ص: 3

ص: 4

الجزء الأول

الشرعيين و الذين هم بأمس الحاجة إليها، مضافا الى حالات الإهمال و اللامبالاة الموجودة لدى البعض ممن توارثوا هذا التراث العظيم من خلال نسخه المخطوطة.

نعم إذا أدركنا كل هذه الحقائق فإنا سنجد أمامنا آفاقا واسعة تترجم الشكل العميق و الرصين لنشأة الكثير من المفاهيم و الأدلة الخاصة بالأدلة الشرعية الإجمالية لمفهوم الفقه الإسلامي بشكل عام، مع أن هناك أكثر من عشرة قرون تم خلالها تدوين هذا الفقه و ضبطه في مؤلّفات فقهية مختصرة و موسعة.

و أيا يكن فنحن من خلال بحثنا المختصر هذا سنحاول ان نستعرض و لو جانبا محددا عن ماهية الفقه و دوره المؤثر في تنظيم حياة البشرية، مستطرفين من خلالها الى شرح مبسّط عن المذاهب الفقهية الإسلامية وصولا الى صلب حديثنا عن الفقه المقارن، و ما كتب فيه، و ما هي ابعاده.

و جاء في القاموس المحيط: الفقه (بالكسر): العلم بالشيء و الفهم له و الفطنة، غلب على علم الدين لشرفه(1).

و في لسان العرب: الفقه: العلم بالشيء و الفهم له، و الفقه الفطنة(2).

و الى هذا المعنى أشار قوله تعالى في كتابه الكريم قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمّا تَقُولُ (3) اي لا نعلم و لا نفهم حقيقة كثير مما تقول(4).

يقول ابن القيّم: و الفقه أخص من الفهم، و هو فهم مراد المتكلم من كلامه، و هذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، و بحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه و العلم.

و يقول الآمدي: الفهم عبارة عن جودة الذهن، من جهة تهيّئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب، و ان لم يكن المتصف به عالما، كالعامي الفطن(5).

و اما اصطلاحا فان كلمة الفقه في أول الأمر كانت تطلق على معارف الشريعة، حيث فسّر بذلك قول رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «ربّ حامل فقه الى من هو أفقه منه».

و بهذا المعنى فسّر قوله تعالى فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (6).

و كذلك قوله صلى اللّه عليه و آله: «من يرد اللّه به خيرا يفقه في9.

ص: 7

الدين».

إلاّ ان التمايز التدريجي للمعارف الدينية المختلفة، و تبلور الشكل المستقل لهذا العلم، و استقلاله بقواعد و أحكام حيث انحصر بحدود الأحكام الشرعية الخاصة بأفعال المكلفين ادى الى خروج الفقه اصطلاحا عن حدود المعنى السابق ليدخل مرحلة أخرى من مراحل تطوره، و ليصبح له مدلوله المقتصر على الأحكام العملية، أي ما يسمى بالعبادات و المعاملات، و حيث يستمر في التطور و الترقي عند ما يتوسع الفقهاء في مدلول كلمة الفقه هذه، و ذلك عند ما شاع التقليد و أسس الفقهاء مدارسهم الخاصة و المستقلة، و ذات الاجتهاد المختص، فأصبحت هذه الكلمة تطلق على العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية بطرقها المختلفة، أو المستمدة من الأدلة التفصيلية [1] و من خلال هذا الاستعراض الموجز يظهر بوضوح أن الفقه هو - تحديدا - العلم بالأحكام العملية دون الاعتقادية، و أن الاجتهاد يتأطر ضمن المواضع التي ليس لها أحكام قطعية تدل عليها النصوص الثابتة التي لا تحتمل خلافا، فلا يسمّى العلم بالضروريات فقها، و لا الاعتقاديات و لا الموضوعات الخارجية، بل يختص بالأحكام الفرعية الظنية المستنبطة.

أجل أنّ للفقه و حملته مكانة عظيمة قد لا يرقى إليها شأن آخر، مهما علا، و لا غرو في ذلك، فالفقه يعدّ - بلا شكّ - القانون و المعيار الذي يستطيع من خلاله المسلم إدراك حقيقة عمله إحلال هو أم حرام، بل أ صحيح هو أم فاسد، و ما أدق و أعظم هذا الأمر في حياة المسلم.

و لذلك نجد الأحاديث المستفيضة التي تحتوي على جمل و كلمات عظيمة من الاطناب و الثناء تنهال على هذا العلم المقدّس و اهله.

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من يرد اللّه به خيرا يفقّهه في الدين»(1).

و قال صلى اللّه عليه و آله: «فقيه أشدّ على الشيطان من ألف عابد»(2).

و قال أيضا: «إنّ رجالا يأتونكم من أقطار الأرضين يتفقّهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا»(3).

و قال صلى اللّه عليه و آله: «خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت، و لا فقه في الدين»(4).

و قال صلى اللّه عليه و آله: «خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا»(5).

و سئل صلى اللّه عليه و آله: من خير الناس ؟ فقال: «أفقههم في دين اللّه..»(6).6.

ص: 9

و قال صلى اللّه عليه و آله: «أفضل العبادة الفقه.»(1).

و قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام: «من اتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا»(2).

و قال عليه السلام: «القرآن جعله اللّه.. و ربيعا لقلوب الفقهاء»(3).

و قال الامام الصادق عليه السّلام: «ليت السياط على رءوس أصحابي حتى يتفقّهوا في الحلال و الحرام»(4).

استنادا و تأثّرا بالفعل الخاص بها.

فلقد توسعت الدولة الإسلامية، و ضربت بإطناب سلطتها في أصقاع بعيدة و قاصية من أرض المعمورة، و دخلت تحت ظل وجودها الكثير من الشعوب و القوميات المختلفة، بعقائدها و أفكارها الخاصّة و المعقّدة، بل و ذات العمق الحضاري الذي تضرب جذوره في أعماق سحيقة من التاريخ، و كان لا بدّ من أن تنبعث هذه الأفكار بشكل أو بآخر لتجد لها موطإ قدم على أرض الواقع المعاشي، و تلك حقيقة لا ينفيها العقلاء، فأوجدت هذه الحالة بعدين جديدين امام الفكر الإسلامي و قاعدته الواسعة:

1 - البعد الأول: و يتمثل بقدرة الفكر الإسلامي على ردّ جميع الشبهات و الأفكار الدخيلة اعتمادا على قدرة هذا الفكر على التطور و الاستيعاب و إيجاد البدائل.

2 - البعد الثاني: و يتمثل بالتأثر بشكل أو بآخر، بهذه الأفكار و تسرّ بها بأكثر من شكل و ستار الى البعض لتطرح من جديد بثوب إسلامي شرعي.

و لقد كان موقف أئمة أهل البيت عليهم السلام و اتباعهم يمثّل بوضوح الشق الأول بريادة الامام جعفر بن محمّد الصادق عليهما السّلام، حيث كان تأسيسه لمدرسته العلمية يمثل في أهم ابعاده السدّ الحائل أمام نفوذ الكثير من تلك الاطروحات الغريبة إلى داخل البنيان الإسلامي، و حاجزا أمام نشوء حالة الاختلاط المريب و التسرب البطيء الذي يشكل مع الأيام وجودا خطرا على عموم البنيان الإسلامي العظيم.

إنّ التأمّل اليسير في حجم التسرب الفكري و العقائدي الذي أصاب رواد الشق الثاني الذي أشرنا إليه آنفا يبيّن بوضوح عظم الأثر الذي تركته هذه المدرسة المباركة الكبرى.

ان هذا العصر كان شاهدا للكثير من التطورات و التغيرات المهمة

ص: 11

و الكبرى و على اصعدة واسعة و مختلفة تركت آثارها الواضحة على البناء الفكري و الثقافي للمجتمع الإسلامي، و من ذلك انتشار صناعة الورق ابان تلك الفترة الزمنية، فكان ذلك سببا مباشرا في سهولة الحصول على الكتب و المؤلفات التي كان يصعب الحصول عليها بعسر استنساخها على أوراق البردي أو الرق.

مضافا إلى ما شهده العصر العباسي الأول من اعتناء واسع بالترجمة عن الثقافات الأجنبية، و التي بدأت في عصر المنصور (ت 158 ه) و بلغت أوجها في عصر المأمون بعد أن أنشأ أبوه الرشيد دار الحكمة و جلب إليها الكتب من أنحاء المعمورة، و استقدم العديد من المتخصصين بالترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، و كان من نتيجة ذلك ان نشأت طبقة متضلعة بالترجمة عمدت الى تعريب الكثير من المؤلفات الرومانية و الفارسية و اليونانية و الهندية و غيرها، فواجه المفكر المسلم، و العامة من الناس ثقافات جديدة و غريبة، فتعاملوا معها كما أشرنا سابقا بين المد و الجزر.

و لعل من الحلقات الكبرى في هذا الوضع الجديد على الساحة الإسلامية، و الذي عمد الى استثمار الفرص الأخرى التي أشرنا إليها، هو نشوء الدولة العباسية، و استقرار دفة الأمور بيديها.

فبعد ان استقر المقام بالعباسيين على سدة الدولة الإسلامية، وجدوا ان من غير المنطقي استمرارهم في التمسك بالكثير من الشعارات التي تاجروا بها ردحا من الزمن، و اتخذوها وسيلة للوصول إلى قمة الهرم في الدولة الإسلامية، و حيث كانوا يدركون خطر الاستمرار في التمسك بها و الدعوة إليها على وجودهم و تربعهم على سدة الحكم.

و من أهم تلك الشعارات التي نادوا بها طويلا، و كانت العامل الأكثر حساسية في التفاف الكثير حولهم، هو شعار الدعوة لآل محمّد صلّى اللّه

ص: 12

عليه و عليهم، و الذي أكسبهم الكثير من الشرعية عند عموم المسلمين.

نقول بعد ذلك الأمر كان لا مناص امام الدولة العباسية و حكّامها الا البحث عن البدائل الأخرى، فعمدوا الى تقريب العلماء و المفكرين، لا لغرض علمي أو ديني كما يتوهّمه البعض أو يريد ان يصوره للآخرين، بل لغرض سياسي بحت، هو إضفاء صفة الشرعية على حكمهم، فكان ان ارتاد بلاطهم الكثيرون من المستجدين فتات موائدهم، بهدف إزواء فقهاء أهل البيت عليهم السلام.

كما ان الدولة شخصت بشكل أو بآخر نمو الكثير من المذاهب و المعتقدات المختلفة لأغراض شتى متفاوتة، بين الجهل، و إضفاء صفة الحرص على العلم على دولتهم، و إيجاد البدائل الممكنة قبالة مذهب أهل البيت عليهم السلام.

بلى اننا عند ما نجزم بحقيقة توجه الدولة العباسية المعادي لخط أهل بيت النبوة عليهم السلام لا يعني ذلك مخالفتنا الفكرية و العقائدية لتطور الأفكار و نموها بقدر ما أردنا الإشارة إليه من تدبير خطير تعاهدته أيدي العباسيين بالرعاية و الاهتمام.

و لذا فان البذور الاولى لنشأة المذاهب الفقهية الإسلامية قد تكونت إبان حكم الدولة العباسية، و أخذت تشتد بمرور الأيام ثم تبيّن استقلالها و تفرقها بوضوح بعد تردي أوضاع هذه الدولة، و انقسام الحياة الفكرية العامة لدى المسلمين، و سعي تلاميذ أصحاب المذاهب الفقهية المختلفة الدؤوب في الدعوة الى مذاهبهم، بعيدا عن مذهب أهل البيت عليهم السلام، و حيث بقي طوال تلك المدة عرضة للمطاردة و التنكيل، يقابله اعتناق البعض من الحكّام لمذاهب معيّنة و فرضهم على الساحة أن تكون خالية مما عداه من المذاهب الأخرى إلاّ المذهب الذي يؤمن به.

ص: 13

في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه(1).

فإذا كان كذلك فلم كان صلى اللّه عليه و آله يتوقف في العديد من الأحكام حتى يرد عليه الوحي من قبل اللّه تعالى، و قد كان بإمكانه الاجتهاد في ذلك و عدم الانتظار؟ ثم إنّ في الاعتقاد بذلك مدخلا خطيرا يضعف القول القطعي بأن الشرع الذي جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله هو من اللّه تعالى، كما أنّه يوهن الثقة المطلقة بأحكامه صلى اللّه عليه و آله طالما ان الاجتهاد محتمل الحالتين: الخطأ و الصواب، و ذلك منفي عن الرسول صلى اللّه عليه و آله قطعا.

نعم لقد رحل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خلّف لأمته شيئين اثنين، جعلهما المرجع السليم لهذه الأمة عند الاختلاف، ألا و هما: كتاب اللّه عز و جل، و عترته أهل بيته عليهم السلام، بنصّ قوله صلى اللّه عليه و آله: «إنّي تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر:

كتاب اللّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، و عترتي أهل بيتي، و لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما»(2).

إلاّ أنّ أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لم يتخلفوا عن امتثال أمره حتى قبيل موته صلى اللّه عليه و آله، فكانت اولى هذه المسائل قضية الخلافة الشرعية عنه صلّى اللّه عليه و آله، فخالفوا في ذلك النص الصريح، و الأمر الواقع، فكان في ذلك أول خروج عن الخطّ النبوي القويم، و أوضح انحراف عن الالتزام بالشق الثاني المتمثل بالثقل الآخر الذي خلّفه رسول2.

ص: 15

اللّه صلى اللّه عليه و آله لأمته من بعده.

و مع توالي الأيام و السنون، توالت الاختلافات، و تباعدت الآراء، كل يجتهد برأيه قبالة الرأي الصريح لأهل بيت العصمة عليهم السلام، و لو رجعوا إليهم لانهالت عليهم البركات من فوقهم و من تحت أرجلهم، و لكن ابتعدوا فتفارقوا و اختلفوا.

و رب سائل عن أسباب هذه الاختلافات في الكثير من الأحكام الفقهية الخاصة بالمسائل العبادية و الحياتية، رغم لزوم ان تتفق على أمر واحد لأنها تصدر من مشكاة واحدة و مصدر واحد معيّن ؟؟! فالجواب: أنّ اللّه تبارك و تعالى لم يكن ليدع الأمة حيرى تخبط العشواء، لا تهتدي إلى سبيل، و لا تأوي إلى مأمن، أ ليس هو الحكيم الخبير، و اللطيف الرحيم ؟ انّا نعتقد أن لا يقول بذلك عاقل، أو من وهبه اللّه نورا يستضيء به.

إنّ الأئمة المعصومين من أهل بيت النبوة عليهم السلام كانوا هم سبيل نجاة الأمة من هذا التخبّط و الاختلاف، لأنهم يمثّلون الامتداد الحقيقي للنبوة، و حاملو أعباء ديمومتها، فلذا لا حيرة و لا اضطراب و لا اشتباه لمن تمسك بحبلهم و مشى في ظلهم و أبصر بنورهم و لكن أبت هذه الأمة إلاّ ان تعرض عن هذا الصراط الواضح، و الامتداد المأمون للصراط المستقيم، فكانت هذه الاختلافات التي يجب أن لا تكون، و تفرّقت بالمسلمين السبل و الأهواء.

و عند ما نتحدث عن الاختلاف لا يسعنا إلاّ ان نضع أصابعنا على الجرح الحقيقي، و موطن الداء الوبيل الذي أدى الى حدوث هذه الظاهرة التي أشرنا إليها في بداية حديثنا.

إنّ الأمّة و بعد ابتعادها عن أهل بيت نبيها عليه و عليهم السلام و اتكالها

ص: 16

على أدواتها القاصرة عجزت عن الوصول إلى الغاية الشرعية المطلوبة من خلال محاولتها استنباط الحكم الشرعي السليم و الصائب، و لعل مرجع ذلك الى مجموعة من الأمور، و لعل عدم الإحاطة الشاملة و الإلمام الدقيق بحديث رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سنّته يحتلّ المجال الأوسع و الأكبر في ميدان هذا الاضطراب الحاصل و الغريب.

فالمطالعة المتأملة لتاريخ الصدر الأول من الحكم الإسلامي، و بعد وفاة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و حيث ينبغي ان تكون الصورة أوضح لاتصال العهدين، تكشف لنا تلك المطالعة العكس من ذلك، حيث يبدو الاضطراب واضحا في تبيّن جملة الحقائق المرادة.

فقد روي مثلا عن أبي بكر أنّه سئل ابان خلافته عن ميراث الجدة ؟ فلم يهتد إلى الإجابة! و لم يجد بدّا عن الرد على ذلك السائل بقوله: مالك في كتاب اللّه من شيء، و ما علمت لك في سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من شيء، و لكن اسأل الناس!! و الواقعة مشهورة، حيث قيل إنّه اندفع الى المسلمين يسألهم عن ذلك فقام بعض الصحابة فشهدوا أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أعطاها السدس، فقضى أبو بكر بذلك(1).

و مثل ذلك روي عن عمر بن الخطاب حيث جهل أنّ المرأة ترث من دية زوجها(2) ، بل و لم يكن يعلم سنّة الاستئذان(3) ، و لا حكم دية الأصابع(4).

و إذا كان ذلك هو حال كبار صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فما حال صغار الصحابة أو التابعين، و الذين يعتمدون في الكثير من أحكامهم8.

ص: 17

على رأي أولئك و اجتهاداتهم.

و الأنكى من ذلك ان الكثير من الصحابة قد انتشروا في بقاع الأرض الإسلامية و أخذ كل واحد منهم يحدّث بما يراه صحيحا أو يعتقد أنّه كذلك، حتى اختلط السقيم بالسليم.

هذا الأمر يمثّل الجانب الأول الذي أوجد صورة مشوشة عن سنّة رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله، و هذا ما سلمت منه مدرسة أهل البيت عليهم السلام حيث أنّ كل علومهم تصدر عن معدن الرسالة بطرق أمينة موثوقة.

و المشكلة الأخرى التي واجهها المسلمون عند ما انفردوا برأيهم عن أهل بيت نبيهم هو اختلافهم في فهم النصّ و تفسيره و على ذلك شواهد كثيرة و متكررة، و إذا كنا قد أشرنا في أول حديثنا الى ما يختص بالصدر الأول من الحكم الإسلامي، فإنّ من جاء بعد ذلك، و كنتيجة منطقية لواقع الحال كان الاضطراب أبين و أوضح، و مثال ذلك تفسيرهم للحكم الشرعي الواقع على زكاة الخليطين، حيث اختلفوا في ذلك بشكل واسع، فقد ذهب الشافعي الى أنّ الخليطين - فيما إذا كان كل واحد منهما يملك دون النصاب، و إذا خلطا ماليهما بلغا النصاب - إذا كانا من أهل الزكاة يزكّيان زكاة الرجل الواحد إذا استجمعت الخلطة شروطها(1) ، محتجا على ذلك بما ورد في حديث الصدقة «لا يجمع بين متفرّق و لا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة، و ما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينهما بالسوية»(2).

حيث فسر صدر قوله صلى اللّه عليه و آله بالخلطاء يملكون مائة و عشرين شاة، فإذا زكيت مجتمعة كان عليها واحدة، و إذا زكيت متفرقة و كانوا ثلاثة يملك كل واحد أربعين، فيجب حينذاك ثلاث شياه، فلا يفرّق بين2.

ص: 18

المجتمع، و يجب فيها شاة واحدة. و برجلين يملك أحدهما مائة شاة، و الآخر مائة و واحدة، فالزكاة عليهما شاتان مفترقتين و ثلاث مجتمعين، فلا يجمع بينهما، بل يزكي كل واحد ماله على حدة.

و فسّر ذيل حديثه صلى اللّه عليه و آله المتقدم: بأن يكون للرجلين مائة شاة، و تكون غنم كل واحد منهما معروفة، فتؤخذ الشاة من غنم أحدهما، فيرجع المأخوذ منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه و غنمه، إذا كان عدد غنمهما واحدا.

فإذا كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم، و لشريكه ثلثاها، رجع المأخوذ منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة المأخوذة عن غنمه و غنم شريكه، لان ثلثيها أخذا عن غنم شريكه، فغرم حصة ما أخذ عن غنمه(1).

و وافقه في ذلك أحمد، إلاّ ان الحنفية خالفوهم في ذلك، فذهبوا الى أنّ الخلطة ليس لها تأثير في نصاب الزكاة، فلا يجب على واحد من الخلطاء الا ما كان يجب عليه قبل الخلطة، و فسّروا صدر قوله صلى اللّه عليه و آله ذاك: بأنه لا يجمع بين مفترق في الملك، لا في المكان بان يملك رجل أربعين و آخر أربعين، فلا يجمع بينهما ليؤخذ منهما شاة، و بالرجل يكون في ملكه نصاب، فلا يفرق حتى تجب عليه الزكاة.

و بالرجل يكون في ملكه ثمانون، فلا تفرق حتى يجب عليه شاتان.

و اما ذيل قوله صلى اللّه عليه و آله ففسروه بالشريكين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية(2).

و اما مالك فقد ذهب في الموطأ الى ان الخليطين تجب الزكاة في1.

ص: 19

ماليهما معا، شريطة ان يكون كل واحد منهما يملك في أول الأمر ما تجب فيه الزكاة، و فسر قوله صلى اللّه عليه و آله تفسيرا آخر(1).

و هكذا هو حال غير ذلك من النصوص، فراجع.

و اما العلة الأخرى الواضحة التي أدت بهم إلى الاضطراب في تحديد الحكم الشرعي الموحد فإنه يعود الى حيرتهم أمام الاشتراك اللفظي للكثير من المفردات اللغوية العربية في الدلالة على المعنى.

و لقد كان هذا الاشتراك سببا واضحا في إيجاد الاختلاف الكبير بين الفقهاء في الكثير من الأحكام الفقهية المختلفة، حيث تضاربت آرائهم في تقدير مراد الشارع المقدس من تلك الألفاظ، و لذلك شواهد كثيرة في كتب القوم الفقهية لا يسعنا المجال لإيرادها و مناقشتها، و من ذلك حيرتهم في تحديد عدة الحائض من قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (2) استدلالا بكلمة القرء و اشتراكها اللفظي بين الطهر و الحيض، فراجع.

و كتحديدهم لوقت الذبح في الأيام المعلومات الواردة في قوله جلّ اسمه لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيّامٍ مَعْلُوماتٍ (3) حيث اختلفوا في تحديد اليوم لورود استعماله في اللغة بما يشمل الليل، أو يختص بالنهار.

و كذا فإنهم اختلفوا في جواز أكل المحرم من لحم صيد البر استنادا الى ما ورد من قوله تعالى وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً (4) لورود5.

ص: 20

اسم الصيد في اللغة بما يخصّ الاصطياد في جانب، في حين يقع هذا الاسم أيضا على المصيد. و مثل ذلك في حكم مباشرة المرأة وقت الحيض فيما دون الفرج، و وقوع الطلاق بانتهاء مدة الإيلاء، و غير ذلك.

و ظاهرة اختلاف القراءات شكّلت مشكلة حساسة و دقيقة في اضطراب الكثير من الاحكام و تعارضها، و لعلّ من أبين الحالات هو الاختلاف الحاصل في تفسير مراده تعالى من آية الوضوء يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (1).

الى غير ذلك من العوامل المؤثرة في إيجاد هذا التفاوت البيّن في معرفة الحكم الشرعي، و ما يترتب عليه من تعارض واضح، و تفاوت مشهود في إشكال الأعمال العبادية المختلفة بين أبناء الدين الواحد، و التي من أوضحها تعارض الأدلة، و عدم وجود النصّ في واقعة معينة و غيرها.

و ان هذا الافتراق الذي قد تتفاوت درجاته، و تصل الى حدّ الحرمة، من خلال اختلاف النظرة الواضحة في أدلة الأحكام الشرعية من قبيل المسائل التعبدية التي يبتلى بها المسلمون في كل عصر و أوان و مكان، يشكّل بلا شك غصة مرة في الحلوق لا مناص من الإقرار بوقوعها كأمر واقع، و هي تشكل في واقعها مؤشرا واضحا لحصول ابتعاد هذه الأمّة عن البحر الزاخر الذي خلّفه رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لهذه الأمة، ذلك البحر ذي المنهل العذب الذي لا يبخل على روّاده و لا يعجز عن إروائهم ما بلغوا.

لقد تعددت المذاهب الإسلامية، و تفرّقت في ذلك السبل، فهي تتفق حينا و تختلف أحيانا، و نرى ذلك بوضوح من خلال التأمل المتأني لمفردات5.

ص: 21

و دقائق الأمور.

و لقد أفرد علماء و فقهاء تلك المذاهب الموسوعات الكثيرة و الواسعة، و التي قد يصل البعض منها الى خمسين مجلدا، تحتوي على جملة واسعة من الآراء الفقهية، و الأحكام الشرعية الخاصة بذلك المذهب، و التي قد تختلف اختلافا جوهريا مع الرأي المقابل للمذهب الآخر في كثير من وقائعه، و سنحاول في هذه العجالة ان نلقي نظرة عابرة على كتب الفرق الإسلامية الفقهية و مؤلفيها.

3 - التنبيه في فروع الشافعية للشيرازي صاحب المهذب، و عليه شروح كثيرة.

4 - نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني عبد الملك بن عبد اللّه (ت 478 ه) و هو من كتب الفقه المقارن.

5 - البسيط في فروع الفقه لأبي حامد الغزالي (ت 505 ه -).

6 - الوسيط في فروع المذهب للغزالي، و هو مختصر للبسيط، حذف فيه الأقوال الضعيفة و الشاذة.

7 - الوجيز في فقه الامام الشافعي للغزالي.

8 - المحرر لأبي قاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي (ت 623 ه -)، مقتبس من كتاب الوجيز للغزالي، عليه شروح كثيرة أهمها «كشف الدرر في شرح المحرر» لشهاب الدين الحصكفي (ت 985 ه -).

9 - فتح العزيز في شرح الوجيز لصاحب المحرر، شرح فيه الرافعي كتاب الوجيز للشافعي.

10 - المجموع لأبي زكريا محيي الدين النووي (ت 676 ه -).

و للنووي أيضا مؤلفات اخرى أمثال الروضة في الفروع، و منهاج الطالبين، و هو اختصار لمحرر الرافعي.

و على منهاج الطالبين شروح كثيرة لعل أهمها: أ - تحفة المحتاج لشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي (ت 974 ه -). ب - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (ت 977 ه). ج - نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لابن حمزة الرملي (ت 1004 ه -).

و كذلك فان من المتون المهمة المعتبرة في المذهب الشافعي هو متن أبي شجاع لأحمد بن الحسين أبو شجاع الأصفهاني (ت 593 ه -) و عليه شروح كثيرة.

ص: 23

(ت 968 ه -).

10 - منتهى الإرادات لابن النجار (ت 972 ه -)، جمع فيه بين «المقنع» لابن قدامة، و «التنقيح» للمرداوي.

بالأمهات، و هي:

أ - مدونة سحنون الاسدية، و التي دونها أسد بن فرات تلقيا عن ابن القاسم أشهر تلاميذ مالك، و الملازم له نحو عشرين عاما، الا انه أعاد النظر فيها، تهذيبا و اضافة و ترتيبا، فأصبحت الأخيرة محط أنظار المالكية دون الاولى.

ب - الواضحة في السنن و الفقه لعبد الملك بن حبيب (ت 238 ه -).

ج - المستخرجة العتبية على الموطأ لمحمد العتبى (ت 254 ه -).

د - الموازية لابن المواز (ت 281 ه -).

فهذه المدونات تعد المصدر الأساس الذي يعول عليه الفقه المالكي.

3 - المختصرات و المتون، و من أهمها:

أ - رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و هي اختصار لمدونة سحنون، و لهذه الرسالة شروح كثيرة أهمها الشرح الخاص بأحمد بن عيسى المعروف بزروق (ت 899 ه -).

ب - مختصر الشيخ خليل، و هو اختصار لما كتبه ابن الحاجب المختصر بدوره لما كتبه البرادعي الذي كان من أصحاب أبي زيد، و الذي كان ما كتبه اختصارا لرسالة القيرواني.

و يعد هذا المختصر الكتاب المعتمد عند المالكية، و عليه شروح كثيرة أهمها:

1 - مواهب الجليل لشرح مختصر الشيخ خليل لأبي عبد اللّه محمد ابن محمّد المكي (ت 954 ه -).

2 - شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي الزرقاني (ت 1099 ه -).

ص: 26

3 - الخرشي على مختصر سيدي خليل للخرشي (ت 1101 ه -).

4 - الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل للدردير (ت 1201 ه -).

و على هذا الشرح حاشية مشهورة تعرف بحاشية الدسوقي لمحمد بن احمد ابن عرفة (ت 1230 ه -).

و هكذا، و من خلال هذا العرض المختصر لنشأة المذاهب الفقهية المختلفة، و مرورنا العابر على البعض من كتب تلك الفرق، و تبلورها حول أئمة خاصة بها، تفردوا بجملة من الآراء و الأصول الفقهية، أو وافقوا الآخرين في البعض الآخر منها،

و يسمى بحكم العقل، و يراد به الإدراك العقلي الموصل الى الحكم الشرعي، و ينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.

و في الطرف الآخر نجد أنّ المذاهب الفقهية الأخرى - غير الشيعة الإمامية - قد اعتمدوا جملة من مصادر التشريع و أدلتها يمكن أن تنقسم إلى قسمين رئيسيين:

القسم الأول: الأدلة المتفق عليها بينهم، و هي: الكتاب، و السنة، و الإجماع، و القياس.

القسم الثاني: الأدلة المختلف فيها، و لعل أهمها:

1 - مذهب الصحابي.

2 - إجماع أهل المدينة.

3 - المصالح المرسلة.

4 - الاستصحاب.

5 - العرف.

6 - الاستقراء.

7 - الاستحسان.

و تتفاوت المذاهب الإسلامية في قبول هذه الأدلة أو ردها، و التعرض لتفصيل المناقشة حول هذه الأدلة و بحثها لا تستوعبه هذه الصفحات القليلة.

إلاّ ان هذا التفاوت في اعتماد جملة الأدلة التي أشرنا إليها من كلا الفريقين، كان يعني - و على أدنى تقدير - جملة لا بأس بها من الاختلافات الواضحة في استنباط الأحكام الشرعية، لكن هذا الاختلاف لا يعني وجود البون الشاسع و الاختلاف الكبير المؤدي إلى إقامة الهوة بين هذه المذاهب الإسلامية، بعضها مع البعض الآخر، أو مع فقه الشيعة كما يحاول البعض فرضه، بل ان الأمر أقرب الى التفهم و الإدراك عند المناقشة الصريحة

ص: 29

و العلمية المرتكزة على الأسس الشرعية و القواعد الإلهية التي يؤمن بها الجميع بلا شك.

و لعل من هذا المنطلق المهم و الحساس بنيت أركان الفقه المقارن الذي نحاول التعرف على أشكاله من خلال كتابنا الماثل بين يديك أخي القارئ الكريم، و هو كتاب «تذكرة الفقهاء» لأحد كبار علماء الشيعة، و هو العلاّمة الحلي قدس اللّه سرّه.

و حقا ان نشأة هذا العلم غير واضحة المعالم و لا متكاملة الابعاد، حيث لم تتجاوز آن ذاك حدود الإشارة الى بعض الآراء الأخرى و في حدود ضيقة.

إلاّ أنّ الأمر أخذ أبعاده العلمية الواضحة، في جملة واسعة من المؤلفات المتخصصة، و التي عمدت الى احتواء مختلف الآراء الواردة في أكثر من مذهب، من خلال مناقشة علمية، و مقارنة موضوعية تستهدف إلى إثبات صحة الحكم المراد تثبيته من خلال الأدلة الشرعية المتفق عليها، أو الملزمة للمعارض.

أبواب الفقه، بل و لم يعد في حقيقته لونا من ألوان الدفاع البحت عن مذهب الفقيه بقدر ما فيه من العرف العلمي السليم - في أغلب الأحيان - لمجمل الآراء الفقهية المختلفة، مع ترجيح الأصوب منها وفق الأدلة العلمية المتوفرة، و إن كان ميل الفقيه الى المذهب الفقهي الذي ينتمي إليه، مؤثّر على عمله.

و إنّ جدوى هذا المنهج العلمي يتضح من خلال الفوائد المترتبة عليه و التي يمكن تلخيصها بما يلي:

أ - محاولة البلوغ إلى أحكام الفقه الإسلامي من أيسر طرقه و أسلمها، و هو لا يتيسر عادة إلاّ بعد عرض مختلف وجهات النظر فيها و تقييمها على أساس ثابت و مقطوع به.

ب - العمل على تطوير الدراسات الفقهية و الأصولية، و الاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق لتحقيق هذا الهدف.

ج - إشاعة روح التعاون بين الباحثين، و محاولة القضاء على مختلف النزعات العاطفية و إبعادها عن مجالات البحث العلمي.

د - تقريب شقة الخلاف بين المسلمين، و الحد من تأثير العوامل المفرّقة التي كان من أهمها و أقواها جهل علماء بعض المذاهب بأسس و مباني البعض الآخر، مما ترك المجال مفتوحا أمام تسرب الدعوات المغرضة في تشويه بعض المفاهيم و التقوّل عليهم بما لا يقولون به(1).

و يعدّ الفقه المقارن استدلالا بذلك متأخرا فعلا عن مرتبة الأصول الفقهية و البحث فيها، حيث من الواضح أنّ الغاية من هذا العلم الفصل بين الآراء المختلفة للمجتهدين، و اختيار - أو على الأقل تقديم - أمثلها و أقربها4.

ص: 31

الى مراد الشرع، و هذا الفصل و التمييز بين الآراء لا يمكن إلاّ بعد حصول القدرة الفعلية على معرفة الأمثل من الأدلة.

إنّ المكتبة الإسلامية بكل مذاهبها قد شهدت مجموعة كبيرة من المؤلفات المختلفة التي تدور في هذا الفلك الواسع، رغم قصور البعض منها عن ترجيح الأدلة، أو اقتصارها على بعض المسائل التي تقتضي الضرورة و الإشارة إليها.

و للشيعة الإمامية مؤلفات قيمة عمد مؤلفوها رحمهم اللّه - و من خلال طرحهم لمسائل الفقه المختلفة في أبوابه المتعددة - إلى التعرض الى مجمل الآراء لفقهاء الأمة الإسلامية، و مناقشتها و الخروج بحاصل مثمر مؤيد للمبنى الذي يذهب اليه ذلك المؤلف.

و لعل من أبرز ما كتب في هذا المجال:

كتاب الخلاف لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460 هجري).

كتاب الانتصار لما انفردت فيه الإمامية للسيد المرتضى (ت 436 هجري).

تذكرة الفقهاء للعلاّمة الحلي (ت 726 ه -).

منتهى المطلب للعلاّمة الحلي أيضا.

و تعد هذه الكتب - بلا شك - رائدة في هذا الباب، و متخصصة فيه، حيث عمد فيها مؤلفوها رحمهم اللّه الى مناقشة علمية و صريحة في إثبات آرائهم الفقهية، و ذكر أدلتهم عليها، و يعد كتابنا الماثل نموذجا واضحا في هذا الفن، حيث يجد فيه المراجع ضالته إلاّ أن المؤسف كون الموجود منه إلى أواخر كتاب النكاح، فقط، و سنتحدث عنه بشيء من التفصيل.

ص: 32

و التدريس و المناقشة، أمثال: الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة، الأربعين في أصول الدين، إرشاد الأذهان إلى أحكام الدين، إيضاح الاشتباه في ضبط أسماء الرجال و ألقابهم، إيضاح المقاصد في حكمة عين القواعد، تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الجوهر النضيد في شرح كتاب التجريد، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين عليه السّلام، مبادئ الوصول إلى علم الأصول، مختلف الشيعة إلى أحكام الشريعة، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، نهاية المرام في علم الكلام، نهاية الوصول إلى علم الأصول، واجب الاعتقاد على جميع العباد.. و غيرها.

توفّي رحمه اللّه تعالى في شهر محرّم الحرام عام 726 ه، فحمل جثمانه الطاهر إلى النجف الأشرف حيث دفن في جوار أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السّلام.

عزمنا في هذا الكتاب الموسوم بتذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء، و ذكر قواعد الفقهاء على أحق الطرائق، و أوثقها برهانا، و أصدق الأقاويل و أوضحها.. و أشرنا في كل مسألة إلى الخلاف، و اعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الإنصاف».. إلخ.

و لعل المتبادر الى الذهن مما تقدم أنّ باقي الكتاب - أو على الأقل ما احتملنا إتمامه سابقا - لم يخرج من المسودة وضاع أو تلف دون أن يصل الى يد النسّاخ، و بقي الكتاب ناقصا، أو لعل هناك أسبابا أخرى لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى، و قد رتّب المصنف رحمه اللّه بحوث الكتاب على أجزاء، بالشكل التالي:

الجزء الأول: يتضمن كتاب الطهارة.

الجزء الثاني: هو من أول كتاب الصلاة الى آخر أفعالها.

الجزء الثالث: فيه باقي الصلوات الى آخر كتاب الصلاة.

الجزء الرابع: ضمّنه كتابي الزكاة و الصوم.

الجزء الخامس: فيه بداية كتاب الحج الى التقصير.

الجزء السادس: يتضمن باقي كتاب الحج مع كتاب الجهاد.

الجزء السابع: أول كتاب البيع الى بيع النقد و النسيئة.

الجزء الثامن: يشتمل على بيع النقد و النسيئة إلى آخر البيع، مع كتاب الديون و توابعها.

الجزء التاسع: فيه مباحث الرهن و التفليس «الحجر».

الجزء العاشر: يتضمن مباحث الضمان و الكفالة و الحوالة و الوكالة و الإقرار و الصلح.

الجزء الحادي عشر: يشتمل على كتاب الأمانات و توابعها: الوديعة، العارية، الشركة، القراض، اللقطة، الجعالة.

ص: 36

الجزء الثاني عشر: فيه مباحث الإجارة، و المزارعة، و المساقاة، و السبق، و الرماية.

الجزء الثالث عشر: مباحث الغصب و احياء الموات، و كتاب العطايا:

مباحث الهبة، و الصدقة و الوقف.

الجزء الرابع عشر: يختص بكتاب الوصايا.

الجزء الخامس عشر: فيه قسم من مباحث كتاب النكاح.

و لما كان هذا الكتاب من كتب الفقه المقارن المهمة، و لما امتاز به مؤلفه رحمه اللّه من باع طويل، و تمرّس واسع في المباحث الفقهية، و حيث يعد مرجعا معتمدا عند الكثير من المراجع المختلفة، فلذا التزمت مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث تحقيق هذا السفر الجليل لإخراجه بالثوب القشيب الذي يليق به.

فقد شرعت المؤسسة بالعمل على توفير مستلزمات التحقيق، من النسخ المخطوطة المعتبرة، و تحديد اللجان المختصة و غير ذلك، تم بتوفيق اللّه تعالى قطع شوط مهم في هذا العمل المهم، تعد هذه الأجزاء ثمرة يانعة و طيبة دالة عليه.

و النسخ المخطوطة التي تم الاعتماد عليها في ضبط نص الكتاب هي:

1 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة، في قم، برقم 3745، و تشتمل على بداية الكتاب إلى نهاية الزكاة، تأريخ نسخها 720 ه -، و هي مقروءة على المصنّف، و عليها الإنهاء بخطه، و قد رمزنا لها بالحرف «م».

2 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي برقم 1139، و المشتملة على الاجزاء الثلاثة الأول من الكتاب،

ص: 37

انتهى نسخ الجزء الأول منها في أول ذي الحجة عام 868 ه -، و انتهى نسخ الثاني في 26 جمادى الآخرة عام 867، و انتهى نسخ الجزء الثالث في 19 رجب عام 867 ه -، رمزنا لها بالحرف «ش».

3 - النسخة المحفوظة في المكتبة الفيضية برقم 712، و تتضمن الجزء الرابع و الخامس من الكتاب، تأريخ نسخها عام 978 ه -، و قد رمزنا لها بالحرف «ف».

4 - نسخة جامعة طهران المرقمة 6666، تأريخ نسخها في 12 رجب 912 ه -، و تتضمن الجزءين الرابع و الخامس من الكتاب، رمزنا لها بالحرف «ط».

5 - نسخة مكتبة شهيدزاده دادرس، و المحفوظة في مكتبة النصيري بطهران. المتضمنة للجزءين الرابع و الخامس من الكتاب، تم نسخها في 26 ذي الحجة عام 764 ه -، و قد رمزنا لها بالحرف «ن».

6 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة ملك في طهران برقم 2461، و المشتملة على أفعال الحج الى بيع النقد و النسيئة، تأريخ نسخها الأول من شهر ربيع الأول عام 916 ه -، و قد رمزنا لها بالحرف «ك».

7 - النسخة المخطوطة المحفوظة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة في مشهد برقم 66، و المتضمنة للجزءين السادس و السابع من الكتاب، و التي رمزنا لها بالحرف «ق».

8 - نسخة المكتبة الفيضية المرقمة 70، و التي تم نسخها في 989 ه -، المتضمنة للجزء الثامن من الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «ي».

9 - نسخة مكتبة سبهسالار في طهران المرقمة 2452، و التي انتهى نسخها في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك سنة 972 ه -، و المتضمنة للجزء الثامن من الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «س».

ص: 38

10 - النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم، و المتضمنة لأول كتاب الرهن الى آخر كتاب الأمانات، كتب في آخرها انها تمت على يد المصنّف في اليوم الثالث من جمادى الأولى سنة 715 ه - بالسلطانية، و التي رمزنا لها بالحرف «ج».

11 - النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد، و المتضمنة للجزءين العاشر و الحادي عشر من الكتاب، و التي تم نسخها في صفر عام 976 ه -، و قد رمزنا لها بالحرف «خ».

12 - نسخة مكتبة جامعة طهران المرقمة 4 ج فهرست 289، المتضمنة للجزء الثاني عشر من الكتاب تم نسخها في يوم الأحد الحادي عشر من شهر رمضان عام 725 ه -، رمزنا لها بالحرف «د».

13 - النسخة المحفوظة في مكتبة السيد المرعشي العامة في قم برقم 1611، تم نسخها في يوم الاثنين ثامن ربيع الأول عام 905 ه -، و المشتملة على كتاب الإجارة إلى نهاية السكنى و العمرى و الرقبى، و قد رمزنا لها بالحرف «ع».

14 - نسخة مكتبة المدرسة الفيضية في قم المرقمة 441 و التي تم نسخها في 8 ربيع الآخر عام 870 ه -، و المتضمنة للجزءين الثاني و الثالث عشر من الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «ض».

15 - النسخة المحفوظة في مكتبة مجد الدين النصيري في طهران برقم 263، و المتضمنة لكتاب الوصايا و مباحث النكاح الى آخر الكتاب، و قد رمزنا لها بالحرف «ل».

ص: 39

5 - لجنة المراجعة النهائية: و يكون عملها ملاحظة الكتاب بكل ابعاده قبل إرساله إلى الطبع، و التأكد من صحة إعمال جميع لجانه السابقة.

و قد أنيطت مسئولية هذه اللجنة بسماحة العلامة حجة الإسلام السيد علي الخراساني الكاظمي.

هكذا فان ما تم من تحقيق علمي لاجزاء هذا الكتاب المهم قد أوضح للعاملين في هذه اللجان جملة مهمة من الملاحظات الدقيقة حول نمط اعداد هذا الكتاب لعل أهمها اعتماد المؤلف رحمه اللّه في شرح الكثير من المباحث الفقهية على جملة من المراجع المختلفة و المحددة أمثال كتاب فتح العزيز للرافعي، و المغني و الشرح الكبير لا بني قدامة، و المجموع للنووي، كما هو دأب العلماء سابقا، و عليه توافقوا و تعارفوا.

كما أنه كثيرا ما كان ينقل العديد من الآراء الفقهية الخاصة من كتابي الخلاف لشيخ الطائفة الطوسي، و المعتبر لخاله المحقق الحلي رحمهما اللّه تعالى.

و أخيرا أخي القارئ الكريم فانّا نقدم هذا الكتاب الجليل بعد جهود متواصلة امتدت لسنين طوال، عمدنا فيها قدر الإمكان إلى إعداده و تقديمه بالصورة اللائقة به و بتراثنا العزيز، سائلين المولى عزّ و جلّ التوفيق لتقديم الاعمال التحقيقية الأخرى، أنه سميع مجيب، و آخر دعوانا ان الحمد للّه ربّ العالمين، و صلّى اللّه على محمّد و على آل بيته الطيبين الطاهرين.

مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث

ص: 41

ص: 1

ص: 2

بهم في إيرادهم و إصدارهم، و اتّباعهم في إظهار شرع اللّه تعالى و إبانة أحكامه، و إحياء مراسم دين اللّه و إعلان أعلامه.

و قد عزمنا في هذا الكتاب الموسوم ب «تذكرة الفقهاء» على تلخيص فتاوى العلماء، و ذكر قواعد الفقهاء، على أحق الطرائق و أوثقها برهانا، و أصدق الأقاويل و أوضحها بيانا - و هي طريقة الإمامية الآخذين دينهم بالوحي الإلهي، و العلم الرباني، لا بالرأي و القياس، و لا باجتهاد الناس - على سبيل الإيجاز و الاختصار، و ترك الإطالة و الإكثار.

و أشرنا في كلّ مسألة إلى الخلاف، و اعتمدنا في المحاكمة بينهم طريق الانصاف، إجابة لالتماس أحب الخلق إليّ، و أعزّهم عليّ، ولدي محمد أمدّه اللّه تعالى بالسعادات، و وفقه لجميع الخيرات و أيده بالتوفيق، و سلك به نهج التحقيق، و رزقه كل خير، و دفع عنه كلّ شر، و آتاه عمرا مديدا سعيدا، و عيشا هنيئا رغيدا، و وقاه اللّه كلّ محذور، و جعلني فداءه في جميع الأمور.

و رتّبت هذا الكتاب على أربع قواعد، و اللّه الموفق و المعين.

ص: 4

ص: 6

لم تفرق بين الفاعل و المفعول في التعدي و اللزوم كقاعد و قعود، و ضارب و ضروب.

و أقسام الطهارة ثلاثة: وضوء، و غسل، و تيمم، و كل منها واجب و ندب.

فالوضوء يجب للصلاة الواجبة، أو الطواف الواجب، أو مس كتابة القرآن إن وجب، و يستحب لما عداه.

و الغسل يجب لأحد الثلاثة، أو للاستيطان في المساجد، أو قراءة العزائم إن وجبا، و للصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب و لصوم المستحاضة مع غمس القطنة، و يستحب لما عداه.

و التيمم يجب للصلاة الواجبة، و لخروج الجنب من أحد المسجدين، و يستحب لما عداه، و قد تجب الثلاثة بالنذر، و اليمين، و العهد.

و هذا الكتاب يشتمل على أبواب:

ص: 8

ص: 10

غسل الأموات لقول الباقر عليه السّلام: «لا يسخن الماء للميت»(1) فإن خاف الغاسل البرد زالت الكراهة.

و كره مجاهد المسخن في الطهارة(2) ، و أحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فيه(3).

و يبطل بأن [الأسلع بن] شريك رحّال [ناقة] [1] النبي عليه السّلام أجنب فسخن الماء فاغتسل، و أخبره و لم ينكر عليه(4) ، و دخل النبيّ عليه السلام حماما بالجحفة و هو محرم(5) ، و اضطر الصادق عليه السّلام الى الغسل فأتوه بالماء مسخنا و هو مريض فاغتسل(6).

و يكره المشمس في الآنية - و به قال الشافعي(7) - لنهيه عليه السّلام1.

ص: 12

عنه، و علّل بأنّه يورث البرص(1).

و قال أبو حنيفة، و مالك، و أحمد: لا يكره كالمسخن بالنار(2).

و قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و إسحاق: إن تغيّر بما لم يخالط أجزاءه كالخشب و الدهن، أو كان ترابا أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب و ورق الشجر الساقط في السواقي، و ما يجري عليه الماء من حجارة النورة و الكحل و غيره فهو باق على حكمه، و إن كان غير ذلك لم يجز الوضوء منه كالمتغير بالصابون و الزعفران و الملح الجبلي.

و لو كان أصله الماء - بأن يرسل في أرض مالحة فيصير ملحا - جاز(1).

السابع: لو افتقر في طهارة إلى مزج المطلق بالمضاف، قال الشيخ:

صحت الطهارة به إن بقي الإطلاق، و لا يجب المزج(2) و في الجميع إشكال.

الثامن: لو تطهر بالجمد، فإن جرى على العضو المغسول ما يتحلل منه صحّ، و إلاّ فلا، و اجتزأ الشيخ بالدهن(3).

التاسع: لو مازجه المضاف المساوي في الصفات، احتمل اعتبار بقاء الاسم - على تقدير المخالفة و الاستعمال - ما لم تعلم الغلبة.

العاشر: ماء زمزم كغيره، و كره أحمد - في إحدى الروايتين - الطهارة به(4) لقول العباس: لا أحلّه لمغتسل، لكن لشارب حلّ و بلّ [1] و هو محمول1.

ص: 14

على قلّة الماء لكثرة الشارب.

الخامس: لو زال التغير بالنجاسة بغير الماء - من الأجسام الطاهرة، أو تصفيق الرياح، أو طول اللبث - لم يطهر، لأنه حكم شرعي ثبت(1) عليه، و عند الشافعي يطهر بزوال التغير من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك(2).

و في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر(3).

و لو نزح فزال التغيّر طهر الباقي إن كان قلّتين.

السادس: إنما يطهر المتغير الكثير الواقف بإلقاء كرّ عليه دفعة مزيلة لتغيره، فإن لم يزل فكّر آخر و هكذا.

و الجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغيّر لاستهلاك المتغير و عدم قبول الطارئ النجاسة.

السابع: يكره الطهارة بالماء الآجن مع وجود غيره - و هو المتغير لطول لبثه مع بقاء الإطلاق - بإجماع العلماء، إلاّ ابن سيرين فإنه منع منه(4) ، و لو زال الإطلاق لم يكن مطهرا.

الثامن: لو زال التغير عن القليل أو الكثير بغير الماء، طهر بإلقاء الكر، و إن لم يزل به التغير لو كان، و في طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه، فيه نظر، و كذا لو زال التغير بطعم الكر، أو لونه العرضيين.

الرجل في الماء الجاري»(1).

و ماء الحمام كالجاري إذا كانت له مادة - و به قال أبو حنيفة(2) - لقول الصادق عليه السّلام: «هو بمنزلة الجاري»(3) و قول الباقر عليه السّلام:

«ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادة»(4) و لعدم الانفكاك من النجاسة فيه، فلو لا مساواته للجاري لزم الحرج.

و ماء الغيث حال تقاطره كالجاري، لقول الصادق عليه السّلام - في ميزابين سالا، أحدهما بول، و الآخر ماء المطر، فاختلطا، فأصاب ثوب رجل -: «لم يضر ذلك»(5).

الثالث: الواقف في جانب النهر متصلا به كالجاري، و إن نقص عن كر.

الرابع: لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة دون الواقف المتصل به فإن نقص عن كر نجس بالملاقاة و إلاّ فلا.

الخامس: لا بد في مادة الحمام من كرّ، و هل ينسحب الحكم في غير الحمام ؟ إشكال.

السادس: لو تنجس الحوض الصغير في الحمام، لم يطهر بإجراء المادة إليه، بل بتكاثرها على مائه.

السابع: لو انقطع تقاطر المطر و فيه نجاسة عينية اعتبرت الكرية، و لا تعتبر حال التقاطر، و لو استحالت عينها قبل انقطاعه ثم انقطع كان طاهرا و إن قصر عن كر. و لو استحالت بعد انقطاعه، أو لاقته من خارج بعده اعتبرت الكرية.

و قال الشافعي، و أحمد: قلّتان(1) ، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

(إذا كان الماء قلّتين لم يحمل خبثا)(2). و يضعف باحتمال اتساع الكر لأنها من قلال هجر [1]، و هي جرة كبيرة تشبه الحب. قال ابن دريد: تسمع خمس قرب(3).

و قال أبو حنيفة، و أصحابه: كلّ ما يتيقن أو يظن وصول النجاسة إليه لم يجز استعماله، و قدّره أصحابه ببلوغ الحركة(4) ، و يضعف بعدم الضبط، فلا يناط به ما يعم به البلوى.

الخلقة على الأشهر، و حذف القميون النصف(1) ، فعلى الأول يبلغ تكسيره اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر، و على الثاني سبعة و عشرين، و قول الراوندي، و ابن الجنيد ضعيفان(2).

الثاني: التقدير تحقيق لا تقريب، و للشافعي قولان(3).

الثالث: لا فرق في هذا التقدير بين مياه الغدران، و القلبان [1]، و الحياض، و المصانع [2]، و الأواني، و إطلاق بعض فقهائنا تنجيس ماء الأواني و إن كثر(4) يجري مجرى الغالب.

الرابع: قال داود: إذا بال في الراكد و لم يتغير لم ينجس، و لا يجوز له أن يتوضأ منه لأن النّبي صلى اللّه عليه و آله نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يتوضأ منه(5) ، و يجوز لغيره.

و إذا تغوط فيه و لم يتغير لم ينجس، و جاز أن يتوضأ منه هو و غيره، و لو بال على الشط فجرى إلى الماء جاز أن يتوضأ منه(6). و هو غلط.

الخامس: لو كانت النجاسة متميّزة فيما زاد على الكرّ، و لم تغيره جاز1.

ص: 20

استعماله مطلقا.

و قال أبو إسحاق من الشافعية: لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه و بين النجاسة أقل من قلّتين(1). و غلّطه الباقون، إذ الاعتبار بالمجموع، و لو كانت مائعة و استحالت و لم تغير لم تنجس.

السادس: لو كان قدر كرّ خاصة، و النجاسة متميزة، فاغترف بإناء، فالمأخوذ و باطن الإناء طاهران، و الباقي و ظاهر الإناء نجسان.

و لو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء و الإناء، فإن نقّط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه، و إلاّ فلا.

السابع: لو نبع الماء من تحته لم يطهره و إن أزال التغير، خلافا للشافعي(2) ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرّا دفعة.

السلام: الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، أ يتوضأ منه ؟ فقال:

«لا»(1) و لأنه لقلته في مظنة الانفعال فكان كالتغير في الكثير.

و قال ابن أبي عقيل منّا: لا فرق بين القليل و الكثير في أنهما لا ينجسان إلاّ بالتغيّر(2) ، و هو مروي عن ابن عباس، و حذيفة، و أبي هريرة، و الحسن، و سعيد بن المسيب، و عكرمة، و ابن أبي ليلى، و جابر بن زيد، و به قال مالك، و الأوزاعي، و الثوري، و داود، و ابن المنذر(3) ، لقوله عليه السلام: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه)(4) و يبطل بتقديم الخاص مع التعارض.

الثاني: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماء، و إلا في حق السافل، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة، و لو كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال و انتقاله إلى الطهارة مع الممازجة، لأن النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله.

الثالث: لو استهلك القليل المضاف و بقي الإطلاق جازت الطهارة به أجمع، و كذا النجس في الكثير.

الرابع: النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث و الخبث مطلقا، و لا في الأكل و الشرب، إلاّ مع الضرورة.

الخامس: لا يطهر القليل بالإتمام كرا، لانفعاله بالنجاسة، فكيف يرفعها عن غيره ؟ و قال المرتضى في الرسيّة: يطهر، لأن البلوغ يستهلك النجاسة، و لا فرق بين وقوعها قبل البلوغ و بعده(1). و هو ممنوع.

و للشافعي قولان(2).

السادس: لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الأشهر، لأنّ كلاّ منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى.

و قال بعض علمائنا: يطهر(3) ، و به قال الشافعي(4) ، لقوله عليه1.

ص: 23

السلام: (إذا بلغ الماء قلّتين - أو كرا على الخلاف - لم يحمل خبثا)(1) ، و لم يثبت عندنا.

السابع: لو تيقن أحد طرفي الطهارة و النجاسة، و شك في الآخر، عمل على المتيقن، و لو شك في استناد التغير إلى النجاسة بنى على الأصل، و الأقرب البناء على الظن فيهما، للبناء على الأصل و الاحتياط.

الثامن: لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول، قال ابن البراج: و كذا العدلان(2) و ليس بجيد، لوجوب ردّه مبيعا [1]، و لو تعارضت البينتان فكالمشتبه. و لو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل، و لو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت، و إن كان قبلها فالأقرب القبول.

التاسع: لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالأصل الصحة، و لو علم السبق و شك في بلوغ الكريّة ينجس، و لو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة و إن شك في وقوعها قبل الكرية، و لو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك.

العاشر: الكثير لا ينفعل بالنجاسة، و لا شيء منه إلا بالتغيّر، و به قال الشافعي(3) للحديث(4).1.

ص: 24

و قال أبو حنيفة: أنه ينجس، و لو كان بحرا لا ينجس جميعه، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة(1).

مسألة 6: الأقوى أن ماء البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة، لقول الرضا عليه السلام: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن ينتن»(2).

و الأشهر عند علمائنا التنجيس(3) ، لقول الكاظم عليه السلام:

«يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها»(4).

و قسّموا النجاسة أقساما:

الأول: ما يوجب نزح الجميع، و هو موت البعير، و انصباب الخمر، لقول الصادق عليه السّلام: «فإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح»(5) و أفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر، و الجميع في الثور(6).

و ألحق الشيخ المنيّ، و الفقاع، و دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و غير المقدّر(7) ، و ألحق أبو الصلاح بول و روث ما لا يؤكل لحمه(8) ، و ابن البراج عرق الإبل الجلالة و الجنب من الحرام(9).1.

ص: 25

و إذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوما، كل اثنين دفعة.

الثاني: ما يوجب نزح كرّ، و هو موت الحمار، و البغل، و الفرس، و البقرة.

الثالث: ما ينزح له سبعون دلوا، و هو موت الإنسان، لقول الصادق عليه السلام: «فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا»(1) و لا فرق بين الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر.

و قال بعض أصحابنا: ينزح للكافر الجميع، لأنه لو كان حيّا لوجب الجميع، حيث لم يرد فيه نصّ، و الموت لا يزيل النجاسة(2).

و يضعف بزوال الكفر به.

الرابع: ما ينزح له خمسون دلوا و هو العذرة الذائبة، و الدم الكثير غير الثلاثة، كذبح الشاة، و قال المفيد: في الكثير عشر دلاء(3).

الخامس: ما ينزح له أربعون، و هو موت الكلب، و الخنزير، و الشاة و الثعلب، و الأرنب، و السنور، و ما في قدر جسمه، و بول الرجل.

و قال الصدوق: في السنور سبع، و في الشاة تسع أو عشر(4).

السادس: ما ينزح له ثلاثون، و هو ماء المطر و فيه خرء الكلب، و البول و العذرة.5.

ص: 26

السابع: ما ينزح له عشر، و هو الدم القليل كذبح الطير، و العذرة اليابسة.

الثامن: ما ينزح له سبع، و هو الفأرة إذا تفسخت، أو انتفخت، و بول الصبي، و اغتسال الجنب - قال الشيخ: و لا يطهر(1) - و خروج الكلب حيا، و موت الطير كالحمامة و النعامة.

[التاسع: ما ينزح له خمس، و هو ذرق الدجاج، و قيّده الأكثر بالجلاّل.

العاشر: ما ينزح له ثلاث، و هو الفأرة إذا لم تتفسخ و لم تنتفخ، و الحية] [1].

الحادي عشر: ما ينزح له دلو واحد، و هو العصفور و ما في قدره.

و عندي أن ذلك كلّه مستحب، و قد بيّنت الخلاف و الحجاج في منتهى المطلب(2) على الاستقصاء.

إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماء البئر كغيره ينجس إن كان دون القلّتين، و إن كان أزيد فلا، ثم إن تنجس و هو قليل لم يطهر بالنزح، لأن قعر البئر يبقى نجسا، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير.

و إن كان كثيرا نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغيير أو يترك حتى يزول التغير بطول المكث أو ازدياد الماء.

و لو تفتت الشيء النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه، فالماء على2.

ص: 27

طهارته، لعدم التغير، و لا ينتفع به، لأن ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها(1).

و قال أبو حنيفة: إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين، و في موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين، و في الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء(2).

الخامس: لا يفتقر النزح إلى النيّة، و يجزي المسلم و الكافر مع عدم التعدي، و العاقل و المجنون.

السادس: ما لم يقدّر فيه منزوح قيل: يجزي أربعون، و قيل:

الجميع [1]. و لو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل و إن اختلفت.

السابع: لو جفّت البئر قبل النزح ثم عاد سقط، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف، و لو سيق الجاري إليها طهرت.

الثامن: لا تنجس جوانب البئر، و لا يجب غسل الدلو.

التاسع: لو خرج غير المأكول حيّا لم ينجس الماء.

و قال أبو حنيفة: إن خرجت الفأرة و قد هربت من الهرة نجس الماء و إلا فلا(1) ، و ليس بشيء.

العاشر: لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر و إن احتمل سبقها.

و قال أبو حنيفة: إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام و إلاّ صلاة يوم و ليلة(2). و ليس بشيء.

الحادي عشر: لا ينجس البئر بالبالوعة و إن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر [2] أو تتغيّر عندنا، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوقها، و إلا فسبع، و لو تغير الماء تغيرا يصلح1.

ص: 29

استناده إليها أحببت الاحتراز عنها.

الثاني عشر: لو زال التغير بغير النزح و وقوع الجاري فيها، فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض، و إن زال به التغير لو كان.

ص: 30

لأنه يسمى ماء(1). و هو غلط.

و قال أبو حنيفة: يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ و اشتد عند عدم الماء في السفر، لرواية ابن مسعود أنه كان مع النبيّ صلى اللّه عليه و آله ليلة الجن(2) فأراد أن يصلي صلاة الفجر فقال: (أ معك وضوء؟) فقال:

لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال: (تمرة طيبة و ماء طهور)(3)(4) و توضأ به. و هو خطأ.

قال ابن المنذر: راوية أبو زيد، و هو مجهول(5). و أنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن(6) ، و لو سلّم فهو محمول على بقاء الإطلاق، لأنهم شكوا ملوحة الماء فأمرهم عليه السّلام بنبذ تمر قليل في الشن(7).

و الحقّ المنع، و أنه نجس، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و أبو عبيد، و داود(8) ، لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا (9).6.

ص: 32

للشيخ(1).

مسألة 10: أقسام المستعمل ثلاثة:

الأول: المستعمل في الوضوء، و هو طاهر مطهر عندنا إجماعا - و عليه نص علي عليه السّلام، و به قال الحسن البصري، و النخعي، و عطاء، و الزهري، و مكحول، و أبو ثور، و داود و أهل الظاهر، و مالك في إحدى الروايتين، و الشافعي في أحد القولين(2) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح رأسه بفضل ما كان في يده(3) ، و لقول الصادق عليه السّلام: «الماء كلّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر»(4).

و قال أحمد، و الأوزاعي، و محمد: إنه طاهر غير مطهر(5) و هو القول الثاني للشافعي، و الرواية الأخرى عن مالك، و المشهور عن أبي حنيفة(6) ، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة(7) ، و لم يرد به ما أبقت في الإناء، بل ما استعملته.

و نمنع النهي، و نحمله على الباقي لغير المأمونة.1.

ص: 34

و قال أبو يوسف: إنّه نجس، و هو رواية عن أبي حنيفة(1) ، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، و لا يغتسل فيه من جنابة)(2) فاقتضى أنّ الغسل فيه كالبول فيه فينجسه. و هو خطأ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم، و أنّ النهي عن البول لا للتنجيس، و كذا عن الاغتسال فيه، بل لإفساده بإظهار أجزاء الحمأة [1] فيه.

الثاني: المستعمل في الغسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة، و هو طاهر مطهر على الأقوى، و به قال المرتضى(3) لقوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا (4) و للاستصحاب.

و قال الشيخان: إنّه طاهر غير مطهر(5) لقول الصادق عليه السّلام:

«الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل الرجل به من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به»(6) و يحمل على نجاسة المحل، و خلاف الجمهور كما تقدم.

و تردد في الخلاف(1) و للشافعية قولان(2).

الثالث: يجوز إزالة النجاسة به - خلافا للشافعي في أحد القولين - (3) لقوله عليه السّلام: (ثم اغسليه بالماء)(4) و هو يصدق عليه.

الرابع: المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر، و كذا في غسل الثوب الطاهر إجماعا منّا، و هو أحد قولي الشافعي(5) لأنه لم يرفع به حدثا، و الآخر: المنع(6) ، لأنه مستعمل.

الثالث: المستعمل في إزالة النجاسات إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا، و إن لم يتغير فكذلك على الأقوى، عدا ماء الاستنجاء، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية، و سواء أزال النجاسة عن المحل أو لا، و هو أحد قولي الشيخ(7) و به قال أبو حنيفة، و بعض الشافعية(8) ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة.

و الثاني للشيخ: أنه نجس في الأولى، طاهر في الثانية(9) ، و به قال5.

ص: 36

الشافعي(1) لأمر النبيّ صلى اللّه عليه و آله بإلقاء الذنوب [1] على بول الأعرابي(2) و هو مع التسليم غير دال.

الخامس: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها، لعدم انفكاكها من النجاسة، إلاّ أن يعلم خلوّها منها.

السادس: لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و إن خلت به، و يكره إذا لم تكن مأمونة، و كذا فضلة وضوء الرجل لمثله و للمرأة، و هو قول أكثر العلماء(1) لأنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة، فقالت: إني قد اغتسلت منه، فقال: (الماء ليس عليه جنابة)(2).

و قال أحمد: لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به(3) لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة(4). و حكي عنه الكراهة، و به قال الحسن، و ابن المسيب(5).

و النهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ، لأن ميمونة قالت: إني قد اغتسلت منه. و هو يشعر بتقدم النهي عنه.2.

ص: 38

ما لا يمكن التحرز عنه، كالفأرة و الحيّة و الهرة(1) ، لأن الصادق عليه السّلام قال: «كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره»(2) و هو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء و الشرب مما لا يؤكل لحمه، و السند و دلالة المفهوم ضعيفان.

و لا حجة فيه لأن المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.

و قال أحمد: كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، و كذا حشرات الأرض و الهر(1) و أما السباع ففيه روايتان: النجاسة و الطهارة، و أصح الروايتين عنه: النجاسة في سؤر البغل و الحمار، و الثانية: أنه مشكوك فيه(2).

و حكم بنجاسة أواني المشركين(3) لقوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (4).

و قال مالك، و الأوزاعي، و داود: سؤر الحيوان كلّه طاهر، حتى الكلب و الخنزير، و إن ولغا في طعام لم يحرم أكله(5).

و قال الزهري: يتوضأ به، إذا لم يجد غيره. و قال الثوري، و ابن مسلمة: يتوضأ به، و يتيمم(6).

قال مالك: و غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد(7) لقوله تعالى:

فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (8) و لم يأمر بغسل ما أصابه فمه، و لقوله عليه السلام: (و لنا ما غبر)(9) و السؤال وقع عما يدخلان فيه، و إباحة الأكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه، و لا ترك الغسل، و نمنع من دخول الكلب و الخنزير9.

ص: 41

في السؤال، لو خرج بنص آخر، أو كان الماء كثيرا.

بسؤره، و إني لأستحي من اللّه أن أدع طعاما لأن الهرّ أكل منه»(1) و هو عام، و هو أحد أقوال الشافعي، لقوله عليه السّلام: (إنها من الطوافين عليكم و الطوافات)(2) يريد عدم تمكن الاحتراز منها.

و ثانيها: أنه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها.

و ثالثها: الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير(3).

الرابع: سؤر الهر ليس بمكروه، لحديث زرارة(4) ، و روت عائشة أن النبيّ صلى اللّه عليه و آله توضأ بفضلها(5).

و قال أبو حنيفة: إنه مكروه لأن لبنها نجس(6) ، و هو ممنوع.

الخامس: يكره سؤر الحائض المتهمة، قاله في النهاية(7) ، لأن الصادق عليه السّلام قال في سؤر الحائض: «يتوضأ منه إذا كانت مأمونة»(8) و أطلق في المبسوط، و المرتضى في المصباح(9).

السادس: الأقوى طهارة المسوخ، و لعابها، كالدب و القرد، و الثعلب و الأرنب، لحديث البقباق(10) ، و الأصل، و قال الشيخ: المسوخ نجسة(11).6.

ص: 43

السابع: يكره سؤر الدجاج لعدم انفكاكها عن ملاقاة النجاسة.

الثامن: قال في النهاية: الأفضل ترك ما خرجت منه الفأرة و الحيّة، و لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ، و إن خرج حيّا(1) ، و الوجه الكراهة من حيث الطب، لقول الكاظم عليه السّلام - و قد سأله أخوه عن العضاءة، و الحية، و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة ؟ -: «لا بأس»(2).

الرابع: جاهل الحكم غير معذور، بخلاف جاهل الوصف.

الخامس: لو سبق العلم بالغصب كان كالعالم.

ص: 45

ص: 46

ص: 48

طاهرة(1) - خارق للإجماع.

و قال محمد بن الحسن: بول ما يؤكل لحمه طاهر، و روثه نجس(1).

الخامس: ما يستحيل في العذرة من الديدان طاهر، و كذا لو سقي الزرع أو الشجر ماء نجسا، كان الزرع النامي و الغصن الحادث طاهرين.

السادس: الأقرب كراهة أبوال الخيل و البغال و الحمير، و أرواثها، على الأشهر عملا بالأصل، لقول الباقر و الصادق عليهما السلام: «لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه»(1).

و للشيخ قول آخر بوجوب الاحتراز عنها(2) ، لأن الصادق عليه السّلام أمر محمد بن مسلم بغسلها(3) ، و لا دلالة فيه، لإرادة التنظيف.

السابع: عرق كلّ حيوان طاهر طاهر، عملا بالأصل، و أوجب الشيخان إزالة عرق الإبل الجلاّلة، و الجنب من الحرام(4) ، لقول الصادق عليه السلام: «لا تأكل لحوم الإبل الجلالة، و إن أصابك من عرقها فاغسله»(5) و يحمل على الاستحباب.

الثامن: ذرق الحمام و العصافير عندنا طاهر، لأنها مأكولة اللحم، و به قال أبو حنيفة، و أحمد، لإجماع الناس على تركه في المساجد(6).

و قال الشافعي: إنه نجس، لأنه طعام استحال في الجوف(7) ، و نمنع العلية.

التاسع: بول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام نجس، بإجماع العلماء،1.

ص: 52

لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله قال: (ينضح من بول الغلام)(1).

و قال داود: إنّه طاهر، و الرش استحباب(2).

الآدمي للكرامة، و الطهارة إلاّ الكلب و الخنزير، اعتبارا بالعرق، و نجاسة غير المأكول خاصة، اعتبارا باللبن(1).

صلى اللّه عليه و آله أمر بغسل الذكر منه(1) ، و يحمل على الاستحباب.

الخامس: إنفحة السخلة المذبوحة طاهرة، و كذا إن ماتت.

و قال الشافعي: أنها مع الموت، أو مع إطعام السخلة المذبوحة غير اللبن نجسة(1).

الرابع: لبن الآدمي طاهر - و هو أحد وجهي الشافعي(1) - للأصل، و الحاجة، و له وجه: أنه نجس لأنه من المستحيلات في الباطن(2) ، و الكبرى ممنوعة، و لا فرق بين لبن الذكر و الأنثى.

و نجّس بعض علمائنا لبن الأنثى، لأنه يخرج من مثانة أمها [1]، و الرواية(3) ضعيفة.

أما لبن الحيوانات المأكولة فإنه طاهر إجماعا، و كذا لبن النجس نجس إجماعا.

و لبن غيرهما عندنا طاهر كالعرق. و للشافعي وجهان(4).

الخامس: بيض المأكول طاهر إجماعا، و بيض غيره كذلك، و للشافعي وجهان(5).

السادس: بزر القزّ، و دوده، طاهران عملا بالأصل، و للشافعي في البزر وجهان(6).

السابع: المسك طاهر إجماعا، لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله كان يتطيب به(7) ، و كذا فأرته عندنا، سواء أخذت من حية أو ميتة، و للشافعي7.

ص: 58

فيهما وجهان(1).

مع حرارة الطعام.

و لقول الصادق عليه السّلام - و قد سئل عن الخنفساء و الذباب -: «كلّ ما ليس له دم فلا بأس»(1).

و الثاني للشافعي: أنه نجس إلاّ السمك و الجراد، لأنه حيوان يحرم أكله لا لحرمته فيكون نجسا(2) ، و الملازمة ممنوعة.

أكله، و ليس بنجس إن مات فيما تولد فيه إجماعا، و إذا خرج فكذلك عندنا.

و للشافعي قولان، و كذا في أكله عنده قولان: أظهرهما: التحريم مع الانفراد(1).

الخامس: لو وقع الذباب و شبهه في ماء قليل و مات فيه، لم ينجسه عندنا، و للشافعي قولان(2).

و لو تغير الماء به فكذلك عندنا، و للشافعي - على تقدير عدم النجاسة بالملاقاة - وجهان(3) و لو سلبه الإطلاق فمضاف طاهر.

السادس: حيوان الماء المحرّم مما له نفس سائلة إذا مات في ماء قليل نجّسه عندنا، لانفعال القليل بالنجاسة، و به قال الشافعي(4).

و قال أبو حنيفة: لا ينجس، لأنه يعيش في الماء فلا ينجس بموته فيه، كالسمك(5). و يبطل بالفرق.

و ما لا نفس له سائلة - كالضفدع - لا ينجس به الماء القليل، و به قال أبو حنيفة(6) ، خلافا للشافعي(7).

السابع: الجنين الذي يوجد ميتا عند ذبح الأم - إذا كان تاما - حلال1.

ص: 61

طاهر، و إن لم تتم خلقته كان حراما نجسا.

الثامن: المتكون من النجاسات - كدود العذرة - طاهر، للعموم، و كذا الدود المتولد من الميتة، و في وجه للشافعي: أنّه نجس(1).

التاسع: يكره ما مات فيه الوزغ و العقرب، و قول ابن بابويه: إذا ماتت العضاءة في اللبن حرم(2) ، لرواية عمار(3) ، ضعيف، و يحمل على الكراهة، أو على التحريم للتضرر، لا للنجاسة.

العاشر: لو وقع الصيد المجروح الحلال في الماء فمات، فإن كانت حياته مستقرة فالماء نجس، و الصيد حرام، و إن كانت حياته غير مستقرة فالضد منهما، و إن اشتبه حكم بالأصلين فيهما على إشكال ينشأ من تضادهما، فالأحوط التحريم فيهما.

الحادي عشر: جلد الميتة نجس بإجماع العلماء، إلاّ الزهري، و الشافعي في وجه، فإنه طاهر عندهما(4).

الثاني عشر: عظم الحيوان و قرنه و ظفره و سنه لا تحلها الحياة فهي طاهرة، و به قال أبو حنيفة(5) ، و قال الشافعي: أنها نجسة لنموها(6).

الثالث عشر: الشعر و الصوف و الريش من الميتة طاهر، إلاّ من نجس العين على ما تقدم، و به قال أبو حنيفة، و الشافعي - في أحد القولين - لأنها1.

ص: 62

لا تحلها الحياة، و في الآخر: أنها نجسة لنمائها(1).

و لو جزّ من حيوان - لا يؤكل لحمه - حي فطاهر عندنا، خلافا له(2) و لو جزّ من مأكول فهو طاهر إجماعا.

و لو نتف منه حيا فكذلك عندنا، و للشافعي وجهان: النجاسة لأنه ترك طريق إباحته، و هو الجزّ فصار كخنق الشاة، و الطهارة لكثرة الألم فهو كالتذكية(3).

الرابع عشر: ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت عليه الذكاة فذكي كان لحمه و جلده طاهرين، عملا بالأصل.

و قال الشافعي: نجسان، لأن التذكية لم تبح اللحم، فلا تفيده الطهارة(4).

و قال أبو حنيفة: الجلد طاهر، و في اللحم روايتان(5).

الخامس عشر: البيضة في الميتة طاهرة إن اكتست الجلد الفوقاني، و إلاّ فلا، و قال الشافعي: أنّها نجسة(6) ، و رواه الجمهور عن علي عليه السلام(7).1.

ص: 63

و المشيمة نجسة.

السادس عشر: في لبن الشاة الميتة روايتان(1) ، أقواهما: التحريم و النجاسة، لملاقاة النجاسة، و للشافعي وجهان(2).

ممازجة لم يخرج عن طهارته.

الثالث: كلب الماء طاهر بالأصل، خلافا لابن إدريس(1) ، و لا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز بغير قرينة.

الرابع: الأقرب طهارة الثعلب، و الأرنب، و الفأرة، و الوزغة - و هو قول المرتضى، و أحد قولي الشيخ(2) - عملا بالأصل، و النص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب و الخنزير(3).

احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السّلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة(4) ، و أمر الصادق عليه السّلام بغسل اليد من مس الثعلب و الأرنب(5) و هو محمول على الاستحباب.

فقال: «لا»(1).

في الإسلام ؟ إشكال.

الخامس: قال ابن بابويه: لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا(1) ، و حكم ابن إدريس بنجاسته لانه كافر(2) ، و هو ممنوع، و الأقرب الطهارة.

تذنيب: ظهر مما قررناه أن النجاسات بالأصالة عشرة: البول، و الغائط، و المني، و الدم، و الميتة، و الخمر، و الفقاع، و الكلب، و الخنزير، و الكافر، و ما عدا ذلك طاهر، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها رطبا.7.

ص: 69

ص: 70

و قال مالك: لا يجب إزالة النجاسة مطلقا، قلّت أو كثرت(1) لقول ابن عباس: ليس على الثوب جنابة(2) ، و لا دلالة فيه.

و قال أبو حنيفة: النجاسة المغلظة يجب إزالة ما زاد على الدرهم، و المخففة لا يجب إلاّ أن يتفاحش(3).

و اختلف أصحابه في التفاحش، قال الطحاوي: التفاحش أن يكون ربع الثوب(4) ، و قال بعضهم: ذراع في ذراع(5) ، و قال أبو بكر الرازي: شبر في شبر(6) ، و كل ذلك تخمين.

و أما الدم منها فإن كان حيضا، أو استحاضة، أو نفاسا، وجب إزالة قليله و كثيره - خلافا لأحمد حيث عفى عن يسيره(7) - لقول الصادق عليه السّلام عن الحائض: «تغسل ما أصاب ثيابها من الدم»(8) و لأنه مقتضى الدليل.

و ألحق به القطب الراوندي دم الكلب و الخنزير(9) ، و استبعده ابن إدريس(10).5.

ص: 72

و الحق عندي اختيار القطب، و يلحق به أيضا دم الكافر، و الضابط دم نجس العين، لحصول حكم طارىء للدم، و هو ملاقاته لنجس العين، و كذا كل دم إصابة نجاسة غيره.

و إن كان دم قرح أو جرح سائلا لازما لم تجب إزالته - و إن كثر مع نجاسته، سواء الثوب و البدن في ذلك - للمشقة، و لقولهم عليهم السلام عن دم القروح التي لا تزال تدمى: «يصلّي»(1).

و ان كانت الدماء تسيل، فإن انقطع السيلان اعتبر بالدرهم، لزوال حرج إزالته.

و إن كان مغايرا لهذين القسمين من المسفوح كدم الفصاد و البثور و الذبيحة كان نجسا و تجب إزالته إن زاد على الدرهم البغليّ إجماعا، لقول الباقر عليه السّلام: «و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله و صلّى فليعد صلاته»(2).

و ان نقص عنه لم تجب إزالته إجماعا، لقول الباقر عليه السّلام: «ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم»(3) و في الدرهم قولان لعلمائنا [1]، أحوطهما:

الوجوب.2.

ص: 73

الأعيان النجسة عندنا - و هو أحد وجهي الشافعي(1) - و ما أحالته النار عندنا، و به قال أبو حنيفة(2) ، فإن الاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل، خلافا للشافعي(3) ، لأنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها، و الملازمة ممنوعة.

و لو وقع في القدر - و هي تغلي على النار - دم، قال بعض علمائنا:

تطهر بالغليان، لأن النار تحيل الدم(4) ، و فيه ضعف، و لو كان غير الدم لم تطهر إجماعا.

و لو استحال الخنزير - و غيره من العينيات - ملحا في المملحة، أو الزبل الممتزج بالتراب - حتى طال عهده - ترابا، قال أبو حنيفة: يطهر، و للشافعي وجهان(5) ، و عندي في ذلك تردد، و للشيخ قولان في تراب القبر بعد صيرورة الميت رميما(6).

و أما النجس بالملاقاة فعلى أقسام:

الأول: الحصر، و البواري، و الأرض، و الثابت [1] فيها، و الأبنية، تطهر بتجفيف الشمس خاصة من البول و شبهه، كالماء النجس، و إن كان خمرا إذا ذهبت الآثار.3.

ص: 75

و قال بعض علمائنا: لا يطهر، و ان جازت الصلاة عليها(1).

و لو جف بغير الشمس أو بقيت عينه لم يطهر إجماعا، و للشيخ منع في غير البول(2).

و ما اخترناه قول أبي حنيفة و صاحبيه، و الشافعي في القديم(3) ، لأن الأرض و الشمس من شأنهما الإحالة، و هي أبلغ من تأثير الماء، و لأن الشمس تفيد سخونة، و هي تقتضي تصاعد أجزاء النجاسة و مفارقتها.

و قال مالك و الشافعي - في الجديد - و أحمد و إسحاق: لا يطهر بتجفيف الشمس(4) ، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أمر بصبّ الذنوب(5) ، و لو سلّم لم يمنع.

و هل تطهر الأرض من بول الرجل بإلقاء ذنوب عليها، بحيث يغمرها، و يستهلك فيه البول، فتذهب رائحته و لونه ؟ قال الشيخ: نعم(6) ، و به قال الشافعي(7) ، لأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أمر بإراقة ذنوب من ماء على بول1.

ص: 76

الأعرابي(1).

و قال أبو حنيفة: إن كانت رخوة ينزل فيها الماء كفاه الصبّ، و إن كانت صلبة لم يجز فيها إلاّ حفرها و نقل التراب، لأن الماء المزال به النجاسة نجس، فإذا لم يزل من الأرض كان على وجهها نجسا، و الأقرب أنّها تطهر بتجفيف الشمس، أو بإلقاء الكر، أو الجاري، أو المطر عليها(2).

و لو سلّم حديث الأعرابي حمل على الجفاف بالهواء، فأعيدت الرطوبة لتجف بالشمس، مع أن بعضهم روى أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أمر بأخذ التراب الذي أصابه البول فيلقى، و يصبّ على مكانه ماء(3) ، و نحن نقول بذلك.

الثالث: ليس للذنوب تقدير، بل ما يقهر البول و يزيل لونه و ريحه.

و قال الشافعي: يطرح سبعة أضعاف البول(1).

الرابع: لو جفّت هذه الأشياء بغير الشمس لم تطهر، فإن رمي عليها ماء طاهر، أو نجس، أو بول، و جفّت بالشمس طهرت باطنا و ظاهرا.

و قال الشافعي في القديم: تطهر لو جفّت بغير الشمس - كالريح، و طول الزمان - ظاهرها، و في باطنها قولان(2).

الخامس: ليس الثوب كالأرض، و هو أظهر وجهي الشافعي(3) ، لأن في أجزاء التراب قوة محيلة الى صفة نفسها، بخلاف الثوب، فلا يطهر إلاّ بالغسل بالماء.

الثاني: الجسم الصقيل كالمرآة و السيف، قال المرتضى: يطهر بالمسح إذا أزال العين، لأن المقتضي للنجاسة قد زال فيزول معلوله(4) ، و قال الشيخ: لا يطهر(5). و هو الأقوى لأنها حكم شرعي فيقف على مورده.

الثالث: العجين بالماء النجس لا يطهر بالخبز، لقول الصادق عليه السلام: «يدفن و لا يباع»(6) و للشيخ قولان [1]: أحدهما: الطهارة، لقول6.

ص: 78

الصادق عليه السّلام: «لا بأس أكلت النار ما فيه»(1) و هو محمول على الإحالة، إذ بدونها لم تأكل.

و اللبن المضروب بماء نجس، أو ببول يطهر بإحراقه آجرا، قاله الشيخ(2) ، لأن النار أحالت الأجزاء الرطبة.

و قال الشافعي: لا يطهر، إلاّ أن يكاثره الماء فيطهر ظاهره، أما باطنه فإن تفتّت ترابا و كاثره الماء طهر، و لا يطهر بالإحراق(3).

الرابع: أسفل القدم و النعل، و باطن الخف يطهر بالأرض مع زوال النجاسة، و به قال أبو حنيفة(4) ، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا جاء أحدكم الى المسجد فان رأى في نعله أثرا، أو أذى فليمسحها و ليصلّ فيها)(5).

و قال عليه السّلام: (إذا وطأ أحدكم الأذى بخفّيه فإن التراب له طهور)(6).

و لقول الصادق عليه السّلام: «لا بأس» و قد سئل عن وطئ العذرة بالخف ثم مسحت حتى لم ير شيئا(7).

و لا يشترط جفاف النجاسة، و لا أن يكون لها جرم، خلافا لأبي8.

ص: 79

حنيفة(1) ، للعموم و الأولوية.

و قال الشافعي و أحمد: يكفي الرش(1). و هو قول لنا، فيجب فيه التعميم فلا يكفي إصابة الرش بعض مورد النجاسة، و أكثر الشافعية على اشتراط الغلبة، و لم يكتفوا بالبلّ(2).

الرابع: بول الصبيّة يجب غسله كالبالغة - و للشافعي قولان(3) - لأن التخصيص بالصبي.

الخامس: المتساقط بالعصر نجس، و المتخلف في الثوب طاهر، و لو جفّ من غير عصر ففي الطهارة إشكال، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف، و العدم لأنّا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف.

السادس: قد بيّنا أن المنيّ نجس، و يجب غسله رطبا و يابسا، مع استحباب تقديم الفرك في اليابس، و به قال مالك(4) ، لقوله صلى اللّه عليه و آله: (إنّما يغسل الثوب من المني)(5) الحديث.

و قال أبو حنيفة و أحمد: يفرك يابسا(6) لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله(7). و لا حجة فيه.1.

ص: 82

السابع: لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله، و كان الباقي على نجاسته، إن غسله طهر أيضا، و هو أحد قولي الشافعية(1) لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال عن السمن تموت فيه الفأرة: (و إن كان جامدا فألقوها و ما حولها)(2) ، حكم عليه السلام بنجاسة المتصل دون الجميع، مع وجود الرطوبة، و لأن الآنية تغسل بإرادة الماء فيها.

و في الآخر: لا يطهر إلاّ بغسلة دفعة، لاتصال الرطوبة بالنجس، و ليس بشيء.

السلام: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا)(1).

و قال مالك: يستحب الغسل(2). و عن أحمد رواية أنها ثمانية، و به قال الحسن البصري(3) ، لقوله عليه السّلام: (و الثامنة عفّروه بالتراب)(4).

و أصحاب الرأي لم يعتبروا عددا لتخييره عليه السلام، و لا ينافي ما قلناه.

و أما الخنزير، فقال الشيخ: إنّه كالكلب لأنه يسمى كلبا لغة(5) ، و هو ضعيف، و به قال الشافعي، و في القديم له: يغسل مرّة واحدة(6).

و الأجود أنّه يغسل سبع مرّات، لقول الكاظم عليه السلام و قد سئل عن خنزير شرب من إناء، قال: «يغسله سبع مرات»(7).

و أما الخمر، فقال الشيخان: يغسل منه سبعا(8) ، لقول الصادق عليه السلام - في الإناء يشرب فيه النبيذ -: «يغسل سبع مرات»(9) ، و للشيخ قول: إنه ثلاث(10) ، لقول الصادق عليه السّلام: «و يغسله ثلاث مرّات»(11).1.

ص: 84

و أما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعا(1) ، لقول الصادق عليه السّلام:

«اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا»(2) ، و قول: إنه ثلاث(3) لعدم زيادته على الخنزير و الكلب.

و ما عدا هذه النجاسات، قال الشيخ: يجب الثلاث(4). و الوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقا، فيما عدا الكلب و الخنزير، و التقديرات مستحبة، و به قال الشافعي(5).

و قال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعا، إلاّ الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد(6) ، و اختلف أصحابه في اعتبار التراب(7) لأنه عليه السّلام نبّه بالكلب على سائر النجاسات، و هو قياس في التقديرات، مع معارضة النص، و هو قوله عليه السّلام: (و الغسل من البول مرّة)(8).

الثاني: يكفي عدد الواحد للأكثر، خلافا لبعض الشافعية(1) ، و كذا يتداخل العدد لو اختلفت أنواع النجاسة.

الثالث: لو فقد التراب أجزأ الماء، و يجزي الأشنان و شبهه لو فقد التراب، و هل يجزي الماء و الأشنان و شبهه مع وجود التراب ؟ ظاهر كلام الشيخ المنع(2) ، لعدم الإتيان بالمأمور، و يحتمل الإجزاء، لأن الماء أبلغ، و كذا الأشنان أبلغ في الإنقاء، و للشافعي وجهان(3).

و لو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد.

الرابع: قال الشيخ: لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء، فإذا أخرج وجب الإكمال(4) ، و ليس بجيّد.

و للشافعي وجهان(5).

و على قوله، لو طرح كرّ في إناء الولوغ كان الماء طاهرا و الإناء نجسا.

الخامس: لو ولغ في إناء فيه طعام جامد، و لم يصب الإناء، ألقى ما أصابه فمه خاصة، و لا غسل.

السادس: لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا، أو إناء غسل مرة، و قال الشافعي: يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب(6).

السابع: لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرة، كالنجاسات، و كذا2.

ص: 86

دمعه، و بوله، و دمه. و قال الشافعي: كالولوغ(1) ، و به قال الصدوق(2) ، و قال مالك، و داود: لا غسل، لأنه في الولوغ تعبد(3).

الثامن: أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، لأنها كذلك في الأصل، فلا يخرج عنه إلاّ لموجب، فإن علمت المباشرة نجست - خلافا للشافعي، و أبي حنيفة(4) - لقول الباقر عليه السّلام: «لا تأكلوا في آنيتهم، و لا من طعامهم الذي يطبخون»(5).

التاسع: إن قلنا بمزج الماء و التراب، فهل يجزي لو صار مضافا؟ إشكال، و على تقديره، هل يجوز عوض الماء ماء الورد و شبهه ؟ إشكال.

العاشر: يشترط في التراب الطهارة، فإنّ النجس لا يطهّر غيره.

و للشافعية وجهان: أحدهما: الإجزاء(6) ، لأن التراب تعبد، لا للتطهير كحصى الجمار لو كان نجسا.

الحادي عشر: أواني الخمر الصلبة كالصفر، و النحاس، و الحجر، و المغضور تطهر بالغسل إجماعا، و غيره كالقرع، و الخشب، و الخزف غير المغضور كذلك، خلافا لابن الجنيد(7).

بالغسل إذا أمكن نزع الماء المغسول به عنه، دون ما لا يمكن، كالمائعات و الصابون، و الكاغذ و الطين، و إن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب، ما لم يطرح في كرّ فما زاد، أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه، فلو طرح الدهن في ماء كثير، و حرّكه حتى تخلّل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر، و للشافعية قولان(1). و كذا العجين بالنجس، إذا مزج به حتى صار رقيقا، و تخلّل الماء جميع أجزائه. و يكفي في البدن الصب المزيل للعين، و يستحب الدلك، و كذا الجامدات.

و إنما يجب الغسل بملاقاة النجاسة مع رطوبة أحدهما، و لو كانا يابسين لم يجب، إلاّ الميتة فإنه يجب غسل الملاقي لها و إن كانا يابسين، على إشكال، و هل ذلك تعبد أو للنجاسة ؟ ظاهر كلام علمائنا الثاني(2) ، و فيه نظر.

و يستحب رش الثوب بالماء إذا مسه الكلب، أو الخنزير، و لو كان برطوبة وجب الغسل، و في البدن يمسح بالتراب، و يغسل مع الرطوبة وجوبا.

و قال ابن شبرمة: يتحرى كالثوب(1) ، و الحكم في الأصل ممنوع.

و قال عطاء و حماد بنضح الثوب كلّه(2) ، لأن كل موضع يشك فيه فينضح، و النضح غير كاف لتيقن النجاسة.

و لو نجس أحد الكمّين غسلهما، و إن قطع أحدهما غسل الباقي، و عند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمّين(3) ، و لو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولا واحدا(4).

و لو نجس أحد الثوبين و اشتبه وجب غسلهما، و لم يجز التحري عندنا إجماعا، و به قال أحمد، و ابن الماجشون، و أبو ثور، و المزني، لأن أحدهما نجس بيقين، و بالتحري لا يحصل يقين البراءة(5) ، و قال أبو حنيفة و الشافعي: يتحرى كالأواني(6) ، و الأصل ممنوع.

و لو نجس أحد الإناءين و اشتبه اجتنبا، و وجب غسلهما معا، و لو لم يجد غير مائهما تيمّم و صلّى، و لا إعادة عليه، ذهب إليه علماؤنا أجمع، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا، و سواء السفر و الحضر، و سواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة - و به قال المزني، و أبو ثور، و أحمد(7) - لأن استعمال النجس محرّم فيجب الاجتناب، كالمشتبه بالأجنبية.1.

ص: 89

و قال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري، و إلاّ فلا(1) ، لأن الظاهر إصابة الطاهر، و هو ممنوع و منقوض بالثياب.

و قال الشافعي: إن كان [في] [1] أحدهما نجاسة لم يجز التحري، و إلاّ جاز مطلقا كالتحري في القبلة(2) ، و حكم الأصل ممنوع.

و قال ابن الماجشون، و محمد بن مسلمة [2]: يتوضأ بكل واحد منهما(3) ، و هو خطأ.

و ظهور علامة النجاسة، كنقصان الماء في إمارة الولوغ.

الثالث: لو أدّاه اجتهاده إلى إناء، و صلّى فيه صبحا، ثم اجتهد فأدّاه إلى غيره وقت الظهر، تيمّم عند الشافعي، لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، و عنه قول: أنه يتوضأ به بعد أن يغسل ما على بدنه من الماء الذي غلب على ظنه أنه نجس(1) ، و ليس ذلك ينقض الاجتهاد الأول، لأنا لا نبطل طهارته الأولى و لا صلاته، بل معناه يغسل ما غلب على ظنه أنه نجس.

الرابع: قال الشيخ: يجب إراقة الإناءين عند التيمم(2) - و به قال أحمد في إحدى الروايتين(3) - لئلاّ يتيمم و معه ماء طاهر.

و الأجود عدمه، إذ الشرط فقدان ماء يتمكن من استعماله، و هو إحدى الروايتين عن أحمد(4).

و قال الشافعي: إن أراقهما أو صبّ أحدهما في الآخر لم يجب القضاء، و إلاّ وجب في أحد القولين(5) ، و على تعليل الشيخ ينبغي الجواز لو أراق أحدهما.

الخامس: لو كان أحد الإناءين بولا لم يجز التحري، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة(6).

و لو كان الثالث بولا، لم يجز عند الشافعي، و جاز عند أبي حنيفة(7).1.

ص: 91

و لو كان أحدهما مستعملا، استعمل أيهما شاء عندنا، لأن المستعمل في الطهارة طاهر مطهّر، أما عند الشيخ في الكبرى فاللائق استعمال كل منهما منفردا(1) ، و للشافعي في التحري وجهان(2).

و لو كان أحدهما ماء ورد استعمل كل منهما إجماعا، أما عندنا فلعدم جواز التحري مطلقا، و أما عند الشافعي فلأن المضاف ليس له أصل في الطهارة(3).

و لو صبّ المشتبه بالنجس في الآخر، فإن بلغ كرّا لم يطهر عندنا، خلافا لبعض علمائنا [1]، و يجيء على قولهم الوجوب لو علمه.

و لو أراق أحدهما لم يجز التحري في الباقي على أصلنا، و هو أحد وجهي الشافعية(4). و فيما يصنع حينئذ قولان:

الطهارة به، لأن الأصل الطهارة، و قد زال يقين النجاسة، و التيمم لأنه ممنوع من استعماله إلاّ مع التحري، و قد منع منه.

و الآخر: التحري كما لو كان الآخر باقيا(5).

السادس: الأعمى لا يجتهد عندنا في الإناءين.

و للشافعي قولان، فإنّ إدراك النجاسة قد يحصل بالمس، كاضطراب الماء، و اعوجاج الإناء، و لو عجز و معه بصير اجتهد، ففي جواز تقليده عنده1.

ص: 92

وجهان، و لو فقد البصير ففي أحد القولين له: أنه يخمّن و يتوضأ، و في الإعادة وجهان، و في الآخر: يتيمّم(1).

السابع: لو أخبر أعمى بوقوع بول في الإناء، فإن قلنا: الظنّ كالعلم، و حصل، وجب القبول، أما لو شهد عدلان أعميان قبل على ما اخترناه.

و لو شهدا بنجاسته لن يقبل إلاّ بالسبب، لجواز أن يعتقدا أنّ سؤر المسوخ نجس، و كذا البصراء.

الثامن: الاشتباه مانع مع التعدد، أمّا مع الاتحاد فلا.

فلو كان معه إناء من الماء الطاهر و شكّ في نجاسته عمل على أصل الطهارة، إذ لا يرفع يقينها شك النجاسة، لقول الصادق عليه السّلام: «و لا يرفع اليقين أبدا بالشك»(2).

و كذا لو شك في نجاسة إناء اللبن، أو الدهن، أو في تخمير العصير، أو في طلاق زوجته، أو في حيضها.

أمّا لو شك في اللبن هل هو لبن حيوان مأكول أو لا، أو في اللحم هل هو مذكى أو لا، أو هل النبات سمّ قاتل أو لا، بنى على التحريم، للتغليب، و عدم أصالة الإباحة هنا.

و لو وجد مع كافر إناء فيه ماء و لم يعلم مباشرته، ففي جواز الاستعمال نظر.

التاسع: قال الشافعي: لو اختلف اجتهاد الاثنين، عمل كلّ باجتهاده1.

ص: 93

و لا يأتمّ بصاحبه، لاعتقاده وضوءه بالنجس(1).

و قال أبو ثور: يجوز، لأن كلّ واحد تصح صلاته وحده(2) ، و هذا لا يتأتى عندنا، إلاّ فيما لو عمل أحد المجتهدين بقول ابن البراج، و الآخر بما اخترناه.

فان كان الطاهر واحدا من ثلاثة، فذهب كل واحد من الثلاثة إلى طهارة واحد، و توضأ به، لم يجز أن يأتمّ واحد منهم بالآخر.

و إن كان الطاهر اثنين جاز أن يؤمّ بهما أحدهم، فإذا صلّى بهما الصبح صحّت صلاته و صلاتهما، لاعتقاد كلّ منهما أنه توضأ بالطاهر، و لا يخطئ إمامه في اجتهاده، و لا يقول: إنه توضأ بالنجس، فصحّت صلاته خلفه.

فإن صلّى بهم آخر الظهر، صحّت صلاة الإمام، إذ لا يتعلق بغيره، و صلاة إمام الصبح، لأنه لا يخطئ إمامه، و أما الآخر فلا تصح صلاته للظهر لأنه إذا لم يخطئ إمام الصبح خطّأ إمام الظهر، لأنه لا يجوز أن يكونا جميعا توضّئا بالطاهر عنده، و قد حكمنا بصحة صلاة الصبح، فلا تصح الظهر.

فان صلّى بهم الثالث العصر، صحّت صلاته خاصة، لأن كل واحد منهما قد صلّى خلف الآخر فتعين النجس في حق الثالث في حقهما.

و لو كان كلّ من الأواني، و المجتهدين أربعة فصلاة الصبح و الظهر صحيحتان للجميع، و صلاة العصر صحيحة لإمام الصبح و الظهر و لإمامهما، و لا تصح للآخر.

العاشر: يستحب إزالة طين الطريق بعد ثلاثة أيام، و ليس واجبا ما لم يعلم نجاسته.1.

ص: 94

الحادي عشر: تجب إزالة النجاسة عن البدن للصلاة الواجبة، و الطواف، و دخول المساجد، و عن الثوب كذلك، لا وجوبا مستقرا إلاّ مع اتحاده، و عن الأواني للاستعمال، لا مستقرا.

ص: 95

ص: 96

ص: 98

سواء قلاّ أو كثرا، و سواء انسد المخرج أو لا، و سواء كانا من فوق المعدة أو تحتها - و به قال أحمد بن حنبل(1) - لقوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ (2) و الأحاديث(3).

و قال الشيخ: إن خرجا من فوق المعدة لم ينقضا، لأنه لا يسمى غائطا(4) ، و لقول الباقر و الصادق عليهما السلام و قد سئلا ما ينقض الوضوء؟ فقالا: «ما يخرج من طرفيك»(5) الحديث، و ما مستوعبة، و لقول الصادق عليه السلام: «لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك الأسفلين»(6) الحديث.

و يمنع عدم التسمية، و الأحاديث محمولة على الأغلب.

و قال الشافعي: إن انسد المعتاد و انفتح من أسفل المعدة نقض، إلاّ في قول شاذ، و إن انفتح فوقها أو عليها فقولان، أصحهما عنده: عدم النقض، لأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقيء أشبه.

و إن كان السبيل بحاله، فإن انفتح تحت المعدة فقولان:

أحدهما: النقض، لأنه معتاد، و هو بحيث يمكن انصباب الفضلات اليه.

و الثاني و هو الأصح عندهم: المنع، لأن غير الفرج إنّما يعطى حكمه للضرورة، و إنّما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه.6.

ص: 100

و إن انفتح فوقها، أو عليها، لم ينقض إن كان الخارج نادرا كالحصى و إن كان نجاسة كالعذرة فقولان: أقواهما: العدم(1).

الثاني: لو خرج من أحد السبيلين دود، أو غيره من الهوام، أو حصى أو دم غير الثلاثة، أو شعر، أو حقنة، أو أشياف، أو دهن قطرة في إحليله، لم ينقض، إلاّ أن يستصحب شيئا من النواقض، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك و داود(2) لأنه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين، و للأصل، و لما تقدم من الأحاديث.

و قال أبو حنيفة، و أصحابه، و الشافعي، و الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق و أبو ثور: إنّه ناقض، لعدم انفكاكه من البلّة(3). و هو ممنوع.

الثالث: الريح. إن خرج من قبل المرأة نقض، لأن له منفذا إلى الجوف، و كذا الأدر [1]، أما غيرهما فإشكال - و به قال الشافعي(4) - لعموم النقض(5) بخروج الريح.

و قال أبو حنيفة: لا ينقض خروج الريح من القبل(6).1.

ص: 101

الرابع: لو ظهرت مقعدته و عليها شيء من العذرة ثم خفيت، و لم ينفصل شيء، ففي النقض إشكال، ينشأ من صدق الخروج، و من عدم الانفصال.

الخامس: الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون المعدة، و لم ينسد المخرج فعندنا ينقض، و للشافعي قولان(1) لجواز أن يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة.

كثر، و هو أضعف أقوال الشافعي(1) ، لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا نام العبد في سجوده باهى اللّه تعالى به ملائكته، يقول: عبدي روحه عندي و جسده ساجد بين يدي)(2) ، و لا حجة فيه.

الثاني: السّنة - و هي ابتداء النعاس - غير ناقضة، لأنها لا تسمى نوما، و لأن نقضه مشروط بزوال العقل.

الثالث: كل ما أزال العقل من إغماء، أو جنون، أو سكر، أو شرب مرقد، ناقض لمشاركته للنوم في المقتضي، و لقول الصادق عليه السلام: «إذا خفي الصوت فقد وجب الوضوء»(3).

و للشافعية في السكر قولان، أضعفهما: عدم النقض، لأنه كالصاحي في الحكم فينفذ طلاقه و عتقه، و إقراره و تصرفاته(4) ، و هو ممنوع.

الرابع: لو شك في النوم لم تنتقض طهارته، و كذا لو تخايل له شيء و لم يعلم أنه منام أو حديث النفس، و لو تحقق أنّه رؤيا نقض.

و صلّت كلّ صلاة بوضوء»(1).

و قال ابن أبي عقيل: ما لم يظهر على القطنة فلا غسل و لا وضوء(2) و قال مالك: ليس على المستحاضة وضوء(3).

التسليم محمول على الاستحباب.

و هو محمول على غسل الفم، و الاستحباب، و لأنه متروك [1]، لأنه فعل كثير.

مس ظاهر الفرج من غيره بشهوة تطهّر إن كان محرّما، و من مس باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحرّم و المحلّل(1) ، لأن عمارا سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: «نقض وضوءه»(2) ، و الطريق ضعيف، و محمول على استصحاب نجاسته.

و قال الشافعي: من مس ذكرا ببطن كفه وجب عليه الوضوء.

و حكاه ابن المنذر، عن عمر، و ابن عمر، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة، و أبي هريرة، و ابن عباس.

و من التابعين عطاء بن أبي رباح، و سعيد بن المسيب، و أبان بن عثمان، و عروة بن الزبير، و سليمان بن يسار، و الزهري، و أبو العالية، و مجاهد.

و به قال مالك، و الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور، و المزني(3) ، لأن بسرة بنت صفوان روت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ)(4) ، و مع التسليم يحمل على المسّ للغسل من البول لأنه الغالب.

و قال داود: إن مسّ ذكر نفسه انتقض، و ان مس ذكر غيره لم ينتقض(5) ، لأن الخبر ورد فيمن مس ذكره.1.

ص: 108

قال الشافعي: و لو مس بغير بطن كفه من ظهر كفه، أو ساعده، أو غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء(1) ، للأصل.

و حكي عن عطاء، و الأوزاعي، و أحمد في إحدى الروايتين: النقض بظهر الكف و الساعد، لأنه من جملة يده(2).

قال الشافعي: و لو مسه بحرف يده، أو بما بين الأصابع لم ينتقض(3).

و لو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده(4) ، و لو مسه من ميت انتقضت(5) ، و قال إسحاق: لا ينتقض(6) و لا فرق بين ذكر الصغير و الكبير(7).

و قال الزهري، و الأوزاعي، و مالك: لا يجب بمس الصغير(8) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسّ زبيبة الحسن عليه السلام و لم يتوضأ(9).

قال الشافعي: و لو مسّ الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض(10). و عن عروة بن الزبير النقض(11).1.

ص: 109

و لو مس حلقة دبره أو دبر غيره، قال الشافعي: انتقض(1) ، و في القديم: لا ينتقض، كما ذهبنا اليه، و به قال مالك، و داود، لأنه لا يقصد مسه(2).

و لو مست المرأة فرجها انتقض وضوؤها عند الشافعي(3) ، خلافا لمالك(4).

و الخنثى المشكل إذا مس فرج نفسه، أو مسه غيره انتقض وضوؤه، إذا تيقّنا أن الذي مسّه فرج، أو لمس من رجل و امرأة، و متى جوّزنا غير ذلك فلا نقض، و إن مسّ نفسه، فان مسّ ذكره أو فرجه فلا نقض، و إن جمع نقض.

و إن مسّه رجل، فإن مسّ ذكره انتقض، لأنه أن كان رجلا فقد مسّ فرجه، و إن كان امرأة فقد مسّ موضعا من بدنها، فإن الزيادة لا تخرجه عن كونه من بدنها، و إن مسّ الفرج فلا نقض، لجواز أن يكون رجلا فقد مسّ خلقة زائدة من بدنه.

و إن مسّه امرأة، فإن مسّت ذكره فلا نقض، لجواز أن تكون امرأة فتكون قد مسّت خلقة زائدة من بدنها، و إن مسّت فرجه انتقض، لأنها إن كانت امرأة فقد مسّت فرجها، و إن كان رجلا فقد مسّت بدنه.

و إن مسّه خنثى، فإن مس ذكره فلا نقض، لجواز أن يكونا امرأتين، فتكون إحداهما مسّت بدن الأخرى، و إن مسّ فرجه لم ينتقض، لجواز أن2.

ص: 110

يكونا رجلين، فيكون أحدهما مس بدن الآخر، و إن مس فرجه و ذكره انتقض، لأنه لا بد و أن يكون أحدهما فرجا.

و هذا كلّه ساقط عنّا.

و لو مسّ فرج البهيمة فللشافعي قولان، أحدهما: النقض، و به قال الليث ابن سعد(1).

و هو ممنوع عرفا.

و قال مالك، و أحمد، و إسحاق: إن لمسها بشهوة انتقض وضوؤه و إلاّ فلا، و حكاه ابن المنذر عن النخعي، و الشعبي، و الحكم، و حماد، لأن اللمس بغير شهوة لا يحرم في الإحرام، و الصوم، فكان كالشعر(1) ، و قال داود: إن قصد لمسها انتقض، و إلاّ فلا(2).

و لمس الشعر، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي(3) ، و قال مالك: ينقضان إن كان بشهوة و إلاّ فلا(4).

و في لمس ذات المحارم كالأم و الأخت عند الشافعي قولان(5) ، و في الكبار و الصغار وجهان(6).

و تنتقض طهارة اللامس في صور النقض كلّها، و في الملموس قولان(7).

و لو لمس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض(8) ، و لو مسّ ميتة فلأصحابه قولان(9).2.

ص: 112

فتردّى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء و الصلاة(1) ، و هو مرسل، قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن و أبي العالية فإنهما لا يباليان عمّن أخذا(2).

قال: (الوضوء مما يخرج لا مما يدخل)(1).

و للشافعي قولان، القديم: النقض - و به قال أحمد(2) - لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل أ يتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال: (نعم)(3) ، و لو سلّم حمل على غسل اليد.

ص: 116

البول و الغائط، في الحصارى و البنيان، و يجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك - و به قال الثوري، و أبو حنيفة، و أحمد في إحدى الروايتين(1) - لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها)(2) ، و قوله عليه السلام: (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يولّها ظهره، شرّقوا أو غرّبوا)(3).

و عن علي عليه السلام: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها»(4) و لما فيه من الاحترام و التعظيم لشعائر اللّه تعالى.

و قال ابن الجنيد: يستحب ترك الاستقبال و الاستدبار(5) ، و به قال عروة، و ربيعة، و داود(6) ، لقول جابر: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يستقبل القبلة ببول، و رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها(7) ، و يحمل مع التسليم على الاستقبال حالة التنظيف، إذ لا أقل من الكراهة.

و قال المفيد منّا و سلاّر: يجوز في البنيان الاستقبال و الاستدبار(8) - و به قال ابن عباس، و ابن عمر، و مالك، و الشافعي، و ابن المنذر، و أصح2.

ص: 118

الروايتين عن أحمد(1) - لأن الكاظم عليه السلام كان في داره مستراح إلى القبلة(2) ، و لا حجة فيه لاحتمال شرائها كذلك، و كان عليه السلام ينحرف أو له غيره.

و رواية عائشة - ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (استقبلوا بمقعدتي القبلة)(3) - ضعيفة، لبراءته عليه السلام من الأمر بالمكروه، أو المحرّم.

و عن أحمد رواية أنّه يجوز استدبار الكعبة في الصحاري و البنيان(4) ، لأن ابن عمر قال: رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة(5) ، و يضعّف بما تقدم.

عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أشد الناس توقّيا للبول، حتى أنه كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض، أو إلى مكان يكون فيه التراب الكثير، كراهية أن ينضح عليه البول»(1).

الرابع: البول في جحرة الحيوان، لئلا يؤذيه.

الخامس: البول في الماء الجاري و الراكد، لأن عليا عليه السلام نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري، إلاّ من ضرورة، و قال: «إنّ للماء أهلا»(2) ، و قال الصادق عليه السلام: «يكره أن يبول في الراكد»(3).

السادس: الجلوس في المشارع و الشوارع، و تحت الأشجار المثمرة، فيضمن على إشكال، و أفنية الدور، و مواطن النزّال، و مواضع اللعن و هي: أبواب الدور.

و قال الصادق عليه السلام: «قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام:

أين يتوضأ الغرباء؟ قال: يتّقى شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن»(4).

و سأل أبو حنيفة من الكاظم عليه السلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال: «اجتنب أفنية المساجد، و شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و فيء النزّال، و لا تستقبل القبلة ببول و لا غائط، و ارفع ثوبك، وضع حيث شئت»(5).8.

ص: 120

السابع: الأكل و الشرب، و السواك على الخلاء.

الثامن: الكلام إلاّ بذكر اللّه تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة تضرّ فوتها، أو حكاية الأذان، قال الرضا عليه السلام: «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلّمه حتى يفرغ»(1).

و لا بأس بالمستثنى - خلافا للشافعي(2) - لأن موسى بن عمران قال:

(يا رب أ بعيد أنت منّي فأناديك، أم قريب فأناجيك، فأوحى اللّه تعالى أنا جليس من ذكرني، فقال له موسى: يا رب إني أكون في أحوال أجلّك أن أذكرك فيها، فقال: يا موسى اذكرني على كل حال)(3).

و قول الصادق عليه السلام: «إنّه لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي، و حمد اللّه، أو آية الحمد للّه ربّ العالمين»(4).

التاسع: البول قائما لئلا ينضح عليه، لقوله عليه السلام: (البول قائما من غير علّة من الجفاء)(5).

العاشر: طول الجلوس، لقول الباقر عليه السلام: «طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور»(6).

الحادي عشر: قال الباقر عليه السلام: «إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه»(7).5.

ص: 121

الثاني عشر: الدخول إلى الخلاء و معه خاتم عليه اسم اللّه تعالى، أو مصحف، أو شيء عليه اسمه تعالى.

البغلي(1) لقوله عليه السلام: (من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، و من لا فلا حرج)(2) ، و ليس حجة لعوده الى الإفراد.

و لا يجب من الريح بإجماع العلماء، و كذا لا يجب عندنا من الأجسام الطاهرة كالمذي و الودي و الحصا و الشعر، فان استصحب ناقضا وجب، و كذا النجس كالدم، و أوجب الشافعي الاستنجاء من النادر، كالدم و القيح و الصديد و المذي و غيره(3). و في إجزاء الحجارة عنده قولان(4).

و أما الجامد كالحصا و الدود فان كان عليه بلّة وجب الاستنجاء منه عنده(5) ، و في إجزاء الحجر قولان(6).

و ان لم تظهر عليه بلّة ففي وجوب الاستنجاء منه قولان، فإن وجب ففي إجزاء الحجارة قولان(7).

نجس، فأشبه الغائط(1) ، و الفرق الانتشار كالمتعدي في الأصل.

الشافعي، و في الآخر: لا يشترط، فإن الخروج لا ينفك منه غالبا(1) ، و اشتراط أن لا ينتشر على القدر المعتاد، و هو أن يتلوّث المخرج و ما حواليه، و إن زاد عليه و لم يتجاوز الغائط صفحتي الأليتين فقولان(2).

ج - خروج الغائط، فلا يجزي غير الماء في الدم، و للشافعي قولان(3).

د - خروج النجاسة، فلو خرجت دودة أو حصاة من غير تلويث فلا شيء، و للشافعي قولان، أحدهما: الوجوب لعدم الانفكاك من الرطوبة(4).

ه - أن لا يصيب موضع النجو نجاسة من خارج، اقتصارا بالرخصة على موردها.

بما على المخرج احتمل وجوب الماء، و عدم الاحتساب به، فيجزي غيره.

ب - صلابته، ليقلع النجاسة و ينشّفها، فلا يجزي الرخو كالفحم خلافا للشافعي في أحد القولين(1) ، و الجسم الهش و لا التراب خلافا للشافعي في أحد القولين(2) ، لتخلف بعض أجزائه في المحل، و لا الجسم الرطب لأنه لا ينشّف المحل، خلافا لبعض الشافعية(3).

ج - خشونته، فلا يجزي الصقيل، كالبلور و الزجاج الأملس، و القصب، و كل جسم يزلق عن النجاسة و لا يقلعها لملاسته، كما قلنا في اللزج، و ما يتناثر أجزاؤه كالتراب، فلو استعمل ذلك تعين الماء إن نقل النجاسة من موضع الى آخر، و إلا أجزأ غيره، و لو فرض القلع به فالأقوى الإجزاء.

د - أن لا يكون محترما كالمطعومات، لنهي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الاستنجاء بالعظم، معلّلا بأنه (زاد إخوانكم من الجن)(4) و كذا تربة الحسين عليه السلام، أو غيرها من ترب الأئمة عليهم السلام، أو ما كتب عليه القرآن، أو العلوم، أو أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام، فان فعل عصى و أجزأ، لحصول الغرض، خلافا للشيخ(5) و للشافعي وجهان(6) - لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، و حينئذ إن نقل تعين الماء و إلاّ فلا.1.

ص: 127

و لو استنجى [1] بالعظم، فإن كان من نجس العين وجب الماء، و إلاّ أجزأ، و للشافعي قولان(1) ، و أبو حنيفة أجاز بالعظم(2) ، و لو استنجى بالروث، فإن كان نجسا تعين الماء، و إلاّ أجزأ و إن عصى فيهما.

و يجوز أن يستنجي بالجلد سواء كان مدبوغا أو لا، و أظهرهما عند الشافعي المنع(3).

و لو استنجى بجزء حيوان متصل أجزأه، و للشافعي قولان(4).

ه - أن لا يكون مستعملا، لنجاسة المستعمل، سواء كان الأول أو الثاني أو الثالث، نعم لو نقي المحل بالأول فالأقرب جواز استعمال الثاني و الثالث و إن أوجبناهما، و هو أحد وجهي الشافعي(5).

أما الملوّث فلا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره.

و - العدد، و لعلمائنا فيه قولان:

أحدهما - اختيار الشيخين: حصول الإنقاء، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال، و إن لم يحصل وجب الزائد، و يستحب الزائد بواحد على المزدوج(6) ، و هو قول مالك، و داود، و وجه للشافعية(7) ، لأن المأخوذ عليه1.

ص: 128

إزالة النجاسة.

و قال بعض علمائنا: الواجب أغلظ الحالين، فإن نقي بالأقل وجب إكمال الثلاثة، و إن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد إلى أن ينقى(1) - و به قال الشافعي، و أحمد، و إسحاق، و أبو ثور(2) - لورود الأمر بالعدد(3).

و أبو حنيفة لم يعتبر العدد، لأنه لم يوجب الاستنجاء(4).

و عن أحمد روايتان(1) ، لأنه عليه السلام أوجب ثلاثة أحجار، و الغرض ما قلناه.

ب - لا يجب عين الأحجار، بل تجزي هي و ما يقوم مقامها من الخشب و الخرق و غيرهما - و به قال الشافعي(2) - لأنه عليه السلام قال:

(يمسح بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب)(3).

و قال داود: لا يجوز بغير الحجارة - و هو محكيّ عن زفر(4) ، و عن أحمد روايتان(5) - لقوله عليه السلام: (استنج بثلاثة أحجار، و نهى عن الروث و الرمة)(6) و لا حجة فيه، لأن تخصيص النهي يدل على أنه أراد الحجارة و ما قام مقامها.

ج - ينبغي وضع الحجر على موضع طاهر، لئلا ينشر النجاسة لو وضعه عليها، فإذا انتهى إلى النجاسة أدار الحجر برفق ليرفع كل جزء منه جزءا من النجاسة، و لا يمرّه لئلا ينقل النجاسة، و لو أمرّ و لم ينقل فالوجه الإجزاء، و للشافعي وجهان(7).

د - الأحوط أن يمسح بكل حجر جميع الموضع، بأن يضع واحدا على مقدّم الصفحة اليمنى و يمسحها به إلى مؤخّرها، و يديره إلى الصفحة اليسرى6.

ص: 130

و يمسحها من مؤخّرها إلى مقدّمها، فيرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، و يضع الثاني على مقدّم الصفحة اليسرى، و يفعل به عكس ما ذكرناه، و يمسح بالثالث الصفحتين و الوسط، و إن شاء وزّع العدد على أجزاء المحلّ.

ه - الاستنجاء إن كان بالماء وجب إزالة العين و الأثر، و إن كان بالحجارة كفى إزالة العين دون الأثر.

و - يستحب بعد البول الصبر هنيئة ثم الاستبراء، بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، و منه إلى رأسه ثلاث مرّات، و ينتره ثلاث مرات، و يتنحنح.

فان وجد بعد ذلك بللا مشتبها لم يلتفت، و لو وجده قبل الاستبراء وجب غسله، فإن توضأ قبل الاستبراء ثم وجد البلل بعد الصلاة أعاد الوضوء خاصة.

ز - البكر كالثيب في وجوب الاستنجاء من البول بالماء، و من اقتصر على الأحجار - من الجمهور(1) - أوجب الماء لو نزل البول إلى أسفل و بلغ موضع البكارة.

ح - لو استنجى بخرقة من وجهيها حصل بمسحتين إن كانت صفيقة، و إلاّ فلا.

ط - إذا لم يتعدّ المخرج تخيّر بين الماء و الأحجار، و الماء أفضل.

و ذهب قوم من الزيدية، و القاسمية [1] إلى أنه لا يجوز الحجر مع وجود1.

ص: 131

الماء(1) ، و هو غلط، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نصّ على ثلاثة أحجار(2).

و قد قام بإزاء هؤلاء قوم أنكروا الاستنجاء بالماء، كسعد بن أبي و قاص، و الزبير(3).

قال سعيد بن المسيب: هل يفعل ذلك إلاّ النساء(4) و كان الحسن البصري و ابن عمر لا يستنجيان بالماء(5).

و قال عطاء: إنّه محدث(6). و هو خطأ، فإن اللّه تعالى أثنى على أهل قبا حيث كانوا يستنجون بالماء بقوله رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا، وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (7).

ي - يكره الاستنجاء باليمين لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كانت يده اليمنى لطعامه و طهوره، و اليسرى للاستنجاء(8). و لو اضطر جاز، و لو استنجى مختارا جاز.1.

ص: 132

و لا يستحب الاستعانة باليمين بل يأخذ الحجر باليسار، نعم لو استنجى بالماء صبّه بيمينه و غسل بشماله.

و يكره باليسار و فيها خاتم عليه اسمه تعالى، أو اسم أحد أنبيائه، أو أئمة عليهم السلام، و كذا إن كان فصّه من حجر زمزم، فان كان فليحوّله.

يا - ليس للاستنجاء من الغائط حد إلاّ الإنقاء، لقول الكاظم عليه السلام - و قد سأله ابن المغيرة للاستنجاء حد -: «لا، ينقى ما ثمة» قلت:

ينقى ما ثمة و يبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها»(1) ، و تحديد سلاّر بالصرير(2) ضعيف.

يب - محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر، لقوله عليه السلام: (لا تستنجوا بعظم و لا روث، فإنهما لا يطهّران)(3).

و قال الشافعي، و أبو حنيفة: لا يطهر، لبقاء الأثر(4) ، و قد بيّنا عدم اعتباره.

يج - خروج أحد الحدثين لا يوجب الاستنجاء في غير محله.

يد - الاستنجاء بالعظم أو الروث محرم أو مكروه ؟ قال الشافعي بالأول(5) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لرويفع بن ثابت الأنصاري:

(يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أنّ من استنجى بعظم أو رجيع فهو بريء من محمّد)(6) ، و يحتمل الكراهة للأصل، و قال أبو حنيفة: لا8.

ص: 133

بأس(1).

يه - المرأة تغسل ما يظهر إذا جلست على القدمين، و لا تغسل الثيب باطن فرجها، خلافا للشافعي في أحد الوجهين(2).

يو - ينبغي للمستنجي بالحجر أن لا يقوم من موضعه قبله، لئلا يتعدى المخرج.

خاتمة: حكم الحدث المنع من الصلاة، و الطواف الواجب، و مسّ كتابة القرآن، و هو مذهب الشيخ في بعض كتبه، و الصدوق(3) ، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد، و أصحاب الرأي(4).

و هو مروي عن علي عليه السلام، و ابن عمر، و عطاء، و الحسن، و طاوس، و الشعبي، و القاسم بن محمد(5) ، لقوله تعالى لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (6) ، و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في كتاب عمرو بن حزم:

(و لا تمسّ القرآن إلاّ و أنت على طهر)(7) و لقول الصادق عليه السلام: «و لا تمسّ الكتابة»(8).6.

ص: 134

و للشيخ قول آخر: إنه مكروه(1) - و به قال داود(2) - للأصل، و لأنه عليه السلام كتب إلى المشركين (قل(3) يا أهل الكتاب)(4) و هم محدثون، و الأصل يصار إلى خلافه لدليل، و المراد بالكتبة هنا المراسلة دون الخط.

ج - الدراهم إذا كان عليها شيء من القرآن لم يجز مسّه، و للشافعي وجهان، أحدهما: الجواز للمشقة(1).

د - كتب المصحف يجوز للمحدث، و قال الشافعي: إن كان حاملا له لم يجز و إلاّ جاز(2) ، و لا يمنع من القراءة إجماعا.

ه - يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدوّ لئلاّ تناله أيدي المشركين، و لقوله عليه السلام: (لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ)(3).

و - هل يختص اللمس بباطن الكف، أو يعم أجزاء البدن ؟ إشكال.

ز - لو قلّب الأوراق بقضيب جاز، و للشافعي وجهان(4).

ح - المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه، دون المنسوخ تلاوته، و هو أصحّ وجهي الشافعي(5).

ط - لا يحرم مسّ كتب التفسير، و قال الشافعي: إن تميز القرآن بغلظ خطه حرم و إلاّ فلا(6).

ي - لا يحرم مسّ كتب الفقه و لا أحاديث النبيّ و الأئمة عليهم السلام، و لو تضمنت به قرآنا اختص القرآن بالتحريم.

يا - لا يحرم مسّ التوراة و الإنجيل.

يب - لو كان على بدن المتطهر نجاسة لم يحرم عليه المسّ، و إن كانت على العضو الماس، نعم يحرم بموضعها لأن الحدث أمر حكمي لا2.

ص: 136

يتبعض، و النجاسة عينية يختص حكمها بمحلّها.

يج - لو بقي المسح لم يرتفع المنع.

يد - لا يمنع الحدث من سجود الشكر و التلاوة، و يمنع من سجود السهو، و السجدة المنسيّة.

تتمة: لو توضأ قبل الاستنجاء صحّت طهارته، و لو صلّى أعاد الصلاة بعد الاستنجاء دون الطهارة، لقول الصادق عليه السلام: «عليه أن يغسل ذكره، و يعيد صلاته، و لا يعيد وضوءه»(1).

و قال الصدوق: يعيد الوضوء(2) ، لقول الباقر عليه السلام: «يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء»(3) ، و هو محمول على الاستحباب، أو على تجدد حدث.

و للشافعي في صحة الوضوء قبل الاستنجاء قولان(4).

أما التيمم قبل الاستنجاء فعندي إن كان لعذر لا يمكن زواله صح، و إلاّ فلا، و من شرط التضيق أبطله، و من لا فلا.

و للشافعي وجهان(5) لا باعتبار التضيق بل من حيث إنّه تيمم لا يبيح الصلاة، فأشبه التيمم قبل الوقت.

و لو كان على بدنه نجاسة في غير محل الفرض فتوضأ قبل إزالتها صح، و لو تيمم فكالاستنجاء.1.

ص: 137

ص: 138

الرضا [1] عليه السلام: «لا عمل إلاّ بنيّة»(1) ، و لأنها طهارة عن حدث كالتيمم.

و قال الثوري و أصحاب الرأي: تجب النيّة في التيمم خاصة، دون الوضوء و الغسل، لأنه تعالى أمر بالغسل و لم يأمر بالنيّة و الزيادة قبيحة، و لأنها طهارة بالماء كإزالة النجاسة، و مفهوم الآية(2) فاغسلوا للصلاة، مثل إذا سافرت فتزوّد(3).

و الوضوء عبادة مأمور بها، و تجنب النجاسة ترك معتاد فاختلفا، و لا ينتقض بالصوم لأنه ترك غير معتاد.

و قال الحسن بن صالح بن حيّ: يجوز التيمم أيضا بغير نيّة(4) ، و عن الأوزاعي روايتان: إحداهما كقول الحسن، و الثانية كقول أبي حنيفة(5).

المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها، و إنما يقع عليه بواسطة القصد، و رفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلاّ بالطهارة، متقربا به إلى اللّه تعالى، و ذو الحدث الدائم - كالمبطون و صاحب السلس، و المستحاضة - ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان.

و وقتها عند ابتداء غسل الوجه، و يجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله، و لا بعد الشروع في الوجه، و يجب استدامتها حكما إلى الفراغ، يعني أنه لا يأتي بنيّة لبعض الأفعال يخالفها.

و هل تكفي نية القربة ؟ قال الشيخ: نعم للامتثال(1) ، و الأقوى المنع لمفهوم الآية(2).

و ثالثها: عدم إعادتهما كإزالة النجاسة، و به قال أبو حنيفة(1).

و لو توضأ المسلم ثم ارتدّ لم يبطل وضوؤه لارتفاع الحدث أولا، و عدم تجدّد غيره، و هو أحد وجهي الشافعي، و الثاني: يبطل، و به قال أحمد، لأن ابتداء الوضوء لا يصح مع الردة، فإذا طرأت في دوامه أبطلته(2) ، و ليس بجيد، لأنه بعد الفراغ مستديم حكمه لا فعله، فلا تؤثر فيه الردة، كالصلاة بعد فعلها.

و لو ارتدّ المتيمّم فأصحّ وجهي الشافعي الإعادة(3) ، لخروجه عن أهلية الاستباحة، فصار كما لو تيمّم قبل الوقت.

ج - لو أوقع النيّة عند أول جزء من غسل الوجه صح، و لم يثب على ما تقدم من السنن، و إن تقدمت عليها فان استصحبها فعلا إليها صح، و أثيب، و إن عزبت قبله و لم تقترن بشيء من أفعال الوضوء بطل، و هو أقوى وجهي الشافعي(4).

و إن اقترنت بسنّة أو بعضها صح، و هو أضعف وجهي الشافعي(5) ، لأنها من جملة الوضوء و قد قارنت، و أصحهما عنده: البطلان، لأن المقصود من العبادات واجبها، و سننها توابع.1.

ص: 142

د - إنما يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الآنية المنقولة في حدث النوم، و البول و الغائط، و الجنابة، فلو اغترف من ساقية و غسل يده لم يصح إيقاع النيّة عنده، إلاّ أن يستصحبها فعلا إلى المضمضة أو غسل الوجه، و كذا لو غسل من آنية منقولة في حدث مس الميت.

ه - لا يشترط استدامة النيّة فعلا بل حكما، نعم يشترط أن لا يحدث نية أخرى بعد عزوب الأولى، فلو نوى التبرد أو التنظيف بعد عزوب الأولى بطل الوضوء، و هو أصح وجهي الشافعي(1) ، لأن النيّة باقية حكما، و هذه حاصلة حقيقة فتكون أقوى.

و - لو نوى قطع الطهارة بعد فراغه لم تنقطع لارتفاع حدثه، و لو نوى في الأثناء، فالأقرب عدم التأثير فيما مضى، و لا اعتبار بما يفعل، إلاّ أن يجدد النيّة - و هو أحد وجهي الشافعي، و الآخر: يبطل وضوؤه كالصلاة(2) - فإن لم يكن السابق قد جف كفاه البناء، و إلاّ وجب الاستئناف.

ز - لو ضمّ الرياء بطلت طهارته لاشتماله على وجه قبيح، و يلوح من كلام المرتضى رضي اللّه عنه الصحة(3).

و لو ضمّ التبرّد أو التنظيف احتمل الصحة، لأن التبرد حاصل، و إن لم ينوه فتلغو نيته، كما لو كبّر الإمام و قصد إعلام القوم مع التحريم، أو نوى الصلاة و قصد دفع خصمه باشتغاله بالصلاة.

و البطلان، لأن الاشتراك في العبادة ينافي الإخلاص.

و الأولى أقوى وجهي الشافعي(4).1.

ص: 143

ح - لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا(1) ، و لو جمع كان أولى، و لو نوى طهارة مطلقا، قال بعض علمائنا: يصح، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة(2) ، و للشافعي قولان(3).

و لا يجب تعيين الحدث و لا الصلاة، فلو عيّنهما لم يتعين، و ترتفع كل الأحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الأحداث أو أولها، و هو أحد وجوه الشافعي، لأن الأحداث تتداخل، و ما يرفع بعضها يرفع جميعها.

و وجه: أنه لا يرتفع، لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث، و ثالث:

ارتفاع الجميع إن كان آخر الأحداث لتداخلها، و إن كان أولها لم يرتفع ما بعده(4).

و لو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقا و صلّى ما شاء، و كذا لو نوى أن يصلّيها لا غيرها، لأن المعيّنة لا تصح إلاّ بعد رفع الحدث، و هو أحد وجوه الشافعي، و ثان: بطلان الطهارة، لأنه لم ينو ما تقتضيه الطهارة، و ثالث: استباحة المعيّنة، فإن الطهارة قد تصح لمعيّنة كالمستحاضة(5).

ط - الفعل إن شرط فيه الطهارة صح أن ينوي استباحته قطعا، و إن استحبّت فيه - كقراءة القرآن، و دخول المساجد، و كتب الحديث و الفقه - فنوى استباحته، قال الشيخ: [لا] [2] يرتفع حدثه، و لا يستبيح1.

ص: 144

الصلاة، لأنه لم ينو الاستباحة، و لا رفع الحدث، و لا ما يتضمنهما، لأن هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث(1).

و يحتمل الرفع، لأن استحبابها مع الطهارة إنما يصح مع رفع الحدث، فقد نوى ما يتضمنه، و للشافعي قولان(2).

و الوجه التفصيل و هو: الصحة إن نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، لأنّه قصد الفضيلة، و هي القراءة على طهر.

و عدمها إن نوى ما يستحب له لا للحدث، كتجديد الوضوء و غسل الجمعة، و إن لم يجب و لم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته.

ي - لا يجوز أن يوضّئه غيره إلاّ مع الضرورة، و هو قول داود(3) ، و قال الشافعي: يجوز مطلقا(4) ، و النية حالة الضرورة - عندنا، و مطلقا عنده - يتولاّها المتوضي لا الموضّئ(5).

يا - لو فرّق النيّة على الأعضاء، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده و هكذا، فالأقرب الصحة لأنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة فالأولى صحته بنية مقصوده، و هو أحد وجهي الشافعي.1.

ص: 145

و في الآخر: لا يصح، لأنها عبادة واحدة كالصلاة و الصوم(1) ، و هو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض و لهذا تبطل بالفصل، بخلاف الطهارة.

و لو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل، و كذا لو ذكر في أصل النيّة رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة.

يب - نص أبو الصلاح منّا على وجوب النيّة في غسل الميت لأنها عبادة(2) ، و هو أحد وجهي الشافعي، و الثاني: لا يجب(3) و هو يبتنى على أن الميت نجس أم لا.

يج - إذا انقطع دم المجنونة، و شرطنا الغسل في إباحة الوطء غسّلها الزوج و نوى، فإذا عقلت لم تستبح الصلاة، و للشافعي وجهان(4) ، و هل يكفي في إباحة الوطء؟ عنده وجهان(5).

و لو نوت المسلمة إباحة الوطء، فالوجه الإباحة، و الدخول في الصلاة، لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث، و هو أحد وجهي الشافعي، و في الآخر: لا يباح الوطء و لا الصلاة(6) ، لأن الطهارة لحق اللّه تعالى و حق الزوج، فلا يتبعض الحكم. و تكلّف طهارة تصلح للحقّين، بخلاف الذمية لأنّها ليست من أهل حق اللّه.

يد - طهارة الصبي معتبرة لأن تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم،1.

ص: 146

و وضوء المستحاضة، فإنه لا حاجة في حقه، إذ لا تكليف عليه، و لا للرخصة كالمسح على الجبيرة، لأن الرخصة تقتضي المشقة، و لا مشقة، فهي أصلية.

فلو توضأ في صغره ثم بلغ و صلّى صحّت صلاته، و كذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت، و هو قول بعض الشافعية(1).

و قال المزني: يعيد(2). و هو وجه عندي.

يه - لو نوى رفع حدث و الواقع غيره عمدا لم يصح وضوؤه، لأنه نوى رفع ما ليس عليه، و ما عليه لم ينو رفعه، و للشافعية وجهان(3) ، و في الغالط إشكال ينشأ من هذا، و من عدم اشتراط التعرض للحدث، فلا يضره الخطأ.

يو - لو نسي النقض صحّ له أن يصلّي، فلو تطهّر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه، لأنه لم ينو الوجوب، و هو أحد وجهي الشافعي، و الثاني: يصح كما لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه(4) ، و ليس بجيّد، لعدم اشتراط النيّة هناك.

يز - لو أخل بلمعة جاهلا، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه، لأنه أوقع الواجب بنية الندب، و للشافعية وجهان(5) ، و كذا لو جدّد الطهارة ثم1.

ص: 147

ظهر له أنّه كان محدثا.

يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد، أو مسّ كتابة القرآن صحّ، و لو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع، خلافا للشيخ(1).

يط - لو شك في النيّة، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت و إلاّ استأنف.

ك - كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، و غيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب و صلّى به أعاد، فإن تعدّدتا مع تخلّل الحدث أعاد الأولى خاصة.

كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستيناف لبقاء الحدث، فيندرج تحت الأمر، و يحتمل الإتمام لوقوعه مشروعا، فيحتمل الاستمرار على النيّة و العدول إلى الوجوب.

و الندب في غيره.

و على الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقا، و في غيره من الطهارات في وقته، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما - على رأي - بطلت.

محادر شعر الذقن إجماعا، و عرضا ما دارت عليه الإبهام و الوسطى، و به قال مالك(1) لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، و لقول أحدهما عليهما السلام:

«ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، و ما سوى ذلك ليس من الوجه»(2).

و قال باقي الفقهاء: ما بين العذار و الأذن من الوجه، فحدّه عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن لحصول المواجهة به من الأمرد(3) ، و هو ممنوع.

و لا يجب أيضا مسحهما عندنا إجماعا، لا ظاهرهما و لا باطنهما، فمن فعل فقد أبدع، لقول الباقر عليه السلام: «ليس عليهما مسح و لا غسل»(1).

و قال الشافعي: يستحب مسح باطنهما و ظاهرهما بماء جديد، لانفراد حكمهما عن الرأس و الوجه، و به قال ابن عمر، و أبو ثور(2).

و قال مالك: هما من الرأس، و يستحب أن يأخذ لهما ماء جديدا(3).

و قال أحمد: هما من الرأس يجب مسحهما على الرواية التي توجب استيعاب الرأس، و يجزي مسحهما بماء الرأس(4).

و روي عن ابن عباس، و عطاء، و الحسن البصري، و الأوزاعي، أنهما من الرأس يمسحان بمائه، و به قال أصحاب الرأي(5) ، و احتج الجميع بقوله عليه السلام: (الأذنان من الرأس)(6) ، و لا حجة فيه عندنا، لأنّا1.

ص: 151

نخص المسح بمقدمه، و قال الشعبي، و الحسن بن صالح بن حي: إنّه يغسل ما أقبل منهما مع الوجه و يمسح ما أدبر مع الرأس(1).

و الصدغان من الرأس، و العذار - هو ما كان على العظم الذي يحاذي وتد الأذن - ليس من الوجه عندنا، خلافا للشافعي(1).

و العارضان: ما نزل من العذارين من الشعر على اللحيين، و الذقن تحته: و هو مجمع اللحيين، و العنفقة: هو الشعر الذي على الشفة السفلى عاليا بين بياضين.

و موضع التحذيف - و هو الذي ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار و النزعة - ليس من الوجه، لنبات الشعر عليه، فهو من الرأس، و للشافعي وجهان، أحدهما: من الوجه، و لذلك يعتاد النساء إزالة الشعر عنه، و به سمّي موضع التحذيف(2).

أبيض مشرب بحمرة»(1).

و معلوم أن الغرفة لا تأتي على ما تحت الشعر كلّه، و لأنه صار باطنا كداخل الفم.

و قال أبو ثور، و المزني: يجب غسل ما تحت الكثيف، كالجنابة و كالحاجبين(2).

و هو غلط لكثرة الوضوء، فيشق التخليل بخلاف الجنابة، و الحاجبان غير ساترين غالبا.

و قال أبو حنيفة، في الشعر المحاذي لمحل الفرض: يجب مسحه، و في رواية أخرى عنه: مسح ربعه، و هي عن أبي يوسف أيضا و عنه ثانية: سقوط الفرض عن البشرة، و لا يتعلق بالشعر، و هي عن أبي حنيفة أيضا(3).

و اعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس، فقال: إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا(4) ، و هو خطأ لقوله عليه السلام: (اكشف وجهك فإن اللحية من الوجه(5) لرجل غطّى لحيته في الصلاة، بخلاف شعر الرأس فإنّ فرض البشرة تحته المسح، و هنا الفرض تحته الغسل، فإذا انتقل الفرض اليه انتقل على صفته.

و أمّا إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة، فالأقوى عندي غسل ما تحته3.

ص: 154

و إيصال الماء إليه، و به قال ابن أبي عقيل(1) ، و هو مذهب الشافعي(2) ، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه، و قال الشيخ: لا يجب تخليلها، كالكثيفة(3) ، و الفرق ظاهر.

محل الفرض اختص بما يحاذيه، كشعر الرأس، و قال أحمد و مالك: يجب لدخوله في اسم الوجه، و لأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما يحاذيه(1). و للشافعي قولان(2).

ه - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين، لما فيه من الأذى، و للشافعي قولان، هذا أحدهما، و الآخر: الاستحباب(3) ، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك حتى عمي(4). و ليس بحجة، نعم يستحب أن يمسح مآقيه [1] بإصبعه لإزالة الرمص [2] الواصل إليهما، و قد روي أنه عليه السلام كان يفعله(5).

و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء، لما فيه من الغضون [3] و الشعور و الدواخل و الخوارج، و قد روى علي عليه السلام: «أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يكثر فيه الماء»(6).

ز - لو أدخل يده و غسل بشرة اللحية لم يجزئ، لأنها إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر، و إن كانت خفيفة فالغسل لهما، فلا يجزي أحدهما.

نكس، قال الشيخ(1) و أكثر علمائنا [1]: يبطل، و هو الوجه عندي، لأنه عليه السلام بدأ بالقصاص(2) في بيان المجمل، فيكون واجبا، لاستحالة الابتداء بالضد، و قال المرتضى رضي اللّه عنه: يكره(3) ، و الجمهور على الجواز كيف غسل(4) ، لحصول المأمور به، و هو مطلق الغسل.

و لا بد من غسل جزء من الرأس و أسفل الذقن، لتوقف الواجب عليه، و في وصفه بالوجوب إشكال.

و يجب في الغسل تحصيل مسماه، و هو الجريان على المغسول، فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ و إلاّ فلا، و كذا في غسل اليدين.

من المرافق»(1).

و روى جابر قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه(2) ، خرج مخرج البيان، و لأن (إلى) تستعمل تارة بمعنى (مع).

و من طريق الخاصة، حكاية الباقر عليه السلام صفة وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(3) ، و لأنه أحوط.

و قال بعض أصحاب مالك، و أبو بكر محمد بن داود الظاهري، و زفر ابن الهذيل: لا يجب غسل المرفقين(4) ، لأنه تعالى جعلهما غاية و حدّا للغسل، و الحد غير داخل، لقوله تعالى إِلَى اللَّيْلِ (5) و قد بيّنا أنها بمعنى مع، على أن الحد المجانس داخل، مثل: بعت هذا الثوب من هذا الطرف الى هذا الطرف.

كذلك إجماعا فتعين العكس.

و لو قطعت من فوق المرفق سقط غسلها، و يستحب غسل موضع القطع بالماء، و إن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي، و إن قطعت من المرفق فقد بقي من محل الفرض بقية، و هو طرف عظم العضد، لأنه من جملة المرفق، فإن المرفق مجمع عظم العضد و عظم الذراع.

وسطها متجافيا فهي كالنابتة في المحلين، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها و باطنها و ما تحتها من محل الفرض.

وجب إزالته، إلاّ مع المشقة.

د - لو كان في إصبعه خاتم، أو في يده سير، أو دملج، فان كان يصل الماء تحته استحب له تحريكه، و إن لم يصل إلاّ بالتحريك وجب.

ه - لو كان له رأسان و بدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلّها و إن حكمنا بوحدته، و كذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه و مسحهما.

عن أحمد، و هو محكي عن المزني لقوله تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ (1) و هو يقتضي مسح الجميع(2).

الثانية: حكى محمد بن مسلمة - صاحبه - أنّه قال: إن ترك قدر الثلث جاز، و هي الرواية الثانية لأحمد(3).

الثالثة: إن ترك يسيرا بغير قصد جاز(4).

و عن أبي حنيفة ثلاث روايات، الاولى: الربع، الثانية: قدر الناصية(5) ، لأنّ أنسا قال: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أدخل يده تحت العمامة و مسح على ناصيته(6) ، و هذا خرج مخرج البيان.

الثالثة: ثلاث أصابع إلى الربع(7) ، و عليه يعوّلون. و الناصية ما بين النزعتين و هي أقل من نصف الربع، فبطل تحديده.

يستحب، خلافا للشافعي(1).

مأمور بالمسح على الرأس، و هو يصدق على البشرة و شعرها.

و قال بعض الشافعية: إن مسح على البشرة يصح إن كان محلوقا، و إلاّ فلا، لأن الواجب المسح على الشعر، لأن الرأس اسم لما ترأّس و علا، و هو الشعر(1) ، و ليس بشيء.

و منع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة، و به قال مالك، و أبو حنيفة(2).

و قال الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و داود: يجوز. إلاّ أن أحمد، و الأوزاعي شرطا لبسها على طهارة(3).

و قال بعض أصحاب أحمد: إنما يجوز إذا كانت تحت الحنك(4) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر بالمسح على المشاوذ و التساخين(5) ، و المشاوذ: العمائم، و التساخين: الخفاف. و هو بعد التسليم محمول على الموضع، و مسح أبي بكر على العمامة(6) ليس بحجة.

فروع:

أ - لو عقص شعره النازل عن حد الرأس في مقدمة لم يجز المسح1.

ص: 164

عليه، لأنه بمنزلة العمامة، و كذا لو جمع شعرا من غيره في المقدم و مسح.

ب - شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل، و لا الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا كان يخرج بالمدّ عنه.

ج - لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فادخل يده تحتها و مسح على جلدة رأسه أجزأه.

د - لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه.

ه - يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر و العصر و العشاء، و يستحب وضعها في الغداة و المغرب.

و - لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز، و في الإعادة مع الزوال إشكال.

و قال الحسن البصري، و عروة، و الأوزاعي، و أحمد في إحدى الروايتين: إنّه يجوز المسح ببقية البلل(1) ، لحديث عثمان(2).

و قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و أحمد في الرواية الأخرى:

لا يجوز إلاّ بماء جديد(3) ، و رووا ذلك عن علي عليه السلام(4) ، و لأنه مستعمل.

و الرواية ممنوعة، فإنّ المتواتر عن أهل البيت عليهم السلام خلافه(5) ، و الاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.

تعذر أبقى جزءا من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به، و عجّل المسح على الرأس و الرجلين.

د - لو غسل بدلا من المسح لم يجز عندنا إجماعا، أمّا أولا فلاشتماله على الاستئناف، و أما ثانيا فلأنه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة.

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (لا يقبل اللّه صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه)(1).

و للشافعي وجهان(2) و عن أحمد روايتان، لأن الغسل مسح و زيادة(3) ، و على تقدير الجواز للشافعي هل يكره ؟ وجهان، و على كل تقدير فإنه لا يستحب عنده(4).

ه - لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض و لم يمسح لم يجز، لأنه لم يأت بالمسح المأمور به، و أصح وجهي الشافعي: الإجزاء، لأن الغرض وصول الماء دون كيفيته(5). و هو ممنوع.

و لو قطّر على محل المسح قطرة، فإن جرت أجزأت عنده قطعا، و إلاّ فوجهان(6) ، و عندنا لا يجزي مطلقا للاستئناف.

و - لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف، و عن1.

ص: 167

أحمد وجهان(1).

ز - لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز، لأن الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الإلصاق.

مسح على نعليه و قدميه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه و صلّى(1) ، و عن ابن عباس أنّه قال: ما أجد في كتاب اللّه إلاّ غسلتين و مسحتين(2).

و ذكر لأنس بن مالك قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما و باطنهما، و خلّلوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق اللّه و كذب الحجاج(3) ، قال اللّه تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (4).

و قال الشعبي: الوضوء مغسولان و ممسوحان(5).

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام و قد سئل عن المسح على الرجلين، فقال: «هو الذي نزل به جبرئيل عليه السلام»(6) ، و لمّا وصف الباقر و الصادق عليهما السلام وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قالا: «ثم مسح رأسه و قدميه»(7).

و قال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل و المسح(8) ، و قال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما(9) ، و قال باقي الجمهور بوجوب الغسل(10) ،1.

ص: 169

لأن عثمان لمّا وصف وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: ثم غسل رجليه(1) ، و عن عبد اللّه بن عمرو أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأى قوما يتوضئون و أعقابهم تلوح، فقال: (ويل للأعقاب من النار) [1].

و رواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات، مع أنّ أهل البيت عليهم السلام أعرف منه لملازمتهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية، بخلاف المسح، و تهديد الأعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنه جزء منه.

ورائه(1) ، و لنص أهل اللغة عليه(2).

و لا حجة في الأول على المطلوب، و النص لا يدل على التخصيص.

قبل تنشيفها إشكال.

د - لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي، و لو استوعب سقط.

ه - لو كان له رجل ثالثة، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها، و إلاّ فإشكال ينشأ من العموم، و من صرف اللفظ إلى الظاهر.

و - لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم، إلاّ أن يكون للتقية فيصح، و هل يجب عليه الإعادة مع زوالها؟ الأقرب لا.

و لو أراد غسلهما للتنظيف قدّم غسل الطهارة أو أخّره.

و لو كان محل الفرض في المسح نجسا، وجب تقديم غسله على المسح، و كذا أعضاء الغسل، و في الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير.

ز - يجوز المسح على النعل العربية، و إن لم يدخل يده تحت الشراك، و هل يجزي لو تخلّف ما تحته أو بعضه ؟ إشكال أقربه ذلك، و هل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال، و كذا لو ربط رجله بسير للحاجة و في العبث إشكال.

على الخفين، قال له علي عليه السلام: قبل نزول المائدة أو بعده ؟ فسكت أبو مسعود(1) ، و هذا إنكار منه عليه السلام لهذه المقالة، و اعتقاد وجوب المسح على البشرة، و لقول علي عليه السلام: «ما أبالي أمسح على الخفين، أو على ظهر عير بالفلاة»(2).

و من طريق الخاصة، قول الصادق عليه السلام: «سبق الكتاب الخفين» و سئل عن المسح على الخفين، فقال عليه السلام: (لا تمسحه)(3).

و ذهب الجمهور كافة إلى جوازه(4) ، لأن سعد بن أبي وقاص روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فعله(5).

و متابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد، مع معارضتها لروايات أهل البيت عليهم السلام(6) ، و هم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سماعهم الوحي، مع أنّ عائشة و أبا هريرة أنكرا المسح على الخفين(7).

و قال الباقر عليه السلام: «جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول اللّه1.

ص: 173

صلّى اللّه عليه و آله، و فيهم علي عليه السلام، و قال: ما تقولون في المسح على الخفين ؟ فقال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام: «قبل المائدة أو بعدها؟» فقال: لا أدري. فقال علي عليه السلام: «سبق الكتاب الخفين، إنما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة»(1).

و من أغرب الأشياء تسويغ المسح على الخف، لرفع الحدث عن الرجلين، و منعه عن البشرة.

على ذلك كلّه من الضرورة و إن زالت.

د - لو دارت التقية بين المسح على الخفين و غسل الرجلين فالغسل أولى. و قال الشافعي، و أحمد، و الحكم، و إسحاق: المسح على الخفين أولى من الغسل، لما فيه من مخالفة الشيعة(1).

و لنذكر بعض أحكام المسح على الخفين على رأي المخالفين، اقتداء بالشيخ(2).

طهارته، ثم أحدث جاز له المسح، و إنما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة(1).

الثاني: أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا، فإن تخرّق، أو كان دون الكعبين، أو لم يكن قويا - و هو الذي يتردد عليه في المنازل، لا كالجورب و اللفافة - أو كان مغصوبا، لم يجز المسح، و في المغصوب عنده وجه بالجواز(2).

و لا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شيء من القدم، في الجديد، و به قال الحسن بن صالح(3).

و قال في القديم: يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه، و به قال أبو إسحاق، و أبو ثور، و داود(4).

و قال مالك، و الليث: إن كثر الخرق و تفاحش لم يجز(5).

و قال أبو حنيفة: إن تخرّق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز، و إن كان أقل جاز(6).2.

ص: 176

و لو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.

و عند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين: أن يكون صفيقا و أن يكون له نعل. و ليس تجليد قدميه [1] شرطا إلاّ أن يكون الجورب رقيقا، فيقوم تجليده مقام صفاقته و قوته، و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الثوري، لأن العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعّل(1).

و قال أحمد: يجوز المسح على الجورب الصفيق، و إن لم يكن له نعل(2). و رواه الجمهور عن علي عليه السلام، و عمر(3) ، و به قال أبو يوسف، و محمد، و داود(4) لأنّ المغيرة روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح على الجوربين(5).

قال الشافعي: و لو كان الخف من خشب رقيق، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه، و إلاّ فلا(6).

و لو لبس جرموقا فوق خف أو خفا فوق خف، فان كان الأسفل مخرّقا و الأعلى صحيحا، جاز المسح على الأعلى. و إن كان الأعلى مخرّقا أو كانا2.

ص: 177

صحيحين، لم يجز المسح عليه في أحد القولين(1) ، لأنّ الأعلى ليس بدلا عن الأسفل - إذ ليس المبدل في الطهارة بدلا - و لا عن الرجل، و إلاّ لكان إذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل، و هو إحدى الروايتين عن مالك(2).

و في القديم: يجوز، و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و أحمد، و الأوزاعي، و إسحاق(3) ، لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح على الموق(4) ، و هو الجرموق(5).

قال الشافعي: و يجزي في المسح على الخفين أقل اسمه كالرأس، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك(6).

و قال أبو حنيفة: لا يجزئه إلاّ أن يمسح بأصابعه الثلاث(7) - و قال زفر: إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه(8) ، و قال أحمد: لا يجزئه إلاّ مسح أكثر القدم - لأن الحسن البصري قال: سنة المسح خطط بالأصابع(9).

قال الشافعي: و لا بد أن يكون محل المسح موازيا لمحل الغسل من1.

ص: 178

الرجل فيجزي غير الأخمصين و العقبين، و فيما يحاذي الأخمصين - و هو أسفل الخف وجهان: عدم جواز الاقتصار عليه، لأن الرخص يجب فيها الاتّباع و لن ينقل الاقتصار على الأسفل، و الجواز لمحاذاته محل الفرض(1).

قال: و يستحب مسح أعلى الخف و أسفله، و به قال عبد اللّه بن عمر، و عمر بن عبد العزيز، و الزهري، و مالك، و ابن المبارك، و إسحاق(2) ، لأن المغيرة روى أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح أعلى الخف و أسفله(3).

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و الأوزاعي، و أحمد، و داود: المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسفله فيه(4) ، لأن عليا عليه السلام قال: «لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره»(5).

قال الشافعي: يكره الغسل و التكرار للمسح لما فيه من إفساد الخف(6). قال: و تباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته، أو نزع الخف. و مدته للمقيم يوم و ليلة، و للمسافر ثلاثة أيام و لياليهن(7) ، و به قال أبو حنيفة، و الثوري، و الأوزاعي، و الحسن بن1.

ص: 179

صالح، و أحمد، و إسحاق(1) ، لأن مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن علي عليه السلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل ثلاثة أيام و لياليهن للمسافر، و يوما و ليلة للمقيم(2).

و قال مالك: يمسح المسافر بلا توقيت، و كذا المقيم في إحدى الروايتين، و في الأخرى: لا يمسح(3).

و عن الشافعي رواية أنّه يمسح بلا توقيت، إلاّ أن يجب عليه غسل الجنابة(4).

و قال الليث بن سعد، و ربيعة: يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما(5) ، و لم يفرقا بين المسافر و الحاضر، و رواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و الشعبي(6).

و قال داود: يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة، و المقيم بخمس(7) ، لأن أبي بن عمارة كان قد صلّى مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى القبلتين، و قال له: يا رسول اللّه أمسح على الخفين ؟ قال: (نعم) قلت: يوما؟1.

ص: 180

قال: (و يومين) قلت: و ثلاث ؟ قال: (نعم و ما شئت)(1).

و ابتداء المدة عند الشافعي من حين يحدث اللابس للخفين، فإذا تطهر بغسل أو وضوء، ثم أدخل رجليه الخفين و هما طاهرتان ثم أحدث، فإنه يمسح من وقت ما أحدث يوما و ليلة أو ثلاثة أيام(2) ، لأن في حديث صفوان ابن عسّال: من الحدث الى الحدث(3).

و قال الأوزاعي، و أحمد، و أبو ثور، و داود: ابتداء المدة من حين يمسح على الخفين(4) ، لما رووه أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (يمسح المسافر ثلاثة أيام)(5) و هو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح.

فإذا انقضت المدة، قال الشافعي: لم يجز له أن يصلي بالمسح، و عليه نزع الخفين و غسل الرجلين، لأن الواجب غسل الرجلين قام مقامه1.

ص: 181

مسح الخفّين في المدة، فإذا انقضت لم يجز إلاّ بدليل(1).

و قال الحسن البصري: لا يبطل المسح، و يصلي إلى أن يحدث، فإذا أحدث لم يمسح(2).

و قال داود: يجب نزع الخفّين و لا يصلّي فيهما، فإذا نزع الخفّين صلّى بطهارته إلى أن يحدث، لأن الطهارة قد صحت فلا تبطل إلاّ بالحدث، و انقضاء المدة ليس بحدث(3).

قال الشافعي: لو لبس ثم سافر قبل أن يحدث، ثم أحدث في السفر و مسح، فإنه يمسح مسح مسافر، و إن سافر بعد ما أحدث و قبل أن يمسح و مسح في السفر فإنه يتمّ مسح مسافر أيضا(4) ، و قال المزني: يتم مسح مقيم لأنه قد اجتمع الحضر و السفر في وقت المسح(5).

و لو أحدث في وقت الصلاة و لم يمسح حتى خرج وقتها، ثم سافر، قال أبو إسحاق: يمسح مسح مقيم، لأن خروج وقت الصلاة كالتلبس بها في وجوب إتمامها، فكذا في المسح(6) ، و قال أبو علي بن أبي هريرة: يمسح مسح مسافر، لأنه سافر قبل التلبس بالمسح فكان كما لو سافر في الوقت(7).

و لو أحدث و مسح في الحضر ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم، عند1.

ص: 182

الشافعي، و أحمد، و إسحاق، لأنها عبادة تتغير بالسفر و الحضر، فإذا تلبس بها في الحضر ثم سافر، كان الاعتبار بحكم الحضر، كالصلاة إذا تلبس في الحضر ثم سارت السفينة، فإنه يتم صلاة حاضر(1).

و قال أبو حنيفة، و الثوري: يتم مسح مسافر(2) ، لقوله عليه السلام:

(يمسح المسافر ثلاثة أيام و لياليهن)(3) و هذا مسافر.

و لو ابتدأ المسح في السفر ثم أقام، فإنه يتم مسح مقيم عند الشافعي، و أبي حنيفة، لأنها عبادة تتغير بالحضر و السفر، فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة(4).

و قال المزني: إذا مسح يوما و ليلة في السفر ثم أقام مسح ثلث يومين و ليلتين، و هو ثلثا يوم و ليلة، و إن مسح يومين، و ليلتين في السفر ثم أقام مسح ثلث يوم و ليلة(5) لأنه لو مسح في السفر ثم أقام في الحال مسح يوما و ليلة، و ذلك ثلث ما كان له مسحه، كذا هنا إذا مضى بعض المدة ينبغي أن يمسح ثلث ما بقي له.

و إذا نزع الخفّين أو أحدهما، و هو على طهارة، إمّا قبل انقضاء المدة1.

ص: 183

أو بعدها فعليه غسل الرجلين عند الشافعي(1) ، و في استيناف الوضوء قولان، أصحهما عنده: عدم الوجوب، و به قال أبو حنيفة، و مالك، و الثوري، و أبو ثور، و المزني، لأن مسح الخفّين ناب عن غسل الرجلين خاصة فظهور هما يبطل به ما ناب عنهما دون غيرهما(2).

و الثاني: يستأنف، و به قال الأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، لأنه لمّا بطل الوضوء في الرجلين بنزع الخفّين يبطل في جميع الطهارة، لأنها لا تتبعض(3).

و قال مالك، و الليث بن سعد: يغسل قدميه مكانه، فإن أخر استأنف الطهارة، لوجوب الموالاة، و هي معتبرة بين المسح و الغسل(4).

و قال الزهري: إذا نزع أحد الخفّين غسل القدم الذي نزع الخف منه و مسح الآخر(5).

و الباقون على أن نزع أحدهما كنزعهما(6).

و لو أخرج رجله إلى ساق الخف فهو كخلعه، و به قال إسحاق،1.

ص: 184

و أحمد، و أصحاب الرأي، و مالك، و الثوري، لأن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح، فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له المسح(1).

و قال الشافعي: لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق(2).

و هذه الفروع كلّها ساقطة عندنا، لأنا نحرّم المسح على الخفين.

و من طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: «تابع، كما قال اللّه تعالى، ابدأ بالوجه، ثم باليدين، ثم امسح الرأس و الرجلين»(1) و لأنه المخرج عن العهدة بيقين، بخلاف غيره فيتعين.

و قال الأوزاعي، و مالك، و أبو حنيفة، و أصحابه، و المزني، و داود:

لا يجب الترتيب، و نقله الجمهور عن علي عليه السلام، و ابن مسعود، و من التابعين عن سعيد بن المسيب، و الحسن البصري، و عطاء، و الزهري، و النخعي(2) ، و مكحول، لأن الواو تفيد الجمع من غير ترتيب(3) ، و لأنه قول علي عليه السلام(4).

و الآية لا تنافي الترتيب، فيصار إليه للدليل لو سلّمنا أن الواو للجمع المطلق.

و المروي عن علي عليه السلام خلاف ما نقلوه، أما عندنا فظاهر، و أما عندهم فلأنهم رووا أن عليا عليه السلام سئل فقيل: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال: «لا، حتى يكون كما أمر اللّه تعالى»(5).

فروع:

أ - يبدأ بوجهه بلا خلاف بين المشترطين، ثم بيديه، ثم يمسح1.

ص: 186

رأسه، ثم رجليه، و اختلفوا في اليدين، فعند علمائنا أجمع - و به قال أحمد(1) - تقديم اليمنى على اليسرى واجب، لقوله صلّى اللّه عليه و آله: (إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم)(2) و الأمر للوجوب.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: «يغسل اليمين و يعيد الشمال»(3) و الباقون لم يوجبوه.

ب - لا يجب الترتيب في الرجلين على الأظهر، فيجوز مسحهما دفعة و البدأة باليسار، لكن الأفضل البدأة باليمين لقوله عليه السلام: (إن اللّه يحب التيامن) [1].

ج - لو نكس الوضوء صحّ غسل الوجه، فإن نكس ثانيا صحت اليمنى، فإن نكس ثالثا صحت اليسرى ما دامت النيّة و الموالاة.

د - لو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، و كذا لو غسّله أربعة دفعة لعجزه، و للشافعي قول بالجواز لأنه لم يقدّم على الوجه شيئا(4).

ه - لو كان في ماء جار و تعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة، و لو نزل في الماء الواقف ناويا فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه، فإن أخرج أعضاءه مرتبا حصل باليدين أيضا، و لو لم يرتّب حصل1.

ص: 187

بالوجه نزولا، و باليمنى خروجا.

و - لو غسل عضوا قبل الوجه بطل، أما الوجه فإن عزبت النيّة حال غسله بطل أيضا، و إلاّ فلا.

ز - لو أخل بالترتيب ناسيا بطل وضوؤه، و للشافعي وجهان(1) ، و لو كان عامدا أعاد مع الجفاف و إلاّ على ما يحصل معه الترتيب.

و قال مالك، و الليث بن سعد: إن تعمد التفريق بطلت طهارته، و إن كان لعذر جاز في قول مالك ما لم يجف العضو، و العذر انقطاع الماء(1).

و قال الشافعي في الجديد: يجوز التفريق، و به قال سعيد بن المسيب، و النخعي، و الحسن البصري، و عطاء، و طاوس، و الثوري، و أصحاب الرأي، لأنه تعالى لم يوجب الموالاة(2).

ب - لو أخر لعذر أو لانقطاع ماء جاز على القولين، فإنّ جفّ السابق أعاد عليهما.

ج - هل يشترط في الموالاة عدم جفاف السابق، أو جميع ما تقدم من الأعضاء؟ الأقوى الثاني، لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة، قال: «إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل»(1).

د - لو نذر الوضوء وجبت الموالاة، فإن أخل بها، فالأقرب صحة الوضوء و وجوب الكفارة.

يكثر السواك»(1) و ليس بواجب، و هو من العشرة الحنيفيّة(2).

و كذا المضمضة و الاستنشاق، و قصّ الشارب و الفرق، و الاستنجاء، و الختان، و حلق العانة، و قصّ الأظفار، و نتف الإبطين.

و استحبابه متأكد، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن أحفي(3) أو أدرد(4).(5) و قال علي عليه السلام:

«إنّ أفواهكم طرق القرآن، فطهّروها بالسواك»(6) و قال الباقر، و الصادق عليهما السلام: «صلاة ركعتين بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك»(7).

و قال الصادق عليه السلام: «في السواك اثنتا عشرة خصلة: هو من السنة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و يرضي الرحمن، و يبيّض الأسنان، و يذهب بالحفر(8) و يشد اللثة، و يشهّي الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و تفرح به الملائكة»(9).

و هو مستحب في كل وقت، للمفطر و الصائم، أول النهار و آخره، بالرطب و اليابس، للعموم(10). و به قال أبو حنيفة(11).1.

ص: 191

و قال الشافعي: يكره بعد الزوال مطلقا(1) و قال مالك: إن كان السواك رطبا كره، و إلاّ فلا(2) ، و قال أحمد: يكره في الفرض دون النفل(3).

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «من ذكر اسم اللّه على وضوئه فكأنما اغتسل»(1) ، و لأن العبادة إن لم يكن في آخرها نطق واجب، لم يكن في أولها كالصوم.

و قال أحمد في إحدى الروايتين: إنّها واجبة، فإن تركها عمدا بطلت طهارته، و سهوا لا تبطل - و به قال إسحاق بن راهويه(2) - لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (لا صلاة لمن لا وضوء له، و لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللّه عليه)(3) و هو محمول على السنة أو الفضيلة، إذ نفي الحقيقة ممتنع.

و صورتها ما قال الصادق عليه السلام: «إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّه، اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين، فإذا فرغت فقل: الحمد للّه رب العالمين»(4).

و أكثر أهل العلم(1) ، لقوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا (2) و لم يذكر غسلهما، و للأصل، و سأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن الرجل يبول و لم تمس يده شيئا أ يغمسها في الماء؟ قال: «نعم»(3).

و قال داود: إذا قام من نوم الليل فلا يجوز له غمس يديه في الإناء حتى يغسلهما، و لا يجب غسلهما، لأنه لو صب الماء في يده و توضأ و لم يغسل يديه أجزأه(4).

و قال أحمد في إحدى الروايتين: إذا قام من نوم الليل وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، فإن غمسهما في الماء قبل أن يغسلهما أراق الماء، و هو محكيّ عن الحسن البصري(5) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده)(6) و هو محمول على الاستحباب، و أصحاب ابن مسعود أنكروا على أبي هريرة الراوي فقالوا: فما تصنع بالمهراس ؟! [1](7).2.

ص: 194

ز - في افتقاره إلى النيّة وجهان، من حيث إنّها عبادة، أو لتوهم النجاسة.

و - المضمضة و الاستنشاق، و ليسا بواجبين في الوضوء و الغسل، ذهب إليه علماؤنا، و به قال الشافعي، و مالك، و الزهري، و ربيعة، و الأوزاعي(1) ، لأنه تعالى عقّب غسل الوجه، و قال صلّى اللّه عليه و آله:

(عشر من الفطرة - و عدّ - المضمضة و الاستنشاق)(2) و الفطرة: السنة.

و من طريق الخاصة، قول الصادق عليه السلام: «ليس عليك مضمضة و لا استنشاق إنّهما من الجوف»(3) و قوله عليه السلام: «المضمضة و الاستنشاق مما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله»(4).

و قال أحمد، و إسحاق، و ابن أبي ليلى: هما واجبان فيهما(5) ، لأن عائشة روت قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: (إنّهما من الوضوء الذي لا بد منه)(6).1.

ص: 196

قال الدار قطني: إنّه مرسل، من وصله فقد وهم(1) ، و يحمل على الاستحباب.

و قال أبو ثور، و داود: الاستنشاق واجب فيهما، و المضمضة غير واجبة(2) ، لقوله عليه السلام للقيط بن صبرة: (و بالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صائما)(3) و لا يدل على الوجوب.

و قال أبو حنيفة، و الثوري: هما واجبان في الجنابة دون الوضوء(4) ، لرواية أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (المضمضة و الاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة)(5).

و رواية بركة بن محمد الحلبي(6) - و هو كذاب [1]، و الفرض:

التقدير(7) - متروكة الظاهر، لأنه أوجب ثلاثا.».

ص: 197

و قال الصدوق: لا يؤجر على الثانية(1) ، و به قال مالك(2) ، لأنّه تعالى أمر بالغسل(3).

و أما الثالثة، فعندنا أنها بدعة، و هو اختيار الشيخ و الصدوق(4) لتحريم اعتقاد مشروعية ما ليس بمشروع، و قال المفيد: الثالثة تكلّف(5) ، لأن الأمر بالمطلق لا يمنع الجزئيات.

و قال الشافعي و أحمد و أصحاب الرأي: المستحب ثلاثا ثلاثا(6) ، لأن أبي ابن كعب روى أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ مرّة مرّة و قال: (هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلاّ به) و توضأ مرتين مرتين و قال: (من توضأ مرتين مرتين آتاه اللّه أجره مرتين) و توضأ ثلاثا ثلاثا و قال: (هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي، و وضوء خليل اللّه إبراهيم)(7).

و يحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه عليه السلام و خصائص الأنبياء، و لأن ابن عباس روى أنه عليه السلام توضأ مرة(8) ، و أبو هريرة روى أنه عليه السلام توضأ مرتين(9) ، و لو كان وضوءه لما أخلّ به، و لأن مالكا لم يصحّحه مع أنّ الخبر مدني.1.

ص: 199

و قال الشافعي: يستحب أن يكون ثلاثا، و به قال عطاء(1) ، و قال ابن سيرين: يمسح مرتين فريضة، و مرة سنّة(2) ، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ مرّة مرّة، إلى أن قال: و توضأ ثلاثا و قال: (هذا وضوئي و وضوء الأنبياء قبلي)(3). و قد تقدم جوابه.

فإن كرر معتقدا وجوبه فعل حراما و لم يبطل وضوؤه، و لو لم يعتقد وجوبه فلا بأس.

ح - الدعاء عند كل فعل و عند الفراغ بالمنقول.

ط - الوضوء بمد، و هو قول علمائنا و أكثر أهل العلم(4) ، و الواجب المسمّى لحصول الامتثال، و روى عبد اللّه بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ بثلثي مد(5).

و من طريق الخاصة قول علي عليه السلام: «الغسل من الجنابة و الوضوء يجزي فيه ما جرى» [1].4.

ص: 201

و قال محمد: يجب المد، و هو محكي عن أبي حنيفة(1).

و الغسل بصاع، و الواجب أقلّ المسمّى، و الخلاف للدليل، كما تقدم.

و الاستحباب لقول الباقر عليه السلام: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل بصاع، و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال»(2) ، يعني بالمدني.

ي - بدأة الرجل في غسل يديه بظاهر ذراعيه في الأولى، و بالباطن في الثانية، و المرأة بالعكس فيهما بإجماع علمائنا، لما رواه الشيخ عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «فرض اللّه على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهن، و في الرجال بظاهر الذراع»(3) و المراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب.

المنديل(1) ، و له قول آخر: الفرق بين الصيف و الشتاء(2).

ب - تكره الاستعانة بصب الماء عليه - و به قال أحمد(3) - لأنه عليه السلام قال: (لا أستعين أنا على وضوئي بأحد)(4).

و من طريق الخاصّة: إنّ عليا عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، و قال: «لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا»(5) ، و هو أحد قولي الشافعي، و الثاني: أنه غير مكروه(6) ، لأنّه روي أنّه عليه السلام قد استعان أحيانا(7).

ج - يحرم التولية، لأنه مأمور بالغسل، فلا يخرج عن العهدة بفعل غيره، و لو اضطر جاز، و به قال داود(8) ، و قال الشافعي: يجوز(9).

د - يجب الاستقصاء في الغسل بحيث لا يبقى من محل الفرض شيء و إنّ قلّ فيبطل.

ه - يستحب تجديد الوضوء لكل صلاة، فرضا كانت أو نفلا،1.

ص: 203

و للشافعي وجهان في النفل، أحدهما: عدم الاستحباب، قال: و لا يستحب التجديد لسجود التلاوة و الشكر، قال: و لو توضأ و لم يصلّ كره له التجديد، و كذا لو توضأ و قرأ كره له التجديد(1) ، و ليس بجيّد، لعموم الاستحباب.0.

ص: 204

فريضة و نوافل(1).

و الوجه عندي أنه لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بوضوء واحد - و هو قول للشيخ(2) أيضا - لوجود الحدث، فيبقى الأمر بالغسل عند القيام ثانيا فلا يخرج عن العهدة بدونه و التحفظ، لقول الصادق عليه السلام و قد سئل عن تقطير البول قال: «يجعل خريطة إذا صلّى»(3).

مسألة 59: الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا و غسل ما تحتها إن أمكن أو مسحت، و ان لم يمكن و أمكنه إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه، أو يغمسه في الماء وجب، لأن غسل موضع الفرض ممكن، فلا يجزي المسح على الحائل.

و إن لم يمكنه مسح عليها، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و لا نعرف فيه مخالفا، لأن عليا عليه السلام قال: «انكسرت إحدى زنديّ، فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن ذلك، فأمرني أن أمسح على الجبائر»(1) و الزند عظم الذراع.

و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: «إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصلّ»(2) و لأنه في محل الضرورة، فكان أولى بالجواز من التيمم.

د - المقارب لمحل الكسر مما لا بد من وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر، أمّا ما منه بدّ فكالصحيح، فلو وضع على يده و تعذرت الإزالة فالوجه المسح، و الإعادة لما صلّى بذلك الوضوء إن فرّط في الوضع، و إلاّ فلا.

ه - الجبيرة إن استوعبت محل الفرض مسح عليه أجمع، و غسل باقي الأعضاء، و إلاّ مسح على الجبيرة و غسل باقي العضو، و لو تعذر المسح على الجبيرة تيمم، و لا يجب غسل باقي الأعضاء.

و - يجب أن يستوعب الجبيرة بالمسح ليصدق المسح عليها، إذ الجزء مغاير، و لأن محل أصلها يجب مسحه فوجب، و هو أحد قولي الشافعي، و الآخر: يمسح ما يقع عليه الاسم، لأنه مسح على حائل دون العضو، فأجزأ ما يقع عليه الاسم كالمسح على الخفين(1).

و الأصل ممنوع، و الفرق بأنّ محل أصل المقيس عليه لا يجب استيعابه، بخلاف الفرع.

ز - المسح على الجبائر لا يتقدر بمدة، بل يجوز ما دام الضرر بنزعها أو المسح عليها باقيا، و لا فرق بين أن يكون جنبا أو محدثا، و لا بين أن يكون لبس الجبائر على طهارة أو لا، فلا يجب عليه إعادة الصلاة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال أحمد في إحدى الروايتين(2) للعموم.

و قال الشافعي: إن كان لبس الجبيرة محدثا مسح عليها، و وجب عليه الإعادة قولا واحدا، و إن لبسها متطهرا فقولان، لأنه عذر نادر(3) ، و بعض الشافعية قال: في الأول أيضا قولان(4).2.

ص: 208

ح - لا يجب على ماسح الجبيرة التيمم لأصالة البراءة، و لأنه لا يجب عليه بد لأن عن مبدل واحد.

و للشافعي قولان، أحدهما: الوجوب(1) ، لحديث جابر [في] [1] الذي أصابته الشجة أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: (إنما كان يكفيه أن يتيمم و يعصب على جرحه خرقة و يمسح عليها و يغسل سائر جسده)(2) و يحمل على جعل الواو بمعنى أو.

ط - لو كانت الجبائر على موضع التيمم، و لم يتمكن من نزعها مسح على الجبيرة و أجزأه، و هو أحد قولي الشافعي، و في الآخر: يمسح بالماء و يتيمم و يمسح بالتراب على الجبائر، قال: و يعيد الصلاة قولا واحدا(3) و عندنا لا إعادة عليه، لأنه فعل المأمور به فخرج عن العهدة لما ثبت من أن الأمر للإجزاء.

ي - لا فرق بين أن يكون ما تحت الجبيرة طاهرا أو نجسا إذا لم يتمكن من غسله.

يا - لو زال الحائل ففي وجوب الاستئناف إشكال، ينشأ من أن الحاضرة يجب أن تصلّى بطهارة يقع فيها الغسل مباشرة مع المكنة، و هي حاصلة هنا، و من أن الحدث ارتفع أولا فلا مانع.

عليه و آله قال: (إنّ الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول: أحدثت أحدثت فلا ينصرفن عن صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) [1] و من طريق الخاصة نحوه(1) ، و قول الصادق عليه السلام: «و لا ينقض اليقين أبدا بالشك، و لكن ينقضه بيقين آخر مثله»(2).

و لأنه حرج، لعدم انفكاك الإنسان من الشك فيما فعله في الماضي، فإن شك في الحدث لا يلتفت، و إن شك في الطهارة تطهّر، و لا نعرف فيه خلافا إلاّ من مالك فإنه قال: إذا شك في الحدث مع تيقن الطهارة تطهّر، و هو أحد وجهي الشافعية(3).

و قال الحسن البصري: إن كان في الصلاة بنى على اليقين، و إن كان خارجها توضأ، لأنه يدخل في الصلاة مع شك الطهارة فلم يجز، كما لو شك في طهارته و تيقن الحدث(4).

و هو غلط، لأن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله سئل عن الرجل يخيّل إليه في الصلاة فقال: (لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)(5) ، و يخالف المقيس عليه، لأن في الأصل بقاء الحدث، و في الفرع بقاء الطهارة.1.

ص: 210

يفرغ منه أعاد على ما شك فيه و على ما بعده، و لو كان السابق قد جف استأنف من رأس، لأن الأصل عدم الفعل، فلا يدخل في الصلاة بطهارة غير مظنونة.

و لو كان الشك بعد الفراغ و الانصراف لم يلتفت إلى الشك، لقضاء العادة بالانصراف من الفعل بعد استيفائه، و لقول الباقر عليه السلام: «إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعك أم لا، فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه، و إذا قمت من الوضوء و فرغت منه و صرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها، و شككت في شيء مما سمّى اللّه عليك وضوءه فلا شيء عليك فيه»(1) و هو نص في الحكمين.

و بعض الشافعية سوّى بين الحكمين، و أوجب الإتيان بالمشكوك فيه و بما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة بطهارة مشكوك فيها(2) ، و لا شك بعد الحكم لعدم الالتفات.

تذنيب: لو كان الشك في شيء من أعضاء الغسل، فان كان في المكان أعاد عليه و على ما بعده، و إن كان بعد الانتقال فكذلك، بخلاف الوضوء، لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحيح، و إنما يصح هناك لو كمّل الأفعال، للبطلان مع الإخلال بالموالاة، بخلاف الغسل.

و في المرتمس، و من عادته التوالي، إشكال ينشأ من الالتفات إلى العادة و عدمه.

و التيمم مع اتساع الوقت، إن أوجبنا الموالاة فيه فكالوضوء، و إلاّ فكالغسل.1.

ص: 212

المجهول تطهر و أعادهما مع الاختلاف عددا، و إلاّ العدد ينوي به ما في ذمته على الأقوى، و قيل: الجميع مطلقا(1) ، و كذا لو ذكر أنّه نقض إحدى الطهارتين و جهل تعيينها.

ج - لو صلّى الخمس بخمس طهارات من غير حدث، ثم ذكر الحدث عقيب أحدها، قال الشيخ: يعيد الجميع(2) و هو حق عندنا، أمّا عنده [1] فالأقرب إعادة صبح و مغرب، و أربع ينوي ما في ذمته، و كذا لو تحقق الإخلال المجهول، أمّا لو تطهّر لكل من الخمس عقيب حدث و تيقن الإخلال المجهول أو النقض، قال الشيخ: يعيد الجميع(3) و المعتمد الثلاث.

د - لو توضأ للخمس خمسا عن حدث و تيقن الإخلال المجهول من طهارتين، أعاد أربعا، صبحا و مغربا و أربعا مرتين، فله إطلاق النيّة فيهما و التعيين فيأتي بثالثة و يتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء، فيطلق بين الباقيتين و له الإطلاق الثاني، فيكتفي بالمرتين.

ه - لو كان الترك من طهارتين في يومين، فإن ذكر التفريق صلّى عن كل يوم ثلاث صلوات أربعا و ثلاثا و اثنين.

و إن ذكر جمعهما في يوم و اشتبه صلّى أربعا، و لو جهل الجمع و التفريق صلّى عن كل يوم ثلاث صلوات.

و البحث فيما لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر النقض المجهول بين الطهارة و الصلاة كذلك.6.

ص: 214

و - لو صلّى الخمس بثلاث طهارات عن حدث ثم ذكر الإخلال المجهول فإن جمع بين الرباعيتين بطهارة صلّى أربعا، صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و إلاّ اكتفى بالثلاث.

ص: 215

ص: 216

ص: 218