جمله احكام سياسي اسلام، براي جلوگيري از نفوذ دشمنان در محيط اسلام، و اغفال و اغواي مردم است.

سؤال 2- براي مسلمان بودن همين مقدار كه در دوران نوجواني، يا جواني اصول دين را از ما سؤال كردند، و ما قبول داشتيم كافي است؟ يا تحقيق بيشتري لازم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 14

جواب: كافي است؛ ولي سعي كنيد عقايد خود را از روي دليل و برهان و استدلال فراگيريد.

سؤال 3- مقلّد در چه زمينه هايي مكلّف به تقليد از مرجع تقليد است؟ آيا تقليد محدود به احكام عبادي (نماز و روزه و مانند آن) مي شود، يا احكام معاملات و اعمال حقوقي و مانند آن را نيز شامل مي شود؟

جواب: تمام اعمال و احكام شرع، غير از ضروريّات دين را، شامل مي شود؛ ولي تقليد در اعتقادات راه ندارد.

زمان در حال تطوّر و تكامل است.

و همان گونه كه در تعليقۀ بر عروة الوثقي، مبحث عدم جواز تقليد ابتدايي از ميّت، نوشته ايم، ممكن است بسياري از مجتهدين زنده از مراجع گذشته اعلم باشند؛ چون مراجع زنده معلومات و دانش گذشتگان، را به اضافۀ علوم جديدي در اختيار دارند. بدين جهت ممكن است در بين مراجع ميّت كساني باشند كه از مراجع زنده استعدادي قوي تر داشته باشند، ولي اطّلاعات احيا ممكن است نسبت به اموات اقرب به واقع باشد؛ و ملاك اعلميّت، اقربيّت به واقع است. همان گونه كه ممكن است طبيب امروز از ابن سينا ماهرتر باشد؛ در حالي كه استعداد بوعلي بيشتر بوده است. همچنين در ساير علوم؛ و روشن است كه علم فقه و اصول از اين قاعده كلّي مستثنيٰ نيست، و اين دو علم دائماً در حال تطوّر و تكامل است.

سؤال 7- حضرت عالي در پاسخ سؤال 569 كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، در مورد جواز غيبت شخصي كه ريش خود را مي تراشد، فرموده ايد: «با توجّه به اين كه بعضي از علما در گذشته و حال فتوا به جواز عمل فوق مي دهند، غيبت اين فرد جايز نيست.» با عنايت به همين پاسخ، و با توجّه به اين كه حضرتعالي در مورد عدم جواز تراشيدن ريش احتياط فرموده ايد، آيا مي توان با همين علم اجمالي به فتواي عدّه اي از علماي زنده در مورد جواز آن، استناد كرد، و بدان عمل نمود؟

جواب: بايد در مسائل اختلافي اعلميّت احراز شود.

سؤال 8- لطفاً به سؤالات زير پيرامون تقليد پاسخ فرماييد:

الف) اهل خبره، كه با معرّفي و شهادت آنها مرجعيّت و اعلميّت ثابت مي شود، چه كساني هستند؟

جواب:

منظور از اهل خبره، علماي درجه دو و سه حوزه هاي علميّه و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 16

شهرهاست، كه با مباني فقهي آشنايي دارند.

ب) آيا ممكن است غير روحاني، توانايي شناخت مجتهد و مرجع اعلم را داشته باشد؟ در اين صورت، آيا قول چنين شخصي در اثبات اجتهاد يا اعلميّت حجّت است؟

جواب: در صورتي كه آن فرد ثقه و مورد اعتماد باشد، و از اهل خبره پرسش كند، مي توان به حرف او اعتماد كرد.

ج) نسبت به شخصي كه از حوزه هاي علميّه دور است، چگونه امكان دارد كه بفهمد فلان آقاي اهل علم از اهل خبره است يا نه، تا در مورد شناخت مرجع اعلم به قول او اعتماد كند؟

جواب: علماي معروف هر محل معمولًا اهل خبره هستند.

د) براي تشخيص اعلم، آيا اهل فن بايد مجتهد باشند؟

جواب: اجتهاد در اهل خبره شرط نيست.

ه) در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلم، آيا بهتر نيست ببينيم خُبرويّت كدام خُبره بيشتر و كاملتر است، و به قول او اعتماد كنيم؟

جواب: از هر طريقي علم يا اطمينان حاصل شود كافي است.

و) در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلميّت مجتهدين، وظيفه چيست؟

جواب: در صورت تعارض مخيّر هستيد.

سؤال 9- برخي از مردم روشهاي ديگري، غير از آنچه در توضيح المسائل آمده، براي انتخاب مرجع تقليد در نظر مي گيرند. نظير:

الف) از مرجعي تقليد مي كنيم كه شاگرد مرجع قبلي ما باشد.

ب) مرجعي را انتخاب مي نماييم كه فتاواي آسانتري داشته باشد.

ج) مرجعي كه بيشتر اقوام و آشنايان از او تقليد مي كنند را بر مي گزينيم.

د) مقلّد مرجعي مي شويم كه پدر و مادر، يا معلّم ما معرّفي نمايد.

آيا انتخاب مرجع تقليد با روشهاي فوق

صحيح است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 17

جواب: هيچ كدام از اينها معيار نيست؛ معيار آگاهتر بودن آن مرجع است، از هر طريقي كه علم به آن حاصل شود.

ميّت اشكال دارد.

ب) با توجّه به اين كه فرقۀ اهل حقّ غرب كشور نماز نمي خوانند، و به جاي روزۀ ماه رمضان، فقط سه روز در ماه آبان روزه مي گيرند، آيا بايد نمازها و روزه هايي را كه در آن مدّت به جا نياورده قضا كند، يا ساقط است؟

جواب: ساقط است.

سؤال 14- اگر كسي بعد از فوت مرجع تقليدش (امام خميني رحمه الله) به علّت شدّت علاقه به آن مرجع، به مجتهد حيّ مراجعه نكند، تا با اجازۀ او بر تقليد مرجع سابق باقي باشد، با توجّه به اين كه از رسانه ها هم نشنيده كه بايد با اجازۀ مرجع جامع الشرائط زنده بر تقليد باقي بماند، اعمال چندين سالۀ او چگونه است؟

جواب: به مجتهد حيّ رجوع مي كند، و بر طبق فتواي او بر تقليد امام راحل رحمه الله باقي مي ماند. و در اين صورت اعمال گذشتۀ او صحيح خواهد بود.

سؤال 15- بسياري از كساني كه بر تقليد ميّت باقي مانده اند، مايلند در تمام مسائل از مرجع تقليد زنده پيروي كنند؛ زيرا در برخي از مسائل دچار شكّ و ترديد مي شوند كه آيا در زمان مرجع متوفّي به فتواي او در خصوص فلان مسأله عمل كرده اند، يا خير؟ آيا راهي وجود دارد كه به طور كلّي از مرجع زنده تقليد كنند؟

جواب: تنها در مواردي كه در زمان حيات مرجع متوفّي به فتواي او عمل نكرده اند، يا لااقل شك در عمل دارند، مي توانند به فتواي مرجع زنده عمل كنند.

ولي اگر اعلميّت مرجع حيّ نسبت به متوفّي ثابت شود، در تمام مسائل مي توانند از مرجع زنده تقليد كنند.

شدن مرجعيّت تقليد، نظر خود را در اين باره بفرماييد. تخصّصي شدن مراجع تقليد در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 19

زمينه هاي مختلف علمي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه هر يك از آنها در بخشي از فقه اعلم باشند، و ضوابط مرجعيّت بر آنها تطبيق كند، اشكال ندارد.

سؤال 17- در بعضي از مسائل مربوط به حرفۀ پزشكي، نظر علما با هم مغاير است. كدام فتوا حجّت است؟ آيا مي شود در مسائل پزشكي از يك مرجع، و در موضوعات ديگر- مثل عبادات- از مرجع تقليد ديگري تقليد كرد؟

جواب: مانعي ندارد.

اين گونه پرونده ها را به ديگري ارجاع دهد؛ زيرا قاضي نمي تواند بر خلاف فتواي مرجع تقليدش حكم كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 20

سؤال 21- خداوند بزرگ يكي است، پيامبر صلي الله عليه و آله يكي، و ائمّۀ اطهار عليهم السلام هر كدام در زمان خود يكي بوده، و دستورات آنها نيز يكي بوده است. چرا در زمان فعلي نظر مراجع بزرگوار تقليد دربارۀ موضوعات و مسائل دين متفاوت است، و هر يك از آنان ديدگاه خاصّي دارد؟

جواب: اوّلًا، مراجع تقليد در اصول مسائل يك فتوا دارند، و اگر اختلافي هست در جزئيّات است. ثانياً، اين اختلاف به خاطر دور ماندن ما از زمان حضرات معصومين عليهم السلام است؛ زيرا رواياتي كه از آن بزرگواران نقل شده، به وسيلۀ اشخاصي است كه بعضي، آن اشخاص را افراد مطمئن، و بعضي ممكن است همۀ آنها را مطمئن ندانند. البتّه مراجع نهايت كوشش خود را در شناخت آنان انجام مي دهند، ولي ممكن است نظر همه يكسان نباشد. به علاوه فهم كلمات معصومين عليهم السلام با گذشت اين همه زمان آسان نيست، و گاه در آن اختلاف نظر پيدا مي شود. و اين، رمز اختلاف فتاواست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 21

هم واقع شده، و فاضلاب به ترتيب در يك يك آنها وارد، و سپس خارج مي شود. نهايتاً آب خروجي به طور تقريباً صاف از تصفيه خانه خارج مي شود. در طول اين مسير، با انجام اعمالي، ميكروبها فعّال شده، و فاضلاب را تجزيه نموده، و موادّ فاضلاب در پايان در استخرها ته نشين مي شود، به گونه اي كه آب خروجي، تقريباً صاف، ولي همراه با رنگ و بوي خيلي كم مي باشد.

جواب: آبهاي مزبور پاك نيست؛ ولي مي توان براي زراعت و شرب حيوانات از آن استفاده كرد. شرح بيشتر در اين باره را در پاسخ سؤال 18 جلد دوّم همين كتاب مطالعه فرماييد.

يا آشاميدن، كراهت دارد؟

جواب: ظاهر روايات اين است كه كراهت تا زماني است كه حرارت آب وجود دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 23

ج 3، ص: 25

د) ورود اهل كتاب به اماكن مقدّسه- مانند مكّۀ مكرّمه، مدينۀ منوّره، حرم أئمّه عليهم السلام، مساجد و مانند آن- چه حكمي دارد؟

جواب: در مواردي كه باعث هتك و بي احترامي اين مراكز شود، حرام است.

ه) دفن اهل كتاب در بلاد اسلامي و قبرستان مسلمانان چطور است؟

جواب: اشكال دارد.

و) آيا شهداي اهل كتاب در حكم شهيدند؟

جواب: اگر در راه اسلام و كشورهاي اسلامي شهيد شوند، نزد خدا مأجور هستند؛ امّا چگونگي آن اجر الهي نزد ما روشن نيست.

ز) پيوند اعضاي اهل كتاب به مؤمنان و عكس آن، چه حكمي دارد؟

جواب: پيوند اعضاي مؤمن به كافر و بالعكس اشكالي ندارد.

ح) آيا درمان بيماران اهل كتاب و استفاده از خدمات درماني و بهداشتي آنان جايز است؟

جواب: مانعي ندارد؛ مگر در مواردي كه آنها بر ضدّ مسلمين سوء استفاده كنند.

ط) نماز در معابد اهل كتاب چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

ي) آيا استفاده از لباس و ظروف اهل كتاب جايز است؟

جواب: در صورتي كه علم به نجاست آن نباشد، اشكالي ندارد. و اگر يقين به نجاست آن داريد بايد آب بكشيد.

ك) غسل دادن ميّت مسلمان توسّط اهل كتاب چه حكمي دارد؟

جواب: تنها در صورت ضرورت جايز است.

ل) آيا ازدواج با اهل كتاب جايز است؟

جواب: ازدواج موقّت اشكالي ندارد؛ ولي ازدواج دائم اشكال دارد.

م) آيا پرداخت نفقۀ همسر، اگر از اهل كتاب باشد، لازم است؟

جواب: با توجّه به اين كه ازدواج موقّت نفقه ندارد، جواب اين سؤال معلوم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 26

مخلوطي كه از اختلاط گرگ و سگ ايجاد شده است. با توجّه به پاك بودن گرگ، اين حيوان كه شباهت زيادي به گرگ دارد، از نظر نجاست و پاكي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه شباهت آن به گرگ زيادتر باشد، پاك است.

سؤال 34- همراه داشتن سگ در ماشين و خيابان، و نگهداري آن در خانه، كه نوعي تقليد از بيگانگان است، چه صورت دارد؟

جواب: اين كارها شايستۀ مسلمانان با شخصيّت نيست، و از جهات شرعي مشكلات زيادي ايجاد مي كند.

سؤال 35- آيا در نجاست به سبب تماسِ مستقيم جايي از بدن انسان با سگ، نيز سرايت شرط است؟

جواب: آري سرايت از طريق رطوبت شرط است.

مراحل اوّليّه باشد، (به اين معنا كه نخست مبدّل به يك مايع مست كننده شود، سپس الكل آن را با حرارت يا مانند آن بگيرند) اشكال دارد. و اگر چنين نيست، يا مست كننده بودن آن مشكوك است، مانعي ندارد.

ج 3، ص: 28

4) اگر جايي مثل دستۀ در، سردي آن احساس شود، آيا نجاست با دست خشك به آن منتقل مي گردد؟

جواب: سردي دستۀ در هيچ ارتباطي به رطوبت ندارد، و نجاست به آن منتقل نمي شود، و اين سؤال دليل وسواسي بودن شماست.

و امّا دستور كلّي:

وسواسي بودن شما به علّت ندانستن مسائل است. اگر مسائل را درست، ياد بگيريد، راحت مي شويد. مسألۀ مهم اين است كه علم و يقين وسواسي نه ملاك نجاست است، نه ملاك طهارت؛ و به عبارت واضح تر، بايد ببينيد افراد عادي متديّن چه موقع علم به نجاست پيدا مي كنند، و چه موقع علم به طهارت، به همان مقدار قناعت كنيد، و اگر قلب شما راضي نشد به آن اعتنا نكنيد، و مسئوليّت آن را به عهدۀ ما بگذاريد. به شك و ترديد اعتنا نكنيد، حتّي كف توالت مادامي كه با چشم خود نجاستي در آن نبينيد بگوييد پاك است؛ كوچه ها، خيابانها، مغازه ها همه پاك است. اتومبيل هاي عمومي، صندلي ها و دستۀ درهاي آنها پاك است، حمّام مادامي كه چيز نجسي به يقين در آن نباشد پاك است. تمام مسلمانها و بچّه هاي آنها مادامي كه نتوانيد قسم به نجس بودن آنها بخوريد پاك هستند. وظيفۀ شرعي شما اين است كه به آنچه گفته ايم عمل كنيد، و بعد از يك هفته آثار مثبت آن را خواهيد ديد.

مي ريزد، آيا زمين، يا آن شي ء، نجس مي شود؟!

جواب: در صورتي كه لباسهاي بچّه نجس نباشد، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 29

يا حيواناتي كه ذبح شرعي نشده اند گرفته شده، هرگاه تغييرات زيادي روي آن داده مي شود تا بصورت فعلي درآيد، حكم استحاله را دارد، و پاك و حلال است. در غير اين صورت خوردن آن حرام است؛ مگر در موارد ضرورت.

در عنوان استحاله نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 31

را وضو دهد. و اگر وضو گرفتن براي او شاقّ است، با كمك كسي تيمّم مي كند. و اگر دسترسي به كسي نبود، با همان حال نماز مي خواند.

سؤال 48- فردي كه از كمر قطع نخاع شده، فقط بعضي از اعمال را شخصاً مي تواند انجام دهد. آيا براي قسمتي از اعمال كه انجام دادنش مشقّت دارد، مي تواند از كسي كمك بگيرد؟

جواب: آري، مانعي ندارد.

سؤال 49- جانبازي هستم كه بر اثر جراحت وارده، دستانم هيچ گونه حسّ و حركتي ندارد، تكليف اين جانب براي وضو چه مي باشد؟

جواب: صورت را زير شير آب مي گيريد، و همچنين اگر مي توانيد دست ها را زير شير آب مي گيريد، و اگر اين كار هم مشكل است، نائب بگيريد. و اگر نائب گرفتن هم ميسّر نيست يا مشكل است، همان مقدار كه مي توانيد كافي است.

ج 3، ص: 33

جواب: آري لازم است. و چنانچه بتواند، با باقيماندۀ دست (و اگر ميسّر نشد با دست مصنوعي) سر و پاها را با آب صورت مسح مي كشد.

سؤال 53- آيا شستن باقيماندۀ دستها براي جانبازي كه دو دستش از آرنج قطع شده در وقت وضو لازم است؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 54- جانبازي هستم كه بر اثر انفجار مين دو دستم از كتف قطع شده است.

تكليف من براي وضو چيست؟

جواب: اگر مي توانيد بايد صورتتان را به قصد وضو زير شير آب بگيريد، و از كسي كمك بگيريد تا با آب صورت، سر و پاي شما را مسح كند. و اگر گرفتن كمك مشكل باشد، به همان شستن صورت قناعت كنيد.

سؤال 55- وضو گرفتن براي افرادي كه از كمر قطع نخاع مي باشند، ولي دستهايشان را مي توانند حركت دهند، چگونه است؟

جواب: آن مقدار كه مي توانند وضو بگيرند.

سؤال 56- نايب هنگام وضو دادن فرد قطع نخاع، كه دستهايش بي حس است و حركتي ندارد، از دستهاي خود كمك مي گيرد. آيا براي شستن صورت فرد قطع نخاع كافي است كه نايب به اندازۀ فاصلۀ انگشت شصت و انگشت وسط دست خود، صورت آن فرد را وضو دهد؟ يا بايد مقدار بيشتري از صورت او را بشويد؟

جواب: احتياط آن است كه مقدار فاصله دست او را در نظر بگيرد.

سؤال 57- فردي نابينا هستم، گاهي از اوقات براي وضو در هنگام شستن دست يا صورت ناخودآگاه دوباره دستانم به زير شير آب مي رود، و خيس مي شود. آيا اين كار هم يك بار شستن به حساب مي آيد؟

جواب: اين، شستن جداگانه اي محسوب نمي شود. قصد كنيد همه به نيّت يك بار شستن باشد.

سؤال 58- دو دستم در

جنگ تحميلي از مچ قطع شده است. هنگام شستن پهناي صورت، كه بايد مقدار بين انگشت وسط و شصت شسته شود، وظيفۀ من

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 34

چيست؟ چه مقداري از صورت را بايد بشويم؟

جواب: به همان مقدار كه ديگران مي شويند، يا قبلًا خودتان مي شسته ايد، بشوييد.

سؤال 59- جانبازي هستم كه به دليل قطع دو دست، مجبورم براي شستن صورت آن را زير شير آب بگيرم، و سپس صورت را دست مي كشم تا آب به آن برسد، آيا اين مقدار كفايت مي كند؟

جواب: آري كافي است.

سؤال 60- در هنگام وضو به علّت قطع دو دست، گاه از پايين به بالا شسته مي شود. آيا خللي بر وضو وارد مي شود؟ تكليف نمازهاي قبلي چيست؟

جواب: با توجّه به اين كه آنچه از پايين به بالا شسته مي شود در نيّت شما نيست، و سپس آن را از بالا به پايين مي شوييد، ضرري به وضوي شما نمي زند.

سؤال 61- برادر جانبازي است كه در جنگ تحميلي دستانش از آرنج قطع شده، و نمي تواند با باقيماندۀ دستها هر دو طرف صورت را بشويد. آيا مجاز است طرف چپ صورت را با بازوي دست چپ، و طرف راست صورت را با بازوي دست راست بشويد؟

جواب: شستن صورت به هر طريق جايز است.

و لو به اندازۀ يك انگشت- سالم باشد، بر آن مسح مي كند. و اگر نباشد، جبيره اي بر آن مي گذارد، و وضوي جبيره اي مي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 35

خشك كنم؟

جواب: اگر خشك كردن محلّ مسح مشكل زيادي ندارد خشك كنيد. و الّا، مي توانيد به همان صورت مسح كنيد.

سؤال 68- جانبازي هستم كه دو دستم قطع شده، و با باقيماندۀ دستهايم سر و پايم را مسح مي كنم، ولي به دليل كوتاهي دست، آب وضويي كه بر روي دستها مانده به قدري نيست كه بتوان مسح سر و پا را كاملًا انجام داد، تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 36

جواب: مي توانيد از بقيّۀ اعضاي وضو آب بگيريد.

سؤال 69- آيا براي كسي كه دو دستش قطع شده، و به هيچ وجه نمي تواند مسح بكشد، مسح سر لازم است؟ مسح پا چطور؟

جواب: اگر بتواند بدون مشقّت نائب بگيرد، سر را مسح مي كند. و الّا از او ساقط است.

سؤال 70- آيا مسح سر و پا را از پايين به بالا قبول داريد؟ (پا از بالا به پايين)

جواب: در مسح سر هر دو صورت جايز است؛ ولي در مسح پا، از سر انگشتان به بالا بايد كشيد.

سؤال 71- فردي هستم قطع نخاع كه با دستهايم به سختي مي توانم مسح بكشم، امّا هنگام مسح كشيدن آب شره مي كند، و از روي موها به صورتم مي ريزد.

آيا وضوي من صحيح است؟ اگر صحيح نيست، تكليفم چيست؟

جواب: رسيدن آب سر به صورت اشكالي براي وضو ندارد؛ ولي دست را به آب صورت نرسانيد.

سؤال 72- اين جانب به علّت ترميم موي سر، جهت مسح سر دچار ترديد مي باشم، زيرا موهاي ترميم شده طوري است كه در هر وضو، امكان بازشدن ندارد.

در اين مورد راهنمايي فرماييد.

جواب: در صورتي كه از اين نظر ضرورتي احساس كنيد، مي توانيد همان مو را مسح كنيد.

گونه اي دچار آسيب شده كه دائماً بايد كفشهاي طبّي به پا داشته باشم، و بيرون آوردن كفشها براي مسح پا، بالاخص خارج از منزل، بسيار مشقّت دارد. وظيفه ام چيست؟

جواب: در فرض مسأله مي توانيد روي كفش مسح كنيد. و اگر به زحمت نمي افتيد، احتياط آن است كه تيمّم را هم اضافه نماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 37

سؤال 74- فردي هستم كه پايم قطع شده، و لذا از پاي مصنوعي استفاده مي كنم. آيا به هنگام مسح پا لازم است روي پاي مصنوعي را مسح بكنم، يا نيازي نيست؟

جواب: لازم نيست.

سؤال 75- اگر كسي پايش دچار شكستگي شده، و روي آن را گچ گرفته باشد.

براي مسح پا چه كند؟

جواب: روي گچ مسح كند، و اگر به زحمت نمي افتد تيمّم هم نمايد.

سؤال 76- پاهايم دچار زخم و جراحت شده، و آن را با باند پانسمان كرده ام.

براي مسح پا تكليفم چيست؟

جواب: مانند مسأله بالا عمل كنيد.

سؤال 77- انگشت شصتِ پا، و چند انگشت ديگرم قطع شده است. براي كشيدن مسح پا چه كنم؟

جواب: مسح را روي بقيّۀ پا مي كشيد.

سؤال 78- در دوران دفاع مقدّس پايم قطع شده است، چگونه مسح بكشم؟

جواب: اگر از مچ پا قطع شده مسح ساقط است، ولي احتياط آن است كه روي ساق پا را مسح كنيد. و اگر از بالاتر است، مسح از شما ساقط است.

سؤال 79- پايم از مچ به پايين در جنگ تحميلي قطع شده، و فقط بخش كوچكي از روي پا باقي مانده است. آيا براي مسح پا لازم است روي اين قسمت را مسح كنم، يا نيازي نيست؟

جواب: كافي است همان قسمت را مسح كنيد.

سؤال 80- فردي هستم كه پاي راستم

قطع شده است. آيا در هنگام وضو، براي كشيدن مسح، فقط مسح پاي چپ كافي است، يا كار ديگري بايد انجام بدهم؟

جواب: مسح پاي چپ كافي است. ولي اگر ساق پاي راست مانده باشد، احتياط آن است كه بر ساق پاي راست نيز مسح كنيد.

سؤال 81- به خاطر فلج شدن هر دو پا، به مساعدت كفش طبّي و عصاي چوبي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 38

راه مي روم. از آنجا كه بيرون آوردن بوت (كفش) در موقع وضو به هيچ وجه امكان ندارد، تكليف شرعي من در ارتباط با مسح پاها چيست؟

جواب: كافي است كه روي همان كفش مسح كنيد، و احتياطاً تيمّم هم بنماييد.

سؤال 82- آيا براي فردي كه دو دستش قطع شده، جايز است كه با باقيماندۀ دست، روي قسمت باريكي از پا مسح بكشد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 83- گاه به هنگام مسح پا، به دليل اين كه دو دستم قطع شده، ناخودآگاه بقيّۀ دستم به قسمت هاي بالاتر از پا كه هنوز مسح نشده برخورد كرده، و آن را خيس مي كند. آيا وضوي بنده در اين حالت صحيح است؟

جواب: در صورتي كه محلّ مسح خشك باشد اشكالي ندارد.

سؤال 84- از آنجا كه دستهايم قطع شده، در آوردن و سپس پوشيدن جوراب برايم سخت است. آيا مي توانم بر روي جوراب مسح بكشم؟

جواب: در صورتي كه گرفتار زحمت مي شويد، مسح بر جوراب مانعي ندارد.

سؤال 85- اگر دست راست كسي از كتف قطع شده باشد، آيا مسح پاي راست، از او ساقط مي گردد؟

جواب: با دست چپ مسح مي كند.

سؤال 86- كسي كه قادر بر وضو نيست، نايب گرفته، و خودش نيّت وضو نموده، و با دست خود مسح مي كند، و

اگر قادر بر مسح نباشد نايب دست وي را گرفته و با آن مسح مي كند، و اگر از آن هم ناتوان باشد نايب با گرفتن رطوبت از دست او عمل مسح را انجام مي دهد. اگر اين شخص دست نداشته باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: نائب با دست خود از آب وضوي او گرفته و مسح مي كند. و اگر پيدا كردن نائب مشكل باشد، مسح از او ساقط است.

سؤال 87- فردي هستم قطع نخاع كه در هنگام وضو گرفتن آب روي پاهايم مي چكد. آيا براي مسح پا بايد نايب بگيرم تا روي پا را خشك كند؟ اگر نايب وجود نداشته باشد چه كنم؟ اين در حالي است كه خشك كردن روي پا برايم مشقّت دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 39

جواب: در صورتي كه مشقّت دارد، خشك كردن آن لازم نيست.

سؤال 88- فردي هستم قطع نخاع كه براي مسح پا تنها مي توانم با پشت انگشتان دستم مسح بكشم. آيا اين كار صحيح است؟

جواب: همين مقدار براي شما كافي است.

سؤال 89- فردي هستم قطع نخاع كه اگر بخواهم خودم مسح كنم، از بالا به پايين و به طرف نوك انگشتان مسح كشيده مي شود. آيا كافي است، يا بايد نايب بگيرم؟

جواب: خودتان مسح بكشيد مقدّم است.

سؤال 90- از جانبازان دفاع مقدّس هستم. خودم مي توانم وضو بگيرم، امّا براي كشيدن مسح پا در آوردن كفش يا جوراب برايم مشقّت دارد، و كمك گرفتن از ديگران برايم سخت است. آيا مي توانم از روي كفش مسح بكشم؟ از روي جوراب چطور؟

جواب: در صورتي كه واقعاً مشقّت دارد، مي توانيد از روي جوراب يا كفش مسح بكشيد.

دست خود را كه وضو گرفته ايم خشك كنيم، وضوي ما در صورتهاي زير چه حكمي دارد؟

1- اگر بدانيم راضي نيست.

2- چنانچه ندانيم راضي هست يا نه؟

3- هرگاه پس از خشك كردن متوجّه شويم، و اطّلاع دادن به او موجب مفسده شود.

جواب: اين امور هيچ تأثيري در وضو ندارد؛ ولي بدون احراز رضايت، نبايد در مال ديگري تصرّف كرد.

سؤال 92- بعضي اوقات به هنگام وضو از بيني ام خون مي آيد. آيا وضويم باطل مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 40

جواب: هرگاه صورت خود را شسته باشيد، آمدن خون از بيني، وضو را باطل نمي كند.

سؤال 93- فردي نابينا هستم. پس از وضو متوجّه شدم كه در قسمتي از بدنم، غير از اعضاي وضو، خون يا نجاستي وجود دارد، كه به هنگام وضو متوجّه آن نبودم.

وضو و نمازهايي كه با آن خوانده ام چه حكمي دارد؟

جواب: ضرري به وضوي شما نمي زند. و نمازهايي كه با آن خوانده ايد اشكالي ندارد.

سؤال 94- يكي از شرايط وضو آن است كه مكلّف وقت كافي براي گرفتن وضو و خواندن نماز داشته باشد. حال اگر فردي نابينا باشد، و نداند كه وقت كافي براي كارهاي مذكور دارد يا نه، تكليف او چيست؟

جواب: چنين كسي بايد وضو بگيرد؛ مگر اين كه خوف اين داشته باشد كه وقت تنگ است و به نماز نمي رسد، در اين صورت تيمّم مي كند.

سؤال 95- فردي هستم قطع نخاع از گردن كه بناچار نايب مرا وضو مي دهد.

بعضي از اوقات وضو دادن من طول مي كشد، و به همين خاطر بعضي از اعضاي وضو مانند دست يا صورت خشك مي شود. آيا در وضو خللي وارد مي شود؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 96- با توجّه به اين كه دو

دستم قطع مي باشد، زمان زيادي طول مي كشد تا تك تك اعضا را وضو بدهم. آيا وضويم باطل است؟

جواب: براي شما اشكالي ندارد.

سؤال 97- آيا حركات غير ارادي اعضاي وضو در افرادي كه معلوليّت جسمي دارند، به هنگام وضو يا مسح كشيدن، وضو را دچار اشكال مي كند؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 98- اگر نايب بخواهد فرد وضوگيرنده را وضو دهد، احتمال آن مي رود كه طول بكشد و اعضاي وضو خشك شود، آيا در اين صورت خللي به وضو وارد مي شود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 41

جواب: در صورتي كه وضو پي درپي باشد اشكالي ندارد.

سؤال 99- از جانبازان جنگ تحميلي هستم. آيا جايز است كه در هنگام وضو بعضي از اعضا را وضو دهم، و براي بعضي ديگر (مثلًا مسح پا يا سر) مسافتي را طي نموده، آنگاه وضو را ادامه دهم؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 100- بعضي از افراد قطع نخاع بايد براي وضو گرفتن كمك بگيرند. آيا نايب مي تواند غير بالغ باشد؟ بچّۀ غير مميّز چطور؟ در هر دو صورت نيّت وضو بر عهدۀ كيست؟

جواب: بهتر اين است از افراد بالغ، در صورتي كه ميسّر باشد، استفاده كنند. و در هر حال بايد شخص وضوگيرنده نيّت كند.

سؤال 101- فردي هستم قطع نخاع كه اگر براي وضو نايب بگيرم، وضو به شكل صحيح انجام مي شود؛ امّا اگر خودم وضو بگيرم، در بعضي از اعضا به جاي آن كه آب از بالا به پايين ريخته شود، عضو از پايين به بالا شسته مي شود. نايب بگيرم بهتر است، يا خودم انجام دهم؟

جواب: در صورتي كه گرفتن نايب بدون مشقّت ممكن باشد مقدّم است، و الّا خودتان وضو بگيريد.

سؤال 102- فردي هستم قطع نخاع

از گردن، كه براي وضو نايب مي گيرم. نايبِ مرد در دسترس نيست، ولي زن نامحرم حاضر است. تكليف من چيست؟

جواب: در صورتي كه زن نامحرم آب به روي صورت و دست هاي شما بريزد مانعي ندارد، ولي واضح است دست كشيدن جايز نيست. و اگر بدون دست كشيدن ميسّر نباشد، به مقداري كه ميسّر است عمل كنيد.

سؤال 103- جانبازي هستم كه هنگام وضو گرفتن احياناً دستم طوري قرار مي گيرد كه آب وضو به طرف بالا سرازير مي شود، آيا اشكالي در وضو ايجاد مي شود؟

جواب: هرگاه از بالا به پايين دست بكشيد اشكالي ندارد، هر چند آب بدون اين كه شما نيّت كرده باشيد به بالا حركت كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 42

سؤال 104- آيا لازم است مكلّف براي وضو، نايب را راضي كند؟ اين در حالي است كه او حقوق خود را جهت پرستاري از جانباز دريافت مي كند، ولي براي وضو دادن اكراه دارد، و دستمزد بيشتري مي طلبد.

جواب: در صورتي كه وضو دادن جزء وظايف او در برابر حقوقش باشد، رضايت او شرط نيست.

سؤال 105- جانباز قطع نخاع از گردن، خودش نمي تواند وضو بگيرد، و بايد نايب داشته باشد. آيا مي تواند براي راضي كردن نايب به او دستمزد بدهد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 106- آيا فردي كه از گردن قطع نخاع است، و خود قادر بر انجام وضو نيست، ولي مي تواند نايب بگيرد، جايز است بدون وضو نماز بخواند؟

جواب: در صورتي كه خودش قادر به وضو نيست، و گرفتن نايب براي او عسر و حرج ندارد، بايد نايب بگيرد. در غير اين صورت، بدون وضو نماز مي خواند.

سؤال 107- فردي هستم قطع نخاع از گردن كه هميشه نايب مرا وضو

مي دهد. اگر نايب از منزل بيرون رود، و تا پايان وقت برنگردد، تكليفم چيست؟ آيا وضو از من ساقط مي شود؟

جواب: آري در اين صورت بدون وضو نماز بخوانيد.

سؤال 108- چشمهايم در جبهه آسيب ديده است. لذا وضو گرفتن همواره براي من مشكل ايجاد مي كند، امّا من هيچ گاه توجّه نمي كنم و اين سختي را تحمّل كرده و وضو مي گيرم؛ هر چند گاهي باعث مي شود كه ترشّح چشمانم زيادتر شود. آيا وضوي من اشكالي دارد؟ آيا نمازهايي كه با آن خوانده ام دچار مشكل است؟

جواب: در صورتي كه رساندن آب به آن ضرر داشته باشد، تيمّم كنيد.

سؤال 109- به توصيۀ چشم پزشك در چشمم قطره ريخته ام. اگر وضو بگيرم، قطرۀ چشمهايم شسته مي شود. و اين در حالي است كه وقت نماز اندك است، در اين حالت چه كنم؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 43

جواب: مي توانيد وضو بگيريد، و اگر قطره شسته شد بار ديگر قطره بريزيد.

مگر اين كه ضرر داشته باشد.

سؤال 110- آيا وجود چربي طبيعي، كه در موهاي سر و روي پوست بدن است، و از غدّه هاي زير پوست ترشّح مي شود، براي وضو و غسل، مانع محسوب مي شود؟

جواب: اين مقدار چربي، كه در موها و بدن وجود دارد، معمولًا مانع از وضو و غسل نيست.

سؤال 111- آيا با انگشتر مي توان وضو يا غسل انجام داد؟

جواب: در صورتي كه آب زير آن برود، اشكالي ندارد.

سؤال 112- دو دست يكي از برادران جانباز بر اثر انفجار از مچ قطع شده، و باقيماندۀ دستها دائماً دچار حسّاسيّت پوستي مي شود، تا آنجا كه مجبور است بسياري از اوقات دستها را به وسيلۀ پماد يا كرم چرب نمايد، و مصلحت نيست كه براي وضو

چربي را پاك كند. تكليف ايشان براي اداي فريضۀ وضو چيست؟

جواب: مي تواند صورت خود را زير شير آب بشويد، و دست ها را بدون برطرف كردن چربي نيز بشويد. و اگر مي تواند با آن مسح كند.

سؤال 113- به مرض پوستي- بي خطري- مبتلا گرديده ام، به گونه اي كه هر وقت غسل مي كنم خشكي روي پوستم ظاهر مي شود، چه بسا اين خشكي حتّي با شستن دست و صورت هم پيدا شود. به اين جهت مجبورم به پوست بدنم پماد بمالم، از اين رو در وقت وضو با مشكلاتي مواجه مي شوم؛ خصوصاً در وضو براي نماز صبح. آيا مي توانم بجاي وضو در نمازهاي صبح تيمّم كنم؟

جواب: در صورتي كه چربي زياد نباشد مانع از وضو نيست. و اگر چربي زياد است، مي توانيد با همان حال وضو بگيريد و بعد تيمّم كنيد.

سؤال 114- چشمهايم مدام ترشّح مي كند. اگر بخواهم به هنگام وضو، ترشّح چشمانم را پاك كنم، با تكرار اين كار، ترشّح آن به مرور بيشتر مي شود. امّا اگر بدون پاك كردن آن ترشّحات وضو بگيرم، مشكلي پيش نمي آيد. آيا مي توانم به همين شكل وضو بگيرم؟

جواب: مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 44

مرا از وسواس نجات دهيد.

جواب: نماز و وضوي شما به ترتيبي كه نوشته ايد، اشكال دارد، و اگر ادامه دهيد شرعاً مسئول خواهيد بود. تنها وظيفۀ شما اين است كه به همان مقدار كه افراد معمولي متديّن عمل مي كنند، همان طور عمل كنيد. و اگر شيطان وسوسه كرد كه عملتان باطل است گوش نكنيد. و ما مسئوليّت صحّت اعمال شما را بر عهده مي گيريم.

سؤال 116- كسي كه بول يا غائط پي درپي از او خارج مي شود، اگر نتواند هيچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، آيا مي تواند چند نماز را با يك وضو بخواند؟

جواب: دو نماز پشت سر هم را مي تواند با يك وضو بخواند. يا مثلًا تمام نماز شب را با يك وضو بخواند.

سؤال 117- آيا مجروحين جنگ و كساني كه قطع نخاع شده، و قدرت بر نگهداري بول ندارند، مي توانند با يك وضو در نماز جمعه شركت كرده، و به استماع خطبه و اداي نماز جمعه و عصر بپردازند؟

جواب: آنها بايد مقارن شروع خطبه ها وضو بگيرند، و بلافاصله در نماز جمعه شركت كنند. در اين صورت، نمازشان (حتّي نماز عصر) با همان وضو صحيح است.

سؤال 118- آيا افراد قطع نخاع كه قادر بر كنترل و حفظ وضوي خود نيستند، و متوجّه باطل شدن وضو نمي شوند، براي هر نماز بايد وضوي جداگانه اي بگيرند، يا مثلًا براي نماز ظهر و عصر يك وضو كفايت مي كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 45

جواب: براي نماز ظهر و عصر يك وضو كفايت مي كند.

سؤال 119- جانباز قطع نخاع هستم، بدين جهت بول و غائط بي اختيار از من خارج مي شود. آيا براي هر نماز بايد وضو بگيرم؟ براي سجدۀ سهو و نماز احتياط

چطور؟

جواب: مي توانيد يك وضو براي دو نماز بگيريد. و نماز احتياط و سجده و وضوي ديگري لازم ندارد.

سؤال 120- فردي هستم قطع نخاع كه بول و غائط بي اختيار از من خارج مي شود. و هنگامي كه وضو مي گيرم بايد سريعاً نماز بخوانم تا وضويم باطل نشود، اگر احتمال بدهم كه با طولاني شدن نماز وضويم باطل مي شود، آيا جايز است مستحبّات نماز، مانند اذان و اقامه را بجا آورم؟

جواب: بهتر است تا مطمئن نباشيد مستحبّات را بجا نياوريد.

سؤال 121- آيا براي مجروحين جنگي، كه قطع نخاع هستند، و قادر بر جلوگيري از خروج بول نمي باشند، جايز است كه بين وضو و نمازشان فاصله بيندازند، تا بتوانند در نماز جماعت شركت كنند؟

جواب: در صورتي كه فاصله به مقداري باشد كه مثلًا از خانه به مسجد برسند اشكالي ندارد.

سؤال 122- كسي كه بول او پي درپي خارج مي شود، اگر در وسط نماز اوّل بول خارج شود، ولي بين دو نماز بولي خارج نشود، آيا مي تواند با يك وضو هر دو نماز را بخواند؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 123- كسي كه مرضي دارد كه در بين نماز چند مرتبه غائط از او خارج مي شود، وظيفه اش چيست؟

جواب: چنانچه تجديد وضو براي او مشكل نباشد، وضو را تجديد كند. و اگر مشقّت زياد دارد، با همان يك وضو مي تواند نماز را به جا آورد.

سؤال 124- كسي كه غائط طوري پي درپي از او خارج مي شود كه وضو گرفتن بعد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 46

از هر دفعه براي او سخت است. اگر بتواند مقداري از نماز را با وضو بخواند، آيا همان يك وضو كافي است؟

جواب: يك وضو كافي است؛ بلكه مي تواند براي دو نماز پشت

سر هم به يك وضو قناعت كند.

سؤال 125- وظيفۀ كسي كه دائماً به اندازۀ ناچيزي باد از او خارج مي شود چيست؟

جواب: يك وضو براي هر نماز كافي است؛ بلكه مي تواند دو نماز را هم با همان يك وضو بخواند.

هرگاه بر روي آيات قرآن دست مي كشند وضو داشته باشند، يا نيازي نيست؟

جواب: آنها نيز بايد وضو داشته باشند.

سؤال 131- فردي نابينا هستم. اگر بدون توجّه دستم را روي اسم جلالۀ خداوند كه در جايي نوشته شده بكشم، مرتكب گناهي شده ام؟

جواب: در صورت عدم اطّلاع بر وجود اسم جلاله، مرتكب خلافي نشده ايد.

سؤال 132- فردي قطع نخاع هستم. و به دليل آن كه بول و غائط بي اختيار از من خارج مي شود از كيسۀ ادرار استفاده مي كنم (سند و كاندوم) به همين جهت دائماً ادرار من جريان دارد، و داخل كيسه مي ريزد. به چه شكلي مي توانم قرآن بخوانم، و دست به آيات قرآن بزنم؟

جواب: شما مي توانيد وضو بگيريد و مشغول قرائت قرآن شويد. و مادام كه فاصلۀ زيادي نشده، مي توانيد خطّ قرآن را لمس كنيد.

سؤال 133- فردي قطع نخاع از گردن هستم. به هنگام تلاوت قرآن و موقع ورق زدن، ناچارم از لب و دهان كمك مي گيرم، و كمك گرفتن از ديگري برايم مشكل است، وضو گرفتن نيز برايم مشقّت دارد. آيا مي توانم بدون وضو اين كار را انجام دهم؟

جواب: اگر واقعاً وضو براي شما مشقّت دارد، اين كار براي شما مانعي ندارد.

سؤال 134- فردي هستم قطع نخاع كه ادرار و مدفوع بي اختيار از من خارج مي شود، و بسياري از اوقات بدنم نجس است. آيا مي توانم قرآن همراه خود داشته باشم، يا حمل قرآن براي من مجاز نيست؟

جواب: مجاز هستيد.

سؤال 135- نابينايان براي خواندن از خط برجسته اي به نام «بريل» كه با لمس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 48

انگشتان خوانده مي شود، استمداد مي گيرند. مي دانيم كه اين خط از نقاط ششگانه تشكيل شده است. با توجّه به مطلب فوق،

آيا بر نابينايان لازم است در موقع فراگيري قرائت قرآن، و در وقت لمس اسامي مقدّسه كه با خط برجسته نوشته شده، وضو داشته باشند؟

جواب: آري بايد وضو داشته باشند، يا از دستكش هاي پلاستيكي نازك استفاده كنند.

سؤال 136- آيا بر نابينايان لازم است قبل از دست گذاشتن بر نوشته اي، مطمئن شوند اسامي مقدّسه بر روي آن نوشته نشده است؟

جواب: تحقيق براي آنها لازم نيست.

سؤال 137- تمبرهايي وجود دارد كه مزيّن به آياتي از قرآن شده، و در طول روز افراد زيادي آن را بدون وضو لمس مي كنند، و حتّي برخي از آنها در خارج از كشور مورد لمس كفّار قرار مي گيرد. نمونه هاي ديگري مزيّن به جملاتي مانند «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ» يا «الله اكبر» يا مثل آن است. آيا چاپ چنين تمبرهايي كار صحيحي است؟

جواب: بايد توجّه داشته باشيد كه در عصر پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، يا ائمّۀ هدي عليهم السلام سكّه هايي وجود داشته كه «لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» * و «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ» بر آن منقوش بوده، و مردم همه روز به آن دست مي زدند. وجود چنين تمبرها يا سكّه هايي سبب ترويج اسلام و قرآن است. منتها مردم وظيفه دارند كه بدون وضو دست بر آن نزنند. ما وظيفه داريم از اين طريق شعائر اسلام را تبليغ كنيم، مردم هم وظيفۀ خاصّ خود را دارند.

سؤال 138- اگر مهري با نام «عبد الله … » داخل چاه توالت (كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد) افتاده باشد، حكم آن چه مي باشد؟

جواب: اگر مهر به همان صورت كه در بالا نوشته ايد «عبد الله» بوده، مشكلي نداريد. ولي اگر به صورت «عبد الله» بوده،

مادام كه نقش مُهر باقي است، بايد آن محلّ را تخليه يا تعطيل كنيد، و اگر ديگران خبر ندارند، لازم نيست اعلام كنيد. امّا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 49

آنان كه مي دانند، بايد رعايت كنند. و اگر چاه متّصل به لوله كشي فاضلاب است، هنگامي كه اطمينان حاصل شود آن مهر همراه فاضلاب به نقطۀ دوري منتقل شده، مشكلي ندارد.

از آب بر اعضاي وضوي ما بپاشد، چه حكمي دارد؟

جواب: چند قطره تأثيري ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 51

مي كند تكليفش چيست؟ با توجّه به اين كه اگر استحاضه قرار دهيم، غسل هاي پي درپي گاهاً باعث زحمت زياد مي شود، آيا در صورت ضرر نداشتن آب مي تواند تيمّم كند؟ از آنجا كه 70 درصد زنان به اين گونه احكام عمل نمي كنند، تكليف اين افراد چيست؟

جواب: راه حلّ اسلام در اين زمينه آسان است. يائسگي مانند پيري نوعي سير طبيعي عمر است، و نبايد آن را بيماري دانست. هر چند تقويت كردن براي پيشگيري از عوارض آن خوب است. همان گونه كه در سالخوردگان نيز مطلب چنين است. بنابراين، تمام كساني كه به سنّ پنجاه سال قمري مي رسند، خونهايي كه مي بينند استحاضه است، مگر اين كه داراي تمام شرايط عادت ماهيانه باشد. و در مواردي كه غسل كردن براي آنها ضرر يا مشقّت زياد دارد، مي توانند به جاي آن تيمّم كنند، و نماز خود را بخوانند.

درون بسته هاي پلاستيكي مخصوص گذاشته شده، و هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه تماس با افراد زنده به خاك سپرده شود. با توجّه به اين كه بر اساس آخرين يافته هاي علمي، هرگونه تماس با اجساد اين مبتلايان و مواد مترشّحه از بدن آنان، به ويژه خونابه و ساير مايعات خوني، براي همۀ افراد بسيار خطرناك بوده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 54

و ممكن است منجر به سرايت بيماري مهلك فوق الذكر گردد، پيشنهاد مجامع علمي محدود سازي مراسم مذهبي مرتبط با كفن و دفن مي باشد. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه از نظر شما پزشكان متعهّد و متخصّص خطر جدّي باشد، لازم است مراسمي از قبيل غسل و مانند آن، كه سبب آلودگي مي شود حذف گردد. و اگر تيمّم دادن و كفن كردن هر چند از روي پلاستيك اشكالي ايجاد نكند، بايد انجام شود. و اگر آن هم ايجاد خطر مي كند، بايد به نماز سريع و ساده قناعت گردد.

سياهي ننويسد.) و اگر جائز نيست، به چه رنگ نوشته شود؟

3- آيا آويزان كردن تسبيح تربت امام حسين عليه السلام در گردن و دست ميّت جائز است؟

جواب: پوسيدن بدن ميّت سبب نجس شدن آن نمي شود؛ زيرا پس از غسل، بدن پاك خواهد بود. مگر اين كه خوني در زمان پوسيدن در بدن بوده باشد، كه آن هم محرز نيست. بنابراين، منظور از نجاست چيزهايي است كه از قسمت پايين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 55

بدن دفع مي شود. و در ضمن اگر با آب زعفران و مانند آن بنويسيد، بعيد نيست اولويّت داشته باشد.

از مسلمانان با كفّار مخلوط شده است.

لذا با توجّه به مسألۀ 581 رسالۀ توضيح المسائل جناب عالي، كه دفن مسلمان در قبرستان كفّار و دفن كفّار در قبرستان مسلمانان را جايز نمي دانيد، آنچه شيعيان شهر ما انجام داده اند از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورت امكان بايد محلّ مستقلّي براي دفن اموات مسلمين انتخاب كنيد، و اگر اين كار مشكلات زيادي دارد دفن در مقبره هاي مشترك ضرري ندارد.

ب) بعضي از شيعيان، كه علناً گناه انجام مي دهند (تا حدّي كه حتّي در مسجد اعلام نموده اند كه فلان گناه را انجام مي دهيم) اظهار داشته اند كه حتّي اگر دفن نمودن در آن قبرها، كه فعلًا خالي است، طبق نظر مراجع تقليد حرام باشد براي ايشان مشكلي نيست! اگر چنين وصيّتي كنند، بايد طبق وصيّتشان عمل كنيم؟

جواب: چنانچه اعتقاد آنها نسبت به اسلام و تشيّع ثابت است، فرقي ميان آنها و ساير مسلمين نيست؛ هر چند گنهكار باشند.

ج) حكم مؤمنين و مؤمناتي كه در سي سال اخير در اين قبرستان دفن شده اند چيست؟! آيا عذاب كفّار بر آنها اثر مي گذارد؟

جواب: ان شاء اللّٰه از عذاب كفّار در امان هستند؛ اقدام به نبش قبر نكنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 57

سؤال 158- شخصي 15 سال قبل از دنيا رفته است. ايشان به فرزند بزرگ خود وصيّت كرده كه جسدش را به امانت بگذارد، و هر وقت راه كربلا بازشد، او را در كربلا دفن كنند. بدن ميّت را در يك صندوق چوبي گذاشته، و در يك اتاقك اسكان داده اند. لطفاً بفرماييد:

1- با توجّه به اين كه تاكنون راه كربلا باز نشده، و يقين هم نداريم كه در آينده بازشود، آيا

مي توان متوفّي را به خاك سپرد؟

جواب: لازم است ايشان را به خاك بسپاريد.

2- آيا مي توان جسد را به طور موقّت و با همان صندوق به خاك سپرد، و هر زمان راه كربلا بازشد، جسد را به آنجا منتقل كرد؟

جواب: ايشان را دفن كنيد و بعداً هم نبش قبر ننماييد.

سؤال 159- مي گويند: «مستحب است روي قبر تازه، آب بپاشند» اين استحباب يك مرتبه بوده، يا يك هفته، يا يك ماه، يا يك سال، مي باشد؟ و در هر حال چه نفعي براي ميّت دارد؟

جواب: از بعضي روايات استفاده مي شود كه پاشيدن آب تا چهل روز مستحب است.

سؤال 160- خانم حامله اي در اثر تصادف فوت نموده است. پس از فوت، پزشكي قانوني بچّه اي را كه چهار ماهش كامل شده و حتّي جنسيّت آن كاملًا قابل تشخيص بوده از شكم مادر بيرون آورده، و مجدداً آن را داخل شكم متوفّي گذاشته و آن را بخيه نموده است. اكنون جهت تدفين آنها به چه شكلي بايد عمل شود؟ آيا لازم است مجدّداً بچّه از شكم مادر خارج و به طور جداگانه غسل داده شود و كفن و دفن شود، يا به همان كيفيّت همراه مادر دفن مي گردد؟

جواب: به همان كيفيّت در شكم مادر دفن مي شود.

تا ابد شكافته شود، نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: اين عقيده درست نيست، و نبش آن بعد از محو آثار مانعي ندارد؛ مگر در مورد قبور بزرگان و اولياء اللّٰه.

سؤال 163- لطفاً در مورد نبش قبر به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) چنانچه جسد هنوز سالم باشد، و در هنگام شكافتن قبر سعي در عدم كشف بدن متوفّي شود، و روي كفن پارچه يا حائل ديگري كه باعث عدم كشف بدن شود قرار دهند، نبش قبر و انتقال جسد چه حكمي دارد؟

ب) چنانچه جسد هنوز متلاشي نشده، ولي متعفّن و بد بو شده باشد، و كفن هم سالم و نپوسيده باشد، در اين صورت نبش قبر چه حكمي دارد؟

ج) انتقال جسد به گونه اي كه قبر كاملًا قالب گيري شود، و جسد به همراه مقبره منتقل گردد، چه حكمي دارد؟

جواب الف: اين كار عين نبش قبر است؛ نبش قبر اين نيست كه بدن نمايان شود، نمايان شدن جسد پوشيده در كفن هم نبش قبر است.

جواب ب: جايز نيست.

جواب ج: اشكالي ندارد، مشروط بر اين كه سبب هتك مؤمن نباشد. البتّه در صورتي كه اختلاف شديدي ميان ورثه واقع شود و ناراحتي هاي مهمّي حاصل گردد، نبش قبر يا انتقال جسد براي پايان دادن به اين امور مانعي ندارد.

سؤال 164- جهاد دانشگاهي دانشگاه، به عنوان مشاور شهرداري تهران، در نظر دارد طرح ساماندهي گورستانهاي متروكۀ شهر را كه در آنها تدفين صورت نمي گيرد به اجرا در آورد. اين گورستانها كه مجزّا از گورستان بهشت زهرا بوده، و حدود 60

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 59

مورد مي باشد، به علّت ممانعت از دفن و متروكه شدن به تدريج از صحنۀ شهر ناپديد، يا به كانونهايي

پرمسأله تبديل شده، و بعضاً به مأمن افراد فاسد و معتاد مبدّل گشته اند. در حالي كه با امكانات فضاي سبز، يا مجتمعات آموزشي و فرهنگي، توان بالقوّۀ تبديل شدن به فضاي عمومي و عرصۀ اجتماعي را دارا مي باشند. ليكن با توجّه به احكام شرعي خاص گورستانها، در اين راستا ابهاماتي وجود دارد كه خواهشمند است در هر مورد فتواي خود را مرقوم فرماييد:

1- آيا حرمت نبش قبر فقط مربوط به مسلمانان است، يا شامل همۀ پيروان اديان آسماني، بلكه نوع انسانها مي شود؟

2- نبش قبر پس از چند سال جايز است؟ آيا نسبت به همۀ متوفّيان يكسان است؟

3- آيا پس از انقضاي مدّت فوق، محدوديّتي از جهت شخصيّت متوفّي وجود دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 59

4- آيا پس از انقضاي مدّت فوق، محدوديّتي از جهت تغيير كاربري، بدون اين كه اثري از گورستانها باقي بماند، وجود دارد؟

5- تخريب قبور قبل از موعد، بدون اين كه منجر به نبش آن شود، چه حكمي دارد؟

جواب 1 تا 5: نبش قبر مسلمين و غير مسلماناني كه در پناه اسلام زندگي مسالمت آميز دارند جايز نيست. و چنانچه قبرستان كاملًا متروكه باشد مي توان از آن براي كارهاي عام المنفعه مانند مسجد، مدرسه و امثال آن استفاده كرد. البتّه تخريب قبر با نبش قبر متفاوت است، و اگر قبور مربوط به بزرگان علما و شخصيّت هاي برجستۀ جامعه بوده باشد، تخريب آن جايز نمي باشد.

سؤال 165- آيا شكافتن قبر به منظور تشريح بدن ميّت، براي نجات فرد متّهم به قتل،

يا شناخت قاتل، و اصولًا اموري كه اهميّت آن بيش از هتك حرمت ميّت است، جايز مي باشد؟

جواب: در فرض مسألۀ بالا، كه پاي امور مهمتري در ميان است، نبش قبر جايز است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 60

مسيحي ها واقع شود، چه حكمي دارد؟ بدين شكل كه قبرستان مسلمانها به صورت واحد جداگانه اي، كه ديوار احاطه، در ورودي، و ديگر تسهيلات مختصّ به خود داشته باشد.

جواب: اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 61

سؤال 170- چون محل مناسب ديگري براي شستشو و غسل ميّت در محل هاي ديگر در اين كشورها موجود نيست، در نظر است يك اطاق جهت شستشو و غسل ميّت و يك سالن جهت نماز ميّت مخصوص مسلمانان بنا شود. آيا شستشو، غسل و اداي نماز ميّت در جوار قبرستان غير مسلمانان اشكال دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 171- هرگاه قبور را با سنگهاي مرمر، يا سيمان فرش نمايند، و چند متر پارچه روي قبر بيندازند تا مندرس و كهنه نشود، چه حكمي دارد؟ آيا اين كارها براي ميّت منفعت دارد؟

جواب: اين كارها خرج هاي اضافي است كه براي ميّت سودي ندارد؛ مگر در مواردي كه تعظيم شعائر ايجاب مي كند.

سؤال 172- در بعضي مناطق مرسوم است كه سنگريزه هاي سفيد، سرخ و زردي روي قبر پدر و مادر خود مي ريزند. آيا اين كار براي ميّت فايده اي دارد، يا فقط تشريفاتي است؟

جواب: اين امور از نظر شرعي اعتبار ندارد.

سؤال 173- در بعضي مناطق مرسوم است كه روز و شب پنج شنبه و جمعه كه براي زيارت قبور اموات شان مي روند، عطر و گلهاي قيمتي و يا غير قيمتي روي قبر مي ريزند. آيا اين كار مشروع و درست است؟

جواب: به مقدار كم اشكالي ندارد، ولي اگر اسراف باشد جايز نيست، مگر در مواردي كه جنبۀ تعظيم شعائر داشته باشد، و در آنجا اسراف محسوب نشود.

سؤال 174- آيا نوشتن آيات قرآن كريم بر سنگ مزار اشكال دارد؟

جواب: اگر هتك احترام

نشود اشكالي ندارد.

آنچه از مصارف بي رويّه- كه در بالا نوشته ايد. و تحميل بر صاحب عزا مي شود- شرعاً حرام است. برادران و خواهران افغاني بايد هرچه زودتر اين رسم غير مشروع را ترك كنند، تا خدا از آنان راضي گردد؛ ولي خيرات و مبرّات براي اموات در حدّ محدود و معقول، و به دور از هر گونه اسراف و تحميل، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 63

سؤال 177- هنگامي كه كسي از دنيا مي رود، بستگان ميّت به افرادي كه در مراسم جمع شده اند، مي گويند: «اگر كسي حقّي بر گردن ميّت دارد، معاف بدارد، و او را ببخشد» همۀ حضّار در جواب مي گويند: «هزار هزار بار بخشيديم» آيا ذمّۀ ميّت ساقط مي شود؟

جواب: هرگاه صاحب حقّ از صميم دل گذشت كند، ذمّۀ ميّت بري مي شود؛ ولي اگر بستگان ميّت مي دانند كه صاحب حقّ در اثر حيا يا اجبار چنين گفته، بايد رضايت او را تحصيل كنند.

سؤال 178- پدر بنده متأسّفانه دار فاني را وداع نموده است. لطفاً بفرماييد علاوه بر مراسم متداول عزاداري، بهترين عملي كه مي توانم براي شادي روح ايشان انجام دهم چيست؟

جواب: جستجو كنيد اگر ديوني به مردم دارد قبل از هر چيز دين او را بپردازيد، و اگر واجباتي از او فوت شده قضا كنيد، و تا مي توانيد براي او صدقات و خيرات دهيد؛ يعني به مردم نيازمند به نيّت پدرتان كمك كنيد.

سؤال 179- اخيراً در برخي از مناطق رسم شده كه بستگان متوفّي به جاي برگزاري مراسم عزاداري و فاتحه، پول آن را هزينۀ امور خيريّه مي كنند. به نظر مي رسد با توسعۀ اين تفكّر، مردم و ميّت از بركات مجالس مذكور كه آشنايي با معارف دين

و تذكّر و تنبيه و به ياد جهان آخرت افتادن، همدردي با صاحبان عزا، و قرائت فاتحه و قرآن براي ميّت، و ذكر توسّل و مانند آن است، محروم مي شوند. با توجّه به اين مطلب، كدام يك اولويّت دارد؟

جواب: بهتر است مجلس ساده اي بگيرند، و هزينه هاي اضافي را صرف كارهاي خير كنند.

سؤال 180- در سفري كه به يكي از شهرهاي استان خوزستان داشتم، در مجلس فاتحۀ جواني كه قبل از ازدواج مرحوم شده بود شركت كردم. هنگامي كه براي قرائت فاتحه به سر مزارش حاضر شديم، در كمال بهت و ناباوري شاهد اجراي موسيقي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 64

محلّي و حركاتي شبيه رقص توسّط برخي زنان و مردان گشتم، و لهذا سريعاً محل را ترك كردم. نظر حضرتعالي در مورد اين مراسم چيست؟

جواب: اين گونه كارها جايز نيست، و دور از شأن افراد با ايمان است، و سبب آزار روح ميّت مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 65

را مي توانيد با آن بخوانيد.

سؤال 183- جانبازي هستم كه خود را عادت داده ام هميشه با وضو باشم امّا بعضي از اوقات به خاطر سختي و يا كسالت جسمي آمادگي انجام وضو يا تيمّم بر روي خاك را ندارم، آيا مي توانم بر روي لباس، يا اشياي ديگر كه در دسترس است، مانند ملحفه، تيمّم كنم؟

جواب: مي توانيد روي يك قطعه سنگ پاك تيمّم كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 67

و به دستور پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و ائمّۀ معصومين عليهم السلام، كه در بالا اشاره شد، عمل نمود.

سؤال 185- با توجّه به مسألۀ 2 و 6 مبحث وقت نماز مغرب تحرير الوسيله، وقت فضيلت نماز مغرب محدود، و وقت نماز غفيله بعد از نماز مغرب تا تمام شدن حمرۀ مغربيّه مي باشد. در اين صورت، آيا صحيح است كه بعضي از رسانه ها (در بعضي از استانها) و يا تبليغات بعضي از اماكن مهمّ زيارتي، به مجرّد اين كه احياناً تقويمي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 68

نوشته باشد مثلًا قم مقدّسه 2 دقيقه از تهران از جهت افق عقب تر است، اذان را با آن تقويم پخش كنند؟ و آيا شرعاً مي توان با اين كار مردم را از فضيلت نماز اوّل وقت و فضيلت نماز غفيله بازداشت؟ (در حالي كه بعضي از شهرها مثل اهواز، افق صبح آن از تهران حدود 20 دقيقه عقب تر است ولي مغرب آن گاهي همزمان است.

يا طلوع فجر در اصفهان گاهي چند دقيقه عقب تر از افق تهران است، ولي مغرب حدوداً ده دقيقه زودتر است، و رسانه هاي آنها اوقات را رعايت مي كنند، و در شهر قم اذان مغرب حدود 5 دقيقه از تهران زودتر است.

جواب: معمولًا وقتي تفاوت افق را بيان مي كنند، منظور تفاوت نصف النهارها و وقت ظهر است؛ ولي صبح و مغرب در فصول سال كاملًا متغيّر است. مثلًا اصفهان هميشه ظهرش كمي بعد از تهران است، ولي صبح آن در تابستان ديرتر و در زمستان زودتر است.

داراي لباس نجس مي باشند. در صورتي كه امكان غسل و دسترسي به لباس پاك نباشد، براي اداي نماز چگونه بايد عمل كنند؟

جواب: با همان حال نماز مي خوانند، و اگر غسل بر آنها واجب شده باشد، تيمّم مي كنند.

سؤال 187- آيا با خون هموروئيد (بواسير) داخلي يا خارجي، مي توان نماز خواند؟

جواب: در صورتي كه زخمها در خارج بوده باشد، نماز خواندن مانعي ندارد و ملحق به قروح و جروح است؛ ولي اگر زخم، داخل باشد و خون بيرون آيد، نماز خواندن با آن اشكال دارد؛ مگر در مواردي كه عسر و حرج داشته باشد.

سؤال 188- اگر در دو جاي بدن يا لباس، لكّۀ خوني، كه هر كدام به اندازۀ حدوداً يك درهم است، باشد. آيا نماز خواندن با آن اشكال دارد؟

جواب: آري، اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 69

سؤال 189- نماز خواندن با كفش و دستكش، اگر چه پاك باشند چه حكمي دارد؟

جواب: با دستكش مانعي ندارد، و با كفش نيز، اگر مانع رسيدن سر انگشت پا به زمين نشود، اشكال ندارد.

سؤال 190- استفاده از عينكي كه دستۀ آن مخلوط به طلا، يا طلاي آن ظاهر است، براي مردان چه حكمي دارد؟ نماز خواندن با آن چه صورت دارد؟

جواب: اگر مخلوط به طلا باشد، اشكالي ندارد؛ امّا اگر قسمت طلا به صورت روكش باشد، جايز نيست.

سؤال 191- در مسألۀ 774 رساله آمده: «اگر لباسهاي كوچك، مثل جوراب نجس باشد نماز او صحيح است» آيا شُورت هم جزء لباسهاي كوچك است؟

جواب: شُورت جزء لباسهاي كوچك نيست؛ زيرا منظور از لباس كوچك، لباسي است كه عورت با آن قابل پوشاندن نباشد.

سؤال 192- پوشيدن شلوار، يا پيراهن مردانه، و سر

كردن چفيه توسّط بانوان چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط اين است كه چنين كاري نكنند.

بعضي از خانم هايي كه در اين امر مهم كوتاهي مي كنند جلوگيري نمايد؟ توضيح اين كه: بنده دانشجو هستم. چندي قبل استاد در كلاس اين شبهه را مطرح كرد، و مدّعي شد كه هيچ دليل فقهي وجود ندارد كه حكومت را ملزم كند تا مواظب حجاب خانم ها باشد، همان طور كه وظيفه ندارد مواظب نماز صبح افراد باشد. علاوه بر اين گفتند: حضرت امير عليه السلام دستور دارد كه حجاب را از سر كنيزاني كه خود را شبيه زنان آزاد كرده بودند، بردارند. نظر شما چيست؟

جواب: حكومت اسلامي و مسلمانان نسبت به گناهان پنهاني افراد وظيفه اي ندارند، ولي بدون شك نسبت به گناهاني كه به طور علني و آشكار، در سطح جامعه انجام مي شود وظيفۀ نهي از منكر دارند، و الّا جايي براي انجام اين وظيفۀ مهم باقي نمي ماند. البتّه با اين تفاوت كه مردم بايد به نهي از منكر زباني اكتفا كنند، و از هر گونه برخورد فيزيكي اجتناب ورزند، ولي حكومت مي تواند وارد اين مرحله نيز بشود؛ و در مورد كنيزها اساساً ميزان پوشش آنها نسبت به زنان آزاد از نظر اسلام متفاوت بوده است.

ساختمان نماز و ساير احكام الهي را انجام داد؟

جواب: اگر مزاحم عابرين نباشد و در آن منطقه ساختن اتاق روي كوچه ها معمول باشد (آن گونه كه در زمانهاي قديم معمول بود)، اشكالي ندارد، در غير اين صورت، جايز نيست.

سؤال 197- آيا انسان مي تواند در بيابان يا مزرعه اي كه حصار ندارد ولي مالك دارد، نماز بخواند، يا از آب تلمبه اي كه در آن مزرعه وجود دارد، استفاده نمايد؟

جواب: در صورتي كه مزاحمت و فسادي ايجاد نكند، مانعي ندارد.

رعايت كنند و سبب آلودگي مسجد نشود و موجب خوش بيني آنها به اسلام و مسلمين گردد، اشكالي ندارد. و گرفتن وجهي از آنها در صورتي جايز است كه با ميل و رضاي خود آن را بدهند، و الزامي براي اين كار نباشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 73

ولي اگر ملك مسجد باشد، اين كار مانعي ندارد. (ملك مسجد مانند وسايلي كه از درآمد موقوفه و مانند آن خريداري مي شود.)

واقف با مقرّرات ميراث فرهنگي، عمل به كدام يك مقدّم است؟ تكليف شرعي متولّي موقوفه چيست؟

جواب: تا ممكن است بايد با كمك گرفتن از اهل خبره و اطّلاع، جمع ميان بناي مسجد و حفظ آثار فرهنگي شود. و اگر ممكن نشد، اولويّت با مسجد است.

سؤال 210- مسجد محمّديّه واقع در سه راه موزه قم در طرح توسعۀ حرم مطهر حضرت معصومه عليها السلام قرار گرفته است. اين اداره ناچار به واگذاري و تخريب

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 75

ساختمان موجود مسجد و بازسازي مجدّد آن در دو طبقه به صورت هماهنگ با طرح حرم مي باشد. در اين واگذاري به صورت كتبي شرط شده كه در هر حال محدودۀ مسجد به عنوان مسجديّت، بايد براي هميشه ثابت و مشخّص بوده باشد.

نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: در صورتي كه مطمئن باشيد مسجد مجدّداً بازسازي مي شود، و چيزي از آن كم وكاست نمي گردد، و بلايي كه بر سر بعضي از مساجد آوردند بر سر آن نمي آورند، تخريب و بازسازي آن اشكالي ندارد.

كرد، و اگر امام جماعت ناچار است در جاي ديگري خانه اجاره كند، مي توان مال الاجارۀ آن خانه را از اين وجه پرداخت كرد؛ ولي در صورتي كه منزل ملكي داشته باشد، مال الاجاره به او تعلّق نمي گيرد.

سؤال 212- براي بهبود عبور و مرور بر اساس طرح تفصيلي شهر، شهرداريِ محلّ، اصرار بر عقب نشيني ديوار قبلي شبستان مسجد- در حدود نيم متر- دارد، در اين مورد چه مي فرماييد؟

جواب: تا مجبور نشويد، عقب نشيني نكنيد.

سؤال 213- مسجدي در محلّۀ ما وجود دارد كه سابقاً حمّامي در جلوي آن قرار داشت، و بين حمّام و مسجد، كوچه اي فاصله شده بود. بر اثر مخروبه شدن حمّام و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 76

توسعۀ خيابان و احداث ميدان، حمّام جزء خيابان شده و كوچه، جلوي مسجد و كنار ميدان قرار گرفته است. از آنجا كه اين كوچه فعلًا هيچ استفاده اي جز براي مسجد ندارد، قرار شد در صورت مجاز بودن، جهت نما و كفشداري مسجد از آن استفاده شود. زمين مذكور متعلّق به افرادي است كه به جهت خروج از كشور، يا عدم حيات مالكين اصلي و تعدّد ورثه تحصيل رضايت همگي آنها ميسّر نيست. از طرفي زمين مسجد و حمّام سابق و كوچه، با رضايت خودشان و براي استفادۀ عموم ساخته شده بود. با توجّه به شرح بالا، الحاق كوچه به مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه كوچۀ مزبور در حال حاضر هيچ استفاده اي براي عبور و مرور ندارد و ميدان و خيابان، مشكل عبور و مرور را كاملًا حلّ مي كند، و همان طور كه نوشته ايد، تنها فايدۀ كوچۀ سابق اين است كه براي مسجد مورد استفاده قرار گيرد، در

چنين شرايطي مانعي ندارد كه از آن به نفع مسجد استفاده كنند.

سؤال 214- شخصي گوشه اي از ملك خود را براي عبادت برگزيده، و حجره اي در آن ساخته، و در آنجا به عبادت مي پردازد. به تدريج همسايگان او نيز در حال حياتش در آن محل نماز مي خوانند. مردم بعد از وفات شخص مذكور، حجره اش را خراب كرده، و آن را به صورت مسجد در مي آورند. ولي ورثه نه قبلًا راضي به اين كار بوده، و نه اكنون راضي هستند، بلكه آن زمين را غصبي اعلان كرده اند، امّا مردم به حرف آنها اعتنايي ننموده، و نمازشان را در آنجا به جا مي آورند. حكم چنين مسجدي، و نمازهايي كه در ظرف بيست سال در آن خوانده شده چيست؟

جواب: هرگاه وقف آن محل براي مسجد ثابت نشود، و مالك وصيّتي هم نكرده باشد، اقامۀ نماز در آنجا بدون رضايت ورثه جايز نيست.

سؤال 215- اگر زميني غصبي به مرور ايّام به صورت مسجد درآمده باشد، آيا مي توان بالاي آن، طبقات ديگري ساخت؟ مثلًا در طبقۀ اوّل ساختمان مسكوني، و در دوّم كتابخانۀ عمومي، و در طبقۀ سوّم درمانگاه ساخت؟

جواب: هرگاه زمين به طور يقين غصبي باشد، هيچ يك از اين تصرّفات درست نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 77

سؤال 216- عدّه اي گمان مي كنند كه خانقاه، خصوصيّت و شرافتي بر ساير امكنۀ مقدّسه دارد. لذا در آنجا جمع شده، و طلب حاجت نموده، و تبرّك تقسيم مي كنند. نظر جناب عالي چيست؟

جواب: خانقاه از بدعتهاي صوفيّه است، و در اسلام جايگاهي ندارد. از شركت در مجالس آن خودداري كنيد.

سؤال 217- مسجد ما، به علّت قدمت بنا، رو به خرابي است. بدين جهت اهالي

مي خواهند ساختمان آن را تجديد بنا كنند. بدين منظور، لازم است زمين مسجد به مقدار پنج متر، خاك برداري شود، اگر اين خاكها دور ريخته شود، اشكال دارد؟

جواب: چنانچه آن مسجد يا مساجد ديگر احتياجي به آن خاك ندارند، و قابل فروش هم نيست، دور ريختن آن مانعي ندارد.

سؤال 218- متولّي مسجد داراي چه مسئوليّتي است؟ و در قبال مسجد چه وظايفي دارد؟ آيا ادارۀ مسجد و برنامه هاي آن به عهدۀ متولّي است، يا هيئت امناي مسجد اين مسئوليّتها را به عهده دارد؟

جواب: وظيفۀ متولّي آن است كه اگر مسجد موقوفاتي دارد، آنها را حفظ نموده، و صرف مسجد كند، و بقيّۀ امور مربوط به نمازگزاران است.

سؤال 219- آيا هنگام ساختن مسجد، مي توان طبقۀ اوّل را به عنوان مسجد، و طبقۀ دوّم را به عنوان حسينيّه ساخت؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 220- با توجّه به وجود متولّي منصوص، افراد خيّر بدون حضور و اجازۀ ايشان دست به تغيير بنا و ساختمان سازي نموده اند. نمازگزاردن در محلّ جديد مسجد چه حكمي دارد؟

جواب: بايد در اين گونه موارد با اجازۀ متولّي محترم كار كنند؛ ولي اگر بر خلاف آن كاري انجام شده، ضرري به نماز خواندن در مسجد و حتّي ساختمانهاي جديد نمي رساند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 78

اذان صبح، ظهر و مغرب در خوابگاه هاي دانشجويي پخش شود؛ برخي ديگر به بهانۀ «ايجاد مزاحمت براي دانشجويان» با اين كار مخالفت مي كنند؛ نظر مبارك جنابعالي چيست؟

جواب: اذان شعار اسلام، و براي بيان وقت نماز است. پخش آن با بلندگو به صورت معتدل و متعارف و خالي از افراط اشكالي ندارد.

سؤال 223- اخيراً در بعضي مناطق، علاوه بر جملۀ

«اشهد ان علياً ولي اللّٰه»

، جمله «اشهد ان فاطمة الزهراء عصمة اللّٰه الكبري» را نيز به اذان اضافه مي كنند، اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: اين كار جايز نيست، و علاوه بر عدم مشروعيّت زيانهاي فراواني براي عالم تشيّع دارد. ابراز علاقه به آن بزرگوار راههاي بسيار بهتري دارد.

كلماتي مانند «يَوْمِ» در «مٰالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، و «تَوٰاصَوْا» در «وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ»، حركت فتحۀ قبل از واوِ ساكن را، شبيه به ضمّه مي خوانند. هم چنين در كلماتي مانند «عَلَيْكَ، عَلَيْنٰا، عَلَيْكُمْ» حركت فتحۀ قبل از ياي ساكن را نزديك به كسره، يا به صورت مكسور قرائت مي كنند، نماز آنها چه حكمي دارد؟

جواب: عرب در تلفّظهاي معمول، فتحه هاي قبل از واو را كمي شبيه به ضمّه، و فتحه هاي قبل از ياء را كمي شبيه به كسره ادا مي كنند.

سؤال 229- برخي از نمازگزاران، حركت فتحۀ قبل از حرف ساكن را در موارد زير بيش از مقدار يك حركت (و متعارف عرب زبانان) مي كشند: 1- «مغضوب» 2- «أَحَدٌ»

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 80

در «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ». 3- «صمد» در «اللّٰهُ الصَّمَدُ» 4- «أَمْرٍ» در «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ» 5- «الْفَجْرِ» در «حَتّٰي مَطْلَعِ الْفَجْرِ». در حالي كه زبان شناسان عرب (قديم و جديد) مي گويند:

حركت فتحه، تفاوتي با الف مدّي (صداي كشيدۀ «آ») ندارد، مگر در مقدار كشش صدا. به عبارت ديگر، اگر حركت «فتحه» را مقدار بيشتري بكشيم، تبديل به «الف مدّي» مي شود. لطفاً نظر مبارك را در اين مورد بفرماييد.

جواب: در صورتي كه صدق عربي صحيح كند اشكالي ندارد؛ هر چند موافق قواعد تجويد نباشد.

سؤال 230- دربارۀ تلفّظ «مالك» در سورۀ «حمد» نظر شريف خود را بيان فرماييد:

الف) آيا مي توان «مٰالِكِ» را «مَلِكِ» خواند؟ در صورت جواز، كدام بهتر است.

ب) آيا مي توان در يك ركعت «مٰالِكِ» و «مَلِكِ» هر دو را با هم خواند؟

ج) آيا مي توان در ركعت اوّل، «مٰالِكِ» و در ركعت دوّم «ملك» خواند؟

جواب: احتياط آن است كه فقط مالك بخوانند.

سؤال 231- آيا مي توان نماز

را به غير از قرائت عاصم، به ساير قرائات نيز خواند؟

در فرض مذكور، مثلًا كلمۀ «مٰالِكِ» تنها در قرائت عاصم و كسائي «مٰالِكِ» خوانده شده است. ساير قرّاء سبعه، آن را «مَلِكِ يوم الدّين» خوانده اند. اگر نمازگزار بخواهد «ملك» بخواند، آيا لازم است قبل از شروع نماز، نوع قرائت خود را در نماز معلوم كند؟

جواب: خواندن غير قرائت حفص از عاصم در شرايطي كه فقط اين قرائت مشهور است اشكال دارد.

سؤال 232- آيا رعايت ادغام نون ساكن و تنوين در حروف «يرملون»، مثلًا در «وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ»، يا «محَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ» در نماز واجب است؟

جواب: همين اندازه كه عربي صحيح صدق كند كافي است.

سؤال 233- آيا قصد انشا در سورۀ حمد و ساير اذكار نماز جايز است؟

جواب: در مورد اذكار و الفاظ نماز و قرائت حمد و غيره فهم معنا و قصد انشا نه تنها جايز، بلكه بسيار خوب است، و در اينجا توجّه به چند نكته لازم به نظر مي رسد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 81

1- شكّي نيست كه هدف از اين الفاظ معاني آن است. هدف، تسبيح و تهليل و حمد و ستايش خداست، و اين امر با قصد لفظ بدون قصد معنا حاصل نمي شود.

حتّي به عقيدۀ ما سورۀ حمد نيز چنين است. آيات و تعبيرات سورۀ حمد به خوبي نشان مي دهد كه از لسان بنده در برابر پروردگار است، و اين تصوّر، كه قصد انشا در آن با قصد قرآنيّت منافات دارد، اشتباه بزرگي است، كه بايد از آن به خدا پناه برد؛ زيرا هدف سورۀ حمد را به كلّي از بين مي برد. به خصوص بعد از ملاحظۀ رواياتي كه دربارۀ

سورۀ حمد آمده است.

2- شكّي نيست كه سورۀ توحيد، يا سوره هاي ديگر كه در نماز مي خوانيم، از اين امر مستثنيٰ است. و هدف حكايت كلمات خداوند براي گرفتن پند و اندرز و تعليم است (مثلًا هيچ كس در «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» قصد انشا نمي كند).

3- قصد معنا گاه تفصيلي است (مانند قصد خواص) و گاه اجمالي است (مانند آنچه عوام قصد مي كنند.) عوام اجمالًا مي دانند اين كلمات، حمد و تسبيح و تمجيد و ثنا و دعاست؛ ولي جزئيّات آن را نمي دانند.

4- حق اين است كه قصد اجمالي كافي است، و بر عوام لازم نيست كه معاني الفاظ نماز را به طور تفصيل بدانند، زيرا مي دانيم اقوام زيادي غير از اهل لسان وارد اسلام شدند، كه به غير زبان عربي سخن مي گفتند، اگر دانستن معاني تفصيليّۀ قرائت و اذكار نماز واجب بود، بايد در كلام پيغمبر اكرم صلي الله عليه و آله، يا در روايات ائمّه عليهم السلام، اشاره اي به آن مي شد. مخصوصاً بعضي امامان مانند حضرت امام رضا عليه السلام كه مدّتها در ميان ايرانيان مي زيسته اند.

سؤال 234- شخصي طيّ ساليان متمادي، بر اثر ندانستن مسأله، سوره را قبل از حمد خوانده است. آيا نمازهايي كه به شكل فوق خوانده قضا دارد؟

جواب: در صورتي كه جاهل مقصّر باشد بايد قضا كند؛ ولي اگر دسترسي به فراگرفتن مسأله نداشته، يا اصلًا احتمال بطلان نمي داده، قضا ندارد.

سؤال 235- بنده بعد از مدّتي نزد يكي از روحانيّون معظّم امتحان قرائت دادم، و متوجّه شدم بعضي از الفاظ نماز من صحيح نبوده است. آيا بايد نمازهاي قبل از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 82

تصحيح قرائت را قضا نمايم؟

جواب: در صورتي كه

قبلًا تصوّر مي كرده ايد نمازتان صحيح است، اعاده لازم نيست.

سؤال 236- لطفاً به سؤالات زير در مورد قرائت نماز پاسخ دهيد:

1- در بحث قرائت نماز، وقف به چه معناست؟ آيا ملاك نَفَسْ گرفتن است، حتّي اگر توقّفي صورت نگيرد؟ يا ملاك وقف عرفي است، حتّي اگر نَفَسي گرفته نشود؟

2- آيا بر هر كلمه اي از كلمات نماز مي توان وقف كرد؟ يا ملاك درستي معناست؟

مثلًا اگر «الْحَمْدُ لِلّٰهِ» بگويد، و بعد از مدّتي «رَبِّ الْعٰالَمِينَ» گفته شود، آيا نمازش صحيح است؟

جواب 1 و 2: ملاكِ وقف، فاصلۀ عرفي است؛ خواه نَفَس بگيرد، يا نگيرد، و تنها در جايي جايز است كه رابطۀ جمله را قطع نكند.

3- آيا وقف به حركت در همۀ اجزاي نماز اشكال دارد؟ يا فقط در قرائت اشكال دارد؟ مثلًا اگر بگويد

«سُبْحٰانَ رَبِّيَ الْعَظيٖمِ»

(با حركت) و بعد از مدّتي بگويد

«وَ بِحَمْدِه»

، آيا وقف به حركت محسوب مي شود؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

4- آيا گفتن اذكاري كه كاملًا جداي از هم هستند، به صورتهاي زير صحيح است:

الف) مثلًا گفته شود «سُبْحٰانَ اللّٰهِ» * سه بار بدون توقّف (با حركت).

ب) گفته شود «سُبْحٰانَ اللّٰهِ» * با توقّف (با حركت).

جواب: وقف با حركت در هر جاي نماز خلاف احتياط است.

دو نمونه سجّاده كه در محلّ سجده به جاي مهر و حصير «برگ نخل خرما» و نخ كنف «گوني بافي» جهت رفع حسّاسيّت مذكور به طور نامحسوس تعبيه شده كه به پيوست ارسال مي گردد؛ خواهشمند است حضرتعالي نظر مبارك خود را در مورد سجده بر نخ كنف «نخ گوني بافي» و حصير «برگ نخل» تعبيه شده روي سجّاده هاي مزبور مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتي كه از برگ نخل بوده باشد اشكالي ندارد؛ ولي از كنف اشكال دارد.

سؤال 238- آيا سجده بر مهرهايي كه جملاتي مانند: «تربت اعلا- مال كربلا» يا نام پنج تن آل عبا را بر روي آن نوشته اند جايز است؟ به طور كلّي سجده بر طرف نوشته، يا منقوش مهر چه حكمي دارد؟

جواب: اشكال ندارد؛ ولي اگر عكس گنبد و بارگاه است، بهتر است آن را محو كند.

سؤال 239- لطفاً در مورد سجدۀ واجب قرآن به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر حرف يا كلمه اي از آن آيات سجدۀ واجب خوانده شود، آيا سجده واجب مي شود؟

2- آيا لازم است بر مهر سجده كرد، يا مي توان انگشتان دست را به عنوان مهر قرار داد؟

3- شنيدن آيۀ سجدۀ واجب به طور غير مستقيم چه حكمي دارد؟

جواب: با خواندن تمام آيۀ سجده، يا شنيدن آن، سجده واجب مي شود، و در مثل شنيدن از راديو يا نوار، احتياط انجام سجده است. و بايد پيشاني را روي چيزي بگذارد كه سجده بر آن جايز است.

ولي دو مطلبي كه نوشته ايد، هيچ كدام صحيح نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 85

در آن تمام مي باشد، و ماندن ده روز پي درپي در آن شرط نيست.

2- كساني كه از وطن خود هفته اي سه روز يا بيشتر به محلّ تحصيل مي روند، و اين كار براي مدّت قابل ملاحظه اي (مثلًا يك سال يا بيشتر) ادامه دارد، آن محلّ نيز به حكم وطن آنهاست.

3- كساني كه يك يا دو روز براي تحصيل به محلّي مي روند و بازمي گردند، نماز و روزۀ آنها شكسته است.

4- هرگاه در ايّام تعطيلي براي انجام كارهاي ديگري غير از تحصيل، به محلّ تحصيل برود، همان احكام بالا دربارۀ او جاري مي شود.

5- كساني كه همه روزه، يا حدّ اقل سه روز در هفته، به محلّ تحصيل يا تدريس مي روند، يعني صبح به محلّ تحصيل يا تدريس مي روند و عصر بازمي گردند و اين كار مدّتي ادامه مي يابد، كثيرالسفر محسوب مي شوند، و نماز و روزۀ آنها در آن محل و به هنگام رفت و برگشت تمام است.

6- كساني كه به مدّت يك ماه يا بيشتر همه روزه به جايي، به اندازۀ مسافت شرعيّه مي روند و بازمي گردند، حكم كثيرالسّفر را دارند.

7- دانشجويان يا معلّمان مشمول بند يك و دو، در صورتي كه بخواهند روزۀ آن روزي كه به محلّ تحصيل يا تدريس سفر مي كنند درست باشد، يا بايد طوري بروند كه قبل از ظهر به محلّ تحصيل يا تدريس برسند، و نيّت روزه كنند، يا بعد از ظهر از وطن خود حركت كنند، تا روزۀ آنها مشكلي پيدا نكند.

8- بعد از فراغت از تحصيل يا تدريس و كارهاي مربوط به امتحان و پايان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 87

نامه و امثال آن، در صورتي كه به آن محلّ بروند، ديگر حكم وطن

آنها را ندارد، مگر اين كه قصد داشته باشند در آنجا اقامت مستمر كنند.

سؤال 253- شخصي قصد دارد در عرض 6 ماه يا بيشتر به جاهاي متعدّد براي كار سفر كند. مثلًا فرمانده نيروي انتظامي منطقه اي بر حسب ضرورت كاري بايستي به پايگاههاي تابعۀ تحت فرماندهي خود و حتّي تا آخرين مرز منطقۀ امنيّتي مربوطه سركشي و امور امنيّتي را از نزديك كنترل نمايد و هيچ گاه در مركز ده روز نمي ماند:

الف) آيا چنين شخصي دائم السفر محسوب مي شود؟

جواب: چنين شخصي كثير السفر است، و نماز و روزه اش تمام است.

ب) اگر از اوّل قصد داشته باشد علاوه بر سفرهاي شغلي، به سفرهاي ديگري نيز برود، مثل اين كه به مشهد يا تهران، يا امثال آن سفر كند، آيا حكم دائم السفر را دارد؟

جواب: در سفرهايي غير از سفر شغلي، نماز و روزه اش شكسته است.

ج) اگر به سفر غير شغلي برود، آيا بعد از اين سفر حكم دائم السفر بودن باقي است؟ حتّي اگر يك سفر دائم السفري برود، و بعد سفر استثنايي كند، آيا بعد از اين سفر استثنايي سفر اوّل دائم السفري سفر دوّم حساب مي شود؟ بدين معنا كه اين سفر استثنايي به دائم السفر بودن لطمه نمي زند؟

جواب: اگر آن سفر زياد طولاني نشود، لطمه اي به كثيرالسفر بودن او نمي زند.

سؤال 254- چگونه جايي وطن انسان مي شود؟

جواب: هرگاه كسي قصد داشته باشد براي مدّتي طولاني، مثلًا يك سال يا بيشتر، در جايي سكونت كند آنجا در حكم وطن او خواهد بود.

سؤال 255- لطفاً در مورد وطن به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) كسي كه به وطن پدر خود رفت و آمد مي كند (در چند مرحله، ولي در

طول سال كمتر از شش ماه در آنجا اقامت دارد) و آن مكان را به عنوان وطن قبول دارد، آيا آنجا وطن او محسوب مي شود؟

ب) كسي كه در جايي به دنيا آمده، ولي در آنجا زندگي نكرده، يا كمتر از شش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 88

ماه در آنجا بوده، آيا آنجا وطن او محسوب مي شود؟

جواب الف و ب: وطن جايي است كه انسان در آن زندگي مستمر دارد، و لااقل هر سال چند ماه در آنجا مي ماند، و بقيّۀ اموري كه ذكر كرديد تأثيري ندارد.

د) كسي كه در جايي به دنيا آمده، و چند سال ابتدايي عمر در آنجا زندگي نموده، و از آنجا به شهر ديگري مهاجرت كرده، و از وطنش اعراض نكرده، و در صورت امكان براي زندگي به آنجا بازخواهدگشت، (هر سال در تابستان مدّتي به آنجا مي رود) حكم نماز و روزۀ او چگونه مي باشد؟

جواب: در صورتي كه قصد داشته باشد در آيندۀ نه چندان دور (مثلًا در چند سال ديگر) براي سكونت مستمر به آنجا بازگردد، اعراض حاصل نشده و نماز و روزه اش در آنجا تمام است. در غير اين صورت، نمازش شكسته است.

ه) آيا همسر و فرزندان هم در مسائل و احكام، مثل مرجع تقليد، وطن و اعراض از وطن، تابع پدر خانواده مي باشند؟

جواب: در مسألۀ تقليد تابع نيستند و در وطن و اعراض هرگاه با پدر زندگي مي كنند و موافق نظرات او هستند تابع محسوب مي شوند.

و) آيا داشتن ملك و املاك شخصي، يا پدري تأثيري در حكم وطن دارد؟

جواب: تأثيري ندارد.

سؤال 256- كساني كه براي مأموريّت محدود (دو تا پنج سال) به جدّه مي آيند و گاه وبيگاه به خارج از

حد مسافرت مي كنند، نمازشان تمام است يا قصر؟

جواب: نماز و روزه آنها در جدّه تمام و در سفرهاي خارج از حدّ مسافت شرعي شكسته است.

سؤال 257- با توجّه به مسئلۀ فوق، اگر در هفته يك بار به مكّۀ مكرّمه يا مدينۀ منوّره سفر كنند، كثيرالسفر محسوب مي شوند؟

جواب: به اين مقدار كثيرالسفر نمي شوند؛ ولي همان طور كه مي دانيد در تمام مكّه و مدينه مخيّر هستند نماز را تمام بخوانند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 89

در مقابل عظمت نماز جماعت را بالا برده است، نظر شما چيست؟

جواب: همانطور كه گفتيم ممكن است هدف، آموزش اين حكم شرعي براي عامّۀ مردم باشد. در اين صورت مقام آن حضرت پايين نمي آيد. فراموش نكنيد روايت از نظر سند هم محلّ بحث است.

سؤال 263- در قطعه زميني كه در نزديكي مسجد قرار دارد، نماز جماعت برقرار است. آيا اقامۀ نماز به جماعت در آن مكان اولويّت دارد، يا به صورت فرادي و در مسجد افضل است؟

جواب: جماعت ترجيح دارد.

خاصّي ايجاد نمي شود از او حلاليّت بطلبد.

در حالي كه زنان در طبقۀ زيرين آن مكان واقع شده اند، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه بين آنها حجابي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 273- در مسجد جامع شهر ما بين قسمت نماز خواهران (طبقه بالا) و قسمت برادران (طبقه پايين) ديواري به ارتفاع حدود هفتاد و عرض چهل سانتي متر حائل است. آيا اين مقدار مانع اتّصال صفوف خواهران و برادران مي شود؟

جواب: چنانچه خواهران هنگام ايستادن مقداري از صفوف جماعت را مشاهده كنند، و هر دو محل يكي حساب شود، مانعي ندارد.

سؤال 274- اگر امام نماز استيجاري بخواند، آيا مأمومين مي توانند به او اقتدا كنند؟

جواب: در صورتي كه نماز استيجاري از كسي باشد كه به طور قطع نماز از او فوت شده، امامت چنين كسي اشكالي ندارد.

سؤال 275- اگر مرجع تقليد امام جماعت و نمازگزار مختلف باشد، و در بعضي از مسائل نماز، مراجع آنها با هم اختلاف نظر داشته باشند، وظيفۀ مأموم چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 93

جواب: در صورتي كه نداند نماز امام طبق فتواي مرجع او باطل است، مي تواند به او اقتدا كند.

سؤال 276- وظيفۀ طلّاب در مورد مساجدي كه فاقد امام جماعت است، و احياناً امكاناتي براي پرداخت حق الزحمه ندارند، چيست؟

جواب: سزاوار است طلّاب در اين گونه موارد اقامۀ جماعت كنند.

سؤال 277- طبق معمول مراسم ترحيم در مساجد برگزار مي گردد، كه بعضاً در روز جمعه واقع مي شود؛ مسجد تا مصلّاي شهر حدّ اقل يك كيلومتر فاصله دارد. با توجّه به تحقيقاتي كه از حاضرين شده، كسي قصد شركت در نماز جمعه ندارد، همان گونه كه قصد تحقير نماز جمعه هم در كار نيست. آيا مي شود اوّل وقت نماز را به جماعت

خواند؟

جواب: خواندن نماز جماعت در شرايط مزبور اشكالي ندارد؛ ولي بهتر است براي احترام نماز جمعه، جماعت را در وقت نماز جمعه ترك كنند.

سؤال 278- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- اگر امام جماعتي به عنوان اعتراض نماز جماعت را ترك كند، و با مراجعۀ مكرّر هيأت أمنا و مؤمنين، حاضر نشود به مسجد بيايد، و مسجد، خصوصاً در ايّام تبليغي محرّم و صفر، تعطيل گردد. آيا هيأت امنا مي توانند از امام جماعت ديگري، كه جامع الشرائط باشد، جهت اقامۀ نماز جماعت در مسجد دعوت كنند؟

2- اگر امام جماعت قبلي بگويد: «راضي نيستم كسي در اين مسجد نماز جماعت بخواند.» آيا اين سخن مسموع است؟

3- آيا امام جماعت مي تواند از هيأت امناي مسجد حقوق ماهانه مطالبه كند؟

جواب: هرگاه امام جماعتي به هر دليلي مسجد را ترك كند، و حاضر به اقامۀ جماعت در آن نگردد، رضايت او براي اقامۀ جماعت توسّط امام جماعت ديگر- كه جامع الشرائط باشد- شرط نيست. و امام جماعت نمي تواند براي نماز جماعت مطالبۀ وجه كند، ولي سزاوار است مؤمنين او را تأمين كنند. و در هر حال، شايسته است اختلافات را به طور مسالمت آميز حل كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 94

سؤال 279- چندي است كه مكبّر نماز جماعت مسجد روستايمان، تكبيرات نماز را به وسيلۀ بلندگو مي گويد. شخصي به عدّۀ قليلي از مأمومين القا كرده كه نماز جماعتي كه تكبير آن با بلندگو گفته شود باطل، و قضاي آن واجب است! بدين جهت، آن عدّۀ قليل همزمان با نماز جماعت، نماز خود را به صورت فُرادي مي خوانند. در حالي كه زماني كه نماز جماعت با بلندگو برگزار مي گردد، به تعداد

مأمومين افزوده شده، و در استفاده از بلندگو انگيزه اي جز تبليغ در امر نماز و تشويق سايرين نمي باشد. لطفاً نظر خود را در رابطه با امور زير مرقوم فرماييد:

1- جماعتي كه تكبيراتش با بلندگو گفته شود چه حكمي دارد؟

2- نماز كساني كه نماز خود را همزمان با جماعت به صورت فراديٰ مي خوانند چگونه است؟

3- شخصي كه با القاي نظريّۀ مذكور باعث تفرقه و جدايي در جماعت شده، چه حكمي دارد؟

جواب: 1- در صورتي كه تكبير را بلند بگويند هيچ گونه ضرري به نماز جماعت نمي رساند، ولي بايد صداي بلندگو طوري تنظيم شود كه مزاحمتي براي مردم ايجاد نشود. مخصوصاً در نماز صبح اوّل وقت؛ و در هر حال اگر گويندۀ تكبير از اين دستور تخلّف كند، لطمه اي به جماعت نمي زند.

2- كساني كه به هنگام اقامۀ جماعت نماز فراديٰ مي خوانند اگر نماز آنها اهانت به جماعت، يا هتك امام جماعت باشد نمازشان اشكال دارد.

3- افراد نبايد بدون اطّلاع از مسأله پيش خود اظهار نظري كنند كه باعث تفرقۀ بين مؤمنين گردد.

سؤال 280- برخي از جلسات قرائت قرآن، كه به طور هفتگي و مستمر در منازل تشكيل مي شود، قبل از مغرب شروع و ساعتي پس از مغرب خاتمه پيدا مي كند.

روحاني محل از اعضاي آن جلسات خواسته كه جهت حفظ احترام مسجد، و به منظور اين كه روش مذكور فراگير نشود، وقت جلسه را طوري قرار دهند كه قبل از مغرب تمام، يا پس از پايان نماز جماعت آغاز شود. امّا آنها نپذيرفته اند و مي گويند:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 95

«ما نماز جماعت را، توسّط يكي از اعضا، در محلّ تشكيل جلسه برقرار مي كنيم.» به نظر حضرت عالي حق

با كيست؟

جواب: سزاوار نيست جلسات قرائت قرآن مزاحم نماز اوّل وقت شود؛ ولي اگر هنگام اذان جلسه را موقّتاً تعطيل كنند، و نماز جماعت را برپا دارند، و بعد از نماز جلسه را ادامه دهند، مانعي ندارد. و اگر مراعات جماعت مسجد نيز بشود، بهتر است.

سؤال 281- واقف خواهان اعلميّت و اهل محل بودن پيش نماز مي باشد، ولي هم اكنون پيش نماز امام جمعۀ محترم شهر است، كه اهل اين شهر نمي باشد. اقامۀ نماز به امامت فرد مذكور چه حكمي دارد؟

جواب: نظر واقف نسبت به تعيين امام جماعت شرط نيست.

سؤال 282- امام جماعت محلّ در يكي از سخنرانيهاي خود فرمود: «انسان مي تواند اعمال مستحبّي هر روز خود را، به يكي از امامان معصوم عليهم السلام اهدا كند تا مورد استجابت واقع گردد.» نظر جنابعالي در اين مورد چيست؟

جواب: اهداي اعمال مستحبّي به معصومين عليهم السلام اشكالي ندارد، بلكه مستحبّ است؛ ولي اگر عمل اشكالي داشته باشد، با اين كار برطرف نمي گردد.

چنانچه در وسط نماز واجب زلزله اي رخ دهد، بعد از اتمام نماز واجب، نماز آيات را به جا مي آورد.

جواب ج: نماز آيات بر چنين كسي واجب نيست، هر چند احتياط آن است كه آن را بجا آورد.

سؤال 284- در روز 19 خرداد 1383 سيّارۀ زهره در مدار گردش خود به دور خورشيد، از مقابل خورشيد عبور كرد. به طوري كه براي زمينيان با چشم مسلّح به صورت لكه اي سياه رنگ بر روي خورشيد قابل رؤيت بود.

1- آيا اين پديده همچون كسوف جزئي محسوب گشته، و موجب وجوب نماز آيات مي گردد؟

2- آيا قرار گرفتن ديگر سيّارات در مقابل يكديگر، بطوري كه مانع از رؤيت همديگر شوند، باعث وجوب نماز آيات مي شود؟

جواب 1: اين مقدار كسوف جزئي محسوب نمي شود.

جواب 2: نماز آيات مخصوص به خسوف و كسوف خورشيد و ماه است.

فرسخ است، و ده درصد مردم با پاي پياده آن را طي مي كنند؛ راه دوّم كه جديد و مسافت آن بيش از يك فرسخ است نود درصد مردم با وسيلۀ نقليّه آن را طي مي كنند.

بفرماييد معيار در تعيين مسافت بين جمعتين كدام راه است؟

جواب: معيار راهي است كه غالب مردم از آن استفاده مي كنند.

سؤال 287: 1- حكم حضرت عالي دربارۀ دو نماز جمعه كه از مدّتي قبل در محدودۀ كمتر از يك فرسخ برگزار مي شود چيست؟

جواب: نمازي كه مقدّم است صحيح است، و دوّمي باطل.

سؤال 288: 2- نمازي كه تأخّر تكبيري داشته و لو از نظر زمان تأسيس نسبت به ديگري تقدّم داشته باشد صحيح است، يا ملاكِ صحّت تقدّم تأسيسي است هر چند از نظر تقدّم و تأخّر تكبيري تقدّم نداشته باشد؟

جواب: معيار شروع در خطبه هاست؛ هر كدام قبلًا شروع كنند نمازشان صحيح است.

سؤال 289- امام جمعه اي در ركعت دوّم نماز پس از ركوع قنوت خواند، و بعد از قنوت اشتباهاً دوباره به ركوع رفت، تكليف نماز امام جمعه و مأمومين چيست؟

جواب: نماز امام و مأموميني كه همراه امام به ركوع اضافي رفته اند باطل است، و آنها كه متوجّه اشتباه امام شده و به ركوع نرفته اند نماز خود را به صورت جمعه تكميل مي كنند، و سپس احتياطاً نماز ظهر را هم به جا مي آورند.

سؤال 290- اقامه نماز مستحبّي، يا قضا، يا استيجاري، پس از پايان خطبه و قبل از اقامۀ نماز جمعه چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط ترك آن است.

كند، يا كار ديگري كند كه خواب نماند؟ در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 98

صورت احتمال چطور؟ دليل آن چيست؟

جواب: اين كار واجب نيست ولي احتياط آن است كه در صورت علم به فوت

نماز كاري كند كه بيدار شود.

سؤال 292- آيا ازالۀ موهاي زائد بدن واجب است؟ ترك اين كار تأثيري در صحّت، يا قبولي نماز دارد؟

جواب: واجب نيست؛ ولي ازالۀ موهاي اطراف عورت مستحب است.

سؤال 293- اگر «تراشيدن ريش» و «حقّ الناس بر ذمّه داشتن» فحشا و فساد محسوب شود، و استمرار داشته باشد، آيا موجب بطلان تمام نمازهاي انسان مي شود؟ چون به گفتۀ قرآن «نماز انسان را از فساد و فحشا دور مي كند» پس استمرار اين فحشا و فسادها باعث مي شود نماز ما نماز واقعي نباشد. نظر شما چيست؟

جواب: هر نمازي انسان را از گناه و فساد بازمي دارد، ولي دائرۀ آن مختلف

است. هر قدر نماز كاملتر باشد نهي از فساد و فحشايش گسترده تر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 99

مي كردم. آيا روزۀ من باطل شده است؟

جواب: اگر در عرف آن را دود غليظ بدانند، و شما هم عمداً و با توجّه استنشاق كرده باشيد، روزۀ شما اشكال پيدا مي كند، و اگر مشكوك بوده است، اشكالي ندارد.

سؤال 296- در محلّي كار مي كنيم كه به خاطر موازين بهداشتي مجبوريم هر روز يك يا چند بار در استخر «كلر+ آب» فرو رفته و خارج شويم؛ با توجّه به اين كه كلّ سر و بدن ما در آب فرو مي رود، روزه هاي ما چه حكمي دارد؟ در ضمن من و دوستانم نمي توانيم تمام ماه رمضان را مرخّصي بگيريم. وظيفۀ ما چيست؟

جواب: بهترين راه آن است كه در استخر برويد و سر را زير آب نكنيد؛ بلكه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 100

آب بر سر خود بريزيد، يا نيمي از سر را يك بار در آب فرو بريد، و نيم ديگر را بار ديگر.

دارد؟

جواب: فقط قضا دارد.

روزه گرفتن داريد، خداوند ان شاء اللّه به شما اجر روزه داران را عنايت خواهد كرد.

در مسابقات آتي است، تابع باشم. از آنجا كه بخشي از تمرينات سخت بدني در ماه مبارك رمضان واقع خواهد شد، و امكان انجام آن با زبان روزه ميسّر نيست، و از سوي ديگر مسئول باشگاه مي گويد:

«شما انسان متديّن و مؤمني هستيد، و ما ميليونها خرج شما كرده، و وقت شما را از قبل خريده ايم، و در صورت خودداري شما از شركت در تمرينات و شكست تيم، از شما راضي نيستيم. و لهذا با توجّه به اين كه شما در اين سال از ما حقوق مي گيريد، و متعهّد به ما هستيد نبايد روزه بگيريد» آيا مي توانم بر اساس قرار داد با آن باشگاه، و به منظور تعهّد به آن تيم، براي پيروزي در مسابقات- كه مستلزم افطار روزه است- روزه نگيرم، و سال بعد قضا كنم؟

جواب: در شأن يك مسلمان نيست كه اقدام به عقد چنين قرار دادي كند؛ زيرا اين قرار داد شرعاً باطل است، و بايد به ديگران گفت كه عقيدۀ مذهبي ما چنين اجازه اي نمي دهد. و اگر راهي نداريد، مي توانيد روز اوّل را به مسافرت مثلًا يك ساعته برويد و برگرديد، و باز هم قبل از ده روز سفري مانند آن انجام دهيد. البتّه به شرط اين كه بخواهيد مدّت طولاني مثلًا يك سال، در آن محل بمانيد.

سؤال 306- هنگامي كه يك قسمت كرۀ زمين شب است، قسمت ديگر آن روز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 103

مي باشد. بنابراين زماني كه ما در شب قدر قرار مي گيريم، در سوي ديگر كرۀ زمين روز است. شب قدر در اين قسمت از كرۀ زمين چه وقت است؟

جواب: منظور از شب همان قرار گرفتن سايۀ قسمتي از

كرۀ زمين بر روي قسمت ديگر است؛ بنابراين، اگر شب قدر مثلًا از ايران شروع شود تا زماني كه اين سايه تمام كرۀ زمين را فراگيرد شب قدر ادامه دارد. و در واقع 24 ساعت طول مي كشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 105

نتايج معنوي آن كاملًا بهره مند شوند.

اعتكاف كننده با اعضاي خانواده اش (همسر، خواهر، مادر) در طول اعتكاف چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 108

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 323- اگر روزه براي كسي ضرر داشته باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: اعتكاف اشخاصي كه روزه براي آنها ضرر دارد باطل است.

سؤال 324- آيا نگاه شهوت انگيز موجب بطلان اعتكاف و وجوب كفّاره مي شود؟

جواب: موجب بطلان اعتكاف نمي شود.

بپردازد؟

جواب: در صورتي كه نياز به آن داشته، هر چند اتّفاقاً آمادۀ مصرف نشده، خمس ندارد.

سؤال 331- اگر ملكي را براي افراد معيّن، مثلًا فرزندان خود، وقف كند خمس دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 112

جواب: هرگاه قبل از گذشتن سال خمس وقف كند خمس ندارد.

سؤال 332- آيا اشياي زينتي كه در حدّ شأن خانواده است، مانند قاب عكس، ولي نداشتن آن نقص محسوب نمي شود، مشمول خمس است؟

جواب: لوازم زندگي اگر در حدّ شأن باشد خمس ندارد.

سؤال 333- آيا به مبالغي كه شخص بيمه شده در طول چندين سال به شركت بيمه پرداخت مي كند، و بعداً به تدريج به عنوان حقوق ماهيانه به وي پرداخت مي شود، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: خمس تعلّق نمي گيرد؛ مگر اين كه چيزي از هزينۀ سال او اضافه بماند.

سؤال 334- كساني كه از نظر موقعيّت مالي ضعيف هستند، آيا مي توانند براي مخارج ازدواج پسر، يا براي تهيّه جهيزيّه دخترشان، پول پس انداز كنند؟

جواب: خمس به آن تعلّق مي گيرد؛ امّا اگر زياد در زحمت باشد ما خمس آن را به آنها مي بخشيم.

سؤال 335- از دانشگاه وام گرفته ام، و پنج سال ديگر اين وام را از من پس مي گيرند. و به عبارتي من الان به آنها بدهكار هستم. آيا سر سال خمسي كه مي رسد، مي توانم مقادير فوق را از موجودي كسر نمايم؟ يا پنج سال بعد كه قسط آن قرضها را دادم جزء مؤونۀ همان سال محسوب مي شود، و نبايد سر سال خمسي پنج سال بعد آن مقادير را به موجودي اضافه نمايم؟

جواب: اقساط مذكور جزء مؤونۀ همان سالي محسوب مي شود كه پرداخت مي گردد.

سؤال 336- امروزه براي حجّ واجب ثبت نام مي كنند و پس از چند

سال شخص را به حج مي فرستند. با توجّه به اين كه پول چند سال نزد آنها مي ماند و در همان سال خرج نمي شود، با رسيدن سال خمسي بايد خمس آن را داد؟

جواب: هرگاه از درآمد همان سال ثبت نام باشد خمس ندارد.

سؤال 337- شخصي لباس يا وسيلۀ ديگري براي جهيزيّۀ فرزندش مي خرد. پس از گذشت چند سال آن را از جهيزيّه بر داشته و به عنوان هديه به فرزند ديگرش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 113

مي دهد، يا در مصادف ضروري تر هزينه مي كند. آيا پرداخت خمس آن واجب است؟

جواب: خمس ندارد.

سؤال 338- آيا به سرمايۀ ثابت طلافروشان خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: آري سرمايه خمس دارد؛ ولي يك بار كه خمس بدهند كافي است، و بعداً فقط افزايش را حساب مي كنند.

مي تواند بدهي او را از بابت سهم سادات قيمت كرده، و حساب كند.

سؤال 341- كساني كه تنها از طرف مادر سيّد هستند، چه امتيازاتي دارند؟

جواب: از جهاتي حكم سيّد دارند، و از جهاتي ندارند. خمس نمي توانند بگيرند، و از لباس مخصوص سادات نمي توانند استفاده كنند؛ امّا از جهاتي شرافت سيادت دارند.

زبان خوش، تدريجاً در ايشان نفود كنيد، و هرگز مأيوس نشويد. و تذكّرات در خلوت باشد، نه در جلوي مردم، و به صورت خيرانديشي باشد، نه به صورت انتقاد و خشونت و بدانيد سهل انگاري در فروع، هميشه دليل بر عدم ايمان به اصول نيست.

سؤال 343- تصرّف در وجوه صدقه، كفّاره، زكات، خمس و مانند آن، به عنوان قرض و سپس برگرداندن آن چه صورت دارد؟ پولهايي كه به عنوان امانت در نزد انسان است چطور؟

جواب: در صورتي كه صاحب پول، آنها را به عنوان صدقه يا خمس جدا كرده، مي تواند در آنها تصرّف كند؛ ولي اگر كسي به عنوان امانت به آنها سپرده، حقّ تصرّف ندارند.

سؤال 344- در بعضي از محافل بحثي مطرح هست كه آيا ماليات در نظام اسلامي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 115

(آن هم گاهي با در صد زياد) جايگزين خمس و زكات مي شود؟ و در صورتي كه جايگزين نمي شود، براي كساني كه خمس و زكات مي دهند، چاره اي انديشيده شده تا ماليات كمتري (لا اقل به ميزان خمس و زكاتِ پرداختي) بدهكار باشند؟

مخصوصاً با توجّه به اين كه در صدر ادارۀ ماليات و اخذ وجوهات، فقيه جامع الشرائط نظارت و حضور دارد؟

جواب: مسألۀ مهمّ اين است كه ماليات نوعي هزينۀ كار اقتصادي است. يعني كسي كه فعّاليّت اقتصادي دارد، از جادّه ها استفاده مي كند، از امنيّت بهره مي گيرد، از رسانه هاي جمعي كمك مي گيرد، و از ديگر امكانات بهره مند مي گردد. اگر اين امكانات نبود، كار اقتصادي ممكن نمي شد، يا بهرۀ كمي داشت. بنابراين وظيفه دارد سهمي از هزينه هاي كارهاي عمومي دولت، كه در انجام امور اقتصادي او مؤثّر است را بپردازد، و اين يك

امر طبيعي است. حال اگر بعد از پرداختن ماليات، چيز اضافه اي براي او باقي نماند، خمس به او تعلّق نمي گيرد، و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست، و 20 درصد ديگر كه خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامي، و حفظ عقايد و ارزشها مي گردد، كه سود آن عائد مردم مي شود. چون اگر حوزه ها نباشد، نسل آينده از اسلام دور و جدا مي گردد. بنابراين، اساساً نبايد قلمرو مالياتها را با وجوه شرعيّه مخلوط كرد.

سؤال 345- نظر به اين كه متديّنين اهل پرداخت خمس و زكات هستند، و بر انجام اين وظيفه افتخار دارند. اگر بر حسب اتّفاق كسي از آنها فقير و نيازمند شد، آيا براي آنها در شرع مقدّس نهادي منظور شده كه به آن مراجعه كند؟ تا هم محلّ رفع نياز محتاجين باشد، و هم متديّنين بدانند اگر امروز از روي اخلاص و قصد قربت خمس پرداخت مي كنند، روزي هم به آنها كمك مي شود؟

جواب: البتّه بيت المال مرجعي براي اين كار است.

سؤال 346- هرگاه كسي بدهكار خمس يا زكات باشد، و قرض هم داشته باشد، بدهيهايي از بابت كفّاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده باشد، چنان چه نتواند همۀ آنها را بپردازد تكليف چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 116

جواب: هرگاه عين مالي كه خمس يا زكات يا نذر به آن تعلّق گرفته موجود است، خمس و زكات و نذر مقدّم مي باشد، و اگر عين آن موجود نيست، حق النّاس اولويّت دارد.

سؤال 347- كسي كه حساب سال ندارد، و خمس نمي پردازد، آيا شرعاً مي تواند فقط مقداري از اموال را مخمّس كند و به

حج برود؟

جواب: اين كار جايز است؛ ولي اگر مي خواهد از حج خود به طور كامل نتيجه بگيرد تمام اموال خود را پاك كند.

سؤال 348- آيا بر مالي كه صاحبش شك دارد خمس آن را داده يا نه، خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: احتياط آن است كه خمس آن را بپردازد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 117

و غالباً در منزل يكي از اهالي محل سكونت دارند، و لكن هر شب براي افطاري به منزل اشخاص دعوت مي شوند، بر عهدۀ كيست؟

جواب: زكات فطرۀ آنها بر هيچ كس واجب نيست؛ مگر اين كه چند روزي از ايّام آخر ماه رمضان در يك جا باشند، ولي اگر سحرها مرتّباً يك جا باشند، بر عهدۀ صاحب آن منزل است.

سؤال 355- زكات فطرۀ دانشجويان داخل و خارج كشور، كه در دانشگاهها تغذيه مي شوند، بر عهدۀ خودشان است، يا دانشگاه؟

جواب: با توجّه به اين كه دانشجويان محترم معمولًا غذا خريداري مي كنند، هر چند با قيمت نازل باشد، زكات فطره بر خودشان است، يا بر كسي كه خرجي آنها را مي دهد.

سؤال 356- آيا زكات فطرۀ كارگراني كه در كارخانجات، يا مؤسّسات كار مي كنند، بر عهدۀ خودشان مي باشد، يا آن مؤسّسه و كارخانه؟

جواب: با توجّه به اين كه تغذيه در اين گونه موارد جزئي از حقوق آنها محسوب مي شود، زكات فطره بر خود آنهاست.

برگزار مي شود، يا مأمورين دولت به آنجا اعزام مي شوند، (مثل مأمورين صندوقهاي اخذ رأي) آيا مي توان براي غذاي آنها از زكات فطره هزينه كرد؟

ه) اهالي روستايي فقير هستند. آيا مي توان از زكات فطره در كارهاي عام المنفعۀ چنين روستايي مصرف نمود؟

جواب: مصرف زكات فطره، بنابر احتياط واجب، فقط فقرا و مستمندان هستند؛ ولي از زكات مال مي توان در كارهاي ديني و فرهنگ ديني استفاده كرد.

سؤال 359- مصرف زكات فطره براي درمان بيمارهاي بي بضاعت چه حكمي دارد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 360- استفاده از فطريّه جهت مصارف آموزشگاههاي دولتي (با توجّه به مشكلات و كمبودهاي مالي مدارس، و در صورت تمايل اولياي دانش آموزان) چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب اين است كه فطريّه را فقط صرف نيازهاي فقرا كنند.

سؤال 361- آيا براي مسئولين مدارس جايز است فطريّۀ كساني را كه مايل هستند جمع آوري نموده، و به خانواده هاي دانش آموزاني كه شرعاً مستحقّ هستند، برسانند؟

جواب: آري جايز است.

سؤال 362- آيا زكات فطره را مي توان به پدر و مادر، يا فرزند نيازمند خود داد؟

جواب: جايز نيست.

سؤال 363- آيا زكات فطره را مي توان به برادر و خواهر فقير، يا ساير اقوام نيازمند داد؟

جواب: اشكالي ندارد.

سؤال 364- آيا زكات فطره را مي توان به سادات محترم داد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 120

جواب: تنها زكات فطرۀ سادات را به سادات نيازمند مي توان داد.

سؤال 365- در صورتي كه نوۀ انسان نيازمند باشد، آيا مي توانيم فطريّۀ خود را به وي بدهيم؟

جواب: دادن فطريۀ به نوه (چه دختري و چه پسري) اشكال دارد.

سؤال 366- اگر مرد خانواده اي كه سيّد بوده فوت كرده باشد، و اكنون خانمش كه غير سيّده است سرپرست خانواده باشد. آيا مي تواند فطريّه غير سادات را

بگيرد، و صرف فرزندان نيازمندش كه از سادات هستند نمايد؟

جواب: مي تواند خودش آن را تملّك كند، و بعد براي آنها صرف نمايد.

سؤال 367- وظيفۀ شخصي كه سالهاي متمادي زكاة فطره را جمع نموده، و صرف غير نيازمندان كرده چيست؟

جواب: بايد تمام آنها را اعاده كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 121

در نوبت اعزام قرار مي گيرند. از طرفي اين سازمان اعلام كرده: «با توجّه به تعداد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 122

افرادي كه تا به امروز ثبت نام كرده اند، كساني كه از اين به بعد براي ثبت نام مراجعه مي كنند حدود سه سال ديگر به حج مشرّف خواهند شد.» لازم به توضيح است اين برنامه به معناي انجام قرعه كشي نيست؛ بلكه اولويّت اعزام براي كساني است كه زودتر ثبت نام كرده يا مي كنند. حال سؤال اين است كه: با توجّه به مراتب فوق، اگر كسي استطاعت مالي داشته باشد، واجب است اقدام به ثبت نام كند، و در اين نوبت حدوداً سه ساله قرار گيرد؟ يا به دليل باز نبودن راه مستطيع نيست، و مي تواند در مال خود تصرّف نموده، و خود را از استطاعت مالي خارج كند، و تا زماني كه شرايط به صورتي درآيد كه در همان سالِ ثبت نام اعزام صورت گيرد ثبت نام واجب نيست؟

جواب: ثبت نام براي كساني كه استطاعت دارند واجب است.

آنجا احرام بست؟

در صورت ميقات بودن، شب و روز، و در سايه رفتن و نرفتن از نظر حكم شرعي تفاوت مي كند؟

جواب: مسجد تنعيم ميقات عمرۀ مفرده است، و شب و روز در آن فرق نمي كند، و زير سايه رفتن در داخل شهر مكّه ضرري ندارد.

سؤال 374- با توجّه به نظرات متفاوت مبني بر محاذي بودن يا نبودن جدّه با ميقات جحفه، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 123

الف) احرام بستن جهت عمرۀ مفرده، از جدّه براي شاغلين در آن شهر چگونه است؟

ب) احرام براي مسافريني كه با هواپيما به جدّه مي آيند، و مي خواهند عمرۀ مفرده بجا بياورند چگونه است؟ در صورت طرح موضوع نذر، لطفاً مشخّص فرماييد كه آيا مي توان از جدّه نذر كرد، يا مي بايست قبل از رسيدن به جدّه نذر نمود؟

جواب الف: جدّه محاذي با هيچ يك از ميقاتهاي شش گانه نيست؛ ولي يكي از ميقاتهاي عمرۀ مفرده حديبيّه است، كه در وسط راه مكّه و جدّه قرار دارد. و امروزه در محاذات آن در نزديكي پل شمسيّه علامتگذاري شده، و مسجدي بنا كرده اند، كه از آن محرم مي شوند.

جواب ب: نذر از جدّه مانعي ندارد.

و خوف از ازدحام و ترس از حيض، اعمال بعد از منيٰ را قبل از وقوفين به جا آوردم. لكن در اثر جهل به مسأله آنها را بدون احرام انجام دادم. سپس محرم به احرام حجّ شده، و به عرفات و مشعر رفتم، و اعمال مني را انجام دادم. اكنون متوجّه اشتباه خود شده ام. لطفاً تكليف بنده را روشن فرماييد.

جواب: نگران نباشيد، اعمال شما صحيح بوده و نياز به اعاده نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 124

طواف مي شود؟

جواب: موجب بطلان طواف نمي شود.

سؤال 384- يك ماه پيش به سفر مكّه رفتم، و اعمال عمرۀ مفرده را بجا آوردم.

پس از بازگشت متوجّه شدم كه روي انگشت پاي چپم به مقدار بسيار ناچيزي لاك (لكّه اي به اندازه 3- 2 ميليمتر) وجود داشته كه متوجّه آن نشده و در نتيجه آن را پاك نكرده بودم. يقين دارم كه اين لاك پيش از سفر مكّه و غسل حيض، بر روي ناخن من بوده است. از اين بابت بسيار نگران هستم. اعمالي كه انجام داده ام چه حكمي دارد؟

جواب: اعمال شما ان شاء اللّٰه صحيح بوده، ولي سعي كنيد در آينده چنين چيزي پيش نيايد.

سؤال 385- أخيراً مأمورين سعودي مانع طواف افراد معذور (كه با ويلچر طواف مي كنند) در طبقۀ همكف مي شوند. طواف چنين اشخاصي در طبقۀ بالا چه حكمي دارد؟ اگر نماز طواف و سعي را هم در همان طبقه بجا آورند چه صورت دارد؟

جواب: در فرض سؤال طواف آنها در طبقۀ بالا اشكالي ندارد. و در مورد نماز طواف و سعي، اگر اجازه ندهند از پايين انجام گيرد، يا اجازه مي دهند ولي مشقّت و عسر و حرج دارد، آن هم اشكالي ندارد.

نه سي روز.

به انجام حجّ مذكور نيستم، و تا سهم الارث همسرم را برابر قيمت فعلي حجّ تمتّع (كه در بازار آزاد مي خرند)، ندهيد، امضا نمي كنم. با توجّه به عرايض بالا، استدعا دارد بيان فرماييد:

الف) تتمّۀ مخارج حجّ فوق الذّكر (كه طبق فيش مزبور، بلدي مي باشد) از اصل تركۀ مادرمان پرداخت مي گردد، يا از ثلث آن؟

جواب: اين مسأله چند حالت دارد: نخست اين كه مادر شما مي توانسته حجّ برود و كوتاهي كرده، در اين صورت، حجّ بر او واجب شده و بايد از تركۀ او برداشته شود، ولي بايد حجّ بلدي را به حجّ ميقاتي تبديل كرد، و تفاوت آن در ميان ورثه تقسيم شود. مگر اين كه ورثه رضايت دهند.

دوّم: اين كه مادر جز از طريق فيش حجّ نمي توانسته به حجّ برود، ولي وصيّت كرده كه با آن فيش، براي او حج بجا آورند. هرگاه اين وصيّت زائد بر ثلث مال او نباشد، بايد عملي شود و ورثه حقّي ندارند.

سوّم: اين كه نه مستطيع بوده كه حجّ آزاد بجا آورد، و نه وصيّت كرده، بلكه فقط فيش حجّ داشته است. در اين صورت حجّ بر او واجب نيست، و آن فيش تعلّق به همۀ ورثه دارد، و بايد بقيّۀ ورثه يا رضايت دهند و يا سهم آنها به قيمت روز پرداخته شود. ضمناً توجّه داشته باشيد در صورت اوّل و دوّم فقط هزينۀ گوسفند و لباس احرام را مي توان از مال ميّت برداشت، نه چيز ديگر.

ب) در ميان ورّاث آن مرحومه، چه كسي سزاوارتر است كه حجّ مزبور را به نيابت از آن مرحومه انجام دهد؟

جواب: اگر وصيّت كرده، شخصي كه دربارۀ او وصيّت شده اوْليٰ

است. در غير اين صورت، هر كدام كه ورثه توافق كنند اوليٰ است.

سؤال 397- كسي كه مستطيع است و در منطقه اي زندگي مي كند كه مسجد وجود

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 129

ندارد، آيا مي تواند پول حجّ را براي ساختن مسجد مصرف نمايد؟

جواب: پول حجّ واجب را نمي توان در مسجد صرف كرد؛ ولي پول حجّ مستحبّ مانعي ندارد؛ بلكه بهتر است در چنين جايي مصرف گردد.

سؤال 398- با توجّه به اين كه برخي از فقهاي بزرگوار، حجر اسماعيل را جزو كعبه مي دانند، خواندن نمازهاي واجب، داخل حجر چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط اين است كه نماز واجب را در حجر اسماعيل و داخل كعبه نخوانند، ولي نماز مستحبّ مانعي ندارد؛ بلكه فضيلت دارد.

سؤال 399- شخصي واجب الحج است؛ ولي داراي فاميل نزديك، يا همسايۀ فقير و نيازمند به كمك هاي مالي مي باشد، و چون زندگيش خيلي سخت مي گذرد و آن قدر از نظر مالي پيشرفته نيست كه بتواند هم به شخص فقير برسد و هم حج بجا آورد، كدام يك به خير و صلاح نزديكتر است؟

جواب: كسي كه حج بر او واجب شده بايد به حج برود، و مي تواند از وجوه شرعيّه اي كه به اموالش تعلّق مي گيرد به بستگانش نيز كمك كند.

سؤال 400- در سالهاي اخير بانك به سپرده هاي مربوط به حجّ و عمره سود مي دهد. لطفاً بفرماييد:

الف) گرفتن اين سودها چه حكمي دارد؟

ب) آيا به سودهاي مذكور كه سال خمسي بر آن مي گذرد خمس تعلّق مي گيرد؟

جواب: با توجّه به اين كه قراردادي بين مردم و سازمان حج در مورد سود منعقد نشده، و آنها با ميل خود آن را مي پردازند اشكالي ندارد. و هرگاه سود را جزء هزينۀ

حج به حساب آورند، خمس نيز به آن تعلّق نمي گيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 131

دعاوي غالباً دو مرحله اي است (مرحلۀ بدوي و تجديد نظر،) و در مرحلۀ بدوي، قاضي اصدار حكم مي كند، به خلاف مرحلۀ تجديد نظر، كه در بسياري موارد صرفاً كار آنها رسيدگي شكلي است (يعني بررسي حكم صادره از لحاظ مطابقت و يا عدم مطابقت با قانون موضوعه) آيا در اين صورت زنان مي توانند به عنوان قاضي تجديد نظر انجام وظيفه نمايند؟

جواب: در صورتي كه انشاء حكم از سوي مردان باشد، اشكال ندارد.

4- با توجّه به اين كه در احكام قابل تجديد نظر، رأي قاضي در دادگاه بدوي قطعي نيست، و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، دادگاه تجديد نظر نيز بايد به رأي صادره را از لحاظ شكلي، و در مواردي از لحاظ ماهوي، رسيدگي كند، آيا در اين گونه موارد مي توان از زنان در دادگاه بدوي به عنوان قاضي استفاده كرد؟

جواب: هرگاه رأي نهايي از سوي مردان انشاء شود، اشكالي ندارد؛ ولي گشودن پاي زنان به اين گونه مراحل سرانجام منتهي به تصدّي آنها نسبت به منصب قضا به طور استقلال خواهد شد.

5- با توجّه به اين كه در مسائل اختصاصي زنان، شهادت آنان معتبر بوده و قاضي نيز بر اساس آن حكم مي دهد، آيا مي توان گفت زنان در اين موارد حقّ قضاوت دارند؟

جواب: مسألۀ شهادت قابل مقايسه با مسألۀ قضا نيست.

مي باشد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 133

جواب: راه اثبات جرم يا اقرار است، يا بيّنه، و يا علم حاكم كه از قرائن حسّي يا قريب به حسّ حاصل مي شود.

سؤال 405- آيا نهادي مانند داد سرا در كنار دادگاه، كه امور مقدّماتي مانند احضار و تحقيق از متّهم را بر عهده دارد، مخالف موازين شرع است؟ يا بودن اين امور در دست غير قاضي (صادركننده حكم) مخالفتي با موازين شرع ندارد؟

جواب: در صورتي كه نتيجۀ تحقيقات دادسرا در اختيار قاضي قرار گيرد، و داخل در تحت يكي از عناوين سه گانه (اقرار، بيّنه و علم قاضي) باشد، منافاتي با احكام شرع ندارد.

سؤال 406- آيا فتواي مراجع تقليد، مجتهدين و همچنين اخبار و احاديث و فرمايشات ائمّۀ اطهار عليهم السلام و پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در باب احقاق حقّ، يا اثبات بي گناهي نافذ و قابل استناد است؟

جواب: در صورتي كه قاضي مجتهد باشد، مي تواند به اتّكاي منابع اسلامي حكم صادر كند، و اگر مجتهد نباشد و از باب ضرورت متصدّي منصب قضا شده، بايد طبق فتواي مراجع حكم صادر كند.

سؤال 407- عدّه اي بر اين عقيده اند كه: «اگر اولياي دم مدّعي قتل عمدي گردند، ولي متّهم منكر عمدي بودن قتل شود، و دلايل موجود در پرونده به گونه اي باشد كه براي حاكم شرع علم حاصل نشود، حاكم شرع قبل از احلاف متّهم حق ندارد قتل را شبه عمد يا خطاي محض تلقّي كرده، و در مقام صدور حكم برآيد.» نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: روشن است كه در موارد تنازع بايد يا به وسيلۀ بيّنه و علم قاضي و يا به وسيلۀ حلف منكر، دعوي حلّ و فصل شود،

و اين قاعدۀ كلّي تمام ابواب دعاوي است، و صدور حكم قبل از آن جايز نيست.

داراي جنبۀ حقّ اللّهي و حق النّاسي هر دو مي باشد- از جهت اثبات جنبۀ مالي و كيفري تفاوتي وجود دارد؟

جواب: نسبت به مسائل مالي احكام يمين مردوده جاري است، ولي در حدّ يمين راه ندارد، بلكه بايد از طريق بيّنه يا اقرار ثابت شود.

ه) در فرض فوق آيا بين حدود، قصاص، ديات و تعزيرات تفاوتي هست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 135

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 410- شخصي مدّعي است كه توسّط ديگري مصدوم شده، ولي براي اثبات ادّعاي خود شاهدي ندارد، و مدّعي عليه منكر حضور خود در صحنۀ مصدوميّت مدّعي مي باشد. آيا در اين فرض مي توان قاعدۀ فقهي

«البيّنة علي المدّعي و اليمين علي من انكر»

را جاري و مدّعي عليه را سوگند داد؟ آيا قاضي بدون در خواست شاكي مي تواند متّهم را سوگند دهد؟

جواب: آري قاضي مستقلًاّ از منكر تقاضاي يمين مي كند.

سؤال 411- شخصي با بافندۀ فرش ابريشم قرار داد مي بندد كه نخ ابريشم و هزينۀ بافتن فرش به عهدۀ وي، و فقط بافتن به عهدۀ بافنده باشد، و پس از اتمام فرش و كسر هزينه هاي مربوطه، هر دو در سودش شريك باشند. بافنده پس از شروع به كار و بافتن مقداري از فرش، به صاحب كار اعلام مي نمايد: «شبانه به صحرا رفته بودم و در خانه هم كسي نبود، شخصي آمده و فرش را سرقت نموده است» در مقابل كارفرما به عنوان خيانت در امانت، شكايت نموده و مأمورين نيز پس از بررسي اعلام نمودند:

«در سرقت مورد ادّعا به قفل در خسارت وارد نشده، و دست نخورده است. و به نظر مي رسد كار خود بافنده باشد» اكنون سؤال اين است: آيا با توجّه

به مراتب فوق الذّكر، و بر فرض صحّت ادّعاي خود بافنده، نامبرده به عنوان سهل انگاري در امانت قابل مجازات، و ضامن خسارت است، يا موضوع با قسم بافنده حلّ و فصل مي گردد، و وي ضامن پرداخت خسارت نخواهد شد؟

جواب: تا خيانت او ثابت نشود، ضامن نيست؛ ولي بايد قسم ياد كند.

سؤال 412- در محاكم دادگستري، به خصوص در بخش كيفري، در مواردي بستگان متوفّي يا مقتول از دادن سوگند به متّهم امتناع نموده، مي گويند ما سوگند او را قبول نداريم. آيا در اين فرض، كه فصل خصومت و پايان دادن به نزاع متوقّف بر سوگند مدّعي عليه است، قاضي مي تواند به دليل اين كه وليّ ممتنع است، براي فصل خصومت، خود اقدام به احلاف مدّعي عليه نموده و متعاقباً حكم به برائت صادر نمايد، يا بايد حكم به توقّف دعوي صادر نمايد، تا حقّ احلاف شكات محفوظ بماند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 136

جواب: قاضي إحلاف متّهم مي كند، و پرونده را مختومه مي سازد.

سؤال 413- هرگاه مدّعي جهت اثبات ادّعاي خود دليلي به محكمه ارائه ننمايد، و در خواست سوگند از طرف مقابل نمايد، آيا منكِر مي بايست عادل باشد و قسم بخورد، يا عدالت در اينجا شرط نيست؟

جواب: در اينجا عدالت شرط نيست.

سؤال 414- چنانچه شاكي در بحث ضرب و جرح داراي دليل و بيّنه نباشد، آيا جهت اثبات ادّعاي خود، مانند مورد قتل، مي تواند به قسم استناد نمايد (قاعدۀ يمين و منكر) تا پس از قسم منكر، دادگاه رأي بر برائت مدّعي عليه صادر نمايد، يا در اين مورد قسم جاري نمي شود؟

جواب: آري مدّعي عليه قسم مي خورد، و برائت حاصل مي نمايد.

سؤال 415- تقاضامنديم فتواي شريف

را در خصوص سؤالات زير بيان فرماييد:

الف) ديني بر عهدۀ مديون براي دائن ثابت گرديده، و چون دسترسي به مديون نبوده با اذن حاكم شرع مالي منقول، كه مدّتي در يد و اختيار مديون بوده و در آن تصرّف به ظاهر مالكانه داشته، براي پرداخت بدهي دائن توقيف مي گردد. شخص ثالثي مدّعي مالكيّت مال توقيف شده گرديده، و ادلّۀ شرعي نيز اقامه نموده كه قبل از آن كه مال در اختيار مديون قرار گيرد، در مالكيّت وي (شخص ثالث) بوده است.

لكن چگونگي انتقال مال به مديون احراز نگرديده، و او مدّعي است مال به صورت امانت با اذن در تصرّف، يا عاريه به مديون منتقل گرديده، و دائن مدّعي مالكيّت مديون نسبت به مال مورد توقيف مي باشد. با توجّه به يد مديون، آيا مي توان دائن را منكر محسوب و قسم را متوجّه او دانست؟ در اين صورت آيا مورد قسم به عدم انتقال مالكيت تعلّق مي گيرد، يا به «عدم اطّلاع از انتقال مالكيّت»؟ يا اين كه بايد معترض را منكر تلقّي، و بالتّبع قسم را متوجّه او دانست؟

ب) آيا عقد رهن با مال عاريه توسّط مستعير بدون اذن معير و عدم اذن او بعد از اطّلاع، صحيح است يا باطل؟

جواب الف: در صورتي كه بيّنۀ شرعيّه شهادت بر ملكيّت شخص ثالث در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 137

حال حاضر بدهد، يد از درجۀ اعتبار ساقط مي شود، ولي اگر فقط شهادت دهند كه در گذشته مال شخص ثالث بوده كافي نيست، و ادّعاي زوال يد قبول است، و بايد قسم ياد كند.

جواب ب: عقد رهن بدون اذن مالك جايز نيست.

سؤال 416- بايع ادّعا مي كند كه معامله إكراهي

بوده، ولي مشتري منكر اكراه است، قول كدام مقدّم است؟

جواب: قول منكر مقدّم است، مگر اين كه مدّعي بتواند با دليل شرعي ادّعاي خود را ثابت كند.

سؤال 417- زني ادّعاي ازالۀ بكارت توسّط مرد اجنبي را دارد، و مرد منكر آن است. در اين حالت، آيا براي ثبوت اموري نظير ارش البكارة و مهر المثل (با وجود شرايط)، قواعد عمومي قضايي مربوط به مدّعي و منكر، كارآيي دارند؟ يا چون مسأله از لوازم ثبوت زناست، تنها با اثبات زنا اين امور ثابت مي گردد؟

جواب: احكام مدّعي و منكر در اينجا نيز جاري مي شود.

حدّ نصاب نزد قاضي.

2- گفتگوي غير رسمي متخاصمين در دادگاه، تحقيقات محلّي و مانند آن.

3- محتويات و قرائن موجود در پرونده.

4- نظريّۀ پزشكي قانوني، كارشناس انگشت نگاري و مانند آن.

5- وجود عكس و فيلم از اشخاص در حين ارتكاب جرم، يا نوار ضبط شده از مكالمات افراد كه مشتمل بر برخي اقرارها و اعترافات باشد.

6- استفاده از روشهاي نوين در كشف جرم، يا به كارگيري علومي مانند هيپنوتيزم.

جواب: ما معتقديم كه اگر علم قاضي ناشي از امور حسيّه يا قريب به حس باشد، معتبر است.

سؤال 420- در هنگام تعارض علم قاضي با اقرار و بيّنه كدام مقدّم است؟

جواب: علم قاضي، در صورتي كه از مبادي حسيّه يا قريب به حس حاصل شده باشد، مقدّم است.

سؤال 421- اگر قتلي تنها در حضور يك مرد، يا يك زن واقع شود، و بر اثر شهادت وي براي قاضي در خصوص وقوع قتل عمد يقين حاصل شود، آيا مي تواند به استناد اين علم حكم صادر كند، و يا قتل فقط از طرق خاص، مانند بيّنه، اقرار و قسامه ثابت مي شود؟

جواب: احتياط آن است كه بر ديه صلح كنند. مگر آن كه اولياي مقتول راضي به كمتر از آن شوند.

سؤال 422- آيا نظر كارشناسي زنان متخصّص، مي تواند در خصوص قتل عمد، مستند صدور حكم قصاص شود؟ مثلًا دو نفر با دو وسيلۀ قتّاله به زني ضربه زده اند

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 139

كه يكي از ضربه ها موجب قتل شده است، حال با توجّه به حرمت معاينۀ جسد زن توسّط مرد، موضوع به متخصّصين زن ارجاع شده، و آنها ضربه اي را كه موجب قتل شده مشخّص كرده اند. آيا بر اساس اين نظر،

فرد ضارب را مي توان قصاص كرد؟

جواب: در صورتي كه از اخبار آنها علم حاصل شود مي توان قصاص كرد.

سؤال 423- استفاده از نوار ضبط صوت و فيلم، با توجّه به امكان مونتاژ و ايجاد تغيير در آن، تا چه حدّ مي تواند دليل اثبات دعوا باشد؟

جواب: هيچ يك از اين امور به تنهايي دليل اثبات دعوا نيست؛ مگر اين كه به قرائن واضح ديگري ضميمه شود، به طوري كه از مجموع آنها براي قاضي علم قطعي حاصل شود.

سؤال 424- چنان چه دختري پس از وضع حمل مدّعي باشد كه فلان شخص با وي زنا نموده، امّا متّهم منكر باشد، بفرماييد:

1- اگر پزشكي قانوني در نتيجۀ آزمايشهاي دقيق علمي، طفل را به نامبرده منتسب كند، آيا شرعاً اين نظر حجيّت دارد؟

جواب: اين گونه آزمايشها با توجّه به تخلّف هاي فراواني كه دارد حجّت نيست.

2- در صورت حجيّت، آيا مي توان حدّ زنا را بر متّهم جاري نمود؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3- در فرض عدم اثبات اتّهام انتسابي و تقاضاي حدّ قذف از سوي مقذوف، آيا حدّ قذف بر مدّعي زنا جاري مي گردد؟

جواب: اگر نتواند اثبات كند، حدّ قذف جاري مي شود.

سؤال 425- در صورتي كه زني اقرار به زنا كند، و مدّعي شود از زنا حامله شده، ولي متّهم ارتكاب چنين عملي را انكار كند، بفرماييد:

الف) آيا آزمايش هاي پزشكي (مانند..) مي تواند تحقّق زنا و باردار شدن زن از ناحيۀ متّهم را اثبات كند؟

ب) چنانچه براي قاضي از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوي حاصل شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 140

آيا مي تواند به اقتضاي آن عمل كند؟

ج) در صورت عدم وجود دليل كافي جهت اثبات حدّ زنا بر مرد، آيا

مي توان به استناد آزمايش مذكور و اقرار متّهمه (زانيه) متّهم را به جهت ارتباط نامشروع به تعزير محكوم كرد؟

د) آيا اثبات نَسَب كودك به مردي كه همسر اين زن نمي باشد، و اقرار به زنا هم ندارد، و منكر وجود اين انتساب مي باشد، صرفاً به استناد آزمايش هاي پزشكي (مانند..) ممكن است؟

ه) در صورتي كه براي قاضي از اين طريق علم، اطمينان، يا ظنّ قوي به رابطۀ ابُوَّت و بُنُوَّت حاصل شود، آيا مي تواند حكم به وجود نسب كند؟

جواب الف تا ه: اين گونه آزمايشات زنا را اثبات نمي كند، و علم قاضي كه ناشي از آن باشد حجّت نيست، و بر اساس آن نمي توان بر متّهم حد و حتّي تعزير جاري كرد، و نَسَب نيز با اين آزمايشات ثابت نمي شود.

سؤال 426- آيا نظريّه و شهادت پزشك در امور غير محسوس (معاينات جهت ازالۀ بكارت، زنا و لواط، تجزيۀ خون جهت كشف جرم و غيره) و محسوس از نظر شرعي حجّت است؟

جواب: نظر پزشك در اين گونه امور، اگر از قرائن نزديك به حسّ باشد، در صورتي حجّت است كه موجب علم و يقين قاضي گردد، و در امور محسوس، اگر داراي شرايط شهادت باشد، حجّت است.

ص: 141

به صحّت و سقم موضوع خط و يا نوشته اي اظهار نظر مي نمايد، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: هرگاه قرائن خلافي در مورد اسناد نباشد، مقدّم بر بينه است.

كه به خاطر كمبود وقت و مشكلات ديگر، احضار طرفين ميسّر نشود، استفاده از اين روش مانعي ندارد.

سؤال 431- رسيدگي غيابي در حقوق النّاس و امور غير مالي، مانند طلاق، در چه مواردي و با چه شرايطي جايز است؟

جواب: در صورتي كه دسترسي به طرف دعوي نباشد، يا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسيدگي غيابي مانعي ندارد.

تجديد نظر نيست، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتي كه قاضي بر اساس اين امور حكم صادر كند، تجديد نظر در آن مشكل است. بنابراين قضات مراحل پايين تر پيشنهاد كنند، نه انشاي حكم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضي معتمد و دقيقي باشد، به مشاهده، يا علم او مي توان اعتماد كرد.

احوال شخصيّه (ارث، وصيّت، نكاح و طلاق) با يكديگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامي مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صلاحيّت، يا الزام به رسيدگي دارد؟ و در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 144

صورت رسيدگي، مبناي حكم قاضي، احكام اسلامي خواهد بود، يا مذهب يكي از اصحاب دعوي؟ در صورت اخير، اگر اصحاب دعوي داراي اديان يا مذاهب مختلف باشند، ملاك حكم قاضي مذهب كدام يك از آنان خواهد بود؟

جواب: حاكم شرع مزبور مي تواند طبق مذهب شيعه، يا طبق مذهب آنها در ميان آنان حكم كند. و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شيعه قضاوت مي كند.

سؤال 438- اگر دو نفر با هم اختلافي داشته باشند، و هر كدام طبق فتواي مرجع تقليدش حق با او باشد، آيا در اين صورت براي قطع مادّۀ نزاع مي توان به حاكم غير شرعي رجوع كرد؟

جواب: آنها بايد در نزاع خود به حاكم شرعي رجوع كنند. و او طبق نظر خود حكم مي كند، و براي طرفين پذيرش آن لازم است.

تاريخ قضاي اسلامي داشته باشد، كدامند؟ چنانچه نمونه هاي تاريخي از برگزاري جلسات محاكمه با حضور فضلا و اهل علم كه در محضر قاضي تشكيل شده سراغ داريد، به آنها اشاره نموده، و منبع آن را مشخص فرماييد.

جواب: مرحوم محقّق در كتاب شرايع، كتاب القضاء به اين مسأله اشاره كرده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 145

و صاحب جواهر رضوان اللّٰه عليه بحث نسبتاً مشروحي در اين زمينه دارد. (به جلد 40 جواهر الكلام، صفحۀ 77، مراجعه شود.)

سؤال 441- با توجّه به اين كه در سيستم حقوقي برخي كشورها نهاد هيأت منصفه وجود دارد، و اين هيأت از ميان اقشار مختلف مردم انتخاب مي شود، و در پاره اي از رسيدگي هاي قضايي شركت مي كند، و احراز مجرميّت متّهم را، كه در حقيقت احراز موضوع است، به نمايندگي از جامعه بر عهده دارد، لطفاً نظرتان را در مورد هيأت مذكور در دو فرض زير بيان كند:

الف) قاضي مكلّف به تبعيّت از نظر آنان در مورد اعلام مجرميّت يا برائت متّهم باشد.

ب) نظر هيأت منصفه به صورت مشورت با قاضي براي كشف حقيقت باشد، و الزام آور نباشد.

جواب: هيأت منصفه مي تواند به دو صورت عمل كند:

يكي به صورت گروه مشاور، و رأي نهايي به نظر قاضي باشد.

دوّم در مسائلي كه كارشناسي موضوعي لازم دارد، و احتياج به تخصّص در اين كارشناسي است، چنانچه افراد خبرۀ ثقه كارشناسي كنند، نظر آنها براي قاضي در موضوعات محترم است.

سؤال 442- از آنجا كه قانون مجازات اسلامي از شرع انور الهام گرفته، و قانون گذار در مقام تدوين قانون با تمسّك به منابع معتبر فقهي شيعه مبادرت به انشاي قانون نموده، در باب تعزيرات حكومتي پاسخ به سؤالات

زير مورد نياز است:

1- با توجّه به سياق مادّۀ 16 قانون مجازات اسلامي در باب تعريف تعزير، منظور از جملۀ «به نظر حاكم واگذار شده است» چيست؟ آيا مراد از حاكم، حاكم شرع است، يا قاضي محكمه؟

جواب: منظور حاكم شرع است. و اگر قاضي محكمه مجتهد باشد، يا مأذون در اين گونه امور نيز باشد، حقّ تعيين تعزير را از نظر كيفيّت و كميّت به تناسب ميزان جرم دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 146

2- آيا متولّيان امور رسيدگي به تعزيرات حكومتي، مأذون از طرف حاكم شرع مي باشند؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

3- با توجّه به اين موضوع كه متصدّيان و متولّيان شعب تعزيرات حكومتي از طرف وزير دادگستري منصوب مي شوند. آيا صلاحيّت آنان جهت رسيدگي و صدور حكم در باب مسائل تعزيرات حكومتي، محلّ اشكال است؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

4- از آنجا كه سازمان تعزيرات حكومتي زير نظر قوّۀ مجريّه اداره مي گردد، و بر اساس مصوّبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، صلاحيّت رسيدگي به امور محوّله را دارد؛ آيا تصميمات صادره، قضايي تلقّي مي گردد، يا جزء تصميمات اداري مي باشد؟

جواب: تعزير در همه جا جزء احكام قضايي است. ولي اگر ضوابطي براي آن از سوي دستگاه قضايي تعيين گردد، و براي اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايي محسوب خواهد شد. مثلًا اگر گفته شود: «براي حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايي است، و عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايي است.

5- با عنايت به اصل شصتم قانون اساسي كه اشعار مي دارد: «اعمال قوّۀ مجريّه، جز در اموري كه در اين قانون

مستقيماً بر عهدۀ رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزرا است»؛ آيا رؤساي شعب تعزيرات حكومتي منصوب از طرف قوّۀ مجريّه، كه مأذون از ناحيۀ رهبري مي باشند، صلاحيّت فصل خصومت، رسيدگي، صدور حكم و اعمال مجازات را دارند، يا بايستي مأذون از ناحيۀ رئيس قوّۀ قضائيّه باشند؟

جواب: در صورتي كه تعيين ضوابط از سوي قوّۀ قضائيّه شده باشد، نصب آنها براي اجرا از سوي قوّۀ مجريّه مانعي ندارد.

سؤال 443- چنانچه مأموران انتظامي گزارش نمايند كه اشخاصي در منزل مسكوني خود در حال ارتكاب اعمال منافي عفّت مي باشند، آيا قاضي محكمه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 147

مي تواند مجوّز ورود به محلّ را صادر نمايد؟

جواب: مادام كه به صورت يك توطئه و فساد گسترده در نيايد، ورود به محلّ و تجسّس جايز نيست.

سؤال 444- لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

1- ايجاد زمينه و بسترسازي جرم و گناه چه حكمي دارد؟

2- اگر بسترسازي و ايجاد زمينۀ جرم و گناه از طريق محاكم قضايي، يا ضابطين قضايي صورت گيرد. چه حكمي دارد؟ توضيح اين كه فردي را ترغيب و تشويق به پرداخت وجهي، تحت هر عنوان كنند (با صرف نظر از تحقّق يا عدم تحقّق آن) تا موجبات گرفتاري فرد يا افرادي را فراهم آورند، اين عمل في نفسه از نظر شرع مقدّس اسلام چه حكمي دارد؟

جواب: بسترسازي جرم و گناه شرعاً جايز نيست؛ خواه از سوي محاكم باشد، يا غير محاكم؛ مگر در مواردي كه خطري از سوي كسي يا گروهي احساس شود، مثل قاچاقچيان موادّ مخدّر و امثال آنها.

سؤال 445- در فقه اسلامي مرور زمانهايي وجود دارد كه برخي از آنها به شرح زير است:

1-

مرور زمان امحا و تخريب گورستان يك صد سال (پنجاه سال هم شنيده ام).

2- مرور زمان شوهر مفقود الاثر براي زوجه هفت سال.

3- مرور زمان اشياي گمشده و مسكوكات هفت سال.

4- مرور زمان تحجير (سنگ چين كردن پيرامون زمين باير، يا موات به منظور مالكيّت) يك سال.

5- مرور زمان غصب يك سال (كه اگر صاحب مال مغصوبه مراجعه كند مي تواند ادّعاي غصب كند، و بعد از انقضاي مدّت مزبور غصب معنا پيدا نمي كند. چون اين مدّت دليل بر اغماض يا رضايت يا اعراض مالك است؛ ولي به نحو ديگري مي تواند مال خود را مطالبه كند.)

6- مرور زمان املاك بلا صاحب؛ مجهول المالك، يا مجهول المكان، يا املاكي كه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 148

از آنها اعراض شده و متروك مانده اند. بر حسب عرف جامعه به نظر حاكم شرع (علم قاضي) است. ولي بايد زماني داشته باشد. (اين مرور زمان در قانون 20 سال مي باشد.)

نظر حضرتعالي در مرور زمانهاي مذكور چيست؟

جواب: مروز زمان در امحا و تخريب گورستان وجود ندارد، مگر وقتي كه گورستان متروكه شود، و استخوانها خاك گردد. در مورد همسر مفقود الاثر چهار سال از زمان مراجعه به حاكم شرع است. در اشياي گمشده بايد تا يك سال به دنبال صاحب آن بگردند، اگر پيدا نشد مي توانند آن را به شخص نيازمندي بدهند.

در تحجير و غصب و املاك بلا صاحب مرور زمان وجود ندارد، بلكه معيار آن است كه يقين به اعراض صاحب اصلي پيدا كنيم؛ خواه يقين در يك روز پيدا شود، يا پنجاه سال. البتّه مرور زمانهاي ديگري هم داريم؛ مثلًا كساني كه دو سال در مكّه بمانند به حكم اهل مكّه مي شوند، و

حجّ آنها حجّ افراد است. و اشخاصي كه يك سال يا بيشتر در محلّي براي تحصيل، يا كسب و كار مي مانند، آنجا به حكم وطن آنها مي باشد.

سؤال 446- در جرائمي، كه دو يا چهار بار اقرار شرعي معتبر است (مثل سرقت و زنا،) اگر متّهم در اوّلين جلسۀ دادگاه، منكر سرقت، يا قبل از اقرار چهارم در مثل زنا منكر اتّهام خود باشد، آيا تشكيل جلسات بعدي، و استماع اقرار يا انكار بعدي نيز لازم است؟ يا اين كه قاضي مي تواند با انكار اوّليّه، و با توجّه به اين كه حتّي در صورت اقرار در جلسات بعدي، نصاب اقرارها كامل نمي شود، حكم به برائت وي صادر نمايد؟

جواب: قاضي موظّف نيست در جلسات متعدّد متّهم را احضار و از او سؤال كند. هرگاه در جلسۀ اوّل انكار كرد و دليلي وجود نداشت، حكم به برائت مي كند.

سؤال 447- نظر به اين كه براي قاضي جايز نيست به يكي از طرفين دعوا، يا به هر دو تلقين كند، آيا مي تواند طرفين دعوا را به مقرّرات و احكام شرع مقدّس آشنا كند؟ اگر پس از اين ارشاد و آشنايي طرفين به موازين و مقرّرات جاريه، در خواست

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 149

قسم نشود، آيا حكم برائت مفهومي دارد؟ با در نظر گرفتن اين كه در قانون فعلي نيز قيد شده كه در صورت عدم وجود مدارك يا شواهد، مدّعي عليه با قسم شرعي تبرئه خواهد شد، و در صورت انصراف از تقاضاي سوگند، دادگاه با توجّه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده، و رأي مقتضي را صادر مي نمايد.

جواب: بيان احكام شرع براي طرفين دعوا، داخل در مسألۀ تلقين

حرام نيست.

سؤال 448- اگر كسي بر عليه ديگري شكايت نمايد، امّا در نهايت نتواند ادّعاي خود را ثابت كند، و به واسطۀ شكايت، وقت مدّعي عليه تلف شده، و متحمّل ضرر مالي و آبرويي شود، لطفاً بفرماييد:

1- آيا مدّعي عليه مي تواند شاكي را به جرم افترا و اضرار، تحت تعقيب قرار دهد، و بر عليه او شكايت نمايد؟

جواب: اگر ضرر قابل ملاحظه اي بر او وارد شود، حق دارد شكايت كند.

2- آيا مي توان از ادلّۀ قذف تنقيح مناط كرد، تا به محض اين كه شاكي نتوانست اتّهام متّهم را ثابت كند، جرم افترا براي وي ثابت شود؟

جواب: اين، نوعي قياس است و جايز نيست.

3- آيا مي توان بين جايي كه شاكي خود را مُحِقّ مي دانسته، و مواردي كه چنين نبوده، فرق قائل شد؟ در صورت چنين فرقي، آيا متّهم بايد ثابت كند كه هدف شاكي اضرار بوده، يا شاكي بايد ثابت كند كه هدفش اضرار نبوده است؟

جواب: در اين مسأله دخالتي ندارد؛ معيار ايجاد اضرار است.

سؤال 449- در مادّۀ هفت قانون مجازات اسلامي آمده است كه: «هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود، طبق قانون جزاي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود.» با توجّه به اين كه از مادّۀ مذكور چنين استفاده مي شود كه اين حكم در مورد مطلق جرايم ارتكابي در خارج، (اعمّ از اين كه جرم ارتكابي در خارج مورد رسيدگي قرار بگيرد يا قرار نگيرد) جاري است، نظر حضرتعالي در مورد هر كدام از فروض ذيل چيست؟

1- اگر فردي ايراني در كشوري غير اسلامي مرتكب جرم شود، حكم قضيّه چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 150

جواب: بايد طبق قانون

اسلامي مجازات شود.

2- اگر فردي ايراني در كشوري اسلامي، مرتكب جرمي شود، حكم قضيّه چيست؟

جواب: مانند جواب سابق است، و اصولًا تأثيري در مجازات ندارد؛ مگر در موارد بسيار نادر.

سؤال 450- در برخي موارد كه از محضر مبارك حضرتعالي استفتا شده، پاسخ فرموده ايد، «مصالحه نمايند» منظور از مصالحه چيست؟ آيا قاضي محكمه نيز بايد نقشي در اين مصالحه داشته باشد، يا نبايد مداخله كند؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند، تكليف دادگاه چيست؟

جواب: قاضي مي تواند به عنوان مصلح بين الناس (نه به عنوان قضاوت) در اين گونه موارد دخالت كند.

سؤال 451- اگر نظرِ قاضيِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون، ولي مبتني بر نظريّۀ مشهور فقها باشد. (مثلًا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولي وي ضمّ ذمه به ذمّه مي داند) چگونه بايد عمل كند؟ آيا مي تواند از صدور حكم خودداري كرده، و موضوع را به قاضي ديگر محوّل كند؟

جواب: مانعي ندارد.

سؤال 452- چنانچه قاضي با توجّه به پرونده، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر، حكمي صادر نمايد، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد، هر چند قاضي تمام سعي و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد؛ آيا مسئوليّتي بر عهدۀ قاضي هست؟

جواب: در صورتي كه قاضي تلاش خود را بكند، عند الله معذور است، و في الحديث

«للمصيب اجران، و للمخطئ اجرٌ واحد».

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 151

تصاوير چه حكمي دارد؟

ب) وظيفۀ فروشندگان نسبت به محو تصاوير مبتذل، كه بر روي اجناسي مانند لباس، صابون، بسته هاي شيريني و امثال اينهاست، چيست؟

ج) مزد كارگران و بنّاها در قبال نصب كاشيهايي كه منقّش به اين گونه تصاوير مي باشد، چه حكمي دارد؟

د) آيا نصب تصاوير مذكور در معرض ديد افراد جايز است؟

جواب: استفاده از تصاوير مبتذل و فسادانگيز، به هر نحو كه باشد، جايز نيست، و ترويج آن نيز شرعاً ممنوع است، و مزد گرفتن در برابر آن مجاز نمي باشد، و چنانچه بتوانند بايد آن را محو كنند.

سؤال 454- فرشها و كوبلن هايي با تصاوير زنان سر برهنه، يا رقّاصي هاي دسته جمعي بافته مي شود، همچنين عكسهاي مينياتوري با همين مضامين كشيده مي شود. تهيّه، توليد، خريد، فروش و نصب آنها در منازل يا مغازه ها چه صورتي دارد؟

جواب: با توجّه به اين كه اين عكسها ترويج فساد است، توليد و خريدوفروش و نگهداري آن اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 152

اين كار، بر عهدۀ چه كسي است؟

4- در صورتي كه از شخصي به دليل خريد، يا فروش، يا نگه داري، اين گونه نوارها، يا ديدن فيلمهاي محتوي آن، به دادگاه شكايت كند، مجازات آن چيست؟

جواب 1 تا 4: خريدوفروش و نگهداري و نگاه كردن به اين گونه فيلمها حرام است؛ خواه مستقيم باشد يا غير مستقيم، و بر حاكم شرع لازم است كه آنها را جمع آوري كرده و از بين ببرد، و اين كار تعزير دارد.

سؤال 456- مدّتي است پيرامون موسيقي تحقيقاتي را آغاز نموده، لكن به مشكلي برخوردم، كه تاكنون برايم حلّ نشده است. بنده به لحاظ عقلي نتوانستم خود را قانع كنم، كه اسلام مطلق موسيقي را حرام كرده باشد. و اگر چنين است، بايد ملاك و معياري داشته باشد. اين بود كه به كتب فقهي و فتاواي بعضي از علماي بزرگوار مراجعه نمودم. متوجّه شدم كه در مورد حرمت موسيقي، اختلاف نظر وجود دارد. از ظاهر عبارت شيخ در مكاسب به دست مي آيد، كه ايشان موضوع حرمت را لهو مي داند؛ امّا بعضي از بزرگواران، خصوصاً امام راحل قدس سرّه طرب را معيار آن ذكر مي كنند. با توجّه به مطالب بالا، خواهشمند است بيان فرماييد: آيا حرمت موسيقي به خاطر مطرب بودن است، كه بر اثر مرور زمان (مثل شطرنج) تغيير پيدا كرده و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 153

تبديل به لهو شده است؟ يا از همان ابتدا موضوع و عنوان حرمت موسيقي، لهو بوده و هست؟ در اين صورت نظر علماي بزرگوار مبني بر مطرب بودن را چطور توجيه مي كنيد؟

جواب: بعيد نيست آنچه فقها و مراجع در اين زمينه مي گويند، غالباً به يك ريشه

بازگردد، هر چند اختلافي در الفاظ آنها وجود دارد. و آن همان است كه ما قبلًا گفته ايم: آهنگهايي وجود دارد كه در مجالس فساد نواخته مي شود، و در كنار آن غالباً هرزگي هاي ديگر وجود دارد. آهنگهايي كه گاهي از آن به موسيقي مبتذل، و گاه فسادانگيز، و گاه مطرب، تعبير مي شود. اين آهنگها هر جا، و با هر محتوايي باشد، حرام است؛ ولي آهنگهاي ديگري هست كه چنين نيست. مانند آهنگهاي معروفي كه اشعار مختلف مذهبي، مرثيه ها و موزيكهاي نظامي و ورزشي با آن نواخته مي شود، اينها حرام نيست؛ چرا كه در تعريف قسم اوّل نمي گنجد. البتّه مصاديق مشكوكي هم وجود دارد كه به درستي شناخته نمي شود، كه آيا از قسم اوّل است، يا از قسم دوّم؟ و نظر به اين كه در شبهات تحريميّۀ مصداقيّه اصل بر برائت مي باشد، در مصاديق مشكوك برائت جاري مي شود.

سؤال 457- گفته مي شود: «گوش دادن به دو نوع از موسيقي شرعاً اشكال دارد؛ صداي زن، و ديگري آهنگ مطرب؛ يعني آهنگي كه انسان را از حالت طبيعي خارج مي سازد.

الف) در خصوص مورد اوّل؛ يعني گوش دادن مرد به آواز زن مشكلي نيست، ولي آيا گوش دادن آواز زن براي زن هم حرام است؟

ب) در مورد دوّم بايد بگويم كه هيچ گونه آهنگي نمي تواند مرا از حالت طبيعي خارج سازد. گوش دادن به نوار موسيقي، چه با كلام و چه بي كلام، چه غمگين و چه غير غمگين، براي من چه حكمي دارد؟

جواب الف: چنانچه آهنگ و صدا مناسب مجالس لهو و فساد باشد، براي زنان هم جايز نيست.

جواب ب: معيار، افراد و اشخاص نيستند، بلكه كليّۀ آهنگهاي متناسب با

استفتاءات جديد

(مكارم)، ج 3، ص: 154

مجالس لهو و فساد براي همه حرام است، خواه انسان را از حالت طبيعي بيرون ببرد يا نبرد.

سؤال 458- خريد، فروش، توزيع و تكثير نوارهاي موسيقي غير مجاز، و عكسهاي مبتذل و مستهجن چه صورت دارد؟ پولي كه از اين راه كسب مي شود، چگونه است؟

جواب: تمام اينها حرام است.

سؤال 459- استفاده از نوارهاي تصويري مبتذل و مستهجن توسّط زن و شوهر، جهت تهييج قوّۀ شهويّه، بدون اين كه مفاسد ديگري بر آن مترتّب گردد چه حكمي دارد؟ آيا كسي كه اين گونه نوارها را به منظور فوق نگهداري مي كند، قابل تعزير است؟

جواب: اشكال دارد و قابل تعزير است؛ ولي در مرحلۀ اوّل در اين گونه موارد در مقام تعزير بايد به اخطارهاي لفظي قناعت كرد.

سؤال 460- لطفاً در مورد موسيقي به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- آيا موسيقي اصالتاً موضوع حكم قرار گرفته، يا تابع غنا مي باشد؟

2- آيا موضوع عرفي است، يا حدّ خاصّ شرعي دارد؟

3- اگر با عرف است، كدام عرف معيار است؟ عرف عامّ، يا عرف مؤمنين، يا موسيقي دانان و آهنگ سازان، يا عرف فقها و مفتيان؟

4- لطفاً حدّ و حدود موسيقي مجاز غير غنايي را بيان نماييد. آيا اين حدود در مورد موسيقي هاي محلّي و سنّتي است، يا در مورد موسيقي هاي خارجي و به خصوص كلاسيك هم موضوعيّت دارد؟

5- نقش طرب در تحقّق موسيقي حرام چگونه است؟

جواب: پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زير است: كلّيّۀ صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود. و امّا آلات و ابزار موسيقي، آنچه مربوط به

موسيقي حرام است، يعني غالباً با آن موسيقي حرام نواخته مي شود، توليد و خريدوفروش و ارائۀ تصوير آن در وسايل ارتباط جمعي حرام مي باشد. ولي آلات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 155

مشتركه، يا آنچه غالباً موسيقي حلال با آن نواخته مي شود، در جهات فوق اشكالي ندارد.

سؤال 461- متأسّفانه در يكي دو سال اخير، عدّه اي براي عروسي فرزندان خود از افرادي به نام «مُطرِب» كه داراي ابزار و آلات موسيقي بوده، و در عروسي ها ضمن آواز خواندن به رقص و پايكوبي نيز مي پردازند، دعوت به عمل مي آورند! با توجّه به آثار منفي حضور مطربان، دعوت از چنين افرادي و پول دادن به آنها شرعاً چه حكمي دارد؟

جواب: دعوت كردن از مطرب حرام است، و پول دادن به آنها گناه ديگري است. علاقه مندان به اسلام و شيعيان اهل بيت اطهار عليهم السلام بايستي از اين اعمال پرهيز كنند.

سؤال 462- با توجّه به گسترش موسيقي در جامعه، خصوصاً در بين جوانان، حكم موارد ذيل را از نظر شرعي بيان فرماييد:

الف) با توجّه به اين كه اكثر آلات موسيقي كاربردهاي مشترك بين حلال و حرام دارند، حكم خريد، فروش، نگهداري، آموزش، يادگيري و استفادۀ از آنها چيست؟

ب) آيا تعريف غنا از نظر شرعي بر آوازه خواني هاي رايج، كه يك فرد متن شعر يا نثر را با آواز خوش مي خواند قابل تطبيق است؟ آيا محتواي متن هم دخالتي در حكم شرعي دارد؟

ج) مجلس حرام به چه مجلسي گفته مي شود؟ آيا هدف و انگيزۀ برگزار كنندگان و شركت كنندگان در تعيين مصداق دخالت دارد؟ يا صِرف وقوع عمل حرام در مجلسي، آن را تبديل به مجلس حرام مي كند؟

د) با توجّه به حكم مسألۀ

فوق، منظور از مناسبت آهنگ يا غنا با مجلس حرام، آيا اختصاص آن صرفاً به مجلس حرام است (يعني اين آهنگ فقط در اين گونه مجالس نواخته مي شود) يا به صرف نواختن آهنگ در مجلس حرام، مناسبت با مجلس حرام تحقق پيدا مي كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 156

جواب الف تا د: كليّۀ صداها و آهنگهايي كه مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غير آن حلال است، و تشخيص آن با مراجعه به اهل عرف خواهد بود.

منظور از مناسبت با مجلس لهو و فساد آن است كه اين گونه آهنگ ها، صرف نظر از محتوا، غالباً در آن گونه مجالس نواخته مي شود و نيّت تشكيل دهندگان در آن تأثير ندارد، و منظور از آلات مشتركه آلاتي است كه به طور گسترده هم در مجالس حرام و هم در مجالس حلال از آن استفاده مي شود.

سؤال 463- آيا حكم جواز غنا در مجلس زفاف و عروسي، در مجلس شب عقد نيز جاري است؟

جواب: تفاوتي بين شب عقد و عروسي و ساير شبها نيست، و آهنگها و موسيقي هاي مناسب مجالس لهو و فساد، در هر حال حرام است.

سؤال 464- نظر به ابهامات و پرسشهايي كه در خصوص چگونگي مواجه افكار عمومي با موسيقي و آواز زنان مطرح است، سؤالات ذيل تقديم حضور مي گردد.

1- اجراي آواز بانوان به صورت تك خواني و هم آوايي چه حكمي دارد؟

2- پرداختن زنان به موسيقي و آواز تا چه حد مجاز مي باشد؟

3- آواز بانوان به چه نحوي و در چه مكانهايي مجاز مي باشد؟

4- آيا پخش و انتشار موسيقي و آواز بانوان مجاز است؟

جواب 1 تا آخر: كليّۀ آهنگها و صداهايي كه مناسب مجالس لهو و

فساد است حرام، و غير آن جايز است، و فرقي در اين قسمت ميان مرد و زن نيست، ولي خوانندگي نوع مباح براي زنان در صورتي جايز است كه مجلس مخصوص به جنس خودشان باشد. خواه دسته جمعي بخوانند، يا به تنهايي. جوانان عزيز بايد توجّه داشته باشند كه سيل تهاجم فرهنگي غرب نبايد ما را مرعوب سازد، و تصوّر كنيم ما بايد خود و احكام دين خود را بر فرهنگ آنها تطبيق دهيم؛ زيرا فرهنگ غرب گام به گام جوانان را به سوي ابتذال كامل پيش مي برد، و آنها را از درون تهي مي سازد، و به اين ترتيب هر گونه مانع را كه بر سر راه مطامع آنهاست بر مي دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 157

رقص و حتّي اموري را كه جميع فقها صريحاً فتوا به حرمت آن داده اند، را مستند به حديث رفع القلم كه ذيلًا به آن اشاره مي شود، جايز مي دانيد؟

«وَ امَرْتُ الْكِراٰمَ الْكٰاتِبٖينَ انْ يَرْفَعُوا الْقَلَمَ عَنِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ ثَلٰاثَةَ ايّٰامٍ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ، وَ لٰا اكْتُبُ عَلَيْهِمْ شَيْئاً مِنْ خَطاٰيٰاهُمْ كَرٰامَةً لَكَ وَ لِوَصِيِّكَ» «1»

آيا اين نوع احاديث از نظر سند معتبر است؟ و بر فرض اعتبار معناي حديث چيست؟

جواب: اين روايت از نظر سند اعتباري ندارد؛ به علاوه مخالف كتاب اللّٰه است، و معاذ اللّٰه كه ائمّۀ معصومين عليهم السلام اجازۀ ارتكاب گناه به افراد در اين ايّام يا غير اين ايّام داده باشند. و بر فرض اعتبار، معناي حديث اين است كه اگر كسي لغزشي از او سر زد خداوند او را مي بخشد، نه اين كه عمداً آلودۀ گناه شود.

براي سرگرم كردن و گذاردن وقت، خود را مشغول كرده ايم. امّا

______________________________

(1) بحار الانوار، جلد 31، صفحۀ 125.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 159

اين اوراق توسّط بازرسي كارخانه توقيف، و ما متّهم به قمار بازي شده ايم. با توجّه به كمبود امكانات و گذراندن وقت به صورت كسل كننده، لطفاً نظر خود را راجع به اين مسأله بيان فرماييد: آيا اين كار از نظر شرعي حرام است؟ و در صورت حرام بودن، آيا اين كار شرعاً تعزير دارد؟

جواب: مانند جواب سؤال قبل است.

سؤال 473- مراجع بزرگوار در رساله هاي خود پيرامون «ورزش ها» چنين بيان داشته اند: «هرگاه بازي يا ورزشي، از آلت قمار بودن خارج شده باشد، اشكال ندارد.»

سؤال حقير اين است كه: ملاك خروج از آلت قمار بودن چيست؟

1- آيا ملاك همۀ مردم دنيا هستند، يا اكثريّت مردم؟

2- آيا ملاك همۀ مردم مسلمان هستند، يا اكثريّت مسلمانان، يا كشور ايران؟

3- آيا نبايد احدي در اين دنيا با وسيلۀ مذكور، قمار كند، يا ملاك چيز ديگري است؟

جواب: ملاك اين است كه در منطقه اي كه با آن بازي مي كنند مردم به عنوان يك آلت قمار به آن نگاه نكنند، بلكه آن را يكي از انواع ورزش بشمارند.

سؤال 474- مسابقاتي براي رشد و شكوفايي مردم در زمينۀ آشنايي بيشتر آنان با زندگي ائمّۀ اطهار عليهم السلام و احكام شرعيّه برگزار مي شود:

الف) چنين مسابقاتي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

ب) اگر براي كمك به مخارج مسابقه، با رضايت شركت كنندگان وجهي از آنها دريافت شود، حكم آن چيست؟

ج) اهداي جوايز جهت ايجاد رقابت فرهنگي بين مردم از وجوه پرداختي توسّط شركت كنندگان در مسابقه، چه حكمي دارد؟

________________________________________

شيرازي، ناصر مكارم، استفتاءات جديد (مكارم)، 3 جلد،

انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، قم - ايران، دوم، 1427 ه ق استفتاءات جديد (مكارم)؛ ج 3، ص: 159

د) در صورتي كه به شركت كنندگان اعلام شود، در آمد احتمالي مسابقه صرف كارهاي فرهنگي فلان مركز مي شود، آيا صرف آن در كارهاي مذكور اشكالي دارد؟

جواب: اين كار از نظر شرعي اشكال دارد؛ مگر اين كه پولي از مردم نگيرند، و افراد نيكوكار هزينۀ آن را بپردازند. آنچه فعلًا معمول شده، در واقع شبيه بخت آزمايي و ازلام است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 160

سؤال 475- شركتي ايراني به نام … به عنوان «طرح پيوند و همكاري» اقدام به عضوگيري مي كند هر عضو موظّف است مثلًا مبلغ 1300 تومان به حساب شركت و 4 نفر از اشخاصي كه در ليست 7 نفرۀ ارسالي شركت قرار دارند واريز نمايد. (هر نفر 200 تومان و 500 تومان به حساب شركت) بعد از واريز مبلغ فوق، ايشان جزء گردونۀ 7 نفره قرار مي گيرد و نفر هفتم از گردونه خارج مي شود، و به همين ترتيب گردونه با گرفتن عضوهاي جديد مي چرخد، تا اين كه ايشان، كه نفر اوّل بوده، نفر هفتم شود. و از گردونه خارج گردد. آنها مدّعي هستند كه در اين مرحله 543/ 823 نفر هر كدام مبلغ 200 تومان به حساب آن شخص واريز مي كنند، كه مجموعاً مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 تومان به حسابش واريز مي گردد، كه همۀ اين مبلغ از طرف عضوهاي جديد به حسابش واريز شده است. آيا اين كار از نظر شرعي جايز است؟

حكم اين شركت چيست؟ اگر به حساب خيريّه و حمايت از مستمندان باشد، چگونه است؟

جواب: اين كار نوعي كلاهبرداري

و شبيه قمار است، و حرام مي باشد.

سؤال 476- برگه هايي به نام ارمغان بهزيستي از طرف يك سازمان دولتي به مبلغ معيّني به مردم فروخته مي شود، و در برخي از آنها سؤال يا سؤالاتي مطرح شده است. كساني كه پاسخ صحيح بدهند، به قرعه كشي راه پيدا مي كنند، و به اشخاصي كه قرعه به نام آنها اصابت كند، جوايزي مي دهند. در آمد اين برگه ها طبق اظهار مسئولين امر، صرف امور خيريّه مي گردد. خريداران اين برگه ها سه دسته اند:

1- كساني كه فقط براي شركت در امور خيريّه اين برگه ها را مي خرند.

2- اشخاصي كه فقط براي شركت در قرعه كشي در اين مسابقه شركت مي كنند.

3- افرادي كه چه قرعه به نامشان درآيد و چه درنيايد، تفاوتي براي آنها نمي كند.

لطفاً حكم فروشنده، دست اندركاران، و خريداران را بيان فرماييد.

در ضمن برگه هاي ديگري را همين شركت براي كمك به سيل زدگان به مبلغ 1000 تومان مي فروشد، و در بين تمام خريداران قرعه كشي مي كند. با اين تفاوت كه ديگر سؤالي مطرح نشده، بلكه تمامي كساني كه بخرند مي توانند در قرعه كشي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 161

شركت كنند. حكم اين برگه ها چيست؟

جواب: همۀ اينها از قبيل بخت آزمايي هاي سابق است، و شرعاً اشكال دارد؛ مگر اين كه همۀ افراد از قبيل گروه اوّل باشند؛ يعني فقط به نيّت كمك برگه ها را خريداري كنند. ولي مي دانيم همۀ افراد چنين نيستند؛ بلكه بسياري براي شركت در قرعه كشي برگه ها را مي خرند، و اگر بدانند كه آنها را در قرعه كشي شركت نداده اند، راضي نيستند. و صَرف درآمد آن در امور خيريّه، ماهيّت مسأله را تغيير نمي دهد، و طرح سؤال نيز تأثيري در حلّ اين مشكل ندارد. اميد است براي كمك به نيازمندان راههايي

انتخاب شود كه با احكام شرعي، كه مصلحت جامعه در آن است، سازگار باشد.

سؤال 477- اخيراً طرح اقتصادي مشكوكي، كه ظاهراً از كشورهاي اروپايي اقتباس شده، با مجوّز رسمي از سوي دولت در برخي از نقاط كشور اجرا مي شود.

طرح مذكور بدين شكل است:

شخصي كه قصد شركت در اين طرح را دارد برگه اي دريافت مي دارد، كه در پشت اين برگه نام هفت نفر با مشخّصات كامل و شماره حساب بانكي آنها، به همراه شمارۀ حساب بانكي مجريان طرح درج شده است. گيرندۀ برگه براي شركت در اين طرح بايد مبلغ پانصد تومان به حساب مجريان طرح و 200 تومان به حساب نفراتي كه در پشت برگه آمده واريز كند و سپس برگۀ فوق را به همراه قبض رسيد بانكي وجوهي كه واريز كرده، به آدرس دفتر طرح مذكور ارسال كند. پس از مدّتي از سوي آن دفتر هفت برگۀ ديگر براي او ارسال مي شود كه نام خود او در رديف اوّل پشت برگه است. او موظّف است برگه هاي مذكور را بين هفت عضو فعّال و پركار توزيع كند، و دريافت كنندگان برگه ها، نيز به ترتيب فوق عمل مي كنند، و اين جريان به همين شكل ادامه پيدا مي كند. آنها مدّعي هستند در نهايت به هر شركت كننده مبلغ 000/ 400/ 681/ 1 ريال خواهد رسيد، و ده درصد وجوهي كه به حساب دفتر طرح ريخته مي شود صرف امور خيريّه مي گردد. لطفاً نظر مبارك خويش را در مورد اين مسأله بيان فرماييد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 162

جواب: اين گونه فعاليّت هاي كاذب اقتصادي شرعاً جايز نيست، و نوعي كلاهبرداري زشت غربي است، و از نظر شريعت مقدّسه قابل تعقيب است،

زيرا پولهاي كلاني كه به بعضي از افراد داده مي شود، نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته، و قسمتي را به نفع شركت و قسمتي را به مشتركين، و براي حفظ ظاهر احتمالًا قسمتي را به كارهاي خير اختصاص مي دهند. اين شگردهاي اقتصادي از خارج آمده، و اميدواريم دست اندركاران توجّه پيدا كنند، و فريب اين گونه مسائل را نخورند. بر حكومت محترم اسلامي نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند، و جلوي اين فعاليّت هاي اقتصادي ناسالم را بگيرد؛ زيرا در پايان كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد، و برنامه ها عملًا متوقّف مي شود، و چيزي دستگير عدّۀ زيادي از مشتركين نخواهد شد، ممكن است منجر به يك سر و صداي اجتماعي شود. مردم عزير ما نيز بايد هوشيار باشند، و در دام اين گونه كارها نيافتند.

سؤال 478- صندوق قرض الحسنه اي، با شرايط زير و با هدف پرداخت وام 700 هزار توماني به افراد، تأسيس شده است.

1- متقاضي بايستي براي ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كار مزد به صندوق بپردازد.

2- هر متقاضي بايد سه نفر ديگر را كه نيازمند وام هستند معرّفي كند، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند.

3- اين روند بايستي همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضي اوّل به رديف هفتم ارتقا يابد. در آن صورت وي مي تواند براي دريافت وام اقدام نمايد.

4- يادآوري مي شود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد ياد شده هيچ گونه بهره و سودي از دريافت كنندگان وام اخذ نمي كند.

عمليّات اقتصادي مذكور از نظر شرعي چه

حكمي دارد؟

جواب: اين كار در واقع شبيه به نوعي قمار و لا تار پيچيده است، و ريشۀ آن متأسّفانه از غرب مي باشد، و نتيجۀ آن اين است كه در مرحلۀ اوّل بيش از شش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 163

ميليون تومان كارمزد دريافت مي شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مي شود، كه آن هم به كيسۀ مؤسّسه برمي گردد! كارمزد عبارتست از حق الزّحمۀ عادلانۀ كساني كه در آن مؤسّسه كاري انجام مي دهند، كه به مقدار كارشان بايد به آنها مزدي داد.

و نام كارمزد بر شش ميليون تومان گذاشتن در يك مرحله نوعي فريب است. و حتماً شما عزيزان مايل نيستيد آلودۀ اين مسألۀ غير مشروع شويد.

سؤال 479- به دنبال ترويج طرح «ارمغان بهزيستي» و امثال آن توسّط صدا و سيما و برخي از مطبوعات، طرحهاي مشابهي در بعضي شهرها و مراكز استانها نيز به اجرا در آمده است، كه مجريان آن، هدف از جمع آوري وجوه مردم را تأسيس مراكز قرآني و خيريّه اعلام مي كنند. اخيراً طرح جديدي تحت عنوان «طرح ملّي باقيات الصالحات» در يكي از استانها شروع به كار كرده، كه بيست ميليون تومان جايزه براي خريداران برگه هاي منتشر شده از طريق اين طرح در نظر گرفته است. نظر شما راجع به اين گونه فعاليّتها چيست؟

جواب: همۀ اينها حرام، و شبيه بليطهاي بخت آزمايي است. و گذاردن نامهاي مقدّس بر آن، نه تنها از اشكال آن نمي كاهد، بلكه بيشتر مي كند. و علي رغم ظاهر فريبنده اي كه دارد، مفاسد زيادي بر آن مترتّب مي گردد.

سؤال 480- اين جانب و عدّه اي از دوستان كه در شركتي به نام «گُلدكوئيست» سرمايه گذاري كرده ايم، شنيديم جنابعالي كار اين شركت را حرام دانسته ايد.

بدين وسيله خواستيم توضيحاتي، كه از اساسي ترين مطالب در مورد اين كار است، و براي جنابعالي نگفته اند، به شرح زير به اطّلاع جنابعالي برسانيم:

تجارت شبكه اي كاري است كه افراد از طريق شبكۀ اينترنت به خريد مي پردازند، و تمام اجناس حتّي اجناس خوراكي نيز از اين طريق خريدوفروش مي شود. مسألۀ مهم اينجاست كه اين شركت ها، حتّي شركت هاي موادّ غذايي، امتيازاتي براي مشتريان در نظر مي گيرند، تا افراد از آنها خريد نمايند، و اين مطلب را يك شهروند اروپايي يا آمريكايي به صراحت تصديق مي نمايد. شركت Goldquest، هم يكي از همين شركت هاي تجاري است كه براي بالا بردن فروش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 164

خود علاوه بر فروش آزاد، به مشتريان اين امكان را مي دهد كه از شركت به صورت قسطي نيز خريد كنند. مطلبي كه در توضيحات افراد جا افتاده اين است: هنگامي كه وارد سايت شركت شويد از شما سؤال مي شود، شما قصد داريد تنها سكّۀ طلا بخريد، يا علاوه بر خريد، قصد شركت در كار بازاريابي را نيز داريد؟ و حتّي شخص مي تواند نام خود را بنويسد، و يك ماه بعد پول به حساب بريزد. نحوۀ به حساب ريختن پول از طريق كارت هاي اعتباري است، كه كاملًا معتبر و بدون كلاهبرداري مي باشد، و اين كارت ها زماني جاي پول نقد را خواهد گرفت. بنابراين، كسي كه نمي خواهد بازاريابي كند، يك خريد كامل انجام مي دهد، و در حقيقت چون يكي از روش هاي زمان تورّم اين است كه پول نقد را به طلا تبديل كنيم، پس اين راه يك راه كاملًا عاقلانه به نظر مي رسد. و چنين شخصي كه خريد كامل انجام داده سكّۀ طلايش را دريافت مي كند،

و اگر يك نفر را هم معرّفي نكند هيچ تأثيري در خريد او ندارد. پس مسأله اي را كه خدمت جنابعالي گفته بودند كه تا اشخاصي را معرّفي نكنيد به شما پول نمي دهند، و طلا را دريافت نمي كنيد، مخصوص زماني است كه شخص خودش علاقه مند است كه براي شركت بازاريابي كند. در اين صورت نيم بها خريد مي كند، و بقيّۀ پول طلا را با بازاريابي و سهيم شدن در سود شركت پرداخت مي كند. اگر قسمتي كه باعث حرام شدن اين تجارت مي شود قسمت معرّفي كردن اشخاص است، بنابراين كار بازاريابي نيز كه افراد زيادي در حال حاضر به آن اشتغال دارند يك امر حرام و خارج از حكم شرع محسوب مي شود، و اگر اين قسمت كه تا افرادي را معرّفي نكنيم به ما وجهي پرداخت نشود باعث حرام شدن كار شركت گلدكوئيست است بايد عرض كنيم شركت پس از 6 ماه، اگر كسي نتوانست افراد را معرّفي كند، به اندازۀ همان مقدار پول كه پرداخت شده سكه يا طلايي را براي وي مي فرستد، كه قطعاً تا به اين لحظه اين مطلب براي شما گفته نشده بود. بنابراين اگر كسي نخواست ديگري را معرّفي كند، بطور كامل خريد مي كند و تمام پول طلا را مي پردازد، و حتّي در يك قسمت از سيستم مي تواند نام و شمارۀ خودش را مخفي كند، تا هيچ كس حتّي اسم او را هم نداند. اجناسي را كه اين شركت بفروش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 165

مي رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مي شود قيمت آن زياد و حتّي از ارزش وزني اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلًا روي آن يك شكل ضرب شده. و

ثانياً توسّط يك دولت پشتوانۀ مالي شده. و ثالثاً عيار آن 24 است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مي شود وقتي سكّه تمام شد كساني كه علاقه مند به داشتن اين نوع سكّه هستند اين سكه را از ما بخرند، و قيمت آن چند برابر مي شود. و گمان نمي كنم كه در اين سود نيز مسألۀ حرامي وجود داشته باشد، چون يك تجارت است و قيمت ها هم از طرف خود شركت تعيين مي شود، و چيزي است كه اتفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه ها يا طلاهايي را خريداري كرده اند كه گران شده، و سود دوّمي نصيب آنها شده است. برخي مي گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتي مي رسد، پس بدون تلاش است و حرام.» بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدري پرمشقّت است كه گاه حتّي وقت خواب و خوراك را هم مي گيرد!». با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.

جواب: مشكل اصلي در اينجا دو چيز است، كه ما كاملًا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه ها به قيمت واقعي بازار فروخته نمي شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعي فروخته مي شود، كه قسمتي از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت و قسمتي نصيب رديفهاي اوّل مي شود، و رديفهاي آخر به يقين گرفتار زيان مي شوند. در واقع قسمت اضافي شبيه نوعي لا تار است، و مشمول آيۀ شريفۀ «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ» * مي باشد، و مسائلي از قبيل نقش سكّه، و وضع آيندۀ آن، پوشش هاي كاذبي است كه به اين كار خلاف

داده مي شود. ديگر اين كه، كساني كه در گردش اين معاملات قرار مي گيرند، نه صنعتي دارند، و نه كشاورزي، و نه تجارب مثبتي. پولهاي كلاني كه به جيب رديفهاي اوّل يا آن شركت مي ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند، و دنبال اين برنامه هاي كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت آزمايي و قمار است و درآمدش

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 166

مشروع نيست. و تاكنون دهها نوع آن را براي ما نوشته اند و توضيح خواسته اند، و ما به همه جواب منفي داده ايم. شما مي توانيد پول خود را از آن مؤسّسه بازپس بگيريد، و سزاوار افراد با ايماني امثال شما نيست كه آلوده اين كار شويد.

سؤال 481- عدّه اي از جوانان يك هيأت تصميم گرفته اند كه هر يك هزار تومان قربة الي اللّٰه بدهند، و به قيد قرعه از ميان كساني كه پول داده اند يك نفر را به نيابت از كلّ هيأت به كربلا بفرستند. اين كار چه حكمي دارد؟

جواب: هرگاه به قصد قربت باشد، نه به قصد قرعه كشي، اشكالي ندارد.

سؤال 482- مؤسّسه اي بر اساس وظيفه اي كه بر عهده دارد، در جهت تدوين برنامه هاي علمي، آموزشي و تربيتي قرآن كريم، و همچنين ايجاد و گسترش كانون هاي حفظ، قرائت، تجويد، مفاهيم، تفسير و معارف اهل بيت عصمت و طهارت عليهما السلام، برگزاري مسابقات قرآني و فرهنگي، و شناساندن چهره هاي قرآني و مفاخر ايران اسلامي، و برقراري ارتباط با مراكز علمي قرآني داخل و خارج، و طرّاحي و برگزاري دوره هاي كوتاه مدّت قرآني، و تأسيس و ادارۀ كتابخانه هاي تخصّصي و تحقيقاتي، و قبول هدايا

و اعطاي جوايز به اشخاص، فعاليّت شاخصي در علوم معارف قرآني در سطح كشور دارد. مؤسّسه مذكور در اين راستا قصد برگزاري طرحي با مشخّصات ذيل را دارد:

1- تهيّۀ اوراقي محتوي سؤال و جواب علوم قرآني، و پيام هاي اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام.

2- درج شماره اي بر روي اوراق جهت قرعه كشي.

3- اهداي جوايز نقدي و غير نقدي، و سفر زيارتي به سوريه و عتبات عاليات.

برگزاري اين گونه مسابقات به اين نحو است كه علاقه مندان مبلغي به عنوان حقّ شركت در مسابقه پرداخته، و پس از كسر هزينه هاي اجرايي و برگزاري مسابقات، بر اساس اولويّت يا قرعه، جوايزي اهدا، و ما بقي صرف فعاليّتهاي فوق الذّكر مي گردد. نظر مبارك در مورد چنين مسابقه اي چيست؟

جواب: هرگاه وجهي كه گرفته مي شود در برابر خدماتي باشد كه آن مؤسّسه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 167

جهت تعليم قرآن مجيد انجام مي دهد، دادن جوائز به شركت كنندگان در قرعه كشي مانعي ندارد، و در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 483- دامنۀ فعاليّتهاي انجمن حمايت از زندانيان در خصوص خانواده هاي زندانيان بسيار گسترده، و شامل تعليم، تربيت، اصلاح و ارشاد، نگهداري و سرپرستي، كمك به مسكن و اجارۀ ماهيانه، لوازم معيشت، بهداشت و درمان، مراقبت بعد از خروج، ايجاد اشتغال و تهيّۀ فرصتهاي شغلي يا كمك مالي، ترغيب و تشويق به فعاليّت هاي فرهنگي و مانند آن مي باشد. لكن به لحاظ ضعف بنيۀ مالي قادر به انجام رسالت خويش نمي باشد.

به استناد مفاد اساسنامه و آيين نامه، مبني بر جذب كمك هاي مردمي، اعم از نقدي و غير نقدي، فعاليّت هاي عام المنفعه، خيريّه و اقتصادي، انجمن مجاز است به منظور سر و سامان بخشيدن به امور معيشتي

و رفع معضلات اين خانواده ها، كه حجم وسيعي را در سطح كشور در برمي گيرد، تحت عنوان جذب كمكهاي مردمي مبادرت به فروش اوراق بهاداري به نام «اميدآوران ابتسام» به افراد خيّر و نيكوكار نمايد، و بخشي از وجوه حاصل از فروش اوراق را با اذن خريداران آن صرف اهداي جوايز به قيد قرعه بين خريداران جهت ترغيب و تشويق افراد به اين امر خير نمايد.

اين امر مستلزم كسب مجوّز شرعي است. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: هرگاه كمكها به طور كامل صرف امور خير شود مانعي ندارد؛ ولي چنانچه بخشي از آن به صورت جايزه و قرعه كشي درآيد، و انگيزۀ شركت افراد در اين امور گردد اشكال دارد.

عروسكها و آنچه جنبۀ بازيچه دارد.

3- مجسّمه هايي كه براي فريب دشمن ساخته، و در مناطقي گذاشته مي شود، و از نظر جنگي ضرورت دارد.

4- مجسّمه هايي كه از قطعات متعدّدي تشكيل يافته، و در طبّ براي تعليم مسائل مختلف به كار مي رود، و در بسياري از موارد جانشين تشريح بدن انسانها مي گردد، و براي تعليم اين مسائل لازم به نظر مي رسد.

5- رباطهاي كامپيوتري كه جنبۀ سرگرمي و تفريح ندارند؛ بلكه در نيازهاي زندگي بشري از آن ها بهره گيري مي شود.

سؤال 485- مشاهده شده كه در برنامه هاي تصويري، عروسكي شبيه انسان درست مي كنند، كه در برنامه ها يا فيلمهايي كه انسان واقعي در آن نقش دارد و تكلّم مي كند، به عللي آن عروسك داراي تكلّم وارد مي شود، و همراه انسانهاي واقعي نقش ايفا مي كند، و شبيه آنها تصميم مي گيرد، و تكلّم مي نمايد. ساختن چنين برنامه هايي چه حكمي دارد؟

جواب: مجسّمه سازي اشكال دارد؛ ولي اگر از قبيل عروسك و بازيچه باشد، خواه نقشي بازي كند يا نه، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 169

محسوب مي شود؟ مثلًا فردي جنسي را از مغازه داري خريده است. شخصي كه مغازه دار را نمي شناسد عيوب جنس خريداري شده را تذكّر مي دهد، و جملاتي از اين قبيل مي گويد: «آن مغازه دار كلاهبردار است»، «خائن است»، «سَرَت كلاه گذاشته» آيا اين كار مجاز است؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه عمل او ظاهر و آشكار، يا در مقام مشورت و رفع ظلم بوده باشد.

سؤال 489- آيا در مواردي كه هدف عقلايي در كار است، مثلًا در مقام مشورت ديگران، مي توانيم سوء ظن خود را نسبت به شخصي بازگو كنيم؟ مثلًا در جايي دزدي يا قتلي صورت گرفته، و ما احتمال مي دهيم كه دزد يا قاتل فلان شخص باشد. در اين صورت چنانچه در مقام مشورت و بازجويي نيروهاي انتظامي از ما، و يا حتّي ابتداءً سوء ظن خود را نسبت به آن شخص بازگو كنيم، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه براي كشف جرم غالباً راهي جز اين گونه تحقيقات وجود نداشته باشد، شرعاً جايز است. ولي بايد كاري كرد كه آبروي اشخاص در ظاهر كاملًا محفوظ باشد، و بدون اثبات جرم به كسي اهانت نشود.

پرداخته، يا طلبكار آن را بخشيده باشد، ولي پس از مدّتي شكايت كند. آيا مديون مي تواند براي رهايي از ادّعاي آن شخص توريه نموده، يا قسم بخورد كه اصلًا از او قرض نگرفته است؟

جواب: در فرض سؤال اگر راه منحصر به اين باشد عيب ندارد.

سؤال 492- توريه چيست؟ لطفاً با ذكر مثالي آن را توضيح بفرماييد.

آيا توريه اختصاص به موارد ضرورت دارد، يا در غير آن هم جايز است؟

جواب: توريه آن است كه انسان سخني دو پهلو بگويد، و قصدش چيزي باشد، ولي مخاطب چيز ديگري بفهمد. مثل اين كه كسي پشت در خانه بيايد، و بپرسد: آيا فلان كس در خانه است؟ و گوينده سخن در جواب بگويد: اينجا نيست، و منظورش از «اينجا» پشت در باشد، ولي شنونده خيال مي كند شخص مورد نظر در خانه نيست. و اين گونه توريه مشروط به حال ضرورت نمي باشد؛ هر چند بهتر رعايت ضرورت است.

كوتاهي ننمايند.

سؤال 494- نظر مبارك را در مورد استعمال ترياك براي معتادين، يا كشيدن ترياك به عنوان تفريح، اعلام فرماييد. شركت در چنين مجالسي، و تهيّه و آماده نمودن وسائل براي چنان اعمالي چه حكمي دارد؟

جواب: كشيدن ترياك، خواه تفريحي باشد يا غير تفريحي، حرام است؛ مگر اين كه در حدّ ضرورت باشد. و افراد معتاد تا آنجا كه مي توانند براي ترك آن كوشش كنند. هم چنين تهيّۀ ترياك، خريد، فروش، حمل و نقل آن جايز نيست.

سؤال 495- آيا حرام بودن استعمال موادّ مخدر در قرآن آمده است؟ و از آنجا كه اعتياد به آن، بلاي خانمان سوزي است كه دامن جوانهاي ما را گرفته، و حتّي در سنين بالا و برخي از مؤمنين آلودۀ به آن هستند. و سر و صداي مبارزه با موادّ مخدّر متأسّفانه نتيجۀ چنداني نداده، چرا به جز رسالۀ شما، در رساله هاي علماي ديگر تحريم آن نيامده است؟

جواب: بسياري ديگر از فقها نيز موادّ مخدّر را تحريم كرده اند، و دليل آن حكم عقل به قبح آن است. علاوه بر اين كه آيۀ شريفۀ «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ» نيز چنين اشخاصي را شامل مي شود. بعضي از روايات نيز اشاره به اين معنا دارد، كه استعمال اشياي مضر حرام است.

سؤال 496- با توجّه به عموميّت يافتن استفاده از موادّ مخدّر، و مفاسد مترتّب بر آن، نياز است كه احكام مربوط به اين موضوع به صورت واضح مشخّص شود، و در اختيار عموم قرار گيرد. مستدعي است در خصوص موارد زير نظر مبارك را مرقوم فرماييد.

1- حكم استفاده از انواع موادّ مخدّر، مانند: ترياك، هروئين، مرفين، حشيش، چرس، ماري جوانا، ال، اس، دي،

و موادّي كه اثراتي به مانند اين مواد دارند، براي معتاد و غير معتاد چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 172

2- حكم خريدوفروش موادّ مخدّر چيست؟ آيا شخص در صورت فروش يا خريد مواد، مالك پول دريافتي، يا مادّۀ خريداري شده مي شود؟

3- حكم شركت در جلساتي كه در آن از موادّ مخدّر استفاده مي شود چيست؟ در مواردي كه احتمالِ خطرِ معتاد شدن وجود داشته باشد چه مي فرماييد؟

4- ارتباط جوانان با افراد معتاد، به ويژه در مواردي كه مي تواند زمينه اي براي اعتياد آنان باشد، چه حكمي دارد؟

5- حكم ازدواج با افراد معتاد چيست؟ آيا سختگيري خانواده ها در خصوص شرط عدم اعتياد مرد براي ازدواج، مي تواند مجوّز شرعي داشته باشد؟

6- آيا بر افراد واجب است كه از باب امر به معروف و نهي از منكر، افراد معتاد را به ترك اعتياد وادار سازند؟

7- آيا بودن مجوّز پزشك، و به بهانۀ استفادۀ دارويي و با تشخيص شخصي، مي توان از موادّ مخدّر استفاده كرد؟

8- حكم استفادۀ تفنّني و سرگرمي از موادّ مخدّر، به خصوص ترياك چيست؟ به ويژه كه امروزه استفادۀ تفنّني از اين مواد، بيشترين كمك به فروشندگان اين مواد است، و آنها را در گسترش آن ياري مي كند.

9- با نظر به اين كه شروع اعتياد اكثر افراد معتاد به موادّ مخدّر از سيگار بوده، و علّيّت مُقدِّمي آن براي اعتياد به اين مواد غير قابل انكار است، حكم استفاده از سيگار، به خصوص براي نوجوانان و جوانان چيست؟

جواب: بدون شك استفاده از ترياك و ساير موادّ مخدّر و خريدوفروش آن و شركت در جلساتي كه در آن از موادّ مخدر استفاده مي شود از گناهان كبيره است.

و بر آحاد

مردم و جامعۀ مسلمان و حكومت اسلامي لازم است كه با استفاده از تمام وسائل جلوي اين كار را بگيرند. و هر گونه كمك به كشت و فروش و حمل و نقل و استفاده از آن نيز از محرّمات واضح است. حتّي استفادۀ تفنّني براي سرگرمي از آن جايز نيست، و تبليغ آن براي افراد ديگر حرام است. استفادۀ خودسرانه از آن به عنوان دارو نيز جايز نمي باشد. حتّي كشيدن سيگار با توجّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 173

اين كه مقدّمۀ اعتياد مي باشد، و حتّي با قطع از نظر از اين مطلب، به خاطر زيانهاي فراواني كه دارد جايز نيست. خداوند همۀ مسلمين، مخصوصاً جوانان را، از شرّ اين بلاهاي خانمانسوز محفوظ بدارد.

جهان، مخصوصاً جوانان عزيز را كه نخستين قربانيان اين بلاي خانمان سوز هستند، از شرّ آن حفظ كند، و با هوشياري تمام مراقب خويش و اطرافيان و دوستان خود باشند. ان شاء اللّٰه زنده بمانيم و ببينيم كه جامعۀ ما از لوث وجود اين دودآلوده پاك شده است.

در اينجا به مناسبت تقاضاي مكرّر فضلا اشارۀ كوتاهي به مدارك مسأله مي شود:

1- قرآن مجيد در آيۀ 195 سورۀ بقره مي فرمايد: «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ» طبق آمارهايي كه از سوي پزشكان متخصّص اعلام شده، مرگ و مير ناشي از دود سيگار در سال به پنج ميليون نفر مي رسد! و آمار بيماري هاي خطرناك قلبي و تنفّسي و سرطان ناشي از دود سيگار نيز بسيار بالاست. بنابراين، كشيدن سيگار

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 174

مصداق إلقاء نفس در تهلكه است.

2- قاعدۀ

«لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»

مستفاد از روايات متعدّد گرچه شأن ورودش اضرار به ديگران است، ولي مي دانيم شأن ورود مفهوم عام، قاعده را محدود نمي كند، و إضرار به نفس را نيز شامل مي شود.

3- در حديث معروف فقه الرضا عليه السلام آمده است:

«كُلُّ امْرٍ يَكُون فٖيهِ الْفَسٰادُ مِمَّا قَدْ نَهَيٰ عَنْهُ فَحَرامٌ ضاٰرٌّ لِلْجِسْمِ وَ فَسٰادٌ لِلنَّفْسِ»

و در روايت تحف العقول نيز شبيه آن ديده مي شود.

طبق اين روايات هر چيزي كه ضرر مهمّي براي بدن داشته باشد حرام است.

(البتّه ضررهاي جزئي كه در همه چيز هست و قابل اجتناب نيست، از آن خارج و منظور ضررهاي كلّي است).

4- بعضي عادت به خوردن گِل دارند، كه در روايات اسلامي به نوعي وسواس تعبير شده، و از آن شديداً نهي شده است. به خاطر اين كه براي انسان ضرر دارد، در

روايتي آمده است:

«انَّ الطِينَ يُورِثُ السُّقْمَ فٖي الْجَسَدِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ

(خوردن گل سبب بيماري و تهييج درد است) لذا مرحوم شهيد در كتاب مسالك نخستين دليل تحريم آن را بما فيه من الاضرار الظاهر للبدن شمرده است، اينها نشان مي دهد كه حرمت اشياي مضرّه از مسلّمات بوده است. حتّي روزۀ واجب اگر ضرر داشته باشد بايد ترك شود، و غسل و وضوي واجب در صورت ضرر تبديل به تيمّم مي شود.

5- از همۀ اينها گذشته طبق قاعدۀ مسلّم اصولي «كلما حكم به العقل حكم به الشرع» (هر چيزي كه عقل قطعي به آن حكم كند، شرع هم به آن حكم خواهد كرد) مسألۀ حرمت سيگار و انواع دخانيّات در عصر و زمان ما، كه زيان هاي مهم آن بر همۀ دانشمندان ثابت شده، جاي ترديد باقي نمي گذارد. فتواي همۀ مراجع به حرمت مواد مخدّر نيز از همين جا سرچشمه مي گيرد. «1»

______________________________

(1). نظرات آگاهان دربارۀ زيانهاي دخانيات

از آنجا كه فقيه حكم را تعيين مي كند و اهل خبره موضوع را، در اينجا رشتۀ سخن را به جمعيّت مبارزه با دخانيات كه متشكل از گروهي از پزشكان مجرّب، اساتيد محترم دانشگاه و خبرگان ديگر است مي سپاريم:

* سيگار عامل اصلي و يا كمكي در پيدايش بيش از 50 نوع بيماري و 20 نوع سرطان در بدن مي باشد.

* ساليانه 5 ميليون نفر به علّت بيماري هاي ناشي از سيگار جان مي سپارند. (يعني بيش از تلفات جنگ جهاني اوّل! چون در طول چهار سال 10 ميليون نفر در آن جنگ كشته شدند، ولي تلفات سيگار در دنيا در چهار سال به 20 ميليون نفر مي رسد!)

* در سال 2020 ميلادي، 10 ميليون نفر در سال

به علّت بيماري هاي ناشي از سيگار فوت مي شوند. با اين تفاوت كه 7 ميليون آن در كشورهاي در حال پيشرفت، و 3 ميليون آن در كشورهاي پيشرفته اند!

* به علّت سودآوري صنعت دخانيات براي كمپاني هاي چند ملّيتي، به ويژه شركت هاي آمريكايي، و با توجّه به محدوديّت هاي جدّي در عرضه و مصرف سيگار در كشورهاي غربي، به ويژه آمريكا، ميزان مصرف در اين كشورها روز به روز در حال كاهش است. و لذا با ترفندهاي مختلف به طور رسمي و غير رسمي (قاچاق) بازار مصرف به سوي كشورهاي فقير و در حال توسعه سوق داده شده است!

* در كشور ايران نزديك به 10 ميليون سيگاري روزانه بيش از سه ميليارد تومان! خرج سيگار مي كنند. (يعني در هر سال بيش از يك هزار ميليارد تومان!)

* به طور متوسّط دولت ها بيش از دو برابر مبلغ مصرف سيگار، صرف «هزينۀ بيماري ها و درمان عوارض ناشي از سيگار» مي نمايند. يعني رقمي نزديك به 6 ميليارد تومان در ايران در هر روز. (و در سال بيش از دو هزار ميليارد تومان)

* ساليانه 54 ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف مي شود، كه نزديك به 12 ميليارد نخ آن توليد داخل و بقيّه عمدتاً از طريق قاچاق وارد و توزيع مي شود. (يعني بيش از 75 درصد پول سيگار به خارج مي رود)

* جوانان كشور و نوجوانان (گروه هاي سنّي 10 تا 15 سال) هدف اصلي براي ترغيب به كشيدن و اعتياد به سيگار مي باشند.

* سيگار در نوجوانان دريچۀ ورود به اعتياد و ساير بزهكاري هاي اجتماعي است.

* افراد غير سيگاري، به ويژه كودكان و همسران افراد سيگاري، به همان اندازه در معرض مضرّات دود سيگار هستند. و

اين افراد بي گناه به طور اجباري سلامتي خويش را از دست مي دهند.

* كمپاني هاي آمريكايي ساليانه بالغ بر 000/ 000/ 000/ 6000 نخ سيگار توليد مي كنند كه نزديك به 3 درصد آن در آمريكا مصرف مي شود، و مابقي آن (97 درصد) به خورد مردم ساير كشورها، به ويژه كشورهاي فقير و در حال توسعه، داده مي شود. و از اين رهگذر بيش از 300 ميليارد دلار سود عايد شركت هاي آمريكايي مي گردد، كه معادل 20 سال فروش نفت ايران است!

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 175

شعرهايي كه در آن از الفاظي نامناسب (مثل سگ و الاغ و رقّاص و مانند آن) استفاده شده، و الفاظ مذكور را به ساحت مقدّس ائمّۀ اطهار عليهم السلام و خودشان نسبت مي دهند چه حكمي دارد؟

2- آيا تقليد صداي سگ، يا الاغ، يا كبوتر در موقع سينه زدن، جهت اظهار عجز در مقابل ائمّه عليهم السلام جايز است؟

3- سينه زدن و زنجير زدن بر سينه و شانه به صورت نشسته، يا در حال ايستاده به طوري كه بدن لخت باشد، و سينۀ انسان بسيار سرخ شود، يا خون بيايد، و

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 178

همچنين هروله كردن و بالا و پايين پريدن در هنگام سينه زدن چه حكمي دارد؟

4- آيا به كار بردن لفظ «حُوُسين» به جاي «حسين» عليه السلام جايز است؟

5- فرياد كشيدن، و كوبيدن سر به در و ديوار و زمين، در جلسات عزاداري چه حكمي دارد؟

جواب: عزاداري ائمّۀ اطهار عليهم السلام، مخصوصاً خامس آل عبا عليه السلام، از افضل قربات است، و سرودن و خواندن اشعاري كه حاكي از مظلوميّت و زحمات و فداكاري آن حضرات نمايد كار بسيار خوبي است؛ ولي بايد از هرگونه كاري كه باعث هتك حرمت آن بزرگواران مي شود، و موجب وهن مذهب در نظر ديگران مي گردد، و به بدن آسيب مي رساند پرهيز گردد. و تعبيراتي كه در عرف توهين آميز است، مانند نسبت سگ به خود دادن، يا صداي حيوانات در آوردن، هيچ كدام مناسب مجالس عزاداري نيست. و بايد به همه نصيحت كنند كه از اين امور، كه باعث وهن اين مراسم بزرگ مي شود، و موجب ناراحتي حضرت بقية اللّٰه مي گردد، پرهيز كنند.

سؤال 507- حضور در مجالسي

كه به نام دين برگزار مي گردد، امّا عموماً ريا و تظاهر و اهداف غير ديني در آن مطرح است، چه حكمي دارد؟

جواب: اگر واقعاً بر شما ثابت شود كه اهداف غير ديني در آن حاكم است، در آن مجلس حاضر نشويد.

سؤال 508- اگر كسي بگويد: «مصيبتهايي كه من در طول زندگي ديده ام، كمتر از مصيبتهايي كه مثلًا حضرت فاطمه عليها السلام ديده نيست؛ بلكه بيشتر است!» بنابراين دليلي ندارد كه براي آن بزرگوار به خاطر سيلي خوردن گريه كنم، پاسخش چيست؟

جواب: با توجّه به مقامات والاي آن بزرگواران، مصيبت هايي كه بر آنها وارد شده بسيار مهم تر از مصائب ديگران است. آيا اگر يك فرد عادي را سيلي بزنند، يا يك عالم بسيار بزرگ متّقي را سيلي بزنند، از نظر مصيبت يكسان است؟

ديگري مي فروشد؛ البتّه وزن نمي كند، و تحويل و تحوّل صورت نمي گيرد. پس از مدّتي همان جنس را كه فروخته، با قيمت بالاتر از او خريداري مي كند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّي باشد، مانعي ندارد.

سؤال 511- شخصي كه احتياج به پول دارد، خانه اش را به بيع شرط مي فروشد.

(يعني خيار فسخ مي گذارد،) ولي قصد جدّي بر فروش ندارد (چون معامله به قيمت بسيار نازلتر از متعارف صورت مي گيرد.) بلكه به خاطر برطرف كردن احتياج، اين معاملۀ صوري و ظاهري را انجام مي دهد، آيا چنين بيعي صحيح است؟

جواب: معاملات صوري و بدون قصد جدّي، باطل است.

سؤال 512- همان طور كه حضرتعالي مستحضريد براي تحقّق عقد بيع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مي باشد، كه ضمن انجام فعل شرعي قبض و اقباض، اصالتاً و وكالتاً صيغۀ شرعيّۀ مخصوصه نيز جاري مي گردد. حال از حضور شريف استدعا دارد نظرتان را پيرامون دو سؤال زير بيان فرماييد.

الف) هرگاه معامله اي با فرض عقد بيع انجام شود، لكن به صورت صوري، و براي آن ثمني پرداخت نگردد حكم شرعي آن چيست؟

جواب: عقد بايد جدّي باشد، و عقد صوري فايده اي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 180

ب) آيا صرف تنظيم قولنامه هاي مرسوم تأثيري در تحقّق عقد بيع با فرض فقدان يك جزء آن (ثمن) خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه قولنامه به معناي مبايعه نامه باشد، نه به معناي گفتگوهاي مقدّماتي، و ثمن و مثمن هر دو معيّن، و يكي از آن دو نقد باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 513- در معاملاتي كه جنس موجود است؛ ولي هم فروشنده و هم خريدار مي دانند كه اين معامله فقط براي اين است كه درصدي روي

پولي كه به فروشنده داده مي شود كشيده شود، و دوباره به او پرداخته شود، در صورتي كه قيمت فروش اوّليه از طرف فروشندۀ معلوم باشد، ولي قيمت فروش ثانويّه، كه از طرف خريدار به فروشنده اوّليّه داده مي شود، بعد معيّن شود. آيا چنين معامله اي كلاه شرعي است، يا اشكالي ندارد؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّي باشد، و هيچ كدام مشروط به ديگري نباشد، اشكال ندارد.

تمام اين حكومت در اختيار شخصيّت حقوقي (فقهي و تقوايي) اوست.

و هر جا امر و نهي و اصلاحي لازم ببيند حقّ دخالت دارد.

3- ولايت فقيه در چهار چوب قانون اساسي است.

نظريّه سوّم اشكالات عديده اي دارد؛ ولي هم اكنون در عرصۀ سياست سوّمي و اوّلي معمولتر است. لطفاً در مورد معناي مورد نظر، و اين كه چطور آن معنا از ادلّه استفاده مي شود، توضيحاتي بفرماييد.

جواب: ظاهراً تمام كساني كه در رابطۀ با ولايت فقيه بحث كرده اند، حتّي امام راحل قدس سرّه آن را مقيّد به رعايت مصالح مسلمين نموده اند. هيچ كس نمي گويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولًا اين ولايت براي حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتي اين اصل را بپذيريم، محدودۀ ولايت فقيه مشخّص مي شود. و منظور از مطلقه، همان مطلقۀ در دايرۀ مصالح اسلام و مسلمين است. حتّي دربارۀ معصومين عليهم السلام نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد. خداوند حضرت يونس عليه السلام را به خاطر ترك اوليٰ، كه به مصالح غير واجبۀ امّت مربوط مي شد، در شكم ماهي زنداني كرد. شرح بيشتر در اين مختصر نمي گنجد.

سؤال 515- در يكي از استفتائات، كه در مورد ولايت فقيه صورت گرفته، حضرتعالي فرموده ايد: «از مسائل عملي است» منظور از مسائل عملي چيست؟ با توجّه به اين كه ولايت فقيه شأني از شئون

امامت است. آيا اين بحث مربوط به علم كلام نمي شود؟

جواب: با توجّه به اين كه ولايت فقيه به معناي بودن فقيه در رأس حكومت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 182

است، و حكومت وظايفي دارد كه مردم بايد طبق آن عمل كنند، جنبۀ عملي به خود مي گيرد. و حتّي در مورد ولايت امام، بخشي جنبۀ عقيدتي دارد، و بخش ديگر- كه مربوط به حكومت است- جنبۀ عملي دارد.

مصرف كنندگان دريافت كند، آيا حلال است، يا مقدار اضافي جايز نمي باشد؟

جواب: از قوانين و مقرّرات نظام اسلامي تخلّف نكنيد.

3- مغازه دار، از توليدي اجناس نسيۀ 2 ماهه و 4 ماهه به قيمت بيشتر از نقد خريداري مي كند. ولي در موقع فروش، همان قيمت نسيه كه خريده به اضافۀ سود 40% يا بيشتر، از مشتريان نقداً دريافت مي نمايد. اين نوع معاملات چه حكمي دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 183

جواب: اشكالي ندارد، ولي اگر حكومت قيمتي براي آن تعيين كرده آن را رعايت كنيد.

4- مي گويند كه معامله به رضايت طرفين مي باشد. با توجّه به اين كه فروشندگان و مغازه داران قيمت جنس و سود دريافتي را به مشتري نمي گويند، آيا هر مقدار سود از مشتريان دريافت كنند جايز است؟

جواب: از جواب هاي قبل روشن شد.

5- با توجّه به مسائل فوق، اين جانب براي تأمين مخارج زندگي ام در همين نوع فروشگاهها و مغازه ها مشغول بكار شده، و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق دريافت مي نمايم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟

جواب: هرگاه كارهايي كه انجام مي دهيد مشروع باشد، حقوق دريافتي شما اشكال ندارد.

جنس الان موجود، و توانايي بر تسليم آن داشته باشد. در اين صورت، اگر به خاطر پرداخت قيمت جنس را نگه دارد اشكال ندارد. و بهتر آن است كه در اين گونه موارد قبلًا مقداري از ثمن به عنوان بيعانه داده شود.

ب) در تعريف مذكور، عبارت «ابتياع كلّي» آمده، كه ظاهراً منظور از كلّي «كلّي في الذمه» مي باشد، آيا «كلّي في المعيّن» در اينجا حكم «كلّي في الذّمة» را دارد، يا حكم شخصي؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 184

جواب: كلّي در معين حكم عين شخصي را دارد.

سؤال 519- شخصي يك واحد آپارتماني را در طبقۀ سوّم مجموعه اي كه هنوز ساخته نشده، امّا نقشۀ آن طرح ريزي شده، به ديگري واگذار مي كند. لطفاً بفرماييد:

الف) آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: در صورتي كه نقشه و مصالح و ساير مشخّصات تعيين گردد، مانعي ندارد. و بدون آن جايز نيست.

ب) اگر باطل باشد، آيا مي توان تحت عنوان عقد، يا قرارداد ديگري كه الزام آور باشد، اين كار را انجام داد؟

جواب: بهترين راه همان است كه در بالا گفته شد.

521- نظر به اين كه اين تعاوني قصد دارد اقدام به عقد فروش اقساطي با افراد نموده، كه طيّ آن كالايي نقداً خريداري، و به اقساط فروخته شود. آيا اين نوع معامله از نظر شرع مقدّس اسلام شامل تمام كالاهايي كه قابل خريدوفروش هستند (مثل كالاهايي خانگي، خودرو، زمين، ملك، باغ، اشجار و مانند آن) مي گردد، يا فقط در مورد مواد اوّليه، يا كالاهاي خاصّي صدق مي كند؟

جواب: تفاوتي در ميان كالاها در مسألۀ فروش اقساطي به طرز فوق نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 185

نمي شود.

سؤال 524- معمول است كه در برخي قراردادها- از جهت محكم كاري- مبلغي به عنوان وجه التزام از سوي متعاقدين پيش بيني مي گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلًا در قرارداد بيع، شرط مي گردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمي مبيع اقدامي ننمود، مي بايست يك ميليون تومان به مشتري بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مي شود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاي هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد.

يعني در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيش بيني مي نمايند. در حالي كه ممكن است خسارت واقعي، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد، يا حقيقتاً خسارتي وارد نشده باشد. با عنايت به اين كه طبق موادّ 10 و 230

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 186

قانون مدني ايران اشتراط چنين امري تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) مشروعيّت آن چگونه است؟

جواب: مشروعيّت آن از دو طريق امكان پذير است؛ نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مي شود، ولي خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين كه معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيش بيني شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.

ب) بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعني توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود

يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاي آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟

جواب: اين امر باعث ترديد در معامله نمي شود، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.

ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراي آن، حتّي منتسب به شخص ثالثي باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعني به طور مطلق ضامن شود) حكم مسأله چيست؟

جواب: در دو فرض بالا تفاوتي بين سبب تأخير و خسارت نيست.

د) اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وي ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حكمي خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشكالي ندارد.

ه) اگر به واسطۀ اوضاع و احوال زمان اجراي عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعني اجراي آن براي متعهّد غير ممكن نبوده، ولي طاقت فرسا باشد. آيا بازهم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراي تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 187

صورت، حاكم حقِّ تعديل وجه التزام را دارد؟

جواب: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنين صورتي هم مي شده، بايد مطابق آن عمل گردد.

سؤال 525- چنانچه معامله اي انجام شود، و مشتري در موعد مقرّر ثمن معامله، يا قسمتي از آن را پرداخت نكند، و مثمن را نيز به ديگري بفروشد، آيا بايع اوّل مي تواند معامله را فسخ و

مثمن را از دست مشتري دوّم، يا مشتريهاي بعد از او بگيرد؟ اگر مشتري در معاملۀ اوّل به بايع چك داده باشد، و چك در موعد مقرّر پاس نشود، تفاوتي در حكم مسأله ايجاد مي كند؟

جواب: در صورتي كه شرط كرده كه در فلان موعد بپردازد، و مشتري تخلّف از شرط كرده، فروشنده خيار تخلّف از شرط دارد. و اگر عين مال به ديگري منتقل شده، بايد مشتريِ متخلّف مثل، يا قيمت آن را، به بايع بازگرداند.

از نظر اهل خبرۀ محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتي قائل باشند، خريداران مي توانند ما به التفاوت را بگيرند.

سؤال 527- شخصي خانه اي را به ديگري مي فروشد. مشتري پس از معامله متوجّه مي شود كه منزل مذكور (مثلًا به علّت عبور سيم فشار قوي برق) در طرح خرابي قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانه هايي مطابق قيمت كارشناسي توسّط صاحب خانه پرداخت مي شود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايين تر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مي شود؟ اگر تفاوت قيمتي وجود نداشته باشد، با توجّه به اين كه ممكن است براي صاحب خانه قدري دوندگي داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مي شود؟

جواب: به هر حال اين، جزء عيوب است.

سؤال 528- اگر در مبايعه نامه اي طرفين كافّۀ خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مي تواند به ادّعاي معيوب بودن مبيع، مطالبۀ ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّۀ خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبۀ ارش نيز ساقط مي شود؟

جواب: آري مطالبۀ ارش نيز ساقط مي شود.

سؤال 529- دو نفر وسيلۀ نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتورسيكلت و مانند آن) معامله مي كنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشكال قانوني و شرعي در مورد مبيع را بر عهده مي گيرد. بعداً مشخّص مي شود كه شمارۀ موتورسيكلت مورد معامله دستكوب است، و مأمورين آگاهي چنين موتورهايي را توقيف مي كنند. مشتري از طريق قانون تقاضاي استرداد ثمن مورد معامله را مي كند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مي رود.

لازم به ذكر است كه هيچ گونه مالك معارضي در خصوص موتورسيكلت وجود ندارد، و مدّعي مالكيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين كه يد در اينجا حاكم

است، صرفاً دستكوب بودن وسيلۀ مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولي بودن معامله مي شود يا خير؟

جواب: خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 189

از علما و ديگران را شاهد گرفته، و خيارات را ساقط كرده اند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنين قيمتي داشته و او بي خبر بوده، اسقاط خيارات شامل آن نمي شده، و مي تواند معامله را فسخ كند.

ب: هر دو صورت جايز است.

سؤال 535- فردي مغازه اي دارد كه در آمد قابل توجّهي ندارد، لذا مغازه را به ديگري اجاره مي دهد. مستأجر با تلاش و كوشش و صرف هزينه و احياناً تغيير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 191

كسب، به مغازه رونق داده، و اعتباري براي مغازه تحصيل مي نمايد. آيا مستأجر مي تواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمرۀ كار و تلاش خود را به رايگان به موجر ندهد، و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغي تقاضا كند؟

جواب: اگر از اوّل در عقد اجاره چنين شرطي كرده باشند جايز است؛ در غير اين صورت جايز نيست.

سؤال 536- آيا حقّ كسب و پيشه كه اين روزها مطرح است، و دادگاهها مالكين را ملزم به پرداخت وجهي تحت اين عنوان به مستأجرين مي كنند، مشروعيّت دارد؟

جواب: دليلي بر مشروعيّت آن نداريم؛ هر چند بهتر آن است كه طرفين با هم مصالحه كنند.

از خطر حادثه و تصادف، خودروي خود را بيمه مي نمايد، و با پرداخت مبلغي به عنوان حقّ بيمه ريسك ضرر احتمالي ناشي از حادثه رانندگي را در آيندۀ نامعلوم به بيمه گر منتقل مي نمايد.) با انعقاد قراردادي به نام اختيار معامله، و با پرداخت مبلغي به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بيمه مي نمايد. بر طبق اين قرار داد، اگر قيمت سهام در سر رسيد دو ماه ديگر مثلًا 900

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 192

تومان شود. شركت اين سهام را از زيد 1000 تومان مي خرد، امّا همانند بيمه، كه فرد بيمه گذار مبلغي را به عنوان حقّ بيمه پرداخت مي كند، در اين حالت نيز مبلغي به عنوان حقّ شرط در هنگام خريد اين قرار داد از زيد اخذ مي شود. در يك حالت ممكن است قيمت سهام در دو ماه آينده افزايش يابد و به 1100 تومان برسد، در اين حالت و بر اساس اين قرارداد هيچ ضرورتي ندارد كه زيد حتماً سهام خود را به قيمت 1000 تومان به شركت بفروشد، بلكه مي تواند آن را در بازار به قيمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلًا پرداخت كرده است، همانند بيمه كه يك سال پس از گذشت قرارداد بيمه اگر تصادفي هم اتّفاق نيفتد، فرد حقّ بيمه را پرداخت كرده است. اين قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مي شود، و در دسترس همۀ مردم قرار دارد، و مردم مي توانند در هر زمان آن را خريداري نموده، يا آن را بفروشند.

نوع ديگري از قراردادهايي كه معمولًا در بورس اوراق بهادار بين المللي رايج است «قراردادهاي آتي» است. قراردادهاي آتي عبارتند از اسنادي كه به موجب

آن طرفين متعهّد مي شوند بر طبق توافقات مندرج در اين اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسليم و تأديه اي صورت گيرد. به عبارت ديگر، اين قراردادها نوعي بيع است كه بايع و مشتري متعهّد مي شوند كه فروشنده متاعي را در زمان آينده بپردازد.

نوع ديگري از اوراق بهاداري كه غالباً در بورس هاي بين المللي خريدوفروش مي شود «اوراق قرضه» است، كه بر اساس آن مثلًا دولت، شهرداري، يا شركت ها براي تأمين وجوه مورد نياز خود اقدام به انتشار آنها مي نمايند. در اين نوع سرمايه گذاري سود حاصل از خريد اين اوراق از پيش تعيين مي شود (مثلًا 17 درصد) كه در موعد مشخّص، مثلًا سه ماهه، به خريدار اوراق تسليم مي گردد، و در سررسيد آن نيز اصل مبلغ به سرمايه گذار بازگردانده مي شود.

با عنايت به موارد مطروحۀ مذكور، حكم شرعي در خريدوفروش هر يك از اين اوراق بورس هاي بين المللي چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 193

جواب: قرارداد نوع اوّل كه شباهت با بيمه دارد، در صورتي كه زمان و مبلغ و طرفين معامله مشخّص باشند اشكالي ندارد. قرار دارد نوع دوّم (يعني خريدوفروش آتي) كه نه جنس موجود است و نه قيمت پرداخت مي شود باطل است.

قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتي صحيح است كه تحت عنوان مضاربه درآيد؛ يعني روي آن سرمايه كاري انجام گيرد، و سود حاصل شده بيش از سود پرداختي باشد.

فصل زمستان براي (د) باشد، و همه ساله اين افراد در همان مقاطع زماني مالك منزل باشند. لازم به ذكر است كه اينجا بحث شراكت مشاعي، همراه با مصالحۀ بين افراد، براي تقسيم زمانها نيست. بلكه مالكيّت زماني است. حال با فرض مذكور به اين سؤالات پاسخ فرماييد:

الف) آيا چنين بيعي با توجّه به عمومات و اطلاقات، از جمله: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،

«الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»

، «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»، «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» صحيح است؟

ب) آيا تداوم مالكيّت در همۀ فصلها و همۀ زمانها، جزء مقتضاي عقد بيع است؟

ج) آيا مي توان گفت اين عقد چنانچه بر بناي عقلا (بما هم عقلا) استوار باشد، امضاي نوعي شارع مقدّس براي همۀ زمانها، براي حليّت آن وجود دارد؟

د) چنانچه جواب سؤالات (الف و ج) مثبت است، پس محدوديّت تسلّط مالك بر مالش چگونه توجيه مي شود؟ توضيح اين كه چون حقّ غير در فصلهاي ديگر سال بر آن مال تعلّق گرفته، و اين مقتضيِ محدوديّت تصرّف است، قاعدۀ «الناس مسلّطون علي اموالهم» چگونه توجيه مي شود؟

جواب: هرگاه چنين معامله اي در منطقه اي رايج شود، و جزء عقود عقلائيّه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 194

گردد، صحّت آن را مي توان با ادلّه اي كه اشاره كرده ايد اثبات كرد، و محدود بودن مالكيّت از نظر زمان مشكلي ايجاد نمي كند.

كه اگر ماشيني 20 ميليون تومان قيمت دارد، آنها مي گويند شما فاكتور 21 ميليون تومان صادر كنيد تا ما مبلغ 21 ميليون تومان از طريق شركت دولتي به شما بپردازيم و دستگاه را ببريم و بعداً يك ميليون را به طور پنهاني دريافت كنيم. ما با علم به حرمت و بطلان چنين معامله اي از آن پرهيز مي كنيم، ولي نتيجۀ آن بي رونقي و عدم كسب، حتّي به قدر نياز اوّليّه، مي باشد. سؤال اينجاست كه در اين ماشين 20 ميليون توماني، به طور معمول يك ميليون تومان سود مي بريم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت كنيم، و قسمتي از آن را (مثلًا 500 هزار تومان) به مأموران خريد بپردازيم، تا عوض پورسانت آنها را راضي كنيم، آيا جايز مي باشد؟

جواب: صورت اوّل مسأله مسلّماً جايز نيست، امّا صورت دوّم كه چيزي از سود خودتان را به طرف مي دهيد، اشكالي ندارد.

لذا مستدعي است حكم شرعي سؤالات زير را بيان فرماييد:

1- خريدوفروش ارزاق و كالاهاي ضروري به منظور قاچاق آنها چه حكمي دارد؟

2- آيا صرف تعميم موضوع، و اطّلاع داشتن، و حتّي دخيل بودن بعضي از مسئولين و موثّقين منطقه، مي تواند مجوّز شرعي محسوب شود؟

3- آيا در معاشرت هاي خانوادگي مي توان از امكانات افرادي كه كُل، يا قسمتي از درآمد آنها از طريق معاملات فوق تأمين مي شود، استفاده كرد؟

4- چنانچه وجهي از اين طريق جمع آوري شده باشد (كه از مشكل شرعي آن بي اطّلاع بوده ايم،) چگونه مي توان آن را هزينه نمود؟

جواب 1 تا 4: اقدام به هرگونه قاچاق از نظر شرعي اشكال دارد، و تعميم آن دليل بر جواز نيست. بنابراين از وجوهي كه از اين طريق بدست مي آيد بايد پرهيز كرد.

فعلي را بايد بپردازد؟

جواب: اوّلًا اگر معامله به صورت شخصي انجام شده باطل است، و بايد پول آن را بپردازد. و اگر فاصلۀ زماني و تورّم زياد بوده، به قيمت روز بايد بپردازد. و اگر معامله به صورت كلّي انجام شده، يعني فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، بايد تخم شبدر را تحويل دهد. ثانياً هرگونه خسارتي را كه از اين ناحيه متوجّه كشاورز شده بايد جبران كند، و يا با هم مصالحه كنند.

سؤال 543- شخصي خانه اش را به قيمت معيّن مي فروشد، سپس بايع و مشتري با تراضي معامله را فسخ مي كنند. ولي در ضمن فسخ شرط مي نمايند كه اگر ثمن معامله، كه بايد طيّ چكي از بانك وصول گردد، وصول نشود معاملۀ اوّليّه بقوّت خود است.

1- آيا فسخ با شرط مذكور، صحيح است؟

2- در صورت صحّت، اگر چك وصول نشود، آيا فسخ بي اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمي گردد؟ يا فسخ صحيح، ولي شرط باطل است؟

3- در صورت بطلان شرط و عدم وصول چك، بايع بايد ثمن را مسترد نمايد، يا اين كه مشتري بايد از طريق چك طبق قانون اقدام نمايد؟

جواب 1 تا 3: فسخ مشروط به شرط فوق مانعي ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس مي تواند جنس خود را پس بگيرد.

سؤال 544- آيا مي توان تمليك مورد معامله (مبيع) را به مدّت زماني (مثلًا دو ماه يا بيشتر) پس از زمان عقد موكول نمود، يا به محض انعقاد عقد تمليك مورد معامله نيز صورت مي گيرد؟

جواب: تمليك را نمي شود موكول به بعد كرد؛ ولي تحويل را مي توان مدّتي بعد (مثلًا دو يا چند ماه بعد) انجام داد.

سؤال 545- اين جانب

مقداري خرما به شرط تحويل در دفتر شركت فروخته ام.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 197

مشتري آن را از ايران خارج كرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟

جواب: هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلي بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مي شود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند.

سؤال 546- در معاملۀ ساختماني نسبت به كابينت شرط خاصّي نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاي آن، نزاعي بين فروشنده و خريدار مبني بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حكم نهايي را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حكم به بردن كابينت كرده اند.

اكنون خريدار مي گويد: با مراجعۀ مجدّد به عرف و نيز حكم شرعي، كابينت جزء لازم خانه است در حالي كه در هر معامله اي كه مي شود كابينت و امثال آن، مثل آبگرمكن، كولر، پرده كركره و مانند آن شرط مي شود. از محضر حضرتعالي تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعي را بيان فرماييد.

جواب: كابينت معمولًا روي منزل است؛ مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند. بنابراين، فروشنده در صورتي كه شرط خاصّي نكرده، نبايد كابينت را ببرد.

سؤال 547- شركت تعاوني تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخ هاي 4/ 6/ 80 و 13/ 6/ 80 مقداري كالاي فروش آزاد، جهت توزيع در شبكه هاي تحت پوشش خريداري كرد. مقدار زيادي از كالاهاي مذكور به فروش رسيد، و ما بقي تا

تاريخ 11/ 7/ 80 موجود بود. با تغييراتي كه در نرخ به وجود آمد، ادارۀ بازرسي و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا (اين شركت) است، يا بايد به ادارۀ مذكور پرداخت گردد؟

جواب: در صورتي كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به ادارۀ اصلي مي شود. و اگر چنين چيزي را شرط نكرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب كالا است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 199

صورت نمي گيرد، و بر فرض انجام بررسي، نتيجۀ ديگري عايد مي شود (بدين معنا كه ارزش واقعي سهم كمتر از مجموع مبلغ اسمي سهم و 20% مورد نظر مي باشد،) تعهّد مزبور از جهت شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: اين تعهّد اشكالي ندارد، و لازم الوفاست.

2- حكم شرعي پرداخت يا دريافت ارزش افزودۀ تضمين شده، بدون اين كه مبتني بر معاملۀ خاصّي بوده و سود واقعي آن معامله محسوب شود، چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 200

جواب: هرگاه تعهّد كرده اند آن سهام را به اين قيمت خريداري كنند، بايد به اين تعهّد عمل شود.

سؤال 549- اين جانب براي همسر خود امكانات كار، اعمّ از خريد چرخ صنعتي و وسائل مورد نياز، محلّ كار، برق و غيره فراهم نموده ام، آيا در درآمد حاصل از كار خياطي ايشان شريك هستم؟ آيا ايشان بدون رضايت بنده مي تواند كار كند؟

جواب: در صورتي كه آنها را به ايشان بخشيده ايد، حقّي در درآمد آن نداريد.

و اگر نبخشيده ايد، بايد طبق قرارداد عمل كند، و سهم شما را بپردازد.

سؤال 550- دو شخص حقيقي يا حقوقي با سرمايه هاي مختلف، مثلًا ده به يك، مي خواهند براي مدّت معيّن و با شرايط زير معاملات تجاري انجام دهند:

1- سود احتمالي حاصل از معامله پس از انقضاي مدّت تنصيف شود.

2- كار با سرمايه و نيز ضرر احتمالي را صاحب سرمايۀ كمتر متقبّل شود.

چنين تجارتي چه حكمي دارد؟

جواب: شركت مزبور اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 201

و مصارف كفن و دفن، به خواهرزاده اش بخشيده، و فرزندانش را از ارث محروم گردانيده است. و نيز شرط كرده تا زنده است بتواند از عائدات آن استفاده كند. ولي اين آقا به بخشي از شرايط عمل نكرده، و تمام مصارف زندگي، و هزينۀ كفن و دفن را به عهده نمي گيرد. لطفاً حكم شرعي را بيان فرماييد.

جواب: هرگاه شخصي كه اموال به او مصالحه شده به شرايط مقرّر عمل نكند، آن زن مي تواند مصالحه را فسخ كند. و در صورتي كه آن زن از دنيا برود، و آن شخص از پرداختن مخارج لازم طبق قرار داد خودداري كند، ورثه مي توانند مصالحه را فسخ كنند.

سؤال 552- آيا مصالحه كالي به كالي، همانند بيع كالي به كالي، باطل است؟

جواب: اشكال دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 203

دليل شرعي، مقدار ساعت را ثابت كند. مگر آن كه طبق قرارداد، تعيين مقدار به او واگذار شده باشد.

2- حقوق معنوي كار در قرارداد ذكر نشده است. آيا نام محقّق به عنوان همكار بايد همراه با نام صاحب اثر نوشته شود؟

جواب: اگر قراردادي براي نوشتن نام محقّق نباشد، و عرف و عادت نيز صاحب اثر را ملزم به اين كار نكند (كه به صورت شرط مبني عليه العقد در آيد،) نوشتن نام محقّق لازم نيست.

سؤال 554- شانزده سال پيش يك باب مغازه به شخصي اجاره داده شده، و هر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 204

سال پس از انقضاي مدّت، اجاره تجديد گشته است. سه سال پيش صاحب ملك فوت كرد. و صاحب فعلي ملك سه نفر مي باشند، و 13 آن حقّ خود مرحومه مي باشد.

بعد از فوت مرحومه، وصيّ و ورثۀ ايشان اجارۀ مغازه را تجديد كرده اند. ولي در حال حاضر، ورثه در خواست تخليۀ مغازه را دارند. مستأجر مي گويد: «من مغازه را خالي مي كنم، ولي ممكن است به فرزندانم حقّي تعلّق بگيرد، كه اگر به مالك ببخشم مسئول باشم». لطفاً به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا اين ادّعا صحّت دارد؟

جواب: در صورتي كه مستأجر سرقفلي نپرداخته حقّي ندارد، و پس از پايان مدّت اجاره بايد ملك را تخليه كند. ولي بهتر آن است كه نسبت به چيزي كه در عرف حق كسب و پيشه شمرده مي شود با يكديگر مصالحه كنند.

ب) در صورتي كه ايشان حقّي داشته باشند و از آن بگذرند، آيا فرزندانش مي توانند ادّعايي كنند؟

جواب: اگر حقّي داشته باشد و گذشت كند، فرزندان او نمي توانند ادّعايي كنند.

سؤال 555- در خصوص موادّ 174 و 181

قانون دريايي جمهوري اسلامي ايران سؤالاتي مطرح است، لطفاً پاسخ بفرماييد. در مادّۀ 174 مي خوانيم: «به هر نوع كمك و نجات كه داراي نتيجۀ مفيدي باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولي اگر عمل كمك يا نجات نتيجۀ مفيدي نداشته باشد، هيچ گونه اجرتي به آن تعلّق نخواهد گرفت، و در هيچ مورد مبلغ پرداختي بيش از ارزش نجات يافته نخواهد بود.»

و در مادّۀ 181 آمده است: «اشخاصي كه جان آنها نجات يافته، ملزم به پرداخت هيچ گونه اجرتي نخواهند بود. نجات دهندگاني كه در عمليّات كمك يا نجات مربوط به يك حادثه، خدماتي براي نجات اشخاص انجام داده اند، مستحقّ دريافت سهم متناسبي از اجرت پرداختي به نجات دهندگان كشتي و بار و ساير متعلّقات آن هستند.»

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 205

1- اين دو مادّه در قالب چه نوع عقدي از عقود اسلامي مي گنجد؟ و كدام يك از قواعد فقهيّه را در بر مي گيرد؟

جواب: در مورد مادّۀ اوّل تنها در موردي مي توانند مطالبۀ اجرة المثل كنند كه در خواستي از سوي صاحبان كالا، يا صاحبان كشتي، صورت گرفته باشد. يا توافق و قرارداد كلّي بين صاحبان كشتي ها و نجات غريق وجود داشته باشد. و در فرض درخواست از نجات غريق، مي تواند اجرة المثل خود را بگيرد؛ هر چند اجرة المثل او بيش از قيمت كالا باشد، و اين داخل در عقد اجاره، يا جعاله است.

و در مورد مادّۀ دوّم، در برابر نجات انسان ها اجرتي لازم نيست، چون واجب است. مگر اين كه دولت گروهي را استخدام كرده باشد كه به طور مرتّب مراقب اين امر باشند، كه در اين صورت حق دارند حقوقشان را بگيرند، ولي قرار

دادن سهمي از اجرة المثل نجات كشتي و كالا براي نجات دهندۀ انسانها وجه شرعي ندارد. مگر اين كه توافق و قرار داد كلّي با صاحبان كشتي ها و ساير دست اندركاران صورت گرفته باشد. در مجموع تطبيق اين دو مادّه بر موازين فقهي مشكلات متعدّدي دارد.

سؤال 556- آيا مالكين مشاع يك باب خانه، كه داراي دو طبقۀ مجزّاست، و هر طبقه در تصرّف يك شريك مي باشد، مي توانند سهم خود را (كه در آن زندگي نمي كنند،) به غير شريك خود اجاره دهند؟ اگر يكي از شركا مانع از اجاره دادن سهم شريك خود شود، ضرر و زيان آن متوجّه كيست؟

جواب: هر يك از دو شريك مي تواند سهم خود را به ديگري اجاره دهد، و شريك ديگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است. مگر اين كه سبب ضرر و زياني بر طرف مقابل شود.

سؤال 557- مرحوم پدرم مقداري از املاك خويش را به كسي اجاره داده، تا درآمد آن بين وي و مستأجر بالمناصفه تقسيم شود. اكنون كه پدرم مرحوم شده ورثه راضي به ادامه قرارداد نيستند. آيا قرارداد با موت مالك فسخ نمي شود؟

جواب: قرارداد مربوط به باغ و امثال آن، كه مدّتي براي آن در نظر گرفته شده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 206

تا پايان مدّت معتبر است، و با موت مالك فسخ نمي شود، و ورثه بايد تا پايان مدّت صبر كنند.

سؤال 558- آيا در مدّت اجاره، مورد اجاره در يد مستأجر امانت محسوب مي شود؟ در اين صورت، آيا مي توان آن را پس از انقضاي مدّت اجاره تحت عنوان استرداد امانت مطالبه نمود؟

جواب: در اين مدّت به منزلۀ امانت است، و بعد از پايان مدّت بايد به مالك

اصلي يا وكيل او بازگردانده شود.

سؤال 559- فردي منزلي را به هزار تومان اجارۀ ماهانه، و يك ميليون تومان قرض الحسنه، رهن و اجاره مي كند. حال مي خواهد همين خانه را به شخص ثالثي به مبلغ پنجاه هزار تومان (بدون انجام كار خاصّي در منزل، مثل سفيد كاري) اجاره دهد. چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط آن است كه چيزي در آن منزل اضافه كند، و لو سفيد كردن، يا انداختن فرش اضافه، و مانند آن باشد.

سؤال 560- اين كه فرموده ايد: «فردي كه منزلي را اجاره كرده و مي خواهد به فرد ثالثي به بهاي بيشتري اجاره دهد بايد كار زائد در منزل انجام دهد» آيا اين كار، شامل امور غير ثابت (مثل نصب چند لامپ، يا گذاردن يخچال، يا فرش، يا تخت خواب، يا تلويزيون و مانند آن) نيز مي شود؟

جواب: آري شامل آن نيز مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 207

شرايط شرعي عقد مضاربه، آيا اين مادّه صحيح و خالي از اشكال مي باشد؟

جواب: اين گونه شرايط در عقد خارج لازم اشكالي ندارد.

سؤال 562- اخيراً اين تعاوني با يك مؤسّسۀ توليدي تجاري قراردادي منعقد نموده، كه بر اساس آن مبلغي وام در اختيار مؤسّسۀ مذكور قرار دهد، و مؤسّسۀ فوق نيز با اطمينان از سوددهي ساليانه حدّ اقلّ 40% حاصل از به كار اندازي طرح توليدي خود، 30% اين سود را به تعاوني اعتبار تخصيص مي دهد. از طرفي تعاوني نيز حساب ويژه اي را براي همين منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نياز را از سپرده گذاراني جمع آوري مي كند كه در اين حساب ويژه اقدام به سرمايه گذاري مي كنند.

بديهي است براي جذب سپرده نيز اين تعاوني از همان ابتدا مسأله را با سپرده گذاران خود اين گونه مطرح مي نمايد كه استفاده از اين سپرده ها براي تعاوني 30%

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 208

سود تضميني در بر داشته كه تعاوني 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مي دارد و 22% الباقي را به سپرده گذاران پرداخت مي نمايد. با توجّه به اين كه اين موضوع به طور قطعي تعيين مي گردد، آيا اشكالي ندارد؟

جواب: در صورتي كه سود آن مؤسّسه بيش از اين مقدار باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 563- شركتي جهت تأمين بودجۀ مورد نياز خود نياز به مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي دارد. اين اشخاص جهت همكاري در تأمين مشاركت، تضمين هايي معادل پرداخت سود، همانند بانكها و مشاركتهاي دولتي را طلب مي نمايند.

همچنين در خواست دارند كه استرداد اصل سرمايۀ آنها نيز تضمين شود. نظر حضرت عالي در مورد تضمين هاي مذكور چيست؟

جواب: تنها راهي كه براي اين كار وجود دارد اين است كه مضاربه

را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولي در عقد خارج لازم (معامله ديگري مثلًا خريدوفروش چند جلد كتاب) شرط كنند اگر در آن معامله مضاربه، سود كمتر از بيست درصد يا بيشتر از آن بود، جبران گردد. همچنين در مورد خسارت سرمايه.

سؤال 564- چند نفر مقداري پول روي هم مي گذارند، و به شخص مي دهند تا با آن كار كند. شخصي كه كار مي كند، هر ماه سود پول را مي دهد، و سهام داران قرعه مي كشند، و هر ماه سودِ پول به يكي از سهام داران داده مي شود. بعد از اين كه دوره تمام شد، و به همۀ سهام داران سود رسيد، سهام داران پول خود را پس مي گيرند.

اين كار از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: چنانچه سود از طريق مضاربه به دست آمده، و با رضايت افراد به اين صورت تقسيم شده، اشكالي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 209

مراتبي دارد؛ رشد در امور مالي (گاه در اموال كم رشيد است، و گاه در اموال زياد،) رشد در امر ازدواج، و مانند آن. و تا رشد عقلاني به قدر كافي در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نيست؛ نه در شرع، و نه نزد عقلاي عرف.

سؤال 566- عقب مانده هاي ذهني، علي رغم سن هاي بالا، از نظر درك و عقل گاه در حدّ كودكان 12 ساله، يا پايين ترند. آيا تكليف شرعي از آنها ساقط است؟

جواب: در صورتي كه به اندازۀ كافي شعور و تمييز داشته باشند كه بتوانند عبادات را انجام دهند، مكلّف به تكاليف شرعيّه هستند.

سؤال 567- آيا كودكان ناشنوا، به دليل تأخير در رشد اجتماعي (به واسطۀ كمبود گنجينۀ لغات،) ديرتر از افراد سالم به سنّ تكليف مي رسند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 210

جواب: مانند جواب سابق است.

سؤال 568- آيا براي مميّز و غير مميّز بودن كودكان، سنّ خاصّي قائل هستيد، يا تشخيص آن، معيار ديگري دارد؟ و آيا براي بچّه هاي مميّز، احكام جزايي همانند افراد بالغ اجرا مي شود. يا نحوۀ آن فرق دارد؟

جواب: سنّ تمييز سنّ معيّني نيست، و افراد در آن متفاوتند؛ معيار آن است كه خوب و بد را تشخيص دهند. تمييز نسبت به امور مختلف، متفاوت است، و نسبت به اطفال مميّز، احكام بالغ جاري نمي شود؛ بلكه احكام مخصوص به خودشان اجرا مي گردد.

سؤال 569- آيا در بلوغ، سنّ خاصّي را معتبر مي دانيد؟ بر فرض اعتبار سنّ خاص، آيا معيار شناسنامۀ افراد است، يا از طرق ديگر نيز مي توان آن را احراز كرد؟

جواب: در بلوغ سنّ خاصّي معتبر است، و بايد از طرق معتبر اثبات شود. البتّه بلوغ علائم ديگري نيز دارد.

سؤال 570-

حكم حجر شخصي از طريق دادگاه و گواهي كميسيون روان پزشكي صادر شده، سپس به اين رأي اعتراض مي شود. محجور بار ديگر به كميسيون روان پزشكي معرّفي شده، و كميسيون نظر مي دهد كه وي سابقۀ جنون دارد، امّا به واسطۀ مصرف دارو الان در حال بهبودي است، ولي اگر دارو قطع شود تمكّن ادارۀ امور خود را ندارد. از نظر شرع مقدّس اسلام تكليف چنين شخصي و قيّم وي چيست؟ آيا در حال بهبودي به وسيلۀ مصرف دارو احتياج به قيّم دارد، يا مي تواند در اموال ممنوع خود تصرّف كند؟

جواب: چنين كسي در حكم مجنون ادواري است، كه در دورۀ افاقه، احكام عاقل بر او جاري مي شود.

سؤال 571- با توجّه به قانون محكوميتهاي مالي، كه بدهكار را بدون سقف زماني معيّن زنداني نموده، و بدهكارِ ناتوان و بيچاره هم بايد سالهاي سال در حبس نگهداري شود، و اكثر طلبكاران با توجّه به حمايت قانوني از آنها حاضر به رضايت نيستند، اگر شخصي بر اثر بدهكاري به چند نفر در حبس باشد، و بخاطر يكي از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 211

بدهي هايش در دادگاه معسر شناخته شود، آيا حكم اعسار نسبت به بدهي هاي ديگر او مؤثّر است؟

جواب: هنگامي كه حكم اعسار ثابت شود براي تمام ديون كافي است؛ ولي در صورت تعدّد پرونده ها و تعدّد قاضي، اعسار براي هر يك از قضات بايد ثابت شود.

سؤال 572- لطفاً در مورد حجر به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1- آيا مالك مي تواند اموال مازاد بر مقدار مؤونۀ خود را اتلاف كند، يا در اختيار ديگري قرار دهد، تا وي اتلاف نمايد؟

2- در فرضي كه مالك مديون (محجور و غير محجور) قصد

اضرار به طلبكاران را داشته باشد چطور؟

3- صحّت عقد در اباحۀ اتلاف به غير چگونه است؟

4- علم و جهل مباح له به تمكّن يا عدم تمكّن مالكِ مديون، از پرداخت ديون چه نقشي دارد؟

5- دائن مي تواند حقّ خود را به زور، يا با تقاص بگيرد؟

6- آيا حكم به عدم جواز اتلاف مال از سوي مالك، با عموم قاعدۀ تسليط منافاتي ندارد؟

7- تصرّفات محاباتي، تبرّعي، و به كمتر از ثمن المثل مديون، با قصد اضرار و فرار از دين چگونه است؟

8- مبناي حكم مزبور، قاعدۀ لا ضرر است، يا هدف نامشروع (كبيع العنب ليعمل خمراً)؟

9- آيا مديونِ مفلس، پيش از صدور حكم حجر از سوي حاكم، در تصرّفات خويش مجاز است؟

10- آيا اقرار مديون قبل و بعد از صدور حكم حجر، مسموع است؟

11- آيا عدم نفوذ، يا بطلانِ معاملاتِ به قصد اضرار در معاملات معوّض و مجّاني، منوط به علم منتقل اليه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 212

12- معاملات صوري مديون با قصد فرار از دين، و يا اخفاي اموال، چه وضعيّتي دارد؟

13- آيا معاملات حقيقي معوّض و غير معوّض مديونِ غير محجور، با قصد اضرار نافذ است؟

14- منظور از دين مستوعب در مديونِ محجور، ديون عاجله است، يا آجله؟

15- درآمد حاصل از كسب و كار محجور بعد از صدور حكم حجر متعلّق به چه كسي است؟

جواب 1 تا آخر: هيچ كس مجاز نيست اموال خود را تلف كند، يا به ديگري اجازۀ اتلاف بدهد. همچنين معاملات محاباتيّه، كه سبب ضايع شدن حقّ طلبكاران مي شود، نيز جايز نيست؛ و حتّي صحّت معامله در اين صورت، مورد اشكال است. معاملات صوري نيز به يقين صحّت ندارند. و

دين مستوعب شامل ديون حال و آينده هر دو مي شود. درآمد كسب و كار محجور بعد از صرف نفقات مورد نياز، به طلبكاران داده مي شود، بنابر احتياط واجب.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 213

ما كه قوانين پيچيده شده، و بسياري از مردم آگاهي كافي از آن ندارند تا از خود دفاع كنند، وظيفۀ محاكم آن است كه وكيل طرفين را بپذيرد.

سؤال 577- آيا براي پذيرش وكالت شرايط خاصّي لازم است؟

جواب: وكيل در صورتي مي تواند از موكّل خود دفاع كند كه از محقّ بودن او آگاه باشد، و هرچه در دفاع از موكّل خود مي گويد به عقيدۀ خودش صحيح و از نظر شرع جايز باشد.

سؤال 578- چنانچه موكّل حقّ عزل وكيل را در ضمن عقد خارج لازم به مدّت پنجاه سال از خود سلب نمايد، آيا چنين عزلي- كه معمولًا در ذيل وكالتنامه هاي رسمي قيد مي شود- معتبر و نافذ مي باشد؟

جواب: موكّل نمي تواند حقّ عزل وكيل را از خود سلب كند؛ ولي مي تواند ضمن عقد خارج لازم شرط كند كه عملًا عزل نخواهد كرد، يا توكيل او بلاعزل خواهد بود. و در اين صورت، بايد به شرط خود عمل كند.

سؤال 579- آيا وكلاي فرد مريض، پس از بيهوشي موقّت وي توسّط پزشك، عزل مي شوند؟

جواب: بيهوشي سبب عزل از وكالت نيست.

سؤال 580- مؤسّساتي در دنيا تأسيس شده، كه واسطۀ خريدار و فروشنده مي شوند. آنها به وكالت از خريدار، وجوه اجناس خريداري شده توسّط وي را، به فروشنده بنابر توافق با وي مي پردازند، سپس بنابر شرايطي كه ضمن وكالت تعيين شده، آن وجوه را از خريدار دريافت مي دارند. درآمد اين مؤسّسات عموماً از محلّ تخفيفي است كه از فروشندگان مي گيرند، و فروشنده اين تخفيف را به خاطر اين كه مؤسّسه وجه خريدار را مي پردازد به آنها مي دهد. از نظر حضرتعالي اين نوع واسطه گري و وكالت مشروع است؟

جواب: اين نوع واسطه گري اشكالي ندارد؛

ولي اگر به صورت واسطه گريهاي زنجيره اي درآيد (مانند شركت الماس و گلدكوئيست) حرام است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 215

باشد، مي تواند او را در حبس نگهدارد؟ آيا قاضي مي تواند تا رفع ترديد

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 216

با ضمانت معتبر او را آزاد نمايد؟

جواب: در صورت شك قاضي بايد او را با وثيقۀ معتبر آزاد كند. و پس از تحقيق اگر معلوم شد معسر نيست مي تواند او را به زندان بيندازد.

سؤال 584- اگر زوج، زوجه را در منزلي كه جزء مستثنيات دين نمي باشد طلاق دهد، و پس از آن حاكم او را حجر كند، آيا حقِّ سكناي مطلّقۀ رجعيّه در اين منزل بر حق غرما مقدّم است؟

جواب: حقِّ غرما مقدّم است.

سؤال 585- در فرض فوق، اگر طلاق پس از حجر باشد حكم آن چگونه است؟ در نفقه چطور؟

جواب: در اين صورت نيز حكم همان است كه در بالا گفته شد، ولي در مورد نفقه، اگر نفقه قبل از حجر بوده باشد زوجه جزء غرما محسوب مي شود، و اگر نفقۀ روزمرّه باشد جزء مستثنيات دين است.

سؤال 586- دربارۀ تغييرات در ارزش پول، (اعمّ از كاهش و افزايش) گاه ممكن است در شرايط خاصّي نرخ تورّم منفي شود، و بر ماليّت پول افزوده گردد. در اين صورت، آيا مديون مي تواند ما به التفاوت را در پرداخت لحاظ كند، و آن را كسر نمايد؟

جواب: اگر تفاوت فاحشي صورت گيرد، مي تواند كسر كند.

سؤال 587- آيا منظور از دين مستوعب، ديون عاجله است، يا اعمّ از عاجله و آجله؟

جواب: اعمّ از تمام ديون است.

سؤال 588- آيا درآمد حاصل از كار مديون بعد از صدور حكم حجر، متعلّق به طلب كاران است؟

جواب: آري بعد از حكم حجر متعلّق به طلبكاران است

اين جانب پرداخت

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 217

نموده، و در قبال آن چك گرفته است. در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

1- با توجّه به اين كه آن شخص در قبال وجهي كه داده با محاسبۀ سود آن چك گرفته، و طبق قانون چك به منزلۀ پول نقد و از جمله اسناد لازم الاجراست؛ آيا عمل آن شخص، حتّي اگر در قبال وجهي كه پرداخته چك گرفته باشد، ربا محسوب مي شود؟

جواب: مادام كه چك را وصول نكند، ربا نگرفته است.

2- چنانچه آن شخص در قبال وجهي كه داده چك را با محاسبۀ سود آن گرفته باشد، و در خصوص چك هم اقدام نموده باشد، آيا با توجّه به اين كه وي جهت اخذ سود محاسبه شده اقدام نموده، عمل وي رباخواري است؟

جواب: مادام كه وجه را نگيرد، ربا محسوب نمي شود، و شرعاً نمي توان او را به عنوان رباخوار تعقيب كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 219

به صاحب پول مي پردازد.» آيا چنين معامله اي صحيح است؟

جواب: اين كار حرام است؛ زيرا منافع زمين رهني متعلّق به مالك اصلي مي باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 221

مي نمايد، و طبق مقرّراتِ عمليّاتِ بانكيِ بدون ربا، رعايت مقرّرات شرعي و عقود اسلامي در اعطاي تسهيلات بانكي الزامي بوده است.

بر اساس قرارداد، شركت مي بايست الياف پلي پروپپلين خريداري نمايد، و در قبال عقد مشاركت و معاملات نقد و نسيه، الياف مورد نظر را براي توليد به مصرف برساند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 222

پس از گذشت مدّتي مشخّص گرديد كه قرارداد غير واقعي بوده، و با اخذ يك فقره فاكتور صوري به عنوان خريد الياف مزبور، از بانك وام دريافت نموده اند، و صادر كنندۀ فاكتور نيز صريحاً اعلام نموده كه معامله فسخ، و در همان تاريخ مبلغ مربوطه عودت داده شده است، يعني در حقيقت اليافي در بين نبوده است.

از جناب عالي در خواست دارد نظر خود را در اين باره اعلام فرماييد كه: آيا ضمانت چنين معامله اي كه سبب آن تحقّق نيافته، پابرجاست؟

جواب: اين معامله باطل بوده، و بايد وجوه مزبور به بانك بازگردد، و ضمانت اگر در مقابل اصل پول بوده، بايد به آن عمل شود. و اگر در برابر سود بوده، با عدم تحقّق معامله ضمانت معنايي ندارد، و سودي تعلّق نمي گيرد.

سؤال 594- شخصي با ميوه فروشي در طيّ خريدوفروش ميوه و تره بار آشنا مي شود. بعد از مدّتي، ميوه فروش به آن شخص مي گويد: «تازه ازدواج كرده، و براي دريافت وام ازدواج ضامني نياز دارم. و هيچ آشنايي ندارم» شخص اوّل، كه آشنايي كاملي از آن ميوه فروش نداشته، و صرفاً به خاطر اين كه دلش براي او سوخته، ميوه فروش را نزد معلّمي، كه از آن بانك حقوق مي گرفته و آشنايي دوري با او داشته، مي برد. و او را به عنوان برادر خانم خود معرّفي

كرده، و آن معلّم ضامن او مي شود.

ميوه فروش وام را گرفته و متأسّفانه اقساط آن را پرداخت نمي كند. بدين جهت بانك اقساط را از حقوق ضامن برداشته است. اكنون ضامن، از شخصي كه ميوه فروش را معرّفي كرده اقساط مذكور را مطالبه مي كند. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ دهيد:

1- آيا شخص معرّف در قبال اقساطي كه آن جوان پرداخت نكرده، و بانك از حقوق آن معلّم برداشته، ضامن است؟

جواب: شخص معرّف ضامن است.

2- با توجّه به اين كه آقاي معلّم از ميوه فروش مدارك كافي براي اين كه از طريق قانون حقّ خود را بگيرد دارد، آيا سزاوار است به شخص معرّف، كه فقط از روي خامي و بي تجربگي اين كار را كرده، فشار بياورد و پول خود را طلب كند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 223

جواب 2: گاهي افراد بي تجربه به خاطر بي اطّلاعي كار دست خودشان مي دهند، و اين مورد از آن موارد است، و شرعاً مسئول است.

سؤال 595- مشتري چكهايي را به بايع مي پردازد، كه صادر كنندۀ آن شخص ثالثي است. در صورت عدم تبديل چكها به وجه نقد (به لحاظ عدم موجودي) آيا بايع حقّ رجوع به مشتري را دارد، يا اين كه با قبول چك شخص ثالث، ذمّه مشتري بري ء و ضمان به ذمّۀ صاحب چك (شخص ثالث) منتقل مي شود؟ آيا بين موردي كه شخص ثالث چك مذكور را بابت بدهي خود به مشتري داده، و جايي كه صرفاً به عنوان امانت، يا تضمين، تحويل او داده تفاوتي وجود دارد؟

جواب: چك حواله اي بيش نيست، و ذمّۀ خريدار تا چك وصول نشود، مديون فروشنده است؛ مگر اين كه فروشنده در حين معامله

بپذيرد كه ذمّۀ ثالث را به جاي ذمّۀ خريدار قبول كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 225

باشد، آيا بازداشت وي قبل از مهلت مقرّر شرعيّه، مجوّز شرعي دارد؟

جواب: هرگاه بيم آن برود كه متّهم فرار كند، و هرگز ديه را نپردازد، و از طريق ضمانت و كفالت مشكل حل نشود، مي توان او را بازداشت كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 227

شد، بعد از آن ازدواج بر او واجب مي شود.

دوّم: وقتي به خاطر ازدواج نكردن ميل شديدي به گناه پيدا كرد، قبل از ارتكاب گناه ازدواج بر او واجب مي شود.

جواب: منظور احتمال دوّم است.

ج) آيا اين حكم (هر كسي كه به خاطر ازدواج نكردن به گناه مي افتد واجب است ازدواج كند.) اعم از دائم و موقّت است، يا فقط منظور ازدواج دائم است؟

جواب: فرق نمي كند.

… » از معاني لغويّۀ آن نيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 231

جواب: معناي مشهور نكاح همان عقد ازدواج است؛ و اگر زمان خاصّي در آن قيد نشود، ظهور در عقد دائم دارد.

سؤال 608- نكاح دائم چند ركن دارد؟ آيا صداق نيز از اركان آن است؟

جواب: صداق از اركان عقد دائم نيست؛ و اگر ذكر نشود بايد مهر المثل پرداخت شود.

سؤال 609- آيا در عقد نكاح، تقدّم ايجاب بر قبول لازم است؟

جواب: لازم نيست؛ ولي بهتر است ايجاب مقدّم شود.

سؤال 610- اگر روحاني سُنّي عقد نكاح پسر يا دختر شيعه را بخواند، حكمش چيست؟

جواب: در صورتي كه شرايط معتبرۀ نزد شيعه در آن رعايت شود اشكالي ندارد.

سؤال 611- صيغۀ محرميّت بين زن و مرد نامحرم (صيغۀ برادري و خواهري) چگونه است؟

جواب: چيزي به نام صيغۀ برادري و خواهري نداريم. و صيغۀ محرميّت يا به وسيلۀ ازدواج دائم، و يا ازدواج موقّت حاصل مي شود؛ (البتّه با شرايطش) و غير آن ممنوع است.

كافي است، يا بايد صحّت آن بررسي و اثبات شود؟

جواب: چنانچه احتمال دهيم ادّعاي آنها راست باشد، بايد حمل بر صحّت كرد.

3- آيا در مسألۀ فوق حدوث شبهه، فقط موجب برائت از حدّ است، يا تعزير را نيز منتفي مي سازد؟

جواب: در فرض بالا حدّ و تعزير هر دو ساقط مي شود.

4- بر فرض احصان مرد، حكم چيست؟

جواب: احصان مرد تفاوتي ايجاد نمي كند.

5- آيا ازدواج آن دو با يكديگر بلا مانع است؟

جواب: آنها مي توانند با هم ازدواج كنند.

6- آيا در فرض بكارت و عدم آن، حكم متفاوت است؟

جواب: تفاوتي نمي كند.

لطفاً در اين رابطه بفرماييد: با توجّه به اين كه مشروط در عقد فوق ملك به عنوان عام نبوده، بلكه به صورت خانه بوده، و آن هم به صورت دو دانگ از شش دانگ تعيين شده است. آيا بازهم شرط مورد نظر مجهول و باطل است؟

جواب: با توجّه به اين كه مشخّصات خانه از نظر متراژ و قيمت و مانند آن تعيين نشده، شرط مجهول بوده و خالي از اشكال نيست. بهتر آن است طرفين در مورد خانه با هم مصالحه كنند.

سؤال 615- اگر مردي قبل از جاري شدن صيغۀ عقد، و به هنگام گفتگوهاي مقدّماتي ازدواج، توافقنامه هاي شروط ضمن عقد كتبي با دختر امضا كند، كه متضمّن شروط رفتاري و فعلي باشد. يعني در زندگي اين كار را بكند يا نكند، و مخالف مقتضاي عقد هم نباشد. از جمله «با دار و ندار شوهر بسازد» و «تا قبل از بچّه دار شدن و سر و سامان گرفتن زندگي، ما بقي مهريّه را از او مطالبه نكند» و دختر پس از گفتگو و مطالعۀ آنها، كتباً بنويسد: «من با تمام آنها موافقم» و امضا كند.

ولي اين شرط در ذيل قبالۀ رسمي نوشته نشود. آيا اين شروط اعتبار و سنديّت دارد؟ اگر زن جهت فريب و جلب رضايت مرد آنها را قبول كرده، ولي پس از ازدواج تخلّف و عهدشكني كند، و آنها را به تمسخر بگيرد، و سه ماه بعد از عروسي مهريّۀ خود را به اجرا بگذارد، با توجّه به اين كه با عدم قبول شروط، عقد واقع نمي شد، وضعيّت اين عقد چگونه است؟ آيا زوجه تدليس كرده است؟ آيا وي مي تواند علي رغم اين

كه سه دانگ از منزل مسكوني به نام وي شده، و مبالغ هنگفتي طلاجات و جواهرات و بقيّۀ اقلام مهريّۀ خود را گرفته، بقيّۀ آن را طلب كند؟ آيا منزل مسكوني و محلّ كسب شوهر از مستثنيات دين و مهر زوجه محسوب مي شود؟

جواب: هرگاه قبلًا توافق بر شروطي شده و طرفين آن را امضا كرده اند، سپس

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 234

عقد خوانده شده، اين شروط لازم الاجرا است. و به اصطلاح فقهي از قبيل شروط مبنيّ عليها العقد است.

سؤال 616- شخصي به شرط آن كه همسرش بچّه دار شود با وي ازدواج نموده، و تصريح مي كند كه در صورت تخلّف او را طلاق خواهد داد. آيا چنين شرطي صحيح است؟

جواب: با توجّه به اين كه جلوگيري از بچّه دار شدن امر حرامي نيست، اين شرط هم شرط حرامي نمي باشد. ولي سزاوار است در غير موارد ضرورت چنين شرطهايي نكنند.

ندارد.

سؤال 619- در رسالۀ جنابعالي آمده: «اگر دختر عاقلۀ بالغۀ رشيده نياز به شوهر داشته باشد، و پدر او را از ازدواج با مردي كه شرعاً و عرفاً كفو او است منع كند، اجازۀ پدر در اينجا شرط نيست.» آيا منظور، ازدواج دائم است يا شامل موقّت هم مي شود؟ اگر شامل ازدواج موقّت مي شود، هم كفو بودن در آن به چه معنايي است؟

جواب: تفاوتي نمي كند؛ ولي معمولًا ازدواج موقّت به مصلحت دختران باكره

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 235

نيست، و مخالفت پدر بجاست.

سؤال 620- آيا در صورت لزوم، حكومت اسلامي مي تواند مانع از تزويج افراد غير بالغ (كودكان مميّز يا غير مميّز) توسّط اوليا، يا قيّم آنها گردد؟

جواب: ما معتقديم در عصر و زمان ما تزويج صغير و صغيره به وسيلۀ اوليا مطلقاً اشكال دارد؛ زيرا مطابق غبطه و مصلحت آنها نيست.

بلافاصله پس از اطّلاع، ضمن مشورت با حقوقدانها، اقدام به فسخ نكاح مي نمايد. حال اگر بيماري فوق توسّط كميسيون پزشكي قانوني به صورت زير تأييد گردد: «زوجه داراي سابقۀ اختلال رواني و واجد علائم جنون حدّ اقلّ از سال 1367 (شش سال قبل از ازدواج) بوده، و در حال حاضر نيز دچار عوارض مزمن بيماري است.» در فرض مسأله آيا مرد حقّ فسخ دارد، و به زن مهريّه اي تعلّق مي گيرد؟

جواب: سابقۀ بيماري رواني به تنهايي براي فسخ كافي نيست. و با توجّه به اين كه چند سال با او زندگي كرده، و آثار محسوسي در اين مدّت نبوده، نشان مي دهد كه بهبودي نسبي يافته است. و وجود عوارض غير محسوس، يا ضعيف گذشته، به تنهايي براي فسخ نكاح كافي نيست.

سؤال 625- اگر در ضمن عقد لازمي (همچون نكاح) به زوجه وكالت دهيم كه هرگاه عارضه اي پيش آمد، خود را مطلّقه سازد. سپس زوج مجنون شود، آيا زن مي تواند با استفاده از اين وكالت، خود را مطلّقه سازد، در حالي كه علما مي فرمايند:

«وكالت، عقدي جايز است، و با جنون باطل مي شود.»؟

جواب: درست است كه وكالت با جنون باطل مي شود؛ ولي يكي از مجوّزات فسخ نكاح جنون است، هر چند بعد از ازدواج عارض شده باشد.

و اثبات شده است.) ولي خود زوج اقدام به ازالۀ بكارت كرده، امّا زوج با اتيان سوگند شرعي منكر ادّعاي زوجه مي باشد. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1- آيا پسرم، حقّ فسخ نكاح را دارد؟

جواب: در صورتي كه زوج و زوجه قبل از عروسي با هم رفت و آمد داشته و خلوت مي كرده اند، ادّعاي پسر پذيرفته نيست.

2- آيا زوج بايد اثبات كند كه اقدامي نكرده است؟

جواب: آري تا ثابت نكند، در فرضي كه در بالا گفتيم، ادّعاي او پذيرفته نيست.

3- در صورت فسخ نكاح، آيا زوجه حقّ دريافت مهر المسمّي، يا مهر المثل دارد؟

جواب: در فرض بالا زوج حقّ فسخ ندارد.

سؤال 627- يك سال پيش با دختري آشنا شدم، كه توسّط فرد ديگري به طور نامشروع بكارت خود را از دست داده بود. با پرسش از دفتر بعضي مراجع، و رؤيت استفتائات ايشان، مبني بر اين كه اين جانب مي توانم بدون اذن پدر، دختر را به صيغۀ موقّت خود در آورم، با ايشان ازدواج موقّت كردم. حال پس از گذشت يك سال، خواستگاري براي او آمده است. آيا اين خانم، كه به عنوان دختر باكره مي خواهد با آن مرد ازدواج كند، لازم است بگويد باكره نيست؟

جواب: بر دختر لازم نيست وضع خود را به شوهر بگويد؛ امّا اگر بعداً بر شوهر ثابت شد كه دختر باكره نيست، حقّ فسخ نكاح را دارد.

سؤال 628- خواهشمند است نظر خود را راجع به تدليس ازدواج به طور مشروح بيان فرماييد. آيا پنهان نمودن نقص، مانند كچلي كلّي، يا موضعي، كم پشت، يا خالي بودن قسمتي از موهاي سر، در زن موجب حقّ فسخ براي مرد

مي شود؟

جواب: هرگاه در موقع خواستگاري معايب خود را عمداً بپوشاند، و خود را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 238

غير از آنچه هست نشان دهد، مصداق تدليس است، و شوهر پس از اطّلاع حقّ فسخ دارد.

سؤال 629- با توجّه به اين كه يكي از راههاي سرايت بيماري ايدز تماس جنسي است، لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- همبستر شدن با همسر مبتلا به ايدز چه حكمي دارد؟

2- آيا ازدواج با كسي كه ايدز دارد جايز است؟

3- آيا بيماري ايدز مبطل عقد است، يا مجوّزي براي طلاق مي باشد؟

جواب 1 تا 3: ازدواج با مبتلايان به ايدز باطل نيست؛ ولي چنانچه اطّلاع نداشته قابل فسخ است. امّا احتياط آن است كه زن با اجازۀ حاكم شرع خود را مطلّقه كند. و در هر صورت، اگر نزديكي كردن خطر ابتلا به ايدز داشته باشد جايز نيست.

سؤال 630- جواني دختر باكره اي را، مشروط بر صحّت كامل طرفين، به عقد ازدواج دائمي خود در آورده است. در اوّلين فرصت بعد از ازدواج، كه زوجين با هم تنها شده اند، زوجه متوجّه مي شود كه ناحيه ي فوقاني بدن شوهر دچار ناراحتي مادرزادي، قيفي شكل، ناموزون و غير طبيعي است. بدين جهت مواقعه اي صورت نگرفت. در اين صورت:

1- آيا زوجه اختيار فسخ نكاح را دارد؟

2- در فرض جواز فسخ نكاح، و با توجّه به اين كه زوجه مدخول بها نيست، آيا مي تواند نصف مهريّه و ديگر خسارات، از قبيل هزينۀ ميهماني و مانند آن، را از زوج مطالبه كند؟

جواب: اين عيب از عيوب فسخ نكاح نيست؛ مگر اين كه قبلًا شرط صحّت كامل كرده باشند. در اين صورت زن حقّ فسخ از باب خيار تدليس دارد،

ولي در فرض مسأله كه مواقعه صورت نگرفته مهر به او تعلّق نمي گيرد. امّا اگر خساراتي متحمّل شده، مي تواند آن را از زوج بگيرد.

سؤال 631- چنانچه پزشكي قانوني بر اساس وضعيّت كروموزمي شخص، خنثي را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 239

خنثاي مذكّر يا مؤنّث معرّفي كند، آيا براي طرفي كه با او ازدواج نموده، جزء عيوب محسوب، و حقّ فسخ دارد؟

جواب: اگر در ظاهر علامت خلافي نمايان نيست، موجب فسخ نمي شود.

سؤال 632- چنانچه پس از عقد و نزديكي مشخّص گردد كه يكي از طرفين خنثاي مشكل است، عقد چه حكمي دارد؟ آيا بهتر است طلاق داده شود، يا اين كه از اوّل باطل بوده، يا طرف حقّ فسخ دارد؟

جواب: اگر يكي از آن دو، يا هر دو خنثاي مشكل باشند، نكاح باطل است.

سؤال 633- اگر يكي از مجوّزات فسخ نكاح قبل از عقد وجود داشته، لكن با عمليّات پزشكي درمان شده، و عيب مزبور رفع گرديده باشد، آيا حقّ فسخ نكاح براي طرف ديگر پابرجا مي باشد؟

جواب: حقّ فسخ ندارد.

سؤال 634- آيا عيوبي كه موجب فسخ عقد ازدواج دائم است، شامل عقد موقّت نيز مي شود؟

جواب: ظاهراً شامل عقد موقّت هم مي شود.

سؤال 635- با توجّه به اين كه كشور ما، در حال حاضر، در مرحلۀ حذف بيماري جذام است، آيا مي توان جايگزينهاي ديگري، مثل بيماري ايدز، يا ساير بيماريهاي پوستي كه مخلّ روابط زناشويي است، براي آن در نظر گرفت؟

جواب: در صورتي كه واقعاً مخلّ رابطۀ زناشويي باشد، حقّ فسخ ثابت است.

شوند.

سؤال 637- اگر مردي دو زن به نام هاي فاطمه و زهرا داشته باشد، و از هر كدام دختري داشته باشد، و دختران آن مرد شوهر كنند، لطفاً بفرماييد:

1- آيا داماد آن مرد با هر دو زن او محرم هستند؟ مثلًا حسن داماد فاطمه، با زهرا هم محرم است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 240

جواب: تنها به مادر زن خود محرم مي شود.

2- اگر شير يكديگر را خورده باشند، چطور؟ مثلًا ليلا، كه دختر فاطمه است، شير زهرا را هم خورده باشد. آيا حسن كه با فاطمه، مادر خانمش، محرم است، با زهرا كه همسرش را شير داده نيز محرم مي شود؟

جواب: مادر زن رضاعي، محرم است.

3- اگر داماد دوّمي پيدا شود؛ مثلًا حسين با سكينه ازدواج كند و سكينه فقط شير مادرش را (كه زهرا است) خورده باشد و شير فاطمه را نخورده باشد، آيا حسين با فاطمه محرم مي شود؟

جواب: محرم نمي شود.

سؤال 638- مردي نعوذ باللّٰه با زني زنا مي كند، و زن حامله مي شود. قبل از اين كه بچّه به دنيا بيايد، زن با مرد ديگري ازدواج مي نمايد، پس از ازدواج پسر بچّه اي به دنيا مي آيد، سپس همان زن از مردي كه با او ازدواج كرده، صاحب دختري مي شود.

آيا آن پسر و اين دختر بر يكديگر محرمند؟ اگر پسر ديگري كه بالغ است، با آن پسر لواط كند، آيا دختر مذكور بر او حرام مي شود؟

جواب: آن دختر و پسر، كه از يك مادر متولّد شده اند، با هم محرمند؛ هر چند يكي از آن دو فرزند، نامشروع است، و آن خواهر بر واطي حرام مي شود، مشروط بر اين كه يقين به دخول داشته باشد.

سؤال 639- مي گويند زنازاده نه ارث

مي برد، و نه محرميّت برايش حاصل مي گردد.

آيا اين مطلب صحّت دارد؟

جواب: زنازاده ارث نمي برد، ولي محرميّت و ساير آثار را دارد.

سؤال 640- آيا در بهشت محرم و نامحرم وجود دارد؟ اگر دارد به چه صورت است؟ و اگر ندارد، آيا محارم مي توانند با هم ازدواج كنند؟

جواب: در بهشت كسي هوس ازدواج با محارم و ساير كارهاي ناپسند را نمي كند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 241

مدّت عدّه، 45 روز تمام، يا ديدن دو حيض كامل مي باشد، در حالي كه من يك حيض بيشتر نديده بودم. در ضمن 4 سال پس از ازدواجمان، يك بار طلاق خلع گرفتم. و بعد از گذشت 100 روز تمام، دوباره با همان شخص كه از او صاحب دو فرزند هستم به صورت عقد موقّت ازدواج كردم، كه تاكنون (27/ 11/ 78) ادامه داشته است، و بعد از متوجّه شدن حكم، از هم جدا شده ايم.

وظيفۀ فعلي ام چيست؟ آيا دختري كه از همسر اوّلم دارم به اين آقا نامحرم است؟

آيا پسران اين آقا كه از همسر اوّلش هستند به من نامحرمند؟ آيا دو فرزندي كه از اين آقا دارم، حلال زاده اند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 242

جواب: دو فرزند شما به خاطر اين كه نمي دانسته ايد حلال زاده اند. و دختري كه از همسر اوّل داريد، با اين مرد محرم، و پسران او نيز با شما محرمند.

سؤال 644- سادات در كشور پاكستان از احترام فوق العاده برخوردارند؛ حتّي سادات ناصالح؛ چون بزرگان سادات بوده اند كه غير سادات را با اسلام آشنا نمودند.

لهذا غير سادات جايز نمي دانند كه دختران سادات را به عقد خود در آورند، و سادات هم بر اين باورند كه اين عمل اهانت به خانوادۀ پيامبر صلوات اللّٰه عليهم مي باشد، و اين مطلب در نزد آنها به قدري مهم است كه اگر كسي از آن تخلّف كند، بعضي جوانان، حتّي بزرگان، احساساتي شده و در چنين مواردي شوهر آن دختر را به قتل مي رسانند! همانطور كه چند ماه قبل، اين اقدام در لاهور انجام شد! و اين حادثه در روزنامه هاي پاكستان با تيتر بزرگ چاپ شد، و عموم مردم اين

عمل را ستايش كردند. و شكّي نيست كه اگر سيّده با غير سيّد ازدواج كند، مفاسدي بر آن مترتّب است، و سبب بدنام نمودن مذهب شيعه و علماي مذهب هم مي شود. چون برادران اهل سنّت پاكستان در اين مسأله متّفق القول هستند، كه عقد سيّده با غير سيّد جايز نيست. لطفاً بفرماييد:

1- اگر در ازدواج سيّده با غير سيّد، مفسده اي باشد، و موجب اختلافات خانوادگي و بدنامي مذهب و مكتب اهل بيت عليهم السلام شود، آيا در چنين موردي اين اقدام جايز است؟

2- در صورتي كه براي دختر سيّد، در فاميل خودش، يا ديگر خانواده هاي سادات كفوي موجود باشد، آيا آن دختر مي تواند با غير سيّد ازدواج كند، با اين كه جدّش راضي نيست، و پدرش فوت كرده است؟

جواب: ازدواج دختران سادات محترم با غير سادات ذاتاً اشكالي ندارد. و در زمان پيغمبر و ائمّۀ معصومين عليهم السلام زياد اتّفاق افتاده كه دختران سادات با غير سادات ازدواج كرده، و معصومين هم از آن نهي نكرده اند. ولي اگر واقعاً مفسدۀ اجتماعي بر آن مترتّب شود، بايد از آن پرهيز نمود، و تدريجاً مردم را با اين حكم اسلامي آشنا كرد. و قتل نفس مسلمان از گناهان بسيار بزرگ است، و قصاص دارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 243

سؤال 645- در بين عشاير عرب مرسوم است كه چنانچه مردي با دختر، يا زن شوهرداري، دوست شود و بعد از محل فرار كنند، و رابطۀ نامشروع با هم برقرار نمايند، زماني كه به آنها دسترسي پيدا كنند، بعضاً آن زن يا دختر را به زاني مي دهند. اين مسأله چه حكمي دارد؟

جواب: در مورد دختر هرگاه طرفين راضي باشند

اشكالي ندارد. و در مورد زن شوهردار اگر با مرد بيگانه آميزش جنسي كرده باشد، و بعد شوهرش او را طلاق دهد، ازدواج او با زاني پس از عده جايز است، هر چند احتياط در ترك آن است.

سؤال 646- حضرتعالي در استفتائات جديد جلد اوّل، سؤال 706 فرموده ايد كه عقد هاشميّه با غير هاشمي در صدر اسلام و در زمان ائمّۀ طاهرين عليهم السلام فراوان بوده است. لطفاً چند مورد آن را با ذكر مدرك مورد قبول مرقوم فرماييد.

جواب: يك نمونۀ روشن آن ازدواج زينب دختر عمّۀ پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله با زيد بن حارثه مي باشد، كه در قرآن مجيد صريحاً آمده است. نمونۀ ديگر، ازدواج ضباعه نوۀ عبد المطلب با مقداد است كه در روايات آمده است. مخصوصاً در ذيل روايت تصريح شده كه پيامبر فرمود: «من اين كار را كردم تا مسألۀ ازدواج در ميان مردم توسعه يابد، و قيد و بندها بر چيده شود.» «1» بسياري از مراجع عصر ما مانند آية اللّٰه خوئي و آية اللّٰه گلپايگاني كه از سادات بني الزهراء هستند، نيز دختران خود را به غير سادات داده اند.

سؤال 647- در بين عشاير عرب خوزستان رسمي به نام «نهوه» وجود دارد (اجبار دختر عمو به ازدواج با پسر عمو يا ديگر نزديكان، و منع از ازدواج با ديگران،) چنين رسمي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: چنين رسمي بر خلاف شرع است، و بايد از آن پرهيز كرد، مگر اين كه زوج و زوجه هر دو بدون اجبار رضايت دهند.

سؤال 648- در بين عرب هاي خوزستان مرسوم است كه خانوادۀ قاتل در عوض

______________________________

(1) وسائل الشيعة، جلد 14،

صفحۀ 45، باب 26، حديث 1 و 2 و 5.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 244

خون بها، به خانوادۀ مقتول دختر مي دهند. چنين رسمي از نظر شرعي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه ارباب دم بجاي گرفتن ديه به اين كار رضايت بدهند، و دختر و وليّ دختر راضي به اين امر باشند اشكالي ندارد.

در فرض سؤال اين گونه مهريّه ها مؤجّل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 245

سؤال 652- در مواردي كه مهر المثل واجب مي شود، آيا حدّ اقل يا حدّ اكثري وجود دارد؟

جواب: ظاهر اين است كه در مهر المثل حدّ معيني نيست، و الّا مهر المثل صدق نمي كند، و رواياتي كه خلاف آن را بگويد ظاهراً معمول بهاي اصحاب نيست.

سؤال 653- مرسوم است كه در موقع ازدواج و در زمان عقد مهريّه را دو قسمت مي كنند؛ يك قسمت را به عنوان كمك به تهيّۀ جهيزيّه اخذ مي كنند، و ما بقي در ذمّۀ زوج مي ماند. لكن در تمام دادگاهها با استناد به مادّۀ 1085 قانون مدني كه مي گويد: «زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند، مشروط بر اين كه مهر او حالّ باشد. و اين امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد شد.» تمسّك كرده، تمام مهريّه ها را حالّ حساب مي كنند. نظر حضرتعالي در اين مورد چيست؟

جواب: مهريّه در صورتي كه قيد و شرطي نداشته باشد حالّ است؛ ولي گاهي قرائني وجود دارد كه مهريّه نسيه است. مثلًا مهريّه سنگين است، و مي دانيم شوهر يك جوان كارگر، يا يك جوان دانشجوست، و چيزي ندارد كه فوراً بدهد. در اين گونه موارد مهريّه حال نيست، و زوجه نمي تواند آن را مطالبه كند. همچنين اگر مهريّه را دو بخش كنند؛ نقد و نسيه. در اينجا تنها نقد را مي تواند مطالبه كند.

سؤال 654- دختري، با جانبازي كه قادر بر نزديكي نيست، ازدواج مي كند. يك هفته پس از تلقيح، كارشان به طلاق مي كشد؛ در اين مورد لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- مهريّۀ دختر

نصف است، يا تمام؟

جواب: در صورتي كه تلقيح بوسيلۀ شوهر انجام نشده باشد، مهريّه كامل نمي شود.

2- آيا براي ازدواج مجدّد، بازهم اجازۀ پدر لازم است؟

جواب: پس از وضع حمل، اجازۀ پدر لازم نيست.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 246

3- آيا اين دختر نياز به عدّه دارد؟ مدّت عدّۀ وي چقدر است؟

جواب: عدّۀ او وضع حمل است.

4- آيا مي تواند با پدر آن جانباز ازدواج كند؟

جواب: جايز نيست.

5- اگر زني با چنان جانبازي ازدواج كند و پس از تلقيح جدا شود، دخترش مي تواند با جانباز ازدواج كند؟

جواب: در صورتي كه دخول از سوي جانباز حاصل نشده باشد، اشكالي ندارد.

سؤال 655- اگر زني قبل از عقد مهريّۀ خويش را چه در نكاح دائم يا موقّت ببخشد، آيا مي توان صيغۀ عقد را بدون مهريّه خواند؟

جواب: در عقد موقّت لازم است مدّت و مهريّه هر دو معلوم باشد، امّا در عقد دائم قرار ندادن مهريّه ضرري نمي زند و عقد صحيح است. و بخشيدن مهريّه قبل از عقد معنا ندارد.

سؤال 656- در صورتي كه زوجۀ دائمي شخصي، با مرد اجنبي فرار نموده و از كشور خارج شود. آيا زن مي تواند شخصاً، يا با اعطاي وكالت به غير، نسبت به دريافت مهر خود اقدام قانوني نمايد؟ آيا چنين زني مستحقّ دريافت مهريّه مي باشد؟

جواب: با توجّه به اين كه مهريّه مربوط به سابق است حقّ گرفتن آن را دارد؛ ولي هر دو نفر از نظر قضايي قابل تعقيب هستند، و از نظر اسلام مجازاتشان شديد است.

سؤال 657- اگر مردي در شب زفاف، به علّت عنن، يا عامدا، به وسيلۀ انگشت، يا شي ء مناسب ديگري غير از آلت رجوليّت، بكارت همسرش را زايل نمايد، بفرماييد:

اوّلًا:

آيا اين عمل تعزير دارد؟ ثانياً: آيا اين عمل در حكم دخول، و زوجه مستحقّ كلّ مهر است؟

جواب: در صورت عدم رضايت زوجه، تعزير دارد. و زوجه مستحقّ كلّ مهر است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 247

سؤال 658- در صورت مطالبۀ مهريّه از سوي زوجه قبل از عروسي، و عدم پرداخت آن از طرف زوج، بفرماييد:

الف) آيا زوجه مي تواند، تا زمان پرداخت مهريّه از رفتن به خانۀ زوج خودداري كند؟

ب) در صورت خودداري از رفتن به خانه شوهر، آيا استحقاق نفقه دارد؟

ج) آيا اعسار و عدم اعسار زوجه تأثيري در حكم مسأله دارد؟

د) آيا آگاهي يا عدم آگاهي زوجه در هنگام عقد نسبت به عدم توانايي زوج در پرداخت مهريه، تأثيري در حكم مسأله دارد؟

جواب الف تا د: زن نمي تواند رفتن به خانۀ شوهر را مشروط به دريافت مهريّه كند؛ ولي مي تواند قبل از دريافت مهريّه تمكين نكند. مشروط بر اين كه قبلًا از اعسار زوج خبر نداشته باشد. و در فرض اعسار، اگر از سوي حاكم شرع قسطبندي شود، و شروع به پرداختن اقساط كند، زن بايد تمكين كند.

خانه به طريق شرعي (صيغه) رفع كند؟ اگر وظيفۀ زن صرفاً تمكين است، چرا مرد مخارج عروسي، خورد و خوراك، لباس، وسائل رفاهي، پزشكي، درماني، مهريّه، شيربها و مانند آن را بر گردن مي گيرد؟ بهتر نيست مجرّد و بي مسئوليّت به كار و عبادت و زندگي خود بپردازد، نه دغدغۀ خاطري، نه دلبستگي، نه ترس از دست دادني، نه جنگ اعصابي، و نه نگرانيهاي ديگر. لطفاً نظرتان را به طور صريح در اين زمينه بيان فرماييد:

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 248

جواب: هدف از ازدواج، همان گونه كه قرآن مي گويد، آن است كه زن و مرد در كنار يكديگر زندگي آرامي داشته باشند (لتسكنوا اليها) و اين هدف بدون زندگي مشترك حاصل نمي شود. و زندگي توأم با تجرّد موجب بدبختي و انواع مشكلات و بيماري هاست، ولي زن نبايد به صورت بردۀ مرد درآيد. و اگر كارهاي خانه را انجام مي دهد، بايد با ميل و رضايتش باشد. البتّه تقسيم كار بر اساس رضايت طرفين كار بسيار خوبي است.

سؤال 660- عدم تمكين زن، در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، چه حكمي دارد؟

جواب: احتياط واجب آن است كه زن از تمكين خودداري نكند؛ ولي مي تواند با اجازۀ حاكم شرع از اموال او به مقدار نفقۀ خود بردارد.

به جز گردي صورت و دستها تا مچ را بپوشاند، حجاب اسلامي محسوب مي شود؛ هر چند چادر حجاب برتر است.

حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.

صورتي كه چنين شرطي نكرده و عادت، و رسم محيط هم تبرّع در اين امور است، حقّي ندارد.

لطفاً بفرماييد:

الف) آيا به مجرّد اين كه آنها بگويند خاليه هستند، مي توان با آنها ازدواج كرد؟

ب) اگر فحص از عدّه نشود، اشكال ندارد؟

ج) در صورتي كه بگويند عدّه را رعايت كرده ايم، آيا قول آنها قبول است؟ (در حالي كه ظنّ قوي بر عدم وجود عدّه است.)

د) اگر اهل كتاب نباشند، آيا ازدواج موقّت با آنها صحيح است؟

ه) در ضمن سنّ اكثر يا تمام اين زنان، سنّ مَنْ تحيض مي باشد، لكن با وسايل بهداشتي جديد از حاملگي جلوگيري مي كنند. آيا شرايط ازدواج را در اين سنين با فرض بر عدم عدّه دارا هستند؟

جواب الف تا ه: با توجّه به اين كه در سنّ «مَنْ تحيض» هستند، عدّه به هر حال بر آنها واجب است، و ادّعاي آنها در صورتي پذيرفته مي شود كه متّهمه نباشند. و ازدواج موقّت با غير كتابيّه جايز نيست.

سؤال 669- دربارۀ ازدواج موقّت، همان گونه كه در رساله ها بيان شده، اجازۀ پدر، يا جدّ پدري، براي دختر شرط است. حال اگر شخصي قصد داشته باشد با دختري ازدواج موقّت كند، و فقط از ناحيۀ دبر دخول كند، يا قصد آميزش نداشته باشد، و فقط مي خواهند لذّتهاي ديگر ببرند، آيا بازهم اجازۀ پدر، يا جدّ پدري، واجب است؟

جواب: بدون اجازۀ پدر جايز نيست.

سؤال 670- زني متعه شده، و مدّت عقد و عدّۀ وي سپري شده است، ولي از همان

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 252

مرد حامله شده، و فرزندي در شكم دارد. آيا همان شخص تا قبل از وضع حمل، مي تواند دوباره او را صيغه نمايد؟

جواب: شوهر اوّل مي تواند مجدّداً او را متعه كند، ولي شخص ديگري حقّ ندارد با او ازدواج كند تا وضع

حمل كند.

سؤال 671- يكي از موانع و مشكلات، و شايد مهمترين آنها در راه ترويج و كاربردي نمودن ازدواج موقّت، وجوب عدّه پس از انقضا يا بذل مدّت مي باشد. كه عملًا استفاده از آن را، در حدّي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي موجود باشد، غير ممكن نموده است. بر علماي دين و زعماي امّت اسلامي است كه با تحقيق و تدبّر در منابع غني اسلامي، و به ويژه با تمسّك به فقه پوياي تشيّع، راه كارهاي مناسب و عملي- كه كاملًا منطبق بر ارادۀ شارع مقدّس باشد- در اين راستا ارائه نمايند، و با ايفاي نقش بسيار مهمّ خود از ارتكاب بسياري از گناهان و مفاسد فردي و اجتماعي جلوگيري نمايند. پيشرفتهاي علمي، خارج كردن رحم را در برخي بيماريها، يا به دليل انگيزه هاي شخصي ممكن ساخته، و شخص مي تواند پس از اين عمل بدون هيچ گونه مشكلي به زندگي آسوده ادامه دهد. اگر رحم زني را خارج كرده باشند، وي بي شكّ توان بارداري نداشته، و دچار حالت قاعدگي نخواهد شد. سخن در اين است كه آيا چنين زني در صورت طلاق، فسخ نكاح، انقضا، يا بذل مدّت در نكاح منقطع، بايد عدّه نگهدارد؟

جواب: از مجموع ادلّۀ شرعيّه استفاده مي شود كه نگه داشتن عدّه تنها به خاطر احتمال بارداري نيست، و اين در واقع يكي از علل آن مي باشد؛ نه تنها علّت. و يكي از علل آن حفظ حريم زوجيّت است؛ به همين دليل اگر شوهر يك سال در مسافرت باشد و زنش را طلاق دهد، همه مي گويند بايد عدّه نگه دارد، در حالي كه بعد از غيبت يك ساله، احتمال انعقاد ولد وجود ندارد. همچنين اگر

شوهر در زندان باشد، يا بر اثر بيماري گرفتار عنن گردد، و يقين پيدا كنيم كه شوهر براي هميشه عقيم شده، در تمام اين فروض، عدّه بر زن لازم است؛ در حالي كه احتمال انعقاد نطفه وجود ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 253

سؤال 672- لطفاً پيرامون ازدواج موقّت به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:

1- آيا جواز متعه مربوط به دوره و شرايط خاصّي از تاريخ اسلام بوده است؟

2- آيا حكومت اسلامي در قبال قانونمندي، يا جلوگيري از گسترش آن در جامعه، وظيفه اي دارد؟

3- در شرايط كنوني وظيفۀ روحانيّت در ارتباط با ازدواج موقّت چيست؟ آيا همچون ساير احكام مكلّف به ترويج آن هستند؟

4- در فتواي مشهور آمده است: «زن يائسه عدّه ندارد.» آيا كساني كه لوله هاي رحم خود را بسته اند، در حكم زنان يائسه هستند؟

جواب: مسألۀ متعه اختصاص به زمان معيّني نداشته، و ندارد، ولي گاهي (مثل زمان ما) شرايط ايجاب مي كند قيود و شرايطي براي آن قائل شوند، كه افراد هوسباز از آن سوء استفاده نكنند. و تبليغ از آن بدون فراهم شدن آن شرايط خالي از مشكلات نيست؛ و امّا زناني كه لوله هاي خود را ببندند، مشمول يائسه بودن نيستند؛ بلكه در حكم «من لا تحيض في سنّ من تحيض» مي باشند.

سؤال 673- در اختلاف بين عقد موقّت و دائم حكم چيست؟ در صورت امكان دلايل آن را ذكر فرماييد:

جواب: ما در مسألۀ اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمي رويم، و معتقديم تفاوت اين دو عقد از قبيل اقلّ و اكثر است. قدر متيقّن كه اقل است را مي گيريم، و اكثر را رها مي كنيم؛ مگر اين كه دليلي بر آن اقامه شود.

و مسألۀ انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترك ذكر مدّت قبول نداريم، و قانون «العقود تابعة للقصود» را همه جا حاكم مي دانيم.

زائل كردن مو باشد، يا چيز ديگر، جايز نيست. ولي زايل كردن موهاي زير بغل و مانند آن، به وسيلۀ همجنس مانعي ندارد.

سؤال 678- در سازمانهاي نظامي كشور، اعمّ از ارتش، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و برخي ديگر از سازمانهاي دولتي از اين قبيل، براي استخدام نيروي جديد، ابتدا بايستي شخص را از هر جهت معاينۀ كامل بدني نمايند، تا از سلامت جسمي شخص اطمينان حاصل گردد. در اين آزمايشات تمامي اعضاي بدن، از جمله دستگاه تناسلي، مورد معاينه قرار مي گيرد. آيا پزشك همجنس اجازۀ ديدن و لمس آن قسمت از بدن را جهت معاينه و احراز سلامتي دارد؟

جواب: در مواردي كه ضرورت دارد مجاز است. و منظور از ضرورت اين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 255

است كه معاينۀ بدني براي آن كار لازم است، و بدون معاينۀ بدني استخدام نمي كنند، و شخص هم نياز به استخدام دارد.

سؤال 679- حكم نگاه كردن بدون ريبه به تصويرها و فيلمهايي كه مواضعي از بدن را نمايش مي دهند كه معمولًا پوشانده مي شود، چيست؟

همچنين نگاه به تصوير و فيلم عورتين بدون ريبه چه حكمي دارد؟

آيا شناختن صاحب تصوير و فيلم، دخالت در حكم دارد؟

شناختن از نظر شرعي به چه معنا است؟ آيا صرف دانستن اسم و رسم كافي است؟

جواب: در مورد فيلم هايي كه اعضاي بدن را نشان مي دهد چنانچه به قصد شهوت نگاه نكنند، و خوف مفسده اي نباشد، اشكال ندارد؛ ولي نسبت به عورتين مطلقاً جايز نيست. و اگر زناني باشند كه معمولًا خود را مستور مي دارند، نگاه كردن به عكس هاي برهنۀ آنان مجاز نمي باشد. و منظور از شناخت، تنها شناخت اسمي نيست، بلكه مشخّصات بيشتري لازم است.

وظيفۀ خواهران مسلمان دانشجوي تركيه را نسبت به «رعايت حجاب» در فرضهاي ذيل بيان فرماييد:

1- شرط طيّ كردن تمام ترمهاي دانشجويي در دانشگاههاي تحت مديريّت لاييكها، رعايت نكردن حجاب شرعي است.

2- شرط اتمام چند ترم باقيمانده از رشتۀ خاصّي در دانشگاه رعايت نكردن حجاب است.

جواب: با توجّه به اين كه اگر دختران مسلمان و متديّن دروس عالي را نخوانند تنها افراد بي بندوبار و لامذهب پست هاي مهم را اشغال مي كنند، به افراد متديّن اجازه داده مي شود كه مسألۀ حجاب را در خصوص مواردي كه ضرورت دارد رعايت نكنند، ولي در غير آن موارد حتماً رعايت نمايند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 256

سؤال 681- لطفاً در مورد تزيين زنان به انگشتر و حلقۀ نامزدي به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) آيا در دست كردن حلقۀ نامزدي طلا (انگشتر) در جلوي مرد نامحرم جايز است؟

جواب: اشكال ندارد.

ب) اگر در مورد سؤال استعمال آن بي اشكال باشد، ولي همين عمل از نظر مرجع تقليد بنده (شوهر) جايز نباشد، آيا استفاده از آن براي همسرم منعي دارد؟

آيا لازم است از او بخواهم كه استفاده نكند؟

جواب: هركس بايد به فتواي مرجع تقليد خود عمل كند، و شما نمي توانيد او را از اين كار نهي كنيد.

ج) زن از چه انگشتري مي تواند در جلوي نامحرم استفاده كند؟

جواب: هر نوع انگشتري كه منشأ مفسدۀ خاصّي نگردد اشكالي ندارد.

سؤال 682- برخي مادران دختران نابالغ خود را با سر و پاي برهنه در خيابانها و مجالس در حضور نامحرمان ظاهر مي كنند. اين كار از نظر شرعي چه صورت دارد؟

جواب: بر پدر و مادر لازم است فرزندان خود را از زمان طفوليّت با مسائل اسلامي آشنا كنند.

به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا ارتباط نوشتاري و نامه نگاري دختر و پسر بالغ نامحرم از طريق كامپيوتر و شبكه اينترنت جايز است؟

ب) پس از آشنايي طرفين از طريق بالا، آيا ملاقات عمومي تعدادي دختر و پسر بالغ و نامحرم، در مكاني عمومي جايز است؟

ج) آيا مصاحبه و نگاه به چشم ها و صورت همديگر جايز است؟

د) اگر موارد بالا جايز باشد، در چه مرحله اي اجازۀ پدر براي ادامۀ ارتباط دختر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 257

با پسر بالغ و نامحرم، حضوري يا نوشتاري، واجب است؟

جواب: با توجّه به اين كه اين گونه ارتباطها غالباً منشأ مفاسدي مي شود، جايز نيست.

سؤال 684- جوان مجرّدي در برخورد با نامحرم دچار مشكل است. اين برخوردها و نگاه هاي غير مستقيم و گاه مستقيم (كه بنا به ضرورت و از روي ناچاري انجام مي شود،) و حتّي در برخي موارد شنيدن صداي نامحرم و صداي پاي او، برايش نوعي لذّت به همراه دارد. لازم به ذكر است محدود كردن خود و خانه نشيني براي فرار از مشكل مطرح شده، تنها براي مدّتي او را از اين صحنه ها دور مي كند، امّا در برخوردهاي بعدي، كه به ناچار هر انساني ناگزير از آن است، اوّلًا: اين حالتها در او تشديد مي شود، به طوري كه گاه حتّي در برخورد با محارم نيز مشكل مطرح شده بروز مي كند، ثانياً: در درازمدت به علّت قطع ارتباط با ديگران، و بيرون نرفتن از منزل، و حتّي ترك درس و تحصيل در دانشگاه، و چشم پوشيدن از تلويزيون و تصاوير و عكسها، و در يك كلام به انزوا نشستن، باعث بروز ناراحتيهاي مختلف جسمي و روحي از جمله افسردگي و ناراحتيهاي

عصبي او خواهد شد. وظيفۀ شرعي چنين شخصي چيست؟

جواب: به هيچ وجه لازم نيست با مردم قطع رابطه كند، و خانه نشين شود.

همين اندازه كه عمداً نگاه نكند مشكلي ندارد، حتّي اگر قهراً و بدون اختيار براي او لذّتي حاصل شود.

سؤال 685- فيلم هايي ساخته مي شود كه زن و مرد نامحرم در آن بازي مي كنند، و به مقتضاي نقش محوّله، با هم شوخي كرده، و به يكديگر نگاه هاي عاشقانه دارند.

بازي كردن آنها در چنين فيلم هايي چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه آداب عفّت اسلامي را رعايت كنند مانعي ندارد.

سؤال 686- متأسّفانه روابط بين پسر و دختر در جامعۀ ما بسيار بد جا افتاده، و پدر و مادرها از آن به عنوان يك كار زشت از آن ياد مي كنند. من به عنوان يك پسر جوان موارد زيادي از اين روابط را ديده ام. اگر پسر و دختر در روابط خود، حدود را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 258

رعايت كنند، و بدون اطّلاع پدر و مادرشان رابطه اي برقرار نمايند، و بين خودشان دوستي پايداري را برنامه ريزي كرده باشند، كه به احتمال قريب به يقين به ازدواج آنها منتهي شود، آيا شرعاً مشكلي دارد؟

جواب: تجربه هاي مكرّر در مكرّر نشان داده كه رابطه هاي دختران و پسران دام هاي شيطان است، و منجر به خلاف شرع مي شود. بنابراين تنها در صورتي كه قصد ازدواج داشته باشند، آن هم به مقداري كه براي شناخت يكديگر لازم است، مي توانند تماس بگيرند.

سازد، و كودك را با چنين شيري به طور مستقيم (از پستان) در حدّ نصاب تعيين شده (15 مرتبۀ كامل، يا به دفعات در طيّ يك شبانه روز به صورت تغذيۀ انحصاري) شير دهد، لطفاً بفرماييد:

1- آيا به اين طريق رابطۀ خويشاوندي رضاعي ميان كودك و زوجين مورد اشاره محقّق مي گردد؟

2- در صورتي كه پاسخ سؤال اوّل منفي باشد، آيا رابطۀ مادر و فرزندي رضاعي به صورت انحصاري ميان مرضعه و مرتضع برقرار مي شود؟

جواب: حكم رضاع در اين مورد جاري نيست، و اين مسأله از مسائلي است كه در ميان فقها كاملًا مشهور است، و مدارك معتبري دارد كه شير بدون ولادت، تأثيري در تحريم ندارد.

سؤال 688- شخصي از خانمي، طبق شرايطي كه در رساله هاي عمليّه بيان شده، شير خورده است. اين زن پس از فوت همسرش، شوهر ديگري انتخاب نموده، و از هر دو شوهر داراي فرزنداني است. لطفاً در اين مورد به دو سؤال زير پاسخ فرماييد:

الف) آيا فرزنداني كه اين خانم از هر دو شوهر دارد بر آن شخص محرم هستند؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 259

جواب: آري محرمند.

ب) آيا فرزنداني كه از شوهر دوّم دارد، مي توانند با فرزندان اين شخص كه از خانم مذكور شير خورده، ازدواج نمايند؟

جواب: نمي توانند ازدواج كنند.

سؤال 689- دختر بچّۀ شيرخواري، شير خالۀ خود را مي نوشد؛ ولي نه به اندازه اي كه باعث حرمت شود. آيا پسر اين خاله مي تواند با آن دختر ازدواج كند؟

جواب: اگر به اندازه اي كه باعث تحريم مي شود، نخورده است، ازدواج آنان مانعي ندارد.

سؤال 690- زن و شوهري به مسافرت رفته، و فرزند شيرخوار خود را به مادر آن زن مي سپارند. او از شير خود

يك ماه تمام به آن بچّه شير مي دهد. با توجّه به اين كه تمام شرايط نشر حرمت حاصل شده، طبق فتاواي موجود، دامادش بر دخترش، نامحرم است، و بايد از يكديگر جدا شوند. لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: اگر مادر زن به كلّي نسبت به اين حكم جاهل بوده، چه صورتي دارد؟

ثانياً: در فرض ايجاد حرمت، اگر دختر با شوهرش همبستر شود و فرزندي منعقد گردد، چه حكمي دارد؟

جواب: طبق فتواي اخير ما اين زن به شوهرش حرام نمي شود. هر چند خالي از كراهت نيست.

حاكم شرع مي تواند او را طلاق دهد.

سؤال 693- با عنايت به آيۀ شريفۀ 34 سورۀ نساء، آيا صدور افعال و رفتار زير از زن دليل بر كراهت و نشوز وي مي باشد؟ راه اثبات آنچه بين زوج و زوجه رخ داده، چيست؟

1- ابراز بي علاقه گي به زوج، و كراهت از نزديكي، و جلوگيري از عزل.

2- بگويد: «من شخص ديگري را مي خواستم، و از تو خوشم نمي آيد» و كراراً از همان اوايل ازدواج در خواست طلاق كند.

3- به خواستۀ شوهر اهميّتي ندهد، بي اعتنايي و لجاجت كند، رفت و آمدها و تلفن هاي ديگران به منزل را كه در غياب شوهر انجام شده، از او كتمان نمايد.

4- بدون اجازه و اطّلاع شوهر از منزل خارج شده، و به محافل اجتماعي خلاف شئون و ميل شوهر برود.

5- در غياب شوهر و بدون اطّلاع او، اموال با ارزش وي را از منزل خارج كند، و در حضور شهود تضمين برگشت بدهد، ولي عمل نكند. و جهيزيّۀ خود را نيز طبق سند كتبي تحويل گرفته و با خود ببرد، و بي اذن زوج پس از سه ماه زندگي را ترك كند.

6- بر خلاف شروط ضمن عقد، ما بقي قبالۀ خود را به اجرا گذاشته، و به هيچ يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 261

از توافقنامه ها و تعهّدات طرفين، كه توسّط زوجه و پدرش امضا شده، عمل نكند.

7- ادامۀ زندگي خود را منوط به دريافت كلّ قباله، و حقّ مسكن، و دريافت سه فقره چك سفيد امضا از شوهر و كسان او بنمايد.

جواب: چنانچه موارد بالا ثابت شود، زن ناشزه است.

براي اجراي امارۀ فراش، احراز وقوع مطلق نزديكي كافي است، يا نزديكي بايد به گونه اي باشد كه احتمال حاملگي، هر چند به صورت ضعيف، وجود داشته باشد؟ مثلًا برخي از فقهاي عظام وطي در دبر را، به ويژه در صورت عزل، يا عدم انزال، براي جريان امارۀ فراش كافي نمي دانند. نظر حضرتعالي چيست؟

جواب: در تمام اين موارد احتمال انعقاد فرزند هست، و امارۀ فراش محسوب مي شود.

ب) با توجّه به فرض فوق، امارۀ فراش در كدام يك از حالت هاي زير جاري است؟

1- عزل

2- عدم انزال

3- وطي در دبر

4- نزديكي در ايّام عادت ماهانه

5- استفادۀ يكي از زوجين، يا هر دو، از وسايل پيشگيري از حاملگي

6- عقيم شدن زوج توسّط عمل جرّاحي

7- اثبات عقيم بودن زوج به وسيلۀ آزمايشات پزشكي

8- صغير بودن زوج

9- خصيّ و مجبوب بودن زوج

جواب: در تمام موارد بالا امارۀ فراش موجود است؛ زيرا هيچ كدام دليل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 262

قطعي عدم انعقاد فرزند نيست.

سؤال 695- با توجّه به اين كه از شرايط تحقّق امارۀ فراش، اين است كه از زمان وقوع نزديكي تا هنگام تولّد، كمتر از شش ماه، و بيش از حد اكثر مدّت حمل نگذشته باشد، لطفاً بفرماييد:

الف) اگر زمان وضع حمل به طور معمول نرسيده باشد، ولي با عمل جرّاحي طفل را زودتر متولّد كنند، تا از حد اكثر حمل (10 ماهه) تجاوز نكند، آيا امارۀ فراش جاري، و طفل ملحق به شوهر است؟

جواب: در اين صورت ملحق به فراش نيست.

ب) تاريخ نزديكي و فاصلۀ ميان آميزش و تولّد به چه وسيله اي تعيين مي شود؟

اگر چندين نزديكي در طُهر واحد انجام شود، مبدأ حمل كدام است؟ اگر زوجين با يكديگر

توافق كنند كه از تاريخ نزديكي تا زمان تولّد، بيشتر از ده ماه يا كمتر از شش ماه گذشته، آيا چنين توافقي پذيرفته مي شود، و نَسَب طفل نفي مي گردد؟

جواب: منظور از فراش نزديكي نيست كه تاريخ آن را تعيين كنند، بلكه همين اندازه كه زن در خانۀ شوهر باشد، كه امكان نزديكي دربارۀ او مي رود، امارۀ فراش حاصل است.

سؤال 696- آيا شرط حد اقل 6 ماه، فقط مربوط به طفلي است كه صحيح و سالم و زنده به دنيا بيايد، يا شامل طفل مريض، ناقص، يا طفلي كه مرده به دنيا آمده نيز مي شود؟

جواب: اطفال مريض و ناقص و مانند آن را نيز شامل مي شود، مشروط بر اين كه انسان محسوب شود.

سؤال 697- همان طور كه مستحضريد براي امارۀ فراش، احراز و اثبات وقوع نزديكي در مورد زوجين لازم نيست. آيا احراز وطي براي جريان امارۀ فراش در وطي به شبهه در مورد جريان امارۀ فراش نسبت به وطي به شبه نيز نيازي به احراز و اثبات نزديكي نيست، يا از آنجا كه نزديكي به شبهه خلاف اصل است، بايد احراز شود؟ يعني آيا اجراي امارۀ فراش در وطي به شبهه (مثلًا) متوقّف بر اقرار و اعتراف واطي به نزديكي است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 263

جواب: در مورد وطي به شبهه احراز وطي لازم است.

سؤال 698- خانمي اظهار مي دارد كه: «از مورّخۀ 30/ 6/ 76 تا 30/ 6/ 77 در عقد منقطع مردي بوده، و فرزندش در تاريخ 8/ 5/ 77 به دنيا آمده است.» مرد نفي ولد مي كند، و مي گويد: «عقد منقطع آنها از 15/ 1/ 77 به مدّت شش ماه بوده، و چون فرزند

مذكور در مدّت كمتر از شش ماه از تاريخ عقد به دنيا آمده، متعلّق به ايشان نيست.» لطفاً بفرماييد:

1- با توجّه به اختلاف طرفين در مبدأ عقد منقطع، و عدم ارائۀ دليل معتبر يا بيّنۀ شرعي بر صحّت اظهاراتشان، قول كدام يك مقدّم است؟

2- با توجّه به نفي ولد از سوي زوج، آيا امكان الحاق فرزند مذكور به زوج وجود دارد؟

3- زوجه مي گويد: «سر دفتر ازدواج شمارۀ فلان، صيغۀ عقد منقطع را جاري نموده، و سر دفتر مذكور نيز ادّعاي زوجه را تأييد مي نمايد. ولي در دفاتر خود چيزي ثبت نكرده است. آيا با يك شاهد و قسم زوجه، ادّعاي وي ثابت مي شود؟

جواب 1 تا آخر: فرزند مذكور به زوج ملحق نيست.

سؤال 699- آيا عقيقه براي ميّت نيز واجب است؟ آيا بچّۀ خردسال مي تواند از گوشت عقيقه تناول نمايد؟

جواب: عقيقه مطلقاً واجب نيست، ولي استحباب دارد. و در مورد ميّت بايد به قصد رجا انجام شود. و بهتر آن است كه بچّۀ خردسالي كه عقيقه براي او مي شود، از آن نخورد.

سؤال 700- آيا مي توان به خانواده هايي كه فرزند ندارند، فرزندي بدون سرپرست (مانند كودكان سر راهي) تحويل داد، و در مقابل پولي از آنها گرفت؟ اگر مبلغ اخذ شده بر اساس جنس طفل، يا ويژگيهاي ظاهري او، متفاوت باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: فروختن فرزند به هيچ عنوان جايز نيست.

استحقاق وطي كافي است؟

جواب: احتمال كافي نيست؛ و ظن اگر سبب شود كه او خود را مستحق بداند كفايت مي كند.

ب) آيا حليّت وطي شرط تحقّق شبهه مي باشد، يا با حرمت وطي نيز شبهه محقّق مي شود؟

جواب: شبهه آن است كه انسان آن وطي را براي خود مجاز بداند؛ هر چند بر اثر عوارض آن را حرام ببيند. مثلًا تصوّر كند كه ازدواج شرعي واقع شده، ولي در ماه رمضان يا در زمان عادت با همسر خود نزديكي كند. اين هم مصداق وطي به شبهه است.

ج) آيا در مورد فرد جاهل قاصر و مقصّر نسبت به مقدار عدّه و حكم آن، شبهه تحقّق مي يابد؟

جواب: در صورتي كه باور كند آن وطي براي او حلال است، حكم وطي به شبهه جاري است.

د) آيا واطي به شبهه صاحب فراش محسوب مي شود، يا تنها مؤاخذه نمي شود؟

جواب: واطي به شبهه صاحب فراش نيست. و اگر آن زن شوهري داشته باشد، فرزند به شوهر ملحق مي شود.

ه) آيا وطي نائم و مجنون و مكرَه، و نيز وطي ناشي از نكاح فاسد، وطي به شبهه محسوب مي گردد؟

جواب: هيچ كدام وطي به شبهه نيست، هر چند تكليف از چنين اشخاصي برداشته شده است. ولي در نكاح فاسد، اگر خيال مي كرده نكاح صحيح است، وطي به شبهه محسوب مي شود.

فقهاي ما اين است كه حضانت دختر تا هفت سال، و پسر تا دو سال، در اختيار مادر است؛ مگر اين كه عسر و حرج شديدي براي مادر پيدا شود، كه براي پدر نباشد، و بيش از اين مقدار را ايجاب كند. ضمناً به اين نكته توجّه داشته باشيد كه قوانين اسلام- بلكه هر قانوني- ناظر به حال اكثريّت است، و موارد نادر و اتّفاقي معيار نيست. بي شكّ مصلحت فرزندان غالباً ايجاب مي كند كه زير نظر پدران باشند، و به خاطر همين بوده كه اسلام چنين قانوني وضع كرده است، ولي چون شما تنها به موارد خاصّي توجّه كرده ايد، تعجّب نموده ايد. البتّه مسألۀ صلاحيّت پدر، يا مادر در مورد حضانت شرط است، و اگر يكي از آن دو فاقد صلاحيّت باشد، حقّ آنها سلب مي شود.

سؤال 703- پسر بچّه اي دو سال دوران حضانت خود را نزد مادر سپري نموده است. اكنون با انقضاي مدّت حضانت مادر، پدر قصد استرداد طفل را دارد. امّا طفل و مادر آن چنان به يكديگر وابسته و علاقه مند هستند، كه جدا كردن آنها حتّي هفته اي يك روز، با مشقّت صورت مي گيرد. با توجّه به اين مطلب، در صورتي كه متخصّصين روانشناسي نظر دهند كه جدا كردن طفل از مادر، به سلامت روحي و رواني و جسماني كودك صدمه وارد مي كند، و موجب مشقّت و فشار شديد روحي و رواني به مادر خواهد بود، تكليف چيست؟ اگر پدر به دليل اشتغال خارج از منزل، بلكه خارج از شهرِ محلِّ سكونت، بخواهد طفل را به ديگري بسپارد، چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه طبق گواهي كارشناسان خبره و متديّن ثابت شود كه جدا

كردن پسر بچّۀ دوساله از مادرش خطرات شديدي براي مادر يا آن بچّه به همراه دارد، نبايد او را از مادرش جدا كرد.

سؤال 704- حضانت طفل خنثاي مشكل پس از اتمام مدّت شيرخوارگي با كدام

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 266

يك از والدين خواهد بود؟ و ملاك آن چيست؟

جواب: در صورتي كه بتوانند با هم توافق كنند مشكل نيست؛ در غير اين صورت قرعه مي زنند.

سؤال 705- آيا كفر مانع حقّ حضانت به شمار مي آيد؟

جواب: در صورتي كه خطر مادّي و معنوي بچّه را تهديد نكند اشكالي ندارد؛ هر چند (بنابر احتياط) در زمان حيات پدر مسلمان، حضانت آنها در اختيار اوست.

سؤال 706- آيا مباشرت در حضانت ضروري است، و با عدم امكان آن، حقّ حضانت ساقط مي شود، يا استنابت نيز جايز است؟

جواب: استفاده از كمكِ خادم، يا كمك كار با نظارت خودش مانعي ندارد، ولي سپردن به ديگري به طور كامل اشكال دارد.

سؤال 707- در فرض سؤال بالا، در صورتي كه استنابت در حضانت جايز باشد، آيا جواز مشروط بر عدم قدرت بر مباشرت مي باشد، يا بطور مطلق جايز است؟

جواب: مشروط نيست.

سؤال 708- در حكم دادگاه آمده: «چون براي نگهداري و حضانت طفل از محكمه اذن نگرفته، حقّ حضانت ندارد» اين مسأله چه صورت دارد؟

جواب: در مدّتي كه حضانت وظيفۀ زن است، اجازۀ دادگاه شرط نيست.

سؤال 709- طبق مادّۀ 1167 قانون مدني، ولد زنا ملحق به زاني نيست، آيا مي توان با در نظر گرفتن وضعيّت اين اطفال و آيندۀ آنان، ولايت قهري پدرشان را بر آنان مقرّر نموده، و از اين باب آنان را ملزم به حضانت طفل و پرداخت نفقه و نگهداري از آنان نمود؟

و در صورت نبودن پدر، جدّ پدري، و در صورت فقدان وي، ديگر اقوام پدري را، با رعايت قاعدۀ الأقرب فالأقرب، ملزم به اين كار كرد؟

جواب: عدم الحاق ولد الزنا به زاني در مورد ارث است؛ ولي در نفقه و حضانت، زاني موظّف است آن را بر عهده بگيرد. به تعبير ديگر، ولد الزّنا احكام ولد را دارد، الّا ما خرج بالدليل.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 267

سؤال 710- مي دانيم كه مادر، 9 ماه فرزند را در شكم دارد، و بسياري از قوّت و نيروي او به اين طريق از دست مي رود، و به خاطر زايمان، نيز دچار بيماريهايي مي شود. چرا با تمام اين مشكلات، كه يك زن در بزرگ كردن طفل خود و حتّي شير دادن او دارد، به هنگام جدايي زن و شوهر از يكديگر، (جز در موارد معدودي) فرزند به پدر سپرده مي شود؟

جواب: شكّي نيست كه مرد براي حمايت از فرزند خود قدرت بيشتري دارد، و موارد استثنايي نمي تواند حكم كلّي را تغيير دهد.

در مدّت خاصّي نپرداخته است. شوهر ضمن اقرار به اين كه نفقۀ معوّقۀ همسرش را پرداخت نكرده، ادّعا مي كند كه همسرش ناشزه است، و بدون اجازۀ او منزل مشترك را ترك كرده، و از اداي وظايف زناشويي امتناع نموده، و در نتيجه استحقاق نفقه ندارد. در فرض مذكور، با توجّه به اين كه زوجين جدا از يكديگر زندگي مي كنند، قول كدام يك مقدّم و بيّنه بر عهدۀ چه كسي است؟

جواب: اگر جدا از هم زندگي مي كنند، و زن مجوّزي براي اين كار ندارد، ناشزه است و حقّ نفقه ندارد.

سؤال 713- زن و شوهري اختلاف پيدا مي كنند، بدين جهت زن عليه شوهر

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 268

شكايت مي نمايد. پس از مراجعات زياد، دادگستري دستور حلّ اختلاف را از طريق كدخدا منشي صادر مي كند. جمعي به همراه زن و شوهر به محضر حاكم شرع محل مي روند. پس از مشخّص شدن حقوق شرعي زن (مهريّه، نفقه، و مانند آن) حاكم شرع از شوهر وكالت شرعي گرفته، و اقرار نامه اي جهت اجراي صيغه طلاق تهيّه، و به امضاي زن و شوهر و حاضرين در جلسه مي رساند. زن تمام حقوق شرعي خود، حتّي اجرت انجام صيغۀ طلاق را از شوهر مي گيرد. شوهر در اين مورد و در اين مدّت نه به زن، و نه به حاكم شرع، رجوع ننموده است. پس از گذشت 7 سال، زن ادّعاي جاري نشدن صيغۀ طلاق را دارد، و نفقه و مخارج چند سالۀ خود را از شوهر مطالبه مي نمايد. حاكم شرع نيز اعتراف دارد كه صيغۀ طلاق را اجرا نكرده است. در اين مدّت طولاني، اجرا نشدن صيغۀ طلاق به صورت يك راز بين

زن و حاكم شرع پنهان بوده، و به شوهر اطلاع نداده اند! زن مجدّداً عليه شوهر شكايت نموده، و شوهر محكوم به خسارات و مجازاتي مي شود. حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: هرگاه شوهر تمام حقوق زن را پرداخته، و به كسي وكالت داده كه صيغۀ طلاق زن را جاري كند، و او كوتاهي كرده و صيغۀ طلاق را جاري نكرده و به شوهر هم اطّلاع نداده، شوهر ضامن نفقۀ زن در اين مدّت نمي باشد.

سؤال 714- اين كه گفته مي شود: «نفقۀ اقارب قضا ندارد.» شامل چه كساني مي شود؟ آيا شرط و شروطي دارد؟

جواب: منظور از اقارب پدر و مادر و فرزند است؛ و شرط و شروط خاصّي ندارد. ولي نفقۀ همسر در هر حال بايد پرداخته شود.

سؤال 715- اگر شخصي زني را صيغه كند، و آن زن بچّه اي به دنيا آورد، و مرد منكر شود. در صورت اثبات نسب، هرچند پس از ده سال، آيا تمام حقّ و حقوق اين زن از قبيل حضانت، اجرت شير دادن، نفقۀ طفل و مانند آن به او تعلّق مي گيرد؟

جواب: حقوق شرعيّۀ اين زن و بچّه بعد از اثبات ازدواج و تولّد، در هر حال ثابت است.

سؤال 716- آيا شوهر دائمي در رابطه با قيمومت زوجۀ خود كه دچار جنون

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 269

ادواري، يا دائم شده، نسبت به پدر، جدّ پدري، مادر، و ساير اقارب زوجه، اولويّت دارد؟

جواب: اولويّتي ندارد.

و مرد در وقوع عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: در صورت نبودن بيّنۀ شرعيّه يا قرائن قطعيّه، قول منكر نكاح مقدّم است.

سؤال 719- در صورت اختلاف بين زوجين در دائم يا منقطع بودن عقد نكاح، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعي عقد موقّت مقدّم است؛ ولي احتياط آن است كه در پايان مدّت، صيغۀ طلاق نيز جاري گردد.

سؤال 720- در صورت اختلاف زوجين در مورد وقوع و عدم وقوع نزديكي، قول كدام يك مقدّم است؟ توضيح اين كه زوجين بعد از عقد نكاح، قصد جدايي از هم را دارند، و زوجه مدّعي است كه به واسطۀ نزديكي، مستحقّ كل مهريّه است، و زوج با ادّعاي عدم نزديكي، زوجه را مستحقّ نصف مهريّه مي داند. حق با كيست؟

جواب: قول عدم نزديكي مقدّم است (البتّه با قَسم)، مگر اين كه مدّتي بدون مانع با هم خلوت داشته باشند، كه ظاهر حال مواقعه باشد.

سؤال 721- در صورت اختلاف زوجين، در اين كه رجوع صورت گرفته يا خير، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول منكرِ رجوع، مقدّم است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 270

سؤال 722- در صورت اختلاف زوجين در اين كه رجوع در زمان عدّه صورت گرفته يا بعد از آن، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول زوجه مقدّم است.

سؤال 723- در صورت اختلاف بين زن و مرد در مورد اين كه عقد نكاح سابق به قوّت خود باقي است، يا به علل شرعي مانند طلاق و فسخ، زوجيّت خاتمه يافته، قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: قول مدّعي بقاي زوجيّت، مقدّم است.

سؤال 724- الف) اگر بخشي از مهريّۀ زني سه دانگ خانه بوده كه به مبلغ صد

ميليون ريال تقويم شده باشد، و مرد زميني به همين مبلغ، يا بيشتر، بخرد و خانه اي در آن بنا كند، آيا در خصوص اين بخش از مهريّۀ زن برائت حاصل كرده است؟

ب) اگر بين زن و مرد اختلاف شود، و مرد مدّعي باشد كه زمين ساختمان را بابت مهريّۀ زوجه تسليم نموده، و زن مدّعي شود كه تحت عنوان هبه دريافت كرده، قول كدام يك مقدّم مي شود؟

ج) در فرض بالا كدام يك بايد دليل و بيّنه ارائه دهد؟

د) اصولًا كسي كه مالي به ديگري مي دهد، ظهور در تبرّع دارد يا عدم تبرّع؟

ه) اگر ثابت شود خانه اي كه زوج ساخته، و به زن تسليم كرده، و سند را هم به نام زوجه نموده، حد اقل سه برابر مبلغي است كه مرد موقع اجراي صيغۀ عقد نكاح به عنوان بخشي از مهريّه متعهد شده، آيا مرد مجاز است با بخش ديگري از مهريّۀ زوجه، مثلًا وجه رايج، يا طلا و سكّه مقدار اضافي را تهاتر نمايد؟ يعني آيا تعهّدات ديگر زوج راجع به ساير اقلام مهريّه در حدّ ارزش اضافي خانه ساقط مي شود؟

و) و اگر تهاتر نمي شود، آيا زوج حق دارد به اعتبار اين كه مقروض به زوجه نبوده، از مالي كه به زوجه داده و تصوّر مي كرده بابت دين خود داده، رجوع و آن را مطالبه و مسترد كند؟

جواب الف تا و: در صورتي كه خانه را با مشخّصاتي كه در مهريّه اشاره شده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 271

تهيّه، و به عنوان مهريّه به زن تحويل دهد برائت ذمّه از اين نظر حاصل شده است.

و ادّعاي زن در مورد هبه بودن قبول نيست؛ مگر اين كه

اقامۀ بيّنۀ شرعيّه كند. از اين گذشته، در فرض هبه بودن، مرد حقّ رجوع در هبه را دارد (مگر اين كه زن و شوهر خويشاوند همديگر باشند.) و در صورتي كه قيمت خانه زائد بر مقدار توافق در مهريّه باشد، اضافه را مي تواند (در صورت موافقت زوجه) بابت بقيّه حساب كند. و در صورت عدم موافقت زوجه مي تواند اضافه را بازپس بگيرد؛ (مشروط بر اين كه مصالحه اي بر كلّ خانه انجام نشده باشد.)

سؤال 725- شوهر زني سه سال و نيم قبل فوت كرده، و از آن تاريخ تاكنون ادّعايي در مورد دائمي بودن عقد ازدواج نداشته، بلكه قرائني هم بر موقّت بودن ازدواج ايشان وجود دارد. اخيراً مدّعي دائمي بودن ازدواج خود با آن مرحوم شده است، ولي همسر اوّل و دائمي مرحوم منكر دائمي بودن رابطۀ زوجيّت مدّعي است. اگر قرار باشد كه صحّت و سقم موضوع با سوگند شرعي اثبات شود، قسم را بايد همسر موقّت كه مدّعي دائمي بودن است ياد كند، يا قسم متوجّه همسر دائمي است كه منكر ادّعاي مدّعي است؟

جواب: همسر مدعيّه بايد براي اثبات ادّعاي خود بيّنۀ شرعيّه اقامه كند، و قسم كافي نيست، و منكر بايد سوگند ياد كند كه او همسر دائمي نيست.

بار به خارج رفت و آمد مي كرد. در سال 1375 به منظور معالجه به خارج رفت، و در همان جا مرحوم شد. اكنون همسر و فرزندان او منكر زوجيّت اين جانبه شده اند، در حالي كه زوجيّت ما بر كسي پوشيده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 272

نيست. متأسّفانه عقدنامۀ عادّي نيز مفقود شده، امّا فتوكپي آن موجود مي باشد.

يكي از شهود عقد، و همچنين پدر و مادرم كه شاهد عقد بودند، نيز در قيد حيات هستند. لطفاً حكم مسأله را بيان فرماييد.

جواب: شما بايد از طريق شهادت شهود، اين مطلب را ثابت كنيد. و شهادت پدر براي دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعي ندارد. و چنانچه همسايگان نيز تأييد كنند كه شما و ايشان سالها ظاهراً به صورت زن و شوهر زندگي مي كرده ايد، آن هم مي تواند از قرائني باشد كه به علم قاضي كمك مي كند.

سؤال 727- شخصي هستم 40 ساله كه به دلائل زياد، با همسرم مشكل دارم، بدين جهت قصد ازدواج مجدّد دارم، كه همسرم نيز موافق است. ولي چون زن مورد نظر از آشنايان همسرم مي باشد، و دو شوهر قبلي خود را به مرگ طبيعي از دست داده، مي گويند بد قدم است. آيا اين تفكّر صحيح است؟

جواب: اين تفكّر درست نيست، و از نظر اسلام مبنايي ندارد.

سؤال 728- مادر زن اين جانب در امور زندگي بنده و همسرم دخالت مستقيم نموده، و به نصايح و نهي از منكر حقير و ديگران توجّه نمي كند. همچنين بدون رضايت اين جانب به منزلم آمده، از وسايل زندگي من استفاده مي نمايد. حكم شرع مقدّس در اين مورد چيست؟

جواب: البتّه اگر بدون اجازه آمده باشد ضامن است؛ ولي شما هم نبايد

سخت بگيريد. بسيارند كساني كه به اين مشكل مبتلا هستند، و با صبر و حوصله آن را حل مي كنند.

سؤال 729- طبق جواب حضرتعالي، در خصوص ازدواج دوقلوهاي به هم چسبيده، مسأله سه صورت خواهد داشت، كه شما حكم دو صورت آن را ذكر فرموديد. به اين نحو كه دوقلوها يا هر دو پسر هستند، يا هر دو دختر، كه حكم اين دو صورت در جلد اوّل استفتائات جديد، پاسخ سؤال 874 ذكر گرديده است. حال اگر يكي از دوقلوها پسر و ديگري دختر باشد، و نياز شديد به ازدواج داشته باشند، ازدواج آنها به چه شكل خواهد بود؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 273

جواب: در صورتي كه ضرورتي نباشد بايد از ازدواج صرف نظر كنند، و اگر ضرورت قطعي و غير قابل اجتناب باشد، هر كدام مي توانند همسري انتخاب كنند. ولي تا آنجا كه ممكن است بايد جهات مربوط به محرم و نامحرم را رعايت نمايند، و از آنجا كه اين گونه مسائل بسيار نادر است، طبعاً احكام آن هم عجيب به نظر مي رسد.

سؤال 730- آيا دين مقياس عدالت است، يا عدالت مقياس دين؟ به بيان ديگر، آيا دين به هرچه كه عدالت باشد امر مي كند، يا هرچه كه دين به آن امر كند، عدالت است؟

و به بيان فنّي، آيا عدالت در سلسلۀ علل احكام است، يا در سلسلۀ معاليل آن؟

توضيح بيشتر اين كه: آيا انسانها، مصاديق بارز ظلم و عدالت را از طريق شريعت مي شناسند، يا عدالت و ظلم براي همه روشن است، و توصيه هاي دين ارشاد به حكم عقل است؟

مستحضريد شيعه نيز مثل معتزله معتقد است كه عدالت، مقياس دين است، و اشاعره دين

را مقياس عدالت مي دانند. حال سؤال اين است كه اگر شيعه عدالت را مقياس دين مي داند، چرا در استنتاجات فقهي به احكامي مي رسد كه هر عُرفي آن را مصداق بيّن ظلم مي داند. بعضي از احكام نكاح چنين است؛ توجّه فرماييد:

1- اجماعي است كه طلاق به دست مرد است، و مرد مي تواند هرگاه كه اراده كند زنش را طلاق بدهد، هر چند هيچ عذر موجّهي نداشته باشد! طلاق غيابي و بدون هيچ عذر موجّه، در هر عرفي ظلم محسوب مي شود.

2- در بحث عيوب زوجين مي گويند: «اگر مرد بعد از عقد بفهمد زنش كور يا شل است، خوره يا برص دارد، مي تواند عقد را فسخ كند. ولي اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهرش يكي از اين عيوب را دارد حق فسخ ندارد؛ بايد بسوزد و بسازد!»

3- مرد هر وقت تمايل داشته باشد زن بايد خود را در اختيار او قرار دهد؛ حتّي اگر وسط نماز باشد. ولي زن فقط سالي سه مرتبه حقّ آميزش دارد، آن هم چنان كوتاه و مختصر كه مجال بيان آن نيست!

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 274

4- اگر مرد در شب عروسي همسرش را ترك كند و مسافرت برود، و بعد از ده سال برگردد (در صورتي كه نفقه داده باشد،) زن حق اعتراض ندارد!

چگونه مي توان با حفظ مبناي كلامي شيعه، اين قبيل احكام را پذيرفت؟ آيا مي گوييد همۀ عقلا اشتباه مي كنند كه مي گويند طلاقِ مبني بر هوس و بدون عذر موجّه ظلم است؟ همۀ عقلا كه براي زن نيز (در شرايط تدليس مرد در موارد فوق) حق فسخ قائلند اشتباه مي كنند؟

جواب: بدون شك فقه شيعه بر اساس ادلّۀ اربعه بنا

نهاده شده، كه يكي از آنها دليل عقل است. منتها عقل بايد قطعي و جامع جميع جهات باشد، و در مثالهايي كه ذكر كرده ايد متأسّفانه اشتباهات فقهيّۀ متعدّدي وجود دارد. مثلًا بند چهارم كه نوشته ايد: «اگر مرد در شب عروسي همسرش را ترك كند و ده سال برنگردد … »

اين مسأله از نظر موازين فقهي درست نيست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بيفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازۀ طلاق را مي دهيم. و تاكنون چه بسيار زناني كه شوهرشان آنها را رها كرده، و از طريق همين فتوا آزادي خود را يافته اند.

و در مورد بند سوّم، اوّلًا مرد نمي تواند در شرايط غير متعارف مانند وسط نماز يا مواردي از اين قبيل، از زن تقاضاي تمكين كند، بلكه طبق عرف و عادت بايد انجام شود. و ثانياً در مورد زن نيز در صورتي كه ترك آميزش براي او خطر انحراف جنسي داشته باشد، يا مشكل مهمّي ايجاد كند، هرگز انتظار چهار ماه كشيده نمي شود.

و در بند دوّم، در صورتي كه توافق طرفين به صورت شرط ضمن العقد، يا شرط مبنيٌ عليه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عيبي سبب حقّ فسخ مي شود.

باقي مي ماند بند اوّل، هم اكنون در بسياري از جوامع بشري زن و مرد حق طلاق را دارند، و مي توانند بدون عذر موجّهي از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مي شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مي آيد. بنابراين ظلم طرفين را در ميان عقلا بايد پذيرا باشيد. از آن گذشته، همان گونه كه در دادگاه هاي امروز

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 275

هم ديده مي شود، مي توان جلوي

طلاقهاي هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به اين كه مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زيادي مي شود فرضي كه شما كرده ايد يك فرض غير واقعي است كه مرد بدون هيچ عذري دست به طلاق بزند، حتماً عذري دارد؛ البتّه آنچه در بالا گفتيم اجمال مسأله است.

سؤال 731- اين جانب در نظر دارم مؤسّسه اي «فرهنگي، اجتماعي» در خصوص همسر يابي جواناني كه به سنّ ازدواج رسيده اند، تأسيس نمايم. و با توجّه به شرايط، موقعيّت و سنّ و سال متقاضيان ازدواج، همسر مورد علاقه و مطلوبشان را به آنها معرّفي نموده، و به اين وسيله به جامعه و مردم خدمت كنم. همان طور كه مستحضريد اخيراً آمارهاي صادره از مراجع ذي صلاح، بيانگر افزايش طلاق در سنوات اوّل ازدواج است. و بدون هيچ گونه شك و ترديدي، عدم شناخت زوجهاي جوان از يكديگر، و تن دادن به ازدواجهاي ناآگاهانه و ناخواسته، سبب شكست و ناكامي جوانان گرديده، و ادامۀ اين روند سبب ورود ضرر و زيان هاي جبران ناپذيري به بنيانهاي فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي خواهد شد. آيا تأسيس چنين مؤسّساتي از نظر شرع انور اسلام جايز است؟

جواب: تا آنجا كه اطّلاع داريم تاكنون افراد يا گروههاي متعدّدي اقدام به اين كار كرده اند. بعضي موفّق بوده، و بعضي با مشكلات مواجه شده اند، ولي به هر حال اگر اين كار زير نظر افراد مطمئن، و با رعايت تمام شئونات اسلامي، و اخذ مجوّز از مقامات ذي صلاح صورت گيرد، كار خوبي است، و ممكن است جلوي بسياري از مشكلات ازدواجها را بگيرد. امّا با توجّه به ظرافت و حساسيّت هاي مسأله، نياز به برنامه ريزي دقيق دارد.

سؤال 732- اگر يكي از

فرزندان خانواده اي طلاق بگيرد، و در اين هنگام براي فرزند ديگرشان خواستگاري بيايد، و پدر و مادر مجبور شوند از مهريّۀ فرزند بزرگتر براي مخارج ازدواج فرزند ديگر هزينه كنند، چه حكمي دارد؟

جواب: بدون رضايت آن دختر از مهريّۀ او نمي توان استفاده كرد. و اگر اين كار را كرده اند، بايد به شكلي رضايت او را جلب كنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 277

شبهه باشد چيست؟

جواب: در صورتي كه مسلّم باشد حمل از زناست، و احتمال الحاق به زوج شرعي نباشد، عدّه اي براي حمل نيست، تنها عدّۀ طلاق دارد. و وطي به شبهه عدّه دارد، و در صورت حمل عدّۀ آن وضع حمل است.

سؤال 739- مردي زوجه اش را طلاق مي دهد، و پيش از تمام شدن مدّت عدّه فوت مي كند. آيا زوجه بايد عدّۀ وفات نگه دارد، يا همان عدّۀ طلاق را تمام كند؟ آيا در اين مسأله فرقي ميان طلاق رجعي و بائن، يا طلاق حامله و غير حامله وجود دارد؟

جواب: اگر عدّۀ رجعي بوده، نگه داشتن عدّۀ وفات لازم است. ولي در عدّۀ بائن، تكميل همان عدّه كافي است.

سؤال 740- لطفاً به دو سؤال زير پيرامون عدّه پاسخ فرماييد:

الف) خانمي در عدّۀ طلاق يا وفات بوده، كه با او وطي به شبهه مي شود. آيا لازم است دو عدّه نگه دارد، يا تكميل همان عدّۀ اوّل كافي است؟ و اگر دو عدّه لازم باشد، عدّۀ دوّم (وطي به شبهه) از چه زماني آغاز مي شود؟

جواب: احتياط واجب آن است كه دو عدّه نگه دارد. و عدّۀ دوّم پس از انقضاي عدّۀ اوّل شروع مي شود.

ب) در فرض فوق، اگر از زوج اوّل، يا از واطي به شبهه حامله شود، آيا عدّۀ حمل مقدّم بر عدّۀ ديگري است؟

جواب: عدّۀ حمل مقدّم است، و بعد عدّۀ دوّم را آغاز مي كند.

سؤال 741- حدود 15 سال پيش از شوهر اوّلم طلاق گرفتم، و پس از حدود يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 279

سال با مرد ديگري مجدّداً ازدواج كردم. پنج ماه پس از ازدواج دوّم، شوهر سابقم فوت نمود. اكنون بعد از گذشت حدود 14

سال متوجّه شدم كه طلاق اوّلم باطل بوده، و به همين دليل از شوهر دوّمم جدا شدم. آيا بنده، كه يائسه نيز مي باشم، بايد بعد از 14 سال براي شوهر اوّلم عدّۀ وفات نگه دارم؟

جواب: هرگاه تازه از فوت او آگاه شده باشيد بايد عدّه نگه داريد، ولي اگر قبلًا از فوت او با خبر شده ايد، و مدّت چهار ماه و ده روز گذشته باشد، عدّه منقضي شده است.

مدّعي رجوع به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 280

طلاق، و زوجه منكر آن است. حكم شرعي در دو فرض بالا در اثناي عدّه و پس از آن چيست؟

جواب: اگر در اثناي عدّه باشد، اين كار خود رجوع محسوب مي شود. و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دليل پذيرفته نمي شود.

ج 3، ص: 281

ديگر، آيا اعلام قبول ما بذل از ناحيۀ زوج شرعاً ضرورت دارد؟ چنانچه زوج قبول ما بذل را اعلام ننمايد، آيا مي توان طلاق خلع را به صرف بذل از ناحيۀ زوجه انجام داد؟

جواب: در طلاق خلع شرط است كه زوج ما بذل را در برابر اجراي طلاق بپذيرد.

سؤال 747- آيا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، يا شرط رجوع به نكاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟

جواب: اين دو موضوع احتياج به شرط ندارد. و اگر هم شرط شود، توليد اشكال نمي كند.

سؤال 748- دربارۀ تعليق در خلع، آيا تعليق بر امر محتمل، يا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟

جواب: تعليق در انشا، در هر صورت خالي از اشكال نيست.

سؤال 749- آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقۀ رجعيّه جاري مي شود، يا احكام ديگري دارد؟

جواب: پاسخ اين سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جايز است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقۀ رجعيّه جاري مي شود.

سؤال 750- اگر در طلاق خلع، شخصي اجنبي به ادّعاي وكالت از زوجه چيزي بذل نمايد، سپس روشن شود كه دروغ گفته، آيا طلاق خلع صحيح است؟ در صورت عدم صحّت، آيا طلاق رجعي مي شود؟ اگر زن بعداً راضي به آن بذل شود، و آن را اجازه نمايد، آيا خلع محقّق مي شود؟

جواب: چنين طلاقي اشكال دارد؛ و بايد از نو خوانده شود.

سؤال 751- اگر زوجه در مرض موت، در حالي كه شعور كافي دارد براي طلاق خلع چيزي بذل نمايد، آيا خلع صحيح است؟ در

صورتي كه بذل زايد بر ثلث مال او باشد، چه حكمي دارد؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 282

مرد به دادگاه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 283

مراجعه و تقاضاي طلاق مي دهد. آيا اين زن هم، از تاريخ رفع مراجعه به حاكم بايد چهار سال ديگر صبر كند، يا چون زن اوّل اقدام كرده، و مفقود الاثر بودن شوهر بر حاكم محرز شده، نياز به اين كار نيست؟

جواب: تحقيق و تفحّص اوّل براي هر دو زوجه كافي است؛ مگر اين كه در اين اثنا، آثاري بر وجود او آشكار شده باشد.

سؤال 757- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- در صورتي كه دادگاه به لحاظ عُسر و حرج زوجه، يا مفقود بودن زوج، حكم طلاق را صادر كند، نوع طلاق چيست؟

جواب: اگر شوهر با خبر نمي شود و رجوع نمي كند، دادگاه مي تواند طلاق رجعي بدهد؛ ولي در مواردي كه احتمال رجوع شوهر است، طلاق خلعي جاري مي كند. به اين ترتيب كه مال كمي از طرف زوجه به زوج در برابر طلاق خلعي مي بخشد، سپس دادگاه يا كسي كه از طرف او صيغه مي خواند، آن بذل را از طرف زوج قبول مي كند، و بعد صيغۀ طلاق را جاري مي كند.

سؤال 758- در مورد در خواست طلاق از سوي زوجه به خاطر عدم تأديۀ نفقه از سوي زوج به مدّت شش ماه، و عدم امكان الزام او به دادن نفقه، يا مواردي كه دوام زوجيّت به تشخيص دادگاه موجب عسر و حرج باشد، و زوج نيز با طلاق موافق نباشد، لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: طلاق مذكور چه نوع طلاقي است؟ ثانياً: آيا زوجه در اين صورت موظّف به بذل كليّۀ حقوق خود در قبال طلاق است، يا حقّ مطالبۀ كلّ مهريّه را دارد؟ يا در صورتي كه آن را طلاق خلع بدانيم،

براي تحقّق آن مي توان مثلًا ده درصد از مهريّه را بذل نمود؟

جواب: در صورتي كه حاكم شرع مطمئن باشد زوج از حقّ رجوع استفاده نمي كند، مي تواند طلاق رجعي دهد. در غير اين صورت مي تواند طلاق خلعي به مبلغ مختصري دهد؛ آن مقدار كه حقّ و عدالت ايجاب مي كند.

ثالثاً: در صورتي كه قاضي بخواهد صيغۀ طلاق را اجرا نمايد، مستدعي است

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 284

نحوۀ اجراي آن را به عبارت صحيح بيان فرماييد؛ زيرا قضات غير روحاني در اجرا مشكل دارند.

جواب: بذلت عن قبل موكلتي كذا لزوجتها ليخلعها عليه و يطلقها به (به جاي كذا ذكر بذل شود) سپس بگويد: «قبلت عن قبل زوجها فلان، فهي علي ما بذلت طالق».

سؤال 759- فردي كه از جانب چند نفر وكيل در خواندن صيغۀ طلاق بوده، پس از اجراي صيغه هاي طلاق، (كه برخي از آن ها رجعي، و برخي بائن بوده،) يقين حاصل مي كند كه يكي از طلاق ها باطل بوده است. اگر نام آن زن و شوهرها را نداند، و آن ها را نشناسد، چه وظيفه اي دارد؟

جواب: بايد احتياط كند، و دوباره آنها را طلاق دهد. و اگر اسم آنها را نمي داند با اشاره آنها را مشخّص كند. مثلًا بگويد: «اوّلين نفري را كه قبلًا طلاق داده ام، الان به عنوان احتياط طلاق مي دهم؛ او از زوجيّت خود يله و رهاست، فهي طالق» و اگر در نوع رجعي و خلعي شك دارد، براي هر كدام احتياطاً دو طلاق، يكي رجعي و يكي خلعي بخواند.

سؤال 760- اگر دادگاه حكم تمكين زوجه را صادر كند، و او تمكين نكند، با عنايت به آيات شريفۀ 228 و 229 سورۀ بقره، و اثبات موارد فوق،

حكم طلاق خلع چيست؟ آيا مرد مي تواند به ناچار از دادگاه در خواست صدور طلاق و استرداد مهريّه نمايد؟

جواب: چنانچه ثابت شود زوجه به وظايف خود پايبند نيست، و تنها مي خواهد امتيازات و حقوق خود را بگيرد. حاكم شرع مي تواند او را تحت فشارهاي شديد تعزيراتي قرار دهد (تعزيرات جسماني و مالي كلان) تا زوجه يا به وظايف خود عمل كند، يا تقاضاي طلاق خلع نمايد.

سؤال 761- چندي قبل به سفارش برادر و پدرم، كه روحاني هستند، و در كهولت سن به سر مي برند، با خانوادۀ دختري به قصد ازدواج آشنا شدم. قبلًا صحبت هاي لازم صورت گرفت، و حتّي قبل از عقد، در جلسه اي كه خودِ دختر و مادرش حضور

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 285

داشتند، براي اتمام حجّت، آن قدر راجع به ويژگيهاي خود، كه گمان بود منفي به نظر برسد، صحبت كردم كه هيچ چيز ناگفته نماند. با اين حال، دختر هيچ گونه اعتراض يا سؤالي نكرد، و عقد ازدواج با رضايت كامل طرفين صورت گرفت، و دختر حاضر شد با همۀ شرايط مطرح شدۀ اين جانب بسازد. امّا هنوز يك ماه نگذشته بود كه اختلافات شروع شد، ولي ما به خاطر حفظ شئونات خانوادگي در همان دوران عقد، مي سوختيم و مي ساختيم، تا اين كه شش ماه بعد از عقد، پدر و مادرش را در جريان اين اختلافات گذاشتم. ابتدا پدر، نظر دخترش را پرسيد. دختر گفت: من حاضر به ادامۀ اين زندگي نيستم. سپس پدر و مادر دختر با خوش رويي گفتند: مانعي ندارد، شما برويد مراحل قانوني طلاق را انجام داده، كارها را آماده كنيد، تا ما هم امضا كنيم. بنده با اعتماد به

اين قول، به قم آمدم و مراحل قانوني را انجام دادم، امّا موقعي كه بايد آنها درخواست توافق طلاق را امضا مي كردند، استنكاف ورزيدند! البتّه بنده هم مي توانستم قضيّه را آن قدر مسكوت بگذارم كه آنها هم مجبور به اقدام قانوني شوند. امّا با توجّه به شئونات زندگيِ خانوادگي، و حفظ حرمت پدرم، نمي خواستم بيش از اين خاطر ايشان آزرده شود. و تقريباً مجبور شدم در خواستِ طلاق را بر خلاف ميلم شخصاً پيگيري نمايم. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- با توجّه به شرايط فوق الذكر، مبني بر رضايت طرفين به طلاق، اين، چه طلاقي محسوب مي شود؟

جواب: اگر دختر حاضر به پرداخت وجهي در برابر طلاق باشد، هر چند مقدار كمي از حقوقش بوده باشد، طلاق خلعي مي شود. در غير اين صورت، طلاق رجعي است.

2- با توجّه به اين كه هنوز عروسي واقع نشده، و دختر به خانۀ شوهر نرفته، آيا نفقه به او تعلّق مي گيرد؟

جواب: زوجه حقّ نفقه ندارد؛ ولي اگر از مهر خود صرفنظر نكند، مي تواند نيمي از آن را با طلاق بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 286

را طلاق دهد.

2- آيا آثار طلاق ياد شده را مي توان بر اساس قاعدۀ الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟

جواب: آري زوجه مي تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جاري سازد.

3- آيا مجراي قاعدۀ الزام تنها در فرضي است كه زوج سنّي مذهب باشد، يا در فرض شيعه بودن زوج و سنّي بودن زوجه نيز قاعدۀ الزام جاري مي شود؟

جواب: قاعدۀ الزام در هر دو صورت جاري مي شود؛ هر چند رعايت احتياط خوب است.

4- به طور كلّي در موارد ادّعاي وقوع طلاق، قول زوج مقدّم است، يا زوجه؟

اثبات آن بر عهدۀ كيست؟

جواب: هر كدام ادّعاي طلاق كنند، بايد طبق موازين شرع ثابت نمايند.

سؤال 763- مرد و زني در اثر اختلاف، كارشان به طلاق منتهي شده است. زن در ازاي طلاق، مهريّه اش را بخشيده، و جهيزيّۀ خود را برده، و صيغۀ شرعي طلاق جاري شده است. حال دو سؤال پيش آمده، مستدعي است پاسخ فرماييد:

1- در طول مدّت 9 سال زندگي مشترك، كادوهايي از خانواده هاي طرفين به اين زن و شوهر داده شده است. حال كه اين دو نفر از هم جدا شده اند، اين كادوها، كه بعضي توسّط بستگان مرد، و بعضي توسّط اقوام زن داده شده، شرعاً به كدام يك تعلّق دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 287

جواب: كادوهايي كه زنانه است به زن تعلّق دارد، و آنها كه مردانه است به مرد. و اگر به درد هر دو مي خورد چنانچه از خانواده و ياران مرد آورده اند به مرد تعلّق دارد، و اگر از خانواده و ياران زن آورده اند به زن تعلّق دارد.

2- در طول اين مدّت اين زن و شوهر نيز كادوهايي به اقوام همديگر داده اند

(البتّه پول اين كادوها را مرد پرداخت نموده است.) تكليف اين كادوها چيست؟ آيا زن بايد اين كادوها را از فاميل خود گرفته، و تحويل مرد دهد؟ يا چون اين كادوها در آن زمان داده شده، متعلّق به گيرندۀ آن مي باشد؟

جواب: در صورتي كه كادوها موجود باشد مرد مي تواند بازپس بگيرد، (به شرط اين كه با مرد خويشاوند نباشد؛) ولي اين كار مكروه و ناپسند است.

سؤال 764- هرگاه زن و شوهري توافق نمايند كه زوجه با بذل مهريّه و حقوق شرعيّه، و زوج با قبول آن، نسبت به اجراي صيغۀ اقدام نمايند، و بذل و قبولِ آن نيز محقّق شود، ولي قبل از اجراي صيغۀ طلاق، زوج منصرف گردد. آيا چنين عدولي جايز است؟ در صورت عدم جواز، مي توان زوج را مجبور به طلاق كرد؟

جواب: زوجه مي تواند بذل خود را بازپس گيرد، و اجبار زوج به طلاق اشكال دارد.

سؤال 765- اگر زوج، زوجه را تهديد به استفاده از حقّ طلاق كند، مثلًا به زوجه اش بگويد: «يا منزل شخصي ات را ملك من كن، يا تو را طلاق مي دهم.» و زن براي جلوگيري از طلاق ملك را به نام شوهر بزند، آيا اكراه صدق مي كند؟ حكم اين انتقال چيست؟

جواب: آري عرفاً مصداق اكراه است.

سؤال 766- با توجّه به اطلاق مادّۀ 1133 قانون مدني كه مي گويد: «مرد هر وقت بخواهد، مي تواند همسر خود را طلاق دهد.» بعضي از محاكم همان طور كه طلاق بي دليل زوجه را رد مي كنند، در مورد در خواست زوج نيز همين حكم را صادر مي نمايند. آيا اين مطلب با اختيارات مطلق زوج طبق روايت مشهور نبوي

«الطَّلٰاقُ بِيَدِ مَنْ اخَذَ بِالسّٰاقِ»

منافات ندارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص:

288

جواب: مطابق عنوان اوّلي اختيار طلاق به دست زوج است؛ هر زمان كه بخواهد. ولي با توجّه به عناوين ثانويّه، كه برگرفته از شرايط خاصّ اجتماعي امروز است، حاكم شرع مي تواند اجازۀ طلاق مرد را به مواردي موكول كند كه عذر موجّهي داشته باشد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 289

وارد دادرسي، و عند الاقتضاء مبادرت به اجراي صيغۀ لعان نمايد؟

جواب: آري مي تواند ناظر بر اجراي صيغۀ لعان باشد.

سؤال 769- آيا نفي ولد متعه هم، مانند فرزند نكاح دائم، تنها از راه لعان صورت مي گيرد، يا در اينجا نفي ولد بدون لعان نيز ممكن است؟

جواب: در مورد متعه لعان جاري نيست، و بدون لعان نفي ولد ممكن است.

سؤال 770- خواهشمند است پاسخ سؤالات زير را مرقوم فرماييد:

الف) آيا نفي ولد شبهه بدون لعان ممكن است، يا تنها از راه لعان امكان پذير است؟

جواب: نفي ولد شبهه، كه شرعاً ملحق به فراش است، تنها از راه لعان ممكن است.

ب) در مورد اطفالي كه پيش از شش ماه يا پس از ده ماه از تاريخ وقوع نزديكي متولّد مي شوند امارۀ فراش جاري نيست؛ امّا آيا نسب اين اطفال خود به خود منتفي است، و نيازي هم به لعان ندارد؟ زيرا موضوع لعان جايي است كه امكان لحوق وجود داشته باشد، و در اينجا الحاق طفل به زوج ممكن نيست. يا در مورد اطفال متولّد پيش از شش ماه لعان لازم نيست، ولي در مورد طفل متولّد پس از ده ماه، نفي ولد بايد به وسيلۀ لعان صورت گيرد؟ يا در مواردي كه امارۀ فراش جاري نمي شود، زوج مخيّر بين نفي ولد و اعتراف به ولد مي باشد؟

جواب: در اين گونه موارد ولد ملحق نيست، و نياز به لعان ندارد.

ج) آيا اقرار به ابوّت طفلي كه پيش از شش ماه يا پس از ده ماه از تاريخ وقوع نزديكي متولّد شده، صحيح و نافذ است، و دعواي نفي ولد پس از آن مسموع نخواهد بود، يا اصولًا اين اقرار از

اصل باطل است؟

جواب: اين اقرار باطل است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 291

اتاقي به او مي دهند، حق دارد ديگري را راه ندهد؟ آنها مي گويند: «اتاق و مدرسه مال امام زمان عليه السلام است، و هر طلبه اي مي تواند از آن استفاده كند،» آيا اين سخن صحيح است؟

جواب: اتاقي كه طبق مقرّرات به طلبه اي داده مي شود، ديگران حق ندارند بدون اجازۀ او داخل شوند، و از اين نظر حكم خانۀ او را دارد.

سؤال 776- با توجّه به اين كه هر يك از مالكان ملك مشاع، در جاي جاي آن ملك سهم مالكانه دارند، در مواردي كه تمام ملك مشاع مورد غصب قرار گرفته باشد، آيا هر يك از مالكان آن ملك مي توانند به طور جداگانه نسبت به خلع يد غاصب از تمام ملك مشاع اقدام نمايند؟

جواب: آري مي توانند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 293

مال را به او بازگرداند. و اگر فروشنده اظهار بي اطّلاعي كرد، احتياط آن است كه به مدّت يك سال صبر كند، و در جستجوي صاحبش باشد، و اگر پيدا نشد مي تواند تملّك كند.

سؤال 780- در صورتي كه صاحب حيوان گمشده پيدا شود، يا بعد از يك سال پيدا نشود، و حيوان به فقيري داده شود، آيا مي توان هزينه هاي نگهداري آن را با صاحب حيوان، يا فقير حساب كرد؟

جواب: آري مي تواند مخارج ضروري را از او بگيرد؛ مشروط بر اين كه در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 294

اين مدّت راهي براي پيدا كردن صاحب آن نداشته باشد.

سؤال 781- برخي اوقات در مساجد يا اماكن عمومي كفشها جا به جا مي شود، استفاده از كفش هاي بجا مانده چه صورت دارد؟

جواب: در صورتي كه يقين به رضايت صاحبان آن داشته باشد اشكال ندارد.

در غير اين صورت، اگر كفشي را كه برده اند قيمتش مساوي يا بيشتر از كفشي باشد كه به جا گذارده اند، مي توان به عنوان تقاص برداشت. و اگر كفش به جا مانده قيمتش بيشتر باشد، بايد معادل مقدار اضافي را به شخص فقيري پرداخت كرد.

سؤال 782- شغل شخصي تعمير و فروش فلاكس و چتر مي باشد. بعضي از اشخاص، وسائل خود را براي تعمير به ايشان داده، و به يكي از علل زير وسيلۀ مورد نظر نزد تعمير كار مانده است:

1- در موقع مقرّر براي پس گرفتن جنس مراجعه نكرده، و هنگامي كه مراجعه كرده اند جنسشان پيدا نشده است.

2- اصلًا مراجعه نكرده اند.

3- در موقع مقرّر مراجعه كرده، امّا به خاطر عدم تعمير جنس، يا پيدا نشدن آن، تحويل داده نشده، و ديگر رجوع نكرده اند يا دفعات بعد كه رجوع كرده،

باز به همين طريق گذشته، و ديگر مراجعه نكرده اند، و بعد پيدا شده است.

4- بعضي اجناس را تعمير كار از مردم خريده، امّا به خاطر مخلوط شدن با اجناس مردم نمي داند اين جنس امانت مردم است، يا خودش صاحب آن مي باشد.

5- بعضي از اجناس چندين سال، و برخي بيشتر از يك سال، و بعضي كمتر از يك سال نزد ايشان مانده است. از سوي ديگر، ارزش بعضي از اجناس بيش از چهار هزار تومان، و بعضي كمتر از 1000 تومان، يا 500 تومان، يا 200 تومان مي باشد.

با توجّه به كوچك بودن مغازه، وجود اجناس مذكور در آنجا موجب گم شدن اجناس ديگران مي شود. وظيفۀ تعميركار چيست؟ آيا مي تواند اجناس مذكور را تعمير نموده، و آن را فروخته، و دست مزد خود را كسر كرده، و بقيّه را به صندوق صدقات بريزد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 295

جواب: در صورتي كه از پيدا كردن صاحبان آنها مأيوس باشد، مي تواند مطابق آنچه ذكر شد عمل كند. ولي بايد صندوق صدقات مورد اعتمادي را انتخاب كند.

سؤال 783- حكم لقطه اي كه مالكش پيدا شده، در حالي كه رشد كرده، و هنگامي كه نزد يابنده بوده رشد حاصل شده، چه مي باشد؟ آيا حكم نماء متّصل و منفصل يكي است؟

جواب: زياده متعلّق به مالك است، و اگر سال بر آن گذشته خمس دارد. و چنانچه يابنده براي حفظ آن هزينه كرده، مي تواند از مالك آن بگيرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 297

گوشت آنها داراي انگل و ميكروب است، و هر لحظه امكان ابتلا به بيماري هاي مربوطه (عفوني و انگلي) مي رود. از طرفي، گوشتهايي كه با ذبح غير اسلامي عرضه مي گردد، از تمام جهات تمييز و بسته بندي شده، و امكان هيچ گونه آلودگي ندارد. حال در خريد گوشت كدام يك را انتخاب كنيم؟

جواب: در صورتي كه واقعاً گوشتهاي ذبح اسلامي خطرناك باشد، و استفاده از گوشتهاي غير ذبح اسلامي جنبۀ اضطرار داشته باشد، به مقدار لازم مانعي ندارد.

سؤال 785- نظارت بهداشتي، بازرسي، معاينۀ بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور به منظور پيشگيري و كنترل بيماريهاي مشترك بين انسان و دام، و تهيّۀ گوشت سالم و بهداشتي، از جمله وظايف سازمان دامپزشكي كشور است. و بر اساس قوانين جاري كشور، كشتار و ذبح هر نوع دام كشتاري در خارج از كشتارگاه، به استثناي روز عيد سعيد قربان، و مراسم مذهبي و ملّي، ممنوع و غير مجاز مي باشد.

با توجّه به مقدّمۀ فوق لطفاً نظر شريف خود را در موارد ذيل اعلام فرماييد:

1- كشتار غير مجاز دام در شهرهاي داراي كشتارگاه صنعتي، به منظور فروش و عرضۀ گوشت غير بهداشتي به مصرف كنندگان چه حكمي دارد؟

2- خريدوفروش گوشت فاقد مهر بهداشتي كشتارگاه، كه از طريق كشتار غير

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 298

مجاز تهيّه گرديده، و ممكن است موجب انتقال آلودگي و بسياري از بيماريهاي مشترك بين انسان و دام گردد، چه حكمي دارد؟

جواب: بر همۀ مسلمانان لازم است كه قوانين و مقرّرات نظام اسلامي را محترم بشمارند. از جمله، آنچه مربوط بر كشتار دامهاست، و با سلامت و تندرستي جامعه ارتباط دارد. و بر مسئولين امور كشتارگاهها لازم است بر ذبح

اسلامي جامع الشرائط نظارت دقيق كنند، تا بهانه اي به دست افراد جهت ذبح خارج از كشتارگاه نيفتد.

دارد؟

جواب: شكار حرام نمي شود؛ ولي نگه داشتن اسلحۀ غير مجاز جايز نيست.

سؤال 789- در كتب فقهي شكار با سلاح غصبي شرايط مخصوص به خود را دارد، ولي بر اساس قانون، يك فرد تحت هيچ شرايطي (چه مجوّز داشته باشد، و چه نداشته باشد،) نمي تواند از سلاح مجاز ديگران استفاده نمايد. حال اگر فردي از سلاح ديگري در شكار استفاده كند (و لو با اجازۀ صاحب سلاح،) حكم شرعي شكار چيست؟

جواب: شكار حرام نيست؛ هر چند كار خلافي كرده است.

سؤال 790- مرسوم شده كه افراد خوابگاه پرندگان حلال گوشت وحشي را شناسايي، و شب هنگام موقعي كه حيوان در خواب است با ترفندها و ابزار آلات مختلف آنها را شكار مي كنند. چنين شكاري با توجّه به حديث «حيوان در آشيانه اش در امان است.» چه حكمي دارد؟

جواب: چنين شكاري حلال نيست.

سؤال 791- بعضي از مسلمانان، حيوانات حرام گوشت، از جمله خوك را شكار، و جهت مصرف صاحب اديان ديگر به آنها مي فروشند. شكار و خريدوفروش اين گونه حيوانات از ناحيۀ مسلمانها چگونه است؟

جواب: خالي از اشكال نيست.

سؤال 792- مشاهده مي شود كه حيوانات وحشي، از جمله خوك، خرس، گرگ و مانند آن، به محصولات و احشام روستائيان آسيبهاي جدّي وارد مي كنند. اگر روستائيان بخواهند به حيوانات وحشي آسيب وارد كنند، توسّط محيط زيست به دادگاه معرّفي، و دادگاه آنها را جريمه مي نمايد. در صورتي كه مقابلۀ با حيوانات

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 300

وحشي از وظايف محيط زيست است، ولي به دليل گستردگي محيط و امكانات كم اين امر ميسّر نمي شود. لطفاً بفرماييد:

الف) تكليف شرعي كشتن حيوانات موذي (كه بر خلاف قانون است) چيست؟

ب) اگر اشكال ندارد، پس تعارض

شرع با قانون چگونه حلّ مي شود؟

جواب: اگر واقعاً حيوانات موذي هستند، و دولت قادر بر دفع آنها نمي باشد، مردم مي توانند آنها را از بين ببرند.

سؤال 793- با توجّه به گسترش علم و تكنولوژي، در صورتي كه شكار با سلاحهاي الكترونيكي و ليزري صورت گيرد، به گونه اي كه زخمي در شكار حاصل نگردد، شرعاً چه حكمي خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه زخم توأم با خونريزي در آن حاصل نشود، جايز نيست؛ هر چند تيز بودن گلوله از نظر ما شرط نمي باشد.

سؤال 794- به سوي دسته اي از پرندگان تيراندازي نمودم. يكي از آنها فوراً مُرد.

امّا هيچ گونه آثار جراحتي، كه حاكي از اصابت تير باشد، ملاحظه نشد. سپس مشخّص شد كه بر اثر ترس مرده است. در فرض فوق، حكم آن چيست؟

جواب: گوشت آن حلال نيست.

باشد، و زرده را طوري بشويند كه پاره نشود. و خوردن بقيّه مانعي ندارد.

سؤال 800- خوردن بعضي از مواد، ميوه ها و غذاها براي برخي از بيماران ضرر دارد، مصرف چنين موادّي براي آنها چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه ضرر مهمّي داشته باشد، خوردن آن حرام است.

سؤال 801- استفاده از سوسيس، كنسروها و موادّ غذايي، كه از كشورهاي خارجي وارد مي شود، چه صورت دارد؟

جواب: مواد گوشتي كه از كشورهاي خارجي غير مسلمان آورده مي شود حرام است.

سؤال 802- خريد، فروش و استفاده از گوشت خرچنگ چه صورت دارد؟

جواب: جايز نيست؛ ولي فروختن آن به غير مسلمين اشكالي ندارد.

سؤال 803- در كتاب استفتائات جديد، جلد اوّل، سؤال 993، گوشت خرگوش را مطلقاً حرام دانسته ايد. علّت علمي آن چيست؟

جواب: در بعضي از روايات آمده است كه خرگوش شباهتي با حيوانات درّنده دارد، و اين مسأله از چنگال او نمايان است، و لذا گوشت آن تحريم شده است.

سؤال 804- با توجّه به اين كه از نظر پزشكي ثابت شده مصرف كم و كنترل شدۀ مشروبات الكلي نه تنها ضرري براي بدن ندارد، بلكه مانند آشاميدنيهاي ديگر مفيد مي باشد، و با در نظر گرفتن اين كه مشروبات الكلي نوعي از نعمتهاي خداوند مانند ساير نعمت هاست، چه اشكال دارد براي استفاده از جنبه هاي مثبت و مفيد آن، مانند بقيّۀ نعمتهاي خدادادي، با شرايط و مقدار مشخّص مصرف شود؟

اگر كسي به حدّي از درجۀ خودسازي و كنترل خويشتن رسيده باشد كه در اثر مصرف كم و كنترل شدۀ مشروبات الكلي به ورطۀ اعتياد و حتّي مستي كشيده نشود، آيا مجاز به مصرف كم و كنترل شدۀ مشروبات الكلي مي باشد؟

جواب: اوّلًا: هيچ كس نمي گويد مشروبات الكلي

به مقدار كم ضرر ندارد، بلكه مقدار كم ضررش كمتر است. ثانياً: هرگاه چنين اجازه اي به مردم داده شود،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 303

به هيچ وجه قابل كنترل نيست، و به زودي تمام جامعه آلوده مي شود. به همين جهت شرع مقدّس آن را به طور كلّي ممنوع كرده است. ثالثاً: قانون جنبۀ عمومي دارد، و نمي توان اشخاص را به بهانه هاي مختلف استثنا كرد. سعي كنيد ان شاء اللّٰه گرفتار وسوسه هاي شيطان نشويد.

سؤال 805- توليد، فروش و استفاده از شربت ترك اعتياد چه حكمي دارد؟

جواب: اگر واقعاً براي ترك اعتياد است اشكالي ندارد.

سؤال 806- كسي كه دندان مي كشد تا حدود ده ساعت اگر آب دهان خود را، كه بعضاً با خون همراه است، بيرون بريزد، باعث تداوم خونريزي و ضرر به وي مي شود.

لذا بيمار با گذاشتن گاز روي محلّ دندان كشيده شده، بايد بزاق را، كه احتمالًا با مقداري خون همراه است، فرو ببرد؛ تكليف چيست؟

جواب: مادام كه مجبور نباشد، خونابه را فرو نبرد. و اگر موجب شد و حرجي است، مانعي ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 305

و سفره هايي در حسينيّه انداخته مي شد كه نوعاً فقراي واقعي منطقه، يا به علّت حفظ آبرو، يا به علّت تراكم جمعيّت در حسينيّه، و استفادۀ متمكّنين و متموّلين و بستگان آنها، از خوردن طعامهاي مربوطه محروم مي شدند. به علاوه، بسياري از غذاها دست نخورده و مصرف نشده دور ريخته مي شد. با توجّه به مشكلات موجود منطقه، آيا مي توان وجوهاتي را كه جهت روضه خواني به شكل مذكور هزينه مي گردد، و منجر به اسراف نعمتهاي الهي مي شود، جمع آوري و با نظارت روحاني صرف نيازهاي فوق و مصارف عامّ المنفعه كرد؟

جواب: چنانچه نذورات مزبور، نذورات مطلقه براي امام حسين عليه السلام است، مي توان آن را براي حلّ مشكلات مردم استفاده كرد. ولي اگر نذر جهت طبخ غذا و اطعام است، بايد فقط در همان راه مصرف شود. و اگر در آن ايّام، يا در آن منطقه، قابل استفاده نمي باشد، مي توانيد در مناطقي ديگر يا در ايّامي ديگر از آن براي اطعام استفاده كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 306

سؤال 808- دخترم بر اساس عواطف لطيف دورۀ نوجواني نذرهايي بر خلاف عرف كرده است؛ مثلًا نذر كرده كه اگر نمازش حتّي به طور غير عمد قضا شود، همان روز بدون خوردن سحري روزه بگيرد، و در روز چند ركعت نماز مستحبّي بخواند. قرآن را چندين بار ببوسد، و چند آيه از آن را حتماً بخواند. براي صلوات فرستادن حتماً با حجاب كامل باشد. علاوه بر اين، وقتي شك مي كند كه آيا براي فلان امر نذر كرده يا نه؟ براي اين كه در انجام نذرها كوتاهي نكرده باشد، حتّي نذرهاي مشكوك را هم بجا مي آورد. و اين نذرها به گونه اي افراطي

دنبال مي شود كه مُخلّ به زندگي عادي وي شده، و گاه مورد تمسخر و ريشخند برخي از اطرافيان نيز قرار مي گيرد، كه براي ادامۀ زندگي اجتماعي اش مخاطره آميز است. از طرفي عدم انجام اين نذرها تأثير منفي بر روحيه اش مي گذارد، و او را دچار نگراني عواقب اخروي آن مي كند. با توجّه به توضيحات بالا لطفاً بفرماييد: ايشان تا چه حد ملزم به رعايت اين گونه نذرهاست؟

جواب: نذرهاي مذكور تا آنجا كه مخلّ به زندگي، و موجب عسر و حرج، و باعث تمسخر نگردد معتبر مي باشد، در غير اين صورت معتبر نيست؛ ولي نذرهايي مانند نذر روزه بدون خوردن سحري، اشكال دارد. همچنين در موارد شك هيچ مسئوليّتي براي عمل به نذر ندارد. البتّه تمام اين احكام در جايي است كه صيغۀ نذر به صورت صحيح خوانده شده باشد، و مايۀ آزار پدر نباشد؛ در غير اين صورت عمل به نذر لازم نيست.

سؤال 809- لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

الف) اگر فردي قادر به انجام نذر خود نباشد، آيا مرتكب معصيت شده است؟

ب) عدول از نذر بدون دليل چگونه است؟

ج) آيا تأخير در آن جائز است؟

جواب: در صورتي كه نذر مطلق باشد، تأخير در آن جايز است. و اگر بدون عذر مخالفت شود، كفّاره دارد. و كفّارۀ آن مانند كفارۀ ماه رمضان است.

سؤال 810- اگر شخصي در شرايط مختلف زندگي، چه قبل از تكليف و چه پس از

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 307

آن، نذرهاي متفاوتي نموده، و اكنون تعداد و موضوع آن نذرها را فراموش كرده باشد، وظيفه اش چيست؟

جواب: عمل به آنچه قبل از بلوغ نذر كرده لازم نيست. همچنين اگر صيغۀ نذر را، هر چند به

زبان فارسي، به زبان نياورده بلكه در دل نذر كرده باشد، عمل به آن واجب نيست. ولي آنچه را بعد از بلوغ نذر كرده، و صيغۀ آن را نيز خوانده بايد به آن عمل كند. و در صورت شك، آن مقدار كه يقيني است بجا مي آورد. و در صورتي كه مورد نذر مشكوك باشد و نتواند احتياط كند، قرعه مي زند و طبق آن عمل مي نمايد.

سؤال 811- بيش از يك سال است كه نذر كرده ام در صورت قضاي حاجتم، يك رأس گوسفند، يا معادل مبلغ آن، جهت مراسم عاشورا بدهم، و هنوز حاجتم كاملًا به اجابت نرسيده است. لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

1- دقيقاً يادم نيست كه هنگام نذر، مشخّص كرده باشم كه مبلغ نذر را به حسينيّۀ خاصّي بدهم. آيا مي توانم مبلغ يا قيمت يك رأس گوسفند را بين 2 يا 3 حسينيّه تقسيم كنم؟

جواب: در صورتي كه موقع نذر حسينيّۀ خاصي در نظر شما نبوده، مي توانيد بين چند حسينيّه تقسيم نماييد.

2- هنگام نذر مشخّص نكرده ام كه گوسفند در چه حدّي از نظر سنّ و وزن باشد، آيا مي توانم حدّ متوسّط را در نظر بگيرم؟

جواب: مانعي ندارد.

3- آيا مادام كه حاجتم برآورده نشده، مي توانم مقدار و نوع و محلّ اداي نظر را تغيير دهم؟

جواب: اگر صيغۀ نذر خوانده ايد جايز نيست.

4- آيا قبل از اجابت نذر، مي توانم آن را ادا كنم؟

جواب: واجب نيست.

سؤال 812- در صورتي كه بخواهم قيمت يك رأس گوسفند را يك جا به يك

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 308

حسينيّه بدهم، آيا بايد به آنها بگويم كه حتماً با اين پول گوسفند بخرند، و گوشت آن را جهت مراسم اطعام

عزاداران حسيني مصرف كنند؟

جواب: آري لازم است اين مطلب را يادآوري كنيد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 309

و ضبط و نسق املاك مزبور بوده، به عمل آورد.»

7- از طرف ديگر تأكيد شده كه اعيان موقوفۀ مزبور را نخرند و نفروشند و موادّ رهن و وثيقۀ دين نسازند.

حال سؤالاتي به شرح زير مطرح است:

الف) در چنين مواردي كه موقوف عليهم متعدّد بوده، و مقلّد چند مرجع مي باشند، تكليف متولّي در اجراي احكام اختلافي وقف چيست؟

جواب: متولّي بايد طبق فتواي مرجع تقليدش عمل كند.

ب) اگر در بين موقوف عليهم فرد جامع دو وصف «اسنّ و ارشد» وجود نداشته باشد، آيا متولّي فرد اسنّ است، يا فرد ارشد، يا هر دو با هم؟

جواب: احتياط اين است كه با نظر هر دو، كارها انجام شود.

ج) صفات اصلي براي صدق «ارشد بودن» به ترتيب اولويّت چيست؟ آيا مفهوم «رشد» نسبت به موارد و موضوعات مختلف، داراي قيود اضافه تري مي باشد؟ مثلًا در مورد سؤال، آيا خبره بودن در امر كشت و زرع را مي توان در مفهوم رشد دخالت داد؟

جواب: ارشد در اين گونه موارد، آگاه تر در مديريّت امور اقتصادي و ادارۀ امر موقوفه است.

د) آيا مي توان گفت كه واقف، مورد مصرف زمينهاي مذكور را منحصر در «كشت و زرع» كرده است؟ آيا از عبارت «آنچه لازمۀ سعي و ضبط و نسق املاك مزبور بوده» استفاده نمي شود كه غير از كشت و زرع، ساير مصارف صحيح شرعي و عرفي، مخصوصاً اگر درآمد بيشتري داشته باشد، و اصل زمينها، يا عوض آنها باقي بماند، اشكال ندارد؟

جواب: مادام كه زراعت در آن ملك مقرون به صرفه است تقدّم دارد. و اگر از اين نظر مسلوب المنفعه يا منافعش بسيار كم شود، مي توان آن را براي امور ديگر مانند خانه سازي و

مانند آن اجاره داد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 311

سؤال 816- صيغۀ وقف خانه اي مشروط به اين كه واقف عند الاحتياج، حق استرداد عين را داشته باشد، جاري گرديد. واقف پيش از وقف، مدّت سي سال خانه را اجاره داده، و براي خود خيار فسخ قرار داده است، و بايد در پايان سي سال، آن را تحويل موقوف عليه دهد. در حال حاضر 12 سال به پايان سي سال اجاره باقي مانده، و از طرفي، خانه در طرح توسعۀ اطراف حرم حضرت معصومه سلام اللّه عليها قرار گرفته، و در آستانۀ تخريب مي باشد. لطفاً بفرماييد:

1- آيا با پولي كه شهرداري بابت تخريب عين موقوفه پرداخت مي كند، بايد خانۀ ديگري تهيّه و بعد از پايان سي سال، در اختيار موقوف عليه قرار داد؟

2- آيا اجارۀ مدّت باقي مانده به وارث مي رسد؟

جواب: وقف مزبور اشكال دارد، و آن مال مانند ساير اموال آن ميّت، در ميان ورثه تقسيم مي شود. و مال الإجارۀ باقيماندۀ مدّت نيز تعلّق به ورثه دارد.

سؤال 817- شخصي خانه اش را وقف مسجد نموده، مشروط بر اين كه خودش تا آخر عمر در آن ساكن باشد، و اگر فرزندي از او به وجود آمد، او هم در همين خانه ساكن باشد. و معلوم نيست چه زماني اين خانه به تصرّف مسجد در خواهد آمد.

با توجّه به اين مطلب بفرماييد:

1- آيا اين وقف صحيح است؟

جواب: آري اين وقف صحيح است، و بايد مطابق آن عمل كرد.

2- آيا مي توان از اموال آن مسجد خرج اين خانه كرد؟

جواب: هنگامي كه خانه در اختيار مسجد قرار گرفت، مي توان از درآمد مسجد خرج آن كرد.

3- آيا بعد از فوت واقف اين

خانه متعلّق به مسجد خواهد بود، يا مربوط به ورثه مي باشد؟

جواب: بعد از فوت واقف و فرزندش، خانه براي هميشه متعلّق به مسجد مي شود.

سؤال 818- گرفتن قرآنهاي ممهور به مهر وقف از مسئولين عربستان سعودي چگونه است؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 312

جواب: هرگاه خودشان آگاهانه به افراد اهدا كنند، مانعي ندارد.

سؤال 819- تكليف كساني كه مقداري از پردۀ كعبه را به عنوان تبرّك كنده اند، چيست؟

جواب: كار خلافي كرده اند؛ ولي فعلًا تكليف خاصّي ندارند.

سؤال 820- وجوهي جهت خريد وسائل صوتي و مانند آن، براي مسجد جمع آوري شده است. بعد از خريد وسايل مذكور، عدّه اي مي گويند: «قصد ما اين بوده كه اين وسايل منحصر به مسجد نباشد، بلكه از آن وسايل در اعياد مذهبي و عزاداري در خارج مسجد نيز استفاده كنند.» و عدّه اي مي گويند: «ما پول را فقط جهت خريد وسائل صوتي به عنوان وقف براي مسجد داده ايم.» حال كدام جهت مقدّم است؟

جواب: با توجّه به اين كه گروهي نظرشان وقف خاصّ بوده، بايد طبق وقف خاصّ با آن رفتار كرد.

سؤال 821- شخصي باغي را وقف نموده، تا با درآمد آن هم جلسۀ روضه خواني برگزار شود، و هم به نام أبا عبد اللّٰه عليه السلام اطعام گردد. لكن درآمد باغ به اندازۀ هر دو مورد نيست. چگونه بايد عمل كرد؟

جواب: اگر ممكن است، مجلس كوچكتر و اطعام محدودتري انجام دهند تا هر دو حاصل شود. و اگر ممكن نيست، به آن چيزي عمل كنند كه اوّل ذكر شده است.

سؤال 822- شركت سهامي خاصّي طبق ضوابط كشور تشكيل، و پس از مدّتي سهام آن شركت- كه تعدادي از آن متعلّق به يك مؤسّسۀ عمومي بوده- بدون داشتن

اموال متعلّق سهام، توسط كليّۀ سهامداران مربوطه، و طبق اساسنامه و موازين قانوني مربوطه «وقف عام» شده، و عين موقوفه (سهام مزبور) به تصرّف وقف (قبض متولّي) داده شده است. پس از فعّاليّتهاي مشروع اقتصادي، اينك شركت موقوفه داراي اموالي اعمّ از منقول و غير منقول مي باشد. با توجّه به اين كه عدّه اي معتقدند وقف سهام باطل بوده، و اصولًا وقف محقّق نشده، و كليّۀ اموال به دست آمده بايد به سهامداران سابق بازگردد، لطفاً نظر شرعي خويش را راجع به صحّت يا

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 313

بطلان وقف سهام اعلام فرماييد.

جواب: در صورتي كه شركتي داراي سهامي باشد، و اين سهام به صورت اموالي مانند كارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعي ندارد.

و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن ميسّر نيست؛ حتّي وقف سهم مشاع در اموال هم مانعي ندارد.

سؤال 823- فقهاي بزرگوار در تعريف وقف فرموده اند: «حِفْظُ الْعَيْنِ وَ تَسْبيٖلُ الْمَنْفَعَةِ» با توجّه به اين كه امروزه در اثر تحوّلات اساسي در اقتصاد كشور، پول رايج مملكت داراي جايگاه خاصّ خود مي باشد، و چه بسا بسياري از اشخاص مايلند بخشي از دارايي خود را براي منظور خيري وقف كنند، خواهشمند است راجع به سؤالات ذيل اعلام نظر فرماييد:

آيا وقف وجه نقد، كه در حساب سپردۀ بانك قرار گيرد، و منافع آن در چارچوب بانكداري اسلامي صرف اجراي نظر واقف شود جايز است؟

جواب: با توجّه به اشكالي كه فقها در وقف وجه نقد دارند، احتياط آن است كه در اين گونه موارد از وصيّت استفاده شود. يعني شخص در حال حياتش مبلغي را به بانك يا صندوق قرض الحسنه بسپارد،

و وصيّت كند بعد از وفات آن را به همين صورت به جريان اندازند. (منوط به اين كه بيش از ثلث اموال نباشد، يا اگر بيش از ثلث اموال اوست، اجازۀ ورثه را در حال حيات بگيرد.)

سؤال 824- شخصي باغي را وقف كرده، و اكنون درختان آن به عللي خشكيده است. آيا زمين آن باغ جزء وقف حساب مي شود؟ آيا واجب است به جاي درختان خشكيده، درخت جديد كاشته شود؟

جواب: در صورتي كه باغ را وقف كرده زمين آن هم وقف است، و بايد از آن زمين به صورت باغ، يا مسكن استفاده شود، و در آمد سالانۀ آن در مورد وقف مصرف گردد.

سؤال 825- آيا وقف لقطه جايز است؟

جواب: در صورتي كه يابندۀ آن طبق شرايط شرعي آن را تملّك كند، هرگونه

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 314

تصرّفي از جمله وقف عام يا خاص جايز است.

سؤال 826- آيا مي توان زمينهايي را كه ديگران آباد كرده اند، وقف كرد؟

جواب: بدون اذن و رضايت كساني كه آن را آباد كرده اند، هيچ گونه تصرّفي در آن جايز نيست.

سؤال 827- آيا متولّيان موقوفات مي توانند اموال موقوفه را براي روضه خواني صرف نمايند؟ در صورتي كه روضه خوان نسبت به صحّت و سقم حديث يا روضه بي توجه باشد چه حكمي دارد؟

جواب: بايد خطبايي دعوت كنند كه منبر آنها مشروع باشد.

سؤال 828- شخصي قطعه زميني را بدون اين كه مقيّد به «نَسْلًا بَعْدَ نَسْلٍ» كند، بر اولاد ذكور خود وقف نموده است. اوّلًا: چنين وقفي چه صورت دارد؟

جواب: اين در واقع عمري است، نه وقف. و تنها شامل نسل اوّل مي شود، و سپس به ورثه او بازمي گردد.

ثانياً: اگر اوّلين فرزند واقف سه فرزند، و

دوّمي دو فرزند، و سوّمي يك فرزند داشته باشد، آيا سهم اولاد همان سهم پدرانشان مي باشد، يا اينكه بين فرزندان بالسّويه تقسيم مي شود؟ مثلًا در فرض فوق اولادِ اولاد، كه جمعاً 6 نفر هستند، هر كدام سهم مساوي مي برند، يا سهم پدرانشان بين آنها تقسيم مي شود؟

جواب: طبق آنچه در بالا سؤال كرده ايد، وقف فقط بر اولاد ذكور بوده است. و امّا در طبقۀ بعد طبق قانون ارث ميان همۀ ورثه تقسيم مي شود.

سؤال 829- زميني به كسي هبه شده، آيا هبه كننده مي تواند آن زمين را بدون اذن هبه گيرنده وقف خاص كند؟ اگر وقف عام نمايد چه حكمي خواهد داشت؟

جواب: در صورتي كه هبه كرده و تحويل داده، ملك موهوب له مي شود. ولي اگر موهوب له از خويشاوندان او نباشد، و هبه معوّضه نيز نباشد، مي تواند آن را بازپس گيرد، و وقف كند.

سؤال 830- ماشيني وقف امور خيريّه شده است. چنان چه سفري طولاني براي راننده اي كه روي آن كار مي كند، و نيازهاي آن مركز را برآورده مي سازد پيش آيد،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 315

آيا مي تواند از آن وسيله استفاده نمايد؟

جواب: استفادۀ شخصي از آن وسيله جايز نيست.

سؤال 831- راههاي جلوگيري از موقوفه خواري را بيان نماييد.

جواب: بهترين راه بالا بردن سطح فرهنگ عمومي از نظر مذهبي، و گماردن افراد امين بر موقوفات است.

سؤال 832- در شهر ما، مجالس جشن عروسي، ختنه سوري و بعضي از مجالس شخصي ديگر، كه مع الأسف در بسياري از آن مجالس كارهاي خلاف زير صورت مي گيرد، در حسينيّه برگزار مي شود:

1- افرادي حضور پيدا مي كنند كه لحظاتي قبل از ورود شرب خمر نموده اند!

2- براي گرفتن فيلم، دامادها با كفش روي فرشهاي هيأت

راه رفته، و به اين وسيله حرمت اهل بيت عصمت و طهارت را هتك مي نمايند.

3- تا اواخر شب، و بعضاً روزها، صداي صدها زن و مرد به ويژه جوانها و وسايط نقليّۀ آنها آسايش را از همسايه ها سلب مي كند.

امور مذكور باعث شده كه همسايه ها يكي بعد از ديگري منازل شخصي خود را فروخته، و بعضاً به لحاظ آلودگي صوتي، به دستگاه ائمّۀ اطهار عليهم السلام بد بين شوند. لذا نظر حضرتعالي را در مورد استفاده هاي مذكور از بيوت ائمّۀ اطهار عليهم السلام خواستاريم.

جواب: برگزاري مجالس گناه و آلوده به معصيت در هيچ مكاني جايز نيست؛ و در مكانهاي منسوب به اهل بيت گناه مضاعفي دارد، و بايد از آن نهي كنيد، و اگر هيئت أمنا با اين كارها موافقت كنند بايد معزول شوند. و امّا استفاده هاي مشروع شخصي از وسائل هيأت تنها در صورتي جايز است كه واقفين به هنگام وقف آن را وقف عام كرده باشند. مزاحمت براي همسايگان در هيچ صورت جايز نمي باشد.

سؤال 833- عدّه اي از معتمدين محل، زميني را از سازمان زمين شهري براي حسينيّه گرفته اند. امّا نه سند آن به نام خورده، و نه از آن سازمان پيگيري شده است. حال اگر كسي، يا كساني، پيگيري نمايند و اين زمين را به عنوان حسينيّه به

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 316

نام خود نمايند، ولي مورد استفادۀ ديگري مانند كتابخانه، يا باشگاه ورزشي، يا كلوپ، يا سينما، و مانند آن قرار دهند چه حكمي دارد؟

جواب: بايد آن را در همان راه به كار گيرند كه توافق بر آن شده است.

سؤال 834- شخصي در سال 1362 زميني را به شكل زير وقف كرده است: «اگر

اين زمين را ساختند، به عنوان مسجد باشد، و اگر آن را نساختند، همچنان متعلّق به خودم باشد.» آيا وقف به اين شكل صحيح است؟ در هر صورت، آيا مي توان زمين مذكور را فروخت، و در جاي ديگر زميني براي مسجد خريد؟

جواب: اين گونه وقف اشكال دارد، و مي تواند از آن صرف نظر كند، ولي چنانچه موافقت كند از آن به نحوي براي مسجد در آنجا يا جاي ديگر استفاده شود بهتر است.

سؤال 835- استفاده از امكانات مسجد، اعمّ از ظروف آشپزخانه و مانند آن، در مراسم ختم افراد (چه در داخل مسجد و چه در بيرون مسجد) چه حكمي دارد؟

جواب: جايز نيست؛ مگر اين كه نظر واقفين عامّ بوده باشد، يا عرف محلّ چنين اقتضا كند.

سؤال 836- آموزش و پرورش مقداري از زمين مسجد را كه در كنار زمين متعلّق به خودش بوده، سهواً يا عمداً، تصرّف كرده و ساخته است. حال اگر قرار بر تخريب باشد، كلّ ساختمان آموزش و پرورش ويران مي گردد، يا ضرر فراواني به مدرسه وارد مي شود. ادارۀ اوقاف و متولّي، حاضرند آن مقدار زمين را به اجارۀ آموزش و پرورش درآورده، و سند اجاره تنظيم نمايند. آيا اين امر مشروع است؟

جواب: چنانچه اين كار عمدي نبوده بايد سند اجاره تنظيم كنند، و وجه آن را صرف تعميرات مسجد نمايند.

سؤال 837- اموات مؤمنين طيّ ساليان متمادي در قطعه زميني، بدون اعتراض از طرف كسي دفن شده اند. آيا اين كار حكم وقف بر قبرستان را دارد؟

جواب: در صورتي كه مالك آن زمين صريحاً اجازۀ دفن به عنوان وقف نداده، حكم وقف را ندارد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 317

سؤال 838- آيا مي توان

زميني را كه وقف خاصّ يك آبادي يا شهرك است، و در آن قبرستان بوده، تخريب كرد، و دوباره براي ساخت و سازهاي شخصي استفاده نمود؟

جواب: در صورتي كه وقف براي دفن اموات باشد نمي توان آن را تغيير داد؛ مگر اين كه دفن اموات در آن ممكن نباشد. در اين صورت مي توان براي كارهاي خير از آن استفاده كرد؛ مانند مسجد و مدرسه و درمانگاه.

سؤال 839- آستان مقدّس محمد هلال بن علي عليه السلام در آران كاشان، مانند امامزادگان سطح كشور، به صورت هيات امنايي اداره مي شود. هيأت أمناي اين امامزاده از ابتدا جهت ساخت و ساز و تأمين مخارج آستانه اقدام به فروش زمينهاي اطراف نموده، و اهالي با حاصل دسترنج قالي بافي- كشاورزي و كارگري خود اقدام به خريد قسمتي از زمينهاي مذكور جهت قبر بر اساس نياز خود كرده اند، و در آن زمان به جاي رسيد قبور، فقط قبض نذورات تحويل خريداران مي شد. در حال حاضر كه طرح گسترش و نوسازي و بازسازي آستانه در حال اجرا مي باشد، هيأت امنا بدون در نظر گرفتن رضايت صاحبان قبور، اقدام به فروش مجدّد تعدادي قبور از پيش فروخته شده، به متقاضيان جديد نموده است. و وقتي با اعتراض صاحبان اصلي روبرو شده، در جواب اظهار مي دارند كه آستانه هزينه هايي دارد، و جهت تأمين مخارج مذكور بايستي اين قبور فروخته شود، علاوه بر اين كه معاملات قبلي اعتباري ندارد. با توجّه به مطالب فوق لطفاً به سؤالات زير پاسخ دهيد:

1- حكم فروش قبور به متقاضيان جديد بدون رضايت صاحبان اصلي چيست؟

2- حكم استفاده از مبالغ بدست آمده (از فروش اين گونه قبرها) جهت ساخت و ساز

و مصارف ديگر در آستانه چيست؟

3- در صورتي كه صاحبان اصلي قبور رضايت نداشته باشند، نماز در صحن اين آستانه چه حكمي دارد؟

4- حكم مردگاني كه در اين قبور تازه خريداري شده از طرف صاحبان جديد خاكسپاري مي شوند چيست؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 318

5- آيا صرف ادّعاي هيأت امنا مبني بر اين كه مي توان از قبور در چند طبقه استفاده كرد، (در حالي كه در زمان فروش اوّليه محدوديّت طبقات وجود نداشته است،) مي تواند دليل شرعي براي اخذ تعدادي از قبور خريداران قبلي باشد؟

جواب 1 تا آخر: خريدوفروش وقف جايز نيست، ولي اگر قبلًا پولي در برابر اباحۀ دفن گرفته اند، نمي توانند چيزي بر آن بيفزايند.

سؤال 840- شايع است كه فلان قطعه زمين وقف زردشتي است، و طبق اظهار نظر يكي از آگاهان زردشتي ها خيرخواهي زمين را وقف نموده تا هر سال در روز خاصّي مردم را دعوت كنند، و موبد مراسم مذهبي را انجام دهد، و به كليّه زردشتيان آن محل ناهار دهند. آيا چنين وقفي معتبر است؟

جواب: وقف مزبور به شرحي كه نوشته ايد اشكالي ندارد؛ مشروط بر اين كه تبليغات ضدّ اسلامي نكنند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 319

مي گيرد؟

جواب: اين تعهّد، نوعي هبۀ معوّضه، و لازم الإجراست.

سؤال 842- طلايي براي زينت زن خريداري و در اختيار وي قرار داده شده، ولي به او هبه نشده است. آيا در صورت فسخ نكاح طلا به ملك مالك اوّل يعني زوج باقي است، و مي تواند آن را مطالبه نمايد؟

جواب: اگر به قصد عاريه به او داده، مي تواند بازپس گيرد. و اگر به نيّت هبه باشد، و آن طلا را تعويض نكرده باشد، نيز حقّ بازپس گرفتن دارد. ولي با توجّه به اين كه معمولًا به قصد هبه مي دهند، اگر طلا را تعويض كرده باشد، حق بازپس گرفتن ندارد. همچنين اگر زن و شوهر از اقوام همديگر باشند.

سؤال 843- اگر در هبۀ مشروط، موهوب له به شرط عمل نكند، و مال موهوبه را به ديگري منتقل نمايد، آيا واهب حقّ رجوع دارد؟

جواب: آري واهب حقّ رجوع دارد، ولي بعد از رجوع بايد مثل آن (در صورتي كه مثلي باشد) و قيمت آن را (در صورتي كه قيمي باشد) برگرداند.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 321

روستاها مي توانند نسبت به عقد قرارداد با شركتهاي خصوصي يا دولتي دخالت نمايند و سهمي از درآمد آن را به عمران و سازندگي روستاهاي خود اختصاص دهند؟

جواب: در صورتي كه معدن در حريم روستا بوده باشد (منظور از حريم، زمينهايي است كه براي احتياجات مختلف روستا از قبيل بارانداز، محلّ جمع آوري خرمن و هيزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق دارند، و در مقابل حقّشان مي توانند چيزي دريافت دارند. ولي اگر خارج از حريم روستاست چنين حقّي ندارند؛ امّا چنان چه معدن نزديك روستاست سزاوار است ارفاقي به مردم آن روستا شود. و اگر معدن ضرر و زيانهايي براي اهالي روستا ايجاد كند، جبران آن نيز لازم است.

سؤال 845- اين جانب يك حلقه چاه عميق در زمين اهدايي توسّط يك نفر از اهالي، صرفاً به قصد تأمين آب لوله كشي روستا، با بودجه و سرمايه گذاري علي السويه خانوارهاي موجود آن روستا، و با پروانۀ جهاد سازندگي، حفر نمودم. ولي

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 322

مصالح و مخارج آن را (از قبيل منبع هوايي، لوله هاي آب، و برق، و دينامي كه آب به وسيلۀ آن خارج مي شود) همه و همه را جهاد سازندگي داده است. لطفاً بفرماييد:

1- در فرض سؤال مالك آب كيست؟ و كمك هاي دولتي تمليك است، يا اباحه؟

جواب: در صورتي كه طبق مقرّرات دولتي پروانه بايد به نام جهاد سازندگي باشد، و آنچه را مردم مي دهند تمليك به جهاد مي شود، تمام اموال مربوطه متعلّق به جهاد و حكومت اسلامي است.

2- آيا كمكهاي دولتي مخصوص خانوارهاي زمان حفر است، يا شامل افراد و نسلهاي آينده هم مي شود؟

جواب: بنابر فرض بالا اختيار آن چاه به

دست دولت خواهد بود.

3- كساني كه از اولاد و بستگان حافران بئر در زمان حفر چاه نبوده، و قهراً در پرداخت هزينه هاي چاه هم شركت نكرده، و بعدها صاحب منزل شده اند، (به فرض كه كمكهاي دولتي شامل اين ها هم باشد،) آيا مي توانند به منزلشان لوله كشي نمايند؟ چنانچه پرداخت وجهي لازم باشد، آيا سهم هر نفر در زمان حفر معيار است، يا قيمت روز؟

جواب: در صورتي كه چاه، مطابق آنچه در بالا ذكر شد، به دولت واگذار شده، اجازۀ آنها براي لوله كشي ديگران كافي است، و شرايط آن را در فرض بالا دولت تعيين مي كند.

4- اگر آب چاه تغيير يابد، و ديگر قابل شرب نباشد، و اهالي با توافق همديگر بخواهند آب را در امور كشاورزي مصرف نمايند، آيا احكامي كه در سؤالات سه گانۀ بالا آمد شامل اين صورت هم مي شود؟

جواب: با موافقت دولت مانعي ندارد.

سؤال 846- لطفاً نظر مباركتان را پيرامون حريم قنوات، چشمه ها و چاهها، بيان فرماييد:

1- آيا اين حدود را مختصّ زمينهاي مواتي مي دانيد كه تازه احداث شده، كه سابق از لا حق ممانعت مي كند، يا حتّي در املاك مجاور هم لازم مي دانيد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 323

جواب: ظاهر ادلّه اين است كه اين احكام مربوط به زمينهاي موات مي باشد.

ولي در زمين هاي ملكي هم بايد بهره برداري هر كدام از مالكين در حدّي باشد كه در عرف عقلا معمول است، و زائد بر آن در صورتي كه باعث ضرر بر ديگران شود، اشكال دارد.

2- در هر دو فرض، آيا بعد از خشك شدن قنات، يا چشمه، يا چاه سابق، بازهم حكم باقي است؟

جواب: در صورتي كه چاه خشك شود، و صاحبش از احيا آن

صرف نظر كند، احداث قنات و چشمۀ ديگر مانعي ندارد.

3- در فرض دو سؤال بالا، و وجود منع و لزوم رعايت حدود تعيين شده، اگر شخصي رعايت نكند، و در ملك يا منزل خود چشمه يا قنات يا چاهي حفر كند، و آب استخراج نمايد، آيا اين آب را مالك مي شود، و براي او مباح است؟

جواب: در موارد ممنوع احتياط آن است كه بر آن آب حكم آب غصبي را جاري كنند.

4- در فرض سؤال فوق، اگر از آب مذكور محصولاتي مثل سبزي و ميوه و مانند آن به دست آورد، چه حكمي دارد؟ آيا اين محصولات حرام است؟!

جواب: محصولاتي كه از آن به دست مي آيد، حرام نيست، ولي احتياط آن است كه نسبت به پول آب با شخصي كه ضرر به او وارد شده مصالحه كنند.

سؤال 847- روستايي است كه از سابقۀ تاريخي آن حدود هفتصد سال مي گذرد.

اين روستا داراي يك رشته قنات است كه از داخل بعضي از خانه هاي مسكوني و باغها مي گذرد، و براي كشاورزي در خارج از باغها مورد استفاد قرار مي گيرد. در اين سالهاي خشك سالي، كه مقداري از آب قنات كم شده، بعضي از كشاورزان مدّعي هستند كه مقداري از آب قنات در منازل بر اثر خرابي نهر قديمي، و مقداري هم در باغها به خاطر ريشه ي درختان از بين مي رود. لذا بنا دارند نهر اين قنات را، كه چند صد سال است از داخل خانه ها عبور مي كرده، به خارج از محل انتقال دهند، و نهر داخل باغها را با سيمان اصلاح كنند، كه اين كار با مخالفت صاحبان منازل و مالكين

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 324

باغها روبرو شده است.

چرا كه آب داخل خانه ها قطع مي شود، و درختان باغها، خشك خواهد شد. با توجّه به مقدّمۀ فوق لطفاً بفرماييد:

1- آيا انتقال راه آب از منازلي كه چند صد سال محلّ عبور آب بوده، به خارج از محل جايز است؟

2- در صورتي كه اصلاح نهر داخل منازل ممكن باشد، ولي مدّعيان اصرار داشته باشند كه نهر قديمي را به خارج محل انتقال دهند، اين كار چه حكمي دارد؟

3- آيا سيمان كردن نهر داخل باغها بدون رضايت مالكين جايز است؟

4- در صورتي كه ممكن باشد نهر داخل باغ را با رضايت مالك به بيرون باغ منتقل كنند تا ضرري به درختهاي باغ متوجّه نشود، تغيير مسير آب چه حكمي دارد؟

جواب: در صورتي كه از قديم الايّام آب در آن مسيرها جريان داشته، و مالكان آب و باغات و خانه هاي مسير بر آن عملًا توافق داشته اند، تغيير دادن مسير آب اشكال دارد. همچنين لوله گذاري يا سيمان كردن مسير آب، بدون رضايت مالكين زمينها مشكل است، ولي اگر در مسير خرابي وجود دارد صاحبان باغ بايد آن را اصلاح كنند، و الّا مالكان آب مي توانند از هدر رفتن آب خود جلوگيري نمايند. و استفاده باغها از اين آبها براي آبياري باغ جايز نيست؛ مگر اين كه سهمي در آب داشته باشند.

سؤال 848- هرگاه كافري، زمين مواتي را در بلاد مسلمين احيا كند، آيا مالك آن مي شود؟

جواب: در صورتي كه با موافقت حكومت اسلامي باشد، و لطمه اي به مسلمين نزند، مالك مي شود.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 325

در هر يك از حالت هاي زير بيان فرماييد:

الف) «مقرّ» و «مقرّ له» در اصل «اقرار» اختلاف دارند.

ب) «مقرّ» و «مقرّ له» در ماهيّت «مقرّ به» اختلاف دارند.

ج) «مقرّ» و «مقرّ له» در مقدار «مقرّ به» اختلاف دارند.

د) «مقرّ» و «مقرّ له» در اوصاف «مقرّ به» اختلاف دارند.

جواب: در هر صورت قول قول مقرّ است، و اگر «مقرّ له» ادّعاي ديگري دارد بايد با بيّنه ثابت كند، و الّا با قسم مقرّ نزاع خاتمه مي يابد.

سؤال 850- دربارۀ آثار اقرار براي شخص مردّد بفرماييد:

الف) آيا چنين اقراري صحيح است؟

ب) در صورت صحّت، تعيين «مقرّ له» بر عهدۀ كيست، و چطور انجام مي شود؟

ج) در صورت اختلاف بين مقرّ و مقرّ له، يا مخاطبين، اقرار بعد از تعيين، چه حكمي پيدا مي كند؟

د) اگر شخص ديگري ادّعا كند كه مقرّ له است، ادّعاي او چه اثري دارد؟ آيا در اين صورت بر مقرّ به، عنوان مدّعي و بر طرف ديگر، عنوان منكر صدق نموده، و در نتيجه حكم مخاصمه را پيدا مي كند؟

ه) اگر علاوه بر مقرّ له، «مقرّ به» نيز مردّد و مبهم باشد، چه نتيجه اي پيدا مي شود؟

و) اگر مقرّ از تعيين خودداري كرده، و ادّعاي عدم معرفت نمايد، و آن دو او را

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 326

تصديق كنند، آيا الزام به تعيين مي شود، يا حكم ديگري دارد؟

ز) اگر مقرّ از تعيين خودداري كرده، و ادّعاي عدم معرفت نمايد، و آن دو يا يكي از آنها ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مي شود؟

ج) آيا تصديق يا عدم تصديق مخاطبين اقرار، نسبت به عدم علم مقرّ، تأثيري دارد؟

جواب: اقرار به مبهم جايز است، و حاكم

شرع شخص مقر را ملزم به تفسيري مناسب براي اقرار خود مي كند. و در صورت امتناع از تفسير، مي تواند او را حبس تعزيري نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مي توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.

سؤال 851- لطفاً در مورد تحصيل اقرار از طريق سؤال هاي تلقيني، يا اغفال، يا اكراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

1- اگر متّهم در اثر سؤالات مذكور به جرمي اقرار كند، آيا چنين اقراري داراي اثر و ارزش اثباتي مي باشد؟

2- در هر صورت، آيا طرّاح چنان سؤالاتي، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.

3- در مورد ارزش اثباتي چنين اقراري، آيا بين صورتي كه اقرار موجب علم و اقناع وجداني شود، با صورتي كه چنين نشود، تفاوتي وجود دارد؟

4- در فرض سؤال، آيا بين حقوق الناس و حقوق اللّٰه تفاوتي هست؟ (يعني در حقوق النّاس داراي اثر اثباتي باشد، و در حقوق اللّٰه نباشد.)

5- در صورتي كه چنين اقراري ارزش اثباتي نداشته باشد، آيا در شمار امارات و قرائن قرار مي گيرد؟

جواب 1 تا 5: اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويي براي گرفتن اقرار مجاز نيست، ولي استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويي متّهم به گونه اي كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالي ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللّٰه) كار خوب و شايسته اي است، و آنچه دربارۀ امير مؤمنان علي عليه السلام نقل

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 327

شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه

ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسي اقرار بگيرند؛ ولي به دنبال اقرارِ ارعابي سرنخهايي پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه اي كه دليل قاضي چيزهايي باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.

سؤال 852- فردي متّهم به بمب گذاري و عمليّات تروريستي در يك مكان عمومي پرجمعيّت، يا مثلًا در محلّ كار سران مملكتي، يا متّهم به مشاركت در باند آدم ربايي و فساد في الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براي قاضي علم حاصل شود، يا متّهم اقرار نمايد، و در نتيجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذكور از افشا نقشۀ بمب گذاري و زمان و مكان دقيق آن، و اسامي شركاي جرم خودداري نمايد، آيا قاضي مي تواند جهت كسب اين اطّلاعات مهم، و خنثيٰ سازي عمليات تروريستي كه در صورت تحقّق خسارات فراواني بر جاي خواهد داشت، با استدلالاتي از قبيل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجيح اهم بر مهم»، «الضرورات تبيح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شكنجۀ متّهم را صادر كند، تا با توجّه به فوريّت قضيه در اندك زمان اقرار نمايد؟ آيا چنين اقراري حجّت است؟

جواب: شكنجه جايز نيست.

سؤال 853- مردي ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجۀ اوّل، همسر ديگري اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودي بر اقرار وي به عباراتي نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگي دادم» شهادت مي دهند. به

علاوه، زوج نزد قاضي تحقيق و نيروهاي انتظامي، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاي اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مي نمايد: «في الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبي، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردي اقرار نزد قاضي حاكم لازم است، يا اقرار وي نزد قاضي تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مي نمايد؟ آيا در چنين موردي، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 328

جواب: با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضي، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.

سؤال 854- در خصوص اقرار به نسب بفرماييد:

الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسي كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند، آيا ميان «مقرّ» و «مقرّ به» توارث ايجاد مي شود؟ يا عدم وجود ورثه براي مقرّ، شرط ايجاد توارث است؟

ب) در صورتي كه مقرّ، ورثۀ مشهور و معلومي نداشته باشد، و «مقرّ به» نيز او را تصديق نمايد، آيا چنين اقراري موجب توارث مي شود؟

ج) در صورتي كه اقرار، وارثي را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط، مقبول است؟ آيا وجود ورثه، تنها مانع از اقراري است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به مي شود؟

جواب: در تمام اين موارد اقرار مقبول است؛ ولي اگر پاي وارث ديگري در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مي شود؛ و از سهم ساير ورثه چيزي كاسته نمي شود.

سؤال 855- در مادّۀ 1161

قانون مدني آمده است: «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواي نفي ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفي در مادّۀ 1277 قانون مدني آمده است: «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبني بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مي شود.

همچنين در صورتي كه براي اقرار خود عذري ذكر كند كه قابل قبول باشد … »

مستدعي است بفرماييد:

آيا در همۀ اقارير، مقرّ مي تواند ادّعا كند كه اقرار وي فاسد و مبني بر اشتباه و غلط بوده، و دعواي او پذيرفته مي شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّي دعواي فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمي شود، و به هيچ وجه دعواي نفي ولد مسموع نيست؟

جواب: انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهي رخ داده؛ مثلًا بيگانه اي را به جاي فرزند تصوّر كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 329

شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسأله منصوص و مفتي به است.

سؤال 858- راه اثبات و احراز عدالت شهود و مانند آن براي دادگاه، با توجّه به تراكم پرونده ها، عدم آشنايي با اصحاب دعويٰ و شهود، غير بومي بودن قاضي، يا كثرت جمعيّت شهرها چيست؟ آيا صِرف ظاهر افراد و اين كه طرف مقابل شهود را جرح ننمايد، كفايت مي كند؟

جواب: لازم است در اين گونه موارد از اهل محلّ، يا دوستان آنها، تحقيقي شود، تا حُسن ظاهر او و معاشرانش ثابت گردد، و همين مقدار كافي است.

سؤال 859- آيا در حقوق اسلامي اصل بر عدالت هر شاهدي است كه به محكمۀ قضا مي آيد؟ به تعبير ديگر، آيا اثبات عدالت شاهد لازم است؟

جواب: اثبات عدالت شاهد لازم است؛ ولي به همين اندازه كه كسي با او

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 330

معاشرت داشته باشد، و كار خلافي از او نبيند، عدالتش ثابت مي شود.

سؤال 860- طريقۀ حقوقي اثبات عادل بودن يك شاهد چيست؟ و مزكِّي كيست؟

جواب: طريقۀ حقوقي آن اين است كه شخص مورد اعتمادي با او معاشر باشد، و كار خلافي از او نبيند، يا در محيط خود معروف به پاكي و تقوي باشد.

مزكّي فرد مورد اعتمادي است كه از اين امور دربارۀ كسي خبر دهد، و او را توثيق و تعديل كند.

سؤال 861- گفته شده: «در مواردي كه اطّلاع مردان بر يك موضوع مشكل است، شهادت زنان به تنهايي مقبول است.» لطفاً بفرماييد محدودۀ اين حكم چيست؟

مثلًا شهادت زنان در خصوص قتل عمد در يك حمّام زنانه، چه چيزي را ثابت مي كند؟ يا اگر زنان شهادت دهند كه فردي جنين زني را عمداً ساقط كرده، و

ضمناً موجب مرگ خود زن هم شده، چه چيزي ثابت مي شود؟

جواب: حكم مزبور شامل اين گونه موارد نمي شود؛ بلكه منظور اموري است كه به طور طبيعي فقط به وسيلۀ زنان ثابت مي شود.

سؤال 862- در عرف عشاير رسم بر اين است كه اگر فاميلي قصد درگيري و نزاع با فاميل ديگري داشته باشد، و بخواهد از طرف مقابل كسي را بكشد، يا حتّي مجروح نمايد، با كليّۀ افراد فاميل خود مشورت نموده، و آنها را در جريان موضوع قرار داده، و سپس هم قسم مي شوند، و چنين جرمي را انجام مي دهند. با عنايت به مقدّمۀ فوق به سؤال زير پاسخ دهيد: مقتول با كساني بر اثر كينه و دشمنيهاي قبلي اختلاف داشته، حتّي چندين مورد ضرب و جرح بين فاميل مقتول و آنها به وجود آمده، و بارها مقتول توسّط اين فاميل مورد آزار و اذيّت و تهديد و ارعاب قرار گرفته بود، تا اين كه شبانه دو نفر از آنها به منزل وي حمله كرده، و او را جلوي چشم زن و فرزندان خردسالش به قتل رسانده، و متواري مي شوند! زماني كه مقتول هنوز جان داشت، عمويش بر بالين او حاضر مي شود. مقتول به عمويش مي گويد: «فلاني مرا با اسلحه مجروح نموده است.» و از طرفي دو سه نفر از فاميل قاتل (برادر و پسر عموي قاتل) شهادت داده اند كه قاتل اين كار را انجام نداده است. آيا شهادت فاميل قاتل،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 331

كه در برنامه ريزي قتل مشورت و مشاركت داشته، و از روي غرض شهادت مي دهند، مورد قبول است؟

جواب: شهادت به قاتل نبودن فايده اي ندارد؛ هر چند شهود متّهم نباشند، و در

اينجا طبق آنچه در فرض مسأله آمده شهود متّهم نيز مي باشند، ولي شهادت مقتول نيز اثري ندارد؛ مگر اين كه قاضي از شهادت او و بستگانش (كه حضور داشته اند) و قرائن ديگري از اين قبيل، علم پيدا كند كه شخص مذكور قاتل است.

سؤال 863- آيا امر عدمي با شهادت شهود قابل اثبات است؟

جواب: در صورتي كه شرايط شهادت در آن جمع باشد مانعي ندارد.

سؤال 864- آيا شاهد موظّف است تمام حقيقت را بگويد، يا همين كه ملزم شود آن چه مي گويد حقيقت است كفايت مي كند؟

جواب: شاهد بايد آنچه را از او مي پرسند، اگر مي داند بگويد.

سؤال 865- آيا شهادت كسي كه محاسنش را با تيغ، يا ماشين شبيه تيغ مي تراشد، از نظر شرع پذيرفته مي شود؟

جواب: هرگاه از كسي تقليد كند كه اين كار را جايز بداند، و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مي تواند شاهد قرار گيرد.

سؤال 866- كدام يك از موارد زير صحيح است؟

الف) شهادت اهل سنّت عليه اهل تشيّع در دعاوي مالي يا كيفري (چنان چه خواهان سنّي مذهب، و خوانده شيعه باشد).

ب) شهادت اهل سنّت عليه اهل سنّت در دعاوي مالي يا كيفري (چنانچه خواهان و خوانده هر دو سني باشند.)

ج) شهادت اهل سنّت در دعاوي مالي يا كيفري (چنانچه خواهان و خوانده هر دو شيعه باشند؛ ليكن شهودشان سنّي باشد.)

د) شهادت اهل سنّت به نفع اهل تشيّع (چنانچه خواهان شيعه، و خوانده سنّي مذهب باشد.)

ه) شهادت اهل كتاب له يا عليه مسلمانان.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 332

جواب الف تا ه: شهادت اهل سنّت در صورتي كه از نظر اعتقادي مستضعف، و از نظر جنبه هاي عملي عادل بوده باشند، و فسقي از آنها

ديده نشود، در تمام صورتهاي بالا پذيرفته مي شود؛ «1» ولي شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست. مگر در بعضي از موارد خاص، كه در بعضي از آيات قرآن (آيه 106 سورۀ مائده) به آن اشاره شده است.

______________________________

(1) آية اللّٰه العظمي خويي رحمه اللّٰه در جلد اوّل مباني تكملة المنهاج، صفحۀ 80 به اين مطلب اشاره كرده است.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 333

شود؟

جواب: به همان مقدار قناعت مي شود، و بقيّه تعلّق به ورثه دارد؛ مگر اين كه وصيّت كرده باشد آن را در كارهاي خير صرف كنند.

سؤال 870- شخصي وصيّت به ثلث نموده، و در اثر تصادف ماشين فوت كرده

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 334

است. وصيّ ميّت ادّعاي ديه نموده، و بابت آن چكي از قاتل دريافت نموده است.

پس از اين جريان، بعضي از ورثه، رضايت داده، و بعضي سهمشان از ديه را گرفته اند. حكم سهم ميّت و وظيفۀ وصيّ چيست؟

جواب: در فرض مسأله، ثلث به ديه نيز تعلّق مي گيرد.

سؤال 871- شخصي نصف باغ انگور خود را به عنوان ثلث قرار داده، و در وصيّت نامه اش سفارش كرده كه بعد از كم كردن مخارج باغ، وصي ما بقي محصول و سود آن را از طرف موصي احسان نمايد. اكنون بعد از گذشت مدّت زماني، درآمد و منافع باغ مخارج خودش را كفايت نمي كند؛ يعني مخارج كارگر بيشتر از درآمد باغ مي باشد. آيا كسي كه مسئوليّت اين باغ را دارد، مي تواند آن را به طور اقساطي، يا به صورت نقدي بفروشد و پول باغ را در حقّ او احسان كند؟

جواب: بايد آن را بفروشد و در جاي ديگري ملكي، هر چند كوچك كه منافعي داشته باشد، تهيّه و وقف نمايد، و منافع آن را در موارد وصيّت مصرف كند.

سؤال 872- در متن وصيّتنامه اي آمده: «چنانچه ارحام موصي فقير و پريشان شدند، از درآمد ثلث املاك، اوّل به آنان داده شود، و بعد عزاداري نمايند، و چنانچه ارحام از سادات باشند آنها را مقدّم دارند.» لازم به ذكر است كه وصي فعلي كه نوه پسري موصي مي باشد فاقد اولاد

از صلب خود بوده، و نامبرده در زمانهاي گذشته دختري را به فرزندي برداشته و از شير خواهرش استفاده نموده، كه محرم وصي گردد، و براي فرزند خوانده شناسنامه اي هم به عنوان فرزند گرفته است (عيال وصي غير سيد مي باشد.) آيا دختر خوانده و فرزندش از ارحام موصي محسوب مي شوند؟

جواب: فرزند خوانده جزء نسل موصي حساب نمي شود، و وصيّت نامه شامل حال او نمي گردد.

سؤال 873- 14 سال پيش پدر اين جانبان، كه 4 برادر و دو خواهر مي باشيم، به رحمت ايزدي پيوسته، و سالها قبل از فوت در دفتر اسناد رسمي وصيّت كرده، و عيال دائمي (كه اكنون 88 سال دارند) و فرزند بزرگش سيد جواد (يعني بنده) را در

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 335

خصوص ادارۀ امور صغار موصي، بعد از فوت وصيّ قرار داده، و متذكّر شده پس از رشد و كبر، بقيّۀ برادران شركت در وصايت داشته باشند. در تاريخي كه اين وصيّت نامه نوشته شده هنوز خواهر كوچكمان به دنيا نيامده بود، و ايشان از بدو تولّد عقب افتادگي ذهني داشته و دارد. اكنون كه ايشان 41 سال دارند، آيا برادران هنوز مي توانند قيّم خواهر كوچك باشند؟ و آيا اين وصيّت نامه به قوّت خود باقي است؟

لازم به ذكر است كه از زمان فوت پدر تاكنون، در اين مدّت 14 سال، برادران از او به نحو احسن نگهداري كرده اند.

جواب: در صورتي كه وصيّت نامه مطلق بوده، و قيد و شرطي در آن نباشد، شامل قيموميّت فرزندهايي كه عقل كافي پيدا نكرده اند مي شود.

سؤال 874- شخصي به شكل زير وصيّت مي كند: «با اتّكال به خداوند متعال، و با توسّل به ائمّۀ اطهار، عليهم السلام در حالت صحّت نفس

و سلامت كامل، و با رضا و رغبت، با در خواست شوراي اسلامي و شهرداري شهر، و با رضايت قلبي خود و خانواده ام، وصيّت مي كنم كه در زمين اهدايي آقاي … جهت قبرستان مؤمنين و مؤمنات، زيارتگاهي با هزينه خودم احداث، و هر زمان كه خداوند تبارك و تعالي مقرّر فرمودند در آن زمين به خاك سپرده شوم، و كليّۀ نذوراتي كه از طرف مردم پرداخت مي شود، 50% سهم فرزندانم و 50% به منظور هزينۀ امور فرهنگي، ساختماني، مذهبي، اجتماعي و آموزشي، فضاي سبز قبرستان و زيارتگاه در اختيار شهرداري قرار گيرد.

ضمناً زميني به مساحت 400 متر مربع جهت منزل يكي از فرزندانم به عنوان خادم زيارتگاه قرار داده شود، تا با هزينۀ شخصي خود اقدام به ساخت نمايد.» آيا وصيّت نامۀ مذكور شرعاً معتبر است؟

جواب: اين وصيّت نامه اعتباري ندارد، و بايد از ساختن چنين زيارتگاهي پرهيز كرد.

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 337

است؟

جواب: شوهر در فرض مسأله نصف ميراث زن را مي برد (و اگر شوهر مرحوم شده باشد، زن يك چهارم ميراث را در فرض سؤال مي برد.) و باقيمانده سه قسمت مي شود، دو قسمت به برادر ابويني مي رسد، و يك قسمت به برادر و خواهر امّي، كه به طور مساوي بين خود تقسيم مي كنند.

در مرض منتهي به مرگ زوج مي باشد، و ورثه مدّعي وقوع طلاق در زمان صحّت وي مي باشند. قول كدام يك مقدّم است؟

جواب: زوجه بايد اثبات كند كه طلاق در مرض موت واقع شده، وگرنه حق ندارد، ولي بهتر اين است كه با ورثه بر مبلغي مصالحه كنند.

سؤال 880- چنان چه مهريّۀ خانمي سفر حجّ بوده، و آن خانم قبل از تشرّف به حجّ، فوت نمايد، آيا ورثۀ وي مي توانند مهريّه را مطالبه كنند؟ نحوۀ تقسيم يك سفر حجّ، بين چند وارث چگونه خواهد بود؟

جواب: آري مي توانند مطالبه كنند، و هزينۀ يك حجّ به هنگام فوت آن مرحومه را از شوهر او مي گيرند، و مانند ساير اموال زن بين همۀ ورثه تقسيم مي كنند.

آورده اند و موجود است، به چه كسي بايد داده شود؟

جواب: 16 اموال مرحوم غلام عبّاس به پدر، و يك ششم به مادر، و يك هشتم به همسر، و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مي رسد. 16 سهم همسرش (محدّثه) به مادرش و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مي رسد. 16 از اموال محدّثه (همسر غلام عبّاس) به مادر، و يك چهارم به شوهر، و بقيّه به فرزندش محمّد رضا مي رسد. و يك چهارم سهم شوهر در ميان پدر و مادر و فرزندش محمّد رضا تقسيم مي شود (پدر و مادر هر كدام يك ششم، و بقيّه به فرزند مي رسد.) اموالي كه طبق تقسيم بالا به پسر رسيده، دو سوّم آن به جدّ و جدّۀ پدري (جدّ دو سهم، و جدّه يك سهم) و يك سوّم آن به جدّۀ مادري مي رسد. و امّا جهيزيۀ دختر جزء اموال اوست، و همچنين كادوهايي كه در موقع زايمان براي او آورده اند. طلاهايي كه براي عروس خريداري شده، يا كادو آورده اند، نيز مال اوست.

سؤال 882- برادرم به همراه همسر و پسرش همزمان در حادثۀ تصادف فوت نمودند، و تنها يك پسر از او به جاي مانده است. با توجّه به اين كه علاوه بر پسر مذكور، از طرف پدر، مادر بزرگ، و از طرف مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو در قيد حياتند، ديه و ساير اموال آنها چگونه تقسيم مي شود؟

جواب: اوّل فرض مي كنيم پدر قبل از همه فوت كرده، ارث او از جمله ديه اش را در ميان مادر و همسر و دو پسرش تقسيم مي كنيم، آنها كه در حياتند ارث خود را مي گيرند، و سهم آن دو كه فوت كرده اند

(يعني زن و پسر اوّل) به ورثۀ آنها كه بعداً اشاره خواهيم كرد مي رسد. سپس فرض مي كنيم زن قبل از همه فوت كرده،

استفتاءات جديد (مكارم)، ج 3، ص: 340

ارث او و ديه اش به پدر و مادر و شوهر و دو پسرش مي رسد. آنها كه زنده اند سهمشان را مي گيرند، و سهم آن دو كه فوت كرده اند (يعني شوهر و پسر اوّل) به ورثۀ آنها مي رسد. سپس فرض مي كنيم كه پسر قبل از همه فوت شده، ارث و ديۀ او فقط به پدر و مادرش مي رسد، و از آنها به ورثه اي كه قبلًا به آنها اشاره شد منتقل مي شود. با توجّه به اين كه مسأله پيچيده است، اگر نتوانستيد عمل كنيد به وسيلۀ يكي از علماي محل بخوانيد و پياده كنيد.

جنايتي كرده خودش از ديۀ آن ارث نمي برد، بنابر احتياط واجب، ولي اگر جنايت غير عمدي باشد ارث مي برد.