ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ابن البختري (1).

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد اللَّه (عليه السّلام).

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء (2)، و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه من دون أُولئك الستة الذين عددناهم و سمّيناهم.

و هم ستّة نفر:

جميل بن دراج.

و عبد اللَّه بن مسكان.

و عبد اللَّه بن بكير.

و حماد بن عيسى.

و حماد بن عثمان.

و أبان بن عثمان.

قالوا: و زعم أبو إسحاق الفقيه و هو ثعلبة بن ميمون أنّ أفقه هؤلاء: جميل بن درّاج. و هم أحداث أصحاب أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (3).

تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم، و أبي الحسن (عليهما السّلام).

أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم.

و هم ستّة نفر آخر، دون الستة النفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) منهم:

يونس بن عبد الرحمن.

ص: 9

و صفوان بن يحيى بياع السابري.

و محمّد بن أبي عمير.

و عبد اللَّه بن المغيرة.

و الحسن بن محبوب.

و أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

و قال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضّال، و فضالة بن أيوب.

و قال بعضهم: مكان فضالة: عثمان بن عيسى.

و أفقه هؤلاء: يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى (1).

و قال ابن داود في رجاله في ترجمة حمدان بن أحمد، نقلًا عن الكشي-: أنّه من خاصّة الخاصة، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و الإقرار له بالفقه في آخرين (2)، انتهى.

و الموجود من نسخ الكشي خال عنه، و لعلّه أخرجه من الأصل، إذ الشائع الدائر مختصره، كما مرّ شرحه في ترجمته (3).

ص: 10

في شرح الفقيه (1) إذ يصير عددهم حينئذ سبعة، و قد صرّح بأنهم ستّة، مع أنه ذكر في الطبقة الأُولى معتقده، ثم ذكر الخلاف في أبي بصير الرابع منهم فلا بُدّ و إن يكون هنا كذلك (2).

و الأربعة ممّن نقل عن بعض الأصحاب الإجماع عليهم، فالستّة عشر منهم محلّ اتفاق إجماعه و إجماع الآخر عليهم (3).

و انفرد الأول بنقل الإجماع على اثنين، و هما: أبو بصير الأسدي، و ابن محبوب.

و الآخر بنقله على أربعة، و هم: أبو بصير المرادي، و ابن فضّال، و ابن أيوب، و عثمان.

هذا إن كان المراد بالبعض في المواضع الثلاثة واحداً، و إلّا فيكثر نقل الإجماع على جماعة، ثم إنّه لا منافاة بين الإجماعين في محل الانفراد، لعدم نفي أحد الناقلين ما أثبته الآخر، و عدم وجوب كون العدد في كلّ طبقة ستّة، و إنّما اطلع كلّ واحد على ما لم يطلع عليه الآخر، و الجمع بينهما ممكن، فيكون الجميع مورداً للإجماع. و إنّما فسّرنا قوله: «بعضهم»: ببعض الأصحاب، لعدم جواز نقل الكشي في أمثال المقام عن غير العلماء الأعلام و الفقهاء العظام.

قال السيّد المحقق في تلخيص الرجال في ترجمة فضالة-: قال بعض أصحابنا: أنّه ممّن أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم،

ص: 11

و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، الكشي (1).

و قال في منهج المقال في ترجمته: و في الكشي قال بعض أصحابنا. إلى آخره، و العبارة تقدمت في أحمد بن محمّد بن أبي نصر (2)، و نقل في أحمد عين عبارة الكشي في الطبقة الثالثة (3).

و توهم بعض أفاضل المعاصرين في رسالة توضيح المقال، أنّ قوله: قال بعض أصحابنا، عين عبارة الكشي (4)، قال: و أمّا ناقل الإجماع المزبور فهو الكشي على ما هو المعروف، و ربّما ينقل عن غيره كما في فضالة بن أيوب، حيث قال: قال: بعض أصحابنا: أنه ممّن أجمع أصحابنا. إلى آخره (5).

و هو توهم عجيب، مع أنّه لم يترجم فضالة في كتابه أصلًا، و قد سبقه إلى هذا التوهم المحقق الداماد في الرواشح فقال بعد نقل تمام عبارة الكشي، و كلام لابن داود ما لفظه: ثم إنّ أبا عمرو الكشي قال في ترجمة فضالة بن أيوب: قال بعض أصحابنا: إنّه ممّن أجمع أصحابنا على تصديق ما يصحّ عنهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، انتهى (6).

و أنت خبير بأنّه ليس في رجال الكشي ترجمة فضالة أصلًا.

و كيف كان فلا إشكال في ذلك، و إذا ضمّ إلى الجماعة ما في رجال ابن داود يصير العدد ثلاثة و عشرين.

ص: 12

ص: 13

يرسلون إلّا عَمَّن يوثق به، و بين ما يسنده غيرهم؛ و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد (1) عن رواية غيرهم (2)، انتهى.

و ليس فيه ذكر للإجماع المذكور، إلّا أنّ المنصف المتأمل في هذا الكلام لا يرتاب أنّ المراد من قوله: من الثقات الذين. إلى آخره: أصحاب الإجماع المعهودين، إذ ليس في جميع ثقات الرواة جماعة معروفون بصفة خاصّة، مشتركون فيها، ممتازون بها عن غيرهم غير هؤلاء. فإن صريح كلامه: أنّ فيهم جماعة معروفين عند الأصحاب بهذه الفضيلة، و لا تجد في كتب هذا الفن من طبقة الثقات عصابة مشتركين في فضيلة غير هؤلاء.

و منه يظهر أيضاً سبب هذا الإجماع، و مستند الإجماع الذي طال التشاجر فيه، و سننبه عليه (ان شاء اللَّه تعالى) و يظهر أيضاً أنّ ما اشتهر أنّ الشيخ ادّعى الإجماع على أنّ ابن أبي عمير، و صفوان، و البزنطي خاصّة لا يروون و لا يرسلون إلّا عن ثقة، و شاع في الكتب حتى صار من مناقب الثلاثة، و عدّ من فضائلهم خطأً محض، منشأه عدم المراجعة إلى العدة الصريحة في أنّ هذا من فضائل جماعة، و ذكر الثلاثة من باب المثال.

فمن الغريب ما في رسالة السيّد الجليل، البحر الزاخر، السيّد محمّد

ص: 14

باقر الجيلاني (طاب ثراه) في ترجمة أبان بن عثمان، حيث قال في ردّ من ذهب إلى أنّ المراد من العبارة: توثيق رجال السند بعد أصحاب الإجماع ما لفظه: و يؤيّده ما ذكره شيخ الطائفة في حقّ صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، من أنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة (1)، إذ لو كان الأمر كما ذكر لما كان وجه لاختصاص ذلك بهما (2)، انتهى.

و هذا منه مع تبحره، و طول باعه، في غاية الغرابة؛ لما عرفت.

(و ثالثاً:) بما في الروضة، عند شرح قول المصنف في كتاب الطلاق، و قد قال بعض الأصحاب و هو عبد اللَّه بن بكير-: إنّ هذا الطلاق لا يحتاج إلى محلّل بعد الثلاث؛ قال (رحمه اللَّه): و إنّما كان ذلك قول عبد اللَّه، لأنه قال حين سئل عنه: هذا ممّا رزق اللَّه من الرأي، و مع ذلك رواه بسند صحيح، و قد قال الشيخ (رحمه اللَّه): إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن عبد اللَّه ابن بكير، و أقرّوا له بالفقه و الثقة. و فيه نظر، لأنه فطحي المذهب. إلى أن قال: و العجب من الشيخ مع دعواه الإجماع المذكور أنّه قال: إنّ إسناده إلى زرارة وقع نصرة لمذهبه (3). إلى آخره.

و هذا الكلام صريح في أنّ الشيخ بنفسه نقل الإجماع، إمّا لِمَا ذكره في أوّل اختياره، أو لِمَا في العدّة، أو وقف (رحمه اللَّه) على كلام له في غير كتبه الدائرة، و احتمال مثل هذا السهو في موضعين من كلامه لا يليق بمقامه، خصوصاً في هذا الكتاب المبني على المتانة و الإتقان، كما عليه كلّ من تأخر عنه.

و قال رشيد الدين محمّد بن علي بن شهرآشوب في مناقبه، في

ص: 15

أحوال الباقر (عليه السّلام): و اجتمعت العصابة على أنّ أفقه الأولين ستة، و هم أصحاب أبي جعفر، و أبي عبد اللَّه (عليهما السّلام)، و هم:

زرارة بن أعين.

و معروف بن خربوذ المكي.

و أبو بصير الأسدي.

و الفضيل بن يسار.

و محمّد بن مسلم الطائفي.

و بريد بن معاوية العجلي (1).

و قال في أحوال الصادق (عليه السّلام): و اجتمعت العصابة على تصديق ستّة من فقهائه (عليه السّلام) و هم:

جميل بن درّاج.

و عبد اللَّه بن مسكان.

و عبد اللَّه بن بكير.

و حمّاد بن عيسى.

و حمّاد بن عثمان.

و أبان بن عثمان (2).

و الظاهر لكلّ ناظر أنّ نظره إلى الإجماع المعهود، و لكثرة اعتماده عليه ادعاه بنفسه، و غرضه الإشارة إلى العلماء من أصحابه (عليه السّلام) لا تحقيق المطالب الرجالية، فلا يضرّ إسقاطه بعض الكلمات.

و قال العلّامة في الخلاصة بعد نقل فطحيّة عبد اللَّه بن بكير عن

ص: 16

الشيخ و الكشي في موضع قال: و قال في موضع آخر: إنّ عبد اللَّه بن بكير ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و أقرّوا له بالفقه، و أنا أعتمد على روايته، و إن كان مذهبه فاسداً (1).

و قال في ترجمة صفوان: قال أبو عمرو الكشي: أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن صفوان بن يحيى بياع السابري، و الإقرار له بالفقه في آخرين يأتي ذكرهم في مواضعهم إن شاء اللَّه تعالى (2).

و لكثرة اعتماده على الإجماع المذكور ادّعاه بنفسه، فقال في ترجمة البزنطي: أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الى أن قال: لقي الرضا (عليه السّلام) و كان عظيم المنزلة عنده، و هو ثقة جليل القدر، و كان له اختصاص بأبي الحسن الرضا، و أبي جعفر (عليهما السّلام)، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه، و أقرّوا له بالفقه (3). و لم ينسبه إلى أحد، و قد سبقه في الاعتماد عليه و توزيعه على تراجم أصحابه: شيخه الأجل أحمد بن طاوس في رجاله كما يظهر من التحرير الطاووسي (4) من غير طعن عليه، كما هو دأبه في الطعن على أكثر أحاديث الكشي في مدح الرواة أو ذمّهم.

و قال في الفائدة الثامنة من الخلاصة في ذكر مشيخة الفقيه-: و عن أبي مريم الأنصاري صحيح، و إن كان في طريقه أبان بن عثمان، و هو فطحي، لكن الكشي قال: إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه (5).

و قال في المختلف في مسألة تبيّن فسق الإمام-: لا يقال عبد اللَّه بن

ص: 17

بكير فطحي. إلى آخره؛ لأنّا نقول: عبد اللَّه بن بكير و إنْ كان فطحياً إلّا أنّ المشايخ وثّقوه، و نقل توثيق الكشي. قال: و قال في موضع آخر: عبد اللَّه بن بكير ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و أقرّوا له بالفقه (1).

و قال في كتاب المختلف في أول فصل الكفارة من كتاب الصوم-: لا يقال لا يصح التمسك بهذا الحديث من حيث السند، فان في طريقه أبان ابن عثمان الأحمر، و كان ناووسيّاً، لأنّا نقول: إنّ أبان و إنْ كان ناووسياً إلّا أنّه كان ثقة، و قال الكشي: إنّه ممّا أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و الإجماع حجّة قاطعة، و نقله بخبر الواحد حجّة (2)، انتهى.

و أمّا ابن داود، فهو لغاية اعتماده ذكره في موضع واحد، و ادّعاه من غير نسبة إلى الكشي، فقال: فصل: أجمعت العصابة (3) على ثمانية عشر رجلًا، فلم يختلفوا في تعظيمهم، غير أنّهم يتفاوتون، و هم ثلاث دَرَجٍ.

الدرجة العليا: ستة (4)، منهم من أصحاب أبي جعفر (عليه السّلام) أجمعوا على تصديقهم، و إنفاذ قولهم، و الانقياد لهم، و هم:

زرارة بن أعين.

معروف بن خربوذ.

بريد بن معاوية.

أبو بصير ليث بن البختري.

الفضيل بن يسار.

ص: 18

محمّد بن مسلم الطائفي.

الدرجة الوسطى: فيها ستّة، أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم، و أقرّوا لهم بالفقه، و هم أصحاب أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (1):

يونس بن عبد الرحمن.

صفوان بن يحيى بياع السابري.

محمّد بن أبي عمير.

عبد اللَّه بن المغيرة.

الحسن بن محبوب.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

الدرجة الثالثة: فيها ستّة، أجمعوا على تصديقهم، و فضلهم، و ثقتهم، و هم:

جميل بن دراج.

عبد اللَّه بن مسكان.

عبد اللَّه بن بكير.

حماد بن عيسى.

حماد بن عثمان.

أبان بن عثمان.

و أفقههم جميل (2).

و بين ما ذكره و بين ما تقدم عن الكشي اختلاف من وجوه، ينبئ عن

ص: 19

عدم كون اختيار الكشي الدائر مأخذاً له، و بذلك يزيد اعتباره، و فيه أيضاً الإجماع على توثيق أبان فلا تغفل.

و قال الشهيد في مسألة بيع الثمرة من كتابه غاية المراد، بعد ذكر حديث في سنده الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي ما لفظه: و قد قال الكشي: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب.

قلت: في هذا توثيق ما (1) لأبي الربيع الشامي (2). إلى آخره.

و قال الشهيد الثاني في شرح الدراية بعد تعريف الصحيح-: و قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي الأمرين، و هما كون الراوي باتصال عدلًا إماميّاً، و إن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسالٌ، أو قَطْعٌ.

و بهذا الاعتبار يقولون كثيراً: روى ابن أبي عمير في الصحيح كذا، و في صحيحة كذا (3)، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة.

قال: و بالجملة فيطلقون الصحيح على ما كان رجال طريقه المذكورون فيه عدولًا إماميةً، و إنْ اشتمل على أمر آخر بعد ذلك، حتى أطلقوا الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير إماميّ بسبب صحّة السند إليه. إلى أن قال: و كذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان مع كونه فطحياً (4)،

ص: 20

و هذا كلّه خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه.

قال: ثم في هذا الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور، كصحيح أبان، و منه ما يراد منه وصف الصحة دون فائدتها، ثم ذكر القسم الأول (1)، انتهى.

و ظاهره الإجماع على صحّة هذا الإجماع، ثم في قوله: ثم في هذا. إلى آخره، فائدة جليلة تأتي إليها الإشارة إن شاء اللَّه تعالى.

و هذا المقدار كاف لأهل النظر و التحقيق في تلقيهم هذا الإجماع بالقبول، و لا يحتاج إلى نقل كلمات من بعدهم، كالشيخ البهائي، و المحقق الداماد، و المجلسيين، و صاحب الذخيرة، و المولى الكاظمي، و الطريحي، و غيرهم فإنه يوجب الإطناب.

ص: 21

للمتأمّل، مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال: الظاهر من نقل الكشّي ذلك اعترافه بذلك، فيكون هو من المزكين لهؤلاء الأماجد أيضاً (1). انتهى.

قلت: ما ذكره (رحمه اللَّه) يتم على القول بكون مفاد العبارة: وثاقة الجماعة المذكورين، أو وثاقتهم و وثاقة كلّ من كان في السند بعد أحدهم، و أمّا على ما هو المشهور من أنّ المراد: صحّة أحاديث الجماعة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا دلالة فيها، و لو بالالتزام على وثاقتهم؛ لجواز كون وجه الصحة احتفاف أحاديثهم بالقرائن الخارجية التي تجامع ضعف راويها، كما صرّح به جماعة منهم.

و عليه فلا بُدّ أن يقال في وجه الحجية: إنّ إجماع العصابة على صحّة أحاديث الجماعة إجماع على اقتران أحاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها، و قد أوضحنا في الفائدة الرابعة (2) في توضيح صحّة أحاديث الكافي: أنّ ما يوجب صحّة مضمون الخبر مثل موافقة الكتاب، و السنة القطعية، و العقل خارج عن تلك القرائن، و الباقي كالوجود في الأصل المعلوم، و في الكتاب المعروض على الإمام (عليه السّلام)، و تكرّر السند، و أمثال ذلك ممّا يدرك بالحس، و لا يتوقف على النظر و التحقيق الذي يتطرّق إليه الخطأ غالباً، فمرجع الإجماع على صحّة أحاديث زرارة مثلًا إلى الإجماع على احتفاف أحاديثه بالقرائن المذكورة.

و إذا ثبت الإجماع المذكور بنقل الكشي (3) و غيره كما عرفت أن الأصحاب تلقوه بالقبول من غير نكير ثبت وجود تلك القرائن في

ص: 22

أحاديث هؤلاء الأعاظم، و معه لا ريب في حجيّتها؛ فإنّ سبب عدول المتأخرين من طريقتهم، إلى الاقتصار على القرائن الداخلية و هي الوثاقة، و لو بالمعنى الأعم تعذّر وصولهم و عثورهم على تلك القرائن، و مع ثبوت وجودها في طائفة فلا تأمّل لأحد في حجيّتها.

و التحقيق أن يقال: بناء على كون الحجّة من الخبر هو ما وثق بصدوره، و حصل الاطمئنان بوروده، كما هو الحقّ، و عليه معظم أهل عصرنا، فلا شك في الوثوق بالخبر إذا كان في السند أحد من الجماعة، و صحّ الطريق إليه، مع قطع النظر عن معارض منه، أو من غيره، سواء كان مدلول العبارة وثاقته، أو مع من بعده أوْ لَا. خصوصاً إذا انضمّ إلى التصحيح التصديق و الإقرار، و من أنكر الوثوق أو تأمّل فيه فقد كابر وجدانه و معه يدخل الخبر في صنف الحجة منه، و تشمله أدلّته، إذ لا فرق بين أسباب الوثوق إذا تعلّقت بالسند و الصدور لا بالحكم و المضمون، و هذا واضح بحمد اللَّه تعالى.

ص: 23

بمجرد صحته عنهم، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه، حتى لو رووا عن معروف بالفسق، أو بالوضع، فضلًا عمّا لو أرسلوا الحديث، كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً على نسبته إلى أهل العصمة صلوات اللَّه عليهم- و أنت خبير بأنّ العبارة ليست صريحة في ذلك و لا ظاهرة، فإن ما يصح عنهم هو الرواية لا المروي، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم، و صدقهم، بخلاف غيرهم ممن لم ينقل الإجماع على عدالته (1). انتهى.

(و حاصله:) كما في رسالة السيّد المحقق ان متعلّق التصحيح الرواية بالمعنى المصدري، أي قولهم: أخبرني، أو حدثني، أو سمعت من فلان؛ و على هذا فنتيجة العبارة: أنّ أحداً من الجماعة إذا تحقق أنّه قال: حدثني فلان، فالعصابة أجمعوا على أنّه صادق في اعتقاده (2).

و لا يخفى ما فيه من الركاكة، خصوصاً بالنسبة إلى هؤلاء الأعلام، و لو كان المراد ما ذكره، اكتفى بقوله: أجمعت العصابة على تصديقهم.

بل هنا دقيقة اخرى و هي: إنّ أئمة فنّ الحديث و الدراية صرّحوا بأنّ الصحة و الضعف، و القوة و الحسن، و غيرها من أوصاف متن الحديث، تعرضه باعتبار اختلاف حالات رجال السند، و على ذلك جرت إطلاقاتهم في كتب الحديث، و الدراية، و الفقه، و الأُصول، فيقولون: الحديث الصحيح ما كان سنده كذا، و الضعيف ما كان سنده كذا، إلى آخر الأقسام.

و قد يطلق على السند مسامحة و توسعة مع التقييد، فيقولون: في الصحيح عن ابن أبي عمير مثلًا، و هو خروج عن الاصطلاح كما صرّحوا (3)

ص: 24

به، فالمراد بالموصولة في قوله: ما يصح عنه، هو متن الحديث؛ لأنه الذي يتصف بالصحة و الضعف.

و أغرب في هذا المقام الفاضل الكاظمي في التكملة، فقال في ذكر الألفاظ التي تداول استعمال أهل الحديث و الرجال إيّاها: و منها: صحيح الحديث، اعلم أنّ الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث، على خلاف اصطلاح المتأخرين حيث يجعلونها صفة للسند (1)، انتهى.

و الكلّ على خلافه، كما لا يخفى على من نظر إلى كلمات الأصحاب، خصوصاً في مقام تعريف الأقسام حتى في كتب الأُصول.

و بالجملة فهو قول لم يذهب إليه أحد فيما أعلم، إلّا ما نقله أبو علي في رجاله، عن أُستاذه السيّد الأجل صاحب الرياض، قال: قال بعد إنكار المذهب المشهور-: بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة، و صحّة ما ترويه، إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه، فإذا قال أحد الجماعة: حدثني فلان، يكون الإجماع منعقداً على صدق دعواه، و إذا كان فلان ضعيفاً أو غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً (2).

و قد ذهب إلى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر، و ليس لهما دام

ص: 25

فضلهما ثالث (1).

و كتب تحت قوله: بعض أفاضل العصر: «هو السيّد البهي و الفاضل الصفي السيد مهدي الطباطبائي دام ظلّه، و زيد فضله» (2).

و الظاهر أن المراد منه العلّامة الطباطبائي بحر العلوم (طاب ثراه)، لا ولد أُستاذه (3).

أمّا الأول: فهو أعرف بما نقل.

و أمّا الثاني: فصريحه في رجاله خلاف ما نسبه إليه، و يأتي كلامه إن شاء اللَّه تعالى.

ص: 26

و ردّه في الفوائد (1)، و أطال الكلام بما لا نرى حاجة في نقله.

و الذي ينبغي أن يقال، هو: أنّ مراد القيل، إنْ كان بيان معنى العبارة و مدلولها، بأن يكون معنى قولهم: تصحيح ما يصح عنه: أي ثِقَة و سبق الكلام لإفادة هذا المعنى، فلا أظن أحداً يحتمله؛ لوضوح التغاير و التباين بين مفاد الكلمة و مدلول الجملة، بل التعبير عن الوثاقة بها أشبه شي ء بالأكل من القفا، و لفظ ثقة من الألفاظ الدائرة الشائعة، لا داعي للتعبير عنها بما لا ينطبق عليها مدلوله إلّا بعد التكلّف و البيان.

و إنْ كان المراد بيان إفادة العبارة وجود الوثاقة في الجماعة، و لو بالدلالة الالتزامية و إنْ سيقت العبارة لبيان معنى آخر فهذا حقّ و عليه المحققون، حتى من المشهور الذين قالوا: أنّ معنى العبارة صحّة ما رووه إذا صحّت الرواية إليهم، فلا يلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم (عليه السّلام) و إن كان فيه ضعيف، كما نصّ عليه الأُستاذ الأكبر في أوّل عنوان كلامه في بيان معنى الإجماع (2).

و عليه، فلا وَقْع لإيراد شارح الاستبصار أصلًا، إذ الإجماع وقع على تصحيح رواياتهم، الذي يلزمه وجود الوثاقة فيهم، و هذا المعنى مختص بهم، لا يشاركهم أحد فيه، و لم يقع على نفس الوثاقة فيسئل عن وجه الاختصاص، لوجود الشريك أو الشركاء لهم على تأمّل فيه، كما بيّنه في الفوائد (3)، نعم لا بُدّ من بيان وجه الملازمة.

(فنقول:) إن كان المراد من الصحيح في المقام هو باصطلاح المتأخرين و إنْ وقع اللفظ في كلام الكشي و مشايخه، و هم من القدماء-

ص: 27

و لا بُدّ من حمله على مصطلحهم؛ لكون الصحيح عند المتأخرين من إفراد صحيح القدماء، و هو المراد في هذا المقام كما سنوضحه إن شاء اللَّه تعالى فلا إشكال في الملازمة كما لا يخفى.

و إن كان المراد منه الصحيح عند القدماء، و عدم ظهور إرادة الفرد المعهود منه، فقال السيد الجليل: إنّ اتفاق الأصحاب على تصحيح حديث شخص و قبوله بمحض صدوره منه من غير تثبت و التفات إلى من قبله ليس إلّا من جهة شدّة اعتمادهم عليه، كما لا يخفى على من سلك مسلك الإنصاف، و عدل عن منهج الجور و الاعتساف، بل الظاهر من الإجماع المذكور كونهم في أعلى مراتب الوثاقة، و أسنى مدارج العدالة، و هذا هو الداعي لاختصاص الإجماع بهم دون غيرهم من الثقات و العدول (1)، انتهى.

و في كلامه الأخير نظر، و سنبين وجه الاختصاص إن شاء اللَّه تعالى.

و في الفوائد: يبعد أن لا يكون الرجل ثقة، و مع ذلك تتفق العصابة بأجمعها على تصحيح جميع ما رواه (2).

و التحقيق أن يقال مضافاً إلى ما أفادوا-: أنّ الحكم بالتصحيح إنْ كان من جهة الوثاقة فهو المطلوب، و إنْ كان من جهة القرائن الخارجية، بأن قوبلت أخبار الجماعة، فوجدت مطابقة للأُصول أو القرائن الخارجية من مطابقة الكتاب أو السنة كما زعموا أو علم مطابقة كثير منها بحيث صارت سبباً للظن، أو العلم بمطابقة الباقي كما قد يتوهم.

و قال المحقق السيد صدر الدين العاملي: إنّ وقوع المطابقة و حصولها في أخبار شخص أعظم دليل على وجود الوثاقة بالمعنى الأعم، بل هو

ص: 28

عينها، بل هو أعلى أفرادها، و بعد تحقق كون الرجل إمامياً ما المانع من كون شدة تحرجه في الصدق بحسب ما ظهر لنا دليلًا على العدالة؟ فإنّا إنّما نستدلّ عليها بالآثار، و هذا أعظم أثر (1).

و لقد أجاد فيما أفاد، و يأتي إن شاء اللَّه تعالى في بعض الفوائد الآتية زيادة توضيح لما نبّه عليه.

هذا، و قد تقدم أنّ العلّامة استدلّ في المختلف لوثاقة أبان بن عثمان بهذا الإجماع، و وصف الخبر الذي في سنده أبان بالصحة (2).

و صرّح بذلك المقدس الأردبيلي في مواضع من كتابه مجمع الفائدة (3).

و نقله في التكملة عن الشيخ فخر الدين الطريحي في مرتب المشيخة (4).

و عن حاشية المختلف للسيد فيض اللَّه: اعلم أنّ صحّة هذا الحديث مبني على أن أبان بن عثمان من الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، على ما نقله الكشي، فإن صحّ الإجماع المذكور فالحديث صحيح، و إلّا فالحديث موثّق (5).

و في مشرق الشمسين للبهائي: يصفون أي المتأخرين بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنّه فطحي، أو ناووسي بالصحة، نظراً إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه (6).

ص: 29

و قال المدقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار: و أمّا عثمان بن عيسى، فالمعروف بين المتأخرين عدّ الحديث المشتمل عليه من الموثق، مع اتصاف باقي السند بوصفه.

(أقول:) و قد ينظر في ذلك بأنّ توثيقه لم يقف عليه، و كونه ممّن أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه، إنّما يستفاد من الكشي، و عبارته هذه صورتها:

في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم، و أبي الحسن الرضا (عليهما السّلام).

أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم. إلى أن قال: و قال بعضهم: مكان الحسن بن علي بن فضال: فضالة بن أيوب. و قال بعضهم: مكان فضالة: عثمان بن عيسى (1).

و أنت خبير بأنّ البعض غير معلوم الحال، و بتقدير العلم بحاله و الاعتماد عليه فهو من الإجماع المنقول بخبر الواحد، و الاعتماد عليه بتقديره لا يفيد إلّا الظن، و الأخبار الواردة في ذمّه منها ما هو معتبر، و الظن الحاصل منه إن لم يكن أقوى فهو مساو لغيره فلا وجه للترجيح (2)، انتهى.

و في كلامه مواقع للنظر لا يناسب المقام ذكرها (إلّا أنّ صريحه) (3) مسلّمية استفادة الوثاقة من العبارة، و إنما منعه من الأخذ بها في عثمان مجهوليّة الناقل أو معارضة الأخبار.

ص: 30

و قال السيّد المحقق الكاظمي في عدّته-: ثم أنّ هنا أمارات تدل على وثاقة الراوي، و أُخرى تدل على مدحه. فمن الأولى: اتفاق الكلمة على الحكم بصحة ما يصحّ عنه، كما اتفق ذلك في جماعات من الأوائل و الأواسط و الأواخر، و هو قولهم: إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم؛ ما كانوا ليتفقوا في إنسان على الحكم بصحة كلّ ما يحكيه إلّا و هو بمكانة من الوثاقة، فبطل ما عساه يقال: إن حكم القدماء بصحة حديث لا يقتضي الحكم بوثاقة راويه؛ لأنهم ممّا يصححون بالقرائن، و إن كان في رواته الضعفاء، بل و المتأخرين، فإنهم ربّما حكموا بصحة الحديث و في طريقه مجهول أو ضعيف، من حيث أنّه شيخ إجازة، و ذلك إنّا إنّما تعلّقنا باتفاق الكلّ على الحكم بصحة كلّ ما يرويه، لا الحكم في الجملة بصحة ما رواه في الجملة بل على الكلية في كلا المقامين، و معلوم أنّ كلّ واحد منهم بحيث يصحح بالقرائن، لكن نهوض القرائن لكلّ واحد في كلّ خبر خبر يرويه خارج عن مجاري العادات، فعلم أنّ المدرك في حكم الكلّ في الكلّ إنّما هو وثاقته لدى الكلّ، و ذلك غير عزيز (1)، انتهى.

و يأتي زيادة توضيح لما أفاده إن شاء اللَّه تعالى.

إلى غير ذلك من الكلمات التي يوجب نقلها الملالة.

و من جميع ذلك ظهر صحة ما نقله في الفصول، حيث قال: و منها قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و هذا عند الأكثر على ما قيل توثيق من قيل ذلك في حقّه، و لعلّ هذه الدلالة مستفادة منه بالالتزام، نظراً إلى استبعاد إجماعهم على روايات غير الثقة. إلى آخره (2).

ص: 31

و قال العالم الجليل المعاصر في توضيح المقال بعد نقل ما في الفصول-: و اختاره بعض أفاضل عصرنا (1)، و ادّعى إجماع العصابة عليه.

ثم ردّه بما حاصله: إن كان المراد به ما ينفي المذهب المشهور فهو ضعيف؛ لعدم الدلالة، و عدم الوقوف على قائل غير من ذكر، و لا كثرة، و لا إجماع.

و إن أُريد به زيادة على المشهور إثبات وثاقة الرجل المقول في حقه اللفظ المزبور، نظراً إلى استبعاد إجماعهم على روايات غير الثقة، و شرح ذلك.

ثم قال: ففيه أنّ ما ذكر على فرض تسليم إفادته بنفسه، أو بانضمام اللفظ المزبور شرطاً أو شطراً، للظن المعتبر معارض بظهور عبائر المشهور، بل صراحتها في نفي ذلك، مع أنّ الظاهر خلافه، ثم ناقش في أصل الملازمة (2)، انتهى.

و أنت بعد التأمل فيما نقلناه عنهم، تعرف ضعف إيراده، و أن الحقّ هو الشق الثاني، و قد ذكرنا فساد قول القائل على الشق الأول.

و مع ذلك كلّه، ففائدة الإجماع على هذا القول إن عدّ مقابلًا للمشهور في غاية القلّة، خصوصاً ما نقله الكشي، إذ ليس في الطبقة الثالثة من يحتاج في إثبات وثاقته إلى هذا الإجماع، و كذا في الطبقة الثانية، إلّا عبد اللَّه بن بكير، و هو ثقة في الفهرست (3)، و الخلاصة (4)، و ادّعى في العدّة

ص: 32

اتفاق الطائفة على العمل بروايته (1). و أبان بن عثمان الذي مرّ تمسك الجماعة لوثاقته به، و هو أيضاً مستغن عنه، لبعض الأمارات المذكورة في محلّه.

و لما ذكره الشيخ المفيد؛ في كتاب الكافية في إبطال توبة الخاطئة، بعد ذكر خبر أوّله هكذا: فمن ذلك ما رواه أبو العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن علي بن الحسن بن فضال في كتاب المبتدأ و المغازي و إسناده في الكتاب عن أبان بن عثمان، عن الأجلح، عن أبي صالح، عن ابن عباس (رضى اللَّه عنه) قال:. و ساق الخبر، ثم قال؛ فهذا الحديث صحيح الاسناد، واضح الطريق، جليل الرواة، و هو يتضمن. إلى آخره (2).

و ظاهر أنّ الصحة إذا وصف بها السند لا يراد منها إلّا وثاقة رجاله، و منه يظهر حال الحسن (3) الموجود في إجماع البعض، مضافاً إلى ما في ترجمته ممّا هو فوق العدالة، و قريب منه عثمان بن عيسى، حسب الأمارات التي ذكرناها في (قمد) في ترجمته (4).

نعم في الطبقة الأُولى يحتاج إليه معروف لا غيره (5)، فلاحظ و تأمّل.

ص: 33

ص: 34

(قدس اللَّه روحه) ثم إنّهم (أعلى اللَّه تعالى مقامهم) ربّما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان، فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير و صفوان بن يحيى بالصحة، لما شاع من أنّهم لا يرسلون إلّا عمّن يثقون بصدقه، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنّه فطحي أو ناووسي بالصحة، نظراً إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم (1)، ثم ذكر بعض الأمثلة من كتب العلّامة و الشهيد.

و في التعليقة: المشهور أنّ المراد صحّة ما رواه، حيث تصح الرواية إليه فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصوم (عليه السّلام)، و إن كان فيه ضعيف، و هذا هو الظاهر من العبارة (2).

و في رسالة أبان بن عثمان للسيد الجليل المتقدم: قد وقع الخلاف في أنّ المراد بالموصول في قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ما هو؟ فالأكثر على أنّ المراد منه: المروي، حاصله أنه إذا صحت سلسلة السند بينهم و بين أحد هؤلاء العظام اتفقوا على الحكم بصحة ذلك الحديث، و قبوله، أو إذا صحّ و ظهر لهم صدور الحديث من أحدهم أطبقوا على الحكم بصحته، و هذا أنسب باصطلاح القدماء، و هذا هو المتبادر من الكلام، و لهذا بنى الأمر عليه كثيرٌ من العلماء الأعلام، كالعلّامة، و الفاضل الحسن بن داود، و شيخنا الشهيد، و المدقق السمي الداماد، و الفاضلين المجلسيين، و الفاضل السمي الخراساني، و غيرهم عطّر اللَّه تعالى مراقدهم (3)، انتهى.

و بالجملة دعوى الظهور في المعنى المذكور، و نسبته إلى المشهور،

ص: 35

وقعت في كلام جماعة يوجب نقلها الملالة، و فيما نقلناه كفاية.

ص: 36

المتأخرين، إذ الحديث الصحيح عندهم ما ثبت صدوره عن المعصوم (عليه السّلام) سواء كان ذلك من جهة مُخْبره، أو من القرائن الخارجية، و الآثار المعتبرة.

قال (رحمه اللَّه): و يكفي في الاعتماد بالحديث و نقله ثبوت صدوره عن الحجّة، سواء كان ذلك من جهة الاعتماد بالمخبر أو لا، بل من وجه آخر، و هو ظاهر. و معلوم أنّ العام لا دلالة له على الخاص.

لا يقال ذكر الواسطة دليل على الأول لظهور فساده، إذ الظاهر أنّ ذلك من جهة اتصال السند بأهل العصمة (عليهم السّلام) و لو كانت الواسطة ممّن لا يعوّل عليه كما لا يخفى.

قال (رحمه اللَّه): و يؤيّده ما ذكره شيخ الطائفة في حقّ صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، من أنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة، إذ لو كان الأمر كما ذكر لما كان وجه لاختصاص ذلك بهما (1)، انتهى.

إلى غير ذلك من الكلمات التي يشبه بعضها بعضاً، أو أُخذ بعضها من الآخر، و مرجع الجميع إلى كلمة واحدة هي: أعميّة الاصطلاح، فأخذوها حجّة على النفي من غير كشف لحقيقة الحال.

و نحن لو نقول بها تبعاً لهم نتبع مع ذلك جماعة من الأعلام و إن قلّوا فيما أعلم في دلالة هذا العام على هذا الخاص بالقرينة الواضحة.

بل نقول: هو المستند لإجماعهم على تصحيح رواية هؤلاء دون غيرهم ممّن شاركهم في الوثاقة و الجلالة قولًا واحداً من غير طعن فيهم.

فنقول: قد تقدم كلام الشيخ في العدة: من أنّ البزنطي، و صفوان، و ابن أبي عمير، و غيرهم من الذين عرفوا بأنّهم لا يرسلون و لا يروون إلّا عن الثقة (2).

ص: 37

و صريح كلامه أنّ في القوم جماعة معروفين بهذه الصفة، و استظهرنا أنّ مراده منهم أصحاب الإجماع فلاحظ (1).

و مرّ قول الشهيد في غاية المراد (2) في سند فيه الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي-: أنّ الكشي ادّعى الإجماع في حق ابن محبوب، و فيه توثيق كما في نسختي، و هي عتيقة، أو توثيق ما لأبي الربيع الشامي (3).

و قال العلّامة الطباطبائي في رجاله في ترجمة زيد النرسي، في ردّ من طعن على أصله بأنه موضوع-: و الجواب عن ذلك أنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الأصل تدلّ على صحته، و اعتباره، و الوثوق بمن رواه: إلى أن قال: و حكى الكشي في رجاله إجماع الصحابة على تصحيح ما يصح عنه، و الإقرار له بالفقه و العلم، و مقتضى ذلك صحّة الأصل المذكور، لكونه ممّا قد صحّ عنه، بل توثيق راويه أيضاً؛ لكونه العلّة في التصحيح غالباً، و الاستناد إلى القرائن و إن كان ممكناً إلّا أنّه بعيد في جميع روايات الأصل (4)، انتهى ما أفاد.

و نحن نشيد بنيانه بعون اللَّه تعالى

ص: 38

القطعية، و الإجماع، من الأُمور الخارجية، و الوجود في الأصل أو المعروض على الإمام (عليه السّلام) و أمثاله كلماتهم (1) تنتهي إلى ما ذكره الشيخ البهائي في أوّل مشرق الشمسين، و صاحب المعالم في أوّل المنتقى، حيث قال في كلام له: فان القدماء ليس لهم علم بهذا الاصطلاح قطعاً؛ لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر، و إن اشتمل طريقه على ضعف، فلم يكن للصحيح كثير مزيّة، فوجب له التمييز باصطلاح أو غيره، فلما اندرست تلك الآثار، و استقلت الأسانيد بالأخبار، اضطر المتأخرون إلى تمييز الخالي من الريب، و تعيين البعيد من الشك، فاصطلحوا على ما قدّمنا بيانه، و لا يكاد يُعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلّامة إلّا من السيّد جمال الدين ابن طاوس، و إذا أُطلق الصحة في كلام من تقدم فمرادهم منها الثبوت و الصدق (2)، انتهى.

و مرّ ما في المشرق في الفائدة الرابعة (3).

و نحن نسأل الشيخ و هذا المحقق عن مأخذ هذه النسبة، و مدرك هذا القول؟ فإنّا لم نجد في كلمات القدماء ما يدل على ذلك، بل هي على خلاف ما نسباه و من تبعهما إليهم، بل وجدناهم يطلقون الصحيح غالباً على رواية الثقة، و إن كان غير الإمامي.

(أمّا الأول:) فقال الشيخ في العدة و هو لسان القدماء و وجههم-: فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد، أو بطلانها، أو ما يترجح به الأخبار بعضها على بعض، و حكم المراسيل.

ص: 39

القرائن التي تدل على صحة متضمن الأخبار التي لا توجب العلم أربعة أشياء.

و ذكر العقل أي: أصل الإباحة، أو الحظر-.

و الكتاب: خصوصه، أو عمومه، أو دليله، أو فحواه.

و السنة المقطوع بها من جهة التواتر.

قال (رحمه اللَّه): فان ما يتضمنه خبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحته أيضاً، وجب العمل به، و إنْ لم يكن ذلك دليلًا على صحة نفس الخبر؛ لجواز أن يكون الخبر كذباً، و إن وافق السنة المقطوع بها.

ثم ذكر الإجماع و قال: فإنه متى كان كذلك دلّ أيضاً على صحة متضمنة، و لا يمكننا أيضاً أن نجعل إجماعهم دليلًا على صحة نفس الخبر؛ لجواز أن يكونوا أجمعوا على ذلك عن دليل غير الخبر، أو خبر غير هذا الخبر، و لم ينقلوه، استغناءً بإجماعهم على العمل به، و لا يدل ذلك على صحة نفس الخبر، فهذه القرائن كلّها تدلّ على صحة متضمن أخبار الآحاد، و لا تدل على صحتها أنفسها، لما بيّناه، من جواز أن تكون الأخبار مصنوعة، و إن وافقت هذه الأدلّة (1)، انتهى.

انظر كيف صرّح في مواضع عديدة بأن موافقة هذه الأدلة لا توجب الصحة في نفس الخبر، و لا يصير الخبر بها صحيحاً، و على هذا كافّة الأصحاب، و مع ذلك كيف يجوز نسبة ذلك إليهم من غير اكتراث، ثم ترتيب الآثار عليها.

و من الغريب ما في تكملة الفاضل الكاظمي في ردّ من ذكر قولهم: صحيح الحديث من ألفاظ الوثاقة ما لفظه: و اعلم أنّ الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث، على خلاف اصطلاح المتأخرين،

ص: 40

حيث يجعلونها صفة للسند، و يريدون أي: القدماء به ما جمع شرائط العمل، إمّا من كونه خبر ثقة كما هو في اصطلاح المتأخرين، أو بكونه محفوفاً بقرائن تدلّ على العلم أو الظن بواقعيّة مضمونه، و هي كثيرة، أكثرها اندرست في أمثال زماننا، و هي إمّا موافقة ظاهر الكتاب أو عمومه، أو فحواه، أو نصه، أو مفهومه المخالف، أو الشهرة عليه، أو رواية، أو غير ذلك ممّا هو مسطور في الكتب الأُصولية، و نبّه عليه الشيخ في مقدمة الاستبصار (1).

قال الشيخ البهائي في المشرق: كان المتعارف بينهم يعني: القدماء إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، و اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون إليه، و ذلك أُمور (2). ثم أخذ بتفاصيلها (3)، انتهى.

انظر كيف يضاد قوله العلم أو الظن بواقعية مضمونه قول الشيخ في مواضع عديدة، و كيف عدّ موافقة ظاهر الكتاب من القرائن المندرسة! و إحالته على ما في الاستبصار توجب أيضاً عدّ موافقة العقل و الإجماع و السنة المتواترة منها! و هو أعرف بما قال. مع أن الشيخ أجمل في أول كتابيه ما فصّله في العدة و غيرها، و أشار إلى ذلك بقوله في أول الإستبصار، قبل ذكر أقسام الخبر و القرائن-: و أنا أُبين ذلك على غاية من الاختصار، إذ شرح ذلك ليس هذا موضعه، و هو مذكور في الكتب المصنّفة في أُصول الفقه، المعمولة في هذا الباب (4).

و قد عرفت ما ذكره في العدة (5).

ص: 41

و أمّا صاحب المشرق فلم يذكر الموافقة المذكورة في عداد القرائن، و إنّما عدّ أُموراً لا ريب في كونها من الأمارات، و لكن الشيخ مسؤول بذكر المستند لإطلاق الصحيح على الخبر المقترن ببعض منها، أو جملة منها لا تنافي مذهب المتأخرين.

و الظاهر أنّ الشيخ و من تبعه اشتبه عليهم المعمول به بالصحيح، و لا ملازمة بينهما كما عند المتأخرين، كالضعيف المنجبر، و الحسن عند من يرى حجيّته، فلا بُدّ في المقام من ذكر موارد أطلقوا الصحيح على خبر غير الثقة، لمجرّد الاقتران، و إلّا فاعتمادهم ببعض القرائن في مقام العمل لا ينهض لإثبات الدعوى.

(و أمّا الثاني:) و هو إطلاقهم الصحيح على خبر الثقة؛ و لو من غير الإمامي كثيراً، و في موارد لا يبعد بعد ملاحظتها دعوى الاطمئنان بانحصار مصطلحهم فيه، فتنحصر الأعميّة في دخول الموثق في الصحيح عندهم، فله شواهد:

منها: ما في أول الكافي، و هو قوله (رحمه اللَّه): بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السّلام) (1). و قد أوضحنا في الفائدة الرابعة أن المراد منها أخبار الثقات (2)، و له في باب ميراث ابن أخ و جدّ كلام أوضح منه (3).

ص: 42

و منها: ما في الفقيه، و أمّا خبر صلاة يوم غدير خم، و الثواب المذكور فيه، فإن شيخنا محمّد بن الحسن (رضى اللَّه عنه) كان لا يصححه، و يقول: إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني، و كان غير ثقة، و كلّما لم يصححه ذلك الشيخ (قدس اللَّه روحه) و لم يحكم بصحته من الأخبار، فهو عندنا متروك غير صحيح (1).

و لا يخفى على المتأمل أنّ المراد من الصحيح في أول الكلام ما كان تمام رواته ثقات، فيكون في آخره كذلك، مع أنّ غير الوثاقة ممّا عدّوه من أسباب الصحة، كالوجود في الأصل، و المعروض على الإمام (عليه السّلام) و الموافقة من الأُمور المحسوسة الغير المحتاجة إلى تبعيّة الآخر، و الذي لا ضير في التبعيّة فيها معرفة الرجال و وثاقتهم، و ضبطهم و تثبتهم، خصوصاً لمثل الناقد الخبير محمّد بن الحسن بن الوليد، الذي من سلم من طعنة فكأنّه مرضيّ للكلّ.

و منها: الفقرة الثانية في قولهم: تصحيح ما يصح عنه. فإن المراد من الصحة في قولهم: «ما يصح عنه» لا بُدّ و أن يكون من جهة اتصاف رجال السند مثلًا إلى ابن أبي عمير بالوثاقة، لوضوح عدم قابلية السند إليه، لاقترانه بما عدّوه من قرائن الصحة عندهم، سوى الوثاقة.

و السيد الجليل في رسالة أبان كأنّه التفت إلى هذا فزاد في كلامه في

ص: 43

معنى الصحة عنه، بعد اتصاف السند بالوثاقة كما سبق قوله: أو إذا صحّ و ظهر لهم صدور الحديث من أحدهم (1)؛ حذراً من وجوب حمل الصحة في الفقرة الأُولى أيضاً عليه؛ لركاكة التفكيك.

و لا يخفى أنّ الصحة و الظهور من غير جهة الوثاقة، لا يكون إلّا من جهة تكثّر الطرق إلى أحدهم، إلى حدّ التواتر أو ما يقرب منه؛ و فيه من التكلّف ما لا يخفى، خصوصاً مع حمل الفقرة الأُولى أيضاً عليه، رعاية للتطابق.

و منها: قولهم في ترجمة جماعة: صحيح الحديث، كما مرّ في شرح المشيخة (2)، و يأتي توضيحه (3) إن شاء اللَّه تعالى.

و منها: ما في التهذيب، في باب التيمم، في بحث المحتلم الخائف على نفسه من الغسل لشدة البرد، بعد إيراد حديث بسندين.

أولهما: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عمّن رواه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (4).

و ثانيهما: سعد بن عبد اللَّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره عنه (عليه السّلام) (5).

قال: فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولى قال: عمّن رواه، و هذا مجهول يجب اطراحه؛ و في الرواية الثانية قال: عن عبد اللَّه بن سنان أو غيره، فأورده و هو شاكّ فيه، و ما يجري هذا المجرى

ص: 44

لا يجب العمل به، و لو صحّ الخبر على ما فيه لكان محمولًا (1). إلى آخره.

و منها: ما فيه في باب حكم المسافر و المريض في الصيام، بعد إيراد خبر سنده: الصفار، عن عمران بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن عبد الأعلى مولى آل سام، في الرجل. إلى آخره (2).

قال: فأول ما فيه أنّه موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة (عليهم السّلام) و ما كان هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة، و لو صحّ كان الوجه (3). إلى آخره.

و منها: ما في الاستبصار، في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام، بعد إيراد خبرين، في آخر سند الأول: محمّد بن يحيى الخثعمي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام). و في آخر الثاني: عنه، عنه (عليه السّلام).

قال بعد رمي الخثعمي بالعاميّة و الاضطراب من جهة روايته تارة بلا واسطة و أُخرى بدونها-: و يمكن على تسليمهما و صحتهما (4). إلى آخره.

و منها: ما فيه، في باب ميراث ذوي الأرحام، بعد نقل خبرين عن الفضل بن شاذان (رحمه اللَّه) في قضاءٍ لعلي (عليه السّلام)، أوّلهما: عن سويد بن غفلة.

قال: قال الفضل: و هذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل، و ساقه.

ثم قال: لأنّ سلمة لم يدرك علياً (عليه السّلام)، و سويد قد أدرك علياً (عليه السّلام) (5).

و منها: ما في الفهرست، في ترجمة يونس بن عبد الرحمن بعد ذكر

ص: 45

الطرق إلى كتبه.

[قال]: و قال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد (رحمه اللَّه) يقول: كُتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلُّها صحيحة معتمد عليها، إلّا ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد، و لم يروه غيره (1).

إلى غير ذلك من الموارد الصريحة في أنّ المناط في الصحة عندهم حالات نفس السند، من غير ملاحظة اقترانه بأمر خارجي.

و يوضحه و يدلّ عليه أنّ الشيخ ذكر الحجّة من الخبر الواحد في كتاب العدّة في مواضع، و ليس فيه ذكر للخبر الضعيف المنجبر ضعفه بالقرائن الخارجية، فلو كان الضعيف المقترن فيها داخلًا في صحيحهم لكان حُجّةً، و معه كان عليه أن يذكره، مع أنّه أهمله.

فإنه (رحمه اللَّه) قال في موضع: و أمّا ما اخترته من المذهب و هو أنّ خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا، القائلين بالإمامة، و كان ذلك مرويّاً عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) أو عن أحد من الأئمة (عليهم السّلام)، و كان ممّن لا يطعن في روايته، و يكون سديداً في نقله، و لم تكن هناك قرينة تدلّ على صحة ما تضمّنه الخبر لأنه إن كانت هناك قرينة تدلّ على ذلك كان الاعتبار بالقرينة، و كان ذلك موجباً للعلم، و نحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل به، و الذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المحقّة (2). إلى آخر ما تقدم في الفائدة الرابعة (3).

و قريب منه ما ذكره في موضع آخر.

و من هنا أورد عليه الشهيد الثاني (رحمه اللَّه) في درايته حيث قال:

ص: 46

و اختلفوا في العمل بالحسن؛ فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح، و هو الشيخ (رحمه اللَّه) على ما يظهر من عمله، و كلّ من اكتفى في العدالة بظاهر الإسلام و لم يشترط ظهورها. و منهم من ردّه مطلقاً و هم الأكثرون حيث اشترطوا في قبول الرواية الإيمان و العدالة، كما قطع به العلّامة في كتبه الأُصولية (1)، و غيره.

و العجب أن الشيخ (رحمه اللَّه) اشترط ذلك أيضاً في كتب الأُصول، و وقع له في الحديث و كتب الفروع الغرائب، فتارة يعمل بالخبر الضعيف مطلقاً حتى أنّه يخصص به أخباراً كثيرة صحيحة حيث تعارضه بإطلاقها (2). إلى أن قال: و أمّا الضعيف فذهب الأكثر إلى المنع عن العمل به مطلقاً، و أجازه آخرون، مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوى، كما يعلم مذاهب الفرق الإسلامية باخبار أهلها مع الحكم بضعفهم عندنا، و إن لم يبلغوا حدّ التواتر، و بهذا اعتذر للشيخ (رحمه اللَّه) في عمله بالخبر الضعيف، و هذه حجّة من عمل بالموثق أيضاً. و فيه نظر.

و قال في وجهه: إنّ هذا يتمّ لو كانت الشهرة متحققة قبل زمن الشيخ (رحمه اللَّه) و الأمر ليس كذلك، فإن من قبله من العلماء كانوا بين مانع من خبر الواحد مطلقاً، كالمرتضى و الأكثر على ما نقله جماعة، و بين جامع للأحاديث من غير التفات إلى تصحيح ما يصحّ، و ردّ ما يردّ، قال: فالعمل بمضمون الخبر الضعيف قبل زمن الشيخ على وجه يجبر ضعفه ليس بمتحقق، و لمّا عمل الشيخ بمضمونه في كتبه الفقهية جاء من بعده من الفقهاء و اتّبعه منهم عليها الأكثر تقليداً له (3). إلى آخر ما قال.

و من مجموع كلامه يظهر أنّ الضعيف المنجبر بالشهرة رواية كانت

ص: 47

أو فتوى غير داخل في الصحيح عندهم، و إنْ عمل به لِمَا ذَكَرَ، بل الحسن أيضاً، و إن كان فيما ذَكَرهُ فيه نظر بيّن؛ لكون أكثر ما عدّوه من الحسان داخلًا في قسم الصحاح عندهم مع ملاحظة الشروط للوجه الذي سنتلوه عليك إن شاء اللَّه تعالى في بعض الفوائد الآتية.

و بالجملة فصريح كلامه: أنّ ما اشتهر [ت] نسبته إلى القدماء في معنى الصحيح لا أصل له أصلًا، و أنّ الاقتران بالقرائن الخارجية لا مدخلية له في اتصاف الخبر بالصحة.

و أوضح ممّا ذكره (رحمه اللَّه) هنا، ما ذكره في أوّل الباب، فإنه عرّف الصحيح بما هو المشهور، و شرح قيود التعريف، و ردّ القيدين الذين قيّده بهما العامة و هما: الشذوذ و العلّة، و شرح قيود تعريفهم، ثم ذكر أنّه قد يطلق على سليم الطريق و إن اعتراه مع ذلك إرسال أو قطع (1) في كلام طويل مرّ بعضه سابقاً.

و ليس في كلامه إشارة إلى مذهب القدماء في الصحيح، كما زعموا أنّه أعمّ مطلقاً أو من وجه من صحيح المتأخرين، أ ليس بغريب أن يتعرض في كلامه لكلام العامّة و يهمل كلام أصحابه، و مخالفة القدماء منهم فيه، و لا يتعرض لصحته و سقمه، فلو كان الصحيح عندهم غير الصحيح عنده لتعرض له يقيناً.

و مثله الشهيد الأول في أول الذكرى (2)، بل ظاهره فيما نقلناه عنه سابقاً حمل الصحيح في الإجماع على ما هو عند المتأخرين فلاحظ.

و من العجيب أنّ سيّد المفاتيح (رحمه اللَّه) قال: إن القدماء يحكمون بالصحة بأسباب لا تقتضي ذلك.

منها: مجرّد حكم شيخهم بالصحة.

ص: 48

و منها: اعتماد شيخهم على الخبر.

و منها: عدم منع شيخهم عن العمل به.

و منها: عدم منع الشيخ عن روايته للغير.

و منها: موافقته للكتاب و السنة (1)، انتهى.

و قد عرفت نصّهم على عدم كون موافقتهما من أسباب الصحة، و الثلاثة الاولى أخذها من كلام الصدوق في العيون و الفقيه، كما مرّ في الفائدة الرابعة (2)، و مرجعها إلى الاتكال على تصحيح الغير، و عليه عمل غالب المتأخرين، بل جلّ أهل عصرنا، و اعتماد الصدوق على تصحيح ابن الوليد؛ المعلوم حاله، و عدم حاجته إلى تمييز المشتركات، و معرفته معاني ألفاظ الجرح و التعديل، و غير ذلك؛ أهون من الاعتماد على من يحتاج إلى النظر إلى تلك الأُمور النظرية، مع تمكنه منه، فان هذا تقليد محض، و ذاك اتكال على تزكيته، مع أنّ الصدوق لم يطلق في الأخيرين الصحيح على الخبر؛ و مجرّد العمل و الرواية لا يصحح، فمن أين ينسب إلى جميعهم ذلك؟

و أعجب منه ما ذكره العالم الجليل السيّد صدر الدين فيما علّقه على رجال أبي علي، في كلام له في هذا المقام- [فقال]: نعم يرد عليه أنّ الصحيح في كلام القدماء بمعنى آخر، فينبغي التأمل في أنّ الصحيح بالمعنى المعروف فردّ منه أم لا (3)، انتهى.

فلم يرض بالاتحاد و لا الأعميّة حتى احتمل التباين، فيكون الصحيح عند القدماء خبر غير الثقة المقترن بما ذكروا، و هو كما ترى.

ص: 49

و ممّا يؤيد أيضاً ما ذكرنا أنّهم في مقام ذكر اعتبار ما أرادوا جمعه من الأخبار يقولون: إنّها مرويّة عن الثقات، هذا علي بن إبراهيم قال في أول تفسيره: و نحن ذاكرون و مخبرون ما ينتهي إلينا، و رواه مشايخنا، و ثقاتنا، عن الذين فرض اللَّه طاعتهم (1). إلى آخره.

و قال جعفر بن قولويه، في أول كامله: و قد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا غيره، و لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحمهم اللَّه برحمته) (2). إلى آخره.

و قال الصدوق في أوّل المقنع: و حذفت الأسناد منه، لئلا يثقل حمله، و لا يصعب حفظه، و لا يملّه قاريه، إذ كان ما أُبيّنه فيه موجوداً بيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات (3) (رحمهم اللَّه تعالى).

و قال الشيخ محمّد بن المشهدي، في أوّل مزاره: فاني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات. إلى أن قال: ممّا اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات (4). إلى آخره، إلى غير ذلك.

ثم لا يخفى أنّ المحقق (رحمه اللَّه) و إنْ كان من المتأخرين إلّا أنّه آخر من تبع القدماء اصطلاحاً، و يعدّ منهم في هذا المقام، لحدوث الاصطلاح الجديد كما قالوا من العلّامة و من تأخر عنه، و قد قال (رحمه اللَّه) في المعارج: قد تقترن بخبر الواحد قرائن على صدق مضمونه، و إن كانت غير دالة على صدق الخبر نفسه، لجواز اختلافه مطابقاً لتلك القرينة، و القرائن أربع:

إحداها: ان يكون موافقاً لدلالة العقل، أو لنص الكتاب خصوصه، أو

ص: 50

عمومه، أو فحواه، أو السنة المقطوعة بها، أو لما حصل الإجماع عليه (1). إلى آخره.

و كيف خفي عن هؤلاء الأعلام كلامه، حتى عدوّا موافقة الكتاب و السنة من أمارات صحّة الخبر، و أظن و إن كان الظن لا يغني من الحق شيئاً أنّه اشتبه مذهب الشيخ و من وافقه سابقاً عليه، أو لاحقاً به، ممّن يرى حجيّة الخبر الواحد المجرد عن القرائن الخارجية، المتصف ببعض الشروط الداخلية؛ بمذهب السيّد و الجماعة الذين منعوا من حجيّته إلّا مع اقترانه بما يقتضي العلم بصحّة مضمونه.

قال العلّامة الكراجكي منهم في مختصر كتاب التذكرة في أُصول الفقه لشيخه أبي عبد اللَّه المفيد: فأمّا خبر الواحد القاطع في العذر، فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحّة مخبره، و ربّما كان الدليل حجّة من عقل، و ربّما كان شاهداً من عرف، و ربّما كان إجماعاً بغير خلف، فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحّة مخبره فإنه كما قدمناه ليس بحجّة، و لا موجب علماً و لا عملًا على كلّ وجه (2)، انتهى.

و الحاصل أنا نطالب الجماعة الذين نصّوا بأنّ من الصحيح عندهم المقترن بأُمور خارجية، و أنّه أعمّ من الصحيح المصطلح من هذه الجهة، و أرسلوه إرسال المسلمات، بشاهدٍ يُصدِّق هذه الدعوى، و نصٍّ على ذلك من كلام أحد من القدماء، و إلّا فانّا في عذر من عدم قبوله، مضافاً إلى ما ذكرنا مما يدلّ على خلافه، و باللَّه نستعين.

ص: 51

(و نعني بالأُولى:) الوثاقة بالمعنى الأعم، أو العدالة بالمعنى الأعم، أي عدالة كلّ راوٍ على مذهبه، و يعبر عنها أيضاً بالوثاقة بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص، فيدخل فيها الإيمان على اختلاف المذاهب، و غيرها من الضبط و التثبّت.

(و بالثانية:) ما عدّه في مشرق الشمسين (1) و المفاتيح (2) و غيرهما في هذا المقام.

(أمّا الأُولى:) فإذا اتصف راويها [بها] و دخلت روايته في صنف الحجّة، فيمكن الحكم بصحّة حديثه من جهته مطلقاً، سواء كان صاحب كتاب أو لا، و سواء اطلع هذا الحاكم برواياته أو بعضها، أو لم يقف على حديث واحد من أحاديثه، فيجوز أن يقول: كلّما رواه زرارة عن الإمام (عليه السّلام) فهو صحيح، أو كلّما رواه الحسين بن سعيد كذلك، إذا كان من بعده مثله، و هذا واضح.

و من ذلك قول أبي محمّد العسكري (عليه السّلام) لأحمد بن إسحاق كما في الكافي-: «العمري و ابنه ثقتان، فما أدّيا إليكَ عنّي فعنّي يؤديان، و ما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما و أطعهما فإنّهما الثقتان المأمونان» (3).

(و أمّا الثانية:) فلا يمكن أن يحكم بحديث واحد من رأو إلّا بعد الوقوف على اقترانه بها، لأنّها كلّها أوصاف لنفس الخبر، و ما لم يكن الخبر معيّناً معلوماً لا يمكن العلم باتصافه بها، فلا يمكن أن يقال في حقّ رأو غير مصدق قوله في نفسه: إنّ كلّما رواه صحيح، أي مقترن بها، لأن العلم بالاقتران إن كان من جهة إخباره فهو غير مصدّق فيه، و إن كان من جهة اطلاعه فالمفروض عدمه.

نعم يجوز الحكم بصحة أحاديثه المعلومة المحصورة في كتاب، أو عند رأو سمعها منه، و غير ذلك ممّا يمكن معه الاطلاع على الاقتران

ص: 52

و عدمه، و هذا أيضاً واضح لا سترة فيه.

و من ذلك ما رواه الشيخ في كتاب الغيبة: أنه لمّا عمل محمّد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف، قال الشيخ يعني: أبا القاسم الحسين بن روح (رضى اللَّه عنه)-: اطلبوه إليّ لأنظره، فجاؤا به فقرأه من أوله إلى آخره. فقال: ما فيه شي ء إلّا و قد روي عن الأئمة (عليهم السّلام)، إلّا موضعين أو ثلاثة فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه اللَّه (1).

إذا عرفت ذلك فنقول: إذا أعرضنا عن المقام الأول، و سلمنا من الجماعة أعَميّة صحيح القدماء، و أنّه قد يكون من الجهة الأُولى، و قد يكون من الجهة الثانية، فلا بُدّ لنا أيضاً في المقام الحكم بكون المراد من الصحيح الصحيح من الجهة الأُولى لوجهين:

(الأول:) أنّ العصابة حكموا بصحة كلّ ما صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أول أصل أو أحاديث معينة.

و بالجملة الكل حكموا بتصحيح الكل، و ما صح عنهم غير محصور، لعدم انحصار أحاديثهم بما في كتبهم، خصوصاً الطبقة الأُولى و الثانية، و لا بما عند رأو معلوم، و مع ذلك لا يجوز أن يكون السبب الجهة الثانية كما عرفت.

(الثاني:) أنّ ذلك قريب من المحال بحسب العادة، لأن جلّ أحاديثنا الموجودة تنتهي إلى هؤلاء، و اللَّه العالم بما لم يصل منها إلينا، هذا محمّد ابن مسلم أحد الستة الأُولى، روى الكشي عن حريز عنه، قال: ما شجرني رأي قطّ إلّا سألت عنه أبا جعفر (عليه السّلام) حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث، و سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن ستة عشر ألف حديث (2).

هذه ستّة و أربعون ألف حديث أجوبة مساءلة، و هي أزيد من تمام

ص: 53

أحاديث الكتب الأربعة و اللَّه أعلم بسائر أحاديثه، و لا أظنّ أنّ أحاديث زرارة تنقص من أحاديثه، و هو الذي قال في حقّه أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): «لولا زرارة لظننت أن أحاديث أبي ستذهب» (1) و هكذا حال أغلب الجماعة كما لا يخفى على من تأمل حقّ التأمل في تراجمهم و في الجوامع.

و المراد بالعصابة: الفرقة الشيعة الإمامية من أصحابهم (عليهم السّلام)، و من يليهم. و التعبير عنهم بها لعلّةٍ تبعاً لأبي عبد اللَّه الصادق (عليه السّلام) فيما ذكره في رسالته إلى أصحابه التي أمرهم بمدارستها، و النظر فيها، و تعاهدها و العمل بها، فكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم، فاذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها، فإنه (عليه السّلام) خاطبهم فيها بقوله: «أيّتها العصابة المرحومة المفلحة، أو أيتها العصابة المرحومة المفضلة، أو أيتها العصابة الحافظ اللَّه لهم أمرهم» (2) و غير ذلك.

و في باب ميراث ابن أخ و جدّ، من الكافي بعد ذكر أخبار تخالف ما رواه في أول الباب قال: و هي أخبار صحيحة، إلّا أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الأخ. إلى آخره. ثم ذكر خبراً آخر، و قال: و ليس هذا أيضاً ممّا يوافق إجماع العصابة (3). إلى آخره.

و قال النجاشي في ترجمة أبي غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري-: و كان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه و وجههم (4).

و قال أبو علي محمّد بن همام في أول كتابه التمحيص-: لمّا رأيت ما شملني و العصابة المهتدية من الاختبار و اللأواء (5). إلى آخره.

ص: 54

و في أمالي الشيخ، بإسناده عن عبد اللَّه بن الوليد، قال: دخلنا على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في زمن مروان، فقال: «ممّن أنتم»؟ فقلنا: من أهل الكوفة. قال: «ما من البلدان أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفة، و لا سيما هذه العصابة» (1)، الخبر.

قال المجلسي: هذه العصابة: أي الشيعة فإنّها أخص (2).

و بالجملة فالمراد منها في المقام حَمَلة الآثار، و نقّاد الأخبار، و هم في ذلك العصر خلق كثير و جمّ غفير منتشرون في البلدان متفرّقون في الأمصار، فاحتمال اطلاع كلّ واحد منهم على جميع أحاديث كلّ واحد من الجماعة و علمه باقتران كلّ واحد منها بإحدى القرائن المذكورة، ثم اطلاع الشيخ الكشي و شيخه الآخر على اطلاع كل واحد منهم عليها، فاسد عند كلّ من له أدنى حظّ من البصيرة.

و أمّا ما قيل: إنّه قد يقع الإجماع على صحة أخبارٍ إذا قوبلت و علم من الخارج صدقها و مطابقتها للواقع، أو علم مطابقة كثير منها بنحو ظنّ أو قطع بمطابقة الباقي، فهو كسابقه في الفساد، خصوصاً نسبة الحدس إلى العصابة، حيث فتشوا بعض أخبار الجماعة فوجدوها صحيحة، فقاسوا باقيها، و في قصّة كتاب الشلمغاني كفاية لبطلان هذا القياس، و عدم حصول الظن، فضلًا عن القطع بصحة الباقي، لمجرّد الوقوف على صحّة جملة منها.

هذا، و أمّا إنْ كان السبب في حكم العصابة بصحّة أحاديث الجماعة كونهم كما استظهرناه من العدّة (3) من الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون

ص: 55

إلّا عن ثقة، فهو أمر ممكن يسهل معرفته، كما اعترف به المشهور، بل ادعى عليه الإجماع في خصوص ابن أبي عمير، أو هو مع أخويه صفوان و البزنطي.

و قد شرحنا في ترجمة ابن أبي عمير في (رسز) كيفية معرفة الأصحاب ذلك، و أجبنا عن بعض الشبهات في المقام، و ذكرنا وجه الحجيّة بما لا مزيد عليه، و لا بُدّ للناظر من المراجعة إليه (1)، و قد اتفق ذلك لبعضهم بالنسبة إلى بعض الرواة.

ففي الفهرست في ترجمة علي بن الحسن الطاطري: كان واقفياً شديد العناد في مذهبه، قال: و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرنا (2).

قال المحقق السيّد العاملي بعد نقل هذه العبارة-: عليّ واقفي، فيعلم أنّه لو لم يكن كتبه عن الثقات لم يروها، و أنت تدري أنّ مجرّد كونها عن الثقات لا يكفي في جواز روايتها، إلّا أن يعلم صدقه فيها، و ليس العلم بالصدق لمجرد كونه ثقة، لأنه لا يصلح حصر الرواية حينئذ عنه في كونه لا يروي إلّا عن الثقات.

و بالجملة نريد بذلك التنبيه على أن أصحاب الإجماع قد لا يكون الإجماع على التصحيح لوثاقتهم بل لكونهم رووا ما علم صحّته من الخارج (3)، انتهى.

قلت: شدّة عناد علي في مذهبه تقتضي الإعراض و الاجتناب عنه، و عن أمثاله، و لكن الأصحاب أُمروا بأخذ ما عندهم من الحقّ، و عدم الاعتناء إلى عنادهم في هذا المقام.

ففي أصل زيد الزراد عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام)

ص: 56

يقول: «إنّ لنا أوعية نملؤها علماً و حكماً، و ليست لها بأهل فما نملؤها إلّا لتنقل إلى شيعتنا، فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوها، ثم صَفُّوها من الكدورة، تأخذونها بيضاء نقيّة صافية، و إيّاكم و الأوعية فإنّها وعاء سوء فتنكبوها».

و قال زيد: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: «اطلبوا العلم من معدن العلم، و إيّاكم و الولايج (1) فهم الصَّدَّادُون عن سبيل اللَّه»، ثم قال: «ذهب العلم و بقي غَبرَات العلم في أوعية سوء، و احذروا فإن في باطنها الهلاك، و عليكم بظاهرها فإن في ظاهرها النجاة» (2).

و المراد بالكدورة و الباطن هو رأيهم و تأويلاتهم في الأحاديث، كما أشار إليه الإمام العسكري (عليه السّلام) بقوله: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» (3) بالنسبة إلى كتب بني فضّال، و أبو القاسم بن روح بالنسبة إلى كتب الشلمغاني، فأراد الشيخ إظهار عدم عصبيّته في المقام، و عدم عنادة للحق الذي وجده عنده، و ظهر صدوره عنهم (عليهم السّلام) بوثاقته، و وثاقة وسائطه إليهم (عليهم السّلام) المعلوم عند الشيخ، لسهولة اطلاعه عليها، لمحصوريتهم في كتبه التي أشار إليها أو لإخباره بوثاقتهم، كما شرحنا مثله في ترجمة ابن أبي عمير (4).

و هذا ممّا يؤكد كون سبب الإجماع على الصحة أيضاً وثاقة الوسائط، فضلًا عن وثاقتهم التي صرّح بها السيّد المؤيد في كلامه الذي نقلناه عنه سابقاً (5).

ص: 57

و كيف كان فصريح الشيخ أنّ سبب النقل بل الاعتماد وثاقة الوسائط، لا العلم بالصحة من الخارج، فأين وجه التنبيه؟

ثم ان السيد المحقق الكاظمي في العدة بعد استدلاله على وثاقة الجماعة بما ذكرناه في الوجه الثاني قال: و من الناس من تجاوز عن هذا المقام، فزعم أنّ الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء كما قضى بوثاقتهم فهو قاض بوثاقة من يروون عنه، و هذا خطأ، فإن الاتفاق على وثاقة رأو و صحّة كلّ ما يرويه لا يستلزم أن لا يروي إلّا عن ثقة، بل أقصاه أن لا يروي إلّا ما ثبت لديه و لو بالقرائن، نعم لو حكموا بأنه لا يروي إلّا عن ثقة كما اتفق ذلك لبعض هؤلاء كصفوان و ابن أبي عمير و البزنطي لتم، بلى اللّهم ربّما كان في رواية الثقة الجليل عن إنسان نوع اعتبار له (1)، انتهى.

(و فيه أولًا:) أنّ الاستبعاد الذي اعترف به في نفس الجماعة آت هنا، و إن لم يكن بتلك المرتبة، و المدار في الرجال على الظنون.

(و ثانياً:) ما مرّ من أنّ إطلاق الصحة على الخبر من غير جهة وثاقة رجال سنده و لو بالمعنى الأعمّ غير معلوم بل الظاهر عدمه (2).

(و ثالثاً:) ما مرّ من أنّ نفس مطابقة أخبار رأو لما علم من الخارج صحّته من أمارات الظن بالوثاقة (3)، فراجع.

(و رابعاً:) ما مرّ من مشاركة الجماعة للثلاثة في عدم الرواية إلّا عن الثقة على ما يظهر من العدة (4).

ص: 58

فتحصل من جميع ما ذكرناه قوّة القول بدلالة الإجماع المذكور على وثاقة الجماعة، و من بعدهم إلى المعصوم، مطابقة بناء على ما حققنا في المقام الأول (1)، أو التزاماً على مسلك المشهور، و إن استوهنه جماعة من الأعلام

ص: 59

الأُولى، كما لا يخفى و كذلك في المذكورين في الثالثة، بناء على اعتقاد المدعي للإجماع و هو الكشي، و إنما ذكر ابن فضال و عثمان بن عيسى حاكياً عن البعض (1)، و أمّا من ذكر في الطبقة الثانية فكذلك في غير ابن بكير و أبان بن عثمان كما لا يخفى، و أمّا فيهما فيجاب بمثل ما ذكر إذ لم يظهر من الكشي الاعتراف بفساد عقيدتهما، بل إنّما حكاه عن ابن مسعود و ابن فضال، بل هو التحقيق بالنسبة إلى أبان بن عثمان، و حُكم غيره بذلك لا يضرّ فيما نحن بصدده في دلالة كلامه عليه، و على فرض التسليم نقول: أنّ المدعى ظهور العبارة فيما ذكر، و ثبوت خلافه في بعض المواضع لدلالة أقوى غير مضرّ، و هذا كما يقال: ان لفظ ثقة تدل على كون الممدوح به إماميّاً عادلًا، و مع ذلك كثيراً ما يوصف من فسدت عقيدته بذلك، كما لا يخفى.

فالتحقيق دلالته على الوثاقة، بل أعلى مراتبها، و تظهر الثمرة في معروف بن خرّبوذ، فإنه لم يوثق في كتب الرجال صريحاً، و إنْ ذكروا له مدحاً، فإنه على المختار من دلالة الإجماع على الوثاقة يكون حديثه معدوداً من الصحاح، بخلافه على غيره فيكون حسناً، و كذا الحال في أبان ابن عثمان و عثمان بن عيسى، فإنه على المختار يعدّ حديثهما موثقاً أو صحيحاً، بخلافه على غيره فلا يكون مندرجاً تحت الأقسام الثلاثة المذكورة.

و أنت إذا تصفحت كلمات المحققين من المتأخرين السالكين إلى مراعاة هذا الاصطلاح، وجدتهم مطبقين في الحكم بكون حديث معروف ابن خرّبوذ صحيحاً، و أبان بن عثمان و عثمان بن عيسى صحيحاً أو موثقاً، و هو يرشدك إلى ما اخترناه من دلالة الإجماع على الوثاقة فلا تغفل (2)، انتهى.

ص: 60

و لقد أجاد فيما أفاده (طاب ثراه) و قد أوضحنا في ترجمة عثمان في (قمد) (1) أنه كان مستقيماً جليلًا، ثم وقف ثم تاب، و نظيره في الأعاظم ما لا يحصى، و إن فارقهم من جهة زيادة أيام انحرافه ظاهراً، و لكن التوبة تغسل درنها.

و أمّا ابن فضال فلعل رجوعه في آخر عمره كما عليه المحققون و تقريره ما له عند الرواة من الأحاديث، و ما عنده من مؤلفاته، يُخْرِجُ رواياته عن روايات الفطحية، مع ما في الفهرست (2) و الخلاصة (3) و غيرهما من جلالة قدره، و عظم منزلته، و زهده، و ورعه و وثاقته، و ما روي في بني فضال و هو من عُمَدِهم.

و أمّا أبان ففي ما في الرسالة من شرح حاله غني للناظر، مضافاً إلى ما مرّ عن المفيد (رحمه اللَّه) (4).

ص: 61

تصحيح ما يصح عنهم، و هم ثمانية عشر رجلًا ذكرهم الكشي (1). إلى آخره.

و قال المحقق الداماد في الرواشح كما مرّ-: قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه جماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، و الإقرار لهم بالفقه (2). إلى آخره.

و مرّ عن الوافي قوله بعد نقل ما في الكشي في الطبقات-: قد فهم جماعة من المتأخرين من قوله أجمعت العصابة، أو الأصحاب على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم (3). إلى آخره.

و بذلك صرّح التقي المجلسي في أول شرح الفقيه (4).

و قال السيّد الأجل بحر العلوم:

قَدْ أجْمَعَ الكل على تصحيح مايَصحُّ عَن جَماعةٍ فَلْيُعْلَما

وَ هُمْ أُولوا نَجَابَةٍ و رِفعَهْ أرَبَعةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعَهْ

فَالسِّتة الاولى مِنَ الأمجادأربعة مِنْهُمْ مِن الأوْتَادِ

زُرَارة كذا بَرِيد قَدْ أتى ثُمَّ محمّد وَ لَيْث يَا فَتى

كَذا الفُضَيْل، بَعْدَهُ مَعْرُوف وَ هُوَ الذي مَا بيْنَنَا مَعْرُوفُ

و السِّتة الوُسْطَى أُولوا الفَضَائِلِ رُتْبَتُهم أدْنى مِن الأوَائِلِ

جَمِيل الجَمِيل مَعْ أبان و العَبْدَلانِ ثُمّ حَمّادَانِ

و السّتة الأُخرى هُمْ صفوانُ و يونسٌ عليهم الرضوانُ

ثُمَّ ابنُ مَحْبوبِ كذا محمّدُكَذاكَ عَبدُ اللَّهِ ثُمَّ أحْمَدُ (5)

ص: 62

و في عدّة المحقق السيّد محسن الكاظمي: ثم أن هنا أمارات تدل على وثاقة الراوي و أُخرى تدلّ على مدحه.

فمن الاولى: اتفاق الكلمة على الحكم بصحة ما يصح عنه، كما اتفق ذلك في جماعات من الأوائل و الأواسط و الأواخر، و هو قولهم: ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم (1). إلى آخره.

و قال الأُستاذ في فوائد التعليقة: منها قولهم: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، و اختلف في بيان المراد. إلى أن قال: بعد استظهار الوثاقة منه بمعناها الأعم فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف و أمثاله، نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ربّما تكون قادحة (2)، انتهى.

و الأسدي من الستة الاولى إلى، غير ذلك من الكلمات الصريحة في اتحاد مفاد ما في الطبقات الثلاث.

و لكن السيد الجليل في رسالة أبان فرّق بين التصديق و التصحيح، فقال بعد اختيار مذهب المشهور-: إن قلت: إنّ هذا إنّما يتمّ فيما ذكر في الطبقة الثانية و الثالثة، و أمّا في الطبقة الاولى فلا، إذ المذكور فيها تصديقهم لا تصحيح ما يصح عنه، فكما يكون هذا ظاهر في صحة المروي يكون ذلك ظاهراً في صحة الرواية و الأخبار، فكما يمكن إرجاعه إليه يمكن العكس، و إلّا فما الوجه في الاختلاف؟

(قلت:) الظاهر أنّ هذا الاختلاف دليل على المعنى الذي اخترناه.

(توضيح المرام:) إنّ نشر الأحاديث لمّا كان في زمن الصادقين (عليهما السّلام)، و كان المذكور في الطبقة الاولى من أصحابهما كانت روايتهم غالباً عنهما من غير واسطة، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم كما لا

ص: 63

يخفى، و أمّا المذكور في الطبقة الثانية و الثالثة فعلى ما ذكره لمّا كان من أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا (عليهم السّلام) و كانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر (عليه السّلام) على ما ذكره مع الواسطة، و الطبقة الثالثة كذلك بالنسبة إلى الصادق (عليه السّلام) أيضاً، و لم يكن الحكم بتصديقهم كافياً في الحكم بصحة الحديث ما اكتفى بذلك، و لذا قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.

و لمّا تحقق رواية كلّ من في الطبقة الثانية عن مولانا الصادق (عليه السّلام) من غير واسطة، و كذلك الطبقة الثالثة بالنسبة إلى سيّدنا الكاظم و الرضا (عليهما السّلام) أتى بتصديقهم أيضاً.

(و الحاصل:) أنّ التصديق فيما إذا كانت الرواية عن الأئمة (عليهم السّلام) من غير واسطة، و التصحيح إذا كانت معها فلا تغفل (1)، انتهى.

(و فيه:) مضافاً إلى ما فيه من التكلّف؛ و مخالفة الجماعة، و صحة إطلاق الصحة على رواية الثقة عن المعصوم بلا واسطة، كما قالوا في ترجمة يحيى بن عمران الحلبي: روى عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) ثقة ثقة، صحيح الحديث (2)، و مثله في أبي الصلت الهروي كما يأتي (3) أن رواية الطبقة الأُولى عن الصادقين (عليهما السّلام) مع الواسطة، و عن آبائهما الأطيبين (عليهم السّلام) كثيرة (4)، و إن كانت قليلة بالنسبة إلى غيرها، و على ما

ص: 64

أسَّسه (رحمه اللَّه) تخرج تلك الأحاديث عن هذه القاعدة، لعدم دخولها في ضابطة التصديق لكونها مع الواسطة، و لا في التصحيح لكونهم من الطبقة الأُولى، و لا أظن أحداً يلتزم بهذا على اختلاف مشاربهم، و أظن الذي أوقعه في هذا المضيق كلام الشيخ البهائي في المشرق حيث قال في عداد القرائن: و منها وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم كزرارة، و محمّد بن مسلم، و الفضيل. أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى، و يونس بن عبد الرحمن، و أحمد ابن محمّد بن أبي نصر (1)، انتهى.

(الثالث:) ان ما ذكرنا من الوجه في عدم جواز الحكم بصحة حديث رأو على الإطلاق إلّا من جهة وثاقته و وثاقة من بعده إلى المعصوم (عليه السّلام)؛ و فساد احتمال كونه من جهة القرائن جار في قولهم في بعض التراجم-: صحيح الحديث، و لا فرق بينهم و بين أصحاب الإجماع إلّا من جهة الإجماع في هؤلاء دونهم، و هم جماعة أيضاً:

[1] إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي، روى عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) ثقة، صحيح الحديث (2).

[2] أبو عبد اللَّه أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم

ص: 65

التمار الكوفي، ثقة، صحيح الحديث (1).

[3] أبو حمزة أنس بن عياض الليثي، ثقة، صحيح الحديث (2).

[4] أبو سعيد جعفر بن أحمد بن أيوب السمرقندي، صحيح الحديث (3).

[5] الحسن بن علي بن بقاح الكوفي، ثقة مشهور، صحيح الحديث (4).

[6] الحسن بن علي بن نعمان الأعلم، ثقة ثبت، له كتاب نوادر، صحيح الحديث (5).

[7] سعد بن طريف، صحيح الحديث (6).

[8] أبو سهل صدقة بن بندار القمي، ثقة، صحيح الحديث (7).

[9] أبو الصلت الهَرَوي، عبد السلام بن صالح، روى عن الرضا (عليه السّلام) ثقة، صحيح الحديث (8).

[10] أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمّد الجَوّاني، ثقة، صحيح الحديث (9).

[11] النضر بن سُوَيد الكوفي، ثقة، صحيح الحديث (10).

ص: 66

[12] يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، روى عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) ثقة ثقة، صحيح الحديث (1).

[13] أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي الرازي، كان ثقة، صحيح الحديث (2).

أمّا دلالة قولهم: صحيح الحديث على وثاقة من قيل في حقّه ذلك فهو صريح جماعة.

قال الشهيد الثاني في بداية الدراية و شرحها: ألفاظ التعديل: عدل ثقة. إلى أن قال: و كذا قوله: و هو صحيح الحديث، فإنه يقتضي كونه ثقة ضابطاً، ففيه زيادة تزكية (3).

و هو ظاهر سبطه في شرح الإستبصار في شرح قوله (عليه السّلام): الكرّ من الماء نحو حبّي هذا (4).

و صريح الفاضل النحرير الشيخ عبد النبيّ الجزائري في حاوي الأقوال (5).

و المحقق البحراني الشيخ سليمان في البلغة (6)، فإنهما عدّا جعفر السمرقندي من الثقات.

و على ما أسسناه فالدلالة واضحة، إلّا أنّ الثمرة في هذا المقام منحصرة في السمرقندي، و ابن طريف، و الباقي كما عرفت نصّ عليهم بالوثاقة، إنّما الكلام في دلالته على وثاقة من بعده، و هو أيضاً ظاهر على ما

ص: 67

ذكرنا هنا و في (رنط) في ترجمة القاسم بن سليمان (1)، و في الفائدة الرابعة (2).

و ظاهر المحقق الداماد مسلميّته عند أهل الفن، قال في الرواشح: هل رواية الثقة الثبت عن رجل سمّاه تعديل؟ صحّ ما في الشرح العضدي: أنّ فيه مذاهب.

أوّلها: تعديل، إذ الظاهر أنّه لا يروي إلّا عن عدل.

الثاني: ليس بتعديل، إذ كثيراً نرى من يروي و لا يفكر ممّن يروي.

و ثالثها: و هو المختار، إن علم من عادته أنّه لا يروي إلّا عن عدل فهو تعديل، و إلّا فلا (3).

و ثقة صحيح الحديث في اصطلاح أئمة التوثيق و التوهين من أصحابنا (رضوان اللَّه تعالى عليهم) تعبير عن هذا المعنى (4)، انتهى.

و ظاهره كون الكلمة اصطلاحاً في ذلك إذا وقعت بعد التوثيق.

و ظاهر العلّامة الطباطبائي تصديقه، فإنه نقله عنه في بعض فوائد رجاله (5)، و لم يورد عليه بشي ء.

و مع الغض ففي إطلاق الحديث المعلوم من عدم عهد فيه يقيده في أحاديث محصورة كفاية في عدم جواز الحكم بالصحة من جهة القرائن كما مرّ (6).

نعم لو وجد ما يجب معه الحمل على العهد يسقط عن الدلالة كما قالوا في الحسين بن عبيد اللَّه السعدي: له كتب صحيحة الحديث (7)، و في

ص: 68

النجاشي في خصوص ابن الأعلم (1)، و كذا في أبي الحسين الأسدي فإنه قال: كان ثقة صحيح الحديث، إلّا انه روى عن الضعفاء (2)، فلا بُدّ من الحمل على الموجود في كتابه، مع أنّ اختلاف الاعتقاد في الوثاقة و الضعف غير عزيز في الأقدمين كما في المتأخرين.

و اعلم أنه قال النجاشي: الحسن بن علي بن النعمان، مولى بني هاشم، أبوه علي بن النعمان الأعلم ثقة، ثبت، له كتاب نوادر، صحيح الحديث كثير الفوائد (3).

قال السيّد في الرجال الكبير بعد نقله، و نقل ما في الخلاصة-: و قد قيل أن ما في الخلاصة و النجاشي يحتمل عود التوثيق فيهما إلى الأب، و ربّما استفيد توثيقه من وصف كتابه بأنّه صحيح الحديث، و فيهما نظر. إلى أن قال: ثم لا يخفى أنّ وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث إنّما يقتضي الحكم بصحة حديثه إذا علم أنه من كتابه، لا الحكم بصحة حديثه مطلقاً، كما هو مقتضى التوثيق، على أن ظاهر الجماعة الحكم بصحة حديثه مطلقاً و اللَّه أعلم (4)، انتهى.

و فيه تنصيص بالمطلب الأول، و ظهور في الثاني، فتأمّل.

ص: 69

ص: 70

ص: 71

في ذكر أمارة عامة لوثاقة جميع المجاهيل الموجودة في خصوص كتاب الرجال لشيخ الطائفة في خصوص أصحاب الصادق (عليه السلام) و هي التي أشرنا إليها في كثير من التراجم، بأنّه من الأربعة آلاف الذين وثقهم ابن عقدة، فإنه صنّف كتاباً في خصوص رجاله (عليه السّلام) و أنهاهم إلى أربعة آلاف، و وثق جميعهم، و كلّ ما في رجال الشيخ منهم موجودون فيه، فهم ثقات بتوثيقه، و صدّقه في هذا التوثيق المشايخ العظام أيضاً.

و توضيح صدق هذه الدعوى، و إثبات مفادها، يحتاج إلى نقل كلماتهم، فأقول:

قال العلّامة في الخلاصة في ترجمة ابن عقدة-: يكنّى أبا العباس، جليل القدر، عظيم المنزلة، و كان زيديّاً جارودياً، و على ذلك مات، و إنّما ذكرناه من جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم، و خلطته بهم، و تصنيفه لهم، روى جميع كتب أصحابنا، و صنّف لهم، و ذكر أُصولهم. إلى أن قال: له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير، منها: كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق (عليه السّلام) أربعة آلاف رجل، و أخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه (1).

و قال الشيخ المفيد في الإرشاد، في أحوال الصادق (عليه السّلام): إنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات، فكانوا أربعة آلاف رجل من أصحابه (2).

و قال الشيخ الجليل محمّد بن علي الفتال في روضة الواعظين: قد

ص: 72

جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات، فكانوا أربعة آلاف (1).

و قال السيّد الجليل صاحب الكرامات الباهرة السيّد علي بن عبد الحميد النيلي في كتاب الأنوار المضيئة: و مما اشتهر بين العامة و الخاصة أن أصحاب الحديث جمعوا أسماء الرواة عنه (عليه السّلام) من الثقات (2)، و ذكر مثله.

و قال الشيخ الطبرسي في الفصل الرابع من الباب الخامس من كتابه اعلام الورى في ذكر مناقبه (عليه السّلام): و لم ينقل عن أحدٍ من سائر العلوم ما نقل عنه [عليه السّلام] فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه [عليه السّلام] من الثقات على اختلافهم في المقالات و الديانات، فكانوا أربعة آلاف رجل (3).

و قال في الفصل الثالث من القسم الأول من الركن الرابع، منه-: و روى عن الصادق (عليه السّلام) من أبوابه من مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان (4).

و قال ابن شهرآشوب في المناقب: نقل عن الصادق (عليه السّلام) من العلوم ما لا ينقل عن أحد، و قد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات، و كانوا أربعة آلاف رجل.

بيان ذلك: إنَّ ابن عقدة صنّف كتاب الرجال لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، عدّدهم فيه (5).

و قال المحقق في المعتبر في جملة كلامه فيما انتشر عنهم من العلوم-: و كذا الحال في جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، فإنه انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول، حتى غلا فيه جماعة، و أخرجوه إلى حدّ

ص: 73

الإلهية، و روى عنه من الرجال ما يقارب أربعة آلاف رجل (1).

و قال الشهيد في الذكرى: حتى أنّ أبا عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصادق (عليه السّلام) كُتب من أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف، و دوّن من رجاله العروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق و الحجاز و الشام. إلى أن قال: و من رام معرفة رجالهم، و الوقوف على مصنّفاتهم، فليطالع كتاب الحافظ ابن عقدة و فهرست النجاشي (2). إلى آخره.

و قال العالم النحرير الشيخ حسين والد البهائي (رحمه اللَّه) في وصول الأخيار: و منهم جعفر الصادق (عليه السّلام) الذي اشتهر عنه من العلوم ما بهر العقول، حتى غلا فيه جماعة، و أخرجوه إلى حدّ الألُوهية، و دوّن العامة و الخاصة ممّن برز و مهر بتعلّمه من العلماء و الفقهاء أربعة آلاف رجل، كزرارة بن أعين، و عدّ جماعة و قال: من أعيان الفضلاء من أهل الحجاز، و العراق، و الشام، و الخراسان، من المعروفين المشهورين من أصحاب المصنفات الكثيرة و المباحث المشهورة (3). إلى آخر ما قال.

و قال التقي المجلسي، في الشرح بعد ذكر ما في الخلاصة-: و ذكرَ الأصحاب إخباراً عن ابن عقدة في كتاب الرجال، و المسموع من المشايخ أنه كان كتاباً بترتيب كتب الحديث و الفقه، و ذكر أحوال كلّ واحد.

منهم، و روى عن كتابه خبراً أو خبرين أو أكثر، و كان ضِعْفَ الكافي (4)، انتهى.

و بعد التأمل في تلك الكلمات يظهر أنّ مراد من أجمل و عبّر عن

ص: 74

الجامع بأصحاب الحديث أو غيره هو ابن عقدة، و إن كتابه مشتمل على العدد المذكور، و كلّهم ثقات مشهورون، معروفون بالعلم و الفضل، كما صرّح به المفيد، و الفتال، و الطبرسيان (1)، فاذا علم أنّ فلاناً ذكره أبو العباس في كتابه فهو ثقة عند هؤلاء الإعلام.

أمّا الشيخ النجاشي فذكر هذا الكتاب إجمالًا في مؤلفات ابن عقدة (2)، ثم في التراجم كثيراً ما يقول ذكره أبو العباس، أو في الرجال، أو في كتابه، أو ذكر في رجال أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، مشيراً إلى وجوده في الكتاب المذكور. إلّا أنّ الغالب أنّه يوثقه أيضاً، و إنّما ينتفع بذلك فيمن لم يوثقه صريحاً، و قنع بكونه ممّن ذكره ابن عقدة، كأسباط بن سالم الزطي (3)، و الحسين بن حماد (4)، و الحسين بن أبي العلاء (5)، و بسّام بن عبد اللَّه الصيرفي (6)، و تليد بن سليمان أبي إدريس المحاربي (7)، و جرّاح المدائني (8)، و حكم بن مسكين (9)، و داود بن زربي (10)، و ذريح المحاربي (11)، و صالح بن سعيد القماط (12)، و عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي (13)،

ص: 75

و محمّد بن خالد الأشعري (1)، و موسى بن طلحة القمي (2).

و انّما الفائدة التامة في رجال شيخ الطائفة، فإنه قال في أوله بعد أن ذكر أنّه بنى على جمع أسماء الرجال الذين رووا عنهم (عليهم السّلام)، قال: و لم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى إلّا مختصرات قد ذكر كلّ إنسان منهم طرفاً إلّا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق (عليه السّلام)، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك، و لم يذكر رجال باقي الأئمة (عليهم السّلام)، و أنا أذكر ما ذكره، و أورد من بعد ذلك ما لم يذكره (3)، انتهى.

و هو نصّ على ذكره في باب أصحاب الصادق (عليه السّلام) جميع ما في رجال ابن عقدة، و قوله: أورد. إلى آخره، أي: من رجال باقي الأئمة (عليهم السّلام).

و لمّا أحصينا ما في الباب المذكور منهم وجدناهم: ثلاثة آلاف و خمسين رجلًا (4)، ينقص عمّا في رجال ابن عقدة بكثير، و يأتي وجهه إن شاء اللَّه تعالى، و لا يضرّ بالمقصود من كون تمام ما في الأول موجوداً في الثاني، و بعد ثبوت وثاقة تمام ما في الثاني بنص المشايخ العظام تثبت وثاقة تمام ما في الأول، فيخرج كلّ ما فيه من المجاهيل عن حريم الجهالة، و يدخل في حدود الوثاقة.

و إلى مثل ذلك أشار المحقق الداماد في الرواشح، بعد تعريف المجهول الاصطلاحي بأنه: الذي حكم أئمة الرجال عليه بالجهالة كإسماعيل بن قتيبة، إلى أن ذكر المجهول اللغوي و شرحه، ثم قال:

ص: 76

و بالجملة جهالة الرجل على معنى عدم تعرّف حاله من حيث عدم الظفر بذكره أو بمدحه أو ذمة في الكتب الرجالية ليس ممّا يسوغ الحكم بضعف السند، أو الطعن فيه، كما ليس يسوغ تصحيحه أو تحسينه أو توثيقه، إنما تكون الجهالة و الإهمال من أسباب الطعن، بمعنى حكم أئمة الرجال على الرجل بأنه مجهول أو مهمل، فمهما وجد شي ء من أسباب الجرح انصرم التكليف بالفحص و التفتيش، و ساغ الطعن في الطريق، فأمّا المجهول أو المهمل لا بالمعنى المصطلح عليه عند أرباب هذا الفن، بل بالعرف العامي، أعني المسكوت عن ذكره رأساً، أو عن مدحه و ذمه فعلى المجتهد أن يتبع مظان استعلام حاله من الطبقات و الأسانيد، و المشيخات و الإجازات، و الأحاديث و السير و التواريخ، و كتب الأنساب و ما يجري مجراها، فإن [وقع] (1) إليه ما يصلح للتعويل عليه فذاك، و إلّا وجب تسريح الأمر إلى بقعة التوقف، و تسريح القول فيه إلى موقف السكوت عنه.

و من غرائب عصرنا هذا أنّ القاصرين عن تعريف القوانين و الأُصول، سويعات من العمر يشتغلون بالتحصيل، و ذلك أيضاً لا على شرائط السلوك، و لا من جواد السبيل، ثم يتعدون الحدّ، و يَتَجَرّؤُن في الدين، فاذا تصفحوا وريقات قد [استنسخوها] (2)، و هم غير متمهرين في سبيل علمها، و مسلك معرفتها، و لم يظفروا بالمقصود منها بزعمهم، استحلّوا الطعن في الأسانيد، و الحكم على الأحاديث بالضعف، فترى كتبهم و فيها في [مقابلِ] (3) سند سند على الهامش ضعيف ضعيف، و أكثرها غير مطابق للواقع (4)، انتهى كلامه و رفع في الخلد اعلامه.

ص: 77

و لقد أجاد في بيانه، و صدق في طعنه على المنخرطين بزعمهم في سلك أقرانه، و لعمري ما فعلوا بكتب الأحاديث رزيّة جليلة، و مصيبة عظيمة، ينبغي الاسترجاع عند ذكرها، و أعجب منهم الذين جاؤا من بعدهم، و تابعوهم بغير إحسان، و لم يصرفوا قليلًا من عمرهم في التفحص عن مقالاتهم، و التجسس عن صحّة تضعيفاتهم، فصدقوهم قولًا و عملًا، و أوقعوا في بنيان آثار الأطهار، و أحاديث الأبرار و هو أساس الدين خللًا، من غير داع في أكثر الموارد، كالأحاديث المتعلقة بالتوحيد، و النبوّة، و الإمامة، و الفضائل، و الدعوات، و أمثالها، ممّا ليس فيها ما يخالف الأدلّة القطعية، و لا حكم تكليفي، و لا فائدة له سوى افتضاحنا بين من خالفنا، و تشنيعهم علينا، بأنّ أصحّ كتب الإمامية عندهم كتاب الكافي، و أخبار ضعافه باعتراف علمائهم أزيد من نصف ما فيه، مع أنّ بالتأمل و الدقة حسب الأمارات الواضحة لا يبلغ ضعافه عشر ذلك بالاصطلاح الجديد.

و العجب من العلّامة المجلسي، و تلميذه المحدث الجزائري، مع عدم اعتقادهما بهذا النمط الجديد، خصوصاً الثاني، و شدة إنكاره على من أخذه، بنيا في شرحيهما على التهذيب، و الأول في شرحه على الكافي أيضاً على ذلك (1)، فصنعا بهما ما أشار إليه في الرواشح، و لم أجد محملًا صحيحاً لما فعلا.

و من جميع ذلك ظهر أنّ في ذكر المجاهيل في الكتب الرجالية فائدة عظيمة، إذ كثيراً ما يطّلع المتأخر اختياراً، أو يقع نظره، على أمارة واضحة تورث المعرفة بالمجهول و وثاقته، فيثبته (2) عند ذكر اسمه، و لو أسقطه من

ص: 78

الكتاب لم ينتفع بها غالباً.

فقول أبي علي في أوّل رجاله-: و لم أذكر المجاهيل لعدم تعقّل فائدة في ذكرهم صادر من غير تأمّل، و إن سبقه في إسقاط المجاهيل من الكتاب المولى عبد النبيّ في الحاوي، و معاصره المولى خداوردي الأفشاري في كتاب زبدة الرجال، و لن ينفعه الاشتراك في إسقاط الإيراد (1)، مع أنّ له فائدة أُخرى أشار إليها بعض المعاصرين: من أنّه ربّما تشترك أسامي الثقات مع المجاهيل بحيث لا تميز، أو يتوقف على ملاحظتهما معاً، فالناظر في كتبهم كثيراً ما يظن انحصار الاسم الذي يريده، أو يميّزه بزعم أنه الموجود في الكتاب، و في الواقع هو من المجاهيل الساقطين؛ و هو كلام متين، و نحن نحمد اللَّه تعالى على الوقوف على هذه الأمارة الواضحة التي صلح بها حال كثير من المجاهيل.

و قد أشار إليها شيخنا الأجلّ في أمل الآمل في باب الخاء في ترجمة أبي الربيع الشامي خليد بن أوفى فإنه قال فيه: و لو قيل بتوثيقه و توثيق جميع أصحاب الصادق (عليه السّلام) إلّا من ثبت ضعفه لم يكن بعيداً؛ لأن المفيد في الإرشاد (2)، و ابن شهرآشوب في معالم العلماء (3)، و الطبرسي في إعلام

ص: 79

الورى (1)، قد وثقوا أربعة آلاف من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و الموجود منهم في جميع كتب الرجال و الحديث لا يبلغون ثلاثة آلاف، و ذكر العلّامة و غيره (2) أن ابن عقدة جمع أربعة آلاف المذكورين في كتاب الرجال (3)، انتهى.

و قد أوضحنا ما أجمله

ص: 80

أصحاب الصادق (عليه السّلام) عمّا في رجال ابن عقدة منهم، مع تصريحه بأنه يذكر ما ذكره، فان ابن عقدة أحصاهم لغرضه، و الشيخ أسقط بعضهم لما ذكرنا، و تعلم أنّ ما أسقطه في هذا الباب منهم أثبته في باب أصحاب أبي جعفر الباقر (عليه السّلام)، أو في باب أصحاب أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، و إن كانوا مجهولين من هذه الجهة، و هذا واضح بحمد اللَّه تعالى.

ص: 81

الوثاقة على المعنى الواقعي، أو ما في اعتقادهم لا على معتقده.

(و ثانياً:) إنّ في الفهرست في ترجمة ابن عقدة: و إنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم، و خلطته بهم، و تصنيفه لهم (1).

و في المعالم: و كان زيدياً جارودياً، إلّا إنّه روى جميع كتب أصحابنا، و صنّف لهم (2).

و هذا صريح في أنّه وثّق الجماعة على طريقة الإمامية؛ لأن الكتاب إنّما صُنّف لهم، فإنه لا حاجة للزيدي إلى الصادق (عليه السّلام) فضلًا عن أصحابه، و حيث كان ثقة عارفاً أميناً يكون توثيقه كتوثيق الإمامي في المقام.

قال الشيخ النعماني في كتاب الغيبة: و هذا الرجل ممّن لا يطعن عليه في الثقة، و لا بالعلم بالحديث و الرجال الناقلين له (3)، انتهى.

و نظير ذلك ما قاله الأُستاذ الأكبر، بعد الإشكال في تعديل غير الإمامي، مثل علي بن الحسن بن فضال، بعدم ظهور إرادة العدل الإمامي، أو في مذهبه، أو الأعمّ، أو مجرد الوثوق بقوله، و لم يظهر اشتراط العدالة في قبول الرواية.

قال (رحمه اللَّه): إلّا أنْ يقال: إذا كان الإماميّ المعروف مثل العياشي الجليل، يسأله يعني ابن فضال عن حال رأو، فيجيب: بأنّه ثقة على الإطلاق، مضافاً إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف و الناووسيّة و غيرهما في مقام جوابه و إفادته له. إلى أن قال: فإنه ربّما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي، مضافاً إلى أنه لعلّ الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة (4). إلى آخره.

ص: 82

و مثل العياشي في السؤال عن ابن فضال، النجاشي بالنسبة إلى كتاب ابن عقدة كما يظهر من بعض المواضع، منها قوله: الحسين بن عثمان الأحمسي البجلي، كوفي، ثقة، ذكره أبو العباس في رجال أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (1).

الحسين بن ثوير بن أبي فاختة. إلى أن قال: ثقة، ذكره أبو العباس في الرجال و غيره (2).

الحسين بن محمّد بن الفضل، ثقة، روى أبوه عن أبي عبد اللَّه، و أبي الحسن (عليهما السّلام)، ذكره أبو العباس (3).

إسحاق بن جرير بن يزيد. إلى أن قال: ثقة، روى عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، ذكر ذلك أبو العباس (4).

بسطام بن سابور الزيّات أبو الحسين الواسطي، مولى، ثقة، و اخوته: زكريّا، و زياد، و حفص ثقات كلّهم، رووا عن أبي عبد اللَّه [و أبي الحسن] (عليهما السّلام)، ذكرهم أبو العباس و غيره في الرجال (5). إلى غير ذلك من التراجم.

و لا يخفى ظهوره في توثيقه اعتماداً على توثيق أبي العباس، و لو لا اتحاد المعنى بأحد الوجهين لم يكن للاستشهاد بكلامه محلّ، و اللَّه العالم.

و قال السيّد المحقق الكاظمي في العدّة: و أمّا توقّفهم في توثيق ابن فضال، و ابن عقدة، و أضرابهما من الثقات المنحرفين من أئمة هذا الشأن، و أهل القدم الراسخ فيه و الباع الطويل، فالذي يستفاد من تتبع سيرة قدماء الأصحاب

ص: 83

هو الاعتماد على أمثال هؤلاء، كما يُعرِب عنه تَصفُّحُ كتب الرجال (1). إلى آخره.

(و ثالثاً:) بعد التسليم و الغضّ عمّا ذكرنا فنقول: لا شبهة في كون توثيق مثل ابن عقدة الذي وصفوه بالعلم و الوثاقة، و الأمانة و الجلالة، و المعرفة بحال الرواة من أسباب الوثوق بصدور الخبر من جهة من ذكره، فإن أقلّ ما لا بُدّ من حمل الوثاقة عليه رعاية للمعنى اللغوي، و العرفي، الجامع بين جميع المذاهب التحرّز عن الكذب، و التثبت و الضبط، و لا يتخلّف إخبار الحاوي لهذه الأوصاف عن حصول الوثوق و الاطمئنان بخبره عند كلّ من أنصف من نفسه، و فيه الكفاية لمن اقتصر في الحجة من الإخبار بالموثوق بصدوره من جهة السند، و هذا منه.

ص: 84

محمّد بن عبد الملك الأنصاري، كوفي نزل بغداد، أُسنِدَ عنه، ضعيف (1).

محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي، أبو الخطاب، ملعون غال (2).

و بعض آخر و إن لم يصرح فيه بضعفه إلّا أنّه معلوم صرّح هو به في الفهرست أو غيره، و هذا يكشف عن عدم موافقة الشيخ لابن عقدة، و عدم تصديقه إياه في توثيقاته، و يوجب الشك في الباقي، إلّا ما صرّح هو أو غيره بوثاقته، و يدفع هذا التوهم بوجوه:

(الأول:) إنّ المقدمات التي استخرجنا منها هذه القاعدة كلّها نصوص من المشايخ الأجلّة، لا مسرح لتطرق النظر و الإشكال فيها، و خروج بعض الأفراد عن تحتها لا يضرّ بها، و إلّا لأضرّ بأكثر القواعد، و هو باطل بالضرورة، و قد مرّ الجواب بهذا عن بعض الأعلام في قاعدة الإجماع (3)، فلاحظ.

(الثاني:) إنّ القدماء يطلقون الضعيف في كثير من الموارد على من هو ثقة، و يريدون من الضعف ما لا ينافي الوثاقة، كالرواية عن الضعفاء، أو رواية الضعفاء عنه، أو الاعتماد على المراسيل، أو الوجادة، أو رواية ما ظاهره الغلوّ و الجبر و التشبيه و أمثالها، بل لكونه غير أمامي، كما اشتهر أنّ السكوني ضعيف، و المراد أنه عامي، و إلّا فوثاقته مما لا خلاف فيه، بل صرّح بعضهم بأن من [الضعف (4)] الرواية بالمعنى.

و إذاً فلا منافاة بين كون أحدٍ ثقة عند الجماعة المذكورين و ابن عقدة،

ص: 85

و بين ضَعْفِه من بعض هذه الجهات عند الشيخ، و كون السبب الكَذِبَ و الوضع، و غيرهما غير معلوم، فلا يوجب خللًا في القاعدة، نعم هذا لا يتمّ في أبي الخطاب و مثله، فيجاب عنه بما نذكره في:

(الثالث:) من أنّ المُوَثِقَ ذَكر [هُ] أيام استقامته و أشار إلى زمان روايته، و الجارح نظر إلى أيام انحرافه، و كان الأصحاب يتحرزون حينئذ منه، و يتحرجون من الرواية عنه، و لكن لا يرفعون اليد عمّا تلقوه منه قبله، إلّا أنهم كثيراً ما يشيرون إلى ذلك فيقولون: حدثني فلان أيام استقامته.

و في الكشي، في الصحيح عن عيسى شلقان قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام) و هو يومئذ غلام قبل أوان بلوغه-: جُعلت فداك ما هذا الذي نسمع من أبيك أنه أمرنا بولاية أبي الخطاب، ثم أمرنا بالبراءة منه؟ قال: فقال أبو الحسن (عليه السّلام) من تلقاء نفسه-: إنّ اللَّهَ خَلَقَ الأنبياءَ على النبوّة، فلا يكونون إلّا أنبياء، و خَلَقَ المؤمنين على الإيمان، فلا يكونون إلّا مؤمنينَ، و استودع قوماً إيماناً فإن شاء أتمّه لهم، و إن شاء سلبهم إياه، و إنّ أبا الخطاب كان ممّن أعاره اللَّه الإيمان، فلما كذب على أبي سلبه اللَّه الإيمان.

قال: فعرضت هذا الكلام على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فقال: لو سألتنا عن ذلك ما كان ليكون عندنا غير ما قال (1).

و آل أمر الأصحاب في شدّة الاجتناب عنه حتى قال الغضائري كما في الخلاصة و أرى ترك ما يقول أصحابنا: حدّثنا أبو الخطاب أيام استقامته (2)، انتهى.

ص: 86

و لكن هذا خروج عن الاستقامة، و ترك للأخذ بالحجة من السنة من غير عذر مسوّغ، سوى شدة العداوة مع هذا (1) الرجس، و هي ممدوحة إلى حدّ لا يوجب إبطال الحقّ، قال اللَّه تعالى: وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا (2) و خلاف ما عليه عمل الأصحاب في أمثال هذا المقام.

قال الشيخ في العدة: فأمّا ما ترويه الغلاة و المتهمون و المضعفون و غير هؤلاء، فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عُمِلَ بما رووه في حال الاستقامة، و تُرِكَ ما رووه في حال خطئهم؛ و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته، و تركوا ما رواه في حال الخليطة، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي المذاقر (3). إلى آخره، انتهى.

و كفى شاهداً لهم ما في ترجمة الشلمغاني في النجاشي، و الخلاصة: و كان مستقيم الطريقة، متقدماً في أصحابنا، فحمله الحسد لأبي القاسم بن روح على ترك المذهب، و الدخول في المذاهب الرديّة، حتى خرجت فيه توقيعات، فأخذه السلطان و قتله و صلبه، و تغيّر و ظهرت عنه مقالات مُنكرة، و له من الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب التكليف (4)، رواها المفيد إلّا حديثاً منه في باب الشهادات: أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم (5).

ص: 87

ص: 88

ص: 89

في بيان دخول كثر من الأخبار الحسان في عداد الصحاح و لو على طريقة أكثر المتأخرين من اشتراط العدالة في الراوي، و عدم حجيّة الحسن، أو تقديم الصحيح عليه عند التعارض، و إن قلنا بحجيّته. و فيه ذكر بعض الألفاظ التي أخرجوها ممّا تدل على التوثيق، و عدّوها في عداد ما يدلّ على المدح، و بعض الأمارات الشائعة الدالة على الوثاقة

ص: 90

و أمثالهما: فلاناً ثقة، أو عدلًا، أو من العدول، أو يذكر من كواشف العدالة و ما يلازم حسن الظاهر شيئاً يكشف عنها نوعاً في ثبوت وثاقة من قيل في حقّه ذلك، و وجوب ترتيب آثارها عليها، و هذا ممّا لا سترة عليه بحمد اللَّه تعالى.

ص: 91

و ادعى بعضهم دلالة بعض الألفاظ أيضاً عليه (1)، من غير موافقة الأكثرين معه، حتى آل أمر الجماعة إلى أن عدّوا أحاديث إبراهيم بن هاشم و نظرائه من الأعاظم في عداد الحسان (2)، معتذرين بعدم التنصيص عليهم بالوثاقة من أئمة التعديل و الجرح، مع أنّ كثيراً من ألفاظ المدح يدل على حسن الظاهر، أو يلازمه بدلالة واضحة لا مجال لإنكارها.

هذا إبراهيم بن هاشم، قالوا في حقه: إنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم (3)، و هذا النشر متوقف على علمه و احتوائه أحاديثهم، و تلقي رواة القميين عنه، و قبولهم ما رواه لهم، و هو في طبقة أحمد بن محمّد بن عيسى الرئيس ديناً و دنيا، و روى عنه بمحضر من أحمد (4) جُلّ من في هذه الطبقة من الأجلاء: كالصفار (5)، و الحميري (6)، و سعد (7)، و ولده علي ابن إبراهيم (8)،

ص: 92

و محمد بن الحسن بن الوليد (1)، و ابن متيل (2)، و محمّد بن علي بن محبوب (3)، و محمّد بن يحيى العطار (4)، و أحمد بن إسحاق (5)، و علي بن بابويه والد الصدوق (6)، و غيرهم من الذين رووا عنه، و قبلوا منه، و حفظوا و كتبوا و حدّثوا بكلّ ما أخذوا عنه، و حينئذ صدق النشر المذكور.

و هذا يلازم عرفاً بعد التأمل في حال الجماعة كون ظاهر إبراهيم ظاهراً مأموناً، و كونه معروفاً عندهم بستر المعاصي، و العفّة في البطن و الفرج، و اجتناب الكبائر، و أداء الفرائض، إذ لو كان فيه خلاف بعض ذلك لما خفي عليهم، لاحتياج النشر إلى كثرة المخالطة المنافية لستره عليهم، و لو علموا فيه شرّاً لم يجتمعوا و هم بمكان من العظمة و الجلالة و التثبت على التلقي عنه، و التحديث عنه، فظهر أنّ النشر لا يتخلف عن حسن الظاهر، الكاشف عن الملكة.

و إذا تأمّلت في قولهم: صالح، أو زاهد، أو خيّر، أو دين، أو فقيه أصحابنا، أو شيخ جليل، أو مقدم أصحابنا، أو مشكور، و ما يقرب من ذلك، عرفت عدم صلاحية إطلاق هذه الألفاظ في كلمات مثل هذه الأعاظم على غير من حَسُنَ ظاهره، و فقدت أو سترت معايبه.

و كيف يكون الرجل صالحاً و يُعدّ من الصلحاء و هو بعد متجاهر بترك بعض الفرائض، أو بارتكاب بعض الجرائم، و احتمال جهلهم بظاهر حاله

ص: 93

ينافيه ذكرهم له، و توصيفهم إيّاه، و أخذهم عنه بلا واسطة، أو معها، و سوء فعاله سرّا لا ينافي حسن ظاهره، الذي يكشف عنه صلاحه الثابت بالنص منهم.

و من تأمّل في موارد استعمال الصلاح، و الصالح، و الصالحين، و الصلحاء، في الكتاب و السنة لا يكاد يشك في دلالتها على ما فوق العدالة، و لذا قال الشهيد في شرح الدراية بعد عدّ الوصف بالزهد، و العلم، و الصلاح، من أسباب المدح ما لفظه: مع احتمال دلالة الصلاح على العدالة و زيادة (1)، انتهى.

و كيف يجتمع الزهد الحقيقي الواقعي الذي لا بُدّ من حمل اللفظ عليه مع الفسق في الظاهر، بل في الباطن أيضاً، و كذا الكلام في الباقي، أ ليس من المستنكر أن يقال: فلان شيخ جليل إلّا أنه لا يصلي صلاة الصبح، أو يفعل كذا من المعاصي، و هكذا في قولهم: فقيه أصحابنا، أو وجههم، أو عينهم، و كيف يكون وجهاً لهم و هو مجدور، و عيناً لهم و هو أعور؟!! و بالجملة فدلالة هذه الألفاظ مطابقة أو التزاماً على حسن الظاهر ظاهرة.

و إذا ضمّ إليها عدم طعن أحد فيه بشي ء، و ذكره الأعلام مع حَمَلَة الشريعة، و رواة الشيعة، زاد في حسنه و بهائه، و لو كان صاحب أصل أو كتاب لم يطعنوا عليه، و ذكروا طرقهم إليه، يكون أخذاً بمجاميع الحسن في الظاهر، الكاشف عند من أنصف من نفسه عن حسن السرائر. و ما وراء عبادان قرية! و يؤيد جميع ما ذكرنا أنّا لم نجد القدماء فرّقوا في مقام العمل، و في موارد الترجيح عند التعارض، بين من قيل في حقّه بعض تلك المدائح، و بين من وثقوه صريحاً، و لم نَرَ مورداً قدّموا الصحيح باصطلاح المتأخرين على حسنهم عند التعارض، مع تقديمهم الموثق و الضعيف عليه.

هذا الشيخ في الكتابين كثيراً ما يطعن في السند عند التعارض بأنّ فيه

ص: 94

فلاناً، و هو عاميّ، أو فطحي، أو واقفي، أو ضعيف، و لم نجده طعن فيه بأنّ فيه فلاناً الممدوح ببعض ما مرّ، فيطرح مع تصريحه في العدّة في صورة التعارض إذا كان بين خبري الإماميّين بقوله: فما كان راويه عدلًا وجب العمل به، و ترك العمل بما لم يروه العدل (1)، و مع ذلك لم نجده ترك العمل بما رواه الممدوح ببعض ما ذكر في مورده، بل دأبه الجمع في هذه الموارد بالدلالة من غير طعن في السند أصلًا، و من أراد الوثوق فعليه بمراجعة الكتابين.

و منه يظهر أنّهم من صنف واحد، و أن توصيفهم بعضهم بالوثاقة، و آخر بالصلاح، أو الزهد، أو الديانة، أو غيرها إنّما هو تفنن في العبارة، و لذا قنعوا ببعض ذلك في الذين عدالتهم كالضروري عند الأصحاب.

ففي النجاشي: زرارة بن أعين. إلى أن قال: شيخ أصحابنا في زمانه و متقدمهم، و كان قارئاً فقيهاً متكلّماً شاعراً أديباً، قد اجتمعت فيه خلال الفضل و الدين، صادقاً فيما يرويه (2).

و في أبان بن تغلب: عظيم المنزلة (3) في أصحابنا، لقي علي بن الحسين، و أبا جعفر، و أبا عبد اللَّه (عليهم السّلام) روى عنهم، و كانت له عندهم منزلة و قدم (4).

و يقرب منه ما ذكره في ترجمة بريد بن معاوية (5).

و في ترجمة البزنطي: لقي الرضا، و أبا جعفر (عليهما السّلام) و كان عظيم المنزلة عندهما (6).

ص: 95

و في ترجمة ثعلبة أبي إسحاق النحوي: كان وجهاً في أصحابنا، قارئاً فقيهاً نحويّاً لغويّاً راوية، و كان حسن العمل، كثير العبادة و الزهد (1).

و اكتفى في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى بقوله: شيخ القميين و وجههم و فقيههم (2).

و في ترجمة شيخه الحسين الغضائري بقوله: شيخنا (رحمه اللَّه) (3).

و في ترجمة أبي يعلى الجعفري: خليفة الشيخ المفيد، متكلم فقيه (4). إلى غير ذلك.

و في الفهرست في ترجمة الصفواني: كان حفظة كثير العلم، جيّد اللسان (5). و ليس فيهما توثيق الصدوق.

ص: 96

و قنع في ترجمة الحسين بن سعيد بذكر كتبه (1). إلى غير ذلك ممّا يقف عليه الناظر في التراجم.

و قالوا في أبي الحسن موسى بن الحسن بن محمّد المعروف بابن كبرياء: كان مفوّهاً عالماً، متديّناً حسن الاعتقاد، و مع حسن معرفته بعلم النجوم حسن العبادة و الدين (2)؛ و مع ذلك عدّه المجلسي في الوجيزة (3)، و المحقق البحراني في البلغة (4)، من الممدوحين. فان كان لعدم دلالة هذه الألفاظ على حسن ظاهره فهو شبيه بإنكار البديهي، و مع الدلالة و الوثوق بتوسطه بحسن السريرة فعدّه منهم في غير محلّه.

و قد أشار إلى ما حققنا السيّد المحقق الكاظمي في العدة، فقال بعد ذكر جملة من تلك الألفاظ-: و كذلك قولهم: من خواص الشيعة، كما قال أبو جعفر (عليه السّلام) لأخي محمّد بن إبراهيم الحضيني: رحم اللَّه أخاك يعني محمّد فإنه من خصيص شيعتي. و من اكتفى في العدالة بحسن الظاهر و لو في تعريفها كما هو الظاهر هان عليه الخطب (5).

و أصرح من ذلك ما ذكره السيد الأجل بحر العلوم في ترجمة إبراهيم ابن هاشم بعد نقل كلمات الأصحاب و اختلافها في الحكم بصحة السند من جهته تارة و بحسنه تارة أُخرى ما لفظه: و الجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل، فإنّ الحَسَنَ في اصطلاحهم مباين للصحيح.

و قد يُتَكَلَّفُ للجمع بحمل الصحيح على مطلق الحجّة أو نحوه على

ص: 97

خلاف الاصطلاح مجازاً، أو بحمل الحَسَنِ على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره، أو حمل الوصف بالحَسَنِ على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم، لفقد النصّ على توثيقه، و الصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت.

و هذه الوجوه متقاربة في البعد عن الظاهر، و على الأخيرين تنعكس الشهرة، و هما كالأول أولى من حمل الحكم بالصحة على الغلط و الاشتباه، و أولى من الكلّ: إبقاء كلّ من اللفظين على معناه، على أن يكون السبب اختلاف النظر، و مثله غير عزيز في كلامهم. و بذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة.

و قد يفهم من قول العلّامة (طاب ثراه): «و الأرجح قبول روايته» (1) و كذا من مناقشة صاحب المدارك و غيره في بعض رواياته، كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة (2)، و غيرها، احتمال عدم القبول، إمّا لأنّ اشتراط عدالة الراوي ينفي حجيّة الحَسَن مطلقاً، أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حدّ الحَسَن المعتبر في قبول الرواية.

و هذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه:

(أمّا الأول:) فلأن التحقيق أنّ الحَسَن يشارك الصحيح في أصل العدالة، و إنّما يخالفه في الكاشف عنها، فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما يستلزمه (3)، بخلاف الحَسَن فان الكاشف فيه هو حُسْن الظاهر المُكتفى به في ثبوت العدالة على أصحّ الأقوال. و بهذا يزول الإشكال في القول بحجيّة

ص: 98

الحَسَن مع القول باشتراط عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب (1).

انتهى ما أردنا نقله من كلامه الذي هو القول الفصل، و الكلام الجزل في هذا المقام، الذي زلّت فيه أقدام الأعلام، و ليشهد بصحته الوجدان، و يساعد عليه البرهان، و عليه يمكن دعوى اتحاد اصطلاح القدماء و المتأخرين في الصحيح، أو أعميّة الأول من جهة دخول الموثق فيه أيضاً.

و من جميع ذلك ظهر أنّه لا يجوز للمستنبط الاتّكال على تصحيح الغير و تحسينه و تضعيفه، بل الواجب عليه النظر إلى أُصول هذا الفن، و التأمل في ألفاظ المدح المذكورة في التراجم، و النظر في مداليلها، و ما تَكَنَّفَهَا من القرائن حتى يستكشف منها حُسْنَ الظاهر الكاشف عن الملكة، فيصير الممدوح المصطلح ثقة، و الخبر الحسن صحيحاً، و كيف يجوز الاعتماد على الغير في هذا المقام مع هذا الاختلاف العظيم الذي فيهم، من جهة فهم المداليل، حتى آل أمرهم في بعضها إلى الحكم بطرفي الضدّ، كقول بعضهم في قولهم «لا بأس به»: انّه توثيق، و آخر: أنه لا يفيد المدح أيضاً.

و قال بعضهم: إنّ في نفي البأس بأساً، و غير ذلك، هذا كلّه في الشهادة القولية، و الألفاظ المعهودة المذكورة في التراجم.

و أمّا الشهادة الفعلية و استظهار حُسن الظاهر منها، بل الوثاقة ابتداءً منها نظير الوثوق بعدالة الإمام من جهة صلاة العدول معه فأحسنها و أتقنها و أجلّها فائدة في المقام رواية الأجلاء عن أحدٍ، فإنّ التتبع و الاستقراء في حال المشايخ الأجلّة يشهد بأن روايتهم عن أحد و اجتماعهم في الأخذ عنه قرينة واضحة على وثاقته، و ما كانوا ليجتمعوا على الرواية إلّا عمن كان مثلهم، و إن روى

ص: 99

أحدهم عن ضعيف في مقامٍ شَهروه، و نوّهوا [باسمه (1)]، و رموه بنبال الضعف، و ربّما يوثّقوه ثم يقولون: إلّا أنّه يروي عن الضعفاء، بحيث يستفاد منه أن الطريقة على خلافه، فيحتاج النادر إلى التنبيه، فاذا كثرت الرواة من الأجلّة الثقات عن أحد فدلالتها على الوثاقة واضحة. و لنذكر بعض الشواهد من كلماتهم:

قال النجاشي في ترجمة عبد اللَّه بن سنان بعد ذكر كتبه-: روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا، لِعِظَمِهِ في الطائفة و ثقته و جلالته (2).

قال الشيخ المحقق الأُستاذ (طاب ثراه): يستفاد من هذه العبارة أنّ إكثار الرواية، و كثرة الرواة عن شخص ممّا يدل على الوثاقة، و هو كذلك بعد الفحص التام (3).

و قال الكشي في ترجمة محمّد بن سنان، بعد ما نقل عن الفضل بن شاذان قدحه، و أنّه قال: رُدّوا أحاديث محمّد بن سنان، و قال: لا أُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان عني ما دمت حيّاً، و أذن في الرواية بعد موته، قال أبو عمرو: قد روى عنه الفضل بن شاذان (4)، و أبوه (5)، و يونس (6)، و محمّد بن عيسى العبيدي (7)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (8)، و الحسن (9) و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان (10)، و ابنا دندان، و أيوب بن

ص: 100

نوح (1)، و غيرهم من العدول و الثقات من أهل العلم (2)، انتهى.

و هذا نصّ في أنّ رواية الأجلاء عن أحد تنافي القدح فيه، فإنّ ما ذكره دفاع عن محمّد بن سنان برواية العدول من أهل العلم عنه، فيعلم أنّهم لا يجتمعون على الرواية عن أحد إلّا عن الثقة السالم عن الطعن و القدح.

و لذا تعجب النجاشي في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك بعد تضعيفه فقال: و لا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، و شيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري (رحمهما اللَّه) (3).

و قال صاحب المعالم في المنتقى: و لو لا وقوع الرواية من بعض الأجلاء عمّن هو مشهور بالضعف، لكان الاعتبار يقتضي عدّ رواية من هو مشهور معروف بالثقة و الفضل و جلالة القدر عمّن هو مجهول الحال ظاهراً من جملة القرائن القويّة على انتفاء الفسق عنه (4)، ثم استشهد لذلك بما نقلنا عن الكشي و النجاشي في ابن سنان، و ابن مالك (5).

(قلت:) رواية الجليل المشهور عن المشهور بالضعف المقدوح بالكذب، و الوضع و التدليس، و غيرها ممّا ينافي الوثاقة في أيام ضعفه نادرة جدّاً، و هي لا توجب الوهنَ في الأمارة المستخرجة من سيرتهم و عملهم، و قد مرّ في ترجمة النجاشي (6) جملة من الشواهد لما ادّعيناه.

و ممّا يدل على ذلك أنّ البرقي في رجاله مع عدم بنائه على التزكية

ص: 101

و الجرح كثيراً ما يذكر مجهولًا و يقول: روى عنه فلان (1)، يعني أحد الأجلاء، و لا داعي له فيه إلّا بيان اعتباره، و الاعتماد عليه برواية الجليل عنه.

و كذا ما مرّ عن الشيخ في العدة، و هو قوله: و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلّا ممّن يوثق به، و بين ما يسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمراسيلهم (2). إلى آخره، فانّا حملنا الجماعة على أصحاب الإجماع كما تقدم (3)، و لو لم يكونوا هم المقصود من الكلام فظاهره اشتراك من شابه الثلاثة في الوثاقة و الجلالة، أو كان أعلى منهم درجة و مقاماً عند العصابة، معهم في البناء المذكور، و هم خلق كثير.

و يؤيّده أنّه قال في الفهرست في ترجمة علي بن الحسن الطاطري: و له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها (4).

و لو لم يكن أجلاء رواة الإمامية كذلك لم يكن لهذا العذر موقع.

أ يحتمل أن يكون أحمد بن محمّد بن عيسى الذي أخرج البرقي عن قم؛ لروايته عن الضعفاء (5)، و سهل بن زياد عنها؛ لاتهامه بالغلوّ (6)، و غيرهما. و لم يرو عن الحسن بن محبوب لأجل اتهامه في روايته عن أبي حمزة (7)،

ص: 102

أو ابن أبي حمزة (1) يروي عن غير الثقة؟!! و هكذا غيره من مشايخ القميين، و سيرتهم مع الغلاة و المتهمين و الكذابين و الوضاعين معروفة مذكورة في التراجم.

و من هنا يعلم أن قول النجاشي في ترجمة أبي عبد اللَّه محمّد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني: روى عن الثقات و رووا عنه (2).

و قوله في ترجمة أبي محمّد البجلي: فقحة العلم. جعفر بن بشير روى عن الثقات و رووا عنه (3). ليس من خصائصهما.

بل قوله مثلًا في عبد اللَّه بن سنان: ثقة من أصحابنا جليل، لا يطعن عليه في شي ء (4).

و في أحمد بن محمّد أبي علي الجرجاني: كان ثقة في حديثه، ورعاً لا يطعن عليه (5).

و في علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين: كان ورعاً ثقة فقيهاً، لا يطعن عليه في شي ء (6). و غيرهم أيضاً. يفيد هذه الفائدة؛ إذ الرواية عن الضعفاء من أعظم المطاعن عندهم.

و كذا قولهم: صحيح الحديث على ما شرحناه سابقاً (7)، بل المتأمل

ص: 103

في التراجم يطمئن بأنّ ديدنهم التعرض للرواية عن الضعفاء، كالتعرض للوقف و الفطحية و العامية و أمثالها، فكما أنّ ظاهر قولهم في حقّ راوٍ: أنّه ثقة، أنه إمامي، على ما علم من سيرتهم، فكذا ظاهره عدم الرواية عن الضعفاء، و الوجه فيهما على حدّ سواء.

و لذا قال الشهيد في الذكرى في بيان تصحيح الخبر من جهة الحَكَم ابن مسكين-: بأن الحكم ذكره الكشي (1) و لم يعرّض له بذم (2). و ظاهره أنّ بناءهم على ذكر الطعن لو كان فيه، فعدمه يدلّ على عدمه.

و ظاهر للمتأمّل في التراجم أن الرواية عن الضعفاء من أسباب الضعف عندهم، فلا بُدّ من ذكرها عند ذكرها، و يقرب منه ما ذكره العلّامة في الخلاصة، في ترجمة أحمد بن إسماعيل (3).

و من جميع ما ذكرنا تعرف النظر في كثير من كلمات المشهور في المقام. و لنذكر بعضها مثالًا و الباقي موكول إلى فحص من رام إحكام أساس دينه.

قال في المعراج: إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ممدوح (4)، و في الخلاصة: كان فقيهاً، و نقل ابن عقدة أنّ الصادق (عليه السّلام) ترحم عليه، و حكى عن ابن نمير أنه قال: انه ثقة (5).

و في النجاشي في بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي: كان

ص: 104

وجهاً في أصحابنا، و أبوه و عمومته، و كان أوجههم إسماعيل، و هم بيت بالكوفة (1). فان لم يحصل من فقاهته، و وجاهته، و ترحمه (عليه السّلام) عليه، و توثيق ابن نمير إيّاه و إن كان عاميّاً الوثوق بحسن ظاهره و لا (2) طريق أسد و أتقن منه فما الطريق إلى تحصيله؟ و إلّا فلا وجه لعدّه حسناً، و في الوجيزة (3): حسن كالصحيح.

و فيهما: إسحاق بن إبراهيم الحضيني: حسن (4). و في الكشي: و كان الحسن بن سعيد [تولّى إيصال] (5) إسحاق بن إبراهيم الحضيني، و علي بن الريان بعد إسحاق إلى الرضا (عليه السّلام)، و كان سبب معرفتهم لهذا الأمر، و منه سمعوا الحديث و به عُرفوا، و كذلك فعل بعبد اللَّه بن محمّد الحضيني و غيرهم حتى جرت الخدمة على أيديهم (6).

و في التهذيب: بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السّلام) أُعلمه أنّ إسحاق بن إبراهيم وقّف ضيعةً على الحج و أُم ولده، و ما فضل عنها (7) للفقراء. إلى أن قال: فكتب (عليه السّلام): فهمت يرحمك اللَّه ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم (رضى اللَّه عنه) (8). إلى آخره،

ص: 105

فكونه وكيلا له (عليه السّلام)، و ترضاه (عليه السّلام) عنه، و وقفه الضيعة، كاشف قطعاً عن حسن ظاهره، بل وثاقته كما صرّح به في التعليقة (1)، و نصّ عليه في التكملة (2).

و فيهما (3) و في الحاوي أحمد بن علي البلخي: حسن (4). مع ان في باب من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) في رجال الشيخ، و الخلاصة: أحمد بن علي البلخي، الرجل الصالح، أجاز التلعكبري (5)، فلو لَمْ يدل الصلاح على حسن ظاهره، و لم تكشف شيخية الإجازة لمثل الجليل التلعكبري عنه، فبما ذا يستدلّ عليه و فيهما: أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي، حسن (6)، مع أنّ في النجاشي و الخلاصة: شيخنا الفقيه، حسن المعرفة (7).

و فيهما: أحمد بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) حسن (8)، مع أنّ في إرشاد المفيد: كان كريماً جليلًا ورعاً، و كان أبو الحسن موسى (عليه السّلام) يحبّه و يقدّمه، و وهب له ضيعته المعروفة باليسيرة، و يقال أنّه (رضى اللَّه عنه) أعتق ألف مملوك.

أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى، قال: حدثنا جدّي، قال: سمعت إسماعيل بن موسى يقول: خرج أبي بولده إلى بعض أمواله

ص: 106

بالمدينة، فكنّا في ذلك المكان، و كان مع أحمد بن موسى عشرون من خدم أبي و حشمه، إن قام أحمد قاموا معه، و إن جلس جلسوا معه، و أبي بعد ذلك يرعاه ببصره، ما يغفل عنه، فما انقلبنا حتى تشيّخ أحمد بن موسى بيننا (1).

و في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض، و يقدم بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) نحل محمّداً، و فعل ذلك أبو الحسن (عليه السّلام) نحل أحمد شيئاً، فقمت أنا به حتى حزته له (2).

و لعل هذه الضيعة هي اليسيرة في كلام المفيد (رحمه اللَّه) و هذه الأوصاف و المناقب كيف تنفكّ عن الوثاقة فضلًا عن حسن الظاهر، و لكنّ القوم أعرف بما فعلوا، إلى غير ذلك من التراجم.

و على هذا الأساس الواهي بنوا أنواع الأحاديث و قسّموها إلى الأربعة المعروفة، و حكموا بحسن أكثر الصحاح، و لو دخلت من هذا الباب الذي فتحناه تحقق لك صدق ما ادعيناه في أول الفائدة. و باللَّه المستعان.

ص: 107

ص: 108

ص: 109

في الفائدة الثانية عشرة من فوائد خاتمته من ذكر الثقات و الممدوحين تفصيلًا، و لا نذكر من ذكره، إلّا من ذكره و لم يعثر على توثيقه، أو بعض مدائحه، فنذكره و نشير إليه، و قد مرّ [ت] في كلماتنا الإشارة إلى جملة من الأمارات الكليّة على الوثاقة التي منها:

كونه من مشايخ علي بن إبراهيم القمي في تفسيره (1).

و منها: كونه من مشايخ جعفر بن قولويه في كتابه كامل الزيارة (2).

و منها: كونه من رجال الصادق (عليه السّلام) في رجال الشيخ (3).

و منها: رواية أحد الثلاثة، و هم: ابن أبي عمير، و البزنطي، و صفوان بن يحيى، عنه على ما هو المشهور، و على ما حققنا، يشاركهم غيرهم من أصحاب الإجماع أيضاً (4).

و منها: رواية الأجلاء عنه (5).

و منها: رواية جعفر بن بشير عنه (6).

ص: 110

و منها: رواية محمّد بن إسماعيل الزعفراني عنه (1).

و منها: كونه من مشايخ النجاشي (2).

إلى غير ذلك ممّا نشير إليه في التراجم إن شاء اللَّه، كلّ ذلك على غاية من الإيجاز و الاختصار، و لم ألتزم بترتيب الآباء على النحو المقرّر؛ لاحتياجه إلى صرف برهة من الزمان فيما لا فائدة فيه يُعتنى بها.

فنقول:

ص: 111

ص: 112

الأول: ما قاله الشيخ الجليل أبو عبد اللَّه النعماني في كتاب الغيبة: من أنّه ليس بين جميع الشيعة ممّن حمل العلم و رواه عن الأئمة (عليهم السّلام) خلاف في أنّ كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من [أكبر (1)] كتب الأُصول التي رواها أهل العلم [من (2)] حملة حديث أهل البيت (عليهم السّلام). إلى أن قال: و هو من الأُصول التي ترجع الشيعة إليها، و يعوّل عليها (3)، انتهى.

و إذا انتهت أسانيد الكتاب إلى أبان، فهذا الإجماع يكشف عن وثاقته جدّاً.

الثاني: اعتماد البرقي، و الصفار، و ثقة الإسلام في الكافي، و النعماني و الصدوق، و العياشي و غيرهم من المشايخ العظام عليه، كما لا يخفى على من راجع جوامعهم (4).

الثالث: رواية الأجلّة من أصحاب الإجماع و غيرهم عنه، مثل: حماد بن عيسى (5)، و عثمان بن عيسى (6)، و عمر بن أُذينة (7)، و إبراهيم بن

ص: 113

عمر اليماني (1).

الرابع: إنّه من رجال الصادق (عليه السّلام) و لم يضعفه فيه (2)، و لا في أصحاب علي بن الحسين (عليهما السّلام) (3) و إنمّا ضعّفه في أصحاب الباقر (عليه السّلام) (4)، و لم يعلم سببه، و لعلّه تضعيف المخالفين.

ففي التقريب: متروك، من الخامسة (5)، و ينبغي عدّه من مدائحه.

ص: 114

ص: 115

ص: 116

في رجاله (1).

ص: 117

محمّد بن عيسى كما صرّح به في التعليقة (1) و أبو أحمد القاسم بن محمّد الهَمَداني وكيل الناحية (2)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (3)، و أحمد ابن محمّد البرقي (4).

ص: 118

محمّد، عن جعفر بن الشريف الجُرجاني، قال: حججت سنة، فدخلت على أبي محمّد (عليه السّلام) بسرّمن رأى، و قد كان أصحابنا حملوا معي شيئاً. إلى أن قال: فقلت: يا ابن رسول اللَّه! إنَّ إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي و هو من شيعتك كثير المعروف إلى أوليائك، يخرج إليهم في السنة من ماله أكثر من مائة ألف [درهم، و هو أحد المبتلين في نعم اللَّه في جرجان].

فقال: شكر اللَّه لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا، و غفر له ذنوبه، و رزقه ذكراً سوياً قائلًا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سمّ ابنك أحمد (1).

ص: 119

ص: 120

ص: 121

ص: 122

ص: 123

و في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين (1).

ص: 124

عثمان، في الفقيه، في باب تحريم الدماء (1). و في الكافي، في باب القتل (2).

ص: 125

ص: 126

خالد (1)، و يعقوب بن يزيد (2)، و محمّد بن عيسى (3).

و في الاستبصار: محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عيسى، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة، يسأله عن الفطرة، كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ و هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب (عليه السّلام) إليه: «عليك أنْ تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و عن عيالك، و لا ينبغي لك أنْ تعطي زكاتك إلّا مؤمناً» (4).

و من الجميع يمكن استظهار إماميّته و وثاقته.

ص: 127

ص: 128

ص: 129

ص: 130

عمّار (1)، و علي بن رئاب (2)، و أبو المعزى حميد بن المثنى (3)، و عيينة بياع القصب (4).

و هو صاحب كتاب في مشيخة الفقيه (5)، و قد مرّ مشروحاً في (يج) (6).

ص: 131

ص: 132

(عليه السّلام) (1).

ص: 133

ابن إدريس (1).

و في أربعين الشهيد بإسناده عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن موسى بن عيسى (2)، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (3).

قال بعض المحققين: و أحمد بحسب الطبقة يمكن أن يكون هو ابن أبي زاهر (4)، فظهر أنّ ما في البلغة: ابن أبي زاهر ممدوح و فيه

ص: 134

ذمّ (1)، في غير محلّه (2).

ص: 135

ص: 136

ص: 137

ص: 138

ص: 139

ص: 140

انتهى.

قلت: ما ذكره يوجد في بعض النسخ، و في الأكثر: الشيباني، و هو المتقدم، فلا تغفل (1).

ص: 141

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، و عبّر عنه: بصاحب أبي محمّد (عليه السّلام) في موضعين من كلامه (1)، و ذكرنا في (كا) أنّه كان القيّم على أُموره (عليه السّلام) و أنّه كان فوق العدالة.

و يروي عنه: الجليل موسى بن الحسن، و علي بن بابويه، و محمّد ابن الحسن بن الوليد، و سعد بن عبد اللَّه، و الحميري كتابه، و ذكره ثقة الإسلام في باب تسمية من رآه، و قد مرّ فراجع (2).

ص: 142

و لا غيره.

و ذلك التوقيع خرج من يد المعروف بالدهقان ببغداد في كتاب عبد اللَّه بن حمدويه البيهقي، و قد قرأته بخط مولانا (عليه السّلام) و التوقيع هذا.

الفضل بن شاذان ما له و لمواليّ يؤذيهم و يكذّبهم، و إنّي أحلف بحقّ آبائي لئن لم ينته الفضل عن مثل ذلك، لأرمينه بمرماة لا يندمل جرحه منها، لا في الدنيا، و لا في الآخرة».

و كان هذا التوقيع بعد موت الفضل بن شاذان بشهرين، و ذلك في سنة ستين و مائتين.

قال أبو علي: و الفضل بن شاذان كان برستاق بيهق، فورد خبر الخوارج، فهرب منهم، و أصابه التعب من خشونة السفر، فاعتلّ منه، و مات فيه (1)، و صلّيت عليه (2).

و هذه الحكاية تدلّ على إماميّته، و جلالة شأنه، و نباهته.

ص: 143

أحمد بن مهران (رحمه اللَّه) رفعه. و أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبار (1). إلى آخره.

و في باب مولد أبي الحسن موسى (عليه السّلام): أحمد بن مهران (رحمه اللَّه) عن محمّد بن علي، عن سيف بن عميرة (2).

و في باب مولد الرضا (عليه السّلام): أحمد بن مهران (رحمه اللَّه) عن محمّد بن علي، عن الحسن بن منصور (3). إلى آخره.

و في باب فيه نكت و نتف: أحمد بن مهران (رحمه اللَّه) عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسني، عن علي بن أسباط (4).

و بعد حديثين: أحمد بن مهران (رحمه اللَّه) عن عبد العظيم، عن بكار (5).

و هذا الإصرار [على (6)] الترحم عليه ينبئ عن علوّ قدره، و حسن حاله، مضافاً إلى كونه من مشايخه، فقول الغضائري كما في الخلاصة: أنه ضعيف (7) ينبغي أنْ يُعدّ من قوادح الغضائري المتأخر عنه بقرون (8).

ص: 144

ص: 145

ص: 146

ص: 147

ص: 148

ص: 149

ص: 150

ابن محمّد بن الفضل بن يعقوب إلى آخره-، أبو محمّد، شيخ من الهاشميين، ثقة. روى أبوه، عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) ذكره أبو العباس و عمومته كذلك: إسحاق و يعقوب و إسماعيل، و كان ثقة (1).

قال المحقق الشيخ محمّد: اعلم أنَّ جَدي في شرح بداية الدراية قال: محمّد و إسماعيل و إسحاق و يعقوب بنو الفضيل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، كلّهم ثقات، من أصحاب الصادق (عليه السّلام) (2).

و أظن أن التوثيق استفادة من عبارة النجاشي في ترجمة الحسين بن محمّد؛ لأنه قال: الحسين بن محمّد بن الفضل إلى آخره، أبو محمّد، شيخ من الهاشميين. إلى قوله: ثقة (3).

و لا يخفى أن الإشارة فيها احتمال الرواية عن أبي عبد اللَّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) إلّا أن الظاهر ما فهمه جدّي (قدّس سرّه) (4).

ص: 151

ص: 152

ص: 153

الصادق (عليه السّلام) (1).

ص: 154

ص: 155

ص: 156

ص: 157

ص: 158

ص: 159

و محمّد بن مُسْلم و بُريد بن معاوية العجلي و الفُضَيل بن يَسار و إسماعيل الأزرق و مُعَمّر بن يحيى بن سالم (1) كلّهم سمعه، من (2) أبي جعفر، و من ابنه بعد أبيه- (عليهما السّلام) [بصفة (3)] ما قالوا، و إن لم احْفَظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: إنَّ الطلاق (4). إلى آخره.

و في التعليقة: و السند بهذا النحو ورد في غير موضع، و يشير إلى نباهة شأن مُعَمَّر و إسماعيل (5)، انتهى. و هو كما قال، فإنّ عدّه في سلك هؤلاء الأجلّة يكشف عن كونه منهم.

ص: 160

و عبد اللَّه بن حماد الأنصاري (1)، و محمّد بن عبد الجبار (2)، و محمّد بن خالد (3).

ص: 161

ص: 162

الأنصار، لم يخش مانعاً و دافعاً، و خرج إلى حَوْران و لم يبايع، و لو جاز خفاء النص الجلي عن (1) الإمامة (2) فهو (3) أعلى الأُمور لجاز أنْ ينكتم صلاة سادسة، و شهر يصام فيه غير شهر رمضان فرضاً، و كلّما أجمع عليه الأُمة من أمر الأئمة الذين قاموا بالحق و حكموا بالعدل صواب (4)، انتهى.

و هذا صريح في مذهب الاعتزال، و من هنا عدّه السيّد رضي الدين علي ابن طاوس في كتاب فرج المهموم من المعتزلة (5). إلّا أنْ يقال مضافاً إلى عدم مقطوعية نسبة الكتاب إليه-: إنّه كان كذلك ثم رجع، أو خرج مخرج التَّقية، و اللَّه العالم.

ص: 163

باب القبلة (1). و الحسين بن سعيد، فيه، فيه (2).

و قال أبو عمرو الكشّي: قال الفضل بن شاذان: كنت في قطيعة الربيع في مسجد الربيع (3) اقرأ على مقرئ يقال له: إسماعيل بن عباد (4).

و استظهر في التعليقة كونه القصري (5).

ص: 164

ص: 165

ص: 166

ص: 167

لم يضرّه تَقَدَّم هذا الأمر أو تَأخَّرَ (1).

ص: 168

هذا في أوّل الفائدة الثانية (1).

ص: 169

بتوسط معاوية بن عمار (1)، و ابن أبي عمير بواسطته (2)، و بلا واسطة في الكافي، في باب أن الخمر رأس كل إثم (3). و الحكم بن مسكين (4).

ص: 170

زيد النيسابوري، عن عمرو (1) بن إبراهيم الهاشمي، عن عبد الملك بن عمير (2)، عن أُسَيْد بن صفوان صاحب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: لمّا كان اليوم الذي قبض فيه أمير المؤمنين (عليه السّلام) ارتجّ الموضع بالبكاء، و دُهِش الناس كيوم قُبضَ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) و جاء رجل باكياً و هو مسرع مسترجع، و هو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال: رحمك اللَّه يا أبا الحسن، كُنت أوّل القوم إسلاماً. الزيارة، و بكى، و بكى أصحاب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) ثم طلبوه فلم يصادفوه (3).

و من المصائب الكادحة (4) أن بعض من خالفنا أورد الزيارة لأبي بكر!! و أن علياً (عليه السّلام) زاره بها.

فروي الخَطّابي في غريب الحديث، عن أحمد ابن الحسين التَّيْمي، عن محمّد بن إبراهيم بن سهل، عن أحمد بن مُصْعَب المِرْوَزِي، عن عُمَر بن إبراهيم، عن إسماعيل بن عَيّاش، عن عبد الملك بن عُمَير، عن اسَيْد بن صَفْوان: أنّ أبا بكر لمّا مات قام علي بن أبي طالب (عليه السّلام) على باب البيت الذي هو مُسَجّى فيه، فقال: كُنتَ و اللَّهِ للدينِ يعسوباً أوّلًا حين تفرّق

ص: 171

الناس (1). إلى آخره.

و نقله جماعة كالدارقطني، و الخطيب، و ابن مأكولا (2)، و ابن بطة (3)،

ص: 172

و غيرهم (1)! و اللَّه الحاكم بيننا و بينهم بالحق.

و بالجملة، يعرف بما في الكافي استقامة اسَيْد، و نباهته، و جلالته.

ص: 173

ص: 174

الكابُلي (1).

ص: 175

ص: 176

و في رجال ابن داود. ثقة (1)، و قول صاحب النقد: و لم أجد في غيره (2)، لا طائل تحته.

ص: 177

ص: 178

ص: 179

ص: 180

و التجمّل (1).

ص: 181

ص: 182

ص: 183

الكافي، في باب أنّ الأئمة (عليهم السّلام) إذا شاءوا أن يعلموا علموا، مرتين (1). و في الروضة (2). و أحمد بن محمّد بن عيسى، في باب فضل القرآن (3).

ص: 184

البِشْر الّذي أكل من الذراع المسموم مع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) فمات من يومه بسببه (1).

و في البلغة (2)، و الوجيزة (3): ممدوح، و يبعد النقابة مع عدم الوثاقة!

ص: 185

ص: 186

نسخ الأسانيد: (يزيد) بالمثنّاة (1)، و اللَّه العالم.

ص: 187

هِشام بن الحكم، عن جاثِليقَ من جَثَالِقَةِ النَّصارى، يقال له: (بُرَيْهَةُ)، قد مكث جاثِلِيق النصرانيّة سبعينَ سنةً و كان يَطْلُب الإسلام، و يَطْلُبُ من يحتجُّ عليه ممّن يقرأ كتبه و يعرف المسيح (عليه السّلام) بصفاته و دلائله و آياته، قال: و عرف بذلك حتى اشتهر في النّصارى و المسلمينَ و اليهودِ و المجوسِ، حتى افتخرت به النّصارى، و قالت: لو لم يكن في دين النّصرانيّة إلّا بُريهَةُ لأجْزَأنا، و كان طالباً للحق و الإسلام مع ذلك. إلى أنْ قال قال يُونُسُ بن عبد الرّحمن: فقال لي هِشام: بينما أنا على دُكّاني على باب الكرخ جالس و عندي قوم يقرءون عليّ القرآن، فإذا [أَنا] بفوج النصارى معه ما بين القِسيسِينَ إلى غيرِهم نحوٌ من مائه رجلٍ عليهم السّوادُ و البَرانِسُ و الجّاثِليقِ الأكبرُ فيهم بُرَيْهَة.

ثم ساق احتجاجه مع هشام في كلام طويل، قال: و افترق النّصارى و هم يتمنّون أنْ لا يكونوا رأوا هِشاماً و لا أصحابه.

قال: فَرَجَعَ بُرَيْهَةُ مغتمّاً مهتمّاً حتّى صار إلى منزله.

فقالت امرأته التي تخدِمُه مالي أراك مغتمّاً مهتمّاً؟ فحكى لها الكلام الذي كان بينه و بينَ هِشَامٍ، فقالت لِبُرَيْهَةَ: و يحك أ تريدُ انْ تكون على حقّ أو على باطل؟! قال بُرَيْهَةُ: بَلْ على الحقّ، فقال: أينما وجدت الحقّ فَمِلْ إليه، و إيّاكَ و اللَّجَاجَة، فإنَّ اللَّجاجَة شكٌّ، و الشَّك شؤمٌ، و أهلُهُ النَّار.

قال: فصوّب قولَها و عَزَم على الغُدو على هشام.

و ساق غدوّة إليهِ و احتجاجه ثانياً. إلى أن قال: فارتحلا حتّى أتَيا المدينةَ، و المرأةُ معهما [و هما] يُريدان أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) فَلَقيا موسى بن جعفرٍ (عليهما السّلام) فحكى له هِشَامٌ الحكاية، فلمّا فَرغَ، قال موسى بن جعفر

ص: 188

(عليهما السّلام): [يَا بُرَيْهَةُ] «كيف علمك بكتابك؟» قال: أنا به عالِمٌ، قال: «كيف ثِقَتُكَ بتأويله؟» قال: ما أوْثَقَني بعلمي به (1)، قال: فابتدأ موسى بن جعفر (عليهما السّلام) بقراءة الإنجيل.

قال بُرَيْهَةُ: و المَسيحُ لقد كان يقريها (2) هكذا، و ما قرأ هذه القراءة إلّا المَسيحُ، ثم قال بُرَيْهَةُ: إيّاكَ كُنْتُ أطلُبُ مُنْذُ خمسين سنة أوْ مِثْلَكَ، قال: فآمنَ و حَسُنَ إيمانُهُ، و آمَنَتِ الْمَرْأةُ و حَسُنَ إيمانُها.

قال: فدخل هِشَامٌ [بُرَيْهَةُ] و المرأة على أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) إلى أن قال: فَلَزِمَ بُريْهَةُ أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) حتّى مات أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) ثمّ لَزِمَ موسى بن جعفرٍ (عليهما السّلام) حتّى مات في زمانه فغسّلهُ و كفَّنُه وَ لَحَدَهُ بيده، و قال: هذا حواريٌّ من حواري المَسِيح يَعْرفُ حَقَّ اللَّهِ عليه، قال: فتمنّى أكثرُ أصْحابِهِ أنْ يكونوا مِثْلهُ (3).

ص: 189

ص: 190

وكيل.

قال: و كان في وقت القاسم بهَمذان معه أبو عليّ بسِطام بن عليّ و العُزَيْز بن زُهَيْر، و هو أحد بنى كَشْمَرْد، و ثلاثتهم وكلاء في موضع واحد بهَمذان. و كانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهَمَذاني، و عن رأيه يَصْدُرونَ. و مِنْ قَبْله عن رأي أبيه أبي عبد اللَّه (1) هارون، و كان أبو عبد اللَّه و ابنه [أبو] محمّد وكيلَيْنِ (2).

ص: 191

ص: 192

و في أصحاب الباقر (عليه السّلام) و جُملةٍ من الأسانيدِ: بِشْرٌ (1).

ص: 193

محمّد (عليهما السّلام).

في كمال الدين (1)، و دلائل الطبري (2)، و غيبة الشيخ (3): أنّه هو الّذي أمره أبو الحسن (عليه السّلام) بشراء أمّ الحجّة (عليه السّلام) فتولى شراءها، و فيه (4): أنّه (عليه السّلام) قال له: أنتم ثِقاتُنا أهل البيت، و إنّي مُزكّيك و مشرّفك بفضيلة تسبق بها سائر الشيعة.

ص: 194

ص: 195

ص: 196

ص: 197

ص: 198

ص: 199

ص: 200

ص: 201

(عليه السّلام) (1).

ص: 202

ص: 203

و في النجاشي، في ترجمة محمّد بن سِنَان: وَ ذكَرَ أيضاً (يعني: أبا عمرو في رجاله) أنّه وجد بخط أبي عبد اللَّه الشاذانيّ: إنّي سمعت [العاصمي (1)] يقول: إنّ عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى الملقّب بِبُنان قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل علينا محمّد بن سِنان، فقال صفوان: إنّ هذا ابن سِنان لقد هَمَّ أن يطير غير مرّة فقصصناه حتّى ثبت معنا، و هذا يدلّ على اضطراب كان و زال (2).

و يظهر منه اعتماد النجاشي عليه و بنائه على قوله، و من جميع ذلك يمكن استظهار وثاقته.

ص: 204

ص: 205

ص: 206

ص: 207

شرح الأخبار للقاضي نعمان، بإسناده عن محمّد بن سَلّام، بإسناده عن عَوْن بن علي، عن أبيه: و كان كاتباً لعليّ (عليه السّلام) أنه ذكر من كان معه (عليه السّلام) في حروبه. إلى أن قال: و ثَعْلبة بن عمرو، و هو الّذي أعطى عليّاً (عليه السّلام) يوم الجمل مائة ألف درهم أعانه بها، قُتل يوم صفين (1).

و في الكشّي مسنداً عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنه قال في حديث: لثم لَحِقَ أبو ساسان، و عَمّار، و شُتَيْرَة، و أبو عَمْرَة، فصاروا سبعة. (2).

و عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): ارتدّ النّاس إلّا ثلاثة: أبو ذَرّ، و المقداد، و عمّار؟ فقال (عليه السّلام): فأين أبو ساسان، و أبو عَمْرَة الأنصاري (3).

و في اسمه خلاف، فقيل: ثعلبة، و قيل: راشد، و قيل: أُسامة، و قيل: عمرو بن مِحْصَن، و رجّحه في الدرجات الرفيعة؛ لقول النجاشي الشاعر في رثائه يوم صفّين:

لَنِعْمَ فَتَى الحَيَّيْنِ عَمْرُو بن مِحْصَن

الأبيات (4).

ص: 208

و في رجال البرقي، من الأصفياء من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام): سلمان الفارسي. إلى أن قال: أبو عمرة (1).

ص: 209

ص: 210

صالح العشيرة»، و نَدَبَ معه ألفين، و أمره أن يأتي البصرة و يضم إليه مثَلهُم، فشخص جارية، و خرج معه، فلمّا ودّعه أوصاه بما أوصاه. إلى أنْ قال: فَقَدِمَ البصرة، و ضم إليه مثل الذي معه، ثم أخذ طريق الحِجاز، حتى قَدِم اليمن و لم يغصب أحداً، و لم يقتل أحداً، إلّا قوماً ارتدوا باليمن فقتلهم و حرقهم (1).

و في آخر الخبر: أنّه أخذ البيعة للحسن بن علي (عليهما السّلام) من أهل مكّة و المدينة لمّا بلغه وفاة أمير المؤمنين (عليه السّلام) و لمّا أخرج بُسْراً لعنه اللَّه من الحجاز و رجع، دخل على الحسن (عليه السّلام) فضرب على يده فقبله (2) و عزّاه، و قال: ما يحبسك؟ سرْ يرحمك اللَّه إلى عدوّك قبل أنْ يُسَارَ إليك، فقال: «لو كان الناس كلّهم مثلك سرت بهم» (3).

ص: 211

ص: 212

و قد مرّ أنَّ رواية النضر و من ماثله ممّن قيل في حقّه: صحيح الحديث، من أمارات الوثاقة (1).

ص: 213

ص: 214

و روى الخزّاز في كفاية الأثر بإسناده عن جرير بن عبد اللَّه الضَّبّيّ قال: حدثني الأعْمَش، عن إبراهيم بن بُرَيد السمّان، عن أبيه، عن الحسين ابن علي (عليهما السّلام) قال: «دخل أعرابي على رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) يريد الإسلام، و معه ضَب ثم ذكر (عليه السّلام) تكلم الضبّ: إلى أن قال: فقال الأعرابي: أشهد أنّ لا إله إلّا اللَّه، و أنّك رسول اللَّه حقّا، فأخبرني يا رسول اللَّه! هل يكون بعدك نبي؟ قال: لا، أنا خاتم النبيين، و لكن يكون بعدي أئِمةٌ من ذُريّتي قوّامون بالقسط، كعدد نُقباء بني إسرائيل.

أوّلهم علي بن أبي طالب فهو الإمام و الخليفة من بعدي، و تسعة من الأئمة من ذُرية هذا، و وضع يده على صدري، و القائم تاسعهم يقوم بالدِّين في آخر الزمان كما قمت في أوله»، الخبر (1).

و قال ابن حجر العسقلاني في هدى الساري مُقدمة شرح البخاري، بعد نقل الإجماع على وثاقته عن جمع، قال-: و وثقه العجْلي، و النسائي، و أبو حاتم، و قال: يحتج بحديثه، و نسبه قتيبة إلى التشيّع المفرط (2)، انتهى.

ص: 215

ص: 216

لك هذه الشدة في الحرب من قبل خالك! فقال له جعدة: لو كان خالك مثل خالي لنسيت أباك (1).

ص: 217

عمير كما فيهما (1).

ص: 218

و الفقه (1)، و الاستبصار (2).

و في أصحاب الكاظم [عليه السّلام]: جعفر بن حيان، واقفي (3).

ص: 219

ص: 220

ص: 221

ص: 222

يروي عنه: إبراهيم بن هاشم (1)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (2)، و الحسن بن علي (3)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (4)، و لم يُسْتَثْنَ من نوادره (5) و محمّد بن علي بن محبوب (6)، و محمّد ابن خالد (7)، و سهل بن زياد (8).

ص: 223

ص: 224

عناية اللَّه في المجمع (1)، و اختلاف النسخ غير عزيز، فلا وجه للإيراد عليه بعدم وجوده في النسخ المعروفة.

ص: 225

يطمئن بوثاقة جعفر.