ص: 2

ص: 3

ص: 4

الجزء الثاني

و قال ابن الجنيد: لا يكفن في الوبر(1) ، و لعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.

و يشترط فيه الطهارة بالإجماع، و لأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها، فقبله أولى، و كذا الملك، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، فيكون قبيحا.

و آله كفن في ثلاثة أثواب سحولية(1).

و سحول - بفتح السين - قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية(2) ، و السحول - بضم السين - الثياب البيض(3).

و قال الصادق عليه السلام: «كفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في ثوبين سحوليين، و ثوب حبرة يمنية عبري»(4).

و قال الباقر عليه السلام: «الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع»(5).

و قال سلاّر: الواجب لفافة تستر الميت و تعم البدن، و ما زاد مستحب(6) للأصل، و به قال الأوزاعي، و الشافعي في أحد الوجهين(7) تكريما له، و سترا لما عساه يعرض من التغير، إلاّ أن المحرم عند الشافعي، لا يستر رأسه، و لا المرأة وجهها، و الثاني: أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي - و هو أوفق لنص الشافعي - فيختلف الحال بالذكورة و الأنوثة، لاختلافهما في قدر العورة، و استحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص و لا عمامة، و به قال أحمد(8).2.

ص: 8

و استحب أبو حنيفة أن يكفن في إزار و رداء و قميص(1) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفّن في قميصه(2) ، و ألبس قميصه عبد اللّه بن أبي بن سلول [و](3) كفنه به، و قال: (لا يعذب ما بقي عليه منه سلك)(4).

و قال ابن الجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين و قميصا(5).

و المشهور إيجاب القميص، أما مع الضرورة فإن الواحد مجز بالإجماع. و لو قصر الثوب عن جميعه ستر رأسه و جعل على رجليه حشيشا، و لو لم يكف إلا العورة وجب الستر بها، لأنها أهم من غيرها.

تذنيب: لا فرق بين الصبي و الرجل، و الجمهور اكتفوا بثوب واحد، و إن كفن في ثلاثة فلا بأس(6).

لنا: أنه كالرجل لأنه ذكر.

الحسن بن علي عليهما السلام كفّن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة، و إنّ عليا عليه السلام كفّن ابن حنيف في برد أحمر حبرة»(1).

و أنكر الجمهور ذلك(2) ، لأن عائشة ذكر لها أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفن في برد، فقالت: قد أتي بالبرد، و لكن لم يكفنوه فيه(3).

و روايتنا أولى، لأنها مثبتة، و كره أحمد الزيادة على ثلاثة أثواب لما فيه من إضاعة المال(4) ، و ينتقض بالثلاثة.

من الحنك، و يلقيان على صدره - ذهب إليه علماؤنا - لأن المطلوب ستر الميت، و العمامة ساترة، و قول الصادق عليه السلام: «و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي» و قال: «خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه و اطرح طرفيها على صدره»(1) و قال الباقر عليه السلام: «أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالعمامة، و عمم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و مات أبو عبيدة الحذاء، فبعث الصادق عليه السلام معنا بدينار و أمرنا أن نشتري به حنوطا و عمامة ففعلنا، و قال: «العمامة سنّة»(2).

و لم يستحبها الجمهور(3) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص و لا عمامة(4) ، و هو غير مناف، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة.

تذنيب: العمامة ليست من الكفن، فلو سرقها النباش لم يقطع و إن بلغت النصاب، لأن القبر حرز الكفن دون غيره.

بعض أصحابنا كيف تكفن المرأة ؟ فقال: «كما يكفن الرجل، غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، و تشد إلى ظهرها»(1).

و المراد بالنمط ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط و هي الطرائق(2).

و تعوض عن العمامة بقناع، لقول الصادق عليه السلام: «تكفن المرأة في خمسة أثواب، أحدها: الخمار»(3) ، و الخمار هو القناع لأنه يخمر به الرأس.

تذنيب: ظهر مما قلناه أن الكفن الواجب في الذكر و الأنثى ثلاثة أثواب، و المستحب في الرجل خمسة، و في الأنثى سبعة، و لا يجوز الزيادة على ذلك لما فيه من إضاعة المال.

و قال الشافعي: الواجب في الكفن ستر العورة، و المستحب ثلاثة، و الجائز خمسة، و المكروه ما زاد(4) ، و استحب أكثر الجمهور كفن المرأة في خمسة أثواب، و اختلفوا.

فللشافعي قولان، أحدهما: قميص، و مئزر، و لفافة، و مقنعة، و خامسة يشد بها فخذاها، لزيادتها في حال الحياة في الستر على الرجل، لزيادة عورتها على عورته، فكذا بعد الموت، و لم يكره لها المخيط كما لم5.

ص: 12

يكره حال إحرامها، و كرهوه في الرجل، و الثاني: أن الخمسة: إزار، و درع، و خمار، و لفافتان(1).

و قال أحمد: لا خمار في كفن الجارية، لأنه غير واجب في صلاتها، و عنى بها - في رواية - ما لم تبلغ، و في أخرى: ما لم تبلغ تسع سنين(2).

و لقول الصادق عليه السلام، «ثمن الكفن من جميع المال»(1).

و نمنع اعتبار الواجب في الساتر، و لا فرق بين أن يوصي به أو لا.

أما ما عدا الواجب: فإن اتفقت الورثة عليه و لا دين، أو كان و وافق أربابه أو أوصى به و هو يخرج من الثلث، فإنه ماض.

و لو تشاح الورثة اقتصر على الواجب، و للشافعية وجهان في مضايقة الورثة في الثوبين الزائدين على الواحد(2)(3) ، و لو أوصى بإسقاط الزائد على الواجب نفذت وصيته، و لو أوصى بالمستحب نفذت وصيته من الثلث.

و لو ضائق أصحاب الديون المستغرقة في الزائد على الواجب لم يخرج و للشافعية وجهان، أحدهما: أنهم لا يجابون، و يكفن في ثلاثة كالمفلس تترك عليه ثياب تجمله، و أظهرهما: الإجابة لحصول الستر و زيادة حاجته إلى براءة ذمته من التجمل(4) ، و لو ضايقوا في الواجب أخرج.

معسرة - و هو أصح وجهي الشافعية(1) - لقول علي عليه السلام: «على الزوج كفن امرأته إذا ماتت»(2) و لثبوت الزوجية إلى حين الوفاة، فيجب الكفن، و لأن من وجبت نفقته و كسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه، فكذا زوجته.

و الثاني: عدم الوجوب على الزوج - و به قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد - لأنّ النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع و قد انقطعت بالموت(3).

و أمّا المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة.

تذنيب: لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال إن كان، و كذا الماء و الكافور و السدر و غيره.

الأمر الشرعي به، و لما فيه من تضييع المال، و لقول الصادق عليه السلام: «لا تجمروا الكفن»(1) و قال عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فان الميت بمنزلة المحرم»(2).

و استحب الجمهور التجمير(3) ، بأن يترك العود على النار في مجمرة، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق(4) رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد، و يكون العود ساذجا، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا)(5) ، و هو يدل على الجواز، و نحن لا نمنع منه.

من كافور الجنة، فقسمه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بينه و بين علي عليه السلام، و فاطمة عليها السلام أثلاثا(1) ، و روى علي بن إبراهيم - رفعه - في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث(2).

لما في الحشو من تناول حرمته، نعم إن خاف خروج شيء منه حشاه في دبره.

أحد الوجهين، و في الثاني: لا يذر على الثالثة.

فإذا فرغ من بسط الثياب نقله من مغتسله إلى أكفانه مستورا بثوب، و يترك على الكفن مستلقيا على ظهره، و يحشو القطن بين أليتيه، و يأخذ القطن و يضع عليه الحنوط و الكافور، ثم يلف الكفن عليه، و يشد عليه بشداد، و ينزع الشداد عند الدفن - و لم يعرف أصحابنا الشداد، بل يعقدون أطراف اللفافة - و في طي اللفافة قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني:

يثني شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن(1). و ما قلناه أولى.

قال الشيخ: يكره أن يكون في الكافور شيء من المسك، و العنبر(1) ، لقول الصادق عليه السلام: «لا تمسوا موتاكم بالطيب إلاّ بالكافور»(2).

الكافر و إن كان ذميا أو مرتدا، قال اللّه تعالى وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً (1) و لا يجب على المسلمين غسله.

و أما التكفين و الدفن فلا يجبان أيضا و إن كان ذميا - و هو أحد وجهي الشافعي - لأن الذمة قد انتهت بالموت، و أظهرهما: الوجوب كما يجب أن يطعم و يكسى في حياته(2).

و أظهر الوجهين عنده في الحربي: عدم وجوب تكفينه و دفنه، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بإلقاء قتلى بدر في القليب على هيئتهم(3) ، و في وجوب مواراته عنده وجهان(4).

المسلمين، و عكسها دار الحرب(1) ، و يبطل بما إذا اختلطت أخته بالأجنبيات فإن الحكم يثبت للأقل(2).

أما المواراة فقال الشيخ: يوارى من كان صغير الذكر(3) لقول الصادق عليه السلام: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم بدر: لا تواروا إلا كميشا، و قال: لا يكون إلا في كرام الناس»(4) ، و قيل بالقرعة(5) ، و الوجه عندي دفن الجميع تغليبا لحرمة المسلم، و به قال الشافعي(6).

ب - لو وجد ميت لا يعلم كفره و إسلامه، فإن كان في دار الإسلام ألحق بالمسلمين و إلاّ فبالكفار.

ج - يصلى على كل مظهر للشهادتين من سائر فرق الإسلام.

و قال أحمد: لا أشهد الجهمية و لا الرافضة، و لا على الواقفي - و به قال مالك(7) - لأن ابن عمر روى أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:

(إن لكل امة مجوسا و إن مجوس أمتي الذين يقولون: لا قدر)(8).

و قال ابن عبد البر: سائر العلماء يصلّون على أهل البدع، و الخوارج، و غيرهم(9) ، لعموم قوله صلّى اللّه عليه و آله: (صلّوا على من قال لا إله إلاّم.

ص: 24

اللّه)(1) و استضعفوا الرواية، و عنوا تشبيه القدرية بالمجوس.

د - لا يصلى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم إلا أن يسلم أحد أبويه أو يسبى منفردا عن أبويه عند الشيخ(2) ، و لو سبي مع أحد أبويه لم يلحق السابي في الإسلام، و به قال أبو ثور(3) ، و قال أحمد: يصلى عليه كما لو سبي منفردا(4).

ه - لا تجب الصلاة على كل من اعتقد ما يعلم بطلانه من الدين ضرورة، كالخوارج و الغلاة، لقدحهم في علي عليه السلام، و كذا من قدح في أحد الأئمة عليهم السلام كالسبأية(5) ، و الخطابية(6) ، و يجب على من عداهم لقوله عليه السلام: (صلوا على كلّ بر و فاجر)(7).

سنين فصاعدا، و لا تجب لو كان له دون ذلك، لأنه الحدّ الذي يؤمر معه بالصلاة. و الصلاة على الميت استغفار و شفاعة فلا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا و لا ندبا.

و سئل الصادق عليه السلام متى يصلى على الصبي ؟ قال: «إذا عقل الصلاة» قلت: متى تجب عليه ؟ قال: «إذا كان ابن ست سنين»(1).

و قال الحسن البصري، و إبراهيم، و الحكم، و حماد، و مالك، و الأوزاعي، و أصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل(2) لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (الطفل لا يصلى عليه و لا يرث و لا يورث حتى يستهل)(3).

و قال أحمد: يصلى عليه و إن ولد سقطا إذا استكمل أربعة أشهر - و به قال سعيد بن المسيب و ابن سيرين و إسحاق(4) ، و للشافعي كالمذهبين(5) - لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (السقط يصلى عليه)(6) ، و عن سعيد ابن المسيب أيضا تجب حين تجب عليه الصلاة(7).3.

ص: 26

و قال الشافعي: يجوز فيتوجه المصلي إلى القبلة فيصلي عليه سواء كان الميت في جهة القبلة أو لم يكن - و به قال أحمد(1) لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، و خرج بهم إلى المصلّى، و صفّ بهم و كبر أربعا(2) ، و يحتمل أن تكون الأرض قد زويت له فأرى الجنازة. أو الدعاء، لما روى زرارة و محمد بن مسلم: قلت له: فالنجاشي لم يصلّ عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: «لا إنما دعا له»(3).

أحمد(1) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على البراء بن معرور بعد شهر(2) و لم ينقل أكثر من ذلك.

و منهم من قال: ما لم يبل جسده و يذهب، لأنه حالة بقائه كهو حالة موته(3).

و منهم من قال: يجوز أبدا(4) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على شهداء أحد بعد ثماني سنين(5).

و قال أبو حنيفة: يصلي عليه الولي إلى ثلاث، و لا يصلي غيره عليه بحال(6). و التخصيص لا وجه له.

و قال إسحاق: يصلي عليه الغائب إلى شهر، و الحاضر إلى ثلاث(7) ، و كل ذلك محمول على الدعاء.5.

ص: 30

تذنيب: هذا التقدير عندنا إنما هو على من لم يصلّ عليه - و به قال أبو حنيفة(1) - خلافا للشافعي فإنه لم يشترط ذلك(2) ، و لو قلع من لم يصلّ عليه صلّي عليه مطلقا.

كسائر من لم يغسل، و رواية الإثبات مقدمة، و سقوط غسله لقوله عليه السلام: (زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما)(1).

للحسن البصري(1) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها(2).

و الشعر و الظفر(1). و الفرق أنه من جملة لا يصلى عليها، و الشعر و الظفر لا حياة فيهما.

و لو قطع نصفين عرضا صلّي على ما فيه الرأس، و إن قطع طولا لم يصل عليه.

و قال الشافعي، و أحمد: إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان(2).

قال الشافعي: ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، و كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلّى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة(3) و لأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر، و أنكر البلاذري وقوع اليد بمكة و قال: وقعت باليمامة(4) ، و لو سلّم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله، و الفرق بين الصدر و العضو ما بيّناه.

و إن كان فيها عظم، لأنها من جملة لا تغسل و لا يصلى عليها على إشكال ينشأ من اختصاص الشهادة بالجملة.

د - لو وجد الصدر بعد دفن الميت غسل، و صلي عليه، و دفن إلى جانب القبر أو نبش بعض القبر و دفن، و لا حاجة إلى كشف الميت، و لو كان غير الصدر دفنت إن لم يكن ذات عظم و إلا غسلت و دفنت.

يصل عليه(1) ، قال الزهري: و لم ينقل أنه أمر بالصلاة عليه(2) ، و ليس بجيد، لأن ما لم يكره لغير الإمام لم يكره للإمام كسائر الموتى، و عدم النقل لا يدل على العدم، مع وروده عاما في قوله صلّى اللّه عليه و آله: (صلوا على من قال لا إله إلاّ اللّه)(3).

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (ما هذا؟) قالوا: مملوك لآل فلان، قال: (أ كان يشهد أن لا إله إلاّ اللّه ؟) قالوا: نعم، و لكنه كان و كان، فقال: (أ كان يصلي ؟) فقالوا: قد كان يصلي و يدع، فقال لهم: (ارجعوا به فغسلوه، و كفنوه و صلّوا عليه، و ادفنوه، و الذي نفسي بيده لقد كادت الملائكة تحول بيني و بينه)(1).

و ليس حجة لسقوط الفرض بغيره، و يعارض بالمديون فإنه عليه السلام كان يقول إذا أتي بالميت: (هل على صاحبكم دين ؟) فإن قالوا: نعم، قال: (صلّوا على صاحبكم)(1) ، مع أن الصلاة عليه مشروعة بالإجماع، و لعله عليه السلام فعل ذلك ليحصل الانتهاء فإن في صلاته سكنا، و كان ذلك لطفا للمكلفين.

الناس بها، أو يأمر من يحب»(1).

و قال أحمد: الموصى إليه أولى - و به قال أنس، و زيد بن أرقم، و أم سلمة، و ابن سيرين، و إسحاق(2) - لأن أبا بكر أوصى أن يصلي عليه عمر و عمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، و أوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة، و ابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير، و يونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه أنس بن مالك، و أبو سريحة أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فجاءه عمرو بن حريث - و هو أمير الكوفة - ليتقدم فيصلي عليه فقال ابنه: أيها الأمير إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم، فقدّم زيدا(3) و هذا منتشر فكان إجماعا، و هو ممنوع.

و لو كان الوصي فاسقا لم تقبل الوصية إجماعا.

التابعين(1) لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يؤم الرجل في سلطانه)(2) و حكى أبو حازم قال: شهدت حسينا حين مات الحسن عليهما السلام و هو يدفع في قفا سعيد بن العاص و يقول: «تقدم فلو لا السنة ما قدمتك»(3) و سعيد أمير المدينة، و الخبر محمول على غير صلاة الجنازة، و حديث الحسين عليه السلام - كما قالت الشافعية(4) - أراد بذلك إطفاء الفتنة، و من السنة إطفاء الفتنة.

قالوا: صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة كسائر الصلوات(5).

قلنا: الفرق أن الغرض من هذه الصلاة، الدعاء للميت و الحنو عليه فيه، فالولي أحق بذلك.

تذنيب: إمام الأصل أولى من كل أحد، و يجب على الولي تقديمه، لأن عليّا عليه السلام، قال: «الإمام أحق من صلّى على الجنازة»(6) و لأن للإمام منزلة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الولاية، و قال تعالى اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (7) و من طريق الخاصة ما رواه الصادق عليه السلام عن6.

ص: 40

أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا حضر سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدّمه ولي الميت و إلا فهو غاصب»(1).

للشافعي في تقديم العم للأبوين على العم من الأب(1) ، و عندنا أن المتقرب بالأبوين أولى لأنه الوارث خاصة، و لو كان ابنا عم أحدهما أخ لأم، ففي تقديمه عنده قولان(2) ، و عندنا يقدم، لاختصاصه بالميراث.

د - لو عدم العصبات، قال الشافعي: يقدم المعتق(3) ، لقوله عليه السلام: (الولاء لحمة كلحمة النسب)(4) و ليس به بأس.

تذنيب: وافقنا أبو حنيفة في أولوية الزوج من الابن منها(1).

و قال الشافعي: الابن أولى لأن الزوج لا ولاية له فكان الولي أولى(2).

بالإجماع إلا إمام الأصل.

و الحر البعيد أولى من العبد القريب، و الفقيه العبد أولى من غيره الحر.

فإن اجتمع صبي و مملوك و نساء فالمملوك أولى، لأنه تصح إمامته، فإن كان نساء و صبيان، قال الشافعي: يقدم الصبيان لأن صلاتهن خلفه جائزة دون العكس(1) ، و عند الحنابلة لا يؤم أحد النوعين الآخر بل يصلي كل نوع بإمام منه(2) ، و لو تساوى الأولياء و تشاحوا أقرع - و به قال الشافعي(3) - لتساوي حقوقهم.

و قال الشافعي في وجه: يصلّين منفردات لا يسبق بعضهن بعضا، و إن صلّين جماعة جاز أن تقف الإمامة وسطهن، لأن النساء لم تسن لهن الصلاة على الجنائز فلم تشرع لهن الجماعة(1) و الأولى ممنوعة.

و في الوجه الآخر: لا يكفي جنس النساء(2) ، لأن الرجال أكمل، و توقّع الإجابة في دعائهم أكثر، و لأن فيه استهانة بالميت.

و لو تعذر جنس الرجال أجزأت صلاتهنّ إجماعا.

الأربعة(1) لأن عثمان حمل سرير امه بين العمودين، و حمل أبو هريرة سرير سعد بن أبي وقاص كذلك، و حمل الزبير سرير المسور بن مخزمة كذلك(2) و ليس حجة، و كرهه النخعي، و الحسن، و أبو حنيفة، و إسحاق(3).

و قال مالك: ليس في حمل الميت توقيت يحمل من حيث شاء.

و نحوه قال الأوزاعي(4).

يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر و يمر عليه إلى مقدمة دور الرحى(1) ، و عليه دلّت الرواية(2) و هو أولى.

ب - صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين و يتركهما على عاتقيه، و لا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه، كما يفعل في التربيع.

ج - لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين، و عند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة(3).

د - يحمل على سرير، أو لوح، أو محمل، أو أي شيء حمل عليه أجزأ، و لا بأس بالتابوت، و أول من وضعه فاطمة عليها السلام(4) ، لأنه أستر خصوصا للنساء، و لو خيف عليه الانفجار و التغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على الأيدي و الرقاب، و إن فعل لا مع الحاجة جاز.

و قول الشيخ: يكره التابوت إجماعا(5) يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يفعله و لا أحد من الصحابة.

الفرقة(1) ، و لأنه قد ورد: «من مشى خلف جنازة كتب له بكل خطوة قيراط من الأجر»(2) و لقوله عليه السلام: (عليكم بالقصد في جنائزكم)(3).

و أطبق الجمهور على استحبابه لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

(أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخيرا تقدموها إليه، و إن تكن شرا فشرا تضعونه عن رقابكم)(4) و اختلفوا، فقال الشافعي: المستحب إسراع لا يخرج عن المشي المعتاد، بل فوق العادة و دون الخبب(5)(6) ، لقول ابن مسعود:

سألنا نبيّنا عن المشي بالجنازة فقال: (ما دون الخبب)(7).

و قال أصحاب الرأي: يخبّ و يرمل(8) لقول عبد الرحمن: كنا في جنازة عثمان بن أبي العاص، و كنا نمشي مشيا خفيفا، فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه، فقال: لقد رأيتنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نرمل رملا(9) ، و الجواب: لعلّه حصل خوف على الميت، و حينئذ يجوز الإسراع إجماعا.2.

ص: 50

و إسحاق، و أصحاب الرأي(1) - لأنّ عليا عليه السلام سأله أبو سعيد الخدري فقال: أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة ؟ فقال: «فضل الماشي خلفها على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع» فقلت:

أ تقول هذا برأيك أم سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ؟ فقال: «لا، بل سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(2).

و من طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: «إن المشي خلف الجنازة أفضل من بين يديها»(3) و لأنها متبوعة فكانت متقدمة، و لأن المستحب التشييع و المشيّع متأخر.

و قال الشافعي، و مالك، و أحمد: المشي أمامها أفضل، و رواه الجمهور عن الحسن بن علي عليهما السلام، و عن أبي بكر، و عمر، و عثمان، و ابن عمر، و أبي هريرة، و ابن الزبير، و أبي قتادة، و القاسم بن محمد، و شريح، و سالم، و الزهري، و ابن أبي ليلى(4) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مشى أمام الجنازة(5) ، و لأنهم شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموا المشفوع له.

و الحديث حكاية حال، فلا يعارض القول، مع احتمال أنه عليه السلام1.

ص: 52

مشى مع أحد جانبيها، فتوهم المشاهد السبق، ثم إن الباقر عليه السلام روى عن علي عليه السلام قال: «سمعت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول:

اتبعوا الجنازة و لا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب»(1) و لا تقدّم للشفاعة هنا إذ المشفوع اليه سبحانه و تعالى غير مختص بحيز و لا مكان.

و قال الثوري: الراكب خلفها و الماشي حيث شاء(2).

و سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(1).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن تتبع الجنازة بمجمرة»(2).

تذنيب: لو دفن ليلا و احتيج إلى ضوء لم يكن به بأس إجماعا، و إنما كره المجامر فيها البخور، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج(3) ، و سئل الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار، فقال: «إنّ ابنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اخرج بها ليلا و معها مصابيح»(4).

عمر، و مسروق، و عائشة، و الحسن البصري، و النخعي، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق(1) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خرج فإذا نسوة جلوس، فقال: (ما يجلسكنّ؟) قلن: ننتظر الجنازة، قال: (هل تغسلن ؟) قلن: لا، قال: (هل تحملن ؟) قلن: لا، قال: (هل تدلين فيمن يدلي ؟) قلن: لا، قال: (فارجعن مأزورات غير مأجورات)(2).

و النخعي(1) ، و ممن يرى ذلك الحسن بن علي عليهما السلام، و ابن عمر، و أبو هريرة، و ابن الزبير، و الأوزاعي، و إسحاق(2) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا، و من تبعها فلا يقعد حتى توضع)(3) و روايتنا تدل على النسخ فتقدم.

و قال ابن أبي عقيل منّا بالكراهة(4) أيضا لقول الصادق عليه السلام:

«ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى توضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس»(5).

تذنيب: أظهر الروايتين عن أحمد أنه أريد بالوضع عن أعناق الرجال، و هو قول من ذكرناه قبل(6) ، و روى الثوري الحديث: (إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض)(7) و رواه أبو معاوية: (حتى توضع في اللحد)(8).

فأما من تقدم الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن تنتهي إليه.

رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثم قعد»(1) يعني ثم ترك.

و من طريق الخاصة رواية زرارة: مرت جنازة فقام الأنصاري و لم يقم الباقر عليه السلام، فقال له: «ما أقامك ؟» قال: رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك، فقال أبو جعفر عليه السلام: «و اللّه ما فعل ذلك الحسين عليه السلام، و لا قام لها أحد منّا أهل البيت قط» فقال الأنصاري: شككتني أصلحك اللّه، و قد كنت أظن أني رأيت(2).

و عن أحمد استحباب القيام(3).

و حكي عن أبي مسعود البدري و غيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت(4) لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا)(5) و هو منسوخ.

و لو سلّم فللعلة التي رواها الصادق عليه السلام قال: «كان الحسين ابن علي عليهما السلام جالسا، فمرت عليه جنازة، فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين عليه السلام: مرت جنازة يهودي و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي»(6) و مع السبب يقصر عليه.7.

ص: 58

تذنيب: يستحب لمن رأى جنازة أن يقول: الحمد للّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم.

فأشبه سجود التلاوة، و لكنهم لم يجوّزوه(1) ، لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلاّ بما قلناه فيتعين، و لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و كذا الأئمة عليهم السلام و جماعة الصحابة صلّوا قياما(2) ، و قال عليه السلام: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي)(3) و لأنها صلاة فريضة فلم تجز قاعدا و لا راكبا مع القدرة على القيام كغيرها من الفرائض، و سجود التلاوة لا يسمى صلاة.

عليه السلام: (لا صلاة إلاّ بطهور)(1) و هو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها.

إليه علماؤنا - و هو أحد قولي الشافعي - لأنها فرض كفاية فلا يشترط الزائد على الفاعل لها بالتمام، و لأنها صلاة لا تفتقر إلى الجماعة فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.

و في الآخر: يشترط ثلاثة(1) ، لقوله عليه السلام: (صلّوا على من قال لا إله إلا اللّه)(2) و هو خطاب للجميع و أقله ثلاثة، و هو غلط، لأن الخطاب و إن توجه عليهم أجمع إلا أن المراد كل واحد، إذ ليس المراد ثلاثة لا غير، بل الجميع، فإن كان المقصود الإتيان به جماعة وجب الجمع و إلا فلا.

و له قول ثالث: وجوب أربع كما لا بد من أربعة يحملونه. و لا تلازم، ثم إنّ الحمل بين العمودين أفضل عنده و هو يحصل بثلاثة.

و له رابع: وجوب اثنين، لأنه أقل الجمع(3).

خف لم ينزعه، لما فيه من الاتعاظ و الخشوع، و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (من اغبرت قدماه في سبيل اللّه حرمهما اللّه على النار)(1).

و بعضهم قال: عند رأس الرجل - و به قال أبو يوسف، و محمد(1) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها(2) ، و صلى أنس بن مالك على جنازة عبد اللّه بن عمر، فقام عند رأسه(3). و فعل أنس ليس حجة.

و قال أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل و المرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة(4) ، و هو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.

و قال مالك: يقف عند وسط الرجل و منكبي المرأة(5).

ب - لو اجتمع الرجل و المرأة، قال أصحابنا: يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما، و كذا لو اجتمع رجال و نساء، صفّ الرجال صفّا، و النساء خلفهم صفا، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال، ثم يقوم وسط الرجال، و به قال مالك، و سعيد بن جبير، و أحمد في رواية، و في أخرى: يسوّي بين رءوسهم كلهم(1) ، لأن أم كلثوم بنت علي عليه السلام و زيدا ابنها توفّيا معا، فأخرجت جنازتهما، فصلّى عليهما أمير المدينة فسوّى بين رءوسهما و أرجلهما(2) ، و لا حجة في فعل غير النبيّ، و الإمام عليهما السلام.

ج - لا فرق بين العبيد و الأحرار، و لا بين البالغين و غيرهم في هذا الحكم.

و قال الشافعي: يجعل الصبي بين الرجل و الخنثى مطلقا(1) لحديث أم كلثوم(2).

و لو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل، لقول الصادق عليه السلام في جنائز الرجال و الصبيان و النساء: «توضع النساء مما يلي القبلة، و الصبيان دونهن، و الرجال دون ذلك»(3).

و سئل الصادق عليه السلام عن التكبير على الميت، فقال:

«خمس»(1).

و روى الصدوق: أن العلّة في ذلك أن اللّه عزّ و جلّ فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة، و في اخرى: أن اللّه تعالى فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحج، و الولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة(2).

و قال الفقهاء الأربعة، و الثوري، و الأوزاعي، و داود، و أبو ثور:

التكبير أربع، و رووه عن الحسن بن علي عليهما السلام، و أخيه محمد بن الحنفية، و عمر، و ابن عمر، و زيد، و جابر، و أبي هريرة، و البراء بن عازب، و عتبة بن عامر، و عطاء بن أبي رباح(3) ، لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نعى النجاشي للناس و كبر بهم أربعا(4).

و الجواب: قد بيّنا أنه عليه السلام صلّى له بمعنى الدعاء، و لو سلمنا أنه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق، فإنه قد روي عن أهل البيت عليهم السلام: أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه(5).

قال الصادق عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يكبر5.

ص: 69

على قوم خمسا، و على آخرين أربعا، فإذا كبر أربعا اتهم»(1) يعني الميت.

و حكي عن محمد بن سيرين و أبي الشعثاء جابر بن زيد أنهما قالا:

يكبر ثلاثا. و روي عن ابن عباس(2).

و عن علي عليه السلام أنه كان يكبر على أهل بدر خمسا و على سائر الناس أربعا(3). و هو يناسب ما قلناه من تخصيص الأربع بغير المرضي.

و قال الثوري، و مالك، و أبو حنيفة، و الشافعي، و أحمد في رواية: لا يتابعه في الزائد على الأربع، لما تقدم، و عنه رواية أنه يتابعه الى سبع(1) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كبر على حمزة سبعا(2) ، و كبر عليّ عليه السلام على أبي قتادة سبعا، و على سهل بن حنيف ستا و قال: «إنه بدري»(3).

و قال: فإن زاد على سبع لم يتابعه(4).

و قال عبد اللّه بن مسعود: إن زاد الإمام على سبع تابعه فإنه لا وقت و لا عدد(5).

ج - لو زاد الإمام على المقدر، فقد قلنا: إنه لا يتابعه و ينصرف، و به قال الثوري، و أبو حنيفة(6).

و قال الشافعي، و أحمد: لا ينصرف بل يقف حتى يسلم الإمام فيسلم معه(7).

قال الكاظم عليه السلام: «قال الصادق عليه السلام: صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على جنازة خمسا، و صلّى على اخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد اللّه و مجّده في الاولى، و دعا في الثانية للنبي، و في الثالثة للمؤمنين و المؤمنات، و في الرابعة للميت، و انصرف في الخامسة، و التي كبر عليها أربعا، كبّر و حمد اللّه و مجّده، و دعا في الثانية لنفسه و أهله، و دعا للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة، و انصرف في الرابعة، و لم يدع له لأنه كان منافقا»(1).

و دعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة و دعا للميت، ثم كبر و انصرف»(1).

و بعض الشافعية استحبه، و هو قول أحمد، لأنه سنة للقراءة(1) لقوله تعالى:

فَاسْتَعِذْ (2) و نحن نمنع القراءة.

و الثوري، و أحمد، و إسحاق(1) قياسا على سائر الصلوات، و الجواب ما تقدم من الفرق.

السلام: «إذا صليت على المؤمن فادع له، و إن كان مستضعفا فكبر و قل:

اللّهم اغفر للذين تابوا»(1) و صلّى الباقر عليه السلام فقال: «اللّهم هذا عبدك و لا أعلم منه شرا فإن كان مستوجبا فشفّعنا فيه و احشره مع من كان يتولاه»(2).

و حضر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جنازة عبد اللّه بن أبي سلول فقيل:

يا رسول اللّه ألم ينهك اللّه أن تقوم على قبره ؟! فقال: (ويلك و ما يدريك ما قلت، إني قلت: اللهم احش جوفه نارا و املأ قبره نارا و أصله نارا)(3).

و صلّى الحسين عليه السلام على منافق فقال: «اللهم العن عبدك فلانا، و أخزه في عبادك، و أصله حر نارك، و أذقه أشد عذابك، فإنه يوالي أعداءك و يعادي أولياءك و يبغض أهل بيت نبيّك»(4).

و قال علي عليه السلام في الصلاة على الطفل: «اللّهم اجعله لنا و لأبويه فرطا و أجرا»(5).

عبد العزيز، و الزهري، و عطاء، و إسحاق، و الأوزاعي، و الشافعي، و أحمد(1) - لأن ابن عمر قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يرفع يديه في كل تكبيرة(2) و فعله ابن عمر، و أنس(3). و من طريق الخاصة ما رواه عبد الرحمن العرزمي قال: صليت خلف الصادق عليه السلام على جنازة فكبّر خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة(4) ، و لأنها تكبيرة حالة الاستقرار فأشبهت الأولى.

و الثاني: عدم الاستحباب(5) - و به قال مالك، و الثوري، و أبو حنيفة(6) - لأن كل تكبيرة مقام ركعة، و لا ترفع الأيدي في جميع الركعات بل في الأولى، و لقول الصادق عليه السلام: «كان علي عليه السلام يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف»(7).

و حديثنا أولى، لأن الصادق عليه السلام فعله(8) فلا يروي عن جده ما ينافي فعله، أو أنه مندوب فجاز تركه أحيانا، و نمنع الأصل في القياس.1.

ص: 78

على ما تقدم من الخلاف(1) - و هو مروي عن أبي موسى، و ابن عمر، و عائشة، و به قال الأوزاعي، و الشافعي، و أحمد(2) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على قبر المسكينة(3). و الظاهر أنها دفنت بعد الصلاة، و صلّى علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة(4) ، لتلاحق من لم يصلّ.

و الوجه عندي التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة و إلا فلا.

إذا ثبت هذا، فإذا صلّي على الميت مرّة لم توضع لأحد يصلي عليها، و لا يحبس بعد الصلاة و يبادر بدفنه.

و قال أبو حنيفة: إذا صلّى غير الولي و السلطان أعاد الولي و السلطان(5) لخبر المسكينة(6).

«على الجنازة في كل ساعة لأنها ليست صلاة ركوع و سجود، و إنما يكره عند طلوع الشمس و غروبها التي فيها الركوع و السجود»(1) ، و لأنها عبادة واجبة فلا يكره كاليومية، و لأنها أدعية محضة فلا يكره كغيرها من الأدعية، و لأنها ذات سبب فجاز فعلها في الوقت المنهي عنه، كما يجوز بعد العصر، و قال الأوزاعي: تكره في الأوقات الخمسة(2).

و قال مالك، و النخعي، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و ابن عمر، و عطاء، و أصحاب الرأي: لا يجوز عند طلوع الشمس و اصفرارها و استوائها(3). لأن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ينهانا أن نصلي فيهن و أن نقبر فيهن موتانا، و ذكر هذه الساعات(4) ، و هو محمول على النافلة، أو على قصد ذلك الوقت بصلاة الجنازة.

و لو قيل: الأولى أن يبدأ بالمكتوبة ما لم يخف على الجنازة كان وجها - و به قال مجاهد، و الحسن، و سعيد بن المسيب، و قتادة(1) - لشدة اهتمام الشارع بالمكتوبة.

و قال أحمد: يبدأ بالمكتوبة إلاّ الفجر و العصر - و به قال ابن سيرين - لأن ما بعدهما وقت نهي عن الصلاة فيه(2).

النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صلّى على ابني بيضاء سهيل و أخيه في المسجد(1) ، و لأن كل صلاة جازت خارج المسجد لم تكره فيه كسائر الصلوات، و قال أبو حنيفة، و مالك: يكره في المسجد(2) لما تقدم.

معه عنده إن كان قد فرغ من القراءة و إلا ففي القطع أو الإتمام وجهان للشافعي يبنيان على المسبوق إذا ركع الإمام قبل إتمام القراءة، و أصحهما عنده: أنه يتبعه و يقطع كذا هنا قال: إلا أن بعد الثانية محل القراءة باق لأنه إذا أدركه في الثانية قرأ المأموم بخلاف الركوع(1) ، و مقتضاه أن يأتي بالقراءة بعد الثانية.

و يمكن أن يقال: لا يأتي لأنه لما أدرك قراءة الإمام صار محل القراءة ما قبل الثانية في حقه فلا يأتي بها بعد الثانية، و إن أدركه بعد الثانية كبر و اشتغل بالقراءة و الإمام مشغول بالصلاة على النبيّ.

و عندنا عوض القراءة الشهادتان، فإذا كبر الثالثة كبر معه و اشتغل بالصلاة و الإمام مشغول بالدعاء للمؤمنين، فإذا كبر الرابعة كبر معه و اشتغل بدعاء المؤمنين، و الإمام مشغول بدعاء الميت، فإن أدركه في الرابعة كبر، فإذا كبر الخامسة عندنا، و سلّم عند الشافعي(2) دعا للميت و تمّم.

ب - لو أدرك بعض التكبيرات أتم الصلاة عندنا و قضى ما فات مع الإمام، و به قال سعيد بن المسيب، و عطاء، و النخعي، و الزهري، و ابن سيرين، و قتادة، و مالك، و الثوري، و أحمد، و إسحاق، و أصحاب الرأي(3) لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا، و ما فاتكم فاقضوا)(4).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام و قد سأله عيص عن الرجل».

ص: 84

يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: «يتم ما بقي»(1) و لأنه دخل في فرض فوجب إكماله.

و قال ابن عمر، و الحسن البصري، و أيوب السجستاني، و الأوزاعي:

لا يقضي - و هو رواية عن أحمد(2) - لأن عائشة قالت: يا رسول اللّه إني أصلي على الجنازة و يخفى عليّ بعض التكبير، قال: (ما سمعت فكبري، و ما فاتك فلا قضاء عليك)(3) و لأنها تكبيرات متوالية فإذا فاتت لم تقض، كتكبيرات العيد.

و يحمل الحديث على الشك في البعض، فأمرها بالتعويل على تكبير الإمام، و يخالف تكبيرات العيد لأنها تجري مجرى أفعال الصلاة إذ لا يجوز الإخلال بها، بخلاف تكبيرات العيد عنده.

ج - إن تمكن في القضاء من الأدعية فعل، و إن خاف مسارعة رفعها تابع بالتكبير ولاء، لقول الصادق عليه السلام: «إذا أدرك الرجل التكبيرة و التكبيرتين في الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا»(4).

د - لو رفعت الجنازة و لمّا يتم أتم و هي على أيدي الرجال، و لو دفنت أتمّ على القبر لقول الباقر عليه السلام: «يتم التكبير و هو يمشي معها، و إذا لم يدرك التكبير كبر على القبر، و إن أدركهم و قد دفن كبر على القبر»(5).

ه - لو سبق المأموم الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام ليدرك فضيلة الجماعة.2.

ص: 85

احتجوا على الآخر بجواز الصلاة على الغائب و إن كان خلف ظهر المصلي(1) و نمنع حكم الأصل، و لو سلّم فللضرورة بخلاف صورة النزاع.

باقي الفائت فالوجه عدم البطلان، و يأتي بها المأموم بعد الفراغ، و عند الشافعي تبطل(1) لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات، و هذا تخلف فاحش.

و نصف، و هو رواية عن أحمد(1) لأن النبيّ عليه السلام قال: (احفروا و أوسعوا و عمقوا)(2) و قال عمر: عمقوا قبري قامة، و بسطة(3).

و الحديث لا دلالة فيه على دعواه، و قول عمر لا حجة فيه.

و قال مالك: لا حدّ فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس(4).

و قال عمر بن عبد العزيز: يحفر إلى السرة و لا يعمق لأن ما على وجه الأرض أفضل مما سفل منها(5) ، و عن أحمد: إلى الصدر، و به قال الحسن البصري، و ابن سيرين(6).

و الوجه ما قدمناه لأن الصادق عليه السلام قال: «إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع»(7) و لا خلاف في أن ذلك كله مستحب.

أهل العلم(1) - لقول ابن عباس: إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (اللحد لنا و الشق لغيرنا)(2).

و من طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لحد له أبو طلحة الأنصاري»(3) و قال أبو حنيفة: الشق أفضل بكل حال(4).

بالحي، و يدنى من الحائط لئلا ينكب و يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب.

قال الصادق عليه السلام: «يجعل للميت وسادة من تراب، و يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي»(1).

د - لا ينبغي جعل مضربة و لا مخدة في القبر لما فيه من إتلاف المال، و عدم ورود النص به، و قد نقل أنه جعل في قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قطيفة حمراء(2).

حتى يأخذ أهبته(1) ، ثم ضعه في لحده»(2).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إن لكل بيت بابا، و باب القبر من قبل الرجلين)(3).

و قال أبو حنيفة: توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة، ثم يدخل القبر معترضا لأنه مروي عن علي عليه السلام(4).

و هو ممنوع، إذ أهل البيت عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم، و قد قال الصادق عليه السلام: «إذا أدخل الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلاّ، و المرأة تؤخذ عرضا»(5).

و قال الشافعي: يستحب الوتر ثلاثا أو خمسا(1) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أدخله العباس، و علي عليه السلام، و اختلف في الثالث، فقيل:

الفضل بن العباس، و قيل: أسامة بن زيد(2) ، و هو اتفاقي.

و يكره أن ينزل ذو الرحم لأنه يقسي القلب، بل يوليه غيره.

أما المرأة فالإجماع على أولوية إدخال ذي الرحم قبرها، لأنها عورة، قال الصادق عليه السلام: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: مضت السنة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها»(3).

و الزوج أولى من كل أحد - خلافا لأحمد - فإن لم يكن أحد من ذوي أرحامها و لا زوجها فالنساء، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء، و إن كانوا مشايخ فهم أولى، و جعلهم أحمد أولى من النساء(4).

أدخلت الميت القبر»(1) و يستحب الدعاء عند معاينة القبر، فيقول: (اللهم اجعلها روضة من رياض الجنّة، و لا تجعلها حفرة من حفر النار) فإذا تناوله قال: (بسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، اللهم إيمانا بك و تصديقا بكتابك هذا ما وعد اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إيمانا و تسليما).

و روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «إذا وضعته في لحده فقل: بسم اللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اللهم عبدك نزل بك و أنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره و ألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلاّ خيرا، و أنت أعلم به، فإذا وضعت اللبن فقل: اللهم صل وحدته، و آنس وحشته، و اسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإذا خرجت من قبره فقل: إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ و الحمد للّه ربّ العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلا عليين، و اخلف على عقبه في الغابرين، و عندك نحتسبه يا رب العالمين»(2).

و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يحسن الكفن(1) و تخريقه يذهب حسنه، ثم يضع خده على التراب، و يستحب أن يضع معه شيئا من تربة الحسين عليه السلام للأمن و الستر، فقد روي أن امرأة كانت تزني، و تحرق أولادها خوفا من أهلها، فلما ماتت دفنت، فقذفتها الأرض، و دفنت ثانيا، و ثالثا، فجرى ذلك، فسألت أمها الصادق عليه السلام عن ذلك و أخبرته بحالها، فقال: «إنها كانت تعذب خلق اللّه بعذاب اللّه، اجعلوا معها شيئا. من تربة الحسين عليه السلام» ففعل فاستقرت(2).

من قبل الرجلين»(1).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه»(1).

و قال الصادق عليه السلام: «لا تطينوا القبر من غير طينه»(2).

و يستحب أن يرفع مقدار أربع أصابع لا أزيد ليعلم أنه قبر فيتوقى و يترحم عليه، و رفع قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قدر شبر(3).

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام: (لا تدع تمثالا إلا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلا سويته)(4).

و من طريق الخاصة رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «و يلزق الأرض بالقبر إلا قدر أربع أصابع مفرجات»(5).

«و ربع قبره»(1) و لأن قبور المهاجرين و الأنصار بالمدينة، مسطحة، و هو يدل على أنه السّنة، و أنه أمر متعارف.

و قال أبو حنيفة، و مالك، و الثوري، و أحمد، السنة التسنيم(2) ، لأن إبراهيم النخعي قال: أخبرني من رأى قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و صاحبيه مسنمة(3) ، و هو مرسل فلا عبرة به.

و هو التلقين الثالث، ذهب إليه علماؤنا - خلافا للجمهور(1) لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم ليقل: يا فلان بن فلان فإنه يسمع و لا يجيب، ثم ليقل:

يا فلان بن فلانة الثانية، فيستوي قاعدا، ثم ليقل: يا فلان بن فلانة، فإنه يقول: أرشدنا يرحمك اللّه، و لكن لا تسمعون، فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللّه، و أن محمدا عبده و رسوله، و أنك رضيت باللّه ربّا، و بالإسلام دينا، و بمحمد نبيّا، و بالقرآن إماما، فإن منكرا و نكيرا (يتأخر كل واحد منهما)(2) فيقول: انطلق فما يقعدنا عند هذا و قد لقن حجته، و يكون اللّه تعالى حجته(3) دونهما) فقال: يا رسول اللّه فإن لم يعرف اسم أمّه ؟ قال: (فلينسبه الى حوّاء)(4).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «ما على أهل الميت منكم أن يدرؤا عن ميتهم لقاء منكر و نكير» قلت: كيف يصنع ؟ قال: «إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به، فليضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه [من](5) شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و أن محمدا عبده و رسوله، و أن عليا أمير المؤمنين، و أن ما جاء به محمد حقّ، و أن الموت و البعث حق، و أن اللّه يبعث من في القبور» قال: «فيقول منكر لنكير(6):

انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته»(7) قال الشيخ: و يسمي الأئمة عليهم5.

ص: 99

السلام واحدا واحدا(1) لأنه موضع الحاجة.

السلام أولى من فعل غيره، أو لأنه قيل: قبض في أشرف البقاع فيدفن فيه(1) ، أو لما يقال من أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون(2) أو ليتميز عن غيره.

د - لو طلب بعض الورثة الدفن في المسبلة و البعض في الملك، دفن في المسبلة لأنه أقلّ ضررا على الورثة، فإن تشاحا في الكفن قدم قول من يكفنه من ملكه لأن فيه منة يتضرر بها الوارث.

ه - لو أوصى بأن يدفن في داره كان من الثلث، و قال أحمد: يدفن في المسبلة لئلا يضر بالورثة(1).

و - قال الشيخ: يستحب أن يكون للإنسان مقبرة ملك، يدفن فيه أهله و أقاربه(2).

ز - لو تشاح اثنان في الدفن في المسبلة قدم أسبقهما كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق و رحاب المساجد، فإن تساويا أقرع.

الضياع. و قيل: إن المغيرة بن شعبة طرح خاتمة في قبر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثم قال: خاتمي، ففتح موضع منه فأخذ المغيرة خاتمه(1).

فإن دفع أهل الميت القيمة إليه ففي وجوب أخذه و تحريم النبش إشكال، و لا فرق بين أن تكون القيمة قليلة أو كثيرة، نعم يكره في القليلة.

ب - لو دفن في أرض مغصوبة، أو مشتركة بينه و بين غيره و لم يأذن الشريك فلمالكها قلعه، لأنه عدوان فتجب إزالته.

و لو استعار للدفن جاز الرجوع قبله و يحرم بعده، لأن نبش الميت محرم، و لأن الدفن مؤبد الى أن يبلى الميت ثم تعود إلى مالكها.

و قال في المبسوط: إذا دفن الميت ثم بيعت الأرض جاز للمشتري نقل الميت عنها، و الأفضل أن يتركه، لأنه لا دليل يمنع من ذلك(2) فإن قصد في الأرض المغصوبة صح و إلا منع.

ج - لو كفن في ثياب مغصوبة و دفن، نبش إن طلب مالكها عين ماله لأنها ملك الغير فلا تنتقل عنه.

و قال الشافعي: لا ينبش و يرجع إلى القيمة بخلاف غصب الأرض لتعذر تقويم المدفن و إمكان تقويم الثوب(3).

د - لو دفن و لم يغسل، قال الشيخ: لا ينبش(4) ، و به قال أبو0.

ص: 103

حنيفة(1) ، و هو الوجه، لأنه مثلة.

و قال الشافعي: ينبش، و يغسل، و يصلى عليه إذا لم يخف فساده في نفسه - و به قال مالك، و أحمد، و أبو ثور - لأنه واجب فلا يسقط بذلك(2) ، و هو وجه عندي، و كذا لو دفن إلى غير القبلة.

ه - لو دفن و لم يكفن فالوجه أنه لا ينبش، لأن التكفين أغنى عنه الدفن، إذ الستر قد حصل.

و لو دفن قبل الصلاة فالوجه أنه لا ينبش أيضا، لاستدراكها بفعلها على القبر، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد في رواية، و في أخرى: ينبش لأنه دفن قبل واجب(3) و نمنع العلية.

و - كل موضع منعنا فيه من النبش فإنما هو مع بقاء الميت، أما لو بلى و صار رميما فإنه يجوز نبشه لدفن غيره فيه أو لمصلحة المالك المعير، و لو شك رجع إلى أهل الخبرة، و يختلف باختلاف الأهوية و الترب، فإن نبش فوجد فيه عظاما دفنها و حفر في غيره.

و الوجه: المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني، نعم لو كان في أزج(1) يتسع لجماعة جاز على كراهية.

ب - حمل ميتين على جنازة واحدة، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليه السلام أ يجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة و قلّة الناس ؟ و إن كان الميت رجلا و امرأة يحملان على سرير واحد و يصلّى عليهما؟ فوقّع عليه السلام «لا يحمل الرجل و المرأة على سرير واحد»(2).

ج - يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض، و لما رواه محمد بن محمد قال: كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز؟ فكتب «ذلك جائز»(3).

د - يكره تجصيص القبور إجماعا، لأن النبيّ عليه السلام نهى أن تجصص القبور(4).

و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: «لا يصلح البناء عليه، و لا الجلوس، و لا تجصيصه و لا تطيينه»(5).

ه - يكره تطيينه بعد اندراسه - و لا بأس به ابتداء، قاله الشيخ(6) ، لأن1.

ص: 105

الكاظم عليه السلام لمّا رجع إلى المدينة، مات ابنته بفيد، فدفنها، و أمر بعض مواليه أن يجصص قبرها(1) - لهذه الرواية(2).

و رخص فيه الشافعي، و الحسن البصري، و أحمد لأن ابن عمر كان يتعاهد قبر عاصم بن عمر(3).

و الكراهة أولى لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره)(4).

و - يكره البناء على القبر إجماعا لما تقدم من رواية الكاظم عليه السلام(5). و نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يجصص القبر و أن يبنى عليه، و أن يقعد عليه و أن يكتب عليه(6) ، و لأنه من زينة الدنيا فلا حاجة للميت إليه.

ز - يكره تجديد القبور لقول علي عليه السلام: «من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام»(7).

و اختلف علماؤنا، فقال محمد بن الحسن الصفار: بالجيم اي يجدد بناءها أو تطيينها، و حكي أنه لم يكره رمّها، و قال البرقي: بالجيم و الثاء أي يجعل القبر جدثا دفعة اخرى، و قال سعد بن عبد اللّه: أنها بالحاء و عنى التسنيم(8) ، و قال المفيد: إنها بالخاء المعجمة و عنى شقها من خددت7.

ص: 106

الأرض أي شققتها(1).

ح - يكره أن يجلس على القبر، أو يتكئ عليه، أو يمشى عليه، ذهب إليه علماؤنا - و هو قول أكثر أهل العلم(2) - لأن النبيّ عليه السلام نهى عن الجلوس على القبر(3) و قال عليه السلام: (لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم)(4).

و من طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام: «و لا الجلوس»(5) و لأن فيه نوع استهانة.

و قال مالك: إن جلس للغائط كره و إلا فلا(6).

ط - التغوط بين القبور لما فيه من تأذي المترحمين، و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق)(7).

ي - يكره المقام عندها لما فيه من ترك الرضا بقضائه تعالى، أو للاشتغال عن المصالح الأخروية و الدنيوية، أو لعدم الاتعاظ.

يا - يكره أن تتخذ مساجد لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (لعن اللّه7.

ص: 107

اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)(1) و لمشابهته تعظيم الأصنام، و منع أحمد من الإسراج عندها(2).

أخدود(1) و جعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز و إن كان اللحد أفضل.

و قال الشافعي: يجعل بين لوحين و يربطان عليه و يلقى في البحر ليلقيه البحر بالساحل، فربما وقع إلى قوم فدفنوه خير من أن تأكله الحيتان(1) قال المزني: قصد بذلك إذا كان حول البحر مسلمون، فإن كانوا مشركين فإنه يثقل حتى يصل إلى قرار الماء(2) ، و قال عطاء، و أحمد: يثقل و يطرح في البحر بكل حال، و عن أحمد: أنه يتربص به توقعا للمكنة من دفنه(3).

و لا يجوز نزع شيء من ثيابه عنه - و به قال أبو حنيفة(1) - للخبر(2).

و خيّر الشافعي، و أحمد بين نزع ثيابه فيكفن، و بين دفنه بها(3) ، لأنّ صفية أرسلت إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بثوبين ليكفن فيهما حمزة، فكفّنه في أحدهما، و كفن في الآخر رجلا آخر(4) ، فدلّ على أن الخيار للولي.

و يحمل على أنه زاده على ثيابه، و نحن نجوّزه و نمنع النزع، و يؤيده قول الباقر عليه السلام: «دفن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها، و زاده بردا فقصر عن رجليه، فدعا بإذخر فطرحه عليه و صلّى عليه سبعين تكبيرة»(5).

أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك، لقول الصادق عليه السلام: «إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كفّن حمزة لأنه كان جرد»(6).

و الأقرب نزع الجلود و الحديد عنه - و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أحمد(1) - لأن النبيّ عليه السلام أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود و الحديد، و أن يدفنوا بدمائهم و ثيابهم(2).

و قال مالك: لا ينزع عنه فرو، و لا خف، و لا محشو(3) ، لعموم قوله عليه السلام: (ادفنوهم بثيابهم)(4) و هو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.

تذنيب: الخف لا يدفن معه و لا الفرو، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا(5) ، و به رواية ضعيفة السند(6) ، و منع منه آخرون(7).

و لو ماتت الام دونه، قال علماؤنا: يشق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج الولد و خيط الموضع - و به قال الشافعي(1) - لأنه إتلاف جزء من الميت لإبقاء حيّ فجاز، كما لو خرج بعضه حيّا و لم يمكن خروج باقية إلاّ بشق، و لقول الكاظم عليه السلام: «يشق عن الولد»(2) و الخياطة لحرمة الميتة، و به رواية موقوفة عن ابن أذينة(3).

و قال أحمد: يدخل القوابل أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه و لا يشق بطنها، مسلمة كانت أو ذمية، و لو لم توجد نساء تركت امه حتى يتيقن موته ثم تدفن - و نحوه قال مالك، و إسحاق - لأنه لا يعيش عادة فلا تهتك حرمة الميتة لأجله(4) و هو ضعيف لاشتماله على إتلاف الحي.

لهم(1) ، و هو الوجه عندي، و لأحمد وجهان(2).

ج - لو كان المال له لم يشق عند الشيخ(3) ، و هو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق، و الآخر: يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة(4).

د - لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله.

ه - تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ(5) لأنه حال بينه و بين صاحبه، و لو لم يأخذ عوضا له، و لم يترك الميت مالا، و تطاولت المدة، و بلي الميت جاز نبشه و إخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال، و كذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث.

و - لو كان في اذن الميت حلقة، أو في يده خاتم أخذ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال.

ز - لو أخذ السيل الميت، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة، لأنه مال متروك فيرثه الوارث، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء، و إن تركه للورثة كان عطية مستأنفة، لأن التطوع مشروط ببقائه كفنا فيزول لزوال شرطه.

و أوجب الشيخ القرض و أطلق(1) ، لقول الصادق عليه السلام: «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة، أو الكفن قرض بالمقراض»(2) و تفصيل ابن بابويه جيد، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض، و عدم تحسين الكفن لغير حاجة، فيقتصر على محل الوفاق و هو القرض بعد الوضع(3).

بالنساء»(1) و هو حكاية حال، و هل يكره ستر قبر الرجل ؟ قال أحمد: نعم، و منعه أصحاب الرأي و أبو ثور(2).

في المبسوط: الأولى تقديم الأب، ثم الابن و ابن الابن، ثم الجد، و لو كان أخوان في درجة قدم الأكبر، فإن تساويا أقرع، و تقدم أسن الزوجتين و يقرع لو تساوتا(1) و يجوز أن يخيّر الولي في التقديم.

و يحتسب ثواب اللّه و يحمده لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (إذا قبض ولد المؤمن - و اللّه أعلم بما قال العبد - فيسأل الملائكة قبضتم ولد فلان المؤمن ؟ فيقولون: نعم ربنا، فيقول: فما ذا قال عبدي ؟ فيقولون: حمدك ربنا و استرجع، فيقول عزّ و جلّ: ابنوا له بيتا في الجنة و سمّوه بيت الحمد)(1).

و هو محمول على رفع الصوت، لأن النبيّ عليه السلام أخذ ابنه فوضعه في حجره فبكى، فقال عبد الرحمن بن عوف: أ تبكي، أ و لم تكن نهيت عن البكاء!؟ قال: (لا و لكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة، خمش وجوه و شق جيوب، و رنة شيطان)(1) و هو يدل على أن النهي ليس عن مطلق البكاء بل موصوفا بهذه الصفات.

و أحسن ما بلغنا فيه أن الجاهلية كانوا ينوحون و يعدّدون أفعالهم التي هي قتل النفس و الغارة على الأموال، فأراد أنهم يعذبون بما كانوا يبكون به عليهم.

و لا بدّ من حمل هذا الحديث على البكاء الذي ليس بمشروع، كالذي معه اللطم، و الخدش، و القول السيّئ، لما بينا من جوازه.

و قال الصادق عليه السلام: «إن إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته»(1).

ب - لا بأس بالنوح و الندب بتعدد فضائله و اعتماد الصدق - و هو قول أحمد(2) لأن فاطمة عليها السلام كانت تنوح على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كقولها: (يا أبتاه من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبرئيل أنعاه، يا أبتاه أجاب ربا دعاه)(3).

و جماعة من أصحاب الحديث من الجمهور حرّموه لأن النبيّ عليه السلام نهى عنه(4) و يحمل على اقترانه بكذب، و الدعاء بالويل و الثبور، فقد روي: أن أهل البيت إذا دعوا بالويل و الثبور وقف ملك الموت في عتبة الباب و قال: إن كانت صيحتكم عليّ فإني مأمور، و إن كانت على ميتكم فإنه مقبور، و إن كانت على ربكم فالويل لكم و الثبور، و إنّ لي فيكم عودات ثم عودات(5).2.

ص: 120

و لما انصرف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من وقعة أحد إلى المدينة، سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا و بكاء، و لم يسمع من دار عمّه حمزة، فقال عليه السلام: (لكن حمزة لا بواكي له) فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميّت و لا يبكوه حتى يبدؤوا بحمزة فينوحوا عليه و يبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك(1).

ج - يجوز الوقف على النائحة لأنه فعل سائغ فلا مانع من الوقف عليه و قال الصادق عليه السلام: «قال لي الباقر عليه السلام: أوقف لي من مالي كذا و كذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى أيام منى»(2) و قصد عليه السلام بذلك عدم انقطاع ذكره و التسليم عليه.

د - كره الشافعي المأتم - و هو الاجتماع - لما فيه من تجديد الحزن(3) ، و كذلك قال: يكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة(4).

ه - يجوز شق الثوب في موت الأب، و الأخ لأن الهادي عليه السلام لما قبض شق العسكري عليه السلام قميصه من خلف و قدّام(5).

وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ (1) .

و قال رجل للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله: إن أمي ماتت أ فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم)(2).

و قال الصادق عليه السلام: «يدخل على الميت في قبره الصلاة، و الصوم، و الحج، و الصدقة، و البر، و الدعاء، و يكتب أجره للذي يفعله و للميت»(3).

و أما ما عداها فإنه عندنا كذلك - و به قال أحمد(4) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، و كان له بعدد من فيها حسنات)(5).

و قال عليه السلام لعمرو بن العاص: (لو كان أبوك مسلما فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك)(6).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا أضعف له أجره، و نفع اللّه به الميت»(7) ، و لأنه عمل برّ و طاعة، فوصل نفعه و ثوابه إليه كالواجبات.

و قال الشافعي: ما عدا الواجبات، و الصدقة، و الدعاء، و الاستغفار لا6.

ص: 122

يفعل عن الميت، و لا يصل ثوابه إليه(1) لقوله تعالى وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى (2) و قوله عليه السلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له)(3).

و الآية مخصوصة بما وافقنا عليه، و المختلف في معناه فيحمل عليه، و لا حجة في الخبر لدلالته على انقطاع عمله، و هذا ليس من عمله، و مخصوص بمحل الوفاق فيحمل عليه محل الخلاف للمشاركة في المعنى.

العلماء(1) لقوله عليه السلام: (ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه اللّه من حلل الكرامة يوم القيامة)(2) و هو عام قبل الدفن و بعده، و من طريق الخاصة قول هشام بن الحكم: رأيت الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن و بعده(3).

و عزّى الصادق عليه السلام رجلا بابن له، فقال: «اللّه خير لابنك منك، و ثواب اللّه خير لك منه» فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له:

«قد مات رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فما لك به أسوة ؟» فقال: إنه كان مرهقا، فقال: «إن أمامه ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا اللّه، و رحمة اللّه، و شفاعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و لن يفوته واحدة منهن إن شاء اللّه»(4) ، و لأن القصد التسلية، و الحزن يحصل بعد الدفن كما حصل قبله.

و قال الثوري: لا تستحب التعزية بعد الدفن، لأنه خاتمة أمره(5) ، و لقول الصادق عليه السلام: «ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون»(6) و هو غير مناف لبقاء الحزن عند الأحياء بعد خاتمة أمر الميت، و قول الصادق عليه السلام يشمل قبل و بعد.1.

ص: 124

ب - قال الشيخ: التعزية بعد الدفن أفضل(1) ، و هو جيد لقول الصادق عليه السلام: «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن»(2) و لاشتغالهم بميتهم، و لأنه بعد الدفن يكثر الجزع حيث هو وقت المفارقة لشخصه و الانقلاب عنه.

ج - قال الشيخ: يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب و الأخ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال(3). و الوجه عندي استحباب الامتياز في الأب و الأخ و غيرهما لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ و قال:

(رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي)(4).

و لما مات إسماعيل تقدم الصادق عليه السلام السرير بغير رداء و لا حذاء(5).

و قال عليه السلام: «ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة»(6).

د - قد منع من وضع الرداء في مصيبة غيره لئلاّ يشتبه بصاحبها، و قال عليه السلام: (ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره)(7).

ه - يستحب تعزية جميع أهل المصيبة، كبارهم و صغارهم، و يخصّ من ضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها، و لا فرق بين الرجل و المرأة2.

ص: 125

لقوله عليه السلام: (من عزى ثكلى كسي بردا في الجنّة)(1).

نعم يكره تعزية الرجل المرأة الشابة الأجنبية حذر الفتنة.

و - الأقرب جواز تعزية أهل الذمة - و به قال الشافعي، و أحمد في رواية(2) - لأنه كالعيادة، و قد عاد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله غلاما من اليهود مرض، فقعد عند رأسه فقال له: (أسلم) فنظر إلى أبيه و هو عند رأسه فقال: أطع أبا القاسم فأسلم فقام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو يقول:

(الحمد للّه الذي أنقذه من النار)(3). و في أخرى: المنع(4) لقوله عليه السلام: (لا تبدءوهم بالسلام)(5) و هذا في معناه.

ز - يقول في تعزية الكافر بالكافر: أخلف اللّه عليك و لا نقص عددك، و يقصد كثرة العدد لزيادة الجزية، و في تعزية المسلم بالكافر: أعظم اللّه أجرك، و أخلف عليك، و في تعزية الكافر بالمسلم: أعظم اللّه أجرك و أحسن عزاءك، و غفر لميتك.

ح - ليس في التعزية شيء موظف، و استحب بعض الجمهور(6) ما رواه الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن زين العابدين عليه السلام قال: «لما توفي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و جاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في اللّه عزاء من كل مصيبة، و خلفا من كل هالك، و دركا من كل ما فات فباللّه فثقوا و إياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب»(7).0.

ص: 126

و عزى الصادق عليه السلام قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال: «جبر اللّه وهنكم، و أحسن عزاءكم، و رحم متوفاكم» ثم انصرف(1).

ط - يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة، قال الصادق عليه السلام:

«كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة»(2).

ي - قال في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين، أو ثلاثة إجماعا(3) ، و أنكره ابن إدريس لأنه تزاور فيستحب(4).

يا - الأقرب أنه لا حدّ للتعزية، لعدم التوقيت، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و في الآخر: حدها ثلاثة أيام إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا(5).

السنة»(1).

و كره أحمد أن يصنع أهل الميت طعاما للناس لأنه فعل أهل الجاهلية(2) ، و لقول الصادق عليه السلام: «الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية، و السنة البعث إليهم بالطعام»(3).

ص: 130

(لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا و لا ميتا)(1) و لأنه يطهر بالغسل فلا يكون نجس العين.

و الحديث محمول على أنه ليس بنجس نجاسة لا تقبل التطهير، و نمنع الملازمة فإن النجاسات العينية تختلف، فالكافر يطهر بالإسلام، و الخمر يطهر بالانقلاب.

الميت، و لو غسل يده ثم اغتسل لم ينجس الماء لأن اغتساله هنا طهارة حكميّة، و إنما الإشكال لو لاقاه يابسين، أو لاقى ميتا من غير الناس.

د - الميت إنما يطهر بالغسل إذا وقع على الوجه المشروع، أما لو رماه في ماء كثير - و لم يكتف بالقراح - لم يطهر.

و كذا لا يطهر غير الآدمي بالغسل، أما الكافر فالأقرب إلحاقه بغير الآدمي في عدم الطهارة بالغسل، للنهي عن تغسيله(1) و النهي في العبادة يقتضي الفساد.

و حكي عن أبي حنيفة، و المزني: أنه ليس بمشروع(1). و قال السيد المرتضى(2) و ابن عمر، و ابن عباس، و عائشة، و الفقهاء: مالك، و أصحاب الرأي، و أحمد، و إسحاق، و الشافعي في القول الثاني: إنه مستحب للأصل(3). و الاحتياط يعارضه.

و لقولهم عليهم السلام: «كل غسل لا بدّ معه من الوضوء إلا الجنابة»(1) فلو اغتسل و لم يتوضأ و صلّى بطلت.

ب - لو مسه قبل برده لم يجب عليه غسل لقول الصادق عليه السلام قال: «إذا مسه و هو سخن فلا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل»(2) و الأقرب: وجوب غسل يده لأنه لاقى نجاسة، إذ الميت نجس عندنا.

ج - لو مس ميتا من غير الناس وجب عليه غسل ما مسه به، و حكم الثوب حكم البدن، و الأقوى عندي هنا اشتراط الرطوبة.

د - لو كمل غسل الرأس فمسه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل.

ه - لا فرق بين كون الميت مسلما أو كافرا لامتناع التطهير في حقه، و لا يمنع ذلك صدق القبلية.

و قال الصدوق: إنه واجب(1) - و به قال الحسن البصري، و داود، و مالك، و أهل الظاهر(2) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)(3).

و قال الرضا عليه السلام و قد سئل عن غسل الجمعة: «واجب على كل ذكر و أنثى من حر و عبد»(4) و هو محمول على شدة الاستحباب عملا بالجمع بين الأحاديث و بأصالة البراءة.

عند علمائنا - و به قال أبو ثور، و الشافعي في أحد القولين(1) - لقوله عليه السلام: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)(2).

و من طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: «إنه واجب على كل ذكر و أنثى من حر و عبد»(3).

و الثاني للشافعي: يستحب لآتي الجمعة خاصة(4) لقوله عليه السلام:

(من جاء إلى الجمعة فليغتسل)(5) و هو يدل من حيث المفهوم، فلا يعارض المنطوق.

ج - لو حضرت المرأة المسجد استحب لها، أما عندنا فظاهر، و أما عند الشافعي فللخبر(6).

و قال أحمد: لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة(7) ، و ينتقض بالعبد.

د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، و كلّما قرب من الزوال كان أفضل، قاله علماؤنا - و به قال الشافعي(8) - لأن النبيّ عليه السلام قال:1.

ص: 139

(من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بدنة)(1).

و من طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة و الجمعة»(2).

و لأن القصد التنظيف للصلاة، و إزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده و ليس شرطا.

و قال مالك: لا يعتد بالغسل إلاّ أن يتصل به الرواح(3) لقوله عليه السلام: (من جاء إلى الجمعة فليغتسل)(4) و ليس فيه دلالة.

ه - لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء - و به قال الشافعي(5) - للإجماع، و لأن النبيّ عليه السلام أضاف الغسل إلى اليوم(6). و قال الأوزاعي: يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين(7). و نمنع حكم الأصل، و الفرق أن وقت العيد طلوع الشمس، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.4.

ص: 140

و - لو فاته الغسل أول النهار قضاه بعد الزوال لأنها عبادة موقتة، فاستحب قضاؤها كالنوافل المرتبة، و لقول الصادق عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال: «يقضيه من آخر النهار»(1).

ز - لو فاته يوم الجمعة أول النهار و آخره، استحب قضاؤه يوم السبت لقول الصادق عليه السلام: «فإن لم يجد فليقضه يوم السبت»(2).

ح - لو وجد الماء يوم الخميس و خاف عدمه يوم الجمعة، أو عدم التمكن من استعماله جاز أن يقدمه يوم الخميس تحصيلا للتنظيف المأمور به، و لقول الكاظم عليه السلام بالبادية - و هو يريد بغداد - لام الحسين ولده، و أم أحمد ولده يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد فإن الماء غدا قليل»(3).

ط - لو اغتسل يوم الخميس لعذر، ثم زال قبل الزوال، استحب إعادته لسقوط حكم البدل مع إمكان المبدل.

و ليلة إحدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، و فيها رفع عيسى بن مريم، و قبض موسى عليه السلام، و ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر»(1).

عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة»(1) و ساق الحديث.

و قال عليه السلام: «غسل يوم المباهلة واجب»(2) و يريد تأكيد الاستحباب.

و عن الصادق عليه السلام: «و دخول الكعبة، و دخول المدينة، و دخول الحرم، و في الزيارة»(1).

و عن الصادق عليه السلام: «الغسل عند دخول مكة، و المدينة، و دخول الكعبة»(2).

و عن الباقر عليه السلام: «الغسل إذا أردت دخول البيت، و إذا أردت دخول مسجد النبي عليه السلام»(3).

النفساء واجب، و غسل المولود واجب»(1) و الرواية ضعيفة السند، و يحمل الثاني على شدة الاستحباب.

و اختلفوا أيضا في غسل من قصد إلى رؤية مصلوب بعد ثلاثة أيام فالأقوى الاستحباب للأصل، و قال بعض علمائنا بالوجوب(2). قال ابن بابويه: روي ذلك(3).

ابن عاصم، و ثمامة بن أثال أسلما، فأمرهما النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بالاغتسال(1).

و يحمل على الاستحباب، أو أنه وجد منهما ما يوجب الغسل و هو الجنابة، إذ هو الغالب.

و على هذا لو أجنب الكافر، أو حاضت الكافرة، ثم أسلما وجب عليهما الغسل لحصول الحدث، و لو كانا قد اغتسلا لم يجزئهما.

و قال أبو حنيفة: لا يجب لعدم أمر الصحابة به حال إسلامهم(2) ، و هو ضعيف للأمر به في الآية(3).

«إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» قلت: كيف أصنع ؟ قال: «تغتسل»(1) الحديث.

و عن الرضا عليه السلام: «إذا كانت لك حاجة مهمة فاغتسل»(2) الحديث.

و عن الصادق عليه السلام في صلاة الاستخارة: «و تغتسل في ثلث الليل الثاني»(3).

ج - لو اجتمع غسل الجنابة، و المندوب كالجمعة، فإن نوى الجميع، أو الجنابة أجزأ عنهما، قاله الشيخ، قال: و لو نوى الجمعة لم ترتفع الجنابة، و لم يجزئ غسل الجمعة، إذ المراد به التنظيف، و لا يصح مع وجود الحدث(1).

و الأقرب: أنه لو نواهما معا بطل غسله، و إن نوى الجنابة ارتفع حدثه، و لم يثب على غسل الجمعة، و إن نوى الجمعة صح عنها و بقي حكم الجنابة، إذ لا يراد به رفع الحدث، و لهذا صح للحائض غسل الإحرام، و لو اغتسل و لم ينو شيئا بطل.

د - لو اجتمعت أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزأه غسل واحد لقول أحدهما عليهما السلام: «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد» قال: «و كذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، و إحرامها، و جمعتها و غسلها من حيضها، و عيدها»(2) و لو نوى البعض اختص بما نواه.

ه - لو حاضت الجنب لم تغتسل، فإن اغتسلت لم يرتفع حدث الجنابة - و به قال الشافعي(3) - إذ لا طهارة مع الحيض.

و لقول الصادق عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا؟: «قد جاءها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل»(4).

و قال أحمد: يرتفع، قال: و لا أعلم أحدا قال: لا تغتسل، إلا عطاء(5).1.

ص: 148

و قال أبو حنيفة: لا يجب الطلب(1) ، و عن أحمد روايتان(2) لأنه غير عالم بوجود الماء فجاز التيمم كما لو طلب فلم يجد، و بينهما فرق.

إذا ثبت هذا فإعواز الماء بعد الطلب شرط بالإجماع.

و الغلوتين، فلو خاف فوت الوقت، أو التخلف عن الرفقة مع الحاجة، أو على نفسه، أو ماله سقط الوجوب.

ج - لو أخل بالطلب لم يصح تيممه - قاله الشيخ(1) - و تلزمه الإعادة، و يشكل بأن مع التضيق يسقط الطلب و يجب التيمم و إن أخل بالطلب مع وقت السعة لأنه يكون مؤديا فرضه.

نعم قد روي أنه لو أخل بالطلب، ثم وجد الماء في رحله، أو مع أصحابه أعاد الصلاة، و كذا يجيء لو وجد الماء قريبا منه.

يخف الفوت، و يطلب من كل واحد إلى أن يبقى مقدار التيمم و الصلاة، و هو أحد وجهي الشافعية، و الآخر: إلى أن يبقى مقدار ركعة إذ بإدراكها يحصل الغرض من كونها أداء، و لا يأثم بالتأخير إلى ذلك الوقت، لأنه مشغول بمصلحتها(1). و ليس بجيّد.

ج - لو كان في برّيّة لا تعهد بالماء وجب الطلب لإمكانه، و تحقيقا لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً (2) و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني:

السقوط للعلم بالعدم(3). و هو ممنوع.

د - لو أمر غيره بالطلب لم يبح له التيمم على إشكال ينشأ من الاعتماد على الظن و قد حصل بإخبار الثقة.

أجزأته صلاته التي صلاها»(1) و لأنه لا يمكنه استعمال الماء فأشبه المريض، و لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

و قال الشافعي: إن كان السفر طويلا، و هو الذي يقصر فيه الصلاة، جاز التيمم قولا واحدا، لأنه رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير، و إن كان قصيرا فقولان: أحدهما: أنه كالطويل لأن عدم الماء فيه غالب فإذا تيمم و صلّى سقط الفرض كالطويل، و الثاني: أنه يختص سقوط الفرض بالسفر الطويل لأنه رخصة فتتعلق بالطويل خاصة كالقصير، و الفرق أن القصير يراعى فيه المشقة و هي تحصل في الطويل خاصة(2).

و قال أبو حنيفة: إذا عدم الماء في الحضر لا يصلي - و به قال زفر - لأنه تعالى شرط في جواز التيمم السفر(3). و هو يدل من حيث المفهوم، و ليس حجة، أو لأنه خرج مخرج الأغلب إذ فقده في الحضر نادر.

و قال الشافعي: يتيمم، و يصلي، و يعيد، و روي عن أبي حنيفة أيضا، و صاحبيه - و به قال المرتضى في شرح الرسالة(4) - لأنه عذر نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء، كالحيض في رمضان(5) ، و ليس بجيد، لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.

السبب الثاني: الخوف.

أو عدو، أو على ماله من غاصب، أو سارق جاز له التيمم إجماعا لأنه كالعادم، و لقول الصادق عليه السلام: «لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص، أو سبع»(1) و لا إعادة عليه للامتثال، فيخرج عن العهدة.

و لو خافت المرأة المكابرة على نفسها لو سعت إلى الماء، أو الغلام سقط السعي، و وجب التيمم، و لا إعادة، و هو أصح وجهي أحمد، لما فيه من التعرض للزنا و هتك نفسها و عرضها، و الآخر: تعيد(2).

و لو كان خوفه جبنا لا عن سبب يخاف فالوجه التيمم و لا إعادة، لأنه كالخائف بسبب، و هو أحد قولي أحمد، لكن يعيد عنده، و أصحهما عنده:

الوضوء(3).

و لو خاف بسبب ظنه، كمن رأى سوادا ثم تبين أنه ليس بعدوّ بعد تيممه و صلاته لم تلزمه الإعادة، و هو أحد وجهي أحمد، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة، و في الآخر: يعيد، كناسي الماء في رحله(4).

و لقول الصادق عليه السلام في الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أ يغتسل به أو يتيمم ؟ قال: «بل يتيمم»(1). و كذا إذا أراد الوضوء.

و قال بعض الشافعية: إن كان في الوقت شرب النجس لأن الطاهر مستحق للطهارة فأشبه المعدوم(1). و ليس بجيد، لأن شرب النجس حرام، و إنما يصير الطاهر مستحقا للطهارة لو استغنى عنه.

ه - لو تمكن من استعماله، و جمع المتساقط من وضوئه، أو غسله، و كفاه وجب عليه ذلك، و بعض الشافعية لم يوجبه لاستقذاره(2). و هو ممنوع.

و - لا يجوز له حفظ الماء لبقاء مرتد، أو حربي، أو كلب عقور، أو خنزير لعدم احترامهم، و يجب لبقاء المسلم، و الذمي، و المعاهد، و الحيوان المحترم.

ز - لو كان معه ما يفضل عن شربه إلاّ أنه يحتاج إلى بيع الفاضل لنفقة ثمنه في الطريق تيمم لأن ما استغرقته حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.

ح - يكفي في وجوب البذل إخبار الآدمي بعطشه، و يجوز بعوض، و غيره.

ط - لو مات صاحب الماء و رفقاؤه عطشى، يمّموه، و غرموا لوارثه القيمة يوم الإتلاف لئلا يضيع حق الورثة.

و للشافعية وجهان: هذا أحدهما، و الثاني: المثل لأنه مثلي(3) ، و ليس بجيد إذ لا قيمة للمثل هنا غالبا.

قول أكثر العلماء(1) لقوله تعالى وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (2) ، و لأن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل فتيمم، و صلى بأصحابه الصبح، و لم ينكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك لمّا سمع(3).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح، أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد: «لا يغتسل و يتيمم»(4).

و قال عطاء، و الحسن: يغتسل و إن مات لم يجعل اللّه له عذرا، و نحوه قول ابن مسعود(5).

و قال الشافعي: يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة و لا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة، و إن كان مسافرا فقولان(1).

ج - لو تعمد الجنابة، قال الشيخان: لم يجز له التيمم و إن خاف التلف، أو الزيادة في المرض(2).

لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال:

«اغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل»(3).

و للشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم(4) ، و هو أجود دفعا للمشقة و الحرج، و لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل و يتيمم»(5) و يحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف و الشين.

د - قال الشيخ في المبسوط: يصلي و يعيد(6) لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال:

«يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة»(7).

و الوجه عندي عدم الإعادة، لأنه فعل المأمور به، و الرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه، و هي مرسلة.9.

ص: 158

وجهان(1) ، و كذا العبد، و المرأة يقبل منهما، و أما الذمي فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل، و إن ظن صدقه قبل، و ليس العدد شرطا، لأن طريقه طريق الخبر.

السبب الثالث: تعذّر الاستعمال

لأنهما لا يقضيان(1).

و الوجه عندي: وجوب التيمم لتعذر استعماله في هذه الصلاة، نعم لو تمكن من استعماله و إدراك ركعة من الصلاة لم يجز التيمم، و لو كان التفريط منه فالأقرب وجوب الصلاة بتيمم و الإعادة، و يحتمل الاشتغال بالطهارة و القضاء.

و لو خاف غير الواجد فوت الوقت بالطلب سقط، و تيمم، و لا إعادة.

و علم أن النوبة لا تنتهي إليه في الوقت صلّى قاعدا - و به قال الشافعي(1) - لأن حكم الستر آكد من حكم القيام.

و قال أصحاب الرأي: إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري بزيادة يسيرة(1).

و قال ابن الجنيد منّا(2) ، و الشافعي: لا يجب الشراء و إن زاد يسيرا، لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له(3).

و القليل و الكثير واحد، و لهذا يكفر مستحله، و يفسق غاصبه، و يجوز الدفع عنه. و نمنع التساوي بين الأصل و الفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع و العوض المساوي في الأصل.

ب - إن اعتبرنا ثمن المثل، احتمل التقويم في ذلك الوقت و المكان لاختلاف القيمة باختلافهما، و هو أحد وجهي الشافعية، و الآخر: اعتبار اجرة الاستقاء و النقل إلى ذلك المكان إذ لا ثمن للماء(4).

ج - لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل و كان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه، و به قال الشافعي(5).

و قال بعض الجمهور: لا يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته و ربما تلف ماله قبل أدائه(6).

و نمنع التضرر، و لو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا.1.

ص: 164

د - لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة.

ه - لو كان عادما للثمن و بذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة.

و - لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك، و لو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة - و به قال الشافعي(1) - خلافا للشيخ(2).

ز - لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله، و قد يبذلوه عند طلبه فيجب، و هو أظهر وجهي الشافعية، و الآخر: لا يجب(3).

ح - لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء و البذل، لتمكنه من الوضوء، و هو أحد وجهي الشافعية(4).

ط - لو عدم الثمن، و تمكن من تحصيله بالكسب، فالوجه: وجوبه لتمكنه من الماء، خلافا للشافعي(5).

ي - لو افتقر إلى الآلة و تمكن من شرائها وجب و إن زاد على ثمن المثل - خلافا للشافعي(6) - و لو وهبت منه لم يجب القبول، بخلاف الماء، و كذا لو وهب ثمنها، و لو أعاره المالك وجب القبول، لانتفاء المنة لقضاء العادة2.

ص: 165

بالاستعارة، و لو افتقر إلى دلو، و حبل فوجد أحدهما لم يجب شراؤه، و لا استعارته إلا أن يظن تحصيل الآخر.

يا - لا فرق بين راكب البر و البحر، في جواز التيمّم عند تعذر الآلة.

يب - لو تمكن من استئجار الآلة بعوض موجود، أو في الذمة و له قدرة وجب.

يج - لو تمكن من إنزال ثوب و استخراج الماء بعصره وجب و إن نقصت قيمته نقصانا قليلا أو كثيرا ما لم يتضرر به في الحال أو فيما بعد، خلافا للشافعي فيما لو زاد النقص عن ثمن الدلو و الحبل(1) ، و كذا لو كانت العمامة تصل لو شقها بنصفين.

الوقت، و يحتمل قضاء كل صلاة يؤديها بوضوء واحد في عادته.

و لا تصح الإعادة في الوقت لأنه لو صح القضاء فيه لصح الأداء، بل يؤخر إلى أن يجد الماء، أو ينتهي إلى حالة تصح صلاته بالتيمم، و كلاهما للشافعي، و آخر: قضاء كل ما صلى بتيممه(1).

ما يكفيه لوضوئه للصلاة، أ يتوضأ بالماء أو يتيمم ؟ قال: «يتيمم ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور»(1).

و قال الحسن البصري: إذا كان معه من الماء ما يغسل به وجهه و يديه غسلهما و لا يتيمم، و به قال عطاء، و زاد عليه فقال: لو وجد من الماء ما يغسل به وجهه غسله و مسح كفيه بالتراب لأن الماء هو الأصل و هو أولى من التراب، فإذا أجزأه التراب في الوجه و اليدين فالماء أولى(2).

و هو غلط لأن التيمم طهارة كاملة، و لهذا لا يلزمه مسح سواهما بالتراب مع قدرته عليه، بخلاف غسل الوجه و اليدين فإنه بعضها فلا ينوب مناب جميعها.

و القليل يسمى به، و ليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب لإمكان حصول ما يكمل الطهارة، مع أن الموالاة غير واجبة.

ب - المحدث إذا وجد من الماء ما يكفيه لبعض الأعضاء لم يجب استعماله فيه عندنا قطعا - و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الأوزاعي، و داود، و المزني و أحمد(1) - بل يجب التيمم لانتفاء الغرض و هو الطهارة باستعماله، و قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً (2) يريد المطهر.

و قال عطاء، و الحسن بن صالح: يجب استعمال الماء و التيمم معا(3) ، و للشافعي قولان، أصحهما: الثاني(4) ، لما تقدم في الجنب.

و الموجبون في البابين، أوجبوا تقديم الماء ليصير فاقدا، و راعوا الترتيب في الوضوء إلى أن ينفد، و في الغسل يغسل ما شاء من بدنه لعدم الترتيب عندهم فيه.

ج - لو وجدت الحائض من الماء ما يكفي الوضوء خاصة وجب استعماله فيه، و التيمم للغسل لتعددهما، و تتخير في التقديم لاستقلالهما.

د - لو وجد ما يصلح لبعض الأعضاء، و فقد التراب فحكمه حكم فاقد المطهر، و للشافعي قولان، أحدهما: وجوب استعماله إذ لا بدل للغسل يعدل إليه(5).1.

ص: 169

ه - لو تيمم الفاقد، ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لم ينتقض تيممه مطلقا عند أصحابنا، و في الوضوء عندنا، و أما في الغسل، فيحتمل ذلك إن لم نوجب استعمال القاصر، و إلا انتقض فيستعمله، ثم يتيمم، و الوجهان للشافعي مطلقا(1).

و - لو تيمم من الجنابة و صلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له أن يصلي فريضة و لا نافلة لوجود الحدث، فإن وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه خاصة احتمل وجوب استعماله في غسل الرأس، و تيمم لما يستقبل من الصلوات.

و بعض الشافعية قال: إن توضأ به ارتفع حدثه، و صلّى به النافلة خاصة، لأن التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح له فريضة واحدة و ما شاء من النوافل، فإذا توضأ ارتفع تحريم النوافل و لم يستبح فريضة لأنه وضوء لا ينوب عن الجنابة(2) ، و هو نادر لأنه وضوء يبيح النافلة دون الفريضة.

ز - لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمّم و لم يغسل الصحيح، و قال في الخلاف، و المبسوط: لو غسله و تيمم كان أحوط(3) ، و كذا لو كان بعض أعضائه نجسا و لا يقدر على طهارته بالماء تيمم و صلى، و لا إعادة في شيء من ذلك لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

ح - لو وجد من التراب ما يكفيه لوجهه خاصة كان كفاقد المطهر، و هو أحد وجهي الشافعية، و الثاني: يجب استعماله فيه لأن التراب ليس له بدل، فصار كما لو قدر على ستر بعض العورة(4).2.

ص: 170

ط - لو قصر الماء عن إزالة النجاسة عن بدنه و الوضوء، و كفى أحدهما، صرف في إزالة النجاسة إجماعا، إذ لا بدل لها، و تيمم، و كذا الغسل، و كذا لو كانت النجاسة على الثوب و ليس غيره.

و عن أحمد: لا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد(1) و هو باطل لوجود البدل هنا، بخلاف نجاسة الثوب.

ي - لو صرف الماء في الوضوء، و عليه أو على ثوبه نجاسة، ففي الإجزاء إشكال، أقربه: ذلك إن جوّز وجود المزيل في الوقت و إلاّ فلا.1.

ص: 171

ص: 172

بالحجر(1) لقوله تعالى صَعِيداً طَيِّباً (2) قال ابن عباس: الصعيد: التراب(3).

و قال عليه السلام: (جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا)(4) و لو لا اختصاص التراب لقال: و طهورا.

و الصعيد: وجه الأرض نقله الخليل(5) ، و ثعلب عن ابن الأعرابي لقوله تعالى فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (6) أي أرضا ملساء مزلقة(7) ، و نمنع الاختصاص، و روي الحذف.

و قال ابن أبي عقيل منّا: يجوز التيمم بما كان من جنس الأرض كالكحل و الزرنيخ(1) - و به قال أبو حنيفة، و مالك(2) - لقوله عليه السلام:

(جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا)(3) و نقول بالموجب، و المتنازع ليس أرضا.

و قال مالك: يجوز التيمم بما يكون متصلا بالأرض كالشجر، و الزرع(4). و ليس بجيد، لأن الطهارة عبادة شرعية فتتوقف على مورد النص.

و أما الرمل فيجوز التيمم به على كراهة عندنا - و به قال أبو حنيفة، و الأوزاعي، و الشافعي في أحد القولين - لصدق اسم الأرض عليه(1).

و لما رواه أبو هريرة أن رجلا أتى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:

يا رسول اللّه إنا نكون بأرض الرمل، فتصيبنا الجنابة و الحيض و النفاس، فلا نجد الماء أربعة أشهر، و خمسة أشهر، فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

(عليكم بالأرض)(2).

و في الآخر: لا يجوز لعدم صدق التراب عليه(3) و هو ممنوع.

عندنا - و به قال الشيخ، و المرتضى(1) - لقوله تعالى صَعِيداً (2) و قال المفيد: يجوز مع عدم التراب(3) و منع الشافعي مطلقا(4).

ج - منع ابن الجنيد من التيمم بالخزف(5) - و به قال الشافعي(6) - لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض، و هو ممنوع، و لهذا جاز السجود عليه، و لو دق حتى صار ترابا فكذلك.

د - لو احترق التراب حتى صار رمادا، فإن خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به، و لو احترق الشجر حتى صار رمادا لم يتيمم به.

الأول: أن يجد ثوبا، أو لبد سرج، أو عرف دابة، أو غير ذلك فإنه يتيمم بغبار ذلك عند علمائنا - و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و أحمد، و مالك(1) - لأن الغبار من الصعيد و قد استعمله فأجزأه.

و لقول الباقر عليه السلام و قد سئل كيف أصنع و عليّ وضوء و لا أقدر على النزول ؟: «تيمم من لبده أو سرجه، أو عرف دابته فإن فيهما غبارا»(2) و قول الصادق عليه السلام: «لينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره، أو شيء مغبر»(3).

و منعه أبو يوسف لأنه ليس بأرض(4) ، و هو ممنوع. و الظاهر من كلام الشافعي، و أحمد، و أبي حنيفة الجواز مع وجود التراب(5) ، و علماؤنا جعلوه مرتبة بعده.

الثاني: أن يجد الوحل و يفقد الغبار فإنه يتيمم به عند علمائنا - و به قال ابن عباس(6) لأنه لا يخرج بممازجة الماء عن حقيقة الأرض.

و لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قلت: رجل في الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين ما يصنع ؟ قال: «يتيمم به فإنه الصعيد»(7).

و قال الصادق عليه السلام: «إن كنت في حال لا تجد إلاّ الطين فلا0.

ص: 180

بأس أن تيمّم منه»(1).

و لأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.

و قال الشافعي: لا يتيمم و يكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا(2) ، و هو ممنوع.

السلام: (إنما يكفيك أن تصنع هكذا) و ضرب بيده الأرض ثم نفخها(1).

و لقول الصادق عليه السلام: «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من اللّه عزّ و جلّ»(2).

و عند الشافعي لا يجوز لقوله تعالى مِنْهُ (3) و هي للتبعيض فيجب المسح بجزء منه، و المسح منه لا يوجب المسح به.

إذا ثبت هذا فإنه يجوز التيمم به اختيارا، و منع الشافعي اضطرارا أيضا و جعل حكمه حكم الفاقد(4).

د - لو لم يجد إلاّ الثلج، قال المرتضى: تيمم بنداوته(5). و أوجب الشيخان الوضوء به مسحا كالدهن(6).

و التحقيق: أنه إن سمي غسلا وجب الوضوء أو الغسل به قطعا و إلا فالأقوى الدهن به لأنه أشبه بالوضوء، و تجب الملاقاة و الجريان، فتعذر الثاني لا يسقط الأول.

و لو وجده مع التراب فإن قدر على الغسل به وجب و إلا فالتراب لأنه بدل عن الغسل.

و لقول الكاظم عليه السلام و قد سأله أخوه عن الرجل الجنب، أو على7.

ص: 182

غير وضوء و لا يكون معه ماء و يصيب ثلجا و صعيدا أيهما أفضل يتيمم أو يتمسح بالثلج ؟ قال: «الثلج إذا بل رأسه و جسده، فإن لم يقدر أن يغتسل به تيمم»(1).

إذا عرفت هذا فالدهن إن صدق معه الغسل بأن يجري جزء من الماء على جزءين من البدن أجزأ في حال الاختيار و إلاّ فلا.

لقول الباقر عليه السلام: «إنما الوضوء حد من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه، إن المؤمن لا ينجّسه شيء، إنما يكفيه مثل الدهن»(2).

و قال آخرون: لا يصلي و يقضي إذا قدر على الطهارة(1) - و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و الأوزاعي(2) - لأن المحدث لا يجوز له الصلاة و إن تعذرت عليه الطهارة كالحائض.

و قال آخرون: تسقط أداء، و قضاء(3) - و به قال مالك، و داود(4) - و هو المعتمد.

لنا: أن الأداء ساقط فكذا القضاء و الملازمة للتبعية، و صدق المقدم لقوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور)(5) و لأنها صلاة غير مأمور بها مع الحدث في وقتها فيسقط قضاؤها كالحائض.

و للشافعي قول آخر باستحباب الأداء و وجوب القضاء(6) ، و عن أحمد رواية بعكس هذا(7).

ب - لو جامع المسافر و معه ما يغسل به الفرج غسله و تيمم و لا إعادة إجماعا، و لو فقده تيمم و صلّى، و في الإعادة قولان.

ج - لو كان على بدنه نجاسة يعجز عن إزالتها تيمم و صلّى و لا إعادة على رأي.

ص: 185

ص: 186

الوجهين(1) - كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث، و لو عيّنها لم تتعين عندنا، و جاز أن يصلي غيرها، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي في أحد الوجهين(2).

ب - لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة - و به قال أبو حنيفة(3) - لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض، كالطهارة بالماء.

و قال الشافعي، و مالك، و أحمد: لا يستبيح الفرض لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (إنما الأعمال بالنيات)(4) و لم ينو الفرض(5). و يندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.

ج - لو نوى استباحة الفرض و النفل معا أبيحا له، و في وجه للشافعي:

ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها(6).

و لو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به - و به قال أبو حنيفة،1.

ص: 188

و الشافعي في أحد الوجهين(1) - لأن النوافل أتباع الفرائض، و في الآخر: لا يصح - و به قال مالك - لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه و لم يقصده(2).

و لو نوى النفل و لم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا - و به قال أبو حنيفة، و الشافعي في وجه(3) - لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة، و قال مالك، و أحمد، و أصح وجهي الشافعي: بالمنع(4) لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا، و هو ممنوع كالوضوء، و بعض الشافعية منع من النفل و إن نواه لأنه جعل التابع أصلا(5).

د - لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين(6) صح عندنا - و به قال أبو حنيفة(7) - و للشافعي وجهان(8).

ه - إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا، و كذا يستبيح مس المصحف، و قراءة القرآن، و وطء الحائض(9) ، و لو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي، و الفريضة عندنا، خلافا للشافعي في الفريضة و في النافلة وجهان(10).1.

ص: 189

و - لو نوى إباحة فرض التيمم، صح، و هو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النيّة، و الآخر: يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا و لهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء(1).

ز - ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية(2).

ح - لو تيمم الصبي للنافلة، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية، و النافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة، و عندي فيه نظر.

و قال سليمان بن داود: يجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه و بعض كفيه(1).

و قال أبو حنيفة: يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع، و في رواية عنه: إذا مسح أكثر الوجه أجزأه(2).

و قال ابن بابويه من علمائنا: يجب استيعاب الوجه بالمسح(3) ، و هو قول الجمهور(4) لأنه تعالى أحال فيه على الوضوء و إلا لبيّنه. و نمنع بطلان التالي، و الباقر عليه السلام قد بيّنه(5).

و روى عمار بن ياسر أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (التيمم ضربة للوجه و الكفين)(1).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «و مسح بهما جبهته و كفيه»(2) و لأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه.

و قال علي بن بابويه رحمه اللّه: يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع(3) - و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و رووه عن علي عليه السلام، و ابن عمر، و جابر، و به قال الشعبي، و الحسن البصري، و الثوري، و مالك، و الليث(4) - للحوالة في الوضوء. و هو ممنوع.

و لقوله عليه السلام: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، و ضربة لليدين إلى المرفقين)(5) و هي ضعيفة السند، طعن فيه أحمد بن حنبل(6).

و قال الزهري: يمسح إلى المنكبين و الآباط(7) لأن عمار بن ياسر مسح1.

ص: 192

إلى المناكب(1).

الجزء و يعيد الكفين لوجوب الترتيب، و به قال الشافعي(1).

د - لا يجب المسح على المسترسل من اللحية، أما عندنا فظاهر، و أما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض، و للشافعي وجهان(2).

ه - لو كان عليه خاتم، و شبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض.

و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه و الكفين، و للشافعي قولان، هذا أحدهما، و استحبابه في الثانية خاصة، و له ثالث: منعه في الأولى(3).

ز - لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر، و قال الشافعي: يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية و إلاّ وجب(4).

ح - الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ، و يحتمل الجواز.

ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي، و لو استوعب سقط ذلك العضو.

ي - لو خلقت له إصبع زائدة، أو كف، أو يد فكالوضوء.

الغسل(1) لقول الباقر عليه السلام و قد سئل كيف التيمم ؟: «ضربة واحدة للوضوء، و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثم تنفضهما مرة للوجه، و مرة لليدين»(2).

و قال المرتضى: ضربة واحدة فيهما(3) - و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و داود، و ابن جرير الطبري، و الشافعي في القديم(4) - للامتثال.

و قال علي بن بابويه: ضربتان في الجميع(5) - و به قال الشافعي، و مالك، و أبو حنيفة، و الليث بن سعد، و الثوري، و رووه عن علي عليه السلام(6) - لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (التيمم ضربة للوجه، و ضربة لليدين)(7) و التفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه.

و قال ابن سيرين: يضرب ثلاث ضربات: ضربة للوجه و اخرى للكفين و الثالثة للذراعين(8).

لصق صعيدها بوجهه، أو كفيه، أو ردد الغبار على وجهه منه لم يجزئ لقوله تعالى فَتَيَمَّمُوا (1) اي اقصدوا.

و قال بعض الشافعية: إذا صمد للريح و نوى التيمم أجزأه كالوضوء إذا جلس تحت الميزاب و نواه(2).

ب - لو يمّمه غيره بغير إذنه فهو كما لو نسفت الريح التراب عليه، و إن كان بإذنه فإن كان عاجزا عن المباشرة صح و إلا فلا - و هو أحد وجهي الشافعية - لأنه لم يقصد التراب، و أظهرهما: الجواز(3) إقامة لفعل نائبه مقام فعله.

ج - يستحب بعد الضرب نفض اليدين من التراب لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله(4) ، و ليس واجبا إجماعا.

د - لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نفض يديه(5) ، و في رواية عمار بن ياسر أنه نفخ فيهما(6) و لو كان شرطا لما عرضه للزوال، و لأن الصعيد هو وجه الأرض لا التراب.

بِوُجُوهِكُمْ (1) و الواو للترتيب عند الفراء(2) ، و لأن التقديم لفظا يستدعي سببا لاستحالة الترجيح من غير مرجح و لا سبب إلا التقديم وجوبا، و لأنه عليه السلام رتب في مقابلة الامتثال(3) فيكون واجبا.

و أوجب الشافعي، و أحمد تقديم الوجه و لم يرتبا في الكفين(4) ، و أبو حنيفة أسقط الترتيب مطلقا عملا بالأصل(5) ، و يعارضه البيان.

لما أزاله.

و قال الشافعي: إنه شرط(1) ، لقوله تعالى فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ (2) أي من الصعيد، و لأنه ممسوح في الطهارة فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء، و الآية تقول بموجبها، و الصعيد وجه الأرض، و القياس ضعيف، لأن المائية تزيل الحدث بخلاف التيمم.

ممسوح أجزأ عنده، و لو كان من ممسوح كما لو نقله من الوجه إلى الكفين أو بالعكس فوجهان(1) ، و الكل عندنا باطل.

د - لو تمعك في التراب حتى وصل إلى وجهه و يديه لم يجزئ لأنه لم يمسح، إلا مع العذر، و للشافعي في الاختيار وجهان(2).

ه - لو مسح بآلة كخشبة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة، و قال الشافعي: يجوز(3).

و - لا يجب إيصال الغبار إلى باطن الشعر خفيفا كان أو كثيفا إجماعا.

ز - لا يستحب التكرار، و لا التثليث في التيمم إجماعا لإفضائه إلى تشويه الخلقة و تقبيح الصورة، و كذا لا يستحب تجديده.

الصلاة فجاز تقديمها كالوضوء(1) و الفرق أنه ليس للضرورة.

الوجدان مع السعة يرفع العجز.

و قال ابن الجنيد منّا: إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت - كالمرض و الجرح - جاز حال السعة، و إن كان لعذر يمكن زواله - كعوز الماء و فقد الآلة أو الثمن - وجب التأخير إلى آخره(1) و هو المعتمد.

ب - إذا تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلى ثم دخلت الثانية احتمل وجوب التأخير لوجود المقتضي و هو تجويز وجود الماء، و العدم لأنه متيمم فصح أن يصلي.

ج - يتيمم للفائتة و إن لم يكن وقت فريضة، و للنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها إذا لم يكن لها سبب: و يدخل به في الفرائض عندنا - و سيأتي خلاف الجمهور - لقوله عليه السلام: (الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين)(2).

و الأقرب جواز أن يتيمم لنافلة مبتدأة لعدم التوقيت، و تعجيل الثواب مطلوب لإمكان فواته بالعجز.

د - إن سوغناه في أول الوقت فتيمم بعد الطلب و أخّر الصلاة إلى آخر الوقت أجزأه لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه، فإن سار بعد تيممه إلى موضع آخر، أو حدث ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتاج إلى تجديد طلب، و في إعادة التيمم إشكال، و أوجبه الشافعي(3).

ه - إذا شرطنا الضيق فالتعويل فيه على الأمارة لتعذر العلم، فإن ظنه1.

ص: 201

لأمارة فتيمم و صلّى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة(1) لوقوعها قبل وقتها، و يحتمل الصحة لأنها مأمور بها.

و نمنع كون الضيق شرطا بل ظنه و قد حصل، و يؤيده قول الباقر و الصادق عليهما السلام في رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت: «ليس عليه إعادة، إن رب الماء و ربّ التراب واحد»(2).

و - يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف، و لصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء، و لصلاة الميت بحضوره لها، و للفائتة بذكرها، و النوافل الرواتب لا يتأقت تيممها، و فيه للشافعي وجهان(3).

ز - لو تيمم لفائتة ضحوة و لم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر، و للشافعي وجهان(4) ، و كذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال، و للشافعي وجهان(5).1.

ص: 202

علي عليه السلام، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن عمر، و عمرو بن العاص، و من التابعين النخعي، و قتادة، و ربيعة، و به قال مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و إسحاق(1).

لأن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى(2).

و لأنها طهارة ضرورة فلا يجمع بها بين فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة، و لفظ السنة مشترك فلا حجة فيه، و المستحاضة حدثها متجدد و التيمم لم يتعقبه حدث.

و قال أحمد: يجمع بين فوائت و لا يجمع بين صلاتين راتبتين فكأنه تيمم لوقت الفريضة، و به قال أبو ثور(3).

الجمع، كما إذا تنفل بينهما، و الجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين، و التفريق ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة(1).

ج - لو نسي تعيين الفائتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا - و هو ظاهر - و عند أكثر الشافعية، لأن الفريضة واحدة و الزائد و إن وجب فإنه تابع، و عند بعضهم يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع(2).

و لو ترك فريضتين من خمس أجزأه تيمم واحد عندنا، و لا يكفي عند الشافعي [إلا](3) تيممان، لأنه لا بد أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان، بل إما أن يصلي الخمس بخمس تيممات أو يصلي ثماني صلوات بتيممين، فيصلي الفجر و الظهرين و المغرب بتيمم ثم الظهرين و العشاءين بتيمم، فإن كانت الصبح و العشاء فقد صلاهما بتيممين، و إن كانت غيرهما فقد صلاهما في دفعتين بتيممين.

و لو ترك صلاتين من يومين، فإن كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد، و إن كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين لم يؤدهما إلا بأن يؤدي عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم، و خمسة بتيمم، أو بعشر تيممات(4) ، و عندنا يجزي تيمم واحد للجميع.

د - يجوز أن يجمع بين فريضة و ما شاء من النوافل بتيمم واحد، و هو1.

ص: 205

أصح قولي الشافعي(1) ، لأن النفل تبع للفرض و استباحة المتبوع تستلزم استباحة التابع، و في قول له: لا تصلى النافلة بتيمم أصلا(2) لأنه أبيح للضرورة و لا ضرورة في النافلة، و على الأول إن شاء قدم النوافل، و إن شاء أخرها، و له قول آخر: عدم تقديم النافلة لأن التابع لا يتقدم المتبوع(3).

ه - إذا صلى الفريضة بتيمم جاز أن يطوف فرضا، و عند الشافعي لا بدّ من تيمم جديد(4) ، و جوّز أن يصلي ركعتي الطواف بتيمم الطواف لأنهما إما سنة أو تابعة للطواف إذ ليست مقصودة بذاتها(5).

و - يجوز أن يصلي بتيمم واحد منذورتين، و مكتوبة و منذورة، و هو أحد وجهي الشافعي، لأن المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقرب به إلى اللّه تعالى فصار كالنافلة، و في الآخر: لا يصح لأن النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع(6).

ز - ليس من شرط الصلاة على الجنائز الطهارة عندنا - خلافا للجمهور و قد سبق - نعم يستحب، و يجوز التيمم لها مع وجود الماء.

و لو فقد الماء فاستحباب التيمم أولى، فلو صلى بتيمم مكتوبة جاز أن يصلي على جنازة به، و هو أحد قولي الشافعي، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل في الحكم، و في الآخر: لا بد من تيمم لها مقصود1.

ص: 206

لوجوبها(1).

و يجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمم، و بتيمم واحد، و للشافعي وجهان، أحدهما: المنع لأنهما فرضان، فحينئذ لا يجوز أن يصلّي على جنازتين دفعة لأن فعله يتضمن إسقاط فرضين(2).

ح - لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض - و به قال أبو حنيفة(3) - و أصح وجهي الشافعي المنع(4).

و لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف، و قراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة.

و لو تيمم المحدث لمس المصحف، أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده، و في استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان(5).

و هو خطأ لقوله عليه السلام لأبي ذر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم و لو لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته)(1) و الأمر للوجوب، و لأن المقصود بالطهارة الصلاة بها و لم يشرع في المقصود فأشبه إذا وجد الأصل قبل أن يشرع في البدل بخلاف الكفارة.

ج - لو قارن ظن وجود الماء مانع من استعماله كعطش أو مرض أو عدم آلة لم ينتقض تيممه إجماعا لجواز التيمم ابتداء مع هذا المانع فلا يرفع دوامه.

د - لا ينتقض التيمم بخروج الوقت، و هو قول العلماء لقوله عليه السلام: (الصعيد كافيك إلى عشر سنين)(1).

و قال أحمد: ينتقض بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فتتقيد بالوقت كالمستحاضة(2) ، و الفرق تجدد حدث المستحاضة.

ه - نقل عن أحمد: أن التيمم يبطل بنزع عمامة، أو خف يجوز له المسح عليه لأنه مبطل للوضوء(3) و خالف فيه باقي الجمهور(4) ، و الأصل ممنوع، و لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها عليه، فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء، و الوضوء يبطل بنزع ما هو ممسوح عليه فيه.

و - الردة لا تبطل التيمم كالمائية، و قد سلف البحث فيه(5).

و داود، و أحمد في رواية(1) - لقوله تعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ (2) و لقوله عليه السلام: (فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)(3).

و قول الصادق عليه السلام و قد سئل رجل تيمم ثم دخل في الصلاة و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟:

«يمضي في الصلاة»(4).

و لأنه بدل من الماء و قد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل، كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة، و لأنه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزمه الخروج، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم.

الثاني: يرجع ما لم يركع، و هو قول الشيخ و المرتضى(5) ، لقول الباقر عليه السلام و قد سئل فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة: «فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين»(6). و هو محمول على الشروع في الصلاة و أطلق عليها اسم الركوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل، و أراد أولا بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الأذان، و غيره.0.

ص: 210

الثالث: قال سلاّر: ما لم يقرأ(1) ، لأنه قد أتى بأكثر الأركان و هي النيّة و التكبير، و القراءة عند من يجعلها ركنا.

الرابع: قال ابن الجنيد: ما لم يركع في الثانية لأنه فعل معظم الصلاة(2).

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و أحمد في رواية: تبطل صلاته مطلقا - إلا أن أبا حنيفة يقول: لا تبطل بذلك صلاة الجنازة، و العيدين، و لا برؤية سؤر الحمار و البغل - لأن زوال العذر في أثناء الصلاة يبطلها كانقطاع دم الاستحاضة(3). و هو ممنوع.

و الفرق أنه جوّز لها الصلاة مع حدث لم تأت عنه بطهارة، للضرورة.

و قال الأوزاعي: تصير نفلا(4) ، لحجة أبي حنيفة و قد أبطلناها.

تيممه في حق الصلوات المستأنفة(1) - و به قال الشافعي في حق النوافل(2) - لأن الماء لم يمنع من فعل صلاة و هو فيها بالتيمم، و منع من افتتاح صلاة أخرى، كما يمنع من الافتتاح لو وجده قبلها، و يحتمل عدم النقض لعدم الشرط و هو التمكن من الاستعمال إذ الشرع منع منه. و يمكن الجواب: بأن المنع الشرعي لا يرفع القدرة، لأنها صفة حقيقية، و الحكم معلق عليها.

ج - لو رعف في أثناء صلاته ثم وجد الماء لزمه أن ينصرف و يغسل الدم و يتوضأ، و إن لم يجد من الماء إلا ما يغسل الدم عنه غسله و لا يستأنف التيمم، و قال الشافعي: يستأنف(3) لأنه بالطلب بطل تيممه.

د - لو رأى في أثناء النافلة احتمل النقض في المستأنفة، و العدم كالفريضة للأمر بالإتمام.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام و قد سئل فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو في وقت: «تمت صلاته و لا إعادة عليه»(1).

و قال طاوس: يعيد ما صلى بالتيمم، لأنه بدل فإذا وجد الأصل انتقض حكم البدل كالحاكم إذا حكم بالقياس ثم وجد النص بخلافه(2). و هو خطأ لأن النص موجود وقت حكمه بالقياس و أخطأ في طلبه فكان بمنزلة ناسي الماء في رحله.

انصرف»(1) و الراوي السكوني، قال الصدوق: لا أعمل بما ينفرد به(2).

ج - قد بيّنا أنه إذا وجد الماء في الصلاة لم ينصرف، و قال أحمد:

ينصرف، و هل يستأنف ؟ وجهان، أصحهما: الاستئناف لفوات الشرط، و الثاني البناء كالذي سبقه الحدث(3).

و قال عمر، و ابن مسعود: لا يجوز له التيمم، و قيل: رجعا عن ذلك(1) ، و رواه ابن المنذر عن النخعي(2) لأنه تعالى ذكر التيمم في الأحداث دون الجنابة، و هو غلط لأن قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً (3) راجع على الجميع.

و قال أبو حنيفة: إن كان أكثر بدنه صحيحا غسل الصحيح و لا يتيمم، و إن كان أكثره جريحا تيمم و لا يغسل الصحيح لعدم وجوب الجمع بين البدل و المبدل كالصيام، و الإطعام(1).

الصحيح من يده ثم تيمم.

ج - لو غسل الصحيح و تيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه و وجب غسله عنده(1).

د - لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث و صلى و لا يعيد - و به قال أبو حنيفة، و المزني(2) - لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة.

و قال الشافعي: يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر(3) ، و نمنع الأصل، و يعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة.

ه - لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها، و لو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها و صلى و لا إعادة عليه للامتثال، و قال الشافعي: يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو(4) ، و هو ممنوع.

و - إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم و لو كان بعض أعضائه جريحا.

و قال الشافعي: إذا غسل السليم و تيمم للجراحة استباح فريضة واحدة و ما شاء من النوافل، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة، و يعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح، و في القدر1.

ص: 218

الصحيح من المجروح و ما قبله قولان(1).

ز - إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر، و إن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا.

و قال الشافعي: بطل طهره فيما تحت الجبيرة و في المترتب عليه من الأعضاء، و هل يلزمه استئناف الوضوء؟ قولان له.

و لو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة(2).

ح - لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال، و إلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه.

و اضطرب قول الشافعي، و المشهور قولان: عدم الإعادة، لأنه عليه السلام لم يأمر به عليا عليه السلام(3) ، و وجوبها لأنه عارض نادر(4).

ط - لو كان به جرح و لا جبيرة غسل جسده و ترك الجرح لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال: «يغسل ما حوله»(5).

و قال الباقر عليه السلام: «لا يغسله إن خشي على نفسه»(6) و لأن9.

ص: 219

الضرورة أسقطت غسله، و سقط التيمم لئلا يجمع بين البدل و المبدل.

و قال الشافعي: يغسل الصحيح و يتيمم للجرح(1) ، و عن أحمد: يمسح الجرح و يغسل ما فوقه(2) و هو جيّد إن أمن الضرر مع المسح.

مشروع و لا طريق إلى إزالة النسيان فصار كعدم الوصلة(1).

الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجأه الحدث، و المستحاضة، و لا ينتقض بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها، فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع، و الأقرب عندي وجوب الاستئناف.

و لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن قوم كانوا في سفر أصاب أحدهم جنابة و ليس معهم إلاّ ما يكفي الجنب يتوضئون أم يعطونه الجنب ؟ قال: «يتوضئون هم و يتيمم الجنب»(1).

ب - لو أمكن أن يستعمله أحدهم و يجمع فيستعمله الآخر فالأولى تقديم المحدث لأن رافع الجنابة إما غير مطهر أو مكروه.

ج - لو كان مباحا فالسابق أولى، فإن توافوا دفعة فهم شركاء، و لو تمانعوا فالمانع آثم و يملكه القاهر لأنه سابق.

د - لو اجتمع جنب و حائض فالأقوى تقديم الحائض لأنها تقضي حق اللّه و حق زوجها في إباحة الوطء، و يحتمل الجنب الرجل لأنه أحق بالكمال من المرأة.

ه - لو اجتمع جنب و محدث فالجنب أولى لأنه يستفيد به ما لا يستفيده المحدث، و إن كان وفق حاجة المحدث فهو أولى، لأنه يستفيد به طهارة كاملة، و إن لم يكف أحدهما فالجنب أولى، لأنه يطهر به بعض أعضائه.

و لو كفى كل واحد منهما و يفضل منه فضلة لا تكفي الآخر فالمحدث أولى لأن فضلته يمكن للجنب استعمالها، و يحتمل الجنب لاستفادته ما لا يستفيده المحدث.

و - لو تغلّب المرجوح أساء و أجزأ لأن الآخر لا يملكه.

ز - لو اجتمع ميت و من على بدنه نجاسة احتمل تقديم الميت لأنه آخر عهده بالماء، و غسل النجاسة إذ لا بدل لها، و للشافعي كالوجهين(2).8.