رَوَی مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

باب الأیمان

الصحیحة و الفاسدة و العهود کذلک «و النذور و الکفارات» «روی منصور بن حازم» فی الحسن کالصحیح کالکلینی(1) و من قوله: و لا یمین لولده أیضا فی الحسن کالصحیح کالشیخ، عن أبی عبد الله علیه السلام(2) و الظاهر أن قوله «عن أبی جعفر علیه السلام» سهو النساخ، و لعدم ذکر أصحاب الرجال له فی أصحاب

ص:2

لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لاَ وِصَالَ فِی صِیَامٍ وَ لاَ یُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَ لاَ صَمْتَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ لاَ تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لاَ یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لاَ لِمَمْلُوکٍ مَعَ مَوْلاَهُ وَ لاَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا

الباقر علیه السلام، و لعدم الروایة عنه فیما تتبعناه «لا رضاع بعد فطام» أی لا حکم له إذا کان بعد الحولین فی المرتضع و فی ولد المرضعة علی خلاف سیجیء مع أخبار أخر «و لا وصال فی صیام» أی لا یجوز بأن یجعل عشاءه سحوره أو یصوم یومین بدون الإفطار فیما بینهما مع النیة أو الأعم کما تقدم «و لا یتم بعد احتلام»

أی ینقطع حکمه بالاحتلام و ما فی حکمه من البلوغ بالسن و الرشد فی بعض الوجوه «و لا صمت یوما إلی اللیل» بأن یکون صومه صمتا کما کان فی بنی إسرائیل و نسخ لا بأن یکون ساکتا عما لا یعنی فإنه مندوب بل واجب من المحرمات فیه و فی غیره «و لا تعرب بعد الهجرة» و هو أن یعود إلی البادیة و یقیم مع الأعراب بعد أن کان مهاجرا و کانوا من رجع بعد الهجرة إلی موضعه من غیر عذر یعدونه کالمرتد، و هو من الکبائر العظیمة کما سیجیء، و المشهور أنه انقطع حکم الهجرة بعد فتح مکة وجوبا و بقی استحبابا أو وجوبا أیضا لتعلم شعائر الدین، لکن لم یکن کقبل الفتح و علیه یحمل قوله علیه السلام «و لا هجرة بعد الفتح»

فإن الهجرة إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان واجبا للجهاد و إکثار المسلمین و تقویة الدین و تعلم الشرائع، فلما فتح مکة و قوی الدین بدخول الناس فی الدین أفواجا انقطع الوجوب المؤکد و بقی الوجوب للتعلم فقط، و الاستحباب لما عداه.

«و لا طلاق قبل نکاح» بأن یقول: إذا نکحت فلانة فهی طالق و سیجیء أحکامه «و لا عتق قبل ملک» بأن یقول: إذا ملکت سالما فهو حر، و تقدم ما ینافیه مع الجمع و سیجیء أیضا «و لا یمین لولد مع والده» أی صحیحا بأن یکون

ص:3

وَ لاَ نَذْرَ فِی مَعْصِیَةٍ وَ لاَ یَمِینَ فِی قَطِیعَةٍ.

باطلا من رأس أو لازما بأن یکون للوالد تنفیذه أو إبطاله أو یکون للوالد الإبطال و ذهب إلی کل واحد من الاحتمالات قوم، و الأول أظهر لفظا، و هل حکم النذر و العهد حکمها؟ قیل به لإطلاق الیمین علیهما کما سیجیء (و قیل): لا - لأن الظاهر أن الإطلاق علی المجاز (و قیل) بأن حکم العهد حکمها بخلاف النذر و الوسط أظهر.

«و لا لمملوک مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها» بالمعانی التی تقدمت «و لا نذر فی معصیة» بأن یکون متعلقه معصیة کشرب الخمر و ترک الصلاة أو یکون شرطه معصیة بأن یکون علی فعل المعاصی و ترک الطاعات شکرا و عکسهما زجرا، و کذا العهد و الیمین و الظاهر أن التخصیص للاهتمام أو لکثرة الوقوع، و یمکن أن یکون المراد بالنذر الأعم من الجمیع تجوزا.

«و لا یمین فی قطیعة» رحم بأن تکون متعلقها أو شرطها کما تقدم، و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح عن إسماعیل بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: قال سألته عن رجل حلف فی قطیعة رحم فقال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا نذر فی معصیة و لا یمین فی قطیعة رحم، قال: و سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق و غیر ذلک فحلف قال: لا جناح علیه، و سألته عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجو منه (و فی یب - لینجو به منهم) قال: لا جناح علیه و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال: نعم - أی فی التخلیص من العشور و نحوه(1).

و فی القوی کالصحیح عن أبی الربیع الشامی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال

ص:4

......... لا یجوز یمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال و لا قطعیة رحم.

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یجوز یمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال و لا قطیعة رحم.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل حلف أن ینحر ولده فقال: ذلک من خطوات الشیطان(1).

و روی عن السکونی عن علی علیه السلام أنه أتاه رجل فقال: إنی نذرت أن أنحر ولدی عند مقام إبراهیم علیه السلام إن فعلت کذا و کذا ففعلته قال علی علیه السلام أذبح کبشا سمینا تتصدق بلحمه علی المساکین(2)" فمحمول "علی الاستحباب و الاحتیاط لا یترک.

و عن ابن القداح عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یمین للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوک مع سیده(3)

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یقول: إن اشتریت فلانة أو فلانا فهو حر و إن اشتریت هذا الثوب فهو فی المساکین، و إن نکحت فلانة فهی طالق، قال: لیس ذلک کله بشیء لا یطلق إلا ما یملک و لا یصدق إلا بما یملک و لا یعتق إلا ما یملک4

ص:5

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهَا حُرّاً إِنْ کَلَّمَتْ أُخْتَهَا أَبَداً قَالَ تُکَلِّمُهَا وَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُواتِ الشَّیْطانِ .

«و روی العلاء» فی الصحیح «عن محمد بن مسلم" إلی قوله "جعلت مالها هدیا» أی قالت إن کلمت أختی کان مالی هدیا لبیت الله الحرام و کان ممالیکی أحرارا و لم یحلف بالله، بل کان هذا حلفا کما هو عند العامة - و لو حلف بالله أیضا کان باطلا لأنه یمین فی قطع الرحم، فالظاهر أن بطلانه من وجهین، و یحتمل کون وجه البطلان فی الأول من وجه آخر أیضا بأن المال لا یهدی إلا أن یکون مرادها أن تشتری به النعم و تهدی فحینئذ یکون کالثانیة «إنما هذا و شبهه»

من الأیمان التی تکون فی الباطل و بدون الحلف بالله «من خطوات» أو خطرات «الشیطان» فإن الشیطان بعثهم إلی القول بصحتها أو بإیقاعها" أو "لأن الإنسان یتکلم بهذه حال استیلاء الشیطان علیه بالغضب.

و روی الکلینی فی الصحیح عن العلاء عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت علی أختها أو ذات قرابة لها فقالت ادنی یا فلانة فکلی معی فقالت:

لا فحلفت و جعلت علیها المشی إلی بیت الله و عتق ما تملک و أن لا یظلها و إیاها سقف بیت و لا تأکل معها علی خوان أبدا فقالت الأخری مثل ذلک فحمل عمر بن حنظلة إلی أبی جعفر علیه السلام مقالتهما فقال: أنا قاض فی ذا، قل لها فلتأکل و لیظلها و إیاها سقف بیت و لا تمشی و لا تعتق و لتتق الله ربها و لا تعد إلی ذلک فإن هذا من خطوات الشیطان(1) و الظاهر أنه نقل بالمعنی.

ص:6

......... و فی القوی عن عمر بن البراء قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام و أنا أسمع عن رجل جعل علیه المشی إلی بیت الله و الهدی قال: و حلف بکل یمین غلیظ أن لا أکلم أبی أبدا و لا أشهد له خیرا أو جنازة و لا یأکل معی علی الخوان و لا یأوینی و إیاه سقف بیت أبدا قال: ثمَّ سکت فقال له أبو عبد الله علیه السلام أبقی شیء؟ قال: لا جعلت فداک، قال: کل قطیعة رحم فلیس بشیء.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن سعد بن أبی خلف قال: قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام) إنی کنت اشتریت أمة سرا من امرأتی و أنه بلغها ذلک فخرجت من منزلی و أبت أن ترجع إلی منزلی فأتیتها فی منزل أهلها فقلت لها إن الذی بلغک باطل و إن الذی أتاک بهذا عدو لک أراد أن یستفزک فقالت: لا و الله لا یکون بینی و بینک خیر أبدا حتی تحلف لی بعتق کل جاریة، و بصدقة مالک إن کنت اشتریت جاریة و هی فی ملکک الیوم فحلفت لها بذلک فأعادت الیمین و قالت لی: فقل کل جاریة لی الساعة فهی حرة، قلت لها: کل جاریة لی الساعة فهی حرة و قد اعتزلت جاریتی و هممت أن أعتقها و أتزوجها لهوی فیها فقال: لیس علیک فیما أحلفتک شیء، و اعلم أنه لا یجوز عتق و لا صدقة إلا ما أرید به الله و ثوابه(1)

و روی الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقیقها أو بالمشی إلی بیت الله إلا تخرج إلی زوجها أبدا و هو ببلد غیر الأرض التی هی بها فلم یرسل إلیها نفقة و احتاجت حاجة شدیدة و لم تقدر علی نفقة فقال: إنها و إن کانت غضبی فإنها حلفت حیث حلفت و هی تنوی

ص:7

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی مَا هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ مِنْهَا وَ لَهُ زِیَادَةُ حَسَنَةٍ.

أن لا تخرج إلیه طائعة و هی تستطیع ذلک، و لو علمت أن ذلک لا ینبغی لها لم تحلف فلتخرج إلی زوجها و لیس علیها شیء فی یمینها فإن هذا أبر(1).

و الظاهر أن المراد به أنها لو کانت صحیحة لکان لها المخالفة فکیف بها إذا کانت باطلة.

و فی الصحیح، عن منصور بن حازم قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام أ ما سمعت بطارق إن طارقا کان نخاسا بالمدینة فأتی أبا جعفر علیه السلام فقال یا با جعفر إنی هالک إنی حلفت بالطلاق و العتاق و النذور فقال له: یا طارق إن هذه من خطوات الشیطان(2).

و فی الصحیح عن الحلبی قال: کل یمین لا یراد بها وجه الله فلیس بشیء فی طلاق و لا غیره3.

«و قال الصادق (علیه السلام)» رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام(3) الظاهر أن المراد به أنه إذا حلف علی فعل مباح أو ترکه و کان راجحا فصار مرجوحا أو کان مرجوحا أو لا، یجوز مخالفته بدون الکفارة، و یمکن أن یکون ذلک من الأیمان الباطلة کما تقدم.

ص:8

وَ رَوَی حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی الدَّارِ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لاَ یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرًی فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ وَ کُلَّ مَا تَرَی أَنْ یَسُوغَ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح عن سعید الأعرج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یحلف علی الیمین و یری أن ترکها أفضل و إن لم یترکها خشی أن یأثم أ یترکها؟ فقال: أ ما سمعت قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا رأیت خیرا من یمینک فدعها، و رواه الکلینی فی الصحیح أیضا.

و رؤیا فی القوی کالصحیح و الشیخ أیضا فی الموثق کالصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا حلف الرجل علی شیء و الذی حلف علیه، إتیانه خیر من ترکه فلیأت الذی هو خیر و لا کفارة علیه، و إنما ذلک من خطوات الشیطان - و عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من حلف علی یمین فرأی غیرها خیرا منها فأتی ذلک فهو کفارة یمینه و له حسنة.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن الحسین بن بشر قال سألته عن الرجل له جاریة حلف بیمین شدیدة، و الیمین لله علیه أن لا یبیعها أبدا و له إلی ثمنها حاجة مع تخفیف المؤنة قال ف لله بقولک له(1) و حمل علی الاستحباب.

«و روی حماد بن عثمان» فی الصحیح کالشیخ «عن محمد بن الصباح»

(الثقة) أو أبی الصباح (المجهول) کما فی یب (2)«فقلت لها إن القضاة لا یجیزون

ص:9

فَاحْلِفْ لَهُمْ.

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ إِنْ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ فَهُوَ یُحْرِمُ بِحَجَّةٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

ذلک» باعتبار تخصیص بعض الورثة بالصدقة مع أنه یجوز عندنا شرعا «فاحلف لهم» موریا مع القدرة بأن یقصد أنه وصل الثمن من الله إلیها.

«و قال أبو عبد الله (علیه السلام)» روی الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل جعل علیه أیمانا أن یمشی إلی الکعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هدیا إن کلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع ذا رحم أو قطع قرابة أو ما تمَّ فیه (بالتاء کما فی فی) أو مأثما (بالثاء کما فی یب) یقیم علیه أو أمر (أو أمرا) لا یصلح له فعله فقال کتاب الله قبل الیمین و لا یمین فی معصیة انتهی من (فی) و فی یب (فقال لا یمین فی معصیة الله إنما الیمین الواجبة التی ینبغی لصاحبها أن یفی بها ما جعل الله علیه فی الشکر إن عافاه الله من مرضه أو عافاه من أمر یخافه أو رد علیه ماله أو رده من سفر أو رزقه رزقا فقال لله علی کذا و کذا شکرا فهذا الواجب علی صاحبه ینبغی له أن یفی به (1)- فظهر منه اشتراط الشرط فی النذر و إطلاق الیمین علیه و إطلاق (ینبغی) فی الواجب و النقل بالمعنی و إسقاط بعض الخیر.

و فی الموثق کالصحیح عن زرارة و فی الصحیح عن زرارة بسند آخر قال:

قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) أی شیء لا نذر فی معصیة قال: فقال: کلما کان لک فیه

ص:10

: وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ غَضِبَ فَقَالَ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ إِذَا لَمْ یَقُلْ لِلَّهِ عَلَیَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

منفعة فی دین أو دنیا فلا حنث علیک فیه(1).

و فی الموثق کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال قلت له: الرجل یحلف بالأیمان المغلظة أن لا یشتری لأهله شیئا قال فلیشتر لهم و لیس علیه شیء فی یمینه2.

«و سئل علیه السلام» روی الشیخان فی الصحیح عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا قال الرجل علی المشی إلی بیت الله و هو محرم بحجة أو علی هدی کذا و کذا فلیس بشیء حتی یقول: لله علی المشی إلی بیته أو یقول لله علی أن أحرم بحجة أو یقول لله علی هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا(2).

و فی القوی کالصحیح عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال علی نذر قال: لیس النذر بشیء حتی یسمی شیئا لله صیاما أو صدقة أو هدیا أو حجا (3).

ص:11

......... و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال إن قلت لله علی فکفارة یمین.

و فی الموثق عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقول: علی نذر قال لیس بشیء حتی یسمی النذر و یقول علی صوم لله أو یتصدق أو یعتق أو یهدی هدیا و إن قال الرجل أنا أهدی هذا الطعام فلیس هذا بشیء إنما یهدی البدن و یظهر من هذا الخبر و خبر أبی الصباح أنه إذا لم یسم المنذور لا یجب علیه شیء و لکن یحمل علی نفی القربة بقوله لله.

لما رواه الشیخان عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله (علیه السلام) أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن رجل نذر و لم یسم شیئا قال إن شاء صلی رکعتین و إن شاء صام یوما و إن شاء تصدق برغیف، و إن أمکن أن یکون المراد به أنه لم یسم لله و یکون ذلک استحبابا.

و علیه یحمل أیضا ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل جعل لله علیه نذرا و لم یسمه قال: إن سمی فهو الذی سمی و إن لم یسم فلیس علیه شیء(1).

و فی القوی کالصحیح، عن معمر بن عمر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول علی نذر و لم یسم شیئا قال لیس بشیء2 و یؤید أن المراد به نفی التسمیة بالله ما سیجیء من صحیحة الحلبی و الأظهر عدم الوجوب، و یحمل خبر مسمع علی الاستحباب .

ص:12

وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - لا یُؤاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ قَالَ هُوَ لاَ وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ أَسْأَلُکَ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ مَا طَلَّقْتَنِی قَالَ یُوجِعُهَا ضَرْباً أَوْ یَعْفُو عَنْهَا.

و فی القوی کالصحیح، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام و سئل عن الرجل یحلف بالنذر و نیته فی یمینه التی حلف علیها درهم أو أقل قال إذا لم یجعل لله فلیس بشیء(1).

«و روی أبو بصیر» فی الموثق کالصحیح و الشیخان فی القوی کالصحیح، عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سمعته یقول فی قول الله عز و جل: لا یُؤاخِذُکُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمانِکُمْ قال: اللغو قول الرجل لا و الله و بلی و الله و لا یعقد علی شیء(2)

و الظاهر أن المراد به التمثیل و یکون الآیة علی العموم فیما لم یکن له قصد کما قال تعالی: وَ لکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیْمانَ .

«و روی محمد بن مسلم» فی القوی کالصحیح، التعزیر (إما) للمناشدة علی الطلاق و هی منافیة للإطاعة اللازمة للزوج (و إما) للتکلم بوجه الله کما ورد النهی عنه فیما رواه الشیخ فی الموثق عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال یا رسول الله إنی سألت رجلا بوجه الله فضربنی خمسة أسواط

ص:13

وَ رَوَی عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لاَ کَاذِبِینَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ .

فضربه النبی صلی الله علیه و آله و سلم خمسة أسواط و قال: سل بوجهک اللئیم (1)(أو لهما)(2) ، و الأول أظهر لقوله: أو یعفو عنها، و العفو أقرب للتقوی.

«و روی عثمان بن عیسی» الموثق و لم یذکر، لکن رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح عنه «عن أبی أیوب» الخزاز قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:

لا تحلفوا بالله صادقین و لا کاذبین فإنه عز و جل یقول لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (3)

أی معرضا للیمین فی کل شیء فإنه کالاستخفاف به تعالی و التغییر (إما) من النساخ أو خبر آخر و یدل علی کراهة الیمین صادقا و حرمتها کاذبا.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال اجتمع الحواریون إلی عیسی (علیه السلام) فقالوا له یا معلم الخیر أرشدنا فقال لهم إن موسی نبی الله أمرکم أن لا تحلفوا بالله کاذبین و أنا آمرکم أن لا تحلفوا بالله لا کاذبین و لا صادقین(4).

و فی الموثق عن أبی بصیر قال حدثنی أبو جعفر (علیه السلام) أن أباه کانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال: من أبی حنیفة فقال له مولی له یا بن رسول الله إن عندک

ص:14

وَ قَالَ أَبُو أَیُّوبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ لَمْ یَصْدُقْ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ.

امرأة تبرأ من جدک فقضی لأبی علیه السلام أنه طلقها فادعت علیه صداقها فجاءت به إلی أمیر المدینة تستعدیه فقال له أمیر المدینة یا علی (إما) أن تحلف (و إما) أن تعطیها فقال لی قم یا بنی فأعطها أربعمائة دینار فقلت یا أبه جعلت فداک أ لست محقا؟ فقال بلی یا بنی و لکن أجللت الله أن أحلف یمین صبر.

و فی القاموس الیمین الصبر التی یمسک الحاکم علیها حتی تحلف أو التی یلزم و یجبر علیها حالفها.

و الظاهر أنه یجوز الحلف لدفع توهم الکذب و أمثاله لما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال: کتب رجل إلی أبی جعفر "علیه السلام" یحکی له شیئا فکتب (علیه السلام) إلیه و الله ما کان ذاک و إنی لأکره أن أقول "و الله" علی حال من الأحوال و لکنه غمنی أن یقال ما لم یکن(1).

«و قال أبو أیوب» فی الصحیح و الکلینی فی الموثق کالصحیح(2) و رؤیا فی الموثق کالصحیح عن أبی حمزة عن علی بن الحسین علیهما السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تحلفوا إلا بالله و من حلف بالله فلیصدق و من حلف له بالله فلیرض و من حلف له بالله فلم یرض فلیس من الله عز و جل فی شیء3.

و روی الشیخان فی الصحیح و فی الحسن کالصحیح عن هشام بن سالم عن أبی

ص:15

وَ رَوَی بَکْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیُّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ لاَبْتَلاَهُ اللَّهُ تَعَالَی حَتَّی یَحُکَّ أَنْفَهُ بِالْحَائِطِ وَ لَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ یَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ لَوَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ شَیْطَاناً حَتَّی یَنْطَحَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطَ.

عبد الله "علیه السلام" قال لا یحلف الرجل إلا علی علمه(1).

و فی القوی کالصحیح عن أبی بصیر عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال لا یستحلف الرجل إلا علی علمه و فی یب عنه "علیه السلام" قال لا یستحلف الرجل إلا علی علمه و لا یقع الیمین إلا علی العلم استحلف أو لم یستحلف2.

فما لم یکن له علم لا یجوز للحالف أن یحلف و لا للمدعی أن یحلفه و لا یجوز للمدعی أن یدعی علیه بعد الحلف و لا أن یقاصه و تقدم الأخبار فی ذلک أیضا.

و روی الشیخ فی القوی عن أبی بکر الأرمنی قال کتبت إلی العبد الصالح علیه السلام جعلت فداک إنه کان لی علی رجل دراهم فجحدنی فوقعت له عندی دراهم فاقبض من تحت یدی ما لی علیه و إن استحلفنی حلفت أن لیس له علی شیء قال: نعم فاقبض من تحت یدک، و إن استحلفک فاحلف له أنه لیس له علیک شیء(2).

«و روی بکر بن محمد الأزدی» فی الصحیح، و یدل علی کراهة الیمین و العهد و النذر علی الأمر المستقبل خصوصا بالنظر إلی ضعفاء العقول و الإیمان:

و المراد بابتلاء الله أنه یدعه، و الشیطان و یبعثه الشیطان علی المخالفة و سبب الابتلاء أنه ترک قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم (لا تحلفوا بالله) و إن کان الظاهر منه الحلف علی

ص:16

وَ رَوَی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْیَهُودِ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالَوْا غَداً أُحَدِّثْکُمْ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فَاحْتَبَسَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ .

الماضی، لکن اللفظ عام أو لأن الإنسان لا یعلم حاله فی المستقبل فلو حلف لکان ینبغی له أن یستثنی بالمشیة و لا یعتمد علی حوله و قوته فلما ترک الاستثناء خلاه الله تعالی مع نفسه حتی یستولی علیه النفس الأمارة و الشیطان، و الغالب فی أمثاله مما لیس للنفس هوی أنه من الشیطان فإنه لعداوته القدیمة یسعی فی أن لا یحصل للإنسان مراده فی الدنیا و الآخرة. و روی الشیخان فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام إنی جعلت علی نفسی شکر الله رکعتین أصلیهما فی السفر و الحضر أ فأصلیهما فی السفر بالنهار؟ فقال: نعم ثمَّ قال إنی أکره الإیجاب أن یوجب الرجل علی نفسه قلت إنی لم أجعلها لله علی إنما جعلت ذلک علی نفسی أصلیهما شکرا و لم أوجبهما لله علی نفسی أ فأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم(1).

«و روی حماد بن عیسی» فی الصحیح کالشیخ(2) بدون التعلیل إلی آخره «عن عبد الله بن میمون» القداح «للعبد أن یستثنی» بقوله: إن شاء الله.

«وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ» الاستثناء أی ترکته أو الأعم و یکون فردا کما تقدم الاستدلال به علی صلاة القضاء منه علیه السلام، و المشهور المروی أنه صلی الله علیه و آله و سلم

ص:17

......... قال؟ بعد نزول الآیة إن شاء الله، و الظاهر أنه کان قضاء (و إذا) لما سیجیء(1) أی إن شاء الله لا أقول أفعل بدون الاستثناء.

و یؤیده ما رویاه فی الصحیح، عن حماد بن عیسی عن حسین القلانسی أو بعض أصحابه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال للعبد أن یستثنی فی الیمین فیما بینه و بین أربعین یوما إذا نسی(2).

و فی القوی کالصحیح، عن ابن القداح، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) الاستثناء فی الیمین متی ما ذکر و إن کان بعد أربعین صباحا ثمَّ تلا هذه الآیة: وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ.

و فی القوی کالصحیح، عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل: وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ ؟ قال: ذلک فی الیمین إذا قلت: و الله لا أفعل کذا و کذا فإذا ذکرت أنک لم تستثن فقل إن شاء الله.

و فی الموثق عن الحسین بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز و جل: وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ ؟ فقال: إذا حلفت علی یمین و نسیت أن تستثنی فاستثن إذا ذکرت.

و فی القوی عن محمد الحلبی و زرارة و محمد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام فی قول الله عز و جل: وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ ؟ فقال إذا حلف الرجل و نسی أن یستثنی فلیستثن إذا ذکر.

و فی القوی کالصحیح عن سلام بن المستنیر عن أبی جعفر (علیه السلام) فی قول الله

ص:18

......... عز و جل: وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلی آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ؟ قال: فقال: إن الله عز و جل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له یا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: و أراه إیاها فقال آدم لربه کیف أقر بها و قد نهیتنی عنها أنا و زوجتی؟ قال: فقال لا تقرباها یعنی لا تأکل منها فقال آدم و زوجته: نعم یا ربنا لا نقربها و لا نأکل منها و لم یستثنیا فی قولهما نعم فوکلهما الله فی ذلک إلی أنفسهما و إلی ذکرهما قال: و قد قال الله عز و جل لنبیه فی الکتاب وَ لا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً إِلاّ أَنْ یَشاءَ اللّهُ إلا أفعله فتسبق مشیة الله فی أن لا أفعله فإذا قدر علی أن لا أفعله قال: فلذلک، الله عز و جل یقول وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذا نَسِیتَ أی أستثن مشیة الله فی فعلک.

و روی الشیخ فی القوی عن مرازم قال دخل أبو عبد الله (علیه السلام) یوما إلی منزل معتب و هو یرید العمرة فتناول لوحا فیه کتاب فیه تسمیة أرزاق العیال و ما یخرج لهم فإذا فیه لفلان و فلان و فلان و لیس فیه استثناء فقال من کتب هذا الکتاب و لم یستثن فیه؟ کیف ظن أنه یتم ثمَّ دعا بالدواة فقال: الحق فیه "إن شاء الله فالحق فیه فی کل اسم" إن شاء الله"(1).

و رؤیا فی القوی عن السکونی قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) من استثنی فی یمین فلا حنث علیه و لا کفارة(2).

فظهر من هذه الأخبار المستفیضة جواز الاستثناء إلی أربعین یوما بل دائما کما یظهر من الأخبار المطلقة أو العامة، غایة الأمر أن یقید أو یخصص تلک بالأربعین.

ص:19

وَ رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً دَقِیقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً.

و المشهور بین الأصحاب أنه ینفع الاستثناء إذا لم یخرج عرفا عن کلام واحد، و حملوا المطلقات علیه و المقیدات علی التقیة لأن ذلک قول ابن عباس و کانوا یتقون من بنی العباس، و اشتهر أن أبا حنیفة أفتی بالمشهور فعاتبه الدوانیقی بأنک تخالف جدی؟ فقال أفتیت هکذا لئلا یرجع الناس عن بیعتک فقبل عذره، لکن قتله أخیرا لهذا القول و لغیره، مثل ما ذکره الزمخشری فی تفسیر قوله تعالی "لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمِینَ "(1).

أو یقال إن الاستثناء إلی الأربعین للتیمن و لتخفیف الإثم لا لزواله بالمخالفة لکن الأخبار لا معارض لها ظاهرا فلا بأس بالعمل بها.

«و روی القاسم بن محمد الجوهری» و لم یذکر و رواه الشیخان عنه «عن علی بن أبی حمزة» عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال سألته عن کفارة الیمین فقال عتق رقبة أو کسوة و الکسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساکین أی ذلک فعل أجزأ عنه فإن لم یجد فصیام ثلاثة أیام متوالیات و إطعام عشرة مساکین مدا مدا(2) و التغییرات المخلة من النساخ(3)

ص:20

......... و رؤیا فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی کفارة الیمین قال: یطعم عشرة مساکین لکل مسکین مد من حنطة أو مد دقیق و حفنة، أو کسوتهم لکل إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو فی ذلک بالخیار أی الثلاثة صنع، فإن لم یقدر علی واحدة من الثلاثة فالصیام ثلاثة أیام(1).

و فی الحسن کالصحیح عن هشام بن الحکم عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی کفارة الیمین مد مد من حنطة و حفنة لتکون الحفنة فی طحنه و حطبه(2) و الأحوط زیادة الحفنة.

و فی الصحیح عن البزنطی عن أبی جمیلة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فی کفارة الیمین عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون أهلیکم أو کسوتهم، و الوسط الخل و الزیت و أرفعه اللحم و الخبز، و الصدقة مد مد من حنطة لکل مسکین، و الکسوة ثوبان فمن لم یجد فعلیه الصیام یقول الله عز و جل: فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ .

و فی الصحیح، عن أبی حمزة الثمالی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عمن قال و الله ثمَّ لم یف فقال أبو عبد الله (علیه السلام) کفارته إطعام عشرة مساکین مدا مدا من دقیق أو حنطة أو تحریر رقبة أو صیام ثلاثة أیام متوالیة إذا لم یجد شیئا من ذا(3) و الظاهر أن عدم ذکر الکسوة للظهور أو من الرواة.

و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله عز و جل

ص:21

......... مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ ؟ قال: هو کما یکون أنه یکون فی البیت من یأکل أکثر من المد و منهم من یأکل أقل من المد فبین ذلک و إن شئت جعلت لهم أدما، و الأدم أدناه ملح و أوسطه الخل و الزیت و أرفعه اللحم - و الظاهر أن الأدم مستحب إلا أن یکون فی الإطعام بدون أن یعطیهم فحینئذ یکون فردا للواجب المخیر.

و فی الحسن کالصحیح عن أبی خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله (علیه السلام) یقول من کان له ما یطعم فلیس له أن یصوم، یطعم عشرة مساکین مدا مدا فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیام(1).

و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من عجز عن الکفارة التی تجب علیه صوم أو عتق أو صدقة فی یمین أو نذر أو قتل أو غیر ذلک مما یجب علی صاحبه فیه الکفارة فالاستغفار له کفارة ما خلا یمین الظهار، فإنه إذا لم یجد ما یکفر به حرم علیه أن یجامعها و فرق بینهما إلا أن ترضی المرأة أن تکون معه و لا یجامعها(2).

و رؤیا فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله" علیه السلام "قال:

الظهار إذا عجز صاحبه عن الکفارة فلیستغفر ربه و ینوی أن لا یعود قبل أن یواقع ثمَّ لیواقع و قد أجزأ ذلک عنه عن الکفارة فإذا وجد السبیل إلی ما یکفر یوما من الأیام فلیکفر و أن تصدق و أطعم نفسه و عیاله فإنه یجزیه إذا کان محتاجا و إلا یجد

ص:22

......... ذلک فلیستغفر ربه و ینوی أن لا یعود فحسبه بذلک" أو فذلک "و الله کفارة(1).

و سیجیء فی باب الظهار و القتل بعض أحکام الکفارات أیضا.

و روی الکلینی فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله" علیه السلام "قال: قال سئل أمیر المؤمنین" علیه السلام "هل یطعم المساکین فی کفارة الیمین لحوم الأضاحی؟ فقال لا، لأنه قربان لله2.

اعلم أنه تقدم فی الأخبار المتقدمة لزوم الثوبین فی کفارة الیمین" فما رویاه" فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن قیس قال: قال أبو جعفر علیه السلام قال الله عز و جل لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم (یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکَ . قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَکُمْ تَحِلَّةَ أَیْمانِکُمْ)

فجعلها یمینا و کفرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قلت: بما کفر؟ قال أطعم عشرة مساکین لکل مسکین مدا قلنا فمن وجد الکسوة؟ قال ثوب یواری به عورته(2).

و فی الحسن کالصحیح، عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر" علیه السلام "عن أوسط ما تطعمون أهلیکم فقال ما تقوتون به عیالکم من أوسط ذلک قلت و ما أوسط ذلک فقال الخل و الزیت و التمر و الخبز یشبعهم به مرة واحدة قلت کسوتهم؟ قال ثوب أحد.

و فی القوی کالصحیح عن معمر بن عمر" عثمان - خ یب "قال سألت أبا جعفر علیه السلام عمن وجبت علیه الکسوة فی کفارة الیمین قال ثوب هو یواری عورته .

ص:23

وَ رَوَی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَی الْعُشَّارِ فَیَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ وَ یُخَلُّونَ سَبِیلَنَا وَ لاَ یَرْضَوْنَ مِنَّا إِلاَّ بِذَلِکَ قَالَ فَاحْلِفْ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزُّبْدِ.

_ (فحمله)(1) الشیخ علی الضرورة و یمکن حمل الثوبین علی الاستحباب" أو" علی أنه إذا کان الثوب یستر بدنه فیکفی الواحد و إذا کان مثل الإزار و الرداء فلا بد من الثوبین و الاحتیاط لا یترک.

و رؤیا فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم" علیه السلام "قال سألته عن کفارة الیمین فی قوله: (فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ) ما حد من لم یجد و إن الرجل یسأل فی کفه و هو یجد؟ فقال إذا لم یکن عنده فضل عن قوت عیاله فهو ممن لم یجد(2).

«و روی ابن بکیر» فی الموثق کالصحیح «نمر بالمال علی العشار» و نقول إنه أمانة أو لیس فی السفینة شیء ذو العشور و أمثالهما «أحلی» أو أحل و الأول أظهر.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان عن الولید بن هشام المرادی قال قدمت من مصر و معی رقیق لی فمررت بالعاشر فسألنی فقلت هم أحرار کلهم فقدمت المدینة فدخلت علی أبی الحسن" علیه السلام "فأخبرته بقولی للعاشر فقال: لیس علیک شیء(3).

ص:24

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: التَّقِیَّةُ فِی کُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِینَ تَنْزِلُ بِهِ.

و فی القوی کالصحیح عن مسعدة عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ما آمن بالله من وفی لهم بیمین.

و ما رواه الشیخان فی الصحیح عن أبی الصباح قال و الله لقد قال لی جعفر بن محمد علیهما السلام إن الله علم نبیه بالتنزیل و التأویل فعلمه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا" علیه السلام" قال و علمنا و الله ثمَّ قال: ما صنعتم من شیء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیة فأنتم فیه فی سعة.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن إسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی بن سام و محمد بن مسلم و زرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر" علیه السلام "یقول التقیة فی کل شیء یضطر إلیه ابن آدم فقد أحله الله له(1).

و فی الصحیح عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن" علیه السلام "عن القیام للولاة فقال قال أبو جعفر" علیه السلام "التقیة من دینی و دین آبائی و لا إیمان لمن لا تقیة له.

و فی الصحیح عن عبد الله بن أبی یعفور قال سمعت أبا عبد الله" علیه السلام "یقول التقیة ترس المؤمن و التقیة حرز المؤمن و لا إیمان لمن لا تقیة له، الخبر.

«و قال أبو عبد الله" علیه السلام "»رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال «التقیة فی کل ضرورة و صاحبها أعلم بها حین تنزل به» أی إذا وصلت إلی حد الضرورة و لو باحتمال الضرر کما یظهر من الأخبار الکثیرة لکن الظاهر الوجوب مع ظن الضرر و الاستحباب مع احتماله کما ذکره الشهید رحمه الله تعالی و الأخبار فی التقیة أکثر من أن تحصی بل هی من ضروریات المذهب

ص:25

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَرَی أَنْ لاَ یُحْلَفَ إِلاَّ بِاللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لاَ بَلِ شَانِئِکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّةِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا أَوْ شِبْهِهِ تُرِکَ أَنْ یُحْلَفَ بِاللَّهِ

«و روی حماد» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح (1)«عن الحلبی عن أبی عبد الله" علیه السلام "قال أری أن لا یحلف إلا بالله» و فیهما لا أری أن یحلف الرجل إلا بالله أی لا أعلم حلفا إلا بالله فإن ما لا یعلمه فهو باطل و التعبیر بهذه اللفظة للتقیة غالبا لأنه ورد فی الأخبار المتواترة أنهم" علیهم السلام "لا یعملون بالرأی بل نهوا عن القول بالرأی و الظن.

«و أما قول الرجل» فی الحلف أو فی المدح أو الدعاء «لا بل شانیک»

فإنه کان أصله لا أب لشانئک أی لمبغضک أی لم یکن أو لا یکون لمبغضک أب و إذا لم یکن له أب فلا وجود له فی الخارج کما یقول العرب فی الذم أو الدعاء علیه لا أب لک" أو "لا إخالک «فإنه من قول الجاهلیة» أی الکفرة للمدح أو الدعاء أو الحلف کما یحلفون بقولهم: لعمرک و أمثاله و فی الصحاح نقل عن ابن السکیت أنه کنایة عن قولهم لا أبا لک، فیکون المراد، الحلف بأنه لا أبا لک لو لم یکن کذا و نسب عدم الأب إلی المبغض رعایة للأدب.

«و لو حلف الناس إلخ» بیان لکراهة الحلف بغیر الله أو حرمته فإنه إذا عظم غیر الله بمثل تعظیم الله مع أنه کالشرک ترک بالأخرة الحلف بالله.

ص:26

وَ أَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَنَاهْ یَا هَنَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِکَ طَلَبُ الاِسْمِ وَ لاَ أَرَی بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا لَعَمْرُ اللَّهِ وَ ایْمُ اللَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ.

«و أما قول الرجل» فی النداء أو الحلف مجازا «یا هناه» بالفتح أو الضم أی یا هذا لنداء الله تعالی أو الحلف به «یا هناه» تأکیدا له أو بالمثناة فی التحت بمعناه «فإنما ذلک طلب الاسم» أی کنایة عن اسم الله و لا بأس به و لیس کالسابق.

«و أما لعمر الله» أی ببقاء الله و دوامه، "قسمی" و اللام للتوکید و هو مرفوع بالابتداء و خبره مقدر «و ایم الله» هو لفظ موضوع للقسم "و قیل" هو جمع یمین، أصله أیمن بفتح الهمزتین و کسرهما و ضم المیم و فتحها "و یقال" ایم الله بکسر الهمزة و المیم "و قیل" ألفه ألف وصل، "و هیم الله" بفتح الهاء و ضم المیم "و أم الله" مثلثة المیم "و أم الله" بکسر الهمزة و ضم المیم و فتحها "و من الله" بضم المیم و کسر النون "و من الله" مثلثة المیم و النون "و م الله" مثلثة و "لیم الله" و "لیمن الله" و جاء أکثرها فی کلام أمیر المؤمنین علیه السلام فی خطبه «فإنما هو بالله» أی بالله قسمی، و فی فی "و أما قوله لعمر الله و قوله لاهاه " أی لا ها الله "" فإنما ذلک بالله عز و جل "و فی یب بخطه" لا هلاه "و فی بعض نسخه کما فی فی و" فی القاموس لولاه الله الخلق خلقهم.

و رؤیا فی القوی عن سماعة عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا أری للرجل أن یحلف إلا بالله و قال: قول الرجل حین یقول: لا بل شانئک فإنما هو من قول الجاهلیة

ص:27

......... و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترک أن یحلف بالله(1).

و فی الحسن کالصحیح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام قول الله عز و جل: وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی ، وَ النَّجْمِ إِذا هَوی ، و ما أشبه ذلک؟ فقال إن لله عز و جل أن یقسم من خلقه بما شاء و لیس لخلقه أن یقسموا إلا به2.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح عن مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل: فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ؟ قال: کان أهل الجاهلیة یحلفون بها فقال الله عز و جل: فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ، قال عظم أمر من یحلف بها "أی لما قال الله تعالی: وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ " قال و کانت الجاهلیة یعظمون المحرم و لا یقسمون به و لا شهر رجب و لا یعرضون فیهما لمن کان فیها ذاهبا أو جائیا و إن کان قد قتل أباه و لا لشیء یخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعیرا و غیر ذلک فقال الله عز و جل لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم" لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ " قال فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عظموا أیام الشهر حیث یقسمون به فیفون(2).

و فی القوی عن یونس عن بعض أصحابه "أو أصحابنا" قال سألته عن قول الله عز و جل: فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ؟ قال أعظم إثم من یحلف بها، قال و کان أهل الجاهلیة یعظمون المحرم و لا یقسمون به "أو إلا به" و یستحلون حرمة الله فیه و لا یعرضون لمن کان فیه و لا یخرجون منه دابة فقال الله عز و جل "لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَ أَنْتَ حِلٌّ

ص:28

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ حَلَفَ تَقِیَّةً قَالَ إِنْ خَشِیتَ عَلَی دَمِکَ وَ مَالِکَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ عَنْکَ بِیَمِینِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنَّ یَمِینَکَ لاَ تَرُدُّ عَنْکَ شَیْئاً فَلاَ تَحْلِفْ لَهُمْ.

بِهذَا الْبَلَدِ وَ والِدٍ وَ ما وَلَدَ " قال یعظمون البلد، أن یحلفوا به و یستحلون فیه حرمة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

الظاهر أن المراد منه أنه تعالی لم یحلف بمواقع النجوم و مغاربها، کما أن أهل الجاهلیة لم یکونوا یحلفون بها لعظمها عندهم، و لهذا قال تعالی: وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ أی إثمه لأنه قسم بغیر الله و لکن لا تعلمون عظیم إثم الحلف بغیر الله و لذلک تقسمون بغیره تعالی.

و یمکن أن تکون" لا "زائدة کما ذکره المفسرون و حینئذ یکون المراد أن أثم مخالفته عظیم کما أنکم تعظمونه لأنهم کانوا یعظمون المحرم و غیره من الأشهر الحرم و کانوا لا یحلفون بها و لو حلفوا لوفوا به و کذلک الحرم کما قال الله" لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ " مع عظمه و الحال أن حرمته صار أعظم باعتبار أنک حال فیه.

و المراد "بالوالد" رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو أمیر المؤمنین علیه السلام و ب "ما ولد" أولادهما و کانوا یعظمون الحرم و لم یعرفوا حق الوالد و ما ولد و قتلوا ولد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیه و لم یلاحظوا حرمة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لا حرمة الشهر مع أن حرمة الشهر و البلد لحرمته صلی الله علیه و آله و سلم و یمکن أن یکون المراد بحسب الظاهر استهجان فعلهم فی دار الندوة و إرادة قتله صلی الله علیه و آله و سلم.

«و قال علیه السلام» تتمة صحیحة الحلبی علی احتمال، و الظاهر أنه الخبر الذی رواه الکلینی فی القوی عن یونس عن بعض أصحابه عن أحدهما علیهما السلام فی رجل حلف تقیة قال إن خفت علی مالک و دمک فاحلف ترده یمینک فإن لم تر أن ذلک یرد شیئا فلا تحلف لهم(1) و یؤیده الأخبار المتقدمة فی التقیة.

ص:29

وَ قَالَ الْحَلَبِیُّ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْعَلُ عَلَیْهِ نَذْراً وَ لاَ یُسَمِّیهِ قَالَ إِنْ سَمَّیْتَهُ فَهُوَ مَا سَمَّیْتَ وَ إِنْ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَةُ یَمِینٍ.

«و قال الحلبی» فی الصحیح - و قریب منه ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح(1) و تقدم «و لا یسمیه» أی بقوله "لله علی" أو بخصوصه بأن یقول "لله علی نذر" - فعلی هذا - یحمل ما تقدم من خبر مسمع.

"و ما" رواه الکلینی عن أبی عبد الله علیه السلام قال قلت له الرجل یقول علی نذر و لا یسمی شیئا قال کف من بر غلظ علیه "أو شدد"(2).

" و ما "سیجیء من المصنف، علی الاستحباب و حینئذ یکون قوله «فإن قلت لله علی فکفارة یمین» کلاما برأسه، و یدل علی أن کفارة النذر هی کفارة الیمین و قد تقدمت و یمکن أن یکون المراد أنه إذا لم یقل" لله علی "فلا یجب علیه شیء و إذا قال " لله علی "فیجب علیه الوفاء به، و مع التخلف فعلیه الکفارة و یکون المراد بالیمین النذر کما تقدم الإطلاق علیه تجوزا و یحمل الأخبار المنافیة لذلک، علی التخییر بناء علی الأول.

و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن جمیل بن صالح عن أبی الحسن موسی علیه السلام أنه قال کل من عجز عن نذر نذره فکفارته کفارة یمین(3) و الظاهر أنه کخبر الحلبی مع أنه محمول علی الاستحباب للعجز و تقدم الأخبار فی الصوم أنه یتصدق بمد لکل یوم.

ص:30

......... و فی القوی عن حفص بن غیاث عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن کفارة النذر فقال کفارة النذر کفارة الیمین، و من نذر هدیا فعلیه ناقة یقلدها و یشعرها و یقف بها بعرفة، و من نذر جزورا فحیث شاء نحره(1).

و روی الشیخ فی الموثق عن عمرو بن خالد عن أبی جعفر علیه السلام قال النذر نذران فما کان لله و فی به، و ما کان لغیر الله فکفارته کفارة یمین.

و فی القوی کالصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال سألته عن رجل عاهد الله فی غیر معصیة ما علیه إن لم یف بعهده؟ قال یعتق رقبة أو یتصدق بصدقة أو یصوم شهرین متتابعین.

و فی الحسن کالصحیح، عن عبد الملک بن عمرو، عن أبی عبد الله علیه السلام قال من جعل لله علیه أن لا یرکب محرما سماه فرکبه قال و لا أعلمه إلا قال فلیعتق رقبة أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین مسکینا.

و فی القوی عن أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال من جعل علیه عهدا لله و میثاقه فی أمر لله طاعة فحنث فعلیه عتق رقبة أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا.

اعلم أن هذا الخبر و خبر علی بن جعفر و إن کانا ظاهرین فی العهد، لکنهما بظاهرهما یشملان النذر أیضا لأنه أیضا عهد مع الله، و یمکن قصرهما علی العهد، فالظاهر أن کفارة العهد: الکبیرة المخیرة لأنه لا معارض ظاهرا لهما و إن اختلفت الأصحاب فیه اختلافا کثیرا، و أما النذر فجمع الشیخ بین الأخبار بالضرورة

ص:31

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: کُلُّ یَمِینٍ لاَ یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ - فِی طَلاَقٍ أَوْ عِتْقٍ.

و غیرها و أیده بخبر جمیل و لا دلالة له کما ذکرناه فالتخییر هو الأظهر و إن کان ما ذکره أحوط و سیجیء أخبار أخر.

«و قال علیه السلام» من صحیحة الحلبی کما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی رجل حلف بیمین أن لا یکلم ذا قرابة له قال لیس بشیء فلیکلم الذی حلف علیه. و قال کل یمین لا یراد بها وجه الله عز و جل فلیس بشیء فی طلاق أو عتق.

قال و سألته عن امرأة جعلت مالها هدیا لبیت الله إن أعارت متاعها لفلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغیر أمرها قال لیس علیها هدی إنما الهدی ما جعل لله هدیا للکعبة فذلک الذی یوفی به إذا جعل لله، و ما کان من أشباه هذا فلیس بشیء و لا هدی و لا یذکر فیه الله عز و جل.

و سئل عن الرجل یقول: علی ألف بدنة و هو محرم بألف حجة قال ذلک من خطوات الشیطان، و عن الرجل یقول هو أو" و هو "محرم بحجة قال لیس بشیء أو یقول أنا" أهدی أو أن أهدی کما فی فی "هذا الطعام؟ قال لیس بشیء إن الطعام لا یهدی أو یقول لجزور بعد ما نحرت هو یهدیها لبیت الله؟ قال إنما تهدی البدن و هن أحیاء و لیس تهدی حین صارت لحما(1).

اعلم أن الظاهر من هذا الخبر و أمثاله أن الراوی یسأل عن الأیمان الباطلة التی هی مشهورة بین العامة و لا یتکلمون بالجلالة، بل الیمین هی العتق و الطلاق و الهدی و الحج و أمثالها فیجیب" علیه السلام "بالبطلان لوجوه أخر و یعرض بالمذکور أیضا

ص:32

وَ قَالَ: فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.

: وَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشُورِ یُحْرِزُ بِذَلِکَ مَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

ففی السؤال الأول جعل العتق و الطلاق یمینا لکن زجرا علی ترک المستحب أو الواجب فلو کان الیمین بالله لکان باطلا فکیف و الحال أنه وقعت بالباطل و یمکن أن یکون السؤال عن الیمین بالله و یکون الجواب عن بطلانه ببطلان شرطه و یکون أتبعه" علیه السلام "ببطلان الأیمان الفاسدة و الظاهر أنه لم یفهم السائل مراده " علیه السلام "و أتبعه بالسؤال الثانی لو کان بعده (أو) یکون توضیحا لما استقر عندهم صحته و قوله" علیه السلام "إنما الهدی ما جعل لله إشارة إلی أنه لم یذکر الله و لو کان یذکر الله لکان علیه أن یحلف بما یکون مراد الله لا مثل قطیعة الرحم و منع الماعون مع أنه وقع بغیر أمره و لو کان صحیحا لما کان علیه الکفارة.

و فی الثالث مع بطلانه تکلم بالمحال العادی و لا یمکن القصد بذلک أیضا فلما أجاب علیه السلام بالبطلان توهم أن بطلانه بالمحالیة سئل رابعا علی تقدیر عدمها فأجاب علیه السلام بأنه لیس علیه شیء لأنه لم یتکلم بالله، بل جعل الحج یمینا، و کذلک الهدی المذبوح و لو تکلم فیه بلفظ الیمین لأن الهدی علی الحی لا علی المذبوح، فظهر أن التغییر الذی وقع من المصنف مخل بالمعنی إلا أن یکون خبرا آخر منه.

«و قال فی کفارة الیمین إلخ» لم یکن فی هذا الخبر بروایة الشیخین و الظاهر أنه من خبر الحلبی و تقدم صحیحة الحلبی بذلک و حملناها علی الاستحباب «و عن الرجل إلخ» تقدم الأخبار فی عموم التقیة و فی خصوصه أیضا، و الظاهر أنه من الحلبی السابق و اللاحق و یمکن أن یکون من المصنف ره فی خلال خبر،

ص:33

: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعاً لَهَا فُلاَنَةَ وَ فُلاَنَةَ فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَیْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَدْیاً لِلْکَعْبَةِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لاَ هَدْیَ لاَ یُذْکَرُ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّةٍ قَالَ تِلْکَ خُطُوَاتُ الشَّیْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لاَ یُهْدَی أَوْ یَقُولُ لِجَزُورٍ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ هَدْیٌ لِبَیْتِ اللَّهِ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هِیَ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.

وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: فِی رَجُلٍ قَالَ لاَ وَ أَبِی قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الْیَمِینُ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لاَ یَلْزَمُهُ

کما یقع منه نادرا، لکن مع إشارة إلیه «یجوز» من الجواز أو من الحیازة «و روی» الظاهر أنه بالمعلوم أی الحلبی بقرینة قوله «فی حدیث آخر» أی من الحلبی، و یحتمل أن یکون من غیره و یکون مرسلا، و الأول أظهر و یدل علی حرمة الحلف بغیر الله لأن الاستغفار من الذنب غالبا، و یمکن حمله علی الکراهة و روی الکلینی فی القوی عن أمیر المؤمنین" علیه السلام "قال کان من إیمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم" لا و أستغفر الله "(1) و الظاهر أنه صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن یرید أن یحلف بالله و کان یتکلم بهذا الکلام فی موقع الیمین و أطلق علیه الیمین مجازا، و تقدم الأخبار فی ذلک.

«و قال الصادق (علیه السلام)» یمکن أن یکون وصل إلیه هکذا مسندا، و أن یکون مضمون الأخبار مثل ما رواه الشیخان فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر

ص:34

أَنْ یَفْعَلَ فَیَحْلِفُ أَنَّهُ یَفْعَلُ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ أَوْ یَحْلِفَ عَلَی مَا یَلْزَمُهُ أَنْ یَفْعَلَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ إِذَا لَمْ یَفْعَلْهُ وَ الْأُخْرَی عَلَی ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا یُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَیْهِ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ مِنْهَا مَا لاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهِ وَ لاَ أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِیهَا دُخُولُ النَّارِ

علیه السلام قال سألته عما یکفر من الأیمان فقال ما کان علیک أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته فلیس علیک شیء و ما لم یکن علیک واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثمَّ فعلته فعلیک الکفارة(1) و بإطلاقه أو عمومه یشمل المباح کما ذکره المصنف و فی الحسن کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر "علیه السلام" مثله2.

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر "علیه السلام" عن الأیمان و النذور و الیمین التی هی لله طاعة فقال ما جعل لله فی طاعة فلیقضه (أی فلیفعله) فإن جعل لله شیئا من ذلک ثمَّ لم یفعله فیکفر یمینه و أما ما کانت یمین فی معصیة فلیس بشیء(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر "علیه السلام" قال کل یمین حلفت علیها لک فیها منفعة فی أمر دین أو دنیا فلا شیء علیک فیها و إنما تقع علیک الکفارة فیما حلفت علیه فیما لله معصیة إلا تفعله ثمَّ تفعله.

و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله یقول لیس کل یمین فیها کفارة أما ما کان منها مما أوجب الله علیک أن تفعله فحلفت أن

ص:35

فَأَمَّا الَّتِی یُؤْجَرُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ إِذَا حَلَفَ کَاذِباً وَ لاَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَةُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ فِی خَلاَصِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ خَلاَصِ مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یَتَعَدَّی عَلَیْهِ مِنْ لِصٍّ أَوْ غَیْرِهِ وَ أَمَّا الَّتِی لاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِیهَا وَ لاَ أَجْرَ لَهُ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ ثُمَّ یَجِدُ مَا هُوَ خَیْرٌ مِنَ الْیَمِینِ فَیَتْرُکُ الْیَمِینَ وَ یَرْجِعُ إِلَی الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ أَمَّا الَّتِی عُقُوبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ فَهُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ عَلَی حَقِّهِ ظُلْماً فَهَذِهِ یَمِینٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ وَ لاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهِ فِی الدُّنْیَا.

لا تفعله فلیس علیک فیها الکفارة و أما ما لم یکن مما أوجب الله علیک أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن علیک فیه الکفارة.

و فی الصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر "علیه السلام" قال کل یمین حلف علیها أن لا یفعلها مما له فیها منفعة فی الدنیا و الآخرة فلا کفارة علیه، و إنما الکفارة فی أن یحلف الرجل و الله لا أزنی، و الله لا أشرب الخمر، و الله لا أسرق، و لا أخون و أشباه ذلک و لا أعصی ثمَّ فعل فعلیه الکفارة فیه.

و فی الصحیح عن البزنطی عن ثعلبة و عمن ذکره عن میسرة قال قال أبو عبد الله "علیه السلام" الیمین التی لا تجب فیها الکفارة ما کان علیک أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فلیس علیک شیء لأن فعلک طاعة لله عز و جل و ما کان علیک أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فعلیک الکفارة.

و فی الصحیح عن ابن مسکان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام أی شیء الذی فیه الکفارة من الأیمان؟ فقال کلما حلفت علیه مما فیه البر و الطاعة فعلیک الکفارة إذا لم تف به و ما حلفت علیه مما فیه المعصیة فلیس علیک فیه الکفارة إذا رجعت عنه و ما کان سوی ذلک مما لیس فیه بر

ص:36

......... و لا معصیة فلیس بشیء(1).

و فی القوی کالصحیح، عن حمران قال قلت لأبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام الیمین التی یلزمنی فیها الکفارة؟ فقالا ما حلفت علیه مما لله فیه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعلیک فیه الکفارة و ما حلفت علیه مما لله فیه المعصیة فکفارته ترکه و ما لم یکن فیه معصیة و لا طاعة فلیس هو بشیء.

و فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم "علیه السلام" قال قلت له رجل کانت علیه حجة الإسلام فأراد أن یحج فقیل له تزوج ثمَّ حج فقال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامی حر فتزوج قبل أن یحج فقال أعتق غلامه فقلت لم یرد بعتقه وجه الله؟ فقال إنه نذر فی طاعة الله و الحج أحق من التزویج و أوجب علیه من التزویج، قلت فإن الحج تطوع قال: و إن کان تطوعا فهو طاعة لله، قد أعتق غلامه.

و فی الصحیح عن صفوان الجمال عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال قلت له بأبی أنت و أمی جعلت علی نفسی شیئا إلی بیت الله قال کفر یمینک فإنما جعلت علی نفسک یمینا و ما جعلته لله فف به(2).

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل جعل علیه المشی إلی بیت الله فلم یستطع قال یحج راکبا.

ص:37

......... و فی الحسن کالصحیح عن رفاعة و حفص قال سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله الحرام حافیا قال: فلیمش فإذا تعب فلیرکب - و ظاهره عدم انعقاد نذر الحفا، بل یجب المشی حینئذ و تقدم.

و فی الصحیح عن مسمع قال: قلت لأبی عبد الله "علیه السلام" کانت لی جاریة حبلی فنذرت لله عز و جل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله عز و جل فی ابن له إن هو أدرک أن یحج عنه أو یحجه فمات الأب و أدرک الغلام بعد فأتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغلام فسأله عن ذلک فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یحج عنه مما ترک أبوه - أی من الأصل.

و فی القوی کالصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سألته عن الرجل یقسم علی الرجل فی الطعام لیأکل فلم یطعم هل علیه فی ذلک کفارة؟ و ما الیمین التی یجب فیها الکفارة؟ فقال الکفارة فی الذی یحلف علی المتاع أن لا یبیعه و لا یشتریه ثمَّ یبدو له فیه فیکفر عن یمینه و إن حلف علی شیء و الذی علیه إتیانه خیر من ترکه فلیأت الذی هو خیر و لا کفارة علیه، إنما ذلک من خطوات الشیطان(1).

فظهر من هذا الخبر أن المباح الراجح یقع علیه الیمین و المرجوح لا یقع علیه و به تجمع بین الأخبار.

و عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال الأیمان ثلاثة: یمین لیس فیها کفارة، و یمین فیها کفارة و یمین غموس توجب النار فالیمین التی لیس فیها کفارة، الرجل یحلف

ص:38

......... علی باب بر أن لا یفعله فکفارته أن یفعله و الیمین التی یجب فیها الکفارة الرجل یحلف علی باب معصیة أن لا یفعله فیفعله فتجب علیه الکفارة و الیمین الغموس التی توجب النار، الرجل یحلف علی حق امرئ مسلم علی حبس ماله(1).

و الظاهر أنها الفرد الأشد عقوبة، و الظاهر أن الغموس ما کان علی الماضی کذبا فکأنه یغمس صاحبه فی النار و هی من الکبائر کما سیجیء.

و روی الکلینی رضی الله عنه عن علی بن إبراهیم قال الأیمان ثلاثة: یمین یجب فیها النار، و یمین یجب فیها الکفارة، و یمین لا یجب فیها النار و لا الکفارة فأما الیمین التی یجب فیها النار فرجل یحلف علی مال رجل یجحده و یذهب بماله و یحلف علی رجل من المسلمین کاذبا فیورطه أو یعین علیه عند سلطان و غیره فیناله من ذلک تلف نفسه أو ذهاب ماله، فهذا یجب فیه النار، و أما الیمین التی یجب فیه الکفارة فالرجل یحلف علی أمر هو طاعة لله أن یفعله ثمَّ لا یفعله أو یحلف علی معصیة لله أن لا یفعلها ثمَّ یفعلها فیندم علی ذلک فیجب فیها الکفارة، و أما الیمین التی لا یجب فیها الکفارة فرجل یحلف علی قطیعة رحم أو یجبره السلطان أو یکرهه والده أو زوجته أو یحلف علی معصیة لله أن یفعلها ثمَّ یحنث فلا یجب فیه الکفارة - و الظاهر أنه خبر أو مأخوذ من الأخبار کما هو دأب القدماء.

و عن السکونی قال قال أمیر المؤمنین "علیه السلام" فی رجل قیل له فعلت کذا و کذا؟ قال لا و الله ما فعلته و قد فعله، فقال: کذبة کذبها یستغفر الله منها(2).

ص:39

......... و فی الموثق کالصحیح عن زرارة قال قلت لأبی عبد الله "علیه السلام" أی شیء لا نذر فی معصیة؟ قال فقال: کلما کان لک فیه منفعة فی دین أو دنیا فلا حنث علیه فیه.

و فی القوی عن نجیة العطار قال: سافرت مع أبی جعفر (علیه السلام) إلی مکة فأمر غلامه بشیء فخالفه إلی غیره فقال أبو جعفر "علیه السلام" و الله لأضربنک یا غلام قال: فلم أر ضربه فقلت جعلت فداک إنک حلفت لتضربن غلامک فلم أرک ضربته فقال أ و لیس الله عز و جل یقول "وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوی ".

و فی القوی عن عدی بن حاتم و کان مع أمیر المؤمنین" علیه السلام "فی حروبه أن أمیر المؤمنین" علیه السلام "قال فی یوم التقی هو و معاویة فی صفین و رفع بها صوته لیسمع أصحابه و الله لأقتلن معاویة و أصحابه ثمَّ یقول فی آخر کلامه" قوله - خ ل "" إن شاء الله یخفض بها صوته و کنت قریبا منه، فقلت یا أمیر المؤمنین إنک حلفت علی ما فعلت ثمَّ استثنیت فما أردت بذلک؟ فقال لی: إن الحرب خدعة و أنا عند المؤمنین غیر کذوب فأردت أن أحرص أصحابی علیهم لکیلا یفشلوا و لکی یطمعوا فیهم فأفقهه لتنتفع بها بعد الیوم إن شاء الله، و اعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسی "علیه السلام" حیث أرسله إلی فرعون فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشی ، و قد علم أنه لا یتذکر و لا یخشی و لکن لیکون أحرص لموسی "علیه السلام" علی الذهاب.

و فی القوی عن عیسی بن عطیة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: إنی آلیت أن لا أشرب من لبن عنزی و لا آکل من لحمها فبعتها و عندی من أولادها فقال:

لا تشرب من لبنها و لا تأکل من لحمها فإنها منها - و کأنه علی الاستحباب.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن زرارة و عبد الرحمن عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل قال: هو محرم بحجة إن لم یفعل کذا و کذا فلم یفعله؟ قال

ص:40

وَ لاَ یَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.

لیس بشیء(1).

و لا یجب الوفاء بیمین المناشدة و إن استحب استحبابا مؤکدا، بل هو من الحقوق اللازمة للمؤمنین کما ورد فی أخبار حقوق المؤمن "و أن یبر قسمه"(2)

بل روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان عن رجل، عن علی بن الحسین علیهما السلام قال: إذا أقسم الرجل علی أخیه فلم یبر قسمه فعلی القاسم کفارة یمین(3).

و حمل علی الاستحباب. لما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن ابن فضال عن حفص و غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال سئل عن الرجل یقسم علی أخیه قال: لیس علیه شیء، إنما أراد إکرامه(4).

و فی الصحیح "علی الظاهر" عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقسم علی الرجل فی الطعام یأکل معه فلم یأکل هل علیه فی ذلک کفارة؟ قال لا5.

«و لا یجوز إطعام الصغیر» رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال لا یجزی إطعام الصغیر فی کفارة الیمین و لکن صغیرین بکبیر(5).

ص:41

فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَةِ إِلاَّ رَجُلاً أَوْ رَجُلَیْنِ فَلْیُکَرِّرْ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ.

و الظاهر أن التغییر من النساخ و لو کان من المصنف فمراده من عدم الجواز عدم الإجزاء، هذا إذا أکل عند المکفر، أما إذا أعطاه المد فهما سواء، و کذا إذا أطعمه مع الکبیر لما تقدم من خبر الحلبی أنه یکون فی البیت من یأکل أکثر من المد، و منهم من یأکل أقل من المد فبین ذلک.

و ما رواه الشیخ فی القوی "کالصحیح بل الصحیح (لأن الظاهر أن الشیخ رواه عن یونس بن عبد الرحمن عن کتابه" عن أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل علیه کفارة، إطعام مساکین أ یعطی الصغار و الکبار سواء؟ و النساء و الرجال أو یفضل الکبار علی الصغار و الرجال علی النساء؟ فقال کلهم سواء و یتمم إذا لم یقدر من المسلمین و عیالاتهم تمام العدة التی یلزمه أهل الضعف من لا ینصب(1) و الأحوط فی الأکل احتساب الاثنین بواحد مطلقا.

«فمن لم یجد إلخ» رواه الشیخان فی القوی عن السکونی قال: قال أمیر - المؤمنین علیه السلام إن لم یجد فی الکفارة إلا الرجل و الرجلین فلیکرر علیهم حتی یستکمل العشرة یعطهم الیوم، ثمَّ یعطهم غدا(2) الذی یظهر منه و من الأخبار المتقدمة أنه لا بد من التعدد اختیارا، و یظهر من هذا الخبر جواز التکریر علی الواحد اضطرارا.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن إطعام عشرة مساکین أو إطعام ستین مسکینا أ یجمع ذلک لإنسان واحد

ص:42

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الْیَمِینُ الْکَاذِبَةُ تَدَعُ الدِّیَارَ بَلاَقِعَ مِنْ أَهْلِهَا

یٍعطاه؟ قٍال: لا و لکن یعطی إنسانا إنسانا کما قال الله تعالی قلت: فیعطیه الرجل قرابته إن کانوا محتاجین؟ قال: نعم، قلت: فیعطیه ضعفاء من غیر أهل الولایة؟ قال: نعم، و أهل الولایة أحب إلی - و یظهر من هذا الخبر و خبر یونس جواز إطعام المستضعف فی الکفارة و لا ریب فی أن إعطاءها أهل الولایة أحوط.

«و قال الصادق علیه السلام» روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله قال: إن یمین الصبر الکاذبة تترک الدیار بلاقع(1).

و فی القوی عن جابر بن یزید عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إیاکم و الیمین الفاجرة فإنها تدع الدیار من أهلها بلاقع.

و فی القوی عن ابن القداح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إیاکم و الیمین الفاجرة فإنها تدع الدیار بلاقع - و البلقع الأرض القفر الخالی من النبات أی یصیر سببا لهلاک أصحابها حتی لا یبقی أحد فیها أو لجلائهم عنها.

و فی الموثق کالصحیح، عن یعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: من حلف علی یمین و هو یعلم أنه کاذب فقد بارز الله.

و فی الصحیح عن أبی عبیدة الحذاء عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن فی کتاب علی علیه السلام أن الیمین الکاذبة و قطیعة الرحم تذران الدیار بلاقع من أهلها و تنقل الرحم یعنی انقطاع النسل.

و فی القوی عن فلیح (بن أبی بکر - خ کا) الشیبانی قال: قال أبو عبد الله "علیه السلام" الیمین الصبر الکاذبة تورث العقب الفقر.

ص:43

......... و فی القوی، عن حریز عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

الیمین الغموس التی توجب النار، الرجل یحلف علی حق امرئ مسلم علی حبس ماله.

و فی القوی عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد الله علیه السلام قال الیمین الغموس ینتظر بها أربعین لیلة "أی إن تاب" و إلا فیبتلی ببلیة بعد الأربعین أو لا یتجاوز عنه و فی الموثق عن طلحة بن زید، عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن الیمین الفاجرة تنقل فی الرحم، قال قلت فما معنی تنقل فی الرحم؟ قال تعقر.

و فی القوی کالصحیح، عن أبی جعفر علیه السلام قال إن الله تبارک و تعالی خلق دیکا أبیض عنقه تحت العرش و رجلاه فی تخوم الأرض السابعة له جناح فی المشرق و جناح فی المغرب لا یصیح الدیوک حتی یصیح فإذا صاح خفق بجناحه ثمَّ قال سبحان الله سبحان الله العظیم الذی لیس کمثله شیء قال فیجیبه الله تبارک و تعالی یقول لا یحلف بی کاذبا من یعرف ما تقول.

و عن السکونی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إن لله ملکا رجلاه فی الأرض السفلی مسیرة خمسمائة عام و رأسه فی السماء العلیا مسیرة ألف سنة یقول: سبحانک سبحانک حیث کنت لما أعظمک قال: فیوحی الله عز و جل إلیه ما یعلم ذلک من یحلف بی کاذبا - أی من کان یعرف عظمة الله لا یجترئ علی الحلف کاذبا به تعالی.

و فی الموثق کالصحیح کالشیخ، عن وهب بن عبد ربه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال من قال الله یعلم ما لم یعلم اهتز لذلک عرشه إعظاما له(1).

ص:44

وَ النَّذْرُ عَلَی وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا صُمْتُ أَوْ صَلَّیْتُ أَوْ تَصَدَّقْتُ أَوْ حَجَجْتُ أَوْ فَعَلْتُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ وَ کَانَ ذَلِکَ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا فَلِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ نَذْرٌ وَاجِبٌ لاَ یَسَعُهُ تَرْکُهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ خَالَفَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَةُ وَ کَفَّارَةُ النَّذْرِ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَةُ الْیَمِینِ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساکِینَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ - لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ رَجُلٍ ثَوْبَیْنِ (1)أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أَیّامٍ ذلِکَ کَفّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ فَإِنْ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ یَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ أَوْ أَحَدٍ أَوْ سَائِرِ الْأَیَّامِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لاَ مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ نَوَی ذَلِکَ فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ تَصَدَّقَ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ عَلَی عَشَرَةِ مَسَاکِینَ.

و فی القوی کالصحیح، عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله علیه السلام إذا قال العبد: علم الله و کان کاذبا قال الله عز و جل ما وجدت أحدا تکذب علیه غیری؟ و فی الموثق عن وهب بن حفص، عن أبی عبد الله علیه السلام قال من قال:

علم الله ما لم یعلم اهتز العرش إعظاما له.

«و النذر علی وجهین» قد تقدم الأخبار فی ذلک «و کفارة النذر إلخ»

قد تقدم.

«فإن نذر إلخ» روی الشیخان فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیدی (إنی - خ) نذرت أن أصوم کل یوم سبت فإن أنا لم أصمه ما یلزمنی من الکفارة؟ فکتب "علیه السلام" و قرأته: لا تترکه إلا من علة و لیس علیک صومه فی سفر و لا مرض إلا أن تکون نویت ذلک و إن کنت أفطرت منه من غیر علة فتصدق بعدد

ص:45

......... کل یوم بسبعة مساکین نسأل الله التوفیق لما یحب و یرضی(1).

و فی الصحیح، عن علی بن مهزیار قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): رجل جعل علی نفسه نذرا إن قضی الله حاجته أن یتصدق بدراهم "و فی (یب) أن یتصدق فی مسجده بألف درهم نذرا" فقضی الله حاجته فصیر الدراهم ذهبا و وجهها إلیک أ یجوز ذلک أو یعید؟ قال. یعید.

و فی القوی کالصحیح، و الشیخ فی الصحیح عن علی بن مهزیار مثله و کتب إلیه یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوم الجمعة "أو یوما من الجمعة" دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم فطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضائه؟ أو کیف یصنع یا سیدی! فکتب "علیه السلام" إلیه قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الأیام کلها و یصوم یوما بدل یوم إن شاء الله، و کتب إلیه یسأله یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما فوقع ذلک الیوم علی أهله ما علیه من الکفارة؟ فکتب "علیه السلام" إلیه یصوم یوما بدل یوم و تحریر رقبة مؤمنة.

قد اشتمل هذا الخبر علی أحکام "منها" أن النذر إذا وقع علی یوم غیر راجح کیوم السبت مثلا فهو صحیح بخلاف مثل نذر الصلاة فی الدار و علی ذلک، الإجماع علی ما نقلوا.

"و منها" أنه إذا نذر صوم السفر سواء کان مع الحضر أو منفردا عنه فهو صحیح و یفهم منه استحباب الصوم فی السفر و إلا لم ینعقد و یؤیده الخبران المتقدمان فی الصوم.

ص:46

......... "و منها "التصدق علی سبعة مساکین کما هو فیهما، و فی المتن علی عشرة مساکین، و نقل عن المصنف أیضا روایة و إن کان طاهر کلامه أیضا أنه کانت النسخة عنده، عشرة و علی هذا یکون کفارة الیمین کما تقدم و الذی وقع فی آخر الخبر من تحریر الرقبة فهو أیضا فردها، و أما نذر التصدق بالدراهم، فعلی نسخة " یب "من وجوب التصدق فی المسجد فوجه الإعادة طاهر، و أما علی نسخة" فی" فیمکن أن یکون علی الاستحباب (أو) لأنه لما أوصله إلیه (علیه السلام) لم یذکر أنه صدقة و الحال أن الصدقة محرمة علیهم علیهم السلام فیجب علیه إعادته و یمکن أن یکون" علیه السلام "أیضا إعادة علیه.

" و منها "أنه یدل علی القضاء إذا وافق الأیام المحرمة و حمله بعض الأصحاب علی الاستحباب لأنها کالمستثناة من النذر، و یدل أیضا علی أنه إذا کان المنذور مکررا یکون الکفارة مکررة و لا ینحل النذر بإفطار یوم منه.

و روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح عن زرارة قال إن أمی کانت جعلت علیها نذرا نذرت لله عز و جل فی بعض ولدها فی شیء کانت تخافه علیه أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه علیها ما بقیت فخرجت معنا إلی مکة فأشکل علینا صیامها فی السفر فلم ندر أ تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر" علیه السلام "عن ذلک فقال لا تصوم فی السفر إن الله قد وضع عنها حقه فی السفر و تصوم هی ما جعلت علی نفسها فقلت له فما ذا إذا قدمت أن ترکت ذلک؟ قال لأنی أخاف أن تری فی ولدها الذی نذرت فیه بعض ما تکره (و فی یب بعد قوله علی نفسها) فقلت له فما تری إذا هی رجعت أ تقضیه؟ قال لا قلت أ تترک ذلک؟ قال لا إنی أخاف إلخ(1).

ص:47

فَإِنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً بِعَیْنِهِ مَا دَامَ حَیّاً فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَافَرَ أَوْ مَرِضَ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ یَوْماً و إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْکِیناً رَغِیفاً وَ إِذَا نَذَرَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْکَثِیرَ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی - لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ وَ کَانَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً -

و فی الصحیح" علی احتمال قوی "أو فی القوی عن عبد الله بن جندب قال سمعت من رواه (و فی یب عن زرارة) عن أبی عبد الله" علیه السلام "أنه سأله رجل جعل علی نفسه نذرا صوما فحضرته نیته فی زیارة أبی عبد الله" علیه السلام "قال یخرج و لا یصوم فی الطریق فإذا رجع قضی ذلک(1) و الأحوط القضاء.

«فإن نذر إلخ» قد تقدم خبر مسمع و غیره و ما یعارضها.

«و إذا نذر إلخ» روی الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن أبی بکر الحضرمی قال کنت عند أبی عبد الله" علیه السلام "فسأله رجل عن رجل مرض فنذر لله شکرا إن عافاه الله أن یصدق من ماله بشیء کثیر و لم یسم شیئا فما تقول؟ قال یصدق ثمانین درهما فإنه یجزیه و ذلک بین فی کتاب الله إذ یقول لنبیه علیه السلام لقد نصرکم

ص:48

......... الله فی مواطن کثیرة، الکثیرة فی کتاب الله ثمانون(1).

و رؤیا فی الصحیح عن علی بن إبراهیم عن بعض أصحابه ذکره قال لما سم المتوکل نذر إن عوفی أن یتصدق بمال کثیر فلما عوفی سأل الفقهاء عن حد المال الکثیر فاختلفوا علیه فقال بعضهم: مائة ألف، و قال بعضهم: عشرة آلاف فقالوا فیه أقاویل مختلفة فاشتبه الأمر علیه فقال رجل من ندمائه یقال له صفعان: أ لا تبعث إلی هذا الأسود فتسأله عنه فقال له المتوکل من تعنی ویحک قال ابن الرضا علیه السلام فقال له و هو یحسن من هذا شیئا؟ فقال: إن أخرجک من هذا فلی علیک کذا و کذا و إلا فاضربنی مائة مقرعة فقال المتوکل قد رضیت یا جعفر بن محمود صر إلیه و سل عن حد المال الکثیر فصار جعفر بن محمود إلی أبی الحسن علی بن محمد علیهما السلام فسأله عن حد المال الکثیر فقال الکثیر ثمانون فقال له جعفر یا سیدی إنه یسألنی عن العلة فیه فقال أبو الحسن علیه السلام: إن الله عز و جل قال: لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَواطِنَ کَثِیرَةٍ فعددنا تلک المواطن فکانت ثمانین موطنا(2).

هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب فی النذر، و فی غیره من الوصیة و غیرها خلاف للتعلیل و احتمال الاختصاص.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح عن أبی الربیع الشامی قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل قال لله علی أن أصوم حینا و ذلک فی شکر؟ فقال أبو عبد الله قد أتی علی علیه السلام فی مثل هذا فقال: صم ستة أشهر فإن الله تعالی یقول تُؤْتِی أُکُلَها

ص:49

وَ إِنْ صَامَ یَوْماً أَوْ شَهْراً لَمْ یُسَمِّهِ فِی النَّذْرِ فَأَفْطَرَ فَلاَ کَفَّارَةَ عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ مَکَانَهُ یَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً عَلَی حَسَبِ مَا نَذَرَ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مَعْرُوفاً أَوْ شَهْراً مَعْرُوفاً فَعَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَوْ ذَلِکَ الشَّهْرَ فَإِنْ لَمْ یَصُمْهُ أَوْ صَامَهُ فَأَفْطَرَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَةُ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ یُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَ الْأَعْمَی لاَ یُجْزِی فِی الرَّقَبَةِ وَ یُجْزِی الْأَقْطَعُ وَ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَعْوَرُ وَ لاَ یُجْزِی الْمُقْعَدُ -

کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها یعنی ستة أشهر(1) و تقدم أن القدیم ستة أشهر.

«فإن صام إلخ» لا ریب فی وجوب الکفارة بمخالفة النذر فی الصوم المعین و فی عدم الوجوب فی النذر المطلق إنما الخلاف فی الإثم و عدمه، و الاحتیاط ظاهر.

«فإن نذر إلخ» قد تقدم صحیحة علی بن مهزیار فی ذلک، و الظاهر أن العتق باعتبار کونه فردا لخصال الکفارة، أما الصغری فهو الظاهر من أول الخبر، و أما الکبری فلما تقدم و لا ریب فی أنه أحوط لاحتمال کونه باعتبار الترتیب و یکون مع الوجدان متعینا.

«و الأعمی لا یجزی فی الرقبة إلخ» لما تقدم من أن المملوک ینعتق بالعمی و الإقعاد و الظاهر أنه الخبر الذی رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام قال لا یجزی الأعمی فی الرقبة، و یجزی ما کان منه مثل الأقطع و الأشل و الأعرج و الأعور و لا یجوز (أو لا یجزی) المقعد(2).

ص:50

وَ یَجُوزُ فِی الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلاَمِ فَإِنْ حَلَّفَ رَجُلٌ غَرِیمَهُ أَنْ لاَ یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلاَّ یُعْلِمَهُ فَلاَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یُعْلِمَهُ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لاَ یَدَعَهُ أَنْ یَخْرُجَ وَ یَقَعَ عَلَیْهِ وَ عَلَی عِیَالِهِ ضَرَرٌ فَلْیَخْرُجْ وَ لاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

و رویا عن السکونی عن علی علیه السلام قال العبد الأعمی و الأجذم و المعتوه لا یجوز فی الکفارات إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أعتقهم(1).

و فی الموثق عن عمار الساباطی عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام فی رجل جعل علی نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال إذا کان مما یباع أجزأ عنه إلا أن یکون سماه فعلیه ما اشترط و سمی(2).

«و یجوز فی الظهار إلخ» روی الشیخ فی الصحیح عن الحسین بن سعید عن رجاله عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل العتق یجوز له المولود إلا فی کفارة القتل، فإن الله تعالی یقول فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ یعنی بذلک مقرة قد بلغ الحنث (أی البلوغ) و یجزی فی الظهار صبی ممن ولد فی الإسلام و فی کفارة الیمین ثوب یواری عورته و قال ثوبان(3).

«فإن حلف رجل إلخ» رواه الکلینی و الشیخ فی القوی، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یکون علیه الدین فیحلفه غریمه بالأیمان المغلظة إلا یخرج من البلد إلا بعلمه فقال: لا یخرج حتی یعلمه قلت إن أعلمه لم یدعه؟ قال إن کان علیه ضرر أو علی عیاله (و فی (فی) إن کان علمه ضرارا علیه

ص:51

وَ إِنِ ادَّعَی رَجُلٌ عَلَی رَجُلٍ مَالاً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ وَ کَانَ غَیْرَ مُحِقٍّ فِی دَعْوَاهُ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلاَثِینَ دِرْهَماً فَلْیُعْطِهِ وَ لاَ یَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ثَلاَثِینَ دِرْهَماً فَلْیَحْلِفْ وَ لاَ یُعْطِهِ.

و علی عیاله) فلیخرج و لا شیء علیه(1).

و روی الکلینی فی القوی عن عقبة بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل کان لرجل علیه دین فلزمه فقال الملزوم کل حل علیه حرام إن برح حتی یرضیک فخرج من قبل أن یرضیه کیف یصنع؟ و لا یدری ما یبلغ یمینه و لیس له فیها نیة قال لیس بشیء(2).

لا ریب فی عدم لزوم هذه لوجوه: أما الأول فالظاهر أنه حلف بالله و کان له نیة أو لم یکن و کان النیة نیة الطالب فیجب الوفاء إلا مع عدم القدرة فلا یجب الوفاء لما تقدم من الأخبار المستفیضة.

«و إن ادعی رجل إلخ» روی الشیخان فی الصحیح، عن علی بن الحکم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال إذا ادعی علیک مال و لم یکن له علیک فأراد أن یحلفک فإن بلغ مقدار ثلاثین درهما فأعطه و لا تحلف و إن کان أکثر من ذلک فاحلف و لا تعطه(3) و یحمل الأمر علی الجواز و النهی علی الکراهة لما تقدم من الأخبار.

ص:52

وَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ وَ غَارَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهَا هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَةٌ فَإِنْ کَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا یَشَاءُ

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ کَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَا تَرَکَ عَبْدٌ شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَفَقَدَهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلاَنِیَةً

«و إذا کان للرجل إلخ» روی الشیخ فی الصحیح عن ابن أبی عمیر، عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد الله "علیه السلام" فی الرجل یکون له الجاریة فتؤذیه امرأته و تغار علیه فیقول: هی علیک صدقة قال: إن کان جعلها لله و ذکر الله فلیس له أن یقربها و إن لم یکن ذکر الله فهی جاریته یصنع بها ما شاء(1).

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» روی الشیخان فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من أجل الله "أی عظمه" أن یحلف به أعطاه خیرا مما ذهب منه(2).

و لم یذکرا قوله کاذبا فعلی هذا یحتمل قراءته بالتشدید و التخفیف بخلاف المتن فإنه بالتشدید بمعنی التحلیف و إن احتمل التخفیف أیضا و کأنه من النساخ و تقدم الأخبار فی ذلک.

«ففقده» أی یعوضه الله تعالی سواء کان لعدم الحلف أو التحلیف.

«و قال إلخ» رواه الشیخان عن السکونی عنه (صلوات الله علیه)(3).

ص:53

فَلْیَسْتَثْنِ عَلاَنِیَةً.

وَ سَأَلَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ سَعْدٍ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالْیَمِینِ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ. یَعْنِی عَلَی ضَمِیرِ الْمَظْلُومِ

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ یَنْسَی مَا قَالَهُ قَالَ هُوَ عَلَی مَا نَوَی.

«و من حلف علانیة فلیستثن علانیة» و الظاهر أنه لئلا یظن به الحنث الحرام و تقدم أخبار الاستثناء.

«و سأل إسماعیل بن سعد» الثقة و لم یذکر و رواه الکلینی فی الصحیح عنه و رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن صفوان بن یحیی قال سألت أبا الحسن "علیه السلام" عن الرجل یحلف و ضمیره علی غیر ما حلف علیه (1)«یعنی علی ضمیر المظلوم»

الظاهر أنه من کلام المصنف و لیس من الخبرین.

لکن روی الشیخان فی القوی کالصحیح عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله "علیه السلام" یقول و سئل عما یجوز و عما لا یجوز من النیة علی الإضمار فی الیمین فقال یجوز فی موضع و لا یجوز فی آخر فأما ما یجوز فإذا کان مظلوما فما حلف به و نوی الیمین فعلی نیته و أما إذا کان ظالما فالیمین علی نیة المظلوم2

و علیه عمل الأصحاب.

«و سأل علی بن جعفر» فی الصحیح «و ینسی ما قاله» أو ما حاله أی یتلفظ نسیانا بغیر ما فی ضمیره لقوله «قال علیه السلام هو علی ما نوی» و لو کان نسی رأسا لم یکن لقوله علیه السلام معنی ظاهرا و الظاهر أنه لیس علیه شیء حینئذ

ص:54

وَ رُوِیَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ أَنْ لاَ یَبِیعَ سِلْعَتَهُ بِکَذَا وَ کَذَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ قَالَ یَبِیعُ وَ لاَ یُکَفِّرُ.

و یمکن أن یکون المراد حینئذ أن المدار علی النیة، و إذا نسیها لم یکن علیه شیء.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن حلف الرجل بالعتق بغیر ضمیر علی ذلک فقال من حلف بذلک و لله فیه رضی فهو له لازم فیما بینه و بین الله لیس ذلک علی المستکره(1) و حمل علی الاستحباب لو کان الحلف بالله بأن یعتق و لو کان کیمین العامة فهو باطل و إن أمکن أن یقال باستحباب الوفاء بها أیضا کما قاله الشیخ، و حمله علی التقیة أو الاتقاء أظهر.

«و روی سعد بن الحسن» فی القوی و یدل علی جواز المخالفة فی المباح المرجوح و قد تقدم الأخبار الکثیرة فیه و روی فی الموثق کالصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر "علیه السلام" قال قلت له: الرجل یحلف بالأیمان المغلظة أن لا یشتری لأهله شیئا قال فلیشتر لهم و لیس علیه فی یمینه شیء.

و فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح "علیه السلام" قال سألته عن الرجل جعل علیه المشی إلی بیت الله لا یشتری لأهله ثیابا بالنسیئة سنة قال یضر ذلک بهم و یشق علیهم؟ قلت: نعم یشق علیهم قال: فلیشتر لهم و لا شیء علیه و فی القوی کالصحیح عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال قلت الرجل یحلف أن لا یشتری لأهله من السوق الحاجة؟ قال فلیشتر لهم قال: قلت له من یکفیه

ص:55

......... قال یشتری لهم قال قلت: إن له من یکفیه و الذی یشتری له أبلغ منه و لیس علیه فیه ضرر قال یشتری لهم.

"فأما ما" رواه الشیخ فی القوی کالصحیح عن الحسین بن بشر قال سألته عن رجل له جاریة حلف بیمین شدیدة و الیمین لله علیه أن لا یبیعها أبدا و له إلی ثمنها حاجة مع تخفیف المؤنة قال ف لله بقولک له(1).

و فی الصحیح عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن رجل أعجبته جاریة عمته فخاف الإثم و خاف أن یصیبها حراما و أعتق کل مملوک له و حلف، بالأیمان أن لا یمسها أبدا فماتت عمته فورث الجاریة أ علیه جناح أن یطأها؟ فقال إنما حلف علی الحرام و لعل الله أن یکون رحمه فورثها إیاه "أو فورثه إیاها" لما علم من عفته.

و فی الصحیح عن البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام قال إن أبی "علیه السلام" کان حلف علی "عن - یب خ" بعض أمهات أولاده أن لا یسافر بها فإن سافر بها فعلیه أن یعتق نسمة تبلغ مائة دینار فأخرجها معه و أمرنی فاشتریت نسمة بمائة دینار فأعتقها (أو فأعتقها)(2) فمحمول علی الاستحباب لما تقدم.

و روی فی القوی عن محمد بن عذافر قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن حلف الرجل بالعتق بغیر ضمیر علی ذلک فقال: من حلف بذلک و لله فیه رضی فهو له لازم فیما بینه و بین الله و لیس ذلک علی المستکره.

و فی الموثق کالصحیح عن علی بن أبی حمزة قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن

ص:56

......... رجل جعل علیه علیه مشیا إلی بیت الله الحرام و کل مملوک حر إن خرج مع عمته إلی مکة و لا یکاری لها و لا صحبها فقال: لیس بشیء لیتکاری لها و لیخرج معها(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن یحیی بن أبی العلاء، عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام فی أنفها فوقع بعیر فخرم أنفها فأتت علیا علیه السلام تخاصم فأبطله فقال: إنما نذرت لله.

و فی الموثق کالصحیح (بصفوان) عن عنبسة بن مصعب قال: نذرت فی ابن لی إن عافاه الله أن أحج ماشیا فمشیت حتی بلغت العقبة فاشتکیت فرکبت ثمَّ وجدت راحة فمشیت فسألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن ذلک فقال: إنی أحب إن کنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شیء واجب أفعله؟ فقال: لا، من جعل لله شیئا فبلغ جهده فلیس علیه شیء.

و فی الصحیح عن أبی علی بن راشد قال: قلت لأبی جعفر الثانی "علیه السلام" إن امرأة من أهلنا اعتل صبی لها فقالت: اللهم إن کشفت عنه ففلانة جاریتی حرة و الجاریة لیست بعارفة فأیما أفضل؟ تعتقها أو أن تصرف ثمنها فی وجه البر؟ فقال: لا یجوز إلا عتقها.

و فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله "علیه السلام" أنه قال: أیما رجل نذر أن یمشی إلی بیت الله ثمَّ عجز عن أن یمشی فلیرکب و لیسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.

و فی القوی عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: قلت له: رجل مرض فاشتری نفسه من الله بمائة ألف درهم إن هو عافاه الله من مرضه فبرئ فقال: یا إسحاق

ص:57

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیْنَ یَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا النَّحْرُ بِمِنًی یَقْسِمُهَا بَیْنَ الْمَسَاکِینِ.

لمن جعلته؟ قال: قلت له: جعلت فداک للإمام، قال: نعم هو لله، و ما کان لله فهو للإمام(1).

و فی القوی عن أبی الحسن "علیه السلام" قال: سئل عن رجل جعل لله نذرا علی نفسه المشی إلی بیت الله الحرام فمشی نصف الطریق أقل أو أکثر قال: ینظر ما کان ینفق من ذلک الموضع فیتصدق به2.

و فی الصحیح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدی إن هو مات أن لا یتزوج بعده أبدا ثمَّ بدا لها أن تتزوج قال: تبیع مملوکها فإنی أخاف علیها الشیطان و لیس علیها فی الحق شیء فإن شاءت أن تهدی هدیا فعلت(2).

«و روی السکونی» فی القوی کالشیخ4 و لا ریب فیه و قد تقدم ما یدل علی ذلک من الأخبار، مع أصالة العدم و البراءة.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخ(3) و یدل علی أن إطلاق البدنة ینصرف إلی نحرها بمنی و قسمتها بین المساکین، و المشهور أنه ینصرف إلی نحرها بمکة (و فی یب بزیادة قوله:) و قال فی رجل قال علیه بدنة ینحرها بالکوفة فقال

ص:58

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخَزَّازُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ.

إذا سمی مکانا فلینحر فیه فإنه یجزی عنه - و الظاهر أنه إذا کان الغرض التصدق بلحمها لا ذبحها فقط فإنه لا رجحان فیه.

«و روی محمد بن یحیی الخزاز» الثقة و لم یذکر، و رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عنه (1)«عن طلحة بن زید» و یدل ظاهرا علی عدم إجزاء الکفارة قبل المخالفة و یمکن حمله علی عدم الوجوب، لما رواه الشیخ، عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام أن علی بن أبی طالب "علیه السلام" قال إذا حنث الرجل فلیطعم عشرة مساکین و یطعم قبل أن یحنث(2) أی یجوز جمعا بینهما، و الرد بالضعف أو التقیة أظهر.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر "علیه السلام" قال سألته عن شیء من کفارة الیمین فقال: یصوم ثلاثة أیام و قلت إنه ضعف عن الصوم و عجز قال یتصدق علی عشرة مساکین، قلت إنه عجز عن ذلک قال فلیستغفر الله عز و جل و لا یعود3.

فیمکن أن یکون السهو فی الترتیب من الرواة (أو) ورد لبیان الخصال مع قطع النظر عن الترتیب و إلا فلا ریب فی تقدم الإطعام علی الصیام للآیة و الأخبار المتقدمة و لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن علی بن الحکم عن حمزة و کأنه أبی حمزة فسقط لفظة (أبی) عن أبی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول إن الله فوض إلی الناس فی کفارة

ص:59

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِیَاماً فَثَقُلَ الصَّوْمُ عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.

وَ رَوَی طَلْحَةُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی امْرَأَةٍ حُبْلَی شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُکَفِّرُ عَنْهُ.

: وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ رَجُلاً یَقُولُ أَنَا بَرِیءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ

الیمین کما فوض إلی الإمام فی المحارب أن یصنع "أو یضع" ما شاء و قال کل شیء فی القرآن (أو) فصاحبه فیه بالخیار (1). «و سأل محمد بن منصور» فی القوی کالکلینی قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل نذر نذرا فی صیام فعجز فقال: کان أبی یقول علیه مکان کل یوم مد(2)

و کان فی تبدیل الرضا بموسی بن جعفر سهوا.

و فی الصحیح عن عیص بن القاسم قال سألته عمن لم یصم الثلاثة الأیام من کل شهر و هو یشتد علیه الصیام هل فیه فداء؟ قال مد من طعام فی کل یوم3

و قد تقدمت الأخبار الکثیرة فی هذا الباب فی کتاب الصوم.

«و روی طلحة بن زید» فی الموثق و یدل علی وجوب الکفارة للإسقاط و لا شک فیه مع ولوج الروح فلو کان عمدا وجبت الکفارات الثلاث و لو کان خطأ فبالترتیب و کذا شبه العمد و الأحوط فی مجهول الحال بل فی مطلق الجنین الکفارة لإطلاق الروایة.

«و سمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح

ص:60

صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَیْلَکَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ فَمَا کَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حَتَّی مَاتَ .

رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سَلاَّمِ بْنِ سَهْمٍ الشَّیْخِ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ لِسَدِیرٍ: یَا سَدِیرُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ - وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ .

عن ابن أبی عمیر رفعه قال سمع(1) و ظاهره الحرمة و لو کان صادقا لقبح هذه الکلمة و لو علی سبیل فرض المحال، و قریب منه ما رواه الشیخ عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یقول هو یهودی أو نصرانی إن لم یفعل کذا و کذا قال لیس بشیء(2).

و فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبی إبراهیم علیه السلام رجل قال هو یهودی أو نصرانی إن لم یفعل کذا و کذا فقال بئس ما قال و لیس علیه شیء(3).

«و روی محمد بن إسماعیل» فی الصحیح و رواه الشیخان فی الصحیح عن إبراهیم بن أبی البلاد (4)«عن سلام بن سهم» و فیهما عن أبی سلام «الشیخ المتعبد»

و یفهم منه مدحه و إن أمکن أن یکون معروفا به، و الظاهر أنه علی المبالغة کما فی جمیع أصحاب الکبائر «وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ» أی لا تهتکوا

ص:61

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لاَ فِی قَطِیعَةِ رَحِمٍ وَ لاَ فِی جَبْرٍ وَ لاَ فِی إِکْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ الْإِکْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ یَکُونُ وَ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأَبِ

حرمة الله بکثرة الإیمان به و لو کنتم صادقین أو لا تجعلوا إیمانکم مانعة عن البر و التقوی أی لا یحصلان لکم بسببها کما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل: وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ قال هو إذا دعیت لصلح بین اثنین لا تقل علی یمین أن لا أفعل(1) و الأول أظهر و تقدم الأخبار فی ذلک.

«و روی عبد الله بن القاسم» فی الضعیف کالشیخین بطریقین عنه(2) و تقدم أنه صحیح لکونه عن عبد الله بن سنان و کلما کان فی هذا الکتاب عن عبد الله بن سنان فله طریق صحیح إلیه(3) و کذا الکلینی علی الظاهر و إن أمکن أن یکون من کتاب عبد الله و کان الروایة عنه قبل الضعف «لا یمین فی غضب» رافع للقصد أو الجزم و إن کان الشعور باقیا، و الظاهر أنه یکفی فی عدم الانعقاد، الندامة علیها و کونه بحیث لو لم یکن الغضب لم تقع منه «و الإکراه من الزوجة» و کأنه

ص:62

وَ الْأُمِّ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.

وَ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: احْلِفْ بِاللَّهِ کَاذِباً وَ أَنْجِ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ.

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلاَ یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ کُلَّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ

لعدم القصد بل لمحض استرضاها و کذا للأبوین.

«و قال (علیه السلام)» أو (قال علی علیه السلام) رواه الشیخ فی القوی عن السکونی عن علی علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(1) و تقدم الأخبار فی جوازها فیما دون ذلک.

«و روی عبد الله بن جبلة» فی الموثق کالصحیح و هما فی القوی کالصحیح(2)

و یدل علی أنه مع العجز یتصدق عن کل یوم بمدین، و تقدم الأخبار بالمد، فیحمل المدان علی الاستحباب و ظاهره أن المدین أجرة الصیام عنه و هو بعید مع أنه لم یقل به أحد فیحمل علی أن المسکین إذا أفطر بهما فکأنه صام بدله.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح عن عمر بن یزید قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن الصوم یشتد علی فقال لی لدرهم تصدق به أفضل من صیام یوم، ثمَّ قال و ما أحب أن تدعه(3).

«و روی محمد بن عبد الله بن مهران» فی الضعیف کالشیخ(4) و تقدم الأخبار

ص:63

عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یُهْدِی إِلَی الْکَعْبَةِ کَذَا وَ کَذَا مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ لاَ یَقْدِرُ عَلَی مَا یُهْدِیهِ قَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لاَ یَمْلِکُهُ فَلاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا یَمْلِکُ غُلاَماً أَوْ جَارِیَةً أَوْ شِبْهَهُمَا بَاعَ وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهِ طِیباً فَیُطَیِّبُ بِهِ الْکَعْبَةَ وَ إِنْ کَانَتْ دَابَّةً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْبَیْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ حَتَّی یَجُوزَهُ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِیُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ: یَا یُونُسُ لاَ تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَادِقاً کَانَ أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ یَجُوزُ عَلَی کُلِّ

فی ذلک فی الحج.

«و روی السکونی» فی القوی کالشیخین(1) و عمل به جماعة من الأصحاب و هو الأحوط.

«و قال الصادق "علیه السلام" »و رواه الکلینی فی الحسن(2) و ظاهره حرمة الحلف بالبراءة و تقدم و سیجیء أیضا.

«و روی العلاء» فی الصحیح کالشیخ بسندین صحیحین (3)«عن محمد بن

ص:64

دَیِّنٍ بِمَا یَسْتَحْلِفُونَ.

: وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَهُ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.

مسلم عن أحدهما قال سألته عن الأحکام» أی القضایا و الحلف بغیر الله تعالی فیها «فقال یجوز علی کل دین بما یستحلفون» و فی یب بخط الشیخ "بما یستحلون" و فی کثیر من النسخ کما فی المتن.

«و قضی أمیر المؤمنین "علیه السلام" »رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر "علیه السلام" قال سمعته یقول قضی علی "علیه السلام" (1) و الیمین الصبر ما یکون لازما شرعا کیمین المنکر أو المدعی مع الرد.

و روی الشیخان فی القوی عن السکونی قال إن أمیر المؤمنین "علیه السلام" استحلف یهودیا بالتوریة التی أنزلت علی موسی "علیه السلام".

و روی الشیخان فی الصحیح عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال لا یحلف الیهودی و لا النصرانی و لا المجوسی بغیر الله إن الله عز و جل یقول فَأَحْکُمُ " أو "وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ .

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال سألت أبا عبد الله" علیه السلام "عن أهل الملل یستحلفون قال لا تحلفوهم إلا بالله عز و جل(2).

و رؤیا فی الموثق کالصحیح عن سماعة عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته هل یصلح لأحد أن یحلف أحدا من الیهود و النصاری و المجوس بآلهتهم قال لا یصلح

ص:65

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنْ بَدْرِ بْنِ خَلِیلٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی حَبْسٍ فَقَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ حَبْسِی هَذَا أَنْ أَصُومَ سَنَةً فَخَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْحَبْسِ وَ خَافَ أَنْ لاَ یُمْکِنَهُ أَنْ یَصُومَ سَنَةً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِی أَیَّاماً فَیَکُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ثُمَّ یَصُومُ بَعْدَ ذَلِکَ فَمَتَی أَفْطَرَ یَوْماً تَصَدَّقَ بِمُدٍّ وَ مَتَی صَامَ حُسِبَ لَهُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَنَةٌ.

لأحد أن یحلف أحدا إلا بالله عز و جل.

و فی القوی عن جراح المدائنی عن أبی عبد الله" علیه السلام "قال لا یحلف بغیر الله و قال: الیهودی و النصرانی و المجوسی لا تحلفوهم إلا بالله عز و جل.

فیجمع بین الأخبار بأن الأصل أن لا یحلف أحدا بغیر الله عز و جل و یجوز للحاکم أن یحلفهم بغیره تعالی إذا رأی أن ذلک أردع لهم و خاف ذهاب حق مسلم و ظاهر الصحیحتین جواز تحلیف غیر الثلاثة من أنواع الکفار التی لا دین لهم کالهنود و إن احتمل أن یقال المراد بقوله" علیه السلام " (علی کل دین) أن یکون لهم ملة کالیهودیة و الظاهر أن الکفر ملة واحدة و لا فرق بینهم و الهنود أیضا ملة باطلة و یمکن أن یکون المراد بالخبر الثانی تحلیفهم بالله علی حکم کتابهم و شرعهم بأن یکون" علیه السلام "ردهم إلی حاکمهم.

«و روی عبد الله بن مسکان» فی الصحیح «عن بدر بن خلیل» مجهول و لا یضر «أن أصوم سنة» أی متتابعا بقرینة السؤال و یظهر منه أنه یقید المطلق بالقصد کما رواه الشیخان فی الصحاح أن الیمین علی الضمیر و تقدم «قال یصوم شهرا» یدل علی حصول التتابع بذلک إلا أن یحمل علی الاستحباب لعدم التصریح بالتتابع، و یکفی فی الاستحباب ذلک، و کذا التصدق بالمد إلا أن یکون مع النیة و کان علی الوجوب کما تقدم «و متی صام حسب له» و یدل علی وجوب القضاء لو قصد التتابع و الظاهر أن الخبر لا یدل علی شیء من الطرفین فلا یمکن

ص:66

......... الاستدلال به علی طرف منهما و إن کان الأحوط العمل علیه فی الطرفین مهما أمکن و روی الشیخان فی الموثق کالصحیح عن محمد بن یحیی الخثعمی قال:

کنا عند أبی عبد الله" علیه السلام "جماعة، إذ دخل علیه رجل من موالی أبی جعفر" علیه السلام" فسلم علیه ثمَّ جلس و بکی، ثمَّ قال له جعلت فداک إنی کنت أعطیت الله عهدا إن عافانی الله من شیء کنت أخافه علی نفسی أن أتصدق بجمیع ما أملک و إن الله عز و جل عافانی منه و قد حولت عیالی من منزلی إلی قبة من خرائب الأنصار و قد حملت کلما أملک، فأنا بائع داری و جمیع ما أملک فأتصدق به، فقال أبو عبد الله" علیه السلام" انطلق و قوم منزلک و جمیع متاعک و ما تملک بقیمة عادلة و أعرف ذلک، ثمَّ اعمد إلی صحیفة بیضاء فاکتب فیها جملة ما قومت ثمَّ انظر إلی أوثق الناس فی نفسک فادفع إلیه الصحیفة و أوصه و مره إن حدث بک حدث الموت أن یبیع منزلک و جمیع ما تملک فیتصدق به عنک، ثمَّ ارجع إلی منزلک و قم فی مالک علی ما کنت فیه فکل أنت و عیالک مثل ما کنت تأکل، ثمَّ انظر بکل شیء تصدق به فیما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو فی وجوه البر فاکتب ذلک کله و أحصه فإذا کان رأس السنة فانطلق إلی الرجل الذی أوصیت إلیه فمره أن یخرج إلیک الصحیفة ثمَّ اکتب جملة ما تصدقت و أخرجت من صلة قرابة أو فی بر فی تلک السنة ثمَّ افعل ذلک فی کل سنة حتی تفی لله بجمیع ما نذرت فیه و یبقی لک منزلک و مالک إن شاء الله قال فقال الرجل فرجت عنی یا بن رسول الله جعلنی الله فداک(1) و یدل علی عدم الفوریة أو مع الضرر أو للتفویض.

و فی الصحیح، عن علی بن مهزیار قال کتب رجل من بنی هاشم إلی أبی جعفر

ص:67

......... الثانی "علیه السلام" إنی کنت نذرت نذرا منذ سنین "سنتین - خ ل" أن أخرج إلی ساحل من سواحل البحر إلی ناحیتنا مما یرابط فیه المتطوعة نحو مرابطهم بحدوده و غیرها من سواحل البحر أ فتری جعلت فداک أنه یلزمنی الوفاء به أو لا یلزمنی؟ أو أفتدی الخروج إلی ذلک الموضع بشیء من أبواب البر لا صیر إلیه إن شاء الله تعالی فکتب "علیه السلام" إلیه بخطه و قرأته إن کان سمع منک نذرک أحد من المخالفین فالوفاء به إن کنت تخاف شنعته "أو شنیعة" و إلا فاصرف ما نویت من نفقة ذلک فی أبواب البر وفقنا الله و إیاک لما یحب و یرضی(1).

و المشهور وجوب الوفاء بالنذر مطلقا للمرابطة و حمل ذلک علی إعانتهم فی الإثم و العدوان کما کان الظاهر فی ذلک الزمان.

و روی الشیخ فی الموثق عن خالد بن سدیر قال سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن رجل شق ثوبه علی أبیه، و علی أمه، و علی أخیه أو علی قریب له فقال لا بأس بشق الجیوب قد شق موسی بن عمران علی أخیه هارون علیهما السلام و لا یشق الوالد علی ولده، و لا زوج علی امرأته، و تشق المرأة علی زوجها، و إذا شق زوج علی امرأته أو والد علی ولده فکفارته حنث یمین و لا صلاة لهما حتی یکفرا، و یتوبا من ذلک، و إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففی جز الشعر عتق أو صیام شهرین أو إطعام ستین مسکینا، و فی الخدش إذا دمیت و فی النتف کفارة حنث یمین، و لا شیء فی اللطم علی الخدود سوی الاستغفار و التوبة، و قد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیات علی الحسین بن علی علیهما السلام، و علی مثله تلطم الخدود و تشق

ص:68

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ صَوْمٌ یُصَامُ عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ قَالَ یُتَصَدَّقُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ - قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَ النَّهارِ إِذا تَجَلّی وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ النَّجْمِ إِذا هَوی وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا یَشَاءُ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ یَجُوزُ فِی الظِّهَارِ وَ کَفَّارَةِ الْیَمِینِ صَبِیٌّ.

وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فَقَالَ یُعْطَی ضَعِیفاً مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلاَیَةِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلاَیَةِ أَحَبُّ إِلَیَّ. یَعْنِی فِی الْکَفَّارَاتِ

وَ رُوِیَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِیمٌ یَعْنِی بِهِ الْیَمِینَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ یَحْلِفُ بِهَا الرَّجُلُ یَقُولُ إِنَّ ذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ. وَ هَذَا الْحَدِیثُ فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَة.

کفارة القتل، فإن الله عز و جل یقول فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ یعنی بذلک مقرة قد بلغت الحنث(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن معاویة بن وهب قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المظاهر قال علیه تحریر رقبة أو صیام شهرین أو إطعام ستین مسکینا و الرقبة تجزی فیه الصبی ممن ولد فی الإسلام(2) و تقدم و سیجیء.

«و سأل إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخ،(3) و تقدم مع خیر یونس.

«و روی عن المفضل بن عمر الجعفی» یمکن أن یکون هذا بطن الآیة.

ص:70

وَ رَوَی حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا کَفَّارَةُ الاِغْتِیَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ کَمَا ذَکَرْتَهُ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: کَفَّارَةُ الضَّحِکِ أَنْ یَقُولَ - اللَّهُمَّ لاَ تَمْقُتْنِی.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ.

وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ مَا کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

«و روی جعفر "حفص - خ" بن عمر "إلی قوله" کما ذکرته» أی بالسوء فینبغی الاستغفار له حتی یتدارک و رأیت هذا الخبر فی غیر هذا الکتاب بعنوان (کلما ذکرته) و هو أظهر و أحوط.

«لا تمقتنی» أی لا تعذبنی بالضحک مع المعاصی أو مطلقا «و قال علیه السلام» تقدم.

«و کتب محمد بن الحسن الصفار» فی الصحیح کالشیخین(1) و یدل علی أن کفارة حنث الحلف بالبراءة کفارة الیمین أو خصوص الإطعام و الاستغفار و هو أحوط.

و روی الشیخ فی الحسن عن عمرو بن حریث عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال سألته عن رجل قال إن کلم ذا قرابة له فعلیه المشی إلی بیت الله و کلما یملکه فی سبیل الله و هو برئ من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم قال یصوم ثلاثة أیام و یتصدق علی عشرة مساکین(2)

ص:71

وَ رَوَی عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِیَ لَنَا عَنْ آبَائِکَ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلاَثُ کَفَّارَاتٍ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ أَیْضاً کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ نَأْخُذُ فَقَالَ بِهِمَا جَمِیعاً مَتَی جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَیْهِ ثَلاَثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ نَکَحَ حَلاَلاً أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَلاَلٍ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لاَ وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَعَلَیْهِ کَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

وَ رَوَی حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ

و الظاهر أنه أیضا کفارة الیمین و إن کان الجمع أحوط.

«و روی عبد الواحد» تقدم فی الصیام.

«و قال أمیر المؤمنین "علیه السلام" »رواه الشیخان فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: قال(1) و لا ریب فی انعقاده إذا قال برب المصحف أو القرآن أو السماء و غیرها و یجب فیه کفارة واحدة بالحنث و التقیید لرفع توهم أنه حلف بالقرآن و بربه فکأنه حلفان، أما إذا حلف بالقرآن فالظاهر عدم الانعقاد.

«و روی حنان بن سدیر» فی الموثق کالکلینی، لکن فیه، عن أبیه(2)

ص:72

فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلاَّ الدَّیْنَ لاَ کَفَّارَةَ لَهُ إِلاَّ الْأَدَاءُ أَوْ یُرْضَی صَاحِبُهُ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ.

وَ رُوِیَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: کَانَتْ عِنْدِی جَارِیَةٌ بِالْمَدِینَةِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ بَعْدُ أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ عَلَیَّ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ أَنَا بِالْمَدِینَةِ فَأَجَابَنِی إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلاَ نَذْرَ عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْکَ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: کَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِیَامِکَ مِنْهَا - سُبْحانَ

«عن أبی جعفر "علیه السلام" »و هو الصواب و کان السهو من النساخ «إلا الدین» لأنه من حقوق الناس فیشملها جمیعا أو لخصوصه.

«و روی عن جمیل بن صالح» الثقة و لم یذکر و رواه الشیخان فی القوی عن جمیل مثله(1) و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل وقع علی جاریة له فارتفع حیضها و قال: خاف أن تکون قد حملت فجعل لله عتق رقبة و صوما و صدقة إن هی حاضت و قد کانت الجاریة طمثت قبل أن تحلف بیوم أو یومین و هو لا یعلم قال: لیس علیه شیء(2).

«و قال الصادق "علیه السلام" »و روی الکلینی فی الموثق عن أبی بصیر قال قال أبو جعفر "علیه السلام" :من أراد أن یکتال بالمکیال الأوفی فلیقل إذا أراد أن یقوم من مجلسه «سُبْحانَ رَبِّکَ» أی نزه تنزیها ربک عما لا یلیق بذاته و صفاته «رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا یَصِفُونَ» متعلق بسبحان أو بالعزة «وَ سَلامٌ» عن النقائص أو الرحمة الکاملة

ص:73

رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ

أو الأعم «عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ» (1)..

الحمد لله الذی ختم الحمد به کما أبتدئ الحمد به و نرجو أن یکون ختم الحمد حمدنا فی الجنة أیضا به و الصلاة علی محمد صلی الله علیه و آله و عترته الأمجاد الأصفیاء الطاهرین

ص:74

سُبْحَانَ اللَّهِ وَ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً أَ یَقُولُ مَنْ یَقُولُ هَذَا(1) إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْقُدْرَةِ مَا یَخْلُقُ لآِدَمَ زَوْجَةً مِنْ غَیْرِ ضِلْعِهِ وَ یَجْعَلُ لِلْمُتَکَلِّمِ مِنْ أَهْلِ التَّشْنِیعِ سَبِیلاً إِلَی الْکَلاَمِ أَنْ یَقُولَ إِنَّ آدَمَ کَانَ یَنْکِحُ بَعْضُهُ بَعْضاً إِذَا کَانَتْ مِنْ ضِلْعِهِ مَا لِهَؤُلاَءِ حَکَمَ اللَّهُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی لَمَّا خَلَقَ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مِنْ طِینٍ وَ أَمَرَ الْمَلاَئِکَةَ فَسَجَدُوا لَهُ أَلْقَی عَلَیْهِ السُّبَاتَ (2) ثُمَّ ابْتَدَعَ لَهُ حَوَّاءَ فَجَعَلَهَا فِی مَوْضِعِ النُّقْرَةِ الَّتِی بَیْنَ وَرِکَیْهِ وَ ذَلِکَ لِکَیْ تَکُونَ الْمَرْأَةُ تَبَعاً لِلرَّجُلِ فَأَقْبَلَتْ تَتَحَرَّکُ فَانْتَبَهَ لِتَحَرُّکِهَا فَلَمَّا انْتَبَهَ نُودِیَتْ أَنْ تَنَحَّیْ عَنْهُ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ إِلَی خَلْقٍ حَسَنٍ یُشْبِهُ صُورَتَهُ غَیْرَ أَنَّهَا أُنْثَی فَکَلَّمَهَا فَکَلَّمَتْهُ بِلُغَتِهِ فَقَالَ لَهَا مَنْ أَنْتِ قَالَتْ خَلْقٌ خَلَقَنِی اللَّهُ کَمَا تَرَی فَقَالَ آدَمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ ذَلِکَ یَا رَبِّ مَا هَذَا الْخَلْقُ الْحَسَنُ الَّذِی قَدْ آنَسَنِی قُرْبُهُ وَ النَّظَرُ إِلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَا آدَمُ هَذِهِ أَمَتِی حَوَّاءُ أَ فَتُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مَعَکَ تُؤْنِسُکَ وَ تُحَدِّثُکَ وَ تَکُونَ تَبَعاً لِأَمْرِکَ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَبِّ وَ لَکَ عَلَیَّ بِذَلِکَ الْحَمْدُ وَ الشُّکْرُ مَا بَقِیتُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاخْطُبْهَا إِلَیَّ فَإِنَّهَا أَمَتِی وَ قَدْ تَصْلُحُ لَکَ أَیْضاً زَوْجَةً لِلشَّهْوَةِ وَ أَلْقَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ الشَّهْوَةَ وَ قَدْ عَلَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ الْمَعْرِفَةَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ یَا رَبِّ فَإِنِّی أَخْطُبُهَا إِلَیْکَ فَمَا رِضَاکَ لِذَلِکَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ رِضَایَ أَنْ تُعَلِّمَهَا مَعَالِمَ دِینِی فَقَالَ ذَلِکَ لَکَ یَا رَبِّ عَلَیَّ إِنْ شِئْتَ ذَلِکَ لِی فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَدْ شِئْتُ ذَلِکَ وَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا فَضُمَّهَا إِلَیْکَ فَقَالَ لَهَا آدَمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِلَیَّ فَأَقْبِلِی

ثلاث استفهامات "أو" من باب أکلونی البراغیث، و الظاهر أنهم یقولون لقوله تعالی:

خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها (3).

ص:76

فَقَالَتْ لَهُ بَلْ أَنْتَ فَأَقْبِلْ إِلَیَّ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنْ یَقُومَ إِلَیْهَا وَ لَوْ لاَ ذَلِکَ لَکَانَ النِّسَاءُ هُنَّ یَذْهَبْنَ إِلَی الرِّجَالِ حَتَّی یَخْطُبْنَ عَلَی أَنْفُسِهِنَّ فَهَذِهِ قِصَّةُ حَوَّاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا. وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - یا أَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثِیراً وَ نِساءً فَإِنَّهُ رُوِیَ: أَنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ مِنْ طِینَتِهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً کَثِیراً وَ نِساءً وَ الْخَبَرُ الَّذِی رُوِیَ: أَنَّ حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ الْأَیْسَرِ صَحِیحٌ وَ مَعْنَاهُ مِنَ الطِّینَةِ الَّتِی فَضَلَتْ مِنْ ضِلْعِهِ الْأَیْسَرِ فَلِذَلِکَ صَارَتْ أَضْلاَعُ الرَّجُلِ أَنْقَصَ مِنْ أَضْلاَعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ

وَ رَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ آدَمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وُلِدَ لَهُ شِیثٌ وَ أَنَّ اسْمَهُ هِبَةُ اللَّهِ وَ هُوَ أَوَّلُ وَصِیٍّ أُوصِیَ إِلَیْهِ مِنَ الْآدَمِیِّینَ فِی الْأَرْضِ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ شِیثٍ یَافِثُ فَلَمَّا

و لما «روی» و حکم المصنف بصحتها أن حواء خلقت من ضلع آدم الأیسر لکن الواقع کما ذکر المصنف فی التأویل أنها خلقت من طینة ضلعه الأیسر(1)

«فلذلک صارت أضلاع الرجال أنقص من أضلاع النساء بضلع»، و الظاهر أنه خبر أیضا و یحتمل أن یکون لما خلقت فی موضع النقرة أطلق علیها أنها خلقت منه (أو) یکون (من) بمعنی اللام أی لأجلها، و لما کان الواقع کذلک و یکفی فی ذلک قوله علیه السلام و لا یحتاج إلی دلیل فما استدل به علیه السلام کان لإسکات الخصم علی قدر عقولهم.

و یدل علی استحباب الخطبة، و علی جواز أن یکون المهر تعلیم العلوم الدینیة «و روی زرارة» فی الصحیح «عن أبی عبد الله علیه السلام» و یدل علی أن

ص:77

أَدْرَکَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُبْلِغَ بِالنَّسْلِ مَا تَرَوْنَ وَ أَنْ یَکُونَ مَا قَدْ جَرَی بِهِ الْقَلَمُ مِنْ تَحْرِیمِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ عَلَی الْإِخْوَةِ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی یَوْمِ خَمِیسٍ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ اسْمُهَا نَزْلَةُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ شِیثٍ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الْغَدِ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ اسْمُهَا مُنْزَلَةُ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ یَافِثَ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ فَوُلِدَ لِشِیثٍ غُلاَمٌ وَ وُلِدَ لِیَافِثَ جَارِیَةٌ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آدَمَ حِینَ أَدْرَکَا أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَةَ یَافِثَ مِنِ ابْنِ شِیثٍ فَفَعَلَ فَوُلِدَ الصَّفْوَةُ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ مِنْ نَسْلِهِمَا وَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ عَلَی مَا قَالُوا مِنْ أَمْرِ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ.

_ (ما) اشتهر بین الناس أن حواء ولدت فی کل بطن رجلا و امرأة و زوج آدم بنت کل بطن من ابن بطن أخری، "کذب و افتراء" بل کان تزویج ابن العم لبنت العم و منه کثر النسل و یحتمل أن یکون ولادة المرسلین کذلک و یکون غیرهم علی ما هو المشهور(1).

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل، عن أبی جعفر "علیه السلام" قال: ذکرت له المجوس و إنهم یقولون نکاح کنکاح ولد آدم و إنهم یحاجونا بذلک فقال: أما أنتم لا یحاجونکم به، لما أدرک هبة الله قال آدم: یا رب زوج هبة الله فأهبط الله عز و جل له حوراء فولدت له أربعة غلمة ثمَّ رفعها الله فلما أدرک ولد هبة الله، قال: یا رب زوج ولد هبة الله فأوحی الله عز و جل إلیه أن یخطب إلی رجل من الجن و کان مسلما أربع بنات له علی ولد هبة الله فزوجهن فما کان من جمال و حلم فمن قبل الحوراء و النبوة و ما کان من سفه وحدة فمن الجن(2).

ص:78

رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَنْزَلَ عَلَی آدَمَ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ فَزَوَّجَهَا أَحَدَ ابْنَیْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ ابْنَةَ الْجَانِّ فَمَا کَانَ فِی النَّاسِ مِنْ جَمَالٍ کَثِیرٍ أَوْ حُسْنِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنَ الْحَوْرَاءِ وَ مَا کَانَ فِیهِمْ مِنْ سُوءِ خُلُقٍ فَهُوَ مِنِ ابْنَةِ الْجَانِّ.

وَ رُوِیَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: ثَلاَثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ.

«و روی معمر بن خلاد» فی الحسن کالصحیح و الکلینی فی الصحیح(1)

«العطر» بالکسر الطیب «و إحفاء»" و فی (فی) و أخذ "«الشعر» بأخذ الشارب و زیادة اللحیة و شعر الرأس و البدن سیما العانة و الإبط «و کثرة الطروقة» أی الجماع، و إنما صارت سنتهم لیتأسی بهم الناس و یحصل النسل المؤمن کثیرا.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن صفوان بن مهران عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تزوجوا و زوجوا، ألا فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قیمة أیمة(2) و ما من شیء أحب إلی الله عز و جل من بیت یعمر فی الإسلام بالنکاح، و ما من شیء أبغض إلی الله عز و جل من بیت یخرب فی الإسلام بالفرقة - یعنی الطلاق ثمَّ قال أبو عبد الله علیه السلام: إن الله عز و جل إنما وکد فی الطلاق و کرر فیه القول من بغضه الفرقة(3)

و فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لما لقی یوسف أخاه قال: یا أخی کیف استطعت أن تزوج النساء بعدی فقال: إن أبی أمرنی قال: إن استطعت أن تکون لک ذریة تثقل الأرض بالتسبیح فافعل(4).

أی یکون مؤمنا متعبدا بالتسبیح، فیکون تثقیل الأرض کنایة عن وجوده (أو) یکون سببا لبقاء الأرض فإنهم کالجبال أوتاد الأرض.

ص:81

وَ قَدْ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نِصْفَ دِینِهِ. .

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: فَلْیَتَّقِ اللَّهَ فِی النِّصْفِ الْبَاقِی.

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَا بُنِیَ بِنَاءٌ فِی الْإِسْلاَمِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنَ التَّزْوِیجِ.

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَةِ

«و روی الحسن بن علی بن أبی حمزة» فی القوی کالکلینی «عن أبی حمزة» و فی (فی) بدله عن کلیب بن معاویة الأسدی «أحرز نصف دینه» قیل لأن کمال الدین بفعل الطاعات و ترک المناهی و عمدة المناهی فی اتباع الشهوات، فإذا تزوج و اشتغل بأهله انکسرت القوة الشهوانیة و ارتفعت داعیة المعاصی أو بالخاصیة أو للمبالغة «و فی حدیث آخر» کذا فی (فی )«فلیتق الله فی النصف» الآخر أو «الباقی» أی فی الإتیان بالطاعات أو فی غیر التزویج.

«و روی عبد الله بن الحکم» فی الضعیف «ما بنی بناء فی الإسلام» مجازا فإنه بناء الأولاد أو حقیقة فإن العرب یبنی خیمة لولده فی التزویج و لهذا سمی النکاح بالبناء.

«و روی علی بن رئاب» فی الصحیح «عن محمد بن مسلم "إلی قوله" بکم الأمم» أی أباهی بکم و بکثرتکم سائر الأمم بتفضل الله علی بقوله تعالی: (إِنّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ) ،" و منه "کثرة الاتباع کما رواه الکلینی عن الصادقین صلوات الله علیهما: إن صفوف أمته صلی الله علیه و آله و سلم ضعف صفوف أمم سائر الأنبیاء صلی الله علیهم مع کونهم مائة و أربعة و عشرین ألف نبی،" و منه "کثرة الأولاد فإنه صار أولاده صلی الله علیه و آله و سلم

ص:82

حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ لَیَجِیءُ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَیَقُولُ لاَ حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ الْجَنَّةَ قَبْلِی.

ثلث أهل الأرض و لم یبق من مبغضیه مع کثرتهم أثر کما قال تعالی: (إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (و منه) کثرة الأوصیاء المطهرین الأئمة المعصومین فإن کل واحد منهم أمة یربو علی جمیع الأنبیاء کما ورد فی الأخبار المتواترة (و منه) کثرة الکمالات الصوریة و المعنویة (و منه) کثرة العلوم و ذکر ذلک مفصلا الفاضل النیشابوری فی تفسیره الکبیر و غیره و الحق أن سورة الکوثر مع وجازتها معجزة قویة علی نبوته صلی الله علیه و آله و سلم.

«حتی إن السقط» مع ولوج الروح أو الأعم «یجیء محبنطئا» أی مغضبا انتفخ جوفه أی امتلاء غضبا - و فی النهایة المغتضب المستبطئ للشیء، و قیل هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء «علی باب الجنة» و الغضب للشفقة علی أبویه.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: تزوجوا الأبکار فإنهن أطیب شیء أفواها، و فی حدیث آخر و أنشفه أرحاما (أی أقبله للولادة) و أدر شیء أخلافا (أی ضرعا) و أفتح شیء أرحاما، أ ما علمتم أنی أباهی بکم الأمم یوم القیمة حتی بالسقط یظل محبنطئا علی باب الجنة فیقول الله عز و جل: ادخل الجنة فیقول:

لا أدخل حتی یدخل أبوای قبلی فیقول الله تبارک و تعالی لملک من الملائکة، ائتنی بأبویه فیأمر بهما إلی الجنة فیقول هذا بفضل رحمتی لک(1) و قرأ ابن إدریس (أفتخ) بالخاء المعجمة أی ألین.

ص:83

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اتَّخَذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن ابن القداح عن جعفر عن أبیه قال: قال إلخ(1).

و روی فی الصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله فشکا إلیه الحاجة فقال. تزوج فتزوج فوسع علیه(2).

و فی القوی کالصحیح، عن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله "علیه السلام" فی قول الله عز و جل: "وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتّی یُغْنِیَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ قال: یتزوجوا حتی یغنیهم الله من فضله3.

فیکون حینئذ مؤیدا للآیة السابقة" إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ " و لا یکون معارضا کما فهمه جماعة من المفسرین و أولوه، و یظهر منه أن القرآن لا یفهمه إلا الأئمة المعصومون صلوات الله علیهم.

و فی القوی، عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شاب من الأنصار فشکا إلیه الحاجة، فقال له. تزوج فقال الشاب: إنی لأستحیی أن أعود إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلحقه رجل من الأنصار فقال (له - خ): إن لی بنتا وسیمة فزوجها إیاه قال: فوسع الله علیه فأتی الشاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم فأخبره فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا معشر الشباب علیکم بالباءة(3) أی النکاح.

ص:84

قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَرَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ عَزَبٍ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ.

وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: إِنَّ أَرَاذِلَ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ.

وَ رُوِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ الْعُزَّابُ.

«قال» أی أبو عبد الله "علیه السلام" لما رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح عن ابن القداح عن أبی عبد الله "علیه السلام" ،و رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن المغیرة عن أبی الحسن "علیه السلام" قال: جاء رجل إلی أبی "علیه السلام" فقال له. هل لک من زوجة فقال: لا فقال أبی: و ما أحب أن لی الدنیا و ما فیها و إنی بت لیلة و لیست لی زوجة، ثمَّ قال: الرکعتان یصلیهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب یقوم لیله و یصوم نهاره ثمَّ أعطاه أبی سبعة دنانیر ثمَّ قال له تزوج بهذه ثمَّ قال أبی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتخذوا الأهل فإنه أرزق لکم.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن المغیرة عن أبی الحسن صلوات الله علیه مثله و زاد فیه فقال محمد بن عبید: جعلت فداک فأنا لیس لی أهل فقال: أ لیس لک جواری (أو قال أمهات أولاد)؟ قال: بلی قال: فأنت لیس بأعزب.

«و روی» روی الکلینی فی القوی عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رذال موتاکم العزاب.

«و روی (إلی قوله) العزاب» لأن أکثر المعاصی من الشهوة و الغضب، و بالتزویج ینکسران کما هو المشاهد و المجرب، و لا یدل علی حرمة العزوبة و وجوب التزویج لأن القوة العقلیة کافیة فی منع النفس عنهما إلا أن یعلم من حاله أنه لا یمکنه المقاومة فحینئذ یجب علیه من باب المقدمة کما قاله الأصحاب .

ص:86

......... عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" :جعل قرة عینی فی الصلاة و لذتی فی النساء.

و فی الحسن کالصحیح، عن حفص بن البختری عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" ،ما أصیب "أو ما أصبت" (1) من دنیاکم إلا النساء و الطیب، و ظاهر أن غرضه "صلّی اللّه علیه و آله" منهما کان الله فقط.

و فی القوی، عن جمیل بن دراج قال. قال أبو عبد الله "علیه السلام" ما تلذذ الناس فی الدنیا و الآخرة بلذة أکثر لهم من لذة النساء و هو قول الله عز و جل: زُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ إلی آخر الآیة) ثمَّ قال: و إن أهل الجنة ما یتلذذون بشیء من الجنة أشهی عندهم من النکاح، لإطعام و لا شراب(2).

و فی القوی، عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام. تزوجوا فإن رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" قال: من أحب أن یتبع سنتی فإن من سنتی التزویج(3).

و فی القوی عن مسمع عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من أحب أن یکون علی فطرتی فلیستن بسنتی، و إن من سنتی النکاح(4).

و فی القوی، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: إن ثلاث نسوة أتین رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" فقالت إحداهن: إن زوجی لا یأکل اللحم، و قال الأخری: إن زوجی لا یشم الطیب، و قالت الأخری إن زوجی لا یقرب النساء، فخرج رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" یجر رداءه حتی

ص:88

......... صعد المنبر فحمد الله و أثنی علیه ثمَّ قال: ما بال أقوام من أصحابی لا یأکلون اللحم و لا یشمون الطیب و لا یأتون النساء، أما إنی آکل اللحم و أشم الطیب و آتی النساء.

فمن رغب عن سنتی فلیس منی(1).

و فی القوی عن ابن القداح عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله إن عثمان یصوم النهار و یقوم اللیل فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مغضبا یحمل نعلیه حتی جاء إلی عثمان فوجده یصلی فانصرف عثمان حین رأی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له یا عثمان لم یرسلنی الله بالرهبانیة و لکن بعثنی بالحنیفیة السمحة أصوم و أصلی و المس أهلی فمن أحب فطرتی فلیستن بسنتی و من سنتی النکاح2.

و فی القوی کالصحیح عن الحسن بن جهم قال رأیت أبا الحسن "علیه السلام" اختضب فقلت جعلت فداک اختضبت؟ فقال نعم إن التهیئة مما تزید فی عفة النساء، و لقد ترک النساء "أو نساء" العفة بترک أزواجهن التهیئة ثمَّ قال: أ یسرک أن تراها علی ما تراک علیه إذا کنت علی غیر تهیئة؟ قلت لا قال فهو ذاک. ثمَّ قال من أخلاق الأنبیاء صلوات الله علیهم التنظف و التطیب و حلق الشعر و کثرة الطروقة ثمَّ قال کان لسلیمان بن داود علیهما السلام ألف امرأة فی قصر واحد ثلاثمائة مهیرة و سبعمائة سریة و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، له بضع أربعین رجلا و کان عنده تسع نسوة و کان یطوف علیهن فی کل یوم و لیلة (2).

ص:89

......... و فی القوی عن ابن القداح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لرجل أصبحت صائما؟ قال لا قال: فأطعمت مسکینا؟ قال: لا قال فارجع إلی أهلک فإنه منک علیهم صدقة(1).

و فی القوی، عن إسحاق بن إبراهیم الجعفی قال سمعت أبا عبد الله "علیه السلام" یقول:

إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دخل بیت أم سلمة فشم ریحا طیبة فقال أتتکم الحولاء فقالت هو ذا هی تشکو زوجها فخرجت علیه الحولاء فقالت بأبی أنت و أمی، إن زوجی عنی معرض فقال: زیدیه یا حولاء فقالت ما أترک شیئا طیبا مما أتطیب له به و هو عنی معرض، فقال أما لو یدری ما له بإقباله علیک؟ قالت و ما له بإقباله علی؟ فقال أما إنه إذا أقبل اکتنفه ملکان و کان کالشاهر سیفه فی سبیل الله فإذا هو جامع تحات عنه الذنوب کما یتحات ورق الشجر فإذا هو اغتسل انسلخ من الذنوب(2).

و فی الصحیح عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال إن أبا بکر و عمر أتیا أم سلمة فقالا لها یا أم سلمة إنک قد کنت عند رجل قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکیف رسول الله صلی الله علیه و آله من ذاک؟ فقالت ما هو إلا کسائر الرجال ثمَّ خرجا عنها و أقبل النبی (صلّی اللّه علیه و آله) فقامت إلیه مبادرة فرقا "أی خوفا" أن ینزل أمر من السماء فأخبرته الخبر فغضب رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" حتی تربد وجهه "أی تغیر" من الغضب و التوی عرق الغضب بین عینیه و هو یجر رداءه حتی صعد المنبر و ثارت الأنصار بالسلاح و أمر بخیلهم أن تحضر فصعد المنبر فحمد الله و أثنی علیه ثمَّ قال أیها الناس ما بال أقوام یتبعون عیبی و یسألون عن عیبی و الله إنی لأکرمکم حسبا و أطهرکم مولدا

ص:90

......... و أنصحکم لله فی الغیب و لا یسألنی أحد منکم عن أبیه إلا أخبرته فقام إلیه رجل فقال من أبی؟ فقال: فلان الراعی، و قام إلیه آخر فقال من أبی؟ فقال: غلامکم الأسود و قام إلیه الثالث فقال من أبی؟ فقال الذی تنسب إلیه فقالت الأنصار یا رسول الله اعف عنا عفا الله عنک فإن الله بعثک رحمة فاعف عفا الله عنک.

و کان النبی (صلّی اللّه علیه و آله) إذا کلم استحیا و عرق و غض طرفه عن الناس حیاء حین کلموه فنزل، فلما کان فی السحر هبط جبرئیل "علیه السلام" بصحفة من الجنة فیها هریسة فقال یا محمد هذه عملها لک الحور العین فکلها أنت و علی و ذریتکما فإنه لا یصلح أن یأکلها غیرکم فجلس رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" و علی و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام فأکلوا فأعطی رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" فی المباضعة من تلک الأکلة قوة أربعین رجلا فکان إذا شاء غشی "أی جامع" نساءه کلهن فی لیلة واحدة(1).

و المشهور فی أخبار العامة و الخاصة أنه (صلّی اللّه علیه و آله) کان یأتی نساءه کلهن فی کل لیلة و الظاهر أنه کان کذلک لیتأسوا به "صلّی اللّه علیه و آله".

و فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن الرجل یکون معه أهله فی سفر لا یجد الماء یأتی أهله؟ قال ما أحب أن یفعل إلا أن یخاف علی نفسه قال قلت طلب بذلک اللذة أو یکون شبقا إلی النساء قال إن الشبق یخاف علی نفسه قلت یطلب بذلک اللذة؟ قال هو حلال قلت فإنه یروی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أن أبا ذر سأله عن هذا فقال ائت أهلک تؤجر فقال یا رسول الله آتیهم و أوجر؟ فقال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" کما أنک إذا أتیت الحرام أزرت فکذلک إذا أتیت الحلال أجرت

ص:91

......... فقال أبو عبد الله "علیه السلام" أ لا تری أنه إذا خاف علی نفسه فأتی الحلال أجر(1).

و رؤیا فی الموثق کالصحیح عن إبراهیم بن عبد الحمید "و اللفظ للشیخ" قال حججت و مسکین "سکین خ - ل" النخعی فتعبد و ترک النساء و الطیب و الثیاب و الطعام الطیب و کان لا یرفع رأسه داخل المسجد إلی السماء فلما قدم المدینة دنی من أبی إسحاق "علیه السلام" "و هو أبو عبد الله" علیه السلام "کما فی (فی)" فصلی إلی جانبه فقال جعلت فداک إنی أرید أن أسألک عن مسائل قال اذهب فاکتبها و أرسل بها إلی فکتب جعلت فداک رجل دخله الخوف من الله عز و جل حتی ترک النساء و الطعام الطیب و لا یقدر أن یرفع رأسه إلی السماء و أما الثیاب فشک فیها فکتب "أما" قولک فی ترک النساء فقد علمت ما کان لرسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" من النساء "و أما" قولک فی ترک الطعام الطیب فقد کان رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" یأکل اللحم و العسل "و أما" قولک إنه دخله الخوف حتی لا یستطیع أن یرفع رأسه إلی السماء فلیکثر من تلاوة هذه الآیة اَلصّابِرِینَ وَ الصّادِقِینَ وَ الْقانِتِینَ وَ الْمُنْفِقِینَ وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ (2).

و عن بعض أصحابنا قال سألنا أبا عبد الله "علیه السلام" أی الأشیاء ألذ قال فقلنا غیر شیء فقال هو، ألذ الأشیاء مباضعة النساء.

ص:92

یَلْقَی اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْیَلْقَهُ بِزَوْجَةٍ وَ مَنْ تَرَکَ التَّزْوِیجَ مَخَافَةَ الْعَیْلَةِ فَقَدْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ مِنْهُنَّ غُلٌّ قَمِلٌ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ جَامِعٌ مُجْمِعٌ أَیْ کَثِیرَةُ الْخَیْرِ مُخْصِبَةٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ الَّتِی فِی حَجْرِهَا وَلَدٌ وَ فِی بَطْنِهَا آخَرُ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ أَیْ سَیِّئَةُ الْخُلُقِ مَعَ زَوْجِهَا وَ غُلٌّ قَمِلٌ هِیَ عِنْدَ زَوْجِهَا کَالْغُلِّ الْقَمِلِ وَ هُوَ غُلٌّ مِنْ جِلْدٍ یَقَعُ فِیهِ الْقَمْلُ فَیَأْکُلُهُ فَلاَ یَتَهَیَّأُ لَهُ أَنْ یَحْذَرَ مِنْهُ شَیْئاً وَ هُوَ مَثَلٌ لِلْعَرَبِ

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ وَ کَانَتْ لِی مُوَافِقَةً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَالَ انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِکَ وَ سِرِّکَ وَ أَمَانَتِکَ فَإِنْ کُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی حُسْنِ الْخُلُقِ-

«کثیرة الخیر» أی کثیرة الکمال «مخصبة» أی تکون مبارکة "أو مجمع" تکون لها عزم "أو" تکون فی تحصیل الکمالات (أو) جامع الکمالات الصوریة و مجمع الکمالات المعنویة "أو" جامع للولد و مجمعه بأن تکون ولودا عکس ما قاله "مقمع" أی کالمقمعة التی تضرب علی رأس الفیل.

و هذه التفسیرات إن کانت منقولة عن الأئمة علیهم السلام فلا مندوحة عنها و إلا فللنظر فیها مجال کما ذکر، و الظاهر أن العبارات مجملة محتملة لأمور و الأخبار الآتیة مفسرة لها.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین «عن داود الکرخی» و فیهما "عن إبراهیم الکرخی" و هو الصواب، و کأنه من النساخ، مع أن داود الکرخی لم یذکر فی الرجال و الروایات، و إبراهیم الکرخی موجود فیهما مهملا لکنه لا یضر لصحته عن الحسن.

«إن صاحبتی هلکت» أی ماتت زوجتی «تنسب إلی الخیر» أی تکون کریمة الأصل بأن لا یکون أحد أبویه مملوکا أو ولد زناء و لا تکون ولد زناء أو معروفة

ص:96

أَلاَ إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَةُ وَ الْغَرَامُ

وَ مِنْهُنَّ الْهِلاَلُ إِذَا تَجَلَّی لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلاَمُ

فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ وَ مَنْ یُغْبَنْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ

وَ هُنَّ ثَلاَثٌ فَامْرَأَةٌ وَلُودٌ وَدُودٌ - تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لاَ تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَةٌ عَقِیمٌ لاَ ذَاتُ جَمَالٍ وَ لاَ خُلُقٍ وَ لاَ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی خَیْرٍ - وَ امْرَأَةٌ صَخَّابَةٌ وَلاَّجَةٌ هَمَّازَةٌ تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لاَ تَقْبَلُ الْیَسِیرَ

بالصلاح و التقوی أو من الصالحین «شتی» أی مختلفة الأحوال «فمنهن الغنیمة»

و منهن «الغرام» حذف للظهور و التفسیر «تعین زوجها علی دهره» أی إن کان الزوج فقیرا تعینه بنفسها و ما لها إن أمکنها و إلا فبالصبر معه علی الفقر «و آخرته» أی تعینه علی الأمور الأخرویة فی الطاعات و القربات و إن کان مبتلی بما یضر بآخرته تعینه علیه بالنصیحة و لو ببذل المال لأن یترک المخالفة «و لا تعین الدهر علیه» بفسخ النکاح مع فقره علی القول به أو طلب المهر قبل الدخول أو بعده مع النفقة لیطلقها، و النسبة إلی الدهر مجازیة باعتبار الوقوع فیه «صخابة» الصخب محرکة شدة الصوت «ولاجة» کثیرة الدخول و الخروج من الدار «همازة» عیابة أو مؤذیة.

و روی الکلینی فی القوی عن عبد الله بن مصعب الزبیری قال سمعت أبا الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام و جلسنا إلیه فی مسجد رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" فتذاکرنا أمر النساء فأکثرنا الخوض و هو ساکت لا یدخل فی حدیثنا بحرف.

فلما سکتنا قال: أما الحرائر فلا تذکر و هن و لکن خیر الجواری ما کان لک فیه هوی و کان لها عقل و أدب فلست تحتاج إلی أن تأمر و تنهی، و دون ذلک ما کان لک فیها هوی و لیس لها أدب فأنت تحتاج إلی الأمر و النهی و دونها ما کان

ص:97

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: تَزَوَّجُوا الزُّرْقَ فَإِنَّ فِیهِنَّ الْبَرَکَةَ.

وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعَثَ إِلَیْهَا مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ قَالَ شَمِّی لِیتَهَا فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا وَ إِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ اللِّیتُ صَفْحَةُ الْعُنُقِ وَ الْعَرْفُ الرِّیحُ الطَّیِّبَةُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ یُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ أَیْ طَیَّبَهَا لَهُمْ وَ قَدْ قِیلَ إِنَّ الْعَرْفَ الْعُودُ الطِّیبُ الرِّیحِ وَ قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ دَرِمَ کَعْبُهَا أَیْ کَثُرَ لَحْمُ کَعْبِهَا وَ یُقَالُ امْرَأَةٌ دَرْمَاءُ إِذَا کَانَتْ کَثِیرَةَ لَحْمِ الْقَدَمِ وَ الْکَعْبِ وَ الْکَعْثَبُ الْفَرْجُ

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَلْیَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا کَمَا یَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَیْنِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَةُ الرِّیحِ الطَّیِّبَةُ الطَّعَامِ - الَّتِی إِنْ أَنْفَقَتْ

و فی القوی و الموثق کالصحیح عن عبد الله بن المغیرة عن أبی الحسن "علیه السلام" قال سمعته یقول: علیکم بذوات الأوراک فإنهن أنجب.

و فی القوی عن الرضا "علیه السلام" قال إذا نکحت فانکح عجزاء.

و فی الصحیح، عن أبی أیوب الخزاز عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إنی جربت جواری بیضا و أدما فکان بینهن بون "أی الأدم" أحسن و یحتمل العکس کما رواه عن الرضا علیه السلام قال من سعادة الرجل أن یکشف الثوب عن امرأة بیضاء.

«و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه البرقی مرسلا عنه صلی الله علیه و آله و سلم و فیهما و یقول للمبعوثة شمی.

«و قال صلی الله علیه و آله و سلم» أی النبی "صلّی اللّه علیه و آله "«فلیسأل عن شعرها» بأن لها شعرا أم لا و عن کثرة الشعر و لونه فإن الأحسن أن یکون کثیرا أسود.

«و قال" صلّی اللّه علیه و آله "»رواه الشیخان فی القوی عن عمرو بن جمیع عن أبی عبد الله" علیه السلام "

ص:100

أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْکَ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لاَ یَخِیبُ.

وَ رَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: خَیْرُ نِسَائِکُمُ الَّتِی إِنْ غَضِبَتْ أَوْ أَغْضَبَتْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا یَدِی فِی یَدِکَ لاَ أَکْتَحِلُ بِغُمْضٍ حَتَّی تَرْضَی عَنِّی.

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِی

عنه صلی الله علیه و آله (1) «الطیبة الطعام» بأن یحسن طبخه أو یطیبه بمثل الزعفران و الدارصینی أو یعلم طبخ کل طعام فی موقعه أو الأعم «الطیبة الریح» بأن لا تکون منتنة بریح الإبط و أمثالها أو تداوم علی الطیب «أنفقت بمعروف» فی موقعه کالفقراء و الضیف من مالها أو ماله بإذنه الصریح أو الفحوی و یقرب منه ما رواه عن أبی عبد الله "علیه السلام" بإبدال الطعام بالطبخ و بقوله "لا یخیب" "لا یندم".

«و روی جمیل بن دراج» فی الصحیح «بغمض» أی لا أنام و روی الکلینی فی الصحیح، عن سلیمان الجعفری عن أبی الحسن الرضا "علیه السلام" قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام خیر نسائکم، الخمس قیل یا أمیر المؤمنین و ما الخمس؟ قال الهینة اللینة، المؤاتیة، التی إذا غضب زوجها لم تکتحل بغمض حتی یرضی، و إذا غاب عنها زوجها حفظته فی غیبته فتلک عامل من عمال الله و عامل الله لا یخیب، و الظاهر أن المراد بالخمس من اجتمع فیه هذه الخصال، و یحتمل أن یکون المراد به الشجاع المجاهد کما تقدم أن جهاد المرأة حسن التبعل و الخصال المذکورة

بیان: له.

«و روی علی بن رئاب» فی الصحیح کالشیخین «فقال: إن خیر نسائکم

ص:101

قَالَ: کُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ فَتَذَاکَرْنَا النِّسَاءَ وَ فَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَ لاَ أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ نِسَائِکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا قَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ نِسَائِکُمُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ السَّتِیرَةَ الْعَفِیفَةَ الْعَزِیزَةَ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَةَ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَةَ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانَ مَعَ غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلاَ بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ لَهُ تَبَذُّلَ الرَّجُلِ.

الولود» بأن کانت تلد أو کانت فی سن من تحیض و کان حیضها مستقیما «الودود» الکثیرة المودة مع زوجها «العفیفة» الصالحة الورعة أو لم تکن زانیة و لو کان قبل التزویج «و لم تبذل له، تبذل الرجل» أی لم تترک التزین و لم تلبس الثوب الخلق کما أن الترک مطلوب للرجال فلیس بمطلوب للنساء کما سیجیء "و یحتمل" أن یکون المراد به الامتناع عن الوط ء متی أراد الزوج کما ورد ذمه فی الأخبار و سیجیء "أو" لا یترک الحیاء "أو" تضایق فی وطی دبرها "و التبرج" إظهار الزینة للرجال.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال خیر نسائکم التی إذا دخلت مع زوجها خلعت "أو بالجیم" له درع الحیاء و إذا لبست لبست معه "له خ" درع الحیاء(1).

و یفسره ما رواه الشیخ عن أبی جعفر "علیه السلام" قال قال أبو جعفر "علیه السلام" خیر النساء من، التی إذا دخلت مع زوجها فخلعت الدرع خلعت معه الحیاء و إذا لبست الدرع لبست معه الحیاء(2).

و فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: ثلاثة أشیاء لا یحاسب

ص:102

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ.

علیهن المؤمن طعام یأکله و ثوب یلبسه، و زوجة صالحة تعاونه و تحصن بها فرجه.

«و قال رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله)» رواه الشیخان فی القوی عن عبد الله بن میمون القداح عن أبی عبد الله "علیه السلام" عن آبائه علیهم السلام عنه "صلّی اللّه علیه و آله"(1).

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح عن برید بن معاویة العجلی عن أبی جعفر" علیه السلام "قال قال: رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "قال الله عز و جل إذا أردت أن أجمع للمسلم خیر الدنیا و خیر الآخرة جعلت له قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و جسدا علی البلاء صابرا و زوجة مؤمنة تسره إذا نظر إلیها و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله(2)

و فی الصحیح (علی الظاهر)، عن صفوان بن یحیی، عن أبی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام قال: ما أفاد (أی ما استفاد) عبد فائدة خیرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته، و إذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله.

و فی الموثق، عن سدیر عن أبی جعفر" علیه السلام "قال: قال رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "إن من القسم المصلح للمرء المسلم أن یکون له المرأة إذا نظر إلیها سرته و إذا غاب عنها حفظته و إن أمرها أطاعته.

ص:103

وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ إِنَّ لِی زَوْجَةً إِذَا دَخَلْتُ تَلَقَّتْنِی وَ إِذَا خَرَجْتُ شَیَّعَتْنِی وَ إِذَا رَأَتْنِی مَهْمُوماً قَالَتْ مَا یُهِمُّکَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ لِرِزْقِکَ فَقَدْ تَکَفَّلَ لَکَ بِهِ غَیْرُکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَهْتَمُّ بِأَمْرِ آخِرَتِکَ فَزَادَکَ اللَّهُ هَمّاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنَّ لِلَّهِ عُمَّالاً وَ هَذِهِ مِنْ عُمَّالِهِ لَهَا نِصْفُ أَجْرِ الشَّهِیدِ..

و فی القوی عن السکونی قال قال رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "من سعادة المرء الزوجة الصالحة و فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال ثلاثة للمؤمن فیها راحة، دار واسعة تواری عورته و سوء حاله من الناس، و امرأة صالحة تعینه علی أمر الدنیا و الآخرة، و ابنة یخرجها إما بموت أو بتزویج.

«و جاء رجل" إلی قوله "لها نصف أجر الشهید» لما کانت بحسن تبعلها کالمجاهدة فی سبیل الله، و المرأة بنصف الرجل کان ثوابها نصفه.

روی الکلینی فی الموثق عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمیر المؤمنین" علیه السلام" کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله و جهاد المرأة أن تصبر علی ما تری من أذی زوجها و غیرته(1).

و فی القوی، عن موسی بن بکر عن أبی إبراهیم" علیه السلام "قال جهاد المرأة حسن التبعل(2) و سیجیء أیضا.

ص:104

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنَّمَا النِّسَاءُ عِیٌّ وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا الْعَوْرَةَ بِالْبُیُوتِ وَ اسْتُرُوا الْعِیَّ بِالسُّکُوتِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لَوْ لاَ النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً.

«و قال صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: النساء عی و عورة فاستروا العورات بالبیوت و استروا العی بالسکوت(1).

و فی القوی، عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا تبدأ و النساء بالسلام و لا تدعون إلی الطعام، فإن النبی" صلّی اللّه علیه و آله "قال النساء عی و عورة فاستروا عیهن بالسکوت و استروا عوراتهن بالبیوت2.

عی بالأمر لم یهتد لوجه مراده و هو عیی، و عیی فی المنطق کرضی عیا بالکسر حصر فیمکن أن یکون بالکسر للمبالغة أو بحذف المضاف کالعورة، و أن یکون بالفتح صفة، و العورة کل ما یستحیی منه إذا ظهر، و جعل" صلّی اللّه علیه و آله "نفسها عورة لأنها إذا ظهرت یستحیی منها، فمهما أمکن لزم ملازمتهن البیوت و عدم الخروج منها (و) مهما أمکن لا یتکلم معهن لئلا یظهر عیهن و جهلهن و لو بالسلام علیهن و بدعوتهن إلی الضیافة لسترهن.

«و قال علیه السلام (إلی قوله) حقا حقا» تأکید له أو حق عبادته فإن النساء سبب للأولاد و للسعی فی حوائجهم و ذلک ینافی التخلی و فراغ البال للعبادة غیر النکاح لکن الحکمة اقتضت لوجود النسل و بقائه عبادة النکاح و ما یلزمه من الصبر علیهن و علی الأولاد و بلایاهم و الشکر و الرضا و عدم إیثار حبهم علی حب الله کما قال تعالی: لا تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ لا أَوْلادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ

ص:106

وَ رَوَی الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: یَظْهَرُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ وَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ وَ هُوَ شَرُّ الْأَزْمِنَةِ نِسْوَةٌ کَاشِفَاتٌ عَارِیَاتٌ مُتَبَرِّجَاتٌ مِنَ الدِّینِ دَاخِلاَتٌ فِی الْفِتَنِ مَائِلاَتٌ إِلَی الشَّهَوَاتِ مُسْرِعَاتٌ إِلَی اللَّذَّاتِ مُسْتَحِلاَّتٌ لِلْمُحَرَّمَاتِ فِی جَهَنَّمَ خَالِدَاتٌ.

وَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی نِسْوَةٍ فَوَقَفَ عَلَیْهِنَّ ثُمَّ قَالَ یَا مَعَاشِرَ النِّسَاءِ مَا رَأَیْتُ نَوَاقِصَ عُقُولٍ وَ دِینٍ أَذْهَبَ بِعُقُولِ ذَوِی الْأَلْبَابِ مِنْکُنَّ إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ أَنَّکُنَّ أَکْثَرُ أَهْلِ النَّارِ - یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَتَقَرَّبْنَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا اسْتَطَعْتُنَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نُقْصَانُ دِینِنَا وَ عُقُولِنَا فَقَالَ أَمَّا نُقْصَانُ دِینِکُنَّ فَالْحَیْضُ الَّذِی یُصِیبُکُنَّ

اَلْخاسِرُونَ (1) لکن الغالب علی الناس أنهم لا یعملون بتلک التکالیف و لو عملوا بها لکان ثوابهم أکثر.

«و روی» عن «الأصبغ بن نباتة» فی القوی کالصحیح، و تحقق کلما أخبره به صلی الله علیه و آله و سلم کما هو المشاهد، و المراد بهن الفواحش، و بالخلود المکث الطویل إلا أن یکون استحلالهن للمحرمات حقیقة فیکون الخلود أیضا حقیقة.

«و مر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» روی ذلک فی أخبار کثیرة و روی الکلینی فی الموثق عن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول خطب رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" النساء فقال: یا معاشر النساء تصدقن و لو من حلیکن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أکثرکن حطب جهنم، إنکن تکثرن اللعن و تکفرن العشیر فقالت امرأة من بنی سلیم لها عقل یا رسول الله أ لیس نحن الأمهات الحاملات المرضعات أ لیس منا البنات المقیمات و الأخوات المشفقات؟ فرق لها رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" فقال حاملات، والدات،

ص:107

فَتَمْکُثُ إِحْدَاکُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لاَ تُصَلِّی وَ لاَ تَصُومُ وَ أَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِکُنَّ فَشَهَادَتُکُنَّ إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَ لاَ أُخْبِرُکُمْ بِشَرِّ نِسَائِکُمْ قَالُوا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا قَالَ مِنْ شَرِّ نِسَائِکُمُ الذَّلِیلَةُ فِی أَهْلِهَا الْعَزِیزَةُ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِیمُ الْحَقُودُ الَّتِی لاَ تَتَوَرَّعُ عَنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَصَانُ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ الَّتِی لاَ تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لاَ تُطِیعُ أَمْرَهُ فَإِذَا خَلاَ بِهَا تَمَنَّعَتْ تَمَنُّعَ الصَّعْبَةِ عِنْدَ رُکُوبِهَا وَ لاَ تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً وَ لاَ تَغْفِرُ لَهُ ذَنْباً.

مرضعات، رحیمات لو لا ما یأتین إلی بعولتهن ما دخلت مصلیة منهن إلی النار(1)

و فی الصحیح عن جابر الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) قال خرج رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" یوم النحر إلی ظهر المدینة علی جمل عاری الجسم فمر بالنساء فوقف علیهن ثمَّ قال یا معاشر النساء تصدقن و أطعن أزواجکن فإن أکثرکن فی النار فلما سمعن ذلک بکین ثمَّ قامت إلیه امرأة منهن فقالت یا رسول الله فی النار مع الکفار؟ و الله ما نحن بکفار فنکون من أهل النار فقال لها رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" :إنکن کافرات بحق أزواجکن.

«و قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" »رواه الشیخان فی الصحیح عن جابر الأنصاری عنه صلی الله علیه و آله و سلم و فی یب بزیادة ثمَّ قال أ لا أخبرکم بخیر رجالکم؟ فقلنا بلی، قال: إن من خیر رجالکم التقی، النقی، السمح الکفین، السلیم الطرفین البر بوالدیه، و لا یلجئ عیاله إلی غیره ثمَّ قال أ فلا أخبرکم بشر رجالکم؟ فقلنا بلی قال: إن من شر رجالکم البهات "أو النهاب" الفاحش الآکل وحده، المانع

ص:108

وَ قَامَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِی مَنْبِتِ السَّوْءِ.

رفده، الضارب أهله و عبده، البخیل، الملجئ عیاله إلی غیره، العاق بوالدیه(1)

(و طرفا الإنسان) لسانه و ذکره.

و روی الکلینی فی القوی عن عبد الله بن سنان قال: قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" شر "شرار خ - ل" نسائکم المقفرة "أو القفرة" "أی النحیفة" الدنسة اللجوجة العاصیة الذلیلة فی قومها العزیزة فی نفسها الحصان علی زوجها الهلوک علی غیره "أی الفاجرة".

و فی الموثق عن السکونی عن أبی عبد الله (علیه السلام) کان من دعاء رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" أعوذ بک من امرأة تشیبنی قبل مشیبی.

«و قام النبی "صلّی اللّه علیه و آله" خطیبا» رواه الشیخان فی القوی عن السکونی (2)«إیاکم و خضراء الدمن» الدمن جمع دمنة و هی ما تدمنه الإبل و الغنم بأبوالها و أبعارها أی تلبده فی مرابضها فربما نبت فیها النبات الحسن النضر و الظاهر منه ما یکون ولد زناء أو أحد والدیه کذلک أو أمة کذلک.

و بهذا الإسناد و الشیخ فی الموثق کالصحیح قال قال النبی "صلّی اللّه علیه و آله" اختاروا لنطفکم فإن الخال أحد الضجیعین(3).

ص:109

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: اعْلَمُوا أَنَّ الْمَرْأَةَ السَّوْدَاءَ إِذَا کَانَتْ وَلُوداً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْحَسْنَاءِ الْعَاقِرِ

و بالإسناد قال: قال رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله): أنکحوا الأکفاء و أنکحوا فیهم و اختاروا لنطفکم.

و رؤیا فی الموثق کالصحیح عن عبد الله بن مسکان، عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله "علیه السلام" یقول إنما المرأة قلادة فانظر إلی ما تقلده قال و سمعته یقول لیس للمرأة خطر "أی عدیل" لا لصالحتهن و لا لطالحتهن أما صالحتهن فلیس خطرها الذهب و الفضة، بل هی خیر من الذهب و الفضة و أما طالحتهن فلیس التراب خطرها بل التراب خیر منها.

«و قال (صلّی اللّه علیه و آله)» روی الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) تزوجوا بکرا ولودا و لا تزوجوا حسناء جمیلة عاقرا فإنی أباهی بکم الأمم یوم القیمة(1).

و فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال جاء رجل إلی رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) فقال: یا نبی الله إن لی ابنة عم قد رضیت جمالها و حسنها و دینها لکنها عاقر؟ فقال: لا تزوجها، إن یوسف بن یعقوب لقی أخاه فقال یا أخی کیف استطعت أن تتزوج النساء بعدی فقال إن أبی أمرنی و قال إن استطعت أن تکون لک ذریة تثقل الأرض بالتسبیح فافعل قال و جاء رجل من الغد إلی النبی (صلّی اللّه علیه و آله) فقال له مثل ذلک فقال له تزوج سوداء ولودا فإنی مکاثر بکم الأمم یوم القیمة، قال فقلت لأبی عبد الله علیه السلام ما السوداء؟ قال: القبیحة - فظهر أن السوداء من النساخ.

ص:110

......... و فی القوی عن سلیمان الجعفری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال:

قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" لرجل تزوجها سوداء ولودا و لا تزوجها جمیلة حسناء عاقرا فإنی مباه بکم الأمم یوم القیمة، أو ما علمت أن الولدان تحت العرش یستغفرون لآبائهم یحضنهم إبراهیم و تربیهم سارة فی جبل من مسک و عنبر و زعفران.

و فی الحسن کالصحیح، عن حماد بن عثمان عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: قال رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) خیر نساء رکبن الرجال نساء قریش أحناه "أی أشفقه" علی ولد و خیرهن لزوج(1).

و فی القوی کالصحیح، عن الحرث الأعور قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" خیر نسائکم نساء قریش. ألطفهن بأزواجهن و أرحمهن بأولادهن المجون لزوجها الحصان لغیره، قلنا و ما المجون؟ قال التی لا تمنع و فی القاموس المجان الکثیر الکافی الواسع.

و فی الموثق کالصحیح عن أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال خطب النبی "صلّی اللّه علیه و آله" أم هانی بنت أبی طالب فقالت: یا رسول الله إنی مصابة فی حجری أیتام و لا یصلح لک إلا امرأة فارغة فقال رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) ما رکب الإبل مثل نساء قریش أحنا علی ولد و لا أرعا علی زوج فی ذات یدیه.

و فی الموثق کالصحیح، عن سماعة بن مهران عن أبی عبد الله علیه السلام قال من زوج أعزبا کان ممن ینظر الله إلیه یوم القیمة(2).

ص:111

......... الأکفاء فقال یا رسول الله و من الأکفاء؟ فقال المؤمنون بعضهم أکفاء بعض المؤمنون بعضهم أکفاء بعض.

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن سیابة عن أبی عبد الله علیهما السلام قال إن الله خلق حواء من آدم فهمة النساء الرجال، فحصنوهن فی البیوت (أی حتی لا یخرجن منها فکیف من الدار).

و فی القوی کالصحیح، عن الواسطی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الله خلق آدم علیه السلام من الماء و الطین و خلق حواء من آدم فهمة النساء فی الرجال فحصنوهن فی البیوت.

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی بعض کلامه، أن السباع همها بطونها و أن النساء همهن الرجال.

و فی القوی عن وهب عن أبی عبد الله" علیه السلام "قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام خلق الرجال من الأرض و إنما همهم فی الأرض و خلقت المرأة من الرجال و إنما همها فی الرجال احبسوا نساءکم یا معاشر الرجال.

و فی القوی بسندین إلی عمرو بن أبی المقدام عن أبی جعفر" علیه السلام "و إلی عبد الرحمن بن کثیر عن أبی عبد الله" علیه السلام "قال: قال أمیر المؤمنین" علیه السلام "فی رسالته إلی الحسن" علیه السلام" إیاک و مشاورة النساء فإن رأیهن إلی الأفن (أی النقص) و عزمهن إلی الوهن و اکفف علیهن من أبصارهن بحجابک إیاهن فإن شدة الحجاب خیر لک و لهن من الارتیاب، و لیس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به علیهن. فإن استطعت أن لا یعرفن غیرک من الرجال فافعل.

و فی القوی عن الأصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین" علیه السلام "مثله إلا أنه قال: کتب بهذه الرسالة أمیر المؤمنین" علیه السلام "إلی ابنه محمد .

ص:113

أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی رَجُلٍ خَطَبَ إِلَیَّ فَکَتَبَ مَنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ کَائِناً مَنْ کَانَ فَزَوِّجُوهُ وَ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ .

" یسار خ - ل - یب "بالباء الموحدة کما هو فیهما و فی الرجال، و هو ثقة، و فی بعض النسخ بالیاء المثناة من تحت و السین المهملة و هو تصحیف «قال: کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام» الجواد «دینه» بأن یکون إمامیا «و أمانته» بأن یکون صالحا «فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ» و هی مخالفة رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "کما سیجیء" أو "المیل إلی التکبر و التجبر و التعصب کما کان فی الجاهلیة و بقی فی الجهال المتکبرین أو یصیر سببا لنزول البلاء «وَ فَسادٌ کَبِیرٌ» بما ذکر تأکید أو یحصل الفساد العظیم به.

و روی الشیخان فی الصحیح عن علی بن مهزیار قال کتب علی بن أسباط إلی أبی جعفر علیه السلام فی أمر بناته و أنه لا یجد أحدا مثله فکتب إلیه أبو جعفر" علیه السلام":

فهمت ما ذکرت من أمر بناتک و أنک لا تجد أحدا مثلک فلا تنظر فی ذلک رحمک الله فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال إذا جاءکم من ترضون خلقه" بالضم و یحتمل الفتح بأن لا یکون معیوبا "و دینه فزوجوه إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ (1).

و فی الصحیح عن محمد بن إبراهیم بن محمد الهمدانی قال کتبت إلی أبی جعفر" علیه السلام "فی التزویج فأتانی کتابه بخطه قال رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ .

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن علی بن مهزیار قال قرأت کتاب أبی جعفر" علیه السلام "إلی ابن شیبة الأصبهانی: فهمت ما ذکرت من أمر بناتک و أنک لا تجد

ص:116

......... أحدا مثلک فلا تنظر فی ذلک یرحمک الله، فإن رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "قال: إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه فإنکم إلا تفعلوا ذلک تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ .

و فی القوی عن علی (علیه السلام) قال قال رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "یوما و نحن عنده إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه قال: قلت: یا رسول الله و إن کان دنیا فی نسبه؟ قال إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه إنکم إِلاّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسادٌ کَبِیرٌ .

فظهر من هذه الأخبار المتواترة و ما سیجیء أنه یجب الإجابة حینئذ و یحرم المنع کما ذکره الأصحاب، بل یظهر منها أنه من الکبائر و ذکر بعض أنه یجوز إذا کان المطلوب الأصلح و الأفضل، و الأحوط العدم، و علی أی حال فهی مقیدة بما إذا کان قادرا علی النفقة کما سیجیء.

و روی الکلینی فی الصحیح عن أبی حمزة الثمالی قال کنت عند أبی جعفر علیه السلام إذا استأذن علیه رجل فأذن له فدخل علیه فسلم فرحب به أبو جعفر علیه السلام و أدناه و ساءله فقال الرجل: جعلت فداک إنی خطبت إلی مولاک فلان بن أبی رافع ابنته فلانة فردنی و رغب عنی و ازدرأنی" أی احتقرنی "لدمامتی" أی لحقارتی "و حاجتی و غربتی و قد دخلنی من ذلک غضاضة (أی انتقاص) هجمة غض لها قلبی تمنیت عندها الموت.

فقال أبو جعفر (علیه السلام) اذهب فأنت رسولی إلیه و قل له یقول لک محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السلام زوج منجح بن رباح مولای بنتک فلانة و لا ترده قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحا مسرعا برسالة أبی جعفر" علیه السلام "فلما أن تواری الرجل قال أبو جعفر" علیه السلام ":إن رجلا کان من أهل الیمامة یقال له جویبر أتی

ص:117

......... رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) منتجعا للإسلام فأسلم و حسن إسلامه و کان رجلا قصیرا دمیما محتاجا عاریا و کان من قباح السودان فضمه رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) لحال غربته و عراه " أو عریة "و کان یجری علیه طعاما" طعامه خ - ل "صاعا من تمر بالصاع الأول و کساء شملتین و أمره أن یلزم المسجد و یرقد فیه باللیل فمکث بذلک ما شاء الله حتی کثر الغرباء ممن یدخل فی الإسلام من أهل الحاجة بالمدینة و ضاق بهم المسجد.

فأوحی الله عز و جل إلی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم أن طهر مسجدک و اخرج من المسجد من یرقد فیه باللیل و مر بسد أبواب من کان له فی مسجدک باب إلا باب علی و مسکن فاطمة علیهما السلام و لا یمرن فیه جنب و لا یرقد فیه غریب قال: فأمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بسد أبوابهم إلا باب علی (علیه السلام) و أقر مسکن فاطمة علیهما السلام علی حاله.

قال: ثمَّ إن رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "أمر أن یتخذ للمسلمین سقیفة فعملت لهم و هی الصفة ثمَّ أمر الغرباء و المساکین أن یظلوا فیها نهارهم و لیلهم فنزلوها و اجتمعوا فیها فکان رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "یتعاهدهم بالبر و التمر و الشعیر و الزبیب إذا کان عنده و کان المسلمون یتعاهدونهم و یرقون علیهم لرقة رسول الله صلی الله علیه و آله و یصرفون صدقاتهم إلیهم.

و إن رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "نظر إلی جویبر ذات یوم برحمة منه له ورقة علیه فقال له:

یا جویبر لو تزوجت امرأة فعففت بها فرجک و أعانتک علی دنیاک و آخرتک؟ فقال له جویبر یا رسول الله بأبی أنت و أمی من یرغب فی؟ فو الله ما من حسب و لا نسب و لا مال و لا جمال فأیة امرأة ترغب فی؟.

فقال له رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله ":یا جویبر إن الله قد وضع بالإسلام من کان فی الجاهلیة شریفا و شرف بالإسلام من کان فی الجاهلیة وضیعا و أعز بالإسلام من کان فی

ص:118

......... الجاهلیة ذلیلا و اذهب بالإسلام ما کان من نخوة الجاهلیة و تفاخرها بعشائرها و باسق أنسابها" أی رفعها "فالناس الیوم کلهم أبیضهم و أسودهم و قرشیهم و عربیهم و عجمیهم من آدم، و إن آدم علیه السلام خلقه الله من طین و إن أحب الناس إلی الله عز و جل یوم القیمة أطوعهم له و أتقاهم و ما أعلم یا جویبر لأحد من المسلمین علیک الیوم فضلا إلا لمن کان اتقی لله منک و أطوع، ثمَّ قال له: انطلق یا جویبر إلی زیاد بن لبید فإنه من أشرف بنی بیاضة حسبا فیهم فقل له: إنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلیک و هو یقول لک: زوج جویبر ابنتک الدلفاء (الذلفاء - خ ل) قال: فانطلق جویبر برسالة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلی زیاد بن لبید و هو فی منزله و جماعة من قومه عنده فاستأذن فأعلم فأذن له فدخل و سلم علیه ثمَّ قال یا زیاد بن لبید إنی رسول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلیک فی حاجة لی فأبوح بها أم أسرها إلیک؟ فقال له زیاد بل بح بها فإن ذلک شرف لی و فخر.

فقال له جویبر إن رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "یقول لک زوج جویبر ابنتک الدلفاء (الذلفاء خ ل) فقال له زیاد أ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أرسلک إلی بهذا یا جویبر؟ فقال له نعم ما کنت لا کذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال له زیاد إنا لا نزوج فتیاننا إلا أکفاءنا من الأنصار فانصرف یا جویبر حتی ألقی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فأخبره بعذری.

فانصرف جویبر(1) و هو یقول: و الله ما بهذا أنزل القرآن و لا بهذا ظهرت نبوة محمد صلی الله علیه و آله و سلم فسمعت مقالته الدلفاء (الذلفاء - خ ل) بنت زیاد و هی فی خدرها فأرسلت إلی أبیها أدخل إلی فدخل إلیها فقالت له ما هذا الکلام الذی سمعته منک تحاور به جویبر؟ فقال لها ذکر لی أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أرسله و قال یقول لک رسول الله

ص:119

......... صلی الله علیه و آله و سلم زوج جویبر ابنتک الذلفاء فقالت له و الله ما کان جویبر لیکذب علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بحضرته فابعث الآن رسولا یرد علیک جویبر.

فبعث زیاد رسولا فلحق جویبر فقال له زیاد یا جویبر مرحبا بک اطمأن حتی أعود إلیک ثمَّ انطلق زیاد إلی رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) فقال له بأبی أنت و أمی إن جویبر أتانی برسالتک و قال إن رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) یقول لک زوج جویبر ابنتک الدلفاء (الذلفاء - خ ل) فلم أن لن له فی القول و رأیت لقاءک، و نحن لا نزوج إلا أکفائنا من الأنصار فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا زیاد جویبر مؤمن و المؤمن کفو للمؤمنة و المسلم کفو للمسلمة فزوجه یا زیاد و لا ترغب عنه.

قال فرجع زیاد إلی منزله و دخل علی ابنته فقال لها ما سمعه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت له إنک إن عصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کفرت فزوج جویبر فخرج زیاد فأخذ بید جویبر ثمَّ أخرجه إلی قومه فزوجه علی سنة الله و سنة رسوله صلی الله علیه و آله و سلم و ضمن صداقه قال فجهزها زیاد و هیأوها ثمَّ أرسلوا إلی جویبر فقالوا له أ لک منزل فنسوقها إلیک؟ فقال و الله ما لی من منزل قال فهیأوا و هیأوا لها منزلا و هیأوا فیه فراشا و متاعا و کسوا جویبر ثوبین و أدخلت الدلفاء (الذلفاء - خ ل) فی بیتها و أدخل جویبر علیها معتما(1).

فلما رآها نظر إلی بیت و متاع و ریح طیبة قام إلی زاویة البیت فلم یزل تالیا للقرآن راکعا و ساجدا حتی طلع الفجر فلما سمع النداء خرج و خرجت زوجته إلی الصلاة فتوضأت و صلت الصبح فسئلت هل مسک؟ فقالت ما زال تالیا للقرآن راکعا و ساجدا حتی سمع النداء فخرج فلما کان اللیلة الثانیة فعل مثل ذلک و أخفوا

ص:120

......... ذلک من زیاد فلما کان الیوم الثالث فعل مثل ذلک فأخبر بذلک أبوها.

فانطلق إلی رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "فقال بأبی و أمی یا رسول الله أمرتنی بتزویج جویبر و لا و الله ما کان من مناکحنا و لکن طاعتک أوجبت علی تزویجه فقال له النبی" صلّی اللّه علیه و آله" فما الذی أنکرتم منه؟ قال: إنا هیأنا له بیتا و متاعا و أدخلت ابنتی البیت و أدخل معها معتما فما کلمها و لا نظر إلیها و لا دنا منها بل قام إلی زاویة البیت فلم یزل تالیا للقرآن راکعا و ساجدا حتی سمع النداء فخرج ثمَّ فعل مثل ذلک فی اللیلة الثانیة و مثل ذلک فی اللیلة الثالثة و لم یدن منها و لم یکلمها إلی أن جئتک و ما نراه یرید النساء فانظر فی أمرنا، فانصرف زیاد.

و بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلی جویبر فقال له أ ما تقرب النساء؟ فقال له جویبر أ و ما أنا فحل؟ بلی یا رسول الله إنی لشبق نهم (و هو بالتحریک إفراط الشهوة) إلی النساء فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد خبرت بخلاف ما وصفت به نفسک قد ذکر لی أنهم هیأوا لک بیتا و فراشا و متاعا و أدخلت علیک فتاة حسناء عطرة و أتیت مغتما (معتما - خ ل) فلم - - تنظر إلیها و لم تکلمها و لم تدن منها فما دهاک إذا(1).

فقال له جویبر یا رسول الله دخلت بیتا واسعا و رأیت فراشا و متاعا و فتاة حسناء عطرة و ذکرت حالی التی کنت علیها و غربتی و حاجتی و وضعی و کسوتی (أو و کینونتی) مع الغرباء و المساکین فأحببت إذ أولانی الله ذلک أن أشکره علی ما أعطانی و أتقرب إلیه بحقیقة الشکر فنهضت إلی جانب البیت فلم أزل فی صلاتی تالیا للقرآن راکعا ساجدا أشکر الله حتی سمعت النداء فخرجت فلما أصبحت رأیت أن أصوم ذلک الیوم ففعلت ذلک ثلاثة أیام و لیالیها و رأیت ذلک فی جنب ما أعطانی الله یسیرا و لکنی

ص:121

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ أَتَزَوَّجُ فِیکُمْ وَ أُزَوِّجُکُمْ إِلاَّ فَاطِمَةَ فَإِنَّ

سأرضیها و أرضیهم اللیلة إن شاء الله.

فأرسل رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "إلی زیاد فأتاه فأعلمه ما قال جویبر فطابت أنفسهم قال: و وفی لهم جویبر بما قال، ثمَّ إن رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "خرج فی غزوة له و معه جویبر فاستشهد رحمه الله فما کان فی الأنصار ایم(1) أنفق منها بعد جویبر(2) فتأمل ذلک فإنه مشتمل علی أحکام کثیرة و فوائد جمة.

و عن أبی عبد الله علیه السلام قال أتی رجل النبی" صلّی اللّه علیه و آله "فقال یا رسول الله عندی مهیرة العرب (أی الحرة الغالیة المهر) و أنا أحب أن تقبلها و هی ابنتی قال فقال قد قبلتها قال فأخری یا رسول الله؟ قال: و ما هی؟ قال لم یضرب علیها صدغ (صدع - خ ل) قط قال لا حاجة لی فیها و لکن زوجها من جلبیب (جلیبیب - خ ل) قال فسقط رجلا الرجل مما دخله ثمَّ أتی أمها فأخبرها الخبر فدخلها مثل ما دخله فسمعت الجاریة مقالته و رأت ما دخل أباها (أو أبویها) فقالت لهما ارضیا لی ما رضی الله و رسوله لی قال فتسلی ذلک عنهما و أتی أبوها النبی" صلّی اللّه علیه و آله "فأخبره الخبر فقال رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "قد جعلت مهرها الجنة و زاد فیه صفوان قال فمات عنها جلبیب فبلغ مهرها بعده مائة ألف درهم 3- و جلیبیب بالجیم مصغرا کقنیدیل.

«و قال رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "»رواه الکلینی فی القوی عن أبان بن تغلب عن أبی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله" صلّی اللّه علیه و آله "(3) و رواه العامة أیضا و سیجیء.

ص:122

تَزْوِیجَهَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لَوْ لاَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ فَاطِمَةَ لِعَلِیٍّ مَا کَانَ لَهَا عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ کُفْوٌ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.

«و قال صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الشیخان عن یونس بن ظبیان عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و یدل علی أفضلیة علی علیه السلام علی الأنبیاء فإنه و إن کان مانع آدم و نوح و إبراهیم صلوات الله علیهم کونهم أباها، لکن موسی و عیسی صلوات الله علیهما مع کونهما من أولی العزم إذا لم یکونا کفوها فغیرهما بالطریق الأولی، بل یظهر منه أفضلیتها علیهم صلوات الله علیهم، و أخبار أفضلیة أئمتنا علیهم السلام علی الأنبیاء أکثر من أن تحصی من أرادها فلیرجع إلی الکافی و بصائر الدرجات و المحاسن و غیرها.

و روی الشیخ فی القوی عن أبی بصیر عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: حرم الله النساء علی علی (علیه السلام) ما دامت فاطمة (علیها السلام) حیة قال: قلت: و کیف؟ (أی کیف کان صبره (علیه السلام) فی بعض الأوقات عنها) قال: لأنها طاهرة لا تحیض(2).

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: أوصت فاطمة علیها السلام إلی علی (علیه السلام) أن یتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل(3).

ص:123

وَ نَظَرَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَی أَوْلاَدِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِینَا

و الظاهر أنها أمامة بنت أبی العاص کما رواه فی ربیع الشیعة أن زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تزوجها أبو العاص بن الربیع قبل المبعث فولدت لأبی العاص جاریة اسمها إمامة تزوجها علی بن أبی طالب (علیه السلام) بعد وفاة فاطمة (علیها السلام) و قتل علی (علیه السلام) و عنده إمامة.

و ما رواه العامة الأشقیاء لعنهم الله فی صحاحهم عن المغیرة بن شعبة أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) أراد أن یتزوج بنت أبی جهل علی فاطمة (علیها السلام) (فمحض کذب و افتراء) من المغیرة لعنه الله و عداوته لأهل البیت،(1) ، بل عداوتهم ظاهرة فإنه مع نقلهم الأخبار فی عداوته له علیه السلام نقلوا هذا الخبر، و لیس إلا لمحض العداوة لأمیر المؤمنین (علیه السلام) و لو فتشت کلهم وجدتهم معادین له (علیه السلام) و لکنهم لا یظهرونه لئلا یظهر کفرهم، و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون و الحمد لله إن علموا و وصلوا إلی أشد العذاب و بئس المصیر.

و نقلوا أنه (صلّی اللّه علیه و آله) قال یومئذ فاطمة بضعة منی من آذاها فقد آذانی، و من آذانی فقد آذی الله(2) و الحمد لله إنه لم یقع من علی علیه السلام علی ما ذکروا، و وقع منهم إیذاؤها علیها السلام فی فدک و غیره حتی إنهم قتلوها و استشهدت بضرب عمر علیه اللعنة من أراد أن یطلع علیه فلینظر إلی صحاحهم.

«و نظر النبی (صلّی اللّه علیه و آله)» ذهب بعض أصحابنا لهذا الخبر إلی حرمة نکاح غیر

ص:124

وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا.

الهاشمی للهاشمی، و الظاهر منه الاستحباب لما رواه الشیخان فی القوی کالصحیح، عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) زوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبیر بن عبد المطلب و إنما زوجه لیتضع المناکح و لیتأسوا برسول الله صلی الله علیه و آله، و لیعلموا أن أکرمهم عند الله أتقاهم(1).

و فی الصحیح، عن هشام بن سالم عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله زوج المقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبیر بن عبد المطلب ثمَّ قال: إنما زوجها المقداد لتتضع المناکح و لیتأسوا برسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) و لیعلموا أن أکرمکم عند الله أتقاکم(2) و کان الزبیر أخا عبد الله و أبی طالب لأبیهما و أمهما.

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن زرارة بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: مر رجل من أهل البصرة شیبانی یقال له عبد الملک بن حرملة علی علی بن الحسین (علیه السلام) فقال له علی بن الحسین علیهما السلام: أ لک أخت؟ قال: نعم قال فتزوجنیها؟ قال نعم فمضی الرجل و تبعه رجل من أصحاب علی بن الحسین علیهما السلام حتی انتهی إلی منزله فسأل عنه فقیل له: فلان بن فلان و هو سید قومه ثمَّ رجع إلی علی بن الحسین علیهما السلام.

فقال له یا أبا الحسن سألت عن صهرک هذا الشیبانی فزعموا أنه سید قومه فقال له علی بن الحسین علیهم السلام إنی لأبدیک یا فلان عما أری و عما أسمع، أ ما علمت أن الله عز و جل رفع بالإسلام الخسیسة و أتم به الناقصة و أکرم به اللوم، فلا لوم علی

ص:125

......... مسلم، و إنما اللوم لؤم الجاهلیة.

و فی القوی عن یزید بن حاتم قال کان لعبد الملک بن مروان عین بالمدینة یکتب إلیه بأخبار ما یحدث فیها، و أن علی بن الحسین علیهما السلام أعتق جاریة ثمَّ تزوجها فکتب العین إلی عبد الملک فکتب عبد الملک إلی علی بن الحسین علیهما السلام أما بعد فقد بلغنی تزویجک مولاتک و قد علمت أنه کان فی أکفائک من قریش من تمجد به فی الصهر و تستنجبه فی الولد فلا لنفسک نظرت، و لا علی ولدک أبقیت (أی أشفقت) و السلام.

فکتب إلیه علی بن الحسین علیهما السلام أما بعد فقد بلغنی کتابک تعنفنی بتزویجی مولاتی و تزعم أنه کان فی نساء قریش من أتمجد به فی الصهر و أستنجبه فی الولد و أنه لیس فوق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرتقی فی مجد و لا مستزاد فی کرم و إنما کانت ملک یمینی خرجت منی أراد الله عز و جل منی بأمر التمس به ثوابه ثمَّ ارتجعتها علی سنة، و من کان زکیا فی دین الله فلیس یخل به شیء من أمره و قد رفع الله بالإسلام، الخسیسة و تمم به النقیصة، و أذهب (به - خ) اللوم فلا لوم علی امرئ مسلم، إنما اللوم لؤم الجاهلیة و السلام.

فلما قرأ الکتاب رمی به إلی ابنه سلیمان فقرأه فقال: یا أمیر المؤمنین لشد ما فخر علیک علی بن الحسین؟ فقال یا بنی لا تقل ذلک فإنها (فإنه - خ ل) ألسن بنی - هاشم التی تفلق الصخرة و تغرف من بحر، إن علی بن الحسین یا بنی یرتفع من حیث یتضع الناس.

و رؤیا فی القوی، عن علی بن بلال قال: لقی هشام بن الحکم بعض الخوارج فقال: یا هشام ما تقول فی العجم یجوز أن یتزوجوا فی العرب؟ قال: نعم قال:

فالعرب یتزوجوا من قریش؟ قال: نعم قال: فقریش تتزوج فی بنی هاشم؟ قال

ص:126

......... نعم قال: عمن أخذت هذا قال: عن جعفر بن محمد سمعته یقول: أ تتکافأ دماؤکم و لا تتکافأ فروجکم؟ قال: فخرج الخارجی حتی أتی أبا عبد الله (علیه السلام) فقال: إنی لقیت هشاما فسألته عن کذا فأخبرنی بکذا و ذکر أنه سمعه منک؟ قال: نعم قد قلت ذلک فقال الخارجی: فها أنا ذا قد جئتک خاطبا فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) إنه (أو إنک) لکفو فی دمک (أو فی کرمک أو فی دینک علی اختلاف النسخ) و حسبک فی قومک و لکن الله عز و جل صاننا عن الصدقة و هی أوساخ أیدی الناس فنکره أن نشرک فیما فضلنا الله به من لم یجعل الله له مثل ما جعله الله لنا - فقام الخارجی و هو یقول: إنا لله - ما رأیت رجلا مثله قط ردنی و الله أقبح رد و ما خرج من قول صاحبه - إلی غیر ذلک من الأخبار.

"فأما" ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن زرارة، عن أبی عبد الله "علیه السلام" فی تزویج أم کلثوم فقال: إن ذلک فرج أغصبناه(1).

و فی الصحیح، عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال لما خطب إلیه قال له أمیر المؤمنین (علیه السلام) إنها صبیة قال فلقی العباس فقال له ما لی أ بی بأس؟ فقال و ما ذاک؟ فقال: خطبت إلی ابن أخیک فردنی أما و الله لأعورن زمزم و لا أدع لکم مکرمة إلا هدمتها و لأقیمن علیه شاهدین بأنه سرق و لأقطعن یمینه فأتاه العباس فأخبره و سأله أن یجعل الأمر إلیه فجعله إلیه2.

(فلا ینافیان) ما تقدم لأن عمر کان کافرا فی الواقع و لم یسلم أبدا و فی الظاهر ارتد بإنکار النصوص علی الخلافة، مع أنه روی أنه (علیه السلام) زوجه بنتا من الجن کانت شبیهة بها .

ص:127

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الْکُفْؤُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ

و أما تزویج عثمان فقد ذکر بعض أصحابنا أنهما کانتا بنتی خدیجة من زوج آخر، علی أن التزویج کان فی زمان الإسلام الظاهری و کان "صلّی اللّه علیه و آله" مکلفا بالظاهر لا بالواقع و هو أیضا یؤید الجواز لو کانتا منه "صلّی اللّه علیه و آله".

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن محمد بن أبی عمیر، عن رجل من أصحابنا قال سمعته یقول لا یحل لأحد أن یجمع بین ثنتین من ولد فاطمة صلوات الله علیها إن ذلک یبلغها فیشق علیها، قلت یبلغها؟ قال: أی و الله(1).

و الاحتیاط فی الترک سیما إذا کان عنده سیدة فتزوج علیها غیرها فإنه أقبح بالطریق الأولی مع أنه إیذاء السیدة غایة الإیذاء مع عدم رعایة أجداده صلوات الله علیهم.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن عن حماد عن أبی عبد الله "علیه السلام" أن رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" لم یتزوج علی خدیجة رضی الله عنها(2).

«و قال الصادق "علیه السلام" »تقدم جزء من الخبر عن أبی عبد الله "علیه السلام" و سیجیء الأخبار فی ذلک.

«و قال (علیه السلام)» رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن أبان بن عثمان عن محمد بن الفضل الهاشمی عنه "علیه السلام"(3).

ص:128

......... و رواه فی القوی عن محمد بن الفضیل عمن ذکره عن أبی عبد الله "علیه السلام" - و هذه الأخبار کالمقید للأخبار السابقة، و یدل علی أنه إذا کان فاسقا أو معسرا لا یقدر علی النفقة لا یجب إجابته و إن استحب کما تقدم.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شارب الخمر لا یزوج إذا خطب(1).

و فی القوی عن أبی الربیع قال: قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من شرب الخمر بعد ما حرمها الله علی لسانی فلیس بأهل أن یزوج إذا خطب.

و عنه صلی الله علیه و آله و سلم قال: من زوج کریمته شارب خمر فقد قطع رحمها و سیجیء الأخبار المتواترة فی ذلک فی باب حرمة الخمر، و الأخبار و إن وردت فی الخمر خاصة، لکنها تدل علی غیرها من الکبائر بالطریق الأولی و إن أمکنت المناقشة فیها لکن الأخبار الأولة تدل بالمفهوم علی مطلق الفسق و سیجیء أیضا.

ص:129

......... هذا الخبر غیره فالأولی أن لا یوقع التزویج فیه أیضا، و المحاق مثلثة آخر الشهر أو ثلاث لیال من آخره أو أن یستتر القمر فلا یری غدوة و لا عشیة، سمی لأنه طلع مع الشمس فمحقه "القاموس" و الأولی أن لا یوقعه فی الثلاثة و إن کان الأظهر ما کان تحت الشعاع و یکون فی یومین تقریبا.

و لا یکره فی شوال کما اشتهر، لما رواه الشیخان فی القوی کالصحیح، عن مسعدة بن صدقة و رواه الشیخ أیضا فی الصحیح عن مسعدة بن زیاد عن أبی عبد الله علیه السلام قال سمعته یقول و سئل عن التزویج فی شوال فقال إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم تزوج بعائشة فی شوال و قال إنما کره ذلک فی شوال أهل الزمن الأول، و ذلک أن الطاعون کان یقع فیهم فی الأبکار و المملکات فکرهوا لذلک لا لغیره(1).

و یمکن أن یکون اشتهار کراهته لوقوع عقدها فیه، فإن البلایا التی ترتبت علی هذا العقد کانت أکثر من أن تحصی.

و یکره عند الزوال - روی الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن ضریس بن عبد الملک قال بلغ أبا جعفر علیه السلام أن رجلا تزوج فی ساعة حارة عند نصف النهار فقال أبو جعفر "علیه السلام" إنه ما أراهما یتفقان فافترقا(2).

و فی الموثق کالصحیح عن زرارة قال: حدثنی أبو جعفر "علیه السلام" أنه أراد أن یتزوج امرأة فکره ذلک أبی فمضیت فتزوجتها حتی إذا کان بعد ذلک زرتها فنظرت فلم أر ما یعجبنی فقمت انصرف فبادرتنی القیمة معها الباب لتغلقه علی فقلت لا تغلقیه، لک الذی تریدین: فلما رجعت إلی أبی أخبرته بالأمر کیف کان فقال أما إنه لیس لها علیک إلا نصف المهر و قال: أنت تزوجتها فی ساعة حارة و سیجیء استحبابه باللیل3.

ص:132

......... أنکحها جاز نکاحه و إن کانت کارهة - و فی (فی) بزیادة قال و سئل عن رجل یرید أن یزوج أخته قال: یؤامرها فإن سکتت فهو إقرارها فإن أبت لا یزوجها).

و فی الموثق عن فضل بن عبد الملک، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: لا تستأمر الجاریة التی بین أبویها إذا أراد أبوها أن یزوجها، هو انظر لها و أما الثیب فإنها تستأذن و إن کانت بین أبویها إذا أراد أن یزوجاها(1).

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح عن إبراهیم بن میمون، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا کانت الجاریة بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر، و إذا کانت قد - تزوجت لم یزوجها إلا برضی منها(2).

و روی الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن الصلت و الکلینی عن عبد الله (الملک - خ ل) بن الصلت (و الظاهر أنه سهو من النساخ "قال: سألت أبا الحسن" علیه السلام" عن الجاریة الصغیرة یزوجها أبوها أ لها أمر إذا بلغت؟ قال: لیس لها مع أبیها أمر قال: و سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبیها أمر؟ قال: لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب - و الظاهر أن المراد بالأبوین، الأب و الجد.

و حملت هذه الأخبار و ما فی معناها" إما "علی الصغیرة کما سیجیء الأخبار فی ذلک" و إما "علی التقیة لما هو المشهور بینهم أن النکاح بید الولی" و إما" علی الاستحباب - لما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان قال استشار عبد الرحمن موسی بن جعفر علیهما السلام فی تزویج ابنته لابن أخیه فقال افعل و یکون ذلک برضاها

ص:134

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ ثُمَّ تَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا فَقَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا.

فإن لها فی نفسها نصیبا قال و استشار خالد بن داود موسی بن جعفر علیهما السلام فی تزویج ابنته علی بن جعفر فقال: افعل و یکون ذلک برضاها فإن لها فی نفسها حظا.

و فی الصحیح، عن منصور بن حازم قال یستأمر البکر و غیرها و لا ینکح إلا - بأمرها(1).

و فی القوی، عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله علیه السلام لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها - و سیجیء أیضا.

«و سأل محمد بن إسماعیل بن بزیع» فی الصحیح کالشیخین «الرضا " علیه السلام"»، و یدل علی لزوم تزویج الأب للصغیرة و لیس لها الفسخ بعد البلوغ، و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن "علیه السلام"، أ تزوج الجاریة و هی بنت ثلاث سنین أو یزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنین؟ و ما أدنی حد ذلک الذی یزوجان فیه؟ و إذا بلغت الجاریة فلم ترض فما حالها؟ قال لا بأس بذلک إذا رضی أبوها أو ولیها "أی جدها أو یکون التردید من الراوی".

و رؤیا فی الصحیح، عن أبی عبیدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر "علیه السلام" عن غلام و جاریة زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین فقال: النکاح جائز و أیهما أدرک کان علی الخیار و إن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر إلا أن یکونا

ص:135

......... قد أدرکا و رضیا، قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟ قال یجوز ذلک علیه إن هو رضی، قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریة و رضی بالنکاح ثمَّ مات قبل أن تدرک الجاریة أ ترثه؟ قال: نعم یعزل میراثها منه حتی تدرک فتحلف بالله ما دعاها إلی أخذ المیراث إلا رضاها بالتزویج ثمَّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجاریة و لم تکن أدرکت أ یرثها الزوج المدرک؟ قال لا، لأن لها الخیار إذا أدرکت، قلت فإن کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک؟ قال یجوز علیها تزویج الأب و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریة(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر "علیه السلام" فی الصبی یتزوج الصبیة یتوارثان؟ قال إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت فهل یجوز طلاق الأب قال: لا(2).

و رؤیا فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن رجل کان له ولد فزوج منهم اثنین و فرض الصداق ثمَّ مات من أین یحسب الصداق من جملة المال أو من حصتهما؟ قال من جمیع المال إنما هو بمنزلة الدین(3).

و فی الموثق کالصحیح عن عبید بن زرارة قال سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن

ص:136

......... الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال إن کان لابنه مال فعلیه المهر و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن للمهر "أو المهر" ضمن أو لم یضمن.

و فی القوی کالصحیح عن الفضل بن عبد الملک قال سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن الرجل یزوج ابنه و هو صغیر قال لا بأس، قلت یجوز طلاق الأب؟ قال: لا، قلت علی من الصداق؟ قال علی الأب إن کان ضمنه لهم و إن لم یکن ضمنه فهو علی الغلام إلا أن یکون "و فی یب إلا أن لا یکون" للغلام مال فهو ضامن له و إن لم یکن ضمن، و قال إذا زوج الرجل ابنه فذلک إلی أبیه "أو ابنه کما فی بعض نسخ یب" و إذا زوج الابنة جاز.

فظهر من الأخبار أنه إذا کان للابن مال فالمهر علی الابن و إلا فعلی الأب إن لم یجعله علی الابن و یکون غبطته فی التزویج و أن الدین مقدم علی المیراث مطلقا و ستجیء أخبار أخر فی المیراث و غیره.

"فأما" ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر "علیه السلام" عن الصبی یزوج الصبیة قال إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لکن لهما الخیار إذا أدرکا فإن رضیا بعد ذلک فإن المهر علی الأب، قلت له فهل یجوز طلاق الأب علی ابنه فی صغره؟ قال: لا(1).

و فی الحسن کالصحیح أو القوی، عن یزید الکناسی قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام متی یجوز للأب أن یزوج ابنته و لا یستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنین فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنین کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین.

ص:137

......... و فی بعض النسخ(1) ، و هذه الزیادة وجدتها فی کتاب المشیخة عن یزید الکناسی (قلت فإن زوجها أبوها و لم تبلغ تسع سنین فبلغها ذلک فسکتت و لم - - تاب ذلک أ یجوز علیها؟ قال: لیس یجوز علیها رضا فی نفسها و لا یجوز لها تاب و لا سخط "أو و لا تسخط" فی نفسها حتی تستکمل تسع سنین و إذا بلغت تسع سنین جاز لها القول فی نفسها بالرضا و التأبی و جاز علیها بعد ذلک و إن لم تکن أدرکت مدرک النساء.

قلت أ فتقام علیها الحدود و تؤخذ بها و هی فی تلک الحال و إنما لها تسع سنین و لم تدرک مدرک النساء فی الحیض؟ قال نعم إذا دخلت علی زوجها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم و دفع إلیها مالها و أقیمت الحدود التامة علیها و لها.

قلت: فالغلام یجری فی ذلک مجری الجاریة؟ فقال یا با خالد: إن الغلام إذا زوجه أبوه و لم یدرک کان الخیار له إذا أدرک و بلغ خمس عشرة سنة أو یشعر فی وجهه أو ینبت فی عانته قبل ذلک.

قلت: فإن أدخلت علیه امرأته قبل أن یدرک فمکث معها ما شاء الله ثمَّ أدرک بعد فکرهها و یأباها؟ قال إذا کان أبوه الذی زوجه و دخل بها و لذ منها "أو و لزمها" و أقام معها سنة فلا خیار له إذا أدرک و لا ینبغی له أن یرد علی أبیه ما صنع و لا یحل له ذلک.

قلت: فإن زوجه أبوه و دخل بها و هو غیر مدرک أ یقام علیه الحدود و هو فی تلک الحال؟ قال: أما الحدود الکاملة التی یؤخذ بها الرجل فلا و لکن یجلد فی

ص:138

وَ رَوَی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ الْجَدُّ

الحدود کلها علی قدر مبلغ سنه فیؤخذ بذلک ما بینه و بین خمس عشرة سنة و لا یبطل حدود الله فی خلقه و لا یبطل حقوق المسلمین بینهم.

قلت: جعلت فداک فإن طلقها فی تلک الحال و لم یکن أدرک أ یجوز طلاقه؟ قال: إن کان مسها فی الفرج فإن طلاقه "أو طلاقها" جائز علیها و إن لم یمسها فی الفرج و لم یلذ منه و لم تلذ منه فإنها تعزل عنه و تصیر إلی أهلها فلا یراها و لا تقربه حتی یدرک فیسأل و یقال له: إنک طلقت امرأتک فلانة؟ فإن هو أقر بذلک و أجاز الطلاق کانت تطلیقة ثابتة "أو بائنة" و کانت خاطبا من الخطاب(1).

فحملهما الشیخ "تارة" علی أن یکون المزوج الجد مع عدم وجود الأب فإنه یکون کغیره و یکون لهما الخیار بعد البلوغ "و تارة" بأن یحمل الخیار لهما بالطلاق للزوج و بالفسخ للزوجة مع عیب إذا کان، و بطلب المهر قبل الدخول مع إعسار الزوج لیطلق "و بوجوه أخر" أضعف من ذلک مع أنه یمکن الجمع بصحة العقد و ثبوت الخیار و استحباب اختیار مختارهما لکنه ذکر أنه لم یقل به أحد من الأصحاب، و یمکن أن یکون ذلک موافقا لجماعة من العامة و ورد ذلک لضرب من المصلحة و الله تعالی یعلم.

«و روی ابن بکیر» فی الموثق کالصحیح کالشیخین (2)«عن عبید بن زرارة» لکن فیهما فقال الجد أولی بذلک ما لم یکن مضارا إن لم یکن الأب زوجها

ص:139

أَوْلَی بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا مِنْ قَبْلِهِ.

وَ فِی رِوَایَةِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ

قبله و یجوز علیها تزویج الأب و الجد.

و یؤیده ما رویاه فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه و لابنه أیضا أن یزوجها فقلت فإن هوی أبوها رجلا و جدها رجلا؟ فقال الجد أولی بنکاحها.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال إنی لذات یوم عند زیاد بن عبید الله الحارثی إذ جاء رجل یستعدی علی أبیه فقال: أصلح الله الأمیر إن أبی زوج ابنتی بغیر إذنی فقال زیاد لجلسائه الذین عنده:

ما تقولون فیما یقول هذا الرجل؟ قالوا نکاحه باطل، قال: ثمَّ أقبل علی فقال ما تقول یا با عبد الله؟ فلما سألنی أ قبلت علی الذین أجابوه فقلت لهم أ لیس فیما تروون أنتم عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن رجلا جاء یستعدیه علی أبیه فی مثل هذا فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنت و مالک لأبیک؟ قالوا بلی فقلت لهم فکیف یکون هذا و هو و ماله لأبیه و لا یجوز نکاحه علیه قال فأخذ بقولهم و ترک قولی(1).

و فی القوی کالصحیح، عن أبی العباس، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال إذا زوج الرجل فأبی ذلک والده فإن تزویج الأب جائز و إن کره الأب لیس هذا مثل الذی یفعله الجد ثمَّ یرید الأب أن یرده2 أی قبل العقد، فإن إرادة الجد مقدمة کما سبق، و یمکن أن یکون المراد دفع توهم أنه إذا لم یمنع إباء الجد صحة ما فعله الأب فیجوز للأب فسخ ما فعله الجد.

«و فی روایة هشام بن سالم» فی الصحیح «و محمد بن حکیم» فی الحسن

ص:140

اَلْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَا زَوَّجَا فِی حَالٍ وَاحِدَةٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لاَ وِلاَیَةَ لِأَحَدٍ عَلَی الْمَرْأَةِ إِلاَّ لِأَبِیهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ کَانَتْ بِکْراً فَإِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَلاَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا إِلاَّ بِأَمْرِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا أَبٌ وَ جَدٌّ فَلِلْجَدِّ عَلَیْهَا وِلاَیَةٌ مَا دَامَ أَبُوهَا حَیّاً لِأَنَّهُ یَمْلِکُ وَلَدَهُ وَ مَا مَلَکَ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ لَمْ یُزَوِّجْهَا الْجَدُّ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

و رواه الشیخان عنهما فی الصحیح(1) و یدل علی صحة الأول و مع الاتفاق عقد الجد

«و کانت بکرا» یظهر منه أن المصنف یقول بالولایة و یصدق مع التشریک أیضا و إن کان الانفراد من کلامه أظهر.

«و إذا کان إلخ» روی الشیخان فی الموثق عن الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و کان أبوها حیا و کان الجد مرضیا جاز قلنا فإن هوی أبو الجاریة هوی، و هوی الجد هوی و هما سواء فی العدل و الرضا قال أحب إلی أن یرضی بقول الجد(2).

الظاهر أن هذا الخبر مستنده، و مع ضعفه لا یدل إلا بالمفهوم الضعیف، مع أنه یمکن أن یکون مراده الفرد الأخفی بأنه مع حیاته مقدم فکیف مع عدمه، مع عموم الأخبار الدالة علی الولایة مطلقا و الدلیل الذی ذکره المصنف أضعف لأنه مستنبط، و هذا منه بعید، و أضعف منه متابعة فحول الأصحاب له و الظاهر أن الذی اضطرهم إلی القول به الجمع بین الروایات السابقة کما تقدمت الإشارة إلیه.

ص:141

وَ رَوَی حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یُشْهِدْ فَقَالَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ إِنْ أَخَذَهُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ عَاقَبَهُ.

و روی الکلینی فی الصحیح عن هشام بن الحکم عن أبی عبد الله "علیه السلام" أو أبی الحسن "علیه السلام" قال: قیل له إذا تزوج صبیاننا و هم صغار؟ قال فقال إذا زوجوا و هم صغار لم یکادوا أن یتألفوا(1).

«و روی حنان بن سدیر» فی الموثق «عن مسلم بن بشیر» مجهول و یدل علی عدم وجوب الإشهاد بل و لا استحبابه إلا لرفع تهمة الزنا أو التقیة من العامة لاشتراطه أو وجوبه عندهم.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر "علیه السلام" قال: إنما جعلت البینة فی النکاح من أجل المواریث (2)- فیظهر منه أنه لیس بمستحب، و إنما هو أمر إرشادی کما فی قوله تعالی: وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ (3).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن زرارة بن أعین قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة بغیر شهود فقال لا بأس بتزویج البتة فیما بینه و بین الله إنما جعل الشهود فی تزویج البتة من أجل الولد لو لا ذلک لم یکن به بأس(4).

ص:142

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ

و فی الصحیح و الحسن کالصحیح عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال إنما جعلت البینات للنسب و المواریث و فی روایة أخری و الحدود.

و فی الصحیح، عن حفص بن البختری عن أبی عبد الله "علیه السلام" فی الرجل یتزوج بغیر بینة قال لا بأس.

و فی القوی عن محمد بن الفضیل قال قال أبو الحسن موسی "علیه السلام" لأبی یوسف القاضی إن الله تبارک و تعالی أمر فی کتابه بالطلاق و أکد فیه بشاهدین و لم یرض بها إلا عدلین و أمر فی کتابه بالتزویج فأهمله بلا شهود فأثبتم شاهدین فیما أهمل و أبطلتم الشاهدین فیما أکد، و سیجیء استحباب الولیمة و هو یشعر باستحباب الإعلان و یلزمه الإشهاد لکن لا یدل علیه صریحا لأنه یمکن أن یوقع العقد سرا و یؤلم علانیة.

«و روی عن عبد الحمید بن عواض» فی الصحیح «عن عبد الخالق» و کأنه ابن عبد ربه الثقة و یدل علی أن أمر الثیب بیدها إذا کانت الثیبوبة بالنکاح.

و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی المرأة الثیب تخطب إلی نفسها؟ قال: هی أملک بنفسها تولی أمرها من شاءت إذا کان کفوا بعد أن تکون قد نکحت زوجا قبل ذلک(1)

و فی الصحیح عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام المرأة الثیب تخطب إلی نفسها قال هی أملک بنفسها تولی أمرها من شاءت إذا کان لا بأس به بعد أن تکون قد نکحت زوجا قبل ذلک 2.

ص:143

إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ.

وَ رَوَی دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ

و روی الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المرأة الثیب تخطب إلی نفسها قال هی أملک بنفسها تولی نفسها من شاءت إذا کان کفوا بعد أن تکون قد نکحت زوجا قبل ذلک(1).

فمتی ذهب بکارتها بزنا أو شبهه یشکل القول باختیارها إلا أن یقال دلالتها علی العدم من حیث المفهوم و رویت أخبار عامة دالة علی أن الاختیار لها مطلقا، مع أنه یمکن أن یکون التقیید باعتبار الغالب، فمن الأخبار صحیحة عبد الله بن الصلت و تقدمت و یدل علیه أیضا أخبار البکر بالمفهوم.

و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن البزنطی قال: قال أبو الحسن علیه السلام: البکر أذنها صماتها، و الثیب أمرها إلیها(2).

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر، عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا کانت ثیبا بغیر إذن أبیها إذا کان لا بأس بما صنعت(3) و تقدم و سیجیء أیضا.

«و روی داود بن سرحان» فی الصحیح و الشیخان فی القوی کالصحیح عنه (4)(و فی

ص:144

زَوِّجْنِی فُلاَناً فَلْیُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لاَ یُزَوِّجُهَا إِلاَّ مِمَّنْ تَرْضَی.

بعض النسخ (ابن سلیمان) و هو تصحیف النساخ. و یدل علی أنه لا ولایة للأخ، و علی الاکتفاء بسکوت البکر کما تقدم الأخبار فی ذلک، و علی أن المربی کغیره فی عدم الولایة.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح، عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن مملوکة کانت بینی و بین وارث معی فأعتقها (فأعتقناها - خ) و لها أخ غائب و هی بکر أ یجوز لی أن أزوجها (أتزوجها - خ ل) أو لا یجوز إلا بأمر أخیها؟ قال: بلی یجوز ذلک أن تزوجها قلت: فأتزوجها إن أردت ذلک؟ قال، نعم.

"فأما" ما رواه الشیخ فی الموثق عن الحسن بن علی، عن بعض أصحابنا عن الرضا علیه السلام قال الأخ الأکبر بمنزلة الأب(1)" فیحمل "علی الاستحباب.

" فأما "ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین" علیه السلام "فی امرأة أنکحها أخوها رجلا ثمَّ أنکحتها أمها بعد ذلک رجلا و خالها أو أخ لها صغیر فدخل بها فحبلت فاحتکما فیها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول و جعل لها الصداقین جمیعا و منع زوجها الذی حقت له أن یدخل بها حتی تضع حملها ثمَّ الحق الولد بأبیه(2).

و فی الصحیح، عن ابن مسکان، عن ولید بیاع الأسفاط قال: سئل أبو عبد الله

ص:145

......... علیه السلام و أنا عنده عن جاریة کان لها إخوان زوجها الأکبر بالکوفة، و زوجها الأصغر بأرض أخری؟ قال: الأول أولی بها إلا أن یکون الآخر قد دخل بها فهی امرأته و نکاحه جائز" فیحملان "علی توکیلهما و الأخیر علی وقوع العقدین معا فی حالة واحدة فإنه یقدم عقد الأکبر إلا مع دخول الأخیر.

و رؤیا فی الصحیح، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنة و البنت صغیرة فعمد أحد الأخوین الوصی فزوج الابنة من ابنه ثمَّ مات أبو الابن المزوج فلما أن مات قال الآخر أخی لم یزوج ابنه فزوج الجاریة من ابنه فقیل للجاریة أی الزوجین أحب إلیک؟ الأول أو الآخر؟ قالت الآخر ثمَّ إن الأخ الثانی مات و للأخ الأول ابن أکبر من الابن المزوج فقال للجاریة اختاری أیهما أحب إلیک، الزوج الأول أو الزوج الآخر؟ فقال الروایة فیها إنها للزوج الأخیر و ذلک أنها قد کانت أدرکت (أی بلغت) حین زوجها و لیس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراکها - أی بالتوکیل أو الإجارة للفضولی.

و فی القوی، عن محمد بن الحسن الأشعری قال کتب بعض بنی عمی إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام ما تقول فی صبیة زوجها عمها فلما کبرت أبت التزویج فکتب.

لا تکره علی ذلک و الأمر أمرها(1).

و روی الشیخان فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجنی فلانا فقال إنی لا أزوجک حتی تشهدی لی أن أمرک بیدی فأشهدت له فقال عند التزویج للذی یخطبها یا فلان

ص:146

وَ رَوَی الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ وَ بُرَیْدُ بْنُ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَةِ وَ لاَ الْمُوَلَّی عَلَیْهَا تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.

علیک کذا و کذا؟ قال: نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلک لها عندی و قد زوجتها نفسی فقالت المرأة لا و لا کرامة و ما أمری إلا بیدی و ما ولیتک أمری الإحیاء من الکلام قال تنزع منه و یوجع رأسه(1) أی بالضرب علیه أو یؤدب بالتعزیر.

و روی الشیخ فی الموثق عن عمار الساباطی عن أبی الحسن" علیه السلام "قال سألته عن امرأة وکلت رجلا بتزویجها منه و قالت اخرج و اشهد و هی فی أهل بیت أ یجوز ذلک؟ قال لا قلت جعلنی الله فداک و إن کانت أیما قال و إن کانت أیما، قلت فإن وکلت غیره بتزویجها منه؟ قال نعم جائز(2) و ظاهره لزوم أن یکون عقد النکاح بین اثنین و عدم جواز أن یکون الموجب و القابل واحدا، و عمل به جماعة و حمله الأکثر علی الکراهة، و الاحتیاط ظاهر.

«و روی الفضیل» و غیره فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح(3) عنهم «عن أبی جعفر" علیه السلام "قال المرأة التی قد ملکت نفسها» أی البالغة علی ما فهمه جماعة من الأصحاب أو الثیبة علی ما یفهم مما سیأتی من الروایة «غیر السفیهة» أی المجنونة أو یکون بمعناها الظاهر و یکون تفسیرا للسابق کما سیجیء «و لا المولی علیها» أی المملوکة أو الباکرة أو الأعم منهما و من الصغیرة «تزویجها بغیر ولی جائز» و استدل به الأکثر

ص:147

......... علی عدم ولایة الأب علی البکر، و فی الدلالة إشکال کما ذکر.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن میسرة قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام ألقی المرأة بالفلاة التی لیس فیها أحد فأقول لها لک زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال نعم هی المصدقة علی نفسها - فیدل ترک الاستفصال علی شمول البکر أیضا و إن أمکن أن یقال: الغرض من الخبر أن قول الزوجة مسموع فی الخلو عن الزوج و لیس السؤال عن الولی و غیره.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن أبی مریم عن أبی عبد الله" علیه السلام "قال الجاریة البکر التی لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبیها و قال إذا کانت مالکة لأمرها تزوجت متی شاءت - و یظهر من المقابلة أن المراد بالمالکة الثیبة و إن احتمل أن یکون المراد بالشق الأول، الصغیرة.

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله" علیه السلام" قال: تزوج المرأة من شاءت إذا کانت مالکة لأمرها فإن شاءت جعلت ولیا(1).

و روی الشیخ فی القوی، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها من" ما - خ ل" شاءت فإن أمرها جائز إن شاءت بغیر إذن ولیها و إن لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلا بأمر ولیها(2) و ظاهره أن المراد بالمالکة الرشیدة غیر السفیهة و إن احتمل أن یکون تأسیسا لا تأکیدا و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن سعدان بن مسلم (صاحب الأصل)

ص:148

وَ خَطَبَ أَبُو طَالِبٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - خَدِیجَةَ بِنْتَ خُوَیْلِدٍ رَحِمَهَا اللَّهُ

قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها(1).

و هو نص فی الباب. و سیجیء الأخبار الدالة علی جواز المتعة للبکر بدون إذن الأب و هی سبب القول بالتفصیل و إن قیل بالعکس أیضا و کأنه للاستحسان العقلی، فالاحتیاط فی إذن الأب مطلقا سیما فی الدائم، بل الأحوط أن یوکلا ثالثا و یوقع عقدا لأن للوکیل حینئذ ولایة التزویج علی أی حال و إن أوقع الوکیل عقدا کذلک، ثمَّ بوکالة البنت ثمَّ بوکالة الأب ثمَّ بالتشریک کان غایة الاحتیاط.

«و خطب أبو طالب رحمه الله» روی الکلینی فی القوی عن عبد الرحمن بن کثیر عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال لما أراد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یتزوج خدیجة بنت خویلد أقبل أبو طالب فی أهل بیته "أی معهم" و معه نفر من قریش حتی دخل علی ورقة بن نوفل عم خدیجة فابتدأ أبو طالب بالکلام فقال الحمد (لله - خ) لرب هذا البیت الذی جعلنا من زرع إبراهیم و ذریة إسماعیل و أنزلنا حرما آمنا و جعلنا الحکام علی الناس و بارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیه.

ثمَّ إن ابن أخی هذا یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ممن لا یوزن برجل من قریش إلا رجح به و لا یقاس به رجل إلا عظم عنه و لا عدل له فی الخلق و إن کان مقلا فی المال فإن المال رفد جار(2) و ظل زائل و له فی خدیجة رغبة و لها فیه رغبة و قد جئناک

ص:149

......... لنخطبها إلیک برضاها و أمرها و المهر علی فی مالی الذی سألتموه عاجلة و آجله و له و رب هذا البیت حظ عظیم و دین شائع و رأی کامل ثمَّ سکت أبو طالب فتکلم عمها و تلجلج و قصر عن جواب أبی طالب و أدرکه القطع و البهر(1) و کان رجلا من القسیسین.

فقالت خدیجة مبتدئة: یا عماه إنک و إن کنت أولی بنفسی منی فی الشهود فلست أولی بی من نفسی قد زوجتک یا محمد نفسی و المهر علی فی مالی فأمر عمک فلینحر ناقة فلیولم بها و أدخل علی أهلک - قال أبو طالب اشهدوا علیها بقبولها محمدا و ضمانها المهر فی مالها فقال بعض قریش یا عجباه المهر علی النساء للرجال فغضب أبو طالب غضبا شدیدا و قام علی قدمیه و کان ممن یهابه الرجال و یکره غضبه فقال إذا کانوا مثل ابن أخی هذا طلبت الرجال بأغلی الأثمان و أعظم المهر، و إذا کانوا أمثالکم لم یزوجوا إلا بالمهر الغالی و نحر أبو طالب ناقة و دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بأهله و قال رجل من قریش یقال له عبد الله بن غنم.

هنیئا مریئا یا خدیجة قد جرت لک الطیر فیما کان منک بأسعد

تزوجته خیر البریة کلها و من ذا الذی فی الناس مثل محمد

و بشر به البران عیسی بن مریم و موسی بن عمران فیا قرب موعد

أقرت به الکتاب قدما بأنه رسول من البطحاء هاد و مهتد(2)

یمکن الجمع بین الخبرین(3) بأن یکون الخطبة مرتین أو یکون الدخول فی المسجد

ص:150

بَعْدَ أَنْ خَطَبَهَا إِلَی أَبِیهَا وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقُولُ إِلَی عَمِّهَا فَأَخَذَ بِعِضَادَتَیِ الْبَابِ وَ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ قُرَیْشٍ حُضُورٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنْ زَرْعِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ وَ جَعَلَ لَنَا بَیْتاً مَحْجُوجاً وَ حَرَماً آمِناً یُجْبی إِلَیْهِ ثَمَراتُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ جَعَلَنَا الْحُکَّامَ عَلَی النَّاسِ فِی بَلَدِنَا الَّذِی نَحْنُ فِیهِ ثُمَّ إِنَّ ابْنَ أَخِی مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ یُوزَنُ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ إِلاَّ رَجَحَ وَ لاَ یُقَاسُ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلاَّ عَظُمَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ فِی الْمَالِ قَلَّ فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَ ظِلٌّ زَائِلٌ وَ لَهُ فِی خَدِیجَةَ رَغْبَةٌ وَ لَهَا فِیهِ رَغْبَةٌ وَ الصَّدَاقُ مَا سَأَلْتُمْ عَاجِلُهُ وَ آجِلُهُ مِنْ مَالِی وَ لَهُ خَطَرٌ عَظِیمٌ وَ شَأْنٌ رَفِیعٌ وَ لِسَانٌ شَافِعٌ جَسِیمٌ فَزَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا مِنَ الْغَدِ فَأَوَّلُ مَا حَمَلَتْ وَلَدَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

وَ لَمَّا تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ - ابْنَةَ الْمَأْمُونِ خَطَبَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مُتِمِّ النِّعَمِ بِرَحْمَتِهِ وَ الْهَادِی إِلَی

الحرام و هذه الخطبة مشتملة علی الحمد و الثناء و طلب التزویج کأکثر الخطب المأثورة.

«بعد أن خطبها إلی أبیها» أی کان خطبة الطلب قبل هذه الخطبة التی کانت للتزویج و المعروف أنه لم یکن أبوها حیا یومئذ «فأخذ بعضادتی الباب»

أی باب الکعبة و هما خشبتاه من جانبیه «و جعلنا الحکام علی الناس» أی قریشا علی سائر العرب أو بنی هاشم علی قریش أو علی العرب أو کان یعلم من جهة آبائه أنهم یصیرون کذلک أو صار ملهما به فإنه روی أنه کان من أوصیاء إبراهیم و إسماعیل کما کان أبوه عبد المطلب علیه السلام کذلک.

لکن الظاهر من نسخة الأصل أنهم کانوا حکاما فی مکة لکن عبارة الکافی فی قوله (و بارک لنا فی بلدنا) محتملة لما سبق من المعانی و کذا فی بعض النسخ من وجود العاطف «قل» بالضم أی قلیل «حائل» أی متغیر و زائل أو فی معرضهما کالظل و لا یخفی لطفه «و لسان شافع» أی کلما شفع شفع و قبل شفاعته أو بالسین المهملة و القاف أی فصیح و فی فی (و دین شائع) أخبار بالمغیب .

ص:151

شُکْرِهِ بِمَنِّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ خَیْرِ خَلْقِهِ الَّذِی جَمَعَ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ مَا فَرَّقَهُ فِی الرُّسُلِ قَبْلَهُ

(و التلجلج)(1) التردد فی الکلام من غیر أن ینفذ و (البهر) بالضم تتابع النفس و بالفتح المصدر (و القسیس) عالم النصاری (فی الشهود) أی فی المحضر عند الرجال (فلست أولی بی من نفسی) لأنی ثیب (أو) لأنه لا ولایة للعم إلا استحبابا للمرأة بأن تولی أمرها إلیه (و المهر علی فی مالی) أی ضمنت عنک أو أسقطته بالهبة و الإبراء أو کان جائزا فی شرع إبراهیم علیه السلام فإنهم کانوا علی شریعته و لم یکن شرع موسی و عیسی ناسخا لکل الشرائع، بل کانا رسولین إلی بنی إسرائیل لا إلی بنی إسماعیل (و قال رجل من قریش) یمکن أن یکون المدح بعد البعثة أو کان علی سبیل الإلهام.

«و الهادی إلی شکره بمنه» متعلق بالهادی أو بالشکر «الذی جمع فیه» أی هو جامع لجمیع الکمالات التی کانت متفرقة فی الأنبیاء علیهم السلام کما کان لنفسه و وصیه أمیر المؤمنین علیه السلام.

و قال علیه السلام من أراد أن ینظر إلی آدم علیه السلام فی علمه و إلی نوح علیه السلام فی عبادته و إلی إبراهیم علیه السلام فی خلته و إلی موسی علیه السلام فی هیبته، و إلی عیسی علیه السلام فی زهده فلینظر إلی علی بن أبی طالب فإن فیه سبعین خصلة من خصال الأنبیاء کما رواه العامة و منهم النیسابوری فی تفسیره و استدل به علی أفضلیة علی علیه السلام علی الأنبیاء علیهم السلام بعد ما استدل علی ذلک بآیة المباهلة من کونه نفس النبی صلی الله علیه و آله و سلم(2).

ص:152

وَ جَعَلَ تُرَاثَهُ إِلَی مَنْ خَصَّهُ بِخِلاَفَتِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً وَ هَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ زَوَّجَنِی ابْنَتَهُ عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُسْلِمَاتِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنْ إِمْسَاکٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٍ بِإِحْسَانٍ وَ بَذَلْتُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَا بَذَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِأَزْوَاجِهِ وَ هُوَ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِیَّةً وَ نَشٌّ وَ عَلَیَّ تَمَامُ الْخَمْسِمِائَةِ وَ قَدْ نَحَلْتُهَا مِنْ مَالِی مِائَةَ أَلْفٍ زَوَّجْتَنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ بَلَی قَالَ قَبِلْتُ وَ رَضِیتُ.

«و جعل تراثه» أی وراثته للکمالات و غیرها أو الوصایة (و الأوقیة) بالضم أربعون درهما (و النش) بالکسر عشرون درهما فیکون خمسمائة درهم «قال بلی»

أی زوجتک و یدل علی جواز العقد کذلک کما سیجیء أخبار أخر و یدل علی ولایة الأب و إن احتمل أن یکون وکیلا أو فضولیا و کان مجیئها فی بیته صلی الله علیه و آله تنفیذا له.

و روی الکلینی فی الصحیح عن علی بن رئاب عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن جماعة من بنی أمیة فی إمارة عثمان اجتمعوا فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی یوم جمعة و هم یریدون أن یزوجوا رجلا منهم و أمیر المؤمنین علیه السلام قریب منهم فقال بعضهم لبعض: هل لکم أن نخجل علیا الساعة؟ نسأله أن یخطب بنا و یتکلم فإنه یخجل و یعیی بالکلام فأقبلوا إلیه فقالوا یا أبا الحسن إنا نرید أن نزوج فلانا فلانة و نحن نرید أن تخطب فقال علیه السلام فهل تنتظرون أحدا؟ فقالوا: لا فو الله ما لبث حتی قال:

الحمد لله المختص بالتوحید المقدم للوعید الفعال لما یرید المحتجب بالنور دون خلقه ذو الأفق الطامح و العز الشامخ و الملک الباذخ المعبود بالآلاء رب الأرض و السماء أحمده علی حسن البلاء و فضل العطاء و سوابغ النعماء و علی ما یدفع ربنا من البلاء حمدا یستهل له العباد و ینمو به البلاد.

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له لم یکن شیء قبله و لا یکون شیء بعده،

ص:153

......... و أشهد أن محمدا عبده و رسوله اصطفاه بالتفضیل و هدی به من التضلیل اختصه لنفسه و بعثه إلی خلقه برسالاته و بکلامه یدعوهم إلی عبادته و توحیده و الإقرار بربوبیته و التصدیق بنبیه.

بعثه علی حین فترة من الرسل و صدف عن الحق و جهالة بالرب و کفر بالبعث و الوعید فبلغ رسالاته و جاهد فی سبیله و نصح لأمته و عبده حتی أتاه الیقین صلی الله علیه و آله و سلم کثیرا.

أوصیکم و نفسی بتقوی الله العظیم، فإن الله عز و جل قد جعل للمتقین المخرج مما یکرهون و الرزق من حیث لا یحتسبون فتنجزوا من الله موعوده و اطلبوا ما عنده بطاعته و العمل بمحابه، فإنه لا یدرک الخیر إلا به و لا ینال ما عنده إلا بطاعته و لا تکلان فیما هو کائن إلا علیه و لا حول و لا قوة إلا بالله.

أما بعد فإن الله أبرم الأمور و أمضاها علی مقادیرها فهی غیر متناهیة عن مجاریها دون بلوغ غایاتها فیما قدر و قضی من ذلک و قد کان فیما قدر و قضی من أمره المحتوم و قضایاه المبرمة ما قد تشعبت به الأخلاق و جرت به الأسباب من تناهی القضایا بنا و بکم إلی حضور هذا المجلس الذی خصنا الله و إیاکم للذی کان من تذکرنا آلائه و حسن بلائه و تظاهر نعمائه فنسأل الله لنا و لکم برکة ما جمعنا و إیاکم علیه و ساقنا و إیاکم إلیه.

ثمَّ إن فلان بن فلان ذکر فلانة بنت فلان و هو فی الحسب من قد عرفتموه و فی النسب من لا تجهلونه و قد بذل لها من الصداق ما قد عرفتموه فردوا خیرا تحمدوا علیه و تنسبوا إلیه صلی الله علیه و آله و سلم(1).

ص:154

......... و فی القوی عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: زوج أمیر المؤمنین علیه السلام امرأة من بنی عبد المطلب و کان یلی أمرها فقال: الحمد لله العزیز الجبار الحلیم الغفار الواحد القهار الکبیر المتعال، سواء منکم من أسر القول و من جهر به و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار، أحمده و أستعینه و أومن به و أتوکل علیه و کفی بالله وکیلا، من یهدی الله فهو المهتد و لا مضل له و من یضلل فلا هادی له و لن تحد له ولیا مرشدا.

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله بعثه بکتابه حجة علی عباده من أطاعه أطاع الله و من عصاه عصی الله صلی الله علیه و آله و سلم کثیرا إمام الهدی و النبی المصطفی ثمَّ إنی أوصیکم بتقوی الله فإنها وصیة فی الماضین و الغابرین، ثمَّ تزوج.

و فی القوی عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: خطب أمیر المؤمنین بهذه الخطبة فقال: الحمد لله أحمده و أستعینه و أستغفره و أستهدیه و أومن به و أتوکل علیه، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدی و دین الحق دلیلا علیه و داعیا إلیه فهدم أرکان الکفر و أنار مصابیح الإیمان، من یطع الله و رسوله یکن سبیل الرشاد سبیله، و نور التقوی دلیله، و من یعص الله و رسوله یخطئ السداد کله و لن یضر إلا نفسه أوصیکم عباد الله بتقوی الله وصیة من ناصح و موعظة من أبلغ و اجتهد.

أما بعد فإن الله جعل الإسلام صراطا منیر الأعلام، مشرق المنار، فیه تأتلف القلوب، و علیه تأخی الإخوان، و الذی بیننا و بینکم من ذلک ثابت وده و قدیم عهده، معرفة من کل لکل بجمیع الذی نحن علیه یغفر الله لنا و لکم و السلام علیکم

ص:155

......... و رحمة الله و برکاته(1). و فی الصحیح، عن ابن العرزمی عن أبیه قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام إذا أراد أن یزوج قال: الحمد لله أحمده و أستعینه و أومن به و أتوکل علیه، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون و صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

أوصیکم عباد الله بتقوی الله ولی النعمة و الرحمة، و خالق الأنام، و مدبر الأمور فیها بالقوة علیها و الإتقان لها فإن الله له الحمد علی غابر ما یکون و ماضیه، و له الحمد مفردا و الثناء مخلصا بما منه کانت لنا نعمة مؤنقة، و علینا مجللة و إلینا متزینة، خالق ما أعوز، و مذل ما استصعب، و مسهل ما استوعر، و محصل ما استیسر مبتدئ الخلق بدءا أولا یوم ابتدع السماء و هی دخان فقال لها و للأرض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتینا طائعین فقضاهن سبع سماوات فی یومین، و لا یعوزه شدید، و لا یسبته هارب، و لا یفوته مزائل یوم توفی کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون، ثمَّ إن فلان بن فلان 2- أی إلی آخره.

و فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام جواب فی خطبة النکاح، الحمد لله مصطفی الحمد و مستخلصه لنفسه مجد به ذکره، و أسنی به أمره، نحمده غیر شاکین فیه نری ما نعده رجاء نجاحه، و مفتاح رباحه (رتاجه - زناجه - خ ل)، و نتناول به الحاجات من عنده، و نستهدی الله بعصم الهدی و وثائق العری و عزائم التقوی

ص:156

......... و نعوذ بالله من العمی بعد الهدی و العمل فی مضلات الهوی، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، و أن محمدا عبده و رسوله عبد لم یعبد غیره اصطفاه بعلمه و أمینا علی وحیه و رسولا إلی خلقه فصلی الله علیه و آله.

أما بعد فقد سمعنا مقالتکم و أنتم الأحباء الأقربون نرغب فی مصاهرتکم و نسعفکم بحاجتکم و نضن بإخائکم فقد شفعنا شافعکم و أنکحنا خاطبکم علی أن لها من الصداق ما ذکرتم نسأل الله الذی أبرم الأمور بقدرته أن یجعل عاقبة مجلسنا هذا إلی محابه أنه ولی ذلک و القادر علیه(1).

و فی الصحیح، عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنی قال: سمعت أبا الحسن علیه السلام "أی الهادی علیه السلام" یخطب بهذه الخطبة، الحمد لله العالم بما هو کائن من قبل أن یدین له من خلقه دائن، فاطر السماوات و الأرض، مؤلف الأسباب مما جرت به الأقلام و مضت به الأحتام من سابق علمه و مقدر حکمه، أحمده علی نعمه و أعوذ به من نقمة و أستهدی الله الهدی و أعوذ به من الضلالة و الردی، من یهده الله فقد اهتدی و سلک الطریقة المثلی و غنم الغنیمة العظمی، و من یضلل الله فقد حار عن الهدی و هوی إلی الردی.

و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، و أن محمدا عبده و رسوله المصطفی و ولیه المرتضی، و بعیثه بالهدی، أرسله علی حین فترة من الرسل و اختلاف من الملل و انقطاع من السبل، و دروس من الحکمة، و طموس من أعلام الهدی و البینات فبلغ رسالة ربه و صدع بأمره و أدی الحق الذی علیه و توفی فقیدا محمودا صلی الله علیه و آله و سلم.

ص:157

......... ثمَّ إن هذه الأمور کلها بیدی الله تجری إلی أسبابها و مقادیرها، فأمر الله یجری إلی قدره، و قدره یجری إلی أجله، و أجله یجری إلی کتابه و لکل أجل کتاب یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده أم الکتاب(1).

أما بعد فإن الله عز و جل جعل الصهر مألفة للقلوب و نسبة المنسوب، أو شج به الأرحام، و جعله رأفة و رحمة إن فی ذلک لآیات للعالمین(2) و قال فی محکم کتابه وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً (3) و قال: وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ (4) و إن فلان بن فلان ممن قد عرفتم منصبه فی الحسب، و مذهبه فی الأدب و قد رغب فی مشارکتکم و أحب مصاهرتکم و أتاکم خاطبا فتاتکم فلانة بنت فلان و قد بذل لها من الصداق کذا و کذا العاجل منه کذا و الآجل منه کذا فشفعوا شافعنا و أنکحوا خاطبنا، و ردوا ردا جمیلا، و قولوا قولا حسنا و أستغفر الله لی و لکم و لجمیع المسلمین(5).

و فی الموثق کالصحیح، عن معاویة بن حکیم، و فی القوی کالصحیح، عن البزنطی قال: خطب الرضا علیه السلام هذه الخطبة:

الحمد لله الذی حمد فی الکتاب نفسه، و افتتح بالحمد کتابه، و جعل الحمد أول جزاء محل نعمته و آخر دعوی أهل جنته، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده

ص:158

......... لا شریک له شهادة أخلصها له و أدخرها عنده، صلی الله علی محمد خاتم النبوة و خیر البریة، و علی آله آل الرحمة و شجرة النعمة و معدن الرسالة و مختلف الملائکة(1).

و الحمد لله الذی کان فی علمه السابق، و کتابه الناطق، و بیانه الصادق، أن أحق الأسباب بالصلة و الأثرة، و أولی الأمور بالرغبة فیه سبب أوجب سببا (نسبا - خ ل)، و أمر أعقب غنی، فقال جل و عز، وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدِیراً )، و قال: (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ).

و لو لم یکن فی المناکحة و المصاهرة آیة محکمة و لا سنة متبعة، و لا أثر مستفیض لکان فیما جعل الله من بر القریب و تقریب البعید و تألیف القلوب و تشبیک الحقوق و تکثیر العدد، و توفیر الولد لنوائب الدهر و حوادث الأمور ما یرغب فی دونه العاقل اللبیب و یسارع إلیه الموفق المصیب و یحرص علیه الأدیب الأریب فأولی الناس بالله من اتبع أمره و أنفذ حکمه و رضی (أو أمضی) قضاءه و رجا جزاءه.

و فلان بن فلان من قد عرفتم حاله و جلاله دعاه رضا نفسه، و أتاکم إیثارا لکم و اختیارا لخطبة فلانة بنت فلان کریمتکم و بذل لها من الصداق کذا و کذا فتلقوه بالإجابة، و أجیبوه بالرغبة و استخیروا الله فی أمورکم یعزم لکم علی رشدکم إن شاء الله نسأل الله أن یلحم ما بینکم بالبر و التقوی و یؤلفه بالمحبة و الهوی و یختمه بالموافقة و الرضا، أنه سمیع الدعاء لطیف لما یشاء 2.

ص:159

......... و فی الصحیح، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: کان الرضا علیه السلام یخطب فی النکاح: الحمد لله إجلالا لقدرته و لا إله إلا الله خضوعا لعزته و صلی الله علی محمد عند ذکره إن الله خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا إلی آخر الآیة.

إیضاح(1)

یقال: عیی بالکلام إذا لم یهتد لوجهه (المختص بالتوحید) لأن الوحدة مختصة بذاته تعالی بسیطة من جمیع الوجوه حتی إن وجوده عین ذاته و صفاته و لیس فیه ترکب أصلا (المقدم) بالکسر المحتجب بالنور (دون خلقه) أی لیس له حجاب إلا الظهور (ذو الأفق الطامح) أی هو بالمنظر الأعلی و ارتفع عن إدراک العقول (و الشامخ) العالی و کذا (الباذخ) أو المراد الکبریاء الذاتیة فی الجمیع أو الأخیر (و البلاء) النعمة (و سوابغ النعماء) أی النعماء الکاملة التامة (یستهل له العباد) أی یرفعون به أصواتهم أو یستبشرون بذکره.

(و ینمو به البلاد) بزیادة النعمة علی أهالیها کما قال تعالی: لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ (اصطفاه بالتفضیل) بأن فضله علی جمیع الخلائق (و هدی به من التضلیل) أی لئلا یضلهم الشیطان أو لئلا یجدهم ضالین أو لئلا یکونوا مضلین کما کانوا کذلک قبل مبعثه صلی الله علیه و آله و سلم (اختصه لنفسه) بأن جعله حبیبه (علی حین فترة من الرسل) أی فتور و فاصلة منهم فإن الله تعالی لم یبعث فیما بینه و بین عیسی رسلا کما کانوا بین موسی و عیسی علیهما السلام (و الصدف) المیل و الإعراض (حتی أتاه الیقین) أی الموت (المخرج

ص:160

......... مما یکرهون) فی قوله تعالی: وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ (1)

(و المحاب) جمع المحبوب (و التکلان) اسم التوکل (غیر متناهیة) أی منتهیة أی لا تستطیع أن لا تجیبه تعالی و لا تصل إلی ما أرادها الله تعالی من البلوغ إلی غایاتها و نهایاتها "تشعبت" أی اجتمعت و هو من الأضداد.

و یظهر منه أنها خطبة الخطبة فقط و یمکن أن یکون أوقع العقد بعدها و لم یذکر.

"و السارب" (2) الذاهب علی وجهه فی الأرض أی هما فی علمه علی السواء "و من یضلل) أی ترکه الله تعالی علی الضلالة بمنعه ألطافه الخاصة لسوء إرادته و أفعاله الشنیعة کما قال تعالی: (وَ ما یُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفاسِقِینَ (3)" و الغابر" الباقی و یطلق علی الماضی ضد.

"و التآخی(4)" الأخوة إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ أو تأخی مضارع منه بحذف التاء أی علی الإسلام یحصل الأخوة کما أنه به یحصل الألفة" و الذی بیننا و بینکم من ذلک) الإسلام "ثابت وده" لأن الإسلام حقیقی و هو یؤثر فالمسلمون الذین لیس بینهم مودة فلعدم تحققه کما یجب "و قدیم عهده" لأن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف کما ورد به الأخبار المستفیضة "أو" لأن أرواح المؤمنین مخلوقة من طینة أجساد الأئمة المعصومین کما ورد به الأخبار المستفیضة أیضا "معرفة"

ص:161

......... الحمل مبالغة کزید عدل أی الإسلام سبب لمعرفة کل واحد منا لکل واحد منکم " بجمیع الذی نحن علیه "أی نعرف نحن و تعرفون أنتم بسبب الإسلام الحقیقی جمیع ما نحن علیه و جمیع ما أنتم علیه من الإیمان و الإخلاص و المودة و سائر الکمالات و صار ذلک سببا للایتلاف و الازدواج.

" لیظهره "(1) أی لیغلبه علی جمیع أهل الأدیان کلهم بالحقیة أو ظاهرا فی ظهور دولة الحق بعد خروج المهدی علیه السلام" و مدبر الأمور فیها "أی فی الأمور أی یدبر فی کل أمر ما یریده من التدبیر أو فی الإمام" بالقوة علیها "أی بسببها أو قویا و قادرا علیها و متقنا لها (و له الحمد مفردا) أی المحامد مختصة به تعالی لأن الکمالات و النعماء و الآلاء مختصة به تعالی" و "له" الثناء مخلصا "بالفتح أی نحمده خالصا لکونه أهلا له لا لطمع الثواب و خوف العقاب أو بالکسر لیکون حالا للحامد (بما منه) أی أحمده بإزاء النعمة أو بسببها التی کانت علینا من النعماء الحسنة الظاهرة و الباطنة.

(و علینا مجللة) بالفتح أی الشاملة لجمیع الأعضاء و القوی و الأرواح الجسمانیة و القدسیة من الحقائق و العلوم و المعارف و الکمالات (و إلینا متزینة) أی صارت النعماء متزینة بالوصول إلینا فإن القابل له مدخل أیضا کما قال تعالی: کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق لکی أعرف(2).

و قال تعالی: إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً (3) إلخ أو کانت فی نفسها مزینة، و یؤیده ما ورد فی بعض النسخ مزینة بالفتح أو الکسر (خالق ما أعوز) بالزای أی

ص:162

......... المعدومات أو ما یکون کالممتنع لو لا وجوده کالعرش و الکرسی و السماوات أو کالعقول و النفوس (و الوعر) ضد السهل (لا یعوزه) أی لا یشتد علیه (و لا یسبقه هارب) أی لا یمکن الفرار منه بأن لا یصل تعالی إلیه (و لا یفوته مزائل) عن مکانه للفرار منه و لو بقتل نفسه یوم القیمة، و التخصیص للاهتمام.

(جواب فی خطبة النکاح)(1) أی إذا خطب من جانب الزوج بخطبة بالکسر فیجیب ولی الزوجة هکذا (مصطفی الحمد) أی اصطفاه و اختاره لنفسه دون غیره کما قال کثیرا الحمد لله (مجد) أی عظم (ذکره) بالحمد بأن ذکر أن له ما فی السماوات و ما فی الأرض فیکون الحمد مختصا به تعالی أو عظم ذکره باختصاص الحمد به تعالی (و أسنی به أمره) أی رفعه بالمحامد أو الاختصاص أو بذکر آلائه و نعمائه الباطنة و الظاهرة (نحمده غیر شاکین فیه) أی الله تعالی بل جازمین بوجوده و أنه مستحق للحمد و الثناء أو فی أنه مستحق له.

و یؤیده قوله (نری ما نعده) بالضم (رجاء نجاحه) أی حمدا مقبولا یکون سببا للوصول إلی ما هیأنا الحمد للوصول إلیه من الدرجات العظیمة (و مفتاحا) لما أغلق علینا من المهالک الصعبة أو أبواب الخیرات فی الدنیا و الآخرة (بعصم الهدی) أی نطلب منه الهدایات العاصمة من الزلل (و العری الوثیقة) التی لا انفصام لها و هی الإیمان و مکملاته من الصالحات کما قال تعالی: فَمَنْ یَکْفُرْ إلخ (2)(و عزائم التقوی) أی التقوی من جمیع ما یکرهه تعالی بالحدود التامة التی لا یکون فیها فتور (و العمل فی مضلات الهوی) أی نعوذ من العمل بمقتضیات الأهویة النفسانیة

ص:163

......... و الشیطانیة فإنها مضلات عن الصراط المستقیم کما قال تعالی: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها (1)

و قال تعالی: وَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوی (2)(اصطفاه بعلمه) أی عالما بأنه من أهله فیکون حالا و عطف الحالان علیه (و نضن بإخائکم) أی نخصکم بالأخوة و الصداقة" فقد شفعنا "أی قبلنا التماس ملتمسکم فی التزویج " من قبل أن یدین "(3) أی یعبد و ینقاد" و الأحتام "جمع الحتم أی اللازم " و مقدر "بالفتح" و المثلی "تأنیث الأمثل و هو الأحسن و الأفضل" و الردی" الهلاک و الضلالة" و بعیثه "أی مبعوثه" و الدروس و الطموس "المحو" و صدع بأمره" أی شق جماعاتهم بالتوحید" أو "أجهر بالقرآن و أظهر" أو "حکم بالحق، و فصل الأمر أو قصد بما أمر" أو "فرق بین الحق و الباطل" أو "أظهر الحق بالجهاد و المشقة " و تولی فقیدا "أی مات" و هو محمود "فی جمیع الأمور و لم یفعل ما یستحق به الذم کترک الوصیة و إبقاء الخلق علی الضلالة کما زعمه کافة العامة.

" ثمَّ إن هذه الأمور "کالنکاح و الطلاق" کلها بیدی الله "أی بلطفه و قهره فیما أراد و فیمن أراد" تجری "هذه الأمور منتهیة" إلی أسبابها و مقادیرها "مما قدره الله تعالی بأن تکون فلانة زوجة فلان" فأمر الله "أی حکمه بالتزویج أو تقدیره (یجری إلی ما قدره الله تعالی) بالمیل من کل منهما إلی صاحبه و کان ذلک فی علمه تعالی و تقدیره بأن جعل فیهم الشهوة و المیل" و قدره یجری إلی أجله "فإنه تعالی علم أن الزوج إلی متی یکون عزبا، و متی یتزوج و قدر ذلک علیها، و لکل أجل و مدة کتاب مکتوب فی لوح المحو و الإثبات، و تقدم فی الصوم.

ص:164

......... "و الصهر "قرابة تحصل من الازدواج (و المألفة) مصدر مبالغة أو اسم مکان للکثرة و (أو شج) أی خلط و شبک.

" خلق من الماء "أی المنی أو لأن للماء مدخلا کما للتراب (فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً) أی حصل منه النسب بالقرابة و الصهر بالازدواج" وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ " الخطاب للأولیاء أو الأعم لیشمل من یسعی فی التزویج أیضا، "و الأیم" ککیس من لا زوج له رجلا کان أو امرأة، لکن یجمع للمرأة علی الأیامی، و یدل علی وجوب الإنکاح أو استحبابه، و علی الولایة علی الصغیرة و الباکرة، و خرج الثیبة بالإجماع و الروایات إذا کان علی وجه الولایة و تدخل فیها إذا کان علی وجه الشفاعة، و کذا علی الولایة علی العبد و الأمة، و علی استحباب عدم ملاحظة الفقر کما تقدم الأخبار فی ذلک، و علی أن النکاح سبب للغنی.

"قد عرفتم منصبه" و هو کالنصاب، الأصل و المرجع (و الحسب) ما تعده من مفاخر آبائک "و الأدب" العلم و الکمالات.

"و جعل(1) الحمد أول جزاء أو جزء - محل نعمته" أی جعل الحمد أولا جزاء لنعمائه أو أول نعمة بعد النعماء السابقة لأن ألسنتنا و أثنیتنا لا یلیق بجنابة، فمن نعمه الکاملة أن رخص لنا فی حمده کما قال سید الساجدین: إلهی لو لا الواجب من قبول أمرک لنزهتک من ذکری إیاک علی أن ذکری لک بقدری لا بقدرک - و قال أشرف الواصلین: "لا أحصی ثناء علیک أنت کما أثنیت علی نفسک" أو جعل الحمد جزاء لهم علی معرفتهم بأن النعماء منه تعالی و هو أول جزائهم بأن صاروا موفقین له.

ص:165

......... "و أخر إلخ "کما قال تعالی:" وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ " (1)- أی خاتمة کلامهم کلما تکلموا بأی کلام کان أو بعد تعداد نعمه تعالی علیهم "شهادة أخلصها له" بأن یکون فی حال الشهادة معرضا عمن سواه کما ورد فی الأخبار الصحیحة أن من قال: لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة(2).

و إخلاصه أن تحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله أو لا یکون عابدا للنفس و الشیطان حتی یکون مخلصا کما قال تعالی: "أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ (3)- و قال تعالی:" أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ یا بَنِی آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ (4) و للخبر السابق.

"آل الرحمة" أی هم أهل رحمة الله إیاهم، أو هم أهل الرحمة علی عباده بالشفقة و العنایة و الشفاعة، أو الأعم، و کذا قوله (و شجرة النعمة) "و معدن الرسالة" بالکسر أی الرسالة جاءت فی بیوتهم أو جمیع الحقائق المرسلة إلی سید المرسلین عندهم "و الأثرة" محرکة، و بالضم و الکسر الإیثار و الاتباع "أوجب نسبا" و حصل منه کثرة الأولاد (أو سببا) مما ذکر و من غیره من الائتلاف و نظام النوع کما ذکر فی الآیة الأولی "و أمر أعقب غنی" کما فی الآیة الثانیة (آیة محکمة) واضحة الدلالة مع أنها موجودة "و لا سنة متبعة" لازمة الاتباع مع أنها کذلک کما تقدم فی قوله علیه السلام النکاح سنتی - (و لا أثر مستفیض) مع أنه موجود و متواتر من رغبته صلی الله علیه

ص:166

......... و آله و رغبة أوصیائه علیهم السلام فی الزواج "لکان" أی لو لم یکن المذکورات لکان الأدلة العقلیة کافیة فی الرغبة إلیه.

و هو (بر القریب) أی النکاح مع الأقرباء إحسان إلیهم و هو مستحسن عقلا "و کذا" مع البعید یصیر سببا للقرابة "و مع" الأعادی یصیر سببا للألفة و یرتفع العداوة (و تشبیک الحقوق) و جمعه لأن حقوق الإیمان و الإسلام و الجوار و غیرها تؤدی به أو تحصل به الحقوق من الطرفین و تشتبک من حق الزوجیة و الوالدیة و المولودیة و غیر ذلک، (و تکثیر العدد) لأن المعاونین یکثرون بالازدواج و یکثر الأولاد و الجمیع نافعون لنوائب الزمان و مصائبه بالدفع للأعادی و التسلی منهم و بهم (ما یرغب) اسم کان "فی دونه" أی الأقل منه (اللبیب) ذو العقل الکامل "و الأدیب" العالم "و الأریب" العاقل "فأولی الناس بالله" أی برحمته و فضله.

"لخطیبته" بالتشدید(1) أی طلبه (کریمتکم) أی من یکرم و یعز عندکم "و استخیروا الله فی أمورکم" أی اطلبوا من الله الخیر فی جمیع أمورکم حتی یجعل النکاح خیرا لکم أو استخیروه بأنواع الاستخارات فإنه إن کان خیرا لکم (یعزم لکم علی رشدکم) فی الفعل و بالعکس فی الترک "أن یلحم" بالفتح أی یحکم و یتقن و یجمع مقرونا بالبر و التقوی.

و لقد(2) کانت هذه الخطب مشتملة علی حقائق شتی أشرنا إلی بعضها لتعبر إلی سائرها بالتدبر و التفکر لله تعالی.

ص:167

......... فظهر مما ذکر أن الخطبة مطلوبة للشارع، و لکن الأخبار دلت علی عدم وجوبها فظهر استحبابها.

فمن ذلک ما رواه الکلینی فی القوی، عن هارون بن مسلم، و الشیخ، عن مروان بن مسلم (و هو أظهر للراوی عن عبید بن زرارة) قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التزویج بغیر خطبة، فقال: أو لیس عامة ما یتزوج فتیاننا (أو بالتاء) و نحن نتعرق الطعام علی الخوان (أی نحن مشتغلون بالأکل من أخذ اللحم بالأسنان أو نتغرف أی مقیمون بالأکل و الشرب) نقول یا فلان زوج فلانا فلانة فیقول: نعم قد فعلت(1).

و رؤیا فی القوی، عن عبد الله بن میمون القداح عن أبی عبد الله علیه السلام أن علی بن الحسین علیهما السلام کان یتزوج و هو یتعرق عرقا یأکل، ما یزید علی أن یقول: الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله، و یستغفر الله و قد زوجناک علی شرط الله، ثمَّ قال: علی بن الحسین علیهما السلام إذا حمد الله فقد خطب 2- و سیجیء أیضا.

و أنت تعلم أن الخبر الثانی لا یدل علیه، و ضعف الخبر الأول مانع من التخصیص فالأحوط أن لا تترک و لو بالعمل بالخبر الثانی.

و ظهر من الآیة استحباب العقد و السعی فیه - و روی الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن سماعة بن مهران، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من زوج أعزبا

ص:168

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ یَنْوِ أَنْ یُوَفِّیَهَا صَدَاقَهَا - فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانٍ.

کان ممن ینظر الله إلیه یوم القیمة(1).

و فی القوی عن السکونی قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما2.

و روی الکلینی عن البرقی رفعه قال: لما زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاطمة علیها السلام قالوا: بالرفاء و البنین فقال: لا بل علی الخیر و البرکة (2)- و تقدم فی کتاب الطهارة.

«و قال الصادق علیه السلام» سیجیء قریبا منه فی مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة و لا یجعل فی نفسه أن یعطیها مهرا فهو زناء.

و فی القوی کالصحیح، عن حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

من تزوج المرأة و لا یجعل فی نفسه أن یعطیها مهرها فهو زناء(3) أی کالزنا فی العقوبة، لأن الظاهر أن النیة لا تؤثر فی اللزوم و عدمه کالبیع و القرض و غیرهما و لا شک فی حرمة هذه النیة، بل نیة کل معصیة، و لکن الظاهر أنه لا یعاقب علی النیة کما روی فی الأخبار المستفیضة .

ص:169

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ یُوفَی بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

«و قال أمیر المؤمنین علیه السلام إن أحق الشروط أن یوفی بها» سواء کان مهرا أو غیره مما یذکر فی العقد، بل ما شرط قبله أیضا، بل بعده کما قیل مما لم - - یکن مخالفا لکتاب الله و سنة نبیه صلی الله علیه و آله و سلم «ما استجللتم به» أی بالشرط «الفروج» لأنه یکون منه الولد و لهذا یحتاط فیه بما لا یحتاط فی غیره کما تقدم فی الوکالة.

و رؤیا فی القوی عن السکونی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله إن الله یغفر کل ذنب یوم القیمة إلا مهر امرأة، و من اغتصب أجیرا أجره، و من باع حرا(1).

و عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الإمام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء(2).

أی لشدتها إذا فرطوا فی أدائها کما فهمه بعض الأصحاب، و یحتمل أن یکون لخفتها لأن الغالب علی من تتزوج بالمعسر مع علمه بإعساره أنها ترضی بأن تأخذ منه إذا أیسر بخلاف ما إذا اقترض من الناس فإنهم لا یقرضون إلا بقصد الرجوع

ص:170

وَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِیَّةُ فِی الصَّدَاقِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی السُّنَّةِ رُدَّ إِلَی السُّنَّةِ

غالبا و هو الأظهر فی نظرنا.

و فی القوی عن السکونی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: أیما امرأة تصدقت علی زوجها بمهرها قبل أن یدخل بها إلا کتب الله لها بکل دینار عتق رقبة قیل: یا - رسول الله فکیف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلک من المودة و الألفة(1).

«و السنة المحمدیة إلخ» رواه الشیخ، عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر قال: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فقلت له: أخبرنی عن مهر المرأة الذی لا یجوز للمؤمنین أن یجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدیة خمسمائة درهم فمن زاد علی ذلک رد إلی السنة، و لا شیء علیه أکثر من خمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أکثر من ذلک ثمَّ دخل بها فلا شیء علیه قال:

قلت: فإن طلقها بعد ما دخل بها؟ قال: لا شیء لها، إنما کان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن یستوفی صداقها هدم الصداق فلا شیء لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن یدخل بها فإذا طلبت بعد ذلک فی حیاة منه أو بعد موته فلا شیء لها(2).

و طرحه الشیخ بمحمد بن سنان، و یمکن حمله علی أنه یستحب لها ذلک، و القرینة قوله علیه السلام: (و السنة المحمدیة) و کذا جمیع ما یذکر بعدها و یکون السنة بمعناها الأخص لئلا ینافی قوله تعالی: وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا

ص:171

......... مِنْهُ شَیْئاً (1).

و ما رواه(2) الشیخان فی الصحیح، عن الوشاء عن الرضا علیه السلام قال: سمعته یقول: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرین ألفا و جعل لأبیها عشرة آلاف کان المهر جائزا و الذی جعل لأبیها فاسدا(3).

و فی الصحیح، عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصداق فقال هو ما تراضی علیه الناس أو اثنی عشر أوقیة و نش أو خمسمائة درهم، و قال الوقیة أربعون درهما، و النش عشرون درهما(4).

و الظاهر أن قوله: (أو اثنی عشر) فی المفوضة، و یمکن أن یکون معنی أنه إن زاد علیه یرجع إلیه، لکنه بعید.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن فضیل بن یسار، عن أبی جعفر "علیه السلام" قال:

الصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر فهذا الصداق.

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال سألته عن المهر فقال: ما تراضی علیه الناس أو اثنتا عشرة أوقیة و نش أو خمسمائة درهم.

و فی الحسن کالصحیح، عن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال:

سألته عن المهر ما هو؟ قال: هو ما تراضی علیه الناس أو اثنتا عشرة أوقیة و نش أو خمسمائة درهم.

ص:172

......... و فی القوی، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: سألته عن المهر ما هو؟ قال: ما تراضی علیه الناس.

و روی الکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح، عن زرارة بسندین، عن أبی جعفر "علیه السلام" قال: الصداق ما تراضیا علیه قل أو کثر(1).

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: قلت: أدنی ما یجزی من المهر؟ قال: تمثال من سکر - (2) و إن أمکن حمل هذه الأخبار علی أنه إذا لم یتجاوز عن السنة، لکنه بعید مع معارضة الأخبار الصریحة.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله "علیه السلام" یقول: ساق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلی أزواجه اثنتی عشرة أوقیة و نشأ، و الأوقیة أربعون درهما و النش نصف الأوقیة عشرون درهما فکان ذلک خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم(3).

و فی الحسن کالصحیح، عن حماد بن عیسی، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال سمعته یقول قال أبی ما زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سائر بناته و لا تزوج شیئا من نسائه علی أکثر من اثنی عشر أوقیة و نش، الأوقیة أربعون درهما و النش - عشرون درهما.

ص:173

......... و فی الحسن کالصحیح، عن إبراهیم بن أبی یحیی، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال و کانت الدراهم وزن ستة یومئذ أی ستة دوانیق أو خمسة منها، لما رواه فی القوی عن حبیب الخثعمی قال کتب أبو جعفر المنصور إلی محمد بن خالد و کان عامله علی المدینة أن یسأل أهل المدینة عن الخمسة فی الزکاة من المائتین کیف صارت وزن سبعة و لم یکن هذا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمره أن یسأل فیمن یسأل عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد "علیه السلام" قال فسأل أهل المدینة فقالوا: أدرکنا من کان قبلنا علی هذا فبعث إلی عبد الله بن الحسن و جعفر بن محمد فسأل عبد الله بن الحسن فقال: کما قال المستفتون من أهل المدینة فقال: ما تقول یا أبا عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جعل فی کل أربعین أوقیة، أوقیة، فإذا حسبت ذلک کان علی وزن سبعة و قد کانت وزن ستة فکانت (و کانت - خ ل) الدراهم خمسة دوانیق فقال حبیب فحسبناه فوجدناه کما قال، فأقبل علیه عبد الله بن الحسن فقال من أین أخذت هذا؟ قال: قرأت فی کتاب أمک فاطمة علیها السلام، قال ثمَّ انصرف فبعث إلیه محمد بن خالد: ابعث إلی بکتاب فاطمة علیها السلام فأرسل إلیه أبو عبد الله علیه السلام: إنی إنما أخبرتک أنی قرأته و لم أخبرک أنه عندی قال حبیب فجعل محمد بن خالد یقول لی ما رأیت مثل هذا قط؟(1)

و الحاصل أن الدراهم کانت علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ستة دوانیق، ثمَّ غیرت و جعلت وزن خمسة دوانیق فصارت الخمسة ستة ثمَّ غیرت و نقصت إلی أن صار وزن الخمسة سبعة و کانوا یؤدون الزکاة سبعة و لا یدرون لم صار هکذا فأجابهم علیه السلام

ص:174

......... بالتغییرین و استشهد بوجود الأوقیة و عدم تغییرها فلما وزنت الأوقیة کانت بمقدار ستة و خمسین درهما من دراهم ذلک الزمان فعرفت أن الخمسة صارت سبعة فکان أول ما یخرج فی النصاب الأول یومئذ سبعة.

فأما خبر معاویة بن وهب من قوله (قلت بوزننا؟ قال نعم) فهو إشارة إلی المعهود بینه و بینه علیه السلام أو تکون یومئذ صحیحة بأن تکون قد غیرت بعد هذا الجواب.

و روی الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال کان صداق النساء علی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثنتی عشرة أوقیة و نش قیمتها من الورق خمسمائة درهم(1).

و رؤیا فی القوی کالصحیح عن أبی العباس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصداق هل له وقت؟ قال: لا ثمَّ قال کان صداق النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثنتی عشرة أوقیة و نشأ، النش نصف الأوقیة و الأوقیة أربعون درهما فذلک خمسمائة درهم(2).

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: مهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نساءه اثنتی عشرة أوقیة و نشأ و الأوقیة أربعون درهما و النش نصف الأوقیة و هو عشرون درهما(3).

و فی القوی کالصحیح، عن حذیفة بن منصور، عن أبی عبد الله علیه السلام

ص:175

......... قال: کان صداق النبی صلی الله علیه و آله و سلم اثنتی عشرة أوقیة و نشأ و الأوقیة أربعون درهما و النش عشرون درهما و هو نصف الأوقیة و الظاهر أن هذا هو أکثر أفراد المستحب و إن کان الأقل أفضل کما تقدم.

و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخان فی الصحیح عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا علیه السلام فاطمة علیها السلام علی درع حطمیة و کان فراشها إهاب کبش یجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما(1).

و فی الموثق کالصحیح عن ابن بکیر قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا علیه السلام فاطمة علیها السلام علی درع حطمیة یسوی ثلاثین درهما.

و فی القوی کالصحیح، عن ابن أبی یعفور قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إن علیا علیه السلام تزوج فاطمة علیها السلام علی برد، و درع و فراش کان من إهاب کبش.

و فی القوی عن ابن أبی بکیر عن أبی عبد الله علیه السلام کالسابق منه.

و فی القوی، عن أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان صداق فاطمة (علیها السلام) جرد برد حبرة "أی الخلقة منه" و درع حطمیة و کان فراشها إهاب کبش یلقیانه و یفرشانه و ینامان علیه و حطمة بن محارب کان یعمل الدروع،

ص:176

فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً وَاحِداً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَیْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا - وَ کُلُّ مَا جَعَلَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ صَدَاقِهَا دَیْناً عَلَی الرَّجُلِ فَهُوَ وَاجِبٌ لَهَا عَلَیْهِ فِی حَیَاتِهِ وَ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا وَ الْأَوْلَی أَنْ لاَ یُطَالِبَ الْوَرَثَةُ بِمَا لَمْ تُطَالِبْ بِهِ الْمَرْأَةُ فِی حَیَاتِهَا وَ لَمْ تَجْعَلْهُ دَیْناً لَهَا عَلَی زَوْجِهَا

و الحطمیات منه أو هی التی تکسر السیوف أو الثقیلة العریضة.

و فی الصحیح أو القوی کالصحیح عن یعقوب بن شعیب قال لما زوج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا علیه السلام فاطمة علیها السلام دخل علیها و هی تبکی فقال ما یبکیک؟ فو الله لو کان فی أهلی خیر منه ما زوجتکه و لکن الله زوجک و أصدق عنک الخمس ما دامت السماوات و الأرض.

و فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن فاطمة علیها السلام قالت لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زوجتنی بالمهر الخسیس فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما أنا زوجتک و لکن الله زوجک من السماء و جعل مهرک خمس الدنیا ما دامت السماوات و الأرض.

الظاهر أن بکاءها لو صح لکان لتعییر نساء قریش لها، و لا ینافی العصمة و الرتبة العالیة التی لها، بل لم یحصل الخمس إلا لبکائها.

«فإن أعطاها إلخ» یمکن أن یکون المراد منه أنه لیس لها بعد الدخول مطالبة المهر بأن تمنع الوط ء حتی تأخذ کما أن لها ذلک قبله.

روی الشیخان فی الموثق کالصحیح عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل یدخل بالمرأة ثمَّ تدعی علیه مهرها فقال إذا دخل علیها (أو بها) فقد

ص:177

......... هدم العاجل(1).

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة و یدخل بها ثمَّ تدعی علیه مهرها قال إذا دخل علیها فقد هدم العاجل(2).

و فی القوی عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال دخول الرجل علی المرأة یهدم العاجل3 أ لا تری أنه لم ینف المهر مطلقا، بل نفی العاجل.

(و أما) ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن الفضیل، عن أبی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأة و دخل بها و أولدها ثمَّ مات عنها فادعت شیئا من صداقها علی ورثة زوجها فجاءت تطلب منهم و تطلب المیراث فقال: أما المیراث فلها أن تطلبه، و أما الصداق فالذی أخذت من الزوج قبل أن یدخل بها الذی حل للزوج به فرجها قلیلا کان أو کثیرا إذا هی قبضته منه و قبلت و دخلت علیه و لا شیء لها بعد ذلک(3).

و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الزوج و المرأة یهلکان جمیعا فیأتی ورثة المرأة فیدعون ورثة الرجل الصداق فقال: و قد هلکا

ص:178

......... و قسم المیراث فقلت نعم فقال لیس لهم شیء، قلت و إن کانت المرأة حیة فجاءت بعد موت زوجها تدعی صداقها فقال لا شیء لها و قد أقامت معه مقرة حتی هلک زوجها، قلت:

فإن ماتت و هو حی فجاءت ورثتها یطالبونه بصداقها فقال: و قد أقامت حتی ماتت لا تطلبه؟ فقلت نعم قال: لا شیء لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلبه صداقها قال: و قد أقامت لا تطلبه حتی طلقها لا شیء لها، قلت فمتی حد ذلک الذی إذا طلبته کان لها؟ قال: إذا أهدیت إلیه و دخلت بیته ثمَّ طلبت بعد ذلک فلا شیء لها أنه کثیر لها أن یستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قلیل و لا کثیر(1).

و روی الشیخ فی القوی، عن أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام فی رجل زوج مملوکة له من رجل حر علی أربعمائة درهم فجعل له مائتی درهم و أخر عنه مائتی درهم فدخل بها زوجها ثمَّ إن سیدها باعها بعد من رجل لمن یکون المائتان المؤخرتان علی الزوج؟ قال إن کان الزوج دخل بها و هی معه و لم یطلب السید منه بقیة المهر حتی باعها فلا شیء له علیه و لا لغیره و إذا باعها السید فقد بانت من الزوج الحر إذا کان یعرف هذا الأمر(2).

فقد تقدم من ذلک أن بیع الأمة طلاقها، و سیجیء هذا الخبر من المصنف بعنوان آخر فحملت علی أن القول قول الزوج فی عدم المهر بالأصل و الظاهر کما کان المتعارف عندهم أنه من کان یرید أن یأخذ المهر کان یأخذ، و من لا یأخذ کان یبرئ زوجه من الصداق.

ص:179

......... و الذی یدل علی ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح بسندین و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة فلم - - یدخل بها فادعت أن صداقها مائة دینار و ذکر الزوج أن صداقها خمسون دینارا و لیس بینهما بینة فقال: القول قول الزوج مع یمینه(1).

و یدل أیضا علی أن المهر ما تراضیا علیه و إن کان أکثر من مهر السنة و لو کان یرجع إلی السنة لما کان علیه الیمین لأن الخمسین دینارا کان مساویا للسنة أو أکثر فی ذلک الزمان و أمثال هذا الخبر کثیرة فتدبر و لا تغفل.

و فی القوی، عن الحسن بن زیاد عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثمَّ ادعت المهر و قال قد أعطیتک فعلیها البینة و علیه الیمین(2).

و المشهور بین الأصحاب أن الزوج إذا اعترف بالمهر و ادعی الأداء فعلیه البینة و علیها الیمین فیمکن حمله علی أنه ادعی براءة الذمة و ادعت مهرا معینا و لم یعترف الزوج به فعلی الزوج حینئذ ما یسمی مهرا و لو کان فلسا و علیها البینة فیما تدعی من المقدار کالسابق و یمکن حمل الخبرین علی مفوضة المهر، بل الخبر الذی ذکره المصنف أیضا کما قال الله تعالی: لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ (3) و سیجیء حکمها.

و الحمل علی الاستحباب أظهر سیما فی المفوضة سیما إذا أخذت من الزوج

ص:180

......... شیئا قبل الدخول و لو کان درهما بل یستحب أن یقدم شیئا کما رواه الشیخ فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا یحل له فرجها حتی یسوق إلیها شیئا درهما فما فوقه أو هدیة من سویق أو غیره(1).

و إنما حملنا علی الاستحباب لما رویاه فی الموثق کالصحیح عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا، عن عبد الحمید الطائی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أتزوج المرأة و أدخل بها و لا أعطیها شیئا؟ قال: نعم یکون دینا علیک(2).

«و کلما جعلته المرأة من صداقها دینا إلخ» فیظهر أن المصنف قائل بوجوب المهر إذا کان دینا بأن تأخذ منه ثمَّ تعطیه قرضا أو صرحت بأنه دین علیک أو قررت المهر و لم تفوض کما مر و إن کان الأولی لها أن لا تطالب به إذا لم تأخذ منه فی الحیاة.

و یدل علی ذلک الآیات، کما قال الله تعالی: "وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً (3)

و غیرها مما تقدم.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن عبد الحمید بن عواض الطائی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یتزوج المرأة فلا یکون عنده ما یعطیها فیدخل بها قال:

لا بأس إنما هو دین لها علیه(4).

ص:181

......... و فی الموثق عن عبد الحمید بن عواض قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) أتزوج المرأة أ یصلح لی أن أواقعها و لم أنقدها من مهرها شیئا؟ قال: نعم إنما هو دین علیک.

و فی الحسن کالصحیح عن البزنطی قال قلت لأبی الحسن (علیه السلام) الرجل یتزوج المرأة علی الصداق المعلوم یدخل بها قبل أن یعطیها قال. یقدم إلیها ما قل أو کثر إلا أن یکون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدی عنه فلا بأس.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة فیدخل بها قبل أن یعطیها شیئا قال.

هو دین علیه.

و فی الموثق عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیهم السلام أن امرأة أتته و رجل قد تزوجها و دخل بها و سمی لها مهرا و سمی لمهرها أجلا فقال علیه السلام لا أجل لک فی مهرها إذا دخلت بها فأد إلیها حقها - و حمل علی الاستحباب.

و رؤیا فی الصحیح، عن الحلبی قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها بغیر مهر؟ فقال إنما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم فأما لغیره فلا یصلح هذا حتی یعوضها شیئا یقدم إلیها قبل أن یدخل بها قل أو کثر و لو ثوب أو درهم و قال:

یجزی الدرهم(1).

و فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر (علیه السلام) قال سألته عن قول الله عز و جل: وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ ؟ فقال: لا تحل الهبة إلا لرسول و أما غیره فلا یصلح نکاح إلا بمهر.

ص:182

وَ کُلُّ مَا دَفَعَهُ إِلَیْهَا وَ رَضِیَتْ بِهِ عَنْ صَدَاقِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَذَاکَ صَدَاقُهَا وَ إِنَّمَا صَارَ مَهْرُ السُّنَّةِ - خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لاَ یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَةَ تَکْبِیرَةٍ وَ لاَ یُسَبِّحَهُ مِائَةَ تَسْبِیحَةٍ وَ لاَ یُهَلِّلَهُ مِائَةَ تَهْلِیلَةٍ وَ لاَ یُحَمِّدَهُ مِائَةَ تَحْمِیدَةٍ وَ لاَ یُصَلِّیَ عَلَی النَّبِیِّ وَ آلِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلاَّ زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا-

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أما غیره فلا یصلح نکاح إلا بمهر.

و فی القوی عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها له ولیها فقال: لا إنما کان ذلک لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لیس لغیره إلا أن یعوضها شیئا قل أو کثر.

و فی القوی عنه (علیه السلام) فی امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمین قال: إن عوضها کان ذلک مستقیما.

«و کل ما دفعه إلیها - إلخ» قد تقدم الأخبار فی ذلک، و حمل تلک الأخبار علی أنها رضیت بذلک عن صداقها و لا بأس بذلک إذا کانت مفوضة لم یذکر المهر أصلا أو فوضت إلیه و دفع ما یسمی مهرا أو فوض إلیها و رضیت بما دفع، و سیجیء.

«و إنما صار مهر السنة إلخ» روی الشیخان فی الصحیح عن البزنطی عن الحسین بن خالد قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن مهر السنة کیف صار خمسمائة فقال: إن الله تبارک و تعالی أوجب علی نفسه أن لا یکبره مؤمن مائة تکبیرة، و یسبحه مائة تسبیحة، و یحمده مائة تحمیدة، و یهلله مائة تهلیلة، و یصلی علی محمد و آله مائة مرة ثمَّ یقول: اللهم زوجنی من الحور العین إلا زوجه الله حوراء و جعل ذلک مهرها،

ص:183

......... ثمَّ أوحی الله إلی نبیه صلی الله علیه و آله و سلم أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أیما مؤمن خطب إلی أخیه حرمته فقال (و فی یب - فبذل) خمسمائة درهم فلم - - یزوجه فقد عقه و استحق من الله عز و جل أن لا یزوجه حوراء(1).

و الحور العین نساء أهل الجنة واحدتهن حوراء بالفتح و هی الشدیدة بیاض العین الشدیدة سوادها و المستدیرة حدقتها، الرقیقة جفونها البیضاء ما حوالیها (أو) شدة بیاضها و سوادها فی شدة بیاض الجسد مع سعة العین و المناسبة فی العدد(2).

و یحرم نکاح الشغار، و هو نکاح کان فی الجاهلیة کان یقول الرجل للرجل:

شاغرنی أی زوجنی أختک أو بنتک أو من تلی أمرها حتی أزوجک أختی أو بنتی أو من إلی أمرها و لا یکون بینهما مهر و یکون بضع کل واحدة منهما فی مقابلة بضع الأخری (و قیل) له شغار لارتفاع المهر بینهما من شغر الکلب إذا رفع إحدی رجلیه لیبول (و قیل) الشغر البعد (و قیل) الاتساع، و المناسبة البعد من المهر أو الحق، و الاتساع فی المهر أو البدعة.

روی الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا. عن أبی عبد الله علیه السلام أو أبی جعفر علیه السلام قال: نهی عن نکاح المرأتین لیس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، و قال: لا یحل أن ینکح واحدة منهما إلا بصداق أو نکاح المسلمین(3).

ص:184

وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ صَدَاقَهَا

و فی القوی، عن غیاث بن إبراهیم قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا جلب و لا جنب و لا شغار فی الإسلام. و الشغار أن یزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته و یتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته و لا یکون بینهما مهر غیر تزویج هذا هذا و هذا هذا.

و عن أبی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن نکاح الشغار و هی الممانحة و هو أن یقول الرجل للرجل: زوجنی ابنتک حتی أزوجک ابنتی علی أن لا مهر بینهما.

و نقل الأصحاب الإجماع علی بطلانه و فی النهایة - فی الحدیث لا جلب و لا جنب محرکتین الجلب یکون فی شیئین، (أحدهما) فی الزکاة و هو أن یقدم المصدق علی أهل الزکاة فینزل موضعا ثمَّ یرسل من یجلب إلیه الأموال من أماکنها لیأخذوا صدقاتها فنهی عن ذلک و أمر أن یؤخذ صدقاتهم علی میاههم و أماکنهم (الثانی) یکون فی السباق و هو أن یتبع الرجل فرسه رجلا فیزجره و یجلب علیه و یصیح حثا له علی الجری فنهی عن ذلک.

و الجنب بالتحریک فی السباق أن یجنب فرسا إلی فرسه الذی یسابق علیه فإذا فتر المرکوب تحول إلی المجنوب و هو فی الزکاة أن ینزل العامل بأقصی مواضع أصحاب الصدقة ثمَّ یأمر بالأموال أن تجلب إلیه أی تحضر فنهوا عن ذلک (و قیل) هو أن یجنب رب المال بماله أی یبعد به عن موضعه حتی یحتاج العامل إلی الإبعاد فی اتباعه و طلبه، و المنحة، العطیة.

«و إذا زوج الرجل ابنته إلخ» قد تقدم صحیحة الوشاء.

و روی الشیخ فی الصحیح بسندین عن البزنطی قال: سئل أبو الحسن الأول علیه السلام عن الرجل یزوج ابنته أ له أن یأکل صداقها؟ قال: لا لیس له ذلک(1).

ص:185

قَالُوا جِئْنَا نَزُفُّ فَاطِمَةَ عَلَیْهَا السَّلاَمُ إِلَی زَوْجِهَا وَ کَبَّرَ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ کَبَّرَ مِیکَائِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ کَبَّرَتِ الْمَلاَئِکَةُ وَ کَبَّرَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَوُضِعَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْعَرَائِسِ مِنْ تِلْکَ اللَّیْلَةِ.

الزفاف و استحباب النثار لأن الله تعالی نثر لها و تقدم عن البزنطی أیضا فی حدیث غدیر خم.

(و الشهباء) البیضاء (و ثنی الشیء) رد بعضه علی بعض، و المراد هنا أنه علیه السلام وضع طرفا من القطیفة علی طرفه الآخر و فی الفارسیة (دو ته کرد) ثمَّ طرحها علی أکاف البغلة للزینة أو السهولة (و الوجبة) بالجیم و الباء الموحدة، السقطة مع الهدة و صوت الساقط، و فی بعض النسخ بالحاء و هو الکلام الخفی و الصوت یکون فی الناس.

و روی الکلینی و الصدوق فی القوی کالصحیح، عن علی بن جعفر قال: سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول: بینا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالس، إذ دخل علیه ملک له أربعة و عشرون وجها فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله: حبیبی جبرئیل: لم أرک فی مثل هذه الصورة قال الملک: لست بجبرئیل یا محمد بعثنی الله عز و جل أن أزوج النور من النور قال: من؟ ممن؟ قال: فاطمة علیها السلام من علی علیه السلام قال فلما ولی الملک، إذا بین کتفیه محمد رسول الله، علی وصیه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله منذ کم کتب هذا بین کتفیک؟ فقال: من قبل أن یخلق الله آدم باثنین و عشرین ألف عام(1).

ص:187

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلاً وَ أَطْعِمُوا ضُحًی

«و روی السکونی» فی القوی کالشیخین(1) و یدل علی أنه یستحب أن یکون الزفاف باللیل کالسابق، و أن یکون الإطعام فی الضحی.

و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن الحسن بن علی الوشاء، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سمعته یقول: فی التزویج قال: من السنة التزویج باللیل لأن الله جعل اللیل سکنا و النساء إنما هی سکن2.

و فی الموثق کالصحیح، عن میسر بن عبد العزیز عن أبی جعفر علیه السلام قال:

یا میسر تزوج باللیل فإن الله جعله سکنا و لا تطلب حاجة باللیل فإن اللیل مظلم قال ثمَّ قال إن للطارق لحقا عظیما و إن للصاحب لحقا عظیما3.

و الظاهر أنه متعلق بالأول، و المراد بهما هنا المرأة و یستلزم إکرامها (أو) لأنه لما کان لمن ینزل باللیل حق عظیم ینبغی أن یکون ورودها علی الزوج باللیل و لما اجتمع مع الصاحب صار حقها أعظم فینبغی أن یزاد فی إکرامها، بل إکرام من کان معها .

ص:188

......... إذا آب أو عاد من غیبته - و فی روایة أخری أو توکیر و هو بناء الدار و غیره.

و عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن طعام ولیمة یخص بها الأغنیاء و یترک الفقراء.

و فی الحسن کالصحیح، عن معاویة بن عمار قال: قال رجل لأبی عبد الله علیه السلام إنا نجد لطعام العرس رائحة لیست برائحة غیره فقال له: ما من عرس یکون ینحر فیه جزورا و یذبح بقرة أو شاة إلا بعث الله تبارک و تعالی ملکا معه قیراط من مسک الجنة حتی یدیفه (أی یخلطه) فی طعامهم فتلک الرائحة التی تشم لذلک.

و فی القوی، عن جعفر القلانسی عن أبیه عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له: إنا نتخذ الطعام و نستجیده و نتنوق فیه و لا نجد له رائحة طعام العرس؟ فقال ذلک لأن طعام العرس تهب فیه رائحة من الجنة لأنه طعام اتخذ للحلال(1).

و رؤیا فی القوی کالصحیح عن الوشاء عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سمعته یقول: إن النجاشی لما خطب لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمنة (و الصحیح رملة) بنت أبی سفیان (و کنیتها أم حبیبة) فزوجه دعا بطعام و قال: إن من سنن المرسلین الإطعام عند التزویج(2).

و فی الحسن کالصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین تزوج میمونة بنت الحارث أو لم علیها و أطعم الناس الحیس (و فی القاموس هو تمر یخلط بسمن و أقط).

ص:190

......... جعلت فداک إنی رجل قد أسننت و قد تزوجت امرأة بکرا صغیرة و لم أدخل بها و أنا أخاف أنی إذا دخلت علی ترانی أن تکرهنی لخضابی و کبری فقال أبو جعفر (علیه السلام) إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إلیک أن تکون متوضئة ثمَّ أنت لا تصل إلیها حتی توضأ و صل رکعتین ثمَّ مجد الله و صل علی محمد و آل محمد ثمَّ ادع (الله - خ) و مر من معها أن یؤمنوا علی دعائک و قل اللهم ارزقنی إلفها (بالکسر) و ودها و رضاها و أرضنی بها و اجمع بیننا بأحسن اجتماع و آنس ائتلاف فإنک تحب الحلال و تکره الحرام ثمَّ قال و اعلم أن الإلف من الله و الفرک (بالکسر أی البغض) من الشیطان لیکره ما أحل الله عز و جل.

و روی الکلینی فی القوی، عن أبی بصیر قال قال لی أبو جعفر علیه السلام(1)

فإذا دخلت إلیه فلیضع یده علی ناصیتها، و لیقل: اللهم علی کتابک تزوجتها و فی أمانتک أخذتها و بکلماتک استحللت فرجها فإن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان، قلت: و کیف یکون من شرک شیطان؟ قال.

إن ذکر اسم الله تنحی الشیطان و إن فعل و لم یسم أدخل ذکره و کان العمل منهما جمیعا و النطفة واحدة(2).

و فی القوی کالصحیح عن الحلبی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام فی الرجل إذا أتی أهله، فخشی أن یشارکه الشیطان قال: یقول: بسم الله و یتعوذ بالله من

ص:192

......... الشیطان(1).

و فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام یا با محمد أی شیء یقول الرجل منکم إذا دخلت علیه امرأته؟ قلت: جعلت فداک أ یستطیع الرجل أن یقول شیئا؟ فقال: أ لا أعلمک ما تقول؟ قلت: بلی قال: تقول بکلمات الله استحللت فرجها و فی أمانة الله أخذتها، اللهم إن قضیت لی فی رحمها شیئا فاجعله بارا تقیا و اجعله مسلما سویا و لا تجعل فیه شرکا للشیطان قلت و بأی شیء یعرف ذلک قال: أ ما تقرء کتاب الله؟ ثمَّ ابتدأ هو، و شارکهم فی الأموال و الأولاد و إن الشیطان لیجیء حتی یقعد من المرأة کما یقعد الرجل منها و یحدث کما یحدث و ینکح کما ینکح، قلت بأی شیء یعرف ذلک؟ قال: بحبنا و بغضنا فمن أحبنا کان نطفة العبد و من أبغضنا کان نطفة الشیطان2.

و روی مرفوعا أنه أتی رجل أمیر المؤمنین علیه السلام فقال له إنی تزوجت فادع الله لی فقال: قل اللهم بکلماتک استحللتها و بأمانتک أخذتها، اللهم اجعلها ولودا ودودا لا تفرک تأکل مما راح و لا تسأل عما سرح(2).

و الظاهر أن المراد به أن ترضی بلبن الغنم حین تبعث بعد الزوال للرعی و لا تسأل عن لبنها التی کانت لها عند تسریحها أول النهار، بل تقول إن الأول للزوج و الثانی لی أو لا تکون مسرفة بأن کانت بحیث تسأل عما أسرفت (أو) لا تسأل عن ما یصرف زوجها فی المحتاجین بأن لا تکون بخیلة .

ص:193

......... و فی القوی عن ابن القداح عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام إذا جامع أحدکم فلیقل بسم الله و بالله اللهم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنی قال فإن قضی الله بینهما ولدا لا یضره الشیطان بشیء أبدا(1).

و فی القوی، عن عبد الرحمن بن کثیر قال کنت عند أبی عبد الله علیه السلام جالسا فذکر شرک الشیطان فعظمه حتی أفزعنی فقلت جعلت فداک فما المخرج من ذلک؟ فقال إذا أردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا إله إلا هو بدیع السماوات و الأرض. اللهم إن قضیت منی فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفی من الشیطان و رجزه جل ثناؤک:

و فی القوی، عن أبی بصیر قال قال أبو عبد الله علیه السلام یا با محمد إذا أتیت أهلک فأی شیء تقول؟ قال: قلت جعلت فداک و أطیق أن أقول شیئا؟ قال بلی قل:

اللهم بکلماتک استحللت فرجها و بأمانتک أخذتها فإن قضیت فی رحمها شیئا فاجعله تقیا زاکیا و لا تجعل فیه شرکا للشیطان قال: قلت جعلت فداک و یکون فیه شرک الشیطان؟ قال نعم أ ما تسمع قول الله عز و جل فی کتابه (وَ شارِکْهُمْ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ)

إن الشیطان یجیء فیقعد کما یقعد الرجل و ینزل کما ینزل الرجل، قال قلت بأی شیء یعرف ذلک؟ قال بحبنا و بغضنا.

و فی الصحیح، عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام فی النطفتین اللتین للآدمی و الشیطان إذا اشترکا فقال أبو عبد الله علیه السلام ربما خلق من أحدهما و ربما خلق منهما جمیعا.

ص:194

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی سَاعَةٍ مِنَ السَّاعَاتِ قَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ فِی لَیْلَةٍ یَنْخَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِیمَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ فِی الرِّیحِ السَّوْدَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَلَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَیْلَةً عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَانْخَسَفَ الْقَمَرُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَةِ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ

کان القمر فی النقصان و یشعر بأن للنجوم سیما القمر تأثیرا أو علامة.

«و روی الحسن بن محبوب عن أبی أیوب الخزاز» فی الصحیح کالشیخ(1)

«عن عمرو بن عثمان» إن کان هو الخزاز الثقة فلم یعهد روایته، عن أبی جعفر الأول و الثانی علیهما السلام و عن الثانی أقرب، و روایة أبی أیوب عنه أبعد، فالظاهر السهو فیه أو فی المروی عنه، و یحتمل أن یکون غیره مع أنه لم یذکر بهذا الاسم أن یروی عن أبی جعفر علیه السلام.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن سالم عن أبیه عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قلت له: هل یکره الجماع فی وقت من الأوقات و إن کان حلالا؟ قال:

نعم ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و من مغیب الشمس إلی مغیب الشفق، و فی الیوم الذی تنکسف فیه الشمس، و فی اللیلة التی ینکسف فیها القمر، و فی اللیلة و فی الیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء، و الریح الحمراء أو الریح الصفراء، و الیوم و اللیلة اللذین فیهما الزلزلة و لقد بات رسول الله صلی الله علیه و آله عند بعض أزواجه فی لیلة انخسف فیها القمر فلم یکن منه فی تلک اللیلة ما کان یکون منه

ص:196

بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَ کُلُّ هَذَا لِبُغْضٍ (1) فَقَالَ وَیْحَکِ حَدَثَ هَذَا الْحَادِثُ فِی السَّمَاءِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ وَ أَدْخُلَ فِی شَیْ ءٍ وَ لَقَدْ عَیَّرَ اللَّهُ تَعَالَی قَوْماً فَقَالَ - وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّماءِ ساقِطاً یَقُولُوا سَحابٌ مَرْکُومٌ وَ ایْمُ اللَّهِ لاَ یُجَامِعُ أَحَدٌ فِی هَذِهِ السَّاعَاتِ الَّتِی وَصَفْتُ فَیُرْزَقَ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ هَذَا الْحَدِیثَ فَیَرَی مَا یُحِبُّ.

فی غیرها حتی أصبح فقالت له: یا رسول الله أ لبغض کان هذا منک فی هذه اللیلة؟ قال: لا و لکن هذه الآیة ظهرت فی هذه اللیلة فکرهت أن أتلذذ و ألهو فیها و قد عیر الله أقواما فقال فی کتابه: و إن یروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون ثمَّ قال أبو جعفر (علیه السلام): و ایم الله لا یجامع أحد فی هذه الأوقات التی نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنها و قد انتهی إلیه الخبر فیرزق ولدا فیری فی ولده ذلک ما یحب(2).

(و الکسف) القطعة و التعییر فی أنه لو سقطت قطعة من السماء معجزة أو بلاء و هو الأظهر من الخبر لا یتنبهون، فیدل علی أن علی العبد أن یتنبه لأخاویف السماء بأن الله تعالی أوقعها غضبا و عذابا فیتوب إلی الله تعالی و یرجع إلیه بالصلاة الواجبة عندها و یتضرعوا إلی الله فی إزالتها و دفع آثارها التی تترتب علیها فلهذا لم یجامع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کان مشتغلا بالدعاء و کان صلی الله علیه و آله و سلم أخوف الناس منه تعالی لکونه أعلمهم بالله تعالی.

و ظاهر الخبرین کراهة الجماع فی کل الیوم و کل اللیلة التی تقع فیها

ص:197

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ تُجَامِعْ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ لاَ فِی وَسَطِهِ وَ لاَ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَلْیُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ فَإِنْ تَمَّ أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مَجْنُوناً أَ لاَ تَرَی أَنَّ الْمَجْنُونَ أَکْثَرُ مَا یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ.

هذه الآیات، مع أنه لو حصل ولد فیهما لکان غیر محبوب العاقبة و لا محمودها بل إما أن یکون معیوبا بالعیوب الظاهرة أو الباطنة أو یموت سریعا.

«و قال الصادق (علیه السلام)» روی الشیخان فی الصحیح، عن البرقی عمن ذکره عن أبی الحسن موسی (علیه السلام) قال إن فیما أوصی به رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) علیا (علیه السلام) قال: یا علی لا تجامع أهلک فی أول لیلة من الهلال و لا فی لیلة النصف و لا فی آخر لیلة فإنه یتخوف علی ولد من یفعل ذلک الخبل فقال علی علیه السلام و لم ذاک یا رسول الله فقال: إن الجن یکثرون غشیان نسائهم فی أول لیلة من الهلال و لیلة النصف و فی آخر لیلة أ ما رأیت المجنون یصرع فی أول الشهر و فی وسطه و فی آخره(1).

یمکن أن یکون نقلا بالمعنی، و أن یکون غیره و هو الأظهر.

«ثمَّ قال أو شک إلخ» أو (فإن تمَّ أو شک) أو (فإن لم یسقط أو شک) و روی الکلینی فی القوی، عن مسمع أبی سیار عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" أکره لأمتی أن یغشی الرجل امرأته فی النصف من الشهر أو فی غرة الهلال فإن مردة الشیطان و الجن تغشی بنی آدم فیجنون و یخبلون أ ما رأیتم المصاب یصرع فی النصف من الشهر و عنده غرة الهلال(2).

ص:198

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: یُکْرَهُ الْجَنَابَةُ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ وَ هِیَ صَفْرَاءُ.

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَیْضِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ قَالَ لاَ وَ لاَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لاَ تَسْتَدْبِرُهَا.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ تُجَامِعْ فِی السَّفِینَةِ.

«و قال "علیه السلام" تکره الجنابة حین تصفر الشمس» و هو عند الغروب مقدار رمح، و کذا بعد الطلوع للأبخرة التی فی الجو.

«و سأل محمد بن العیص» کالشیخ(1) و الظاهر أنه أخذه من هنا و بهذا العنوان غیر مذکور فی الرجال و المشیخة، و المذکور فیهما (محمد بن الفیض) بالفاء و الضاد و کأنه من النساخ، و علی أی حال فهو مجهول، لکن طریق المصنف إلیه حسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر عنه فلا یضر الجهالة لو کان هو، و یدل علی کراهة الجماع عریانا بغیر لحاف و علی کراهة الاستقبال و الاستدبار حالته.

و روی الشیخان فی الموثق، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله (علیه السلام) أنه کره أن یجامع الرجل مقابل القبلة(2).

و روی الشیخان فی القوی عن موسی بن بکر عن أبی الحسن "علیه السلام" فی الرجل یجامع فیقع عنه ثوبه قال: لا بأس(3).

«و قال "علیه السلام" لا تجامع فی السفینة» رواه الشیخ(4) أیضا مرسلا و کأنه

ص:199

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یُکْرَهُ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلاَمِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلاَ یَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلاَ یَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ

أخذه من هنا.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» سیجیء فی مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و فی وصیة علی علیه السلام و یدل علی کراهة جماع المحتلم و تخفف بالوضوء.

«و قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله" »سیجیء أیضا فی المناهی و الوصیة و تقدم حرمته و إنه إجماع من الأمة - و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح عن عبید بن زرارة و أبی العباس قالا: قال أبو عبد الله "علیه السلام" :لیس للرجل أن یدخل بامرأة لیلة الأربعاء(1) ، و الظاهر أن المراد به الدخول للزفاف، و یحتمل الأعم کما فی نظائره، و سیجیء بقیة المکروهات متفرقة.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن علی بن جعفر قال سألت أبا الحسن "علیه السلام" عن الرجل یقبل قبل امرأته قال لا بأس(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله "علیه السلام" فی الرجل ینظر إلی امرأته و هی عریانة قال: لا بأس بذلک و هل اللذة إلا ذلک.

و فی القوی، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله "علیه السلام" اتقوا الکلام عند ملتقی الختانین فإنه یورث الخرس أی خرس الولد.

ص:200

......... و فی القوی کالصحیح، عن أبی حمزة قال: سألت أبا عبد الله "علیه السلام" أ ینظر الرجل إلی فرج امرأته و هو یجامعها؟ قال: لا بأس به - و سیجیء أنه یورث عمی الولد فیکون مکروها.

و روی الشیخ فی الموثق عن سماعة قال: سألته عن الرجل ینظر فرج المرأة و هو یجامعها؟ قال: لا بأس به إلا أنه یورث العمی(1) أی عمی الولد أو الأعم و فی القوی کالصحیح عن عبید بن زرارة قال: کان لنا جار شیخ له جاریة فارهة قد أعطی بها ثلاثین ألف درهم و کان لا یبلغ منها ما یرید و کانت تقول اجعل یدک کذا بین شفری فإنی أجد لذلک لذة و کان یکره أن یفعل فقال لزرارة سل أبا عبد الله علیه السلام عن هذا فسأله فقال: لا بأس أن یستعین بکل شیء من جسده علیها و لکن لا یستعین بغیر جسده علیها(2).

و فی القوی عن ابن القداح عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله (صلّی اللّه علیه و آله) إذا جامع أحدکم فلا یأتیهن کما یأتی الطیر لیمکث و لیلبث قال بعضهم و لیتلبث(3).

و فی القوی عن مسمع أبی سیار عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال قال رسول الله "صلّی اللّه علیه و آله":

إذا أراد أحدکم أن یأتی أهله فلا یعجلها(4).

ص:201

أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا..

رَوَی دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً.

ربها عرف توبتها(1).

«و روی داود بن سرحان» فی الصحیح و الشیخان فی القوی کالصحیح(2)

«عن زرارة» و ظاهره الکراهة لقوله علیه السلام (لم ینبغ لأحد) مع قوله (من أقیم علیه حد الزنا أو شهر به).

فلا یدل علی حرمة مطلق الزانیة و أما الآیة فیمکن حملها علی الکراهة أیضا کخبر (لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن) مع احتمال کون النکاح بمعنی الوط ء و حینئذ یکون المراد بها حرمة الزنا کما قیل، لکن ظاهر الأخبار أن المراد به العقد، و کذا قوله تعالی: وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أی الکاملین فی الإیمان لا یفعلون ذلک.

و مثله ما رویاه فی القوی عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز و جل: (الزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً) ؟ فقال کن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلک و الناس الیوم بتلک المنزلة فمن

ص:205

......... أقیم علیه حد الزنا أو شهر به لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتی یعرف منه التوبة(1).

و فی الموثق، عن حکم بن حکیم، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل وَ الزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِکٌ قال: إنما ذلک فی الجهر ثمَّ قال: لو أن إنسانا زنی ثمَّ تاب تزوج حیث شاء.

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل: اَلزّانِی لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً ؟ قال، هم رجال و نساء کانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشهورین بالزنا فنهی الله عن أولئک الرجال و النساء، و الناس الیوم علی تلک المنزلة، من شهر شیئا من ذلک أو أقیم علیه حد فلا تزوجوه حتی تعرف توبته.

و فی الموثق عن إسحاق بن جریر الواقفی: عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

قلت له الرجل یفجر بالمرأة ثمَّ یبدو له فی تزویجها هل یحل له ذلک؟ قال:

نعم إذا هو اجتنبها حتی تنقضی عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن یتزوجها و إنما یجوز له أن یتزوجها بعد أن یقف علی توبتها(2) و ذلک أیضا علی الاستحباب لما سیجیء من عدم حرمة ماء الزنا و أن الولد للفراش، لکنه مستحب لئلا یختلط الماءان.

و الذی یدل علی الجواز صریحا ما رواه الکلینی فی الصحیح عن أبی بصیر عن أبی عبد الله قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن یتزوجها فقال حلال، أوله سفاح، و آخره نکاح، أوله حرام و آخره حلال3 ،

ص:206

......... و روی الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام أیما رجل فجر بامرأة حراما ثمَّ اشتراها أو استبرأها بعد کانت له حلالا(1).

و فی القوی، عن هاشم بن المثنی قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام جالسا فدخل علیه رجل فسأله عن الرجل یأتی المرأة حراما أ یتزوجها؟ قال:

نعم و أمها و ابنتها - و إن أمکن حملها علی ما بعد التوبة.

لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام أو أبی عبد الله علیه السلام قال لو أن رجلا فجر بامرأة ثمَّ تابا فتزوجها لم یکن علیه شیء من ذلک لکن حملها علی الاستحباب أظهر، مع أن دلالته بالمفهوم علی أن الجزاء عدم الإثم علی الزنا بالتوبة لا جواز النکاح.

و رؤیا فی الموثق عن عمار بن موسی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحل له أن یتزوج امرأة کان یفجر بها؟ فقال: إن آنس منها رشدا فنعم و إلا فلیراودنها علی الحرام فإن تابعته فهی علیه حرام و إن أبت فلیتزوجها(2).

و حمل علی الکراهة الشدیدة، و اعترض علیه بأن المراودة علی الحرام حرام فکیف یجوزه المعصوم علیه السلام و أجیب بأن المراودة مع الإرادة حرام لا للاختبار مع وجود الأخبار و هذا الخبر یبین عرفان التوبة الذی ورد فی الأخبار الکثیرة و ستجیء أیضا.

ص:207

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

وَ رَوَی حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی

«و قال علیه السلام» رواه الشیخان فی القوی، عن علی (عمر بن حنظلة - خ یب) بن حنظلة عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إیاک و المطلقات ثلاثا فی مجلس (واحد - یب) فإنهن ذوات أزواج(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن حفص بن البختری عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إیاکم و المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج - إلی غیر ذلک من الأخبار و سیجیء2.

و حمل علی أنه إذا قال هی طالق ثلاثا فإنه لا یقع أصلا لأن الکلام لا یتم إلا بالقید سیما إذا کان مراد المتکلم، بخلاف ما إذا قال: هی طالق، هی طالق، هی طالق، فإنه یقع واحدة لأن الکلام تمَّ بالأول، و یمکن أن یکون المراد الأعم و یکون العلة عدم الشروط من سماع العدلین و غیرها کما کان الواقع کذلک و لما لم یمکن تخطئتهم إلا بذلک ذکر هذه المفسدة، لکن ظاهر الأصحاب أطباقهم علی صحة ما صدر عنهم صحیحا بزعمهم.

«و روی حفص بن البختری عن إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخین(2) و یدل علی وقوع الطلاق "بنعم" و إن قصد المتکلم الإخبار و السائل

ص:208

رَجُلٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلاَثاً کَیْفَ یَصْنَعُ فِیهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلاَنِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلاَنَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ طَلاَقَکُمُ الثَّلاَثَ لاَ یَحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلاَقَهُمْ

الإنشاء للضرورة و یؤیده ما رویاه فی الصحیح، عن شعیب الحداد قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل من موالیک یقرئک السلام، و قد أراد أن یتزوج امرأة قد وافقته و أعجبه بعض شأنها و قد کان لها زوج فطلقها ثلاثا علی غیر السنة، و قد کره أن یقدم علی تزویجها حتی یستأمرک فتکون أنت تأمره فقال أبو عبد الله علیه السلام هو الفرج و أمر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط فلا یتزوجها(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن عثمان بن عیسی عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال إیاکم و ذوات الأزواج المطلقات علی غیر السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء و لی بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها و انقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم فقد صار تطلیقة علی طهر فدعها من حین طلقها تلک التطلیقة حتی تنقضی عدتها ثمَّ تزوجها فقد صارت تطلیقة ثابتة "أو ثانیة" "أو" بائنة2 و الأظهر حمله علی الاستحباب لأن الظاهر من هذه الأخبار صدوره عن المخالف و هو واقع کما یدل علیه الخبر الآتی.

«و فی خبر آخر» روی الشیخ فی القوی عن محمد بن عبید الله قال:

سألت أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن تزویج المطلقات ثلاثا؟ فقال لی إن طلاقکم .

ص:209

یَحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لاَ تَرَوْنَ الثَّلاَثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ کَانَ یَدِینُ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ الْیَهُودِیَّةَ وَ النَّصْرَانِیَّةَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَةَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ قُلْتُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی قَالَ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ فِی تَزْوِیجِهِ إِیَّاهَا غَضَاضَةً.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

لا یحل لغیرکم و طلاقهم یحل لکم لأنکم لا ترون الثلاث شیئا و هم یوجبونها(1)

و سیجیء الأخبار فی ذلک، و ذکر هذه الأخبار هنا استطرادی.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (2)«عن معاویة بن وهب و غیره من أصحابنا» و الغیر یؤکد و إن کان مرسلا فلا یخرج المسند به إلی الإرسال و یدل علی کراهة تزوج أهل الکتاب، و حمل علی المتعة، لما رواه الشیخ، عن محمد بن سنان عن أبان عن زرارة، قال: سمعته یقول: لا بأس أن یتزوج الیهودیة و النصرانیة متعة و عنده امرأة (3)- فمع الضعف سندا و متنا یمکن حمله علی خفة الکراهة (و الغضاضة) الذلة و المنقصة.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح(4)

ص:210

أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّةَ فَقَالَ لاَ وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِیَّةٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لاَ یَطْلُبَ وَلَدَهَا.

و یدل علی النهی عن نکاح المجوسیة و جواز تسریها، و الحق أن هذه المسألة من المشکلات باعتبار تعارض الآیات و الروایات ظاهرا.

"فأما" ما یدل علی الحرمة "فما" رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح عن زرارة بن أعین قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ فقال هذه منسوخة بقوله تعالی: وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ (1) و إن أمکن أن یکون الإباحة منسوخة بالکراهة و علی هذا القیاس کلما کان من هذا الباب.

و فی الموثق کالصحیح، عن الحسن بن الجهم قال: قال لی أبو الحسن الرضا علیه السلام یا با محمد ما تقول فی رجل یتزوج نصرانیة علی مسلمة؟ قلت جعلت فداک و ما قولی بین یدیک قال: لتقولن فإن ذلک یعلم به قولی، قلت لا یجوز تزویج النصرانیة علی مسلمة و غیر مسلمة قال: لم؟ قلت لقول الله عز و جل: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ قال فما تقول فی هذه الآیة وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ ، قلت فقوله: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ نسخت هذه الآیة فتبسم ثمَّ سکت2

و یمکن أن یکون سکوته للتقیة أو لإبقائه علی الترک و یکون نسخ الإباحة.

و فی القوی عن زرارة بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل إلی آخر ما ذکر فی الخبر الأول.

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا تتزوج الیهودیة

ص:211

......... و النصرانیة علی المسلمة(1) و ظاهره الجواز لأن النهی ینصرف إلی القید، و هو کذلک کما سیجیء بل یمکن أن یکون الأخبار المطلقة مقیدة بذلک و لهذا سأل الرضا علیه السلام الحسن بن الجهم عن المقید.

و فی الموثق عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الیهودیة و النصرانیة أ یتزوجها الرجل علی المسلمة؟ قال: لا و یتزوج المسلمة علی الیهودیة و النصرانیة.

و فی القوی کالصحیح عن زرارة بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن نکاح الیهودیة و النصرانیة؟ فقال: لا یصلح للمسلم أن ینکح یهودیة و لا نصرانیة إنما یحل منهن نکاح البله و ظاهره أیضا الکراهة و إلا لم یجوز البله أیضا و إن جمع الشیخ بین الأخبار بهذا التفصیل أیضا علی سبیل الاحتمال.

(و أما) ما یدل علی الجواز فما تقدم، و ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر "علیه السلام" قال: سألته عن نکاح الیهودیة و النصرانیة فقال: لا بأس به أ ما علمت أنه کان تحت طلحة بن عبد الله یهودیة علی عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن أبی مریم الأنصاری عن أبی جعفر "علیه السلام" قال سألته عن طعام أهل الکتاب و نکاحهم حلال هو؟ قال نعم قد کانت تحت طلحة یهودیة - و یمکن أن یکون أسلم علیها و یکون السؤال عنه3.

ص:212

......... و ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل له امرأة نصرانیة، له أن یتزوج علیها یهودیة؟ فقال: إن أهل الکتاب ممالیک للإمام و ذلک موسع منا علیکم خاصة فلا بأس أن یتزوج، قلت فإنه یتزوج علیها أمة؟ فقال: لا یصلح أن یتزوج ثلاث إماء فإن تزوج علیهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانیة و یهودیة ثمَّ دخل بها فإن لها ما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقیم بعد معه أقامت و إن شاءت أن تذهب إلی أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاث حیض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت: فإن طلق علیها الیهودیة و النصرانیة قبل أن تنقضی عدة المسلمة له علیها سبیل أن یردها إلی منزله؟ قال: نعم(1).

و یدل علی الجواز للشیعة دون غیرهم و هو إحدی طرق الجمع و إن لم یذکره أحد فیما علمنا (أو) یحمل أخبار الجواز علی من أسلم علیهن.

کما رواه الشیخان فی الصحیح، عن ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل هاجر و ترک امرأته فی المشرکین ثمَّ لحقت به بعد ذلک أ یمسکها بالنکاح أو ینقطع عصمتها؟ قال: لا بل یمسکها و هی امرأته(2).

و إن کان الظاهر أن المراد باللحوق، اللحوق فی الإسلام، و الظاهر من المشرکین غیر أهل الکتاب کما هو الشائع فی القرآن و الأخبار، و الظاهر أن السؤال عن الاکتفاء بالعقد الأول أو الافتقار إلی التجدید، و فی القوی و الشیخ فی الحسن

ص:213

......... کالصحیح، و الظاهر أن سقوط ابن أبی عمیر فی الخبر من نساخ الکافی لوجوده فی یب مع أنه روی الکلینی، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن أهل الکتاب و جمیع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجین فهما علی نکاحهما و لیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلی غیرها و لا یبیت معها و لکنه یأتیها بالنهار فأما المشرکون مثل مشرکی العرب و غیرهم فهم علی نکاحهم إلی انقضاء العدة، فإن أسلمت المرأة ثمَّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهی امرأته و إن لم یسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه و لا سبیل له علیها، و کذلک جمیع من لا ذمة له و لا ینبغی للمسلم أن یتزوج یهودیة و لا نصرانیة و هو یجد مسلمة حرة أو أمة(1).

و فی القوی کالصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا ینبغی للمسلم أن یتزوج یهودیة و لا نصرانیة و هو یجد مسلمة حرة أو أمة2 و هذا أیضا أحد وجوه الجمع بالاختیار و الاضطرار أو بالعمل بشرائط الذمة و عدمه.

لما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل الجزیة من أهل الذمة علی أن لا یأکلوا الربا و لا یأکلوا لحم الخنزیر و لا ینکحوا الأخوات و لا بنات الأخ و لا بنات الأخت فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله(2).

و فی الموثق، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل مجوسی

ص:214

......... کانت تحته امرأة علی دینه فأسلم أو أسلمت قال: ینتظر بذلک انقضاء عدتها فهما علی نکاحهما الأول و إن هی لم تسلم حتی تنقضی العدة فقد بانت منه و یحمل علی عدم العمل بشرائط الذمة، و فی بعض النسخ (و إن هو) فلا یحتاج إلی الحمل.

و فی القوی عن السکونی عن علی علیه السلام أن امرأة مجوسیة أسلمت قبل زوجها قال علی علیه السلام أ تسلم؟ قال: لا ففرق بینهما، ثمَّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهی امرأتک و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثمَّ أسلمت فأنت خاطب من الخطاب.

و فی الصحیح عن البزنطی قال: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یکون له الزوجة النصرانیة فتسلم هل یحل لها أن یقیم؟ قال إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداک فإن الزوج أسلم بعد ذلک أ یکونان علی النکاح؟ قال: لا یتزوج جدیدا (أو) قال لا بتزویج جدید فعلی الأولی إذا کان قبل العدة و علی الثانیة إذا کان بعدها، و المشهور العمل به.

(فأما) ما تضمن خبر محمد بن مسلم من قوله علیه السلام (و لا یبیت معها) و ما رواه الشیخ عن علی بن حدید عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام أنه قال فی الیهودی و النصرانی و المجوسی إذا أسلمت امرأته و لم یسلم قال: هما علی نکاحهما و لا یفرق بینهما و لا یترک أن یخرج بها من دار الإسلام إلی الهجرة أو إلی دار الکفر.

(فطرحهما) الأکثر بالإرسال و الضعف لکن الشیخ و جماعة علی العمل لعدم قصور الخبر الأول عن الصحیح فالأولی الجمع بالإمکان و الاعتماد علی الزوج فی العمل به و عدمهما، و جمع الشیخ بالعمل بشرائط الذمة و عدمه، و جمع کثیر من الأصحاب بحمل أخبار الجواز علی التقیة لأنه مذهب العامة.

و روی الشیخ عن العامیین، عن حفص بن غیاث (قاضی العامة) قال: کتب

ص:215

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْکُمْ أَنْ یَتَزَوَّجَ النَّاصِبِیَّةَ وَ لاَ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ نَاصِباً وَ لاَ یَطْرَحَهَا عِنْدَهُ

بعض إخوانی أن أسأل أبا عبد الله علیه السلام عن مسائل فسألته عن الأسیر هل یتزوج فی دار الحرب فقال: أکره ذلک فإن فعل فی بلاد الروم فلیس هو بحرام و هو نکاح و أما فی الترک و الدیلم و الخزر فلا یحل له ذلک(1).

فظهر من تضاعیف الأخبار أن القول بالکراهة مطلقا لا یخلو من قوة و إن ضعف فی المنقطع و الأمة، لکن الاحتیاط فی الترک مطلقا مع عدم الضرورة سیما فی الدائم لاندفاع الضرورة بهما.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح «عن سلیمان الحمار» غیر موجود فی کتب الرجال، و یدل علی کراهة التزویج بالمخالف و إطلاق الناصب علیهم شائع فی الأخبار بقرینة قوله (و لا ینبغی) إلا أن یکون علی وجه التقیة و لم - - نعرف وجها لاختیار هذا الخبر من بین الأخبار الصحیحة، مع أنه کان الکافی فی نظره روی الکلینی رضی الله عنه فی الصحیح و الشیخ رضی الله عنه فی الموثق کالصحیح عن فضیل بن یسار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یتزوج المؤمن (2)(الناصبة المعروفة بذلک)(3).

و رؤیا فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن الناصب

ص:216

......... الذی قد عرف نصبه و عداوته هل یزوجه (نزوجه - خ ل) المؤمنة؟ (و فی - یب المؤمن) و هو قادر علی رده و هو لا یعلم برده؟ قال لا یزوج (لا یتزوج - یب) المؤمن الناصبة و لا یتزوج الناصب المؤمنة و لا یتزوج المستضعف مؤمنة.

و فی الصحیح عن زرارة بن أعین قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أتزوج بمرجئة أو حروریة؟ قال: لا، علیک بالبله من النساء قال: زرارة: فقلت و الله ما هی إلا مؤمنة أو کافرة فقال أبو عبد الله علیه السلام: و أین (أو فأین) أهل ثنوی الله(1)

(أی الذین استثناهم الله عز و جل) قول الله أصدق من قولک "إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَ لا یَهْتَدُونَ سَبِیلاً " و الظاهر دخول أهل الخلاف فی المنع جمیعا سوی المستضعف سیما علماءهم.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أصلحک الله إنی أتخوف أن لا یحل لی أن أتزوج یعنی ممن لم یکن علی مثل ما هو علیه فقال:

ما یمنعک من البله من النساء المستضعفات اللاتی لا ینصبن و لا یعرفن ما أنتم علیه.

و فی الصحیح عن زرارة قال: قال أبو جعفر علیه السلام: علیک بالبله من النساء التی لا تنصب و المستضعفات.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سأله أبی و أنا أسمع عن نکاح الیهودیة و النصرانیة فقال نکاحهما أحب إلی من نکاح الناصبیة و ما أحب للرجل المسلم أن یتزوج الیهودیة و لا النصرانیة

ص:217

......... مخافة أن یتهود ولده أو یتنصر(1).

و فی الموثق کالصحیح عن أبی بصیر عن أبی عبد الله أنه تزوج الیهودیة و النصرانیة أفضل (أو قال خیر) من تزوج الناصب و الناصبیة.

و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه أتاه قوم من أهل الخراسان وراء النهر فقال لهم تصافحون أهل بلادکم و تناکحونهم أما إنکم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عری الإسلام و إذا ناکحتموهم انهتک الحجاب بینکم و بین الله عز و جل أی صرتم بمنزلة الکفار. و فی الموثق کالصحیح کالشیخ عن زرارة، عن أبی جعفر "علیه السلام" قال: دخل رجل علی علی بن الحسین علیهما السلام فقال إن امرأتک الشیبانیة خارجیة تشتم علیا "علیه السلام" فإن سرک أن أسمعک منها ذاک أسمعتک قال نعم قال فإذا کان غدا حین ترید أن تخرج کما کنت تخرج فعد، فکمن فی جانب الدار قال فلما کان من الغد کمن فی جانب الدار و جاء الرجل فکلمها فتبین ذلک فخلی سبیلها.

الظاهر أنه علیه السلام تزوجها رجاء أن تتوب (أو) کانت تابت ظاهرة فلما تبین کذبها خلاها (أو) تزوجها لیخلیها لیعمل علیها، لکن الظاهر أنهم کانوا مستعبدین بالظاهر کما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مع المنافقین و المنافقات.

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت: ما تقول فی مناکحة الناس فإنی قد بلغت ما تری و ما تزوجت قط قال: و ما یمنعک من ذلک؟ قلت: ما یمنعنی إلا أنی أخشی أن لا یکون یحل لی مناکحتهم فما تأمرنی؟ قال

ص:218

......... کیف تصنع و أنت شاب تصبر؟ قلت أتخذ الجواری قال: فهات الآن فبم تستحل الجواری أخبرنی؟ فقلت: إن الأمة لیست بمنزلة الحرة إن رابتنی الأمة بشیء بعتها أو اعتزلتها قال: حدثنی فبم تستحلها؟ قال: فلم یکن عندی جواب فقلت:

جعلت فداک أخبرنی ما تری أتزوج؟ قال: ما أبالی أن تفعل قال: قلت أ رأیت قولک ما أبالی أن تفعل، فإن ذلک علی وجهین تقول: لست أبالی أن تأثم أنت من غیر أن آمرک؟ فما تأمرنی أفعل ذلک عن أمرک؟ قال: فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد تزوج (أی بعائشة و حفصة) و کان من امرأة نوح و امرأة لوط ما قص الله عز و جل (أی تعریضا لهما کما ذکره المفسرون من العامة قاطبة) و قد قال الله عز و جل: ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ کانَتا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَیْنِ فَخانَتاهُما (1)

فقلت: إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لست فی ذلک مثل منزلته إنما هی تحت یدیه و هی مقرة بحکمه مظهرة دینه أما و الله ما عنی بذلک إلا فی - قول الله عز و جل:

فَخانَتاهُما ، ما عنی بذلک إلا و قد تزوج رسول الله فلانة أو قد تزوج فلانا (أی عثمان) قلت: أصلحک الله فما تأمرنی انطلق فأتزوج بأمرک؟ فقال: إن کنت فاعلا فعلیک بالبلهاء من النساء قلت: و ما البلهاء؟ قال: ذوات الخدور العفائف فقلت: من هو علی دین سالم بن أبی حفصة؟(2) قال: لا - فقلت من هو علی دین ربیعة

ص:219

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ نَصَبَ حَرْباً لآِلِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَلاَ نَصِیبَ لَهُ فِی الْإِسْلاَمِ فَلِهَذَا حُرِّمَ نِکَاحُهُمْ

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِی لاَ نَصِیبَ لَهُمَا فِی الْإِسْلاَمِ النَّاصِبُ لِأَهْلِ بَیْتِی حَرْباً وَ غَالٍ فِی الدِّینِ مَارِقٌ مِنْهُ

الرأی(1) قال لا و لکن العواتق(2) اللاتی لا ینصبن و لا یعرفن ما تعرفون(3).

اعلم أن زرارة کان أولا علی مذهب ربیعة فلما عرفه الله الحق أضله الشیطان من جهة الإفراط، و کان یعارض الصادقین بهذه المعارضات الباطلة، و خبره طویل نقلنا مختصره و الروایة المطولة مذکورة فی (فی) و (کش)(4) ، بل الروایات فیه کثیرة، و لکن حمله الأصحاب علی أن هذه الأقاویل علی جهة الاستفهام لا علی جهة المعارضة و رجع إلی الحق أخیرا.

«قال مصنف هذا الکتاب من نصب حربا» یعنی أن المراد بالناصب من یعتقد جواز حرب الأئمة علیهم السلام، و هم الخوارج و کذا غیرهم ممن لا یعتقد برأیهم، لکنهم یعادون الأئمة الذین أوجب الله طاعتهم و ولایتهم و مودتهم و مطلق العامة لیسوا کذلک، لکن الظاهر من کلامه اختصاص الناصب بالخوارج و من نصب حربا و لیس کذلک بل من نصب عداوتهم أیضا فإنهم کفار، إجماعا، إنما الخلاف فیمن نصب إماما غیر أئمة

ص:220

وَ مَنِ اسْتَحَلَّ لَعْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ الْخُرُوجَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ قَتْلَهُمْ حُرِّمَتْ مُنَاکَحَتُهُ لِأَنَّ فِیهَا الْإِلْقَاءَ بِالْأَیْدِی إِلَی التَّهْلُکَةِ وَ الْجُهَّالُ یَتَوَهَّمُونَ أَنَّ کُلَّ مُخَالِفٍ نَاصِبٌ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ

وَ رَوَی صَفْوَانُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لاَ تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ.

الحق، و یطلق الناصب أیضا علیهم، و ظاهر الأخبار الکثیرة أنه یجوز أن تکون الزوجة کذلک لا الزوج لئلا یقهرها علی دینه لضعف قلوبهن بخلاف العکس لإمکان أن یقهرها الزوج و لو بالمکالمات الحسنة علی الإیمان.

کما «روی صفوان» فی الحسن کالصحیح و الکلینی فی القوی(1)

«عن زرارة عن أبی عبد الله قال تزوجوا فی الشکاک» و الظاهر أن المراد بهم غالب الناس منهم ممن لیس له عداوة فإنه یقبل التشکیک و الرجوع إلی الحق أو المستضعف الذی لیس له عداوة مع الأئمة و لا مع شیعتهم و لکن لا یلعنون الصحابة فإنهم یرجعون إلی الحق بالنصیحة أو من لا عقل له و لا عداوة، فإنهم أیضا یمکن رجوعهم، و الحاصل أن رجاء رجوعه یجوز التزوج فیه بأن تکون الزوجة (أو) و أهلها کذلک «و لا تزوجوهم» بإعطائهم الزوجة لو کان الرجل و أهله کذلک.

و یؤیده الأخبار المتقدمة و ما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: تزوجوا فی الشکاک و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها (أی طریقته) و یقهرها علی دینه - و هذا الوجه وجه للطرفین من الجواز و عدمه.

ص:221

......... و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام إنی أخشی أن لا یحل لی أن أتزوج من لم یکن علی أمری فقال ما یمنعک من البله من النساء، قلت: و ما البله؟ قال هن المستضعفات من اللاتی لا ینصبن و لا یعرفن ما أنتم علیه و فی القوی کالصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام مثله.

و فی القوی کالصحیح عن الفضیل بن یسار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن لامرأتی أختا عارفة علی رأینا و لیس علی رأینا بالبصرة إلا قلیل فأزوجها ممن لا یری رأیها؟ قال: لا و لا نعمة إن الله عز و جل یقول فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ - فتدبر من إطلاق الکفار علیهم، مع أن أهل البصرة لم یکونوا کلهم من الخوارج.

و فی القوی کالصحیح، عن الفضیل بن یسار قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن نکاح الناصب فقال: لا و الله ما یحل قال فضیل ثمَّ سألته مرة أخری فقلت جعلت فداک. ما تقول فی نکاحهم؟ قال و المرأة عارفة، قلت: عارفة؟ قال إن العارفة لا توضع إلا عند عارف.

و فی الصحیح "علی الظاهر" عن الفضیل بن یسار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال ربعی: قال له الفضیل أزواج الناصبة؟ قال: لا و لا کرامة قلت: جعلت فداک و الله إنی لأقول لک هذا و لو جاءنی ببیت ملآن دراهم ما فعلت.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن فضیل بن یسار، عن أبی جعفر علیه السلام قال ذکر النصاب فقال: لا تناکحهم و لا تأکل ذبیحتهم و لا تسکن معهم(1)

و فی القوی عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن

ص:222

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ: وَ کَانَ بَعْضُ أَهْلِهِ یُرِیدُ التَّزْوِیجَ فَلَمْ یَجِدِ امْرَأَةً یَرْضَاهَا فَذُکِرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْبَلْهَاءِ وَ اللَّوَاتِی لاَ یَعْرِفْنَ شَیْئاً قُلْتُ إِنَّمَا یَقُولُ إِنَّ النَّاسَ عَلَی وَجْهَیْنِ کَافِرٍ وَ مُؤْمِنٍ فَقَالَ فَأَیْنَ الَّذِینَ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً وَ أَیْنَ الْ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّهِ أَیْ عَفْوِ اللَّهِ.

المرأة العارفة هل أزوجها الناصب؟ قال: لا، لأن الناصب کافر قال: فأزوجها الرجل غیر الناصب و لا العارف فقال غیره أحب إلی منه.

"فأما" ما رواه فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام بم یکون الرجل مسلما تحل مناکحته و موارثته و بم یحرم دمه؟ قال: یحرم دمه بالإسلام إذا ظهر و تحل مناکحته و موارثته (فلا ینافی) ما تقدم من الأخبار لأنهم کفار مطلقا.

«و روی الحسن بن محبوب عن یونس بن یعقوب» فی الموثق کالصحیح کالکلینی (1)«عن حمران بن أعین و کان بعض أهله» و هو أخوه زرارة علی الظاهر کما ظهر من الأخبار المتقدمة «قلت» من هنا إلخ لیس فی فی، و الظاهر أنه مقول قول زرارة و سأله علیه السلام بالتماس زرارة «فقال فالذین» أی فأین هم کما فی بعض النسخ فأین الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا.

یعنی لما ذکر الله المؤمنین السابقین من المهاجرین و الأنصار و المنافقین ذکر هؤلاء أیضا و عقبه بقوله تعالی: (عَسَی اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ)

ص:223

......... فثبت الواسطة و هم المستضعفون من أهل الإیمان ثمَّ ذکر بعدهم: و آخرون مرجون لأمر الله إما یعذبهم و إما یتوب علیهم و الله علیم حکیم(1) و هم المستضعفون من أهل الضلال و العامة یسمون من یقول منهم بأنهم لیسوا بمؤمنین و لا کافرین بالمرجئة لکن هذا القول لیس بباطل، بل هو حق کما ورد به الأخبار الکثیرة.

(منها) ما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی خبر طویل إلی أن قال علیه السلام ما تقول فی أصحاب الأعراف؟ فقلت:

ما هم إلا مؤمنین أو کافرین إن دخلوا الجنة فهم مؤمنون و إن دخلوا النار فهم کافرون فقال: و الله ما هم بمؤمنین و لا کافرین و لو کانوا مؤمنین لدخلوا الجنة کما دخلها المؤمنون و لو کانوا کافرین لدخلوا النار کما دخلها الکافرون و لکنهم قوم قد استوت حسناتهم و سیئاتهم فقصرت بهم الأعمال و أنهم لکما قال الله عز و جل فقلت:

أمن أهل الجنة هم أم من أهل النار؟ فقال، اترکهم حیث ترکهم الله قلت:

أ فترجئهم؟ قال: نعم أرجئهم کما أرجأهم الله عز و جل إن شاء الله أدخلهم الجنة برحمته و إن شاء ساقهم إلی النار بذنوبهم و لم یظلمهم، فقلت: هل یدخل الجنة کافر؟ قال لا، قلت، فهل یدخل النار إلا کافر؟ قال: فقال: لا إلا أن یشاء الله، یا زرارة إننی أقول ما شاء الله و أنت لا تقول ما شاء الله، أما إنک إن کبرت رجعت و تحللت عنک عقدک(2).

أی تنحل منک هذه العقدة و المشکل من المسألة التی أشکلت علی نفسک جهالة فإنه یکفیک أن تقول بقول المعصوم و لا تفتش عنها هذه التفتیشات الرکیکة

ص:224

......... و الظاهر أنه کان کذلک و کان یعتقد بقولهم علیهم السلام لکنه کان یرید أن یفهم و أرسل عنانه المعصومان علیهما السلام فکان یباحث و هذا من القدح فیه الذی ذکره الکشی(1) و لکن ذکر بعد هذا الخبر فی معنی قوله و تحللت عنک عقدک قال:

و أصحاب زرارة یقولون لرجعت عن هذا الکلام و تحللت عنک عقد الإیمان أی العقدة التی حصلت علیک فی معنی الإیمان و کان موافقا للحق.

و یحتمل أن یکون قولهم فی متابعة بطلان (قول - ظ) زرارة إنه لو رجعت لخرجت عن الإیمان فلا ترجع و کن علی هذا القول، فإنه و إن کان ظاهر کلامهم، و لهذا ذکره الکشی لکنه بعید منهم إلا أن یؤولوا کلامهما علیهما السلام علی التقیة لئلا یخرجوه عن الإیمان، مع أن فی عدم خروجهم لذلک أیضا توقفا ظاهرا.

و الظاهر من الأخبار فی المرجئة أنهم لا یکفرون، بل لا یخطئون محاربی أمیر المؤمنین و الأئمة صلوات الله علیهم و یقولون إن کلهم کانوا علی الحق کما یقوله المصوبة من العامة، لکنهم فی خصوص هذه المسألة کلهم علی التصویب کما یظهر من کلام علامتهم الشیرازی و التفتازانی و الرازی فی بیان اختلاف الملل و قالوا إن الکل حتی الغلاة ناجون فی تفسیر الحدیث المتواتر عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال ستفترق أمتی علی ثلاثة و سبعین فرقة، واحدة منها ناجیة و الباقی هالکة و ذکروا أن هذا الخبر من معجزاته صلی الله علیه و آله و سلم فتدبر فی کفرهم.

ص:225

......... روی الکلینی فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لعن الله القدریة، لعن الله الخوارج، لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة، قال: قلت لعنت هؤلاء مرة مرة و لعنت هؤلاء مرتین؟ قال: إن هؤلاء یقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثیابهم إلی یوم القیامة إن الله حکی عن قوم فی کتابه لن نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بالذی قلتم فلم قتلتموهم إن کنتم صادقین قال کان بین القاتلین و القائلین خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا(1)

و فی الحسن کالصحیح، عن أبی مسروق قال: سألنی أبو عبد الله علیه السلام عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجئة و قدریة و حروریة فقال: لعن الله تلک الملل الکافرة المشرکة التی لا تعبد الله علی شیء(2).

و فی الصحیح، عن أبی بکر الحضرمی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أهل الشام شر أم الروم؟ فقال إن الروم (أی النصاری) کفروا و لم یعادونا و إن أهل الشام کفروا و عادونا.

و فی الموثق کالصحیح، عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا تجالسوهم یعنی المرجئة لعنهم الله و لعن مللهم المشرکة الذین لا یعبدون الله علی شیء من الأشیاء.

و ظاهره کفرهم جمیعا و لا شک فی کفرهم بمعنی الخلود أو استحقاقهم النار إنما الخلاف فی الطهارة و النجاسة و إجراء أحکام الإسلام علیهم.

ص:226

......... و فی الموثق کالصحیح، عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام قال أهل الشام شر من أهل الروم، و أهل المدینة شر من أهل مکة و أهل مکة یکفرون بالله جهرة.

و فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال إن أهل مکة لیکفرون بالله جهرة و إن أهل المدینة أخبث من أهل مکة أخبث منهم بسبعین ضعفا.

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال ذکر عنده سالم بن أبی حفصة و أصحابه فقال: إنهم ینکرون أن یکون من حارب علیا مشرکین(1)

الخبر.

و فی القوی عن الفضیل قال: دخلت علی أبی جعفر علیه السلام و عنده رجل فلما قعدت قام الرجل فخرج فقال لی: یا فضیل ما هذا عندک؟ قلت و ما هو؟ قال حروری (أی خارجی) قلت: کافر؟ قال: أی و الله مشرک.

و فی الصحیح، عن فضیل بن یسار عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن الله عز و جل نصب علیا علیه السلام علما لله بین خلقه فمن عرفه کان مؤمنا، و من أنکره کان کافرا، و من جهله کان ضالا، و من نصب معه شیئا کان مشرکا، و من جاء بولایته دخل الجنة و من جاء بعداوته دخل النار - و فی معناه أخبار کثیرة و فیها بعد قوله (ضالا) - و لله فیهم المشیة أو ما فی معناه.

و اعلم أنه روی أخبار کثیرة فی الکافی و غیره تدل بظواهرها علی جواز نکاح

ص:227

وَ رَوَی یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّ لِی قَرَابَةً قَدْ خَطَبَ إِلَیَّ ابْنَتِی وَ فِی خُلُقِهِ سُوءٌ فَقَالَ لاَ تُزَوِّجْهُ إِنْ کَانَ سَیِّئَ الْخُلُقِ.

المخالف للحق.

مثل ما رواه فی الحسن کالصحیح عن فضیل بن یسار قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام أن الإیمان یشارک الإسلام و لا یشارکه الإسلام أن الإیمان ما وقر فی القلوب و الإسلام ما علیه المناکح و المواریث و حقن الدماء و الإیمان یشرک الإسلام و الإسلام لا یشرک الإیمان و قریب منه معنی ما رواه فی الموثق کالصحیح، عن سماعة و فی الحسن کالصحیح، عن حمران بن أعین و فی القوی کالصحیح عن سفیان بن السمط و فی القوی کالصحیح عن القاسم الصیرفی و أیضا فی القوی عنه(1) فتحمل (إما) علی وقوع النکاح و إن کان حراما أو علی الجواز فی بعض الوجوه المذکورة قبل.

«و روی یعقوب بن یزید» کالشیخین (2)«عن الحسین بن بشار الواسطی» الثقة، و یدل علی جواز ترک إجابة الکفو إذا کان سیئ الخلق، و یؤیده الأخبار المتقدمة من قوله صلی الله علیه و آله و سلم (من ترضون خلقه) و إن احتمل أن یکون المراد به الدین، لکن الدین مذکور معه و التأسیس أولی من التأکید.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء

ص:228

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذَا کَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ.

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ نَبِیذٍ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلاَلٌ هُوَ لَهَا أَوِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لاَ سَبِیلَ لِلرَّجُلِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ

أ یصلح له أن یتزوجها و هی مجنونة؟ قال: لا، و لکن إن کانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن یطأها و لا یطلب ولدها(1) و حمل علی الکراهة، و یمکن حمله علی ما إذا لم یکن لها ولی لکن الظاهر أن النهی باعتبار الولد و عدم جواز العزل بالنسبة إلی الحرة أو کراهته و لهذا جوز الأمة و العزل عنها.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخ(2) و یدل علی کراهة تزویج ضرة أمه مع غیر أبیه لا مع أبیه فإنها منکوحته و حرام علی ابنه، و ضرة المرأة امرأة زوجها.

«و روی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع» فی الصحیح کالشیخ (3)«فأنکرت ذلک» أی لم ترض به «ثمَّ ظننت أنه» أی الزوج أو العقد (أو) أنها أی المناکحة و الأول أظهر کما هو فی یب «یلزمها» لما أوقعته و لم تعلم أن النکاح فی السکر باطل «فورعت منه» أی أخافت من الله فی ترکه و فی یب (ففزعت) أی خافت مع عدم القبول أن تنسب إلی الزنا (أو الشرب )«فأقامت مع الرجل علی ذلک» العقد

ص:229

بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا - فَقُلْتُ وَ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَی عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْقَابِلَةِ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا قَالَ لاَ وَ لاَ ابْنَتَهَا هِیَ کَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ.

وَ رُوِیَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ

جاهلة «فهو رضی لها» أو رضاها، و فی یب (رضی منها) أی کان العقد فی حال السکر فضولیا فلما أفاقت و نفذت کان صحیحا، و حمله الأصحاب علی أنها لم تکن زائلة العقل کما یکون فی أوائل السکر و یکون السکر بمعنی النشو و إطلاقه علیه شائع کما فی قوله تعالی: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُکاری) أی نشاوی حتی یحسن التکلیف، و بعض الأصحاب عمل بظاهر الخبر لصحته مع عدم المعارض إلا الأصول و القواعد العامة و الخاص مقدم البتة، و التأویل بما ذکرناه أحسن و الطلاق أو تجدید العقد أحوط.

«و روی عمرو بن شمر عن جابر» کالشیخین (1)«هی کبعض أمهاته»

و فیهما بعض أمهاته مبالغة، و روی الکلینی فی القوی، عن عمرو بن شمر (عن جابر - خ) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له الرجل متزوج قابلته؟ قال لا و لا ابنتها.

و فی الموثق کالصحیح، عن أبان بن عثمان، عن إبراهیم و الظاهر أنه (ابن عمر الیمانی أو ابن عبد الحمید) عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا استقبل الصبی القابلة بوجهه حرمت علیه و حرم علیه ولدها.

«و روی عن معاویة بن عمار» فی الصحیح و فی (فی) عنه هکذا(2) بدون سابق

ص:230

فَالْقَوَابِلُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ.

الإسناد و لعله أخذ من کتابه عن أبی عبد الله علیه السلام.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن الرضا علیه السلام قال: قلت له یتزوج الرجل المرأة التی قبلته؟ فقال سبحان الله ما حرم الله علیه من ذلک؟(1).

و فی الموثق، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یتزوج المرأة التی قبلته و لا ابنتها(2).

و فی الموثق کالصحیح عن إبراهیم بن عبد الحمید قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن القابلة تقبل الرجل أ له أن یتزوجها قال: إن قبلته المرة و المرتین و الثلاثة فلا بأس و إن کانت قبلته و ربته و کفلته فإنی أنهی نفسی عنها و ولدی و فی خبر آخر و صدیقی3.

یقال: قبلت القابلة الولد تقبله إذا تلقته عند ولادته من بطن أمه فإطلاق المرتین علیه من قبیل التغلیب علی التربیة التی تفعله القوابل بل مرتین أو ثلاث مرات غالبا و هذان الخبران یقیدان الأخبار السابقة و الخبر الأخیر یبین أن المراد بالحرمة الکراهة و لو کان حراما لنهی عن جمیع الناس.

و یمکن أن یکون عدم النهی للتقیة کما رواه الشیخ فی الموثق و الکلینی فی الصحیح عن معمر بن یحیی بن بسام (سام - خ) عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عما یروی الناس عن علی علیه السلام فی أشیاء من الفروج لم یکن یأمر بها و لا ینهی عنها إلا أنه ینهی عنه نفسه و ولده فقلت و کیف یکون ذلک؟ قال: قد أحلتها آیة و حرمتها آیة أخری قلت فهل یصیر إلا أن یکون إحداهما قد نسخت الأخری أو هما

ص:231

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَتَزَوَّجُ قَالَ لاَ وَ لاَ یُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.

محکمتان جمیعا أو ینبغی أن یعمل بهما فقال: قد بین لکم إذا (أو إذ) نهی عنه نفسه و ولده، قلت ما منعه أن یبین ذلک للناس؟ قال خشی أن لا یطاع و لو أن علیا علیه السلام ثبتت له قدماه أقام کتاب الله و الحق کله(1).

و ظاهره أنه علیه السلام اتقی علی الشیعة أن یعملوا بها و ینسبهم العامة إلی البدعة أو لغیر ذلک، و لکن عمل الأصحاب فی أمثال هذه علی الجواز و الکراهة و الاحتیاط لا یترک.

«و روی الحسن بن محبوب عن یونس بن یعقوب» فی الموثق کالصحیح «و لا یزوج» أی بالعقد علیهما، و روی الکلینی فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نکاحه(2).

و فی الصحیح عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول المحرم یطلق و لا یتزوج.

و فی الحسن کالصحیح، عن معاویة بن عمار قال المحرم لا یتزوج و لا یزوج فإن فعل فنکاحه باطل.

ص:232

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: إِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

و فی الموثق کالصحیح عن سماعة بن مهران، عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا ینبغی للرجل الحلال أن یزوج محرما و هو یعلم أنه لا یحل له قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال إن کانا عالمین فإن علی کل واحد منهما بدنة و علی المرأة إن کانت محرمة بدنة و إن لم تکن محرمة فلا شیء علیها إلا أن تکون قد علمت أن الذی تزوجها محرم فإن کانت علمت ثمَّ تزوجته فعلیها بدنة.

و فی الموثق کالصحیح عن إبراهیم بن الحسن (و فی یب أدیم بن الحر و هو أظهر) عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بینهما ثمَّ لا یتعاودان أبدا.

و حمل علی العالم بالحرمة لما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن زرارة بن أعین و داود بن سرحان و فی الموثق کالصحیح، عن أدیم بن الحر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: المحرم إذا تزوج و هو یعلم أنه حرام علیه لم تحل له أبدا(1)

(أو) مع الدخول و تقدم الأخبار فی الحج.

«و فی خبر آخر» یمکن أن یکون مضمون خبر معاویة و یکون الخبر الذی رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح عن الحسن بن علی عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یخطب و لا یشهد النکاح و إن نکح فنکاحه باطل(2).

ص:233

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَةُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِیهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لاِبْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الاِبْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخ (1)«عن عبد الله بن سنان» و یدل بظاهره علی أنه إذا نظر الأب أو الابن إلی أمتهما فیما یحرم علی غیر المالک نظر شهوة کان ینظر إلی فرجها أو بدنها غیر الوجه و الیدین فإنهما لا یحرمان علی غیر المالک إذا لم یکن بشهوة فإن نظرهما یحرم جاریة الأب علی الابن و بالعکس و لا یحرم التملک بل تصیر الجاریة بمنزلة الموطوءة.

و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخان فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل تکون له الجاریة فیقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة؟ قال: نعم قال: ما ترک شیئا إذا قبلها بشهوة ثمَّ قال: ابتداء منه إن جردها و نظر إلیها بشهوة حرمت علی أبیه و ابنه، قلت إذا نظر إلی جسدها فقال: إذا نظر إلی فرجها و جسدها بشهوة حرمت علیه(2).

و یمکن حمل الخبر السابق علیه و عمل بهما بعض الأصحاب، و الأکثر علی الکراهة.

و یؤیدهما ما رویاه فی الحسن کالصحیح، عن جمیل بن دراج قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل ینظر إلی جاریة یرید شراءها أ تحل لابنه؟ فقال

ص:234

......... نعم إلا أن یکون نظر إلی عورتها.

و فی الصحیح (علی المشهور و الظاهر) عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا جرد الرجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحل لابنه.

و الذی بعثهم علی القول بالکراهة ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، بل الصحیح عن عبد الله بن یحیی الکاهلی قال سئل أبو عبد الله علیه السلام و أنا عنده عن رجل اشتری جاریة و لم یمسها فأمرت امرأته ابنه و هو ابن عشر سنین أن یقع علیها فوقع علیها فما تری فیه؟ فقال أثم الغلام و أثمت أمه و لا أری للأب إذا قربها الابن أن یقع علیها قال: و سألته عن رجل تکون له جاریة فیضع أبوه یده علیها من شهوة أو ینظر منها إلی محرم من شهوة فکره أن یمسها ابنه و إن أمکن حملها علی الحرمة لإطلاق الکراهة علیها کثیرا فی الأخبار.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج و حفص بن البختری و علی بن یقطین قالوا: سمعنا أبا عبد الله علیه السلام یقول: عن الرجل تکون له الجاریة أ فتحل لابنه؟ قال: ما لم یکن جماعا أو مباشرة کالجماع فلا بأس(1).

و فی الصحیح، عن یونس عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن أدنی ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبیه و لا لابنه؟ قال: الحد فی ذلک المباشرة ظاهره أو باطنه مما یشبه مس الفرجین(2) و حمل النظر إلی الفرج علی أنه مباشرة کالجماع و فیه بعد، و الاحتیاط ظاهر.

ص:235

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: لاَ تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَی خَالَتِهَا وَ لاَ عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ابْنَةَ حَمْزَةَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ حَمْزَةُ - قَدْ رَضَعَا مِنْ لَبَنِ امْرَأَةٍ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ أُخْتِهَا.

«و روی الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب» فی الصحیح کالشیخین(1)

«عن أبی عبیدة الحذاء» و یدل علی أنه کما لا یجوز أن ینکح ابنة الأخ علی العمة و لا ابنة الأخت علی الخالة فی النسب إلا بإذنهما کذا لا یصح فی الرضاع بأن یکون الأخ و الأخت رضاعیان أو کانت البنت رضاعیة للأخ و الأخت النسبیین أو کانت رضاعیة للرضاعیین لعموم الخبر و لما سیجیء من الأخبار أن الرضاع لحمة کلحمة النسب، و یحمل علی عدم الإذن، لأنه إذا جاز فی النسب کان جائزا فی الرضاع بالطریق الأولی لأنه فرعه.

«قال و قال علیه السلام إلخ» جزء الخبر لوجوده فیهما، و الاستشهاد من جهة أصل الرضاع و إنه کالنسب، و یمکن أن یکون کلاما برأسه.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح «عن مالک بن عطیة» و یحمل عدم الجواز علی عدم الإذن لما سیجیء.

ص:236

وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تُنْکَحُ ابْنَةُ الْأَخِ وَ لاَ ابْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لاَ عَلَی خَالَتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا وَ تُنْکَحُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی ابْنَةِ الْأَخِ وَ ابْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.

وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ

«و فی روایة محمد بن مسلم» فی القوی کالصحیح و الکلینی فی الموثق کالصحیح، و کذا الشیخ(1) لکن بتغییر ما عن أبی جعفر (علیه السلام)، و یدل علی عدم الجواز بدون الإذن و علی الجواز معه، و بالعکس مطلقا.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح، عن أبی عبیدة الحذاء قال سمعت أبا جعفر (علیه السلام) قال: لا تنکح المرأة علی عمتها و خالتها إلا بإذن العمة و الخالة.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن امرأة تزوجت علی عمتها و خالتها؟ قال: لا بأس و قال تزوج العمة و الخالة علی ابنة الأخ و بنت الأخت و لا تزوج بنت الأخ و الأخت علی العمة و الخالة إلا برضا منهما فمن فعل فنکاحه باطل.

(فأما) ما رواه الشیخ فی القوی عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام أتی برجل تزوج امرأة علی خالتها فجلده و فرق بینهما.

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال:

لا یحل للرجل أن یجمع بین المرأة و عمتها و لا بین المرأة و خالتها (فمحمولان) علی عدم الإذن أو التقیة.

«و سأل عبد الله بن سنان» فی الصحیح و الشیخ فی القوی(2) و یدل علی

ص:237

أَ یَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ.

جواز النظر إلی الشعر لمن أراد التزویج لهذه المرأة لا أنه ینظر إلی کل امرأة حتی إذا رأی امرأة حسنة تزوجها کما یظهر من العبارة(1) و ذکره بعض الأصحاب و قوله (بأغلی) بالغین المعجمة أو المهملة.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة أ ینظر إلیها؟ قال: نعم إنما یشتریها بأغلی الثمن(2).

و فی الحسن کالصحیح عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختری کلهم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس أن ینظر إلی وجهها و معاصمها إذا أراد أن یتزوجها، و المعصم موضع السوار من الساعد.

و فی الصحیح عن الحسن بن السری قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یرید أن یتزوج المرأة، یتأملها و ینظر إلی خلفها (أو حلقها) و إلی وجهها؟ قال:

نعم لا بأس بأن ینظر الرجل إلی المرأة إذا أراد أن یتزوجها ینظر إلی خلفها و إلی وجهها(3).

و فی القوی عن الحسن بن السری عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سأله عن الرجل ینظر إلی المرأة قبل أن یتزوجها؟ قال: نعم فلم یعطی ماله؟ و فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له أ ینظر الرجل إلی

ص:238

......... المرأة یرید تزویجها فینظر إلی شعرها و محاسنها؟ قال لا بأس بذلک إذا لم یکن متلذذا.

و روی الشیخ فی الموثق عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهم السلام فی رجل ینظر إلی محاسن امرأة یرید أن یتزوجها؟ قال: لا بأس، إنما هو مستام (أی مبتاع) فإن تقیض (1)(بیض - خ) (تقیص - خ) (أی قدر) أمر یکون.

و فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إیاکم و النظر فإنه سهم من سهام إبلیس و قال: لا بأس بالنظر إلی ما وضعت الثیاب (أی من الطول و العرض) أی تحتها أو کلما لم یسترها کالوجه و الیدین و الحلق و بعض الصدر و الرجلین و الشعر، و الأحوط عدم التعدی عن الوجه و الشعر و الطول و العرض و لو اکتفی بالأخیرین کما هو ظاهر الخبر الأخیر کان أحسن للتعلیل.

و روی الشیخ فی الموثق عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل یرید أن یتزوج المرأة فأحب أن ینظر إلیها قال: تحتجز (أی تجتمع) ثمَّ لتقعد و لیدخل فلینظر قال: قلت: تقوم حتی ینظر إلیها؟ قال نعم قلت: فتمشی بین یدیه قال: ما أحب أن تفعل(2).

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن سعیدة و کانت من أهل الفضل و العلم قالت بعثنی أبو الحسن علیه السلام إلی امرأة من آل الزبیر لأنظر إلیها أراد أن یتزوجها فلما دخلت علیها حدثتنی هنیئة ثمَّ قالت: أدنی المصباح فأدنیته لها (قالت - ظ) سعیدة فنظرت إلیها و کان مع سعیدة غیرها فقالت: أ رضیتن؟ قال فتزوجها أبو الحسن

ص:239

وَ رَوَی مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَةِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ

علیه السلام و کانت عنده حتی مات عنها فلما بلغ ذلک جواریه جعلن یأخذن بأردانه و ثیابه و هو ساکت یضحک لا یقول لهن شیئا فذکر أنه قال: ما من شیء مثل الحرائر (1)(و الأردان) جمع الردن و هو أصل الکم و یدل علی أن بعث النساء أفضل کما تقدم.

«و روی موسی بن بکر» لم یذکر و رواه الشیخان فی القوی کالصحیح(2)

«عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام» و رواه الکلینی فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجاریة و هی صغیرة فلا یدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین.

و فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یدخل بالجاریة حتی یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین.

و فی القوی عن عمار السجستانی قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لمولی له: انطلق فقل للقاضی: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: حد المرأة أن یدخل بها علی زوجها ابنة تسع سنین.

«و روی» فی الصحیح کالشیخ (3)«عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام»

ص:240

رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ قَدْ مَضَی عِتْقُهَا وَ یَرْتَجِعُ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا بِنِصْفِ قِیمَةِ ثَمَنِهَا تَسْعَی فِیهَا - وَ لاَ عِدَّةَ لَهُ عَلَیْهَا.

وَ فِی رِوَایَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قَالَ فَإِنْ

و یؤیده ما رواه فی الموثق عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: لا توطئ جاریة لأقل من عشر سنین فإن فعلت فعیبت فقد ضمنت.

و فی الموثق، عن طلحة بن زید، عن جعفر، عن أبیه عن علی علیهم السلام قال:

من تزوج بکرا فدخل بها فی أقل من تسع سنین فعیبت ضمن و سیجیء حکمه فی الدیات.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخ «عن عبد الله بن سنان (إلی قوله) له» ظاهره و ظاهر أمثاله من الأخبار أنه یجوز تقدیم العتق لأن المعتق لا یرید عتقها مطلقا، بل یرید أن یکون صداقا و لا یتم الکلام إلا بآخره و إن أمکن أن یقال إن الواو لا یدل علی الترتیب عند المحققین، و الحکم بالعتق یمکن أن یکون باعتبار الظاهر من الإقرار و لا ینافی عدم عتقها واقعا، و الحمل علی استحباب تقدیم النکاح أظهر و أحوط.

«و جعل عتقها صداقها» هذا و إن کان بحسب الظاهر منافیا للأخبار التی تقدمت أن المهر یلزم أن یکون مالا و لا یمکن بذلها قیمتها لأن المملوک لیس بأهل التملیک و غیر ذلک من الوجوه، لکن الأخبار المتواترة تدفعها «ثمَّ (إلی قوله) عتقها» لأن مبنی العتق علی التغلیب، و الظاهر من الأخبار کما ستجیء أن الزوجة تملکه بمجرد العقد فقد حصل العتق و لا یمکن رده و الطلاق منصف و تضییع حق الزوج غیر جائز فاقتضت الحکمة «أن یرتجع علیها بنصف قیمة ثمنها» أی القیمة التی کانت عند العقد لأنها مقبوضة بیدها حینئذ و کان

ص:241

کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا وَ عَتَقَتْ.

کالمتلف «تسعی» الزوجة «فیه» أی فی النصف کما فی یب (أو) فیها أی قیمة النصف «و لا عدة له علیها» لأن الطلاق قبل الدخول.

«و فی روایة الحسن بن محبوب عن یونس بن یعقوب» فی الموثق کالصحیح کالشیخ(1) و یدل علی ما تقدم بزیادة أن الاستسعاء غیر واجب أو السعی و یعمل بالمهایاة بحسب رضاها و إن لم یتراضیا فبما ذکر و علی استحباب دفع القیمة علی الولد مع یساره لأنه خیر البر و أفضل الإحسان، و یمکن أن یکون واجبا علیه لکن الظاهر عدمه کما تقدم، و یدل علی أنها لا تعتق ما لم یؤدی القیمة و هنا کذلک لأن الدفع غیر واجب حتی یقال: أنها تعتق و یجب علیه دفع القیمة.

و یؤیده ما رواه الشیخ بسند آخر فی الموثق عن یونس إلی أن قال و إن کان لها ولد فإن أدی عنها نصف قیمتها عتقت(2).

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی کالصحیح، عن عباد بن کثیر البصری قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل أعتق أم ولد له و جعل عتقها صداقها ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها قال: یعرض علیها أن تستسعی فی نصف قیمتها فإن أبت هی فنصفها رق و نصفها حر(3).

ص:242

......... و فی الموثق کالصحیح عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یعتق جاریته و یقول لها عتقک مهرک ثمَّ یطلقها قبل أن یدخل بها قال: یرجع نصفها مملوکا و یستسعیها فی النصف الآخر - و التعبیر عن العتق بالمملوکیة تجوز.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن هشام بن سالم (و کذا الشیخ) بأسانید صحیحة عن أبی بصیر و عن هشام بن سالم(1) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جاریة بکرا إلی سنة فلما قبض المشتری (و فی بعض النسخ - جاریة بکذا إلی سنة فلما قبضها) أعتقها من الغد و تزوجها و جعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلک بشهر؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام: إن کان للذی اشتراها إلی سنة مال أو عقدة یحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها فإن عتقه و نکاحه جائزان، قال: و إن لم یکن للذی اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقده یوم مات یحیط بقضاء ما علیه من الدین برقبتها (أو فی رقبتها) فإن عتقه و نکاحه باطل لأنه أعتق ما لا یملک و أری أنها رق لمولاها الأول، قیل له: فإن کانت علقت من الذی أعتقها و تزوجها ما حال الذی فی بطنها؟ فقال: الذی فی بطنها مع أمه کهیأتها.

(و فی بعض النسخ الصحیحة من الکافی هکذا) فإن کانت علقت منه (أعنی المعتق لها المتزوج بها) ما حال ما (الذی - خ ل) فی بطنها؟ فقال: الذی فی بطنها من الحمل حاله حالها و هو کهیأتها(2).

ص:243

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ قَالَ عَتَقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلاَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً فَإِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَإِنَّ النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لاَ یُعْطِیهَا شَیْئاً.

و نسخ یب موافقة للأولی و المعنی واحد، و لا ینافی أن یکون مملوکا مع وجوب عتقها من ماله أو من الزکاة و غیرها أو الاستسعاء من الولد بعد القدرة "و العقدة" الضیعة "و العقار" الذی یعتقده صاحبه ملکا.

«و روی علی بن جعفر» فی الصحیح کالشیخ (1)«عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام» و یدل علی الفرق بین تقدیم العتق و تأخیره و ذکر الوجه، و حمله علی الاستحباب لرفع النزاع أوجه.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی، عن محمد بن آدم عن الرضا علیه السلام فی الرجل یقول لجاریته قد أعتقتک و جعلت صداقک عتقک؟ قال: جاز العتق و الأمر إلیها إن شاءت زوجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن زوجته نفسها فأحب له أن یعطیها شیئا - و فی المتن "شیء" کما فی أکثر النسخ، فینبغی أن یقرأ المضارع مجهولا و الظاهر أنه من النساخ و فی یب بالنصب.

و روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبید الله (عبد الله - خ ل یب) زرارة أنه سمع أبا عبد الله علیه السلام یقول إذا قال الرجل لأمته أعتقتک

ص:244

......... و أتزوجک و أجعل مهرک عتقک فهو جائز.

و ظاهره جواز التقدیم، و یمکن أن یقال: لا نزاع فی الجواز، إنما النزاع فی دعوی المرأة العتق إذا لم توجب ب - قبلت و شبهها - و اعلم أن ظاهر هذه الأخبار و ما سیأتی عدم الاحتیاج إلی القبول لأن الزوجة مملوکة ما لم یقع العقد و لیس لها أمر کما سیجیء، و الأحوط إیقاع الإیجاب بقولها زوجتک نفسی.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یعتق الأمة و یقول: مهرک عتقک؟ فقال: حسن(1).

و فی الموثق کالصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل تکون له الأمة فیرید أن یعتقها و یتزوجها أ یجعل عتقها مهرها أو یعتقها ثمَّ یصدقها، و هل علیها منه عدة؟ و کم تعتد إن أعتقها و هل یجوز له نکاحها بغیر مهر؟ و کم تعتد من غیره؟ فقال: یجعل عتقها صداقها إن شاء، و إن شاء أعتقها ثمَّ أصدقها و إن کان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا یجوز نکاحها إذا أعتقها إلا بمهر، و لا یطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتی یجعل لها شیئا و إن کان درهما و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یعتق سریته أ یصلح له أن یتزوجها بغیر عدة؟ قال: نعم قلت: فغیره؟ قال: لا حتی تعتد ثلاثة أشهر.

و فی الموثق کالصحیح، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة و سریة یبدو له أن یعتق سریته و یتزوجها؟ فقال: إن شاء اشترط علیها أن عتقها صداقها فإن ذلک حلال أو یشترط علیها، إن شاء قسم لها، و إن شاء لم-

ص:245

وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.

-یقسم و إن شاء فضل الحرة علیها فإن رضیت بذلک فلا بأس.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: أیما رجل شاء أن یعتق جاریته و یتزوجها و یجعل عتقها صداقها فعل(1).

و فی القوی عن حاتم عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام کان یقول إن شاء (و إذا شاء) الرجل أعتق أم ولده و جعل مهرها عتقها2.

و یمکن أن یحمل خبر علی بن جعفر علی الفاصلة و إن کان بعیدا أو علی أنه لم یوقع التزویج إلا بالکنایة فی الأول و لا بد فیه من التصریح و هذا أحسن من الطرح مع معارضته لهذه الأخبار و الأصول و الاحتیاط ظاهر.

«و روی ابن أبی عمیر» فی الصحیح کالشیخ(2) و رواه أیضا فی الصحیح عن ابن أذینة و ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام فی المرأة تضع أ یحل لها أن تتزوج قبل أن تطهر؟ قال: إذا وضعت تزوجت (تتزوج - خ) و لیس لزوجها أن یدخل بها حتی تطهر.

و ظاهره أن الغایة، الطهارة من الحیض، و فی بعض نسخ المتن حتی تتطهر و نسخ التهذیب کالأولی و هو الأظهر لما تقدم.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی عن علی علیه السلام قال لا بأس أن یتزوجها

ص:246

......... فی نفاسها و لکن لا یجامعها حتی تطهر من دم النفاس.

(فأما) ما رواه الشیخ فی الضعیف عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام ضرب رجلا تزوج امرأة فی نفاسها الحد.

(فیمکن) أن یکون الحد لو صح علی الجماع بإقراره (أو) بالبینة (أو) بعلمه علیه السلام أو علی أنه یکون عدتها أبعد الأجلین و یکون العقد حینئذ فی العدة و یحمل الحد علی التعزیر فی جمیع الصور أو علی العلم بالحرمة، و علی تقدیر التطهر یمکن أن یحمل علی غسل الفرج.

لما رواه الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی المرأة ینقطع عنها دم الحیض فی آخر أیامها قال إذا أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ یمسها إن شاء قبل أن تغتسل (1)- و تقدم الأخبار فی ذلک.

و اعلم أن المصنف لم یذکر الأخبار فی وطی الدبر مع شدة الاهتمام به فإنها مسألة عظیمة بیننا و بین مخالفینا، و أکثرهم علی الحرمة، و مالک مع بعض علمائهم علی الکراهة، و أکثر علمائنا علی الکراهة، و بعضنا علی الحرمة، و یظهر من المصنف أیضا أنه علی الحرمة، و الآیة مجملة باعتبار لفظة (أنی) للمکان و تفید العموم و باعتبار لفظ (الحرث) و إن الدبر لیس محله، لکن الأول أظهر و لإمکان الولد مع وطی الدبر و لهذا یحکم باللحوق معه و إن کان نادرا.

و العمدة أخبار أهل البیت علیهم السلام فإنهم أعلم بما فی البیت (فمنها) ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن علی بن الحکم قال: سمعت صفوان بن یحیی یقول قلت للرضا علیه السلام إن

ص:247

......... رجلا من موالیک أمرنی أن أسألک عن مسألة هابک و استحیا منک أن یسألک قال: ما هی؟ قلت: الرجل یأتی امرأته فی دبرها قال: ذلک له قال: قلت: فإنک (أنت - خ) تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلک (و فی یب قال: لا إنا لا نفعل ذلک)(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن أبی یعفور قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال: لا بأس إذا رضیت قلت: فأین قول الله عز و جل : "فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّهُ " قال هذا فی طلب الولد من حیث أمرکم الله إن الله تعالی یقول نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّی شِئْتُمْ (2).

الظاهر أنه علیه السلام استدل بالآیة الثانیة بعموم (أنی) و لا یجب أن یکون الاستمتاع منحصرا فی الحرث و إن کن حرثا، و ربما کان التحلیل إتماما للحجة علی اللائطین.

کما فی الصحیح عن الحسین بن علی بن یقطین عن الرضا علیه السلام، و فی القوی عن موسی بن عبد الملک عن الرضا علیه السلام، و عن موسی عن رجل عنه علیه السلام أنهم سألوه عن إتیان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلتها آیة من کتاب الله عز و جل، قول لوط علیه السلام:" هؤُلاءِ بَناتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ " و قد علم أنهم لا یریدون الفرج(3)

و فی الموثق کالصحیح، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام

ص:248

......... و أخبرنی من سأله (أی أیضا و فی بعض النسخ أو أخبرنی فیکون مرسلا لکن لم یکن فی النسخة المکتوبة من خط الشیخ و الکاتب الحسین بن عبد الصمد) عن رجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع و فی البیت جماعة فقال لی و رفع صوته قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کلف مملوکه ما لا یطیق فیلعنه (أو فلیلعنه) ثمَّ نظر فی وجه (أو فی وجوه) أهل البیت ثمَّ أصغی إلی فقال: لا بأس به. و فی الموثق کالصحیح عن عبد الله بن أبی یعفور قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها؟ قال: لا بأس به.

و فی القوی کالصحیح، عن یونس بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أو لأبی الحسن علیه السلام إنی ربما أتیت الجاریة من خلفها یعنی دبرها و نذرت (أو تعززت - تغررت خ ل) فجعلت علی نفسی إن عدت علی امرأة هکذا فعلی صدقة درهم و قد ثقل ذلک علی قال: لیس علیک شیء و ذلک لک(1).

و فی الصحیح عن علی بن الحکم، عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

إذا أتی الرجل المرأة فی الدبر و هی صائمة لم ینقض صومها و لیس علیها غسل و فی الصحیح عن ابن أبی عمیر عن حفص بن سوقة عمن أخبره (و لا یضر الإرسال لصحته عن ابن أبی عمیر مع أن مراسیله فی حکم المسانید و هو أعم من أن یکون هو المرسل أو المروی عنه مع أن الظاهر أنه هو المرسل) قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یأتی أهله من خلفها قال: هو أحد المأتیین، فیه الغسل و حمل علی الاستحباب أو مع الإنزال.

ص:249

......... _ (فأما) ما رواه فی الصحیح عن معمر بن خلاد قال: قال أبو الحسن علیه السلام أی شیء یقولون فی إتیان النساء فی أعجازهن؟ قلت: إنه بلغنی أن أهل المدینة لا یرون به بأسا فقال إن الیهود کانت تقول إذا أتی الرجل المرأة فی (من - خ ل) خلفها خرج الولد (أو ولده) أحول فأنزل الله عز و جل: "نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّی شِئْتُمْ " من خلف أو قدام خلافا لقول الیهود و لم یعن فی أدبارهن.

و فی الموثق کالصحیح، عن معمر بن خلاد عن الرضا علیه السلام أنه قال: أی شیء یقولون فی إتیان النساء فی أعجازهن؟ فقلت: له بلغنی أن أهل الکتاب لا یرون بذلک بأسا فقال إن الیهود کانت تقول: إذا أتی الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول فأنزل الله تعالی" نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّی شِئْتُمْ " قال من قبل و من دبر خلافا لقول الیهود و لم یعن فی أدبارهن(1).

(فظاهرهما) التقیة مع التجویز فإن الظاهر نفی أن یکون الوط ء فی الدبر مطلوبا مطلقا، بل لمخالفة الیهود مطلوب و عبر علیه السلام بهذه العبارة لما کان العامة نقلوا أن الیهود کانت تقول: إن الرجل إذا وطئ المرأة من خلفها بعد أن یکون المأتی القبل یصیر الولد أحول فأتی علیه السلام بعبارة تحتمل المعنیین، و یحتمل أن یکون علیه السلام رد استدلال أهل المدینة بهذه الآیة فإنه یحتمل أن یکون المراد هکذا، فکیف یستدلون بها و نحن و إن کنا نستدل بها فلما علمنا من طریق الوحی لا من جهة الاستدلال (أو) لأنا نعلم أن هذا الخبر افتراء علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هم لا یعلمون بل یعتقدون راویها فکیف یمکنهم الاستدلال مع وجود هذا الخبر عندهم.

ص:250

......... علی أن تشویش هذا الخبر من حیث الاختلاف مع أن الراوی واحد یمنع من العمل به سیما مع مخالفته للأخبار الصحیحة الظاهرة الدلالة و صریحتها مع وجود التقیة التی تظهر من الخبر أیضا، مع أن المنقول عن الرضا علیه السلام خلافه شائعا.

(و أما) ما رواه الشیخ مرسلا عن سدیر قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محاش النساء علی أمتی حرام(1).

و المحاش جمع محشة و هی الدبر لأنه محل الغائط و التعبیر بهذه العبارة للإشعار بقبح ذلک العمل عقلا و روی العامة هذا الخبر عن ابن مسعود، و الظاهر أنه ورد تقیة کأنه قال علیه السلام: هکذا تروون أنتم عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مع ضعفه و إمکان حمله علی الکراهة أو علیهم لما اعتقدوا صحة الخبر.

و روی عن یونس أو غیره، عن هاشم بن المثنی و ابن بکیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال هاشم لا تفری(2) و لا تفرث و ابن بکیر (لا تفرث).

أی لا یأتی من غیر هذا الموضع، و النسخ کثیرة فی هذین اللفظین و أظهرها ما ذکرنا، و الظاهر أن المراد به أنه ینبغی أن لا یقطع دبر المرأة و لا تؤتی من محل الفرث أی الغائط، و التفسیر أغرب. و اضطراب السند و المتن و الدلالة منع من نقله فکیف الاستدلال به، و علی تقدیر الوقوع یمکن الحمل علی الکراهة و لا نزاع فیها، و سیجیء من المصنف نقل خبر المحاش مرسلا فکأنه یعمل به.

و روی شیخ المحدثین محمد بن یعقوب الکلینی جزاه الله تعالی عن الأمة

ص:251

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً عَلَی أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ قَالَ یَأْخُذُهَا وَ یَأْخُذُ قِیمَةَ وَلَدِهَا.

وَ فِی رِوَایَةِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ: أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْأُمُّ وَ الاِبْنَةُ فِی هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی.

خیرا فی القوی عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن إتیان النساء فی أعجازهن فقال: هی لعبتک فلا تؤذها (1)- و یدل علی الکراهة مع عدم رضاها، و ربما یقال: بأن لها المنع لما فیه من الإیذاء إلا فی الحیض و الشبق و الله تعالی یعلم.

«و روی محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی فی رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنکحت امرأته أو تزوجت سریته فولدت کل واحدة منهما من زوجها ثمَّ جاء الزوج الأول أو جاء مولی السریة قال: فقضی فی ذلک أن یأخذ الأول امرأته فهو أحق بها و یأخذ السید سریته و ولدها أو یأخذ رضی من الثمن ثمن الولد -(2)

و لعله غیر هذا الخبر و تقدم فی باب البیع.

«و فی روایة جمیل بن دراج» فی الصحیح، و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن جمیل بن دراج و حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

الأم و الابنة سواء إذا لم یدخل بها یعنی(3) إذا تزوج المرأة ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها

ص:252

......... فإنه إن شاء تزوج أمها و إن شاء تزوج ابنتها(1).

و یؤیده ما رویاه فی الصحیح، عن منصور بن حازم قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن یدخل بها أ یتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام: قد فعله رجل منا فلم یر (أو فلم نر) به بأسا فقلت: جعلت فداک ما تفخر الشیعة إلا بقضاء علی علیه السلام فی هذه الشمخیة (و فی یب فی هذه السجیة) التی أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلک ثمَّ أتی علیا علیه السلام فسأله فقال له علی علیه السلام: من أین أخذتها؟ فقال من قول الله عز و جل: "وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ

فقال علی علیه السلام: إن هذه مستثناة و هذه مرسلة و أمهات نسائکم فقال أبو عبد الله علیه السلام للرجل: ما تسمع ما یروی هذا عن علی علیه السلام، فلما قمت ندمت و قلت أی شیء صنعت؟ یقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا و أقول: أنا قضی علی علیه السلام فلقیته بعد ذلک فقلت: جعلت فداک مسألة الرجل إنما کان الذی کنت (أو قلت) تقول کان زلة منی فما تقول فیها؟ فقال یا شیخ تخبرنی أن علیا علیه السلام قضی و تسألنی ما تقول فیها(2) ؟.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت

ص:253

......... له: رجل تزوج امرأة و دخل بها ثمَّ ماتت أ یحل له أن یتزوج أمها؟ قال: سبحان - الله کیف تحل له أمها و قد دخل بها، قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلکت قبل أن یدخل بها تحل له أمها قال: و ما الذی یحرم علیه منها و لم یدخل بها(1)

و الذی یعارضها من الأخبار ما رواه الشیخ فی الموثق، عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام کان یقول: الربائب علیکم حرام مع الأمهات اللاتی قد دخلتم بهن هن فی الحجور و غیر الحجور سواء و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم یدخل بهن فحرموا و أبهموا ما أبهم الله(2).

و فی الموثق عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم یدخل بالأم فلا بأس أن یتزوج بالابنة و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم یدخل بها حرمت علیه الأم.

و فی الموثق، عن أبی بصیر قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها فقال: تحل له ابنتها و لا تحل له أمها.

و المشهور بین الأصحاب، العمل بالأخبار الأخیرة لتأیدها بالآیة علی ما قالوا و العمدة فیها أنهم یقولون إن القید الواقع بعد الجمل المتعددة قد یکون متعلقا بالمجموع، و قد یکون متعلقا بالجملة الأخیرة، فالجملة الأخیرة معلومة و الباقی غیر معلوم فلا یجب علینا العمل به (و فیه) إنه لا یمکن أن یقال إن الأخیرة مراد الله

ص:254

......... تعالی فالحق أن الآیة مجملة یمکن أن یکون قوله تعالی" مِنْ نِسائِکُمُ اللاّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ " متعلقا بالمجموع من قوله تعالی "وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاّتِی فِی حُجُورِکُمْ " و یکون" من "بیانیة للنساء المذکورة و للنساء المفهومة من ربائبکم، فإن الربائب بنات النساء، و أن یکون متعلقا بالربائب و تکون ابتدائیة فبقیت الأخبار.

و لا ریب فی أن الأخبار الأولة صحیحة، و الأخیرة موثقة یمکن حملها علی التقیة لموافقتها لمذاهب أکثر العامة، علی أن الراوی للخبرین الأولین (حفص) و هو عامی فالاحتیاط فی التزویج أن لا تزوج، و فی النظر أن لا تنظر.

" و أما "خبر منصور بن حازم فلا یخلو من إجمال فإنه یمکن أن یکون علیه السلام فی قوله (قد فعله رجل منا) قاله ذما و یکون قوله" فلم یر "بالیاء، لا بالنون و لهذا لم یجبه أخیرا بعد عرض الندامة، لکن الظاهر أن الراوی فهمه فتوی، و فهمه غیر حجة و قوله علیه السلام" إن هذه مستثناة "أی الربائب مقیدة و أطلق علیه الاستثناء لغة أو تجوزا " و هذه مرسلة مبهمة "یبینه قوله" وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ " أی هذه اللفظة عامة تشمل المدخول بها و غیرها.

"و الشمخیة" بالخاء "إما" بمعنی المسألة التی ارتفع القول فیها أو بمعنی أنها مسألة عبد الله بن مسعود، فإنه ابن غافل بن حبیب بن شمخ "و السجیة" الطبیعة و الظاهر أنها کانت کلمة غریبة فصحفت، و الظاهر أن عدم الجواب أخیرا أیضا کان للتقیة "أو" لأنه لما اشتهر ذلک القول عن علی علیه السلام أبقاهم علیه، و یمکن القول بالتخییر من باب التسلیم أو یکون الاختلاف للتفویض، هذا مع عدم الدخول، و أما مع الدخول فلا ریب فیه للآیة و الأخبار سواء کانت المدخول بها حرة أو أمة.

ص:255

وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لاَ مَهْرَ لَهَا قَالَ وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحسین بن سعید قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: رجل کانت له أمة یطأها فماتت أو باعها ثمَّ أصاب بعد ذلک أمها هل له أن ینکحها؟ فکتب علیه السلام لا تحل له (1)- و سیجیء غیره من الأخبار مع ما ینافیها فی باب الإماء.

«و قال علی علیه السلام» روی مضمونه الشیخ فی الموثق عن إسحاق(2)

و تقدم، و الغرض أن التقیید بقوله تعالی: (فِی حُجُورِکُمْ) وقع بناء علی الغالب من أنهن یکن مع الزوجات و فی حجر تربیة الأزواج فمفهومه غیر معتبر، فمع الدخول بالأم یحرم نکاح الربیبة سواء کانت فی حجر الرجل أو لم تکن، و کذا مع عدم الدخول یجوز نکاحها و لو کانت فی الحجر.

«و روی الحسن بن محبوب عن أبی أیوب» فی الصحیح کالکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح (3)«عن محمد بن مسلم فی رجل تزوج امرأة علی حکمها»

بأن یقبل الزوج کلما تحکم به المرأة من المهر أو علی حکمه بالعکس «قال لها المتعة» أی تمتع من المال بحسب حال الرجل کما قال الله تعالی "مَتِّعُوهُنَّ

ص:256

تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یَتَجَاوَزْ بِحُکْمِهَا عَلَی أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مُهُورِ نِسَاءِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ (1)" و إن وردت فی المطلقة لکن الظاهر من اللام أن تکون للعهد.

و روی الشیخ فی القوی عن زید الشحام، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و لم یسم لها مهرا فمات قبل أن یدخل بها قال هی بمنزلة المطلقة(2)

أی لزم لها المتعة و سیجیء حکمها «و المیراث» لأنها زوجة و إن لم یدخل بها «و لا مهر لها» لأن المتعة بدله قال «و إن طلقها إلخ» یعنی إن کان الحاکم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی القوی کالصحیح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة علی حکمها؟ قال: لا یجاوز حکمها (أو بحکمها) مهور آل محمد اثنتی عشرة أوقیة و نش، و هو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت أ رأیت إن تزوجها علی حکمه و رضیت بذلک؟ قال فقال ما حکم به من شیء فهو جائز علیها قلیلا کان أو کثیرا قال فقلت له: فکیف لم تجز حکمها علیه و أجزت حکمه علیها؟ قال: فقال: لأنه حکمها فلم یکن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تزوج علیه نساءه فرددتها إلی السنة و لأنها هی حکمته و جعلت الأمر إلیه فی المهر و رضیت بحکمه فی ذلک فعلیها أن تقبل حکمه قلیلا کان أو کثیرا(3).

ص:257

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ بِمِرْدَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُکْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ.

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ

الظاهر أن المراد بالفرق أنها لما حکمته رضیت بأی شیء کان بخلاف ما لو حکمها فإنه لا نهایة له فاقتضت الحکمة أن یکون لها نهایة و لا نهایة أحسن مما فعله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأزواجه و لو کانت ترید الأکثر لکان علیها أن تذکره و لا ترضی بالتفویض و الجاهل غیر معذور.

(فأما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یفوض إلیه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها قال: یلحق (بالضم أی یجعلها) بمهر نسائها (1)(فمحمول) علی الاستحباب أو ما لم یتجاوز مهر السنة.

«و روی صفوان بن یحیی» فی الحسن کالصحیح «عن أبی جعفر مردعة»

أو بمردعة، و هو مجهول و لجهالته صحف اللفظ أیضا، و یدل علی أن الرجل إذا مات یبطل حکمها، و المشهور خلافه و أن لها أن تحکم ما لم یزد علی مهر السنة.

«و روی علی بن جعفر» فی الصحیح کالشیخ(2) و الظاهر أن الشیخ أخذه من هنا، و یدل علی أن الذی تزوج و لم یدخل فلیس بمحصن، و یسمی بالبکر،

ص:258

أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَةً.

و سیجیء الأخبار الصحیحة فی ذلک فی باب الحدود إلا فی التفریق، فإن ظاهره أنه إذا صار زانیا یرتفع النکاح أو یکون للزوجة الخیار فی فسخ العقد کما فی عکسه لما رواه الشیخان فی الصحیح، عن معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها کانت زنت قال: إن شاء زوجها أن یأخذ الصداق من الذی زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء ترکها(1).

و یمکن حمل التفریق بالنفی سنة و یکون مفسرا و خبر معاویة لا یدل علی خیار الفسخ، بل علی الرجوع بزیادة المهر فإن مهر الزانیة المعیوبة أنقص من مهر العفیفة و تقدم الأخبار فی کراهة عقد الزانیة.

و کذا ما رواه الشیخ فی القوی عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها کانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء ترکها قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون(2).

لکن الظاهر من قوله (و لها الصداق بما استحل من فرجها) الفسخ و یطلق ذلک فیه فتدبر.

ص:259

وَ رَوَی طَلْحَةُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.

وَ فِی رِوَایَةِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ مِنْ قِبَلِهَا.

«و روی طلحة بن زید» فی الموثق کالشیخ(1) و هو یدل علی لزوم التفریق من الحاکم بأن یأمر بالطلاق، و حمل علی الاستحباب کخبر السکونی و موثقة الفضل.

«و فی روایة إسماعیل بن زیاد» السکونی کالشیخین 2«لأن الحدث من قبلها» أی وقع سبب التفریق الذی هو الزنا من قبلها فلا تستحق شیئا بخلاف الأول فإنه وقع من الزوج، و لما کان قبل الدخول استحق نصف المهر، و ظاهر المصنف أنه یقول بالفسخ للزناء کما کان یقول بعدم جواز العقد علی الزانیة لعدم الکفاءة.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عباد بن صهیب، عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال: لا بأس أن یمسک الرجل امرأته إن رآها تزنی إذا کانت تزنی و إن لم یقم علیها الحد فلیس علیه من إثمها شیء (2).

ص:260

وَ فِی رِوَایَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لاَ صَدَاقَ لَهَا.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یُصِیبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لاَ یُفْسِدُ الْحَلاَلَ وَ الْحَلاَلُ یَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ (1).

و فی القوی، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء علیها شیء فی الفجور فقال: لا بأس أن یتزوجها و یحصنها(2) أی عن الفجور و سیجیء من المصنف خلافه، و کأنه حمل تلک الأخبار علی الاستحباب أو یقول بجواز الفسخ و إن جاز له الإمساک.

«و فی روایة الحسن بن محبوب عن الفضل بن یونس» فی الموثق کالشیخ(3)

و هو أیضا کالسابق فی التفریق، و یدل علی أن الزنا بعد العقد و قبل الدخول یوجب الفسخ و حمله المصنف و جماعة علی أنه یجوز الفسخ و خبرا معاویة و عبد الرحمن یدلان علی جواز الفسخ بحسب الظاهر بالزنا السابق، و أکثر الأصحاب لم یعملوا بهذه الأخبار و الحق أنه مشکل و الله تعالی یعلم.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح «عن عبد الله بن سنان» و یدل علی أن الزنا اللاحق بالأخت بل بالأم و البنت أیضا لا یحرم الزوجة علی الزوج للعلة

ص:261

وَ فِی رِوَایَةِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَی بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلاَلاً امْرَأَتُهُ لَهُ حَلاَلٌ

«و الحلال یصلح به الحرام» یعنی إذا کانت أجنبیة حراما فهی بالعقد تصیر حلالا بل إذا زنی بها أولا ثمَّ تابا أو الأعم فإنها تصیر حلالا کما سیجیء.

«و فی روایة موسی بن بکر» لم یذکر، و رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح (1)«عن زرارة» عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال فی رجل زنی بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال: لا یحرم ذلک علیه امرأته ثمَّ قال: ما حرم حرام قط حلالا.

و فی القوی کالصحیح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل زنی بأم امرأته أو بأختها فقال: لا یحرم ذلک علیه امرأته، إن الحرام لا یفسد الحلال و لا یحرمه.

و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج جاریة فدخل بها ثمَّ ابتلی بأمها ففجر بها أ تحرم علیه امرأته؟ فقال: لا إنه لا یحرم الحرام الحلال - و حمل علی الزنا اللاحق مع ظهوره فیه أیضا.

لما رواه الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أنه سئل عن الرجل یفجر بالمرأة أ یتزوج ابنتها؟ قال: لا و لکن إن کانت عنده امرأة ثمَّ فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم علیه امرأته إن الحرام لا یفسد الحلال.

و ما رواه الشیخ فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله

ص:262

......... علیه السلام قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا و إن کان قد تزوج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثمَّ فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فلیس یفسد فجوره بأمها نکاح ابنتها إذا هو دخل بها و هو قوله لا یفسد الحرام الحلال إذا کان هکذا.

(فأما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل فجر بامرأة، یتزوج ابنتها؟ قال: نعم یا سعید إن الحرام لا یفسد الحلال(1).

و فی الصحیح عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل یفجر بالمرأة و هی جاریة قوم آخرین ثمَّ اشتری ابنتها أ یحل له ذلک؟ قال لا یحرم الحرام الحلال، و رجل فجر بامرأة حراما یتزوج ابنتها؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال(2).

و فی الصحیح. عن هاشم بن المثنی قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له رجل فجر بامرأة أ یحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا یفسد الحلال(3).

و فی الموثق کالصحیح، عن حنان بن سدیر قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام إذ سأله سعید عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها؟ قال: نعم إن الحرام لا یحرم الحلال.

و فی القوی، عن زرارة قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجل فجر بامرأة هل

ص:263

......... یجوز له أن یتزوج بابنتها؟ قال ما حرم حرام حلالا قط.

(فحمله) الشیخ علی أن یکون الفجور فیما دون الوقاع لما رواه الشیخان فی الصحیح عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل کان بینه و بین امرأة فجور فهل یتزوج ابنتها؟ فقال إن کان من قبلة أو شبهها فلیتزوج ابنتها و لیتزوجها إن شاء(1) و فی القوی، عن منصور بن حازم عنه علیه السلام ما فی معناه.

و رؤیا فی الصحیح بسندین، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل فجر بامرأة أ یتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال لا(2).

و فی الصحیح، عن یزید الکناسی قال إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لی أحب أن تسأل أبا عبد الله علیه السلام و تقول له إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه کان یلاعب أمها و یقبلها من غیر أن یکون أفضی إلیها قال: فسألت أبا عبد الله علیه السلام فقال کذب، مره فلیفارقها قال: فرجعت من سفری فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلک من نفسه و خلی سبیلها(3).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام و أنا جالس عن رجل نال من خالته فی شبابه ثمَّ ارتدع أ یتزوج ابنتها؟ فقال لا فقال إنه لم یکن أفضی إلیها إنما کان شیء دون شیء فقال

ص:264

وَ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِکَ مَثَلَ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ تَمْرَةِ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ - فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِیرَةَ وَ الْأُولَی امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِی فَارَقَ وَ إِنْ زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوِ امْرَأَةِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِیَةِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لاَ یُحَرِّمُهَا

لا یصدق و لا کرامة(1).

و الظاهر أن هذا الخبر أیضا کالأخبار السابقة و لکن الأصحاب عملوا به و قالوا إنه یحرم ابنتها مؤبدا، و ألحقوا بها ابنة العمة أیضا و نقلوا الإجماع علیهما و لعله کان لهم مستند آخر.

«و قال لا بأس» روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن عبید الله بن علی الحلبی عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: أیما رجل فجر بامرأة ثمَّ بدا له أن یتزوجها حلالا قال أوله سفاح و آخره نکاح و مثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثمَّ اشتراها بعد فکانت حلالا(2) و تقدم الأخبار فی ذلک و کان المصنف رجع عما تقدم أو حمل الأولة علی الکراهة.

«و لا بأس أن یتزوجها إلخ» قد تقدم الأخبار الصحیحة فی ذلک آنفا مع التأویل و کان المصنف یجوز مطلقا مع الکراهة و إن کان فی السابق أشد کراهة و لا یخلو من قوة، و إن کان الأحوط ترکه مطلقا سیما فی الزنا السابق.

«و إن کان تحته امرأة إلخ» سیجیء «و إن زنی رجل إلخ» رواه الکلینی

ص:265

عَلَی زَوْجِهَا وَ لاَ تَحْرُمُ الْجَارِیَةُ عَلَی سَیِّدِهَا وَ إِنَّمَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْجَارِیَةِ وَ هِیَ حَلاَلٌ فَلاَ تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَةُ أَبَداً لاِبْنِهِ وَ لاَ لِأَبِیهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً تَزْوِیجاً حَلاَلاً فَلاَ تَحِلُّ تِلْکَ الْمَرْأَةُ لاِبْنِهِ وَ لاَ لِأَبِیهِ.

و الشیخ فی القوی عن زرارة قال: قال أبو جعفر علیه السلام: إن زنی رجل بامرأة أبیه أو جاریة أبیه فإن ذلک لا یحرمها علی زوجها و لا یحرم الجاریة علی سیدها إنما یحرم ذلک منه إذا أتی الجاریة و هی حلال فلا تحل بذلک الجاریة أبدا لابنه و لا لأبیه، و إذا تزوج رجل امرأة تزویجا حلالا فلا تحل تلک المرأة لأبیه و لا لابنه(1).

و فی الصحیح عن الکاهلی قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام و أنا عنده عن رجل اشتری جاریة و لم یمسها فأمرت امرأته ابنه. و هو ابن عشر سنین أن یقع علیها فوقع علیها فما تری فیه؟ فقال أثم الغلام و أثمت أمه و لا أری للأب إذا قربها الابن أن یقع علیها قال و سألته عن رجل تکون له جاریة فیضع أبوه یده علیها من شهوة أو ینظر منها إلی محرم من شهوة فکره (علیه السلام) أن یمسها ابنه(2).

و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح، عن مرازم قال:

سمعت أبا عبد الله علیه السلام و سئل عن امرأة أمرت ابنها أن یقع علی جاریة لأبیه فوقع قال أثمت و أثم ابنها و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسکها إن الحلال لا یفسده الحرام(3).

ص:266

......... و رؤیا فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال إذا جرد الرجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحل لابنه(1).

و فی القوی، عن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی الرجل تکون له الجاریة فیقع علیها ابن ابنه قبل أن یطأها الجد أو الرجل یزنی بالمرأة فهل یحل لأبیه أن یتزوجها؟ قال: لا إنما ذلک إذا تزوجها الرجل فوطئها ثمَّ زنی بها ابنه لم یضره لأن الحرام لا یفسد الحلال و کذلک الجاریة.

و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب و هی حرام علی أبیه و ابنه.

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلمسها قال: هی حرام علی أبیه و ابنه و مهرها واجب.

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أنه قال: لو لم یحرم علی الناس أزواج النبی صلی الله علیه و آله و سلم لقول الله عز و جل: (وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) حرم علی الحسن و الحسین بقول الله تبارک و تعالی اسمه (وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ) و لا یصلح للرجل أن ینکح امرأة جده(2).

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن یونس بن یعقوب قال قلت لأبی إبراهیم

ص:267

وَ رَوَی أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا قَالَ یَدْعُوهَا إِلَی مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ فَاسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.

موسی علیه السلام: رجل تزوج امرأة فمات قبل أن یدخل بها أ تحل لابنه؟ فقال: إنهم (أو إنکم) تکرهونه لأنه ملک العقدة(1).

و فی الصحیح، عن أبی بصیر قال: سألته عن الرجل یفجر بالمرأة أ تحل لابنه أو یفجر بها الابن أ تحل لأبیه؟ قال: إن کان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل.

و فی القوی کالصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال سألته عن رجل زنی بامرأة هل یحل لابنه أن یتزوجها؟ قال لا.

و فی القوی عن محمد بن منصور الکوفی قال: سألت الرضا علیه السلام عن الغلام یعبث بجاریة لا یملکها و لم یدرک أ یحل لأبیه أن یشتریها و یمسها؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال.

«و روی أبو المعزی» فی الموثق کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(2) و هو أیضا نقله بالإضمار کما هنا و إن کان الوجه فیه أنه نقل الخبر من کتابه و فیه ذکر أولا سؤاله عن أحد الصادقین علیهما السلام باسمه ثمَّ ذکر: و سألته، فنقل کما کان فیه فوقع الاشتباه، و یمکن أن یکون الوجه حضور من یتقی عنه فإنه کما کان یکون عند المعصوم علیه السلام من یتقی عنه کان یکون عندهم أیضا و تقدم الأخبار فی ذلک.

ص:268

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَإِذَا هِیَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِی بِالْعِرَاقِ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لاَ یَقْرَبُ الْعِرَاقِیَّةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الشَّامِیَّةِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا فَقَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلاَ یَقْرَبْهَا وَ لاَ یَقْرَبِ الاِبْنَةَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الاِبْنَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ یَرِثُهُ وَ یَکُونُ ابْنَهُ وَ أَخاً لاِمْرَأَتِهِ.

«و روی علی بن رئاب» فی الصحیح کالشیخین(1) و إن وقع سهو من النساخ یب فإن فی (فی) (عن الحسن بن محبوب عن ابن بکیر و علی بن رئاب) و فی یب (عن علی بن رئاب)(2) مع أن الشیخ روی عن الکافی و لم یعهد روایة ابن بکیر عن علی بن رئاب،(3) و من أمثال هذا السهو من الشیخ رحمه الله تعالی کثیر، لکنا نصححه بعون الله تعالی و هذه عمدة فوائد هذا الکتاب.

«عن زرارة بن أعین» موجود فی بعض النسخ، و فی بعضها متروک من النساخ و الحق وجوده لوجوده فی الکافی و التهذیب، و یدل علی أن حکم الشبهة حکم الصحیح و ولدها ولد، و منکوحتها کالزوجة و لهذا لا یقرب زوجته فی عدة الأخت و الأم الموطوءتین بالشبهة و لا تحرم الزوجة بسبب صیرورتها کالولد فإنه إذا کان الوط ء

ص:269

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَةِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لاَ مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لاَ قَبِیلَةً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَةٌ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ بِزَوْجَةٍ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَةٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَةِ وَ لاَ مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً فَلاَ شَیْ ءَ لَهَا.

مع أم الزوجة شبهة و حصل منها الولد فقد صارت زوجته بمنزلة ولده و أمثال هذه المنزلة غیر معتبرة کما سیذکر فی الرضاع.

(فأما) ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن أبی بکر الحضرمی قال:

قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجل نکح امرأة ثمَّ أتی أرضا فنکح أختها و هو لا یعلم قال یمسک أیتها شاء و یخلی سبیل الأخری (1)(فیحمل) علی التفریق بالطلاق.

«و روی الحسن بن محبوب عن مالک بن عطیة» فی الصحیح کالشیخ(2)

«عن أبی عبیدة» ساقط فی بعض النسخ و الحق وجوده لوجوده فی یب مکررا و یدل علی أن الوکیل إذا خالف قول الموکل یکون العقد فضولیا و کان للموکل الفسخ و علی الوکیل نصف المهر إذا ذکره فی العقد و إن لم یذکره لم یکن علیه شیء هذا إذا لم یذکر الواقع للمرأة فإن ذکره فلیس علی الوکیل لإقدامها

ص:270

وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ.

علی العقد کذلک، و علی أنه لو أنکرت الوکالة کان القول قولها مع الیمین، و علی الزوج البینة.

«و روی ابن أبی عمیر» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح(1)

«عن جمیل بن دراج» و فی فی بعده (عن بعض أصحابه) و فی یب (عن بعض أصحابنا) «عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج أختین فی عقدة واحدة» کما هو فی فی (أو فی عقد واحد) کما فی یب، هذا إذا أوقعاه بلفظ واحد أما إذا تقدم أحدهما فهو الصحیح کما سیجیء و فی (فی) بزیادة قوله: و قال فی رجل کانت له جاریة فوطئها ثمَّ اشتری أمها و ابنتها قال: لا تحل له «و قال» أی جمیل لروایة الشیخین عنه عن أبی عبد الله علیه السلام و الظاهر أن جمیلا سمع الخبر الأول مرة بلا واسطة و مرة بواسطة و هذه التتمة هی القرینة و رواه الشیخان عنه فی الحسن کالصحیح کالأولی(2).

هذا إذا کان جاهلا بتحریم الأختین و الخمس فلا ریب فیه و لو کان عالما ففیه إشکال من حیث إن العقود تابع للقصود و لا یمکن للعالم القصد بما یعلم خلافه

ص:271

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ کَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ثُمَّ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ عِدَّتَهَا فَقَضَی أَنْ تَلْحَقَ الْأَخِیرَةُ بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَی عِدَّةً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لاَ عِدَّةَ عَلَیْهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ شَاءُوا فَلاَ.

إلا أن یکون متلاعبا و من حیث النص سیما إذا سمعه فإنه یقصد إیقاع خمس یکون له الخیار فی واحدة منهن.

«و روی محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح و الشیخان فی القوی کالصحیح «عن أبی جعفر علیه السلام» و یدل علی بطلان عقد الخامسة، و علی أن المعتدة بمنزلة الزوجة، و حمل علی الرجعیة لما سیجیء و علی أن وطی الشبهة کالصحیح فی وجوب العدة و المهر، و یحمل الصداق علی مهر المثل لبطلان العقد من رأس و لهذا لا یحتاج إلی الطلاق، و مع عدم الدخول لا شیء من العدة و المهر و یؤیده ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا یتزوج الخامسة حتی تنقضی عدة التی طلق و قال لا یجمع ماءه فی خمس(1)

و فی الموثق عن علی بن أبی حمزة قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یکون له أربع نسوة فیطلق إحداهن أ یتزوج مکانها أخری؟ قال لا حتی تنقضی عدتها 2.

ص:272

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ الزَّامِّ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ أَمَةً وَ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ وَ إِنْ طَلَّقَ مِنَ الثَّلاَثِ

و روی الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة یضیف إلیها أخری؟ قال: لا حتی تنقضی العدة فقلت: من یعتد؟ فقال: هو، قلت: و إن کانت متعة؟ قال: و إن کانت متعة(1) و ظاهره أن المتعة من الأربع و یحمل علی الاتقاء علیهم لا التقیة، حتی یقال: التقیة فی أصلها لا فی عددها.

و فی الموثق عن عمار قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له أربع نسوة فتموت إحداهن هل یحل له أن یتزوج أخری مکانها؟ قال: لا حتی یأتی علیها أربعة أشهر و عشرا، سئل فإن طلق واحدة هل یحل له أن یتزوج؟ قال:

لا حتی یأتی علیها عدة المطلقة2.

و حمل علی الاستحباب لأن عدة المتوفی عنها بائنة، و ربما یظهر من عدم التفصیل فی هذه الأخبار أن لا یکون فرق بین الرجعیة و البائنة و ربما کان الوجه عدم الشبه بالخامسة.

«و روی الحسن بن محبوب عن سعد بن أبی خلف إلزام» أو البرام و هو تصحیف و فی الرجل بالزای و المیم المشددة من الزمزمة أو الشدة أو المتکبر «عن سنان بن طریف» والد عبد الله بن سنان فی الحسن کالصحیح و هو کما تقدم، و الفرق بین المدخولة و غیرها أنه لیس لغیر المدخولة عدة بخلافها و لم

ص:273

اَلنِّسْوَةِ اللاَّتِی دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَةً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلاَثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهُ جَائِزٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ وَ لاَ مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّةُ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

یفرق فیه أیضا بین الرجعی و البائن مع ذکر الفرق السابق، و الاحتیاط ظاهر.

«و روی محمد بن أبی عمیر عن عنبسة بن مصعب» و لا یضر ضعفه بالناووسیة لصحته عن ابن أبی عمیر کالشیخین(1) و یدل علی أن الابتداء بالذکر ینصرف العقد إلیه، و المشهور أنه لا مدخل له فیه، بل له الخیار أیضا و حملوا الخبر علی إیقاع الثانیة بعد تمام عقد الأولی و لما کان العقدان فی مجلس واحد أطلق علیهما العقدة الواحدة تجوزا و الاحتیاط فی طلاق الأخیرة لو جامعها أولا.

«و روی الحسن بن محبوب عن أبی أیوب» فی الصحیح کالشیخ(2)

«عن أبی عبیدة "إلی قوله" باطل» الظاهر أن البطلان إذا لم ترض الحرة و إلا فللحر أن یتزوج أمتین و إن کان مکروها لظاهر قوله تعالی: وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً " أی المهر و النفقة "أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ " أی الحرائر" اَلْمُؤْمِناتِ

ص:274

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ کَانَ قَدْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا.

فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ " إلی قوله تعالی "ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ (أی المشقة أو الوقوع فی الزنا) وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ (1)- بل یمکن أن یقال: الظاهر الحرمة، و لکن الروایات الکثیرة بل المتواترة دلت علی الجواز فبقیت الکراهة.

روی الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا ینبغی أن یتزوج الرجل الحر المملوکة الیوم، إنما کان ذلک حیث قال الله عز و جل:" وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً " و الطول المهر و مهر الحرة الیوم مهر الأمة أو أقل(2).

و فی القوی عن یونس عنهم علیهم السلام قال: لا ینبغی للمسلم الموسر أن یتزوج الأمة إلا أن لا یجد حرة فکذلک لا ینبغی له أن یتزوج امرأة من أهل الکتاب إلا فی حال ضرورة حیث لا یجد مسلمة حرة و لا أمة.

و فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

لا ینبغی للحر أن یتزوج الأمة علی الحرة الخبر.

و فی الموثق، عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی الحر یتزوج الأمة قال: لا بأس إذا اضطر إلیها.

ص:275

وَ رَوَی طَلْحَةُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَاقْتُضَّتْ فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِذَا کَانَتْ حُرَّةً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلاً عَلَی جَارِیَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ الْجَارِیَةُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَةُ وَ وَلَدُهَا عَلَی الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ أَوْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ.

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا وَ هَذَا بِامْرَأَةِ هَذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ تَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَی زَوْجِهَا.

و اعلم أنه یشکل الاستدلال بهذه الأخبار أیضا فإنه لا یعلم منها الکراهة و لا الحرمة لو لم تکن ظاهرة فی الحرمة، لکن الأخبار الکثیرة الآتیة دالة علیها من عدم الاستفصال و الاشتراط فتنبه عند ما سیأتی.

«و روی طلحة بن زید» فی الموثق کالشیخ (1)«فاقتضت» أی أزیلت بکارته و سیجیء فی الدیات.

«و قال الصادق علیه السلام» رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام(2) ، و تقدم و سیجیء.

«و روی العلاء» فی الصحیح «عن محمد بن مسلم» و روی الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال: سألته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا بامرأة ذا و أتی

ص:276

......... هذا بامرأة ذا قال: تعتد هذه من هذا و هذه من هذا ثمَّ ترجع کل واحدة منهما إلی زوجها، و قال فی رجل یتزوج المرأة فیقول لها: أنا من بنی فلان فلا یکون کذلک قال: یفسخ النکاح أو قال: یرد(1).

و روی الکلینی فی الصحیح عن برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إلیه أختها و کانت أکبر منها فأدخلت منزل زوجها لیلا فعمدت إلی ثیاب امرأته فنزعتها منها و لبستها ثمَّ قعدت فی حجلة أختها و نحت امرأته و أطفأت المصباح و استحیت الجاریة أن تتکلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها و هو یظن أنها امرأته التی تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إلیه امرأته فقالت له أنا امرأتک فلانة التی تزوجت و إن أختی مکرت بی فأخذت ثیابی فلبستها و قعدت فی الحجلة و نحتنی فنظر الرجل فی ذلک فوجد کما ذکرت فقال: أری أن لا مهر للتی دلست نفسها و أری أن علیها الحد لما فعلت حد الزانی غیر محصن و لا یقرب الزوج امرأته التی تزوج حتی تنقضی عدة التی دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إلیه امرأته(2).

و اعلم أن العدة باعتبار وطی الشبهة فإنه و إن کان الوط ء بالنسبة إلی المرأة زناء و لکن بالنظر إلی الزوج صحیح، و لو حصل ولد، الحق به لأن الولد تابع للأشرف و لکن الانتظار محمول علی الاستحباب لأن العدة بائنة لیس له علیها رجعة کما سیجیء.

ص:277

وَ رَوَی جَمِیلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَبْکَارٍ فَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ رَجُلاً وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لاَ لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ یُدْخُلَ بِهَا عَلَی الزَّوْجِ وَ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْکُبْرَی قَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصُّغْرَی مِنْ بَنَاتِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَةَ الَّتِی کَانَ نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ امْرَأَةُ هَذَا عَلَی هَذَا قَالَ

«و روی جمیل بن صالح» الثقة و لم یذکر، لکن رواه الشیخان فی الصحیح عنه (1)«عن أبی عبیدة (إلی قوله) إن کان الزوج رآهن» و لم تذکر فی العقد فکأنه رضی بما نوی الأب «و إن کان الزوج لم یرهن» و لم تذکر عند العقد «فالنکاح باطل» لأن الزوج قصد امرأة و الأب أخری فلم ینعقد لکنه یلزم علی هذا البطلان فی الصورة الأولی، و الظاهر أنه إن کان المراد مختلفا فهو باطل فی الواقع و إن کان یحکم فی الظاهر بالصحة فالاحتیاط تجدید الصیغة.

«و روی الحسن بن محبوب عن جمیل بن صالح» فی الصحیح کالشیخین2

«أن أبا عبد الله علیه السلام قال» و فیهما (عن بعض أصحاب أبی عبد الله علیه السلام )

ص:278

لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ أُغْرِمَ الصَّدَاقَ وَ لاَ یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّةُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَتْ کُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا وَ یَرِثَانِهِمَا الرَّجُلاَنِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّةِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَی تَعْتَدَّانِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ

و ظاهره أنه مرسل موقوف، و فی بعض النسخ الصحیحة للتهذیب عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام) و الظاهر أن الفضلاء لا ینقلون مثل هذا الخبر ما لم یحصل لهم العلم به عنه علیه السلام و لکن لا یخرج عن الإرسال، و الظاهر أن المصنف لهذا غیر الأسلوب لکن حسن الظن به یقتضی حمله علی أن یکون جمیل سمعه مرتین، و عبارتهما (عن بعض أصحاب أبی عبد الله علیه السلام) فی أختین أهدیتا إلی أخوین فی لیلة فأدخلت امرأة هذا علی هذا، و أدخلت امرأة هذا علی هذا قال: لکل واحدة منهما الصداق بالغشیان (أی الجماع) و إن کان ولیهما تعمد ذلک أغرم الصداق و لا یقرب واحد منهما امرأته حتی تنقضی العدة فإذا انقضت العدة صارت کل واحدة منهما إلی زوجها بالنکاح الأول قیل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: فقال یرجع الزوجان بنصف الصداق علی ورثتهما و یرثانهما الرجلان قیل فإن مات الرجلان و هما فی العدة؟ قال:

ترثانهما و لهما نصف المهر المسمی و علیهما العدة بعد ما یفرغان من العدة الأولی تعتدان عدة المتوفی عنها زوجها.

«و روی محمد بن عبد الحمید» الثقة و لم یذکر، و رواه الشیخان عنه فی الصحیح (1)«عن محمد بن شعیب» مجهول من أصحاب الرضا علیه السلام،

ص:279

رَجُلاً خَطَبَ إِلَی عَمٍّ لَهُ ابْنَتَهُ فَأَمَرَ بَعْضَ إِخْوَتِهِ أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ الَّتِی خَطَبَهَا وَ أَنَّ الرَّجُلَ أَخْطَأَ بِاسْمِ الْجَارِیَةِ وَ کَانَ اسْمُهَا فَاطِمَةَ فَسَمَّاهَا بِغَیْرِ اسْمِهَا وَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ بِاسْمِ الَّتِی ذَکَرَ الْمُزَوِّجُ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلاَمِ بِإِجَارَةٍ بِأَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی أُخْتَکَ أَوِ ابْنَتَکَ قَالَ هُوَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا . وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِیقِ الْوَحْیِ هَلْ یَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لاَ فَوَفَی بِأَتَمِّ الْأَجَلَیْنِ.

و یدل علی أنه إذا نسی اسم الزوجة و تکلم بغیرها لا بأس به و العقد صحیح لأن مطلوب العاقدین واحد.

«و روی إسماعیل بن أبی زیاد» السکونی فی القوی کالشیخین(1) و یظهر منه أن الحرمة لأجل أن مستحقها الزوجة فلا یجوز جعلها لأبیها و کان صحیحا فی شرع من قبلنا لا لأصل الإجارة.

«و فی حدیث آخر» رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح عن البزنطی قال قلت لأبی الحسن علیه السلام قول شعیب (إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ) أی الأجلین قضی علیه السلام قال الوفاء منهما أبعدهما عشر سنین، قلت فدخل بها قبل أن ینقضی الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ینقضی، قلت له: فالرجل یتزوج المرأة و یشترط لأبیها إجارة شهرین یجوز ذلک؟ فقال إن موسی علیه السلام قد علم أنه سیتم له شرطه فکیف لهذا بأن

ص:280

......... یعلم أنه سیبقی حتی یفی و قد کان الرجل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتزوج المرأة علی السورة من القرآن و علی الدرهم و علی قبضة من الحنطة(1).

و روی الشیخ فی الحسن کالصحیح عن البزنطی، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة و یشترط إجارة شهرین فقال: إن موسی علیه السلام قد علم أنه سیتم له شرطه فکیف لهذا أن یعلم أنه سیبقی (أو یبقی) حتی یفی و قد کان الرجل علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتزوج المرأة علی السورة من القرآن، و علی الدرهم و علی القبضة من الحنطة2.

و الظاهر أن المرجوح إجارة النفس بأن یکون کالعبید و إلا فلا معنی لذکر السورة مع أنها إجارة أیضا و إجارة النفس مکروهة فی نفسها کما تقدمت.

و یزیده بیانا ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأة إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت زوجنی یا رسول الله فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من لهذه فقام رجل فقال: أنا یا رسول الله زوجنیها فقال: ما تعطیها فقال: ما لی من شیء فقال لا فأعادت فأعاد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلام فلم یقم أحد غیر الرجل ثمَّ أعادت فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المرة الثالثة أ تحسن من القرآن شیئا؟ قال: نعم فقال قد زوجتها أو زوجتکها أو "زوجت" علی ما تحسن من القرآن فعلمها إیاه.

و فی الحسن کالصحیح، عن برید العجلی عن أبی جعفر علیه السلام قال:

سألته عن رجل تزوج امرأة علی أن یعلمها سورة من کتاب الله عز و جل فقال ما أحب

ص:281

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ قَالَ جَائِزٌ قِیلَ لَهُ إِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِیلَ لَهُ فَهَلْ کَانَ عَلَیْهَا فِیمَا یَکُونُ مِنْهَا وَ مِنْهُ غُسْلٌ قَالَ إِنْ کَانَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَیْهَا غُسْلاً قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّدَاقِ إِذَا طَلَّقَهَا قَالَ لاَ.

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: فِی

أن یدخل حتی یعلمها سورة و یعطیها شیئا قلت یجوز أن یعطیها تمرا أو زبیبا؟ قال لا بأس بذلک إذا رضیت به کائنا ما کان(1).

و فی القوی، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة علی سورة من کتاب الله عز و جل ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها فبما یرجع علیها؟ قال بنصف ما یعلم به تلک السورة(2) أی نصف أجرة مثل تعلیم السورة.

«و روی الحسن بن محبوب، عن جمیل بن صالح عن أبی عبیدة» فی الصحیح «قال "إلی قوله" أ لیس قد لذ منها و لذت منه» و فی بعضها "قد ولد و ولدت منه" و هو تصحیف من النساخ یدل ظاهرا علی ما ذهب إلیه الصدوق و جماعة من أن الخلوة تکفی لاستقرار المهر "أو" علی ما ذهب إلیه ابن الجنید من أن الإنزال من غیر إیلاج و لمس العورة و النظر إلیها و القبلة متلذذا ملحقة بالجماع فی استقرار المهر إلا أن یحمل عدم الارتجاع و العدة علی الاستحباب.

«و روی علی بن رئاب عن عبد الله بن بکیر عن أبیه» فی الموثق کالصحیح

ص:282

خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِیَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ الرِّضَا أَنْ تَأْبَاهُ.

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أُزَوِّجُ أَخِی مِنْ أُمِّی أُخْتِی مِنْ أَبِی فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ زَوِّجْ إِیَّاهَا إِیَّاهُ - أَوْ زَوِّجْ إِیَّاهُ إِیَّاهَا.

کالشیخین (1) «عن أحدهما علیهما السلام» و فی الکافی فی الصحیح (عن ابن رئاب عن بکیر) و فی نسخة (ابن بکیر عن أبیه عن أحدهما علیهما السلام) (و فی یب کما فی نسخة الکافی الذی ذکره الکلینی) فی خصی دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال:

یفرق بینهما إن شاءت المرأة و یوجع رأسه و إن رضیت به و أقامت معه لم یکن لها بعد رضاها به إن تأباه.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن مسکان قال بعثت بمسألة مع ابن أعین فقلت سله عن خصی دلس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصیا قال یفرق بینهما و یوجع ظهره و یکون لها المهر بدخوله علیها و رؤیا فی الموثق عن سماعة عن أبی عبد الله علیه السلام أن خصیا دلس نفسه لامرأة قال: یفرق بینهما و تأخذ منه صداقها و یوجع ظهره کما دلس نفسه(2).

«و روی صفوان بن یحیی عن أبی جریر القمی» فی الحسن کالصحیح «أو زوج إیاه إیاها» الظاهر أن التردید من الراوی، و یمکن أن یکون منه علیه السلام لما سأل من إحدی الصورتین فأجاب بأنه لا بأس من الجانبین، و یدل

ص:283

......... بإطلاقه علی جواز التزویج و إن کان حصول الولد من الأم بعد مفارقة أبیه، و لعدم الاستفصال.

و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن عیص بن القاسم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یطلق امرأته ثمَّ خلف علیها رجل بعد فولدت للآخر هل یحل ولدها من الآخر لولد الأول من غیرها؟ قال: نعم و سألته عن رجل أعتق سریة ثمَّ خلف علیها رجل بعده ثمَّ ولدت للآخر هل تحل ولدها لولد الذی أعتقها؟ قال: نعم(1).

و فی الصحیح و الموثق کالصحیح، عن شعیب العقرقوفی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل تکون له الجاریة یقع علیها یطلب ولدها فلم یرزق منها ولدا فوهبها لأخیه أو باعها فولدت له أولادا أ یزوج ولده من غیرها ولد أخیه منها؟ فقال: أعد علی فأعدت علیه قال لا بأس به2.

و الظاهر أن الأمر بالإعادة لأن یتوجه إلیه الحاضرون و یسمعونه.

و روی الشیخ فی الحسن عن علی بن إدریس صاحب الرضا علیه السلام قال سألت الرضا علیه السلام عن جاریة کانت فی ملکی فوطئتها ثمَّ خرجت من ملکی فولدت جاریة، یحل لابنی أن یتزوجها؟ قال: نعم لا بأس به قبل الوط ء و بعد الوط ء واحد(2).

"فأما" ما رواه فی الصحیح عن أبی همام إسماعیل بن همام قال قال: أبو الحسن

ص:284

......... علیه السلام قال محمد بن علی علیهما السلام فی الرجل یتزوج المرأة و یزوج بنتها ابنه فیفارقها و یتزوجها آخر فتلد منه بنتا فکره أن یتزوجها أحد من ولده لأنها کانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الأب و کان قبل ذلک أبا لها(1).

و ما رویاه فی القوی کالصحیح، عن زید بن الجهم الهلالی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة و یزوج ابنه ابنتها فقال: إن کانت الابنة لها قبل أن یتزوج بها فلا بأس(2).

و فی القوی کالصحیح عن الحسین بن خالد الصیرفی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن هذه المسألة فقال: کررها علی قلت له: إنه کانت لی جاریة فلم ترزق منی ولدا فبعتها فولدت من غیری و لی ولد من غیرها فأزوج ولدی من غیرها ولدها؟ قال: تزوج ما کان لها من ولد قبلک یقول: قبل أن تکون لک3.

(فمحمول) علی الکراهة جمعا بین الأخبار علی أن الأخبار الأولة أصح سندا و أوضح دلالة، و الاحتیاط ظاهر.

و روی الشیخ فی القوی، عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل یتزوج أخت أخیه قال: ما أحب له ذلک(3).

و فی الصحیح، عن محمد بن عیسی قال: کتبت إلیه خشف (اسم الجاریة الکاتبة) أم ولد عیسی بن علی بن یقطین فی سنة ثلاثة و مائتین تسأل عن تزوج ابنتها

ص:285

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلاَقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّةَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ (1) فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلاَقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّةُ.

من الحسین بن عبید أخبرک یا سیدی و مولای إن ابنة مولاک عیسی بن علی بن یقطین أملکتها من ابن عبید بن یقطین فبعد ما أملکتها (أی زوجتها) ذکروا أن جدتها أم عیسی بن علی بن یقطین کانت لعبید بن یقطین ثمَّ صارت إلی علی بن یقطین فأولدها عیسی بن علی فذکروا أن ابن عبید صار عمها من قبل جدتها أم أبیها أنها کانت لعبید بن یقطین فرأیک یا سیدی و مولای أن تمن علی مولاتک بتفسیر منک تخبرنی هل تحل له؟ فإن مولاتک یا سیدی فی غم، الله به علیم؟ فوقع علیه السلام فی هذا الموضع بین السطرین، إذا صار عما لا تحل له و العم والد و عم(2).

و هو أیضا کالأخبار السابقة فی أنه إذا کان الولد بعد المفارقة فهو بمنزلة الولد و کذا ولد الولد و یکون مکروها إن لم یکن الحسین من الجاریة و یکون حراما إن کان منها، و لهذا أجاب علیه السلام بأنه إن صار عما بأن یکون منها فلا یجوز و إن صار بمنزلة العم فهو المرجوح.

«و روی محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(3)

«أنه قضی» أی أمیر المؤمنین علیه السلام لأن محمد بن قیس ینقل فی هذا الکتاب قضایاه علیه السلام و لم یکن أبو جعفر علیه السلام یقضی حتی یمکن أن یکون الضمیر راجعا إلیه علیه السلام «و ولیت حقا لیست بأهله» و فی بعضها (و ولی الحق

ص:286

وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی امْرَأَتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَکَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَ الْأُخْرَی حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبُهَا وَ یُصْدِقُهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَیْنِ.

من لیس بأهله).

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام فی امرأة نکحها رجل فأصدقته المرأة و شرطت علیه أن بیدها الجماع و الطلاق، فقال: خالف السنة و ولی الحق من لیس أهله، و قضی أن علی الرجل الصداق و أن بیده الجماع و الإطلاق و تلک السنة(1).

«و قضی أمیر المؤمنین علیه السلام» رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام (2)«فأمره أن یطلق» من باب الأفعال أی یفارق الأخیرة حمل علی أنه کانت المعتدة رجعیة و هی بمنزلة الزوجة «و یصدقها صداقها مرتین» مع الدخول بالثانیة فإن لها به مهر المثل، و بالعقد الثانی المسمی.

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام عن رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت أ له أن یتزوج بأختها؟ قال: فقال إذا برئت عصمتها و لم یکن له علیها رجعة فله أن یخاطب أختها الحدیث.

ص:287

وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنْ تُنْکَحَ الْحُرَّةُ عَلَی الْأَمَةِ وَ لاَ تُنْکَحَ الْأَمَةُ عَلَی الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَی أَمَةٍ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ ضِعْفَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَةِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ یحل له أن یخطب أختها قبل أن تنقضی عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها و لم یکن له رجعة فقد حل له أن یخطب أختها الخبر.

(و أما) ما رویاه فی القوی کالصحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل طلق امرأته و هی حبلی أ یتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا یتزوجها حتی یخلو أجلها "فیحمل" علی الرجعیة أو الاستحباب أو یکون مختصا بالحامل کما تقدم الأخبار فی الخامسة.

و کذا، ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن الحسین بن سعید(1) و فی القوی کالصحیح عن یونس قالا قرأنا کتاب رجل إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام: جعلت فداک الرجل یتزوج المرأة متعة إلی أجل مسمی فینقضی الأجل بینهما هل له أن ینکح أختها قبل أن تنقضی عدتها فکتب علیه السلام لا یحل أن یتزوجها حتی تنقضی عدتها.

و ذهب بعضهم إلی استثناء المتمتعة و هو أحوط، و روی الشیخ، عن علی بن أبی حمزة عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته أ یتزوج أختها؟ قال: لا حتی تنقضی عدتها قال: و سألته عن رجل کانت له امرأة فهلکت أ یتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب.

«و قضی أمیر المؤمنین علیه السلام» الظاهر أنه من کتاب محمد بن قیس «من ماله» فإن النفقة بحسب حال المرأة و الغالب أنها تکون ضعف الأمة

ص:288

وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.

«و نفسه» بأن یقسم للحرة لیلتین و للأمة لیلة.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی فی رجل نکح أمة ثمَّ وجد طولا یعنی استغناء (أو استغنی) و لم یشته أن یطلق الأمة نفس فیها (أی فزح) فقضی أن الحرة تنکح علی الأمة و لا تنکح الأمة علی الحرة إذا کانت الحرة أولهما عنده، و إذا کانت الأمة عنده قبل نکاح الحرة علی الأمة قسم للحرة الثلاثین من ماله و نفسه یعنی نفقته، و للأمة الثلث من ماله و نفسه(1).

و ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: تزوج الحرة علی الأمة و لا تزوج الأمة علی الحرة و من تزوج أمة علی حرة فنکاحه باطل (2)- أی إذا لم یکن بإذن الحرة فلها الخیار فی الإبطال.

کما رویاه فی القوی کالصحیح - عن سماعة عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة حرة و له امرأة أمة و لم تعلم الحرة أن له امرأة أمة، قال: إن شاءت الحرة أن تقیم مع الأمة أقامت و إن شائت ذهبت إلی أهلها، قال: قلت له: فإن لم ترض بذلک و ذهبت إلی أهلها أ فله علیها سبیل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبیل له علیها إذا لم ترض حین تعلم، قلت: فذهابها إلی أهلها هو طلاقها؟ قال: نعم إذا خرجت من منزله أعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمَّ تزوج إن شاءت (3)- أی مع

ص:289

......... الدخول، و یدل علی فوریة الخیار.

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا - عبد الله علیه السلام: هل للرجل أن یتزوج النصرانیة علی المسلمة و الأمة علی الحرة فقال: لا تتزوج واحدة منهما علی المسلمة و تتزوج المسلمة علی الأمة و النصرانیة و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانیة الثلث(1).

و فی القوی کالصحیح عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: لا ینبغی للحر أن یتزوج الأمة و هو یقدر علی الحرة و لا ینبغی أن یتزوج الأمة علی الحرة و لا بأس أن یتزوج الحرة علی الأمة فإن تزوج الحرة علی الأمة فللحرة یومان و للأمة یوم2.

و عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن نکاح الأمة قال: تتزوج الحرة علی الأمة و لا تتزوج الأمة علی الحرة، و نکاح الأمة علی الحرة باطل و إن اجتمعت عندک حرة و أمة فللحرة یومان و للأمة یوم و لا یصلح نکاح الأمة إلا بإذن موالیها(2).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن یحیی (یحیی بن عبد الرحمن - خ یب) الأزرق قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل کانت له امرأة ولیدة فتزوج حرة و لم یعلمها بأن له امرأة ولیدة فقال: إن شاءت الحرة أقامت و إن شاءت لم تقم،

ص:290

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّیَّةً عَلَی مُسْلِمَةٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُضْرَبُ ثُمُنَ الْحَدِّ اثْنَیْ عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفاً فَإِنْ رَضِیَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قُلْتُ کَیْفَ یُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَیُضْرَبُ بِهِ.

قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: نعم بما استحل فرجها(1).

و فی الصحیح، عن عبد الله بن مسکان عن الحسن بن زیاد قال: قال أبو عبد الله علیه السلام تزوج الحرة علی الأمة و لا تزوج الأمة علی الحرة و لا النصرانیة و لا الیهودیة علی المسلمة، فمن فعل ذلک فنکاحه باطل.

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام قال لا یجوز نکاح الأمة علی الحرة و یجوز نکاح الحرة علی الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة یومان و للأمة یوم.

و عن حذیفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج أمة علی حرة لم یستأذنها قال: یفرق بینهما، قلت: علیه أدب؟ قال: نعم اثنی عشر سوطا و نصف، ثمن حد الزانی و هو صاغر.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح «عن هشام بن سالم» و یدل مع الأخبار السابقة علی جواز نکاح الذمیة أو صحته و إن وجب الحد.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی القوی، عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل تزوج ذمیة (و فی یب - أمة و کأنه تصحیف النساخ) علی مسلمة و لم یستأمرها قال: یفرق بینهما، قال: قلت فعلیه أدب؟ قال نعم اثنا عشر سوطا، و نصف، ثمن حد الزانی و هو صاغر، قلت فإن رضیت امرأة الحرة المسلمة

ص:291

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلاَءٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِیُّ الْمُهَاجِرَةَ فَیُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ إِلَی الْأَعْرَابِ.

وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ یَتَزَوَّجُ أُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَسَبْعَةَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلاَثَةَ أَیَّامٍ.

بفعله بعد ما کان فعل؟ قال: لا یضرب و لا یفرق بینهما یبقیان علی النکاح الأول(1).

و المخالفة بینهما مع رضا المسلمة فی الضرب و عدمه یمکن رفعها بأن یقال:

یضرب حدا و لا یضرب حقا للمرأة و روی الشیخ عن یونس، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یتزوج المنافقة علی المؤمنة و یتزوج المؤمنة علی المنافقة (2)- و الظاهر أن المراد منها من کان علی خلاف الحق من المستضعفات.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح، و حمل علی الکراهة و الاحتیاط ظاهر.

«و روی ابن أبی عمیر» فی الصحیح «عن غیر واحد» و لا یضر الإرسال سیما مثل هذا الإرسال و إن کان یصدق علی أزید من واحد لغة، و لکنه یطلق عرفا علی جماعة کثیرة، و رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن أبی حمزة عن الحضرمی(3)

و الظاهر أنه عبد الله بن محمد أبو بکر الممدوح «عن محمد بن مسلم».

ص:292

......... و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن هشام ابن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یتزوج البکر قال: یقیم عندها سبعة أیام(1).

و لکن روی الشیخ فی الصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن الرجل یکون عنده امرأتان إحداهما أحب إلیه من الأخری أ له أن یفضل إحداهما علی الأخری؟ قال: نعم یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن أربعا و قال إذا تزوج الرجل بکرا و عنده ثیب فله أن یفضل البکر: بثلاثة أیام(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل کانت له امرأة فیتزوج علیها هل یحل له أن یفضل واحدة علی الأخری؟ قال: یفضل المحدثة حین (أو حدثان) عرسها ثلاثة أیام إذا کانت بکرا ثمَّ یسوی بینهما لطیبة نفس إحداهما للأخری (أو الأخری) - (و حدثان العرس) بکسر أوله.

و فی الصحیح، عن عبد الله بن مسکان عن الحسن بن زیاد قال: قال أبو عبد الله علیه السلام یتزوج الحرة علی الأمة و لا یتزوج الأمة علی الحرة و لا النصرانیة و لا الیهودیة علی المسلمة فمن فعل ذلک فنکاحه باطل، قال: و سألته عن الرجل یکون له المرأتان و إحداهما أحب إلیه من الأخری أ له أن یفضلها بشیء؟ قال: نعم له أن یأتیها ثلاث لیال و الأخری لیلة لأن له أن یتزوج أربع نسوة فلیلتیه یجعلهما أو فثلاث یجعلها حیث شاء، قلت فیکون عنده المرأة فیتزوج جاریة بکرا قال: فلیفضلها حین یدخل بها بثلاث (أو ثلاث) لیال و للرجل أن یفضل (أو و الرجل یفضل) نساءه بعضهن علی بعض، ما لم یکن أربعا.

ص:293

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلاَثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ وَ یَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِیحَتَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ.

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل تکون عنده المرأة فیتزوج أخری کم یجعل للتی یدخل بها؟ قال ثلاثة أیام ثمَّ یقسم (1)- فیجمع بینها بأن الأفضل أن یفضل بثلاثة و له أن یفضل بسبع أو بالعکس.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (2)«عن إبراهیم الکرخی» و جهله غیر مضر لصحته عن الحسن و انجباره بالشهرة، و یدل علی وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر بمعنی البیتوتة عندهن و لا یجب وطئهن إلا فی أربعة أشهر مرة کما مر، و یدل علی لزوم الکون عندها فی صبیحتها استحبابا مؤکدا أو بمعنی أن لا یظل فی یوم هذه اللیلة عند غیرها من النساء وجوبا أو استحبابا، و الأولی، الجماع لینکسر شهوتهن و لا یزنین لما رویاه فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ینکح فزنا منهن شیء فالإثم علیه(3).

«و روی العلاء» فی الصحیح «عن محمد بن مسلم» و قد تقدم مثله فی خبری الحلبی و الحسن و روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الملک بن عتبة

ص:294

إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی قَالَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلاَثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَةً فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ کَانَ لِکُلِّ امْرَأَةٍ لَیْلَةٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً.

الهاشمی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یکون له امرأتان یرید أن یؤثر إحداهما بالکسوة و العطیة أ یصلح ذلک؟ قال: لا بأس بذلک و اجتهد فی العدل بینهما - أی یستحب أن یکونا متساویین عنده فی الجمیع أو سعی فی أن لا یترک الواجب و هذه من السنن.

و فی الصحیح، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن علیه السلام هل یفضل الرجل نساءه بعضهن علی بعض؟ قال: لا و لا بأس فی الإماء (1)- و حمل علی الواجب أو استحبابا.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما لیلتی و یومی لک یوما أو شهرا أو ما کان أ یجوز ذلک؟ قال إذا طابت نفسها و اشتری ذلک منها فلا بأس(2).

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن نوح بن شعیب و محمد بن الحسن قال: سأل ابن أبی العوجاء هشام بن الحکم فقال: أ لیس الله حکیما؟ قال: بلی هو أحکم الحاکمین قال: فأخبرنی عن قوله عز و جل: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (3) أ لیس هذا فرض؟ قال: بلی قال: فأخبرنی عن قوله عز و جل: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ

ص:295

......... وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ) أی حکیم یتکلم بهذا؟ فلم یکن عنده جواب فرحل إلی المدینة إلی أبی عبد الله علیه السلام فقال: یا هشام فی غیر وقت حج و لا عمرة؟ قال: نعم جعلت فداک لأمر أهمنی، إن ابن أبی العوجاء سألنی عن مسألة لم یکن عندی فیها شیء، قال: و ما هی؟ قال: فأخبره بالقصة، فقال له أبو عبد الله علیه السلام: أما قوله عز و جل: (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) یعنی فی النفقة و أما قوله: (وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَةِ) یعنی فی المودة، فلما قدم علیه هشام بهذا الجواب و أخبره قال: و الله ما هذا من عندک(1)

و روی الکلینی فی الصحیح، عن هشام بن الحکم قال: إن الله تعالی أحل الفرج لعلل مقدرة العباد فی القوة علی المهر و القدرة علی الإمساک فقال: (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً (أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) (2) و قال: (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ) (3) و قال: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ) (4)

فأحل الله الفرج لأهل القوة علی قدر قوتهم علی إعطاء المهر، و القدرة علی الإمساک

ص:296

......... أربعة لمن قدر علی ذلک، و لمن دونه بثلاث و اثنتین و واحدة، و من لم یقدر علی واحدة تزوج ملک یمین، و إذا لم یقدر علی إمساکها و لم یقدر علی تزوج الحرة و لا علی شراء المملوکة فقد أحل الله تزویج المتعة بأیسر ما یقدر علیه من المهر و لا لزوم نفقة - و أغنی الله کل فریق منهم بما أعطاهم من القوة علی إعطاء المهر و الجدة فی النفقة عن الإمساک و عن الإمساک عن الفجور و أن لا یؤتوا من قبل الله عز و جل فی حسن المعونة و إعطاء القوة و الدلالة علی وجه الحلال لما أعطاهم ما یستعفون به عن الحرام فیما أعطاهم و أغناهم عن الحرام و بما أعطاهم و بین لهم فعند ذلک وضع علیهم الحدود من الضرب و الرجم و اللعان و الفرقة، و لو لم - - یغن الله کل فرقة منهم بما جعل لهم السبیل إلی وجوه الحلال لما وضع علیهم حدا من هذه الحدود (فأما) وجه التزویج الدائم و وجه ملک الیمین فهو بین واضح فی أیدی الناس لکثرة معاملتهم به فیما بینهم.

و أما أمر المتعة فأمر غمض علی کثیر لعلة نهی من نهی عنه و تحریمه لها و إن کانت موجودة فی التنزیل و مأثورة فی السنة الجامعة لمن طلب علتها و أراد ذلک فصار تزویج المتعة حلالا للغنی و الفقیر لیستویا فی تحلیل الفرج کما استویا فی قضاء نسک الحج فما استیسر من الهدی للغنی و الفقیر فدخل فی هذا التفسیر، الغنی لعلة الفقیر.

و ذلک أن الفرائض إنما وضعت علی أدنی القوم قوة لیسع الغنی و الفقیر و ذلک لأنه غیر جائز أن یفرض الفرائض علی قدر مقادیر القوم فلا یعرف قوة الغنی من ضعف الضعیف، و لکن وضعت علی قوة أضعف الضعفاء ثمَّ رغب الأقویاء فسارعوا فی الخیرات بالنوافل بفضل القوة (أو القوی) فی الأنفس و الأموال.

و المتعة حلال للغنی و الفقیر لأهل الجدة ممن له أربع و ممن له ملک الیمین ما شاء کما

ص:297

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَی الْأَمَةِ وَ لاَ تَزَوَّجِ الْأَمَةَ عَلَی الْحُرَّةِ وَ تَزَوَّجِ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَإِنْ تَزَوَّجْتَ الْحُرَّةَ عَلَی الْأَمَةِ فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَ لَیْلَتَانِ وَ لَیْلَةٌ.

هی حلال لمن لا یجد إلا بقدر مهر المتعة، و المهر ما تراضیا علیه فی حدود التزویج للغنی و الفقیر قل أو کثر(1).

و اعلم أنه (لما عرف) الکلینی رضی الله عنه و أرضاه، أن أمثال هؤلاء الأجلاء لا یتکلمون من عند أنفسهم، بل (أما) إنهم سمعوه من الصادقین علیهم السلام کما نقلوه (و أما) إنهم کانوا یرکبون ما نقلوه مرارا (و إما) لأنهم ما کانوا حفظوا الأخبار بألفاظها (أو) لغیر ذلک لا ینسبون إلیهم کان رضی الله عنه ینقل کثیرا، منهم لأجل ما ذکر.

«و قال أبو جعفر علیه السلام» قد تقدم قریبا أمثال هذا الخبر عن أبی عبد الله علیه السلام و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن الرجل یتزوج المملوکة علی الحرة قال: لا فإذا کانت تحته امرأة مملوکة فتزوج علیها قسم للحرة مثلی ما یقسم للمملوکة قال محمد: و سألته عن الرجل یتزوج المملوکة؟ قال: لا بأس إذا اضطر إلیه(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج الأمة علی الحرة قال لا یتزوج الأمة علی الحرة و یتزوج الحرة علی الأمة و للحرة لیلتان، و للأمة لیلة3.

ص:298

......... فظهر من هذه الأخبار الکثیرة أن للزوجة الأمة لیلة من ثمان لیال و للحرة لیلة من أربع، هذا إذا کان له أزید من واحدة و ابتدأ بالقسمة فلا شک فی وجوب العدل للأخری، أما إذا لم یبتدئ بها ففیه خلاف، أکثر الأصحاب علی الوجوب و ربما یظهر من الأخبار أنه إذا کان له الأزید علی الواحدةیجب القسمة و إن لم - یبتدئ بها، أما إذا کانت له واحدة فلا یظهر منها شیء، و الأحوط العمل علی المشهور إلا مع رضاها.

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن البزنطی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة و یتزوج أم ولد أبیها فقال: لا بأس بذلک فقلت له بلغنا عن أبیک أن علی بن الحسین علیهما السلام تزوج ابنة الحسن بن علی علیهما السلام و أم ولد الحسن و ذلک أن رجلا من أصحابنا سألنی أن أسألک عنها فقال: لیس هکذا إنما تزوج علی بن الحسین علیهما السلام ابنة الحسن و أم ولد لعلی بن الحسین المقتول عندکم فکتب بذلک إلی عبد الملک بن مروان فعاب علی علی بن الحسین علیهما السلام، فکتب إلیه فی ذلک، فکتب إلیه الجواب، فلما قرأ الکتاب قال: إن علی بن الحسین یضع نفسه و إن الله یرفعه(1).

و فی الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل یهب لزوج ابنته الجاریة و قد وطئها أ یطأها زوج ابنته؟ قال: لا بأس به(2).

و فی الموثق کالصحیح عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج

ص:299

......... أم ولد کانت لرجل فمات عنها سیدها و للمیت ولد من غیر أم ولده أ رأیت إن أراد الذی تزوج أم الولد أن یتزوج ابنة سیدها الذی أعتقها؟ فیجمع بینها و بین بنت سیدها الذی کان أعتقها؟ قال لا بأس بذلک.

و فی الصحیح، عن محمد بن أبی حمزة قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما تقول فی رجل تزوج امرأة فأهدی له أبوها جاریة کان یطأها أ یحل لزوجها أن یطأها؟ قال: نعم.

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن الفضیل قال: کنت عند الرضا علیه السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و أم ولد فمات أبو الجاریة تحل للرجل المزوج امرأته و أم ولده؟ قال: لا بأس به(1).

و عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتزوج المرأة و یتزوج أم ولد لأبیها قال: لا بأس بذلک2

و روی الشیخ هذا الخبر فی الصحیح عن محمد بن الحسین عن أبی الحسن علیه السلام و کأنه سهو من قلمه لأنه رواه عن الکلینی و إن أمکن أن یکون النسخة التی عنده هکذا لکن السهو من الشیخ أکثر، و الله یعلم.

و روی الشیخ فی الصحیح عن البزنطی، عن محمد بن عبد الله (و کأنه ابن زرارة الثقة لکثرة روایة البزنطی عنه) قال سأل سائل الرضا علیه السلام عن الرجل یتزوج بنت الرجل و لأبی الجاریة نساء و أمهات أولادها یحل له تزویج شیء من نساء أبی الجاریة و أمهات أولاده و هل یحل له شیء من رقیقه مما کن له قبل

ص:300

......... مولد الجاریة أو بعدها أو هل یستقیم ذلک أم لا (أو لا) سوی أم الجاریة التی ولدتها؟ قال: لا بأس به(1).

فظهر من هذه الأخبار أن المحرم أم المرأة لا من هو بمنزلة الأم من امرأة الأب أو موطوءته و لما لم یذکر المصنف ذکرتها، و کذا لم یذکر حکم الموطوء باللواط و أنه یحرم علی اللائط بنته و أمه و أخته.

روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یعبث بالغلام قال: إذا أوقب حرمت علیه ابنته و أخته(2) و الظاهر أن الضمیر فی البنت و الأخت راجعان إلی الغلام لما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یأتی أخا امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأة.

و یظهر منه أن اللواط اللاحق محرم أیضا کالسابق، و حمل علی السابق للأخبار المتواترة أنه ما حرم حرام حلالا قط و قد تقدمت، و یمکن أن تکون فی الموارد المتقدمة الشائعة لا مثل هذه الأمور النادرة.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل أتی غلاما أ تحل له أخته؟ قال: فقال: إن کانت ثقب فلا.

ص:301

وَ رَوَی مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ حُمْرَانَ

و رؤیا فی القوی عن موسی بن سعدان، عن بعض رجاله قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداک ما تری فی شابین کانا مضطجعین (أو مصطحبین - کما فی یب) فولد لهذا غلام و للآخر جاریة أ یتزوج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: نعم سبحان الله لم لا یحل؟ فقال إنه کان صدیقا له قال:

فقال و إن کان فلا بأس قال: فقال فإنه کان یفعل به قال فأعرض بوجهه ثمَّ أجابه و هو مستتر بذراعه فقال: إن کان الذی کان منه دون الإیقاب فلا بأس أن یتزوج و إن کان قد أوقب فلا یحل له أن یتزوج و یدل علی التعدی إلی ابن اللائط و بنته کما کان یحتمل بعض الأخبار البنت و الأخت من اللائط أیضا.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن إبراهیم بن عمر، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قال: إن کان ثقب فلا(1) و هذا أیضا یحتمل الأمرین و إن کان الأظهر أم الغلام، و الاحتیاط ظاهر.

و اعلم أن ظاهر هذه الأخبار أن هذا الحکم یختص بما کان اللائط رجلا و إن کان الملوط صبیا بل الأکثر استعمالا إطلاق الغلام علی البالغ، فلو وقع هذا الفعل من الصبیان سیما إذا کان اللائط صبیا لم ینشر حرمته علی الظاهر، و الاحتیاط ظاهر.

«و روی موسی بن بکر» لم یذکر، و رواه الکلینی عنه فی القوی و الشیخ فی القوی عن ابن بکیر (2)«عن زرارة» و یدل علی أن الیمین بالطلاق و العتاق

ص:302

فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لاَ یَتَسَرَّی عَلَیْهَا أَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لاَ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَی أَنْ جَعَلَتْ هِیَ أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ جَعَلاَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْحَجِّ وَ الْهَدْیِ وَ النُّذُورِ وَ کُلَّ مَالٍ لَهُمَا یَمْلِکَانِهِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهُمَا حُرّاً إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَذَکَرَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لاِبْنَةِ حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَنْ یَحْمِلَنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لاَ نَقُولَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ فَتَسَرَّی فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلاَدٌ.

لا تقع کما تقدم سیما إذا کان فی المرجوح ترکه، الراجح فعله کالتزویج و التسری و یمکن أن یکون باعتبار المرجوحیة فقط بأن یکون مقرونا بصیغة النذر و شبهه و یدل علی مدح حمران بن أعین و ذکر هذا الخبر فی باب الیمین أوجه فإنه لم - یقع الشرط فی العقد.

و مثله ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق و الهدی إن هو مات لا تتزوج بعده أبدا ثمَّ بدا لها أن تتزوج قال یبیع مملوکتها إنی أخاف علیها السلطان و لیس علیها فی الحق شیء فإن شاءت أن تهدی هدیا فعلت(1).

و فی الحسن کالصحیح عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل قال لامرأته إن نکحت علیک أو تسریت فهی طالق قال: لیس ذلک بشیء، إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: من اشترط شرطا سوی کتاب الله فلا یجوز ذلک له، و لا علیه.

و الذی یناسب هذا المقام، ما رواه الشیخان فی القوی، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر علیه السلام عن النهاریة (المهاربة - خ) - (الهاربة - خ) یشترط علیها عند

ص:303

......... عقدة النکاح أن یأتیها متی شاء کل شهر أو کل جمعة یوما و من النفقة کذا و کذا قال: لیس ذلک الشرط بشیء و من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة، و لکنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن یتزوج علیها أو یطلقها فصالحت من حقها علی شیء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلک جائز لا بأس به - و الآیة دالة علی الجزء الأخیر.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة إلی أجل مسمی فإن جاء بصداقها إلی أجل مسمی فهی امرأته و إن لم یأت بصداقها إلی الأجل فلیس له علیها سبیل و ذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه فقضی للرجل أن بیده بضع امرأته و أحبط شرطهم(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و شرط لها إن هو تزوج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها سریة فهی طالق فقضی فی ذلک أن شرط الله قبل شرطکم فإن شاء وفی لها بالشرط و إن شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها (2)- و السریة بالضم و التشدید الأمة المتخذة للجماع منسوب إلی السر بالکسر و هو الجماع (أو) من السرور و یقال: تسری و تسرر و استسر، و تقدم صحیحة محمد بن قیس فی رجل تزوج امرأة و أصدقها و اشترطت أن بیدها الجماع و الطلاق أن الشرط باطل.

و فی القوی، عن سعد بن إسماعیل عن أبیه قال: سألت الرضا علیه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا یتوارثا و أن لا یطلب منها ولدا قال: لا أحب3.

ص:304

......... هذه هی الشروط الفاسدة، و أما الشروط الصحیحة، فما رواه الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل (رجل - خ ل) یشتری الجاریة (و - خ) فیشترط لأهلها أن لا یبیع و لا یهب و لا یورث قال: یفی بذلک إذا شرط لهم إلا المیراث قال محمد: قلت لجمیل:

فرجل تزوج امرأة و شرط لها المقام بها فی أهلها إذا شرط لها ذلک و هو غیر تمام (و فی نسخة المشایخ الخاتونیة التی کتب کتابنا منها هکذا) و شرط لها المقام بها فی أهلها أو بلد معلوم فقال: فقد روی أصحابنا عنهم علیهم السلام، أن ذلک لها و أنه لا یخرجها إذا شرط ذلک لها(1).

و رؤیا فی الصحیح، عن أبی العباس، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة (امرأة - خ) و یشترط أن لا یخرجها من بلدها قال: یفی لها بذلک (أو قال: یلزمه ذلک).

و فی الحسن کالصحیح، عن علی رئاب، عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة علی مائة دینار علی أن تخرج معه إلی بلاده فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دینارا إن أبت أن تخرج معه إلی بلاده؟ قال:

فقال: إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشرک فلا شرط له علیها فی ذلک و لها مائة دینار التی أصدقها إیاها، و إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین و دار الإسلام فله ما اشترط علیها، و المسلمون عند شروطهم و لیس له أن یخرج بها إلی بلاده حتی یؤدی إلیها صداقها أو ترضی منه من ذلک بما رضیت و هو جائز له.

ص:305

......... و فی الصحیح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل، یقول لعبده:

أعتقتک علی أن أزوجک ابنتی و إن تزوجت أو تسریت علیها فعلیک مائة دینار فأعتقه علی ذلک و تسری أو تزوج قال: علیه شرطه و ربما کان صحة هذا الشرط بناء علی أنه لم یشترط بطلان النکاح و العتق بالمخالفة حتی یکون باطلا، بل شرط المال.

و روی الشیخ فی الموثق عن زرارة قال: کان الناس بالبصرة یتزوجون سرا فیشترط علیها أن لا آتیک إلا نهارا و لا آتیک باللیل و لا أقسم لک قال زرارة: و کنت أخاف أن یکون هذا تزویجا فاسدا فسألت أبا جعفر علیه السلام عن ذلک فقال:

لا بأس به یعنی التزویج إلا أنه ینبغی أن یکون هذا الشرط بعد النکاح (أی بعد لفظه عند الصیغة) و لو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزویج: نعم ثمَّ قالت بعد ما تزوجها إنی لا أرضی إلا أن تقسم لی و تبیت عندی فلم یفعل کان آثما(1) و الظاهر أن المراد أن الشروط التی کانت قبل العقد بمنزلة العدم و جواز هذا الشرط للضرورة سیما إذا کان متعة.

و عن سماعة بن مهران عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلی امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت: أزوجک نفسی علی أن تلتمس منی ما شئت من نظر أو التماس و تنال منی ما ینال الرجل من أهله إلا أنک لا تدخل فرجک فی فرجی و تلذذ بما شئت فإنی أخاف الفضیحة قال: لیس له منها إلا ما اشترط.

و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت

ص:306

......... رجل تزوج بجاریة عاتق علی أن لا یقتضها ثمَّ أذنت له بعد ذلک قال: إذا أذنت فلا بأس.

(فأما) ما رویاه فی الموثق، عن منصور بزرج قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام و أنا قائم جعلنی الله فداک إن شریکا لی کانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها (أی بالتزویج الجدید علی الظاهر من بانت) و قالت المرأة، لا و الله لا أتزوجک أبدا حتی تجعل الله لی علیک أن لا تطلقنی و لا تزوج علی قال: و فعل؟ قلت نعم قد فعل جعلنی الله فداک قال: بئسما صنع و ما کان یدریه ما وقع فی قلبه فی جوف اللیل و النهار ثمَّ قال له: أما الآن فقل له: فلیتم للمرأة شرطها فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: المسلمون (المؤمنون - خ یب) عند شروطهم إلی هنا فی یب.

و فی (فی) بزیادة (قلت: جعلت فداک إنی أشک فی حرف فقال. هو عمران(1)

یمر بک أ لیس هو معک بالمدینة؟ فقلت بلی قال: فقل له: فلیکتبها و لیبعث بها إلی فجاءنا عمران بعد ذلک فکتبناها له و لم یکن فیها زیادة و لا نقصان فرجع بعد ذلک فلقینی فی سوق الحناطین فحک منکبه بمنکبی فقال یقرئک السلام و یقوم لک: قل للرجل یفی بشرطه(2).

(فیمکن) أن یقال إن هذا لم یکن شرطا مجردا، بل کان مقرونا بالنذر و کان مخالفته شناعة أمره بالوفاء.

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام

ص:307

وَ رَوَی ثَعْلَبَةُ بْنُ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْوَلَدَ الزِّنَی فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ مَخَافَةَ الْعَارِ وَ إِنَّمَا

قال. سألته عن رجل تزوج امرأة و شرط علیها أن یأتیها إذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمی کل شهر؟ قال لا بأس به(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یتزوج المرأة فیشترط علیها أن یأتیها إذا شاء و ینفق علیها شیئا مسمی قال: لا بأس(2).

فیمکن أن یکون الشرط مع خوف النشوز أو یکون خبر زرارة نهیه محمولا علی الکراهة، مع أن هذا الشرط لیس شرطا فی بطلان النکاح، بل فی نقصان القسمة و النفقة و ذلک حقها، فإذا عفی عنه فلا یبعد الجواز مع أن هذه الأخبار أکثر و أوضح سندا.

و فی الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علی بن أبی طالب علیه السلام کان یقول من شرط لامرأته شرطا فلیف لها به، فإن المسلمین عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما(3).

«و روی ثعلبة بن میمون عن عبد الله بن هلال» فی القوی و رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن ثعلبة و عبد الله بن هلال4 فیکون صحیحا لأن طریق المصنف إلی ثعلبة صحیح «إنما یکره ذلک مخافة العار» أی الناس یعیبونه و لا عیب فیها فی الواقع أو العیب لعیبهم و هو أیضا عیب، و یؤید الأول «و إنما الولد للصلب» فإذا

ص:308

اَلْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ - قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ الْوَلَدَ الزِّنَی فَیَطَؤُهَا قَالَ لاَ بَأْسَ.

لم یکن الوالد أو النکاح ولد زناء أو زناء فلا بأس «و إنما المرأة وعاء» لا مدخل لمائها فی حصول الولد أو العمدة ماء الرجل «قلت فالرجل یشتری» أو تسری «الجاریة» و فی یب یشتری خادما «ولد الزنا فیطأها قال لا بأس» لعدم عیب الناس فیها أو واقعا.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ولد الزنا ننکح؟ قال: نعم و لا یطلب ولدها(1) أی یعزل عنها، و یمکن الحمل علی الجاریة للعزل فإنه للأمة لا للحرة کما سیجیء.

و یؤیده ما رویاه فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الخبیثة یتزوجها الرجل؟ قال لا و قال إن کان له أمة وطأها فلا یتخذها أم ولده.

و فی الحسن کالصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الخبیثة أتزوجها؟ قال: لا و فی الحسن کالصحیح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل یشتری الجاریة أو یتزوجها لغیر رشدة و یتخذها لنفسه فقال: إن لم یخف العیب علی ولده فلا بأس.

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن الرجل تکون له الخادم ولد زناء، علیه جناح أن یطأها؟ قال: لا و إن تنزه عن ذلک

ص:309

......... فهو أحب إلی.

و فی الموثق کالصحیح عن زرارة بن أعین، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سمعته یقول: لا خیر فی ولد الزنا و لا فی بشره و لا فی شعره، و لا فی دمه، و لا فی شیء منه عجزت عنه السفینة أی سفینة نوح علیه السلام و قد حمل فیها الکلب و الخنزیر(1)

أی و ما عجز عنهما و عجز عنه فلم یحمله معه علیه السلام.

و فی القوی عن السکونی قال: قام النبی صلی الله علیه و آله و سلم خطیبا فقال: أیها الناس إیاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول الله: و ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء فی منبت السوء(2) و قد تقدم.

یقال للولد إذا کان من الزنا (لزنیة) و إذا کان من الحلال (لرشدة) بالکسر و الفتح (و الخبیثة) ولد الزنا، (و المرأة الحسناء) ضرب الشجرة التی تنبت فی المزبلة فتجیء خضرة ناضرة و منبتها خبیثة مثلا للمرأة الجمیلة الوجه اللئیمة المنصب به، و المراد منها (إما) ولد الزنا (أو) الأعم منه و من الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة و المخالفة و أمثالها مما یجوز نکاحها مع الکراهة الشدیدة.

و الأحوط فی ولد الزنا الترک لما تقدم سیما الحرة الدائمة، و المراد منه من ثبت بالبینة الشرعیة أنه من الزنا و قل ما یوجد لأنه إذا لم یکن الزوج حاضرا و حملت الزوجة لا یحکم بأنها زنت لأنه یمکن أن یکون الولد من الشبهة بأن تکون نائمة و زنی بها رجل من غیر شعورها أو جاء رجل فی اللیلة و قال: إنی زوجک قدمت

ص:310

......... الساعة من السفر و زنی بها فإنه إن حصل ولد یکون ولد الشبهة لأن الولد تابع للأشرف و یمکن أن یکون وطؤها جبرا و غصبا و کذا أولاد الکفار حتی المجوس لا یحکم بل لا یجوز سبهم ب (یا ولد الزنا) و شبهه.

کما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسیا عند أبی عبد الله علیه السلام فقال مه فقال الرجل إنه ینکح أمه أو أخته فقال: ذاک عندهم نکاح فی دینهم(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر عن أبی الحسن الحذاء قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فسألنی رجل ما فعل غریمک؟ قلت: ذاک ابن الفاعلة فنظر إلی أبو عبد الله علیه السلام نظرا شدیدا قال: قلت: جعلت فداک إنه مجوسی، أمه أخته قال: أو لیس ذلک فی دینهم نکاحا(2) أی لو زنی المجوسی بابنته فحصل ولده کان أمه أخته و کأنه کان یعلم ذلک أو کان مراده أنهم هکذا یفعلون.

و علی الأول یکون مکروها لما رواه الکلینی فی الصحیح، عن ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه نهی عن قذف من لیس علی الإسلام إلا أن یطلع (أو إلا أن یکون قد اطلع) علی ذلک منه و قال: أیسر ما یکون قد کذب.

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه نهی عن قذف من کان علی غیر الإسلام إلا أن یکون قد اطلع أو إلا أن تکون قد اطلعت علی

ص:311

وَ رَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَی نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَ هِیَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ قُلْتُ فَیَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ.

ذلک منه(1).

و روی الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یقال للإماء یا بنت کذا و کذا فإن لکل قوم نکاحا(2).

و فی الموثق عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال کل قوم یعرفون النکاح من السفاح فنکاحهم جائز3 و سیجیء.

«و روی البزنطی» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح (3)«عن المشرقی» ثقة و الظاهر أن الطعن من الرضا علیه السلام علیه کان للدفع عنه کما یظهر من کتب الرجال «فسئلت المرأة عن ذلک» أی عن مزاحها «قلت فیحل للرجل أن یتزوجها» بدون أن یفتش أنها مازحة أم لا؟ و إن کان ظاهر کلامها المزاح «قال نعم» أی لیس علیک التفتیش و یجوز لک العمل بظاهر إقرارها، و یحتمل أن یکون المراد بالرجل غیر الرجل المازح أی هل یمنع هذا المزاح تزویج رجل آخر إیاها فأجاب بعدم الاعتناء بالعقد الباطل.

و یؤید(4) الأول ما رواه الکلینی فی الصحیح عن عمر بن حنظلة قال: قلت

ص:312

......... لأبی عبد الله علیه السلام إنی تزوجت امرأة فسألت عنها فقیل فیها، فقال: و أنت لم سألت أیضا لیس علیکم التفتیش(1) و الجواب عام.

و لو لاحظ و فتش لم یکن علیه شیء لما رواه الشیخ فی الصحیح عن مسعدة بن زیاد عن جعفر عن آبائه علیهم السلام أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال: لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة وقفوا عند الشبهة یقول: إذا بلغک أنک رضعت من لبنها و أنها لک محرم و ما أشبه ذلک فإن الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة(2).

و الظاهر أن التفسیر من الصادق علیه السلام، و یمکن أن یقال فی الجمع بینهما إنه لو وصل إلیه خبر فتش، و إن لم یصل لم یفتش أو المراد بالأول عدم وجوب التفتیش کما هو الظاهر.

و رؤیا فی الصحیح. عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: سألت الرضا علیه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاریتها فقال ذلک له قلت: فإن خاف أن تکون تمزح قال: و کیف له بما فی قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.

و فی الحسن، عن صفوان قال: سألته عن رجل یرید المجوسیة فیقول لها:

أسلمی فتقول: إنی لأشتهی الإسلام و أخاف أبی و لکنی أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله قال یجوز أن یتزوجها، قلت: فإن رأیتها بعد ذلک لا تصلی و رأیت علیها الزنا و رأیتها تشبه بالمجوسیة (أو بالمجوس) قال: إن شئت فأمسکها و إن شئت فطلقها فالظاهر أنه یجوز أن یعمل بظاهر الإسلام و أن یکون أعمالها للتقیة أو لا تکون مسلمة فی الواقع فلهذا جوزهما.

ص:313

وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عِیسَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فَقَالَ لَهُ کَمْ یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ قَالَ قَالَ أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ یَزِیدُ عَلَی امْرَأَتَیْنِ.

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّةً

«و سأل حماد بن عیسی» فی الصحیح «أبا عبد الله علیه السلام» روایته عنه علیه السلام نادرة و لکنه نقل أنه سمع من الصادق علیه السلام سبعین حدیثا فلا یزال یدخله الشک حتی اقتصر علی عشرین حدیثا، فیمکن أن یکون هذا الخبر من العشرین، و أن یکون من السبعین و نقله عنه الثقات فی حال تذکره ثمَّ بعد شکه لم ینقل، و لکنه یجوز لهم أن ینقلوا عنه(1) بل یجوز له أیضا أن ینقل عنهم بأن یروی عنهم عن نفسه کما نقل هکذا من العامة و لم نطلع علی ذلک من أصحابنا «لا یزید علی امرأتین»

أی حرتین.

«و فی حدیث آخر» روی الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن العبد یتزوج أربع حرائر؟ قال: لا و لکن یتزوج حرتین و إن شاء أربع إماء(2).

و فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن الحسن بن زیاد (و لا یضر اشتراکه بین الثقة و غیره لصحته عنهما و هما ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح

ص:314

وَ لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ مِنَ الْحَرَائِرِ الْمُسْلِمَاتِ أَرْبَعاً وَ یَتَسَرَّی وَ یَتَمَتَّعَ مَا شَاءَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَةِ مِنْ سَاعَتِهِ.

عنهم) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المملوک ما یحل له من النساء؟ فقال:

حرتان أو أربع إماء، قال: و لا بأس بأن یأذن له مولاه فیشتری من ماله إن کان له جاریة (أو جوار) یطأهن و رقیقه له حلال و یدل علی تملک المملوک و لا أقل فی مثل فاضل الضریبة أو أرش الجنایة کما تقدم فتنبه فی أمثال هذا الخبر و لا تغفل.

و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المملوک یأذن له مولاه أن یشتری من ماله الجاریة و الثنتین و الثلاث و رقیقه له حلال قال یحد له حدا لا یجاوزه.

و فی القوی کالصحیح، عن زرارة، عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن المملوک کم یحل له أن یتزوج؟ قال: حرتین أو أربع إماء قال: و لا بأس إن کان فی یده مال و کان مأذونا له فی التجارة أن یتسری ما شاء من الجواری و یطأهن.

الظاهر أنه إذا کان مأذونا له فی التجارة من ماله إن النکاح أیضا تجارة یحصل منه الولد و هو حاصل للمولی أو إذا أذن له المولی أن یتجر بمال المولی یصح له أن ینکح من ماله فإن ما له أیضا للمولی و هذه تجارة أیضا أو مع الإذن فی النکاح لما فی القوی، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا أذن الرجل لعبده أن یتسری من ماله فإنه یشتری کم شاء بعد أن یکون قد أذن له و فهم من هذه الأخبار أن الأمتین بمنزلة حرة فیجوز له أن ینکح حرة و أمتین بشروطه و فیه شیء لو لم - - یرد خبر به و ذکره المصنف فالظاهر أن له خبرا.

«و للحر أن یتزوج إلخ» قد تقدم الآیة و الأخبار بذلک «و یتسری و یتمتع بما شاء» لا شک فی التسری أما المتعة ففیه خلاف سیجیء فی بابه و کذا الإماء «و لا بأس إلخ» قد تقدم حسنة الحلبی و غیرها بذلک و سیجیء أیضا.

ص:315

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَدِینَةِ وَ سَمَّاهَا لَهُ وَ الَّذِی أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إِیَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ إِلَی الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِی أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّیْنِ وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلاَ شَیْ ءَ عَلَی الْآمِرِ وَ لاَ عَلَی الْمَأْمُورِ وَ النِّکَاحُ بَاطِلٌ.

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلاَلِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح، و یدل علی أن الوکالة تبطل بموت الموکل، و علی أن المهر من الأصل کسائر الدیون و ظاهره أن بالموت لا ینتصف المهر و إن أمکن أن یکون المراد منه النصف لأنه هو اللازم کما ستجیء الأخبار فی ذلک.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أرسل یخطب إلیه امرأة و هو غائب فانکحوا الغائب و فرض الصداق ثمَّ جاء خبره بعد، أنه توفی بعد ما سبق الصداق؟ فقال: إن کان أملک بعد ما توفی فلیس لها صداق و لا میراث و إن کان أملک قبل أن یتوفی فلها نصف الصداق و هی وارثة و علیها العدة و سیجیء الأخبار بذلک فی أبواب الطلاق(1).

«و روی صفوان بن یحیی عن زید بن الجهم الهلالی» فی القوی کالصحیح کالشیخین(2).

ص:316

عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَیْرِهِ أَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ مِنْ زَوْجٍ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا فَلاَ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ ثُمَّ مَکَثَ سِنِینَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ غَلَّةِ الْبُسْتَانِ مِنْ یَوْمِ تَزَوَّجَهَا فَیُعْطِیهَا نِصْفَهُ وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلاَّ أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ یَصْطَلِحَانِ عَلَی شَیْ ءٍ تَرْضَی بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی .

و تقدم الأخبار بذلک مع التأویل، و أنه محمول علی الکراهة، و لا یتوهم أن أولادها بعد فراقها بمنزلة أولاد المرضعة إذا کان لها منه ولد، و سیجیء الأخبار فی حرمة أولاد المرضعة علی أولاد أب المرتضع لأنهم فی حکم ولده لأنه إن أثر فی الحرمة لأثر فی أولادها السابقة لأنه من باب خطاب الوضع و لا خلاف فی عدم التأثیر فی السابق للأخبار التی تقدمت، و هذا أیضا دلیل علی أن الأخبار التی وردت فی النهی عن أولاد المرضعة بالنظر إلی أولاد أب المرتضع محمولة علی الکراهة فتدبر.

«و روی الحسن بن محبوب عن حماد» بن عثمان «الناب» فی الصحیح «عن أبی بصیر» و یدل علی أن الزوجة تملک نصف المهر بالعقد و یلزمه أن یکون النصف الآخر بالدخول(1).

(فأما) ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح عن عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل تزوج امرأة علی مائة شاة ثمَّ ساق إلیها الغنم ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها و قد ولدت الغنم، قال: إن کان الغنم حملت عنده رجعت بنصفها

ص:317

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَی عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِیمَةٍ فَإِنَّهُ یُقَوَّمُ الثَّانِی بِقِیمَةٍ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَةِ الْأُولَی الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا الزَّوْجُ نِصْفَ مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.

و نصف أولادها، و إن لم یکن الحمل عنده رجع بنصفها و لم یرجع من الأولاد بشیء و فی الموثق کالصحیح عن عبید عنه علیه السلام مثله إلا أنه قال إلیها غنما و رقیقا فولدت الغنم و الرقیق (فمحمول) علی الاستحباب و المشهور العمل بالخبر الأخیر.

«و روی إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح و الکلینی فی القوی(1)

و یدل علی أنه مع التقویم یصیر مال المرأة و بالطلاق یتنصف و یرد إلیه النصف من القیمة و إن لم یقوم فالظاهر أن العبد الباقی لهما و التالف منهما إن لم تفرط المرأة أو لم تتعدد فیها لأنها کانت بمنزلة الأمانة.

و عبارة الکافی هکذا - (فی رجل تزوج امرأة علی عبد و امرأته(2)

فساقهما إلیها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها قال: إن کان قومها علیها یوم تزوجها فإنه یقوم العبد الباقی بقیمته ثمَّ ینظر ما بقی من القیمة التی تزوجها علیها فترد المرأة علی الزوج ثمَّ یعطیها الزوج النصف مما صار إلیه؟ و روی الشیخان فی الصحیح عن الفضیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام

ص:318

......... عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا أو بردا حبرة بألف درهم التی أصدقها قال: إذا رضیت بالعبد و کانت قد عرفته فلا بأس إذا هی قبضت الثوب و رضیت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن یدخل بها؟ قال: لا مهر لها و ترد علیه خمسمائة درهم و یکون العبد لها(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن معلی بن خنیس قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام و أنا حاضر عن رجل تزوج امرأة علی جاریة له مدبرة قد عرفتها المرأة و تقدمت علی ذلک ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها؟ فقال: أری للمرأة نصف خدمة المدبرة، یکون للمرأة من المدبرة یوم من الخدمة، و یکون لسیدها الذی دبرها یوم فی الخدمة، قیل له: فإن مات المدبرة قبل المرأة و السید لمن یکون المیراث؟ قال: یکون نصف ما ترکت للمرأة و النصف الآخر لسیدها الذی دبرها(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن علی بن أبی حمزة قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام تزوج رجل امرأة علی خادم قال: فقال لی: له وسط من الخدم قال:

قلت علی بیت؟ قال: وسط من البیوت(3) و بالإسناد قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل تزوج ابنته ابن أخیه و أمهرها بیتا و خادما ثمَّ مات الرجل قال: یؤخذ المهر من وسط المال قال: قلت فالبیت و الخادم قال وسط من البیوت و الخادم

ص:319

......... وسط من الخدم، قلت ثلثین أربعین دینارا و البیت نحو من ذلک؟ فقال: هذا سبعین ثمانین دینارا أو مائة نحو من ذلک(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر علیه السلام تدری من أین صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، قال: فقال إن أم حبیبة (حبیب - خ) بنت أبی سفیان کان بالحبشة فخطبها النبی صلی الله علیه و آله و سلم و ساق إلیها عنه النجاشی أربعة آلاف فمن ثمَّ یأخذون به، فأما المهر فاثنتا عشرة أوقیة و نش.

و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: قال أبو عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و لم یفرض لها صداقا ثمَّ دخل بها قال: لها صداق نسائها.

و فی الموثق عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یتزوج بعاجل و آجل قال: الآجل إلی موت أو فرقة.

و فی القوی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل أسر صداقا و أعلن أکثر منه فقال: هو الذی أسر و کان علیه النکاح.

و فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن یحیی الکاهلی قال: حدثتنی حمادة بنت الحسن أخت أبی عبیدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة و شرط لها أن لا یتزوج علیها و رضیت أن ذلک مهرها، قالت فقال أبو عبد الله علیه السلام: هذا شرط فاسد لا یکون النکاح إلا علی درهم أو

ص:320

......... درهمین(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم و دفعها إلیها فوهبت له خمسمائة درهم و ردتها علیه ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها؟ قال: ترد علیه الخمسمائة درهم الباقیة لأنها إنما کانت لها خمسمائة درهم فهبتها إیاها له و لغیره سواء.

و فی الموثق کالصحیح، عن ابن أبی یعفور قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة و جعل صداقها أباها علی أن ترد علیه ألف درهم ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها ما ینبغی لها أن ترد علیه و إنما لها نصف المهر و أبوها شیخ، قیمته خمسمائة درهم و هو یقول: لو لا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم قال: لا ینظر فی قوله و لا ترد علیه شیئا.

و فی القوی کالصحیح، عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة و أمهرها أباها و قیمة أبیها خمسمائة درهم علی أن تعطیه ألف درهم ثمَّ طلقها قبل أن یدخل بها قال: لیس علیها شیء.

و الظاهر أن عدم الرجوع علیها بشیء لأجل أنها أعطته ألف درهم و أعتق علیها الأب و قیمته خمسمائة ففی الواقع لم یصل إلیها شیء من المهر حتی یرجع إلیها بنصفه.

و فی الموثق، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن یدخل بها قال: علیه نصف المهر إن کان فرض لها شیئا و إن

ص:321

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

لم یکن فرض لها شیئا فلیمتعها علی نحو ما یمتع به مثلها من النساء - و هو تفسیر للآیة:

قوله تعالی: لا جُناحَ عَلَیْکُمْ .

و فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی المرأة تزوج علی الوصیف فیکبر عندها فیزید أو ینقص ثمَّ یطلقها قبل أن یدخل بها؟ قال: علیها نصف قیمته یوم دفع إلیها لا ینظر فی زیادة و لا نقصان(1).

و بهذا الإسناد فی الرجل یعتق أمته فیجعل عتقها مهرها ثمَّ یطلقها قبل أن یدخل بها قال: ترد علیه نصف قیمتها تستسعی فیها.

و روی الشیخ فی الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جاریة أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها فی حل (أو فی حل من صداقها) یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن یدخل بها ردت المرأة علی الرجل نصف الصداق(2).

و فی الصحیح، عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة علی بیت فی دار له و له فی تلک الدار شرکاء قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشرکاء علیها(3).

«و روی الحسن بن محبوب» فی الحسن کالصحیح «عن أبی أیوب عن

ص:322

قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَةً بِکْراً لَمْ تُدْرِکْ فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا اقْتَضَّهَا فَأَفْضَاهَا - فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا حِینَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ کَانَ لَهَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ بِقَلِیلٍ حِینَ دَخَلَ بِهَا فَاقْتَضَّهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَفْسَدَهَا وَ عَطَّلَهَا عَلَی الْأَزْوَاجِ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُغَرِّمَهُ دِیَتَهَا وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا حَتَّی تَمُوتَ فَلاَ شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

حمران عن أبی عبد الله علیه السلام قال سئل عن رجل تزوج جاریة بکرا لم تدرک»

أی لم تبلغ تسع سنین هلالیة کاملة «اقتضها» أزالت بکارتها «فأفضاها»

أی جعل مسلک بولها و حیضها واحدا و قیل: أو جعل مسلک حیضها و غائطها واحدا و یصدق الإفضاء علیه أیضا - و فی القاموس - أفضی المرأة جعل مسلکیها واحدا فهی مفضاة - و إلیها - جامعها أو خلا بها جامع أولا - و إلی الأرض - مسها براحته فی سجوده «و إن أمسکها» أی هو مخیر بین الأمرین.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل کسر بعصوصه(1) فلم یملک استه فما فیه من الدیة؟ فقال الدیة کاملة، قال: و سألته وقع بجاریة فأفضاها و کانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم - - تلد، قال: الدیة کاملة(2).

و فی القوی کالصحیح، عن برید بن معاویة، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل اقتض جاریة یعنی امرأته فأفضاها قال: علیه الدیة إن کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین قال: فإن کان أمسکها و لم یطلقها فلا شیء علیه و إن کان

ص:323

......... دخل بها و لها تسع سنین فلا شیء علیه إن شاء أمسک و إن شاء طلق(1).

و روی الشیخ فی الصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جاریة فوقع بها فأفضاها قال: علیه الإجراء علیها ما دامت حیة(2)

أی النفقة و الکسوة و ما یلزم للزوجة.

و فی القوی، عن السکونی عن علی علیه السلام أن رجلا أفضی امرأة فقومها قیمة الأمة الصحیحة و قیمتها مفضاة ثمَّ نظر ما بین ذلک فجعل من دیتها و أجبر الزوج علی إمساکها - و یمکن حملها علی الأمة أو التخییر، و سیجیء فی باب الدیات.

و الظاهر من الأخبار المتقدمة حرمة وطئ المرأة قبل بلوغها تسعا، و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا تزوج الرجل الجاریة و هی صغیرة فلا یدخل بها حتی یأتی لها تسع سنین.

و فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یدخل بالجاریة حتی یأتی لها تسع سنین أو عشر سنین و فی القوی کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام مثله.

ص:324

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الْعَزْلِ قَالَ الْمَاءُ لِلرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ یَشَاءُ

و عن عمار السجستانی قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لمولی له:

انطلق فقل للقاضی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حد المرأة أن یدخل بها علی زوجها ابنة تسع سنین.

بل یکره تزویجهم قبل البلوغ، لما رواه الکلینی فی الصحیح عن هشام بن الحکم عن أبی عبد الله علیه السلام أو أبی الحسن علیه السلام قال: قیل له إنا نزوج صبیاننا و هم صغار (بالکسر جمع الصغیر و بالضم مفرد) قال فقال: إذا زوجوا و هم صغار - لم - - یکادوا أن یتألفوا(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال من وطئ امرأته قبل تسع سنین فأصابها عیب فهو ضامن(2).

و فی الموثق عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: لا توطئ جاریة لأقل من عشر سنین فإن فعلت فعیبت فقد ضمنت.

و فی الموثق عن طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: من تزوج بکرا فدخل بها فی أقل من تسع سنین فعیبت ضمن.

«و سأل محمد بن مسلم» فی القوی کالصحیح کالشیخ، و هما فی الصحیح(3)

و یدل علی جواز العزل مطلقا فی الحرة و الأمة و الدائمة و المتعة و لا نزاع فی غیر الحرة الدائمة.

ص:325

......... و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام أنه سئل عن العزل فقال: أما الأمة فلا بأس، و أما الحرة فإنی أکره ذلک إلا أن یشترط علیها حین یتزوجها.

و أیضا فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام مثل ذلک و قال فی حدیثه (أی محمد بن مسلم فی حدیث آخر فیکون صحیحا أیضا و القائل حریز و یمکن أن یکون الحسین بن سعید لکونه من کتابه أو حماد لروایته عنه عن حریز عن محمد) إلا أن ترضی أو یشترط ذلک علیها حین یتزوجها(1) و یمکن أن یکون مرسلا.

و رؤیا فی الموثق کالصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن العزل فقال ذاک إلی الرجل.

و فی الموثق کالصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها و إن کرهت فلیس لها من الأمر شیء.

و فی الصحیح: عن ابن أبی عمیر، عن عبد الرحمن الحذاء، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهما السلام لا یری بالعزل بأسا یقرأ هذه الآیة (وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلی) - فکل شیء أخذ الله منه المیثاق فهو خارج و إن کان علی صخرة صماء و یشعر بلحوق الولد مع العزل.

و روی الشیخ فی الصحیح. عن أبی مریم الأنصاری قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام)

ص:326

عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ

قال المرأة ترد» أی یجوز فسخ عقدها «من أربعة أشیاء» إذا لم یکن عالما بها قبل النکاح و لا رضی بها بعده «من البرص» هو مرض معروف یحدث فی البدن یغیر لونه إلی البیاض أو السواد لغلبة البلغم أو السوداء و یشتبه بالبهق و الفرق بینهما أن البرص یکون غائصا فی الجلد و اللحم، و البهق یکون فی سطح الجلد خاصة لیس له غور و قد یتمیز بأن یغرز فیه الإبرة فإن خرج منه دم فهو بهق و إن خرج منه رطوبة بیضاء فهو برص و مع الاشتباه یرجع فیه إلی المتطببین العارفین. و لو اشتبه عندهم أیضا فلا یفسخ لأن الأصل بقاء النکاح إلی أن یعلم المزیل «و الجذام»

کغراب علة تحدث من انتشار السوداء فی البدن کله فیفسد مزاج الأعضاء و هیئاتها، و ربما انتهی إلی تقطع الأعضاء و سقوطها عن تقرح و تسمی حینئذ بالآکلة، و الظاهر أنه یجوز الفسخ عند ظهور آثاره و المرجع فیه إلی المتطبب العادل، و المشهور أنه لا بد من عدلین کما فی جمیع الشهادات و مع الاشتباه فکالسابق «و الجنون» و هو فساد العقل سواء کان مطبقا أم دوریا و المرجع فیه إلی العرف أو المتطبب «و القرن و العفل» و فیهما. (و هو العفل) و هو الصواب و کأنه من النساخ، و علی الأصل یکون العطف تفسیریا لتکون أربعة.

و فی النهایة - القرن بسکون الراء شیء یکون فی فرج المرأة کالسن یمنع من الوط ء و یقال له: العفلة، و فیه العفل بالتحریک هنیة تخرج فی فرج المرأة و حیاء الناقة شبیهة بالأدرة التی للرجال فی الخصیة و المرأة عفلاء - و قریب منه ما فی القاموس و الصحاح - و قال ابن درید فی الجمهرة أن القرناء هی المرأة التی تخرج قرنة من رحمها، و الاسم القرن محرکة، و العفل غلظ فی الرحم.

و الذی یظهر من الأخبار أن القرن أعم من العظم و اللحم و الالتحام، فعلی هذا یصح تفسیره بالعفل، و کل واحد منها مانع من الوط ء غالبا فإن لم یمنع

ص:328

وَ الْقَرَنِ وَ الْعَفَلِ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلاَ.

وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَی قَوْمٍ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا عَوْرَاءَ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا قَالَ لاَ یَرُدَّهَا إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَهُ.

وَ رَوَی عَبْدُ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: تُرَدُّ الْعَمْیَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

و لکن یحصل بمشقة فظاهر الأخبار جواز الفسخ کما ستعرفه «ما لم یقع علیها»

أی بعد علمه بالعیب و إلا فلا یحصل العلم بالعیب غالبا إلا بعد الوط ء، و لما رواه الشیخان فی الصحیح، عن أبی الصباح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا؟ قال: فقال هذه لا تحبل و لا یقدر زوجها علی مجامعتها یردها علی أهلها صاغرة و لا مهر لها، قلت فإن کان دخل بها قال إن کان علم بذلک قبل أن ینکحها یعنی المجامعة ثمَّ جامعها فقد رضی بها و إن لم یعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسک و إن شاء طلق(1).

«و سأل محمد بن مسلم» فی القوی کالصحیح، و یدل علی أن العور، و هو أن تکون له إحدی العینین لیس بعیب مجوز للفسخ، و الحصر الواقع فی الأخبار إضافی، و علی أنه إن دخل بالمفسوخة یلزمه المهر لها و یرجع به علی المدلس إن کان غیرها و إلا فعلیها إلا بما یسمی مهرا کما ذکره الأصحاب.

«و روی عبد الحمید» فی الصحیح کالشیخ «عن محمد بن مسلم» و یدل

ص:329

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لاَ تُرَدُّ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ

علی جواز الفسخ بالعمی إذا کان فی العینین و بالعرج و إن لم یبلغ الزمانة، و حمل علی الظاهر من العرج.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح بسندین عن داود بن سرحان عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء قال: ترد علی ولیها و یکون المهر علی ولیها و إن کان بها زمانة لا یراها الرجال أجیز شهادة النساء علیها.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن أبی عبیدة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها قال: فقال إذا دلست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد علی أهلها من غیر طلاق و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها فإن لم یکن ولیها علم بشیء من ذلک فلا شیء علیه و ترد إلی أهلها قال: و إن أصاب الزوج شیئا مما أخذت منه فهو له و إن لم یصب شیئا فلا شیء له قال: و تعتد منه عدة المطلقة إن کان دخل بها و إن لم یکن دخل بها فلا عدة لها و لا مهر لها(1).

«و روی حماد» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن حماد بن عثمان عن الحلبی إلی قوله و العفل و لم ینقل الزیادة و هو کخبر محمد بن مسلم المتقدم.

ص:330

بِمَهْرِهَا قَالَ الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَغْرَمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ قَالَ هَذِهِ لاَ تَحْبَلُ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا إِلاَّ بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَرَّحَهَا إِلَی أَهْلِهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالکلینی «عن الحسن بن صالح»

مشترک، و الظاهر أنه القوی «قال: هذه لا تحبل» کما فی (فی) أو (لا تحل) و هو تصحیف «ترد علی أهلها» و فی (فی) بزیادة و ینقبض زوجها من مجامعتها ترد علی أهلها و هو کخبر أبی الصباح المتقدم.

و رؤیا فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال فی الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل أو بیاضا أو جذاما أنه یردها ما لم یدخل بها.

و فی القوی کالصحیح عن زید الشحام عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء قال: لا(1).

و فی الموثق کالصحیح عن عبد الله بن بکیر عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتزوج المرأة بها الجنون و البرص و شبه ذا قال: هو ضامن للمهر - أی مع الدخول لما تقدم.

و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن رفاعة بن موسی قال: سألت أبا عبد الله

ص:331

......... علیه السلام عن المحدود و المحدودة هل ترد من النکاح؟ قال: لا قال رفاعة: و سألته عن البرصاء فقال لی: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة زوجها ولیها و هی برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر علی الذی زوجها و إنما صار المهر علیه لأنه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا یعرف دخیلة أمرها لم یکن علیه شیء و کان المهر یأخذه منها.

و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی و فی القوی کالصحیح عن داود بن سرحان جمیعا، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل ولته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار بها لا یعلم دخیلة أمرها (أی بواطنه أو عیوبه) فوجدها دلست عیبا هو بها قال یؤخذ المهر منها و لا یکون علی الذی زوجها شیء.

و روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام من زوج امرأة فیها عیب دلست و لم یبین ذلک لزوجها فإنه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها و یکون الذی ساق الرجل إلیها علی الذی زوجها و لم یبین(1).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا و لم یعلم بذلک إلا ولیها أ یصلح له أن یزوجها و یسکت علی ذلک إذا کان قد رأی منها توبة أو معروفا؟ فقال إن لم یذکر ذلک لزوجها ثمَّ علم بعد ذلک فشاء أن یأخذ صداقها من ولیها بما دلس علیه کان له ذلک علی ولیها، و کان الصداق الذی أخذت لها لا سبیل علیها فیه بما استحل من فرجها، و إن شاء زوجها أن یمسکها فلا بأس و یدل علی جواز الفسخ بکونها ولد زناء، و یؤیده

ص:332

......... الخبر السابق و خبر ابن بکیر من قوله: و شبه ذا(1).

و روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی الموثق و الصحیح عن العباس بن ولید بن صبیح (و فی یب عن أبیه و هو أظهر و کأنه سقط من النساخ) عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها منه قال: إن کان الذی زوجها إیاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد، قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شیئا فلیأخذه و إن لم یجد شیئا فلا شیء له علیها و إن کان زوجها إیاه ولی لها ارتجع علی ولیها بما أخذت منه و لموالیها علیه عشر ثمنها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها قال: و تعتد منه عدة الأمة، قلت: فإن جاءت بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا کان النکاح بغیر إذن الموالی(2) و لا ینافی ذلک أن یکون علیه قیمتهم یوم ولد حیا کما تقدم.

و فی الموثق عن سماعة قال: سألته عن مملوکة قوم أتت قبیلة غیر قبیلتها و أخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم: فولدت له قال: ولده مملوکون إلا أن یقیم البینة أنه شهد لها شاهد أنها حرة فلا یملک ولده و یکونون أحرارا - و یحمل علی أن یکون الظاهر کونها أمة أو یکون علم الزوج به قبل العقد.

و فی القوی عن زرارة: قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أمة أبقت من موالیها فأتت قبیلة غیر قبیلتها فادعت أنها حرة فوثب علیها رجل فتزوجها فظفر بها

ص:333

......... مولاها بعد ذلک و قد ولدت أولادا فقال: إن أقام البینة الزوج علی أنه تزوجها علی أنها حرة أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم یقم البینة أوجع ظهره و استرق ولده.

و روی الشیخ فی الصحیح بسندین و الکلینی فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل خطب إلی رجل ابنة له من مهیرة (أی حرة فإنها لا تکون إلا بمهر بخلاف الأمة فإنها تکون بملک الیمین أیضا) فلما کان لیلة دخولها علی زوجها أدخل علیه ابنة له أخری من أمة؟ قال: ترد علی أبیها و ترد إلیه امرأته و یکون مهرها علی أبیها.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخطب إلی الرجل ابنته من مهیرة فأتاه بغیرها قال: ترد إلیه التی سمیت له بمهر آخر من عند أبیها، و المهر الأول للتی دخل بها(1) و یحمل علی أنها أخذت المهر و ضیعته.

و روی الکلینی فی القوی، عن إسماعیل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل نظر إلی امرأة فأعجبته فسأل عنها فقیل هی ابنة فلان فأتی أباها فقال: زوجنی ابنتک فزوجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمة فقال یرد الولیدة علی مولاها و الولد للرجل، و علی الذی زوجه قیمة ثمن الولد یعطیه موالی الولیدة(2) أی إذا کان الأمة من غیره.

ص:334

......... و رؤیا فی الصحیح، عن محمد بن القاسم بن فضیل، عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة علی أنها بکر فیجدها ثیبا أ یجوز له أن یقیم علیها؟ قال:

فقال: قد تفتق البکر من المرکب و من النزوة(1) أی یمکن أن تکون بکرا حین العقد و زال بعده.

هذا إذا لم یظهر سبق الثیبوبة کما رویاه فی الصحیح، عن محمد بن جزک قال کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: أسأله عن رجل تزوج جاریة بکرا فوجدها ثیبا هل یجب لها الصداق وافیا أم ینتقص؟ قال: ینتقص2 و لا یدل علی جواز الفسخ به و إن أمکن القول به مع الشرط فی العقد بعموم "المسلمون عند شروطهم" و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی قال: سألته عن رجل یتزوج المرأة فیقول لها: أنا من بنی فلان فلا یکون کذلک فقال: یفسخ النکاح (أو قال: یرد)(2)

و قد تقدم مثله من الأخبار.

هذا إذا کان هذه الشروط فی لفظ العقد فلا ریب فیه أما إذا کان قبله فالظاهر أنه کذلک أیضا کما یظهر من الأخبار.

و روی الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إنما یرد النکاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل.

و فی القوی، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام

ص:335

......... عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد کانت زنت قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها قال: و ترد المرأة من العفل و البرص و الجنون و الجذام فأما ما سوی ذلک فلا أی یستحب له إمساک ما عداها (أو) لأن الغالب فی العیوب الظاهرة، العلم بها و الحصر بالنسبة إلی العیوب الباطنة التی قل من یطلع علیها.

فأما ما رواه فی الموثق عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام فی رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن کان لم یدخل بها و لم یبین له فإن شاء طلق و إن شاء أمسک و لا صداق لها و إذا دخل بها فهی امرأته فیحمل الطلاق علی المعنی اللغوی و الدخول علی الرضا کما تقدم.

فظهر أن عیوب المرأة علی ما ذکر عشرة: الجنون و الجذام، و البرص، و العمی، و العرج، و الإفضاء، و القرن، و الرتق، علی ما ذکر من تعمیم معنی العفل، و الزمن علی أن یکون غیر العرج، و الزنا علی ما ذکره سابقا، و أما عیوب الرجل فالزنا علی ما ذکره سابقا، و الخصاء علی ما ذکر أیضا، و الجنون، و الجذام، و البرص علی ما ذکر من حسنة الحلبی، بل صحیحته و خبر محمد بن مسلم الذی ذکره أیضا فإنه و إن کان السؤال عن المرأة، لکن الجواب عام، و أما العنن فسیجیء.

و لم یذکر الجب و هو قطع الذکر و إن ذکره الأصحاب معترفین بعدم النص ظاهرا بین المتأخرین و إن احتمل أن یکون له خبر و لم یصل إلینا (أو) لأنه إذا جاز الفسخ بالخصاء مع إمکان الوط ء فجوازه بالجب مع عدم إمکانه أولی، و بعضهم قاسوا بالعنن بأنه مع وجوده و إمکان برئه یجوز الفسخ فیه فمع الجب مع عدم إمکان العود أولی، و التوقف فیما لم یرد فیه نص أولی، و یظهر من المصنف أنه قائل

ص:336

رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِیهِ ثُمَّ زَهِدَ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَحَبَّ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَی الْخَتَنُ ذَلِکَ وَ لَمْ یُجِبْ إِلَی الطَّلاَقِ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِیُجِیبَ إِلَی الطَّلاَقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَی الطَّلاَقِ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ کَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِیقِ الدِّینِ فَلْیَعْمِدْ إِلَی التَّخَلُّصِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَهُ فَلاَ یَتَعَرَّضْ لِذَلِکَ

إلی أن تأخذ المهر کله لا شک فی أن المهر یستقر و لو بالدخول مرة.

و اختلفوا فی العقود غیر النکاح فی تقدیم تسلیم البائع و المؤجر و أمثالهما أو تقدیم المشتری و المستأجر أو تساویهما و لم یختلفوا فی المهر بناء علی أن المال یتدارک فائته بالمثل أو القیمة. و لا یمکن تدارک ما فات من البضع و لیس لهم مستند سوی الأدلة العقلیة، و الإجماع فی بعض الصور و لم یذکروا هذا الخبر، و الظاهر أن التمسک به أوجه و إن کان لا منافاة بینهما.

«روی عبد الله بن جعفر الحمیری عن الحسین بن مالک» فی الصحیح، و فی بعض نسخ المتن (الحسن) و هما واحد ثقة، و إنما الاختلاف فی الاسم «قال:

کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام» الهادی فإنه من رواته علیه السلام «و أبی الختن» زوج الابنة ذلک الفرقة «فأخذه بمهر ابنته» أی قبل الدخول و هو معسر لا یمکنه المهر و لا تسلم المرأة نفسها لیرضی بالطلاق علی الظاهر و لو کان بعد الدخول فلیس له الإلزام و لو کان موسرا لکان یؤدی و لا یطلق «و مذهب الأب» أی لیس مطلوبه إلا التخلص، و إنما طلب المهر لیتوسل إلیه به «فکتب علیه السلام إن کان الزهد»

و الترک «من طریق الدین» أی باعتبار کفر الختن أو فسقه «فلیعمد» و لیقصد «و إن کان غیره» من الفقر و دناءة النسب، فلو لا أنه له ذلک لما قرره علیه السلام .

ص:338

اَلْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ الْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّ خَیْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ أَنْ یَذَرَهُ مَعَ أُمِّهِ.

-لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَکُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (1).

و یمکن التطبیق بأدنی تدبر، و یمکن أن یکون السائل سمع أولویة الأب علی بعض الوجوه فذکر الآیة لبیان أن الله تعالی جعل الأم أولی فکیف یکون الأب فأجابه علیه السلام بما فهمه من أن قوله تعالی مشتمل علی الجمیع، و یمکن أن یکون مراده ما أجابه به علیه السلام فذکر الآیة و أجابه بمراده و الأول أظهر، مع أنه لیس فی الخبر أن السائل ذکر الآیة بل یمکن أن یکون علیه السلام ذکرها و فسرها مختصرا أو لیبین أن هذا الحکم مستنبط من هذه الآیة و هم المستنبطون کما روی الأخبار المستفیضة فی تفسیر قوله تعالی: لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (2)

أن المراد بهم الأئمة علیهم السلام.

فالظاهر أنه علیه السلام یقول: إن فی الحولین یلزم الوالدات أن یرضعن الأولاد و یلزم علی الأب القیام بما یحتجن إلیه من النفقة و الکسوة بنسبة حالهن و حاله فی الغناء و الفقر و لا یصل ضرر بالوالدة بسبب الولد بأن ینزع عنها و لا بالوالد بزیادة أجرة الرضاع و غیرها و لو مات الوالد کان علی وارث الأب القیام بشأنهن من أجرة الرضاع و کسوة الولد و نفقة الزوجة لو کانت حاملا و غیرها مما سیجیء

ص:340

......... لو کان الوارث جدا أو کان وصیا أو استحبابا.

(فَإِنْ أَرادا فِصالاً) قبل الحولین بثلاثة أشهر مع رضاهما بالمشورة بأن کان الولد معتادا بالأکل و کان الزوجة حاملا یتضرر الحمل بالرضاع فلا بأس بفطامه حینئذ و إن أردتم الاسترضاع من الوالدة و أدیتم إلیها ما ترضی به غیرها فهی أولی و إن طلبت أکثر فیجوز حینئذ دفع الولد إلی غیرها و إن کان المعروف و الأولی ترکه مع أمه (وَ اتَّقُوا اللّهَ) فی مخالفة أحکامه و یظهر من لفظ الوارث فی الآیة و العصبة فی الخبر أن لهم ولایة الحضانة مع عدمهما.

و روی الشیخان فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة و هی حلبی أنفق علیها حتی تضع حملها و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا یضارها إلا أن یجد من هو أرخص أجرا منها فإن هی رضیت بذلک الأجر فهی أحق بابنها حتی تفطمه(1).

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) فقال: کانت المراضع مما یدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول لا أدعک (أو لا ادع) إنی أخاف أن أحبل فأقتل ولدی هذا الذی أرضعه و کان الرجل تدعوه المرأة فیقول إنی أخاف أن أجامعک فأقتل ولدی فیدعها فلا یجامعها فنهی الله عز و جل عن ذلک أن یضار الرجل المرأة، و المرأة الرجل(2) اعلم أن الخبر ورد فی

ص:341

......... محل النزول و لا یخصص عموم الآیة.

و فی الصحیح، عن سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال سألته عن الصبی هل یرضع أکثر من سنتین فقال عامین فقلت فإن زاد علی سنتین هل علی أبویه من ذلک شیء قال: لا.

و فی الصحیح عن الحلبی قال قال أبو عبد الله علیه السلام لیس للمرأة أن تأخذ فی رضاع ولدها أکثر من حولین کاملین فإن أرادا الفصال قبل ذلک عن تراض منهما فهو حسن و الفصال الفطام.

و فی الصحیح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات و ترک امرأة و معها منه ولد فألقته علی خادم لها فأرضعته ثمَّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی فقال لها أجر مثلها و لیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع إلیه ماله.

و فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: الفرض فی الرضاع أحد و عشرون شهرا فما نقص عن أحد و عشرین شهرا فقد نقص المرضع و إن أراد أن یتم الرضاعة فحولین کاملین(1) و استنبط من قوله تعالی: وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً مع أن الحمل لا یزید علی تسعة أشهر کما سیجیء.

و فی القوی عن سماعة بن مهران عن أبی عبد الله علیه السلام قال: الرضاع أحد

ص:342

وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً فَهِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ.

و عشرون شهرا فما نقص فهو جور علی الصبی.

و فی القوی عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل توفی و ترک صبیا فاسترضع له فقال أجر رضاع الصبی مما یرث من أبیه و أمه و أنه حظه.

«و روی سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث أو غیره» و رواه الکلینی عن المنقری، عمن ذکره و الشیخ عن المنقری «عن أبی عبد الله علیه السلام»

و یدل علی أن المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج، و حمل علی أنها أحق من غیر الوالد و فیه شیء، و حمل علی البنت أیضا جمعا.

و حمل أیضا علی مدة الرضاع بشرطه کما رواه الشیخان فی القوی کالصحیح عن فضل أبی العباس قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل أحق بولده أم - المرأة؟ قال: لا بل الرجل فإن قالت المرأة لزوجها الذی طلقها أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه فهی أحق به.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح، و یدل علی أن الأم الحرة أولی من الأب المملوک، و یدل علیه أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن داود الرقی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة حرة نکحت عبدا فأولدها ثمَّ إنه طلقها فلم تقم مع ولدها و تزوجت فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن یأخذ ولده منها و قال: أنا أحق بهم

ص:343

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیْهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ کَانَتْ لِیَ امْرَأَةٌ وَ لِی مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّیْتُ سَبِیلَهَا فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَةُ.

......... لئلا تؤدی إلیه لأن أنفسهن تلتذ منها، و لهذا ورد أنه إذا رأی امرأة فلیأت أهلها لئلا یؤدی إلی الزنا.

کما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال رأی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امرأة فأعجبته فدخل إلی أم سلمة و کان یومها فأصاب منها و خرج إلی الناس و رأسه یقطر فقال: أیها الناس إنما النظر من الشیطان فمن وجد من ذلک شیئا فلیأت أهله(1) و اعلم أنه کان ذلک للتعلیم و إلا فذاته صلی الله علیه و آله و سلم أقدس من هذا و لیس للشیطان علیهم سبیل.

و فی القوی، عن مسمع، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا نظر أحدکم إلی المرأة الحسناء فلیأت أهله فإن الذی معها مثل الذی مع تلک فقام رجل فقال یا رسول الله فإن لم یکن له أهل فما یصنع؟ قال: فلیرفع نظره إلی السماء و لیراقبه و لیسأله من فضله2.

و لهذا(2) ورد أن لا یجامع و فی البیت صبی - روی الشیخان فی القوی عن الحسین بن زید، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الذی نفسی بیده: لو أن رجلا غشی امرأته و فی البیت صبی مستیقظ یراهما و یسمع کلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إذا کان غلاما کان زانیا أو جاریة کانت زانیة، و کان علی بن الحسین علیهما السلام إذا أراد أن یغشی أهله أغلق الباب و أرخی الستور و أخرج الخدم (3).

ص:345

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ یَحْیَی الْکَاهِلِیُّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فَقَالَ لَهُ عِنْدِی جُوَیْرِیَةٌ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا رَحِمٌ وَ لَهَا سِتُّ سِنِینَ قَالَ لاَ تَضَعْهَا فِی حَجْرِکَ.

و فی القوی، عن راشد قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: لا یجامع الرجل امرأته و لا جاریته و فی البیت صبی فإن ذلک مما یورث الزنا.

و لهذا ورد النهی عن صحبة الأمرد الحسن الوجه - رواه فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إیاکم و أولاد الأغنیاء و الملوک المرد فإن فتنتهم أشد من فتنة العذاری فی خدورهن(1) ، و تخصیصهم لزینتهم غالبا فإن له مدخلا عظیما فی الحسن، و المؤمن المتقی لا یحتاج فی أمثال هذه الأشیاء إلی فتوی الفقهاء، لما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استفت قلبک و لو أفتوک، و لو أفتوک.

و یمکن أن یکون لهذه الأشیاء مدخلا لا یصل العقول إلیه کما ورد من النهی عن رکوب المرأة علی السرج و عن عد التسبیح بالسبحة، بل بالنسبة إلیهم العد بالأنامل أفضل و سیجیء أمثالها و التقوی یقتضی الاجتناب عن أمثالها و لا یقول: إن الفقهاء لم یقولوا بها.

«و روی عبد الله بن یحیی الکاهلی» فی الحسن کالصحیح «قال سأل أحمد بن النعمان» و لا یضر جهله لأنه السائل و عبد الله یسمع، و یدل علی مرجوحیة وضعها فی الحجر مع الثیاب للرجال - و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن علی بن عقبة، عن بعض أصحابنا قال: کان أبو الحسن الماضی علیه السلام عند محمد بن إبراهیم و إلی مکة و هو زوج فاطمة بنت أبی عبد الله و کانت لمحمد بن إبراهیم بنت

ص:346

وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: یُؤْخَذُ الْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ لاَ تُغَطِّی الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ.

تلبسها الثیاب و تجیء إلی الرجال فیأخذها الرجل و یضمها إلیه فلما تناهت إلی أبی الحسن علیه السلام أمسکها بیدیه ممدودتین قال: إذا أتت علی الجاریة ست سنین لم یجز أن یقبلها الرجل لیس هی بمحرم له و لا یضمها إلیه(1).

و فی القوی عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا بلغت الجاریة ست سنین فلا ینبغی لک أن تقبلها2.

«و روی أحمد بن محمد بن أبی نصر» فی الصحیح «عن الرضا علیه السلام»

و یدل علی رجحان الأمر بالصلاة، بل ضربهم أیضا لها عند سبع سنین، و قد تقدم الأخبار فی الوجوب عند الست، و حمل علی المبالغة و یمکن أن یکون بعثهم و تکلیفهم إلیها عند الست و الضرب علی ترکها عند السبع، و یدل علی جواز عدم ستر الشعر للنساء منهم قال الله تبارک و تعالی: وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا (2) أی عند الدخول فی البیوت لیستر المرأة محاسنها منه و قال تعالی:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ

ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة و من بعد صلاة العشاء، ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ 4.

و هذا الاستئذان للدخول فی هذه الأوقات لئلا یکونوا عریانا و یقع نظرهم علی

ص:347

......... فروجهم أو علی حالة الجماع و غیرهما مما یستر لأن هذه الأوقات الثلاثة مظنته.

روی الکلینی فی الصحیح، عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ، منهم المملوکون من الرجال و النساء و الصبیان الذین لم یبلغوا یستأذنون علیکم عند هذه الثلاث العورات، من بعد صلاة العشاء و هی العتمة، و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة، و من قبل الفجر و یدخل مملوککم و غلمانکم من بعد هذه الثلاث عورات بغیر إذن إن شاءوا(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: (لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ) ، و من بلغ الحلم منکم فلا یلج علی أمه و لا علی أخته، و لا علی ابنته، و لا علی من سوی ذلک إلا بإذن و لا یأذن لأحد حتی یسلم فإن السلام طاعة الرحمن.

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی قول الله تبارک و تعالی:

اَلَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ قال هی خاصة فی الرجل دون النساء، قلت: فالنساء تستأذن فی هذه الثلاث ساعات؟ قال: لا و لکن یدخلن و یخرجن، و الذین لم یبلغوا الحلم منکم قال: من أنفسکم قال: علیکم استئذان کاستئذان من قد بلغ فی هذه الثلاث ساعات.

ص:348

......... و فی القوی کالصحیح، عن جراح المدائنی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال یستأذن الذین ملکت أیمانکم و الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات کما أمرکم - الله عز و جل و من بلغ الحلم فلا یلج علی أمه، و لا علی أخته، و لا علی خالته، و لا - علی من سوی ذلک إلا بإذن، فلا یأذنوا حتی یسلم، و السلام طاعة الله عز و جل قال: و قال أبو عبد الله (علیه السلام): لیستأذن علیک خادمک إذا بلغ الحلم فی ثلاث عورات إذا دخل فی شیء منهن و لو کان بیته فی بیتک قال و لیستأذن علیک بعد العشاء التی تسمی العتمة، و حین تصبح، و حین تضعون ثیابکم من الظهیرة إنما أمر الله عز و جل بذلک للخلوة فإنها ساعة غرة و خلوة.

و فی الصحیح، عن أبی أیوب الخزاز عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: و یستأذن الرجل إذا دخل علی أبیه و لا یستأذن الأب علی الابن قال: و یستأذن الرجل علی ابنته و أخته إذا کانتا متزوجتین(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن علی الحلبی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یستأذن علی أبیه؟ فقال: نعم قد کنت أستأذن علی أبی و لیست أمی عنده إنما هی امرأة أبی توفیت أمی و أنا غلام و قد یکون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما علیه و لا یحبان ذلک منی و السلام أحسن و أصوب.

و فی القوی عن جابر،(2) عن أبی جعفر علیه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاری قال: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرید فاطمة علیها السلام و إنا معه فلما انتهینا إلی الباب وضع یده علیه فرفعه ثمَّ قال: السلام علیکم فقالت فاطمة (علیها السلام) علیک السلام

ص:349

......... یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: أدخل؟ قالت ادخل یا رسول الله، قال: أدخل و من معی؟ فقالت یا رسول الله لیس علی قناع فقال: یا فاطمة خذی فضل ملحفتک فقنعی به رأسک ففعلت ثمَّ قال: السلام علیکم فقالت: و علیک السلام یا رسول الله قال: أدخل: قالت نعم یا رسول الله قال: أنا و من معی؟ قالت و من معک، قال جابر: فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دخلت، و إذا وجه فاطمة (علیها السلام) أصفر کأنه بطن جرادة فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما لی أری وجهک أصفر؟ قالت یا رسول الله الجوع فقال صلی الله علیه و آله و سلم اللهم مشبع الجوعة و دافع الضیعة أشبع فاطمة بنت محمد فقال جابر: فو الله لنظرت إلی الدم ینحدر من قصاصها حتی عاد وجهها أحمر فما جاعت بعد ذلک الیوم.

و فی القوی عن جعفر بن عمیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن یدخل الرجل علی النساء إلا بإذن أولیائهن(1).

و فی الصحیح: عن معاویة بن عمار قال کنا عند أبی عبد الله علیه السلام نحوا من ثلاثین رجلا إذ دخل أبی فرحب به أبو عبد الله علیه السلام و أجلسه إلی جنبه و أقبل علیه طویلا، ثمَّ قال أبو عبد الله علیه السلام إن لأبی معاویة حاجة فلو خففتم فقمنا جمیعا فقال لی أبی: ارجع یا معاویة فرجعت فقال أبو عبد الله علیه السلام هذا ابنک؟ قال: نعم و هو یزعم أن أهل المدینة یصنعون شیئا لا یحل لهم قال و ما هو؟ قلت إن المرأة القرشیة ترکب و تضع یدها علی رأس الأسود و ذراعها علی عنقه فقال أبو عبد الله علیه السلام یا بنی أ ما تقرء القرآن؟ قلت بلی قال اقرء هذه الآیة لا جناح علیهن فی آبائهن و لا أبنائهن - حتی بلغ - و لا ما ملکت إیمانهن (2) ثمَّ قال یا بنی لا بأس أن یری المملوک

ص:350

......... الشعر و الساق(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المملوک یری شعر مولاته؟ قال: لا بأس.

و فی الموثق کالصحیح، عن یونس بن عمار و یونس بن یعقوب جمیعا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یحل للمرأة أن ینظر عبدها إلی شیء من جسدها إلا - إلی شعرها غیر متعمد لذلک - و فی روایة أخری لا بأس أن ینظر إلی شعرها إذا کان مأمونا.

و ذکر بعض الأصحاب أن المراد بملک الیمین فی الآیة نساء أهل الذمة لأنهن بمنزلة الأجانب - لما رواه الکلینی فی الصحیح، عن حفص بن البختری عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا ینبغی للمرأة أن تنکشف بین یدی الیهودیة و النصرانیة فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن (2)- و فیه - أنه یدل علی کراهة ذلک و ظاهر الأخبار الصحیحة دلیل علی أن المراد بالآیة ظاهرها کما تقدم.

و روی الکلینی فی الصحیح عن الفضیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الذراعین من المرأة هما من الزینة التی قال الله تعالی: وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ؟ قال: نعم و ما دون الخمار من الزینة و ما دون السوارین(3).

اعلم أن الآیات - قوله تعالی: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا

ص:351

......... فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْنَعُونَ 1 ، وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ الآیة(1).

و تقدم فی الأخبار الصحیحة و سیأتی أن المراد بغض الأبصار غضها عن النظر إلی الفروج و بحفظ الفروج حفظها من أن ینظر إلیها، و لو سلم العموم فلا یدل علی الوجه بحال بل الظاهر من الآیة فی قوله تعالی: إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها الوجه و الیدین و فی قوله تعالی: (وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ) ستر الصدر و النهی عن إظهار الزینة إلا للمحارم و للزوج ما کان مخفیا.

کما رواه الکلینی أیضا فی الموثق کالصحیح، عن سعد الإسکاف عن أبی جعفر علیه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدینة و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن فنظر إلیها و هی مقبلة فلما جازت نظر إلیها و دخل فی زقاق قد سماه ببنی فلان فجعل ینظر خلفها و اعترض وجهه عظم فی الحائط أو زجاجة فشق وجهه فلما مضت المرأة نظر فإذا الدماء تسیل علی صدره و ثوبه فقال (أی مع نفسه) و الله لآتین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لأخبرنه قال: فأتاه فلما رآه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال له: ما هذه فأخبره فهبط جبرئیل بهذه الآیة قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم

ص:352

......... و یحفظوا فروجهم ذلک أزکی لهم إن الله خبیر بما یصنعون (1).

و فی الصحیح عن مروک بن عبید، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال قلت: له ما یحل للرجل أن یری من المرأة إذا لم یکن محرما؟ قال: الوجه و الکفان و القدمان.

و فی الحسن عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن قول الله عز و جل: وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها قال: الخاتم و المسکة و هی القلب و هما السوار.

و فی القوی کالصحیح، عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام فی قوله عز و جل: إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ؟ قال الزینة الظاهرة الکحل و الخاتم أی یجوز النظر إلی هذه الزینة من الوجه و الیدین و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام فی قوله عز و جل: مِنَ النِّساءِ اللاّتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً ما الذی یصلح لهن أن یضعن من ثیابهن قال: الجلباب (أی الملحفة) و فی الفارسیة (چادر)(2).

و فی الحسن کالصحیح عن حریز بن عبد الله، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قرأ (أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ) قال: الجلباب و الخمار إذا کانت المرأة مسنة3

أی یجوز حینئذ النظر إلی شعرها و محاسنها.

و فی الصحیح، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا

ص:353

......... علیه السلام عن أمهات الأولاد أ لها أن تکشف رأسها بین یدی الرجال؟ قال: تقنع(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قرأ أن یضعن ثیابهن قال: الخمار و الجلباب، قلت: بین یدی من کان؟ فقال بین یدی من کان غیر متبرجة بزینة فإن لم تفعل فهو خیر لها، و الزینة التی یبدین لهن شیء فی الآیة الأخری(2).

و فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن أبی حمزة عن أبی عبد الله علیه السلام قال القواعد من النساء لیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهن قال: تضع الجلباب وحده3 أی استحبابا لما تقدم جواز وضع الخمار أیضا أو یکون حصرا بالنسبة إلی بواطن البدن مع أنه قال الله تعالی: (وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ) .

و فی الصحیح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل أَوِ التّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ إلی آخر الآیة قال: الأحمق الذی لا یأتی النساء(3).

و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألته عن أولی الإربة من الرجال قال: الأحمق المولی علیه الذی لا یأتی النساء.

و فی القوی عن عبد الله بن میمون القداح، عن أبی عبد الله عن آبائه علیهم السلام قال کان بالمدینة رجلان یسمی أحدهما هیت و الآخر ماتع فقالا لرجل و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسمع: إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعلیک بابنة غیلان الثقفیة، فإنها شموع، نجلاء

ص:354

......... مبتلة، هیفاء، شنباء، إذا جلست تثنت، و إذا تکلمت غنت، تقبل بأربع، و تدبر بثمان بین رجلیها مثل القدح، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: لا أراکما من أولی الإربة من الرجال فغرب بهما (أو فغربا) إلی مکان یقال له العرایا و کانا یتسوقان فی کل جمعة.

اعلم أنه جاء الإربة بمعنی حاجة ما و بمعنی العقل و الدهاء، و یظهر من الأخبار أنه استعمل فیهما، و الظاهر جوازه سیما فی الدهی أو ما فی معناه و هنا کذلک و التخصیص بهؤلاء یمکن أن یکونوا المراد فقط و أن یکونوا من الأفراد و حینئذ یشمل الخصیان و أمثالهم.

(و الشموع) المزاحة اللعوب، و یقال عین نجلاء واسعة (و المبتلة) بتشدید التاء المفتوحة أی تامة الخلق لم یرکب لحمها بعضه بعضا (و الهیفاء) الضامرة (و الشنب) حدة فی الأسنان و یقال: برد و عذوبة (و امرأة شنباء) بینة الشنب (و إذا تکلمت غنت) أی کلامها مع الغناء و حسن (تقبل بأربع و تدبر بثمان) فنقل محیی الدین عن أبی عبیدة أنه أراد تقبل بأربع خط، یرید أربع (عکن فی البطن) و العکنة بالضم ما انطوی و انثنی من لحم البطن سمنا جمعه عکن من قدامها فإذا أقبلت رأیت مواضعها شاخصة منکسرة الغصون و أراد بالثمان أطراف هذه العکن عن ورائها عند منقطع الجنبین، و إنما أنث (ثمان) و لم یقل (ثمانیة) مع أن المراد الأطراف و هی مذکر لأنه لم یذکر لفظ المذکر کقوله علیه السلام من صام رمضان و أتبعه بست من شوال ذکره الطیبی.

و فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الجاریة التی لم تدرک متی ینبغی لها أن تغطی رأسها ممن لیس بینه و بینها محرم و متی یجب علیها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطی رأسها حتی تحرم علیها الصلاة(1) أی بدون القناع.

ص:355

......... و فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

لا یصلح للجاریة إذا حاضت إلا أن تختمر إلا أن لا تجده.

و فی القوی عن السکونی قال: قال سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن الصبی یحجم المرأة قال؟ إن کان یحسن یصف فلا(1) أی عرف الفرق بین الحسنة و القبیحة أو الأعضاء الباطنة و الظاهرة.

و فی الصحیح عن البرقی قال: استأذن ابن أم مکتوم علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و عنده عائشة و حفصة فقال لهما: قوما فأدخلا الباب فقالتا إنه أعمی فقال: إن لم یرکما فإنکما تریانه2.

هذا الخبر مرسل و لو صح لدل علی حرمة رؤیة النساء الرجال، و یمکن حمله علی الاستحباب سیما إذا کان مع المجالسة معهم فلا شک فی رجحان ترکه سیما بالنظر إلی أزواج سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم.

روی فی القوی عن مسمع أبی سیار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فیما أخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من البیعة علی النساء أن لا یحتبین و لا یقعدن مع الرجال فی الخلاء(2).

و فی الصحیح، عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها إما کسر و إما جراح فی مکان لا یصلح النظر إلیه و یکون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أ یصلح له أن ینظر إلیها؟ قال: إذا

ص:356

وَ رُوِیَ: أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ.

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ.

وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ أَنَّهُ قَال

اضطرت إلیه فلیعالجه (أو فلیعالجها) إن شاءت(1).

و بعمومه شامل للنظر إلی الفرج، و یدل علیه غیره من العمومات أیضا و تقدم أیضا صحیحة معاویة بن وهب عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی المرأة یموت فی بطنها الولد فیتخوف علیها أنه قال: لا بأس أن یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه(2).

«و روی أنه یفرق إلخ» حمل علی الاستحباب.

«و روی عبد الله بن میمون القداح» فی الحسن کالصحیح «الصبی، و الصبی» یفرق بینهما لئلا یغرهما الشیطان باللواط «و الصبی و الصبیة» للزناء و مقدماته «و الصبیة و الصبیة» بالسحق، و روی الکلینی فی القوی، عن أبی القداح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال یفرق بین الغلمان (أو الغلام) و بین النساء فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین و الذی ذکره المصنف تفسیره و حمل علی الاستحباب إلا مع الخوف و الأحوط الترک.

«و فی روایة محمد بن أحمد» فی القوی، و تقدم بعض الأخبار، و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن یحیی الکاهلی، عن أبی أحمد الکاهلی

ص:357

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ سِتَّ سِنِینَ فَلاَ یُقَبِّلُهَا الْغُلاَمُ وَ الْغُلاَمُ لاَ یُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ إِذَا جَازَ سَبْعَ سِنِینَ.

رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوکَةُ قَالَ لاَ تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوکَةُ وَ لاَ یُحْصِنُ الْمَمْلُوکُ الْحُرَّةَ وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّةَ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّةَ.

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ قَالَ هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ قَالَ هُنَّ الْعَفَائِفُ

«روی العلاء» فی الصحیح ،«عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام» و رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عنه علیه السلام فی الذی یأتی ولیدة امرأته (أی أمتها) بغیر إذنها علیه مثل ما علی الزانی یجلد مائة جلدة قال: و لا یرجم إن زنی بیهودیة أو نصرانیة أو أمة فإن فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فإن علیه الرجم و قال: و کما لا تحصنه الأمة و النصرانیة و الیهودیة إن زنی بحرة، فکذلک لا یکون علیه حد المحصن إن زنی بیهودیة أو نصرانیة أو أمة و تحته حرة(1).

و حمله الشیخ علی المتعة و هو بعید، لکنه لما روی الأخبار الکثیرة علی خلافه اضطر إلی هذا الحمل، و المصنف یذکر هذا الخبر فی باب الحدود مع ما یخالفه و لهذا لم نذکر الأخبار.

«و سئل الصادق علیه السلام» الغرض أنه ورد المحصن بهذه المعانی فی القرآن.

ص:359

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا رَأَیْنَا أُنَاساً یَسْجُدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَوْ کُنْتُ (1) آمِراً أَحَداً أَنْ یَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

للجمل کالأکاف لغیره و معناه الحث لهن علی مطاوعة أزواجهن و أنه لا یسعهن الامتناع فی هذه الحال فکیف فی غیرها، و قیل إن نساء العرب کن إذا أردن الولادة جلسن علی قتب و یقلن أنه أسلس للخروج فأراد تلک الحالة، قال أبو عبید کنا نری أن المعنی و هی تسیر علی ظهر البعیر فجاء التفسیر بغیر ذلک.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح تقدم مشروحا و التکرار للمناسبة لهما.

«و روی الحسن بن محبوب عن مالک بن عطیة» فی الصحیح کالکلینی (2)«عن سلیمان بن خالد (إلی قوله) لو أمرت» أی تمتنع أمری لسجدة الزوج لامتناع أمری لغیر الله و لا شک فی الحرمة لغیره تعالی علی وجه العبودیة، و هل یحرم علی جهة التعظیم کما یسجدون للملوک؟ مشکل (من) حیث إنها غایة العبودیة، و لا تصلح لغیره تعالی و قد تقدم (و من) حیث إنه لم ینکر النبی صلی الله علیه و آله و سلم حیث ذکروها، (و فیه) إنه یجب إنکار

ص:361

......... المنکر لو وقع بحضوره، و الظاهر أنهم کانوا یذکرون فعل أصحاب الملوک و کانوا حینئذ کفرة.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال أتت امرأة إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت: ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال إن تجیبه إلی حاجته و إن کانت علی قتب و لا تعطی شیئا إلا بإذنه فإن فعلت فعلیها الوزر و له أجر و لا تبیت لیلة و هو علیها ساخط قالت یا رسول الله و إن کان ظالما؟ قال: نعم قالت و الذی بعثک بالحق لا تزوجت زوجا أبدا.

و فی الصحیح، عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للنساء لا تطولن صلاتکن لتمنعن أزواجکن(1).

و فی القوی عن عمرو بن جبیر العرزمی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال جاءت امرأة إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت: یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال: أکثر من ذلک فقالت خبرنی عن شیء منه فقال: لیس لها أن تصوم إلا بإذنه یعنی تطوعا، و لا تخرج من بیتها إلا بإذنه، و علیها أن تطیب بأطیب طیبها و تلبس أحسن ثیابها و تزین بأحسن زینتها، و تعرض نفسها علیه غدوة و عشیة، و أکثر من ذلک حقوقه علیها(2) أی حقوقه علیها أکثر من أن یذکر (أو) کثیر، و الأنسب فی المقام العکس، و یمکن أن یکون من النساخ.

و فی القوی، عن موسی بن بکر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ثلاثة لا یرفع لهم عمل، عبد آبق، و امرأة و زوجها علیها ساخط، و المسبل إزاره

ص:362

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ شُرَیْسٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَتَبَ عَلَی الرِّجَالِ الْجِهَادَ وَ عَلَی النِّسَاءِ الْجِهَادَ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ یَبْذُلَ مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ النَّاجِیَ مِنَ الرِّجَالِ قَلِیلٌ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ.

خیلاء(1) أی الذی یطول ثوبه و یرسله إلی الأرض إذا مشی، و إنما یفعل ذلک کبرا و اختیالا.

و فی القوی کالصحیح، عن الحسن بن منذر (و الظاهر أنه الحسین و یکون حسنا) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، عبد آبق من موالیه حتی یضع یده فی أیدیهم، و امرأة باتت و زوجها علیها ساخط، و رجل أم قوما و هم له کارهون2.

«و روی محمد بن الفضیل عن شریس الوابشی عن جابر» فی القوی «عن أبی جعفر علیه السلام»

و روی الکلینی فی الموثق عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله و جهاد المرأة أن تصبر علی ما تری من أذی زوجها و غیرته(2)

«و قال علیه السلام» روی الکلینی فی القوی عن الثمالی، عن أبی جعفر

ص:363

......... علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الناجی من الرجال قلیل و من النساء أقل، و أقل قیل و لم یا رسول الله؟ قال: لأنهن کافرات الغضب مؤمنات الرضا (1)- أی أنهن کذلک فی الحالتین.

و فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال لامرأة سعد: هنیئا لک یا خنساء فلو لم یعطک الله شیئا إلا ابنتک أم الحسین لقد أعطاک خیرا کثیرا، إنما مثل المرأة الصالحة فی النساء، کمثل الغراب الأعصم فی الغربان و هو الأبیض الرجلین، و فی القاموس الغراب الأعصم الأحمر الرجلین و المنقار، و فی جناحه ریشة بیضاء - و فی النهایة قیل یا رسول الله و ما الغراب الأعصم؟ قال: الذی إحدی رجلیه بیضاء.

و کأنه لندرة وجوده یطلق علی الجمیع، کما روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إنما مثل المرأة الصالحة مثل الغراب الأعصم الذی لا یکاد یقدر علیه قیل: و ما الغراب الأعصم الذی لا یکاد یقدر علیه؟ قال: الأبیض إحدی رجلیه.

و فی القوی کالصحیح عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما لا بلیس جند أعظم من النساء و الغضب، و فی القوی عنه علیه السلام أن المرأة إذا کبرت ذهب خیر شطریها و بقی شرهما، ذهب جمالها و عقم رحمها، و احتد لسانها.

و فی الحسن کالصحیح، عن حفص بن البختری، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: مثل المرأة المؤمنة مثل الشامة (أی الخال الأبیض) فی الثور الأسود.

ص:364

وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ: جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلاَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَیْهَا سَاخِطٌ فِی حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّی یَرْضَی عَنْهَا.

«و فی حدیث آخر» رواه الکلینی فی القوی عن موسی بن بکر، عن أبی إبراهیم علیه السلام(1)

«حسن التبعل» تفسیره ما روی فی الأخبار المتقدمة و یلزمه أن یکون لها زوج - روی الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا ینبغی للمرأة أن تعطل نفسها و لو تعلق فی عنقها قلادة و لا ینبغی أن تعطل یدها من الخضاب و لو تمسحها مسحا بالحناء و إن کانت مسنة(2).

و فی الصحیح، عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النساء أن یتبتلن و یعطلن أنفسهن من الأزواج.

و فی الصحیح، عن عبد الصمد بن بشیر قال: دخلت امرأة علی أبی عبد الله علیه السلام فقالت: أصلحک الله: إنی امرأة متبتلة فقال: و ما التبتل عندک؟ قالت لا أتزوج قال: و لم؟ قالت: التمس بذلک الفضل فقال: انصرفی فلو کان ذلک فضلا لکانت فاطمة صلوات الله علیها أحق به منک، أنه لیس أحد یسبقها إلی الفضل - أی مع أنها مسماة بالبتول تزوجت، و التبتل الانقطاع إلی الله تعالی و الإعراض عن غیره بالعبادة و المحبة و الأنس بالله لا ترک التزویج.

«و روی محمد بن الفضیل» فی القوی و تقدم أن عدم القبول أعم من عدم الإجزاء، و یحتمل هنا أن یکون المراد به عدم الإجزاء باعتبار أن الأمر بالشیء نهی

ص:365

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلاَ نَفَقَةَ لَهَا

عن الضد (أو) باعتبار قبح الأمر بالضدین، و فیه إنه لو تمَّ لدل علی البطلان فی السعة و الخبر أعم منه و الاحتیاط ظاهر.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن جابر الجعفی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم النحر إلی ظهر المدینة علی جمل عاری الجسم فمر بالنساء فوقف علیهن ثمَّ قال: یا معاشر النساء تصدقن و أطعن أزواجکن فإن أکثر کن فی النار فلما سمعن ذلک بکین ثمَّ قامت إلیه امرأة منهن فقالت: یا رسول الله فی النار مع الکفار؟ و الله ما نحن بکفار فنکون من أهل النار، فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إنکن کافرات بحق أزواجکن(1).

و فی الموثق، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النساء فقال: یا معاشر النساء تصدقن و لو من حلیکن و لو بتمرة و لو بشق تمرة فإن أکثر کن حطب جهنم، إنکن تکثرن اللعن و تکفرن العشیر (أی الزوج المعاشر) فقالت امرأة من بنی سلیم لها عقل: یا رسول الله أ لیس نحن الأمهات الحاملات المرضعات؟ أ لیس منا البنات المقیمات و الأخوات المشفقات؟ فرق لها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: حاملات، والدات، مرضعات، رحیمات لو لا ما یأتین إلی بعولتهن ما دخلت مصلیة منهن النار.

و فی القوی عن السکونی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: أیما امرأة خرجت بغیر إذن زوجها فلا نفقة لها حتی ترجع.

«و روی السکونی» لأنها ناشزة «و قال علیه السلام» روی الکلینی

ص:366

حَتَّی تَرْجِعَ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ تَطَیَّبَتْ لِغَیْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلاَةٌ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنْ طِیبِهَا کَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ یَنْبَغِی لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا.

فی الموثق کالصحیح عن الولید بن صبیح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله أی امرأة تطیبت و خرجت من بیتها فهی تلعن حتی ترجع إلی بیتها متی ما رجعت(1)

و یمکن حمل التطیب علی ما کان للفجور أو کان حراما لئلا یؤدی إلی الحرام و الغسل علی الاستحباب، و یمکن حمله علی غسل البدن من الطیب و یکون التشبیه فی أصل اللزوم.

«و قال الصادق علیه السلام» رواه الکلینی فی القوی عنه علیه السلام و التجمیر التطیب، بل أشد رائحة.

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن الولید بن صبیح عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لیس للنساء من سروات الطریق (أی وسطه) شیء و لکنها تمشی فی جانب الحائط و الطریق.

و فی القوی کالصحیح، عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لیس للنساء من سراة الطریق و لکن جنبیه یعنی وسطه - تفسیر للسراة من الراوی، و کلما کان (یعنی) فلیس منی و کلما کان (أی) فهو منی.

ص:367

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثَوْبَهَا فِی غَیْرِ مَنْزِلِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَةِ اللَّهِ إِلَی أَنْ تَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهَا.

وَ رَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: أَیُّمَا امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا مَا رَأَیْتُ قَطُّ مِنْ وَجْهِکَ خَیْراً فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهَا.

وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنْ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا.

إِنَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

کالزنا و سیجیء معناها فی الأخبار، و یدل علی کراهة الطلاق کما سیجیء الأخبار بها

«و سأل إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالکلینی لکن ذکر قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما حق المرأة علی زوجها الذی إذا فعله کان محسنا؟ قال: یشبعها و یکسوها و إن جهلت غفر لها و قال أبو عبد الله علیه السلام کانت امرأة عند أبی عبد الله علیه السلام تؤذیه فیغفر لها.

و روی أیضا فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن ترکته انتفعت به و إن أقمته کسرته و فی حدیث آخر استمتعت به(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن محمد الواسطی (و الظاهر أبی محمد و کلاهما مجهولان لکن لأبی محمد کتاب رواه عنه الحسن بن محبوب) قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إن إبراهیم علیه السلام شکا إلی الله ما یلقی من خلق سارة فأوحی الله عز و جل إلیه إنما مثل المرأة مثل الضلع المعوج إن أقمته کسرته و إن ترکته استمتعت به اصبر علیها2 فالظاهر أن إسحاق سمعه منه علیه السلام مرتین.

«یشبع بطنها» أی یطعمها ما یکفیها بحسب اختلاف النساء فیه، و الظاهر لزوم ما یلیق بحالها، فإن الناس مختلفون فیه اختلافا کثیرا و یظهر ذلک من قوله تعالی: وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (2) و قوله تعالی: وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها (3)«و یکسو جثتها» أی بدنها مما تحتاج إلیه

ص:369

شَکَا إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خُلُقَ سَارَةَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنَّ مَثَلَ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهُ انْکَسَرَ وَ إِنْ تَرَکْتَهُ اسْتَمْتَعْتَ بِهِ قُلْتُ مَنْ قَالَ هَذَا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: کَانَتْ لِأَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ امْرَأَةٌ وَ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَکَانَ یَغْفِرُ لَهَا.

وَ رَوَی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.

فی الشتاء و الصیف حتی الملحفة للخروج إلی الحمام مع الضرورة.

«قلت من قال هذا» الظاهر استبعاده لما سمعه منه علیه السلام أن سارة من النساء الأربع فکیف یمکن أن یکون کذلک؟ و لم یفهم أن التمثیل بالضلع المعوج یدل علی أنهن خلقن کذلک کالضلع، بل یجب أن یکون کذلک کما فی الحاجب فإن استقامته فی اعوجاجه فیجب علی الزوج المداراة معها ما أمکن و هذا زلة من إسحاق.

و یمکن أن یکون توهم أنه علیه السلام ینقل کلام العامة فإنهم نقلوا ذلک و أنه شکا علیه السلام إلیه تعالی حین قالت سارة له: ابعث هاجر و ابنه إلی مفازة بعیدة عن الماء و الکلاء فأمر بأن یبعثهما إلی مکان الکعبة و ترتب علیه ما ترتب و تقدم فی أبواب الحج.