضها، و هل يستأنف ؟ إن قلنا في غير2.

ص: 52

المعذور ببطلان صلاته لو صلّى الظهر قبل فوات الجمعة استأنف، و إلاّ أتم ظهرا.

و على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اشتغل تمّت له الاولى مع الإمام.

ثم إن كان الإمام راكعا تبعه و حصلت له الجمعة كاملة، و إن أدركه ساجدا أو جالسا فهل يتبعه أو يشتغل بقضاء ما فاته من القراءة و الركوع ؟ من أصحابه من قال: يشتغل بالقضاء، لأنّ بهذا القول ألزمناه الاشتغال بالقضاء.

و منهم من قال: يتبع الإمام لأنّ هذه الركعة لم يدرك منها شيئا بخلاف الأولى فإنّه أدرك أكثرها(1).

و الأخير عندهم أصح فقد أدرك ركعة بعضها فعله مع الإمام و بعضها فعله في حكم إمامته و هو السجود، ففي إدراك الجمعة بذلك وجهان(2).

و على تقدير عدم الإدراك ففي البناء للظهر على ذلك أو الاستئناف قولان.

فإن فرغ من السجود بعد تسليم الإمام لم يدرك ركعة مع الإمام، لأنّ المفعول بعد التسليم لا يكون في حكم صلاته فلا يكون مدركا للجمعة وجها واحدا، و هل يبني عليها الظهر أو يستأنف ؟ قولان.

و إن خالف و اتّبع الإمام في الركوع على تقدير وجوب الاشتغال بالقضاء فإن اعتقد أنّ فرضه المتابعة لم تبطل صلاته، لأنه كالناسي، و لم يعتد بالركوع لأنّه أتى به في غير موضعه، فإذا سجد تمّت الأولى و كانت ملفّقة.

و إن اعتقد انّ فرضه القضاء، بطلت صلاته، فيبتدئ الإحرام مع الإمام إن كان راكعا، و يدرك ركعة تامة يدرك بها الجمعة، و إن أدركه رافعا من1.

ص: 53

الركوع، أحرم معه و كانت ظهرا(1). و قد بيّنا مذهبنا في ذلك.

و لو لم يتمكّن من القضاء حتى ركع الإمام في الثانية فزوحم عن المتابعة حتى سجد الإمام، أتمّها ظهرا.

ه: لو قضى سجدتي الاولى ثم نهض فوجد الإمام رافعا من الركوع، فالأقرب جلوسه

حتى يسجد الإمام و يسلّم، و لا يتابعه فيهما، ثم ينهض إلى الثانية. و له العدول إلى الانفراد، فيستمر على قيامه قاضيا للثانية.

و إن تباعدت أقطاره - و به قال مالك(1) - لأنّ النبي عليه السلام كذا فعل(2).

و نحن نقول بموجبه لأنّ المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا، فلهذا اتّحدت الجمعة.

و قال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر، كانا كالبلدين، فجاز أن يقام في كلّ جانب جمعة، و إلاّ فلا.

و عنه: جواز ذلك في بغداد خاصة، لأنّ الحدود تقام فيها في موضعين، و الجمعة حيث تقام الحدود(3).

فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله. و هو قول ابن المبارك، و إليه ذهب أبو الطيب بن سلمة(4).

و قال محمد: تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر(5) ، لأنّ عليا عليه السلام كان يخرج يصلّي العيد في الجبّان، و يستخلف أبا مسعود البدري يصلّي بضعفة الناس(6) ، و حكم الجبّان حكم البلد، و الجمعة عنده كالعيد.

و يحمل على بعده عليه السلام فرسخا.

و ليس عن أبي حنيفة فيه شيء(7).2.

ص: 56

و قال أحمد: إذا كبر و عظم - كبغداد و البصرة - جاز أن تقام فيه جمعتان و أكثر مع الحاجة، و لا يجوز مع عدمها، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، و كذا ما زاد دفعا للمشقة(1). و هي مشقة يسيرة فلا يكون عذرا.

و قال داود و عطاء: يجوز أن يصلّوا الجمعة في مساجدهم كما يصلّون سائر الصلوات(2) ، لأنّ عمر كتب إلى أبي هريرة بالبحرين أن جمّعوا حيث كنتم(3).

و ليس حجّة، و يحتمل: في أيّ بلد كنتم.

و اعتذر أصحاب الشافعي له - لمّا دخل بغداد و فيها جامع المنصور و جامع المهدي -: بكبره فحصلت المشقة - و هو مصير إلى قول أحمد - أو بأنّها كانت قرى متفرقة فاتّصلت العمارة، أو بأنّها ذات جانبين فصارت كالبلدين - و هو قول أبي يوسف(4) - أو لأنّها اجتهادية و لا يجوز التقليد(5).

الإمام تتضمن افتتانا عليه، و تفويتا له الجمعة و لمن يصلّي معه، و يفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بأن يجتمعوا في موضع و يسبقوا أهل البلد بفعلها(1).

و لا يرد علينا، لأنّ إمام الأصل لا يتقدّم عليه أحد غيره، و إن كان نائبه، اشترط فيه العدالة، فلا يتأتّى فيه طلب إبطال جمعة غيره.

و لو كانت المسبوقة في الجامع، و الأخرى في مكان صغير لا يسع المصلّين، أو لا تمكنهم الصلاة فيه، لاختصاص السلطان و جنده به، أو غير ذلك، أو كانت إحداهما في قصبة(2) البلد، و الأخرى في أقصاه، بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا - و به قال الشافعي(3) - لما تقدّم.

و قال مالك و أحمد: المسبوقة صحيحة خاصة، لأنّهم أهل القصبة، و لهذه المعاني مزية تقتضي التقدّم فقدّم بها كجمعة الإمام(4).

و نمنع الأصل.

ب: أن تقترنا، فإنّهما تبطلان معا، سواء كان الإمام الراتب في إحداهما أولا - و هو أحد قولي الشافعي(5) - لامتناع صحتهما معا، و اختصاص إحداهما بالفساد، إذ المقتضي للفساد المقارنة و هي ثابتة فيهما معا. و لعدم الأولوية، كما في الولّيين إذا زوّجا من كفوين دفعة.

ثم إن كان الوقت باقيا، وجب عليهم إقامة الجمعة، لأنّهم لم يؤدّوا6.

ص: 58

فرضها، و إلاّ صلّوا الظهر.

ج: لو لم يعلم السبق و عدمه، حكم ببطلانهما معا، و لهم إقامة جمعة واحدة كالأول، لتردّد كلّ واحدة منهما بين الصحة و البطلان، و لو لم يتّسع الزمان أعادوا ظهرا، و به قال الشافعي(1) ، و إليه مال الشيخ(2).

و يحتمل إعادة الظهر و إن اتّسع الزمان، فإنّ الظاهر صحة إحداهما، لأنّ الاقتران نادر جدّا، فيجري مجرى المعدوم.

و لأنّنا شككنا في شرط إقامة الجمعة، و هو: عدم سبق اخرى، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها، و به قال بعض الجمهور(3).

و الوجه عندي أنهم يعيدون جمعة و ظهرا، لاحتمال الاقتران، فتجب الجمعة، و السبق فتجب الظهر، و يتولّى إمامة الجمعة من غير القبيلين، أو يفترقان بفرسخ.

د: علم سبق إحداهما و لم يعلم عينها.

ه: علم السابق عينا ثم أشكل.

و حكمهما واحد، و هو: وجوب الإعادة عليهما معا، لحصول الشك في كلّ واحدة، و التردّد بين الصحة و البطلان.

و لا تصحّ كلّ واحدة حتى يعلم أنّها السابقة، و يسقط بها الفرض.

فإذا عقدوها و لم يعلموا أنّ غيرها ما سبقها فقد أخلّوا بالشرط، و هو علم ذلك، و هو قول الشافعية(4) ، إلاّ المزني فإنّه قال: لا تجب عليهم الإعادة و تكونان صحيحتين، لأنّ كلّ واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها1.

ص: 59

الشك(1).

و هو غلط، لأن الشك في الشرط شك في المشروط.

إذا عرفت هذا، فإنّهم في الصورتين يقضون ظهرا، لأنّه بلد صلّي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقّبها اخرى، و إنّما أوجبنا الإعادة عليهما، للجهل بالتعيين، و به قال بعض الشافعية(2).

و قال الشيخ: يصلّون جمعة مع اتّساع الوقت(3) - و هو قول بعض الشافعية(4) - لأنّا حكمنا بوجوب الإعادة عليهما، فكأنّ المصر ما صلّيت فيه جمعة صحيحة.

و هو غلط، لأنّ السابقة صحيحة قطعا و لم تفسد و لم يتبيّن(5) لها حكم الصحة، للجهل بعينها.

و هو خطأ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين، فإنّه قبل الفراغ لا يعلم السبق و يعلم انعقاد جمعة بعد جمعة.

و قال آخرون منهم: بالشروع في الخطبة، لقيامها مقام ركعتين(1).

و ليس بجيّد، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.

و لقول الصادق عليه السلام: «لا جمعة إلاّ بخطبة»(1).

و قول الباقر أو الصادق عليهما السلام: «يصلّون أربعا إذا لم يكن من يخطب»(2).

و قال الحسن البصري: لا تجب، لأنّها خطبة مشروعة للصلاة، فلم تكن واجبة كسائر الخطب(3).

و هو خطأ، لأنّ الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب.

قال عمر: قصرت الصلاة لأجل الخطبة(4).

و قال سعيد بن جبير: جعلت الخطبة مكان الركعتين(5).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»(6).

و خلافه منقرض، و قوله متروك بالإجماع و فعل النبي و أهل بيته عليهم السلام.

خطبتين(1).

و لأنهما أقيمتا مقام ركعتين، فالإخلال بإحداهما إخلال بركعة.

و قال مالك و الأوزاعي و إسحاق و أبو ثور و ابن المنذر و أحمد في رواية، و أصحاب الرأي: تجزئه خطبة واحدة(2) ، لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله كتب إلى مصعب بن عمير: (أن أجمع من قبلك و ذكّرهم باللّه و ازدلف إليه بركعتين)(3).

و خطب عثمان في أول جمعة، فقال: الحمد للّه، ثم ارتج عليه، فقال: إنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال، و إنّ أبا بكر و عمر كانا يرتادان لهذا المقام مقالا، و ستأتيكم الخطب من بعد، و أستغفر اللّه العظيم لي و لكم، و نزل فصلّى(4).

و تذكير اللّه يحتمل بالخطبتين كما يحتمل بالخطبة، فيبقى دليلنا سالما.

و فعل عثمان ليس حجّة، و لحصول العذر بتعذّر الخطبة، فلا يلزم الترخّص مع زواله.

و لقول الصادق عليه السلام: «ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب و هو قائم يحمد اللّه و يثني عليه»(1).

و لحصول البراءة قطعا معه، بخلاف غيره.

و قال أبو حنيفة: لا تجب الحمد، و لا ذكر معيّن، و لا وعظ، بل يجزئ أن يخطب بتسبيحة واحدة أو تهليلة أو تحميدة أو تكبيرة، فلو صعد المنبر و قال: سبحان اللّه، أجزأه و نزل و صلّى بالناس(2) ، لقوله تعالى فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ (3) و لم يفرّق.

و لأن رجلا جاء إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فقال له: علّمني عملا أدخل به الجنة، فقال: (لئن قصّرت الخطبة لقد أعرضت المسألة)(4) فسمّى كلامه خطبة.

و الذكر مجمل بيّنه بفعله عليه السلام، فتجب متابعته. و السؤال ليس بخطبة إجماعا، فسمّاه مجازا.

و قال مالك: لا يجزئه إلاّ ما تسمّيه العرب خطبة - و به قال أبو يوسف و محمد - أيّ كلام كان. و عنه: إن هلّل أو سبّح، أعاد ما لم يصلّ(5).

إذا عرفت هذا، فهل يجزئه لو قال: «الحمد للرحمن - أو - لرب العالمين:؟ إشكال ينشأ من التنصيص على لفظة «اللّه» تعالى، و من المساواة2.

ص: 64

في الاختصاص به تعالى.

أبو حنيفة و أصحابه(1).

و يجب أن يقرأ في كل منهما سورة خفيفة من القرآن - قاله الشيخ(2) - لقول الصادق عليه السلام: «ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن»(3).

و لأنهما بدل فتجب فيهما القراءة كالمبدل.

و للشافعي في إيجاب مطلق القراءة في كلّ منهما قولان: الوجوب كالمبدل، و في أيّتهما كان، و له ثالث: عدم الوجوب - و به قال أبو حنيفة(4) - للأصل(5). و المشهور: الأول، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يقرأ فيهما القرآن(6).

و قال صفوان بن يعلى: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يقرأ على المنبر وَ نادَوْا يا مالِكُ (7)(8).

و قالت أم هاشم: تلقفت سورة «ق» من فيّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، إذا خطب يوم الجمعة على المنبر(9).

إذا عرفت هذا، فقال الشيخ: يجب في كلّ خطبة حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، و الوعظ، و قراءة سورة خفيفة من5.

ص: 66

القرآن(1).

و قال المرتضى رضي اللّه عنه: يحمد اللّه، و يمجّده، و يثني عليه، و يشهد لمحمد بالرسالة، و يوشّح الخطبة بالقرآن، ثم يفتتح الثانية بالحمد و الاستغفار و الصلاة على النبي، و الدعاء لأئمّة المسلمين(2).

و في حديث سماعة عن الصادق عليه السلام: «ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب و هو قائم يحمد اللّه، و يثني عليه، ثم يوصي بتقوى اللّه، ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد اللّه، و يثني عليه، و يصلّى على محمد و آله، و على أئمّة المسلمين، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات، فإذا فرغ أقام المؤذّن و صلّى بالناس ركعتين»(3).

أمّا الشافعي فأوجب في كلّ منهما الحمد للّه و الصلاة على رسوله عليه السلام، و الوعظ بأيّ لفظ اتّفق، و يكفيه «أطيعوا اللّه» و في الثانية الدعاء للمؤمنين، فلو أتى به في الأولى لم يحتسب عن الثانية. و قراءة آية تتمّ بها الفائدة لا غيرها، كقوله تعالى ثُمَّ نَظَرَ (4) في إحداهما لا بعينها على أقوى الوجوه عنده(5).

ج: كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين،

و هو أحد وجهي الشافعي(1).

و كلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين.

و أوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية(2).

و قال بعض أصحابه: يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة(3).

و كلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الاولى، و الصلاة عليه في الثانية.

و في وجه للشافعي: وجوب الصلاة عليه في إحداهما(4).

د: لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار

فإنّه لا يسمّى خطبة في العادة.

ه: لا تصحّ الخطبة إلاّ بالعربية،

لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، دوام على ذلك و قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي)(5).

و يحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم(6) العربية على الأقوى، إذ القصد الوعظ و التخويف، و إنّما يحصل لو فهموا كلامه.

و لا شيء منهما عليه عند أكثر علمائنا(1) - و به قال الشافعي(2) - لأنّ إيجاب السعي مشروط بالنداء الثابت بعد الزوال، و لأنّهما بدل عن الركعتين، فلهما حكم مبدلهما.

و للشيخ قول بجواز إيقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت(3) - و به قال مالك حيث جوّز تقديم الخطبة دون الصلاة(4). و أحمد حيث جوّز تقديم الصلاة أيضا عليه(5) - لأن أنسا قال: كنّا نصلّي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، الجمعة إذا مالت الشمس(6). و هو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها.

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يخطب في الظل الأول»(7).

و يحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة و الصعود على المنبر، و غيرها من مقدّمات الخطبة.

الثاني: تقديمهما على الصلاة، لأنّهما شرط فيها، و الشرط مقدّم و لأنّ النبي عليه السلام داوم على ذلك، و قال: (صلّوا كما رأيتموني2.

ص: 69

أصلّي)(1).

و لقول الباقر عليه السلام و قد سئل عن خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قبل الصلاة أو بعد؟ قال: «قبل الصلاة ثم يصلّي»(2).

الثالث: قيام الخطيب حال خطبته عند علمائنا أجمع - و به قال الشافعي(3) - لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله، خطب قائما(4) ، فتجب متابعته.

و لقول الصادق عليه السلام: «أول من خطب و هو جالس معاوية، استأذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه» ثم قال عليه السلام: «الخطبة و هو قائم خطبتان، يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين»(5).

و لأنّه ذكر مفروض في قيام مشروع، فكان واجبا، كالتكبير و القراءة.

و قال أبو حنيفة و احمد: يجوز الجلوس مع الاختيار - و هو رواية عن مالك، و وجه للشافعية(6) - لأنّه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلا يجب له القيام كالأذان(7).

و لا يعتبر القيام بالاستقبال، لسقوطه في صلاة الخوف دون القيام،2.

ص: 70

فافترقا.

و قول الصادق عليه السلام: «يخطب و هو قائم ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلّم فيها»(1).

و قال أبو حنيفة و مالك و أحمد: لا تجب الجلسة بل تستحب، عملا بالأصل.(2)

و هو مدفوع بالطارئ.

و لو عجز عن القعود، فصلّ بالسكتة. فإن قدر على الاضطجاع، فإشكال، أقربه: الفصل بالسكتة أيضا. و لو خطب جالسا لعجزه، فصّل بالسكتة أيضا مع احتمال الفصل بالضجعة.

و: الطهارة من الحدث و الخبث شرط في الخطبتين،

قاله الشيخ(3) رحمه اللّه، و هو قول الشافعي في الجديد، لأنّه عليه السلام كان يخطب متطهّرا، و كان يصلّي عقيب الخطبة(4) ، و قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي)(5).

و لأنّه ذكر هو شرط في الصلاة، فشرطت فيه الطهارة كالتكبير.

و قال في القديم: لا يشترط - و به قال مالك و أبو حنيفة و أحمد - لأنّه ذكر يتقدّم الصلاة، فلا يشترط له الطهارة كالأذان(6).1.

ص: 72

و الفرق: أنّه ليس شرطا في الصلاة، بخلاف الخطبة.

إذا عرفت هذا، فإن خطب في المسجد، شرطت الطهارة من الخبث و الحدث الأكبر إجماعا منّا.

ز: العدد: قال الشيخ رحمه اللّه: شرط الخطبتين: العدد

المشترط في الجمعة(1). و به قال الشافعي و أبو حنيفة في إحدى الروايتين(2) ، لأنّه ذكر هو شرط في الجمعة، فكان من شرطه حضور العدد كالتكبير. و لأنّ وجوب الخطبة تابع لوجوب الجمعة التابع لحضور العدد.

و عن أبي حنيفة: أنّه ليس بشرط، فيجوز أن يخطب وحده، لأنّه ذكر متقدّم، فلا يشترط فيه العدد كالأذان(3).

و الفرق: اشتراط الخطبة دون الأذان. و لأنه موضوع لإعلام الغيّاب، فلا يشترط فيه الحضور، و الخطبة مشتقّة من الخطاب و إنما يكون للحاضرين.

إذا ثبت هذا، فإن خطب و العدد حاضر ثم انفضّوا في الأثناء، فالمأتي به حال غيبتهم غير محسوب، لأنّ القصد بها الإسماع، فإن عادوا قبل طول الفصل جاز البناء على ما مضى حال سماعهم، كما لو سلّم ثم ذكر قبل طول الفصل.

و إن طال، فالأقرب البناء أيضا - و هو أحد قولي الشافعي(4) - لأنّ غرض الوعظ يحصل مع تفرّق الكلمات.

و أصحّهما عنده: الاستئناف، لأنّ النبي عليه السلام كان يوالي(5).9.

ص: 73

و قد ظهر ممّا اخترناه: عدم اشتراط الموالاة في الخطبة، و للشافعي قولان(1).

أمّا لو اجتمع بدل الأوّلين العدد، فلا بدّ من استئناف الخطبة مطلقا.

و إن انفضوا بعد تمام الخطبة و عادوا قبل طول الفصل، بنيت الصلاة على الخطبة، و لو عادوا بعد الطول فكذلك. و للشافعي قولان(2).

فإن أوجبنا الموالاة، لم تجز الصلاة بتلك الخطبة، بل تجب إعادتها و الصلاة جمعة مع سعة الوقت.

و للشافعي عدمه في وجه ضعيف، بل يصلّي الظهر(3).

و العدد إنّما هو شرط في واجبات الخطبة دون مستحباتها إجماعا.

ح: ارتفاع الصوت بهما بحيث يسمعه العدد

- و هو أظهر وجهي الشافعي(4) - لأنّ مقصود الوعظ لا يحصل إلا بالإسماع، فلا يكفي أن يخطب سرّا، لمنافاة الغرض.

و لأن النبي عليه السلام كان إذا خطب رفع صوته كأنه منذر جيش(5).

و عن أبي حنيفة: عدم الوجوب. و هو وجه للشافعي(6) أيضا.

و لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ و لكن كانوا أو بعضهم صمّا، فالأقرب:

الإجزاء.

و لا يجهد نفسه في رفع الصوت، لما فيه من المشقّة، و لا تسقط الجمعة4.

ص: 74

و لا الخطبة و إن كانوا كلّهم صمّا.

ط: الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة،

فلو قدّم الصلاة أو غيرها على الحمد، أو قدّم الوعظ على الصلاة، استأنف، للتأسّي.

و النخعي و سعيد بن جبير و الثوري(1) - لأنّ رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه و آله، السقيا و هو يخطب، و في الجمعة الآتية سأله رفعها(2).

و قام إليه رجل و هو يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول اللّه متى الساعة ؟ فأعرض النبي صلّى اللّه عليه و آله، و أومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل و أعاد الكلام، فلمّا كان الثالثة، قال له النبي صلّى اللّه عليه و آله: (ويحك ما ذا أعددت لها؟) فقال: حبّ اللّه و رسوله، فقال: (إنّك مع من أحببت)(3).

و لو كان الكلام محرّما، لأنكر عليه. و للأصل.

و نمنع كون اللغو الإثم، لقوله تعالى لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ (4) بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع الأدب فيه السكوت.

و قول الصادق عليه السلام يعطي الكراهة عرفا، فيحمل عليه.

و الأقرب: الأول إن لم يسمع العدد، و إلاّ الثاني.

الخطبة إلى أن تقام الصلاة(1).

ج: لو سلّم عليه، وجب عليه الرّد،

لأنّه واجب، و الإنصات مستحب، فلا يترك لأجله. و لأنّه ليس أبلغ من الصلاة و قد أوجبنا الردّ فيها.

و به قال الشافعي على تقدير استحباب الإنصات، و على تقدير الوجوب ليس له الرّد، لأنّه سلّم في غير موضعه، و فرض الإنصات سابق(2).

و هل له تسميت العاطس ؟ الوجه: ذلك إن قلنا باستحباب الإنصات، و إلاّ فالأقرب ذلك كالصلاة - و هو قول الشافعي(3) - بخلاف السلام، لأنّه سلّم في غير موضعه، و العاطس لم يختر العطسة.

و له المنع، لما تقدّم في السلام.

د: الخلاف إنّما هو في القريب السامع للخطبة،

أمّا البعيد أو الأصمّ:

فإن شاء سكت، و إن شاء قرأ أو سبّح. و للشافعية وجهان(4).

و كذا الخلاف فيما إذا لم يتعلّق بحقّ أحد من المسلمين.

أمّا لو رأى جدارا ينقضّ فإنّه يحذّر منه - و كذا العقرب، و الأعمى يتردّى في بئر - إجماعا.

ه: هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين ؟

الأقرب: المنع، لعدم المقتضي للتحريم، و هو: السماع. و للأصل.

و للشافعي قولان(5).

و: لا بأس بالكلام بين الخطبة و الإقامة

ثم يكره بعدها، لقول الصادق4.

ص: 77

عليه السلام: «فإذا فرغ - يعني من خطبته - تكلّم ما بينه و بين أن تقام الصلاة»(1).

و قال أبو حنيفة: يكره ما بين الخطبة و الصلاة(2).

و قال الشافعي: لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة(3).

ز: لا بأس بشرب الماء حال الخطبة

- و به قال الشافعي(4) - عملا بالأصل.

و كلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين(5).

و قال الأوزاعي: تبطل جمعته(6).

ح: هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب: العدم،

للأصل.

و لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كلّم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة(7).

و لأنّ المستمع إنّما حرم عليه الكلام لئلاّ يشغله عن الاستماع. و هو أحد قولي الشافعي.

و في الآخر: يحرم - و به قال أبو حنيفة و مالك - كالركعتين(8). و هو ممنوع2.

ص: 78

ط: التحريم إن قلنا به على السامعين متعلّق بالعدد،

أمّا الزائد فلا.

و للشافعي قولان(1).

و الأقرب: عموم التحريم إن قيل(2) به، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصة.

ي: لا يحرم الكلام قبل الشروع في الخطبة

- و به قال الشافعي و أحمد(3) - للأصل.

و لأنّ عمر كان إذا جلس على المنبر و أذّن المؤذّنون جلسوا يتحدّثون حتى إذا سكت المؤذّن و قام عمر سكتوا فلم يتكلّم أحد(4). و هذا يدلّ على اشتهاره بينهم.

و قال أبو حنيفة: إذا خرج الإمام حرم الكلام في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه(5) ، لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله: (من اغتسل يوم الجمعة و استاك، و مسّ من طيب إن كان عنده، و لبس أحسن ثيابه، ثم جاء إلى المسجد و لم يتخطّ رقاب الناس، ثم ركع ما شاء اللّه أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلّي، كان كفّارة لما بينها و بين الجمعة التي قبلها)(6).

و هو يدلّ على أنّ خروج الإمام يوجب الإنصات.

و لأنه إذا نهي عن الركوع كان الكلام أولى.1.

ص: 79

و الخبر قد روي فيه (و أنصت إذا خطب إليه)(1).

ركعتين و تجوّز(1) فيهما) ثم قال: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليركع ركعتين و ليتجوّز فيهما)(2).

و تمام الرواية: أنّه قال لسليك: (لا تعودنّ لمثل هذا)(3).

إذا عرفت هذا، فالكراهة تتعلّق بالشروع في الخطبة لا بالجلوس على المنبر، لقول الصادق عليه السلام: «.. فخطب، فلا يصلّي الناس»(4).

و لأنّه المقتضي للمنع.

و لا خلاف أنّه لو دخل و الإمام في آخر الخطبة و خاف فوت تكبيرة الإحرام، لم يصلّ التحية، لأنّ إدراك الفريضة من أولها أولى.

اعتمادا(1).

و قول الصادق عليه السلام: «و يتوكّأ على قوس أو عصا»(2).

كالمؤذّن إذا قام إلى الأذان، لأنّ الإمام استدبرهم لمّا صعد ثم أقبل عليهم(1).

و قد كان أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله يحول بين بعضهم و بعض شجرة فيسلّم بعضهم على بعض(2).

و بالأذان لا يغيب عنهم. نعم لو صعد المنارة ثم نزل سلّم.

إذا عرفت هذا، فإذا سلّم وجب على السامعين الردّ على الكفاية.

و قال أبو حنيفة: يلتفت يمينا و شمالا كالمؤذّن(1).

و الأصل ممنوع. و لأنّه خطاب مع الغيّاب و الخطبة مع الحاضرين، فلا يخصّص بها البعض دون غيرهم.

قال الشيخ رحمه اللّه: و لا يضع يمينه على شماله(2).

و هو جيّد كالصلاة، بل يشتغل بما يعتمد عليه يسراه، و يقبض باليمين حرف المنبر.

و ينبغي أن يكون صادق اللهجة لا يلحن في الخطبة، و لا يأتي بألفاظ غريبة أو وحشية، لبعدها عن الأفهام، و لا يقول في خطبته ما تستنكره عقول الحاضرين، لقول علي عليه السلام: «كلّموا الناس على قدر عقولهم، أ تحبّون أن يكذّبوا اللّه و رسوله ؟!»(3).

و أن يأتي بالكلمات على تأنّ و ترسّل و سكون، و لا يمدّها مدّا يشبه الغناء، و لا يدرجها بحيث لا يفهم، و لا يطوّل الخطبة بل يقصّرها، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بذلك، بل يطوّل الصلاة، و قال عليه السلام: (إنّه من فقه الرجل)(4).

و لو قرأ إحدى العزائم، جاز، إذ السجود ليس بمبطل لها.

قال الشيخ: ثم ينزل، و يسجد و يسجد المأمومون معه(1).

و الوجه: أنّه إن كان في المنبر سعة يمكنه السجود عليها، سجد قبل نزوله، و إلاّ نزل و سجد.

و لو كانت السجدة من غير العزائم، جاز تركها، و له أن يسجد، و الاشتغال بالخطبة أولى.

فإن نزل و سجد، عاد إلى الخطبة إن لم يطل الفصل، و كذا إن طال على الأقوى.

و للشافعي في الطول وجهان(2).

و الصبي و إن لم تجب عليه، و لا المجنون، لانتفاء التكليف عنهما، إلاّ أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين، كما يمرّن بالعبادات، خصوصا المراهق.

و قال داود: تجب(1). و عن أحمد روايتان(2).

و قال الحسن البصري و قتادة: تجب على العبد المخارج(3) - و هو الذي يؤدّي الضريبة - لعموم الآية(4).

و الخاص مقدّم.

و لو أذن له السيد، استحبّ له الحضور و لا يجب عليه، لأنّ الحقوق الشرعية تتعلّق بخطاب الشرع لا بإذن السيد.

و لا فرق بين القنّ، و المدبّر، و المكاتب المطلق و المشروط، و أمّ الولد، لبقاء الرقّ فيهم.

و قال الحسن البصري و قتادة: يجب على المكاتب، لأنّ منفعته له فأشبه الحر(5) ، و هو ممنوع.

و لهم وجه: أنّها تجب، لانقطاع سلطنة السيد عن استخدامه(1).

و اختاره الشيخ في المبسوط(2).

و كذا لو كان عليه حقّ قصاص يرجو بالاستتار الصلح فيه، جاز، و لو كان عليه حدّ قذف لم يجز له الاستتار عن الإمام لأجله و ترك الجمعة، لأنّه حق واجب و لا بدل له، و لا يجوز له القصد إلى إسقاطه. و كذا غيره من الحدود للّه تعالى بعد ثبوتها بالبيّنة.

و المديون المعسر يجوز له الاختفاء، و كذا الخائف من ظالم على مال أو نفس أو ضرب أو شتم.

الحضور الواجب.

فلو لم يجد قائدا سقطت عنه إجماعا، فإن وجد لكن بأجرة يتمكّن منها لم يجب بذلها عندنا، خلافا للشافعي(1).

إلاّ على خمسة: امرأة أو صبي أو مريض أو مسافر أو عبد)(1).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و وضعها عن تسعة» و عدّ منهم «المسافر»(2).

و لم ينقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و لا أحد من الأئمّة عليهم السلام أنّهم صلّوها في أسفارهم.

و لأنّ الجمعة ظهر مقصورة بشرائط، و المسافر يباح له القصر دون تلك الشرائط، فلم يكن لاعتبار تلك الشرائط في حقّه و إيجاب الجمعة عليه معنى.

و لأنّه خفّف عنه العبادات الراتبة فغيرها أولى.

و قال الزهري و النخعي: تجب عليه الجمعة إن سمع النداء(3) ، للآية(4).

و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (الجمعة على من سمع النداء)(5).

و الخاص مقدّم.

جائزا، كالمواضع التي يستحب الإتمام فيها.

و قال ابن أبي عقيل منّا: تجب على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة(1) - و نحوه قال عبد اللّه بن عمر و أنس بن مالك، و أبو هريرة، و الأوزاعي، و أبو ثور فإنّهم قالوا: تجب على من كان يؤوي الليل(2)(3). و هو قريب ممّا قال - لعموم الأمر.

و لقول الباقر عليه السلام: «الجمعة واجبة على من إذا صلّى الغداة في أهله أدرك الجمعة»(4).

و المشهور عندنا: الأول، للمشقّة، و لأنّ شغل النهار بالسعي إليها و الرجوع إلى أهله يوجب القصر، و يلحقه بالمسافرين، فيكون مسقطا للجمعة.

و قال الشافعي: كلّ من كان من أهل المصر وجبت عليه الجمعة فيه، سواء سمع النداء أو لا، و سواء اتّسعت أقطاره و تعدّدت محالّه أو لا.

و أمّا الخارج عن المصر من أهل القرى، فإن لم يسمعوا النداء، و كانوا أقلّ من أربعين، لم تجب عليهم الجمعة، و إن بلغوا أربعين و كانوا مستوطنين في القرية، وجبت عليهم الجمعة سواء سمعوا النداء أو لا، و هم بالخيار بين الصلاة في قريتهم، و الحضور إلى المصر لإقامة الجمعة معهم.

و إن كانوا أقلّ من أربعين و سمعوا النداء، وجب عليهم الحضور - و به قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص و سعيد بن المسيب و إسحاق(5) - لقوله عليه6.

ص: 93

السلام: (الجمعة على من سمع النداء)(1).

و هو يدلّ من حيث المفهوم فالمنطوق أولى مع انتشار النداء و عدم ضبطه، فلا يجوز أن يجعله الشارع مناطا للأحكام.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا تجب الجمعة على من هو خارج المصر و إن سمع النداء - و قال محمّد: قلت لأبي حنيفة: تجب الجمعة على أهل زبارا(2) بأهل الكوفة ؟ فقال: لا(3) - و بين زبارا و الكوفة الخندق، و هي قرية بقرب الكوفة - لأنّ عثمان لمّا وافق الجمعة العيد، قال لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف فلينصرف، و من أراد أن يقيم حتى يصلّي الجمعة فليقم.

و لأنّهم خارجون عن المصر، فلا جمعة عليهم، كأصحاب الحلل(4)(5).

و الحديث نقول بموجبه، للتخيير عندنا، أمّا من يوجب الحضور كالشافعي، فإنّه أنكر الحديث و قال: لم يذكره أحد من أصحاب الحديث.

و أهل الحلل إن كانوا مستوطنين، وجبت الجمعة، و إلاّ فلا.

و قال مالك و احمد و الليث بن سعد: تجب على أهل المصر مطلقا، و أمّا الخارج فإن كان بينه و بين الجامع فرسخ، وجب عليه الحضور و إلاّ فلا، لغلبة السماع منه(6). و قد بينا بطلان هذا المناط.8.

ص: 94

و قال عطاء: إن كانوا على عشرة أميال، وجب عليهم الحضور، و إلاّ فلا(1).

و قال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال حضروا، و إلاّ فلا(2).

و لو كانت على قلّة جبل يسمع لعلّوها، لم يجب عند بعضهم، و لا اعتبار بأذان الجمعة(1).

و اختلفت الشافعية في الموضع الذي يعتبر فيه سماع النداء، فقال بعضهم: من الموضع الذي يصلّى فيه الجمعة، إذ الغرض الحضور في ذلك الموضع.

و قال بعضهم: من وسط البلد، لاستواء الجوانب و عدم أولوية بقعة على اخرى.

و قال آخرون: يعتبر من آخر موضع تجوز إقامة الجمعة فيه من الجانب الذي يلي تلك القرية، فإنّه ربما يكون البلد كبيرا، و إذا نودي من الجانب الآخر ربما لا يسمع أهل هذا الجانب من البلد(2).

و لو كان طرف القرية يسمعون النداء، و باقي القرية لا يسمعون، قال:

يجب على الجميع الحضور، لأنّ حكم القرية لا يختلف في الجمعة.

و لو سمعوا النداء من قريتين فأيّتهما حضروا جاز. و الأولى أن يحضروا الموضع الذي تكثر فيه الجماعة(3).

و لو كانت قريتان على جبلين يصلّى في إحداهما الجمعة، و الأخرى يسمعون النداء و بينهما قرية لا يسمعون، وجب على المستمعين الحضور للسماع. و في الأخرى وجهان: العدم، لانتفاء موجبه، و الوجوب، لأنّ إيجاب الحضور على الأبعد يستلزم أولوية إيجابه على الأقرب(4).

و هذا كلّه عندنا ساقط، فإنّ من الناس الأصمّ و ثقيل السمع، و قد يكون2.

ص: 96

النداء بين يدي المنبر فلا يسمعه إلاّ من في الجامع، و قد يكون المؤذّن خفي الصوت أو في يوم ذي ريح، و قد يكون المستمع نائما أو مشغولا بما يمنع السماع و يسمع من هو أبعد، فيفضي ذلك إلى إيجابها على البعيد دون القريب، و هو باطل بالإجماع.

و قال مالك: يقرأ في الأولى الجمعة، و في الثانية الغاشية(1).

بالقراءة»(1).

و قال بعض علمائنا: لا يجهر في الظهر جماعة أيضا(2) ، لأنّ جميلا سأل الصادق عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، قال: «تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر، و لا يجهر الإمام، إنّما يجهر إذا كانت خطبة»(3) و العمل بهذه أحوط.

و أفضل الثياب البيض، لقوله عليه السلام: «أحب الثياب إلى اللّه تعالى البيض، يلبسها أحياؤكم، و يكفّن فيها موتاكم»(1).

و ينبغي للإمام الزيادة في التجمّل، لأنّه المنظور إليه، و كان النبي صلّى اللّه عليه و آله، يعتمّ و يرتدي، و يخرج في الجمعة و العيدين على أحسن هيئة(2).

السلام: إنّي أصلّي في منزلي ثم أخرج فأصلّي معهم، قال: «كذا أصنع»(1).

و استحبّ أبو حنيفة أربعا(1).

كان له مؤذّن واحد(1).

و عندي فيهما إشكال.

إذا ثبت هذا، فإنّ الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة مكروه، بل إذا فرغ من الظهر صلّى العصر بغير أذان، للمشقّة بالحضور إلى الجامع، و الإعلام قد حصل.

إذا ثبت هذا، فالأقرب أنّه لا يستحبّ حكاية هذا الأذان لو وقع، إذ الأمر بالحكاية ينصرف إلى المشروع. و كذا أذان المرأة، و الأذان المكروه كأذان العصر يوم الجمعة و يوم عرفة و مزدلفة.

و الوجه: استحباب حكاية أذان الفجر لو وقع قبله و إن استحبّ إعادته بعده، و أذان من أخذ عليه اجرة و إن حرمت، دون أذان المجنون و الكافر.

و قال مالك و أحمد: إذا زالت الشمس حرم البيع جلس الإمام أو لم يجلس(1).

و ليس بجيّد، لما تقدّم.

و الصحّة(1) - و به قال الشافعي و أبو حنيفة(2) - لأنّ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد، بل في العبادات.

و لأنّ البيع غير مقصود بالنهي، فإنّه لو ترك الصلاة و المبايعة، كان عاصيا، و إذا لم يكن مقصودا، فالتحريم لا يمنع انعقاده، كما لو ترك الصلاة المفروضة بعد ضيق الوقت و اشتغل بالبيع، فإنّه يصحّ إجماعا.

نفر، و إنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»(1).

و لأنه بناء استوطنه العدد، فيجب عليهم الجمعة، كأهل المصر.

و قال أبو حنيفة و الثوري: لا تصح إقامة الجمعة إلاّ في مصر جامع، فلا تجب على أهل القرى و السواد، لقول علي عليه السلام: «لا جمعة و لا تشريق إلاّ في مصر جامع»(2)(3).

و نحن نقول بموجبه، فإنّ الاعتبار بكونه جامعا للعدد و الشرائط الباقية، لا بكونه مصرا.

قال أبو يوسف: المصر ما كان فيه سوق، و قاض يستوفي الحقوق، و وال يستوفي الحدود(4).

فإن سافر الإمام فدخل قرية، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة، صلّى الجمعة، و إلاّ لم يصلّها.

أو اللّبن، أو السعف و الجريد و الشجر متّصلة البناء، فلو كانت متفرّقة، فإن تقاربت، فكالواحدة، و إن تباعدت، لم تجب الجمعة(1).

و اختلف أصحابه في القرب، فقيل: إذا كان بين منزلين دون ثلاثمائة ذراع، فقريب كما هو قريب في الائتمام.

و قيل: بتجويز القصر عند إرادة السفر، فإن كان البعد بين المنزلين قدرا إذا خرج من منزله بقصد السفر يشترط أن يتجاوزه في استباحة القصر فقريب، و إلاّ فلا(2).

فإن انهدمت أو احترقت، فإن بقي العدد ملازمين ليصلحوها، جمّعوا و إن لم يكونوا تحت ظلال، لأنّهم لم يخرجوا بذلك عن الاستيطان في ذلك المكان.

من بلد أو قرية، لزمهم قصدها و إلاّ فلا(1). و هو ممنوع.

إذا عرفت هذا، فإن استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيام فصاعدا لم تجب عليهم الجمعة في مسيرهم بل في مقصدهم إن عزموا إقامة المدّة فيه، و كذا لو سافروا إلى ما دون المسافة، فإنّه تجب عليهم الجمعة في المسافة و المقصد معا.

و لو أقاموا دون عشرة ثم سافروا إلى المسافة، فالوجه: وجوبها عليهم في المسافة و المقصد، لوجوب الإتمام عليهم. و إن كان فيه إشكال ينشأ: من مفهوم الاستيطان هل المراد منه المقام، أو ما يجب فيه التمام ؟

و القصر باعتبار السفر لا باعتبار خروجه عن المصر، لأنّ الأصل عدم الاشتراط، و لا نصّ في اشتراطه و لا معنى نصّ.

و قال أبو الصلاح منّا(1) و باقي الفقهاء من الجمهور: لا تسقط(2) ، للعموم(3).

و لأنّها ليست من فرائض الأعيان فلا يسقط بها ما هو من فرائض الأعيان.

و العموم مخصوص بالأدلّة، و كونها ليست من فرائض الأعيان ممنوع على ما يأتي.

أمّا الإمام فلا يجوز له التخلّف إجماعا طلبا لإقامتها مع من يحضر وجوبا، أو استحبابا.

عرشه من أول الليل إلى آخره: ألا عبد مؤمن يدعوني لآخرته و دنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه، ألا عبد مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه، ألا عبد مؤمن قد قترت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده و أوسّع عليه، ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه، ألا عبد مؤمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه و أخلّي سربه، ألا عبد مؤمن مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له، و آخذ له بظلامته» قال: «فلا يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر»(1).

و قال الباقر عليه السلام: «إذا صلّيت العصر يوم الجمعة فقل: اللهم صلّ على محمّد و آل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، و بارك عليهم بأفضل بركاتك، و عليهم السلام و على أرواحهم و أجسادهم و رحمة اللّه و بركاته» قال: «من قالها في دبر العصر كتب اللّه له مائة ألف حسنة، و محا عنه مائة ألف سيّئة، و قضى له مائة ألف حاجة، و رفع له بها مائة ألف درجة»(2).

و قال زين العابدين عليه السلام: «جاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله يقال له: قليب، فقال له: يا رسول اللّه إنّي تهيّأت إلى الحجّ كذا و كذا مرّة فما قدّر لي، فقال له: يا قليب عليك بالجمعة فإنّها حجّ المساكين»(3).

و يستحب الصلاة على محمّد و آل محمد عليهم السلام، بأن يقول:

اللهم صلّ على محمّد و آل محمد، و عجّل فرجهم، و أهلك عدوّهم من الجنّ و الإنس من الأولين و الآخرين، مائة مرة، أو ما قدر عليه.5.

ص: 116

و يستحبّ أن يقرأ ليلة الجمعة: بني إسرائيل، و الكهف، و الطواسين الثلاث [1]، و سجدة لقمان [2]، و «حم» السجدة [3]، و «حم» الدخان، و الواقعة.

ص: 117

ص: 118

فريضة»(1).

و لأنّها لو لم تجب لم يجز قتال تاركيها كسائر السنن، لأنّ القتال عقوبة فلا يتوجّه إلى تارك المندوب.

و لأنّها من شعائر الدين الظاهرة و أعلامه، فتكون واجبة على الأعيان كالجمعة.

و قال أحمد بن حنبل: إنّها واجبة على الكفاية لا على الأعيان - و هو قول للشافعية(2) - لأنّها صلاة سنّ فيها تكبير متكرّر متوال، فكانت واجبة على الكفاية، كصلاة الجنازة(3).

و الملازمة ممنوعة. و لأنّ الأصل في الوجوب عدم السقوط بفعل البعض.

و قال مالك و أكثر الشافعية: إنّها مندوبة لا واجبة، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله ذكر للأعرابي خمس صلوات، فقال: هل عليّ غيرها؟ فقال:

(لا، إلاّ أن تطوّع)(4).

و لأنّها صلاة ذات ركوع لم يسنّ لها الإقامة، فلم تكن واجبة بالشرع ابتداء، كصلاة الاستسقاء(5).

و السقوط عن الأعرابي لا يستلزمه في حقّ غيره، لعدم الاستيطان فيه.4.

ص: 120

و لأنّه سأل عن نفسه.

و يمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد، فلا تسقط في حقّ غيره.

و الجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة و المنذورة، مع أنّه وصف سلبي و الاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام.

شرط، فيصلّيها المنفرد و العبد و المسافر و النساء، لأنّ الاستيطان ليس شرطا فيها، فلم تكن من شرطها الجماعة(1).

و الصغرى ممنوعة، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، لم يصلّها في سفره و لا خلفاؤه.

إذا عرفت هذا، فإنّ الشيخ قال في المبسوط: صلاة العيدين فريضة عند حصول شرائطها، و شرائطها شرائط الجمعة سواء في العدد و الخطبة و غير ذلك(2).

و في هذه العبارة نظر.

إذا ثبت هذا، فلو امتنع من إقامتها مع الشرائط، قهر عليه، و لو امتنع قوم من أدائها، قوتلوا لإقامتها، لأنّها واجبة.

و عن أحمد روايتان كالجمعة(1).

و الفرق: أنّها بدل عن الظهر، فمع فوات الشرط ينتقل إلى المبدل، بخلاف العيد.

إذا عرفت هذا، فإنّه يصلّيها كما يصلّيها لو كانت واجبة. و لو صلاّها في جماعة، استحبّت الخطبة كما تجب في الواجبة. و لو صلاّها منفردا، فالأقرب: أنّه لا يخطب.

قال الشيخ في المبسوط: و قد روي أنّه إن أراد أن يصلّيها أربع ركعات، جاز(2).

و قال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لأنّ النافلة تكره قبل ذلك(1). و قد بيّنا وجوبها.

إذا عرفت هذا، فإنّه يستحبّ تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس ليتوفّر الناس على الحضور.

و سأل سماعة الصادق عليه السلام، عن الغدوّ إلى المصلّى في الفطر و الأضحى، فقال: «بعد طلوع الشمس»(2).

قال الشيخ في المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت، فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر، لأنّ من المسنون يوم الفطر أن يفطر أوّلا على شيء من الحلاوة، ثم يصلّي و في يوم الأضحى لا يذوق شيئا حتى يصلّي و يضحّي، و يكون إفطاره على شيء ممّا يضحّي به(3).

و لأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فيؤخّرها ليتّسع الوقت لذلك، و الأضحى يقدّمها ليضحّي بعدها، فإنّ وقتها بعد الصلاة.

خمس تكبيرات، و السابعة يركع بها، ثم يقرأ في الثانية و يكبّر أربعا، و الخامسة يركع بها»(1). و مثله عن الكاظم عليه السلام(2).

و قال المفيد و المرتضى: يكبّر في الأولى خمسا زائدة على تكبيرة الإحرام و تكبيرة الركوع، و يقوم إلى الثانية مكبّرا، ثم يقرأ و يكبّر ثلاث مرات و يركع بالرابعة(3).

و قال الشافعي و الأوزاعي و إسحاق: الزائد على تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوعين اثنتا عشرة تكبيرة: سبع في الاولى، و خمس في الثانية، لقول عائشة: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يكبّر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح(4)(5).

و لعلّه و هم من عائشة في العدد بواحد [1].

و قال أحمد: يكبّر في الأولى ستّا غير تكبيرة الإحرام و الركوع، و في الثانية خمسا غير تكبيرة النهوض و الركوع. و هو مروي عن فقهاء المدينة6.

ص: 125

السبعة [1]، و عمر بن عبد العزيز و الزهري و مالك و المزني(1).

و قال أبو حنيفة و الثوري: في كلّ من الاولى و الثانية ثلاث ثلاث، لأنّ أبا موسى روى عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه كان يكبّر في الأضحى، و الفطر أربعا تكبيرة على الجنازة(2)(3).

و ضعّفها الخطّابي(4) ، فلا يعتدّ بها.

و قال ابن عباس و أنس و المغيرة بن شعبة و سعيد بن المسيب و النخعي:

يكبّر سبعا سبعا(5).

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(1).

و قال بعض علمائنا: أنّه في الأولى قبل القراءة، و في الثانية بعدها(2) - و به قال أبو حنيفة، و هو رواية عن أحمد، و عن ابن مسعود و حذيفة و أبي موسى و الحسن و ابن سيرين و الثوري(3) - لما روي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يوالي بين القراءتين(4).

و من طريق الخاصة: رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في صلاة العيدين، قال: «تصل القراءة بالقراءة»(5).

و قال الشافعي و مالك: يكبّر قبل القراءة في الركعتين معا - و عن أحمد روايتان(6) - لرواية عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه كبّر قبل القراءة فيهما(7)(8).

و ما ذكرناه أولى، لموافقتها لباقي الصلوات.

إذا عرفت هذا، فإنّ القائلين بالتقديم اختلفوا، فقال الشافعي: يكبّر للإحرام ثم يدعو بعدها بدعاء الاستفتاح، ثم تكبيرات العيد، ثم يتعوّذ، ثم4.

ص: 127

يقرأ - و به قال أحمد و محمد بن الحسن(1) ، و لا نعرف لأبي حنيفة في ذلك شيئا - لأنّ أبا سعيد الخدري قال: إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يتعوّذ قبل القراءة(2).

و لأنّ التعوّذ تابع للقراءة، فلا يفصل بينهما(3).

و عن أحمد رواية: أنّ الاستفتاح بعد التكبيرات. و هو قول الأوزاعي(4).

و قال أبو يوسف: يتعوّذ قبل التكبير، لأنّه عقيب دعاء الاستفتاح في جميع الصلوات(5).

شئت من الكلام الحسن»(1).

و لأنها تكبيرات متكرّرة في حال القيام، فاستحبّ أن يتخلّلها الذكر، كتكبيرات الجنازة.

و نقل عن مالك أنّه قال: يقف بين كلّ تكبيرتين و لا يذكر شيئا(2).

و قال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات، لأنّ الدعاء لو كان مسنونا، لنقل عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، كما نقل عنه التكبير.

و لأنّه ذكر مسنون في محلّ واحد متكرّر، فكان متواليا، كالتسبيح في الركوع و السجود(3).

و النقل موجود، و التسبيح ذكر يخفى و لا يظهر، بخلاف التكبيرات.

ممّا استعاذ منه عبادك المرسلون»(1).

و مثله عن الصادق عليه السلام(2) ، لكن لم يذكر الشهادتين.

و قال الشافعي: يقول: اللّه أكبر كبيرا، و الحمد للّه كثيرا، و سبحان اللّه بكرة و أصيلا، و صلّى اللّه على سيدنا محمد النبي و آله و سلّم تسليما(3).

قلنا بالتقديم - و به قال الشافعي(1) - لأنّ الذكر من سنّة تكبير العيد، و تكبيرة الافتتاح لا يختص بالعيد.

تذنيب: لو نسي التكبير و قلنا بالتقديم حتى شرع في القراءة، فإن قلنا بوجوبه، قطع القراءة و كبّر ثم استأنف القراءة، و إن ذكر بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع كبّر.

و هل يعيد القراءة ؟ إشكال ينشأ: من أنّها وقعت موقعها، و من تقديم التكبير.

و للشافعي قولان: ففي القديم: لا يسقط التكبير لو نسيه، و يقطع القراءة و يكبّر، ثم يستأنف القراءة، و لا يبني، لأنّه قطع القراءة بغيرها متعمّدا، و إن ذكر بعد الفراغ كبّر، و لا تجب إعادة القراءة لكن تستحبّ، لتكون القراءة بعد التكبيرات.

و في الجديد: يسقط التكبير(2).

إذا عرفت هذا، فعلى ما اخترناه من تأخير التكبير لو نسيه أو بعضه ثم ذكر قبل الركوع أتى به، لأنّه محلّه. و إن ذكر بعد الركوع، لم يلتفت، لفوات محلّه، و لا يقضيه، سواء قلنا بوجوبه أو استحبابه، عملا بالأصل، و به قال الشافعي(3).

و قال أبو حنيفة: يأتي بها راكعا(4).

و قال الشيخ: يقضيها(5). و الوجه: ما تقدّم.1.

ص: 131

و قال الشافعي: إذا أدرك مع الإمام البعض كبّر ما فاته على القديم من أنّه لا يسقط التكبير لو نسيه حتى قرأ - و به قال أبو حنيفة(1) - و كذا لو أدركه و هو يقرأ فإنّه يكبّر، و على الجديد: لا يكبّر ما فاته(2).

و عند الشافعي يبني على أنّه نوى مع الأخيرة(1).

الساعة»(1)(2).

و قال مالك و أحمد: يقرأ في الأولى ب «سبّح اسم» و في الثانية ب «الغاشية» لرواية نعمان بن بشير: أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يقرأ بذلك في العيدين و الجمعة(3)(4).

و قال أبو حنيفة: ليس بعض السور أولى من بعض، لقوله تعالى:

فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ (5) (6) .

و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله، غير ما ذكرناه لا ينافي ما قلناه من الاستحباب. و المراد من الآية: صلّوا ما تيسّر من الصلاة.

بالقراءة»(1).

و لأنّها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة.

و يستحبّ أن يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب تكبيرة الإحرام، و هو:

«وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض» إلى آخره، كغيرها من الفرائض، فإذا فرغ تعوّذ ثم قرأ.

بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب على دابته(1).

فليذهب)(1).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في قوله تعالى:

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (1) قال: «العيدان و الجمعة»(2).

و قال عليه السلام: «يجهر الإمام بالقراءة، و يعتمّ شاتيا و قائظا» و قال:

«إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يفعل ذلك»(3).

صلّيت بهم في المسجد، فقال: «أخالف السنّة إذا، و لكن نخرج إلى المصلّى» و استخلف من يصلّي بهم في المسجد أربعا(1).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «يخرج الإمام البرّ حيث ينظر إلى آفاق السماء، و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس»(2).

و أما استثناء مكّة: فلقول الصادق عليه السلام: «السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين، إلاّ أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد(3)(4)».

و لتميّزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجّه إليه من جميع الآفاق، فلا يناسب الخروج عنه.

و قال الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعا، كانت الصلاة فيه أولى، لأنّ أهل مكّة يصلّون في المسجد الحرام، و لأنّ المسجد خير البقاع و أطهرها، و إن كان ضيّقا لا يسع الناس، خرج إلى المصلّى(5).

و نحن قد بيّنّا استحباب الصلاة بمكّة في مسجدها دون غيرها.

و لو كان هناك مطرا، استحبّ أن يصلّي في المسجد، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، صلّى في مسجده يوم مطر(6).5.

ص: 142

إذا ثبت هذا، فإنّه لا ينبغي للإمام أن يخلّف أحدا يصلّي العيدين في المساجد بضعفة الناس، لأنّ العاجز تسقط عنه، فيصلّيها مستحبا.

و لقول الباقر عليه السلام: «قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا تخلّف رجلا يصلّي العيدين بالناس ؟ فقال: لا أخالف السنّة»(1).

و قال الشافعي: يستحب ذلك، لأنّ عليّا عليه السلام، استخلف أبا مسعود يصلّي بهم في المسجد(2).

و هو ممنوع، لأنّ عليّا عليه السلام، قيل له: لو أمرت من يصلّي بضعفة الناس هونا [1] في المسجد الأكبر، قال: «إنّي إن أمرت رجلا يصلّي أمرته أن يصلّي بهم أربعا» رواه الجمهور(3).

يقول: (من اغبرّت قدماه في سبيل اللّه حرّمهما اللّه على النار)(1).

و مشى الرضا عليه السلام، إلى المصلّى حافيا(2).

و لو كان هناك عذر يمنع المشي، جاز الركوب إجماعا.

و في العود يستحبّ المشي أيضا إلاّ من عذر، لأنّ النبي عليه السلام كان يخرج إلى العيد ماشيا و يرجع ماشيا(3). و لما تقدّم(4) في حديث علي عليه السلام.

و آله يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء، و يضع جبهته على الأرض»(1).

و ليس بشيء.

نعم لو لم يقدر على الصبر، جاز أن يطعم قبل الخروج، للعذر.

قال الباقر عليه السلام: «لا تأكل يوم الأضحى إلاّ من أضحيتك إن قويت، و إن لم تقو فمعذور»(1).

إذا ثبت هذا فإنه يستحبّ أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة، لأنّ النبي عليه السلام قلّما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و أقلّ من ذلك أو أكثر(2).

و هو غلط، لأنّه قياس مناف للإجماع.

قال الشافعي و مالك و أحمد و أبو حنيفة في رواية(1) - لقوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (2).

قال المفسّرون: لتكملوا عدّة صوم رمضان، و لتكبّروا اللّه عند إكماله على ما هداكم(3).

و لأنّ عبد اللّه بن عمر روى أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يخرج يوم الفطر و الأضحى رافعا صوته بالتكبير(4).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «أما إنّ في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون(5)(6)».

و كان علي عليه السلام يكبّر، و كذا باقي الصحابة(7).

و قال بعض علمائنا: بوجوبه - و به قال داود الظاهري(8) - للآية(9) - (10).

و ليست أمرا، بل هي إخبار عن إرادته تعالى في قوله تعالى يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلى ما هَداكُمْ (11).85

ص: 148

و لأنّه تكبير شرّع يوم عيد، فلا يكون واجبا، كالتكبير في الأضحى.

و قال أبو حنيفة: لا يكبّر في الفطر - و قال النخعي: إنّما يفعل ذلك الحوّاكون(1) - لأنّ ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر، فقال: ما شأن الناس ؟ فقلت: يكبّرون. فقال: أ مجانين الناس ؟!(2).

و لا حجة فيه، لمعارضته فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله، و فعل علي عليه السلام، و باقي الصحابة.

على أنّ ابن عباس كان يقول: يكبّرون مع الإمام و لا يكبّرون منفردين(3). و هو خلاف ما قالوه.

الفطر في المغرب و العشاء و الفجر و صلاة العيد»(1).

و لأنّ الغروب سبب لصلاة المغرب، فينبغي تقديمها، فيبقى التكبير عقيبها.

و لأنّ الغروب زمان بين إكمال العدّة و بين صلاة العيد بالنهار.

و قال مالك و الأوزاعي و أبو حنيفة و أصحابه، و أحمد: التكبير يوم الفطر دون ليلته، لما رووه عن علي عليه السلام(2). و هو ممنوع.

و قال أبو ثور و أبو إسحاق من الشافعية: يكبّر إذا غدا إلى المصلّى(3).

و أمّا آخره فصلاة العيد كما تقدّم، فإنّه يكبّر عقيبها كما قلناه على الأشهر.

و زاد ابن بابويه: عقيب ظهر العيد و عصره أيضا(4).

و للشافعي أربعة أقوال: أحدها: آخره خروج الإمام إلى الصلاة. نقله المزني.

و ثانيها رواية البويطي: آخره افتتاح الإمام الصلاة.

و ثالثها قال في القديم: حتى ينصرف الإمام من الصلاة.

الرابع رواية أبي حامد: حتى ينصرف الإمام من الصلاة و الخطبتين(5).

ثم قسّم الشافعي التكبير إلى مطلق في جميع الأحوال و هو مستحب،3.

ص: 150

و إلى مقيّد مختص بأدبار الصلوات.

و في استحبابه وجهان: الاستحباب، لأنّ كلّ زمان استحبّ فيه التكبير المرسل استحبّ فيه التكبير المختص بأدبار الصلوات كالأضحى. و عدمه، لأنّه لم يرو عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، أنّه فعله. و قد بيّنّا أنّه مستحبّ.

و على تقدير الاستحباب قال: إنّه يستحبّ في ثلاث صلوات خاصة:

المغرب و العشاء ليلة الفطر، و صبح الفطر(1).

إذا عرفت هذا، فإنّه يستحبّ رفع الصوت به، لأنّ فيه إظهارا لشعائر الإسلام، و تذكيرا للغير.

الظهر يوم النحر، ثم يكبّر عقيب كلّ فريضة إلى صبح الثالث من أيام التشريق»(1).

و القول الثاني للشافعي: عقيب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث(2) من أيام التشريق، و ذلك ثماني عشرة صلاة، لأنّ التكبير في الفطر عقيب المغرب، فكذا الأضحى(3).

و الثالث: بعد الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق ثلاث و عشرون صلاة(4).

و رواه الجمهور عن علي عليه السلام، و عن عمر، و به قال الثوري و أحمد و إسحاق و أبو ثور و محمد و ابن المنذر(5) ، لأنّ جابر بن عبد اللّه قال:

صلّى النبي صلّى اللّه عليه و آله، الصبح يوم عرفة، ثم أقبل علينا، فقال:

(اللّه أكبر اللّه أكبر) و مدّ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق(6).

و قال الأوزاعي: يكبّر من يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث. و به قال المزني و يحيى بن سعيد الأنصاري(7).

و قال داود: يكبّر من الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق(8).3.

ص: 152

و قال أبو حنيفة: يكبّر عقيب الصبح من يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر ثمان صلوات. و هو مروي عن ابن مسعود، لقوله تعالى وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ (1) قالوا: و المعلومات هي العشر. و أجمعنا على أنّ فيما قبل عرفة لا يكبّر، فيجب أن يكبّر يوم عرفة و يوم النحر(2).

و هو ممنوع، فإنّ المراد بذلك التكبير على الهدي في أيام العشر، أو الذكر على الأضحية.

و يزيد في الأضحى: «و رزقنا من بهيمة الأنعام»(1).

و في الخلاف: يكبّر مرّتين ثم يقول: لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر، و للّه الحمد و هو إحدى الروايتين عن علي عليه السلام، و به قال ابن مسعود و الثوري و أبو حنيفة و أحمد(2) - لأنّ التكبير إذا توالى، كان شفعا، كالأذان و تكبير الجنازة.

و لأنّ جابرا قال: لمّا صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، صبح عرفة أقبل على أصحابه، فقال: (على مكانكم) ثم قال: (اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد)(3)(4).

و قال ابن بابويه: كان علي عليه السلام يبدأ بالتكبير في الأضحى إذا صلّى الظهر يوم النحر، و يقطع عند الغداة من أيام التشريق، يقول في دبر كلّ صلاة: «اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر و للّه الحمد»(5).

و قال البزنطي: يكبّر في الأضحى ثلاثا(6). و به قال الشافعي و مالك، لأنّ جابرا صلّى في أيام التشريق فقال: اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر، ثلاثا.

و لا يقوله إلاّ توقيفا.

و لأنّ التكبير إذا كان بشعار العيد كان وترا كتكبير الصلاة(7).

و القول عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، أولى من الفعل.5.

ص: 154

قال الشافعي: و ما زاد فحسن، فإن زاد زيادة فليقل بعد التكبيرات الثلاث: اللّه أكبر كبيرا، و الحمد للّه كثيرا، و سبحان اللّه بكرة و أصيلا، لا إله إلاّ اللّه لا نعبد إلاّ إيّاه مخلصين له الدين و لو كره الكافرون، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الأحزاب وحده، لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، قاله على الصفا في حجة الوداع(1).

و ما قلناه أولى، للنقل عن أهل البيت عليهم السلام و هم أعرف.

قال الباقر عليه السلام: «يقول في أيام التشريق: اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر، اللّه أكبر على ما هدانا، و اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»(2).

صبح الثالث أو الثاني. و لأنّها نوافل فلا يكبّر(1) عقيبها كنوافل يوم عرفة.

و قال الشافعي: يكبّر عقيب النوافل أيضا، لأنّها صلاة مفعولة يوم النحر، فكان التكبير مستحبا عقيبها كالفرائض(2).

و به رواية عندنا عن علي عليه السلام أنّه قال: «على الرجال و النساء أن يكبّروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلّى وحده و من صلّى تطوّعا»(3).

تكبير(1). و قولهما ليس حجّة.

قيد بوقت أو حال(1).

و قال الصادق عليه السلام: «ليس قبلهما و لا بعدهما شيء»(1).

و قال الشافعي: يكره للإمام قبل الصلاة و بعدها، لئلاّ يتشاغل بغير الخطبة و الصلاة، و أمّا المأموم فيجوز أن يصلّي قبلها و بعدها، لعدم المعنى فيه(2). و به قال الحسن البصري، و هو مروي عن أنس و أبي هريرة و سهل بن سعد الساعدي و رافع بن خديج(3).

و عن مالك إذا صلّى العيد في المسجد روايتان: إحداهما: يجوز التنفّل - و رواه الجمهور عن علي عليه السلام، و ابن عمر(4) - و إن صلّى في غير المسجد، لم يتنفّل قبلها و لا بعدها(5).

و قال أحمد: إنّما يكره التنفّل في موضع الصلاة، فأمّا في غيره فلا بأس به. و كذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوّع فيه(6).

و العموم ينافيه.

إذا عرفت هذا، فاعلم أنّ أصحابنا استحبّوا صلاة ركعتين في مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد، لقول الصادق عليه السلام: «ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلاّ بالمدينة تصلّى في مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله، في العيد قبل أن يخرج إلى المصلّى، ليس ذلك إلاّ بالمدينة، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله2.

ص: 159

فعله»(1).

و لو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر، استحبّت صلاة التحية فيه أيضا و إن كان الإمام يخطب، و لا يصلّي العيد، لأنّه إنّما يسنّ له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته، و إنّما يصلّي تحية المسجد، لأنّه موضع ذلك و ليس بموضع صلاة العيد، و به قال بعض الشافعية.

و قال بعضهم: يصلّي العيد، لأنها أولى من تحية المسجد و يغني عنها، كما لو دخل المسجد و صلّى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد(2).

و لو أقيمت في المصلّى، اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة، لأنّ المصلّي لا تحية له حيث لم يكن مسجدا، و لا يشتغل بقضاء العيد، لقول الصادق عليه السلام: «تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلّي»(3).

و لأن الخطبة من تمامها، فينبغي أن يشتغل بما أدرك.

له، و لا قضاء عليه».(1)

و لأنّ القضاء منفي بالأصل و لم يوجد المعارض.

و قال أحمد: إنّها تقضى ركعتان - و للشافعي كالقولين، و كذا عن أبي حنيفة روايتان(2) - لأنّ ركبا جاءوا إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فشهدوا أنّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، أن يفطروا، و إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاّهم(3). و لأنّها صلاة أصل مؤقتة، فلا تسقط بفوات الوقت كالفرائض(4).

و لا حجة في الحديث، لاحتمال عدم الوثوق بهم، فلزمهم الإفطار تديينا لهم بما عرفوه، و لم يثبت بشهادتهم الهلال، و المضيّ إلى العيد تبعا لعمل الناس، و القضاء في الفرائض بالنص.

و اختلفت الشافعية، فقال بعضهم: لا تقضى أبدا. و قال بعضهم:

تقضى أبدا. و قال بعضهم: لا تقضى إلاّ في الحادي و الثلاثين. و قال بعضهم: تقضى في شهر العيد كلّه(5).

و السند ضعيف. و بقول الشيخ قال أحمد و الثوري(1).

فقد فات العيد، و فات وقت صلاته، و لا قضاء عندنا، و به قال أبو حنيفة.

و قال الشافعي: يصلّي بالناس يوم الحادي و الثلاثين قبل الزوال، و تكون الصلاة أداء لا قضاء. و به قال الأوزاعي و الثوري و أحمد و إسحاق.

لقوله عليه السلام: (فطركم يوم تفطرون، و أضحاكم يوم تضحّون، و عرفتكم يوم تعرفون)(1).

و هو محمول على ما إذا لم يثبت.

و إن شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أنّ الهلال كان البارحة و عدّلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال و عدّلا بعده، فلا قضاء في ذلك، لفوات وقت الصلاة - و هو أحد قولي الشافعي، و إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، و به قال مالك و المزني و أبو ثور و داود - لأنّها لو قضيت في غد يومها لقضيت في يومها بل كان أولى.

و القول الثاني للشافعي: إنّها تقضى، و به قال أحمد، لما تقدّم في حديث الركب(2).

ثم قال - على تقدير القضاء -: إن كان البلد صغيرا يمكن اجتماع الناس في بقية اليوم، جمع الناس، و إن لم يمكن ذلك لكبر البلد قضى من الغد.

و عند أصحاب أبي حنيفة و أحمد أنّها تقضى من الغد مطلقا. و قد تقدّم.

فإن شهد يوم الثلاثين قبل الزوال و عدّلا يوم الحادي و الثلاثين أو ليلته، أو شهدا بعد الزوال و عدّلا يوم الحادي و الثلاثين أو ليلته، فلا قضاء عندنا - و هو أحد قولي الشافعي - لما تقدّم.4.

ص: 163

و في الثاني: تقضى، لأنّ الاعتبار بالشهادة إذا عدّلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدّلا يوم الحادي و الثلاثين و كانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأنّ الفطر كان حين الشهادة فيكون فطرهم بالأمس، و يكون فعلها قضاء(1).

للكفّار و بقي سنّة بعد زوالهم، و لهذا قال عمر: فيم الرمل الآن ؟ و لم نبدي مناكبنا و قد نفى اللّه المشركين ؟(1).

و لحمته صوف لم يحرم، و إن انعكس حرم، و إن تساويا فوجهان:

أصحّهما: أنّه لا يحرم. و الثاني: أنّه لا ينظر إلى القلّة و الكثرة، بل إلى الظهور، فإن ظهر حرم و إن كان أقل، و إلاّ حلّ و إن كان أكثر(1).

و لا بأس بافتراشه - خلافا للشافعي(2) - للرجال و النساء، و عنده في النساء وجهان(3).

و يجوز للمسافر لخوف القمّل و الحكة، و كذا للحكة في الحضر.

و للشافعية فيه وجهان(4).5.

ص: 166

من آيات اللّه، يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا، ثم نزل فصلّى بالناس صلاة الكسوف»(1).

و الأمر للوجوب، و قد حصل من النبي صلّى اللّه عليه و آله قولا و فعلا.

و قال الجمهور كافّة: بالاستحباب(2) ، للأصل.

و ما ذكرناه يقتضي العدول عنه.

قال: (إذا رأيتموها فصلّوا كأحدث صلاة صلّيتموها من المكتوبة)(1)(2).

و لا حجّة فيه، لأنّه مرسل. و لاحتمال أنّه صلّى ركعتين في كلّ ركعة خمس ركوعات. و لأنّ أخبارنا أولى، لاشتمالها على الزيادة مع عدم لفظ يدلّ على المنافاة.

و قال الشافعي: يصلّي ركعتين في كلّ ركعة ركوعان و سجدتان و قيامان و قراءتان - و به قال مالك و أحمد و إسحاق، و روي عن ابن عباس و عثمان - لأنّ ابن عباس و عائشة وصفا صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في كلّ ركعة ركوعان و سجدتان و قيامان(3)(4).

و أحاديثنا أولى، لاشتمالها على الزيادة. و لأنّ أبيّا أسنّ من ابن عباس و عائشة، و أعرف بأفعال النبي صلّى اللّه عليه و آله، لعدم مخالطة عائشة الرجال، و صغر ابن عباس، خصوصا مع فعل علي عليه السلام، و أهل بيته، كما قلناه.

و قال إسحاق و ابن المنذر: إنّه يصلّي ست ركعات و أربع سجدات. و هو مروي عن ابن عباس و عائشة. و رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام. و جوّزه أحمد(5).

و سورة أيّها شاء أو بعضها، ثم يركع فيذكر اللّه تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد قرأ أوّلا السورة كملا، قرأ الحمد ثانيا، و سورة أو بعضها، ثم يركع فيذكر اللّه تعالى، ثم ينتصب، فإن كان قد أتمّ السورة، قرأ الحمد و سورة أو بعضها، و هكذا خمس مرّات، ثم يسجد سجدتين إذا انتصب من الركوع الخامس بغير قراءة، ثم يقوم فيعتمد ما فعله أوّلا خمس مرّات، ثم يسجد مرّتين، ثم يتشهد و يسلّم و كلّ قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده تمّم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد.

لقول أحدهما عليهما السلام: «تبدأ فتكبّر لافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أمّ الكتاب و سورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أمّ الكتاب و سورة، ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع اللّه لمن حمده، ثم تخرّ ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى» قال: قلت:

و إن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها بينها؟ قال: «أجزأه أمّ الكتاب في أول مرّة، و إن قرأ خمس سور، فمع كلّ سورة أمّ الكتاب»(1).

إشكال.

يستحب أن يقرأ فيها بالكهف و الحجر، إلاّ أن يكون إماما يشقّ على من خلفه(1).

و في رواية أبي بصير: «مثل يس و النور»(2).

و قال الشافعي: يقرأ في الأولى سورة البقرة أو بقدر آيها، و كذا في القيام الثاني، ثم يسجد، ثم يقوم فيقرأ بعد الحمد مائة و خمسين آية من البقرة، و في القيام الثاني بقدر مائة آية من البقرة، و لو ضاق الوقت لم تجز الإطالة(3).

أمّا إطالة الركوع: فقال علماؤنا: يستحب أن يكون بقدر قراءته، لأنّ عبد اللّه بن عمر قال في صفة صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: قام قياما طويلا، و ركع ركوعا طويلا(1). و ظاهره المساواة في نظيره.

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «و تطيل القنوت على قدر القراءة و الركوع و السجود، فإن تجلّى قبل أن تفرغ أتمّ ما بقي»(2).

و هو أحد قولي الشافعي، و به قال مالك و أحمد و إسحاق و أبو ثور(3).

و في الآخر: يركع فيسبّح في الأول بقدر مائة آية من سورة البقرة، و في الركوع الثاني بقدر ثلثي الركوع الأول، و في الركوع الثالث - الذي هو أول ركوع الثانية - بقدر سبعين من سورة البقرة، و في الرابع - و هو ثاني الثانية - بقدر خمسين آية من سورة البقرة، لرواية ابن عباس(4)(5).

و قال أبو حنيفة: يركع مثل ركوع الفجر(6).

و أمّا إطالة السجود: فاستحبّه علماؤنا - و به قال أحمد و الشافعي في أحد القولين(7) - لقول ابن عمر في صفة صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، في الكسوف: ثم سجد فلم يكد يرفع(8).

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «تطيل الركوع3.

ص: 173

و السجود»(1).

و قال الشافعي في الآخر: لا يستحب إطالة السجود، لأنّه لم ينقل(2).

و هو ممنوع.

اللّه عليه و آله، على المشركين(1).

على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فصلّى، و جهر في صلاته بالقراءة(1).

و من طريق الخاصة: قول الشيخ في الخلاف: روي عن علي عليه السلام أنه صلّى لكسوف الشمس، فجهر فيها بالقراءة(2).

قال الشيخ: و عليه إجماع الفرقة(3).

و قال الشافعي: يسر في خسوف الشمس، و يجهر في خسوف القمر - و به قال أبو حنيفة و مالك(4) - لأنّ سمرة بن جندب قال: خسفت الشمس فصلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقام أطول قيامه في صلاة قطّ، و لم أسمع له حسّا(5).

و لأنّها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر(6).

و هذا القول عندي لا بأس به، لقول الباقر عليه السلام، في حديث صحيح: «و لا تجهر بالقراءة»(7) و هو أصحّ حديث بلغنا في هذا الباب.».

ص: 176

و على كلّ تقدير، فإنّ الخلاف في الاستحباب لا الوجوب، فلو جهر في الكسوف و خافت في خسوف القمر، جاز إجماعا.

و لأنّه أحد الكسوفين، و هو من الأمور المخوفة، و يطلب فيه ردّ النور، فشرّعت الصلاة له كالشمس.

و قال مالك: ليس لكسوف القمر سنّة(1).

و هو ممنوع بما تقدّم

ينجلي)(1).

و لأنّ المطلوب ردّ النور بكماله.

و لأنّه لو انكسف بعضها في الابتداء صلّى لها و كذلك إذا بقي بعضها.

و نحن نقول بموجب الحديث، لأنّه إذا انجلى البعض فقد انجلى.

و الحذر قد زال بسبب الشروع في ردّ النور.

و الفرق بين ابتداء الكسوف و ابتداء الانجلاء ظاهر.

و قول الصادق عليه السلام، في صلاة الكسوف: «إن أعلمك أحد و أنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصلّ فعليك قضاؤها»(1).

و قال الشيخ: إن احترق البعض و تركها نسيانا، لم يقض(2).

و ليس بجيّد.

و قال الجمهور كافّة: لا قضاء مطلقا، لقوله عليه السلام: (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر اللّه و الصلاة حتى ينجلي)(3) فجعل الانجلاء غاية للصلاة، فلم يصلّ بعده. و لأنّها شرّعت لردّ النور و قد حصل(4).

و الحديث المراد به الأداء. و نمنع العليّة، بل يجوز أن يكون علامة لوجوب الصلاة.

سلّمنا، لكن لا نسلّم أنّ الرغبة إلى ردّه تستلزم عدم الشكر على الابتداء بردّه.

سلّمنا، لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء، فإنّهم يصلّون بعد السقي(5) و إن كانت صلاتهم رغبة في ذلك.

فعليك القضاء، و إن لم يحترق كلّه، فلا قضاء عليك»(1).

و قوله عليه السلام: «إذا انكسفت الشمس كلّها و لم تعلم و علمت، فعليك القضاء، و إن لم تحترق كلّها فلا قضاء عليك»(2).

و قال الجمهور: لا قضاء(3) ، لما تقدّم في المسألة السابقة.

و الجواب قد تقدّم.

أمّا جاهل غير الكسوف، مثل الزلزلة و الرياح و الظلمة الشديدة، فالوجه سقوطها عن الجاهل عملا بالأصل السالم عن المعارض.

بالموجب.

و قال الجمهور: تسقط، لفوات وقته، و ذهاب سلطانه(1).

و لو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط - و هو الجديد للشافعي(2) - لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس، لقوله تعالى فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً (3) فما لم تطلع الشمس فالسلطان باق.

و القديم: لا يصلّي، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر، لأنّه من النهار، و الفجر حاجب الشمس(4).

و لو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلاّها عندنا، خلافا للشافعي في القديم(5).

و لو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس، لم تبطلها إجماعا، لأنّها صلاة مؤقّتة، فلا تبطل بخروج وقتها، و عندنا أنّ وقتها باق.

«تصلّى جماعة و فرادى»(1).

و لأنّها صلاة ليس من شرطها البنيان و الاستيطان، فلم يكن من شرطها الجماعة، كغيرها من النوافل.

و قال الثوري و محمد: إن صلّى الإمام صلّوها معه، و لا يصلّون منفردين، لأنّها صلاة شرّع لها الاجتماع و الخطبة، فلا يصلّيها المنفرد كالجمعة(2).

و نمنع العلّيّة، فإنّ الخطبة عندنا ليست مشروعة.

و قال أبو حنيفة: يصلّون للقمر فرادى في بيوتهم، لأنّ في خروجهم ليلا مشقّة(1).

و ينتقض: بالتراويح.

أحمد الخطبة(1) - لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا خسفت الشمس صلّى، فوصفت عائشة صلاته إلى أن قالت: فلمّا فرغ و قد تجلّت انصرف و ذكر اللّه تعالى فأثنى عليه و قال: (يا أيّها الناس إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات اللّه تعالى لا يخسفان لموت أحد و لا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا اللّه تعالى، و كبّروا و انصرفوا) ثم قال: (يا امّة محمّد ما أحد أغير من اللّه تعالى أن يزني، عبده أو أمته، و اللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا و لبكيتم كثيرا)(2)(3).

و لا حجّة فيه، لتضمّنه الدعاء و التكبير و الإعلام بحكم الكسوف، و ليس ذلك من الخطبة في شيء.

إحداهنّ.

و استحبّه الشافعي مطلقا، لكنه لم يستحبّ الخطبة لو صلّين جماعة، لأنّ الخطبة ليست من سنن النساء، فإن قامت إحداهنّ و ذكّرتهنّ و وعظتهنّ، كان حسنا عنده(1).

و لو حصل رجل في قرية مع النساء و لا رجل سواه، تقدّم و صلّى بهنّ و إن كنّ أجانب - خلافا للشافعي(2) - إلاّ أن يخاف الافتتان، فيصلّين فرادى.

إذا ثبت هذا، فإنّ هذه الصلاة تجب على المسافر كما تجب على الحاضر، و ليس الاستيطان، و لا البنيان شرطا فيهما إجماعا، و لا المصر و لا الإمام، للعموم.

و الخبر محمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلّة.

و قال آخرون منّا: لا تعاد الصلاة وجوبا و لا استحبابا - و هو قول الجمهور كافة(1) - لأنّه لم ينقل عنه عليه السلام التكرّر.

و لا حجّة فيه، لأنّه عليه السلام كان يطيل الصلاة بقدر زمانه(2).

إذا عرفت هذا، فإنّ الشافعي استحب الخطبة بعدها(3). و قد أبطلناه.

و يستحب الدعاء و الذكر و الاستغفار و التكبير و التضرع إلى اللّه تعالى، لقوله عليه السلام: (فافزعوا إلى ذكر اللّه تعالى، و دعائه و استغفاره)(4).

و قالت أسماء: كنّا نؤمر بالعتق في الكسوف(5).

و لأنّه تخويف من اللّه تعالى، فينبغي أن يبادر إلى طاعة اللّه ليكشفه عن عباده.

و لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (فإذا رأيتم ذلك فصلّوا)(1).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «وقت صلاة الكسوف الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس و عند غروبها»(2).

و لأنّها ذات سبب، فجاز فعلها في الأوقات الخمسة.

و قال مالك و أبو حنيفة: بالمنع، و عن أحمد روايتان: المنع أشهرهما، لأنّ عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات(3) كان النبي عليه السلام ينهانا أن نصلّي فيها، و أن نقبر موتانا(4)(5).

و هو مختص بالنوافل، و قد بيّنّا وجوب هذه الصلاة.

أن تحرم، و إذا نسيت فصلّ إذا ذكرت، و صلاة الكسوف و الجنازة»(1) و لا خلاف فيه.

و مساواته بالحاضرة في الوجوب.

و يحتمل إتمامها إن أدرك من الحاضرة بعدها ركعة و إلاّ استأنف.

ج: لو اتّسع وقت الحاضرة، و شرع القرص في الكسوف، أو حدثت الرياح المظلمة، فالوجه: تقديم الكسوف و الرياح

- و به قال الشافعي(1) - لجواز عدم طول اللبث، فيفوت بالاشتغال بالحاضرة.

د: الزلزلة متأخّرة عن الحاضرة

مطلقا إن قلنا: وقتها العمر. و إن قلنا:

وقتها حدوثها، فتجب و إن سكنت، كما قال بعض علمائنا(2) ، و كالكسوف.

ه: لو اتّفقت مع صلاة منذورة موقّتة، بدأ بما يخشى فواته،

و لو أمن فواتهما، تخيّر فيهما.

و: الكسوف أولى من النافلة الموقّتة كصلاة الليل

و غيرها و إن خرج وقتها، ثم يقضي ندبا.

ز: لو اجتمع الكسوف و العيد و صلاة الجنازة و الاستسقاء، قدّم من الفرائض ما يخشى فواته

أو التغيّر، و إن تساويا، تخيّر، أمّا الاستسقاء فتؤخّر، لأنّ المندوب لا يزاحم الواجب.

و قال الشافعي: تقدّم الجنازة، لأنّها فرض، و للخوف من التغيّر، ثم الخسوف، لتعلّقها بسبب يخاف فواته، إلاّ أن تتضيّق العيد فتقدّم، لأنّ فواته متحقّق و فوات الخسوف غير متحقّق، ثم الاستسقاء، لأنّها تصلّى في أيّ وقت كان(3).

لا يقال: لا يمكن اجتماع العيد و الكسوف، لأنّ الشمس لا تنكسف في العادة إلاّ في التاسع و العشرين من الشهر، فلا يتصوّر كونه في الفطر و لا الأضحى.5.

ص: 191

لأنّا نقول: نمنع عدم الإمكان، و العادة لا تخرج نقيضها عن حدّ الإمكان، و اللّه على كلّ شيء قدير، و الفقهاء يفرضون الممكن و إن لم يقع عادة ليبيّنوا الأحكام المنوطة به، كما يفرضون مائة جدّة و ما أشبه ذلك.

ثم هذا لا يرد علينا، لأنّ هذه الصلاة لا تختص بكسوف الشمس، بل هي واجبة لباقي الآيات الخارجة عن الضابط الزماني.

ح: لو خاف خروج وقت العيد، قدّمت صلاته

و لم يخطب لها حتى يصلّي الخسوف، فإذا صلّى الخسوف، خطب للعيد خاصة عندنا - و عند الشافعي يخطب لهما(1) - و ذكر ما يحتاج إلى ذكره لهما.

ط: لو اجتمع الخسوف و الجمعة، فإن اتّسع وقت الجمعة، بدأ بالخسوف،

و يقصّر في قراءته، فيقرأ السور القصار، فإذا فرغ، اشتغل بخطبة الجمعة خاصة.

و قال الشافعي: يخطب للخسوف و الجمعة، ثم يصلّي الجمعة(2).

و لو تضيّق الوقت، بدأ بالخطبة للجمعة مخفّفة، ثم بالجمعة ثم بالخسوف.

ي: لو كان في الموقف حالة الكسوف، قدّمت صلاته على الدعاء

و لا خطبة.

و قال الشافعي: يخطب راكبا و يدعو(3).

و إن كسفت و هو في الموضع الذي يصلّى فيه الظهر، قدّمت صلاته على الدفع إلى عرفة لئلاّ تفوته.

يا: لو خسف القمر بعد الفجر من ليلة المزدلفة و هو بها، صلّى صلاة الخسوف

و إن كان يؤدّي إلى ان يفوته الدفع منها إلى منى قبل طلوع الشمس.8.

ص: 192

و يستحب التخفيف ليدفع قبله.

يب: لو خسفت الشمس يوم الثامن بمكة، و خاف إن اشتغل بصلاة الخسوف أن يفوته فعل الظهر بمنى، قدّم صلاة الخسوف،

لأنّها واجبة، بخلاف فعل الظهر بمنى.

يج: لو اتّفق الكسوف مع نافلة، قدّم الكسوف

و لو فاتت النافلة، راتبة كانت أو لم تكن عند علمائنا، لأنّها واجبة.

و لقول الصادق عليه السلام، و قد سئل عن صلاة الكسوف و صلاة الليل بأيّتهما نبدأ؟: «صلّ صلاة الكسوف، و اقض صلاة الليل حين تصبح»(1).

و قال أحمد: يقدّم أكدهما(2) ، و هو بناء على أنّ صلاة الكسوف مندوبة، و قد بيّنّا بطلانه.

استحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلا، إلاّ أن يكون القصد القضاء، و لم يثبت القصد هنا.

فلو اشتغل أحد المكلّفين بها في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة، فعلى الأوّل يجب عليه الإكمال، و على الثاني لا يجب، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين) [1].

إذا ثبت هذا، فلو ضاق الوقت عن العدد، لم يجز الاقتصار على الأقلّ.

و لو اتّسع للأكثر، لم تجز الزيادة، لأنّها فريضة معيّنة.

و للشافعي في كلّ من التقديرين وجهان(1).

الشمس و القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول، فكتب عليه السلام: «صلّ على مركبك الذي أنت عليه»(1).

ص: 196

بالنوافل، و هذه بالنذر خرجت عن كونها نافلة، و صارت واجبة ذات سبب.

في الوتر. و الآخر: المنع، صرفا للإطلاق إلى المتعارف و هو الركعتان.

و لو صلاّها ثلاثا أو أربعا، أجزأ إجماعا، و في وجوب التشهّدين إشكال. و لو صلاّها خمسا فإشكال.

و لو قيّد نذره بعدد، تعيّن إن تعبّد بمثله.

ثم إن أطلق، احتمل وجوب التسليم عقيب كلّ ركعتين، و وجوبه عقيب أربع أو ما زاد على إشكال.

و إن لم يتعبّد بمثله، كالخمس و الست، قال ابن إدريس: لا ينعقد(1).

و يحتمل انعقاده، لأنّها عبادة، و عدم التعبّد بمثلها لا يخرجها عن كونها عبادة.

فالأقرب: عدم الانعقاد، لعدم التعبّد بمثله في هذا الوقت. و يحتمل الانعقاد، لأنّها طاعة تعبّد بمثلها في وقت ما، فكذا في غيرها.

و لو نذر إحدى المرغّبات، وجبت، فإن كانت مقيّدة بوقت، تقيّد النذر به و إن أطلقه، كما لو نذر نافلة الظهر، و إلاّ فلا، و لو كان الوقت مستحبّا لها، كصلاة التسبيح المستحب إيقاعها يوم الجمعة، لم ينعقد إلاّ مع تقيّد النذر به.

و لو نذر صلاة الليل، وجب ثمان ركعات، و لا يجب الدعاء. و كذا لو نذر نافلة رمضان، لم يجب الدعاء المتخلّل بينها إلاّ مع التقييد.

و لو نذر الفريضة اليومية، فالوجه الانعقاد، لأنّها طاعة، بل أقوى الطاعات لوجوبها، و الفائدة: وجوب الكفّارة مع المخالفة.

و قال ابن عباس: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، في الاستسقاء متبذلا متواضعا متضرّعا حتى أتى المصلّى(1).

و روى أنس قال: أصاب أهل المدينة قحط، فبينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يخطب إذ قام رجل، فقال: هلك الكراع و الشاء، فادع اللّه أن يسقينا، فمدّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، يديه و دعا، قال أنس: و السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحابا، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها [1]، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا قبل منازلنا، فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه الرجل أو غيره، فقال: يا رسول اللّه تهدّمت البيوت و احتبس الركبان، فادع اللّه أن يحبسه، فتبسّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثم قال:

(اللهم حوالينا و لا علينا) فنظرت إلى السماء تنصدع حول المدينة كأنه إكليل(2).

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، صلّى الاستسقاء ركعتين»(3) الحديث.

و صلّى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الاستسقاء، و خطب طويلا، ثم بكى و قال: «سيدي انصاحت جبالنا، و أغبرت أرضنا، و هامت دوابّنا، و قنط ناس منّا، و تاهت البهائم و تحيّرت في مراتعها، و عجّت عجيج الثكلى على أولادها، و ملت الدوران في مراتعها [حين](4) حبست عنها قطر السماء، فرقّ لذلك عظمها، و دقّ لحمها، و ذاب شحمها، و انقطع درّها، اللهم ارحم أنينل.

ص: 202

الآنة و حنين الحانة، و ارحم تحيّرها في مراتعها، و أنينها في مرابضها»(1).

و قال الصادق عليه السلام: «إنّ سليمان بن داود عليه السلام، خرج ذات يوم مع أصحابه ليستقي فوجد نملة قد رفعت قائمة من قوائمها إلى السماء و هي تقول: اللهم إنّا خلق من خلقك، لا غنى بنا عن رزقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم، فقال سليمان عليه السلام، لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم بغيركم»(2).

و أجمع المسلمون كافة على مشروعية الاستسقاء و إن اختلفوا في كيفيّته على ما يأتي.

لها(1).

و كذلك عمر استسقى بالعباس عام الرمادة(2) ، فأخذ بضبعي العباس و أشخصه قائما، و أومأ به نحو السماء، فقال: اللهم إنّا جئناك نستسقيك، و نستشفع إليك بعمّ نبيك. فما انقضى قوله و الناس ينظرون إليهما و إلى السماء حتى نشأت سحابة فلم يلبث أن طبقت الأفق ثم أرسلت عزاليها، فما رجعوا إلى رحالهم حتى بلّهم الغيث(3)(4).

و لا حجّة فيه، لأنّها ليست واجبة، و الغرض بها إرسال الغيث، فإذا حصل، سقط سبب الاستحباب. مع أنه عليه السلام، لم يصلّ يوم الجمعة لاشتغاله بالجمعة، و هذه الصلاة ليست واجبة بالإجماع.

و قال ابن عباس: خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله متبذلا، متواضعا حتى أتى المصلّي، فصلّى ركعتين كما يصلّي في العيد(1).

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، صلّى للاستسقاء ركعتين، و بدأ بهما قبل الخطبة، و كبّر سبعا و خمسا، و جهر بالقراءة»(2).

و قال مالك: يصلّي ركعتين بلا تكبير زائد - و هي الرواية الأخرى عن أحمد، و قول الأوزاعي و أبي ثور و إسحاق - لأنّ أبا هريرة قال: إنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، خرج للاستسقاء، فصلّى ركعتين(3)(4).

و ليس حجّة، إذ لم يبيّن الكيفية، و الإطلاق لا ينافي التفصيل.

لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، صنع في الاستسقاء ما صنع في الفطر و الأضحى(1).

و قال بعض أصحابه: يقرأ في الثانية بسورة نوح، لأنّ فيها ذكر الاستسقاء(2).

و روى الجمهور عن أنس أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، كان يقرأ - في العيدين و الاستسقاء - في الأولى بفاتحة الكتاب، و سبّح اسم ربك الأعلى، و في الثانية بفاتحة الكتاب و هل أتاك حديث الغاشية(3).

فقلت ذلك للصادق عليه السلام، فقال لي: «قل له: ليس الاستسقاء هكذا، قل له: يخرج فيخطب الناس، و يأمرهم بالصيام اليوم و غدا، و يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام» قال: فأتيت محمّدا فأخبرته بمقالة الصادق عليه السلام، فجاء فخطب بالناس، و أمرهم بالصيام كما قال الصادق عليه السلام، فلمّا كان في اليوم الثالث أرسل إليه ما رأيك في الخروج ؟ و في رواية اخرى: أنّه أمره أن يخرج يوم الاثنين فيستسقي(1).

و قال الشافعي: يصوم ثلاثة أيام ثم يخرج يوم الرابع صائما(2) ، لقوله عليه السلام: (دعوة الصائم لا تردّ)(3).

و لا حجّة فيه، و الأصل سقوط التكليف، و أهل البيت عليهم السلام أعرف بالأحكام.

لا يستسقى إلاّ بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، و لا يستسقى في المساجد إلاّ بمكة»(1).

و لأنّه يستحب إخراج النساء و الأطفال و البهائم و لا يحمل ذلك إلاّ المصلّى.

و لأنّهم في المصلّى في الصحراء يعلمون ما ينشأ من السحاب، أو يجيء من المطر.

و هل يخرج المنبر معه ؟ قال المرتضى: نعم(2) ، و به قال الشافعي(3) ، لرواية عائشة أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله، أخرج المنبر(4) ، و لم يخرجه في العيد، بل خطب على بعيره(5).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام لمحمد بن خالد:

«يخرج المنبر ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين، و بين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى إلى المصلّى صلّى بالناس ركعتين بغير أذان و لا إقامة»(6).

و قال بعض علمائنا: لا يخرج بل يعمل شبه المنبر من طين(7).

و يستحب أن يتنظّف الخارج بالماء و ما يقطع الرائحة من سواك و غيره، لئلاّ يتأذّى غيره برائحته. و لا يتطيّب، لأنّ التطيّب للزينة و ليس يوم زينة.

و يخرج في ثياب بذلته و تواضعه و لا يجدّد.

و لأنّ النبي عليه السلام، خرج متبذّلا متواضعا متضرّعا(1).

و يكون مشيه و جلوسه و كلامه في تواضع و استكانة.

عليهم و ليسوا أهلا للإجابة.

و لقوله تعالى وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاّ فِي ضَلالٍ (1).

و لأنّه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب فيعمّ من حضرهم، فإنّ قوم عاد استسقوا، فأرسل اللّه تعالى عليهم ريحا صرصرا فأهلكتهم.

و قال إسحاق: لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين - و به قال مكحول و الأوزاعي و الشافعي في قول - لأنّ اللّه تعالى ضمن أرزاقهم، كما ضمن أرزاق المؤمنين، فجاز أن يخرجوا ليطلبوا رزقهم(2).

و قال الشافعي و أحمد: يكره للإمام إخراجهم، فإن خرجوا، لم يمنعوا لكن لا يختلطون بنا(3).