ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثالث

عبد الأشهل أتوهم و هم في الصلاة قد صلوا ركعتين الى بيت المقدس فقيل لهم: إن نبيكم قد صرف إلى الكعبة فتحول النساء مكان الرجال و الرجال مكان النساء و جعلوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين، فلذلك سمي مسجدهم مسجد القبلتين(1). و ليقين البراءة بالتوجه نحوه.

إذا ثبت هذا فالجهة يريد بها هنا ما يظن أنه الكعبة، حتى لو ظن خروجه عنها لم تصح.

و قال أبو حنيفة: المشرق قبلة لأهل المغرب و بالعكس، و الجنوب قبلة لأهل الشام و بالعكس(2). و هو غلط.

و قال الشافعي في الآخر: الواجب التوجه الى عين الكعبة للقريب و البعيد - و به قال الجرجاني من الحنفية(3) - لقوله تعالى وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (4) يعني نحوه.

و هو غلط؛ لاستلزامه التكليف بالمحال إذ مع البعد يمتنع التوجه إلى عين الكعبة مع صغر حجمها، و ظهور التفاوت الكثير مع يسير الانحراف، و قد أجمعنا على صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو مع العلم بأن المتوجه إلى الكعبة من كان بقدرها.

و قال الشيخ رحمه اللّه - و به قال مالك(5) -: الكعبة قبلة لمن كان في4.

ص: 7

المسجد الحرام، و المسجد قبلة لمن كان في الحرم، و الحرم قبلة لمن نأى عنه من أهل الدنيا(1) ؛ لما روى مكحول عن عبد اللّه بن عبد الرحمن قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (الكعبة قبلة لأهل المسجد، و المسجد قبلة لأهل الحرم، و الحرم قبلة لأهل الآفاق)(2).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إن اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا»(3).

و لأنّ البعد يستلزم خروج المصلين عن التوجه، لصغر الكعبة بخلاف الحرم المتطاول، و الروايات ممنوعة لعدم الوثوق بالرواة، و الخروج آت في الحرم. فإن أجاب بطلب الجهة فهو جوابنا.

عينيه، و السجود على نحو ذلك»(1).

و لم يثبت صحة السند فلا يعوّل عليه مع منافاته للأصل و هو ترك القيام الذي هو ركن و الاستقبال.

إذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يبرز بين يديه شيئا منها و إن قلّ، و به قال أبو حنيفة(2).

يجب نصب شيء يصلّي إليه، خلافا للشافعي(1).

يمكنه المعاينة وجب أن يصعد على سطح داره إن كان بحيث يشاهد الكعبة، و يستدل على القبلة إن لم يتمكن.

طرفها الفرقدان، و في الآخر الجدي، و بين ذلك أنجم صغار ثلاثة من فوق و ثلاثة من أسفل، يدور حول القطب في كلّ يوم و ليلة دورة واحدة، فيكون الجدي عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها.

و يمكن الاستدلال بها على ساعات الليل و الأزمنة لمن عرفها و عرف كيفية دورانها و حولها مما يلي الفرقدين بنات النعش تدور حولها، و القطب لا يتغير عن مكانه إلاّ يسيرا لا يبين عند الحس، و هو نجم خفي يراه حديد النظر، إذا استدبر في الأرض الشامية كان مستقبلا للقبلة، و ينحرف في دمشق و ما قاربها الى الشرق قليلا، و كلّما قرب الى المغرب كان انحرافه أكثر.

و إن كان بحرّان و ما يقاربها اعتدل، و جعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف، و في العراق يجعله بحذاء ظهر أذنه اليمنى على علوّها فيكون مستقبلا باب الكعبة إلى المقام.

و الشمس تطلع في المشرق، و تغرب في المغرب، و تختلف مطالعها و مغاربها على حسب اختلاف منازلها، و تكون في الشتاء حال توسطها في قبلة المصلّي، و في الصيف محاذية لقبلته.

و القمر يبدو أول ليلة من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلّي ثم يتأخر كلّ ليلة نحو المشرق منزلا حتى يكون ليلة السابع وقت المغرب في قبلة المصلّي أو مائلا عنها يسيرا، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا تاما، و ليلة احدى و عشرين يكون في قبلة المصلّي أو قريبا منها وقت الفجر.

و منازل الشمس و القمر ثمانية و عشرون و هي: الشرطين، و البطين، و الثريا، و الدبران، و الهقعة، و الهنعة، و الذراع، و النثرة، و الطرف، و الجبهة، و الزبرة، و الصرفة، و العوّا، و السماك، و الغفر، و الزبانا،

ص: 13

و الإكليل، و القلب، و الشولة، و النعايم، و البلدة، و سعد الذابح، و سعد بلع، و سعد السعود، و سعد الأخبية، و الفرع المقدم، و الفرع المؤخر، و بطن الحوت.

منها أربعة عشر دائما فوق الأرض، و مثلها تحتها، فأربعة عشر شامية تطلع من وسط المشرق أو مائلة عنه الى الشمال قليلا، أولها الشرطين و آخرها السماك، و أربعة عشر يمانية تطلع من المشرق مائلة الى التيامن، أولها الغفر و آخرها بطن الحوت.

و لكلّ نجم من الشامية رقيب من اليمانية و إذا طلع أحدها غاب رقيبه، فالقمر ينزل كلّ ليلة بمنزل منها قريبا منه ثم ينتقل في الليلة الثانية إلى المنزل الذي يليه، و الشمس تنزل بكل منزل منها ثلاثة عشر يوما فيكون عودها الى المنزل الذي نزلت به عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية.

و هذه المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس و طلوعها أربعة عشر منزلا، و من طلوعها الى غروبها مثل ذلك، و وقت الفجر منها منزلان، و وقت المغرب منزل، و سواد الليل اثنا عشر منزلا، و كلّها تطلع من المشرق و تغرب في المغرب إلاّ أنّ أول الشامية و آخر اليمانية تطلع من وسط المشرق بحيث إذا جعل الطالع منها محاذيا لكتفه الأيسر كان مستقبلا للكعبة.

و أمّا الرياح فكثيرة يستدل منها بأربع تهب من زوايا السماء:

فالجنوب: تهب من الزاوية التي بين القبلة و المشرق، مستقبلة بطن كتف المصلّي الأيسر مما يلي وجهه إلى يمينه.

و الشمال: مقابلها تهب من الزاوية التي بين المغرب و الشمال، مارة إلى مهب الجنوب.

و الدبور: تهب من الزاوية التي من المغرب و اليمين مستقبلة شطر وجه

ص: 14

المصلي الأيمن، مارة إلى الزاوية المقابلة لها.

و الصبا: مقابلها تهب من ظهر المصلّي.

و سأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن القبلة، قال: «ضع الجدي في قفاك و صلّ»(1).

و تغسيله، و الصلاة عليه، و دفنه على ما تقدم البحث فيه، خلافا للشافعي(1).

و يستحب للجلوس للقضاء و الدعاء.

و لا بأس بالصلاة في السفينة واقفة كانت أو سائرة.

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً (1) قال ابن عمر: مستقبل القبلة و غير مستقبلها(2). و قال أبو حنيفة:

يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال، أمّا الراجل فلا(3).

الطاعة، و استيفاء وجوه الانتفاع - و به قال الشافعي(1) - لأنه أحد اليسيرين، فأشبه الراكب، و لقوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (2) قال الصادق عليه السلام: «إنها نزلت في النافلة»(3).

و قال أبو حنيفة: لا تجوز ماشيا لأنه عمل كثير(4) و الضرورة سوّغته.

الشافعية، خلافا للباقين(1).

الشافعي: إن كثر بطلت(1).

و لو كان ظهره في طريقه الى القبلة فركب مقلوبا و جعل وجهه إلى القبلة صحت صلاته؛ لأنه إذا صحت الى غير القبلة فإليها أولى.

و قال بعض الشافعية: لا يصح لأن قبلة المتنفل على الدابة طريقه(2).

و هو خطأ؛ لأنّه جعل رخصة.

و راكب التعاسيف(3) - و هو الهائم الذي لا مقصد له، بل يستقبل تارة و يستدبر اخرى - له أن يتنفل في سيره كغيره خلافا للشافعي(4).

يعلم أين وجه القبلة»(1).

فلا يجوز للعارف بأدلة القبلة المتمكن من الاستدلال عليها بمطالع النجوم، و هبوب الرياح، و غيرها التقليد، و كذا الذي لا يعرف أدلة القبلة لكنه إذا عرّف عرف؛ لتمكنه من العلم، بخلاف العاميّ حيث لا يلزمه تعلّم الفقه، لأن ذلك يطول زمانه و يشق تعلّمه بخلاف دلائل القبلة، و به قال الشافعي(2).

و أمّا الذي لا يحسن و إذا عرّف لم يعرف فإنه و الأعمى على حدّ واحد، و للشيخ فيه قولان، أحدهما: الرجوع الى العارف و التقليد للثقة(3) - و به قال الشافعي(4) - كالعاميّ في أحكام الشرع، و له قول آخر، و هو أن يصلّي الى أربع جهات كالفاقد للاجتهاد و التقليد معا(5). و الأول أقرب لتعذر العلم، و الأصل براءة الذمة من التكليف الزائد، و قول الثقة يثمر الظن فيصار إليه كالاجتهاد.

و قال داود: إنه يسقط عنه فرض القبلة و يصلّي إلى حيث شاء(6) لقوله تعالى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (7) و هو غلط؛ لقوله تعالى وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (8) و الآية نزلت في النافلة.4.

ص: 23

صلاته، و إن كان قبله جاز.

و الفرق ظاهر بين الطهارة و الصلاة، فإن الطهارة تقع قبل وجوبها و إنما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها أجزأه و لم يضرّه الشك قبل ذلك.

الشافعي(1) - لأنّ العالم بالقبلة ليس له أن يجتهد، و المجتهد ليس له أن يقلد.

فلو قلّد بعضهم بعضا بطلت صلاة المأموم قطعا؛ لأنّ إمامه إن كان على الحق فلا صلاة له و إلاّ فصلاة الإمام فاسدة، و لا يجوز الاقتداء بمن صلاته فاسدة.

و قال أبو ثور: تصح صلاة المأمومين و شبّهه بالواقفين في الكعبة، و يستقبل كلّ واحد منهم بعض الحيطان فإنّ صلاتهم صحيحة و إن اختلفت الجهة، و لأنّه لا يقطع بخطإ إمامه و صواب نفسه(2). و يفارق الواقفين حول الكعبة لأن كلّ واحد منهم مستقبل قطعا و هنا المأموم يعتقد خطأ إمامه، و الخطأ و إن لم يقطع به لكنه يقطع بحكمه، و قول أبي ثور ليس بعيدا كالمصلّين في حال شدة الخوف.

و للشافعي قول في الأولى بفساد صلاة المأموم بناء على أن المأموم إذا أخرج نفسه عن صلاة إمامه يستأنف أو يتم ؟ قولان، أما الثانية فلا لأن المأموم لم يختر مخالفة إمامه بل الإمام هو الذي خالفه، و لو قطع الإمام صلاته عمدا لم تبطل صلاة المأموم(1).

الوقت يتخير إجماعا إن لم يتمكن من التقليد، و لو تمكن فإشكال تقدم، و لا إعادة عليه إن استمر الجهل، و كذا لو كان ممنوعا برمد، أو مرض، أو غيرهما.

و لو كان الوقت متسعا و لم يحصل له الظن بعد الاجتهاد فإن كان يرجو حصوله بانكشاف الغيم مثلا احتمل وجوب التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخير، و جواز التقديم فيصلّي إلى أربع جهات كلّ فريضة، ذهب إليه علماؤنا؛ لأن الاستقبال واجب و قد أمكن حصوله بتعدد الفرائض فيجب كما لو اشتبه الثوبان.

و لقول الصادق عليه السلام و قد سئل أن هؤلاء المخالفين يقولون: إذا أطبقت علينا و أظلمت و لم نعرف السماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد. فقال:

«ليس كما يقولون، إذا كان كذلك فليصلّ لأربع وجوه»(1).

و قال أبو حنيفة، و أحمد: يصلّي ما بين المشرق و المغرب، و يتحرى الوسط، ثم لا يعيد(2) ، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (ما بين المشرق و المغرب قبلة)(3) و نحن نقول بموجبه على تقدير معرفة المشرق و المغرب.

و قد روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قلت: الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا.

قال: «قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة»(4).

و لو ضاق الوقت صلّى ثلاثا و يتخير في الساقطة فإن ضاق صلّى اثنتين5.

ص: 28

فإن ضاق صلى واحدة، و يتخير في المأتي بها.

القولين: إذا تبين الخطأ بعد الصلاة لم يعد(1) و أطلقوا فلم يفصّلوا الى الاستدبار و غيره، و الى الوقت و خروجه؛ لأن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كلّ واحد منّا يصلّي و بين يديه أحجار فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأنزل اللّه تعالى وَ لِلّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ (2)(3) و لأنه صلّى إليها للعذر فإذا زال العذر لم تجب الإعادة كالخائف.

و في الآخر للشافعي: يعيد(4) و أطلق لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يؤمر مثله في القضاء فلزمه الإعادة كالحاكم إذا تيقن الخطأ، و المصلّي بمكة.

على اجتهاده الأول، لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد(1).

و هو غلط، لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى جهة فلا يجوز العدول عنها، و ليس نقضا للاجتهاد بل يعمل في المستقبل كما يعمل في الصلاة الثانية.

و لو كان الانحراف كثيرا استأنف.

و قال في الأعمى: إذا كان في حضر فكالبصير لأنه يقدر على الاستدلال بالخبر، و المحاريب فإنه إذا لمس المحراب و علم أنّه محراب و أنّه متوجه إليه فهو كالبصير(1).

و لو بان أنه صلّى الى المشرق أو المغرب أعاد في الوقت، لأنه أخلّ بشرط الصلاة مع بقاء وقته، و لو خرج الوقت احتمل مساواته للاستدبار فيعيد، و عدم القضاء لأنه تكليف ثان و الأصل عدمه.

و لما رواه سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي الى غير القبلة، و يصحى فيعلم أنه صلّى الى غير القبلة كيف يصنع ؟ قال: «إن كان في وقت فليعد صلاته، و إن مضى الوقت فحسبه اجتهاده»(1).

و قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد: لا يعيد مطلقا. و للشافعي قولان(2) و قد سبق.

قال الشيخ: إذا صلّى الى غير القبلة ناسيا، أو لشبهة أعاد إن كان الوقت باقيا، و لو كان قد خرج لم يعد(3). فألحقه بالظانّ، و فيه إشكال.

و لو كان محبوسا أو في ظلمة صلّى إلى أربع جهات مع السعة، و مع الضيق الى أيّ جهة شاء. و للشافعي قولان: أحدهما: أنه يقلد، و في القضاء وجهان، و الثاني: أنه لا يقلد و يصلّي كيف اتفق و يقضي(1).

و لو صلّى أربع صلوات إلى أربع جهات بأربع اجتهادات و لم يتبين الخطأ فلا قضاء عليه.

و لو قال للأعمى: الشمس وراءك و هو عدل وجب قبول قوله لأنه إخبار عن محسوس لا اجتهاد.

السفينة و هو مستقبل القبلة إذا كبّر ثم لا يضره حيث دارت»(1).

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يصلّي مختارا في السفينة قائما أو قاعدا(2).

و الحق ما ذكرناه، و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد(3).1.

ص: 35

ص: 36

الشرعية منوطة بالمصالح و الفطنة(1) البشرية تعجز عن إدراكها، و لا يعلمها مفصّلة إلاّ اللّه تعالى فلا خيرة فيها للنبي صلّى اللّه عليه و آله، و لأن ما هو أقل منها ذكرا مستفاد من الوحي فكيف هذا المهم.

و أطبق الجمهور على أنّ محمد بن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه قال:

حدثني أبي عبد اللّه بن زيد قال: لمّا أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بالناقوس يعمل ليضرب به لجمع الناس للصلاة طاف بي - و أنا نائم - رجل يحمل ناقوسا في يده، قلت: يا عبد اللّه أ تبيع الناقوس ؟ قال: و ما تصنع به ؟ قلت: ندعو به الى الصلاة قال: أ فلا أدلّك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: اللّه أكبر إلى آخر الأذان، ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: تقول إذا قمت إلى الصلاة: اللّه أكبر إلى آخر الإقامة، فلمّا أصبحت أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فأخبرته بما رأيت، فقال: (إنّها رؤيا حق إن شاء اللّه تعالى، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى منك صوتا) فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه و يؤذّن به(2).

و هذا الحديث مدفوع من وجوه:

أ - اختلاف الرواية فيه فإن بعضهم روى أن عبد اللّه بن زيد لمّا أمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بتعليم بلال قال: ائذن لي حتى أؤذن مرّة فأكون أول مؤذن في الإسلام، فأذن له فأذّن(3).8.

ص: 38

ب - شهادة المرء لنفسه غير مسموعة، و هذا منصب جليل فلا يسمع قوله عن نفسه فيه.

ج - كيف يصح أن يأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالناقوس مع أنه صلّى اللّه عليه و آله نسخ شريعة عيسى.

د - كيف أمر بالناقوس ثم رجع عنه ؟! إن كان الأمر به مصلحة استحال نسخه قبل فعله و إلاّ استحال أمره به.

ه - إن كان أمره بالناقوس بالوحي لم يكن له تغييره إلاّ بوحي مثله فإن كان الأذان بوحي فهو المطلوب و إلاّ لزم الخطأ، و إن لم يكن الأمر بالناقوس بالوحي كان منافيا لقوله تعالى وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى (1).

و - كيف يصح استناد هذه العبادة الشريفة العامة البلوى المؤبدة الموضوعة علامة على أشرف العبادات و أهمّها الى منام من يجوز عليه الغلط؟!! و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يلق عليه، و لا على أجلاء الصحابة.

ز - أهل البيت عليهم السلام أعرف بمواقع الوحي و التنزيل، و قد نصّوا على أنه بوحي.

و قال الباقر عليه السلام: «لما اسري برسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذّن جبرئيل عليه السلام و أقام فتقدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصف الملائكة و النبيون خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(2). و مثل هذا الذي تعبّد به الملائكة و غيرهم يستحيل استناده إلى الاجتهاد الذي تجوّزونه على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.4.

ص: 39

و القيام بما تحتاج إليه الإمامة، و تحصيل الفضيلة، و لهذا نقل أنّه ضامن و المؤذن أمين(1)سنن أبي داود 143:1-517، سنن الترمذي 402:1-207، مسند أحمد 382:2، سنن البيهقي 430:1.(2) ، و الضامن أكثر عملا من الأمين فثوابه أكثر، و في الآخر:

الأذان أفضل(3) لقوله عليه السلام: (الأئمة ضمناء و المؤذنون أمناء، فأرشد اللّه الأئمة، و غفر للمؤذّنين)(3) [و به](4) قال الشيخ(5).

و الإقامة أفضل من الأذان. و يؤيّده: شدّة تأكيد الطهارة و الاستقبال و القيام و ترك الكلام و غير ذلك في الإقامة على الأذان.

مواضع:

أ - قال مالك، و أبو يوسف: التكبير في أوله مرّتان(1) - و وافقنا الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و الثوري(2) - لأن عبد اللّه بن زيد قال له الرجل في المنام: اللّه أكبر مرتين(3).

و هو غلط، لما بيّنا من أن الأذان بوحي إلهي، و قد روى محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال، قلت: يا رسول اللّه علّمني سنة الأذان. فمسح مقدم رأسه، و قال: (تقول: اللّه أكبر) فذكر أربع مرات(4).

ب - منع الجمهور من قول: حيّ على خير العمل(5) ، و أطبقت الإمامية على استحبابه لتواتر النقل به عن الأئمّة عليهم السلام(6) ، و الحجة في قولهم.3.

ص: 42

ج - أطبقت الإمامية على استحباب التهليل مرتين في آخر الأذان، و خالف فيه الجمهور كافة و اقتصروا على المرة،(1) و هو مدفوع بأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بلالا أن يشفع الأذان و يوتر الإقامة، رواه أنس(2).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لمّا وصف الأذان: «لا إله إلاّ اللّه لا إله إلاّ اللّه»(3).

و كذا في حديث الباقر عليه السلام لمّا وصف أذان جبرئيل لمّا اسري بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله(4).

و قال الشافعي: الإقامة أحد عشر كلمة، التكبير مرتان، و الشهادتان مرتان، و الدعاء إلى الصلاة مرة، و الدعاء الى الفلاح مرة، و الإقامة مرتان، و التكبير مرتان، و التهليل مرة. و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور(1).

قال ابن المنذر: و هو مذهب عروة بن الزبير، و الحسن البصري، و عمر بن عبد العزيز، و مكحول، و الزهري(2) ، لأنّ أنسا روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أن يوتر الإقامة(3) ، و هو استناد الى المنام الذي ضعفناه.

و للشافعي في القديم: أنها عشر كلمات. فجعل الإقامة مرة. و به قال مالك، و داود(4) للحديث(5) و قد بينا ضعفه.

كأوله، و الباقي كما تقدم(1) ، و روي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا، و في آخرها أربعا، و التهليل في آخرها مرتين(2) ، قال الشيخ: و لو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما، فأمّا ما روي في شواذ الأخبار من قول:

«أن عليا ولي اللّه، و آل محمد خير البرية» فممّا لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا(3).

و يجوز في حال الاستعجال، و السفر إفراد الفصول، جمعا بين فضيلة الأذان و إزالة المشقة عن المسافر و المستعجل، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال: رأيت الباقر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبّر واحدة ؟ فقال: «لا بأس به إذا كنت مستعجلا»(4).

و قال الباقر عليه السلام: «الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، و الإقامة واحدة»(5).

تذنيب: تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان و الإقامة؛ لقول الصادق عليه السلام: «لأن أقيم مثنى مثنى أحب إليّ من أن أؤذّن و أقيم واحدا واحدا»(6).

الأذان، و به قال الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أصحاب الرأي(1).

و ربما قال أبو حنيفة: إنّه بدعة(2). و هو جيد عندي؛ لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (الأذان مثنى)(3) و لم يذكر الترجيع عبد اللّه بن زيد الذي أسندوا الأذان إليه(4).

و من طريق الخاصة حكاية الباقر و الصادق عليهما السلام صفة الأذان و لم يذكرا الترجيع(5).

و قال الشافعي، و مالك: باستحبابه(6) ، و روى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: إن رجع فلا بأس و إن ترك فلا بأس(7) ، حتى أن للشافعي قولين في الاعتداد بالأذان مع تركه(8) لأنّ أبا محذورة قال: علّمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سنّة الأذان ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه فذكر مرتين، تخفض بها صوتك، ثم3.

ص: 46

ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا اللّه. فذكر مرتين، أشهد أن محمدا رسول اللّه. فذكر مرتين(1).

و ليس حجة؛ لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعل به ذلك ليقر بالشهادتين لأنه كان يحكي أذان مؤذن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مستهزئا فسمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صوته فدعاه فأمره بالأذان قال: و لا شيء عندي و لا أنقص من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لا مما يأمرني به(2) فقصد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نطقه بالشهادتين سرا ليسلم بذلك، و لم يوجد هذا في أمر بلال و لا غيره ممن كان ثابت الإسلام.

تذنيب: قال الشيخ: لو أراد المؤذن تنبيه غيره جاز له تكرار الشهادتين مرتين(3) لقول الصادق عليه السلام: «لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة، أو حي على الفلاح المرتين و الثلاث و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»(4).

يحكه في أذانه(1) ، و أهل البيت عليهم السلام لمّا حكوا أذان الملك لم يذكروه(2).

و قال الشافعي في القديم: باستحباب التثويب بعد الحيعلتين في الصبح خاصة. و به قال مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور(3) لأنّ أبا محذورة قال: لما علمني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقال بعد قوله حي على الفلاح: فإن كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم(4).

و هو معارض بإنكار الشافعي - في كتاب استقبال القبلة - للتثويب و قال:

إنّ أبا محذورة لم يحكه(5). قال أبو بكر بن المنذر: هذا القول سهو من الشافعي و نسيان حين سطر هذه المسألة فإنه حكى ذلك في الكتاب العراقي عن أبي محذورة.

و عن أبي حنيفة روايات: إحداها كقول الشافعي في القديم(6) ، و الثانية: أنه يقول بين الأذان و الإقامة: حي على الصلاة حي على1.

ص: 48

الفلاح(1) ، و الثالثة: أن الأولى في نفس الأذان، و الثانية بعده(2) ، و الرابعة: أنه يقول: الصلاة خير من النوم بين الأذان و الإقامة(3) ، لأن بلالا كان إذا أذن أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فسلّم عليه، ثم قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يرحمك اللّه(4).

و أذن بلال يوما، فتأخر خروج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فجاء الى باب الحجرة، فقيل: إنّه نائم فنادى بلال الصلاة خير من النوم مرتين فخرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أقرّه عليه(5).

و هذا كلّه باطل عندنا؛ لأنه ليس للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يجتهد في الأحكام، بل يأخذها بالوحي لا بالاستحسان.

و حكي عن الحسن بن صالح بن حي استحبابه في العشاء؛ لأنه وقت ينام فيه الناس فصار كالغداة(1).

و قال النخعي: إنه مستحب في جميع الصلوات؛ لأن ما يسن في الأذان لصلاة يسن لجميع الصلوات كسائر الألفاظ(2).

و الأصل في الأول، و العلة في الثاني ممنوعان.

ب (على) و (الى) معا، و الفلاح: البقاء و الدوام و هو ثواب الصلاة.

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لبلال: (إذا أذّنت فرتّل، و إذا أقمت فاحدر)(1)(2).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء، و الإقامة حدر»(3).

و لأن القصد من الأذان إعلام الغائبين، و التثبت فيه أبلغ للإعلام، و الإقامة لإعلام الحاضرين، و افتتاح الصلاة فلا فائدة للتطويل فيها، و لو أخلّ بهذه الهيئة أجزأه لأنّها مستحبة فيه و لا يخلّ تركها به.

و قد روي أن رفع الصوت بالأذان في المنزل يزيل العلل و الأسقام و يكثر النسل، فإن هشام بن إبراهيم شكا الى الرضا عليه السلام سقمه و أنه لا يولد له فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال: ففعلت، فأذهب اللّه عني سقمي، و كثر ولدي.

قال محمد بن راشد: و كنت دائم العلّة ما انفك منها في نفسي و جماعة خدمي فلما سمعت كلام هشام عملت به فأذهب اللّه عني و عن عيالي العلل(1).

و لا يجهد نفسه في رفع صوته زيادة على طاقته لئلاّ يضر بنفسه و ينقطع صوته، فإن أذّن لعامة الناس جهر بجميع الأذان، و لا يجهر ببعض، و يخافت ببعض لئلا يفوت مقصود الأذان و هو الإعلام، و إن أذّن لنفسه أو لجماعة حاضرين جاز أن يخافت و يجهر، و يخافت ببعض و يجهر ببعض.

و قال الصادق عليه السلام: «بين كل أذانين قعدة إلاّ المغرب فإن بينهما نفسا»(1).

و قال الصادق عليه السلام أو الكاظم عليه السلام: «يؤذن للظهر على ست ركعات، و يؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر(2).

و روي عن الصادق عليه السلام «من جلس بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه»(3) و لأنّ الأذان للإعلام فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة.

إذا عرفت هذا فقد قال أحمد باستحباب الفصل في المغرب بجلسة خفيفة(4). و حكي عن أبي حنيفة، و الشافعي أنه لا يسن في المغرب(5).

و سئل الصادق عليه السلام ما الذي يجزي من التسبيح بين الأذان و الإقامة، قال: «يقول: الحمد للّه»(6).

و قد روي أنه يقول إذا جلس بعد الأذان: «اللهم اجعل قلبي بارا، و رزقي دارا، و اجعل لي عند قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قرارا و مستقرا»(7).0.

ص: 56

للحاضرة عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة(1) - لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته)(2) و لأنّ ما يسنّ للصلاة في أدائها يسنّ في قضائها كسائر الأذكار.

و قال الشافعي: يقيم لكلّ صلاة، و في الأذان له ثلاثة أقوال، أحدها:

لا يستحب الأذان - و به قال مالك، و الأوزاعي، و إسحاق(3) - لرواية أبي سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويّ(4) من الليل فدعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاّها ثم أقام العصر فصلاّها(5) ، و لأنّ الأذان وضع للإعلام بدخول الوقت و هو منتف هنا.

و يحمل على العذر بالسفر، و الخوف، و ضيق وقت المغرب حينئذ، مع أنه روي أنه أمر بلالا فأذّن ثم أقام فصلّى الظهر ثم أقام فصلّى العصر(6) ، و نفي المظنة لا يوجب نفي السبب كالمشقة، و ينتقض بالإقامة، و نمنع العلية.

الثاني: يؤذن للأولى خاصة - و به قال أحمد، و أبو ثور، و ابن المنذر(7) - لأن عمران بن حصين قال: سرنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه1.

ص: 58

و آله في غزاة أو سرية فلما كان آخر السحر عرسنا فما أيقظنا إلاّ حرّ الشمس فأمرنا فارتحلنا ثم سرنا حتى ارتفعت الشمس و نزلنا فقضى القوم حوائجهم، و أمر بلالا فأذّن فصلّينا ركعتين، ثم أمره فأقام فصلّى الغداة(1). و لا حجة فيه.

الثالث: إن كان يرجو اجتماع الناس أذّن(2) لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يؤذن بعرفات للعصر، و لا بمزدلفة للعشاء(3) لاجتماع الناس. و لا حجة فيه لسقوطه هناك للاشتغال بالعبادة.

المغرب ثلاثا، و العشاء ركعتين بمزدلفة بإقامة واحدة، و قال: صليتها مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كذلك(1). و عمله ليس حجة.

و نقل ابن عمر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه جمع بينهما بمزدلفة كل واحدة بإقامة(2).

و قال الشافعي: إن جمع في وقت الاولى فكقولنا، و إن جمع في وقت الثانية فالأقاويل الثلاثة السابقة له(3).

قولان، أحدهما: الاكتفاء بأذان المصر(1) لقوله عليه السلام: (إذا كان أحدكم في أرض فلاة و دخل عليه وقت الصلاة فإن صلّى بغير أذان و إقامة صلّى وحده، و إن صلّى بإقامة صلّى معه ملكاه، و إن صلّى بأذان و إقامة صلّى خلفه صف من الملائكة أوّلهم بالمشرق و آخرهم بالمغرب)(2).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لمحمد بن مسلم: «إنك إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفان من الملائكة، و إن أقمت بغير أذان صلّى خلفك صف واحد»(3).

و يدل على الرجحان في الجماعة قول الصادق عليه السلام و قد سأله الحلبي عن الرجل هل يجزئه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال:

«نعم لا بأس به»(4) و قال عليه السلام لعبد اللّه بن سنان: «يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»(5).

لكن لا تسمع الرجال عند علمائنا - و هو أحد أقوال الشافعي(1) -، لأنّ عائشة كانت تؤذن و تقيم(2).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سئل عن المرأة تؤذن: «حسن إن فعلت»(3) و لأنّه ذكر في جماعة فاستحب كما في الرجال.

و الثاني: لا يستحبان؛ لأنّ الأذان للإعلام، و إنّما يحصل برفع الصوت(4).

و الثالث: و هو الأصح عندهم، استحباب الإقامة خاصة؛ لأنّها لاستفتاح الصلاة و انتهاض الحاضرين، و به قال جابر، و عطاء، و مجاهد، و الأوزاعي(5) ، و قال أحمد: إن أذّن فلا بأس(6).

الصادق عليه السلام عن المرأة أ عليها أذان و إقامة ؟ فقال: «لا»(1).

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إنّ الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا و إلاّ فلا تؤذن)(1) و عن أحمد روايتان، إحداهما: الجواز؛ لحصول المقصود منه فكان كغير الملحن(2) و الفرق ظاهر للنهي عن الأول.

السلام: (حق و سنّة)(1) يعطي الندب.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهور، و لا تقيم إلاّ و أنت على وضوء»(2).

و عن علي عليه السلام: «و لا بأس أن يؤذّن المؤذّن و هو جنب، و لا يقيم حتى يغتسل»(3).

و قال أحمد، و إسحاق بن راهويه: لا يعتدّ بأذان غير المتطهر؛ لأنّه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة(4).

و نمنع الأصل، و يفرّق بوجوبها و إقامتها مقام الركعتين.

إذا ثبت هذا فإذا أذّن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذّن فيه مقيما فالوجه عدم الاعتداد به للنهي، و استحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.

و قال المرتضى: الطهارة شرط في الإقامة(1) لقول الصادق عليه السلام: «و لا تقيم إلاّ و أنت على وضوء»(2).

المأذنة أو لا(1) ، لأن بلالا أذّن و لوى عنقه يمينا و شمالا عند الحيّعلتين(2).

و فعله ليس حجة.

و قال أحمد: إن كان على المنارة فعل ذلك و إلاّ فلا(3). و قال أبو حنيفة: إن كان فوق المنارة استدار بجميع بدنه، و إن كان على الأرض لوى عنقه؛ لأنّ بلالا دار في المأذنة(4). و فعله ليس حجة.

أو مريض»(1) و لأنه أبلغ لصوته.

و أن يكون على مرتفع إجماعا، لأنه أبلغ لصوته، و لقول الصادق عليه السلام: «كان طول حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قامة فكان عليه السلام يقول لبلال إذا دخل الوقت: يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان فإن اللّه تعالى قد وكّل بالأذان ريحا ترفعه الى السماء، فإنّ الملائكة إذا سمعوا الأذان من أهل الأرض قالوا: هذه أصوات أمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله بتوحيد اللّه عزّ و جلّ، و يستغفرون لأمّة محمد صلّى اللّه عليه و آله حتى يفرغوا من تلك الصلاة»(2).

قال الشيخ: يكره الأذان في الصومعة(3). و سأل علي بن جعفر أخاه موسى عليه السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟ فقال: «إنما كان يؤذّن النبي صلّى اللّه عليه و آله في الأرض و لم يكن يومئذ منارة»(4).

لقول الصادق عليه السلام: «لا بأس أن يؤذن راكبا، أو ماشيا، أو على غير وضوء و لا تقيم و أنت راكب، أو جالس إلاّ من علّة، أو تكون في أرض ملصّة»(1).

عليه و آله: (لو يعلم الناس ما في الأذان و الصف الأول ثم لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لفعلوا)(1) فدل على جواز الاستهام فيه.

و هذا القول جيّد مع فرض التساوي في الصفات المعتبرة في التأذين، و إن لم يتساووا قدم من كان أعلا صوتا، و أبلغ في معرفة الوقت، و أشد محافظة عليه، و من يرتضيه الجيران، و أعف عن النظر.

بلالا أذّن، و أقام عبد اللّه بن زيد(1).

و من طريق الخاصة ما روي أنّ الصادق عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره، و يؤذّن و يقيم غيره(2).

و قال الشافعي، و أحمد، و الثوري، و الليث، و أبو حنيفة في رواية:

يستحب أن يتولاهما الواحد لأنهما فصلان من الذكر يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما الواحد كالخطبتين(3). و الفرق ظاهر.

فيما بينه و بين نفسه(1).

للأعرابي المسيء في صلاته: (إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر)(1) و لم يأمره بالأذان.

و قال السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل: بوجوب الأذان و الإقامة في الغداة و المغرب(2) لقول الصادق عليه السلام: «لا تصلّ الغداة و المغرب إلاّ بأذان و إقامة»(3) و هو محمول على الاستحباب، و معارض بقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال: «ليس به بأس و ما أحب يعتاد»(4).

و قال السيد: يجبان فيهما سفرا و حضرا(5). و هو ممنوع؛ لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر و الحضر إقامة ليس معها أذان ؟: «نعم لا بأس به»(6).

و قال السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل: تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات(7) لقول الصادق عليه السلام: «يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان»(8) و مفهوم الإجزاء الوجوب. و هو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

و قال الشيخان، و المرتضى: يجبان في صلاة الجماعة(9) لقول3.

ص: 76

أحدهما عليهما السلام: «إن صليت جماعة لم يجزئ إلاّ أذان و إقامة»(1) و هو محمول على شدة الاستحباب، و للشيخ قول في الخلاف: أنّهما مستحبان في الجماعة أيضا، و استدل بأصالة براءة الذمة(2) ، و به قال الشافعي(3) ، و هو الحق عندي.

و قال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: بأنّ الأذان من فروض الكفاية، فإن وقع في قرية كفى الواحد، و في البلد يجب في كلّ محلّة، و إن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الإمام(4).

و قال داود بوجوب الأذان و الإقامة على الأعيان إلاّ أنهما ليسا بشرط في الصلاة(5) لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لمالك بن الحويرث و لصاحبه (إذا سافرتما فأذّنا و أقيما و ليؤمكما أكبركما)(6) و الأمر للوجوب. و هو ممنوع.

و قال أحمد: إنّه فرض على الكفاية(7). و قال الأوزاعي: من نسي الأذان أعاد في الوقت(8) ، و قال عطاء: من نسي الإقامة أعاد الصلاة(9).

أمّا في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يعاد بعد طلوعه - و به قال الشافعي، و مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و داود، و أبو يوسف(1) - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إن بلالا يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)(2).

و من طريق الخاصة مثل ذلك رواه الصدوق رحمه اللّه، إلاّ أنه قال: «إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا و اشربوا حتى يؤذن بلال» قال: و كان ابن أم مكتوم يؤذن قبل الفجر و بلال بعده، فغيّرت العامة النقل(3).

و قول الصادق عليه السلام و قد قال له ابن سنان: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل: «إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، و أما السنّة فإنه ينادي من طلوع الفجر»(4). و لأن فيه تنبيها للنائمين، و منعا للصائمين عن التناول، و احتياطهم في الوقت.

و قال أبو حنيفة، و الثوري: لا يجوز إلاّ بعد طلوع الفجر(5) لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لبلال: (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر)(6) ، و لأنّها صلاة فلا يقدم أذانها كغيرها من الصلوات.

و يحتمل أنّه عليه السلام أراد الأذان الثاني، و هذه الصلاة تخالف سائر5.

ص: 78

الصلوات لدخول وقتها و الناس نيام.

و استحب علماؤنا إعادته بعد الفجر؛ لقول الصادق عليه السلام: «و أما السنّة فإنه ينادى من طلوع الفجر»(1) و لأن الأول يعلم به قرب الوقت، و الثاني دخوله، لئلاّ يتوهم بذلك طلوع الفجر.

عليه السلام: (لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال)(1) ، و هو يعطي تسويغه.

و قال أحمد: يكره في رمضان لئلاّ يمتنعوا من السحور(2).

و الأصل صحة الصلاة و المنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.

ص: 86

ص: 88

القيام، و بين أن لا يعجز عند علمائنا - و به قال الشافعي(1) - فيقوم و يومئ للركوع و السجود للآية و الأخبار(2) ، و لأن القيام ركن فلا يسقط بعجزه عن غيره كالقراءة.

و قال أبو حنيفة، و صاحباه: إذا عجز عن الركوع و السجود دون القيام سقط عنه القيام، لأنّ كلّ صلاة لا يجب فيها الركوع و السجود لا يجب فيها القيام(3) ، كالنافلة على الراحلة، و النافلة لا يجب فيها شيء من ذلك بخلاف الفريضة.

و لو عجز عن الانتصاب قام منحنيا، و المعتبر نصب الفقار فلا يضر إطراق الرأس، و لا يجوز له مع القدرة أن ينحني قليلا و لا كثيرا، و هو أظهر وجهي الشافعي، و في الآخر: يجوز في اليسير(1).

تذنيب: يستحب حال قيامه أن يفصل بين رجليه من أربع أصابع إلى شبر، و أن يستقبل بأصابعهما القبلة، و قال بعض علمائنا: يجب(2). و ليس بمعتمد للأصل.

فليقم»(1) و قال الباقر عليه السلام: «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ، ذاك إليه هو أعلم بنفسه»(2).

الثانية: العجز عن المشي قدر الصلاة؛ لأنّ سليمان بن حفص قال:

قال الفقيه عليه السلام: «المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما»(3) و الأولى أولى.

و لو عجز عن القيام و قدر على المشي وجب المشي و لا يصلّي حينئذ قاعدا.

متشهدا، لقول أحدهما عليهما السلام: «كان أبي عليه السلام إذا صلّى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه»(1).

و للشافعي قولان، أحدهما: يتربع حالة القيام و يفترش متشهدا كالقائم - و به قال مالك، و الثوري، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق، و الليث(2) - لأن عائشة قالت: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يصلّي النفل متربعا(3). و لأن هذا الجلوس بدل عن القيام فينبغي أن يخالف هيئته هيئة غيره كمخالفة القيام لغيره، الثاني: أنه يجلس كما يجلس في التشهد(4).

و عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما كقولنا. و الثانية: يجلس كيف شاء لأنّ القيام سقط تخفيفا فتسقط هيئته(5) ، و هو غلط، لأنه سقط ما عجز عنه فلا يسقط غيره.

و قال زفر: يجلس مفترشا؛ لأنّ ابن مسعود كره التربع(6). و حديث النبيّ و الأئمة عليهم السلام أولى من [أثر](7) ابن مسعود.

و أحمد(1) - لقوله تعالى اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياماً وَ قُعُوداً وَ عَلى جُنُوبِهِمْ (2) تلاها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعمران بن حصين حين قال له: (صلّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك)(3).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن و يومي بالصلاة، فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز و يستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء»(4).

و للشافعي قول آخر: أنه يستلقي على ظهره و يجعل رجليه إلى القبلة - و به قال أبو حنيفة - لأنّه أمكن للتوجه إلى القبلة(5). و هو ممنوع؛ لأنه حينئذ يستقبل السماء.

إذا عرفت هذا فإنّه يكون معترضا بين يدي القبلة، و لو اضطجع على شقه الأيسر مستقبلا فالوجه الجواز، و لبعض الشافعية: تكون رجلاه في القبلة حتى إذا ما أومأ يكون إيماؤه إلى ناحية القبلة(6).

فإن عجز عن الإيماء بالرأس أومى بعينيه - و به قال الشافعي(1) - لأن عليا عليه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يصلّي المريض قائما فإن لم يستطع صلّى جالسا، فإن لم يستطع صلّى على جنب مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلّى مستلقيا على قفاه و رجلاه في القبلة و أومى بطرفه»(2).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «المريض إذا لم يقدر على الصلاة جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثمّ يقرأ، فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم يسبح، فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد و ينصرف»(3).

و قال أبو حنيفة: تسقط الصلاة و يقضي، لأنّه عجز عن القيام و عمّا يقوم مقامه(4). و هو ممنوع، و قال مالك: تسقط و لا يقضي(5).

إذا عرفت هذا فإنّه يصلّي بالإيماء، فإن عجز جعل الإيماء بطرف العين، فإن لم يقدر أجرى أفعال الصلاة على قلبه و حرك بالقراءة و الذكر لسانه، فإن لم يقدر أخطرها بالبال، و كذا الأعمى، أو وجع العين يكتفي بالأذكار.

للمشقة فيسقط موجبها، و لأنّ الصوم يترك للرمد.

و قال مالك، و الأوزاعي: لا يجوز(1) ؛ لأنّ ابن عباس لم ترخص له الصحابة في الصلاة مستلقيا(2).

فإن فعل استأنف.

و إن كان في الأثناء سكت الى أن ينتصب، و ليس له القراءة في حالة أخذه للقيام كما تقدم، فإذا انتصب تخيّر بين الاستئناف ليقع جميع القراءة منتصبا، و بين الإتمام للإجزاء فيما فعل.

و إن قدر بعد القراءة وجب أن يقوم للركوع، و لا يجب عليه الطمأنينة في هذا القيام، و هل يستحب له إعادة القراءة ؟ قال الشافعي: نعم(1).

و ليس بجيّد لأنّ القراءة لا تتكرر في الركعة الواحدة و قد فعل المأمور به.

و لو خف في ركوعه قبل الطمأنينة وجب أن يرتفع منحنيا الى حدّ الراكعين، و لا يجوز له أن ينتصب ثم يركع لئلاّ يزيد ركوعا، و لو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه.

و إن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فعليه أن يقوم بالاعتدال و يطمئن فيه، و إن اطمأن فهل عليه أن يقوم ليسجد عن قيام ؟ إشكال، و للشافعي وجهان(2) ، و لو عجز حالة القيام عنه قعد، فإن اتفق حال القراءة قعد قارئا؛ لأن الهوي أكمل من القعود.

و لو صلّى بالإيماء فقدر على القعود وجب، و كذا لو قدر على القيام و لا تبطل صلاته بل يتم، و به قال الشافعي(3).

و قال أبو حنيفة، و صاحباه: تبطل صلاته. مع أن أبا حنيفة قال:

القاعد إذا قدر على القيام قام و بنى، و القائم إذا عجز عنه يقعد، فأمّا المضطجع إذا قدر على القيام أو على القعود بطلت صلاته و لا يبني عليها،1.

ص: 98

و كذا القاعد إذا عجز عن القعود لا يضطجع بل يستأنف. و حاصل مذهبه أن الاضطجاع لا يبنى على القيام، و لا على القعود، و لا بالعكس(1).

و سهوا بإجماع العلماء لقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (1) و لا يتحقق الإخلاص من دونها، و لقوله عليه السلام: (إنّما الأعمال بالنيات)(2).

و من طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: «لا عمل إلاّ بالنيّة»(3).

و لأنّ الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلاّ بالنيّة.

و هي عبارة عن القصد، فمحلّها القلب، و لا اعتبار فيها باللّسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه و الاعتبارات إلى الإرادة، و هي من أفعال القلوب، و لا أثر للّفظ في الاختصاص، فيسقط اعتباره، و قال بعض الشافعية: يستحب التلفظ بها مع القصد. و قال بعضهم: يجب(4).

و كلاهما ممنوع.

و هل هي شرط أو جزء من الصلاة، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة و إلاّ لتعلّقت بنفسها؟ إشكال.

قضاء، متقربا الى اللّه تعالى.

أمّا قصد الصلاة فهو واجب إجماعا فلا يكفي فعلها من غير قصدها.

و أمّا التعيين فواجب عند علمائنا أجمع، فيأتي بظهر، أو عصر، أو جمعة. و لا تكفي نية فريضة الوقت عن نيّة الظهر أو العصر مثلا، و هو أصح وجهي الشافعية، و في وجه: الاكتفاء(1).

و لا يصح الظهر بنية الجمعة، و للشافعية وجه ضعيف(2). و لا تصح الجمعة بنية مطلق الظهر، و هل تصح بنية ظهر مقصورة ؟ الأقرب المنع، خلافا للشافعي(3).

و أما الفرضية أو الندبية فلا بدّ من التعرض لهما عندنا - و هو أحد وجهي الشافعي(4) - لأن الظهر مثلا تقع على وجهي الفرض و النفل كصلاة الصبي، و من أعادها للجماعة فلا يتخصص بأحدهما إلاّ بالقصد.

و قال أبو حنيفة: تكفي صلاة الظهر عن نية الفرض - و به قال ابن أبي هريرة من الشافعية - لأن الظهر لا تكون إلاّ واجبة(5). و تقدم بطلانه.

و أما الأداء أو القضاء فهو شرط عندنا - و هو أحد وجهي الشافعية - لأن الفعل مشترك بينهما فلا يتخصص بأحدهما إلاّ بالنيّة إذ القصد بها تمييز بعض1.

ص: 101

الأفعال عن بعض، و الآخر: لا يشترط(1) ، لأنّه لو صلّى في يوم غيم ثم بان أنه صلّى بعد الوقت أجزأه و إن لم ينو الفائتة، و كذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف.

و الفرق ظاهر، فإنه نوى صلاة وقت بعينه، و هو ظهر هذا اليوم فكيف وقعت أجزأه، سواء وقعت أداء أو قضاء لأنه عين وقت وجوبها، و يجري مجرى من نوى صلاة أمس فإنه تجزئه عن القضاء، و إنما يتصور الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلّى وقت الظهر ينوي صلاة الظهر الفريضة فإنّ هذه الصلاة لا تقع بحكم الوقت عندنا، و تقع عند المجوزين.

و إذا كان نسي أنه صلّى فصلّى ثانيا ينوي صلاة الفريضة فإنّه لا تجزئه عن القضاء عندنا، و هل تقع نافلة ؟ للشافعي وجهان(2) ، و تجزي عن القضاء عند الآخرين(3) ، و يلزمهم أنّ من اعتقد دخول الوقت و لم يكن دخل فصلّى ظهره أنها تجزئه عن الفائتة.

و أمّا التقرب الى اللّه تعالى فلا بدّ منه عندنا، لأنّ الإخلاص يتحقق به، و للشافعية وجه آخر: عدم الوجوب؛ لأن العبادة لا تكون إلاّ للّه(4).

فلا بدّ و أن يقول: فريضة صلاة الظهر و إلاّ لم يقصد أداء العبادة.

وقت الفعل غير متعين له بالشرع و إنما يقضي عن ذمته، فالواجبة لم ينوها و المنوية ليست واجبة.

و قال الشافعي: يكفيه أن ينوي قضاء فائتة الظهر الى أن يقضي جميع ظهر عليه، و لا يشترط التقييد بأول فائتة ظهر أو آخرها(1).

و قال الشافعي: لا بدّ من الرباعية مرتين(1) ، و هو قول بعض علمائنا و قد سلف.

و لو نواهما جميعا في صلاة واحدة لم تجزئه؛ لأن تشريكه بينهما يمنع من وقوعها بإحداهما.

و لو دخل بنية إحداهما ثم شك فلم يدر أيتهما نوى لم يجزئه عن إحداهما، و لو شك هل دخلها بنية ثم ذكرها قبل أن يحدث عملا أجزأته، أما لو عمل بعد الشك فقد عرى عن النيّة.

و لو صلّى الظهر و العصر و ذكر نسيان النية في إحداهما أو تعيين النيّة وجب عليه إعادة رباعية ينوي بها عمّا في ذمته إن ظهرا فظهرا و إن عصرا فعصرا، و عند الشافعي، و بعض علمائنا يعيدهما معا(2).

و الفرق جواز تقدم نيّة الصوم بالزمان الكثير.

إذا عرفت هذا فالواجب اقتران النيّة بالتكبير، بأن يأتي بكمال النيّة قبله ثم يبتدئ بالتكبير بلا فصل، و هذا تصح صلاته إجماعا.

و لو ابتدأ بالنيّة بالقلب حال ابتداء التكبير باللسان ثم فرغ منهما دفعة فالوجه الصحة - و هو أحد وجهي الشافعية - (1) لأنه قرن بالنية صلاته، و الآخر: لا تصح لأن التكبير من الصلاة فلا يقدم منه شيء على تمام النيّة، و به قال داود(2).

التعرض لها و يقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن و يقرن قصده بأول التكبير و يستديمه الى آخره.

أما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الإسلام إن دخل فإنه يكفر في الحال، و عدمه؛ لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فإن دخل احتمل البطلان قضية للتعليق، و عدمه؛ لأنّها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد أثر.

و ناسي الأذان، و سورة الجمعة، و لا يجوز في غير مواضع الإذن؛ لأنه دخل مشروعا، و منع الشافعي؛ لأن النفل لم ينوه في أول الصلاة(1) ، و هو ممنوع لأنّ عنده النفل يدخل في الفرض و لهذا قال: لو صلّى قبل الوقت انعقدت نافلة(2).

و سأل عبد اللّه بن أبي يعفور، الصادق عليه السلام عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو يرى أنها نافلة فقال: «إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة، و إنما تحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته»(3).

و قال بعض الشافعية: تصح نفلا لأنه لم يترك مما قصده شيئا بل طلب زيادة لم تحصل فيبقى ما شرع فيه(1). و هو غلط لاختلاف الوجهين.

و لو فرغ من الصلاة ثم شك هل أدى الظهر أو العصر احتمل أن يصلّي صلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته إن كانتا عليه، و الصرف الى ما يجب عليه أولا منهما.

بخلاف الصوم.

بغيره، و حذف قولنا: (من غيره)، أو (من كل شيء) لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما يدل عليه.

و لو أضاف (أكبر) إلى أي شيء كان، أو قرنه بمن كذلك و إن عمّم و إن كان هو المقصود بطلت.

علمائنا(1) ، لأنه لو اقتصر على الجنابة حصل له غسل الجمعة، و لا تنعقد صلاته نفلا؛ لأنه لم ينوه، و للشافعي قولان(2).

قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد(1) - لأن النبيّ عليه السلام لم يعدل عن قوله: اللّه أكبر(2).

و قال أبو حنيفة: يجوز(3) لقوله تعالى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى (4). و لم يفصّل، و ما ذكرناه مخصص.

و لا ينتقض بالتشهد بالفارسية للمنع عندنا و عند الإصطخري من الشافعية(5) ، و بالفرق فإن المقصود الإخبار عمّا في نفسه من الإيمان و هنا لفظ وضع لعقد الصلاة.

وجب قصد بلدة أو قرية للتعلّم، و لا تجزيه الترجمة، و هو أحد وجهي الشافعي(1).

عندها، قال في المبسوط: و الأفضل الأخيرة(1).

فإن جعلها أولاهن جاز الدعاء بعد تكبيرة الافتتاح مع باقي التكبيرات و كذا وسطاهنّ؛ لقول الصادق عليه السلام: «إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطا، ثم كبّر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللّهمّ أنت الملك الحق - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين، ثم قل: لبّيك - الى آخره - ثم كبّر تكبيرتين، ثم تقول: وجّهت وجهي الى آخره»(2).

الحلبي عن أخف ما يكون من التكبير، قال: «ثلاث تكبيرات»(1).

و منع الجمهور من استحباب الزائدة على تكبيرة الإحرام(2) على أنها مخصوصة بهذا الموضع، بل هو مستحب في هذا الموضع كغيره.

المواضع(1).

و منع الشافعي من الرفع في السجدتين(2) ، و ليس بجيد؛ لأن الحسن قال: رأيت الصحابة يرفعون أيديهم إذا كبّروا، و إذا ركعوا، و إذا رفعوا رءوسهم من الركوع كأنها المراوح، و إنما يكون حال الرفع من الركوع للسجود(3).

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و ابن أبي ليلى: ترفع في تكبيرة الافتتاح خاصة - و هو رواية عن مالك(4) - لأن البراء قال: كان النبيّ عليه السلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب من أذنيه ثم لا يعود(5). و هو محمول على أنه لا يعود الى رفعهما في ابتداء الركعة الثانية و الثالثة، و ضعّف الجمهور(6) الحديث.

بباطن كفيه القبلة؛ لأن الصادق عليه السلام فعله(1) ، و لأن الاستقبال مأمور به.

و يستحب ضم الأصابع؛ لأنّ الصادق عليه السلام أرسل يديه على فخذيه قد ضم أصابعه(2). و قال المرتضى، و ابن الجنيد: يجمع بين الأربع و يفرق الإبهام(3). و قال الشافعي: يفرق أصابعه(4) لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان ينشر أصابعه(5) ، و هو يحصل ببسط الكف و إن كانت أصابعه مضمومة كما يقال: نشرت الثوب.

و لو كانت يداه تحت ثيابه رفعهما؛ لأن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في الشتاء في ثيابهم(6) ، و يستحب للمرأة كالرجل للعموم، و لا فرق بين الإمام و المأموم، و كذا القاعد للمرض أو في النافلة يرفع يديه.

يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح(1).

و قال الشافعي: يرفع يديه حذو منكبيه - و به قال مالك، و أحمد، و إسحاق(2) - لأنّ عليا عليه السلام قال: «رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه»(3) و هو مستحب فجاز أن يفعل أقل مراتبه تارة، و الأعلى أخرى.

و للشافعي قول ثان: الرفع الى أن تحاذي رءوس أصابعه شحمة أذنيه، و ثالث: الى أن تحاذي أطراف أصابعه أعلا أذنيه و كفاه منكبيه(4).

و هو عبارة بعض علمائنا(1) ، و ظاهر كلام الشافعي أنه يكبر بين الرفع و الإرسال(2).

معه أو بعده؛ لأنه ائتم بمن ليس في الصلاة(1) ، و كذا قال الشافعي(2) ، و قال مالك، و الثوري، و أصحاب الرأي: يعيد تكبيرته(3).

يفتتح الصلاة ب: الحمد للّه رب العالمين(1) ، و المراد استفتاح القراءة.

و قال أبو حنيفة: يقول: سبحانك اللهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك، و به قال الثوري، و أحمد(2) - و روي عن أبي يوسف أنه يقول معه: وجهت وجهي أيضا(3) - لأن أبا سعيد الخدري رواه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله(4).

و ما قلناه أولى؛ لأنّه من ألفاظ القرآن، و التسبيح تعوّد في الركوع و السجود، و لو قاله عندي لم يكن به بأس.

قال الشافعي: و إذا فرغ من التوجه قال: اللهم أنت الملك الحق إلى آخره، ثم يقول: لبيك و سعديك(5) ، الى آخره. و نحن نستحبه متقدما على التوجه.

لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يقول قبل القراءة: (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم)(1). و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «ثم تعوذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب»(2).

و قال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة بل في قيام رمضان(3) ، لأن أنسا روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يفتتح الصلاة ب «الحمد للّه رب العالمين»(4). و تقدم جوابه.

و قال النخعي، و محمد بن سيرين: يتعوذ بعد القراءة(5) لقوله تعالى:

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ (6) و المراد إذا أردت القراءة.

العليم من الشيطان الرجيم(1).

و قال الحسن بن صالح بن حي: أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم(2). و احتجوا بقوله تعالى وَ إِمّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3) و الأخير ليس بداخل في الأمر بالاستعاذة بل خبر بعده، و الأمر قبله.

ب - يستحب الإسرار بها و لو في الجهرية. و هو أحد قولي الشافعي(4) ، لأنّ ابن عمر كان يتعوذ في نفسه(5) ، و الآخر: يجهر به في الجهرية(6) ، لأنّ أبا هريرة جهر به(7). و عمل الأئمة عليهم السلام أولى.

ج - إنما يستحب التعوذ في الركعة الأولى خاصة - و به قال أبو حنيفة، و الشافعي في أحد القولين(8) - لأن الصلاة كالفعل الواحد فيكفي استعاذة واحدة كالتوجه، و في الآخر: في كل ركعة(9) لقوله تعالى:1.

ص: 127

فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ (1) و ليس المراد كل آية بل قراءة واحدة، و الصلاة كلّها واحدة.

د - لو نسيه في الأولى لم يأت به في الثانية لفوات محله، و قال الشافعي - على القول الثاني - باستحباب إعادته(2).

فيها بأم القرآن)(1).

و من طريق الخاصة قول محمد بن مسلم: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: «لا صلاة له إلاّ أن يقرأها في جهر أو إخفات»(2) و لأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع و السجود.

و قال أبو حنيفة: أي شيء قرأ أجزأه(3) لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للأعرابي: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)(4) و لأنّ الفاتحة كغيرها في جميع الأحكام فكذا الصلاة.

و الرواية: (ثم اقرأ بأم القرآن و ما شاء اللّه أن يقرأ)(5) ، و التساوي ممنوع للإجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها.

و قال محمد، و أبو يوسف: ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدّين(6)(7).

و هو تحكم.

و عن أحمد رواية: يجزئ مقدار آية(8).2.

ص: 129

و هل تجب الفاتحة في النافلة ؟ الأقوى عندي عدم الوجوب - خلافا للشافعي(1) - عملا بالأصل.

و قال الشيخ في موضع: إنّه مستحب لا واجب(1). و هو مذهب الجمهور كافة إلاّ عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات(2) لأن النبيّ عليه السلام قال: (لا صلاة إلا بقراءة و لو بفاتحة الكتاب)(3) و هو يعطي حالة الضرورة.

و سئل الباقر عليه السلام عن رجل قرأ سورة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة و يتحول منها الى غيرها؟ قال: «كلّ ذلك لا بأس به، و إن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع»(1).

المبارك: من ترك بسم اللّه الرحمن الرحيم فقد ترك مائة و ثلاث عشرة آية، و روي عن أبي عبيد، و أبي ثور(1) لأن أبا هريرة قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم، ثم قرأ الحمد، ثم قال: و الذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(2) ، و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم و عدّها آية، الحمد للّه رب العالمين آيتين(3) و قال عليه السلام: (إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها من أم الكتاب، و أنها السبع المثاني، و بسم اللّه الرحمن الرحيم آية منها)(4).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سأله معاوية بن عمار إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن ؟ قال:

«نعم» قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال: «نعم»(5).

و قد أثبتها الصحابة في أوائل السور بخط المصحف مع تشددهم في كتبة ما ليس من القرآن فيه، و منعهم من النقط و التعشير، و لا يكفر جاحدها للشبهة.

و قال أبو حنيفة، و مالك، و الأوزاعي، و داود: إنّها ليست من القرآن إلاّ في سورة النمل(6).ِ.

ص: 133

و قال أبو الحسن الكرخي: إنها آية في مكانها ليست من السورة، و هو مروي عن أحمد(1) لأن النبيّ عليه السلام قال: (يقول اللّه تبارك و تعالى:

قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد للّه ربّ العالمين، يقول اللّه: حمدني عبدي، فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، يقول اللّه اثنى علي عبدي، فإذا قال: ملك يوم الدين، يقول اللّه تعالى:

مجدني عبدي، فإذا قال: إياك نعبد و إياك نستعين، يقول اللّه: هذه بيني و بين عبدي، فإذا قال العبد: إهدنا الصراط المستقيم الى آخر السورة، يقول اللّه تعالى: هذه لعبدي و لعبدي ما سأل)(2) و لم يذكر البسملة.

و قال عليه السلام: (سورة ثلاثون آية شفعت لقارئها ألا و هي تبارك الذي بيده الملك)(3) و هي ثلاثون [آية](4) سوى البسملة، و أجمعوا على أن الكوثر ثلاث آيات(5).

و الحديث رواه أبو هريرة: فإذا قال العبد: بسم اللّه الرحمن الرحيم، يقول اللّه تعالى: ذكرني عبدي(6). و سورة الملك و الكوثر يحتمل أن تكون البسملة بعض آية مضمومة إلى أولها، أو قال: قبل نزول البسملة، أو أراد ما5.

ص: 134

تختص به السورة من آياتها و أن البسملة آية منها و من غيرها.

التعلم لتوقف أداء الواجب عليه فإن لم يفعل مع المكنة لم تصح صلاته.

و لو خشي ضيق الوقت قبل التعلم فإن أمكنه القراءة من المصحف وجب، و هل تكفي مع إمكان التعلم ؟ الأقرب ذلك؛ للامتثال، فإن عجز أو لم يحسن تخير في الحفظ و تعلم الكتابة إن جوّزناه.

فإن أحسن غير الفاتحة من القرآن فعليه أن يقرأ سبع آيات و لا يعدل الى الذكر؛ لأن القرآن أقرب الى القرآن، و لا يجوز أن ينقص عن سبع آيات مع المعرفة، فلو قرأ آية طويلة بقدر الفاتحة فالأقرب الإجزاء، و هو أحد قولي الشافعي(1) ، و الأقرب اشتراط عدم قصور الآيات السبع عن آيات الفاتحة، و للشافعي قولان(2).

و يجوز أن يجعل آيتين بدلا من آية، و هو أحد وجهي الشافعي، و في الآخر: يجب تعديل حروف كل آية من البدل بآية من الفاتحة(3).

و لو لم يحسن الفاتحة و لا غيرها من القرآن سبّح اللّه، و هلّله، و كبّره بقدر القراءة.

و لا يقرأ بغير العربية، و لا معنى القرآن - و به قال الشافعي(4) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال له رجل: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلّمني ما يجزئني في الصلاة. فقال صلّى اللّه عليه و آله: (قل: سبحان اللّه، و الحمد للّه، و لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر، و لا حول و لا قوة إلاّ باللّه).

فقال الرجل: هذا للّه فما لي ؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:3.

ص: 136

(قل: اللهم ارحمني و عافني و ارزقني)(1).

و الأقرب وجوب تكررها سبعا حينئذ، و به قال أحمد، و الشافعي في أحد القولين(1).

و لو كان يحسن غيرها قرأ ما يحسنه منها ثم قرأ من غيرها بقدر باقيها؛ لأن هذه الآية سقط فرضها بقراءتها، و قال أحمد: يكرر ما يحسنه منها دون غيرها لأن الآية منها أقرب إليها من غيرها(2). و للشافعية وجهان(3).

و التعلّم مع سعة الوقت.

يا - الأخرس يحرك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه؛ لأنهما واجبان على القادر(1).

لشرفه و بركته، و قال الصادق عليه السلام: «اقرأ المعوذتين في المكتوبة»(1) و صلّى عليه السلام المغرب فقرأهما فيها(2).

و لو كرر الحمد عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به، و من تسويغ تكرار الآية فكذا السورة.

و لو سأل الرحمة عند آيتها، أو تعوّذ من النقمة عند آيتها كان مستحبا و لا تبطل بهما الموالاة؛ لأنّه ندب إليهما، قال حذيفة: صليت خلف رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات ليلة فقرأ سورة البقرة فكان إذا مرّ على آية فيها تسبيح سبح، و إذا مرّ بسؤال سأل، و إذا سرّ بتعوذ تعوذ(1). و هو أحد وجهي الشافعي، و في الآخر: تبطل، و كذا لو عطس فحمد اللّه(2).

و لو ترك الموالاة سهوا لم تبطل و بنى، و هو قول أكثر الشافعية(3) ، و قال إمام الحرمين: تبطل كما لو ترك الترتيب سهوا(4).

القول في الركعتين الأخيرتين: «أن يقول: سبحان اللّه، و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه، و اللّه أكبر، و يكبر و يركع»(1) و لأنها لو وجبت في باقي الركعات لسنّ الجهر بها في بعض الصلوات كالأوليين.

و قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد في رواية: تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل و الأواخر(2) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب(3) ، و نحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخيّر.

و الثاني للشيخ: اثنتا عشرة مرة فيضيف اللّه أكبر في الثلاث(1).

و الأصل براءة الذمة من الوجوب، فتحمل هذه الروايات على الاستحباب جمعا بين الأدلة.

آخر السورة: «يسجد ثم يقوم و يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يركع و يسجد»(1).

و قال الشيخ: يقرأ الحمد و سورة، أو آية منها(2).

الشيخ(1) لقول أحدهما عليهما السلام و قد سأله محمد بن مسلم أ يقرأ الرجل السورتين في ركعة قال: «لا لكل سورة ركعة»(2) و لأنّه صلّى اللّه عليه و آله كذا صلّى(3).

و قال المرتضى رضي اللّه عنه: يكره(4) لقول الباقر عليه السلام: «إنما يكره الجمع بين السورتين في الفريضة»(5) و يحمل على التحريم لوروده فيه، و جوزه الشافعي(6) ، لأن ابن عمر فعله(7). و ليس حجة.

متساويتين أو متفاوتتين - و به قال الشافعي(1) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سوّى بينهما(2).

و قال أبو حنيفة: يستحب في الفجر قراءة أطول السورتين في الاولى و أقصرهما في الثانية - و به قال الثوري(3) - و هو مذهبنا على ما يأتي لفائدة تلاحق الناس.

و هل تعاد البسملة بينهما؟ الأقرب ذلك؛ لأنّها ثابتة في المصحف، و للإجماع على أنها آية من كل سورة، و الاستثناء في رواية المفضل يدل على الاثنينية.

و قال الشيخ رحمه اللّه في التبيان: لا تعاد؛ لأنهما سورة واحدة(1).

و الإجماع على أنها ليست آيتين من سورة واحدة. و الأولى ممنوعة و إن وجبت قراءتهما.

و إن قرأ إلى آخر السورة.

أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال: «إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا، أو ساهيا و لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته»(1).

و قال المرتضى(2) ، و باقي الجمهور كافة: بالاستحباب عملا بالأصل(3). و هو غلط للإجماع على مداومة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و جميع الصحابة، و الأئمة عليهم السلام فلو كان مسنونا لأخلّوا به في بعض الأحيان.

الجهرية، و الإخفاتية - و به قال عمر، و ابن الزبير، و ابن عباس، و ابن عمر، و أبو هريرة، و هو مذهب عطاء، و طاوس، و سعيد بن جبير، و مجاهد(1) - و هو موافق لقولنا في الإخفاتية، و قد بيّنا وجوب الجهر في الجهرية.

و قال الثوري، و الأوزاعي، و أبو حنيفة، و أحمد، و أبو عبيد: لا يجهر بها بحال. و نقله الجمهور عن علي عليه السلام، و ابن مسعود، و عمار(2) لأنّ أنسا قال: صليت خلف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فلم أسمعه يجهر بها(3). و لا حجة فيه لصغره أو بعده. و قال النخعي: جهر الإمام بها بدعة(4). و قال مالك: المستحب أن لا يقرأها(5). و قال ابن أبي ليلى، و الحكم، و إسحاق: إن جهرت فحسن و إن أخفيت فحسن(6).

الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا بإجماع العلماء، و لأنّ ما لا يسمع لا يعد كلاما و لا قراءة؛ لقول الباقر عليه السلام: «لا يكتب من القراءة و الدعاء إلا ما أسمع نفسه»(1).

تجهر(1).

و لا قراءة في صلاة الجنائز عندنا، أما الشافعي فاستحب الجهر ليلا لا نهارا(2).

السورة»(1) و لأن المقتضي للسكوت عقيب الحمد مقتض له عقيب السورة.

و قال الشافعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق: يسكت بعد تكبيرة الافتتاح و بعد الفاتحة(2) ، لأنّ سمرة بن جندب حدّث أنه حفظ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله سكتتين: سكتة إذا كبّر، و سكتة إذا فرغ من قراءة الفاتحة فأنكر عليه عمر(3) فكتبا في ذلك الى أبيّ بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ(4).

و حديثنا أولى، لأنّ أهل البيت عليهم السلام أعرف، و كره ذلك كله مالك، و أصحاب الرأي(5).

و العشاء بسبح اسم ربك الأعلى و الشمس و ضحاها و نحوها، و العصر و المغرب إذا جاء نصر اللّه و ألهاكم التكاثر، و نحوها، و الغداة بعم يتساءلون، و هل أتاك، و لا أقسم بيوم القيامة، و هل أتى»(1) و قال الشافعي: يقرأ في الصبح كما قلناه(2) لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله قرأ «ق» في الصبح(3).

و يقرأ في الظهر نصف ما يقرأ في الصبح، و يقرأ في العصر بنحو ما يقرأ في العشاء سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون، و يقرأ في المغرب بالعاديات و شبهها، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله كان يقرأ في المغرب بقصار المفصّل(4).

و قال أبو حنيفة: يقرأ في الاولى من الصبح من ثلاثين آية إلى ستين آية، و في الثانية من عشرين الى ثلاثين، و في الظهر نصف ما قرأ في الصبح، و في العصر و العشاء عشرين آية في كل ركعة غير الفاتحة في الأوليين(5). و قال أحمد: يقرأ في العشاء خمس عشرة آية(6).

و لو خالف ذلك كلّه جاز بإجماع العلماء فإن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرأ في المغرب بالأعراف، و تارة بالمرسلات، و تارة بالطور(7).

و كذا في الجمعة سواء الجامع و المنفرد، و المسافر و الحاضر؛ لأن الباقر عليه السلام قال: «إن اللّه أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بشارة لهم، و المنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، و من تركهما متعمدا فلا صلاة له»(1).

و ليستا واجبتين في الجمعة أيضا، خلافا لبعض علمائنا(2) ، و المراد نفي الكمال؛ لقول الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، فقال: «لا بأس»(3).

و يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة، الجمعة و التوحيد، و روي المنافقين(4) ، و في مغرب ليلة الجمعة و عشائها بالجمعة و الأعلى، و في رواية عن الصادق عليه السلام قراءة الجمعة، و التوحيد في المغرب، و في العشاء بالجمعة و سبح اسم(5).

و يستحب لمن قرأ غير الجمعة و المنافقين في الجمعة، و الظهرين الرجوع إليهما إن كان ناسيا و لم يتجاوز النصف، فإن تجاوز فليتمها ركعتين نافلة، و يصلّي الفريضة بهما.

و قال المرتضى: إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة، و في الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزئه غيرهما(6) ، لقول الصادق عليه السلام: «من صلّى الجمعة بغير الجمعة و المنافقين أعاد3.

ص: 160

الصلاة»(1) و المراد الاستحباب؛ لقول الرضا عليه السلام و قد سأله علي بن يقطين عن الجمعة ما أقرأ فيهما؟ قال: «اقرأهما بقل هو اللّه أحد»(2).

فللاستحباب مطلقا.

و أطبق الجمهور على الاستحباب(1) لقول أبي هريرة: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم و لا الضالين فقولوا آمين)(2) و نمنع صحة الرواية فإنّ عمر شهد عليه بأنه عدوّ اللّه و عدوّ المسلمين، و حكم عليه بالخيانة، و أوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين(3) ، و مثل هذا لا يسكن الى روايته، و لأن ذلك من القضايا الشهيرة التي يعمّ بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها.

بذلك(1) ، و لقوله عليه السلام: (إذا ركعت فضع كفّيك على ركبتيك)(2) و هو يستلزم الانحناء المذكور.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك»(3) و سنبين أن الوضع غير واجب فتعين الانحناء بقدره.

و العاجز يأتي بالممكن لأنّ الزيادة تكليف بما لا يطاق، و لو تعذر أومأ لأنه القدر الممكن فيقتصر عليه، و لأنّ إبراهيم الكرخي سأل الصادق عليه السلام عن رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود فقال: «ليؤم برأسه إيماء، و إن كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة»(4).

و الراكع خلقة يزيد يسير انحناء ليفرق بين القيام و الركوع و إن لم يفعل لم يلزمه لأنه حدّ الركوع فلا يلزمه الزيادة عليه.

و لو انخنس(5) و أخرج ركبتيه و صار بحيث لو مدّ يديه نالتا ركبتيه لم يكن ركوعا، لأنّ هذا التمكن لم يحصل بالانحناء، و طويل اليدين ينحني كالمستوي، و كذا قصيرهما.

أجمع - و به قال الشافعي، و أحمد(1) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال للمسيء في صلاته: (ثم اركع حتى تطمئن راكعا)(2) و من طريق الخاصة رواية حماد - الطويلة - قال: «ثم ركع و ملأ كفيه من ركبتيه مفرجات»(3) و لأنه فعل مفروض في الصلاة فوجبت فيه الطمأنينة كالقيام.

و قال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة(4) لقوله تعالى وَ ارْكَعُوا (5) و قد حصل مع عدمها فيخرج عن العهدة. و الآية بيّنها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بفعله.

و السنّة ثلاث، و الفضل في سبع»(1) ، و لأنّه هيئة في كون فيجب فيه الذكر كالقيام.

و قال الشافعي، و أبو حنيفة، و مالك: بعدم الوجوب(2) لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يعلمه الأعرابي(3). و هو ممنوع لقوله عليه السلام:

(إذا ركع أحدكم و قال: سبحان ربي العظيم و بحمده؛ فقد تم ركوعه، و ذلك أدناه)(4) و هو يدل على عدم تمام الركوع لو لم يذكر.

أوجب التسبيح أيضا(1) - لما تقدم في حديث الصادق عليه السلام: «يقول في الركوع: سبحان ربي العظيم»(2).

و سأل معاوية بن عمار الصادق عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة، قال: «ثلاث تسبيحات مترسلا، يقول: سبحان اللّه، سبحان اللّه، سبحان اللّه»(3) و لا حجة فيهما؛ لأن السؤال وقع أولا عن التسبيح، و ثانيا عن أخفه.

إجماعا؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات(1) ، و أفضل منه خمسا و الأكمل سبعا، و إن زاد فهو أفضل.

قال أبان بن تغلب: دخلت على الصادق عليه السلام و هو يصلّي فعددت له في الركوع و السجود ستين تسبيحة(2).

و حكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول:

سبحان ربي العظيم، خمسا حتى يدرك الذي خلفه ثلاثا(3) ، و أنكره الشافعي(4) لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قاله ثلاثا(5) ، و لأن المأموم يركع مع الإمام فما أمكن الإمام أمكن المأموم.

ذلك في تسبيح اللّه، و تحميده، و التمجيد، و الدعاء، و التضرع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه و هو ساجد(1).

فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم فإن في الناس الضعيف و من له الحاجة، فإن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله (كان إذا صلّى بالناس)(2) خف بهم(3).

و اختلف أصحاب مالك في مذهبه على القولين؛ لأنّ القيام لو وجب لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول، فلمّا لم يتضمن ذكرا واجبا لم يجب كقيام القنوت(1).

و ينتقض بالركوع، و السجود، و الرفع من السجود، فإن الذكر عنده ليس بواجب في شيء منها(2).

و هو قائم ثم ركع(1). و قال الشافعي: يهوي بالتكبير(2).

بعض علمائنا بوجوب الرفع في التكبير كلّه للأمر(1). و قد بيّنا أن التكبير مستحب فكيفيته أولى.

و قال الشافعي: يرفع في تكبير الركوع و الرفع منه، و لا يرفع بين السجدتين(2) لحديث سالم(3). و نفي الرؤية لا يدل على نفيه لإمكان غفلته، و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و روي عن مالك(4).

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و ابن أبي ليلى: لا يرفع إلاّ في تكبير الافتتاح(5).

و الصحيح ما قلناه؛ لأن الأئمة عليهم السلام أعرف، قال الباقر عليه السلام: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خرّ ساجدا»(6) و لأنّه تكبير فاستحب فيه الرفع كالافتتاح.

قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: صلّيت إلى جنب أبي فطبقت يدي و جعلتهما بين ركبتي فضرب في يدي و قال لي: يا بني إنا كنّا نفعل ذلك فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب(1).

و لو كانتا عليلتين أو إحداهما انحنى كمال الركوع و أرسلهما.

فقمن [1] أن يستجاب لكم)(1).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «فاركع و قل: رب لك ركعت، و لك أسلمت، و بك آمنت، و عليك توكلت، فأنت ربي خشع لك سمعي، و بصري، و شعري، و بشري، و لحمي، و دمي، و مخي، و عصبي، و ما أقلت قدماي، غير مستنكف، و لا مستكبر، و لا مستحسر، سبحان ربي العظيم و بحمده ثلاثا»(2) و بنحوه قال الشافعي إلاّ أنه قدّم التسبيح(3).

و لا يستحب أن يقرأ في ركوعه، و سجوده، و تشهده، بل يكره، قاله الشيخ في المبسوط(4) - و به قال الشافعي، و أحمد(5) - لأنّ عليا عليه السلام قال: «إن النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظّموا فيه الرب، و أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم»(6).

و يكره أن تكون يداه تحت ثيابه حالة الركوع بل يستحب أن تكون بارزة أو في كمّه، و لو خالف لم تبطل صلاته.1.

ص: 179

يعلّمه المسيء في صلاته(1) و هو وقت الحاجة، و أكثر العلماء على ذلك(2) ، و قال إسحاق: بوجوبه(3) - و عن أحمد روايتان(4) - لقوله صلّى اللّه عليه و آله:

(لا تتم صلاة أحدكم) و ساق الحديث حتى قال: (ثم يقول: سمع اللّه لمن حمده)(5).

و التمام يطلق على جملة الأفعال الواجبة و المندوبة.

لك عبد. اللّهمّ لا مانع لما أعطيت و لا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ(1).

و رووه عن علي عليه السلام(2) - إماما، أو مأموما، أو منفردا، و به قال عطاء، و ابن سيرين، و إسحاق(3).

و قال أبو حنيفة، و مالك: يقول الإمام: سمع اللّه لمن حمده، و المأموم يقول: ربنا لك الحمد. و اختاره ابن المنذر(4).

و قال الثوري، و أبو يوسف، و محمد، و أحمد: يقول الإمام: سمع اللّه لمن حمده ربنا لك الحمد، و يقول المأموم: ربنا لك الحمد. لا يزيد عليه(5) قال الشيخ: و لو قال: ربنا و لك الحمد، لم تفسد صلاته(6). و هو جيّد لأنه نوع تحميد، لكن المنقول عن أهل البيت عليهم السلام أولى، و قال الطحاوي: خالف الشافعي الإجماع فيما قاله.1.

ص: 182

جبهته الأرض فإنه يرفع و ينتصب و يسجد لزوال العلّة قبل الشروع في الركن، و في المبسوط: يمضي في صلاته(1). و ليس بجيد؛ لأن الانتصاب و الطمأنينة واجبان، و إن زالت بعد الوضع سقط؛ لأنه شرع في السجود.

هما معا ركن في الصلاة، لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته بإجماع العلماء. و يجب على الأعضاء السبعة في كلّ سجدة: الجبهة، و الكفّان، و الركبتان، و إبهاما الرجلين عند علمائنا أجمع، إلاّ المرتضى فإنه قال عوض الكفين: مفصل الكفين عند الزندين(1).

و ما قلناه ذهب إليه أحمد، و إسحاق، و الشافعي في أحد القولين(2) ، لأنّ ابن عباس قال: أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يسجد على سبع:

يديه، و ركبتيه، و أطراف أصابعه، و جبهته(3).

و من طريق الخاصة قول حمّاد في صفة صلاة الصادق عليه السلام:

و سجد على ثمانية أعظم: الكفين، و الركبتين، و أنامل إبهامي الرجلين، و الجبهة، و الأنف و قال: سبع منها فرض، و وضع الأنف على الأرض سنة(4).

و القول الآخر للشافعي: لا يجب إلاّ على الجبهة دون باقي السبعة. و به قال أبو حنيفة، و مالك، و أكثر الفقهاء(5) لقوله عليه السلام: (سجد2.

ص: 185

وجهي)(1) و هو يدل على أن السجود للوجه، و لأنه لا يجب كشفها في السجود.

و الحديث لا دلالة فيه، و التخصيص بالذكر لأنه أبلغ في الخضوع و قد قال: (سجد لحمي و عظمي و ما أقلته قدماي)(2) و لا يلزم من عدم الكشف انتفاء وجوب السجود عليها كما لا يلزم انتفاء استحبابه عنده.

أنه لم يشكهم في السؤال لأجل الجبهة.

الجبهة(1). و يبطل بعظم الرأس فإنه متصل بعظم الجبهة.

أنفه من الأرض ما يصيب الجبين)(1) و هو محمول على نفي الفضيلة.

فقال: «نعم كل هذا ذكر»(1) و قد تقدم.

و أحمد(1) - لقوله عليه السلام للأعرابي: (ثم ارفع رأسك حتى تطمئن)(2).

و من طريق الخاصة في حديث حماد: فلما استوى جالسا قال: «اللّه أكبر» ثم قعد على فخذه الأيسر(3) و لأنه رفع واجب فكان إلى الاعتدال واجبا كالرفع من السجدة الأخيرة من الصلاة.

و قال أبو حنيفة: لا يجب ذلك. و اكتفى أبو حنيفة بأن يرفع رأسه مثل حدّ السيف و معه تتحقق السجدتان لأنها جلسة فصل بين متشاكلين فلم تكن واجبة كالتشهد الأول(4) ، و نمنع الحكم في الأصل على ما يأتي، ثم يفرق على مذهبه بأنّ هذه مقصودة في نفسها بخلاف جلسة التشهد فإنها تقصد لذكر غير واجب عنده.

و قال الشيخ في الخلاف: إن ذلك ركن(5). فإن قصد به الفرض فهو مسلّم، و إن قصد إبطال الصلاة بالإخلال به سهوا فهو ممنوع.

لا خلاف بينهما إجماعا.

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و الشافعي، و أحمد في رواية، و إسحاق، و عمر بن الخطاب، و النخعي: أول ما يقع على الأرض ركبتاه(1) لأن وائل بن حجر قال: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، و إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه(2) ، و لأنّ اليدين لمّا تقدم رفعهما تأخر و ضعهما كالجبهة. و القول مقدم خصوصا مع ندبيّة الفعل فجاز أن يتركه عليه السلام أحيانا لبيان الندبية، و نمنع سبق رفع اليدين.

و لو غيّر إحدى الهيئتين بالأخرى جاز إجماعا و يكون قد ترك الأفضل، قال الصادق عليه السلام: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه»(3).

رفعها حينئذ لئلاّ تزيد سجدة، و لو بقي على حاله جاز، و كذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.

يفترش ذراعيه افتراش الكلب)(1) و معناه أن يضعهما بالأرض و لا يتجافى بهما.

و من طريق الخاصة رواية حماد عن صفة صلاة الصادق عليه السلام:

و لم يضع شيئا من جسده على شيء منه لمّا سجد(2) ، و قول الباقر عليه السلام: «لا تفترش ذراعيك افتراش السبع»(3).

و يستحب الاعتدال في السجود إجماعا؛ لقوله عليه السلام: (اعتدلوا في السجود)(4).

قال الجمهور: لا ينبغي أن يجمع ثيابه، و شعره في سجوده(5) لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا يجمع ثيابه في الصلاة فقال عليه السلام:

(دعها فإنها تركع بركوعك، و تسجد بسجودك) و نهى [صلّى اللّه عليه و آله] أن يكفت منه الشعر و الثياب(6) أي يجمعهما. قال عطاء: و كانوا يكرهون أن يسجد و هو عاقص شعره، و لعل النهي لما فيه من الفعل الذي ليس من الصلاة.4.

ص: 196

و أنكر ذلك أبو حنيفة(1) ، و قال أحمد: تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي، الواجب منه مرّة و أدنى الكمال ثلاث(2). و الأصل عدم الوجوب، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يعلّمه الأعرابي(3).

الناس إن هذا من توقير الصلاة»(1).

و قال المرتضى بالوجوب لأنه مأمور به، و الأمر للوجوب(2). و نمنع الكبرى؛ لأنّ زرارة قال: رأيت الباقر عليه السلام، و الصادق عليه السلام إذا رفعا رءوسهما من الثانية نهضا و لم يجلسا(3).

و قال مالك، و الثوري، و إسحاق، و أصحاب الرأي، و الشافعي في القول الآخر، و أحمد في الرواية الأخرى: يقوم و لا يجلس(4). و رووه عن علي عليه السلام، و عمر، و ابن مسعود، و ابن عمر، و ابن عباس(5) لأن وائل ابن حجر روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما بتكبيرة(6). و لا حجة فيه؛ لأنه مندوب فجاز له تركه ليعلم ندبيته، و للشافعية قول باستحبابها للضعيف لا القويّ(7).

إذا سجد و أراد القيام، رفع ركبتيه قبل يديه(1) ، و لأنه أشبه بالتواضع و أعون للمصلي.

و قال أبو حنيفة، و الثوري: لا يعتمد على يديه بل يرفعهما أولا و يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. و هو رواية عن أحمد، و رواه الجمهور عن علي عليه السلام، و ابن مسعود(2) لقول أبي هريرة: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينهض من الصلاة معتمدا على صدور قدميه(3) ، و خبرنا زائد و الزائد أولى.

قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (لا تقع بين السجدتين)»(1).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «لا تقع بين السجدتين»(2) و النهي للكراهة لا التحريم، لقول الصادق عليه السلام:

«لا بأس بالإقعاء في الصلاة بين السجدتين»(3).

و للشافعي قول آخر باستحبابه(4) لأنّ طاوسا قال لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال: هي السنّة(5). قال طاوس: رأيت العبادلة - ابن عمر، و ابن الزبير، و ابن العباس - يقعون بين السجدتين(6).

و الأصح الأول؛ لأنّ أبا حميد الساعدي لمّا وصف جلوسه عليه السلام في (عشرة)(7) من الصحابة قال: ثم ثنى رجله اليسرى فقعد عليها ثم هوى ساجدا، فصدقه كلهم(8).

الساعدي(1) ، و روي في حديث علي عليه السلام أيضا(2) ، و لأنه ابتداء ركعة فكان بمنزلة تكبيرة الافتتاح.

و قال الشافعي: لا يستحب الرفع(3) ، لأن ابن عمر قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، و إذا أراد أن يركع، و بعد ما رفع، و لا يرفع بين السجدتين(4) ، و لأنها تكبيرة يتصل طرفها بسجود أو قعود فلا يرفع يديه فيها كتكبيرة السجود من القيام.

و لا تقبل رواية النفي مع الإثبات، و الحكم في الأصل ممنوع.

فقال: «يضع ذقنه على الأرض، إن اللّه سبحانه يقول يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً (1)»(2) فإن تعذّر أومأ.

و لو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض، قال الشافعي: لا يعتد بهذا السجود لأنه لم يرده بانقلابه و إنما أراد انقلابه فقطع بذلك نية السجود كما لو نوى الطهارة ثم نوى بغسل بعض الأعضاء التبرد، و قطع بذلك نيّة الطهارة(1).

و لو انقلب يريده أجزأه فلو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه، و إلاّ أجزأه لبقائه على النيّة.

كذلك(1) - و به قال الشافعي(2) - و هل يجزئه وضع الأصابع دون الكف و بالعكس ؟ الأقرب ذلك، و به قال الشافعي(3).

و الفرقان، و النمل، و الم تنزيل و هي سجدة لقمان، و ص، و حم السجدة، و النجم، و الانشقاق، و اقرأ باسم ربّك، ثلاث منها في المفصل و هي النجم، و الانشقاق، و اقرأ عند علمائنا، لأن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال:

أقرأني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خمس عشرة سجدة ثلاث في المفصل، و سجدتان في الحج(1).

و الخلاف مع الجمهور في المفصّل [1]، و الثانية في الحج، و «ص»، فأما المفصّل فقال الشافعي في القديم: ليس فيه سجود - و به قال مالك في المشهور عنه(2) - لان ابن عباس روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة(3).

و قال في الجديد: فيه سجود - و به قال أبو حنيفة، و أحمد، و إسحاق(4) - كما قلناه نحن، لأن أبا رافع صلّى خلف أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت و سجد، فقلت: ما هذه السجدة ؟ فقال: سجدت1.

ص: 208

فيها خلف أبي القاسم صلّى اللّه عليه و آله و لا أزال أسجدها حتى ألقاه(1).

و أبو هريرة متأخر أسلم بالمدينة(2) ، و هو مثبت فيقدم على النافي.

و قال أبو ثور: ليس في النجم خاصة سجدة(3). و يدفعه حديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص(4).

و أما الحج فقال الشافعي كقولنا بالسجدتين فيها - و به قال أحمد و إسحاق، و أبو ثور(5) - لأن عقبة بن عامر قال: قلت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: في سورة الحج سجدتان ؟ فقال: (نعم من لم يسجدهما فلا يقرأهما)(6) و سجدهما علي عليه السلام، و عمر، و ابن عباس، و أبو الدرداء، و أبو موسى الأشعري، و ابن عمر(7). قال أبو إسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين(8) ، و هذا إجماع.

و قال أبو حنيفة، و مالك: الثانية ليست سجدة؛ لأنه جمع فيها بين1.

ص: 209

الركوع و السجود(1) فقال اِرْكَعُوا وَ اسْجُدُوا (2) كقوله لمريم:

وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي (3) و لا حجة فيه.

و أما (ص)، فعند الشافعي أنها سجدة شكر ليست من سجود التلاوة - و به قال أحمد في إحدى الروايتين(4) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قرأ على المنبر (ص) فلمّا بلغ السجدة نزل فسجد و سجد الناس معه فلمّا كان يوم آخر قرأها فلمّا بلغ السجود (تشزن)(5) الناس للسجود، فقال:

(إنما هي توبة نبي و لكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزلت و سجدت)(6) فبيّن أنها توبة و ليست سجدة.

و قال أبو حنيفة، و مالك، و أبو ثور، و إسحاق، و أحمد في الرواية الأخرى: إنها من عزائم السجود(7) لحديث عبد اللّه بن عمرو بن العاص(8) ، و عن ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه و آله سجدها(9) ،7.

ص: 210

و روى غيره أنه سجدها و قرأ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ (1)(2).

يَفْعَلُ ما يَشاءُ (1) وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ (2) و الفرقان وَ زادَهُمْ نُفُوراً (3) و النمل:

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (4) و الم تنزيل وَ هُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (5) و النجم:

فَاسْجُدُوا لِلّهِ (6) و الانشقاق وَ إِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (7) و القلم وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (8).

سجود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجودها، و الذم على ترك السجود الواجب و هي العزائم الأربع، أو غير معتقد فضله و لا مشروعيته. و نمنع المشترك، و ينتقض بسجود السهو فإنه ليس بواجب عندهم.

و قال مالك، و الأوزاعي، و الليث، و الشافعي، و أحمد: الكل مستحب، لأن عمر خطب يوم الجمعة و لم يسجد في النحل(1). و نقول بموجبه فإنه ليس بواجب عندنا.

و النخعي، و سعيد بن جبير، و نافع، و إسحاق(1) ، لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع.

و قال الشافعي: لا أوكد عليه السجود، و إن سجد فحسن(2).

و قال مالك، و أحمد: لا يستحب للسامع، و هو مروي عن عثمان، و ابن عباس و عمران بن الحصين(3) ، لأن عثمان مرّ بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد و قال: إنما السجدة على من استمع(4).

(لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور)(1) فيدخل في عمومه السجود، و لأنّ ما نافى الصلاة نافى السجود كالكفر.

و لا دلالة في الخبر؛ لأنها ليست صلاة، و الكفر مناف للعبادات الواجبة و المندوبة المشروطة فيها الطهارة و غير المشروطة بها.

أما النية فلا بدّ منها؛ لأنه فعل مشترك فيفتقر التخصيص إلى نيته.

فروع:

أ - لو سمع السجود و هو على غير طهارة لم يلزمه الوضوء

و لا التيمم - و به قال أحمد(2) - لأنها تتعلق بسبب فإذا فات لم يسجد كما لو قرأ سجدة في الصلاة فلم يسجد لم يسجد بعدها، و نحن نوجب السجود، أو نستحبه و إن لم يتطهر؛ لعدم اشتراط الطهارة كما تقدم.

و قال النخعي: يتيمم و يسجد، و عنه: يتوضأ و يسجد، و به قال الثوري و أصحاب الرأي(3).

ب - لو توضأ سجد،

و قال أحمد: لا يسجد؛ لفوات سببها، و لا يتيمم لها مع وجود الماء(4).

ج - لو عدم الماء فتيمم سجد عندنا،

و به قال أحمد إذا لم يطل؛ لعدم بعد سببها، بخلاف الوضوء عنده(5).

و ابن أبي هريرة(1) - عملا بالأصل، قال الشيخ: و يكبّر للرفع منه(2) لقول الصادق عليه السلام: «إذا قرأت السجدة فاسجد، و لا تكبّر حتى ترفع رأسك»(3) و قال عليه السلام فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم: «فلا يكبّر حين يسجد و لكن يكبّر حين يرفع رأسه»(4).