جامع المسائل: تعلیق و شرح بر ذخیرة العباد المجلد 2

تذكر

1. كتاب حاضر جلد دوم از دورۀ فقه فتوايى تخصّصى حضرت آيت اللّٰه العظمى بهجت - مدّ ظله العالى - مى باشد كه از آغاز تا پايان فقه - از اول «كتاب اجتهاد و تقليد» تا پايان «كتاب صوم» به صورت تعليقه، شرح و اضافات بر كتاب «ذخيرة العباد» نوشتۀ علامۀ محقق شيخ محمد حسين غروى اصفهانى قدس سرّه و از اول «كتاب اعتكاف» تا پايان فقه به صورت مستقل - توسّط معظّم له به نگارش درآمده است.

2. عناوين فرعى كه با علامت مشخص شده است و نيز مواردى كه در داخل [] قرار دارد، از سوى مصحح كتاب افزوده شده است.

ص: 3

كتاب صوم

فصل اوّل شرايط وجوب و صحت روزه

2. شرايط صحّت روزه

لزوم اجتهاد يا تقليد در مسائل روزه

هفتم: اجتهاد يا تقليد در حكم روزه كه مى خواهد به عمل بياورد و در جزء آن يا شرط آن اگر از جملۀ ضروريّات نباشد، مثل وجوب روزۀ ماه رمضان، بلكه هرگاه علمى باشد، ضرور نيست در آن تقليد؛ پس اگر سهل انگارى كند و اخذ مسائل روزه نكند و تروك در روزه را نداند و يا اخذ نمايد از كسى كه نبايد اعتماد به آن نمايد، مجرّد امساك به نحو مذكور، كفايت در امتثال روزه نمى كند مگر امساك نمايد از چيزهايى كه بداند اجمالاً كه شامل تروك است. و همچنين است حكم در غير روزه از ساير عبادات؛ بلى اگر غافل محض باشد و در واقع از آنچه بايد امساك نمود، امساك نموده باشد، وجوب قضا بر او معلوم نيست. (3)

هشتم: نيّت قربت. پس واجب نمى شود روزه و نه صحيح است بدون چيزى از شرايط غير از بلوغ.

3. كسانى كه روزه از آنها صحيح نيست

نذرِ روزه در سفر

س. روزه اى كه نذر كرده باشد گرفتن آن را در سفر و حضر، هر دو يا سفرِ تنها، صحيح است يا نه ؟

ج. صحيح است. (1)

عدم صحت روزۀ صاحبان عذر

س. صاحبان اعذار مثل مريض و مسافر و غيره، اگر روزه بگيرند، جايز است از ايشان يا نه ؟

ج. مجزى نيست و واجب است قضا (1) بر ايشان، مگر مسافرى كه جاهل به حكم باشد؛ پس مجزى است روزه او، به خلاف ناسى. و اگر متذكّر شود جاهل يا ناسى در اثناى روزه به مسأله، واجب است افطار نمودن. و جاهل، در حكمِ عالم است اگر عالم باشد به حكم اجمالاً.

س. حايض و نفساء هرگاه حاصل شود عذر ايشان در جزئى از روز، بايد افطار كند يا نه ؟

ج. بلى افطار كند هر چند قليلى پيش از غروب باشد يا منقطع شود لمحه اى بعد از طلوع فجر.

حكم روزۀ اشخاص پير و غير قادر

س. اگر مردِ پير و زنِ پير عاجز شوند از روزه گرفتن، چه متعذّر باشد بر ايشان چه متعسّر، افطار نمايند يا نه ؟

ج. بلى افطار نمايند؛ و همچنين [است] حكم كسى كه دردى دارد كه سيراب نمى شود و نمى تواند ترك آب خوردن نمايد در تمام روز؛ و لكن واجب است بر هر يك از اينها

=============

شرح:

(1). خواهد آمد - ان شاء اللّٰه - كه ميزان خروج قبل از زوال و بعد از آن، از حدّ ترخص است، يا از بلد؛ و وجوب افطار، در صورت استمرار سفر تا ظهر است، به خلاف جواز آن.

(2). شبهه اى نيست در تعيّن افطار در صورت وجود تبييت و خروج قبل از ظهر و در تعيّن صيام در صورت فقد هر دو؛ و اما صورت وجود يكى فقط، پس موردِ تعارضِ روايات است.

و موافق اصحّ روايات معتبره - از حيث مجموع سند و دلالت و عمل - اعتبار به خروج قبل از ظهر است در تعيّن افطار و به عدم آن در تعيّن صيام، پس احتياط مذكور در متن، بر وجه استحباب است.

ص: 13

روزۀ شخص مبتلا به مرض عطش

و اما صاحب ناخوشىِ عطش، پس اگر برء از مرض از براى او حاصل شود در بين آن رمضان و رمضان آينده، واجب است بر او قضا؛ و واجب نيست اگر برء حاصل نشود (4) و جايز است آب را سير بخورد.

4. مسائل وقت و نيّت روزه

عدم لزوم قصد وجوب در صوم رمضان

س. در نيّت ماه رمضان، قصد قربت كردن بى قصدِ وجوب و تعيين، كافى است يا نه ؟

ج. بلى كافى است اگر بداند كه ماه رمضان است؛ و اگر نداند و روزه بگيرد به نيّت غير ماه رمضان و بعد معلوم شود كه ماه رمضان بوده، پس اگر روزه از غير نبوده، كفايت مى كند و مسقِط قضا خواهد بود و الّا محلّ تأمّل است؛ (1) لكن در استيجار، بلكه نذر و

=============

شرح:

(1). در صورت عدم تمكّن از طَهور بعد از آن و قبل از صبح؛ و همچنين با عدم تمكّن از خصوص طهارت مائيّه بنا بر اظهر تكليفاً؛ و امّا به حسب وضع، پس حكم آن خالى از تأمّل نيست؛ و احتياط در صورت وقوع در ماه رمضان و آنچه در حكم آن است، در جمع بين ادا با طهارت ترابيّه و قضا است.

(2). اقوى كفايت استتار قرص است؛ و احوط و افضل، رعايت ذهاب حمرۀ مشرقيّه است از سمت رأس به جانب مغرب.

ص: 16

وقت نيّت روزه

س. وقت نيّت در روزه چه زمان است ؟

ج. وقت آن، در شب است، هر چند در جزء آن باشد و كفايت مى كند هرگاه در اول طلوعِ صبحِ صادق، داعى بر امساك مخصوص در زمان مخصوص با او باشد و قصد منافى آن نداشته باشد.

س. اگر كسى ترك نمايد نيّت را عمداً تا داخل صبح شود، روزه او صحيح است يا نه ؟

ج. صحيح نيست و قضا بر او واجب است، نه كفّاره. (3)

س. هرگاه بعد از نيّت روزه، منافى آن را به عمل آورد پيش از صبح، نيّت باطل مى شود، يا نه ؟

ج. باطل نمى شود و تجديد نيّت روزه، ضرور نيست هر چند آن فعل، جماع باشد.

و اينها كه ذكر شد در روزۀ واجبِ معيّن است - مثل «رمضان» و «نذر» معيَّن - در حال اختيار؛ اما در حال اضطرار - مثل آن كه نداند كه آن روز، روز اول ماه رمضان است، يا آن روز، روزى است كه نذرِ معيّن نموده، يا فراموش نموده باشد نيّت را - پس وقت نيّت، باقى است تا به ظهر؛ و واجب است بر كسى كه علم رساند به وجوب روزۀ آن

روز يا به خاطرش آيد بعد از فراموش نمودن، آن كه فوراً نيّت كند و اگر نه روزه او باطل است.

و اما غير روزۀ معيَّنِ واجب از قضاى روزۀ ماه رمضان و نذر مطلق، جايز است

=============

شرح:

(1). در صورت انحلال مقصود به واجب و از غير بودن، اظهر صحّت است از رمضان.

(2). با تعدّد ما فى الذمه، و همچنين است روزه مستحبّ . و تعيين اجمالى مانند تفصيلى است.

(3). محلّ تأمّل است.

ص: 17

مشتبه شدن آخر شعبان به اول ماه رمضان

س. هرگاه مشتبه شود يوم آخر شعبان به اوّل رمضان، تكليفش چيست ؟

ج. قصد قربت روزه به نيّت آخر شعبان يا نيّت واجبى غير از رمضان نمايد؛ پس اگر در اثناى روز معلوم شد كه آن، رمضان است، محسوب از آن مى شود؛ و اگر پيش از زوال معلوم شد، تجديد نيّت از رمضان نمايد. (2)

=============

شرح:

(1). در حال اختيار.

(2). اگر چه بعد از زوال باشد على الاحوط.

ص: 18

فصل دوّم مبطلات روزه و قضا و كفاره

چشيدن غذا يا جويدن آن در حال روزه

س. انگشتر مكيدن و طعام جويدن به جهت طفل يا مرغ و نحو آن و چشيدن نمك طعام و امثال آن، چه صورت دارد؟

ج. سبب بطلان روزه نمى شود مادامى كه عمداً چيزى فرو نبرد، و احوط و اَوْلى ترك امور مذكوره است بدون ضرورت و حاجت؛ و اگر بدون اختيار به حلق او فرو رفت چيزى، در اين موضع، باعث بطلان روزه نمى شود.

ريختن دوا در داخل بينى يا گوش و...

و همچنين جايز است دوا، داخل احليل نمودن تا آن كه به جوف برسد و مفطر نيست؛ و همچنين دوا در جراحت ريختن به نحوى كه به جوف برسد.

س. چيزى از دوا در دماغ كردن به نحوى كه وارد بر حلق بشود و داخل در جوف شود، جايز است يا نه ؟

ج. احوط، بلكه اقوى، اجتناب [از] آن است اگر صدق اكل يا شرب نمايد (2) و جايز

=============

شرح:

(1). مگر آن كه به قدرى كم باشد كه مستهلك شود در آب دهان.

(2). اظهر عدم صدق است، لكن اگر از طريق حلق داخل شد، اظهر افساد است اگر چه صدق اكل يا شرب ننمايد، بلكه تناول طعام يا شراب از طريق حلق، كافى است، لكن در صورتى كه عالم باشد به وصول مفطر.

و اگر واصل شد اتفاقاً بدون علم به وصول، احوط قضا است در غير تداوى لازم فعلى در زمان روزه، چنانچه در مضمضه گذشت، و همچنين است استنشاق.

و فرقى نيست در تفصيل مذكور، بين آن كه چيزى داخل بينى كند، يا سرمه بكشد به چشم، يا تقطير دوا در گوش نمايد؛ و مانند آنچه مقدّم شد از ادخال دوا در احليل يا با ريختن آن در زخم بدن است، نيزه و خنجر فرو كردن در جوف در عدم افساد، اگر چه با مباشرت صائم يا منسوب بودن به خودش باشد.

حكم تزريق آمپول و غير آن در حال روزه

و اما تزريقات متعارفۀ مستحدثه، پس آنچه از قبيل تقويت است و به جاى اكل

ص: 21

جماع

سوّم: جماع كردن و آن مفسد روزه [است] چنانچه موجب قضا و كفّاره است نيز مطلقا، چه در قُبُل و چه در دُبُر چه در فاعل و چه در مفعول، هر چند مَرد باشد، (1) چه انزال شود و چه انزال نشود و همچنين در فرْج حيوانات على الاحوط. و اگر محتلم شود در روز روزه، مفسد روزه نيست.

فرو بردن سر در آب

پنجم: ارتماس در آب؛ و آن مبطل روزه و موجب قضا و كفاره است عمداً، نه سهواً، اگر چه اقوى حرمت است فقط. (1)

احتقان

نهم: «حقنه كردن» به مايع بدون ضرورت؛ و آن مفسد روزه و موجب قضا و كفّاره است على الاحوط اگر چه عدم آن، خالى از قوّت نيست (3) و [حقنه كردن] به جامد مكروه است، لكن احوط ترك آن است.

حكم خوابيدن قبل از غسل

و مثل بقاى بر جنابت است نيز، خوابيدن جنب به قصد غسل نكردن، يا با تردّد در آن،

=============

شرح:

از وجهِ موافق با احتياط نيست و احتياط، در جمع بين احتمال صحت و بطلان است در واجبات معيّنۀ غير رمضان.

(1). و لحوق استحاضه - به معنى توقّف صوم مستحاضه مثل صلاتش بر اَغْسال، يعنى بر خصوص غسل فجرى براى صوم - خالى از وجه نيست؛ و همچنين است اتحاد حيض و جنابت در كفّاره.

و در جميع موارد غسل، وجوب تيمّم با تعذّر غُسل، متّجه است.

و احوط استيقاظ بعد از تيمّم است تا (بعد از) فجر صادق، و حكم، مبنى بر بطلان تيمّم بدل از اكبر با اصغر و عدم بطلان است.

و مراد از نسيان در متن، مثل اصباح با جنابت است با علم به سبق جنابت بر فجر كه در رمضان مفسد نيست يقيناً، به خلاف قضاى رمضان على الاظهر؛ و الحاق واجبات معيّنه، به رمضان، و موسّعه، به قضاى آن در اين حكم، بى وجه نيست اگر چه احتياط، در جمع بين احتمالات است در غير صيام رمضان و قضاى آن.

نسيان غسل تا طلوع فجر

و اما نسيان غُسل تا فجر، پس ظاهر، مبطليّت آن است در رمضان؛ و اظهر لحوق قضاى آن است به ادا، و احتياط در غير آنها از واجبات ترك نشود.

اجناب اختيارى در ضيق وقت

و اظهر اتحاد حكم صوم و صلات است در اِجناب اختيارى در وقتى كه وسعت غسل ندارد، در عصيان و صحّت عمل با تيمّم.

ص: 25

2. موجبات قضا

اعتماد به قول مُخبر

دوم: اعتماد نمودن بر قول كسى كه خبر دهد كه شب است و به او مطمئن شود و مظنّه به قول او به هم رساند (1) و مفطر به عمل آورد و بعد معلوم شود كه صبح، طالع بوده.

آنچه بر افطار مترتّب مى شود

س. روزه واجب معيّنِ بالذات را افطار كردن، چه صورت دارد؟

ج. حرام است افطار كردن آنها، بلكه در بعضى از آنها كفاره واجب مى شود، مثل روزۀ ماه رمضان و نذر معيّن. (1)

و جايز است افطار نمودن روزۀ غير معيّن را پيش از زوال، چه قضاى شهر رمضان باشد يا غير آن؛ و لكن در قضاى شهر رمضان بعد از زوال حرام است، بلكه كفاره، لازم مى شود على الاقوى، ولى كفّاره آن، «ده مسكين طعام دادن» است؛ و با عدم تمكّن، «سه روز روزه» است؛ اما نذر مطلق و مندوب، جايز است، چه بعد از زوال و چه پيش از زوال.

3. كفّارۀ روزه

س. كفّارۀ افطار كردن صوم رمضان يا نذرِ معيَّن را بيان فرماييد؟

ج. كفّاره بر سه گونه است:

اوّل: «بنده آزاد كردن»

دوّم: «دو ماه پى درپى روزه گرفتن»

سوّم: «شصت مسكين را طعام دادن»، اگر به حلال افطار كرده باشد؛ و اگر به حرام افطار كرده باشد - العياذ باللّٰه - مثل زنا، يا شراب خوردن، يا مال حرام خوردن، هر سه كفّاره را بدهد بنابر احوط.

س. در يوم صوم رمضان اگر مردى زن خود را اكراه نمايد بر جماع و هر دو صائم باشند، حكمش چيست ؟

در اين صورت واجب است بر زوج دو كفّاره بدهد؛ و اما اگر زن اطاعت مرد را نموده باشد، واجب است بر هر يك كفّاره؛ و اگر زن در اثنا راضى بشود، يك كفاره بر

=============

شرح:

(1). در ضيق وقت و عدم امكان جمع، نيت نمايد موقّتِ به مابين دو رمضان را بالنسبه به غير موقت و معيّنِ به نذر را - مثلاً - بالنسبة به غير معيّن.

ص: 29

فصل سوّم طُرُق ثبوت هلال

فصل سوّم

طُرُق ثبوت هلال

س. علامات دخول ماه رمضان را بيان فرماييد؟

ج. علامات، چهار چيز است:

اول: «ديدن هلال» هر چند ديگرى نديده باشد.

دوم: «گذشتن سى روز» از هلال شهر «شعبان»؛ و همچنين هلال ماه «شوال»، معلوم مى شود به گذشتن سى روز از هلال شهر «رمضان».

سوّم: «شهادت عدلين» است مطلقا، اگر موافق باشند در شهادت در وصف هلال و شهادت بدهند به ديدن. (1)

=============

شرح:

(1). اظهر، اكتفا به «شهادت» يكى به ديدن اول رمضان و ديگرى به ديدن قبل از سى روز، و همچنين در شوال براى روزى كه توافق در آن، كافىِ يقينى است. و در وجوب استفصال از اوصاف، تأمّل است.

ثبوت هلال به حكم حاكم شرع

و اظهر ثبوت هلال است به حكم حاكم شرع، اگر چه مستند به علم باشد، چنانكه اظهر ثبوت به شهادت است اگر چه نزد حاكم نباشد، يا نزد او مردود شود.

اشتراك افق

و اما مقدار حجيّت شهادت به حسب اماكن بعيده، پس اظهر حجيت آن است بر

ص: 31

كتاب الاعتكاف

الفصل الاول بيان الاعتكاف و شروطه

شروط الاعتكاف

محلّ النيّه

و ينوي الاعتكاف في أوّله إن زاد على الثلاثة أيّام؛ و الّا فأوّله، طلوع الفجر؛ كما أنّ آخره الغروب من الثالث، فتخرج الليلة الاُولى و الرابعة إلاّ مع الزيادة الاختياريّة؛ أو الثلاثة التلفيقيّه - أعني ما كان بقدر ثلاثة أيّام بلياليها المتخلّلة - لكنّه لا يخلو جواز التلفيق عن تأمّل.

و لو زاد على الثلاثة مع نيّتها في أوّله أو من حين الزيادة - على تأمُّل فيه و في غير زيادة يومين - جاز، إلاّ أنّه إذا مضى يومان من حين الزيادة، أتمّهما بيوم كالابتداء؛ و هذا هو الأقوى في الخامس و هو الأحوط في التاسع و أمثاله. و ذلك للنص في زيادة الخامس و الإشكال في إلغاء الخصوصيّة فيما عداه فيتمسّك بالإطلاق فيه، كما يتمسّك به في يوم أو بعض يوم فيما دون اليومين.

الاشتراط باذن السيد و الزوج و...

و من شروط الاعتكاف - في غير الواجب بالأصل أو بالعارض كمضي يومين أو تضيق وقت الواجب الموسّع بالنذر الصحيح - اذن السيد و الزوج، فيبطل مع مَنعِهمٰا و ان كان المملوك مكاتباً لم يتحرّر منه شيء و لم يكن اعتكافه اكتساباً مشروعاً أو كان المملوك ممّن هاياه مولاه فاعتكف في نوبة مولاه، به خلاف ما إذا اعتكف في نوبته.

و فيما لا ينافي حق الزّوج، تأمّل، كما إذا أراد ايقاع الاستمتاع الجائز في المسجد في غيره بدون فرق آخر؛ و كذا المستأجر في اعتكاف الأجير الخاص المندوب فيما ينافي الحق المستحقّ له بالاستئجار؛ و كذا الوالدان في اعتكاف الولد مندوباً.

و يمكن أن يكون المبطل في الأخيرين، المنع و خصوص ما يكون إيذاءً من الاعتكاف للوالدين، لا مجرد عدم الأذن؛ و قد ذكرنا في تعلّق الصوم المندوب بإذن الوالدين مٰا ينفع في الاعتكاف الذي لا يصحّ إلاّ بالصوم من هذه الحيثيّة.

و اعتكاف الضيف - كغيره - كغير الاعتكاف من المندوبات من الصوم و غيره على الأظهر.

وظيفة من أجنب فى المسجد

و لو أجنب في المسجد و لم يمكنه الاغتسال إلاّ في المسجد أو خارجه، تعيّن ما هو ممكن؛ و إن أمكنه كلاهما؛ فإن كان ذلك في أحد المسجدين و كان زمان الاغتسال مساوياً لزمان الخروج أو أقلّ ، تعيّن الاغتسال فيه للاشتراك في زمان مقدار الخروج المغتفر فيه ترك اللبث و اختصاص الاغتسال فيه بدفع الخروج الغير المضطر إليه.

إلاّ أن يقال: إنّه مع مساواة الزمان، يدور أمره فيه بين المحظورين، فيتخيّر بينهما مع عدم المرجّح، به خلاف ما كان زمان الاغتسال فيه أقلّ منه في الخارج، فيتعيّن الاغتسال فيه؛ كما أنّه لو كان في الخارج أقلّ ، تعيّن الخروج. و إن كان زمان الاغتسال فيه أكثر و لو بقليل، فالظاهر تعيّن الخروج لئلاّ يقع في اللبث في المسجد في القدر الزائد على الخروج، فإنّه أولى من الخروج للمستحب في الخارج.

و يمكن أن يقال: إنّه يأتي فيه الدور، لتوقّف حليّة الخروج على حرمة اللبث للاغتسال فيه المتوقّفة على حلّية الخروج.

و يمكن دفعه: بأنّ جواز الخروج ليس لحلّيته، بل لدوران الأمر بين حرامين في قدر من الزمان لا مخلص عنهما، و الزائد على ذلك القدر حرام يمكن التخلّص عنه بأحد الحرامين دون الآخر؛ فتعيّن الخروج الذي كان مخيّراً بينه و بين الاغتسال فيه لو لا هذه الزيادة في الاغتسال من جهة لا بديّة أحد الحرامين، بل الأظهر أنّه مع تساوي درجة الحكمين، لا بدّ من ملاحظة المقدار الزائد على زمان الحرام في الاغتسال في المسجد

ص: 41

حكم ما لو خرج لحاجة مسوَّغه

ثم أنّه لو خرج المعتكف من المسجد لقضاء حاجة مسوغة، ففي غير قضائها، لا يجلس تحت الظلال إلى العود، كما يدل عليه صحيح «داود» المعتضد بنقل الاتفاق

ص: 43

عدم جواز الصلاة فى خارج المسجد الّا فى بعض الموارد

و لا تجوز الصلاة للمعتكف في خارج المسجد إلاّ مع ضيق الوقت أو لصلاة الجمعة أو في «مكّة»، فإنّه يصلّي المعتكف في مسجدها في أيّ بيوتها شاء، و يدلّ على الأخير صحيح «عبد الله بن سنان» و صحيح «منصور بن حازم» و قد نقل الاتفاق على العمل بها.

جواز الايجار للصوم لِناذر الاعتكاف

و مع حفظ هذا الاتحاد، فلو نذر الاعتكاف، فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصوم و يجتزي به عن الواجب بالاعتكاف ؟ الاظهر ذلك و لو كان استئجار بعد النذر، مع اطلاق كل من النذر و الاستئجار و تقيّدهما من حيث الزمان المعيّن أو اختلافهما؛ فانّ الواجب بنذر أو بالاعتكاف، الصوم عن المعتكف عنه و ان كان واجباً في زمان الصوم بسبب غير النذر متأخر عنه.

لو علَّق الاعتكاف على شيء

7. لو نذر الاعتكاف في يوم قدوم «زيد» فإن علم اليوم، صحّ و وجب من طلوع فجره؛ و ان لم يعلم إلاّ بعد الفجر فأمكن صومه، فإن علم تحقَّقه مقارناً للفجر أو بعده أو قبله، صام ذلك اليوم معتكفاً و ضمّ إليه ثلاثة إن لم يكن اعتكافه ثلاثة كاملة إلاّ مع البناء على جواز التلفيق في الثلاثة، فيتمّم الناقص من اليوم الثالث، لكنّه مرّ التأمّل فيه.

و ان لم يمكن الصوم في يوم القدوم واقعاً و لو لعدم العلم بالقدوم إلاّ بعد الافطار، بطل النذر؛ و يحتمل فيه وجوب القضاء لإمكان صوم اليوم واقعاً و لم يكن النذر مقيداً بالعلم، فمع عدم العلم الّا بعد الافطار، كان عليه قضاء الواجب الواقعي.

و الكلام في نذر ثانى اليوم، هو الكلام في نذر يوم القدوم، إلاّ أنّ اللازم في الصورة الواضحة، هو العلم قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني بكونه ثاني يوم القدوم.

حكم التتابع فيما اذا نذر اعتكاف شهر

12. اذا نذر اعتكاف شهر، وجب التتابع إن عيّن ما بين الهلالين في قصده؛ و الّا تخيّر بينه و بين المقدار الذي يحصل بلا تتابع بأن يعتكف ثلاثة و ثلاثة و هكذا مع الفصل، بل له اختيار الأمر الذي باعتكاف يوم من المنذور يضمّ اليه يومان ندبيّان لو لا عروض الثالثة على أحدهما أحياناً؛ كما إذا قدّم يوم النذر، فيكون الفصل في هذه الصورة بين آحاد أيّام النذر؛ كما يجوز جعل يومين للنذر منضمّاً بيوم مندوب ذاتاً و يفصل بين كل اثنين من أيّام النذر.

أمّا لو نذر اعتكاف شهر معيَّن، فالظاهر تعيّن ما بين الهلالين و لزوم التتابع و لا شبهة في صحّته حتى في شهر رمضان الغير التام و مقتضاها عدم لزوم الثالث في الآخر إذا كان الشهر ناقصاً، لعدم جوازه في بعض ما يصحّ فيه النذر.

اذا نذر اعتكاف اربعة أو خمسة

14. اذا نذر اعتكاف اربعة أيّام و لم يكن ما يدلّ على لزوم التتابع ثم أخلّ بالرابع، أتى الرابع بعد ضمّ يومين إليه، مخيّراً في جعل المنذور واحداً من الثلاثة، حيث لا معيّن زمانيّاً للمنذور و لا يكون قضاءً ، بل إتياناً لنفس المنذور؛ فالتعبير في «العروة» بالقضاء، منظور فيه.

و أمّا لو نذر خمسة فأخلّ بالسادس، يحتمل بطلان يومى النذر إذا تابع فيهما بعدم الثالث المتّصل، فيأتى بثلاثة واجبة بنيّة ما استقرّ في ذمّته بالنذر و غيره على الأحوط.

15. اذا نذر اعتكاف خمسة أيام، زاد السادس، فرّق بين الثّلاثتين أو تابع.

حكم القضاء لو حدث مانع عن الاتمام

17. لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع عن الإتمام فيه، بطل؛ فإن كان عروض المانع بعد اليومين، وجب القضاء في مسجد جامع آخر؛ كما أنّه لو كان واجباً بنذر و شبهه، وجب الاستئناف في المسجد الآخر، و ليس له البناء إلاّ مع كون ما أتى به صالحاً لأنّ يوفىٰ به النذر جامعاً لشرائط الصحّة و لم يكن النذر متعلّقاً بوحدة المسجد فيما كان الاعتكاف منذوراً كليّا أو معيّناً بحسب الزمان، و لا بالتتابع المختلّ بالخروج.

تعليق الاعتكاف

و لا يجوز التعليق في الاعتكاف إلاّ إذا علّقه على معلوم الحصول. و مثله الاعتكاف الجزمي في موارد الاشتباه برجاء الصحة.

و الظاهر أنّ متعلّق الشرط، حقّ ، لا حكم؛ و هو حقّ فسخ الاعتكاف الذي عقده بنيّته، فله إسقاطه كسائر الحقوق القابلة للاسقاط؛ فإذا أسقطه بعد الاشتراط، فليس له العمل بالشرط بعد ذلك.

غصب المكان للاعتكاف

24. إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره، بأن أزاله فكان فيه، فالأقوى بطلان اعتكافه مع انحصار المكان فيه؛ و كذا إذا كان على فراش مغصوب أو على آجر أو تراب مغصوبين، فإن أمكن إزالته بالخروج الغير المفسد، خرج لذلك؛ و لا يبطله لبس المغصوب؛ و أما مع عدم انحصار المكان في المغصوب، فيحتمل قويّاً صحّته بداعي الأمر بالطبيعة المقدورة فعلاً.

و لو كان الكون في المغصوب ناسياً أو غافلاً أو مع الإكراه أو مع الاضطرار إلى الكون في المسجد لا إلى الكون معتكفاً، لم يبطل اعتكافه في الأوّلين و في الأخيرين على تأمّل و لم يأثم في شيء منها.

و لو وجب الخروج لأداء دين و نحوه و لم يخرج، لم يبطل اعتكافه؛ و كذا لو خرج إلاّ مع الطول المخلّ بالاعتكاف.

الاجناب فى المسجد

26. لو أجنب في أثناء الاعتكاف، لزم الخروج مبادراً إلى الغسل، ثم الرجوع على التفصيل المقدم فيما بين زماني الخروج و الاغتسال لو أمكن في المسجد. و لو اُجنب في الآخر، خرج للغسل و لم يبطل اعتكافه إلاّ بالطول المخلّ ، و يختتم اعتكافه بتمام الثلاث و لو في الخارج، فلو زاد يسيراً، رجع و اعتكف فيه إلى التمام.

الفصل الثاني احكام الاعتكاف

كفارة ابطال الصوم فيه

و يبطل الاعتكاف ما يبطل الصوم المعتبر فيه. و تجب الكفارة بالجماع في الاعتكاف الواجب المعيّن؛ و الكفارة فيه كفارة الإفطار في رمضان، فهي مخيّرة.

و الأحوط الاولى، الترتيب فيها ككفارة الظهار، بل المروي، ثبوت الكفارة في الجماع ليلاً و تعدّدها في الجماع نهاراً و أنّه لا تداخل هنا، و المورد في الرواية ل «عبد الأعلى» شهر رمضان، و موثّقة «سماعة» مطلقة، و كذا صحيح «زرارة»، لكن ثبوت كفارة الصيام في الاعتكاف في غير شهر رمضان و قضائه، منفيّ بالأصل؛ كما أنّ التعدد في شهر رمضان و قضائه ثابت هنا.

و هل تجب الكفارة بسائر مفسدات الصوم التي لا كفارة من جهة الصوم فيها؟ نسب إلى «الشيخ» و اكثر المتأخرين، العدم الموافق للأصل؛ و كذا التردد في وجوب الكفارة بما يفسد الاعتكاف الواجب المعيّن ليلاً غير الجماع المنصوص وجوبها به، فيجري الأصل في غير الثابت.

كما تجب الكفارة بالنذر المعيّن أو المعين بغير النذر كمضيّ يومين بما ذكر من الجماع، و تتعدّد بتعدّد الأسباب كالوقوع في نهار رمضان أو قضاءه المعين بالزوال أو ضيق الوقت على حسب ما بيّن في الصوم فقد تجتمع كفّارة الافطار في صوم رمضان أو قضائه بعد الزوال مع كفّارة إبطال الاعتكاف، و كفّارة خلف النذر مع كفّارة إكراه امرأته المعتكفة حيث يتحمل عنها كفّارة الصيام في رمضان و كفّارة الاعتكاف و النذر لو قيل بالتحمّل في الأخيرين و نحوهما.

قال في «الشرائع»: «فمتى أفطر في اليوم الأوّل أو الثاني، لم تجب به كفّارة إلاّ أن يكون واجباً معيّناً، و إن أفطر في الثالث، وجبت الكفارة. و منهم من خصّ الكفّارة بالجماع حسب و اقتصر في غيره من المفطرات، على القضاء و هو الأشبه، و تجب

ص: 55

لو مات فى اثناء الاعتكاف و حكم القضاء عنه

مسألة: لو مات المعتكف في أثناء الاعتكاف الواجب، فهل يقضي عنه وليّه أو يستأجر من يقضيه عنه ؟ الظاهر وجوب قضاء الصوم لو وجب لنفسه بغير الاعتكاف بشروط وجوب قضاء الصوم على الولي، و كذا الظاهر وجوب قضاء الاعتكاف لو نذر الصوم معتكفاً فمات و تمكَّن من القضاء فلم يفعل حتّى مات، فإنّه يجب قضاء الصوم و الاعتكاف مقدّمة له.

و أمّا لو وجب الاعتكاف بعكس وجوب الاعتكاف للصوم فيما ذكرنا، ففي وجوب القضاء للاعتكاف على وليّه، اشكال. و حيث يقضى الصوم أو الاعتكاف أيضاً وجوباً، فالظاهر عدم الفوريّة.

مسألة: المحرّم و المُفسد في الاعتكاف كالصوم لا فرق فيه بين الرجل و المرأة.

كفارة الجماع فيه

مسألة: مرّ أنّ الجماع مع المعتكفة الناذرة في شهر رمضان فيما وجب النذر مع الإكراه في المعيّن يوجب ثلاث كفارات عن نفسه للنذر و الاعتكاف و الصوم، و كفارة لصوم رمضان يتحمّلها عن المكرهة. و في تحمّله كفارة النذر و كفارة الاعتكاف عن المكرهة، اشكال. و على المطاوعة، ما يجب على الرجل.

كتاب زكات

فصل اوّل زكات مال

متصدى اخراج زكات از مال طفل

و امر اخراج زكات از مال طفل، مربوط به ولىّ است، و در صورت غيبت يا امتناع، مربوط به حاكم شرع است اگر باشد، وگرنه، «عدول مؤمنين» ولايت دارند بر ساير

ص: 62

زكات مالِ مجنون

و در مال مجنون، زكات نيست، مگر آنكه با آن تجارت بشود براى او كه مثل طفل، مستحب است زكات آن؛ و احوط اقتصار بر «نقدين» است.

و اگر جنون ادوارى باشد، كمال در طول حول، معتبر است. و اگر در اثنا عارض شد، استينافِ حول مى شود. و اگر در طول حول عارض نشد، واجب است زكات واجبه و مستحب است زكات مستحبّه؛ و اگر نه فقط استحباب زكاتِ تجارتِ از مال او، بر ولىّ است، مثل طفل.

و احوط مساوات «مُغمىٰ عليه» و «سَكران» با «نائم» است در ثبوت زكات مطلقاً و عدم انقطاع حول به عروض آنها در اثناى آن.

ص: 63

حكم زكات عبد

بر «مملوك»، زكات در آنچه در يد او است به تمليك مولىٰ يا غير، نيست اگر چه مالك باشد؛ و بر مولىٰ زكات آن مال، بنا بر عدم مالكيّت «عبد» يا «امه»، موافق احتياط است.

و اقسام مملوك، فرقى ندارند در نفى زكات بر او، مگر مكاتب مطلقاً اگر بعض او منعتق باشد و نصيب او نصاب باشد؛ و بر مولاى او زكات نيست در بقيه اگر متمكِّن از تصرّف در آنچه در دست بنده است نباشد بنا بر عدم مالكيّت عبد مگر به اداى مال الكتابه.

مالى كه به عبد داده شود و مأذون باشد، مال مالك مى شود اگر قابليّت تملّك آن مال را دارد، و اگر دو مالك داشته باشد هر كدام به نسبت حصّۀ خودش از بنده، مالك مى شود در صورت اذن در اخذ براى خود بنده؛ و در غير اين صورت و در صورت توكيل، به تساوى مالك مى شوند؛ و اگر بعضى مستحق و بعضى غير مستحق باشند از آن دو مولى، مستحق، مالكِ نصيبِ خودش مى شود.

و اعتبار «حريّت» در طول حول در آنچه معتبر است در آن حول و در حال تعلّق در غير آن، مثل اعتبار عقل و بلوغ است.

زمان ابتداى حول و انقطاع آن

و بعد از شراى نصاب، حول آن از وقت تماميّت عقد است؛ نه بعد از مضىّ زمان خيار اصلى يا شرطى؛ و خيار، مانع از تصرّفات و از تعلّق زكات نيست، و اگر زايد بر حول باشد، زكات واجب است بر مشترى؛ و به اداى زكات از عين، ضامن قيمت است براى بايع اگر خيار داشت و فسخ كرد، مثل ساير موارد تلف و اتلاف.

مالى كه استقراض شده، اگر عين آن باقى بود، جارى در حول مى شود از زمان قبض كه به آن ملكيّت حاصل مى شود.

و «غنيمت» بعد از قسمت و قبض، جارى در حول مى شود و قبل از آن با عدم تمكّن از قسمت و قبض، جارى نمى شود، بنا بر اعتبار تمكّن از تصرّف، اگر چه اجناس متعدّده نباشد، چنانچه خواهد آمد.

دوَران امر بين وجوب زكات و وجوب حج

اگر به نصاب، مستطيع شد و حول آن متأخّر از زمان حجّ بود، حجّ واجب است؛ و اگر عصيان كرد تا حول، زكات واجب است اگر چه به تقصير رافع استطاعت در آينده باشد. و اگر حول، مقدّم بر اشهر حج بود، زكات واجب است و حج، واجب نيست در صورت عدم بقاى استطاعت با بقيه.

و در صورت تقدّم حول، استطاعت حدوثاً محقّق نشده است، به خلاف صورت تأخّر حول از اشهر حج و اهمال، كه مستقرّ مى شود حج براى سال آينده.

اولويّت زكات متعلّق به عين باقيه بر ساير ديون ميّت

اگر در تركۀ ميّت زكات و دَين جمع شود، زكاتِ متعلّق به عين در حال حيات، مقدّم است؛ و هم چنين خمس و واجبات ماليّۀ متعلّقه به عين در حال حيات؛ به خلاف كفّاره و نحو آن كه تعلّق به عين نداشته اند [كه] مثل ديون ديگر، توزيع بر تركه مى شود.

و خمس و زكات و نحو آنها، در صورت تلف عين و انتقال به ذمّه، در حكم ساير ديون مى باشند در مقام توزيع بر تركه.

و اگر جمع شدند زكات و حج و عينْ باقى بود، زكات مقدّم است؛ و اگر عين، تالف شد و هر دو در ذمّۀ ميّت ثابت بودند، توزيع مى شود بر [هر] دو اگر نصيب حج، كافى به اقلّ مراتب آن باشد، وگرنه محتمل است تخيير؛ و احوط اختيار حج است، خصوصاً اگر قدرى براى زكات، زايد باشد كه اگر بيش از آن در زكات صرف شود، تفويت حج مى شود، و اللّٰه العالم.

حكم زكات مال غايب، رهن و وقف

در مال غايب، اگر تمكّن از تصرفِ مناسب در آن - اگر چه با توكيل باشد - ندارد، زكات نيست؛ و گاهى تمكّن از بيعِ محقِّق، تمكّن از تصرّف مى شود و موكول بر عرض خصوصيّات مناسبه، بر عرف است؛ و هم چنين [است] حاضرى كه در دست نيست با شرط مذكور در «رهن» با عدم تمكّن از فكِّ دين به سبب عجز يا تأجيلى كه مانع باشد شرعاً از اختيار فكّ آن فعلاً، مثل شرطِ عدم فكِّ فعلى قبل از اجل در عقد لازم غير قرض، پس با استقراض «الف» و رهنِ «الف»، زكات در اوّلى است، مگر با تمكّن از فكّ دين.

و اما احتمال عدم وجوب زكات قبل از وصول در يد با تمكّن از فكّ بسهولةٍ ، پس ضعيف است.

زكات در نفس «وقف» نيست، اگر چه مِلك موقوفٌ عليهم باشد، به جهت تعلّق حق ساير بطون. و در نماءِ وقفِ بر اشخاص كه مملوكِ به قبض مى شود، زكات ثابت است اگر حصّه شخصى، نصاب باشد.

و در نماءِ موقوف بر جهات عامّه بعد از قبض و تكميل نصاب، فرموده اند: زكات نيست، و آن خالى از شبهه نيست اگر مالكيّتْ قبل از زمان تعلّق وجوب، محقّق شود و ساير شروط هم محقّق باشند.

ص: 68

حكم زكات قرض و دين

در «قرض» زكات نيست تا وصول شود؛ و قبل از آن، بر مقترض است با شروطش، نه بر قرض دهنده. و اگر بداند كه مُقرض تبرّعاً از جانب مالك، زكات مى دهد، يا شرط تأديه از او در ضمن قرض بشود و قايل به صحّت اين شرط باشيم و بداند وفا مى نمايد، سقوط در مستقرض خالى از وجه نيست.

و در دينى كه تأخيرش از قِبَل دائن نباشد، زكات نيست، به جهت عدم ملك تصرّف؛ و بعد از وصول، براى يك سال فما زاد، مستحب است؛ و اگر تأخيرش از قِبَل دائن باشد، اظهر عدم وجوب زكات [است] قبل از وصول و حلول حول در آنچه حول دارد، اگر چه احوط زكات است.

مقصد دوم: موارد وجوب زكات

1. شروط وجوب زكات اَنعام

شرط دوّم: در اَنعام ثلاثه: «سائمه» بودن است، يعنى به «چريدن»، تغذّى نمايد در هركجا باشد، پس در معلوفه به هر قسمى كه باشد، زكات نيست.

ص: 72

اعتبار حول در اولاد به تنهائى

در حول، اولاد ضميمه با مادرها نمى شود، بلكه در صورتى كه اولاد، نصابِ مستقل باشند و مكمِّل نصاب ديگرى براى مجموع نباشند، براى هر كدام از مادرها و اولاد، حول مستقلى رعايت مى شود، مثل ولادتِ پنج شتر از پنج شتر، به خلاف ولادت چهل گوسفند از مثل آنها كه «40» با مثل آن نصاب و يا مكمِّل نصاب بعدى گوسفند نيست و فقط زكات «40» قبلى لازم است در حول آنها، كه يك گوسفند است.

و اگر اولاد يا مملوك جديد در اثناى حولِ نصاب مستقل، مكمِّل نصاب بعدى باشند و مستقلاً نصاب نباشند، بعد از حولِ نصابِ امّهات يا مملوك سابق، ابتداى حولى براى مجموع مى شود، و ساقط مى شود آنچه در اثناى حول سابق است بنا بر اظهر.

و اگر زيادتى در اثناى حولِ نصاب متقدّم - چه به ولادت حاصل شده باشد يا به ملك جديد - هم نصاب مستقلّ و هم مكمِّل نصاب بعدى باشد - مثل بيست شتر كه در اثناى حول آنها، شش شتر بدست آمده باشد - اقرب وجوب چهار گوسفند براى حول بيست شتر كه چهار نصاب آنها است و يك گوسفند در حول شش شتر كه [به] تنهايى نصاب است به عدد پنج و مكمِّل نصاب ششم است به عدد شش، مى باشد.

شرط چهارم: اين است كه اَنعام از «عوامل» نباشند يعنى در طول سال براى كار برده نشوند. و اگر در كار انداختند، پس مثل معلوفه بودن، رعايت صدق «سَوم» در تمام سال عرفاً، يا فارغ از كار عرفاً، بايد بشود.

فريضه در گاو در هر «30»، «يك تبيع» نر يا ماده، و در هر «40»، «يك مسنّه» است بدون اختصاص به اوّل «30» يا اوّل «40»، و هر دو واجب است در صورت اجتماع مثل «70».

و فرقى بين صورت مساوات آنچه دارد در نر يا ماده بودن و اختلاف آنها نيست.

و هر چه تعيين مى شود، غير او مجزى نيست مگر به عنوان قيمت.

آنچه ثابت است در عين، در صورت تعيين فريضه، همان ثابت است در آن در صورت تخيير، لكن با الغاء خصوصيّت آن نه مطلقاً، بلكه بالاضافه به عِدل آن.

و هم چنين اگر فرض شود [كه] ادنىٰ در سن، ازيد شد قيمت آن از قيمت واجب، يا آنكه اعلىٰ در سن، انقص شد قيمت آن از قيمت واجب، اتمام اداى به قيمت سوقيّه، يا اخذ آن و اداى تفاوت در دو مورد مذكور به ترتيب بشود بنا بر احوط.

و هم چنين است در احتياط به رعايت اعتبار قيمت سوقيّه در صورت نقصانِ مدفوع به حسب قيمت، از قيمت جبران كننده، يا مساوات آن.

گذشت كه در صورت نبودنِ «بنت مخاض»، مجزى است «ابن لبون» بدون جبران.

و اظهر جريان جبر متقدّم است، در صورتى كه تفاوت بين واجب و موجود، به ازيد از يك درجه باشد كه محتاج به دو جابر است، يا زيادتر؛ و در صورت مخالفت در قيمت سوقيّه با تفاوتِ مجبور، احتياط متقدّم جارى است؛ و مطلقاً رعايت احتياط به اعتبار به قيمت سوقيّه در اين صورت، احوط است.

و اعلىٰ از «جذعه» كه آخرين سن از فرايض بود، در آن رعايت قيمت سوقيّه مى شود به احتياط متقدّم؛ وهم چنين اِجزاى ما فوق «جذعه» از فرايضِ پايين با رعايت قيمت سوقيّه، از باب اِجزاى قيمت از اصل است. و احتمال دارد در صورت تحقّق محفوظيّتِ تفاوت در ما فوق «جذعه»، كه با جبرانْ مجزى باشد به نحو اِجزاى هر مرتبه، از پايين تر به يك مرتبه.

ص: 77

و اگر اصل و بدل را نداشته باشد، مخيّر است بين خريدن اصل و دفع آن، و خريدن بدل و دفع، يا اخذ جابر اگر متمكّن از خريدن هر كدام است بنا بر اظهر.

3. قبول نمى شود «مريضه» و «پير» در صورت عدم اشتمال نصاب يا معظم نصاب بر آنها، مگر با صلاحديد مصدِّق مأذون از ولىّ ، يا به عنوان قيمت فريضه. و اظهر اين است كه هر چه اداءِ عينِ آن جايز است، قيمت همان هم جايز است.

8. تأخير در اداى زكات با تمكّن، اگر چه فى الجمله جايز است، لكن اظهر ضمانِ تالف از آن است در صورت تأخير با تمكّن از ايصال به اهل آن.

و هم چنين صورت تمكّن از ايصال به هر [كس] كه ولايت اخذ زكات را دارد از قبيل ساعىِ از جانب امام - عليه السلام - يا مجتهد يا وكيل او.

10. اگر بر نصابى سالها گذشت و زكات را از مال ديگر در هر سالى ادا نمود، مكرّر مى شود زكات به تكرّر سالها؛ و اگر ادا نكرد: پس اگر متعيّن شد در عين به سبب زكاتِ يك سال، مكرّر نمى شود زكات؛ وگرنه تكرار، خالى از وجه نيست و در صورت تعيّن عدم تكرار در صورتى كه ازيد از نصاب نباشد؛ وگرنه به قدر زيادتى، در هر سالْ ناقص مى شود و زكات مكرّر مى شود.

و اگر بيست و شش شتر دارد و دو سال بر او گذشت، پس با تعيّن به نحوى كه از تماميّت ملك و طلقيّت آن خارج باشد، براى سال دوّم، پنج گوسفند است؛ و اگر سه سال گذشت، براى سال سوّم، چهار گوسفند است براى نقصان جزء مقدّر به بدل شرعى؛ وگرنه با عدم تعيّن و وجود مال ديگر و امكان اداى از همه، مثل صورت انتفاى «بنت مخاض» در نصاب، وجوب «بنت مخاض»، براى هر سالى، خالى از وجه نيست.

13. اگر اموال مالك متفرِّقِ در امكنۀ متعدّده باشد، مالك مخيّر است از هر كدام اداى زكات به عين يا قيمتِ عين نمايد.

15. «رُبّىٰ » (به ضمّ راء و تشديد باء) در زكات گرفته نمى شود اگر چه مالك راضى باشد بنا بر احوط؛ و آن عبارت از گوسفندى است كه قريب العهد به ولادت باشد و متيقّنِ آن، پانزده روز است؛ و احوط تحديد به استغناى از شير و والده است؛ و احوط الحاق ساير اَنعام، به گوسفند است.

گوسفندى را كه معَدّ است براى خوردنِ مالك، مطالبه نمى شود؛ و اگر مالك خودش بذل كرد، جايز است گرفتن آن، و اگر همه اَكوله باشند، مانعى از مطالبه نيست.

و هم چنين مطالبه نمى شود نرى كه براى توليد گذاشته شده از اَنعام ثلاثه، بنا بر اظهر؛ و مجزى نيست، مگر با بذل مالك براى غرضى، مثل زايد بودن بر حاجت، يا آنكه همه از اين صنف باشند به حسب اتفاق.

و اظهر عدّ مذكورات است كه ممنوع است اخذ آنها در زكات در نصاب، از قبيل «فحل ضراب» و «اَكوله» و «ربّى».

و احوط عدم اخذ «حامل» است، مگر آنكه همه حامل باشند؛ و در اين صورت، جايز است اداى مصداق «شاة» و نحو آن اگر چه «حامل» يا به قيمت حامل نباشد.

2. زكات نقدين

وزن درهم و مثقال شرعى

و اما وزن «درهم» - كه اعتبار در آن و در دينار به وزن است، نه عدد - پس عبارت از «6 دانق» است و هر «دانق» مطابق «8 جوى متوسط» [است]؛ و با قياس درهم با مثقال شرعى، درهمْ نصف مثقال و خُمس آن است؛ و «مثقال شرعى» سه «ربع صيرفى» است؛ و «صيرفى» «يك مثقال و ثلث شرعى» است؛ و «ده درهم» «هفت مثقال شرعى» است؛ پس «20 دينار» كه نصابِ اوّل طلا است، موافق با بيست و هشت درهم و چهار هفت يكم يك درهم است. و «دويست درهم» كه نصاب اوّل «نقره» است موافق با «140» مثقال شرعى است.

و «مثقال شرعى» يك درهم و سه [هفتم] يك درهم است؛ و درهم مطابقِ هفتْ يك دهم مثقال شرعى است كه عبارت از يك مثقال شرعى به استثناى سه يك دهم آن مى شود. و از ضرب 6 در 8 ظاهر است كه وزن درهم «48 جوى متوسط» مى شود؛ و «مثقال شرعى» عبارت از 68 جو و چهار هفت يك جو است.

اشتراط گذشت سال و تمكّن از تصرّف در نقدين

گذشتن يك سال در «نقدين» معتبر است، چنانچه در «اَنعام» گذشت. و در حلول سال هم، موافق است با مذكور در «اَنعام»، و هم چنين تمكّن از تصرّف در نصاب در طول سال، معتبر است، مثل آنچه در اَنعام گذشت.

مانع شرعىِ از تصرّف، مثل عقلى است؛ پس در وقف و رهن و غصب، زكات نيست.

در آنچه زينت صدق نمايد، زكات نيست به هر نحوى كه باشد، اگر چه به نحو محرَّم ساخته شده باشد، مثل اوانى و آلات لهوِ محرّم.

حكم زكات درهم و دينار مغشوش

در دينار و درهم مغشوش، زكات نيست، مگر آنكه خالصِ آنها به قدر نصاب با شروط باشد؛ و اگر مشكوك باشد، احوط استعلام است، اگر چه با تصفيۀ ممكنه باشد، يا احتياط در اخراج به قدر محتمل.

و اخراج مغشوش به عنوان فريضه، از نصاب جيّد، جايز نيست، مگر با علم به اشتمال بر قدر فريضه و عدم محذور در ادا به آن جهت كه عبادت است، مثل آنكه به زايدْ قصد تبرّع و احسان نمايد، و از جهت ربا در صورت جريان معاوضه يا حكم آن در فرض، نظر به اينكه واجب ذمّى نيست تا متمحّض در وفاء باشد.

در صورتى كه دراهمِ مغشوشه داشته با خالصه، يا بدون آن، و بداند مقدار غشّ را، مى تواند با ملاحظۀ خالص، زكات را به قدر خالص [از] درهمِ خالصْ ادا كند؛ و مى تواند از دراهم مغشوشه ادا نمايد با ملاحظۀ نسبت، مثلاً در «300» درهم كه بداند ثلث هر درهمى غشّ است، اخراج نمايد پنج درهم خالص را، يا هفت درهم و نصف از مغشوش به نحو مذكور.

و اگر اندازۀ غش را نداند و تحقّق نصاب را بداند، احتياطاً درهمِ بى غش از مجموع

ص: 87

زكات قرض

زكات قرض بر مقترض است با شروط آن، نه بر مُقرِض. اظهر صحّت و لزوم شرط مقترض زكات را بر مقرض يا غير مقرض در غير عقد قرض، مثل شرط بايعِ زكات ثمن را بر مشترى، يعنى از جانب مالك با شروط آن؛ و شبهۀ دور بر تقدير جريان، مدفوع به جواب در نذر احرام قبل از ميقات است؛ پس اگر عمل به شرط نكرد، بر مالك است اخراج آن؛ و اگر شرطى مفقود شد، بر مشروطٌ عليه چيزى نيست. و در صورت امتناعِ مشروطٌ عليه، جواز اجبار او، بى وجه نيست.

عدم تكميل نقصان نصاب به جنس ديگر

نقصان نصاب از هر جنسى به جنس ديگر، جبران نمى شود، پس در ده دينار با صد درهم، زكات هيچ كدام واجب نيست؛ و هم چنين تكميل «گندم» با «جو» در نصاب، اگر چه مختلف كردن جنس براى فرار از زكات باشد، چنانچه گذشت.

در ضميمه به نصاب يا اخراج در زكات، «سُلت» (جو) و «عَلَس» (گندم)، تابع صدق «شعير» و «حنطه» اند؛ مروى و مشهور، مغايرت «سُلت» با «شعير» است و آن موافق «فائق» است. و هم چنين [است] «عَلَس» در شهرت بين علماى مطّلعينِ به حكم شرع و اهل لسان و عارفين به اقوال ساير اهل لغت كه ترجيح موافقت داده اند.

مبدء تعلّق زكات

آيا مبدء تعلّق زكات، صدق اسم «حنطه» و «شعير» و «خرما» و «كشمش» است، يا وقت سرخ شدن، يا زرد شدن، يا منعقد شدن غوره با ظهور صلاح و سلامت از آفت بر تقدير عدم صدق اسم حقيقتاً در اين حالات ؟ اظهر و موافق مشهور و احوط دوّم است.

زكات در غلاّت تكرار نمى شود

و بعد از اخراج زكات غلات، واجب نمى شود در آنها زكات اگر چه سالها بمانند در ملك.

ميزان احتساب مؤونه

و دور نيست عدم اعتبار تكرّر غرامتْ در هر سال، مانند تخم و اجرت كاركُنها و حافظها و ترتيب دهنده و آنها كه جمع مى كنند ثمره و زراعت را؛ پس آنچه در بناى ديوار بستان و اجراى نهر در آن و امثال آن، صرف مى شود، از حاصل سال اوّلْ اخراج مى شود، نه [اينكه] توزيع بر سالها [شود]، يا الحاق به ثمنِ زمين و باغ مى شود در صورتى كه در همان سال، احتياج به همۀ آنها به صورت مخصوصه دارد؛ به خلاف اشيايى كه احتياجِ زراعت به اعم از استيجار آلات دارد، پس ثمنِ خريدن آنها، از مؤونۀ همان سال محسوب نيست، مگر به مقدار اجرت يك سال.

و اظهر محكوميّت سالهاى بعد، به حكم سال اوّل است تا زمان استيعاب ثمن آلات يا قيمت آنها يا بقاى آلات به حسب احتمالات.

اگر سقى زرع و شجر، به علاج مخصوص باشد، مثل آنكه به وسيلۀ گاو يا شتر، آب از زير به بالاى محاذىِ با زرع كشيده شود، يا آنكه با ريسمانها و دلوهاى بزرگ، آب به بالا بياورند و به مزروعها يا درختها برسانند، زكات آنها نصف عشر (20 1) مى باشد.

و آنچه مشروب به غير اين علاجها باشد - مثل اينكه با آب بارانْ مشروب شود، يا ريشه هاى درخت از آب درياى نزديك استفاده نمايد، يا از نهرها جارى باشد آب به مزرعه يا باغ - در آنها عشر (10 1)، زكات واجب است.

ص: 92

اختلاف زمان ثمره دادنِ اراضى يا اشجار

اگر در بلاد متباعده، درختها يا زراعتها دارد كه در يك دفعه بدست نمى آيد، تقدير اجتماعِ در محل واحد، در آنها مى شود؛ و با بلوغ مجتمعْ به حدّ نصاب، زكات واجب مى شود در وقتى كه اخيرِ آنها بدست آمده باشد.

و اظهر وجوبِ بقاى اجزاى نصاب است از زمان تعلّق به اوّل، تا زمان وجوب اخير؛ پس با تلف يا اتلاف يا اخراج از ملك قبل از وجوب و تحقّق نصابِ مجتمع در يك زمان، واجب نيست؛ و هم چنين در زايد بر نصاب اگر بعد از تلفِ بعض نصاب يا اتلاف آن يا اخراج از ملك بدست آمد، زايد بر نصابِ محقّق كه واجب بود، زكات در آن نيست، بلكه مثل حاصل اوّلى است كه خودش كمتر از نصاب بوده، [كه] بايد در وجوبِ زكات آن، منتظر تكميل نصابى با آن و محقّق و مجتمع در وجود و ملكيّت شد، [و] پس از آن در نصاب، زكات است؛ و در زايد بر آن اگر چه كمى باشد، زكات نيست.

ص: 93

مسألۀ ظهور ثمره و فوت مالك

اگر ظهور ثمره، بعد از موتِ مالكِ مديونِ به دينِ غيرِ مستوعب، باشد، اظهر وجوب زكات است بر وارث، اگر حصّۀ او بعد از استثناى مقابل دين، [به اندازۀ] نصاب باشد.

و در صورت استيعاب هم، اظهر وجوب است بنا بر مالكيّت وارثْ متروكات را اگر چه متعلِّق حقْ دُيّان باشند، زيرا نما - كه ملك وارث است - شرط زكات را فاقد نيست. و منع از تصرّف قبل از اداى دين بر تقدير تسلّم، در نفسِ متعلَّقِ حق است، نه در نماءِ آن.

و هم چنين [است] اگر موتْ بعد از ظهور و قبل از وقت تعلّق زكات باشد كه بدوّ صلاح است، لكن خالى از اشكال - بنا بر منع از تصرّف در مستوعب - نيست، زيرا استحقاق ديّان، قبل از مالكيّت وارث است، و ملك او، قابل تصرّف نيست در دين

ص: 94

تملّك ثمره و زكات آن

اگر تملّك ثمره، قبل از تعلّق زكات به ظهور سلامت باشد، به نحوى كه صحيح است تملّك آن، يا آنكه تملّكِ نخل، قبل از آن حدّ باشد، به هر سببى متملّك شود، زكات بر منتقلٌ اليه است؛ و اگر تملّك، بعد از حدّ تعلّق زكات باشد، زكات بر ناقل است و منتقلٌ عنه است. و زرع هم مثل نخل است در اينكه زكات بر مالك، قبل از ظهور صلاح است، نه مالك بعد از اين حدّ.

و در مزارعه و مساقات، بر طرفين، زكات است اگر چه بذر از عامل نباشد.

در صورت مالكيّتِ ثمره بعد از بدوّ صلاح - كه زكات بر ناقل است - اگر به وجه صحيح، نقل به ذمّه نموده باشد، تمليك صحيح است در جميع نصاب؛ وگرنه صحّت تمليكِ بعض يا كل، مراعىٰ به اداى زكات است، اگر چه از مال ديگر باشد، كه ادا، به منزلۀ مالكيّت كل است بدون هيچ حقى بر آن.

و مراعاتْ در بيعِ هر قدرى از نصاب، در اندازۀ مساوى زكات از همان قدر است نه در تمام آن.

و ولىّ شرعى مى تواند اجازۀ بيع نمايد و مطالبۀ زكات از ثمن نمايد در صورت امتناع مالك اوّل از اداى زكات به مال ديگر، زيرا مكلّف بوده به اداى زكات از عين، يا از مال ديگر در صورت بقاى عين يا اتلاف اختيارى، يا نقل آن يا تلف در ضمان مالك عين؛ و از اين جهت، عينْ مستحَق فقرا است، و غير عين در صور مذكوره، مجزى است اداى آن؛ پس تكليف، تخييرى است با خصوصيّت مذكوره و استحقاق، لازم اين تكليف است؛ و در صورت عدم اداى از مال ديگر، نقل عينى كه متعلّق حق فقرا است - به نحو مذكور - نافذ نيست.

ص: 95

اتّحاد زكات مستحب با واجب در خصوصيّات

آنچه از زمين مى رويد و در آن زكاتْ واجب نيست بلكه مستحب است، به حكم «غلاّت اربعه» است در مقدار نصاب و مقدار زكات با رعايت دو قسم سَقى كه گذشت در غلاّت.

زكات مال التجاره

اعتبار نصاب در مال التجارة

معتبر است در زكاتِ مال التجاره، بلوغ قيمت آن، به نصاب نقدين در نصاب اوّل و دوّم. و معتبر است بقاى نصاب، در تمام سال؛ پس با نقصان در اثناى سال از نصاب، اگر چه يك روز باشد، استحباب ساقط است، مثل وجوب در نقدين.

اگر مدّتى گذشت و خواستند بخرند مال التجاره را به همان ثمنِ ابتياع، پس از آن زيادتى پيدا شد در آن مال كه خود آن زيادتى يا به ضميمۀ عفو سابق، به قدر نصاب دوّم مى شود، سال اصل، از وقت اشتراء، و سال زيادتى، از وقت ظهور آن است. و فرقى بين حصول زيادتى در اثناى سالِ اصل، [و] بين ربح حاصل و نتاج و نموّ، نيست در جهت مذكوره، [البته] در صورتى كه نتاج هم، حكم مال التجاره را داشته باشد. و در اطلاق حكم به صورت تبعيّت عرفيّۀ زيادات براى اصول كه اقتضاءِ وحدت حول را دارد، تأمّل است.

اعتبار وجود نصاب در طول سال

سالْ معتبر است در زكات تجارت، مثل زكات نقدين؛ و بايد مال التجاره، واجد جميع شروط متقدّمه، در تمام سال باشد؛ پس اگر نباشد در بعض سال، اگر چه يك روز نباشد، يا تمكّن از تصرّف در آن نباشد، يا نيّتِ تكسّب منتفى شود، سال منقطع مى شود، چنانچه در نقدين گذشت.

و اگر مال التجاره در اثناى سال، تبديلِ معاملى شد به جنس يا غير جنس، حولِ همه، يكى است در صورتى كه همه از مال التجاره باشند و همه بالغ به نصاب باشند؛ و در قيمت مجموع، زكات ثابت است به نحو استحباب.

و اگر رأس المال كمتر از نصاب بوده، پس از آنكه به حدّ نصاب برسد اگر چه به ترقّى قيمتِ متاع باشد، استيناف سال مى نمايد.

حكم اجتماع نصاب از زكات واجبه و مال التجارة

اگر تملّك كرد نصابى از زكات واجبۀ در مال را به قصد تجارت با آنها، پس با شروطِ وجوبِ زكات مال و با استحباب زكات تجارت در صورت مذكوره، زكاتِ تجارت، ساقط است و فقط زكات مال، واجب است و ملاك او مؤثّر خواهد بود، و احكام ثبوتِ زكات واجبه، مرتّب است بنا بر اقوىٰ ، و اجتماع دو زكات ماليّه منتفى است، نه زكات و خمس و نه زكات مال و زكات فطره، به شهادت منقول از «دروس» و «سرائر» و «تذكره» و دلالت «لا ثنى فى الصدقة»، زيرا تخيير بين واجب و مستحب نيست، و «لا ثنى» مفيد الزام نيست، بلكه رافعِ اجتماع دو حكم است، و تعيينِ ثابت در مستحب، لازمۀ آن، جواز ترك هر دو [است] نه ترك جمع، به خلاف تعيين ثابت در واجب.

و در دو زكات مال كه مختلف باشند در ابتداى حول و انتهاى آن به اينكه حولِ يكى در اثناى حول ديگرى شروع شده باشد، تأمّل است؛ و احوط جمع يا اقتصار بر زكات واجبه است، چه مقدّم باشد حولش يا مؤخّر.

و هم چنين است احتياط در صورت عدم اعتبار حول در يكى، مثل اشتراى غلّه براى تجارت قبل از تعلّق زكات واجبه، به جهت عدم مانعيّت مستحب از واجب در صورت اتّحاد مبدء زمانى و اختلاف آن؛ و منفىّ ، دو زكات مالى به يك مال در يك عام است اگر چه در يكى از آنها سالْ معتبر نباشد.

عدم مانعيّت دين از زكات

«دَين»، مانع از زكات واجبۀ در مال و مستحبّۀ در مال التجاره، نيست، مستوعبِ نصاب باشد يا نه؛ پس با مطالبۀ دائن و عدم امكان جمع، زكات واجبه - كه متعلّق به عين است و مورد حق اللّٰه و حق فقير است - مقدّم است بر دين كه در ذمّه است و فقط حق الناس است؛ بلى - بنا بر استحباب زكات تجارت - واجبْ مقدّم است تكليفاً با مطالبه، و اداى زكات تجارت، صحيح است به حسب وضع اگر چه مفوّت واجب است.

آنچه متّخذ براى انتفاع به آن است براى تكسّب - مثل اجارۀ منافع از قبيل بستان و حمام - اظهر استحباب زكات، در حاصلِ آن است و [نيز اظهر] عدم اعتبار نصاب و حول است.

و اگر حاصل به تكسّبِ به آنها، نقد يا زكوى ديگر بود و سال بر نصاب آن گذشت،

ص: 101

زكات در اسب

در اسبها مستحب است زكات به شرط آنكه «ماده باشد»، و «سائمه باشد»، و «سال بر آن گذشته باشد در ملك تامّ »؛ پس در «عتيقِ » از آنها - كه متولد از دو اسب عربى است - دو دينار، و در «برذون» كه خلاف آن است، يك دينارْ ثابت است.

و احوط اعتبار انفرادْ در ملكِ يك اسب است، اگر چه به سبب شركت در دو اسب، يك اسب كاملْ مال يكى بشود؛ و اعتبار عامل نبودن اسب و بلوغ و عقل، در اين حكم، استحبابى است.

و در «غلام» و «كنيز»، استحبابِ غيرِ زكات فطرۀ واجبه در هر سال، موافق احتياط است؛ و هم چنين شترى كه از عوامل باشد نه از سائمه.

و «غنىّ »، بر او حرام است اخذ زكات. و او عبارت است از «كسى كه به حسب فعليّت يا قوّه، كفايت سال خود را داشته باشد براى خود و عيال خود»؛ پس اگر صاحب حرفه و صنعت و مستغلّ است، درآمد آنها اگر كافى براى تمام سال است، غنىّ است و زكات بر او حلال نيست؛ و اگر كافى نيست، به قدر نقصش زكات مى گيرد براى سال خود؛ و لازم نيست فروختن سرمايه براى نفقه اگر اكتفاى به ثمن آن مى نمايد، مگر آنكه ميسور باشد فروختن آنها و تبديل به مثل كردن در صورت كفايتِ بعد از تبديل، اگر چه به ملاحظۀ زيادتى از ثمن براى يك سال مكتفى است.

و لازم نيست در كفايت، دوام بنا بر اظهر. و كفايتِ يك سال، كافى است در حرمت گرفتن زكات. و ابتدا و نهايت سال در مثل صاحب صنعت يا زراعت، با غير اينها فرق مى كند، چنانچه واضح است.

و جايز است براى فقيرى كه مقدار نصابى دارد و بر او زكات واجب است، گرفتن زكات از ديگرى.

و خانه و خادم و آلات كسب و سرمايه - كه آن هم به منزلۀ آلات كسب است به مقدار اكتفا به فوايد آنها - مانع از گرفتن زكات نمى شود.

كسانى كه متمكّن از كسب هستند و لكن اشتغال به تفقّهِ واجب عينى يا كفايى، يا مستحب از تعلّم و تعليم علوم دينيّه، مانع از تكسّب است، جايز است براى آنها گرفتن زكات. و مختصّ نيست علوم واجبه و مستحبّه به اغنيا يا فقراى عاجزينِ از كسب، اگر چه واجب است تكسّب براى نفقۀ واجب النفقه براى قادرِ فارغ؛ لكن موضوعِ فارغ بودن اگر مطلوب شد اعدام آن شرعاً به شاغل بودن [به] شغلى مخصوص، حرمت اخذ زكات در آن نيست؛ چنانچه در ارتكاز، مفيد بودنِ اين اشتغالات براى جامعه مسلمين، قياس به مرتبۀ استفاده از آنها به سبب آن اشتغالات نمى شود. و جايز است تركِ اخذ با اين شغل، يا اشتغالات به عبادات مستحبّه، براى كسى كه مى تواند قناعت و تعيّش يا صبر و تحمّل نمايد براى نفقۀ خودش، نه براى نفقۀ عيال واجب النفقه خود؛ و بعض صور آن، از مراتب عاليۀ زهد در دنيا محسوب مى شود؛ لكن با اشتغالات مستحبّه، احوط عدم اخذ زكات است مگر به تدريج، به نحوى كه گذشت.

و صاحب صنعت و امثال آن، اگر فايدۀ سالش كافى براى سال نيست لكن سرمايۀ [

ص: 104

با تحقّق فقر، اِغناى فقير با زكاتْ جايز است، چه صاحب حرفۀ غير كافيه باشد يا نه؛ و ملاحظۀ عدم زيادتى بر كفايت سال در هيچ كدام، لازم نيست؛ و ترك انصاف، و اجحاف بر ساير فقرا به اعطاى همۀ اغنياى بلد [زكات خود را به] به يك فقير در يك دفعه، خالى از اشكال نيست؛ و پس از اعطاءِ به حدّ كفايتِ تمام سال به يك دفعه - مثلاً - ديگر جايز نيست زايدِ بر آنچه به او داده شده است، به او بدهند.

اگر به اعتقاد فقرْ زكات داد، [و] معلوم شد فقير نبوده، حق استرجاع عين با بقاى آن، و بدل آن با تلفِ آن دارد با علم قابض به زكات بودن و فقير نبودن و امكان استرجاع عين يا بدل؛ و جهل به حكم شرعى، اثرى در عدم ضمان ندارد و بايد مالك، اعاده نمايد زكات را به فقير.

و اگر دهنده، عمداً دفع نمود با علم به غنى و جهلِ به جواز دفع، يا علم به عدم جواز دفع به غنىّ ، پس تغييرى در ضمان قابض با علم به زكات و عدم فقر نمى نمايد.

و علم و جهلِ به فسادِ دفعِ زكات، از هر دو يا يكى از آنها، لازم نيست در استرجاع عين يا بدل، با علم قابض به زكات بودن؛ و علم قابض به زكات بودن، مانع از تحقّق غرور است با علم به عدم فقر.

و در صورت جهلِ قابض به زكات بودن، ادّعاى زكات بودن از دافع، مسموع است و حق استرجاع عين يا بقاى آن دارد؛ و اما در صورت تلف يا اتلاف، اظهر عدم ضمانِ مغرور است؛ و در ضمانِ قابض و عدم ضمان، فرقى بين سبق عزل و عدم آن نيست.

عاملين زكات

صنف سوّم از مستحقين زكات به نحو مصرفيّت، «عاملهاى زكات» - كه در تحصيل و حفظ آن مدخليّت دارند با اذن از حاكم شرع - هستند.

و معتبر است در عاملِ صدقات، «تكليف» و «ايمان»، يعنى «اثنىٰ عشرى بودن»، و «عدالت» و «فقيه بودن»، يا آنكه ممكن باشد براى او استعلامِ احكام در مواقع حاجت در اعمال مخصوصۀ خودش؛ و شايد اعتبار عدالت، مغنى از اين شرط است.

و معتبر است كه عامل، «هاشمى» نباشد؛ وگرنه عاملِ هاشمى، مصرفِ زكات نيست از زكات غير هاشمى، مثل فقير هاشمى، به آن جهت كه به سبب عملْ مصرف زكات است، يعنى سبب و مسبّب است نه عوض و معوّض.

و اظهر عدم اعتبار «حريّت» است، پس عبدِ مأذونِ از مولى، مى تواند عامل باشد؛ و در مصرف، مالكيّت شرط نيست، بلكه عكس است.

عامل با عدم تقدير اجرت، مقدارِ اجرت المثل، يا آنچه را امام صلاح بداند، مى گيرد به عنوان مصرف؛ و با تقدير اجرت در استيجار، يا جُعل در جعاله، محلّش با تقديركننده است.

اَمه و عبد مكاتب

صنف پنجم از مصارف - كه ملك شخص نيست، بلكه مصرفيّتِ فقط دارند يا مالك در آن جهت است - «بنده و كنيزى كه مكاتبه نموده و عاجز از اداى تمام مال الكتابه باشند و مُسلم باشند، يا آنكه در شدّت باشند از غير مكاتب ها و مسلمان باشند». و شدّتْ موكول به نظر عرف است.

و نيّت زكات، از وقت شراء تا عتق به صيغه است، كه با نيّتِ صرفِ زكات در مصرف، بخرند براى آنكه عتق كنند، و عتق هم نمايند با همان نيّت؛ پس نيّت، مستمرّه بايد باشد بنا بر احوط.

و اعتبار عجز در مكاتب، و شدّت، يا عدم مستحِق ديگر در غير مكاتب، احوط است، مگر آنكه به نيّت جامعِ بين سهم رقاب و سبيل اللّٰه، ادا نمايد بنا بر عموم در سهم سبيل اللّٰه؛ اگر چه اطلاق در همه خالى از وجه نيست؛ و هم چنين اعتبار حلول نجم كتابت؛ لكن مشكل است صرف زكات در مكاتب قادرِ بالفعل و واجدِ بالفعل مالى را كه با آن اداى مال الكتابه نمايد.

و در عتق كفّارۀ واجبه بر فقير، احوط نيّت جامع است با دفع به كسى كه بر او كفّاره است نه عتق از او؛ چنانچه سهم رقاب، مقتضى آن است.

و مى تواند دفع نمايد زكات را براى تكميل مال الكتابه به مالك عبد؛ چنانچه مى تواند دفع نمايد به بنده با اذن سيّد در صورتى كه متعقّب به اداى به مالك در جهت مذكوره باشد.

و اگر دفع كرد به عبد مكاتب زكات را براى كتابت لكن صرف در اين مصرف نكرد، حق استرجاع از عبد را دارد در مواردى كه قصد زكات دهنده معتبر است.

و اگر ادا كرد به مالك به توسط مكاتب يا بدون واسطه، پس از آن عاجز شد از اداى تمام در مكاتبه مشروطه، اظهر عدم استرجاع است با اطمينان به حصول عتق، بلكه محتمل است كفايت صرف در اداى مال الكتابه براى عتق اگر چه بعض حق باشد.

ص: 108

غارمين

و اگر دينْ براى مصلحت شخصيّه نباشد، مثل اداى ديۀ قتيل كه معلوم نباشد قاتل او و خوف فتنه باشد، اگر ادا نمود با استدانه يا از مال خود، آن ديه را و نتوانست اداى دينِ مذكور نمايد از مال خود، مى تواند از زكات دفع شود به او براى اداى اين دين؛ چنانكه از سهم سبيل اللّٰه هم مى تواند بگيرد بنا بر عمومِ به قربتها. و در صورت تمكّن از اداى اين دين از مال خودش با عدم ادا، تأمّل است در استحقاق از سهم مديونين.

و هم چنين [است] اتلافى كه متلِفْ معلوم نباشد و خوف فتنه باشد اگر كسى اداى بدل از مال خودش كرد براى اصلاح.

جايز است مالكِ ، زكات بر مديونِ به او اگر فقير باشد يا نتواند اداى دين نمايد، احتساب نمايد آنچه را كه در ذمّۀ او ثابت است بابت زكات.

و اگر مقاصّه نمايد بدون اذن فقير بابت زكات، آنچه را كه دارد، بعد از نيّت زكات، محتمل است جواز آن، لكن خلاف احتياط است. و جايز است صرفِ سهم غارم به خود مديون و به صاحب دين با اذن مديون؛ و محتمل است اذن لازم نباشد.

و هم چنين اگر مالكِ زكات، دينى در ذمّۀ صاحب دين دارد، مى تواند با اذن فقيرِ مديون، آن را احتساب نمايد [به عنوان] زكات و وفاءِ آنچه در ذمّۀ فقير است.

و اگر مديون، ميّت باشد، جايز است احتساب زكات در آنچه در ذمّۀ او است اگر تركهْ وافى به اداى دين او نباشد، يا آنكه اداءْ محقّق نشود و متعذّر باشد به سببى.

و اگر واجب النفقۀ مالك، مديون باشد، مى تواند قضاى دين او از زكات نمايد با اذن مديون بنا بر احوط، يا اعطاى به مديون براى قضاى دين نمايد، چه زنده باشد و چه مرده باشد در فرض اوّل، زيرا نفقهْ واجب است، نه اداى دين او.

اگر به غارمْ دفع زكات كرد براى اداى دين و اعلام به او كرد و مديون آن را صرف در اداى دين نكرد به سببى از اسباب، اظهر استرجاع و احوط اعاده زكات است به اهلش.

اظهر قبول ادّعاى دين است با ظن به صدق حتى با تكذيب صاحب دين بر حسب ادّعا؛ و احوط طلب مرتبۀ اطمينان و وثوق است در صورت عدم يقين و بيّنه.

ابن السبيل

صنف هشتم «ابن السبيل» است و آن كسى است كه در اثناى سفرِ عرفى خودش به سوى مقصد خودش تا وصول به وطن، محتاج به كمك مالى باشد، اگر چه در اثناءِ اين سفر، حكم شرعىِ سفر، به اقامت ده روز يا تردّد سى روز، منقطع شده باشد، و اگر چه از اوّل سفر، مصارف سفر را به نحو كفايت نداشته، [كه] بعد از تلبّس به سفر و حصول انقطاع، استحقاق دارد.

و غنى در بلد مانع نيست؛ و انقطاعِ در سفر شرط است؛ پس متمكّن از معامله و اقتراض در سفر، مستحق اين سهم نيست.

و محتاجِ به ضيافت، «ابن سبيل» است و جايز است احتساب مصارف او از اين سهم از زكات، و تمكّن در بلد مانع نيست و احتياج به ضيافت در سفر شرط است.

و هم چنين اباحۀ سفر در مطلق ابن سبيل شرط است، و بعد از تحقّق توبه

ص: 112

اوصاف مستحقين زكات

اطفال مؤمنين، استحقاق زكات دارند، نه اطفال غير مؤمنين، چه پسر باشند يا دختر يا خنثاى مشكل، چه مميّز باشند چه غير مميّز، پدرْ عادل بوده يا فاسق. و هر كدام از پدر يا مادر مسلم بوده، ملحق به او است نه به كافر؛ و هر كدام مؤمن بوده، ملحق به او است نه به غير مؤمن؛ و در لحوق به جدّ مؤمن تأمّل است. و زنا زاده از دو طرف، ملحق به هيچ كدام نيست.

و زكاتى كه مملوك شخص مى شود - مثل سهم فقرا - بايد دفع به ولىّ طفل بشود؛ و اگر ولىّ نباشد، مى تواند مالكْ دفع به طفل مميّز نمايد با وثوق به صرف در مصارف خودش كه ولىّ در آنها صرف مى نمايد به خلاف سهم سبيل اللّٰه.

و مجنون مثل طفل است در دفع به ولىّ در صورت متقدّمه. و مانعى از دفع به سفيه با اطلاع ولىّ نيست.

و نيّت زكات مدفوعۀ به ولىّ ، وقتِ دفع به او؛ و مصروفۀ در حوايج، وقت صرف است.

حكم اعتبار عدالت در مصرف زكات

2. اعتبار عدالت در فقير به جهت فقر، محل اختلاف است، احوط ترك اداى به مرتكب كباير - مثل شرب خمر و منكرات شرعيّه - است، خصوصاً متجاهر به آنها، مگر به قدر مصروف در ضروريّات او و عيال او.

اما مؤلّفه، پس متقدّم شد عدم اعتبار عدالت در آنها.

اما عاملين، پس احوط اعتبار عدالت و عدم اكتفا به وثوق به انجام عمل به نحو مقصود است.

و اظهر، عدم اعتبار در ابن سبيل و مديون است و هم چنين سهم رقاب و سهم سبيل اللّٰه با رعايت شروط متقدّمه.

و اظهر، كفايت ظن به عدالت و ظن به اجتناب از كباير است در جواز دفع زكات به فقير، مثل ساير شروط مستحق.

و مراد از «زوجه» كه جايز نيست دفع زكات به او، آن است كه استحقاق نفقه دارد؛ پس در منقطعه مانعى نيست مگر آنكه به شرطى يا نذر يا عهدى واجب شده باشد انفاق بر او، كه ملحق است به دائميّه اگر استحقاق دارد و به والد مثلاً در محض تكليف.

خادم در صورت استحقاق نفقه به معامله، مثل زوجه است و اخذ از مخدوم و غير او نمى كند در صورت كفايت نفقه براى مؤونۀ سال او، مگر براى حوايج ضروريّۀ غير داخله در انفاقِ لازم، كه اظهر جواز اخذ زكات است از مخدوم و غير او؛ و هم چنين براى نفقات لازمۀ بر خادم.

اگر «دائمه»، اسقاطِ مشروع كرد نفقه را با شرطى و نحو آن، حال او حال متعه است.

و هم چنين خويشان و عايلۀ شخص كه واجب النفقه نيستند، در صورت فقر، مانعى از دفع زكات به ايشان نيست.

و در «ناشزه» تأمّل است، اقرب اتّحاد حكم او است با متمكّن از كسب فعلاً كه تارك باشد، به واسطۀ تمكّن از طاعت موجبۀ استحقاقِ موجبِ نفقه.

اشتراط به هاشمى نبودن

و مورد تحريم زكاتِ مفروضه، بنى هاشم از علويّين و عباسيّين مى باشند كه منتسب به هاشم از طريق پدر مى باشند.

ولى طفل و مجنون به حكم مالك است

و ولىّ طفل و مجنون، به حكم مالك است در جواز صرف يا دفع به مباشرت و استنابت يا وجوب دفع به امام يا ساعى از جانب او يا وكيل او با مطالبه و الزام او.

نقل زكات به بلد ديگر و مؤونۀ نقل

نقل زكات از بلدِ آن با وجود مستحق در آن بلد، جايز است، لكن ضامن است ناقل به تأخير ادا با وجود مستحق بنا بر احوط؛ و ضامن نيست به نقل با عدم مصرف و [عدم] مستحق در بلد؛ و اگر رجاى حضور مستحقّ قريباً و يا صرف در مصرف را دارد، مخيّر است بين انتظار و نقل و ضامن نيست. و مجزى است بعد از نقل و صرف در مستحق حتى بنا بر عدم جواز نقل؛ و اولىٰ بلكه احوط، صرف در مستحقينِ بلد زكات است.

و مراد از مستحق در اينجا، مصرف است، نه خصوص فقير، بنا بر احوط.

و مؤونۀ نقلِ جايز، بر مالك است و اين احوط است نسبت به مالك در نقل واجب.

و اظهر عدم وجوب تضرّر مالى به نقل است؛ پس مؤونۀ نقلِ به سوى مستحقّ ، از زكات است، و به سوى فقيه با مطالبه و الزام او، بر او [مى باشد]؛ و اگر ادا نكرد، از زكات است، چه لازم باشد بر فقيه يا جايز كه از محلى ديگر ادا نمايد.

در صورت مطالبۀ امام يا نايب او، واجب است با امكان، نقل و دفع؛ و ترك آن با امكانِ دفع به امام يا فقير، موجب اثم و ضمان است. و هم چنين [است] ساير امانات مثل وصيّت يا مال مدفوع براى صرف در جهتى [كه] با امكان و ترك، [شخص] آثم و ضامن است.

چند مسأله

لزوم وصيّت به زكات

3. اگر ادراك كرد موتْ مالك را، وصيّت مى نمايد وجوباً به زكات - مثل ساير امانات و ديون - به نحوى كه اطمينان به ايصال نمايد.

و اگر ورثه محتاج باشند، مى توانند بعد از وفاتِ مورِّث، قبول نمايند به عنوان زكات از مال ميّت، آنچه را كه بر او است، با وصيّت و بدون آن، اگر چه واجب النفقۀ ميّت بوده اند در حال حيات او.

مقدار پرداخت زكات به هر مستحق

7. اظهر عدم وجوب رعايت زكات در نصابِ اوّل نقدين است كه «پنج درهم» يا «نصف دينار» باشد، بلى مستحب است به هر فقيرى، كمتر از اين مقدار ندهد؛ و در غير نقدين. [آيا] معتبر، قيمتِ نصابِ اوّل آنها است با تعدّد، يا تقدير به نصاب اوّل نقدين مى شود، يا آنكه تقدير و تحديدْ مخصوص به نقدين است ؟ وجوهى است.

و تحديد در فقير است نه در ساير مصارف زكات. و تحديد در صورتى است كه زكات به مقدار مذكور يا بيشتر باشد؛ پس اگر زكاتِ نصابِ اوّل را تماماً به يكى داد بعد به نصاب دوّم رسيد، واجب به مقدار مذكور نيست و تحديدْ محل دارد، مگر آنكه در يك دفعه نصابها جمع شده و زكات آنها به مقدار مذكور و بيشتر مى شود.

و اگر يك دفعه واجب شد بر مالك، زكات نصاب اوّل و دوّم، مى تواند زكات اوّل را به فقيرى و زكات نصاب دوّم را به فقير ديگر به نحو تقارن يا تعاقب بدهد بنا بر اظهر.

و براى اكثرِ مدفوعِ از زكات، حدّى نيست و مى تواند به مراتب غنى در دفعۀ واحده، فقير را به سبب زكات برساند، مگر آنكه با خصوصيّاتى بالعرض قسمتْ لازم بشود كه در كمتر از مؤونۀ سال، يكى هم تصوير مى شود؛ و در اين صورت، ايتاى زكات بيش از حدّ موافقِ قسمت، مقارن معصيت مى شود، نه [اينكه] به غير مستحق داده شده است؛ پس اعاده لازم نيست و همان مجزى است؛ بلى به نحو تعاقب اگر بدهد تا حدّى كه موجبِ مالكيّتِ فقير مؤونۀ سال را اگر داد، بيش از آن براى دافع و آخذ جايز نيست.

كراهت تملك آنچه به عنوان زكات ادا نموده، اختيارا

9. آنچه را كه مالك به عنوان صدقۀ واجبه يا مندوبه به اهلش دفع نمايد، مكروه است اختياراً تملّك نمايد آن را؛ و ابقاى در ملك با اختيارى نبودن تملّك، مانعى ندارد، مثل ميراث. و تملّك اختيارى با عوارض و مرجّحات - مثل انفع بودن براى فقير و صورت مطالبۀ فقير - رفع مى شود كراهت آن، و على اىّ حال، جايز است و حرام نيست.

حكم مطالبه از مقترضِ غير مستحق

و اگر مقترض به وصف استحقاق در وقت احتساب نبود، حال آن حال ساير ديون و قرضها است در جواز مطالبه و اخذِ مثل يا قيمت و وجوب اداى آن بر مقترض؛ و نمى تواند مطالبۀ عين نمايد، بلكه در مثلى، مطالبۀ مثل مى نمايد، و مى تواند مقترضْ دفع عين نمايد و بايد مقرض قبول نمايد و در قيمى مطالبۀ قيمت [مى نمايد]؛ و نمى تواند اعادۀ عين نمايد با اختلاف قيمت فعلاً و سابقاً و لازم نيست قبول آن بر مقرض؛ بلكه با توافق دو قيمت، وجوب قبولِ عين، محل تأمّل است.

و اگر ممكن نباشد [كه مالك] با خروجِ مقترض از استحقاق، استعادۀ قرض [نمايد]، مالك از مال خودش اداى زكات واجبه مى نمايد و قرض در ذمّۀ مقترض باقى است.

نيّت زكات

كفايت قصد قربتِ در داعى

و در قصد قربت، داعى براى همه كفايت مى كند؛ پس در صورت نيّت مالك، در حال دفع به مستحق، يا در حال دفع به ولىِّ مستحق از امام و ساعى و فقيه با تعذّر آنها با تعقّب به نيّت دافع به مستحق، اِجزاءْ قطعى است. و نيّت خصوص مالك در حال دفع به ولىّ مستحق، اِجزاى آن اظهر احتمالها است.

و اگر مالك هيچ نيّت نداشته باشد [و] فقط ساعى در حال دفع به مستحق، نيّت كند، اظهر عدم اجزاء است با تمكّن از نيّت مالك به واسطۀ عدم امتناع. و اظهر اجزاء در صورت امتناع مالك و اخذ اجبارى از او است.

و نيّت ساعى، وقتِ دفع به امام، اثرى ندارد مگر آنكه وكيلِ مالك هم باشد در دفع به امام به عنوان زكات با قربت.

و ولىّ طفل و مجنون، به منزلۀ مالك است در آنچه ذكر شد؛ و در صورت ولايتِ حاكم بر آنها، معلوم است تعيّن نيّت حاكم و مأذون او در حال دفع به مستحق.

و اظهر در قصد قربت، كفايت داعى است مطلقاً. و در نيتِ عنوان زكات مال، [نيز اظهر] لزومِ قصدِ عنوان است اگر چه به معرّفيتِ واجب فعلى باشد كه آن متّحد باشد؛ پس خصوصيّتِ فطره و مال، لازم نيست قصد آنها با اتّحاد واقعى و قصد واجب فعلى.

و نيّت مالك در وقت دفعِ به وكيل او، اثرى ندارد و مُغنى از نيّت وكيل يا موكِّلْ در حال دفع نيست. و در صورت اكتفاى به نيّت وكيل، اعلام وكيل به زكات بودن، لازم است.

چند فرع

1. اگر مالك بگويد: «فلان مال غايب من اگر باقى است، اين [را] كه دفع مى نمايم به فقير، زكات باشد، و اگر [باقى] نباشد، صدقۀ مندوبه باشد»، مجزى است در هر دو تقدير.

و اگر با ترديد در اصل نيّت، زكات داد، محسوب نمى شود و قابض با اطلاعْ ضامن است و اگر به عنوان زكات گرفته و مغرور بوده، ضامن نيست.

2. اگر دو مال داشته باشد و زكات يكى را بدون تعيين اخراج كرد، احوط در موارد ممكنه، توزيع است، مگر آنكه كشف شود عدم ثبوت يكى از آن دو زكات از اوّل، اگر چه به سبب متأخّر باشد، مثل تلف در حال لزوم بقا.

3. و اگر دفع زكات نمايد به نيّت مال محتمل الوصول - كه بر تقديرِ وصولِ خطاب به زكات با شروط آن محقّق باشد - مجزى است در صورت انكشاف وصول در زمان دفع يا بعد از آن با امكان نيّت و احتساب از آن زمان بعد از دفع.

4. و اگر مالك نيّت نكرد و ساعى نيّتِ زكات كرد در وقت دفع، پس در صورت امتناع مالك و اخذ اجبارى، مجزى است، و اكتفاى به نيّت در حال اخذ از نيّت در حال دفع، محل تأمّل است؛ و در صورت عدم امتناع يا توكيل ساعى، مجزى است، چنانچه گذشت؛ و در غير اين دو صورت، مجزى نيست بنا بر اظهر.

الحمد للّٰه وحده، و الصلاة علىٰ سيّد الأنبياء محمّد و آله الطاهرين، و اللعن

على أعدائهم أجمعين. كتبه العبد محمّد تقى بن محمود

البهجة، في 14 صفر الخير 1399 ه.

ص: 128

فصل دوم زكات فطره

ميزان فقر در زكات فطره

عبرت در فقر، به عدم ملكِ مؤونۀ سال براى خود و عيال خود است، كه با اين وصف، مستحقّ زكات مال و فطره مى شود؛ و [عبرت] در غِنىٰ - كه به آن حرام مى شود گرفتن زكات - به مالك بودنِ مؤونۀ سال است و با اين وصف، زكات فطره واجب مى شود.

و احوط اعتبار «قدرت فعليّه» است بر اداى زكات زايد بر مؤونۀ سال كه به تدريج استفاده و صرف مى نمايد در غير واجد مؤونه فعلاً، اگر چه با قرضِ خالى از حرج و اجحاف باشد، تا سبب اختلال امور او فعلاً نباشد.

لزوم نيّت و ايمان در پرداخت زكات فطره

«نيّت» در زكات فطره لازم است، مثل زكات مال و غير آن از عبادات، به نحوى كه لازم است در واجبات عباديّه و مستحبّات عباديّه.

و [زكات فطره] از «كافر» صحيح نيست، مثل ساير عبادات، و واجب است بر او مثل ساير عبادات واجبه؛ و بعد از اسلام، ساقط مى شود از او، مثل زكات مال.

و ايمان به معنى «اعتقاد به امامت دوازده وصىِّ پيغمبر - عليهم السلام -» شرط است در عبادات. و اگر مخالف، مستبصر شد، بايد اعادۀ زكات واجبه كند كه به غير اهلْ تأديه كرده، چنانچه در زكات مال گذشت.

فطرۀ زوجه و مملوك

زوجه و مملوك اگر عيال زوج و مالك باشند، فطرۀ آنها بر او است؛ و اگر زوجه ناشزه است و از عيال هم نيست، فطرۀ او بر زوج نيست؛ و اگر واجب النفقه هست و لكن از عيال نيست به جهت عصيان معيل، احوط اداى فطرۀ او است در صورتى كه در عيلولت ديگرى نباشد، يا آنكه معيل هم فقير باشد؛ و اگر در عيلولتِ ديگرى باشد، از زوج و مالك ساقط است و بر معيل است در صورت يَسار او بنا بر اقوائيّت عيلولت از زوجيّت و مالكيّت، و از وجوب انفاق بر تقدير تأثير اينها. و احوط اداى معيل است به قصد وظيفۀ فعليّه كه احتمال مى دهد تبرّع از زوج يا مالك باشد، يا به قصد احتمال وجوب بر خودش تماماً؛ و در اين صورت، احتياط زوج و مالك رعايت شود. و تبرّع هم بدون اذن يا امتناع از ادا و اذن، مشكل است.

فقر معيل و معال

و اگر معيل و مُعال هر دو فقير باشند، از هر دو، زكات فطره ساقط است. و اگر معيل فقير باشد و معال موسر و غنى [باشد] پس اگر زوج، قادر بر انفاق نباشد و زوجه در عيلولت خودش است، بر زوجه زكات فطرۀ خودش ثابت است؛ چنانچه اگر به مناسبت شدّت احتياج او منفقِ به زوج است، فطرۀ او هم واجب است، مثل خادم و عيال تبرّعى.

و اگر [زوج] معيلِ زوجه است با صعوبت و تكلّف و فقير است، از زوج ساقط است، و اظهر ثبوت بر زوجه است با يسار او. و اگر اخراج كرد با تكلّف، فطرۀ زوجه را، سقوط از زوجه، خالى از وجه نيست حتى در بعض صور ادارۀ فطره بر غير غنى از عيال و اخراج فقير اخير.

تساوى زكات فطره با ديگر ديون ميّت

اگر مالك يا معيل ديگر، وفات كرد با آنكه مديون بود، بعد از هلال عيد، واجب است اخراج زكاتِ مملوك او و ساير عيال او از مال او. [و] اگر متروكات او وافى به همه نبود، تقسيم مى شود آنچه باقى است، بر زكات فطره و ساير ديون به حسب حصّۀ آنها از مال متروك به طورى كه يكى از آن ديون محسوب مى شود، و مثل زكات مال، مقدّم بر ساير ديون - كه حقّ النّاس و متعلّق به عين نبوده اند مگر بعد از وفات - نمى شود. و اگر قبل از هلال عيد فوت كرد، واجب نيست بر او از مال او فطره.

و اگر معيلى پيدا بشود از ورثه يا غير، بر او است فطرۀ عيال با شروط آن، يا آنكه

ص: 134

وصيّت تمليكيّه به عبد

اگر شخصى به عبدى وصيّت تمليكيّه كرد قبل از هلال عيد، بعداً موصىٖ وفات كرد [و] بعد از وفات [او]، موصىٰ له قبول كرد، اگر قبول، قبل از هلال عيد بوده و در وقت قبل از هلال، عيلولت عبد براى موصىٰ له محقّق شده بوده، فطرۀ عبد بر موصىٰ له است؛ و اگر بعد از هلال قبول كرده، يا اينكه عيلولت قبل از هلال محقّق نبوده، مشكل است وجوب، چنانچه گذشت؛ و اگر قبول بعدى كاشف باشد از ملكيّتِ قبل از هلال و عيلولت هم فرضاً محقّق بوده در آن وقت، فطره بر موصىٰ له واجب است. و دور نيست كاشفيّت قبول؛ و وجوب فطره بر وارث، در تقدير عيلولت قبل از عيد است و مالكيّت در آن وقت.

و عبد موهوب قبل از قبض موهوبٌ له در ما قبل هلال عيد، در ملك واهب و وارث او است، و فطره او با عيلولت، بر آنها است، نه بر موهوبٌ له؛ و در قيام ورثۀ موهوبٌ له بعد از قبول او در تأثير قبض ايشان در ملكيّت و وجوب فطره با عيلولت، احتمالى است [كه] در محلّش مذكور مى شود، ان شاء اللّٰه تعالى.

و مبيعِ به خيار با تحقّق ملكيّت و عيلولت در زمان مخصوص، مثل غير خيارى است؛ و فسخ چون من الحين است، اثرى ندارد؛ [و] اجازۀ عقد فضولى هم چنين است بنا بر اصحّ كه كشف است؛ پس به حكمِ عقدِ مالك است.

مراتب افضليّت جنس زكات فطره

و افضل در اداى زكات فطره، «خرما» است، و بعد از آن «كشمش»، و بعد از آن قوت غالب بلد. و اگر قوت غالبِ شخصى، مخالف با قوت غالب بلدش باشد، دور نيست افضل بعد از «خرما» و «كشمش» اداى همان باشد، نه قوت نوع اهل بلد.

مقدار واجب در فطره از اصول، يك صاع از هر جنسى از آنها است؛ و آن عبارت است از يك مَن تبريز، چنانكه گذشت. و احوط ترك تلفيق بين دو جنس از آنها است حتى به عنوان اداى قيمتِ يك صاع متّحد، چنانچه در احتياط در نصف صاع از اصول به عنوان قيمت يك صاع از اصل ديگر گذشت.

و اما دو شريك در يك عبد، پس اظهر، وجوب نصفِ صاع است به نحو تخيير بر هر كدام، و تلفيق در اينجا مانعى ندارد.

و اقوىٰ در «شير»، مساوات با ساير اصول است كه اداءِ يك صاع، واجب است و آن

ص: 136

وقت وجوب زكات فطره

مصرف زكات فطره

مقدار زكات فطره كه به هر فقير داده مى شود

احوط اين است كه به هر فقيرى، كمتر از فطرۀ يك نفر داده نشود، بلكه عدم جواز اعطاءِ اقلّ ، خالى از وجهِ موافق با قول متقدّمين از اصحاب بر «محقّق» در «معتبر» نيست. و بنا بر استحباب، به مرجّحات، تغييرِ حكم حاصل مى شود، مثل اينكه جمع شوند جماعتى كه بر تقدير تقسيم به صاع، به بعضى هيچ نمى رسد، بلكه اين صورت، مستثنىٰ است در «شرايع» با اختيار عدم جواز در غير اين صورت در آن كتاب.

و جايز است تا حدّ غنى، در يك دفعه به فقير دادن، چنانچه در زكات مال گذشت.

كتاب خمس

فصل اول موارد وجوب خمس

حكم غنيمت در صورت عدم اذن از امام در مقاتله

در صورتى خمس غنيمت، به امام مربوط است كه مقاتله با اذن امام باشد، وگرنه اختصاصِ همۀ غنيمت به امام، مروى است؛ و ملحق بودنش به مأذون به مناسبت كشف اذن در جهادِ مشروع به غير جهت استيذان كه مناسب با لطف ايشان و شدّت محبّت به دخول در اسلام است، به خلاف مأخوذ به سرقت - مثلاً - كه كشف اذن مشكل است.

2. معدن

حكم استخراج معدن توسط ذمى و تابعيت معدن از زمين

و اخراج ذمّى، معدن را در مباحات، مانعى ندارد بنا بر اظهر، و بر او است خمس كه امام - عليه السلام - يا نايب از او مى گيرد، اگر چه با اجبار باشد. و اما غير ذمّى، اخراج او اثرى ندارد و از اباحۀ اصليّه خارج نمى كند.

و در اراضى موات و آنچه ملك امام است، و مأذون است احياكننده يا خصوص شيعۀ از ايشان، و اراضى مفتوح العنوه، پس به حسب ظاهر، معدن، تابع زمين است در ملكيّت و نحو ملكيّت؛ و در صورت رعايت حيثيّت ملك زمين با استخراج مخرِجِ مالك، بر او خمس است.

و كافر، معلوم نيست مأذون در تملّك و تصرّفات در اين دو قسم از اراضى باشد، و معادن به حكم مورد سيره، از گياه و آبِ اين قسم از زمينها نيست؛ بلكه معادن، خارج از تبعيّت زمين نيستند اگر چه در ذمىّ محتمل است بنا بر سببيّتِ احياى براى تملّك.

و معاملۀ مسلمين با اهل ذمّه، پس محل تأمّل است. و امثال اين امور وضعاً و تكليفاً و تعيّن طرفين احتمال در همۀ موارد مذكوره، در محلش خواهد آمد، ان شاء اللّٰه.

ص: 146

3. گنج

حكم گنج در زمين هاى مختلف

اگر كنز در دار الحرب پيدا شود بدون تفصيل بين اقسام، يا [در] دار الاسلام، در اراضى مباحه يا موات معموره از مفتوح العنوه كه ملك شخص خاص نيست به نحوى كه جايز باشد تصرّف مسلمان در آنها [يافت بشود] و ملك [شخص] واجد بشود و اثر اسلام در آن كنز نباشد، خمس بر او واجب است.

و اظهر - به مناسبت عدم استفصال در روايات - مالكيّت واجد است در اين گونه زمينها، و بر او خمس واجب است، چنانچه نقل اتفاق بر مذكورات شده است.

و اگر از قراين، معلوم يا ثابت شود كه ملك مسلمانى بوده است، چه اثر اسلام در خود [شىءِ ] مخفىِ در آن زمين باشد يا نه، آيا وظيفهْ جريان حكم كنز است در آن به تخميس، [كه] با يأس از مالك و ورثۀ او، تصدّق مى نمايد با اذن حاكم شرع، و با عدم يأس، تعريف مى نمايد؟ يا ملك واجد است و [آيا] اگر خمس بر او است بابت غنايم است ؟ احوط اداى همۀ مال است به مصرف خمس بابت وظيفۀ فعليّه؛ يا آنكه خمسِ آن را به اهل خمس، به قصد مذكور برساند و بقيه را به اهل صدقات؛ اگر چه اظهر، جريان حكم كنز است در غير صورت اضافه به مسلمانى يا ورثۀ او كه عادتاً به آنها مى رسد.

و همين حكم جارى است در ارض اسلام اگر معلوم باشد سبقِ كنز بر فتح؛ يا زمينى كه از اضافۀ مسلمانها و كفّار خارج است؛ يا زمين مسلمانِ مخصوص كه جلاء وطن كرده و اثرى از او نيست و از آنجا اعراض كرده و ورثه اش معلوم نيستند و به اباحۀ اصليّه رجوع كرده است؛ و زمينى كه به احياى مسلمان شيعى مملوك او شده است و در آن كنزى استخراج كرده.

حكم چيزى كه در داخل شكم حيوان پيدا شود

اگر در جوف دابّهْ مالى از قبيل طلا و نقره، پيدا شود، با احتمال، تعريف به بايع و مالك مى شود و بعد به مالكهاى قبلى؛ و با نفى همه، محتمل است ما عداى خمس، مال واجد باشد؛ و محتمل است، تمام مال او باشد؛ و محتمل است وظيفهْ تصدّق به همه [ باشد]، [و] احوط صرف در جامع بين اوّلى و سوّمى است.

و احتمال اوّل با دخول در غنايم و وجوب خمس غنايم، منافات ندارد و با احتياط مذكورْ رعايت آن مى شود؛ اگر چه وجوب تخميس غنايم، مشروط به زيادتى از مؤونۀ سال است، به خلاف خمس كنز و آنچه ملحق به آن است؛ لكن اظهر عدم لحوق به كنز است؛ پس امر، داير بين دو احتمال ديگر است.

و فرقى بين ماهى و ساير حيوانات نيست مگر در عدم فايده در تعريف در ماهى مگر در فروض نادره.

و گاهى دابّه مثل سمكه است در عدم فايده در تعريف، مثل آهوئى كه شكار شود و در جوفش چيزى بوده است از سابق بر شكار كردن.

5. ارباح مكاسب

2. و زايد بر مؤونه از اجرت اعمال، در آن خمس است؛ و هم چنين اجرت منافع اموال، چه اجرت المثل باشد و چه معيّن به عقد اجاره.

و در استفاده به سبب نموّ و ولادت، خمس ثابت است؛ و [نيز] در زيادات متّصله آنچه مقصود از آن اكتساب است؛ و [نيز] در ارتفاع قيمت سوقيّه با فروختن و قبض ثمن. خمس در زيادتيهاى بر اصلى است كه خمس نداشته، يا مجموع اگر اصل هم خمس داشته بوده.

4. اگر در سالْ خسارت يا تلف، مسبوق يا ملحوق يا مقارن با ربح همان سال شد؛ پس اگر با تدارك و جبران، مؤونۀ سال تهيّه مى شود و صرف شده در آن، جبر مى شود؛ و اگر خارج از آن است، يا آنكه صرف نشد در آن، پس اشكالى در تجارت واحده اگر چه در اوقات متعدّده باشد، نيست، كه جبران مى شود خسارت به ربح.

و اما در تجارات مختلفه، يا تجارت با زراعت و گوسفنددارى - مثلاً - پس اظهر اين است كه اگر چه با تغيّر سعر، خسارت در بعضى پيدا شود، مثل تجارت واحده (يا كسب واحد) مشتمله بر اجناس مختلفه، نيست كه در بعضى از آنها تغيّر سعرى و خسارت حاصل شود؛ و در مقصود - كه استرباح از مجموع و برداشت مخارج از مجموع است - فرقى ندارند؛ پس اظهر و احوط عدم جبران است با مغايرت دو شغل.

و اگر تلف شود بعض رأس مال در اثناى سال، پس لحوق آن به صورت انحصار سرمايه به غير تالف از اوّل سال، خالى از وجه نيست؛ پس در اين صورت هم جبران نيست، مگر آنكه در سرمايۀ جزء مؤونه باشد كه تكميل آن با ربح سال مى تواند بنمايد؛ يا آنكه يك قسم از تلف، لازم غالبى آن قسمِ از تجارت باشد، و اين در تجارت واحده هم جارى است.

و هم چنين تلف غير مال التجاره، جبران نمى شود به ربح مال التجاره مگر در

ص: 154

5. ديون شرعيّه و غير آن - از قبيل ارش جنايت و قيمت متلَف با عمد يا خطا و حقوق شرعيّه كه قبل از گذشتن سال ربح باشد - اداى آنها از مؤونه محسوب مى شود، به خلاف متأخّر از گذشتن سال ربح. و اداى فعلى از مؤونه است، نه مقدار دين، مثل مؤونۀ ساير حوايج كه اداى فعلى محسوب مى شود، نه مقدار مؤونه؛ پس در صورت تبرّع و ضيافت، مقدار مؤونۀ تقديرى استثنا نمى شود.

7. اگر اسراف در خرج كرد، بر زايد خمس است؛ و فرار از خمس اگر به امور مناسبه باشد، مانعى ندارد، مثل آنكه به محتاجين از نزديكان خود ببخشد، وگرنه مشكل است، بلكه اظهر، عدم سقوط خمس است.

11. فاضل قوت سال، اگر از مؤونۀ خارجۀ از ربح سال است كه در آن خمس بوده، فاضل مؤونه [است] و در آن خمس است؛ و اگر مؤونه از مالى بوده كه خمس در آن نبوده، فاضل آن هم به حكم آن است.

16. در تكسّب و تجارت و نحو اينها، مبدء سال، اوّلِ شروع در كسب است؛ و در مثل هبه و فوايد اتفاقيّه، زمان حصول آنها است؛ و در مثل زراعت و گوسفنددارى كه زمان عمل و تملّك با زمان استفاده فاصله دارد، اظهر اين است كه مبدء، زمان ظهور فايده است؛ پس در همه، مبدء، حصول فايده است كه موجب تكليف به خمس بعد از مؤونه است، و مصاديق آن اختلاف زمانى دارند در امثلۀ مذكوره و غير اينها.

و ممكن است تغيير مبدء اختياراً در صورت استمرار استفاده به مثل كسب مستمر، به اينكه خمس فايدۀ موجوده را بدهد و از آن زمان تا يك سال، حساب ديگرى نمايد.

18. در بيعِ لازم اگر ربحى بود براى مشترى يا بايع، و طرفْ استقاله كرد، و صاحب ربحْ اقاله نمود، واجب نيست خمس ربح، مگر آنكه اقاله، مناسب شأن نباشد و از استحباب خارج باشد.

21. دور نيست خمس در مواضع آن، مشروط به بلوغ نباشد و بر غير بالغ، واجب باشد اداى آن بعد از بلوغ مگر آنكه قبل از بلوغ، ولىِّ او ادا نمايد.

7. مال حلال مخلوط به حرام

معاملۀ مال مخلوط به حرام

اگر تملّك كرد چيزى را در مقابل مال مخلوط، به نحو صحيح، جايز است خمس را از هر كدام از طرفين معامله بدهد، وگرنه استرجاع مى شود بعد از معاملۀ فاسده؛ و اگر آن هم پيدا نشد، خمس بر صاحب مال مخلوط است. و مى تواند اگر تغريرى نبوده، مقاصّه نمايد مقدار خمس را براى اهل خمس و بقيه را به عوض مال خود؛ وگرنه خمس را از مال خودش مى دهد، و مال منتقلٌ اليه به ناقلِ فاسد را، صدقه از جانب صاحبش مى دهد، چون كه معلوم القدر است.

و اگر تصرّف كرد در مختلط به نحوى كه همۀ، [مال] حرام در ذمّۀ او آمد، اظهر ضمان خمس است براى اهل خمس، نه تعيين صلح با حاكم شرع. و در صورت عدم علم به مجموع و مقدار بعض حرام، اظهر كفايت اداى متيقّن الخمسيّه است.

و اگر تصرّف كرد در حرام قبل از اختلاط پس از آن مشتبه شد بر او آنچه در ذمّۀ او است، تصدّق مى نمايد به مقدار يقين به برائت، يا صلحِ با حاكم مى نمايد. و اگر

ص: 163

چند مسأله

عدم اعتبار حول

لزوم خمس بعد از اخراج مؤونه

4. خمس واجب است بعد از اخراج مؤونۀ تحصيل معدن و گنج و غوص، از قبيل تهيّۀ آلات و اُجرت حفر و تصفيه و سبك و نحو اينها؛ بلكه ارباح مكاسب. و نصاب معتبر است بعد از اخراج مؤونه، در وجوب خمس.

حكم فائدة ما لم يخمّس

2. لو كان له مال تعلّق به الخمس و لم يؤدّه حتّى حصل له فائدة لنفس عينه، ففائدة خمس الأصل، لأهل الخمس؛ و ما بقى من الفائدة، للمالك و عليه تخميس البقيّة، فيكون عليه تخميس الأصل؛ و الفائدة المملوكة، لأهل الخمس و البقيّة المملوكة، لمالك الأصل يؤدّي الجميع بنيّة الخمس إلى أهله.

مئونة سنة لا ربح فيها

5. و مئونة سنة لا ربح فيها، لا تخرج من سنة الربح الآتية الّا مع الاقتراض في ما مضىٰ فيؤدّى من الربح في ما يأتي.

الخسارة و جبرها

8. الخسارة في بعض أفراد التكسّب من التجارة الواحدة، تجبر بالربح في بعضها الآخر؛ و أمّا مع الاختلاف في نوع التجارة أو بمثل اختلاف في التجارة و الزراعة، فمع الحاجة في إقامة رأس المال للمئونة، يتّجه الجبران؛ فمع التساوي أو زيادة مقدار الخسارة، لا خمس حيث لا ربح؛ و مع زيادة الربح، فالخمس، في ما زاد من الربح على مقدار الخسارة و مع عدم الحاجة؛ فالجبران في ما كان النقص بتغيّر السّعر أو نحوه، بعيد مع مغايرة الشغلين.

و لو كان بتلف بعضها، فعدم الجبر فيه أيضاً و انحصار مال التجارة بخصوص الباقي في غير صورة الجزئيّة من المؤونة، هو الراجح و طريق الاحتياط في ذلك كلّه حسن واضح.

مبدء الحول

11. المبدأ في مثل التكسّب و التجارة، أوّل الشروع في الكسب؛ و في مثل الهبة و الفوائد الاتّفاقيّة، زمان حصولها؛ و في مثل الزراعة و اشتراء الغنم للتكسّب بالنماء و الولد ما فيه الفصل بين زمان العمل و التملّك؛ و زمان الاستفادة هو زمان ظهور الربح و وصوله بيده كزمان تصفية الغَلّة في الزراعة و اجتذاذ التمر في النخيل و اقتطاف الثمرة في الأشجار المثمرة؛ و مع اختلاف أصناف الشغل من حيث المبدأ، يجعل أوّلها مبدءاً لسنة الاستفادة، فيحسب مجموع ما يستفيده من الأوّل إلى آخر السنة و يخمّس المجموع بعد المؤونة؛ و لا يلزم أن يجعل لكلّ شغلٍ سنة على حدة و إن جاز ذلك؛ و مع عَرضيّة الأشغال المختلفة زماناً، فلها سنة واحدة، كما هو واضح.

تعلّق الخمس و الزكاة بالعين

15. الخمس - كالزكاة - يتعلّق بالعين و يتسلّط المالك على تبديله بماله من غيرها في التأدية من غيرها و لا مانع من تصرّفاته فيها في المؤونة اللائقة و لا في غيرها ممّا يسوغ من التصرّفات المعاملية و غيرها في ما كان في الحول.

و أمّا بعده، فيتوقّف - تكليفاً و وضعاً - على المصالحة مع الحاكم أو استئذانه في التصرّفات التي منها النقل إلى ذمّة المكلّف ثمّ التصرّف في العين؛ و بعد النقل المذكور صحيحاً، فربح الخمس للمالك لا لأهله؛ و كذا لو كان الاشتراء - مثلاً - في الذمّة و الدفع بما فيه الخمس؛ و كذا ما لو احتاج إلى صرف الزائد عن السنة في مئونته لتهيئة ما يحتاج إليه من رأس المال؛ و كذا لو كانت المصالحة الصحيحة مع أهل الخمس المستحقّين؛ و كذا لو أجاز المالك المعاملات الواقعة على الخمس، فيطالب المالك بالبدل.

و كون الربح في المعاملة الرابحة للمالك أو لأهل الخمس، إنّما هو في المعاملة الجائزة و لو بإذن الحاكم و في غير ما مرّ؛ فالابتناء، على أنّ متعلّق الحقّ الكلّي في المعيّن، لا يكفي في نفوذ التصرّف في ما عدا ما يكفي مصداقاً للطبيعة الموجودة، لأنّه يتحصّل في خمس كلّ واحد من الأفراد أيضاً و لا يختصّ بكلّ من الآحاد بتمامه، فيشتمل على محذور الكسر المشاع أيضاً؛ ففيما يجوز التأخير، يجوز التصرّف في غير الكافي لأداء الحقّ ؛ و بعد التصرّف يكون أمانة في يده و بحكم الأمانات، و إلّا فيحتاج في جواز التصرّف إلى بعض ما مرّ؛ و ربح الخمس حينئذٍ يكون لمن يصير مالكاً لعَينه.

خمس مال المرأة

17. المرأة الغير الناشزة إذا اكتسبت فحصل لها الربح، فعليها الخمس بلا استثناء المؤونة الواجبة على الزوج المؤدّي لها. و أمّا المؤونة المناسبة الزائدة على الواجب على الزوج فإنّها تستثنى من الربح الّا مع تحمّل الزوج لها أيضاً، كما أنّ الواجبة تستثنى مع عدم أداء الزوج لفقره أو لعصيانه أو لغير ذلك.

مسائل أخرى فى المال المختلط بالحرام

9. و لو علم أنّ الحرام من الخمس أو الزكاة أو الوقف، فلا محلّ للخمس، بل لا بدّ من التأدية بالمقدار المعلوم في الجهة المعلومة.

10. و لو كان المال الحلال متعلَّقاً للخمس، فعليه بعد خمس المختلط بالحرام، خمس آخر لسائر الأربعة أخماس لغير جهة الاختلاط.

11. لو تبيّن المالك بعد الإخراج، ضمن للمالك خصوص ما لم يصل إليه من ماله على

ص: 173

لو علم بعد الإخراج أنّ الحرام أقلّ من الخمس

12. و لو علم بعد الإخراج أنّ الحرام أقلّ من الخمس، فمع الموافقة للوظيفة في الأقلّ ، يستردّ الزائد على ما مرّ و إلّا فالكلّ ، و يعمل فيه بالوظيفة في الصور المختلفة.

و لو علم بأنّ الحرام أزيد من الخمس، عمل في الزائد بالوظيفة و كذا في غيره إن لم يوافق الوظيفة الفعليّة، فيستردّه مع بقاء العين أو علم المدفوع إليه بالحال و يعمل فيه بالوظيفة؛ فإن لم يأخذ، ضمنه للجهة الموظّفة، لما مرّ من أنّ التخميس في ما لم يعلم بالزيادة أو بالنقيصة؛ و كذا إن تبيّن الخلاف بعد التخميس.

فصل دوّم مصرف خمس

كفايت ظنّ به انتساب

اظهر، كفايت ظن به انتساب است در غير معلوم النسب، يا آن كسى كه بيّنه يا شياع و يا شهرت مفيدۀ اطمينان در نسبت او باشد؛ و مجرّد ادّعا اگر قرينۀ صدق با او نباشد، كافى نيست.

جواز دفع بيش از مؤونۀ سال به هر شخص و احتياط در ترك

احتياط براى مباشرِ دفع به اهل خمس و آخذ، در [زمان] غيبت، در اين است [كه] به هر شخصى بيش از مؤونۀ سال ندهد اگر چه در يك دفعه باشد؛ لكن چون زيادتىِ مجموعِ اخماس از مجموع مستحقين، مال امام است، پس نوبت به مالِ امام بودن در اين ازمنه نمى رسد و مى تواند به يك صنف يا يك شخص از مستحق از سادات، بيش از مؤونۀ يك سال بدهد، چون مصرف بودنِ غير، مانع از اين عمل نيست؛ و از اين جهت احتياط مذكور، لزومى نيست؛ بلكه حال خمس در صورت اجتماع مجموع (اگر چه خمسِ يك بلد باشد) در نزد امام يا نايب او، حال زكات است در زمان عدم بسط يد.

فصل سوّم انفال

حكم غنيمت در مقاتلۀ بدون اذن امام - عليه السلام -

اگر مقاتله با اذن امام - عليه السلام - نباشد، تمام غنيمت مال امام - عليه السلام - است نه خصوص خمس.

و امر شيعه در حسنۀ «حلبى» به تخميس غنيمت مأخوذه در لواى سلاطين جور، محمول بر استحباب تخميس در مأخوذ از غنايم آنها - مثل جوايز آنها، يا اذن در جهاد با آنها به نحو حلال از غير ناحيۀ توقّف بر اذن، و الزام به تخميس كه مورد عمل آنها به نحو مجزى نبوده يا با احتمال تخميس آنها و عدم آن و خمس مال غير مخمّس استصحابى بوده، و نحو اين محامل - است.

تصرّف شيعه در ملك امام - عليه السلام

و در ملك امام، تصرّفات شيعه در همۀ آنچه در ظاهر و باطن آن است مثل احيا و تملّك همه به احيا، جايز است، و بر مُخرِج از شيعه كه متملّك معدن مى شود - مثل اشجار آن زمين را اگر قطع نمايد - خمس است. و در مفتوح العنوۀ آن اگر به تبع آثار، تملّك زمين نمايد، همين حكم ثابت است وگرنه امر آن مربوط به حاكم شرع است.

انفال و آنچه ملك امام است اگر چه خمس غنايم باشد، آنچه به دست شيعه بيايد، بر شيعى حلال است تصرّفات مالكانه در آنها، مگر آنكه خودش مكلّف به اداى خمس باشد، مثل گنج و غوص و ارباح مكاسب.

اما ملكيّت حقيقيّه حتى در زمينهاى موات و انفال و خمس مفتوح العنوه بنحوى كه بعد از انتهاى غيبت كبرى - عجّل اللّٰه انقضائها - با آنها معاملۀ املاك شخصيّۀ شيعه از غير مال امام بشود، پس خالى از تأمّل نيست؛ و محتمل است از انفال خراج بگيرد، و از مفتوح العنوه، مضافاً به خراج، خمس بگيرد.

و در خصوص ميراث شخصِ بلاوارث كه مال امام است، احوط اعتبار فقر در امامىِ متصرّف در آن است.

و مباح است بر شيعه، مناكح از منكوحات و اثمان كنيزها و مُهور زنها و مساكن و متاجر كه مال التجاره است و در آنها خمس غنايم ثابت است اگر به دست شيعه آمد، پس با جميع اموال امام از انفال و با خمس غنايم، مى تواند معاملۀ ملكيّت نمايد؛ پس اگر ملكيّت حكميّه، كافى در سنخِ آن تصرّف و اباحۀ آن باشد، كه مباح است به حكم ملك؛ و اگر كافى نباشد تصرّفات مترقبه مگر با ملكيّت حقيقيّه، در خصوص آنها، ملكيّت حقيقيّه حاصل است.

لزوم خمس در زمان غيبت امام - عجل اللّٰه فرجه الشريف

و در زمان غيبت كبرى - كه فرق مهمّى با زمان حضور با عدم بسط يد ايشان - صلوات الله عليهم - ندارد مگر در امكان ايصال مال او به خودش - عليه السلام - يا وكلاى او - پس قول به سقوط خمس، ساقط است و غيرِ مستفادِ از اخبار تحليل است.

و ساير اقوال، مستند به دليل نيست مگر آنكه نصفى كه حق سادات است به ايشان برسانند با رعايت احتياط در استيذان از فقيه در اختيار شخص خاص و قدر مخصوص و لو به طور عموم، و صرف بقيه با اذن نايب عام امام - عليه السلام - بنا بر احوط در موارد قطع به رضاى امام - عليه السلام -، مثل آنچه مربوط به ترويج دين و تعليم و تعلّم علوم دينيّه و احياى آنها و دستگيرى از متدينين از طلاّب علوم دينيّه و معلّمينِ معارف حقّه و مبلّغينِ احكام شرعيّه و فقراى شيعه با عدم محل ديگر و نحو اينها كه در تحت ضابط مذكور است.

تتمّة في قسمة الخمس و مُستحقّه

عدم اعتبار الإيمان و العدالة في السادة

6. الأظهر اعتبار الايمان في مستحقّ الخمس ممّن تقدّم من السادة ويتعيّن في القائل بإمامة الاثنى عشر الأوصياء - صلوات اللّٰه عليهم - على النحو المتقدّم في اعتباره في مستحقّ الزكاة؛ و الأظهر عدم اعتبار العدالة الّا أنّه يُراعى الاحتياط في المتجاهر بالكبائر في الدفع بجهة الفقر خصوصاً في ما كان الدفع إعانة على الإثم.

7. الأحوط عدم دفع الخمس إلى مَنْ تجب نفقته على الدافع سيّما الزوجة في ما كان للنفقة الواجبة عليه، بخلاف ما لا يجب عليه ممّا يجوز لها الخمس لها من أيّ أحدٍ، كالمعالجات و الإنفاق علىٰ عائلتها و أولادها، كما يجوز الدفع للإنفاق على المرأة المعسر زوجها الغير المُنفِق لها ما يجب عليه لها.

إذا اُنتقل إلى فرد من الشيعة مالٌ فيه الخمس...

13. إذا اُنتقل إلى فرد من الشيعة مالٌ فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه - كالكفّار و المخالفين - لم يجب إخراج الخمس منه و يحلّ له الجميع، لإباحة الأئمّة - عليهم السلام - ذلك للشيعة حفظاً لهم عن الوقوع، - لا من جهة أنفسهم - في الحرام أو العسر و الحرج؛ و لا فرق في ذلك بين المناكح و المساكن و المتاجر و ربح تجارة أو معدن أو غيرها.

ص: 186

كتاب حج

فصل اول شرايط وجوب حج

وجوب حج به سبب نذر و...

و واجب مى شود حج بر غير مستطيع به سبب نذر و عهد و يمين و استيجار؛ و به تكرّر اسباب و تعدّد آنها، واجب متعدّد مى شود؛ و مستحب است در غير موارد وجوب به هر نحوى كه محقّق بشود بدون استلزام حرام يا ترك واجب.

و از مملوك با اذنِ مالك و از مستطيع بعد از اداى واجب، تبرّع به حج و تعدّد آن مستحب است.

اگر صبي مميز يا... پيش از وقوف به مشعر بالغ شد.

اگر صبىِّ مميّز يا مجنون يا مملوك، به نحو صحيح، داخل در حج ندبى شدند [سپس] كامل و بالغ و آزاد شد قبل از وقوف به مشعر، پس وقوف نمود به اختيارى عرفه يا مشعر در مرتبه اوّل يا اضطرارى آن در مرتبه دوّم به نحو آتى، صحيح و مجزى از حجّة الإسلام است با ساير شروط و با اداى واجبات لاحقه بنا بر اظهر. و كفايت ادراك آنچه با آن حج ادراك مى شود اگر چه اضطرارى مشعر باشد با انجام واجب از اضطرارى عرفه، خالى از وجه نيست.

و اظهر عدم وجوب تجديد نيّت حجّة الإسلام، يا تجديد نيّت احرام، يا نيّت وجوب است، به مجرّد كمال. و اظهر عدم لزوم استطاعت در متقدّم از زمان كمال است؛ و اما [از] زمان كمال، پس استطاعت به قدر فراغ از واجبات حج معتبر است بنا بر اظهر.

و در صورت ادراك حج به نحو صحيح، در اجزاى عمره سابقه بر كمال از متمتّع، تأمّل است؛ و احوط اعاده عمره است به قصد وظيفه بعد از اتمام حج اگر در اشهر حج باشد؛ و اگر نباشد، در سال آينده به قصد وظيفه انجام دهد عمره را با حج تمتّع بنا بر احوط؛ و اگر وظيفه تمتّع نبوده، كافى است عمرۀ مفرده در سال آينده.

اگر نائى اِفراد را به جا آورد و قبل از وقوفْ كامل شد، پس احوط عدول به تمتعِ كامل است با سعۀ وقت؛ و با عدم آن [احوط] اتمام حج و اتيان به عمره [است] بعد از آن در اشهر حج به قصد وظيفه. و در عدول اضطرارى از تمتّع به افراد با سقوط ترتيب در حج و عمره از نائى، تأمّل است.

و اگر متمتعْ كامل شد در اثناى حج قبل از وقوف، احوط نيّت عدول به افراد است و اتيان به عمرۀ مفرده بعد از اتمام حج.

صحت احرام ولى از طفل غير مميز و مجنون

صحيح است احرام ولىّ از طفل غير مميّز و از مجنون. و متولىِ نيّتِ احرامِ طفل، ولىّ حاضر مى شود. و تمام اعمال حج را آنچه را متمكّن است [خود] طفل و غير عاقل، انجام مى دهد، با نيّت ولىّ ؛ و آنچه را كه متمكّن نيست - مثل رمى - ولىّ از جانب او انجام مى دهد و او را بازمى دارد از محظورات احرام. و از جملۀ واجبات، تلبيۀ احرام است كه اگر متمكّن باشد طفل و غير عاقل، انجام مى دهد با نيّت ولىّ ، وگرنه ولىّ ، نايب مى شود.

و احوط طهارت هر دو [طفل و ولىّ ] و نماز هر دو است، مگر آنكه طفل نتواند نماز تامّ به جا بياورد كه ولىّ نيابت مى نمايد در نماز. و هم چنين وضوى طواف را هر دو به جا بياورند با تمكّن طفل. و طواف به اطافۀ ولىّ انجام مى گيرد با نيّت [كردن] ولىّ ، طواف طفل و مجنون را.

و اگر طفل يا مجنون را راكب دابّه نمود، خودش با آن دابّه ملازمت مى نمايد تا نيّت از ولىّ انجام شود.

و هم چنين ملازمت مى نمايد در وقوفين با طفل و مجنون و نيّت را ولىّ انجام مى دهد. و رمى جمرات را ولىّ با نيّت انجام مى دهد؛ و اگر ممكن باشد [كه] سنگ ريزه را در دست طفل يا مجنون بگذارد و ولىّ با آن كيفيتْ رمى و نيّت نمايد، احوط اختيار آن است.

و تمام افعال را آنچه در غير نيّت مى تواند انجام دهد [و] ولىّ [فقط] متصدّى نيّت مى شود؛ پس اگر متمكّن از نماز باشد، ولىّ نيابت نمى نمايد، لكن احوط جمع است به اعتبار عدم تميّز طفل كه مانع از نيّت است؛ بلكه فرض انجام تمام نماز از غير مميّز، بعيد است.

ص: 192

مراد از ولىّ در مقام

و ولىّ در اين مقام - كه با مباشرت او به نحو مذكور، عمل مولّىٰ عليه صحيح است و لكن مجزى از حجّة الإسلام نمى شود مگر با كمال قبل از وقوف به نحو متقدّم - عبارت است از: «ولىِّ در مال، مثل اب و جدّ ابى و وصىّ ايشان و حاكم و امين حاكم».

و ولايت مادر، احرام به طفل و ساير اعمال حج را خالى از وجه نيست.

3. زاد و راحله

فروش مؤونه و غير آن براى صرف در حج

براى حجِ استطاعتى، بيع نمى شود آنچه را كه مورد ضرورت شخصيّه يا شأنيّۀ او است از ثياب و مسكن و خادم و فرس ركوب و حُلىّ .

و اگر يكى از اينها به حسب قيمت ترقى كرد و استبدالِ به كافى براى شخص و شأن، ممكن و موثوقٌ به بود، اظهر لزوم استبدال است اگر حرجى يا ضررى نباشد.

و اگر بعضى از اين لوازم را ندارد و ثمن آن را دارد، واجب نيست صرف ثمن در حج؛ بلكه اگر صرف كرد، مجزى از حجّة الإسلام نيست، مثل بيع عين محتاجٌ اليها.

شخص قادر بر كسب در بين راه

و اظهر وجوب حج و تحقّق استطاعت است بر فاقد ثمن زاد و راحله فعلاً در صورتى كه كَسوب باشد و بتواند در طريق، با كسب لايق به شأن، حوايج مناسبۀ وقت را تحصيل نمايد بدون خطر و با اطمينان به حصول، مثل خادم قافله در اعمالى كه در غير سفر، شغل او همانها است؛ و اين غير استيجار است كه حكم آن مذكور مى شود.

اگر عين زاد و راحله را نداشت و ثمن آن را داشت، بايد شراء نمايد اگر چه از ثمن المثل ازيد باشد با وجدان ثمن مادام كه به حدّ غير عقلائى نرسد كه در نزد عرف مثل غير مقدور است؛ وگرنه وجوب شراء و تحقّق استطاعت با آن، بى اشكال نيست.

حكم استطاعت شخص بدهكار

و اگر مديون باشد به دين حالّى - مثل خمس، يا زكات، يا كفّاره، يا نذر، يا به مخلوق - واجب نمى شود حج، بلكه اداى دين، واجب است، مگر زايد باشد از ادا، به قدر كفايت حج.

و اگر دين، از حقوق الناس باشد و حالّ باشد و مطالبه ننمايد صاحبش، بلكه راضى به بقاى در ذمّه باشد، پس - بنا بر عدم فعليّت وجوب ادا مگر بعد از مطالبه و با وجود محل از براى وفا و داشتن مقدار كافى براى حج - واجب است و استطاعت حاصل مى شود.

و اگر مؤجّل باشد و محل براى وفاى در وقت حلول باشد و براى حج به قدر كافى داشته باشد، اظهر وجوب است با اطمينان به وفاى در وقت حلول اگر چه به واسطۀ وكيل باشد.

دوران بين حج و نكاح

اگر قبل از سيرِ قافله، مصرف حج را داشته بود و ميل به نكاح [كه] مستلزم صرف آن مبلغ يا بعض آن است داشت، مى تواند نكاح نمايد. و بعد از رسيدن وقتِ سيرِ قافله نمى تواند صرف در نكاحى كه مفوّت حج است با فعليّت خطابِ متعلّق به آن نمايد.

و اگر در ترك نكاحْ مشقتِ غيرِ قابل تحملِ به حسب عادت بود، يا خوف مرض در آن بود، يا خوف وقوع در حرام در آن بود، اظهر جواز صرف در نكاح است.

و حرمت صرف در نكاح، در وقتى است كه اگر تماماً يا بعضاً صرف در آن بشود، متمكّن از حج نمى شود، و در غير اين صورت، مانعى از جمع نيست بين حج واجب و نكاح اگر چه غير واجب باشد.

بذل مكمل نفقۀ حج

و فرقى نيست بين بذل قدر كافى براى حج و عمره و نفقۀ زمان ذهاب و اياب براى عيال مبذولٌ له، و بين بذل قدرى كه تكميل نمايد قدر كفايت را براى مذكور. و هم چنين [فرقى نيست بين] بذل يكى يا جماعتى اين مقدار را، [يا آنكه] باذلْ قريب باشد يا اجنبى.

بذل يك حج به چند نفر

اگر بذل كرد به جماعتى مقدار كافى براى حج يك نفر از آن جماعت بدون تخصيص، دور نيست وجوب و استطاعت بذليّه محقّق باشد به نحو وجوب كفايى در عدد معيّن يا غير معيّن. و نمى توانند همه امتناع نمايند با اطلاع به بذل در صورتى كه عذرى مشروع، يا محذورى، مسوِّغ ترك نباشد.

رجوع باذل از بذل

جايز است رجوع باذل از بذل، قبل از دخول مبذولٌ له در احرام؛ و نفقۀ عود از محل اعلامِ رجوع كه زايد بر نفقۀ حضر است، بر باذل است بنا بر اظهر. و اظهر عدم جواز رجوع است بعد از احرام.

اگر باذل تخيير كرد بين حج و صرف در امور خيريّۀ ديگر، اظهر عدم تحقّق استطاعت بذليّه است، و [اظهر] تحقّق استطاعت ماليّه با شروط آن است.

4. داشتن مؤونۀ عيال تا زمان رجوع

5. امكان سير

عاجز از ركوب

و اگر به واسطۀ مانعى از سير [عاجز بود] از [قبيل] دشمن و مثل او، يا آنكه خودش به واسطۀ ضعف يا مرض، از طى مسافت به ركوب عاجز بود، وجوب ساقط است.

و اگر استطاعت ماليّه نسبت به ركوب دارد نه بدنيّه مگر با مشى، واجب است با سعۀ وقت و عدم موانع ديگر.

و اگر عاجز از ركوبِ بدون محمل است و تمكّن تحصيلِ محمل دارد، واجب است.

و اگر احتياج به رفيق دارد و رفيق پيدا نشود واجب نيست. و اگر محتاج باشد تحصيل او به بذل مالى مجحف، واجب نيست، وگرنه واجب است.

حكم ترك استنابه

و اگر ترك استنابۀ واجبه كرد تا آنكه وفات نمود، قضا مى نمايند از او. و اگر استنابه نمود و عذر مستمر بود تا زمان وفات، پس، از [شخص] مأيوس قضاءْ لازم نيست؛ و از غير مأيوس، احوط است، چون محتمل است [كه] استنابۀ او واجب نبوده. و از اين جهت، در صورت مذكوره، اگر عذر زايل شد بعد از استنابه و يأس حاصل شد، احتياط در اين است كه ثانياً استنابه نمايد.

و اگر استطاعت در سالهاى بعد باقى نبود، احوط استنابه است با تمكّن عقلى در صورت وجوب با استطاعت ماليّه.

و در هر مورد، اصل حج و يا اعاده، لازم است؛ پس با ترك آن، قضاءِ بعد از موت لازم است؛ و در هر مورد [كه] اصل حج و يا اعاده بعد از ارتفاع عذر، لازم نيست، قضا [نيز] لازم نيست، و در مورد احتياط در اوّل، احتياط در دوّم مى شود.

و در سال استطاعت ماليّه اگر عذرْ حاصل بود، وجوب استنابه در همان سال بر مأيوسِ از بُرء، احوط است؛ و در سالهاى آينده، احوط عدم لزوم بقاى استطاعت شرعيّه است با وجود آن در سال اوّل و ترك استنابۀ مقدوره.

رفع عذر از منوبٌ عنه

و اگر عذر رفع شد قبل از احرامِ نايب، استنابه او منفسخ مى شود. و اگر بعد از احرام، رفع عذر شد به نحوى كه منوبٌ عنه مى تواند مباشرت نمايد، پس در اتمام يا متحلّل شدن، تأمّل است، [و] اظهر دوّم است. و اگر قبل از تمكّنْ عود كرد مرض و مانند آن، كشف مى شود صحّت نيابت و اجزاى عمل نايب بنا بر اظهر.

اگر به حسب خلقت قادر بر ركوب نبوده، اظهر وجوب استنابه است. و ميزان، عدم قدرت، در زمان استطاعت ماليّه است، چه آنكه قبلاً قادر بوده يا نبوده است.

اعتبار امن از مخوّفات در استطاعت

از مسائل متقدّمه ظاهر شد كه اعتبار امن از مخوفات در نفس يا عرض يا مال مجحف فعلى، شرط استطاعت است. و در صورت عدم امن، حكم استنابه در دو صورت يأس يا رجا و لوازم فعل استنابه گذشت. و اگر هيچ مقدور نشد در حيات او، استطاعت محقّق نشده است و قضا ندارد بعد از موت.

اتّحاد راه هوايى و دريايى با زمينى، در حكم

طريق دريايى يا هوايى، در حكم، مثل طريق زمينى است [كه] با خوف معتدٌ به عقلائى در نفس يا عرض يا مال مضرِّ مجحف، ساقط است وجوب حج، و استطاعت محقّق نمى شود. و با عدم خوف، ثابت و از طرق حج است كه مخيّر است با تساوى در عدم خوف بين آنها، و متعيّن [مى شود] با اختصاص به عدم خوف.

اگر فرض شود اشتراك حضر و سفر براى حج و غير حج در خوف متساوى در آنها بدون تفاوت، اقرب وجوب حج و تحقّق استطاعت است.

اهمال در حجّ و استقرار آن

اگر شروط استطاعت و وجوب اداى حج در سالى جمع شد و مكلّف اهمال كرد تا آنكه [در] وقت عمل فوت شد واجب، در سال بعد به جا بياورد با مقدوريّت اگر چه استطاعت ماليّه زايل بشود. و اگر وفات كرد بعد از استقرار در ذمّه به نحو مذكور، قضاى آن را از جانب او به جا مى آورند.

حجّ شخص كافر

كافر، واجب است بر او حج با استطاعت مطلقه و صحيح واقع نمى شود از او مگر با اسلام، مثل ساير عبادات واجبه. و اگر استطاعتْ زايل شد، مكلّف است با قدرت بر حج و صحيح نمى شود مگر با اسلام.

و لكن اگر اسلام اختيار كرد، پس اگر در حال اسلام تا زمان وقت سير براى حج، استطاعت او باقى بود، واجب است اداى حج؛ وگرنه واجب نيست اگر چه در سالهاى قبل مستطيع بوده. و اگر وفات كرد، قضا نمى شود مطلقاً مگر با ترك حج در زمان اسلام و استطاعت؛ مثل آنكه قضاى واجبات موقّته بر او واجب است و با اسلام ساقط مى شود و بعد از موت از او قضا نمى كنند مگر فائت در زمان اسلام را.

و اگر كافر، مُحرِم شد پس از آن مسلمان شد، بايد اعاده نمايد احرام را از ميقات؛ و اگر نتوانست عود به ميقات نمايد، از مكان خودش احرام مى نمايد.

و اگر احرام حج او در حال كفر بود، مفيد نيست ادراك اختيارى مشعر مگر با احرام مستأنف در حال اسلام با عود به عرفات و احرام از آنجا.

و با عدم امكان عود، احرام از مشعر مى نمايد قبل از وقوف در آنجا بنا بر آنچه مذكور مى شود؛ و حال او حال مُسلمى است كه تا آن وقتْ انجام عملى نكرده، پس از آن عود مى نمايد و هر چه ممكن است انجام مى دهدْ يا با عدم امكان عود، آنچه ممكن باشد و صحيح باشد حج با آن از غير متمكّن، انجام مى دهد، پس از آن در حج قران و افراد، عمره را به جا مى آورد.

و در حج تمتّع اگر به جا آورده باشد عمره را در حال كفر، پس در موظّف بودن به عدول از تمتّع و اتيان به عمرۀ مفرده بعد از حج، تأمّل است.

حجّ مخالف

مخالف، حجى را كه به جا آورده باشد موافق مذهب خودش يا مذهب حق با قصد قربت - كه فاقد آن باطل است نزد همه - اعاده ندارد بعد از استبصار، و اكتفاى به ايمان متأخّر در صحّت عبادت او مى شود؛ پس اگر [حجّ او] صحيح در مذهب او بوده و فاسد در مذهب حق، يا صحيح در مذهب حق و فاسد در مذهب خودش، اعاده ندارد، [و] حتى اگر اخلال به ركنى در مذهب خودش نموده و در مذهب حقْ ركن نباشد، اعاده ندارد.

بلكه اگر تمام عملِ عبادى، موافق مذهب حق بوده و مخالف با مذهب خودش و با تقرب انجام داده است، پس از آن مستبصر شد و از گمراهىِ تخلّف از احد الثقلين نجات يافت، اعاده بر او نيست، و فقد شرطيّت ايمان به نحو مقارنت، مشترك، و اكتفاى به لحوق آن، مشترك است بين عمل موافق با مذهب خودش فقط و موافق با مذهب حق فقط؛ و اختصاص دارد دوّم، به موافقت واقع در غير ايمان لاحق.

و شمول حكم به عدم وجوب اعاده به جميع فرق مسلمين حتى ناصب و غالى و خوارج، خالى از وجه نيست اگر محكوم به كفر يا ارتداد فطرى بوده باشد از گمراهان داخل در مسلمين كه منحرف از اهل بيت و قايل به جدايى آل از ذو الآل و عترت از كتاب مى باشند.

و اظهر عدم شمول حكم به عدم وجوب اعاده، به عمل جاهل از اهل ولايت است

ص: 212

اعتبار رجوع به كفايت در غير حجّ بذلى

آيا رجوع به سوى كفايت از صنعت يا مستغلّ كه از منافع آن اعاشه نمايد بعد از رجوع، يا تجارت و تكسّب جايز و لائق، معتبر است در استطاعت شرعيّه غير بذليّه يا نه ؟ منسوب به جماعتى - كه از آنها سيّد مرتضى قدس سرّه است - عدم اعتبار است، و منسوب به جماعتى يا اكثر - بر حسب نقل از سيّد مرتضى قدس سرّه - اعتبار است. و اظهر اعتبار است به اين معنى كه به سبب حج، از غنى به فقر يا از فقر به اوسع از آن واقع نشود، پس واجب نيست بيع آنچه از منافع آنها در سال، اعاشه مى نمايد براى حج، غير [از] آنچه كافى براى حج و اياب و نفقۀ خودش و عيال تا زمان عود باشد، چه عقار باشد يا عين دراهم كه صرف در حج و اياب و نفقۀ عيال مى شود.

و واجب است، [حجّ ] بر كسى كه فرقى به حال او نمى نمايد حج و ترك آن، به واسطۀ مصارفى كه مقتضاى شأن او است و در آنها اسرافى نيست، [كه] اگر تبديل نمايد بعض آن را به سفر حج، اشديّت حاجت يا منقصت شأنى لازم نمى آيد، مثل طلاّب علوم دينيّه يا فقرايى كه قادر بر تكسّب نيستند و از وجوه [شرعيّه] معاش آنها در سال داير است، اگر به حسب اتفاقْ در وقت حج، واجد مؤونۀ ذهاب و اياب و مصارف اين سفر باشند.

پس موارد عسر و حرج در تكليف به حج از جهت مصارف آن، اگر چه براى رعايت مصارف متأخّره باشد، خارج به اين شرط مى شوند.

تقدّم حجّ بر ساير ديون ميّت

پس اگر وفات كرد قبل از انجام آن، از اصل متروكات او قضا مى شود به نيابت او؛ پس اگر دَينى در ذمّۀ او باشد - مثل خمس يا زكات - توزيع مى شود تركه بر همۀ آنها.

و اگر مقدارِ موزّع به حج و غير، وافى به حج نشد، تخصيص حج به اقرب طرق آن به مقدار وافى به آن و صرف زايد در ساير ديون، خالى از وجه نيست. و اگر صرف در حج ميقاتى به نحوى نمى شود، صرف در غير حج مى شود. و اگر صرف در هر كدام از حج و دين بشود صرف در ديگرى نمى شود، تخيير اظهر است.

و در ملاحظۀ مقدار مصروف در حج و عمره با هم يا جداگانه در اقسام ثلاثۀ حج، رعايت صحّت عمل مى شود، نه تكليف مشترك بين آنها و ساير ديون.

و ابعاض ميسوره از هر كدام از حج و عمره، جانشين تمام در اين مقام نمى شوند بنا بر اظهر؛ پس با عدم وفاى تركه در يكى از حج و عمره، صرف در ساير ديون مى شود با توزيع اگر متعدّد باشند.

وصيّت به حجّ

و اگر وصيّت كرده به حجِ از او، پس اگر وسعت نكرد مال او چه تمام مال باشد يا مشتمل بر ثلث، حج از هركجا كه صحيح باشد در حال اختيار [به جا آورده مى شود]، و در صورت عدم امكان، در حال اضطرار، به جا آورده مى شود.

و اگر وسعت داشته اگر چه با ضميمۀ ثلث باشد در صورتى كه ذكر مى شود، از محل موت، قضا يا استيجار مى شود، مگر تعيينِ محل ديگر نمايد. و در صورت تعيين يا انصراف به محل موت، لازم است مراعات وصيّت به نحو مذكور. لكن اظهر عدم تقييد است در اصل قصد و مطلوبيّت، پس مخالفت در استيجار يا مخالفت اجير در عمل با اتيان تمام با قصد قربت، حجِ صحيحِ اختيارى، صحيح و مجزى است بنا بر اظهر؛ اگر چه محتمل است در صورت مخالفت اجير و تحقّق قربت، اختيار فسخ براى مستأجر در اجاره و رجوع زايد از اجرت مقابله با نفس حج، يا آنكه اجرت المثلِ اصل حج بر او باشد و مسمّى را استرداد نمايد، و معاملۀ تخلّف وصف در عمل بدون تعدّد و تقييد مگر از ناحيۀ نفس استيجار نمايد. و هم چنين ايجاب شرعى، مفيدِ تقييد نيست بلكه صرف تكليف به ايجاد قيد است با مقيّد.

حكم حج نيابتى يا تطوّعى با وجود اشتغال ذمّه به حجّ واجب فورى

كسى كه بر او حجِ واجبِ فورى، از خودش باشد به سبب استطاعت يا نذر و شبه آن، جايز نيست ترك حج از نفس و صرف وقت در حج از غير به نيابت او به سبب استيجار يا تبرّع. و اگر نيابت كرد، خلاف تكليف كرده است و مشهورْ بطلانِ حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحّت آن است.

و اما حج تطوّعى از مباشر، پس اگر به قصد امر فعلى باشد، اگر چه اعتقاد ندبيّت آن

ص: 216

توقّف و عدم توقّف حجّ زن به وجود مَحرم

فرقى در وجوب حج بين مرد و زن و خنثى نيست. و در وجوب حج به استطاعت شرعيّه بر زن، شرط نيست وجود مَحرَم با او در سفر حج در صورتى كه مأمونه و آمنه باشد، و ظنّ سلامت در نفس و بضعْ مثل مال مجحف، كافى است.

و اگر حج او متوقّف بر مَحرم باشد، واجب است استصحاب او اگر چه با اجرت غير مجحفه باشد اگر چه ازيد از اجرت المثل باشد. و بر مَحرم واجب نيست اجابت و قبول استيجار، مثل ساير مقدّمات مربوطه به غير. و اگر متوقّف بر ضرر مجحف باشد، واجب نيست حج بر زن.

و تحصيل مَحرم به ازدواج در صورت مقدميّت بدون حرج و خوف ضرر مجحف، واجب است بنا بر اظهر.

و در صورت ادّعاى زوج خوف را، عمل به شاهد حال و بيّنه مى شود وگرنه قول زن مقدّم است با يمين احتياطى او.

و در صورت علم زوج به عدم امن و غالب شدن زوجه در محاكمه شرعيّه، آيا باطناً جايز است بر زوج منع زن يا نه ؟ محل تأمّل است.

فصل دوم شروط حج واجب به نذر و شبه آن

احكام حجّ واجب به نذر

نحوۀ اخراج حج نذرى و حجّة الإسلام از تركه

اگر وفات كرد شخص در صورت استقرار حجّة الإسلام و حج منذور در ذمّۀ او، پس با وفاى مال به هر دو، اخراج مى شوند از اصل بر حسب احتياط سابق در منذور و بنابراين كه منذور از ثلث است؛ پس حجّة الإسلام، از اصل [اخراج مى شود]، و منذور از ثلث با وفاى آن، اخراج مى شود، مثل وصايا.

و اگر مالْ وافى به هر دو نباشد و قايل به خروج هر دو از اصل شديم به نحو متقدّم، پس اگر تقسيطْ نافعِ در جميع شد، هر دو استيجار مى شوند وگرنه احوط، تقديم اخراج حجّة الإسلام است، چه آنكه استقرارِ منذور، مقدّم بوده يا حج استطاعتى، در مقابل احتمال تخيير؛ چنانچه متعيّن است بنا بر فتوى به خروج منذور از اصل، مثل ساير ديون و واجبات ماليّه اگر چه بدنيّه هم باشند.

فرض تداخل و عدم تداخل حجّ نذرى و حجّة الإسلام

اگر نذر، متعلّق به حجّة الإسلام بود و قايل به انعقاد شديم و در حال استطاعت واقع شد، تداخل مى شود و بعد از آن حج ديگرى واجب نمى شود. و اگر در حال نذر مستطيع نبود، منتظر استطاعت مى شود؛ پس با توقيت نذر و عدم حصول استطاعت در وقت معيّن، نذر منحل مى شود.

و اگر در نذر نيّت غيرِ حجّة الإسلام نموده بود، هر دو حج واجب مى شود؛ پس فوراً حجِ ثابت را به جا مى آورد و بعد از آن، حج منذور را به جا مى آورد.

و اگر بعد از استطاعت و قبل از حجّة الإسلام نذر نمود حج را به غير حجّة الإسلام، [و] موقّت [كرد آن را] به همان سالى كه بايد حجّة الإسلام را به جا بياورد، نذر منعقد نمى شود مگر آنكه نذر نمايد حجِ بعد از زوال استطاعت ماليّه و قبل از فعل آن را به نحوى كه فعليّت [پيدا] ننمايد وجوب حجّة الإسلام.

و اگر مقيّد به همان سال نبود، پس مثل آنكه مقيّد به سالى غير سال استطاعت كرده باشد، نذر منعقد است و بعد از حجّة الإسلام بايد در سال بعد، حج منذور را به جا آورد.

و اگر نذر در زمان عدم استطاعت بود، بايد به جا آورد اگر چه مستطيع شرعى نباشد، و قدرت بر منذور، كافى است در انعقاد و وجوب.

و اگر نذر، مطلق بود از مستطيعِ قبل از نذر يا بعد از نذر و متعلّق به حجّى غير [از] حجّة الإسلام بود، واجب است بعد از استطاعت حجّة الإسلام را به جا بياورد و بعد از آن حج منذور را به جا بياورد.

و اگر موقّت به سال معيّن بود و در حال نذر مستطيع نبود [و] بعد از نذر، مستطيع شد، مقدّم مى دارد حج منذور را و بعد از آن با بقاى استطاعت تا سال ديگر، حجّة الإسلام را به جا مى آورد. و هم چنين اگر قبل از استطاعت، اجير شد در حجى در سال اوّل.

ص: 222

نذر حجّ غير موقّت

و اگر مطلق گذاشت حج منذور را و معيّن نكرد در حجّة الإسلام يا غير آن، پس احتياجِ مغايرتْ به قصد و تعلّق آن با عدم خصوصيّت در نظر ناذر اگر چه معتقد باشد به سبب عدم استطاعت وجدانى، غير را به نفس طبيعت حج، پس مجزى است با قصد هر دو از هر دو، و هم چنين قصد امر فعلى. و اگر خصوصيّت داد حج نذرى را در قصد در وقت عمل، پس صحّت آن محل تأمّل است؛ و بر تقدير صحّت و اِجزاى از نذر، اجزاى آن از حجّة الإسلام محل تأمّل است. و هم چنين اگر در حال عمل تخصيص داد به حجّة الإسلام، صحّت آن مانعى ندارد و اجزاى آن از حج نذرى مشكل است بلكه بايد بعد، حج نذرى را به جا بياورد مگر آنكه قصد امر فعلى را نمايد و خصوصيّت را از باب اعتقاد قصد نمايد.

فصل سوم احكام نيابت و وصيت در حج

عدم صحّت نيابت واجب الحجّ

[4.] و جايز نيست نيابت كسى كه حج بر او ثابت و مستقر در ذمّۀ او شده باشد، مگر با عجز از حج از خودش به هيچ وسيله اى و تمكّن از حج نيابتى، كه در اين صورت با وسيله اى كه به توسطِ مثلِ استيجار محقّق مى شود، نيابت او صحيح است.

عدم لزوم اتّحاد شرايط نايب و منوبٌ عنه

كسى كه استكمال شروط وجوب حج نكرده، مى تواند نايب بشود با موافقت در ذكوريّت و انوثيّت با منوبٌ عنه، و با مخالفت اگر چه مخالفت فى الجمله موجب كراهت است؛ و با صَروره بودن و عدم آن، با موافقت در صروره بودن يا مخالفت، يعنى نيابت صروره.

و مخالفت نايب با منوبٌ عنه در ذكوريّت، فى الجمله موجب مرجوحيت است و گاهى اجتماع مى نمايند، و فاقدِ هر دو جهت، فاقد مرجوحيّت است؛ و گاهى مثل فقاهت و كمال، رافع مرجوحيّت بلكه موجب راجحيّت مى شود. و هم چنين ساير مقارنات مختلفه با موجبات مذكوره ملاحظه مى شود، و همه در اصل صحّت و اجزاء مشترك هستند.

لزوم اتباع شرطِ واقعِ در اجاره

نايب بايد از شرط مستأجِر تجاوز ننمايد؛ پس اگر تمتّع را قرار داده، نمى تواند قران يا افراد را به جا بياورد، مگر آنكه مخالفت به افضلِ از مستأجَر نمايد، مثل آنكه متطوِّع بوده، يا آنكه دو منزل متساوى داشته و با يكى از آنها نائى مى شده، يا آنكه نذرِ حج، مطلق نموده بوده، به خلاف تعيّن افراد - مثلاً - بر منوبٌ عنه كه تمتّع از او مجزى نبوده است. و هم چنين [است در جواز عدول] اگر حادث شد رضاى مستأجر به عدول اگر چه به غير افضل باشد با تخيير در اصل؛ بلكه دور نيست صحّت اجاره بر جامعِ بين اقسام و صحّت عمل به يكى از آنها در صورت تخيير در اصل و عدم غرر در اجاره، مثل غرر در صورت تعلّق اجاره به يكىِ غير معيَّن.

و اگر عدول كرد بدون اذنِ مكشوف، از مستأجَر اگر چه در اصلْ مخيّر بوده است منوبٌ عنه، به كاشفيّت فحوى در افضل يا غير فحوى در غير آن، پس حال آن حال تبرّع است و استحقاق اجرت بر مستأجِر ندارد.

استيجار براى دو حج

اگر استيجار شد براى مباشرت حجى در سالى معيَّن، جايز و صحيح نيست استيجار براى حج ديگرى در همان سال با مباشرت اجير. و اگر يكى از آنها مطلق باشد از حيث سال، صحيح است دو اجاره. و هم چنين اگر يكى از آنها اعم از مباشرت يا تسبيب يا خصوصِ تسبيب باشد، صحيح است، يعنى تسبيب به ايجاد حج به نيابت از منوبٌ عنه نه از اجير در اجارۀ اوّلى. و در تقدير منافات، متأخّر باطل است؛ و در صورت مقارنت، هر دو باطل است.

و اگر در مطلقۀ در سال، اهمالْ ظاهر شد از اجير در مباشرت، پس با حدوث عذر، هر دو اختيار فسخ دارند، و بدون عذر، مستأجر خيار فسخ دارد.

و اگر زمان در معيّنه فوت شد، منفسخ مى شود اجاره.

و اگر اجيرِ بر سالِ معيّن، مقدّم داشت حج نيابتى را، اظهر صحّت است زيرا تعيين، محمول بر عدم تأخير است، مگر در صورت تصريح بر عدم تأخير و تقديم.

استنابۀ در طواف

از غايب و حاضرِ غير متمكّنِ از طواف اگر چه با محمول بودن او باشد، به سبب عذرى، مثل اغما يا مبطون بودن يا مرضى كه با آن طهارتش محفوظ نماند، استنابۀ در طواف واجب مى شود در صورت يأس از برء در وقت آن. و از غير ايشان از حاضرينِ با تمكّن، استنابۀ در طوافِ واجب، نمى شود.

و حيض هم از اعذار است با عدم تمكّن از اتيان در وقت اگر چه با عدول به آنچه طوافِ آن متأخّر است باشد؛ پس استنابه مى نمايد اگر چه هنوز غايب و طاهر نشده بنا بر اظهر؛ لكن احتياطِ در رعايت مكان غيبت و زمان طهارت، ترك نشود.

نيابت و تبرّع در حج

اگر نايبْ تبرّع به نيابتِ در حج كرد از ميّتِ مشغول الذمۀ به آن، صحيح واقع مى شود و ذمّۀ ميّت، برىء مى شود در جميع فروض متصوّره آن.

نيابت از حىّ در حج واجبْ با تمكّن او جايز نيست با اذن او يا با تبرّع نايب. و در حج مندوبْ جايز است هر دو قسم، بلكه جايز است تشريك جماعتى در يك حج، با قدرت منوبٌ عنه و بدون آن.

و حج واجب، در آن نيابت نيست با قدرت منوبٌ عنه اگر چه در سابق مستقر شده و فعلاً استطاعت شرعيّه زايل شده باشد.

و مى تواند حج واجب را، خودش مباشرت نمايد و حج مندوب را، با نيابت به جا بياورد اگر چه هر دو در يك سال باشد، بلكه تعدّد نوّاب در يك سال مانعى ندارد.

و تبرّع از حى در حج واجب با عدم قدرت او، اظهر جواز آن است، و [اگر] با اذن باشد احوط است در تفريغ ذمّه.

فروض اطلاق و اشتراط زمان در استيجار حج

اگر استيجارِ حج مطلق بود و قرينه [اى] بر ارادۀ تعجيل يا تأجيل نبود، اظهر عدم وجوب اداى در اوّل سال امكان است بر اجير، و [نيز اظهر] عدم تسلّط مستأجر بر فسخ در صورت اهمال است، مثل ساير اجاره هاى مطلقه بر اعمال. و لازم استفادۀ تعجيل از اطلاق، تسلّط مستأجر بر فسخ است در صورت مسامحۀ اجير.

و اگر حج، واجب مضيّق باشد، تأجيل يا اطلاق در استيجار با تمكّن از استيجار با قيد تعجيل، جايز نيست.

و اگر مشروط به سال اوّلِ امكان بود و تخلّف نمود، خيار فسخ براى مستأجر ثابت است، مثل تعجيل واجب به نفس اشتراط بدون سبق وجوب آن بر مستأجر. و چون تعجيل با اطلاق لازم نمى شود، دو اجارۀ مطلقه با هم يا متّصلِ به هم از يك اجير بلامانع است؛ و هم چنين [است] اگر دوّمى يا اوّلى مشروط به تعجيل باشد و آن ديگر مطلق باشد. و هم چنين اگر [هر دو] مؤجّل به دو سالِ متغاير باشند يا متّحد باشند در سال، بدون اشتراط مباشرت در يكى از آنها.

استيجار يك نفر از دو نفر

و اگر دو نفر استيجار نمودند با شرط مباشرت براى يك سال، يكى را با شرط مباشرت، اجارۀ سابقهْ صحيح و متأخّرهْ باطل است؛ مگر با اجازۀ اوّلى دوّمى را به نحوى كه كاشف از فسخ با رضاى اجير به سبب اقدام او با التفات به اجارۀ ثانيه باشد كه در اين صورت، دوّمى صحيح مى شود بنا بر اظهر.

اگر نايبْ محصور شد، متحلّل به هدى مى شود و اجاره به سبب تعذّر مورد، منفسخ مى شود در اجارۀ معيّنه، و بر نايب قضا نيست. و اگر اجاره مطلقه بوده، واجب است اتيان به مورد اجاره در سالهاى بعد با تمكّن.

احكام وصيّت به حج

وصيّت به حج و قرينه بر تكرار و عدم آن

اگر كسى وصيّت به حج از جانب او نمود و قرينه اى بر ارادۀ تكرار و تعدّد نبود، بيش از يك مرتبه لازم نيست و خارج از وصيّت است. و اگر معلوم شد ارادۀ تعدّد، تكرار مى شود حج تا استيفاى تمام ثلث بشود با ملاحظۀ ترتيب در وصيّتْ نسبت به مقدّمِ بر حج و نسبت به متأخّرِ از حج در وصيّت كه عمل به آنها بشود با حج. و در صورت عدم ترتيب، ثلث توزيع بر همه مى شود. و تكرار حج تا اتمام ثلث، در صورت عدم وصيّت به عمل ديگرى [ثابت] است با استفادۀ ارادۀ تعدّد؛ مگر آنكه مفيد تعدّد، عبارتى باشد كه دو حج يا سه حج، كافى است در آن، مثل كفايت يك حج در صورت عدم استفادۀ تعدّد.

لزوم صرف وديعۀ ميّت در حجّ اگر ذمّه اش مشغول به حج بوده

اگر نزد كسى وديعه [اى] باشد از شخصى، و صاحب وديعه وفات كرد و در ذمّۀ او حجّة الإسلام بود، و علم يا اطمينان به عدم اداى ورثه حج را بر تقدير علم به مال و ايصال آن داشت، مى تواند بلكه لازم است با اجرت المثل استيجار حج نمايد و زايد را ردِّ به ورثه نمايد؛ و الحاق خوفْ به اطمينان، خالى از وجه نيست. و اگر خايف نبود، بايد با اذن ورثه، اين عمل را انجام دهد، يا تسليم به ايشان نمايد وديعه را.

و احتياط در صورت تمكّن از اثبات استقرار حج با بيّنه، در اقتصار به استيذان از ورثه يا استقلال بعد از حكم حاكم، اولىٰ است.

و الحاق غير وديعه - مثل دين ثابت در ذمّه يا عين مغصوبه - دور نيست. و هم چنين الحاق غير حج از واجبات ماليّه - مثل خمس و زكات و دين - خالى از وجه نيست.

بلكه الحاق وصيّت به مال، يا به متوقّف بر صرف مال با عدم تجاوز مجموع وصايا از ثلث يا تقدّم آنچه در يد غير وارث ممكن است صرف در آن بشود و مقصود غير وارث است، يا ثابت بعد از توزيع بر همۀ وصايا در صورت عدم ترتيب، قريب است.

اگر ودَعى متعدّد باشد و عالم به همديگر بودند، توزيع مى شود در فرض متقدّم، اجرت بر آنها. و اگر همه مى توانند، واجب است به نحو كفايت بر هر كدام. و اگر بدون علم، همه انجام دادند، حج سابقْ محسوب از اصل است و بقيه بدون اجازۀ ورثه، بر

ص: 236

اگر اجير براى خودش حج به جا آورد

اگر اجيرِ براى حجِ در سال معيّن، براى خودش نيّت حج كرد، يا آنكه احرام را در صورت اطلاق اجاره، براى منوبٌ عنه نيّت كرد و باقى را براى خود نيّت نمود پس اگر قصد حج و افعال حج به نحو قربيّت كرده و قصد اصالت هم داشته به اعتقاد تأثير قصد در آن، اظهر صحّت حج است تماماً از منوبٌ عنه و لغو بودن قصد اصالت است.

و در غير اين صورت، اظهر بطلان است از نائب و از منوبٌ عنه.

فصل چهارم حجّ اِفراد

ميزان وجوب حج قران و افراد

و افراد و قران، فريضه كسانى است كه از اهل مكّه باشند و كسانى كه بين ايشان و مكّه كمتر از مسافت فرض تمتّع كه «12 ميل» از هر طرف يا «48 ميل» باشد، بر حسب دو قولى كه مختار از آنها در محلش مذكور است.

فرق قران با افراد

اظهر در افتراق قران از افراد، امتياز آن به سوق هدى است؛ و اينكه احرام حج قران، حاصل مى شود به هر كدام از تلبيه و اشعار و تقليد، و منحصر به تلبيه - مثل دو قسم ديگر از احرام حج - نيست.

اگر تلبيه كرد در محل احرام، مستحب است اشعار يا تقليد؛ و دور نيست استحباب تلبيه بعد از احرام با اشعار يا تقليد؛ و اظهر عدم وجوب زايدِ بر آنچه با آن، احرام منعقد مى شود است.

عدول از حجّ افراد به عمرۀ مفرده

جايز است در حال اختيار، عدول از حج افراد به عمرۀ مفرده براى كسى كه در ابتداءْ تمتّع براى او، جايز و مشروع باشد، مثل آفاقى يا قريب در غير حج واجب. و اظهر اقتصار بر صورت عدمِ قصدِ فسخ است در ابتداى احرام حج؛ و احوط عدم عدول است بعد از تلبيۀ مسبوقۀ به طواف به نحو متقدّم.

جواز عدول از حج افرادى به عمرۀ مفرده در حال اختيار، و از عمرۀ مفرده در ماههاى حج به عمرۀ تمتّع، محل تأمّل و احتياط است.

جايز نيست براى قارن، عدول از حج به عمرۀ تمتّع در حال اختيار، و در صورت هلاكِ هدى قبل از مكّه و عدم ابدال، جواز آن محتمل است.

فروعى در تعيين وظيفۀ تمتّع يا اِفراد

فروع مختلف اقامت و توطّن در مكّۀ معظّمه

بعيدى كه فرض آن در حجّة الإسلام، تمتّع است، با اقامت در مكّه و اطراف نزديك آن بدون قصد توطّن دائم، تغيير نمى نمايد فريضۀ او به سوى دو قسم ديگر، مادام [كه] داخل در سال سوّم اقامت نشده باشد؛ مگر آنكه قاصد توطّن بوده است اگر چه بيش از شش ماه اقامت نكرده باشد؛ و لكن صدق وطن در عرف نموده است، چه آنكه قبل از اقامتْ مستطيع شده باشد يا نه، بلكه بايد در صورت ارادۀ حجّة الإسلام خارج شود به سوى ميقات و از آنجا مُحرم شود؛ و اگر نتوانست، از خارج حرم محرم بشود؛ و اگر نتوانست، از مكان خودش محرم بشود.

و احوط در ميقاتى كه از آن محرم مى شود، ميقات بلاد او است قبل از اقامت در مكّه و نواحى آن.

و اظهر كفايت استطاعت از محل فعلى است در وجوب حجّة الإسلام؛ و لازم نيست استطاعت از بلد براى كسى كه مقيم غير بلد خودش است مگر براى رعايت رجوع به بلد به نحوى كه ملاحظۀ بلد بدون غرض عقلائى است.

و اگر مقيم مكّه و اطراف آن، داخل در سال سوّم شد، منتقل مى شود فريضۀ او به افراد يا قران، و هم چنين در صورت قصد توطّن كه مذكور شد.

و اگر قاصدِ توطّن بود و مقيم بود به حدّى كه صدق عرفى وطن محقّق شد، جميع احكام اهل مكّه مترتّب مى شود. و اگر اقامتِ مجرّدۀ از قصد توطّن بود، فقط حكم انتقال فرض از نوع تمتّع، مرتّب است بنا بر اظهر.

اگر منعكس باشد فرض، يعنى اهل مكّه در فوق مسافت مكّى اقامت نمايد، اظهر عدم ترتّب اثر به انتقال فريضه است مگر با صدق عرفى توطّن با قصد آن و اقامت محقِّقۀ صدق.

اگر محل اقامت [توطّنى شخصى] متعدّد باشد، يكى در مكّه يا داخل حدّ و يكى

ص: 245

چند مسأله

فصل پنجم احكام صدّ و حَصر

احكام مصدود

اگر حج از مصدود فوت شود

3. اگر مصدودْ متحلّل شد و حج از او فوت شد، پس اگر حج واجب بود قبل از صدّ و بعد از آن، يا خصوص بعد - مثل حجّة الإسلام و نذر - بايد قضاى آن را در سال آينده به جا آورد، و صدّ و حكم آن به منزلۀ تأخير با عذر است؛ و اگر واجب نبوده و نافله بوده، پس چنانكه تحلّل جايز و واجب است، قضا واجب نيست.

و هم چنين عمره در وجوب قضا و عدم آن، تابع وجوب به عمرة الاسلام يا منذوره است و عدم وجوب در غير اينها.

و عمره، مثل حج است در تحلّل به صدّ و عدم آن در موارد متقدّمه، [و] با فوات

ص: 251

عدم فرق بين صد عام و صد خاص

4. در احكام صدّ، فرقى بين صدّ عامّ و خاصّ مثل مأخوذ لصوص و محبوس به غير حق نيست در جواز تحلّل يا وجوب آن و در وجوب قضا و عدم آن.

ميزان لزوم قضاى حج و عدم آن

8. و اگر فواتْ محقّق شد به فوت وقوفين به غير مصدوديّت، متحلّل به عمره مى شود در احرام حج و واجب را بعد قضا مى نمايد در سال آينده؛ وگرنه قضا واجب نيست مثل نفل واجب به شروع، يا استطاعت حادثه در همان سال و غير مستمرّه.

قتال با صادّ

12. دشمن كه صدّ نمايد و دفع او بدون مقاتلهْ ممكن نباشد و با آن مقدور باشد، پس اگر هجوم بر نفس و مالِ مهم نيست، بلكه به مجرّد رجوع حاج، مندفع مى شود، جايز نيست در سال اوّل استطاعت قتال او كه موجب خطر احتمالى در نفس و مال باشد، اگر چه ظنّ به سلامت و غلبه داشته باشد با احتمال خلاف. و در سال هاى بعد ايضاً، تكليف منوط به عدم القاى در تهلكه است. و فرقى بين صادّ مسلم و كافر در مذكور نيست.

و در صورت اطمينان به سلامت مطلقه و عدم تلف غير مال قليل، اظهر جواز بلكه وجوب نهى از منكر به مقاومت است. و اظهر عدم فرق در حيثيت مذكوره بين نداى ظالم به قتال و عدمش است.

و در صورت دعوت امام اصل يا نايب خاص او به سوى قتال، واجب است قتال صادّين؛ و هم چنين نايب عام بر تقدير عموم نيابت در امثال اين گونه دفاعها.

و با ترك مقاتله با صادّ كه جايز يا واجب باشد، متحلّل مى شود مصدود با هدى.

و در صورت لبس سلاح براى عدوّ - مثل لبس براى حرّ و برد - چيزى را كه فداء دارد از روى احتياج به آن، جايز است و بر آنها فداء است.

و در صورت جواز يا وجوب مقاتله، ضامن نفس مقتول يا مال اتلاف شده نيستند.

قضاى خصوص مصدود عنه و نه بيش از آن

16. مصدود از حج يا عمره در صورت وجوب قضاءِ مصدودٌ عنه، بر او واجب است خصوص مصدودٌ عنه از حج يا عمره با اجزا و شروط آن، نه ضمّ مصدودٌ عنه به غير آن، اگر چه ضميمه و مجتمع مى شدند در ادا.

كفايت هدى سياق براى سائق در قرآن

18. و اظهر در سائق در قران، كفايت هدى سياق است در ذبح و بعث، از هدى صدّ و احصار، اگر چه افضل و احوط تعدّد است. و اين احتياط ترك نشود در تعدّد سبب، مثل كفّاره و نذر با هدى سياق و هدى صدّ و احصار.

عدم لزوم هدى در موارد امكانِ عدول از حج به عمرۀ مفرده

22. و اظهر در موارد امكان عدول از حج به عمرۀ مفرده، عدم تعيّن تحلّل به هدى است و جواز عدول و تحلّل به انجام عمرۀ مفرده است و بر او است حج در سال آينده با وجوب آن؛ و هم چنين [است] عدول از عمرۀ تمتّع به افراد در صورت ممنوعيّت از خصوص حج قبل از اتمام عمرۀ تمتّع، و در اين صورت بر او هدى براى تحلّلْ لزوم ندارد. و فرقى به حسب ظاهر، بين عدول به عمرۀ مفرده قبل از فوات حجّ به حسب زمان و بعد از آن نيست با فرض مصدوديّت و با فرض جواز عدول به عمرۀ مفرده و تحلّل به آن.

وجوب استيناف حج بعد از انكشاف عدو

27. اگر بعد از افساد و مصدوديّت و تحلّل به هدى، عدوّ منكشف شد در وقت قابل براى استيناف حج، پس چه واجب باشد و چه مندوب در همان سال استيناف حج مى نمايد و اتمام مى نمايد؛ و در صورت وجوب مستقر، همان حجّة الإسلام است. و در هر دو صورت بر او است حجِ عقوبتِ افساد در سال آينده بنا بر اظهر و احوط.

و در صورت مذكوره اگر بعد از مصدوديّت صبر كرد تا آن كه عدوّ منكشف شد و متحلّل نشده بود، اتمام مى نمايد حج فاسد را و قضاى آن كه عقوبت است به جا مى آورد و دَم افساد بر او است؛ و اگر فوت بشود در همان سال در فرض، متحلّل به عمرۀ مفرده مى شود. و اگر عدوّ بقا داشت صدّ او از عمره هم، متحلّل به هدى مى شود بدون عدول، و بدنۀ افسادْ تابع افساد است هركجا باشد، و هم چنين قضاى در آينده عقوبت افساد است.

و اگر افساد بعد از مصدوديّت باشد مى تواند، مثل عكس، متحلّل به هدى بشود و بر او است بدنۀ افساد و قضاى در آينده به عقوبت افساد، و حجّة الإسلام تابع وجوب مستقرّ است. و در صورت اجتماع حجّة الإسلام در آينده و قضاى عقوبتى، حجّة الإسلام مقدّم است بنا بر احوط.

حكم وحدت و يا تعدد مبعوث

2. وحدت مبعوث در صورت سياق و تعدّد آن با هدى تحلّل، به ترتيبى است كه در مصدود گذشت، و فرقى در اين جهت بين آن و محصور نيست.

لزوم مماثلت ادا با قضا

5. اگر مصدود يا محصور متحلّل شد و بر او قضا واجب شد يا آن كه خواست به جا آورد در سال آينده قضاى آن را، پس احوط در صورت وجوب ادا و قضا، مماثلت قضا است با ادا در قسم حجّ واجب، پس قارن در ادا، قراناً قضا مى نمايد، بلكه خالى از وجه نيست.

و اگر متمتّع براى ضرورتى قارن شد پس [از آن] مصدود يا محصور شد، قضا را متمتعاً به جا مى آورد در صورت ارادۀ قضا اگر چه واجب نبوده اصلاً يا قضاى آن واجب نباشد بنا بر اظهر.

و در غير صور مشارٌ اليها، احوط رعايت مماثلت است بين ما عنه الخروج در ماضى و ما اليه الدخول در مستقبل.

وجوب تفريق

5. وجوب تفريق در حَجّتين من الموضع إليه، موافق احتياط است؛ و احوط در حدّ آن و راجح يقينى در دو حَجّة از موضع معصيت تا قضاى مناسك و رجوع به آن مكان است اگر عود به آن طريق باشد. و محتمل است كفايت تفريق تا بلوغ [به محل] احلال [هدى]، بلكه تا مكّه مطلقاً، و بعد از آن كه رسيدند به موضع، تفريق شوند، بلكه خالى از وجه نيست؛ و اگر عود به غير آن طريق باشد پس ظاهرْ عدم وجوب تفريق است و لو در حَجّۀ ثانيه، يعنى تفريق واجب نيست بعد از قضاى مناسك از حجۀ اولىٰ و جايز است اجتماع در حجّۀ ثانيۀ مفروضه.

6. اظهر اين است كه حَجّۀ اوّلى حَجّة الإسلام است و ثانيه، عقوبت است جمعاً [بين الأخبار].

7. ظاهر، عدم فرق بين اقسام حج است از واجب و مندوب و عن نفسه و عن غيره در وجوب اتمام بعد از افساد به وطى و قضا فوراً در سال آينده.

8. تفريق به اين است كه با آنها [شخص] مميّز [همراه] بوده باشد.

9. حكم زن، حكم مرد است با محفوظيّت عمد و علم در هر دو به مطاوعۀ زن و نحو آن.

10. با جهل به موضوع يا حكم يا نسيان يا مكرَه بودن چيزى بر مُحرِم نيست، [و] در مكرِه است دو كفّاره، و تفريق در صورت علم و عمد او و حج در سال آينده.

11. در وطى بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء، فقط كفّارۀ بدنه است با علم و عمد.

ص: 261

حكم تفخيذ و مانند آن

12. ظاهر آن است كه در تفخيذ و مانند آن است، آنچه در جماع بعد از وقوف به مشعر و قبل از طواف نساء است، يعنى كفّارۀ بدنه بر هر كدام از مرد و زن مطاوعه، و بر مكرَهه چيزى نيست، بلكه بر مكرِه دو بدنه است؛ و حج در سال آينده بر هيچ يك نيست. و كفّارۀ جماع قبل از طواف نساء، بدنه است براى موسر، و بقره است براى متوسط، و شاة است براى فقير؛ و حكم عجز از بدنۀ واجبه با فساد حج، مذكور خواهد شد، ان شاء اللّٰه تعالى.

13. بعد از پنج شوط از طواف نساء، بدنه واجب نيست در جماع، و قبل از اربعه، واجب است، و در اربعه خلاف است؛ و محتمل است كه مدار بر زيادتى بر نصف باشد، لكن احوط رعايت كمال پنج شوط است در سقوط بدنه.

حكم من عقد على امرأة محرمة و دخل بها

18. لو عقد علىٰ امرأة محرِمة فدخل بها مع علم العاقد و المعقودة بالحرمة، فعلى كل دفعُ كفّارة بدنة مُحلّاً كان العاقد أو محرِماً، لموثقة «سماعة» المنقول فى «الحدائق» تصريح جملة من الأصحاب بالعمل بما فيها منطوقاً و مفهوماً.

لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة

23. لو عقد المحرِم لنفسه مع العلم بالحرمة، أوجب ذلك الحرمة الأبديّة، كما في روايتَي «الخزاعي» و «إبراهيم بن الحسين» و «زرارة» و «داود بن سرحان» موافقة لنسبته إلى علمائنا في «التذكرة»، لامع الجهل بالحرمة المحمول عليه إطلاق خبر «محمّد بن قيس» عن أبي جعفر - عليه السلام - [فى] قضاء عليّ - عليه السلام -.

24. و لو وكّل المحرِم المُحلّ للعقد في حال إحلاله، صح العقد بعد الإحلال؛ و لو وكّل مُحلّاً للعقد له مُحرِماً أو للأعم منه فعقد للمحرِم الموكِّل، لم يجز و لم يصح؛ فلا يجوز عقد المحرم و لا يصح، كان هو المباشر لنفسه أو غيره أو التوكيل أو الموكّل و إن كان الوكيل.

مُحلّاً و لا فرق بين عقد المحرِم الأصيل أو الوليّ أو الفضولي علىٰ بعض الوجوه فى الأخير. و يجري في توكيل الوليّ ما في توكيل الأصيل.

فصل ششم رسالۀ مناسك حجّ مرحوم علامه شيخ مرتضى انصارى رحمة اللّٰه عليه

اعمال حجّ تمتّع

صورت اعمال حج تمتع تفصيلا

باب اوّل در افعال عمره است

دعاى هنگام غسل

«بسم اللّٰه و باللّٰه اللّهم اجعله لي نوراً و طهوراً و حرزاً و أمناً من كل خوف، و شفاء من كل داء و سقم. اللّهم طهِّرني، و طهِّر قلبي، و اشرح لي صدري، و أجر علىٰ لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك، فإنه لا قوة لي الّا بك، و قد علمت أنّ قوام ديني التسليم لك و الاتباع لسنة نبيك - صلواتك عليه و آله -.»

مقصد دوم: در مواقيتِ احرام است

ميقات از طرف عراق و نجد: وادى عقيق

و كسى كه از راه «عراق» و «نجد» برود، ميقات او «وادى عقيق» است، [كه] اوايل آن را «مسلخ» مى گويند و اواسط آن را «غُميره» و اواخر آن را «ذات عِرْق» كه احرام گاهِ عامّه است. و افضل، احرام است از مسلخ، اگر به طور يقين معلوم شود؛ و الّا تأخير احوط است تا يقين كند (1) كه در «وادى عقيق» رسيده، و احوط آن است كه (2) تأخير نكند تا به ذات عِرْق؛ بلكه بعضى از علماى ما جايز نمى دانند تأخير را. و اگر تقيّه اقتضا كند تأخير را تا به «ذات عرق»، پيش از رسيدن به آنجا، نيّتِ احرام كند (3) و تلبيه را به اخفات گويد و رخت خود را در نياورد، و اگر ممكن شود در بياورد در مخفى و جامۀ احرام مى پوشد و باز آن را درمى آورد و رخت خود را مى پوشد و به جهت آن، فديه مى دهد، چنانچه خواهد آمد؛ و جامه اى نپوشد تا به ذات عرق رسد، آن وقت جامۀ احرام را بپوشد و اظهار كند كه الحال محرم مى شوم.

فراموشى احرام

و اگر فراموش كند احرام را و به خاطرش نيايد مگر بعد از اتمام جميع واجبات (1)، پس جمعى آن عمره را باطل مى دانند، و بعضى آن را صحيح مى دانند، و اين قول بعيد نيست، (2) و احوط اوّل است.

مقصد سوّم: در واجبات احرام و آنچه متعلق به آن ها است

پوشيدن جامۀ احرام

سوّم: واجب است قبل از نيّت و تلبيه، پوشيدن دو جامۀ اِحرام كه يكى از آنها ستر كند ما بين ناف و زانو كه آن را «اِزار» گويند، و ديگرى كه آن را «رِدا» گويند آن قدر باشد كه ساتر منكبين (2) بوده باشد.

و بدان كه ظاهرِ مشهور آن است (3) كه پوشيدن اين دو جامه و كندن رخت دوختۀ خود، شرط احرام نيست اگر چه واجب است، و ظاهر بعضى اشتراط كندن رخت دوخته است؛ پس احوط آن است كه (4) قبل از نيّت و تلبيه، رخت احرام بپوشد.

=============

شرح:

(1). و اين احتياط است. و جواز اكتفاى به مصداقِ ميسور با ضمّ ترجمۀ معسور، و اكتفاى به ترجمه در صورت عدم قدرت بر مصداق ميسور - مثل جواز اكتفاى به استنابه در صورت عدم ميسور و عدم قدرت بر ترجمه - خالى از وجه نيست. و اخرس، يعنى لال، اكتفاى به تحريك لسان و اشاره به انگشت با عقد قلب مى نمايد و اگر ممكن نباشد، استنابه مى نمايد، مثل صبىِّ غيرِ متمكّن از تلفّظ و بدل آن از نيّت قلبيّه با تحريك زبان و اشاره به انگشت.

(2). به نحوى كه ردا و ترَدّى به آن صادق باشد.

(3). و همين قول - كه عدم شرطيّت لبس ثوبين باشد، اظهر است - پس برهنه بودن يا پوشيدن مخيط، يا آنچه احرام بايد در آن نباشد، مانع از انعقاد احرام به نيّت و تلبيه نيست، اگر چه ترك واجب است. و محل لبس مقدمةً ، قبل از نيّت و تلبيه است و استدامۀ لبس وجوب ندارد.

(4). معلوم شد كه واجب است لُبس ثوبين در حال احرام. و احتياط در صورت تأخير

ص: 278

شرايط لباس احرام

و شرط است (1) در اين دو جامه كه نماز در آنها صحيح باشد؛ پس كفايت نمى كند حرير و غير مأكول اللحم و متنجّس به نجاستى كه معفوّ نباشد؛ و هم چنين كفايت نمى كند ازارى كه بشره از آن نمايان باشد و احوط در ردا نيز ملاحظۀ اين شرط است.

و احوط تطهير اين دو جامه است يا تبديل آنها اگر نجس شوند در احوال احرام، (2) بلكه احوط مبادرت (3) به ازالۀ نجاست است از بدن نيز. و بعضى از علما (4) منع نموده اند از حرير خالص در جامۀ احرامِ زن و خالى از قوّت نيست، با آنكه احوط است. بلكه بعضى تصريح فرموده اند كه احوط آن است كه زن در جميع احوال، حرير (5) خالص نپوشد و احوط آن است كه از جنس پوست نباشد، (6) بنا بر آن كه در عرف عرب، ثوب بر آن صدق نمى كند؛ و هم چنين منسوج بوده باشد، نه مثل نمد، ماليده باشند.

شكار حيوان صحرايى

اوّل. شكار صحرايى كه وحشى باشد، مگر در صورت خوف اذيّت از آن.

و حرام است نيز خوردنِ آن و نگاه داشتن او، هر چند كه مالك او بوده باشد قبل از احرام و به همراه خود آورده باشد، و [نيز حرام است] اعانت كسى كه او را شكار كند به هر نوع از اعانت.

و اما شكار دريايى، پس باك به آن نيست و مراد به آن، حيوانى است كه تخم و جوجه هر دو در دريا كند، و هم چنين حيوان اهلى مثل مرغ خانگى و گاو و گوسفند و شتر اهلى.

و هر شكار [ى] كه حرام است، جوجه و تخم آن نيز حرام است. و اگر مُحرِمى صيدى را ذبح كند، مشهور آن است كه (1) ميته خواهد بود در بارۀ مُحرم و مُحل. و ملخ، در حكم شكار صحرايى است.

عقد كردن

سوّم. عقد كردن زن از براى خود يا غير كه مُحرم باشد يا مُحلّ . و هم چنين شاهد شدن بر عقد و اقامۀ شهادت (4) هر چند متحمّل آن شده باشد در غير حال احرام. و احوط ترك خِطبه است (5)، يعنى خواستگارى زن.

و اما رجوع به مطلّقۀ رجعيّه، پس بى عيب است؛ و هم چنين خريدن كنيز هر چند به جهت استمتاع باشد؛ بلى اگر مقصودْ استمتاع در حال احرام بوده باشد، احوط ترك آن است، بلكه بعضى جزم به حرمت كرده اند، چنانچه احوط ترك تحليل كنيز است و قبول تحليل آن.

و بدان كه كسى كه عقد كند زنى را در حال احرام براى مُحرمى و مُحرم دخول كرد،

=============

شرح:

(1). به نحو محرَّم. و بدون امناء كه قيد شده است بر او چيزى نيست على الأظهر جز اثم.

(2). از روى شهوت وگرنه چيزى بر او نيست اگر چه امناء شود. و هم چنين است حكم حمل اهل و مسّ او در تقييد به شهوت، لكن كفّاره يك گوسفند است.

(3). و احوط قضاى حج است در آن و مانند آن در محرَّم بر غير مُحرِم.

(4). على الأحوط.

(5). براى خود يا غير اگر چه هر دو مُحرم باشند، و اقرب جواز است، هم چنين تحليل كنيز و قبول آن.

ص: 282

استمنا

چهارم. استمنا است، يعنى طلب نزول منىٖ به دست يا غير آن هر چند به خيال بوده يا ملاعبۀ با زن خود يا كسى ديگر.

و بدان كه انزال منىٖ به استمنا، بعضى آن را مفسد حج دانسته اند (2)، مثل جماع كردن، و بعضى همان كفّارۀ تنها را واجب دانسته اند كه يك شتر بوده باشد.

پوشيدن دوختنى

ششم. پوشيدن چيز دوخته است (7) و چيزى كه شبيه به چيز دوخته باشد، مثل

=============

شرح:

(1). قوّت وجوب، مورد تأمّل است.

(2). رعايت آن لازم نيست على الأقوى.

(3). با خصوصيّتى در ساختن آن.

(4). در صورتى كه معلوم باشد دخول ممنوع - و لو بحسب الاحتياط - در آن و معلوم نباشد تسميۀ به خلوق كعبه، و الّا اقوىٰ عدم حرمت است (للأصل).

(5). و اقوىٰ عدم وجوب اجتناب است با امساك بر انف.

(6). چنانچه در صحيح «زراره» است: «فَعَلَيه دَم»، و در صحيحۀ ديگر او و روايت «معاوية بن عمار»، موافق نقل اجماع از «منتهى» و «تذكره» و موافق احتياط است.

(7). اما منع از مخيط، پس به جهت نقل اجماع [است]؛ و چون احتمال اشاره به

ص: 284

سرمه كشيدن

هفتم. سرمه كشيدن است به سياهى كه در آن زينتى باشد، هر چند قصد زينتى نكند (2) و احوط اجتناب از مطلق سرمه است به قصد زينت. (3)

فسوق

دهم. فسوق است، و مراد از آن، دروغ گفتن است؛ (3) و بعضى الحاق سباب نموده اند؛ و بعضى مفاخرت را الحاق كرده اند؛ و بعضى مفاخرت را راجع به سباب كرده اند، چرا كه مفاخرت، اظهار فضايل است از براى خود و سلب آنها از غير، يا اثبات رذايلى است از براى غير و سلب آنها از خود؛ و شبهه اى در تحريم همۀ مذكورات نيست.

كشتن حشرات بدن

دوازدهم. كشتن جانوران (4) كه در بدن ساكن مى شوند، از بدن يا رخت، مثل شپش يا كيك و كنه اى كه در شتر مى باشند، و هم چنين انداختن آنها است، بلكه از موضعى به موضع ديگر نقل كردن، كه موضع اوّل احفظ باشد از براى اين.

پوشيدن زينت براى زنان

چهاردهم. از براى زن، پوشيدن زيور است به جهت زينت، مگر آنچه را كه عادت به پوشيدن آن داشته پيش از احرام، پس باكى نيست به گذاشتن آن و در نياوردن آن به جهت احرام، الّا آن كه آن را اظهار نمى كند قصداً از براى زوج (3) و غير آن از مردان.

پوشانيدن سر براى مردان

هفدهم. پوشانيدن مرد است سر خود را حتى به گِل و حنا و حمل چيزى بر سر على الأحوط؛ (5) و احوط و اولىٰ ، تركِ پوشانيدن است به بعض بدن، مثل دست، اگر چه اظهر جوازِ آن است (6) و گوش ها ظاهراً از سر محسوبند.

و در حكم سر است بعض سر، الّا آن كه استثنا شده از آن، گذاشتنِ بندِ خيكِ آب بر

=============

شرح:

(1) احتياط در رعايت اكثر از اشباع و مد است.

(2) ظاهرا رعايت اين احتياط لازم نيست مطلقا، حتى در متعمد.

(3) بلكه، اقوى، قول اصحاب است كه در كندن موى زير هر دو بغل، گوسفند است، و در موى يكى، اطعام سه مسكين است.

(4) بلكه چيزى از مو مطابق نص و فتوى. و عنوان ساقط شذن مو به مس لحيه يا وضع يد بر آن يا سر، با عدم اطمينان به ساقط شدن مو، غير ازالۀ عمديه است كه فديه ندارد، اگر چه هر دو جائز است. و همچنين جائز است بدون فديه، ازالۀ ناسى حكم يا جاهل به آن على الأظهر.

(5) احتياط مربوط است به ما بعد «حتى»، يعنى ستر به غير معتاد، زيرا در حرمت تغطيۀ سر كه متيقن آن، ستر به معتاد است، خلافى نيست.

(6). اظهريّت در غير موارد ضرورت عرفيّه يا شرعيّه مثل طهارت، اگر چه مستحبّ باشد، محلّ تأمّل است، اگر چه خالى از وجه نيست بر طبق عموم صحيح «معاوية بن عمّار».

ص: 290

پوشانيدن رو براى زنان

هجدهم. پوشانيدن زن است روى خود را به نقاب و غير آن (4) و هم چنين بعض آن را، مگر آن قدرى كه مِن باب المقدّمه به جهت پوشانيدنِ سر از براى نماز از اطراف رو پوشيده مى شود، و بعد از نماز، فوراً آن را مكشوف نمايند (5).

و جايز است به جهت رو گرفتن (6) از نامَحرَم كه طرف چيزى را كه بر سر زده است

از چادر و غيره، پايين بيندازد تا محاذى بينى بلكه ذَقَن؛ بلكه بعضى واجب دانسته اند (7) كه آن را به دست يا به چوبى دور از رو نگاه دارد كه از قبيل نقاب نشود، و الّا

=============

شرح:

(1). و منسوب به «ابن أبي عقيل» است. و هم چنين است قول شيخ در «تهذيب» به لزوم كفّاره به اطعام مسكين مطابق ظاهر صحيح «حلبي» كه محمول بر استحباب است.

(2). تعميم، مبنىّ بر احتياط است.

(3). و در صورت تخلّل تكفير، اقوىٰ تعدّد فديه است.

(4). و در غير حال ضرورت، مانند تحفّظ از مگس و نحو آن در حال خوابيدن، چنانچه در صحيح «زراره» است.

(5). يا اسدال نمايند در نماز و بعد از آن.

(6). بلكه مطلقاً و اختياراً و تا حدّ نحر، يعنى پايين تر از ذَقَنْ كه داخل وجه است على الأظهر.

(7). بلكه صدق اسدال و آويزان كردنِ جامه بر رو، كافى است در جواز على الأظهر، و تحفّظ از رسيدن آن به رو لازم نيست.

ص: 291

استظلال براى مردان

نوزدهم. سايه قرار دادنِ مردان است بالاى سر خود در حال منزل طىّ كردن، به مثل هُودج و چَتر و نحو آن، چه سواره باشد چه پياده على الأحوط. (2)

و احوط آن است كه به پهلوى مَحمِل و هر چيزى كه بالاى سر آن نباشد، استظلال نكند؛ اگر چه جواز راه رفتن در سايۀ محمل و هر چيزى كه بالاى سر نباشد، (3) خالى از قوّت نيست، و جايز است جميع آنها در وقت منزل كردن، هر چند رفت و آمد در كارهاى خود كند و ننشيند، اگر چه احوط ترك است در وقت تردّد. (4)

و هم چنين [استظلال] جايز است در وقت ضرورت به جهت شدّت سرما يا گرما يا باران و لكن كفّاره مى دهد؛ و از براى زن ها بلكه اطفال، جايز است بى كفّاره.

و فديۀ سايه انداختن يك گوسفند است؛ و احوط آن است كه اگر بتواند از براى هر

روزى (5) يك گوسفند بدهد.

=============

شرح:

(1). شايد وجه آن استفادۀ مساوات احرام زن در رو با احرام مرد در سر است در جميع احكام از بعضى روايات، و در اين استفاده تأمّل است. و قول به وجوب گوسفند در تغطيۀ رو، منقول از شيخ در «مبسوط» و «حلبي» است.

(2). احتياطْ راجع به تعميمِ به پياده است و اين تعميمْ اقوىٰ است.

(3). احوط ترك سايه انداختن از آفتاب است اگر چه منحرف از بالاى سر باشد با چيزى كه در سر ممنوع است.

(4). براى حوايج در غير خانه و خيمه و نحو آنها و اين احتياط ترك نشود.

(5). اظهر جواز اكتفاء به يك كفّاره است بعد از مُحِلّ شدن در هر يك از احرام حجّ و

ص: 292

بيرون آوردن خون از بدن

بيستم. بيرون آوردن خون است از بدن خود نه غير، هر چند به خراشيدن بدن باشد، يا مسواك كردن (1) باشد اگر بداند كه موجب آن مى شود (2)؛ و جايز است در حال ضرورت (3)؛ و بعضى گفته اند كه كفّارۀ آن گوسفندى است، و بعضى گفته اند اطعام يك مسكين.

كندن دندان

بيست و دوّم. كندن دندان است، هر چند خون نيايد (1) و بعضى گفته اند كه كفّارۀ آن يك گوسفند است و آن احوط است.

حمل سلاح

بيست و چهارم. سلاح برداشتن، مثل شمشير و نيزه و هر چه يراق و آلت حرب گويند، مگر به جهت ضرورت (3)، و صريح بعضى، دخول مثل زره و خوُد و شبه آن از آلات حفظ نه دفع، در مفهوم سلاح است (4). و احوط عدم همراه داشتن سلاح است (5)، هر چند به تنِ او نباشد، و اللّٰه العالم.

=============

شرح:

(1). در تكليف تحريمى و در وجوب فداء على الظاهر.

(2). اطلاق حكم به صورت علم به قطع و عدم ضرورت، مورد تأمّل است.

(3). و در اين صورت، كفّاره ندارد.

(4). خالى از تأمّل نيست.

(5). منصوص، پوشيدن است يا آن كه صدق كند سلاح بر او است، پس همراه داشتن سلاح، حرمت ندارد على الأظهر، و اللّٰه العالم.

ص: 296

مقصد دوّم در واجبات طواف

واجبات خارجيّۀ طواف

شرط اوّل: «طهارت از حدث» (4)؛ پس جايز نيست طواف واجب از مُحدِث و اگر مُحدِث غفلةً طواف كند، طواف او باطل است.

و اگر در اثناى طواف، مُحدِث شود (5)، پس اگر بعد از تجاوز نصف بوده، قطع مى كند و طهارت مى گيرد و از موضع قطع، تمام كند؛ و اگر قبل از آن بوده، طواف را بعد از طهارت، از سر گيرد.

و بدان كه حكم شكّ در گرفتن طهارت بعد از حدث يا شكستن آن بعد از گرفتن،

قبل از طواف و بعد از آن و در اثناى آن، حكم شكّ است در طهارت به جهت نماز

=============

شرح:

(1). و در صورت تعذّر يا تعسّر مباشرت، استنابه مى نمايد در قضاء طواف.

(2). على الأحوط.

(3). اگر چه به غير دوش گرفتن باشد، با محافظت بر واجبات طواف كه خواهد آمد ان شاء اللّٰه تعالى.

(4). اگر چه به طهارت اضطراريّه باشد على الأقرب، بدون فرق بين ترابيّه و طهارت مستحاضه و مسلوس. و در مبطون، اختيار مى شود نيابتِ از او در طواف.

(5). از روى سهو و غفلت، و در جريان حكم به بناء بعد از طهارت، در صورت تعمّدِ احداث، تأمّل است.

ص: 301

واجبات داخليّۀ طواف

اقوال علما در نحوۀ تحصيل محاذات

لهذا اختلاف واقع شده ميانۀ علماى متأخّرين - قدس اللّٰه اسرارهم - در رفع اين مشقّت و حرج بر چند وجه:

1. منع وجوب ابتداى به اوّل حجر الأسود است؛ [و] آن قدر كه واجب است، ابتداى به حجر است، نه اوّل آن.

2. آن كه محاذات عرفيّه كفايت مى كند، يعنى همين قدر كه در عرف گويند كه مقابل حجر الأسود است.

3. آن كه شخص مكلّف، از اندكى پيش تر نيّت كند كه ابتداى دورِ واجب، از محاذى حجر بوده باشد؛ و انتهاى آن، همان موضع محاذى، و زايدْ از باب مقدّمۀ علميّه بوده باشد، و اين نيّت را در ذهن، باقى بدارد تا وقتى كه محاذى حجر شود، كافى خواهد بود.

و اگر آنچه در قلب حاضر است، استدامۀ اين نيز دشوار باشد، حاجت به آن هم نيست بنا بر اين كه نيّت، داعى بر فعل است.

و اين وجه، اقوىٰ و احوط است (1).

و بر همين نحو است آنچه به صحّت پيوسته است كه حضرت فخر

كاينات - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم سواره طواف به جا آوردند.

=============

شرح:

(1). احوط بودنِ آن معلوم است، لكن اقوىٰ اكتفاء به صد ق عرفى در طواف است از حيث طائف و مطاف. و كافى است در مطاف، محاذات با هر جزئى از حجر در ابتدا؛ و در ختم هم چنين وصول به هر جزئى كافى است؛ لكن در اتمام دَور، لازم است وصول به موضع اوّل. و از حيث طائف، كافى است محاذات معظم بدن شخص؛ و تمام بدن، محاذات آن احوط است. و ممكن است رجوع وجه اوّل و دوّم به همين كه ذكر شد، و احتياط، در انجام عمل به نحو مذكورِ در وجه سوّم است، و اللّٰه العالم.

ص: 304

ختم طواف به حجر الأسود

دوّم: ختم نمودنِ هر دَورى است به حجر الأسود، و اين معنى متحقّق نمى شود الّا بعد از محاذات جزء اوّل بدن (1) به جزء اوّل حجر، و در اينجا نيز اگر به جهت تحصيل علم به اتمام دوره، قدرى زيادتر برود، به قصد آن كه زايدْ مقدّمه اى است خارج به جهت تحصيل علم به محاذات، كافى خواهد بود.

داخل بودن حجر اسماعيل در طواف

چهارم: داخل كردن «حجر اسماعيل» است كه مدفن مادر آن حضرت است، بلكه بسيارى از انبيا - على نبينا و آله و عليهم السلام - در طواف، به آن كه دوْر آن بگردد و داخل آن نشود.

پس اگر داخل آن شود در اثناء طواف، پس آن شوط - يعنى آن دور - باطل است و كفايت نمى كند تدارك آن از موضعى كه داخل حجر شده، چنانچه جمعى به آن تصريح نموده اند. بلكه از بعضى، بطلان اصل طواف نقل شده، چنانچه ظاهر بعضى اخبار است، و لهذا احوط اعادۀ كل طواف است (1) بعد از اتمام آن. (2)

=============

شرح:

(1). ظاهر، عدم لزوم اعادۀ غير يك شوط است، يعنى شوطى كه در آن اختصار كرده است. و در صورتى كه در ابتداءِ طواف، نيّت طواف بر بيت محض نكرده باشد، كه در

ص: 306

بودن طواف بين كعبۀ معظّمه و مقام حضرت ابراهيم - عليه السلام

پنجم: بودن طواف است در ميان خانۀ كعبه و مقام حضرت ابراهيم خليل - عليه السلام - در جميع جوانب. به اين معنا كه ملاحظه مى شود مسافت ما بين خانه و مقام كه تقريباً «بيست و شش ذراع و نصف» است (1)؛ و ملاحظۀ اين مقدار از جميع جهات مى شود.

پس اگر شخص در بعض احوال طواف، دور از خانه شود زياده بر مقدار مذكور، طواف نسبت به آن قدر خارج، باطل است.

و حجر اسماعيل كه تقريباً بيست ذراع مى شود، از مقدار مذكور است على الأحوط بل الأظهر؛ پس محلّ طواف از طرف حِجر بيش از شش ذراع و كسرى نيست؛ پس اگر زياده از اين، از حجر دور شود، از مطاف خارج شده و اعادۀ آن جزء در مطاف احوط بلكه اظهر خواهد بود.

اتمام هفت دور طواف

شكّ در اشواط طواف

و اگر شخص طواف كننده شكّ كند در عدد شوطهاى طواف، پس اگر بعد از فراغ از طواف بوده باشد، شكش اعتبار ندارد؛ و اگر در اثناء طواف بوده باشد، پس اگر شكّ كند ميان تمام و زيادتى، مثل آن كه در آخرِ شوطى شكّ كند كه آن شوط هفتم است يا هشتم، شكش اعتبار ندارد و طواف او تمام است. و اگر در اثناء شوطى بوده كه مردّد است ميان هفتم و هشتم، بعضى گفته اند كه باز طواف او باطل است و آن احوط است.

و اگر يقين كند كه زياده بر هفت نيست، پس اشهر آن كه در جميع صور شكّ ، استيناف طواف، لازم است. و جمعى گفته اند كه بنا را بر اقلّ مى گذارد و قول اوّل خالى از قوت نيست با آن كه فى الجمله احوط است. و احوط از آن، بنا بر اقلّ و اتمام و بعد از آن اعادۀ طواف است.

مقصد سوّم: در مستحبّات حال طواف است

مقصد سوّم: در مستحبّات حال طواف است

بدان كه سنّت است كه در حال طواف سر برهنه و پا برهنه، مشغول دعا و ذكر الهى باشد؛ و حرف عبث نزند؛ و گامها را نزديك بردارد؛ و ترك كند آنچه را كه در نماز مكروه است از افعال.

و به سند معتبر از حضرت رسول - صلى اللّٰه عليه و آله و سلّم مروى است كه: «هر كه طواف كند خانۀ كعبه را در وقت زوال با سر برهنه و گام ها را تنگ بردارد و چشم خود را از نامحرم و عورت بپوشاند و حجر الأسود را در هر شوطى دست يا بدن بمالد بى آن كه آزارش به كسى برسد و ذكر الهى را از زبان قطع نكند، بنويسد از جهت او به عدد هر گامى هفتاد هزار حسنه و محو كند از او هفتاد هزار گناه و بلند كند در بهشت از براى او هفتاد هزار درجه و بنويسد از جهت او ثواب آزاد كردن هفتاد هزار بنده كه بهاى هر يك، ده هزار درهم باشد و او را شفيع سازد در هفتاد هزار كس از اهل بيت او و برآورد از

=============

شرح:

(1). و در جريان تفصيل، در قطع براى دخول بيت به عروض خلوت و براى حاجت مؤمن، و عدم جريان آن، تأمّل است.

ص: 310

مستحبات نماز طواف

و مستحب است در نماز طواف آن كه در ركعت اوّل بعد از حمد سورۀ توحيد و در ركعت دوّم سورۀ جحد بخواند، و چون از نماز فارغ شود حمد و ثناى الهى به جا آورد و صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد و طلب قبول از خداوند عالم نمايد و بگويد: «اللهم تقبّل منّي و لا تجعله آخر العهد مني. الحمد للّٰه بمحامده كلها على نعمائه كلّها حتى ينتهى الحمد إلى ما تحب و ترضى. اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد و تقبّل مني و طهر قلبي و زك عملي.» و در بعض روايات است آن كه بگويد: «اللهم ارحمني بطواعيتي إيّاك و طواعيتي رسولك - صلى اللّٰه عليه و آله اللهم جنّبني أن أتعدىٰ حدودك،

ص: 314

مقصد دوّم در سعى و واجبات آن و بعضى از احكام متعلّقۀ به آن است

كم و زياد كردن عمدى و سهوى اشواط سعى

و بدان كه زياد كردن در سعى بر هفت شوط عمداً، مبطل سعى است به نحوى كه در طواف گذشت.

و اگر سهواً زياده كند، پس اگر كمتر از يك شوط باشد، او را طرح مى كند و سعى او صحيح است؛ و اگر يك شوط يا بيشتر باشد، باز سعى صحيح است. و جمعى ذكر كرده اند كه مستحب است كه زايد را تمام كند هفت شوط تا سعى ديگرى باشد و بر

ص: 319

مقصد سوّم: در مستحبات حال سعى است

بدان كه سنّت است كه در حال سعى پياده باشد؛ و آن كه ميانه رود از صفا تا به مناره و از آنجا تند رود مثل شتر تا بازار عطّاران؛ و اگر سواره باشد، چارپاى خود را حركت دهد مادامى كه آزارى به كسى نرساند، و از آنجا ميانه رود تا مروه. و از براى زنان اين هَروَله نيست.

و چون به مناره رسد بگويد: «بسم اللّٰه و بالله، و اللّٰه أكبر، و صلّى اللّٰه على محمّد و أهل بيته. اللهم اغفر و ارحم و تجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، و اهدني للّتي هى أقوم.

اللهم إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي و تقبّل مني. اللهم لك سعيي و بك حولي و قوتي، تقبّل

ص: 320

عدم تمكّن از انجام عمرۀ تمتّع

و بدان كه هرگاه مكلّف را ممكن نباشد اتيان به عمرۀ تمتّع به جهت تنگى وقت ورود به مكّه يا به جهت عروض حيض كه اگر منتظر پاكى شود به جهت اتيان به طواف، وقت وقوف به عرفات و مشعر مى گذرد، پس اگر احرام بسته است به جهت عمره، نقل مى كند نيّت احرام را به احرام حج افراد؛ و الّا از مكّه احرام مى بندد (2) و به عرفات و مشعر مى رود و به مكّه مراجعت مى كند و طواف و سعى حج را و طواف النساء را به جا [مى] آورد و بعد از آن عمرۀ مفرده به جا مى آورد و اين كفايت مى كند از آنچه بر او واجب بوده است از حج تمتّع.

باب دوّم در افعال حج است

ترك عمدى يا سهوى احرام حجّ

و اگر كسى فراموش كند تا بيرون رود به منىٰ يا به عرفات، لازم است مراجعت؛ و اگر ممكن نباشد به جهت ضيق وقت يا عذر ديگر، از همان موضع، احرام مى بندد.

و اگر متذكّر نشود تا بعد از اتيان به افعال، پس ظاهر، صحّت حج است، چنانچه مشهور است. و جاهل در مسأله، در حكم ناسى است، بلى اگر كسى عمداً ترك كند احرام را تا زمان فوات وقوفين، حج او باطل است.

استحباب و كراهتِ رفتن به عرفات

و سنّت است كه شب عرفه، در منىٰ باشد و مشغول طاعت الهى باشد؛ و بهتر آن است كه اين عبادت ها را خصوصاً اين نمازها را در مسجد «خيف» به جا آورد؛ و چون نماز صبح كند، تعقيب خواند تا طلوع آفتاب و روانۀ عرفات شود، و اگر خواهد بعد از طلوع صبح روانه شود، و لكن سنّت بلكه احوط آن است كه از «وادى محسّر» رد نشود تا آفتاب طالع نشود. و مكروه است كه پيش از صبح روانه شود و از بعضى حرمتْ حكايت كرده اند مگر از جهت ضرورتى، مثل بيمارى و كسى كه خوف ازدحام خلق داشته باشد.

چون متوجّه عرفات شود اين دعا بخواند: «اللهم، إليك صمدت و إياك اعتمدت، و وجهك أردت. أسألك أن تبارك لي في رحلتي، و أن تقضى لي حاجتي، و أن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني.»؛ و تلبيه گويد تا به عرفات رسد، و چون رسيد خيمه اش در «نمره» بزند كه نزديك عرفات است، متّصل به آن و از عرفه نيست.

ص: 327

تأخير وقوف عرفات از ظهر

اوّل: آن كه هرگاه كسى تأخير كند وقوف را از ظهر، به آن كه حاضر نشود در عرفات بعد از گذشت مقدارى از ظهر، پس بنا بر آن كه گذشت كه واجب است وقوف از زوال تا غروب، اين شخص گناهكار خواهد بود، و جمعى بر آن اند كه بودن از زوال واجب نيست، چنانچه ظاهرِ بعضى اخبار است و اوّل احوط است.

اختلاف در تشخيص روز عرفه

ششم: آن كه هرگاه در پيش قاضى عامّه، هلال ثابت شود و حكم كند، و در پيش شيعه شرعاً ثابت نشده باشد، لهذا روز عرفه در نزد عامّه روز هشتم باشد در پيش شيعه، پس اگر ممكن است مخالفت ايشان در بيرون رفتن به سوى عرفات كه روز خروج ايشان است از مكّه، يا ممكن باشد ماندن شب آن روز در عرفات تا فردا كه روز عرفه است يا رفتن و برگشتن فردا پيش از غروب آفتاب به جهت ادراك وقوف اختيارى عرفه يا بعد از غروب آفتاب به جهت ادراك اضطرارى آن اگر متمكّن شود از مراجعت قبل از آن، پس واجب است كه چنين كند تا ادراك وقوف اختيارى يا اضطرارى نمايد، از آنجا به مشعر رفته ادراك آن نيز نمايد و اعمال روز عيد را در منىٰ به عمل آورد؛ و اگر ممكن نشود ادراك وقوف عرفه اصلاً، پس اگر ممكن است ادراك وقوف مشعر الحرام، پس آن نيز كفايت مى كند و حج او صحيح است و الّا حج او در آن سال فاسد خواهد بود. الحاصل تقيّه در اين مقام مصحّحِ عمل نمى شود على

ص: 330

مقصد دوّم: در مستحبات وقوف عرفات است

برخى از اعمال و دعاهاى روز عرفه

و تمام اين زمان را صرف دعا و استغفار و ذكر كند كه بعضى از علما قائل شده اند به وجوب آن، و دعاهاى منقوله بخواند خصوصاً دعاى صحيفۀ كامله و دعاهاى حضرت امام حسين - عليه السلام - و دعاى حضرت امام زين العابدين - عليه السلام - و سنّت است كه بگويد: اللهم إني عبدك، فلا تجعلني من أخيب وفدك، و ارحم مسيري إليك من الفج العميق اللهم ربّ المشاعر كلها، فُك رقبتي من النار، و أوسع على من رزقك الحلال، و ادرا عني شر فسقة الجن و الإنس. اللهم لا تمكر بي و لا تخدعني و لا تستدرجني اللهم إني أسألك بحولك وجودك و كرمك و منّك و فضلك، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، أن تصلّى على محمّد و آل محمّد، و أن تفعل بي كذا و كذا...» و حاجت خود را نام برد [اللهم إني أسألك حاجتي الّتي إن أعطيتنيها] لم يضرّني ما منعت، و إن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيت. أسألك خلاص رقبتي من النار. اللهم إني عبدك و ملك يدك، ناصيتي بيدك، و أجلي بعلمك.

أسألك أن توفّقني لما يرضيك عني، و أن تسلم مني مناسكى التي أريتها خليلك إبراهيم - صلوات اللّٰه عليه و دللت عليها نبيك محمّداً - صلى اللّٰه عليه و آله اللهم اجعلني ممن رضيت عمله و أطلت عمره، و أحييته بعد الموت حياة طيبة؛ پس بگو: «لا إله الّا اللّٰه وحده لا شريك له، له الملك و له الحمد، يحيي و يميت و هو حىّ لا يموت بيده الخير و هو على كل شىء قدير. اللهم لك الحمد كالّذي تقول و خيراً مما نقول وفوق ما يقول القائلون.

اللهم لك صلاتي و نسكي و محياى و مماتي، و لك تراثي، و بك حولي و منك قوتي.

ص: 332

عدم درك وقوف مشعر و اوقات سه گانۀ آن

دوّم: آن كه كسى كه ادراك نكند وقت مذكور را، كفايت مى كند در حق او ماندن در زمانى قبل از زوال؛ پس وقوف مشعر از براى او سه وقت است: يكى در شب عيد در حق كسانى كه متمكّن از ماندن در مشعر بعد از طلوع فجر نبوده باشند، چنانچه گذشت، و ديگرى ما بين طلوع فجر، و طلوع آفتاب، و سوّم از طلوع آفتاب تا زوال.

مقصد دوّم در مستحبّات وقوف به مشعر الحرام است

مقصد دوّم

در مستحبّات وقوف به مشعر الحرام است

بدان كه سنّت است كه متوجّه مشعر الحرام شود به آرام تن و دل و استغفار كند؛ و چون به «تَلّ سرح» رسد از جانب دست راست راه بگويد: «اللهم ارحم موقفي، و زد في عملي، و سلم لي ديني، و تقبّل مني مناسكي.» و شهيد در «دروس» فرموده كه بعد از اين دعا بگويد: «اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف، و ارزقنيه أبداً ما أبقيتني.»؛ و شتر را تند نراند و كسى را آزار نرساند در حال راندن؛ و بسيار بگويد: «اللهم أعتق رقبتي من النار.» و نماز شام و خفتن را تأخير كند تا مشعر الحرام و اگر چه ثُلث شب بگذرد؛ و اگر مانعى به هم رسد كه نتواند پيش از ثلث شب رسد، نماز را ادا بكند و جمع كند ميان هر دو نماز به يك اذان و دو اقامه؛ و نوافل شام را در ميان نكند بلكه بعد از خفتن بكند.

و احوط آن است كه چون به مشعر الحرام آيد، نيّت كند كه شب را به روز مى آورم در مشعر الحرام در حج تمتّع از جهت رضاى خدا؛ و پيش از اين گذشت كه اظهر و

=============

شرح:

(1). اقوائيتِ آن در هر دو اضطرارى مشعر، مورد تأمّل است.

(2). بلكه اظهر حكم به صحّت است در فرض.

ص: 338

واجبات رمى

و واجب است در رمى چند امر:

اوّل: نيّت كند كه «مى اندازم هفت سنگ به جمرۀ عقبه در حج تمتّع لوجوبه قربةً الى اللّٰه».

دوّم: انداختن آنها (2)، پس اگر سنگ را در جمره گذارد به طورى كه رمى صدق نكند، مُجزى نخواهد بود.

سوّم: آن كه به جمره برسد به واسطۀ رمى؛ پس اگر به جاى ديگر بخورد و از آنجا به جمره برسد يا به واسطۀ انسانى ديگر يا حيوانى برسد، مجزى نخواهد بود (3)؛ و اگر شكّ كند، بنا را بر نرسيدن مى گذارد.

چهارم: آن كه عدد سنگ كه مى اندازد، هفت باشد.

پنجم: آن كه آنها را يك دفعه نيندازد (4) هر چند متعاقب برخورند به جمره، بلكه واجب است كه متعاقب بيندازد هر چند يك دفعه به جمره برخورند.

ذبح قربانى

شرايط قربانى

و واجب است در هدى كه يا شتر باشد يا گاو يا گوسفند بوده باشد. [و] اگر شتر باشد، پنج ساله بوده باشد داخل در شش. و اگر گاو باشد، احوط آن است كه (2) دوساله داخل در سه سال باشد. و گوسفند اگر ميش باشد هفت ماهه داخل در هشت و احتياط آن كه يك سال تمام داخل در سال دوّم شده باشد. و اگر بز باشد، احوط دو سالۀ داخل در سه ساله است.

و شرط است كه صحيح و تامّ الأجزاء باشد؛ پس كور (3) و لَنگ و بسيار پير و ناخوش مجزى نيست حتى آن كه اگر قليلى از گوش او بريده باشند، يا آن كه از شاخ اندرونى آن چيزى ناقص است، مجزى نيست؛

و آن كه لاغر نباشد و مشهور آن است كه كفايت مى كند همين قدر كه در گُرده هاى او پيه باشد و احوط آن است كه علاوه بر اين او را در عرف لاغر نگويند.

و باكى نيست اگر گوش او شكافته يا سوراخ باشد اگر چه احوط ترك اين دو و ترك حيوانى كه شاخ يا گوش يا دُم از براى او در اصل خلقت نباشد؛ و هم چنين آن حيوان كه عروق و بيضتين او را ماليده باشند (4) كه او را «موجوء» و «مرضوض

الخُصيتين» گويند. و امّا خصىّ ، پس اظهر و اشهر عدم اجزاى آن است.

و اگر حيوانى را خريد و ذبح كرد به گمان آن كه صحيح است پس ناقص بيرون

=============

شرح:

(1). در صورت تأخير از ذى الحجۀ همان سال حج.

(2). احتياطهاى مذكور متن در گاو و بز و ميش ترك نشود.

(3). و عوراء.

(4). اظهر اِجزاى موجوء است.

ص: 344

مصرف قربانى

و بدان كه احوط آن است كه قدرى از ذبيحه بخورند و قدرى به هديه دهند و قدرى به صدقه دهند؛ و احوط آن است كه مقدار هر يك از هديه و صدقه ثُلث ذبيحه باشد؛ (1) و آن كه هديه و صدقه بر مؤمنين بوده باشد؛ (2) بنا بر اين ذبايحى كه در اين اوقات در منىٰ كشته مى شود غالباً بلكه دائماً طايفۀ سودانى كه در آن حوالى هستند مى گيرند، دادن به آنها جايز نيست، چرا كه ايمان بلكه اسلام ايشان معلوم نيست؛ پس اوّلاً قليلى از آن به جهت خود بردارد، بعد از آن به شخص فقير مؤمنى از حجاج ثلث آن را تصدّق كند، و ثلث آن را به بعض برادران خود هديه بدهد هر چند كه حصّۀ هر يكى را جدا نكرده باشد، آن وقت صاحب صدقه و هديه اگر تصدّق كند بر آن طايفۀ سودان عيب ندارد. و اگر اتفاق افتد پيش از اين احتياطات، آن طايفه، ذبيحه را ببرند به طريقۀ

دزدى يا نهب، موجب بطلان ذبح هدى و وجوب اعادۀ آن نمى شود، بلى اگر به اختيار خود بدهد، احوط ضمان حصّۀ فقرا است (3).

=============

شرح:

(1). اين احتياط واجب نيست على الأظهر.

(2). اين احتياط در هديه لازم نيست على الأظهر؛ پس احتياط آتى در توسيط فقير مؤمن، فقط در قدرى براى صدقه رعايت مى شود.

(3). يعنى قيمت قدرى از آن را صدقةً به فقير مى دهد بر حسب آنچه كه ذكر شد،

ص: 345

عاجز از قربانى

و بدان كه كسى كه قادر بر هدى نشود، ده روز روزه مى گيرد: سه روز متوالى در حج از روز هفتم تا نهم؛ و اگر روز هفتم نشود هشتم و نهم را مى گيرد و يك روز بعد از مراجعت از منىٰ ؛ و اگر روز هشتم را نگرفت روز نهم را نگيرد، بلكه صبر كند تا بعد از مراجعت از منىٰ ؛ و احوط مبادرت به آنها است اگر چه اشهر آن است كه (1) در تمام ذى حجّه مى شود به جا آورد.

اما هفت روز ديگر پس بعد از رسيدن به خانۀ خود، و احوط توالى است در آنها اگر چه وجوب آن معلوم نيست (2)؛ و اگر بعد از روزۀ سه روز متمكّن از هدى شود، احوط ذبح هدى است. (3)