ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

و المدائني ثقة اختلفوا في فطحيّته، و قال الأردبيلي في مجمع الفائدة: عمرو ابن سعيد المدايني قيل أنّه فطحي، إلّا أنّ الأرجح أنه ثقة و ليس بفطحي (1) انتهى، و الظاهر أنّ المشهور على فطحيّته.

و أمّا عمار فقد كثر الكلام فيه من جهة فطحيّته المعلومة بنقل الثقات، و لذا قال صاحب التكملة- رحمه اللّه- في آخر ترجمته: فالمسألة تبنى على أن الموثق حجّة أم لا (2)، انتهى.

و الحقّ ان اخباره معتمدة لا بد من العمل بها، و إن قلنا بعدم حجيّة الموثق مطلقا، أو عند وجود معارض صحيح، و ذلك لوجود الدليل الخاصّ على حجيّتها، و يستكشف ذلك من مواضع-:

أ- كلام المفيد في الرسالة العددية من أن رواة الحديث- بأن شهر رمضان من شهور السنة يكون تسعة و عشرين يوما، و يكون ثلاثين يوما- فقهاء، أصحاب أبي جعفر (عليه السلام). إلى أن قال: و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة، و المصنّفات المشهورة. إلى أن قال: ممّن روى عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليهما السلام)- أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان- أبو جعفر محمّد بن مسلم.

إلى أن قال: و روى مصدق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال: «يصيب شهر رمضان ما يصيب الشهور من النقصان، يكون ثلاثين يوما و يكون تسعة و عشرين يوما» (3).

ص: 9

ب- و ما تقدم في (رز) (1) في ترجمة علي بن أبي حمزة، و هو قول المحقق في «أسآر المعتبر»، من أنّ الأصحاب عملوا برواية هؤلاء- يعني عليّ و عمّار- كما عملوا هناك.

و لو قيل: قد ردّوا رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع.

قلنا كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع متعلّلين بأنه خبر واحد، و إلّا فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية علي و عمّار (2).

و قال أيضا في أحكام البئر، فيما ينزح للعصفور و شبهه: لنا: ما رواه عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: «و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحدة»، و قد قلنا أنّ عمّار مشهود له بالثقة في النقل، منضمّا إلى قبول الأصحاب لرواية هذه، و مع القبول لا يقدح اختلاف العقيدة (3).

و قال في المسألة الاولى من المسائل الغريّة: قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه انّ الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني و عمّار و من ماثلهما من الثقات لم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق. إلى آخره.

ج- ما في الفهرست: عمّار بن موسى الساباطي له كتاب كبير جيّد معتمد و كان فطحيّا (4).

و في التهذيب- بعد حكاية تضعيفه عن جماعة- انه و ان كان فطحيا فهو

ص: 10

ثقة في النقل لا يطعن عليه (1) و الظاهر بل المقطوع انه داخل في العموم الذي ادّعاه في عدّته في قوله فلأجل ما قلناه عملت الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير و غيره و اخبار الواقفة. إلى آخره (2).

و لذا قال المحقق في المعتبر في مسألة التراوح: و الاولى و ان ضعف سندها فان الاختبار يؤيدها من وجهين أحدهما عمل الأصحاب على رواية عمّار لثقته، حتى ان الشيخ في العدّة ادّعى إجماع الإماميّة على العمل بروايته (3).

و قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله بعد نقل هذه العبارة: و لم أجد في العدّة تصريحا بذكر عمّار، و الذي وجدته فيه دعوى عمل الطائفة باخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير و غيره، و شمول العموم له غير معلوم لأنّه فرع المماثلة في التوثيق و لم يظهر من العدّة ذلك و كان المحقق أدخله في العموم لثبوته من كلامه في التهذيب و الفهرست، انتهى (4).

قلت: عمّار من الثقات المعروفين، و في المعتبر في مسألة الإنائين: و عمّار هذا و ان كان فطحيّا و سماعة و ان كان واقفيّا لا يوجب ردّ روايتهما هذه، امّا أوّلا فلشهادة أهل الحديث لهما بالثقة. إلى آخره (5).

و في النجاشي: عمّار بن موسى الساباطي أبو الفضل مولى و أخواه قيس و صباح رووا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) و كانوا ثقات في الرواية (6). إلى آخره، و مثله [في] الخلاصة (7)، و تقدم كلام الشيخ في

ص: 11

التهذيب (1)، و في الكشي: قال محمّد بن مسعود: عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا، منهم ابن بكير، و ابن فضّال يعني الحسن بن عليّ، و عمّار الساباطي، و علي بن أسباط، و بنو الحسن بن علي بن فضّال عليّ و أخواه، و يونس بن يعقوب، و معاوية بن حكيم، و عدّ عدّة من اجلّة الفقهاء العلماء (2)، و انتهى.

فهو ان لم يكن أوثق من ابن بكير فهو مثله قطعا فهو داخل في العموم من غير تردّد.

د- ما رواه الكشي في ثلاثة مواضع كما هو الموجود في اختيار الشيخ، ففي موضع روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) انه قال: استوهبت عمّار من ربّي تعالى، فوهبه لي (3).

و في موضع: عن علي بن محمّد، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن مروك، عن رجل (4) قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السّلام): اني استوهبت عمّار الساباطي من ربّي، فوهبه لي (5).

و في موضع آخر: عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد اللّه القمي، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي، عن مروك بن عبيد، عن رجل، و ذكر مثله (6).

و السند و ان كان ضعيفا، الّا انّ في ذكر الخبر في ثلاثة مواضع، و اختياره

ص: 12

الشيخ كذلك، دلالة على قوّته و اعتباره.

و قال ابن طاوس في رجاله كما في التحرير الطاووسي: و رأيت في بعض النسخ رواية مروك، عن أبي الحسن (عليه السلام) بلا واسطة (1)، و عليه فالخبر قوي جدّا و حيث ان الضعف الذي رمي به عمّار في بعض الكلمات منحصر سببه في فطحيّته و الخبر يدلّ على خروجه منهم حكما فلا نقص ينسب اليه من هذه الجهة، و لاتفاق الكلمة على فقهه و عدالته و علمه و درايته لا بدّ و ان يعدّ من أجلّاء أصحابنا.

قال الشيخ البهائي في شرح الفقيه: و عمّار الساباطي و ان كان فطحيّا الّا انّه كان ثقة جليلا من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و حديثه يجري مجرى الصحاح، و قد ذكر الشيخ في العدة: ان الطائفة لم تزل تعمل بما يرويه عمّار، و قول الكاظم (عليه السّلام): انّي استوهبت عمّارا من ربّي، فوهبه لي، مشهور. و سؤاله الصادق (عليه السّلام) ان يعلّمه الاسم الأعظم و قوله (عليه السّلام): انّك لا تقوى على ذلك، و إظهار بعض علامات ذلك عليه يدلّ على كمال قربه و اختصاصه، فقد ثبت بنقل الشيخ و تقرير هؤلاء الفضلاء له فيكون المخالف مسبوقا بالإجماع (2)، انتهى.

و أغرب صاحب التكملة حيث قال- بعد نقل هذا الكلام-: و امّا ما ذكر من اقترانه بالقرائن كخبر الكشي عن الكاظم (عليه السّلام)، فانا في عجب من ذلك، فإنّك تحقّقت انه فطحي الى ان مات، فكيف يستوهبه الكاظم (عليه السّلام) من اللّه، و يوهبه له، و هو فطحي ملعون من الكلاب الممطورة؟!، و لو كان من الصادق (عليه السّلام) لكان له وجه، فالأولى

ص: 13

الطرح لذلك و لضعف السند أو حمل عمّار على غير الساباطي، و ان كان نقل المصنف لفظ الساباطي (1)، انتهى.

قلت: اعلم أوّلا ان الفطحيّة أقرب المذاهب الباطلة إلى مذهب الإمامية و ليس فيهم معاندة و إنكار للحق و تكذيب لأحد من الأئمة الاثنى عشر (عليهم السلام) بل لا فرق بينهم و بين الإماميّة أصولا و فروعا أصلا، إلّا في اعتقادهم امامة امام بين الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في سبعين يوما، لم تكن له راية فيحضروا تحتها، و لا بيعة لزمهم الوفاء بها، و لا أحكام في حلال و حرام، و تكاليف في فرائض و سنن و آداب كانوا يتلقونها، و لا غير ذلك من اللوازم الباطلة، و الآثار الفاسدة الخارجية المريبة غالبا على امامة الأئمة الذين يدعون الى النار، سوى الاعتقاد المحض الخالي عن الآثار، الناشئ عن شبهة حصلت لهم عن بعض الاخبار، و انّما كان مدار مذهبهم على ما أخذوه من الأئمة السابقة و اللاحقة صلوات اللّه عليهم كالإماميّة.

و من هنا تعرف وجه عدم ورود لعن و ذمّ فيهم، و عدم أمرهم (عليهم السلام) بمجانبتهم كما ورد ذمّ الزيديّة و الواقفة و أمثالهما و لعنهم، بل في الكشي أخبار كثيرة، و فيها انّهما و النّصّاب عندهم (عليهم السلام) بمنزلة سواء، و أنّ الواقف عاند عن الحقّ و مقيم السيئة، و أن الواقفة كفّار زنادقة مشركون، و نهوا (عليهم السلام) عن مجالستهم و انّهم داخلون في قوله تعالى وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ (2) قال: يعني الآيات الأوصياء الذين كفروا بها الواقفة و آل أمرهم الى ان أذنوا (عليهم السلام) في الدعاء عليهم في القنوت، و لشدّة عنادهم و تعصّبهم لقّبوا بالكلاب الممطورة، و الممطورة كما مرّ

ص: 14

في (قمد) (1) في ترجمة سماعة.

هذا و لم نعثر الى الآن على ورود ذمّ في الفطحيّة، بل كانت معاملتهم (عليهم السلام) معهم في الظاهر كمعاملتهم مع الإماميّة، و قد أمروا بأخذ ما رووه بنو فضّال و هم عمدهم، و رواياتهم لا تحصى كثرة.

و روى الصدوق في العيون، و العلل، و معاني الاخبار، عن محمّد بن إبراهيم الطالقاني، عن احمد بن زياد الهمداني (2)، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا (عليه السّلام) فقلت له: لم كني النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بابي القاسم؟ فقال: لانّه كان له ابن يقال له: قاسم، فكنّي به، قال: فقلت: يا ابن رسول اللّه، فهل تراني أهلا للزيادة؟ فقال:

نعم، اما علمت ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: انا و عليّ أبوا هذه الأمّة؟ قلت: بلى، قال: اما علمت ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أب لجميع أمّته، و عليّ (عليه السّلام) منهم؟ قلت: نعم، قال: اما علمت أن عليا (عليه السّلام) قاسم الجنّة و النار؟ قلت: بلى، قال: فقيل له: أبو القاسم، لانه أبو قاسم الجنّة و النار، الخبر (3).

و امّا سند ما ادّعيناه ففي الكشي: الفطحيّة هم القائلون بإمامة عبد اللّه ابن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) و سمّوا بذلك، لانه قيل: انه كان افطح الرأس، و قال بعضهم: كان افطح الرجلين، و قال بعضهم: انّهم نسبوا الى

ص: 15

رئيس من أهل الكوفة، يقال له: عبد اللّه بن فطيح، و الذين قالوا بإمامته عامّة مشايخ العصابة و فقهائها، مالوا الى هذه المقالة، فدخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم (عليهم السلام)، انّهم قالوا: الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى.

ثم منهم من رجع عن القول بإمامته لمّا امتحنه بمسائل من الحلال و الحرام لم يكن عنده فيها جواب، و لما ظهر منه من الأشياء التي لا ينبغي ان تظهر من الامام (1).

ثم ان عبد اللّه مات بعد أبيه بسبعين يوما، فرجع الباقون إلّا شذاذ منهم عن القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى (عليه السّلام) و رجعوا الى الخبر الذي روي: أن الإمامة لا تكون في الأخوين بعد الحسن و الحسين (عليهما السلام) و بقي شذاذ منهم على القول بإمامته، و بعد ان مات، قالوا بامامة أبي الحسن موسى (عليه السلام).

و روي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال لموسى (عليه السّلام):

يا بنيّ انّ أخاك يجلس مجلسي و يدعي الإمامة بعدي فلا تنازعه بكلمة فإنه أوّل أهلي لحوقا بي (2)، انتهى.

و قال الشيخ الجليل الأقدم أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي في كتاب فرق المذاهب، في ذكر فرق الشيعة بعد أبي عبد اللّه (عليه السّلام):

و الفرقة الخامسة منهم قالت: الإمامة بعد جعفر (عليه السّلام) في ابنه عبد اللّه ابن جعفر (عليه السّلام) (3) و ذلك انه كان- عند مضي جعفر (عليه السلام)- أكبر ولده سنّا، و جلس مجلس أبيه، و ادّعى الإمامة و وصيّة أبيه.

ص: 16

و اعتلّوا بحديث يروونه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) انه قال: الإمامة في الأكبر من ولد الامام.

فمال الى عبد اللّه و القول بإمامته جلّ من قال بامامة جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أبيه (1) غير نفر يسير عرفوا الحقّ، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل في الحلال و الحرام من الصلاة و الزكاة و غير ذلك، فلم يجدوا عنده علما، و هذه الفرقة القائلة بامامة عبد اللّه بن جعفر (عليه السّلام) هي الفطحيّة.

و سمّوا بذلك لان عبد اللّه كان افطح الرأس، و قال بعضهم: كان افطح الرجلين، و قال بعض الرواة: نسبوا إلى رئيس لهم من أهل الكوفة يقال له عبد اللّه بن فطيح (2).

و مال الى هذه الفرقة جلّ مشايخ الشيعة و فقهائها، و لم يشكّوا [في] انّ الإمامة في عبد اللّه بن جعفر [و] في ولده من بعده، فمات عبد اللّه و لم يخلّف ذكرا، فرجع [عامة] الفطحيّة عن القول بإمامته- سوى قليل منهم- الى القول بامامة موسى بن جعفر (عليهما السّلام).

و قد كان رجع جماعة منهم في حياة عبد اللّه الى موسى بن جعفر (عليهما السلام) ثم رجع عامتهم بعد وفاته عن القول به، و بقي بعضهم على القول بإمامته ثم امامة موسى بن جعفر (عليهما السلام) من بعده (3)، انتهى.

فانقدح من كلام هذين الشيخين الجليلين ما ادّعيناه من عدم الفرق بين الإماميّة و الفطحيّة إلّا في اعتقادهم امامة عبد اللّه في سبعين يوما لمجرّد الشبهة لا للعناد و جلب الخصام و إنكار الحقّ و تكذيبه.

ص: 17

إذا عرفت ذلك: فاعلم ثانيا ان الزائد فيهم (عليهم السلام) كالناقص منهم (عليهم السلام) واحدا في أصل ثبوت الكفر الحقيقي الباطني، و اشتراك كلّ من كان على خلاف الحقّ في الضلالة و البطلان، و لكن المتأمّل في آيات كثيرة و الاخبار المتظافرة، يجد انّ العذاب الموعود، و العقاب المعهود، لمن أنكر و جحد، و تولّى و عند، و كذب و أصرّ، و أدبر و استكبر، و ان من عرفهم (عليهم السلام) و أقرّ بهم و صدّقهم، أو جهلهم أو بعضهم، من غير إنكار و تكذيب و عداوة يرجى له الرحمة و المغفرة و ان تولى غير مواليه.

و في تفسير علي بن إبراهيم في الصحيح: عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال، قلت: جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرّين بنبوّة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من المسلمين المذنبين الذين يموتون و ليس لهم امام و لا يعرفون ولايتكم؟ فقال (عليه السّلام): أمّا هؤلاء فإنّهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح لم تظهر منه عداوة فإنه يخدّ له خدّا إلى الجنّة التي خلقها اللّه تعالى بالمغرب فيدخل عليه الروح في حفرته الى يوم القيامة حتى يلقى اللّه فيحاسبه بحسناته و سيآته، فإمّا الى الجنّة و امّا الى النار، فهؤلاء من الموقوفين لا مر اللّه.

قال (عليه السّلام): و كذلك يفعل بالمستضعفين، و البله، و الأطفال، و أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، و أمّا النصاب من أهل القبلة، فإنّهم يخدّ لهم خدّا الى النار التي خلقها اللّه بالمشرق تدخل عليهم منها اللهب، و الشرر، و الدخان، و فورة الجحيم الى يوم القيامة، ثم بعد ذلك مصيرهم الى الجحيم،. ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ. مِنْ دُونِ اللَّهِ. (1) اي اين إمامكم الذي اتخذتموه دون الإمام الذي جعله اللّه

ص: 18

للناس اماما (1).

و إذا كان هذا حال من لا يعرفهم و لا يعاديهم، فمن عرفهم و تولّاهم، و لكن تولّى وليجة دونهم من غير تكذيب لهم، فهو أقرب الى العفو و الرحمة.

و من هنا يعلم: ان الذين قتلوا مع أمير المؤمنين (عليه السلام) في الحروب الثلاثة كانوا شهداء و فيهم كثير ممّن كانوا يتولّونهما (2).

ثم نقول ثالثا: أن الذي يظهر من مطاوي الأخبار، أنّ الجنّة محرّمة على المشركين و الكفّار الجاحدين، و اما من هو في حكمهم في بعض الآثار، فلا يظهر من تلك الاخبار شمولها له مع انّ عدم الدخول في الجنّة المعهودة غير مستلزم للدخول في النار، فان للّه تعالى ان يعفو عن بعضهم و يخلق لهم ما يتنعمون فيه غير الجنّة.

و في الكافي عن الصادق (عليه السّلام): أن مؤمنا كان في مملكة جبّار فولع به، فهرب منه الى دار الشرك، فنزل برجل من أهل الشرك فأظلّه، و أرفقه، و اضافه، فلمّا حضره الموت اوحى اللّه عزّ و جلّ اليه: (و عزّتي و جلالي لو كان لك في جنّتي مسكن لأسكنتك فيها و لكنّها محرمة على من مات بي مشركا، و لكن: يا نار هيديه (3) و لا تؤذيه) و يؤتي برزقه طرفي النهار، قلت: من الجنّة، قال: من حيث يشاء اللّه عزّ و جلّ (4).

و في ثواب الأعمال بإسناده عن علي بن يقطين، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام): انه كان في بني إسرائيل رجل مؤمن، و كان له جار كافر، و كان يرفق بالمؤمن و يولّيه المعروف في الدنيا، فلما أن مات الكافر،

ص: 19

بني اللّه له بيتا في النار من طين فكان يقيه حرّها و يأتيه الرزق من غيرها، و قيل له: هذا ما كنت تدخل على جارك المؤمن فلان بن فلان من الرفق و تولّيه المعروف في الدنيا (1).

و في آخر كتاب أبي جعفر محمّد بن المثنى أبي القاسم الحضرمي: ممّا رواه الشيخ أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري، و الحقه به عن ابن همام، عن حميد بن زياد و محمّد بن جعفر الرزاز القرشي، عن يحيى بن زكريا اللؤلؤي، قال: حدثنا محمّد بن احمد بن هارون الحرار (2) عن محمّد بن علي الصيرفي، عن محمّد بن سنان، عن مفضّل بن عمر، عن جابر الجعفي، عن رجل، عن جابر بن عبد اللّه، قال: كان لأمير المؤمنين (عليه السّلام) صاحب يهودي، قال: و كان كثيرا ما يألفه، و ان كانت له حاجة اسعفه فيها، فمات اليهودي فحزن عليه و استبدّت وحشة له، قال: فالتفت إليه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو ضاحك، فقال له: يا با الحسن، ما فعل صاحبك اليهودي؟ قال: قلت:

مات، قال: اغتممت به و استبدت وحشتك عليه؟ قال: نعم يا رسول اللّه، قال: فتحب ان تراه محبورا؟ قال: قلت: نعم، بأبي أنت و أمّي، قال: ارفع رأسك، و كشط له عن السماء الرابعة فإذا هو بقبّة من زبرجد خضراء معلّقة بالقدرة.

فقال له: يا با الحسن، هذا لمن يحبّك من أهل الذمّة من اليهود و النصارى و المجوس، و شيعتك المؤمنون معي و معك غدا في الجنّة (3).

ص: 20

و هذا باب واسع لو أردنا استقصاء الكلام فيه لخرجنا عن وضع الكتاب، و فيما ذكرناه كفاية في تبيّن فساد ما في التكملة من جهات عديدة:

الأولى: قوله: كيف يستوهبه الكاظم (عليه السّلام)؟

قلت: يستوهب مواليا له و لآبائه و لأبنائه الغرّ (عليهم السلام) و هو معتقد لامامتهم و ناشر لمآثرهم مخطئ في اعتقاد امامة رجل ما رتّب عليه أثرا، كما استوهبوا جعفر الكذاب الجاحد المعاند المنكر المدعي الإمامة لنفسه المرتكب لموبقات كثيرة، أعظمها إيذاء آل اللّه بالضرب و السعي و الحبس و نهب المال، فأيّهما أحقّ بالأمن و الأمان و الشفاعة عند المالك الديّان؟! الثانية: قوله: و يوهبه له.

قلت: يهب ربّ رحيم غفور تنزّه عن عقوبة الضعفاء بشفاعة وليّه عبدا مطيعا مواليا لأوليائه معاديا لأعدائهم لزلّة صدرت منه بشبهة في فهم بعض الاخبار من غير فساد و علوّ و استكبار، ليت شعري أيّ قبح تصوّر في هذا العفو فاستعجب من طلبه؟! فيه ظلم عليه أو على احد، أو حيف أو خلف لوعد، أو غير ذلك ممّا يجب تنزيه فعله تعالى عنه؟! و في الاحتجاج عن الصادق، عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) انه قال في حديث: و الذي بعث محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) بالحقّ نبيّا لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفّعه اللّه فيهم (1)، الخبر، تأمّل فيه يفتح لك أبوابا.

الثالثة: قوله: من الكلاب الممطورة.

اشتباه لا ينبغي صدوره من مثله فان البقر تشابه عليه، و الكلاب الممطورة: من ألقاب الواقفة الجاحدين المكذّبين لا الفطحيّة، و بينهما بعد

ص: 21

المشرقين.

الرابعة: قوله: و لو كان من الصادق (عليه السّلام). إلى آخره.

فان مورد هذا الكلام في متعارف التحاور في مقام [صدرت منه] (1) من أحد زلّة عظيمة قلبيّة أو جوارحية استحق بها الشفاعة من شافع جليل، و لم يكن عمّار في عصره (عليه السّلام) الّا كسائر الإماميّة، و لم يعهد منه ارتكاب بعض المآثم كشرب النبيذ و أمثاله، كما قد ينقل عن بعض الرواة، مما دعاه (عليه السّلام) الى الاستيهاب ثم الاخبار عنه و اختصاصه به.

الخامسة: احتمال كون عمّار المذكور غير الساباطي.

و هو عجيب، فإن الأصل هو الكشي ذكره في ثلاثة مواضع، و العنوان في الأول في: عمّار بن موسى الساباطي من أصحاب الكاظم (عليه السّلام) (2)، و في الأخيرين في: عمّار الساباطي (3)، ثم ان الساباطي موجود في متن الخبر أيضا في الأخيرين، فلاحظ.

ه- من القرائن الواضحة و الشواهد الجليّة كون ما في كتاب عمّار بل مطلق رواياته داخلا في عموم قولهم (عليهم السلام) في بني فضّال: خذوا ما رووا، فان طرق المشايخ الى عمّار و كتابه تنتهي الى احد بني فضّال، ثم اليه.

امّا الصدوق فقد عرفت أنه يرويه بإسناده عن احمد بن الحسن بن علي ابن فضّال بإسناده عنه (4)، و الشيخ في الفهرست يرويه بإسناده عن سعد و الحميري، عن احمد بن الحسن. إلى آخره (5).

ص: 22

و في النجاشي: له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا محمّد بن جعفر قال:

حدثنا احمد بن محمّد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسن بن فضّال قال:

حدثنا عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عنه (1) و لا يضرّ ذلك وجود طرق أخر لهم إليه من غير ان تمرّ ببني فضّال كما يظهر من بعض أسانيد الكافي و التهذيب كما هو واضح.

و من جميع ما ذكرناه ظهر أن عمّار ثقة فطحيّ، لكنه في حكم الإمامي، بل في شرح الوافي للسيد صاحب مفتاح الكرامة: و يحتمل قويّا ان يكون إماميّا، انتهى (2).

و يؤيّده ان النجاشي- كما تقدم- ذكره و أخويه و وثقهم و لم يشر الى مذهبه، و عادته الذّكر لو كان غير امامي، و لذا قال العلامة الطباطبائي في رجاله- بعد نقل كلامه و كلام المفيد في الرسالة-: و ظاهرهما أنّه مع التوثيق صحيح المذهب، و يشهد له ما رواه الكشي، و ذكر خبر مروك (3).

هذا و يروي عن عمّار: حمّاد بن عثمان (4)، و عبد اللّه بن مسكان (5)، و الحسن بن علي بن فضّال (6)، و هشام بن سالم (7)، و ثعلبة بن ميمون (8)، و معاذ بن مسلم (9)، و مصدق بن صدقة (10)، و الحكم بن

ص: 23

مسكين (1)، و محمّد بن سنان (2)، و مروان بن مسلم (3) و غيرهم.

ص: 24

من آنية الذهب و الفضة (1)، و في التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة (2)، و جعفر هو الذي روى عن الثقات و رووا عنه.

ثالثها: رواية ابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن ثقة عنه، كما في روضة الكافي بعد حديث الصيحة (3).

رابعها: رواية جماعة من أصحاب الإجماع عنه غير ابن أبي عمير، و هم:

الحسن بن محبوب كما في الكافي في باب من ادّعى الإمامة و ليس لها بأهل (4)، و في التهذيب في باب شرح زيارة قبورهم، و في باب آداب الحكّام (5).

و صفوان بن يحيى في التهذيب (6) في باب صفة التيمم، و كذا في الاستبصار (7)، و هو أيضا ممّن لا يروي إلّا عن ثقة نصّا منهم، و عبد اللّه بن المغيرة في الكافي في باب الرفق (8)، و في باب شرب الماء من قيام (9)، و في التهذيب في باب أحكام الطلاق (10)، و احمد بن محمّد بن أبي نصر كما صرّح به السيد المحقق القزويني في جامع الشرائع (11).

و خامسها: رواية الأجلّاء عنه غير هؤلاء الأعاظم مثل: يحيى

ص: 25

الحلبي (1)، و علي بن إسماعيل (2)، و عبد اللّه بن حمّاد (3)، و خلف بن حمّاد (4)، و الحكم بن مسكين (5)، و النضر بن سويد (6)، و عبادة بن زياد الأسدي (7)، و محمّد بن الوليد (8)، و ابن سنان (9)، و احمد بن النضر (10)، و نصر بن مزاحم (11).

و سادسها: ما نقله [في] الخلاصة عن الغضائري، قال: قال: عمرو بن أبي المقدام ثابت العجلي مولاهم الكوفي، طعنوا عليه من جهة، و ليس عندي كما زعموا، و هو ثقة (12).

و ربّما أورد على هذا الوجه بوجهين:

الأول: معارضته بكلامه الآخر الذي نقله عنه [في] الخلاصة قال: عمر بن ثابت بالثاء أولا، ابن هرمز (13) أبو المقدام الحدّاد مولى بني عجلان كوفي، روى عن علي بن الحسين، و أبي جعفر، و أبي عبد اللّه (عليهم السلام) ضعيف جدّا قاله الغضائري (14)، و قال في كتابه الآخر، ثم نقل ما مرّ.

ص: 26

الثاني: ان ما نقله عنه [في] الخلاصة في عمر لا أخيه عمرو (1) و الغرض توثيقه.

و الجواب عن الأول: انّ كلامه الأوّل مؤيّد بالوجوه السابقة فلا بدّ من الأخذ به، و كلامه الآخر موهون جدّا بعدم طعن احد من المشايخ الذين تقدّموا عليه أو تأخروا عنه عليه، فان الصدوق جعل كتابه من الكتب المعتمدة (2).

و الكشي ذكره و مدحه بذكر الخبر السابق في ترجمته، و لم ينقل عن احد طعنا فيه (3)، و قال النجاشي: عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحدّاد مولى بني عجل، روى عن علي بن الحسين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهم السلام) له كتاب لطيف (4) ثم ذكر طريقه اليه.

و ذكر الشيخ في أصحاب الصادق (5) [عليه السّلام] و كذا في الفهرست، و ذكر له كتاب حديث الشورى، و كتاب المسائل التي أخبر بها أمير المؤمنين (عليه السلام) اليهوديّ، و ذكر طريقه إليهما من غير طعن أو نقله فيه (6).

و قد أكثر ثقة الإسلام و غيره من نقل رواياته و الاعتماد عليه، و في الفقيه:

ص: 27

و قال الصادق (عليه السّلام): من تعدّى في وضوءه كان كناقصه.

و في ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمرو بن أبي المقدام قال:

حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: انّي لا عجب ممّن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اثنتين اثنتين، فإن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يجدّد الوضوء لكلّ فريضة.

فمعنى هذا الحديث هو: انّي لأعجب ممّن يرغب عن تجديد الوضوء و قد جدّده النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) (1). الى آخر ما قال، و يظهر منه كما في التعليقة انه معتمد مقبول القول (2).

فتضعيفه ضعيف جدا و لا قوّة له للمعارضة.

و عن الثاني: أن الظاهر من الخلاصة و جمع آخر اتحادهما و عدم وجود عمر في الرواة، و لم ينقل في الكتب الأربعة عنه خبر واحد، مع انّ ظاهر الغضائري كونه كثير الرواية.

و يؤيّده ان ما ذكره [في] الخلاصة (3) عن الغضائري في عمر بن ثابت، هو بعينه ما في النجاشي (4) في عمرو الّا التضعيف، و في الخلاصة: و لعلّ الذي وثقه الغضائري و نقل عن أصحابنا تضعيفه هو هذا، يعني عمرو (5).

و بالجملة لا مجال لتوهم المعارضة فتبقى أمارات الوثاقة سليمة.

و في كشف الغمّة: من كتاب الحافظ أبي نعيم عن عمرو بن أبي المقادم قال: كنت إذا نظرت الى جعفر بن محمّد (عليهما السلام) علمت انّه من سلالة

ص: 28

النبيين (1).

و من جميع ذلك ظهر فساد ما في التكملة، قال: قوله. عمرو بن أبي المقدام. إلى آخره، هذا ضعفه الغضائري تارة، و وثقه تارة أخرى، و نقل من الأصحاب تضعيفه، فيرجع هذا الى الخلاف فيه، و لا اعتبار هنا بتضعيف الغضائري و لا بتوثيقه لتعارضهما فينسد الطريق إلى معرفة حاله فيكون مجهولا، و امّا الرواية التي رواها الكشي فضعيفة السند بالإرسال مع اضطرابها، و شكّ العلامة في تعيين الرجل (2)، انتهى.

و وجوه الفساد ظاهرة لمن تأمّل في مطاوي كلماتنا، و امّا نسبة الاضطراب فهي منه عجيب، فان نسخ الكشي متفقة على ما نقلناه، و في الخلاصة عنه انّ الصادق (عليه السّلام) قال: هذا أمير الحاج (3)، و هذا من أوهام الخلاصة لا من اضطراب الخبر، و ليس التحريف في نقل الخبر سببا لاضطرابه، فلاحظ.

ص: 29

أجلاء من في طبقة محمّد بن احمد، مثل: سعد بن عبد اللّه (1)، و محمد بن عبد الجبار (2)، و موسى بن القاسم (3)، و الحجال (4)، و محمّد بن علي بن محبوب (5)، و احمد بن أبي عبد اللّه (6)، و محمّد بن الحسن الصفار (7)، و موسى بن جعفر البغدادي (8)، و موسى بن الحسن بن عامر (9)، و إبراهيم بن هاشم (10)، و احمد بن أبي زاهر (11)، و احمد بن الحسين (12)، و محمّد بن عمران (13)، و سهل بن زياد (14)، و علي بن محمّد (15)، و إبراهيم بن سليمان (16)، و غيرهم، فلا مجال للتأمّل في وثاقته.

نعم في النجاشي في ترجمة محمّد بن احمد بن يحيى: و كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثنى من رواية محمّد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني، و ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض [أصحابنا] (17) أو عن

ص: 30

محمّد بن يحيى المعاذي- الى ان قال- أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي،. الى آخره، و نقل عن أبي العباس بن نوح انّ الصدوق تبعه في ذلك، و قرره عليه ابن نوح إلّا في محمد بن عيسى، فربما جعل هذا الاستثناء طعنا و قدحا فيه (1).

و فيه: أولا: أن مجرّد الاستثناء لا يستلزمه، لذا وثقه النجاشي مع نقله الاستثناء.

و ثانيا: أن ابن الوليد خصّه من بين شركائه بقوله: أو ما يتفرّد به، فلعلّ عدم القبول لعدم الضبط التام الغير المنافي للعدالة، أو لما ذكره النجاشي من ان له كتاب مجموع نوادر (2)، فان النوادر ما ليس لها باب يجمعها و ما كان كذلك يكثر في نوعه المخالفة للأصول، فظاهر العبارة ليس فيه طعن على اللؤلؤي بوجه، لانّ عدم قبول المتفردات لكونها متفرّدات لا لشي ء في اللؤلؤي و الّا لعمّ الاستثناء و لم يخصّه من بينهم بما ذكره، و منه يعلم ما في قول الشيخ في من لم يرو عنهم [عليهم السلام] في ترجمة اللؤلؤي: ضعّفه ابن بابويه (3)، فإنه تبع شيخه في عدم قبول متفرداته و هو غير التضعيف.

و ثالثا: أنه معارض برواية الجماعة عنه و هم عيون الطائفة، و لا جرح هنا حتى يحتمل تقديمه، و لو كان لما كان قابلا للمعارضة.

و امّا رابعا: فيما قال التقي المجلسي في الشرح: و يظهر من النجاشي ان اللؤلؤي اثنان و يمكن التمييز من الرجال و الطبقات، فان المذكور هنا الثقة يروي عنه الصفار و أمثاله، و المجهول في مرتبة بعده بمرتبتين، فان الثقة يروي عن احمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن أبيه فهو في طبقة صفوان و حمّاد

ص: 31

مع قلّة روايته، بل لا يظهر كونه راويا و ان توهمه جماعة.

ففي النجاشي: أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، له كتاب يعرف باللؤلؤة، و ليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي، روى عنه الحسن بن الحسين اللؤلؤي (1)، و في الفهرست و الخلاصة: ثقة، و ليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي [كوفي] (2) له كتاب اللؤلؤة، أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن احمد بن جعفر، عن احمد بن إدريس، عن احمد بن أبي زاهر، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن احمد بن الحسن (3)، و ظاهر انّ الضمائر راجعة إلى أحمد- و له كتاب اللؤلؤة- لا الحسن، فتدبر، فلا يقع الاشتباه، و لهذا لم يذكر أصحاب الرجال نفسه و انّما ذكروا ابنه احمد (4)، انتهى.

و الحسن بن علي هو المعروف بابن بقاح، ثقة مشهور صحيح الحديث كما في النجاشي (5) و الخلاصة (6).

و معاذ الجوهري ذكره الشيخ في الفهرست (7) و ذكر له كتابا و ذكر طريقه اليه و لم يطعن عليه، و في التعليقة: يروي عنه ابن أبي عمير (8)، و هي من أمارات الوثاقة، و يروي عنه ابن بقاح كثيرا و هو صحيح الحديث، و قد مرّ انه أيضا من أمارات الوثاقة (9).

ص: 32

و قال الشهيد في مجموعته- مختار من كتاب معاذ بن ثابت بن الحسن الجوهري-: روى عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: إيّاكم و كثرة المزاح، الخبر.

و ساق بعض الاخبار منه و من كتب اخرى من الأصول و قال في آخره:

و أكثر هذه مقروءة على الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه، و الظاهر اعتبار كتابه عنده، فالسند صحيح على الأصح (1).

و امّا عمرو بن جميع الأزدي البصري قاضي الريّ، ففي الكشي، و أصحاب الباقر (عليه السّلام): بتريّ (2)، و في أصحاب الصادق (عليه السلام): ضعيف الحديث (3)، و في النجاشي: ضعيف (4).

و الظاهر انّ مراده من الضعف، ضعفه في المذهب كما في الأولين أو الحديث كما في الأخير، و لا ينافي ذلك وثاقته في نفسه.

أمّا الأول فواضح، و أمّا الأخير فإنّه أعمّ، إذ من أسبابه عندهم الرواية عن الضعفاء، و رواية بعض عجائب حالاتهم (عليهم السلام) و غرائب أفعالهم (عليهم السلام) و غيرها، و امّا استظهار وثاقته فلروايته يونس بن عبد الرحمن، عنه كما في الفهرست (5)، و في الكافي في باب العبادة من كتاب الكفر و الايمان (6).

ص: 33

و عثمان بن عيسى فيه في باب النوادر آخر كتاب النكاح (1)، و هما من أصحاب الإجماع، و مرّ مرارا انّه من أمارات الوثاقة (2) وفاقا للعلامة الطباطبائي (3)، و رواية ابن بقاح عنه بلا واسطة فيه أيضا في باب ما يسقط من الخوان من كتاب الأطعمة (4) و قد عرفت ممّن قالوا فيه أنه صحيح الحديث، فيكون عمرو ثقة بما مرّ في الفائدة السابقة (5).

و اعلم أنّ في النجاشي بعد الترجمة و التضعيف: له نسخة يرويها (6)، ثم ذكر طريقه إليها، و في الشرح: و الظاهر أن النسخة كانت تصنيف أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و يمكن ان يكون الأصحاب سمع منه بأنّ نسخته عنده و لهذا اعتمد الأصحاب عليه، و كثيرا ما يروون الاخبار عنه، و حكم الصدوقان بصحته، و الظاهر ان الضعف باعتبار القضاء من جهة العامّة و يمكن ان يكون للتقيّة و لسهولة نشر اخبار أهل البيت (عليهم السلام) كما فعله جماعة من أصحابنا، منهم القاضي ابن البرّاج، انتهى (7).

فقوله (ره) في آخر كلامه: فالخبر قوي كالصحيح (8)، قويّ صحيح.

ص: 34

استظهرنا وثاقة الهيثم في (ند) (1).

و وثاقة الحسين- و لو في الحديث- في (قكح) (2)، و كذا عمرو بن خالد فيه، فالخير صحيح عند القدماء، موثق عند المتأخرين.

ص: 35

و عمران بن موسى (1) و محمّد بن علي بن محبوب (2)، و الصفّار (3)، و غيرهم، مضافا الى دخوله في زمرة من أمرنا بالأخذ برواياتهم، فالسند موثّق كالصحيح.

و امّا عمرو بن سعيد فثقة في النجاشي (4) و الخلاصة (5)، و نقل في الكشي عن نصر فطحيّته (6)، و ردّه [في] الخلاصة بغلوّ نصر فلا يقبل قوله، و فيه نظر، الّا انّ عدم تعرّض النجاشي له ممّا يوهنه، و مع القبول فلا وحشة لما مرّ في عمّار (7)، مضافا الى وجود ابن فضّال فيؤخذ بما رواه على كلّ حال.

ص: 36

بن محمّد بن عيسى (1)، و محمّد بن عبد الجبار (2)، إبراهيم بن هاشم (3)، و محمّد بن سنان (4)، و علي بن إسماعيل (5)، و مروك بن عبيد (6)، و غيرهم، فالسند صحيح.

و امّا عمرو فضعيف في المشهور، و نحن بيّنا وثاقته- بحمد اللّه تعالى- في (نز) (7)، فالخبر صحيح على الأصح.

ص: 37

ص: 38

و رواية حمّاد عنه أيضا تشير الى وثاقته، و كذا رواية ابن بكير عنه كما في التهذيب في باب أحكام الجماعة، و هما أيضا من أصحاب الإجماع فالخبر صحيح أو في حكمه (1).

ص: 39

الفقيه في باب المتعة (1).

ب- رواية الأجلّة عنه، و فيهم جماعة من أصحاب الإجماع، مثل: زرارة في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها من أبواب الزيادات (2).

و عبد اللّه بن مسكان (3)- و هو ممّن أكثر من الرواية عنه- و عبد اللّه بن بكير (4)، و أبو أيوب الخزّاز (5)، و علي بن رئاب (6)، و علي بن الحكم (7)، و منصور بن حازم (8)، و هشام بن سالم (9)، و إسماعيل بن جابر الجعفي (10)، و موسى بن بكير (11)، و علي بن سيف بن عميرة (12)، و الحارث بن المغيرة (13)، و أبو المعزى حميد بن المثنى (14)، و داود بن الحصين (15)، و احمد بن عائذ (16)، و عبد

ص: 40

الكريم بن عمرو (1).

ج- ما رواه في التهذيب في باب أوقات الصلاة: بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال [أبو عبد اللّه (عليه السّلام)] (2): اذن لا يكذب علينا، قلت:

قال: وقت المغرب إذا غاب القرص، الّا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إذا جدّ به السير أخّر المغرب، و يجمع بينها و بين العشاء، فقال: صدق، و قال: وقت العشاء الآخرة حين يغيب الشفق الى ثلث الليل، و وقت الفجر حين يبدو حتى يضي ء (3).

أمّا السند فصحيح، أو في حكمه، و قد مرّ توثيق محمّد بن عيسى (4)، و يونس من أصحاب الإجماع، و قد أكثر من الرواية عنه، فيزيد ثقة، أو لا يحتاج الى النظر اليه مع انه يروي عن يزيد صفوان بن يحيى في الكافي في باب كفّارة الصوم و فديته (5)، و في باب الورع (6)، و في كتاب الجنائز (7)، و في التهذيب مرّتين في باب الغرر و المجازفة (8)، و في الفقيه في باب نوادر

ص: 41

الطواف (1)، و لا يروي إلّا عن ثقة، و يروي عنه عبد اللّه بن مسكان (2)، و عاصم ابن حميد (3)، و أبو المعزى (4) فرمي السند بالضعف كما في المنتقى (5) ضعيف جدا، مع انّه غير مضرّ لعدم منعه عن حصول الظنّ بوثاقته أو صدقه أو بالخبر الصادر عنه، و هو كاف، نعم على مذاق صاحبه من كون التزكية من باب الشهادة فلا ينفع في المقام.

و أمّا الدلالة فهي ظاهرة، فإن مرجع قوله (عليه السّلام): إذا. إلى انه إذا كان الآتي بالوقت عمر بن حنظلة فلا يكذب علينا بالمجهول، اي: لا مجال لنقل الكذب علينا فيه مع كونه الناقل عنّا، و هذا يدلّ على علوّ مقامه و جلالة قدره و وثاقته و مقبولية اخباره عند الأصحاب بحيث يتبيّن من روايته كذب ما روي على خلافه.

و لعلّه لهذا فهم الشهيد الثاني من الخبر وثاقته (6)، و كذا المحقق ولده الّا انّه ناقش في السند (7)، و كذا المدقق ولده الشيخ محمّد في شرح الاستبصار.

و أمّا على القراءة بالمعلوم فربّما نوقش فيها بأنّه قال (عليه السّلام): لا يكذب علينا. لا مطلقا، و بأن عدم الكذب أخصّ من الكفّ عن المعاصي بل وجود الملكة المانعة، و لأنه كان متهما عند السائل فسأل الإمام عمّا رواه، و لو كان الوثوق به حاصلا لما كان الى السؤال حاجة، لأنّ قوله [عليه السلام]: لا

ص: 42

يكذب علينا، بمعنى: لا ينبغي وقوع ذلك منه، مثل قولك: فلان لا يخوننا و لا يؤذينا، يقال في مقام دفع شرّه و نحو ذلك.

قال السيد المحقق صدر الدين العاملي- بعد نقل هذه الوجوه-: و في نظري انّ هذه كلّها كلمات ضعيفة، انتهى، و في التعليقة: مع ان دلالة الحديث على الذم أظهر (1).

و قال أبو علي- بعد نقله-: و الأمر كذلك بناء على بناء الفعل للفاعل (2)، و لعلّ وجهه بعض الوجوه المتقدمة، أو ما أشار إليه في التكملة:

بان التنوين في «إذا» للتعويض كما اتفق عليه النحاة، مثل: حينئذ، أي: لا يكذب في ذلك الذي رواه لكم، فلا يدلّ على انتفاء أصل المكذب عنه، و انه لا يكذب أصلا.

و لعل لهذا قال الصالح (3) ما يدلّ على مدحه، فان المدح في الجملة و لو كان بالنسبة إلى خصوص تلك الواقعة حاصل قطعا، و فيه نظر، فان نفي الفعل المتعدي يفيد العموم كما حقّق الأصوليون و لا يخصّصه المورد فالرواية من جهة المتن دالّة، انتهى (4).

و يؤيّده أن الكلام لا يحتمل الاختصاص فانّ قول الراوي: أتانا عنك بوقت. في الإجمال بمنزلة قوله: أتانا عنك بخبر، و لم ينقل عنه شيئا يحتمل الصدق و الكذب فلا محلّ للاختصاص، نعم لو كان هذا الكلام بعد ذكره تفصيل وقت المغرب و العشاء لكان لاحتمال الاختصاص مجال.

ص: 43

د- توثيق الشهيد إيّاه (1). و يشكل بأنه وثقه من الخبر المذكور كما صرّح به ولده صاحب المعالم (2).

و قال المحقق البحراني في حاشية البلغة: قال السند المسند السيد محمّد قدّس سرّه: أنّه- يعني الشهيد- قال في فوائده على الخلاصة: عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح و لا تعديل و لكن الأقوى عندي انّه ثقة لقول الصادق (عليه السلام) في حديث الوقت: إذا لا يكذب علينا، انتهى (3).

فإذا ضعف المستند سندا أو دلالة فلا يحتج بكلامه، و هذا كلام متين، الّا انّ في التعليقة نقلا عن سبطه المحقق الشيخ محمّد قال: وجدت له في الروضة حاشية على عمر بن حنظلة حاصلها أن التوثيق من الخبر، ثم ضرب (4) على ذلك و جعل عوضها: من محلّ آخر، انتهى (5) و حينئذ فلا مانع من الأخذ بقوله.

ه- ما أشار إليه في التكملة بقوله: و بكثرة رواياته لاخبار الأئمة (عليهم السلام) فإنّ هذا دالّ على علوّ المرتبة و المنزلة عندهم (عليهم السلام) لقول الصادق (عليه السّلام) في المستفيض: اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر رواياتهم عنّا (6).

و ما فيها أيضا قال: و بقبول الأصحاب رواياته على كثرتها، فإنّه لم يرد

ص: 44

شي ء من رواياته و بعدم القدح فيه مع انّه نصب أعينهم، انتهى (1).

و كفاه شاهدا الخبر الشريف المنعوت بمقبولة عمر بن حنظلة الذي رواه المشايخ الثلاثة (2) و صار أصلا عند الأصحاب في كثير من أحكام الاجتهاد، و كون المجتهد العارف بالأحكام منصوبا من قبلهم (عليهم السلام) و جملة من مسائل القضاء و كثير من المطالب المتعلّقة بباب التعادل من الأصول، و منه يعلم أيضا علوّ مقامه في العلم و حسن نظره و تعمّقه في المسائل الدينيّة.

ز- جملة من الروايات: ففي بصائر الصفار عنه قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): أظنّ انّ لي عندك منزلة، قال: أجل، قلت: فإنّ لي إليك حاجة، قال: و ما هي؟ قلت: تعلّمني الاسم الأعظم، قال: أ تطيقه؟ قلت:

نعم، قال: فادخل البيت.

قال: فدخلت (3) فوضع أبو جعفر (عليه السّلام) يده على الأرض فأظلم البيت فارتعدت فرائض عمر، فقال: ما تقول، أعلّمك؟ قال: فقلت:

لا، فرفع يده فرجع البيت كما كان (4).

قال في التكملة: هذا خبر محفوف بقرائن الصدق فيكون حجّة، فان الخبر المحفوف بالقرائن و ان ضعف يكون حجّة بالاتفاق، بل أقوى من الصحيح الخالي عن القرائن، انتهى (5).

و قد تلقاه أرباب المؤلفات بالقبول، و ذكروه في أبواب المعاجز و الفضائل

ص: 45

من غير نكير.

و في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: يا عمر، لا تحملوا على شيعتنا و ارفقوا بهم فانّ الناس لا يحتملون ما تحملون (1).

و فيه أيضا دلالة على جلالته، و وجود الخبر في الكافي كاف في صحّته و اعتباره كما مرّ (2).

و في العوالم، نقلا عن اعلام الدين للديلمي: من كتاب الحسين بن سعيد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لعمر بن حنظلة: يا أبا صخر، أنتم و اللّه على ديني و دين آبائي، و قال: و اللّه لنشفعن (3) ثلاث مرات حتى يقول عدوّنا: فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ. وَ لا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (4) (5).

و في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): القنوت يوم الجمعة؟ فقال: أنت رسولي إليهم في هذا، الخبر (6).

و وجود يونس في السند يمنع من ضرر كونه شهادة لنفسه، مضافا الى وجوده في الكافي، فانقدح بحمد اللّه تعالى انّ عمر ثقة جليل، و الخبر صحيح.

ص: 46

ص: 47

و محمّد بن احمد بن يحيى (1)، و لم يستثن من نوادره، و محمّد بن علي بن محبوب (2)، و موسى بن الحسن بن عامر الأشعري (3)، و علي بن الحسن بن فضّال (4)، و سهل بن زياد (5)، و محمّد بن جعفر الكوفي (6)، و علي بن محمّد (7)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (8)، و عبد اللّه بن محمّد بن عيسى الأشعري (9)، و محمّد بن خالد البرقي (10)، و ابنه احمد (11)، و علي بن مهزيار (12)، و ابن أبي عمير- كما في التهذيب في باب مستحق الفطرة (13)- و عمران ابن موسى (14)، و محمّد بن عيسى (15).

فظهر انّ محمّد بن عبد الحميد من الأجلاء الإثبات و أعاظم الثقات.

و محمّد بن عمر بن يزيد بياع السابري روى عن أبي الحسن (عليه السّلام) له كتاب، روى عنه محمّد بن عبد الحميد، كذا في النجاشي (16)، و قريب منه ما

ص: 48

في الفهرست (1)، و هذا المقدار يكفي في حسن حاله.

مضافا الى رواية الجليل موسى بن القاسم عنه (2)، و ابن أخيه الثقة أحمد ابن الحسين بن عمر (3)، و الجليل يعقوب بن يزيد (4)، و الجليل محمّد بن عبد الجبار (5) فلو ظنّ احد بوثاقته لرواية هؤلاء عنه لم يكن مجازفا.

و اخوه الحسين ثقة في رجال الشيخ (6) و الخلاصة (7)، و يروي عنه يونس ابن عبد الرحمن في الكافي في باب النرد و الشطرنج (8) بعد كتاب الأشربة، و الحسن بن محبوب فيه في باب اتخاذ الإبل (9) من كتاب الدواجن، و محمّد بن أحمد بن يحيى و لم يستثن (10)، و علي بن الحكم (11)، و القاسم بن محمّد (12)، و سعد ابن عبد اللّه كما في التهذيب في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (13)، و استشكله في الجامع و هو في محلّه فالسند صحيح أو حسن في حكمه (14).

و امّا الثالث فمحمّد بن إسماعيل، هو ابن بزيع الثقة الجليل المعروف.

ص: 49

و محمّد بن عباس، هو ابن عيسى أبو عبد اللّه كما صرّح به في الجامع (1) ثقة في النجاشي (2) و الخلاصة (3)، و يروي عنه الأجلّاء، و روى عنه حميد أصولا كثيرة كما في المعالم (4).

و من الغريب ما في شرح التقي- رحمه اللّه- حيث جعله ممّن لم يذكر (5)، مع انّه مذكور في أكثر الكتب، فالسند صحيح.

و امّا عمر، فهو أبو الأسود عمر بن محمّد بن يزيد، و ربّما ينسب الى جدّه فيقال: عمر بن يزيد بياع السابري مولى ثقيف ثقة في أصحاب الكاظم (عليه السلام) (6) و الفهرست (7)، و في النجاشي: كوفي ثقة جليل، احد من كان يفد [في] كلّ سنة، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) (8).

قال الشارح: و المراد بالوفود، أنّ أهل الكوفة لما لم يمكنهم ملازمة المعصومين (عليهم السلام) كانوا يرسلون الى خدمتهم (عليهم السلام) جماعة لأخذ المسائل، و يرسلون المكاتيب المشتملة على المسائل و يجيبون (عليهم السلام) مسائلهم، و لبعث الخمس و الزكاة و أمثالهما، و منهم عمر بن يزيد، و هذا مدح عظيم مشتمل على اعتماد المعصومين (عليهم السلام) و اعتماد

ص: 50

الأصحاب بثقته (1).

و في الكشي: «ما روي في عمر بن يزيد بياع السّابري مولى ثقيف».

حدثني جعفر بن معروف قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا بن يزيد، أنت و اللّه منّا أهل البيت، قلت له: جعلت فداك، من آل محمّد (عليهم السلام)؟! قال: أي و اللّه من أنفسهم، قلت: من أنفسهم؟! قال أي و اللّه من أنفسهم يا عمر، أما تقرأ كتاب اللّه عزّ و جلّ: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (2) (3)؟

و الاشكال بأنه الراوي فلا ينفعه ما تضمّنه الخبر، قد مرّ جوابه غير مرّة.

نعم، قد أشكل فيه بعض المحققين بما رواه في الكافي بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام):

انّي و اللّه ما ادري كان أبي عقّ عني أو لا، قال: فأمرني أبو عبد اللّه فعققت عن نفسي و انا شيخ (4).

قال: و عبارة: يا بني، في عبارة الكشي لا تلائم: و انا شيخ، لان الشيخ لا يقال له: يا بنيّ، و يمكن ان يقال أنّ مدّة امامة الصادق (عليه السّلام) اربع و ثلاثون سنة، فلعلّ ما في الكشي صدر في ابتداء إمامته و ما في الكافي في آخرها، فنفرض انّ عمره في الرواية الأولى ثلاثون ثم مضى ثلاثون، لكن ولد الصادق (عليه السّلام) سنة 83 و منها الى مائة و أربعة عشر (5): احدى و ثلاثون

ص: 51

فتدبّر، انتهى.

قلت: في نسختي من الكشي و هي بخط المولى عناية اللّه صاحب كتاب مجمع الرجال: يا ابن يزيد، و كذا في نسخة السيد مصطفى كما يظهر من نقده (1)، و كذا في نسخة السيد الأجلّ الباهر السيد محمّد باقر- رحمه اللّه تعالى- كما يظهر من رسالته.

و روى الشيخ الطوسي في أماليه عن المفيد، عن أبي عبد اللّه الحسين بن احمد بن المغيرة، عن حيدر بن محمّد السمرقندي، عن محمّد بن عمرو الكشي، عن محمّد بن مسعود العياشي، عن جعفر بن معروف، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا ابن يزيد، أنت و اللّه منّا أهل البيت. الى آخره (2).

فظهر ان كلمة: يا بنيّ، من تصحيف النساخ فسقط الاشكال من أصله، و مع الغضّ فالإمام بمنزلة الوالد- و ان كان صغير السن- لجميع أتباعه و ان كانوا شيوخا، فلو خاطبهم بالبنوة لما خرج من حدود البلاغة.

و في تفسير عليّ مسندا، و في تفسير العياشي بإسنادهما: عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أنتم و اللّه من آل محمّد (عليهم السلام) (3) (4).

و ساق مثله بزيادة قالها ثلاثا بعد قوله: نعم و اللّه من أنفسهم.

و هذا أظهر بالسياق و الاستشهاد بالآية الشريفة.

ص: 52

و في الكافي و التهذيب بإسنادهما (1): إلى حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): الرجل يشهدني على الشهادة فاعرف خطّي و خاتمي و لا اذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا؟ قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له (2).

و فيه دلالة على كونه ثقة عنده (عليه السّلام) لوضوح اعتبار العدالة في كلّ من الشاهدين، و لهذا ذهب بعض الأصحاب إلى جواز التعويل على شهادة عدل تكون شهادته مستندة الى خطّه إذا كان معه عدل و يكون المدعي أيضا عادلا، كذا قيل.

و في الثاني بإسناده عن عبد اللّه بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): أكون مع هؤلاء و أنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت معهم لم أتمكن من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاة؟ فقال: ائت منزلك و انزع ثيابك فإن أردت أن تتوضّأ فتوضأ و صلّ فإنك في وقت الى ربع الليل (3).

و فيه دليل على مواظبته على السنن، و كونه راويا لمدحه غير مضرّ بعد تلقي الأصحاب ما رواه و ضبطه و جمعه و تدوينه، و كون الراوي عنه مثل عبد اللّه الثبت الثقة.

و يروي عنه من أصحاب الإجماع: ابن أبي عمير (4)، و حماد بن عثمان (5)،

ص: 53

و حماد بن عيسى (1)، و صفوان بن يحيى (2)، و أبان بن عثمان (3)، و الحسن بن محبوب (4).

و من أضرابهم من الأعاظم و الثقات: معاوية بن عمّار (5)، و معاوية بن وهب (6)، و عمر بن أذينة (7)، و حريز (8)، و هشام (9)، و الحسن بن السريّ (10)، و محمّد بن يونس (11)، و محمّد بن عبد الحميد (12)، و درست (13)، و ربعي (14)، و ابن أخيه أحمد بن الحسين (15)، و محمّد بن عذافر (16)، و الحسن بن عطيّة (17)، و إبراهيم بن أبي البلاد (18)، و جميل بن صالح (19)، و ابنه الحسين (20) و غيرهم.

ص: 54

ثم لا يخفى ان عمر بن يزيد و ان كان مشتركا بين السابري المذكور و بين عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل لا غير- كما فصّل في محلّه- الّا انّ المراد به هنا هو السابري كما صرّح به جماعة لرواية صفوان (1)، و ابنه الحسين (2)، و محمّد بن عباس (3)، عنه.

مع ان ابن ذبيان أيضا ثقة عندنا لرواية محمّد بن زياد، و هو ابن أبي عمير عنه، كما في النجاشي (4)، و لا يروي إلّا عن ثقة، و الحسن بن محبوب (5)، بل ذكر في جامع الرواة (6) رواية عبد اللّه بن بكير عنه (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و عبد اللّه بن مسكان (9)، و أبان بن عثمان (10) من أصحاب الإجماع.

و من شاكلهم من الأجلّة: هشام بن الحكم (11)، و عبد اللّه بن سنان (12)، و محمّد بن يونس (13)، و إسحاق بن عمّار (14)، و معاوية بن عمار (15)، و معاوية بن

ص: 55

وهب (1)، و جعفر بن بشير (2)، و محمّد بن الوليد (3)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (4)، و جماعة أخرى لم تظهر لنا قرينة على التعيين و هو اعرف بما قال.

ص: 56

السند صحيح بالاتفاق.

و عيسى ثقة في النجاشي (1)، و روى في الكشي الخبر المذكور عن الفضل ابن شاذان مكاتبة، عن ابن أبي عمير. إلى آخره، و فيه: إذا أردت أن تنظر الى خيار في الدنيا و خيار في الآخرة. الى آخره (2).

و فيه أيضا: عن محمّد بن نصير، قال: حدثنا محمّد بن عيسى، عن إبراهيم بن علي، قال: كان أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إذا رأى عيسى بن أبي منصور قال: من أحبّ ابن يرى رجلا من أهل الجنّة فلينظر الى هذا (3).

و فيه: سألت حمدويه بن نصير عن عيسى، قال: خيّر فاضل هو المعروف بشلقان، و هو ابن أبي منصور، و اسم أبي منصور: صبيح (4).

و روى في التهذيب بإسناده: عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحجّاج بن خشّاب، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

سألته عن امرأة أوصت اليّ بمال ان يجعل في سبيل اللّه، فقيل لها: تحجّ به، فقالت: اجعله في سبيل اللّه، فقالوا لها: فيعطيه آل محمّد (عليهم السلام) قالت: اجعله في سبل اللّه، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): اجعله في سبيل اللّه كما أمرت، قلت: أمرني كيف اجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك، ان اللّه تعالى يقول: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (5).

ص: 57

أ رأيت لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال: فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلت أوّل مرّة، فسكت هنيهة، ثم قال: هاتها، قلت: من أعطيها، قال: عيسى شلقان (1).

و الظاهر أنّ أمره (عليه السّلام) بإعطائها عيسى على سبيل الوديعة لكونه وكيلا له (عليه السّلام) لا لكونه من فقراء الشيعة كما في الوافي (2).

و ربّما يشير إلى الوكالة ما رواه في الكافي في باب الهجرة: عن مرازم بن الحكيم، قال: كان عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) رجل من أصحابنا يلقّب شلقان، و كان قد صيّره في نفقته، و كان سي ء الخلق فهجره، فقال يوما: يا مرازم تكلّم عيسى؟ فقلت: نعم، فقال: أصبت، لا خير في المهاجرة (3).

بناء على ان المراد من قوله: صيّره. إلى آخره، اي جعله قيّما عليها متصرّفا فيها، و يحتمل ان يكون المراد تحمل نفقته و جعله في عياله، و في آخر الخبر قرينة

ص: 58

واضحة على انّ الضمير في هجره راجع الى مرازم لا الى أبي عبد اللّه (عليه السلام) و هكذا فهمه المولى الصالح في الشرح (1)، و المولى الخليل في شرحه بالفارسية (2)، فما في الوافي من عوده الى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) لعلّه اشتباه و اللّه العالم.

و يروي عنه: الحسن بن محبوب (3)، و حمّاد بن عثمان (4)، و أبان بن عثمان (5)، و عبد اللّه بن مسكان (6)، و عمر بن أبان (7)، و يونس بن يعقوب (8).

ص: 59

ابن عيسى في فضله و جلالته، يروي عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمي رضي اللّه عنه، و بقي حتى لقيه محمّد بن الحسن الصفار و روى عنه. إلى آخره (1).

و هذه الأوصاف تستلزم الوثاقة و فوقها مضافا الى كثرة رواية علي (2) عنه، و هو المراد من محمّد بن احمد بن علي بعد علي بن الحسين في طريق الشيخ إلى علي (3) و رواياته عنه.

و بما ذكرنا ظهر ان كلام السيد المحقق الكاظمي في العدّة حيث قال في الطريق المذكور: و هو مجهول بمحمّد بن أحمد، فإنّه مهمل في غير محلّه (4) و انّه منه- مع طول باعه- عجيب، و الظاهر انّه تبع في ذلك السيد الجليل في تلخيص الأقوال (5) و غيره.

و امّا أبو طالب القمي- عبد اللّه- فهو ثقة في أصحاب الرضا (عليه السلام) (6)، و النجاشي (7)، و الخلاصة (8)، و يروي عنه من الأجلّاء: أحمد بن

ص: 60

محمّد بن عيسى (1)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (2)، و الصفار (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و إبراهيم بن هاشم (5)، و علي بن إسماعيل (6)، و محمّد بن عبد الجبار (7)، و إبراهيم بن إسحاق (8)، و حمدان النهدي (9)، و غيرهم.

و في الكشي: عن العياشي، عن حمدان النهدي، عن أبي طالب القمي، انّه كتب الى أبي جعفر بن الرضا (عليهما السلام) يستأذن ان يرثي أبا الحسن (عليه السّلام) فكتب إليه: اندبني و اندب أبي.

و عن علي بن محمّد، عن محمّد بن عبد الجبار، عن أبي طالب القمي، قال: كتبت الى أبي جعفر (عليه السّلام) أبيات شعر و ذكرت فيها أباه، و سألته أن يأذن لي في أن أقوال فيه، فقطع الشعر و حبسه و كتب في صدر ما بقي من القرطاس: قد أحسنت فجزاك اللّه خيرا (10).

و ابن المغيرة من الأجلّة و أصحاب الإجماع، فالسند صحيح.

و امّا عيسى، فالظاهر- كما صرّح به جماعة- أنّه هو الجريري الثقة في

ص: 61

النجاشي (1) و الخلاصة (2)، و صاحب الكتاب في الفهرست (3)، و النجاشي (4)، و يروي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة (5)، و عبد اللّه بن جبلة (6)، و ابن المغيرة (7)، و يظهر من باب الغدوّ الى عرفات من التهذيب رواية ابن أبي عمير عنه (8).

و أمّا الشيباني أخو زرارة فلا كتاب له، بل و لا ذكرت له رواية في الكتب الأربعة فالخبر صحيح.

ص: 62

مذكور في ترجمة الحسن بن فضّال، و قد مرّ وثاقة أحمد في (رلز) (1) فمحمّد أوثق منه.

ب- رواية البزنطي عنه كما في مشتركات الكاظمي قال: روي الشيخ في الصحيح عن البزنطي، عن محمّد بن عبد اللّه، فقال ملا محمّد تقي- رحمه اللّه- في شرح الفقيه: و كأنّه ابن زرارة الثقة لكثرة رواية البزنطي عنه (2)، انتهى.

و فيه نظر، إذ ليس في الكتب الأربعة رواية البزنطي عنه أصلا، نعم في التهذيب في باب فضل زيارة أمير المؤمنين (عليه السلام) رواية علي بن الحسن ابن علي بن فضّال، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن البزنطي.

و في آخر الخبر: قال علي بن الحسن بن فضّال: قال لي محمّد بن عبد اللّه:

لقد تردّدت إلى أحمد بن محمّد انا و أبوك و الحسن بن جهم أكثر من خمسين مرّة و سمعناه منه.

و أمّا العكس فلم يوجد في خبر، كما يظهر من الجامع (3)، فضلا عن الكثرة.

ج- ترحّم الامام (عليه السلام) بعد موته، ففي التهذيب بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، قال: مات محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فأوصى الى أخي أحمد، و كان خلّف دارا، و كان أمره بجميع تركته أن تباع و يحمل ثمنها إلى أبي الحسن (عليه السّلام) فباعها، فاعترض فيها ابن أخت له و ابن عمّ له (4)

ص: 63

فأصلحنا أمره بثلثه الدنانير، و كتب إليه أحمد بن الحسن، و دفع الشي ء بحضرتي إلى أيّوب بن نوح و أخبره أنه جميع ما خلّف، و ابن عمّ له، و ابن أخت له عرض فأصلحنا أمره بثلثه الدنانير (1) فكتب: قد وصل ذلك، و ترحّم على الميت، و قرأت الجواب (2).

د- كثرة رواية الأجلّاء عنه، و فيهم: علي بن الحسن بن فضّال (3) شيخ بني فضّال و وجههم الذين أمروا (عليهم السلام) بأخذ رواياتهم، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (4)، و علي بن أسباط (5)، و محمّد بن الحسين بن أبي

ص: 64

الخطاب (1)، و احمد بن الحسن بن فضّال كما في باب الخلع من التهذيب مرّتين (2)، و محمّد بن أحمد الكوفي (3) و لقبه حمدان.

ه- ما نقله السيد المحقق في المنهج (4) و التلخيص (5) من ان العلامة وثق رواية هو في طريقها، و قال الشارح التقي: و وثقه بعض المعاصرين (6)، و في وجيزة ولده: ثقة (7).

و من جميع ذلك يظهر أنه لا مجال للتأمّل في وثاقته، فالسند صحيح.

و امّا عيسى فاعلم أنّه قد ورد في الأسانيد التعبير عنه بعناوين متعددة، ففي بعضها: عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، و في بعضها: عيسى بن عبد اللّه العمري، و في بعضها: العلوي، و في بعضها: القرشي، و الظاهر أنّ الكلّ تعبير عن شخص واحد.

و في النجاشي: عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) له كتاب يرويه جماعة، أخبرنا أبو الحسن بن الجندي، قال:

حدثنا أبو علي بن همام، قال: حدثنا محمّد بن احمد بن خاقان النهدي، قال:

حدثنا أبو سمينة، عن عيسى بكتابه، و قد جمع أبو بكر محمّد بن سالم الجعابي روايات عيسى عن آبائه، أخبرنا محمّد بن عثمان، عنه (8).

ص: 65

و في الفهرست: عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) له كتاب، أخبرنا به أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد و الحميري، عن احمد بن أبي عبد اللّه، عن النوفلي و محمّد بن علي الكوفي، عن عيسى بن عبد اللّه (1).

و فيه- بفاصلة خمس تراجم-: عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، له كتاب، أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن احمد ابن هلال، عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي (2).

و هكذا فعل في رجاله، فقال في أصحاب الصادق (عليه السّلام):

عيسى بن عبد اللّه ابن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) (3) ثم بفاصلة بضع عشر أسامي: عيسى الهاشمي (4).

و ظاهر الكتابين تعدّدهما، و لكن صريح الميرزا (5) و ظاهر التفريشي اتحادهما (6)، و به جزم الفاضل الخبير في جامع الرواة (7)، و هو الحقّ لعدم ذكر النجاشي (8) غير واحد، و لو كان آخر و هو صاحب كتاب لذكره، و يشهد لذلك أنّ البرقي في رجاله (9) لم يذكر في أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السلام) غير واحد، و كذا ابن شهرآشوب في المعالم (10)- مع تبعيّته للفهرست و بنائه على

ص: 66

استدراك ما فات من الفهرست من المؤلّفات- ما ذكر غير واحد.

و حينئذ نقول: أنّ ما في النجاشي و الفهرست من سلسلة النسب موجود في الاخبار مذكور في الأنساب.

ففي الكافي في باب إثبات الإمامة في الأعقاب: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي نجران، عن عيسى بن عبد اللّه بن عمر بن علي ابن أبي طالب (عليه السّلام) عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: إن كان كون- و لا أراني اللّه- فبمن ائتم؟ فأومى الى ابنه موسى، قال:

قلت: فإن حدث بموسى (عليه السّلام) حدث فبمن ائتم؟ قال: بولده، قلت: فإن حدث بولده حدث و ترك أخا كبيرا أو ابنا صغيرا فبمن ائتم؟ قال:

بولده، ثم واحدا فواحدا، و في نسخة الصفواني: هكذا ابدا (1).

و قد سقط محمّد بعد عبد اللّه في السند من النساخ كما يظهر من باب الإشارة و النص على أبي الحسن موسى (عليه السّلام) فإنه- رحمه اللّه- روى الخبر المذكور فيه هكذا: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عيسى بن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و ساق الخبر على نسخة الصفواني، و زاد في آخره: قلت: فان لم أعرفه و لم اعرف موضعه؟ قال:

تقول: اللهم إني أتولّى من بقي من حججك من ولد الامام الماضي، فإن ذلك يجزيك ان شاء اللّه (2).

ص: 67

و من هذا الخبر الشريف يظهر جلالة قدره، و تورّعه، و شدّة احتياطه في أمور الدين.

و يقرب منه ما رواه الصفار في البصائر (1)، و الشيخ المفيد في الاختصاص، و اللفظ للثاني: عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الصخر أحمد بن عبد الرحيم، عن الحسن بن علي، قال:

دخلت انا و رجل من أصحابنا على أبي طاهر عيسى بن عبد اللّه العلوي، قال أبو الصخر: و أظنّه من ولد عمر بن علي (عليه السّلام) و كان أبو طاهر نازلا في دار الصيديين فدخلنا عليه عند العصر و بين يديه ركوة من ماء و هو يتمسّح، فسلّمنا عليه فردّ علينا السلام، ثم ابتدأنا فقال: معكما احد؟ فقلنا: لا- ثم التفت يمينا و شمالا هل يرى أحدا- ثم قال: أخبرني أبي عن جدّي أنّه كان مع أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السلام) بمنى و هو يرمي الجمرات، و أن أبا جعفر (عليه السّلام) رمي الجمار فاستتمّها فبقي في يديه بقيّة، فعدّ خمس حصيات فرمى ثنتين في ناحية و ثلاثا في ناحية.

فقلت له: أخبرني جعلت فداك، ما هذا؟ فقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعه احد قطّ، انا رأيتك رميت بحصاك ثم رميت بخمس بعد ذلك ثلاثا في ناحية و ثنتين في ناحية.

قال: نعم، إنّه إذا كان كلّ موسم أخرجا الفاسقين غضّين طريّين فصلبا هاهنا لا يراهما إلّا إمام عدل، فرميت الأول بثنتين و الآخر بثلاث لان الآخر أخبث من الأول (2).

و منه يظهر أنّ أباه عبد اللّه و جدّه محمّد أيضا كانا من الرواة أيضا، و تقدم

ص: 68

قول النجاشي: و قد سمع الجعابي روايات عيسى عن آبائه.

و في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (1)، و في باب الكفاءة في النكاح (2)، و في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (3)، و في باب الصلاة المرغّب فيها (4)، و في باب دخول الحمّام (5) هكذا: محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السّلام).

و في أصحاب الصادق من رجال الشيخ: عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) مدني (6)، و في أصحاب علي بن الحسين (عليهما السلام): المدني الهاشمي (7)، و في الكافي في باب أن أول ما خلق اللّه من الأرضين موضع البيت بإسناده: عن عيسى بن عبد اللّه الهاشمي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (8) و مثله في باب الإشارة و النص على أبي جعفر (عليه السّلام) (9).

و في عمدة الطالب في ترجمة عمر بن علي (عليه السّلام) الملقب بالاطرف: أعقب من رجل واحد، و هو ابنه محمّد، و هو أعقب من أربعة رجال: عبد اللّه، و عبيد اللّه، و عمر، و أمّهم خديجة بنت زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السلام)- الى ان قال- و أمّا عبد اللّه بن محمّد بن الأطراف- و في

ص: 69

ولده البيت و العدد فاعقب من أربعة رجال: احمد، و محمّد، و عيسى المبارك، و يحيى الصالح- الى ان قال- و أمّا عيسى المبارك بن عبد اللّه و كان سيّدا شريفا روى الحديث، انتهى (1).

و لعيسى أخ اسمه احمد مذكور في الرواة، ففي أصحاب الصادق (عليه السلام) احمد ابن عبد اللّه بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) الهاشمي المدني، أسند عنه (2).

و له أيضا ابن اسمه محمّد منهم، ففي الكافي في باب أن الأئمة (عليهم السلام) لم يفعلوا شيئا و لا يفعلون الّا بعهد من اللّه عزّ و جلّ: احمد بن محمّد و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن احمد بن محمّد، عن أبي الحسن الكناني، عن جعفر بن نجيح الكندي، عن محمّد بن احمد بن عبد اللّه العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ أنزل على نبيّه كتابا قبل وفاته فقال: يا محمّد، هذه وصيّتك الى النجبة من أهلك.

فقال: و ما النجبة يا جبرئيل؟ فقال: علي بن أبي طالب و ولده (عليهم السلام) و كان على الكتاب خواتيم من ذهب فدفعه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) الى أمير المؤمنين (عليه السّلام) و أمره أن يفكّ خاتما منه و يعمل بما فيه، ففكّ أمير المؤمنين (عليه السلام) خاتما و عمل بما فيه، ثم دفع الى ابنه الحسن عليه السلام ففكّ خاتما و عمل بما فيه.

ثم دفعه الى الحسين (عليه السّلام) ففكّ خاتما فوجد فيه أن اخرج بقوم إلى الشهادة، فلا شهادة لهم الّا معك، و اشر نفسك للّه عزّ و جلّ، ففعل.

ص: 70

ثم دفعه الى علي بن الحسين (عليهما السلام) فوجد فيه أن أطرق و اصمت و الزم منزلك و أعبد ربّك حتى يأتيك اليقين، ففعل.

ثم دفعه الى محمّد بن علي (عليهما السلام) ففكّ خاتما فوجد فيه:

حدّث الناس و افتهم و لا تخافنّ الّا اللّه عزّ و جلّ فإنه لا سبيل لأحد عليك.

ثم دفعه الى ابنه جعفر (عليه السّلام) ففكّ خاتما فوجد فيه: حدّث الناس و افتهم و انشر علوم أهل بيتك و صدق آبائك الصالحين، و لا تخافنّ الّا اللّه عزّ و جلّ و أنت في حرز و أمان.

ثم دفعه الى ابنه موسى (عليه السّلام) و كذلك يدفعه موسى (عليه السلام) الى الذي بعده، ثم كذلك الى قيام المهدي (عليه السّلام) (1).

و من جميع ما ذكرنا ظهر أنّ عيسى بن عبد اللّه الهاشمي هو من ولد عمر الاطرف ابن أمير المؤمنين (عليه السّلام) و أنه أباه وجده و أخاه و ابن أخيه من عمد الرواة الذين اخرج رواياتهم نقّاد الأحاديث مثل ثقة الإسلام و غيره، و أنّهم من أهل الفضل و الورع كما لا يخفى على من تأمّل في رواياتهم و أسئلتهم.

و أبو طاهر عيسى المبارك عماد هذا البيت الرفيع، و يستظهر حسن حاله و علوّ مقامه من أمور:

أ- ذكره النجاشي (2) مع كتابه في كتاب وضع لذكر مؤلّفي أصحابنا و مؤلّفاتهم كما مرّ في ترجمته.

ب- ذكره في الفهرست (3) كذلك.

ج- الأخبار المذكورة فإنه يظهر منها علوّ مقامه و قربه منهم و كشفهم له أسرارهم.

ص: 71

د- ما مرّ عن العمدة (1).

ه- رواية الأجلّاء عنه و الثقات مثل: عبد الرحمن بن أبي نجران (2)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة (3)، و السكوني (4)، و النوفلي (5)، و أصرم بن خوشب (6) و ان كان عاميّا.

و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (7)، و العجب أنّ أبا علي لم يجعل له في كتابه المنتهى ترجمة، و عدّه من المجاهيل مع ذكره جماعة لم يذكر في حقّهم الّا قولهم: أسند عنه.

هذا و أمّا النسب الذي ساقه الصدوق لعيسى (8) فغير معهود في كتب الأنساب، فإنّهم لم يذكروا لعليّ بن عمر الأشرف ابن علي بن الحسين (عليهما السلام) المعروف بعليّ الأصغر ابنا اسمه عبد اللّه، بل صرّحوا بأنه أعقب من ثلاثة رجال: القاسم، و عمر الشجري، و أبو محمّد الحسن، و لم أقف في ولدهم من اسمه عيسى، و لم ير أيضا في أسانيد الأحاديث، و لا أشار إليه أيضا أحد من ائمة الرجال، فلا ريب انه من سهو القلم أو من زيادة النساخ.

و في شرح المشيخة بعد ذكر ما في النجاشي و الفهرست: و الظاهر انّهما واحد و ان ذكره الشيخ مرّتين، و أنّ ذلك في كتابه لكثير، و في النسب مخالفة مع

ص: 72

ما ذكره المصنّف فيمكن ان يكونا اثنين أو وقع السهو من أحدهما، انتهى (1).

و احتمال التعدّد فاسد جدّا، و السهو من الصدوق قطعا.

ص: 73

و عن محمّد بن يحيى الخزاز جميعا، عنه (1).

السند كسابقه في أعلى درجة الصحة، و امّا غياث فالكلام فيه في موضعين:

الأول: في وثاقته، و يدلّ عليها أمور:

أ- تصريح النجاشي، قال: غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي، بصري سكن الكوفة، ثقة، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام) له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام يرويه جماعة (2)، و تبعه [في] الخلاصة (3) في التوثيق.

ب- رواية ابن أبي عمير عنه، كما في التهذيب في باب ان مع الأبوين لا يرث الجدّ و الجدّة (4)، و في باب ميراث من علا من الآباء (5)، و في معاني الاخبار كما يأتي (6).

ج- رواية جماعة من الأجلّاء و فيهم: بنو فضّال و أصحاب الإجماع و أضرابهم مثل: الحسن بن علي بن فضّال (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و محمّد بن يحيى الخزاز (9)، و الحسن بن موسى الخشاب (10)، و عبد اللّه بن

ص: 74

سنان (1)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (2)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (3)، و محمّد بن يحيى الخثعمي (4)، و ابن بقاح (5)، و الحكم بن أيمن (6)، و محمّد بن خالد (7)، و محمّد بن عيسى الأشعري (8)- والد احمد- و النوفلي (9).

د- قول الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام): غياث بن إبراهيم أبو محمّد التميمي الأسدي، أسند عنه، و روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (10).

بناء على قراءة الكلمة بالمعلوم و رجوع الضمير الى ابن عقدة فيكون الرجل ممّن ذكره ابن عقدة في رجاله الموضوع لذكر ثقات أصحاب الصادق (عليه السّلام) و هم أربعة آلاف، و له شواهد مذكورة في محلّه.

الثاني: في مذهبه، فاعلم انّ النجاشي (11) ذكره من غير تعرّض لمذهبه، و هو من الرواة المعروفين، و يبعد عدم اطلاعه على انحرافه، و الذي عليه المحققون و عرف من ديدنه أنّ عدم التعرض دليل على إماميّته عنده، و كذا في الفهرست (12) ذكره و ذكر كتابه و الطريق اليه و لم يشر الى طعن فيه، و كذا في من

ص: 75

لم يرو عنهم (عليهم السلام) من رجاله (1).

و في معالم ابن شهرآشوب: غياث بن إبراهيم له كتاب يسمّى الجامعة، و مقتل أمير المؤمنين (عليه السّلام) (2) و صريح النجاشي و أصحاب الصادق (عليه السّلام) (3) و من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) من رجال الشيخ (4) انه تميمي من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و لكن في أصحاب الباقر (عليه السّلام) من رجال الشيخ: غياث بن إبراهيم بتري (5).

و ظنّ العلامة وحدتهما فقال في الخلاصة في ترجمة التميمي: ثقة، روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و كان بتريّا (6)، و نقله عنه المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار ثم قال: الظاهر أنّ الأصل في ذلك ما نقله الكشي عن حمدويه عن بعض أشياخه انه كان كذلك، و الجارح غير معلوم، الّا ان الشيخ صرّح بكونه بتريا، و يحتمل ان يكون قول الشيخ مستنده ما قال الكشي الّا ان الجزم به غير معلوم.

ثم قال: لم نقف على ما نقله شيخنا- يعني صاحب المدارك- عن الكشي، و شيخنا أيّده اللّه- يعني الآميرزا محمّد صاحب الرجال- لم ينقل ذلك عن الكشي في رجاله، و في فوائده على الاستبصار ما يقتضي عدم وقوفه على ذلك، حيث قال: و رواية الكشي على ما نقله شيخنا- رحمه اللّه- انتهى (7).

ص: 76

و أيّد بعضهم ما ذكروه بما نقله الزمخشري في ربيع الأبرار (1)، و ابن الأثير في جامع الأصول (2)، و الشهيد في شرح الدراية (3)، من أنّه وضع حديث الطائر للمهدي، و في ما ذكروه نظر من وجوه:

الأول: ان البتري من أصحاب الباقر (عليه السّلام)، و التميمي من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و لم يذكره أحد في أصحاب الباقر (عليه السلام) و لم يرو رواية له عنه (عليه السّلام) فهو غيره، و في رجال البرقي:

غياث بن إبراهيم النخعي عربي كوفي (4)، و التميمي بصري.

الثاني: أن الصدوق روى في معاني الاخبار: عن احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه الحسين (عليهم السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن معنى قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): انّي مخلّف فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي، من العترة؟ قال: أنا و الحسن و الحسين و التسعة من ولد الحسين، تاسعهم مهديهم، لا يفارقون كتاب اللّه و لا يفارقهم حتى يردوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حوضه (5).

و رواه أبو محمّد الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة فقال: حدثنا محمّد ابن أبي عمير رضي اللّه عنه عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه (عليه

ص: 77

السلام) (1)، و ساق مثله.

و أنت خبير بان البتريّة من عمد فرق الزيدية الذين لا يعتقدون امامة الثمانية من التسعة، و لا ادري معتقدهم في التاسع، و الخبر صحيح و لا يحتمل نقله من الزيديّة.

الثالث: أنّ ما نقله صاحب المدارك (2) عن الكشي اشتباه قطعا، إذ ليس ما نقله موجودا في النسخ، و صرّح جماعة بعدم عثورهم عليه فيه، و احتمال وجوده في أصل الكشي و عثوره على نسخته معلوم الفساد، أنه لم ينقل عنه احد قبله الى قريب من طبقة ابن شهرآشوب و لا بعده الى عصرنا، و لعلّ العبارة في ترجمة غير غياث.

و في رجال أبي علي: و عن حاشية الشهيد على الخلاصة: نقل الكشي كونه بتريا بطريق مرسل، و لا يبعد ان يكون المصنّف أخذ ذلك عنه كما لا يخفى على المتأمّل (3)، انتهى.

قلت: قد رأيت تصريح الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بكونه كذلك، على ان الرواية المرسلة على ما مرّ نقله عن الشيخ محمّد و نقله الفاضل الشيخ عبد النبيّ أيضا حمدويه عن بعض أشياخه و الاعتماد على مثل ذلك غير عزيز، فقول الشيخ محمّد: و الجارح غير معلوم ليس بمكانه، إذ لا شكّ في كون بعض أشياخه من العلماء الإماميّة و الفقهاء الاثني عشرية، و لذا جزم المحقق في المعتبر على ما نقل عنه في بحث الجماعة بكونه بتريّا (4) (5)، انتهى.

ص: 78

و فيه أوّلا: أنّا لم نجد ذلك في حواشي الشهيد على الخلاصة، و لا نقله مع اعتناء ائمة هذا الفن بنقل تحقيقاته، فلم يتحقق أصله حتى يصير أصلا لكلام غيره.

و ثانيا: أن الشيخ ما ذكر ذلك في أصحاب الصادق (عليه السّلام) ابدا، و قد ذكر ذلك في أصحاب الباقر (عليه السّلام) (1)، و لا قرينة للاتحاد الّا الاشتراك في الاسم و الأب، و يفسده ما أوضحناه، فراجع.

و ثالثا: أن في قوله: و الاعتماد. الى آخره، من وجوه الفساد ما لا يخفى، و أي عالم كفّر من ظاهره الايمان بكلام غير معلوم النسبة الى غير معلوم الحال، فانّ ظاهر النجاشي (2)، و خبر العيون (3) ايمانه، و البتريّة: كفرة يجري عليهم بعض أحكام الإسلام.

و رابعا: قوله: إذ لا شك. إلى آخره، فإن الكشي كثيرا ما يعوّل في الجرح و التعديل على غير الإماميّة، فلاحظ.

الرابع: أن نسبة حكاية وضع حديث الطير اليه معلوم الفساد.

امّا أوّلا: ففي التعليقة بعد ذكر الحكاية، أقول: و سيجي ء في وهب بن وهب انه نقل خبرا للمنصور في جواز الرهن على الطير فلذا سمّوه كذابا (4)، و العجب انّ أبا علي نقل في رجاله تمام عبارة التعليقة و أسقط هذا الكلام من آخره، و لعلّه لمنافاته لما رجّحه، و يظهر منه أنه وقع الاشتباه في الراوي و السامع، و تعدّد الوضع بعيد غايته.

ص: 79

و امّا ثانيا: فالظاهر أن الشهيد أخذ القصّة من كتبهم (1)، و الموجود في جامع الأصول هكذا: و من الواضعين جماعة وضعوا الحديث تقرّبا الى الملوك، مثل: غياث بن إبراهيم، دخل على المهدي بن المنصور و كان تعجبه الحمامة الطّيارة الواردة من الأماكن البعيدة، فروى حديثا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) انّه قال: لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل أو جناح، قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم، فلمّا خرج قال المهدي: اشهد أنّ قفاه قفا كذّاب على رسول اللّه، ما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): جناح، و لكن هذا تقرّب إلينا، و أمر بذبحها، و قال: انا حملته على ذلك (2).

و كون غياث المذكور هو التميمي الأسدي مبني على الاتحاد، و فيه ما تقدم، فلعلّه النخعي، و معه لا تأييد فيه، مضافا الى معارضته لما ذكر الدميري في حياة الحيوان، قال: و ذكر أنّ الرشيد كان يعجبه الحمام و اللعب به فاهدى له حمام و عنده أبو البختري وهب القاضي، فروى له بسنده عن أبي هريرة أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا سبق إلّا في خف أو حافر أو جناح، فزاد: أو جناح، و هي لفظة وضعها للرشيد فأعطاه جائزة سنيّة، فلمّا خرج قال الرشيد:

تا اللّه لقد علمت انه كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و أمر بالحمام فذبح، فقيل له: و ما ذنب الحمام؟ قال: من اجله كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فترك العلماء حديث أبي البختري لذلك و غيره من موضوعاته، فلم يكتبوا حديثه الى ان نقل عن بعضهم أن الواضع غياث بن إبراهيم وضعه للمهدي لا للرشيد (3).

لكن في شرح التقي المجلسي في كتاب القضاء- بعد نقل الخبر الصادقي-:

ص: 80

أن الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش، و الظاهر أن تغيير الأسلوب للتقيّة، كما ذكر في حياة الحيوان: أن وهب بن وهب القاضي ادخل الريش في الخبر عند المنصور و أعطاه مالا جليلا، ثم قال بعد ذهاب وهب:

اشهد أنّ لحيته لحية كذّاب، و ما افترى هذا الخبر الّا لرضاي، و نقل عن حفص ابن غياث أيضا للمهدي، بمثل وهب (1)، انتهى.

و لم أجد ما نقله في الكتاب المذكور فلاحظ.

و امّا ثالثا: فلأنّ البتريّة لا تنافي الوثاقة كأخواتها من المذاهب الباطلة، و أمّا الوضع و الكذب خصوصا في أمور الدين لجلب الحطام فلا يجتمع معها، و قد عرفت نصّ النجاشي و الخلاصة عليها، و رواية ابن أبي عمير، و ابن فضال، و ابن مغيرة، و غيرهم من الأجلة عنه، فلو كان هو الواضع خبرا لا يكاد يخفى على أهل عصره لكان روايتهم عنه و هنا فيهم و إزراء بهم، فالأمر دائر بين تكذيب أصل القصة لعدم ورودها من طريق الأصحاب، و كثرة وجودها في الكتب غير نافعة بعد انتهائها الى من لا اعتماد على منقولاته، أو كون الواضع وهب للمنصور أو للرشيد، أو كونه غياث النخعي.

فتلخص أنّه لا معارض لما في النجاشي و غيره ممّا تقدم لعدم صحّة ما نسب إلى الكشي، و عدم معلوميّة اتحاد ما في أصحاب الباقر (عليه السّلام) لما في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بل الشواهد قائمة على عدمه، فالحقّ عدّ خبره من الصحاح وفاقا لصاحب المدارك، و الشيخ البهائي كما نقله المحقق البحراني في حاشية البلغة (2).

ص: 81

و في التعليقة: قال جدّي: احتمل بعض الأصحاب أن يكون متعددا و يكون الثقة غير بتريّ، و الظاهر و حدتهما، انتهى (1).

و لم يبيّن وجه الظهور، بل سامح في شرح المشيخة في النقل بما يقضي منه العجب، فإنه بعد ما نقل ما في النجاشي و الفهرست قال: أبو محمّد أسند عنه، بتري من أصحاب الباقر و الصادق و من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) من رجال الشيخ (2) (3).

و قد عرفت انه ليس في أصحاب الباقر (عليه السّلام): أبو محمّد أسند عنه، و لا في أصحاب الصادق و من لم يرو عنهم (عليهم السلام) بتريّ (4) و لعلّه لفهم الاتّحاد، و هذا غير جائز في أمثال هذا المقام و اللّه العاصم.

ص: 82

و كذا الثاني على الأصح بما مر في (يج) في ترجمة ابن ابان (1).

و فضالة من أجلّاء الثقات و من أصحاب الإجماع.

ص: 83

و في الفهرست: له كتاب، أخبرنا جماعة (1). إلى آخره، و لكن في الخلاصة:

ضعيف لم يكن بذاك (2)، و في التعليقة (3): تضعيف الخلاصة من الغضائري، كما في النقد (4)، و هو ضعيف.

قلت: و يحتمل ان يكون من طغيان القلم فان الجمع بين الكلمتين يحتاج الى تكلّف، و يظهر من الاخبار أيضا تشيّعه، ففي باب المكاسب من الفقيه: عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: هؤلاء يقولون أن كسب المعلّم سحت؟ فقال: كذبوا أعداء اللّه، انّما أرادوا ان لا يعلّموا أولادهم القرآن، لو أن رجلا أعطى المعلم دية ولده كان للمعلم مباحا حلالا (5).

فالخبر قوي وفاقا للشارح مع ان ظاهر النجاشي و الصدوق اعتبار كتابه.

ص: 84

الشواهد لصحّة الخبر المنقول عنه، فنقول: قال الصدوق في العلل (1) و العيون (2): حدثني عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار بنيسابور في سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة، قال: حدثني أبو الحسن عليّ بن محمّد ابن قتيبة النيسابوري، قال: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان.

و حدثنا الحاكم أبو جعفر محمّد بن نعيم بن شاذان رحمه اللّه، عن عمّه أبي عبد اللّه محمّد بن شاذان، قال: قال الفضل بن شاذان. إلى آخره.

و بين المذكور في العلل و العيون اختلاف كثير بالزيادة و النقصان.

و في النجاشي بعد ذكر كتبه التي منها العلل: أخبرنا أبو العباس بن نوح، قال: حدثنا احمد بن جعفر، قال: حدثنا احمد بن إدريس بن احمد، قال:

حدثنا علي بن احمد بن قتيبة النيسابوري عنه بكتبه (3).

و في الفهرست أيضا ذكر كتبه، و عدّ منها العلل، ثم قال: أخبرنا برواياته و بكتبه هذه المفيد أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن، عن احمد بن إدريس، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل.

و رواها محمّد بن علي بن الحسين، عن حمزة بن محمّد العلوي، عن أبي نصر قنبر بن علي بن شاذان، عن أبيه، عن الفضل (4).

فظهر انه يروي عن ابن قتيبة: عبد الواحد، و احمد بن إدريس، و تقدم أيضا أنّه يروي عنه، أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي المرعشي، و أبو عمرو الكشي، و يروي: عن الفضل ابن قتيبة، و علي بن شاذان، و أبو عبد اللّه محمّد

ص: 85

ابن شاذان وكيل الناحية كما صرّح به السيد علي بن طاوس في ربيع الشيعة (1) و الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: ممّن وقف على معجزات صاحب الزمان (عليه السّلام)، و فيه التوقيع: و امّا محمّد بن شاذان بن نعيم فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت (2).

و محمّد بن إسماعيل المردد بين النيسابوري- كما هو الأظهر عندنا- و البرمكي- كما عليه جماعة- و هو الواسطة بينه و بين ثقة الإسلام (3)، و الظاهر انه الواسطة في جميع [كتابه (4) اليه (5)] (6)، و انّما هي لعدم البناء على العلم بالوجادة على ما مرّ شرحه في أوّل الفائدة الثالثة (7) مع ان الطريق في المشيخة و الفهرست صحيح على المصطلح فلا مجال للوسوسة.

ص: 86

ص: 87

أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار.

و هو كوفي مولى لبني نهد، انتقل من الكوفة إلى البصرة، و كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا رآه قال: بشّر المخبتين.

و ذكر ربعيّ بن عبد اللّه عن غاسل الفضيل بن يسار انه قال: انّي لا غسل الفضيل و انّ يده لتسبقني الى عورته، قال: فخبرت بهذا أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: رحم اللّه الفضيل بن يسار هو منّا أهل البيت (1).

السند صحيح عندنا بما مرّ في (يه) (2) و (لب) (3)، و على المشهور من ضعف السند بجهالة علي بن الحسين يمكن الحكم بصحّته أيضا بوجوه:

أ- أن الشيخ يروي عن الفضيل بن يسار بإسناده الصحيح عن احمد ابن محمّد بن عيسى، عن حمّاد، عن حريز، عنه، كما في باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات (4).

و بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن حريز بن عبد اللّه، عنه، كما في باب المواقيت منها (5)، و في باب وقت الزكاة و فيه: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عنه، و هو الأصح (6).

و بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عنه، في باب كيفيّة الصلاة منها (7)، و باب ما يجوز الصلاة فيه من

ص: 88

اللباس منها (1)، و الطرق الى حمّاد كثيرة صحيحة كما مرّ (2).

و صرّح في النجاشي أنّ له كتابا يرو عنه حمّاد بن عيسى (3).

ب- أنّ طريق الصدوق الى ابن أبي عمير صحيح، فيكون الى الفضيل أيضا صحيحا.

ج- أنّ طرق الصدوق إلى أحمد كثيرة فيها صحيح و غيره، فلا يضرّ جهالة السعدآبادي.

و امّا الفضيل فهو من أصحاب الإجماع موصوف بالوثاقة و الجلالة و العينيّة (4)، و روى الكشي (5) الخبرين مسندا (6) مع زيادة، و أحاديث أخرى في مدحه، و جلالة قدره، و أن الأرض تسكن اليه (7)، من غير ذكر معارض، و هو غريب.

ص: 89

السند صحيح عندنا بما مر، ضعيف عند جماعة بالثاني، أو مع الرابع أو مع الخامس أو بالتفريق، و يرفع مع ضعف أصله بأنّ النجاشي قال: القاسم ثقة روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، له كتاب يرويه فضالة بن أيّوب (1)، انتهى.

و قد مر صحّة طريقه الى فضالة عند الكلّ فطريقه الى القاسم صحيح (2).

ص: 90

عن عمرو بن شمر، عن جابر،. إلى آخره. و ذكر حال رجاله إجمالا قال: الّا أنّ ضعف الحديث بعمرو بن شمر يغني عن تحقيق الحال.

فان قلت: إذا قال النجاشي: أن النضر بن سويد صحيح الحديث (1)، و صحّ اليه الطريق- بناء على سلامة محمّد بن عيسى- علم صحّة الحديث للعلم الشرعي بأنّه من حديثه، و ذلك كاف في الصحّة.

قلت: الذي نفيناه الصحّة الاصطلاحية، و ما ذكرته لا يخلو من وجه غير أنّ الرواية تحتمل أن تكون ليست من أحاديثه، بل من مرويّاته، و كونه صحيح الحديث محتمل لأن يراد به أحاديثه الخاصّة كالأصول، و في هذا نظر، لان الظاهر خلاف ذلك، (2) انتهى.

فإذا كان الظاهر خلافه فالمراد مطلق مرويّاته، و الحكم بصحّتها مع عدم معلوميّتها و حصرها عند النجاشي قطعا، فلا يمكن ان يكون وجه الصحة القرائن الخارجية لأنّها تلاحظ بالنسبة إلى آحاد الأحاديث، و هو في المقام غير ممكن، فلا بدّ ان يكون الوجه الامارات الداخليّة، و هي الوثاقة و العدالة، فلولا وثاقة كلّ من يروي عنه و هكذا الى آخر رجال السند لا يمكن الحكم بصحة أحاديثه، و هذا أمر ممكن و لو من جهة اخباره، و يأتي ان شاء اللّه تعالى في شرح حال أصحاب الإجماع ما ينبغي ان يلاحظ (3).

ب- رواية الأجلّاء عنه و اكثارهم ذلك و فيهم من أصحاب الإجماع حمّاد و هو ابن عثمان في التهذيب في باب البينات (4)، و في الكافي في باب شهادة

ص: 91

القاذف (1)، و في الاستبصار في باب مقدار الدية (2)، و غيره، و يونس بن عبد الرحمن في باب ميراث من علا من الآباء في موضعين (3)، و في الكافي في باب ابن أخ و جدّ (4)، و الحسين بن سعيد (5)، و النضر بن سويد (6)، و لم ينقل في الكتب الأربعة رواية أحد عنه غير هؤلاء.

ج- ما في شرح التقيّ أن له أصلا (7)، و نقله عن الفهرست (8)، و عليه فيدخل في الجماعة الذين وصفهم المفيد بما فوق الوثاقة- كما مرّ غير مرّة- و لكنّي لم أجده في نسختين عندي، و لا نقله احد، و هو أعرف بما قال، و لعلّه من اختلاف النسخ، و كيف كان ففيما مرّ كفاية.

ص: 92

صدقة (1) و هو فيهما (2).

و يروي عنه: سعد بن عبد اللّه (3)، و الحميري (4)، و الحسن بن علي ابن فضّال (5)، و أبو عبد اللّه محمّد بن أبي القاسم (6)، و محمّد بن علي بن محبوب (7)، و محمّد بن احمد بن يحيى (8)، و إبراهيم بن هاشم (9)، و علي بن الحسن بن فضّال (10)، و احمد بن الحسن بن فضّال (11)، و سهل بن زياد (12)، و عمران بن موسى (13)، و احمد بن يوسف (14)، و هؤلاء وجوه الطائفة في تلك الطبقة، فلا بد و أن يعدّ هارون من الأجلّاء، و مرّ في (ح) وثاقة سعدان (15)، فالسند صحيح.

و امّا القاسم فمذكور في النجاشي (16) و الفهرست (17) مع كتابه،

ص: 93

و الطريق اليه من غير توثيق، و تشهد لوثاقته أمارات:

أ- ما في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ: القاسم بن عروة أبو محمّد مولى أبي أيّوب المكّيّ، و كان أبو أيوب من موالي المنصور، له كتاب (1)، فهو ممّن ذكرهم ابن عقدة في كتابه الذي ذكر فيه أربعة آلاف من أصحابه (عليه السلام) و وثقهم، و مرّ، و يأتي (2)- ان شاء اللّه- شرحه.

ب- رواية ابن أبي عمير عنه، كما في الكافي في باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه (3)، و في باب شهادة المماليك (4)، و في الفقيه في باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية (5)، و في التهذيب في باب الاثنين إذا قتلا واحدا (6).

ج- رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه، كما في التهذيب في باب أوقات الصلاة (7).

و هما لا يرويان الّا عن ثقة.

د- رواية النضر بن سويد كما في النجاشي في طريقه الى كتابه (8)، و قد مرّ انّ روايته عن أحد من أمارات الوثاقة (9).

ه- رواية الأجلّة عنه غير هؤلاء و هم: عبيد اللّه بن احمد بن نهيك (10)،

ص: 94

و الحسين بن سعيد (1)، و محمّد بن خالد (2)، و ابنه احمد (3)، و الحسن بن فضّال (4)، و محمّد بن عيسى (5)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة (6)، و علي بن مهزيار (7).

و- حكم العلامة في الخلاصة بصحّة هذا الطريق (8). [و من] كلّ ذلك- مع عد الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (9)- فالأقوى كون الخبر صحيحا.

ص: 95

هاشم، و مر حسن حال القاسم القريب من الوثاقة في (عج) (1)، فالخبر صحيح، أو حسن كالصحيح.

ص: 96

رجال السند من الأجلّاء حتى محمّد كما مرّ في (لب) (1).

و امّا كليب فلم يوثقوه صريحا، و لكن يدل على وثاقته أمور:

أ- رواية صفوان عنه كما في الفهرست (2) و يأتي عن الكشي (3).

ب- رواية ابن أبي عمير عنه، كما فيه أيضا، فإنه ذكر لكتابة طريقين ينتهيان إليهما (4)، فدلالته على الوثاقة أظهر، و في الكافي في باب ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حرّم كلّ مسكر (5) روايتهما عنه.

ج- ما ورد فيه من المدح، ففي الكشي: عن علي بن إسماعيل، عن حمّاد ابن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي أسامة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّ عندنا رجلا يسمى كليبا فلا يجي ء عنكم شي ء إلّا قال:

أنا أسلّم، فسمّيناه كليبا بتسليمه؟ فترحم عليه أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، و قال: أ تدرون ما التسليم؟ فسكتنا، فقال: هو و اللّه الإخبات قول اللّه عزّ و جلّ: الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ (6) (7).

و رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن زيد الشحّام، عنه (عليه السّلام)، مثله (8).

و رواه سعد بن عبد اللّه في بصائر الدرجات (9) كما في منتخب حسن بن

ص: 97

سليمان، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، الى آخر المتن و السند، و فيه: عن أبي أسامة زيد الشحّام (1).

و رواه العياشي في تفسيره عن أبي أسامة مثله (2).

و بعد وجود الخبر في هذه الكتب المعتبرة، و وجود حمّاد في السند، لا محلّ لقول العلامة في الخلاصة بعد ذكر الخبر: و في الأول الحسين بن المختار و هو واقفي (3)، مع انّا أوضحنا عدم وقفه في (ص) (4) بما لا مزيد عليه.

و في الكشي: عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن كليب بن معاوية الأسدي، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: و اللّه انكم لعلى دين اللّه و دين ملائكته، فأعينوني بورع و اجتهاد، فو اللّه ما يتقبّل إلّا لعلى دين اللّه و دين ملائكته، فأعينوني بورع و اجتهاد، فو اللّه ما يتقبّل الّا منكم، فاتقوا اللّه و كفّوا ألسنتكم، و صلّوا في مساجدهم (5)، فإذا تميّز القوم فتميّزوا (6).

و رواه عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن أبي جعفر الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن كليب الأسدي، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: اما و اللّه، انّكم لعلى دين اللّه و دين ملائكته، فأعينوني على ذلك بورع و اجتهاد، عليكم بالصلاة و العبادة، عليكم بالورع (7).

ص: 98

و رواه أيضا عنه، عن عمّه محمّد، عن أبيه الحسن، عن عمّه الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن إبراهيم ابن هاشم، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عنه، مثله (1).

و أنت خبير بأن صفوان و يونس من أصحاب الإجماع، و الحكم بصحّة الخبر الذي صحّ صدوره عنهما، يقتضي الحكم بصحّة صدوره عن الامام (عليه السلام) و لو كان فيه ما ينفع الراوي، فقول العلامة في الخلاصة: و الثاني شهادة لنفسه فنحن في تعديله من المتوقّفين (2)، في غير محلّه، و ظاهره تسليم دلالتهما عليه.

و في الكشي: روى عن محمّد بن المعلى النّيلي، عن حسين بن حمّاد الخزّاز، عن كليب قال: قال رجل لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): ا يحب الرجل الرجل و لم يره؟ قال: ها هو ذا أنا أحبّ كليب الصيداوي و لم أره.

و هو كليب بن معاوية الصيداوي الأسدي و الصّيدا بطن من بني اسد (3).

و الظاهر- كما صرّح به المولى عنايت اللّه- أنّ هذه الترجمة من الشيخ الطوسي- رحمه اللّه- (4)، فتكون الأخبار الثلاثة مختارة له.

د- رواية جماعة من الأجلّة عنه، و فيهم من أصحاب الإجماع: يونس ابن عبد الرحمن كما عرفت، و فضالة و هو في الطريق، و في التهذيب (5) متفردا، و مع القاسم بن محمّد الجوهري في مواضع عديدة (6)، و القاسم (7)، و محمّد بن

ص: 99

سنان (1) و علي بن الحكم (2)، و احمد بن عائذ (3).

فمن لم يطمئن من هذه الامارات بوثاقته- مع عدم وجود معارض لها أصلا- فلا بأس بعدّه من أهل الوسواس، مضافا الى عدّ الصدوق (4) كتابه من الكتب المعتمدة، و قول النجاشي: له كتاب رواه جماعة (5)، فالخبر صحيح على الأصح، و مرّ لكتابة طريق آخر في (قفح) (6).

ص: 100

و أوضحنا وثاقة عمرو بن أبي المقدام في (رلد) (1) مضافا الى وجود ابن محبوب في السند، فالخبر صحيح.

و امّا مالك فذكره الشيخ في أصحاب الباقر (عليه السّلام) (2)، و قال:

مات في حياة أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، ثم في أصحاب الصادق (عليه السلام) (3)، و ذكره الكشي أيضا (4)، و لم يوثقوه، و يمكن استظهار وثاقته من أمور:

أ- رواية بن أبي عمير عنه، كما صرّح به الأستاذ الأكبر في التعليقة (5).

ب- رواية أصحاب الإجماع عنه كيونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب البداء (6)، و بريد بن معاوية فيه في باب لباس المعصفر من كتاب الزي و التجمل (7)، و عبد اللّه بن مسكان فيه في باب البداء (8)، و في باب أبوال الدواب (9)، و في الروضة (10)، و في التهذيب في باب صفة الوضوء (11)، و في باب تطهير الثياب من أبواب الزيادات (12)، و في باب أحكام السهو في الصلاة (13).

ج- رواية جملة من شيوخ الطائفة عنه سوى المذكورين كالفقيه ثعلبة بن

ص: 101

ميمون (1)، و عمر بن أذينة (2)، و عاصم بن حميد (3)، و علي بن رئاب (4)، و هشام بن سالم (5)، و عمرو بن أبي المقدام (6)، و القاسم بن بريد بن معاوية (7).

د- رواية يحيى بن عمران الحلبي عنه كما في الكافي في باب المصافحة (8)، و في النجاشي (9)، و الخلاصة (10) في ترجمة يحيى: ثقة ثقة صحيح الحديث، و قد مرّ توضيح دلالة هذه الكلمة على وثاقة كلّ من يروي عنه (11).

ه- ما رواه في الكافي في باب المصافحة: عن علي بن إبراهيم، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن مالك الجهني، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): أنتم و اللّه شيعتنا، ألا ترى أنّك تفرط في أمرنا، إنّه لا يقدر على صفة اللّه، فكما لا يقدر على صفة اللّه كذلك لا يقدر على صفتنا [و كما لا يقدر على صفتنا]، كذلك لا يقدر على صفة المؤمن، إن المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال اللّه ينظر إليهما و الذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات

ص: 102

الورق حتى يفترقا، فكيف يقدر على صفة من هو كذلك؟! (1).

و في الروضة: عن ابن مسكان، عنه قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا مالك، أما ترضون ان تقيموا الصلاة و تؤتوا الزكاة و تكفّوا و تدخلوا الجنّة، يا مالك؟ انه ليس من قوم ائتموا بإمام [في الدنيا] الّا جاء يوم القيامة يلعنهم و يلعنونه الّا أنتم، و من كان على مثل حالكم [يا مالك]، إن الميت و اللّه منكم على هذا الأمر لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل اللّه (2).

و هو شريك علقمة بن محمّد الحضرمي في رواية فضيلة زيارة عاشوراء عن أبي جعفر الباقر (عليه السّلام)، على رواية جعفر بن قولويه في كتاب كامل الزيارات (3).

و من جميع ذلك يظهر قربه منهم و علوّ قدره عندهم (عليهم السلام).

و قال الشيخ المفيد في باب فضائل أبي جعفر الباقر (عليه السّلام): و قال مالك بن أعين الجهني فيه من قصيدة مدحه بها:

إذا طلب الناس علم القرآن كانت قريش عليه عيالا

و ان قيل اين ابن بنت النبي نلت بذاك فروعا طوالا

نجوم تهلّل للمدلجين جبال تورث علما جبالا (4)

و قال المحقق في الشرائع: لو خلّف نصراني أولاد صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمين، كان لابن الأخ ثلثا التركة و لابن الأخت الثلث، و ينفق الاثنان على الأولاد بنسبة حقّهما، فإذا بلغ الأولاد مسلمين كانوا أحقّ بالتركة على رواية

ص: 103

مالك بن أعين (1).

و في الجواهر «وصفها جماعة [من] المحققين كالعلامة و الشهيد و غيرهما بالصحة، بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة في الثلاثة- ثم ذكر باقي المتن و شرحه و أطال الكلام فيما يرد على الرواية من الإشكال- الى ان قال: و مع ذلك كلّه فالرواية ضعيفة، و الحكم بصحّتها مع شهرته غير صحيح، فإنّها في الكافي (2) و التهذيب (3) مسندة إلى مالك بن أعين، و في الفقيه (4) اليه و الى عبد الملك، و مالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف و الجهني المجهول، و الظاهر بقرينة الفقيه الأول، و احتمال الضعف فيه قائم بواسطة الترديد بينه و بين عبد الملك.

و ما في الوسائل (5) من اسناد الصدوق إليهما جميعا خلاف الموجود في الفقيه، و المنقول عنه في الوافي (6)، و غايته حسن هذا الطريق، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق، و الحسن غير الصحيح، و المحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق، و الظاهر من الصحّة خصوصا في المقام الحقيقيّة منها دون الإضافيّة.

و قد تحصل من ذلك كلّه ضعف الحديث» (7)، انتهى.

و فيه مع مخالفته لطريقته في مواضع لا تحصى مواقع للنظر، و السند في الكافي هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن احمد بن

ص: 104

محمّد و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن مالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) (1)، و في التهذيب بإسناده عن احمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب (2) مثله.

و في الفقيه: روى الحسن بن محبوب. إلى آخره (3).

و غير خفي على الناظر الناقد أن المشايخ اخرجوا الخبر من كتاب الحسن ابن محبوب الشيخ الجليل الذي هو أحد الأركان في عصره، و تعدّ كتبه في الأصول التي لا مسرح (4) لأحد في الطعن في الخبر المودع فيها، مضافا الى كونه من أصحاب الإجماع الذين لا ينظر الى سند الخبر الذي صحّ صدوره عنهم، كما في المقام، مع تصريح العلامة في المختلف (5) و الشهيد في الدروس (6) و الشرح (7) بصحّته.

و في الإرشاد: و لو خلّف الكافر أولادا صغارا لا حظّ لهم في الإسلام (8) و ابن أخ و ابن أخت مسلمين فالميراث لهما دون الأولاد، و لا إنفاق على رأي (9).

قال الشهيد في الشرح: «و ما أفتي به هنا قول ابن إدريس رحمه اللّه

ص: 105

و المحقق، و قال أكثر الأصحاب و الصدوق و المفيد و الشيخ و القاضي و نجيب الدين بخلاف ذلك، و به قال أبو الصلاح و ابن زهرة، و عمّموا الحكم في القرابة، و المستند: صحيحة مالك بن أعين عن أبي جعفر (عليه السّلام).

إلى آخره» (1).

و كيف يخفى عليه- رحمه اللّه- حال مالك الموجود في الكشي (2) و أصحاب الباقر (عليه السّلام) (3)، المتكرّر في الأسانيد، الذي عدّ الصدوق (4) كتابه من الكتب المعتمدة، الذي يروي عنه ابن أبي عمير (5)، الذي ادّعى الشيخ (6) الإجماع على أنه لا يروي و لا يرسل الّا عن ثقة، و كذا وجوه الطائفة، و اخرج خبره المشايخ الثلاثة، و لا معارض له سوى بعض القواعد التي كثيرا ما يخصّصونها بأدون من هذا بمراتب عديدة، مع انّ في الخبر وجها لا يتم به القاعدة أشار إليه في النكت و الشرح (7)، و تمام الكلام في الفقه.

فمن العجب قوله- رحمه اللّه- و الجهني المجهول، و قوله: و تحصل.

إلى آخره (8)، و المقام لا يقتضي الزيادة على ذلك، و اللّه العاصم.

ص: 106

كذا في نسخ الوسائل (1)، و الموجود في الفقيه (2) و خاتمة الوافي (3): عن أبيه، عن محمّد بن سنان، و يساعده الاعتبار لعدم رواية علي عن محمّد ابدا و تأخّر طبقته عن طبقته جدّا (4)، فلاحظ.

الحسين من مشايخ اجازة الصدوق الذي قد أكثر من الرواية عنه مترضيا (5)، و في شرح المشيخة. و لم يصحّح الجد، و لكن في الأمالي الذي عندنا و قد صححه جماعة من الفضلاء: من أولاد ابن بابويه، بالنون أولا و أخيرا و التاء المثنّاة [من] فوق في الوسط، و يمكن ان يكون من (ناتوان) (6) اي الضعيف و اللّه يعلم.

و السند صحيح بما مرّ في (كو) (7)، ضعيف أو حسن عند الجماعة.

و امّا مبارك ففي أصحاب الصادق (عليه السّلام) أربعة: مبارك الأسدي الكوفي، و البصري و الشيباني و المدايني (8)، و ليس فيه و لا في غيره ذكر للعقرقوفي، و في الكافي في باب فرض الزكاة: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن

ص: 107

مرّار، عن يونس، عن مبارك العقرقوفي، قال: قال أبو الحسن (عليه السلام). الخبر (1).

و يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع، و روايته عنه من أمارات الوثاقة، أو مدح عظيم، و فيه في باب فضل فقراء المسلمين: عدّه من أصحابنا، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن مبارك غلام شعيب، قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السّلام)، الخبر (2).

قال في الجامع: لا يبعد اتحاده مع الأول بقرينة المروي عنه، و احتمال كون شعيب هو العقرقوفي يؤيّده أيضا (3)، انتهى.

و يؤيّده ان هذا الخبر يناسب باب الزكاة و الصدوق لم يخرج من كتابه الذي ذكر طريقه إلّا في كتاب الزكاة (4)، فالظاهر انّ كتابه كتاب الزكاة، فيكون ممّن روى عنه عثمان بن عيسى، و هو من أصحاب الإجماع أيضا فالخبر حسن كالصحيح.

ص: 108

غيرها (1).

و ذكره الشيخ في أصحاب الجواد (2) و الهادي (3) (عليهما السلام)، و في الفهرست (4)، و لم يتعرض لمذهبه أيضا، بل في التهذيب في شرح قول المفيد:

و من طلّق صبيّة لم تبلغ المحيض فعدّتها ثلاثة أشهر- لا في باب عدّة اليائسة كما في رجال (5) أبي علي- ما لفظه: «و الذي ذكرناه هو (6) مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا و جميع فقهائنا المتأخرين» (7).

هذا و لكن في الكشي: فطحي، و هو عدل عالم، و قال أيضا: محمّد بن الوليد الخزّاز، و معاوية بن حكيم، و مصدق بن صدقة، و محمّد بن سالم بن عبد الحميد، هؤلاء كلّهم فطحيّة، و هم من اجلّة العلماء و الفقهاء و العدول و منهم من أدرك الرضا (عليه السّلام)، و كلّهم كوفيّون (8).

و ليس له في هذا القول ثان، حتى السروي في المعالم (9) ذكره و لم يتعرض لمذهبه مع بنائه عليه، و من هنا يتطرق الوهن في النسبة، و ان كانت القاعدة تقتضي الجمع و الحكم بكونه ثقة فطحيّا الّا انه حيث لا مرجح في البين كما صرّحوا به.

ص: 109

و يروي عنه صفوان بن يحيى (1)، و علي بن الحسن بن فضّال (2)، و احمد ابن محمّد بن عيسى (3)، و الصفار (4)، و سعد بن عبد اللّه (5)، و احمد بن أبي عبد اللّه (6)، و محمّد بن علي بن محبوب (7)، و محمّد بن يحيى (8)، و حمدان القلانسي (9)، و ابن بطة (10)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (11)، و محمّد بن احمد بن يحيى (12)، و موسى بن الحسن (13)، و موسى بن القاسم (14)، و سهل بن زياد (15).

و في التهذيب في باب حكم الجنابة: الحسن بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (16).

و حمله في الجامع على السهو لعدم العهد برواية الحسن بن

ص: 110

محبوب عنه، و احتمل كونه معاوية بن عمّار أو معاوية بن وهب لروايته عنهما (1).

و امّا المثنى ففي الكشي: قال أبو النضر محمّد بن مسعود: قال علي بن الحسن: سلام و مثنى بن الوليد و مثنى بن عبد السلام كلّهم حنّاطون كوفيّون لا بأس بهم (2).

قال الشارح: اي ليس حديثهم في كمال الصحة، و لا بأس بأن يعمل به أو الأعمّ من الحديث و المذهب (3)، انتهى.

قلت: مفاد هذا الوصف يختلف بحسب اختلاف الموصوف، فإن كان من العلماء ففي علمه، و أنّه لا قصور فيه، و ان كان من التجار نزل على حسن المعاملة، و كان نفي البأس و القصور عنها، و ان كان من الرواة فنفي البأس عنه نفيه عن رواياته، و أنّه لا علّة فيها تسقطها عن الحجيّة، كما لو سئل عن امام قوم يريد ان يصلّي معه؟ فأجيب بأنه لا بأس به، يريد خلوّه عما يسقطه عن مقام الإمامة، فلا بدّ ان يكون جامعا لشرائطها، و كتب الرجال وضعت لكشف حال الرواة من حيث روايتهم، فإذا قيل في حقّ احد: لا بأس به، أي من حيث روايته فلا بدّ و ان تكون رواياته جامعة لأقلّ مراتب الحجيّة، فلو كان فيه ما يسقط خبره عن الحجيّة لا يصلح إطلاق نفي البأس عنه.

نعم فيه إيماء إلى خلوّه عن بعض الأوصاف و الفضائل التي لا يضرّ فقدها بحجيّة خبره، بل هي كمالات و مزايا قد تنفع في مقام التعارض، فان

ص: 111

كان مراد الشارح من قوله كمال الصحّة ما ذكرناه فهو حقّ، و الّا فهو خلاف مفهوم الكلمة عرفا، حتى انه- رحمه اللّه- في قوله: و لا بأس بأن يعمل به، لم يرد الّا ما ذكرناه، فإنّ نفي البأس عن العمل بالخبر لا يكون الّا مع استجماعه لشرائط الحجيّة، و معه يجب العمل به إذا [كان] (1) العمل بالخبر دائرا بين وجوب الأخذ و الحرمة و لا ثالث له، فظهر أنّ الحقّ دلالة الكلمة على التوثيق.

و يؤيّده في المقام رواية أحمد بن محمّد البزنطي عنه كثيرا، كما في الكافي في باب صيد الحرم (2)، و في التهذيب في باب ما يجوز للمحرم قتله (3)، و في باب الزيادات في فقه الحج (4)، و في الفقيه في باب ميراث الأجداد و الجدّات (5)، و في الاستبصار في باب بيع الزرع و الأخضر (6)، و كذا صفوان بن يحيى في الكافي في باب صيد الحرم (7)، و لا يرويان الّا عن ثقة.

و يروي عنه من أصحاب الإجماع غيرهما: عبد اللّه بن المغيرة في الفقيه في طريقه (8)، و في طريقه الى أبي حبيب ناجية (9)، و في التهذيب في باب تطهير

ص: 112

الثياب (1).

كل ذلك- مع عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة عند الأصحاب (2)- فالخبر صحيح أو موثق كالصحيح.

ص: 113

هاشم.

و أبو أحمد محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي بغدادي الأصل و المقام، المعبّر عنه تارة بابن أبي عمير، و اخرى بمحمّد بن زياد، و ثالثة بمحمّد ابن أبي عمير، جليل القدر و المنزلة عندنا و عند المخالفين.

و في الفهرست: و كان من أوثق الناس عند الخاصّة و العامّة، و انسكهم نسكا، و أورعهم و اعبدهم، و قد ذكره الجاحظ في كتابه في (1) فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة التي وصفناه و ذكر أنه كان [أوحد أهل] (2) زمانه في الأشياء كلّها، قال- رحمه اللّه-: و روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كتب مئة رجل من رجال أبي عبد اللّه (عليه السلام) (3).

قلت: الذين عثرت على روايته عنهم: كردويه (4)، و يحيى بن عمران (5)، و مرازم (6)، و وهب بن عبدربّه (7)، و مسمع (8)، حمّاد بن عثمان (9)، و حسين بن

ص: 114

عثمان الأحمسي (1)، و أبو مسعود الطائي (2)، و أبو أيّوب الخزاز (3)، و ذريح بن محمّد المحاربي (4)، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه (5)، و معاوية ابن عمّار (6)، و عبد اللّه بن سنان (7)، و سيف بن عميرة (8)، و داود بن فرقد (9)، و علي بن يقطين (10)، و جميل بن درّاج (11)، و إسحاق بن عبد اللّه الأشعري (12)، و رفاعة بن موسى (13)، و حسن بن عطيّة (14)، و حفص بن البختري (15)، و عبد الرحمن بن الحجاج (16)، و عبد اللّه بن المغيرة (17)، و عبد اللّه ابن مسكان (18)، و شهاب بن عبدربّه (19)، و شعيب العقرقوفي (20)،

ص: 115

و علي بن رئاب (1)، و محمّد بن أبي حمزة (2)، و حسين بن معاذ (3)، و نصر بن كثير (4)، و منصور بن يونس (5)، و داود بن زربي (6)، و حسين ابن موسى الأسدي (7)، و ربعي بن عبد اللّه (8)، و حسين بن أبي حمزة (9)، و عبد الوهاب بن صباح (10)، و علاء بن فضيل (11)، و عبد اللّه بن لطيف التفليسي (12)، و علي بن الحسن الصيرفي (13)، و عمرو بن أبي المقدام (14)، و عمر بن أذينة (15)، و عمر بن يزيد الثقفي (16)، و إبراهيم بن عبد الحميد (17)، و إبراهيم بن عثمان (18)، و إسحاق بن عمّار (19)، و إسحاق بن

ص: 116

هلال (1)، و بشر بن مسلمة (2)، و بكر بن جناح (3)، و بكر بن محمّد (4)، و بكير بن أعين (5)، و معاوية بن وهب (6)، و موسى بن بكر الواسطي (7)، و منصور بن حازم (8)، و مهران [بن محمّد] بن أبي نصر (9)، و الحسن بن محبوب (10)، و وليد بن علا (11)، و هاشم بن حيان (12)، و هاشم بن المثنى (13)، و هشام بن سالم (14)، و هشام بن الحكم (15)، و يحيى بن عليم الكلبي (16)، و يعقوب بن سراج (17)

ص: 117

و يعقوب بن شعيب (1)، و يعقوب بن عيثم (2)، و يوسف بن أيوب (3)، و يعقوب بن يقطين (4)، و يونس بن يعقوب (5)، و محمّد ابن عمران (6)، و محمّد بن حمران (7)، و علي بن أبي حمزة (8)، و حكم بن حكيم (9)، و حكم بن علباء الأسدي (10)، و حكم بن مسكين (11)، و حمّاد السري (12)، و حنان بن سدير (13)، و حميد بن المثنى (14)، و خلاد بن خالد (15)، و عمّار بن مروان (16)، و حبيب الأحول (17)،

ص: 118

و أبان بن تغلب (1)، و حسن بن زياد العطار (2)، و محمّد بن قيس البجلي (3)، و زيد الزرّاد (4)، و أبان بن عثمان (5)، و علي بن عطيّة (6)، و محمّد بن عطيّة (7)، و داود بن النعمان (8)، و درست بن أبي منصور (9)، و زياد بن أبي الحلال (10)، و زيد النرسي (11)، و زكريا بن إدريس (12)، و زياد بن مروان (13)، و سعد بن بكير (14)، و سعد بن أبي عمر (15)

ص: 119

و سعيد بن غزوان (1)، و سلام مولى علي بن يقطين (2)، و سيف بن سليمان (3)، و شعيب بن أعين (4)، و صفوان الجمال (5)، و عباد بن صهيب (6)، و عباس بن معروف (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و فضل بن غزوان (9)، و إبراهيم بن محمّد الأشعري (10)، و أخوه فضل (11)، و عبد الحميد بن أبي العلاء (12)، و قاسم بن عبد الرحمن (13)، و عيص بن القاسم (14)، و غياث بن إبراهيم (15)، و فضل بن

ص: 120

عثمان (1)، و عبد اللّه بن فضل الهاشمي (2)، و كليب بن معاوية الأسدي (3)، و حسن بن أخي فضيل (4)، و سعيد بن أبي عمير (5).

هذا ما حضرني عاجلا، و لعلّ المتتبع في الطرق و الأسانيد يقف على أزيد من هذا، و يعرف المائة المذكورة في الفهرست، ثم ان ما يجب التنبيه عليه في هذه الترجمة أمور:

الأول: قال الشيخ في العدّة: و إذا كان احد الراويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسل الّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، و لأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمّد بن أبي نصر، و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون الّا عمّن يوثق به، و بين ما يسنده غيرهم، و لذلك عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم (6).

و قال الآبي في كشف الرموز في رواية مرسلة لابن أبي عمير: و هذه و ان كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا: لأنّه لا ينقل الا معتمدا (7).

و قال السيد علي بن طاوس في فلاح السائل- بعد نقل حديث عن

ص: 121

الأمالي للصدوق (1) و سنده هكذا: حدثنا (2) محمّد بن موسى بن المتوكل- رحمه اللّه- قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: ما أحب اللّه من عصاه، الحديث.

قال- رحمه اللّه-: و رواة الحديث ثقات بالاتفاق، و مراسيل محمّد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق (3).

و قال الشهيد- في الذكرى في أحكام أقسام الخبر-: و المتواتر قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم، و الواحد مقبول بشروطه المشهورة- إلى ان قال- أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح، و لهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و احمد بن أبي نصر البزنطي، لأنهم لا يرسلون الّا عن ثقة (4).

و قال المحقق في المعتبر في- بحث الكرّ-: الثالثة رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: الكرّ ألف و مائتا رطل، و على هذه عمل الأصحاب، و لا طعن في هذه بطريق الإرسال لعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير (5)، و له في موضع آخر كلام يناقضه في

ص: 122

الجملة (1).

و قال الشيخ البهائي- رحمه اللّه- في شرح الفقيه: و قد جعل أصحابنا رضوان اللّه عليهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليهما، لما علموا من عادته أنه لا يرسل الّا عن ثقة (2).

و قال ابن فهد في المهذب البارع في مسألة الوزن في الكرّ- بعد نقل رواية ابن أبي عمير-: و لا يضعّفها الإرسال لعملهم بمراسيل ابن أبي عمير (3).

و بذلك صرّح العلامة في النهاية قال: و الوجه المنع إلّا إذا عرف ان الراوي فيه لا يرسل الّا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير (4).

و قال السيد عميد الدين في شرح التهذيب في بحث المرسل: و اختيار المصنّف المنع من كونه حجّة ما لم يعلم انه لا يرسل الّا عن عدل كمراسيل محمّد ابن أبي عمير من الإماميّة (5).

و قال المحقق الثاني في شرح القواعد: و الروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانيد (6).

و قال السيد الأجل بحر العلوم في شرح الوافي الذي جمعه تلميذه صاحب مفتاح الكرامة: السند صحيح- تقدّم الكلام في مثله- الّا انّه مرسل، و قد وقع الاتفاق على قبول مراسيل ابن أبي عمير، الى غير ذلك من كلماتهم، الناصّة جملة منها في دعوى الإجماع على عمل الأصحاب بمراسيله، المعلّل في

ص: 123

جملة منها بعدم روايته عن غير الثقة، و ظاهر العدّة و الذكرى أن ذلك كان معلوما معروفا عندهم، و بعد بلوغ دعوى الإجماع إلى الاستفاضة و إمكان علمهم بذلك باخباره المحفوفة بالقرائن، و بتتبعهم في حال مشايخه المحصورين أو بهما، لا ريب في حصول الوثوق و الاطمئنان بذلك.

فان كانت الحجّة من الخبر ما وثق بصدوره، فلا ريب في استلزام الوثوق بالساقط- بنص هؤلاء- الوثوق بصدور الخبر، بل هو اولى من الخبر الذي وثّق احاد رجال سنده واحدا و اثنان، إذ الساقط في مرسل ابن أبي عمير كأنّه وثقه كلّ هؤلاء الذين نسب إليهم مستفيضا العمل به معلّلا بأنه ثقة.

و ان كانت الحجّة الخبر الصحيح، و حينئذ فإن قلنا: أنّ وجه حجيّة قول المزكى ما دلّ على حجيّة قول العادل و تصديق خبره فلا إشكال أيضا، فإن الشيخ أخبر جازما بان مشايخ ابن أبي عمير ثقات عند الأصحاب، فيجب تصديقه و الأخذ به، كما أخذوا بتوثيقه من كان قبله بأزيد من مائتي سنة.

قال بعض المحققين: لا يقال أنّ المراد ثقة عند ابن أبي عمير، لان الشيخ لم يوثّق كلّ من روى عنه ابن عمير، و كونه ثقة عند ابن أبي عمير لا يعلم الّا من قبله، لأنّه فعله، فقول الشيخ: لا يروي إلّا عن ثقة خبرا مرسلا، و جوابه منع الحصر لجواز أن يعلم ذلك معاصروه من حاله و يبلغ ذلك حدّ الاستفاضة حتّى يحصل- لمثل الشيخ رضي اللّه عنه- به العلم، و قول الشيخ لا يروي إلّا عن ثقة، خبر من قبل نفسه لم يسنده الى احد و ظاهره العلم به.

و اما قول العلامة: لا يرسل الّا عن ثقة، فإن صحّ عنده ما صحّ عند الشيخ من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة فذلك مأخذ لكونه لا يرسل الّا عن ثقة، و ان لم يصح عنده فمن الجائز أن يكون الإرسال لا للجهل بالراوي مطلقا بل لعدم العلم به بالخصوص، و ذلك بان يتردد بين ثقات يحتمل كون كلّ منهم

ص: 124

راويا، انتهى (1).

و قد عرفت أنّ من صرّح بما صرّح به الشيخ جماعة و لا ينحصر بالعلامة.

و إن قلنا بأن وجه الحجيّة حصول الظنّ و الاطمئنان من قوله بعدالة الراوي الذي وثقه، و قد قرّر في محلّه جهة الظن بالعدالة، و إذا بلغ حدّ الوثوق و الاطمئنان فلا ريب في حصول الاطمئنان بالوثاقة بنص هؤلاء على وثاقة كلّ من روى عنه، و هذا أمر وجداني غير قابل للإنكار، و بعد التأمل فيما ذكرنا تعرف أن ما أوردوه في هذا المقام من الشبهات في غير محلّه.

ففي المعتبر في موضع آخر (2): و الجواب الطعن في السند لمكان الإرسال، و لو قال قائل: مراسيل ابن أبي عمير تعمل بها الأصحاب، منعنا ذلك لانّ في رجاله من طعن الأصحاب فيه، فإذا أرسل احتمل ان يكون الراوي أحدهم، انتهى (3).

و فيه- مع عدم إمكان الجمع بينه و بين كلامه السابق و جزمه بعملهم- أن الطعن لم يعلم كونه من المجمعين، و بما ينافي الوثاقة، فإنّهم كثيرا ما يطعنون في الراوي بما لا بنافيها، بل يحكمون بضعفه، كالرواية عن الضعفاء، و الاعتماد على المراسيل، و أمثال ذلك، مع ان خروج فرد أو فردين ينافي دعوى الجزم بالوثاقة لا الظن، بل الاطمئنان بالوثاقة أو الصدور كما لا يخفى على المصنف.

و قال الشهيد الثاني في الدراية و شرحها: و المرسل ليس بحجّة مطلقا على الأصحّ، الّا ان يعلم تحرّز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن أبي عمير من

ص: 125

أصحابنا- على ما ذكره كثير منهم- و سعيد بن المسيّب عند الشافعي فيقبل مرسله و يصير في قوّة المسند.

و في تحقق هذا المعنى و هو العلم بكون المرسل لا يروي إلّا عن ثقة نظر لان مستند العلم ان كان هو الاستقراء لمراسيله بحيث يجدون المحذوف ثقة فهذا في معنى الاسناد و لا بحث فيه، و ان كان لحسن الظن به في أنّه لا يرسل الّا عن ثقة فهو غير كاف شرعا في الاعتماد عليه، و مع ذلك غير مختص بمن يخصونه به، و ان كان استناده إلى إخباره بأنه لا يرسل الّا عن الثقة فمرجعه الى شهادته بعدالة الراوي المجهول- و سيأتي ما فيه-، و على تقدير قبوله فالاعتماد على التعديل.

و ظاهر كلام الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير هو المعنى الأول و دون إثباته خرط القتاد، و قد نازعهم صاحب البشرى في ذلك و منع تلك الدعوى، انتهى (1).

و مال اليه تلميذه الأرشد الشيخ حسين في وصول الأخيار (2)، و سبطه في المدارك ففيه: و الرواية قاصرة السند بالإرسال و ان كان المرسل لها ابن أبي عمير كما صرّح به المصنّف و جدي، انتهى (3).

و ظاهر التكملة انحصار المخالف منهم (4) و المعظم كما نصّ عليه [في] (5) المفاتيح على الاعتبار و نسبه الى والده [صاحب] (6) الرياض وجده الأستاذ

ص: 126

الأكبر و فخر المحققين و غيرهم ممّن أشرنا إليهم، قال- رحمه اللّه- في المفاتيح:

و هو المعتمد لوجهين: أحدهما دعوى جماعة من الأصحاب- كالشيخ في العدة (1) و النجاشي (2) و الشهيدين في الذكرى (3) و شرح الدراية (4)، و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (5)، و السيد الأستاد- اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيله. و في الذخيرة: اشتهر بين الأصحاب العمل بها (6).

قال: و ثانيهما تصريح الشيخ في العدّة (7)، و العلّامة في النهاية (8)، و الشهيد في الذكرى (9)، و السيد عميد الدين في المنية (10)، و فخر الإسلام في شرح قواعد أبيه (11)، و الفاضل البهائي في الوجيزة (12): بأنه لا يرسل إلّا عن ثقة، و يؤيّده دعوى الكشي (13) إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و ان كان

ص: 127

المعتبر حصول الظن بعدالة الواسطة كما هو التحقيق، فلا إشكال في حصوله بما ذكروه، و ان كان المعتبر اخبار العدل أو شهادة العدلين لها فلا إشكال في تحقّقهما بما ذكر، انتهى (1).

و الجواب، عن وجه النظر المذكور في شرح الدراية أن الشيخ و الجماعة أخبروا جزما بعمل الأصحاب بمراسيل يثبت به عملهم بها، و يدل عليه ما دلّ على حجية خبر العادل، و حجيّة البيّنة، و إذا كان مستند العمل و القول وثاقة الراوي الساقط فهو بمنزلة أن يوثقه جميعهم، و لا يسأل المزكي عن سبب علمه، و لا يفحص عن مستنده الى بعض الاحتمالات التي معها يتطرّق احتمال الخطأ في تزكيته و الّا لا نسدّ (2) باب التزكية.

فإن الاحتمال المذكور لو لم يكن مانعا من الظن فلا يعتنى به، و ان كان مانعا لزم أن لا يحصل من خبر العدل الظن بالجرح و التعديل و المطالب اللغوية و غيرها في جميع الموارد لاحتمال الخطأ في مستند علمه بالمذكورات، و لو ذكر مستنده و أبرزه لكان غير تام عندنا و ذلك باطل بالضرورة.

مع ان المستند لو انحصر فيما ذكره فلا وجه للنظر أيضا، فإن لنا ان نختار أوّلا الشق الأول، و لكن مورد الاستقراء مشايخ ابن أبي عمير لا رواياته، و احصاؤهم و معرفتهم و الاطلاع على أحوالهم أمر ممكن سهل تناوله بالفحص اليسير و شهادة الخبير و اخبار ابن أبي عمير كما أحصوا رواية ابن عيسى عنه كتب أصحاب الصادق (عليه السلام) [و هم مئة] (3) و قالوا: معاوية بن حكيم روى

ص: 128

أربعة و عشرين أصلا لم يرو غيرها (1) بل أحصوا روايات جماعة فقالوا:

أبان بن تغلب روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ثلاثين ألف حديث (2).

و يعقوب بن شعيب روى عنه خمسة آلاف حديث (3)، و حمّاد بن عيسى عشرين حديثا (4)، و حريز حديثين (5)، و علي بن يقطين حديثا واحدا (6)، و أديم بن الحرّ الجعفي الحذّاء نيف و أربعين حديثا (7)، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه سبعمائة مسألة (8) و هكذا.

و هذا هو الظاهر من العدّة و الذكرى، فان قول الأول (9): الذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون الّا ممّن يوثق به، و قول الثاني (10): أو كان مرسله معلوم التحرّز عن الرواية عن مجروح لا تقع موقعه الّا بعد وقوف الأصحاب على حال مشايخه و معرفتهم بوثاقتهم فيعرف بذلك، ثم [نختار] (11) الشق الثاني فإن أخبر بأساميهم و اشخاصهم المعروفين عند الأصحاب بالوثاقة فلا اشكال

ص: 129

في وجوب تصديقه بأنّهم مشايخه و يرجع التزكية و التوثيق إلى الأصحاب و يهون الإشكال الذي ذكره الشهيد و ولده المحقق في شرح الدراية و المعالم في القسم الثاني بأن أخبر بوثاقة مشايخه دون أعيانهم بأن التعديل انّما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له، و انّما يعلم الحال مع تعيين العدول و تسميته لينظر هل له جارح أولا، و مع الإبهام لا يؤمن [عدم] وجوده، و أصالة عدم الجارح مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام إذ لا بد من البحث في حال الرواة على وجه يظهر به أحد الأمور الثلاثة من الجرح، أو التعديل، أو تعارضهما حيث يمكن، بل اضرابه عن تسميته مريب في القلوب، و التمسك بالأصل غير موجّه بعد العلم بوقوع الاختلاف في شأن كثير من الرواة.

و بالجملة فلا بد للمجتهد البحث عن كلّ ما يحتمل ان يكون له معارض حتى يغلب على ظنّه انتفاؤه كما نبهوا عليه في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، هذا غاية ما قالا في وجه الاشكال.

و الجواب، بعد تسليم جميع ما ذكر: أنّ محل فحص الجماعة في هذا المقام هو الكشي (1) و النجاشي (2) و رجال الشيخ (3) و الفهرست (4) و الغضائري (5)، الأصول الخمسة المعروفة لا غيرها، كما هو ظاهر لمن نظر الى عملهم، و نراهم يعملون بتوثيق أحدهم و ان لم يذكره الآخرون أو ذكره و لم يوثقه، و هم متأخرون

ص: 130

عن طبقة ابن أبي عمير بقرون، فيكتفون في الفحص بمراجعتها و عدم وجدان المعارض فيها، و الإجماعات المستفيضة السابقة كاشفة عن تصديق الأصحاب من معاصري ابن أبي عمير و من تلاهم توثيقه مشايخه بناء على كون المستند اخباره.

فلو كان لتوثيقه معارض كانوا أحق و اولى بالوقوف عليه لقربهم و مخالطتهم و مخالطة من عاشرهم، فالظن بعدم وجود المعارض الحاصل من عملهم بمراسيله و تصديقهم وثاقة مشايخه أقوى مرتبة و أشدّ أساسا من الظن بعدمه بعد المراجعة إلى الكتب المذكورة التي ما بنى بعضها الّا لذكر المدح و القدح مع انّ في الأصل الذي اسّساه نظر.

قال الأستاذ الأكبر في مقام ذكر الأمور المفيدة للتوثيق: و منها أن يقول الثقة: حدّثني الثقة، و في إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف و حصول الظن منه ظاهر، و احتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنع الظن فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح كما هو الحال في سائر التوثيقات.

و ربّما يقال: الأصل تحصيل العلم و لمّا تعذّر يكفي الظن الأقرب و هو الحاصل بعد البحث، و يمكن ان يقال- مع تعذّر البحث-: يكفي الظن كما هو الحال في سائر التوثيقات و سائر الأدلّة و الأمارات الاجتهادية، و ما دلّ على ذلك دلّ على هذا، و مراتب الظن متفاوتة جدا، و كون المعتبر هو أقوى مراتبه لم يقل به احد مع انّه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل و لا يوجد، و تخصيص خصوص ما اعتبرت من الحدّ بأنّه الى هذا الحدّ معتبر دون ما هو أدون من ذلك انّى لك بإثباته مع انّه ربّما يكون الظن الحاصل في بعض التوثيقات بهذا الحد و أدون (1)، انتهى.

ص: 131

و قال [السيد في] (1) المفاتيح: ان أرادوا ان هذا الظن ليس بحجّة لأنه يشترط في حجيّة كلّ ظن حصول ظن آخر من جهة الفحص بعدم وجود معارض له فهو باطل، لان ذلك لو سلّم فإنّما هو في صورة إمكان الفحص عن المعارض و امّا مع عدمه فلا يشترط كما هو الظاهر من سيرة العقلاء في موارد عملهم بالظن و كذلك من معظم الأصحاب، انتهى (2).

قلت: و لو فرض انه وجد معارض في كلام احد من هؤلاء الجماعة لكان الظن الحاصل من توثيق ابن أبي عمير شيخه المعاصر المخالط معه الآخذ عنه أقوى من تضعيف الشيخ إيّاه، مثلا بعد أزيد من مائتي سنة فلا فرق في العلم بشخصه أو الجهل به، كلّ ذلك مع كون مناط حجيّة قول المزكى هو الظن، و لو كانت أدلّة حجيّة خبر العادل كما عليه جماعة فالإشكال ساقط من أصله.

الثاني: ظاهر جماعة و صريح آخرين ان مستند عمل الأصحاب بمراسيله كونه لا يروي و لا يرسل الّا عن ثقة، و هنا احتمالان آخران:

الأول: ما يظهر من الفاضل الكاظمي في تكملة الرجال من انّ المستند هو الإجماع المنقول المعروف على تصحيح ما يصحّ عن جماعة هو منهم (3)، و به صرّح المحقق السيد صدر الدين في حواشيه على رجال أبي علي حيث قال:

الظاهر أنه ليس العلّة في قبول مراسيل ابن أبي عمير كونه لا يروي إلّا عن ثقة ليقال انه ليس كونه ثقة عنده حجّة على غيره، بل لكونه من أصحاب الإجماع، و لعلّ الأصحاب قد قابلوا اخبار هؤلاء فوجدوا كثيرا منها أو أكثرها على صفة يحصل العلم بكونه مطابقا للواقع أو الظن بذلك فاستدلّوا بذلك على

ص: 132

انّ ما لم يعلم كذلك، و هذا لا حاجة فيه الى كونه لا يرسل الّا عن ثقة، انتهى (1).

و فيه مواقع للنظر:

أما أولا: فلان الناظر في كتب الرجال خصوصا النجاشي و كتب الدراية و الأصول في مقام ذكر حجيّة المرسل و الكتب الفقهية يعرف قطعا ان لمراسيل ابن أبي عمر أو مع مسانيده خصوصيّة عندهم ليس لغيره، سواء الذين تلقوا الإجماعات المنقولة المستفيضة بالقبول و أخذوا بها، و هم المعظم، أو لم يأخذوا بها كالشهيد و ولده فإنّهما ما أنكرا أصل النسبة و انّما أنكرا الحجيّة لشبهة تقدّمت، فلو كان المستند هو الإجماع لشاركه الجماعة فلا وجه للاختصاص الموجود في كلماتهم حتى صار مثلا و مثالا للاستثناء من كليّة عدم حجيّة المرسل و هذا واضح لمن رجع الى كلماتهم.

و اما ثانيا: [فالمشهور حملهم] (2) الصحة في قاعدة الإجماع على مصطلح القدماء، و زعموا انّ لها أسبابا عندهم غير وثاقة الراوي أيضا، فالحكم بصحّة خبر أحدهم لا يلازم وثاقة شيخه، و روايته عنه لا تدلّ على وثاقته مع ان صريح العدّة (3) و الذكرى (4) و كشف الرموز (5) و نهاية العلامة (6) و شرح العميدي (7)،

ص: 133

التعليل بروايته عن الثقة و تحرّزه عن المجروح فكيف يصير المستند الإجماع المذكور.

و قال الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك: ان المشهور على ان مراسيله كالمسانيد الصحيحة (1).

و امّا ثالثا: فلان الشهيد الثاني ممّن أخذ بالإجماع المعروف و مع ذلك توقّف في الإجماع المذكور (2).

و امّا رابعا: فقوله: و لعلّ الأصحاب. إلى آخره، من الغرابة بمكان، و يأتي ان شاء اللّه تعالى في ذكر القاعدة ان هذا الاحتمال في حدود الامتناع مع ان أغلب الجماعة من أرباب الأصول، و عليها تعرض سائر الكتب، و بها تعرف اخبارها و تنكر، و لا طرف للأصول تقابل معه و تعرض عليه، و الذي اعتقده بعد التأمّل في عبارة العدّة أن القضيّة بالعكس، و أن مستند الإجماع كون الجماعة لا يروون و لا يرسلون الّا عن ثقة، و سنوضح ذلك ان شاء اللّه تعالى في محلّه.

الثاني: ما يظهر من النجاشي في ترجمته قال: و كان حبس في أيام الرشيد فقيل: ليلي القضاء و قيل: انه ولي بعد ذلك، و قيل: بل ليدلّ على مواضع الشيعة و أصحاب موسى بن جعفر (عليهما السلام)، و روي أنه ضرب أسواطا بلغت منه فكاد ان يقرّ لعظيم الألم، فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن و هو يقول: اتّق اللّه [يا محمد بن أبي عمير] فصبر ففرّج اللّه عنه.

و روي أنه حبسه المأمون حتى ولّاه قضاء بعض البلاد، و قيل: أنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها و كونه في الحبس اربع سنين فهلكت الكتب،

ص: 134

و قيل: بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت، فحدّث من حفظه، و ممّا كان سلف له في أيدي الناس، فلهذا [أصحابنا] يسكنون الى مراسيله، انتهى (1).

و ظاهره أن مستند العمل عدم تمكّنه من ذكر شيوخ رواياته لتلف الكتب، و في كلامه اشكال من جهتين أشار إليهما المحقق المذكور (2):

الاولى: قال: إن قيل: كيف صحّ كون السكون الى مراسيله معلولا للاملاء من الحظ و ممّا في أيدي الناس؟ قلت: عدم السكون الى المراسيل، إما لأنّها مظنّة عدم الضبط، أو أقرب الى التهمة، كما انّ ذكر المروي عنه أبعد عنها، أو لكون الغالب في ترك ذكر المروي عنه كونه غير معروف فلا يكون لذكره فائدة و هذه الموانع منتفية بالنسبة إلى مراسيل ابن أبي عمير إذ ليست هي الباعثة على الإرسال، بل أمر آخر.

و فيه: أنّ مجرّد ارتفاع المانع لا يكون سببا للقبول.

و جوابه: انه ليس المراد من السكون القبول، بل مجرّد عدم النفور منها و ترك المبالاة بها، و لا ينافي ذلك ما سيجي ء عن الذكرى من نقل الإجماع على القبول لا السكون، لأن المراد ههنا بيان إمكان القبول ببيان عدم المانع منه، و اما وقوعه فلعلّة اخرى ككونه لا يروي إلّا عن ثقة، انتهى.

و هو كلام حسن غير أن كون المراد من السكوني ما ذكره بعيد، فان الظاهر أن المراد منه ما ذكروه في بعض التراجم من قولهم: مسكون الى روايته، و في النجاشي في ترجمة محمّد بن بكران: عين مسكون الى روايته (3)، و صرّح

ص: 135

الشهيد في شرح درايته أن المسكون الى روايته قريب من صالح الحديث (1).

و هو و ان كان أعمّ من الصحيح و الحسن و الموثق كما في الشرح الّا انّه إذا نسب إلى الأصحاب فالقدر المشترك المتيقن هو الأول، فيدل على وثاقته وثاقة من يروي عنه الى الامام (عليه السّلام).

الثانية: في قوله: و ممّا كان سلف له. إلى آخره، قال: فقد يقال: لا ينبغي ان يكون ذلك عذرا في الإرسال لأنه كما عرف الحديث في أيديهم يعرف صاحبه أيضا.

و الجواب من وجهين:

الأول: ان أحاديثهم (عليهم السلام) عليها مسحة نور فكيف تجهل، و أيضا فالعادة تقضى في متن الحديث بالذكر عند التذكر خصوصا من العالم العامل الذي يكثر الإفادة بخلاف السند.

و الثاني: أن يكون ما في أيدي الناس أخذوه منه على سبيل الفتوى فلم يضبطوا سنده.

الثالث: قال الشيخ في الفهرست: و أدرك من الأئمة (عليهم السلام) ثلاثة: أبا إبراهيم موسى بن جعفر (عليهما السلام) و لم يرو عنه و روى عن أبي الحسن الرضا و الجواد (عليهما السلام)، انتهى (2).

و صريحه انه لم يدرك أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فضلا عن الرواية عنه، و انه أدرك الكاظم (عليه السلام) و لم يرو عنه و كلاهما محلّ نظر.

اما الأول: ففي الكافي في باب صلاة الجمعة: محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن محمّد بن أبي عمير

ص: 136

قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام). الحديث (1).

و في باب صلاة النوافل: محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن محمّد ابن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) (2)، و استبعاد كون ابن مسكان هو عبد اللّه يرفع بجواز حمله على محمّد.

و في التهذيب في باب جواز الكلام في الأذان و الإقامة: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (3). الحديث.

و فيه في باب الزيادات في فقه الحجّ: صفوان، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (4). الحديث.

و فيه في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس: منها (أي الزيادات) بإسناده عن احمد بن محمّد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمّد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) (5).

الحديث.

و رواه في باب تطهير الثياب: عن الشيخ المفيد، عن احمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد، عن صالح، عن السكوني، عن ابن أبي عمير (6).

ص: 137

كذا في نسختي و [في] بعض النسخ: عن صالح السكوني. الى آخره.

و فيه في باب المسنون من الصلاة: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل ما جرت [به] السنة من الصلاة؟ قال: تمام الخمسين (1).

و في الكشي: حدثني أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم الورّاق، قال: حدثني علي بن محمّد بن يزيد القمي، قال: حدثني بنان بن محمّد بن عيسى [عن ابن أبي عمير] (2) عن هشام بن سالم، عن محمّد بن أبي عمير (3) قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال: كيف تركت زرارة؟ قال: تركته لا يصلّي العصر حتى تغيب الشمس، قال: فأنت رسولي إليه. إلى آخره (4).

الى غير ذلك ممّا يجده المتتبع و اختلفت انظار نقدة الفن.

ص: 138

فمنهم من أخذ بظاهر هذه الأسانيد و تلقّاه بالقبول، فقال الفاضل الخبير الأردبيلي في جامع الرواة: أقول: على ما رأيناه روايته عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كثيرا، ظهر أنه أدرك من الأئمة (عليهم السلام) أربعة، فإن قيل:

بعيد أن يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) بلا واسطة لبعد زمانهما، قلنا:

مضيّه (عليه السّلام) على ما في الكافي سنة ثمان و أربعين و مائة، و موته رحمه اللّه على ما في النجاشي و الخلاصة سنة سبع عشر و مائتين، فالفاصلة بين الموتين تسعة و ستون و إذا كان عمره ثمانون سنة أو أزيد أو أقلّ بقليل يمكن ان يروي عنه (عليه السّلام).

و يؤيّد ما نقلنا نقل الشيخ رحمه اللّه تعالى ان محمّد بن أبي عمر من رجال الصادق (عليه السلام)، و هو و ان كان ابن أبي عمر مكبّرا، لكن بينا في ترجمته قرائن أنه اشتباه و الصواب مصغّرا (1).

و يؤيّده أيضا كون محمّد بن نعيم الصحاف وصيّه، لأنه روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) على ما في ترجمة أخيه الحسين بن نعيم نقلا عن الخلاصة (2) و النجاشي (3) فإذا روى وصيّه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و بقي الى بعد وفاته فروايته عنه (عليه السّلام) كانت بطريق أولى، انتهى (4).

و هو كلام حسن الّا أن ظاهر خبر الكشي (5) يقتضي أن يكون ابن أبي عمير في عهده (عليه السّلام) رجلا قابلا لرسالته الى مثل زرارة، و معه يعدّ من

ص: 139

المعمرين الذين بناؤهم على الإشارة إليه في ترجمة أمثاله من العاظم.

و منهم من أخذ بظاهر كلام الجماعة من أنه لم يدركه (عليه السلام)، و بنى على تأويل ما عثر عليه من الاخبار المذكورة.

قال العالم الفاضل الكاظمي في تكملة الرجال: لم يذكر أحد من الرجاليين أن محمّد بن أبي عمير من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، بل ظاهرهم انه لم يدركه، و لذا عدّه الشيخ الكشي في الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الشيخ الكليني روى في الكافي في باب أوقات صلاة الجمعة و العصر (1)- و ساق الحديث الأوّل ثم قال-: و التفصيّ (2) امّا بالإرسال و هو واضح، أو بالقلب بأن يكون محمّد هذا مقدّما و القاسم مؤخّرا، و الأصل هكذا: محمّد بن أبي عمير عن القاسم بن عروة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام)، و يحقق هذا ما ذكرناه في ترجمة القاسم- هذا (3)- انه يروي عنه محمّد بن أبي عمير و أنه من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، الّا أنه يبقى الاشكال من حيث انّهم ذكروا ان محمّد بن خالد روى عن القاسم بن عروة و لم يذكروا انّه روى عن ابن أبي عمير و ان كانا متعاصرين.

و جوابه: أنه و ان كانا متعاصرين فإنه ليس كلّ متعاصرين يلزم رواية كلّ منهما عن الآخر، فإن المدار على تحقق طرق التحمّل.

و يمكن دفعه بأنه إذا ورد في الأسانيد رواية رواها عن آخر و جاز اجتماع كلّ منهما في عصر واحد انتفى الإرسال عملا بظاهر الحال من الاسناد مع عدم المعارض، و الأصل عدم السهو و الغلط و النسيان و التوهم و الاشتباه، و لانه لو

ص: 140

فتح هذا الباب لا نخرم به ألف باب، و انّما يعدل عن هذا القانون إذا عارضه ما هو أقوى منه، و يحتمل تبديل ابن بكير بمحمّد بن أبي عمير بقرينة أنّه قال في آخر الحديث: قال القاسم: و كان ابن بكير يصلّي الركعتين و هو شاك، الحديث، فتأمّل، و رأيت في الاستبصار سندا آخرا لم يحضرني الّا انّ فيه روايته عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فيكون مرسلا، انتهى (1).

و في كلامه مواقع للنظر خصوصا قوله: و لم يذكروا انه روى عن ابن أبي عمير، ففي الفقيه في باب سجدة الشكر: روى احمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حريز، عن مرازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم، الخبر (2).

و تقدّم في (رنز) (3) في طريق أصحاب الصادق (عليه السّلام) الى الفضيل بن يسار روايته عنه كتاب الفضيل، و كذا في (قعو) (4) في طريقه الى عبد اللّه بن أبي يعفور، و كذا في (لج) (5) في طريقه الى إسماعيل بن رباح، و يأتي أيضا في طريقه الى أبي بصير (6) و طريقه الى أبي عبد اللّه الفرّاء (7).

و بعدد الأحاديث الموجودة في الكتب الخمسة يوجد رواية البرقي عنه، و يمكن ان تزيد على ألف، فكيف ينسب إليهم عدم الذكر؟! ثم ان احتمال الإرسال بعيد غايته، و امّا احتمال القلب فغير بعيد، فانّ حمّاد بن عثمان و ابن مسكان الظاهر في عبد اللّه و هشام بن سالم من الذين يروي

ص: 141

عنهم ابن أبي عمير كثيرا، بل الخبر الذي ذكره الشيخ في الزيادات في فقه الحج (1) ذكره سابقا في أوائل الحج هكذا:

و عنه- يعني محمّد بن يعقوب- عن عدّة من أصحابنا، عن احمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (2). إلى آخره، كذا في نسختي و هي صحيحة جدّا.

و بعض الأصحاب نقله هكذا: عن صفوان، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد،. إلى آخره، و قال المحقق الشيخ حسن في المنتقى- بعد ذكر الخبر بالسند الأول-: لا وجه لذكر ابن أبي عمير، فقد مضى إيراد الحديث بطريق الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حمّاد بن عثمان (3).

و بالجملة، الذي يختلج بالبال هو القلب أو الزيادة في هذه الأسانيد، خصوصا في خبر الكشي الدال على كونه في عهد الصادق (عليه السّلام) من الرجال (4) و لكن نسبة الاشتباه إلى الأعاظم في جميع هذه الموارد جرأة عظيمة.

و من هنا قال خرّيت صناعة الأسانيد، العالم النحرير، الشيخ حسن الدمستاني في كتابه الشريف الموسوم بانتخاب الجيد من تنبيهات السيد (5) بعد ذكر سند التهذيب في باب تطهير الثياب:

أقول: أنكر بعض الأعلام رواية ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) و لا وجه، إذ لا مانع من جهة الطبقة، لأن ما بين وفاتيهما على ما في

ص: 142

الكاظمي (1) و النجاشي (2) تسع و ستون سنة، مع أن شواهد صحّتها في الإسناد بيّنة، ثم ذكر بعض الموارد المتقدمة و قال:

فإن قيل: ابن أبي عمير عن حمّاد، كما في باب الأحداث، و عن ابن مسكان كما في زيادات اللباس و المكان، و عن القاسم بن عروة كما في أول كتاب النكاح، فلو حمل ابن أبي عمير في هذه الشواهد على الرجل المشهور لزم أن يكون راويا عمّن روى عنه، و هو في غاية الندور.

قلنا: و هو كذلك، و لا محذور، لأن التعارض في الرواية- و ان ندر- فهو ثابت كما حقّق في الدراية، لا سيّما في حقّ ابن أبي عمير حيث هلكت كتبه أيام حبسه بدفن أو مطر كما في النجاشي (3)، فاحتاج الى أن يروي عمّن روى عنه، و بالجملة فروايته عن الصادق (عليه السّلام) صحيحة الّا أنّها نادرة بالنسبة إلى روايته عن الرضا (عليه السّلام)، و لعلّه السبب في ترك التعرض لها في النجاشي و الكشي، و قد أثبتها ابن داود نقلا عن رجال الشيخ فقال في كتابه:

محمّد بن أبي عمير البزّاز بياع السابري من أصحاب الرضا و الصادق (عليهما السّلام) من رجال الشيخ (4)، و الذي وجدناه في أصحاب الصادق (عليه السّلام) كما في أصحاب الهادي (عليه السّلام) بزيادة: عنه الحسن بن محمّد بن سماعة، و نقصان الياء من عمير، و لا ريب انه تصحيف لان ابن أبي عمير من أوصافه بياع السابري.

ففي كتاب الفرائض من الكافي: محمّد بن نعيم الصحاف قال: مات محمّد بن أبي عمير بياع السابري و أوصى اليّ (5)، و من ثم صحح صاحب كتاب

ص: 143

الرجال توثيق محمّد بن نعيم الصحاف بكونه وصيّا لابن أبي عمير، و الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن أبي عمير، كما في باب أن صاحب المال أحقّ بماله في الوصيّة من الكافي (1).

و في أول باب من كتاب الطلاق من الكافي: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد بن عيسى (2)- هو ابن أبي عمير- و رواية الحسن عنه بهذا العنوان كثيرة، انتهى (3).

لقد أجاد فيما أفاد، و مع ذلك كلّه ففي النفس شي ء، فانّا لم نقف على روايته عن الكاظم (عليه السّلام) الّا قليلا مع أنّه عدّ من أصحابه، و كانت مدّة إمامته خمسا و ثلاثين سنة فتأمّل، و اللّه العالم.

و امّا الثاني و هو دركه الكاظم (عليه السّلام) و عدم روايته عنه، فيعارضه قول النجاشي: لقي أبا الحسن موسى (عليه السّلام) و سمع منه أحاديث كثيرة كناه في بعضها [فقال]: يا أبا أحمد (4).

و دفع بعض المحققين التعارض بأنّه يجوز أن يكون الشيخ نفي الرواية، أي النقل المغيّر، و النجاشي اثبت مجرّد السماع، و لا يجب ان يكون ناقل السماع نفس ابن أبي عمير ليناقض قول الشيخ في نفي الرواية، بل يجوز ان يكون ناقل السماع غير ابن أبي عمير، انتهى (5).

قلت: و لا بدّ من فرض وجود الناقل في مجلس السماع و الّا فلا بدّ من استناده اليه فيعود المحذور.

ص: 144

و قال التقي المجلسي عند قول الفهرست: و لم يرو عنه، اي كثيرا (1).

و في التكملة بعد ذكر التناقض: و ما عساه ان يقال أن السماع منه غير الرواية عنه، و أحدهما لا يستلزم الآخر، تعسّف ظاهر، مع انه ينافيه قوله:

كناه في بعضها، فإنه ظاهر في ان ما سمعه منه (عليه السّلام) رواه، و لأنّه إذا لم يروه فمن اين علم سماعه، فتأمّل.

و كيف كان فالحق أنه روى عنه بدليل الوجدان في عدّة أحاديث.

قال الشيخ الحر: و ذكر العلامة رحمه اللّه (2) أنه لقي الكاظم (عليه السلام) و سمع منه احاديث (3).

و هو الأصح، و بعض تلك الأحاديث موجود في كتاب كمال الدين و تمام النعمة (4)، انتهى (5).

فالأولى ما في شرح التقي، و لقلته- حتى انّا لم نعثر في الكتب الأربعة [على] روايته عنه (عليه السّلام)- حكم الشيخ بالعدم، و لعلّه لم يعثر على تلك الأحاديث المعدودة التي منها ما في كتاب كمال الدين، قال: حدثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار- رضي اللّه عنه- قال: حدثنا علي بن محمّد بن قتيبة النيشابوري، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن زيد، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول لمّا ولد الرضا (عليه السّلام): ان ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا و ليس من الأئمة (عليهم السلام) احد يولد [إلّا] مختونا

ص: 145

طاهرا مطهرا و لكن سنمر الموسى [عليه] لإصابة السنة و اتباع الحنيفية (1).

و في كتاب التوحيد: حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير قال: سمعت موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول: لا يخلّد اللّه في النار إلّا أهل الكفر و الجحود و أهل الضلال و الشرك (2). الخبر، و فيه مواضع كناه فيه (3) فقال: يا أبا أحمد.

و فيه: عن الشريف أبي علي محمّد بن احمد [بن محمد بن عبد اللّه بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)]، عن علي بن محمّد بن قتيبة [النيسابوري]، عن الفضل بن شاذان، [عن محمد بن أبي عمير]، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن معنى قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الشقي من شقي في بطن امّه و السعيد من سعد في بطن امه. الخبر (4).

و عن أبيه و عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس [العطار رحمهما اللّه]، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: دخلت على سيدي موسى بن جعفر (عليهما السلام)، فقلت: يا ابن رسول اللّه، علّمني التوحيد، فقال: يا با احمد، لا تتجاوز [في التوحيد] ما ذكره اللّه تعالى ذكره في كتابه، الخبر (5).

ص: 146

الرابع: و حيث ذكرنا ما عثر عليه من مشايخه في صدر الترجمة فلنذكر العصابة الذين رووا عنه، فمن أصحاب الإجماع: جميل بن دراج على ما صرّح به في جامع الشرائع (1)، و الحسن بن محبوب (2)، و الحسن بن علي بن فضّال (3)، و حماد بن عثمان (4)، و ابن مسكان (5) كما عرفت، و احمد بن محمّد بن أبي نصر (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، و صفوان بن يحيى (8)، و فضالة (9)، و عبد اللّه بن المغيرة (10).

و من أضرابهم و من تابعهم عبد اللّه بن عامر (11)، و عبد اللّه أو عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك (12)، و احمد بن محمّد بن عيسى (13)، و إبراهيم بن هاشم (14)، و محمّد بن الحسين (15) و أيوب بن نوح (16)، و محمّد بن عيسى بن عبد اللّه

ص: 147

الأشعري (1)، و العباس بن معروف (2)، و علي بن مهزيار (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و يعقوب بن يزيد (5)، و محمّد بن خالد البرقي (6)، و الحسن بن ظريف (7)، و محمّد بن عبد الجبار (8)، و علي بن السندي (9)، و عبد اللّه بن محمّد ابن عيسى (10)، و أبو طالب عبد اللّه بن الصلت (11)، و أبو الحسين النخعي (12)، و علي بن الحسن الطاطري (13)، و محمّد بن إسماعيل السماك (14)، و علي بن أسباط (15)، و موسى بن الحسين (16)، و الحسن بن علي (17)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (18)، و هارون بن مسلم (19)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة (20)،

ص: 148

و موسى بن القاسم (1)، و العباس بن موسى (2)، و نوح بن شعيب (3)، و بكر ابن صالح (4)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (5)، و الفضل بن شاذان (6)، و معاوية بن حكيم (7)، و علي بن إسماعيل الميثمي (8)، و احمد بن الفضل الخزاعي (9)، و محمّد بن عيسى بن عبيد (10)، و محمّد بن بشير (11)، و موسى بن عمران (12)، و احمد بن الحسن بن علي بن فضال (13)، و موسى بن عمر (14)، و سندي بن الربيع (15)، و أبو أيوب المدني (16)، و محمّد بن علي ابن محبوب (17)، و صالح النيلي (18)، و القاسم بن عروة (19)، و علي بن

ص: 149

سليمان (1)، و عمرو بن عثمان (2)، و موسى بن إسماعيل (3)، و علي بن حديد (4)، و إبراهيم بن مهزيار (5)، و محمّد بن عبد الحميد (6)، و احمد بن أبي عبد اللّه (7)، و سهل بن زياد (8)، و علي بن أبي حمزة البطائني (9)، و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (10)، و يحيى بن زكريا بن شيبان (11)، و إسماعيل بن مهران (12)، و احمد بن هلال (13)، و أبو سمينة (14)، و علي بن احمد بن أشيم (15)، و هشام

ص: 150

ابن سالم (1)، كما مرّ (2)، و صالح السكوني كما تقدم عن التهذيب (3)، و لعلّه النيلي (4) المتقدم، و الحسن بن سعيد (5).

و قال صاحب المعالم في المنتقى: اتفق في التهذيب حماد بن عثمان عن محمّد بن أبي عمير و هو سهو، لانّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد لا العكس (6) و اتفق رواية فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة و هو أيضا سهو، فان كلّا منهما يروي عن رفاعة، و لا يعرف لأحدهما رواية عن الآخر (7).

و قال أيضا في سند فيه صفوان عن ابن أبي عمير في حج التهذيب: لا ريب ان فيه غلطا، و الصواب امّا عطف ابن أبي عمير عن صفوان أو وجه آخر غير رواية أحدهما عن الآخر، لأنّها غير معروفة (8).

و قال في سند آخر مثله: رواية صفوان عن ابن أبي عمير سهو، و الصواب عطفه عليه لانه المعهود حتى في خصوص هذا السند، انتهى (9).

و على هذا البناء الذي أسّسه يأتي الإشكال في رواية هشام بن سالم عنه، كما في الكشي (10)، و جميل و اضرابه، مع انّ رواية صفوان عنه كثيرة لا يجوز معها

ص: 151

الحمل على الخطأ.

ففي التهذيب في باب الكفّارة عن خطأ المحرم: موسى بن القاسم، عن صفوان، عنه (1)، و في باب بيع المضمون: محمّد بن الحسين، عن صفوان، عنه (2)، و في باب السنة في عقد النكاح: محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عنه (3)، و في الفقيه في باب ميراث القاتل: روى صفوان بن يحيى، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أحدهما (عليهما السلام) (4).

و من هنا قال المحقق صدر الدين العاملي في مقام تنزيه شيخ الطائفة عن السهو الذي نسبه اليه المحقق صاحب المعالم في المقام و أمثاله ما لفظه: هنا قدر جامع لمنع القطع على السهو فيما يذكر الجماعة، و هو انّا لم نجد قلم الشيخ و لا أحدا من هؤلاء سها إلى أمر غير ممكن، كان يوجد مثلا: محمّد بن يحيى العطار عن محمّد بن مسلم، أو زرارة، مثلا، و المفروض أن الشيخ ينقل الأسانيد نقلا و يضيف إليها شيئا يسيرا و هو ما بينه و بين الكتاب المنقول عنه، فليس ما يدّعون عليه من السهو نوع غلط في الاجتهاد بل من سبق القلم الى ما لا يريده الكاتب، و القلم قد يسبق الى لفظ مهمل فضلا عن المستعمل، فكيف اتفق

ص: 152

أنّ ما سبق اليه قلم الشيخ ممّا له وجه و ممّا لا رادّ له غير مخالفة العادة.

و لكن صاحب المنتقى رضي اللّه عنه فتح للناس بابا فاتبعوه و زادوا، و ممّا نقل في المنتقى انه وقف على نسخة التهذيب بخط الشيخ- رحمه اللّه- فوجده غيّر أسانيد كثيرة و في كثير منها كتب (عن) بدل (الواو) و بالعكس، فلم أدر كيف قطع رفع اللّه درجته على أنّ هذا التغيير قد كان بقلم الشيخ قدس سرّه، و لعلّ آخر مثله من المجتهدين قطع على كون ذلك غلطا فغيّره، بل يجوز ان يكون من بعض التلامذة سمع من أستاذه شيئا و قطع بأنه صواب فغيّر النسخة، انتهى (1).

و في كلامه الأخير نظر، فإنه يمكن القطع من بعض القرائن بأن التغيير منه مع عدم معهوديّة تصحيح الغير نسخة الأصل فيما اعلم و اللّه العالم.

ص: 153

ابن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني، أو ما رواه عن رجل، أو يقول:

بعض أصحابنا، أو عن محمّد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد اللّه الرازي الجاموراني، أو عن أبي عبد اللّه السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن أبي علي النيشابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمّد بن علي أبو سمينة، أو يقول: في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو عن سهل ابن زياد الآدمي، أو محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو أحمد بن هلال، أو محمّد بن علي الهمداني، أو عبد اللّه بن محمّد الشامي، أو عبد اللّه بن أحمد الرازي، أو أحمد بن الحسين بن سعيد، أو أحمد بن بشير الرقي، أو عن محمّد ابن هارون، أو عن ميمونة بن معروف، أو عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران، أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي و ما يرويه عن جعفر بن محمّد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد اللّه بن محمّد الدمشقي.

قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمّد بن الحسن ابن الوليد في ذلك كلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك كلّه إلّا في محمّد ابن عيسى بن عبيد، فلا ادري ما رأيه فيه؟ لانه كان على ظاهر العدالة و الثقة، انتهى (1).

و الشيخ في الفهرست- بعد ذكر كتاب نوادر الحكمة و ما تضمّنه من الكتب و ذكر الطريق اليه المنتهى الى الصدوق الراوي عنه بالسند المذكور قال-: قال محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه: الّا ما كان فيه من تخليط، و هو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى الهمداني (2)، و ذكر ما في النجاشي باختلاف يسير في الترتيب و غيره.

ص: 154

و العجب نسبة الاستثناء في الكتابين الى الصدوق، و هو يقول في أول الفقيه: و لم اقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به، و احكم بصحّته، و اعتقد فيه انه حجّة فيما بيني و بين ربّي تقدّس ذكره، و تعالت قدرته، و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع، مثل كتاب حريز. الى ان قال: و نوادر الحكمة تصنيف محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري. إلى آخره (1).

و في المشيخة ذكر طريقه اليه و لم يشر في الموضعين الى ما نسب اليه (2).

و قد أخرج في الكافي و التهذيب بعض الاخبار عن محمّد بن احمد بن يحيى عن بعض هؤلاء، بحيث يظهر منهم عدم الاعتناء بهذا الاستثناء:

ففي الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع إلّا بإذن غيره: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن احمد، عن احمد بن هلال، عن مروك بن عبيد. إلى آخره (3).

و في التهذيب في باب صلاة الغريق و أمثاله: محمّد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن هلال، عن ابن مسكان. إلى آخره (4)، و فيه في باب أحكام السهو في الصلاة (5)، و في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات (6)، و في باب الزيادات في كتاب الحدود كثيرا: محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن يحيى المعاذي، عن الطيالسي (7).

ص: 155

و فيه في باب تلقين المحتضرين (1)، و في باب الديون و أحكامها (2)، و في كتاب المكاسب (3)، و مرّتين في باب الأطعمة و الأشربة: محمّد بن احمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه الرازي و هو الجاموراني (4).

و في الكافي في باب كراهيّة التوقيت (5)، و في التهذيب في باب الزيادات في القضايا و الاحكام (6)، و في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس (7)، و في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات بإسنادهما عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن سيّار و هو أبو عبد اللّه السياري (8).

و في الكافي في باب قضاء الدين من كتاب المعيشة مرّتين (9)، و في باب الإبط بعد كتاب الزي و التجمل بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن يوسف بن السخت (10).

و في التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان (11).

و فيه في باب حكم المسافر و المريض في الصيام (12)، و في باب الذبائح

ص: 156

و الأطعمة (1)، و في باب حكم الظهار (2).

و في باب من أراد الاستنجاء و في يده اليسرى خاتم: محمّد بن احمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، أو عن أبي سعيد الآدمي (3).

و فيه في باب النذور (4)، و في باب الاشتراك في الجنايات: محمّد بن أحمد ابن يحيى، عن أبي عبد اللّه الرازي، عن محمّد بن عبد اللّه بن هارون (5).

و في باب الذبائح و الأطعمة (6)، و في باب الكفلات (7)، و في باب الإجارات: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه- يعني البرقي- عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤي (8).

و فيه في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات (9) و في باب أحكام فوائت الصلاة (10)، و في باب الحدود في اللواط (11)، و في باب دية عين الأعور (12)، و في الكافي في باب حدّ اللواط: محمّد بن احمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث (13).

ص: 157

هذا و امّا روايتهما عن الجماعة بغير توسّط محمّد بن أحمد فأكثر من ان تحصى، و حينئذ ينقدح الإشكال في جعل مجرّد الاستثناء من علائم الضعف و ان كان فيهم بعض الضعفاء.

قال في التعليقة: و ربّما يتأمّل في إفادة هذا الاستثناء القدح في نفس الرجل المستثنى، و لا يبعد ان يكون التأمّل في موضعه لما ذكرنا في الفائدة الثالثة (1)، و سيجي ء في محمّد بن عيسى ما يزيد التحقيق بل التأمل في نفس ما ارتكبوه أيضا، و يؤيّده ان النجاشي (2) و غيره وثّقوا بعضا من هؤلاء مثل الحسن بن الحسين اللؤلؤي، انتهى (3).

فعلى هذا فالمراد من الاستثناء استثناء روايات هؤلاء الجماعة في كتاب نوادر الحكمة الذي صرّح الشيخ في الفهرست بان في رواياته تخليطا و هو الذي يكون طريقه محمّد بن موسى. إلى آخره، لا استثناء اشخاص الجماعة حتى لو وجدوا في أسانيد غير كتاب النوادر، حكم بضعفها لضعفهم فلا تعرض فيه لحالهم، فيطلب من غيره فان وجد أحدهم موثقا أو ممدوحا فلا يجوز ان يعارض بالاستثناء المذكور.

و يؤيّده قول ابن الوليد: و ما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا أو يقول: في حديث، أو كتاب و لم أروه، أو يقول: و روي، إذ لو كان الغرض تضعيف السند لكان ذلك من توضيح الواضح، و كذا عدّ وهب العامي اليماني المقدم على محمّد بن احمد بطبقات من دون الإشارة إلى ذكر الوسائط التي لا بدّ منها، إذ بدونها تعدّ رواياته من المراسيل، و معها لا بدّ من النظر في حالهم فيعلم

ص: 158

أن الغرض استثناء خصوص رواياته فيه.

و كذا قوله: أو عن محمّد بن عيسى بإسناد منقطع، اي يكون في السند بعده إرسال، قال الصدوق في الفقيه في باب إحرام الحائض: و بهذا الحديث افتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام)- و ذكر الحديث ثم قال- لانّ هذا الحديث إسناده منقطع، و الحديث الأول رخصة و رحمة و إسناده متصل (1).

فيكون الحاصل استثناء مراسيل محمّد بن عيسى في خصوص كتاب نوادر الحكمة لا مطلق رواياته فيه، فضلا عن غيره، فلا دلالة فيه على ضعف فيه أصلا، فلا موقع لكلام أبي العباس بن نوح الذي تلقّاه بعده جملة بالقبول.

ص: 159

دلالة على مدحه، فيعدّ خبره من الحسان.

و امّا الجبلي فيروي عنه الأجلّاء مثل يعقوب بن يزيد في الكافي في باب الأسعار من كتاب المعيشة (1)، و علي بن الحكم فيه في باب بيع المرابحة (2)، و معاوية بن حكيم في باب ما يجب من حقّ الامام على الرعية (3)، و إسماعيل بن مهران في التهذيب في باب تفصيل أحكام النكاح (4)، و محمّد بن عبد اللّه بن زرارة فيه في باب المهور و الأجور (5)، و في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم (6)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (7)، و أحمد بن محمّد بن خالد (8).

فما في النجاشي (9) و الخلاصة (10) يقال انه كان غاليا فاسد الحديث لا يعارض الامارة المذكورة لعدم ثبوته عندهما، و الجهل بالقائل، و عدم معلومية المراد من الغلوّ، فلعلّه أراد ما لا يكفر به صاحبه، بل هو كذلك لمنافاة جملة من رواياته الغلوّ بالمعنى المعروف.

ففي الكافي بإسناده عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) (11) عن رجل حجّ حجّة الإسلام فدخل متمتعا

ص: 160

بالعمرة إلى الحجّ، فأعانه اللّه على عمرته و حجّه، ثم اتى المدينة فسلّم على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم أتاك عارفا بحقّك يعلم أنّك حجّة اللّه على خلقه و بابه الذي يؤتى منه فسلّم عليك، ثم اتى أبا عبد اللّه [الحسين] (عليه السلام) فسلّم عليه، ثم اتى بغداد، و سلّم على أبي الحسن موسى (عليه السلام)، ثم انصرف الى بلاده، فلما كان في وقت الحجّ رزقه اللّه الحجّ، فأيّهما أفضل هذا الذي قد حجّ حجّة الإسلام يرجع أيضا فيحجّ أو يخرج الى خراسان إلى أبيك علي بن موسى (عليهما السلام) فيسلم عليه؟ قال: لا بل يأتي خراسان فيسلّم على أبي الحسن (عليه السّلام) أفضل، و ليكن ذلك في رجب، الخبر (1).

و رواه ابن قولويه في كامل الزيارات مثله (2) و الصدوق في العيون رواه عنه مثله، و في لفظه: ثم أتى المدينة فسلّم على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، ثم اتى أباك أمير المؤمنين (عليه السّلام) عارفا بحقّه يعلم أنّه حجّة اللّه على خلقه و بابه الذي يؤتى منه فسلّم عليه، ثم اتى أبا عبد اللّه (عليه السّلام).

إلى آخره (3).

و ما ساقه أوفق بالمقام كما أشرنا إليه في أبواب المزار، و هذا الخبر كما ترى صريح في مذهب الإماميّة و مناف لطريقة الغلاة، فالخبر حسن كالصحيح.

ص: 161

تقدم حال السند في (لو) (1)، و في الشرح محمّد بن أحمد السناني بن محمّد ابن سنان الزاهري يكنّى أبا عيسى نزيل الري، يروي عن أبيه، عن جدّه محمّد بن سنان، روى عنه ابن نوح و أبو المفضل في من لم يرو من رجال الشيخ (2) و المكتب: المعلّم.

و هؤلاء الثلاثة من مشايخ الصدوق و لم يكن لهم كتاب ظاهرا، و المصنّف لا يذكرهم الّا مع الترضية، و اجتماعهم لا يقصر عن ثقة، فالخبر صحيح أو حسن كالصحيح، انتهى (3).

و في النجاشي طريق صحيح الى تمام كتب محمّد بن أبي عبد اللّه (4).

ص: 162

استظهرنا وثاقة الهيثم في (ند) (1)، و في النجاشي (2) و الخلاصة: علي بن الحسن بن رباط أبو الحسن، ثقة كوفي معوّل عليه (3).

و يروي عنه ابن أبي عمير كما في الكافي في باب المتعة (4)، و الحسن بن محبوب كثيرا (5)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (6)، و معاوية بن حكيم (7)، و الحسن بن علي بن فضّال (8)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (9)، و محمّد ابن أحمد بن يحيى (10)، و محمّد بن أبي الصهبان (11)، و محمّد بن سنان (12)، و محمّد ابن عمرو (13)، و عمرو بن عثمان (14).

فالسند صحيح، و محمّد كاخيه غير مذكور إلّا في أصحاب الصادق (عليه السلام) من رجال الشيخ (15) و لكن الظاهر من الصدوق كون كتابه من الكتب المعتمدة (16).

ص: 163

ص: 164

ص: 165

السندان صحيحان، و امّا محمّد بن حكيم فهو و ان كان مشتركا بين الخثعمي الذي ذكره النجاشي (1) و لم يذكر غيره، و الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (2)، و بين الساباطي الذي ذكره أيضا في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (3) الّا انّ الظاهر أنّ الموجود في الأسانيد هو الأول، و المطلق ينصرف إليه لقرائن.

روايات قابلة لإدراجه في الكتاب.

و منها أن الكشي قال في محمّد بن حكيم: من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، حدثني حمدويه، قال: حدثني يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: ذكر لأبي الحسن (عليه السّلام) أصحاب الكلام فقال: امّا ابن حكيم فدعوه (4).

حمدويه قال: حدثني محمّد بن عيسى، قال: حدثنا يونس بن عبد الرحمن، عن حمّاد، قال: كان أبو الحسن (عليه السّلام) يأمر محمّد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و ان يكلّمهم و يخاصمهم، حتى كلّمهم في صاحب القبر، فكان إذا انصرف اليه، قال له: ما قلت لهم، و ما قالوا لك؟ و يرضى بذلك منه (5).

محمّد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمّد بن يزيد القمي، قال:

حدثني محمّد بن احمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن عمران

ص: 166

الهمداني، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، و قد كان أبو الحسن (عليه السلام) و ذكر مثله (1)، انتهى و المراد به الخثعمي.

قال في جامع الرواة: و الظاهر أنّ ما ذكره الكشي: و محمّد بن حكيم الخثعمي متحدان على ما يظهر بأدنى تأمّل (2)، ففي عدم تقييده العنوان بالخثعمي دلالة واضحة على كون الآخر لخموله و ندرة روايته غير مراد من الإطلاق.

و مثله ما في الفهرست ففيه: محمّد بن حكيم له كتاب، رويناه بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن حكيم (3).

و الاسناد هو الذي ذكره قبله: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب (4).

ثم انه ذكر بعد ذلك بفاصلة تراجم: محمّد بن مسعود، له كتاب (5)، محمّد بن حكيم له كتاب (6)، محمّد بن إسحاق بن عمار له كتاب، رويناها بهذا الاسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عنهم (7).

و المراد بالإسناد المذكور قبله تراجم جماعة عن أبي المفضّل، عن حميد (8)،

ص: 167

و قال في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) القاسم بن إسماعيل القرشي يكنّى أبا محمّد المنذر، روى عنه حميد [بن زياد] أصولا كثيرة (1)، انتهى.

فالظاهر ان الكتب الثلاثة من تلك الأصول، فيكون هو الخثعمي الذي هو صاحب الأصل، إذ في النجاشي: محمّد بن حكيم الخثعمي روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السلام)، يكنّى أبا جعفر، له كتاب (2).

و هذا دأبه في ترجمة صاحب الأصل كما علم بالتتبّع و الاستقراء، و صرّح به شيخنا الأستاد العلامة طاب ثراه (3)، فيكون هو المذكور أولا، و انّما كرّره لتعدد الطريق و مشاركة غيره معه في أحدهما، أو سهوا (4).

و له نظائر كثيرة في كتابيه، و لو كان الساباطي صاحب أصل و كتاب لما خفي على النجاشي، و انّما ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بملاحظة أخيه الثقة المعروف مرازم بن حكيم (5).

و منها ان محمّد بن حكيم من الذين يتكررون كثيرا في الأسانيد، و لم نجد موضعا قيّد بالخثعمي مع ان جلّ رواته من الأجلّاء النقدة، و لو كان مشتركا يوجب التحيّر لقيّدوه في بعض المواضع.

و يؤيّد ما ذكرنا ما قاله السيد في المدارك: و امّا محمّد بن حكيم فقد ذكره الشيخ و النجاشي و ذكر أنّ له كتابا و لم يرو فيه قدحا، و بالجملة فالعمل

ص: 168

بمضمون هذه الرواية متّجه لاعتبار سندها، انتهى (1).

و لو لا فهمه اتحاد ما في النجاشي (2) و الفهرست في الموضعين (3) لأشار إلى الاشتراك، و لكن ما ذكره خلاف المعهود من طريقته من عدم الاكتفاء بهذا القدر كما صرّح به في التكملة (4).

و يدلّ على وثاقته و جلالته مضافا الى ما ذكره و إكثاره من الرواية السالمة من التخليط إكثار رواية الأجلّة عنه، و فيهم الثلاثة الذين لا يروون الّا عن ثقة، كابن أبي عمير في الكافي في باب الكفر (5)، و في باب المباهلة (6)، و في باب البدع و الرأي (7)، و في باب الخير و الشرّ (8)، و في باب البيان و التعريف (9)، و في باب عقد المرأة على نفسها النكاح (10)، و في باب عدد النساء (11)، و في الاستبصار في باب وقت المغرب و العشاء (12).

ص: 169

و صفوان بن يحيى في الكافي في باب أوقات الزكاة (1)، و في باب الرجل يشتري المتاع في كتاب الزكاة (2)، في التهذيب في باب عدد النساء (3)، و في باب أحكام الطلاق (4).

و احمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي في باب النهي عن الجسم و الصورة (5).

و من أضرابهم من أصحاب الإجماع: يونس بن عبد الرحمن فيه (6)، و في باب ما عند الأئمة عليهم السلام من سلاح رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (7)، و في باب المسترابة بالحبل من كتاب الطلاق (8)، و حمّاد بن عثمان في الكافي في باب الجمع بين الصلاتين (9)، و في باب من جهل ان يقف بالمشعر (10)، و في التهذيب في باب المواقيت من أبواب الزيادات (11)، و في باب تفصيل فرائض الحجّ (12)، و الحسن بن محبوب في الفقيه في باب النوادر في كتاب النكاح (13)، و أبان بن عثمان في التهذيب في باب لحوق الأولاد بالآباء (14)،

ص: 170

و في باب عدد النساء (1)، و في الكافي في باب المسترابة بالحبل (2).

و مما يليهم من الأعاظم: ابن أذينة (3)، و حريز (4)، و يعقوب بن يزيد (5)، و محمّد بن سنان (6)، و علي بن إسماعيل الميثمي (7)، و احمد بن عائذ (8)، و محمّد ابن إسحاق بن عمّار (9)، و محمّد بن أبي حمزة (10).

هذا و من لم يطمئن بوثاقته و جلالته بعد رواية هؤلاء عنه و هم شيوخ الطائفة و عيون العصابة فليطلب لمرض قلبه دواء.

و في مشتركات المولى محمّد أمين الكاظمي: ابن حكيم الذي ليس هو الساباطي، عنه جعفر بن محمّد ابنه و الحسن بن محبوب (11). إلى آخر ما قال.

و في رجال أبي علي بعد نقله قوله: الذي ليس هو الساباطي: لعلّ الصواب ان يقول بدله الخثعمي، انتهى (12).

و قد ظهر ممّا مرّ انّ ما ذكره هو الصواب فيا ليته اقتصر في كتابه على نقل الترجمة و ما في تعليقة الأستاذ (13): و يترك كلمات نفسه التي خطؤها أكثر من

ص: 171

صوابها.

ص: 172

ابن حمران الذي استظهرنا وفاقا لجماعة انه النهدي الثقة، فيكون لهما كتاب مشترك، و لكلّ واحد منهما كتاب مفرد، فذكره أولا لا يدلّ على انّ هذا غيره، و يحتمل كونه محمّد بن حمران بن أعين ابن أخي زرارة.

قال السيد الكاظمي في العدّة: و اما ابن حمران فثلاثة: ابن أعين الشيباني ابن أخي زرارة، و أبو جعفر النهدي، و هما ثقتان لاندراج الأول في الجماعة الذين قيل فيهم: و هؤلاء كلّهم ثقات، و نصّهم بالتوثيق في خصوص الثاني، و لكلّ كتاب يروى عنه و يؤخذ منه، و الثالث الفهري، و هذا لم يذكر بشي ء لكن الظاهر ان المراد هنا أحد الأولين، فإن الظاهر من رواية العلماء الأجلّاء انّما هو الأخذ عن أهل الكتب، بل الظاهر هو الأول لوقوع ابن أبي عمير في الطرق الثلاثة، هو ممّن يروي عن الأول، انتهى (1).

و الفاضل النحرير صاحب جامع الرواة استظهر اتّحاد النهدي و الشيباني بعد نقل ما في النجاشي في ترجمة النهدي و قوله: له كتاب، أخبرنا أحمد بن محمّد قال: حدثنا احمد بن محمّد بن سعيد قال: حدثنا علي بن الحسين (2) قال: حدثنا علي بن أسباط بن سالم في دهليزه يوم الأربعاء لأربع ليال خلون من شعبان سنة ثلاثين و مائتين قال: حدثنا محمّد بن حمران: و لهذا الكتاب رواة كثيرة (3).

قال رحمه اللّه: أقول: رواية علي بن أسباط الذي عدّوه من رواة محمّد ابن حمران النهدي عن زرارة، و رواية محمّد بن زياد الذي هو ابن أبي عمير الذي

ص: 173

عدّوه من رواة محمّد بن حمران بن أعين عن زرارة كثيرا، و القرائن الآتية الذي تظهر بأدنى تأمّل، و كون محمّد بن حمران النهدي و محمّد بن حمران بن أعين كوفيين يشعر باتحادهما و اللّه اعلم، انتهى (1).

قلت: و يشير الى الاتحاد أن النجاشي ذكر النهدي لا غير، و الفهرست (2) ابن أعين لا غير مع انه ممّن أكثروا من الرواية عنه، فان كان المتكرّر في الأسانيد الأول يستبعد من الشيخ عدم ذكره، و ان كان الثاني يستبعد من النجاشي إهماله مع انّه من بيت جليل معروف.

و مما يشير إليه أيضا عدم ذكر مميّز له في تلك الأسانيد الكثيرة مع ان جلّ من روى عنه من الأعاظم، فقد روى عنه: احمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي في باب النوادر بعد باب جوامع التوحيد (3)، و في الفقيه في باب غسل الجمعة (4).

و يروي عنه أيضا بواسطة محمّد بن سماعة (5)، و ابن أبي عمير (6)، و صفوان (7) كما مرّ، و في أسانيد كثيرة.

و يونس بن عبد الرحمن في التهذيب في باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا (8)، و في باب القود بين النساء و الرجال (9)، و في باب البينات (10) و غيرها.

ص: 174

و أبان بن عثمان (1)، و علي بن أسباط (2)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (3)، و احمد بن محمّد بن عيسى (4)، و الحسن بن علي بن الوشاء (5)، و الحسين بن سعيد (6)، و سيف بن عميرة (7)، و إبراهيم بن محمّد (8)، و مع ذلك كلّه ففي النفس شي ء، فان ما في النجاشي (9): نهدي، و ابن أعين شيباني، الّا ان يكون نهد شعبة من قبيلة شيبان أو نزل ابن أعين فيهم فنسب إليهم و اللّه العالم.

ص: 175

[حفصة] (1)، عن محمّد بن خالد بن عبد اللّه البجلي القسري، و هو كوفي عربي (2).

مر حال الثلاثة الأول في (له) (3) و [حفصة] (4) مجهول غير مذكور في رجال الخاصّة و فيما عندنا من العامة.

و محمّد بن خالد مذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ، و قال: انّه وليّ المدينة (5)، يروي عنه حمّاد بن عثمان كما في التهذيب في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (6)، و في باب العمل في ليلة الجمعة و يومها من أبواب الزيادات (7).

و في الكافي في باب حدّ الصبيان في السرقة: حميد بن زياد، عن عبيد اللّه ابن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد القسري قال: كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال: نعم، قيل له: أي شي ء تلك العقوبة؟ فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخلّ عنه، قال: فأخذت الغلام فسألته و قلت له:

أ كنت تعلم ان في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: اي شي ء هو؟ قال:

ص: 176

الضرب، فخلّيت عنه (1).

و في الجعفريات (2) و دعائم الإسلام و اللفظ للأخير، بالإسناد عن جعفر ابن محمّد (عليهما السلام): أنه حضر يوما عند محمّد بن خالد أمير المدينة فشكا اليه محمّد وجعا يجده في جوفه، فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليهم السلام) أنّ رجلا شكا الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وجعا يجده في جوفه، فقال: خذ شربة عسل و الق فيه ثلاث حبّات شونيز (3) أو خمسا أو سبعا، فاشربه تبرأ باذن اللّه، ففعل فبرأ ذلك الرجل، فخذ ذلك أنت، فاعترض عليه رجل من أهل المدينة كان حاضرا فقال: يا أبا عبد اللّه، قد بلغنا هذا و فعلناه فلم ينفعنا، فغضب أبو عبد اللّه (عليه السّلام) و قال: انّما ينفع اللّه بهذا أهل الإيمان به و التصديق برسوله، و لا ينتفع به أهل النفاق و من أخذه على غير تصديق منه لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فأطرق الرجل (4).

و في الكافي في الصحيح: عن مرّة مولى محمّد بن خالد، قال: صاح أهل المدينة الى محمّد بن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق الى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسله: ما رأيك فإن هؤلاء قد صاحوا إليّ؟ فأتيته (عليه السّلام)، فقلت له، فقال لي: قل له فليخرج، قلت: متى يخرج جعلت فداك؟ قال:

يوم الاثنين، قلت: كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر ثم يخرج يمشي- الى ان قال- قال: ففعل، فلمّا رجعنا جاء المطر قالوا: هذا من تعليم جعفر.

ص: 177

و في رواية يونس: فما رجعنا حتى أهمّتنا (1) أنفسنا (2).

و في التهذيب في الصحيح: عن حمّاد السراج، قال: أرسلني محمّد بن خالد الى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أقول له: إن الناس قد أكثروا عليّ في الاستسقاء فما رأيت في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا، قل له يخرج فيخطب الناس و يأمرهم بالصيام اليوم و غدا، و يخرج بهم يوم الثالث و هم صيام، قال: فأتيت محمّدا فأخبرته بمقالة أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فجاء فخطب فأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟

قال: و في غير هذه الرواية أنّه أمره ان يخرج يوم الاثنين فيستسقي (3).

و من جميع ذلك يستكشف حال محمّد و تشيّعه، و انقطاعه اليه (عليه السلام)، و تسليمه له، و شفقته عليه، و عدم كتمه مسائل الدين منه، مضافا الى رواية حمّاد عنه، و ابن أبي عمير، عن عدّة من أصحابنا، و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة، و من هنا قال الشارح: فالخبر قوي (4).

ص: 178

ابن العباس، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصّحّاف، عن محمّد بن سنان، عن الرضا (عليه السّلام) (1).

مرّ ما يتعلق بالخمسة (2) و صحّة السند من جهتهم، و امّا علي فضعيف في النجاشي، و قال: لا يعبأ بما رواه (3)، مع انّه يروي عنه أبو عبد اللّه بن جعفر العلوي رأس المذوري- قال فيه النجاشي: كان وجها في أصحابنا، و فقيها و أوثق الناس في حديثه (4)- كما في الكافي و التهذيب في باب فضل الجهاد (5) (6).

و علي بن محمّد من مشايخ ثقة الإسلام، و البرمكي و القاسم.

ضعّفه العلامة بالغلوّ في الخلاصة (7)، و الظاهر كما في التعليقة (8) أنه أخذه من الغضائري الذي لا اعتناء بتضعيفاته خصوصا إذا كان السبب هو الغلوّ، و هو احد رواة الرسالة الطويلة التي أخرجها ثقة الإسلام في أول الروضة لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) (9)، و كان الأصحاب يضعونها في مساجد بيوتهم، و إذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها، و لا يرويها الّا السالم من الغلوّ و الارتفاع، كما لا يخفى على من تأمّل فيها.

و في رسالة أبي غالب الزراري في ذكر فهرست كتبه، و رسالة صباح

ص: 179

المدائني حدثني بها أبو العباس الرزّاز، عن القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمّد بن سنان، عن صباح المدائني (1).

و يظهر منه اعتماده عليه، و كيف كان فيؤيّد هذا السند و يعضده وجوه:

أ- اعتماد الصدوق عليه في كتابه علل الشرائع و غيره (2).

ب- عدّه في المقام من الكتب المعتمدة (3).

ج- انّ النجاشي يروي كتب محمّد بن سنان عن جماعة من شيوخنا، عن أبي غالب احمد بن محمّد- يعني الزراري- عن [عم] (4) أبيه علي بن سليمان، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (5).

و الطريق صحيح، و يظهر هذا السند من رسالة أبي غالب أيضا (6).

د- ما في الفهرست: و كتبه مثل كتب الحسين بن سعيد على عددها، و له كتاب النوادر، و جميع ما رواه الّا ما كان فيها من تخليط أو غلوّ، أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه و محمّد بن الحسن جميعا، عن سعد بن

ص: 180

عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين و احمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان (1).

و هذا السند المنشعب الى أسانيد متعدّدة في أعلى درجة الصحّة و ليس في كتاب علله غلوّ و لا تخليط.

و رواه أيضا عنه (2)، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم عمه، عن محمّد بن علي الصيرفي، عنه (3).

فانقدح صحّة نسبة الكتاب الى محمّد الذي أوضحنا وثاقته بل جلالته في (كو) (4)، فالخبر صحيح.

ص: 181

السند صحيح، و في النجاشي: محمّد بن سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد بن مالك [بن الأحوص] الأشعري القمي، روى عن الرضا و أبي جعفر (عليهما السلام)، له كتاب يرويه جماعة (1).

و ظاهره اعتبار كتابه، بل كونه من الأصول كما أشرنا اليه، و ذكره في الفهرست أيضا مع كتابه و طريقه اليه (2).

و يشير الى وثاقته مضافا الى ما ذكر رواية الأجلّة عنه و فيهم: حمّاد بن عيسى من أصحاب الإجماع، كما في التهذيب في باب صفة الإحرام (3)، و احمد ابن محمّد بن عيسى كثيرا (4)، و أبوه (5)، و محمّد بن علي بن محبوب (6)، و موسى ابن القاسم (7)، فالخبر حسن كالصحيح.

ص: 182

مرّ اعتبار السند غير مرّة الا انّ محمّد ضعيف مذموم جدّا، و في النجاشي: له كتاب النوادر [و هو] أقرب كتبه إلى الحقّ (1).

قال الشارح: و الظاهر أنّ المصنّف و غيره يروون عنه هذا الكتاب لما كان موافقا للحقّ، انتهى (2).

ص: 183

رجال السند كلّهم من الأجلّاء، و ابن عذافر بالعين المهملة المضمومة و الذال المعجمة و الراء المهملة ابن عيسى بن أفلح الخزاعي الصيرفي المدايني، ثقة في النجاشي (1)، و الخلاصة (2)، و رجال الشيخ في أصحاب الصادق و الكاظم و الرضا (3) (عليهم السلام)، و عمّر (93) (4)، و أبوه و عمّه عمر بن عيسى أيضا من الرواة، فالخبر صحيح بالاتفاق.

ص: 184

ص: 185

عن محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني.

و عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عنه (1).

أوضحنا وثاقة ابن عيسى في (لا) (2) فالخبر صحيح.

ص: 186

و العدّة (1) زعموا أنّ الأخير غير الأول.

و الشارح- بعد ذكر الأخير منفردا- قال: يمكن أن يكون ما تقدم و وقع التكرار سهوا، و أن يكون محمّد بن الفيض المختار الكوفي الجعفي من أصحاب الصادق (عليه السّلام) في رجال الشيخ (2)، و ان يكون محمّد بن الفيض بن مالك المدايني مولى عمر بن الخطاب، من أصحاب الرضا (عليه السّلام) في رجال الشيخ (3)، و ان كان بعيدا.

و على ايّ حال فهو مجهول لكن كتابه معتمد، و يمكن الحكم بصحته لصحته ظاهرا عن محمّد بن أبي عمير (4)، و ان يكون حسنا لجعفر بن محمّد بن مسرور فإنه من مشايخ الصدوق و لا يذكره الّا مع قوله (رضي اللّه عنه)، و على المشهور قوي كالصحيح، انتهى (5).

قلت: بل على المشهور في حكم الصحيح، و الأصح وثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه، و رواية داود عن الآخر.

ص: 187

كالفقيه (1) و الأمالي (2) و العلل (3) و غيرها، و اعتمد على ما فيه، كما لا يخفى على من راجع مؤلّفاته، و تبعه على ذلك أساطين المذهب و سدنة الاخبار.

فمنهم أبو منصور احمد بن علي بن أبي طالب قال في أوّل كتابه الموسوم بالاحتجاج: و لا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار بإسناده، إمّا لوجود الإجماع عليه، أو موافقته لما دلّت العقول عليه، أو لاشتهاره في السير و الكتب بين المخالف و المؤالف، إلّا ما أوردته عن أبي محمّد الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام)، فإنه ليس في الاشتهار على حدّ ما سواه، و ان كان مشتملا على مثل ما قدّمناه، فلأجل ذلك ذكرت إسناده في أوّل جزء من ذلك دون غيره، لان جميع ما رويت عنه (عليه السّلام) إنّما رويته بإسناد واحد من جملة الأخبار التي ذكرها (عليه السلام) في تفسيره (4).

و منهم قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراوندي، فإنه أخرج في خرائجه من التفسير المذكور جملة وافرة (5).

و منهم رشيد الدين محمّد بن علي بن شهرآشوب، فإنه نسب التفسير المذكور اليه (عليه السلام) جزما، و نقل عنه في مناقبه في مواضع عديدة: منها في باب معاجز النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في فصل فيه نطق الجمادات قال:

تفسير الامام الحسن العسكري (عليه السّلام)، في قوله تعالى: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ (6) قالت اليهود، الى آخر ما في التفسير (7).

ص: 188

بل قال في معالم العلماء: الحسن بن خالد البرقي أخو محمّد بن خالد، من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السّلام) مائة و عشرين مجلّدا، انتهى (1).

و يظهر منه أمران:

الأول: أنّ سند التفسير ليس منحصرا في الأسترآبادي شيخ الصدوق، بل يرويه الحسن بن خالد الثقة في النجاشي (2) و الخلاصة (3)، صاحب الكتب في الفهرست التي يرويها عنه ابن أخيه أحمد بن محمّد البرقي، الذي للمشايخ اليه طرق صحيحة (4).

الثاني: أن التفسير كبير تام غير مقصور على الموجود، الذي فيه تفسير سورة الفاتحة و بعض سورة البقرة.

و منهم المحقق الثاني علي بن عبد العالي الكركي فإنه قال في إجازته لصفي الدين الحلي- بعد ذكر جملة من طرقه و أسانيده العالية- ما لفظه: و أعلى من الجميع بالإسناد إلى العلامة جمال الدين احمد بن فهد، عن السيد العالم النسابة تاج الدين محمّد بن معيّة، عن السيد العالم علي بن عبد الحميد بن فخّار الحسيني، عن والده السيد عبد الحميد، عن السيد الفقيه مجد الدين أبي القاسم علي بن العريضي، عن الشيخ السعيد رشيد الدين أبي جعفر محمّد بن شهرآشوب المازندراني، (عن) (5) السيد العالم ذي الفقار محمّد بن [معد] (6)

ص: 189

(العلوي) (1) الحسني كلاهما، عن الشيخ الامام عماد الفرقة الناجية أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قال: أخبرنا أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، أخبرنا أبو جعفر محمّد بن بابويه، حدثنا محمّد بن القاسم المفسّر الجرجاني، حدثنا يوسف بن محمّد بن زياد و علي بن محمّد بن سنان، عن أبويهما، عن مولانا و مولى كافة الأنام أبي محمّد الحسن العسكري، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين.

قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لبعض أصحابه ذات يوم: أحبب في اللّه، و أبغض في اللّه، و وال في اللّه، و عاد في اللّه، فإنه لا تنال ولاية اللّه الّا بذلك، و لا يجد رجل طعم الايمان و ان كثرت صلاته و صيامه حتى يكون كذلك، و قد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا [أكثرها] في الدنيا، عليها يتوادّون و عليها يتباغضون، و ذلك لا يغني عنهم من اللّه شيئا، فقال الرجل:

يا رسول اللّه، كيف لي اعلم أنّي واليت و عاديت في اللّه، فمن وليّ اللّه عزّ و جلّ حتى أواليه و من عدوّه حتى أعاديه، فأشار له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الى علي (عليه السلام) قال: ألا ترى هذا؟ قال: بلى، فقال: وليّ هذا وليّ اللّه فواله، و عدوّ هذا عدوّ اللّه فعاده، وال وليّ هذا و لو أنه قاتل أبيك و ولدك، و عاد عدوّه و لو أنه أبوك و ولدك، انتهى (2).

و يظهر منه أنّ هذا التفسير عنده في غاية الاعتبار، و لاقتصاره في نقل الخبر المرسوم عندهم نقله في آخر كثير من الإجازات، كما يظهر منه أيضا أن

ص: 190

الشيخ و الغضائري روياه عنه (عليه السّلام) بالسند المذكور، فيكون معتبرا عندهما و إلّا لاستثنياه عن مروياتهما، كما لا يخفى على من عرف طريقة المشايخ.

و منهم فخر الفقهاء الشهيد الثاني فإنه ينقل عنه معتمدا عليه قال في المنية: فصل: و من تفسير العسكري (عليه السّلام) في قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ- الى قوله- وَ الْيَتامى (1) قال الامام (عليه السّلام): اما قوله وَ الْيَتامى، و نقل عنه أوراقا (2).

و قال في آخر أجازته الكبيرة للشيخ حسين بن عبد الصمد: و لو حاولنا ذكر طريق الى كلّ من بلغنا من المصنفين و المؤلّفين لطال الخطب، و اللّه تعالى وليّ التوفيق، و لنذكر طريقا واحدا هو أعلى ما اشتملت عليه هذه الطرق الى مولانا و سيّدنا و سيّد الكائنات رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و يعلم منه أيضا مفصّلا أعلى ما عندنا من السند الى كتب الحديث كالتهذيب و الاستبصار و الفقيه و المدينة و الكافي و غيرهما، أخبرنا شيخنا- و ساق أسانيد عالية إلى السيد فخار- عن شاذان بن جبرئيل، عن جعفر الدوريستي، عن المفيد، عن الصدوق أبي جعفر محمّد بن بابويه قال: حدثنا محمّد بن القاسم الجرجاني، و ساق مثل ما مرّ عن المحقق الكركي (3).

و قال التقي الشارح: و ما كان عن محمّد بن القاسم، و قيل: ابن أبي القاسم كما يذكره الصدوق هكذا: المفسّر الأسترآبادي، و اعتمد عليه الصدوق و كان شيخه، و ما ذكره الغضائري باطل و توهم، أنّ مثل هذا التفسير لا يليق

ص: 191

بالإمام و من كان مرتبطا بكلام الأئمة (عليهم السلام) يعلم انه كلامهم، و اعتمد عليه شيخنا الشهيد الثاني و نقل عنه اخبارا كثيرة في كتبه، و اعتماد التلميذ الذي كان مثل الصدوق، يكفي عفى اللّه عنّا و عنهم (1).

و قال ولده العلامة في البحار: كتاب تفسير الامام من الكتب المعروفة، و اعتمد الصدوق عليه، و أخذ منه، و إن طعن فيه بعض المحدثين، و لكن الصدوق اعرف و أقرب عهدا ممّن طعن فيه، و قد روى عنه أكثر العلماء من غير غمز فيه (2).

ثم قال في الفصل الخامس: و لنذكر ما وجدناه في مفتتح تفسير الإمام العسكري صلوات اللّه عليه، قال الشيخ أبو الفضل شاذان بن جبرئيل بن إسماعيل القمي أدام اللّه تعالى تأييده: حدثنا السيد محمّد بن سراهنك الحسني الجرجاني (3)، عن السيد أبي جعفر مهتدي بن حارث الحسيني المرعشي، عن الشيخ الصدوق أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الدوريستي، عن أبيه، عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه القمي رحمه اللّه، قال: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الأسترآبادي (4).

و ساق ما هو الموجود في صدر التفسير ثم قال: أقول: و في بعض النسخ في أول السند هكذا: قال محمّد بن علي بن محمّد بن جعفر بن الدقاق: حدثني الشيخان الفقيهان أبو الحسن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان و أبو محمّد جعفر بن احمد بن علي القمي رحمهما اللّه قالا: حدثنا الشيخ الفقيه

ص: 192

أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، الى آخر ما مرّ (1).

قلت: كذا في نسختي، و فيها: أخبرنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الأسترآبادي الخطيب.

و في العيون في موضع: حدثني محمّد بن أبي القاسم المعروف بابي الحسن الجرجاني، و في موضع آخر: محمّد بن القاسم المعروف بابي الحسن الجرجاني، و تأتي الإشارة إلى أسامي جماعة أخرى من العلماء الاعلام شاركوهم في الاعتماد عليه (2).

إذا عرفت ذلك فنقول: قال في الخلاصة: محمّد بن القاسم أو أبي القاسم المفسّر الأسترآبادي روى عنه أبو جعفر بن بابويه، ضعيف كذّاب، روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين، أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد ابن زياد، و الآخر بعلي بن محمّد بن يسار، عن أبويهما (3)، عن أبي الحسن الثالث (عليه السّلام)، و التفسير موضوع عن سهل الديباجي، عن أبيه، بأحاديث من هذه المناكير، انتهى (4).

و لم يسبقه فيما بأيدينا من الكتب الرجالية و الحديث احد سوى الغضائري (5)، و لم يلحقه أيضا أحد سوى المحقق الداماد، فإنه قال في شارع النجاة في مبحث الختان:

و در أصول اخبار أهل البيت (عليهم السلام) وارد است كه در زمان حرب معاوية زمين نجو أمير المؤمنين (عليه السلام) را ابتلاع نموده است.

ص: 193

«و در تفسير مشهور عسكري (عليه السّلام)- كه بمولاى ما صاحب العسكر منسوبست- حديثى مطوّل مشتمل بر حكايت آن حال على التفصيل مذكور شده، و من مى گويم: صاحب آن تفسير- چنانچه محمّد بن على بن شهرآشوب رحمه اللّه در معالم العلماء آورده و من در حواشى كتاب نجاشى و كتاب رجال الشيخ تحقيق كردم- حسن بن خالد برقى است برادر ابى عبد اللّه محمّد ابن خالد برقى و عم أحمد ابن ابى عبد اللّه برقى و باتفاق علماء ثقة و مصنّف كتب معتبره بوده است.

در معالم العلماء گفته: و هو أخو محمّد بن خالد، من كتبه تفسير العسكري من إملاء الإمام (عليه السّلام)، و اما تفسير محمّد بن القاسم، كه از مشيخه روايت ابى جعفر بن بابويه است علماء رجال او را ضعيف الحديث شمرده اند، تفسيريست كه آن را از دو مرد مجهول الحال روايت كرده، و ايشان بأبي الحسن الثالث الهادي العسكري (عليه السّلام) اسناد كرده اند و قاصران نا متمهران اسناد را معتبر مى پندارند و حقيقت حال آن كه تفسير موضوع، و بأبي محمّد سهل بن أحمد الديباجي مسند و بر مناكير احاديث و اكاذيب اخبار محتوى و منطوى و اسناد آن بامام معصوم مختلق و مفتريست، انتهى» (1).

ص: 194

و لم يزد على ما في الخلاصة (1) شيئا، و ما في الخلاصة مأخوذ بعينه من الغضائري كما يظهر من نقد الرجال (2).

و قد أكثر المحققون من الطعن فيه و الإيراد عليه بوجوه نذكرها مع ما عندنا:

الأول: ما قرّر في محلّه من ضعف تضعيفات الغضائري و عدم الاعتماد عليه.

الثاني: أن الصدوق الآخذ عن محمّد بن القاسم المصاحب له، الذي قد أكثر من النقل عنه من هذا الكتاب في أكثر كتبه، و ما يذكره الّا و يعقبه بقوله:

رضي اللّه عنه، أو رحمه اللّه، و قد يذكره مع كنيته، كيف خفي عليه ضعفه و كذبه، و عرفه الغضائري بعد قرون.

الثالث: كيف خفي كذبه و ضعفه على الجماعة الذين رووا هذا التفسير- الموضع بزعم الغضائري- عن الصدوق؟ و هم: محمّد بن أحمد بن شاذان والد أحمد شيخ الكراجكي كما مر، و جعفر بن أحمد شيخ القميين في عصره، صاحب الكتب الكثيرة كما تقدم في الفائدة الثانية في حال كتبه الأربعة (3)، و هو أيضا شيخ الصدوق (4) كما يأتي، و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري كما في إجازة الكركي، و الجليل محمّد بن احمد الدوريستي كما مرّ، و نصّ عليه الطبرسي في

ص: 195

الاحتجاج (1).

الرابع: أن التفسير منسوب إلى أبي محمّد الحسن العسكري (عليه السلام) لا والده أبي الحسن الثالث (عليه السّلام).

الخامس: أن سهل الديباجي و أباه غير داخلين في سند هذا التفسير، و لم يذكرهما احد فيه، فنسبة الوضع اليه كذب و افتراء، كلّ هذا يكشف عن الاختلاط المسقط للكلام عن الاعتبار.

السادس: أن الطبرسي نص في الاحتجاج أن الراويين من الشيعة الإمامية (2)، فكيف يقول (3): يرويه عن رجلين مجهولين؟

و العجب أن المحقق الداماد نسب الذين اعتبروا السند و اعتمدوا على التفسير و هم: جده المحقق الثاني، و الشهيد الثاني، و القطب الراوندي، و ابن شهرآشوب، و الطبرسي، و غيرهم الى القصور و عدم التمهر (4)، مع عدم تأمّله في هذه الاشتباهات الواضحة في كلام الغضائري و الخلاصة، فاقتحم فيها من حيث لا يعلم بل زاد عليها.

السابع: نسبة التضعيف الى علماء الرجال مع انه ليس في الكشي و النجاشي و الفهرست و رجال الشيخ ذكر له أصلا، و هذه الأصول الأربعة هي العمدة في هذا الفن، و المضعّف منحصر في الغضائري، و اما الخلاصة فهو ناقل لكلامه و ان ارتضاه، و الناظر يتوهم في كلامه غير ما هو الواقع فلا يخلو من نوع تدليس.

الثامن: ظنّه أن التفسير الذي رواه الأسترآبادي غير التفسير الذي رواه

ص: 196

الحسن البرقي، و هو توهم فاسد، فان ابن شهرآشوب الذي هو الأصل في نسبته إلى البرقي ينقل في مناقبه عن التفسير الموجود الذي رواه الأسترآبادي في مواضع- كما لا يخفى على من راجعها- مصدّرا بقوله: تفسير الإمام أبي محمّد الحسن العسكري (عليه السّلام) (1)، فهو معتبر عنده معتمد عليه، فان كان هو غير ما رواه البرقي لزم أن يكون هناك تفسيران معتبران كلاهما من إملاء الإمام (عليه السّلام)، و لا أظن أحدا يلتزم به، فلا بد من الاتحاد و تعدّد الراوي، فالحسن اما كان حاضرا في مجلس الإملاء أو رواه عن أحدهما أو كليهما، بل الجماعة الذين أشرنا إلى أساميهم كلّهم ينقلون من الموجود الذي رواه الأسترآبادي.

التاسع: ان حديث النجو (2) الذي أشار إليه موجود في هذا التفسير (3) و ذكر مختصره بعبارته ابن شهرآشوب في المناقب (4) فراجع.

العاشر: الحكم بوجود المناكير و الأكاذيب فيه تبعا للغضائري، فيا ليته أشار الى بعضها، نعم فيه بعض المعاجز الغريبة و القصص الطويلة التي لا توجد في غيره، و عدّها من المنكرات يوجب خروج جملة من الكتب المعتمدة عن حريم حدّ الاعتبار، و ليس فيه شي ء من اخبار الارتفاع و الغلوّ ابدا.

فقول السيد الفاضل المعاصر أيّده اللّه- في ضمن شرح حال الفقه الرضوي، و جرحه بعد الحكم بعدم كونه موضوعا، و عدم وجود اخبار الغلوّ فيه- ما لفظه: (بخلاف غيره ممّا نسب إلى الأئمة (عليهم السلام)، كمصباح الشريعة المنسوب الى مولانا الصادق (عليه السّلام)، و تفسير الامام المنسوب

ص: 197

الى سيّدنا أبي محمّد العسكري (عليه السّلام)، فان من أمعن النظر الى تضاعيفهما اطّلع على أمور عظيمة مخالفة لأصول الدين و المذهب، مغايرة لطريقة الأئمة (عليهم السلام)، و سياق كلماتهم) (1).

شطط من القول، و جزاف من الكلام، كما لا يخفى على من راجع ما حقّقناه في الفائدة الثانية في حال مصباح الشريعة (2).

و التمسك بعدم صحّة الطريق اولى من التشبث بما يتشبّث به الغريق، و كيف يخفى على الصدوق- و هو رئيس المحدثين- مناكير هذا التفسير مع شدّة تجنّبه عنها، و معرفته بها، و أنسه بكلامهم (عليهم السلام)، و قربه بعصرهم (عليهم السلام)، و عدّه من الكتب المعتمدة و ولوعه في إخراج متون أحاديثه، و تفريقها في كتبه؟

و ما أبعد ما بينه و بين ما تقدم عن التقي المجلسي في الشرح من قوله:

و من كان مرتبطا بكلام الأئمة (عليهم السلام) يعلم انه كلامهم (3).

نعم قصّة المختار مع الحجاج المذكورة فيه (4) ممّا يخالفه تمام ما في السير و التواريخ، من انّ المختار قتله مصعب الذي قتله عبد الملك، الذي ولىّ الحجاج على العراق بعد ذلك، لكنّه لا يوجب عدم اعتبار التفسير، و الّا لزم عدم اعتبار الكافي، فإنّ ثقة الإسلام روى فيه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: ان يزيد بن معاوية دخل المدينة و هو يريد الحجّ، فبعث الى رجل من قريش فأتاه فقال له يزيد: أ تقرّ لي انّك عبد لي ان

ص: 198

شئت بعتك و ان شئت استرققتك؟ فقال له الرجل: و اللّه ما أنت بأكرم منّي في قريش حسبا، و لا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية و الإسلام، و لا أنت بأفضل منّي في الدين، و لا بخير مني، فكيف أقرّ لك بما سألت؟! فقال له يزيد: ان لم تقرّ لي و اللّه قتلتك، فقال له الرجل: ليس قتلك إيّاي بأعظم من قتلك الحسين بن علي ابن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فأمر به فقتل.

ثم أرسل الى علي بن الحسين (عليهما السلام)، فقال له مثل مقالته للقرشي، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): أ رأيت إن لم أقرّ لك أ ليس تقتلني كما قتلت الرجل بالأمس؟ فقال له يزيد لعنه اللّه: بلى، فقال له علي بن الحسين (عليهما السلام): قد أقررت لك بما سألت، أنا عبد مكره فإن شئت فأمسك و ان شئت فبع، فقال له يزيد لعنه اللّه: اولى [لك]، حقنت دمك و لم ينقصك ذلك من شرفك.

و جعل- رحمه اللّه- لهذا الخبر عنوانا في الروضة فقال: حديث علي بن الحسين (عليهما السلام) مع يزيد لعنه اللّه (1).

هذا و اتفق أهل السير و التواريخ على خلافه، قال في البحار: و اعلم ان في هذا الخبر اشكالا، و هو أنّ المعروف في السير أنّ هذا الملعون لم يأت المدينة بعد الخلافة، بل لم يخرج من الشام حتى مات و دخل النار.

فنقول مع عدم الاعتماد على السير، لا سيّما مع معارضة الخبر: يمكن ان يكون اشتبه على بعض الرواة، و كان في الخبر أنه جرى ذلك بينه (عليه السلام) و بين من أرسله الملعون لأخذ البيعة، و هو مسلم بن عقبة (2)، ثم نقل

ص: 199

ما في كامل الجزري (1) ممّا وقع بينه و بين مسلم، و كلّما ذكره رحمه اللّه يجري في الخبر المتقدم.

و بالجملة: فالذي عليه المحققون كالاستاذ الأكبر في التعليقة (2)، و المحقق البحراني الشيخ سليمان في الفوائد النجفيّة (3)، و المجلسيّين (4)، و الفاضل النحرير المولى محمّد جعفر بن محمّد طاهر الخراساني في اكليل الرجال فقال عند قول الخلاصة: و التفسير موضوع الى آخره، خرّج من هذا التفسير أصحابنا كابن بابويه و غيره ممّن التزم ان لا يذكر في كتابه إلّا ما صحّ عن الأئمة (عليهم السلام)، انتهى (5).

و الحر العاملي و المحدث الجزائري و المحدث التوبلي و العالم الجليل الحسن ابن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول قال في كتاب المحتضر: و ممّا يدلّ على رؤية المحتضر النبيّ و عليا و الأئمة (عليهم السلام) عند الموت ما قد جاء في تفسير الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام).

ثم نقل عنه الخبرين و قال: هذان الحديثان يصرّحان برؤية المحتضر محمّدا و عليا و غيرهما صلوات اللّه عليهما (6)، ليس للشك فيها مجال، و كيف يقع الشك في مثل هذه الأحاديث المجمع عليها التي يروونها عن الأئمة (عليهم السلام) جماعة علماء الإمامية. الى آخره (7).

و قال في موضع آخر: و من كتاب التفسير المنقول برواية محمّد بن بابويه

ص: 200

عن رجاله عن الامام الحسن العسكري عليه الصلاة و السلام قوله عزّ و جلّ:

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. (1)، و نقل حديثا طويلا ثم قال: و من التفسير الشريف قوله: وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ. (2)، الى آخر ما في هذا الكتاب اللطيف ممّا يدل على غاية اعتماده على هذا التفسير الشريف (3).

و المولى الجليل الشيخ عبد علي الحويزاوي صاحب نور الثقلين.

و خاتمة المحدثين و المحققين المولى أبو الحسن الشريف و غيرهم.

فانقدح من جميع ما ذكرنا ان هذا التفسير داخل في جملة الكتب المعتمدة التي أشار إليها الصدوق في أوّل الفقيه (4)، و اللّه العالم.

ص: 201

فالسند صحيح على الأصح مع انه يروي عن عمرو: أحمد البرقي (1)، و الحسن بن علي بن فضّال (2)، و للمشايخ إليهما طرق صحيحة.

و في النجاشي (3) و الخلاصة: محمّد بن القاسم بن الفضيل بالياء بعد الضاد ابن يسار النهدي ثقة هو و أبوه و عمّه العلاء و جدّه الفضيل (4).

فالخبر صحيح.

ص: 202

قال الشيخ في من لم يرو عنهم (عليهم السلام): المظفر بن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّد ابن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، روى عنه التلعكبري اجازة كتب العياشي محمّد بن مسعود بن محمّد بن عياش السلمي، عن ابنه جعفر ابن محمّد، عن أبيه أبي النضر يكنى أبا طالب (1).

و بينه و بين ما في المشيخة مخالفة في والد جعفر الذي في من لم يرو عنهم (عليهم السلام).

[و] هو جعفر الملك الملتاني في عمدة الطالب (2)، و امّا جعفر (بن) (3) الملك بن محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن الاطرف، و كان قد خاف بالحجاز فهرب في ثلاثة عشر رجلا من صلبه، فما استقرت به الدار حتى دخل الملتان فلما دخلها فزع اليه أهلها و كثير من أهل السواد و كان

فالظاهر وقوع التحريف في كلام الصدوق، و الصحيح المظفّر بن جعفر بن محمّد.

و لكن في الأمالي للشيخ المفيد: أخبرني الشريف أبو عبد اللّه محمّد بن الحسين الجواني، قال: أخبرني أبو طالب المظفّر بن جعفر بن المظفر العلوي العمري عن جعفر بن محمّد بن مسعود (4). إلى آخره.

و كيف كان فهو من مشايخ الصدوق و الشيخ العديم النظير التلعكبري

ص: 203

و بتوسطه يرويان كتب العياشي و يعتمدان عليه- و قد مرّ استفادة الوثاقة من ذلك- و الشريف أبو عبد اللّه محمّد شيخ المفيد.

أو نقول كتب العياشي الجليل المعروف ما كانت تحتاج في صحّة انتسابها إليه إلى الواسطة فهو شيخ اجازة للرواية، فلا يضر الجهل بحاله كما عليه جماعة.

مع ان الراوي عن العياشي غير منحصر في ابنه، و الراوي عن ابنه غير منحصر في العلوي العمري، ففي النجاشي بعد ذكر كتبه: أخبرني أبو عبد اللّه ابن شاذان القزويني، قال: أخبرنا حيدر بن محمّد بالسمرقندي، قال: حدثني محمّد بن مسعود (1).

و في الفهرست- بعد ذكرها-: أخبرنا جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي بجميع كتبه و رواياته (2).

و في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) جعفر بن محمّد بن مسعود العياشي فاضل روى عن أبيه جميع كتب أبيه، روى عنه أبو المفضل الشيباني (3)، ثم

ص: 204

انّهم صرّحوا ان الكشي من غلمان العياشي و أخذ عنه العلم (1).

و في النجاشي في ترجمته: أخبرنا أحمد بن [علي] (2) بن نوح و غيره، عن جعفر بن محمّد، عنه (3)، و في الفهرست: أخبرنا جماعة، عن أبي محمّد هارون ابن موسى، عن محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي (4).

فانقدح من جميع ذلك استفاضة الطرق الى كتبه و صحّة بعضها، و امّا العياشي فهو من عيون هذه الطائفة و رئيسها و كبيرها جليل القدر عظيم الشأن واسع الرواية و نقّادها و نقّاد الرجال.

ص: 205

الّا انّه يظهر من التهذيب في مواضع منها في باب كيفيّة الصلاة ان طريقه إليه:

بإسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب الخزّاز، عنه (1).

و بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عنه (2).

و عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عنه (3).

و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن احمد بن محمّد، عن الحسين- يعني ابن سعيد-، عن صفوان بن يحيى، عن حريز، عنه (4). و هذه الطرق كلّها صحيحة فلا محلّ للتشكيك في صحّة السند.

ص: 206

العدّة (1) بأنه المراد، و استظهره الشارح و ان احتمل غيره من المجاهيل (2)، و الحق هو الأول إذ ليس لغيره كتاب فيذكر ليذكر الطريق اليه.

ص: 207

السند صحيح بما مرّ في (يا) (1) و (يد) (2)، و لكن الكرماني مجهول غير مذكور إلّا في أصحاب الجواد (عليه السّلام) من رجال الشيخ (3)، إلّا انه يظهر من بعض القرائن أنه بعينه محمّد بن الوليد أبو جعفر الخزّاز الكوفي الذي في النجاشي:

ثقة عين نقيّ الحديث و له كتاب (4)، و الكشي و ان جعله فطحيّا الّا انه قال انه من اجلّة العلماء و الفقهاء و العدول (5). و هي أمور:

أ- ان الصدوق لم يذكر في المشيخة غير واحد و من البعيد غايته ان يترك الثقة الجليل الكثير الرواية و يذكر من لا ذكر له (6).

ب- ان الخزّاز الكوفي صاحب كتاب معروف ذكره النجاشي (7)، و الفهرست (8) و ذكر الطريق اليه فهو اولى بالذكر و الآخر لا كتاب له.

ج- ان الشيخ قال في رجاله: محمّد بن الوليد الخزّاز الكرماني (9)، و لم يذكر غيره و لا يمكن عادة ان يترك الثقة الجليل و يذكر مجهولا لا ذكر له، فيعلم انه هو، و الظاهر انّ ما حققناه هو ما جزم به المحقق الميرزا في المنهج (10)، و التلخيص (11)، و السيد في النقد (12)، فإنّهما لم يذكرا غير الخزّاز الكوفي، و لولا

ص: 208

جزمهما بالاتحاد لذكرا الكرماني أيضا لشدّة حرصهما على ضبط ما في تلك الأصول، و الشارح جعله محتملا، قال: و ان أمكن ان يكون هذا- يعني الجليل الخزاز- موصوفا بالكرماني بان يكون سكن كرمان، و يؤيّده وصفه الشيخ بالخزاز، و الطبقة واحدة لأن أحمد البرقي و إبراهيم بن هاشم في طبقة واحدة (1).

قلت: ذكر النجاشي (2)، و الفهرست (3) في موضع ان الراوي لكتاب الخزاز أحمد البرقي و في موضع رواه بسنده الى الصفار عنه (4)، و يظهر من الأسانيد انه يروي عن محمّد بن الوليد: علي بن الحسن بن فضّال (5)، و سهل ابن زياد (6)، و سعد بن عبد اللّه (7)، و الحميري (8)، و محمّد بن احمد بن يحيى (9)، و عمران بن موسى (10) و كلّهم في طبقة ابن هاشم، ثم قال الشارح:

و الظاهر ان العلّامة أيضا هكذا فهم لوصفه حديثه بالصحة، و ان احتمل ان يكون مراده الطريق فقط (11).

ص: 209

الذي يظهر من الشارح (1)، و الكاظمي (2) و غيرهما انّ المراد بزكريا المؤمن هو الموجود في النجاشي (3)، و الخلاصة: زكريا بن محمّد أبو عبد اللّه المؤمن روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن [موسى] (عليهما السلام) و لقي الرضا (عليه السلام) و حكى عنه ما يدلّ على انه كان واقفيّا و كان مختلط الأمر في حديثه (4).

و عليه: فالسند ضعيف و ربّما يستبعد ضعفه برواية ابن [بقاح] (5) عنه كثيرا (6)، و موسى بن القاسم البجلي (7)، و حميد بن زياد (8)، و علي بن الحكم (9)، و الحسن ابن محمّد بن سماعة (10)، و احمد بن إسحاق (11)، و محمّد بن بكر بن جناح (12)، و إبراهيم ابن أبي سمال (13).

و هؤلاء كلّهم ثقات إثبات و ان كان بعضهم واقفيا، و يبعد ان يجتمعوا على الرواية عن غير الثقة الضابط، فالظاهر عدّ السند موثقا.

ص: 210

و من المحتمل ان يكون المراد من زكريا المؤمن هو زكريا بن آدم الثقة الجليل المعروف القمي، لا زكريا بن محمّد، في آخر الجزء الخامس عشر من أمالي أبي علي الطوسي: عن والده، عن الغضائري، عن التلعكبري، عن ابن عقدة، قال: حدثنا محمّد بن خالد البرقي، قال: حدثنا زكريا المؤمن- و هو ابن آدم القمي الأشعري-، عن إسحاق بن عبد اللّه بن سعيد بن مالك الأشعري، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول. الخبر (1).

و منه يظهر ان هذا اللقب له حيث يطلق كما هنا، و في التهذيب في باب عقد المرأة على نفسها النكاح (2) و في باب الزيادات في فقه النكاح (3)، و يؤيّده ان الغالب في الأسانيد التعبير عن الأول بزكريا بن محمّد أو مع الأزدي أو أبي عبد اللّه المؤمن، و الطبقة أيضا لا تنافي ذلك و اللّه العالم.

و امّا محمّد بن يحيى ففي النجاشي (4) و الخلاصة: ثقة (5)، و يروي عنه ابن أبي عمير (6)، و ابن سماعة (7)، و عبد اللّه بن المغيرة (8)، و الحسين بن سعيد (9)، و احمد بن محمّد بن عيسى (10)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (11)، و الحسن

ص: 211

ابن محبوب (1)، و القاسم بن محمّد (2)، و العباس بن عامر (3)، و أبو إسماعيل السراج عبد اللّه بن عثمان (4).

و بالجملة فذكره النجاشي، و في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (5)، و الفهرست (6)، و الخلاصة و وثقوه و لم يتعرضوا لمذهبه، إلّا انّ في الاستبصار في باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام بعد ذكر روايتين: عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: فالوجه في هذين الخبرين و ان كان أصلهما واحدا و هو محمّد بن يحيى الخثعمي و هو عامي و مع ذلك. إلى آخره (7).

و ذكرهما أيضا في التهذيب و ردّه بالاضطراب فإنه يرويه عنه (عليه السلام) في أحدهما بالواسطة و في الآخر بدونها ثم اوّله كما في الاستبصار و لم يطعن عليه بالعاميّة (8).

و يبعد عاميّته- مضافا الى ما تقدم- ما رواه فيه بإسناده: عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال: أتاني رجلان أظنّهما من أهل الجبل فسألني أحدهما عن الذبيحة؟ فقلت في نفسي: و اللّه لا برد لكما على ظهري (9) لا تأكل، قال

ص: 212

محمّد: فسألته انا عن ذبيحة اليهودي و النصارى؟ فقال: لا تأكل منه (1)، و فيه من الدلالة على عدم عاميّته ما لا يخفى، و بالجملة: فالخبر صحيح أو في حكمه.

ص: 213

و اما مرازم بن حكيم المدايني مولى الأزد فثقة في النجاشي (1)، و الخلاصة (2)، و أصحاب الكاظم (عليه السلام) (3) و هو عمّ علي بن حديد، و يروي عنه: ابن أبي عمير (4)، و جميل بن درّاج (5)، و حماد بن عثمان (6)، و احمد بن محمّد بن أبي نصر (7)، و حريز (8)، و يونس بن عبد الرحمن (9)، و صفوان (10)، و علي بن حديد (11)، و الكاهلي (12) فهو معدود من الأجلّاء.

و في الكافي بإسناده عن محمّد بن عمرو الكوفي- أخي يحيى-، عن مرازم ابن حكيم، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: ما تنبّأ نبيّ قطّ حتى يقرّ للّه بخمس: البداء، و المشيّة، و السجود، و العبودية، و الطاعة (13).

ص: 214

فضعّفه بعضهم و هو المشهور، و زكاه آخرون و هم جمع من المحققين، و يظهر بعد التأمل ان حاله كحال اخوانه الذين ابتلوا بما ابتلى به مثل جابر و المفضّل و محمّد ابن سنان، و الكلام فيه طويل و قد أفرده بالتأليف السيد المعظم صاحب مطالع الأنوار (1) طاب ثراه.