مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، المجلد 22، الخاتمةج 4

اشارة

سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254

عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث

مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.

فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)

شابك : بها:1200ريال(هرجلد)

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.

يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14

شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه

رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206

ص: 1

[الجزء الثاني و العشرون]

الفائدة الخامسة في شرح مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

اشارة

الّذي بعد الكافي أصحّ الكتب و أتقنها على ما صرّح به أئمّة الفنّ.

قال العلامة الطباطبائي في ترجمة الصدوق في كلام له في توثيقه: مضافا إلى ما ذكر، إجماع الأصحاب على نقل أقواله، و اعتبار مذاهبه في الإجماع و النزاع، و قبول قوله في التوثيق و التعديل، و التعويل على كتبه خصوصا كتاب من لا يحضره الفقيه، فإنه أحد الكتب الأربعة التي هي في الاشتهار و الاعتبار كالشمس في رابعة النهار، و أحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف و لا توقّف من أحد، حتى أنّ الفاضل المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني مع ما علم من طريقته في تصحيح الأحاديث يعد حديثه من الصحيح عنده و عند الكلّ (1).

1- رجال السيد بحر العلوم 3: 299.

ص: 6

و حكى تلميذه الشيخ الجليل الشيخ عبد اللطيف (1) بن أبي جامع في رجاله: أنه سمع منه مشافهة يقول: ان كلّ رجل يذكره في الصحيح فهو شاهد أصل بعدالته لا ناقل، و من الأصحاب من يذهب إلى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره (2) من الكتب الأربعة نظرا إلى زيادة حفظ الصدوق، و حسن ضبطه، و تثّبته في الرواية، و تأخّر كتابه عن الكافي (3) و ضمانه فيه لصحة ما يورده، و أنه لم يقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، و إنّما يورد فيه ما يفتي به، و يحكم بصحّته، و يعتقد أنه حجّة بينه و بين ربّه (4).

و بهذا الاعتبار قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة و الاعتبار، و إنّ هذه المزيّة من خواصّ هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب، و قد ذكرنا كلام الأستاد الأكبر في التعليقة و الفوائد، و كلام الشيخ الأعظم في رسالة التعادل في الفائدة السابقة (5).

و قد أطال بعضهم الكلام في الفقيه، و ذكروا قرائن ظنّوا أنّها تفيد رجوع الصدوق عمّا ذكره في أوّله، و عدم وفائه بما جعله على عهدته، و لكنّ المتأمّل

1- هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ نور الدين علي بن شهاب الدين احمد بن أبي جامع الحارثي الهمداني الشامي العاملي، تلميذ البهائي و صاحب المعالم و المدارك و غيرهم، و المجاز هو و اخوه عن صاحب المعالم، اقتصر في كتابه على رجال الكتب الأربعة، أنظر: الذريعة 10:
2- أي: على احاديث غيره.
3- تأخر الفقيه عن الكافي لا يعد سببا في ترجيح أحاديثه على احاديث غيره، و الّا لكانت احاديث التهذيبين اولى بالترجيح لتأخرها، و لكن قد يقال ان من مزايا تأخر الفقيه عن الكافي هو وقوف الصدوق على مروياته و تحاشي رواية بعضها و التنبيه على ما انفرد به ثقة الإسلام.
4- انظر: الفقيه 1: 3 من المقدمة، فإن بعض فقرات هذا الكلام مأخوذ من هناك.
5- انظر: ماله علاقة بالمقام في الفائدة الرابعة.

ص: 7

المنصف لعلّه لا يستفيد منها إلّا إبطال ما زعم من قطعيّة آحاد أخباره، للشهادة المذكورة في خطبته و غيرها على منوال ما مرّ في حال أخيه الأكبر الكافي.

و أمّا صيرورتها سببا للوهن في الوثوق بها و الظن بصدورها فهي أوهى حالا و أضعف بإلا من نيل هذا المقام، و رأينا نقلها و ذكر ما قيل أو يقال فيها خروجا عن الغرض من هذه الفائدة، و هي شرح حال المشيخة على الطريقة المشهورة، مع أن في التأمّل في الفائدة السابقة ما يكتفي به الطالب، لاشتراك الكتابين في جملة من المطالب.

فنقول: قد سلك كلّ من مشايخنا الثلاثة أصحاب الكتب الأربعة (رضوان اللّه تعالى عليهم) في أسانيد كتابه مسلكا ما سلكه الآخر.

فالشيخ ثقة الإسلام جرى في الكافي على طريقة السلف الصالحين من ذكر جميع السند غالبا، و ترك أوائل الاسناد ندرة اعتمادا على ذكره في الأخبار المتقدمة عليه في هذا، و قد يتفق له الترك بدون ذلك أيضا، فإن كان للمبتدء بذكره في السند طريق معهود متكرّر في الكتاب كأحمد بن محمّد بن عيسى، و أحمد بن محمّد بن خالد، و سهل بن زياد، فالظاهر البناء عليه، و إلّا كان الحديث مرسلا، و يسمّى مثله في الاصطلاح: معلّقا.

و أمّا رئيس المحدّثين الصدوق فإنّه بنى في الفقيه من أوّل الأمر على اختصار الأسانيد، و حذف أوائل السند، ثم وضع في آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه، فهي المرجع في اتّصال سنده في أخبار هذا الكتاب، و ربّما أخلّ منها بذكر الطريق إلى بعض فيكون السند باعتباره معلّقا، و سنذكر طريقة شيخ الطائفة في الفائدة الآتية إن شاء اللّه تعالى.

ص: 8

ثم إنّهم أطالوا البحث و الفحص عن أحوال المذكورين في المشيخة، و مدحهم و قدحهم، و صحّة الطريق من جهتهم، و لقرائن أخرى.

و أوّل من دخل في هذا الباب العلّامة في الخلاصة، و تبعه ابن داود، ثم أرباب المجاميع الرجالية.

و شرّاح الفقيه: كالعالم الفاضل المولى مراد التفريشي، و العالم الجليل المجلسي الأول و غيرهم، و نحن نذكر خلاصة ما ذكروه مع الإشارة إلى ما عندي فيها، ثم نتبعه تنبيهات نافعة تتعلّق بالفقيه، و لتكن هذه الفائدة بمنزلة الشرح للفائدة الأولى من خاتمة الوسائل فإنّا نذكر الطرق على ترتيبه.

فنقول و باللّه المستعان:

[1] أ- أمّا طريق الصدوق إلى أبان بن تغلب:

فأبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب، عن أبي علي- صاحب الكلل- عنه (1).

و الطريق ضعيف على المشهور لمكان أبي عليّ، فإنه مجهول.

و أمّا الباقون فمن أجلاء الثقات، و يمكن تصحيح الطريق من وجوه:

أ- رواية ابن أبي عمير عن أبي علي- صاحب الكلل- كما في الكافي في باب حقّ المؤمن على أخيه (2)، و هي من أمارات الوثاقة كما صرّح به الشيخ (3)، و عليه المحققون.

1- الفقيه: 4: 23، من المشيخة.
2- أصول الكافي 2: 137/ 8.
3- عدة الأصول 1: 387.

ص: 9

ب- إنّ في السند صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع الذين يحكم بصحّة رواياتهم على المشهور، و سنوضحه ان شاء اللّه تعالى.

ج- ما أشار إليه المحقق الكاظمي في عدّته: من أنّ ما روي في الفقيه إنّما كان من أصل أبان لا من كتاب التفسير، و لا من كتاب الفضائل (1) لعدم المناسبة، و الأصول- و لا سيّما أصل مثله في أيام الصدوق- كانت مشهورة، فلا يضرّ توسط ما جهل (2).

د- ما أشار فيها أيضا من أنّ بعض المحققين قال: أظنّ أنّ أبا علي هذا هو عبد الرحمن بن الحجّاج لكثرة روايته عن أبان، لكن عبد الرحمن يدعى:

بياع السابري (3)، انتهى، و فيه بعد.

ه- ما في جامع الرواة: من أنّ الظاهر أنّ أبا علي هذا هو بعينه أبو علي صاحب الأنماط الكوفي المذكور في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ (4)، الذي يروي عنه ابن أبي عمير كما في التهذيب في آخر باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيارات (5)، و في الكافي في باب ورود تبّع في كتاب الحج (6) (7).

و هذا و إن كان يرجع إلى أوّل الوجوه إلّا أنّ في ذكره الشيخ في رجال الصادق (عليه السّلام) تأكيد للوثاقة لما سنبيّنه ان شاء اللّه من أنّه من أمارات

1- في الأصل: كتاب الفاضل، و الذي أثبتناه هو الصحيح لكونه من كتب أبان كما في النجاشي:
2- عدة الكاظمي: 2/ 80.
3- عدة الكاظمي: 2/ 80.
4- رجال الطوسي: 339/ 20.
5- تهذيب الأحكام 2: 286/ 1144.
6- الكافي 4: 222/ 8.
7- جامع الرواة 2: 405.

ص: 10

الوثاقة.

[2] ب- و إلى أبان بن عثمان:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبار كلّهم، عن محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان الأحمر (1).

و السند في أعلى درجة الصحة.

و أمّا أبان فهو من أصحاب الإجماع، و يأتي بعض الكلام فيه و في إبراهيم (2).

[3] ج- و إلى إبراهيم بن أبي البلاد:

أبوه علي بن بابويه، عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه، و يكنّى أبا إسماعيل (3).

و هذا السند أيضا صحيح بالاتفاق.

[4] د- و إلى إبراهيم بن أبي زياد الكرخي:

[4] د- و إلى إبراهيم بن أبي زياد الكرخي (4).:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (5).

و السند إليه صحيح بالاتفاق.

1- الفقيه 4: 83، من المشيخة.
2- يأتي في صحيفة: 33.
3- الفقيه 4: 68، من المشيخة.
4- ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن مهران بعنوان: إبراهيم بن زياد الكرخي: 346/ 935، و مثله في الفقيه 3: 145/ 641. إلّا ان ما في الأصل موافق لما في المشيخة، و روضة الكافي 8: 370/ 560، و تهذيب الأحكام 7: 80/ 345 و موارد كثيرة أخرى. و الظاهر سقوط كلمة (أبي) قبل كلمة (زياد) من النجاشي و الفقيه كما نبّه عليه في معجم رجال الحديث 1: 225، فلاحظ.
5- الفقيه 4: 61، من المشيخة.

ص: 11

و أمّا إبراهيم فيروي عنه ابن أبي عمير الذي لا يروي إلّا عن ثقة.

و الحسن بن محبوب، كما في الفقيه في باب المضاربة (1)، و باب الهدية (2)، و في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (3)، و في الكافي في باب أصول الكفر و أركانه (4)، و هو من أصحاب الإجماع، و هم أيضا لا يروون إلّا عن الثقة كما هو الحقّ عندنا وفاقا للعلامة الطباطبائي في ترجمة زيد النرسي (5)، و قد مرّ- في شرح حال أصل زيد (6)- كلامه، و سنوضحه إن شاء اللّه تعالى في مقام ذكر هؤلاء العصابة.

و يروي عنه أبان بن عثمان، كما في التهذيب في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات (7)، و هو أيضا من أصحاب الإجماع.

و يروي عنه صفوان بن يحيى، كما في الكافي في باب القول على العقيقة (8)، و هو شريك الجماعة، و ممّن نصّ عليهم أنّهم لا يروون إلّا عن ثقة.

و يروي عنه إبراهيم بن مهزم في الكافي في كتاب العقيقة (9)، و هو من أجلّاء الثقات.

و أبو أيّوب في الكافي في باب دعوات موجزات (10)، و هو كسابقه، و بعد رواية هؤلاء عنه لا مجال للتأمّل فيه.

1- الفقيه 3: 145/ 11 و 146/ 12.
2- الفقيه 3: 191/ 13.
3- تهذيب الأحكام 1: 20/ 49.
4- أصول الكافي 2: 221/ 12.
5- رجال السيد بحر العلوم 2: 366.
6- تقدم في المجلد الأول صحيفة: 62.
7- تهذيب الأحكام 3: 229/ 586.
8- الكافي 6: 30/ 1.
9- الكافي 6: 4/ 1.
10- أصول الكافي 2: 422/ 12.

ص: 12

[5] ه- و إلى إبراهيم بن أبي محمود:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إبراهيم بن أبي محمود.

و أبوه علي، عن الحسن بن أحمد المالكي، عن أبيه، عنه.

و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه (1).

و الطريق الأول: حسن بإبراهيم على المشهور، صحيح عند المحققين كما سيأتي (2) في الطريق إليه.

و أمّا الثاني: فضعيف على المشهور، لمكان الحسن بن أحمد المجهولين (3)، و الظاهر كما قيل: انه نسب الى جدّه مالك بن الأحوص الأشعري القميّ، و قد ذكره الشيخ في أصحاب العسكري (عليه السّلام) (4) و فيه مدح، مضافا إلى رواية مثل علي بن بابويه الجليل عنه، فالسند قوي وفاقا للتقي المجلسي (5).

و الثالث: صحيح بالاتفاق.

[6] و- و إلى إبراهيم بن أبي يحيى المدائني:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عنه (6).

و كلّهم ثقات و أجلّاء من الإماميّة سوى ابن فضال، و لذا عدّ السند في المشهور من الموثق، و لكنّه من أصحاب الإجماع، و ممن أمر العسكري (عليه

1- الفقيه 4: 14، من المشيخة.
2- يأتي في صحيفة: 33.
3- أي: الحسن و أبوه أحمد.
4- رجال الشيخ: 430/ 3.
5- روضة المتقين 14: 27.
6- الفقيه 4: 97، من المشيخة.

ص: 13

السلام) بأخذ رواياتهم (1)، و قد أخبر محمّد بن عبد اللّه بن زرارة برجوعه عن الفطحية (2)، فدرج السند في سلك الصحاح أولى كما صرّح به في العدّة (3).

و أمّا إبراهيم فهو بعينه إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني مولى الأسلميين، من أصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام) له كتاب مبوّب في الحلال و الحرام عن الصادق (عليه السّلام) و كان خاصّا به خصيصا بحديثنا (4) يروي عنه: حماد كما في التهذيب في كتاب المكاسب (5)، و صرّح به في التعليقة (6)، و هو من أصحاب الإجماع، و من الثقات الأجلّاء.

و عاصم بن حميد كما في الكافي في باب صدقات النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) (7) و باب ما أحل له (صلّى اللّه عليه و آله) من النساء (8).

و الجليل: عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم كما فيه في باب آلات الدواب (9)، و في التهذيب في باب ارتباط الخيل (10).

و ظريف بن ناصح كما في الفقيه (11).

1- بقوله عليه السّلام: خذوا بما رووا، و ذروا ما رأوا.
2- رجال النجاشي: 35/ 72.
3- العدة للكاظمي: 1/ 111.
4- رجال النجاشي: 14/ 12.
5- تهذيب الأحكام 6: 328/ 28.
6- تعليقة الوحيد على منهج المقال: 20.
7- الكافي 7: 48/ 3.
8- الكافي 5: 391/ 7.
9- الكافي 6: 541/ 5.
10- تهذيب الأحكام 6: 165/ 11.
11- الفقيه 4: 97، من المشيخة.

ص: 14

و ذكره الشيخ في رجال الصادق (عليه السّلام) (1) و مرّ و يأتي أنّه من الشواهد على كونه ممّن وثقهم ابن عقدة في رجاله.

و قال أيضا في حقّه: أسند عنه (2)، و جميع ذلك يورث الظنّ القويّ بكونه من ثقاتنا.

[7] ز- و إلى إبراهيم بن سفيان:

محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن سنان، عنه (3).

و الظاهر أنّ المراد بمحمّد بن علي هو الصيرفي الذي يكنّى أبا سمينة، و قالوا فيه: إنّه من الغلاة الكذّابين، و بعد أن اشتهر بالكذب في الكوفة انتقل إلى قم، و نزل على أحمد بن محمّد بن عيسى، ثم اشتهر بالغلوّ فأخرجه أحمد من قم (4)، و له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد (5).

فالسند ضعيف و إن بنينا على وثاقة محمّد بن سنان كما هو الحقّ، الّا أنّ في شرح المشيخة: و روى الأصحاب كتبه، إلّا ما كان فيه غلوّ، أو كان منفردا به، و كتبه كثيرة، و الظاهر أنّ مساهلتهم في النقل عن أمثاله لكونهم من مشايخ الإجازة، و الأمر فيه سهل، لأن الكتاب إذا كان مشتهرا متواترا عن صاحبه يكفي في النقل عنه، و كان ذكر السند لمجرّد التيمن و التبرك، مع أن الغلوّ الذي

1- رجال الشيخ: 144/ 24.
2- انظر: رجال الشيخ: 144/ 24.
3- الفقيه 4: 102، من المشيخة.
4- انظر: رجال النجاشي: 332/ 894، و قد ذكره بعنوان: محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى أبو جعفر القرشي، مولاهم، صيرفي، و كان لقب محمد بن علي: أبا سمينة، و قال: ضعيف جدا فاسد الاعتقاد، لا يعتمد في شي ء.
5- فهرست الشيخ الطوسي: 146/ 614.

ص: 15

ينسبونه إليهم لا نعرف أنّه كان الاخبار عاليا دقيقا أو كان موافقا للواقع، لأنا نراهم يذكرون: أنّ أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) مع أن أكثر الأصحاب رووا أحاديثهم، و ما رأينا من أخبار أمثاله خبرا دالا على الغلو، و اللّه تعالى يعلم (1)، انتهى.

و يؤيد ما ذكره أنّ الصدوق مع قرب عهده به و وقوفه على حاله، و ما صنع به شيخ الأشعريّين أحمد اعتمد عليه في جملة من طرقه سوى إبراهيم المذكور.

فمنها: طريقه إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة (2)، و طريقه إلى محمّد بن سنان (3)، و إلى علي بن محمّد الحضيني (4)، و إلى وهيب بن حفص (5)، و كذا طريقه إلى أبي الجارود (6)، و طريقه إلى عبد الحميد الأزدي (7)- بناء على كون محمّد بن علي القرشي الكوفي هو بعينه الصيرفي الهمداني (8)، كما استظهره في

1- روضة المتقين 14: 28.
2- الفقيه 4: 130، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 15 و 105، من المشيخة.
4- الفقيه 4: 120، من المشيخة.
5- الفقيه 4: 63، من المشيخة.
6- الفقيه 4: 40، من المشيخة.
7- الفقيه 4: 15، من المشيخة.
8- الظاهر اشتباه المصنف رحمه اللّه تعالى في القول بالاتحاد بين محمد بن علي القرشي الكوفي و بين محمد بن علي الصيرفي الهمداني فيما نقله عن منتهى المقال و تبناه أيضا. و في المقام جملة أمور نوردها اختصارا.

ص: 16

منتهى المقال (1)- و طريقه إلى هارون بن خارجة.

هذا و أما إبراهيم بن سفيان فغير مذكور في الرجال، و لا يوجد له رواية في الكتب الأربعة إلّا ما في الفقيه في باب ما يجوز للمحرم إتيانه: عنه، عن أبي الحسن (عليه السّلام) (2) و روى عن الحسين بن سعيد، عنه، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في باب ما يجب على من اختصر شوطا في الحجر (3)، و الأمر سهل.

[8] ح- و إلى إبراهيم بن عبد الحميد:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عنه.

و أبوه أيضا، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه (4).

و السندان حسنان في المشهور.

1- منتهى المقال: 284.
2- الفقيه 2: 224/ 1048.
3- الفقيه 2: 249/ 1199.
4- الفقيه 4: 55، من المشيخة.

ص: 17

أمّا الأول: فبسعدان، و أمّا الثاني فبابن هاشم، و الحقّ وثاقتهما.

أمّا الثاني فيأتي (1) عن قريب.

و أمّا الأول فلرواية من لا يروي إلّا عن ثقة عنه، مؤيّدة برواية الأجلّاء الكاشفة عادة عنها.

فروى عنه ابن أبي عمير، في الكافي في باب أن الأرض لا تخلو من حجه (2)، و صفوان بن يحيى، كما صرح به الشيخ في الفهرست (3)، و يونس ابن عبد الرحمن في الكافي، في باب البيان و التعريف (4)، و فضالة بن أيوب، في باب النوادر من كتاب الجنائز (5)، و الحسن بن محبوب، في الفقيه، في باب أحكام المماليك و الإماء من كتاب النكاح (6)، و الحسن بن علي بن فضال، في التهذيب، في زيارة الأربعين (7).

و هؤلاء الستة من أصحاب الإجماع، و فيهم ابن أبي عمير، و صفوان.

و يروي عنه العباس بن معروف كما في مشيخة الفقيه (8) في طريقه إليه، و أحمد بن إسحاق كذلك (9)، و عبد اللّه بن الصلت القمّي (10).

و شيخ القميين محمّد بن علي بن محبوب كما في التهذيب في باب

1- يأتي في هذه الفائدة، صحيفة: 33.
2- أصول الكافي 1: 136/ 2.
3- فهرست الشيخ الطوسي: 7/ 12.
4- أصول الكافي 1: 125/ 6.
5- الكافي 3: 258/ 29.
6- الفقيه 3: 288/ 14.
7- تهذيب الأحكام 6: 113/ 201.
8- الفقيه 4: 55، من المشيخة.
9- الكافي 5: 526/ 1.
10- فهرست الشيخ: 79/ 326.

ص: 18

الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات (1).

و الحسن بن علي بن يوسف- المعروف بابن بقاح- فيه في باب اختيار الأزواج (2).

و أحمد بن محمّد [عن محمّد] (3) بن خالد فيه في باب الزيادات من الزكاة.

و الحسين بن هاشم في الكافي في باب إلطاف المؤمن (4)، و هو من الثقات، و إن رمي بالوقف.

و علي بن الحكم فيه في باب فضل فقراء المسلمين (5)، و محمّد بن خالد (6)، و محمّد بن عيسى بن عبيد (7)، و علي بن أسباط (8) و غيرهم.

و صرّح الشيخ في الفهرست أنّ له أصلا (9)، و قد قال المفيد في رسالة العدد: و أمّا رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة يكون تسعة

1- تهذيب الأحكام 1: 353/ 1051.
2- تهذيب الأحكام 7: 399/ 1592.
3- في الأصل: و أحمد بن محمد بن خالد، و الذي أثبتناه هو الموافق لما في المصدر، و الكافي 4: 8/ 3، و ثواب الأعمال: 173/ 2، و وسائل الشيعة 6: 278/ 2، و معجم رجال الحديث 8: 101، و لم تعهد رواية أحمد بن محمد بن خالد عن سعدان بن مسلم، و الصحيح رواية محمد بن خالد عنه.
4- أصول الكافي 2: 164/ 1.
5- أصول الكافي 2: 202/ 9.
6- انظر الهامش المتعلق بما أثبتناه بين معقوفتين آنفا.
7- الاستبصار 1: 309/ 1151.
8- الكافي 8: 307/ 478، من الروضة.
9- فهرست الطوسي: 79/ 326.

ص: 19

و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر- و عدّ إلى العسكري (عليهم السّلام)- و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة و المصنفات المشهورة (1)، انتهى.

و أمّا إبراهيم بن عبد الحميد، فهو الأسدي الكوفي الأنماطي، أخو محمّد ابن عبد اللّه بن زرارة (2) لأمّه، الثقة، لتصريح الشيخ في الفهرست (3)، و رواية الأجلاء عنه مثل: النضر بن سويد (4)، و الحسين بن سعيد (5)، و يعقوب بن يزيد (6)، و جعفر بن محمّد بن سماعة (7)، و عبد اللّه بن محمّد النهيكي (8)، و إبراهيم بن هاشم (9)، و علي بن أسباط (10). و غيرهم، و رميه بالوقف غير مضرّ، مع أنه ضعيف من أصله، مضافا إلى كونه من أرباب الأصول الذين عرفت مقامهم.

[9] ط- و إلى إبراهيم بن عمر:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن

1- الرسالة العددية: 14.
2- رجال النجاشي: 20/ 27.
3- فهرست الطوسي: 7/ 12.
4- تهذيب الأحكام 7: 98/ 421.
5- أصول الكافي 2: 249/ 4.
6- تهذيب الأحكام 3: 23/ 80.
7- تهذيب الأحكام 2: 258/ 1027.
8- الكافي 6: 505/ 5.
9- روى عنه بواسطة واحدة في التهذيب 4: 189/ 533 و هو واقع أيضا في طريق الفهرست إليه و لكن بتوسط ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى.
10- أصول الكافي 1: 350/ 56.

ص: 20

يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني (1).

و كلّهم من أجلّاء الثقات، و فيهم حمّاد، و هو من أصحاب الإجماع، و منه يظهر حال إبراهيم.

و يروي عنه أيضا ابن أبي عمير كما في الكافي في باب يوم الفطر (2).

و من الأجلّاء: شيخ القميّين محمّد بن علي بن محبوب (3)، و سيف بن عميرة (4)، و علي بن الحكم (5)، و أبان (6)، و الظاهر أنه ابن عثمان، و هو من أصحاب الإجماع.

و قال النجاشي: شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) ذكر ذلك أبو العباس و غيره (7).

و قال الشيخ في [أصحاب الباقر عليه السّلام]: له أصول رواها عنه حماد ابن عيسى (8).

و قد عرفت مقام أرباب الأصول عندهم، فقول ابن الغضائري:- إنّه يكنّى أبا إسحاق، ضعيف جدا- لا يصغى اليه، و لذا قال العلّامة في الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي و ابن الغضائري: و الأرجح عندي قبول روايته و إن حصل بعض الشك في الطعن فيه (9).

1- الفقيه 4: 95، من المشيخة.
2- الكافي 4: 168/ 3.
3- تهذيب الأحكام 4: 317/ 963.
4- أصول الكافي 1: 68/ 3.
5- لم نعثر على روايته عنه.
6- تهذيب الأحكام 6: 379/ 1113.
7- رجال النجاشي: 20/ 26.
8- رجال الطوسي: 103/ 7.
9- رجال العلامة: 6/ 15.

ص: 21

قال التقي المجلسي: بل لا يحصل الشكّ لأن أصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصدوق و المفيد و وثقه الثقتان، و الجارح مجهول الحال، و لو لم يكن كذلك لكان عليه أن يقدّم الجرح، كما ذكره العلّامة في كتبه الأصولية (1).

[10] ي- و إلى إبراهيم بن محمّد الثقفي:

أبوه، عن عبد اللّه بن الحسن المؤدب، عن أحمد بن علي الأصفهاني.

و عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن علويّة الأصفهاني، عنه (2).

الظاهر اتحاد الأحمدين، و الاشتباه في السند الأول لما في النجاشي (3).

[و] عبد اللّه بن الحسن المؤدّب روى عن أحمد بن علويّة كتب الثقفي، روى عنه علي بن الحسين بن بابويه (4).

و في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) من رجال الشيخ: أحمد بن علوية الأصفهاني المعروف بابن الأسود، روى عن إبراهيم بن محمّد الثقفي كتبه كلّها (5)، مع أنه ليس للأول (6) ذكر في كتب الأصحاب، ثم انّهم لم يوثقوا أحمد ابن علويّة صريحا، إلّا أنّهم مدحوه بما يقرب من التوثيق، و لا أقل من معناه الأعمّ.

ففي النجاشي: أنّ له كتاب الاعتقاد في الأدعية (7)، و ذكر طريقه إليه.

1- روضة المتقين 14: 36.
2- الفقيه 4: 126، من المشيخة.
3- رجال النجاشي: 18/ 19، و فيه: و أخبرنا علي بن احمد، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن محمد بن عامر، عن احمد بن علوية الأصفهاني- الكاتب المعروف بأبي الأسود- عنه بكتبه.
4- رجال الطوسي: 484/ 46، و ما وضعناه بين المعقوفتين هو لفصل كلام الشيخ عما هو في رجال النجاشي المبين في الهامش السابق، فلاحظ.
5- رجال الطوسي: 447/ 56.
6- أي: أحمد بن علي الأصفهاني.
7- رجال النجاشي: 88/ 214.

ص: 22

و في من لم يروعنهم (عليهم السّلام): روى عنه الحسين بن محمّد بن عامر، و له دعاء الاعتقاد و تصنيفه (1).

و الحسين هو الأشعري الثقة، و يروي عنه ابن الوليد (2) الجليل المعروف حاله في شدّة التحرز عن الرواية عن غير الثقة.

و قال ابن شهرآشوب في المعالم في ذكر الطبقة الأولى من شعراء أهل البيت (عليهم السّلام): و هم المجاهرون: الشيخ أحمد بن علويّة الأصفهاني (3).

و في إيضاح العلامة: أحمد بن علويّة الأصبهاني- بفتح العين المهملة، و فتح اللام، و كسر الواو، و تشديد الياء المنقطة تحتها نقطتين- له كتاب الاعتقاد في الأدعية، و له النونيّة المسمّاة بالألفية و المحبرة (4)، و هي ثمانمائة و نيّف و ثلاثون بيتا، و قد عرضت على أبي حاتم السجستاني، فقال: يا أهل البصرة غلبكم و اللّه شاعر أصبهان في هذه القصيدة في أحكامها و كثرة فوائدها (5).

و ذكره ابن داود في القسم الأول من كتابه، و قال: أحمد بن علويّة الأصبهاني الرحّال- بالحاء المهملة- و التضعيف في من لم يرو عنهم (عليهم السلام) في الكشي (6)، سمّي الرحّال لأنه رحل خمسين رحلة من حج إلى

1- رجال الطوسي: 448/ 56.
2- الفقيه 4: 126، من المشيخة، و قد تقدم أنفا.
3- معالم العلماء: 148.
4- و تسمى (الكرمانية) أيضا، و هي في مدح أمير المؤمنين عليه السّلام، و مطلعها:
5- إيضاح الاشتباه: 104/ 69.
6- رمز له في الأصل ب (لم كش)، و في المصدر ب (لم جش).

ص: 23

غزو (1).

و نقله عنه المحقق الكاظمي في عدّته (2)، و لم يتعرض لما فيه من الاشتباه، فان الرحّال من ألقاب محمّد بن أحمد الراوي عنه دونه.

ففي النجاشي: أحمد بن علويّة الأصبهاني، أخبرنا ابن نوح، قال:

حدّثنا محمّد بن علي بن أحمد بن هشام أبو جعفر القمي، قال: حدثنا محمّد ابن أحمد بن [محمّد بن] (3) بشر البطال بن بشير الرحّال، قال: و سمّي الرحّال لأنّه رحل خمسين رحلة من حجّ إلى غزو، و قال: حدثنا أحمد بن علويّة بكتاب الاعتقاد في الأدعية (4).

و فيه اشتباه آخر من نسبة ذلك إلى الكشي دون النجاشي، و ليس له ذكر في الكشي (5).

و أمّا عبد اللّه بن الحسن المؤدّب- أي معلّم علوم الأدبية كالنحو و الصرف و اللغة- فهو من مشايخ إجازة علي بن بابويه كما صرح به النجاشي (6)، و مرّ في

1- رجال ابن داود: 40/ 103.
2- عدة الكاظمي 2/ 87.
3- ما بين المعقوفتين من المصدر.
4- رجال النجاشي: 88/ 214.
5- و هو كذلك، إذ ليس له ذكر في الكشي، راجع الهامش رقم/ 6 من الصفحة السابقة.
6- لم يصرح النجاشي بذلك، و لم يترجم للمؤدب في رجاله أصلا، كما لم يذكره في ترجمة ابن بابويه أيضا.

ص: 24

الفائدة السابقة إجمال علوّ مقامهم (1)، مضافا إلى ذكره النجاشي في كتابه الذي عرفت حاله، و بناءه فيه في ترجمته.

و أمّا إبراهيم بن محمّد الثقفي- صاحب كتاب الغارات المعروف، الذي اعتمد عليه الأصحاب- فهو من أجلّاء الرواة المؤلّفين كما يظهر من ترجمته، و يروي عنه الأجلّاء كالصفّار (2)، و سعد بن عبد اللّه (3)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (4).

و في أنساب السمعاني بعد الترجمة: قدم أصبهان و أقام بها، و كان يغلو في الرفض، و له مصنفات في التشيّع، روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين، و إسماعيل بن أبان (5).

و قال السيد علي بن طاوس: في الباب الرابع و الأربعين من كتابه الموسوم باليقين- الباب 44- فيما نذكره من تسمية مولانا علي بأمير المؤمنين (عليه السّلام) سمّاه به سيّد المرسلين (صلوات اللّه عليهم أجمعين) روينا ذلك من كتاب المعرفة تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي من الجزء الأوّل منه، و قد أثنى عليه محمّد بن إسحاق النديم في كتاب الفهرست في الرابع (6)، فقال ما هذا لفظه: أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الأصفهاني، من ثقات العلماء المصنفين (7).

1- انظر تفصيل ذلك في الفائدة المتقدمة.
2- التهذيب 10: 315/ 1174 و فيها عن إبراهيم فقط.
3- أصول الكافي 1: 372/ 27.
4- تهذيب الأحكام 6: 327/ 901، أصول الكافي 2: 97/ 9.
5- أنساب السمعاني 3: 136.
6- كذا و الصحيح في الفن الخامس من المقالة السادسة.
7- فهرست ابن النديم: 279.

ص: 25

قال: إن هذا أبا إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي كان من الكوفة، و مذهبه مذهب الزيدية، ثم رجع إلى اعتقاد الإمامية، و صنّف هذا كتاب المعرفة، فقال له الكوفيون: تتركه و لا تخرجه لأجل ما فيه من كشف الأمور، فقال لهم: أيّ البلاد أبعد من مذهب الشيعة؟ فقالوا: أصفهان، فرحل من الكوفة إليها، و حلف أنّه لا يرويه إلّا بها، فانتقل إلى أصبهان، و رواه بها ثقة منه بصحة ما رواه فيه، و كانت وفاته سنة 283 (1)، انتهى.

[11] يا- و إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني:

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه (2).

و في بعض نسخ الفقيه: أحمد بن علي بن زياد، و لعلّه من زيادة النسّاخ، و أحمد بن زياد هو الذي قال في حقّه الصدوق في كمال الدين بعد نقل خبر عنه:

لم أسمع هذا الحديث إلّا من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني [- رضي اللّه عنه- بهمدان] (3) عند منصرفي من حجّ بيت اللّه الحرام، و كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا، رحمة اللّه عليه و رضوانه (4).

و قد مرّ، و يأتي (5) نقل الاتفاق على وثاقة إبراهيم من ابن طاوس.

و أمّا إبراهيم فهو من وكلاء الناحية، و كذا أولاده، و روى الكشي توثيقه و جماعة عن الامام (عليه السّلام) و كان قد حجّ أربعين حجّة (6).

و يروي عنه من الأجلّاء: إبراهيم بن هاشم (7)، و علي بن مهزيار كما في

1- اليقين: 38، كما ذكر النجاشي هذه القصة في ترجمته أيضا: 16/ 19.
2- الفقيه 4: 79، من المشيخة.
3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
4- كمال الدين 2: 369.
5- سيأتي في صحيفة: 33 (فلاح السائل: 158)
6- رجال الكشي 2: 831/ 1053 و 867/ 1131.
7- كما في طريق الصدوق إليه.

ص: 26

الكافي في باب من يؤاجر أرضا ثم يبيعها (1)، و في التهذيب في باب المزارعة (2)، و يعقوب بن يزيد في التهذيب في باب البينات (3)، و أحمد بن محمّد ابن عيسى في التهذيب في باب أحكام الطلاق (4)، و أحمد بن أبي عبد اللّه في التهذيب في باب الكفاءة في النكاح (5)، و في الكافي في باب تزويج أم كلثوم (6)، و سهل بن زياد (7)، و محمّد بن عيسى (8)، و عمر بن علي بن عمر (9).

[12] يب- و إلى إبراهيم بن مهزيار:

أبوه، عن الحميري- يعني عبد اللّه بن جعفر- عنه (10).

و هما من الأجلّاء، و تستظهر وثاقة إبراهيم من أمور:

أ- قول السيد علي بن طاوس في ربيع الشيعة: إنّه من سفراء الصاحب (عليه السّلام) و الأبواب المعروفين الذين لا يختلف الاثنا عشرية فيهم (11).

ب- ما في الكشي: حدّثني أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي- و كان من القوم أو الفقهاء- و كان مأمونا على الحديث، قال: حدثني إسحاق بن محمّد البصري، قال: حدثني محمّد بن إبراهيم بن مهزيار، قال: إنّ أبي لما حضرته

1- الكافي 5: 270/ 2.
2- تهذيب الأحكام 7: 207/ 912.
3- تهذيب الأحكام 6: 268/ 719.
4- تهذيب الأحكام 8: 57/ 186.
5- تهذيب الأحكام 7: 396/ 1584.
6- الكافي 5: 347/ 3.
7- أصول الكافي 1: 43/ 2.
8- الكافي 5: 270/ 2.
9- رجال الكشي 2: 869/ 1136.
10- الفقيه 4: 44، من المشيخة.
11- ربيع الشيعة (إعلام الورى): 416.

ص: 27

الوفاة دفع إليّ مالا. و أعطاني علامة، و لم يعلم بتلك العلامة إلّا اللّه عزّ و جلّ و قال: من أتاك بهذه العلامة فادفع إليه المال، قال: فخرجت إلى بغداد و نزلت في خان، فلمّا كان في اليوم الثاني إذ جاء شيخ و دقّ الباب، فقلت للغلام: انظر من هذا؟ فقال: شيخ بالباب، فقلت: أدخل، فدخل و جلس و قال: أنا العمري، هات المال الذي عندك، و هو كذا و كذا و معه العلامة، قال: فدفعت إليه المال (1).

ج- رواية الأجلّاء عنه: كعبد اللّه بن جعفر في هذا الطريق (2)، و في الكافي في باب مولد الحسن بن علي (عليه السّلام) (3)، و باب مولد فاطمة الزهراء (عليها السّلام) (4)، و في الفهرست في ترجمة أخيه علي (5)، و سعد بن عبد اللّه كما يأتي في طريق الفقيه إلى علي بن مهزيار (6)، و في الفهرست في ترجمة علي (7)، و في الكافي في البابين المذكورين (8)، و محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب في أواخر باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات (9)، و باب وصيّة الإنسان لعبده (10)، و باب الزيادات في فقه الحج (11)، و أحمد بن محمّد- و الظاهر

1- رجال الكشي 2: 813/ 1015.
2- أي: طريق الصدوق إلى إبراهيم بن مهزيار و قد تقدم آنفا.
3- أصول الكافي 1: 384/ 2.
4- لم نقف على رواية عبد اللّه بن جعفر، عنه في الباب المذكور، بل في باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام، انظر: أصول الكافي 1: 380/ 10.
5- فهرست الشيخ: 88/ 369.
6- يأتي في الطريق رقم: 228، و كذلك انظر الفقيه 4: 38، من المشيخة.
7- فهرست الشيخ: 88/ 369.
8- راجع ما في الهامشين رقم (3) و (4)
9- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1392.
10- تهذيب الأحكام 9: 226/ 890.
11- تهذيب الأحكام 5: 408/ 1418.

ص: 28

أنه ابن عيسى- في الكافي في باب مولد الحسين (عليه السّلام) (1).

و محمّد بن عبد الجبّار كما في النجاشي في ترجمته (2)، و محمّد بن أحمد بن يحيى في أواخر باب الذبح (3)، و باب الكفارة عن خطأ المحرم (4)، و باب الإقرار في المرض من التهذيب (5)، و في الاستبصار في باب لبس الخاتم للمحرم (6)، و من روايته عنه يظهر الأمر.

د- فإنه صاحب نوادر الحكمة، و لم يستثنوا روايته، و صرّح الأستاذ الأكبر (7) و غيره بأن فيه إشعار بالوثاقة.

ه- ما في التهذيب في كتاب الوصايا: عن محمّد بن علي بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزيار، قال: كتبت إليه (عليه السّلام) إنّ مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها إلى حجّه (8) في كلّ سنة [إلى] (9) عشرين دينارا، و انه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المئونة على الناس، و ليس يكتفون بالعشرين، و كذلك أوصى عدّة من مواليك في حجّتهم؟ فكتب (عليه السّلام): يجعل ثلاث حجج [حجتين] (10) إن شاء

1- أصول الكافي 1: 385/ 1.
2- رجال النجاشي: 16/ 17.
3- تهذيب الأحكام 5: 238/ 805.
4- تهذيب الأحكام 5: 385/ 1345.
5- تهذيب الأحكام 9: 162/ 667.
6- الاستبصار 2: 165/ 3.
7- تعليقة البهبهاني: 281.
8- كذا في الأصل و المصدر، و في الكافي 4: 310/ 1 و الفقيه 2: 272/ 1326: لك حجة.
9- ما بين المعقوفتين من المصدر، و الكافي أيضا 4: 310/ 1.
10- في الأصل: في حجة، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر و الكافي و الفقيه.

ص: 29

اللّه (1). الخبر، و فيه إشعار بأنّه كان وصيّ أخيه علي.

و- إنّ العلّامة حكم بصحّة طريق الصدوق إلى بحر السقّاء، و فيه إبراهيم (2).

[13] يج- و إلى إبراهيم بن ميمون:

محمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية ابن عمّار، عنه (3).

و كلّهم من الأجلّاء الذين لم يطعن عليهم بشي ء سوى ابن أبان الذي لم يصرّحوا بتوثيقه، الذي يمكن استفادته:

أولا: من كونه من مشايخ الإجازة كما يظهر من النجاشي (4) و غيره، و مرّ (5) وجهها.

و ثانيا: رواية الأجلّة عنه مثل: محمّد بن الحسن بن الوليد هنا (6)، و في ترجمة محمّد بن أورمة (7)، و أبو علي الأشعري في الكافي في باب أخوّة المؤمنين (8)، و علي بن إبراهيم فيه في باب حقّ المؤمن على أخيه (9)، و محمّد بن الحسن الصفار في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (10)، و غيره، و في غيره.

و ثالثا: ما في ترجمة الحسين بن سعيد (رحمه اللّه): من أنه مات في بيته

1- تهذيب الأحكام 9: 226/ 890.
2- رجال العلامة: 279، و انظر: الفقيه 4: 69، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 63، من المشيخة.
4- رجال النجاشي: 59/ 136- 137.
5- تقدم ماله علاقة بالمقام في الفائدة الرابعة.
6- أي: كما في الطريق.
7- انظر فهرست الطوسي: 143/ 610.
8- أصول الكافي 2: 133/ 7.
9- أصول الكافي 2: 139/ 14.
10- تهذيب الأحكام 1: 7/ 8.

ص: 30

بقم (1)، و أوصى له بكتبه مع وجود أولاده، و فيهم أحمد دندان، روى عن جميع شيوخ أبيه سوى حمّاد (2) و في هذه الوصيّة من مثله من الدلالة على علوّ المقام ما لا يخفى.

و رابعا: ما نصّ عليه جماعة من تصحيح العلامة في المختلف (3) و غيره، و جملة من الأصحاب طرق أحاديث في التهذيب و غيره و هو فيها.

و خامسا: نصّ ابن داود على وثاقته في ترجمة محمّد بن أورمة، قال: روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان و هو ثقة (4).

و ما قيل:- إن المراد ان الحسين روى عن محمّد في أيام كون محمّد ثقة- مستبعد جدا، و لذا قال السيد المحقق الكاظمي في عدّته بعد حكمه بصحّة الطريق المذكور: إذ ليس فيه إلّا ابن أبان، و قد وثّقه ابن داود صريحا، و تأويل عبارته مجازفة مع أن العلّامة كثيرا ما يصحح حديث ابن الوليد جميع كتب ابن أبان.

و أمّا إبراهيم ففي شرح المشيخة (5) انّه مجهول الحال، لكن يظهر ممّا ذكره المصنف أنه كان كتابه معتمد الأصحاب (6)، انتهى.

قلت: و يمكن استفادة مدحه القريب من الوثاقة بل وثاقته من أمور:

أ- رواية صفوان عنه كما في الكافي في باب أن الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن (7)، و هو لا يروي إلّا عن ثقة.

1- رجال النجاشي: 59/ 136- 137.
2- رجال النجاشي: 77/ 183.
3- المختلف: 17.
4- رجال ابن داود: 270/ 431.
5- روضة المتقين 14: 39.
6- عدة الكاظمي 2/ 89.
7- الكافي 4: 281/ 1.

ص: 31

ب- رواية الأجلّاء عنه، و فيهم بعض أصحاب الإجماع- الذين هم عندنا كصفوان- مثل: حمّاد بن عثمان كما في التهذيب في باب المزارعة (1)، و باب فضل المساجد من أبواب الزيادات (2)، و في الكافي في باب الرجل يؤم النساء (3)، و باب قبالة أرض أهل الذمة (4).

و معاوية بن عمار كما عرفت في التهذيب في باب وقت زكاة الفطرة (5).

و علي بن رئاب في الكافي في باب الكلب يصيب الثوب (6)، و باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان (7)، و في التهذيب في باب تطهير الثياب من النجاسات (8).

و عبد اللّه بن مسكان في التهذيب في باب الطواف (9)، و باب الكفّارة عن خطأ المحرم (10)، و في الفقيه في باب تحريم صيد الحرم (11)، و باب ما جاء في طواف الأغلف (12).

و أبو المغراء حميد بن المثنى الثقة الجليل في الكافي في باب الغنم تعطى

1- تهذيب الأحكام 7: 199/ 878.
2- تهذيب الأحكام 3: 268/ 767.
3- الكافي 3: 377/ 3.
4- الكافي 5: 270/ 5.
5- تهذيب الأحكام 4: 76/ 214.
6- الكافي 3: 61/ 5.
7- الكافي 4: 106/ 5.
8- تهذيب الأحكام 1: 276/ 811.
9- تهذيب الأحكام 1: 126/ 412.
10- تهذيب الأحكام 5: 348/ 1210.
11- الفقيه 2: 169/ 14.
12- الفقيه 2: 251/ 2.

ص: 32

بالضريبة (1)، و في التهذيب في باب إبطال العول (2)، و باب المزارعة (3).

و الثقة الجليل عيينة- أو عتيبة- بياع القصب في التهذيب في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات (4)، و باب الصلاة في السفينة منها (5).

و علي بن أبي حمزة- بناء على كونه الثمالي الثقة- في [الكافي] (6) في باب فضل الحج و العمرة.

ج- ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجاله (7)، و يأتي إن شاء اللّه كونه من أمارات الوثاقة.

د- ما احتمله الفاضل الشيخ فرج اللّه الحويزاوي في كتاب إيجاز المقال من كونه أخا عبد اللّه بن ميمون القدّاح، قال: و حينئذ فيشمله قول الصادق (عليه السّلام): إنكم من نور اللّه في الأرض (8).

قلت: الصواب الباقر (عليه السّلام) فإنّه أشار بذلك إلى ما رواه الكشي مسندا عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:

يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قلت: نحن أربعة، قال: إنكم نور اللّه (9).

الى آخره. و ردّه السيد في العدّة بأنه يأباه قول ابن حجر: إنّه- يعني إبراهيم-

1- الكافي 5: 224/ 2.
2- تهذيب الأحكام 9: 250/ 966.
3- تهذيب الأحكام 7: 202/ 893.
4- تهذيب الأحكام 3: 299/ 587.
5- تهذيب الأحكام 2: 298/ 908.
6- في الأصل: في التهذيب، و ما أثبتناه هو الصحيح لخلو التهذيب من ذلك، انظر: الكافي 4: 259/ 29 باب فضل الحج و العمرة من كتاب الحج.
7- رجال الشيخ: 154/ 236.
8- إيجاز المقال:
9- رجال الكشي 2: 514/ 452.

ص: 33

كوفي، فإنّ القدّاح مكّي (1)، قال: مع أنّه إنّما يتم لو أراد عبد اللّه بقوله: نحن أربعة- حين قال له: كم أنتم بمكة-: أربعة بيوت، أمّا لو أراد أربعة أنفس فلا (2).

قلت: في التقريب: إبراهيم بن ميمون كوفي صدوق من السادسة (3)، و قال الذهبي في الميزان: إنّه من أجلّاء الشيعة (4).

[14] يد- و إلى إبراهيم بن هاشم:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري، عنه.

و عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (5).

و قد أطالوا الكلام في ترجمة إبراهيم، و عدّ المشهور حديثه حسنا، و صرح جمع من المحققين بوثاقته و هو الحقّ لأمور:

أ- قول السيد علي بن طاوس في فلاح السائل في حديث نقله عن أمالي الصدوق (6): و رواة الحديث ثقات بالاتفاق (7)، و منهم إبراهيم.

ب- قول ولده الجليل عليّ في أوّل تفسيره: و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا، و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم (8). إلى آخره، و قد أكثر فيه الرواية عن أبيه.

قال السيّد الأجل بحر العلوم في رجاله: و الأصحّ أنه عندي ثقة

1- تهذيب التهذيب 6: 44/ 92.
2- عدة الكاظمي: 2/ 88.
3- تهذيب التهذيب 1: 45/ 293.
4- ميزان الاعتدال 1: 63/ 203.
5- الفقيه 4: 133، من المشيخة.
6- أمالي الصدوق: 396/ 3.
7- فلاح السائل: 158.
8- تفسير القمي 1: 4.

ص: 34

صحيح الحديث لوجوه:

الأوّل ما ذكره ولده الثقة الثبت في خطبة تفسيره. و ساقه، و قال: ثم أنه روى معظم كتابه هذا عن أبيه (رضي اللّه عنه) و رواياته كلّها: حدثني أبي، و أخبرني أبي، إلّا النادر اليسير الذي رواه عن غيره، و مع هذا الإكثار لا يبقى الريب في أنه مراد في عموم قوله: مشايخنا و ثقاتنا، فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة، و عطف الثقات على المشايخ من باب عطف الأوصاف مع اتّحاد الموصوف و المعنى: مشايخنا الثقات، و ليس المراد به: المشايخ غير الثقات، و الثقات غير المشايخ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام (1).

ج- رواية أجلّاء المحدّثين المتورّعين عنه:

مثل: سعد بن عبد اللّه (2)، و عبد اللّه بن جعفر (3)، و محمّد بن الحسن الصفار (4)، و محمّد بن علي بن محبوب (5)، و محمّد بن يحيى العطّار (6)، و علي ابن الحسن بن فضّال (7)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (8)، و لم يستثنوه عن رواة كتابه نوادر الحكمة.

و محمّد بن موسى بن المتوكل (9)، و ولده الجليل علي (10)، و الحسن بن

1- رجال السيد بحر العلوم 1: 462.
2- تهذيب الأحكام 1: 27/ 69.
3- الفقيه 4: 90، من المشيخة.
4- تهذيب الأحكام 7: 310/ 1285.
5- تهذيب الأحكام 4: 322/ 987.
6- الفقيه 4: 99، من المشيخة.
7- الاستبصار 2: 51/ 173.
8- تهذيب الأحكام 6: 172/ 336.
9- الفقيه 4: 43، من المشيخة.
10- الفقيه 4: 41، من المشيخة.

ص: 35

متيل (1)- و هو وجه من وجوه أصحابنا- و علي بن بابويه (2)، و محمّد بن الحسن بن الوليد (3)، و أحمد ابن إسحاق (4)، و هؤلاء وجوه الطائفة و عيونهم في هذه الطبقة، كيف يحتمل فيهم الاجتماع على الرواية و التلقي من غير الثقة؟! و فيهم من كان يتحرّز عن كثير من الثقات لما توهّمه من الطعن الذي لو صدق لم يكن منافيا للوثاقة، مع أنّ أكثرهم من أهل قم، و شدّة انحرافهم عن يونس بن عبد الرحمن أمر معلوم، و إبراهيم كان تلميذ يونس المقتضي للتجنب عنه، و الأخذ عنه مع ذلك ينبئ عن كونه في أعلى درجة الوثاقة، و من ذلك يظهر وجه الأمر الرابع.

د- و هو قولهم في حقّه: و أصحابنا يقولون: إنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم (5)، فان النشر كما صرّح به الأستاذ الأكبر لا يتحقق إلّا بالقبول، و إنّ انتشاره عندهم من حيث العمل و الاعتماد لا من حيث النقل (6).

و قال السيّد الأجلّ بحر العلوم في وجه تقريب دلالته على التوثيق:

تلقي القميين من أصحابنا أحاديثه بالقبول، إلّا أنّ العمدة فيه ملاحظة أحوال القميين، و طريقتهم في الجرح و التعديل، و تضييقهم أمر العدالة، و تسرعهم إلى القدح و الجرح و الهجر و الإخراج بأدنى ريبة كما يظهر من استثنائهم كثيرا من رجال نوادر الحكمة، و طعنهم في يونس بن عبد الرحمن مع جلالته و عظم منزلته، و إبعادهم لأحمد بن محمّد بن خالد من قم لروايته عن المجاهيل و اعتماده على المراسيل، و غير ذلك ممّا يعلم بتتبع الرجال.

1- فهرست الشيخ: 121/ 536.
2- وردت رواية علي بن بابويه عنه بالواسطة، انظر: الفقيه 4: 118، من المشيخة.
3- وردت رواية محمد بن الحسن بن الوليد عنه كذلك بالواسطة، انظر الفقيه 4: 108، من المشيخة.
4- انظر هداية المحدثين: 12.
5- رجال النجاشي: 16/ 18 و فهرست الشيخ: 4/ 6.
6- تعليقة البهبهاني: 29.

ص: 36

فلولا أن إبراهيم بن هاشم عندهم بمكان من الثقة و الاعتماد لما سلم من طعنهم و غمزهم بمقتضى العادة، و لم يتمكن من نشر الأحاديث التي لم يعرفوها إلّا من جهته في بلده، و من ثم قال في الرواشح (1): و مدحهم إيّاه بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم كلمة جامعة، و كل الصّيد في جوف الفراء (2). انتهى.

و بذلك كلّه يندفع توهّم أن تلك الأحاديث كانت عندهم، و هذه التي نشرها اتفقت الموافقة بينهما، فلا يكون اعتمادا منهم عليه، كما أنّ ظاهر قولهم:

و أصحابنا. إلى آخر الاتفاق، على أن ذلك مسلّم لديهم و معروف عندهم، فيندفع توهم أنّها شهادة رجل واحد.

ه- حكم العلامة (رحمه اللّه) بصحة طريق الصدوق إلى عامر بن نعيم القمّي، و إلى كردويه الهمداني، و إلى ياسر الخادم (3)، و هو موجود فيها.

و- توثيق جماعة من المتأخرين إياه كالمحقق الأردبيلي في صوم زبدة البيان (4)، و المحقق الداماد في الرواشح (5)، و والد شيخنا البهائي (6)،

1- الرواشح السماوية: 48.
2- رجال السيد بحر العلوم 1: 464، و قولهم: كل الصيد في جوف الفراء: مثل يضرب لمن يفضل على أقرانه، انظر مجمع الأمثال للميداني 3/ 11.
3- رجال العلامة 277- 278 و الفقيه 4: 38 و 7 و 48، من المشيخة.
4- زبدة البيان: 156.
5- الرواشح السماوية: 48.
6- ذكر المحقق البحراني في معراجه: 87 عن والد الشيخ البهائي قوله: إني أستحي أن لا أعدّ حديث إبراهيم بن هاشم من الصحاح.

ص: 37

و المجلسي في الأربعين (1)، و نقله عن والده عن جماعة و غيرهم.

قال السيد الأجل: و لا يعارضه عدم توثيق الأكثر، لما عرفت من اضطراب كلامهم، و لأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق، فلا يكون حجّة على المطلع، لتقدم قول المثبت على النافي، و دعوى حصر الأسباب ممنوع، فان [في] الزوايا خبايا، و كثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدم، و كذا الشأن في المتعاصرين، و لذا قبلنا توثيق كلّ من النجاشي و الشيخ لمن لم يوثقه الآخر و لم يوثقه من تقدم عليهما، نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب و خفاء الدلالة، و أكثر الموثّقين هنا لم يستند إلى سبب معيّن فيكون توثيقه معتبرا (2).

ز- دعوى السيد الأجل بحر العلوم اتفاق الأصحاب على قبول روايته، قال (رحمه اللّه): مع اختلافهم على حجيّة الحسن، و في الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر فلا بد من وجود سبب متّفق على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكلّ أو البعض، و ليس إلّا التوثيق، و ذكر (رحمه اللّه) أكثر الوجوه السابقة، و أطال الكلام في نقل كلمات القوم و اختلافهم فيه، و وصف حديثه تارة بالحسن و اخرى بالصحة. إلى أن قال: و بالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدّا، لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديثه بالحسن، و لم يختلف قوله فيه إلّا القليل، و منه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر.

و قال في آخر كلامه: و هذه الوجوه التي ذكرناها و إن كان كلّ منها كافيا في إفادة المقصود إلّا أن المجموع مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح كنار على علم (3).

1- أربعين المجلسي: 507 الحديث الخامس و الثلاثون.
2- رجال السيد بحر العلوم 1: 463.
3- رجال السيد بحر العلوم 1: 448- 465.

ص: 38

[15] يه- و إلى أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي:

أبوه و محمّد بن موسى ابن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عنه (1).

و أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عنه (2).

أما السند الثاني فصحيح بالاتفاق.

و أمّا الأول فحسن بالسعدآبادي عند بعضهم، و ضعيف عن آخرين لجهالته، و وصفه في شرح المشيخة بالقوي (3)، و لكن الحق ما ذكره السيد المحقق الكاظمي، من أنّه و إن كان مسكوتا عنه، لكن أجلّاء المشايخ اعتمدوه، و رووا عنه، كالكليني في العدة (4)، و الصدوق علي بن الحسين (5)، و علي بن إبراهيم (6)، و محمّد بن موسى بن المتوكل (7)، و أبي غالب الزراري الثقة (8)، و كان مؤدّبا له، و الصدوق إذا ذكره ترضى عنه. مع أنه شيخ إجازة، و لم يرو إلّا عن أحمد بن محمّد البرقي (9)، انتهى.

و من رواية هؤلاء الأجلّة عنه يمكن استظهار الوثاقة، و قد مرّ في حال

1- الفقيه 4: 26، من المشيخة.
2- وسائل الشيعة 19: 323/ 15، و روضة المتقين 14: 43.
3- روضة المتقين 14: 43.
4- انظر الفائدة الرابعة من الخاتمة.
5- كما في طريق الصدوق إلى البرقي، و قد تقدم آنفا: و كذلك في طريقه الى الفضل بن أبي قرة السمندي، الفقيه 4: 81، من المشيخة.
6- أصول الكافي 1: 27/ 3.
7- كما في طريق الصدوق إلى البرقي، و قد تقدم آنفا: و كذلك في طريقه الى بزيع المؤذن، الفقيه 4: 59، من المشيخة.
8- رسالة أبي غالب الزراري 162/ 14، روى عنه كتب البرقي بقوله: و حدثني مؤدبي أبو الحسن علي بن الحسين السعدآبادي.
9- عدة الكاظمي 2: 90.

ص: 39

مشايخ الإجازة ما يؤكده، فلاحظ، بل يدل على وثاقته كثرة رواية الجليل جعفر بن قولويه عنه في كتاب كامل الزيارة، و قد نصّ في أوّله أنه لا يروي فيه إلّا عن الثقات من أصحابنا (1) كما مرّ في ترجمته في الفائدة [الثالثة] (2)، فراجع.

و أمّا أحمد فقد وثقه الشيخ (3) و النجاشي (4) و غيرهما، و لكن طعنوا فيه أنه كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل، و لذلك أبعده أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم، ثم ذكروا أنه أعاده و اعتذر إليه، و أنه لمّا مات مشى في جنازته حافيا حاسرا.

و قال ابن الغضائري: طعن عليه القمّيّون، و ليس الطعن فيه، إنما الطعن فيمن يروي عنه (5).

و بالجملة فهو من أجلّاء رواتنا، و قد نقل عن جامعه الكبير المسمى بالمحاسن كلّ من تأخر عنه من المصنفين و أرباب الجواميع، بل منه أخذوا عناوين الكتب خصوصا أبو جعفر الصدوق، فان من كتب المحاسن: كتاب ثواب الأعمال، كتاب الأعمال، كتاب العلل، كتاب القرائن، و عليه بنى كتاب الخصال، و ان قال في أوله: فإني وجدت مشايخي و أسلا في (رحمة اللّه عليهم) قد صنّفوا في فنون العلم كتبا و غفلوا عن تصنيف كتاب يشتمل على الاعتداد و الخصال الممدوحة و المذمومة (6). الى آخره.

و قال النجاشي في ترجمة محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري: و لمحمد

1- كامل الزيارات: 4.
2- في الأصل: الثانية، تقدم في الجزء الثالث بعنوان السابع من المشايخ.
3- فهرست الشيخ: 20/ 55.
4- رجال النجاشي: 76/ 182.
5- رجال العلامة: 14/ 7.
6- الخصال: 1.

ص: 40

كتب منها: كتاب الحقوق، كتاب الأوائل، كتاب السماء، كتاب الأرض، كتاب المساحة و البلدان، كتاب إبليس و جنوده، كتاب الاحتجاج، أخبرنا أبو عبد اللّه بن شاذان القزويني، قال: حدثنا علي بن حاتم، قال: قال محمّد بن عبد اللّه بن جعفر: كان السبب في تصنيفي هذه الكتب أنّي تفقدت فهرست كتب المساحة التي صنفها أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، و نسختها، و رؤيتها عمّن رواها عنه، و سقطت هذه الستة الكتب عنّي، فلم أجد لها نسخة، فسألت إخواننا بقم و بغداد و الري فلم أجدها عند أحد منهم، فرجعت إلى الأصول و المصنفات فأخرجتها و ألزمت كلّ حديث منها كتابه و بابه الذي شاكله (1)، انتهى.

و هذه الكتب كلّها داخلة في جملة كتب المحاسن، كما أنّ كتاب رجاله الموجود أيضا منها، و عندنا منه نسخة، و لم يصل إلينا من المحاسن إلّا ثلاثة عشر كتابا منه، و الباقي ذهب فيما ذهب، و لو وجد لوجد فيه علم كثير.

قال (رحمه اللّه) في أول المحاسن كما في السرائر: أما بعد فانّ خير الأمور أصلحها و أحمدها و أنجحها، و أسلمها أقومها، و أنشدها أعمّها خيرا، و أفضلها أدومها نفعا، و إنّ قطب المحاسن الدين، و عماد الدين اليقين و القول الرضي و العمل الزكي، و لم نجد في وثيقة المعقول و حقيقة المحصول عند المناقشة و المباحثة لدى المقايسة و الموازنة خصلة لا تكون أجمع لفضائل الدين و الدنيا، و لا أشدّ تصفية لاقذاء العقل، و لا أقمع لخواطر الجهل، و لا ادعى إلى اقتناء كلّ محمود و نفي كلّ مذموم من العلم بالدين، و كيف لا يكون ذلك كذلك ما من اللّه عزّ و جلّ سببه، و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) مستودعه و معدنه، و أولوا النهي تراجمته و حملته، و ما ظنّك بشي ء الصدق خلّته، و الذكاء و الفهم

1- رجال النجاشي: 355/ 949.

ص: 41

آلته، و التوفيق و الحكم مريحته (1)، و اللين و التواضع نتيجته، و هو الشي ء الذي لا يستوحش معه صاحبه إلى شي ء، و لا يأنس العاقل مع نبذه بشي ء، و لا منه يستخلف عوضا يوازيه، و لا يعتاض منه بدلا يدانيه، و لا تحول فضيلته، و لا تزول منفعته، و أنّى لك بكنز باق على الإنفاق، و لا تقدح فيه يد الزمان، و لا تكلمه غوائل الحدثان، و أقل خصاله الثناء له في العاجل مع الفوز برضوان اللّه في الآجل، و أشرف بما (2) صاحبه على كل حال مقبول، و قوله و فعله محتمل محمول، و سببه أقرب من الرحم الماسّة، و قوله أصدق و أوفق من التجربة و إدراك الحاسة، و هو نجاة من تسليط التهم و تخاذير الندم، و كفاك من كريم مناقبه و رفيع مراتبه أنّ العالم بما أدّى من صدق قوله شريك لكلّ عامل في فعله طول المسند، و هو به ناظر ناطق صامت غائب حيّ ميت و رادع نصب (3)، انتهى.

و كفى في جلالة قدره أن عقد له ثقة الإسلام في الكافي (4) عدّة منفردة، و أكثر من الرواية عنه، و عدّ في أوّل الفقيه كتاب المحاسن (5).

و روى عنه أجلّاء المشايخ في هذه الطبقة:

مثل: محمّد بن الحسن الصفار (6)، و محمّد بن يحيى العطار (7)، و سعد بن

1- نسخة بدل: قريحته. «منه قدس سره».
2- نسخة بدل: لما «قدس سره».
3- السرائر: 492، و انظر المحاسن: ط من المقدمة.
4- أصول الكافي 1: 441/ 1.
5- الفقيه 1: 5.
6- أصول الكافي 1: 442/ 2.
7- تهذيب الأحكام 1: 228/ 659.

ص: 42

عبد اللّه (1)، و محمّد بن علي بن محبوب (2)، و الحسن بن متيل الدقاق (3)، و علي بن إبراهيم بن هاشم (4)، و أبوه إبراهيم (5)، و أحمد بن إدريس الأشعري (6)، و محمّد ابن الحسن بن الوليد (7)، و محمّد بن جعفر بن بطة (8)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (9)، و علي بن الحسين السعدآبادي (10)، و محمّد بن عيسى (11)، و محمّد بن أبي القاسم عبد اللّه- أو عبيد اللّه- بن عمران الجنابي البرقي (12) صهره على ابنته، و غير هم.

نعم في الكافي في كتاب الحجّة في باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم- خبر صار سبب الحيرة- صورته: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام). و ذكر أن الخضر (عليه السّلام) حضر عند أمير المؤمنين (عليه السّلام) و شهد بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام) واحدا بعد واحد، يسمّيهم بأسمائهم حتى انتهى إلى الخلف الحجّة (صلوات اللّه عليه) (13).

1- فهرست الشيخ: 22/ 55.
2- تهذيب الأحكام 1: 34/ 91.
3- الفقيه 4: 22، من المشيخة.
4- أصول الكافي 1: 27/ 3.
5- لم نعثر على روايته عنه
6- الفقيه 4: 99، من المشيخة.
7- فهرست الشيخ: 172/ 751.
8- فهرست الشيخ: 22/ 55.
9- تهذيب الأحكام 7: 317/ 1311.
10- فهرست الشيخ: 22/ 55.
11- أصول الكافي 1: 181/ 5.
12- الفقيه 4: 6 و 18، من المشيخة، و ما في الأصل: الجنائي- بالهمزة- و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي: 353/ 947.
13- أصول الكافي 1: 441/ 1.

ص: 43

ثم قال الكليني (رحمه اللّه): و حدثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن أبي هاشم مثله سواء. قال محمّد بن يحيى: فقلت لمحمد بن الحسن: يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد اللّه، قال: فقال: لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين (1). انتهى.

و ظاهره يوهم أنّ أحمد صار متحيّرا في أمر الإمامة، أو خصوص إمامة الخلف (عليه السّلام) و هذا طعن عظيم، و أجاب عنه نقّاد الأحاديث بوجوه:

أ- ما في شرح المولى الخليل القزويني، في شرحه: من أن هذا الكلام من محمّد بن يحيى وقع بعد إبعاده من قم، و قبل إعادته هو زمان حيرة أحمد بن محمّد بن خالد- بزعم جمع- أو زمان تردّده في مواضع خارجة من قم متحيّرا، و ذلك لأنه كان حينئذ متّهما بما قذف به، و لم يظهر بعد كذب ذلك القذف (2).

ب- ما احتمله بعضهم من أن المراد تحيّره بالخرافة لكبر سنّه، و لا يخفى بعده.

ج- ما أشار إليه المولى محمّد صالح في شرحه (3)، و فصّله السيد السند المحقق السيد صدر الدين العاملي فيما علّقه على رجال أبي علي، فقال- بعد نقل كلام التقي المجلسي في حواشيه على النقد (4)، و كلام بعضهم في حواشيه على رجال ابن داود، من فهمهما تحيّر أحمد من الخبر- ما لفظه: من الجائز

1- أصول الكافي 1: 442/ 2.
2- غير متوفر لدينا.
3- شرح الكافي 7: 360/ 2.
4- غير متوفر لدينا.

ص: 44

أن لا يكون الأمر على ما فهمه المحشيان، بل يكون محمّد بن يحيى إنّما عنى أن يكون هذا الخبر بسند ثان و ثالث، بحيث يبلغ حدّ التواتر و الاستفاضة، ليرغم به أنف المنكرين، لا أنه تمنّى أن يكون من جاء به غير البرقي، ليكون قدحا فيه في البرقي، بل هو المتعين بعد الوقوف على توثيق البرقي، و انتفاء القدح فيه بعد تدقيق النظر في عبارات القوم.

و أمّا قوله: قبل الحيرة، فلم يرد منه أن أحمد بن أبي عبد اللّه قد تحيّر، حاشاه و حاشا محمّد بن يحيى أن يقذفه بذلك، و إنّما المراد بالحيرة زمن الغيبة، و هي السنة التي مات فيها العسكري (عليه السّلام) و تحيّرت الشيعة، و من طالع الكتب التي صنّفت في الغيبة، علم أن إطلاق لفظ الحيرة على مثل ما قلناه شائع في كلامهم.

و بالجملة فقد أحبّ محمّد بن يحيى أن يكون هذا الخبر قد ورد من طرق متعددة، لأن الإمامة من الأصول، و ليست كالفروع، فأجابه محمّد بن الحسن بما معناه: أن الرواية قد تضمّنت ذكر الغيبة، و قد حدثت بها قبل وقوعها، فأغنى ظهور الإعجاز- و هو الإعلام بما لم يقع قبل أن يقع- عن الاستفاضة (1)، انتهى.

قلت: و على ما حقّقه و هو الحقّ، من أن المراد من الحيرة في ألسنة الرواة أيام الغيبة، و مبدؤها سنة وفاة العسكري (عليه السّلام) فالظاهر أن غرض محمّد بن يحيى من قوله: وددت. الى آخره، أنّ راوي هذا الخبر يكون من الذين لم يدركوا أيام الحيرة، ليكون إخباره بما لم يقع قبل وقوعه خالصا عن التوهم و الريبة. و أتمّ في الدلالة على المقصود و ظهور الإعجاز.

قال الصدوق في كمال الدين في جملة كلام له: و ذلك أن الأئمة (عليهم

1- نكت الرجال: غير متوفر لدينا.

ص: 45

السلام) أخبروا بغيبته- يعني صاحب الأمر (صلوات اللّه عليه)- و وصفوا كونها لشيعتهم، فيما نقل عنهم في الكتب المؤلّفة، من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة، فليس احد من أتباع الأئمة (عليهم السّلام) إلّا و قد ذكر ذلك في كثير من كتبه و رواياته، و دوّنه في مصنفاته، و في الكتب التي تعرف بالأصول، مدوّنة مستحفظة عند شيعة آل محمّد (عليهم السّلام) من قبل الغيبة بما ذكرنا من السنن (1)، انتهى.

فأحبّ محمّد بن يحيى أن يكون الراوي منهم، لا من مثل أحمد الذي أدرك أيام الحيرة، فإنه عاش بعد وفاة العسكري (عليه السّلام) أربعة عشر سنة، و قيل: عشرين، و توفّى سنة أربع و سبعين و مائتين (2)، لا أنّ غرضه الاستكثار من السند، فإن العبارة لا تفيده، بل الجواب لا يلائمه إلّا بتكلّف، و اللّه العاصم.

[16] يو- و إلى أحمد بن الحسن الميثمي:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن الحسن بن زياد، عنه (3).

السند في أعلى درجة الصحة، و محمّد بن الحسن بن زياد هو الميثمي الذي قالوا فيه: ثقة عين (4).

و أمّا أحمد فهو ابن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار أبو عبد اللّه مولى بني أسد، قال النجاشي: قال أبو عمرو الكشي: كان واقفا، و ذكر هذا عن حمدويه، عن الحسن بن موسى الخشاب قال: أحمد بن الحسن

1- كمال الدين 1: 19.
2- و قيل: انه مات سنة ثمانين و مائتين كما في النجاشي: 76: 182.
3- الفقيه 4: 131، من المشيخة.
4- رجال النجاشي: 363/ 979.

ص: 46

واقف، و قد روى عن الرضا (عليه السّلام) و هو على كلّ حال ثقة، صحيح الحديث، معتمد عليه (1). الى آخره، و ظاهره توقّفه في نسبة الوقف إليه.

و في الفهرست: كوفيّ، صحيح الحديث، سليم، روى عن الرضا (عليه السّلام) (2).

و قال السروي في المعالم: أحمد بن الحسن. الى آخره، روى عن الرضا (عليه السّلام) (3)، و فيهما إشارة، بل دلالة صريحة في عدم صحّة النسبة لروايته عنه (عليه السّلام) المنافية لطريقة الواقفيّة، و على كلّ حال فروايته صحيحة بشهادة المشايخ.

و قد روى عنه يعقوب بن يزيد (4)، بلا واسطة محمّد بن الحسن، و عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك (5)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (6)، و أحمد بن محمّد ابن عيسى (7)، و إبراهيم بن هاشم (8)، و غيرهم.

[17] يز- و إلى أحمد بن عائذ:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عنه (9).

و هؤلاء كلّهم من أجلّاء الثقات عند الأصحاب، سوى الحسن، فلم ينصّ أحد على توثيقه، و لكن مدحوه بما استفاد منه المحققون الوثاقة، فنقول:

1- رجال الكشي 2: 768، رجال النجاشي: 74/ 179.
2- فهرست الشيخ: 22/ 56.
3- معالم العلماء: 12/ 56.
4- كامل الزيارات: 88/ 1.
5- فهرست الشيخ: 22/ 66.
6- الكافي 4: 371/ 9.
7- الكافي 7: 394/ 1.
8- الكافي 7: 283/ 4.
9- الفقيه 4: 125/ 14، من المشيخة.

ص: 47

يدل عليها أمور:

أ- رواية ابن أبي عمير عنه، كما صرّح به الأستاذ الأكبر في التعليقة (1).

ب- رواية الأجلّاء عنه، مثل: يعقوب بن يزيد (2)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و إبراهيم بن هاشم (5)، و أيوب بن نوح (6)، و أحمد بن محمّد بن خالد (7)، و محمّد بن عيسى (8)، و عبد اللّه بن الصلت (9)، و محمّد بن يحيى الخزّاز (10)، و علي بن الحسن بن فضال (11).

ج- قول النجاشي في حقّه: و كان من وجوه هذه الطائفة (12)، فإنّه ممّا يفهم منه فوق الوثاقة.

قال السيد المحقق الكاظمي في عدّته، في ذكر جملة ما يفهم منه التوثيق: و كذا قولهم: عين من عيون هذه الطائفة، و وجه من وجوهها، و ما كان ليكون عينا للطائفة تنظر بها، بل شخصها و إنسانها، فإنه معنى العين عرفا، و وجهها الذي به نتوجّه، و لا تقع الأنظار إلّا عليه، و لا تعرف إلّا به،

1- تعليقة البهبهاني: 104.
2- رجال النجاشي: 40/ 80.
3- رجال النجاشي: 39/ 80، و فهرست الشيخ: 54/ 192.
4- تهذيب الأحكام 8: 292/ 1080.
5- الفقيه 4: 83، من المشيخة.
6- هداية المحدثين: 190.
7- أصول الكافي 1: 33/ 4.
8- الاستبصار 4: 95/ 365.
9- أصول الكافي 1: 389/ 5.
10- لم نظفر بروايته عنه، و الموجود رواية ابنه علي بن محمد بن يحيى الخزاز، عن الوشاء كما في تهذيب الأحكام 10: 49/ 181، و انظر: جامع الرواة 1: 211، و تنقيح المقال 1:
11- تهذيب الأحكام 1: 394/ 1218.
12- رجال النجاشي: 39/ 80.

ص: 48

فإن ذلك هو معنى الوجه في العرف، ألا و هو بالمكانة العليا، و ليس الغرض من جهة الدنيا قطعا، فيكون من جهة المذهب (1).

في شرح المشيخة: و الظاهر أن قولهم: وجه، توثيق لأن دأب علمائنا السابقين في نقل الأخبار كان لا ينقلون إلّا عمّن كان في غاية الثقة، و لم يكن يومئذ مال و لا جاه، حتى يتوجّهوا إليهم له بخلاف اليوم (2).

و ردّه في العدة بأنّه (رحمه اللّه) جعل الوجه بمعنى ما يتوجه إليه، و إضافته إلى الطائفة لأدنى ملابسة، أي ما تتوجّه إليه الطائفة، و هو كما ترى خلاف ما يعقله الناس، إنّما يعقلون ما ذكرناه (3)، انتهى.

و قال الجليل الشيخ حسين- والد الشيخ البهائي- في رسالة وصول الأخيار: أمّا نحو شيخ الطائفة، و عمدتها، و وجهها، و رئيسها، و نحو ذلك، فقد استعمله أصحابنا فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته، إيماء إلى أن التوثيق دون مرتبته (4)، انتهى.

و ظاهره مسلّمية كونه من ألفاظ التوثيق.

د- قول النجاشي في حقّه أيضا: و كان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة- بعد ما نقل قصّة أحمد بن محمّد بن عيسى معه- و قول الحسن في آخرها: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ، كلّ يقول: حدثني جعفر بن محمّد (عليهما السلام) (5) و قد مرّت في أوائل الفائدة الثالثة، و وجه الدلالة كسابقه

1- العدة: 19.
2- روضة المتقين 14: 45.
3- العدة: 19.
4- وصول الأخيار: 192.
5- رجال النجاشي: 40/ 81.

ص: 49

كما عرفت من السيد.

و قال التقي المجلسي في شرح المشيخة: عين، توثيق، لأن الظاهر استعارته من الميزان باعتبار صدقه، كما كان الصادق (عليه السّلام) يسمّي أبا الصباح: بالميزان، لصدقه (1).

قال في العدّة: فرق بين الميزان و العين، و كأنّه لم يراع العرف، و الوجه ما ذكرناه (2). الى آخره، و الظاهر ما ذكره من كونه استعارة من العين بمعنى الباصرة، خصوصا إذ اقترن مع الوجه.

ه- كونه من مشايخ الإجازة، كما صرّح به في التعليقة (3)، و كذا العلامة الطباطبائي في شرحه للوافي (4)، الذي جمعه تلميذه السيد صاحب مفتاح الكرامة، و قد أشرنا سابقا إلى وجه الاستفادة.

و- حكم العلامة بصحة طرق هو فيها، منها الطريق المذكور، و منها طريق الصدوق إلى أبي الحسن النهدي (5)، و في كتاب التدبير من المسالك عند ذكر رواية عنه: أن الأصحاب ذكروها في الصحاح (6).

ثم إنّ الحسن هذا من الذين وقفوا على الكاظم (عليه السّلام) ثم رجعوا، و أشار إلى ذلك في التعليقة (7)، و أطال الكلام في منتهى المقال (8) بما

1- روضة المتقين 14: 45.
2- العدة: 19.
3- تعليقة البهبهاني: 104.
4- شرح الوافي: لم نعثر عليه.
5- رجال العلامة: 280، من الفائدة الثامنة. و انظر طريق الصدوق إليه في الفقيه 4: 102، من المشيخة.
6- مسالك الأفهام 2: 111.
7- تعليقة البهبهاني: 105.
8- منتهى المقال: 103.

ص: 50

لا طائل تحته.

و القول الفصل في هذا المقال ما ذكره شيخ الطائفة في كتاب الغيبة، بعد إبطال قول الواقفة: و يبطل ذلك أيضا ما ظهر من المعجزات على يد الرضا (عليه السّلام) الدالة على صحّة إمامته، و هي مذكورة في الكتب، و لأجلها رجع جماعة من القول بالوقف، مثل: عبد الرحمن بن الحجاج، و رفاعة بن موسى، و يونس بن يعقوب، و جميل بن درّاج، و حماد بن عيسى، و غيرهم، و هؤلاء من أصحاب أبيه الذين شكّوا فيه (عليه السّلام) (1) ثم رجعوا، و كذلك من كان في عصره، مثل: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و الحسن بن علي الوشاء، و غيرهم ممّن قال بالوقف، ثم التزموا الحجّة، و قالوا بإمامته و إمامة من بعده من ولده، فروى جعفر بن محمّد بن مالك. و ذكر كيفية رجوع البزنطي. إلى أن قال: و كذلك الحسن بن علي الوشاء، و كان يقول بالوقف فرجع، و كان سببه. و ساق الخبر (2).

هذا و في الفقيه: و روى عن الحسن بن علي الوشاء قال: كنت مع أبي و أنا غلام، فتعشّينا عند الرضا (عليه السّلام) ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة، فقال (عليه السّلام) له: ليلة خمس و عشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم، و ولد فيها عيسى بن مريم، و فيها دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهرا (3)، و يظهر منه و ممّا مرّ أن الوقف منه كان عثرة في أوان شبابه انجبرت فيه.

و أمّا أحمد بن عائذ، فقد وثّقه النجاشي (4)، و روى عنه الحسن بن علي

1- اي: شكوا في إمامة الرضا عليه السّلام.
2- الغيبة للطوسي: 47.
3- الفقيه 2: 54/ 238.
4- رجال النجاشي: 98/ 26.

ص: 51

ابن فضّال في التهذيب في باب أحكام الطلاق (1)، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في التهذيب في باب أحكام الجماعة (2)، و هما من أصحاب الإجماع، و الأخير ممّن لا يروي إلّا عن الثقة على المشهور.

[18] يح- و إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي:

أبوه و محمّد ابن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه.

و أبوه و محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه (3).

و رجال السندين من أجلّاء الثقات، ليس فيهما من يتأمّل فيه، سوى ماجيلويه الذي لم ينصّ أحد على توثيقه، و لكن العلامة صحّح طريق الصدوق إلى إسماعيل بن رباح (4)، و هو فيه، و عدّوه من مشايخ الإجازة، و أكثر الصدوق من الترحّم عليه و الترضي عنه، مهما (5) أسند الحديث إليه (6)، فلا مجال للتأمّل فيه.

[19] يط- و إلى أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني:

محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، عنه (7).

و أحمد هذا هو ابن عقدة الزيدي، المشهور بالجلالة و الوثاقة و الحفظ، حتى قال الشيخ الطوسي: سمعت جماعة يحكون عنه أنّه قال: أحفظ مائة

1- تهذيب الأحكام 8: 68/ 227.
2- تهذيب الأحكام 3: 37/ 131.
3- الفقيه 4: 18، من المشيخة.
4- رجال العلامة: 278، و انظر طريق الصدوق اليه 4: 34، من المشيخة.
5- الاولى: كلما، لا سيما و ان المصنف في معرض التوكيد.
6- الفقيه 4: 62 و 63، من المشيخة.
7- الفقيه 4: 135، من المشيخة.

ص: 52

و عشرين ألف حديثا بأسانيدها، و اذاكر بثلاثمائة ألف حديث (1).

قال النجاشي: هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ، و الحكايات تختلف عنه في الحفظ و عظمه، و كان كوفيّا زيديّا جاروديّا، و على ذلك مات، و ذكره أصحابنا لاختلاطه بهم، و مداخلته إيّاهم، و عظم محلّه، و ثقته و أمانته (2)، و لغيره من المدح و الإطراء عليه ما يقرب منه.

و عدّ جماعة من جملة كتبه، كتابا في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من الثقات، و أشار إليه الشيخ في أول رجاله (3)، و المفيد في إرشاده (4)، و جماعة أخرى سنذكر كلماتهم في محلّها إن شاء اللّه.

و قال ابن شهرآشوب في مناقبه: إن الذين رووا عنه من الثقات كانوا أربعة آلاف رجل، و إن ابن عقدة ذكرهم في كتابه (5)، انتهى.

و اعتمد على هذا الكتاب- المشتمل على أربعة آلاف ثقة، و أربعة آلاف حديث، فإنه أخرج فيه لكلّ رجل حديثا- كلّ من تأخر عنه، و قال تلميذه الجليل أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: و هذا الرجل ممّن لا يطعن عليه في الثقة، و لا في العلم بالحديث، و الرجال الناقلين له (6).

و بالجملة: فجلالة قدره و عظمه و جلالة شأن الذين أخذوا عنه و رووا كتبه، كالنعماني (7)، و التلعكبري (8)، و محمّد بن أحمد بن الجنيد (9)، و محمّد بن أحمد بن

1- رجال الشيخ: 441/ 30.
2- رجال النجاشي: 94/ 233.
3- رجال الشيخ: 2.
4- إرشاد المفيد: 271.
5- مناقب ابن شهرآشوب: 4/ 247.
6- الغيبة للنعماني: 25.
7- الغيبة للنعماني: 33.
8- رجال الشيخ: 442/ 30.
9- هداية المحدثين: 177،

ص: 53

داود (1)، و عبد اللّه بن محمّد بن أحمد أبي طاهر الموسوي (2)، و ثقة الإسلام الكليني في الكافي (3)، و أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي (4)، و أحمد بن الحسين القطان (5)، و عبد اللّه بن أحمد بن جلين أبي بكر الوراق الدوري (6)، و محمّد بن جعفر النحوي (7)، و أبي الحسن التميمي (8)، و جعفر بن محمّد الأديب (9)، و محمّد بن عمر بن يحيى (10)، يغني عن النظر في حال محمّد بن إسحاق (11)، مع أنه من مشايخ الإجازة، و قد أكثر الصدوق من الرواية عنه مترحّما مترضّيا.

و هو الذي روى عنه في العلل حديثا ذكر فيه: أنه كان عند الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح، فسأل الحسين بن روح رجل: كيف سلّط اللّه على الحسين (عليه السّلام) قاتله و هو عدوّ اللّه، و الحسين (عليه السّلام) وليّ اللّه؟. و ساق الحديث، و في آخره: قال محمّد بن إبراهيم [بن] (12) إسحاق

1- تهذيب الأحكام 4: 166/ 472.
2- تهذيب الأحكام 6: 106/ 185.
3- الكافي 5: 4/ 6.
4- فهرست الطوسي: 17/ 51، و رجاله: 442/ 30.
5- الفقيه 4: 25، من المشيخة.
6- لم نظفر بروايته عنه، بل وجدنا رواية ابنه أحمد بن عبد اللّه عنه، انظر فهرست الشيخ: 17/ 51 و جامع الرواة 1: 66، و لعل اسم الابن سقط سهوا من الناسخ.
7- هداية المحدثين: 177.
8- هداية المحدثين: 177.
9- هداية المحدثين: 177.
10- فهرست الشيخ: 18/ 62.
11- اي: محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني المتقدم ذكره آنفا.
12- في الأصل: أبو، و ما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر و سائر كتب الرجال و أسانيد الصدوق أيضا. انظر: عيون اخبار الرضا عليه السّلام 1: 216/ 1، و كمال الدين 2: 507/ 37، و علل الشرائع: 241/ 1، و الفقيه 4: 113 و 135، من المشيخة.

ص: 54

(رضي اللّه عنه): فعدت إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح (قدّس اللّه روحه) من الغد، و أنا أقول في نفسي: أ تراه ذكر ما ذكر لنا بالأمس من عند نفسه؟ فابتدأني فقال لي: يا محمّد بن إبراهيم، لئن أخّر من السماء فتخطفني الطير، أو تهوي بي الريح في مكان سحيق، أحبّ إليّ [من] أن أقول في دين اللّه تعالى برأيي، و من عند نفسي، بل ذلك عن الأصل، و مسموع عن الحجة (عليه السّلام) (1).

[20] ك- و إلى أحمد بن محمّد بن عيسى:

أبوه و محمّد بن الحسن (رضي اللّه عنهما) عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا، عنه (2).

و هؤلاء الخمسة من عيون الطائفة، و وجوهها، و العثرة المنقولة عن أحمد من كتمان الشهادة (3) كبعض العثرات المنقولة عن غيره من الأعاظم، فقلّ ما سلموا عنها، إلّا أنّهم جبروها بما تقدم عليها و تأخر منهم، ممّا صار سببا لعدم الاعتناء، و إعراض الأصحاب عنها، و عدم عدّهم إيّاها من قوادح علوّ مقامهم فضلا عن الخلل في عدالتهم.

[21] كا- و إلى أحمد بن محمّد بن مطهر، صاحب أبي محمّد [بن علي] (عليه السّلام):

1- علل الشرائع: 241/ 1، و ما بين العقوفتين منه.
2- الفقيه 4: 112، من المشيخة.
3- يريد بالعثرة ما رواه الكليني في باب الإشارة و النص على أبي الحسن الثالث عليه السّلام في أصول الكافي 1: 260/ 2 بخصوص كتمان أحمد بن محمد بن عيسى الشهادة على ذلك، تعصبا منه لعروبته، و قد ضعف السيد الخويي أعلى اللّه مقامه هذه الرواية لوجود الخيراني و أبيه في سندها.

ص: 55

أبوه و محمّد بن الحسن و سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عنه (1).

في شرح المشيخة: هذا المدح يعني قوله: صاحب. إلى آخره، يكفيه مع ذكر المصنّف أن كتابه معتمد الأصحاب (2).

و في العدّة للسيد الكاظمي (رحمه اللّه) بعدّه الممدوح بهذا القول (3).

و ظاهرهما عدم معروفيّة أحمد إلّا بهذا المدح الذي ذكره الصدوق في أول السند و آخره، و هو كذلك، فإنه غير مذكور فيما عثرنا عليه من الكتب في هذا الفنّ، و اعترف به الفاضل المولى مراد في شرح الفقيه، و لكن كان على هؤلاء التفحّص عن حاله، و كشف المراد عن لفظ الصاحب، فإنه ليس المراد منه هنا مجرّد الصحابة التي بها يدخل في أصحابه (عليه السّلام) المشاركين له فيها، فما الداعي إلى الإشارة إليها في أوّل كلامه و آخره، و اختصاصه بها، بل الذي ظهر لنا أنه كان القيّم على أموره (عليه السّلام) الكاشف عمّا فوق العدالة.

فروى الثقة الثبت علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية، عن الحميري، عن أحمد بن إسحاق، قال: دخلت على أبي محمّد (عليه السلام) فقال لي: يا أحمد، ما كان حالكم فيما كان الناس فيه من الشك و الارتياب؟ قلت: يا سيدي، لما ورد الكتاب بخبر سيدنا و مولده، لم يبق منا رجل و لا امرأة و لا غلام بلغ الفهم إلّا قال بالحق، فقال: أما علمتم أن الأرض لا تخلو من حجة للّه.

1- الفقيه 4: 119، من المشيخة، و ما بين المعقوفين منه.
2- روضة المتقين 14: 47.
3- العدّة للكاظمي 2: 93.

ص: 56

ثم أمر أبو محمد (عليه السّلام) والدته بالحج في سنة تسع و خمسين و مائتين، و عرفها ما يناله في سنة ستين، و أحضر الصاحب (عليه السّلام) فأوصى إليه و سلّم الاسم الأعظم و المواريث و السلاح إليه، و خرجت أم أبي محمّد (عليه السّلام) مع الصاحب (عليه السّلام) جميعا إلى مكّة، و كان أحمد ابن محمّد بن مطهر أبو علي المتولّي لما يحتاج إليه الوكيل، فلما بلغوا بعض المنازل من طريق مكة، تلقى الأعراب القوافل، فأخبروهم بشدّة الخوف، و قلّة الماء، فرجع أكثر الناس إلّا من كان في الناحية، فإنّهم نفذوا و سلموا، و روي أنه ورد عليهم الأمر بالنفوذ (1).

و ظاهر أنّ من يجعله (عليه السّلام) قيّما على أمور أهله، الذين فيهم أمّه و من هو مثله في هذا السفر العظيم الطويل، لا بدّ أن يكون بمكان من الوثاقة و الأمانة و الفطانة.

و من هذا الخبر يتبيّن إجمال ما في الكافي في باب مولد أبي محمّد (عليه السّلام) بإسناده عن أبي علي المطهر، أنه كتب إليه بالقادسية يعلمه انصراف الناس، و أنه يخاف العطش، فكتب (عليه السّلام): امضوا و لا خوف عليكم إن شاء اللّه، فمضوا سالمين و الحمد للّه ربّ العالمين (2).

و فيه: في باب تسمية من رآه (عليه السّلام) عن علي بن محمّد، عن فتح مولى الزراري، قال: سمعت أبا علي بن مطهر يذكر أنه رآه و وصف له قدّه (عليه السّلام) (3).

و في الفقيه بإسناده عن سعد بن عبد اللّه، عن موسى بن الحسن، عن

1- إثبات الوصية: 217.
2- أصول الكافي 1: 425/ 6.
3- أصول الكافي 1: 266/ 5.

ص: 57

أبي علي أحمد بن محمّد بن مطهر، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السّلام) أنّي دفعت إلى ستّة أنفس مائة دينار و خمسين دينارا ليحجوا بها، فرجعوا و لم يشخص بعضهم، و أتاني بعض، و ذكر أنّه أنفق بعض الدنانير و بقيت بقيّة، و أنّه يردّ عليّ ما بقي، و أني قد رمت مطالبة من لم يأتني؟ فكتب: لا تعرض لمن لم يأتك، و لا تأخذ ممّن أتاك شيئا مما يأتيك به، و الأجر فقد وقع على اللّه عزّ و جلّ (1).

و أخرج القطب الراوندي في الخرائج، عن أحمد بن مطهّر قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد (عليه السّلام) من أهل الجبل، يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى (عليه السّلام): أتوّلاهم أم أتبرأ منهم؟ فكتب:

أ تترحم على عمّك لا رحم اللّه عمّك، تبرأ منه، أنا إلى اللّه منهم بري ء، فلا تتولاهم، و لا تعد مرضاهم، و لا تشهد جنائزهم، و لا تصلّ على أحد منهم مات أبدا، سواء من جحد إماما من اللّه، أو زاد إماما ما ليست إمامته من اللّه، و جحد أو قال: ثالث ثلاثة، إن الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أوّلنا، و الزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا (2). و يأتي بعض ما يتعلّق به في الفائدة العاشرة.

[22] كب- و إلى أحمد بن هلال:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه، عنه (3).

و أحمد هو العبرتائي، المنسوب إلى العبرتا، قرية من قرى النهروان (4)، الذي ورد فيه عن سيدنا الإمام العسكري (عليه السّلام) ذموم و توقيعات

1- الفقيه 2: 260/ 5.
2- الخرائج و الجرائح 1: 452/ 38.
3- الفقيه 4: 128، من المشيخة.
4- قال في معجم البلدان 4: 77: عبرتا: و هي قرية كبيرة من اعمال بغداد من نواحي النهروان بين بغداد و واسط.

ص: 58

بلعنه، و نسبوه تارة إلى الغلوّ، و اخرى إلى ضدّه النصب، و تارة إلى الوقف على أبي جعفر (عليه السّلام) و مع ذلك نرى الأجلّاء الكبار و المشايخ العظام رووا عنه، و عمد المؤلفين أخرجوا أحاديثه في مجاميعهم، و بتوسطهم وصلت إلينا هذه التوقيعات، و بمرأى منهم هذه الذموم و الجروح.

فممّن روى عنه سعد بن عبد اللّه هنا (1)، و في طريقه [الى] أميّة بن عمرو (2)، و في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه (3)، و باب فضل الصلاة من أبواب الزيادات (4).

و عبد اللّه بن جعفر الحميري كما صرّح به في النجاشي (5)، و أبو محمّد عبد اللّه بن العلاء، أو أبي العلاء المذاري الثقة الجليل، الذي في النجاشي:

أنه من وجوه أصحابنا (6) كما صرّح فيه أيضا.

و الجليل محمّد بن علي بن محبوب في التهذيب في باب الأنفال (7).

و موسى بن الحسن بن عامر بن عبد اللّه الأشعري- الذي قالوا فيه: ثقة عين جليل القدر (8)- في التهذيب في باب ما يجب على المحرم اجتنابه (9)، و في

1- إشارة إلى الطريق المتقدم آنفا.
2- أي: رواية سعد عن احمد بن هلال العبرتائي في طريق الصدوق إلى أمية بن عمرو عن الشعيري.
3- تهذيب الأحكام 2: 240/ 953.
4- تهذيب الأحكام 2: 362/ 1499.
5- رجال النجاشي: 83/ 199.
6- رجال النجاشي: 219/ 571.
7- تهذيب الأحكام 4: 134/ 375.
8- رجال النجاشي: 406/ 1078 و رجال العلامة: 166/ 4، و رجال ابن داود:
9- تهذيب الأحكام 5: 308/ 1052.

ص: 59

باب الطواف (1)، و في باب ماهيّة زكاة الفطرة، و غيرها (2).

و الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة (3)، و باب التيمم (4)، و باب الدعاء بين الركعات (5)، و غيرها.

و محمّد بن يحيى العطار، في الكافي في باب نوادر الطواف (6).

و إبراهيم بن محمّد الهمداني الثقة، وكيل الناحية، في التهذيب في باب البيّنات (7)، و باب الوصية لأهل الضلال (8)، و في الاستبصار في باب ما تجوز شهادة النساء فيه (9).

و الحسن بن علي الزيتوني، و في نسخة: الحسين (10)، و لعلّه سهو.

و أحمد بن محمّد بن عبد اللّه، الذي يروي عنه البزنطي في الكافي، في باب أن الآيات هم الأئمة (عليهم السّلام) (11) و باب كراهية ردّ الطيب (12).

و علي بن محمّد، من مشايخ الكليني (13).

1- تهذيب الأحكام 5: 140/ 464.
2- تهذيب الأحكام 4: 79/ 225.
3- تهذيب الأحكام 1: 48/ 140.
4- تهذيب الأحكام 1: 190/ 547.
5- تهذيب الأحكام 3: 76/ 234.
6- الكافي 4: 427/ 1.
7- تهذيب الأحكام 6: 268/ 719.
8- تهذيب الأحكام 9: 204/ 812.
9- الاستبصار 3: 28/ 9.
10- تهذيب الأحكام 6: 48/ 109، و فيه: الحسين. و الصحيح: الحسن لما في الكشي 2:
11- أصول الكافي 1: 161/ 1.
12- الكافي 6: 513/ 3.
13- أصول الكافي 1: 444/ 4.

ص: 60

و محمّد بن عيسى العبيدي، في التهذيب في باب الوصية بالثلث (1)، و باب حكم الجنابة (2)، و غيرها.

و علي بن محمّد بن حفص أبو قتادة القمّي الثقة، كما في التهذيب في باب تلقين المحتضر من أبواب الزيادات (3).

و محمّد بن أحمد بن يحيى، في الكافي في باب من لا يجوز له صيام التطوع (4)، و في التهذيب في باب صلاة الغريق (5)، و باب صلاة المضطر من الزيادات (6)، و غير هؤلاء.

و في الكافي في باب مولد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبد اللّه، عن جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن هلال (7).

الى آخره، و لا بدّ من الجمع بين رواية هؤلاء المشايخ عنه، الكاشفة عن الاعتماد عليه في النقل و الرواية، و بين ما ورد فيه من الذّمّ، و ما قالوا فيه بأحد وجوه:

أ- عدم اعتنائهم به، و عدم ثبوته عندهم، و لعلّه الظاهر من النجاشي، ففي رجاله: أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي، صالح الرواية، يعرف منها و ينكر، و قد روي فيه ذموم عن سيدنا الإمام العسكري (عليه السّلام) و لا أعرف له إلّا كتاب يوم و ليله، و كتاب نوادر، أخبرني بالنوادر: أبو عبد اللّه بن شاذان، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عنه، به.

1- تهذيب الأحكام 9: 197/ 787.
2- تهذيب الأحكام 1: 145/ 410.
3- تهذيب الأحكام 1: 431/ 1379 و 466/ 173.
4- الكافي 4: 151/ 2.
5- تهذيب الأحكام 3: 175/ 388.
6- تهذيب الأحكام 3: 308/ 954.
7- أصول الكافي 1: 370/ 18.

ص: 61

و أخبرني: أحمد بن محمّد بن موسى الجنديّ (1) قال: حدثنا ابن همام، قال: حدثنا عبد اللّه بن العلاء المذاري، عنه بكتاب يوم و ليله، قال علي بن همام: ولد أحمد بن هلال سنة ثمانين و مائة، و مات سنة سبع و ستين و مائتين (2)، انتهى.

و المتأمّل في تمام كلامه، يعلم أنّه عنده- كما قال-: صالح الرواية، و عدم ثبوت ضعفه عنده، و عدم دلالة قوله، و ينكر عليه، كما سننبّه عليه إن شاء اللّه تعالى.

و يظهر هذا من الكليني أيضا، فإنه مضافا إلى إكثاره الرواية عنه في الكافي قال في باب الغيبة: الحسين بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال: حدثنا عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن زرارة بن أعين قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): لا بدّ للغلام من غيبة، قلت: و لم؟ قال: يخاف- و أومئ بيده إلى بطنه- و هو المنتظر، و هو الذي يشك الناس في ولادته، فمنهم من يقول: حمل، و منهم من يقول: مات أبوه و لم يخلف، و منهم من يقول:

ولد قبل موت أبيه بسنتين، قال زرارة، فقلت: ما تأمرني لو أدركت ذلك الزمان؟ قال: ادع اللّه بهذا الدعاء:

اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرفك، اللهم عرفني نبيّك، فإنّك إن لم تعرفني نبيّك لم أعرفه قطّ، اللهم عرفني حجّتك،

1- كذا في الأصل: و في المصدر في ترجمة أحمد بن هلال: و أخبرني أحمد بن محمد بن موسى بن الجندي، و قال: في ترجمة ابن الجندي 85/ 206: أحمد بن محمد بن عمران بن موسى أبو الحسن المعروف بابن الجندي، و مثله في رجال العلامة: 19/ 43.
2- رجال النجاشي: 83/ 199.

ص: 62

فإنك إن لم تعرفني حجّتك ضللت عن ديني.

قال أحمد بن هلال: سمعت هذا الحديث منذ ست و خمسين سنة (1)، انتهى.

و سبيل قوله: قال أحمد. الى آخره، سبيل ما تقدم في ترجمة أحمد البرقي، من أن الغرض من نقله هذا الكلام عنه لجعله هذا الخبر من الإخبار بالمغيبات، و الإخبار بما لم يقع قبل وقوعه ثم وقع، فيكون حجّة لدعوى العصابة الحقّة، فلولا كونه عنده ممّن يعتمد عليه، و يعوّل على كلامه، لما أردف الخبر بكلامه.

و في هذا الخبر أيضا ردّ صريح على من رماه بالنصب، كما نقله الصدوق (2)، و من رماه بالغلوّ أو اتّهمه به، كما في الخلاصة (3) و غيرها، و أنّى للناصبي و الغالي المكفّر عند محققي أصحابنا رواية مثل هذا الخبر؟! و مثله في الردّ عليهما ما رواه أيضا في باب ما جاء في الاثني عشر: عن علي بن محمّد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن ابن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت عبد اللّه بن جعفر يقول:

كنّا عند معاوية، أنا و الحسن و الحسين (عليهما السّلام) و عبد اللّه بن عباس، و عمر بن أم سلمة، و أسامة بن زيد، فجرى بيني و بين معاوية كلام، فقلت لمعاوية: سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم أخي علي بن أبي طالب (عليه السّلام) أولى بالمؤمنين من

1- أصول الكافي 1: 277/ 29.
2- كمال الدين 1: 76.
3- رجال العلامة: 202/ 6.

ص: 63

أنفسهم، فإذا استشهد (عليه السّلام) فالحسن بن علي (عليهما السّلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم ابني الحسين (عليه السّلام) من بعده، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استشهد (عليه السّلام) فابنة علي بن الحسين (عليهما السّلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، و ستدركه يا علي، ثم ابنه محمّد بن علي (عليهما السلام) أولى بالمؤمنين من أنفسهم- و ستدركه يا حسين- فتكمله اثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين (عليه السّلام) قال عبد اللّه بن جعفر:

و استشهدت الحسن و الحسين (عليهما السلام) [و عبد اللّه بن عباس] (1) و عمر بن أم سلمة، و أسامة بن زيد فشهدوا لي عند معاوية.

قال سليم: و قد سمعت ذلك من سلمان، و أبي ذر، و المقداد، و ذكروا أنّهم سمعوا ذلك من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (2).

ب- أن لا يكون ما رموه به من الغلوّ أو النصب أو الوقف، و ما ورد فيه مضرّا بما يعتبر فيه عندهم، لصحة الخبر من الصدق و التثبت و الضبط، و هل هو بعد صحّة الرمي إلّا كأحد ثقات الفرق الباطلة، من الزيدية و الفطحية و أضرابهم، الذين اعتمدوا عليهم في الرواية، و إن كانوا في شدّة من النصب و العداوة، و يحتمل هذا أيضا في كلام النجاشي.

ج- أن يكون زمان التلقّي منه و الأخذ عنه أيام استقامته، و قبل انحرافه عن طريقته، فإنّ صريح كلام الصدوق في كمال الدين، أنه رجع من الحق إلى الباطل (3)، و إذا تأمّلنا في تاريخ ولادته و وفاته، و الخبر الذي نقلنا عن الكافي، الدال على كونه في أيام استقامته، و قوله: منذ ستّ و خمسين سنة، علمنا أن الانحراف كان في أواخر عمره، و هذا لعلّه الأظهر بالنسبة إلى الجماعة

1- لم يرد في الأصل، و أضفناه من المصدر.
2- أصول الكافي 1: 444/ 4.
3- كمال الدين 1: 76.

ص: 64

المذكورين، مع اختلافهم في طريقتهم، و اطّلاعهم على حاله، و عدم تفرقتهم بينه و بين غيره، هذا الشيخ الصدوق الناقل عن سعد بن عبد اللّه نصبه بعد التشيع، سلك به في المشيخة ما فعل بغيره من ذكره و ذكر الطريق إليه (1).

قال التقي المجلسي في شرحه: اعلم أنّ المصنّف مع علمه بضعف هذا الرجل، جزم بصحّة ما روي عنه، فهو إمّا أن يكون مضبوطا عنده اخباره قبل الانحراف، و المدار على الرواية في وقت النقل، و كان صالحا، و إمّا لأنّه كان من مشايخ الإجازة كما يظهر من كلام ابن الغضائري، و إمّا لأنه لو (2) نقل الكتابين إلى كتابه كانوا قابلوا و رأوا صحّته، فعملوا به، و إمّا لأن الذم كان بمعنى آخر، و لا ينافي كونه ثقة معتمدا عليه في النقل، كما يظهر من النجاشي (3)، انتهى.

و في كلامه شواهد لجملة ممّا ذكرناه، و أراد بالكتابين ما نقله العلامة عن ابن الغضائري، قال: و توقّف ابن الغضائري في حديثه، إلّا فيما يرويه عن الحسن ابن محبوب من كتاب المشيخة، و محمّد بن أبي عمير من نوادره، و قد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث و اعتمدوه فيهما (4).

د- أن تكون أخباره و رواياته التي كانت في أيدي الأصحاب ممّا جمعها في كتابه، أو رواها عن حفظة، مضبوطة معيّنة، معروضة على الأصول التي هي موازين للردّ و القبول، فرأوها صحيحة خالية عن الغثّ و التخليط، فأجازوا النقل عنه، و جميع ما ذكرناه آت في كثير من أضرابه، فكن على بصيرة فيما ذكروا فيهم من الذموم، و ما فعلوا بهم في مؤلّفاتهم، حتى لا تظنّ المناقضة

1- الفقيه 4: 128، من المشيخة.
2- ظاهرا: لما «منه قدس سره».
3- روضة المتقين 14: 47، و انظر رجال النجاشي: 83/ 199.
4- رجال العلامة: 202/ 6.

ص: 65

بين أقوالهم و أفعالهم (1)، و اللّه الهادي.

[23] كج- و إلى إدريس بن زيد القمّي:

أحمد بن زياد، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عنه (2).

السند صحيح بما شرحناه.

و أمّا إدريس فوصفه الصدوق بكونه صاحب الرضا (عليه السّلام) (3) و بذلك عدّوا حديثه حسنا (4).

و عدّه في إيجاز المقال (5) من المهملين، و الحقّ أنه من الثقات، لرواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه، كما في الكافي في باب بيع المرعى (6)، و في التهذيب في باب بيع الماء و المنع منه (7).

[24] كد- و إلى إدريس بن زيد و علي بن إدريس صاحبي الرضا (عليه السّلام):

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن إدريس بن زيد و علي بن إدريس، عن الرضا (عليه السّلام).

كذا في المشيخة (8).

و لعلّ وجه التكرار كما قيل: إن إدريس بن زيد سمع بعض الأخبار منفردا، و سمع بعضها مع علي (9)، و السند صحيح.

1- تقدم في الفائدة الرابعة هامش رقم/ 1 ما له علاقة بالمقام، فراجع.
2- الفقيه 4: 109، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 89، من المشيخة.
4- روضة المتقين 14: 48.
5- إيجاز المقال: غير متوفر لدينا.
6- الكافي 5: 276/ 2.
7- تهذيب الأحكام 7: 141/ 8.
8- الفقيه 4: 89، من المشيخة.
9- روضة المتقين 14: 48.

ص: 66

و في العدّة كالصحيح، و جعل فيه الصحابة مدحا لعليّ (1)، و هو كذلك خصوصا على ما ذكرناه في أحمد بن محمّد بن مطهر (2)، مع أن الظاهر عدم انفراده فيما يرويه، و يروي عنه إبراهيم بن هاشم (3)، و محمّد بن خالد (4)، و محمّد بن سهل (5).

[25] كه- و إلى إدريس بن عبد اللّه القميّ:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد ابن عثمان، عنه (6).

و السند في أعلى درجة الصحة.

و إدريس هذا هو: ابن عبد اللّه بن سعد الأشعري، الذي وثّقه الشيخ (7) و النجاشي (8)، و يروي عنه حمّاد بن عثمان (9)- من أصحاب الإجماع- و سعد بن سعد (10)، و هو والد أبي جرير القمّي زكريا.

[26] كو- و إلى إدريس بن هلال:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عنه (11).

1- العدة 2: 94.
2- تقدم في هذه الفائدة، صحيفة: 54 برقم: 21.
3- الفقيه 4: 109، من المشيخة.
4- تهذيب الأحكام 7: 453/ 1813.
5- الكافي 4: 143/ 1.
6- الفقيه 4: 109، من المشيخة.
7- فهرست الشيخ: 38/ 109.
8- رجال النجاشي: 104/ 259.
9- تهذيب الأحكام 2: 231/ 910.
10- تهذيب الأحكام 7: 447/ 1788.
11- الفقيه: 4: 85، من المشيخة.

ص: 67

و ليس في السند من يتوقّف فيه إلّا محمّد بن سنان، المختلف فيه غاية الاختلاف، حتّى من شخص واحد.

هذا الشيخ المفيد (رحمه اللّه) جعله في الإرشاد من خاصّة الكاظم (عليه السلام) و من ثقاته، و من أهل الورع و الفقه و العلم من شيعته (1)، و جعله مطعونا فيه في رسالته في الرد على أصحاب العدد (2).

و هذا شيخ الطائفة، ضعّفه في الفهرست (3) و الرجال (4)، و في الاستبصار في باب لزوم المهر المسمّى بالدخول (5).

و قال في كتاب الغيبة: فصل في ذكر طرف من أخبار السفراء الذين كانوا في حال الغيبة، و قبل ذكر من كان سفيرا في حال الغيبة، فذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكلّ إمام، و يتولى له الأمر على وجه الإيجاز، و نذكر من كان ممدوحا منهم، حسن الطريقة، و من كان مذموما سي ء المذهب، ليعرف الحال في ذلك.

قال (رحمه اللّه): فمن الممدوحين: حمران بن أعين. إلى أن قال:

و منهم على ما رواه أبو طالب القمي، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) في آخر عمره، فسمعته يقول: جزى اللّه صفوان بن يحيى، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم، و سعد بن سعد عنّي خيرا، فقد وفوا لي.

إلى أن قال: و أمّا محمّد بن سنان، فإنه روى عن علي بن الحسين بن داود، قال:

سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) يذكر محمّد بن سنان بخير، و يقول:

1- إرشاد المفيد: 304.
2- الرسالة العددية: 10.
3- فهرست الشيخ: 143/ 609.
4- رجال الشيخ: 386/ 5.
5- الاستبصار 3: 224.

ص: 68

رضي اللّه عنه برضائي عنه، فما خالفني و ما خالف أبي قطّ (1).

و هذا العلامة قال في الخلاصة بعد نقل تضعيفه عن جماعة: و الوجه عندي التوقف فيما يرويه (2).

و قال في المختلف في مسألة تحديد نشر الرضاع بالعشر بعد نقل رواية الفضيل بن يسار و الاحتجاج بها لما اختاره من النشر: لا يقال في طريقها محمّد ابن سنان، و فيه قول، لأنّا قد بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرجال (3)، و لعلّه كتابه الآخر غير الخلاصة.

و بالجملة فنقل كلماتهم و ما فيها يحتاج إلى بسط لا يقتضيه الكتاب، إلّا أنه عندنا من عمدة الثقات، و أجلّه الرواة، تبعا للمحققين و نقّاد المحصلين، فنشير إجمالا إلى أسباب مدحه، و نردفه بخلاصة ما جعلوه من أسباب جرحه، و من أراد التفصيل فعليه برجال السيد الأجل بحر العلوم.

أمّا الأولى فهي أمور:

أ- ما ورد فيه من التزكية و الثناء الكامل، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) كما مرّ عن غيبة الشيخ (4).

و قال السيد علي بن طاوس في مفتتح كتاب فلاح السائل: سمعت من يذكر طعنا على محمّد بن سنان، و لعلّه لم يقف إلّا على الطعن، و لم يقف على تزكيته و الثناء عليه، و كذلك يحتمل أكثر الطعون (5).

ثم أشار إلى طعن الشيخ المفيد عليه في الرسالة (6)، و قال: على أن

1- الغيبة للطوسي: 209.
2- رجال العلامة: 251/ 17.
3- المختلف: 518.
4- الغيبة للطوسي 209، و قد تقدم آنفا، فراجع.
5- فلاح السائل: 12.
6- الرسالة العددية: 10.

ص: 69

المشهور من السادة (عليهم السّلام) من الوصف لهذا الرجل، خلاف ما به شيخنا أتاه و وصفه، و الظاهر من القول ضد ماله به ذكر- ثم نقل خبر عبد اللّه ابن الصلت- ثم قال: هذا مع جلالته في الشيعة، و علوّ شأنه و رئاسته، و عظم قدره، و لقائه من الأئمة (عليهم السّلام) ثلاثة، و روى عنهم، منهم أبو إبراهيم موسى بن جعفر، و أبو الحسن علي بن موسى، و أبو جعفر محمّد بن علي (عليهم السّلام) (1). إلى آخره.

و روى الكشي: عن محمّد بن مسعود، قال: حدثني علي بن محمّد، قال: حدثني أحمد بن محمّد، عن رجل، عن علي بن الحسين بن داود القمي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يذكر صفوان بن يحيى، و محمّد بن سنان بخير، و قال: رضي اللّه عنهما، فما خالفاني و لا خالفا أبي قطّ (2).

و عن محمّد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه القمي، قال:

حدثني أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى، عن رجل، عن علي بن الحسين ابن داود القمي قال: سمعت أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) في آخر عمره، فسمعته يقول: جزى اللّه صفوان بن يحيى، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم عني خيرا، فقد وفوا لي، و لم يذكر سعد بن سعد [قال]: فخرجت فلقيت موفّقا، فقلت له: إن مولاي ذكر صفوان، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم، و جزاهم خيرا، و لم يذكر سعد بن سعد.

قال: فعدت إليه، فقال: جزى اللّه صفوان بن يحيى، و محمّد بن سنان، و زكريا بن آدم، و سعد بن سعد خيرا، فقد وفوا لي (3).

1- فلاح السائل: 12.
2- رجال الكشي 2: 793/ 966، و قد تقدم مثلها آنفا عن كتاب الغيبة للطوسي، فراجع.
3- انظر: رجال الكشفي 2: 792/ 962 و 963، و قد جمع المصنف- رحمه اللّه- فيما ذكره أعلاه بين سند الرواية الاولى و بين متن الثانية، و سند الرواية المذكورة هو: عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت القمي.

ص: 70

و عن محمّد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن هلال، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع: أن أبا جعفر الثاني (عليه السّلام) كان يخبرني بلعن صفوان بن يحيى، و محمّد بن سنان، فقال: إنّهما خالفا أمري فلما كان من قابل قال أبو جعفر لمحمّد بن سهل البحراني: تولّ صفوان بن يحيى، و محمّد بن سنان، فقد رضيت عنهما (1).

و منه يظهر الجواب عمّا رواه فيه: عن محمّد بن مسعود، عن علي بن محمّد القمي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى القمّي، قال: بعث إليّ أبو جعفر (عليه السّلام) غلامه و معه كتاب، فأمرني أن أسير إليه، فأتيته و هو بالمدينة، نازل في دار بزيع، فدخلت عليه و سلّمت عليه، فذكر في صفوان، و محمّد بن سنان، و غيرهما، ما قد سمعه غير واحد، فقلت في نفسي: أستعطفه على زكريا بن آدم، لعلّه أن يسلم ممّا قال في هؤلاء (2)، الخبر.

مع أن اقترانه مع صفوان، الذي لم يطعن عليه بشي ء، من أوضح الشواهد، من أن المراد بالمخالفة، فعل الصغيرة الغير المنافية للعدالة، فالمراد بعدمها في خبر ابن داود القمّي انتفاء المخالفة بعد توبته، و تجدد الرضا عنه، و أنّ اللعن محمول على الإبعاد لمصلحة كما ورد مثله في كثير من الأعاظم.

و الظاهر من الشيخ في الغيبة (3)، و السيد في الفلاح (4)، أخذ خبر المدح من كتاب أبي طالب القمّي، و طريقه إليه صحيح في الفهرست (5)، فلا يضرّ

1- رجال الكشي 2: 793/ 964.
2- رجال الكشي 2: 858/ 1115.
3- الغيبة للطوسي: 211.
4- فلاح السائل: 12.
5- فهرست الشيخ: 131/ 580.

ص: 71

ضعف طريق الكشي (1)، مضافا إلى ما ذكره السيد الأجل: من أن الأخبار المذكورة لا تقصر عن خبر واحد صحيح، فإنّها روايات متعددة مشهورة، ذكرها الكشي، و المفيد- في كتاب الاختصاص (2)- [و الشيخ] (3) و اعتمد عليها الشيخان في مدح محمّد بن سنان، و نصّ المفيد على كونها مشهورة في النقل، و في كلام الكشي ما يؤذن بذلك، حيث أجاب عمّا ورد من الطعن على الفضل ابن شاذان، بأن ذلك قد تعقبه الرضا من الإمام، كما في صفوان و محمّد بن سنان (4)، و لولا اشتهار الحديث الوارد فيهما، و اعتباره عند الأصحاب، لما حسن التنظير بهما (5).

ب- إكثار جماهير الأجلّاء من الرواية عنه: كالحسن بن محبوب، و هو من أصحاب الإجماع، في التهذيب في باب تلقين المحتضرين (6)، و باب القضاء في الديات (7).

و يونس بن عبد الرحمن، و هو مثله صرّح به في الكشي (8)، و في باب الوقوف و الصدقات من التهذيب (9).

و صفوان بن يحيى، الذي لا يروي إلّا عن ثقة، في التهذيب في باب

1- رجال الكشي 2: 503/ 964.
2- الاختصاص: 87.
3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
4- رجال الكشي 2: 822/ 1029.
5- رجال السيد بحر العلوم 3: 264.
6- تهذيب الأحكام 1: 437/ 1407.
7- تهذيب الأحكام 10: 163/ 651.
8- رجال الكشي 2: 507/ 980.
9- تهذيب الأحكام 9: 135/ 568.

ص: 72

فضل الصلاة من أبواب الزيادات (1)، و في باب الغرر و المجازفة (2)، و في باب قضاء شهر رمضان (3).

و الحسن بن فضّال، فيه في باب علامة شهر رمضان (4)، و هما أيضا من أصحاب الإجماع.

و أحمد بن محمّد بن عيسى (5)، و أيوب بن نوح (6)، و الحسن بن سعيد (7)، و الحسن بن علي بن يقطين (8)، و الحسين بن سعيد (9)، و العباس بن معروف (10)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (11)، و عبد اللّه بن الصلت (12)، و الفضل ابن شاذان (13)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (14)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (15)، و محمّد بن عبد الجبار (16)، و موسى بن القاسم (17)، و يعقوب بن

1- تهذيب الأحكام 2: 236/ 935.
2- تهذيب الأحكام 7: 129/ 565.
3- تهذيب الأحكام 4: 278/ 843.
4- تهذيب الأحكام 4: 164/ 462.
5- رجال الكشي 2: 849/ 1092.
6- رجال الكشي 2: 686/ 728 و 729.
7- رجال الكشي 2: 796/ 979.
8- أصول الكافي 1: 7/ 7.
9- رجال الكشي 2: 796/ 979.
10- تهذيب الأحكام 3: 30/ 107.
11- رجال الكشي 2: 593/ 549.
12- تهذيب الأحكام 3: 67/ 219.
13- رجال النجاشي: 328/ 888، و رجال الكشي 2: 796/ 979.
14- الكافي 8: 2/ 1، من الروضة.
15- رجال النجاشي: 328/ 888.
16- الفقيه 4: 104، من المشيخة، و فيه: محمد بن أبي الصهبان و هو بذاته محمد بن عبد الجبار، انظر رجال الشيخ الطوسي: 423/ 17، و رجال العلامة: 142/ 25.
17- تهذيب الأحكام 5: 70/ 230.

ص: 73

يزيد (1)، و إبراهيم بن هاشم (2)، و أحمد بن محمّد بن خالد (3)، و الحسن بن الحسين اللؤلؤي (4)، و شاذان بن الخليل والد الفضل (5)، و علي بن أسباط (6)، و علي بن الحكم (7).

و محمّد بن أحمد بن يحيى (8)، و لم يستثنه القميّون من نوادره (9)، و محمّد ابن خالد البرقي (10)، و محمّد بن عيسى بن عبيد (11)، و الحسن بن موسى (12)، و حمزة بن يعلى الأشعري (13)، و عمرو بن عثمان الثقفي (14)، و الحسن بن علي بن يوسف، المعروف بابن بقاح (15)، و موسى بن عمر بن يزيد (16).

و علي بن النعمان (17)، الذي قالوا فيه: كان ثقة وجها ثبتا صحيحا، واضح الطريقة (18)، و محمّد بن يحيى (19)، و الحسن بن علي

1- رجال الكشي 2: 438/ 826.
2- تهذيب الأحكام 8: 112/ 386.
3- أصول الكافي 2: 148/ 6.
4- الكافي 4: 287/ 7.
5- رجال الكشي 2: 595/ 554.
6- رجال الكشي 1: 398/ 287.
7- الكافي 8: 384/ 584، من الروضة.
8- تهذيب الأحكام 7: 159/ 705.
9- رجال النجاشي: 348/ 939.
10- رجال الكشي 1: 339/ 196.
11- رجال الكشي 2: 796/ 979.
12- رجال الكشي 2: 796/ 982.
13- تهذيب الأحكام 1: 366/ 1114.
14- الاستبصار 1: 466/ 1803.
15- تهذيب الأحكام 4: 121/ 344.
16- تهذيب الأحكام 7: 254/ 1096.
17- رجال الكشي 1: 322/ 169.
18- رجال النجاشي: 274/ 719.
19- أصول الكافي 1: 232/ 3.

ص: 74

الوشاء (1)، و أحمد بن عمر (2).

و عبد الرحمن بن الحجاج (3)، أستاذ صفوان، كما صرّح به الفاضل الأردبيلي في جامع الرواة (4)، و العالم النبيل السيد حسين القزويني في مشتركاته (5).

و إسماعيل بن محمّد (6)، و الظاهر أنه المكي الجليل الملقب بقنبرة (7).

و يروي عنه جماعة من أرباب الكتب، رموا بعضهم بالضعف الغير الثابت عندنا، و سكتوا عن آخرين، و وجدناهم ممدوحين، تركناهم لعدم الحاجة.

و رواية هؤلاء عن أحد، من أتقن أسباب استفادة الوثاقة، كما سنشرحه إن شاء اللّه تعالى، و قال في الجامع بعد ذكر هؤلاء و غيرهم، و مواضع رواياتهم عنه:

أقول: لا يخفى أن رواية جمع كثير من العدول و الثقات عنه على ما ذكرناه، تدلّ على حسن حاله، و ما نقل الميرزا محمّد (رحمه اللّه) عن الخلاصة (8)، أنه قال قبل موته: كلّ ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا و لا رواية، و إنّما وجدته (9). إلى آخره، لو كان واقعا، كيف لم يطّلع هؤلاء العدول

1- رجال الكشي 2: 689/ 736.
2- تهذيب الأحكام 2: 112/ 421.
3- أصول الكافي 1: 371/ 24.
4- جامع الرواة 1: 447.
5- المشتركات للقزويني: غير متوفر لدينا.
6- أصول الكافي 2: 271/ 2.
7- انظر رجال النجاشي: 31/ 67، و فهرست الشيخ: 12/ 35.
8- رجال العلامة: 251/ 7.
9- منهج المقال: 299.

ص: 75

و الثقات عليه (1)؟

و قال السيد الأجل، بعد ذكر جملة ممّن روى عنه من هؤلاء: أروى الناس عنه: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب- و قد قال النجاشي فيه: جليل من أصحابنا، عظيم القدر، كثير الرواية، ثقة عين، حسن التصانيف، مسكون إلى روايته (2)- و كذا أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، مع ما علم من تحفّظه في النقل، و السرعة إلى القدح، و نفيه الأجلّاء بتهمة الغلو و الرواية عن الضعفاء، و كتب الحديث مشحونة برواية محمّد بن سنان، قد رواها جميع أصحابنا الكوفيين و القميين.

و أورده صاحب نوادر الحكمة، و لم يستثنها محمّد بن الحسن بن الوليد و أتباعه منه.

و ملأ بها ثقة الإسلام الكليني (قدّس اللّه سرّه) جامعه الكافي، أصولا و فروعا، و نقلها رئيس المحدثين الصدوق في كتابه الذي ضمن أن لا يورد فيه إلّا ما هو حجّة بينه و بين ربّه.

و ذكر في المشيخة، أن ما يرويه عنه، فقد رواه عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عنه (3).

و أكثر الشيخ في كتابيه من الرواية عنه، و روى في الفهرست (4) كتبه عن جماعة- و منهم المفيد-: عن الصدوق، عن أبيه و محمّد بن الحسن، عن سعد

1- جامع الرواة 2: 128.
2- رجال النجاشي: 334/ 897.
3- الفقيه 4: 105، من المشيخة.
4- ترجم الشيخ الطوسي لابن سنان في موضعين من الفهرست.

ص: 76

بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد، عنه (1).

و ذكر الشيخ الثقة الجليل أبو غالب أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري في رسالته إلى ولد ولده أحمد بن عبد اللّه بن أحمد، في جملة الكتب التي أوصى بها إليه، و وصّى بحفظها، و أجاز له روايتها، كتابي الطرائف و النوادر من كتب محمّد بن سنان، و قال: حدثني بكتاب محمّد بن سنان [الطرائف] (2) جدّي محمّد بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان.

و حدثني بكتاب النوادر أبو الحسن محمّد بن محمّد بن المغازي، عن جدّي محمّد بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، قال: و هو بخطّ جدّي أبي طاهر (3).

و إطباق هؤلاء العلماء العدول على الرواية عنه، و الاعتناء بأخباره، و تدوينها في الكتب الموضوعة للعمل، كاشف عن حسن حاله، و قبول رواياته (4).

ج- ظهور معجزات أبي جعفر (عليه السّلام) فيه، بعود بصره بعد ذهابه ببركة دعائه، كما رواه الكشي (5)، و ضعف سنده لا يضرّ، لأن عود بصر

1- فهرست الشيخ: 143/ 609.
2- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
3- رسالة ابن غالب الزراري: 68/ 60 و 74/ 73.
4- رجال السيّد بحر العلوم 3: 270.
5- رجال الكشي 2: 849/ 1092.

ص: 77

مثل محمّد بن سنان المعروف المشهور بين الأصحاب بعد ذهابه لو لم يكن صدقا و حقّا لما ذكره في كتابه، و لما أبقاه الشيخ في اختياره.

و وكالته لهم كما نصّ عليه الشيخ في الغيبة (1)، و حاشاهم (عليهم السّلام) ان يوكّلوا الفاسق و الغالي و الكذّاب في أمورهم، و لقائه أربعة منهم (عليهم السّلام) و اختصاصه بهم، و كثرة رواياته في الفروع و الأصول و سلامتها عن الغلوّ و التخليط.

و روايته النصّ الصريح على الرضا و الجواد (عليهما السّلام) و اقتران نصّه بالإعجاز، بناء على ما هو الظاهر من إظهاره له قبل أن يولد الجواد (عليه السّلام).

و سلامة مذهبه من الوقف، و من فتنة الواقفة التي أصابت كثيرا من الشيعة، فمنهم من بقي عليه: كالبطائني و أتباعه، و منهم من وقف ثم رجع:

كالبزنطي، و الوشاء، و جميل، و حمّاد، و رفاعة، و عبد الرحمن بن الحجاج، و يونس بن يعقوب، و غيرهم من الأعاظم، و ما ذلك إلّا لدعاء الكاظم (عليه السّلام) له بالتثبت، على ما رواه ثقة الإسلام في الكافي (2)، و المفيد في الإرشاد (3)، و الكشي في رجاله، بأسانيد متعددة عنه و اللفظ للأول:

قال: دخلت على أبي الحسن موسى (عليه السّلام) من قبل أن يقدم العراق لسنة، و علي (عليه السّلام) ابنه جالس بين يديه، فنظر إليّ فقال: يا محمّد، أما أنّه سيكون في هذه السنة حركة، فلا تجزع لذلك، قال: قلت:

و ما يكون جعلت فداك، فقد أقلقني ما ذكرت؟ فقال: أصير إلى الطاغية، أما

1- الغيبة للشيخ: 211.
2- أصول الكافي 1: 256/ 16.
3- إرشاد المفيد: 307.

ص: 78

إنّه لا يبدؤني منه سوء، و من الذي بعده، قال: قلت: و ما يكون جعلت فداك؟

قال: يضلّ اللّه الظالمين و يفعل ما يشاء، قال: قلت: و ما ذاك جعلت فداك؟ قال: من ظلم ابني هذا حقّه و جحده إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن أبي طالب (عليه السّلام) حقّه و جحده إمامته بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

قال: قلت: و اللّه لئن مدّ اللّه في العمر لأسلمن له حقّه، و لأقرّن له بإمامته، قال: صدقت يا محمّد، يمد اللّه في عمرك، و تسلّم له حقّه، و تقرّ له بإمامته و إمامة من يكون من بعده، قال: قلت: و من ذاك؟ قال: محمّد ابنه قال: قلت: الرضا و التسليم (1).

و زاد الكشي بعد التسليم: قال: كذلك قد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنين (عليه السّلام) أما انك في شيعتنا أبين من البرق في الليلة الظلماء، ثم قال: يا محمّد، إن المفضل أنسي و مستراحي، و أنت انسهما و مستراحهما (2)، و حرام على النار أن تمسّك أبدا (3).

و أما وجوه القدح فيه:

فأوّلها: الغلو، نسبه إليه ابن الغضائري (4)، و الكشي في موضع (5)، و ذكر خلافه في موضع (6) آخر.

و الجواب: أنه إن أراد من الغلوّ ما هو معروف عند جمع من القميين، فثبوته لا يضرّ بالعدالة فضلا عن الإيمان، بل ثبوته عند غيرهم من مكمّلاته،

1- أصول الكافي 1: 256/ 16.
2- الضمير في (انسهما) و (مستراحهما) يعود إلى الإمامين الرضا و الجواد سلام اللّه عليهما.
3- رجال الكشي 2: 796/ 982.
4- انظر رجال العلامة: 251/ 17.
5- رجال الكشي 2: 613/ 584.
6- رجال الكشي 2: 792/ 962- 963.

ص: 79

كما نص عليه الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق (1)، و إن أراد منه المعنى المعروف عند الأصحاب الذي حكموا بكفر صاحبه و نجاسته و ارتداده و حرمة ذبيحته، ففيه انه يكذّبه:

أوّلا: سلامة رواياته عنه، و صراحتها في اعتقاده بإمامة الأئمة (عليهم السلام) و إثبات الصفات البشرية لهم، و هي أكثر من أن تحصى و ثانيا: رواية هؤلاء الأجلّة عنه و اعتمادهم عليه، و فيهم جمع من القميين الذين هم أشدّ شي ء في هذا الأمر، سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى (2)، و محمّد ابن الحسن بن الوليد (3)، و الصدوق (4) (رحمهم اللّه) كما هو معلوم من طريقتهم، بل و مخالطة الفقهاء له، كأحمد بن محمّد بن أبي نصر (5)، و صفوان ابن يحيى (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، كما يعلم من تتّبع الأخبار.

و ثالثا: ما في فلاح السائل للسيد علي بن طاوس قال: رويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبري، بإسناده الذي ذكره في أواخر الجزء السادس من كتاب عبد اللّه بن حماد الأنصاري ما هذا لفظه: أبو محمّد هارون بن موسى قال: حدثنا محمّد بن همام قال: حدثنا الحسين بن أحمد المالكي قال: قلت لأحمد بن هليل (8) الكرخي: أخبرني عمّا يقال في محمّد بن سنان من أمر الغلوّ؟

فقال: معاذ اللّه هو و اللّه علّمني الطهور، و حبس العيال، و كان متقشّفا

1- تصحيح الاعتقاد: 113.
2- أصول الكافي 2: 37/ 3.
3- أمالي المفيد: 12.
4- الفقيه 3: 502/ 4763.
5- رجال الكشي 2: 850/ 1093.
6- رجال الكشي 2: 796/ 980- 981.
7- رجال الكشي 2: 796/ 979.
8- كذا في الأصل و المصدر، و في النجاشي 83/ 199: أحمد بن هلال الكرخي.

ص: 80

متعبّدا (1).

و أمّا ما في الكشي، قال: وجدت بخط أبي عبد اللّه الشاذاني: سمعت العاصمي يقول: إن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى الأسدي الملقب ببنان، قال:

كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزلي إذ دخل علينا محمّد بن سنان، فقال صفوان: هذا ابن سنان، لقد همّ أن يطيّر غير مرّة فقصصناه حتى ثبت معنا (2).

فأجاب عنه النجاشي بعد نقله: بأنه يدل على اضطراب كان و زال (3)، مع انه لم يعلم أنه أراد أيّ درجة من الارتفاع، فلعلّه أراد منه ما هو محظور عنده دون غيره.

و قد روى أيضا بالسند المذكور، قال: كنّا ندخل مسجد الكوفة، و كان ينظر إلينا محمّد بن سنان، و يقول (4): من أراد المضمئلات فإليّ، و من أراد الحلال و الحرام فعليه بالشيخ- يعني صفوان بن يحيى (5)-.

قال العلامة الطباطبائي: المضمئلات: المشكلات، إن حديث أهل البيت (عليهم السّلام) صعب مستصعب (6)، انتهى، و منه يظهر للناظر السبب لسوء الظن به.

و ثانيها: الكذب، نسبه إليه الفضل بن شاذان، على ما رواه عنه الكشي في رجاله، ففي موضع منه: و ذكر الفضل أنّ من الكذّابين المشهورين ابن

1- فلاح السائل: 13.
2- رجال الكشي 2: 796/ 980.
3- رجال النجاشي: 328/ 888.
4- في الأصل: و قال، و ما أثبتناه من المصدر.
5- رجال الكشي 2: 796/ 981.
6- رجال السيد بحر العلوم 3: 272.

ص: 81

سنان، و ليس بعبد اللّه (1).

و في موضع آخر: و ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه، قال:

الكذابون المشهورون: أبو الخطاب، و يونس بن ظبيان، و يزيد الصانع و محمّد ابن سنان، و أبو سمينة أشهرهم (2).

و الجواب: أما أولا: فبأنّ الظاهر اتحاد المراد في الموضعين، و الموجود في أصل كلام الفضل: ابن سنان، و لذا قال: و ليس بعبد اللّه الجليل المعروف، فانحصر في محمّد، فذكره باسمه في الثاني، ثم عيّنه في محمّد بن سنان الزاهري فذكره في ترجمته، فبعد تسليم كونه محمّدا، فمن الجائز أن يكون مراده محمّد ابن سنان أخا عبد اللّه، الذي له روايات في طبّ الأئمة (عليهم السّلام) و لا قرينة على التعيين، بل هي على عكسه أدلّ كما ستعرف.

و أمّا ثانيا: فلأن ابن داود قال في رجاله، في ترجمة محمّد بن علي أبو سمينة: في الكشي: كان يرمى بالغلوّ، و ذكر الفضل بن شاذان في بعض كتبه:

أن الكذابين المشهورين أربعة: أبو الخطاب، و يونس بن ظبيان، و يزيد الصائغ، و أبو سمينة أشهرهم (3).

و لولا قوله: أربعة لكان من المحتمل سقوط ابن سنان من قلمه، و معه فهو دالّ على خروج محمّد بن سنان عنهم.

قال السيد الأجل: و لعل النسخ في ذلك كانت مختلفة، أو أن الزيادة في بعضها من الدسّاسين في كتب الفضل (4)، انتهى، و يحتمل الدس في

1- رجال الكشي 2: 796/ 978.
2- رجال الكشي 2: 823/ 1033.
3- رجال ابن داود: 507/ 454 طبعة جامعة طهران.
4- رجال السيد بحر العلوم 3: 274.

ص: 82

الكشي.

و أمّا ثالثا: فلأن هذه المبالغة العظيمة في محمّد بن سنان و اقترانه مع أبي الخطاب ممّا يكذّبه الوجدان، فإنّ من نظر إلى الأخبار و عرف الرجال يعلم أنه ليس مثلهم، و لا ممّن يقرب منهم، و أنّه على تقدير الضعف ليس من الكذابين المشهورين، أو ممّن يحرم الرواية عنه- كما يأتي (1) عن الفضل- إن ثبت تحريم الرواية عن الضعفاء، و يكذّبه أيضا رواية الأجلّاء عنه، بل الفضل و أبيه عنه، بل إكثاره، و بذلك ردّ كلامه الكشي بعد نقل كلامه السابق و كلامه الآتي ما لفظه:

و قد روى عنه: الفضل و أبوه، و يونس، و محمّد بن عيسى العبيدي، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان، و ابنا دندان، و أيوب بن نوح، و غيرهم من العدول و الثقات من أهل العلم (2)، انتهى.

و صريحه التنافي بين النسبة المذكورة و رواية الجماعة عنه، و هذا واضح بحمد اللّه تعالى.

و أمّا رابعا: فيما رواه الكشي عنه: عن أبي الحسن علي بن محمّد بن قتيبة النيسابوري قال: قال أبو محمّد الفضل بن شاذان: ردّوا أحاديث محمّد بن سنان عنّي، و قال: لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان عنّي ما دمت حيّا، و أذن في الرواية بعد موته، قال أبو عمرو: و قد روى عنه [الفضل]

1- سيأتي هنا و ما بعده ماله علاقة.
2- رجال الكشي 2: 796/ 979.

ص: 83

و أبوه (1). إلى آخر ما تقدم.

و منه يظهر أن قوله: و أذن. إلى آخره، من تتمة كلام الفضل لا من كلام الكشي (2)، و إلّا لأخره عن قوله: قال أبو عمرو، الذي هو من كلام نفسه، أو لبعض رجاله و الرواة عنه.

و بعض المحققين استظهر من عدم نقل النجاشي هذه الجملة في رجاله، حيث نقل فيه عن الكشي إلى قوله: حيّا، أنه من كلام الكشي لا الفضل، و فيه تأمّل.

و لو كان لما ضرّ بالمقصود، فإن جزم الكشي باستناد الإذن إليه بعد موته يكفي في منافاته، لكون محمّد من الكذابين المشهورين، فإن الموت كما صرّح به السيد الأجل: لا يحلّ محرما و لا يبيح مكروها محظورا (3)، و ما قيل: أن قوله: ما دمت حيّا متعلّق بقوله: لا أحلّ لكم، لا بقوله: أن ترووا، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه إذا مات انتفى إن كان التحليل غير بعيد، إلّا أنه مناف لقوله: أذن، إن كان من تتمة كلامه، و لما فهمه الكشي منه، إن كان من كلامه، و كذا غيره من الذين عثرنا على كلماتهم من المحققين، كالاستاذ الأكبر (4)، و المحقق البحراني (5)، و بحر العلوم (6) و غيرهم.

1- رجال الكشي 2: 796/ 979.
2- لا يخفى ان الاذن كان من الفضل في حياته مقيدا بما بعد الموت، و الناقل له النيسابوري أو أحد رواة الخبر، اما كون أصل العبارة: و اذن في الرواية بعد موته، من تتمة كلام الفضل فبعيد غايته.
3- رجال السيد بحر العلوم 3: 274.
4- تعليقة البهبهاني: 298.
5- لم نعثر عليه.
6- رجال السيد بحر العلوم 3: 274- 277.

ص: 84

و ثالثها: ما رواه الكشي: عن حمدويه، قال: كتبت أحاديث محمّد بن سنان عن أيوب بن نوح، و قال: لا أستحل أن أروي أحاديث محمّد بن سنان (1).

و عن حمدويه بن نصير، أن أيوب بن نوح دفع إليه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان، فقال لنا: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، فإني كتبت عن محمّد بن سنان و لكن لا أروي لكم عنه شيئا، فإنه قال قبل موته: كلّ ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا و لا رواية إنّما وجدته (2).

و الظاهر أنّ علة عدم الاستحلال في النقل الأول هي كون أخباره و جادة بقرينة الثاني.

فالجواب: أما أولا: فبأنّ اعتبار الوجادة و عدمه من المسائل الفرعية المختلف فيها، ذهب إلى الأوّل جماعة منا، فالقول به و ابتناء العمل عليه ليس من الصغائر فضلا عمّا فوقها.

و قال السيد الأجلّ في رجاله: و الظاهر اعتبار الوجادة إن كان الكتاب معروف الانتساب إلى مؤلّفه (3)، و قد مرّ بعض الكلام فيه في الفائدة الثالثة (4).

و ثانيا: أنّ لمحمّد بن سنان أخبار لا تحصى مشافهة عن الأئمة (عليهم السّلام) و هي غير داخلة في هذه الكليّة قطعا.

و ثالثا: أنّ له روايات كثيرة مشافهة و سماعا عن أصحابهم (عليهم السّلام) لا يمكن دخولها أيضا في هذه الكلية، قال السيد الأجل: و حمل كلامه.

1- رجال الكشي 2: 796/ 979.
2- رجال الكشي 2: 795/ 977.
3- رجال السيد بحر العلوم 3: 276.
4- تقدم ماله علاقة بالمقام في بداية الجزء الثاني.

ص: 85

على إرادة نفي العموم دون عموم النفي في غاية البعد (1).

و رابعا: أنه كيف حرّم الرواية عنه مع روايته عنه، ففي الكافي في باب أن المؤمن كفو المؤمنة: عدّة من أصحابنا، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (2). الخبر.

و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين: أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير القرشي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن عجلان، قال: سمعت صادقا يصدق على اللّه- يعني أبا عبد اللّه (عليه السّلام)- قال: إذا جئت بالميت (3). الخبر.

و خامسا: أنه لو كان صدوقا قادحا كيف خفي على الفقهاء الأجلّة من نقدة الرواة الذين أخذوا عنه مثل: ابن محبوب (4)، و صفوان (5)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (6)، و ابن فضال (7)، و أضرابهم، و تفرّد به أيوب بن نوح (8).

و سادسا: ما أشار إليه السيد الأجل في رجاله، من أن الكلام المنقول عن أيوب بن نوح هنا متدافع، فإن حمدويه بن نصير حكى عنه أنه دفع إليه.

إلى آخر ما مرّ، و علّل الامتناع بما حكاه عنه، و التدافع في ذلك ظاهر، فإن دفع

1- رجال السيد بحر العلوم 3: 276.
2- الكافي 5: 343/ 2.
3- تهذيب الأحكام 1: 313/ 909.
4- تهذيب الأحكام 1: 437/ 1407 و 10: 163/ 651.
5- تهذيب الأحكام 2: 236/ 935 و 4: 278/ 843 و 7: 129/ 565.
6- رجال الكشي 2: 796/ 979.
7- تهذيب الأحكام 4: 164/ 462.
8- رجال الكشي 2: 687/ 729.

ص: 86

الدفتر الذي أخرجه إلى حمدويه و قوله: إذا شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا، صريح في الرخصة، و قول حمدويه في روايته الأخرى: كتبت أحاديث محمّد بن سنان عن أيوب بن نوح، واضح الدلالة على روايته له أحاديث ابن سنان.

فلو كانت الرواية محرّمة غير جائزة كما ذكره لم يستقم ذلك، و ظني أن الرجل قد أصابته آفة الشهرة، فغمض عليه بعض من عانده و عاداه بالأسباب القادحة من الغلوّ و الكذب و نحوهما، حتى شاع ذلك بين الناس و اشتهر، و لم يستطع الأعاظم الذين رووا عنه، كالفضل بن شاذان، و أيوب بن نوح، و نحوهما، دفع ذلك عنه، فحاولوا بما قالوا رفع الشنعة عن أنفسهم، كما يشهد به صدور هذه الكلمات المتدافعة عنهم.

ثم سرى ذلك إلى المتأخرين الذين هم أئمة الفن، مثل الكشي، و النجاشي، و المفيد، و الشيخ، و ابن شهرآشوب، و السيدين الجليلين ابني طاوس، و العلامة، و ابن داود، و غيرهم، فضعفه طائفة، و وثقه أخرى (1)، و اضطرب آخرون، فاختلفت كلمتهم فيه كما علمت ذلك مما نقلناه عنهم مفصّلا، و في أقل من هذا الاختلاف و الاضطراب ما يمنع التعويل و الاعتماد على ما قالوه، فبقيت الوجوه التي ذكرناها أوّلا سالمة عن المعارض، و عاد المدح من بعضهم عاضدا و مؤيدا لها، و استبان من الجميع أن الأصحّ توثيق محمّد بن سنان.

و من طريف ما اتفق لبعض العارفين، أنه تفأل لاستعلام حال محمّد بن سنان من الكتاب العزيز فكان ما وقع عليه النظر قوله تعالى: إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ (2)، و اللّه أعلم بأسرار عباده (3).

1- كذا في الأصل، و الصحيح: ضعفته، و وثقته، لإسناد الفعل إلى مؤنث.
2- فاطر 35: 28.
3- رجال السيد بحر العلوم 3: 277.

ص: 87

تنبيه طريف: من ألطاف اللّه المنان بمحمّد بن سنان أن جعل عموديه ممّن يفتخر بهم في الدين.

أمّا الآباء فهو كما في النجاشي: أبو جعفر الزاهري، من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، ثم نقل عن ابن عيّاش أنه محمّد بن الحسن بن سنان مولى زاهر، مات أبو الحسن و هو طفل، و كفله جدّه سنان فنسب إليه (1).

و الظاهر أن قوله (2): مولى زاهر، سهو، و الصواب: ابن زاهر أو ولده، كما نصّ عليه النجاشي، و زاهر مولى عمرو من شهداء الطف، ففي الزيارة التي خرجت من الناحية المقدسة للشهداء (رضوان اللّه عليهم): السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي.

و قال ابن شهرآشوب في المناقب: المقتولون من أصحاب الحسين (عليه السلام) في الحملة الأولى: نعيم بن عجلان. إلى أن قال: و زاهر بن عمرو مولى ابن الحمق (3)، كذا في النسخ، و يحتمل أن يكون مقلوبا، و الأصل: زاهر مولى عمرو بن الحمق.

و في الزيارة الرجبيّة المروية في مصباح السيد أيضا: السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق (4).

و قال الحبر الخبير القاضي نعمان المصري في الجزء السادس من كتاب شرح الأخبار: و ممّن كان مع علي (عليه السّلام) من أصحاب النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) من مهاجري العرب و التابعين الذين أوجب لهم رسول اللّه (صلّى اللّه

1- رجال النجاشي: 328/ 888.
2- أي: قول ابن عياش.
3- مناقب ابن شهرآشوب 4: 113.
4- مصباح الزائر: 221.

ص: 88

عليه و آله) الجنّة و سمّاهم بذلك: عمرو بن الحمق الخزاعي، بقي بعد عليّ (عليه السّلام) فطلبه معاوية، فهرب منه نحو الجزيرة و معه رجل من أصحاب علي (عليه السّلام) يقال له: زاهر، فلما نزل الوادي نهش عمروا حيّة في جوف الليل فأصبح منتفخا، فقال: يا زاهر تنحّ عني فإن حبيبي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قد أخبرني: أنه سيشرك في دمي الجنّ و الإنس، و لا بدّ لي من أن أقتل، فبينا هما كذلك إذ رأيا نواصي الخيل في طلبه، فقال: يا زاهر تغيّب، فإذا قتلت فإنّهم سوف يأخذون رأسي، فإذا انصرفوا فاخرج إلى جسدي فواره.

قال زاهر: لا، بل أنثر نبلي ثم أرميهم به، فإذا فنيت نبلي قتلت معك، قال: لا، بل تفعل ما سألتك به، ينفعك اللّه به، فاختفى زاهر، و أتى القوم فقتلوا عمروا و اجتزوا رأسه فحملوه، فكان أوّل رأس حمل في الإسلام و نصب للناس، فلمّا انصرفوا خرج زاهر فوارى جسده، ثم بقي زاهر حتى قتل مع الحسين (عليه السّلام) بالطف (1)، انتهى.

فظهر أن زاهر كان من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) و من شهداء الطف، فأحرى بمحمّد بن سنان أن ينسب إليه، و يقال: أبو جعفر الزاهري.

و في بعض أسانيد طبّ الأئمة (عليهم السّلام): محمّد بن سنان بن عبد اللّه السناني الزاهري (2). إلى آخره.

و بعد ملاحظة ما في النجاشي و غيره يكون نسبه هكذا: محمّد بن الحسن ابن سنان بن عبد اللّه بن زاهر، المقتول في الطف.

و أمّا الأبناء: ففيهم جملة من الرواة، منهم: أبو عيسى محمّد بن أحمد بن محمّد بن سنان، المشتهر بمحمّد بن أحمد السناني، من مشايخ الصدوق، و قد

1- شرح الأخبار: غير متوفر لدينا.
2- طب الأئمة: 79.

ص: 89

أكثر من الرواية عنه مترحما مترضيا (1)، و يروي عنه أبو عبد اللّه بن عيّاش كما في النجاشي في ترجمة جدّه محمّد (2).

و أبوه أحمد، يروي عنه ابنه محمّد، و سعد بن عبد اللّه، و الحميري، و محمّد ابن يحيى الأشعري كما في الفهرست (3).

و محمّد بن خالد السناني من مشايخ الصدوق (4).

و عبد اللّه بن محمّد بن سنان، في كامل الزيارات: حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة، عن عبد اللّه بن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن القاسم ابن الحارث (5). إلى آخره.

و في الإقبال: عن محمّد بن علي الطرازي في كتابه، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن عباس (رضي اللّه عنه) قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن سهل المعروف بابن أبي الغريب الضبي، قال: حدثنا الحسن بن محمّد بن جمهور، قال:

حدثني محمّد بن الحسين الصانع، عن محمّد بن الحسين الزاهري- من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق، و زاهر الشهيد بالطف- عن عبد اللّه بن مسكان (6).

إلى آخره.

و لم أعثر على محمّد في غير هذا الموضع، و يحتمل أن يكون الأصل:

محمّد بن الحسن، و المراد محمّد بن سنان، نسب في هذا الموضع إلى أبيه، و اللّه العالم.

1- معاني الأخبار: 368، الخصال: 188/ 259.
2- رجال النجاشي: 328/ 888.
3- فهرست الطوسي: 143/ 609.
4- تعليقة البهبهاني: 295.
5- كامل الزيارات: 96/ 3 باختلاف في السند.
6- إقبال الأعمال: 643.

ص: 90

و أمّا إدريس بن هلال، فغير مذكور في الرجال، و يظهر من الفقيه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان أنه من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (1) فغير بعيد أن يكون من الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة من أصحابه (عليه السّلام).

و في شرح المشيخة يظهر من المصنف أن كتابه معتمد الأصحاب (2).

[27] كز- و إلى إسحاق بن عمّار:

أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عنه (3).

و علي بن إسماعيل هو: علي بن السندي، و السندي لقب إسماعيل الذي نقل توثيقه الكشي عن نصر (4).

و يروي عنه من في طبقة الحميري، مثل محمّد بن أحمد بن يحيى في التهذيب في باب حكم الجنابة (5)، و باب التيمم (6)، و باب تطهير الثياب (7)، و غيرها.

و محمّد بن يحيى العطار في التهذيب (8)، و في الكافي في أبواب كثيرة (9).

و سعد بن عبد اللّه، عنه، عن صفوان في الكافي (10)، في باب أحكام

1- الفقيه 2: 72/ 311.
2- روضة المتقين 14: 50.
3- الفقيه 4: 5، من المشيخة.
4- رجال الكشي 2: 860/ 1119.
5- تهذيب الأحكام 1: 133/ 369.
6- تهذيب الأحكام 1: 191/ 550.
7- تهذيب الأحكام 1: 262/ 762.
8- تهذيب الأحكام 7: 161/ 710.
9- الكافي 4: 213/ 5 و 5: 266/ 2 و 7: 431/ 16.
10- هذان البابان من أبواب التهذيب- و فيها رواية سعد عنه- و ليس من أبواب الكافي، فلاحظ.

ص: 91

فوائت الصلاة (1)، و في باب الخمس و الغنائم (2)، و غيرها.

و محمّد بن الحسن الصفار، عنه، عن صفوان، فيه (3) في باب الأئمة (عليهم السّلام) في العلم و الشجاعة و الطاعة (4). إلى آخره.

و في الفهرست: عنه، عن صفوان في ترجمة بسطام الزيات (5)، و ترجمة كليب بن معاوية الأسدي (6).

و أحمد بن أبي زاهر، عنه، عن صفوان، في الكافي في باب التفويض إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (7) بل يأتي في طريق زرارة بن أعين:

عبد اللّه بن جعفر، عن علي بن إسماعيل بن عيسى (8).

فمن الغريب بعد ذلك، ما [في] شرح التقي المجلسي حيث قال: عن علي ابن إسماعيل، يمكن أن يكون ما ذكرناه آنفا أنه من وجوه من روى الحديث، و القرينة قرابته من إسحاق، و أن يكون علي بن إسماعيل الميثمي الممدوح الملقّب بالسندي، و سيجي ء أحواله عند ترجمته (9)، انتهى.

و فيه مواضع للاشتباه:

أ- احتمال كونه علي بن إسماعيل بن عمّار، فإنه من أصحاب الكاظم

1- تهذيب الأحكام 3: 161/ 347.
2- تهذيب الأحكام 4: 124/ 359.
3- أي في الكافي، عطفا لما سبق كما في الحجري.
4- أصول الكافي 1: 217/ 3.
5- فهرست الشيخ الطوسي: 40/ 121.
6- فهرست الشيخ الطوسي: 128/ 571.
7- أصول الكافي 1: 207/ 1.
8- سيأتي في هذه الفائدة، و برمز (قك) المساوي لرقم [120]، و انظر: الفقيه 4: 9، من المشيخة.
9- روضة المتقين 14: 51.

ص: 92

(عليه السّلام) (1) و ممّن يروي عنه ابن أبي عمير (2) كثيرا، و جعفر بن بشير (3)، و هما في طبقة صفوان، فكيف يجوز رواية الحميري عنه.

ب- احتمال أنه الميثمي، فإنه ممّن يروي عنه صفوان بن يحيى كما يأتي (4) في طريق الحسين بن سعيد، و في باب الديون من التهذيب (5) و من في طبقته مثل: علي بن مهزيار (6)، و العباس بن معروف (7)، و الحسن بن راشد (8)، و داود بن مهزيار (9)، بل السكوني كما في الكافي في باب ترتيل القرآن (10)، مع أن الميثمي علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم من أصحاب الرضا (عليه السلام) فكيف يروي عنه الحميري؟

ج- جعل السندي لقبا للميثمي، و المعهود بينهم ما ذكرنا فلاحظ.

و أمّا إسحاق: فهو ابن عمّار بن حيّان، أبو يعقوب الصيرفي، من شيوخ أصحابنا الثقات، و من أرباب الأصول المعروفة، و هو كما في النجاشي: و إخوته يونس و يوسف و قيس و إسماعيل في بيت كبير من الشيعة، و ابنا أخيه علي بن

1- رجال البرقي: 50.
2- الكافي 5: 204/ 5، و التهذيب 7: 110/ 474.
3- ذكر في تنقيح المقال 2: 270- نقلا عن جامع الرواة- رواية جعفر بن بشير عنه، و في الأخير 1: 558- نقلا عن التهذيب- رواية جعفر بن المثنى عنه، و في التهذيب 5: 306/ 1047 رواية جعفر بن موسى عنه، فلاحظ.
4- يأتي في صفحة: 233 في طريق حريز بن عبد اللّه المرقم: 71.
5- تهذيب الأحكام 6: 194/ 424.
6- الكافي 3: 223/ 3.
7- تهذيب الأحكام 1: 374/ 1150.
8- الكافي 3: 507/ 2.
9- تهذيب الأحكام 1: 369/ 1125.
10- أصول الكافي 2: 450/ 10.

ص: 93

إسماعيل، و بشير بن إسماعيل، كانا من وجوه من روى الحديث (1).

و الحقّ الذي لا مرية فيه، أنّه غير مشترك، و غير فطحيّ، بل واحد ثقة إمامي، و كان العلماء منذ بنى أمر الحديث على النظر في آحاد رجال سنده يعتقدون أنه واحد، إلّا أنه فطحي لما ذكره الشيخ في الفهرست من قوله:

إسحاق بن عمار الساباطي، له أصل، و كان فطحيّا، إلّا أنه ثقة (2).

فجعلوا الخبر من جهته موثقا، إلى أن وصلت النوبة إلى شيخنا البهائي فجعله اثنين (3)، إمامي ثقة و هو ما في النجاشي، و فطحي ثقة و هو ما في الفهرست، فصار مشتركا، و احتاج السند إلى الرجوع إلى أسباب التمييز، و تلقوا منه بالقبول كلّ من تأخر عنه، فوقعوا في مضيق تحصيل أسباب التمييز، إلى أن وصلت النوبة إلى المؤيّد السماوي العلامة الطباطبائي (4) (قدّس سرّه) فاستخرج من الخبايا قرائن واضحة جليّة، تشهد بأنه واحد ثقة إمامي، و أن ما في الفهرست من سهو القلم، و عثرنا بعده على قرائن أخرى كذلك، و لو أردنا الدخول في هذا الباب لخرج الكتاب عن وضعه، و لا أظنّ أحدا وقف عليها فاحتمل غير ما ذكرناه، و اللّه وليّ التوفيق.

[28] كح- و إلى إسحاق بن يزيد:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن المثنى بن الوليد، عنه (5).

و قد تقدّم حال الجماعة هنا (6).

1- رجال النجاشي: 71/ 169.
2- فهرست الطوسي: 15/ 52.
3- مشرق الشمسين: 277.
4- رجال السيد بحر العلوم 1: 290- 322.
5- الفقيه 4: 95، من المشيخة.
6- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 15 و 18.

ص: 94

و أمّا المثنى فترجمناه في الفائدة الثانية (1) في شرح حال كتابه، و إسحاق من أرباب الأصول، و ثقة في النجاشي (2) و الخلاصة (3).

[29] كط- و إلى أسماء بنت عميس، في خبر ردّ الشمس على أمير المؤمنين (عليه السّلام):

أحمد بن الحسن (4) القطان، عن أبي الحسن (5) محمّد ابن صالح، عن عمرو (6) بن خالد المخزومي، عن أبي نباتة [عن] محمّد بن موسى، عن عمارة بن مهاجر، عن أم جعفر و أم محمّد ابنتي محمّد بن جعفر، عن أسماء بنت عميس، و هي جدّتهما.

و عن أحمد بن محمّد بن إسحاق، عن الحسين بن موسى النخاس، عن عثمان بن أبي شيبة، عن عبد اللّه بن موسى، عن إبراهيم بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين (عليه السّلام)، عن أسماء بنت عميس (7).

و أغلب رجال السندين من العامة، ذكرهم للردّ عليهم (8)، و ذكره

1- تقدم في الجزء الأول صحيفة: 80.
2- رجال النجاشي: 72/ 172.
3- رجال العلامة: 11/ 4.
4- كذا في الأصل، و مثله في أمالي الصدوق: 117/ 6 المجلس: 28، و إكمال الدين 2:
5- كذا في الأصل، و مثله في علل الشرائع: 351/ 3، و في المصدر و روضة المتقين 14: 52:
6- كذا في الأصل، و الظاهر وقوع الاشتباه و لعله من الناسخ إذ ورد في المصدر و علل الشرائع:
7- الفقيه 4: 28، من المشيخة، و ما بين المعقوفتين فيه، و هو الصحيح الموافق لما في العلل:
8- و خبر رد الشمس لأمير المؤمنين عليه السلام من الاخبار المستفيضة التي لا ينكرها الا مكابر أد ورد في كتب الحديث و الأدب معا، و قد حصل ذلك في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه.

ص: 95

بطرق أخرى معتبرة في العلل (1) و غيره، و غيره بأخرى (2) لا حاجة إلى نقلها.

[30] ل- و إلى إسماعيل بن أبي فديك:

الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سنان، عن المفضل ابن عمر، عنه (3).

و الحسين من مشايخه الذين قد أكثر النقل عنه مترضيا مترحما، حتى قال الأستاذ الأكبر: قال جدي: ترحم عليه عند ذكره أزيد من ألف مرّة فيما رأيت من كتبه (4).

و يروي عنه أيضا الجليل التلعكبري (5)، و الثقة الجليل محمّد بن أحمد ابن داود (6) القمي صاحب المزار.

و أبوه من وجوه الطائفة و فقيهها الثقة الثبت الذي لا مغمز فيه، و مرّ حال ابني هاشم و سنان (7).

و أمّا المفضّل فالكلام فيه طويل، و عند المشهور ضعيف، و عندنا تبعا لجملة من المحققين، من أجلاء الرواة، و ثقات الأئمة الهداة (عليهم السلام)

1- علل الشرائع: 351/ 3.
2- علل الشرائع: 351/ 1 و 2 و 4.
3- الفقيه 4: 123، من المشيخة.
4- تعليقة البهبهاني: 112.
5- انظر رجال الشيخ: 467/ 29.
6- تهذيب الأحكام 6: 82/ 160.
7- تقدم في هذه الفائدة برقم: 14 و 26.

ص: 96

و يدلّ عليه أمور:

الأول: الأخبار الكثيرة.

منها: ما رواه الصدوق في العيون: عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي اللّه عنه) عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن (عليه السّلام) أنه قال في حديث: يا محمّد، إن المفضل كان أنسي و مستراحي، و أنت انسهما و مستراحهما- أي الرضا و الجواد (عليهما السلام) (1)-.

و رواه الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن الحسن بن موسى، عن محمّد ابن سنان، عنه (عليه السّلام). مثله (2)، و الحسن: أمّا ابن موسى الخشاب، أو النوبختي و كلاهما ثقة، فالسندان صحيحان.

و منها: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن ابن سنان- و هو محمّد-، عن أبي حنيفة [سابق] (3) الحاج، قال:

مرّ بنا المفضل و أنا و ختني (4) نتشاجر في ميراث، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا:

تعالوا إلى المنزل، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم، فدفعها إلينا من عنده، حتى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال: أمّا أنّها ليست من مالي، و لكن

1- عيون اخبار الرضا عليه السلام 1: 32/ 29.
2- رجال الكشي 2: 796/ 982.
3- في الأصل: سائق، و هو اشتباه و لعله من الناسخ، و ما أثبتناه بين المعقوفين هو الصحيح الموافق لأصول الكافي، و رجال النجاشي 180/ 476، و إيضاح الاشتباه: 42.
4- الختن: أبو امرأة الرجل و أخو امرأته، و كل من كان قبل امرأته و لهذا ورد في الحديث: علي ختن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اي: زوج ابنته الزهراء سلام اللّه عليها، و الجمع: أختان، و الأنثى: ختنة.

ص: 97

أبو عبد اللّه (عليه السّلام) أمرني إذا تنازع رجلان في شي ء أن أصلح بينهما و أفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (1).

و بالإسناد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي (2).

قال في التكملة: و هذان الخبران يدلان على أنه كان وكيلا و أمينا، و أنه كان يمتثل أمره (عليه السّلام) (3).

و عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن يونس بن يعقوب، قال: أمرني أبو عبد اللّه (عليه السّلام) أن آتي المفضل و اعزّيه بإسماعيل (4)، و قال: اقرأ المفضل السّلام و قل له: إنا أصبنا بإسماعيل (5) فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إنّا أردنا أمرا، و أراد اللّه عزّ و جلّ أمرا، فسلّمنا لأمر اللّه عزّ و جلّ (6).

و منها: ما رواه الكشي: عن محمّد بن مسعود، عن عبد اللّه بن خلف، عن علي بن حسّان الواسطي، عن موسى بن بكر (7) قال: سمعت أبا الحسن (عليه السّلام) لما أتاه موت المفضل بن عمر قال: رحمه اللّه كان الوالد بعد الوالد، أما إنّه قد استراح (8).

1- أصول الكافي 2: 167/ 4.
2- أصول الكافي 2: 167/ 5.
3- تكملة الرجال 2: 529.
4- أي: إسماعيل بن المفضل بن عمر.
5- أي: إسماعيل بن الامام الصادق عليه السّلام.
6- أصول الكافي 2: 755/ 16.
7- في الأصل: بكير (مصغرا) و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لرجال الكشي، و النجاشي: 407/ 1081.
8- رجال الكشي 2: 612/ 582.

ص: 98

و عن إسحاق بن محمّد البصري، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لمحمّد بن كثير الثقفي: ما تقول في المفضل بن عمر؟ قال: ما عسيت أن أقول فيه، لو رأيت في عنقه صليبا و في وسطه كستيجا (1) لعلمت أنه على الحقّ بعد ما سمعتك تقول فيه ما تقول (2).

قال (رحمه اللّه): لكن حجر بن زائدة و عامر بن جذاعة أتياني فشتماه عندي فقلت لهما: لا تفعلا فإني أهواه، فلم يقبلا، فسألتهما و أخبرتهما أن الكفّ عنه حاجتي، فلم يفعلا، فلا غفر اللّه لهما، أما إنّي لو كرمت عليهما لكرم عليهما من كرم عليّ، و لقد كان كثير عزّة في مودته لها، أصدق منهما في مودّتهما [لي] (3) حيث يقول:

لقد علمت بالغيب أني أخونهاإذا هو لم يكرم عليّ كريمها.

أما إنّي لو كرمت عليهما، لكرم عليهما من يكرم عليّ (4).

و رواه عن نصر بن الصباح، عن أبي يعقوب بن محمّد البصري، عن محمّد بن سنان، عن بشير النبال. مثله، و فيه محمّد بن كثير (5) الثقفي (6).

و رواه ثقة الإسلام في الروضة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن

1- الكستيج: خيط غليظ يشده الذمّي فوق ثيابه دون الزّنّار، القاموس المحيط 1: 205.
2- رجال الكشي 2: 612/ 583.
3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
4- رجال الكشي 2: 612/ 583.
5- في الأصل: بكير، و في المصدر: كثير، و كذلك في كتب الرجال عن الكشي، انظر منهج المقال:
6- رجال الكشي 2: 613/ 584.

ص: 99

يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان قال: قلت للصادق (عليه السّلام): ألا تنهى هذين الرجلين عن هذا الرجل، فقال: من هذا الرجل و من هذين الرجلين (1)؟

قلت: ألا تنهى حجر بن زائدة و عامر بن جذاعة عن المفضل بن عمر؟

قال: يا يونس قد سألتهما أن يكفّى عنه فلم يفعلا، فلا غفر اللّه لهما،- و ساق قريبا ممّا مرّ- و في آخره قال: قال (عليه السّلام): لو أحبّاني لأحبّا ما أحبّ (2).

و روى الكشي أيضا: عن علي بن محمّد، قال: حدثني أحمد بن محمّد، عن الحسين بن [سعيد] (3) عن بعض أصحابنا، عن يونس بن ظبيان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): جعلت فداك، لو كتبت إلى هذين الرجلين بالكفّ عن هذا الرجل، فإنهما له مؤذيان؟ فقال: إذن أعزّيهما به، كان كثير عزّة في مودتها أصدق منهما في مودتي حيث قال:

لقد علمت بالغيب ألا أحبّهاإذا هو لم يكرم عليّ كريمها.

أما و اللّه لو كرمت عليهما لكرم عليهم من أقرب و أوقر (4).

و عن علي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، يرفعه عن عبد اللّه بن الوليد قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام):

ما تقول في المفضل؟ قلت: و ما عسيت أن أقول فيه بعد ما سمعت منك، قال

1- هذان الرجلان ظاهرا «منه قدس سره».
2- الكافي 8: 373/ 561، من الروضة.
3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
4- رجال الكشي 2: 621/ 598.

ص: 100

(رحمه اللّه): لكن عامر بن جذاعة و حجر بن زائدة (1). إلى آخره.

و عن إبراهيم بن محمّد، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه القمي، قال:

حدثني أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن أسد بن أبي العلاء، عن هشام بن أحمر، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر- و هو في ضيعة في يوم شديد الحر، و العرق يسيل على صدره- فابتدأني فقال: نعم و اللّه الذي لا إله إلّا هو، المفضل بن عمر الجعفي، حتى أحصيتها نيفا و ثلاثين مرّة يقولها و يكرّرها لي، قال: إنّما هو والد بعد الوالد (2).

و عن نصر بن الصباح رفعه، عن محمّد بن سنان: أن عدّة من أهل الكوفة كتبوا إلى الصادق (عليه السّلام) فقالوا: إن المفضل يجالس الشطار (3)، و أصحاب الحمام، و قوما يشربون شرابا، فينبغي أن تكتب إليه و تأمره أن لا يجالسهم؟ فكتب إلى المفضل كتابا. و ختمه و دفعه إليهم، و أمرهم أن يدفعوا الكتاب من أيديهم إلى يد المفضّل، منهم: زرارة، و عبد اللّه بن بكير، و محمّد ابن مسلم، و أبو بصير، و حجر بن زائدة، و دفعوا الكتاب إلى المفضل ففكّه و قرأ، و إذا فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم: اشتر كذا و كذا، و اشتر كذا، و لم يذكر فيه قليلا و لا كثيرا ممّا قالوا فيه، فلما قرأ الكتاب دفعه إلى زرارة، و إلى محمّد بن مسلم، حتى دار الكتاب إلى الكلّ.

فقال المفضل: ما تقولون؟ قالوا: هذا مال عظيم، حتى ننظر فيه و نجمع و نحمل إليك ثم تدرك الانزال بعد نظر في ذلك، و أرادوا الانصراف.

1- رجال الكشي 2: 708/ 764.
2- رجال الكشي 2: 614/ 585.
3- واحده: شاطر، و هو كل من أخذ في نحو غير الاستواء و تباعد عنه، واعيا اهله و مؤدبه خبثا.

ص: 101

فقال المفضل: تغدّوا عندي، فحبسهم (1) لغدائه، و وجّه المفضل إلى أصحابه الذين سعوا بهم، فجاؤا فقرأ عليهم كتاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فرجعوا من عنده، و حبس المفضل هؤلاء ليتغدوا عنده، فرجع الفتيان، و حمل كلّ واحد منهم على قدر قدرته ألفا و ألفين و أكثر، فحضروا و أحضروا ألفي دينار و عشرة آلاف درهم قبل أن يفرغ هؤلاء من الغداء، فقال لهم المفضل: تأمروني أن أطرد هؤلاء من عندي، تظنون أن اللّه تعالى محتاج إلى صلواتكم و صومكم.

و عن نصر بن الصباح، عن ابن أبي عمير، بإسناده أنّ الشيعة حين أحدث أبو الخطاب ما أحدث، خرجوا إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقالوا له: أقم لنا رجلا نفزع إليه من أمر ديننا و ما نحتاج إليه من الأحكام، قال: لا تحتاجون إلى ذلك، متى احتاج أحدكم يخرج إليّ و يسمع منّي و ينصرف، فقالوا: لا بدّ، فقال: قد أقمت عليكم المفضل، اسمعوا منه و أقبلوا عنه، فإنه لا يقول على اللّه و عليّ إلّا الحق.

فلم يأت عليه كثير شي ء حتى شنعوا عليه و على أصحابه، و قالوا:

أصحابه لا يصلّون و يشربون النبيذ، و هم أصحاب الحمام، و يقطعون الطريق، و مفضل يقربهم و يدنيهم (2).

و عن حمدويه بن نصير، قال: حدثني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيات، عن محمّد بن حبيب، قال: حدثني بعض أصحابنا من كان عند أبي الحسن الثاني (عليه السّلام) جالسا، فلما نهضوا قال لهم:

ألقوا أبا جعفر (عليه السّلام) فسلّموا عليه و أحدثوا به عهدا، فلما نهض القوم التفت إليّ و قال: يرحم اللّه المفضل، إن كان ليكتفي بدون هذا (3).

1- نسخة بدل: فأجلسهم. «منه قدس سره».
2- رجال الكشي 2: 619/ 592.
3- رجال الكشي 2: 620/ 593.

ص: 102

و رواه الشيخ المفيد في الإرشاد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن الكليني (1)، عن علي بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الوليد، عن يحيى بن حبيب الزيات، قال: أخبرني من كان عند أبي الحسن الرضا (عليه السّلام). و ذكر مثله (2).

و عن محمّد بن قولويه، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح الجوّان، قال: قال لي أبو الحسن (عليه السّلام): ما يقولون في المفضل بن عمر؟ قلت: يقولون فيه هيئة (3) يهوديّا أو نصرانيا و هو يقوم بأمر صاحبكم.

قال: ويلهم ما أخبث ما أنزلوه، ما عندي كذلك و مالي فيهم مثله (4).

و عن علي بن محمّد، قال: حدثني سلمة بن الخطاب، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر، قال: كنت في خدمة أبي الحسن (عليه السّلام) و لم أكن أرى شيئا يصل إليه إلّا من ناحية المفضل بن عمر، و لربّما رأيت الرجل يجي ء بالشي ء فلا يقبله منه، و يقول: أوصله إلى المفضل (5).

و عن علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن أحمد [عن أحمد] (6) بن كليب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، قال: قد بلغ من شفقة المفضل أنه كان يشتري لأبي الحسن (عليه السّلام) الحيتان، فيأخذ رؤوسها و يبيعها،

1- أصول الكافي 1: 256 ح 1.
2- الإرشاد: 319.
3- كذا في الأصل، و في المصدر: هبة.
4- رجال الكشي 2: 620/ 594.
5- رجال الكشي 2: 620/ 595.
6- ساقط من الأصل، مثبت في المصدر، و انظر: منهج المقال: 343، و معجم رجال الحديث 18: 296 و مصادره.

ص: 103

فيشتري بها حيتانا شفقة عليه (1).

و عن نصر بن الصباح، قال: حدثني إسحاق بن محمّد بن البصري، قال:

حدثني الحسن بن علي بن يقطين، عن عيسى بن سليمان، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) قال: قلت: جعلني اللّه فداك، خلّفت مولاك المفضل عليلا فلو دعوت اللّه له، قال: رحم اللّه المفضل قد استراح، قال: فخرجت إلى أصحابنا فقلت: قد و اللّه مات المفضّل، قال: ثم دخلت الكوفة فإذا هو قد مات قبل ذلك بثلاثة أيام (2).

و عن حمدويه، عن الحسن بن موسى، عن عليّ بن حسّان اواسطي الخزّاز، قال: حدثني علي بن الحسن (3) العبيدي، قال: كتب أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إلى المفضل بن عمر الجعفي- حين مضى عبد اللّه بن أبي يعفور-: يا مفضل عهدت إليك عهدي كان إلى عبد اللّه بن أبي يعفور (صلوات اللّه عليه) (4) فمضى (صلوات اللّه عليه) (5) موفيا للّه عزّ و جلّ و لرسوله و لإمامه بالعهد المعهود للّه، و قبض (صلوات اللّه على روحه) محمود الأثر، مشكور السعي، مغفورا له، مرحوما برضى اللّه و رسوله و إمامه عنه، بولادتي من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ما كان في عصرنا أحد أطوع للّه و لرسوله و لإمامه منه.

فما زال كذلك حتى قبضه اللّه إليه برحمته، و صيّره إلى جنّته، مساكنا فيها مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) أنزله اللّه

1- رجال الكشي 2: 621/ 596.
2- رجال الكشي 2: 621/ 597.
3- كذا في الأصل، و في المصدر: الحسين و في رجال الشيخ: 244/ 337 و جامع الرواة 1:
4- نسخة بدل: رضي اللّه عنه «منه قدس سره».
5- نسخة بدل: رضي اللّه عنه «منه قدس سره».

ص: 104

بين المسكنين، مسكن محمّد و أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليهما) و إن كانت المساكن واحدة (و الدرجات واحدة) فزاده اللّه رضى من عنده، و مغفرة من فضله برضائي عنه (1).

و منها ما رواه شيخ الطائفة في كتاب الغيبة: عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائري، عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد [عن] (2) أسد بن أبي العلاء، عن هشام بن [أحمر] (3) قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا أريد أن أسأله عن المفضل بن عمر، و هو في مصنعة (4) له في يوم شديد الحر، و العرق يسيل على صدره، فابتدأني فقال: نعم و اللّه الذي لا إله إلّا هو الرجل المفضل بن عمر، نعم و اللّه الذي لا إله إلّا هو الرجل المفضل بن عمر الجعفي، حتى أحصيت بضعا و ثلاثين مرّة يقولها و يكرّرها، و قال: إنّما هو والد بعد والد (5).

و الظاهر أنه أخذ الخبر من غير كتاب الكشي للاختلاف في مواضع متنا و سندا.

1- رجال الكشي 2: 518/ 461.
2- ما بين المعقوفتين صحف في الأصل إلى [بن] و لعله من الناسخ لان الحسين بن احمد هو المنقري الراوي عن اسد بن أبي العلاء، و ليس ابنه كما في المصدر و سائر كتب الرجال.
3- في الأصل: أحمد، و ما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر، و جامع الرواة 2: 132، و الظاهر كونه من اشتباه الناسخ لما سيأتي من ذكره صحيحا، فلاحظ.
4- في المصدر: ضيعة، و في نسخة المصنف من الغيبة: مصنعة- بالصاد المهملة- و هو الموافق لما في بصائر الدرجات على ما سيأتي، و في الكشي طبع الجامعة: ضييعة، بالتصغير، و في نسخة المصنف من الكشي- كما سيأتي أيضا- ضيعة، و لعل الأخير هو الصحيح فصحف سهوا و اللّه العالم.
5- الغيبة للطوسي: 346/ 297.

ص: 105

و رواه محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمّد (1) إلى آخر الخبر متنا و سندا، و في بعض النسخ: في ضيعة له كما في الكشي (2).

و قال: روي عن هشام بن أحمر، قال: حملت إلى أبي إبراهيم (عليه السّلام) إلى المدينة أموالا، فقال: ردّها فادفعها إلى المفضل بن عمر، فرددتها إلى جعفي، فحططتها على باب المفضل (3).

و عن موسى بن بكر، قال: كنت في خدمة أبي الحسن (عليه السّلام) فلم أكن أرى شيئا يصل إليه إلّا من ناحية المفضل، و لربّما رأيت الرجل يجي ء بشي ء فلا يقبله منه، و يقول: أوصله إلى المفضل (4).

و الظاهر أنه أخذ الخبر من كتاب موسى، و طريقه إليه صحيح في الفهرست (5).

و منها ما رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن محمّد بن علي،- يعني الصدوق- عن [محمّد بن] (6) موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن أبي أحمد الأزدي- يعني ابن أبي عمير- عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمي، قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) إذ دخل المفضل بن عمر، فلما بصر به ضحك إليه ثم قال: إليّ يا

1- بصائر الدرجات: 257/ 8.
2- رجال الكشي 2: 614/ 585.
3- الغيبة للطوسي: 347/ 298.
4- الغيبة للطوسي: 347/ 299.
5- فهرست الشيخ 162/ 705.
6- ما بين المعقوفتين من المصدر و هو الصحيح لكونه من مشايخ الصدوق و قد سقط من الأصل سهوا و لعله من الناسخ.

ص: 106

مفضل فو ربّي إنّي لأحبّك، و أحبّ من يحبّك يا مفضل، لو عرف جميع أصحابي ما تعرف ما اختلف اثنان، فقال له المفضل: يا ابن رسول اللّه لقد حسبت أن أكون قد أنزلت فوق منزلتي.

فقال: بل أنزلت المنزلة التي أنزلك اللّه بها (1)، الخبر.

و في كتاب الإرشاد بعد كلامه الذي يأتي: فروى موسى الصيقل، عن المفضل بن عمر الجعفي (رحمه اللّه) قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فدخل أبو إبراهيم (عليه السّلام) و هو غلام، فقال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام): استوص به، وضع أمره عند من تثق من أصحابك (2).

1- الاختصاص: 216.
2- الإرشاد: 298.

ص: 107

هذه جملة من الأخبار التي وقفت عليها في مدح المفضل، بل جلالة قدره و نيابته رواها مثل ثقة الإسلام الكليني، و رئيس المحدثين الصدوق، و الصفار، و الشيخ المفيد، و شيخ الطائفة، و أبو عمر الكشي في كتبهم، بأسانيد فيها صحيح و غيره، و من أصحاب الإجماع، و مثل أحمد بن محمّد بن عيسى المعلوم حاله في شدّة التوقي عن الرواية عمّن ليس بأهله و غيره، فلا مجال للتأمّل و التشكيك فيها.

و أمّا ما ورد في ذمّه فغير قابل للمعارضة من وجوه:

الأول: انفراد الشيخ الكشي بنقله في قبال ما رواه هؤلاء المشايخ في مدحه بل هو أيضا، فيكون من الشاذ النادر الذي يجب تركه.

الثاني: قلّته بالنسبة إلى ما ورد في مدحه، و هي ثلاثة أحاديث:

أ- ما رواه عن جبرئيل بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول للمفضل بن عمر الجعفي: يا كافر، يا مشرك، مالك و لابني- يعني إسماعيل بن جعفر (عليه السّلام)- و كان منقطعا إليه، يقول فيه مع الخطابيّة ثم رجع بعد (1).

ب- و عن حمدويه بن نصير، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم و حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ائت المفضل فقل له: يا كافر يا مشرك ما تريد إلى ابني، تريد أن تقتله (2).

1- رجال الكشي 2: 612/ 581.
2- رجال الكشي (طبعة الجامعة): 323/ 586.

ص: 108

ج- و عن الحسين بن الحسن (1) بن بندار القمي، قال: حدثني سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف القمي، قال: حدثني محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب و الحسن بن موسى، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، قال:

دخل حجر بن زائدة و عامر بن جذاعة الأزدي على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقالا له: جعلنا اللّه فداك، إن المفضل بن عمر يقول: إنّكم تقدرون أرزاق العباد.

فقال: و اللّه ما يقدر أرزاقنا إلّا اللّه، و قد احتجت إلى طعام لعيالي فضاق صدري، و أبلغت الفكرة في ذلك حتى أحرزت قوتهم، فعندها طابت نفسي، لعنه اللّه و بري ء منه، قالا: أ فتلعنه و تبرأ منه؟ قال: نعم، فالعناه و ابرءا منه، برئ اللّه و رسوله منه (2).

و ذكر الكشي أيضا قال: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد الفاريابي في كتابه: حدثني محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب و إسحاق بن عمّار، قالا: خرجنا نريد زيارة الحسين (عليه السّلام) فقلنا: لو مررنا بأبي عبد اللّه المفضل بن عمر فعساه يجي ء معنا، فأتينا الباب فاستفتحناه فخرج إلينا فأخبرناه، فقال: استخرج الحمار فأخرج، فخرج إلينا فركب و ركبنا، فطلع لنا الفجر على أربعة فراسخ من الكوفة، فنزلنا فصلّينا و المفضل واقف لم ينزل يصلّي، فقلنا: يا أبا عبد اللّه ألا تصلّي؟ فقال: قد صلّيت قبل أن أخرج من منزلي (3).

و ذكر أيضا بعض الحكايات عن شريك، و عن كتب الطيارة الغالية، و غيرها، غير قابلة للنقل و غير محتاجة للجرح.

1- في المصدر: الحسين، و الصحيح ما في الأصل، انظر جامع الرواة 1: 236.
2- رجال الكشي 2: 641/ 587.
3- رجال الكشي 2: 617/ 589.

ص: 109

الثالث: و ها هنا من حيث الدلالة و المضمون فإن حاصل الأخبار الثلاثة كونه من الخطابيّة الغلاة، و كلّ ما ذكر فيه يرجع إليها حتى تركه الصلاة الذي هو من سيرة الخطابية كغير الصلاة من الفرائض، كما أوضحنا ذلك في الفائدة الثانية في شرح حال كتاب دعائم الإسلام (1)، و أنّهم يبيحون جميع المحارم إلى غير ذلك من المناكير، و الذي ظهر لنا من حاله عدم دخوله في الخطابيّة في وقت، و ضعف ما قيل أنه دخل ثمّ رجع و ذلك لوجوه:

أ- ما رواه الكشي في ترجمة هشام بن سالم: عن جعفر بن محمّد، قال:

حدثني الحسن بن علي بن النعمان، قال: حدثني أبو يحيى، عن هشام بن سالم، قال: كنّا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنا و مؤمن الطاق أبو جعفر، قال: و الناس مجتمعون على أنّ عبد اللّه صاحب الأمر بعد أبيه، فدخلنا عليه أنا و صاحب الطاق و الناس مجتمعون عند عبد اللّه، و ذلك لأنّهم رووا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): أن الأمر في الكبير ما لم يكن به عاهة، فدخلنا نسأله عمّا كنّا نسأل عنه أباه، فسألناه عن الزكاة في كم تجب؟

قال: في مائتين خمسة، قلنا: ففي مائة؟ قال: در همان و نصف درهم، قال: قلنا له: و اللّه ما تقول المرجئة هذا (2)، قال: فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجّه أنا و أبو جعفر الأحول، فقعدنا في بعض أزقّة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى من نقصد، و إلى من نتوجّه، نقول: إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المعتزلة؟ إلى الخوارج؟!.

قال: فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومئ إليّ بيده، فخفت

1- تقدم في الجزء الأول صحيفة: 128.
2- كذا في الأصل، و في رجال الكشي تتمة للخبر هي: فرفع يديه إلى السماء فقال: لا و اللّه ما أدري ما تقول المرجئة.

ص: 110

أن يكون عينا من عيون أبي جعفر (1)، و ذاك أنّه كان [له] (2) بالمدينة جواسيس ينظرون على من اتفق من شيعة جعفر (عليه السّلام) فيضربون عنقه، فخفت أن يكون منهم، فقلت لأبي جعفر [تنح] (3): فإني خائف على نفسي و عليك، إنّما يريدني ليس يريدك، فتنح عنّي لا تهلك و تعين على نفسك، فتنحى غير بعيد، و تبعت الشيخ و ذلك أنّي ظننت أنّي لا أقدر على التخلص منه، فما زلت أتبعه حتى ورد على باب أبي الحسن موسى (عليه السّلام) ثم خلاني و مضى، فإذا خادم بالباب فقال لي: ادخل (رحمك اللّه).

قال: فدخلت فإذا أبو الحسن (عليه السّلام) فقال لي ابتداء: لا إلى المرجئة، و لا إلى القدرية، و لا إلى الزيدية، و لا إلى المعتزلة، و لا إلى الخوارج، إليّ إليّ إليّ، قال: فقلت: جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: نعم، قال: قلت:

مضى في موت؟ قال: نعم، قلت: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء اللّه (4) يهديك هداك، قلت: جعلت فداك إن عبد اللّه يزعم أنه فتن بعد أبيه، فقال: يريد عبد اللّه أن لا يعبد اللّه، قال: قلت له: جعلت فداك فمن لنا بعده؟ فقال: إن شاء اللّه (هداك) (5) يهديك هداك أيضا.

قلت: جعلت فداك أنت هو؟ قال: ما أقول ذلك، قلت في نفسي: لم أصب طريق المسألة، قال: قلت: جعلت فداك عليك إمام؟ قال: لا، قال:

فدخلني شي ء لا يعلمه إلّا اللّه إعظاما له و هيبة أكثر ما كان يحلّ بي من أبيه إذا دخلت عليه، قال: قلت: جعلت فداك أسألك عمّا كان يسأل أبوك؟ قال:

1- اي: من جواسيس أبي جعفر المنصور الدوانيقي العباسي.
2- ما بين المعقوفتين من المصدر.
3- ما بين المعقوفتين من المصدر.
4- أن: ظاهرا «منه قدس سره».
5- لم ترد في المصدر.

ص: 111

سل تخبر و لا تذع، فإن أذعت فهو الذبح.

قال: فسألته فإذا هو بحر، قال: قلت: جعلت فداك شيعتك و شيعة أبيك ضلّال فألقي إليهم و ادعوهم إليك، فقد أخذت عليّ بالكتمان؟ فقال:

من آنست منهم رشدا فالق إليهم و خذ عليهم بالكتمان، فإن أذاعوا فهو الذبح، و أشار بيده إلى حلقه.

قال: فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر، فقال لي: ما وراك؟ قال:

قلت: الهدى، قال: فحدثته بالقصة، قال: ثم لقيت المفضل بن عمر و أبا بصير، قال: فدخلوا عليه و سلّموا و سمعوا كلامه و سألوه، قال: ثم قطعوا عليه (عليه السّلام) قال: ثم لقينا الناس أفواجا، قال: و كان كلّ من دخل عليه قطع عليه إلَّا طائفة مثل (1) عمّار و أصحابه (2).

ب- ما مرّ عن الكليني: بإسناده عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه أمره أن يأتي المفضل، و يبلّغه السّلام و يعزيه بموت إسماعيل و يأمره بالصبر (3).

ج- ما رواه القطب الراوندي في الخرائج: عن المفضل بن عمر قال: لمّا قضى الصادق (عليه السّلام) كانت وصيّته في الإمامة إلى موسى الكاظم (عليه السّلام) فادّعى أخوه عبد اللّه الإمامة، و كان أكبر ولد جعفر (عليه السّلام) في وقته ذلك، و هو المعروف بالأفطح، فأمر موسى (عليه السّلام) بجمع حطب كثير في داره، فأرسل إلى أخيه عبد اللّه يسأله أن يصير إليه، فلما صار عنده و مع موسى جماعة من وجوه الإمامية، فلمّا جلس إليه أخوه عبد اللّه أمر موسى أن يجعل النار في ذلك الحطب كلّه فاحترق كلّه، و لا يعلم الناس

1- في الأصل: من، و ما أثبتناه من المصدر.
2- رجال الكشي 2: 567/ 502.
3- أصول الكافي 2: 75/ 16 و قد تقدم في هذه الفائدة، صحيفة: 97.

ص: 112

السبب فيه حتى صار الحطب كلّه جمرا، ثم قام موسى (عليه السّلام) و جلس بثيابه في وسط النار و أقبل يحدث الناس ساعة ثم قام فنفض ثوبه و رجع إلى المجلس، فقال لأخيه عبد اللّه إن كنت تزعم أنّك الإمام بعد أبيك فاجلس في ذلك المجلس، قالوا: فرأينا عبد اللّه قد تغيّر لونه فقام يجرّ رداءه حتى خرج من دار موسى (عليه السّلام) (1).

د- ما رواه الصدوق في كمال الدين: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن المفضل بن عمر، قال: دخلت على سيّدي جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فقلت: يا سيّدي لو عهدت إلينا في الخلف من بعدك؟ فقال لي: يا مفضل، الإمام من بعدي ابني موسى، و الخلف المأمول (م ح م د) بن الحسن بن علي بن محمّد بن علي بن موسى (عليهم السّلام) (2).

ه- ما رواه أيضا في العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن، عن المفضل ابن عمر قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) و علي (عليه السّلام) ابنه في حجره، و هو يقبّله و يمصّ لسانه و يضعه على عاتقه و يضمّه إليه و يقول: بأبي أنت ما أطيب ريحك، و أطهر خلقك، و أبين فضلك، قلت: جعلت فداك لقد وقع في قلبي لهذا الغلام من المودّة ما لم يقع لأحد إلّا لك.

فقال لي: يا مفضل هو منّي بمنزلتي من أبي (عليه السّلام) ذريّة بعضها من بعض و اللّه سميع عليم، قال: قلت: هو صاحب هذا الأمر؟ قال: نعم

1- الخرائج و الجرائح: 85.
2- كمال الدين: 334/ 4.

ص: 113

من أطاعه رشد و من عصاه كفر (1).

و- و ما رواه الشيخ النعماني في كتاب الغيبة: عن عبد الواحد، عن أحمد بن محمّد بن رباح، عن أحمد بن علي الحميري، عن الحسن بن أيوب، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن [جماعة] (2) الصائغ، قال: سمعت المفضل بن عمر يسأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام): هل يفرض اللّه طاعة عبد ثم [يكتمه] (3) خبر السماء؟ فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): اللّه أجلّ و أكرم و أرأف بعباده و أرحم من أن يفرض طاعة عبد ثم [يكتمه] (4) خبر السماء صباحا و مساء، قال: ثم [طلع] (5) أبو الحسن موسى (عليه السّلام) فقال له أبو عبد اللّه (عليه السّلام): [أ يسرّك] (6) أن تنظر إلى صاحب كتاب علي (7)؟

الكتاب المكنون الذي قال اللّه عزّ و جلّ: لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (8) (9).

1- عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 1: 31/ 28.
2- في الأصل: حماد، و الظاهر وقوع الاشتباه في الاسم لتطابق اللقب، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و هو: جماعة بن سعد الخثعمي الصائغ، انظر: جامع الرواة 1: 164 و معجم رجال الحديث 4: 143، و يظهر من هامش المصدر اختلاف نسخه، إذ نقل عن البحار و ورده باسم: حماد الصائغ: فلاحظ.
3- في الأصل: يكنه، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر.
4- في الأصل: يكنه، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر.
5- في الأصل: اطلع، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر.
6- في الأصل: يسرك، و ما أثبتناه من المصدر و هو اوفى في الدلالة على الاستفهام.
7- هنا زيادة في المصدر: فقال له المفضل: و أي شي ء يسرني إذا أعظم من ذلك، فقال: هو هذا صاحب كتاب علي.
8- الواقعة 56/ 79.
9- الغيبة للنعماني 326/ 4، و المكنون في اللغة: المستور، و منه قوله تعالى: كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ انظر: لسان العرب- كنن-.

ص: 114

ز- ما رواه محمّد بن الحسن الصفار في البصائر: عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، قال: حدثنا القاسم بن الربيع الوراق، عن محمّد بن سنان، عن صباح المدائني، عن المفضل، أنه كتب إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فجاءه هذا الجواب من أبي عبد اللّه (عليه السّلام):

أمّا بعد، فإنّي أوصيك و نفسي بتقوى اللّه و طاعته، فإنّ من التقوى الطاعة و الورع و التواضع للّه، و الطمأنينة، و الاجتهاد، و الأخذ بأمره، و النصيحة لرسله، و المسارعة في مرضاته، و اجتناب ما نهى عنه، فإنه من يتق اللّه فقد أحرز نفسه من النار بإذن اللّه، و أصاب الخير كلّه في الدنيا و الآخرة، و من أمر بالتقوى فقد أفلح الموعظة، جعلنا اللّه من المتقين برحمته.

جاءني كتابك فقرأته و فهمت الذي فيه، فحمدت اللّه على سلامتك و عافية اللّه إياك، ألبسنا اللّه و إيّاك عافيته في الدنيا و الآخرة.

ص: 115

كتبت تذكر أنّ قوما أنا أعرفهم كان أعجبك نحوهم و شأنهم، و أنّك أبلغت فيهم أمورا تروى عنهم كرهتها لهم، و لم تر لهم إلّا طريقا حسنا، و ورعا و تخشّعا، و بلغك أنّهم يزعمون أن الدين إنّما هو معرفة الرجال، ثم بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت.

و ذكرت أنك [قد] (1) عرفت أن أصل الدين معرفة الرجال، فوفّقك اللّه.

و ذكرت أنّه بلغك أنّهم يزعمون: أن الصلاة و الزكاة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة و المسجد الحرام و البيت الحرام و المشعر الحرام و الشهر الحرام هو رجل.

و أن الطهر و الاغتسال من الجنابة هو رجل.

و كلّ فريضة افترضها اللّه على عباده هو رجل.

و أنهم ذكروا ذلك بزعمهم أنّ من عرف ذلك الرجل فقد اكتفى بعلمه به من غير عمل، و قد صلّى و أتى الزكاة و صام و حجّ و اعتمر و اغتسل من الجنابة و تطهّر و عظّم حرمات اللّه و الشهر الحرام و المسجد الحرام.

و أنّهم ذكروا من عرف هذا بعينه و جسده (2) و ثبت في قلبه جاز له أن يتهاون، فليس له أن يجتهد في العمل، و زعموا أنّهم إذا عرفوا ذلك الرجل فقد قبلت منهم هذه الحدود لوقتها و إن هم لم يعملوا بها.

و أنّه بلغك أنّهم يزعمون أن الفواحش التي نهى اللّه تعالى عنها: الخمر و الميسر و الربا و الميتة و لحم الخنزير هو رجل.

و ذكروا أن ما حرّم اللّه من نكاح الأمهات و البنات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت، و ما حرّم على المؤمنين من النساء، فما حرّم اللّه إنّما عنى بذلك نكاح نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و ما سوى ذلك مباح كلّه.

1- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
2- في الأصل: و سجدة، و في المصدر: و تجده، و الظاهر أن الأنسب هو ما أثبتناه.

ص: 116

و ذكرت أنّه بلغك أنّهم يترادفون المرأة الواحدة، و يشهدون بعضهم لبعض بالزور، و يزعمون أن لهذا ظهرا و بطنا يعرفونه، فالظاهر ما يتناسمون (1) عنه يأخذون به مدافعة عنهم، و الباطن هو الذي يطلبون و به أمروا بزعمهم.

كتبت تذكر الذي زعم عظيم من ذلك عليك حين بلغك.

و كتبت تسألني عن قولهم في ذلك: إحلال هو أم حرام؟

و كتبت تسألني عن تفسير ذلك، و أن أبيّنه حتى لا تكون من ذلك في عمى و [لا] (2) شبهة.

و قد كتبت إليك في كتابي هذا تفسير ما سألت عنه، فاحفظه كلّه، كما قال اللّه في كتابه: وَ تَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ (3) و أصفه لك بحلاله، و أنفي عنك حرامه إن شاء اللّه. كما وصفت، و معرفكه حتى تعرفه إن شاء اللّه، فلا تنكره إن شاء اللّه، و لا قوّة إلّا باللّه، و القوّة للّه جميعا.

أخبرك: أنه من كان يدين بهذه الصفة التي كتبت تسألني عنها فهو عندي مشرك باللّه تعالى، بيّن الشرك لا شكّ فيه.

و أخبرك: أن هذا القول كان من قوم سمعوا ما لم يعقلوه عن أهله، و لم يعطوا فهم ذلك، و لم يعرفوا حدّ ما سمعوا، فوضعوا حدود تلك الأشياء مقايسة برأيهم و منتهى عقولهم، و لم يضعوها على حدود ما أمروا كذبا و افتراء على اللّه و رسوله، و جرأة على المعاصي، فكفى بهذا لهم جهلا، و لو أنّهم وضعوها على حدودها التي حدّت لهم و قبلوها لم يكن به بأس، و لكنّهم حرّفوها و تعدّوا و كذبوا و تهاونوا بأمر اللّه و طاعته.

و لكنّي أخبرك أن اللّه حدّها بحدودها، لئلا يتعدّى حدوده أحد، و لو كان

1- يتناسمون عنه: أي يتناقلون عنه.
2- ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.
3- الحاقة 69/ 12.

ص: 117

الأمر كما ذكروا لعذر الناس بجهلهم ما لم يعرفوا حدّ ما حدّ لهم، و لكان المقصر و المتعدي حدود اللّه معذورا، و لكن جعلها حدودا محدودة لا يتعداها إلّا مشرك كافر، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (1).

فأخبرك حقائق أن اللّه تبارك و تعالى اختار الإسلام لنفسه دينا، و رضى من خلقه فلم يقبل من أحد إلّا به، و به بعث أنبياءه و رسله، ثم قال:

وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ (2) فعليه و به بعث أنبياءه و رسله و نبيّه محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) فأضلّ الذين لم يعرفوا معرفة الرسل و ولايتهم و طاعتهم، هو الحلال المحلّل ما أحلّوا، و المحرم ما حرّموا، و هم أصله و منهم الفروع الحلال و ذلك سعيهم، و من فروعهم أمرهم الحلال و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة و صوم شهر رمضان و حجّ البيت و العمرة، و تعظيم حرمات اللّه و شعائره و مشاعره، و تعظيم البيت الحرام و المسجد الحرام و الشهر الحرام، و الطهور و الاغتسال من الجنابة، و مكارم الأخلاق و محاسنها و جميع البر.

ثم ذكر بعد ذلك فقال في كتابه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (3).

فعدوهم (4) المحرّم و أولياؤهم الدخول في أمرهم إلى يوم القيامة، فهم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و الخمر و الميسر و الزنا و الربا و الدم و لحم الخنزير، فهم الحرام المحرّم، و أصل كل حرام، و هم الشرّ و أصل كلّ شرّ، و منهم فروع الشر كلّه، و من تلك (5) الفروع الحرام و استحلالهم إيّاها، و من فروعهم تكذيب

1- البقرة 2/ 229.
2- الاسراء 17/ 105.
3- النحل: 16/ 90.
4- كذا في الأصل، و في المصدر: فعددهم.
5- كذا في الأصل، و في المصدر: و من ذلك، و الظاهر صحته لان الكلام مرتبط بما تقدم و ليس تفريعا لاحقا.

ص: 118

الأنبياء و جحود الأوصياء، و ركوب الفواحش: الزنا و السرقة و شرب الخمر و المنكر و أكل مال اليتيم و أكل الربا و الخدعة و الخيانة، و ركوب الحرام كلّها، و انتهاك المعاصي، و إنّما أمر اللّه بالعدل و الإحسان و إيتاء ذي القربى- يعني مودّة ذي القربى و ابتغاء طاعتهم- و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي، و هم أعداء الأنبياء و أوصياء الأنبياء، و هم البغي، من مودتهم و طاعتهم يعظكم بهذه لعلّكم تذكرون.

و أخبرك إني لو قلت: [لك] (1) أن الفاحشة و الخمر و الميسر و الزنا و الميتة و الدم و لحم الخنزير هو رجل، و أنت أعلم أن اللّه قد حرّم هذا الأصل و حرّم فرعه و نهى عنه، و جعل ولايته كمن عبد من دون اللّه وثنا و شركا، و من دعا إلى عبادة نفسه فهو كفرعون إذ قال: أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (2) فهذا كلّه على وجه إن شئت قلت: هو رجل، و هو إلى جهنّم، و من شايعه على ذلك، فافهم مثل قول اللّه: إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ* (3) و لصدقت، ثم أنّي لو قلت: أنه فلان ذلك كلّه لصدقت أن فلانا هو المعبود المتعدي حدود اللّه التي نهى عنها أن يتعدى.

ثم إني أخبرك أن الدين و أصل الدين هو رجل، و ذلك الرجل هو اليقين، و هو الإيمان، و هو إمام أمّته و أهل زمانه، فمن عرفه عرف اللّه، و من أنكره أنكر اللّه و دينه، و من جهله جهل اللّه و دينه و حدوده و شرائعه بغير ذلك الإمام، كذلك جرى بأن معرفة الرجال دين اللّه، و المعرفة على وجهتها (4) معرفة ثابتة على

1- ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.
2- سورة النازعات: آية (24)
3- النحل: 16/ 115.
4- كذا في الأصل، و في المصدر: وجهته، و الظاهر صحته لعود الضمير الى الدين لا إلى المعرفة.

ص: 119

بصيرة يعرف بها دين اللّه، و يوصل بها إلى معرفة اللّه، فهذه المعرفة الباطنة.

الثابتة بعينها الموجبة حقّها المستوجبة أهلها عليها الشكر للّه الذي منّ عليهم بها، من منّ اللّه يمنّ به على من يشاء، مع معرفة الظاهرة، و معرفة في الظاهرة.

فأهل المعرفة في الظاهر الذين علموا أمرنا بالحق على غير علم لا يلحق بأهل المعرفة في الباطن على بصيرتهم، و لا يصلوا بتلك المعرفة المقصّرة إلى حقّ معرفة اللّه كما قال في كتابه: وَ لا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ (1) فمن شهد شهادة الحق لا يعقد عليه قلبه على بصيرة فيه، كذلك من تكلّم لا يعقد عليه قلبه، لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه و ثبت على بصيرة، فقد عرفت كيف كان حال رجال أهل المعرفة في الظاهر، و الإقرار بالحقّ على غير علم في قديم الدهر و حديثه، إلى أن انتهى الأمر إلى نبيّ اللّه، و بعده إلى من صار، و إلى من انتهت إليه معرفتهم، و إنّما عرفوا بمعرفة أعمالهم و دينهم الذي دانوا اللّه به، المحسن بإحسانه و المسي ء بإساءته، و قد يقال أنه من دخل في هذا الأمر بغير يقين و لا بصيرة خرج منه كما دخل فيه، رزقنا اللّه و إيّاك معرفة ثابتة على بصيرة.

و أخبرك إنّي لو قلت: أن الصلاة، و الزكاة، و صوم شهر رمضان، و الحج، و العمرة، و المسجد الحرام، و البيت الحرام، و المشعر الحرام، و الطهور، و الاغتسال من الجنابة، و كلّ فريضة كان ذلك هو النبيّ الذي جاء به عند ربّه، لصدقت، ان ذلك كلّه انّما يعرف بالنبيّ، و لو لا معرفة ذلك النبيّ و الإيمان به و التسليم له ما عرف ذلك، فذلك من منّ اللّه على من يمنّ عليه، و لو لا ذلك لم يعرف شيئا [من هذا] (2).

1- الزخرف: 43/ 86.
2- ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.

ص: 120

فهذا كلّه ذلك النبيّ و أصله و هو فرعه، و هو دعاني إليه، و دلّني عليه، و عرفنيه، و أمرني به، و أوجب عليّ له الطاعة فيما أمرني به، لا يسعني جهله، و كيف يسعني جهله و من هو فيما بيني و بين اللّه، و كيف يستقيم لي لولا أنّي أصف أن ديني هو الذي أتاني به ذلك النبيّ أن أصف أن الدّين غيره، و كيف لا يكون ذلك معرفة الرجل و إنّما هو الذي جاء به عن اللّه، و إنّما أنكر الذي من أنكره بأن قالوا: أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا (1) ثم قالوا: أَ بَشَرٌ يَهْدُونَنا فَكَفَرُوا (2) بذلك الرجل و كذّبوا به وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ (3) فقال: قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسى نُوراً وَ هُدىً لِلنَّاسِ (4).

ثم قال في آية أخرى: وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لا يُنْظَرُونَ. وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْناهُ رَجُلًا (5) تبارك اللّه تعالى، إنّما أحبّ أن يعرف بالرجال، و أن يطاع بطاعتهم، فجعلهم سبيله و وجهه الذي يؤتى منه، لا يقبل اللَّه من العباد غير ذلك، لا يسأل عمّا يفعل و هم يسألون، و قال فيمن أوجب حجته لذلك: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً (6).

فمن قال لك: إنّ هذه الفريضة كلّها إنّما هي رجل و هو يعرف حدّ ما يتكلم به فقد صدق، و من قال على الصفة التي ذكرت بغير الطاعة، لا يعني التمسك في الأصل بترك الفروع، لا يعني بشهادة أن لا إله إلّا للّه و بترك شهادة أن محمّدا رسول اللّه.

1- الاسراء 17/ 94.
2- التغابن 64/ 6.
3- الأنعام 6/ 8.
4- الأنعام 6/ 91.
5- الانعام 6/ 8- 9.
6- النساء 4/ 80.

ص: 121

و لم يبعث اللّه نبيّا قطّ إلّا: بالبر، و العدل، و المكارم، و محاسن الأخلاق، و محاسن الأعمال، و النهي عن الفواحش ما ظهر و ما بطن، فالباطن منه ولاية أهل الباطن، و الظاهر منه فروعهم، و لم يبعث اللّه نبيّا قطّ يدعو إلى معرفة ليس معها طاعة في أمر و نهي.

فإنّما يقبل اللّه من العباد العمل بالفرائض التي افتراضها اللّه على حدودها، مع معرفة من جاءهم من عنده و دعاهم إليه، فأوّل من ذلك معرفة من دعا إليه ثم طاعته فيما يقربه بمن لا طاعة له، و أنه من عرف أطاع، حرّم الحرام ظاهره و باطنه، و لا يكون تحريم الباطن و استحلال الظاهر، إنّما حرم الظاهر بالباطن و الباطن بالظاهر معا جميعا، و لا يكون الأصل و الفرع، و باطن الحرام حراما و ظاهره حلالا، و لا يحرّم الباطن و يستحل الظاهر، و كذلك لا تستقيم أن يعرف صلاة الباطن و لا يعرف صلاة الظاهر، و لا الزكاة و لا الصوم و لا الحج و لا العمرة و المسجد الحرام و جميع حرمات اللّه و شعائره.

و إن ترك لمعرفة الباطن، لأن باطنه ظهره، و لا يستقيم أن ترك واحدة منهما إذا كان الباطن حراما خبيثا، فالظاهر منه إنّما يشبه الباطن، و الباطن بالظاهر، فمن زعم أن تلك [انما] (1) هي المعرفة، و أنّه إذا عرف اكتفى بغير طاعة فقد كذب و أشرك ذاك، لم يعرف و لم يطع، و إنّما قيل: اعرف و اعمل ما شئت من الخير، فإنه لا يقبل ذلك منك بغير معرفة، فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت من الطاعة قلّ أو كثر، فإنه مقبول منك.

أخبرك أن من عرف أطاع، إذا عرف و صلّى و صام و اعتمر و عظّم حرمات اللّه كلّها، و لم يدع منها شيئا، و عمل بالبر كلّه و مكارم الأخلاق كلّها و يجتنب سيئها، و كل ذلك هو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أصله، و هو أصل هذا

1- ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، و الظاهر صحته لإرادة التوكيد و الحصر.

ص: 122

كلّه لأنه جاء و دلّ عليه و أمر به، و لا يقبل من أحد شيئا منه إلّا به.

و من عرف اجتنب الكبائر و حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و حرّم المحارم كلّها، لأن بمعرفة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و بطاعته دخل فيما دخل فيه النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و خرج ممّا خرج منه النبيّ.

من زعم أنه يملك الحلال و يحرّم الحرام بغير معرفة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لم يحلّل للّه حلالا و لم يحرّم له حراما، و أنّه من صلّى و زكّى و حجّ و اعتمر فعل ذلك كلّه بغير معرفة من افترض اللّه عليه طاعته لم يقبل منه شيئا من ذلك، و لم يصلّ و لم يصم و لم يزكّ و لم يحج و لم يعتمر و لم يغتسل من الجنابة و لم يتطهّر و لم يحرّم للّه حراما و لم يحلّل للّه حلالا، ليس له صلاة و إن ركع و سجد، و لا له زكاة و إن أخرج لكلّ أربعين درهما، و من عرفه و أخذ عنه أطاع اللّه.

و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوات الأرحام التي حرم اللّه في كتابه، فإنّهم زعموا أنه إنّما حرّم علينا بذلك نكاح نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فإن أحقّ ما بدأ منه تعظيم حقّ اللّه و كرامة رسوله و تعظيم شأنه [و ما] (1) حرّم اللّه على تابعيه و نكاح نسائه من بعد قوله: وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً (2) و قال اللّه تبارك و تعالى: النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ (3) و هو أب لهم، ثم قال: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا (4).

1- في الأصل: و لما، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر على ان سياق الكلام لا يحتمل غير العطف.
2- الأحزاب: 33/ 53.
3- الأحزاب: 33/ 6.
4- النساء: 4/ 22.

ص: 123

فمن حرم نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لتحريم اللّه ذلك، فقد حرّم اللّه في كتابه العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما حرّم اللّه من إرضاعه، لأن تحريم ذلك تحريم نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، فمن حرم ما حرّم اللّه من الأمهات و البنات و الأخوات و العمات من نكاح نساء النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و من استحل ما حرّم اللّه فقد أشرك إذ اتخذ ذلك دينا.

و أمّا ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ باللّه أن يكون ذلك من دين اللّه و رسوله، إنّما دينه أن يحلّ ما أحلّ اللّه و يحرّم ما حرّم اللّه سواء، و إنّ ممّا أحلّ اللّه المتعة من النساء في كتابه، و المتعة في الحج أحلّها ثم لم يحرمهما، فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب اللّه و سنّة نبيّه، نكاح غير سفاح، تراضيا على ما أحبّا من الأجرة و الأجل، كما قال اللّه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (1) إن هما أحبّا أن يمدّا في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدّا فيه، و زادا في الأجل ما أحبّا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلّا بأمر مستقبل، و ليس بينهما عدّة من سواه، فإن اتخذت سواه اعتدّت خمسة و أربعين يوما، و ليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر، فهذا حلال لها إلى يوم القيامة، و إن هي شاءت من عشرين إن ما بقيت في الدنيا، كلّ هذا حلال لهما على حدود اللّه: وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ (2).

و إذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق و اجعلها متعة، فمتى ما قدمت طفت بالبيت و استلمت الحجر الأسود و فتحت به و ختمت سبعة

1- النساء: 4/ 24.
2- الطلاق: 65/ 1.

ص: 124

أشواط، ثم تصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا و المروة سبعة أشواط، تفتح بالصفا و تختم بالمروة، فإذا فعلت ذلك فصبرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق، ثم أحرم بين الركن و المقام بالحج، فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف، ثم ترمي الجمرات، و تذبح، و تحلّ، و تغتسل ثم تزور البيت، فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت و هو قول اللّه: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (1) أن نذبح.

و أمّا ما ذكرت أنّهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم، فإن ذلك ليس هو إلّا قول اللّه: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ (2).

إذا كان مسافرا و حضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه، فإن لم يجدوا فآخران ممّن يقرءا القرآن من غير أهل ولايته تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ لا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ. فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ (3) من أهل ولايته فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما وَ مَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا (4).

و كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقضي بشهادة رجل واحد مع يمين

1- البقرة 2/ 196.
2- المائدة 5/ 106.
3- المائدة 5/ 106- 107.
4- المائدة 5/ 107- 108.

ص: 125

المدعي و لا يبطل حقّ مسلم و لا يرد شهادة مؤمن، فإذا أخذ يمين المدعي و شهادة الرجل قضى له بحقّه و ليس يعمل بهذا، فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حقّ يجحده و لم يكن شاهد غير واحد، فإنّه إذا رفعه إلى ولاية الجور أبطلوا حقّه و لم يقضوا فيه بقضاء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان الحق في الجور أن لا يبطل حقّ رجل فيستخرج اللّه على يديه حقّ رجل مسلم، و يأجره اللّه و يجي ء عدلا كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يعمل به.

و أمّا ما ذكرت في آخر كتابك أنّهم يزعمون أن اللّه ربّ العالمين هو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و أنّك شبّهت قولهم بقول الذين قالوا في علي (عليه السّلام) ما قالوا، فقد عرفت أنّ السنن و الأمثال كائنة لم يكن شيئا فيما مضى إلّا سيكون مثله حتى لو كانت شاة بشاة و كان هاهنا مثله.

و اعلم أنه سيضل قوم بضلالة من كان قبلهم، كتبت فتسألني عن مثل ذلك ما هو و ما أرادوا به، أخبرك أن اللّه تبارك و تعالى هو خلق الخلق لا شريك له، له الخلق و الأمر و الدنيا و الآخرة و هو ربّ كلّ شي ء و خالقه، خلق الخلق و أحبّ أن يعرفوه بأنبيائه و احتج عليهم بهم (عليهم السّلام).

فالنبيّ هو الدليل على اللّه، عبد مخلوق مربوب، اصطفاه بنفسه لرسالته، و أكرمه بها، فجعله خليفته في خلقه، و لسانه فيهم، و أمينه عليهم، و خازنه في السموات و الأرضين، قوله قول اللّه، لا يقول على اللّه إلّا الحقّ، من أطاعه أطاع اللّه، و من عصاه عصى اللّه، و هو مولى من كان اللّه ربّه و وليّه، من أبى أن يقرّ له بالطاعة فقد أبى أن يقرّ لربه بالطاعة و بالعبودية، و من أقرّ بطاعته أطاع اللّه و هداه بالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) مولى الخلق جميعا، عرفوا ذلك أو (1)

1- كذا في الأصل- و في المصدر: و، و الظاهر صحته لإرادة العطف لا التفصيل، أي: أنكروا ذلك بعد ما عرفوه.

ص: 126

أنكروه، و هو الوالد المبرور فيمن أحبّه و أطاعه، و هو الوالد البار و مجانب الكبائر.

و قد كتبت لك ما سألتني عنه، و قد علمت أنّ قوما سمعوا صنعتنا هذه، فلم يقولوها (1) بل حرّفوها و وضعوها على غير حدودها على نحو ما قد بلغك، و احذر من اللّه و رسوله، و من يتعصّبون بنا أعمالهم الخبيثة، و قد رمانا الناس بها، و اللّه يحكم بيننا و بينهم، فإنه يقول: الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (2).

و أمّا ما كتبت و نحوه، و تخوّفت أن تكون صفتهم من صفته فقد أكرمه اللّه عزّ و جلّ عمّا يقولون علوّا كبيرا، صفتي هذه صفة صاحبنا التي وصفنا له، و عندنا أخذناه، فجزاه اللّه عنّا أفضل الحقّ، فإن جزاءه على اللّه، فتفهم كتابي هذا و القوّة للّه (3).

و رواه سعد بن عبد اللّه في كتاب البصائر، على ما في مختصره للحسن بن سليمان الحلّي، عن القاسم بن الربيع الورّاق و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان (4). إلى آخر الخبر سندا و متنا باختلاف يسير.

و رواه القاضي نعمان في دعائم الإسلام، قال: و روينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنه كتب إلى بعض أوليائه، قد كتب إليه بحال

1- كذا في الأصل، و في المصدر: يقولوا بها و هو الصحيح، اي: لم يعملوا بها.
2- النور 24/ 23- 25.
3- بصائر الدرجات: 550- 556/ 1.
4- مختصر بصائر الدرجات: 78.

ص: 127

قوم قبله (1)، و ذكر ملخصّ الخبر كما مرّ (2) في شرح حال دعائم الإسلام.

و بالجملة فالخبر في غاية الاعتبار، و كفى بمتنه شاهدا، و يظهر منه مضافا إلى براءة ساحة المفضّل عن الخطابية، الذين تضمّن الخبر مقالاتهم الفاسدة، و جلالة قدره التي يكشف عنها اهتمامه (عليه السّلام) بجواب كتابه بهذا البيان الطويل، سبب توهم من توهم فيه، فإن الظاهر أنه كان خالطهم و عاشرهم ليعرف مذاهبهم و طريقتهم و يستخرج من طواغيتهم مكنون سريرتهم فينهي أخبارهم إلى إمامه (عليه السّلام) على بصيرة و روية، فظنّ الجاهل الغبيّ أو الحاسد الغوي (3) أنّه صبا إليهم و تدثّر بمذهبهم، إلى أن وقف عليهم ما أبداه في كتابه إليه (عليه السّلام) ثم صار مأمورا لإظهار البراءة منهم عليّ (4).

ح- ما رواه في الدعائم قال: ثم كان أبو الخطاب في عصر جعفر بن محمّد (صلوات اللّه عليهما) من أجلّ دعاته، ثم أصابه ما أصاب المغيرة، فكفر و ادعّى أيضا النبوّة. إلى أن قال: فبلغ أمره جعفر بن محمّد (صلوات اللّه عليهما) فلم يقدر عليه بأكثر من أن لعنه و تبرأ منه، و جمع أصحابه فعرفهم ذلك و كتب إلى البلدان بالبراءة منه، و عظم أمره على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فاستفظعه و استهاله.

قال المفضل: دخلت يوما على أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فرأيته مقلوليا (5) متغيّظا مستعبرا، فقلت له: ما لك جعلت فداك؟

1- دعائم الإسلام 1: 51.
2- تقدم في الجزء الأول صفحة: 138.
3- هذا الكلام منه قدس سره هو تعريض بمقولة خالد بن النجيح الجوان المتقدمة في ص 102 من هذه الفائدة فراجع.
4- كذا في الأصل، و لم افهم لها وجها، و لعله أراد: [علنا] فحرفت سهوا من الناسخ.
5- مقلوليا: منكمشا، متجافيا، متململا لا يستقر على حال، و قيل منكمشا في السجود انظر:

ص: 128

فقال: سبحان اللّه و تعالى عمّا يقول الظالمون علوّا كبيرا، أي مفضّل، زعم هذا الكذّاب الكافر أنّي أنا اللّه، سبحان اللّه و لا إله إلّا هو ربّي و ربّ آبائي، الذي خلقنا و هو أعطانا و خوّلنا، فنحن أعلام الهدى و الحجّة العظمى، أخرج إلى هؤلاء- يعني أصحاب أبي الخطاب- فقل لهم: إنّا مخلوقون و عباد مربوبون، و لكن لنا من ربّنا منزلة لم ينزلها أحد غيرنا، و لا تصلح إلّا لنا، و نحن من نور اللّه و شيعتنا منّا، و سائر الخلق في النار، و نحن جيران اللّه غدا في داره، فمن قبل منّا و أطاعنا فهو في الجنّة، و من أطاع الكافر الكذاب فهو في النار (1).

و من التأمّل في هذه الأخبار و ما تقدم، يظهر حاله في زمان الصادق (عليه السّلام) و بعده، و بعد وفاة إسماعيل، و في أيام أبي الحسن (عليه السّلام) ففي أيّ وقت صار خطابيّا ثم رجع؟! و أمّا حكاية ترك الصلاة مجاهرة بين أظهر مثل معاوية بن وهب، و إسحاق ابن عمّار، من أجلّاء أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ثم اعتذاره بما هو أشنع من جرمه لو صحت القصة؟! فعلائم الوضع منها لائحة، فإن المفضل كان في الظاهر معدودا من كبار أصحابه (عليه السّلام) فكيف يتجاهر بترك الصلاة بمرأى منهم؟! فإن كان في أيام خطابيّته فكيف خفي عليهما؟ و لم طلبا منه المرافقة مع أنّهم كانوا مأمورين بالمجانبة و البراءة؟

و لنعم ما قال المحقق السيد صدر الدين العاملي في تعليقته على رجال أبي علي: الذي يخطر بالبال أن المفضّل كان صلّى و هم مشتغلون بالصلاة فلم يشعروا به، إمّا لأنّهم أطالوا في الصلاة و خفّف، أو لأنّهم اشتغلوا بالمقدمات و كان على وضوء، أو لأنّهم تشاغلوا بالتعقيب و رأى أن يأتي به و هو راكب على

1- دعائم الإسلام 1: 50.

ص: 129

حماره، أو لنحو ذلك، و لمّا كان قول الرجلين: إلا تصلّي؟ يتضمّن الاعتراض عليه في تغافله عن الصلاة و تكاسله عنها، لاعتقادهما أنه لم ينزل بعد، أجابهما جواب الظريف المداعب: بأنّي قد صلّيت قبل أن أخرج، و قصد صلاة الليل أو صلاة العشاءين أو نحو ذلك، و إلّا فدعوى إيقاع الصلاة قبل الفجر بأربع ساعات أو أكثر إقرار بترك الصلاة البتة، لأن الصلاة قبل وقتها ليست بصلاة، و من لا يستحي من التصريح بترك الصلاة أي شي ء يصنع بزيارة الحسين (عليه السّلام)؟!! الثاني: من الوجوه الدالة على جلالة قدره تصريح جماعة من الأعلام بها، قال الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد: فممن روى صريح النص بالإمامة من أبي عبد اللّه (عليه السّلام) على ابنه أبي الحسن موسى (عليه السّلام) من شيوخ أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و خاصّته و بطانته و ظهارته (1) وثاقته الفقهاء الصالحين (رحمة اللّه عليهم) المفضل بن عمر الجعفي، و معاذ بن كثير، و عبد الرحمن بن الحجاج (2). الى آخره، ثم ابتدأ بخبره و ترحم عليه.

و قال شيخ الطائفة في كتاب الغيبة: و قبل ذكر من كان سفيرا حال الغيبة، نذكر طرفا من أخبار من كان يختص بكلّ إمام و يتولّى له الأمر على وجه من الإيجاز، و نذكر من كان ممدوحا منهم حسن الطريقة، و من كان مذموما سي ء الحال، ليعرف الحال في ذلك، و قد روي في بعض الأخبار أنّهم قالوا: خدّامنا شرار خلق اللّه، و هذا ليس على عمومه، و إنّما قالوا لأن فيهم من غيّر و بدّل و خان على ما سنذكره.

و قد روى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن صالح الهمداني، قال: كتبت إلى صاحب الزمان (عليه السّلام): إنّ أهل

1- لم ترد في المصدر، و قد علّم عليها المصنف علامة: نسخة.
2- إرشاد المفيد: 288.

ص: 130

بيتي يؤذوني و يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك (عليهم السّلام) أنّهم قالوا: خدّامنا شرار خلق اللّه، فكتب: و يحكم ما تقرءون ما قال اللّه تعالى:

وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً (1) فنحن و اللّه القرى التي بارك فيها، و أنتم القرى الظاهرة.

فمن المحمودين حمران بن أعين. إلى أن قال: و منهم المفضل بن عمر (2)، ثم ساق الأخبار الثلاثة التي تقدمت، فهو عند الشيخ من وكلائهم و قوّامهم الذين لم يغيّروا و لم يبدّلوا و لم يحرّفوا، ممن كان حسن المذهب محمود الطريقة.

و قال ابن شهرآشوب في المناقب، في أحوال الصادق (عليه السّلام):

و من خواصّ أصحابه: معاوية بن عمّار، و زيد الشحام، و عبد اللّه بن أبي يعفور. إلى أن قال: و المفضل بن عمر الجعفي (3). الى آخره.

و عدّه الشيخ إبراهيم الكفعمي من البوابين (4)، و مرادهم من باب الإمام (عليه السّلام) على ما يظهر من بعض قدماء الأصحاب هو بابه في العلوم و الأسرار.

و روى ابنا بسطام في طبّ الأئمة (عليهم السّلام): عن محمّد بن جعفر ابن علي البرسي، عن محمّد بن يحيى الأرمني، و كان بابا للمفضل بن عمر، و كان المفضل بابا لأبي عبد اللّه الصادق (عليه السّلام) (5) الخبر. الى آخره.

1- سبأ: 34/ 18.
2- الغيبة للطوسي: 209.
3- مناقب ابن شهرآشوب 4: 281.
4- في الأصل: البابي، و الذي أثبتناه من المصدر لتكرره هكذا، كذلك انظر بحار الأنوار 62:
5- طب الأئمة: 128.

ص: 131

قال السيد المحقق صدر الدين العاملي: من نظر في حديث المفضّل المشهور عن الصادق (عليه السّلام) علم أن ذلك الخطاب البليغ و المعاني العجيبة و الألفاظ الغريبة لا يخاطب الإمام بها إلّا رجلا عظيما جليلا كثير العلم زكيّ الحسّ، أهلا لتحمل الأسرار الرفيعة و الدقائق البديعة، و الرجل عندي من عظم الشأن و جلالة القدر بمكان، انتهى.

قلت: قال السيد رضي الدين علي بن طاوس في كتاب الأمان، في ذكر ما يصحبه المسافر معه من الكتب: و يصحب معه كتاب مفضّل بن عمر الذي رواه عن الصادق (عليه السّلام) في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي، و إظهار إسراره فإنه عجيب في معناه (1).

و قال في كشف المحجة فيما أوصى إلى ولده: انظر كتاب المفضل بن عمر الذي أملاه عليه الصادق (عليه السّلام) فيما خلق اللّه جلّ جلاله من الآثار (2).

و قال التقيّ المجلسي في شرح المشيخة: و اعلم أن للمفضل نسخة معروفة بتوحيد المفضل، كافية لمن أراد معرفة اللّه تعالى، و النسخة شاهدة بصحّتها، فينبغي أن لا يغفلوا عنها، لأن الغالب على أبناء زماننا أنّهم يعتمدون في أصول الدين على قول الكفرة، لأن أدلّتها عقلية و ليس فيها تقليد، و إنّما هو إراءة الطريق، و هذا النوع من الإراءة خير من إراءة الحكماء بكثير سيّما للعوام، و هي موافقة لما قال اللّه تعالى في القرآن و جميع كتبه و قاله الأنبياء و الأوصياء (عليهم السّلام) (3) انتهى.

1- الأمان: 78.
2- كشف المحجة: 9.
3- روضة المتقين 14: 282.

ص: 132

قلت: و مضامين الكتاب كما قال (رحمه اللّه): من أقوى الشواهد بصحّتها، و في آخره قال (عليه السّلام): يا مفضّل خذ ما آتيتك و كن من الشاكرين، و لآلائه من الحامدين، و لأوليائه من المطيعين، فقد شرحت لك من الأدلة على الخلق، و الشواهد على صواب التدبير و العمل قليلا من كثير و جزءا من كلّ، فتدبّر، و ذكّر فيه و اعتبر به، فقلت: بمعونتك يا مولاي أقوى على ذلك و أبلغه إن شاء اللّه تعالى، فوضع يده على صدري فقال: احفظ بمشيّة اللّه [و لا تنس] (1) إن شاء اللّه تعالى، فخررت مغشيّا.

فلمّا أفقت قال: كيف ترى نفسك يا مفضل؟ فقلت: قد استغنيت بمعونة مولاي و تأييده عن الكتاب الذي كتبته، و صار ذلك بين يدي كأنّما اقرأه من كفّي، فلمولاي الحمد و الشكر كما هو أهله و مستحقه، فقال: يا مفضل فرّغ قلبك و اجمع ذهنك و عقلك و طمأنينتك، فسألقي إليك من علم ملكوت السموات و الأرض و ما خلق اللّه بينهما، و فيهما من عجائب خلقه، و أصناف الملائكة و صفوفهم و مقاماتهم و مراتبهم إلى سدرة المنتهى، و سائر الخلق من الجن و الإنس إلى الأرض السابعة السفلى و ما تحت الثرى، حتى يكون ما وعيته جزءا من أجزاء، انصرف إذا شئت مصاحبا ملكوءا فأنت منا بالمكان الرفيع، و موضعك من قلوب المؤمنين موضع الماء من الصدى، و لا تسألن عمّا و عدتك حتى أحدث لك منه ذكرا (2)، انتهى كلامه الشريف.

و يوجد في بعض المواضع حديث أوله: روي عن الشيخ الثقة الحسين ابن محمّد بن علي الحليّ، عن الشيخ السعيد أبي عبد اللّه الحسين بن أحمد، قال: حدثني جعفر بن مالك الفزاري الكوفي، عن عبد اللّه بن يونس الموصلي،

1- ما بين المعقوفتين من المصدر.
2- توحيد المفضل: 182، و انظر بحار الأنوار 3: 150.

ص: 133

عن محمّد بن صدقة العبدي، عن محمّد بن سنان الزاهري، عن صفوان بن يحيى الكوفي، عن مفضّل بن عمر الجعفي، قال: قلت لمولانا الصادق: الوعد منه إليّ و قد خلوت به فوجدت منه فرصة أتمنّاها أسألك عمّا جرى في خاطري. الخبر، و فيه مطالب غريبة غامضة لا توجد في غيره، و يحتمل أن يكون هو ما وعده (عليه السّلام) في آخر الخبر السابق، إلّا أنّي لم أجده في موضع يمكن الاعتماد عليه و النقل منه.

هذا و العالم الجليل الحسن بن علي بن شعبة عقد في كتابه تحف العقول بعد أبواب مواعظ الأئمة (عليهم السّلام) و حكمهم على الترتيب بابا في مواعظ المفضل بن عمر، و ذكر فيه منه مواعظ شافية، روى أكثرها عن الصادق (عليه السّلام).

و مما فيه قال: و قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) مرّة و أنا معه: يا مفضل كم أصحابك؟ فقلت: قليل، فلما انصرفت إلى الكوفة أقبلت عليّ الشيعة فمزّقوني كلّ ممزق، يأكلون لحمي و يشتمون عرضي، حتى أن بعضهم استقبلني فوثب في وجهي، و بعضهم قعد لي في سكك الكوفة يريد ضربي، و رموني بكلّ بهتان، حتى بلغ ذلك أبا عبد اللّه (عليه السّلام).

فلما رجعت إليه في السنة الثانية، كان أوّل ما استقبلني به بعد تسليمه عليّ أن قال: يا مفضل ما هذا الذي بلغني أن هؤلاء يقولون لك و فيك؟ قلت:

و ما عليّ من قولهم، قال: أجل بل ذلك عليهم، أ يغضبون- بؤسا لهم- أنّك قلت أن أصحابك قليل؟! لا و اللّه ما هم لنا شيعة، و لو كانوا لنا شيعة ما غضبوا من قولك و ما اشمأزوا منه، لقد وصف اللّه شيعتنا بغير ما هم عليه، و ما شيعة جعفر إلّا من كفّ لسانه، و عمل لخالقه، و رجا سيّده و خاف اللّه حقّ خيفته، ويحهم أ فيهم من قد صار كالحنايا من كثرة الصلاة؟ أو قد صار كالتائه من شدّة

ص: 134

الخوف؟ أو كالضرير من الخشوع؟ أو كالضنّى من الصيام؟ أو كالأخرس من طول الصمت و السكوت؟ و هل فيهم من قد أدأب ليله من طول القيام؟ و أدأب نهاره من الصيام؟ أو منع نفسه لذّات الدنيا و نعيمها خوفا من اللّه و شوقا إلينا- أهل البيت- انّى يكونون لنا شيعة؟ و إنّهم ليخاصمون عدوّنا فينا حتى يزيدوهم عداوة، ليهرون هرير الكلب و يطمعون طمع الغراب، أما إنّي لولا أتخوف عليهم أن اغويهم بك لأمرتك أن تدخل بيتك و تغلق بابك ثم لا تنظر إليهم ما بقيت، و لكن إن جاؤك فاقبل منهم، فإن اللّه قد جعلهم حجّة على أنفسهم و احتج بهم على غيرهم (1).

و من هذا الخبر و جملة ممّا سبق يظهر كثير من أسباب عداوة أهل عصره له، و حسدهم المورث لافترائهم عليه و بهتانهم به، و نسبته إلى المذاهب الفاسدة التي منشأها كلام الكشي، و دعوى الخطابية و الطيّارة أنه منهم كما هو عادة أمثالهم من عدّ الأجلّاء من زمرتهم لتكثير سوادهم، و الحمد للّه الذي أظهر طهارة ذيله عن هذه الأرجاس بما شرحناه.

الثالث: رواية ابن أبي عمير عنه، قال الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة: حدثنا محمّد بن أبي عمير (رضي اللّه عنه) قال: حدثنا المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: سئل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الدجّال (2).

الخبر.

و في تفسير علي بن إبراهيم: أبي، عن ابن أبي عمير، عن المفضل، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في قوله تعالى:

1- تحف العقول: 391.
2- الغيبة لابن شاذان: لم نعثر عليه فيه.

ص: 135

وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً (1) (2). الخبر.

و في كمال الدين و العيون بإسناده: عن ابن أبي عمير، عن المفضل، عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لمّا اسري بي إلى السماء، أوحى إليّ ربّي جلّ جلاله (3).

الخبر.

الرابع: رواية الأجلّاء عنه مثل: محمّد بن مسلم كما في بصائر الصفار، بإسناده: عن فضالة، عن محمّد بن مسلم، عن المفضل بن عمر، قال: حمل إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) مال من خراسان مع رجلين من أصحابه (4). الخبر.

و جعفر بن بشير الجليل، الذي عدّت روايته عن أحد من أمارات الوثاقة لقولهم فيه: روى عن الثقات و رووا عنه، كما في الكافي في باب المؤمن و علاماته (5)، و في الاستبصار في باب من مسّ لحيته فسقط منها شعر (6)، و في كمال الدين (7).

و محمّد بن سنان (8)، و منصور بن يونس (9)، و خلف بن حمّاد (10)، و الحسن

1- النمل: 27/ 83.
2- تفسير القمي 2: 131.
3- كمال الدين 1: 252/ 2، و عيون اخبار الرضا عليه السّلام 1: 58/ 27.
4- بصائر الدرجات: 119/ 9.
5- أصول الكافي 2: 185/ 23.
6- الاستبصار 2: 198/ 5.
7- كمال الدين: 142/ 10 و فيه بشر بن جعفر بدلا عن جعفر بن بشير.
8- فهرست الشيخ: 169/ 736.
9- الكافي 5: 90/ 1.
10- أصول الكافي 2: 151/ 6.

ص: 136

ابن رباط (1)، و زرعة (2)، و عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري (3) الذي عدّه النجاشي من شيوخ أصحابنا (4).

و يونس بن عبد الرحمن- من أصحاب الإجماع- في الكافي في كتاب الصوم (5)، و في باب فضل فقراء المسلمين (6).

و عثمان بن عيسى- من أصحاب الإجماع- كما في الكافي في باب اخوة المؤمنين (7)، و في باب الطاعة و التقوى (8).

و عمر بن أبان الكلبي (9).

و روى عنه ابن أبي عمير (10)، و الحسن بن محبوب (11)، و في جملة من الأخبار بواسطة واحدة، و قد أكثر المشايخ كالكليني، و الصفار، و سعد بن عبد اللّه- في كتبهم- و الصدوق- في كتبه- و الشيخ- في كتبه- من نقل رواياته، في أبواب التوحيد، و المعاجز و الفضائل، و الأدعية و الزيارات، و الأحكام، و كلّها سديدة، و منافية لطريقة الغلاة و الطيارة و الخطابيّة، و تلقّاها الأصحاب بالقبول، و انحصار جملة منها في خبره كما لا يخفى، فلا يصغى إلى تضعيف النجاشي، و الغضائري خلافا للشيخين الجليلين، و قد عرفت منشأه الغير

1- تهذيب الأحكام 2: 253/ 1003.
2- تهذيب الأحكام 2: 339/ 1402.
3- الكافي 7: 242/ 12.
4- رجال النجاشي: 218/ 568.
5- الكافي 4: 117/ 7.
6- أصول الكافي 2: 204/ 21.
7- أصول الكافي 2: 132/ 1.
8- أصول الكافي 2: 61/ 7.
9- أصول الكافي 1: 378/ 3.
10- الاستبصار 3: 97/ 333، بتوسط علي الصيرفي.
11- الروضة من الكافي 8: 279/ 421، بتوسط هشام الخراساني.

ص: 137

القابل لمقاومة ما فصلناه.

و أمّا إسماعيل (1)، فغير مذكور في الرجال، و في العدة: و الظاهر أنه هو الذي قال فيه ابن حجر في مناقبه: إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك والد محمّد، و ذكر أنّهما صدوقان (2)، انتهى، و في التقريب (3) مثله.

و في الفقيه في باب الدين و القرض: و روى إسماعيل بن قديد (4)، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: إن اللّه عزّ و جلّ مع صاحب الدين حتى يؤدّيه، ما لم يأخذه ممّا يحرم عليه (5)، و فيه إشعار بتشيّعه مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.

[31] لا- و إلى إسماعيل بن جابر:

محمّد بن موسى، عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عنه (6).

و السند صحيح، و ليس فيه من يتأمّل فيه، سوى محمّد بن عيسى الذي ضعّفه بعضهم، و توقّف فيه آخرون، و الحقّ أنّه ثقة ثبت جليل لقوّة ما دلّ عليه، و ضعف ما جرحوه به.

أما الأول فهي أمور:

أ- ما في النجاشي: محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين بن موسى مولى أسد بن خزيمة أبو جعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، كثير الرواية، حسن

1- اي إسماعيل بن أبي فديك و قد تقدم في هذه الفائدة، برقم [30] و برمز (ل)
2- عدة الكاظمي 2/ 99.
3- تقريب التهذيب 1: 74/ 557.
4- كذا في النسخ و الظاهر انه تصحيف فديك «منه قدس سره».
5- الفقيه 3: 113/ 14.
6- الفقيه 4: 11، من المشيخة.

ص: 138

التصانيف، يروي عن أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) مكاتبة و مشافهة (1).

ب- رواية الأجلّاء عنه، و إكثارهم منها، بحيث يظهر اعتمادهم عليه، مثل: محمّد بن الحسن الصفار (2)، و سعد بن عبد اللّه (3)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (4)، و عبد اللّه بن جعفر الحميري (5)، و علي بن محمّد بن بندار (6)- شيخ ثقة الإسلام الكليني- و محمّد بن علي بن محبوب (7)، و أحمد بن محمّد بن عيسى كما في التهذيب في باب كيفيّة الحكم (8)، و في باب الزيادات في كتاب الوصايا (9)، و غيرها.

و أحمد بن محمّد بن خالد (10)، و علي بن إبراهيم (11)، و أبوه إبراهيم بن هاشم (12)، و سهل بن زياد (13)، و علي بن الحسن بن فضّال (14)، و الشيخ العديم

1- رجال النجاشي: 333/ 896.
2- الفقيه 8: 92.
3- الاستبصار 1: 71/ 218.
4- تهذيب الأحكام 6: 382/ 1127- 1128.
5- رجال النجاشي: 333/ 896.
6- الكافي 6: 323/ 6، تهذيب الأحكام 3: 129/ 278.
7- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1393- 1394.
8- كذا، و في جامع الرواة 2: 169- نقلا عن التهذيب- مثله، و في الباب المذكور من التهذيب 6: 229/ 555 روايته عن ياسين الضرير بلا توسط أبيه، أما روايته عن أبيه محمد بن عيسى في التهذيب تجدها في باب وصية الصبي و المحجور عليهم 9: 183/ 137، و في باب بيع المضمون 7: 27/ 117.
9- تهذيب الأحكام 9: 243/ 939 و 941.
10- أصول الكافي 2: 75/ 20.
11- تهذيب الأحكام 6: 231/ 562 و 10: 168/ 667.
12- تهذيب الأحكام 7: 263/ 1139.
13- أصول الكافي 2: 87/ 5.
14- تهذيب الأحكام 1: 163/ 468.

ص: 139

النظير حمدويه ابن نصير (1)، و محمّد بن يحيى (2)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (3)، موسى بن الحسن (4) و هو الأشعري الثقة الجليل، و محمّد بن نصير (5) و الظاهر أنّه الكشي الثقة الجليل، و إبراهيم بن إسحاق الأحمر (6)، و الحسين بن عبيد اللّه (7)، و علي بن محمّد بن شيرة القاساني (8)، و جبرئيل بن أحمد الفاريابي (9).

ج- ما في رجال الكشي، و نقله عنه النجاشي أيضا في رجاله: عن علي ابن محمّد القتيبي، قال: كان الفضل يحبّ العبيدي و يثني عليه و يمدحه و يميل إليه و يقول: ليس في أقرانه مثله (10)، و قال النجاشي بعد نقله: و بحسبك هذا الثناء من الفضل (11)، انتهى، و هو كما قال، فإنه معاصره و شريكه في التّلمّذ و الأخذ عن يونس، و أعرف به من غيره، مع ما هو عليه من علوّ المقام و جلالة القدر و البراءة عن المجازفة في الكلام.

د- ما في النجاشي: في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى بعد ما نقل عن ابن الوليد، أنه استثنى من رجال نوادر الحكمة جماعة عدّهم، و فيهم العبيدي:

قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر (رحمه اللّه) في ذلك كلّه،

1- رجال الكشي 2: 746/ 844.
2- أصول الكافي 2: 341/ 4.
3- تهذيب الأحكام 1: 437/ 1406.
4- أصول الكافي 2: 413/ 15.
5- تهذيب الأحكام 2: 197/ 777.
6- تهذيب الأحكام 3: 67/ 219.
7- أصول الكافي 1: 365/ 3.
8- الكافي 3: 344/ 20.
9- رجال الكشي 1: 393/ 282 و 283 و 284.
10- رجال الكشي 2: 817/ 1021.
11- رجال النجاشي: 333/ 896.

ص: 140

و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك، إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة و الثقة (1).

ه- ما في الكشي: في ترجمة محمّد بن سنان ما لفظه: روى عنه الفضل و أبوه، و يونس، و محمّد بن عيسى، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، و الحسن و الحسين ابنا سعيد الأهوازيان، و أيوب بن نوح، و غيرهم من العدول و الثقات من أهل العلم (2)، انتهى، و هذا تصريح منه بوثاقة جماعة، منهم محمّد بن عيسى، و يأتي جملة من مدائحه متفرقا.

و أمّا الثاني فهو أيضا أمور:

أ- ما في النجاشي قال: ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال:

ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه، و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى، سكن بغداد (3).

ب- ما في الفهرست للشيخ: أنه ضعيف، استثناه أبو جعفر بن بابويه. من رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختص بروايته (4).

ج- ما فيه أيضا قال: و قيل: أنه كان يذهب مذهب الغلاة (5).

1- لا يخفى ان استثناء ابن الوليد رواية محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى لا يحمل على إطلاقه، بل فيما كان منه بإسناد منقطع كما نص عليه النجاشي في رجاله:
2- رجال الكشي 2: 796/ 979.
3- رجال النجاشي: 333/ 896.
4- فهرست الشيخ: 140/ 601.
5- فهرست الشيخ: 140/ 601.

ص: 141

و مرجع هذه الوجوه إلى واحد هو استثناء ابن الوليد عن رجال النوادر الذي لم يعلم وجهه، كما اعترف به ابن نوح من أئمة علم الرجال، و يحتمل أن يكون أحد وجهين:

الأول: الغلوّ كما نسبه الشيخ إلى القيل، و هو الأصل غالبا في سبب تضعيفه.

و يردّه مضافا إلى رواية أجلّاء أهل بلده عنه خصوصا الأشعريين، و فيهم مثل: أحمد بن محمّد بن عيسى، و خلو رواياته عمّا يوهمه، و إنكار الأصحاب على الصدوق، و ردّه متفرداته عن يونس بأنه لا نظير له.

ما رواه الكشي في ترجمة القاسم اليقطيني من كبار الغلاة: عن سعد بن عبد اللّه، قال: حدثني سهل بن زياد الآدمي، عن محمّد بن عيسى، قال:

كتب إليّ أبو الحسن العسكري (عليه السّلام) ابتداء منه: لعن اللّه القاسم اليقطيني، و الآخر علي بن حسكة القمي، إن شيطانا يتراءى للقاسم فيوحي إليه زخرف القول غرورا (1).

و في ترجمة الحسن بن محمّد- المعروف بابن بابا القمّي، و هو أيضا من كبارهم-: قال سعد: حدّثني العبيدي، قال: كتب إليّ العسكري (عليه السلام)، ابتداء منه: أبرأ إلى اللّه من الفهري (2)، و الحسن بن محمّد بن بابا القمي، فابرأ منهما، فإني محذّرك و جميع مواليّ، و إنّي ألعنهما عليهما لعنة اللّه، مستأكلين، يتأكّلان بنا الناس، فتّانين مؤذيين، آذاهما اللّه و أركسهما في الفتنة ركسا، يزعم ابن بابا أنّي بعثته نبيّا، و أنّه باب، ويله لعنه اللّه، سخر منه الشيطان فأغواه،

1- رجال الكشي 2: 804/ 996.
2- نسخة بدل: النميري، «منه قدس سره».

ص: 142

فلعن اللّه من قبل منه ذلك، يا محمّد، إن قدرت أن تشدخ رأسه بحجر فافعل، فإنه قد آذاني، آذاه اللّه في الدنيا و الآخرة (1).

و في ترجمة ابن أبي الزبرقاء و غيره: حدثني محمّد بن قولويه و الحسين بن الحسن بن البندار القمي، قالا: حدثنا سعد بن عبد اللّه، قال: حدثني محمّد ابن عيسى بن عبيد، قال: حدثني إسحاق الأنباري، قال: قال لي أبو جعفر الثاني (عليه السّلام): ما فعل أبو السمهري لعنه اللّه؟! يكذب علينا و يزعم أنه و ابن أبي الزبرقاء دعاة إلينا، أشهدكم أنّي أتبرأ إلى اللّه جلّ جلاله منهما، انّهما فتانان (2) ملعونان، يا إسحاق أرحني منهما يرح اللّه عزّ و جلّ بعيشك في الجنّة، فقلت له: جعلت فداك [يحلّ لي] (3) قتلهما؟

فقال: إنّهما فتّانان يفتنان الناس، و يعملان في خيط رقبتي و رقبة موالي، فدماؤهما هدر للمسلمين، و إيّاك و الفتك فإنّ الإسلام قد قيّد الفتك، و أشفق إن قتلته ظاهرا أن تسأل لم قتلته و لا تجد السبيل إلى تثبيت حجته، و لا يمكنك إدلاء الحجة فتدفع ذلك عن نفسك، فيسفك (4) دم مؤمن من أوليائنا بدم كافر، عليكم بالاغتيال، قال محمّد بن عيسى: فما زال، إسحاق يطلب ذلك أن يجد السبيل إلى أن يغتالهما بقتل، و كانا قد حذّراه لعنهما اللّه (5).

و عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى، عن علي ابن مهزيار، عن فضالة بن أيوب الأزدي، عن أبان بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: لعن اللّه عبد اللّه بن سبإ، أنّه ادّعى الربوبية

1- رجال الكشي 2: 805/ 999.
2- نسخة بدل: قتانان، «منه قدس سره».
3- ما بين المعقوفين من المصدر.
4- في الأصل: فيسبقك، و ما أثبتناه من المصدر.
5- رجال الكشي 2: 811/ 1013.

ص: 143

في أمير المؤمنين (عليه السّلام) و كان و اللّه أمير المؤمنين (عليه السّلام) عبد اللّه طائعا، ويل لمن كذب علينا، و إنّ قوما يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى اللّه منهم، نبرأ إلى اللّه منهم (1).

و عن حمدويه و إبراهيم، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن المفضل بن يزيد، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- و ذكر أصحاب أبي الخطاب و الغلاة فقال لي-: يا مفضّل لا تقاعدوهم، و لا تؤاكلوهم، و لا تشاربوهم، و لا تصافحوهم، و لا تؤاثروهم (2) (3).

و عن حمدويه و إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمزة، قال أبو جعفر محمّد بن عيسى: و لقد لقيت محمّدا رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: جاء رجل إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: السّلام عليك يا ربّي! فقال: ما لك لعنك اللّه، ربّي و ربّك اللّه، أما و اللّه لكنت ما علمتك لجبانا في الحرب، لئيما في السلم (4).

و روى في ترجمة بشار الشعيري (5)، و محمّد بن بشير (6)، و محمّد بن فرات (7)- من كبار الغلاة- عنه أخبارا كثيرة، صريحة في اللعن عليهم، و التبري منهم، و فساد مذهبهم، لا حاجة إلى نقلها.

الثاني: ما يظهر من التقي المجلسي في الشرح حيث قال: و الذي يخطر بالبال أن تضعيف الشيخ باعتبار تضعيف ابن بابويه، و تضعيفه باعتبار ابن

1- رجال الكشي 1: 324/ 172.
2- في الأصل: و لا توارثوهم، و ما أثبتناه من المصدر.
3- رجال الكشي 2: 586/ 525.
4- رجال الكشي 2: 589/ 534.
5- رجال الكشي 2: 701/ 743- 746.
6- رجال الكشي 2: 774/ 906- 909.
7- رجال الكشي 2: 487/ 396- 397 و 2: 829/ 1046- 1048.

ص: 144

الوليد كما صرّح به مرارا، و تضعيف ابن الوليد لكون اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ، أو يقرأ الشيخ و يكون فاهما لما يرويه، و كان لا يعتبر الإجازة المشهورة بأن يقول: أجزت لك أن تروي عني، و كان محمّد بن عيسى صغير السن و لا يعتمدون على فهمه عند القراءة، و لا على إجازة يونس له، و لهذا ضعّفه (1)، انتهى، ثم أخذ في ردّه.

و ربّما يؤيد ما ذكره ما في النجاشي، قال: قال أبو عمرو الكشي: نصر ابن الصباح يقول: إنّ محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أصغر في السن أن يروي عن ابن محبوب (2).

و فيه: أولا ما صرح به المحقق السيد صدر الدين العاملي: من أن ما ذكره المجلسي من أن محمّدا كان صغير السن و لا يعتمدون على فهمه عند القراءة و لا على إجازة يونس له فشي ء لا أعرف من أين أخذه، و قد راجعت رجال النجاشي، و الكشي، و الشيخ في الفهرست، و النقد، و رجال ابن داود، فلم أجد من التصريح بذلك شيئا، و كأن المجلسي استنبط صغره من ذكرهم عدم الاعتداد، انتهى، و هو كما قال.

و راجعت غير ما ذكره من المآخذ فلم نجد له أثرا، نعم ربّما يومئ إليه استثناء خصوص روايته عن يونس، فإنّه لو كان لضعف فيه لعمّ الاستثناء، و لا وجه له إلّا الصغر عند التحمل، و لكن يوهنه ما يأتي.

و ثانيا: أن الصغر حين الأخذ عن ابن محبوب- كما في النجاشي- أو عن يونس لا يوجب الضعف في نفسه بالنسبة إلى الرواية عنهما، فضلا عن الحكم به على الإطلاق، مع أنه غير واقع من أصله.

أمّا بالنسبة إلى ابن محبوب فلوجوه:

1- روضة المتقين 14: 54.
2- رجال النجاشي: 333/ 896.

ص: 145

أ- إن الموجود في نسخ الكشي الموجودة هكذا: قال نصر بن الصباح:

محمّد بن عيسى من صغار من روى عن ابن محبوب في السن (1)، فما في النجاشي و هم، فكأنّه رآه في الكشي في وقت، و طال العهد، و لم يراجع في وقت التأليف، فأثبت ما في حفظه الذي غيره طول الزمان.

ب- إنّ وفاة ابن محبوب في سنة 224، و كان من أبناء خمس و سبعين سنة، فيكون بعد وفاة أبي جعفر الثاني (عليه السّلام) بأربع سنين، لكونه في سنة عشرين، و بعد وفاة والده الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) بواحد و عشرين سنة، لكونه في سنة ثلاث و مائتين.

و لم يشكّ أحد في روايته عن الرضا (عليه السّلام) فكيف بمن تأخر عنه (عليه السّلام) بما عرفت، و ذكره الشيخ في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و قال: بغدادي (2)، بل الظاهر أنه كان في عصره (عليه السّلام) قابلا لكلّ شي ء.

فروى الشيخ في التهذيب بإسناده عن: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث إليّ أبو الحسن الرضا (عليه السّلام) رزم ثياب و غلمانا، و حجّة لي، و حجّة لأخي موسى بن عبيد، و حجّة ليونس بن عبد الرحمن، فأمرنا أن نحج عنه، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا، فلما أردت أن أعبّئ الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوجّه بمتاع إلّا جعل فيه طينا من قبر الحسين (عليه السّلام).

ثم قال الرسول: قال أبو الحسن (عليه السّلام): هو أمان بإذن اللّه، و أمر (عليه السّلام) بالمال بأمور: من صلة أهل بيته،

1- رجال الكشي 2: 817/ 1021.
2- رجال الطوسي: 393/ 76.

ص: 146

و قوم محاويج لا مئونة لهم، و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (1)

1- رحيم: كذا في الأصل، و مثله في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 24، و الاستبصار 3:

ص: 147

امرأته (1)، و أمرني أن أطلّقها عنه، و أمتعها بهذا المال، و أمرني أن اشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر، نسي محمّد بن عيسى [اسمه] (2).

و السند و إن انتهى إليه، لكن بعد وثاقته و عدالته لا يقدح في التمسك به للمطلوب من انّه كان في عصره (عليه السّلام) قابلا لإرسال المال إليه مع كثرته، فإنه كان للمرأة ثلاثمائة دينار، و للحجّة مائة، و للصلة ما لم يذكر قدره، فكيف يكون صغيرا و الإمام (عليه السّلام) يستنيبه للحج عنه؟ و يرسل نفقة النائبين الآخرين إليه، و أحدهما مثل يونس؟ و يرسل إليه صلات أهل بيته و صلات الفقراء؟ و يوكّله في طلاق زوجته؟ و في هذه الأمور من الدلالة على علوّ شأنه و جلالة قدره و رفعة مقامه فضلا عن عدالته و ثقته ما لا يخفى.

ج- إن محمّد بن عيسى يروي عن حنّان بن سدير كما يأتي (3) في ذكر طريق الصدوق إليه، و حنّان من أصحاب الصادق (عليه السّلام) كما صرّح به النجاشي (4)، و الشيخ في رجاله (5)، بل أدرك الباقر (عليه السّلام).

ففي التهذيب في باب المواقيت للحج: موسى بن القاسم، عن حنّان ابن سدير، قال: كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثمالي و عبد الرحيم القصير و زياد

1- في المصدر: امرأة كانت له.
2- تهذيب الأحكام 8: 40/ 121.
3- يأتي في هذه الفائدة، برقم: 102 و رمز (قب)
4- رجال النجاشي: 146/ 378.
5- رجال الشيخ: 346/ 5 في أصحاب الكاظم عليه السّلام، و قد ورد في الهامش (عدّه من أصحاب الصادق عليه السّلام في بعض النسخ)، فلاحظ.

ص: 148

الأحلام فدخلنا على أبي جعفر (عليه السّلام) (1). الخبر.

فما في الكشي: سمعت حمدويه ذكر عن أشياخه: أنّ حنّان بن سدير واقفي، أدرك أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و لم يدرك أبا جعفر (عليه السّلام) (2) فالمراد بأبي جعفر هو الجواد (عليه السّلام) لا الباقر (عليه السّلام) كما صرّح به المجلسي (3)، بل في الكافي في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي: روى الفضل بن شاذان، قال: روى حنّان، قال: كنت جالسا عند سويد بن غفلة (4)، و مثله في التهذيب في باب ميراث الموالي مع ذوي الأرحام (5)، و سويد مات سنة 80 في عهد الحجاج (6).

د- إنّ محمّد بن عيسى يروي عن السكوني المعروف كما في الكافي في باب ترتيل القران (7)، و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات (8)، و لم يذكر السكوني أحد في غير أصحاب الصادق (عليه السّلام) (9) فلاحظ.

و أمّا الثاني (10): فلأن وفاة يونس كانت بعد وفاة مولانا الرضا (عليه

1- تهذيب الأحكام 5: 52/ 158، و في معجم رجال الحديث 7: 298/ 4757 ملاحظة قيمة حول الخبر نفسه جديرة بالوقوف عليها، فراجع.
2- رجال الكشي 2: 830/ 1049.
3- روضة المتقين 14: 109.
4- لم يرد فيه، انظر الكافي 7: 135، بل ورد في الفقيه 4: 224/ 712 هكذا: و روي عن حنان، و الاستبصار 4: 173/ 654، و كذلك وسائل الشيعة 17: 540/ 11.
5- تهذيب الأحكام 9: 331/ 1192.
6- و قيل غير ذلك كما في تنقيح المقال 2: 72، فراجع.
7- أصول الكافي 2: 450/ 10.
8- تهذيب الأحكام 1: 462/ 1510.
9- رجال الشيخ: 147/ 92.
10- كون الأول هو و هن نسبة الصغر اليه حين الأخذ عن ابن محبوب.

ص: 149

السّلام) بخمس سنين، فمن يروي عن الرضا (عليه السّلام) و يعدّ من أصحابه كيف يكون غير قابل للرواية عن يونس لصغره، مضافا إلى الخبر السابق، و مشاركته معه في النيابة للحج، بل في أصحاب الهادي (عليه السّلام) من رجال الشيخ: محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني يونسي (1)، و هو شاهد في شدّة اختصاصه به، المحتاج إلى ملازمته إيّاه مدّة، و لا يتحقق ذلك في أيام الصغر.

هذا و روى الكشي: عن سعد بن جناح الكشي، قال: سمعت محمّد ابن إبراهيم الورّاق السمرقندي يقول: خرجت إلى الحج، فأردت أن أمرّ على رجل من أصحابنا- معروف بالصدق و الصلاح و الورع و الخير- يقال له: بورق البوشنجاني (2)،- قرية من قرى هراة- و أزوره و أحدث به عهدي، قال:

فأتيته، فجرى ذكر الفضل بن شاذان (رحمه اللّه) فقال بورق: كان الفضل به بطن، شديد العلّة، و يختلف في الليل مائة مرّة إلى مائة و خمسين مرّة.

فقال بورق: خرجت حاجّا فأتيت محمّد بن عيسى العبيدي و رأيته شيخا فاضلا، في أنفه عوج (3)، و هو القنا (4)، و معه عدّة، فرأيتهم مغتمين محزونين، فقلت لهم: ما لكم؟ فقالوا: إن أبا محمّد (عليه السّلام) قد حبس، فقال بورق: فحججت و رجعت، ثم أتيت محمّد بن عيسى، و وجدته قد انجلى عنه ما كنت رأيت به، فقلت: ما الخبر؟ فقال: قد خلّي عنه (5)، الخبر.

و عن جعفر بن معروف، قال: صرت إلى محمّد بن عيسى لأكتب عنه،

1- رجال الشيخ: 422/ 10، و فيه: ابن يونس ضعيف.
2- معرب بوشنك «منه قدس سره».
3- نسخة بدل: اعوجاج «منه قدس سره».
4- القنا: احديداب في الأنف، يقال: رجل أقنى الأنف، انظر الصحاح 6: 2469. مادة:
5- رجال الكشي 2: 817/ 1023.

ص: 150

فرأيته يتقلنس (1) بالسواد، فخرجت من عنده و لم أعد إليه، ثم اشتدت ندامتي لما تركت من الاستكثار منه لما رجعت، و علمت أنّي قد غلطت (2).

هذا خلاصة ما يتعلق بالعبيدي، و من أراد الوقوف على كلمات القوم و اختلافهم فيه الراجع إلى ما ذكرنا مدحا و قدحا فعليه بتكملة الرجال للعالم الجليل الشيخ عبد النبيّ الكاظمي، و برسالة السيد الأجل الناقد السيد محمّد باقر (3) (قدّس سرّه) فيه.

و أمّا إسماعيل بن جابر: فهو ثقة، من أرباب الأصول التي يرويها عنه صفوان (4)، و يروي عنه أيضا محمّد بن سنان (5)، و علي بن النعمان (6)، و عثمان ابن عيسى (7)، و حمّاد بن عثمان (8)، و عبد اللّه بن المغيرة (9)، و عبد اللّه بن مسكان (10)، و الحسين بن عثمان (11)، و موسى بن القاسم (12)، و ابن أبي عمير (13)، و جعفر بن بشير (14)، و معاوية بن وهب (15)، و إسحاق بن عمّار (16)، و غيرهم من

1- في الأصل: يتعيش، و ما أثبتناه من المصدر.
2- رجال الكشي 2: 817/ 1022.
3- انظر تكملة الرجال 2: 452، و كذلك الرسائل المعروفة لحجة الإسلام الشفتي.
4- رجال الشيخ: 105/ 18.
5- تهذيب الأحكام 7: 476/ 1911.
6- أصول الكافي 1: 50/ 9.
7- أصول الكافي 1: 121/ 7.
8- تهذيب الأحكام 2: 126/ 479.
9- تهذيب الأحكام 2: 153/ 602.
10- تهذيب الأحكام 5: 21/ 61.
11- تهذيب الأحكام 3: 219/ 544.
12- تهذيب الأحكام 5: 47/ 142.
13- الكافي 4: 545/ 26.
14- تهذيب الأحكام 1: 255/ 739.
15- الكافي 6: 128/ 5.
16- تهذيب الأحكام 2: 250/ 993.

ص: 151

الأجلّاء.

[32] لب- و إلى إسماعيل الجعفي:

محمّد بن علي ماجيلويه (1)، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد ابن سنان و صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي (2).

و محمّد بن علي من مشايخ إجازة الصدوق، الذي أكثر من الرواية عنه في المشيخة، و الخصال (3)، و الأمالي (4)، و العيون (5)، و التوحيد (6)، مترحّما

1- الملقبون ب (ماجيلويه) خمسة من المشايخ و هم:
2- الفقيه 4: 62، من المشيخة.
3- الخصال: 5/ 14 و 8/ 24.
4- الأمالي: 31/ 3 و 103/ 1.
5- عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1: 56/ 24 و 93/ 13.
6- التوحيد: 48/ 12 و 101/ 11.

ص: 152

مترضيا في جميع المواضع.

و صحّح العلامة طريق الفقيه إلى: منصور بن حازم (1)، و معاوية بن وهب (2)، و فيهما محمّد بن علي، و وثقه الآميرزا محمّد في باب الألقاب من كتابه تلخيص الرجال (3).

و عمّه محمّد من أجلّاء الثقات، كأحمد البرقي.

و أمّا أبوه محمّد فهو ثقة على ما صرّح به الشيخ في رجاله (4)، و العلامة في الخلاصة (5)، و صحح طرق الصدوق إلى جماعة هو فيها، كطريقه إلى إسماعيل ابن رباح (6)، و إلى الحارث بن المغيرة النضري (7)، و إلى حفص بن غياث (8)، و إلى حكم بن حكيم (9).

و يروي عنه أجلّاء المشايخ و عيون الطائفة، كالفقيه محمّد بن أحمد بن خاقان النهدي (10)، و محمّد بن الحسن الصفار (11)، و إبراهيم بن هاشم (12)، و جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح كما في التهذيب في باب الزيادات في فقه النكاح (13).

1- رجال العلامة: 277، الفقيه 4: 22، من المشيخة.
2- رجال العلامة: 278، الفقيه 4: 31، من المشيخة.
3- تلخيص الرجال: غير متوفر لدينا.
4- رجال الشيخ: 386/ 4.
5- رجال العلامة: 139/ 14.
6- رجال العلامة: 278، الفقيه 4: 34، من المشيخة.
7- رجال العلامة: 278، الفقيه 4: 51، من المشيخة.
8- رجال العلامة: لم نعثر عليه فيه، الفقيه 4: 72، من المشيخة.
9- رجال العلامة: 277، الفقيه 4: 13، من المشيخة.
10- الكافي 5: 198/ 5.
11- الفقيه 4: 68، من المشيخة.
12- تهذيب الأحكام 3: 211/ 514.
13- تهذيب الأحكام 7: 454/ 1818.

ص: 153

و محمّد بن علي بن محبوب (1)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (2)، و إبراهيم ابن إسحاق الأحمري النهاوندي (3)، و السندي بن الربيع (4)، الذي يروي عنه صفوان (5)، و محمّد بن عبد الجبار (6)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (7)، و الثقة الثبت الحسن بن علي بن النعمان (8)، و غيرهم.

و يروي عن جعفر بن بشير (9) الذي قالوا فيه: روى عنه الثقات (10).

و قول النجاشي: و كان محمّد ضعيفا في الحديث، و كان أديبا حسن المعرفة بالأخبار و علوم العرب (11)، لا يدلّ على ضعفه في نفسه، و لذا قدّم العلامة (12) و جملة من المحققين توثيق الشيخ (13) عليه، مع بنائهم على تقديم قول الجارح خصوصا إذا كان مثل النجاشي الضابط.

و في تكملة الكاظمي: و المشهور بين الفقهاء العمل بروايته كما اعتمده العلامة، و حيث كان الجارح له هو النجاشي و هو أسطوانة أهل هذا الفن، و لا مجال لردّ كلامه، أخذوا في تأويل كلامه (14).

1- تهذيب الأحكام 7: 288/ 1211.
2- تهذيب الأحكام 7: 322/ 1326.
3- تهذيب الأحكام 1: 376/ 1160 و الاستبصار 1: 466/ 1803.
4- تهذيب الأحكام 6: 144/ 247.
5- رجال النجاشي: 187/ 196.
6- أصول الكافي 1: 149/ 5.
7- تهذيب الأحكام 5: 402/ 1399.
8- الاستبصار 2: 334/ 1191.
9- تهذيب الأحكام 5: 442/ 1536.
10- رجال النجاشي: 119/ 304.
11- رجال النجاشي: 335/ 898.
12- رجال العلامة: 139/ 14.
13- رجال الشيخ: 386/ 4.
14- تكملة الرجال 2: 389.

ص: 154

و أطال الكلام في نقل كلماتهم، و حاصل ما ارتضاه أن المراد: أنه يروي عن الضعفاء، و هو كلام متين.

و أمّا إسماعيل: فهو الفقيه الذي قالوا فيه: كان وجها في أصحابنا هو و أبوه و عمومته، و أنه أوجههم (1).

و يروي عنه: جميل بن دراج (2) كثيرا، و حمّاد بن عثمان (3)، و أبان بن عثمان (4)، و صفوان بن يحيى (5)- و هؤلاء من أصحاب الإجماع، و روايتهم أو رواية الأخير من أمارات الوثاقة- و محمّد بن سنان (6)، و الثقة الجليل محمّد بن سماعة (7).

[33] لج- و إلى إسماعيل بن رباح:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه (8).

و السند صحيح مرّ ذكر رجاله سوى عليّ، و هو أبو الحسن علي بن محمّد بن أبي القاسم عبد اللّه أو عبيد اللّه الملقب ببندار بن عمران الجنابي البرقي، ابن بنت أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي من مشايخ ثقة الإسلام، المذكور في بعض

1- رجال النجاشي: 110/ 281.
2- الاستبصار 4: 142/ 530 و 157/ 591.
3- الاستبصار 4: 157/ 591.
4- تهذيب الأحكام 10: 30/ 97.
5- الفقيه 4: 62، من المشيخة.
6- الفقيه 4: 62، من المشيخة.
7- كذا في الأصل، و أشار في تنقيح المقال 1: 137/ 839- نقلا عن جامع الرواة- لرواية محمد ابن سماعة عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، و في جامع الرواة 1: 98 وصف رواياته عنه- في التهذيب- بالكثرة!.
8- الفقيه 4: 34، من المشيخة.

ص: 155

عدده، الذي يعبّر عنه في أوّل السند تارة: بعلي بن محمّد (1)، و أخرى: بعلي ابن محمّد بن عبد اللّه (2)، و ثالثة: بعلي بن محمّد بن بندار (3).

و قال في حقّه النجاشي: ثقة فاضل فقيه أديب، رأى أحمد بن محمّد البرقي و تأدّب عليه، و هو ابن ابنته (4)، و صحّح العلامة طريق الفقيه إلى الحارث بن المغيرة و هو فيه (5).

و أمّا إسماعيل: فلم يذكر حاله، إلّا أنّه يروي عنه ابن أبي عمير كما هنا، و في التهذيب في باب زيارة البيت (6)، و في باب أوقات الصلوات (7)، و في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة (8)، و لا يروي إلّا عن ثقة.

[34] لد- و إلى إسماعيل بن عيسى:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه.

كذا في الوسائل (9)، و شرح المشيخة (10)، و جامع الرواة (11)، و بعض نسخ الفقيه (12).

و في عدّة الكاظمي: و في كثير من النسخ: عن علي بن إبراهيم،

1- أصول الكافي 1: 10/ 2.
2- أصول الكافي 1: 9/ 8.
3- أصول الكافي 3: 23/ 7.
4- رجال النجاشي: 261/ 683.
5- رجال العلامة: 278.
6- تهذيب الأحكام 5: 253/ 858.
7- تهذيب الأحكام 2: 35/ 110.
8- تهذيب الأحكام 2: 141/ 550.
9- وسائل الشيعة 19: 329/ 33.
10- روضة المتقين 14/ 56.
11- جامع الرواة 1: 100.
12- الفقيه 4: 42، من المشيخة.

ص: 156

عنه (1).

و إسماعيل غير مذكور، و يشير إلى مدحه- مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتبرة و ذكر الطريق إليه- ما في التهذيب في باب الزيادات في الحدود (2)، و في الكافي في كتاب الحدود: عن أحمد بن محمّد بن في مسائل إسماعيل ابن عيسى عن الأخير (عليه السّلام) (3)، في مملوك يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا؟ فقال (عليه السّلام): لا يحل أن يضربه، إن وافقك فأمسكه، و إلّا فخلّ عنه (4).

و الظاهر أن المراد ابن عيسى، فإنه يروي عن أبيه سعد عنه، كما في التهذيب في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم شهر رمضان (5)، و في الاستبصار في باب ما تجوز شهادة النساء فيه (6)، و في باب أن الثّيب وليّ نفسها (7)، و فيه مدح ظاهر.

و في الخبر كما في التعليقة إشارة إلى معروفيته و كونه معتمدا و صاحب مسائل معروفة معهودة (8).

[35] له- و إلى إسماعيل بن الفضل:

جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن الفضل بن إسماعيل بن الفضل، عن

1- عدة الكاظمي 2: 100.
2- تهذيب الأحكام 10: 154/ 619.
3- أي: الإمام الحسن العسكري عليه السّلام.
4- الكافي 7: 261/ 5.
5- تهذيب الأحكام 4: 210/ 610.
6- الاستبصار 3: 25/ 79.
7- الاستبصار 3: 234/ 843.
8- تعليق البهبهاني: 131.

ص: 157

أبيه إسماعيل بن الفضل الهاشمي (1).

و أمّا جعفر: فهو من مشايخ الصدوق، الذي قد أكثر من الرواية عنه مترحما مترضيا (2).

و الحسين: من أجلّاء مشايخ ثقة الإسلام، و جدّه عامر بن محمّد بن عمران الأشعري، و صرّح في باب المستأكل بعلمه و مواضع أخر باسم جدّه عامر (3)، و في باب النوادر بعده: بكونه أشعريا (4)، و يذكر تارة باسم جدّه عمران فيقال: الحسين بن محمّد بن عمران (5)، ثقة لا مغمز فيه.

و عمّه عبد اللّه: من الثقات المعروفين، و أجلّاء مشايخ أصحابنا الأشعريين (6).

و عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم البجلي: ممّن وثقه النجاشي مرتين (7).

و المفضل (8): غير مذكور، و لكن وجود ابن أبي عمير في السند يكفي في الحكم بصحته على ما هو المختار.

و إسماعيل: ثقة، جليل القدر، و هو ابن الفضل بن يعقوب بن فضل ابن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

1- الفقيه 4: 101، من المشيخة.
2- أمالي الصدوق: 15/ 2.
3- أصول الكافي 1: 37/ 2.
4- أصول الكافي 1: 39/ 7.
5- رجال النجاشي: 66/ 156.
6- رجال النجاشي: 288/ 570، و رجال العلامة: 111/ 42.
7- رجال النجاشي: 236/ 623.
8- كذا في الأصل و لعله من اشتباه الناسخ، و الصحيح هو: و الفضل، و هو ابن إسماعيل المتقدم في الطريق آنفا، فلاحظ.

ص: 158

[36] لو- و إلى إسماعيل بن الفضل:

في ذكر الحقوق عن علي بن الحسين سيّد العابدين (عليهما السّلام): علي بن أحمد بن موسى (رضي اللّه عنه) عن محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن عبد اللّه بن أحمد، عن إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) (1) و في بعض النسخ عبيد اللّه بن أحمد.

و حال علي بن أحمد كحال إخوانه من مشايخ الصدوق (2).

و محمّد بن جعفر: من وكلاء الصاحب (عليه السّلام) و من الذين رأوه و وقفوا على معجزته كما صرّح به الصدوق في كمال الدين (3)، و في النجاشي:

ثقة صحيح الحديث (4)، و هو من مشايخ ثقة الإسلام، و ما قيل فيه غير قابل للجرح و لا للمعارضة.

و صرّح النجاشي بأن البرمكي كان ثقة مستقيما (5)، فلا يصغى إلى تضعيف ابن الغضائري تبعا (6) للعلامة (7) و من تبعه من المحققين.

1- الفقيه 4: 125، من المشيخة.
2- قوله- رحمه اللّه-: و حال علي. الى آخره، هو اشعار فيه بالبناء على توثيقه اعتمادا على أمارات التوثيق عنده التي سبق و ان بينها فيمن لم ينص على توثيقه، كرواية أجلاء المشايخ و الثقات عنه، أو لكونه من مشايخ الإجازة، أو لاكثار الصدوق قدس سره من الترضي و الترحم عليه.
3- كمال الدين 2: 442/ 16.
4- رجال النجاشي: 373/ 1020.
5- رجال النجاشي: 341/ 915.
6- أي لا يصغى تبعا «منه قدس سره».
7- رجال العلامة: 154/ 89.

ص: 159

و أمّا عبد اللّه: فقد صرّح في شرح المشيخة أنه ابن نهيك الثقة الصدوق المعروف (1).

فالسند صحيح، و للنجاشي (2) أيضا إلى كتاب أبي حمزة- و هو المشتمل على الحديث المذكور- طريق صحيح ذكرناه في أبواب جهاد النفس (3).

[37] لز- و إلى إسماعيل بن مسلم السكوني

[37] لز- و إلى إسماعيل بن مسلم السكوني (4):

أبوه و محمّد بن الحسن (رضي اللّه عنه) عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عنه (5).

أمّا النوفلي: فقال النجاشي: كان شاعرا أديبا، و سكن الري و مات بها، و قال قوم من القميين: أنه غلا في آخر عمره و اللّه أعلم، و ما رأينا له رواية تدلّ على هذا (6)،. إلى آخره، و ذكر الشيخ في الفهرست كتابا له، و ذكر الطريق إليه من غير إشارة إلى غلوّه (7).

و قال فخر المحققين في الإيضاح: احتج الشيخ بما رواه عن السكوني في الموثق عن الصادق (عليه السّلام) قال: السحت: ثمن الميتة (8). إلى آخره، و السند في الكافي (9)، و الشيخ في التهذيب عنه هكذا: علي بن

1- روضة المتقين 14: 388.
2- رجال النجاشي: 115/ 296.
3- انظر مستدرك الوسائل 11: 69.
4- هو إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشّعيري، و اسم أبي زياد: مسلم، فهرست الشيخ: 13/ 38.
5- الفقيه 4: 55، من المشيخة.
6- رجال النجاشي: 38/ 77.
7- فهرست الشيخ: 59/ 224.
8- إيضاح الفوائد 1: 403.
9- الكافي 5: 126/ 2.

ص: 160

إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني (1)، و فيه شهادة بتوثيق السكوني و النوفلي و إبراهيم بن هاشم، و صرّح بذلك العلامة الطباطبائي، قال: و تبعه على ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي (2).

و يروي عنه من الأجلّاء: إبراهيم بن هاشم (3)، و العباس بن معروف (4)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (5)، و الثقة الجليل الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة (6)، و محمّد بن أبي القاسم (7) الثقة، والد عليّ بن محمّد ماجيلويه، و أحمد بن محمّد البرقي (8)، و أبوه (9)، و علي بن إبراهيم القمي (10)، و الثقة الصدوق محمّد بن أحمد بن أبي قتادة عليّ (11).

و من جميع ذلك ربّما يورث الظن بوثاقته، مضافا إلى ما يأتي في السكوني، مع أن الغلوّ في آخر العمر لو سلّم غير مضرّ بأحاديثه كما نصّ عليه الأستاذ الأكبر (12).

و أمّا السكوني: فخبره إمّا صحيح أو موثق، و ما اشتهر من ضعفه فهو كما صرّح به بحر العلوم و غيره: من المشهورات التي لا أصل لها (13)، فإنا لم نجد

1- تهذيب الأحكام 6: 368/ 182.
2- رجال السيد بحر العلوم 2: 124.
3- رجال النجاشي: 38/ 77، تهذيب الأحكام 10: 290/ 1127.
4- تهذيب الأحكام 7: 473/ 1899.
5- تهذيب الأحكام 1: 311/ 901.
6- تهذيب الأحكام 1: 186/ 537.
7- الكافي 3: 193/ 4.
8- أصول الكافي 2: 484/ 1.
9- تهذيب الأحكام 7: 53/ 230.
10- تهذيب الأحكام 10: 293/ 1139.
11- تهذيب الأحكام 1: 338/ 989.
12- تعليقة البهبهاني: 118.
13- رجال السيد بحر العلوم 2: 125.

ص: 161

في ما بأيدينا من كتب هذا الفن و ما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة (1).

و يدلّ على وثاقته بالمعنى الأعمّ بل الأخصّ- عند نقاد هذا الفن- أمور:

أ- قول الشيخ في العدة:- و هو ممّن رموه بالعامية- و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلّوب، و نوح بن درّاج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه (2).

ب- قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] (3).

ج- قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزّية في ردّ من ضعف الخبر المعروف: الماء يطهّر و لا يطهر- بأن رواية (4) السكوني- ما لفظه: قوله:

الرواية مسندة إلى السكوني، و هو عامي، قلنا: و هو و إن كان عاميا فهو من ثقات الرواة، و قال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه: إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني، و عمّار، و من ماثلهما من الثقات (5)، و لم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق، و كتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (6).

د- قول الشيخ في كتاب النهاية في مسألة ميراث المجوسي: و قال قوم:

أنّهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز،

1- لعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد إذا كان راويه ثقة مأمونا يتحرج من الكذب.
2- عدة الأصول 1: 380.
3- ما أثبتناه بين المعقوفتين هو لإتمام المعنى، و سيأتي في كلام المصنف ما يدل عليه، فلاحظ.
4- في الأصل: رواية، و ما أثبتناه أنسب للسياق.
5- راجع عدة الأصول: 1/ 380 باختلاف.
6- المسائل العزّية: و هي غير متوفرة لدينا.

ص: 162

و هذا القول عندي هو المعتمد. إلى أن قال: مع أنه قد رويت الرواية، و قد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام (1) بأنّهم يورثون من الجهتين جميعا (2)، انتهى.

و لم يذكر هناك سوى حديث السكوني، و في رجال السيد الأجل نقلا عنه: الرواية الصحيحة (3)،. إلى آخره، و هو أدلّ على المطلوب، و أمّا على الأول فالوجه أن العمل بما تفرّد بروايته لا يكون إلّا مع صحّتها، و قال السيد (رحمه اللّه): و ما ذكره الشيخ و المحقق ربّما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني و الراوي عنه (4).

ه- قول المحقق في المعتبر- في باب النفاس في مسألة أنه لا يكون [الدم] (5) نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها- بعد نقل خبر عن السكوني ما لفظه: و السكوني عامّي لكنّه ثقة (6).

1- تهذيب الأحكام 9: 364/ 1.
2- النهاية: 683، و اعلم ان علمائنا- غفر اللّه لهم- اختلفوا في ميراث المجوسي على ثلاثة أقوال هي:
3- رجال السيد بحر العلوم 2: 125.
4- رجال السيد بحر العلوم 2: 124.
5- ما بين المعقوفتين من المصدر
6- المعتبر: 67.

ص: 163

و- قول ابن إدريس في السرائر- و هو من المنكرين على الشيخ أشدّ الإنكار في عمله برواية السكوني- بعد تسليم جواز العمل بأخبار الآحاد ما لفظه: إسماعيل بن أبي زياد السكوني، بفتح السين، منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن، و هو عامّي المذهب بغير خلاف، و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك، قائل به، ذكره في فهرست أسماء المصنفين و له كتاب يعدّ في الأصول (1)، و هو عندي بخطّي، كتبته من خط ابن أشناس البزاز، و قد قرئ على شيخنا أبي جعفر و عليه خطّه إجازة و سماعا لولده أبي علي و لجماعة رجال غيره (2)، انتهى كلامه، و فيه فوائد:

منها: أنّ كتابه من الأصول، فيكون معتمدا على ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء و المتأخرين، كما يظهر ممّا ذكروه في وضعها و تعريفها، و كيفيّة عمل الرواة و المفتين بها.

و منها: أنّ هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ و من قبله، شائعا متداولا يسمعونه عن الشيوخ و يقرؤنه عليهم، فما رووه عنه و أدرجوه في مجاميعهم مأخوذ من كتابه، فلا يحتاج إلى النظر إلى حال الوسائط بناء على عدم الحاجة إلى الإجازة و نظائرها في أمثال هذه الكتب، و مع لزوم الحاجة ففيه فائدة أخرى و هي وثاقة النوفلي لانتهاء طرق الشيخ إلى الأصل المذكور إليه.

1- ليس في ترجمة السكوني ما يشير الى كونه من أصحاب الأصول الأربعمائة، قال النجاشي في رجاله: 26/ 47: له كتاب، و قال الشيخ في الفهرست: 13/ 38: له كتاب كبير، و له كتاب النوادر.
2- السرائر: 409.

ص: 164

ز- رواية الأجلّاء عنه، و فيهم جمع من أصحاب الإجماع، مثل: عبد اللّه ابن المغيرة كما في الفقيه في باب ما جاء في الإضرار بالورثة (1)، و في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات (2)، و في باب البينتين يتقابلان (3)، و في باب البينات (4).

و فضالة بن أيوب فيه في باب الحكم في أولاد المطلقات (5) و باب قضاء شهر رمضان (6)، و باب تلقين المحتضرين من الزيادات (7)، و باب التيمم (8)، و باب الحدّ في الفرية و السبّ (9)، و في الكافي في باب حقّ الأولاد في كتاب العقيقة (10).

و عبد اللّه بن بكير في التهذيب في باب التيمم (11).

و جميل بن دارج في الكافي في باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق (12).

و هؤلاء الأربعة من أصحاب الإجماع، و سنبين إن شاء اللّه تعالى أن روايتهم عن أحد من أمارات وثاقته وفاقا للعلامة الطباطبائي.

1- الفقيه 4: 135/ 469.
2- تهذيب الأحكام 1: 445/ 1439.
3- تهذيب الأحكام 6: 237/ 583.
4- تهذيب الأحكام 6: 281/ 773.
5- تهذيب الأحكام 8: 112/ 387.
6- تهذيب الأحكام 4: 281/ 852.
7- تهذيب الأحكام 1: 430/ 1371.
8- تهذيب الأحكام 1: 187/ 539.
9- تهذيب الأحكام 10: 70/ 265.
10- الكافي 6: 48/ 6.
11- تهذيب الأحكام 1: 185/ 534.
12- الكافي 3: 557/ 1.

ص: 165

و العباس بن معروف (1)، و هارون بن الجهم (2)، و محمّد بن عيسى (3)، و أبو الجهم بكير بن أعين (4)، و الثقة الجليل سليمان بن جعفر الجعفري (5).

ح- ما تقدّم من الفخر (6) من الحكم بكون السند الذي فيه السكوني موثقا.

ط- ما ذكرناه في خلال حال الجعفريات في الفائدة الثانية، من أن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن أبيه (7)،. الى آخره، و يظهر منه أنّه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي أبو عبد اللّه (عليه السلام) سنّة جدّه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى ولده الكاظم (عليه السلام) بطريق التحديث، و مشاركا معه (عليه السلام) في التلقي عن والده (عليه السّلام) و هذا يدل على علوّ مقامه و رفعة شأنه و اختصاصه بالصادق (عليه السّلام).

و منه يظهر أن من تشبّث لعاميّته بأسلوب رواياته بأنه عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) في غير محلّه، بل هو على خلافه أدلّ، مع أنه منقوض في موارد كثيرة.

1- تهذيب الأحكام 1: 199/ 578.
2- تهذيب الأحكام 1: 428/ 1360.
3- أصول الكافي 2: 450/ 1.
4- تهذيب الأحكام 8: 215/ 767.
5- أصول الكافي 2: 441/ 1.
6- هو فخر المحققين أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي صاحب كتاب إيضاح الفوائد كما تقدمت الإشارة إليه في صحيفة: 159 من هذه الفائدة.
7- مرّ في صفحة: 37 من الجزء الأول. عنه قوله: الثالث.

ص: 166

فروى ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ويحك حرامها فتنكبه (1).

و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن الجهم بن الحكم، عن إسماعيل بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): ليس الزهد في الدنيا بإضاعة المال، و لا تحريم الحلال، بل الزهد في الدنيا أن لا تكون بما في يدك أوثق منك بما عند اللّه (2).

و الخبران شاهدان صدق على أن عمله معه (عليه السّلام) لم يكن كعمل الراوي مع الراوي له، كما يراه من رماه بالتسنّن، بل خاطبه (عليه السّلام) بما كان يخاطب به من يعتقد فيه المقام، و يرى في كلامه الحجيّة و البرهان.

و روي عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ليس لليهودي و النصراني شفعة (3) ب.

و روى الصدوق في العلل: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من تعدى في الوضوء كان كناقصه (4)- يروي بالصاد (5) المهملة و الضاد المعجمة- قال المحقق السيد صدر الدين العاملي: فلعلّ خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الأمانة.

1- الكافي 5: 70/ 1.
2- الكافي 5: 70/ 2.
3- الكافي 5: 281/ 6.
4- علل الشرائع: 279/ 2.
5- قال المحقق الداماد و تبعه غيره: أن الأصوب أنه بالصاد المهملة «منه قدس سره».

ص: 167

قلت: و ذلك لأنّه (عليه السّلام) أشار في كلامه هذا إلى المخالفين و تعدّيهم في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا، و لذا ذكروا هذا الخبر في هذا الباب، و فيه إشعار بعدم عاميّته ككثير من رواياته المخالفة للعامّة، و له شواهد كثيرة:

منها: ما ذكرناه من مخالفة جملة من رواياته لمذهب المخالفين.

و منها: أنّ الشيخ ذكره في الفهرست (1)، و ذكر كتابه و الطريق إليه، و ذكره أيضا في رجاله في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (2) و ذكره النجاشي في رجاله و ذكر كتابه (3). و كذا ابن شهرآشوب في معالمه (4)، و لم يشر أحد منهم إلى عاميّته، مع ما علم من دينهم إلى الإشارة إلى مذهب من كان غير إمامي سيّما النجاشي، و إنّما هو شي ء أخذ من الشيخ من غير كتابيه، وكّل من تأخر عنه و صرّح به فمستنده كلامه، فتعداد جماعة نسبوه إلى العامية لا يغني من شي ء إلّا أن يوجد ذلك في كلام من تقدم على الشيخ أو عاصره، و لم أقف على من نقله، و قد عرفت وهن المأخذ بتركه و ترك من عرف من سيرتهم الذكر لو كان (5).

1- فهرست الشيخ: 13/ 38.
2- رجال الشيخ: 147/ 92.
3- رجال النجاشي: 26/ 47.
4- معالم العلماء: 9/ 38.
5- و قال الشيخ المفيد في رسالة المهر ردّا على بعض أهل عصره بعد إثبات مرامه و ردّ كلامه ما لفظه [11]: و لا يخلو قوله من وجهين:

ص: 168

و يؤيد ذلك أن البرقي في رجاله مع عدم بنائه على ذكر المدح و القدح كثيرا ما يتعرض لعاميّة الراوي، و قد عدّ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) جماعة، و قال: أنه عاميّ، و قال: إسماعيل بن أبي زياد السكوني كوفي، و اسم أبي زياد: مسلم، و يعرف بالشعيري، و يروي عن العوام (1)، انتهى، و لو كان عاميّا لذكره على عادته.

و منها عدم وثاقته عند المخالفين، فقال ابن حجر في التقريب: إسماعيل ابن زياد، أو أبي زياد الكوفي، قاضي الموصل، متروك، كذبوه من الثامنة (2).

و عن ابن عدي: أنه منكر الحديث (3)، و لا وجه له إلّا إماميته لما مرّ (4) من أن أحدا من أرباب المؤلفين لم ينسبه إلى شي ء من أسباب الجرح غير العاميّة، بل لا يحتمل ذلك بعد اتفاق الطائفة على العمل برواياته الكاشفة عن وثاقته المنافية للكذب و الوضع و التدليس و الخلط و غيرها، و كذا عدّ كتابه من الأصول، فانحصر الوجه فيما ذكر و هو المطلوب.

و منها أن الشيخ عدّه مع نوح بن درّاج، و غياث بن كلوب، في كونهم من العامّة (5)، و المحقق في الأول التشيّع، فليكن السكوني في مثله، و إنّما جمعتهما القضاوة التي أورثتهما هذه الرزية، بل في عاميّة الأخير أيضا تأمّل يذكر في محلّه.

1- رجال البرقي: 28.
2- تقريب التقريب 1: 69/ 512.
3- الكامل في ضعفاء الرجال 1: 308.
4- تقدم في صفحة: 161.
5- عدة الأصول 1: 380.

ص: 169

و أمّا ما في نكت النهاية للمحقق، من أنّ الأكثرين يطرحون ما انفرد به السكوني (1)، فهو مضافا إلى معارضته لما نقلنا عنه و احتمال حمله على من تأخر عن الشيخ أنّه لا ينافي الوثاقة، لأنّهم يذكرون هذا الكلام غالبا في مقام انفراد الراوي بالنقل في مقابل الخبر الذي رواه الثقة المشهور بين الرواة فيصير شاذا، و هذا غير مختصّ به، و العجب ممّن يعمل بالخبر الموثق أو ما وثق بصدوره و يطرح خبر السكوني، فهب أنّه عامّي فهلّا استظهر وثاقته من كلامي الشيخ، و المحقق، و أعجب منه من جمع بين غلوّ النوفلي و تسنّن السكوني و بينهما بعد الخافقين و باللّه التوفيق.

[38] لح- و إلى إسماعيل بن مهران- من كلام فاطمة (عليها السّلام):

عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد الخزاعي، عن محمّد بن جابر بن عياذ (2) العامري، عن زينب بنت أمير المؤمنين (عليهما السّلام) عن فاطمة (عليها السّلام) (3).

و السند إلى ابن مهران الثقة لا عيب فيه، و أمّا الرجلان اللذان بعده فغير مذكورين لا في رجال الخاصّة و لا ما بأيدينا من رجال العامّة، و لقلّة الحاجة إلى تصحيحه أعرضنا عن التفحص عن حالهما.

[39] لط- و إلى إسماعيل بن همام:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا، عن أبي همام إسماعيل بن همام (4).

1- الجوامع الفقهية: 692.
2- كذا و في المصدر: عن عباد و كذلك روضة المتقين 14: 60.
3- الفقيه 4: 114 من المشيخة.
4- الفقيه 4: 93.

ص: 170

و هو ابن عبد الرحمن البصري الذي ذكر النجاشي أنه ثقة و أبوه و جدّه (1)، فالسند صحيح بالاتفاق.

[40] م- و إلى الأصبغ بن نباتة:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الهيثم بن عبد اللّه النهدي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عن سعد بن طريف، عنه (2).

و الظاهر أن هذا طريقه إلى أصبغ فيما رواه عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في عهده إلى الأشتر، و وصيّته إلى ابنه محمّد بن الحنفية كما يظهر من النجاشي، و الفهرست، و من طريقهما إليه يصلح ما فسد من هذا السند.

ففي النجاشي: الأصبغ بن نباتة كان من خاصة أمير المؤمنين (عليه السّلام) و عمّر بعده، روى عنه (عليه السّلام) عهد الأشتر و وصيّته إلى محمّد ابنه.

أخبرنا ابن الجندي، عن علي بن همام، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بالعهد.

و أخبرنا عبد السّلام بن الحسين بن الأديب، عن أبي بكر الدوري، عن محمّد بن أحمد بن أبي الثلج، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن علي بن عبدك، [عن الحسن بن ظريف] (3) عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بالوصيّة (4).

و في الفهرست بعد الترجمة بما يقرب منه: أخبرنا بالعهد ابن أبي جيّد،

1- رجال النجاشي: 30/ 62.
2- الفقيه 4: 37 من المشيخة.
3- ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، و أثبتناه لوروده في النجاشي و الفهرست، علما انه في الفهرست هكذا: الحسن بن طريف.
4- رجال النجاشي: 8/ 5.

ص: 171

عن محمّد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم و الحسن بن طريف جميعا، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن سعد (1). إلى آخره.

و أمّا الوصيّة فأخبرنا بها الحسين بن عبيد اللّه، عن الدوري،. إلى آخر ما في النجاشي، و منها يظهر أن ابن علوان يروي العهد و الوصية عن سعد بلا واسطة، فضعف عمرو عند بعضهم غير ضائر.

و السند إلى الحسين صحيح، و الحسين مدحوه و رموه بالعامية (2)، و نقل النجاشي أنه كان مستورا و لم يكن مخالفا (3)، و كيف كان يشهد بوثاقته- مضافا إلى قول ابن عقدة: كان الحسن- يعني أخاه- أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا (4)- رواية أجلاء الثقات عنه، مثل: الحسين بن سعيد في الفقيه (5)، و التهذيب (6)، و في الكافي في مواضع (7)، و الحسن بن علي بن فضال (8) من العصبة الذين أمروا (عليهم السّلام) بالأخذ بما رووا، و الحسن بن ظريف بن ناصح (9)، و أبو الجوزاء منبه بن عبد اللّه (10)، و جماعة من المشكورين.

و سعد بن طريف بالمهملة، قيل: و ربّما يوجد في بعض النسخ بالمعجمة، قالوا فيه: صحيح الحديث (11)، و قد ذكرنا في الفائدة السابقة دلالة هذه الكلمة

1- فهرست الشيخ: 37/ 119.
2- رجال النجاشي: 52/ 116.
3- لم نقف في ترجمته لدى النجاشي على هذا الكلام! و لعله في ترجمة غيره.
4- انظر رجال العلامة: 216/ 6.
5- الفقيه 4: 139/ 483.
6- تهذيب الأحكام 1: 455/ 1484.
7- الكافي 3: 173/ 7، 5: 338/ 1.
8- تهذيب الأحكام 2: 281/ 1119.
9- الكافي 5: 338/ 7.
10- الكافي 5: 9/ 1.
11- انظر رجال الشيخ: 92/ 17.

ص: 172

على التوثيق (1)، و يؤيّده رواية جعفر بن بشير عنه كما في الكافي في باب فضل القرآن (2)، و جماعة من الأجلّاء كعاصم بن حميد (3)، و سعد بن أبي خلف (4)، و الجليل هشام بن سالم (5)، و الحسين بن أبي العلاء (6)، و إبراهيم ابن أبي البلاد (7)، و إبراهيم بن عبد الحميد (8)، و الفقيه الشاعر الثقة عبد اللّه ابن غالب الأسدي (9)، و مهران بن محمّد (10) الذي يروي عنه ابن أبي عمير (11)، و منصور بن يونس (12)، و سلام بن أبي عمرة الخراساني (13)، و سيف ابن عميرة (14)، و غيرهم من الرواة إلّا أنّ هؤلاء أجلّاء ثقات، و بعضهم من عيون هذه الطائفة لا يحتمل في حقّهم عادة الاتفاق على الرواية من غير ثقة.

و الأصبغ و إن لم يوثقوه صريحا إلّا أنه يظهر ممّا رواه الكشي و غيره (15) جلالة

1- تقدم في الفائدة الرابعة الحديث حول هذا المصطلح.
2- أصول الكافي 2: 439/ 10.
3- الكافي 3: 111/ 3.
4- الفقيه 3: 265/ 1262، و فيه: عن سعد بن أبي خلف إلزام، عن سنان بن طريف، و في هامش الفقيه: نسخة في الجميع: البرام، و في جامع الرواة 1: 355: سعد بن أبي خلف إلزام (إبرام: نسخة) عن سعد (سنان: نسخة) بن طريف.، فلاحظ.
5- الفقيه 2: 112/ 479.
6- أصول الكافي 1: 215/ 6.
7- تهذيب الأحكام 4: 278/ 764.
8- تهذيب الأحكام 3: 248/ 681.
9- الكافي 3: 164/ 1.
10- تهذيب الأحكام 9: 106/ 460.
11- رجال النجاشي: 423/ 1135.
12- أصول الكافي 1: 162/ 2.
13- تهذيب الأحكام 6: 32/ 61.
14- الكافي 5: 164/ 1.
15- رجال الكشي: 1/ 19/ 8 و 320- 325/ 164- 175، رجال النجاشي: 8/ 5.

ص: 173

قدره و رفعة مقامه عن التوثيق و التزكية.

[41] ما- و إلى أميّة بن عمرو، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري:

أحمد بن محمّد بن يحيى العطار (رضي اللّه عنه)، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن هلال، عن أميّة بن عمرو، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري (1).

أما أحمد فهو من عظماء مشايخ الإجازة، و روى عنه الصدوق (2)، و أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري (3)، و الحسين بن عبيد اللّه الغضائري (4) المعلوم حاله في التحرّز عن النقل عن المتهم بطعن و جرح فضلا عن غير الثقة، و أبو الحسين ابن أبي جيد (5)، و صحّح العلامة طريق الصدوق و الشيخ في الفقيه (6) و التهذيب (7) إلى جماعة هو فيه، و قد مرّ في

1- الفقيه 4: 110، من المشيخة.
2- الفقيه 4: 128، من المشيخة.
3- رجال الشيخ: 444/ 36.
4- رجال الشيخ: 444/ 36، رجال العلامة: 202/ 6.
5- رجال الشيخ: 444/ 36.
6- ذكر الصدوق ست طرق هو فيها و هي:
7- ذكر الشيخ خمس طرق هو فيها و هي:

ص: 174

الفائدة (1) السابقة ما يغني عن التطويل في الكلام، و مرّ ما يتعلّق بأحمد بن هلال (2).

و أمّا أميّة بن عمرو فهو واقفي، و ذكر في النجاشي (3) و الفهرست (4) له كتابا و ذكرا طريقهما إليه، و يروي عنه محمّد بن خالد (5)، و محمّد بن عيسى (6)، و الحسن بن علي بن يقطين (7)، و في النجاشي: إن أكثر كتابه عن إسماعيل (8)، و من جميع ذلك يظنّ اعتبار كتابه، و اللّه العالم.

[42] مب- و إلى أيوب بن أعين:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عنه (9).

أما الحكم بن مسكين فلم يوثقوه، و يمكن استفادة وثاقته من أمور:

أ- رواية ابن أبي عمير عنه كما في الاستبصار في باب السهو في صلاة المغرب (10)، و في باب الأجر على تعليم القرآن (11)، و في التهذيب في باب من

1- مرّ في الجزء الثالث صحيفة: 513.
2- تقدم برقم: 22 برمز: كب.
3- رجال النجاشي: 105/ 263.
4- فهرست الشيخ: 38/ 111.
5- رجال النجاشي: 105/ 263.
6- الكافي 6: 318/ 10.
7- تهذيب الأحكام 6: 295/ 822.
8- رجال النجاشي: 105/ 263.
9- الفقيه 4: 99، من المشيخة.
10- الاستبصار 1: 371/ 1412.
11- الاستبصار 3: 66/ 219.

ص: 175

يجب عليه الجهاد (1)، و في كتاب المكاسب (2)، و في الكافي في باب إدخال السرور على المؤمن (3).

ب- رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عنه في الكافي في باب الولد إذا كان أحد أبويه مملوكا (4).

ج- رواية الأجلّاء عنه و فيهم: الحسن بن علي بن فضال (5)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (6)، و علي بن أسباط (7)، و معاوية بن حكيم (8)، و علي بن الحكم (9)، و محمّد بن عبد الحميد (10)، محمّد بن الهيثم (11)، و الحسن ابن محبوب (12)، و الحسن بن موسى الخشاب (13).

د- ما في النجاشي في ترجمته: أن أبا العباس- يعني ابن عقدة- ذكره (14)، أي في كتابه الذي جمعه في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و هم أربعة آلاف، و وثّق جميعهم كما ذكره جماعة، و مرّ و يأتي أيضا إن شاء اللّه تعالى.

1- تهذيب الأحكام 6: 26/ 2223.
2- تهذيب الأحكام 6: 365/ 1048.
3- أصول الكافي 2: 153/ 12.
4- الكافي 5: 492/ 1.
5- تهذيب الأحكام 3: 42/ 146.
6- كامل الزيارات: 89/ 2.
7- الكافي 8: 263/ 377، من الروضة.
8- تهذيب الأحكام 7: 457/ 1829.
9- الكافي 5: 492/ 4.
10- الكافي 8: 194/ 231، من الروضة.
11- تهذيب الأحكام 5: 491/ 1759.
12- الفقيه 3: 288/ 1372.
13- رجال النجاشي: 136/ 350.
14- رجال النجاشي: 136/ 350.

ص: 176

و من هنا يظهر وجه حمل المحقق في المعتبر في مسألة: أقلّ ما تنعقد به صلاة الجمعة، فإنه ذكر خبر محمّد بن مسلم الذي رواه عنه الحكم بن مسكين الدال على أنه سبعة، و اختاره الشيخ، و رواية زرارة، و ابن أبي يعفور، و منصور التي مفادها أنه خمسة، كما اختاره المفيد و السيد و عارض بينهما ثم رجّح الأخير بوجوه (1)، و لم يطعن في سند الأول كما هو دأبه في غير المقام.

نعم، قال العلامة في المختلف في طريق رواية محمّد بن مسلم: الحكم ابن مسكين و لا يحضرني الآن [حاله] (2) و نحن نمنع صحّة السند و نعارضه بما تقدّم من الأخبار، و يبقى عموم القرآن سالما عن المعارض (3).

و ردّه الشهيد في الذكرى بأن: الحكم ذكره الكشي و لم يعرض له بذم، و الرواية مشهورة جدّا بين الأصحاب، لا يطعن (4) فيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس، و المعارضة منتفية بما ذكرنا من الحمل (5).

و انتصر الشهيد الثاني للعلامة و اعترض بأنه: لا يكفي عدم الجرح بل لا بدّ من التوثيق (6).

و أجاب عنه شارح المشيخة بأن: الظاهر أن الشهيد يكتفي في العدالة بحسن الظاهر (7).

قلت: أو يرى الاكتفاء بالخبر، أو أوثق بصدوره بما ذكر هنا، و ما أشار

1- المعتبر: 203.
2- ما بين المعقوفتين من المصدر.
3- مختلف الشيعة: 103، و المعنى اي: يبقى عموم الأمر بالسعي الوارد في القرآن الكريم سالما عن المعارض، و الحديث عن صلاة الجمعة، فلاحظ.
4- في المصدر: لا يظهر.
5- ذكري الشيعة: 231.
6- حكاه في روضة المتقين 14: 63.
7- روضة المتقين 14: 63.

ص: 177

إليه في باب الاستخارة في كلامه الذي ذكرناه في الفائدة السابقة (1)، و بما حقّقناه يسقط الاعتراض من أصله، و يأتي في (ريب) في الطريق إلى علي بن بجيل:

محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقان، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي عبد اللّه الحكم بن مسكين الثقفي، عن علي بن بجيل (2). إلى آخره، و لا يخفى أن ذكر [كنيته] (3) من بين الجماعة يدلّ على جلالته عنده (4).

و أمّا أيّوب فغير مذكور إلّا في جامع الرواة للفاضل الأردبيلي (5)، و قد أخرج عنه الخبر ثقة الإسلام في الكافي (6)، و الشيخ في التهذيب (7).

[43] مج- و إلى أيوب بن الحرّ:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ الكوفي الجعفي أخي أديم بن الحرّ، و هو مولى (8).

و النضر و يحيى و أيوب من أجلّاء الثقات، فالسند صحيح بعد ملاحظة

1- انظر: الجزء الثالث صحيفة: 464 و 495.
2- راجع الرقم: 212.
3- في الأصل: كنية و ما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لاستقامة المعنى.
4- ذكر الكنية مع الاسم لا تفيد شيئا سوى التعريف بالراوي، و اين هي من الجلالة أو المدح و قد قال تعالى: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَ مع ورود اللعن و التكذيب على لسان الأئمة عليهم السلام للذين اشتهروا بالغلو معبرين عنهم بكناهم، كقولهم: لعن اللّه أبا الخطاب!.
5- جامع الرواة 1: 112.
6- الكافي 6: 218/ 16.
7- تهذيب الأحكام 5: 470/ 1647.
8- الفقيه 4: 130، من المشيخة.

ص: 178

ما مرّ في حال البرقي و أبيه (1).

[44] مد- و إلى أيوب بن نوح:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه و الحميري جميعا، عنه (2).

و أيوب بن نوح ثقة بالاتفاق، و هو الذي قال فيه أبو الحسن العسكري (عليه السّلام)- كما في غيبة الشيخ مخاطبا لعمرو بن سعيد المدائني-: إن أحببت أن تنظر إلى رجل من أهل الجنّة فانظر إلى هذا (3)، يعني أيوب بن نوح.

[45] مه- و إلى بحر السقاء:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم ابن مهزيار، عن أخيه علي، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن بحر السقاء- و هو بحر بن كثير (4)-.

السند صحيح بما مرّ من وثاقة إبراهيم (5)، و الباقي من الأجلّاء.

و أمّا بحر السقاء فغير مذكور إلّا في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ (6)، و قد مرّ و يأتي استظهار كون من يذكر فيه من الأربعة آلاف الذين ذكرهم ابن عقدة في رجال الصادق (عليه السّلام) و وثقهم.

و يشير إلى وثاقته أيضا رواية حمّاد عنه و لو بالواسطة، و رواية حريز الذي

1- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 15 و رمز (يه)
2- الفقيه 4: 60، من المشيخة.
3- الغيبة للطوسي: 212.
4- الفقيه 4: 69، من المشيخة.
5- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 12 و رمز (يب)
6- رجال الشيخ: 158/ 63.

ص: 179

عدّ كلّ كتبه من الأصول، و عدّ كتابه من الكتب المعتمدة، و تضعيف العامّة إياه، في تقريب ابن حجر: بحر بفتح أوله و سكون المهملة، ابن كنيز بنون و زاي، السقاء، أبو الفضل البصري، ضعيف من السابعة، مات سنة ستين أي بعد المائة (1)، و ذكر مثله الذهبي، قال: و ابن حجر وثقه (2)، و قال الدار قطني: متروك (3).

مع إنّا في غنى عن ذكر الامارات بعد وجود حمّاد بن عيسى في الطريق و هو من أصحاب الإجماع، فلا حاجة إلى النظر في حال الذين بعده، ثم إنّ الموجود من نسخ الفقيه و المنقول عنه: كثير بالثاء المثلثة، و قد عرفت المضبوط عندهم و الظاهر أنّهم أضبط في أمثال هذه المقامات.

[46] مو- و إلى بزيع المؤذن:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي ابن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد ابن سنان، عنه (4).

قد مرّ ما يتعلّق بهذا السند و استظهار وثاقة عليّ في حال البرقي (5).

و بزيع المؤذّن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (6)، و ذكر بزيعا آخر مولى عمرو بن خالد، و قال: كوفي (7)، و ذكر أبو عمرو الكشي في

1- تقريب التقريب 1: 93/ 5.
2- «و قوله: ابن حجر. إلى آخره غريب، إلّا أن يكون وثقه في كتاب آخر غير التقريب» «منه قدس سره».
3- راجع ميزان الاعتدال 1: 298/ 1127، و لم نظفر على توثيق ابن حجر له لا في كتبه و لا في كتب الذهبي- المتيسرة لدينا-.
4- الفقيه 4: 59، من المشيخة.
5- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 15 و رمز (يه)
6- رجال الشيخ: 159/ 69.
7- رجال الشيخ: 159/ 68.

ص: 180

رجاله بزيعا مطلقا، و ذكر أخبارا عن الصادق (عليه السّلام) في لعنه و عدّه في عداد أبي الخطاب و أضرابه (1).

و السيد الأجل صاحب المنهج قال بعد نقل ما في الكشي و الخلاصة: و في أصحاب الصادق (عليه السّلام) بزيع مولى عمرو بن خالد كوفيّ، و بزيع المؤذن، و لا أدري هذا الملعون أيّهما أو غيرهما، ثم نقل عن تاريخ أبي زيد البلخي: أمّا البزيعية فأصحاب بزيع الحائك، أقرّوا بنبوته و زعموا أنّهم كلّهم أنبياء، و زعموا أنّهم لا يموتون و لكن يرفعون، و زعم بزيع أنّه صعد إلى السماء، و أنّ اللّه مسح على رأسه و مجّ في فيه، و أن الحكمة تنبت في صدره (2).

و في رجاله الوسيط جزم بذلك، و قال في الحاشية: و أمّا الذي لعنه فأصحاب بزيع الحائك (3). إلى آخره، و يعلم منه أنه غيرهما و هو الموافق للاعتبار، فإن بزيع الملعون كان من أصحاب أبي الخطاب و صدّق رسالته، كما نصّ عليه الحسن بن موسى النوبختي في كتاب الفرق (4)، و هو و أصحابه معروفون بالكفر و الزندقة، كيف يحتمل أن يجعله الصدوق في عداد هؤلاء المشايخ و يعدّ كتابه معتمدا؟ و كيف يلقّب بالمؤذن و لا صلاة عندهم فضلا عن آذانها؟

فمن الغريب ما في شرح التقي المجلسي ما لفظه: و ما كان عن بزيع

1- رجال الكشي 2: 592/ 547- 549.
2- منهج المقال: 67.
3- الوسيط: 33.
4- فرق الشيعة: 43.

ص: 181

المؤذن فهو ضعيف، روى الكشي إخبارا في ذمّه، و منها خبر صحيح فيه لعنه (1)، فيمكن أن يكون نقل الكتاب قبل انحرافه إلى الغلو (2)، انتهى.

و لا أدري ما سبب جزمه بذلك و كيف لم يحتمل كون الملعون هو الكوفي أو غيرهما و هو الحائك؟

[47] مز- و إلى بشار بن بشار:

الحسين بن احمد بن إدريس (رضي اللّه عنه) عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن محمّد بن سنان، عنه (3).

مرّ حال السند سوى ابن أبي الصهبان عبد الجبار، و هو ثقة، و السند صحيح، على الأصحّ.

و أمّا بشار بن بشار- كما في بعض النسخ، أو الثاني: بالياء و السين المهملة كما في بعضها و المضبوط في الرجال-: ثقة، صاحب أصل، يروي عنه ابن أبي عمير (4)، و أبان بن عثمان (5)، و قال الحسن بن فضّال: هو خير من أبان (6).

[48] مح- و إلى بشير النبال:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن سنان، عنه (7).

السند صحيح على ما شرحناه.

و أمّا بشير فروى الكشي: عن طاهر بن عيسى الوراق، عن جعفر بن

1- رجال الكشي: 304/ 547.
2- روضة المتقين 14: 65.
3- الفقيه 4: 104 و فيه: بن يسار.
4- انظر رجال النجاشي: 113/ 290، و فهرست الشيخ: 40/ 120.
5- رجال الكشي 1: 711/ 773.
6- رجال الكشي: 411/ 773.
7- الفقيه 4: 86.

ص: 182

[أحمد] (1) بن أيّوب، عن أبي الحسن صالح بن أبي حمّاد الرازي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن زيد الشّحام، قال: رآني أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا أصلّي، فأرسل إليّ و دعاني فقال لي:

من أين أنت؟ فقلت: من مواليك، فقال: فأيّ موالي؟ قلت: من الكوفة، قال: من تعرف من الكوفة؟ قلت: بشير النبال، و شجرة، قال (عليه السلام): كيف صنيعتهما إليك؟ قلت: ما أحسن صنيعتهما إليّ، قال: خير المسلمين من وصل و أعان و نفع، ما بتّ ليلة قطّ و للّه في مالي حقّ يسألنيه (2)، الخبر.

و روى ثقة الإسلام: عن العدة، عن سهل، عن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن يسار، عن عثمان بن عفّان السدوسي، عن بشير النبال، قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمّام؟ فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم، فأمر بإسخان الحمام، ثم دخل فاتزرنا بإزار و غطّى ركبتيه و سرته (3)، الخبر.

قال بعض المحققين: و لعلّ في اعتناء الإمام (عليه السّلام) به و إدخاله

1- في الأصل: جعفر بن محمّد، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي:
2- رجال الكشي 2: 665/ 689.
3- الكافي 6: 501/ 22.

ص: 183

الحمام معه بعد إسخانه نوع مدح (1).

و يروي عنه من الأجلّاء: داود بن فرقد (2)، و الجليل علي بن شجرة (3)، و محمّد بن سنان (4)، و أبان بن عثمان (5) من أصحاب الإجماع، و سيف بن عميرة (6).

[49] مط- و إلى بكار بن كردم:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عنه (7).

السند صحيح على الأصح.

و بكار ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (8)، و يروي عنه ابن أبي عمير كما في الكافي في باب حبّ النساء (9)، و في التهذيب في الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا (10)، و يونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب الخير و الشرّ (11)، و الحسن بن علي بن فضال فيه في باب قضاء حاجة المؤمن (12).

و هؤلاء من أصحاب الإجماع الذين لا يروون إلّا عن ثقة، كما سنحقّقه، و على المشهور، فيكفي رواية ابن أبي عمير عنه.

1- تنقيح المقال 1: 176/ 1362.
2- الاستبصار 1: 240/ 855.
3- تهذيب الأحكام 7: 14/ 60.
4- الفقيه 4: 85، من المشيخة.
5- الكافي 8: 342/ 540، من الروضة.
6- الكافي 8: 314/ 490، من الروضة.
7- الفقيه 4: 108، من المشيخة.
8- رجال الشيخ: 158/ 52.
9- الكافي 5: 321/ 7.
10- تهذيب الأحكام 9: 335/ 1205.
11- أصول الكافي 1: 119/ 3.
12- أصول الكافي 2: 154/ 1.

ص: 184

و يروي عنه أيضا: محمّد بن سنان (1)، و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (2).

و في التعليقة: و يظهر من أخباره حسن عقيدته، و حكم خالي (3) بحسنه لأن للصدوق طريقا إليه، قلت: بل الحقّ وثاقته بما ذكرنا (4).

[50] ن- و إلى بكر بن صالح:

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن بكر بن صالح الأزدي (5).

كذا في نسخ الوسائل، و في بعضها في الحاشية: الرازي بدل الأزدي (6)، كما هو الموجود في بعض نسخ الفقيه، و منه نسخة التقي المجلسي (7)، و لذا ضعّف بكر بن صالح الرازي الضبّي لما قال النجاشي في ترجمته من أنه:

ضعيف (8) (جدّا، كثير التفرّد بالغرائب) (9).

و يختلج بالبال أن الأزدي هو الصحيح، و هو غير الرازي الذي ضعّفوه، و أن الموجود في الأسانيد هو الأوّل، و لم نقف على تقييده بأحدهما، أو أن كتاب

1- الفقيه 4: 108، من المشيخة.
2- أصول الكافي 1: 351/ 60.
3- المراد منه هو: المولى محمد باقر المجلسي الثاني صاحب (البحار)
4- تعليقة البهبهاني: 70.
5- الفقيه 4: 98، من المشيخة. و فيه: الرازي.
6- وسائل الشيعة 19: 335/ 48.
7- روضة المتقين 14: 67.
8- رجال النجاشي: 109/ 276.
9- ما بين القوسين لم يرد في النجاشي، و قد نسبت العبارة المذكورة الى ابن الغضائري كما في مجمع الرجال 1: 274 و معجم رجال الحديث 3: 346/ 1851 و المراد من الغرائب، الأحاديث الغريبة، و هي اما لفظا، أي المشتملة متونها على لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلة استعماله في الشائع من اللغة.

ص: 185

الرازي معتمد معروض على الأصول، و ذلك لمنافاة رواية الأجلّة عنه و هو بهذا المكان من الضعف.

مثل إبراهيم بن هاشم، و الحسين بن سعيد في الاستبصار في باب من له زميل يظلّل (1)، و علي بن مهزيار فيه في باب جواز أن يحج الصّرورة عن الصرورة (2)، و في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحج (3)، و أحمد بن محمّد ابن عيسى في روضة الكافي بعد حديث قوم [صالح] (4)، و في باب ألبان الإبل من كتاب الأطعمة (5)، و في التهذيب في باب صفة الوضوء (6)، و في الاستبصار في باب مقدار ما يمسح من الرأس و الرجلين (7).

و أحمد بن محمّد بن خالد (8)، و علي بن محمّد (9)، و الحسين بن الحسن (10). و غيرهم.

و بالجملة فلا بدّ من القول بالتعدّد، أو اعتبار كتابه، أو تضعيف ما في النجاشي، أو بتعدد الرازي كما يظهر من رجال الوسيط (11)، و أن ما في النجاشي الذي صرّح بأنه يروي عن الكاظم (عليه السّلام) غير ما في الفهرست فإنه لم

1- الاستبصار 2: 185/ 1.
2- الاستبصار 2: 321/ 7 و الصرورة: أصله من الصر، و هو الحبس و المنع، و الرجل الصرورة:
3- تهذيب الأحكام 5: 412/ 1433.
4- في الأصل: قوم لوط، و الذي أثبتناه من المصدر، انظر الكافي 8: 191/ 221، و من الروضة.
5- الكافي 6: 338/ 1.
6- تهذيب الأحكام 1: 57/ 160.
7- الاستبصار 1: 61/ 182 و 62/ 185.
8- الكافي 6: 3/ 7.
9- أصول الكافي 1: 219/ 3.
10- أصول الكافي 1: 64/ 2.
11- الوسيط: 35 و 36.

ص: 186

يضعفه (1)، و ذكره في رجاله في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) (2) كلّ ذلك لمنافاة رواية هؤلاء خصوصا أحمد الأشعري لما فيه.

[51] نا- و إلى بكر بن محمّد الأزدي:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف و أحمد بن إسحاق بن سعد و إبراهيم بن هاشم جميعا، عنه (3).

و بكر الأزدي من وجوه الطائفة، و رجال السند من أجلّاء الثقات.

[52] نب- و إلى بكير بن أعين:

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بكير بن أعين.

و هو كوفي يكنى: أبا الجهم، من موالي بني شيبان، و لمّا بلغ الصادق (عليه السّلام) موت بكير بن أعين قال: أما و اللّه لقد أنزله عزّ و جلّ بين رسوله و بين أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليهما) (4) كذا في المشيخة.

و روى هذا الخبر الكشي بطريق صحيح (5)، و يروي عنه غير ابن أبي عمير جماعة من وجوه الطائفة مثل [عمر] (6) بن أذينة (7)، و حريز بن عبد اللّه (8)، و علي بن رئاب (9)، و الحسن بن الجهم (10)، و جميل بن

1- فهرست الشيخ: 39/ 116.
2- رجال الشيخ: 457/ 3.
3- الفقيه 4: 33، من المشيخة.
4- الفقيه 4: 32، من المشيخة.
5- رجال الكشي 2: 419/ 315.
6- في الأصل: عمرو، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي 283/ 752، و فهرست الشيخ 113/ 492، و رجال العلامة 119/ 2، و جامع الرواة 1: 130 و 31 6.
7- تهذيب الأحكام 1: 46/ 132.
8- تهذيب الأحكام 2: 255/ 1012.
9- أصول الكافي 1: 362/ 1 و 363/ 9.
10- أصول الكافي 1: 85/ 2.

ص: 187

دراج (1)، و عبد الرحمن بن الحجاج (2)، و أخوه زرارة في الكافي في باب طلاق الغائب (3)، و الحسن بن محبوب (4)، و أبان بن عثمان (5)، و جماعة أخرى، و السند صحيح على الأصحّ.

[53] نج- و إلى ثعلبة بن ميمون:

أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبيد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد اللّه بن محمّد الحجال الأسدي، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون.

و عنهم، عن الحميري، عن عبد اللّه بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عنه (6).

و أبو محمّد الحجال هو الذي قال فيه النجاشي: ثقة ثقة، ثبت (7).

و عبد اللّه بن، محمّد أخو أحمد بن محمّد بن عيسى يلقب ببنان لم يرد فيه شي ء، و لكنه كما في الشرح من مشايخ الإجازة (8)، و يروي عنه وجوه القميين مثل: محمّد بن يحيى (9)، و محمّد بن علي بن محبوب (10)، و محمّد بن أحمد بن

1- تهذيب الأحكام 9: 293/ 1048.
2- تهذيب الأحكام 9: 282/ 1020.
3- الكافي 6: 79/ 1.
4- تهذيب الأحكام 10: 163/ 651.
5- تهذيب الأحكام 1: 353/ 1049.
6- الفقيه 4: 107، من المشيخة.
7- رجال النجاشي: 226/ 595.
8- روضة المتقين 14: 72.
9- تهذيب الأحكام 7: 30/ 129.
10- تهذيب الأحكام 2: 206/ 805.

ص: 188

يحيى (1)، و محمّد بن الحسن الصفار (2)، و أبو علي الأشعري (3)، و أحمد بن إدريس (4)، و سعد بن عبد اللّه (5)، و علي بن إبراهيم (6)، و جعفر بن محمّد الأشعري (7)، و من لم يطمئن بوثاقته من رواية هؤلاء عنه فليعالج نفسه فإنّها مريضة (8).

و أبو إسحاق من وجوه الطائفة و فقهائها و علمائها و عبّادها و زهّادها، أجلّ من أن يزكّى و يوثّق، فالطريق بجملتها صحيحة.

[54] ند- و إلى ثوير بن أبي فاختة:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن ثوير بن أبي فاختة، و اسم أبي فاختة: سعيد بن علاقة (9).

السند صحيح على الأصح، أمّا غير الهيثم من الرجال فثقات بالاتفاق، و الهيثم و إن لم يوثقوه بل مدحوه بقولهم: قريب الأمر، و فاضل (10)، و لكن

1- تهذيب الأحكام 8: 5/ 10.
2- الاستبصار 2: 125/ 408.
3- تهذيب الأحكام 9: 206/ 816.
4- تهذيب الأحكام 8: 248/ 899.
5- الاستبصار 1: 390/ 1483.
6- الكافي 8: 181/ 203، من الروضة.
7- تهذيب الأحكام 10: 35/ 118.
8- رواية الثقات عن شخص مجهول قد تكون قرينة على صدق الرواية عند البعض، و لكنها لا ترفع جهالته ظاهرا، و إن قال بها آخرين فالعبرة عند البعض هي شهادة الثقات و أصحاب هذا الفن بكونه ثقة، و مع تعذرها لا يلزم الوصف المذكور نفوسهم على ما لا يخفى.
9- الفقيه 4: 111، من المشيخة.
10- رجال العلامة: 179/ 3، رجال الكشي 2: 670/ 696.

ص: 189

يستكشف وثاقته من رواية جماعة عنه، و فيهم: محمّد بن الحسن الصفار (1)، و سعد بن عبد اللّه (2)، و محمّد بن علي بن محبوب (3)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (4)، و أحمد بن محمّد بن خالد (5)، و محمّد (6) بن أحمد بن يحيى (7)- و لم يستثن من نوادره- و موسى بن الحسن (8)، و سهل بن زياد (9)، و من هنا يظهر وجه حكم العلامة بصحّة هذا الطريق في الخلاصة.

و أمّا ثوير بن أبي فاختة أبو جهم، فروى الكشي فيه حديثا يظهر منه كونه من مشاهير الشيعة (10)، و يؤيده ما في ترجمته في تقريب ابن حجر: ثوير- مصغّرا- ابن أبي فاختة- معجمه مكسورة و مثنّاة مفتوحة- سعيد بن علاقة- بكسر المهملة- الكوفي، أبو الجهم، ضعيف، رمي بالرفض من الرابعة (11).

و ذكره ابن داود في القسم الأول و قال: يروي عن أبيه، ممدوح (12).

و في شرح المشيخة بعد ذكر خبر الكشي: اعلم أنه لا شكّ في جلالة أمثال هذا الرجل بأن يكون مشتهرا غاية الاشتهار عند العامة، و أخذ الحق يصير عندهم متّهما سيّما في مثل زمان أبي جعفر (عليه السّلام) فإنه لم يكن

1- فهرست الشيخ: 176/ 766.
2- رجال الشيخ: 516/ 2.
3- رجال النجاشي: 637/ 1176.
4- تهذيب الأحكام 7: 435/ 1734.
5- تهذيب الأحكام 2: 329/ 1354.
6- ورد في الأصل زيادة: بن أحمد، و لعلها من سهو الناسخ.
7- تهذيب الأحكام 7: 253/ 1094.
8- الكافي 3: 112/ 7.
9- الكافي 5: 314/ 41.
10- رجال الكشي: 2: 483/ 394.
11- تقريب التهذيب 1: 121/ 54.
12- رجال ابن داود: 60/ 287.

ص: 190

الشيعة فيه إلّا قليلا (رضي اللّه تعالى عنهم) (1) انتهى.

و يروي عنه الجليل أبو عبيدة الحذّاء في الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب (2)، و في الروضة (3).

[55] نه- و إلى جابر بن إسماعيل:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن سلمة بن الخطاب، عن محمّد بن الليث، عنه (4).

أمّا سلمة، ففي النجاشي: كان ضعيفا في حديثه (5)، و الضعف في الحديث: الرواية عن الضعفاء، و الاعتماد على المراسيل، و ليس جرحا في نفسه، مع أنه ضعيف من أصله، لإكثار الأجلّاء من الرواية عنه، فروى عنه الصفار (6)، و سعد بن عبد اللّه (7)، و عبد اللّه بن جعفر الحميري (8)، و محمّد بن يحيى الأشعري (9)، و أحمد بن إدريس (10)، و محمّد بن علي بن محبوب (11)، و محمّد ابن أحمد بن يحيى (12)- و لم يستثن من نوادره- و علي بن إبراهيم (13)، و هؤلاء وجوه

1- روضة المتقين 14: 74.
2- أصول الكافي 2: 368/ 7.
3- الكافي 8: 104/ 79، من الروضة.
4- الفقيه 4: 70، من المشيخة.
5- رجال النجاشي: 187/ 498.
6- رجال الشيخ: 475/ 8.
7- كما في الطريق و قد تقدم آنفا.
8- فهرست الشيخ: 79/ 324.
9- أصول الكافي 2: 166/ 1.
10- فهرست الشيخ: 79/ 324.
11- تهذيب الأحكام 10: 135/ 537.
12- تهذيب الأحكام 6: 292/ 808.
13- الكافي 3: 503/ 2.

ص: 191

الطائفة في طبقتهم و عيونها، قد أجمعوا على الرواية عنه، فإن خفي على أحدهم لم يكن يخفى على الآخر، و احتمال عكوفهم جميعا على الرواية من (1) الضعيف بعيد غايته، فاللازم عدّه ممّن تقبل روايته.

و قال الشيخ في الفهرست: سلمة بن الخطاب البراوستاني، له كتب- و عدّها و قال-: أخبرنا بجميع [كتبه و] (2) رواياته ابن أبي جيّد، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و أحمد بن إدريس و محمّد بن الحسن الصفار، عن سلمة (3).

و ذكره في رجاله في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) و قال: له كتب ذكرناها في الفهرست، روى عنه الصفار، و سعد، و أحمد بن إدريس، و غيرهم (4)، و لم يشر فيها إلى ضعفه، و في رواية ابن الوليد كتبه بتوسط الجماعة من الدلالة على الاعتماد ما لا يخفى.

و محمّد بن الليث ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و أنه ممن أسند عنه (5)، و ذكرنا في محلّه أن في ذكره فيه و ذكره الكلمة المذكورة في حقّه دلالة على كونه من الأربعة الآلاف الموثقين في كتاب ابن عقدة، و المعتمد عند جمهور المحققين.

و أمّا جابر فلم أقف على حاله، و في الشرح: و يظهر من المصنف أنه كان كتابه معتمدا (6).

1- كذا في الأصل، و الصحيح ظاهرا: (عن) ما دام المراد من كلمة (الضعيف) بعدها هو سلمة ابن الخطاب. لا نوع الحديث.
2- ما بين المعقوفتين من المصدر.
3- فهرست الشيخ: 79/ 324.
4- رجال الشيخ: 475/ 8.
5- رجال الشيخ 299/ 306.
6- روضة المتقين 14: 75.

ص: 192

[56] نو- و إلى جابر بن عبد اللّه الأنصاري:

علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفي، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي، عن جعفر بن [أحمد] (1)، عن عبد اللّه بن الفضل، عن المفضل بن عمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عنه (2).

أمّا علي فهو الدقاق الذي أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضيا (3)، فهو من مشايخه الذين يجري عليهم ما يجري على إخوانهم من مشايخ الإجازة.

و مرّ الكوفي و البرمكي في لو (4).

و عبد اللّه بن الفضل هو النوفلي الثقة الذي لا مغمز فيه.

و يأتي جابر الجعفي (5).

و أمّا الأنصاري فهو من السابقين الأولين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) (6) و حامل سلام رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى باقر علوم الأولين و الآخرين (7)، و أوّل من زار أبا عبد اللّه الحسين (عليه السّلام) في يوم الأربعين (8)، المنتهى إليه سند أخبار اللوح السمائي الذي فيه نصوص من

1- في الأصل: جعفر بن محمد، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لسائر كتب الرجال و قد تقدم مثله، انظر تعليقتنا عليه في الهامش الأول، صحيفة: 182.
2- الفقيه 4: 37، من المشيخة.
3- أمالي الصدوق: 36/ 4.
4- في الأصل: لز، و ما أثبتناه هو الصحيح بدليل وجود الكوفي و البرمكي فيه و برقم: 36.
5- سيأتي برمز (نز) و برقم: 75.
6- رجال الكشي 1: 178/ 78.
7- رجال الكشي 1: 223/ 89.
8- مصباح الزائر: 214.

ص: 193

اللّه ربّ العالمين على خلافة الأئمة الراشدين، الفائز بزيارته من بين جميع الصحابة عند سيدة نساء العالمين (1)، و له بعد ذلك مناقب اخرى و فضائل لا تحصى (2).

[57] نز- و إلى جابر بن يزيد الجعفي:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن عمرو ابن شمر، عنه (3).

السند إلى عمرو صحيح على ما مرّ (4).

و أمّا عمرو فضعّفه النجاشي و قال: زيد في كتاب جابر الجعفي أحاديث

1- أصول الكافي 1: 442/ 3.
2- مما اعتمده المصنف (رحمه اللّه) في توثيقاته للرواة هو رواية الأجلاء عنهم، و من العجيب انه غفل في هذا الموضع- على الرغم من استقصائه موارد الرواة في الكتب الأربعة و غيرها- رواية الإمام الباقر عليه السّلام عن جابر بن عبد اللّه الأنصاري رضي اللّه عنه كما في الكافي 3:
3- الفقيه 4: 6، من المشيخة.
4- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 32 و رمز (لب)

ص: 194

ينسب بعضها إليه، و الأمر ملتبس (1)، و ظاهره أن سبب الضعف نسبة الكذب و الوضع إليه من مجهول لا يعرف حاله، و يكذّبه رواية الأجلّة عنه و اعتمادهم على تفسير جابر عليه.

فروى عنه الثقة أبو الحسن أحمد بن النضر (2) كثيرا، و محمّد بن خالد الطيالسي (3)، و سيف بن عميرة (4)، و الجليل يونس بن عبد الرحمن، كما في الكافي في باب العفو (5)، و باب برّ الوالدين (6)، و باب أن الميت يمثّل له ماله و ولده (7).

و الحسن بن محبوب فيه في باب الرفق (8)، و باب نصيحة المؤمن (9)، و باب ما أخذه اللّه على المؤمن (10).

و عثمان بن عيسى (11)، و حمّاد بن عيسى في التهذيب في باب الوصيّة و وجوبها (12)، و في الكافي في باب الإشارة و النص على الحسن بن علي (عليهما السلام) (13).

و عبد اللّه بن المغيرة فيه في باب فضل الخبز (14)، و هؤلاء الخمسة من

1- رجال النجاشي: 287/ 765.
2- تهذيب الأحكام 7: 45/ 193 و 226/ 990.
3- تهذيب الأحكام 6: 213/ 502.
4- تهذيب الأحكام 6: 271/ 737.
5- أصول الكافي 2: 89/ 100.
6- أصول الكافي 2: 130/ 20.
7- الكافي 3: 234/ 4.
8- أصول الكافي 2: 97/ 5.
9- أصول الكافي 2: 166/ 4.
10- أصول الكافي 2: 195/ 10.
11- تهذيب الأحكام 3: 180/ 408.
12- تهذيب الأحكام 9: 176/ 714.
13- أصول الكافي 1: 237/ 5.
14- الكافي 6: 301/ 1.

ص: 195

أصحاب الإجماع.

و محمّد بن خالد البرقي (1)، و الحسين بن المختار (2)، و علي بن سيف بن عميرة (3)، و إسماعيل بن مهران السكوني (4)، و النضر بن سويد (5)، و نصر بن مزاحم (6)، و الحسين بن علوان (7)، و إبراهيم بن عمر اليماني (8)، و خلّاد السدي الذي يروي عنه ابن أبي عمير (9)، و محمّد بن سنان (10).

و كيف يحتمل في حقّه الضعف بالكذب و الوضع مع اعتماد هؤلاء عليه، و فيهم مثل يونس، و حمّاد الذي بلغ من تقواه و تثبّته و احتياطه أنه كان يقول:

سمعت من أبي عبد اللّه (عليه السّلام) سبعين حديثا، فلم أزل ادخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه العشرين (11)، و هل يروي مثله عن غير الثقة المأمون، يؤيد ذلك اعتماد علي بن إبراهيم عليه في تفسيره كثيرا (12).

1- الفقيه 4: 6، من المشيخة.
2- تهذيب الأحكام 9: 107/ 466.
3- تهذيب الأحكام 10: 135/ 537.
4- الكافي 3: 220/ 7.
5- تهذيب الأحكام 1: 420/ 1327.
6- تهذيب الأحكام 4: 162/ 456.
7- تهذيب الأحكام 4: 193/ 550.
8- تهذيب الأحكام 4: 196/ 562.
9- الكافي 5: 447/ 1.
10- الكافي 8: 159/ 154، من الروضة.
11- رجال الكشي 2: 604/ 571.
12- تفسير القمي 1: 27- 339، و قول المصنف- رحمه اللّه-: يؤيد ذلك اعتماد علي بن إبراهيم عليه. هو اشارة منه الى ما قاله علي بن إبراهيم في مقدمة تفسيره 1: 4 (و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا، و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولايتهم.).

ص: 196

و في شرح المشيخة: اعلم أنّ علي بن إبراهيم روى أخبارا كثيرة في تفسيره عن عمرو بن شمر، عن جابر، و كذا باقي الأصحاب، و كان ذلك لما رأوها موافقا (1) لباقي أخبار الأئمة (عليهم السّلام) اعتبروها، و المصنف روى عنه أخبارا كثيرة، و قال: اعتقد أنّها حجّة بيني و بين ربّي (2)، و لم نطلع على رواية تدلّ على ضعفه و ذمّه (3).

قلت: و يظهر من الشيخ المفيد (رحمه اللّه) أيضا الاعتماد عليه، فإنّه في كتاب الكافية- المبني على المسائل العلمية و تنقيد الأخبار و ردّها و قبولها- تلقّى أخباره بالقبول، فقال في موضع سؤال: فإن قالوا: أ فليس قد روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) لمّا دنا [من] (4) الكوفة مقبلا من البصرة، خرج الناس مع قرظة بن كعب يتلقونه (5). الخبر.

و فيه أنه (عليه السّلام) أنكر على من نسب أهل الجهل إلى الشرك و الكفر، فأجاب عن السؤال بغير ردّ الخبر و تضعيفه كما هو دأبه في غير المقام.

و استدل أيضا لدعواه أنه (عليه السّلام) ظلّل طلحة و الزبير بعد قتلهما، أو شهد عليهما بالنار، بما رواه إسماعيل بن أبان، قال: حدثنا عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) (6). الخبر.

1- كذا «منه قدس سره». و في المصدر: موافقة، و هو الأنسب.
2- الفقيه: 1: 4 من المقدمة.
3- روضة المتقين 14: 77.
4- ما بين معقوفين لم يرد في الأصل.
5- الكافية في إبطال توبة الخاطئة: 6: 31/ 33.
6- الكافية في إبطال توبة الخاطئة: 6: 25/ 25 و 26/ 26.

ص: 197

و قال في جواب من ردّ دعواه كذب الخبر المعروف من بشارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) عشرة من أصحابه بالجنّة، بأنه لم ينكره المهاجرون و الأنصار، ما لفظه: على أنّ كثيرا من الشيعة يروون عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام): أن أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) واقف طلحة و الزبير و خاطبهما (1). الخبر.

فاستدل بروايته على إنكاره (عليه السّلام) الخبر المذكور، و كذا صنع به في رسالته (2) في الردّ على أصحاب العدد- كما يأتي (3)- و غير ذلك، فالحقّ دخوله في الثقات خصوصا لو بنينا على كون رواية واحد من أصحاب الإجماع فضلا عن خمسة منهم من أمارات الوثاقة كما صرّح به العلامة الطباطبائي (4)، و يظهر من العلامة في المختلف (5).

و أمّا جابر، فما أشبهه بمحمّد بن سنان في هذا المقام، و الحقّ أنّه من أجلّاء الرواة، و أعاظم الثقات، بل من حملة أسرارهم و حفظة كنوز أخبارهم.

و يشهد لذلك أمور:

أ- ما رواه محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، قال: اختلف الناس في جابر بن يزيد و أحاديثه و أعاجيبه، فدخلت علي أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و أنا أريد أن أسأله

1- الكافية في إبطال توبة الخاطئة: 6: 24/ 24.
2- الرسالة العددية: 30.
3- سيأتي في هذه الفائدة، صحيفة: 215.
4- رجال السيد بحر العلوم. 367.
5- مختلف الشيعة: و هناك كلام متين للسيّد الخويي رضوان اللّه تعالى عليه في معجم رجال الحديث 1: 59 حول سند أصحاب الإجماع، و هل ان وقوع شخص ما في هذا السند يكفي لتوثيقه، أم لا؟ فراجع.

ص: 198

عنه، فابتدأني من غير أن أسأله: رحم اللّه جابر بن يزيد الجعفي، كان يصدق علينا، و لعن اللّه المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا (1).

و رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص: عن جعفر بن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال، قال: اختلف أصحابنا في أحاديث جابر الجعفي، فقلت: أنا أسأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فلما دخلت ابتدأني فقال: «رحم اللّه جابر الجعفي، كان يصدق علينا، لعن اللّه المغيرة بن [سعيد] (2) كان يكذب علينا» (3).

و رواه الكشي: عن حمدويه و إبراهيم، قالا: حدثنا محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم (4). و ساق مثله، و فيه: المغيرة بن سعيد، و هذه الطرق كلّها صحيحة مروية في الكتب المعتمدة و لا معارض لها، و لو لم يكن في ترجمته غير هذا الخبر الصحيح المتضمن للإعجاز لكفى في إثبات ما ندّعيه.

ب- ما رواه الكشي: عن جبرئيل بن أحمد، حدثني محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن جبلة الكناني، عن ذريح المحاربي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن جابر الجعفي و ما روى؟ فلم يجبني، و أظنّه قال: سألته بجمع فلم يجبني، فسألته الثالثة فقال لي: يا ذريح دع ذكر جابر، فإن السفلة

1- بصائر الدرجات: 258/ 12.
2- في الأصل: شعبة، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر، و الكشي: 2: 489/ 399- 408، و رجال العلامة: 261/ 9، و نقد الرجال: 351/ 4، و جامع الرواة 2: 255، و منهج المقال: 340.
3- الاختصاص: 204.
4- رجال الكشي 2: 436/ 36.

ص: 199

إذا سمعوا بأحاديثه شنعوا، أو قال: أذاعوا (1).

و رواه في ترجمة ذريح بإسناده: عن محمّد بن سنان، عن عبد اللّه بن جبلة الكناني، عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) بالمدينة:

ما تقول في أحاديث جابر؟ قال: تلقاني بمكّة، فلقيته بمكة، قال: تلقاني بمنى، قال: فلقيته بمنى، فقال لي: ما تصنع بأحاديث جابر؟ إله عن أحاديث جابر فإنّها إذا وقعت إلى السفلة أذاعوها، قال عبد اللّه بن جبلة:

[فاحتسبت] (2) ذريحا سفلة (3)، و هذا الخبر أيضا كالصحيح لمكان جبرئيل، و فيه من الدلالة على علوّ مقامه ما لا يخفى.

ج- ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بإسناده: عن أبي المفضل، عن محمّد بن عبد اللّه الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن تفسير جابر، فقال: لا تحدث به، السفلة فيذيعونه، أما تقرأ كتاب اللّه: فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (4) إنّ منّا إماما مستترا، فإذا أراد اللّه إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر، فقام بأمر اللّه (5).

و رواه الكشي: عن آدم بن محمّد بن البلخي، قال: حدثنا، علي بن الحسن ابن هارون الدقاق، قال: حدثنا علي بن أحمد، قال: حدثني أحمد بن (6) علي

1- رجال الكشي 2: 438/ 340.
2- في الأصل: فاحسب، و ما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر.
3- رجال الكشي 2: 671/ 699.
4- المدثر: 74/ 8.
5- الغيبة للطوسي: 103.
6- كذا في الأصل، و في المصدر: علي بن سليمان و في هامشه: في النسخة، و في ه: حميد بن سليمان، و في الترتيب: أحمد بن علي بن سليمان، فلاحظ.

ص: 200

ابن سليمان، قال: حدثني الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن حسان، عن المفضل بن عمر الجعفي (1). و ساق مثله.

د- ما رواه السيد علي بن أحمد العقيقي العلوي كما في الخلاصة، عن أبيه، عن عمّار بن أبان، عن الحسين بن أبي العلاء، أن الصادق (عليه السّلام) ترحم عليه- يعني جابر- و قال: إنه كان يصدق علينا (2).

ه- ما رواه الحافظ ابن عقدة على ما في الخلاصة: عن محمّد بن أحمد (3) بن البراء الصائغ، عن أحمد بن الفضل، عن (4) حنّان بن سدير، عن زياد بن أبي الحلال (5): أنّ الصادق (عليه السّلام) ترحم على جابر و قال:

إنه كان يصدق علينا، و لعن المغيرة و قال: إنه كان يكذب علينا (6).

و- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل عن القائم (عليه السّلام) فضرب بيده على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال: هذا و اللّه قائم آل محمّد (عليهم السّلام).

قال عنبسة: فلما قبض أبو جعفر (عليه السّلام) دخلت على أبي عبد اللّه

1- رجال الكشي 192/ 338، طبع جامعة مشهد، و في النسخة المحققة 2: 437/ 338 سقط سهوا (احمد بن) بين (حدثني) و (علي بن سليمان)
2- رجال العلامة: 35/ 2 و فيه: (و قال السيد علي بن أحمد العقيقي روي عن أبي عمار بن أبان. إلى آخره)
3- في المصدر: احمد بن محمد.
4- عن: كذا في الأصل، و في المصدر: بن، و هو اشتباه و لعله من الناسخ و الصحيح الأوّل.
5- الحلال: كذا في الأصل، و في المصدر: الجلال و هو مصحف، و الصحيح الأول لموافقته لما في سائر كتب الرجال.
6- رجال العلامة: 35/ 2.

ص: 201

(عليه السّلام) فأخبرته بذلك فقال: صدق جابر، ثم قال: لعلّكم ترون أن ليس كلّ إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قبله (1).

ز- ما رواه فيه في باب أن الجنّ تأتيهم فيسألونهم: عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمّد بن أورمة، عن أحمد بن النضر، عن النعمان ابن بشير، قال: كنت مزاملا (2) لجابر بن يزيد الجعفي، فلما أن كنّا بالمدينة دخل على أبي جعفر (عليه السّلام) فودّعه، و خرج من عنده و هو مسرور، حتى وردنا الأخرجة (3)- أوّل منزل تعدل من فيد (4) إلى المدينة- يوم الجمعة فصلّينا الزوال.

فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال (5) أدم معه كتاب فناوله جابر، فتناوله فقبّله و وضعه على عينيه، و إذا هو من محمّد بن عليّ إلى جابر بن يزيد، و عليه طين أسود رطب، فقال له: متى عهدك بسيدي؟ فقال: الساعة، فقال له: قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ قال: بعد الصلاة.

قال: ففك الخاتم و أقبل يقرأه و يقبض وجهه حتى أتى على آخره، ثم أمسك الكتاب، فما رأيته ضاحكا و لا مسرورا حتى وافى الكوفة، فلما وافينا الكوفة ليلا بتّ ليلتي، فلما أصبحت أتيته إعظاما له، فوجدته قد خرج و في عنقه كعاب قد علّقها و قد ركب قصبة و هو يقول:

1- أصول الكافي 1: 244/ 7.
2- المزاملة: المعادلة على البعير، و في الحديث: انه مشى على زميلي، و الزميل العديل الذي حمله مع حملك على البعير، انظر لسان العرب 11: 310.
3- الأخرجة: ماء على متن الطريق الأول عن يسار سميراء، و سميراء بعد فيد، انظر مراصد الاطلاع 1: 41، و معجم البلدان 1: 120.
4- فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة- معجم البلدان 4: 282.
5- طوال و طويل بمعنى واحد، و الأدم مأخوذ من: الأدمة، و هي السمرة الشديدة، و قيل: من ادمة الأرض، و هي لونها، و به سمي آدم أبو البشر، انظر لسان العرب 12: 11.

ص: 202

أجد منصور بن جمهورأميرا غير مأمور

و أبياتا نحو هذا، فنظر في وجهي و نظرت في وجهه، فلم يقل لي شيئا و لم أقل له، و أقبلت أبكي لما رأيته، و اجتمع عليّ، و عليه الصبيان و الناس، و جاء حتى دخل الرحبة و أقبل يدور مع الصبيان و الناس يقولون: جنّ جابر بن يزيد، جن جابر، فو اللّه ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن [عبد الملك] (1) إلى و اليه: أن انظر رجلا يقال له: جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه و ابعث إليّ برأسه، فالتفت إلى جلسائه فقال لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟ قالوا:

أصلحك اللّه كان رجلا له فضل و علم و حديث و حج فجنّ، و هو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم.

قال فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال:

الحمد للّه الذي عافاني من قتله، و لم تمض الأيام حتى دخل منصور بن جمهور [الكوفة] (2) و صنع ما كان يقول جابر (3).

و السند حسن إلى أحمد بن النضر الثقة، و أخرجه الكليني في جامعه الذي عرفت حاله، و فيه ضروب من المعاجز.

و مؤيّد بما رواه الكشي: عن نصر بن الصباح، قال: حدثنا أبو يعقوب

1- في الأصل: بن الحكم، و ما أثبتناه من المصدر، و مثله في بحار الأنوار 46: 282/ 85 عنه.
2- ما بين المعقوفتين من المصدر، و منصور بن جمهور من الطغاة لبني أمية من الغلابية، ولاه يزيد ابن الوليد- بعد قتل الوليد بن يزيد- على الكوفة بعد عزل و إليها السابق يوسف بن عمر، فدخل منصور الكوفة لأيام خلون من رجب سنة 126 ه، و هرب منها يوسف، فأخذ بيوت الأموال و أطلق من في سجون يوسف من العمال و أهل الخراج. انظر تاريخ الطبري 4: 261 حوادث سنة: 126 ه.
3- أصول الكافي 1: 326/ 7، و ما بين المعقوفتين منه.

ص: 203

إسحاق بن محمّد البصري، قال: حدثنا علي بن عبد اللّه، قال: خرج جابر ذات يوم و على رأسه قوصرة راكبا قصبة، حتى مرّ على سكك الكوفة فجعل الناس يقولون: جنّ جابر، جنّ جابر، فلبثنا بعد ذلك أياما، فإذا بكتاب هشام قد جاء بحمله إليه، قال: فسال عنه الأمير، فشهدوا عنده أنّه قد اختلط، و كتب بذلك إلى هشام و لم يعرّض له، ثم رجع إلى ما كان من حاله الأولى (1).

و لا يخفى ما في الخبر من الدلالة على عظم قدره و جلالة شأنه. و مثله.

ح- ما رواه فيه أيضا: عن عدّة من أصحابنا، عن صالح بن أبي حمّاد، عن إسماعيل بن مهران، عمّن حدثه، عن جابر بن يزيد، عن الصادق (عليه السّلام) قال: قلت له: حدثني محمّد بن علي (عليهما السّلام) بسبعين حديثا، لم أحدث بها أحدا قطّ، و لا أحدث بها أحدا، فلما مضى محمّد بن علي (عليهما السّلام) ثقلت على عنقي، و ضاق بها صدري فما تأمرني؟ فقال: يا جابر إذا ضاق بك من ذلك شي ء فاخرج إلى الجبّانة، و احفر حفيرة، ثم دلّ رأسك فيها، و قل: حدثني محمّد بن علي بكذا و كذا، ثم طمّه، فإن الأرض تستر عليك.

قال جابر: ففعلت ذلك فخفّ، عنّي ما كنت أجده (2).

و سند الخبر و إن كان ينتهي إليه، إلّا أنه بعد ثبوت صدقه في إخباره بالأخبار المستعصية عن الصادقين) (عليهما السّلام) يكون في الحجيّة كغيره.

قال المحقق السيد صدر الدين العاملي: تأمّل في هذا الخبر لعلّك تهتدي منه و من مثله إلى نوع ما كان ينشد المفيد فيه من الأشعار، و يمكن الجواب بأن ثقل السر عليه إنّما كان حرصا على إظهار فضل آل محمّد عليهم السّلام، و ظنّه

1- رجال الكشي 2: 443/ 344.
2- الكافي 8: 157/ 149، من الروضة، و الظاهر أن هناك تصرف في النقل، انظر كذلك بحار الأنوار 46: 344/ 27.

ص: 204

قابليّة بعض الناس لإفشائه، انتهى. و يقرب من هذا الخبر:

ط- ما رواه الكشي: عن جبرئيل بن أحمد: حدثني محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن مهران، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: حدثني أبو جعفر (عليه السّلام) تسعين (1) ألف حديث، لم أحدث بها أحدا قطّ و لا أحدث بها أحدا أبدا، قال جابر: فقلت لأبي جعفر (عليه السّلام): جعلت فداك إنّك قد حمّلتني و قرأ عظيما بما حدثتني به من سرّكم الذي لا أحدث به أحدا، فربّما جاش صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون، قال: «يا جابر فإذا كان ذلك (2) فاخرج إلى الجبال (3)، فاحفر حفيرة و دلّ رأسك فيها»، ثم قل: حدثني محمّد بن علي (عليهما السّلام) بكذا و كذا (4).

و رواه الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص بإسناده: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنّ فيه: سبعين ألف حديث، و فيه:

فاخرج إلى الجبّان (5). إلى آخره.

ي- ما رواه: عن علي بن محمّد، قال: حدثني محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن جابر قال: رويت خمسين ألف حديث ما سمعه (6) أحد مني.

يا- ما رواه أيضا: عن جبرئيل بن أحمد، حدثني الشجاعي، عن محمّد

1- في المصدر: سبعين.
2- نسخة بدل: كذلك «منه قدس سره».
3- في المصدر: الجبّان.
4- رجال الكشي 2: 441/ 343.
5- الاختصاص: 66.
6- كذا في الأصل و المصدر أيضا، و الظاهر في تذكير الضمير ارتباطه بالعدد، اي: ما سمع هذا العدد أحد مني، رجال الكشي 2: 440/ 342.

ص: 205

ابن الحسين، عن أحمد بن النضر، عن، عمرو بن شمر، عن جابر، قال:

دخلت على أبي جعفر (عليه السّلام) و أنا شابّ فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفة، قال: ممّن؟ قلت: من جعفي، قال: ما أقدمك إلى هاهنا؟

قلت: طلب، العلم، قال: ممّن؟ قلت: منك، قال: فإذا سألك أحد من أين أنت فقل: من أهل المدينة، قال، قلت: أسألك قبل كلّ شي ء عن هذا، أ يحلّ لي أن أكذب؟ قال: ليس هذا بكذب، من كان في المدينة فهو من أهلها حتى يخرج، قال: و، دفع إليّ كتابا و قال لي: إن أنت حدّثت به حتى يهلك بنو أميّة فعليك لعنتي و لعنة آبائي، و إن أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أميّة فعليك لعنتي و لعنة آبائي، ثم دفع إليّ كتابا آخر، ثم قال: و هاك هذا فإن حدثت بشي ء منه أبدا فعليك لعنتي و لعنة آبائي (1).

و روي الكشي أخبارا كثيرة في ظهور الكرامات العجيبة منه لم نستشهد بها لضعف أسانيدها و عدم الحاجة إليها.

و في كتاب عيون المعجزات للعالم الجليل الحسين بن عبد الوهاب الشعراني، و ربّما ينسب إلى علم الهدى السيد المرتضى كما احتمله العلامة المجلسي (2)، و جزم به السيد المحدث التوبلي (3):

روى لي الشيخ أبو محمّد الحسن بن محمّد بن نصر (رضى اللّه عنه) يرفع الحديث برجاله إلى البرسي، مرفوعا إلى جابر (رضي اللّه عنه) قال: لمّا أفضت الخلافة إلى بني أميّة (4). إلى آخره.

و في البحار نقلا عن والده، عن كتاب قديم في المناقب، قال: حدثنا

1- رجال الكشي 2: 338/ 339.
2- بحار الأنوار 46: 102/ 92 و 274/ 80.
3- مدينة المعاجز: 319.
4- عيون المعجزات: 78.

ص: 206

احمد بن عبيد اللّه، قال: حدثنا محمّد بن جعفر، قال: حدثنا محمّد بن إبراهيم ابن محمّد الموصلي، قال: أخبرني أبي، عن خالد، عن جابر بن يزيد الجعفي (1).

و قال: حدثنا أبو سليمان بن أحمد، قال: حدثنا، محمّد بن سعيد، عن أبي سعيد سهل بن زياد، قال: حدثنا محمّد بن سنان، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: لمّا أفضت الخلافة (2). و ساق الخبر.

و فيه معاجز كثيرة، و ذكر الخيط و تزلزل المدينة و هلاك جماعة كثيرة، و ذكر بعض مقاماتهم و حقوق الإخوان، و يظهر منه علوّ مقامه عندهم بما لا يطمعه طامع، و لطول الخبر لم نخرجه، و هو مكرر في الكتب القديمة، بل في نوادر المعجزات- و كأنّه مختصر الدلائل للطبري- في باب معاجز السجاد (عليه السلام) ما لفظه:

و منها خبر الخيط، معروف مشهور، روى الشيخ أبو محمّد الحسن بن محمّد بن نصر يرفع الحديث برجاله إلى محمّد بن جعفر البرسي، عن إبراهيم ابن محمّد الموصلي، عن جابر الجعفي (3). إلى آخره.

يب- ما في رجال الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن: وجدت بخطّ محمّد بن شاذان بن نعيم، سمعت أبا محمّد القماصي الحسن بن علوية الثقة يقول: سمعت الفضل بن شاذان يقول: حجّ يونس بن عبد الرحمن أربعا و خمسين حجّة، و اعتمر أربعا و خمسين عمرة، و ألّف ألف جلد ردّا على المخالفين، و يقال: انتهى علم الأئمة (عليهم السلام) إلى أربعة نفر، أوّلهم سلمان الفارسي، و الثاني جابر، و الثالث السيد، و الرابع يونس بن

1- مناقب ابن شهرآشوب 4: 183.
2- بحار الأنوار 46: 274/ 80.
3- بحار الأنوار 46: 260/ 61.

ص: 207

عبد الرحمن (1).

و المراد من الجابر هو الجعفي لا الأنصاري كما نصّ عليه جماعة، بل لم نقف على من احتمل غيره، ما في الخلاصة قال: قال ابن الغضائري: جابر ابن يزيد الجعفي الكوفي، ثقة في نفسه، و لكن جلّ من روى عنه ضعيف (2).

يج- ما في الفهرست في ترجمته قال: جابر بن يزيد الجعفي، له أصل، أخبرنا به، و ذكر طريقه. ثم قال: و له كتاب التفسير، ثم ذكر طريقه (3). و لم يذكر فيه شيئا يدلّ على ضعفه. و يأتي (4) في قول المفيد مدح عظيم لأصحاب الأصول.

و منه يظهر أن قول بعضهم: لا يكاد يفهم حسن من قولهم: له كتاب أو أصل أصلا، شطط من الكلام.

يد- ما في رجال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام): جابر بن يزيد أبو عبد اللّه الجعفي، تابعي، أسند عنه، روى عنهما (5)، و ذكره في أصحاب الباقر (عليه السّلام) أيضا و قال: جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي، توفي سنة ثمان و عشرين و مائة على ما ذكره ابن حنبل، و قال يحيى بن معين: مات سنة اثنتين و ثلاثين [و مائة] (6) و قال القتيبي: هو من الأزد (7)، انتهى.

و لم يشر إلى ضعف فيه، و قد استظهرنا في محله من كلمة أسند عنه أنّه

1- رجال الكشي 2: 780/ 917.
2- رجال العلامة: 35/ 2.
3- فهرست الشيخ: 45/ 147.
4- سيأتي في هذه الفائدة، صحيفة: 214.
5- رجال الشيخ: 163/ 30.
6- ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.
7- رجال الشيخ 111/ 6.

ص: 208

ممّن ذكره ابن عقدة في رجاله، فيكون من الأربعة آلاف الذين وثقهم.

يه- رواية ابن أبي عمير عنه كما في الكافي في باب النوادر من كتاب الصلاة: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لجبرئيل: يا جبرئيل أيّ البقاع أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ؟ قال: المساجد، و أحبّ أهلها إلى اللّه أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها (1).

و تأمّل في السند صاحب جامع الرواة و احتمل الإرسال لبعد ما بين ابن أبي عمير و جابر (2)، و الظاهر أنّه في غير محلّه.

و رواية جملة من الأجلّاء [عنه] منهم: صفوان بن يحيى كما في الخرائج في فصل أعلام الصادق (عليه السّلام) (3).

و عنبسة بن بجاد العبادي (4)، و هشام بن سالم (5)، و النضر بن سويد (6).

و سيف بن عميرة (7)، و عمّار بن مروان (8)، و إبراهيم بن سليمان (9)، و إبراهيم بن عمر اليماني (10)، و عمر بن أبان (11)، و المفضل بن

1- الكافي 3: 489/ 14.
2- جامع الرواة 1: 146.
3- الخرائج و الجرائح: 332، كذلك انظر بحار الأنوار 47: 99/ 118.
4- الكافي 394/ 593، من الروضة.
5- أصول الكافي 1: 244/ 7.
6- أصول الكافي 1: 166/ 2.
7- تهذيب الأحكام 1: 454/ 1479.
8- أصول الكافي 1: 330/ 1.
9- فهرست الشيخ: 45/ 147.
10- أصول الكافي 1: 213/ 1.
11- أصول الكافي 2: 133/ 2.

ص: 209

عمر (1)، و الحسن بن السري (2)، و عمرو بن شمر (3)، و عمرو بن عثمان (4)، و عمر بن يزيد (5)، و عبد اللّه بن غالب (6)، و يعقوب السراج (7) الذي قال المفيد فيه: أنه كان من شيوخ أصحاب الصادق (عليه السّلام) و خاصّته و بطانته و ثقاته (8).

و ميسر (9)، و السكوني (10)، و مثنى الحنّاط (11)، و صباح المزني (12).

يو- عدّه المخالفون من الكذابين، و تضعيفهم إيّاه و اهتمامهم على النهي عن الرواية عنه، حتى قال مسلم في أوّل صحيحه: حدثنا أبو غسان محمّد بن عمرو الرازي، قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه، كان يؤمن بالرجعة (13) حدثنا حسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مسعر، حدثنا جابر- و هو ابن يزيد- قبل أن يحدث ما أحدث (14).

حدثني سلمة بن شبيب، حدثني الحميدي، حدثنا سفيان قال: كان

1- الفقيه 4: 37، من المشيخة.
2- أصول الكافي 1: 96/ 2.
3- الكافي 8: 18/ 4، من الروضة.
4- الكافي 3: 234/ 3.
5- تهذيب الأحكام 3: 3/ 5.
6- الكافي 8: 336/ 529، من الروضة.
7- أصول الكافي 2: 42/ 1.
8- الإرشاد: 288.
9- تهذيب الأحكام 7: 75/ 322.
10- تهذيب الأحكام 7: 436/ 1737.
11- الاستبصار 3: 209/ 758.
12- الكافي 8: 344/ 542، من الروضة.
13- صحيح مسلم 1: 20/ 2.
14- صحيح مسلم 1: 20/ 3.

ص: 210

الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، فلمّا أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه، و تركه بعض الناس، فقيل له: و ما أظهر؟ قال: الإيمان بالرجعة (1).

حدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو يحيى الحمّاني، حدثنا قبيصة و أخوه أنّهما سمعا الجراح بن مليح يقول: سمعت جابرا يقول: عندي سبعون ألف حديث عن أبي جعفر، عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كلّها (2).

حدثني حجّاج بن الشاعر، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: سمعت زهيرا يقول: قال جابر- أو سمعت جابرا يقول-: إنّ عندي لخمسين ألف حديث ما حدّثت منها بشي ء، [قال] (3) ثم حدث يوما بحديث فقال: هذا من الخمسين ألفا (4).

حدثني إبراهيم بن خالد اليشكري قال: سمعت أبا الوليد يقول:

سمعت سلام بن أبي مطيع يقول: سمعت جابر الجعفي يقول: عندي خمسون ألف حديث عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) (5).

و حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال:

سمعت رجلا سأل جابر عن قوله عزّ و جلّ: فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (6)؟ فقال جابر: لم يجي ء تأويل هذه الآية، قال سفيان: و كذب، فقلنا لسفيان: و ما أراد بهذا؟ فقال: إن الرافضة تقول: إنّ عليا (عليه السّلام) في السحاب، فلا نخرج مع من خرج من ولده

1- صحيح مسلم 1: 20/ 4.
2- صحيح مسلم 1: 20/ 5.
3- ما بين المعقوفتين من المصدر.
4- صحيح مسلم 1: 20/ 6.
5- صحيح مسلم 1: 20/ 7.
6- يوسف 12: 80.

ص: 211

حتى ينادي مناد من السماء- يريد عليا (عليه السّلام) أنه ينادي- اخرجوا مع فلان، يقول جابر: فذا تأويل هذه الآية و كذب، كانت في إخوة يوسف (1).

و حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، قال:

سمعت جابرا يحدّث بنحو من ثلاثين ألف حديث، ما أستحل أن أذكر منها شيئا، و إن كان لي كذا و كذا (2).

ذكر هذه الأخبار في مقام ذكر الكذابين و من لا يجوز الأخذ عنه، كالحارث الأعور الهمداني و غيره.

و قال ابن حجر في التقريب: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد اللّه الكوفي، ضعيف، رافضي، من الخامسة (3).

و قال الذهبي في الميزان: جابر الجعفي الكوفي، أحد علماء الشيعة، عن سفيان: كان جابر الجعفي ورعا في الحديث، و ما رأيت أورع منه (4)، ثم ذكر بعض ما رواه مسلم.

و قال: و عن يحيى بن يعلى: سمعت زائدة يقول: جابر الجعفي رافضي، شتم أصحاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) (5).

و قال جرير بن عبد الحميد: لا أستحلّ أن أحدث عن جابر الجعفي لأنه كان يؤمن بالرجعة.

و قال في مختصره في الرجال، كما في النهج و غيره، بعد الترجمة: عن أبي الطفيل، و الشعبي، و عنه: شعبة، و السفيانان، من أكبر علماء الشيعة، وثقه

1- صحيح مسلم 1: 20/ 8.
2- صحيح مسلم 1: 21/ 1.
3- تقريب التهذيب 1: 123/ 17.
4- ميزان الاعتدال 1: 379/ 1425.
5- ميزان الاعتدال 1: 383.

ص: 212

شعبة فشذّ، و تركه الحفّاظ (1).

و قال أبو داود صاحب السنن: ليس في كتابي منه شي ء سوى حديث السهو (2).

و عن ابن الجوزي في المنتظم قال: كان جابر بن يزيد الجعفي رافضيا غاليا، مات سنة 128 (3).

إلى غير ذلك من كلماتهم الناشئة عن عداوتهم المنبعثة عن كونه عالما شيعيا رافضيا (4).

يز- عدّه ابن شهرآشوب في المناقب بابا لأبي جعفر الباقر (عليه السّلام)

1- تهذيب التهذيب 2: 43/
2- سنن أبي داود 1: 272/ 1036، الكاشف 1: 122/ 748.
3- المنتظم لابن الجوزي 7: 267.
4- أقول: ان ما يدعيه شخص من كثرة الحفظ لا يوجب تكذيبه شرعا و عقلا ما لم يقترن ذلك بالدليل.

ص: 213

و كذلك الكفعمي في جنّته (1)، و المراد من الباب بابهم (عليهم السّلام) في علومهم و أسرارهم، و في الأول، و الإرشاد للمفيد، و إعلام الورى للطبرسي، في مقام ذكر فضائل الباقر (عليه السّلام) ما لفظهم: و كان جابر بن يزيد الجعفي إذا روى عن محمّد بن علي (عليهما السّلام) شيئا يقول: حدثني وصيّ الأوصياء و وارث علوم (2) الأنبياء محمّد بن علي (عليهم السّلام) (3).

و روى الكشي: عن حمدويه قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال: دخلت المسجد حين قتل الوليد، فإذا الناس مجتمعون، قال: فأتيتهم فإذا جابر الجعفي عليه عمامة خزّ حمراء، و إذا هو يقول: حدثني وصي الأوصياء و وارث علم الأنبياء محمّد بن علي (عليهما السّلام) قال: فقال الناس: جنّ جابر، جنّ جابر (4).

و روى الحسين بن حمدان، عن أحمد بن يوسف بن محمّد، عن أبي سكينة، عن عمرو بن الزهير، عن الصادق (عليه السّلام) قال: إنّما سمّي جابر لأنه جبر المؤمنين بعلمه، و هو بحر لا ينزح، و هو الباب في دهره، و الحجة على الخلق من حجّة اللّه أبي جعفر محمّد بن علي (عليهما السّلام) (5).

و عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن جعفر بن محمّد الخزاز، عن مخول ابن إبراهيم، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن ميمون بن إبراهيم، عن جابر أنه قال: علّمني ابن فاطمة (عليهما السّلام) كلمات ما أشاء أن أعلم بهن شيئا إلّا علمته، يعني الباقر (عليه السّلام).

1- الجنة الواقية (المصباح): 522.
2- نسخة بدل: علم «منه قدس سره».
3- مناقب ابن شهرآشوب 4: 211/ 12، الإرشاد: 263، إعلام الورى: 269.
4- رجال الكشي 2: 437/ 337.
5- سفينة البحار: 1/ 539.

ص: 214

و بهذا الإسناد، عن ميمون قال: كان جابر قد جنن نفسه، فركب القصب و طاف مع الصبيان حيث طلب للقتل، و كان فيما يدور إذ لقيه رجل في طريقه، و كان الرجل قد حلف بطلاق امرأته في ليلته تلك أنه يسأل عن النساء أوّل من يلقاه، فاستقبله جابر فسأله عن النساء؟ فقال له جابر: النساء ثلاث، و هو راكب القصبة فمسكها الرجل، فقال له جابر: خلّ عن الجواد، فركض مع الصبيان، فقال الرجل: ما فهمت ما قال جابر، ثم لحق به فقال له: ما معنى النساء ثلاث؟ فقال جابر: واحدة لك، و واحدة عليك، و واحدة لا لك و لا عليك، و قال له: خلّ عن الجواد.

فقال الرجل: ما فهمت قول جابر، فلحق به و قال: ما فهمت ما قلت؟

فقال له: أما التي لك فالبكر، و أمّا التي عليك فالتي كان لها بعل و لها ولد منه، و التي لا لك و لا عليك فالثيب التي لا ولد عليها (1).

يح- قول الشيخ المفيد في رسالته في الرّد على أصحاب العدد ما لفظه:

و أمّا رواة الحديث بأن شهر رمضان من شهور السنة يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي، و أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد بن علي، و أبي الحسن علي بن محمّد، و أبي محمّد الحسن بن علي ابن محمّد (صلوات اللّه عليهم) و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، الذين لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة، و المصنفات المشهورة، و كلّهم قد أجمعوا نقلا و عملا على أنّ شهر رمضان يكون تسعة و عشرين، نقلوا ذلك عن أئمة الهدى (عليهم السّلام) و عرفوه من عقيدتهم، و اعتمدوه في ديانتهم، و قد فصّلت أحاديثهم في كتابي المعروف ب (مصابيح النور في علامات [أوائل] (2) الشهور)

1- سفينة البحار: 1/ 539.
2- ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.

ص: 215

و أنا أثبت من ذلك ما يدلّ على تفصيلها إن شاء اللّه.

فممّن روى عن أبي جعفر محمّد بن علي الباقر (عليهما السّلام) أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان: أبو جعفر محمّد بن مسلم. إلى أن قال- في عداد من روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)-:

و روى عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

سمعته يقول. إلى آخره.

ثم ذكر بعده ما رواه ابن أبي يعفور، و معاوية بن وهب، و عبد الأعلى ابن أعين، و سماعة، و عبد اللّه (1) بن زرارة و أضرابهم (2)، فلولا أن جابر عنده من الموصوفين بالنعوت التي قدمها لما أدرج حديثه في حديثهم، و هذا واضح بحمد اللّه تعالى.

و يشهد لذلك ما فعل به في كتاب الاختصاص، فإنه قال فيه: أصحاب محمّد بن علي (عليهما السّلام): جابر بن يزيد الجعفي، حمران بن أعين، و زرارة، [عامر بن] (3) عبد اللّه بن جذاعة، حجر بن زائدة، عبد اللّه بن شريك العامري، فضيل بن يسار البصري، سلام بن المستنير، بريد بن معاوية العجلي، [الحكم] (4) بن أبي نعيم (5)، انتهى. انظر كيف قدّمه في الذكر على جميعهم.

هذا ما عثرت عليه من أسباب مدحه و وثاقته و علوّ مقامه و درجته.

1- في المصدر: عبيد بن زرارة و في هامشه: في نسخة (د) عبيد اللّه، و الظاهر اتحاده مع عبيد.
2- الرسالة العددية: 14- 23.
3- في الأصل: عبد اللّه بن جذاعة، و ما أثبتناه من المصدر، كذلك انظر تنقيح المقال 1: 197 الفائدة 12 من المقدمة- حواريّ الإمام الباقر عليه السّلام.
4- في الأصل: الحكيم بن نعيم، و ما أثبتناه من المصدر، و انظر أيضا رجال الشيخ: 114/ 12 و 11 و 171/ 112 و رجال العلامة: 60/ 4، و جامع الرواة 1: 266.
5- الاختصاص: 8.

ص: 216

قال التقي المجلسي في الشرح: و الذي يخطر ببالي من تتبع إخباره أنه كان من أصحاب أسرارهما (عليهما السلام) و كان يذكر بعض المعجزات التي لا تدركها عقول الضعفاء، حصل به الغلوّ في بعضهم، و نسبوا إليه افتراء سيّما الغلاة و العامة.

روى مسلم في أول كتابه ذموما كثيرة في جابر (1)، و الكلّ يرجع إلى الرفض، و إلى القول بالرجعة، و كان مشتهرا بينهم، و عمل على أخباره جلّ أصحاب الحديث، و لم نطّلع على شي ء يدل على غلوّه و اختلاطه سوى خبر ضعيف رواه الكشيّ (2)، انتهى.

و المراد من الخبر إن كان هو ما رواه: عن حمدويه و إبراهيم ابني نصير قالا: حدثنا محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن أحاديث جابر؟ فقال: ما رأيته عند أبي قطّ إلّا مرّة واحدة، و ما دخل عليّ قط (3). فهو إمّا محمول على التقية عن زرارة، و هو في غاية البعد، أو موضوع كما لا يخفى على من تأمّل فيما قدمناه، كيف و هو من الذين رووا النص من الباقر على الصادق (صلوات اللّه عليهما) بالسند الصحيح، كما رواه الكليني (4)، و الطبرسي (5)، و المفيد (6)، و السروي (7)، و غيرهم.

و في باب معاجز الباقر (عليه السّلام) ممّا رآه بنفسه و رواه شي ء كثير،

1- صحيح مسلم 1: 20.
2- روضة المتقين 14: 77.
3- رجال الكشي 2: 436/ 335.
4- أصول الكافي 1: 244/ 7.
5- إعلام الورى: 267.
6- الإرشاد: 271.
7- مناقب ابن شهرآشوب 4: 278.

ص: 217

و كذا في أخبار الزيارات، و منها زيارة أمين اللّه، و أبواب الفضائل منه ما لا يحصى.

و الظاهر أن الأصل في ما نسب إليه من الضعف و التخليط ما ذكره النجاشي في ترجمته، فلنذكره مع الجواب عنه بعون اللّه تعالى.

قال (رحمه اللّه): جابر بن يزيد أبو عبد اللّه، و قيل: أبو محمّد، الجعفي، عربي قديم، نسبه: ابن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحرب بن معاوية ابن وائل بن مرار بن جعفي، لقي أبا جعفر و أبا عبد اللّه (عليهما السّلام) و مات في أيامه سنة ثمان و عشرين و مائة، روى عنه جماعة- غمز فيهم [و] ضعّفوا- منهم: عمرو بن شمر، و مفضّل بن صالح، و منخل بن جميل، و يوسف بن يعقوب، و كان في نفسه مختلطا، و كان شيخنا أبو عبد اللّه محمّد بن محمّد بن النعمان (رحمه اللّه) ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه يدلّ على الاختلاط ليس هذا موضعا لذكرها، و قلّما يورد عنه شي ء في الحلال و الحرام، له كتب منها التفسير، ثم ذكر طرقه إليه و إلى سائر كتبه (1).

و قال العلامة في الخلاصة بعد نقل ما في النجاشي: و الأقوى عندي التوقف فيما يرويه هؤلاء عنه، كما قاله الشيخ ابن الغضائري (2).

قال السيد الأجل الآميرزا محمّد في المنهج: و اعلم أن ما تقدم من قول الخلاصة: و الأقوى عندي. إلى آخره، مشعر بأنّه قيل ما يرويه عنه الثقات فلعلّه الصواب، فإن تلك الإشعار إن كان ممّا قيل فيه فلعلّ ذلك لسخافة ما نقل عنه هؤلاء الضعفاء، و إن نقلت عنه أو مضمونها فلعلّ ذلك أيضا من فعل هؤلاء، على أنّ قائل الأشعار غير معلوم الآن لنا، و كان مستند نسبة الاختلاط

1- رجال النجاشي: 128/ 332.
2- رجال العلامة: 35/ 2.

ص: 218

إليه ليس إلّا هذا، و اللّه تعالى أعلم (1)، انتهى.

قلت: قد كانت جملة من المسائل المتعلّقة بالمعارف عند جماعة من أعاظم هذا العصر من المناكير التي يضلّلون معتقدها و ينسبونه إلى الاختلاط، كوجود عالم الذّر، و الأظلّة عند الشيخ المفيد، و طيّ الأرض عند علم الهدى، و وجود الجنّة و النار الآن عند أخيه الرضي، و أمثال ذلك ممّا يتعلّق بمقاماتهم (عليهم السّلام) و غيره، مع تواتر الأخبار بها و صيرورتها كالضروريات في هذه الأعصار، و ظاهر أنّ من يرى الذي يروي خلاف ما اعتقده ينسبه إلى الاختلاط، بل الزندقة، و من سبر روايات جابر في هذه الموارد و غيرها يعرف أن نسبة الاختلاط إليه اعتراف له ببلوغه المقامات العالية، و الذروة السامية من المعارف.

ثم نقول: الظاهر أن الشيخ المفيد أنشد هذه الأشعار من باب الحكاية و النقل من دون اعتقاد بصدق مضمونها فيه، لما تقدم من نصّه على جلالته و عدم تطرق الطعن إليه بوجه في الرسالة العددية، و اعتماده على رواياته في إرشاده، و في كتاب الكافية في موارد متعددة أشرنا إلى بعضها في ترجمة عمرو ابن شمر (2).

ثم إن تمسّك النجاشي لاختلاطه بالأشعار كما هو الظاهر من كونها مستندة فيه، مع ما رأى من إكثار أئمّة الحديث مثل: الكليني، و شيخه عليّ، و الصدوق، الصفار، و ابن قولويه، و الشيخ المفيد- شيخه- في الإرشاد و الأمالي و الكافية و الاختصاص و غيرهم من النقل عنه عجيب، و أعجب منه قوله: و قلّما يورد عنه شي ء في الحلال و الحرام (3)، فإن في كثير من أبواب الأحكام منه خبرا.

1- منهج المقال: 80.
2- تقدم في هذه الفائدة، صحيفة: 193.
3- رجال النجاشي 128/ 332.

ص: 219

و روى الصدوق في باب السبعين من الخصال عنه خبرا طويلا فيه سبعون حكما من أحكام النساء يصير بمنزلة سبعين حديثا (1).

و كتاب جعفر بن محمّد بن شريح (2) أكثر أخباره عنه، و أغلبها في الأحكام، فلو جمع أحد أسانيد جابر في الأحكام لصار كتابا، فكيف يستقلّ هذا النقاد مروياته في الحلال و الحرام، و مع الغضّ نقول: ليس هذا و هنا فيه، فإنّ القائمين بجمع الأحكام في عصره كان أكثر من أن يحصى، فلعلّه رأى أن جمع غيرها ممّا يتعلّق بالدين، كالمعارف و الفضائل و المعاجز و الأخلاف و الساعة الصغرى و الكبرى أهمّ، و نشرها ألزم، فكلّها من معالم الدين و شعب شريعة خاتم النبيين، كما أنّ قلّة ما ورد من زرارة و أضرابه في هذه المقامات لا تورث و هنا فيهم، و لكلّ وجهة هو مولّيها.

[58] نح- و إلى جرّاح المدايني:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [عن الحسين بن سعيد] (3) عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عنه (4).

رجال السند إلى القاسم من الأجلّاء، و أما القاسم فلم يوثقوه صريحا، و يمكن استظهار وثاقته من رواية النضر عنه، لما قيل في ترجمته من أنّه: صحيح الحديث (5)، و قد مرّ في الفائدة السابقة (6) بيان دلالة هذه الكلمة على وثاقة

1- الخصال 2: 585/ 12.
2- انظر الأصول الستة عشر: 60.
3- ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل و أثبتناه من المصدر، و الظاهر وجود السقط في نسخة المصنف من الفقيه أو حصل ذلك سهوا من الناسخ، انظر خاتمة الوسائل 30: 37/ 58، و روضة المتقين 14: 77، و مجمع الرجال 7: 232، و معجم رجال الحديث 4: 38/ 2078.
4- الفقيه 4: 26، من المشيخة.
5- رجال العلامة: 174/ 1.
6- تقدم في الفائدة الرابعة ماله علاقة بالمقام.

ص: 220

مشايخ من قيلت هذه الكلمة في حقّه، فراجع.

و يؤيّد رواية يونس بن عبد الرحمن عنه في التهذيب في باب ميراث من علا في الآباء (1)، و باب ابن الأخ و جدّه (2).

و حمّاد فيه أيضا (3)، و في الاستبصار في باب أنّ القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته (4)، و في طريق الصدوق إليه كما يأتي (5)، و هما من أصحاب الإجماع.

و الحسين بن سعيد في التهذيب في باب البيّنات (6).

و أمّا جرّاح، في النجاشي: روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ذكره أبو العباس، له كتاب يرويه عنه جماعة منهم النضر بن سويد (7).

أما قوله: روى. إلى آخره، ففيه إشارة إلى كونه من أصحاب الأصول كما أشرنا إليه سابقا، و عرف ذلك منه بالاستقراء.

و قوله: ذكره، إشارة إلى كونه من الأربعة آلاف الذين جمعهم أبو العباس و وثقهم و تلقّاه الأصحاب بالقبول.

و عرفت كون رواية النضر من أمارات الوثاقة.

[59] نط- و إلى جعفر بن بشير البجلي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (8).

1- تهذيب الأحكام 9: 308/ 1103.
2- تهذيب الأحكام 9: 309/ 1106.
3- تهذيب الأحكام 10: 159/ 639.
4- الاستبصار 3: 37/ 125.
5- انظر صفحة: 90 من الجزء الخامس الخاصة بالطريق رقم: 259 و برمز (رنط)
6- تهذيب الأحكام 6: 246/ 622 و 254/ 660 و 256/ 669.
7- رجال النجاشي: 130/ 335.
8- الفقيه 4: 72، من المشيخة.

ص: 221

السند في أعلى درجة الصحة.

و جعفر من عيون الطائفة و زهّادها، و هو الذي قالوا فيه: روى عن الثقات و رووا عنه (1).

[60] س- و إلى جعفر بن عثمان:

أبوه، عن علي بن موسى الكميذاني، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد ابن أبي عمير، عن أبي جعفر الشامي، عنه (2).

و الكميذاني (3) من مشايخ الكليني، داخل في عدّته عن ابن عيسى، و يكفي في مدحه روايتهما (4) عنه، مع أنه من مشايخ الإجازة، و وجود الطرق الصحيحة إلى أحمد، و إلى ابن سعيد، و إلى ابن أبي عمير للمشايخ الثلاثة (5).

و الكميذاني على ما يظهر من تاريخ قم كانت إحدى القرى السبعة التي كانت مجتمعة قبل بناء قم، و يقال لها: هفت ده- أي سبعة قرى- و هي:

ممجان، و قزوان، و مألون، و سكن، و جلينادان (6)، و كميذان (7)، فلما نزل الأشعريون بأرض قم جعلوا السبعة واحدة و سمّوها بقم (8)، فصارت كميذان إحدى محلاتها في شرح يطول، و ذكر في باب ميادين قم: ميدان يحيى بن عمران ابن عبد اللّه الأشعري بكميذان، بقرب المسجد الجامع، و ميدان أبي علوية

1- رجال العلامة: 31/ 7.
2- الفقيه 4: 110، من المشيخة.
3- الكميذاني: بالياء المثناة التحتانية بعد الميم، و الذال المعجمة، و النون قبل الياء الساكنة، نسبته إلى كميذان محلة في شرقي قم كما في الإيضاح [51 و 92] و غيره «منه قدس سره».
4- أي: الكليني و الصدوق.
5- أي الكليني و المفيد و الصدوق، انظر كذلك تهذيب الأحكام 10: 43 من المشيخة.
6- في المصدر: جلنبادان.
7- سقط من نسختي واحدة «منه قدس سره»، هذا و في نسختنا وردت مضافة من قبل المصحح و هي: جمر.
8- تاريخ قم: 23.

ص: 222

الحسن بن يحيى بن عمران الأشعري بكميذان، بقرب قصر مشرف عليه يعرف به (1).

و أبو جعفر الشامي غير مذكور، و لا يضرّ جهالته بعد رواية ابن أبي عمير عنه، كاشتراك جعفر بن عثمان بين الثقة و غيره، لكون ابن أبي عمير من العصابة الذين لا يحتاج إلى النظر إلى من بعده، إذا صحّ السند إليه، مع أن الظاهر من بعض الاتحاد، مضافا إلى النص على وثاقة أحدهما، و رواية ابن أبي عمير عن الآخر، فالسند في غاية الاعتبار.

[61] سا- و إلى جعفر بن القاسم:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه و محمّد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عنه (2).

السند صحيح بما مرّ، إلّا أن جعفر غير مذكور في الشرح، و يظهر من المصنّف أن كتابه معتمد، و الطريق إليه صحيح بستّة طرق (3).

[62] سب- و إلى جعفر بن محمّد بن يونس:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عنه (4).

و جعفر وثقه النجاشي، و يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى (5)، فالسند صحيح.

1- تاريخ قم: 27.
2- الفقيه 4: 99، من المشيخة.
3- و الطرق الستة في هذا الطريق هي:
4- الفقيه 4: 43، من المشيخة.
5- رجال النجاشي: 120/ 307.

ص: 223

[63] سج- و إلى جعفر بن ناجية:

محمّد بن الحسن، عن الحسن ابن متيل الدقاق، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير [البجلي] عنه (1).

في النجاشي: الحسن بن متّيل، وجه من وجوه أصحابنا، كثير الحديث (2)، و حكم في الخلاصة بصحّة هذا السند (3).

و ابن ناجية ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (4)، و يروي عنه الجليل عبد اللّه ابن مسكان (5)، و جعفر بن بشير (6) الذي قالوا فيه: روى عن الثقات (7)، و في الشرح: و الظاهر من المصنف أن كتابه معتمد (8)، فقول السيد الجليل في العدّة: و جعفر مهمل (9)، في غير محلّه.

[64] سد- و إلى جميل بن درّاج و محمّد بن حمران:

أبوه، عن سعد ابن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عنهما (10).

و الظاهر أن محمّد بن حمران هو النهدي الثقة، الذي كان له كتاب اشترك فيه هو و جميل، و يروي عنه البزنطي (11)، و يونس بن عبد الرحمن (12)،

1- الفقيه 4: 121، من المشيخة، و ما بين المعقوفتين منه.
2- رجال النجاشي: 49/ 103.
3- رجال العلامة: 42/ 27.
4- رجال الشيخ: 162/ 20.
5- الفقيه 2: 286/ 1406.
6- الفقيه 4: 121، من المشيخة.
7- رجال العلامة: 31/ 7.
8- روضة المتقين 14: 79.
9- العدة للكاظمي 1: 111.
10- الفقيه 4: 17، من المشيخة.
11- الفقيه 1: 62/ 232.
12- تهذيب الأحكام 9: 298/ 1066.

ص: 224

و الوشاء (1)، و أبان (2)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (3)، و سيف بن عميرة (4)، و الحسين بن سعيد (5)، و غيرهم من الأعاظم، فالطريق في أعلى درجة الصحة.

[65] سه- و إلى جويرية بن مسهر- في خبر ردّ الشمس على أمير المؤمنين (عليه السّلام) بعد وفاة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)-:

أبوه و محمّد ابن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن أحمد بن عبد اللّه القروي، عن الحسين بن المختار القلانسي، عن أبي بصير، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري، عن أمّ المقدام الثقفيّة، عن جويرية (6).

قلت: كذا في نسخ المشيخة و في كتابه علل الشرائع، إلّا أن فيه أحمد ابن عبد اللّه القزويني (7)، و يظهر من سائر طرق المشايخ إلى جويرية في قصّة ردّ الشمس عليه (عليه السّلام) بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله) اختلال في هذا الطريق.

فروى الصفار في البصائر، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن بحر، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي المقادم، عن جويرية (8). إلى آخره.

1- تهذيب الأحكام 6: 139/ 233.
2- تهذيب الأحكام 7: 37/ 157.
3- الاستبصار 4: 227/ 849.
4- أصول الكافي 1: 387/ 6.
5- تهذيب الأحكام 6: 266/ 711.
6- الفقيه 4: 29، من المشيخة.
7- علل الشرائع: 352/ 4.
8- بصائر الدرجات: 237/ 1.

ص: 225

و روى الجليل محمّد بن العباس الماهيار في تفسيره على ما نقله عنه في تأويل الآيات: عن أحمد بن إدريس (1)، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي المقدام (2)، عن جويرية (3).

و يمكن أن يقال: أنّ أبا بصير رواه عن أمّ المقدام بالواسطة، و عن أبي المقدام بدونها، و قد رواه عن جويرية غيرهما.

فرواه محمّد بن علي الطوسي في كتاب ثاقب المناقب: عن داود بن كثير الرقي، عن جويرية (4).

و الصفار في البصائر: عن محمّد بن الحسين، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي الجارود، عن جويرية (5)، و غيرهما، و لذا لا يحتاج إلى النظر في حال رجاله و لا يضرّه جهالة بعضه و اختلاف بعض متونه بما لا يضرّ بالمقصود.

قال السيد المرتضى في شرح القصيدة البائية للسيد الحميري عند قوله:

و عليه قد حبست ببابل مرةأخرى و ما حبست لخلق معرب

(6)

1- في رواية بحار الأنوار 41: 168/ 3: أحمد بن محمد بن إدريس و هو اشتباه و لعله من الناسخ و الصحيح ما في الأصل و المصدر، فلاحظ.
2- في المصدر: أم المقدام، مع زيادة عبد الواحد بن المختار الأنصاري بين (أبي بصير) و (أم المقدام) و في رواية البحار 41: 167/ 3 ينتهي الاسناد عند أبي بصير لكنه روى هذا الخبر عن جويرية بطريق آخر فلاحظ.
3- تأويل الآيات 2: 721.
4- ثاقب المناقب: 111.
5- بصائر الدرجات: 238/ 3. 548.
6- انظر بحار الأنوار 41: 188.

ص: 226

هذا البيت يتضمّن الإخبار عن ردّ الشمس في بابل على أمير المؤمنين (عليه السّلام) و الرواية بذلك مشهورة.

و قال ابن شهرآشوب في المناقب: و ذكر أنّ الشمس ردّت عليه مرارا، و ذكر ستّة عشر موضعا، ثم قال: و أمّا المعروف مرّتان في حياة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) بكراع الغميم، و بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله)- إلى أن قال-:

و أمّا بعد وفاته (صلّى اللّه عليه و آله) ما روى جويرية بن مسهر، و أبو رافع، و الحسين بن علي (عليهما السّلام) (1).

[66] سو- و إلى جهيم بن أبي جهم:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن جهيم بن أبي جهم، و يقال له: ابن أبي جهمة (2).

مرّ توثيق سعدان في (ح) (3) فالسند صحيح.

و أمّا جهيم فأهملوه في الرجال، و يمكن استظهار وثاقته من رواية الحسن ابن محبوب عنه في الكافي في الروضة بعد حديث يأجوج و مأجوج (4)، و يونس ابن عبد الرحمن فيه في باب البداء من كتاب التوحيد (5)، و هما من أصحاب

1- مناقب ابن شهرآشوب 2: 318.
2- في الأصل: جهيمة، و لعله من اشتباه الناسخ. الفقيه 4: 54، من المشيخة.
3- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 8.
4- الكافي 8: 226/ 287 من الروضة.
5- أصول الكافي 1: 226/ 14، و فيه: جهم بن أبي جهمة.

ص: 227

الإجماع، و علي بن الحكم (1)، و سعدان (2)، و في الشرح: و يظهر من المصنّف أن كتابه معتمد (3).

[67] سز- و إلى حارث بياع الأنماط:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عنه (4).

السند صحيح بما شرحناه.

و الحارث غير مذكور، و يروي عنه الثقة أيوب بن الحرّ (5) من أرباب الأصول، و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة، فلا بأس بما رواه.

[68] سح- و إلى الحارث بن المغيرة [النصري]:

[68] سح- و إلى الحارث بن المغيرة [النصري] (6).:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن و محمّد بن أبي عمير جميعا، عنه (7).

و الطريق صحيح بما تقدم (8).

1- تهذيب الأحكام 7: 161/ 710، و فيه: الجهم بن أبي الجهم.
2- الاستبصار 1: 347/ 1309، و فيه: جهم بن أبي جهم.
3- روضة المتقين 14: 82.
4- الفقيه 4: 120، من المشيخة.
5- تهذيب الأحكام 9: 229/ 898.
6- في الأصل: النضري- بالضاد المعجمة- و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر و رجال البرقي: 15، و النجاشي 39/ 361، و رجال الشيخ 117/ 42 و 179/ 233، و فهرست الشيخ 95/ 255، و رجال العلامة 55/ 10، و إيضاح الاشتباه: 29، و رجال ابن داود 68/ 367، و نقد الرجال 80/ 45، و جامع الرواة 1: 175، و منهج المقال: 90، و تنقيح المقال 1: 247/ 2135.
7- الفقيه 4: 51، من المشيخة.
8- تقدم برقم: 33 و رمز (لج)

ص: 228

و ابن المغيرة هو الذي قالوا فيه: ثقة ثقة (1)، و يروي عنه صفوان (2)، و يونس (3)، و ابن أبي عمير (4)، و أبان بن عثمان (5)، و ثعلبة بن ميمون (6)، و أبو أيوب (7)، و يحيى الحلبي (8)، و حماد بن عثمان (9)، و معاوية بن عمّار (10)، و علي ابن النعمان (11)، و عبد اللّه بن مسكان (12)، و محمّد بن الفضيل (13)، و الفضيل بن يسار (14)، و عبد الكريم بن عمرو الخثعمي (15)، و غيرهم من الأجلّاء.

و روى الكشي: عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن محمّد الحجال، عن يونس بن يعقوب، قال: كنّا عند أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فقال: أما لكم من مفزع؟! أما لكم من مستراح تستريحون إليه؟! ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري (16)؟

[69] سط- و إلى حبيب بن المعلّى:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن

1- رجال النجاشي: 139/ 361.
2- رجال النجاشي: 139/ 361.
3- الفقيه 4: 51، من المشيخة.
4- الفقيه 4: 51، من المشيخة.
5- الكافي 8: 253/ 356، من الروضة.
6- الكافي 3: 479/ 10.
7- الكافي 8: 234/ 309، من الروضة.
8- تهذيب الأحكام 2: 14/ 35.
9- أصول الكافي 1: 28/ 2.
10- أصول الكافي 2: 366/ 5.
11- تهذيب الأحكام 2: 4/ 5.
12- تهذيب الأحكام 2: 15/ 39.
13- تهذيب الأحكام 7: 262/ 1132.
14- أصول الكافي 1: 308/ 3.
15- تهذيب الأحكام 4: 145/ 405.
16- رجال الكشي 2: 628/ 620.

ص: 229

محمّد بن الوليد الخزاز، عن حمّاد بن عثمان، عنه (1).

أمّا محمّد، ففي النجاشي: أبو جعفر الكوفي ثقة عين. نقيّ الحديث، قال: و عمّر حتى لقيه محمّد بن الحسن الصفار، و سعد (2).

و في الكشي: فطحي، من أجلّة العلماء و الفقهاء و العدول (3).

و حبيب الخثعمي هو الذي قال [فيه] (4) النجاشي: ثقة مرّتين، و يروي عنه ابن أبي عمير (5)، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي (6)، و حمّاد بن عثمان (7)، و هم من أصحاب الإجماع، و القاسم بن محمّد (8)، و علي بن إسماعيل الميثمي (9)، و غيرهم.

و اعلم أنّ من ذكرناه من رجال الطريق هو الموجود في الوسائل (10)، و فيما رأيناه من نسخ الفقيه، و لكن في شرح التقي المجلسي: عن محمّد بن الوليد الخزّاز، و شرح حاله ثم قال: عن محمّد بن عيسى، و هو ابن عبيد اليقطيني، و قد تقدم ثقته (11)، انتهى.

1- الفقيه 4: 41، من المشيخة.
2- رجال النجاشي 345/ 931.
3- رجال الكشي 2: 835/ 1062.
4- في الأصل: في، و ما أثبتناه هو الصحيح المناسب للمقام.
5- رجال النجاشي: 141/ 368، و فيه: حبيب بن المعلل، هذا و لم تتفق كتب الرجال بشأنه، فبعضهم استظهر التعدد، و الآخر الاتحاد، و منهم من وسع الدائرة معتبرهم ثلاثة أو أربعة و لمزيد الفائدة، انظر: تنقيح المقال 1: 253/ 2275، و معجم رجال الحديث 4:
6- الاستبصار 2: 226/ 781.
7- تهذيب الأحكام 4: 213/ 620.
8- أصول الكافي 2: 464/ 3.
9- الكافي 3: 507/ 2.
10- وسائل الشيعة 19: 342/ 68.
11- روضة المتقين 14: 86.

ص: 230

و هو غريب منه لاقتصاره على نسخة مغلوطة، و قد صرّحوا في ترجمة الخزاز، أنه يروي عن حماد بن عثمان (1)، و الموجود في الأسانيد كثيرا رواية محمّد ابن عيسى عن حمّاد بتوسط يونس بن عبد الرحمن (2) فلاحظ، و بالجملة فالسند موثّق كالصحيح.

[70] ع- و إلى حذيفة بن منصور:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عنه (3).

السند صحيح.

و أمّا حذيفة بن منصور [بن] (4) الكثير الخزاعي فمن أجلاء الثقات لوجوه:

أ- ما في النجاشي: ثقة، روى عن أبي جعفر، و أبي عبد اللّه، و أبي الحسن (عليهم السّلام) و ابناه الحسن و محمّد رويا الحديث، له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا (5). إلى آخره.

ب- رواية ابن أبي عمير عنه كما في طريق النجاشي إلى كتابه، و صفوان في التهذيب في باب فرض صلاة السفر (6)، و عبد اللّه بن المغيرة فيه في باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات (7)، و أبان بن عثمان فيه في باب العارية (8)، و حمّاد بن عثمان و جميل بن دراج في الكافي في باب السنّة في المهور (9)

1- فهرست الشيخ: 60/ 230.
2- أصول الكافي 2: 18/ 9.
3- الفقيه 4: 94، من المشيخة.
4- الظاهر سقوطه من الأصل سهوا و أثبتناه من النجاشي و غيره.
5- رجال النجاشي: 147/ 383.
6- تهذيب الأحكام 2: 14/ 34.
7- تهذيب الأحكام 3: 213/ 521.
8- تهذيب الأحكام 7: 184/ 810.
9- الكافي 5: 375/ 1.

ص: 231

- هؤلاء الستّة من أصحاب الإجماع لا يروون جميعهم أو الأوّلان منهم إلّا عن الثقة- و غيرهم من الثقات: كمحمّد بن سنان (1)، و محمّد بن أبي حمزة (2)، و عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري (3)، و الحكم بن مسكين (4).

ج- ما في الخلاصة قال: و وثقه شيخنا المفيد و مدحه (5). إلى آخره.

قلت: و في الرسالة العددية لم يطعن في السند الذي فيه حذيفة إلّا بمحمّد بن سنان (6)، و لو لا وثاقته عنده لكان أولى بالطعن.

د- ما ذكره الشيخ في التهذيب عند ذكر حديثه في عدم نقصان شهر رمضان: هذا الخبر لا يصح العمل به من وجوه:

أحدهما: أنّ متن الخبر لا يوجد في شي ء من الأصول المصنّفة، و إنّما هو موجود في الشواذ من الأخبار.

و منها: أن كتاب حذيفة بن منصور عري منه، و الكتاب معروف مشهور، و لو كان هذا الحديث صحيحا عنه لضمّنه كتابه (7). إلى آخره.

و في تعليقة الأستاذ الأكبر في كلامه فوائد: منها كون حذيفة جليلا، صحيح الحديث، موثوقا به.

و منها أن الأخبار التي نقلها المشايخ عنه على سبيل الاعتماد و الإفتاء بها إنّما هي من كتابه المعروف المشهور (8). إلى آخره.

1- الفقيه 4: 94، من المشيخة.
2- فهرست الشيخ: 65/ 251.
3- تهذيب الأحكام 7: 344/ 1411.
4- الكافي 6: 490/ 7.
5- رجال العلامة: 60/ 2.
6- الرسالة العددية: 9.
7- تهذيب الأحكام 4: 196.
8- تعليقة البهبهاني: 93.

ص: 232

ه- ما رواه الكشي: عن حمدويه و محمّد، قالا: حدثنا محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سأل أبو العباس فضل البقباق (1) لحريز الإذن على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فلم يأذن له، فعاوده فلم يأذن له، فقال: أي شي ء للرجل أن يبلغ في عقوبة غلامه؟ قال، قال:

على قدر ذنوبه، فقال: قد و اللّه عاقبت حريزا بأعظم ممّا صنع، قال: ويحك إنّي فعلت ذلك أنّ حريزا جرّد السيف (2)، ثم قال: أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه [بعد] (3) أن قلت: لا (4).

و هذا الخبر رواه ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي العباس، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه (5). إلى آخره، باختلاف يسير، و سقط صدره لعلّه لعدم الحاجة، و ذيله لذلك، أو لعدم ذكره البقباق لتضمّنه ذمّه، فالمناقشة في السند بابن عيسى في غير محلّه.

و دلالته على المدح العظيم، خصوصا اختصاصه (عليه السّلام) حذيفة بخصلة التسليم- الذي هو من أشرف الخصال- من بين أصحابه غير خفيّ على المنصف البصير.

و من جميع ذلك يظهر أنه لا ينبغي الإصغاء إلى ما حكي عن ابن الغضائري في ترجمته من أن: حديثه غير نقيّ، يروي الصحيح و السقيم،

1- ترجمة النجاشي في رجاله بعنوان: الفضل بن عبد الملك أبو العباس البقباق انظر: رجال النجاشي: 308/ 843.
2- كان حريز قد شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان و قد روى الشيخ المفيد رضوان اللّه تعالى عليه كيفية مقتل حريز في كتاب الاختصاص: 207، فراجع.
3- ما بين المعقوفتين من المصدر.
4- رجال الكشي 2: 627/ 615.
5- الكافي 7: 370/ 3.

ص: 233

و آمره ملتبس، و يخرج شاهدا (1)، و لا حاجة إلى شرح سقم هذا الكلام كما في الشرح (2) و غيره.

[71] عا- و إلى حريز بن عبد اللّه:

أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه (3).

و أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد و علي بن حديد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حمّاد بن عيسى الجهني، عنه.

و أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبد اللّه ابن جعفر الحميري، عن علي بن إسماعيل و محمّد بن عيسى و يعقوب ابن يزيد و الحسن بن ظريف، عن حمّاد بن عيسى، عنه.

و ما كان فيه عن حريز بن عبد اللّه في الزكاة: محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن (علي بن) (4) إسماعيل بن سهل، عن حمّاد بن عيسى، عنه.

و أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عنه (5).

الحسن بن ظريف ثقة، و علي بن إسماعيل الذي يروي عنه الحميري تقدم وثاقته في (كز) (6).

1- رجال العلامة: 60/ 2.
2- روضة المتقين 14: 86.
3- الفقيه 4: 9 من المشيخة.
4- ما بين القوسين لم يرد في المصدر و انظر ما أشار إليه المصنف في الصفحة الآتية.
5- الفقيه 4: 35، من المشيخة.
6- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 27.

ص: 234

فالسند الأوّل صحيح، و كذا الثاني و إن ضعّفنا علي بن حديد لوجود الجليلين في طبقته، و كذا الثالث، و كذا الخامس بما مرّ في إبراهيم (1).

و أمّا الرابع: ففي نسخ الوسائل: علي بن إسماعيل (2)، و لكن فيما رأينا من نسخ الفقيه و شرح المشيخة: إسماعيل بن سهل، و الأوّل غير مذكور، و الظاهر أنّه من طغيان القلم، و أمّا الثاني فذكره في الفهرست، و ذكر له كتابا، و ذكر طريقه إليه (3) و لم يشر إلى طعن فيه.

و قال النجاشي: ضعّفه أصحابنا (4)، ثم ذكر الكتاب و الطريق، و في نسبته التضعيف إليهم إشعار بتمريضه، و لعلّه في محلّه لرواية الأجلّة عنه خصوصا مثل: أحمد بن محمّد بن عيسى كما في الكافي في باب الاعتراف بالذنوب (5)، و في باب دعوات موجزات (6).

و علي بن مهزيار (7)، و العباس بن معروف (8)، و محمّد بن عبد الجبار (9)، و محمّد بن خالد البرقي (10)، و كيف كان فلا حاجة إلى التجشّم بعد وجود الطريق الصحيح، مع أنّ كتب حريز كلّها تعدّ في الأصول كما في الفهرست (11)، و طرق المشايخ إليها تقرب من التواتر.

1- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 14 و رمز (يد)
2- وسائل الشيعة 19: 343/ 70.
3- فهرست الشيخ: 14/ 46.
4- رجال النجاشي: 28/ 56.
5- أصول الكافي 2: 312/ 7.
6- أصول الكافي 2: 420/ 1.
7- الاستبصار 2: 40/ 126.
8- روضة المتقين 14: 87.
9- تهذيب الأحكام 7: 376/ 1523.
10- رجال النجاشي: 28/ 56.
11- فهرست الشيخ: 62/ 239.

ص: 235

و حريز من أعاظم الرواة و عيونها، ثقة ثبت، لا مغمز فيه، و حديث الحجب واضح التأويل ظاهر الحكمة مبيّن المراد، قد أكثر الأجلّاء من الرواية عنه، و لعدم الحاجة طوينا الكشح عن عدّهم.

[72] عب- و إلى الحسن بن جهم:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه (1).

و الجهم: هو ابن بكير أخو زرارة، و جدّ الشيخ الجليل أبي غالب أحمد ابن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم.

و أبو محمّد الحسن ثقة جليل، يروي عنه الأجلّاء، مثل: الحسن بن عليّ ابن فضال (2)، و عبد اللّه بن بكير (3)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (4)، و سعد ابن سعد، (5)، و محمّد البرقي (6)، و علي بن أسباط (7)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (8)، و إبراهيم بن هاشم (9)، و محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار (10)، و أبو عبد اللّه أحمد بن محمّد العاصمي (11).

و في الكافي: عن أحمد، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن الجهم،

1- الفقيه 4: 20، من المشيخة.
2- رجال النجاشي: 50/ 109.
3- لم نظفر بروايته عنه، و الموجود هو العكس انظر رجال الكشي 2: 419/ 316، و جامع الرواة 1: 191، و تنقيح المقال 1: 271/ 2496، و معجم رجال الحديث 4: 506.
4- الكافي 4: 17/ 2.
5- الكافي 5: 567/ 50.
6- تهذيب الأحكام 7: 264/ 1142.
7- الكافي 4: 6/ 8.
8- تهذيب الأحكام 7: 188/ 832.
9- الفقيه 4: 20، من المشيخة.
10- تهذيب الأحكام 1: 205/ 596.
11- رسالة أبي غالب الزراري: 8.

ص: 236

قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السّلام) جالسا فدعا بابنه و هو صغير فأجلسه في حجري و قال لي: جرّده فانزع قميصه، فنزعته، و قال لي: انظر بين كتفيه، فنظرت فإذا في أحد كتفيه شبيه بالخاتم داخل في اللحم، ثم قال: أ ترى، هذا كان مثله في هذه الموضع من أبي (عليه السّلام) (1).

[73] عج- و إلى الحسن بن راشد:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد.

و محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم ابن يحيى عنه (2).

أمّا القاسم: فذكره الشيخ في الفهرست، و ذكر أن له كتابا فيه آداب أمير المؤمنين (عليه السّلام) (3) و ذكر طريقه إليه، و في من لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) من رجاله (4)، و لم يشر إلى طعن فيه، و كذا في أصحاب الرضا (5) (عليه السّلام)، و كذا النجاشي (6)، و في الخلاصة: ضعيف (7).

قال في التعليقة: أخذه من ابن الغضائري كما في النقد (8)، فلا يعبأ به،

1- أصول الكافي 1: 257/ 8.
2- الفقيه 4: 83، من المشيخة.
3- فهرست الشيخ: 127/ 564.
4- رجال الشيخ: 490/ 6.
5- رجال الشيخ: 385/ 2.
6- رجال النجاشي: 316/ 866.
7- رجال العلامة: 248/ 6.
8- نقد الرجال: 273، و يبدو ان كتاب الرجال المنسوب لابن الغضائري لم تثبت صحة نسبته اليه، أو على الأقل احتمال امتداد يد التحريف الأئمة إليه، لما فيه من تجريح كبار علماء الإمامية و محدثيهم الذين لم تطعن فيهم سائر كتب الرجال الإمامية و لم تذكر بحقهم شيئا مما في هذا الكتاب، و لعل خير من كتب في هذا الموضوع هو السيد الغريفي في قواعد الحديث، و من قبله أستاذه المعظم الامام الخويي قدس سره الشريف في معجم رجال الحديث في المقدمة السادسة من مقدمات الجزء الأول، فراجع.

ص: 237

و رواية الأجلّة عنه سيّما مثل أحمد بن محمّد بن عيسى (1) أمارة الاعتماد، بل الوثاقة، و يؤيّده كثرة رواياته و الإفتاء بمضمونها، و يؤيّد فساد كلام ابن الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال إيّاه، و عدم طعن من أحد ممّن ذكره في مقام ذكره في ترجمته، و ترجمة جدّه و غيرها (2)، انتهى.

قلت: و يروي عنه: إبراهيم بن هاشم (3)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (4)، و محمّد بن عيسى (5)، و محمّد بن خلف (6)، و إبراهيم بن إسحاق (7)، و محمّد بن خالد (8)، و غيرهم.

و أمّا الكتاب المذكور فهو بعينه الحديث المعروف بالأربعمائة كما لا يخفى على من نظر إلى سنده في الخصال (9)، و تلقّاه الأصحاب بالقبول، و وزّعوا أحكامه و آدابه على الأبواب المناسبة لها، و لو لا خوف الإطالة لذكرت جملة منها.

و أمّا جدّه الحسن: فاعلم أن المذكور في الكتب الرجالية ثلاثة:

1- فهرست الشيخ: 127/ 564.
2- تعليقة البهبهاني: 264.
3- الفقيه 4: 90، من المشيخة.
4- تهذيب الأحكام 1: 373/ 1144.
5- رجال النجاشي: 316/ 866.
6- تهذيب الأحكام 6: 40/ 84.
7- تهذيب الأحكام 8: 29/ 1073 و فيه: القاسم بن محمد، و استظهر في جامع الرواة 2: 22 و معجم رجال الحديث 14: 38 كونه: القاسم بن يحيى.
8- تهذيب الأحكام 6: 20/ 44.
9- الخصال 2: 610/ 10.

ص: 238

الأول: الحسن بن راشد الطغاوي، الذي قال فيه النجاشي: له كتاب النوادر، حسن، كثير العلم (1)، و ذكره في الفهرست (2)، و لم يضعّفاه (3)، و ضعّفه ابن الغضائري (4)، و ليس هو جدّ القاسم لأنّه كوفي مولى لبني العباس، و الطغاوي كما في الخلاصة: منسوب إلى جبّال بن منبّه، و هو أعصر بن سعد ابن قيس. إلى آخره، و أمّ الطغاويين: الطغاوة بنت جرم بن ريان، قال:

و مسكنهم البصرة (5)، مع أنّ الذي في رجال ابن الغضائري و تبعه غيره: الحسن بن أسد الطغاوي لا راشد.

و العجب من شارح المشيخة حيث قال: و ما كان عن الحسن بن راشد الطغاوي ضعيف، ثم ذكر ما في النجاشي، و ابن الغضائري، ثم ذكر الحسن بن راشد أبا علي الثقة. إلى أن قال: و ذكر المصنّف الضعيف بناء على أنه كان كتابه حسنا معتمدا عليه كما يظهر من الجارحين أيضا (6)، انتهى، و هو فاسد من وجوه.

الثاني: أبو علي البغدادي الوكيل، الحسن بن راشد، مولى المهلب، الثقة الجليل، المذكور في الأسامي و الكنى، من أصحاب الجواد و الهادي (7) (عليهما السّلام) و هذا أيضا ليس جدّ القاسم، لأنه من أصحاب الصادق (عليه السّلام) و يروي عنه كثيرا، و بينهما من البعد من جهة الزمان و اختلاف المروي عنه و الراوي ما لا يخفى.

1- رجال النجاشي: 38/ 76، و فيه: الطفاوي- بالفاء-.
2- فهرست الشيخ: 53/ 185.
3- أي النجاشي و الشيخ، و لكن النجاشي في رجاله صرح بتضعيفه، فلاحظ.
4- رجال العلامة: 213/ 9.
5- رجال العلامة: 213/ 9، و فيه: الطفاوي- بالفاء- و بدل جبال: حبال- بالحاء-.
6- روضة المتقين 14: 92.
7- رجال الشيخ: 400/ 8 و 413/ 10.

ص: 239

الثالث: أبو محمّد الحسن بن راشد مولى بني العباس، و في الخلاصة:

عن ابن الغضائري مولى المنصور (1)، و في رجال البرقي: كان وزيرا للمهدي (2)، و هذا هو الجدّ، ذكره الشيخ في أصحاب الباقر (3) (عليه السّلام) و لم يضعّفه، و في رجال ابن داود عن ابن الغضائري: ضعيف جدّا (4)، و فيه مضافا إلى ضعف تضعيفاته، كثرة رواية ابن أبي عمير عنه، عن الصادق (عليه السّلام).

و في الاحتجاج للطبرسي: بإسناده إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمان (صلوات اللّه عليه) يسأله عن التوجه للصلاة يقول: على ملّة إبراهيم و دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله)؟ فإنّ بعض أصحابنا ذكر: أنه إذا قال: على دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) فقد أبدع، لأنّا لم نجده في شي ء من كتب الصلاة، خلا حديثا واحدا في كتاب القاسم بن محمّد، عن جده الحسن بن راشد، أن الصادق (عليه السّلام) قال للحسن:

كيف التوجّه؟ فقال: أقول: لبيك و سعديك، فقال له الصادق (عليه السّلام): ليس عن هذا أسألك، كيف تقول: وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفا مسلما؟

قال الحسن: أقوله، فقال الصادق (عليه السّلام): إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم، و دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و منهاج علي بن أبي طالب (عليه السّلام) و الائتمام بآل محمّد (عليهم السّلام) حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين.

فأجاب (عليه السّلام): التوجّه كلّه ليس بفريضة، و السنة المؤكّدة فيه

1- رجال العلامة: 213/ 9.
2- رجال البرقي: 26 و 48.
3- رجال الشيخ: 167/ 29، ضمن أصحاب الصادق عليه السّلام.
4- رجال ابن داود: 238/ 120.

ص: 240

التي كالإجماع الذي لا خلاف فيه: وجّهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض، حنيفا مسلما، على ملّة إبراهيم، و دين محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) و هدي عليّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) و ما أنا من المشركين إِنَّ صَلاتِي. (1) الآية، أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللّه الرحمن الرحيم (2)، الخبر.

و فيه إشارة إلى وثاقتهما كما لا يخفى على المتأمّل، هذا و لكن طبقته و طبقة الطغاوي بناء على ضعفه و كونه ابن راشد واحدة، و يشكل التمييز، إلّا أن المطلق كما قيل ينصرف إلى الفرد الكامل.

[74] عد- و إلى الحسن بن الزياد الصيقل:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل، و هو كوفي مولى، و كنيته أبو الوليد (3).

مرّ (4) ما يحتاج إلى الشرح من رجال السند، و ظهر أنه في غاية الاعتبار.

و أمّا الحسن فذكره الشيخ في أصحاب الباقر و الصادق (5) (عليهما السّلام) و ذكر له في الفهرست (6) كتابا، و ذكر طريقه إليه، و لكن لم يوثقه، و يمكن استظهار توثيقه من رواية يونس عنه هنا (7).

1- الأنعام 6: 162.
2- الاحتجاج 2: 486.
3- الفقيه 4: 24، من المشيخة.
4- تقدم في هذه الفائدة، برقم 15 و رمز (يه)
5- رجال الشيخ: 115/ 20 و 166/ 13.
6- فهرست الشيخ: 51/ 178.
7- الفقيه 4: 24، من المشيخة.

ص: 241

و حمّاد بن عثمان في الكافي في باب الكذب (1).

و فضالة بن أيوب في الكافي في باب الورع (2)، و في باب ما فرض اللّه عزّ و جلّ من الكون مع الأئمة (عليهم السّلام) (3).

و أبان بن عثمان فيه في باب التفكّر (4)، و في التهذيب في باب لحوق الأولاد بالآباء (5)، و في باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات (6)، و في الفقيه في باب أحكام المماليك و الإماء (7)، و هؤلاء الأربعة من أصحاب الإجماع.

و يروي عنه كثيرا الجليل عبد اللّه بن مسكان (8)، و جعفر بن بشير (9) الذي عدّ روايته من أمارات الوثاقة، و الجليل الحلبي كما في التهذيب في باب ما أحلّ اللّه تعالى نكاحه من النساء (10)، و محمّد بن سنان (11)، و مثنى بن الوليد الحنّاط (12)، و علي بن الحكم (13)، و حسين بن عثمان (14)، و عبد الكريم بن عمرو (15) الذي يروي عنه ابن أبي نصر.

1- أصول الكافي 2: 255/ 17.
2- أصول الكافي 2: 62/ 5.
3- أصول الكافي 1: 163/ 7.
4- أصول الكافي 2: 45/ 2.
5- تهذيب الأحكام 8: 168/ 587.
6- تهذيب الأحكام 2: 294/ 1184.
7- الفقيه 3: 285/ 1358.
8- تهذيب الأحكام 2: 166/ 656.
9- تهذيب الأحكام 8: 169/ 588.
10- تهذيب الأحكام 7: 296/ 1239.
11- الكافي 6: 357/ 8.
12- تهذيب الأحكام 8: 56/ 181.
13- أصول الكافي 2: 86/ 11.
14- تهذيب الأحكام 2: 230/ 906.
15- الفقيه 3: 323/ 1568.

ص: 242

و من الغريب بعد ذلك ما في مشتركات الكاظمي حيث قال: و ابن زياد الصيقل المجهول، عنه إبراهيم بن حيّان (1).

و أعجب منه نقل أبي علي كلامه و عدم تعرّضه له بشي ء (2).

[75] عه- و إلى الحسن بن السري:

محمّد بن الحسن، عن الحسن ابن متّيل الدقاق، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عنه (3).

هؤلاء كلّهم من الأجلّاء و وجوه الطائفة.

[76] عو- و إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الصيرفي، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني (4).

هذا السند ضعيف في المشهور بالصيرفي، و هو أبو سمينة، و قد مرّ بعض ما فيه في (ز) (5).

و الحسن مرميّ بالوقف و الكذب، أمّا الأول فغير مضرّ، و أمّا الثاني فبعيد غايته لوجوه:

أ- رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي- الذي لا يروي إلّا عن ثقة- عنه، و هو من أصحاب الإجماع كما في التهذيب في باب التدبير (6).

1- هداية المحدثين: 188.
2- منتهى المقال: 95، لا يخفى قصد كل من الكاظمي و أبي علي الحائري في ذلك إذ كلامهما غير ناظر لرواية الثقات عنه، بل لعدم وجود النص على توثيقه في سائر كتب الرجال، و كم من راو عد مجهولا و لم تشفع له رواية الثقات عنه عندهما، فلاحظ.
3- الفقيه 4: 51 من المشيخة.
4- الفقيه 4: 130 من المشيخة.
5- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 7.
6- تهذيب الأحكام 8: 263/ 593.

ص: 243

ب- رواية الأجلّاء و إكثارهم عنه مثل: الجليل أبي نصر إسماعيل بن مهران السكوني (1)، و أبي جعفر محمّد بن العباس بن عيسى (2)، و إبراهيم بن هاشم (3)، و النوفلي (4)، و أبو الحسن أحمد بن ميثم (5)، و محمّد بن أبي الصهبان (6)، و صالح بن حمّاد (7).

ج- تلقّي الأصحاب رواياته بالقبول، و كفى شاهدا لذلك أن التفسير الذي ألّفه النعماني كلّه خبر أخرجه بإسناده إلى الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في أنواع الآيات و أقسامها، و ذكر الأمثلة لكلّ قسم منها، و السند ينتهي إلى إسماعيل بن مهران، عنه، عن أبيه (8). إلى آخره.

و ذكر ملخصه علي بن إبراهيم في أوّل تفسيره (9)، و السيد الأجلّ علم الهدى اختصر تفسير النعماني، و يعرف برسالة المحكم و المتشابه، و الشيخ الجليل سعد بن عبد اللّه غيّر ترتيب الخبر، و جعله مبوّبا و فرّقه على الأبواب، و قال في أوّله بعد الخطبة: روى مشايخنا، عن أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام). إلى آخر ما في تفسير النعماني مع زيادة بعض الأخبار، و كيف يجتمع هذا مع رميه بالكذب، و إن صوّبنا الرامي فلا بدّ من ارتكاب أحد الوجهين:

1- الفقيه 4: 130، من المشيخة.
2- تهذيب الأحكام 6: 45/ 97.
3- الكافي 6: 406/ 1.
4- أصول الكافي 1: 87/ 1.
5- فهرست الشيخ: 51/ 174.
6- فهرست الشيخ: 51/ 174.
7- أصول الكافي 2: 125/ 30.
8- بحار الأنوار 93: 3.
9- تفسير القمي 1: 5- 27.

ص: 244

الأول: أن يكون المراد كذبه في دعواه في صحّة مذهبه، فلا ينافي وثاقته في نقله، و إليه يشير ما في ابن الغضائري: أنه واقف بن واقف، ضعيف في نفسه، و أبوه أوثق منه (1)، و قال الشارح: إنّ الطعون باعتبار مذهبه الفاسد، و لذا روى عنه مشايخنا لثقته في النقل (2).

الثاني: أن يكونوا اقتصروا في النقل عن كتبه التي عرضوها على الأصول فوجدوها سليمة صحيحة، أو جعلوه شيخا للإجازة بناء على عدم مبالاتهم بضعفه، كما في الشرح و هو أبعد الوجوه.

[77] عز- و إلى الحسن بن علي بن فضّال:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه (3).

السند صحيح، و الحسن من أصحاب الإجماع، و ممّن أمرنا بأخذ ما رواه، حتى قال الأستاذ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في مسألة الاحتكار من كتاب المكاسب ما لفظه: و في السند بعض بني فضال، و الظاهر أن الرواية مأخوذة من كتبهم، التي قال العسكري (عليه السّلام) عند سؤاله عنها: «خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» (4) ففيه دليل على اعتبار ما في كتبهم، فيستغني بذلك عن ملاحظة من قبلهم في السند، و قد ذكرنا أن هذا الحديث أولى بالدلالة على عدم وجوب الفحص عمّا قبل هؤلاء من الإجماع الذي ادّعاه الكشي (5) على تصحيح ما يصحّ عن جماعة (6)، انتهى.

1- رجال العلامة: 212/ 7.
2- روضة المتقين 14: 94.
3- الفقيه 4: 95 من المشيخة.
4- كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: 389- 390/ 355.
5- رجال الكشي 2: 830/ 1050.
6- المكاسب: 212.

ص: 245

و هو كلام متين فحينئذ فلا حاجة إلى الإطالة في الكلام فيه.

[78] عح- و إلى الحسن بن علي الكوفي:

أبوه، عن علي بن الحسن ابن علي الكوفي، عن أبيه.

و عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي، عن جدّه الحسن بن علي الكوفي (1).

الحسن بن علي الكوفي: هو الثقة الجليل ابن عبد اللّه بن المغيرة، كما قرّر في محلّه، و ابنه عليّ، و سبطه جعفر غير مذكور في الرجال، و لكن روى كتاب الحسن جماعة صحّ السند إليهم مثل: محمّد بن علي بن محبوب (2)، و أحمد بن محمّد بن خالد (3)، و محمّد بن يحيى (4)، و محمّد بن الحسن الصفار (5)، و الحسن بن متيل (6)، و سعد بن عبد اللّه (7)، و عبد اللّه بن جعفر الحميري (8)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (9)، و محمّد بن عبد الجبار (10)، مع أن إكثار اعتماد الصدوق على عليّ و جعفر مترحّما مترضّيا في جملة من الطرق (11) ينبئ عن جلالتهما مضافا إلى كونهما من مشايخ الإجازة.

1- الفقيه 4: 40، من المشيخة.
2- تهذيب الأحكام 10: 62/ 227.
3- رجال النجاشي 62/ 147.
4- تهذيب الأحكام 3: 250/ 687.
5- تهذيب الأحكام 6: 169/ 323.
6- فهرست الشيخ: 121/ 535.
7- فهرست الشيخ: 102/ 428.
8- فهرست الشيخ: 102/ 428.
9- تهذيب الأحكام 5: 385/ 1346.
10- الكافي 5: 299/ 5.
11- انظر الخصال: 34/ 5 و 40/ 28 و 49/ 57 و 501/ 3.

ص: 246

[79] عط- و إلى الحسن بن علي بن النعمان:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عنه (1).

الحسن ثقة، صحيح الحديث، فالسند صحيح.

[80] ف- و إلى الحسن بن علي الوشاء:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن علي المعروف بابن بنت إلياس (2).

الوشاء: من وجوه هذه الطائفة، و مرّ في (يز) (3)، و جلالة الباقين واضحة.

[81] فا- و إلى الحسن بن [قارن]:

[81] فا- و إلى الحسن بن [قارن] (4).:

حمزة بن محمّد بن العلوي (رضي اللّه عنه) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه (5).

و حمزة هذا هو: ابن محمّد بن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) من أجلّة مشايخ الصدوق كما في الرياض (6)، مع أن طريقه إلى عليّ غير منحصر فيه.

و أمّا الحسن بن قارن- بالراء المهملة كما في نسخة، أو بالزاي المعجمة

1- الفقيه 4: 115، من المشيخة.
2- الفقيه 4: 82، من المشيخة.
3- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 17.
4- في الأصل: قازن- بالزاي- و ما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر، و الوجيزة: 70، و تعليقة البهبهاني: 107، و جامع الرواة 1: 219، و تنقيح المقال 1: 302/ 2700، و معجم رجال الحديث 5: 81/ 356، و قد عزوا ما ورد في بعض النسخ من الفقيه باسم (فأزن) بالفاء و الزاي، أو (قاتل) بالقاف و التاء المثناة من فوق الى غلط النساخ، فلاحظ.
5- الفقيه 4: 50، من المشيخة.
6- رياض العلماء 2: 212.

ص: 247

كما في أخرى- فغير مذكور في الرجال، و يهون الخطب أنه لم يرو عنه خبر إلّا خبر الفقيه في باب الحدّ الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة (1)، رواه عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام).

[82] فب- و إلى الحسن بن محبوب:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه (2).

السند صحيح بالاتفاق.

[83] فج- و إلى الحسن بن هارون:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عنه (3).

و عبد الكريم هو: الخثعمي الواقفي الثقة بنص النجاشي (4)، و رواية البزنطي (5) عنه، و كذا جعفر بن بشير (6)، و جماعة من الثقات.

و الحسن بن هارون: أربعة [أسماء] مذكورة في أصحاب الصادق (عليه السّلام) من رجال الشيخ (7)، و زعم بعضهم أنه الكندي (8)، و يروي عنه الأجلّاء: كسيف بن عميرة (9)، و عبد الكريم (10)، و ثعلبة بن

1- الفقيه 1: 182/ 862.
2- الفقيه 4: 49، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 102، من المشيخة.
4- رجال النجاشي: 245/ 645.
5- الفقيه 4: 102، من المشيخة.
6- أصول الكافي 2: 67/ 6.
7- رجال الشيخ: 167/ 34، 168/ 52 و 53، 184/ 320.
8- لم نعثر على هذا الزعم.
9- الكافي 6: 309/ 8.
10- الفقيه 4: 102، من المشيخة.

ص: 248

ميمون (1)، و الظاهر من الصدوق أن كتابه معتمد، مع أن وجود البزنطي في السند يغني عن النظر إلى من بعده.

[84] فد- و إلى الحسين بن أبي العلاء:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه ابن القاسم، عنه (2).

أمّا موسى: فقال النجاشي: إنّه ضعيف في الحديث (3)، و فيه إشارة إلى عدم ضعفه في نفسه كما عن ابن الغضائري (4)، و ارتضاه [في] الخلاصة و عدّه من الغلاة (5) الموهون (6) بإكثار رواية الجليل محمّد بن الحسين عنه (7)، و الحسن بن علي الكوفي (8)، و أوثق الناس و أصدقهم لهجة- كما في النجاشي (9)- علي بن أسباط (10)، من أرباب الأصول.

و الضعف في الحديث إمّا بنقل غرائب حالاتهم (عليهم السّلام) أو للرواية عمّن ليس بثقة، و لا يضرّ باعتباره في نفسه المعلوم من رواية الأجلّاء عنه، و عدم تعرّض الشيخ لقدح فيه في الفهرست (11)، و أصحاب

1- تهذيب الأحكام 6: 154/ 271.
2- الفقيه 4: 20، من المشيخة.
3- رجال النجاشي: 404/ 1072.
4- مجمع الرجال 6: 156.
5- رجال العلامة: 257/ 4.
6- أي التضعيف السابق.
7- الفقيه 4: 20، من المشيخة.
8- أصول الكافي 1: 197/ 1.
9- رجال النجاشي: 252/ 663.
10- تهذيب الأحكام 7: 310/ 1285.
11- فهرست الشيخ: 162/ 703.

ص: 249

الكاظم (1) (عليه السّلام).

و أمّا عبد اللّه بن القاسم: فهو الحضرمي- المعروف بالبطل- بقرينة رواية موسى عنه، و نسبه في النجاشي إلى الغلوّ و الكذب (2)، و في الخلاصة إلى الوقف (3)، و الظاهر أن نسبة الكذب من لوازم نسبة الغلوّ الثابت عندهم برواية ما لا تحتمله عقولهم من شؤونهم و مقاماتهم (عليهم السّلام) و غرائب أفعالهم، و لا محيص لهم حينئذ إلّا الرمي بالكذب المرهون في المقام برواية ابن أبي عمير عنه- كما في الفقيه في آخر أبواب الكتاب (4)- و جملة من الثقات مثل:

سليمان بن سماعة (5)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (6) أو البرقي (7)، و غيرهم.

و في التعليقة (8): عن الفاضل الخراساني (9): أن العلّامة وصف حديثه بالصحة في الخمس.

و روى الصفّار في البصائر: عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد اللّه بن القاسم، عن خالد بن نجيح الحوار (10)، قال: دخلت

1- رجال الشيخ: 361/ 37.
2- رجال النجاشي: 226/ 594.
3- رجال العلامة: 236/ 9.
4- الفقيه 4: 284/ 850.
5- أصول الكافي 1: 202/ 1.
6- تهذيب الأحكام 3: 176/ 393.
7- الكافي 5: 513/ 1.
8- تعليقة البهبهاني: 208.
9- هو المولى محمد باقر السبزواري صاحب ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد للعلامة الحلي (رحمه اللّه)
10- كذا في الأصل، و قد اختلف العلماء كثيرا في ضبطه، ففي النجاشي 150/ 391: (الجوّان) و في رجال الشيخ 186/ 7: (الجواز)، و في نسخة من رجال البرقي 31: (الخزار) و في رجال العلامة 65/ 4: (الحوار) و في جامع الرواة 1: 293: (الجواز) ثم (الجوان) و فيه: و في الخلاصة: الجوار، و بخط مصنفها مضبوطا: الجوّان.

ص: 250

على الصادق (عليه السّلام) و عنده خلق، فجلست ناحية فقلت في نفسي:

و يحكم ما أغفلكم عمّن (1) تتكلّمون عند ربّ العالمين؟! فناداني: ويحك يا خالد! إنّي و اللّه عبد مخلوق، ولي ربّ اعبده، و إن لم أعبده عذّبني بالنار، فقلت: لا و اللّه لا أقول فيك أبدا إلّا قولك في نفسك (2).

و هو صريح في عدم غلوّ جميع رجال السند.

و أمّا الوقف فغير مضرّ بالوثاقة، مع أنّه موهون بعدم تعرّض الشيخ له في الفهرست (3)، و نسبة النجاشي (4) إليه ما يضادّه.

و الحسين بن أبي العلاء: هو أبو علي الأعور الخفّاف، الذي قال فيه النجاشي: و أخواه عليّ و عبد الحميد، روى الجميع عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و كان الحسين أوجههم (5)، و أخوه عبد الحميد ثقة (6)، فلو كان الحسين غير ثقة لا يكون أوجه منه.

و في الفهرست: له كتاب يعدّ في الأصول (7)، مع أنّا في غنى عن هذا الاستظهار برواية ابن أبي عمير عنه (8)، و صفوان (9)، و عبد اللّه بن المغيرة (10)،

1- في المصدر: عند من بدل: عمن.
2- بصائر الدرجات: 261/ 25.
3- فهرست الشيخ: 106/ 453.
4- رجال النجاشي: 226/ 594.
5- رجال النجاشي: 52/ 117.
6- رجال النجاشي: 246/ 647.
7- فهرست الشيخ: 54/ 194.
8- تهذيب الأحكام 5: 68/ 220.
9- تهذيب الأحكام 2: 278/ 1105.
10- تهذيب الأحكام 1: 222/ 635.

ص: 251

و فضالة بن أيوب (1)، و هؤلاء من أصحاب الإجماع، و الأوّلان لا يرويان إلّا عن ثقة (2).

و من الأجلّاء: أحمد بن محمّد بن عيسى (3)، و علي بن الحكم الثقة (4)، و علي بن النعمان (5)، و جعفر بن بشير (6)، و علي بن أسباط (7)، و العباس بن عامر (8)، و القاسم بن محمّد الجوهري (9)، و يحيى بن عمران الحلبي (10)، و موسى بن سعدان (11)، و نقل ابن داود عن شيخه السيد جمال الدين تزكيته في البشرى (12)، و مع ذلك كلّه فالتزلزل في وثاقته في غير محلّه.

[85] فه- و إلى الحسين بن حمّاد:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد

1- تهذيب الأحكام 2: 173/ 691.
2- ذكرنا فيما سبق اختلاف العلماء في مرسل الثقة، كمراسيل محمد بن أبي عمير و هو من أصحاب الإجماع، و نضيف هنا ما قاله السيد الخويي قدس سره في معجمه 1: 66: فهذه الدعوى ساقطة جزما، و ذلك لرواية أصحاب الإجماع عن مجاهيل لا يعرف حالهم، فضلا عن الضعفاء الذين بالغ النجاشي و الشيخ في تضعيفهم، و سار على طريقتهم بعض المتأخرين، كرواية صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة البطائني، و يونس بن ضبيان، و المفضل بن صالح، و عبد اللّه بن خداش.
3- الاستبصار 1: 362/ 1373.
4- تهذيب الأحكام 1: 91/ 242.
5- تهذيب الأحكام 2: 183/ 731.
6- الفقيه 4: 35/ 108.
7- أصول الكافي 1: 215/ 6.
8- تهذيب الأحكام 5: 47/ 140.
9- الاستبصار 2: 160/ 523.
10- أصول الكافي 2: 172/ 4.
11- الكافي 5: 103/ 3.
12- رجال ابن داود: 79/ 468.

ص: 252

ابن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسين بن حمّاد الكوفي (1).

الطريق صحيح، و الحسين يروي عنه ابن أبي عمير كما في التهذيب في باب كراهية المسألة من كتاب الزكاة (2)، و البزنطي كما صرّح به الأستاذ في التعليقة (3)، و أبان بن عثمان في التهذيب في باب المحرم يقبّل امرأته (4)، و في باب الكفارة عن خطأ المحرم (5)، و هؤلاء من أصحاب الإجماع، و لا يروي الأولان إلّا عن الثقة.

و من الأجلّاء: عبد اللّه بن مسكان كثيرا (6)، و الحسين بن محمّد بن سماعة (7)، و أبو مالك الحضرمي (8)، و موسى بن سعدان (9)، و حميد بن زياد (10)، و عبد الصمد الذي روى أحمد بن محمّد بن عيسى عنه عنه (11)، و إبراهيم بن مهزم (12)، و عبيس بن هشام (13)، و داود بن حصين (14)،

1- الفقيه 4: 57، من المشيخة.
2- الكافي 4: 20/ 1.
3- تعليقة البهبهاني: 116.
4- لم نظفر باسم الباب المذكور في التهذيب بل هو في الكافي 4: 377/ 9 و الظاهر ان أصل الاشتباه من جامع الرواة 1: 237 إذ ذكر هذا الباب في التهذيب أيضا، فلاحظ.
5- تهذيب الأحكام 5: 328/ 1127.
6- تهذيب الأحكام 2: 312/ 1269.
7- تهذيب الأحكام 2: 258/ 1028.
8- تهذيب الأحكام 2: 302/ 1219.
9- تهذيب الأحكام 3: 302/ 922.
10- أصول الكافي 2: 571/ 1.
11- تهذيب الأحكام 7: 442/ 1767.
12- رجال النجاشي: 55/ 134.
13- تعليقة البهبهاني: 116.
14- رجال النجاشي: 55/ 124.

ص: 253

و عبد الكريم بن عمرو (1)، و ذكر في الفهرست كتابه و الطريق إليه (2)، كما أن الصدوق عدّه من الكتب المعتمدة، مع أنّ وجود البزنطي في الطريق كاف للحكم بصحّة حديثه.

[86] فو- و إلى الحسين بن زيد:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد ابن يحيى العطار، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (3) (عليهم السّلام).

رجال السند من الأجلّاء، و الحسين هو الملقب بذي الدمعة، كان أبو عبد اللّه (عليه السّلام) تبنّاه و ربّاه و زوّجه بنت الأرقط كما في النجاشي (4)، و في جملة من كتب الأنساب يكنّى: بأبي عاتقة، و إنّما لقب بذي الدمعة لبكائه في تهجده في صلاة الليل، و ربّاه الصادق (عليه السّلام) فأورثه علما جمّا، و كان زاهدا، توفي سنة 135 (5).

و في رياض العلماء: و يروي عنه غير ابن أبي عمير: يونس بن عبد الرحمن كما في الكافي في باب وجوه النكاح (6)، و أبان بن عثمان في باب صوم كفّارة اليمين (7)، و خلف بن حمّاد (8)، و علي بن أسباط (9)، و غيرهم (10)، فظهر أنّه لا

1- تهذيب الأحكام 2: 148/ 579.
2- فهرست الشيخ: 57/ 217.
3- الفقيه 4: 123، من المشيخة.
4- رجال النجاشي: 52/ 115.
5- عمدة الطالب: 260.
6- الكافي 5: 364/ 3.
7- الكافي 4: 140/ 3.
8- الكافي 5: 151/ 5.
9- أصول الكافي 1: 125/ 1.
10- رياض العلماء 5: 367.

ص: 254

مجال للتأمل في وثاقته.

[87] فز- و إلى الحسين بن سالم:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد اللّه بن جبلة، عن أبي عبد اللّه الخراساني، عنه (1).

عبد اللّه من الثقات، و الخراساني غير مذكور، إلّا أنّ في رواية عبد اللّه بن جبلة عنه (2)، و إبراهيم بن هاشم (3)، كما يأتي في طريقه (4)، و عدّه الصدوق من أرباب الكتب المعتمدة مدح عظيم.

و الحسين مثله في الإهمال و الشركة في الأخيرة، و لذا قال في الشرح:

و الخبر قوي (5).

[88] فح- و إلى الحسين بن سعيد:

محمّد بن الحسن، عن الحسين ابن الحسن بن أبان، عنه.

و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه (6).

مرّ استظهار وثاقة [ابن] في (يج) (7) فالسندان صحيحان.

[89] فط- و إلى الحسين بن محمّد القمي:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن محمّد القمّي، عن الرضا

1- الفقيه 4: 103، من المشيخة.
2- كما في الطريق.
3- الفقيه 4: 119، من المشيخة.
4- سيأتي في هذه الفائدة، برقم: 372 و رمز (شعب)
5- روضة المتقين 14: 100.
6- الفقيه 4: 90، من المشيخة.
7- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 13.

ص: 255

(عليه السّلام) (1).

ذكره الشيخ في أصحاب الجواد (عليه السّلام) (2) و في الكافي: محمّد ابن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الحميري، عن الحسين بن محمّد القمّي، قال: قال الرضا (عليه السّلام): من زار قبر أبي (3). إلى آخره.

و في التهذيب: عن علي بن حبشي بن [قوني] (4)، عن علي بن سليمان الرازي، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن الحسن بن محمّد القمي (5). إلى آخره.

و في كامل الزيارات: حدثني أبو العباس محمّد بن جعفر القرشي، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الخيبري، عن الحسين (6) بن محمّد الأشعري القمي (7). إلى آخره.

و في باب فضل زيارة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (8) أيضا حديث بهذا السند، و لكن في الكافي: الحميري (9)، و فيهما الخيبري.

1- الفقيه 4: 123، من المشيخة.
2- رجال الشيخ: 400/ 12.
3- الكافي 4: 583/ 1.
4- في الأصل: قولي- باللام- و الصحيح- بالنون- كما أثبتناه لموافقته لما في رجال الشيخ:
5- تهذيب الأحكام 6: 81/ 159.
6- في الأصل: محمد بن الحسين. و الظاهر كونه من سهو الناسخ كما سيأتي فلاحظ.
7- كامل الزيارات: 299.
8- كامل الزيارات: 138/ 3.
9- الكافي 4: 583/ 1.

ص: 256

و أما ما في التهذيب من ذكر الحسن فهو من سهو القلم كما نصّ عليه في الجامع (1)، و من الثلاثة يظهر أنه يروي عن الرضا (عليه السّلام) بل في الخبر الأخير قال: قال أبو الحسن موسى (عليه السّلام): أدنى ما [يثاب] (2) به زائر أبي عبد اللّه الحسين بشطّ فرات إذا عرف حقّه و حرمته و ولايته، أن يغفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر (3).

و في الفقيه في باب ثواب زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رواية عنه عن الرضا (4) (عليه السّلام)، و من هذه الأخبار يظهر أنه لا يجوز احتمال كونه أبا عليّ الأشعري شيخ ثقة الإسلام، و لكن اعتماد المشايخ الثلاثة عليه و إخراج أحاديثه و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة يورث الظنّ القوي بحسن حاله و كونه ممّن يعتمد عليه و اللّه العالم.

[90] ص- و إلى الحسين بن المختار:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري و محمّد بن يحيى العطار و أحمد بن إدريس جميعا، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار القلانسي.

و عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عنه (5).

رجال السند من الأجلاء.

1- جامع الرواة 1: 224.
2- في الأصل: يصاب، و ما أثبتناه من المصدر.
3- كامل الزيارات 138/ 3.
4- الفقيه 2: 348/ 1596.
5- الفقيه 4: 34، من المشيخة.

ص: 257

و أمّا الحسين: فقال المفيد في الإرشاد: و ممّن روى النص على الرضا علي ابن موسى (عليهما السّلام) بالإمامة من أبيه، و الإشارة إليه منه بذلك، من خاصته و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته: داود بن كثير. إلى أن قال: و الحسين بن المختار (1)، انتهى.

و في الخلاصة: قال ابن عقدة عن علي بن الحسن: أنه كوفي ثقة (2)، يروي عنه ابن أبي عمير كما في الكافي في باب ذكر اللّه في الغافلين (3)، و حمّاد بن عيسى كما في النجاشي (4)، و عبد اللّه بن المغيرة في الكافي في باب الإشارة و النص على أبي الحسن الرضا (5) (عليه السّلام) و يونس بن عبد الرحمن فيه في باب الرواية على المؤمن (6)، و هؤلاء الأربعة من أصحاب الإجماع.

و من الأجلّاء: عثمان بن عيسى فيه في باب اختلاف الحديث (7)، و محمّد بن سنان (8)، و علي بن الحكم (9)، و أحمد بن حمزة (10)، و موسى بن القاسم (11)، و سليمان بن سماعة (12)، و عبد اللّه بن مسكان (13)، و الحسن بن زياد

1- الإرشاد: 304.
2- رجال العلامة 215/ 1.
3- أصول الكافي 2: 364/ 1.
4- رجال النجاشي 54/ 123.
5- أصول الكافي 1: 250/ 9.
6- أصول الكافي 2: 267/ 3.
7- أصول الكافي 1: 53/ 8.
8- أصول الكافي 2: 308/ 4 و 4: 580/ 2، و تهذيب الأحكام 1: 291/ 848 و 449/ 1455.
9- الكافي 4: 398/ 2 و 524/ 6.
10- أصول الكافي 2: 175/ 20.
11- تهذيب الأحكام 5: 231/ 783.
12- الكافي 3: 221/ 5.
13- تهذيب الأحكام 1: 307/ 892.

ص: 258

الوشاء (1)، و أحمد بن عائذ (2)، و إبراهيم بن أبي البلاد (3)، و محمّد بن عبد اللّه ابن زرارة (4)، و محمّد البرقي (5)، فلا مجال للتشكيك في وثاقته بل و جلالته.

نعم ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) و قال: إنّه واقفي (6)، و يوهنه أنه ذكره في أصحاب الصادق (7) (عليه السّلام) و لم ينسبه إليه، و كذا في الفهرست مع ذكره كتابه و طريقه إليه، و كذا النجاشي فإنه قال:

الحسين بن المختار كوفي، مولى أحمس من بجيلة، و أخوه الحسن، ذكرا فيمن روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى و غيره (8). إلى آخره، و لو كان عنده واقفيّا لكان ذكره أهمّ.

و أخرج الصدوق في العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الحسين بن المختار، قال: لمّا مرّ بنا أبو الحسن (عليه السّلام) بالبصرة خرجت إلينا منه ألواح [مكتوب] (9) فيها بالعرض: عهدي إلى أكبر ولدي (10).

و روى ثقة الإسلام في الكافي: عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن سنان و علي بن الحكم معا، عن الحسين بن المختار، قال: خرجت

1- الكافي 3: 149/ 11 و تهذيب الأحكام 1: 434/ 1394.
2- الكافي 4: 341/ 13 و تهذيب الأحكام 1: 435/ 1395 و 5: 66/ 214.
3- الكافي 6: 462/ 4.
4- فهرست الشيخ: 55/ 195.
5- فهرست الشيخ: 55/ 195.
6- رجال الشيخ: 346/ 3.
7- رجال الشيخ: 169/ 68.
8- رجال النجاشي: 54/ 123.
9- ما بين المعقوفتين من المصدر.
10- عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1: 30/ 24.

ص: 259

إلينا ألواح من أبي الحسن موسى (عليه السّلام)- و هو في الحبس-: عهدي إلى أكبر ولدي أن يفعل كذا و أن يفعل كذا، و فلان لا تنله شيئا حتى ألقاك أو يقضي اللّه عليّ الموت (1).

و رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الكليني (2)، و استند إليه و إلى نظائره في إثبات موت أبي الحسن (عليه السّلام) و وصايته إلى ابنه الرضا (عليه السّلام) ردّا على الواقفة المنكرين الموت و الوصاية، فاحتمال كون الحسين منهم من الوهن بمكان.

[91] صا- و إلى حفص بن البختري:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري الكوفي (3).

الحفص: ثقة، صاحب أصل (4)، يروي عنه ابن أبي عمير (5)، و صفوان ابن يحيى (6)، و عبد اللّه بن سنان (7)، و علي بن الحكم (8)، و هشام بن الحكم كما في الكافي في باب الإبط من كتاب الزي و التجمّل (9).

فالسند في أعلى درجة من الصحة.

1- أصول الكافي 1: 250/ 8.
2- الغيبة للطوسي: 26.
3- الفقيه 4: 26 من المشيخة.
4- انظر رجال النجاشي 134/ 344 و فهرست الشيخ 61/ 233.
5- الكافي 4: 475/ 8 و تهذيب الأحكام 5: 39/ 116 و الاستبصار 2: 278/ 989 و الفقيه 2: 244/ 1167.
6- تهذيب الأحكام 5: 82/ 275 و الاستبصار 2: 188/ 633.
7- الكافي 3: 413/ 2.
8- الكافي 4: 367/ 9.
9- الكافي 6: 507/ 3.

ص: 260

[92] صب- و إلى حفص بن سالم:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن حفص أبي ولاد بن سالم الكوفي، و هو مولى (1).

رجال السند من الأجلّاء.

و هذا الحفص أيضا ثقة، صاحب أصل (2)، يروي عنه الحسن بن محبوب (3)، و فضالة (4)، و حمّاد بن عثمان (5)، و علي بن الحكم (6)، و محمّد بن أبي حمزة (7).

[93] صج- و إلى حفص بن غياث:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عنه.

و عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن أبي بشير، قال: حدثنا الحسين بن الهيثم، قال: حدثنا سليمان بن داود المنقري، عنه.

و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث النخعي القاضي (8).

السند الأول: صحيح بما مرّ في البرقي و أبيه (9).

1- الفقيه 4: 63 من المشيخة.
2- رجال النجاشي 135/ 347 و فهرست الشيخ 62/ 235.
3- تهذيب الأحكام 8: 254/ 924 و الاستبصار 4: 25/ 82.
4- تهذيب الأحكام 2: 128/ 489.
5- الفقيه 4: 63 من المشيخة.
6- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1143.
7- تهذيب الأحكام 2: 127/ 487.
8- الفقيه 4: 72، من المشيخة.
9- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 15 و برمز (به)

ص: 261

و أمّا الثاني: فعلي من مشايخ الإجازة (1)، و محمّد بن أبي عبد اللّه هو:

محمّد بن جعفر الأسدي الثقة (2)، و ابنا أبي بشير و الهيثم غير مذكورين، و سليمان بن داود وثّقه النجاشي (3)، يروي عنه الحسن بن محمّد بن سماعه (4)، و يحيى الحلبي (5).

و تضعيف ابن الغضائري (6) ضعيف لو انفرد فكيف به إذا عارضه توثيق النجاشي.

و أمّا الثالث: ففيه: القاسم بن محمّد الأصفهاني القمي، المعروف بكاسولا (7)، قال فيه ابن الغضائري: يعرف حديثه تارة و ينكر اخرى (8)، و مع ذلك قد أكثر من الرواية عنه إبراهيم بن هاشم (9)، و يروي عنه محمّد بن علي

1- علل الشرائع 396/ 1.
2- رجال النجاشي 373/ 1020.
3- رجال النجاشي 184/ 488.
4- تهذيب الأحكام 2: 259/ 1031.
5- الكافي 3: 135/ 15.
6- مجمع الرجال 3: 165.
7- اختلف الرجاليون في ضبطه، ففي رجال النجاشي: 315/ 63، و رجال العلامة:
8- مجمع الرجال 5: 50.
9- أصول الكافي 1: 31/ 5.

ص: 262

ابن محبوب (1)، و أبو الحسن الفقيه علي بن محمّد بن شيرة القاساني (2)، و سعد ابن عبد اللّه (3)، و قد أكثر في الكافي من الرواية عنه بتوسط مشايخه (4)، و يروي عنه أيضا أحمد بن محمّد البرقي (5).

و حقّ القول في المقام أنه لا حاجة إلى النظر في حال الآحاد، لأن كتاب حفص معتمد عوّل عليه الأصحاب، و الطرق إليه كثيرة.

أمّا الأول: ففي الفهرست: حفص بن غياث، عامي المذهب، له كتاب معتمد (6).

و في معالم السروي: حفص بن غياث القاضي، عامي، له كتاب معتمد (7).

و مثلهما ما في الخلاصة (8).

و قال السيد المحقق في رجاله الكبير، بعد نقل ما في الفهرست، و الخلاصة: و ربّما جعل ذلك مقام التوثيق من أصحابنا (9).

و قال الشيخ في العدة: عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن درّاج، و السكوني. و غيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم السّلام) و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه (10).

1- الاستبصار 3: 180/ 655.
2- تهذيب الأحكام 6: 151/ 262.
3- الفقيه 4: 73 من المشيخة.
4- أصول الكافي 2: 71/ 22.
5- أصول الكافي 1: 335/ 6.
6- فهرست الشيخ: 61/ 232.
7- معالم العلماء: 43/ 280.
8- رجال العلامة: 218/ 1.
9- منهج المقال: 120.
10- عدة الشيخ الطوسي: 1: 380.

ص: 263

أمّا عامّيته و إن كانت غير منافية لوثاقته و اعتبار كتابه، إلّا أنّ الظاهر تفرّد الشيخ بذلك في الفهرست، و ذكره في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و لم يرمه بها (1).

و أمّا النجاشي: فأطال في ذكر نسبه و قضاوته في بغداد و الكوفة، و ذكر كتابه و طرقه إليه، و لم يتعرض لفساد مذهبه، إلّا أن يقال باكتفائه بذكر: قضاوته من قبل هارون (2) عن ذكر مذهبه، و فيه تأمّل.

و يروي عنه الحسن بن محبوب (3)، و جميل بن درّاج (4) من أصحاب الإجماع، و من الثقات: علي بن شجرة (5)، و أبو أيوب (6)، و محمّد البرقي (7)، و محمّد بن حفص ابنه (8). و غيرهم.

و ممّا يبعّد عاميّته و يقرّب إماميّته ما رواه في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن يونس بن ظبيان و حفص ابن غياث، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قالا: قلنا: جعلنا فداك أ يكره أن يكتب الرجل في خاتمه غير اسمه و اسم أبيه؟ فقال: في خاتمي مكتوب: اللّه خالق كلّ شي ء، و في خاتم أبي محمّد بن علي- و كان خير محمّدي رأيته بعيني-:

العزّة للّه، و في خاتم علي بن الحسين: الحمد للّه العلي العظيم، و في خاتم

1- الظاهر عدم تفرد الشيخ في الفهرست بذكر عاميته، فقد ذكرها قبله الكشي في ترجمة محمد بن إسحاق صاحب المغازي انظر: رجال الكشي 2: 688/ 733، رجال الشيخ: 175/ 176.
2- رجال النجاشي: 134/ 346.
3- الكافي 3: 114/ 8.
4- الكافي 6: 473/ 2.
5- الكافي 5: 278/ 5.
6- تهذيب الأحكام 6: 142/ 242 و 152/ 265.
7- الفقيه 4: 72، المشيخة.
8- تهذيب الأحكام 1: 302/ 880.

ص: 264

الحسن و الحسين: حسبي اللّه، و في خاتم أمير المؤمنين: للّه الملك (1)، و فيه مواضع تشهد بتشيّعه.

و أصرح منه ما رواه الشيخ في التهذيب، و الصدوق في الخصال، و علي ابن إبراهيم في تفسيره، بأسانيدهم: عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين (عليه السّلام)- و كان السائل من محبّينا- فقال أبو جعفر (عليه السّلام): بعث اللّه محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) بخمسة أسياف (2). ثم شرح (عليه السّلام) الخمسة في كلام طويل لم يعهد منهم (عليهم السّلام) إلقائه إلى غير شيعتهم، فلاحظ.

و في التهذيب بالإسناد: عن سليمان [بن] (3) أبي أيوب، عن حفص بن غياث، قال: (كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن مسائل، فسألته) (4) عن الأسير هل يتزوّج في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك، فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام، و هو نكاح، و أمّا في الترك و الديلم و الخزر فلا يحلّ له ذلك (5)، و هو كالنص في تشيّعه، و المراد بالإخوان: شيعته الذين كانوا يعتقدون حجيّة كلامه (عليه السّلام).

و يؤيد ذلك روايته عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) أيضا كما نصّ

1- الكافي 6: 473/ 2.
2- تهذيب الأحكام 6: 136/ 230، الخصال 1: 274/ 18، تفسير القمي 2: 320.
3- في الأصل: (عن) مكان (بن)، و الثاني هو الصحيح الموافق لما في المصدر و سائر كتب الرجال، و ظاهر الأول من اشتباهات النساخ.
4- الكلام المحصور بين القوسين من زيادة الأصل على ما في نسختنا من المصدر، و الموجود في الأخير: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام.
5- تهذيب الأحكام 6: 152/ 265.

ص: 265

عليه النجاشي (1)، و رواية المخالفين عنه غير معهودة (2).

و أمّا الثاني: فإنّ الصدوق رواه عن طرق ثلاثة، و النجاشي ذكر له طريقين آخرين، و قال: إنّ كتابه سبعون و مائة حديث أو نحوها، و كذا الشيخ في الفهرست ذكر له طريقا (3)، و يظهر منهم أن مشايخ القميين: كابن الوليد، و الصفار، و سعد، و الحميري. و غيرهم رووا كتابه، مضافا إلى عدّه الصدوق من الكتب المعتمدة.

[94] صد- و إلى حكم بن حكيم ابن أخي خلّاد:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (4).

الحكم: ثقة، و يروي عنه: ابن أبي عمير (5)، و صفوان بن يحيى (6)،

1- رجال النجاشي 135/ 346.
2- ما ذكره المصنف (قدس سره) لا ينهض كدليل على تشيعه، نعم يصلح كدليل على ان له ميلا شديدا و محبة للتشيع، لما عرفت من شهادة الشيخ الطوسي و الكشي أيضا على عاميته. و في تهذيب التهذيب 2: 357/ 725: روى عنه احمد، و إسحاق، و علي، و ابنا أبي شيبة، و ابن معين، و أبو نعيم، و أبو داود الحفري، و أبو خيثمة، و عفان، و أبو موسى، و يحيى بن يحيى النيسابوري، و عمرو بن محمد الناقد، و أبو كريب، و ابنه عمر بن حفص بن غياث، و الحسن ابن عرفة، و جماعة، و روى عنه يحيى القطان و هو من أقرانه.
3- فهرست الشيخ 61/ 232.
4- الفقيه 4: 13، من المشيخة.
5- رجال النجاشي 137/ 353 و فهرست الشيخ: 62/ 238، بالإضافة إلى وروده في الطريق.
6- تهذيب الأحكام 9: 229/ 900.

ص: 266

و جميل بن درّاج (1)، و حمّاد بن عثمان (2)، و أبان بن عثمان (3)، و هشام بن سالم (4)، و محمّد بن أبي حمزة (5)، و السندي بن محمّد (6). و غيرهم من الأجلّاء.

[95] صه- و إلى حمّاد بن عثمان:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عنه (7).

رجال هذا السند و حمّاد من عيون الطائفة.

[96] صو- و إلى حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد:

في وصيّة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لأمير المؤمنين (عليه السّلام): محمّد بن علي الشاه بمرو الرود، قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي، قال: حدثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، قال: حدثنا أبي- أحمد بن صالح التميمي- قال: حدثنا محمّد بن حاتم القطان، عن حمّاد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام).

و عن محمد بن علي الشاه، قال: حدثنا أبو حامد، قال: حدثنا أبو يزيد، قال: حدثنا محمّد بن أحمد بن صالح التميمي، قال: حدثني (8) أبي، قال: حدثني أنس بن محمّد أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) أنه (صلّى اللّه عليه

1- تهذيب الأحكام 9: 23/ 91.
2- الكافي 3: 23/ 1 و تهذيب الأحكام 1: 139/ 392.
3- الكافي 5: 355/ 6.
4- الكافي 3: 55/ 4.
5- تهذيب الأحكام 7: 235/ 1025.
6- تهذيب الأحكام 5: 5/ 11 و فيه: بتوسط أبان، و الظاهر أن السندي لا يروي عنه مباشرة.
7- الفقيه 4: 48.
8- في مشيخة الفقيه و روضة المتقين: حدثنا.

ص: 267

و آله) قال (1): يا علي، أوصيك بوصيّة فاحفظها، فلا تزال بخير ما حفظت وصيّتي. و ذكر الحديث بطوله (2).

رجال سند هذه الوصيّة مجاهيل، لا طريق إلى الحكم بصحّتها و اعتبارها من جهته، و لكن متنها ممّا يشهد بصحّتها، مع أن أكثر فقراتها مرويّة في الكتب المعتمدة، و ليس فيه ممّا يوهم الغلوّ و التخليط.

و في المحاسن في كتاب القرائن: عن حمّاد بن عمرو النصيبي، عن السري بن خالد، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: قال لعلي (عليه السّلام): يا علي، أوصيك بوصيّة فاحفظها عنّي (3). و ذكر شطرا منها.

و في رسالة أبي غالب الزراري إلى ولد ولده، عند ذكر ما كان عنده من الكتب، و طرقه إليها: كتاب وصيّة النبيّ لأمير المؤمنين (صلوات اللّه عليهما و آلهما) عن أبي العباس بن عقدة- و على ظهره إجازته لي جميع حديثه بخطّه-:

و قد أجزت لك رواية ذلك (4)، انتهى.

و من جميع ذلك يظهر أنّها كانت معروفة متداولة بينهم داخلة في إجازاتهم.

[97] صز- و إلى حمّاد بن عيسى:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى الجهني.

و عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه.

و عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر، عن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن

1- كذا، و في المصدر و روضة المتقين: 14: 103 عن النبي صلّى اللّه عليه و آله، قال له:.
2- الفقيه 4: 134، من المشيخة.
3- المحاسن: 16/ 47.
4- رسالة أبي غالب الزراري 84/ 100.

ص: 268

ابن ظريف و علي بن إسماعيل بن عيسى كلّهم، عنه (1).

الطرق الثلاثة صحيحة، و إن كان عليّ مهملا (2) لوجود الثقة معه.

و حمّاد من عيون هذه الطائفة، و من أصحاب الإجماع، و له مناقب جمّة، و إن قال ابن حجر في التقريب: حمّاد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني الواسطي، نزيل البصرة، ضعيف من التاسعة، غرق بالجحفة سنة ثمان و مائتين (3)، و عن شيخهم ابن معين أنه قال فيه: شيخ صالح (4)، إلّا أنّ مدحهم كقدحهم لا نفع فيه و لا ضرر (5).

[98] صح- و إلى حمّاد النوّاء:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد ابن أبي القاسم، عن أبيه، عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عنه (6).

الطريق صحيح على ما أسّسناه.

و ابن مسكان من أجلّاء الثقات.

و أمّا حمّاد: فذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و قال:

1- الفقيه 4: 9- 10، من المشيخة.
2- أي: علي بن إسماعيل.
3- تقريب التهذيب 1: 197/ 546.
4- تهذيب التهذيب 3: 16.
5- يريد بهذا الكلام- رحمه اللّه-: ان مدحهم للرواة لا يفيد توثيقا عنده، و قدحهم لا يفيد تجريحا أو تضعيفا، فكلاهما في عدم الاعتداد بهما سواء.
6- الفقيه 4: 100 من المشيخة.

ص: 269

روى عنه ابن فضّال (1)، فهو داخل في الأربعة آلاف الموثقين كما مرّ، بل في عموم قوله (عليه السّلام) في بني فضّال: خذوا ما رووا (2)، مضافا إلى عدّ كتابه الصدوق من الكتب المعتمدة.

[99] صط- و إلى حمدان بن الحسين:

قال: رويته عن علي بن حاتم إجازة، قال: أخبرنا القاسم بن محمّد، قال. حدثنا حمدان بن الحسين (3)، كذا في النسخ.

و علي من الثقات و إن قال النجاشي بعد التوثيق: إنّه يروي عن الضعفاء (4)، إلّا أن في الفهرست: له كتب كثيرة جيّدة معتمدة (5).

و القاسم مشترك بين الممدوحين في هذه الطبقة.

و حمدان غير مذكور في الكتب، إلّا أنّ الشارح التقي ظنّ أنّه وقع في النسخ تقديم و تأخير (6)، و الأصل: الحسين بن حمدان المعروف الذي ضعّفه النجاشي (7)، و قد شرحنا حاله في الفائدة الثانية عند ذكر كتابه الموسوم بالهداية (8).

[100] ق- و إلى حمدان الديواني:

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني

1- رجال الشيخ 182/ 293.
2- كتاب الغيبة للطوسي: 389- 390/ 355.
3- الفقيه 4: 134، من المشيخة.
4- رجال النجاشي: 263/ 688.
5- فهرست الشيخ: 98/ 415.
6- روضة المتقين 14: 107.
7- رجال النجاشي: 67/ 159.
8- لم يرد في الفائدة الثانية غير كتاب الهداية للصدوق مضافا إلى ان الحسين بن حمدان غير مذكور فيها، فلاحظ.

ص: 270

(رضي اللّه عنه) عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه (1).

و السند صحيح بما قدمناه، و لكن حمدان مشترك بين موثق و ممدوح، ليس فيهم من لقب بالديواني، و لذا جعله في جامع الرواة (2) تبعا للسيد التفريشي (3) غيرهم، و احتمله الشارح (4)، فهو مجهول، إلّا أنّ كتابه معتمد كما يظهر من الصدوق.

[101] قا- و إلى حمزة بن حمران:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمزة بن حمران بن أعين مولى بني شيبان الكوفي (5).

رجال الطريق من الأجلاء.

و أمّا حمزة فيكفي في إثبات وثاقته رواية ابن أبي عمير (6) عنه، و كذا صفوان ابن يحيى (7)، و عبد اللّه بن بكير (8)، و جميل بن درّاج (9)، و يونس بن عبد الرحمن (10)،

1- الفقيه 4: 124، من المشيخة.
2- جامع الرواة 1: 277.
3- نقد الرجال: 420 عند ذكره لطرق الصدوق.
4- روضة المتقين 14: 107.
5- الفقيه 4: 124، من المشيخة.
6- كما في الطريق.
7- رجال النجاشي: 140/ 365.
8- أصول الكافي 2: 73/ 7.
9- الكافي 5: 211/ 13.
10- الكافي 4: 68/ 3 و فيه: رواية ضريس عنه لا يونس، و ضريس هو ابن عبد الملك الشيباني الكوفي أبو عمارة، روى عن حمزة بن حمران و روى عنه سيابة كما يظهر بالتتبع، و لم نظفر برواية ليونس عن حمزة بن عمران لا في الكافي و لا في غيره، و ليس له ذكر في طبقة حمزة كما في معجم رجال الحديث 6: 267، و لعل ما ذكر في جامع الرواة: 1: 281 من رواية سيابة عن يونس عنه في هذا الموضع من الكافي هو من سهو القلم، و اللّه العالم.

ص: 271

و عبد اللّه بن مسكان (1)، من أصحاب الإجماع.

و من غيرهم من الأجلّاء: سماعة (2)، و عليّ بن رئاب (3)، و محمّد بن القاسم بن الفضيل (4)، و علي بن النعمان (5)، و عبد الكريم بن عمرو (6)، و عبيد بن زرارة (7)، و عبد اللّه بن سنان (8)، و الحسن بن عليّ بن عبد اللّه (9)، و عليّ بن رباط (10)- و هو ابن الحسن بن رباط-، و هشام بن سالم (11)، و إبراهيم ابن محمّد الأشعري (12)، و أبو ولاد (13)، و محمّد بن سنان (14)، و أبو مالك الحضرمي (15)، و من لم يطمئن بوثاقته بعد رواية هؤلاء الأجلّة عنه فهو بمعزل عن جادة الاستقامة.

[102] قب- و إلى حنّان بن سدير:

[أبوه و] (16) محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا، عن محمّد بن عيسى

1- تهذيب الأحكام 8: 291/ 70.
2- فهرست الشيخ: 64/ 248.
3- الكافي 7: 448/ 3.
4- الكافي 7: 446/ 3.
5- أصول الكافي 2: 57/ 9.
6- أصول الكافي 2: 171/ 3.
7- أصول الكافي 1: 124/ 4.
8- أصول الكافي 2: 322/ 1.
9- تهذيب الأحكام 9: 277/ 1002.
10- الكافي 7: 99/ 2.
11- الكافي 7: 208/ 18.
12- تهذيب الأحكام 2: 351/ 1455.
13- الاستبصار 3: 258/ 923.
14- الكافي 6: 529/ 5.
15- الكافي 8: 108/ 86.
16- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، انظر كذلك روضة المتقين 14: 109.

ص: 272

ابن عبيد، عنه.

و عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبد الصمد ابن محمّد، عنه.

و عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه (1).

السند الأول صحيح، و كذا الأخير بما تقدم.

و أمّا الثاني: فعبد الصمد لم يوثقه أحد، إلّا أنّ رواية الصفار عنه (2)، و كذا محمّد بن علي بن محبوب (3)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (4)- و لم يستثن من نوادره- تورث الظن بوثاقته و لو بالمعنى الأعم، مع أنه لا حاجة إليها بعد وجود الطريقين.

و حنّان: ثقة في الفهرست (5)، واقفي في أصحاب الكاظم (6) (عليه السّلام)، و لم يتعرض النجاشي (7) لمذهبه فهو عنده إمامي كما يظهر من ديدنه.

و قد روى عنه من الرواة عيونها فروى عنه: ابن أبي عمير (8)، و صفوان (9)، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي (10)، الثلاثة الذين لا يروون

1- الفقيه 4: 14، من المشيخة.
2- كما في الطريق.
3- تهذيب الأحكام 2: 289/ 1158.
4- تهذيب الأحكام 9: 241/ 934.
5- فهرست الشيخ: 64/ 244.
6- رجال الشيخ: 346/ 5.
7- رجال النجاشي: 146/ 378.
8- تهذيب الأحكام 1: 348/ 14.
9- تهذيب الأحكام 7: 328/ 9.
10- الكافي 5: 115/ 2.

ص: 273

إلّا عن ثقة، و من أضرابهم من أصحاب الإجماع: الحسن بن محبوب (1)، و يونس بن عبد الرحمن (2)، و الحسن بن علي بن فضّال (3).

و من غيرهم من الأجلّة: جعفر بن بشير (4)، و إسماعيل بن مهران (5)، و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (6)، و إبراهيم بن هاشم (7)، و موسى بن القاسم (8)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (9)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (10)، و الحسن بن الجهم (11)، و الفضل بن شاذان (12)، و عمرو بن عثمان (13)، و الحسين بن بشار (14)، و محمّد بن عيسى بن عبيد (15)، و الحسين بن سعيد (16).

1- الكافي 7: 164/ 2.
2- تهذيب الأحكام 6: 116/ 205.
3- الكافي 8: 160/ 162، من الروضة.
4- أصول الكافي 1: 336/ 8.
5- رجال النجاشي: 146/ 378.
6- تهذيب الأحكام 2: 4/ 4.
7- الفقيه 4: 14، من المشيخة.
8- تهذيب الأحكام 5: 52/ 158.
9- تهذيب الأحكام 7: 128/ 559.
10- الكافي 7: 239/ 3.
11- تهذيب الأحكام 9: 329/ 1184.
12- تهذيب الأحكام 4: 331/ 1192.
13- تهذيب الأحكام 4: 299/ 903.
14- الكافي 4: 426/ 8.
15- الفقيه 4: 14، من المشيخة.
16- تهذيب الأحكام 9: 65/ 227.

ص: 274

[103] قج- و إلى خالد بن أبي العلاء الخفّاف:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (1).

خالد: هو ابن بكار الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و قال: أسند عنه (2)، و يروي عنه من لا يروي إلّا عن ثقة، و رجال الطريق من الأجلّاء، فالخبر صحيح على الأصحّ.

[104] قد- و إلى خالد بن مادّ القلانسي:

أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن النضر بن شعيب، عنه (3).

محمّد: هو ابن أبي الصهبان القمي الثقة (4).

و خالد: وثّقه النجاشي (5) و غيره.

أمّا النضر: فغير مذكور، إلّا أنّ رواية الأجلّة عنه مثل: محمّد المذكور (6)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب كما في ترجمة خالد (7)، و في الاستبصار في باب الجنب و الحائض يقرءان القرآن (8)، و في أبواب كثيرة (9)، و كذا في الكافي (10) في جملة من الأبواب، تورث الظن بوثاقته و لو بالمعنى الأعمّ.

1- الفقيه 4: 100، من المشيخة.
2- رجال الشيخ: 186/ 23.
3- الفقيه 4: 35، من المشيخة.
4- رجال العلامة: 142/ 25.
5- رجال النجاشي: 149/ 388.
6- كما في الطريق، و رجال النجاشي 149/ 388.
7- فهرست الشيخ: 66/ 256.
8- الاستبصار 1: 114/ 382.
9- الاستبصار 2: 122/ 396 و 1: 481/ 1862.
10- أصول الكافي 1: 162/ 4 و 2: 2/ 2.

ص: 275

[105] قه- و إلى خالد بن نجيح:

أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه (1).

خالد بن نجيح: هو الجواز أو الجوّان بالتشديد الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (2) (عليه السّلام) و مرّتين في أصحاب الكاظم (3) (عليه السّلام) من غير إشارة إلى جرح، و في ترجمة المفضّل من الكشي: أنّه هو أهل الارتفاع (4)، الذي هو إلى المدح و علوّ المقام أقرب منه إلى الذم بالمعنى الشائع عندهم.

و الغلوّ الحقيقي الذي يكفر صاحبه لا يجوز نسبته إليه بعد رواية ابن أبي عمير عنه (5)، و الخبر الذي أخرجناه من البصائر (6) في (فد) (7) فراجع، مع أنه لا حاجة إلى النظر إليه بعد كون ابن أبي عمير الذي يروي عنه من أصحاب الإجماع.

[106] قو- و إلى داود بن بوزيد:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عنه (8).

1- الفقيه 4: 50، من المشيخة.
2- رجال الشيخ: 186/ 7.
3- رجال الشيخ: 349/ 1 و 4.
4- رجال الكشي 2: 618/ 591.
5- كما في الطريق.
6- بصائر الدرجات: 261/ 25.
7- تقدم في هذه الفائدة برقم: 84.
8- الفقيه 4: 49، من المشيخة و فيه: داود بن أبي زيد، و هو الصواب على ما سيأتي بعد هامشين، فلاحظ.

ص: 276

كذا في نسخ الوسائل (1)، و في بعض النسخ كتب في الحاشية: ابن يزيد بدل بوزيد، و الظاهر أنّ في تلك النسختين اشتباها، و الصحيح أبو زيد كما صرّح به السيد المحقق الكاظمي في العدّة (2)، و النقاد الخبير المولى حاج محمّد في جامع الرواة (3)، و بوزيد غير مذكور في طريق أصلا، و لا اسم له في كتاب، و يأتي الطريق إلى أبي يزيد.

و أبو زيد: وثقه الشيخ في أصحاب الهادي (عليه السّلام) (4)، و في الفهرست: نيشابوري، ثقة، صادق اللهجة، من أهل الدين، و كان من أصحاب علي بن محمّد (عليهما السّلام) (5). إلى آخره، فالخبر صحيح.

[107] قز- و إلى داود بن أبي يزيد:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي محمّد الحجال، عنه (6).

أبو محمّد: هو عبد اللّه بن محمّد الأسدي المزخرف الحجال، الذي قال فيه النجاشي: ثقة ثقة ثبت (7).

1- وسائل الشيعة 9: 353/ 105.
2- عدة الكاظمي 2: 127.
3- جامع الرواة 1: 301 و يؤيده ما في مشيخة الفقيه، اما ابن أبي يزيد فهو غيره قطعا لأن الأول في أصحاب الإمامين الهادي و العسكري عليهما السّلام كما في رجال الشيخ 415:
4- رجال الشيخ 415/ 2، و ذكره موثقا إياه في أصحاب العسكري عليه السّلام أيضا:
5- فهرست الشيخ: 68/ 283.
6- الفقيه 4: 111.
7- رجال النجاشي 226/ 595.

ص: 277

و أبو يزيد: كنية لفرقد والد داود (1) الذي قالوا فيه أيضا: ثقة ثقة (2)، و يروي عنه: فضالة (3)، و الحسن بن محبوب (4)، و صفوان (5)، و الحسن بن علي بن فضال (6)، و [علي بن الحسن] (7) الطاطري، و الحسين بن سعيد (8)، [و أبو بكر] (9) الحضرمي، و علي بن أسباط (10)، و غيرهم من الأجلّاء، فالخبر صحيح بالاتفاق.

[108] قح- و إلى داود بن إسحاق:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن محمّد بن

1- هكذا الكلام مبني على أساس الاتحاد بين داود بن أبي يزيد، و داود بن فرقد نظرا لما ذكره النجاشي: 158/ 418 في ترجمة داود بن فرقد من أن (أبا يزيد) كنية لفرقد، الا انه ترجم لداود بن أبي يزيد قبل ذلك و بلا فاصل و مثله في فهرست الشيخ الطوسي: 68/ 284، 69/ 287 و ذكرا في ترجمة الأول طريقا مغايرا لما ذكراه في ترجمة الآخر.
2- رجال النجاشي 158/ 418.
3- الفقيه 4: 16/ 25.
4- تهذيب الأحكام 7: 435/ 1736.
5- رجال النجاشي 158/ 418.
6- الإستبصار 3: 41/ 139.
7- في الأصل: الحسن بن علي، و الظاهر انه من اشتباه الناسخ و الصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في سائر كتب الرجال، فلاحظ.
8- تهذيب الأحكام 8: 69/ 228.
9- في الأصل: أبو مالك الحضرمي، و الصحيح هو ما ذكرناه لموافقته لما في أصول الكافي 1:
10- تهذيب الأحكام 10: 132/ 525.

ص: 278

سنان، عنه (1).

مرّ [ت] بحمد اللّه تعالى وثاقة تمام رجال هذا الطريق.

و أمّا داود: فغير مذكور، و لا طريق إلى معرفة حاله إلّا عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة، و لذا قال الشارح: فيكون الخبر قويّا (2).

[109] قط- و إلى داود بن الحصين:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن داود بن الحصين الأسدي، و هو مولى (3).

أثبتنا وثاقة الحكم في (مب) (4).

و أمّا داود: فوثقه النجاشي (5)، و ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (6)، و قال في أصحاب الكاظم (عليه السّلام): إنّه واقفي (7).

و قال المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار: إنّ قول النجاشي لا يعارضه قول الشيخ بأنه واقفي إلّا لما ظنّه البعض من أنّه يجوز الجمع بين الوقف و الثقة، بل لأن النجاشي أثبت، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما يعلم عادته في الكتاب (8)، انتهى.

و هو كلام متين تلقّاه بالقبول جمّ من المحققين، و هو من الأصول الرجالية التي تتفرع عليها فروع كثيرة.

1- الفقيه 4: 108 من المشيخة.
2- روضة المتقين 14: 112.
3- الفقيه 4: 64، من المشيخة.
4- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 42.
5- رجال النجاشي: 159/ 421.
6- رجال الشيخ: 190/ 14.
7- رجال الشيخ: 349/ 5.
8- استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار: مخطوط.

ص: 279

و يؤيده رواية الأجلّة عنه: كأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي (1)، و صفوان بن يحيى (2)، و علي بن النعمان (3)، و العباس بن عامر (4)، و جعفر بن بشير (5)، و موسى بن [أكيل] (6) و غيرهم.

و في الرواشح: و أمّا داود بن الحصين الأسدي فموثّق اتفاقا، و قد قيل فيه بالوقف و لم يثبت، و لذلك كم من حديث [استصحه] (7) العلامة رحمه اللّه و هو في الطريق، و من ذلك في منتهى المطلب (8) في باب قنوت صلاة الجمعة (9)، انتهى، فالخبر صحيح على الأصح.

[110] قي- و إلى داود الرقي:

الحسين بن أحمد بن إدريس (رضي اللّه عنه)، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن عبد اللّه بن محمّد الرازي، عن حريز بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن داود بن كثير الرقي.

و روي عن الصادق (عليه السّلام) أنه قال: أنزلوا داود الرقي منّي بمنزلة المقداد من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (10).

1- تهذيب الأحكام 6: 301/ 843.
2- الفقيه 4: 35، من المشيخة.
3- تهذيب الأحكام 6: 269/ 726.
4- فهرست الشيخ: 68/ 267.
5- تهذيب الأحكام 4: 17/ 61.
6- في الأصل: موسى بن الوكيل، و الذي أثبتناه عن التهذيب 6: 285/ 787، انظر كذلك رجال النجاشي 408/ 1086 و جامع الرواة 1: 303 و 2: 271.
7- في الأصل: استصحبه، و هو من اشتباه الناسخ ظاهرا، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لسياق العبارة كما في المصدر.
8- منتهى المطلب 2: 337.
9- الرواشح السماوية: 165.
10- الفقيه 4: 94، و فيه: عن محمد بن أحمد بن عبد اللّه. و هو من سهو النساخ، انظر روضة المتقين 14: 94.

ص: 280

مرّ الحسين في (ل) (1).

و أبوه من المشايخ العظام مثل: محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري الجليل، و ظنّ بعضهم أنّ عبد اللّه هو الذي استثناه القميّون من نوادر الحكمة فيكون ضعيفا، و هو فاسد، لأنّ الذي استثنوه ابن أحمد الرازي، فابن محمّد داخل في المستثنى منه فيكون ممدوحا (2).

و لكن حريز غير مذكور فلا يغني وثاقة أو حسن من تقدم عليه و جلالة إسماعيل و زكريا بعده، و الذي يهون الخطب أن أصل داود مروي بطريق صحيح، فرواه في الفهرست بإسناده: عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب، عن داود (3)، و طرقه إلى ابن أبي عمير كثيرة و إن اقتصر في المقام: عن عدّة من أصحابنا، عن أبي المفضّل، عن ابن بطّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير.

إنّما الكلام في داود فإنّما اختلفوا فيه كاختلافهم في أضرابه مثل: جابر، و المفضّل، و ابن سنان، و الحقّ وفاقا لجماعة من المحققين كونه من أجلّاء الثقات، و الذي يدلّ على ذلك أمور:

أ- الخبر الذي نقلناه عن الصدوق (4)، و رواه الكشي في رجاله: عن حمدويه و إبراهيم و محمّد بن مسعود، قالوا: حدثنا محمّد بن نصير، [قال] (5):

حدثنا محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (6). مثله.

1- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 30.
2- انظر رجال النجاشي: 348/ 939.
3- فهرست الشيخ: 68/ 271.
4- الفقيه 4: 94، من المشيخة.
5- في الأصل: قالوا، و هو من اشتباه الناسخ و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر.
6- رجال الكشي 2: 704/ 750.

ص: 281

و الظاهر أنّ محمّد بن نصير هو الثقة من أهل كش، الذي يروي عنه الكشي بلا واسطة (1) أيضا، فالخبر صحيح يحتج به، و رواه في موضع آخر هكذا: أنزلوه فيكم بمنزلة المقداد (رحمة اللّه عليه) (2).

ب- ما رواه: عن علي بن محمّد، قال: حدثني أحمد بن محمّد، عن أبي عبد اللّه البرقي رفعه، قال: نظر أبو عبد اللّه (عليه السّلام) إلى داود الرقي و قد ولّى فقال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم (عليه السّلام) فلينظر إلى هذا (3).

ج- قول الشيخ المفيد في الإرشاد: و ممن روى النص على الرضا علي بن موسى (عليهما السّلام) بالإمامة من أبيه و الإشارة إليه منه بذلك من خاصته و ثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته: داود بن كثير الرقي (4). إلى آخره.

د- قول الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السّلام): داود بن كثير الرقي، مولى بني أسد، ثقة (5).

ه- كونه من أرباب الأصول كما في الفهرست (6)، فيشمله ما ذكره

1- رجال الكشي 1: 20/ 9.
2- رجال الكشي 2: 705/ 751.
3- رجال الكشي 2: 704/ 751، و قوله عليه السّلام: من أصحاب القائم عليه السّلام، اي القائم بأمر الإمامة من بعده و هو ولده الكاظم عليه السّلام و ليس المقصود منه هو الإمام الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف، لوفاة الرقي بعد استشهاد الرضا عليه السّلام بقليل كما في النجاشي: 156/ 410. نعم ينصرف الكلام إلى الحجة عليه السّلام عند القول بالرجعة بما لا يخفى، و ظاهر المراد هو الأول، و اللّه العالم.
4- الإرشاد: 304.
5- رجال الشيخ: 349/ 1.
6- فهرست الشيخ: 131/ 281- طبع جامعة مشهد و في طبعه النجف: 68/ 281: داود بن كثير البرقي، بزيادة الباء الموحدة قبل الراء، و هو اشتباه، و الصحيح الرقي، فلاحظ.

ص: 282

الشيخ المفيد في الرسالة العددية في حقّهم من المدائح و المناقب الجليلة (1)، و قد ذكرنا كلامه في (نز) (2).

و- رواية شيوخ الطائفة و أجلّاء الرواة عنه مثل: ابن أبي عمير كما في التهذيب في باب الصلح بين الناس (3)، و الحسن بن محبوب في الفهرست (4) و غيره، و يونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب الحسد (5)، و الحسن بن علي بن فضال (6)، و أبان بن عثمان (7)، و هؤلاء الخمسة من أصحاب الإجماع.

و جعفر بن بشير (8)، و أبو سعيد القماط (9)، و سعدان (10)، و الحسن بن علي الوشاء (11)، و محمّد بن أبي حمزة (12)، و علي بن أسباط (13)، و علي بن الحكم كما في بعض نسخ الكافي في باب لحم الجزور (14).

ز- قول الشيخ أبي عمرو الكشيّ بعد ذكر ما روى فيه قال: و تذكره الغلاة أنه من أركانهم، و قد تروي عنه المناكير من الغلوّ، و تنسب إليه

1- الرسالة العددية: 14.
2- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 57.
3- تهذيب الأحكام 6: 210/ 492، باب الكفالات و الضمانات و هو يلي باب الصلح بين الناس مباشرة.
4- فهرست الشيخ: 68/ 271.
5- أصول الكافي 2: 232/ 6.
6- تهذيب الأحكام 5: 481/ 1711.
7- الكافي 6: 300/ 2.
8- تهذيب الأحكام 9: 48/ 202.
9- أصول الكافي 2: 258/ 5.
10- أصول الكافي 2: 388/ 37.
11- الفقيه 3: 213/ 990.
12- الكافي 5: 539/ 3.
13- الكافي 6: 531/ 4.
14- الكافي 6: 311/ 1.

ص: 283

أقاويلهم، و لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، و لا عثرت من الرواة (1) على شي ء غير ما أثبتّه في هذا الباب (2)، انتهى.

و فيه من الدلالة على جلالة قدره ما لا يخفى، إذ قلّ ما يتفق جليل لم يطعن عليه أحد من العصابة كما نصّ عليه الأستاذ الأكبر (3)، فمن سلم من طعنهم فقد فاز بالقدح المعلّى، و تأتي بعض الشواهد و المؤيّدات في الجواب عن جرحه.

فنقول: قال النجاشي (رحمه اللّه): داود بن كثير الرقي، و أبوه كثير يكنى أبا خالد، و هو يكنّى أبا سليمان، ضعيف جدّا، و الغلاة تروي عنه، قال أحمد ابن عبد الواحد: قلّما رأيت له حديثا سديدا، له كتاب المزار. إلى أن قال: و له كتاب الإهليلجة.

و أخبرني أبو الفرج محمّد بن علي بن أبي قرّة، قال: حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عروة الكاتب، قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إلياس، قال:

قلت لأبي عبد اللّه العاصمي: داود بن كثير الرقي ابن من؟ قال: ابن كثير بن أبي خالدة (4)، روى عنه الجماني (5) و غيره، قال: قلت له: متى مات؟ قال:

بعد المائتين، قلت: بكم؟ قال: بقليل بعد وفاة الرضا (عليه السلام) روى عن موسى و الرضا (عليهما السلام) (6).

1- في المصدر: الرواية.
2- رجال الكشي 2: 708/ 766.
3- تعليقة البهبهاني: 137.
4- الظاهر انه في بعض النسخ: خلدة كما في المصدر.
5- في بعض النسخ المصححة: الحمّاني بالحاء المهملة و الميم المشددة و الظاهر هو يحيى بن عبد الحميد، ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست: 177/ 789 و 193/ 903 و الحمّاني نسبة الى حمّان محلة بالبصرة سميت بالقبيلة. انظر معجم البلدان 2: 300- حمّان.
6- رجال النجاشي 156/ 410.

ص: 284

و في الخلاصة: قال ابن الغضائري: إنّه كان فاسد المذهب، ضعيف الرواية، لا يلتفت إليه، و عندي في أمره توقّف، و الأقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوسي (رحمه اللّه) و قول الكشي أيضا، و قال أبو جعفر بن بابويه (1).

و ساق الخبر المقدم.

هذا غاية ما ورد في جرحه، و أيّد بأن الجرح مقدّم على التعديل، و أن النجاشي أضبط من الشيخ.

و الجواب: أن الجرح مقدّم إذا ذكر السبب و عرف سببيّته، إذا بنينا على إجراء قواعد الشهادة في المقام على أضعف الوجوه، و إلّا فلا بدّ من إعمال الترجيح و الأخذ بما هو أوثق بناء على ما هو الحقّ من كون وجه المراجعة إلى أقوالهم كونه من أسباب الوثوق بصدور الخبر، و على التقديرين لا يقدم قول النجاشي في المقام.

أمّا على الأول: فلأن السبب هو الغلوّ الذي اعتقده فيه من جهة رواية الغلاة عنه، و ما ذكره أحمد، بل الظاهر أنّه تبع ابن الغضائري في ذلك، و غير خفي على المنصف أن داود من الرواة المعروفين، فلو كان من الغلاة الكفرة التاركين للعبادة الذاهبين إلى ألوهيّة السادة [عليهم السلام] لما خفي على عيون الطائفة المعاصرين له الراوين عنه كما عرف، و لما خفي على الصدوق، بل و شيخه، و إلّا لما كان خالفه، بل و على شيوخ الإمامية قبل النجاشي بقرون كما نصّ الكشي على أنّه لم يطعن عليه أحد منهم، و إنّما نسب إليه الغلوّ هو و ابن الغضائري من رواية داود معجزات غريبة شاهدها ممّا لا يحتملها كلّ أحد.

قال المحقق السيد صدر الدين: و هي عندي دليل علوّ الرتبة لا الغلوّ، و يشهد لذلك استشهاده بكلام أحمد، و أنت إذا راجعت أبواب

1- رجال العلامة: 67/ 1.

ص: 285

المعاجز و الفضائل و المزار- و له فيها من الرواية ما لا تحصى- لم تر خبرا غير سديد عند أهل السداد.

و العجب أنّ النجاشي نسب إليه كتاب الإهليلجة الذي هو في دلالته على علوّ مقامه في التوحيد أسطع برهان.

و أمّا قوله: و الغلاة تروي، ففي تكملة الكاظمي: أنه وارد مورد التعليل، و هذا ليس قدحا فيه، فإنه إذا كان معتمدا في نفسه روى عنه كلّ أحد و لو كان هو أيضا منهم لروى عنهم، فعدم روايته عنهم مؤيد لصحّة مذهبه، على أنّه معارض بكثرة رواية أصحابنا عنه (1).

قلت: و في الكشي: طاهر بن عيسى، قال: حدثني الشجاعي، عن الحسين بن يسار (2)، عن داود الرقي، قال: قال لي داود: ترى ما تقول الغلاة الطيارة، و ما يذكرون عن شرطة الخميس عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) [و ما يحكي أصحابه عنه] فذلك (3) [و اللّه] ارى [أراني] (4) أكبر منه و لكن أمرني أن لا أذكره لأحد.

قال، و قلت له: إنّي قد كبرت و دقّ عظمي، أحبّ أن يختم عمري بقتل فيكم، فقال: و ما من هذا بدّ إن لم يكن في العاجلة يكن في الآجلة (5).

و فيه أيضا: حدثني خلف بن حماد، قال: حدثني أبو سعيد، قال:

حدثني الحسن بن محمّد بن أبي طلحة، عن داود الرقي، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): جعلت فداك إنّه و اللّه ما يلج في صدري من

1- تكملة الرجال 1: 393.
2- كذا و في المصدر: بشار، علما أنه لم تتفق كتب الرجال على تسميته.
3- أي الصادق و الكاظم عليهما السّلام «منه قدس سره».
4- ما أثبتناه بين المعقوفات من المصدر.
5- رجال الكشي 2: 708/ 766.

ص: 286

أمركم شيئا إلّا حديثا سمعته من ذريح يرويه عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: قال لي: و ما هو؟ قال: سمعته يقول: سابعنا قائمنا إن شاء اللّه تعالى، قال: صدقت و صدق ذريح و صدق أبو جعفر (عليه السّلام)! فازددت و اللّه شكّا.

ثم قال لي: يا داود بن أبي [خلدة] (1)، أما و اللّه لو لا أن موسى قال للعالم:

ستجدني إن شاء اللّه صابرا ما سأله عن شي ء، و كذلك أبو جعفر (عليه السّلام) لولا أن قال: إن شاء اللّه لكان كما قال، قال: فقطعت عليه (2).

و مع رواية هذه الأخبار و أمثالها مثل النص عن الصادق على الكاظم و عنه على الرضا (عليهم السّلام) لا يحتمل فيه الغلوّ.

و أمّا على الثاني: فإن النجاشي و إن كان أضبط و أثبت بالنسبة إلى الشيخ لو انفرد، و أمّا في المقام فقول الشيخ مؤيد بنصّ شيخهما المفيد و صريح الكشي، و نقله عن العصابة، و كلام الصدوق الكاشف عن رأي شيخه ابن الوليد، و الأخبار المتقدمة، و غير ذلك ممّا مرّ، و لذا قدّمه السروي في المعالم (3)، و العلامة في الخلاصة، و ولده الفخر كما في التكملة، و جماعة من المحققين، و النجاشي منفرد لعدم دلالة قول أحمد على ضعف في نفسه، و تضعيف ابن الغضائري لا تأييد فيه.

فظهر من جميع ذلك أنّ في قول الشهيد الثاني رحمه اللّه في حواشي الخلاصة: أن قول المصنّف: و الأقوى قبول روايته، و تعليله بقول الشيخ فيه

1- في الأصل: ابن أبي كلدة و الظاهر كونه مصحف: ابن أبي خلدة، و هو ما أثبتناه، و قد مر آنفا أيضا هذا و في المصدر: ابن أبي خالد، فلاحظ.
2- رجال الكشي 2: 671/ 700.
3- معالم العلماء 48/ 319.

ص: 287

نظر بيّن، لأن الجرح مقدّم على التعديل، فكيف مع كون الجارح جماعة فضلاء إثبات (1)، مواقع للنظر يعرف ممّا حققناه.

[111] قيا- و إلى داود بن سرحان:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان العطار الكوفي (2).

داود: ثقة جليل، و رجال الطريق من وجوه الطائفة.

[112] قيب- و إلى داود الصرمي:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد اللّه و علي بن إبراهيم بن هاشم جميعا، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عنه (3).

رجال الطريق ثقات بما تقدم.

و داود ذكره الشيخ من غير توثيق (4)، و لكن يمكن استظهار وثاقته من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى و أخيه عبد اللّه، عنه كما في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (5)، و في باب أوقات الصلاة (6)، و في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس (7).

و أحمد فيه في باب فضل زيارة أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا (عليهما السّلام) (8)، بعد ملاحظة حال أحمد و سيرته و مداقّته في حال الرواة، و في

1- رجال العلامة: 34 ب مخطوط.
2- الفقيه 4: 66، من المشيخة.
3- الفقه 4: 43.
4- فهرست الشيخ: 68/ 268.
5- تهذيب الأحكام 1: 35/ 95.
6- تهذيب الأحكام 2: 30/ 90.
7- تهذيب الأحكام 2: 213/ 834.
8- تهذيب الأحكام 6: 85/ 170.

ص: 288

التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود، عن محمّد بن الحسن [عن عبد اللّه] (1) عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي قال: قلت له- يعني أبا الحسن العسكري. (عليه السّلام)-: إنّي زرت أباك و جعلت ذلك لكم، فقال: لك من اللّه أجر و ثواب عظيم، و منّا المحمدة (2).

و يروي عنه أحمد بن أبي عبد [اللّه] (3) أيضا كما في الفهرست (4)، و الخبر كالصحيح وفاقا للشارح (5).

[113] قيج- و إلى درست بن أبي منصور:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن درست بن أبي منصور الواسطي (6).

رجال السند من أجلّاء الثقات.

و درست ذكره النجاشي (7)، و [الشيخ في] الفهرست (8) من غير توثيق، و ذكرا له كتابا يرويه جماعة، و تشير إلى وثاقته رواية ابن أبي عمير عنه كما في النجاشي، و أحمد بن أبي نصر البزنطي كما في الكافي في باب ثواب المرض (9)، و لا يرويان إلّا عن ثقة.

1- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر و هو الصحيح الموافق لما في الوافي 6: 246، و وسائل الشيعة 10: 464/ 19882، فلاحظ.
2- تهذيب الأحكام 6: 110/ 15.
3- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
4- فهرست الشيخ: 68/ 268.
5- روضة المتقين 14: 115.
6- الفقيه 4: 78، من المشيخة.
7- رجال النجاشي: 162/ 430.
8- فهرست الشيخ: 69/ 278.
9- الكافي 3: 114/ 7.

ص: 289

و يونس بن عبد الرحمن فيه في باب زكاة المال الغائب (1)، و في التهذيب في باب الحكم في أولاد المطلقات (2)، و الحسن بن محبوب في الكافي في باب مجالسة العلماء (3)، و عبد اللّه بن بكير في التهذيب في باب ديات الأعضاء (4)، و هؤلاء الخمسة من أصحاب الإجماع.

و من أضرابهم من الأجلّاء: النضر بن سويد (5)، و الحسن بن علي الوشاء (6)، و علي بن الحسن الطاطري (7)- الذي قال في ترجمته في الفهرست:

له كتب رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم (8)- و عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك (9)، و محمّد بن عيسى (10)، و أحمد بن عمرو بن أبي شعبة الحلبي (11)، و إسماعيل بن مهران (12)، و محمّد بن علي (13)- الذي يروي عن أحمد بن محمّد ابن عيسى- و الحسين بن زيد (14)، و أبو شعيب المحاملي (15)، و زياد القندي (16)،

1- الكافي 3: 519/ 3.
2- تهذيب الأحكام 8: 111/ 384.
3- أصول الكافي 1: 39/ 2.
4- تهذيب الأحكام 10: 261/ 1031.
5- الكافي 3: 114/ 6.
6- الفقيه 4: 78، من المشيخة.
7- فهرست الشيخ: 69/ 278.
8- فهرست الشيخ 92/ 380.
9- فهرست الشيخ 69/ 278.
10- تهذيب الأحكام 7: 162/ 715.
11- تهذيب الأحكام 7: 297/ 1244.
12- الاستبصار 4: 269/ 1014.
13- تهذيب الأحكام 9: 29/ 117.
14- أصول الكافي 1: 125/ 1.
15- أصول الكافي 1: 125/ 1.
16- الكافي 3: 340/ 15.

ص: 290

و محمّد بن إسماعيل بن بزيع (1)، و علي بن أسباط (2)، و ابن رباط (3)، و أبو يحيى الواسطي (4). و غيرهم، و مع رواية هؤلاء عنه لا مجال للتأمّل في وثاقته.

نعم ذكره الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) و قال: إنّه واقفي (5)، و تأمّل فيه الأستاذ الأكبر في التعليقة (6)، و هو في محلّه لعدم تعرّض النجاشي له مع ما علم من ديدنه، و روايته عن الكاظم (عليه السّلام) على نحو الاعتماد كما رأيناه في كتابه، و هو مناف للموقف فلاحظ.

[114] قيد- و إلى ذريح المحاربي:

أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن ذريح بن يزيد بن محمّد المحاربي.

و عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عنه (7).

السند الأول: صحيح.

و أمّا الثاني: فصالح و إن لم يوثقوه، إلّا أنّ في الفهرست: له أصل (8)، فبه

1- تهذيب الأحكام 5: 392/ 1368.
2- الاستبصار 2: 314/ 1115.
3- الكافي 4: 446/ 3.
4- أصول الكافي 1: 133/ 1.
5- رجال الشيخ: 349/ 3.
6- تعليقة البهبهاني: 138.
7- الفقيه 4: 121، من المشيخة.
8- فهرست الشيخ: 84/ 350.

ص: 291

و برواية ابن محبوب عنه يستظهر وثاقته، و يروي عنه: منصور بن يونس (1)، و محمّد بن معروف (2)، فهو كالصحيح.

و ذريح من أجلّاء الثقات.

[115] قيه- و إلى ربعي بن عبد اللّه:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد اللّه بن الجارود [الهذلي] (3)، و هو عربي بصري (4).

ربعي: ثقة، صاحب أصل (5)، يروي عنه: ابن أبي عمير (6)، و حماد ابن عيسى (7)، و حمّاد بن عثمان (8)، و صفوان بن يحيى (9)، و الحسن بن علي ابن فضال (10)، و علي بن إسماعيل الميثمي (11)، و الفضيل بن يسار كما في

1- رجال النجاشي: 199/ 530.
2- الكافي 6: 319/ 1.
3- في الأصل: الهزلي، و الذي أثبتناه هو ما اتفقت عليه كتب الرجال، و الظاهر كونه من اشتباهات النساخ.
4- الفقيه 4: 65، من المشيخة.
5- رجال النجاشي: 167/ 441، و فهرست الشيخ: 70/ 284.
6- تهذيب الأحكام 7: 85/ 365.
7- رجال النجاشي: 167/ 441.
8- أصول الكافي 2: 269/ 9.
9- تهذيب الأحكام 8: 110/ 377.
10- الكافي 4: 280/ 3.
11- أصول الكافي 1: 309/ 3.

ص: 292

التهذيب في باب ما أحلّ اللّه نكاحه من النساء (1)، و حريز (2)، و أبو عبد اللّه البرقي (3)، و علي بن عمران الخزاز المعروف (4) بشفا، و القاسم بن الفضيل (5)، و مسعدة بن صدقة (6)، فالخبر صحيح بالاتفاق.

[116] قيو- و إلى رفاعة بن موسى النخاس:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (7).

و رفاعة: كان ثقة في حديثه، مسكونا إلى روايته، لا يعترض عليه بشي ء من الغمز، حسن الطريقة، كذا في النجاشي (8)، و يروي عنه سوى ابن أبي عمير: صفوان بن يحيى (9)، و الحسن بن علي بن فضال (10)، و عبد اللّه بن المغيرة (11)، و الحسن بن محبوب (12)، و فضالة بن أيّوب (13)، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر (14)، و يونس بن عبد الرحمن (15)، و حمّاد بن عثمان (16)، و عثمان بن عيسى (17)،

1- تهذيب الأحكام 7: 276/ 1174.
2- أصول الكافي 2: 146/ 16.
3- تهذيب الأحكام 8: 84/ 285.
4- تهذيب الأحكام 8: 73/ 243.
5- تهذيب الأحكام 9: 206/ 817.
6- الإستبصار 1: 441/ 1702.
7- الفقيه 4: 48، من المشيخة.
8- رجال النجاشي 166/ 438.
9- فهرست الشيخ: 71/ 286.
10- فهرست الشيخ: 71/ 286.
11- الاستبصار 1: 156/ 539.
12- تهذيب الأحكام 8: 177/ 622.
13- تهذيب الأحكام 5: 232/ 785.
14- أصول الكافي 1: 372/ 26.
15- أصول الكافي 2: 147/ 21.
16- الكافي 3: 497/ 3.
17- الاستبصار 2: 63/ 202.

ص: 293

و هؤلاء العشرة من أصحاب الإجماع.

و من أضرابهم: أبو شعيب المحاملي (1)، و محمّد بن أبي حمزة (2)، و القاسم بن محمّد الجوهري (3)، و الحكم بن مسكين (4)، و الفضل بن شاذان (5)، و جعفر بن بشير (6)، و سهل بن زياد (7)، و الحسن بن علي بن الوشاء (8)، و إبراهيم بن هاشم (9). و غيرهم.

و لا يخفى أن رواية هؤلاء عنه تكشف عن جلالة قدره و علوّ مقامه زيادة عن وثاقته، بحيث تكون روايته عن أحد كاشفة عن وثاقته و لو بالمعنى الأعمّ.

[117] قيز- و إلى روح بن عبد الرحيم:

جعفر بن علي بن الحسن ابن علي بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي، عن جدّه الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن غالب بن عثمان، عنه (10).

جعفر: من مشايخه الذين أكثر من الرواية عنه و الترحم عليه.

و غالب: ثقة مثل روح، فالخبر كالصحيح، بل صحيح على الأصح.

[118] قيح- و إلى رومي بن زرارة:

جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي

1- رجال النجاشي 166/ 437.
2- تهذيب الأحكام 4: 320/ 979.
3- تهذيب الأحكام 8: 87/ 297.
4- تهذيب الأحكام 6: 294/ 818.
5- تهذيب الأحكام 8: 176/ 616.
6- تهذيب الأحكام 8: 126/ 436.
7- تهذيب الأحكام 5: 38/ 114.
8- تهذيب الأحكام 7: 193/ 854.
9- تهذيب الأحكام 8: 176/ 616.
10- الفقيه 4: 103، من المشيخة.

ص: 294

عمير، عنه (1).

تقدم حال رجاله في (له) (2).

و رومي ثقة نصّا (3) و أمارة، فالخبر صحيح.

[119] قيط- و إلى الريّان بن الصلت:

أبوه و محمّد بن موسى بن المتوكل و محمّد بن علي ماجيلويه و الحسن بن إبراهيم رضي اللّه عنهم، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عنه (4).

السند صحيح.

و أمّا الريّان: فهو ثقة صدوق (5)، ورد فيه مدائح، و يروي عنه: محمّد ابن زياد (6)- و هو ابن أبي عمير- و الحسن بن علي بن فضال (7)، و [عبد اللّه] (8) ابن جعفر، و سهل بن زياد (9)، و إبراهيم بن هاشم (10)، بل ابنه علي كما في الكافي في باب مولد أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) (11).

1- الفقيه 4: 108، من المشيخة.
2- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 35.
3- رجال النجاشي: 166/ 440.
4- الفقيه 4: 19، من المشيخة.
5- رجال النجاشي: 165/ 437.
6- تهذيب الأحكام 2: 369/ 1533.
7- أصول الكافي 1: 268/ 3.
8- في الأصل: علي بن جعفر، و الظاهر كونه من اشتباهات الناسخ. إذ لم نظفر برواية عن علي بن جعفر عن ابن الصلت، و الموجود رواية عبد اللّه بن جعفر عن ابن الصلت كما في رجال النجاشي: 165/ 436، فلاحظ.
9- تهذيب الأحكام 7: 232/ 1015.
10- أصول الكافي 1: 115/ 15.
11- أصول الكافي 1: 488/ 7.

ص: 295

[120] قك- و إلى زرارة بن أعين:

أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و علي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عنه (1).

الحسن: ثقة، لم يغمز عليه بشي ء، و مرّ حال الباقي و أنّهم أجلّاء ثقات إثبات.

و علوّ مقام زرارة أجلّ من أن يذكر، و أشهر من أن يسطر، فالسند المنحل إلى الأسانيد صحيح لا مجال للمقال فيه.

[121] قكا- و إلى زرعة عن سماعة:

[121] قكا- و إلى زرعة عن (2). سماعة:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد الحضرمي، عن سماعة بن مهران (3).

هذا أحد الموضعين اللذين انفرد الحسن عن أخيه الحسين في الرواية، فإن في النجاشي: الحسين بن سعيد بن حمّاد بن مهران- مولى علي بن الحسين (عليهما السّلام)- أبو محمّد الأهوازي، شارك أخاه في الكتب الثلاثين المصنّفة، و إنما كثر اشتهار الحسن (4) أخيه بها، و كان الحسين بن يزيد السورائي يقول: الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إلّا في زرعة بن محمّد الحضرمي، و فضالة بن أيوب، فإن الحسين كان يرويه (5) عن أخيه الحسن

1- الفقيه 4: 9، من المشيخة.
2- ظاهرا: بن «منه قدس سره».
3- الفقيه 4: 12، من المشيخة.
4- في المصدر: الحسين، و الظاهر ان هناك اختلاف في نسخ النجاشي، انظر معجم رجال الحديث 4: 342/ 2840.
5- في المصدر: يروي، و ما في الأصل هو الصحيح لعود الضمير الى القدر المستثنى من رواياته عنها، و تقدير الكلام: الا ما كان عن زرعة و فضالة فإنه كان يرويه عن أخيه عنهما، فلاحظ.

ص: 296

عنهما (1)، انتهى.

و لكن في الكافي في باب السهو في الركعتين الأوّلتين (2)، و في باب التطوع في السفر (3)، و في التهذيب في باب البيّنات (4)، و في باب الرجوع إلى منى (5)، و في باب حكم الحيض (6)، رواية الحسين عن زرعة بلا واسطة أخيه، و احتمال سقط: عن أخيه في تمام تلك الأبواب بعيد غايته.

هذا و رجال السند من الأجلّاء.

و زرعة واقفي إلّا أنّه ثقة، صاحب أصل (7)، يروي عنه: يونس بن عبد الرحمن (8)، و الحسن بن محبوب (9)، و النضر بن سويد (10)، و يعقوب بن يزيد (11)، و عثمان بن عيسى (12)، و علي بن الحكم (13)، و محمّد بن أورمة (14)، و الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري (15)، و موسى بن القاسم (16).

1- رجال النجاشي: 58/ 136 و 137.
2- الكافي 3: 350/ 2.
3- الكافي 3: 439/ 1.
4- تهذيب الأحكام 6: 247/ 629.
5- تهذيب الأحكام 5: 263/ 896.
6- تهذيب الأحكام 1: 158/ 453.
7- رجال النجاشي: 176/ 466، و فهرست الشيخ: 75/ 303.
8- تهذيب الأحكام 9: 156/ 642.
9- تهذيب الأحكام 7: 37/ 158.
10- تهذيب الأحكام 2: 99/ 373.
11- رجال النجاشي: 176/ 466.
12- تهذيب الأحكام 9: 240/ 929.
13- تهذيب الأحكام 8: 156/ 543.
14- الكافي 3: 182/ 1.
15- تهذيب الأحكام 4: 303/ 917.
16- تهذيب الأحكام 5: 15/ 41 و 404/ 1406.

ص: 297

و أمّا سماعة: فسنذكر ما يتعلّق به عند ذكر الطريق إليه (1)، و هو ثقة (2)، مرمي بالوقف (3)، و كيف كان فالخبر موثّق كالصحيح في الاعتبار كما لا يخفى على البصير النقاد.

[122] قكب- و إلى زكريا بن آدم:

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن [سعد] (4)، عن زكريا بن آدم القمّي صاحب الرضا (عليه السّلام) (5).

مرّ أحمد بن زياد في (يا) (6).

و أحمد بن إسحاق: هو شيخ القميين و وافدهم، و خاصّة أبي محمّد (عليه السّلام)، و ممّن تشرف بلقاء الصاحب (عليه السّلام)، و من الوكلاء و السفراء و الأبواب المعروفين، و بالجملة فهو في علوّ المقام يشبه زكريا بن آدم الذي قال [فيه] (7) الرضا (عليه السّلام): إنه المأمون على الدين و الدنيا (8)، و لمّا قال له (عليه السّلام): إنّي أريد الخروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم؟ قال (عليه السّلام): لا تفعل فإنّ أهل بيتك يدفع عنهم بك، كما يدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم (عليه السّلام) (9). إلى غير ذلك من المناقب المحمودة التي لهما، يطلب من محلّها.

1- يأتي في هذه الفائدة برمز [قمد] رقم: 144.
2- رجال النجاشي: 193/ 517.
3- رجال الشيخ: 351/ 4.
4- في الأصل: سعيد، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصحيح الموافق لما في سائر كتب الرجال.
5- الفقيه 4: 69 من المشيخة.
6- تقدم في هذه الفائدة برقم: 11.
7- ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل.
8- رجال الكشي 2: 858/ 1112.
9- رجال الكشي: 2: 857/ 1111.

ص: 298

[123] قكج- و إلى زكريّا بن مالك الجعفي:

الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي العباس (1) الفضل بن عبد الملك، عنه (2).

و عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، بالإسناد عن زكريا النقاض، و هو زكريا بن مالك الجعفي (3).

اعلم أنّ الصدوق ذكر طريقه إلى زكريا بن مالك الجعفي، و ذكر في موضع آخر قبله طريقه إلى زكريا النقّاض، و صاحب الوسائل لمّا اعتقد اتّحادهما (4) وفاقا للشارح التقي (5)، بل الصدوق أيضا جمع الطريقين في عنوان واحد، و نعم ما فعل، إلّا أنّه كان عليه أن ينبّه على ذلك.

و محمّد بن أحمد: هو الأشعري الثقة الجليل، و قد مرّت وثاقة الحسين شيخه (6)، و من لم يوثقه يكفيه الطريق الثاني الصحيح إلى محمّد.

و الظاهر أنّ عليّ هو: الميثمي الذي هو من وجوه متكلّمي الأصحاب، أو ابن عمّار الذي هو من وجوه من روى الحديث وفاقا للسيد الكاظمي في العدة (7)، فالسند حسن كالصحيح.

1- زيد لفظ (عن) في الأصل الحجري بين (العباس) و (الفضل) و هو اشتباه لعله من الناسخ و قد حذفنا تلك الزيادة لكون الفضل يكنى بأبي العباس كما في المصدر و هو الصحيح الموافق لما في سائر كتب التراجم و الرجال، فلاحظ.
2- الفقيه 4: 79، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 70، من المشيخة.
4- وسائل الشيعة 19: 359/ 122.
5- روضة المتقين 14: 129.
6- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 30 و رمز (ل)
7- عدة الكاظمي 2/ 132.

ص: 299

و زكريا: ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (1) و يروي عنه عبد اللّه بن مسكان بلا واسطة كما في التهذيب في باب تمييز أهل الخمس (2)، فهو إمّا ثقة أو لا تضرّ جهالته لكون ابن مسكان من أصحاب الإجماع.

[124] قكد- و إلى الزهري:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن القاسم بن محمّد الأصفهاني، عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري- و هو محمّد بن مسلم بن شهاب- عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) (3).

مرّ بعض رجاله (4).

و سفيان: من أركان العامّة، و كذا الزهري، فإنه عندهم من أكابر التابعين كابن المسيّب، و مراسيله عندهم كمراسيل ابن أبي عمير عندنا، و لكن كان له انقطاع إلى السجاد (عليه السّلام)، و الظاهر أن سببه ما في كشف الغمّة، قال: قال أبو عمرو الزاهد في كتاب اليواقيت في اللغة: قالت الشيعة: إنّما سمي علي بن الحسين (عليه السّلام) سيّد العابدين لأن الزهري رأى في منامه كأن يده مخضوبة غمسة، قال: فعبرها، فقيل: إنّك تبتلى بدم خطأ، و كان عاملا لبني أميّة، فعاقب رجلا فمات في العقوبة، فخرج هاربا، و توحش و دخل إلى غار و طال شعره.

قال: و حجّ علي بن الحسين (عليه السّلام)، فقيل له: هل لك في الزهري [قال: ان لي فيه] (5) قال أبو العباس: هكذا كلام العرب: إن لي فيه،

1- رجال الشيخ 200/ 71.
2- تهذيب الأحكام 4: 125/ 360.
3- الفقيه 4: 82، من المشيخة.
4- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 93 و رمز (صج)
5- ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.

ص: 300

لا يقال غيره، قال: فدخل عليه فقال له: إنّي أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك، فابعث بدية مسلمة إلى أهله و اخرج إلى أهلك و معالم دينك، قال فقال له: فرّجت عنّي يا سيّدي، و اللّه عزّ و جلّ و تبارك و تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فكان الزهري بعد ذلك يقول: ينادى مناد يوم القيامة، ليقم سيّد العابدين في زمانه، فيقوم علي بن الحسين صلوات اللّه عليهما (1).

و اعلم أنّ هذا الطريق هو طريقه إلى الزهري فيما رواه عنه (عليه السّلام) في وجوه الصوم و هو خبر طويل، و أخرجه ثقة الإسلام في الكافي: عن علي، عن أبيه، عن القاسم (2). إلى آخره، و عليّ في تفسيره: عن القاسم (3). إلى آخره، و الشيخ في التهذيب بإسناده عن الكليني (4)، و الصدوق في الفقيه (5)، و الخصال (6)، و المقنع (7)، و الشيخ المفيد في المقنعة (8)، فيكون الخبر مقبولا بعد تلقّيه هؤلاء المشايخ بالقبول، و الظاهر انحصار الطريق إليه، و إلّا لأشار إليه أحدهم فيكشف عن وثاقة رجاله و لو بالمعنى الأعمّ.

بل و للزهري أخبار أخر طويلة شريفة يعرف منها اختصاصه به (عليه السّلام).

1- كشف الغمة 2: 105.
2- الكافي 4: 83/ 1.
3- تفسير القمي 1: 185.
4- تهذيب الأحكام 4: 294/ 895.
5- الفقيه 2: 46/ 208.
6- الخصال 2: 534/ 228.
7- المقنع: 15.
8- المقنعة: 58، ضمن الجوامع الفقهية.

ص: 301

منها: الندبة المعروفة له، ذكرها الكفعمي في البلد الأمين، أوّلها: يا نفس حتام إلى الدنيا سكونك (1). إلى آخره.

و قال العلامة في إجازته لبني زهرة: و من ذلك الندبة لمولانا زين العابدين علي بن الحسين (عليهما السّلام)، رواها الحسن بن الدربي، و ساق السند إلى: سفيان بن عيينة، عن الزهري، قال: سمعت مولانا زين العابدين علي ابن الحسين (عليهما السّلام) يحاسب نفسه و يناجي ربّه و هو يقول: يا نفس (2). إلى آخره.

و منها: ندبة اخرى له (عليه السّلام) ينتهي سندها أيضا إلى ابن عيينة، عن الزهري، قال: كان علي بن الحسين (عليهما السّلام) يناجي و يقول: قل لمن قلّ عزاؤه و طال بكاؤه. الندبة، و قد أخرجناهما بطولهما في كتابنا الموسوم بمعالم العبر.

و منها الخبر الذي لا زال يستشهد أصحابنا بمثله على إيمان راويه إلّا أن يعلم خلافه، و هو ما رواه الخزاز القمّي في كفاية الأثر: عن الحسين بن علي، عن محمّد بن الحسين البزوفري، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن عبد اللّه بن معبد، عن محمّد بن علي بن طريف، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن معمّر، عن الزهري، قال: دخلت على علي بن الحسين (عليهما السّلام)- في المرض الذي توفي فيه- إذ قدم إليه طبق فيه الخبز و الهندباء فقال لي: كله، قلت: أكلت يا بن رسول اللّه، قال: إنّه الهندباء، قلت: ما فضل الهندباء؟

قال: ما من ورقة من الهندباء إلّا و عليها قطرة من ماء الجنّة، فيه شفاء

1- البلد الأمين: 320.
2- بحار الأنوار 107: 121.

ص: 302

من كلّ داء، قال: ثم رفع الطعام و أتي بالدهن، فقال: ادهن يا أبا عبد اللّه، قلت: ادهنت، قال: إنه هو البنفسج، قلت: و ما فضل البنفسج على سائر الأدهان؟ قال: كفضل الإسلام على سائر الأديان.

ثم دخل عليه محمّد ابنه (عليهما السّلام) فحدّثه طويلا بالسر، فسمعته يقول فيما يقول: عليك بحسن الخلق، قلت: يا ابن رسول اللّه، إن كان من أمر اللّه ما لا بد منه- و وقع في نفسي أنه قد نعى نفسه- فإلى من يختلف بعدك؟

قال: يا أبا عبد اللّه إلى ابني هذا- و أشار إلى ابنه محمّد- إنه وصيّي و وارثي و عيبة علمي، معدن العلم و باقر العلم، قلت: يا ابن رسول اللّه، ما معنى باقر العلم؟ قال: سوف يختلف إليه خلّاص شيعتي، و يبقر العلم عليهم بقراً.

قال: ثم أرسل محمّدا ابنه في حاجة له إلى السوق، فلما جاء محمّد (عليه السّلام) قلت: يا ابن رسول اللّه، هلا أوصيت إلى أكبر أولادك؟ قال: يا أبا عبد اللّه، ليست الإمامة بالصغر و الكبر، هكذا عهد إلينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و هكذا وجدناه مكتوبا في اللوح و الصحيفة، قلت: يا ابن رسول اللّه، فكم عهد إليكم نبيّكم أن يكون الأوصياء من بعده؟ قال: وجدناه في الصحيفة و اللوح اثني عشر مكتوبة بإمامتهم (1) و أسامي آبائهم و أمّهاتهم.

ثم قال: يخرج من صلب محمّد ابني سبعة من الأوصياء، فيهم المهدي صلوات اللّه عليهم (2).

و أنت خبير بأن إلقاءه (عليه السّلام) هذه الأسرار إليه ثم روايته ما حمله مع عاميّته في غاية البعد، و اللّه العالم بسرائر عباده.

1- نسخة بدل: بأساميهم «منه قدس سره».
2- كفاية الأثر: 241.

ص: 303

و منها: ما رواه ابن شهرآشوب في المناقب، قال: كان الزهري عاملا لبني أميّة، فعاقب رجل. و ساق ما مرّ عن كشف الغمة إلى قوله: و سألته، ثم قال:

و رجع إلى بيته و لزم علي بن الحسين (عليهما السّلام) و كان يعدّ من أصحابه، و لذلك قال له بعض بني مروان: يا زهري ما فعل نبيّك- يعني علي بن الحسين (عليهما السّلام)- (1).

و منها: ما رواه الخزّاز في كفاية الأثر: عن محمّد بن وهبان، عن أحمد بن محمّد الشرقي، عن أحمد بن الأزهر، عن عبد الرزاق، عن معمّر، عن الزهري، عن عبد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة، قال: كنت عند الحسين بن علي (عليهما السّلام) إذ دخل علي بن الحسين الأصغر، فدعاه الحسين (عليهما السّلام) و ضمّه إليه ضمّا، و قبّل ما بين عينيه، ثم قال: بأبي أنت ما أطيب ريحك و أحسن خلقك،- فتداخلني من ذلك- فقلت: بأبي أنت و أمّي يا ابن رسول اللّه، إن كان ما نعوذ باللّه أن نراه فيك فإلى من؟ قال: علي ابني هذا هو الإمام أبو الأئمة.

قلت: يا مولاي هو صغير السن! قال عليه السّلام: نعم إن ابنه محمّد يؤتم به- و هو ابن تسع سنين- ثم [أطرق، ثم] (2) قال عليه السّلام: ثم يبقر العلم بقرا (3).

و منها: ما رواه الصدوق في العلل: عن عبد اللّه بن نضر بن سمعان، عن جعفر بن محمّد المكّي، عن عبد اللّه بن محمّد بن عمر الأطروش، عن صالح بن زياد، عن عبد اللّه بن ميمون، عن عبد اللّه بن معن، عن عمران بن سليم، قال: كان الزهري إذا حدث عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) قال:

1- مناقب ابن شهرآشوب 4: 159.
2- في الأصل: يطرق، و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر.
3- كفاية الأثر: 234.

ص: 304

حدثني زين العابدين علي بن الحسين، فقال له سفيان بن عيينة: و لم تقول له زين العابدين؟ فقال: لأنّي سمعت سعيد بن المسيب يحدّث عن ابن عباس، أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين زين العابدين؟ فكأنّي أنظر إلى ولدي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يخطو بين الصفوف (1).

هذا و قد روى جملة من معاجز السجاد (عليه السّلام) مذكورة في أبواب معاجزه.

[125] قكه- و إلى زياد بن سوقه:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (2).

زياد: ثقة، و رجال السند من الأجلّاء، فالخبر صحيح بالاتفاق.

[126] قكو- و إلى زياد بن مروان القندي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد و يعقوب بن يزيد، عنه (3).

أثبتنا وثاقة [ابن] (4) عيسى في (لا) (5). فالسند صحيح.

و أمّا زياد: فهو واقفي (6)، بل من جملة مؤسّسي مذهب الوقف (7)، و لكنه ثقة في النقل، و كتابه معتمد و يشهد لذلك أمور:

أ- ما قاله الشيخ في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) في ترجمة أحمد بن محمّد بن مسلمة الوصّافي البغدادي: روى عنه حميد أصولا كثيرة، منها:

1- علل الشرائع: 229.
2- الفقيه 4: 48، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 64، من المشيخة.
4- الظاهر سقوطه من الأصل سهوا.
5- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 31.
6- رجال النجاشي: 171/ 450.
7- رجال الكشي 2: 766/ 886- 888.

ص: 305

كتاب زياد بن مروان القندي (1)، انتهى.

فإذا عدّ كتابه منها فلا يضرّ ما رآه.

ب- رواية جماعة من الأجلّاء عنه، و فيهم: ابن أبي عمير كما في الكافي في باب السجود (2)، و باب حدّ الرضاع الذي يحرم (3)، و في التهذيب في باب ما يجب أن يخرج من الصدقة (4). و غيرها.

و يونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله (5)، و في باب إتمام الصلاة في الحرمين في كتاب الحج (6)، و في التهذيب في باب الزيادات في فقه الحج (7)، و في الاستبصار في باب إتمام الصلاة في الحرمين (8)- و هذا ينبئ عن شدّة إنصاف يونس، و تبيّن وثاقة زياد في النقل لما كان بينهما من العداوة الخاصّة من جهة الوقف، كما رواه الكشي (9)- و يعقوب ابن يزيد (10)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (11)، و علي بن الحكم (12)، و إبراهيم بن هاشم (13)، و محمّد بن إسماعيل الزعفراني (14)، و أحمد بن أبي

1- رجال الشيخ: 440/ 22.
2- الكافي 3: 328/ 25.
3- الكافي 5: 438/ 6.
4- تهذيب الأحكام 4: 63/ 171.
5- الكافي 4: 331/ 10.
6- الكافي 4: 524/ 4.
7- تهذيب الأحكام 5: 429/ 1489.
8- الاستبصار 2: 333/ 1185.
9- رجال الكشي 2: 767/ 888 و 786/ 946.
10- فهرست الشيخ: 72/ 292.
11- الكافي 6: 375/ 1.
12- الكافي 6: 356/ 5.
13- الكافي 4: 428/ 8.
14- رجال النجاشي: 171/ 450.

ص: 306

عبد اللّه (1)، و محمّد بن عيسى (2)، و محمّد بن عليّ (3)، و الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري كما في التهذيب في باب صيام ثلاثة أيام في كلّ شهر (4).

ج- كلام الشيخ المفيد في الإرشاد، كما تقدم في ترجمة داود الرقّي (5)، فقد عدّه فيه من أضرابه فلاحظ (6)، و كذا كلامه في أرباب الأصول (7)، و عليه بني الشارح التقي حكمه بوثاقته في الشرح، و قال بعد نقل توثيق الإرشاد: فالخبر موثق (8)، و قال المحقّق البحراني في البلغة: و ابن مروان القندي موثق في المشهور (9)، و وثقه المجلسي في الوجيزة (10)، و الأستاذ الأكبر في التعليقة (11).

و الوثاقة بالمعنى الأعمّ أي: التحرّز عن الكذب عمدا مع التثبت و الضبط لا ينافيها شي ء من الكبائر سوى التعمد في الكذب، و هذا المعنى حاصل فيه بما ذكرناه من القرائن، حتى بعد وقفه و عناده، و أكله ما كان عنده من الأموال، و احتمال رواية هؤلاء عنه قبله صحيح في بعضهم، و أمّا مثل أحمد ابن محمّد بن عيسى المعلوم حاله في التحرّز عن الرواية عن الضعفاء،

1- تهذيب الأحكام 1: 116/ 305.
2- الفقيه 4: 64، من المشيخة.
3- في الأصل: أحمد بن محمد بن علي، و الذي أثبتناه من المصدر إذ أن كتب الرجال أجمعت على رواية محمد بن علي عنه لا أحمد فلاحظ.
4- تهذيب الأحكام 4: 303/ 916.
5- تقدم في هذه الفائدة برمز (قي) برقم: 110.
6- الإرشاد: 304.
7- الرسالة العددية: 14.
8- روضة المتقين 14: 130.
9- البلغة: 363.
10- الوجيزة: 35.
11- تعليقة البهبهاني: 142.

ص: 307

و الزعفراني، و ابن يزيد، و الحسين الأشعري، و ابن هاشم، فلا، إذ لم يكن أحد منهم من أصحاب الكاظم [عليه السّلام].

و السيد الأجل العلامة الطباطبائي بالغ في ذمّه و جرحه، و جعله من الضعفاء المجروحين، و أجاب عن توثيق المفيد بما حاصله أنّه في مقام المناظرة مع الواقفة، و غرضه أنّ هذا النص الذي يدّعيه قد رواه من هو عندكم بهذه المثابة و المنزلة، و لا أدري كيف استخرج هذا المعنى من عبارته، و عن رواية ابن أبي عمير، و يونس عنه: بأنّ الأجلّاء كثيرا ما يروون من (1) الضعفاء، و أنّهم رووا عنه قبل وقفه (2).

و الاحتمال الأول موهون عنده، و عند المشهور في ابن أبي عمير، و كذا في يونس عنده لما ذكره في ترجمة زيد النرسي: أن رواية أحد من أصحاب الإجماع عنه من أمارات الوثاقة (3).

و الاحتمال الثاني غير آت في الذين عددناهم، مع أنّ عدّ كتابه في الأصول مغن عن تكلّف ذكر القرائن، فإنّ الطرق إليه صحيحة في الفقيه، و الفهرست (4)، و موثق في النجاشي، بل فيه: له كتاب يرويه عنه جماعة (5)، و الراوي عنه أصله في هذه الطرق يعقوب بن يزيد، و محمّد بن إسماعيل الزعفراني، و كلاهما من الأجلّاء، و قد عرفت أن روايتهما عنه في حال وقفه، فهي كاشفة عن صحّة كتابه- و لذا عدّ في الأصول- أو وثاقته في النقل، فيتمّ المطلوب.

1- كذا في الأصل، و لعله مصحف (عن) الذي هو أنسب للمقام.
2- رجال السيد بحر العلوم 2: 356.
3- رجال السيد بحر العلوم 2: 366.
4- فهرست الشيخ: 72/ 292.
5- رجال النجاشي: 171/ 450.

ص: 308

[127] قكز- و إلى زيد الشحام:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام أبي أسامة (1).

محمّد بن عبد الحميد: ثقة، يروي عنه جلّ مشايخ عصره مثل:

سعد (2)، و الصفار (3)، و محمّد بن علي بن محبوب (4)، و موسى بن الحسن (5)، و محمّد بن الحسين (6)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (7)، و عمران بن موسى (8)، و علي بن مهزيار (9)، و محمّد بن عيسى (10)، و عبد اللّه بن محمّد بن عيسى (11)، بل ابن أبي عمير كما في التهذيب في باب مستحق الفطرة (12)، و علي بن الحسن ابن فضّال فيه في باب حكم الساهي و الغالط في الصيام (13)، و في باب تطهير الثياب (14)، و في الاستبصار في باب عرق الجنب يصيب الثوب (15)، و باب من أفطر قبل دخول الليل (16).

1- الفقيه 4: 11، من المشيخة.
2- كما في الطريق.
3- تهذيب الأحكام 1: 121/ 320.
4- تهذيب الأحكام 2: 259/ 1034.
5- تهذيب الأحكام 4: 59/ 157.
6- تهذيب الأحكام 4: 27/ 67.
7- تهذيب الأحكام 7: 376/ 1521.
8- الكافي 5: 562/ 24.
9- تهذيب الأحكام 4: 166/ 474.
10- تهذيب الأحكام 5: 94/ 311.
11- تهذيب الأحكام 8: 248/ 899.
12- تهذيب الأحكام 4: 87/ 253.
13- تهذيب الأحكام 4: 271/ 817.
14- تهذيب الأحكام 1: 270/ 797.
15- الاستبصار 1: 187/ 653.
16- الاستبصار 2: 115/ 375.

ص: 309

و أمّا أبو جميلة: فهو المفضّل بن صالح الأسدي النخّاس أو الحدّاد، من أصحاب جابر، ضعّفه [في] الخلاصة تبعا لابن الغضائري (1)، و نسب إلى الكذب و وضع الحديث، و لا أدري كيف يحتمل الوضع و الكذب مع رواية عيون الطائفة عنه كثيرا، كأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في الكافي في باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير (2)، و في باب الحلق و التقصير (3)، و في باب صيد البزاة و الصقور (4)، و في باب الرجل يترك الشي ء القليل و عليه دين كثير (5)، و في باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت (6)، و في التهذيب في باب الوصيّة المبهمة (7)، و في الفقيه في باب الرجل يوصي لرجل بسيف (8).

و صفوان بن يحيى فيه في باب النوادر بعد كتاب الزي و التجمّل (9).

و الحسن بن محبوب في التهذيب في باب الأجور و المهور (10)، و في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات (11)، و في الاستبصار في باب ميراث الأبوين مع الزوج (12)، و في باب دية الشفتين (13)، و في الكافي في باب من أوصى بعتق

1- رجال العلامة: 258/ 2.
2- الكافي 4: 389/ 3.
3- الكافي 4: 502/ 2.
4- الكافي 6: 208/ 8.
5- الكافي 7: 44/ 1.
6- الكافي 4: 229/ 2.
7- تهذيب الأحكام 9: 212/ 839.
8- الفقيه 4: 161/ 561.
9- الكافي 6: 531.
10- تهذيب الأحكام 7: 367/ 1486.
11- تهذيب الأحكام 3: 140/ 315، و ليس من أبواب الزيادات.
12- الاستبصار 4: 143/ 537.
13- الإستبصار 4: 288/ 1086.

ص: 310

أو صدقة (1)، و في الفقيه في باب الوصيّة بالعتق (2).

و الحسن بن علي بن فضّال في الفهرست (3)، و في أبواب كثيرة في التهذيب (4) و الفقيه (5).

و يونس بن عبد الرحمن في التهذيب في باب الحدّ و السرقة (6)، و باب القضاء في قتيل الزحام (7)، و في الكافي في باب ذمّ الدنيا (8)، و في كتاب الروضة قبل حديث نوح يوم القيامة بحديثين (9).

و ابن أبي عمير، و عبد اللّه بن المغيرة كما صرّح به الأستاذ الأكبر في التعليقة (10)، و هؤلاء السبعة من أصحاب الإجماع، و فيهم: البزنطي، و ابن أبي عمير، و صفوان، و لا يروون إلّا عن ثقة، و ابن فضّال الذي هو من أكمل أفراد معشر أمرنا بأخذ ما رووا.

و من أضرابهم من الأجلّاء: إسماعيل بن مهران (11)، و الحسن بن علي الوشاء (12)، و أبو شعيب المحاملي (13)، و علي بن الحكم (14)، و جعفر بن محمّد بن

1- الكافي 7: 19/ 15.
2- الفقيه 4: 157/ 545.
3- فهرست الشيخ: 170/ 743.
4- تهذيب الأحكام 5: 339/ 1175.
5- الفقيه 3: 23/ 61.
6- تهذيب الأحكام 10: 108/ 420.
7- تهذيب الأحكام 10: 207/ 815.
8- أصول الكافي 2: 136/ 23.
9- الكافي 8: 267/ 390.
10- تعليقة البهبهاني: 340.
11- أصول الكافي 1: 220/ 1.
12- تهذيب الأحكام 2: 380/ 1586.
13- تهذيب الأحكام 7: 191/ 846.
14- أصول الكافي 2: 244/ 4.

ص: 311

سماعة (1)، و محمّد بن عيسى بن عبيد (2)، و عمرو بن عثمان الثقفي (3)، و أبو الفضل عباس بن عامر (4)، و سلمة بن الخطاب (5)، و موسى بن القاسم (6)، و عباس بن هشام (7)، و عبد اللّه بن جبلة (8)، و محمّد بن عبد الجبار (9)، و هارون بن الجهم (10)، و محمّد بن عبد الحميد (11)، و ثعلبة (12).

و أغلب الجماعة من الفقهاء و الأجلّاء لا يرضى المنصف أن يعتقد فيهم الاجتماع على النقل من الكذّاب و الوضّاع مع كونه في عصرهم، و يبعد غاية البعد خفاء حاله عليهم و اطّلاع ابن الغضائري بعد قرون على ما خفي عنهم- إنّ هذا الاختلاف- فلا بدّ و أن يكون الوجه في تضعيفه حملا لفعله على الصحّة ما في التعليقة قال: لعلّ تضعيف الخلاصة من ابن الغضائري في ترجمة جابر (13)، و تضعيفه و اتّهامه بالغلوّ لروايته الدالّة عليه بحسب معتقده و زعمه، و قد مرّ منّا غير مرّة و يأتي أيضا في نصر بن الصباح و غيره التأمّل في ثبوت القدح بذلك و ضعف تضعيفاته.

1- تهذيب الأحكام 7: 44/ 188.
2- أصول الكافي 2: 171/ 2.
3- تهذيب الأحكام 10: 241/ 960.
4- تهذيب الأحكام 9: 109/ 475.
5- الاستبصار 1: 302/ 1121.
6- الكافي 5: 508/ 2.
7- الكافي 5: 299/ 5.
8- الاستبصار 4: 282/ 1070.
9- تهذيب الأحكام 9: 43/ 181.
10- أصول الكافي 2: 248/ 1.
11- تهذيب الأحكام 10: 278/ 1060.
12- الكافي 7: 437/ 2.
13- رجال الغلامة: 35/ 2.

ص: 312

هذا و رواية الأجلّة و من أجمعت العصابة-: كابن أبي عمير، و ابن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و البزنطي- في الصحيح يشهد بوثاقته و الاعتماد عليه، و يؤيّده كونه كثير الرواية و سديدها، و مفتي بها، و رواياته صريحة في خلاف الغلوّ، نعم فيها زيادة ارتفاع شأن بالنسبة إليهم، و لعلّه [لهذا] (1) حكم بغلوّه لزعمه أنّ هذا تعدّ على القدر الذي ينبغي أن ينسب إليهم (عليهم السلام) و لا يخفى فساده (2)، انتهى.

و يؤيّد جميع ذلك أن الشيخ- رحمه اللّه- ذكره في الفهرست (3)، و أصحاب الصادق (عليه السّلام) و لم يضعّفه (4)، و في التهذيب في باب القضاء في الديات بعد أن ذكر ما ورد في مقدار الدية ثم ذكر فتواه و قال: فأمّا ما روي من أنّ صاحب الإبل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كلّ إبل عشرين من فحولة الغنم، فتصير ألفين من الغنم، فيحتمل شيئين (5). إلى أن قال:

و الوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرّا عمدا، فحينئذ يلزمه ذلك (6)، و قد روى ذلك: أحمد [و الحسن] (7) و أبو شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام (8). إلى آخره، و لو لا اعتماده عليه ما كان يجعل خبره شاهدا للجميع.

و اعلم أنه يظهر من النجاشي أن كتاب زيد يرويه جماعة، منهم صفوان

1- في الأصل: لذا، و ما أثبتناه من المصدر.
2- تعليقة البهبهاني: 340.
3- فهرست الشيخ 170/ 743.
4- رجال الشيخ 315/ 565.
5- تهذيب الأحكام 10: 161 ذيل الحديث: 643.
6- تهذيب الأحكام 10: 161 ذيل الحديث: 644.
7- في الأصل: الحسين، و ما أثبتناه من المصدر انظر كذلك جامع الرواة 2: 257.
8- تهذيب الأحكام 10: 161/ 645.

ص: 313

ابن يحيى (1)، و الطرق الصحيحة إليه كثيرة فضعف أبي جميلة على قول ابن الغضائري لا يضرّ بالسند، و زيد ثقة عين ممدوح في الأخبار.

[128] قكح- و إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام):

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي الجوزاء [المنبه] (2) بن عبد اللّه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عنه (3).

أبو الجوزاء وثقه العلّامة في باب الكنى (4)، و المجلسي في الوجيزة (5)، و في النجاشي أنه صحيح الحديث (6)، و يروي عنه من الأجلّاء: سعد بن عبد اللّه (7)، و الصفار (8)، و أحمد بن محمّد بن خالد (9)، و أبوه (10)، و محمّد بن أحمد ابن يحيى (11)، و إبراهيم بن هاشم (12)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (13)، و صرّح الشيخ بأنّه عامّي (14)، و يبعده: توثيق العلامة، و عدم تعرض النجاشي، و رواية الجماعة.

1- رجال النجاشي: 175/ 462.
2- في الأصل: المينبه و ما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصحيح الموافق لما في المصدر و سائر كتب الرجال.
3- الفقيه 4: 27، من المشيخة.
4- رجال العلامة: 271/ 37.
5- الوجيزة: 51.
6- رجال النجاشي: 421/ 1129.
7- تهذيب الأحكام 1: 326/ 951.
8- الفقيه 4: 133، من المشيخة.
9- الكافي 3: 212/ 6.
10- تهذيب الأحكام 1: 332/ 972.
11- تهذيب الأحكام 8: 44/ 136.
12- تهذيب الأحكام 6: 126/ 222.
13- تهذيب الأحكام 8: 194/ 179.
14- الاستبصار 1: 66، ذيل الحديث 196.

ص: 314

و قد بيّنا في الفائدة السابقة دلالة قولهم: صحيح الحديث، على وثاقة الرجل في نفسه (1)، فلاحظ.

و أمّا الحسين بن علوان الكلبي: ففي النجاشي: كوفي عامي، و أخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة، رويا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و ليس [للحسن] (2) كتاب، و الحسن أخصّ بنا و أولى (3).

و في الخلاصة: قال ابن عقدة: إن الحسن كان أوثق من أخيه و أحمد عند أصحابنا (4).

و عدّه في الكشي مع جماعة و قال: هؤلاء من رجال العامّة إلّا أنّ لهم ميلا و محبّة شديدة، و قد قيل: إنّ الكلبي كان مستورا و لم يكن مخالفا (5)، انتهى.

و كيف كان فيشهد بوثاقته في الحديث مضافا إلى ما ذكر رواية الأجلّاء عنه و فيهم: الحسن بن علي بن فضّال كما في الكافي في باب مولد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) (6) و في التهذيب في باب الأذان و الإقامة من أبواب الزيادات (7)- و فيه جهتان تكشف كلّ واحدة منهما عنها- و الهيثم بن أبي مسروق (8)، و الحسن بن ظريف بن ناصح (9)، و أبو الجوزاء (10).

1- تقدم في الفائدة الرابعة.
2- في الأصل: للحسين، و الظاهر كونه من اشتباهات الناسخ، إذ صرح النجاشي في ترجمة الحسين بأن له كتابا.
3- رجال النجاشي: 52/ 116.
4- رجال العلامة: 216/ 6.
5- رجال الكشي 2: 687/ 733.
6- أصول الكافي 1: 374/ 34.
7- تهذيب الأحكام 2: 281/ 1119.
8- الفقيه 4: 83، من المشيخة.
9- فهرست الشيخ: 38/ 108.
10- الفقيه 4: 27، من المشيخة.

ص: 315

و أمّا عمرو بن خالد: ففي الكشي: محمّد بن مسعود، قال: حدثني أبو عبد اللّه الشاذاني و كتب به إليّ، قال: حدثني الفضل، قال: حدثني أبي، قال:

حدثنا أبو يعقوب المقري- و كان من كبار الزيدية- قال: أخبرنا عمرو بن خالد- و كان من رؤساء الزيدية- عن أبي الجارود- و كان رأس الزيدية- قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام) جالسا إذ أقبل زيد بن علي (عليه السّلام) فلمّا نظر إليه أبو جعفر (عليه السّلام) قال: هذا سيّد أهل بيتي و الطالب بأوتارهم، و منزل عمرو بن خالد كان عند مسجد سمال (1). و ذكر ابن فضّال:

أنّه ثقة (2)، انتهى.

و تزكية ابن فضّال مقبولة- خصوصا إن جعلنا وجه الحجيّة دخولها في عنوان الخبر الواحد لقولهم (عليهم السّلام): خذوا (3)- و وثاقته و تثبّته و إتقانه، نعم من جعله من باب الشهادة فهو بمعزل عن قبول قوله، و يؤيّده رواية أبان ابن عثمان عنه كما في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات (4)، و في الكافي في باب الطاعة و التقوى (5)، و في باب الصلاة في الكعبة و فوقها (6)، و في تزويق البيوت (7)، و هو من أصحاب الإجماع.

1- نسخة بدل: سماك «منه قدس سره».
2- رجال الكشي 2: 498/ 419.
3- اشارة منه الى قول الإمام العسكري عليه السّلام حيث سئل عن كتب بني فضال فقال:
4- تهذيب الأحكام: 2: 377/ 1569.
5- الكافي 2: 75/ 6.
6- الكافي 3: 393/ 26.
7- الكافي 6: 528/ 12.

ص: 316

و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (1)، و محمّد بن سنان (2)، و نصر بن مزاحم (3)، و لا معارض لوثاقته بالنص و الأمارة إلّا تصريحهم بزيديّته، و غايته كون الخبر موثّقا بالاصطلاح.

و أمّا زيد بن علي (عليه السّلام): فهو عندنا جليل القدر عظيم الشأن كبير المنزلة، و ما ورد ممّا يوهم خلاف ذلك مطروح أو محمول على التقيّة، و المقام لا يقتضي الشرح أزيد من ذلك.

[129] قكط- و إلى سدير الصيرفي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن أبي نصر الأنماطي، عن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي (4).

أثبتنا في (مب) وثاقة الحكم (5).

و عمرو: ثقة في النجاشي (6)، و يروي عنه: صفوان بن يحيى في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة (7)، و في الاستبصار في باب وجوب الاستنجاء من الغائط و البول (8)، و يونس بن عبد الرحمن في الكافي في باب التفرقة بين ذوي

1- تهذيب الأحكام 2: 323/ 1321.
2- تهذيب الأحكام 3: 254/ 700.
3- رجال النجاشي: 288/ 771.
4- الفقيه 4: 129، من المشيخة.
5- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 42.
6- رجال النجاشي: 690/ 778.
7- تهذيب الأحكام 1: 46/ 133.
8- الاستبصار 1: 52/ 150.

ص: 317

الأرحام من المماليك (1).

و عبد اللّه بن جبلة (2)، و ابن نهيك (3)، و محمّد بن يحيى الخزّاز (4)، و الحسين ابن عثمان (5)، و عبد اللّه بن سنان (6)، و المثنى الحنّاط (7)، و مهران بن محمّد بن أبي نصر (8) ابن أخيه الذي يروي عنه ابن أبي عمير (9).

و أمّا سدير: ففي الكشي بطريق صحيح على الأصح: أن الصادق (عليه السّلام) قال لزيد الشحّام حول الكعبة- و هو (عليه السّلام) في الطواف و كفّه في كفّه و دموعه تجري على خدّه-: يا شحّام ما رأيت ما صنع ربّي إليّ- ثم بكى و دعا- و قال: يا شحّام إنّي طلبت إلى إلهي في سدير، و عبد السّلام بن عبد الرحمن، و كانا في السجن، فوهبهما لي و خلّى سبيلهما (10).

و يروي عنه من أصحاب الإجماع: الحسن بن محبوب في الكافي في باب إدخال السرور على المؤمن (11)، و فضالة فيه في باب الغيبة (12)، و عبد اللّه بن مسكان فيه في باب آخر من درجات الإيمان (13)، و في باب التسليم و فضل

1- الكافي 5: 219/ 4.
2- رجال النجاشي: 290/ 778.
3- فهرست الشيخ: 111/ 482.
4- تهذيب الأحكام 1: 48/ 139.
5- تهذيب الأحكام 2: 54/ 182.
6- تهذيب الأحكام 2: 27/ 77.
7- تهذيب الأحكام 1: 51/ 148.
8- تهذيب الأحكام 6: 174/ 346.
9- رجال النجاشي: 423/ 1135.
10- رجال الكشي 2: 470/ 372.
11- أصول الكافي 2: 152/ 8.
12- أصول الكافي 1: 271/ 4.
13- أصول الكافي 2: 37/ 3.

ص: 318

المسلمين (1)، و في باب آخر من فضل الزراعة (2)، و في كتاب الروضة (3).

و بكر بن محمّد (4)، و العلاء بن رزين (5)، و علي بن رئاب (6)، و عقبة- الذي يروي عنه ابن أبي عمير (7)- و جميل بن صالح (8)، و الحسين بن نعيم الصحّاف (9)، و إبراهيم بن أبي البلاد (10)، و إسحاق بن جرير (11)، و هشام أو هاشم بن المثنى (12)- الذي يروي عنه ابن أبي عمير (13)- و عمرو بن أبي نصر (14)، و غيرهم.

و الناظر في أخبارهم بعين التأمّل يعلم أنّه من أكابر الشيعة، و من خواصّ الأئمة (عليهم السّلام) و في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سدير الصيرفي، و ذكر أنّ الباقر (عليه السّلام) أوصاه بحوائج له في المدينة، فلمّا كان في أثناء الطريق إذا برجل من الجنّ قال: و ناولني كتابا طينه رطب.

قال: فلمّا نظرت إلى الخاتم إذا خاتم أبي جعفر (عليه السّلام)

1- أصول الكافي 1: 321/ 1.
2- الكافي 5: 262/ 2.
3- الكافي 8: 189/ 216، من الروضة.
4- الكافي 8: 264/ 383، من الروضة.
5- الكافي 3: 519/ 1.
6- أصول الكافي 1: 200/ 2.
7- تهذيب الأحكام 5: 441/ 1534.
8- الكافي 8: 144/ 115، من الروضة.
9- تهذيب الأحكام 6: 323/ 886.
10- أصول الكافي 1: 325/ 4.
11- تهذيب الأحكام 10: 61/ 220.
12- تهذيب الأحكام 7: 416/ 1664، و فيه: هاشم بن المثنى.
13- رجال النجاشي: 435/ 1167.
14- الفقيه 4: 129، من المشيخة.

ص: 319

فقلت: متى عهدك بصاحب الكتاب؟ قال: الساعة، و إذا في الكتاب أشياء يأمرني بها، ثم التفتّ فإذا ليس عندي أحد (1). الخبر.

و لنعم ما قيل أنّ هذا يدلّ على زيادة اختصاص منه بالإمام، و ما كان الإمام ليرسل كتابه مع الجنّ إلّا لوصف في المرسل إليه.

[130] قل- و إلى سعد بن طريف الخفاف:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، [عن] (2) الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت، عنه (3).

مرّ حال تمام رجال السند في (م) في الطريق إلى الأصبغ (4).

[131] قلا- و إلى سعد بن عبد اللّه:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه بن أبي خلف (5).

الثلاثة من شيوخ الطائفة و عيونها.

[132] قلب- و إلى سعدان بن مسلم- و اسمه عبد الرحمن بن مسلم-:

محمّد بن الحسين، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف و أحمد بن إسحاق بن سعد جميعا، عنه (6).

رجال الطريق من المشايخ العظام، و أثبتنا وثاقة سعدان في (ح) (7) فالخبر صحيح.

1- أصول الكافي 1: 325/ 4.
2- في الأصل: ابن و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر و سائر كتب الرجال، و قد تقدم آنفا في الطريق إلى الأصبغ بن نباتة برقم: 40.
3- الفقيه 4: 136، من المشيخة.
4- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 40.
5- الفقيه 4: 7، من المشيخة.
6- الفقيه 4: 19، من المشيخة.
7- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 8.

ص: 320

[133] قلج- و إلى سعيد بن عبد اللّه الأعرج:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج الكوفي (1).

عبد الكريم: ثقة برواية البزنطي عنه (2).

و سعيد: هو بعينه ابن عبد الرحمن الأعرج الثقة الذي يروي عنه:

صفوان (3)، و عبد اللّه بن المغيرة (4)، و أبان بن عثمان (5)، و عثمان بن عيسى (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7) من أصحاب الإجماع.

و من أضرابهم من الأجلّاء: معاوية بن وهب (8)، و علي بن النعمان (9)، و علي بن الحسن بن رباط (10)، و سيف بن عميرة (11)، و محمّد بن أبي حمزة (12)، و إسحاق بن عمار (13)، و محمّد بن الوليد (14)، و إسماعيل بن عبد الخالق (15)

1- الفقيه 4: 71، من المشيخة.
2- كما في الطريق، و فهرست الشيخ: 109/ 469.
3- تهذيب الأحكام 8: 169/ 589.
4- تهذيب الأحكام 1: 223/ 638.
5- الكافي 4: 473/ 2.
6- تهذيب الأحكام 1: 418/ 1320.
7- الاستبصار 2: 29/ 83.
8- أصول الكافي 1: 181/ 1 و 185/ 1.
9- تهذيب الأحكام 2: 244/ 970.
10- تهذيب الأحكام 2: 244/ 970.
11- أصول الكافي 2: 364/ ذيل الحديث 4.
12- تهذيب الأحكام 1: 369/ 1126.
13- تهذيب الأحكام 8: 183/ 640.
14- أصول الكافي 1: 152/ 2.
15- تهذيب الأحكام 4: 69/ 187.

ص: 321

و غيرهم، فهو معدود منهم، فالخبر صحيح.

[134] قلد- و إلى سعيد النقاش:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عنه (1).

السند صحيح عندنا بما مرّ، و حسن أو ضعيف عند جماعة.

و أمّا سعيد: فغير مذكور، و في الشرح: و يظهر من المصنّف أنّ كتابه معتمد، فالخبر قوي كالصحيح (2).

[135] قلة- و إلى سعيد بن يسار:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن مفضّل، عن سعيد بن يسار العجلي الأعرج الحنّاط الكوفي (3).

مفضّل: مشترك، إلّا أنّ رواية البزنطي عنه تنبئ عن وثاقته، و لكونه من أصحاب الإجماع لا يحتاج إلى النظر في حاله.

و سعيد: ثقة، من أرباب الأصول، يروي عنه شيوخ الطائفة مثل:

صفوان بن يحيى (4)، و عبد اللّه بن مسكان (5)، و حماد بن عثمان (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، و أبان بن عثمان (8)، و عبد اللّه بن بكير (9) من أصحاب

1- الفقيه 4: 89، من المشيخة.
2- روضة المتقين 14: 136.
3- الفقيه 4: 103، من المشيخة.
4- فهرست الشيخ: 77/ 312، تهذيب الأحكام 8: 181/ 633.
5- الاستبصار 2: 265/ 938.
6- تهذيب الأحكام 8: 181/ 634.
7- الكافي 3: 83/ 3.
8- الكافي 3: 555/ 1.
9- الكافي 8: 80/ 1، من الروضة.

ص: 322

الإجماع.

و من ماثلهم من الأجلّة: محمّد بن أبي حمزة (1)، و علي بن النعمان (2)، و الحسن بن موسى الخشاب (3)، و عبد الكريم بن عمرو (4)، و إسحاق بن عمّار (5)، و يونس بن يعقوب (6)، و علي بن عقبة (7). و غيرهم، فهو من عصابة ينبغي أن تعدّ روايته عن أحد من أمارات الوثاقة.

[136] قلو- و إلى سلمة بن تمام صاحب أمير المؤمنين (عليه السّلام):

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (8).

السند هكذا في النسخ، أمّا الشارح التقي فما ذكر سلمة بن تمام و لا الطريق إليه، و في عدّة السيد الكاظمي أشار إلى الطريق و صرّح بأن سلمة مهمل (9).

قلت: أمّا السند فمرسل قطعا، فإن ابن أبي الخطاب لا يمكن أن يروي عن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) فإنه من أصحاب الجواد و الهادي (عليهما السّلام) توفي سنة اثنتين و ستين بعد المائتين.

و سلمة بن تمام: على ما في التقريب: أبو عبد اللّه الشقري- بفتح

1- رجال النجاشي: 181/ 478.
2- فهرست الشيخ: 77/ 312، تهذيب الأحكام 7: 329/ 1354.
3- تهذيب الأحكام 7: 264/ 1141.
4- الفقيه 2: 297/ 1473.
5- تهذيب الأحكام 7: 277/ 1177.
6- أصول الكافي 2: 350/ 9 و 3: 130/ 3.
7- الكافي 8: 80/ 36، من الروضة.
8- الفقيه 4: 116، من المشيخة.
9- عدة الكاظمي 2/ 136.

ص: 323

المعجمة و القاف- الكوفي، صدوق من الرابعة (1)، و مراده من الرابعة: الطبقة الثالثة من التابعين، و هذا من الوضوح بمكان، و صرّح الذهبي في الميزان: أنه كان معاصرا للأعمش، و وثقه ابن معين (2).

و أمّا الإهمال فهو كذلك غير مذكور إلّا أن قوله: صاحب أمير المؤمنين (عليه السّلام) مدح اعترف به في العدة كما مرّ، بل ذكرنا في (كا) (3) ما يمكن أن يستظهر منه الوثاقة.

هذا و أخرج منه الشيخ في التهذيب- في باب ضمان النفوس (4)، و باب ديات الأعضاء (5)- خبرين: عن منهال بن الخليل- أو جميل (6)- عنه، عن علي (عليه السّلام).

[137] قلز- و إلى سلمة بن الخطاب:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن سلمة بن الخطاب البراوستاني (7).

مرّ سلمه في (نه) (8) فالخبر صحيح أو حسن كالصحيح.

[138] قلح- و إلى سليمان بن جعفر الجعفري:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عنه.

و أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه.

1- تقريب التهذيب 1: 316/ 356.
2- ميزان الاعتدال 2: 188/ 3388.
3- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 21.
4- تهذيب الأحكام 10: 234/ 926.
5- تهذيب الأحكام 10: 262/ 1035.
6- في المصدر: ابن خليل بكلا الخبرين.
7- الفقيه 4: 109، من المشيخة.
8- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 55.

ص: 324

و أبوه، عن الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن، الحسين بن سعيد، عنه (1).

الطرق الثلاثة صحيحة بما مرّ.

و سليمان من أجلّاء الثقات.

[139] قلط- و إلى سليمان بن حفص المروزي:

أبوه، عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عنه (2).

قال الشارح التقي في ترجمة سليمان: يظهر من كتاب العيون و غيره أنه كان من علماء خراسان و أوحديهم، و باحث مع أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) و رجع إلى الحق، و كان له مكاتبات إلى الجواد و الهادي و العسكري (عليهم السّلام) و اعتمد المصنّف عليه، و تقدم رواياته عنه، و الطريق إليه صحيح فيكون الخبر حسنا، و ربّما يخطر بالبال أنّهما رجلان لأنّ له روايات عن الكاظم (عليه السّلام) و إن احتمل أن يكون معتقدا للحقّ سابقا، و كانت المباحثة تقيّة من المأمون و العلماء، و الظاهر أن المصنّف يعتقد ثقته (3)، انتهى.

قلت: احتمال الاتحاد ضعيف غايته.

أمّا أولا: فلأن الموجود في التوحيد و العيون مسندا: عن الحسن بن محمّد النوفلي يقول: قال: قدم سليمان المروزي متكلّم خراسان على المأمون فأكرمه و وصله، ثم قال له: إنّ ابن عمّي علي بن موسى (عليهما السّلام) قدم من الحجاز، و هو يحبّ الكلام و أصحابه، فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية المناظرته، فقال سليمان: يا أمير المؤمنين، إني أكره أن أسأل مثله في مجلسك في جماعة من بني هاشم فينتقص عند القوم إذا كلّمني، و لا يجوز الاستقصاء عليه.

1- الفقيه 4: 42، من المشيخة.
2- الفقيه 4: 55، من المشيخة.
3- روضة المتقين 14: 138.

ص: 325

قال المأمون: إنّما وجهت إليك لمعرفتي بقوّتك، و ليس مرادي إلّا أن تقطعه عن حجّة واحدة فقط، فقال سليمان: حسبك يا أمير المؤمنين اجمع بيني و بينه و خلّني و الذم (1). ثم ساق صورة مجلس المناظرة و لم يذكر فيها اسم أبيه أصلا مع ذكر اسمه كثيرا.

و أمّا ثانيا: فلأن المناظرة كانت في مسألة البداء، و كان سليمان ينكره، فأقام (عليه السّلام) الحجّة حتى قال سليمان في آخر كلامه للمأمون: يا أمير المؤمنين لا أنكر بعد يومي هذا البداء، و لا أكذّب به إن شاء اللّه.

و في مسألة حدوث الإرادة و كان ينكرها سليمان أيضا، فأقام (عليه السّلام) البرهان عليه، و في آخر الخبر: فانقطع سليمان، قال المأمون عند ذلك: يا سليمان هذا أعلم هاشمي، ثم تفرّق القوم و لم يظهر منه الإقرار بالحدوث فضلا عن الرجوع إلى الحقّ و الاعتراف بإمامته (عليه السّلام) فما المستند في الحكم به.

و أمّا ثالثا: فلأنه لو رجع إلى الحقّ لأشار إليه الصدوق في كلامه بعد إيراد الخبر، حيث قال: كان المأمون يجلب على الرضا (عليه السّلام) من متكلمي الفرق و أهل الأهواء المضلّة كلّ من سمع به، حرصا على انقطاع الرضا (عليه السّلام) عن الحجّة مع واحد منهم، و ذلك حسدا منه له و لمنزلته من العلم، فكان لا يكلمه أحد إلّا أقرّ له بالفضل و التزم الحجّة له عليه، لأن اللّه تعالى ذكره يأبى إلّا أن يعلى كلمته (2). إلى آخر ما قال.

و أمّا رابعا: فلما في كشف الغمّة: بإسناده عن سليمان بن حفص المروزي، قال: كان موسى بن جعفر (عليهما السّلام) سمّى ولده عليا:

1- عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1: 179/ 1، التوحيد 441/ 1.
2- توحيد الصدوق: 454.

ص: 326

الرضا، و كان يقول: أدعو إليّ ولدي الرضا، و قلت لولدي الرضا، و قال لي ولدي الرضا، و إذا خاطبه قال: يا أبا الحسن (1)، و هذا كلام من كثرت معاشرته و مخالطته معه (عليه السّلام) و كثر حضوره عنده، و المروزي المناظر ما كان يعرف الرضا (عليه السّلام) فضلا عن أبيه، فضلا عن المعاشرة و الرواية عنه.

و في تقريب ابن حجر: سليمان بن صالح الميثمي، مولاهم، أبو صالح المروزي، ملقب سلمويّه، ثقة من العاشرة، مات قبل سنة عشر و مائتين و قد بلغ مائة (2).

و فيه: سليمان بن عامر بن عمير الكندي المروزي، صدوق من التاسعة (3). و الطبقة تلائم أن يكون المناظر أحدهما.

و أمّا خامسا: ففي العيون: عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد ابن عيسى اليقطيني، عن سليمان بن حفص، قال: كتب إلىّ أبو الحسن (عليه السّلام): قل في سجدة الشكر مائة مرّة: شكرا شكرا، و إن شئت: عفوا عفوا، قال الصدوق: قد لقي سليمان موسى بن جعفر و الرضا (عليهما السّلام)، و لا أدري هذا الخبر عن أيّهما (عليهما السّلام) (4).

قلت: بل هو الأول، ففي الكافي: علي بن إبراهيم، عن علي بن محمّد القاساني، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى ابن جعفر (عليهما السّلام) في سجدة الشكر؟ فكتب إليّ (5). و هذا الخبر

1- كشف الغمة 2: 296.
2- تقريب التهذيب 1: 326/ 451.
3- تقريب التهذيب 1: 326/ 455.
4- عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1: 280/ 23.
5- الكافي 3: 326/ 18.

ص: 327

كسابقه، و بالجملة فاحتمال الاتحاد فاسد جدّا.

و أمّا ابن حفص المروزي: فيمكن استظهار وثاقته من جملة أمور:

أوّلها: أنّ العلامة ذكر في المختلف خبر سليمان بن حفص المروزي المروي في التهذيب بإسناده: عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عنه، قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم (1). الخبر على ما في النسخ الصحيحة من التهذيب.

و يوجد في بعض النسخ و جملة من الكتب الفقهيّة: سليمان بن جعفر المروزي الغير المذكور في الرجال و لا في الأسانيد، و هو اشتباه من النساخ قطعا، و استدلّ- رحمه اللّه- به على كون الغبار الغليظ مفطرا يوجب القضاء و الكفارة، ثم قال: و احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمّة، و بما رواه عمرو بن سعيد، عن الرضا (عليه السّلام) عن صائم يدخل الغبار في حلقه، قال:

لا بأس.

و الجواب: الأصالة يبطل حكمها مع قيام الدليل المخرج عنها، و قد بيّناه، و عمرو بن سعيد و إن كان ثقة إلّا أن فيه قولا (2). إلى آخره.

فلولا أن سليمان عنده ثقة ما كان يقدّم خبره على خبر عمرو الثقة، و لو كان وجه التقدم أمورا خارجيّة كالشهرة و غيرها لأشار إليه.

ثانيها: رواية الأجلّاء عنه: كعلي بن محمّد القاساني (3)، و محمّد بن

1- تهذيب الأحكام 4: 214/ 621.
2- المختلف: 219.
3- تهذيب الأحكام 2: 111/ 417.

ص: 328

عيسى (1)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (2)، و موسى بن عمر بن يزيد (3) الذي يروي عنه وجوه الطائفة و مشايخ القمّيين.

و ثالثها: عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.

و رابعها: ما يظهر من الأخبار شدّة اختصاصه بهم (عليهم السّلام) كما تقدم بعضها، و يعضد ذلك كله أنّ أخباره سديدة ليس فيها ما يوهم الخلط و الارتفاع.

[140] قم- و إلى سليمان بن خالد:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد البجلي [الأقطع الكوفي] و كان خرج مع زيد بن علي (عليه السّلام) فأفلت (4).

قلت: ثم تاب و رجع إلى الحقّ قبل موته، و رصي أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عنه بعد سخطه، و توجّع بموته.

و في النجاشي: كان قارئا فقيها وجها، روى عن الباقر و الصادق (عليهما السّلام) (5)، و في الخلاصة: ثقة (6).

و يروي عنه وجوه الرواة و شيوخ الطائفة: كعبد اللّه بن مسكان (7)،

1- تهذيب الأحكام 7: 178/ 784.
2- الفقيه 4: 55، من المشيخة.
3- تهذيب الأحكام 1: 136/ 375.
4- الفقيه 4: 29 من المشيخة. و ما بين المعقوفتين منه.
5- رجال النجاشي: 183/ 484.
6- رجال العلامة: 77/ 2.
7- تهذيب الأحكام 1: 140/ 396، رجال الكشي 2: 650/ 665.

ص: 329

و حمّاد بن عيسى (1)، و صفوان بن يحيى (2)، و جميل بن درّاج (3)، و الحسن بن محبوب (4)، و محمّد بن أبي عمير (5) من أصحاب الإجماع.

و من ماثلهم من الأجلّاء مثل: هشام بن سالم (6)، و علي بن رئاب (7)، و منصور بن حازم (8)، و عمّار الساباطي (9)، و حريز (10)، و عبد الكريم بن عمرو (11)، و سماعة (12)، و مالك بن عطية (13)، و منصور بن يونس (14)، و سعدان ابن مسلم (15)، و عبد اللّه بن سنان (16)، و إسحاق بن عمّار (17)، و أبي أيوب الخزّاز (18). و غيرهم، فالخبر صحيح لا مرية فيه.

[141] قما- و إلى سليمان بن داود المنقري:

أبوه، عن سعد بن

1- تهذيب الأحكام 5: 350/ 1215.
2- تهذيب الأحكام 5: 357/ 1240.
3- تهذيب الأحكام 8: 115/ 399.
4- الاستبصار 4: 293/ 1106.
5- الكافي 3: 97/ 6.
6- تهذيب الأحكام 6: 228/ 550.
7- تهذيب الأحكام 6: 197/ 437.
8- تهذيب الأحكام 1: 49/ 142.
9- رجال الكشي 2: 652/ 667 و 668.
10- الفقيه 3: 81/ 292.
11- أصول الكافي 2: 67/ 6.
12- تهذيب الأحكام 7: 308/ 1281.
13- تهذيب الأحكام 8: 269/ 979.
14- أصول الكافي 2: 301/ 3.
15- الكافي 3: 174/ 2.
16- تهذيب الأحكام 3: 269/ 768 و 7: 308/ 1281.
17- تهذيب الأحكام 6: 152/ 266.
18- الفقيه 4: 232/ 744.

ص: 330

عبد اللّه، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان بن داود المنقري المعروف بابن الشاذكوني (1).

مرّ حال القاسم، و [سليمان بن] (2) داود في (صج) (3) فالخبر حسن كالصحيح.

[142] قمب- و إلى سليمان الديلمي:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن عبّاد بن سليمان، عن أبيه سليمان الديلمي (4).

عباد غير مذكور.

و أبوه ضعيف في الكشي (5)، و كذا في النجاشي (6)، مع تأمّل منه، و لكن لم نجد ما يتمسك به لإصلاحه غير ما في التعليقة ما حاصله أن المستند هو الغلوّ، قال: و فيه مضافا إلى ما مرّ غير مرّة أن أحاديثه في كتب الأخبار صريحة في خلاف الغلوّ و فساده (7).

قلت: و منها ما في روضة الكافي: عن العدّة، عن سهل، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، قال: بينا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذات يوم جالسا إذ أقبل أمير المؤمنين (عليه السّلام) فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ فيك شبها من عيسى بن مريم، و لو لا أن يقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا لا تمرّ بملإ من

1- الفقيه 4: 65، من المشيخة.
2- الظاهر سقوطه من الأصل سهوا، و لعله من الناسخ.
3- تقدم في هذه الفائدة برقم [93].
4- الفقيه 4: 73، من المشيخة.
5- رجال الكشي 2: 673/ 704.
6- رجال النجاشي: 182/ 482.
7- تعليقة البهبهاني: 173.

ص: 331

الناس إلّا أخذوا التراب من تحت قدميك، يلتمسون بذلك البركة (1).

الخبر.

[143] قمج- و إلى سليمان بن عمرو:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أحمد بن علي، عن عبد اللّه بن جبلة، عن علي بن شجرة، عن سليمان بن عمرو الأحمر (2).

أحمد بن علي: مجهول.

و ابن جبلة: ثقة واقفي (3).

و ابن شجرة: من الأجلّاء الثقات (4).

و أمّا سليمان: فذكر الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام): ابن عمر الأزدي الكوفي أبو عمارة (5)، ثم ابن عمرو بن عبد اللّه بن وهب النخعي، أبو داود الكوفي، أسند عنه (6)، و نقل [في] الخلاصة: عن ابن الغضائري، عن ابن عقدة، قال: كان أبو داود النخعي يلقّبه المحدّثون:

كذّاب النخع، و لكن نقل [في] الخلاصة أيضا عن ابن الغضائري: أن أبا داود النخعي المطعون سليمان بن هارون (7)، فيبقى ابن عمرو سليما.

و ينبئ عن مدحه بل و وثاقته رواية الأجلّة عنه، مثل: علي بن

1- الكافي 8: 57/ 18، من الروضة.
2- الفقيه 4: 87، من المشيخة.
3- رجال النجاشي: 216/ 563.
4- رجال النجاشي: 275/ 720.
5- رجال الشيخ: 208/ 103.
6- رجال الشيخ: 208/ 102.
7- رجال العلامة: 225/ 2.

ص: 332

شجرة (1)، و سيف بن عميرة (2)، و علي بن الحكم (3)، و الحسين بن عثمان (4)، و علي بن سيف بن عمرة (5).

[144] قمد- و إلى سماعة بن مهران:

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى العامري، عنه (6).

أمّا عثمان: فهو ثقة، و أخباره معتمدة، و ما نسب إليه من الوقف و الخيانة غير مضرّ، إمّا لعدم صحّة النسبة، أو لزواله و عوده إلى الاستقامة، أمّا الأول فوجوه:

أ- نقل الكشي الإجماع عن بعض المشايخ: أنّه من الستّة الذين اجتمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه و تصديقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم من أصحاب أبي إبراهيم و أبي الحسن الرضا (عليهما السّلام) (7).

ب- قول الشيخ في العدّة ما لفظه: أمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل: الفطحيّة و الواقفة و الناووسيّة و غيرهم. إلى أن قال: و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته، [موثوقا به في أمانة] (8)، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل: عبد اللّه بن

1- الفقيه 4: 87، من المشيخة.
2- أصول الكافي 2: 343/ 1.
3- الكافي 3: 220/ 1، 4: 6/ 5.
4- الكافي 4: 119/ 7.
5- أصول الكافي 2: 188/ 31.
6- الفقيه 4: 11، من المشيخة.
7- رجال الكشي 2: 830/ 1050.
8- في الأصل: موثق نابه في أمانته و ما أثبتناه من المصدر (النسخة الحجرية)

ص: 333

بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل: سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان ابن عيسى (1). إلى آخره.

ج- إكثار الأجلّاء الثقات- و فيهم من لا يروي إلّا عن ثقة- من الرواية عنه مثل: صفوان بن يحيى في التهذيب في باب حكم الإيلاء (2)، و علي بن الحسن بن فضّال (3)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (4)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (5)، و جعفر بن عبد اللّه المحمدي (6) رأس المذري الفقيه الذي هو وجه أصحابنا و أوثق الناس.

و إبراهيم بن هاشم (7)، و علي بن مهزيار (8)، و العباس بن معروف (9)، و موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب (10)، و الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة (11)، و الحسن بن علي بن يوسف و هو ابن بقاح (12)، و يعقوب بن يزيد (13)، و محمّد بن عيسى بن عبيد (14)، و أحمد بن محمّد بن خالد (15)،

1- عدة الأصول 1: 380.
2- تهذيب الأحكام 8: 8/ 23.
3- تهذيب الأحكام 8: 101/ 342، و الاستبصار 1: 147/ 505.
4- الإستبصار 2: 330/ 1173.
5- الفقيه 4: 65، من المشيخة.
6- رجال النجاشي: 300/ 817.
7- أصول الكافي 2: 170/ 5.
8- تهذيب الأحكام 3: 20/ 72.
9- الفقيه 4: 180/ 631.
10- تهذيب الأحكام 5: 15/ 41 و 404/ 1406.
11- أصول الكافي 2: 95/ 20.
12- تهذيب الأحكام 7: 402/ 1604.
13- تهذيب الأحكام 7: 459/ 1836.
14- تهذيب الأحكام 4: 242/ 710.
15- تهذيب الأحكام 7: 84/ 360.

ص: 334

و أبوه (1)، و علي بن السندي (2)، و إبراهيم بن عبد الحميد (3)، و الهيثم النهدي (4)، و السندي بن الربيع (5)، و أبو جعفر الأحول محمّد بن علي بن النعمان مؤمن الطاق (6)، و سهل بن زياد (7).

و لا بعد في رواية مثل إبراهيم و أبي جعفر الأحول عنه مع بعد طبقتهما، لأنّه كان من المعمرين. و لا أظنّ أحدا بعد التأمل يحتمل اجتماع هؤلاء- و هم وجوه الطائفة و المتثبتون في النقل- على الرواية عن غير الثقة.

د- ما في تعليقة الأستاذ الأكبر من أنّا لم نقف على أحد من فقهائنا السابقين تأمّل في روايته في موضع من المواضع، نعم ربّما يتأمّلون من غير جهته، و يؤيّده كونه كثير الرواية و سديدها و مقبولها، و أن أهل الرجال ربّما ينقلون عنه و يعتدون بقوله، منه في أسامة بن حفص (8)، انتهى.

قلت: فإن العلامة (9) ذكر أسامة في القسم الأول لقول عثمان- على ما

1- تهذيب الأحكام 1: 376/ 1160.
2- تهذيب الأحكام 7: 253/ 1092.
3- الكافي 5: 258/ 3.
4- تهذيب الأحكام 7: 230/ 1002، و فيه: الهيثم عن النهدي، و الصحيح: بن النهدي، و النهدي لقب لأبي الهيثم و اسمه عبد اللّه، و يكنى بأبي مسروق. فيقال: الهيثم بن النهدي، أو ابن عبد اللّه، أو أبن أبي مسروق، و الجميع واحد.
5- تهذيب الأحكام 7: 323/ 1332.
6- الكافي 4: 309/ 2 و فيه: جعفر الأحول، و استظهر في جامع الرواة 1: 535 ان سقوط لفظة (أبي) من القلم سهوا.
7- تهذيب الأحكام 1: 289/ 843.
8- تعليقة البهبهاني: 219.
9- رجال العلامة: 23/ 2.

ص: 335

في الكشي (1) و التهذيب (2)- إنه كان قيّما للكاظم (عليه السّلام).

ه- إن العلامة صحّح طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح (3) و هو فيه.

و- إنه كان من الوكلاء كما في النجاشي (4) و غيره، و فسقه زال بالتوبة كما يأتي.

ز- إن المحقق استدلّ على وجوب الغسل على من رأى في المنام أنه جامع و أمنى ثم استيقظ و رأى المني، برواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) ثم قال: و سماعة و إن كان واقفيّا لكن عمل الأصحاب على مضمون روايته هذه (5)، انتهى.

و السند: ثقة الإسلام، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (6)، و عدم اعتذاره عن ابن عيسى كاشف عن سلامته عنده.

و أمّا الثاني: فالأصل في جميع ما نسب إليه هو الكشي كما صرّح في النجاشي، فغيره أقصر منه باعا، فلنذكر ما في الكشي، قال: ما روي في عثمان ابن عيسى الرواسي الكوفي من أصحاب الكاظم و الرضا (عليهما السّلام).

ذكر نصر بن الصباح: أن عثمان بن عيسى كان واقفيا، و كان وكيل موسى أبي الحسن (عليه السّلام) و في يده مال، فسخط عليه الرضا (عليه السّلام) ثم تاب عثمان و بعث إليه (عليه السّلام) بالمال، و كان شيخا عمّر

1- رجال الكشي 2: 749/ 857.
2- تهذيب الأحكام 7: 363/ 1470.
3- رجال العلامة: 277.
4- رجال النجاشي: 300/ 817.
5- المعتبر 1: 179.
6- الكافي 3: 49/ 7.

ص: 336

ستين سنة، و كان يروي عن أبي حمزة الثمالي، و لا يتهمون [عثمان بن عيسى] (1).

و قال في موضع آخر: حمدويه قال: قال محمّد بن عيسى: إنّ عثمان بن عيسى رأى في منامه أنه يموت بالحير فيدفن بالحير، فرفض الكوفة و منزله، و خرج إلى الحير و ابناه معه، فقال: لا أبرح منه حتى يمضي اللّه مقاديره، فأقام يعبد ربّه جلّ و عزّ حتى مات و دفن فيه، و صرف (2) ابنيه إلى الكوفة (3).

و في موضع آخر: علي بن محمّد قال: حدثني [محمد بن أحمد] (4) بن يحيى، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن جمهور، عن أحمد بن محمّد، قال:

أحد القوّام: عثمان بن عيسى، و كان يكون بمصر، و كان عنده مال كثير و ستّ جواري، فبعث إليه أبو الحسن (عليه السّلام) فيهن و في المال، فكتب إليه:

إن أبي قد مات و قد أقسمنا ميراثه، و قد صحّت الأخبار بموته و احتج عليه، قال: فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شي ء، و إن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شي ء إليك، و قد أعتقت الجواري (5)، انتهى.

قال المحقق صاحب المعالم في التحرير الطاووسي بعد نقل ما في الكشي:

و أقول: إنّ جميع ما ذكر له و عليه ضعيف (6)، انتهى.

1- رجال الكشي 2: 860/ 1117: و ما بين المعقوفتين منه.
2- نسخة بدل: و رجع ابناه إلى الكوفة «منه قدس سره».
3- رجال الكشي 2: 860/ 1118.
4- في الأصل: أحمد بن محمد و العكس هو الصحيح كما أثبتناه لموافقته لما في المصدر و سائر كتب الرجال و الحديث، فلاحظ.
5- رجال الكشي 2: 860/ 1120.
6- التحرير الطاووسي: 199/ 295.

ص: 337

و عليه فيبقى ما ذكرنا من الأمارات خاليا عن المعارض، مع أن نصر لم يلق عثمان فيكون مرسلا، و الناقل غير معلوم، و ليس هو من معشر يقبل مراسيلهم (1)، و في التعليقة: و فسقه ارتفع بالتوبة، بل الظاهر من قولهم: ثم تاب أنه لم يمتدّ الفسق، فحاله حال البزنطي، و ابن المغيرة و غيرهما من الثقات، و التأمل في توبته لأن الناقل نصر ليس بمكانه لاعتماد المشايخ كالكشي و غيره عليه في النقل في تراجم كثيرة لا تعدّ و لا تحصى (2). إلى آخره.

قلت: الذين وقفوا ثم رجعوا من الأجلّاء جماعة كثيرة مثل: عبد الرحمن ابن الحجاج، و رفاعة بن موسى، و يونس بن يعقوب، و جميل بن دارج، و حماد ابن عيسى، و الحسن بن علي الوشّاء، و غيرهم ممّن ذكرهم الشيخ الطوسي في الغيبة، و ذكر كيفيّة وقوفهم و رجوعهم (3).

و ممّا يؤيد و يشهد برجوع عثمان كأضرابه روايته عن الرضا (عليه السلام) على نسق من يروي عنه ممّن أخذوه إماما و حجّة، ففي الكافي في باب الرجل يأخذ الحجّة فلا يكفيه: بإسناده عن عثمان بن عيسى، قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السّلام): ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس به (4).

و أمّا قول النجاشي في صدر ترجمته: كان شيخ الواقفة و وجهها (5)، الظاهر في الدوام، أو كون الوقف في مدّة طويلة، فأجاب عنه المحقق السيد صدر الدين: بإمكان حمل عبارته على الذين وقفوا في ابتداء الوقف لا فرقه

1- أي: مثل قبول مراسيل ابن أبي عمير على ما قيل، و هو محل نزاع عند المتأخرين، فلاحظ.
2- تعليقة البهبهاني: 218، و لا يخفى ما في العبارة الأخيرة من مبالغة ظاهرة.
3- الغيبة للطوسي: 47.
4- الكافي 4: 309/ 2.
5- رجال النجاشي: 300/ 817.

ص: 338

الواقفة و الطائفة الذين هم أحد المذاهب، أن يكون المراد من الواقفة المعنى المصدري لا الفرقة، و ذلك أن يكون في الذين وقفوا شيب و شبان أو مشايخ و تلامذة، و يكون عثمان المعمّر في الشيب أو الأعلم في الشيوخ، و يؤيدّه أن النجاشي نقل ما نقله عن الكشي ساكتا عليه، ثم أورد بأن البطائني قائد أبي بصير المظنون أنّه أسنّ من عثمان، و أجاب بأن البطائني كان في الكوفة، و عثمان في مصر، فالمراد أنّ عثمان شيخهم في مصر.

و اعلم أن الفاضل الكاظمي في تكملة الرجال أطال في نقل كلمات بعض الفقهاء في حكمهم بضعف الخبر عن جهة وقف عثمان و خيانته، فاستظهر منه أنّهم لم يلتفتوا إلى رجوعه و توبته (1)، ثم نقل كلاما للشيخ الحرّ في تحرير الوسائل، و قال: و اعلم أنه لم يوثقه أحد من أهل الرجال، و لكن الحرّ يريد أن يلفّق توثيقه من القرائن و عمدتها الوكالة، و ما نقله بعضهم من الإجماع.

و فيه: أوّلا: أن الناقل للإجماع غير معلوم فلا اعتماد عليه.

و ثانيا: أنّه معارض بالشهرة المتأخرة على ضعفه، و الوكالة مع الخيانة لا تدلّ على الاعتماد فضلا عن الوثاقة، و قد علم من هذا كلّه اشتباه السبط (2) حيث قال: المعروف بين المتأخرين عدّ الحديث المشتمل عليه موثقا، بل المعروف تضعيفه، ثم قال: بل لم نقف على توثيقه، و كونه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، (إنّما هو من قول بعضهم، و البعض غير معلوم الحال، و لو سلّم العلم و الاعتماد عليه فهو من الإجماع المنقول بالخبر الواحد، و للاعتماد عليه كلام و بتقديره لا يفيد إلّا الظن، و الأخبار الواردة في ذمّه منها ما

1- تكملة الرجال 2: 127.
2- اي: سبط الشهيد الثاني الشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، صاحب كتاب استقصاء الاعتبار.

ص: 339

هو معتبر فلو لم يكن ظنّه أقوى فهو مساوي، فلا وجه للترجيح (1).

فإن قلت: قد قدمت أن رواية الجليل قرينة الاعتماد، و الحسين بن سعيد يروي عنه فهو قرينة.

قلت: لما ذكرت وجه، إلّا أن الذم الوارد في عثمان بلغ النهاية، و يحتمل أن يقال: إنّ رواية الحسين عنه ربّما كانت قبل وقفه، فيرجح القبول كما في روايته عن محمّد بن سنان المذموم (2)، انتهى.

و فيه مواقع للنظر بل التعجب:

أمّا أولا: فلعدم انحصار القرائن المعتبرة فيما ذكره كما عرفت سابقا.

و ثانيا: أن الناقل للإجماع الكشي عن بعضهم، و لا يرتاب ذو درية أن المراد من البعض في هذا المقام بعض علماء المؤلّفين من مشايخه أو معاصريه العارفين بحال الرواة و أخبارهم و حال الطائفة معهم، و لم يكن لينقل في هذا المقام عن الجهلاء و المجاهيل و الضعفاء، و من احتمله فقد خالف وجدانه.

و ثالثا: أنه مؤيّد بإجماع الطائفة على العمل برواياته كما نقله الشيخ في العدّة (3).

و رابعا: أن الشهرة المتأخرة التي ادّعاها معارضة بدعوى السبط- و هو الشيخ محمّد شارح الاستبصار- الشهرة على خلافه، و نسبته إلى الاشتباه اشتباه، فإنه أقدم و أبصر و أعرف.

و خامسا: أن الشهرة المتأخرة في هذا المقام لا تغني من شي ء بعد معلوميّة مستندهم و انتهائه إلى ما في النجاشي و الكشي، و كثرة اختلاف كلماتهم في أمثال

1- استقصاء الاعتبار مخطوط: ج 1 ورقة 13/ أو 14/ ب.
2- تكملة الرجال 2: 129.
3- عدة الأصول 1: 381.

ص: 340

هذا المقام المنبئ عن عدم توغّلهم فيه، فلا تورث ظنّا فضلا عن قابليّته لمعارضة الإجماعين من مقاربي عصره الذين من كلامهم وقعوا فيما وقعوا.

و سادسا: أن أخبار الذم هي ما أخرجناه عن الكشي، و روى الثاني منها الصدوق في العلل: عن ابن الوليد، عن محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن الحسين (1). إلى آخر ما في الكشي.

أمّا مرسل نصر فمع الغضّ عن إرساله و ما قيل في نصر فتوبته مذكورة فيه، فمن أخذ بصدره لا مناص له عن الأخذ بذيله.

و أمّا الثاني: ففي سنده أحمد بن الحسين الذي ضعّفه القميون كما في النجاشي (2)، و محمّد بن جمهور الضعيف عند المشهور (3)، و أحمد بن محمّد غير معلوم، و في العلل: أحمد بن حماد (4)، ففيه اضطراب مع ذلك، و العجب أنه قال: منها ما هو معتبر (5)، و إنّما هو خبران لا قدح نافع في أوّلهما و لا حجيّة في ثانيهما، مع أنّ الناظر لا يرتاب في تقييد الثاني بالأول، و مع هذا كيف يعارض الإجماعين، و ليس الإجماع المذكور من أقسام الإجماع المنقول المذكور في الأصول كما سنوضحه إن شاء اللّه تعالى.

و سابعا: أن الذين رووا عنه من الأجلّاء ممّا وجد في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها قريب من عشرين، و فيهم من لا يروي إلّا عن ثقة كصفوان، و من أمروا [عليهم السّلام] بالأخذ بما رووا كابن فضّال، و أحمد بن محمّد

1- علل الشرائع: 236/ 2، رجال الكشي 2: 860/ 1120.
2- رجال النجاشي: 77/ 183.
3- رجال النجاشي: 337/ 901.
4- علل الشرائع: 236/ 2.
5- أي قول سبط الشهيد الثاني في شرح الإستبصار.

ص: 341

الأشعري المعلوم حاله في التثبت و الاحتياط، و ابن عبد اللّه رأس المذري أوثق الناس في الحديث، و غيرهم ممّن عددناهم، و مع ذلك [اقتصر على الحسين بن سعيد] (1) فإن عثر على غيره و اقتصر مع ذلك عليه فهو خيانة، و إلّا فلا ينبغي لمن لا يبذل جهده التعرض للجرح و القدح.

و ثامنا: ما ذكره من احتمال كون رواية الحسين عنه قبل وقفه فاسد، فإن الحسين من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السّلام) و روايته عنه قبله مستلزمة لكون الحسين من أصحاب الكاظم (عليه السّلام) و ما ذكره أحد من أنه كان في حياة الكاظم (عليه السّلام) من القوّام بمصر، و الحسين كوفي، انتقل منها إلى الأهواز ثم ارتحل من الأهواز إلى قم و توفي بقم كما في الفهرست (2).

و كذا أحمد بن محمّد بن عيسى، و ابن مهزيار- الذي أسلم على يد الرضا (عليه السّلام)- و رأس المذري، و ابن معروف، و موسى بن القاسم، و ابن أبي الخطاب، و ابن هاشم، فإن رواية هؤلاء الأجلّاء عنه لا بدّ و أن يكون في عهد الرضا (عليه السّلام) إذ ليس أحد منهم من أصحاب الكاظم (عليه السّلام).

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن عثمان ثقة صدرت منه عثرة كغيره من الأجلاء و تاب عنها، بل تدارك العثرة بمجاورة قبر الطيب الطاهر (عليه السّلام) و العبادة عنده حتى لقي ربّه.

و أمّا سماعة فيدلّ على وثاقته- بل جلالته- أمور:

1- العبارة في الأصل: اقتصر علي بن الحسين بن سعيد.
2- فهرست الطوسي: 58/ 220.

ص: 342

أ- ما في النجاشي، قال: روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام) و مات بالمدينة، ثقة ثقة، و له بالكوفة مسجد بحضرموت (1).

ب- و الإجماع الذي نقله الشيخ في العدّة (2) و دلالته على التوثيق تعرف ممّا أوضحناه في الفائدة السابقة في شرح قولهم: صحيح الحديث (3)، و سنزيده توضيحا إن شاء اللّه عند الكلام في بيان ما يظهر من قولهم: أجمعت العصابة (4).

ج- رواية الأجلّاء- و فيهم من لا يروي إلّا عن ثقة- مثل: ابن أبي عمير (5) كما نصّ عليه في التعليقة (6)، و المشتركات للقزويني.

و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في الكافي في باب كراهية السرف (7)، و في باب حجّ الصبيان (8)، و في باب المحرم يقبّل امرأته (9)، و في التهذيب في باب البيّنات (10).

و صفوان بن يحيى فيه في باب الاعتكاف (11)، و هؤلاء الثلاثة لا يروون

1- رجال النجاشي: 193/ 517، و قوله: مسجد بحضرموت، نسبة الى وقوعه في خطة الحضرميين بالكوفة، انظر تنقيح المقال 2: 67.
2- عدة الأصول 1: 381.
3- تقدم ذلك في الفائدة الرابعة.
4- يأتي ذلك في الفائدة السابعة.
5- أصول الكافي 1: 357/ 89.
6- تعليقة البهبهاني: 174.
7- الكافي 4: 55/ 4.
8- الكافي 4: 305/ 9.
9- الكافي 4: 377/ 12.
10- تهذيب الأحكام 6: 258/ 676.
11- تهذيب الأحكام 4: 292/ 888.

ص: 343

إلّا عن ثقة.

و من ماثلهم من أصحاب الإجماع: الحسن بن محبوب (1)، و يونس بن عبد الرحمن (2)، و عبد اللّه بن المغيرة (3)، و عبد اللّه بن مسكان (4)، و أبان بن عثمان (5)، و ابن فضّال (6)، و عثمان بن عيسى (7)، هؤلاء عشرة من أصحاب الإجماع.

و من أضرابهم من الأجلّاء: عبد اللّه بن جبلة (8)، و هشام بن سالم (9)، و الحسين بن عثمان (10)، و محمّد بن عيسى (11)، و جعفر بن عثمان (12)، و أبو أيوب (13)، و عمّار بن مروان (14)، و محمّد بن سماعة (15)، و علي بن الحكم (16)، و مسمع بن أبي مسمع (17)، و عبد الكريم (18)، و محمّد بن

1- أصول الكافي 2: 200/ 29.
2- تهذيب الأحكام 10: 3/ 6.
3- الفقيه 2: 123/ 534.
4- تهذيب الأحكام 4: 207/ 601.
5- تهذيب الأحكام 5: 59/ 188.
6- الكافي 5: 85/ 5.
7- أصول الكافي 1: 53/ 7.
8- تهذيب الأحكام 9: 186/ 749.
9- الكافي 6: 215/ ذيل الحديث الثاني.
10- أصول الكافي 1: 457/ 11.
11- تهذيب الأحكام 7: 19/ 83.
12- تهذيب الأحكام 2: 337/ 1394.
13- الكافي 7: 243/ 16.
14- الفقيه 4: 175/ 615.
15- تهذيب الأحكام 5: 180/ 604.
16- الكافي 6: 330/ 9.
17- تهذيب الأحكام 6: 372/ 1081.
18- تهذيب الأحكام 8: 278/ 1011.

ص: 344

سنان (1)، و مروك بن عبيد (2)، و صباح الحذاء (3)، و إسحاق بن عمّار (4)، و جميل بن صالح (5)، و عبد اللّه بن الوضاح (6)، و ربعي بن عبد اللّه (7)، و يحيى اللحام (8)، و عبد اللّه بن القاسم (9)، و سعدان (10)، و أبو المعزى حميد بن المثنى (11)، و جماعة أخرى ممدوحون، و بحسب العادة لا يجوّز العاقل أن يجتمع هؤلاء على الرواية من غير الثقة، نعم رماه الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) بالوقف و قال: له كتاب روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) واقفي (12).

و فيه: أوّلا: أنه- رحمه اللّه- متفرّد في هذا الرمي هنا، و في العدة في كلامه المتقدم ما شاركه أحد من أئمة الرجال، خصوصا مثل النجاشي الثبت الخبير الضابط، و ابن الغضائري الذي لم يسلم من طعنه جليل، و كأنّه تبع الصدوق في الفقيه، قال في باب الصلاة في شهر رمضان: و ممن روى الزيادة في التطوع في شهر رمضان زرعة، عن سماعة، و هما واقفيّان، قال: سألته (13)

1- أصول الكافي 2: 210/ 24.
2- تهذيب الأحكام 9: 13/ 49.
3- الكافي 3: 72/ 9.
4- تهذيب الأحكام 5: 489/ 1749.
5- أصول الكافي 2: 21/ 1.
6- تهذيب الأحكام 2: 141/ 549.
7- تهذيب الأحكام 3: 12/ 41.
8- الكافي 5: 359/ 4.
9- أصول الكافي 1: 199/ 1.
10- الكافي 8: 162/ 167، من الروضة.
11- أصول الكافي 1: 50/ 10.
12- رجال الشيخ: 351/ 4.
13- الفقيه 2: 88/ 397.

ص: 345

(عليه السّلام). الخبر.

ذكر هذا في مقام توهين الخبر مع أنّه قد أكثر من الرواية عنه فيه، و الاعتماد عليه في كثير من أبوابه، و انحصار المستند فيما رواه، فيحتمل أن تكون التثنية من طغيان القلم، و من البعيد غايته خفاء كلامه عن النجاشي و قوله:

ثقة فيه مرّتين، و كأنّه لم يعتن به لضعف النسبة عنده.

و أمّا ثانيا: فلأن الشيخ قال في أصحاب الصادق (عليه السّلام):

يكنّى أبا محمّد بيّاع القزّ، مات بالمدينة (1)، و الظاهر أنّه أشار بكلامه الأخير إلى ما ذكره أحمد بن الحسين- يعني الغضائري- كما في النجاشي: أنه وجد في بعض الكتب أنه مات سنة خمس و أربعين و مائة في حياة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و ذلك أن أبا عبد اللّه (عليه السّلام) قال له: إن رجعت لم ترجع إلينا، فأقام عنده، فمات في تلك السنة، و كان عمره نحوا من ستين سنة، و ليس أعلم كيف هذه الحكاية، لأنّ سماعة روى عن أبي الحسن (عليه السّلام) و هذا الحكاية تتضمن أنّه مات في حياة أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و اللّه أعلم، له كتاب يرويه عنه جماعة كثيرة (2)، انتهى.

فما في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) ينافي ما في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و لا يمكن الجمع بينهما، فإن حدوث مذهب الواقفة بعد وفاة أبي الحسن (عليه السّلام).

و أمّا ثالثا: فلأنه لم يذكر سماعة في أصحاب الرضا (عليه السّلام) و لا غيره، و لا وجد منه حديث رواه عنه (عليه السّلام) نعم في التهذيب:

بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت الرضا

1- رجال الشيخ: 214/ 196.
2- رجال النجاشي: 193/ 517.

ص: 346

(عليه السّلام) عن المأكول من الطير و الوحش. إلى أن قال لي: يا سماعة السبع كلّها حرام (1). الخبر، لكنه من طغيان القلم، يعرف ذلك بالمراجعة إلى ما في الكافي فإنه رواه عن: علي، عن أبيه، عن ابن محبوب، عنه، قال:

سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) (2). إلى آخر ما في التهذيب حرفا بحرف.

و النجاشي استبعد الحكاية لروايته عن أبي الحسن (عليه السّلام) فلو روى عن الرضا (عليه السّلام) لكان أولى بالاستشهاد، فموته في حياة الصادق أو الكاظم (عليهما السّلام) و معه لا يجوز رميه بالوقف بمعناه المعروف الذي به امتازت الفرقة المعروفة عن غيرها، و حمله على معناه الآخر الذي يستعملونه في بعض مشتقاته- فيقولون: وقف على الصادق (عليه السّلام) أو غيره، فيدخل به في زمرة الفطحيّة أو الناووسيّة- فاسد لعدم إطلاقهم على الذاهب إليه الواقفي، و إن ألجأنا إلى ذكر التوجيه لما في أصحاب الكاظم (عليه السّلام).

فنقول: يحتمل أن يكون مراده أن مذهب سماعة كان الوقف على أبي الحسن (عليه السّلام) و انقطاع الإمامة به، و كان لا يعتقد الإمامة في ولده كما تقول به الإماميّة، و الكلام حينئذ في تخطئة هذا الاعتقاد و الحكم بدخول صاحبه في زمرة سائر الفرق الباطلة، و هو متوقف على إثبات أحد الأمرين:

أمّا وجوب الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السّلام) في عصر كلّ إمام و عدم كفاية معرفة إمام زمانه، و من قبله في الحكم بإيمانه أو وصول ذلك إليه متواترا.

أو بطرق أخرى قطعيّة بحيث يكون ردّه و عدم الاعتقاد به تكذيبا للنبيّ

1- تهذيب الأحكام 9: 16/ 65.
2- الكافي 6: 247/ 1.

ص: 347

(صلّى اللّه عليه و آله) و من بعده من الحجج (عليهم السّلام).

و إن لم نقل بوجوبه ابتداء، و كلاهما محل للنظر و التأمّل بل المنع الظاهر، و إلّا لزم تكفير ما لا يحصى من أصحاب كلّ إمام، يعرف ذلك بالمراجعة إلى حالهم بعد وفاة كلّ إمام، بل الذين رووا النصّ على الاثني عشر كانوا متحيّرين عنده لاحتمالهم البداء فيه، و تمام الكلام في محلّه، و هذا الحمل و إن كان بعيدا إلّا أنّه أحسن من إبقائه على ظاهره، لأنه يتوقف على إثبات درك سماعة مولانا الرضا (عليه السّلام) و حدوث مذهب الواقفة المعروفة التي تنعت بالكلاب الممطورة قبله، و كلاهما من الفساد بمكان:

أمّا الأوّل: فبما ذكرنا، حتى أن الشيخ الذي رماه بالوقف لم يذكره في أصحاب الرضا (عليه السّلام).

أمّا الثاني: فغير خفي على من له خبرة بحال السلف.

و روى الكشي: عن علي بن جعفر، قال: جاء رجل إلى أخي (عليه السّلام) فقال له: جعلت فداك من صاحب هذا الأمر؟ فقال: أما إنهم يفتنون بعد موتي و يقولون: هو القائم، و ما القائم إلّا بعد سنين (1).

و عن: أبي القاسم الحسين بن محمّد، عن عمر بن يزيد، عن عمّه، قال: كان بدو الواقفة أنه كان اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثة زكاة أموالهم و ما كان يجب عليهم فيها، فحملوه إلى وكيلين لموسى (عليه السّلام) بالكوفة، أحدهما حيّان السراج و الآخر كان معه، و كان موسى (عليه السّلام) في الحبس، فاتخذا بذلك دورا و عقدا العقود و اشتريا الغلات، فلما مات موسى (عليه السّلام)، و انتهى الخبر إليهما أنكرا موته و أذاعا في الشيعة أنه لا يموت لأنه القائم، و اعتمدته طائفة من الشيعة و انتشر قولهم (2) في الناس، حتى كان

1- رجال الكشي 2: 760/ 870.
2- كذا في الأصل، في نسخنا من رجال الكشي: قولهما، و في مجمع الرجال (6: 160): قولهما.

ص: 348

عند موتهما أوصيا بدفع المال إلى ورثة موسى (عليه السّلام) و استبان للشيعة أنّهما قالا ذلك حرصا على المال (1).

و قال الشيخ الأقدم أبو محمّد الحسن بن موسى النوبختي- ابن أخت أبي سهل بن نوبخت من علماء الغيبة الصغرى- في كتاب مذاهب فرق أهل الإمامة ما لفظه: ثم إنّ جماعة المؤتمين بموسى بن جعفر (عليهما السّلام) لم يختلفوا في أمره، فثبتوا على إمامته إلى حبسه (عليه السّلام) في المرة الثانية، ثم اختلفوا في أمره فشكوا في إمامته عند حبسه (عليه السّلام) في المرة الثانية التي مات فيها في حبس الرشيد فصاروا خمس فرق:

فرقة منهم زعمت أنه مات في حبس السندي. إلى أن قال: فسمّيت هذه الفرقة القطعيّة، لأنّها قطعت على وفاة موسى بن جعفر (عليهما السّلام) و على إمامة علي (عليه السّلام) ابنه بعده، و لم تشكّ في أمرها و لا ارتابت، و مضت على المنهاج الأول.

و قالت الفرقة الثانية: إنّ موسى بن جعفر (عليهما السّلام) لم يمت و إنّه حيّ لا يموت حتى يملك شرق الأرض و غربها، و يملأ كلّها عدلا. إلى أن قال: و قال بعضهم: أنه القائم و قد مات، و لا تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم و يظهر، و زعموا أنه قد رجع بعد موته إلّا أنه مختف.

إلى أن قال: و قال بعضهم: إنّه قد مات و إنّه القائم، و إنّ فيه شبها من عيسى بن مريم، و إنّه لم يرجع، و لكنّه يرجع في وقت قيامه. إلى أن قال:

فسمّوا هؤلاء جميعا الواقفة لوقوفهم على موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، و أنه الإمام القائم، و لم يأتموا بعده بإمام، و لم يتجاوزوه إلى غيره، قال- رحمه اللّه-:

1- رجال الكشي: 2: 760/ 871.

ص: 349

و قد لقّب [الواقفة] (1) بعض مخالفيها ممن قال بإمامة علي بن موسى (عليهما السّلام): الممطورة و غلب عليها هذا الاسم و شاع لها.

و كان سبب ذلك أن علي بن إسماعيل الميثمي، و يونس بن عبد الرحمن ناظر بعضهم، فقال له علي بن إسماعيل- و قد اشتد الكلام بينهم-: ما أنتم إلّا كلاب ممطورة، أراد أنّكم أنتن جيف، لأنّ الكلاب إذا أصابها المطر فهي أنتن من الجيف، فلزمهم هذا اللقب، فهم يعرفون به اليوم، لأنه إذا قيل للرجل أنه ممطور فقد علم (2) أنه من الواقفة على موسى بن جعفر (عليهما السّلام) خاصّة، لأن كلّ من مضى منهم فله واقفة وقفت عليه، و هذا اللّقب لأصحاب موسى خاصة (3). انتهى.

و بعد التأمل في كلامه و ما قبله تعلم أنه لا شبهة في نسبة من رمى- من لم يدرك الرضا (عليه السّلام) إلى الوقف- إلى الاشتباه، و سماعة لم يدركه، فلا يكون واقفيا حتى بالمعنى الذي حملنا عليه كلام الشيخ لما رواه الصدوق في العيون و الخصال و الإكمال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن عبد اللّه بن الصلت، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: كنت أنا و أبو بصير و محمّد بن عمران- مولى أبي جعفر (عليه السّلام)- في منزل، فقال محمّد بن عمران: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: نحن اثنا عشر محدّثا، فقال له أبو بصير: لقد سمعت ذلك من أبي عبد اللّه (عليه السّلام) فحلفه مرّة أو مرتين فحلف أنه سمعه، قال أبو بصير: لكني سمعته من أبي جعفر (عليه السّلام) (4). و أنّى للواقفي

1- ما بين المعقوفتين من المصدر.
2- أورد المصنف هنا رمز الاستظهار، كما و أنه في المصدر: عرف.
3- فرق الشيعة: 81.
4- عيون أخبار الرضا عليه السّلام 1: 56/ 23 و الخصال 478/ 45 و كمال الدين 325/ 6.

ص: 350

بأيّ معنى أن يروي هذا الحديث.

و ممّا يشهد أنه لم يدرك الرضا (عليه السّلام) أن البرقي في رجاله يقول:

أصحاب فلان- يعني: أحد الأئمة (عليهم السّلام)- فيذكر أولا من أدركه من أصحاب جدّه، ثم من أدركه من أصحاب أبيه (عليهما السّلام) ثم يذكر من نشأ في عصره من غير ترتيب، فقال في أصحاب أبي الحسن (عليه السّلام): سماعة بن مهران مولى حضرموت، و يقال: مولى خولان كوفي (1).

إلى أن قال: أصحاب أبي الحسن علي بن موسى (عليهما السّلام): من أدركه من أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام): حمّاد،. و عدّ جماعة، و قال: و من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السّلام). وعد جماعة. إلى أن قال: و من نشأ في عصره إسحاق بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام) (2). و عدّ جماعة كثيرة، و لو كان سماعة من أصحابه لذكره في إحدى الطائفتين، و هو من الرواة المعروفين الذين لم يكن لينساهم.

و مما يشهد لذلك أنّا لم نقف على أحد من أصحاب الرضا (عليه السّلام) و من بعده يروي عنه، كأحمد بن محمّد بن عيسى، و ابني سعيد، و علي ابن مهزيار، و العباس بن معروف، و محمّد بن عيسى، و إبراهيم بن هاشم، و أضرابهم من الرواة المكثرين، بل رووا عنه بتوسط عثمان بن عيسى كما تقدم، و من جميع ذلك تبيّن عدم إمكان كونه واقفيا بالمعنى المعروف، فمن رماه به فقد ارتكب ما لا يجوز في العادة من غير تأمّل.

و لقد أطال صاحب التكملة في نقل كلمات الفقهاء في الكتب و تضعيفهم الخبر من جهته لوقفه، بل قال في أول الترجمة: و ظاهر الأكثر على أنّه واقفي،

1- رجال البرقي: 48.
2- رجال البرقي: 53.

ص: 351

بل ظاهرهم الاتفاق على وقفه، ثم نقل بعض كلماتهم. إلى أن قال: و بهذا تبطل دعوى ابن الغضائري أيضا أنّه مات في حياة الصادق (عليه السّلام) فإن روايته عن الكاظم (عليه السّلام) مقطوع بها (1).

قلت: نقل كلماتهم في هذا المقام غير نافع بعد العلم بكون المستند كلام الشيخ المعلوم حاله، و لم يكن لهم توغّل في هذه المطالب لاشتغالهم بالأهمّ، و لذا ترى لهم فيها من الاختلاف و التناقض ما لا يحصى حتى في المقام، ففي مجمع الفائدة: لكن الرواية ضعيفة بسماعة (2)، مع أن الموثق عنده حجّة، و قبل رواية زرعة و هو أسوء حالا عندهم منه.

و في التكملة عن المولى محمّد صالح: أنه فطحي (3)، و من العجيب أنه ردّ ابن الغضائري بكلماتهم أنه واقفي و بروايته عن الكاظم (عليه السّلام)، فإن مأخذ كلماتهم قول الشيخ في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) فالمعارضة بينهما، و لا ترجيح لولا ثبوت روايته عن الكاظم (عليه السّلام). ثم كيف استدلّ بروايته عن الكاظم (عليه السّلام) على بطلان دعوى ابن الغضائري و لم يستدل على عدم دركه الرضا (عليه السّلام) على بطلان ما في أصحاب الصادق (عليه السّلام)؟ و به يخرب أساس الكلمات و سائر ما قاله صاحب التكملة ممّا لا طائل تحته.

و قد عثرت بعد ما كتبت هذا على كلام السيد الأجل بحر العلوم في شرحه على الوافي الذي جمعه تلميذه الجليل صاحب مفتاح الكرامة، قال: و في شرح سند فيه سماعة، و أمّا سماعة: فالظاهر أنه ثقة غير واقفي، كما هو ظاهر

1- تكملة الرجال 1: 475.
2- مجمع الفائدة و البرهان 5: 98.
3- تكملة الرجال 1: 476.

ص: 352

النجاشي (1)، و صريح المقدس الأردبيلي (2)، و المحقق الشيخ محمّد (3)، و المحقق البحراني صاحب البلغة (4)، مضافا إلى أنه روى أنّ الأئمة (عليهم السّلام) اثنا عشر، و يؤيّد ذلك أيضا ما روي أنه مات في حياة الصادق (عليه السّلام).

و على هذا فروايته عن أبي الحسن (عليه السّلام) لعلّه في صغره (5)، و قد وقع مثله كثيرا، و ابن الغضائري ما رماه بشي ء، و السالم من سلم منه، على أنه مقبول الرواية عند القميين، و على تقدير تسليم الوقف فإنّما كان في حياة الكاظم (عليه السّلام) و ذلك لا يضر (6)، انتهى.

و لقد أجاد فيما أفاد، و لكن لا يحتاج إلى قوله: لعلّه في صغره، فإنّ مقامه مع أبيه (عليهما السّلام) كان عشرين سنة، و مع ذلك ففي النفس منه شي ء، فإن الصفار روى في بصائره: عن إسماعيل بن مهران، عن ابن عميرة، عن أبي المعزى، عن سماعة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): إنّ عندنا من قد أدرك أباك و جدّك، و إنّ الرجل ليبتلى بالشي ء لا يكون عندنا فيه شي ء فنقيس؟

فقال: إنّما هلك من كان قبلكم حين قاسوا (7). و هذا الكلام كالصريح في أنه كان بعد وفاة أبي عبد اللّه (عليه السّلام).

إلّا أني رأيت الخبر في كتاب درست بن أبي منصور هكذا: عن أبي المعزى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت:

1- رجال النجاشي: 193/ 517.
2- مجمع الفائدة و البرهان 5: 93، و فيه: لصحيحة أبي بصير و سماعة، إذ لم نعثر على تعبير يفي بالغرض غير هذا.
3- استقصاء الاعتبار: مخطوط، ج 1: ورقة 24/ ب، و فيه أن الشيخ استصح سندا فيه سماعة.
4- بلغة المحدثين: 367/ 12.
5- أي: في صغر سن الامام و في حياة أبيه عليهما السّلام.
6- شرح الوافي للسيد بحر العلوم: غير موجود لدينا.
7- بصائر الدرجات: 322.

ص: 353

جعلت فداك، إن أناسا من أصحابك قد لقوا [أباك] (1) و جدّك و قد سمعوا عنهما الحديث، و قد يرد عليهم الشي ء ليس عندهم فيه شي ء و عندهم ما يشبهه فيقيسوا على أحسنه، قال: فقال: ما لكم و القياس، إنّما هلك من هلك بالقياس (2). الخبر.

و الظاهر أنّه قضيّة واحدة، و الاشتباه في أحد الكتابين، و لعلّه بالبصائر أولى لكثرة الوسائط و اللّه العالم.

[145] قمة- و إلى سويد القلاء:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار و الحسن بن متيل الدقاق، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي بن النعمان، عنه (3).

عليّ: من أجلّاء الثقات و وجوه الطائفة كمن تقدمه.

و سويد: من ثقات الرواة، فالخبر صحيح.

[146] قمو- و إلى سهل بن اليسع:

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه (4).

السند صحيح بما مرّ.

و سهل: وثقه النجاشي مرّتين (5)، و هو من وجوه الأشعريين، فالخبر صحيح عندنا، و حسن كالصحيح عند المشهور.

[147] قمز- و إلى سيف التمار:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن عبد اللّه البرقي، عن الحسن بن

1- في الأصل: (آباءك) و الذي أثبتناه عن المصدر، بالإضافة الى ما تقدم عن البصائر.
2- الأصول الستة عشر: 165.
3- الفقيه 4: 120، من المشيخة.
4- الفقيه 4: 59، من المشيخة.
5- رجال النجاشي: 186/ 494 و في نسختنا من النجاشي ورد توثيقه مرة واحدة، هذا و يؤيد ما ذكره المصنف ما في جامع الرجال 1: 394.

ص: 354

محبوب، عن الحسن بن رباط، عنه (1).

استظهرنا وثاقة عليّ في يه (2)، مع أن للصدوق طرقا صحيحة إلى البرقي.

و ابن محبوب من شيوخ الطائفة.

و أمّا ابن رباط: فيشير إلى وثاقته رواية ابن محبوب عنه، و أنه من أرباب الأصول كما في الفهرست (3)، فيدخل في معشر مدحهم المفيد في الرسالة العددية (4)، و في الكشي: ما روي في بني رباط، قال نصر بن الصباح: كانوا أربعة إخوة:

الحسن و الحسين و علي و يونس، كلّهم أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و لهم أولاد كثيرة من حملة الحديث (5).

و قال السيد الأجل بحر العلوم في رجاله: بنو رباط أهل بيت كبير بالكوفة، من بجيلة أو من مواليهم، منهم الرواة و الثقات و أصحاب المصنّفات، و من مشاهيرهم: عبد اللّه، و الحسن، و إسحاق، و يونس، أولاد رباط، و محمّد بن عبد اللّه بن رباط، و علي بن الحسن بن رباط، و جعفر بن محمّد بن إسحاق بن رباط، و محمّد بن محمّد بن إسحاق بن رباط، و هو من رجال الغيبة و آخر من يعرف من هذا البيت (6).

و سيف التمار: ثقة في النجاشي (7) و الخلاصة (8)، فالخبر صحيح أو في

1- الفقيه 4: 69، من المشيخة.
2- أي الطريق المتقدم برقم: 15.
3- فهرست الشيخ: 49/ 174، و فيه: الرباطي.
4- الرسالة العددية: 14.
5- رجال الكشي 2: 663/ 685.
6- رجال السيد بحر العلوم 1: 378.
7- رجال النجاشي: 189/ 505.
8- رجال العلامة: 82/ 3.

ص: 355

حكمه، فإن ابن محبوب من أصحاب الإجماع.

[148] قمح- و إلى سيف بن عميرة:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن أخيه الحسين، عن أبيه سيف بن عميرة (1).

هكذا السند في الفقيه، و في شرح التقي (2)، و مشيخة الوسائل (3)، و لم يتعرّض أحد لما فيه.

فإن الظاهر أن السند هكذا: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، و ذلك لما في النجاشي، قال: الحسين بن سيف بن عميرة: أبو عبد اللّه النخعي، له كتابان، كتاب يرويه عن أخيه علي ابن سيف، و آخر يرويه عن الرجال (4).

و في ترجمة أخيه علي بن سيف بن عميرة النخعي: أبو الحسن كوفي، مولى، ثقة، هو أكبر من أخيه (5)، و لما في أسانيد الأخبار، ففي الكافي في الروضة بعد حديث أبي ذرّ: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سيف، عن أخيه عليّ، عن أبيه (6)، و كذا بعد حديث نوح يوم القيامة (7).

و في باب النكت: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي حمزة (8)، و في بعض النسخ:

1- الفقيه 4: 91، من المشيخة.
2- روضة المتقين 14: 146.
3- وسائل الشيعة 20: 214.
4- رجال النجاشي: 56/ 130.
5- رجال النجاشي: 278/ 729.
6- الكافي 8: 303/ 464، من الروضة.
7- الكافي 8: 290/ 439، من الروضة.
8- أصول الكافي 1: 349/ 48.

ص: 356

عن الحسن و هو اشتباه فيه، و في أسانيد كثيرة مثله، كما نبّه عليه نقّاد هذا الفن المولى الحاج محمّد في جامع الرواة (1)، و عدم وجود الحسن بن سيف في الرواة، و فيه في باب المؤمن و صفاته: عن إسماعيل بن مهران، قال: حدثني الحسين بن سيف، عن أخيه علي، عن سليمان بن عمرو النخعي (2). إلى آخره.

و في التهذيب في باب الحدّ في نكاح البهائم: محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن زيد (3). إلى آخره، إلى غير ذلك من المواضع، و ممّا ذكرنا ظهر حال الأخوين.

أمّا علي: فثقة نصّا (4).

و أمّا الحسين: فبالأمارة لرواية الأجلّة عنه، مثل: أحمد بن محمّد بن عيسى (5)- المتصلّب في النقل و الاحتراز عن المتهمين فضلا عن الضعيف- و علي بن الحكم (6)، و الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة (7)، و إسماعيل بن مهران (8)، و أحمد بن محمّد بن خالد (9)، و إبراهيم بن هاشم (10)، و محمّد بن علي بن محبوب (11)، كما يوجد في جملة من الأسانيد في الاستبصار و غيره، و حمله

1- جامع الرواة 1: 396.
2- أصول الكافي 2: 188/ 31.
3- تهذيب الأحكام 10: 62/ 227.
4- رجال النجاشي: 278/ 729.
5- الكافي 8: 290/ 439، من الروضة.
6- رجال النجاشي: 56/ 130.
7- الكافي 4: 584/ 2.
8- أصول الكافي 2: 78/ 12.
9- تهذيب الأحكام 10: 203/ 803.
10- تهذيب الأحكام 8: 143/ 495.
11- الإستبصار 4: 224/ 840.

ص: 357

في الجامع (1) على السهو، و سقوط الحسن بن علي الكوفي من البين.

و أبو هما سيف: ثقة في الفهرست (2)، و الخلاصة (3)، و النجاشي (4) في نسخة صحيحة عتيقة عندي كتبت في عهده، و كذا نقله عنه ابن داود (5)، و التقي المجلسي في الشرح (6)، و إنكار الآميرزا محمّد في المنهج (7) وجودها في النجاشي كاشف عن سقوط الكلمة من نسخته.

و روى عنه جمع من الأجلّاء- جمّ غفير- مثل: حمّاد بن عثمان (8)، و ابن أبي عمير (9)، و فضالة بن أيوب (10)- من أصحاب الإجماع- و علي بن الحكم (11)، و إسماعيل بن مهران (12)، و محمّد بن عبد الحميد (13)، و محمّد بن خالد الطيالسي (14)، و العباس بن عامر (15)، و موسى بن القاسم (16)، و ابنه

1- جامع الرواة 1: 243.
2- فهرست الشيخ: 78/ 323.
3- رجال العلامة: 82/ 1.
4- رجال النجاشي: 189/ 504.
5- رجال ابن داود: 108/ 751.
6- روضة المتقين 14: 146.
7- منهج المقال: 178.
8- أصول الكافي 2: 399/ 7.
9- أصول الكافي 2: 126/ 3.
10- الاستبصار 1: 307/ 1139.
11- أصول الكافي 2: 356/ 4.
12- تهذيب الأحكام 1: 313/ 910.
13- تهذيب الأحكام 5: 254/ 863.
14- تهذيب الأحكام 3: 216/ 532.
15- تهذيب الأحكام 10: 52/ 193.
16- تهذيب الأحكام 5: 299/ 1015.

ص: 358

علي (1)، و علي بن أسباط (2)، و ابن بقاح (3)، و عبد اللّه بن جبلة (4)، و عبد السّلام بن صالح (5). و غيرهم.

و تفرّد السروي في المعالم (6) فنسبه إلى الوقف و لم يسبقه أحد، و نسب إلى السهو لخلوّ كتب أئمة الرجال عنه، مع أنّهم صرّحوا بأنّه من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) (7) فاحتمال الوقف فيه فاسد كما أوضحناه في سماعه (8).

[149] قمط- و إلى شعيب بن واقد:

في المناهي (9): حمزة بن محمّد ابن أحمد بن جعفر بن محمّد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: حدثني أبو عبد اللّه عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا أبو عبد اللّه محمّد بن زكريا الجوهري الغلابي البصري،

1- الكافي 3: 222/ 7.
2- أصول الكافي 2: 280/ 9.
3- أصول الكافي 1: 68/ 3.
4- الكافي 3: 406/ 7.
5- كذا في الأصل، و لم نظفر برواية له عن سيف بن عميرة في كتب الحديث، و لم ينص على ذلك في كتب الرجال، و لعل ما ورد في الأصل من اشتباه الناسخ، و الصواب هو: عبد السّلام بن سالم كما في تهذيب الأحكام 4: 198/ 169، و جامع الرواة 1: 397، و تنقيح المقال 2:
6- معالم العلماء 56/ 377.
7- رجال الشيخ: 215/ 209 و 351/ 3.
8- تقدم في هذه الفائدة برقم [144].
9- اي: ما ذكره الصدوق عنه في باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله) الفقيه 4: 2/ 1.

ص: 359

قال: حدثنا شعيب بن واقد، قال: حدثنا الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السّلام) قال: نهى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الأكل على الجنابة، و قال: إنه يورث الفقر. و ذكر الحديث بطوله (1).

هكذا السند في النسخ، و الظاهر أنه سقط من آخر نسب حمزة: محمّد آخر، فإن جعفر ابن السيد محمّد المحروق ابن محمّد بن زيد (2)، و هذه سلسلة نسب العالم السيد علي خان المدني الشيرازي كما تقدم في الفائدة [الثانية] (3) في شرح حال فقه الرضا (عليه السّلام) و أحمد المذكور هو: أحمد السكين الذي مرّ أن الرضا (عليه السّلام) كتبه لأجله (4)، و الظاهر أن السقط من النساخ لتوهمهم زيادة [أحد] (5) المحمدين.

و حمزة من مشايخ الصدوق و قد أكثر من الرواية عنه مترضيا، و ذكره الشيخ في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام) و قال: حمزة بن محمّد القزويني العلوي، يروي عن علي بن إبراهيم و نظرائه، و يروي عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه (6).

و في المجلس (44) من أمالي الصدوق: حدثنا حمزة بن محمّد بن أحمد

1- الفقيه 4: 114، من المشيخة.
2- و السيد محمد المحروق هو الذي اقامه أبو السرايا بعد موت ابن طباطبا أيام المأمون و مات محمد هذا في سنة 201 ه، انظر تاريخ الطبري 10: 244، و الكامل 6: 112، و مقاتل الطالبين:
3- في الأصل: الثالثة، و هو اشتباه من الناسخ قطعا، لأن شرح حال فقه الرضا عليه السّلام في الفائدة الثانية.
4- تقدم في الجزء الأول صحيفة: 242.
5- في الأصل: أحمد بن، و لا يخفى أنّه اشتباه من الناسخ.
6- رجال الشيخ: 468/ 40.

ص: 360

العلوي رضي اللّه عنه- في رجب سنة تسع و ثلاثين و ثلاثمائة- قال: أخبرني علي ابن إبراهيم بن هاشم فيما كتب إليّ سنة سبع و ثلاثمائة (1). إلى آخره.

و عبد العزيز: غير مذكور.

و أمّا محمّد بن زكريا: ففي النجاشي و الخلاصة كان وجها من وجوه أصحابنا بالبصرة، و كان أخباريا واسع العلم، و صنّف كتبا كثيرة (2)، مات سنة 298 (3). و قد قرّر في محله أنّ قولهم وجها. إلى آخره. يفيد التوثيق و زيادة، فقول الشارح: و أمّا محمّد فممدوح، في غير محلّه، و مناف لطريقته. و مرّ حال الحسين في (فو) (4) و لكن شعيب غير مذكور فالخبر ضعيف على المشهور، إلّا أنّ في الشرح: و يظهر من الصدوق أن كتابه معتمد، قال: فالخبر قويّ مؤيّد بالأخبار الصحيحة (5).

قلت: و تلوح من متن الخبر آثار الصدق، و ليس فيه من آثار الوضع علامة و اللّه العالم.

[150] قن- و إلى شهاب بن عبد ربّه:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عنه (6).

شهاب: من أجلّاء الثقات، و من بيت كبير من الشيعة، فيه جمع كثير من ثقات الرواة، فالخبر صحيح أيّ صحيح.

1- أمالي الصدوق: 210/ 6.
2- رجال النجاشي: 346/ 936.
3- رجال العلامة: 156/ 104.
4- تقدم في هذه الفائدة، برقم [86].
5- روضة المتقين 14: 147.
6- الفقيه 4: 96، من المشيخة.

ص: 361

[151] قنا- و إلى صالح بن الحكم:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد بن عثمان، عن صالح بن الحكم الأحول (1).

رجال السند كلّهم من أجلّاء الثقات.

و أمّا صالح: ففي النجاشي: ضعيف (2). إلّا أنّه ضعيف (3) لرواية صفوان بن يحيى عنه كما في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من أبواب الزيادات (4)، و في الاستبصار في باب الشاذكونة تصيبها النجاسة (5)، و حماد بن عثمان (6)، و جميل بن درّاج، و عبد اللّه بن بكير كما في النجاشي (7)، و الأربعة من أصحاب الإجماع، و الأول لا يروي إلّا عن ثقة.

و جعفر بن بشير: الذي قالوا في حقّه: روى عن الثقات (8)، كما في التهذيب في باب الصلاة في السفينة من أبواب الزيادات (9).

فما في التعليقة من أن جعفر بن بشير يروي عنه بواسطة حمّاد بن

1- الفقيه 4: 38، من المشيخة.
2- رجال النجاشي: 200/ 533.
3- أي ان تضعيف النجاشي ضعيف برواية أصحاب الإجماع عن صالح.
4- تهذيب الأحكام 2: 370/ 1538.
5- الاستبصار 1: 393/ 1500، و الشاذكونة: بفتح الذال، ثياب مضريّة تعمل باليمن و قيل إنها فارسية تعني الفراش الذي ينام عليه، كما قيل انها حصير صغير، انظر تنقيح المقال 2:
6- كما في الطريق.
7- رجال النجاشي: 200/ 533.
8- كما في رجال النجاشي: 119/ 304.
9- تهذيب الأحكام 3: 296/ 897.

ص: 362

عثمان (1) في غير محلّه، و كأنّه- رحمه اللّه- نظر إلى ما في المشيخة و لم يطلع على ما في التهذيب.

و محمد بن زكريا (2)، مضافا إلى أنّ وجود حمّاد في الطريق يغني عن النظر إلى من بعده، فالخبر صحيح أو في حكمه.

[152] قنب- و إلى صالح بن عقبة:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان و يونس بن عبد الرحمن جميعا، عن صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (3).

السند إلى صالح صحيح بما مرّ، و أمّا هو فيشير إلى مدحه بل وثاقته و لو بالمعنى الأعمّ أمور:

منها: رواية يونس عنه هنا، و في الكافي في باب ما تجب فيه الدية كاملة (4)، و هو من أصحاب الإجماع.

و منها: رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه كما في التهذيب في باب الكفّارة عن خطأ المحرم (5)، و في الاستبصار في باب من قتل جرادة (6)، و ما استثناه القميون عن نوادره فهو عندهم ممّن يعتمد على رواياتهم.

1- تعليقة البهبهاني: 180.
2- كذا في الأصل، (عطفا على جعفر بن بشير في الرواية عن صالح بن الحكم)، و لم نظفر له برواية عنه في سائر كتب الحديث و الرجال معا، و الظاهر قلب الاسم سهوا و لعله من الناسخ، و الصحيح زكريا بن محمد الذي روى عن صالح بن الحكم كما في جامع الرواة 1: 405 مشيرا إلى الكافي في باب نادر بعد باب الإغضاء من كتاب العشرة 2: 477/ 2، فراجع.
3- الفقيه 4: 122.
4- الكافي 7: 312/ 10.
5- تهذيب الأحكام 5: 364/ 1266.
6- الاستبصار 2: 207/ 707.

ص: 363

و منها: رواية جملة من الثقات عنه غيرهما، كمحمّد بن سنان (1)، و محمّد ابن إسماعيل بن بزيع (2)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (3)، و محمّد بن خالد الطيالسي (4).

و منها: أنه يروي عنه الحسين بن عليّ بن بقاح الجليل (5)، الذي قالوا في حقّه: صحيح الحديث (6)، و مرّ في الفائدة السابقة (7)، و يأتي في (رنط) (8) دلالة هذه الكلمة على وثاقة كل من يروي عنه فلاحظ.

و منها: أن النجاشي ذكره في كتابه الموضوع لذكر المصنّفين من أصحابنا، و ذكر نسبه و قال: له كتاب يرويه جماعة منهم محمّد بن إسماعيل بن بزيع (9)، ثم ذكر طريقه إليه، و كذا الشيخ في الفهرست (10) ذكره و كتابه و طريقه إليه، و لم يطعنا عليه بشي ء، و كذا السروي في المعالم (11).

و منها: أن الصدوق عدّ كتابه من الكتب المعتمدة (12).

و من جميع ذلك يعلم أنّ ما نقله ابن داود عن ابن الغضائري في ترجمته: ليس

1- كما في الطريق.
2- الكافي 8: 102/ 73، من الروضة.
3- رجال النجاشي: 200/ 532.
4- كامل الزيارات: 174/ 8.
5- الكافي 6: 354/ 15.
6- رجال النجاشي: 40/ 82.
7- تقدم في الفائدة الرابعة مالا علاقة بالمقام.
8- سيأتي في هذه الفائدة، برقم: 259.
9- رجال النجاشي: 200/ 532.
10- فهرست الشيخ: 840/ 352.
11- معالم العلماء: 60/ 408.
12- كما أشار إليه إجمالا في خطبة كتابه الفقيه.

ص: 364

حديثه بشي ء، كذّاب غال، كثير المناكير (1)، و مثله في الخلاصة (2) من غير نسبة إليه، و الظاهر أنّه تبعه و أخذه عنه، في غير محلّه، و الغلو الذي يعتقده ابن الغضائري إن لم يزدهم مدحا و علوّا ليس ممّا يجرح به.

و من هنا قال الشارح التقي: و الظاهر أنّ الغلوّ الذي نسبه ابن الغضائري إليه للأخبار التي تدل على جلالة قدر الأئمة (عليهم السّلام) كما رأيناها، و ليس فيها غلوّ، و يظهر من المصنّف أن كتابه معتمد الأصحاب، و لهذا ذكر أخباره المشايخ و عملوا عليها (3)، و ارتضاه الأستاذ في التعليقة (4).

قلت: و من رواياته الخطبة الشريفة البليغة النبويّة الطويلة الغديرية الجامعة صنوفا من فضائل أهل البيت (عليهم السّلام) المرويّة في الاحتجاج (5)، و كشف اليقين للسيد علي بن طاوس (6) رحمه اللّه، و من رواياته الخبر الشريف في كيفيّة زيارة العاشوراء (7) و ما فيها من الأجر و الثواب، و كذا في البكاء على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (8) الذي تلقّاه الأصحاب بالقبول، بل صار العمل الذي تضمّنه في الشيوع و الاعتماد، و مشاهدة الخيرات العاجلة فيه متفرّدا في جميع الأعمال المستحبّة و السنن الأكيدة، كتفرّد ابن الغضائري من بين جميع المشايخ في جرحه.

[153] قنج- و إلى صباح بن سيابة:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن

1- رجال ابن داود: 250/ 237.
2- رجال العلامة: 230/ 4.
3- روضة المتقين 14: 149.
4- تعليقة البهبهاني: 181.
5- الاحتجاج 1: 55.
6- اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام: 113.
7- كامل الزيارات: 174/ 8.
8- كامل الزيارات: 104/ 1.

ص: 365

الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير البجلي، عن حمّاد بن عثمان، عن صباح بن سيابة أخي عبد الرحمن بن سيابة الكوفي (1).

رجال السند من أعاظم الشيوخ.

و أمّا صباح: فتشير إلى وثاقته رواية حمّاد عنه، و كذا رواية معاوية بن عمّار في التهذيب (2)، و في الكافي في مواضع (3)، و أبان بن عثمان (4)، و هو كحمّاد من أصحاب الإجماع، و إبراهيم بن عبد الحميد (5)، و عمر بن أبان (6)، و محمّد ابن سنان (7)، و منصور بن يونس (8)، و في التعليقة: في الكافي رواية تدلّ على كونه من خواصّ الشيعة (9)، و كذا في آخر الروضة (10) (11).

[154] قند- و إلى صفوان بن مهران الجمّال:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عنه.

و أبوه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

1- الفقيه 4: 133، من المشيخة.
2- تهذيب الأحكام 2: 243/ 964.
3- أصول الكافي 2: 214/ 13 و 5: 438/ 4.
4- أصول الكافي 1: 336/ 7.
5- أصول الكافي 2: 396/ 2.
6- الكافي 8: 315/ 495، من الروضة.
7- أصول الكافي 2: 38/ 4.
8- أصول الكافي 2: 444/ 2.
9- أصول الكافي 2: 38/ 4.
10- الكافي 8: 315/ 495، من الروضة.
11- تعليقة البهبهاني: 182.

ص: 366

موسى بن عمر، عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال، عنه (1).

السند الأول صحيح بما تقدم.

و أمّا الثاني: فموسى بن عمر إن كان هو ابن بزيع الثقة كما احتمله الشارح (2)، فكذلك (3) لكون الباقي من أجلّاء الثقات.

و إن كان ابن يزيد بن ذبيان الصيقل و قد يعبّر عنه: بموسى بن عمر الصيقل كما هو الظاهر، و صرّح به في جامع الرواة (4)، و الشارح جعله الظاهر، فلم يوثقوه صريحا، إلّا أنّ رواية شيوخ الطائفة عنه تشير إلى وثاقته، فروى عنه:

سعد بن عبد اللّه (5)، و محمّد بن الحسن الصفار (6)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (7)، و محمّد بن علي بن محبوب (8)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (9)، و لم يستثن من نوادره، و الحسين بن عبيد اللّه (10)، و أحمد بن محمّد الأشعري أو البرقي كما في الكافي في كتاب العتق (11)، مع أنّ في النجاشي: موسى بن عمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل، مولى بني نهد، أبو علي، و له ابن اسمه علي، و به كان يكنّى، له كتاب طرائف الأخبار، و كتاب النوادر، أخبرنا: الحسين بن

1- الفقيه 4: 24، من المشيخة.
2- روضة المتقين 14: 151.
3- أي: صحيح كالسند الأول.
4- جامع الرواة 2: 278.
5- تهذيب الأحكام 1: 196/ 566.
6- تهذيب الأحكام 5: 372/ 1294.
7- تهذيب الأحكام 2: 263/ 1047.
8- فهرست الشيخ: 163/ 709.
9- تهذيب الأحكام 2: 355/ 1468.
10- أصول الكافي 1: 151/ 6.
11- الكافي 6: 199/ 5.

ص: 367

عبيد اللّه، قال: حدثنا أحمد بن محمّد، عن سعد، عن موسى بكتبه (1)، و لم يطعن عليه بشي ء، و ظاهره كما مرّ غير مرّة أنه من أصحابنا المؤلّفين غير مطعون عليه، و كذا في الفهرست (2) ذكره و ذكر كتابه و طريقه إليه.

فالحقّ أن السند الثاني كالأول، و العجب أن أبا علي لم يترجمه في منتهاه (3) أصلا مع وجوده في الأصول المعروفة.

[155] قنة- و إلى صفوان بن يحيى:

أبوه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه (4).

السند صحيح بما مرّ.

و صفوان من معشر يفتخر بهم الشيعة و تبتهج بهم الشريعة، و مناقبه كثيرة مذكورة في الجوامع، و الطرق الصحيحة من الشيوخ إلى كتبه كثيرة لا حاجة إلى نقلها.

[156] قنو- و إلى طلحة بن زيد:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزاز و محمّد ابن سنان جميعا، عنه (5).

السند صحيح بالاتفاق.

1- رجال النجاشي: 405/ 1075.
2- فهرست الشيخ: 163/ 709.
3- نعم لم يترجم له في المنتهى بل أورد ترجمة أبيه ثلاث مرات الأولى 239: عمر بن يزيد الصيقل الكوفي، و الثانية، في الكنى 350: أبو موسى الصيقل عمر بن يزيد بن ذبيان، مجمع، و الثالثة.
4- الفقيه 4: 39، من المشيخة.
5- الفقيه 4: 80، من المشيخة.

ص: 368

و أمّا طلحة: فهو و إن كان عاميّا- على ما صرّح به الشيخ (1) و غيره (2)- إلّا أنّ كتابه معتمد، و هو ثقة.

أما الأول: ففي الفهرست: عامي المذهب، إلّا أن كتابه معتمد، و في معالم ابن شهرآشوب: طلحة بن زيد، عامي، له كتاب معتمد (3)، و يمكن استظهار ذلك من النجاشي فإنه ذكر كتابه و قال: ترويه جماعة تختلف برواياتهم (4)، فإن رواية الجماعة تكشف عن الاعتناء به، و مراد الشيخ و السروي من قولهما: معتمد، أي عند الأصحاب لا عندي، و من هنا استظهر الشارح دخوله في زمرة ذكرهم في العدّة و قال: عملت الطائفة بما رواه السّكوني، و حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و غيرهم من العامّة عن أئمتنا (عليهم السلام) و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه (5)، و كذا عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة.

و أمّا الثاني: فرواية صفوان عنه في الكافي في باب حدّ المحارب (6)، و في التهذيب في باب الحدّ في السرقة (7)، و في الفقيه في باب حدّ السرقة (8)، و عبد اللّه بن مسكان في التهذيب في أحكام الجماعة (9)، و عبد اللّه بن المغيرة فيه

1- فهرست الشيخ: 86/ 362.
2- تعليقة البهبهاني: 185.
3- معالم العلماء: 61/ 419.
4- رجال النجاشي: 207/ 550.
5- عدة الشيخ: 1: 380، روضة المتقين 14: 153.
6- الكافي 7: 245/ 2.
7- تهذيب الأحكام 10: 134/ 532.
8- الفقيه 4: 48/ 169.
9- كذا في الأصل، و لم نجد أثرا لروايته عنه لا في كتب الحديث و لا في الرجال معا ما خلا جامع الرواة 1: 422/ 3454 الذي انفرد بذلك، و في تنقيح المقال 2: 109/ 5937 و الذي اعتاده المصنف رحمه اللّه اعتماد جامع الرواة و الإحالة إليه في بيان موارد الرواة كما في هذا الموضع و كثير غيره، فلاحظ.

ص: 369

في باب من يجب معه الجهاد (1)، و في الكافي في باب صدقة أهل الجزية (2)، و باب ذمّ الدنيا (3)، و موضعين في الاستبصار (4)، و عثمان بن عيسى في الكافي في باب أكل الطين (5)، و في التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة (6)، و الأربعة من أصحاب الإجماع، و الأول لا يروي إلّا عن ثقة، و كذلك الثلاثة على ما هو الحقّ عندنا.

و من أضرابهم من الأعاظم: محمّد بن يحيى الخزاز (7)، و منصور بن يونس (8)، و العباس بن معروف (9)، و إبراهيم بن مهزم (10)، و منصور بن حازم (11)، و إبراهيم بن هاشم (12)، و محمّد بن سنان (13)، مع أنّ وجه اعتمادهم على كتابه و إن أمكن كونه لعرضهم إياه على الأصول أو على الإمام (عليه السلام) و تصديقه، و لكنّه إمكان عقلي لا يساعده- العادة- لبعد الأول غايته، و عدم إشارتهم إلى الثاني، بل الظاهر أنّه لوثاقة صاحبه و ضبطه و إتقانه،

1- تهذيب الأحكام 6: 135/ 229.
2- الكافي 3: 567/ 3.
3- أصول الكافي 2: 110/ 24.
4- الاستبصار 4: 103/ 394 و 134/ 504.
5- الكافي 6: 265/ 2.
6- تهذيب الأحكام 9: 90/ 383.
7- الفقيه 4: 81، من المشيخة.
8- رجال النجاشي: 207/ 550.
9- تهذيب الأحكام 3: 329/ 1029.
10- الكافي 3: 156/ 3.
11- أصول الكافي 1: 32/ 1.
12- الكافي 5: 50/ 16.
13- الفقيه 4: 81، من المشيخة.

ص: 370

فالحق أنّ خبره يعدّ من الموثق بالاصطلاح الجديد، صحيح عند القدماء، و عليه البناء.

[157] قنز- و إلى عاصم بن حميد:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عنه (1).

السند صحيح، و مرّ في الفائدة الثانية شرح حال كتابه و وثاقته و سائر الطرق إليه (2).

[158] قنح- و إلى عامر بن جذاعة:

(أبوه و) (3) محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن عامر بن جذاعة [الأزدي] و هو عامر بن عبد اللّه بن جذاعة و هو عربي كوفي (4).

استظهرنا وثاقة الحكم في (مب) (5) فالسند صحيح.

و أمّا عامر: فاختلف فيه كلام القوم لتعارض أسباب الجرح و التعديل فيه.

1- الفقيه 4: 77، من المشيخة.
2- تقدم في الجزء الأول صحيفة: 59.
3- ما بين القوسين لم يرد في مشيخة الفقيه و روضة المتقين.
4- الفقيه 4: 58، من المشيخة، و ما بين المعقوفتين منه و هو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال، و كان مكانه في الأصل: الأسدي، فلاحظ.
5- تقدم في الطريق إلى أيوب بن أعين برقم: 42.

ص: 371

أمّا الثاني (1) فأمور:

أ- الخبر المعروف الذي رواه الكشي: عن محمّد بن قولويه، عن سعد بن عبد اللّه، عن علي بن سليمان بن داود الرازي، عن علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السّلام): إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين حواري محمّد بن عبد اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، الذين لم ينقضوا العهد و مضوا عليه، فيقوم سلمان، و المقداد، و أبو ذرّ. إلى أن قال: ثم ينادي المنادي: أين حواري محمّد بن علي (عليهما السلام)، فيقوم عبد اللّه ابن شريك العامري، و زرارة بن أعين، و بريد بن معاوية العجلي، و محمّد بن مسلم، و أبو بصير ليث بن البختري المرادي، و عبد اللّه بن أبي يعفور، و عامر بن عبد اللّه بن جذاعة، و حجر بن زائدة، و حمران بن أعين. الخبر (2).

ب- رواية الأجلّة و الثقات عنه مثل: حماد بن عثمان في الكافي في باب النوادر من كتاب الجنائز (3)، و أبان بن عثمان فيه في باب ما يعاين المؤمن و الكافر (4)، و في باب الدعاء عند النوم (5)، و في باب النوادر من كتاب فضل القرآن (6)- و هما من أصحاب الإجماع- و حريز السجستاني (7)، و سيف بن عميرة (8)، و علي بن أسباط (9)، و مالك بن عطيّة (10)، و يعقوب بن سالم

1- أي: التعديل.
2- رجال الكشي 1: 39/ 20.
3- الكافي 3: 254/ 15.
4- الكافي 3: 133/ 7.
5- أصول الكافي 2: 392/ 17.
6- أصول الكافي 2: 462/ 21.
7- الكافي 4: 346/ 10.
8- تهذيب الأحكام 2: 295/ 1189.
9- تهذيب الأحكام 1: 182/ 521.
10- الكافي 3: 501/ 14.

ص: 372

الأحمر (1)، و إبراهيم بن مهزم (2)، و إبراهيم بن سليمان الخزّاز (3).

ج- عدّ الصدوق كتابه في الكتب المعتمدة.

و أمّا الأول (4): فهو الخبر الذي رواه الكليني و الكشي بسنديهما إلى الصادق (عليه السّلام) و قد تقدّم في (ل) (5) في ترجمة المفضّل، و فيه أنّه دعا عليه و على حجر بن زائدة بعدم المغفرة.

و العلامة في الخلاصة قدّم التعديل (6)، و الشهيد ضعّف الخبرين (7) بوجود المجهولين في الأول و بالإرسال في الثاني، ثم جعله من المجاهيل، و توقف بعضهم، و الحقّ هو الأول لأمور:

أ- إن حديث الحواريين كما في التعليقة مقبول (8)، تلقّاه الأصحاب بالقبول بخلاف الثاني، خصوصا مع تضمّنه مدح المفضّل، و المشهور ضعّفوه.

ب- تأيّده برواية الأجلّة عنه خصوصا مثل: حمّاد و حريز و قد مرّ غير مرّة أنه من أمارات الوثاقة.

ج- تضمّن خبر الجرح ذمّ حجر بن زائدة معه، و هو من الأجلّاء و لم

1- الاستبصار 1: 116/ 388.
2- رجال النجاشي: 294/ 794.
3- الموجود في أكثر الكتب الرجالية نقلا عن رجال الشيخ روايته عنه، و في المطبوع منه:
4- أي: أسباب الجرح.
5- تقدم برقم: 30.
6- رجال العلامة: 124/ 1.
7- تعليقة الشهيد على رجال العلامة مخطوط، ورقة: 59/ أ.
8- تعليقة البهبهاني: 186.

ص: 373

يطعنوا عليه بشي ء، ففي النجاشي: حجر بن زائدة الحضرمي أبو عبد اللّه، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) ثقة، صحيح المذهب، صالح من هذه الطائفة، له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا (1). إلى آخره، و التفكيك ركيك غايته.

د- إنّ في الأخذ بالأول يمكن الجمع- الغير البعيد- بحمل الثاني على عثرة صدرت فتابا منها فقبلت، كما جرت السيرة في أكثر الأجلّة، و لو أخذنا بالثاني فلا بدّ من طرح الأول، و الجمع أولى منه، فاتضح أنّ الخبر صحيح.

[159] قنط- و إلى عامر بن نعيم القمي:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (2).

السند صحيح بما مرّ.

و عامر غير مذكور، و يشير إلى وثاقته رواية ابن أبي عمير عنه، و كذا حمّاد ابن عثمان كما في الكافي في باب الصلاة إلى الكعبة (3)، و في التهذيب في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس من أبواب الزيادات (4)، مع أنّه يغني عن النظر في حاله وجود ابن أبي عمير قبله، فالخبر صحيح.

[160] قس- و إلى عائذ الأحمسي:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد ابن عبد اللّه و الحميري [جميعا]، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن عائذ بن حبيب الأحمسي (5).

السند صحيح بالاتفاق.

1- رجال النجاشي: 148/ 384.
2- الفقيه 4: 38، من المشيخة.
3- الكافي 3: 392/ 25.
4- تهذيب الأحكام 2: 374/ 1556.
5- الفقيه 4: 30، من المشيخة، ما بين المعقوفتين لم ترد في الأصل.

ص: 374

و يشير إلى وثاقة عائذ رواية جميل عنه هنا، و في الكافي في باب النوادر في آخر كتاب الصلاة (1).

و مالك بن عطيّة (2)، و ابنه الثقة أحمد (3) كما مرّ في (يز) (4)، مع أنّ في السند اثنين من أصحاب الإجماع، فالخبر صحيح أو في حكمه.

[161] قسا- و إلى العباس بن عامر [القصباني]:

[161] قسا- و إلى العباس بن عامر [القصباني] (5):

أبوه، عن علي ابن الحسن [بن علي] (6) الكوفي، عن أبيه، عنه.

و عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي الكوفي، عن جدّه الحسن بن علي، عنه (7).

الحسن بن علي هو ابن عبد اللّه بن المغيرة، من أجلّاء الثقات كوالده الجليل عبد اللّه.

و أما ولده علي، فقال الشارح: يظهر من روايته عنه كثيرا أنّه كان معتمدا، و هو من مشايخ الإجازة (8)، و نقل أبو علي عن الأستاذ الأكبر في حواشيه على النقد: أنه يظهر من المشيخة توثيقه.

و قال في موضع آخر: يظهر توثيقه من عبارة الصدوق في باب مكان

1- الكافي 3: 487/ 3.
2- الفقيه 4: 292/ 881.
3- أصول الكافي 1: 138/ 2.
4- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 17.
5- في الأصل: القضباني، بالضاد المعجمة، و هو اشتباه- لعله من الناسخ- الصحيح بالصاد المهملة كما أثبتناه لموافقته ما في رجال النجاشي: 281/ 744، و رجال الشيخ: 487/ 65، و الفهرست: 118/ 527، و رجال العلامة: 118/ 7، و ابن داود: 114/ 810، و سائر المتأخرين.
6- ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
7- الفقيه 4: 107، من المشيخة.
8- روضة المتقين 14: 96.

ص: 375

المصلي (1)، انتهى.

و رواية علي بن بابويه عنه أيضا تشير إلى مدح عظيم.

و ولده من مشايخ الصدوق، و قد أكثر من الرواية عنه مترضيا (2)، و حكمه حكم سائر المشايخ.

و في الفهرست في ترجمة العباس: له كتاب، أخبرنا [به] (3) أبو عبد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن الحسن بن علي الكوفي و أيّوب بن نوح، عن العباس بن عامر (4).

و الطريق صحيح بالاتفاق، و يعلم منه أنّ الصدوق ليقتصر على بعض طرقه.

و أمّا العباس: فهو الشيخ الصدوق الثقة، كثير الحديث، كما في النجاشي (5) و الخلاصة (6).

[162] قسب- و إلى العباس بن معروف:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عنه.

و أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي جميعا، عنه (7).

السند صحيح.

و العباس من أجلّاء الثقات، يروي عنه سوى الجماعة: محمّد بن

1- منتهى المقال: 216.
2- الفقيه 4: 56، من المشيخة.
3- ما بين المعقوفتين من المصدر.
4- فهرست الشيخ: 118/ 517.
5- رجال النجاشي: 281/ 744.
6- رجال العلامة: 118/ 7.
7- الفقيه 4: 117، من المشيخة.

ص: 376

علي بن محبوب (1)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (2)، و سعد بن عبد اللّه (3)، و موسى بن الحسن (4)، و علي بن إبراهيم (5)، و الحسن بن علي الكوفي (6)، و محمّد ابن عبد الجبار (7)، و علي بن الحسن بن فضّال (8).

و في مشتركات الكاظمي و القزويني: و محمّد بن أبي عمير (9)، و لم يذكره الخبير الأردبيلي في الجامع (10)، و لو وجد روايته عنه في الكتب الأربعة لوقف عليها لطول تفحّصه فيها، مع أنّه بعيد غايته، و كيف يجتمع رواية علي بن إبراهيم الموجود بعد ثلاثمائة عنه مع رواية ابن أبي عمير المتوفى سنة 217 عنه (11) و اللّه العالم.

[163] قسج- و إلى العباس بن هلال:

الحسين بن إبراهيم بن تاتانة، عن علي بن إبراهيم [عن أبيه] (12) عنه (13).

قال الشارح: الحسين هذا من مشايخ الصدوق، و كثيرا ما يروي عنه

1- تهذيب الأحكام 1: 194/ 561.
2- تهذيب الأحكام 5: 58/ 182.
3- الاستبصار 1: 341/ 1284.
4- تهذيب الأحكام 5: 93/ 303.
5- أصول الكافي 1: 78/ 1.
6- الكافي 5: 317/ 53.
7- تهذيب الأحكام 9: 242/ 937.
8- تهذيب الأحكام 9: 182/ 730.
9- هداية المحدثين: 89، مشتركات القزويني: غير موجود لدينا.
10- جامع الرواة 1: 433.
11- و يؤيد ما ذهب اليه المحدث النوري ما في التهذيب 5: 292/ 992 من رواية العباس بن معروف عن ابن أبي عمير.
12- ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل و الظاهر سقوطه سهوا من الناسخ بدليل وروده بعد عدة أسطر، مع موافقته لما في المصدر أيضا، فلاحظ.
13- الفقيه 4: 51، من المشيخة.

ص: 377

و يقول: رضي اللّه عنه (1)، انتهى. فحكمه حكم مشايخ الإجازة.

و في النجاشي: عبّاس بن هلال الشامي، يروي عن الرضا (عليه السلام) أخبرنا محمّد بن عثمان بن الحسن، قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدثنا محمّد بن أحمد بن خاقان- النهدي صاحب القلانس- قال: حدثنا محمّد بن الوليد الخزّاز، قال: حدثنا [علي] (2) بن هلال الشامي، عن الرضا (عليه السّلام)، بنسخة و هي تختلف بحسب الرواة، كذا في نسخ النجاشي.

و في المنهج (3) ناقلا عنه، و لا ريب في كون علي من سهو القلم، فإنه ذكره في باب عباس، و ذكر في العنوان أيضا عبّاس، و بالجملة هذا طريق موثق.

و يروي عن العباس غير إبراهيم بن هاشم و محمّد بن الوليد، علي بن الحسن الميثمي (4)، و محمّد بن عيسى (5)، و يعقوب بن يزيد (6)، فالخبر حسن كالصحيح.

و من العجب أنّ أبا علي أسقط ترجمة عبّاس في منتهاه! و ليس من أغلاط كتابه بعجب.

1- روضة المتقين 14: 157، و انظر ترحم الصدوق عليه في الأمالي: 58/ 9، و الخصال:
2- كذا و الظاهر انها مقتصرة على بعض النسخ، فقد وردت في ثلاث طبعات لدينا: عباس، و هي: الأولى طبع قم و ضبط محمد هادي اليوسفي الغروي: 201، الثانية تحقيق السيد الزنجاني و نشر جامعة المدرسين بقم 282/ 749، الثالثة تحقيق محمد جواد النائيني طبع بيروت 2: 122/ 747 و ستأتي الإشارة من المصنف لذلك لاحقا، فلاحظ.
3- منهج المقال: 189.
4- أصول الكافي 2: 211/ 29.
5- الكافي 6: 453/ 5.
6- أصول الكافي 1: 89/ 4.

ص: 378

[164] قسد- و إلى عبد الأعلى مولى آل سام:

محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن خالد بن إسماعيل، عنه (1).

رجال السند كلّهم من الأجلّاء إلى خالد، و أمّا هو، فاعلم أوّلا: أن الموجود في الوسائل: خالد بن إسماعيل (2)، و كذا في شرح التقي (3)، و ما رأيناه من نسخ الفقيه، و لكن في جامع الرواة: خالد بن أبي إسماعيل (4).

فعلى الأول، فقال الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام): خالد ابن إسماعيل بن أيوب المخزومي أسند عنه (5)، و في الكافي في باب نوادر آخر كتاب النكاح، روى عنه صفوان (6)، فهو من الذين وثقهم ابن عقدة، و يعضده رواية صفوان عنه و كذا جعفر بن بشير (7)، و هي من أمارات الوثاقة كما مرّ غير مرّة.

و في الفهرست: صاحب أصل يروي عنه صفوان (8).

و على الثاني: فهو ثقة في النجاشي، يروي عنه صفوان كما فيه (9)،

1- الفقيه 4: 36، من المشيخة، و في نسختنا من الفقيه و روضة المتقين: خالد بن أبي إسماعيل.
2- وسائل الشيعة 20: 185/ 430 و فيه: خالد بن أبي إسماعيل.
3- روضة المتقين 14: 157، و فيه خالد بن أبي إسماعيل.
4- جامع الرواة 1: 289.
5- رجال الشيخ: 185/ 4.
6- الكافي 5: 569/ 58.
7- كما في الطريق.
8- فهرست الشيخ: 66/ 258 تصحيح و تعليق السيد محمد صادق آل بحر العلوم، و كذلك طبع جامعة مشهد 121/ 263، إذ فيهما: خالد بن أبي إسماعيل.
9- رجال النجاشي: 150/ 392.

ص: 379

و الذي أظنّ أنّهما واحد، فإمّا سقطت كلمة أبي من قلم الشيخ أو زادت في قلم النجاشي لعدم ذكر كلّ منهما الآخر، و رواية صفوان عنهما، و كأنّه كذا فهم الشارح، و لذا قال عن خالد بن إسماعيل: كوفي ثقة، النجاشي و الخلاصة (1)، مع أن فيهما خالد بن أبي إسماعيل، ثم ذكر ما في الفهرست، و لو لا فهم الاتحاد لاتّجه عليه أنّه لا ربط لنقل توثيق أحد في ترجمة آخر، و كيف كان فالسند صحيح.

و أمّا عبد الأعلى: فيروي عنه من الأجلّاء: يونس بن عبد الرحمن كما في الكافي في باب الإشارة و النصّ على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (2) و حمّاد بن عثمان في الكافي في باب الحمام من كتاب الدواجن (3)، و يونس عن حمّاد عنه في موضعين منه (4)، و أبان بن عثمان فيه في باب أنّه لا يقع يمين بالعتق (5)، و في الروضة بعد حديث يأجوج و مأجوج (6)، و في التهذيب في باب الإيمان و الأقسام (7)، و عبد اللّه بن بكير في التهذيب في باب حكم المسافر (8)، كلّهم من أصحاب الإجماع.

و من أضرابهم: سيف بن عميرة (9)، و إسحاق بن عمّار (10)، و علي بن

1- روضة المتقين 14: 157، و فيه و في رجال النجاشي: خالد بن أبي إسماعيل.
2- أصول الكافي 1: 244/ 8.
3- الكافي 6: 546/ 2.
4- أصول الكافي 1: 146/ 17 و 1: 125/ 5.
5- الباب المذكور ليس في الكافي و انما في الاستبصار 4: 44/ 149 فلاحظ.
6- الكافي 8: 228/ 291 من الروضة.
7- تهذيب الأحكام 8: 300/ 1110.
8- تهذيب الأحكام 4: 229/ 674.
9- رجال الكشي 2: 610/ 578.
10- تهذيب الأحكام 6: 178/ 364.

ص: 380

الحسن بن رباط (1)، و يحيى بن عمران الحلبي (2)، و علي بن رئاب (3)، و خالد ابن إسماعيل (4)، و موسى بن أكيل (5)، و درست (6)، و مرازم بن حكيم (7)، و ثعلبة بن ميمون (8)، و داود بن فرقد (9)، و موسى بن بكر (10)، و هارون بن حمزة (11)، و علي بن إسماعيل الميثمي (12).

و بعد رواية هؤلاء- و فيهم من الثقات الإثبات و سدنة الرواة من لا يخفى على أهل الفن- لا يبقى ريب في وثاقته.

و أخرج الكشي: عن حمدويه، قال: حدثنا محمّد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط، عن سيف بن عميرة، عن عبد الأعلى، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): إنّ الناس يعتبون عليّ بالكلام، و أنا أكلّم الناس، فقال: أمّا مثلك من يقع ثم يطير فنعم، و أمّا من يقع ثم لا يطير فلا (13).

و عبد الأعلى و إن كان مشتركا إلّا أنّ الأصحاب ذكروا الخبر في ترجمته و استظهروا منه المدح مع انّه شهادة لنفسه، إلّا أنّهم كما في التعليقة (14) لم يعتنوا

1- تهذيب الأحكام 1: 363/ 1097.
2- أصول الكافي 2: 446/ 2.
3- تهذيب الأحكام 9: 384/ 1372.
4- كما في الطريق الى عبد الأعلى و قد مر آنفا ان في نسختنا من الفقيه: خالد بن أبي إسماعيل.
5- تهذيب الأحكام 3: 261/ 737.
6- تهذيب الأحكام 6: 324/ 893.
7- الكافي 6: 440/ 13.
8- الكافي 6: 274/ 5.
9- الكافي 8: 266/ 389، من الروضة.
10- الكافي 4: 555/ 7.
11- أصول الكافي 1: 224/ 2.
12- الكافي 3: 259/ 33.
13- رجال الكشي 2: 610/ 578.
14- تعليقة البهبهاني: 189.

ص: 381

بذلك، و لو لم يكن من القرائن ما يشهد بصحّته لهم لما نقلوه في كتبهم.

و مثله ما أخرجه ثقة الإسلام في باب ما يجب على الناس عند مضي الإمام (عليه السّلام): عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدّثنا حمّاد، عن عبد الأعلى، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن قول العامّة: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: من مات و ليس له إمام مات ميتة جاهليّة؟ فقال: الحقّ و اللّه قلت، فإن أمام هلك و رجل بخراسان لا يعلم [من] (1) و سميّه لم يسعه ذلك (2). الخبر، و هو طويل شريف ينبئ عن حسن فهمه و صحّة عقيدته و علوّ قدره عنده (عليه السّلام) فراجع.

ثم إن كان مولى آل سام هو بعينه عبد الأعلى بن أعين- و إن كان يظهر من الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (3) تعدّدهما- فيدخل حينئذ في جمع مدحهم بما هو فوق التوثيق الشيخ المفيد في الرسالة العدديّة (4) كما مرّ في (نز) (5) في ترجمة جابر.

و وجه استظهار الاتحاد ما رواه في الكافي في باب فضل الأبكار: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (6). إلى آخره.

1- ما بين المعقوفتين من المصدر.
2- أصول الكافي 1: 309/ 2.
3- رجال الشيخ: 238/ 237 و 239.
4- الرسالة العددية: 14 و 22 و 25.
5- تقدم في هذه الفائدة برقم: 57.
6- الكافي 5: 334/ 1.

ص: 382

و أمّا التعدد في أصحاب الصادق (عليه السّلام)- ففي التعليقة- فسهل لما ظهر من عادة الشيخ، و صرّح جمع بأنّه يكرّر الذكر (1)، ثم بناء على الاتحاد فيزيد في عدد الجماعة الذين رووا عنه من الأجلّاء: يونس بن يعقوب الثقة من الوكلاء (2)، و عبد الكريم بن عمرو (3)، و أيّوب بن الحرّ (4)، و يعقوب بن سالم (5)، و مالك بن عطيّة (6)، و محمّد بن سنان (7)، و جابر (8)، فاتضح أنّ الخبر صحيح على الأصح.

[165] قسه- و إلى عبد الحميد الأزدي:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن إسماعيل بن بشار، عن أحمد بن حبيب، عن حكم الحنّاط، عنه (9).

الأولان ثقتان.

1- تعليقة البهبهاني: 189.
2- تهذيب الأحكام 1: 265/ 776.
3- تهذيب الأحكام 5: 266/ 906.
4- أصول الكافي 2: 234/ 8.
5- أصول الكافي 2: 235/ 12.
6- تهذيب الأحكام 5: 361/ 1254.
7- الفقيه 2: 122/ 533.
8- الكافي 3: 231/ 1.
9- الفقيه 4: 115، و قد اختلف في ضبط الحنّاط، ففي النجاشي: 137/ 354، و نقد الرجال:

ص: 383

و القرشي هو أبو سمينة مرّ في (ز) (1).

و إسماعيل بن بشار- بالباء الموحّدة و الشين المعجمة كما في بعض النسخ و بعض الأسانيد، أو بالمثنّاة التحتانيّة و المهملة كما في أخرى- البصري و قد ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (2) و قد أشرنا سابقا، و يأتي شرحه إن شاء اللّه تعالى أنّه من أمارات الوثاقة و إن كان الموثق ابن عقدة.

و يؤيّده رواية أبان بن عثمان عنه في الروضة بعد حديث يأجوج و مأجوج (3).

و أحمد غير مذكور، و في الشرح أنه من مشايخ الإجازة (4)، فلا يضرّ في الحكم بصحّة الخبر بعد أن كان صاحب الكتاب ثقة كما في المقام.

و الحكم هو ابن أيمن الخيّاط، له أصل كما في الفهرست، يروي عنه ابن أبي عمير كما فيه (5) و في النجاشي (6).

و صفوان بن يحيى في الكافي في باب الرجل يتقبّل بالعمل (7)، و باب القوم يجتمعون على الصيد و هم محرمون (8)، و في التهذيب في باب الكفارة عن خطأ المحرم (9)، و عبد اللّه بن المغيرة فيه في باب الأقسام

1- تقدم في هذه الفائدة، برقم: 7.
2- رجال الشيخ: 153/ 232.
3- الكافي 8: 229/ 292، من الروضة.
4- روضة المتقين 14: 158.
5- فهرست الشيخ: 62/ 246.
6- رجال النجاشي: 137/ 354.
7- الكافي 5: 274/ 2.
8- الكافي 4: 391/ 3.
9- تهذيب الأحكام 5: 352/ 1225، و فيه: حكم بن أعين، و الصواب: ابن أيمن، و هو الموافق لما ذكره في الفهرست: 62: 246، و الرجال: 171/ 107، و ما مر قبل ثمان هوامش مؤيدا لذلك أيضا، زيادة على ما في جامع الرواة 1: 264 من الإشارة إلى الموضع المذكور من التهذيب بعنوان: ابن أيمن، فلاحظ.

ص: 384

و الأيمان (1)، و في الكافي في باب أنه لا يحلف الرجل إلّا على علمه (2).

و من الأجلّاء غير أصحاب الإجماع: الحسين بن سعيد (3)، و محمّد بن سماعة (4)، و إبراهيم بن عبد الحميد (5)، و محمّد بن سنان (6)، و ابن بقاح (7)، فهو ثقة برواية الأولين، مؤيّدة برواية هؤلاء الأجلّة، و عدّ كتابه من الأصول.

و عبد الحميد ثقة في النجاشي (8)، يروي عنه ابن أبي عمير (9)، و صفوان (10)، و هشام بن سالم (11)، و يعقوب بن يزيد (12)، فالخبر ضعيف على المشهور صحيح على ما نقلناه عن الشرح.

[166] قسو- و إلى عبد الحميد بن عوّاض الطائي:

أبوه (عن سعد

1- تهذيب الأحكام 8: 280/ 1021.
2- الكافي 7: 445/ 2، و فيه: خالد بن أيمن الحناط، و الرواية في التهذيب 8: 280/ 1021 و فيها: الحكم بن أيمن الحناط، و في الطبعة القديمة من الكافي على ما في معجم رجال الحديث 6: 164: خالد بن نمير الحناط، و الصحيح ما في التهذيب، و الظاهر وقوع الاشتباه في طبعات الكافي، و يؤيد ذلك ما في جامع الرواة 1: 265 من الإشارة إلى حديث الكافي بعنوان: الحكم الخياط. و قد مر ضبطه في هامشين مما تقدم آنفا، فلا حاجة للإطالة فيه.
3- أصول الكافي 2: 21/ 6.
4- تهذيب الأحكام 6: 154/ 272.
5- أصول الكافي 2: 122/ 14.
6- الكافي 5: 101/ 6.
7- الكافي 6: 309/ 3.
8- رجال النجاشي: 246/ 647.
9- كما في طريق النجاشي الى عبد الحميد، و انظر كذلك تهذيب الأحكام 5: 145/ 480.
10- تهذيب الأحكام 5: 145/ 480.
11- الكافي 8: 270/ 399، من الروضة.
12- تهذيب الأحكام 1: 33/ 88.

ص: 385

ابن عبد اللّه) (1) عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن أحمد، عن (2) عمران ابن موسى، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عنه (3).

هؤلاء كلّهم ثقات لا خلاف فيه، إلّا ما توهمه بعضهم من احتمال رجوع توثيق النجاشي للحسن بن علي إلى أبيه علي بن النعمان (4) و هو ضعيف غايته، مع أنّه يروي عنه شيوخ عصره مثل: الصفار (5)، و سعد بن عبد اللّه (6)، و محمّد بن علي بن محبوب (7)، و البرقي (8)، و عمران بن موسى (9)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (10)، و سهل (11).

و عبد الحميد بن غواص (12)- بالمعجمتين أو بإعجام الأولى و إهمال الثانية أو بالعكس- ثقة في أصحاب الكاظم (عليه السّلام) (13)، و الخلاصة (14). من

1- كذا في الأصل، و لعله من زيادة الناسخ سهوا، إذ لا وجود لسعد بن عبد اللّه في هذا الطريق لا في المصدر و لا في روضة المتقين 14: 158 و لا في الوسائل 19: 373/ 165.
2- في المصدر: (بن) مكان (عن)، و الظاهر كونه من غلط النسخة.
3- الفقيه 4: 131، من المشيخة.
4- رجال النجاشي: 40/ 81.
5- تهذيب الأحكام 6: 169/ 326.
6- الفقيه 4: 115، من المشيخة.
7- تهذيب الأحكام 2: 237/ 939.
8- فهرست الشيخ: 54/ 191.
9- كما في الطريق المتقدم الى عبد الحميد.
10- تهذيب الأحكام 5: 430/ 1494.
11- الكافي 4: 409/ 14.
12- غواص: كذا في الأصل، بالغين المعجمة و الصاد المهملة، و ما عليه أكثر كتب الرجال هو إبدال المعجمة بالمهملة و بالعكس، كما مر آنفا في الطريق اليه، و لمزيد الفائدة انظر ضبطه في تنقيح المقال 2: 136/ 6307.
13- رجال الشيخ: 353/ 6، و فيه: عواض.
14- رجال العلامة: 116/ 1، و فيه: عواض.

ص: 386

شهداء الرواة كما في النجاشي (1).

و يروي عنه من أصحاب الإجماع: أحمد بن محمّد بن أبي نصر (2)، و ابن أبي عمير (3)، و جميل بن درّاج (4)، و حمّاد بن عثمان (5)، و عبد اللّه بن بكير (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7).

و من أضرابهم: ثعلبة (8)، و الحسين بن سعيد (9)، و محمّد بن سماعة (10)، و القاسم بن عروة (11)، و أبو أيوب الخزاز (12)، و منصور بن يونس (13)، و درست (14) و الحسن بن علي (15). و غيرهم، فالخبر صحيح.

[167] قسز- و إلى عبد الرحمن [بن] أبي عبد اللّه البصري:

[167] قسز- و إلى عبد الرحمن [بن] (16). أبي عبد اللّه البصري:

عن

1- قتله الطاغية هارون الرشيد ظلما و عدوانا، انظر النجاشي: 424/ 1138.
2- الفقيه 4: 248/ 803، و فيه: روايته عنه بتوسط محمد بن سماعة، كما أكد الأردبيلي في جامع الرواة 1: 440 روايته عنه بتوسط آخرين في موارد اخرى، فلاحظ.
3- تهذيب الأحكام 7: 293/ 1231.
4- تهذيب الأحكام 8: 45/ 139.
5- الكافي 3: 134/ 10.
6- تهذيب الأحكام 3: 69/ 225.
7- تهذيب الأحكام 5: 358/ 1456.
8- الكافي 5: 310/ 26.
9- تهذيب الأحكام 1: 139/ 390.
10- الفقيه 4: 248/ 803.
11- تهذيب الأحكام 7: 259/ 1121.
12- تهذيب الأحكام 2: 82/ 302.
13- الكافي 5: 413/ 1.
14- الكافي 5: 554/ 4.
15- الإستبصار 3: 221/ 804.
16- ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل و أثبتناه من المصدر و هو الصحيح الموافق لرجال النجاشي: 20/ 62، و رجال الشيخ: 230/ 127، و رجال العلامة: 112/ 3، و ابن داود: 128/ 944، و جامع الرواة 1: 442/ 3648، و نقد الرجال: 184/ 6، و مجمع الرجال 4: 71- 72، و تكملة الرجال 2: 20، و منهج المقال: 190، و إتقان المقال: ق 1: 76، و تنقيح المقال 2: 138/ 6333، و معجم رجال الحديث 9: 294/ 6326.

ص: 387

أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير و غيره، عنه (1).

كلّهم ثقات أجلّاء.

و عبد الرحمن وثقه النجاشي في ترجمة سبطه إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن قال: ثقة هو و أبوه وجده (2).

و يروي عنه: ابن أبي عمير (3)، و حمّاد بن عثمان (4)، و صفوان بن يحيى (5)، و أبان ابن عثمان (6)، و عبد اللّه بن مسكان (7)، و عبد اللّه بن بكير (8)، و يونس بن عبد الرحمن (9)، و حمّاد بن عثمان (10)، و الحسن بن محبوب (11)، و فضالة بن أيوب (12)، هؤلاء عشرة من أصحاب الإجماع، و فيهم الثلاثة الذين لا يروون إلّا عن الثقة.

1- الفقيه 4: 11، من المشيخة.
2- رجال النجاشي: 30/ 62.
3- كما في الطريق.
4- تهذيب الأحكام 3: 308/ 952.
5- تهذيب الأحكام 7: 427/ 1703.
6- الاستبصار 4: 41/ 140.
7- تهذيب الأحكام 7: 339/ 1386.
8- تهذيب الأحكام 7: 416/ 1667.
9- تهذيب الأحكام 10: 81/ 317.
10- كذا في الأصل، و الصواب: حماد بن عيسى كما في التهذيب 4: 221/ 646، و جامع الرواة 1: 442/ 3648 نقلا عن التهذيب.
11- تهذيب الأحكام 1: 372/ 1137.
12- تهذيب الأحكام 2: 47/ 151.

ص: 388

و ممّن يدانيهم من الأجلّاء: حريز (1)، و موسى بن القاسم (2)، و علي بن الحكم (3)، و عمر بن أذينة (4)، و سعد بن أبي خلف (5)، و عبد اللّه بن سنان (6)، و الفضيل بن يسار (7)، و ربعي بن عبد اللّه (8)، و أبو عبد اللّه البرقي (9)، فهو معدود من الأجلّاء و الشيوخ.

[168] قسح- و إلى عبد الرحمن بن أبي نجران:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه.

و أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه (10).

رجال السند و عبد الرحمن كلّهم من الأجلّاء الإثبات و الشيوخ لا مغمز فيهم.

[169] قسط- و إلى عبد الرحمن بن الحجاج:

أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير و الحسن ابن محبوب جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج [البجلي] (11) الكوفي و هو مولى،

1- تهذيب الأحكام 7: 152/ 673.
2- الفقيه 3: 53/ 181.
3- الفقيه 3: 53/ 181.
4- تهذيب الأحكام 2: 51/ 170.
5- الاستبصار 4: 162/ 613.
6- الاستبصار 4: 40/ 138.
7- تهذيب الأحكام 7: 324/ 1334.
8- الكافي 5: 483/ 2.
9- تهذيب الأحكام 7: 120/ 524.
10- الفقيه 4: 17 و 91، من المشيخة.
11- في الأصل: العجلي، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر و هو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي: 237: 630، و رجال الشيخ: 230/ 126، و الفهرست: 108/ 472، و رجال العلامة: 113/ 5، و ابن داود: 128/ 949، و سائر المتأخرين.

ص: 389

و قد لقي الصادق و موسى بن جعفر (عليهما السلام) و روى عنهما، و كان موسى (عليه السّلام) إذا ذكره قال: إنّه لثقيل في الفؤاد (1).

هؤلاء كلّهم ثقات أجلّاء لا تأمّل في أحد منهم سوى أحمد العطار، فإنه لم يوثقه أحد، و يمكن استفادة توثيقه بل جلالة قدره من أمور:

أ- حكم العلامة بصحّة طرق (2) هو فيها و هي كثيرة لا يحتمل الغفلة في جميعها، منها طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في الكتابين (3)، و منها طريقه إلى محمّد بن علي بن محبوب (4)، و منها طريق الصدوق إلى عبد الرحمن (5)، المذكور، و منها طريقه إلى عبد اللّه بن أبي يعفور (6)، و يأتي الجواب عمّا أورد على هذه القرينة.

ب- نصّ الشهيد الثاني في شرح الدراية (7) على وثاقته و أمثاله، بل شيوعها في الأعصار السابقة.

ج- رواية المشايخ الأجلّة عنه معتمدا عليه فيما لا يجوز الاعتماد فيه إلّا بتوسط الضابط من الثقات، و منهم من هو في غاية التثبت و الأخذ و التحرز عن

1- الفقيه 4: 41، من المشيخة.
2- رجال العلامة: 276- 278 من الفائدة الثامنة في الخاتمة.
3- لم يرد ذكر العطار في طريق الشيخ الى الحسين بن سعيد، و الظاهر وقوع الاشتباه في أحمد بن محمد بن عيسى الواقع في الطريق المذكور كما في مشيختي التهذيب 10: 63 و الاستبصار 4: 320، فلاحظ.
4- تهذيب الاحكام 10: 72 من المشيخة، الإستبصار 4: 324.
5- الفقيه 4: 41، من المشيخة.
6- الفقيه 4: 12، من المشيخة.
7- شرح الدراية: 128.

ص: 390

النقل إلّا عن الثقة السليم، كالحسين بن عبيد اللّه الغضائري (1) المعلوم حاله في هذا المقام.

و الشيخ الجليل أبو العباس أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي (2) المشهور الذي يستند إليه النجاشي و غيره في أحوال الرجال، و قال في ترجمته، إنّه: كان ثقة في حديثه، متقنا لما يرويه، فقيها، بصيرا بالحديث و الرواية، و هو استاذنا و شيخنا و من استفدنا منه (3).

و في ترجمة الحسين بن سعيد في النجاشي بعد عدّ مؤلّفاته: أخبرنا بهذه الكتب غير واحد من أصحابنا من طرق مختلفة كثيرة، فمنها ما كتب به إليّ أبو العباس أحمد بن علي بن نوح السيرافي رحمه اللّه، في جواب كتابي إليه، و الذي سألت تعريفه من الطرق إلى كتب الحسين بن سعيد الأهوازي رضي اللّه عنه، فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. إلى أن قال:

فأمّا ما عليه أصحابنا و المعوّل عليه ما رواه عنهما (4) أحمد بن محمّد بن [عيسى] (5)، أخبرنا الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن علي بن سفيان البزوفري فيما كتب إليّ في شعبان سنة اثنتين و خمسين و ثلاثمائة، قال: حدثنا أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس بن أحمد القمي، قال: حدثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد بكتبه الثلاثين كتابا.

و أخبرنا أبو علي أحمد بن محمّد بن يحيى العطار القمّي، قال: حدثنا أبي و عبد اللّه بن جعفر الحميري و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن

1- تهذيب الأحكام 10: 72، من المشيخة.
2- رجال النجاشي: 60/ 138.
3- رجال النجاشي: 86/ 308.
4- أي: الحسين و أخيه الحسن لاشتراكهما في الكتب «منه قدس سره».
5- في الأصل: أحمد بن محمد بن علي، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.

ص: 391

عيسى، ثم ذكر باقي الطرق و قال في آخره: قال ابن نوح: فيجب أن تروي عن كلّ نسخة من هذا ممّا رواه صاحبها فقط، و لا تحمل رواية على رواية، و لا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف (1)، انتهى.

و يظهر من تمام كلامه أنّ نسخ كتب الأهوازي كانت مختلفة بالزيادة و النقيصة في الأحاديث أو في متونها، و في هذا المقام لا بدّ و أن يكون شيخ الإجازة ثقة ضابطا، و إن قلنا بعدم الضرر في ضعفه و جهالته إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه و حفظه من الزيادة و النقيصة، لأنّ المخبر في المقام ضامن لصحته، و أمنه من الغلط و التحريف و الزيادة و النقصان و غير ذلك، و لا يجوز الاعتماد فيه على غير الثقة، و هذا واضح لا مرية فيه.

و الثالث (2): أبو عبد اللّه محمّد بن علي بن شاذان القمي، من مشايخ النجاشي، يروي عنه كثيرا، و هو يروي غالبا عن أحمد بن محمّد بن يحيى، و اعتمد عليه في طريقه إلى الحسن بن العباس (3)، و الحسين بن علوان (4)، و سلمة بن الخطاب (5)، و داود بن علي اليعقوبي (6)، و محمّد بن جبرئيل الأهوازي (7)، و قد شرحنا علوّ مقام مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة (8) عند ترجمته.

و الرابع: أبو محمّد هارون بن موسى التلعكبري كما نصّ عليه الشيخ في

1- رجال النجاشي: 58/ 136- 137.
2- بعد أن يكون الغضائري أولا، و السيرافي ثانيا ممن روى عنه و قد تقدم آنفا، فلاحظ.
3- رجال النجاشي: 60/ 138.
4- رجال النجاشي: 52/ 116.
5- رجال النجاشي: 187/ 498.
6- رجال النجاشي: 160/ 422.
7- رجال النجاشي: 339/ 907.
8- تقدم في الجزء: 3، صحيفة: 146.

ص: 392

من لم يرو عنهم (1) (عليهم السّلام).

و الخامس: أبو الحسين بن أبي جيد القمي (2).

و السادس: الشيخ الصدوق (3) رحمه اللّه.

و في النجاشي في ترجمة محمّد بن يحيى العطار: أخبرني عدّة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن أبيه بكتبه (4).

و في ترجمة عبد اللّه بن جعفر الحميري بعد عدّ كتبه: أخبرنا عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عنه بجميع كتبه (5).

و المراد بالعدّة: أبو العباس بن نوح السيرافي، و أبو عبد اللّه الحسين بن الغضائري، و أبو عبد اللّه بن شاذان.

ففي ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى: أخبرنا بكتبه الشيخ أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه، و أبو عبد اللّه بن شاذان، قالا: حدثنا أحمد بن محمّد بن يحيى (6).

و في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري: أحمد بن علي و ابن شاذان و غيرهما، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه (7)، إلى غير ذلك من المقامات التي يظهر منها أنّه معدود من المشايخ العظام، و الأجلّة الكرام الذين هم المرجع و العماد في الطرق و غيرها.

و من هنا قال شيخنا البهائي في مشرق الشمسين: قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح،

1- رجال الشيخ: 444/ 36.
2- رجال الشيخ: 444/ 36.
3- الفقيه 4: 41، من المشيخة.
4- رجال النجاشي: 353/ 946.
5- رجال النجاشي: 220/ 573.
6- رجال النجاشي: 82/ 198.
7- رجال النجاشي: 349/ 939.

ص: 393

غير أنّ [أعاظم] (1) علمائنا المتقدمين قدّس اللّه أرواحهم قد اعتنوا بشأنه، و أكثروا الرواية عنه، و أعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحّة روايات هو في سندها، و الظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظنّ بعدالته مثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، فإنّ الصدوق روى عنه كثيرا، و هو من مشايخه و الواسطة بينه و بين سعد بن عبد اللّه (2). إلى آخر ما قال.

فمن الغريب بعد ذلك ما في تكملة الفاضل الكاظمي بعد نقله كلامه، قال: و أنت تعلم أنه لا مستند له سوى حسن الظن بالمشايخ، و هذا القدر لا يصلح مستندا شرعيّا. و أمّا ما ادّعاه من الجري على منوال الأصحاب، فأنت قد علمت الخلاف بين الأصحاب، مع أن المتعرض لحاله منهم قليل فيحتاج في الميل إلى أحد من الطائفتين إلى مرجّح خارجي، مع أنّه في موضع من الحبل، قال: و هذه الرواية ضعيفة بجهالة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، و لو سكت عن الدلالة على توثيقه لنفعني ذلك، و كذا المقدّس- يعني الأردبيلي رحمه اللّه- صرّح باعتماده في التوثيق على التصحيح، فلم يبق سوى توثيق الشهيد في الدراية، و أنا منه على وجل (3)، انتهى.

و فيه مواقع للنظر:

أمّا أولا: فلأنه لم ينقل من عهد الشيخ إلى عهد صاحب المدارك أن أحدا ردّ الخبر لوجود أحمد في سنده، و العجب أنّه لم ينقل التضعيف للجهالة إلّا منه، و من الكاشاني في معتصم الشيعة (4)، و هو إن قال فبلسان بعضهم و إلّا فهو بمعزل عن هذا الاصطلاح، و ممّن لا يرى الأخذ به، بل قال في أوائل

1- في الأصل: أعظم، و ما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر.
2- مشرق الشمسين: 276.
3- تكملة الرجال 1: 167.
4- معتصم الشيعة: غير موجود لدينا.

ص: 394

الوافي في مقام الإنكار على أهله: و أيضا فإنّ كثيرا من الرواة المعتنين بشأنهم الذين هم مشايخ لمشايخنا المشاهير الذين يكثرون الرواية عنهم ليسوا بمذكورين في كتب الجرح و التعديل بمدح و لا قدح، و يلزم على هذا الاصطلاح أن يعدّ حديثهم في الضعيف مع أن أصحاب هذا الاصطلاح أيضا لا يرضون بذلك، و ذلك مثل أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي هو من مشايخ شيخنا المفيد، و الواسطة بينه و بين أبيه (1)، و الرواية عنه كثيرة.

و مثل أحمد بن محمّد بن يحيى العطار الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق، و يروي عنه كثيرا، و الواسطة بينه و بين سعد بن عبد اللّه (2). إلى آخر كلامه.

و صريحه: أنّهم مع بنائهم على العمل بمصطلحهم يعملون بروايات أحمد، و هو بمنزلة نقل توثيقه منهم، فعدّه من المخالفين فاسد جدّا، و لم يبق إلّا صاحب المدارك، و خلافه غير مضرّ، مع أنّ دعوى عدم المعرفة لا يعارض دعوى المعرفة بالقرائن المتقنة التي عليها مدار المسائل الرجالية.

و أمّا ثانيا: فقوله: و هذا القدر لا يصلح. إلى آخره، فاسد جدّا، فإن اعتماد المشايخ العظام الذين هم في غاية من التثّبت و الإتقان في الأخذ و الرواية و التحرّز عن الرواية عن الضعفاء بل عن المتهمين عن النقل عنهم إذا اجتمعوا على الرواية عن أحد، و اعتمدوا عليه في طرقهم و أسانيدهم فلا ريب في حصول الظن القوي و الاطمئنان التام بوثاقته و تثبّته و ضبطه، و هذا ظنّ بالعدالة و الوثاقة حاصل من القرائن الداخليّة، و هو حجّة في المقام، سواء بنينا على حجيّة كلّ خبر موثوق بصدوره، أو حجّية خبر العادل فقط فان بالظن

1- اي: بين الشيخ المفيد- قدس سرّه- و بين محمد بن الحسن بن الوليد.
2- الوافي 1: 11.

ص: 395

المذكور يحصل الوثوق بالصدور جزما، و الظن بالعدالة الحاصل من أفعال المشايخ و المزكين كالحاصل من أقوالهم حجّة، و عليه عملهم قديما و حديثا في المقام.

نعم لو قلنا بأن وجه العمل بأقوالهم (عليهم السّلام) دخوله في باب البيّنة، و يشترط فيه ما يشترط فيها، فالأمر شديد، و لا كلام لنا مع من يذهب إليه، و بالجملة هو مستند شرعي لا شبهة فيه.

و أمّا ثالثا: فقوله: و كذا المقدّس. إلى آخره، إشارة إلى أن مستند المقدّس الأردبيلي في توثيقه أحمد العطار هو تصحيح العلامة (1) الطرق التي هو فيها، و ظاهره أنّه غير مرضيّ عنده، مع أنّه فصل هذه المسألة في أول الكتاب (2) و جزم على كونه من طرق التوثيق و التحسين فما عدا ممّا بدا (3)؟! قال فيه (4): حكم العلامة و غيره بتصحيح الطريق، أو بتوثيقها أو بتحسينها، هل يدل على أنّ جميع رجال طريق الأول عدول إماميّون، و يكون بمنزلة ما لو نصّ على كلّ واحد واحد من رجاله بأنّه ثقة، و أن رجال الثاني موثّقون، و أن [رجال] (5) الثالث ممدوحون أم لا؟ فلو لم نعثر على وثاقة رجل

1- انظر رجال العلامة: 277 و 278.
2- تكملة الرجال 1: 17.
3- ما عدا مما بدا: مثل مشهور يضرب لكل من عرف الحقّ و انحاز لغيره، و المعنى: اي ما منعك مما ظهر لك أولا. انظر: مجمع الأمثال 1: 296/ 3998.
4- أي في تكملة الرجال.
5- ما بين المعقوفتين أثبتناه من (تكملة الرجال)

ص: 396

و رأيناه في طريق الحكم الذي حكم العلامة- رحمه اللّه- بصحّته حكمنا بكونه ثقة عدلا ضابطا إماميّا كأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، و أحمد بن محمّد ابن يحيى العطار. إلى أن ذكر الخلاف من بعضهم و التفصيل من آخر.

ثم قال: و الحقّ أنّ مبنى المسألة على أنّ توثيق المتأخرين هل هو مقبول أم لا؟ و لم أعثر على خلاف في هذا، و الحقّ القبول، لأنّا إذا عرفنا من اصطلاحهم أنّ معنى الصحيح هو أن يكون جميع سلسلة السند عدولا إماميّين كان معناه الظاهر أن جميع سلسلته ثقات، فحينئذ فلا فرق بين أن ينصّ عليه بالخصوص، أو بمثل المسألة، كما إذا عدّد أشخاصا ثم أطلق عليهم أنّهم ثقات، و الظاهر الإجماع عليه، و لذلك حكم المصنّف بوثاقة الحلبيين كلّهم، بقول النجاشي: و آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا. و كانوا جميعهم ثقات مرجوعا إلى ما يقولون (1)، فبعد التصريح بأنّ المراد بالصحيح ذلك فما الفرق بين الصورتين؟ و كذلك بالنسبة إلى التوثيق و التحسين.

فان قلت: قد يطلقون الصحيح على الحديث المعمول به بين الطائفة، كما قال العلامة في المختلف: إنّ حديث عبد اللّه بن بكير صحيح (2)، و في الخلاصة: إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح و إن كان في طريقه أبان بن عثمان و هو فطحي، لكنّ الكشي قال: إنّ الصحابة اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه (3).

و عن الشهيد في المسالك وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة، و على هذا فالوصف بالصحّة، و لا يدلّ على المطلوب، إذ هو قد

1- رجال النجاشي: 230/ 612.
2- مختلف الشيعة: 156.
3- رجال الكشي 2: 673/ 705، رجال العلامة: 277.

ص: 397

يكون لكونه معمولا به، و قد يكون لكون السند مشتملا على ثقات، و قد يكون لكونه مشتملا على مشايخ الإجازة.

قلت: لا شكّ أن الشائع و المعروف المتداول بحيث صار من شعار الطائفة هو أنّه إذا أطلقوا الصحيح مجرّدا عن القرينة فلا يراد و لا يحمل إلّا على ذلك المصطلح عليه، و استعماله في غيره لقرينة نادرا لا يقدح في ذلك عند الإطلاق، و لم يدع أحد انقلاب الاصطلاح في ذلك، ألا ترى أنّ الأصل في الإطلاق الحقيقة، و عند التجرّد يحمل على المعنى الحقيقي بالإجماع، مع أن استعمال المجاز قد كثر و شاع حتى قيل: أكثر اللغة مجازات، و لم يخرجوا عن هذا الأصل، فكيف بالشاذ و النادر و ألفاظ العموم حقيقة فيه، و قد استعملت في المخصوص حتى ضرب مثلا، و لم يعدّه أحد قدحا في كونها عند التجرد تحمل على العموم، و كذا سائر أهل الاصطلاحات من النحاة و غيرهم كثيرا ما يستعملون الألفاظ المصطلحة في غير المعنى الذي اصطلحوا عليه، و لا يقدح ذلك في الاصطلاح، و بهذا يسقط ما فصّله البعض المذكور (1)، انتهى.

و هو كلام متين، و إن كان لنا في أصل المسألة تفصيل لا يقتضي المقام ذكره، و لكنّه في أمثال المقام حقّ، و العجب أنّه مع هذا التحقيق يقول هنا:

فلم يبق إلّا توثيق الشهيد، مع أنّ العلامة صحّح طرقا ستّة هو فيها في آخر الخلاصة (2)، التي بنى فيها على الجري على الاصطلاح الجديد كما لا يخفى على الناظر، ثم في قوله: و أنا منه على وجل، ما لا يخفى من الجسارة على مثل الشهيد الذي هو- في خصوص أمثال هذا المقام- في نهاية التثبّت و الاحتياط، كما لا يخفى على من نظر إلى حواشيه على الخلاصة.

1- تكملة الرجال 1: 17.
2- رجال العلامة: 276 من الفائدة الثانية في الخاتمة.

ص: 398

فقد بان بحمد اللّه تعالى أنّ أحمد معدود من أجلّة المشايخ الثقات، و من عدّه من المجاهيل فهو بمعزل عن معرفة خفيّات أسباب الجرح و التعديل.

و أمّا عبد الرحمن فهو من الأجلّاء الإثبات الوكلاء و العلماء المتكلمين، أستاذ صفوان بن يحيى، يطلب شرح حاله و مناقبه من المطوّلات.

[170] قع- و إلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسّان الواسطي، عنه، و في بعض النسخ عن عمّه: عبد الرحمن بن كثير الهاشمي (1).

و اعلم أنّ علي بن حسّان الواسطي وثّقه ابن الغضائري مرّتين (2)، و نقل الكشي عن العياشي أنّه سأل [من] (3) ابن فضّال، عن علي بن حسّان؟ فقال:

عن أيّهما سألت؟ أمّا الواسطي فإنه ثقة (4). إلى آخره، و هذا ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام في أنّ لعبد الرحمن بن كثير الهاشمي ابن أخ يسمى علي بن حسّان الهاشمي، و يروي عن عمّه كثيرا، و هو ضعيف عند الجماعة، ثم نسب بعضهم (5) الصدوق إلى السهو في هذا المقام، و أنّ الأصل علي بن حسّان الهاشمي الذي نسبوه إلى الغلوّ و الكذب.

قال في الخلاصة: قال ابن الغضائري بعد تضعيف علي بن حسان بن كثير: و من أصحابنا علي بن حسّان الواسطي ثقة ثقة.

و ذكر ابن بابويه في إسناده إلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي روايته عن

1- الفقيه 4: 73، من المشيخة.
2- انظر رجال العلامة 97/ 30.
3- في الأصل: عن، و الظاهر اما زيادته في هذا الموضع سهوا من الناسخ، أو تحريفه عما أثبتناه بين المعقوفتين و هو الأظهر.
4- رجال الكشي 2: 748/ 851.
5- المقصود هنا العلامة في رجاله.

ص: 399

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسّان الواسطي، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، و هو يعطي أنّ الواسطي هو ابن أخي عبد الرحمن، و أظنّه سهوا من قلم الشيخ ابن بابويه أو الناسخ (1)، انتهى.

و اعلم أوّلا: أن النسخ التي رأيناها من الفقيه و الوسائل (2) مختلفة، ففي جملة منها عن علي بن حسان، عن عمّه عبد الرحمن، و في جملة عن علي عن عبد الرحمن، و ليس فيها عن عمّه.

و ثانيا: أنّهما متفقة في وجود الواسطي بعد حسّان، و لا يجوز الجمع بينه و بين قوله: عن عمّه، الموجود في بعض النسخ، فلا بدّ من إسقاط أحدهما، و لا ترجيح لإسقاط الأول الموجود في تمام النسخ كما صرّح به ابن الغضائري، بل الظاهر هو الثاني لوجوده في بعضها، مع تصريح جامع الرواة برواية الواسطي عن عبد الرحمن أيضا (3).

و ثالثا: أن شارح المشيخة صرّح بالاتحاد و أنّه لا منافاة بين كونه هاشميا و واسطيّا، و قد صرّح الصدوق في باب الكبائر من الفقيه و في جملة من كتبه بما يوجب ذلك، قال: عن علي بن حسان الواسطي، عن عمّه عبد الرحمن، و نسبة السهو في جميع المواضع إليه غير جائز، و هو أعرف من عليّ بالرجال (4)، قال- رحمه اللّه-: و أمّا ضعفهما (5) بالغلو فالذي ظهر لي بالتتبع أنّهما كانا من أصحاب الأسرار، و لذا حكم بصحّة أخبارهما الصدوقان، و اللّه تعالى يعلم (6)،

1- رجال العلامة: 97/ 30.
2- وسائل الشيعة 19: 374/ 169.
3- جامع الرواة 1: 565.
4- أي: أعرف من علي بن الحسن بن علي بن فضال الذي سأله العياشي عن علي بن حسان كما تقدم آنفا.
5- في هامش الحجرية. أي: علي و عبد الرحمن.
6- روضة المتقين 14: 162.

ص: 400

انتهى.

قلت: و يؤيّده أنه يروي عن الهاشمي الثقة الجليل الحسن بن علي الكوفي (1)، [عمران بن موسى] (2)، و سهل بن زياد (3)، و محمّد بن الحسن الصفار (4).

و أمّا عبد الرحمن: فيروي عنه الحسن بن محبوب في الكافي في باب العرش و الكرسي (5)، و علي بن الحسن في التهذيب في باب [فضل] (6) زيارة أبي عبد اللّه الحسين بن، علي (عليهما السّلام) (7)، و هو من معشر أمروا- عليهم السّلام- بالأخذ بما رووا، و علي بن الحكم (8)، و علي بن حسان الواسطي (9).

و في الفهرست: روى كتابه عن الحسين بن عبيد اللّه، عن محمّد بن علي ابن الحسين، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن علي بن حسان، عنه.

و عن محمّد بن علي، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن حسان، عنه (10).

قال في التعليقة: و رواية هؤلاء الأجلّة الثقات كتبه تشهد على الاعتماد.

1- فهرست الشيخ: 109/ 463.
2- في الأصل: موسى بن عمران و هو اشتباه لعله من الناسخ و ما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في التهذيب 6: 37/ 76، فلاحظ.
3- الكافي 8: 330/ 507، من الروضة.
4- رجال النجاشي: 276/ 725.
5- أصول الكافي 1: 103/ 7.
6- في الأصل: سند، و ما أثبتناه من المصدر.
7- تهذيب الأحكام 6: 42/ 87.
8- أصول الكافي 1: 175/ 2.
9- تهذيب الأحكام 1: 53/ 152.
10- فهرست الشيخ: 108/ 463.

ص: 401

بل الوثاقة كما مرّ في الفوائد، و يعضده رواية المحدثين الأجلّة رواياته في كتب الأخبار، و اعتنائهم بها، و إفتائهم بمضمونها، و إكثارهم من ذلك (1)، انتهى.

قلت: مضافا إلى رواية ابن محبوب عنه- و هو من أصحاب الإجماع- و علي بن الحسن- و هو من بني فضّال- و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة، و تصريح الشارح جدّه بأن التتبع في الأخبار يشهد أنه كان من أصحاب الأسرار، و منه يظهر ما في النجاشي (2) من التضعيف الذي يظهر بالتأمّل أنه من جهة الغلو المستند إلى نقل الروايات العجيبة، فلاحظ.

[171] قعا- و إلى عبد الرحيم القصير:

جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة الكوفي، عن جدّه الحسن بن علي، عن العباس بن عامر، عن عبد الرحيم القصير الأسدي الكوفي (3).

تقدم حال السند (4).

و أمّا عبد الرحيم فذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (5)، و يروي عنه من أصحاب الإجماع: عبد اللّه بن مسكان في الكافي في باب ما يعاين المؤمن و الكافر (6)، و باب ما نصّ اللّه و رسوله على الأئمة صلوات اللّه عليهم (7)، و في كتاب الروضة (8)، و حمّاد بن عثمان فيه في باب آخر من أن

1- تعليقة البهبهاني: 192.
2- رجال النجاشي 234/ 621.
3- الفقيه 4: 20، من المشيخة.
4- تقدم في الطريق قسا برقم: 161.
5- رجال الشيخ: 232/ 152.
6- الكافي 3: 132/ 5، و بحار الأنوار 6: 199/ 52.
7- أصول الكافي 1: 228/ 2.
8- الكافي 8: 296/ 455.

ص: 402

الإيمان يشرك الإسلام (1)، و باب النهي عن الصفة من كتاب التوحيد (2)، و صفوان، عن منصور، عنه فيه في باب أن الأئمة (عليهم السّلام) هم الهداة (3).

و من الثقات الأجلّاء: إسحاق بن عمّار (4)، و العباس بن عمار (5)، و سعدان بن مسلم (6)، و محمّد بن يحيى الخثعمي (7)، و محمّد بن الفضيل (8)، و عمر بن أبان الكلبي (9)، و زياد بن القندي (10)، و هذه ثلاث أمارات تدلّ على وثاقته، فالخبر صحيح.

[172] قعب- و إلى عبد الصمد بن بشير:

محمّد بن الحسن، عن الحسن بن متيل الدقاق، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن عبد الصمد بن بشير الكوفي (11).

رجال السند من الأجلّاء الثقات.

و عبد الصمد هو الذي قال في حقّه النجاشي: ثقة ثقة (12).

و يروي عنه من أصحاب الإجماع: ابن أبي عمير (13)، و يونس بن

1- أصول الكافي 2: 23/ 1.
2- أصول الكافي 1: 78/ 1.
3- أصول الكافي 1: 148/ 4.
4- الكافي 3: 230/ 4.
5- الفقيه 4: 20، من المشيخة.
6- تهذيب الأحكام 1: 424/ 1349.
7- تهذيب الأحكام 3: 275/ 798.
8- الكافي 6: 471/ 7.
9- أصول الكافي 1: 446/ 12.
10- الفقيه 1: 353/ 1551.
11- الفقيه 4: 131 من المشيخة.
12- رجال النجاشي 248/ 654.
13- أصول الكافي 1: 236/ 2.

ص: 403

عبد الرحمن (1)، و الحسن بن علي (2)، و فضالة بن أيوب (3)، و عثمان بن عيسى (4).

و من أضرابهم من الأجلّاء: عبيس بن هشام (5)، و ابن نهيك (6)، و جعفر ابن بشير (7)، و الحجال (8)، و القاسم بن محمّد (9)، و محمّد بن سنان (10)، و موسى بن القاسم (11)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (12)، و الحسن بن ظريف (13).

[173] قعج- و إلى عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني:

محمّد بن موسى ابن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، و كان مرضيا.

و عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل بن زياد الآدمي، عنه (14). تقدم رجال السند الأوّل.

و علي بن أحمد هو: الدقاق الذي يروي عنه الصدوق كثيرا مترضّيا، و هو من مشايخ الإجازة (15).

1- أصول الكافي 2: 126/ 32.
2- تهذيب الأحكام 9: 100/ 436.
3- أصول الكافي 2: 317/ 3.
4- أصول الكافي 2: 480/ 20.
5- رجال النجاشي 248/ 654.
6- فهرست الشيخ 122/ 540.
7- الفقيه 4: 131 من المشيخة.
8- تهذيب الأحكام 3: 263/ 746.
9- الفقيه 4: 14/ 21.
10- تهذيب الأحكام 4: 121/ 344.
11- تهذيب الأحكام 5: 72/ 239.
12- الكافي 5: 509/ 3.
13- الكافي 8: 317/ 501 من الروضة.
14- الفقيه 4: 66 من المشيخة.
15- أمالي الصدوق 36/ 4 و 99/ 2.

ص: 404

و قد صرّح السيد المحقق الكاظمي في العدة: أن ترضي الأجلّاء عن أحد و ترحمهم عليه ما كان ليكون إلّا عن ثقة يرجع إليه الأجلّاء (1).

و محمّد بن أبي عبد اللّه هو: محمّد بن جعفر الأسدي، و قد مرّ في (لو) (2).

و أما سهل بن زياد: فيأتي في (شه) (3).

و أمّا عبد العظيم: فهو من أجلّاء السادات، و سادة الأجلّاء، نقتصر في ذكر حاله على نقل رسالة من الصاحب بن عبّاد وصلت إلينا بخطّ بعض بني بابويه، تاريخ الخطّ: سنة ستّ عشرة و خمسمائة، صورتها: قال الصاحب رحمة اللّه عليه: سألت عن نسب عبد العظيم الحسني- المدفون بالشجرة، صاحب المشهد قدّس اللّه روحه- و حاله و اعتقاده و قدر علمه و زهده، و أنا ذاكر ذلك على اختصار و باللّه التوفيق:

هو: أبو القاسم عبد العظيم بن عبد اللّه بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه و على آبائه السّلام، ذو ورع و دين، عابد معروف بالأمانة، و صدق اللهجة، عالم بأمور الدين، قائل بالتوحيد و العدل، كثير الحديث و الرواية.

يروي عن أبي جعفر محمّد بن علي بن موسى، و عن ابنه أبي الحسن صاحب العسكر (عليهم السّلام) و لهما إليه الرسائل.

و يروي عن جماعة من أصحاب موسى بن جعفر، و علي بن موسى (عليهما السّلام).

و له كتاب يسميه كتاب يوم و ليلة، و كتب ترجمتها روايات عبد العظيم بن

1- عدة الكاظمي 1: 134 و 135.
2- تقدم برقم: 36.
3- يأتي برقم: 305.

ص: 405

عبد اللّه الحسني.

و قد روى عنه من رجالات الشيعة خلق، كأحمد بن أبي عبد اللّه البرقي (1)، و أحمد بن محمّد بن خالد (2)، و أبو تراب الروياني (3).

و خاف من السلطان فطاف البلدان على أنه قيج (4)، ثم ورد الري، و سكن بساربانان، في دار رجل من الشيعة في سكّة الموالي، و كان يعبد اللّه عزّ و جل في ذلك السرب (5)، يصوم النهار و يقوم الليل، و يخرج مستترا فيزور القبر الذي يقابل الآن قبره، و بينهما الطريق، و يقول: هو قبر رجل من ولد موسى ابن جعفر (عليهما السّلام) و كان يقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من الشيعة حتى عرفه أكثرهم.

فرأى رجل من الشيعة في المنام كأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: إنّ رجلا من ولدي يحمل غدا من سكة الموالي، فيدفن عند شجرة التفاح، في باغ (6) عبد الجبار بن عبد الوهاب، فذهب الرجل ليشتري الشجرة، و كان صاحب الباغ رأى أيضا رؤيا في ذلك، فجعل موضع الشجرة مع جميع الباغ وقفا على أهل الشرف و التشيع يدفنون فيه، فمرض عبد العظيم رحمة اللّه عليه و مات (7)، فحمل في ذلك اليوم إلى حيث المشهد.

فضل زيارته: دخل بعض أهل الري على أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السّلام) فقال: أين كنت؟ فقال: زرت الحسين صلوات اللّه

1- أصول الكافي 2: 38/ 3.
2- كذا في النسخة و هما واحد (هامش الحجرية)
3- رجال النجاشي 248/ 653.
4- قيج: معرب بيك (منه قدس سره)
5- السرب: حفير تحت الأرض و قيل: بيت تحت الأرض، انظر: لسان العرب: سرب.
6- الباغ: كلمة فارسية معناها: البستان.
7- الى هنا ورد في رجال النجاشي مع بعض الاختلاف.

ص: 406

عليه، فقال: أما إنّك لو زرت قبر عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار الحسين صلوات اللّه عليه.

وصف علمه: روى أبو تراب الروياني، قال: سمعت أبا حمّاد الرازي يقول: دخلت على علي بن محمّد (عليه السّلام) بسرّ من رأى فسألته عن أشياء من الحلال و الحرام، فأجابني فيها، فلمّا ودّعته قال لي: يا أبا حمّاد إذا أشكل عليك شي ء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، و اقرأه منّي السّلام.

ما روى عنه في التوحيد: روى علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه البرقي، قال: حدثني عبد العظيم الحسني- في خبر طويل- يقول: إنّ اللّه تبارك و تعالى واحد، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ءٌ، و ليس بجسم و لا صورة، و لا عرض و لا جوهر، بل هو مجسّم الأجسام و مصوّر الصور، خالق الأعراض و الجواهر (1).

عبيد اللّه بن موسى الروياني، عن عبد العظيم، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا (عليه السّلام): ما تقول في الحديث الذي يروي الناس [عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال:] بأن اللّه ينزل [كل ليلة] إلى السماء الدنيا (2)؟ فقال: لعن اللّه المحرفين الكلم عن مواضعه، و اللّه ما قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذلك، إنّما قال: إنّ اللّه عزّ و جلّ ينزّل ملكا إلى سماء الدنيا ليلة الجمعة، فينادي: هل من سائل فأعطيه، و ذكر

1- انظر توحيد الصدوق 81/ 37.
2- أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة 2: 264، 267، 419، 487، 504.

ص: 407

الحديث (1).

و بهذا الإسناد عن الرضا (عليه السّلام) في قوله وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ. إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ (2) قال: مشرقة، منتظرة ثواب ربّها عزّ و جلّ (3).

ما روي عنه في العدل: روى علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني، عن علي بن محمّد، عن أبيه محمّد بن علي، عن أبيه علي بن موسى الرضا (عليهم السّلام) قال: خرج أبو حنيفة من عند الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السّلام) فاستقبله موسى (عليه السّلام) فقال: يا غلام ممّن المعصية؟

فقال: لا تخلو من ثلاث: إمّا أن تكون من اللّه عزّ و جلّ و ليست منه، فلا ينبغي للكريم أن يعذّب عبده بما لم يكتسبه، و إمّا أن تكون من اللّه و من العبد [و ليس كذلك] فلا ينبغي للشريك القوي أن يظلم الشريك الضعيف، و إمّا أن تكون من العبد و هي منه، فإن عاقبه [اللّه] فبذنبه، و إن عفا عنه فبكرمه وجوده (4).

و روى عبيد اللّه بن موسى، عن عبد العظيم، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قال الرضا (عليه السّلام): ثمانية (5) أشياء لا تكون إلّا بقضاء اللّه و قدره: النوم، و اليقظة، و القوّة، و الضعف، و الصحّة، و المرض، و الموت، و الحياة (6).

1- انظر توحيد الصدوق 176/ 7 باختلاف يسير، و ما بين المعقوفين منه.
2- القيامة 75: 22- 23.
3- انظر توحيد الصدوق 116/ 19 و الاحتجاج 2: 409.
4- انظر توحيد الصدوق 96/ 2 و ما بين المعقوفين منه، و عيون اخبار الرضا عليه السّلام 1:
5- في الأصل: ثلاثة، و هناك استظهار من الناسخ صورته: كذا ثمانية ظاهرا.
6- حكاه في بحار الأنوار 5: 95/ 17.

ص: 408

ثبّتنا اللّه بالقول الثابت من موالاة محمّد و آله و صلّى اللّه على سيّدنا رسوله محمّد و آله و أجمعين (1)، هذا آخر الرسالة.

و قول الصدوق هنا و في كتاب الصوم من الفقيه: و كان مرضيّا (2)، أي كان دينه صحيحا، و الأصحاب يرضون حديثه و يعملون به، كذا في شرح المجلسي (3)، و الظاهر أنّ هذا الوصف مأخوذ من الآية الشريفة و هي قوله:

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ (4) و لذا استعمل في باب الشهادات.

ففي الباقري المروي في التهذيب: شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّا و معه شاهد آخر (5).

و في تفسير الإمام (عليه السّلام): عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قوله تعالى: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ قال: ممّن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته، و تيقّظه فيما يشهد به، و تحصيله و تمييزه، فما كل صالح مميّز و لا محصّل، و لا كلّ محصّل مميّز صالح (6)، فانقدح أنّ هذه الكلمة تدل على الوثاقة الكاملة.

[174] قعد- و إلى عبد الكريم بن عقبة الهاشمي:

أبوه، عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، عن ليث المرادي، عنه (7).

1- رسالة الصاحب بن عباد.
2- الفقيه 2: 80/ 335 و 4: 66 من المشيخة.
3- روضة المتقين 14: 165.
4- البقرة 2: 282.
5- تهذيب الأحكام 6: 286/ 790.
6- التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السّلام: 672/ 375.
7- الفقيه 4: 55 من المشيخة.

ص: 409

رجال السند- سوى الخثعمي الآتي ذكره- من الأجلّاء.

و عبد الكريم الهاشمي وثّقه الشيخ في أصحاب الكاظم (1)، و يروي عنه- من أصحاب الإجماع-: أبو بصير ليث المرادي (2)، و زرارة في الكافي في باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد (3)، و في باب دخول عمرو بن عبيد و المعتزلة على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (4)، و في التهذيب في باب الزيادات في الزكاة (5)، و في باب قسمة الغنائم (6).

[175] قعه- و إلى عبد الكريم بن عمرو:

أبوه (7)، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، و لقبه كرام (8).

في النجاشي: عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي، مولاهم كوفي، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن (عليهما السّلام)، ثم وقف، كان ثقة ثقة عينا (9).

و يروي عنه البزنطي (10) كثيرا، و أضرابه من الأجلّاء: كجعفر بن

1- رجال الشيخ: 354/ 13.
2- الكافي 3: 11/ 2.
3- الكافي 3: 554/ 8.
4- الكافي 5: 23/ 1، و انظر الاحتجاج 2: 362 و بحار الأنوار 47: 213/ 2.
5- تهذيب الأحكام 4: 103/ 292.
6- تهذيب الأحكام 6: 148/ 261.
7- وردت هنا زيادة في المصدر و روضة المتقين 14: 167. و هي: و محمد بن الحسن، فلاحظ.
8- الفقيه 4: 86 من المشيخة.
9- رجال النجاشي: 245/ 645.
10- فهرست الشيخ 109/ 469.

ص: 410

بشير (1)، و الوشاء (2)، و إسحاق بن عمّار (3)، و حفص بن البختري (4)، و جعفر بن محمّد بن سماعة (5)، و محمّد بن سنان (6)، و عبيس بن هشام (7)، و علي بن خالد (8).

و قال المفيد في الرسالة العددية: و أمّا رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة، يكون تسعة و عشرين يوما و يكون ثلاثين يوما، فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمّد بن علي و أبي عبد اللّه (عليهم السّلام)- و ساق إلى العسكري (عليه السّلام)- و الأعلام و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام، لا يطعن عليهم، و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة، و المصنّفات المشهورة.

ثم ذكر رواية جماعة منهم و قال: و روى كرّام الخثعمي و عدّ جماعة آخرهم عبد اللّه بن أبي يعفور، و ممّن لا يحصى كثرة مثل ذلك حرفا بحرف (9)، انتهى.

و روى ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن محمّد و محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، عن كرّام قال: حلفت بيني و بين نفسي أن لا أكل طعاما بنهار أبدا.

حتى يقوم قائم آل محمّد (عليهم السّلام) فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه

1- أصول الكافي 2: 67/ 6.
2- الكافي 8: 221/ 276 من الروضة.
3- الاستبصار 1: 128/ 438.
4- تهذيب الأحكام 4: 183/ 510.
5- تهذيب الأحكام 8: 53/ 170.
6- الكافي 8: 283/ 427 من الروضة.
7- الكافي 8: 276/ 417 من الروضة.
8- تهذيب الأحكام 8: 53/ 170.
9- الرسالة العددية: 14.

ص: 411

السّلام) فقلت له: رجل من شيعتكم جعل للّه أن لا يأكل طعاما بنهار أبدا حتى يقوم قائم آل محمّد (عليهم السّلام).

قال: فصم إذا يا كرّام، و لا تصم العيدين، و لا ثلاثة أيام التشريق، و لا إذا كنت مسافرا، و لا مريضا، فإن الحسين (عليه السّلام) لمّا قتل عجّت السموات و الأرض و من عليها و الملائكة، فقالوا: يا ربّنا ائذن لنا في هلاك الأرض حتى نجدّهم عن جديد الأرض بما استحلّوا حرمتك، و قتلوا صفوتك، فأوحى اللّه إليهم: يا ملائكتي و يا سماواتي و يا أرضي اسكنوا، ثم كشف حجابا من الحجب، فإذا خلفه محمّد و اثنا عشر وصيّا له (عليهم السّلام) و أخذ بيد فلان [القائم] (1) من بينهم، فقال: يا ملائكتي و يا سماواتي و يا أرضي بهذا انتصر، قالها ثلاث مرّات (2).

قال في التعليقة: و في ذلك دلالة على عدم وقفه، و روى الشيخ هذه الرواية عن عبد الكريم بن عمرو (3) مرّة، و عن كرّام اخرى، فدلّ على أن كرّاما هو عبد الكريم (4)، انتهى.

و مع تسليم الوقف فلا يضرّ العمل برواياته، خصوصا بعد إكثار مثل البزنطي من الرواية عنه، و ما قاله المفيد في حقّه، و توثيق النجاشي مرّتين مع نسبة الوقف إليه.

فما في الخلاصة: قال ابن الغضائري: إنّ الواقفة تدعيه، و الغلاة تروي عنه كثيرا، و الذي أراه التوقف عمّا يرويه (5)، انتهى، محلّ نظر من وجوه.

1- الزيادة من المصدر.
2- أصول الكافي 1: 448/ 19.
3- تهذيب الأحكام 4: 183/ 510. و الاستبصار 2: 79/ 242.
4- تعليقة البهبهاني: 268.
5- رجال العلّامة 243/ 5.

ص: 412

[176] قعو- و إلى عبد اللّه بن أبي يعفور:

أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عنه (1).

قد أوضحنا وثاقة أحمد في (قسط) (2) فالسند صحيح.

و ابن أبي يعفور من الفقهاء المعروفين الذين هم عيون هذه الطائفة، يعدّ مع زرارة و أمثاله، بل في الكشي بثلاثة طرق عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنّه قال: و اللّه ما وجدت أحدا يطيعني و يأخذ بقولي- و في لفظ: يقبل وصيّتي و يطيع أمري- إلّا رجلا واحدا رحمة اللّه عليه عبد اللّه بن أبي يعفور، فإنّي أمرته و أوصيته بوصيّة فاتبع أمري و أخذ بقولي (3).

[177] قعز- و إلى عبد اللّه بن بكير:

أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عنه (4).

رجال السند من الأجلّاء.

و ابن فضال مضافا إلى كونه من أصحاب الإجماع هو من معشر أمرنا بالأخذ بما رووا، و لا ننظر إلى أحوالهم.

و ابن بكير من أصحاب الإجماع، و ممّن ادّعى الشيخ في العدّة: أنّ الطائفة عملت برواياتهم (5)، و وثقه أيضا في الفهرست (6).

1- الفقيه 4: 12 من المشيخة.
2- تقدم برقم: 169.
3- رجال الكشي 2: 418/ 313 و 2: 514/ 453 و 2: 519/ 464.
4- الفقيه 4: 13 من المشيخة.
5- عدة الأصول 1: 380.
6- فهرست الشيخ 106/ 452.

ص: 413

و في الكشي: قال العياشي: عبد اللّه بن بكير و جماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا (1)، و عدّه المفيد في الرسالة (2) في عداد من وصفهم بما مرّ في (قعه) (3).

و يروي عنه من أصحاب الإجماع: عمّه زرارة (4)، و الحسن بن محبوب (5)، و عبد اللّه بن مسكان (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي (8)، و فضالة بن أيوب (9)، و الحسن بن علي بن فضال (10)، و صفوان بن يحيى (11)، و جميل بن درّاج (12)، و عبد اللّه بن المغيرة (13)، و هؤلاء عشرة.

و من أضرابهم من الأجلّاء و الثقات: عبد اللّه بن جبلة (14)، و أحمد بن

1- رجال الكشي 2: 635/ 639.
2- انظر الرسالة العددية: 14.
3- تقدم برقم: 175.
4- لم نعثر على روايته عنه، و ما وجدناه: رواية عبد اللّه بن بكير، عن زرارة كما في الكافي 7:
5- تهذيب الأحكام 2: 350/ 1454.
6- لم نعثر على روايته عنه، و ما وجدناه: رواية عبد اللّه بن بكير، عنه كما في التهذيب 6:
7- الكافي 7: 391/ 7.
8- الاستبصار 4: 208/ 775.
9- تهذيب الأحكام 9: 117/ 506.
10- فهرست الشيخ 106/ 452.
11- تهذيب الأحكام 2: 318/ 1299.
12- تهذيب الأحكام 8: 168/ 585.
13- تهذيب الأحكام 1: 404/ 1265.
14- رجال النجاشي 222/ 581.

ص: 414

علي بن فضال (1)، و القاسم بن عروة (2)، و منصور بن يونس (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و محمّد بن عبد الجبار (5)، و جعفر بن بشير (6)، و حريز (7)، و علي ابن أسباط (8)، و الحجال (9)، و علي بن الحكم (10)، و العباس بن عامر (11)، و علي بن رئاب (12)، و محمّد بن خالد (13)، و أبو أيوب (14)، و محمّد بن سنان (15)، و عمر بن أذينة (16)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (17)، و ابن رباط (18)، و حفص ابن سوقة (19)، و سليمان الجعفري (20)، و عبد اللّه بن سنان (21)، و الحسن بن

1- الاستبصار 1: 19/ 24.
2- تهذيب الأحكام 1: 79/ 202.
3- الكافي 3: 235/ 3.
4- انظر التهذيب 6: 221/ 524 و فيه: الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن عبد اللّه بن بكير. و لم نعثر على رواية له عنه الا في هذا الموضع، فلاحظ.
5- لم نجد أثرا لروايته عنه في كتب الحديث و الرجال معا.
6- تهذيب الأحكام 9: 327/ 1176.
7- الاستبصار 1: 13/ 24.
8- تهذيب الأحكام 2: 218/ 858.
9- تهذيب الأحكام 2: 83/ 305.
10- تهذيب الأحكام 2: 339/ 1400.
11- تهذيب الأحكام 1: 102/ 268.
12- تهذيب الأحكام 7: 432/ 1720.
13- الاستبصار 4: 208/ 776.
14- الاستبصار 4: 208/ 777.
15- أصول الكافي 2: 286/ 19.
16- تهذيب الأحكام 8: 44/ 133.
17- تهذيب الأحكام 8: 51/ 163.
18- تهذيب الأحكام 9: 376/ 1343.
19- الاستبصار 4: 45/ 154.
20- أصول الكافي 2: 207/ 7.
21- تهذيب الأحكام 10: 45/ 164.

ص: 415

الجهم (1)، و النضر بن سويد (2)، و محمّد بن عبد اللّه الحلبي (3)، و سيف بن عميرة (4)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (5)، و أحمد بن محمّد بن خالد (6)، و سهل بن زياد (7)، و الحسن بن موسى الخشاب (8)، و محمّد بن عيسى (9)، و عليّ بن عقبة (10)، و إسماعيل بن عمّار (11)، و العلاء بن رزين (12)، و عبد اللّه بن حمّاد (13)، و مروان بن مسلم (14)، و موسى بن القاسم (15)، و الحسن بن راشد (16)، و محمّد بن أبي حمزة (17)، و الحكم بن مسكين (18)، و شهاب (19).

[178] قعح- و إلى عبد اللّه بن جبلة:

أبوه و محمّد بن الحسن و محمّد بن

1- تهذيب الأحكام 4: 31/ 77.
2- تهذيب الأحكام 2: 19/ 54.
3- تهذيب الأحكام 8: 100/ 336.
4- الكافي 3: 249/ 5.
5- تهذيب الأحكام 2: 96/ 359.
6- تهذيب الأحكام 8: 241/ 871.
7- تهذيب الأحكام 10: 23/ 66.
8- أصول الكافي 1: 272/ 5.
9- أصول الكافي 1: 286/ 19.
10- الاستبصار 2: 14/ 41.
11- أصول الكافي 2: 46/ 3.
12- تهذيب الأحكام 9: 304/ 1086.
13- تهذيب الأحكام 4: 63/ 168.
14- تهذيب الأحكام 4: 70/ 190.
15- الاستبصار 2: 160/ 524.
16- الكافي 6: 296/ 22.
17- تهذيب الأحكام 7: 335/ 1374، الاستبصار 3: 202/ 731.
18- تهذيب الأحكام 7: 335/ 1374، الاستبصار 3: 202/ 731.
19- الكافي 4: 383/ 3.

ص: 416

موسى بن المتوكل رضي اللّه عنهم، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن محمّد ابن عبد الجبار، عنه (1).

رجال السند ثقات بالاتفاق.

و في النجاشي و الخلاصة: كان عبد اللّه واقفا، و كان فقيها ثقة مشهورا (2)، و يروي عنه: الحسن بن محبوب (3)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (4)، و الحسن بن علي الكوفي (5)، و الفضل بن شاذان (6)، و العباس ابن عامر (7)، و حميد بن زياد (8)، و غيرهم.

[179] قعط- و إلى عبد اللّه بن جعفر الحميري:

بهذا الإسناد: عن عبد اللّه بن جعفر بن جامع الحميري، و هو الثقة الجليل، المعروف، من عيون هذه الطائفة (9).

[180] قف- و إلى عبد اللّه بن جندب:

محمّد بن علي ماجيلويه رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه (10).

السند صحيح بما تقدم.

1- الفقيه 4: 106، من المشيخة.
2- رجال النجاشي 216/ 563، رجال العلامة 237/ 21.
3- كامل الزيارات 38/ 5.
4- الفقيه 4: 103، من المشيخة.
5- تهذيب الأحكام 7: 450/ 1802.
6- تهذيب الأحكام 9: 309/ 1108.
7- الكافي 4: 367/ 11.
8- تهذيب الأحكام 9: 232/ 908.
9- الفقيه 4: 122، من المشيخة.
10- الفقيه 4: 54، من المشيخة.

ص: 417

و عبد اللّه بن جندب جليل القدر رفيع المنزلة لدى أبي الحسن و الرضا (عليهما السلام) و كان وكيلا لهما.

و في الكشي: قال عبد اللّه بن جندب لأبي الحسن (عليه السّلام):

أ لست عنّي راضيا؟ قال: إي و اللّه، و رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و اللّه عنك راض (1).

[181] قفا- و إلى عبد اللّه بن الحكم:

الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن [محمّد بن أحمد] بن يحيى (2)، عن سهل بن زياد الآدمي، عن الجريري (3)- و اسمه سفيان- عن أبي عمران الأرمني، عنه.

و أبوه و محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن أبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني، عنه (4).

السندان ضعيفان على الطريق المشهور بجهالة بعضهم، و ضعف آخرين.

و يمكن أن يقال: إنّ محمّد بن حسّان- و هو الرازي أبو عبد اللّه الزبيبي- و إن ضعّفه ابن الغضائري (5)، و قال النجاشي: يعرف و ينكر و يروي عن الضعفاء (6)، إلّا أنّه يروي عنه الأجلّاء مثل:

1- رجال الكشي 2: 851/ 1096.
2- في الأصل: أحمد بن محمّد بن يحيى، و هو اشتباه، و ما أثبتناه موافق للمصدر، و هو الصحيح.
3- كذا، و في الفقيه: الحريري- بالحاء المهملة- و ورد بالجيم المعجمة في رجال الشيخ 213/ 170 و مجمع الرجال 3: 127 و روضة المتقين 14: 170، و خاتمة الوسائل 19:
4- الفقيه 4: 127، من المشيخة.
5- رجال العلامة 255/ 43.
6- رجال النجاشي 338/ 903.

ص: 418

أحمد بن إدريس (1)، و الحسن بن علي بن النعمان (2)، و أبو علي الأشعري (3)، و سعد بن عبد اللّه (4)، و عبد اللّه بن جعفر الحميري (5)، و محمّد ابن علي بن محبوب (6)، و الحسن بن متيل (7)، و محمّد بن عبد الجبار (8)، و محمّد ابن الحسين بن أبي الخطاب (9)، و محمّد بن أبي عبد اللّه جعفر الأسدي (10)، و محمّد بن أحمد بن يحيى (11)، و لم يستثن من نوادر الحكمة، و اعتمد عليه الصدوق في طريقه إلى عبد اللّه بن الحكم (12)، و إلى محمّد بن أسلم (13)، و إلى عليّ بن غراب (14)، كلّ ذلك يشير إلى وثاقته كما صرّح به في التعليقة (15).

و هؤلاء الأجلّة عيون الطائفة في عصره، لا يمكن أن يخفى عليهم من حاله ما ظهر لابن الغضائري بعد قرون، و الظاهر أنّ سبب تضعيفه روايته ما

1- رجال النجاشي 338/ 903.
2- تهذيب الأحكام 3: 261/ 733.
3- تهذيب الأحكام 9: 108/ 471.
4- فهرست الشيخ 147/ 617.
5- فهرست الشيخ 126/ 561.
6- فهرست الشيخ 126/ 561.
7- الفقيه 4: 116، من المشيخة، في الطريق الى محمد بن مسلم.
8- الكافي 3: 226/ 2.
9- تهذيب الأحكام 2: 283/ 1130.
10- الكافي 3: 429/ 3، و قد ذكره الطوسي في الفهرست مرتين، الاولى: 151/ 656 بعنوان محمد بن جعفر الأسدي. و الثانية: 153/ 680 بعنوان محمد بن أبي عبد اللّه، و يتضح من كلام النجاشي 373/ 1020 كونهما واحدا، و هو رأي المتأخرين، فلاحظ.
11- تهذيب الأحكام 2: 119/ 449.
12- الفقيه 4: 127، من المشيخة.
13- الفقيه 4: 116، من المشيخة.
14- الفقيه 4: 127، من المشيخة.
15- تعليقة البهبهاني: 290.

ص: 419

يوهم الغلوّ عنده، و النجاشي لم يضعّفه في نفسه، فلا معارض للأمارات المذكورة، و مع ذلك كلّه فهو من مشايخ الإجازة كشيخه أبي عمران الأرمني.

و أمّا عبد اللّه: فقال النجاشي: ضعيف روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) (1)، و لكن يروي عنه ابن أبي عمير (2) كما في التهذيب في باب البيّنات (3)، و في الاستبصار في باب ما تجوز شهادة النساء فيه (4)، و هي أمارة الوثاقة، و لا يعارضها ما في النجاشي، الظاهر كونه للغلوّ (5) كما يظهر من الخلاصة (6).

و قال الشارح: و الخبر ضعيف، و يمكن القول باعتباره: لاعتماد لأصحاب على كتابه، و إن كان ضعيفا في نفسه، و ضعف مشايخ الإجازة لا يضرّ (7).

[182] قفب- و إلى عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري:

محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي،

1- رجال النجاشي 225/ 591.
2- كذا، و الذي ورد في المطبوع- مما بأيدينا- من التهذيب و الاستبصار: ابن أبي عمران، و لم نعثر على ما يؤيد قول المصنف- رحمه اللّه- و لو بالإشارة إلى النسخ الأخرى، إلّا ما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة 1: 482 من رواية محمّد بن حسان، عن ابن أبي عمران، عنه في نسخة، و في أخرى: عن ابن أبي عمير، عنه. لكنه استظهر خطأ النسختين مستصوبا كونه أبا عمران بقرينة رواية محمد بن حسان، عن أبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني، فلاحظ.
3- تهذيب الأحكام 6: 267/ 715.
4- الاستبصار 3: 27/ 86.
5- اي: ان الضعف الذين أشار إليه النجاشي هو للغلو كما نقله العلامة.
6- رجال العلامة 238/ 27.
7- روضة المتقين 14/ 170.

ص: 420

عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عنه (1).

السند صحيح على الأصح بما تقدم (2).

و أمّا عبد اللّه: فقال النجاشي: عبد اللّه بن حمّاد بن الأنصاري، من شيوخ أصحابنا، له كتابان (3)، و ذكره الشيخ [في رجاله]- في أصحاب الكاظم (4).

و الفهرست (5) و لم يذكره بسوء.

فما عن ابن الغضائري: حديثه نعرفه تارة و ننكره اخرى (6)-، مع عدم الدلالة على ضعف في نفسه- غير قابل للمعارضة مما في النجاشي، الدالّة على وثاقته و جلالته، فالخبر صحيح.

و لعبد اللّه في أبواب الزيارات خبر شريف يظهر منه علوّ مقامه عندهم (عليهم السّلام) (7).

ففي كامل الزيارات: عن محمّد بن عبد اللّه الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمّد بن سليمان، عن محمّد بن خالد، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري (8)، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال لي: إنّ عندكم- أو قال: في قربكم- لفضيلة ما أوتي أحد مثلها، و ما أحسبكم تعرفونها كنه معرفتها، و لا تحافظون عليها و لا على القيام بها، و إنّ لها لأهلا خاصّة قد سمّوا لها، و أعطوها بلا حول منهم و لا قوّة، إلّا ما كان من صنع اللّه لهم، و سعادة

1- الفقيه 4: 103، من المشيخة.
2- تقدم برقم: 152.
3- رجال النجاشي 218/ 568.
4- رجال الشيخ 355/ 23.
5- فهرست الشيخ 103/ 435.
6- رجال العلامة 110/ 40.
7- تهذيب الأحكام 6: 45/ 96.
8- و في المصدر: البصري، و هو اشتباه، و الصواب ما في المتن لموافقته كتب الرجال.

ص: 421

حباهم بها، و رأفة و تقدم، قلت: جعلت فداك و ما هذا الذي وصفت؟

قال: زيارة جدّي الحسين (عليه السّلام) فإنه غريب بأرض غربة- و ساق (عليه السّلام) بعض حالاته. إلى أن قال:- فقلت له: جعلت فداك قد كنت آتيه حتّى ابتليت بالسلطان، و حفظ أموالهم، و أنا عندهم مشهور، فتركت- للتقيّة- إتيانه، و أنا أعرف ما في إتيانه من الخير (1). الحديث و هو طويل شريف.

و العجب أن في الخلاصة: قال ابن الغضائري: أنّه يكنّى أبا محمّد، نزل قم، و لم يرو عن الأئمة (عليهم السّلام) (2)، انتهى.

و يروي عنه إبراهيم بن هاشم كما في كامل الزيارات (3).

[183] قفج- و إلى عبد اللّه بن سليمان:

محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى و محمّد بن أبي عمير جميعا، عنه (4).

السند في أعلى درجة الصحة.

و أمّا [ابن] سليمان فظنّه الشارح: الصيرفي الكوفي، الذي له أصل، و صرّح النجاشي أنه: روى عنه جعفر بن علي (5)، قال: فالخبر قوي كالصحيح، و يمكن الحكم بصحته لاتفاق الأصحاب على أصله على ما ذكره المفيد رضي اللّه عنه (6)، و اعتماد الأصحاب على كتابه مع صحته، عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى، و هما من أهل الإجماع، و لهذا عمل أكثر أصحابنا المتأخرين

1- كامل الزيارات 324/ 1.
2- رجال العلامة 110/ 40.
3- كامل الزيارات 113/ 5.
4- الفقيه 4: 61، من المشيخة.
5- رجال النجاشي 225/ 592.
6- الرسالة العددية: 14.

ص: 422

على العمل بأخباره (1)، انتهى.

و لكن الأقوى وفاقا لجامع الرواة أنه: النخعي الكوفي، الذي يروي عنه: أبان بن عثمان (2)، و صفوان بن يحيى (3)، و ابن أبي عمير (4)، و يونس ابن عبد الرحمن (5)، و عبد اللّه بن مسكان (6)، و النضر بن سويد (7)، و هارون ابن الجهم (8)، و معاذ بن مسلم (9)، و حمزة بن حمران (10)، و الوشاء (11)، و أبو شعيب المحاملي (12)، و يحيى الحلبي (13)، و عبيس بن هشام (14)، و ابن أذينة (15)، و عبد اللّه بن سنان (16)، و محمّد بن الحسن العطار (17).

صرّح بذلك كلّه في الجامع (18)، و منه يظهر وثاقته مع أن رواية صفوان و ابن أبي عمير كافية في الحكم بها، سواء كان هو الصيرفي أو النخعي.

1- روضة المتقين 14: 170.
2- أصول الكافي 1: 40/ 15.
3- الفقيه 4: 61، من المشيخة.
4- الفقيه 4: 61، من المشيخة.
5- الفقيه 3: 373/ 1757.
6- تهذيب الأحكام 1: 198/ 575.
7- تهذيب الأحكام 7: 161/ 712.
8- أصول الكافي 2: 261/ 8.
9- أصول الكافي 2: 447/ 1.
10- الكافي 6: 62/ 1.
11- الكافي 6: 489/ 5.
12- الكافي 8: 69/ 25، من الروضة.
13- الكافي 8: 317/ 499، من الروضة.
14- أصول الكافي 1: 170/ 4.
15- أصول الكافي 1: 205/ 1.
16- الكافي 6: 339/ 1.
17- تهذيب الأحكام 2: 254/ 1007.
18- جامع الرواة 1: 486.

ص: 423

[184] قفد- و إلى عبد اللّه بن سنان:

أبوه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن سنان، و هو الذي ذكر عند الصادق (عليه السّلام) فقال: أمّا أنه يزيد على السّن خيرا (1).

قلت: و هو الذي قالوا فيه: كان خازنا للمنصور و الهادي و المهدي و الرشيد، كوفي، ثقة، من أصحابنا، جليل، لا يطعن عليه في شي ء، و لا عجب أن يعدّ هذا من كراماته، و في النجاشي: له كتب، رواها عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جلالته، منهم عبد اللّه بن جبلة (2). إلى آخره.

و رأينا استغناءه عن ذكر من يروي عنه من الأجلّاء، فإنّما نذكرهم في التراجم استظهارا للوثاقة و هو فوقها.

و بالجملة فالخبر صحيح، و رجال السند من الأجلّاء.

[185] قفه- و إلى عبد اللّه بن فضالة:

محمّد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بندار بن حمّاد، عنه (3).

بندار: غير مذكور، و ليس له خبر في الكتب الأربعة كما يظهر من المجامع.

و كذا عبد اللّه، و أخرج عنه في الفقيه خبرا واحدا في باب الحدّ الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصلاة (4)، فالخبر ضعيف.

1- الفقيه 4: 17، من المشيخة.
2- رجال النجاشي 214/ 558.
3- الفقيه 4: 50، من المشيخة.
4- الفقيه 1: 182/ 863.

ص: 424

و في الشرح: و يظهر من المصنّف أنّ كتابه معتمد الأصحاب (1).

[186] قفو- و إلى [عبد اللّه]بن القاسم:

[186] قفو- و إلى [عبد اللّه] (2). بن القاسم:

عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد اللّه الرازي، عن عبد اللّه بن أحمد [بن] (3)، محمد بن خشنام الأصبهاني، عنه (4).

أبو عبد اللّه الرازي: هو الجاموراني الذي استثنوه من نوادر الحكمة (5)، و لكن يروي عنه سوى محمّد بن أحمد بن يحيى، محمّد بن علي بن محبوب (6)، و أحمد بن محمّد بن خالد (7)، و سهل بن زياد (8).

و عبد اللّه بن أحمد: هو بعينه عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك الثقة الجليل المعروف.

و ابن خشنام، غير مذكور في الرجال، و ليس له رواية في الكتب الأربعة.

فالخبر ضعيف، فلا حاجة إلى تمييز عبد اللّه بن القاسم، المشترك بين الضعفاء.

نعم قال في الشرح: فالخبر ضعيف على مصطلح المتأخرين، و صحيح على اصطلاح المصنّف، إمّا لأن الكتاب كان موافقا للأصول، أو لأنه روى عنه

1- روضة المتقين 14: 172.
2- في الأصل: عبد الرحيم، و هو اشتباه.
3- في الأصل: عن، و الصحيح ما أثبتناه بين المعقوفتين لموافقته لما في مشيخة الفقيه و روضة المتقين 14: 172، و جامع الرواة 1: 500 و معجم رجال الحديث 10: 281/ 7060.
4- الفقيه 4: 106، من المشيخة.
5- رجال النجاشي 348/ 938.
6- تهذيب الأحكام 1: 347/ 1030.
7- الكافي 5: 330/ 4.
8- الكافي 6: 225/ 3.

ص: 425

حال استقامته، أو لأنّه لا يعتقد ضعف المذكورين (1).

[187] قفز- و إلى عبد اللّه بن لطيف التفليسي:

جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن [عمه] عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عنه (2).

أثبتناه صحّة السند في (له) (3) و ابن لطيف غير مذكور، و لكنّه ثقة لرواية ابن أبي عمير عنه، فالخبر صحيح.

[188] قفح- و إلى عبد اللّه بن محمّد بن أبي بكر الحضرمي و كليب الأسدي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، عن أبي بكر عبد اللّه بن محمّد الحضرمي و كليب الأسدي (4).

السند صحيح إلى الأصمّ.

و أمّا هو (5): فضعفه النجاشي، و تبعه الخلاصة (6) و رمياه بالغلوّ و الكذب، و في النجاشي: أن له كتاب [المزار] (7)، سمعت من رواه فقال: هو تخليط (8).

و في التعليقة: قال جدّي: يمكن أن يكون حكم النجاشي بالتضعيف لما ذكره بقوله: سمعت من رواه. إلى آخره، و يشكل الجزم به لهذا، و الحال

1- روضة المتقين 14: 172.
2- الفقيه 4: 91، من المشيخة.
3- تقدم برقم: 35.
4- الفقيه 4: 52، من المشيخة.
5- اي: الأصم.
6- رجال العلامة 238/ 22.
7- كذا في رجال النجاشي و الخلاصة، و في الأصل: المولد.
8- رجال النجاشي 217/ 566.

ص: 426

أنّ أكثر أصحابنا رووا عنه، و لم نجد في أخبارنا ما يدل على غلوّه، و الظاهر أنّ القائل بذلك ابن الغضائري كما يفهم من قوله و اعتماده في بعض الأخبار عليه (1)، انتهى.

و ما روي في كتاب الأخبار يدلّ على خلاف الغلوّ و هي كثيرة، نعم فيها ما هو بزعم ابن الغضائري غلوّ، كروايته عنهم: نحن جنب اللّه، و نحن صفوة اللّه، و نحن الذين بنا يفتح و بنا يختم، إلى غير ذلك و الكلّ تعظيم (2)، انتهى.

و يؤيّده أنه يروي عنه ابن فضّال- في الكافي في آخر كتاب المعيشة (3)- و هو من أصحاب الإجماع، و من أمرنا بالأخذ بما رووا، و الجليل إسماعيل بن مهران (4)، و جعفر بن يحيى (5)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (6)، و عبد اللّه ابن حمّاد (7)- من أصحاب الأصول- و له في أبواب الزيارات (8) أخبار شريفة لا تناسب الغلوّ، بل تنبئ عن تدينه و ولوعه بالعبادة، فلاحظ.

و أمّا الحضرمي: فيروي عنه ابن أبي عمير في الكافي في باب اللواط (9)، و صفوان بن يحيى في الفقيه في باب حدّ القذف (10)، و يونس بن عبد الرحمن في التهذيب في باب الحدّ في الفرية و السبّ (11)، و في باب سيرة

1- روضة المتقين 14: 385.
2- تعليقة البهبهاني: 204.
3- الكافي 5: 307/ 15.
4- تهذيب الأحكام 6: 76/ 150.
5- تهذيب الأحكام 6: 280/ 772.
6- الفقيه 4: 52، من المشيخة.
7- كامل الزيارات 68/ 2.
8- كامل الزيارات 325/ 1.
9- الكافي 5: 544/ 2.
10- الفقيه 4: 35/ 6.
11- تهذيب الأحكام 10: 87/ 339.

ص: 427

الإمام في الجهاد (1)، و في الكافي في باب إعطاء الأمان (2)، و جميل بن درّاج فيه في باب دخول المدينة (3)، و في التهذيب في باب ميراث الأولاد (4)، و عبد اللّه ابن مسكان فيه في باب من أحلّ اللّه نكاحه من النساء (5)، و باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات (6)، و غيرهما، و عثمان بن عيسى في الكافي في باب طهور الماء (7)، و في التهذيب في باب المياه (8)، و الستة من أصحاب الإجماع، و الأولان لا يرويان إلّا عن ثقة.

و من أضرابهم من الأجلّاء: أبو إسحاق الفقيه ثعلبة بن ميمون (9)، و الحسن بن سيف بن عميرة (10)، و سيف بن عميرة (11)، و عبد الكريم بن عمرو (12)، و أيوب بن الحرّ (13)، و معاوية بن حكيم (14)، و منذر بن جيفر (15)

1- تهذيب الأحكام 6: 155/ 275.
2- الكافي 5: 33/ 4.
3- الكافي 4: 554/ 3، و لم يرد في الباب المذكور، بل جاء في باب المنبر و الروضة و مقام النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.
4- تهذيب الأحكام 9: 279/ 1012.
5- تهذيب الأحكام 7: 286/ 1205.
6- تهذيب الأحكام 1: 361/ 1087.
7- الكافي 3: 1/ 5.
8- تهذيب الأحكام 1: 216/ 623.
9- الكافي 3: 235/ 1.
10- أصول الكافي 2: 455/ 11.
11- كامل الزيارات 12/ 5.
12- تهذيب الأحكام 7: 450/ 1804.
13- الفقيه 4: 158/ 550.
14- تهذيب الأحكام 9: 25/ 101.
15- تهذيب الأحكام 8: 324/ 1203.

ص: 428

الذي يروي عنه صفوان، و يعقوب بن سالم (1)، و محمّد بن سنان (2)، و منصور ابن يونس (3)، و محمّد بن أبي حمزة (4)، و غيرهم، و حينئذ لا مجال للشبهة في وثاقته.

و قال ابن داود في باب الكنى: أبو بكر الحضرمي، من أصحاب الصادق، في الكشي: ثقة، جرت له مناظرة حسنة [مع زيد] (5)، و الظاهر أنّه أخذه من أصل الكشي لا من اختيار الشيخ، فلا وقع لإيراد السيد التفريشي عليه بعدم وجود التوثيق في الكشي (6).

و روى الكشي (7) و غيره بعض الأخبار الدالة على مدحه لا حاجة إلى نقلها.

و يأتي ذكر كليب في باب الكاف (8) إن شاء اللّه تعالى.

[189] قفط- و إلى عبد اللّه بن محمّد الجعفي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عنه (9).

الطريق صحيح بالاتفاق.

و أمّا عبد اللّه: ففي النجاشي في ترجمة جابر: أنّه ضعيف (10)، و تبعه

1- أصول الكافي 2: 480/ 21.
2- تهذيب الأحكام 10: 51/ 192.
3- تهذيب الأحكام 2: 331/ 1362.
4- الاستبصار 3: 241/ 864.
5- رجال ابن داود 215/ 12، و ما بين المعقوفتين منه.
6- نقد الرجال 205/ 216.
7- انظر رجال الكشي 2: 714/ 788.
8- يأتي برقم: 263.
9- الفقيه 4: 131.
10- رجال النجاشي 129/ 332.

ص: 429

الخلاصة (1)، و الظاهر أنه لكونه من أصحاب جابر، و سريان الغلوّ منه إليه، فيرتفع بارتفاعه عنه، بل أوضحنا جلالته و علوّ مقامه، و يضعفه أيضا (2) رواية جعفر عنه الذي قالوا فيه: روى عن الثقات (3).

و الجليل آدم بن إسحاق الأشعري في الكافي في باب حدّ النبّاش (4)، و في التهذيب في باب الحدّ في نكاح البهائم (5) و في الفقيه في باب نوادر الحدود (6)، و كذا في الاستبصار (7)، و يروي صالح بن عقبة عنه كثيرا (8)، و يظهر من الصدوق أيضا أن كتابه معتمد الأصحاب (9).

[190] قص- و إلى عبد اللّه بن مسكان:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب [عن صفوان بن يحيى] عن عبد اللّه بن مسكان [و هو كوفي] من موالي عنزة، و قيل: إنّه من موالي عجل (10).

السند في أعلى درجة الصحّة.

و ابن مسكان: من الأجلّاء، و من أصحاب الإجماع، و قالوا فيه: إنّه أروى أصحاب أبي عبد اللّه (عليه السّلام) (11) إلّا أن في النجاشي: ثقة

1- رجال العلامة 238/ 30.
2- اي: و يضعف تضعيف النجاشي السابق لعبد اللّه في ترجمة جابر.
3- رجال النجاشي 119/ 304.
4- الكافي 7: 228/ 2.
5- تهذيب الأحكام 10: 62/ 229.
6- الفقيه 4: 52/ 189.
7- الاستبصار 4: 225/ 842.
8- الكافي 6: 374/ 1.
9- الفقيه 1: 3.
10- الفقيه 4: 58، من المشيخة، و ما بين المعقوفات منه.
11- انظر رجال العلامة 106/ 22.

ص: 430

عين، روى عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) و قيل: إنّه روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و ليس بثبت (1).

و في الكشي: محمّد بن مسعود، قال: حدثني محمّد بن نصير، قال:

حدثني محمّد بن عيسى، عن يونس، قال: لم يسمع حريز بن عبد اللّه من أبي عبد اللّه (عليه السّلام) إلّا حديثا أو حديثين، و كذلك عبد اللّه بن مسكان، لم يسمع إلّا حديث: من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. إلى أن قال: و زعم أبو النضر محمّد بن مسعود: أن ابن مسكان كان لا يدخل على أبي عبد اللّه (عليه السّلام) شفقة الّا يوفيه حقّ إجلاله، و كان يسمع من أصحابه، و يأبى أن يدخل عليه إجلالا و إعظاما له (عليه السّلام) (2)، انتهى.

و في الخلاصة نسب ما في النجاشي إلى الكشي، و ما في الكشي إلى النجاشي (3)، و كيف كان ففيهما من الأوهام الواضحة ما لا يخفى على الخبير، إذ في روايات الأصحاب ما لا يحصى عنه، عنه (عليه السّلام) بحيث لا يحتمل الإرسال، و لا علينا أن نسوق بعضها:

ففي التهذيب في باب الرجوع في الوصيّة في الصحيح: عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السّلام) (4). إلى آخره.

و في آخر أبواب كتاب الوصايا في الصحيح: عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم و علي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد اللّه (عليه

1- رجال النجاشي 214/ 559.
2- رجال الكشي 2: 680/ 716.
3- انظر رجال العلامة 106/ 22.
4- تهذيب الأحكام 9: 190/ 762.

ص: 431

السّلام)، قال: قلت له: امرأة أعتقت (1). إلى آخره.

و في الصلاة في الصحيح: عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: في الرجل يرفع يديه (2). إلى آخره.

و في الزيادات في الصحيح: عن عبد اللّه بن مسكان، قال: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) أذّن و أقام (3). إلى آخره.

و في العتق في الصحيح: عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أعتق (4). إلى آخره.

و في الغرر و المجازفة في الصحيح: عن ابن أبي عمير، عن سفيان بن صالح و حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن هشام بن سالم و علي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): في الجواز لا يستطيع أن يعدّه (5). إلى آخره.

و في باب الصيد في الصحيح: عنه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنه قال في الذبيحة تذبح (6). إلى آخره.

و في بيع الربوي في الصحيح: عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه سئل عن الرجل يقول: عاوضني (7). إلى آخره.

و في العارية في الصحيح: عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

1- تهذيب الأحكام 9: 243/ 943.
2- تهذيب الأحكام 2: 75/ 280.
3- تهذيب الأحكام 2: 285/ 1138.
4- تهذيب الأحكام 8: 249/ 135.
5- تهذيب الأحكام 7: 122/ 533.
6- تهذيب الأحكام 9: 58/ 343، و فيه: عن ابن سنان، و هو الصحيح ظاهرا.
7- تهذيب الأحكام 7: 120/ 523.

ص: 432

لا يضمن العارية (1). إلى آخره.

و في الغدوّ إلى عرفات: عنه، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال:

سألته عن تلبية المتمتع (2). إلى آخره.

و في الأحداث الموجبة للطهارة: عنه، عنه (عليه السّلام) قال: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) (3). إلى آخره.

و في القود بين الرجال و النساء: عنه، عنه (عليه السّلام) قال: إذا قتلت المرأة (4). إلى آخره.

و فيه: عنه، عنه (عليه السّلام): إذا قتل المسلم يهوديّا (5).

و فيه: عنه، عنه (عليه السّلام): إذا قتل العبد (6).

و فيه: عنه، عنه (عليه السّلام) في رجلين قتلا (7).

و فيه: عنه، عنه (عليه السّلام): إذا قتل الرجلان (8).

و فيه: عنه، عنه (عليه السّلام): إذا قتل الرجل (9).

و في الديات: عنه، عنه (عليه السّلام) دية الصيد قيمته (10).

1- تهذيب الأحكام 7: 183/ 804.
2- تهذيب الأحكام 5: 182/ 609.
3- تهذيب الأحكام 1: 33/ 87.
4- تهذيب الأحكام 10: 180/ 705.
5- تهذيب الأحكام 10: 189/ 741.
6- تهذيب الأحكام 10: 195/ 772.
7- تهذيب الأحكام 10: 317/ 855.
8- تهذيب الأحكام 10: 217/ 856.
9- تهذيب الأحكام 10: 181/ 705، و فيه: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، و إذا قتل الرجل.
10- لم نعثر عليه.

ص: 433

و فيها: عنه، عنه (عليه السّلام) دية العبد قيمته (1).

و في الطهارة: عنه، عنه (عليه السّلام) قال: سألته (عليه السّلام) عن الوضوء ممّا ولغ فيه الكلب (2).

و في الأطعمة: عنه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن لحوم الحمر (3).

و في باب الأغسال المفترضات: عنه، عنه عليه (عليه السّلام) قال:

سألته عن غسل الميت (4).

و في أحكام البئر: عنه قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عمّا يقع في الآبار (5).

و في آخر باب دخول الكعبة في الصحيح: عن النضر بن سويد، عنه قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) و هو خارج عن الكعبة، و هو يقول (6).

و في ميراث أهل الملل المختلفة: عنه، عنه (عليه السّلام) قال: من أسلم على ميراث (7).

و في باب بيع الواحد بالاثنين: صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كان علي (عليه السّلام) يكره عن (8). إلى آخره.

1- تهذيب الأحكام 10: 193/ 760.
2- تهذيب الأحكام 1: 226/ 649.
3- تهذيب الأحكام 9: 40/ 168، باب الصيد و الذكاة، و لم نجده في باب الأطعمة.
4- تهذيب الأحكام 1: 300/ 875.
5- تهذيب الأحكام 1: 230/ 666.
6- تهذيب الأحكام 5: 279/ 956.
7- تهذيب الأحكام 9: 369/ 1317.
8- تهذيب الأحكام 7: 94/ 400.

ص: 434

و في الاستبصار في باب من لم يجد الهدي و أراد الصوم: عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد و علي بن النعمان، عن ابن مسكان، قال:

سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل تمتع فلم يجد هديا (1). إلى آخره.

و في الكافي في باب فرض الزكاة: عن عبد اللّه بن المغيرة، عن ابن مسكان، و غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إن اللّه جلّ و عزّ (2). إلى آخره.

و في التهذيب في باب الإجازات: عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الحمّال يكسر الذي حمل (3). إلى آخره.

و في الاستبصار في باب من فاتته صلاة فريضة: عن فضالة، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إن نام رجل أو نسي (4).

إلى آخره.

و في الكافي في باب فضل سويق الحنطة: عن درست بن أبي منصور، عن عبد اللّه بن مسكان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول:

شرب السويق (5). إلى آخره.

و في باب من حجّ عن غيره: عن أبي عبد اللّه المؤمن، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قلت: الرجل يحج عن الآخر (6). إلى

1- الاستبصار 2: 277/ 984.
2- الكافي 3: 497/ 4.
3- تهذيب الأحكام 7: 216/ 944.
4- الاستبصار 1: 288/ 1053.
5- الكافي 6: 306/ 7.
6- الكافي 4: 312/ 2.

ص: 435

آخره.

و في باب الكبائر: عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما من عبد إلّا و عليه أربعون جنّة (1). إلى آخره.

و في باب طلب الرئاسة: عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن مسكان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول: إيّاكم و هؤلاء الرؤساء (2). إلى آخره.

و في باب غسل الميت: عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن غسل الميت (3). إلى آخره.

و في التهذيب في باب حدود الزنا: ابن محبوب، عن عبد اللّه بن مسكان، قال: سمعته يقول: حدّ الجلد في الزنا (4). إلى آخره.

و في الكافي في باب مولد أمير المؤمنين (عليه السّلام): عن محمّد بن عبد اللّه بن مسكان، عن أبيه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إن فاطمة بنت أسد (5). إلى آخره.

و فيه في كتاب الروضة: عن عبد اللّه بن حمّاد، عن ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: نحن أصل كلّ خير، و من فروعنا كلّ برّ (6). إلى آخره.

و في التهذيب في باب الخروج إلى الصفا: عن محمّد بن سنان، عن

1- أصول الكافي 2: 213/ 9.
2- أصول الكافي 2: 225/ 3.
3- الكافي 3: 139/ 2.
4- تهذيب الأحكام 10: 43/ 149.
5- أصول الكافي 1: 376/ 1.
6- الكافي 8: 242/ 336، من الروضة.

ص: 436

عبد اللّه بن مسكان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل طاف بين الصفا و المروة (1). إلى آخره.

و في الكافي في باب المكارم: عن عثمان بن عيسى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إنّ اللّه خصّ رسله بمكارم الأخلاق (2). إلى آخره.

و في الرسالة العدديّة للمفيد بعد ذكر رواية: عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته، الخبر.

قال: و روى صفوان بن يحيى، عن عبد اللّه بن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، مثل ذلك سواء (3).

و في كامل الزيارات في باب ثواب من زار الحسين (عليه السّلام) بإسناده: عن عبد اللّه بن مسكان، عنه (عليه السّلام) قال: من زار قبر الحسين (عليه السّلام) من شيعتنا (4). إلى آخره.

و في باب ما يكون لزائر الحسين (عليه السّلام): عن صفوان بن يحيى، عنه، عنه (عليه السّلام) قال: من أتى قبر الحسين (عليه السّلام) عارفا بحقه (5). إلى آخره.

و في باب (68): عن علي بن النعمان، عن عبد اللّه بن مسكان، قال:

1- تهذيب الأحكام 5: 153/ 505.
2- أصول الكافي 2: 46/ 2.
3- الرسالة العددية: 18.
4- كامل الزيارات 134/ 8.
5- كامل الزيارات 138/ 4.

ص: 437

قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إن اللّه ليتجلّى لزوّار قبر الحسين (عليه السّلام) قبل أهل عرفات (1). إلى آخره.

و نقل في التكملة عن بعضهم احتمال الإرسال في رواياته عنه، و أجاب عنه بظهور (عن) في الاتصال، و لزوم عدم الوثوق في جميع الأخبار المعنعنة، في كلام طويل لا فائدة في نقله، بعد صراحة ما فيها من قوله: سألت (2). إلى آخره، في بطلان ما ذكر، فلا حاجة إلى التمسك بالظهور، و لعلّ المتتبع يجد أضعاف ما أثبتناه.

[191] قصا- و إلى عبد اللّه بن المغيرة:

جعفر بن علي الكوفي، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة.

و أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه.

و محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم و أيّوب بن نوح، عنه (3).

السند الأول تقدّم في (قسا) (4).

و الثاني صحيح على الأصح.

و الثالث صحيح بالاتفاق.

و ابن المغيرة: من أصحاب الإجماع، و في النجاشي: أبو محمّد البجليّ، ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته و دينه و ورعه (5).

[192] قصب- و إلى عبد اللّه بن ميمون:

أبوه و محمّد بن الحسن،

1- كامل الزيارات 165/ 1.
2- تكملة الرجال 2: 100.
3- الفقيه 4: 56، من المشيخة.
4- تقدم برقم: 161.
5- رجال النجاشي 215/ 561.

ص: 438

عن سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن هاشم، عنه.

و أبوه و محمّد بن موسى بن المتوكل و محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن ميمون القداح المكي (1).

الطريقان صحيحان بما مرّ من توثيق ابن هاشم (2).

و أمّا عبد اللّه: ففي النجاشي: روى أبوه، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه، و روى هو عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، و كان ثقة (3)، انتهى.

و يشير إلى وثاقته أيضا رواية عبد اللّه بن المغيرة عنه كما في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة من أبواب الزيادات (4).

و حمّاد بن عيسى فيه في باب كميّة الفطر (5)، و باب حكم العلاج للصائم (6)، و في الكافي في باب ثواب العالم (7)، و في باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه (8) و الحسن بن علي بن فضّال فيه في باب الزاني (9)، و في كتاب النكاح (10)، و في باب فضل إطعام الطعام في كتاب الزكاة (11)، و في التهذيب في باب

1- الفقيه 4: 99، من المشيخة.
2- تقدم برقم: 14.
3- رجال النجاشي 213/ 557.
4- تهذيب الأحكام 1: 351/ 1039.
5- تهذيب الأحكام 4: 81/ 231.
6- تهذيب الأحكام 4: 260/ 775.
7- أصول الكافي 1: 26/ 1، باب ثواب العالم و المتكلم.
8- الكافي 4: 345/ 7، باب ما يجوز للمرأة ان تلبسه.
9- الكافي 5: 542/ 8.
10- الكافي 5: 368/ 3.
11- الكافي 4: 51/ 10.

ص: 439

أحكام السهو في الصلاة (1).

و الثلاثة من أصحاب الإجماع.

و من الأجلّاء: إبراهيم بن هاشم (2)، و أحمد بن إسحاق بن سعد (3)، و أبو خالد صالح القماط الذي يروي عنه صفوان (4)، و محمّد بن خالد (5)، و أبو طالب عبد اللّه بن الصلت القمي (6).

و ما في الكشي: عن محمّد بن عيسى أنه كان يقول بالتزيد (7) فضعفه في الخلاصة (8)، و يضعفه أيضا عدم إشارة النجاشي إليه (9)، و لا الفهرست مع ذكره كتابه و طريقه إليه (10).

و يشير إليه أيضا ما في الكشي في الصحيح: عن عبد اللّه بن ميمون، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يا بن ميمون كم أنتم بمكّة؟ قلت: نحن أربعة، قال: أما إنّكم نور اللّه في ظلمات الأرض (11).

و ما في الخلاصة: أنّ هذا لا يفيد العدالة، لأنّه شهادة منه لنفسه، لكنّ الاعتماد على ما قاله النجاشي صحيح (12).

1- تهذيب الأحكام 2: 195/ 768.
2- انظر فهرست الشيخ 103/ 431.
3- الفقيه 4: 296/ 896.
4- رجال الكشي 2: 514/ 452.
5- أصول الكافي 2: 389/ 5.
6- فهرست الشيخ 103/ 431.
7- رجال الكشي 2: 687/ 732.
8- رجال العلامة 108/ 29.
9- انظر رجال النجاشي 212/ 557.
10- انظر فهرست الشيخ 103/ 431.
11- رجال الكشي 2: 687/ 731.
12- رجال العلامة 108/ 29.

ص: 440

و لكن في السند صفوان، و مقتضى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه:

الحكم بصحّة الخبر، و صدوره عن الإمام (عليه السّلام) و إن كان فيه ما يجرّ النفع إلى الراوي.

هذا و من الغريب ما في كتاب تبصرة العوام للسيد الأجلّ الأقدم السيد مرتضى الرازي في ذكر مذاهب الإسماعيلية من أن: عبد اللّه بن ميمون القداح كان من أصحاب الصادق (عليه السّلام) و أخذ محمّد بن إسماعيل بعد وفاة أبيه و جدّه الصادق (عليه السّلام) إلى مصر (1)، و ذكر شرحا لا يليق بالكتاب، و نسب إليه بعض الزندقة، و لعلّه غيره أو الحكاية موضوعة، فراجع.

[193] قصج- و إلى عبد اللّه بن يحيى الكاهلي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عنه (2).

السند في أعلى درجة الصحّة.

و أمّا عبد اللّه: فهو من الأجلّاء، و ذكرنا ما يتعلق به و بكتابه في الفائدة الثانية (3) فراجع.

[194] قصد- و إلى عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي كهمس، عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاري، الكوفي العربي، و هو أخو أبي مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري (4).

1- تبصرة العوام: لم نجده في فهارس المطبوعات، و لا نعلم بمكان نسخته الخطية.
2- الفقيه 4: 101، من المشيخة.
3- تقدم في الجزء الأول صحيفة: 89.
4- الفقيه 4: 84، من المشيخة.

ص: 441

مرّ توثيق الحكم في (مب) (1).

و أبو كهمس: و إن قيل (2) أنه كنية: للقاسم بن عبيد، و الهيثم بن عبد اللّه، و لكن الإطلاق ينصرف إلى: الهيثم بن عبيد- أو عبد اللّه- الشيباني الكوفي العربي، الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) و قال:

أسند عنه (3)، و ذكره النجاشي و قال: ذكره سعد بن عبد اللّه في الطبقات (4)، و الظاهر اتحاده مع الثاني.

و يروي عنه الحسن بن علي بن فضّال كما في التهذيب في باب وقت الزكاة (5)، و في الكافي في باب المؤمن و علاماته (6).

و الحسن بن محبوب فيه في باب الصدق و الأمانة (7).

و حمّاد في التهذيب في باب حكم المغمى عليه في الصيام (8).

و عبد اللّه بن بكير فيه في آخر باب أحكام الطلاق قال رحمه اللّه: و اسمه هيثم بن عبيد، عن رجل من أهل واسط من أصحابنا (9)، و منه أيضا يظهر

1- تقدم برقم: 42.
2- أبو كهمس: كنية لهيثم بن عبد اللّه، و القاسم بن عبيد، و هيثم بن عبيد الشيباني.
3- رجال الشيخ 331/ 35.
4- رجال النجاشي 436/ 1170.
5- تهذيب الأحكام 4: 37/ 95.
6- أصول الكافي 2: 184/ 19.
7- أصول الكافي 2: 85/ 5.
8- تهذيب الأحكام 4: 245/ 724.
9- تهذيب الأحكام 8: 93/ 237.

ص: 442

ضعف الاشتراك.

و من الأجلّاء غير أصحاب الإجماع: حريز (1)، و علي بن الحكم (2)، و محمّد بن مروان (3)، و حنّان (4)، و حجاج بن رفاعة الكوفي الخشاب (5)، و علي بن عقبة (6)، و مروان بن مسلم (7)، و رواية هؤلاء الأجلّاء من أمارات الوثاقة.

و قد ذكرنا غير مرّة أن في ذكر الشيخ أحدا في أصحاب الصادق (عليه السّلام) خصوصا مع قوله فيه: أسند عنه إشارة إلى وجوده في رجال ابن عقدة، فيكون من موثّقاته، و من ذلك كلّه يظهر أنّ السند صحيح.

و عبد المؤمن من الثقات المعروفين: و يروي عنه من أصحاب الإجماع:

الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عنه (8)، و حمّاد بن عيسى (9)، و عبد اللّه بن المغيرة (10)، و عبد اللّه بن مسكان (11)، فالخبر صحيح.

1- تهذيب الأحكام 9: 199/ 795.
2- أصول الكافي 2: 352/ 7.
3- لم نجد أثرا لروايته عنه في كتب الحديث، و لا اشارة لها في كتب الرجال. و ما وجدناه: رواية محمد بن شعيب، عنه.
4- الكافي 5: 232/ 12.
5- أصول الكافي 2: 445/ 5.
6- تهذيب الأحكام 5: 113/ 367.
7- تهذيب الأحكام 2: 316/ 1292.
8- الكافي 8: 234/ 310، من الروضة.
9- أصول الكافي 1: 167/ 1.
10- أصول الكافي 1: 165/ 1.
11- تهذيب الأحكام 9: 12/ 44.

ص: 443

[195] قصة- و إلى عبد الملك بن أعين:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن عبد الملك، و كنيته أبو ضريس، و زار الصادق (عليه السّلام) قبره بالمدينة مع أصحابه (1).

السند صحيح بما مرّ.

و أمّا عبد الملك: ففيه مدح و ذم، فمنهم من رجح الأول، و منهم من رجح الثاني، و منهم من أعرض عنهما لضعف مستندهما فعدّه من المجاهيل، و الحق هو الأول لوجوه:

الأول: رواية يونس عنه كما عرفت، و رواية أخيه زرارة عنه كما في التهذيب في باب العمل في ليلة الجمعة من أبواب الزيادات في الجزء الثاني (2)، و فيه في باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات عن زرارة: أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر (عليه السّلام) (3). إلى آخره.

و ليث- و هو أبو بصير البختري- فيه في باب تلقين المحتضرين (4)، و في روايتهم عنه ما لا يخفى من الدلالة على مدحه، بل وثاقته.

و يؤيّدها رواية حريز (5) عنه، و عبيد بن زرارة (6)، و مثنى (7)، و سيف بن عميرة (8).

1- الفقيه 4: 97، من المشيخة.
2- تهذيب الأحكام 3: 239/ 638.
3- تهذيب الأحكام 3: 134/ 290.
4- تهذيب الأحكام 1: 302/ 880.
5- تهذيب الأحكام 5: 87/ 289.
6- تهذيب الأحكام 8: 81/ 276.
7- تهذيب الأحكام 1: 299/ 1070.
8- أصول الكافي 1: 203/ 8 و 387/ 7.

ص: 444

الثاني: ما مرّ من قول الصدوق جازما به من غير [إحالة] (1) إلى رواية.

الثالث: ما في الكشي: عن حمدويه، عن محمّد بن عيسى، عن (2) أبي نصر، عن الحسن بن موسى، عن زرارة، قال: قدم أبو عبد اللّه (عليه السّلام) مكّة، فسأل عن عبد الملك بن أعين، فقلت: مات، قال: مات؟! قلت: نعم، قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلّي عليه، قلت: نعم، فقال:

لا و لكن نصلّي عليه هاهنا، و رفع يده و دعا له، و اجتهد في الدعاء، و ترحم عليه (3).

و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده: عن علي بن الحسين، عن سعد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن موسى (4)، عن جعفر بن عيسى، قال: قدم أبو عبد اللّه (عليه السّلام) مكّة فسألني عن عبد الملك بن أعين (5)، و ساق مثله.

و في السند: البزنطي، فالخبر صحيح، أو في حكمه، فقول الشهيد:

الروايات التي ذكرها الكشي في المدح و الذم- المقتضي لقلة الأدب- جميعها ضعيفة السند، لا يثبت بها حكم، فأمره على الجهالة بالحال محتاج إلى التأمّل (6).

1- في الأصل: حوالة، و ما أثبتناه هو الأنسب لغة.
2- ابن ظاهرا، بخط المولى عناية اللّه، و يشهد له ما يأتي عن التهذيب «منه قدس سره».
3- رجال الكشي 1: 409/ 300.
4- انظر ما استظهره الأردبيلي في جامعه 1: 256/ 1987 من اتحاده مع الحسن بن موسى المتقدم و ذلك بقرينة اتحادهما في الراوي و المروي عنه، فلاحظ.
5- تهذيب الأحكام 3: 202/ 472، و فيه: عبد اللّه بن أعين، و هو اشتباه ظاهرا، لما اتفقت كتب الرجال على وجود عبد الملك دون عبد اللّه، انظر تعليقة البهبهاني: 197، و ما قاله السيد الخويي في معجمه 10: 114.
6- انظر تعليقة الشهيد على رجال العلامة: 55.

ص: 445

الرابع: ما رواه في الكشي: عن علي بن الحسن، قال: حدثنا علي بن أسباط، عن علي بن الحسن بن عبد الملك بن أعين، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- بعد موت عبد الملك بن أعين-: اللهم إن أبا ضريس كنّا عنده خيرتك من خلقك، فصيّره في ثقل محمّد صلواتك عليه يوم القيامة، ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أما رأيته؟- يعني في النوم- فتذكرت، فقلت: لا، فقال: سبحان اللّه أين (1) مثل أبي الضريس لم يأت بعد (2).

الخامس: ما في رجال ابن داود قال: عبد الجبار بن أعين أخو زرارة من أصحاب الباقر (عليه السّلام) في رجال الشيخ (3)، هو و أخواه عبد الملك و عبد الرحمن محمودون (4).

السادس: ما ذكره أبو عبد اللّه الحسين بن عبيد اللّه فيما ألحقه برسالة أبي غالب الزراري ما لفظه: وجدت في المنتخبات التي أجازناها جعفر بن محمّد عن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن مروك بن عبيد، عن محمّد بن مقرن الكوفي، قال: حدثني المشايخ من أصحابنا: أنّ حمران و زرارة و عبد الملك و عبد الرحمن بني أعين كانوا مستقيمين، مات منهم أربعة في زمن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) و كانوا من أصحاب أبي جعفر (عليه السّلام) و بقي زرارة إلى أن مات أبو عبد اللّه (عليه السّلام) و كان أفقههم (5). إلى آخره.

1- أين: زائدة على ما في المصدر.
2- رجال الكشي 1: 411/ 301.
3- رجال الشيخ 127/ 1.
4- رجال ابن داود 127/ 935.
5- انظر رسالة أبي غالب الزراري: 187 و الطبعة القديمة بعنوان (تاريخ آل زرارة): 97.

ص: 446

و في التعليقة: مضى في عبد الرحمن أخيه من رسالة أبي غالب مدحه (1)، انتهى، و غرضه هذه العبارة و ليست من الرسالة، فلاحظ.

السابع: ما رواه الكشي في ترجمة أبي حمزة الثمالي قال: حدثني محمّد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن [ابن] فضّال عن الحديث الذي روي عن عبد الملك بن أعين و تسمية ابنه: الضريس، قال: فقال: إنّما رواه أبو حمزة، و أصبغ بن عبد الملك خير من أبي حمزة. إلى آخره، كذا في نسخة الكشي، بخط المولى عناية اللّه مرتّبه، و مؤلّف مجمع الرجال، و كتب تحت أصبغ: كأنه الملقب بضريس (2).

و لكن في التعليقة: و أصبغ عبد الملك خير (3). إلى آخره، و هذا هو المناسب للسؤال عن حال عبد الملك و ما روي فيه ما يدل على ذمّه كما يأتي، و عليه فيكون عبد الملك عند ابن فضّال من أجلّاء الثقات.

و يؤيد ذلك كلّه ما رواه ثقة الإسلام في الروضة في الصحيح: عن أبي بكر الحضرمي، عن عبد الملك بن أعين، قال: قمت من عند أبي جعفر (عليه السّلام) فاعتمدت على يدي فبكيت، فقال: مالك؟ قال: كنت أرجو أن أدرك هذا الأمر و بي قوّة، فقال: أما ترضون أن عدوّكم يقتل بعضهم بعضا و أنتم آمنون في بيوتكم، إنه لو قد كان ذلك أعطي الرجل منكم قوّة أربعين رجلا، و جعلت قلوبكم كزبر الحديد لو قذف بها الجبال لقلعتها، و كنتم قوّام الأرض و خزّانها (4).

1- انظر منتهى المقال: 200 و في صحيفة: 174 منه نقلا عن التعليقة هكذا: في أخيه عبد الرحمن مدحه ظاهرا. و لزيادة الفائدة، انظر المنتهى بكلا الموضعين.
2- رجال الكشي: 201/ 353 (طبع جامعة مشهد) و انظر مجمع الرجال 1: 289.
3- كذا، و في تعليقة الميرداماد الأسترآبادي 2: 455/ 353 (طبع مؤسسة آل البيت (ع)): و اصيبع من عبد الملك. و في نسخة: اصيبع، و هنا التعليقة مطابقة للمتن، فلاحظ.
4- الكافي 8: 294/ 449، من الروضة.

ص: 447

و مع ذلك يورث الظن القوي بوثاقته، و أمّا ما عدّوه من أسباب ذمّه فهو ما رواه الكشي: عن حمدويه، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن [أبي] عمير، عن علي بن عطيّة، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لعبد الملك ابن أعين: كيف سميت ابنك ضريسا؟ فقال: كيف سماك أبوك جعفرا؟ قال:

إن جعفرا نهر في الجنّة، و ضريسا اسم شيطان (1).

و لا يخفى أن غاية ما يدل عليه الخبر قلّة أدبه و سوء تعبيره جهلا، و هو غير مناف للوثاقة، مع عدم قابليّته لمعارضة ما سبق خصوصا مع تكذيب ابن فضّال أصل القضيّة كما مرّ فالخبر صحيح أو مثله.

[196] قصو- و إلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي:

أبوه، عن سعد ابن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن أبي حمزة، عنه (2).

محمّد بن أبي حمزة: ثقة، لا مغمز فيه، و يروي عنه: ابن أبي عمير (3)، و صفوان بن يحيى (4)، و جعفر بن بشير (5)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (6)، و النضر بن سويد (7)، و غيرهم من الأعاظم.

و أمّا عبد الملك: فذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السّلام) (8)، و في الفهرست: له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن أبي المفضّل، عن حميد، عن

1- رجال الكشي 1: 412/ 302.
2- الفقيه 4: 87، من المشيخة.
3- رجال النجاشي 358/ 961.
4- تهذيب الأحكام 4: 80/ 230.
5- الكافي 3: 35/ 8.
6- تهذيب الاحكام 2: 33/ 100.
7- تهذيب الأحكام 7: 420/ 1682.
8- رجال الشيخ 233/ 169.

ص: 448

الحسن بن محمّد بن سماعة، عنه (1). و في رجال ابن داود: عبد الملك بن عتبة اللهبي بكسر اللام و سكون الهاء (2)، منسوب إلى لهب بن إسحاق (3)، بن كعب بن الحارث، قبيلة تعرف بالقيافة و الزجر، من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) في الكشي (4) و رجال الشيخ، ثقة (5).

و ذكره أبو العباس بن سعيد فيمن روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) (6) انتهى، فهو داخل في الأربعة آلاف الذين وثّقهم ابن عقدة.

و يروي عنه: علي بن الحكم (7)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (8)، و الفقيه ثعلبة بن ميمون (9)، فظهر ممّا ذكرنا أنّه ثقة صاحب كتاب.

أمّا الأوّل (10) فلا معارض له.

و أمّا الثاني ففي النجاشي: عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي صليب، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) ذكره أبو العباس بن سعيد فيمن روى عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر (عليهما السّلام) ليس له كتاب،

1- فهرست الشيخ 110/ 475.
2- اختلف العلماء في ضبطه على ثلاثة أقوال: أحدها ما ذكره المصنف، و لمزيد الفائدة، انظر تنقيح المقال 2: 128/ 6220.
3- في المصدر: ابن احجن.
4- كذا، و في المصدر: النجاشي.
5- لم نقف على توثيقه في رجال النجاشي 239/ 635، و لا في رجال الشيخ 233/ 169، و لم يذكره الكشي، و ما نقله ابن داود عن النجاشي خال من التوثيق، فلاحظ.
6- رجال ابن داود 131/ 974.
7- تهذيب الأحكام 1: 372/ 1139.
8- فهرست الشيخ 110/ 475.
9- تهذيب الأحكام 7: 188/ 832.
10- أي: كونه ثقة أولا، و صاحب كتاب ثانيا.

ص: 449

و الكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة هو لعبد الملك بن عتبة النخعي صيرفي كوفي ثقة (1). إلى آخره.

قلت: عدم اطلاعه على كتاب له، و عدم كون الكتاب المنسوب إليه في عصر النجاشي له، لا ينافي اطلاع الآخرين عليه كالصدوق، و الشيخ، و السروي في المعالم (2)، و كيف كان فالخبر صحيح.

أمّا على ما في النجاشي فلأن الكتاب الذي ذكر الصدوق الطريق إليه و نسبه إلى الهاشمي فهو للنخعي الصيرفي الثقة، و الطرق إليه كلّها صحيحة.

و على ما ذكرنا فللنص على وثاقة الهاشمي في رجال ابن داود، و رجال ابن عقدة كما مرّ غير مرّة، مع أنّ في الطريق ابن فضّال: و قد مرّ في ترجمة الحسن ابن فضال في (عز) (3) أن قولهم (عليهم السّلام) في بني فضّال: خذوا ما رووا، أدلّ و أصرح في عدم الحاجة إلى النظر إلى حال من قبلهم من دلالة الإجماع المعهود عليه، فالخبر صحيح أو في حكمه.

و في المقام أوهام للمترجمين:

منها: عدّ شارح المشيخة: الهاشمي من المجاهيل (4).

و منها: ظنّه: أنّ اللهبي منسوب إلى أبي لهب المعروف.

و منها: جعل السروي في المعالم: الهاشمي و الصيرفي واحدا.

[197] قصز- و إلى عبد الملك بن عمرو:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن

1- رجال النجاشي 239/ 635.
2- معالم العلماء 80/ 544.
3- تقدم برقم: 77.
4- روضة المتقين 14: 179.

ص: 450

عبد الملك بن عمرو الأحول الكوفي، و هو عربي (1).

مرّ توثيق الحكم في (مب) (2)، فالسند صحيح.

و الأحول: يروي عنه: جميل بن درّاج كما في التهذيب في باب النذر (3).

و أبان بن عثمان فيه في باب حكم الحيض (4).

و عبد اللّه بن بكير فيه في باب كيفيّة الصلاة (5).

و ابن مسكان فيه في باب ضروب الحجّ (6)، و في الكافي في باب أصناف الحجّ (7)، هؤلاء أربعة من أصحاب الإجماع.

و من غيرهم من الأعاظم و الثقات: إسحاق بن عمّار (8)، و جميل بن صالح (9)، و الحكم (10)، و لا ريب في كشف رواية هؤلاء عنه، عن وثاقته.

و في الكشي: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، قال: قال لي أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إنّي لأدعو اللّه لك حتى اسمّي دابّتك، أو قال: أدعو لدابتك (11).

و روى ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عبد الملك بن عمرو، قال: قال أبو

1- الفقيه 4: 104، من المشيخة.
2- تقدم برقم: 42.
3- تهذيب الأحكام 8: 314/ 1165.
4- تهذيب الأحكام 1: 614/ 470.
5- تهذيب الأحكام 2: 92/ 344.
6- تهذيب الأحكام 5: 28/ 84.
7- الكافي 4: 292/ 12.
8- تهذيب الأحكام 7: 62/ 267.
9- تهذيب الاحكام 1: 20/ 50.
10- تهذيب الأحكام 6: 126/ 223.
11- رجال الكشي 2: 687/ 730.

ص: 451

عبد اللّه (عليه السّلام) مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادك؟ قال قلت: و أين؟ قال: جدّة و عبادان و المصيصة و قزوين، فقلت:

انتظارا لأمركم و الاقتداء بكم، فقال: ايّ و اللّه لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال: قلت: فإنّ الزيديّة تقول: ليس بيننا و بين جعفر خلاف، إلّا أنّه لا يرى الجهاد؟ فقال: إنّي لا أرى، بلى و اللّه إنّي لا أراه، و لكنّي أكره أن أدع علمي إلى جهلهم (1).

و في التعليقة: عن الشيخ عبد النبيّ الجزائري صاحب الحاوي. أنّ العلامة حكم في المختلف في بحث القنوت بصحّة روايته (2).

قلت: و كذا في كفّارة النذر منه (3)، و كذا ولده في الشرح (4)، و الشهيد في الدروس (5)، و قال الشهيد الثاني في المسالك: و الأولى أن يريد بصحّتها توثيق رجال السند إلى عبد الملك، و هي صحّة اضافيّة مستعملة في كلامهم كثيرا (6)، انتهى (7).

قلت: و هو كما قال، إذ فرق بين قولهم: في الصحيح عن فلان، عنه (عليه السّلام) و قولهم: في صحيحة فلان، عنه (عليه السّلام) فإن الصحة في الثاني وصف للخبر، فلا بدّ من أن يكون رجال سنده ثقات، و في الأول وصف للسند مسامحة، فيتبع مقدار الموصوف تمام السند أو بعضه.

و الموجود في المختلف هو الأول، ففي بحث القنوت: و ما رواه في

1- الكافي 5: 19/ 2.
2- مختلف الشيعة: 96.
3- مختلف الشيعة: 664.
4- إيضاح الفوائد 4: 78.
5- الدروس: 205.
6- مسالك الافهام 2: 70.
7- تعليقة البهبهاني: 215.

ص: 452

الصحيح عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و في بحث الكفّارات: لنا ما رواه عبد الملك بن عمرو في الصحيح عن الصادق (عليه السلام). إلى آخره.

و ظاهرهما صحّة السند إليه، و أمّا هو فلا يعلم حاله من كلامه رحمه اللّه.

نعم ما ذكره الشهيد في ردّ الخبر الأول بقوله: السند صحيح و لكنّه ينتهي إليه، فهو شهادة لنفسه، و مع ذلك فهو مرجّح بسبب المدح، فيلحق بالحسن لولا ما ذكرناه (1).

لعلّه في غير محلّه بما في التعليقة، بأن ذكر المشايخ إيّاها و اعتنائهم بها و ضبطها و تدوينها و نقلها في مقام مدحه يدلّ على ظهور أمارة صحّتها لهم، سيّما و أن الراوي لها ابن أبي عمير، و هي إليه صحيحة.

قال رحمه اللّه: و في رواية ابن أبي عمير و لو بواسطة جميل عنه إشعار بوثاقته، و كذا رواية صفوان و لو بواسطة مثل أبان، و هو كثير الرواية و مقبولها، انتهى.

فالحق أن الخبر صحيح.

[198] قصح- و إلى عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري:

فقد رويته عنه (2).

هو من مشايخه المعروفين الذين اعتمد عليهم كثيرا مترضيا، و قال العلامة في التحرير: روى ابن بابويه في حديث صحيح: عن الرضا (عليه السلام) أنه سئل: يا ابن رسول اللّه، قد روي لنا عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات (3). الخبر.

1- تعليقة الشهيد على رجال العلامة: ورقة: 55/ ب.
2- الفقيه 4: 136، من المشيخة.
3- التحرير 2: 110، كتاب الإيمان و الكفارات، برمز (يا)

ص: 453

و الصدوق رواه عنه (1)، و في المدارك بعد نقل الخبر: و أقول: إنّ عبد الواحد بن عبدوس و إن لم يوثق صريحا لكنّه من مشايخ الصدوق المعتبرين، الذين أخذ عنهم الحديث، فلا يبعد الاعتماد على روايته (2)، انتهى.

و كفى به مصححا مع ما علم من مداقّته في السند، و تبعه جماعة، و قد ذكرنا في الفائدة السابقة ما يوضح ما اختاروه (3).

و روى الشيخ في التهذيب بإسناده: عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدوس، قال: أوصى رجل بتركته- متاع و غيره- لأبي محمّد (عليه السلام)، فكتبت إليه (4). الخبر.

و الظاهر أنه والد عبد الواحد، و ليس له ذكر في الرجال، لكن رواية ابن فضّال عنه يدلّ على مدح يقرب من الوثاقة.

[199] قصط- و إلى عبيد بن زرارة:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة بن أعين، و كان أحول (5).

عبيد: هو الذي قال فيه النجاشي: روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، ثقة ثقة، عين، لا لبس فيه و لا شكّ، له كتاب يرويه جماعة عنه (6)، انتهى.

1- تهذيب الأحكام 4: 209/ 605.
2- مدارك الأحكام 2: 70.
3- تقدم ذلك في الفائدة الرابعة.
4- تهذيب الأحكام 9: 195/ 785.
5- الفقيه 4: 31، من المشيخة.
6- رجال النجاشي 233/ 618.

ص: 454

و الجماعة كما في الجامعين (1): حمّاد بن عثمان (2)، و أبان بن عثمان (3)، و الحسن بن علي بن فضّال (4)، و عبد اللّه بن بكير (5)، و جميل بن درّاج (6)، و حماد بن عيسى (7)، و يونس بن عبد الرحمن (8)، من أصحاب الإجماع.

و من أضرابهم من الأعاظم: معاوية بن وهب (9)، و إبراهيم بن محمّد الأشعري (10)، و علي بن شجرة (11)، و عبد الرحمن بن الحجاج (12)، و إسحاق بن عمار (13)، و هارون بن مسلم (14)، و أخوه رومي (15)، و علي بن إسماعيل بن عمّار (16)، و علي بن رئاب (17)، و داود بن الحصين (18)، و بكير بن أعين (19)،

1- جامع الرواة للأردبيلي، و جامع الشرائع للسيد القزويني «منه قدس سره».
2- رجال النجاشي 234/ 618.
3- تهذيب الأحكام 7: 33/ 136.
4- تهذيب الأحكام 2: 160/ 630.
5- تهذيب الأحكام 9: 190/ 760.
6- الفقيه 4: 109/ 368.
7- تهذيب الأحكام 2: 93/ 760.
8- الاستبصار 1: 461/ 1792.
9- تهذيب الأحكام 2: 249/ 988.
10- أصول الكافي 1: 373/ 31.
11- تهذيب الأحكام 2: 251/ 997.
12- الفقيه 4: 37/ 119.
13- تهذيب الأحكام 7: 103/ 442.
14- الكافي 5: 368/ 1.
15- الفقيه 3: 291/ 1383.
16- تهذيب الأحكام 7: 213/ 934.
17- تهذيب الأحكام 1: 392/ 1209.
18- تهذيب الأحكام 8: 144/ 498.
19- الفقيه 4: 147/ 509.

ص: 455

و حميد بن المثنى (1)، و أيوب بن الحرّ (2)، و عمر بن أذينة (3)، و أحمد بن الحسن (4)، و حريز (5)، و زيد النرسي (6)، و علي بن عقبة (7)، و ثعلبة بن ميمون (8)، و يحيى الحلبي (9)، و علي بن الحسن بن رباط (10)، و يعقوب بن شعيب (11)، و غيرهم.

[200] ر- و إلى عبيد اللّه المرافقي:

جعفر بن محمّد [بن] (12) مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن أبي أحمد (13) محمّد بن زياد الأزدي، عنه (14).

1- الكافي 5: 395/ 2.
2- تهذيب الأحكام 1: 350/ 1032.
3- تهذيب الأحكام 2: 216/ 848.
4- الاستبصار 1: 453/ 1755.
5- تهذيب الأحكام 4: 40/ 102.
6- تهذيب الأحكام 4: 301/ 912.
7- الكافي 5: 438/ 3.
8- الكافي 6: 380/ 2.
9- الاستبصار 1: 321/ 1199.
10- الكافي 5: 554/ 5.
11- الاستبصار 3: 77/ 259، و فيه مكان العنعنة واو العطف بين يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة، برواية أبان بن عثمان عنهما، و لم نقف على رواية له عنه الا ما صرح به الأردبيلي في جامعه 1: 526/ 4250 من وجودها في هذا الموضع من الاستبصار، و ما نقله المامقاني عنه في تنقيحه 2: 235/ 7582، مما يقوي احتمال وقوع الاشتباه في النسخة المطبوعة، لأنه من البعيد ان يشار لها منهما «قدس سرهما» من غير تدبير و تنقير، فلاحظ.
12- ما بين المعقوفتين من المصدر، و هو موافق لجميع من ترجم له من الرجاليين.
13- في المصدر زيادة (بن) بين احمد و محمد، و الصواب ما في الأصل، لأن محمد بن زياد هو ابن أبي عمير، و كنيته: أبو أحمد على ما صرح به المصنف «قدس سره» و اجمع عليه أرباب هذا الفن، فلاحظ.
14- الفقيه 4: 19، من المشيخة.

ص: 456

فالسند صحيح بما مرّ في (له) (1).

و أبو أحمد كنية لابن أبي عمير، و روايته عن عبيد اللّه أمارة على وثاقته، فلا يضرّه عدم ذكرهم له في الرجال، فالخبر صحيح.

[201] را- و إلى عبيد اللّه بن علي الحلبي:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عنه.

و أبوه و محمّد بن الحسن و جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد اللّه بن عامر، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد ابن عثمان، عنه (2).

السند الأوّل في أعلى درجة الصحّة، و كذا الثاني.

و الحلبي: هو كبير الحلبيين- الذين هم بيت كبير في الشيعة- و أفقههم، و هو صاحب الكتاب الذي عرض على الصادق (عليه السلام) فصحّحه و استحسنه، و قال عند قراءته: أ ترى لهؤلاء مثل هذا؟ و قد رواه عنه جمّ غفير لا حاجة إلى ذكرهم (3).

[202] رب- و إلى عبيد اللّه بن الوليد الوصّافي:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عنه (4).

السند صحيح أو في حكمه لوجود ابن فضّال، لكونه من أصحاب الإجماع و ممّن أمروا (عليهم السلام) بأخذ رواياتهم.

1- تقدم برقم: 35.
2- الفقيه 4: 16، من المشيخة.
3- انظر رجال النجاشي 300/ 612.
4- الفقيه 4: 81، من المشيخة.

ص: 457

و الوصّافي: ثقة في النجاشي (1) و الخلاصة (2)، و يروي عنه ابن مسكان أيضا (3)، و الوصافي ضبطه بعضهم: بالمعجمة، و بعضهم: بالمهملة (4)، و هو أظهر.

[203] رج- و إلى عثمان بن زياد:

عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الصمد بن بشير، عنه (5).

الأوّل مرّ حاله (6).

و الثاني (7) من مشايخ أبي عمرو الكشي، و عليه اعتمد في رجاله كما في النجاشي، قال: و هو أبو الحسن، صاحب الفضل بن شاذان و رواية كتبه (8)، و في من لم يرو عنهم (عليهم السّلام): تلميذ الفضل بن شاذان، نيشابوري، فاضل (9).

و يروي عنه أيضا شيخ القميين: أحمد بن إدريس (10)، و أبو محمّد الحسن بن حمزة العلوي الطبري المرعشي (11)- الذي قالوا في ترجمته: كان من

1- رجال النجاشي 231/ 613.
2- رجال العلامة 113/ 3، و فيه: بالضاد المعجمة.
3- الكافي 2: 251/ 3.
4- انظر رجال ابن داود 126/ 929.
5- الفقيه 4: 110، من المشيخة.
6- تقدم برقم: 198 و برمز: قصح.
7- الثاني هو: علي بن محمد بن قتيبة.
8- رجال النجاشي 259/ 678.
9- رجال الشيخ 478/ 2.
10- رجال النجاشي 259/ 678.
11- تهذيب الأحكام 10: 68، من المشيخة.

ص: 458

أجلّاء هذه الطائفة و فقهائها (1)، و كان فاضلا أديبا عارفا فقيها زاهدا و رعا، كثير المحاسن، ديّنا، يروي عنه شيوخ أصحابنا، كالمفيد، و ابن الغضائري، و التلعكبري، و أحمد بن عبدون (2)-.

و يروي هو كتب الفضل بن شاذان بتوسط علي بن محمّد بن قتيبة، و من هنا ذكره العلامة في القسم الأول، و قال في ترجمة يونس بن عبد الرحمن: روى الكشي حديثا صحيحا عن علي بن محمّد القتيبي، قال: حدثني الفضل بن شاذان، قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي- و كان خير قمّي رأيته- إلى آخره.

و في حديث صحيح: عن علي بن محمّد القتيبي، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن الحسن الواسطي (3). إلى آخره.

و حيث وصف الحديث بالصحّة فلا بدّ من كون رجال سنده ثقات، و الصحّة بالمعنى الجديد، لعدم احتمال المصطلح القديم فيهما كما لا يخفى، و كذا ذكره صاحب الحاوي في قسم الثقات، و هو الحقّ الذي لا مجال للتأمّل فيه.

و حمدان: ثقة، من وجوه أصحابنا كما في النجاشي (4) و الخلاصة (5).

و محمّد بن الحسين: هو ابن الخطاب الجليل.

و عثمان بن عيسى: من أصحاب الإجماع، و مرّ في (قمد) (6).

و عبد الصمد: من الثقات.

1- رجال النجاشي 64/ 150.
2- فهرست الشيخ 52/ 184.
3- رجال العلامة 184/ 1.
4- رجال النجاشي 138/ 357.
5- رجال العلامة 62/ 2.
6- تقدم برقم: 144.

ص: 459

فالسند صحيح على الأصح أو في حكمه.

و أمّا ابن زياد: فقال الشارح: و كأنّه رواسي الكوفي، يكنّى: أبا الحسين، روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد، و يحتمل ثلاثة مجاهيل أخر، و الظاهر أن ما ذكره المصنّف: كان كتابه معتمد الأصحاب. إلى أن قال:

فالخبر قوي كالصحيح أو موثق كالصحيح، باعتبار وصف المصنّف الكتب التي يروي عنها.

و العجب من جماعة يعدّون قولهم: لا بأس به، مدحا، و غفلوا عن وصف المصنّف الكتب و أصحابها، و يطرحون أخبارهم بالضعف، فلا تغفل عمّا غفلنا عنه أيضا لمتابعتهم (1)، انتهى.

و صريح صاحب الجامع أنّه: الهمداني الكوفي (2)، و كيف كان فالخبر في حكم الصحيح لوجود عثمان بن عيسى، و لكون ابن زياد من أصحاب الصادق (عليه السلام) في رجال الشيخ (3)، و قد مرّ غير مرّة استظهار كونه ممّن وثقهم ابن عقدة، مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (4).

[204] رد- و إلى عطاء بن السائب:

الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه، عن أبيه، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن أبي أحمد محمّد بن زياد الأزدي، عن أبان بن عثمان، عنه (5).

مرّ الحسين في (ل) (6).

1- روضة المتقين 14: 182.
2- جامع الرواة 1: 533.
3- رجال الشيخ 260/ 601.
4- الفقيه 1: 3.
5- الفقيه 4: 125، من المشيخة.
6- تقدم رقم: 30.

ص: 460

و أبوه: من أجلّاء الأشعريين.

و ابن أبي الصهبان مثله.

و أبو أحمد: هو ابن أبي عمير.

و أبان: من أصحاب الإجماع.

فالسند صحيح، أو في حكمه على احتمال ضعيف.

و عطاء: يروي عنه حريز (1)، و عمرو بن المقدام (2)، و لا يضرّ جهالته بعد وجود ابن أبي عمير و أبان في السند.

[205] ره- و إلى العلاء بن رزين:

أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عنه.

و أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن محمّد بن أبي الصهبان، عن صفوان بن يحيى، عنه.

و أبوه، عن علي بن سليمان الرازي (3) الكوفي، عن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين القلاء.

و محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن [فضّال و الحسن بن محبوب] (4)، عنه (5).

السند الأوّل: صحيح بما مرّ في (لب) (6) من وثاقة محمّد بن خالد.

1- تهذيب الأحكام 6: 290/ 804.
2- تهذيب الأحكام 6: 225/ 540.
3- نسخة بدل: الزراري «منه قدس سره»، و هو ما موجود في مشيخة الفقيه، و روضة المتقين.
4- في الأصل: عن الحسن بن علي بن فضالة، عنه. و ما أثبتناه من مشيخة الفقيه، و روضة المتقين، و خاتمة الوسائل، فلاحظ.
5- الفقيه 4: 57، من المشيخة.
6- تقدم برقم: 32.

ص: 461

و رجال الثاني: من الأجلاء كالرابع.

و امّا الثالث: ففيه اختلاف غريب، ففي نسخة عندي من الفقيه: علي ابن سليمان الزاري، و كذا في نسخة شارح المشيخة التقي المجلسي (1)، و نسخة صاحب الجامع (2).

و في نسخة اخرى عندي: الرازي، و كذا في نسخة صاحب الوسائل (3)، و كذا في نسخة السيد المحقق الكاظمي صاحب العدّة (4)، و الظاهر أنّه:

الزراري لعدم وجود الرازي في الكتب الرجالية، و لقول الشيخ في الفهرست في ترجمة العلاء: و أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن سليمان الزراري الكوفي، عن محمّد بن خالد، عن العلاء ابن رزين (5)، و هذا هو السند المتقدم.

فعلى الأول: و هو الصحيح فالسند أيضا صحيح، لكون علي هو: ابن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الزراري، كان له اتصال بصاحب الأمر (عليه السلام) و خرجت إليه توقيعات، و كانت له منزلة في أصحابنا، و كان ورعا، ثقة، فقيها، لا يطعن عليه في شي ء، كذا في النجاشي (6) و الخلاصة (7).

و على الثاني: فالسند ضعيف لجهالة الرازي، و لذا قال المحقق الكاظمي

1- روضة المتقين 14: 184.
2- جامع الرواة 1: 583.
3- وسائل الشيعة 19: 386.
4- عدة الكاظمي 2: 157.
5- فهرست الشيخ 112/ 488.
6- رجال النجاشي 260/ 681.
7- رجال العلامة 100/ 46.

ص: 462

في العدّة: و الثالث: مجهول بعليّ بن سليمان، فإنه مهمل (1).

و أمّا العلاء فهو من أجلّاء الثقات، و شيوخ الطائفة، جليل القدر، عظيم المنزلة، صحب محمّد بن مسلم و تفقّه عليه (2).

و يروي عنه من أصحاب الإجماع: الحسن بن محبوب (3)، و الحسن بن علي بن فضال (4)، و فضالة بن أيوب (5)، و صفوان بن يحيى (6)، و يونس بن عبد الرحمن (7)، و أحمد بن محمد بن أبي نصر (8)، و ابن أبي عمير (9)، و عبد اللّه ابن المغيرة (10).

و من أضرابهم من الأجلّاء: عبد الرحمن بن أبي نجران (11)، و الحجال (12)، و علي بن الحسن بن رباط (13)، و جعفر بن بشير (14)، و أحمد بن الحسن (15)، و علي بن رئاب (16)، و محمّد بن عبد الحميد (17)، و علي بن

1- عدة الكاظمي 2/ 157.
2- انظر رجال النجاشي 298/ 811.
3- فهرست الشيخ 112/ 498.
4- فهرست الشيخ 114/ 498.
5- تهذيب الأحكام 2: 62/ 216.
6- فهرست الشيخ 114/ 498.
7- تهذيب الأحكام 3: 287/ 857.
8- تهذيب الأحكام 3: 321/ 1002.
9- تهذيب الأحكام 10: 74/ 280.
10- تهذيب الأحكام 1: 292/ 852.
11- الكافي 5: 383/ 2.
12- تهذيب الأحكام 2: 379/ 1580.
13- تهذيب الأحكام 4: 224/ 658.
14- تهذيب الأحكام 6: 154/ 270.
15- تهذيب الأحكام 1: 153/ 435.
16- تهذيب الأحكام 9: 288/ 1042.
17- أصول الكافي 1: 73/ 7.

ص: 463

أسباط (1)، و القاسم بن محمّد (2)، و محمّد بن العباس (3)، و الحسين بن سعيد (4)، و السندي بن محمّد (5)، و علي بن الحكم (6)، و محمّد البرقي (7).

و غيرهم.

[206] رو- و إلى العلاء بن سيابة:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عنه (8).

السند صحيح عندنا، موثق في المشهور بأبان، و هو من أصحاب الإجماع.

و أمّا العلاء: فهو غير مذكور بمدح و لا ذمّ، إلّا أنّ الشيخ ذكره في أصحاب، الصادق (عليه السلام) (9)، و يروي عنه ابن أبي عمير كما في الفقيه في باب من يجب ردّ شهادته (10)، و كذا أبان، فهو ثقة على الأصح، مع أنّ وجود أبان في السند يكفي في اعتبار كتابه الذي عدّه الصدوق من الكتب المعتمدة (11) أيضا.

[207] رز- و إلى علي بن أبي حمزة:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن

1- تهذيب الأحكام 4: 232/ 681.
2- تهذيب الأحكام 7: 461/ 1848.
3- تهذيب الأحكام 6: 380/ 1118.
4- الاستبصار 1: 416/ 1598.
5- تهذيب الأحكام 9: 322/ 1155.
6- تهذيب الأحكام 7: 379/ 1531.
7- الفقيه 4: 58، من المشيخة.
8- الفقيه 4: 126، من المشيخة.
9- رجال الشيخ 245/ 350.
10- الفقيه 3: 28/ 82.
11- الفقيه 1: 3.

ص: 464

محمّد بن يحيى العطار، عن محمّد بن، الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عنه (1).

قدّمنا وثاقة ماجيلويه في (لب) (2) فالسند صحيح.

و أمّا علي: فإن كان الثمالي: فهو ثقة بالاتفاق، و إن كان البطائني- و هو:

أبو الحسن، قائد أبي بصير يحيى، من عمد الواقفة- فكتابه معتمد، و أخباره معتبره لوجوه:

الأول: قول الشيخ في العدّة ما لفظه: و إن كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة و الواقفة و الناووسيّة و غيرهم. إلى أن قال: و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا العمل به إذا كان متحرّجا في روايته، موثوقا به في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد، فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل: عبد اللّه بن بكير و غيره، و أخبار الواقفة مثل: سماعة بن مهران، و علي بن أبي حمزة، و عثمان ابن عيسى (3). إلى آخره.

الثاني: عدّ الشيخ في الفهرست كتابه من الأصول (4).

الثالث: رواية جماعة عنه- من الذين لا يروون إلّا عن الثقة، نصّا منهم، أو بقرائن معتمدة-: كأحمد بن محمّد بن أبي نصر (5)، و ابن أبي عمير (6)،

1- الفقيه 4: 87، من المشيخة.
2- تقدم برقم: 32.
3- عدة الأصول 1: 381.
4- فهرست الشيخ 96/ 418.
5- الفقيه 4: 87، من المشيخة.
6- رجال النجاشي 250/ 657.

ص: 465

و صفوان بن يحيى (1)، و يونس بن عبد الرحمن (2)، و فضالة بن أيوب (3)، و عبد اللّه ابن المغيرة (4)، و الحسن بن محبوب (5)، و عثمان بن عيسى (6).

و من أضرابهم: جعفر بن بشير (7)- الذي قالوا في حقّه: روى عن الثقات، و رووا عنه (8)- و علي بن الحسن الطاطري (9)- الذي قالوا في حقّه: له كتب في الفقه، رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم (10)- و الحسين بن سعيد (11)، و الحسن بن علي الوشاء (12)، و علي بن الحكم (13)، و أبو داود سليمان ابن سفيان (14)، و عتيبة بياع القصب (15)، و إبراهيم

1- فهرست الشيخ 97/ 418.
2- تهذيب الأحكام 3: 130/ 279.
3- أصول الكافي 2: 149/ 1.
4- تهذيب الأحكام 2: 368/ 1530.
5- تهذيب الأحكام 1: 428/ 1361.
6- أصول الكافي 2: 384/ 20.
7- أصول الكافي 1: 346/ 35.
8- رجال النجاشي 119/ 304.
9- تهذيب الأحكام 5: 396/ 1377.
10- فهرست الشيخ 92/ 390.
11- تهذيب الأحكام 6: 358/ 1024.
12- أصول الكافي 2: 268/ 6.
13- تهذيب الأحكام 1: 243/ 700.
14- رجال الكشي 2: 705/ 754.
15- رجال الكشي 2: 706/ 757، و فيه: عقبة بياع القصب، و في موضعين آخرين منه 2:

ص: 466

ابن عبد الحميد (1)، و محمّد بن سنان (2)، و ظريف بن ناصح (3)، [و وهيب] بن حفص (4)، و إسماعيل بن مهران (5)، و محمّد بن خالد الطيالسي (6)، و علي بن أسباط (7)، و درست بن أبي منصور (8)، و موسى بن القاسم (9)، و معاوية بن وهب (10)، و عمرو بن عثمان (11)، و العباس بن عامر (12)، و عبد اللّه بن المفضل النوفلي (13)، و عبد اللّه بن حمّاد (14)، و سليمان بن داود (15).

1- أصول الكافي 2: 251/ 19.
2- أصول الكافي 2: 476/ 2.
3- تهذيب الأحكام 10: 261/ 1030.
4- تهذيب الأحكام 5: 437/ 1520، و في الأصل: وهب، و ما في التهذيب هو الصحيح- و هو ما اخترناه- بقرينة موافقته كتب الرجال قديمها و حديثها، فلاحظ.
5- الكافي 3: 155/ 2.
6- الكافي 6: 479/ 7.
7- الكافي 8: 184/ 210، من الروضة.
8- أصول الكافي 1: 372/ 27.
9- تهذيب الأحكام 5: 413/ 1435.
10- تهذيب الأحكام 7: 237/ 1035، و فيه: رواية ابن أبي حمزة عنه، و لم نجد العكس. نعم، لو قيل: معاوية بن عمار، لصح لرواية ابن عمار عنه كما في كتب الرجال، و يحتمل كون المراد هو، فاستبدل عمار بوهب سهوا، و اللّه العالم.
11- الكافي 7: 249/ 4.
12- تهذيب الأحكام 4: 190/ 541.
13- الكافي 3: 455/ 20.
14- تهذيب الأحكام 6: 331/ 920.
15- تهذيب الأحكام 2: 257/ 1019.

ص: 467

و عبد اللّه بن جبلة (1)، و غيرهم من الممدوحين.

الرابع: دعوى المحقق إجماع الأصحاب على العمل بروايته، قال في المعتبر في مسألة الأسئار: و أما سؤر الطيور فطاهر إلّا ما كان على منقاره [نجاسة] (2) دما أو غيره، ثم استدل بروايتي علي بن أبي حمزة، و عمّار، ثم قال:

لا يقال علي بن أبي حمزة: واقفي، و عمّار: فطحي، فلا يعمل بروايتهما، لأنّا نقول: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب أو انضمام القرينة، لأنّه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا قطع (3) بقوله، و هذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك، و لو قيل: قد ردّوا رواية كلّ واحد منهما في بعض المواضع، قلنا: كما ردّوا رواية الثقة في بعض المواضع، متعلّلين بأنه خبر واحد، و إلّا فاعتبر كتب الأصحاب فإنّك تراها مملوءة من رواية عليّ المذكور و عمّار (4)، انتهى.

و اعلم أنه ورد في عليّ أخبار، فيها ذمّه و وقفه و اللعن عليه، و منها اشتهر ضعفه، و ضعف الخبر الذي هو فيه، و لا حاجة إلى نقلها و نقل كلماتهم بعد تكرّر نقلها في الكتب، الذي ينبغي أن يقال و يسأل عن الجارحين الذين طرحوا أخباره بما ورد فيه: أنّ هؤلاء الأعاظم المعاصرين له- الذين هم وجوه الطائفة، و حفّاظ الشرع، و نقاد الأخبار، و فيهم الثلاثة الذين لا يروون إلّا عن ثقة، و ثمانية من الذين أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم، و جعفر بن بشير، و الطاطري، و الحسين بن سعيد- كيف أجازوا لأنفسهم الرواية عنه، بل

1- تهذيب الأحكام 7: 128/ 558.
2- ما بين المعقوفتين من المصدر.
3- نسخة بدل: ثقة «منه قدس سره» و العبارة في المصدر: إذ لا وثوق بقوله.
4- المعتبر: 23.

ص: 468

و الإكثار منها في الأحكام الدينية، و تلقوها أصحاب الجوامع الشريفة كالكليني و الشيخ و غيرهما بالقبول، و أودعوها فيها فهل خفي عنهم حاله؟

أو كانوا من الذين لا يبالون من الأخذ عن الكذّاب و الوضّاع؟

أو كانوا لا يرون ما نسب إليه قدحا في رواياته و ضعفا في أخباره؟

و الأول احتمال فاسد، فإنّهم كانوا في عصره معاشرين له مختلطين معه، و ما ورد فيه لو صحّ قد كان بمرأى منهم و مسمع، و بتوسّطهم وصل إلى من بعدهم، فكيف ستر عنهم حاله؟! و الثاني غير لائق بمقامهم، و هم منزّهون عن احتمال ذلك فيهم عند كافّة الأصحاب.

بقي الثالث و هو الحقّ، و عليه فالسبب وجوه أشار إليها التقي المجلسي في الشرح:

الأول: أن يكون العمل بأخباره لموافقتها أخبار الثقات، بأن عرضوا كتبه و منها أصله على الأصول فوجدوها موافقة، و هذا الوجه لا يتمّ إلّا فيما أخذ عن كتابه لا سماعا عنه، و مع الاشتباه كما في الكافي و مثله ممّا ذكر فيه تمام السند يشكل الأمر، مع أن ظاهر إجماع الشيخ في العدّة: وجوب العمل بأخباره مطلقا (1).

الثاني: أن يكون أخذهم عنه في حال استقامته، و هذا لا يتمّ في الذين لم يدركوا أيام الكاظم (عليه السلام): كالحسين بن سعيد، و موسى بن القاسم، و إسماعيل بن مهران السكوني، فإنّ وقفه كان مقارنا لوفاة الكاظم (عليه السلام) على ما رواه الكشي في الضعيف: عن يونس بن عبد الرحمن، قال: مات أبو الحسن (عليه السلام) و ليس أحد من قوّامه إلّا و عنده المال

1- عدة الأصول 1: 381.

ص: 469

الكثير، و كان ذلك سبب وقفهم (1) و جحودهم موته، و كان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار (2).

فكلّ من كان من أصحاب الرضا (عليه السلام) روى عنه في أيام وقفه، مع أن حمل تمام أخبار هؤلاء و فيهم من أدرك الجواد (عليه السلام) أيضا على روايتهم عنه في عهد الكاظم من البعد ما لا يخفى، و يؤيّده عدم تقييد أحد منهم في بعض رواياته روايته عنه بقوله: قبل وقفه (3)، كما كانوا قد يفعلونه في بعض أخبار المنحرفين.

الثالث: كونه ثقة عندهم في غير ما يتعلّق بمذهبه الباطل، و هذا هو الظاهر من طريقتهم و إطلاق إجماع العدّة، و لا ينافيه ما ورد في ذمّه ممّا يتعلّق بمذهبه، نعم ينافيه ما في الكشي، قال: قال ابن مسعود: حدثني أبو الحسن علي بن الحسن بن فضّال، قال: علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم (4).

و قال في موضع آخر: قال ابن مسعود: سمعت عليّ بن الحسن يقول:

ابن أبي حمزة كذّاب ملعون، قد رويت عنه أحاديث كثيرة، و كتبت عنه تفسير القرآن كلّه من أوّله إلى آخره، إلّا أنّي لا أستحلّ أن أروي عنه حديثا واحدا (5).

و الجواب: أوّلا: أن قوله و اعتقاده لا يعارض عمل هؤلاء الأعاظم الذين هم فوقه بدرجات لا تحصى، و هو من أمارات الوثاقة من واحد منهم، فكيف بجميعهم، و كيف يجوّز البصير أن يكون ابن فضّال عرف كذبه و لم يعرفه يونس، و البزنطي، و ابن أبي عمير، و صفوان و نظرائهم.

1- نسخة بدل: وقوفهم «منه قدس سره».
2- رجال الكشي 2: 706/ 759.
3- في الأصل: استقامته، و الظاهر كونه سهو.
4- رجال الكشي 2: 705/ 755.
5- رجال الكشي 2: 706/ 756.

ص: 470

و ثانيا: أنّ ما قاله فيه داخل في جملة معتقداته، و معدود من آرائه، و قد قالوا في بني فضّال: ذروا ما رأوا.

و ثالثا: أن التأمل الصادق يشهد أنّه سقط من كلام الكشي هذا شي ء، و إنّ ما قاله ابن فضّال انّما هو في حقّ الحسن بن علي بن أبي حمزة لا في حقّ أبيه، ففي الكشي في ترجمة الحسن هكذا: ما روي في الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني من أصحاب الرضا (عليه السلام): محمّد بن مسعود قال:

سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فقال: كذّاب ملعون، رويت عنه أحاديث كثيرة، و كتبت عنه تفسير القرآن [كله] (1) من أوّله إلى آخره، إلّا أنّي لا أستحل أن أروي عنه حديثا واحدا (2).

و في النجاشي: قال أبو عمرو الكشي: فيما أخبرنا به محمّد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عنه، قال: قال محمّد بن مسعود: سألت علي بن الحسن بن فضّال عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، فطعن عليه (3) و لم ينقل في ترجمة أبيه عنه شيئا.

و السيد أحمد بن طاوس ذكر في رجاله في ترجمة عليّ ما في الكشي، فيها:

قال المحقق صاحب المعالم في تحريره: تقدّم إيراد كلام ابن مسعود في الحسن ابن عليّ هذا و ليس في الكلام هنا تصريح بإرادة عليّ، فالظاهر أنّ المراد به الحسن لا أبوه، و العجب أن النجاشي حكاه مصرّحا باسم علي في ترجمة الحسن، و لكنّ الظاهر بل المقطوع أنّ في عبارة كتابه غلطا، و أنّ كلمتي الحسن و ابن سقطتا من سهو القلم أو من النساخ، و ما هنا موافق لما في أصل الاختيار لكتاب الكشي، فإنه أورد الكلام في الحسن مصرّحا باسمه، و في عليّ كما هنا،

1- ما أثبتناه بين معقوفتين من المصدر.
2- رجال الكشي 2: 827/ 1042.
3- رجال النجاشي: 36/ 73.

ص: 471

فأصل التوهم من هناك (1)، انتهى.

و الموجود في نسختي من النجاشي و قد كتبت في عصر مؤلّفه: الحسن بن علي بن أبي حمزة فالسهو من ناسخ كتابه.

و رابعا: أن ظاهر كلامه عدم صحّة أحاديث عليّ مطلقا قبل الوقف و بعده، و كونه كاذبا في جميع حالاته، و جعل هذا الكلام طعنا في القائل أولى من جعله طعنا فيه، فإنّه لا (مسرح) (2) للطعن على ابن أبي حمزة قبل وقفه، فإنّه كان من قوّام أبي الحسن الأول (عليه السلام) و صاحب الأصل، و قد مرّ كلام المفيد فيما يتعلّق بأرباب الأصول (3)، و قول بعضهم: كون الرجل ذا أصل لا يخرجه عن الجهالة (4). كلام من لا اطلاع له بكلمات السلف الصالحين. و بالجملة فالحق أن أحاديثه معتبرة معتمدة وفاقا للسلف، على ما يظهر من مؤلّفاتهم و اللّه العالم.

[208] رح- و إلى علي بن أحمد بن أشيم:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه (5)، عنه (6).

1- التحرير الطاووسي: 175/ 176.
2- و ظاهر المراد بالمسرح هنا هو المكان أو المجال الذي يسرح فيه الفكر، مستعار عن المرعى، و المعنى: ان لا مكان أو مجال للطعن فيه.
3- تقدم في هذه الفائدة برمز: قفج و رقم: 183.
4- انظر معراج أمل الكمال: 129/ 61.
5- عن أبيه: لم ترد في روضة المتقين 14: 186 و جامع الرواة 1: 553 و وردت في المصدر، و لعله من سهو النساخ لروايته عنه بلا توسط أبيه في كتب الحديث، فلاحظ.
6- الفقيه 4: 127، من المشيخة.

ص: 472

السند صحيح بما مرّ في (لب) (1).

و أمّا ابن أشيم فذكره الشيخ في أصحاب الرضا (2)، و قال العلامة: من أصحاب الرضا (عليه السلام) مجهول (3)، انتهى.

و لكن يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كما في الفقيه في باب ميراث المولود يولد و له رأسان (4)، و في التهذيب في باب وقت الزكاة (5)، و في باب حكم المسافر و المريض في الصيام (6)، و في باب الحكم في أولاد المطلقات (7)، و في باب أحكام الجماعة (8)، و في باب الطواف (9)، و في الاستبصار في باب وقت المغرب (10).

و في كامل الزيارات في باب (11)، و من عرف طريقة أحمد في باب الرواية، يطمئن بوثاقة من يروي عنه و لو بالمعنى الأعمّ خصوصا إذا أكثر منها.

و يروي عنه أيضا يعقوب بن يزيد، و علي بن مهزيار كما في الكامل في

1- تقدم برقم: 32.
2- رجال الشيخ: 382/ 26.
3- رجال العلامة: 232/ 5.
4- الفقيه 4: 240/ 764.
5- تهذيب الأحكام 4: 38/ 96.
6- تهذيب الأحكام 4: 227/ 667.
7- تهذيب الأحكام 8: 114/ 395.
8- تهذيب الأحكام 3: 26/ 90.
9- تهذيب الأحكام 5: 115/ 375.
10- الاستبصار 1: 265/ 375.
11- كذا، و الظاهر سقوط رقم الباب سهوا، و لم نجد في كامل الزيارات- في أي باب منه- رواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، فلاحظ.

ص: 473

الباب التاسع (1)، مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه معتمدا (2).

[209] رط- و إلى علي بن إدريس صاحب الرضا (عليه السلام):

[209] رط- و إلى علي بن إدريس صاحب الرضا (عليه السلام) (3):

تقدم السند في (كب) (4) مع إدريس بن زيد شريكه.

[210] ري- و إلى علي بن أسباط:

محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عنه (5).

السند صحيح، و علي وثّقه النجاشي قال: و كان أوثق الناس و أصدقهم لهجة، و ذكر أنّه كان فطحيّا جرى بينه و بين علي بن مهزيار رسائل في ذلك، رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) فرجع علي بن أسباط عن ذلك القول و تركه (6). و صرّح في الفهرست أنّ له أصلا (7).

و روى عنه من الأجلّاء: أحمد بن محمّد بن عيسى (8)، و يعقوب بن يزيد (9)، و الحسين بن سعيد (10)، و علي بن الحسن بن فضال (11)، و الحسن بن موسى الخشاب (12)، و عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني (13)، و علي بن

1- كامل الزيارات: 36، و فيه: رواية علي بن مهزيار عنه، و لم نجد فيه رواية يعقوب بن يزيد عنه، و في التهذيب 7: 467/ 1871 روايته عن علي بن أحمد بن يونس، فلاحظ.
2- الفقيه 1: 4، من المقدمة.
3- الفقيه 4: 89، من المشيخة.
4- تقدم برقم: 24 و برمز (كد) و ليس كب، فراجع.
5- الفقيه 4: 97، من المشيخة.
6- رجال النجاشي 252/ 663.
7- فهرست الشيخ 90/ 374.
8- تهذيب الأحكام 7: 407/ 1628.
9- تهذيب الأحكام 1: 319/ 928.
10- أصول الكافي 1: 148/ 2.
11- رجال النجاشي 252/ 663.
12- تهذيب الأحكام 2: 358/ 1480.
13- أصول الكافي 1: 92/ 11.

ص: 474

مهزيار (1)، و الحسن بن علي الوشاء (2)، و الحسن بن علي الكوفي (3)، و منصور ابن حازم (4)، و موسى بن القاسم البجلي (5)، و عمران بن موسى (6)، و علي ابن الحسن الطاطري (7)، و الهيثم النهدي (8)، و محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب (9)، و أحمد بن أبي عبد اللّه (10)، و غيرهم.

و بالجملة فلا شكّ في وثاقته عند أحد، إنّما الإشكال في رجوعه عن الفطحية على ما جزم به النجاشي، و هو عندهم أوثق و أضبط و أعرف، فإنه قد عارضه كلام الكشي قال: كان علي بن أسباط فطحيّا، و لعلي بن مهزيار [اليه] (11) رسالة في النقض عليه مقدار جزء صغير، قالوا: فلم ينجع ذلك فيه و مات على مذهبه (12)، و من هنا اختلفت كلمات القوم فيه، فبعضهم رجح كلام النجاشي فعدّ أحاديثه في الصحاح، و بعضهم ما في الكشي لعود الضمير إلى جماعة من الأصحاب فعدّها في الموثقات.

و حقّ القول ما قاله بعض المحققين من أنّه لا تناقض بين كلام الكشي و النجاشي، لأنّ الكشي لم يذكر غير رسالة واحدة وصفها بكونها مقدار جزء

1- رجال النجاشي 252/ 663.
2- تهذيب الأحكام 2: 197/ 774.
3- الكافي 4: 565/ 3.
4- الاستبصار 2: 301/ 1035.
5- تهذيب الأحكام 2: 16/ 37.
6- الكافي 6: 388/ 3.
7- تهذيب الأحكام 3: 23/ 1165.
8- تهذيب الأحكام 6: 50/ 116.
9- فهرست الشيخ 90/ 374.
10- الكافي 8: 275/ 426، من الروضة.
11- الزيادة من المصدر.
12- رجال الكشي 2: 835/ 1061.

ص: 475

صغير، و النجاشي ذكر أنّه جرى بينهما رسائل، فالذي ذكره الكشي ليس فيه أكثر من أنّه لم يرجع بعد صدور إحدى تلك الرسائل، و قد يفهم من كلام النجاشي مثل هذا أيضا، لأنّها إن أجدت الأولى فما الباعث على التعدد، بل يلوح من كلام النجاشي أن الرجوع لم يكن بسبب الرسائل بل بسبب الرجوع إلى الإمام الجواد (عليه السلام) و قوله: مات على مذهبه معلوم أن خبر نشأ عن الاستصحاب، و إلّا فما يدريه بانتفاء الرجوع في الواقع، و لو لم يصل إلينا خبر الثقة برجوعه لحكمنا بمثل ذلك أيضا، انتهى.

و قال ابن داود في رجاله بعد نقل ما في النجاشي ثم الكشي: أقول:

و الأشهر ما قاله النجاشي، لأنّ ذلك شاع بين أصحابنا [و ذاع] (1) [فلا] (2) يجوز بعد ذلك الحكم بأنه مات على المذهب الأول (3)، و صرّح العلامة: بأني أعتمد على روايته (4).

و بالجملة فلا إشكال في الوثاقة و الرجوع، و أنه لا ثمرة في تحقيق الثاني عند من يحتج بالموثق إلّا عند التعارض، إنّما الإشكال في أحاديثه قبل الرجوع عند من لا يرى حجيّة الموثّق، و قد تعرّض لهذا الإشكال جماعة هنا.

و في ترجمة الحسن بن علي بن فضّال الذي رجع [عن] (5) الفطحيّة قبل موته أو أخبر به عنده. قال الفاضل الكاظمي في التكملة في ترجمة الحسن: لكن يرد الإشكال من جهة أن الرجوع وقع عند موته، فالروايات التي رواها كلّها وقعت أيام فطحيّته، فلا تأثير للرجوع في خروج روايته عن الروايات الفطحيّة، فعلى

1- ما بين معقوفتين من المصدر.
2- في الأصل: و لا، و ما أثبتناه من المصدر و هو الصحيح.
3- رجال ابن داود 260/ 333.
4- رجال العلامة 99/ 38.
5- في الأصل: على، و ما أثبتناه هو الأنسب للمقام.

ص: 476

القول بعدم حجيّة الموثق يزداد الإشكال و تسقط أخباره من [الأصل] (1)، و على الحجيّة يرد الإشكال من جهة الترجيح عند المعارض، لأنه موثق بل من أعلى مراتب الموثق، و العجب ممّن قبل رواياته من القائلين بعدم حجيّة الموثق لم يلتفتوا إلى هذا الإشكال، و لعلّ العذر و التقصّي عنه بأنّ وثاقته تمنعه من سكوته عن بيان الكذب و التحريف في أخباره لو كان، فسكوته دليل على قبوله لها و يكون كقبول سائر العدول، انتهى (2).

و هذا هو حقّ القول في الجواب، و عليه بناء الأصحاب قديما، أ ترى أحدا تأمّل في روايات عبد الرحمن بن الحجاج، و رفاعة بن موسى، و جميل بن درّاج، و حمّاد بن عيسى، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و الحسن بن علي الوشاء، و غيرهم ممّن صرّح الشيخ في كتاب الغيبة (3) و غيره بأنّهم وقفوا ثم رجعوا، و كذا في روايات جمّ غفير من أعاظم الصحابة الذين ارتدوا ثم رجعوا، فإن الإشكال المذكور آت في رواياتهم، و لا فرق في قلّة الزمان و طوله و كثرة الروايات و قلّتها، و لم نر أحدا توقف في خبر واحد منهم لاحتمال صدوره عنه في أيام انحرافه، و ليس ذلك إلّا للتقرير المذكور.

[211] ريا- و إلى علي بن إسماعيل الميثمي:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عنه (4).

السند صحيح، و علي بن إسماعيل بن شعيب [بن ميثم] (5) بن يحيى

1- في الأصل و المصدر: أصل، و ما أثبتناه هو الأنسب للمقام.
2- التكملة 1: 306.
3- الغيبة للطوسي: 47.
4- الفقيه 4: 115، من المشيخة.
5- ما بين معقوفتين من المصدر و هو الصواب لموافقته كتب الرجال، و لعلها سقطت سهوا، فلاحظ.

ص: 477

التمار، هو الذي قال في حقّه النجاشي: أنّه أوّل من تكلّم على مذهب الإمامية، و صنّف كتبا في الإمامة، كان كوفيّا و سكن البصرة، و كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا، انتهى (1).

و هذا المدح العظيم إذا قرن برواية صفوان عنه و جملة من الأعاظم مثل:

العباس بن عامر (2)، و علي بن مهزيار (3)، و السكوني (4)، يورث الظن القوي بوثاقته و هو المطلوب.

[212] ريب- و إلى علي بن بجيل:

محمّد بن الحسن، عن الحسن ابن متيل الدقاق، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أبي عبد اللّه الحكم ابن مسكين الثقفي، عن علي بن بجيل بن عقيل الكوفي (5).

مرّ في (مب) (6) توثيق الحكم فالسند صحيح.

و علي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (7) (عليه السلام)، و مرّ غير مرّة الاعتماد على مجاهيل أصحاب الصادق (عليه السلام) في رجال الشيخ، و قال الشارح: و يظهر من المصنّف اعتبار كتبه، فالخبر قوي كالصحيح (8).

[213] ريج- و إلى علي بن بلال:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي

1- رجال النجاشي 251/ 661، باختلاف يسير.
2- تهذيب الأحكام 1: 374/ 1150.
3- الكافي 3: 259/ 33.
4- أصول الكافي 2: 451/ 10 و الظاهر: سقوط (الواو) سهوا بين مهزيار و السكوني من الأصل، لأننا لم نجد ذكرا لعلي بن مهزيار السكوني في كتب التراجم و الرجال.
5- الفقيه 4: 49، من المشيخة.
6- تقدم برقم: 42.
7- رجال الشيخ 243/ 313.
8- روضة المتقين 14: 188.

ص: 478

ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عنه (1).

السند صحيح عندنا، و عليّ هو بغدادي انتقل إلى واسط، ثقة يروي عنه الصفار (2)، و محمّد بن عيسى (3)، و سهل بن زياد (4) و غيرهم (5).

و في الكشي: وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد قال: حدثني محمّد بن عيسى اليقطيني، قال: كتب (6) (عليه السلام) إلى علي بن بلال في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين.

«بسم اللّه الرحمن الرحيم: أحمد اللّه إليك، و أشكر طوله و عوده، و أصلّي على النبيّ محمّد و آله صلوات اللّه و رحمته عليهم، ثم إنّي أقمت أبا علي (7) مقام الحسين بن عبدربّه، و ائتمنته على ذلك بالمعرفة بما عنده، و الذي لا يتقدمه أحد، و قد أعلم أنّك شيخ ناحيتك، فأحببت إفرادك و إكرامك بالكتاب بذلك، فعليك بالطاعة له، و التسليم إليه جميع الحقّ قبلك، و أن تحضّ مواليّ على ذلك، و تعرفهم من ذلك ما يصير سببا إلى عونه و كفايته، فذلك توفير علينا، و محبوب لدينا، و لك به جزاء من اللّه و أجر، فإنّ اللّه يعطي من يشاء، و الإعطاء (8) و الجزاء برحمته، و أنت في وديعة اللّه، و كتبت بخطّي و أحمد اللّه

1- الفقيه 4: 21، من المشيخة.
2- الإستبصار 2: 49/ 162.
3- كما في طريق الكشي- الآتي- إليه.
4- الاستبصار 2: 103/ 335.
5- كرواية محمد بن أحمد بن أبي قتادة عنه، كما في رجال النجاشي عند بيان طريقه الى كتابه 278/ 730.
6- أي: الهادي (عليه السلام) من التوضيح الوارد على الأصل الحجري نفسه.
7- هو الحسن بن راشد، كما صرح به المولى عناية اللّه و غيره «منه قدس سره».
8- في المصدر: ذو الإعطاء، و لعل ما في المتن أصوب لتعلق الإعطاء و الجزاء برحمته تعالى.

ص: 479

كثيرا» (1).

و فيه في ترجمة إبراهيم بن عبده: حكى بعض الثقات بنيسابور أنّه خرج لإسحاق بن إسماعيل من أبي محمّد (عليه السلام) توقيع (2): «يا إسحاق بن إسماعيل سترنا اللّه و إيّاك بستره»، و ساق التوقيع و هو طويل (3).

و فيه: «و يا إسحاق اقرأ كتابنا على البلالي رضي اللّه عنه، فإنه الثقة المأمون، العارف بما يجب عليه» (4). إلى آخره.

و المراد به علي بن بلال على ما صرّح المولى عناية اللّه و غيره.

[214] ريد- و إلى علي بن جعفر:

أبوه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام).

و محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار و سعد بن عبد اللّه جميعا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و الفضل بن عامر و موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام).

و كذلك جميع كتاب علي بن جعفر فقد رويته بهذا الاسناد (5).

كذا فيما عندنا من نسخ الوسائل و فيه غلط فاحش، و الموجود في نسخ الفقيه، و شرح المشيخة (6)، و العدّة للسيد المحقق

1- رجال الكشي 2: 799/ 991.
2- نسخة بدل: موقّع «منه قدس سره» و الصحيح ما في المتن و الكشي لانه فاعل للفعل (خرج)
3- رجال الكشي 2: 844/ 1088.
4- رجال الكشي 2: 847/ 1088.
5- الفقيه 4: 4، من المشيخة، و فيه: عن موسى بن القاسم البجلي، و هو موافق لما سيأتي من تعقيب المصنف (قدس سره)، فلاحظ.
6- روضة المتقين 14: 191.

ص: 480

الكاظمي (1)، و جامع الرواة: عن موسى بن القاسم البجلي (2) و هو الصحيح.

و في الفهرست في ترجمة موسى: أخبرنا جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين (3) عن محمّد بن الحسن (4)، و أخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن الصفار، و سعد بن عبد اللّه، عن الفضل بن عامر، و أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن رجاله (5).

و يقرب منه ما في مشيخة التهذيب (6).

بل يأتي هنا في الطريق إلى موسى مثل ما فيهما.

و هذا ممّا لا إشكال فيه، كما لا إشكال في صحّة الطريقين المنشعبين إلى طرق كثيرة، فإن العمركي و اسمه- على ما نقله ابن داود عن شيخه السيد جمال الدين أحمد بن طاوس، و أسنده إلى رواية صحيحة- علي بن البوفكي- و بوفك قرية من قرى نيشابور (7)- كما في النجاشي: شيخ من أصحابنا ثقة، روى عنه شيوخ أصحابنا منهم: عبد اللّه بن جعفر الحميري (8).

و قال الشيخ في رجاله: و يقال إنه اشترى غلمانا أتراكا بسمرقند

1- العدة للكاظمي 2: 160.
2- جامع الرواة 1: 561- 562.
3- في المصدر: (عن أبي جعفر بن بابويه) و هو محمد بن علي بن بابويه نفسه.
4- في المصدر: زيادة (عنه) بعد محمد بن الحسن.
5- الفهرست 162/ 716.
6- تهذيب الأحكام 10: 81، من المشيخة.
7- رجال ابن داود 147/ 1152.
8- رجال النجاشي 303/ 828.

ص: 481

للعسكري (عليه السلام) (1).

و جهالة الفضل بن عامر غير مضرّ بعد كون أحمد معه، مع أن رواية الأجلّاء عنه مثل: سعد بن عبد اللّه (2)، و محمّد بن الحسن الصفار (3)، و الجليل موسى بن الحسن الأشعري كما في الكافي في باب كم يعاد المريض (4)، بل ابن الوليد كما هو محتمل الفهرست (5)، تشير إلى وثاقته.

و في نسخ مشيخة التهذيب خاصّة الفضل بن غانم بالغين و النون، و الظاهر أنّه من سهو القلم (6)، و كيف كان فكتاب علي بن جعفر (عليه السلام) المبوّب و الغير المبوّب الموجود في هذه الأعصار بحمد اللّه تعالى من الأصول المعتبرة المشهورة، الذي رواه عنه كثير من الأعاظم كما لا يخفى على من أمعن النظر في الفهارس و المجاميع، و هذا واضح كجلالة قدره و عظم منزلته و إدراكه أربعة من الأئمة (عليهم السّلام) و إن كان جلّ رواياته عن أخيه موسى (عليه السلام).

إنّما الإشكال فيما ذكره التقي المجلسي- رحمه اللّه- في الشرح بعد ترجمته و ذكر فضائله ما لفظه: و بالجملة فجلالة قدره أجل من أن يذكر، و قبره بقم مشهور، و سمعت أن أهل الكوفة التمسوا منه مجيئه من المدينة إليهم، و كان في الكوفة مدّة، و أخذ أهل الكوفة الأخبار عنه، و أخذ منهم أيضا، ثم استدعى القميّون نزوله إليهم فنزلها، و كان بها حتى مات بها رضي اللّه عنه و أرضاه، و انتشر أولاده في العالم، ففي أصبهان قبر بعض أولاده منهم السيد كمال الدين في قرية

1- رجال الشيخ 432/ 7.
2- الفقيه 4: 5، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 5، من المشيخة.
4- الكافي 3: 118/ 3.
5- فهرست الشيخ 162/ 702.
6- تهذيب الأحكام 10: 81.

ص: 482

(سين برخوار) و قبره يزار، و سادات [نطنز] (1) أكثرهم من أولاده منهم: السيد أبو المعالي، و السيد أبو علي و أولادهما بأصبهان من الأعاظم في الدين و الدنيا، انتهى (2).

و قال ولده العلامة المجلسي في البحار: ثم اعلم أن المشاهد المنسوبة إلى أولاد الأئمة الهادية و العترة الطاهرة و أقاربهم صلوات اللّه عليهم يستحب زيارتها و الإلمام بها- إلى ان قال- و علي بن جعفر المدفون بقم، و جلالته أشهر من أن يحتاج إلى البيان، و أمّا كونه مدفونا بقم فغير مذكور في الكتب المعتبرة، لكن أثر قبره الشريف موجود و عليه اسمه مكتوب (3)، انتهى.

و إني لأتعجب من هذين الجليلين الماهرين الخبيرين، و احتمالهما كون عليّ مدفونا بقم فضلا عن الظنّ أو الجزم به، لما سمعه الأول مما لا أصل له، و ذكر الثاني من كتابة الاسم على القبر، بل القرائن الكثيرة المعتبرة تشهد بعدم كونه فيه.

منها ما أشار إليه من عدم ذكر ذلك في الكتب، مع أنّ عليا جمع بين السيادة و الفضل و الجلالة و كثرة الرواية و الاشتهار، و لو كان ممّن هاجر إلى قم و مات فيها لتعرّض له أهل الرجال، كتعرضهم كثيرا في التراجم أنّ فلان كوفي مثلا انتقل إلى البصرة أو هاجر أو سكن بلد كذا، و كذا أهل الأنساب مع أنّهم ذكروا مقامه و جلالته و كتبه و الطريق إليه و ما ورد فيه، و لم يذكر أحدا أنه هاجر إلى العجم.

1- في الأصل: نطنز، و الصواب ما أثبتناه، و قد ضبطها الحموي، بفتح النون و الطاء ثم النون الساكنة و زاي و هاء، و قال: بليدة من اعمال أصفهان بينهما نحوا من عشرين فرسخا.
2- روضة المتقين 14: 191.
3- بحار الأنوار 102/ 273.

ص: 483

و منها أنّه لو كان في قم خصوصا على ما ذكر الشارح من أنّ أهلها التمسوا منه المهاجرة إليهم لأخذوا الاخبار عنه، كيف تركوا الأخذ منه و الرواية عنه و هم الذين كانوا يشدّون الرحال إلى أقاصي البلاد لأخذ الحديث من حملته، و هم الذين سافروا من قم إلى أصبهان و هي أبعد البلاد من الشيعة لأخذ الحديث عن إبراهيم الثقفي الذي هاجر من الكوفة إليها، و مع ذلك يتركون أخذ الحديث ممّن نزل فيهم و هو الشيخ الكبير العالم الجليل ابن الإمام و أخوه و عمه، و عنده ما تشتهيه الأنفس و تلذّ القلوب.

و أمّا سند الدعوى فهو واضح لمن نظر إجمالا إلى ترجمته و الفهارس و الجوامع العظام، فإن الذين كانوا يتمكنون من الرواية عنه في عصر الجواد (عليه السلام) من أهل قم مثل: أحمد بن محمّد بن عيسى، و أخوه، و أحمد بن محمّد البرقي، و محمّد بن قولويه، و أحمد بن محمّد بن عبيد اللّه الأشعري، و أبو جرير إدريس بن عبد اللّه بن سعد الأشعري، و أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري، و أحمد بن محمّد بن عبيد الأشعري، و الحسين بن محمّد القمي، و الحسين بن سعيد فإنّه هاجر إلى قم و كان فيها إلى أن مات، و زكريا بن آدم القمي، و عبد اللّه بن الصلت أبو طالب القمي، و محمّد بن إسحاق القمي.

و لم يرو أحد من هؤلاء كتابه عنه، و إلّا لذكره المشايخ في طرقهم، فإن طريق الصدوق كما عرفت ينتهي إلى العمركي، و موسى بن القاسم البجلي، و طريق النجاشي إلى علي بن أسباط بن سالم، و علي بن الحسن، و طريق الشيخ إلى العمركي و البجلي أيضا، بل ليس لأحد من هؤلاء رواية عنه في الكتب الأربعة، بل و لا لأحد من القميين سوى أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص القمي في الاستبصار في باب الماء المستعمل (1)، و في باب الثوب يصيب جسد

1- الاستبصار 1: 28/ 73.

ص: 484

الميت (1)، و في باب من فاتته صلاة الكسوف (2)، و في باب أيام النحر و الذبح (3).

و في التهذيب في باب صفة الوضوء (4)، و أخذه عنه كان في غير قم قطعا، فإنه ليس من أصحاب الرضا (عليه السلام) و لا من أصحاب الجواد (عليه السلام)، و لو صحّت مهاجرة عليّ لكانت في أيام الجواد (عليه السلام)، فكانت روايته عنه قبله، بل في الكافي في باب النص على العسكري (عليه السلام)، علي بن محمّد، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن علي بن جعفر قال: كنت حاضرا أبا الحسن لمّا توفي ابنه محمّد، فقال للحسن (عليه السلام) ابنه (5): «يا بني أحدث للّه شكرا فقد أحدث فيك أمرا» (6)، فلو صحت الهجرة لكانت في أيام الهادي (عليه السلام) فتبصر.

و الذين رووا عن عليّ على ما في الجامعين: ابنه محمّد (7)، و العمركي (8)، و موسى بن القاسم (9)، و علي بن أسباط (10)، و سليمان بن جعفر (11)، و أبو قتادة (12)،

1- الاستبصار 1: 192/ 672.
2- الاستبصار 1: 453/ 1756.
3- الاستبصار 2: 264/ 930.
4- تهذيب الأحكام 1: 85/ 70.
5- ابنه: لم ترد في المصدر.
6- أصول الكافي 1: 262/ 4.
7- لم نقف على روايته عن أبيه.
8- تهذيب الأحكام 5: 175/ 586.
9- تهذيب الأحكام 3: 320/ 996.
10- رجال النجاشي 252/ 663.
11- الكافي 6: 286/ 4 و فيه: سليمان بن حفص، و الظاهر من جامع الرواة 1: 563 انه في بعض نسخ الكافي سليمان بن جعفر، فلاحظ.
12- تهذيب الأحكام 3: 320/ 996.

ص: 485

و محمّد بن عبد اللّه بن مهران (1)، و يعقوب بن يزيد (2)، و داود النهدي (3)، و أحمد ابن محمّد بن عبد اللّه (4)، و أحمد بن موسى (5)، و الحسن بن علي بن عثمان (6)، و إسماعيل بن همام (7)، و الحسين بن عيسى (8)، و موسى بن جعفر بن وهب (9)، و الاعتذار بأنه توفي حين وروده قبل الأخذ عنه أبرد من الثلج في الشتاء (10).

و منها أن الفاضل الماهر الخبير الحسن بن محمّد بن الحسن القمّي المعاصر للصدوق قال في كتاب تاريخ قم، الذي ألّفه لكافي الكفاة صاحب بن عبّاد، الباب الثالث في ذكر الطالبيّة- يعني أولاد أبي طالب الذين نزلوا بقم و سكنوا فيها- و ذكر أنسابهم و بعض أخبارهم، ثم ذكر أولا بعض فضائل السادات، ثم ابتدأ بذكر السادة الحسنيين، ثم شرع في السادة الحسينيّة، قال ما معناه:

أوّل من نزل منهم بقم أبو الحسن الحسين بن الحسين بن جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادق (عليه السلام) و شرح حاله.

ثم ذكر فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما السلام) و شرح حالها و وفاتها و مدفنها، ثم ذكر موسى المبرقع و حاله و ذرّيته في كلام طويل، ثم ذكر

1- تهذيب الأحكام 8: 310/ 1150.
2- تهذيب الأحكام 9: 19/ 75.
3- أصول الكافي 1: 217/ 2.
4- أصول الكافي 2: 157/ 13.
5- تهذيب الأحكام 5: 102/ 331.
6- الكافي 4: 551/ 2.
7- تهذيب الأحكام 7: 413/ 1650.
8- الكافي 8: 152/ 141، من الروضة.
9- أصول الكافي 1: 262/ 4.
10- جامع الرواة 1: 562، و المراد من الجامع الآخر، هو جامع الشرائع للسيد القزويني، على ما مر في توضيح منه لذلك.

ص: 486

الحسن بن علي بن محمّد الملقب بالديباج ابن الصادق (عليه السلام) و ذكر ذرّيته و من بقي منهم في قم و من خرج.

ثم شرع في ذكر من نزل بقم من أولاد علي بن جعفر من السادات العريضيّة، فذكر أوّل من نزل منهم بقم الحسن بن عيسى بن محمّد بن علي ابن جعفر الصادق (عليه السلام) و معه ابنه علي، ثم شرح ذرّيته، ثم روى عن بعضهم أن عريض قرية من قرى المدينة على فرسخ منها، و كانت للباقر (عليه السلام) و الصادق (عليه السلام) أوصى بها لولده عليّ و كان عمره عند وفاة الصادق (عليه السلام) سنتين، و لما كبر سكن القرية و لذا يقال لولده العريضية.

ثم ذكر ممّن هاجر منهم من الري إلى قم: علي بن الحسين بن محمّد بن علي بن جعفر (عليه السلام) و شرح حاله و ذرّيته، ثم ذكر منهم أبا الحسين أحمد بن القاسم بن أحمد بن علي بن جعفر (عليه السلام) و كان أعمى، و ذكر له كرامة، ثم ذكر الحسن بن علي بن جعفر بن عبد اللّه بن الحسن بن علي بن جعفر (عليه السلام) و ذكر أنّه كان من الفقهاء و من رواة الأحاديث و لذا ذكره في باب العلماء، انتهى (1).

قلت: قال في فهرست الكتاب: الباب السادس عشر، في ذكر بعض علماء قم و عدد خواصّهم مائتان و ستّة و ستون، و ذكر مصنّفاتهم و رواياتهم و بعض أخبارهم، و هذا الباب فقد مع ما فقد من أبواب هذا الكتاب (2).

و أنت خبير بأنّه لو كان جدّ هؤلاء السادة علي بن جعفر (عليه السلام) ممّن نزل بقم و دفن بها لكان أولى بالذكر من جميعهم، و ما كان ليخفى عليه كما

1- تاريخ قم: 215- 239.
2- تاريخ قم: 18.

ص: 487

يظهر لمن نظر إلى هذا الكتاب و اطلاعه على جميع ما يتعلّق بهذه البلدة الطيّبة.

و قرأها، و هذا مما يورث القطع بالعدم.

و الحقّ أنّ قبره بعريض كما هو معروف عند أهل المدينة، و قد نزلنا عنده في بعض أسفارنا و عليه قبّة عالية، و يساعده الاعتبار كما عرفت، و أمّا الموجود في قم فيمكن أن يكون من أحفاده.

ففي عمده الطالب في ترجمة عليّ و نسبته إلى العريض- قرية على أربعة أميال من المدينة كان يسكن بها- و أمّه أم ولد، يقال لولده العريضيّون و هم كثير، فأعقب من أربعة رجال: محمّد، و أحمد الشعراني، و الحسن، و جعفر الأصغر، أمّا جعفر الأصغر بن علي العريضي. فأعقب من ولده عليّ و لعلي أعقاب (1).

إلى آخره، فهو علي بن جعفر الأصغر بن علي بن جعفر الصادق (عليه السلام).

و يحتمل أن يكون علي بن جعفر بن علي الهادي (عليه السلام) الملقب بالكذّاب، ففي العمدة في ترجمة جعفر أنّه أعقب من ستّة و عدّ منهم عليّ (2).

بل عن كتاب فصل الخطاب لمحمّد البخاري الملقب بخواجه پاسار في ترجمة العسكري (عليه السلام): و لمّا زعم أبو عبد اللّه جعفر بن أبي الحسن علي الهادي رضي اللّه عنه، أنّه لا ولد لأخيه أبي محمّد الحسن العسكري رضي اللّه عنه، و ادّعى أنّ أخاه الحسن العسكري رضي اللّه عنه جعل الإمامة فيه سمّي الكذاب، و العقب من ولد جعفر بن علي هذا في علي بن جعفر، و عقب علي هذا في ثلاثة (3). إلى آخره.

و هذان الاحتمالان جاريان في المدفون في خارج بلدة سمنان، و يعرف أيضا بقبر علي بن جعفر، و عليه قبّة عالية و له صحن في غاية من النزاهة و اللّه

1- عمدة الطالب: 242.
2- عمدة الطالب: 200.
3- فصل الخطاب: لم يقع بأيدينا.

ص: 488

العالم.

[215] ريه- و إلى علي بن حسان:

محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسّان الواسطي.

و أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي ابن حسّان الواسطي (1).

السندان في أعلى درجة الصحّة.

و علي بن حسّان الواسطي من أجلّاء الثقات و تقدّم في (قع) (2) فالخبر صحيح، و لكن صدر من شارح المشيخة، و السيد الكاظمي في العدّة ما يقتضي منه العجب:

أمّا الأول فقال في شرح قوله: و ما كان فيه عن علي بن حسان، ما لفظه:

مشترك بين الواسطي الثقة الثقة، و بين الهاشمي الضعيف، و تقدّم أحوالهما في ترجمة عبد الرحمن بن كثير (3)، لكنّ الظاهر من المصنّف أنّ كتابه معتمد، فيكون الواسطي، و لو كان الهاشمي لكان كتابه معتمدا أيضا (4)، انتهى.

و الموجود في الفقيه و غيره ممّن نقل مشيخة الفقيه توصيف علي بالواسطي في الموضعين (5)، فاحتمال الاشتراك ساقط من أصله، إلّا أن يكون قد سقط من نسخته فيهما و هو بعيد.

و أمّا الثاني فذكر في الطريق الثاني الحسن بن موسى الخشاب ثم قال:

و الأول صحّ، و الثاني مجهول بالخشاب، و عليّ ثقة، انتهى (6).

1- الفقيه 4: 114، من المشيخة.
2- تقدم برقم: 170.
3- تقدم برقم: 170. برمز: قع.
4- روضة المتقين 14: 192.
5- الفقيه 4: 114، من المشيخة.
6- العدة للكاظمي 2/ 160.

ص: 489

و الموجود في نسخ صاحب الوافي، و صاحب الوسائل (1)، و التقي المجلسي، و العالم الجليل المولى مراد التفريشي شارح الفقيه، و الخبير بهذا الفن صاحب جامع الرواة (2)، و غيرهم، الحسن بن موسى الخشاب على ما صرّحوا به.

قال التفريشي: قوله: عن علي بن حسّان صحيح بسنده الأول، صحيح أو حسن بالثاني بالحسن بن موسى الخشاب، و هو من وجوه أصحابنا، مشهور كثير العلم و الحديث (3).

و في الخلاصة: و علي بن حسّان الواسطي ثقة عن الكشي، انتهى (4).

و الترديد لعدم فهم بعضهم التوثيق من قولهم: من وجوه أصحابنا، و هو ضعيف وفاقا للمحققين و التتبع أيضا يشهد بذلك، ففي الكافي في باب أنّ الأئمة ولاة أمر اللّه: أحمد بن أبي زاهر، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن علي بن حسّان (5)، و كذا في باب فيه نكت و نتف من التنزيل (6)، و في باب أنه لم يجمع القرآن كلّه إلّا الأئمة (عليهم السلام) (7) و في باب أن الأئمة (عليهم السّلام) في العلم و الشجاعة و الطاعة سواء (8)، و في باب النوادر بعد باب المياه المنهي عنها: عن الخشاب، عن علي بن حسّان (9).

1- وسائل الشيعة 20: 171/ 341.
2- جامع الرواة 1: 227.
3- شرح الفقيه للتفريشي: (غير متوفر لدينا)
4- رجال العلامة 96/ 30.
5- أصول الكافي 1: 148/ 1.
6- أصول الكافي 1: 341/ 3.
7- أصول الكافي 1: 179/ 5.
8- أصول الكافي 1: 216/ 1.
9- الكافي 6: 391/ 6.

ص: 490

و في التهذيب في باب الوكالات: محمّد بن علي بن محبوب، عن الحسن ابن موسى الخشاب، عن علي بن حسّان (1) إلى غير ذلك، نعم في بعض نسخ النهاية: الحسين، و لا شكّ أنّه من سهو قلم الناسخ، و الاقتصار عليه و الحكم بضعف السند مع عدم ذكر للحسين أصلا في الكتب الرجالية و أسانيد الأحاديث و تصريح هؤلاء الأعلام، و عدم إشارة لهم إلى النسخة، خلاف طريقة مثله من الأعلام في هذا المقام.

[216] ريو- و إلى عليّ بن الحكم:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه (2).

السند صحيح، و علي بن الحكم هو الكوفي الأنباري الثقة الجليل، كثير الرواية، ابن أخت داود بن النعمان بياع الأنماط، و تلميذ ابن أبي عمير، يروي عنه الحسن بن محبوب (3)، و علي بن الحسن بن فضال (4)، و الحسين بن سعيد (5)، و أحمد بن محمّد بن عيسى (6)، و أحمد بن محمّد البرقي (7)، و عبد اللّه بن محمّد بن عيسى (8)، و محمّد بن السندي (9)، و محمّد بن الحسين (10)، و محمّد بن علي بن محبوب (11)، و علي بن

1- تهذيب الأحكام 6: 214/ 506.
2- الفقيه 4: 88.
3- تهذيب الأحكام 10: 72/ 273.
4- الاستبصار 3: 317/ 1129.
5- تهذيب الأحكام 3: 229/ 589.
6- تهذيب الأحكام 7: 431/ 1719.
7- أصول الكافي 2: 91/ 4.
8- تهذيب الأحكام 9: 16/ 62.
9- تهذيب الأحكام 6: 122/ 211.
10- الكافي 4: 154/ 4.
11- تهذيب الأحكام 8: 212/ 756.

ص: 491

إسماعيل (1)، و محمّد بن عيسى بن عبيد (2)، و موسى بن القاسم (3)، و سعد بن عبد اللّه (4)، و عبد اللّه بن جعفر (5)، و عبد اللّه بن الصلت (6)، و هارون بن مسلم (7)، و الحجال (8)، و إبراهيم بن هاشم (9)، و أحمد بن محمّد الكوفي (10)، و علي بن الحسين بن موسى كما في التهذيب في باب فضل الكوفة و هو غريب (11).

و غيرهم من الأعاظم، و احتمال التعدد فيه لأن الكشي ذكره و وصفه بالأنباري (12)، و النجاشي بالنخعي (13)، و الفهرست بالكوفي (14)، توهم فاسد، و قرائن الاتحاد كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، و ما أشبه حاله في الجلالة و كثرة الرواية و توهم التعدد بإسحاق بن عمّار الصيرفي، و هو ناشئ من قلّة التأمّل و التتبع.

1- تهذيب الأحكام 7: 161/ 710.
2- تهذيب الأحكام 2: 272/ 1082.
3- تهذيب الأحكام 8: 212/ 756، و فيه رواية موسى بن القاسم و علي بن الحكم عن ابان، و في جامع الرواة: 577/ 4617 ما يؤكد وجود العنعنة بينهما في بعض نسخ التهذيب، فلاحظ.
4- الفقيه 4: 89، من المشيخة، في طريقه الى علي بن سويد.
5- الفقيه 4: 89، من المشيخة، في طريقه الى علي بن سويد.
6- تهذيب الأحكام 1: 338/ 990.
7- تهذيب الأحكام 2: 122/ 462.
8- تهذيب الأحكام 3: 255/ 706.
9- تهذيب الأحكام 6: 38/ 79.
10- الكافي 8: 263/ 380.
11- تهذيب الأحكام 6: 38/ 79.
12- رجال الكشي 2: 840/ 1079.
13- رجال النجاشي 274/ 718.
14- فهرست الشيخ 87/ 366.

ص: 492

[217] ريز- و إلى علي بن رئاب:

أبوه و محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا، عن الحسن بن محبوب، عنه (1).

الطريق المنشعب إلى أربعة كلّها صحيحة.

و علي ثقة جليل القدر صاحب أصل كبير رواه عنه جماعة.

[218] ريح- و إلى علي بن ريان:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عنه (2).

السند صحيح، و عليّ ثقة من الوكلاء، فالخبر صحيح.

و الموجود في الفهرست (3) و النجاشي (4): رواية علي بن إبراهيم عنه بدون.

توسّط أبيه، فقوله: عن أبيه إمّا زيادة من سهو القلم، أو هو طريق آخر الجواز رواية الولد و الوالد عنه.

[219] ريط- و إلى علي بن سويد:

أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنهما، عن سعد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن جعفر الحميري جميعا، عن علي ابن الحكم، عنه (5).

السند في أعلى درجة الصحّة.

و علي بن سويد السائي- و قد يعبّر عنه بعليّ السائي وثقه الشيخ في

1- الفقيه 4: 73، من المشيخة.
2- الفقيه 4: 46، من المشيخة.
3- فهرست الشيخ 90/ 376.
4- رجال النجاشي 278/ 731.
5- الفقيه 4: 89، من المشيخة.

ص: 493

أصحاب الرضا (1) (عليه السلام)، و لأبي الحسن موسى (عليه السلام) رسالة إليه و هو (عليه السلام) في الحبس، يظهر منها علوّ مقامه و قرب منزلته عندهم (2).

و يروي عنه الحسن بن محبوب في الكافي في باب أحكام المتعة (3)، و في التهذيب في باب تفصيل أحكام النكاح (4)، و يونس بن عبد الرحمن بتوسط ابن ثابت- و هو أبو حمزة الثمالي-، و ابن عون، فالخبر صحيح.

[220] رك- و إلى علي بن عبد العزيز:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي، عن أبيه، عن حمزة بن محمّد، عن إسحاق ابن عمّار، عنه (5).

كذا في نسخ الوسائل، و الموجود في الشروح، و الوافي و الفقيه: حمزة بن عبد اللّه.

و على الأول فالسند صحيح على الأصح حسن عند المشهور، فإن حمزة هو ابن الطيّار، و يروي عنه جميل بن درّاج (6)، و أبان الأحمر (7)، و يونس بن عبد الرحمن، عن حمّاد، عنه (8). و في الصحيح أنّ الصادق (عليه السلام) قال [فيه] (9) بعد موته: «رحمه اللّه تعالى و لقّاه نضرة و سرورا» (10).

و على الثاني فالسند ضعيف بجهالته كجهالة علي بن عبد العزيز باشتراكه،

1- رجال الشيخ 380/ 6.
2- رجال الكشي 2: 454/ 859.
3- الكافي 5: 450/ 7.
4- تهذيب الأحكام 7: 251/ 1083.
5- الفقيه 4: 129، من المشيخة، و فيه: حمزة بن عبد اللّه، مكان حمزة بن محمد.
6- أصول الكافي 1: 124/ 1.
7- أصول الكافي 1: 126/ 4.
8- أصول الكافي 2: 282/ 2.
9- في الأصل: له، و ما أثبتناه هو الصواب.
10- رجال الكشي 638/ 651.

ص: 494

إلّا أن صاحب الجامع صرّح بأنّه: علي بن عبد العزيز المزني الخيّاط الكوفي (1)، الذي يروي عنه ابن أبي عمير في الكافي في باب فضل النظر إلى الكعبة (2)، و عبد اللّه بن مسكان فيه في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله (3)، و في التهذيب في باب صفة الإحرام (4)، و أبان بن عثمان في الكافي في كتاب الروضة بعد حديث علي بن الحسين (عليهما السلام) (5)، و في الفقيه في باب عقد الإحرام و شرطه (6)، و الثلاثة من أصحاب الإجماع، و الأول لا يروي إلّا عن ثقة.

و من غيرهم من الأعاظم: ثعلبة الفقيه (7)، و علي بن الحكم (8)، و إسحاق بن عمّار (9)، و هارون بن حمزة (10)، و الحسين بن المختار (11)، فالخبر على الأول صحيح، و على الثاني ضعيف، و في الشرح بعد الحكم بجهالة حمزة و عليّ (12)، فالخبر قويّ و ذلك لعدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (13).

[221] ركا- و إلى علي بن عطيّة:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن حسّان، عن علي بن عطيّة الأصمّ

1- جامع الرواة 1: 586.
2- الكافي 4: 241/ 6.
3- الكافي 4: 330/ 6.
4- تهذيب الأحكام 5: 83/ 276.
5- لم نجده في الموضع المشار اليه من الروضة و ما وجدناه فهو في صحيفة 238/ 321 من روضة الكافي.
6- الفقيه 2: 208/ 947.
7- تهذيب الأحكام 4: 151/ 419.
8- تهذيب الأحكام 2: 340/ 1406.
9- الفقيه 4: 129، من المشيخة.
10- تهذيب الأحكام 6: 323/ 885.
11- تهذيب الأحكام 3: 11/ 35.
12- روضة المتقين 14: 198.
13- الفقيه 1: 3، من المقدمة.

ص: 495

الحنّاط الكوفي (1).

علي بن حسان هو الواسطي الثقة فالسند صحيح، و ابن عطيّة ثقة في النجاشي (2) يروي عنه ابن أبي عمير كما في الفهرست (3)، فالخبر صحيح.

[222] ركب- و إلى علي بن غراب:

أبوه (4)، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غراب- و هو ابن أبي المغيرة الأزدي (5)-.

قد استظهرنا وثاقة محمّد بن حسّان في (قفا) (6)، و ضعفنا تضعيف ابن الغضائري و غيره، لكن إدريس غير مذكور فالسند ضعيف، إلّا أن يقال ان علي بن غراب ثقة و يروي كتابه عنه جماعة، فلا يضرّ جهالة إدريس لكونه من مشايخ الإجازة في المقام، فالخبر صحيح.

أمّا الأوّل: فقد عرفت أن علي هو ابن أبي المغيرة، و في النجاشي في ترجمة ابنه الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو و أبوه، روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) و هو يروي كتاب أبيه عنه (7).

و في الخلاصة، و رجال ابن داود: علي بن أبي المغيرة ثقة (8)، و في الفهرست في ترجمة علي بن غراب: هو علي بن عبد العزيز المعروف بابن غراب (9)، و في أصحاب الصادق: علي بن عبد العزيز الفزاري و هو ابن غراب،

1- الفقيه 4: 71، من المشيخة.
2- رجال النجاشي 46/ 93.
3- فهرست الشيخ 97/ 420.
4- في المصدر: اضافة (و محمد بن الحسن رضي اللّه عنهما) إلى أبيه.
5- الفقيه 4: 128، من المشيخة.
6- تقدم برقم: 181.
7- رجال النجاشي 49/ 106.
8- رجال العلامة 103/ 69، رجال ابن داود 135/ 1016.
9- فهرست الشيخ: 95/ 401.

ص: 496

أسند عنه، له كتاب (1)، و فيه: علي بن أبي المغيرة حسّان الزبيدي، أسند عنه (2).

و الظاهر أنّه وقع و هم فيهما، و المعلوم منهما أنّ ابن غراب ممّن أسند عنه، فيكون على ما استظهرنا في محلّه ممّن وثقهم ابن عقدة في رجاله.

و أمّا الثاني: ففي الفهرست: له كتاب رويناه بالإسناد عن حميد، عن إبراهيم بن سليمان أبو إسحاق الخزّاز، عنه.

و رواه بطريق آخر (3) عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عنه.

و رواه بطريق آخر عن علي بن الحسن- يعني ابن فضّال- عن أخيه أحمد، عن أبيه الحسن بن علي، عنه (4).

و في النجاشي أن ابنه الثقة الحسن يروي كتابه عنه (5).

و يروي عنه أيضا بعنوان علي بن أبي المغيرة، أو علي بن المغيرة كما في بعض النسخ، و الظاهر الاتحاد كما نصّ عليه الفاضل الأردبيلي (6)، حمّاد بن عثمان في الكافي في باب صفة الوضوء (7)، و في التهذيب فيه (8)، و إبراهيم بن أبي البلاد (9)، و عاصم بن حميد (10)، و سيف بن عميرة (11)، و غيرهم.

1- رجال الشيخ 242/ 299.
2- رجال الشيخ 241/ 293.
3- حذف من الأصل ما في أول الطريق من المصدر و هو: و رواه ابن الزبير، عن علي بن الحسن عن. إلى آخره.
4- فهرست الشيخ 95- 96/ 401.
5- رجال النجاشي 49/ 106.
6- جامع الرواة 1/ 552.
7- الكافي 3: 26/ 7.
8- تهذيب الأحكام 1: 75/ 189.
9- الكافي 4: 524/ 4.
10- الكافي 4: 259/ 7.
11- تهذيب الأحكام 7: 257/ 1114.

ص: 497

[223] ركج- و إلى علي بن الفضل الواسطي:

أبوه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن الفضل الواسطي صاحب الرضا (عليه السلام) (1).

السند صحيح، و ابن فضل غير مذكور بمدح، لكن مرّ في (كا) (2) استظهار مدح عظيم يقرب من الوثاقة من قوله: صاحب الرضا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) فلاحظ، فالخبر في غاية الاعتبار.

[224] ركد- و إلى علي بن محمّد الحضيني:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن سنان، عن علي بن محمّد الحضيني (3).

مرّ اعتبار الكوفي في (ز) (4) فالسند لا بأس به.

و أمّا علي فغير مذكور إلّا أنه يروي عنه إبراهيم بن مهزيار (5)، و الفقيه الثقة حمدان القلانسي (6) و محمّد بن سنان (7) فلا بأس به، مضافا إلى عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (8).

[225- ركه].

[225- ركه] (9).

1- الفقيه 4: 74، من المشيخة.
2- تقدم برقم: 21.
3- الفقيه 4: 120، من المشيخة.
4- تقدم برقم: 7. في ترجمة إبراهيم بن سفيان.
5- تهذيب الأحكام 5: 48/ 1418.
6- تهذيب الأحكام 6: 91/ 172.
7- الفقيه 4: 120، من المشيخة.
8- الفقيه 1: 3، من المقدمة.
9- الظاهر وقوع السهو في الأصل في ترك الرمز: ركه المساوي للرقم: 225، هذا و قد ارتأينا عدم تغيير التسلسل الرقمي و الرمزي متنا و ذلك حفظا لضبط الحالات الواردة و إلّا فالتغيير يستدعي تغيير أكثر إلا حالات الواردة.

ص: 498

[226] ركو- و إلى علي بن محمّد النوفلي:

محمّد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عنه (1).

السند صحيح على الأصحّ، و لكن علي كسابقه، و يروي عنه بعض الأجلّة.

[227] ركز- و إلى علي بن مطر:

أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي اللّه عنه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عنه (2).

السند معتبر بل صحيح عندنا، و لكن علي بن مطر مهمل و لا رواية له في الكتب المعتبرة.

[228] ركح- و إلى عليّ بن مهزيار:

أبوه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن الحسين بن إسحاق التاجر، عن علي بن مهزيار الأهوازي.

و عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه و الحميري جميعا، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار الأهوازي (3).

و عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار الأهوازي.

السند الأخير صحيح بالاتفاق، و الوسط كذلك على الأصح بما مر في (يب) (4)، و لكن الحسين في السند الأول مجهول و لا ضرر فيه بعد وجود طرق صحيحة هنا، و في سائر الفهارس، و في الشرح ذكر الشيخ أسانيده الصحيحة من طريق الصدوق، و يصير أربعة و عشرين طريقا (5).

[229] ركط- و إلى علي بن ميسرة:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن

1- الفقيه 4: 91، من المشيخة.
2- الفقيه 4: 127، من المشيخة.
3- الفقيه 4: 38- 39، من المشيخة.
4- تقدم برقم: 12.
5- روضة المتقين 14: 201.

ص: 499

محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عنه (1).

السند صحيح على الأصحّ بما مرّ في (لا) في ترجمة ابن عيسى (2)، و أمّا ابن ميسرة ففي الفهرست و النجاشي: له كتاب رواه عنه أحمد بن أبي عبد اللّه (3)، و فيه دلالة على إماميّته و عدم ما يوجب القدح فيه و إلّا لذكراه، مضافا إلى رواية الوشاء الجليل عنه، و عدّ الصدوق كتابه من الكتب المعتمدة (4)، فالخبر معتبر، و في الشرح: فالخبر حسن كالصحيح، أو قوي كالصحيح (5).

[230] رل- و إلى علي بن النعمان:

أبوه و محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى و إبراهيم بن هاشم جميعا، عنه (6).

السند صحيح، و عليّ هو أبو الحسن الأعلم النخعي، كان ثقة ثبتا صحيحا واضح الطريقة (7)، روى عنه سوى أحمد و إبراهيم: محمّد بن إسماعيل بن بزيع (8)، و الحسين بن سعيد (9)، و أيوب بن نوح (10)، و أحمد بن محمّد بن خالد (11)، و محمّد بن الحسين بن أبي

1- الفقيه 4: 100، من المشيخة.
2- تقدم برقم: 31.
3- انظر فهرست الشيخ 94/ 395، و رجال النجاشي 279/ 732.
4- الفقيه 1: 3، من المقدمة.
5- روضة المتقين 14: 201- 202.
6- الفقيه 4: 119.
7- رجال النجاشي 274/ 719.
8- تهذيب الأحكام 1: 294/ 869.
9- تهذيب الأحكام 8: 294/ 1088.
10- الاستبصار 1: 371/ 1411.
11- تهذيب الأحكام 7: 271/ 1163.

ص: 500

الخطاب (1)، و محمّد بن خالد (2)، و علي بن حديد (3)، و الهيثم بن أبي مسروق النهدي (4)، و الحسن ابنه (5)، و عبد الحميد بن عوّاض (6)، و موسى بن عمر بن يزيد (7)، و عبد الرحمن بن أبي نجران (8)، و يعقوب بن يزيد (9)، و الحسن بن محمّد بن سماعة (10)، و الحسن بن علي بن فضّال (11)، و محمّد بن عبد الجبار (12)، و سهل بن زياد (13).

[231] رلا- و إلى علي بن يقطين:

أبوه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين (14).

الحسن بن علي كان ثقة فقيها متكلّما (15)، و الحسين ثقة (16) يروي عنه أحمد

1- رجال النجاشي 274/ 719.
2- تهذيب الأحكام 6: 281/ 774.
3- تهذيب الأحكام 2: 4/ 5.
4- تهذيب الأحكام 6: 269/ 724.
5- رجال النجاشي 274/ 719.
6- لم نقف على روايته عنه، بل العكس على ما ذكر في جامع الرواة 1: 440/ 3628 من رواية الحسن بن علي بن النعمان، عن أبيه، عن عبد الحميد بن عواض، فلاحظ.
7- تهذيب الأحكام 1: 19/ 44.
8- الفهرست 77/ 323، في ترجمة سعيد بن الأعرج.
9- الاستبصار 1: 367/ 1400.
10- تهذيب الأحكام 2: 244/ 970.
11- أصول الكافي 1: 374/ 35.
12- الكافي 5: 172/ 14.
13- لم نقف على روايته عنه، و الموجود روايته عن ابن فضال عنه كما في أصول الكافي 1:
14- الفقيه 4: 47، من المشيخة.
15- رجال النجاشي 45/ 91.
16- رجال العلامة 49/ 1.

ص: 501

البزنطي (1)، و أبوهما عليّ من أجلّاء الطائفة، عظيم المنزلة عند الكاظم (عليه السلام)، ورد فيه مدائح عظيمة، يطلب من الكشي (2)، و غيره، فالخبر صحيح.

1- لم نقف على روايته عنه.
2- انظر رجال الكشي 1: 371/ 251، 2: 546/ 484، 2 704/ 749.

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.