جامع المسائل: تعلیق و شرح بر ذخیرة العباد المجلد 1

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 2

جامع المسائل

تعليق و شرح بر «ذخيرة العباد» نوشتۀ

علامه محقق شيخ محمد حسين غروى اصفهانى قدس سرّه

و تكميل آن تا آخر فقه

جلد اول

تأليف

العبد محمد تقى بهجت

ص: 4

ص: 6

باشد كه بهره اى از علم داشته باشد.

اول: آن كه بالغ باشد. دوم: آن كه عاقل باشد. سوّم: آن كه ايمان داشته باشد، به اين معنى كه اثنى عشرى باشد. چهارم: آن كه عادل باشد. پنجم: آن كه ولد الزنا نباشد. ششم:

آن كه مجتهد باشد. هفتم: آن كه حىّ باشد، پس تقليد ميّت، جايز نيست.

..........

=============

شرح:

تعارض اعلميّت و اورعيّت

فرع 1. اگر معارض شود اعلميّت مجتهدى با اورعيّتِ مخالف او، با مساوات در ساير مرجّحات، دور نيست رجحان اقوى از ظنّ حاصل از قول اعلم و حاصل از قول اورع، لكن اظهر، اقوائيّت ظنِّ حاصل از قول اعلم است.

ترجيح به اعدليّت

فرع 2. اگر يكى از متساويين در ساير صفات، اعدل و اورع باشد، دور نيست رجحان اعدل، اگر ظنّ حاصل از قول او اقوى و او اَوثق در فتوا باشد. و شايد اين مطلب در موارد حكم، مختلف باشد، لكن مطلقا ترجيح به اعدليّت و اقوائيّتِ ظنّ به سبب آن، خالى از وجه نيست، اگر چه ظنّ حاصل به سبب اعلميّت، اقوى از ظنّ حاصل به قول اورع است، و عمل در اين مسأله، به نظر مكلّف است اگر چه مستفاد از رأىِ اورع باشد در صورت عدم ميسوريّت علم، يا اجتهاد در آن، و يا مراجعه به اهل خبره در تشخيص اوثق.

وظيفه مكلّف در صورت تساوى مجتهدين

فرع 3. در صورت مساوات مجتهدين در علم و ورع و عدم امكان و ميسوريّتِ ترجيح به مرجِّحات ثابته كه موجب اقوائيّت أحد الظنّين مى شوند، مثل شهرت با أحد القولين، مخيّر است مكلّف - على الصحيح - در تقليد هر كدام؛ پس رجوع مى كند در اين مسأله - كه جواز تقليد است على التخيير - به حكم عقل مستقلِّ خود، يا اجتهاد خودش، يا تقليد از مجموع مى نمايد در صورت موافقت ايشان در اين مسأله كه تخيير در صورت مساوات باشد.

فرع 4. در صورت مساوات در فقه و به جهت مختصّه به فقه و اختلاف در ساير علوم كه مبادى فقه مى شود و مختلف مى شود اخذ نتيجه فقهيّه با اختلاف مراتب در آنها، اظهر،

ص: 11

..........

=============

شرح:

ترجيح به اقوائيّت ظنّ به جهت مختصّه فقه است، مانند اعلميّت، بلكه از مصاديق اعلميّت است، اگر چه از مصاديق افقهيّت به نحو معلوم نباشد؛ پس بايد در ترجيح به آن، حفظ شود مساوات در ساير جهات متقدّمه، از موافقت شهرت و عدم آن.

معناى اعلميّت و اورعيّت و مرجّحيت آنها

فرع 5. مراد از اعلميّت - كه موجب ترجيح است - اين است كه: «شخص، خطاى او در استنباطِ فرع از اصل در تأسيس اصل يا تفريع فرع، كمتر باشد از ديگرى».

و مراد از اورعيّت - كه موجب ترجيح است على المختار - اين است كه «شخص، به واسطه مزيد قوّت ايمان، مسامحه او در فحصِ لازمِ در استنباط، كمتر باشد، و اَوْلىٰ به محافظه كارى در اين مقام باشد».

و از اينجا معلوم مى شود كه انفكاك اين دو صفت به نحوى كه موجب ترجيح مى شوند، بعيد يا نادر است؛ بلكه اظهر اين است كه اورعيّت اگر مستلزم ازيد بودنِ فحص باشد، مستلزم اعلميّت مى شود با مساوات در ساير خصوصيات؛ و آنچه موجب ترجيح است فى نفسه، اورعيّت به معنى اعدليّت است؛ و اظهر اين است كه اين مطلب، قابل انفكاك از ازيد فحصاً است.

پس در معارضۀ اتقىٰ بودن با اعلميّتِ به معنى اقوىٰ علماً يا اكثر فحصاً كه مستلزم اقليت خطأ است، رجحان با اعلميّت است، بنا بر اظهر. و در صورت تساوى در مرتبۀ علم، رجحانِ به سبب اعدليّت، خالى از وجهِ موافقِ احتياط نيست.

لزوم فحص از اعلم و حكم ظن و احتمال

فرع 6. اظهر اين است كه حكم عقل به تخيير، بعد از فحصِ از اعلميّت و يأس از ترجيح به آن است؛ پس فَحص از آن لازم است، مانند فحص از صفات راوى از قبيل

ص: 12

س. معنى اعلم را بيان فرماييد.

ج. اعلم، يعنى استادتر در بيرون آوردن حكم اللّٰه «تعالى» و فهميدن آن از ادلّۀ شرعيّه. (1)

س. اجتهاد به چه چيز ثابت مى شود؟

=============

شرح:

«افقهيّت» و «اصدقيّت» در مورد ترجيح.

و چنانچه ظنّ به اعلميّت در صورت عدم ميسوريّت تحصيل علم، يا احتمال غيرِ معارض آن در صورت عدم ميسوريّت ظنّ ، موجب اقوائيّت أحد الظّنين مى شود، دور نيست ترجيح به آن ظن يا احتمال، در صورت مساوات در ساير مرجّحات، اگر چه رعايت احتياط در اخذ به احوط القولين اَوْلىٰ است؛ و احوط است در صورت عدم علم، چه ظنّ باشد و چه احتمال منحصر در واحد؛ و مكلّف در اين صورتِ مسأله، عمل به علم خود، يا به اجتهاد خود، يا به تقليد موافق با احتياط، مى نمايد به ترتيب مذكور از حيث تمكّن و عدم.

طرق ثبوت اعلميّت

فرع 7. ثابت مى شود اعلميّت به «علم وجدانى»، و «شهادت عَدْلين»، و «شياع» مفيد اطمينان عقلايى على الاظهر، و همچنين به «ظنّ اطمينانى عقلايى» در يكى از اطراف شبه، و گذشت حكم ظنّ مطلق و احتمال منحصر در يكى از اطراف شبهه، و همچنين است اورعيّت در اسباب ثبوت شرعاً.

پس چنان كه ذكر شد، مكلّف در ابتداى تقليد، تحصيل نمايد اين مسأله را - كه مصحح تقليد است - به علم يا اجتهاد خود، يا تقليد از مجموع، يا اوفق با احتياط از دو نفرِ منحصر مثلاً، و عمل مى كند به آن چه كه با او، اعلميّت، ثابت مى شود، و از اين راه، تقليدِ در ساير مسائل مى نمايد.

(1). گذشت معنى اعلميّت.

ص: 13

ج. ثابت مى شود اجتهاد، به علم، يا به خبر دو عادل از اهل خبره، يا جمعى از اهل خبره كه قول آنها مفيد علم باشد. (1)

س. اعلميّت، به خبر عدل واحد از اهل خبره و به شياع، ثابت مى شود يا نه ؟

ج. با عدم تمكّن از علم و عدم تمكّن از طريق معتبر، مطلق ظنّ ، كافى است، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود، و چه از شياع، و چه غير اينها. (2)

س. هرگاه مكلّف دستش به اعلم نرسد، چه كند؟

ج. مخيّر است ما بين تقليد غير اعلم با رعايت الاعلم فالاعلم، و عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد اگر لغرضٍ صحيح باشد.

س. معنى الاعلم فالاعلم چيست ؟

ج. يعنى هرگاه پنج مجتهد يا بيشتر كه هستند، هر كدام از اينها كه علمش بيشتر است و استادتر است در فهميدن حكم خدا از ديگران، به او تقليد كنند.

اگر ظن ندارد، عمل كند به احتمال.

س. هرگاه طريقه احتياط را نداند، چه كند؟

ج. مى پرسد از دو نفر عادل از اهل خبره، يا يكى كه خبر بدهد از طريق احتياط به رأى مجتهدى. (1)

..........

=============

شرح:

است، بنا بر اظهر در اخير در غير آنچه قول غير اعلم، احوط باشد از قول اعلم، چنانكه در جميع مواردِ دوران، رعايت اين خصوصيّت مى شود.

و وجوب رجوع به اعلم، مثل وجوب تقليد اعلم است ابتداءً ، كه مشروط به عدم لزوم عسر و حَرَج است، چنانكه گذشت. و آنچه ذكر شد از وجوب عدول، مختار حقير است موافقاً للماتن - قدّس سرّه -.

و در صورت مساوات كه جايز است عدول، احوط ترك آن است در اثناى عمل واحد مثل نماز بلكه در وقايع مرتبطه - مانند نماز با وضو، يا عصر با ظهر از مواردِ علم به مخالفت متأخّر با واقع، يا مخالفت احد العملين با واقع - در بعضى از صور آن، ترك عدول، موافق احتياط است.

و وجه جوازِ عدول، ضعف نقلِ اجماع بر منع است به مخالفت اعاظم، مثل «محقّق» و «شهيد» ثانيين و «سيّد» در «مفاتيح»، و غير ايشان.

و در صورتى كه در مسأله جواز عدول، تقليدى نكرده باشد، مى تواند نفس اين مسأله را از معدول اليه تقليد نمايد، و عدول در ساير مسائل نمايد حتى با منع اوّلى؛ و اگر تقليد كرده است و رأى اوّلى عدم جواز عدول به غير اعلم بوده، نمى تواند عدول نمايد، مگر با علم، يا اجتهاد خود، يا اعلميّت معدول اليه، با توافق هر دو در جواز عدول به اعلم.

و اگر اعلم، منع عدول به اعلم كرد، جايز است ترك عدول به او در صورت اخذ اين مسأله از اعلم؛ پس مدار، بر تقليدِ مسأله جواز عدول است حدوثاً يا بقاءً در صورت عدم علم يا اجتهاد مكلّف، و ظاهراً در هر صورت، اخذ آن از خصوص مقلَّد سابق صحيح نيست، مگر در صورت سبق تقليد در اين مسأله از او، و [اين كه] او اعلم و مانع از عدول از اعلم بوده است.

ص: 16

او بوده نه در زمان تنبّه - مطابق افتاد، عملش صحيح است، و الّا فلا.

س. صحّت و فسادِ عملِ جاهل مقصِّر را بيان فرماييد.

ج. اگر فرض شود كه عمل را به قصد قربت كرده و به رأى مجتهدِ حىِّ اعلم مطابق افتاده، عملش صحيح است، و اگر مطابق نيفتاده، عملش باطل است.

ج. «اصرار» عبارت است از آن كه مداومت نمايد بر آن گناهِ صغيره اى كه كرده است هر چند دو دفعه باشد و اگر يك دفعه كرده باشد و عزم دارد كه مرتبۀ ثانيه، آن گناه را بكند، به مجرّد عزم، اصرار متحقّق نمى شود.

ج. اعلم مقدّم است؛ (1) و بر فرض تساوى در علم، اوثق، مقدّم است على الاحوط. (2)

س. اگر اعلم با غير اعلم موافق باشد در فتوى، آيا جايز است تقليد غير اعلم ؟

ج. بلى در اين صورت جايز است، بلكه جايز است با عدم علم به مخالفت تفصيلا، يا اجمالاً به طريقۀ شبهۀ محصوره. (3)

=============

شرح:

(1). گذشت رجحان اقوى الظنّين؛ و در صورتى كه اورعيّت و اوثقيّت، باعث زيادتى و اقوائيّت داعى در كمال فحص نباشد، دور نيست [كه] اقوى قول اعلم باشد.

(2). بلكه على الاقوى اگر سبب شود كه ظنّ حاصل از قول او اقوى باشد به نحوى كه اشاره به آن، در حاشيه متقدّمه شد.

(3). احوط، تقليد اعلم است با احتمال مخالفت با غير اعلم در صورت ميسوريّتِ وصول به فتاواى اعلم.

ص: 21

الجاهل القاصر و عباداته بمجرّد الموافقة بدون ما ذكر؛ بل المقصّر أيضاً إذا تمشّى منه القربة في العبادات، لا يعاقب إلّا على موارد المخالفة للواقع المفتى به أو الغير المفتىٰ به خلافه و يجوز العدول قبل العمل في حكمه إلى المساوي مطلقاً و مع العمل أيضاً حيث لا محذور آخر؛ و يجوز البقاء على تقليد الميّت مع العمل الموافق و لا يجوز مع عدم العمل الموافق لمن كان يجوز له تقليده.

8. «العدالة» عبارة عن ملكة الخوف من اللّٰه تعالى؛ و يكشف عنها حسن الظاهر و صلاحه باجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر و منافيات المروّة على الأحوط و تثبت بالعلم و بالشياع المفيد له أو للاطمئنان و بالبيّنة العادلة.

المعيّن و لا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة مع العسر الشخصي؛ و كذا بعد الفحص و اليأس عن التشخيص، بل زمان الفحص كزمان اليأس؛ فالاحتياط فيها على الندب في التقيّد بالعسر.

و يقدّم المظنون على المشكوك على الأحوط و لا يلزم التعيين في التقليد في المتساويين فيما توافقا فيه و لا في المختلفين إذا عمل بأحوط القولين مثلاً.

و التبعيض في التقليد إذا لم يستلزم محذوراً، كما مرّ؛ و إذا اختلفا في الفضل بحسب الكُتب و الأبواب - كالمعاملات و العبادات - تعيّن التبعيض المذكور و يجوز العدول مع التساوي إذا لم يلزم محذور.

19. فيما يتوافق فيه المجتهدان لا يلزم التعيين في مقام العمل.

من أعماله فتوى من أحرز أنّه كان يجب عليه تقليده حال ذلك العمل صحّ ؛ و كذا مع المخالفة إذا أفتاه مقلَّده فعلاً بعدم وجوب الإعادة في الحال و إن كان المقلَّد حال العمل موجباً للإعادة.

و إذا أحرز الشروط للتقليد ثمّ شكّ في بقائها، لم يجب عليه الفحص، بل يبقى ما لم يعلم بزوالها أو يثبت ذلك.

ص: 32

ص: 33

داشته باشد، (1) بلكه صدق باران عرفاً كافى است على الاقوى.

س. بدن تماماً يا بعض بدن هرگاه نجس باشد و داخل در آب كر، مثل خزينه، يا جارى مثل چشمه شود، بعد از ازالۀ نجاست، بيرون آمدن از آب مى خواهد يا نه ؟

ج. لازم نيست مطلقا.

بيرون كند و مضاف نمايد. (1)

الاحوط، بلكه على الاقوى؛ و اگر به آب كرّ و جارى است، بعد از خاك مالى، سه مرتبه احوط است و يك مرتبه، اقوى است.

و در خاك ماليدن، اقوى (1) اين است كه اوّلا به خاكِ محض، تعفير نمايند و ثانياً به خاكِ ممزوج به آب.

س. [آيا] هر چيزى كه در آن ولوغ، صدق نمايد، خاك ماليدن مى خواهد يا نه ؟

ج. بلى واجب است در ظروف، و از اين قبيل است هاون و جاون و مانند اينها.

غساله را بريزد، پاك مى شود.

و ظرفى كه غساله با آن بيرون مى آورند، بايد پاك باشد در هر غَسله و همچنين دست؛ و هرگاه هر غسله، محتاج به تعدّد اخراج باشد [و] همان ظرف را بخواهد دوباره داخل در ظرف نجس شده نمايد، احتياج به شستن ندارد و همچنين دست شخصى كه آب را بيرون مى آورد و ملاقات به آن نموده، و احوط شستن است.

يا اين كه نجاست بر حال خود باقى است؛ و مسّ نمودن آن نيز موجب غُسل است يا نه ؟

ج. بر نجاست خود باقى است و مسّ آن، موجب غُسل است على الاحوط. (1)

س. هرگاه به جهت ممكن نشدن اين كه مسلم غسل بدهد، كافرى به فرمان دادنِ مسلم، غُسل داده باشد، آيا نجاست باقى است [يا نه]؛ و در مسّ او، غسل لازم است يا نه ؟

ج. بلى نجاست او باقى است، و مسّ او موجب غُسل است على (2) الاحوط اگر چه بر فرض صحّت غسل، اقوى طهارت و عدم ايجاب غسل است.

س. هرگاه سدر و كافور يافت نشود و هر سه غسل را به آب قراح داده باشند، آيا نجاست او باقى است و مسّ او موجب غسل است يا نه ؟

ج. اظهر عدم وجوب اجتناب و عدم لزوم غسل است اگر چه احوط است.

آمدن، حرام و نجس مى شود يا نه ؟

ج. پاك است، نه نجس مى شود نه حرام.

س. آب انگور [با] كه به جوش بيايد پيش از ثلثان، چيزى از اقسام مثلِ بِه و سيب و كدو و مانند آنها در آن بيندازند، چه صورت دارد؟

ج. آب انگور به جوش آمدن، نجس نمى شود على الاقوى. (1)

س. هرگاه كشمش و خرما [را] در روغن سرخ كنند، يا سرخ نكرده لاى پلو بگذارند، چه صورت دارد؟

ج. در هر دو صورت پاك و حلال است اگر علم به جوش آمدن، حاصل نشود، بلكه با علم نيز پاك و حلال است. (2) س. هرگاه كشمش و خرما را در ميان آش يا طعامهاى ديگر بجوشانند، يعنى مغز آن به جوش آيد، چه صورت دارد؟

ج. احوط اجتناب است، (3) اگر چه اقوى عدم است.

س. هرگاه انگور را در ميان تيزاب بگذارند كه سبزه شود، چه صورت دارد؟

ج. باكى ندارد. (4)

=============

شرح:

(1). بلكه اقوى و احوط، نجاست آن است و اظهر و احوط، تعميم حكم است به غليان به غير نار؛ و اظهر طهارتِ مطروح در آن است به تبعيّت بعد از تثليث، چنانكه گذشت در مطروح در خمر قبل از تخليل.

(2). احوط اجتناب است از حيث حرمت اكل و شرب و از حيث نجاست در عصير زَبيبى و تَمرى و الحاق آنها است به عصير عنبى؛ پس محقّق الاسكار از آنها، به تخليل، حلال و طاهر است؛ [و] محقّق الغليان از آنها، با تثليث، حلال و طاهر است؛ و بدون آن، مورد احتياط مذكور است در زبيبى و تمرى.

(3). اين احتياط ترك نشود.

(4). در صورتى كه علم به جوشيدن حاصل نشود، يا آن كه علم به تثليث حاصل شود.

ص: 41

س. هرگاه انگور را در ميان سركۀ شيره گذارند و بجوش نيايد، چه صورت دارد؟

ج. باكى ندارد.

س. هرگاه انگور را سركه بگذارند و در ميان آن، اشيايى مثلِ به يا سيب يا خيار يا كدو و مانند اينها بگذارند و بجوش بيايد و بعد برگردد سركه شود، چه صورت دارد؟

ج. اگر به عنوان علاج است كه سركه شود، پاك است؛ و اگر به عنوان علاج نباشد، احوط اجتناب است على القول بنجاسة العصير. (1)

س. [اگر] خُمره اى كه روغن پس بدهد، در ميان آن، انگور يا خرما را، سركه بگذارند، بعد از سركه شدن، روغن در بالاى سركه ديده شود، پس در اين صورت آيا آن سركه پاك است يا نه ؟

ج. پاك و حلال است اگر جسميّتى نداشته باشد عرفاً.

بايد (1) ازاله كند چرك را در مقام تطهير اگر آب به زير چرك نرسد.

س. طعام متنجّس را به خوردِ كافر يا مخالف مى توان داد يا نه ؟

ج. نمى توان داد.

س. چيزهاى صيقلى - مثل شيشه و شبه آن - اگر نجس شود به خون يا غايط، بر زمين بمالند يا به آب دهان، عين را زايل كنند، پاك مى شود يا نه ؟

ج. پاك نمى شود مگر به آب و ساير مطهّرات اگر فرض شود.

س. خوردن و آشاميدن نجس و متنجّس چه صورت دارد؟

ج. جايز نيست.

[است] ساير اشياى نجسه و متنجّسه اگر مستلزم هتك نباشد.

س. مشاهد مشرّفه يعنى روضات ائمّه - عليهم السلام - در حكم مساجد است يا نه ؟

ج. بلى در حكم مساجد است مثل حرم و رواق على الاحوط؛ و امّا صحن، ظاهر اين است كه داخل در حكم مساجد نباشد.

س. جلودى كه در بازار مسلمين و در دست ايشان يافت مى شود و اطلاع از تذكيه شدنش نداريم، چه صورت دارد؟

ج. پاك است با احتمال علم آنها به تذكيه. (1)

س. زمين بازار و غيره، پاك است يا نه ؟

ج. تا علم به نجاست نباشد، پاك است. (1)

س. در غورۀ انگور، هرگاه دانه اى شيرين باشد كه آب او را بگيرند، مستهلك شود، در جوش آمدن، حرام مى شود يا نه ؟

ج. حرام نمى شود هرگاه در عرف بگويند: آب غوره است.

س. هرگاه خرمايى نارس در طبخ بجوش آيد، چه صورت دارد؟

ج. پاك و حلال است.

ج. بعد از شستن ريش و سر، رنگ آن پاك است؛ و آنچه از اجزاى صغار آن باقى بماند، بعد از شستن، ظاهر آن پاك مى شود.

المتنجّس بها و لا يتنجّس العالي بملاقاة السافل مع الدفع و القوّة، و يطهر بالاتّصال بالكرّ أو الجاري أو ماء المطر حال النزول أو ماء البئر، و لا يطهر بإتمامه كرّاً.

و الكرّ و الجاري و نحوهما كماء البئر و العيون لا يتنجّس بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يحصل التغيّر بها، و غير هذه من الرّاكد المتنجّس بالملاقاة - كما مرّ - لا فرق في تنجّسه بها بين ورودها عليه أو وروده عليها.

بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها أو بصفات معلولة لصفاتها؛ و كذا ملاقاة المتنجّس الحامل لصفات عين النجاسة فيما غيّر الماء إلى تلك الصفات المحمولة على الأظهر و الاحتياط هنا في محلّه [بما يناسب المورد، حسَن]. و لا فرق في ذلك بين الكرّ و الجاري و غيرهما من أنواع الكثير. و لو تغيّر بعض الكثير دون بعض بالتغيير المنجّس المذكور، لم ينجس غير المتغيّر إلّا إذا كان في نفسه دون الكرّ و غير متّصل بالجاري و ما له مادّة و حينئذٍ ينجس و يطهر بالاتّصال المذكور و نحوه؛ و لا أثر للاتّصاف بصفات المتنجّس في نجاسة الكثير بملاقاة المتنجّس المغيّرة و لا للتغيّر بصفات النجاسة بغير الملاقاة كالمجاورة.

المتّصل بالجاري و نحوه بحكمه في الاعتصام و عدم التنجّس إلّا بالملاقاة المغيّرة، كما مرّ.

الجاري و ما له منبع كالبئر، يطهر إذا تنجّس بالتغيير ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه و ما لم يكن له مادّة من الكرّ إذا تنجّس بالتغيير، يطهر بعد زوال تغيّره بمجرّد الاتّصال بالعاصم من كرٍّ آخر أو جارٍ أو ماء المطر أو نابع غير جار كالبئر؛ و كذا بعض الحوض إذا تنجّس. و لا يطهر بمجرّد زوال التغيّر من قبل نفسه غير المتّصل بالعاصم بالتغيّر و كان الباقي كرّاً.

و لا أثر لتغيّر الكثير بالمجموع من المجاورة و الملاقاة إذا لم يصحّ إسناد التغيير إلى الملاقاة على الحقيقة.

[المسألة] السادسة: و الأظهر عدم نجاسة العالي الذي له جريان و دفع بملاقاة السافل المغيّرة للسافل و العالي؛ فإنّ هذه الملاقاة، لا تنجّس القليل؛ فالتغيّر ليس بالملاقاة المؤثّرة المغيّرة، بل بنحو المجاورة.

[المسألة] السابعة: و إذا توافقت النجاسة و الماء في الصفات، فالظاهر أنّ عدم التغيّر إلى مرتبة عليا في الصفة بها يصدق التغيّر الفعلي الحسّي في قبال الشأني من يطهر الماء الكثير المتنجّس بالتغيّر بعد زوال تغيّره بما يطهر به القليل المتنجّس من الاتّصال

ص: 49

بالعاصم.

إذا شكّ في أنّ تغيّر الكثير بسبب ملاقاة النجاسة المغيّرة على الوجه المتقدِّم أو بسبب آخر، لم يحكم بالنجاسة و إن لم يعلم سبق طهارته، فهو على أصل الطهارة، فيكون مطهّراً أيضاً بالغسل به و فيه. و لو كان القليل مشكوكاً كونه ذا مادّة لم ينجس بملاقاة النجاسة و لم يطهر ما غسل فيه، عملاً بالأصل فيهما، و يطهر ما غسل به حتّى بعد الملاقاة مع النجس، و أصالة عدم كون المادّة ذا مادّة ينفي الاعتصام و يثبت التنجّس بالملاقاة و يعارض بأصالة عدم كونه غير ذي المادّة و هو موضوع للأثر أيضاً فينفي التنجّس بالملاقاة و لا يثبت الاعتصام فيستصحب الطهارة بعد الملاقاة، للماء، و النجاسة، للمغسول فيه.

و لو شكّ في الانقطاع عن المادّة استصحب عدمه، و لو شكّ في كرّية الماء عمل على الحالة السابقة فإن لم يعلم فكالشكّ في الاعتصام بالمادّة، فيما مرّ على الأظهر.

إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فمع العلم بالحالة السابقة يعمل عليها و إلّا فقليله ينجس بالملاقاة و لا يطهّر من الخبث و الحدث و كثيره لا ينجس بالملاقاة، لاحتمال العاصميّة و لا يطهِّر لاحتمال عدم الإطلاق.

الماء النجس مضافاً كان أو مطلقاً يطهر بالتصعيد لاستحالته بخاراً يسلب عنه الماء ثمّ ماءً يجوز التطهير به، و اذا مزج معه غيره و صعّد فانّه يطهُر لو كان نجساً لكنّه لا يخرج عن الإضافة و لا يطهّر، كماء الورد.

الكرّ بحسب الوزن: «ألف و مائتا رطل بالعراقي» و هو بحسب المنّ التبريزي: «مائة و ثمانية و عشرون منّاً إلّا عشرين مثقالاً»، و بحسب المساحة ما بلغ حاصل ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض ثلثة و أربعين شبراً إلّا ثمن شبر على الأحوط، و إن كانت كفاية البلوغ ستّة و ثلاثين شبراً، بل سبعة و عشرين شبراً و هو الحاصل من ضرب الأبعاد بعد الاعتبار بالثلاثة في كلّ بعد لا تخلو عن وجه.

إذا صار القليل كرّاً و ملاقياً للنجاسة و لم يعلم سبق الكرّية أو الملاقاة، يحكم

ص: 50

بطهارته؛ و إن علم زمان الملاقاة خاصّة، فالأظهر الحكم بنجاسته. و إن كان كرّاً فصار قليلاً و ملاقياً للنجاسة و لم يعلم السابق، حكم بطهارته و لو كان زمان القلّة خاصّة، معلوماً على الأظهر.

الظاهر عدم الفرق في مطهّريّة العاصم للنجس بالاتّصال به، بين تساوي السطحين أو علو أحدهما على الآخر بقسميه؛ فإنّ الماء الواحد الذي بعضه عاصم مطهّر لا يختلف حكم أبعاضه المتّحدة بالاتّصال و سيأتي بيان بعض فروعه.

يكفي في الحكم بالطهارة حدوث الكرية و ملاقاة النجس في زمان واحد فإنّه يصدق ملاقاة الكرّ و لا يصدق ملاقاة القليل للنجاسة.

إذا كان ماءان أحدهما كرّ و الآخر قليل و الكرّ غير معلوم بعينه، فوقع في أحدهما معيّناً أو غير معيّن ما ينجس القليل، لم يحكم بنجاسة واحد منهما، لعدم العلم بملاقاة القليل للنجاسة.

و المستعمل في رفع الحدث الأكبر، طاهر و مطهّر من الخبث. وهل يرفع به الحدث، فيه إشكال و الأحوط المنع. و الجمع بين التطهير به و التيمّم مع الانحصار و إن كان جواز التطهير به مطلقاً، لا يخلو من رجحان.

فلا يطهر لو صار مضافاً بالوصول إلى المائع المضاف أو متغيّراً بالتغيّر المنجّس على الأحوط و يعتبر طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع قبل الاستعمال و لا يضرّ تنجّسه بالاستعمال في التطهير.

و يعتبر التعدّد في غسل المتنجّس ببول غير الرضيع فيما غسل بالماء القليل و الغسالة للغسلة المزيلة للعين نجسة و غيرها بعد زوالها و لو باستمرار الغسل في كلّ غسلة لازمة، كالمحلّ قبل الغسل على الأحوط. و انفصال الغسالة بأيّ نحوٍ كان و لو بعصرٍ أو تجفيفٍ او غيرهما، معتبر فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل بل مطلقاً على الاحتياط المتقدّم في الغسالة في الغسل بالقليل. و ورود القليل معتبر في ابتداء الغسل على الأحوط و الغسلة المزيلة للعين إذا دامت بعد الإزالة تحسب مرّة و إن طال زمانها على الأحوط.

و لا يعتبر التعدّد في الاتّصال بالمعتصِم من جارٍ أو كرّ أو ماء المطر الجاري على الأرض الصلبة و لو تقديراً و يلزم التعفير في إناء الولوغ حتّى إذا غسل في الكثير على الأحوط.

و الفرش بصبّ الماء الغالب عليه بعد إخراج العين أو بالصبّ الموجب لاستهلاك عين البول، و العصر فيما يعصر و الانفصال للغسالة في غيره، غير لازم على الأظهر، و الاحتياط في بول الرضيعة أو المتغذّي باللبن النجس في معاملته عمل بول الكبير.

ص: 55

لكن در بول و خرءِ حيوان حرام گوشت اگر پرنده باشد، اشكال است. (1)

و خفّاش - كه آن را در عرف عجم، «شب پره» و «شب كور» مى گويند - حرام گوشت است و اقوى طهارت بول و خرء او است؛ (2) لكن پرستوك، حلال گوشت و فضله اش پاك است.

پوستى كه از لب يا جوش بدن يا سر كچل يا بدن جَرب دار جدا مى شود (1) پاك است؛ و همچنين جزئى كه از بيخ مو، وقت جدا شدن آن به واسطه شانه زدن و شبه آن جدا شود، پاك است.

و نافۀ مشكى كه از آهوى زنده جدا مى شود، پاك است؛ (2) و امّا اگر از آهوى مرده باشد، پس در آن اشكال است و احوط اجتناب است، لكن نافه اى كه از دست مسلم گرفته شود، پاك است، اگر چه قطع حاصل نشود كه آن از آهوى زنده، منفصل (3) شده

=============

شرح:

(1). احوط در مذكورات و امثال آنها، اقتصار بر موارد عسر و حرج در اجتناب، يا ثبوت سيره در معاملۀ طهارت [با] آنها است.

(2). به انفصال يا اخذ بعد از استكمال كه علامت استقلال و خروج از جزئيّت است على الاظهر؛ و همچنين است منفصل بعد از موت، يا مأخوذ از ميّت بعد از كمال على الاظهر؛ و در غير اين صورت، فارۀ نافه، محكوم به نجاست است. و احتياط در مشكى كه محتمل است انجماد آن بعد از حكم به نجاست فارۀ ملاقيۀ آن باشد، ترك نشود در غير مأخوذ از سوق مسلم يا يد مسلم، و اللّٰه العالم.

و در صورت شكّ در حال «نافه» در حين اخذ، ممكن است حكم بنمايد به استصحاب عدم مخصّص از حكم عمومىِ جزء مبانِ از حىّ يا ميّت اگر معارض شود به استصحاب عدم قطع تا زمان كمال، كه معارضِ استصحاب عدم كمال الىٰ زمان القطع است در مجهولَىِ التاريخ.

و در تقدير معارضه با عدم جريان - به جهت مثبتيّت با فرض عدم خفاى واسطه - مرجع «اصالة الطهاره» است نه «اصالت عدم التذكية»، كه در غير مذكّىٰ يقيناً حكم به طهارت مى شود.

(3). بلكه اگر قطع حاصل نشود كه از قسم محكوم به طهارت است، چنانچه ذكر شد در حاشيه سابقه.

ص: 58

است.

و جزئى كه در آن حيات حلول نمى كند، مانند شاخ و استخوان و مو و غير اينها، پاك است.

و تخمى كه از شكم ميتۀ مرغ بيرون آيد، پاك است اگر پوست روى او سخت شده باشد، (1) خواه از حرام گوشت باشد يا غير آن؛ بلى هرگاه ملاقات نموده باشد با ميته در حال رطوبت، در چنين وقتى، شستن لازم است. و «انفحه» كه شيردان برّه و بزغاله است پيش از آن كه شيرخوار بشوند (2) با شير مايه اى كه در اوست، احوط اجتناب است، اگر چه اقوى عدم است؛ و اگر ملاقات با ميته نموده باشد در حال رطوبت، نجس است و به شستن (3) پاك مى شود.

و شير در پستان ميته، اجتناب از آن لازم است (4) خصوصاً در شير غير مأكول اللحم.

و امّا نجس العين مثل كافر و سگ و خوك، پس هيچ يك از [اجزاى] آنها پاك نيست، خواه در حال حيات و خواه در حال ممات، چه اجزايى بوده باشد كه حيات در آن قرار گرفته باشد و چه غير آنها باشد.

=============

شرح:

(1). تقييد، مبنى بر احتياط است در صورت صدق بيضه بدون قيد عرفاً و مانعيّت جلد رقيق از سرايت نجاست ميته. و رفع نجاست عَرَضيّه در صورت حكم به طهارت ذاتيّه، محتاج به شستن جلد است.

(2). بلكه پيش از آن كه علف خوار بشوند.

(3). احوط اجتناب از ظاهر ظرف است در غير مأخوذ از مذكّىٰ اگر چه به اماريّت يد مسلِم يا سوق مسلِم باشد. و اِنفحۀ غير مأكول، خالى از اشكال نيست طهارت آن.

(4). اظهر طهارت آن است؛ و اگر از غير مأكول اللحم طاهر ذاتى باشد، پس احتياط ترك نشود.

ص: 59

و هرگاه خونى كه عادت به بيرون آمدن در وقت تذكيه قرار گرفته باشد از آن خارج نشود، نجس است، [و] به سبب مخلوط شدن با خون ديگر، آن را هم نجس (1) مى كند.

و اقوى اين است كه از (2) خون باقى ماندۀ در بدن غير مأكول اللحم بعد از خروج خون متعارف، اجتناب نمايد.

و در طهارت خون بچّه اى كه در زمان تذكيه در شكم مادر بوده، اشكال است و احوط اجتناب (3) است؛ چنانچه طهارت آن خونى كه در حال جارى شدن خون از محل ذبح، داخل شكم حيوان مذبوح شده و در آنجا مانده، محلّ اشكال است، بلكه اجتناب از آن (4) لازم است.

ماء الشعيرى است كه معمول اطبّا است.

گفتار يا رفتارى كه اقتضاى كفرِ او نمايد، مثل سوزانيدن قرآن «العياذ باللّٰه» يا ناسزا گفتن بر يكى از اهل عصمت - عليهم السلام -.

و جميع اقسام كفر: از حربى و ذمّى و خارجى و غالى و ناصبى و مرتدّ، خواه فطرى و خواه ملّى و غير ايشان، نجس مى باشند.

و نجاسات، منحصر در اين ده چيز است بنا بر اصحّ ؛ و غير اينها از روباه و خرگوش و موش و چلپاسه و عقرب و مسوخات و ولد الزنا، پاك است و بهتر اجتناب است از جميع.

و با عرق جنب از حرام، نماز جايز نيست (1) و احوط اجتناب است از آن، اگر چه

=============

شرح:

مندرج است و لو در خصوص بعض از ايشان، كافر و نجس مى باشند، و الّا محكوم به طهارتند.

و همچنين سابّ النبىّ و الأئمة المعصومين - عليهم السلام - كه عداوت عمليّه و انكار عملى است مودّت واجبه بالضرورة را و موجب نصب است. و امّا مجرّد وجوب قتل، پس موجب ارتداد است اگر حد نباشد.

و حكم ولد زنا در حال عدم بلوغ و عدم وصف اسلام گذشت؛ امّا با بلوغ و وصف اسلام، پس اظهر - كما هو المشهور - طهارت ايشان است و همچنين با وصف اسلام قبل از بلوغ بنا بر شرعيّت عبادات ايشان با فرض عدم حكم به طهارت بدون وصف.

و اقرب القولين و احوطهما در ذمّى، نجاست است، چنانچه در متن مسطور است. و مراد از خارجى در متن، خوارج است. و مرتدّ بعد از زوالِ ارتداد به توبه و اسلام، طاهر است حتى فطرى على الاظهر.

و حكم ثعلب و ارنب و وزغه كه عبارتند از: روباه و خرگوش و چلپاسه، گذشت. و اظهر طهارت مُسوخات است در غير معلوم الطهاره أو النجاسه، چنانكه گذشت.

(1). قبل از جفاف على الاظهر الاَحْوط؛ و طهارت آن، قوى و موافق با اصل است.

ص: 64

طهارت آن خالى از قوّت نيست و از عرق شتر (1) جلاّل، بلكه نجاست آن، خالى از قوّت نيست، بلكه نجاست مطلق حيوان جلاّل على الاحوط.

و آهن پاك است بى اشكال و مستحب است بعد از استعمال در ناخن گرفتن و سر تراشيدن، اين كه محل را به آب، مسح نمايد.

=============

شرح:

(1). بنا بر احتياط، و طهارت، خالى از وجه نيست، و اظهر طهارت جلاّل است.

ص: 65

و اقوى اختصاص اين (1) حكم است به نجاست حاصلۀ از زمين نه از خارج.

و هرگاه پيش از راه رفتن و مانند آن، عين نجاست، زايل شود، به همين مسّ نمودن به زمين كفايت نمودن در تطهير، مشكل است، بلكه لا بدّ است از زوال عين نجاست به مشى يا مسح، يعنى ماليدن به زمين. و همچنين است حكم نجاست غير جِرميّه اى كه از اصل، عين ندارد، مثل بول و آب متنجّس كه خشكيده باشد، به مشى و مسح پاك (2) نمى شود.

و فرقى نيست در زمين ما بين خاك و سنگ و غير اينها از چيزهايى كه زمين گفته مى شود. (3)

و معتبر است پاك (4) بودن زمين از عين نجاست و اين كه تر نباشد به قسمى كه رطوبت از آن، به كف پا تعدّى نمايد و اندك نَم داشتن، ضرر ندارد با صدق جفاف عرفاً اگر چه بهتر آن است كه زمين خشك باشد.

و پاك كردن زمين، كف دست و زانو و پشت پاى كسى [را] كه به پشت پا يا به دو زانو يا به كف دستها راه برود، محل تأمل (5) است. و همچنين هر چيزى كه حفظ دست

=============

شرح:

(1). به جهت عدم ثبوت مطهريّت در غير فرض به حسب نصوص و استناد فتاوى به همين نصوص غير مطلقه؛ پس عبرت به اطلاق فتاوى نيست و استصحاب نجاست در غير فرض، محكَّم است.

(2). اظهر كفايت مماسّه است در حكميّه و عينيّه بعد از زوال عين، اگر چه صدق مشى و مسح ننمايد.

(3). و همچنين ما بين متّصل به زمين و منفصل از آن در مطهِّر «به كسر» على الاظهر.

(4). على الاحوط و همچنين از نجاست حكميّه، [و] مبنى بر احتياط است نبودن رطوبت مسريه در زمين.

(5). اظهر آن است كه پاك مى كند.

ص: 67

يا زانو به آن نمايد و تهِ عصاى كور، يا سرنيزه، [يا] آن كه به عصا نصب مى نمايد، به زمين، پاك نمى شود.

و آنچه از اطراف پا كه حقيقت پشت پا است ليكن نزديك از كف پا و حواشى آن است كه زمين به خودى خود او را فرا مى گيرد، زمين آن را پاك مى كند.

و اجزاى (1) ريزه كه غالبا به غير از آب رفع نمى شود، برطرف كردن آنها واجب نيست؛ همچنان كه حكم در استنجاى به غير آب نيز اين است، و بهتر زايل نمودن آنها است؛ و همچنين چيزى از اجزاى زمين كه در كف پا و زير كفش باقى مى ماند بعد از راه رفتن و مانند آن، ازاله آن لازم نيست، [بلى] احتياط نمودن بهتر است.

بخشكد كه هيچ اثرى از رطوبت (1) باقى نماند.

و خشكيدن به گرمى آفتاب كه بر نزديكى محلّ نجس تابيده باشد و همچنين آفتاب زمان ابرى كه مانع از تابش آن باشد، كفايت نمى كند.

و پس از آن كه آفتاب، ظاهر زمين را بخشكاند، آنچه را كه از باطن متّصل به ظاهر باشد و در اين تابش آفتاب بخشكد، پاك مى شود. و همچنين است حال در مثل ديوار و شبه آن.

و هرگاه باطن، متّصل به ظاهر نباشد، مثل پاره اى از ديوارها كه «صندوقه» مى نامند، پس خشكيدن طرفى كه آفتاب بر خود آن نتابيده لكن به واسطه تابيدن بر طرف ديگر، خشك شده، آن را پاك نمى كند.

و منقولاتى كه در اصل، از زمين بوده لكن بالفعل، نقل شده از آن - مثل كوزه و تسبيح و مهر و نگين - با آفتاب پاك نمى شود؛ و آنچه از زمين است و از آن شمرده مى شود چون ريگ و پاره سنگ و مانند اينها از هر چه قابل نقل باشد لكن بالفعل از زمين شمرده مى شود، به آفتاب پاك مى شود.

يا گچ شود، هيچ يك پاك نمى شود و بر نجاست خود باقى (1) است.

و هر حيوانى كه از نجس به هم رسد - مثل كرمى كه از غايط انسان متولّد شود - پاك است؛ همچنان كه حيوانى كه اصل او از خون و منى بوده، پاك است. و اگر آب نجس را حيوانى كه حلال گوشت است بخورد و آن آب منقلب به بول يا عرق يا لعاب شود، پاك مى شود؛ همچنان كه اگر غذاى نجس بخورد و سرگين شود، پاك است.

و از اين قبيل است، ميوه و سبزى و خيار و هندوانه و شبه اينها هرگاه به آبِ نجس به عمل آمده باشند، پس همه پاك است. و سگى كه در نمك زار بيفتد و نمك شود، پاك مى شود.

در حلّيت او است.

خصوص تخته و خرقه كه ستر عورت به آن مى شود، بعيد نيست.

س. نگاه كردن هر مكلَّفى به عورتِ غير، جايز است يا نه ؟

ج. حرام است اگر چه او مكلّف به پوشانيدن عورت خود نباشد، مثل ديوانه و نحو آن، بلكه جايز نيست نگاه كردن به عورت طفل مميِّز.

س. آيا بر عورت طفل غير مميِّز، جايز است نظر كردن يا نه ؟

ج. بلى جايز است.

س. «عورت» عبارت از چيست ؟

ج. «عورتِ » مَرد، عبارتست از «ذَكَر» و «خُصيتَين» و «دبُر»، و عورت زن عبارت است از «فرج» و «دبُر». و غير آنچه مذكور شد از عورت نيست حتى رانها و آنچه ما بين دبُر و بيضتين است. و مويى كه بر كنار عورت مى رويد، عورت نيست.

دفعه بشويد. و همچنين لازم است در حال شستن، آب به قسمى مستولى بر بول بشود كه رطوبت بول مستهلك شود.

س. آيا فرقى هست در حكم مذكور، ميان مرد و زن و خُنثىٰ ، يا نه ؟

ج. فرقى نيست.

س. كسى كه ختنه نشده و پوست، سر حشفه او را گرفته باشد، چه كند؟

ج. اكتفا، به دو بار شستن آن پوست مى كند و بيرون آوردن حَشَفه لازم نيست اگر چه متمكّن هم بوده باشد از آن.

اجزاى غايط (1) نماند؛ بلى باقى ماندن رنگ و بوى آن در محل، عيب ندارد و لكن در صورت تعدّىِ غير معتاد، احوط تعدّد (2) است.

س. آيا معتبر است پاك بودن جسمى كه به آن استنجا مى كند يا نه ؟

ج. بلى اگر چه به شستن آن باشد. و جايز نيست در اين باب، استعمال اعيان نجسه چون قطعه اى از پوست ميته مثلاً؛ و هرگاه استعمال كند، معيّن مى شود شستن محلّ را به آب، و استعمال سنگهاى پاك و امثال آن بعد از اين كافى نخواهد بود، مگر آن كه آن شىء نجس، ملاقات با سطحِ ظاهرِ غايط كرده باشد و به محلّ غايط، ملاقات نكرده باشد. (1)

س. جايز است استنجاى به استخوان و سرگين يا نه ؟

ج. جايز نيست و احوط عدم حصول طهارت (2) است، نيز جايز نيست ايضاً استعمال اجسام محترمه، مثل تربت مشاهد مشرَّفه و اوراق كتب شرعيّه و پاره اى از جامۀ كعبۀ معظَّمه و نحو آن، و گاه مى شود كه در بعضى از صور، موجب كفر مى شود.

س. اگر اقدام بر معصيت نموده و استعمال كند، محلّ پاك مى شود يا نه ؟

ج. بلى پاك مى شود. (3)

=============

شرح:

متعارف ازاله مى شود، بايد در محل نماند و شبه رطوباتى كه با غير آب عادتاً نمى روند، باقى ماندن آنها ضرر ندارد.

(1). و در موقع تطهير به سنگ پاك هم ملاقات نكند با رطوبت مسريه متنجِّسۀ به آن نجاست ديگر؛ و همچنين است استعمال ساير اعيان نجسه اگر چه غايط باشد و [نيز] متنجِّس به نجاسات اگر چه متنجِّس به غايط غير باقى در مخرج باشد، و همچنين صورتى كه ملاقات هر دو، يكى به واسطه ديگر، عرفاً صادق باشد اگر چه يكى متنجّس نشود؛ و جايز است استعمال متنجِّس بعد از تطهير آن.

(2). اظهر حصول طهارت است، به جهت استظهار مولويّت از نهى و تحريم در نصّ و اجماع منقول.

(3). در غير صورتى كه موجب كفر مى شود؛ و جايز نيست مطعومات در استنجا.

ص: 79

ج. بلى نجس مى شود به مجرد ملاقات نجاست، مگر آب «ابريق» و نحو آن در حال ريختن بر چيز نجس و جزئى كه متّصل است به جزء وارد بر نجس در حال ورود، به شرطى كه ورود به طريق تسنيم باشد يا تسريحِ شبيه به تسنيم، مگر آن كه به دفعِ قوىّ باشد، مثل فوّاره [كه] در اين صورت تسريح و تسنيم فرقى (1) ندارد.

ج. محكوم به نجاست است؛ و فرقى نيست در اشتباه حال بلل؛ آن كه اختبار نمايد و تشخيص ندهد، يا آن كه متمكّن از اختبار آن به واسطه تاريكى يا غير آن نشود.

س. آيا استبرا ساقط است در حق كسى كه به سبب زياد حركت نمودن و طول زمان، قاطع شود كه در مجارى بول چيزى باقى نمانده است، يا نه ؟

ج. سقوط آن بعيد نيست.

س. كسى كه حشفه او را بريده باشند، يا آن كه تمام ذكَر او را بريده باشند، استبرا از آن ساقط است يا نه؛ و بر فرض عدم سقوط، به چه نحو بايد استبرا نمايد؛ و آيا شرط است در استبرا، مباشرتِ خود شخص يا نه، بلكه به فعل غيرى نيز حاصل مى شود؟

ج. استبرا ساقط نيست از كسى كه حشفه يا تمام ذكَرش را بريده باشند، پس احكام استبرا نيز در حق او ثابت است؛ بلى اگر حشفه را بريده باشند، بدل فشار دادن حشفه، همان سر ذَكر را سه دفعه به نحو مذكور فشار مى دهد؛ و اگر تمام ذكر را بريده باشند، اكتفا مى نمايد به همان مسح نمودن ما بين مقعد و ذكر سه مرتبه؛ و اقوى عدم اعتبار مباشرت است، بلكه به فعل غير - مثل زن و كنيز - نيز استبرا، حاصل مى شود.

شكنندۀ وضو هست، لكن موجب غسلِ فقط است و به آن غسل، نماز و نحو آن را به عمل مى آورد بدون وضو.

و امّا در هر يك از استحاضه كثيره و متوسّطه و حيض و نفاس و مسّ ميّت اگر چه لازم است غسل و لكن به غسل تنهايى، نماز نمى تواند بكند، بلكه وضو نيز از براى نماز بگيرد وجوباً در غير مسّ ميّت، و احتياطاً در آن.

س. آيا واجب است تقديم وضو بر اغسال مزبوره، يا آن كه مخيَّر است در تقديم و تأخير؟

ج. وجوبش معلوم نيست، اگر چه احوط است.

س. آيا مدار در حصول هر يك از نواقض مذكوره، بر علم است يا بر ظنّ؟

ج. مدار بر علم است، لكن بهتر در صورت ظنّ بلكه در شك، باطل كردن وضو و اعاده كردن آن است.

تمامِ روى، حاصل شود، بلكه اندكى از باطن بينى و مطبق شفتين يعنى ظاهر لبها را بشويد. و داخل چشم، از بواطن محسوب است و شستن آن لازم نيست. و مدار در رستنگاه موى و در انگشتان، بر مستوى الخلقه (1) است.

و واجب است كه در شستن، شروع به اعلى نمايد؛ (2) و هرگاه آب بر روى خود از پايين به بالا جارى ساخت و در نيت خود قرار داد كه اوّلِ شستنِ روى، از اوّلِ سرازير شدن آب از پيشانى باشد، (3) وضو صحيح است.

و همچنين بى عيب است هرگاه تمام روى را به يكباره در حوض و مانند آن، فرو كند، لكن در قصد خود، ابتداى روى را، اوّلِ شستن قرار دهد (4) و مابقى را در عقب آن.

و واجب نيست شستن بشره كه موىِ ريش، آن را پوشانيده باشد، مگر موى تُنُكى كه بشره از زير آن نمايان است [كه] در اين حال، لازم است شستن. (5) و حكم ابرو و مژه، حكم ريش است در شستن.

=============

شرح:

(1). يعنى بر كسى كه متناسب است دستهاى او با روى او. و در غير متناسب، تقدير مى شود دستها متناسب با روى و به آن نسبت، شسته مى شود.

(2). و در بقيۀ روى، صدق عرفىِ شستنِ از بالا به پايين را رعايت نمايد على الاحوط.

(3). و همچنين تا آخر روى، چنانكه گذشت. و احوط ادامۀ اِجراى آب است به مقدار زمان اِجراى از بالا تا به پايين با قصد ترتيب مذكور.

(4). با حفظ ترتيب تا آخر در قصد چنانكه گذشت.

و احوط ادامۀ مكث در آب است به قدر طول زمان اخراجِ روى از آب از بالا تا به آخر با مختصر حركت آب در آن زمان؛ و اگر به اِخراج، قصد وضو نمايد، كافى است اِخراج تدريجى از بالا تا پايين.

(5). يعنى شستن بشره؛ و احتياط در ضمّ شستن مو در صورت عدم احاطه يقيناً يا احتمالاً، ترك نشود؛ و ريشِ اتّفاقى زن، در حكم، مانند ريش مرد است.

ص: 89

صبح، برداشتن چيزى كه سر خود را به آن پوشيده اند؛ و كمتر از اين است در تأكّدِ استحباب، به جهت نماز مغرب؛ و مجزى است او را در ساير نمازها داخل نمودن انگشت خود را زير مقنعه و نحو آن.

س. آيا لازم است مسح نمودن پيشانى يا نه ؟

ج. لازم (1) نيست، بلكه جايز است بر هر موضعى كه از پيشِ سر باشد.

س. حدِّ پيشِ سر، چقدر است ؟

ج. ربعى است كه در پيش سر واقع شده و سه ربع ديگر عقب سر است و دو پهلوى آن كه منتهى شود به حدّ گوشها.

س. آيا جايز است سرازير مسح كردن و به عكس يا نه ؟

ج. احوط ترك (2) عكس است، اگر چه جواز، اقوى است.

س. اگر موى در محل مسح روييده باشد، مسح بر آن جايز است يا نه ؟

ج. اگر از حدّ خود كه در پيش سر است بيرون نرفته، جايز است؛ و هرگاه از حدّ خود بيرون رفته باشد، يا آن كه او را بر همان موضع جمع كرده باشند، مسح بر آن جايز نيست. (3)

س. آيا مسح را مى توان به ظاهر دست نمود، يا متعيّن است به باطن دست ؟

ج. واجب است به باطن دست.

=============

شرح:

(1). بلكه پيشانى، موضع غَسل است نه مسح.

(2). اين احتياط ترك نشود به رعايت مسح از بالا به پايين.

(3). يعنى بر مقدار خارج از حدّ فعلاً در اوّل، و تقديراً در دوّم كه به كشيدن و باز كردن خارج مى شود. و احتياط در رعايت صدق مسح بر بشرۀ مودار و رعايت تبعيّت عرفيّۀ مو براى محلّش از بشرۀ مقدّم سر، ترك نشود.

ص: 92

س. اگر ممكن نشود (1) به باطن دست، به چه مسح نمايد؟

ج. اكتفا كند به غير آن از ساير اعضاى دست، و ترك نشود احتياط به تقديمِ مسح نمودن به پشت دست. (2)

س. آيا جايز است مسح بر چكمه (3) و جوراب و شبه اينها يا نه ؟

ج. جايز نيست مگر در حال تقيّه؛ (4) همچنان كه جايز است تقيّه در ساير افعال وضو و عمل صحيح است. و اگر تقيّه به هر يك از شستن پا يا مسح نمودن غير بشره حاصل شود، احوط بلكه اقوى، آن است كه شستن را (5) مقدّم بدارد.

و كسى كه بتواند وضو بسازد در مكان خلوتى كه تقيّه در آن نباشد، احوط بلكه اقوى، آن است كه در آنجا وضو بسازد و تقيه ننمايد. (6)

=============

شرح:

(1). يعنى اگر ممكن نشود به جهت مرض و نحو آن، مسح به باطن كف دست؛ و امّا اگر عدم امكان به جهت نبودن رطوبت در باطن كف و ممكن نبودن نقل از ساير مواضع وضو براى باطنِ كف باشد، پس احوط جمع بين اتمام وضو به مسح با پشت كف دست اگر ممكن است و رطوبت دارد و ذراع اگر با پشت كف دست نمى شود، و بين اعادۀ وضو است، يا اين كه اعاده نمايد بعد از ابطال وضو اوّل.

(2). يعنى پشت باطن كف، به اقرب به كف از ذراع؛ و چنانكه ممكن نباشد، با ذراع مسح نمايد، با رعايت اقربيّت به كف على الاحوط.

(3). اين از فروعِ مسح پا است، كه واجب چهارم است.

(4). يا ضرورت شديده.

(5). اگر متمكّن از جمع بين غسل و مسح باشد، متعيِّن است، با نيّت مسح انجام دهد؛ وگرنه احتياط، در اختيار غَسل است.

(6). اعتبار عدم مندوحه در حال عمل، يقينى است، و امّا مندوحه مكانى يا زمانى، پس اعتبار عدم آن، موافق با احتياط است.

ص: 93

س. اگر به ساير اعضاى دست هم متمكّن نباشد، به چه مسح نمايد؟

ج. به ذراع؛ و ترك نشود احتياط به تقديم باطن آن.

س. آيا مسح را به آب خارج از وضو، مى توان نمود يا نه ؟

ج. نمى تواند. (1)

س. آيا معتبر است خشك بودن محل مسح يا نه ؟

ج. بلى معتبر است؛ و لكن اگر رطوبتى در محل مسح باشد كه آب دست بر آن غالب باشد بر وجهى كه مسح، به رطوبت ماسح (2) به عمل آيد، ضرر ندارد.

س. كسى كه عضو را به ارتماس در آب فرو برد، آيا مى تواند به آن عضو، مسح نمايد يا نه ؟

ج. هرگاه در حال فرو بردن به آب، قصد شستن آن به جهت وضو كرده باشد و همچنين هرگاه بعد از فرو بردن در آب، قصد شستن كرده باشد، مسح به آن جايز نيست؛ و هرگاه قصد نمايد شستن عضو را در حال بيرون آوردن از آب، (3) مسح به آن بى عيب است.

جميع اعضا بخشكد، (1) دوباره وضو بسازد.

س. هرگاه ممكن نباشد حفظ رطوبتى كه بتوان به آن مسح نمود به جهت گرمى هوا يا غير، چه بايد كرد؟

ج. بهتر آن است كه در آخرِ وضو، مسح نمايد به آب خارج (2) بعد از آن هم تيمّم نمايد؛ و بهتر از اين آن است كه اوّل، مسح نمايد به همان حالت كه دارد، بعد از آن به آب خارج، [و] بعد از آن، تيمّم نمايد.

ج. احوط، به طريق متعارف است. (1)

س. خشك بودن اعضاى وضو قبل از وضو، شرط است در صحّت وضو، يا نه ؟

ج. شرط نيست (2) و لكن بهتر، خشك بودن است.

و لكن موجب اثم است اگر به قصد مشروعيّت باشد.

س. تبعيض در وضو، يعنى به نحوى كه بعض اعضا را بشويد به طريق ارتماسى و بعضى را به طريق ترتيبى، آيا جايز است يا نه ؟

ج. بلى جايز است.

س. مسح سر به دست چپ و مسح پاى راست به دست چپ و پاى چپ را به دست راست، جايز است يا نه ؟

ج. احوط مسح (1) سر و پاى راست است به دست راست؛ و مسح پاى چپ به دست چپ.

س. اگر محل مسح، رطوبتى داشته باشد و لكن به طريقى است كه رطوبتِ ماسح، غالب است بر ممسوح، چه صورت دارد؟

ج. اگر رطوبت ماسح، غالبِ مؤثِّر باشد بر ممسوح، عيب ندارد و الّا فلا.

س. جايز است اتيان به صلات واجبه و مندوبه، به هر وضو و غسل مستحبّى، يا نه ؟

ج. بلى جايز است اتيان به صلات واجبه و مندوبه، به هر غسلى كه رافع حدث است، مثل غُسل جنابت قبل از دخولِ در وقت؛ و همچنين جايز است به هر وضوى

=============

شرح:

وجوباً يا احتياطاً - اعاده مسح بعد از خشك كردن محلّ يا در موضع ديگر از همان عضو؛ و در صورت مخالفت معلومه يا محتمله با احتياطِ غير لازم، مى تواند به موضع ديگر از همان عضو، تكرار نمايد؛ و اگر به تمام همان ممسوح با تمام همان ماسح، تكرار نمود، احوط آن است كه در مسحى كه واجب است بعد از آن با همان ماسح مسح ننمايد با همان رطوبت ممتزجه از دو مسح مكرّر.

و با رعايت آنچه مذكور شد، نفس تكرار، جايز است، مگر آن كه از روى تشريع باشد، يا ناشى از وسوسه باشد كه حرام يا محتمل الحرمه است.

(1). اقوى جواز مسح هر محلّى با هر يك از دستها است، اگر چه رعايت ترتيب مذكور، افضل، بلكه احوط است.

ص: 97

مستحبّى كه رافع حدث باشد.

س. [آيا] وضو را پيش از وقت، مى تواند به جاى آورد كه به آن وضو، فريضۀ حاضره را به عمل آورد بدون بودن نماز قضا بر ذمّه، يا نه ؟

ج. بلى مى تواند، اگر وضوى مستحبى به جا آورد.

س. اگر كسى بعد از فراغ از غسل يا وضو، شك كند كه آيا آب، مشتبه به نجس و مضاف بوده يا نه، چه صورت دارد؟

ج. وضويش صحيح است. (1)

..........

=============

شرح:

[است] رياى در خصوصيّات متّحده با عبادت در صورتى كه ريا و داعى عبادت، شراكت داشته باشد در تأثير، يا آن كه داعى ريا، مستقلّ باشد.

و اگر داعىِ عبادت، مستقلّ ، و ريا، تابع باشد، يعنى مؤكِّدِ داعىِ امر، نه دخيل در تأثير، پس اظهر عدم مبطليّت است، به جهت عدم دليل بر حرمتِ غيرِ مؤثِّرِ در داعىِ عبادت؛ به خلاف محرَّمات ديگر كه متّحده با عبادت باشند و مقصود باشند به هر نحو كه تقرّب به مبغوض خواهد بود.

و امّا تدارك جزء ريايى، يا محرَّم؛ پس صحّت عملِ با آن، موقوف بر عدم لزوم محذور ديگرى در عمل است؛ و همچنين است حكم ريا در جزء مستحبّى عبادت كه مبطل بودن اصل عبادت را، موقوف بر لزوم محذور ديگرى است در نفس عمل عبادى.

و «سُمعه»، يعنى قصد آنچه مقصود از ريا است به طريق شنواندنِ غير، در حكم ريا است.

ضميمه مقاصد راجحه يا مباحه، به وضو

و امّا ساير ضمايم راجحه يا مباحه، پس در صورت تبعيّت، قصد آنها، مانع از صحّت وضو نخواهد بود؛ و در غير صورت تبعيّت، پس در مباح، بر تقدير اشتراك در تأثير، باطل است؛ و در تقدير استقلالِ هر يك در شأنيّتِ تأثير، مشكل است صحّت وضو در حال اختيار و تمكّن از وضوى متمحّضِ در داعى تقرّب.

و در ضميمۀ راجحه، اظهر صحّت وضو است در غير صورت تبعيّتِ قصد وضوئى به داعى تقرّب به امرش براى قصد ضميمۀ راجحه.

و مثل تبعيّت است اشتراك در قصد، به طورى كه داعىِ وضو، استقلال شأنى

ص: 99

س. آيا نيّت، مقارن شستن روى نمايد، يا پيش از آن ؟

ج. نيّت كه عبارت از داعى است على الاقوى، محل معيّنى ندارد، هر وقت حاصل شود و تمام عمل را به آن به جا آورد كفايت مى كند.

س. اگر كسى قصد تجديد نمايد در وضو و حال آن كه محدِث است، يا آن كه قصد رفع حدث كند در وضو و حال آن كه محدث نيست، چه صورت دارد؟

ج. اگر از روى غفلت باشد، ضرر ندارد (1) و وضويش صحيح است، و بهتر آن است وضو را بشكند و وضوى ديگر بگيرد به قصد رفع حدث.

س. هرگاه كسى فراموش كرد شستن عضو سابق را، و لاحق را شست، مثلاً اوّل دست چپ را شست بعد دست راست را، چه كند؟

ج. عضو لاحقى را بشويد به شرط آن كه موالاتِ معتبره، بر هم نخورده باشد؛ و اگر موالات بر هم خورده باشد، وضو را از سر بگيرد.

س. اگر تمام اجزاى وضو در آب باشد، يا زير باران، و هر يك را به قصد وضو در آب حركت دهد، آيا صدقِ شستنِ وضو مى نمايد يا نه ؟

ج. بلى صدق شستن مى نمايد و وضو، صحيح است (1) و بايد بعد از حركت دادنِ رو به قصد وضو، دست راست را به اين قصد حركت دهد و بعد از آن دست چپ را، ولى مسح در اين صورتى كه آب باقى مانده در دستها آب خارج است، صحيح نيست.

و رعايتِ صحّتِ مسح، به آن است كه غَسل كفِ دستِ چپ را، به نحو مذكور ننمايد، بلكه بعد از بيرون آوردن از آب، آن را به دست راست بشويد. (2)

س. آيا ترتيب، در ميان اجزاى اعضا هست يا نه ؟

ج. بلى واجب است ترتيب، و بايد مقدّم ندارد جزء پايين را بر جزء اعلى كه محاذى آن است. (3)

زمان شروع در عضو لاحق، عضو سابق با اعتدال هوا و احوال نخشكيده باشد؛ پس هرگاه به جهت زيادتى گرمى هوا، يا وزيدن باد، يا حرارت بدن شخص، يا غير اينها از ساير اسباب، بخشكد، وضو، صحيح است اگر متتابعاً بدون فاصله به جا آورده باشد، و الّا احوط، استيناف است. (1)

س. هرگاه به جهت سردى هوا و نحو آن، در عضو سابق، اثر باقى بماند و بدانيم كه اگر هوا معتدل مى بود، هرآينه خشك مى شد، در اين صورت، دوباره به جا آوردن لازم است يا نه ؟

ج. احوط - اگر نگوييم اَقوىٰ - استيناف است.

س. [اگر] در حين شستن دست چپ (2) دست راست خشك شود، امّا در صورت، رطوبتى باشد. چه صورت دارد؟

ج. وضو صحيح است و احوط، دوباره گرفتن وضو است. (3)

س. هرگاه اعضاى وضو خشكيده باشد امّا در ريش كه از حدّ رو گذشته رطوبت باشد، آيا موالات معتبرۀ در وضو به هم خورده است يا نه ؟

ج. محلّ اشكال است، احوط، اعادۀ وضو است.

نگويند: «خود، وضو گرفت»، وضو باطل است.

و فرقى نيست ميان عامد و ناسى و غافل و جاهل و ميان وضو و غسل و تيمّم و شستن و مسح كردن.

و هرگاه به شركت ديگرى، طهارت را يا بعض آن را به عمل آورد، يا ديگرى به عمل بياورد آن طهارت را يا بعض آن را، كفايت نمى كند؛ چنانچه اگر شركتِ غير را در نيّت، اخذ كرده باشد، وضو باطل است، چه وضو به شركتِ غير بشود (1) يا نشود.

از مالك، يا فحوى، يا شاهد حال (1) باشد؛ و بهتر در شاهد حال، اقتصار به علم است.

س. از نهرهايى كه در منازل و راههاى اَسفار و غير آنهاست، وضو گرفتن چه صورت دارد؟

ج. مادامى كه از مالك، كراهتى ظاهر نشده باشد، وضو (2) صحيح است؛ و احتمالِ بودن صغير يا مجنون يا نحو ايشان، مضرّ نيست.

س. اگر كسى سهواً يا جهلاً، به آب غصبى وضو بگيرد، صحيح است يا نه ؟

ج. بلى صحيح است، امّا قيمت آن آب را ضامن است.

بلكه اگر به قصد جواز و شرعيّت، وضو گرفت بدون عذر، حرام خواهد بود.

س. هرگاه شخص به آب نجس سهواً يا جهلاً يا نسياناً يا غفلةً ، وضو گرفت، چه صورت دارد؟

ج. باطل است؛ و بر اين تقدير، فرقى هم ميان وقت و خارج از وقت نيست.

مزبور مبتلا خواهد شد به حكم استصحاب به نجاست بدن در حال ورود آب دوّم.

س. هرگاه چيزى به يكى از اين دو آب، ملاقات نمايد، پاك است يا نه ؟

ج. محكوم به طهارت است. (1)

س. هرگاه از روى جهل يا سهو، در محل غصبى، وضو گرفت و بعد از فراغ از وضو، متذكّر شد، آيا وضوى چنين كسى صحيح است يا نه ؟

ج. بلى صحيح است لكن از براى مالك زمين اجارة المثلى بر ذمّه او تعلّق مى گيرد اگر عرفاً بگويند كه عوض دارد.

غصبى است و لكن هواى آن مكان، مباح است، وضويش صحيح است يا نه ؟

ج. وضو گرفتن در چنين محلّ ، مثل وضو گرفتن (1) در كفش غصبى است؛ (2) پس در وقت مسح، پا را خارج كند از محل غصب، ان شاء اللّٰه تعالى وضويش صحيح است.

س. غسل در حمّام غصبى با وجود بودن حمّامِ مباح، صحيح است يا نه ؟

ج. غسل فاسد است اگر چه آب آن حمّامِ غصبى، (3) مباح باشد.

س. هرگاه از زمين غصبى آب مباح را بردارد و در جاى مباحى وضو بسازد يا غسل كند، چه صورت دارد؟

ج. ان شاء اللّٰه تعالى عيب ندارد، وضو و غسلش صحيح است.

س. هرگاه در زمين غصبى، آب باران جمع شود و از آن آب بردارد به جهت رفع حدث، آيا رفع حدث به آن مى شود يا نه ؟

ج. بلى رفع حدث به آن مى شود اگر مالكِ زمين، قصد حيازت نكرده باشد.

قصد مسح نمودن؛ (1) چنانكه لازم نيست قصد شستن بكند و مسح را نكند، پس قصد آنچه را كه در واقع واجب است، نمايد؛ پس حكم در اينجا، بر خلاف مسح سر و پاها مى باشد، به جهت آن كه در آنها قصد مسح، لازم است. و با تمكّنِ مسح بر بشره، واجب است مسح بر همان بشره، و افضل جمع مابين (2) مسح بر بشره و مسح بر جبيره است.

و لازم است مسح نمودن تمام جبيره و وانگذاشتن چيزى از آن بر حسب امكان، بلى آنچه ممكن نيست، يا بسيار دشوار است، مثل ما بين ريسمان هايى كه بر جبيره كشيده شده؛ پس ظاهر، سقوط مسح است بالنسبه به آنها.

و واجب نيست مسح به دست و كف آن (3) و كفايت مى كند هر آلتى كه مسح به آن حاصل شود اگر مسح، بدل از غَسل باشد.

س. هرگاه در بعضى از اعضا، زخم باشد و بر آن كهنه و شبه آن نباشد، چه كند؟

=============

شرح:

(1). لكن احتياط لازم، قصد مسح به نحو موظّف است كه تطبيقش بر غسل احتياطى است در صورت عدم خوف ضرر، بلى قصد واجب فعلى، مُعرِّف و كافى است.

(2). بلكه در صورتى كه در عضو، محلّى از بشره براى مسح، خالى از جبيره بست، اگر ممكن است و خوف ضرر نيست، برداشتن جبيره، واجب است، وگرنه مسحِ نفسِ جبيره، لازم است؛ و اگر مسح بر بشره، ممكن بود، نه غَسل آن، احتياطاً جمع نمايد بين مسح بر بشره و بر جبيره با غَسل آن در موضع غسل با امكان.

(3). مسح به باطن كف، احوط است. و امتياز مسح در موضع غَسل از مسح در موضع مسح، به اعتبار صدق اقلّ غَسل است در اوّل، بنا بر احتياطى كه گذشت؛ و رعايت ترتيب و استيعاب در اوّل، و به اعتبار مسح به رطوبت باقيۀ در باطن كف است در دوّم، به خلاف اوّل، و به اعتبار تجفيف رطوبت زايدۀ مانعه از تأثير رطوبت ماسح است، به خلاف اوّل.

ص: 113

ج. با تمكّن از شستن، آن را مى شويد؛ و با عدم تمكّن از آن، مسح (1) مى كند بر خود بشره؛ و با نبودن تمكّن از مسح آن - به جهت نجاست موضع يا غير آن - كهنه اى بر روى آن گذاشته (2) او را مسح مى نمايند و با تعذّر آن، احوط جمع مابين وضو به شستن اطراف زخم و تيمّم است؛ بلكه جمع مابين وضو و تيمّم در جميع صور اين مسأله، احوط است؛ اگر چه با تمكّن از غَسل اطراف و مسح بر بشره يا كهنه اى كه بر او گذارده، تيمّم لازم نيست و لو احتياطاً؛ بلكه كفايتِ شستن اطراف، خالى از قوّت نيست. (3)

س. هرگاه جبيره نجس باشد و غير آن هم نباشد كه بر روى آن بگذارد، تكليف چيست ؟

ج. بايد اطراف آن را بشويد در موضع شستن و دو طرفش را مسح (4) نمايد در موضع مسح و هم تيمّم نمايد (5) و هر وقتى كه مسح بر جبيره ممكن نباشد نيز تيمّم لازم است. (6)

كه در تمام عضو باشد، يا بعض آن، اگر چه (1) احوط در جبيره اى كه عضو واحد يا تمام اعضا را گرفته، ضمّ تيمم است. و بهتر در جبيرۀ محل مسح، جمع مابين وضو و تيمم است. و نيز فرقى نيست مابين اين كه عضوِ مسح كننده، جبيره داشته باشد يا غير آن، كه مسح مى كند به همان ترىِ آب وضو كه بر جبيره باقى مانده.

باشد؛ و احوط اعادۀ وضو (1) است به جهت عمل ديگر، خصوصاً اگر در اثناى آن عذر برطرف شود.

س. اگر كسى بعد از نماز شك مى كند كه آيا وضو داشتم يا نه [وظيفه اش چيست ؟]

ج. بنا را بر صحّت عمل مى گذارد و لكن از براى نماز بعد، وضو بسازد.

س. هرگاه در اثناى عمل، شك در طهارت نمود، چه كند؟

ج. احوط اتمام (1) عمل و استيناف آن است با طهارت جديده؛ و اقوى كفايت استيناف است.

س. هرگاه بعد از وضو، يقين كرد كه يكى از اجزاى وضو را به عمل نياورده است، چه بايد بكند؟

ج. اگر موالات بر هم نخورده، آن جزء و ما بعد آن را به عمل مى آورد [و] وضو صحيح است؛ و هرگاه موالات معتبره به هم خورده، وضو را از سر مى گيرد.

س. هرگاه كسى بعد از شروع در شستن عضوى، شك نمايد در عضو سابق، چه كند؟

ج. برگردد به سوى سابق و آن را به جا بياورد با مراعات موالات و ترتيب و ساير شرايط. و حكم ظنّ در اين باب، حكم شك است. و فرقى نيست مابين شك در اجزا و

شك در شرايط؛ پس مادامى كه فارغ از عمل نشده، اگر در يكى از اينها شك نمايد، بايست تحصيل يقين كند. و قول عدل واحد در هر يك از اينها، حجّت نيست (2) و كثيرالشك، اعتبارى به شك او نيست.

س. هرگاه موضع وضو يا غسل را شخص، نجس مى دانست، بعد از وضو يا غسل، شك دارد كه ازالۀ نجاست كرده يا نه، تكليف چيست ؟

ج. وضو و غسلش صحيح است و از براى بعد، تطهير كند آن موضع را و هرجا كه علم دارد به ملوّث شدن آن به رطوبت، تطهير نمايد و بهتر آن است كه اين وضو و غسل را

=============

شرح:

حدثِ آن مى گذارد؛ و اگر طهارت باشد بنا بر تأخّر طهارت مى گذارد و در هر دو صورت، عمل به يقين است.

(1). اين احتياط ترك نشود، يعنى احتياط، بر حسب تكليف احتمالى است؛ و اقوائيّت، به حسب فراغ ذمّه با استينافِ فقط است.

(2). مگر آن كه مفيد اطمينان باشد بنا بر اَقوى.

ص: 117

اعاده نمايد و اگر نماز هم كرده، اعاده (1) كند.

آن، عمل مذكور را به جا آورد. و اقوى كفايت وضو در اوّل عمل است در خصوص مسلوس. (1)

و اگر زمان بر وسعت اقلّ واجب نماز كه عبارت از ايما و يك تسبيحه باشد، در هر ركعتى داشته باشد، احوط، اتيان آن است بعد از نماز تامّة الافعال. و اكتفا به صلات تامّة الافعال با يك وضو در مسلوس، و با تجديد و بنا در مبطون، اقوى است. (2)

و با متمكّن نشدن بدون عسر و حرج از تجديد وضو به قسمى كه ذكر شد جهت

پى درپى آمدن حدث، وضو مى سازند از براى هر نمازى و بدون تأخير نماز را به جا مى آورند و حدث صادر در بين نماز، معفوّ از ايشان است. (3)

=============

شرح:

سوم در يك نماز باشد؛ و اگر مستلزم شد، از محل استلزام، اكتفا به سابِق آن از طهارت مى نمايد؛ و واجب است تهيه اسباب تسهيل تجديد در اثنا، قبل از نماز. و با رعايت قيود مذكوره در تجديد و تسهيل، بناى احتياط به ضمّ اتمام با يك وضو، لازم نيست حتى در مسلوس على الاقوى.

(1). اظهر عدم كفايت است با امكان تجديد و بنا به نحوى كه گذشت. و اظهر اتّحاد مسلوس و مبطون است با حفظ خصوصيّات، يعنى استمرار و مرتبۀ آن و عدم استمرار حدث و همچنين ساير احداث موجبۀ وضو.

(2). و همچنين در مسلوس با مماثلت، چنانكه گذشت اتّحاد حكم آنها.

(3). و اين طريق، احوط است در صورتى كه بداند كه بعض نماز اگر چه تكبيرة الاحرام باشد، خالى از حدث نمى شود. و محتمل است موظّف باشد در اين صورت به تيمّم اگر مى تواند با آن، بعض نماز را با طهارت ترابيّه انجام دهد؛ و همچنين در ساير صور كه محذور، اختصاص به وضو دارد، چه از اين جهت باشد كه وضو، فعل كثير مى شود نه تيمّم، يا از اين كه با وضو نمى تواند جزئى را با طهارت انجام دهد و با

ص: 119

=============

شرح:

تيمم مى تواند، يا آن كه با تيمّم پيش از وضو، افعال نماز با طهارت واقع مى شود، چه آن كه قبل از نماز باشد يا در اثنا؛ و احتياط در جمع است با امكان، بين نماز با وضوى مذكور و نماز با تيمم مذكور.

صور مسأله و چند فرع

و از بيان متقدّم، ظاهر شد كه اصل مسأله، سه صورت دارد:

صورتى كه موظّف است در آن، به اتيان نمازى كه تماماً با طهارت مائيّه است؛

و صورتى كه مكلّف است در آن، به تجديد وضو در اثنا و بنا؛

و صورتى كه موظّف است در آن، به به جا آوردن نماز با يك وضو قبل از آن.

و عدم فرق بين مسلوس و مبطون با حفظ مماثلت و ساير خصوصيّات و احتمالات، از بيانات سابقه معلوم شد.

و وضوئى كه كافى است براى نماز، كافى است براى متعلّقات آن از قبيل: قضاى تشهد و سجده منسيّين و نماز احتياط با شك با رعايت تجديد و بناى در آن صورتى كه در نفس نماز، مكلّف است به آن.

بدان كه اظهر لزوم وضو است بر مستمرّ الحدث براى هر نماز نافله، مثل فريضه. و آنچه كه مانع از تعدّى نجاست است به ظاهر، احوط تبديل آن است با هر وضوئى بدون فعل كثير و همچنين غَسل حَشَفه.

و در مبطون، اگر ممكن باشد علاجِ تعدّى، لازم است با غَسل محلّ بدون عسر يا فعل كثير على الاحوط.

و احوط معالجۀ اين قسم از امراض مانعۀ از نمازِ مختار است، اگر چه متوقّف به بذلِ مالِ ممكنِ غيرِ مُجْحف باشد.

ص: 120

و واجب است بر مسلوس (1) اين كه پاره اى از كهنه يا كيسه يا نحو آن، به خود ببندد تا نجاستْ تعدّى به جامه و بدنش نكند.

امير المؤمنين - عليه السلام - نشسته بود با محمد حنفيّه، حضرت فرمود: يا محمد از براى من ظرف آبى بياور كه وضو سازم به جهت نماز؛ محمّد ظرفى را كه آب در آن بود حاضر ساخت، بعد حضرت به دست راست، آب بر دست چپ ريخت، پس گفت: «بِسْم اللّٰه وَ بِاللّٰه، و الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذي جَعَلَ الْماءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْه نَجِساً.»

پس استنجا كرد و فرمود: «اَللّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجي و اعفه، وَ اسْتُر عَوْرتي، و حَرِّمْني عَلَى النّار.»

پس مضمضه فرمود و گفت: «اَللّهُمَّ لَقّني حُجَّتي يَوْمَ اَلْقٰاكَ ، و أَطْلِقْ لِسانى بِذِكْرِكَ وَ شُكْرِك».

پس استنشاق فرمود و گفت: «اَللّٰهُم لا تُحرِّمني ريحَ طَيِّباتِ الْجَنَّةِ ، وَ اجْعَلْني مِمَّنْ يَشَمُّ ريحَها وَ رَوْحَها وَ رَيْحانَها وَ طيٖبَها».

پس رو را شست و فرمود: «اَللّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهى يَوْمَ تَسْوَدُّ فيهِ الْوُجُوهُ وَ لا تُسوِّدْه وَجْهي يَوْمَ تَبْيَضُّ فيهِ الْوُجُوهُ .»

پس دست راست را شست و فرمود: «أَلّلٰهُمَّ أَعْطِني كِتابي بِيَميني، وَ الخُلْدَ فِي الْجِنان بِيَساري، و حاسِبْني حِساباً يَسيراً.»

پس دست چپ را شست و فرمود: «اللّهُمَّ لا تُعطِني كتابي بِشِمالي و لا مِنْ وَراءِ ظَهْري، و لا تَجْعَلْها مَغْلُولةً إلىٰ عُنُقي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعاتِ النِّيرانِ »

پس مسح سر به جا آورد و فرمود: «اللّهُمَّ غَشِّني بِرَحْمَتِك وَ بَرَكاتِكَ وَ عَفْوِكَ وَ عافِيَتِكَ .»

پس مسح پا را كرد و فرمود: «اَللّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ فيه الأَقْدامُ ، وَ اجعَلْ سَعْيي فيما يُرْضيٖكَ عَنّي.»

پس سر برداشت و نگاه كرد و به محمّد گفت: «يا محمّد هر كه وضو بسازد مثل وضوى من و بگويد مثل گفته من، مى آفريند خداى تبارك و تعالى از هر قطره فرشته اى كه تسبيح و تقديس و تكبير خدا كنند و مى نويسد خداى عزّ و جلّ ثواب آن

ص: 123

را به جهت او تا روز قيامت.»

و هرگاه مكلّف، از وضو فارغ شود بگويد: «اَلْحمْدُ للّٰه رَبّ العالَمين».

و بعضى گفته اند سه مرتبه سورۀ مباركه «انا اَنْزلناه» را بخواند.

..........

=============

شرح:

آب را بر بالاى عضو بريزد، نه آن كه فقط شستن وضوئى از بالا باشد؛ و اين كه با ريختن آب بشويد نه با فرو بردن عضو در آب؛ و اين كه با اِمرار دست بر عضو بشويد اگر چه شستن بدون آن مى شود؛ و اين كه چشم را باز نمايد در وقت شستن صورت به رجاى مطلوبيّت فعل.

و همچنين رعايت مكروهاتِ وضو - از قبيل كمك گرفتن در مقدمات قريبۀ وضو نه در نفس شستن وضوئى يا مسح آن، و وضو در مكان استنجا، و وضو گرفتن از ظرف مفضّض يا مذهّب يا منقوش به صورت، و وضو ساختن از آبهاى مكروه مانند مشمّس و نحو آن - به رجاى مطلوبيّتِ ترك، مانعى ندارد.

ص: 125

و در حكم منى است، خروج بلل مشتبه قبل از استبرا. (1) و اَقوىٰ غسل كردن است به سبب بيرون آمدن منى از غير موضع عادى خصوصاً پايين تر از پشت، يا از سوراخى در قضيب يا در زير بيضتين بيرون (2) آيد.

و خنثاى غير مشكل، حكم آن واضح است؛ و خنثاى مشكل، جنابت آن متحقّق

=============

شرح:

(1). و استبراى بعد از انزال منى، به بول كردن است؛ و اگر ممكن نشد، استبراى به خَرَطات كه استبراى بول است انجام دهد بنا بر احوط، پس به حكم منى است در صورت به جا نياوردن، يعنى بول نكردنِ متمكّن و مسح نكردنِ غير متمكّن قبل از غسل جنابت، چنانكه پس از بول، استبراى آن به خرطات معروفه است و اگر به جا نياورد، به حكم بول است.

و در اعادۀ غسل، احتمال منى بودنِ بلل، معتبر است، چنانكه در اعادۀ وضو، احتمالِ بول بودن آن، شرط است.

و آنچه معلوم است كه منى يا بول يا مذى است، حكم آن معلوم است؛ و آنچه كه معلوم است كه منى يا بول است اجمالاً، پس بعد از بولِ فقط، وضوى فقط لازم است. و پس از استبراى [از] بول به خرطات، جمع بين وضو و غسل نمايد؛ و قبل از بولِ فقط، غسل لازم است فقط.

پس در آن صورت كه غسل به تنهايى لازم است با صورت علم تفصيلى به منى بودن، احتمال آن را دادن و مدفوع بودن احتمال بول بودن، معتبر و كافى است.

و در آن صورت كه وضوى تنها لازم است با صورت علم تفصيلى به بول بودن، احتمالِ آن را دادن و مدفوع بودن احتمال منى بودن، معتبر و كافى است. و در صورت جمع، علم اجمالى به تكليف معتبر است بدون حجّت نافيه يا مثبته در خصوص يك طرف آن.

(2). و در غير مواضع مذكوره، اگر چه فرض نادر است.

ص: 127

مى شود به بيرون آمدن از هر دو سوراخ آن، يا سوراخى كه عادت بيرون آمدن منى او از آن قرار گرفته؛ و در غير اين دو صورت، مشكل است، احتياط ترك (1) نشود.

دوّم: جماع (2) است و آن حاصل مى شود به غايب شدن حشفه در قُبل و دُبر زن، پس به

=============

شرح:

(1). بلكه اظهر، اعتبارِ به علمِ به خروجِ منىِ خودِ شخص است، اگر چه از احَدُ المخرجَين و بدون اعتياد باشد.

و از اينجا معلوم شد حكم غير مشكل؛ پس اگر معلوم شد منىِ خودش است، جنابت حاصل مى شود، اگر چه خارج شود از فَرجِ غير معتبر درباره او، زيرا مانند ثقبۀ بالاى اِحْليل مرد است با علم به منى بودن بدون اعتياد.

و عمل به احتياط - از حيث طهارت از حدث - حاصل مى شود به اين كه طاهر از حدث اصغر، غسل جنابت احتياطى مى نمايد با انتفاى احتمال بول بودن خارج يا استبراى از بول؛ و محدث به حدث اصغر، جمع بين وضو و غسل مى نمايد، و همچنين صورت جهل به حالت سابقه اگر فرض شود.

لكن تعيّن غسل جنابت در هر دو صورت و كفايت آن در صورت ثانيه و ثالثه - چنانكه گذشت - اظهر است؛ و قايل به اطلاقِ تعيّنِ غسل، اكتفا به آن مى نمايد در هر دو صورت؛ و مانع از اطلاق، استصحاب طهارت و عدم وجوب غسل مى نمايد در صورت اُولىٰ ؛ و استصحاب جواز صلات با وضو و عدم وجوب غسل مى نمايد، در صورت ثانيه، و براى احتياط لازم، محلّى نيست.

(2). دوّم: جماع است و آن حاصل مى شود به داخل كردن و غايب شدن حشفه در قُبل زن و واجب مى شود به آن، غسل بر واطى و موطوئه.

و اختيار و عقل و حيات و بزرگ بودن در هيچ كدام شرط نيست بنا بر اظهر؛ پس حياتِ يكى، كافى در وجوب غسل بر حىّ است به سبب فاعليّت يا مفعوليّت او؛

ص: 128

دخول تمام حشفه، جنابت در هر دو، حاصل مى شود، هر چند منى بيرون نيايد.

و در جنابت به وطى مَيّت و حيوان و موطوئه شدن از براى آنها اشكال است؛ و همچنين است وطى ذكر و وطى در خنثى و دخول مقطوع الحشفه و بعض آن، پس احتياط در همه آنها ترك نشود اگر چه حصول جنابت در جمله اى از آنها خالى از قوّت نيست.

ج. شناخته مى شود منى از مردِ صحيح به سه چيز: اول: شهوتِ خاصّه كه غالبا منى در آن حالت بيرون مى آيد. دوّم: جهيدن. سوّم: سستى بدن، پس از بيرون آمدن.

و اقوى اعتبار اجتماع اوصاف ثلاثه است. و با وجود يكى از آنها، اگر علم به انتفاى آن دوتاى ديگر باشد نه از مرض و نحوه، غسل لازم نيست؛ و اگر علم به انتفاى آن نباشد، غسل لازم است. و بعضى اعتبارِ بوى شكوفۀ خرما و خمير ترش در آن نموده اند و اقوى خلاف آن است.

و اعتبار اوصاف مذكوره، در زمان شك است؛ و با يقين به منى بودن، غسل واجب است در همه حال. و در حال ناخوشى و ضعف بنيه، به يكى از شهوت و سستى بدن، حكم به جنابت نمى شود، بلكه شهوت و سستى بدن هر دو معاً شرط است. و درباره

=============

شرح:

و در صورت اختلاف صفات در وجود و عدم پس [شخص] صحيح، كافى است در او شهوت و جهيدن، و كافى نيست يكى از اينها اگر چه احتمال ديگرى را بدهد بنابر اظهر؛ و [شخص] مريض، كافى است در او شهوت خاصّه در حال خروج بنابر اظهر و احوط.

و با يقين به منى بودن، غسل واجب است بر همه مطلقا، بلكه با اطمينان عقلايى، واجب است غسل.

و حكم به منى بودن در زن به مجرّد شهوت خاصّه، و در حال خروج، موافق با احتياط است و در صورت اجتماعِ سه صفت، خالى از وجه نيست.

و همچنين جريان حكمِ صحيحِ مرد، در صحيحِ از زن؛ و حكم مريض از مرد، در مريض از زن، خالى از وجه نيست.

و محتمل است اسهليّت اثبات در زن و مريض. و مقتضاى اسهليّت كه احتمال داده مى شود، احتياط است در زن، اگر چه صحيح باشد به مجرّد خروج با شهوت خاصّه، مثل مريض كه گذشت استظهار آن در او.

ص: 130

زنان، شهوت معتبر است و سستى بدن و جهيدن منى اعتبار ندارد.

رسانيد (1) به اين كه منى از خودش مى باشد يا اين كه علم به هم رسانيد به اين كه مخلوط است با منى مرد، واجب است اعادۀ غسل.

دوّم: «نماز» مطلقا، خواه واجب و خواه مستحبِّ اصلى باشد، يا نماز احتياط.

و در حكم آن است اجزاى فراموش شده در نماز، و سجود سهو بنا بر احتياط؛ امّا در نماز ميت و سجده هاى قرآنيّه؛ طهارت لازم نيست.

سوّم: «روزه واجب» و تفصيل آن، در صوم مى آيد.

چهارم: «مسّ اسماء اللّٰه»؛ (1) و اقوى عدم حرمت مسّ لفظ جلاله است كه جزء اسمى شده باشد مثل «عبد الله» اگر چه احوط است؛ (2) و فرقى نيست در اسما ميان لفظ اللّٰه و غير آن بنا بر اقوى. و احوط ترك مسّ نمودن اسماى انبيا و ائمّه هدى - عليهم السلام - و حضرت زهرا - عليها السلام - است؛ و احوط ترك مسّ اسماى ملائكه است، نيز هرگاه به قصد نفوس مقدسۀ ايشان نوشته شده باشد.

پنجم: درنگ كردن (3) در مساجد مسلمين، خواه جنابت، پيش از دخول در مسجد باشد و خواه بعد از دخول در آن، خواه به سبب احتلام باشد يا غير آن؛ پس به هرحال واجب است بر جنب، بيرون رفتن از آن؛ بلى جايز است بر جنب عبور نمودن از مساجد، به اين معنى كه از طرفى داخل شود و از طرف ديگر بيرون رود، يا آن كه داخل شود براى برداشتن چيزى از آنجا، مگر مسجد الحرام و مسجد رسول اللّٰه. (4)

از زمان (1) تيمّم باشد، در اين صورت بيرون رود بدون تيمّم؛ و اگر فرضاً زمان غسل با زمان تيمّم، مساوى يا كمتر (2) از آن باشد، در اين صورت غسل (3) نمايد.

=============

شرح:

(1). و غسل، همچنان كه غالب چنين است. و اگر مساوى باشد زمان هر سه، خارج مى شود يا غسل مى كند.

(2). با ملاحظه زمان مقدّمات لازمه در غسل و تيمّم.

(3). و اگر زمان تيمّم، كمتر از زمان غسل است، تيمّم نمايد و بدون فصل، شروع در غسل نمايد در صورتى كه زمان مجموع، كمتر از زمان خروج بدون آنها باشد.

و اگر مساوى باشند، به اين نحو كه زمان خروج بدون هيچ عملى، سه دقيقه باشد - مثلاً - و زمان غسل، دو دقيقه و زمان تيمّم، يك دقيقه [باشد]، اظهر وجوب دو عمل است براى طهارت اگر دو عمل در حال خروج نباشد، وگرنه اكتفا به تيمم مى نمايد و خارج مى شود در صورت عدم تأثير غسل در مكث.

و اگر زايد باشد - مثل اين كه زمان خروج، سه دقيقه و زمان غسل، دو دقيقه باشد و زمان تيمّم، يك دقيقه و نصف باشد [كه] امر داير مى شود بين توقّف در سه دقيقه بدون هيج طهارت به خروج، و بين توقّف در يك دقيقه و نصف بدون هيچ طهارت با طهارت اضطراريّه در دو دقيقه غسل؛ و بين توقّف در دو دقيقه غسل بدون هيچ طهارت؛ و بين صرف سه دقيقه بعد از تيمّم در خروج با طهارتِ اضطراريّه در مثل اين زمان، - اظهر لزوم جمع است، براى آن كه بيش از زمان تيمّم بدون هيچ طهارت نباشد، و بيش از دو دقيقه غُسل بعدى با طهارتِ اضطراريّه، مكث اختيارى ننمايد.

و تفصيل مذكور، جارى است در تيمّم و غسل در حال خروج؛ [و] در صورت زيادتى زمان خروج بعد از دو عمل و زياد آمدن زمان غسل بعد از تيمّم، بايد رعايت شود اقليّت زمان مكث بدون طهارت به واسطه دو عمل، يا يكى از آنها در حال خروج

ص: 134

و حرام است - على الاحوط - (1) داخل شدنِ جُنب، در مشاهد مشرّفه، اگر چه اقوى جواز است؛ و بهتر آن است كه رواق را، به حكم مَشاهد قرار دهد.

ششم: داخل شدن در مسجد به جهت گذاشتن چيزى در آنها. و احوط آن است كه چيزى از بيرون مسجد، يا در حال عبور از آن، در آن نگذارد، اگر چه جواز، اقوى است. و داخل شدن، به جهت برداشتن چيزى از مسجد، جايز است.

هفتم: خواندن چيزى از چهار سوره كه در آنها سجدۀ واجبه هست؛ و آنها سوره «اقرأ» و سوره «و النجم» و سوره «الم تنزيل» و سوره «حم سجده» مى باشد؛ و فرقى نيست

=============

شرح:

از نزديكترين راه به خارج «مسجدين».

و اگر زمانِ مجموع، ازيد و زمان يكى كمتر از زمان خروج است، اقتصار مى نمايد بر يكى از اين دو؛ پس اگر مساوى باشند اين دو در زمان، اقتصار بر غسل مى نمايد. و اگر زمان غسل، ازيد از زمان تيمّم باشد، اظهر تعيّنِ تيمّم است.

و اگر زمان خروج، ازيد از زمان تيمّم و اقلّ از زمان غسل باشد، جايز نيست غُسل كه مشتمل بر توقّفِ زايد است و متعيِّن است تيمّم براى حفظ مقدار زايد از فقدانِ مطلقِ طهارت.

اگر تيمّم براى خارج شدن نمود، مى تواند با آن داخل شود در هر واجب و مستحبى كه مى توانست با تيمّمى براى آن غايت، داخل در آن شود؛ و قصد آن غايت بالخصوص لازم نيست.

[شخص] خارجِ از مسجد اگر متوقف شد اغتسالش بر دخول، اظهر وجوب تيمّم است براى دخول واجب براى اغتسال واجب در آن براى نماز واجب اگر متوقّف بر مكث در مسجد براى اغتسال باشد در صورت ضيق وقت على الاحوط.

حايض و نفساء در وقتِ تكليفِ به غسل، مانند جنب هستند در حكم مفروضِ موجب طهارت.

(1). اين احتياط در حرم و رواق در مكث و عبور، ترك نشود؛ و همچنين در حايض و نفساء.

ص: 135

ميان آيۀ سجده و غير آن حتى «بسم اللّٰه» و بعض از آن على الاحوط (1) هرگاه به قصد سورۀ سجده گفته شود. و مستحب است غسل نمودن براى رفع جنابت، هر چند امرى موقوف بر آن، تعلّق به مكلّف نگرفته باشد.

هشتم: واجب است غسل هرگاه نذر كرده باشد. و مثل نذر است شبه آن كه عهد و يمين باشد.

هفتاد آيه بيشتر است. و بهتر آن است كه هيچ نخواند تا از اين حالت بيرون رود؛ اگر چه كراهتِ خواندن، كراهتِ عبادتى است نه حقيقى، پس ترك خواندن، نه احوط است و نه اَوْلى.

سوّم: مسّ نمودن غير محلّ كتابت قرآن، مثل حواشى و سفيدى در ميان سطرها.

چهارم: خوابيدن، مگر آن كه وضو بسازد، يا تيمّم بدل از غسل نمايد (1) اگر آب نيابد، يا آن كه نتواند استعمال آن نمايد؛ و افضل براى او تعجيل در غسل است هرگاه بتواند.

پنجم: خضاب نمودن به حنا و غير آن؛ همچنان كه مكروه است جنب نمودن خود را در حال خضاب پيش از تأثير بخشيدن آن. (2)

دوّم: مضمضه نمودن پيش از غسل، سه دفعه.

سوّم: استنشاق نيز سه دفعه، ولى سه مرتبه بودن، دليلى ندارد. (1)

چهارم: كشيدن دست بر بدن به هر جايى كه برسد، خصوصاً (2) در ترتيبى؛ بلكه سزاوار، آن است كه كمال خاطر جمعى در رسيدن آب (3) تحصيل نمايد.

و مويى كه احتمال بدهد كه به جهت مجتمع بودن آن، آب به زير آن نرسد، به دست زدن و امثال آن آب را به زير (4) آن برساند؛ و انگشتر و مانند آن را بيرون (5) نمايد و به شكن هايى كه در بعض جاهاى بدن اتفاق مى افتد، آب را برساند. (6)

پنجم: استبراى به بول كردن از براى جنبى كه منى از آن بيرون آمده باشد و اين نوع استبرا، شرط صحّت غسل نيست و فايدۀ آن در بحث استبراى بول (7) گذشت.

=============

شرح:

محتمل است فرق بين مرفق و ذراع و كف در تعدّد ملاك استحباب و وحدت آن.

(1). دليل آن فقه الرضا - عليه السلام - است و كافى است در استحباب تثليث.

(2). استحباب در غير ترتيبى محلّ تأمّل است.

(3). يعنى زايد بر آنچه واجب فعلى است از دفع احتمالات خاصّه. و محتمل است استحباب، تعبّد محض باشد، يا آن كه براى سدّ بابِ انكشافِ خلاف و عدمِ وصول آب بعد از انجام غسل باشد.

(4). و اين واجب است ظاهراً، مگر آن كه ظاهر، وصول باشد.

(5). يا حركت دهد در محل شستنِ آن؛ و اين واجب است ظاهراً، مگر در صورت مذكوره.

(6). مثل دو مورد سابق.

(7). و گذشت كه با استبراى به بول، نفى احتمالِ منى بودنِ خارجِ مشتبه، مى شود در مواردى كه احتمال خروج منى و وجوب غسل، مقارن احتمال عدم تكليفِ جديد باشد.

و امّا اگر مقارنِ احتمالِ بول بودن باشد به نحو علم اجمالى، پس با سبق جنابت،

ص: 138

و بدان كه غسل جنابت، مجزى از وضو است، در هر چيزى كه مشروط به وضو باشد.

جنابت، اين دعا را بخواند، گناهان او بريزد، چنانكه برگ از درخت مى ريزد و به هر قطره اى از قطرات وضو و غسل او حقّ تعالى ملكى خلق نمايد كه تسبيح و تقديس و تكبير و تهليل الهى كنند و صلوات بر محمد و آل محمد فرستند و ثوابش از او باشد و گناهانش آمرزيده شود: «سُبْحانَك اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدكَ ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لا إلٰهَ إلّاٰ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ و أَتُوبُ إِلَيْكَ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّكَ وَ خَليفتُك بَعْدَ نَبِيِّكَ عَلىٰ خَلْقِك، وَ أَنَّ أَوْلِياءَهُ خُلَفٰاؤُكَ وَ أَوْصِيائَهُ أَوْصياؤُك».

ج. واجب نيست.

س. [اگر] در غسل ترتيبى به قصد سر و گردن، تمام بدن را در آب فرو بَرد و بعد طرف راست و بعد طرف چپ، كافى است يا نه ؟

ج. بلى كافى است.

س. بعضى از عضو را ترتيبى و بعضى را ارتماسى بشويد چه صورت دارد؟

ج. جايز است بهر نحوى كه باشد. (1)

س. هرگاه تمام عضو در آب باشد و به قصد شستنِ هر عضوى، بدن را حركت دهد در آب، جايز است يا نه ؟

ج. بلى كفايت مى كند. (2)

و غسل ترتيبى، افضل از غسل (1) ارتماسى است.

در نيّتِ (1) وضو دانسته شد با استمرار قصد تا آخر عمل. (2)

دوّم: شستن تمام ظاهر بدن و وانگذاشتن چيزى از آن اگر چه بسيار كم باشد. و لازم است زايل نمودن هر چيزى كه نگذارد آب به ظاهر بشره برسد و دست ماليدن به هر چيزى كه بدون دست ماليدن و نحو آن، آب به آن نرسد، چون موى انبوه.

و جبيره، حكم بدن را دارد، به بيانى كه در وضوى صاحب جبيره گذشت. و واجب نيست شستن موى و كفايت نمى كند شستن آن از شستن خود بشره؛ و مويى كه از توابع بشره است، شستن آن، خالى از (3) قوّت نيست و بهتر شستن چيزهايى (4) است

كه از ظاهر بدن بودن آن، معلوم نيست.

سوّم: رعايت نمودن ترتيب در غسل ترتيبى، چنانكه مذكور شد.

چهارم: مباح بودن (5) آب؛ و در مقدّمه كتاب دانستى كه غيرِ آبِ مطلقِ پاك، چيزى را پاك نمى كند و وضو و غسل، به غير آن، جايز نيست.

پنجم: مباح بودن مكانى كه در آن غسل مى كند و همچنين ظرفى كه به آن، آب بر بدن خود مى ريزد و جايى كه آب غسل در آن ريخته مى شود، چنانكه در وضو گذشت.

ششم: آن كه خود، بدن خود را بشويد با قدرت و تمكّن.

=============

شرح:

(1). و در نيّت ارتماسى، احتياط مذكور شد.

(2). يعنى حكماً؛ و در ارتماسى به طور مذكورِ از احتياط، محلّى براى استدامه و عدمش نيست، و همچنين در صورت اختيارِ دفعى بودن ارتماسى.

(3). يعنى وجوب شستن آن با شستن بَشَره.

(4). بلكه احوط است در غير مورد استصحابِ باطن بودن و لازم است در مورد استصحاب ظاهر بودن.

و ازالۀ يقينيّه در آنچه مستصحب است حايل بودن آن، لازم است. و در مشكوك، احوط فحص است تا اطمينانِ به عدم [حاصل شود]، به نحوى كه در وضو مذكور است.

(5). و همچنين اباحۀ مكان غسل و مصبّ آب غسل و ظرف آب غسل.

ص: 143

هفتم: آن كه مانعى از شستن نداشته باشد؛ و بيان آن در وضو گذشت.

هشتم: پاك بودن بدن پيش از شستن؛ (1) بلى شستن سر و گردن هرگاه پاك باشد، موقوف بر پاك بودن ساير اجزاى بدن (2) نيست.

و احوط اين (3) است كه پيش از غُسل، تمام بدن پاك باشد اگر چه سبق طهارت از خبث بر طهارت از حدث وجهى (4) ندارد، بلكه مقارنت و حصول هر دو در آب كثير به سبب واحد، در آنِ واحد، كافى (5) است.

ج. بدان كه اغسال مندوبه، بسيار است؛ و دور نيست كه عدد آن، منتهى به صد غسل بشود؛ و معروف از آنها چند غسل است كه در اين مختصر، ذكر مى شود و آنها هم بر سه قسم است:

هفتم: غسل روز «مباهله» و آن بيست و چهارم ماه ذى الحجّه است.

هشتم: غسل روز «مبعث» و آن بيست و هفتم ماه رجب است.

نهم: غسل روز مولود حضرت پيامبر - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و آن، هفدهم ربيع الاول است بنا بر مشهور.

دهم: غسل عيد «نوروز» است.

يازدهم: غسل در ماه رجب و آن اول ماه و نيمه و آخر ماه و در شب هر يك از اينها است.

دوازدهم: غسل شب نيمه شعبان.

سيزدهم: غسلِ در ماه مبارك رمضان، در اوّل ماه است و در شبهاى طاق از آن؛ و مؤكّد است در شبهاى قدر و شب نيمه و شب هفدهم و بيست و پنجم و بيست و هفتم و بيست و نهم.

و ظاهر اين است كه در هر شبى از شبهاى دهۀ آخر، مستحبّ باشد. همچنان كه ظاهر اين است كه در شب بيست و سوّم اگر در اوّل شب، غسلِ آن را به جا آورد، مستحب است كه در آخر شب، غسل ديگر به جا آورد.

چهاردهم: غسل شب عيد فطر.

و از براى اغسال مذكوره، در اوقات مزبوره، وقت معيّنى نيست، اگر چه بهتر آن است كه در اوّل وقتِ آن به جا آورد و حدث اصغر يا اكبر ناقض هيچ يك از آنها نيست، يعنى موجب اعاده آن در وقت نيست.

پنجم: به جهت داخل شدن مسجد حضرت رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم -

ششم: از براى داخل شدن روضۀ مقدّسه حضرت پيغمبر - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم -. لكن استحباب غسل از جهت مكانيّت، معلوم نيست.

جهت نماز حاجت و شبه اينها، پس اقوى اين است كه غسل در اوّل روز، كفايت مى كند تا آخر آن و همچنين در اولِ شب غسل نمودن مجزى است از براى عمل در آخر شب، بلكه مى توان گفت به غسلى كه در روز به جا آورده، مى تواند شب، عمل آن را به جا آورد و همچنين به عكس.

و منتقض نمى شود غسل مذكور، به خوابيدن پيش از عمل على المعروف؛ ولى احوط تجديد است؛ اما غير خواب از ساير نواقض، پس اقوى آن است كه به سبب آنها غسل منتقض مى شود. (1)

=============

شرح:

(1). لكن بدون فرق بين خوابيدن و غير آن؛ و همچنين در اغسال مكانيّه به خلاف زمانيّه بنا بر اظهر.

ص: 148

استحاضه به هم رسيده، چيزى بر او نيست.

و زنى كه تاريخ ولادتش معلوم نباشد، خونى بيايد از او، و يقين دارد كه از حيض است با شك در بلوغ، حكم به سبق بلوغ مى شود، اگر چه بعد از امكانِ يقينِ به حيض بودن واقعاً نه شرعاً، حكم به سبق بلوغ بى وجه (6) است.

و اما خون بعد از بلوغِ به حدّ يأس، محكوم به استحاضه است، مادامى كه علم (7) به خلاف استحاضه به هم نرسد و اين در صورتى است كه يقين كند به يأس.

و اگر شك داشته باشد در بلوغِ به حدِّ يأس و خونى ببيند، محكوم به حيض است با امكان.

باشد به آن، چنانچه از آن چيزى بيرون آيد كه شك كند كه انسان است يا مبدء انسان يا غير آن؛ اگر در عادت، اتفاق افتد، حكم به حيض مى كند و الّا با اجتماع شرايطِ امكانِ حيض، (1) محكوم به حيض است.

و همچنين هر خونى كه زن ببيند در ميان سه و ده و بر دَه و كمتر منقطع شود، حيض است مادامى كه نداند از قروح يا جروح (2) است. و همچنين هرگاه بعد از گذشتنِ ده روز از حيض، خون ببيند و اوصاف حيض (3) در آن باشد، دو حيض خواهد بود.

به «جمع بين تروك حايض و افعال مستحاضه».

عبادت كند، هر چند خون، به صفت حيض نباشد. (1)

و در صاحب عادت عددى به تنهايى، خلاف است؛ و اقوى عدم ترك عبادت است مگر در صورتى كه خون داراى صفات حيض (2) باشد، يا آن كه سه روز گذشته باشد؛ و الّا قبل از سه روز، احوط جمع است (3) ميان افعال مستحاضه و تروك حايض.

ترك نمودن عبادت اگر عادت آن از ده كمتر باشد.

و در عدد ايّامِ استظهار، خلاف است (1) و احوط در صورت زيادتى بر سه روز، جمع است ميان تروك حايض و افعال مستحاضه تا ده روز؛ و به هر تقدير هرگاه خون منقطع شد به ده روز يا كمتر، تمام، حيض است.

..........

=============

شرح:

حيض، تأمّل است در ترجيح عادت بر صفات حيض، اگر چه ترجيح، اقرب است.

تجاوز خون از ده روز در مضطربه و مبتدئه و ناسيه

زنى كه جريان خونش از ده روز تجاوز نمايد، چه آن كه به يك ماه يا اقلّ يا اكثر برسد، يا نه، اگر عادت مستقرّه براى او نبود و تمييزى بين خونها نبود به سبب اتفاق لون خونها، يا عدم وجدان شروط حيض در هيچ كدام، يا معارضه بين خونهاى واجد شروط، رجوع مى نمايد آن كه عادت مستقرّه نداشته اگر چه مبتدئه نباشد در صورتى كه ناسيه نباشد، به عادت اقارب خودش. و اگر معلوم نشد عدد حيض به آن به واسطۀ اختلاف اقارب و عدم تحصيل غالب، يا نبودن آن، پس مبتدئه، مخيّر است بين تحيّض به شش روز، يا هفت روز در هر ماه، يا تحيّض در ده روز از يك ماه و سه روز از ماه ديگر.

و احوط در غير مبتدئه چه آن كه عادت مستقرّه براى او نبوده يا ناسيه و متحيّره شده، اختيار هفت روز در هر ماه است.

«مبتدئه» و «ناسيه» و زنى كه عادت مستقرّه نداشته، شريكند در اين كه با اختلافِ اوصاف دم، رجوع به تمييز، و با اتّفاق آنها، رجوع به روايات به نحو متقدّم مى نمايند. [و] تا وقتى كه عمل به مقتضاى اختيار نشده، تخيير باقى است.

احوط اختيار موافقتِ دو ماه در شش روز يا هفت روز، يا مخالفتِ به ده روز و سه روز است، نه آن كه در يك ماه، به نحو اوّل عمل نمايد و ماه دوّم به نحو دوّم، يعنى اگر در ماهى اختيار تحيّض ده روز كرد، در ماه بعدى بايد اختيار سه روز نمايد، و در ماههاى ديگر تخيير بين دو قسم باقى است تا آن كه ماهى اختيار قسم مخالف نمايد. اختيار بين شش و هفت در ساير ماهها باقى است و مخيّر است، مى تواند تعيين حيض

ص: 156

..........

=============

شرح:

در اوّل ديدن خون نمايد.

و ناسيه نمى تواند تعيين نمايد در وقتى كه بداند در آن وقت حايض نمى شد به حسب عادت منسيّه اش. و در اختيار در ساير اوقات كه احتمال مى دهند غير اول خون، تأمّل است.

اگر متبيّن شد خلاف اختيار، قضاى نماز و روزه در زمان واقع استحاضه كه حيض قرار داده بود، مى نمايد و همچنين قضاى روزه در واقع حيض كه استحاضه قرار داده و به جا نياورده باشد. و اگر دانست كه وظيفۀ اختياريّۀ او اقلّ از واقع يا اكثر بوده، عمل به واقع مى نمايد. و همچنين اگر امارۀ انكشاف عادت، يا ظهور صفات، بر خلاف اختيار قائم بشود، عمل به واقع و امارۀ آن مى نمايد.

اوّلِ ماه در اين مقام، اوّلِ ديدن خون است.

ناسيۀ در عدد، رجوع به اقارب نمى نمايد، مگر آن كه ظنّ اطمينانى به موافقت عادتش با عادت اقارب پيدا كند.

عادت وقتى و عددى

زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه داشته، اگر متقدّم بر عادت يا متأخّر از آن، خون ديد به مقدار عدد سابق، مجموع را با شروط حيض كه گذشت، حيض قرار مى دهد؛ و همچنين اگر به غير آن عدد باشد با امكان حيض بودن مجموع از خونهايى كه در عادت با ضميمه خون خارج از عادت ديده است در اول عادت يا آخر آن.

و در فرض مذكور، فرقى در خونِ خارجِ از عادت، بين واجدِ صفاتِ حيض و غير آن نيست، لكن در تحيّض به مجرد رؤيت دم در صورتى كه واجد صفات حيض نباشد قبل از تمام سه روز، تأمّل است و مورد احتياط است.

ص: 157

..........

=============

شرح:

و اگر مجموع خونهايى كه قبل از عادت و در عادت و بعد از عادت ديده است، از ده روز متجاوز نباشد، محكوم به حيضيّت است؛ وگرنه خصوص آنچه در عادت ديده، حيض است و بقيّه، استحاضه است در آنچه مذكور شد و در هر يك از وقتيّه و عدديّه.

و اگر معارضه شد بين دو خون، به اين كه در زمان عادت، به غير عدد سابق و در غير زمان عادت، به عدد سابق ديد و هر كدام واجد شرط حيض بودند نه مجموع، پس دور نيست با عدم اختلاف در صفات، ترجيح سابقِ از آنها كه ممكن است حيض بودن آن؛ و با حيضيّت سابق، ممكن نيست حيض بودن لاحق.

در فرض اگر ضميمه شد با خونِ در عادت، خونى در خارج، از اوّلِ عادت يا آخر آن و مجموعْ متجاوز از ده روز بود، پس مقدار واقع در عادت، حيض است و زايد از ما قبل عادت يا مابعد آن، استحاضه است.

ناسيۀ وقت يا عدد يا هر دو

اگر ذات العادة وقتاً و عدداً، ناسية الوقت بود به نحوى كه قدر متيقَّنِ وقتى نداشت، محتمل، تخيير او است در تحيّض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه، لكن احتياط در تحيّض در ابتداى رؤيت دم در اول اطراف احتمال در صورت عدم تمييز مخالف، ترك نشود. و به همين ترتيب در ماههاى ديگر در صورت استمرار.

و اگر ناسية العدد بود، پس اگر اوّل وقت را مى داند، تكميل مى نمايد آن را به سه روز، بلكه تا مقدارى كه احتمال نمى دهد عادتش از آن قدر كمتر بوده است؛ و در بقيّه تا ده روز، استصحاب حيضيّت مى نمايد؛ و با تجاوز از ده روز، در آنچه احتمال

ص: 158

نه اصلى و نه نماز احتياط و نه سجدۀ سهو، (1) بلكه اگر بين نماز، حايض شود، نماز باطل است حتى اگر حرفى از تشهد مانده باشد، بلكه پيش از تمام نمودن سلام واجب نيز.

و اگر در نماز باشد و گمان نمايد كه حايض شد، داخل كند دست خود را و بمالد به موضعى كه خون بيرون مى آيد، پس اگر خون بيرون آمده باشد، از نماز بيرون رود و الّا نماز را تمام (2) نمايد؛ لكن ظاهر اين است كه اگر چنين نكند و نماز را تمام كند عيبى ندارد و نماز او صحيح است اگر بعد از نماز، ظاهر نشود حايض شدن، يا معلوم نشود پيش بودن حيض بر تمام بودن نماز. (3)

و همچنين صحيح نيست از او، روزه و نه طواف واجب. و امّا طواف مندوب، پس طهارتِ از حيض، شرط صحّت (4) او نيست و حرام است بر او، داخل شدن در مسجد الحرام و مسجد رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و درنگ نمودن در باقى مساجد، به تفصيلى كه در بحث جنابت گذشت.

يك از مرد و زن، موجب فسق مى شود على المعروف، اگر چه از كباير بودنِ آن معلوم نيست، بلى حلال شمردن آن، موجب كفر است با علم به حرمت آن.

س. هرگاه وطى نمود در زمان حيض، زوج، زوجه خود را، آيا كفّاره واجب است بر زن يا نه ؟

ج. واجب نيست، بلكه وجوب آن بر زوج هم، معلوم نيست؛ و اظهر استحباب است. (1)

س. كفّاره وطى، چقدر است ؟

ج. كفّاره عبارت است از يك دينار، يعنى اشرفىِ هيجده نخودى كه يك مثقال شرعى است.

و اين مقدار كفّاره، در اوّل حيض است؛ و در وسط آن، نصف اشرفى است؛ و در آخر آن، ربع آن.

س. اوّل، وسط و آخر حيض را بيان فرماييد.

ج. زنى كه مدّتش مثلاً شش روز است، روز اوّل و دوّم آن، اوّلِ حيض است و روز سوّم و چهارم، وسط حيض است و روز پنجم و ششم، آخرِ حيض است.

س. وطىِ كنيز در زمان حيض، كفّاره اش چقدر است ؟

ج. سه مدّ گندم يا جو كه به سه مسكين بدهند هر چند آخر آن باشد، ولى تفريق بر سه مسكين، دليلى ندارد. (2)

ج. بلى مسموع است اگر چه مظنون باشد (1) كه در خبر دادن، كاذب است. و هرگاه خبر دهد كه در يك ماه، سه حيض ديده، جميع احكام حيض نسبت به هر زمانى كه مى گويد زمانِ حيض است، جارى است؛ و اگر احتمال ضعيف برود كه راست مى گويد، احوط است. (2)

ج. «نفاس» خونى است كه در وقت زاييدن، از زنان مى آيد، خواه همراه طفل بيايد، خواه بعد از آن، خواه هر دو وقت، به شرط آن كه كمتر از ده روز باشد كه هرگاه ده روز از زاييدن گذشته باشد و بعد از آن خون ببيند، نفاس (1) نخواهد بود.

و فرقى نيست ميان آن كه طفل، تمام متولّد شده باشد، يا تمام نشده، سقط شود هر چند مضغه باشد، بلكه علقه به شرط آن كه علم (2) به هم رساند به اين كه آن، مبدء انسان است، يا آن كه چهار قابله شهادت دهند بر آن.

و نطفه و علقه مشتبهه اعتبار ندارد؛ و همچنين مجرّد زاييدن هرگاه خون نبيند؛ و نه خون پيش از زاييدن، هر چند به قدر لحظه باشد.

و از براى اقلّ نفاس، تحديدى نيست، پس ممكن است، به قدر لحظه باشد، و اكثر آن، ده روز است؛ و احوط (3) جمع است ميان افعال مستحاضه و تروك نفساء تا هيجده روز و آن نفاس غير صاحب عادت مستقرّه است و يا عادتش بر ده روز است، چه بر ده روز منقطع شود، چه بگذرد. و صاحب عادت مستقرّه، نفاس او، به قدر عادت اوست (4) و اما اگر از ده بگذرد، عادَت او نفاس است و تتمّه استحاضه؛ و بهتر (5) آن است كه تا ده روز نيز نفاس قرار دهد.

و لكن آنچه ذكر شد از آن كه عادت را نفاس قرار دهد، يا ده روز را، وقتى است كه

=============

شرح:

(1). در غير تقدير اكثريّت ده روز براى نفاس، محل تأمل است.

(2). با اين شرط هم رعايت احتياط بشود.

(3). اين احتياط تا هيجده روز، استحبابى و مؤكّد است.

(4). در صورت تجاوز از ده روز يا آن كه عادتش ده روز باشد، و الّا تمامِ ده روز، نفاس است على الاظهر. و احتياط در زايد بر عادت تا ده روز كه فرض شده است، ترك نشود ندباً در جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه.

(5). محلّ تأمل است و امّا احتياط از عشره تا ثمانية عشر، پس ندبى است، چنانكه گذشت.

ص: 163

در اوّل و آخر، خون (1) ببيند، يا تمام مدّت مذكوره، به خلاف آن كه اگر در يكى از اوّل يا آخر يا وسط خون ديد، نفاس او مقدار ديدن خون است.

چنانچه اگر در وسط و آخر يا اول و وسط خون ببيند نفاس آن، طرفين و آنچه زمان مابين آن است خواهد بود، پس كسى كه عادت او هشت روز [باشد] و در اوّل و آخر خون ببيند، تمام، نفاس است.

و اگر در اول و چهارم يا پنجم و هشتم خون ديد، چهار روز نفاس خواهد بود.

چنانچه اگر نديده مگر يك روز از اين روزها را، نفاسِ آن، مختصّ به مقدار ديدن خون خواهد بود.

و اگر در چهارم - مثلاً - خون ديد و از عادت گذشت و بر ده منقطع شد، از چهارم تا دهم نفاس است.

و مثل آن است كه شنيدى، حال مبتدئه و مضطربه [است] تا ده روز.

=============

شرح:

(1). در نقاى متخلّل بين دو خونِ نفاس، يا آن كه يكى نفاس و ديگرى حيض باشد، مقدّم بر نفاس يا متأخّر از آن، با امكان طهر بودن و نفاس بودن، يا حيض بودن و عدم تعيين يكى از آنها، چنانچه معيّن است در خون داخل ده روز از ولادت.

و با كمتر بودن نقاء از ده روز، احتياطاً جمع بين تروك حايض و اعمال مستحاضه نمايد.

و اما حدّ ده روز نفاس، ليلۀ اخيره خارج است و ليلۀ اولى نفاس و غيرِ محسوب از عشره است، و در صورت ولادت در اثناى روز، تلفيق مى شود با روز يازدهم نه از شب آن، تا ده روز ملفّق تمامى محكوم به نفاس خواهد بود و شبهاى متوسّط، محكوم به نفاس است.

و مبدأ حساب، تماميّت ولادت است، نه شروع در آن، اگر چه طول بكشد و خون در آن زمان، به حكم نفاس باشد.

ص: 164

و هر چيزى كه بر حايض مى باشد از حرام و واجب و مستحبّ و مكروه، بر نفساء نيز چنين است.

ج. غسل واجب (1) نيست و لكن وضو، لازم است از براى هر نماز واجبى. و اگر بخواهد نافله كند، هر نمازى را بايد به يك وضو به عمل آورد.

در واجب بودن وضو از براى هر يك از نماز عصر و عشا، خلاف است و احوط عدم ترك است.

و واجب بودن غسل و وضو در قسم گذشته، در حالتى است كه خونى كه باعث غسل يا وضو مى شود پيش از نماز به هم رسد هر چند در غير وقتِ آن نماز باشد به شرط آن كه غسل يا وضو به عمل نياورده باشد از براى خون بعد از ديدن آن. (1)

ناخوشى او خواهد شد، اعاده نمايد (1) آنچه نموده بود در اوّل از وضو يا غسل.

چه به ناخن (1) باشد؛ بلى مسِّ مو، موجب غسل نمى شود از جهت عدم صدق مسّ .

واجب است و اگر يك نفر غسل را به عمل آورد، از ديگران، ساقط است.

كما اين كه احوط، استيذان (1) وصىّ است از ولىّ . و طبقات ارحام در اَوْلى بودن به غسل، به ترتيبِ طبقات (2) ارث است؛ پس پدر و مادر و اولاد، مقدّم بر جدّ و جدّه و

=============

شرح:

(1). اگر وصيّت به محض مباشرت باشد - كما هو الغالب - نه ايصا، استيذان لازم است، بنا بر اظهر.

(2). و مسلّمِ از اولويّت، حرمت مزاحمت با وَلىّ است، مثل آن كه مانع باشد و به منع او اعتنايى ننمايند.

و امّا وجوب استيذان از ولىِّ فعلى با امكان و مشروطيّت عمل به آن، به نحوى كه بدون آن باطل باشد و اعاده لازم باشد، پس مبنى بر احتياط است و همچنين در ساير تجهيزات و عبادات منوطۀ به اذن ولىّ .

و زوجه مثل زوج است در جواز تغسيل حتى در حال اختيار، لكن به نحو اعمّ از اين كه مثل محارم باشد در عدم استقلال و در اين كه غسل از تحت ثياب باشد يا نه. و اظهر استحباب غسل زَوْجين است از وراى ثياب اگر چه احوط است. و ستر خصوص عورت، موافق با احتياط است، بلكه احوط اين است كه با وجود مماثل، مباشرت ننمايند زوجين و اگر نمودند از روى جامه باشد؛ و اگر كشف كردند - چنانچه ذكر شد - ستر عورتين احتياطاً ترك نشود.

و امّا محارم، پس احوط آن است كه با عدمِ مماثل، از روى جامه ها حتى در غير عورتين و با استيذان از ساير اوليا خصوصاً زوج و زوجه غسل بدهند، و در غير اين صورت، رعايت احتياط مناسب بشود.

و امّا غير مماثل و مَحرم به ترتيب مذكور، پس ظاهر، جواز ترك تغسيل تا موقع لزوم دفن است و وقوع دفن. و احتياط در تغسيل از روى جامه با ترك نظر و لمس است بدون فرق بين زن و مرد.

ص: 173

برادر و خواهر مى باشند، و ايشان مقدّم بر اَعمام و اَخوال مى باشند، و بعد، وِلاء عتق مقدّم است بر ولاء ضامن جريره، و ضامن جريره مقدّم است بر حاكمِ شرع.

و هرگاه بى اذنِ اوليا، غسل دهند ميّت را، باطل است (1) و همچنين است حكم در نماز.

نسبت به امۀ (1) مملوكه كه خالى از مانع (2) باشد، ولى احوط، ترك است در غير اُمِّ ولد (3) و زن و شوهر. (4)

و پسر سه ساله (5) اگر زن او را غسل بدهد و دختر سه ساله اگر مرد او را غسل بدهد، عيب ندارد.

دادن و حنوط و كفن نمودن و نماز كردن بر آن. و قطعه اى كه در آن استخوان (1) باشد، نيز واجب است غسل دادن و حنوط و كفن نمودن؛ و همچنين استخوان مَحض على الاحوط. (2)

اين احتياط نسبت به پيچيدن در كهنه، باكى ندارد. (1)

ميان آن كه محتضر، مرد باشد يا زن، طفل باشد يا بالغ. (1)

است از براى ميّت؛ ولى در غيرِ مقتولِ به رجم و قصاص، اشكال است، [و] احوط، الحاق به ساير اموات است. (1) و اگر بعد از سه غسل بميرد به سبب ديگر، واجب است

=============

شرح:

و محتمل است بلكه دور نيست [اين كه] غسل بر محكومِ به قتل به سبب قصاص يا موجب رجم، واجب باشد، و امر حاكم، الزامِ به اين واجب باشد، نه آن كه دخالت در صحّت غسل داشته باشد، بلكه اگر خودش به جا نياورد، امر به آن مى شود؛ و فرقى نيست بين امر اجنبى و كسى كه جايز است تغسيل از او بعد از موت. و در صورت وجوبِ غسلِ مقدّم، اظهر وجوب حنوط و تكفين است به نحو معهود در ميّت.

و موضع قصاص را ظاهر مى نمايند از كفن در زمان قصاص و موضع تلوّث را احتياطاً، از خباثت تطهير مى نمايد.

و نيّتِ غسل، بر غسل كننده است؛ و احوط در صورت علم به عدم يا خوفِ ترك نيّت، اين است كه امركننده نيّت نمايد. و اظهر وجوب تجديد است در صورت علم به ترك نيّت از مباشر.

و پس از غسل ميّت در حال حيات، واجب نيست به مسّ آن بعد از موت، غسل بر مسّكننده، به خلاف صورت وجوبِ تجديد و ترك آن، كه مسّ قبل از غسل بعد از موت، موجب غسل مسّ ميّت است.

(1). الحاق قتلِ در ساير حدود، به رجم و قصاص خالى از وجه نيست بعد از بناى بر وجوبِ غسلِ مقدّمِ بر قتل؛ و احوط جمع است بين غسل مقدّم و مؤخّر از قتل.

حكم غسل و كفن شهيد

و مقتول در حرب واقع با امام يا نايب خاص او، شهيد است و تغسيل و تكفين نمى شود، مگر در صورتى كه برهنه باشد كه تكفين مى شود.

و در مقتول در دفاعِ واجب، احتياط ترك نشود به تغسيل.

ص: 179

غسل دادن.

به نحوى است كه در غسل جنابت گذشت. و همچنين شرط است نيّت (1) در هر يك از سه غسل، و نيّت هر غسلى [را]، مقارن شروعِ در آن نمايد.

و همچنين اگر بترسد بر ميّت از غسل دادن به جهت عارضى - مثل سوختن يا آبله در او بودن - احوط و اقوى اين است كه او را سه تيمّم بدهند، چنانكه گذشت.

و تيمّم را به دست خود (1) عمل آورند نه به دست ميّت؛ و احوط جمع است ميان

دست حَىّ و ميّت با امكان.

=============

شرح:

رعايت مذكور در مقدار خليط و در تكميل با تيمّم بدل از متعذّر به ترتيب مذكور در سابق.

و اگر فقط خليطِ يك يا دو غسل، متعذّر باشد، احتياط، در غسل با آب خالص است كه به فقدان خليط، ترك آن غُسل نشود؛ پس سه غسل را انجام دهد اگر چه خليط، متعذّر باشد، با ترتيب و تميز در نيّت به نحو مذكور در واجب اختيارى.

و آنچه در متن است از اقوى بودن تثليث، محل تأمّل است، بلى احوط است.

و در صورت وجدانِ خليطِ متعذّرِ قبل از دفن، اعاده شود غسل با رعايت ترتيب در صورت امكان، و يا با به جا آوردن بدل از غير ممكن.

و در جواز نبش براى تداركِ متعذّر، تأمّل است، و عدم جواز در صورت هتك، متّجه و در غير صورت هتك، اقرب به احتياط است.

و وجوب غُسل و غَسل به مسّ بعد از غُسل اضطرارى مذكور يا تيمّم بدل از آن، موافق احتياط است، اگر چه عدمش خالى از وجه نيست در غسل اضطرارى در صورت عدم تمكّن از اختيارى تا زمان فعليّت دفن.

(1). بنا بر اظهر. و احوط در صورت ارادۀ جمع، نشاندن ميّت است و ماندن در پشت سر ميّت و تيمم دادن به دست حىّ ، به نحوى كه اگر با دست ميّت انجام بگيرد به همان كيفيّت است با امكان و عدم عسر. و در صورت عدم امكانِ مباشرتِ با دست ميّت يا عسر در آن، معيّن است اكتفا به مباشرت زنده به نحو مذكورِ ممكن، يا غير آن با عدم امكان يا عسر.

ص: 182

و احوط آن است كه هر يك از سه (1) پارچه بپوشاند آنچه را كه در زير آن است.

ج. از اصل مال بر مى دارند هرچند مديون باشد، مگر زن كه كفن او بر ذمّۀ شوهر است هر چند زن مال دار باشد، و احوط اخراج از تركۀ زن است اگر زايد بر مستثنياتِ دين ندارد.

..........

=============

شرح:

و در صورت تفاحش نجاست و كثرت مقطوع، بر تقدير قَرْض، يا فقد ساترِ عورت، احوط اكتفا به ممكن از تبديل يا شستن است.

و در صورت عدم امكان هر دو يا تعذّر آنها و دوران امر بين برهنگىِ مذكور، يا باقى گذاشتن نجاست كفن، احوط رعايت اقرب به محافظت بر ميّت است از انهتاك به نجاست خاصّه يا برهنگى مذكور.

بودن كفَن زوجه بر زوج

مسأله: كفن زوجه بر زوجِ موسِر است. و اظهر عدم فرق بين اقسام زوجه است از حيث: آزادى و كنيزى، و ناشزه و غير آن، و دائمه و منقطعه، و صغيره و كبيره، مدخول بها و غيرها، و مجنونه و عاقله، و معتدّه در عدۀ طلاق رجعى، نه بائن و نه محلّله.

و احوط لحوق ساير مصارف تجهيزات است به كفن، از قبيل: سدر و كافور و آب غسل و لوازم واجبۀ دفن.

و احوط توافق زوج با ورثۀ زوجه است در صورت يسار زوجه، به مصالحه و رعايت احتمال استحقاق بر زوج و عدم آن؛ و در صورت عدم تمكّن زوج اصلا يعنى نداشته باشد زايد بر مستثنى براى مُعْسر را حتّى با آنچه از زوجه به او به ارث رسيده باشد، همچنين اگر محجور باشد به سبب افلاس، اظهر اين است كه كفن، از تركه زوجه است.

سقوط كفن با عدم تمكّن زوج حتّى از تركۀ زوجه، وجهى ندارد؛ و در صورت تمكّن زوج از بعضِ كفن، واجب است مقدور، بر زوج و غير مقدور، از تركۀ زوجه و محتمل در صورت زايد از مستثنيات بودن است مزاحمتِ وجوبِ كفن با ساير واجبات ماليّة از انفاق و اداى ديون بر زوج. و محتمل است لحوق آن به نفقۀ عيال در

ص: 187

..........

=============

شرح:

يك شب و روز بنا بر احتياط لزوماً ترك نشود.

و احوط تأخير دفن است تا آخر زمان امكان بدون انهتاك در صورت احتمال تجدّد يسار زوج يا تحصيل تركۀ زوجه، يا پيدا شدن باذِل، و در صورت لحوق اين امور بر دفن، تأمل است.

و رعايت اشدّ از مرتبۀ هتك يا احترام، خالى از وجه نيست در نبش قبر و در برهنه بودن ميّت.

و با مرهون بودن مال زوج، وجوب ندارد بنا بر اظهر الا آن مقدارى كه ممكن است تحصيل آن از زايد بر قدر دَين، چنانچه در انفاق واجب است.

و در صورت اقتران موت زوجين، كفن زوجه از مال خودش است نه از مال زوج، به خلاف صورت سبق موت زوجه، كه كفن، از مال زوج است.

و اگر يك كفن بيش ندارد، خودش مقدّم است بر كفن زوجه، مانند ساير ديون در صورتى كه موتش، قبل از دفن زوجه واقع شود.

اگر متبرّعى از مال خود كفن را داد، از زوج ساقط است.

كفن واجب النفقه و عبد

و بر شخص، كفنِ واجب النفقه از اقارب، نيست. و كفن مملوك، بر مالك است در همه اقسام مملوك، و آن كه بعض او محرّر است بر حسب مقدار مملوك، استحقاق كفن بر مالك دارد و همچنين رعايت نسبت در مالكهاى شركا مى شود؛ و در اَمۀ مزوّجه، تأمل است در استحقاق بر مالك يا زوج، و احتياط در توافق به صلح است.

كفن از اصل مال اخراج مى شود

و كفن شخص، از اصل تركۀ او مأخوذ است قبل از دين و وصايا و ميراث؛ و

ص: 188

..........

=============

شرح:

همچنين، غير كفن از لوازم تجهيز و محتمل است تقديمش بر حق مرتهن و مجنىّ عليه و غرماى مفلّس؛ و تقديم در اخير، اظهر است؛ [و] احوط رعايت مذكور و حق ميّت است.

و اگر [به] قدر كفن نگذاشته و واجب التكفين از مال شخصى نيست، وجوب تكفين ساقط است و جايز است برهنه دفن شود، مگر كسى از مسلمانها بذل نمايد. و همچنين، ساير اموالى كه قبل از دفن بايد صرف شود از سدر و كافور و امثال آنها.

و احتياط مناسب از قبيل استرضاى دُيّان و ورثه در غير كفن از واجباتِ تجهيز ترك نشود.

سقوط بعض اجزاى ميت

اگر چيزى از اجزاى ميّت ساقط شود، در كفن او گذاشته مى شود بعد از تغسيل آنچه محتاج به غسل است.

مستحبّات غسل ميّت

در ذكر جمله اى از مستحبّات معروفۀ غسل ميّت كه احوط آن است كه به رجاى ثواب به جا آورده شوند:

وضو دادن ميّت؛ محل تغسيل، مرتفع و محلّ پاهاى ميّت منحدر باشد؛ رو به قبله گذاشته شود در حال تغسيل مانند محتضر؛ در زير سايه غسل دهند؛ پيراهن او را شكافته و از طرف پاهاى ميّت بيرون آورند؛ ستر عورتين ميّت با عدم ناظر محترم شود؛ انگشتهاى ميّت تليين شود با رفق به او؛ قبل از تغسيل، سر و جسد ميّت را با رغوۀ سدر بشويند و فرج او را با اشنان؛ و دستهاى ميّت را شستشو دهند سه مرتبه، ابتداى به طرف راست سر، در تغسيل نمايند قبل از طرف چپ سر؛ در هر

ص: 189

..........

=============

شرح:

غسلى هر عضوى را سه مرتبه بشويند؛ مسح نمايند شكم ميّت را قبل از غسل اوّل و دوم با رفق در غير حامل؛ غسل دهنده در طرف راست ميّت بايستد؛ حفيره اى رو به قبله حفر نمايند براى سرازيرى آب غسل در آن محلّ ، بدن ميّت را خشك نمايند بعد از انجام غسل آخر با جامه اى.

مكروهات غسل ميّت

و مكروه است نشاندن ميّت در حال تغسيل؛ و بريدن ناخنها و موهاى ميّت؛ و اين كه در زير پاهاى غسل دهنده او را قرار دهند در حال غسل، و ارسال آب غسل در محل بول و غايط بلكه مطلق بالوعه نجاسات بنا بر احوط.

مستحبّات كفن

در مستحبّات كفن و لواحق آن كه به رجاى ثواب به جا آورده مى شود، اگر چه ثابت است استحباب جمله اى:

[از آن جمله اين كه] غسل دهنده قبل از تكفين، غسل نمايد يا وضو بگيرد؛ زياد شود براى مرد، «بُرد يمانى عبرى» و پارچه خامسه براى به هم پيچيدن دوران ميّت كه طول آن سه ذراع و عرض آن يك شبر باشد؛

زياد شود «عمامه» براى مرد كه طولاً تحت الحنك آن از دو طرف سينه گذاشته شود و عرضاً صدق عمامه كند؛ كفن از پنبه و سفيد باشد؛ كفن را با «ذريره» خوشبو نمايند؛

با «تربت حسينيّه» - عليه السلام - بنويسند در بالاى كفن، اقرار ميّت را با اسم او به شهادتين؛ و اگر تربت نباشد ادا مى شود مستحبّ با آب غير سياه شده؛ بين اليتين را از مرد و زَن از پيش و عقب بگيرد با پنبه اى كه آن جاها بگذارد، محكم نمايد دو

ص: 190

..........

=============

شرح:

پستان زن را با لفّافه كه پيچيده مى شود بر آنها و بسته مى شود در پشت او؛ عوض عمامۀ مرد، قناعى براى زن زياد شود كه بپوشاند سر او را؛

مستحب در حنوط

ساييده شود كافور با دست؛ زايد بر كافور كه در مساجد گذاشته مى شود، روى سينۀ ميّت بگذارند؛ و كافور حنوط از يك درهم و چهار درهم و سيزده در هم و ثلث، مراتب فضل آن است؛

استحباب جريدتين

دو چوب سبز با ميّت گذاشته شود از «سَعف خرما» يا «سدر» يا «بيد» يا هر درخت كه نخشكيده باشد، يكى را از «ترقوۀ» طرف چپ بين پيراهن و ازار و يكى را از «ترقوۀ» راست برساند به بدن ميّت.

مكروهات كفن

و مكروه است به نهج مقدّم: تر كردن خيوط كفن با آب دهن؛ و آستين درست كردن براى پيراهن كفن؛ و دكمه كه در پيراهن كفنى باشد به جاى خود نگذارد.

استحباب نيت كمك دهنده غاسل

مستحب است نيّت كسى كه برمى گرداند ميّت را براى ديگرى كه با نيّت مى شويد. و نيّت غاسلِ متّحد، واجب [است]؛ و [غاسلين] متعدّد، [به نحو] مشترك، نيّت مى نمايند. و اگر مترتّب است اعمال آنها و هر كدام عضوى را مى شويند، هر كدام در اوّلِ عمل خود نيّت مى نمايد كه بعض مجموع را به جا مى آورد براى امر خدا.

استحباب ترك بعض امور در كفن

و تكفين در كتّان ننمايند و همچنين در جامۀ سياه تكفين ننمايند؛ با بوى خوش

ص: 191

دانسته اند لقيط دار الكفر را نيز هرگاه در آن مُسلمى باشد كه ممكن باشد تولّد از آن.

است بگويد و در ميان آنها چهار دعا (1) بخواند:

أوّل: «شهادتين». دوّم: «صلوات بر پيغمبر - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و آل آن جناب - عليهم السلام -». سوّم: «دعا از براى مؤمنين». (2) چهارم: [دعا] از براى ميّت.

پس [اگر] بعد از تكبير اوّل بگويد: «أَشْهَدُ أَنْ لاٰ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّٰهِ » و بعد از تكبير دوم بگويد: «اَللّٰهُمَّ صلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمّد» و بعد از تكبير سوم: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنات»، و بعد از تكبير چهارم: «اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِهٰذَا

الْمَيّت» و بعد از آن، تكبيرِ پنجم را بگويد، كفايت مى كند.

لكن اينها در وقتى است كه ميّت، شيعه اثنى عشرى باشد، پس اگر طفل باشد چه نماز بر او واجب باشد چه نباشد، بعد از تكبير چهارم بگويد: «اَللّهُمَّ اجْعَلْه لاَبَويْهِ وَ لَنا سَلَفاً و فَرَطاً و أَجراً» اگر پدر و مادر طفل هر دو مؤمن باشند، و اگر يكى از ايشان كافر يا نحو آن باشد، دعا را به مؤمن تنها نمايد.

را به طرف راست نمازگزار، (1) مگر آن كه مأموم باشد؛ و هرگاه عكس گذارند ميّت را، باطل مى باشد نماز، چه از روى فراموشى و چه از روى جهل.

و همچنين شرط است به پشت خوابانيدن ميّت (2) را در حال نماز.

=============

شرح:

(1). يعنى راستِ فِعلى، نه جهت آن فقط، كه مغرب باشد فى الجمله بنا بر احوط؛ و اعاده شود نماز اگر سر به جهت يمين نباشد در آن حال، بلكه در يمين مصلّى نباشد بنا بر احوط.

(2). مانند حال احتضار كه استلقا واجب است، اگر چه استقبالِ اين دوّم فرق دارد. و همچنين استقبالِ حال نماز، مثل استقبال در قبر است، اگر چه استلقا، در قبر نيست، بلكه به جانب راست خوابانده مى شود.

و آن كه محاذى امام يا منفرد و در نزديكى او باشد؛ و پاهاى ميّت را به طرف چپ نمازگزار واقع سازد؛ و حايل بين نمازگزار و ميّت نباشد كه مانع از صدق نماز بر او باشد، مثل ديوار، و پست و بالايى، مانع از صدق وقوف بر جنازه نباشد؛ و آن كه نماز، بعد از واجبات سابقۀ بر آن باشد، مانند «تغسيل» و «تحنيط» و «تكفين» در صورت وجوب آنها.

و آن كه مستور العوره باشد حتى در صورتى كه كفن ندارد، اگر چه ساتر غير از خاك و سنگ نباشد؛ و در صورت عدم امكانِ ستر قبل از وضع در قبر، مى تواند بعد از وضع و ستر با احجار و نحو آنها، نماز را انجام دهد و بعد، عمل دفن را تماماً انجام دهد.

قبله در نماز ميّت

و اگر تشخيص قبله علماً يا ظناً ممكن نباشد، احتياط به چهار نماز در چهار طرف نمايد اگر ممكن است.

ص: 196

..........

=============

شرح:

و اگر متمكّن از قيام نباشد و متمكّنى پيدا نشود يا امتناع نمايد، جالساً نماز را به جا آورد؛ و احوط اعاده است اگر متمكّن، حاضر شود قبل از دفن.

و نماز را قبل از دفن انجام دهد؛ و اگر بدون نماز دفن شد، بر قبر نماز گزارده مى شود و نبش قبر نمى شود.

جواز نماز بر چند جنازه

و جايز است تشريك متعدّد از جنايز، در يك نماز با رعايتِ شروط مذكوره و رعايتِ مناسبت دعا بعد از تكبير چهارم از حيث تذكير و تأنيث و اِفراد و تثنيه و جمع. و گاهى واجب مى شود تشريك، در صورت خوف فساد همه در صورت تأخير از مقدار زمان يك نماز.

ديگر شرايط نماز ميّت

و آنچه مسلّم است اعتبار آنها در يوميّه، احوط اعتبار همۀ آنها در اين نماز است: از شرايط وجوديّه و عدميّه در اصل نماز و در جماعتِ در آن، غير از طهارت از حدث و خبث كه اظهر عدم اعتبار آنها است، اگر چه اعتبار دوّم احوط است.

و اعتبار عدم مغصوبيّتِ مكانِ مصلّى، نه موضع ميّت و لباس مصلّى، اختصاص به يوميّه ندارد بر تقدير اعتبار با تفصيل متقدّم.

فاصله مصلّى با ميّت

و لازم است كه [نمازگزار] بعيد از جنازه نباشد به حدّى كه صدق نكند عرفاً صلات بر او و وقوف نزد سينۀ او مثلاً در حال اختيار، چه امام باشد نمازگزار و چه منفرد، و ضرر ندارد بُعد به سبب فاصلۀ مأمومين؛ و از اينجا ظاهر مى شود، اعتبار حاضر بودن جنازه.

ص: 197

..........

=============

شرح:

و مثل بُعد است، ارتفاع و انخفاضى كه مانع از صدق مذكور باشد و [همچنين است] حايل مانع از صدق، در غير موارد خاصّه كه اشاره به آنها مى شود؛ و اين از شروط خاصّۀ به اين نماز است مانند بعض شروط متقدّمه؛ و مانند اين كه اين نماز بايد بعد از تغسيل و تكفين و حنوط كه ممكن باشند، واقع شود، يا بعد از آنچه وظيفه است در حال عدم امكان اينها مثل تيمّم و آنچه به جاى غسل صحيح به جا آورده مى شود، و همچنين اگر متعذّر شدند بدون بدل در غير «مرجوم» و «شهيد».

اشتراط وجوب نماز بر مخالف به تقدم غسل صحيح

و غُسلِ مخالف اگر چه مخالف را باشد، كالعدم است مگر با تعذّر غسل مؤمن اگر چه تقيّةً موافق آنها غسل بدهد، كه در اين صورت به سبب تعذّر غسل و بدل، نماز واجب مى شود بدون اشتراط به تقدّم غسل صحيح.

فاقد كفن

و اگر كفن نداشته باشد و ممكن نباشد تكفين ميّت، پس ستر عورت او با جامه اى اگر چه جامۀ غير باشد يا ساترى ديگر، مى نمايد و بر او نماز مى كند؛ و اگر در خارج قبر، ممكن نشد، وضع در قبر مى شود و ستر عورت او با آجرى يا سنگى مثلاً مى نمايد و بر او نماز مى كند به هيئت نماز در خارج با استلقاء و غيره از شروط، و پس از آن، دفن به نحو واجب، مى شود.

حكم مصلوب

مصلوب به غير حكم شرع، بعد از سه روز بر او نماز گذارده مى شود اگر ممكن نباشد انزال او به صورت امكان نماز؛ و احوط اعادۀ نماز است اگر بعد به پايين آورده شد با شروط ممكنۀ در آن وقت.

ص: 198

..........

=============

شرح:

اذن ولىّ

اذن ولىّ با امكان، شرط صحّت اين نماز است؛ و اگر بر دو نفر نماز خواند و از ولىِّ يكى، مأذون بود، از او مجزى است با عدم اختلال در كيفيّت و قربت، نه از ديگرى كه از او مأذون نيست.

رعايت عربيّت

در ادعيۀ واجبۀ در تكبيرات اربعه، احوط رعايت عربيّت است؛ و در زايد بر واجب، جايز است به غير عربى اگر چه احوط، عربيّت است، مثل قنوت يوميّه چنانچه ذكر شد.

استحباب غير آنچه معيّن شد، در اين نماز، مشكل است، و اتيان آنها به قصد قربت مطلقه در مثل قرائت «فاتحة الكتاب» يا ساير قرآن، مانعى ندارد.

ضماير نماز ميّت

اگر معلوم نباشد مرد يا زن بودن، جايز است ضماير را مذكّر، به لحاظ نعش و مؤنث، به ملاحظه جنازه بياورد، بلكه در معلوم هم، به اين قصد جايز است؛ و مخالفت از روى جهل يا نسيان، بعد از محلّ تدارك، مبطل نيست.

شك در تكبيرات

اگر شك كرد در عدد تكبيرات، بنا بر اقلّ مى گذارد، و بعد از اشتغال به دعا، اگر شك در تحقّق تكبير سابق بر آن كرد، بنا بر اتيان مى گذارد، چنانچه در قرائت و تكبيرة الاحرامِ يوميّه گذشت.

دفن ميت با ترك نماز بر او يا باطل بودن آن

اگر نماز خوانده نشد بر ميّت، يا باطل خوانده شده بود تا آن كه دفن شد و ممكن

ص: 199

..........

=============

شرح:

نباشد اخراجش يا مستلزم هتك باشد، بر قبر نماز خوانده مى شود؛ و اگر خارج شد بعد به سببى، احوط اعادۀ نماز است؛ و اگر ممكن باشد بدون هتك، اخراج او، محتمل است وجوب آن، مثل تغسيل و تكفين.

جواز تيمّم براى نماز ميّت و بدون طهارت

جايز است تيمّم براى نماز ميّت، در صورت خوف فوت از مصلّى اگر چه آب داشته باشد، چنانكه جايز است بدون تيمّم هم نماز بخواند.

اعاده نماز جلوسى با وجود شخص قادر

احوط اعادۀ نماز است اگر به اعتقاد عدم وجودِ قادر بر قيام، جالساً به جا آورد، بعد معلوم شد وجود او، يا آن كه بعد از فراغ، قادر پيدا شد، يا آن كه در اثناى نماز، عاجز شد و اتمام كرد آن را با جلوس.

شك در اصل خواندن نماز ميّت يا صحّت آن

اگر شك كرد در وقوعِ نماز، بنا بر عدم مى گذارد، و اگر شك كرد در صحّتِ واقع شده، بنا بر صحّت مى گذارد اگر چه مصلّى فاسق بوده.

يقين به فساد نماز ميّت

و اگر يقين به فساد پيدا كرد، اعاده مى كند بنا بر احوط اگر به اعتقاد مصلّى، صحيح بوده به حسب قطع يا اجتهاد يا تقليد او، و اگر از غفلت و نحو آن واقع شده، اعاده مى نمايد، و اگر اعتقاد او با اعتقاد مصلّى مخالف شد، لكن غير مصلّى مجتهد يا مقلّد بوده، اعاده ندارد.

نماز ميّت در اثناى فريضه

احوط ترك نماز بر ميّت است در اثناى فريضۀ يوميّه، مگر آن كه متعيّن شود واجب

ص: 200

..........

=============

شرح:

كفايى و مزاحم با وقت اداى فريضه بشود، كه در اين صورت به جا مى آورد نماز ميّت را با اقلّ واجباتش.

كيفيت نماز هنگام تعدّد جنازه

در صورت تعدّد جنايز، مخيّر است بين تشريك در ادعيه و نيّت نماز، و استقلال هر يك، به يك نماز خاصّ ، و در صورت عدم امكان يا فوتِ يكى، متعيِّن است تشريك.

اگر جنازه اى در اثناى نمازِ بر ديگرى، حاضر شد، جايز است تشريك در بقيّۀ تكبيرات و ادعيه به نحو جمع بين دعاها، و استقلال دوّمى به بقيۀ تكبيرات و ادعيۀ خاصّه.

كما اين كه، جايز است اتمام اوّل و استيناف نماز مستقلاً براى دوّمى. و محتمل است جوازِ قطعِ اوّل و استيناف نماز براى هر دو، خصوصاً اگر فوت مى شود نماز بر دوّمى به غير قطع و تشريك در تمام، كه عذرى است براى قطع كه مشكوك است جواز آن و عدمش در غير يوميّه، بلكه احوط در اين فرض، قطع و تشريك است، و اللّٰه العالم.

دعا در نماز بر غير مؤمن

بعد از تكبير چهارم، دعاى براى مؤمن و بر [عليه] منافق (يعنى مخالف از روى اعتقاد)، مى نمايد، چنانچه گذشت.

و اگر [ميّت] مستضعف باشد كه اعتقادى بر طبق ايمان يا خلاف ندارد، دعاى مخصوص به آن را مى نمايد مثل: «اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَ قِهِم عَذابَ الْجَحيم»؛ و اگر مجهول باشد مذهب او، دعاى به حشر با دوستان او مى نمايد، و اگر

ص: 201

..........

=============

شرح:

طفل باشد مى گويد «اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنٰا و لأَبَوَيْهِ سَلَفاً وَ فَرَطاً و أَجْراً.»

تعدّد نماز بر ميّت

اظهر، جواز نماز دوّم بر جنازه است، و [اظهر] كراهت آن است در صورت اتّحاد هر دو در خصوصيّات، يا اشتمال دوّم بر مرجّحات ترك. و [اظهر] ارتفاع كراهت است در صاحبان فضايلِ ايمان، مانند «حمزه» و «فاطمه بنت اسد» و «سهل بن حنيف» «تغمّدهم اللّٰه برحمته و رضوانه».

اقتدا در اثناى نماز ميّت

مأمومِ مسبوقِ به بعض تكبيرات، داخل مى شود در نماز جماعت بر ميّت در هر جا كه باشد، و مشغول در دعا، به وظيفۀ خودش مى شود، و بعد از فراغ امام، اتمام مى نمايد نماز خود را، و تكبيرات بعديّه و دعاهاى آنها را به نحوى كه مناسب مبادرتِ رفع جنازه باشد، تخفيف مى دهد به نحوى كه اگر نرسيد به غيرِ نفسِ تكبيرات، اقتصار بر آنها، در مابقى مى نمايد.

و محتمل است كه آنچه در «مرسل» است از تكبير در حال مشى و بر قبر، مبنىّ بر اتّصاف بقيۀ نماز به صفت استحباب باشد و شروط غير مقدورۀ در بقيّه، مغتفر باشد؛ و آن كه بتواند باقى را در حال مشى تا بعد از دفن، اتمام نمايد، يعنى تكبيرات باقيه را با ادعيۀ آنها انجام دهد؛ پس هر يك از تخفيف در دعا و اقتصار بر تكبيرات و انجام آنها در حال مشى و بر قبر، جايز باشد، و لذا با اين كه در منسوبِ به مشهور، ولاء و تتابع مذكور به تبعيّت نصوص است، جماعتى از آنها اتمام و لو على القبر را، وفاقاً للمرسل ذكر كرده اند.

و جمع بين مرسل و ساير روايات، به آنچه ذكر شد، اقرب است؛ و نصوصيّتِ

ص: 202

..........

=============

شرح:

مرسل و اطلاق قوىّ نصوصِ ديگر، اقتضاى اغتفارِ شروطِ مفقودۀ در فرض بعد از فراغ امام [كه عبارت] از قرب و عدم حيلولت غير مصلّى و عدم اعتبار محاذات منفرد، است در فرض متقدمِ فرع مى نمايد.

سبقت بر امام

اگر سبقت گرفت مأموم امام را در بعضى تكبيرات غير [از] اوّلى، عمداً يا به غير عمد، مستحبّ است اعادۀ همان تكبير با امام نمايد.

دفن ميّت بدون نماز

جايز نيست تأخير نماز تا دفن، و اگر دفن شد، واجب يا جايز نيست نبش براى نماز؛ و اگر مستلزم هتك باشد، جايز نيست، بلكه اگر هيچ نماز نخوانده اند، بر قبر تا هر وقت، نماز مى خوانند به طور وجوب. و اگر خوانده شده است، در استحباب نماز بر قبر بعد از يك شبانه روز، تأمّل است؛ و مانعى نيست تا سه روز به رجاى مطلوبيّت خوانده شود.

كيفيّت ايستادن مصلى نسبت به جنازه

مستحبّ است وقوف مصلّى، محاذى وسط مرد يا سينۀ او، و محاذىِ سينۀ زن يا نزد سر او؛ و صغيره به زن و صغير به مرد ملحق است، و در خنثىٰ مخيّر است. و مأموم، از اين حكم، خارج است، بلكه اين، حكمِ منفرد و امام است.

كيفيت قرار دادن جنازه هاى متعدد

در صورت اجتماع اموات از مرد و زن، قرار داده مى شود مرد، نزديك نمازگزار و زن، نزديك قبله، و همچنين مردها با هم نزديك مصلّى، و زنها با هم نزديك قبله، و جايز است عكس و صورتهاى ديگر.

ص: 203

..........

=============

شرح:

و جايز است مردها در محاذات همديگر، نزديك مصلّى و زنها در محاذات همديگر، نزديك قبله باشد، و محتمل است جواز اين كه صف مردها، به تدريج باشد، يعنى دوّمى، نزد ورك اوّلى باشد و هكذا، و همچنين بعد از آنها صف زنها به تدريج و هر كدام نزديك اوّلى باشد و مرد نمازگزار در وسط مردها باشد و اوّل احوط است در صورت اكتفا به يك نماز براى همه.

و «عبد ذَكَر» مقدّم است بر «حُرّه مملوكه»، پس اقرب به امام مى شود چنانچه حُرّ بر او مقدّم است و اگر خنثى باشد، اقرب به امام از مرئۀ معلوم الانوثيّه مى شود.

و اگر خنثى مملوكه باشد و زن حُرّه باشد، زن اقرب به امام مى شود به سبب علم به مرجّح در زن. و اگر صبى شش ساله باشد اقرب به امام از زن مى شود، و اگر كمتر باشد، زن اقرب مى شود، مگر آن كه زن، حرّه و صبى، مملوك باشد، كه محتمل است ترجيح حريّت؛ و بالجمله تخيير، ثابتِ بدونِ مرجّح، يا با معارضۀ مرجّحات است.

مستحبات در تكبيرات

و مستحبّ است رفع يدين در تكبيرۀ اوّل، و اظهر استحباب است در ساير تكبيرات، و مستحبّ است براى امام، جهر به تكبيرات.

تزاحم فريضه با نماز ميّت

اگر مزاحمت كرد نماز فريضه با نماز جنازه، مضيّقِ از آنها مقدّم است بر موسّع، و مخيّر است با موسّع بودن هر دو؛ و در صورت تضييقِ هر دو به خوفِ بر ميّت، اظهر تقديم مكتوبه است.

و دفن مى شود ميّت بدون نماز و نماز بر قبر خوانده مى شود در صورت عدم تمكّن غير مصلّىِ مكتوبه از نماز و تمكّن او از دفن.

ص: 204

صندوق و سر آن را ببندند و در دريا اندازند، و يا آن كه بر پاى او چيز سنگينى مثل سنگ ببندند و او را در دريا اندازند، و لكن احوط (1) به جا آوردن اوّل است با امكان.

طفل مؤمن (1) واجب است على المشهور (2) او را پشت به قبله دفن نمايند تا آن كه

=============

شرح:

(1). يعنى مُسلم يا مُسلمه.

(2). بلكه خالى از وجه موافق با احتياط نيست؛ و احوط جريان حكم است در همه اقسام غير مُسلمه و در همه اقسام اولاد اگر چه قبل از احراز وُلوجِ روح در ولد باشد؛ و همچنين احتياط، در گذاشتن زن است به جانب چپ زن در قبر.

قبله در دفن

و اگر قبله، معلوم نباشد، به ظنّ عمل مى نمايد و اگر مظنون نباشد و تأخير و استعلامْ ممكن نباشد، ساقط است استقبال در موارد دفن و در مورد القاى در دريا كه مقتضاى احتياط، استقبال است.

حكم طفل در شكم مادر و فوتِ يكى

مسأله: اگر طفل در شكم مادر زنده اش بميرد، اخراج مى شود از طريق ممكن با ملاحظۀ ارفق به حال زنده حتى اگر منحصر شد به تقطيع. و اخراج از طريق فرج با ادخال دست در آن جايز است. و متصدّى اين علاج بعد از شوهر، زنهاى با مهارت است؛ پس از آن، مردِ با خبره با تقديمِ مَحرم بر غير مى شود.

و اگر زن بميرد و طفل زنده باشد، مى توانند طرف چپ را بشكافند و طفل را اخراج نمايند و موضع را خياطت نمايند.

و در همه اينها ملاحظۀ ارفق به حال زنده و اقلّ از جَرْح و لوازم آن به حال ميّت نمايند.

و كفايت استصحاب حيات ولد، خالى از وجهِ مبنى بر تقديم نفس احتمالى بر تمثيل يقينى به ميّت نيست.

دوران امر بين زنده ماندن مادر يا بچۀ در شكم

و در صورت زنده بودن هر دو و خوف بر هر دو در مفروض از وُلوج روح در جنين،

ص: 207

آن كه طفل رو به قبله باشد هرگاه طفل صاحب روح شده باشد.

=============

شرح:

پس صورت حادثه، در موارد فرق مى كند و با نظر اهل خبره بايد تشخيص داده شود؛ پس اگر طورى است كه اگر هر دو بمانند هر دو هلاك مى شوند و اگر يكى هلاك شود ديگرى سالم مى ماند، متّجه است جواز اتلاف يكى اگر معيّن باشد.

و اين علاج در آخرين وقت انجام داده مى شود.

و اگر غير معيّن باشد، تقديم مادر و زنده بودن او، بى وجه نيست در صورتى كه مسلمه باشد بر ولدى كه اسلام او به تبعيّت است.

و همچنين تقديم طفل محكوم به اسلام بر مادر غير مسلمه، متّجه است.

و جريان تفصيل مذكور در علم در صورت ظنّ يا احتمال مؤثّر در خوف، خالى از وجه نيست كه اگر هر دو بمانند، خوف بر هر دو هست و اگر يكى غير معيّن يا معيّن اتلاف شود، خوف بر ديگرى نيست؛ پس انتظارِ قضا، در وقتى است كه در علم و ظنّ و احتمال موجب خوف، معالجه - به جميع اقسامش - با تركش مساوى باشند، يا در معالجه، مزيد خوف، يا علم به تعجيلِ مخوف باشد، و ممكن است مراد از تصريح به انتظار، همين صورت باشد.

نحوۀ كفن و دفن شهيد

مسأله: «شهيد» دفن مى شود با جامه هاى خود كه پوشيده است در حال شهادت، چه خون اصابت كرده باشد به آنها، يا نه، و درآورده نمى شود مگر آنچه از پوست محض باشد، مانند چكمه به نحو معهود و لباسى كه پوست فقط باشد؛ پس پوستين معهود، درآورده نمى شود، اگر چه اصابت خون به آن نشود بنا بر اظهر.

و اسباب شهادت، حديد يا غير آن باشد، فرق ندارد. و چنانچه تكفين نيست براى [شهيدِ] غير مجرّد از ثياب، تغسيل [نيز] براى شهيد نيست چنانكه گذشت، بلكه بعد از نمازِ ميّت، دفن مى شود.

ص: 208

آن در ارض سَهْله، (1) به قدر رفتن دو تير و در ارض غير سهله، به مقدار يك تير.

=============

شرح:

(1). يعنى زمين سخت؛ و مراد تيرى است كه سابق، با كمان از دور مى زدند با فرض اعتدال در رامى و رَمى و هوا، كه مقدار تقريبى آن، دويست گام است.

و در صورتى كه بداند در بيش از اين مسافت آب هست، يا ظنّ اطمينانى دارد و مانعى از طلب نيست حتى ضيق وقت، اظهر وجوب طلب است در ازيد از غَلْوه و غَلوَتين، به خلاف صورت احتمال محض.

و اگر اطراف مختلفند در سهولت و صعوبت، براى هر طرف، رعايت تقدير خودش مى شود، بلكه در يك جانب مختلف، رعايت تبعيض مى شود.

و اگر در يك طرف - مثلاً - معلوم است كه آب نيست، طلب از آن طرف، لازم نيست.

و اگر مأيوس است از آب در جميع اطراف، طلب ساقط است و مانند طالب مى تواند تيمّم كند.

عدم لزوم مباشرت در طلب

و مباشرت در طلب لازم نيست، بلكه [اگر] يك نفر از طرف چند نفر طلب نمايد و اعلام كند بعد از طلب و به قول او اطمينان حاصل شود، يا اين كه از علم خودش اخبار مفيد اطمينان نمايد، مثل اين كه اهل آن ناحيه باشد [طلب ساقط مى شود]، [و همچنين اگر] دو نفر عادل شهادت بدهند، طلب ساقط مى شود بر كسى كه بداند شهادت را.

لزوم فحص با احتمال آب

و اگر احتمال آب در منزل خودش يا آنچه با اوست بدهد، بايد فحص نمايد تا يأس حاصل شود، و طلب قبل از دخول وقت يا بَعد از آن فرقى ندارد و همچنين اخبار مفيد اطمينان، يا شهادت عدلين؛ بلى اگر تجدّد احتمالى در بعض اطراف كه حين الطلب مأيوس بوده، شود، بايد قبل از تيمّم يا نماز، طلب نمايد؛ و اگر تغيير مكان

ص: 211

..........

=============

شرح:

داد، طلب در مختصّاتِ مكان دوّم مى نمايد.

عدم تمكن از طلب آب

اگر در وقتِ طلب براى نماز صحيح [سالم] نباشد، يا خوف بر نفس يا مال و دزدى يا ضرر و مشقت غير قابل تحمّل يا تأخّر از قافله باشد، طلب وجوب ندارد.

معصيت در ترك طلب آب

اگر معصيت كند در ترك طلب تا ضيق وقت آن قدر از طلب كه فعلاً ممكن است بنمايد و نمازِ صحيحِ فعلى را با تيمّم به جا آورد، [لكن نماز او] اگر چه عاصى است صحيح است، اگر چه بداند اگر طلب مى كرد پيدا مى كرد، لكن فعلاً وقت ندارد.

كشف خلاف در نبود آب بعد از نماز با تيمّم

با يقين به نبودن آب، نماز را اگر با تيمّم بخواند، بعد كشف خلاف قطع او بشود، اعادۀ نماز مى نمايد بنا بر احوط.

اگر بعد از نمازِ با تيمّمِ بعد از طلب، كشف وجود آب در بعض اطراف شد، احتياطاً اعاده نماز نمايد، اگر چه عدم وجوب اعاده و قضا، خالى از وجه نيست.

كفايت يك مرتبه طلب

اگر براى نمازى تيمّم نمايد، تا مادام [كه] در آن مكان است، براى نمازهاى بعدى طلب ساقط است، مگر تجدّد احتمالى بشود به نحو متقدّم.

اگر بدون طلب، تيمّم كند و نماز بخواند

اگر بدون طلب، نماز با تيمّم خواند و بعد معلوم شد كه آب نبوده در تقديرِ طلب در امكنۀ طلب، پس اگر قصد قربت متمشّى شده است - مثل آن كه غافل از وجوب طلب بوده - نماز او صحيح است.

ص: 212

..........

=============

شرح:

اگر معتقدِ ضيق وقت از طلب بود و نماز خواند و بعد معلوم شد سعه وقت قبلاً يا فعلاً، در صورت دوم، طلب و اعاده مى نمايد اگر پيدا كرد؛ و در صورت پيدا نكردن، صحيح است نماز؛ و در صورت اوّل، احتياطاً اعاده نمايد نماز را، يا قضا نمايد.

و در صورت ناشى بودن اعتقاد از امارۀ مخالف واقع، عدم وجوب اعاده و قضا، بى وجه نيست؛ و همچنين است با خوف ضيق وقت در مقابل قطع مخالف واقع.

عدم جواز ابطال وضو در فرض فقدان آب

اگر مى داند متطهِّر كه اگر تطهّر خود را به حدثى باطل نمايد آب پيدا نمى شود براى نماز در وقت، جايز نيست ابطال آن، مگر آن كه متعسّر باشد ابقاى طهارت.

عدم جواز صرف غير ضرورى آب در فرض نبودن آب ديگر

و با علم به عدم آب ديگر، آب خود را نمى تواند بريزد اختياراً، يا در مصرف غير ضرورى صرف نمايد هر چند قبل از وقت باشد بنا بر احوط در قبل از وقت؛ و اگر ريخت، در [هر] دو صورت نماز را با تيمّم بخواند اگر چه عصيان يقينى در وقت و احتمالى در ما قبل آن كرده است؛ و پس از آن اعاده و قضا ندارد، بلكه بعد از دخول وقت، جواز ابطال يا اراقه با احتمال عدم ظفر به آب، تا وقت تطهير با آب، خالى از اشكال نيست.

اگر مكلّف به تيمّم، وضو بگيرد يا غسل كند

اگر مكلّفِ به تيمّم، وضو يا غسل انجام دهد، پس اگر به جهت ضيق وقت، مكلّف به تيمّم بوده و طهارت مائيّه را به قصد تطهّر به جا آورد نه براى نماز، اظهر صحّت طهارت است؛ و اگر به سبب ديگر باشد، مثل ضرر، پس اگر تحمّل ضرر كرده باشد در مقدّمات و ممكن نباشد رد ضرر، اظهر صحّت و وجوب طهارت مائيّه است؛ و اگر

ص: 213

ج. غيرِ تيمّم، در اين حال، باطل خواهد بود، مگر در بذل مال و در تحمّل منّت و خوارى و در تنگى (1) وقت و در جايى كه ممنوع، مقدّمات طهارت باشد نه

خود آن.

نباشد خشكانيدن آن. (1)

=============

شرح:

آن تيمّم ننمايد، و اگر نه تيمّم مى نمايد با رعايت استيعاب دستها در غباردار و ضرب عنيف على الاحوط.

(1). بنا بر احوط و اگر ممكن است خشكانيدن به نحوى كه خاك شود - بلكه مطلق خشك - و وقت فوت نمى شود، لازم است. و مقدّم است بر غبار، مقدّم بر گِلِ آب دار.

و امّا ترتيب بين غبار و گِل كه عبارت از «وَحَل» باشد، در صورت عدم امكانِ جمع و خشك كردن به نحوى كه ذكر شد، پس موافق احتياط است.

و اگر ممكن است با برف و يخ، اقلِّ جريان لازمِ در وضو را تحصيل كند، لازم است و تيمّم نمى نمايد.

تيمّم با ديوار از خشت و گل، بلكه با آجرِ گل مالى شده، جايز است اختياراً.

تيمّم با چيزهايى كه معدنيّت آنها مشكوك است، مانند گل ارمنى و گل سر شورى و سنگ آتش گير، بى اشكال نيست و احتياط مناسب به نحو متقدّم ترك نشود.

و چيزهايى كه حالت سابقۀ ارضيّت آنها معلوم است و يقين به زوال آن حالت حاصل نشده، مانعى در تيمّم با آنها نيست.

زمين شوره زار اگر نمك از روى آن برداشته يا نباشد، مانعى از تيمّم به آن نيست و مستهلك مانعى ندارد، از قبيل كاه و خاكستر چوب، بلكه دور نيست متميّزِ قليل، غير مانع از صدق استيعاب عرفاً باشد.

احوط پاك كردن دست است از چيزى كه بعد از ضرب به آن چسبيده باشد تا حاجب نباشد عرفاً.

زمين و خاك اگر چه با رطوبت باشند، مى تواند اختياراً به آن تيمّم نمايد، پس طين متأخّرِ از غبار، گِلِ مخلوط به آب است كه به دست مى چسبد، نه گل مرطوب يا خاك مرطوب.

ص: 219

..........

=============

شرح:

در غبار غير مجموع، صدقِ عرفىِ «غباردار» و استيعاب عرفى آن عرضاً و طولاً براى دست، كافى است.

و در تراب حاصل از نفض غبار، صدق عرفى تراب در عمق و عرض و طول دست، به حدّ استيعاب عرفى، كافى است و رعايت ازيد از تراب و غبار از مقدار مذكور، لازم نيست.

تيمّم يا وضو با نجس و مشتبه به نجس

تيمّم با نجس، صحّت ندارد، حتى با جهل و نسيان، به خلاف مستصحب الطهاره غير مستصحب النجاسه؛ و اگر انحصار در مشتبه به نجس داشته باشد، تيمّم به هر دو مى نمايد، اگر چه در صورتى كه با دو آبِ مشتبه، وضو نمى كرد. و اگر يكى از آنها متعبّد باشد فعلاً شرعاً به طهارت آن، با تيمّم به خصوص آن، اكتفا مى نمايد.

و اگر علم اجمالى به نجاست آب يا خاك دارد با انحصار، اظهر جواز اكتفا به طهارت مائيّة است؛ و احوط خوددارى از استصحاب يكى از دو بعينه، در نماز است؛ و احوط جمع است.

و در صورت علم به طهارت تعبّديه يكى بالخصوص، مى تواند متطهّر به آب شود اگر مورد تعبّد، آب است. و اگر مورد تعبّد، خاك است، مى تواند ايضاً تطهّر به آب نمايد.

و اگر علم به نجاست تعبّديۀ آب دارد بايد تيمّم نمايد؛ و اگر علم به نجاست تعبديّۀ خاك دارد، بايد تطهّر به آب نمايد.

علم تفصيلى يا اجمالى به غصبى بودن آب يا خاك

و اگر علم اجمالى به غصب يكى از آن دو دارد و تعبّدى خاص نباشد به عدم غصبيّتِ يكىِ معيّن، فاقد الطهورين مى شود و علم اثر ندارد، بلكه شك كافى است، و احوط

ص: 220

..........

=============

شرح:

لازم نيست ضرب به زمينى كه روى زمين بلاواسطه قرار بگيرد؛ پس اگر زمين تيمّم، روى بدن انسانى باشد، مجزى است، مثل اين كه خاك روى صورت انسان است به نحوى كه مى تواند با زدن بر آن، مسح جبهه نمايد.

اعتبار مباشرت و موالات و ترتيب و امرار ماسح از اعلى به اسفل

و معتبر است در آن، مباشرت در حال اختيار، و موالات يعنى متابعت عرفيّه بنا بر احوط. و ترتيب مذكور در متن، معتبر است حتى در جهل و نسيان؛

نبودن حايل

و آن كه حايلى بين ماسح و ممسوح نباشد غير از مويى كه در محل روييده باشد به نحو متعارف. و موى سر كه بر جبهه آمده باشد به اندازه خارج از متعارف، دفع مى شود. و اگر حايل، جبيره باشد، مانع نمى شود در ممسوح و در ماسح.

عدم امكان ضرب يا نجاست خاك يا عضو

و با عدم امكان زدن، اكتفا به گذاشتن به زمين مى نمايد و احتياط در جمع بين باطن موضوع و ظاهر مضروب، ترك نشود با امكان

و با نجاست متعدّيه يا غير متعدّيه، در ماسح يا ممسوح، اين احتياط با تقديم زدن به غير متعدّى، ترك نشود در صورت عدم امكان تطهير و نبودن نجاست اگر چه متعدّى نباشد در خاك و ماسح و ممسوح با امكان بنا بر احوط و اظهر.

وجوب امرار ماسح بر ممسوح از اعلى به اسفل

و [معتبر است نيز] مسح از اعلى به اسفل در جبهه و يدين كه ممسوح مى شوند. و احوط مسح به حاجبين است، و اظهر وجوب امرار ماسح بر ممسوح است اختياراً و جرّ ممسوح، كافى نيست اختياراً و حركت مختصر، ضرر به صدق ندارد.

ص: 222

..........

=============

شرح:

تيمّم مقطوع اليد

مقطوع اليد، احتياطاً جمع بين مباشرت ممكنه و توليت ممكنه مى نمايد، و همچنين مقطوع اليدين، و يك دست را به زمين مسح مى كند در مباشرتِ اوّل و جبهه را به زمين مسح مى كند در مباشرت دوّم.

تعذر مسح به باطن كف

و با عدم امكانِ مسح به باطن، تكليف به مسحِ به ظاهر كف است در خصوص آن كف.

استنابه در تيمّم

و با عدم امكان مباشرت، استنابه واجب است؛ [كه] پس از نيّتِ مكلّف، با دستهاى او مسح به جبهه و دو دست مكلّف، از نايب صادر مى شود. و احوط لزوماً، ضمّ نيّت مباشر است ايضاً و اگر ممكن نشد، با دستهاى مباشر ضرب و مسح مى نمايد. و اگر ممكن شد ضرب نه مسح، احتياطاً در ضرب جمع مى نمايد و در عكس احتياطاً در همه جمع مى نمايد، يعنى اگر ضرب و وضع ممكن نشد و مسح ممكن شد، مباشر، ضرب و مسح مى كند و مكلّف احتياطاً بعد از آن مسح مى نمايد.

گوشت زايد در محل مسح

اگر گوشت زايد در محل مسح باشد، لازم است مسح بر آن.

تعذر مسح با باطن يك دست فقط

و اگر متعذّر باشد ضرب و مسح با باطن يك دست فقط، جمع مى كند بين ضرب و مسح با ظاهر متعذّر و باطن غير متعذّر بنا بر اظهر.

و احوط جمع در مسح جبهه است به كيفيّت مذكوره و به باطن دست غير متعذّر المسح ايضاً، و در مسحِ يدين، معلوم است كه با باطن يكى و ظاهر ديگرى است فقط.

ص: 223

..........

=============

شرح:

نجس بودن ماسح

و مجرّد نجاستِ باطنِ ماسح به غير متعدّى و [غير] حاجب در صورت تعذّر تطهير، عذرِ انتقالِ به مسحِ به ظاهرِ كف نمى شود.

و در صورت تعدّى به تراب، عذر مى شود [نجاست]، اگر ممكن نباشد تطهير، و پس از آن، تجفيفِ مانعِ از تعدّى به خاك. و در همين صورتِ تعدّى، احوط جمع بين ضرب و مسح به ظاهر است با ضرب و مسح به باطن، يعنى سقوط خصوص موضع جراحت در ضرب و مسح و اكتفا به باقى اگر محذور ديگرى از تنجيس مواضع طاهره از محالّ تيمم را نداشته باشد، و اين در صورت عدم استيعاب نجاست متعدّيه است. و همچنين حايلى كه به حكم جبيره باشد اگر چه به حسب احتمال.

و اگر تجفيفِ ماسحِ متنجّسِ به متعدّى، ممكن نباشد و حبس از سرايت، با بستن كهنه ممكن باشد، احتياط ضميمه مى شود در صورت حايل بودن و عدم امكان تطهير و پس از آن، رفع حيلولت، اگر چه به واسطۀ نجسِ ديگرِ غيرِ متعدّى باشد احوط جمع بين مثل تيمّم صاحب جبيره بر ممسوح و تيمّم به ظاهر كف است در صورت نجاست ظاهر به حايل يا حايل غير نجس، احوط جمع بين مسح به آن و تيمّم مقطوع الكف است در صورت عدم امكان تطهير، يا لااقلّ رفع حايل، و اين احتياط، حاصل مى شود در صورت تعذّرِ مسحِ به باطن به واسطه جراحت، به وضع حايل طاهر؛ و پس از آن، به نجس غير متعدّى؛ و پس از آن، مسح به ظاهر كف در صورت عذر در باطن و عدم عذر در ظاهر.

و در تيمّم مقطوع اليدين، احتياط به تيمّم ميسور با ضميمۀ توليت در معسور، ترك نشود، و اكتفا نمى شود به ميسور فقط.

ص: 224

..........

=============

شرح:

و در صورت عدم امكان توليت در معسور، خالى از وجه نيست اكتفا به ميسور.

و در صورت استيعاب عذر به حايل يا نجاست متعدّيۀ در ظاهر هم، احتياط در توليت و ضرب و مسح با حايل در ظاهر است، و هر كدام ممكن نشد، يا محذورى داشت، اكتفا به ديگر مى نمايد.

نجاست متعدّى و غير متعدّى در ممسوح

و نجاست غير متعدّيه در ممسوح با تعذّر تطهير، مانع از مسح نيست، اگر چه مستوعب باشد.

و امّا نجاست متعدّيه، پس با امكان، تجفيف مى شود، بعد مسح بر آن مى شود؛ و با عدم امكان، حبس از سرايت، با بستن كهنه مى شود؛ و بدون امكان، اكتفا به مسحِ غير مى شود در صورت استيعاب؛ و احتياطاً مسح بر ميسور هم مى شود در صورت عدم استيعاب.

عدم وجوب تحصيل علوق

و اظهر عدم وجوب تحصيل علوق است در آنچه با آن تيمم مى نمايد؛ و اگر حاصل شد، مستحب است نفض آن به مثل زدن دستها به هم.

اباحۀ خاك و مكان

بايد خاك تيمّم و مكان آن، مباح باشد. و اعتبار اباحۀ مكان تيمم كننده و فضايى كه در آن تيمم واقع مى شود، مانند مكان و فضاى در وضو است.

علم اجمالى به نجاست يا غصبيّت

اگر يكى از دو خاك - مثلاً - نجس است به [نجاستِ ] غير متعدّى، مى تواند دو تيمّم نمايد؛ و اگر طاهرِ ديگرى كه معلوم باشد تفصيلاً، نيست، واجب است احتياط مذكور

ص: 225

على الاحوط (1) - بر زمين يك مرتبه و مسح پيشانى و دو جبين على الاقوى به طول

=============

شرح:

در صورتى كه يكى بالخصوص مستصحب الطهاره نباشد. و اگر يكى از دو خاك مثلاً، مغصوب است و تعبّد به اباحه يكى بالخصوص جارى نباشد، از هر دو اجتناب مى نمايد و به مرتبۀ بعد از آنها منتقل مى شود.

حصول وقفه در بين مسح

اگر در وسطِ مسح، توقّف كرد، بعد اتمام نمود، اظهر صحّت است در اينجا و در مسحِ وضو، مادام كه مجموع در زمان واحد با حفظ متابعت عرفيّه انجام داده شود.

كيفيت مسح در پيشانى

در مسح جبهه و جبين، احتياط در مسح حاجبين و ابتداى به محلّ رستنگاه مو و انتهاى به طرف بالاى بينى با رعايت نبودن حايل مگر در جبيره به محلّ مسح، ترك نشود.

و بايد مسح مذكور با باطنِ مجموع دو دست باشد و توزيع در وقت ضمّ دو دست و مسح با مضموم مانعى ندارد. و در حالت انضمام يدين و اصابع، نرسيدن بين يدين و مابين اصابع به نحو متعارف به محل مسح، ضرر ندارد.

(1). بلكه اظهر در حال اختيار. و مجزى است زدن به ظاهر كف در حال عجز. و اگر عجز متجدّد شد بعد از مسحِ وجه، احتياطاً اتمام و استيناف مى نمايد تا مسح با مضروب شود، مگر آن كه مسح يدين، ضربه دوّمى لازم داشته باشد. و اگر ضربه دومى بشود و بعد از آن عاجز از مسح شد، كافى است زدن پشت دست براى مسح يدين.

و اگر متعذّر شد ضرب و مسحِ به ظاهر، به وظيفه مقطوع اليد يا يدين، عمل مى نمايد به اين كه ميسور را خودش انجام مى دهد و توليتِ غير هم مى نمايد؛

ص: 226

نه به عرض نه به تمام شكم دستها با هم از ابتداى رستنگاه موى تا اول بينى.

و ابروها احوط (1) - استحباباً - مسح نمودن آنها است؛ پس از آن، مسح پشت دست راست به شكم دست چپ، از بند دستها تا سر انگشتان؛ و بعد از آن، مسح پشت دست چپ به شكم دست راست به نحو مذكور.

و آنچه در وقت گذاشتن شكمِ دست بر پشت ديگرى، مسّ مى شود، مسح آن لازم است، نه مابين انگشتان.

و شرايطى كه در وضو گذشت، در تيمّم نيز معتبر است. (2)

=============

شرح:

و اگر هيچ يك ممكن نباشد، فاقد الطهورين مى شود.

و در حالى كه جبيره نباشد و غير اختيارى باشد، احتياط به جمع بين باطن و ظاهر و مسح با آنها، ترك نشود، بلكه در جميع موارد شك، رعايت احتياط در تيمّم به اتيان محتملات در سعۀ وقت، اَولى است، و در ضيق، اكتفا به وظيفۀ ظاهريّه مى نمايد.

و ابتداى به اعلى در جبهه، از رستنگاه مو، و در يدين، از زند است؛ و اظهر و احوط لزوم آن است در [هر] دو مورد.

و وظيفه در نجاست ممسوح غير متعدّيه و متعدّيه، مانند وظيفه در نجاستِ ماسح است كه گذشت طريقه احتياط در آن.

و در صورت استيعاب و عدم آن در ماسح يا ممسوح يا هر دو به نحو اختلاف از حيث

استيعاب و تعدّى يا اتفاق، راه احتياط از بيان مذكور در ماسح معلوم مى شود.

(1). بلكه ترك نشود اين احتياط، زيرا تحديد به طرف انف، مقتضىِ دخول حاجبين است به نحو متعارف، در اين حدّ.

(2). نه شرايط مناسبۀ با تيمّم. و مختصّ است تيمّم، به لزوم استيعاب در ماسح و

ص: 227

س. [در] تيمّم بدل از وضو يا غسل، يك ضرب كافى است يا نه ؟

ج. اقوى دو ضربت است مطلقا، (1) و احوط آن است كه دو تيمّم نمايد: يكى به دو ضربت و يكى به يك ضربت. و كفايت مى كند در جمع بين احتياط، آن كه تيمّم اوّل را تمام كند و در ثانى اكتفا به يك ضربت جهت پشت دستها نمايد.

=============

شرح:

ممسوح در جبهه و جبينين و در ظاهر كفّين يا باطن كفّين اختياراً، چنانچه گذشت.

و نظير توزيعى كه در جبهه جايز است، در يدينِ ماسحتين هم جارى است، پس به اين معنى، استيعاب ماسح لازم نيست.

عدم لزوم تعمق و تدقيق در مسح

و همچنان كه عمداً قليلى غير ممسوح نبايد باشد، تعمّق و تدقيق هم لازم نيست با حفظ صدق عرفى مسح ظاهر يا باطن مثلاً، چنانچه استيعاب ماسح در ابهام متعذّر است خصوصاً در مسح كفّين. و همچنين در مسح كفّين مقدارى از كف ماسح، خارج مى شود در تطبيق در طرف بالا يا پايين با آن كه يك دفعه امرار كافى است.

(1). بلكه اقوى يك ضربت است مطلقا؛ و احوط استحباباً در بدل از غسل، بلكه مطلقا، تعدّد است. و حاصل مى شود احتياط - بنا بر اظهر - به اضافۀ يك ضرب قبل از مسح يدين و مسح بعد از آن ضربت با ملاحظۀ آنچه كه در نيّت ذكر شد.

عدم وجوب نفض

و نفض يدين بعد از ضرب، واجب نيست، بلكه مستحب است در صورت ماندن چيزى بر دست.

تمكّن از وضو يا غسل بعد از نماز با تيمّم

اگر بعد از نماز با تيمّم صحيح، متمكّن از تطهير با آب شد، اعاده لازم نيست، چه آن كه

ص: 228

..........

=============

شرح:

در خارج وقت، متمكّن بشود، يا قبل از خروج وقت بنا بر اقوى؛ و فرقى بين سفر و حضر در اين حكم نيست.

و همچنين فرقى بين متعمّدِ جنابت بعد از فقدان آب و غير او نيست، بلى متطهّر، بعد از وقت، ابطال طهارت نمى نمايد با علم به عدم تمكّن از تطهير به آب، چنانچه گذشت در غير صورت عسر و حرج. و اگر ابطال كرد، تيمّم، واجب و صحيح است و در وجوب اعاده و قضا، بعد از تمكّن از آب، تأمل است؛ و همچنين است تأمّل در وجوب اعاده بر تيمّم براى ازدحام در «جامع» و خوف فوات جمعه در صورت مشروعيّت تيمّم، مثل تقدير قول به وجوب تعيينى؛ و همچنين متيمّمى كه نماز در نجس بخواند بعد متمكّن شود از نماز در طاهر با تطهّر به آب وضو يا غسل.

و عدم وجوب اعاده، در همه مذكورات، محتمل است، لكن احتياط ترك نشود.

تيمّم براى ضيق وقت و انكشافِ خلاف

تيمّم براى ضيق وقت علماً، يا خوفاً به خوف عقلايى، جايز است؛ و با انكشافِ سعۀ وقت بعد از نماز، اعاده لازم نيست؛ و در قاطعِ به خلاف، احتياط به اعاده ترك نشود.

تيمّم در اول وقت

تيمّم با يأس از آب تا آخر وقت، جايز است اگر چه در اوّل وقت باشد، براى نماز فريضه، به خلاف صورت علم به آن در آخر وقت، كه بايد تأخير نمايد بنا بر احتياط شديد.

و اگر اميد تمكّن در آخر وقت دارد، افضل و احوط تأخير است، لكن اظهر، جواز مبادرت به نماز با تيمّم براى آن است.

و در صورت تيمم براى غايت ديگرى [كه با آن] واجب يا مستحب به جا آورد،

ص: 229

..........

=============

شرح:

قول به مضايقه و عدم جواز بِدار به فريضه در اوّل وقت، در اين صورت ضعيف تر است.

و فرقى بين نبودن آب در اوّل وقت يا مرض و ساير اعذار نيست.

چند فرع

و كسى كه مى داند در وقت، آب ميسّر نيست و قبل از وقتِ فريضه، آب حاضر است، احتياطاً براى غايتِ ديگر، تطهّر مى نمايد و طهارت را ابقا مى نمايد تا بعد از دخول؛ و همچنين اگر مى داند بعد از دخولِ وقت، نه آب ميسور است نه ما يتمّم به، قبلاً براى غايت ديگرى تيمّم مى نمايد و نقض نمى نمايد تا بعد از دخول وقت، با آن، فريضه را ادا نمايد.

و محدث به اصغر، مى تواند اختياراً محدث به اكبر بشود در صورت علم به فقدان آب با توظيف به تيمّم على كلّ حال.

فاقد الطهورينِ در تمام وقت، اظهر سقوط ادا است [از او]؛ و قضا بر او واجب است بنا بر اقوى، مانند ساهى و غافل و نائمِ در تمام وقت.

انتقاض يا عدم انتقاض تيمّم، در موارد پيدا شدن آب

اگر متمكّن از استعمال آب در وضو يا غُسلى كه مكلّف به آن است، شد، تيمم او منتقض مى شود و بايد نماز را با طهارت مائيّه به جا آورد؛ و اگر بعد از نماز، متمكّن شد، اعاده و قضا ندارد، چنانچه گذشت؛ بلى براى نمازهاى بعدى، تيمّم منتقض مى شود [و] بايد براى آنها وضو يا غسل بسازد. پس از اين تمكن تامّ ، اگر آب مفقود شد، بايد مجدداً تيمم به جا آورد و نماز بعدى را بخواند.

و اگر متمكّن شد وجداناً و شرعاً و اتمام كرد نماز را، و وضو يا غسل نكرد تا مفقود شد، پس اگر اتمام جايز بود، اظهر انتقاض است نسبت به اعمال متأخره؛ و اگر اتمام،

ص: 230

..........

=============

شرح:

واجب بود و بعد از واجب، مقدارى كه وسعت داشته باشد براى تطهّر به آب نبود، اظهر عدم انتقاض است و وجوب اتمام مثل تمكّن بعد از ركوع و جواز آن به تمكّن قبل.

و ممكن است وجوب قطع بعد از ركوع، در صورتى كه بداند واجبِ فعلىِ متأخّر، فوت مى شود، يعنى نمى تواند آن را با طهارت مائيّه به جا آورد به واسطه ضيق وقتِ تمكّن حادث در مابعد ركوع؛ و دوران امر، بين قطع ممنوع و [بين] تفويتِ واجبِ فعلى است كه فى نفسه، تمكّن از آن با شرطش موجود است؛ و اين، منافات با وجوب مُضىّ بعد از ركوع فى نفسه ندارد و همچنين با جواز اتمام قبل از ركوع فى نفسه به جهت اولويّت از قطع ناسىِ اذان و سوره جمعه و ادراك جماعت، بلكه ممكن است در صورت وجوب اتمام، تخلّص به عدول به نافله، [و] پس از آن، قطع يا اتمام آن، و تحصيل طهارت مائيّه براى همه واجبات، به جهت اولويّت از عدولِ براى ادراك جماعت و نحو آن.

و اما اگر وجدان، در اثناى نافله باشد كه تحريمِ قطع آن، ثابت نيست اختياراً، پس اَولى به جواز يا وجوبِ قطع يا عدول است در صورت مذكوره از ما قبل ركوع؛ و در ركوع به نحو مذكور در فريضه.

پيدا شدن آب در اثناى طواف

و اظهر و احوط در طواف، انتقاض به وجدان آب در اثناى آن است حتى واجب؛ پس بايد قطع [كند طواف را] و [آن را] استيناف بعد از طهارت مائيّه نمايد با تمكّن از انجام طهارت مائيّه و طواف واجب با آن.

پيدا شدن آب بعد از تيمّم ميّت قبل از دفن

و تيمّم ميّت قبل از دفن، اگر در آخر زمانِ امكان، واقع نشده باشد، منتقض مى شود به

ص: 231

..........

=============

شرح:

تمكّن از طهارت مائيّه، پس غسل مى دهند و بعد از تكفين و تحنيط و نماز - على الاحوط - دفن مى نمايند در صورت مذكوره، اگر چه وجدان، بعد از نماز ميّت باشد.

تمكّن از آب در اثناى نماز

و اگر در اثناى نماز، متمكّن شد، پس اگر بعد از ركوع ركعتِ اوّل متمكّن بشود، نماز را با تيمّم اتمام مى نمايد؛ و اگر قبل از ركوع، متمكن بشود، اظهر تخيير است بين اتمام و قطع براى وضو يا غسل و استيناف نماز، و احوط و افضل قطع است در صورت مذكوره.

كفايت تيمّم مشروع براى امرى جهت امور ديگر

با تيمّمِ مشروع براى هر غايتى، در غايات ديگر مى تواند داخل شود مادام [كه] عذر باقى است، و احتياج به تجديد تيمّم ندارد.

حدّ مشروعيّت تيمّم و بعض اقوال علما

[و] آيا براى جميع غاياتِ طهارتِ مائيّه از مستحبّه و واجبه و غير اينها، مثل دفع منع از وطى حايض بعد از پاكى بر تقدير منع، يا مسّ كتابت، يا مكث در مساجد، تيمّم براى معذور، مشروع است يا نه ؟ مقتضاى اطلاقِ قوىّ ادلّۀ بدليّت، مشروعيّت است، بر خلاف منقول از فخر از والدش - قدّس سرّه - در جواز تيمّم از حدث اكبر براى طواف يا مسّ كتابت، و آنچه منقول است از «منتهى» در تيمّم جنب يا حايض يا مستحاضه براى صوم با عدم تمكّن از غسل، و از اشكال «ذكرى» در صوم جنب و وطى حايض بعد از انقطاع با عدم تمكن از غسل، با ميل به عدم در «الفيّه» در اوّل؛ و در «دروس» اثبات تيمّم براى دومى؛ و از «فخر» بر منع تيمّم جنب براى دخول مسجدين و لبث مساجد و مس كتابت؛ و الحاق «كشف» به مسّ ، قرائت عزائم و وضع در مساجد را،

ص: 232

..........

=============

شرح:

بلكه منقول از فخر در «شرح ارشاد» عدم اباحۀ تيمّم جنب، غير نماز و خروج از مسجدين را.

بعض صور دوران بين محتاجين به آب

اگر جمع شود بين ميّت و محدثِ به اصغر و محدثِ به اكبر و آبِ موجود، كافى نباشد براى غيرِ يكى، به نحوى كه بايد براى دو نفر، طهارت ترابيّه عملى شود، هر يك اختيارِ شخصِ مال خود را دارد؛ و افضل بلكه احوط آن است كه بذل نمايد به جنب و ديگران تيمّم نمايند در صورتى كه در فعليّتِ تكليف و فوريّت آن و ساير موجبات اهميّت، مساوى باشند.

و همچنين در فروض ديگر كه شباهت به مفروض اين مسأله دارند، رعايت موجبات اهميّت مى شود، از قبيل بدل داشتن و نداشتن، مثل ازالۀ نجاست؛ و اكبر بودن حدث يا اصغر بودن آن؛ و مفروض در كتاب يا سنت بودن؛ و از جملۀ توافق و تراضى است، رضاى به تعيّن با قرعه.

بعضى از فروع ديگر انتقاض و عدم انتقاض تيمّم

در انتقاض تيمّمِ بدلِ از اكبر به حدث اصغر، تأمل است [و] احوط جمع بين وضو يا تَيمّمِ بدل از آن و تيمم بدل از اكبر است. و در صورت انتقاض تيمّم به اصابت آب به نحوى كه متمكّن از رفع حدث به آن بشود، پس از آن اگر مفقود شد، بايد تجديد تيمّم براى مبدلِ تيمّمِ منتقض نمايد، پس اگر مكلّف باشد به وضو و غسل مثل حايض، و پيدا كرد آبِ وافى براى يكىِ معيّن فرضاً، منتقض مى شود همان يكى فقط؛ و به جاى ديگرى، اكتفا به تيمّم سابق مى نمايد؛ و اگر صالح براى يكىِ غير معيّن است، اظهر انتقاضِ غسل است، و اگر مفقود شد، تجديدِ تيمّمِ بدل از غسل مى نمايد.

ص: 233

..........

=============

شرح:

و اگر تيمّم كرده براى اسباب متعدّدۀ غسل، پس پيدا كرد آبِ يك غسل را فقط، اقرب انتقاض جميع است، زيرا متمكّن از طهارت مائيّه واحده به قصد جميع بوده، پس اعاده مى نمايد نفس مبتدأ را.

اگر جماعتى به آب رسيدند كه كافى براى يكى است فقط، تيمّم هيچ كدام منتقض نمى شود، بلى اگر جنب و غير باشد، احوط و افضل، بذل به جنب است، و اگر انجام داده نشد، اعاده لازم نيست.

اگر آب براى غسل، فقط در مسجدين، يا ساير مساجد باشد

و اگر آب نباشد مگر در مسجدين، جايز است دخول با تيمّم و اخذ آب براى اغتسال در خارج، بلكه محتمل است وجوب آن.

و اگر ممكن است اغتسال در حال اجتياز، جايز است اغتسال در مسجدين بعد از تيمّم سابق با فوريّت.

و اگر ممكن نيست مگر اغتسال در حوضِ واقع در مسجدين مثلاً، اظهر جواز بلكه وجوب است بعد از تيمّم سابق، در صورت عدم زيادتى زمان لبث براى غسل، بر زمان خروج از اقصر خطوط، مگر آن كه لبث مخصوص، جايز نباشد با تيمّم، مثل تيمم براى طواف مندوب. و در ساير مساجد، دخول و اجتياز، تيمّم لازم ندارد، بلكه لبث، محتاج به تيمّم است، مگر آن كه فرق باشد بين اجتياز و غير آن، مثل مشى در جوانب.

عدم نقض تيمّم به خروج وقت

خروجِ وقت، نقضِ تيمّم نمى نمايد، پس باقى است مادام [كه] محدث نشود به امور سابقه، يا تمكّن از استعمال آب در مبدل حادث نشود، چه آن كه مطلوبِ بعد از وقت، فريضه باشد يا نافله.

ص: 234

..........

=============

شرح:

اگر در بعض اعضاى وضو يا غسل، مانع باشد

اگر مانعى در بعض اعضاى وضو يا غسل، از رسانيدن آب باشد و از جبيره [هم مانع باشد]، مى تواند تيمّم نمايد.

و اگر غَسل ما حول آنچه متعذّر است [و مانع دارد] ميسور [مى باشد] احتياط در جمع بين مائيّه و ترابيّه است در صورت عدم ضرر؛ و ظاهراً مراد «مبسوط» و «خلاف» از احتياط، همين است. و همچنين است احتياطِ به جمع، در صورت استيعاب عذر يك عضو وضو را، و در مقطوع اليد و نحو آن، بلكه [همچنين] با تعدّد جروح و قروح كثيره، محتمل است كفايت تيمّم، اگر چه جبيره ممكن باشد با مشقّت شديده، بلكه [كفايت] اقرب است.

تيمّم براى نماز ميّت

جايز است تيمّم براى نماز ميّت در صورت فوات آن با طهارت مائيّه؛ و جايز است دخول با آن در مشروط به طهارت، در صورت عدم تخلّل تمكّن از مائيّه بين نماز و بين آن عمل مشروط به طهارت.

و همچنين جايز است - بنا بر اظهر - تيمّم براى نماز ميّت با تمكّن از استعمال آب در طهارت؛ و جايز نيست دخول با اين قسم تيمّم، در مشروط به طهارت.

استحباب تيمّم براى خواب

و مستحب است تيمّم براى نوم با تعذّر استعمالِ آب در غسل يا وضو؛ و اظهر محكوميّتش به حكم ساير تيمّمات صحيحۀ مستحبّه است در دخول در ساير غايات با استمرار تعذّر آب براى آنها.

و امّا با وجود آب و تمكّن، پس اظهر استحبابِ آن است براى كسى كه متذكّر شود

ص: 235

..........

=============

شرح:

در حين خوابيدن كه با وضو نيست، [كه] مى تواند تيمّم با «دثار» خود نمايد («دثار» به كسر، جامه بر تن، و هو ما فوق الشعار من الثياب هر چه باشد) و با اين تيمّم، داخل در ساير غايات نمى شود؛ و ظاهر، عدم اشتراطِ فقدِ مراتبِ سابقه بر غبار است، مثل عدم شرطيّت فقد آب.

و الحمد للّٰه و الصلاة على نبيّه محمّد و آله الطاهرين.

ص: 236

ص: 238

دوّم: نماز آيات. (1)

سوّم: نماز طواف. (2)

چهارم: نمازى كه به اجاره (3) يا نذر يا عهد يا امثال اينها واجب شده باشد.

پنجم: نماز ميّت.

اما نماز جمعه كه جمعى، قِسم على حده قرار داده اند، پس داخل در پنج گانه يوميّه مى باشد.

س. نماز جمعه واجب تخييرى است يا عينى ؟

ج. واجب تخييرى است نه عينى.

س. عدد ركعات نمازهاى پنج گانۀ يوميّه را بيان فرماييد.

ج. عدد ركعات نمازهاى يوميّه، هفده ركعت است كه عبارت مى باشند از: دو ركعت نماز صبح؛ و نماز ظهر چهار ركعت؛ و نماز عصر چهار ركعت؛ و نماز مغرب سه ركعت؛ و نماز عشا چهار ركعت.

و نماز چهار ركعتى، در سفر و در هنگام ترس از دشمن، دو ركعت است. (4)

بايد كرد؛ و چهار ركعت نافله مغرب است كه بعد از نماز مغرب بايد كرد؛ و دو ركعت نافله عشا است كه آن را وتيره مى نامند [كه آن را] نشسته بعد از نماز عشا بايد كرد و آن يك ركعت محسوب است؛ و هشت ركعت نافلۀ شب است كه وقت آن بعد از نصف شب (1) است و هرچند نزديك به صبح باشد بهتر است؛ و دو ركعت نماز «شفع» است كه بعد از نماز شب بايد كرد؛ و يك ركعت نماز «وتر» است كه بعد از نماز شفع بايد كرد؛ و دو ركعت نماز نافلۀ صبح است كه پيش از نماز صبح بايد كرد.

و مجموع اينها سى و چهار ركعت است، [و] عدد ركعات شبانه روزى با نافله آن پنجاه و يك ركعت مى باشد.

و نافله را هر دو ركعتى، به يك سلام اتيان نمايد و اكتفاى به حمد تنها و نخواندن سورة و قنوت مى توان (2) نمود.

س. نماز عيد قربان و عيد رمضان واجب است يا نه ؟

ج. در عصر امام - عليه السلام - يا نايب خاصّ ، واجب است امّا در اين عصر مستحبّ است. (3)

=============

شرح:

(1). نماز شب يازده ركعت است و ارتباط به فريضه ندارد به خلاف غير آنها.

(2). و خواهد آمد كه قنوت مستحب است در فريضه ايضاً.

(3). به نحوى كه در محلش مذكور مى شود.

ص: 241

..........

=============

شرح:

عشائين؛ پس اگر به مقدار پنج ركعت باقى است هر دو نماز را به قصد ما فى الذمه به جا آورد؛ و اگر كمتر از اين مقدار را ادراك نمايد اگر چه وقت يك ركعت باشد، نماز عشا را به قصد امر فعلى احتمالى به جا آورد و بعد از آن احتياطاً عشا را بعد از قضا مغرب قضا نمايد.

و اظهر عدم جواز تاخير عشائين از نصف اول شب و عدم جواز تأخير مغرب از مقدار قبل از انجام عشا قبل از نيمۀ شب است. و احوط در صورت تأخير عشائين از نصف اول، عدم تأخير از نصف دوم شب است، بلكه به قصد ما فى الذمه، هر دو را به جا آورد و در آخرِ نيمۀ دوم، معامله اختصاص عشا است، چنانچه گذشت.

اظهر در اول وقت عشا، بعد از وقتِ اختصاصِ مغرب است نه بعد [از] سقوط شفق مغربى، چنانچه مصرّحٌ به در موثّق در جماعت رسول اللّٰه - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - و موثّق ديگر در جمع بين عشائين در حضر، قبل از سقوط شفق و دو موثق ديگر در نماز عشا، قبل از سقوط شفق است بر طبق مشهور.

وقت نافلۀ ظهر و عصر

ابتداى وقت نافلۀ ظهر، اول زوال است؛ و جواز تقديم بر آن مطلقا و خصوصاً خائف فوت در وقت، خالى از وجه نيست؛ اگر چه احتياط آن است كه در صورت تقديم بر وقت كه افضل محافظت بر وقت است و در صورت تأخير از فريضه حتى در نافله عصر، به رجاى مطلوبيّت فعليّه به جا آورد و قصد اداى در وقت مفضول در اوّلى، و قصد ادا يا قضا در دومى كه نافلۀ عصر است، ننمايد اگر چه از وقت نافله عصر كه معيَّن است، گذشته باشد.

و انتهاى وقتِ نافلۀ ظهر، دو قدم است؛ كه يك ذراع و دو سُبعِ شاخص است و مرتبه

ص: 243

..........

=============

شرح:

دانيۀ فضيلت، مثل شاخص است؛ و انتهاى فضيلت نافله عصر، بعد از فعل ظهر تا چهار قدم كه چهار سُبع شاخص است [مى باشد]. و مرتبه بعد از آن، تا دو مثلِ شاخص است.

وقت فضيلت

و از اينجا معلوم مى شود وقت فضيلتِ هر يك از ظهر و عصر كه به ملاحظه نافله آنها است، يا به ملاحظه مصلحت تسهيل و تخفيف مطلق و ابراد در صَيف. و الحاق غير به آن به طورى كه در تمام اين وقتِ معيّن، هر وقت فريضه را با نافله اش به جا آورد، حايز فضيلت وقت شده است بنا بر اظهر، نه آن كه وقت فضيلت، آخر ذراع يا مثل مطلقا به استثناى مقدار فعل ظهر در آخر [باشد]، به طورى كه براى فضيلت بايد منتظر آخر ذراع يا مثل باشد، كه بعد از ذراع يا مثل، ايقاع ظهر كند، يا وقتى ايقاع كند كه به فراغ ظهر، ذراع يا مثل، منتهى شود؛ و در اينجا اظهر اوّل است، چنانچه مستفاد است از اختلاف نزول جبرئيل - عليه السلام - در دو روز براى يك نماز، يا بيان وقتيّت ما بين اين دو وقت، يعنى براى فضيلت، نه اِجزاى فقط، بلكه جمع بين نصوص ذراع و مثل، نافى انتظار است براى ادراك فضيلت ظهر.

اظهر اين است كه بعد از ذراع و ذراعين، راجح، بَدء به فريضه و تأخير نافله است؛ و قبل از اين حدّ، برعكس است.

و اگر از نوافل ظهر، قبل از گذشتن وقت فضيلت، ركعتى خوانده باشد، بعد مقدار قدمين گذشت، مى تواند اتمام كند تمام نوافل ظهر را، وگرنه ابتدا به فريضۀ ظهر مى نمايد و تأخير مى نمايد نوافل ظهر را.

و همچنان كه، نوافل ظهر و عصر را قبل از چهار قدم، مى تواند به جا آورد؛ و اگر به جا نياورد تا گذشتن چهار قدم، ابتداى به فريضۀ عصر مى نمايد. ..........

و اگر ركعتى از نوافل را به جا آورده، مى تواند اتمام نوافل نمايد، بعد فريضۀ عصر را به جا آورد و با مجموع نوافل كه جايز است ايقاع آنها در وقتى معاملۀ يك نماز نمايد.

و احوط اقتصار در اكمال نوافل ظهر، به رعايت مُضىّ نصف قدمِ فقط است و در اكمال نوافل عصر، رعايت يك قدم در وقت فضيلت عصر است با رعايت تخفيف به نخواندن سوره و قنوت و نحو اينها.

و همچنين است احتياط در اعتبار به ادراك يك ركعت تامّ از نوافل، نه اقلّ از يك ركعت. و اعتبار در مثل و مثلين، مماثلتِ زيادتى سايۀ شاخص، با شاخص است، نه با باقيمانده در حال نقصان، كه متّحد است با قدمين و ذراع و دو سُبع شاخص بنا بر اظهر.

و مزاحمت مذكوره در غير روز جمعه با نماز جمعه، يا مطلقا، ثابت است؛ و در صورت تقديم فريضه براى عذرى مثل سهو و اعتقاد و ضيق، [آيا] وقت نافله باقى است، يا مثل صورت عدم عذر است ؟ احوط عدم نيّت غير قربت است تا وقت فضيلت عصر و نوافلش نگذشته باشد.

ادا بودن نوافل و رواتب، در تمام روز

آيا نوافل و رواتب موقّته، در تمام روز ادا است و اوقات، حدودِ افضليّت آنهاست مطلقا، يا نه مطلقا مگر قضا بعد از وقت، يا تفصيل است بين علم يا خوفِ فوت در وقت كه تقديم مى شود به خلاف عدم عذر؟ اقوى اول است و احوط دوم و پس از آن سوّم.

تقديم و تاخير فريضه و نافله بر يكديگر

و اما نافلۀ جمعه، پس جايز است تقديم آن بر زوال؛ و محلّ خلاف، نافلۀ غير جمعه

ص: 244

ص: 245

..........

=============

شرح:

است، و بعد از مرتبۀ دانيۀ وقتِ نافلۀ هر كدام، راجح ابتداى به فريضه است و و تأخير نافلۀ آن به قصد قربت، چنانچه گذشت.

مرجع رجحان مذكور، اولويت فريضه به اين وقت است، نه قضا بودن نافله؛ پس اگر به جا آورده شود نافله در همان وقت قبل از فريضه يا بعد از آن بدون عذر در تأخير، اقلّ ثواباً مى شود از نافلۀ مقدّمۀ بر آن وقت، يا مؤخّره از فريضه براى عذرى در تأخير.

و اولويّت فريضه بعد از وقت فضيلت، ثمرۀ ظاهرۀ تعدّدِ وقت، به حسب فضيلت و اِجزا است، وگرنه مقتضاى فضيلتِ مبادرت و مسارعت به خير، افضل بودن ايقاع فريضه در هر وقتِ مقدّم از ايقاع آن در وقت مؤخر از آن است بين دو وقت اختصاصى با مساوات در ضمايم.

وقت نافله مغرب و عشا

وقت نافلۀ مغرب، [بعد] از فراغ از به جا آوردن نماز مغرب در اول وقت [است و امتدادِ] وقتش، تا ذهاب حمرۀ مغربيّه است. و بعد از فراغ از مغرب و نوافلش، جايز است ايقاع عشا، اگر چه ذهاب حمره نشده باشد، با عذر و بدون آن.

و مستحب، تأخير عشا است تا ذهاب حمرۀ مغربيه، پس اگر تا ذهاب حمره، تلبّس به نافله نكرده، مشغول به فريضه مى شود؛ و اگر يك ركعت نافله به جا آورده مزاحمت تمام چهار ركعت، با فريضۀ عشا، بى وجه نيست (الغاءً للخصوصيّة فى الظُهرين). و در كمتر، اتمام، اولى است در نمازى كه تلبّس به آ ن كرده است.

وقت وتيرۀ نافلۀ عشا، ممتدّ است به امتداد وقت عشا، حتى بنا بر امتدادش تا طلوع، و احوط رعايت عدم انفصالِ غيرِ متعارف از فريضه، و نيز احوط ختم نوافل مقصوده به آن است قبل از خوابيدن.

ص: 246

..........

=============

شرح:

وقت نماز شب و مراد از نيمه شب شرعى

وقت نماز شب، بعد از نصف شب است؛ و تقديم بر نصف، براى ضرورت و خوف فوات، جايز است، و هر چه به فجرِ ثانى نزديكتر باشد، افضل است.

و مراد از نصف، «منتَصف بين غروب آفتاب و طلوع فجر ثانى» است بنا بر اظهر؛ و معرّف بودنِ انحدارِ نجوم براى نصف، منافى اين تنصيف و موجب اعتبار به نصف مابين غروب شمس و طلوع شمس نيست.

وقت نافله صبح

و ابتداى وقت دو ركعت نافلۀ فجر، بعد از فراغ از نماز شب در وقت آن است، و مستمرّ است [وقت آن] تا بعد از فجر ثانى؛ و ممتد است تا طلوع حمرۀ مشرقيّه كه بعد از آن، تقديم فريضه مى شود بر نافله بنا بر احوط در عمل به استحباب نافلۀ فجر.

تذكّر

و اما وقت اختصاصى ظهرين و اشتراكى آنها و وقت فضيلت و اِجزاى آنها، به ترتيبى است كه در متن ذكر شده است و وقت اختصاصى و اشتراكى عشائين، به ترتيب مذكور در متن با احتياط مذكور در حاشيه است.

وقت فضيلت نماز عشا

و ابتداى فضيلت عشا، سقوط شفق است و بعد از به جا آوردن مغرب، مجزى است مطلقا، اگر چه عذرى نباشد و سقوط نكرده باشد شفق مغربى بنا بر اقوى.

ميزانِ وقت مختص

و اعتبار در وقت مختصّ ، به حال مصلّى در سرعت و بُطوء طبيعى قرائت و اذكار و قيام و قعود است. و اما در اتيان به مستحبات و عدم، پس محتمل است عادت و توسّط؛ و

ص: 247

..........

=============

شرح:

احتياط، در رعايت اقل واجب است؛ و اين احتياط در بعض فروضِ انجام دادن، ترك نشود، مثل تطويل مقدّمات و انجام دادن ذى المقدمه سهواً به نيّت عصر.

خواندن نمازى در وقت اختصاصى نماز ديگر

و چنانچه عصر را مثلاً، در وقت مختصِّ به ظهر به جا آورد سهواً، باطل است.

و در اثنا اگر ملتفت شد، عدول به ظهر، اظهر است؛ و اگر التفات، بعد از دخول در مشترك بود، عدول بى مانع است؛ و اگر در اين فرض، التفات، بعد از نماز شد، عصراً صحيح است بنا بر اظهر.

و اگر به مثل سهو، عصر را بخواند بعد معلوم شود، و از وقت، چهار ركعت مانده باشد، احوط اتيان ظهر است به قصد ما فى الذمه، و همچنين اگر از وقت، يك ركعت مانده باشد؛ و اگر كمتر باشد، ظهر قضا است.

و امّا در صورت فوت ظهر تا زمان اختصاصى عصر، پس مقتضاى اختصاص، عدم صحت ظهر است در آن وقت اداءً مطلقا؛ و احتياط به قصد ما فى الذمه، ترك نشود در ادا يا قضا بودن ظهر.

و اما اگر قضا نمايد ظهر را با غفلت از عصر، يا با التفات و عصيان به ترك واجب، پس ممكن بلكه اظهر، تصحيحِ قضاى ظهر، به نحو ترتّب است؛ چنانكه بدون اين نحو، قضاى ظهرين در وقت اختصاص مغرب، صحيح است، پس اختصاص، مربوط به اداى شريكه است فقط.

و اگر ادراك كرد مقدار پنج ركعت را در آخر وقتِ ظهرين، واجب است [كه] هر دو نماز را اداءً به جا آورد و همچنين در آخر عشائين، پس اختصاص به عصر و عشا به معنى آن كه مناط اداى سابقه شريكه [باشد] نخواهد بود.

ص: 248

..........

=============

شرح:

و در وقت اختصاصى و اشتراكى، فرقى بين عصر و ظهر و مغرب و عشا نيست. و همچنين اگر ادراك كرد يك ركعت عصر را در وقت اختصاصى، به جا مى آورد آن را اداءً ، اگر چه سه ركعت آن، در اختصاصِ مغرب واقع شود، يعنى آن وقت، مناط ادائيّتِ غير مغرب نخواهد بود نه آن كه ما به الاداءِ ، براى غير مغرب نخواهد بود؛ بلكه ممكن است اختصاص مغرب بعد از فراغ از عصر در فرض مزبور، به منزلۀ تطهيرات محتاج اليها در فعل مغرب باشد؛ لكن اظهر اين است كه حال آن، حال ساير واجبات اهم از فوريّت مغرب است و با اختصاص وقت به مغرب به معنى متقدم، منافات ندارد، زيرا اختصاص، غير از فعليّتِ تكليف و اهميت آن است از همۀ واجبات، و لذا اگر غفلت از عصر كرد و مغرب را به جا آورد اداءً صحيح است.

نماز غفيله

و از جمله نمازهاى مستحبى در شب، نماز غفيله است به ترتيب مذكور در خبر «هشام بن سالم» منقول از «مصباح» و «فلاح السائل»، بلكه اطلاق مذكور در خبر «سكونى» است. و [آيا] وقت آن، مابين مغرب و عشا است، يعنى بين فعل اين دو، يا وقت اختصاص به هر دو، يا وقت مختص به مغرب و وقت فضيلت عشا كه بعد از سقوط شفق است ؟ اول و سوّم، محتمل است؛ و احوط، اخير است بعد از فعل مغرب در اول وقتش. و اظهر جواز تداخل است در اين نماز با نافلۀ مغرب.

سقوط و عدم سقوط نافله در سفر و اماكن تخيير

در سفرِ موجب قصر، نافلۀ نمازهاى چهار ركعتى روز، ساقط مى شود؛ و ساقط نمى شود نوافل مغرب و نماز شب با سه ركعت شفع و دو ركعت نافله فجر.

و وتيره نافله عشا، اظهر عدم سقوط آن است در سفر؛ و احوط اتيان آن است به

ص: 249

سمت راست، تا اين كه سايه، مثل شاخص شود. و وقت فضيلت نمازِ عصر، بعد از نماز ظهر است تا آن كه سايۀ شاخص، دو مثل آن شود، ولى امتداد وقت فضيلت تا بعد از مثل و مثلين، به مقدار اداى فريضه، در خصوص تابستان، منصوص است.

و بعد از فضيلت نماز ظهر و عصر، وقت اجزايى است، امّا اجزايى ظهر، بعد از فضيلت ظهر است تا آخر وقتش؛ و اما اجزايى عصر، دو وقت است: يكى پيش از وقت فضيلت و يكى بعد از وقت فضيلتش تا آخر وقتش؛

و وقت فضيلت مغرب، از وقت غروب است (1) تا برطرف شدن شفق مغربى و آن،

=============

شرح:

از خطّ نصف النهار كه به مثل «دائره هنديّه» استخراج شود به طرف مشرق؛ و به ميل آفتاب به جانب ابروى راست، براى كسانى كه نقطه جنوب را در امكنه شماليّه، تحصيل نموده و استقبال آن نقطه نمايند.

عدم تفاوت وقت فضيلت در تابستان و زمستان

و تسويۀ «شتاء» و «صيف» هم در خبر «محمد بن حكيم»، منصوص و موافق ظاهرِ مشهور است، بلكه قائل به فرق بين ازمنه نيست بر حسب منقول از «مصابيح».

و مراد از منصوص در اينجا، دخولِ غايت است به قدر اداءِ فريضه، و اين يكى از دو وجه است كه اشاره به آنها مى شود و اين هم اختصاص به تابستان ندارد، مگر به عنوان إبراد كه خواهد آمد در ظهر.

(1). و اعتبار، به سقوط قرص است از ارض مستويه فعلاً يا تقديراً. و احتياط استحبابى، در رعايت زوال حمره از ناحيۀ مشرق، به ناحيۀ مغرب است، زيرا جمع عرفى بين طائفتين متعارضتين، واضح و موجب حمل بر احتياط و استحباب است.

و با اين ترتيب، نوبت به مرجِّحات صدور - از قبيل شهرت و مخالفت عامّه - نمى رسد، بلكه در «خلاف» غير اين قول را از اصحاب ما نقل نكرده، پس حمل كرده

ص: 251

..........

=============

شرح:

است روايات مخالفه را بر اماريّت يا استحباب. و كلام در وقت عشا اوّلاً و آخراً، مذكور شد.

وقت نافله شب

و وقت نماز شب، بعد از نصف شب است. و تقديم آن بر نصف، براى معذور و كسانى كه خوف فوت آن دارند - از هر سببى باشد - جايز است.

و آيا جايز است عمداً بدون عذر و خوف فوت، تقديم شود؟ در روايات معتبره، تصريح به افضليّت در وقت مذكور با امتداد در تمام شب شده است؛ و اين روايات موافقت دارند در اين جهت، با ظاهر آيۀ شريفه كه در سورۀ «مزمّل» است.

اظهر تعدّد مطلوب است در «صلات ليل» و ايقاع در وقت، مثل نوافل نهاريّة و مثل كثيرى از مختصّات نوافل، و قياسِ به فرايض نمى شود.

و ممكن است مراد از حكايت اجماع، توقيت باشد، نه عدم مطلوبيّت مطلق، و افضليّت قضا، منافات با جواز تقديم ندارد، مثل معذور؛ بلكه مطلقِ در مطلوبيّت با تفاوت مراتب در وقت و بعد از وقت و قبل از وقت، ممكن است و فى الجمله ثابت است.

و در روايت «مرازم» اشاره به حكمتِ افضليّتِ قضا شده است.

و شمول جواز تقديم براى معذور يا مطلقا، دو ركعت فجر را كه ادا است بعد از فجر، به ملاحظه جوازش در نماز شب، خالى از اشكال نيست، بلكه متيقّن از جواز تقديم، مقابلِ قضا است. و عدم تقديم در آن دو ركعت، احوط است، چنانچه منقول از «روض» است، به خلاف «وتَرْ» كه مقدّم مى شود مثل بقيّۀ صلات ليل. و اكتفاى به قصد قربت در مقدّم بر نصف و در غير اوقات خاصه در نوافل روز، طريقه احتياط است.

بلكه احوط براى معذور و غير آن در تقديم صلات ليل، تأخير از عشا بدون نيتِ ..........

خصوص ادا يا تعجيل است، بلكه به قصد امر فعلى به جا آورد و اگر چه قصدِ ادا از معذور، خالى از وجهِ موافق با موثق «سماعه» در مسافر نيست.

وقت فضليّت نماز شب

و هر چه از نصف به فجر نزديكتر باشد، ايقاع نماز شب افضل است از تقديم بر آن، يعنى تقديم جميع، پس منافات با رجحانِ تفريقِ فى الجمله، بر دفعۀ واحده ندارد، افضليّت مذكوره، چنانچه مقتضاى اجماعِ منقول است. و شايد اين معنى، مغنى از تحقيق معناى «سَحَر» است كه ايقاع در آن افضل است، و دور نيست تفسير آن به سُدس اخير شب. و مقدار ايقاع نماز شب به نحو متعارف، تماماً داخل در سحر است يقيناً.

نهايت وقت نماز شب

و نهايت وقت نماز شب، بدايتِ وقت فريضۀ صبح كه طلوع «فجر صادق» است مى باشد و در اين وقت، نماز شب، قضا است، پس در صورت فوت نماز شب تا اين وقت، نافلۀ صبح را به جا آورد و بعد فريضۀ صبح را از اول فجر صادق تا طلوع حمرۀ مشرقيه، با استثناى قدر فريضه، يا بدون آن كه وقت فضيلت صبح است؛ و بعد از اين وقت، ابتداى به فريضه مى شود.

اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا نياورده

و اين حكم - يعنى تأخير نماز شب - در صورتى است كه چيزى از آن را به جا نياورده باشد، يا آن كه كمتر از چهار ركعت به جا آورده باشد، كه دور نيست در اين دو صورت، تقديم فريضه با نافله اش، افضل از تقديم قضاى نماز شب باشد؛ لكن خصوص يك نماز كه به آن مشغول شده و يك ركعت را قبل از فجر به جا آورده، محتمل است كه قطع آن مرجوح باشد در صورتى كه شروع، به اعتقاد سعۀ وقت براى تمام نماز شب بوده است.

ص: 252

ص: 253

..........

=============

شرح:

و اگر در وقت شروع هم معتقد ضيق وقت بوده، پس طلوع فجر بعد از چهار ركعت، ضرر به اتمام نمى رساند؛ و قبل از چهار ركعت، شايد ترجيح در تأخير بقيّه است از فريضۀ صبح و نافله اش بعد از اتمام خصوص نمازى كه يك ركعت آن را قبل از فجر به جا آورده است اداءً ، يا كمتر از يك ركعت به غير قصد ادا. و احتمالات ديگر، مرجوح مى باشد بالنسبه به مذكور، كه قريب به وجه سوّم از وجوه نه گانه مذكور در «جواهر» است.

اكتفاى خائف طلوع فجر به شفع و وتر

و دور نيست كه خايفِ طلوع فجر قريباً، اكتفا به وتر نمايد (سه ركعت، يا يك ركعت)، يا به اختلافِ خوف، و بقيّه را قضا نمايد بعد از فريضۀ صبح و نافلۀ آن.

مراد از نيمه شب شرعى

مراد از نصف شب كه موضوع حكم عشائين و انتهاى وقت اختيارى آنها يا مطلقا و وقت نماز شب است به نحو مذكور، «نصف مابين غروب و طلوع فجر» است، نه «طلوع آفتاب».

اگر چهار ركعت نافله شب را قبل از فجر به جا آورده

و اگر چهار ركعت از نماز شب را به جا آورده، مى تواند اتمام كند نماز شب را، اگر چه طلوع فجر ثانى، بعد از چهار ركعت شده است، مادامى كه خوفِ فوتِ فضيلتِ فريضه نباشد، بلكه اولويّت تخفيف در اتمام به اكتفا به قرائت حمدِ تنها، خالى از وجه نيست، و مى تواند مشغول به فريضه و نافله اش بشود و بقيّه نماز شب را بعداً قضا نمايد.

و در صورت ارادۀ تأخير نافله از فريضه، پس اولىٰ اين است كه اگر مى تواند وتر را با آنچه به جا آورده از چهار ركعت نماز شب، به جا آورد قبل از فجر صادق و بقيۀ نماز شب را قضا نمايد.

ص: 254

=============

شرح:

وقت نافلۀ صبح

و وقت نافلۀ فجر، قبل از فجر و فجر و بعد از آن تا طلوعِ «حمرۀ مشرقيّه» است، كه بعد از آن، اَولى به وقت، فريضۀ صبح است.

و امّا [آيا] راجح در اين صورت، تأخير نافله است، يا آن كه بعد از «حُمرۀ مشرقيّه» وقت نافله، خارج شده است؛ و اگر در وقت اجزايىِ صبح به جا آورده شود و مفوِّت فريضه نباشد، صحيح نيست ؟ مشهور دوّم و احوط است؛ و محتمل است اوّلِ فضيلتش بين الفجرين باشد و دسّ آن در نماز شب جايز است به نحو اعمّ از توقيت. و تقديم آن بر فجر اول منفرداً از نماز شب، مشكل است.

خواندن نافله و نماز قضا، در وقت فريضه

تنفّل در غير وقتِ فوتِ فريضه، جايز است اگر چه به غيرِ راتبه باشد، بلى گاهى فضيلت وقت يا اوّل وقت، فوت مى شود بلا بدل، و در وقت ضيق فريضه و فوت آن، مقارنِ ترك واجب است، نه آن كه خودش حرام باشد، پس صحّتش به نحو ترتّب، مانعى ندارد.

و همچنين قضاى فرايض در وقت حاضره بدون تفويت حاضره [جايز است]، اگر چه شريكه، در وقت اختصاصِ به غير، صحيح نيست اداءً ، چون در غير وقت است، نه چون تركِ واجب و مفوِّت آن است.

خواندن نافله براى كسى كه نماز واجب بر عهدۀ اوست

و همچنين تنفّل از كسى كه بر او فائته باشد يا نماز واجبى به اجاره و نحو آن [جايز است]، چه مجتمع با فريضۀ حاضره باشد و چه مفترق، تطوّع در اوّل به راتبه باشد يا نافله ديگر.

و نذرِ تطوّع، موجب خروج از محل بحث است اگر منذور، مطلق باشد؛ و إلاّ مبنى بر اختيار جواز تنفّل در وقت فريضه است، چنانچه گذشت

ص: 255

..........

=============

شرح:

ميزانِ ادراك وقت در ثبوت قضا

چنانچه يكى از اعذارِ مانعۀ از تكليف به نماز - مانند جنون و حيض و اغما - در وقت، حاصل شد بعد از گذشتن مقدار يك نماز با ساير شروط به حسب حالِ مكلّف و ادا نكرده بود، قضا واجب است. و در صورتى كه كمتر از مقدارِ واجبِ اختيارى و اضطرارىِ محقّق، وقت داشته، قضا واجب نيست. و فرقى در اين حكم بين عذر در ابتدا و اثناى وقت نيست.

و بعد از زوال مانع در آخر وقت، اگر ادراك كرد مقدار يك ركعت را در وقت با ساير شروط به نحو اعمّ از واجب اختيارى و به حسب حال مكلَّف، ادا واجب است؛ و بر تقدير ترك، قضا واجب است.

و اگر كمتر از اين مقدار را ادراك كرد، ادا واجب نيست؛ و اگر ادراك كرد يك فريضه را، فقط همان يكى واجب است اداءً و قضاءً ، مثل آن كه «حاضر»، ادراك كند مقدار چهار ركعت قبل از غروب را كه، فقط عصر واجب مى شود اداءً و قضاءً .

پس اگر مقدار پنج ركعت را، قبل از مغرب، يا قبل از نصف شب، يا قبل از طلوع فجر - به قولى - ادراك كرد، هر دو فريضه - يعنى ظهرين و عشائين - در دو وقت مذكور، واجب مى شود اداءً ؛ و اگر به جا نياورد، قضاى آنها واجب است؛ و اگر فقط مقدار چهار ركعت را ادا كرد قبل از غروب، فقط عصر واجب است اداءً و با ترك، قضاءً ؛ و فقط عشا قبل از نصف شب واجب مى شود اداءً ، و اگر ترك كرد، قضاءً ، چنانچه ذكر شد، نه مغرب و عشا هر دو بنا بر اظهر كه شروع در وقت اختصاصى در شريكه سابقه جايز نيست، اگر چه الحاق به يك ركعت سابقه كه ادراك كرده جايز است با تمكّن از يك ركعت از شريكه لاحقه، چنانچه مستفاد از روايت «داود بن

ص: 256

..........

=============

شرح:

فرقد» است.

و اگر سهواً تقديم عصر كرد در وقت مشترك و فقط براى ظهر، وقت مختصّ ، باقى است، احتياطاً در ظهر، قصد ما فى الذمّه نمايد.

و اگر مسافر، وقتِ مقدارِ كمتر از چهار ركعت براى عشائين دارد، عشا را به جا مى آورد؛ و چون بيش از يك ركعت وقت دارد، احتياطاً مبادرت به مغرب، بعد از عشا مى نمايد، به قصد ما فى الذمّه.

بلوغ در اثنا يا بعد فراغ از نماز

اگر «صبىّ » يا «صبيّه» بالغ شد - به مثل سنّ - در اثناى نماز يا بعد از فراغ از آن، اظهر جواز اكتفا به آن نماز است در سعۀ وقت. و اظهر لزوم اتمام است در ضيق وقت از نماز واجبِ اختيارى، فضلاً از اضطرارى؛ و احوط عدم اكتفا، به مندوبۀ از واجبه است مطلقا.

و اگر مابعد از بلوغ، كافى براى يك ركعت نباشد، پس احوط اتمام است. و در صورتِ تمام، يا آن كه بلوغِ مذكور بعد از فراغ از نماز مندوب باشد، قطعاً قضا واجب نيست در صورت مذكوره.

حكم علم و ظن و اطمينان به دخول وقت

متمكّن از تحصيلِ علمِ به دخول وقت، نمى تواند اكتفاى به ظنِّ به دخول وقت، در قطعِ استصحاب نمايد.

و اظهر جواز اعتماد به اذان عدلِ عارفِ به وقت است، فضلاً از عدلين عارفين.

و احوط با تمكّنِ از تحصيل علم يا ظنّ اطمينانى، تأخير است تا وقت حصول آنها؛ و اين احتياط در صورتى كه رفعِ ترديد، به مجرّد نظر در افق مى شود قطعاً يا احتمالاً، لازم بلكه فى الجمله متعيّن است.

ص: 257

..........

=============

شرح:

فقدان علم و اماره به وقت

و در صورت عدم تمكّن از علم و امارات معتبره، پس مثل اعمى و محبوس، به ظنّ غالب، اگر چه حاصل از قول غير باشد، اكتفا مى نمايد، اگر چه احتياط در تأخير مفيدِ علم يا اطمينان يا ظنّ اقوى است؛ و در غير اينها با احتمال علم يا اطمينان به سبب تأخير و تعذّر آنها فعلاً، پس اگر احتمال ظفر به موجب علم يا اطمينان از غير ناحيۀ تأخير يا امارۀ معتبره مى دهد، احتياط در تأخير است.

و اگر منحصر است علم و اطمينان در تأخير مفيد آنها، محتمل است جواز عمل به مطلق ظنّ در اوّل وقتِ حصول آن؛ و احتياط در انتظارِ مذكور است، اگر مستلزم عسر و حرج نباشد.

اتيان نماز قبل از وقت با ظن به وقت

چنانچه به جا آورد نماز را با ظنِّ معتبر در آن حال، و بعد از فراغ معلوم شد كه تمام آن نماز، قبل از دخول وقت بوده، باطل است و لازم است اعاده يا قضاى آن.

و همچنين است تبيّن بعد از دخول در ركوع ثالثه، مگر در صورتى كه عدول به فائته يا نافله، مشروع باشد كه بر اين تقدير، با عدول صحيح مى شود تا محل عدول باقى باشد، چه قبل از ركوع ثالثه باشد يا بعد از آن.

و اگر داخل شد وقتِ غيرِ مختصِّ به شريكه قبل از فراغ، اگر چه قبل از تحقق سلام باشد، صحيح است اگر دخولش در نماز با ظنّ ، كافى در جواز دخول بوده؛ و همچنين اگر قاطع بود به دخول وقت.

حصول علم يا تذكّر به دخول وقت در وسط نماز و بعد از آن

و امّا با مصادفت [به] علم به دخول، در اثنا يا بعد از فراغ، با مطلق جهل يا نسيان به

ص: 258

..........

=============

شرح:

موضوع يا حكم، با حصول قصد قربت و موافقت تمامِ نماز با وقت، پس ظاهر، صحّت آن است؛ بلكه اظهر صحّت است در صورتى كه به رجاى دخول به جا آورد با عزم [به] اعاده بعد از سؤال و اجتهادِ مقدور، اگر كاشف بشود از عدم دخول در وقت شروع با مصادفت تمام نماز با وقت، اگر چه علم يا حجّت، متأخّر بوده حصول آن.

اگر ناسى، در اثناى نماز متذكّر شد، جايز است قطع و استيناف بعد از مراعات، و احوط اتمام به رجاى مصادفت و اعاده بعد از رعايت و انكشاف عدم مصادفت تمام يا بعض با دخول وقت است؛ و اظهر جواز اكتفا به آن است بعد از ظهور مصادفت تمام با وقت بعد از مراعات به علم يا ظنّ موظّف.

عدم تفاوت ظنّ به دخول وقت و ظنّ به خروج وقت

در ظنّ مسوِّغ نماز، فرقى بين ظنّ به دخول وقت يا خروج آن نيست، پس اگر با ظنّ به وقت، نماز را اداءً خواند، بعد از فراغ يا در اثنا، معلوم شد خروج، يا آن كه با ظنّ به خروج، نماز را قضاءً خواند، بعد يا در اثنا، معلوم شد بقاى وقت و نيّت را در اثنا تغيير داد، نماز صحيح است بر طبق انكشاف با قصد امرِ فعلى مستمرّ تا آخر اگر چه در تطبيق معذور بوده است بنا بر اظهر.

وقت فضيلت نمازهاى يوميه و موارد استثنا

افضل، اتيان هر نمازى در اوّل وقت فضيلت آن است در غير مواردى كه استثنا شده است.

و فضيلت عشا، ادراك مى شود در اوّل سقوطِ شفق مغربى؛ و قبل از اين وقت، مجزى است، مثل بعد تا نصف شب.

و آيا ادراكِ فضيلت مى شود قبل از سقوط براى فارغ از نافله مغرب، يا غير متنفّل ؟

ص: 259

..........

=============

شرح:

محلّ تأمل است در غير معذور.

و افضل براى متنفّل، تأخير ظهر است تا قدمين؛ و براى عصر، تا چهار قدم. و با تأخير تا مثل و مثلين، وقت فضيلت آنها ادراك مى شود براى متنفّل، لكن اظهر افضليّت رعايت قدمين و چهار قدم است.

و اندازۀ تفريقِ مسلّم از حضرت رسول - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - معلوم نيست، و ممكن است [كه] با رعايت مصالح اوقات و ترخيص و تسهيل بر امّت مختلف بوده؛ بلكه اگر متّفق بود، به نحو متواتر نقل مى شد، چنانچه جمعِ بدون علّت هم، ثابت است از ايشان، بلكه افضليّتِ تأخير مطلقا، براى غير معذور و مُتنفِّل، ثابت نيست، و اللّٰه العالم.

مفيض از «عرفات» تأخير مى اندازد مغرب را تا رسيدن به «مزدلفه»، كه در آنجا هر دو نماز را جمع نمايد، اگر چه نماز مغرب تا ربع شب طول كشد و اين افضل از تقديم است.

و عشا مطلقا، تأخير آن از ذهابِ شفقِ مغرب، افضل است، يا براى خصوص متنفّل، چنانچه ترديد در آن گذشت.

متنفّل تأخير مى اندازد ظهرين را از اوّل وقت تا نافله را تمام كند، يا قدمين و چهار قدم اگر چه متنفل نباشد، يا براى خصوص متنفل.

و تأخير عصر، تا چهار قدم براى متنفّل يا مطلقا، ثابت است و تا مثلين، واجد مرتبه اى از فضيلت هستند، لكن رجحان تأخير آن بر اول وقت مطلقا، ثابت نيست؛ و همچنين نسبت به مثل در ظهر، چنانچه گذشت.

و از عمل نبى اكرم - صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم - استحباب تفريق، براى غير متنفل ثابت نيست و بر تقدير تسليم، ازيد از دو قدم و چهار قدم، ثابت نيست.

ص: 260

..........

=============

شرح:

مستحاضه كبرى ظهر را تأخير مى اندازد، تا به عصر به يك غسل، اكتفا نمايد، و همچنين در مغرب و عشا به نحوى كه در محلّش مذكور است؛ و جايز نيست دو نماز را با يك غسل به جا آورد با تفريق به نحو متقدّم در محلّش.

و تأخير صاحبان عذر، به رجاى ارتفاع عذر، اگر واجب نباشد، راجح است؛ و همچنين [راجح است] تأخير براى ضرورات غير لزوميّه و مُكمّلات عبادت. و اكتفاى مربّيه به يك غَسلِ جامه براى ظهرين، و همچنين [راجح است] تأخير [براى] كسى كه بر او قضا لازم است تا ادا نمايد واجب قضايى را؛ و مدافعۀ حدثها؛ و انتظار يقين به وقت در وقت جواز عمل به امارات يا ظنّ ، اگر واجب نباشد، تأخير؛ و مستعجل براى وصول به منزل و طلب اِبْراد در هواى گرم، و شايد مواردش از حيث رخصت و استحباب مختلف باشد. و اين ابرادِ مطلوبِ در ظهر، تا «مثل» است كه نهايتِ نفليّتِ آن است در غير واقعِ اِبراد.

و از اين قبيل است تعجيل عصر «عرفه» به جهت اشتراك در ترك فضيلت اوّل وقت فى الجمله به نحو متقدّم. و بقيّه موارد استحباب تأخير، مذكور است در «شرح نفليّه» و «حدائق».

اشتغال به لاحقه در وقت ترك يا بطلان سابقه

اگر به اعتقاد به جا آوردن ظهر، مشغول به نماز عصر شد و در اثنا، متذكّر شد ترك ظهر يا بطلان ظهر را، عدول مى نمايد در نيّت، به ظهر، قبل از اين كه فعل ديگرى به جا آورد.

و همچنين در عشا با عدم تجاوز محلّ عدول به دخول در ركنى از ركعت رابعه يا واجبى به نحوى كه مذكور مى شود.

ص: 261

..........

=============

شرح:

و بعد از اتمام ظهر يا مغرب، به جا مى آورد عصر يا عشا را هرگاه نماز را در وقت اشتراكى به جا آورده؛ و امّا اگر در وقتِ مختصِّ به آن كه عدول به سوى او مى كند باشد، پس خالى از اشكال نيست.

و همچنين اگر نماز را در خارج وقت، به قصد عصر به جا آورد و در اثنا، وقتِ اختصاصىِ ظهر داخل شد و به عدول، نماز را ظهراً اتمام نمايد، اشكال مذكور در آن جارى است؛ و احتياط در اتمام بعد از عدول و فعل دو نماز بعد از فراغ، ترك نشود.

و در مختصِّ به معدول عنه، عدول جايز نيست، چنانچه واضح است. و اگر متذكر شد بعد از فراغ، پس اگر در وقت اختصاصى ظهر يا مغرب، عصر يا عشا را انجام داده، اعاده مى نمايد بعد از ظهر، عصر را و بعد از مغرب، عشا را، مگر آن كه قصدش [وظيفۀ فعليّه بوده و] خطأ، در تطبيقِ وظيفۀ فعليّه و به منزلۀ غلطِ در عبارت باشد، كه در اين صورت، صحيح است ظهر بر طبق وظيفه، نه قصدِ مبنىّ بر خطأ، و بعد از آن، عصر را به جا مى آورد.

و اگر در وقتِ اشتراكىِ [ظهر يا مغرب، عصر يا عشا را] انجام داده، سابقه را به جا مى آورد، مگر در صورت قصد وظيفه فعليّه با خطأ در تطبيق، كه گذشت.

و اگر داخل شد وقت مشترك در اثنا، اكتفا به آن نموده براى عصر و عشا، و سابقه را به جا مى آورد در فرض تذكّر بعد از فراغ.

عدول به نمازِ بعد

و اگر در اثناى ظهر يا مغرب، متذكّر شد به جا آوردن آنها را، جايز نيست عدول به لاحقه، مگر در صورتى كه قصد وظيفه فعليّه ادائيّه داشته و اشتباهاً تطبيق به ظهر يا مغرب كرده كه با نيّتِ مخصوصِ به لاحقه، اتمام مى شود، مثل صورت غلطِ در

ص: 262

..........

=============

شرح:

عبارت در نيّت.

تبدّل نيّت مسافر و مقيم در اثناى نمازِ در آخر وقت

مسافر اگر وقتِ چهار ركعت داشت و نيّت ظهر كرد و مشغول به آن شد و در اثنا، نيت اقامت كرد، نماز [ش] باطل است و عدول جايز نيست، پس قطع ظهر كند و شروع به عصر نمايد، لكن اگر نيّت، اختيارى است احتياط در ترك آن است.

و اگر مقيمِ مشغول به عصر، نيّت سفر كرد، پس عدول مى كند به ظهر و بعد از آن عصر را به جا مى آورد؛ و اختيارى اين نيّتِ سفر واجب نيست على الاظهر.

اوقات مكروهه در نوافل مبتدئه

كراهت نماز «نافلۀ غير موقّته» - به معناى اقليّت ثواب از مثل آن در غير اوقات خاصّه - ظاهر است در وقت طلوع و غروب و انتصاف آفتاب و بعد از نماز صبح تا طلوع و بعد از نماز عصر تا غروب، بلكه تا بعد از نماز مغرب؛ و دو ركعت وقت زوال روز جمعه، كراهت ندارد.

و از تفسيرِ كراهت، ظاهر است كه نذر نافله در اين اوقات جايز و نماز هم صحيح و واجب مى شود بنابر اظهر، چه مطلق باشد نذر و چه مقيّد؛ بلكه مطلق واجبات از نماز را مى تواند در اوقات مذكوره به جا آورد؛ و مكروه نيست بنابر اظهر، مثل قضاى فرايض و غير آن.

و كراهت ندارد آنچه كه سبب مخصوصى دارد، مانند نماز زيارت و حاجت و طواف مندوب و قضاى نوافل مرتّبه مطلقا، و در خصوص بعد از فجر تا طلوع و بعد از عصر تا غروب، منصوص است در مكاتبۀ «ابن بلال» بنا بر اظهر در معناى روايت؛ و [نيز كراهت ندارد] نماز «احرام» و نماز «غدير» و «استسقا» و «تحيّت مسجد» و نمازِ

ص: 263

سرخى است كه در سمت مغرب به هم مى رسد بعد از غروب آفتاب، و وقت فضيلت نماز عشا، بعد از برطرف شدن سرخى است از مغرب تا ثلث اول شب. ولى بودن ابتداى فضيلتِ وقتِ عشا از بعد از فراغ از مغرب و نافلۀ آن، بعيد نيست. و اجزايى مغرب، يك وقت است بعد از فضيلتش تا آخر وقتش. و وقت فضيلت نماز صبح، اوّل پهن شدن سفيدى است در اُفق مشرق كه فجر صادق باشد تا سرخى مشرق نزده، بعد از آن وقت اجزايى است تا طلوع آفتاب. و در نماز صبح، وقت مشترك و مختصّ نيست.

س. وقت اجزايى يعنى چه ؟

ج. يعنى نماز، ادا است، ولى فضيلت ندارد.

=============

شرح:

ازمنه و امكنه مخصوصه فاضله، بلى در بعضى استخارات رقاع كه در خبر «احمد بن محمد بن يحيى» (وسائل باب 2) وارد شده است التزام به افضليّت تحرّى غير بين الطلوعين و بين عصر و غروب يا با كراهت در اين دو وقت، وجود دارد كه استثنا شده در آن روايت از فعل نماز استخارۀ مخصوصه با فريضه.

و مراد از نوافل مبتدئۀ مكروهه، آن است كه شروع به آنها در اوقات خاصه باشد، نه از اعمّ از بقاى در آنها، به خلاف ذوات الاسباب گذشته كه شروع هم مكروه نيست.

و اظهر عدم كراهت [است] در سجودهاى مستحبّ در اوقات خاصّه مذكوره، مانند سجده شكر و سجدۀ تلاوت اگر مستحب باشد.

و قضاى نوافلِ [ليل]، در ليل و نهار و قضاى نوافل نهار، در نهار و ليل، جايز است و رعايت مسارعت [و] مماثلت، موجب فضل است؛ پس اگر جمع شد مثل قضاى ليليّه در همان شب و قضاى نهاريّه در همان روز، معلوم است؛ وگرنه افضل، رعايت مماثلت در صورت دَوَران امر بين مماثلت و مسارعت است، و اللّٰه العالم.

جهر و اخفات [در نماز قضا، اعمّ ] از فرض و نفل، تابع زمان فوت و خصوصيتِ كيفيّتِ فائت است، نه زمان قضا.

ص: 264

مغرب، اگر در وقت مختصّ نباشد؛ و الّا احوط، اعاده نماز است بعد از عدول و اتمام، اگر چه اقوى (1) كفايت عدول است.

و اگر بعد از فراغ باشد مجزى است او را هرگاه در وقت مختصّ به نماز ظهر يا مغرب واقع نشده باشد و بعد از آن نماز ظهر يا مغرب را بكند، مگر آن كه جزئى از آن در وقت مشترك واقع شده باشد، چون عشا نسبت به مغرب اگر به اعتقاد دخول وقت عشا نماز خوانده باشد.

=============

شرح:

(1). گذشت اشكال در آن و احوط اعادۀ نماز است بعد از عدول و اتمام.

ص: 266

..........

=============

شرح:

بعيد، ممكن نيست، نوبت به علامت ديگرى كه فايده اش بيش است كه «جهتِ عين كعبه» است مى رسد تا به حدّى كه صف مستطيل مستقيماً به نحوى كه از سعۀ حرم هم اَطول است، جايز است بدون انحراف، چنانچه از ملاحظۀ دواير متداخله معلوم مى شود؛ پس صف مستطيل مستقيماً، براى بعيد، جايز است با رعايت علامت اگر چه از مساحت حرم، ازيد باشد.

و در «مكّه» جايز نيست، در مقدار متجاوز از محاذات كعبه اگر چه محاذى مسجد باشد به مقتضاى اماريّت مذكوره. و متصوّر است صف مستطيل مستقيم در مكّه ازيد از مساحت مسجد با رعايت محاذات عرفيّۀ كعبه در خط موقف خودشان كه تشكيل دايره اى اوسع از دايره اى كه خطّ مسجد در آن است مى دهد.

و مؤيّد آنچه ذكر شد، محكىّ از «ذكرى» است كه به ازدياد بُعد، ازدياد محاذات مى شود؛ شاهدش اين كه اگر در دايرۀ قريبۀ صغيره صد نفر در خطّ مستطيل مستقيم باشند، در دايرۀ كبيرۀ بعيده، هزار نفر در صف مستقيم مستطيل اقامت جماعت مى نمايند؛ و اين مقتضاى جمع بين «ادلّۀ عين» و «ادلّۀ مسجد و حرم» است كه ملتزم به اماريّت اين دو باشيم براى عين با رعايت شرط اماريّت اوسع از امارۀ ديگرى بر آن تا زمان امكانِ اين اماره و ملتزم به اماريّت امارۀ ديگرى از علايم مقرّره براى بعيد بشويم در صورت عدم امكان آن. و فرقى بين دو امارۀ عرضيّه در صورت وجود هر دو نيست. و آنچه مذكور شد از اماريّت مسجد و حرم براى عين كعبه، ظاهرِ محكىّ از «مقنعه» است.

و بعيد نيست كه باعث تعبير به قبله بودنِ حرم نه اماره بودن، در نصوص و فتاوى، اين باشد كه [شخصِ ] بعيد، به علامت ها تعيين درجۀ حرم تقريباً مى نمايد نه عين

ص: 268

..........

=============

شرح:

كعبه. و تفاوت ابعاض حرم، تأثيرش در تفاوت توجّه [شخصِ ] بعيدِ مستقبل، قطعاً مغتفر است، زيرا زيادت آن بر مقدار عرض اِصبع، معلوم نيست و محافظت بر آن، خلاف سيره و موجب عسر اكيد است.

اظهر عدم محكوميّت حجر اسماعيل - كلاًّ يا بعضاً - به حكم كعبه است در غير طواف.

و اظهر صدق استقبال است براى مُشاهِد كعبه به مقابلۀ وجه، اگر چه با بعضى از اطراف كعبه باشد؛ و همچنين متّحد با مشاهد در موقف. و در خروج وجه تماماً، تأمّل است و در [شخصِ ] بعيد كه به حكم مشاهِد نيست، اين مداقّه، بى ثمر است با رعايت علايم معتبره.

مراد از «جهت» و كفايت «ظن» در تشخيص آن

و «جهت»، ناحيه اى است كه تشخيص داده مى شود ايصال آن به كعبه. و اظهر، كفايت ظنّ عقلايى در تشخيص است، اگر چه احوط رعايت علم و مراتب ظنّ است چنانچه عسر و حرج در آن نباشد.

و در صورت عدم ظنّ ، احتياط در چهار طرف مى نمايد، يا در هر قدر از آن كه وقت كافى باشد بدون حرج.

چند فرع

و آنچه استقبال آن لازم است، «موضع كعبه» است از زير و بالا تا هركجا باشد نه بنا.

مُصلّىِ در داخل كعبه، استقبال [به] هر طرفى از آن مى نمايد اگر چه به طرف بابِ مفتوح باشد؛ و لكن فريضه را اختياراً به جا آوردن در آن، مكروه است و احوط خروج است. و مصلّى بر سطح كعبه، چيزى از آن را مقابل خود قرار دهد در جميع احوال،

ص: 269

..........

=============

شرح:

حتى در حال سجود، در نقطه انتهاى سجده نكند كه با مجموع بدن، مستقبل نيست، به خلاف قيام در آن نقطه مستدبراً، يا با يكى از طرف خود با حفظ ابراز چيزى در مستقبل.

صف مستطيل در مسجد الحرام، مقدارى از آن كه خارج از محاذات عرفيّه كعبه باشند، نماز آنها باطل است و همچنين در خارج مسجد و خارج حرم و خارج از حرم.

و چون قبله، كعبه است از بالا و پايين هر چه باشد، پس منخفِض و مُستعلى بر كعبه، فرض مى كند كعبه را محاذى خودش و استقبال آن مى نمايد.

بعضى از علايم قبله يابى

ستاره جُدَى، خورشيد و...

و احوط در علايم مذكوره در كتب اصحاب - كه معروفتر آنها «جُدَى» براى «اهل عراق» است و منصوص است - رعايتِ درجات هر بلدى از آن و موافقت با منصوص در خصوصيّات بلد و با محسوب اهل فنّ مى باشد.

و به اين حساب در ساير مواضع و در ساير علامات مقاربۀ با جُدى كه خَلف مِنْكَب اَيمن گذاشتن آن است، مثل گذاشتن «عين آفتاب» نزد زوال به ابروى راست و «فجر» را به دوش چپ و «مغرب آفتاب» را به طرف يمين و ماه را در شب هفتم نزد غروب و شب بيست و يك نزد فجر بين عينين استقبال كردن، به همه اينها با موافقت ممكنه با قواعد هيئت عمل مى شود.

و از اين جهت «سيّد»؛ در «منظومه»، جُدَى را در «موصِل» بين المنكبين و در «بصره» خَلف اُذن يُمنىٰ و در اَواسط - مثل مَشاهد - خلف منكب ايمن، يعنى دوش

ص: 270

..........

=============

شرح:

راست قرار داده است؛ و همچنين آفتاب به ابروى راست در مثل موصِل علامت قبله است، نه مطلقِ عراق.

و از علامت بودن وضع جُدَى، خَلفِ «منكب ايمن» در نصّ و فتوا براى عراقى، اين است كه واجب بر [شخص] بعيد، استقبال حسّى است، به آن جهت كه اماره است بر استقبال حقيقى، زيرا استدبار «جُدَى» - مثلاً - ملازم است با استقبال نقطۀ فرضيّه در مقابل آن، و نمى شود وحدت استقبال آن در ناحيه عظيمه، مگر در حسّ .

و همچنين استفاده مى شود از روايتِ تفصيلِ بين وضع على اليمين و بين كتفين، اغتفار مابين اين دو براى مساحت عظيمه واقعۀ بين آن دو مكان متباعد؛ لكن احتياط، در ترك انحراف عمدى است در غير موارد عسر.

و از تطبيقِ علامت بودن قرار دادنِ «آفتاب» به ابروى راست براى «مستقبلِ جنوب» در اواسط عراق مثل «مشاهد مشرَّفه»، مثل «كربلا»، معلوم مى شود اعتبار در ساير اماكن، زيرا مساوى با مكّه در طول و زايد در عرض، قبله آن، نقطه جنوب است؛ و ناقص در عرض، نقطه شمال؛ و مساوى در عرض و زايد در طول؛ نقطه مغرب؛ و ناقص در طول، نقطه مشرق است، و اگر مكّه زايد شد در طول و عرض، بين مشرق و شمال قبله است. و اگر ناقص شد در هر دو، مابين جنوب و مغرب قبله است. و اگر در طول، زايد و در عرض، ناقص باشد، بين جنوب و مشرق، قبله است. و در عكس، بين دو نقطۀ مغرب و شمال، قبله است.

و تعيين درجۀ انحراف، با محاسبه و مقايسه طول و عرض دو بلد، معلوم مى شود.

علايم غير منصوصه

و علايم غير منصوصه كه مذكور در كتب اصحاب است - براى عراقى يا شامى مثلاً

ص: 271

..........

=============

شرح:

شايد مبنى بر كفايت مطلق ظن مطلقا، يا در وقت عدم امكانِ اقوى بدون عسر، باشد وگرنه قيودِ موافقت آنها با مقتضاى حساب طول و عرض بلدين كه به آن اشاره شد زياد است از قبيل زمان و مكان و محلّ مقابله از اعضاى بدن مستقبل.

طريق منقول از محقق طوسى براى استعلام قبله

و از جملۀ طرق استعلام قبله آن است كه استفاده مى شود از آنچه محقّق طوسى - بنا بر محكّى - در «تذكره» فرموده است كه: آفتاب در درجه هشتم «جوزاء» و بيست و سوّم «سرطان» در سمت الراس مكّه وقت «نصف النهار» واقع مى شود، پس در بلاد شماليّه مخالفۀ با مكّه در طول، تفاوت بين طولين ملحوظ و مأخوذ مى شود و براى هر 15 جزء، يك ساعت مستويه و براى يك جزء، چهار دقيقه گرفته مى شود.

و مجموع ساعات، بُعد «نصف النهارِ بلد» از «نصف النهارِ مكّه» قبل از آن، اگر مكّه در شرق بلد است؛ و بعد از آن، اگر مكّه در غربِ بلد است پس از تعيين آن با شاخص، سايۀ آن به سمت قبله است.

و از آن جمله، دايرۀ هنديّه است در بلاد مخالفۀ با مكّه مشرَّفه در عرض و طول.

رعايت علم و مراتب ظنِّ به قبله

و احوط با تمكّن، رعايت ترتيب در علم به قبله، يا ظنّ حاصل از اَمارات منصوصه يا غير منصوصه، يا مطلق ظنّ است و اين كه عمل به لاحق نكند با تمكّن از عمل به ظنّ و اجتهاد در تحصيل ظنّ به قبله، بلكه احتياط به نماز به چهار طرف، در صورت محضِ احتمال و عدم تمكّن از اجتهاد است.

و آيا شهادت عدلين، بلكه عدل واحد، بلكه واحد با خبرويّت، در صورت استناد آنها به يقين نه به اجتهاد، مقدّم است بر اجتهاد مكلَّف به سبب امارات غير منصوصه، يا

ص: 272

..........

=============

شرح:

عكس، يا آن كه احتياط لازم است ؟ اقرب رعايت اقوى در مرتبۀ ظن است و آن، مقدّم بر احتياط به نماز در جهات است.

اماريّت قبلۀ بلاد مسلمين

«قبلۀ بلاد» و قراى مسلمين و مقابر مسلمين از اَمارات ثابته است. و اگر ظنّ اجتهادى از ساير اَمارات بر خلاف جهت آنها باشد، پس اگر اطمينان به غلط در بنا در جهت آنها حاصل شود، عمل به اجتهاد مى نمايد وگرنه احتياط مى نمايد، اگر چه فرض [غلط]، بعيد است و عمل به اقوى از دو ظنّ ، خالى از وجه نيست.

و همچنين در مخالفت اجتهاد به امارات ديگر، با قبلۀ بلد در غير جهت، يعنى در يمين و شمال به حدّى كه موجب بطلان است در عمد، نه به نحوى كه مغتفر است، مثل قدر عرض اِصبع بنا بر اظهر كه مخالفت، بى اثر است؛ پس با مخالفت قادحه و عدم اطمينان به غلط، عمل به اقوى، يا احتياط مى نمايد.

و قبله بلد - كه خودش امارۀ معتبره است - بايد معلوم باشد، يا اطمينان به قول عدّه اى حاصل شود، يا ظنّ به آن حاصل شود در صورت فقدان بالاتر از ظنّ و مرتبۀ آن و عدم تمكّن از اعلى مگر به نحوِ موجبِ حرَج.

غير متمكّن از علم و اجتهاد در قبله

كسى كه متمكّن از علم و اجتهاد نيست بدون حَرج، مانند «نابينا» و «محبوس» و «عامى محض» كه به هيچ وجه، وسيله آشنايى به جهات قبله [پيدا] نمى كند، مگر به ظنّ حاصل از تقليد غير، اعتماد به اخبار غير مى نمايد؛ و احوط در اين صورت، رعايت مراتب ظنّ است [كه] به پايين [تر] اكتفا ننمايد با تمكّن از بالاتر در درجۀ ظن، اگر چه به تأخير در وقت باشد بر حسب احتياط در «صاحبان عذر».

ص: 273

..........

=============

شرح:

و از اين باب است عدم اكتفا به قول مُخبرِ از اجتهاد به اَمارات، با تمكن از استعلام از مُخبرِ از يقين.

و اگر اختلاف نمايند، تقديم نمايد قولى را كه ظنّ مكلّف به آن اقوى است، اگر چه مفضول يا غير عادل باشد بنا بر اظهر، اگر چه احتياط در محلّ آن است، بلكه احتياط در ظنّ ضعيف با عدم تمكّن از اقواى از آن در اضافه نماز به جهت ديگر، خوب است.

و همچنين حكم كسى كه متمكّن از تعلّم بود و ترك كرد تا زمان ضيقِ وقت از تعلّم و اجتهاد غير از ظنّ تقليدى، تقليد مى نمايد.

كسى كه قبله را نمى داند

احوط در فاقد علم و ظنّ ، نماز به چهار طرف متقابل است با تمكّن و وسعت وقت. و اگر وقت، وسعت نداشت، يا نتوانست، اكتفا به ممكنِ از چهار نماز، مى نمايد اگر چه يك نماز باشد؛ لكن دور نيست اكتفا به يك نماز با تخيير اگر چه در سعۀ وقت باشد، و اين كه تكرار، مستحب و موافق احتياط باشد.

و در صورت تعدّد نماز، لازم نيست توافق بين دو نماز در خطوط تقابل، و جايز است بنا بر اظهر، بعد از يك نماز ظهر - مثلاً به خطىّ - يك نماز عصر به همان خط بخواند تا چهار طرف به همين نحو فارغ شود بنا بر احتياط متقدّم و همچنين دو نماز در هر دو جامۀ مشتبه طاهر آن به نجس.

و اگر مظنون يكى از دو طرف باشد - مثلاً - ساقط است دو احتمال ديگر، و احوط تكرار دو طرفِ ظنّ است؛ و همچنين اگر مردّد بين سه جهت باشد بنا بر عدم كفايت سه نماز در احتياط فاقد ظنّ .

ص: 274

..........

=============

شرح:

عدم لزوم استقبال در نافله و لزوم در غير آن و حكم مسافر

بر مسافر، استقبال در فرايض، واجب است. و جايز نيست نماز فريضه بر دابّه در صورت ترك استقبال يا واجبات ديگر نماز، مگر در وقت ضرورت به نحوى كه خواهد آمد.

و اظهر عدم وجوب استقبال است در «نافلۀ منذوره»، مگر در نذر هم قصد استقبال باشد. و از جملۀ فرايض است نماز بر جنازه كه استقبال در آن لازم است. و فريضه اى كه معنون به استحباب فعلى باشد، مانند «نماز عيدين» و «فريضۀ معاده»، اگر چه به احتياط استحبابى اعاده شود، احتياط در جريان حكم فريضه در آنها است.

قبلۀ شخص سواره و پياده

و در ضرورت مانعه از نزول، فريضه را بر مركوب مى تواند به جا آورد و تا مى تواند ابعاض آن را با استقبال به جا مى آورد؛ و اگر نتواند، كافى است بدون استقبال و اعاده ندارد با رعايت مسألۀ جواز بدار و عدمش.

و احوط عدم ترك استقبال در تكبيرة الاحرام است با تمكّن از آن، اگر چه با منحرف كردن مركوب از جهت سير باشد، به خلاف ساير ابعاض نماز كه با تمكّن در سير، به «جهت» استقبال مى كند، نه مطلقا.

و همچنين احوط، رعايت ابعدِ از استدبار، بلكه اقربِ به جهت قبله است با موافقت با ضرورى از سير و تمكّن از رعايت مذكور. و در ساير افعال نماز، رعايت عمل مختار با تمكّن - اگر چه به نزول در خصوص آن فعل مثل ركوع و سجود باشد - مى نمايد؛ و اگر متمكّن نباشد، روى مركب به جا مى آورد به انحناى ركوعى و سجودى با وضع جبهه بر زين مثلاً؛ و اگر متمكّن نباشد با ايماى به سر، با اخفضيّتِ

ص: 275

..........

=============

شرح:

سجود از ركوع انجام مى دهد.

اظهر عدم فرق در احكام مذكوره، بين راكب و ماشى است؛ پس ترجيح در غير استقرار راكب و قيام ماشى از ساير افعال نماز است كه تمكّن از آنها در يكى بالخصوص از آن دو، مرجّح اختيار آن است بر ديگرى. و احوط با تمكّن، اختيارِ اقربِ به استقرار است به ترك عَدْو و ركض دابّه. و با تمكّن از قيام بر مركوب، نمازِ در حال ركوب، مقدّمِ بر نماز در حال مشى است با مساوات در ساير افعال، بنا بر اظهر.

ماشى و راكب در تقديرى كه جايز است فريضه را به جا آورند، در ساير شروط و موانع، با قايمِ مستقرّ بر زمين فرقى ندارند، پس بايد از نجاست بدن و لباس و موضع سجده و ساير موانع مفروضه اجتناب نمايند بنا بر اظهر، و همان كه معفوّ است براى غير اينها، معفوّ است از اينها.

و اظهر وجوب تأخير نماز است براى ماشى و راكب با علم به تمكّن در آخر وقت از نماز مختار بدون عسر، و احوط تأخير آن است با رجاى تمكّن در آخر وقت؛ و اظهر جواز بدار و اجزاى آن است با يأس از تمكّن در آخر وقت.

نماز در كشتى و مانند آن

و امّا نماز در سفينه و مَحمِل در حال سير با عدم فوات استقبال و فعلى از افعال نماز تا آخر آن با قدرت بر خروج يا نزول، پس اظهر جواز است، اگر چه احوط، خروج يا نزول يا تأخير تا آخر وقت است براى تحصيل استقرار مطلق يعنى، استقرار آنچه بر آن مستقرّ است كه على القاعده شرطيّت ندارد جز استقرار نمازگزار در موقف خود.

و در ضرورت مفوِّتِ استقبال هم، نماز جايز است با رعايت فعلِ مختار در هر چه ممكن باشد اگر چه در بعض ركعات باشد و با ملاحظۀ مسألۀ جواز بدار كه احوط

ص: 276

..........

=============

شرح:

تأخير است در صاحبان اعذار، و اللّٰه العالم.

حكم استقبال در غير يوميّه

و معتبر است استقبال در فرايض با امكان و در مثل نماز عيدين در زمان عدم وجوب بنا بر احوط، نه در نافلۀ منذوره بنا بر اظهر، چنانكه گذشت.

و معتبر است استقبال در معادۀ احتياطيّه اگر چه ندبى باشد و در معادۀ جماعت اگر چه مندوب است و در نماز جنازه و در نماز قضا و نماز قصر و در ركعات احتياط و اجزاى منسيّه، و حكم استقبال در سجدۀ سهو، در محلّش مذكور خواهد شد.

و لازم است استقبالِ مذبوح و منحور با امكان در وقت ذبح و نحر، و استقبال ميّت در زمان احتضار و نماز ميّت و دفن او، بلكه بين غسل و دفن بر حسب احتياط متقدّم؛ و در حال احتضار باطن پاها سوى قبله و در نماز مستلقى و سر او به سوى مغرب و طرف راست او به سوى قبله و در زمان دفن، مضطجعِ بر طرف راست و روى و پيش روىِ بدن او به سوى قبله باشد.

نحوه خواندن نافله در حال سوارى و راه رفتن

اظهر - چنانچه منسوب به مشهور است - لزوم استقبال است در حال استقرار، در مطلق نماز در غير مواضع آتيۀ استثنا. و لازم نيست استقبال در نافله، بر ماشى و راكب حتى در تكبيرة الاحرام بنا بر اظهر، اگر چه افضل و احوط است در تكبيرة الاحرام و افضل است در غير آن هم با امكان.

و ظاهراً سقوطِ [استقبال] در ماشى و راكب، مربوط به صورت مضايقه در سير و مشى است به سبب رعايت استقبال، نه مطلقا.

و اظهر عدم اختصاص سقوط [استقبال] در نافله از راكب و ماشى، به سفر است،

ص: 277

..........

=============

شرح:

بلكه در حضر هم ساقط است به همان نحو كه در سفر ساقط است.

و اظهر اين است كه سقوط استقبال در دو مورد مذكور، رخصت است نه عزيمت، و بلا بدل است مثل جهت سير و رأس دابّه و صدر سفينه، نه با بدل پس نمازهايى كه با ركوب به عكس مقصد و به خلف مركوب واقع شود صحيح است، و در همه احوال است چنانكه گذشت.

و احوط براى راكب در نافله، مواظبت بر ركوع و سجود است با تمكّن. و كفايت مى كند ايما براى غير متمكّن؛ و احوط اخفضيّت سجود است از ركوع.

و ركوب و مشى و لوازم غالبيّه آنها به نحو مذكور، مغتفر است در نافله؛ و ساير موانع و مبطلات، به حال خود باقى است، مانند نجاست بدن و لباس و فعل كثير و نحو اينها. و سقوط، فقط در حال سير است، نه در مقيم و واقف در اثناى سير به سوى مقصد اگر چه در سفر باشد.

و با عدم تمكّنِ از استقبال، ساقط است، مثل نماز مطارده و ذبح دابّۀ صائله و متردّيه كه ممكن نباشد استقبال آنها.

وظيفه نابينا در تشخيصِ قبله

اعمىٰ مى تواند عمل به رأى خودش نمايد اگر اماره اى پيدا كرد. و اگر ديگرى اِخبار نمود از يقين يا اماره، به ظنِّ اقوى عمل مى نمايد. و در صورت مساوات، مخيّر است؛ پس اگر عمل به وظيفه كرد و مخالفت با واقع نمود، حكم غير اعمىٰ را دارد بنا بر اظهر. و اگر بدون تحرّى نماز خواند، در وقت، اعاده مى نمايد و وجوب قضا بر او، مورد اشكال است؛ و اگر به مقدارِ مغتفر باشد مخالفتِ با واقع و قصد قربت محقّق باشد، اعاده و قضا ندارد بنابر اظهر.

ص: 278

..........

=============

شرح:

بصير شدن نابينا

و اگر نابينا نماز خواند با تقليدِ [از] غير، يا امارۀ ظنيّۀ غير، و در اثنا بصير شد، اگر تغييرى در تمكّن و رجوع به اماره يا تقليدِ غير، محقق نشد، اتمام مى نمايد. و اگر متمكّن از تحصيل ظنِّ اقوى شد بدون ابطال نماز يا طول مدّت غير مغتفره، اجتهاد مى نمايد و با موافقت با سابق يا انحراف يسير مغتفر، اتمام مى نمايد؛ و اگر مخالفت بين يمين و يسار است، انحراف مى نمايد به سوى قبله و پس از اتمام، احتياطاً اعاده مى نمايد استحباباً؛ و با مخالفت به يمين و يسار، يا استدبار، موظّف به استيناف است، و اگر محتاج به زمان كثير در اجتهاد باشد، احوط اجتهاد بعد از اتمام است با ظنّ معتبرِ سابق و پس از نماز، اجتهاد نموده و بر حسب آن، عمل مى نمايد.

نابينا شدن بصير در اثناى نماز

بصير اگر در اثناى [نماز] نابينا شد، بر حسب رأى سابق خود اتمام مى نمايد و منحرف نمى شود. و اگر بدون اختيار، منحرف شد به حدِّ غير مغتفر و غير مبطل مطلق، عمل به قول غير در عدول به قبله مى نمايد اگر خودش تشخيص نداد؛ و اگر پيدا نشد تا وقتى كه انتظارِ بيش از آن مبطل است، احتياطاً اتمام با ملاحظۀ اقربِ به قبلۀ سابقه مى نمايد و اعاده بعد از تقليد يا اجتهاد مى نمايد اگر موجب اعاده باشد و اگر وقتِ اعاده نباشد، اكتفا به همان نماز مى نمايد، و در صورت وسعت و عدم مسدِّد، احتياط به چهار طرف - بر حسب احتياط متقدم در محلش - مى نمايد. و اگر ممكن است و مانعى نباشد، [مى تواند] آنچه را كه خوانده است، يكى از چهار محسوب بدارد.

كشف اشتباهِ در قبله در اثنا يا بعد از نماز

و اگر نماز خواند با اجتهاد و بعد از نماز، مطّلع بر خطأ شد، پس اگر انحراف، به مابين

ص: 279

..........

=============

شرح:

مشرق و مغرب، يعنى يمين و يسارِ مستقبل بود، نماز صحيح است وگرنه اعاده مى نمايد در وقت. و در وجوب قضا، تأمل است اگر در خارج وقت متبيّن شد؛ و اقرب عدم وجوب اعاده است. و لحوقِ ناسى به متحرّى، در حكم مذكور - يعنى عدم اعاده در مابين يمين و يسار و عدم قضا در مستدبر - خالى از اشكال نيست؛ و احوط ثبوت اعاده و قضا است در ناسى مطلقا.

و اگر در اثناى نماز، مطّلع بر خطأ شد، پس اگر انحراف بين يمين و يسار بوده، به قبله متوجّه مى شود در بقيۀ نماز و اتمام مى نمايد، و اگر مستدبِر است - يعنى بين يمين و يسار نيست - قطع و استيناف مى نمايد نماز را.

و اگر در اثناى نماز و بعد از خروج وقت، مطّلعِ بر خطأ و استدبارى كه موجب اعاده در وقت است شد - مثل اين كه يك ركعت را در وقت، ادراك كرد و بعد از خروج وقت و قبل از فراغ، مطلع بر خطأ شد - احوط اتمام بعد از استقامت و اعاده، يعنى قضاى نماز، است.

تعدّد اجتهاد در تشخيص قبله و خطأ در آن

و به يك اجتهاد، براى اعمال متعدّده، اكتفا مى نمايد اگر سببِ تجدّد شكى حاصل نشود، وگرنه براى هر عملى، تجديدِ اجتهاد مى نمايد، بلكه در اثناى عمل واحد اگر تجديد موقوف به ابطال نباشد، اجتهاد مى كند. و بر تقدير ظهور خطأ مغتفر به نحو متقدّم، يعنى بين يمين و يسار، مستقيم و منحرف به سوى قبلۀ تشخيص داده شدۀ اخير، مى شود و اتمام مى نمايد و احتياطاً اعاده مى نمايد استحباباً؛ وگرنه احتياطاً اتمام بعد از انحراف و اعاده مى نمايد بر طبق اجتهاد اخير، و همچنين احتياطاً اتمام مى نمايد اگر اجتهاد مبطل باشد؛ و بعد از نماز، اجتهاد و عمل به مقتضاى آن مى كند.

ص: 280

..........

=============

شرح:

لكن اگر مخالفت مضرّه به اجتهادِ لاحق، تشخيص داده شد و نماز را با اجتهاد يا اجتهادها به جا آورد، بعد متبدّل شد ظنِّ اجتهادى، اظهر عدم وجوب اعاده و قضا است، اگر چه احوط اعاده و قضا است، به خلاف صورت علم كه محلّ تفصيلِ متقدّمِ بين يمين و يسار و مابين آنها است.

پس اگر چهار نماز را با چهار اجتهاد به جا آورد، اعاده هيچ كدام لازم نيست اگر با علم به خطأ لازم باشد؛ و اگر اجتهاد اخير باقى است، با آن مى تواند نمازهاى ديگر را به جا آورد. و اگر علم به خطأ در اجتهادهاى سابقه پيدا كرد، نه آن كه تبديلِ ظنّى به ظنى شد با آن كه فعلاً بدون ظنّ است، اعاده مى كند هر نمازى را سه مرتبه در سه طرف ديگر بنا بر احوط، زيرا معلوم، صورت علم به خطأ و ظهور قبله است، نه علمِ به خطأ در اجتهاد و مجرّد زوال ظن سابق است با احتمال قبله در طرف مظنون سابق، و لذا در صورت تبدّل اجتهاد به اجتهاد، علم به خطأ در طريق اجتهادِ سابق، موجب اعاده نيست.

و همچنين است قضا بنا بر احوط در صورتى كه مخالفت، موجب اعاده باشد.

علم به خطأ در قبله در اثناى نماز

و اگر علم به خطأ در اثناى نماز حاصل شد، پس در ضيق وقت، با انحراف به سوى محتمل اتمام مى نمايد؛ و در سعۀ وقت، اگر مى داند متمكّن از اجتهاد است، نماز را بعد از اجتهاد و تحصيل ظنّ ، استيناف مى نمايد؛ و اگر نه، احتياطاً با انحرافِ به محتمل، اتمام مى نمايد به رجاى واقعِ استقبال، [و] پس از آن اجتهاد مى نمايد و در صورت موافقت، اكتفا مى نمايد [به همان نماز] و در صورت مخالفت اگر چه كثير نباشد، اعاده مى نمايد؛ و اگر ظنّى حاصل نكرد، آنچه به جا آورده است، يكى از چهار نماز محسوب مى شود.

ص: 281

..........

=============

شرح:

تحيّر به دو طرفِ فقط

اگر شخص، متحيّر است در بين دو طرف فقط مثلاً و متمكّن از اجتهاد نباشد، كفايت مى كند نماز به سوى آن دو جهت، بنا بر وجوب احتياط بر كسى كه مردّد بين چهار طرف است به نماز خواندن در چهار طرف.

اختلاف امام و مأموم، در قبله

احوط ترك اقتدا است با اختلاف با امام در تشخيص قبله با اجتهاد اگر چه يسير و مابين يمين و يسار باشد، فضلاً از كثير و استدبار، لكن بعد از نماز با اجتهاد در تاريكى و ندانستنِ جهت استقبالِ نماز بعد از نماز، هر فردى از امام و مأموم و منفرد، حكم به صحّت نماز خود مى كند. و اگر بعد از نماز دانست مخالفت با امام را، احوط اعاده است با اخلال به وظيفه منفرد. و اگر عالم بود به مخالفت قبلۀ امام با واقع، يا آن كه امام عالم بود به مخالفت قبلۀ مأموم با واقع، احوط لحوق آن است به اجتهاد هر دو در اعاده و قضا بر تقدير اقتدا و در ترك اقتدا. و اگر همه متحيّر بودند و در وظيفه ظاهريّه متّحد بودند وجوباً يا جوازاً، مى توانند با عدم علم و ظنّ به قبله، به هر طرفى كه موظّفند همه نماز با جماعت به جا آورند.

جواز اكل ذبيحه و اكتفاى به نماز ميّت با اختلاف در اجتهاد

و اظهر جواز اكل ذبيحه براى دو مجتهد در امر قبله است به نحو اختلاف؛ و همچنين [جايز است] اكتفا به نمازِ شخصِ ديگرى بر ميّت با استدبار از نظر اجتهادِ غير نمازگزار. و در صورت علم به خلاف عمل مباشر با واقع، احتياط ترك نشود.

اختلاف در قبلۀ نماز جمعه

و احوط عدم تكميل نماز جمعه با دو مختلفِ در اجتهادِ در قبله است براى امام و

ص: 282

..........

=============

شرح:

مأمومين و [احوط] عدم عقد [نماز] جمعه است با اين اختلاف در مكان واحد مگر با دورى يك فرسخ بين دو نماز.

و با عدم امكان بُعد، احوط - با عينيّت جمعه - آن است كه جمعه را با وحدت و اختلاف در قبله بر حسب اجتهاد يا علم به جا آورند؛ و يا اين كه دو جمعه اقامه شود در محلّ واحد كه قبله هر كدام، يكى است و بعد از آن، ظهر هم به جا آورده شود؛ و با تخيير، اكتفا به ظهر نمايد؛ و بر هر تقدير يك خطبه كافى است. و اگر دو نماز جماعت خوانده شود، احتياطاً با هم شروع شود، لكن كفايت آن در احتياط جمعه، مورد تأمّل است و تخييرى بودن واجب، اظهر و از اين جهت، طريق احتياط، واضح است.

تبدّل اجتهاد امام يا مأموم، در اثناى نماز

و اگر اجتهاد مأمومين در اثناى غير جمعه، متغيّر شد و با امام، مخالف شد؛ پس اگر فيما بعد، فرقى بين نماز منفرد و مأموم نيست، منحرف شده و با قصد وظيفۀ فعليّه اتمام نمايد و اعاده ندارد؛ و اگر فرق دارد، احتياطاً قصد انفراد نمايد و با انحراف اتمام نمايد و پس از آن اعاده نمايد؛ و محتمل است ضميمۀ احتياط اتمام با امام با انحراف به احتمال جواز اين جماعت كه محتاج به قصد انفراد نباشد.

و اگر اجتهادِ امامْ متغيّر شد، منحرف مى شود و مأمومين، به اجتهادِ خودشان عمل مى نمايند [و] در صورت قصد انفراد يا ائتمام، احتياطاً اعاده نمايند مگر به قصد وظيفۀ فعليّه انجام دهند و فرقى فيما بعد، بين نماز جماعت و فرادى نباشد كه اعاده لازم نيست.

اقتداى با جهل به قبله در ضيق وقت

و اگر وقت، ضيق باشد الّا از يك نماز، جايز است براى متحيّر [غير مجتهد كه] اقتدا

ص: 283

سمت مغرب، و رو و شكم و پيش روىِ بدن او، رو به قبله باشد.