روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه المجلد 7 [ابن بابویه]

لمولفه محمدتقی المجلسی

حققه و علق علیه حسین الموسوی الکرمانی، علی پناه اشتهاردی

****

بسمه تعالی شأنه

که از کدام طریق بروم فرمودند به همین راهی که می روی و شفقت بسیاری از این شش معصوم به بنده خودشان واقع شده و بعد از صحت شروع در روضة المتقین شد و به اندک زمانی به اتمام رسید و باز شروع در این شرح شد و تا غایت که قریب یک سال است با اشغال بسیار قریب به صد هزار بیت نوشته شده و شرح صحیفه کامله و تفسیر مجمع البحرین نیز شروع شده است امید از فضل الهی دارد که همه تمام شود، و از فواید این دو شرح این است که هر که داشته باشد عمل تواند کرد در حیات و ممات این بنده چون اکثر مطالب به نحوی واضح می شود که جای شبهه نمی ماند و در کتب حدیث تصحیفات بسیار شده بود و سهوها شده بود همه را تصحیح شد بدون آن که اظهار غلط از کسی بکنم چون دغدغه خبث می شود و نقد رجال و اسانید حدیث به نحوی شده است که اغلاط غالطین ظاهر شده است بی تسمیه و تا کسی نهایت تبحّر و تتبع نداشته باشد و نکرده باشد نمی یابد که من چه کرده ام.

و غرض از ذکر این حاشیه این است که اخوان دین و خلان یقین زود بزود در مقام بحث و اعتراض در نیایند و سهو و نسیان از لوازم بشریت است إلاّ من عصمه اللّه تعالی اگر بعد از تامل بر سهوی مطلع شوند مستدعی آن است که قلم عفو بر آن کشیده اصلاح فرمایند، و بر همه کس إلاّ من شذّ ظاهر است که این بنده عمر عزیز را صرف این علم نمودم و حال چنان شده است که هر کس سواد داشته باشد بر همه احادیث اطلاع تواند بهم رسانید.

و در واقعه دیده ام که عالم گیر خواهد شد که در جمیع بلاد و اهل ایمان منتشر شود که این شکسته را یاد کنید به دعای خیری حیّا و میتا و من خود لا شیءام و هر چه از من واقع شده است از فضل الهی است و الحمد للّه ربّ العالمین.

ص:4

قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: التِّجَارَةُ تَزِیدُ فِی الْعَقْلِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: تَرْکُ التِّجَارَةِ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ.

اطمأن نفسه، و یمکنه التوجه إلی ما ینفعه فی الآخرة بخلاف من ترکها فإنه فی غم الرزق دائما.

«و» لهذا «قال الصادق صلوات الله علیه» رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن حماد بن عثمان عنه علیه السلام قال :«ترک التجارة ینقص العقل»

أو بالخاصیة لوجوه سیجیء بعضها.

«و روی عن المعلی بن خنیس» فی القوی «اغد إلی عزک» أی أذهب الغداة إلی ما یصیر سببا لعزک و استغنائک عن الناس فإن الفقیر ذلیل و روی الشیخان فی القوی کالصحیح، عن هشام بن أحمر قال: کان أبو الحسن علیه السلام یقول لمصادف اغد إلی عزک.

و فی القوی، عن سلیمان بن معلی بن خنیس عن أبیه قال: سأل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل و أنا عنده؟ فقیل أصابته الحاجة فقال علیه السلام فما یصنع الیوم؟ قیل فی البیت یعبد ربه قال: فمن أین قوته؟ قیل من عند بعض إخوانه، فقال أبو عبد الله علیه السلام و الله، للذی یقوته أشد عبادة منه(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن علی بن عقبة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام لمولی له: یا عبد الله احفظ عزک قلت: و ما عزی جعلت فداک؟ قال: غدوک إلی سوقک و إکرامک نفسک و قال لآخر مولی له: ما لی أراک ترکت غدوک إلی عزک؟

ص:6

وَ رُوِیَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ قَدْ تَأَخَّرْتُ عَنِ السُّوقِ فَقَالَ لِی اغْدُ إِلَی عِزِّکَ.

وَ رُوِیَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ قَالَ کَانُوا أَصْحَابَ تِجَارَةٍ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ تَرَکُوا التِّجَارَةَ وَ انْطَلَقُوا إِلَی الصَّلاَةِ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ یَتَّجِرْ.

قال جنازة أردت أن أحضرها قال: فلا تدع الرواح إلی عزک(1) یعنی لما اشتغلت الغداة بتشییع الجنازة اذهب العصر إلی التجارة المقرر فی کثیر من البلاد، و فی بلادنا بالنظر إلی بعض التجارات، إن السوق یکون فی الغداة أو فی العشی.

«و روی عن روح بن عبد الرحیم» فی القوی کالصحیح، و یدل علی أن الآیة نزلت فی رجال کانوا تجارا و لا تلهیهم التجارة عن الصلاة، و فی أوقاتها و أنهم أعظم أجرا ممن لم یتجر لأن لهم المعارض بخلافهم، و کلما کان الفعل أشق کان الثواب أعظم.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن أسباط بن سالم (و هو من أصحاب الأصول) قال: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فسألنا عن عمر بن مسلم ما فعل؟ فقلت صالح و لکنه قد ترک التجارة فقال أبو عبد الله علیه السلام: عمل الشیطان، ثلاثا (2)- أ ما علم أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشتری عیرا أتت من الشام فاستفضل فیها ما قضی دینه و قسم فی قرابته یقول الله عز و جل: رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ إلی آخر الآیة یقول القصاص (أی المفسرین من العامة) إن القوم لم یکونوا یتجرون، کذبوا، و لکنهم لم یکونوا یدعون الصلاة فی میقاتها و هو أفضل ممن حضر الصلاة و لم یتجر(3) و فی بعض الروایات ما یدل علی أنهم لم یتجروا، و یمکن حمله علی

ص:7

وَ رَوَی هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَةِ وَ تَرَکَ التِّجَارَةَ فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لاَ یُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَةٌ - إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمَّا نَزَلَتْ - وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا یَحْتَسِبُ (1) أَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ کُفِینَا فَبَلَغَ ذَلِکَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ تَکَفَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَسْتَجِبِ اللَّهُ لَهُ عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَی رَبِّهِ یَقُولُ ارْزُقْنِی وَ یَتْرُکُ الطَّلَبَ.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

التقیة أو علی وقوع الأمرین من طائفتین، و یحمل النفی علی نفی الاختصاص، و الظاهر اختلافه باختلاف الأشخاص.

«و روی هارون بن حمزة عن علی بن عبد العزیز» فی القوی کالصحیح کالشیخین(2) و تقدم الأخبار فی أن المؤمنین یرزقون من حیث لا یحتسبون و لا ینافیها هذا الخبر بأن یکون فی الطلب و لا یعتمد علیه، بل یجب أن یکون الاعتماد علی الله تعالی أو یختلف باختلاف الأشخاص و هو أظهر «و قال» الظاهر أنه تتمة الخبر و لم ینقلها الشیخان أو یکون نقلا بالمعنی من أخبار تقدمت(3)

ص:8

یَقُولُ إِنَّ الرِّزْقَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ فِی التِّجَارَةِ وَ وَاحِدٌ فِی غَیْرِهَا.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِیهَا لَکُمْ غِنًی عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ تَدَعُوا التِّجَارَةَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکُمْ رَوَی ذَلِکَ شَرِیفُ بْنُ سَابِقٍ التَّفْلِیسِیُّ عَنِ الْفَضْلِ بْن

«و قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه» رواه الکلینی فی القوی، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام(1)

«و قال الصادق صلوات الله علیه» روی الشیخان فی القوی عن الفضل بن أبی قرة قال: سأله أبو عبد الله علیه السلام عن رجل (و فی یب سئل و هو أظهر) و أنا حاضر فقال: ما حبسه عن الحج فقیل ترک التجارة و قل شیئه (کشیعة) أو بالتشدید کما فی (فی) و سعیه أو شبثه کما فی یب و هو التعلق بالدنیا) و کان متکئا فاستوی جالسا ثمَّ قال لهم -«لا تدعوا التجارة فتهونوا» أی تذلوا کما فی فی و یب، و فی بعض النسخ، فتموتوا من الموت - أو فتمونوا أی تکثر مئونتکم و نفقاتکم من قبیل لا تکفر تدخل الجنة و الأول من قبیل لا تکفر تدخل النار و الظاهر أن النسخ ما عدا الأولی تصحیفها لقرب صورة الکتابة «اتجروا بارک الله لکم» أی یرزقکم و ینمی أرزاقکم، و یحتمل أن تکون إنشائیة دعائیة و هو أظهر لفظا و الأول معنی «روی ذلک» عنه کالشیخین(2).

ص:9

أَبِی قُرَّةَ السَّمَنْدِیِّ.

و رؤیا فی القوی عن معاذ بن مسلم بیاع الأکسیة قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنی قد هممت أن أدع السوق و فی یدی شیء قال: إذا یسقط رأیک و لا یستعان بک علی شیء(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم و کان ختن برید العجلی قال برید لمحمد سل لی أبا عبد الله علیه السلام عن شیء أرید أن أصنعه، إن للناس فی یدی ودائع و أموالا أنا أتقلب فیها و قد أردت أن أتخلی من الدنیا و أدفع إلی کل ذی حق حقه قال:

فسأل محمد أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک و خبره بالقصة و قال: ما تری له؟ فقال: یا محمد أ یبدأ نفسه بالحرب؟ (أی الفقر و سلب المال،) لا، و لکن یأخذ و یعطی علی الله عز و جل2.

و فی الصحیح أو القوی کالصحیح، عن معاذ بیاع الأکسیة قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام: یا معاذ أ ضعفت عن التجارة أو زهدت فیها؟ قلت: ما ضعفت عنها و لا (ما - خ) زهدت فیها، قال: فما لک؟ قلت: کنا ننتظر أمرا (أمرک - خ ل) و ذلک حین قتل الولید، و عندی مال کثیر و هو فی یدی و لیس لأحد علی شیء و لا أرانی آکله حتی أموت فقال: لا تترکها فإن ترکها مذهبة للعقل، اسع علی عیالک و إیاک أن یکونوا هم السعاة علیک(2).

و فی الحسن کالصحیح، عن محمد الزعفرانی (و الظاهر أنه محمد بن

ص:10

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ فَلاَ یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلاَّ مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ.

: وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِالْکُوفَةِ یَغْتَدِی کُلَّ بُکْرَةٍ فَیَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ

إسماعیل) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من طلب التجارة استغنی عن الناس، قلت و إن کان معیلا؟ (أی کثیر العیال) قال: و إن کان معیلا، إن تسعة أعشار الرزق فی التجارة.

و فی الصحیح، عن فضیل الأعور قال: شهدت معاذ بن کثیر و قال لأبی عبد الله علیه السلام: إنی قد أیسرت فادع التجارة؟ فقال: إنک إن فعلت ذلک قل عقلک أو نحوه - أی کلام مثله و لم یتذکر اللفظ.

«و قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه» رواه الشیخان فی الموثق، عن طلحة بن زید، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام (1)«من اتجر بغیر علم» یلزمه فی التجارة «ارتطم» أی وقع بحیث لا یمکنه الخروج «فی الربا ثمَّ ارتطم» أی إذا أراد الخروج من جهة یدخل فی أخری أقبح من الأول «فلا یقعدن فی السوق» للتجارة «إلا من یعقل» و یعلم علم «الشراء»

أی الاشتراء «و البیع».

«و کان علی علیه السلام(2)» رویاه فی الحسن کالصحیح، عن أبی جعفر

ص:11

اَلْکُوفَةِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِیبَةَ قَالَ فَیَقِفُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِیهِمْ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ قَدِّمُوا الاِسْتِخَارَةَ

علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین (1) «بالکوفة» و فیهما بزیادة (عندکم) «یغتدی کل یوم» فیهما «بکرة» أی کان علیه السلام یذهب فی غداة کل یوم بعد صلاة الصبح و التعقیب و الموعظة للاحتساب بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر «و معه الدرة» بالکسر و التشدید، التی یضرب بها من السوط و غیره «علی عاتقه» موضع ردائه.

«و کان لها طرفان» و الظاهر أنها کانت من الجلد التی یمکن أن یضرب بکل واحد من طرفیه، و فی بعضها (شعبتان) و الظاهر أن السهو من النساخ أو کان تفسیرا لنسخ الأصل و کثیرا ما یقع هکذا «تسمی» الدرة الخاصة «السبیبة» بالبائین الموحدتین کما فی یب و هی شقة رقیقة - شبهت بها لرقتها، أو (السبتیة) (السبیبة - خ ل کا) بالکسر جلود البقر لکونها منها کما فی فی.

«فینادی» بالنداء المرتفع کما فی فی و یب، أو (فینادیهم) کما فی أکثر النسخ «قدموا الاستخارة» قبل البیع و الشراء بأن تقولوا: (نستخیر الله برحمته خیرة فی عافیة) حتی یحصل ما هو خیر لکم فی الدارین، و لو جمع بین

ص:12

وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَةِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُبْتَاعِینَ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ وَ لاَ تَقْرَبُوا الرِّبَا وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ قَالَ فَیَطُوفُ فِی جَمِیعِ أَسْوَاقِ الْکُوفَةِ ثُمَّ یَرْجِعُ

هذا الکلام استخارة تسبیح أو قرآن و یعمل بما فیه کان أولی سیما فی الأمور العظیمة و فیهما (فینادی یا معشر التجار اتقوا الله و إذا سمعوا صوته ألقوا (أی ترکوا ما بأیدیهم) و أرعوا إلیه (أی استمعوا) مقبلین علیه بقلوبهم و سمعوا بأذانهم فیقول قدموا الاستخارة.

«و تبرکوا بالسهولة» أی کونوا سهل البیع سهل الشراء حتی یکون تجارتکم مبارکة «و اقتربوا» و لا تباعدوا «من المبتاعین» أی المشترین بالکلام الحسن و التواضع «و تزینوا بالحلم» أی لیکن زینتکم الحلم لو وقع سفاهة من جانب أو من المشترین، و کذا قوله (و تناهوا عن الیمین و جانبوا الکذب) کما فی الکتابین «و تجافوا» أی أبعدوا أنفسکم «عن الظلم» بأی وجه کان من السب و الفحش و الضرب و نقص المکیال و المیزان و غیرها «و أنصفوا المظلومین»

و اعدلوا معهم لو وقع منکم أو من غیرکم علیهم ظلم.

«و لا تقربوا الربا» بیع الجنس بجنسه مع الزیادة أو النقصان «وَ لا تَبْخَسُوا النّاسَ » أی لا تنقصوهم «أَشْیاءَهُمْ » أموالهم أو حقوقهم و أعراضهم «وَ لا تَعْثَوْا »

و لا تفسدوا «فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ » أی لا تفسدوا فیها بالتجرید أو فسادا علی فساد کما روی أن التطفیف فی المکیال و المیزان یمنع القطر من السماء و البرکة من الأرض.

و روی الکلینی فی القوی عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إذا غضب الله علی أمة و لم ینزل بها العذاب غلت أسعارها و قصرت

ص:13

فَیَقْعُدُ لِلنَّاسِ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلاَّ فَلاَ یَشْتَرِیَنَّ وَ لاَ یَبِیعَنَّ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعُیُوبِ وَ الْمَدْحَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ارْفَعُوا رُءُوسَکُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَکُمُ

أعمارها و لم تربح تجارها و لم تزک ثمارها و لم تغزر أنهارها و حبس عنها أمطارها و سلط علیها شرارها (1) «ثمَّ یرجع فیقعد للناس» للقضاء بینهم.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الشیخان فی القوی عن السکونی(2)

«الربا» و هو حرام اتفاقا «و الحلف» کاذبا حرام و صادقا مکروه «و کتمان العیب» حرام علی الأشهر (و قیل) بجوازه مع الکراهة فیما یطلع علیه و یکون له الخیار فی الرد و الأرش، أما إذا لم یمکن الاطلاع علیه کشوب اللبن بالماء فهو حرام قطعا «و المدح إذا باع و الذم إذا اشتری» و هما مکروهان إذا لم یکن کذبا (و قیل) بجواز الکذب هنا لظهوره، مثلا إذا قال للیوم إنه لیل یکون لغوا مکروها و العکس جائز ما لم یکن کذبا(3) ففیه ما ذکر.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا معشر التجار ارفعوا رؤوسکم» أی انظروا إلی السماء لتعلموا أعظم خالقها و لا تخالفوه، و الظاهر أنه کنایة عن رؤیة الحق فإن الفاسق کأنه طأطأ رأسه لئلا یری الحق کما یقال: (افتحوا عیونکم و لا تغمضوها )«فقد وضح

ص:14

اَلطَّرِیقُ تُبْعَثُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فُجَّاراً إِلاَّ مَنْ صَدَقَ حَدِیثُهُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ صُونُوا أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَةِ تُکَفَّرْ عَنْکُمْ ذُنُوبُکُمْ وَ أَیْمَانَکُمُ الَّتِی تَحْلِفُونَ فِیهَا تُطَیَّبْ لَکُمْ تِجَارَتُکُمْ.

وَ رُوِیَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ: - یَا مَعْشَرَ

لکم الطریق» طریق الحق و الباطل «تبعثون یوم القیمة فجارا» أی جمیعکم «إلا من صدق حدیثه» و هو مستلزم لجمیع الخیرات و لترک جمیع المناهی غالبا کما هو المجرب أو المراد بالمستثنی منه الکاذبون کأنه قال: کل کاذب یبعث فاجرا بقرینة مقابلته بالصادق.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التاجر فاجر» أی غالبا «و الفاجر فی النار إلا من أخذ الحق» و لا یزید علی حقه بالکیل الزائد عند الشراء «و أعطی الحق» عند البیع و لا ینقص عن الحق.

«و قال صلی الله علیه و آله و سلم» أی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم «شربوا» أی اخلطوا أو (صونوا) (أی) احفظوا «أموالکم بالصدقة» بالزکاة و غیرها حتی تکون محفوظة «و أیمانکم التی تحلفون فیها» أو بها «تطیب لکم تجارتکم» أی احفظوا أنفسکم حتی لا تحلفوا (أو) احفظوا بالصدقة (أو) اخلطوها بها حتی تکون طیبة.

«و روی عن الأصبغ بن نباتة» فی القوی کالشیخین (1)«قال: سمعت علیا علیه السلام یقول علی المنبر یا معشر التجار الفقه» أولا، یجب علیکم فی التجارة أو الأعم «ثمَّ المتجر» أی التجارة «الفقه ثمَّ المتجر» کرر للمبالغة أو تفقهوا

ص:15

اَلتُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ دَبِیبٌ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا صُونُوا أَمْوَالَکُمْ بِالصَّدَقَةِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ.

وَ رَوَی حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَتِی مَالاً أَعْمَلُ بِهِ مَا شِئْتُ فَأَشْتَرِی مِنْ مَالِهَا الْجَارِیَةَ أَطَأُهَا قَالَ لاَ إِنَّمَا دَفَعَتْ إِلَیْکَ لِتَقَرَّ عَیْنُهَا وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُسْخِنَ عَیْنَهَا.

وَ رَوَی عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ

کل یوم أولا ثمَّ تذهبون إلی التجارة «و الله للرباء» خبر مبتدإ «دبیب» حرکة أخفی من حرکة النملة علی الصخرة الملساء، تمثیل لخفائه علی أکثر الناس و سیجیء الربا المعنوی فی مواضع کثیرة «صونوا» أو (شوبوا).

«و روی حفص بن البختری» فی الصحیح کالشیخین (1)«عن الحسین بن المنذر» الممدوح و تقدم مع المؤید.

«و روی عثمان بن عیسی» الموثق و لم یذکر طریقه إلیه و الظاهر أخذه من کتابه «عن میسر» أو میسرة و الظاهر أنهما واحد و هو (ابن عبد العزیز الثقة) و الظاهر منه، الکراهة إلا أن یکون قرینة تدل علی أنه یرید أن یشتری له من غیره.

روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح. عن هشام بن الحکم (و غیره - یب) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا قال لک الرجل: اشتر لی فلا تعطه من عندک و إن کان الذی عندک خیرا منه(2).

ص:16

تَشْتَرِی لِی فَیَکُونُ مَا عِنْدِی خَیْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ قَالَ إِنْ أَمِنْتَ أَلاَّ یَتَّهِمَکَ فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ یَتَّهِمَکَ فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یبعث إلی الرجل یقول له: ابتع لی ثوبا فیطلب له فی السوق فیکون عنده مثل ما یجد له فی السوق فیعطیه من عنده؟ قال: لا یقربن هذا و لا یدلس (أو لا یدنس) نفسه، إن الله عز و جل یقول (إِنّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً (1) و إن کان عنده خیرا مما یجد له فی السوق.

اعلم أن هذا الخبر یدل علی أن المراد بالأمانة هی الأمانة المتعارفة و لا تنافی بینه و بین ما روی فی الأخبار الکثیرة أنها الإمامة و أن المراد بالإنسان أبو بکر لأنه یحمل کل منهما علی کونه فردا منها، بل لا تنافی بینهما و بین ما ذکره المحققون أنها محبة الله (أو) معرفة الله (أو) التکلیف (أو) الجامعة بین رتبة الملکیة و الحیوانیة، بأنه إن سعی بالریاضیات علی قوانین الشریعة یصیر أفضل من الملائکة، و إن قصر یکون أخس من البهائم.

و روی الصدوق فی العلل صحیحا عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام، فقلت: الملائکة أفضل أم بنو آدم؟ فقال قال أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب: إن الله عز و جل رکب فی الملائکة عقلا بلا شهوة و رکب فی البهائم شهوة بلا عقل. و رکب فی بنی آدم کلتیهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکة، و من غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم(2).

ص:17

وَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِلْکَرِیمِ فَکَارِمْ وَ لِلسَّمْحِ فَسَامِحْ وَ لِلشَّحِیحِ فَشَاحِحْ وَ عِنْدَ الشَّکِسِ فَالْتَوِ.

وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ: السَّمَاحُ وَجْهٌ مِنَ الرَّبَاحِ

و یمکن أن یکون الجمیع مرادا من الآیة بأن یکون أحدهما ظهرا و الآخر بطنا کما ورد أن للقرآن ظهرا و بطنا إلی سبعة أبطن(1) فظهر من الخبرین کراهته مطلقا إلا أن یحمل المطلق علی المقید، و الظاهر أنه لا یحتاج فی الندب و الکراهة إلی هذا الحمل، بل یحمل المقید علی الأشدیة.

«و روی إسماعیل بن مسلم» السکونی فی القوی «للکریم فکارم»

أی إذا عاملت مع الکریم فعامله بالکرم، و یطلق الکرم علی الجود، و الصفح، و التعظیم، و شرف النفس، و علی الأخلاق الحسنة و الکل مناسب «و للسمح فسامح»

مثله إلا أن إطلاق السمح علی الجواد أشیع و هو المراد هنا بقرینة «و للشحیح فشاحح» و الشح: البخل «و عند الشکس فالتو» و الظاهر أنه مقابل للأولی أی إذا کان معاملک صعب الخلق بأن یرید الظلم علیک (أو) یبالغ فی أن یشتری منک رخیصا فلا تدعه، بل نازعه و تبالغ معه کذلک.

«و قال علی علیه السلام» رواه الکلینی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال (2)«سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول السماح وجه من الرباح» و فی فی،

ص:18

قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ذَلِکَ لِرَجُلٍ یُوصِیهِ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یَبِیعُهَا.

: وَ مَرَّ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَلَی جَارِیَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِیَ تَقُولُ زِدْنِی فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَةِ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یُحِبُّ الْعَبْدَ یَکُونُ سَهْلَ الْبَیْعِ سَهْلَ الشِّرَاءِ سَهْلَ الْقَضَاءِ سَهْلَ الاِقْتِضَاءِ.

(السماحة من الرباح) أی المساهلة فی الأشیاء یربح صاحبها «و قال» جز و الخبر «و مر علی علیه السلام» رواه الشیخان، بإسنادهما القوی إلی السکونی،(1) و یدل علی أن زیادة البائع مستحب مطلقا أو إذا طلبها المشتری.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن حنان، عن أبیه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم (2)«بارک الله علی سهل البیع سهل الشراء» المسامح فیهما «سهل القضاء» للدین الذی کان علیه «سهل الاقتضاء» للدین الذی له علی غیره.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله علیه السلام قال یأتی علی الناس زمان عضوض یعض کل امرئ علی ما فی یدیه (یده - خ ل یب) و ینسی الفضل و قد قال الله عز و جل: وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ ثمَّ ینبری (أی یعترض) فی ذلک الزمان قوم یعاملون المضطرین هم شرار الخلق(3).

ص:19

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَیُّمَا مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً نَدَامَةً فِی الْبَیْعِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ سِلْعَةٌ یُرِیدُ بَیْعَهَا فَقَالَ

«و قال الصادق علیه السلام» رواه الشیخ فی الصحیح، عن هارون بن حمزة عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و رواه الکلینی فی القوی کالصحیح، عن هارون بن حمزة عن أبی حمزة عنه علیه السلام قال «أیما مسلم» و فی فی "أیما عبد" و فی یب "أیما عبد مسلم" «أقال مسلما ندامة فی بیع» و فیهما بدون الندامة «أقاله الله عثرته یوم القیمة»

و رؤیا فی القوی عن عبد الله بن القسم الجعفری، عن بعض أهل بیته قال:

إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یأذن لحکیم بن حزام فی تجارته حتی ضمن له إقالة النادم و إنظار المعسر و أخذ الحق وافیا و غیر واف" أو "أو غیر واف کما فی یب(2).

و یظهر منهما استحباب إقالة النادم أو فسخ کل واحد من البائع و المشتری البیع إذا ندم صاحبه، و إقالة الله عثراته عفوه عن ذنوب استحق بها عقوبة الله، و لا یخفی ما فی المناسبة بین الفعل و جزائه هنا، و فی أکثر الأعمال کما ورد فی جزاء الصوم رفع حر یوم القیمة و عطشه و قوله:" إلا بشر المشائین فی الظلمات إلی المساجد بالنور الساطع) ففی بعضها الجزاء بالمثل و فی بعض بالمقابل.

«و قال علی علیه السلام. علیک بأول السوق» أی فی البیع: و یحتمل العموم أیضا و هو من السهولة المطلوبة.

و روی الشیخان الأعظمان، محمد بن یعقوب الکلینی و محمد بن الحسن

ص:20

عَلَیْکَ بِأَوَّلِ السُّوقِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.

الطوسی رضی الله عنهما فی القوی، عن عبد الله بن سعید الدغشی قال: کنت علی باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال: إنی أرید أن أسأل هاشم الصیدنانی عن حدیث السلعة و البضاعة قال: فأتیت هاشما فسألته عن الحدیث فقال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البضاعة و السلعة فقال: نعم ما من أحد یکون عنده سلعة أو بضاعة إلا قیض الله عز و جل (أی قدر و سبب له) من یربحه فإن قبل و إلا صرفه إلی غیره و ذلک أنه رد علی الله عز و جل(1).

و یدل علی أن الوکیل یجوز له أن یبیع إذا حصل ربح و لا یلزمه السعی فی الزیادة لأن البضاعة هی ما یکون أمانة و یبیعه للمالک و هو وکیل المالک و إن لم یکن بلفظ الوکالة، و السلعة أعم من أن تکون من ماله أو مال غیره و یکون من قبیل عطف الخاص علی العام.

«و قال» أی رسول الله «صلی الله علیه و آله و سلم» رویاه عن السکونی بالإسناد السابق و اللاحق عنه صلی الله علیه و آله و سلم (2)«صاحب السلعة» بالکسر المتاع و ما اتجر به «أحق بالسوم» أی البیع إذا تنازع المشتریان فی الشراء فصاحب المال له الخیار فی البیع من أیهما شاء و إن سبق أحدهما بالإرادة و دخل الثانی فی سومه و قلنا بحرمته "أو" الصاحب أولی بأن یقوم متاعه أو لا ثمَّ یتکلم المشتری بالزیادة

ص:21

: وَ نَهَی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَاکِسِ الْمُشْتَرِیَ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ لِلنَّفْسِ وَ إِنْ أَعْطَی الْجَزِیلَ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ فِی بَیْعِهِ وَ شِرَائِهِ غَیْرُ مَحْمُودٍ وَ لاَ مَأْجُورٍ.

أو النقصان "أو" هو أحق ببیعها کما إذا باع المالک و الفضولی و إن کان متقدما "أو" نهی کراهة عن بیع الفضولی "أو" لبیان أن بیع الغاصب باطل لأنه لیس بصاحب "أو" الأعم من البعض "أو" الجمیع و الحاصل أنه من متشابهات الحدیث و لا یعلم المراد منه، بل هو محتمل لأمور.

«و نهی صلی الله علیه و آله و سلم» رویاه فی الصحیح، عن علی بن أسباط رفعه قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم (1)«عن السوم» أی البیع أو عرض المتاع له أو الشراء أیضا لأنه وقت العبادة و التعقیب، و روی أنه أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الأرض للتجارة و تقدم.

«و قال أبو جعفر صلوات الله علیه ماکس المشتری» أی یجوز لک المماکسة أو مع غیر الإخوان المؤمنین أو بعد المساهلة، و یسمی الآن بالضربة و یؤیده قوله:

«فإنه أطیب للنفس» أی نفس المشتری فإنه إن لم یماکس یقع فی نفس المشتری أنه کان یمکنه الشراء بأقل مما اشتری و إن کان باعه بالأقل من القیمة بکثیر "أو" لنفس البائع "أو" الأعم للعلة المذکور "«غیر محمود» عند الناس، بل هو مذموم عندهم بالسفاهة «و لا مأجور» عند الله لأنه لم یکن لله إن لم یکن المشتری مؤمنا، بل کان سفیها مؤاخذا بتضییع المال.

روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن الحسن بن علی عن رجل یسمی سوادة

ص:22

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ تُمَاکِسْ فِی أَرْبَعَةِ أَشْیَاءَ فِی الْأُضْحِیَّةِ وَ فِی الْکَفَنِ وَ فِی ثَمَنِ نَسَمَةٍ وَ فِی الْکِرَی إِلَی مَکَّةَ.

: وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ زَیْنُ الْعَابِدِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ لِقَهْرَمَانِهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ لِی مِنْ حَوَائِجِ الْحَجِّ شَیْئاً فَاشْتَرِ وَ لاَ تُمَاکِسْ وَ رَوَی ذَلِک

قال: کنا جماعة بمنی فعزت الأضاحی فنظرنا فإذا أبو عبد الله علیه السلام واقف علی قطیع یساوم بغنم و یماکسهم مکاسا شدیدا فوقفنا ننتظر، فلما فرغ أقبل علینا فقال أظنکم قد تعجبتم من مکاسی؟ فقلنا نعم فقال: إن المغبون لا محمود و لا مأجور(1)

و فی القوی، عن الحسین بن یزید قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول و قد قال له أبو حنیفة: عجب الناس منک أمس و أنت بعرفة تماکس بدنک أشد مکاسا یکون؟ قال: فقال له أبو عبد الله علیه السلام و ما لله من الرضا أن أغبن فی مالی، قال:

فقال أبو حنیفة: لا و الله ما لله فی هذا من الرضا قلیل و لا کثیر و ما نجیئک بشیء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه(2) و الظاهر أن ذلک لبیان الجواز أو لکون البائع من العامة کما هو الأغلب الآن فکیف فی ذلک الزمان.

«و قال صلوات الله علیه» أی أبو جعفر علیه السلام، و فی بعض النسخ - (و قال الصادق علیه السلام) و هو الصواب لأن الظاهر أنه خبر زیاد القندی الذی لم یذکر طریقه إلیه، و هو مختلف فیه، لکن الظاهر أنه کان موجودا فی أصل عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام .و قوله «و کان» تتمة الخبر، و یحتمل أن یکون الطریق للخبر الثانی، و یکون الأول مرسلا، و تقدم فی باب فضائل الحج، و القهرمان فارسی هو کالخازن، و الوکیل الحافظ لما فی تحت یده، و القائم بأمور الرجل.

ص:23

زِیَادٌ الْقَنْدِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ.

اَلْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا کَالَ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَکِیلَ فَقَالَ مَا یَقُولُ الَّذِینَ حَوْلَهُ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ لاَ یُوفِی قَالَ هُوَ مِمَّنْ لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکِیلَ.

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ الْمِیزَانَ بِیَدِهِ

النساخ هکذا، و یمکن أن یکون من کتاب میسر و یکون البعض الراوی، هو حفص الذی (إما) هو ابن البختری الثقة (أو) ابن سوقة الثقة "أو" ابن سالم الثقة، و روی هذا الخبر، المثنی و میسر کلاهما عن حفص و نسیه میسر و لم ینسه المثنی، و هو غیر بعید کما یتفق کثیرا هکذا و هو «إذا کان» کما هو فیهما و فی بعضها "کان" و هو تصحیف «لا ینبغی له» أی لا یجوز لأنه یجب علیه العلم بوصول الحق إلی صاحبه، و إذا کان کذلک فهو لا یعلم.

و یحتمل الکراهة إذا کان من نیته الوفاء و یکون النقص مغتفرا لما رواه الشیخان فی الصحیح، عن عبید بن إسحاق "القوی" قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إنی صاحب نخل فخبرنی بحد انتهی إلیه فیه من الوفاء، فقال أبو عبد الله علیه السلام انو الوفاء فإن أتی علی یدک و قد نویت الوفاء نقصان کنت من أهل الوفاء و إن نویت النقصان ثمَّ أوفیت کنت من أهل النقصان.

«و روی إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح، و هما فی القوی کالصحیح «عن أبی عبد الله علیه السلام» هذا المعنی مجرب فینبغی أن یکون نیته أن یعطی راجحا و زائدا عن حق المشتری حتی یعطی حقا لا زائدا و لا ناقصا، و کذا إذا اکتال لنفسه ینبغی أن یکون نیته علی النقصان حتی یکون التمام، فإن الغالب علی أکثر الناس المیل إلی جانب نفسه فی الطرفین وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ، اَلَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَی النّاسِ یَسْتَوْفُونَ (حقوقهم مع الزیادة) وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ (1) و فیه

ص:25

فَنَوَی أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً لَمْ یَأْخُذْهُ إِلاَّ رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَی فَنَوَی أَنْ یُعْطِیَ سَوَاءً لَمْ یُعْطِ إِلاَّ نَاقِصاً.

وَ رَوَی حَمَّادُ بْنُ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ اللِّسَانُ.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: لاَ یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.

وَ رُوِیَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ

إشارة إلی أن الإنسان براری الخلق غالبا(1).

و یطلب من الناس أن یکونوا أولیاء، و إذا وقع من غیرهم أدنی شیء یقعون فیهم، و بالعکس فی حق نفسه.

«و روی حماد بن بشیر» غیر مذکور أو مهمل، لکن رویا فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر عنه - فلا یضر إهماله «عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا یکون الوفاء حتی یمیل اللسان» و فیهما بدله (المیزان) و هو أشمل لأن کثیرا من الموازین لا یکون له لسان إلا أن الظاهر منه، الرجحان، و یمکن أن یکون هذا علی جهة الوجوب من باب المقدمة إذ لا یحصل العلم بالوفاء غالبا حتی یکون راجحا و لو یسیرا، و أن یکون علی الندب لإمکان العلم بدونه فحینئذ یصیر النزاع لفظیا.

«و فی خبر آخر» رویاه فی الحسن کالصحیح، عن أبی عبد الله علیه السلام «لا یکون الوفاء» غالبا أو تاما فظهر رجحان الرجحان - و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر عن غیر واحد عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یکون الوفاء حتی یرجح.

«و روی، عن إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخ عنه و عن

ص:26

اَلرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا وَ یَفْضُلُ فِی یَدِی مِنْهَا فَضْلٌ قَالَ أَ لَیْسَ تَحَرَّی الْوَفَاءَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَقُولُ: لاَ یَجُوزُ الْعَرَبُونُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ.

غیره(1) و یدل علی أنه إذا کان من نیته الوفاء و حصل نقصان سهوا فلا یضر، لکن الأحوط استرضاء المعاملین أو کان الزیادة بمنزلة اللقطة إذا لم یکن یسیرا و یغلب علی الظن أنه من فضول الموازین و سیجیء أخبار أخر.

«و روی وهب بن وهب» فی الصحیح عنه، و کتابه معتمد کالشیخین(2)

«لا یجوز العربون» و هو أن یدفع المشتری بعض الثمن إلی البائع علی أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن و إلا کان للبائع و هو المسمی بالفارسیة (بیعانه) لما فیه من الغرر و تضییع المال و قال الله تعالی: وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ (3)

و هو متفق علیه بین العامة و الخاصة «إلا أن یکون نقدا من الثمن» أی بعضه بأنه إن لم یشترها رده علی المشتری، و الاستثناء منقطع إلا أن العربون أعم.

ص:27

ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ خَیْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُمْ دُخُولاً وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا.

کما هو المشاهد أن الرجل فی الصلاة و الشیطان یوسوسه أنه قد ذهب وقت البیع و الشراء و یشتریه أو یبیعه غیرک و تبقی بلا رزق، و یوسوس من فی السوق أن بیعوا (أو) اشتروا قبل أن یجیء غیرکم، فلما أن جاء المتأخرون و یرون أن الجماعة السابقین انتفعوا بالتقدیم، یوسوسهم أنکم بقیتم بلا رزق و تحصیل القوت واجب و الجماعة مستحبة فکیف یجوز ترک الواجب للمستحب و کذلک یوسوس فی الخروج لئلا یخرجوا حتی یفوت وقت صلاتهم، و غیر ذلک من الوساوس التی هی ظاهرة و مجربة و بالعکس، المساجد.

فظهر منه کراهة دخول السوق أولا و خروجه آخرا و استحباب دخول المسجد أولا و خروجه أخیرا.

و ینبغی للمؤمن أن یعارض الشیطان فی وساوسه و مکائده بالاستعاذة بالله تبارک و تعالی و جوابه بأن الرزق المقدر یصل إلی و لا ینقص و لا یزید بالسعی و عدمه و الله تعالی لا یضیع عباده سیما المتقین.

و یعارضه بالآیات و الأخبار الواردة فی الرزق، مثل قوله تعالی: (وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (1) و قوله تعالی: (وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّ عَلَی اللّهِ رِزْقُها) (2)

و قوله تعالی: (فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ (3) أی کما یجیء النطق لکم و لا تعلمون مبدأه، بل مبدؤه من خزانتی و هو العدم کما قاله تعالی لموسی،

ص:29

......... کذلک الرزق، و غیرها.

و لیتفکر فی الأخبار الواردة فی هذا الباب و هی أکثر من أن تحصی و تقدم بعضها(1).

و روی الکلینی فی الصحیح، عن إبراهیم بن أبی البلاد، عن أبیه، عن أحدهما علیهما السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا أیها الناس إنه قد نفث فی روعی (أی قلبی) روح القدس (أی جبرئیل أو الملک الذی یکون مع الأنبیاء و هو أعظم من جبرئیل کما ورد فی الأخبار المتواترة) أنه لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها و إن أبطأ علیها، فاتقوا الله و أجملوا (أی تأنوا و لا تحرصوا) فی الطلب و لا یحملنکم استبطاء شیء مما عند الله أن تصیبوه بمعصیة الله فإن الله لا ینال ما عنده إلا بالطاعة(2).

و فی القوی کالصحیح عن أبی خدیجة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: لو کان العبد فی جحر لأتاه رزقه فأجملوا فی الطلب - یقال: أجمل فی الطلب أی اتأد(3) و تأنی و اعتدل فلم یفرط و لم یفرط.

و فی الموثق کالصحیح، عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أیها الناس إنی لم أدع شیئا یقربکم إلی الجنة و یباعدکم من النار إلا و قد نبأتکم به إلا و إن الروح القدس نفث فی روعی و أخبرنی أن لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا الله و أجملوا فی الطلب و لا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق أن تطلبوه بمعصیة الله

ص:30

......... عز و جل إنه لا ینال ما عنده إلا بطاعته و هذا المعنی متواتر عن النبی و الأئمة المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین.

و فی القوی کالصحیح، عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الله عز و جل خلق الخلق و خلق معهم أرزاقهم حلالا، فمن تناول شیئا منها حراما قص به من ذلک الحلال.

و عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: کم من متعب نفسه مقتر علیه و مقتصد فی الطلب قد ساعدته المقادیر.

و فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لیکن طلبک للمعیشة فوق کسب المضیع، و دون طلب الحریص الراضی بدنیاه المطمئن إلیها، و لکن أنزل نفسک من ذلک بمنزلة المنصف المتعفف ترفع نفسک عن منزلة الواهن الضعیف و تکتسب ما لا بد منه، إن الذین أعطوا المال ثمَّ لم یشکروا، لا مال لهم.

و فی القوی "المؤید بالأخبار الصحیحة" عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام کثیرا ما یقول: اعلموا علما یقینا أن الله تبارک و تعالی لم یجعل للعبد و إن اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکائده، أن یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم و لم یحل من العبد فی ضعفه و قلة حیلته أن یبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم.

أیها الناس إنه لن یزداد امرؤ نقیرا بحذقه، و لم ینقص امرؤ نقیرا لحمقه، فالعالم لهذا، العامل به أعظم الناس راحة فی منفعته، و العالم لهذا التارک له أعظم الناس شغلا فی مضرته، و رب منعم علیه مستدرج بالإحسان إلیه، و رب مغرور فی الناس مصنوع له فأبق (و فی یب فأفق) أیها السائل من سعیک و قصر من عجلتک و انتبه من سنة غفلتک و تفکر فیما جاء من الله عز و جل علی لسان نبیه صلی الله علیه و آله و سلم و احتفظوا بهذه

ص:31

......... الحروف السبعة فإنها من قول الحجی و من عزائم الله فی الذکر الحکیم.

إنه(1) لیس لأحد أن یلقی الله بخلة من هذه الخلال، الشرک بالله فیما افترض علیه - "أو" إشفاء غیظه بهلاک نفسه "أو" إقرار بأمر "أو أمر بأمر کما فی - یب" یفعل غیره "أو" یستنجح إلی مخلوق بإظهار بدعة فی دینه "أو" یسره أن یحمده الناس بما لم یفعل و المتجبر "المتبختر - خ ل" المختال "أو" صاحب الأبهة و الزهو(2).

أیها الناس إن السباع همتها التعدی، و أن البهائم همتها بطونها، و إن النساء همتهن الرجال، و إن المؤمنین مشفقون خائفون وجلون جعلنا الله - و إیاکم منهم(3).

المراد بالسبق(4) ، التعدی و الزیادة عما قدر له "و الذکر الحکیم" اللوح المحفوظ الذی لیس فیه محو و لا إثبات و هو الموافق لعلمه تعالی واقعا دون لوح المحو و الإثبات، فإنه یتغیر بالکسب و الدعاء و البر و الصلة و أمثالها "و لم یحل" بالتشدید و لم یجز و لا یقع "أو" بالتخفیف أی لا یقع حائل و مانع من البلوغ إلی المقدر شیء و إن کان ضعیفا و لم یسع "و النقیر" النکتة فی ظهر النواة کنایة عن القلة "و الحذق و الحذاقة" المعرفة و الإتقان و المهارة، فمن عرف أن المقدر لا یزاد علیه و لا ینقص منه یکون أعظم الناس راحة فیما ینفعه و کان هذا العلم نافعا له و لا

ص:32

......... یغتم بسبب الفقر لأنه یعلم أن المقدر عالم و جواد فلو کان ینفعه البسط البسط الرزق علیه بخلاف العالم التارک لما یعلمه فإنه یسعی کثیرا و یغتم و یهتم به و کان العلم ضارا له.

فکثیرا ما یکون النعمة استدراجا یظن أن النعمة لصلاحه، و الحال أنه لا یشکرها و لا یعلم أنه لإتمام الحجة کما قال تعالی: سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیْثُ لا یَعْلَمُونَ وَ أُمْلِی لَهُمْ إِنَّ کَیْدِی مَتِینٌ (1)

و کثیرا ما یکون مغرورا بقلة الرزق و هو مهتم لعدمه و لا یعلم أن صلاحه فیه "فی یب مقدور" أی مقتر علیه رزقه، و هو أظهر، و الأظهر منه "مقتر" کما فی غیره "فأبق" من الإبقاء "من سعیک" للدنیا شیئا للآخرة و السعی فیها - و ما فی - یب من النساخ، و فی بعضها کما فی فی، و فی بعضها "فأقف" و هو أیضا سهو و تصحیف.

"و تفکر فیما جاء عن الله" أی فی الآیات الواردة فی القضاء مثل ما قال الله تعالی:

لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلی ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ (2) أو فی أمر الرزق و هی أیضا کثیرة أو السبعة الآتیة "و أهل الحجی" أولوا العقول الکاملة من الأنبیاء و الأوصیاء "و عزائم الله" ما هی مقررة لا تنسخ و لا تبدل فی جمیع الأدیان أو منصوصات لا تحتمل التأویل أنه من مات و هو علی ذنب من هذه السبعة فإنه لا ینفعه فعل شیء من الأفعال الحسنة الواجبة و المندوبة.

"و السبعة" "الشرک" فیما فرضه علیه من الاعتقاد بالوحدانیة، و الرسالة

ص:33

......... و الإمامة، و ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله و سلم من أمر المعاد من أصول الدین.

"و الثانی" أن یقتل إنسانا لیشفی غیظه و یصیر سببا لهلاک نفسه بالعذاب المخلد و فیه إشارة إلی أن العاقل لا ینبغی أن یهلک نفسه لا شفاء غیظ.

"أو" یقر بالله و بعظمته باللسان و ینکره بالفعل فی ارتکاب المعاصی.

"أو" أمر الناس بالبر و یفعل غیره کما قال تعالی: أَ تَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ (1)

"أو" رام بلوغ حاجة من حوائج الدنیا بإظهار بدعة فی الدین.

"أو" یصیر مسرورا بمدح الناس له بما لم یفعل و هو أقبح الریاء.

"أو" تجبر و تکبر و اختال علی الناس.

"أو" یکون معجبا بأعماله و هو تکبر فی نفسه، لکن لا یتعدی إلی الغیر ابتداء و یلزمه استحقار غیره.

فهذه أمهات المهلکات، و أمهن حب الدنیا، و السعی فی طلبها، و عمدتها حب الجاه و الغلبة و التعدی، و ذلک فعل السباع "أو" السعی فی المستلذات فی المأکل و المشارب و ذلک شأن البهائم.

"أو" مستلذات المجامعة و لوازمها و السعی فی مستلذات اللباس و الزینة و ذلک مبلغ همم النساء غیر ذوات العقول کما قال الله تبارک و تعالی: أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ إلخ(2).

فالمؤمنون العقلاء لا یصرفون أوقاتهم التی هی رأس ما لهم فی تحصیل هذه

ص:34

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ..

الأشیاء، بل هم مشفقون و خائفون من تضییع أوقاتهم و من البعد عن الله تعالی مع نهایة السعی فی العبادة کما قال تعالی: وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ (1)

"أو" یکون الإشفاق من عذاب الله، و الخوف من التقصیر، و الوجل من عدم القبول و الرد أو البعد.

"أو" لدهشة الحلال و العظمة و الکبریاء

«و قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه» رواه الشیخان فی الموثق عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام (2)«سوق المسلمین کمسجدهم» بالنظر إلی أن المسلمین سواء فی الحق «فمن سبق إلی مکان»

من أمکنة السوق «فهو أحق به إلی اللیل»

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سوق القوم کمسجدهم(3).

یعنی إذا سبق إلی السوق کان له، مثل المسجد، الظاهر أن السوق کان من مرافق البلدان و مصالحهم "أو" إذا کان وقفا علیهم فهم حینئذ متساوون فی الحق، و من سبق إلی دکان أو أرض کان أحق به من غیره إلی اللیل و لا یجوز لغیره إخراجه منه، کما أن المسجد سواء بالنظر إلیهم حتی یفارقوا من ذلک المکان إلا

ص:35

......... فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَ اذْکُرُوا اللّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (1)" عام، و إن نزلت فی الجمعة فیدل علی رجحان طلب الرزق و الذکر عنده کثیرا و الأخبار مبتنیة علیه.

و فی الصحیح، عن أبی حمزة قال: أتیت باب علی بن الحسین علیه السلام فوافقته حین خرج من الباب فقال: بسم الله آمنت بالله، و توکلت علی الله ثمَّ قال: یا أبا حمزة إن العبد إذا خرج من منزله عرض له الشیطان فإذا قال بسم الله قال الملکان کفیت، فإذا قال: آمنت بالله قالا هدیت، فإذا قال توکلت علی الله قالا وقیت فیتنحی الشیطان فیقول بعضهم لبعض: کیف لنا بمن هدی و کفی و وقی؟ قال: ثمَّ قال:

اللهم إن عرضی لک الیوم، ثمَّ قال: یا أبا حمزة إن ترکت الناس لم یترکوک و إن رفضتهم لم یرفضوک، قلت فما أصنع؟ قال: أعطهم من عرضک لیوم فقرک و فاقتک(2).

و الظاهر أنه قال: وجه قوله (عرضی لک الیوم) بقوله (إن ترکت إلخ) فتوهم أبو حمزة أنه کلام مستأنف فبین وجه کلامه بأنه ینبغی أن یجعل المؤمن ماله و نفسه و عرضه الله بأنه إذا احتاج مؤمن إلی أن یشفع عند ظالم لدفع الظلم، عن أخیه فلیشفع و إن ذهب جاهه کالمال و النفس فی إعانة أخیه لیوم الفقر و الفاقة و هو یوم القیمة، و یحتمل التعمیم بأن یشمل الدنیا أیضا، فإنه لو کان فی عون المؤمنین وقت احتیاجهم فالمؤمنون أیضا کذلک.

ص:37

......... و فی الموثق کالصحیح بإضافة قوله (ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله، و فی بعضها بإضافة (العلی العظیم).

و فی الصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال من قال حین یخرج من باب داره: أعوذ بما عاذت به ملائکة الله من شر هذا الیوم الجدید الذی إذا غابت شمسه لم یعد، من شر نفسی، و من شر غیری، و من شر الشیاطین، و من شر من نصب لأولیاء الله، و من شر الإنس و الجن، و من شر السباع و الهوام، و من شر - رکوب المحارم کلها، أجیر نفسی بالله من کل شر غفر الله له و تاب علیه و کفاه المهم (أو الهم) و حجزه عن السوء و عصمه من الشر.

و فی الصحیح و الحسن کالصحیح، عن أبی حمزة قال: رأیت أبا عبد الله علیه السلام یحرک شفتیه، حین أراد الخروج و هو قائم علی الباب فقلت: إنی رأیتک تحرک شفتیک حین خرجت فهل قلت: شیئا؟ قال: نعم إن الإنسان إذا خرج من منزله قال: حین یرید أن یخرج: الله أکبر الله أکبر - ثلاثا، بالله أخرج و بالله أدخل و علی الله أتوکل - ثلاث مرات اللهم افتح لی فی وجهی هذا بخیر و اختم لی بخیر و قنی شر کل دابة أنت آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم، لم یزل فی ضمان الله عز و جل حتی یرده إلی المکان الذی کان فیه.

و فی الحسن کالصحیح، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

إذا خرجت من منزلک فقل: بسم الله، توکلت علی الله، لا حول و لا قوة إلا بالله اللهم إنی أسألک خیر ما خرجت له و أعوذ بک من شر ما خرجت له، اللهم أوسع علی من فضلک و أتمم علی نعمتک، و استعملنی فی طاعتک و اجعل رغبتی فیما عندک و توفنی علی ملتک و ملة رسولک صلی الله علیه و آله و سلم.

و فی الموثق کالصحیح، عن أبی حمزة قال: استأذنت علی أبی جعفر علیه السلام

ص:38

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیُّ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: یَا أَبَا الْفَضْلِ أَ مَا لَکَ فِی السُّوقِ مَکَانٌ تَقْعُدُ فِیهِ تُعَامِلُ النَّاسَ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ

فخرج إلی و شفتاه تتحرکان فقلت له، فقال أ فطنت لذلک یا ثمالی؟ قلت: نعم جعلت فداک قال: إنی و الله تکلمت بکلام ما تکلم به أحد قط إلا کفاه الله ما أهمه من أمر دنیاه و آخرته قال: قلت له أخبرنی به قال: نعم من قال حین یخرج من منزله: بسم الله حسبی الله، توکلت علی الله، اللهم إنی أسألک خیر أموری کلها و أعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الآخرة کفاه الله ما أهمه من أمر دنیاه و آخرته.

و فی الحسن کالصحیح، عن عمر بن یزید قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: من قرأ قل هو الله أحد حین یخرج من منزله عشر مرات لم یزل فی حفظ الله عز و جل و کلائته حتی یرجع إلی منزله.

و تقدم أیضا قراءة آیة الکرسی، و الحمد، و المعوذتین - من قبل وجهه، و عن یمینه، و عن شماله حین یخرج من منزله، و غیر ذلک من الأخبار، و هو مخیر فی الإتیان بأیها شاء، و الجمع أکمل لیکون أفعاله جمیعا لله تعالی و یکون محفوظا بحفظه تعالی، و الغرض أنه یمکن للإنسان أن یکون جمیع أفعاله عبادة و یکون لله و بالله حتی فی السوق الذی هو میدان الشیطان، و الخلاء الذی هو بیته، فکیف یضیع أعماله فی أشرف البقاع الذی هو المساجد التی هی بیوت الله بالریاء و السمعة و القیل و القال نعوذ بالله من الشیطان و خطراته و خطواته.

«و روی عبد الله بن حماد الأنصاری» فی القوی و الکلینی فی الموثق کالصحیح (1)«عن سدیر (إلی قوله) إلا وکل الله عز و جل به» أی ما قال، و ما تمَّ کلامه إلا مع توکیل الملک الذی یحفظه و یحفظ ماله «من صفقة خاسرة»

ص:39

اِعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ رَجُلٍ یَغْدُو وَ یَرُوحُ إِلَی مَجْلِسِهِ وَ سُوقِهِ فَیَقُولُ حِینَ یَضَعُ رِجْلَهُ فِی السُّوقِ - اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا إِلاَّ وَکَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ - مَنْ یَحْفَظُهُ وَ یَحْفَظُ عَلَیْهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ أَجَرْتُکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا یَوْمَکَ هَذَا فَإِذَا جَلَسَ مَکَانَهُ حِینَ یَجْلِسُ فَیَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ حَلاَلاً طَیِّباً وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ وَ یَمِینٍ کَاذِبَةٍ فَإِذَا قَالَ ذَلِکَ قَالَ الْمَلَکُ الْمُوَکَّلُ أَبْشِرْ فَمَا فِی سُوقِکَ الْیَوْمَ أَحَدٌ أَوْفَرُ نَصِیباً مِنْکَ وَ سَیَأْتِیکَ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَکَ مُوَفَّراً حَلاَلاً طَیِّباً مُبَارَکاً فِیهِ.

أی بیع یخسر فیه و یقال له الصفقة لأن المتبایعین یضع أحدهما یده علی ید الآخر حین البیع «أوفر حظا» کما فی فی، و فی بعضها نصیبا بمعناه، و فی فی بزیادة (قد تعجلت الحسنات و محیت عنک السیئات) و بزیادة (طیبا) بعد قوله (حلالا) و روی الشیخان فی الصحیح، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا دخلت سوقک فقل: اللهم إنی أسألک من خیرها و خیر أهلها و أعوذ بک من شرها و شر أهلها اللهم إنی أعوذ بک من أن أظلم أو أظلم أو أبغی أو یبغی علی أو اعتدی أو یعتدی علی، اللهم إنی أعوذ بک من شر إبلیس و جنوده و شر فسقة العرب و العجم و حسبی الله لا إله إلا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم(1).

«و روی (إلی قوله) فی الأسواق» أی فی التی هی محال الشیاطین، و الأکثرون غافلون فیها عن الله تعالی، کما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح،

ص:40

وَ رُوِیَ: أَنَّ مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَسْوَاقِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِیهَا مِنْ فَصِیحٍ وَ أَعْجَمَ. وَ الْفَصِیحُ مَا یَتَکَلَّمُ وَ الْأَعْجَمُ مَا لاَ یَتَکَلَّمُ

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَسْوَاقِ غَفَرَ لَهُ بِعَدَدِ أَهْلِهَا.

إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ خَیْرِکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ خَیْراً اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ فَضْلاً اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ رِزْقِکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ کُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

: وَ کَانَ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَکْتُبُ عَلَی الْمَتَاعِ بَرَکَةٌ لَنَا

فضلک» و فی بعض النسخ بزیادة (اللهم إنی اشتریته التمس فیه من خیرک فاجعل لی فیه خیرا) قبل ما ذکر أولا «ثمَّ أعد کل واحدة منها ثلاث مرات»

أی أعد کل واحدة من الجمل الثلاثة ثلاث مرات، بأن یقرأ الأولی أولا ثلاث مرات ثمَّ الثانیة، ثمَّ الثالثة، و یحتمل کون المراد إعادة الجمل بنحو ما ذکر ثلاث مرات فیکون قد ذکر کل واحدة منها ثلاث مرات أیضا، و الإعادة یمکن أن یکون المراد بها التکرار حتی تکون مع الأولی ثلاثا، بأن یقرأ کل واحدة منها مرتین حتی تصیر مع الأولی ثلاثا (أو) بأن یکون مع الأولی أربعا، و هو الأظهر لفظا، و الأول استعمالا.

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن حریز، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا اشتریت شیئا من متاع أو غیره فکبر، ثمَّ قل: اللهم إنه اشتریت التمس فیه من فضلک اللهم فاجعل لی فیه فضلا، اللهم إنی اشتریته التمس فیه من رزقک فاجعل لی فیه رزقا ثمَّ أعد کل واحدة ثلاث مرات(1).

و فی الصحیح، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا أردت أن تشتری شیئا فقل: یا حی یا قیوم یا دائم یا رؤوف یا رحیم أسألک بعزتک و قدرتک و ما أحاط به علمک أن تقسم لی من التجارة أعظمها رزقا و أوسعها فضلا و خیرها عاقبة فإنه لا خیر فیما لا عاقبة له قال، و قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا اشتریت دابة أو رأسا (أی إنسانا) فقال: اللهم اقدر لی أطولها حیاة و أکثرها منفعة و خیرها عاقبة2

و هذه أعم من أن یکون للتجارة أو غیرها من أنواع الانتفاع .

ص:42

وَ خَیْرَهُنَّ عَاقِبَةً.

......... فیما اشتری حدثا قبل الثلاثة الأیام فذلک رضی منه فلا شرط قیل له و ما الحدث؟ قال: إن لا مس أو قبل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء(1).

و فی الصحیح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث علی من ضمان ذلک؟ فقال: علی البائع حتی ینقضی الشرط و یصیر المبیع للمشتری و فی یب بزیادة (شرط له البائع أو لم یشترط) قال و إن کان بینهما شرط أیاما معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی (أو ینقضی) الشرط فهو من مال البائع.

و فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: (قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم - کا): البیعان (و فی یب المتبایعان (أو) البائعان) بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیام - و الظاهر أن المراد به المشتری و یدل علی الانتقال بالبیع و احتمال البائع بعید و احتمالهما أبعد.

و فی الصحیح، عن فضیل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: ما الشرط فی الحیوان؟ فقال: إلی ثلاثة أیام للمشتری، قلت: فما الشرط فی غیر الحیوان؟ قال:

البیعان بالخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما.

و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال سمعته یقول: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البائعان (أو البیعان) بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان ثلاثة أیام و فی فی بزیادة (قلت، الرجل یشتری من الرجل المتاع

ص:45

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْعاً فَهُمَا بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَیْعُ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَ شَرَطَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ أَوْ حَدَثَ فِیهِ حَدَثٌ عَلَی مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لاَ ضَمَانَ عَلَی الْمُبْتَاعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لَهُ.

ثمَّ یدعه عنده و یقول: حتی نأتیک بثمنه؟ قال: إن جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیام و إلا فلا بیع له.

«و قال علیه السلام» الظاهر أنه من تتمة خبر الحلبی کما رواه الشیخان عنه فی الحسن کالصحیح، فیکون صحیحا(1) و یدل علی خیار المجلس، و المراد منه الافتراق بالبدن فلو تفرقا من المجلس مصطحبین لم یبطل الخیار ما لم یتفرقا أو یتفرق أحدهما من صاحبه کما سیجیء.

«و قال علیه السلام» رواه الشیخان فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام باختلاف یسیر فی اللفظ غیر مغیر للمعنی، و یدل علی أن التلف فی أیام الخیار من البائع إذا کان الخیار للمشتری، و یظهر منه أن المبیع لا ینتقل إلی المشتری إلا بعد أیام الخیار إلا أن یحمل علی صیرورة المبیع له مستقرا.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری أمة بشرط من رجل یوما أو یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن، علی من یکون الضمان؟ فقال: لیس علی الذی اشتری ضمان حتی یمضی شرطه.

ص:46

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَی بَیْعاً وَ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَجِئْ فَلاَ بَیْعَ لَهُ.

و کذا ما یتلف قبل القبض فهو من مال البائع لما رواه الشیخان فی القوی، عن عقبة بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل اشتری متاعا من رجل و أوجبه، غیر أنه ترک المتاع عنده و لم یقبضه قال: آتیک غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من یکون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع و یخرجه من بیته، فإذا أخرجه من بیته فالمبتاع ضامن لحقه حتی یرد ماله إلیه.

«و روی إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخ (1)«عن العبد الصالح» موسی بن جعفر «صلوات الله علیه قال: من اشتری بیعا» أی مبیعا و یقید بعدم قبض المبیع و الثمن و لا شرط تأجیل أحدهما «و مضت ثلاثة أیام و لم یجیء»

أی بالثمن «فلا بیع له» أی للبائع خیار الفسخ و الصبر.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن علی بن یقطین أنه سأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیع فلا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن قال: الأجل بینهما ثلاثة أیام، فإن قبض بیعه و إلا فلا بیع بینهما2.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: اشتریت محملا فأعطیت بعض ثمنه و ترکته عند صاحبه ثمَّ احتبست أیاما ثمَّ جئت إلی بائع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحکت ثمَّ قلت: لا و الله لا أدعک أو أقاضیک فقال لی: ترضی بأبی بکر بن عیاش؟ قلت: نعم فأتیته فقصصنا علیه قصتنا فقال أبو بکر بقول من تحب أن نقضی بینکما بقول صاحبک أو غیره؟ قال قلت: بقول صاحبی قال: سمعته یقول: من

ص:47

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ - کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلاَ یَجُوزُ.

اشتری شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثة أیام و إلا فلا بیع له،(1).

و یدل علی أن عدم قبض البعض کعدم قبض الکل، و لأنه یصدق علی من قبض البعض أنه لم یقبض الثمن لأن الثمن هو المجموع.

«و روی عبد الله بن سنان» فی الصحیح کالشیخ (2)«عن أبی عبد الله علیه السلام قال المسلمون عند شروطهم» أی یجب علیهم الوفاء بالشرط أو الأعم منه و من الاستحباب بأن الشرط إن کان فی عقد لازم کالبیع و الإجارة فواجب الوفاء به ففی البیع بالشرط، مثلا البائع مخیر فی الفسخ عند الإتیان بالثمن و یجب علی المشتری الوفاء بشرطه بأن یفسخه و یعطیه المبیع، و فی العاریة مثلا إذا أخذها بشرط أن یکون له الانتفاع الخاص فیجب أن لا یتعداه و یکون له الخیار فی الفسخ، و التحقیق أن تفصیله یعلم من الشارع فی الموارد.

«إلا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز» و الظاهر أن المراد به غیر الشرط المحرم مثل تحلیل حرام أو تحریم حلال و لو بمثل أن یشترط أن لا ینکح زوجته و لا یطأ سریته کما سیجیء التفصیل أیضا.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز له و لا یجوز علی الذی اشترط علیه

ص:48

......... و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله عز و جل و روی الشیخ فی القوی، عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهما السلام فی رجل اشتری جاریة و شرط لأهلها أن لا یبیع و لا یهب قال: یفی بذلک إذا شرط لهم.

و فی القوی، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال و ربحا فیه ربحا و کان المال دینا علیهما فقال أحدهما لصاحبه: أعطنی رأس المال و الربح لک و ما توی فعلیک قال: لا بأس به إذا اشترط و إن کان شرطا یخالف کتاب الله عز و جل فهو رد إلی کتاب الله و قال، فی الحیوان کله شرط ثلاثة أیام للمشتری و هو بالخیار فیها اشترط أو لم یشترط، و عن رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثمَّ ردها قال: إن کان تلک الثلاثة أیام شرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، و فی القوی کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثمَّ ردها قال: إن کان فی تلک الثلاثة الأیام یشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، و فی القوی کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل اشتری شاة فأمسکها ثلاثة أیام ثمَّ ردها قال: إن کان فی تلک الثلاثة الأیام یشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد و إن لم یکن لها لبن فلیس علیه شیء(1).

و فی الصحیح، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن رجل شارک رجلا فی جاریة له و قال: إن ربحنا فیها فلک نصف الربح و إن کانت وضیعة فلیس علیک شیء فقال: لا أری بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجاریة(2).

ص:49

وَ رَوَی جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ یَقُولُ حَتَّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَیْعَ لَهُ.

وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنْ حَدَثَ بِالْحَیَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. وَ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَةً وَ قَالَ لِلْبَائِعِ أَجِیئُکَ بِالثَّمَنِ فَإِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ وَ إِلاَّ فَلاَ بَیْعَ لَهُ.

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الشرط فی الإماء لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال: یجوز ذلک غیر المیراث فإنها تورث، و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد(1)

«و روی جمیل» فی الصحیح و الشیخان فی القوی کالصحیح(2) عن زرارة و تقدم.

«و فی روایة أخری عن ابن فضال» فی الموثق کالصحیح «عن الحسن بن علی بن رباط» و فی الرجال علی بن الحسن (الموثق )«عمن رواه» و فی بعضها، عن زرارة و هی مؤید لتغییر الأسلوب و تقدم مثله.

«و من اشتری إلخ» روی الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن علی بن یقطین قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل اشتری جاریة و قال: أجیئک بالثمن فقال: إن جاء فیما بینه و بین

ص:50

وَ الْعُهْدَةُ فِیمَا یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ مِثْلِ الْبُقُولِ وَ الْبِطِّیخِ وَ الْفَوَاکِهِ یَوْمٌ إِلَی اللَّیْلِ.

یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ فَلَمَّا اسْتَوْجَبَهَا قَامَ فَمَضَی فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَةِ عَجَّلْتَ بِالْقِیَامِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.

وَ رَوَی أَبُو أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ حِینَ الاِفْتِرَاقِ.

أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَیْرِهِمْ فَنَبِیعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَیْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمُ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَیَکْتُبُ الرَّجُلُ لَنَا بِهَا عَلَی دَارِهِ أَوْ عَلَی أَرْضِهِ بِذَلِکَ الْمَالِ الَّذِی فِیهِ الْفَضْلُ الَّذِی أَخَذَ مِنَّا شِرًی بِأَنَّهُ قَدْ بَاعَهُ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ فِی وَقْتٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَیْهِ الشِّرَاءَ وَ إِنْ جَاءَنَا الْوَقْتُ وَ لَمْ یَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَی فِی الشِّرَاءِ فَقَالَ أَرَی أَنَّهُ لَکَ إِذَا لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَتَرُدُّ عَلَیْهِ.

رستاق العراق أو أهل القری «و نبیعهم» نسیئة «و نربح علیهم» بها «العشرة»

کما فی یب (و العشرة)(1) کما فی (فی )«اثنی عشر» و کذا «و العشرة» أو للعشرة «ثلاثة عشر و نؤخر ذلک فیما بیننا و بینهم السنة و نحوها» لیصیر مؤجلا و النفع للأجل کما هو المتعارف الآن أیضا و لیس برباء لأن النفع لتأجیل (لتعجیل - ظ) المتاع لا لتأجیل الثمن فلو باعه بأصل الثمن و جعل الربح للتأجیل کان ربا محرما و هذه حیلة من حیل الربا.

«و یکتب الرجل لنا بها علی داره» أو "فیکتب بها الرجل لنا علی داره" و فیهما "و یکتب لنا الرجل علی داره "«أو علی أرضه بذلک المال الذی فیه الفضل»

فیکون الثمن اثنی عشر أو ثلاثة عشر «الذی أخذ منا شراء» أی جعله ثمن المتاع «بأنه» متعلق ب" یکتب "«قد باعه» أی الدار أو الأرض، و التذکیر باعتبار المبیع، و فی (فی) و قد باع، و فی یب بدون الواو فیکون الجملة صفة لشراء، و علی الواو یکون تفسیرا للشراء «و قبض الثمن منه» و هو ثمن المبیع أولا و صار ثمن الدار و الأرض ثانیا «فنعده» بالنون أو الیاء من الوعد أو بالباء الموحدة فهو حیلة

ص:53

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَی بَیْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَی أَخِیهِ فَقَالَ أَبِیعُکَ دَارِی هَذِهِ فَتَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی إِنْ أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیَّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَةٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ

و بیع بالشرط، و أجاب بالصحة فیهما.

«و روی إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخ(1) ، و علی احتمال کالکلینی، و الأظهر فی الکافی، الإرسال، و عبارة الشیخ، عن إسحاق بن عمار قال حدثنی من سمع أبا عبد الله علیه السلام «و سأله رجل و أنا عنده» فالظاهر منه أنه سمع من الرجل الراوی و من السائل وقت حضوره فیکون السماع مرتین مرسلا و مسندا و فی (فی) "قال أخبرنی من سمع أبا عبد الله علیه السلام قال سأله رجل و أنا عنده) فعلی الاحتمال یکون الواو محذوفا مرادا، و علی الأظهر یکون الراوی من سمع، لا" هو".

و یدل علی جواز البیع بالشرط، و علی أن النماء للمشتری و التلف من ماله و هذا لا ینافی الأخبار السابقة بأن التلف فی أیام الخیار من مال البائع، لأنه مخصوص بما إذا کان الخیار للمشتری یعنی کما أن التلف من ماله یجب أن یکون المنافع أیضا له.

و یمکن أن یکون المراد به أنه یجب أن یکون المنافع للمشتری لأنه إن تلفت المنافع لا یضمنها المشتری یقینا، و لو کان من مال البائع لوجب أن یکون

ص:54

قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ فِیهَا غَلَّةٌ کَثِیرَةٌ فَأَخَذَ الْغَلَّةَ لِمَنْ تَکُونُ الْغَلَّةُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی أَ مَا تَرَی أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ. قَالَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَی عُدِّلَتِ الْقَبَالَةُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ عِنْدَ رَجُلٍ إِلَی أَجَلٍ فَکَتَبَا بَیْنَهُمَا اتِّفَاقاً لِیَحْمِلَهُمَا عَلَیْهِ فَعَلَی الْعَدْلِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَا فِی الاِتِّفَاقِ وَ لاَ یَتَجَاوَزَهُ وَ لاَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ رَدَّ ذَلِکَ الْکِتَابَ عَلَی مُسْتَحِقِّهِ فِی الْوَقْتِ الَّذِی یَسْتَوْجِبُهُ فِیهِ وَ سَمِعْتُهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ سَمِعْتُ مَشَایِخَنَا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ یَقُولُونَ إِنَّ الاِتِّفَاقَاتِ لاَ تُحْمَلُ عَلَی الْأَحْکَامِ لِأَنَّهَا إِنْ حُمِلَتْ عَلَی الْأَحْکَامِ بَطَلَتْ وَ.

المشتری ضامنا له، لأنه کان کالمقبوض بالسوم و یشمله عموم (علی الید ما أخذت حتی تؤدی) فعلی هذا یکون استدلالا، و علی الأول شبیها بالقیاس تقریبا إلی الأفهام.

«متی عدلت القبالة» أی قبالة بیع الشرط «بین رجلین» إذا صححت و وضعت «عند رجل إلی أجل» بأن البائع إذا أتی بالثمن و دفع إلی العدل أخذ کتابه «فکتبا» فی القبالة بینهما «اتفاقا» علی شروط «لیحملهما العدل علیه» أی علی الاتفاق «فعلی العدل أن یعمل» بینهما «بما فی الاتفاق»

بما اتفقا علیه من الشروط «و لا یتجاوزه» و لا یخالفه «و لا یحل له» للعدل «أن یؤخر رد الکتاب علی مستحقه» و هو البائع إن أدی المال فی الوقت و المشتری إن لم یؤد فیه «فی الوقت الذی یستوجبه فیه» من البیع للمشتری أو الفسخ من البائع.

«و سمعته رضی الله عنه یقول إلخ» و فی بعض النسخ زیادة (سمعت مشایخنا رضی الله عنهم یقولون إلخ )«أن الاتفاقات» و الشروط فی البیع و غیره «لا تحمل علی الأحکام» أحکام الله أی لیس بأن کان یجب أن یحمل کل شرط سواء کان صحیحا أو باطلا

ص:55

اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِیمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَتَی جَاءَ مَنْ عَلَیْهِ الْمَالُ بِبَعْضِهِ فِی الْمَحَلِّ أَوْ قَبْلَهُ وَ حَلَّ الْأَجَلُ وَ لَمْ یَحْمِلْ تَمَامَهُ فَعَلَی الْعَدْلِ أَنْ یُصَحِّحَ الْمَقْبُوضَ مِنَ الْمَالِ عَلَی قَابِضِهِ بِالْإِشْهَادِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَلِیّاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَلِیّاً فَبِالاِسْتِیثَاقِ وَ إِنْ أَمَرَهُ بِرَدِّهِ عَلَی مَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ کَانَ أَوْلَی وَ أَبْلَغَ وَ إِنْ ذُکِرَ فِی الاِتِّفَاقِ بَیْنَهُمَا غَیْرُ ذَلِکَ حَمَلَهُمَا عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

علی أحکام الله بأن یحکم علی صحتها «لأنها إن حملت علی الأحکام بطلت» مثلا الحکم فی الخمر، الحرمة، فإن قیل بصحة کل شرط فلو شرط فی البیع شرب الخمر من البائع أو المشتری لبطل حینئذ حکم الله تعالی بحرمة الخمر مطلقا مع أنه حرام مطلقا «و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله عز و جل» بأن لم یکن فی الکتاب حرمة المشروط کما تقدم فی الأخبار الصحیحة.

«و متی جاء من علیه المال» و هو البائع مجازا فإن الثمن لیس علیه حقیقة، لکن لما کان الغرض الأصلی من البیع، الاستیثاق، و فی الحقیقة قرض و إن کان بحسب الظاهر بیعا، أطلق بأنه علیه المال مجازا «فی المحل»

المشروط «أو قبله و حل الأجل» بعده «و لم تحمل تمامه» أی تمام المال الذی هو الثمن «فعلی العدل أن یصحح المقبوض» أی یجب علی العدل أن یشهد عدلین علی المشتری بأنه قبض البعض إن کان ذا مال و إلا فعلیه أن یأخذ الرهن منه و یؤدی إلیه بعض الثمن و إن رده علی البائع حتی یأتی بالجمیع و یؤدی إلیه القبالة کان أولی و أتم و لا یحتاج إلی الإشهاد و الرهن و إن ذکرا فی القبالة أن یأخذ العدل کلما جاء به و یفسخ بنسبته أو یأخذ العدل و یکون عنده أمانة أو یؤدیه إلی المشتری بلا استیثاق «حملهما العدل علیه»

و الحاصل أن العدل الذی عنده القبالة یحتاط إذا لم یذکر فیها عدمه کما فی الوکیل من رعایة حق الموکل.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن أبی خدیجة قال: بعثنی أبو عبد الله علیه السلام

ص:56

......... إلی أصحابنا فقال: قل لهم: إیاکم إذا وقعت بینکم خصومة أو تداری بینکم (أو ترادی بینکم) فی شیء من الأخذ و العطاء أن تتحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته قاضیا و إیاکم أن یتحاکم (أو یخاصم) بعضکم بعضا إلی السلطان الجائر.

قال أبو خدیجة (فکان أول من أورد هذا الحدیث): رجل کتب إلی الفقیه (أی الصادق علیه السلام) فی رجل دفع إلیه رجلان شراء لهما من رجل فقالا: لا ترد الکتاب علی (أو إلی) واحد منا دون صاحبه فغاب أحدهما أو تواری فی بیته و جاء الذی باع منهما فأنکر الشراء یعنی القبالة فجاء الآخر إلی العدل فقال له: أخرج الشراء حتی نعرضه علی البینة فإن صاحبی قد أنکر البیع منی و من صاحبی، و صاحبی غائب فلعله جلس فی بیته یرید الفساد علی فهل یجب علی العدل أن یعرض الشراء علی البینة حتی یشهدوا لهذا أم لا یجوز له ذلک حتی یجتمعا؟ فوقع علیه السلام:

إذا کان فی ذلک صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله(1).

و الظاهر أن الفقیه هو الهادی علیه السلام، و یطلق علی العسکری علیه السلام أیضا، و فی الخبر سقط و یمکن أن یکون الخبر إلی هذا الحدیث تاما و یکون قوله (قال أبو خدیجة فکان أولی من أورد هذا الحدیث) معناه نفسه، أی کان هو أول من أورد خبر نصب القضاء، و إلی ذلک الزمان لم یکن منهم علیه السلام نصب القاضی العام و هو الفقیه و یکون قد سقط الواو من (رجل) و کان (و رجل کتب إلی الفقیه) و یکون من قول (أحمد بن محمد بن عیسی) راوی الخبر و یکون مراد ابن عیسی أن یذکر الفقیه و نصب العدل من الأئمة علیهم السلام لأن التوقیع لم یکن فی زمان الصادقین علیهما السلام.

ص:57

......... «یعنی» الظاهر أنه من کلام المصنف لأنه لیس فی یب «إنه یوکل المشتری بقبضه» یعنی أن البائع الثانی یوکل المشتری الثانی بأن یقبضه أولا عن البائع حتی یدخل فی ملکه ثمَّ یبیعه و یقبضه نیابة عنه من نفسه، فیظهر من کلام المصنف أنه قائل بالتعمیم لأن التوکیل فی المکیل و الموزون أو الطعام یرفع الخطر أیضا و یمکن أن یکون مراده التوکیل فی المکیل و الموزون و إن کان بعیدا.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح و فی الصحیح، و الشیخ فی الموثق کالصحیح و فی الصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی الرجل یبتاع الطعام ثمَّ یبیعه قبل أن یکال قال: لا یصلح له ذلک(1).

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله و أبی صالح عن أبی عبد الله علیه السلام مثل ذلک و قال: لا تبعه حتی یکیله(2).

و فی الصحیح، عن معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه فقال: ما لم یکن کیل أو وزن فلا تبعه حتی تکیله أو تزنه إلا أن یولیه الذی قام علیه3.

و فی الصحیح، عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن الرجل یشتری الطعام أ یصلح بیعه قبل أن یقبضه؟ قال: إذا ربح لم یصلح حتی یقبض و إن کان تولیة فلا بأس و سألته عن الرجل یشتری الطعام أ یحل له أن یولی منه قبل أن یقبضه؟ قال: إذا لم یربح علیه شیء فلا بأس و إن ربح فلا یصلح حتی یقبضه(3).

ص:59

......... و فی الصحیح: عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام من احتکر طعاما أو علفا أو ابتاعه لغیر حکرة فأراد أن یبیعه فلا یبیعه حتی یقبضه و یکتاله.

و فی الموثق عن سماعة قال: سألته عن الرجل یبیع الطعام أو التمرة و قد کان اشتراها و لم یقبضها؟ قال: لا حتی یقبضها إلا أن یکون مع (أو معه) قوم یشارکهم فیخرجه بعضهم من نصیبه من شرکته بربح أو یولیه بعضهم فلا بأس.

فهذا الخبر و خبر معاویة یصلحان لأن یکون مستندا لعموم المنع فی المکیل و الموزون طعاما أو غیره و الأخبار السابقة مستند الخصوص.

و فی القوی عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری طعاما ثمَّ باعه قبل أن یکیله؟ قال: لا یعجبنی أن یبیع کیلا أو وزنا قبل أن یکیله أو یزنه إلا أن یولیه کما اشتراه فلا بأس أن یولیه کما اشتراه إذا لم یربح فیه أو یضع و ما کان من شیء عنده لیس بکیل و لا وزن فلا بأس أن یبیعه قبل أن یقبضه.

و روی الکلینی و الشیخ فی القوی، عن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشتری الطعام ثمَّ یبیعه قبل أن یقبضه قال: لا بأس، و یوکل الرجل المشتری منه بقبضه و کیله "بکیله و قبضه - یب" قال: لا بأس(1).

فظاهر الخبرین الکراهة و ظاهر الخبر الأخیر أن مع التوکیل یرتفع الکراهة أیضا و یمکن أن یکون وجه المنع عدم العلم بکیله أو وزنه فیما إذا قبضه بدون الکیل أو الوزن کما سیجیء فی خبر الحلبی و غیره، و الاحتیاط فی المنع فی المکیل و الموزون سیما الطعام.

ص:60

وَ رَوَی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَهُوَ ذَاکَ

«و روی عبد الرحمن بن أبی عبد الله» فی الصحیح و الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح «عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) لا بأس به» لأنه حوالة و لیس ببیع ما لم یقبض، بل لا یعلم أن المحال به کان مبیعا فلا مانع من الجواز.

«و روی عبد الله بن مسکان» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح عن حماد - (1)«عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام» فیکونان خبرین «فقال إن کان یوم ابتاعه ساعره بکذا و کذا» أی اتفقوا علی سعر ألف من بمدة شهر «فهو ذاک» أی هو فی ذمته بأی سعر کان و یجب علی البائع أن یسلمه.

و یؤیده ما فی الکتابین (ساعره إن له کذا و کذا) أی اتفقا علی القدر، لا أن یبیعه کل کر بکذا، کما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن جمیل عن أبی - عبد الله علیه السلام فی رجل اشتری طعاما کل کر بشیء معلوم فارتفع الطعام أو نقص و قد اکتال بعضه فأبی صاحب الطعام أن یسلم له ما بقی و قال: إنما لک ما قبضت فقال إن کان یوم اشتراه ساعره علی أنه له فله ما بقی و إن کان إنما اشتراه و لم

ص:61

وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ

یشترط ذلک فإن له بقدر ما نقد فظهر أن الأخبار یفسر بعضها بعضا.

«و إن لم یکن ساعره فإنما له سعر یومه» أی الیوم الذی یأخذ الباقی لأنه لم یقع بیع حتی تکون فی ذمته، بل له أن لا یعطیه أصلا و ظاهر الخبر جواز البیع کذلک بأن یبیع جنسا و لا یعین القیمة کالمعاطاة.

و علی هذا یمکن أن یکون المراد به حساب ما أعطاه أولا بأن لم یعین سعرا و یحسب بسعر یوم أعطاه أولا کما یظهر مما رواه الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام: رجل استأجر أجیرا یعمل له بناء أو غیره و جعل یعطیه طعاما و قطنا و غیر ذلک، ثمَّ تغیر الطعام و القطن من سعره الذی کان أعطاه إلی نقصان أو زیادة أ یحتسب (یحسب خ یب) له بسعر یوم أعطاه أو بسعر یوم حاسبه؟ فوقع علیه السلام یحتسب له بسعر یوم شارطه فیه إن شاء الله.

و أجاب (أیضا - یب) علیه السلام فی المال یحل علی الرجل فیعطی به طعاما عند محله و لم یقاطعه، ثمَّ تغیر السعر فوقع علیه السلام: له سعر یوم أعطاه الطعام(1)

(أی أولا).

و تغییر الجواب فی أن أجاب علیه السلام أولا بسعر یوم شارطه و فی الثانی بسعر یوم أعطاه یمکن أن یکون لتفنن العبارة، و أن یکون الأول إشارة إلی أنه یجب أن یکون الأجر معلوما، فإن کان الإجارة بالنقد و کان یعطی بدله الجنس فهو علی سعر یومه الذی أعطاه و إن شارطه علی الجنس أو لم یشارط أصلا و کان یعطیه الجنس عوضا عن العمل و کان کالمعاطاة فی الإجارة فهو ما أخذه بأی سعر کان و إن کان شرط النقد

ص:62

قَالَ وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ قَدْ سَعَّرَهُمَا بِشَیْ ءٍ وَ أَحَدُهُمَا خَیْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ قَالَ لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ یَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُبَیِّنَهُ.

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ یَشْتَرِی

و جعل یعطیه الجنس و یقول: نحاسب معک بسعر یوم المحاسبة فهو بسعر یوم المحاسبة و لا یضر هذه الجهالة لأنه لیس بیعا حتی یلزم أن لا یکون فیه الجهالة و إن کان ظاهر الأخبار کما سیجیء عدم ضرر أمثال هذه فی البیع أیضا و ظاهر الأصحاب الضرر حتی فی المعاوضة أیضا.

«قال» الحلبی «و قال» أبو عبد الله علیه السلام فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح (1)«قد سعرهما بشیء و أحدهما» و فیهما (و سعرهما شیء) أی مختلف «حتی یبینه» أی إن غطی الأجود، الأردأ فیجب البیان و إلا فتدلیس و إن کان ظاهرا بأنه إذا لاحظ یکون الأجود مخلوطا بالأردإ فلا یضر و إن لم یلاحظ لأن التقصیر حینئذ من جانب المشتری، و الظاهر أنه لو لاحظ و ظهر له هذا العیب کان له الخیار فی الرد و الأرش.

روی الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام أنه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رأیا جمیعا فلا بأس ما لم یغط الجید الردیء2.

«و روی إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخ (2)«عن أبی

ص:63

اَلطَّعَامَ فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ یَفِیَ لَهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَخَذَهُ.

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.

العطارد» و هو مجهول و لا یضر لصحته عن صفوان «رجل یشتری الطعام» فی الذمة «فیتغیر سعره» بالنقصان قبل القبض «لأحب أن یفی له» بأن یأخذه المشتری بالناقص کما أنه لو تغیر السعر بالزیادة لکان له أن یأخذه بها أو بالعکس أو الأعم.

«و روی حماد» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح (1)«غیر صاع المصر» مع الجهل أو علمهما و کان مجهولا فی نفسه سیما فی السلم لعدم الإمکان إلی الرجوع بشیء مع فقده، کل ذلک للغرر، أما إذا علما به مثل من التبریزی، فیمکن القول بالکراهة لعموم النهی و أقل مراتبه الکراهة.

و رؤیا فی القوی، عن محمد الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یحل لرجل (للرجل - کا) أن یبیع صاعا سوی صاع أهل المصر، فإن الرجل یستأجر الجمال فیکیل له بمد بیته لعله یکون أصغر من مد السوق، و لو قال هذا أصغر من مد السوق لم یأخذ به و لکن یحمله ذلک و یجعله فی أمانته و قال: لا یصلح إلا مد واحد و الأمنان بهذه المنزلة2 و الأمنان جمع المن.

و فی الصحیح عن سعد بن سعد عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن قوم یصغرون القفیزان یبیعون بها قال: أولئک الذین یبخسون أشیاءهم 3.

ص:64

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ: فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَبِیعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَأَجِیءُ وَ قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ قَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِیَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی قَالَ لاَ تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَبِیعَ وَ یُعْطِیَکَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِی رَخَّصَ لِی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَشَدَّدَ عَلَیَّ.

«و روی عن عبد الصمد بن بشیر» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی القوی(1)

«عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) و قد تغیر الطعام من سعره» بالنقصان أو الزیادة «قال خذ منه بسعر یومه» إن أعطاک ففی النقصان یأخذ أکثر مما باعه نسیئة و فی الزیادة أقل «قال أفهم» بالأمر و سوء الأدب للحماقة أو بالمضارع حذرا منه «إنه طعامی الذی اشتراه منی» و یحصل الربا بالزیادة و النقصان أو کیف آخذ الأقل مع الزیادة؟ «قال» فإذا لم ترض بالنقصان «لا تأخذ منه» و اصبر «حتی یبیع و یعطیک» لأن له علیه الثمن و إذا لم یکن له مال و کان عنده المتاع لزم الصبر «قال» تحسرا من المراجعة «أرغم الله أنفی» دعاء علی نفسه أو أخبار «رخص علیه السلام، لی» أولا بأن آخذ حقی جنسا «فرددت علیه» بالمراجعة «فشدد علی» بها.

و هذا أیضا من سوء الفهم فإنه لم یفهم أنه علیه السلام لم یقل إن له الرجوع علیه بالجنس، بل قال: إن المشتری غالبا یرضی بإعطاء المتاع فخذ منه إن أعطاک و لم یکن تخفیف و لا تشدید، بل کان المقصود أنه یجب علیک الصبر إلی أن یبیع و یؤدی الثمن فإن أعطی المتاع فخذ، و إلا فاصبر، بل توهم باطلا، أن الحکم الثانی مخالف للأول و قاله غضبا لأجل المراجعة، و لهذا لم ینقله الکلینی. و لو کان لم ینقل الجزء الأخیر لکان أحسن لأنه لیس فیه حکم و لا فائدة.

ص:65

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَاماً فَیَکُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ زِیَادَةً فَقَالَ إِنْ کَانَ لاَ یُصْلِحُهُ إِلاَّ ذَلِکَ وَ لاَ یُنْفِقُهُ غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ الزِّیَادَةَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ فَلاَ یَصْلُحُ.

وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ

روی الشیخان فی الموثق کالصحیح عن یعقوب بن شعیب و عبید بن زرارة قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلی أجل، فلما بلغ ذلک الأجل تقاضاه فقال: لیس عندی دراهم خذ منی طعاما قال: لا بأس به إنما له دراهمه یأخذ بها ما شاء(1).

«و روی حماد» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح أو الصحیح (2)«عن الحلبی» (و النفاق) الرواج (و التنفیق) الترویج، و ظاهره أن المدار علی النیة، فإن کان غرضه الغش فلا یجوز و إلا فلا بأس، و یشکل بأنه إذا کان فی الواقع غشا فالنیة لا تنفع و یمکن حمله علی الظهور کالجبن فإنه یبل مع ظهور البلل و لو کان یابسا لا یشتریه و عدمه کاللبن فلا یجوز.

«و روی عن ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخین (3)«عن إسحاق المدائنی» و الظاهر أنه الساباطی لأن الساباط قریة من قری مدائن، و یحتمل غیره و لا یضر لصحته عن ابن مسکان، و قبله عن صفوان. و هما ممن أجمعت

ص:66

اَلْقَوْمِ یَدْخُلُونَ السَّفِینَةَ یَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَیُسَاوِمُونَ مِنْهُ ثُمَّ یَشْتَرِیهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَیَسْأَلُونَهُ فَیُعْطِیهِمْ مَا یُرِیدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَیَکُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِی یَدْفَعُهُ إِلَیْهِمْ وَ یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لاَ بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلاَّ وَ قَدْ شَارَکُوهُ فَقُلْتُ إِنَّ صَاحِبَ الطَّعَامِ یَدْعُو الْکَیَّالَ فَیَکِیلُهُ لَنَا وَ لَنَا أُجَرَاءُ فَیَعْتَبِرُونَهُ فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ غَلَطٌ.

العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم «قال: سألت أبا عبد الله (إلی قوله) فیساومون منه» أی یصححون قیمته أولا من البائع.

و فی (فی) (فیتساومون بها) أی بطعام السفینة و فی یب (فیتسلمونها) (أو) یتسلمونها (أو) یسلمونها، و الأظهر ما فی (فی) و هو الأصل و الباقی تصحیف منه و التوهم من الراوی باعتبار أنه بیع ما لم یقبض، و الجواب أنه شرکة کأنهم وکلوا المشتری فی العقد و لیس ببیع ثان، ثمَّ یسأل عن الزیادة التی تقع غالبا أو النقیصة بعد ما کیل أو وزن «فقال لا بأس» بالزیادة و النقصان القلیلین فإنهما من الموازین ما لم یکن زیادة لا تکون إلا سهوا مثل مائة من فی ألف من مثلا.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن العلاء بن رزین عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

قلت له: إنی أمر بالرجل فیعرض علی الطعام و یقول: قد أصبت طعاما من حاجتک فأقول له: أخرجه أربحک فی الکر کذا و کذا فإذا أخرجه نظرت إلیه، فإن کان من حاجتی أخذته و إن لم یکن من حاجتی ترکته قال: هذه المراوضة لا بأس بها قلت: فأقول له: أعزل منه خمسین کرا أو أقل أو أکثر بکیله فیزید و ینقص و أکثر ذلک ما یزید لمن هی؟ قال هی لک، ثمَّ قال: إنی بعثت معتبا أو سلاما فابتاع لنا طعاما فزاد علینا بدینارین فقتنا به عیالنا بمکیال قد عرفناه فقلت له قد عرفت صاحبه؟ قال: نعم فرددناه علیه فقلت رحمک الله: تفتینی بأن الزیادة لی و أنت تردها قد علمت أن ذلک کان له قال: نعم، إنما ذلک غلط الناس لأن الذی

ص:67

وَ رُوِیَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَشْتَرِی طَعَاماً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَطْلُبُهُ التُّجَّارُ مِنِّی بَعْدَ مَا اشْتَرَیْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِیعَ إِلَی أَجَلٍ کَمَا اشْتَرَیْتَهُ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تَقْبِضَ

ابتعنا به إنما کان ذلک بثمانیة دنانیر (دراهم - خ) أو تسعة، ثمَّ قال: و لکنی أعد علیه الکیل(1).

و فی الصحاح یقال: فلان یراوض فلانا علی أمر کذا - أی یداریه لیدخله فیه و یطلق علی المواصفة بالسلعة و هو أن یصفها و یمدحها عنده، و علی المواصفة بما لیس عندک، و یسمی بیع المواصفة.

«و روی خالد بن حجاج الکرخی» الثقة علی الظاهر و لم یذکر الطریق و رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن مسکان عنه(2) و کان المصنف أیضا نقل عن ابن مسکان عنه، و یؤیده الخبر السابق و اللاحق من نقلهما عن کتاب ابن مسکان و کثیرا ما یقع هذا من الشیخین أیضا من ترک اسم صاحب الکتاب سهوا أو اعتمادا علی الظهور «قال لا بأس أن تبیع إلی أجل کما اشتریت» لأنه لا یجوز له أن یبیعه حالا فإن ماله مؤجل، و یدل علی جواز بیع الطعام الذی لم یقبض (فما) تقدم (محمول) علی الکراهة، إلا أن یقال إنه باعه فی الذمة و بعد ما یقبض السلم یعطیه عما فی ذمته فلیس من جزئیات المسألة السابقة «و لیس لک أن تدفع أو تقبض» أو قبل أن تقبض کما فی یب أیضا و لفظة (أو) بمعنی (إلی أن) أی لا یمکن البیع حالا لأنه لا یمکن الدفع قبل القبض، و لا یمکن القبض قبل حلول الأجل.

ص:68

قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلِی أَنْ أَدْفَعَهُ بِکَیْلِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضُوا وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ کُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَیْتَهُ مِنْ بَیْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ فَلَیْسَ لِلْمُشْتَرِی إِلاَّ رَأْسُ مَالِهِ وَ مَا اشْتَرَی مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ یُسَمِّ فِیهِ قَرْیَةً وَ لاَ مَوْضِعاً فَعَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یُؤَدِّیَهُ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ أَبِیعُهُ مِنْ رَجُلٍ

«قلت: فإذا قبضته إلخ» أی القبض بالکیل الذی أوقعته کاف عن الکیل مرة أخری لقبض المشتری «قال لا بأس بذلک إذا رضوا» و لا یحتاج إلی الکیل مرة أخری.

«و قال صلوات الله علیه» من تتمة الخبر کما فی یب فیکون صحیحا «کل طعام اشتریته من بیدر» کدس «أو طسوج» کسفود: الناحیة «فأتی الله عز و جل علیه» أی تلف بآفة من الله «فلیس للمشتری إلا رأس ماله» لأن المبیع معین و قد تلف فانفسخ البیع فیرجع. المشتری علی البائع بالثمن من غیر زیادة أو نقصان «و ما اشتری من طعام موصوف» أی اشتراه بالوصف فی الذمة «فعلی البائع (صاحبه - خ) أن یؤدیه» لأن الذمة باقیة، و یدل علی جواز شراء طعام ناحیة أو قریة معینة.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن خالد بن الحجاج، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشتری طعام قریة بعینها و إن لم یسم له طعام قریة بعینها أعطاه من حیث شاء(1) و سیجیء.

«قال» فی الصحیح علی ما ذکر «حتی یشهد کیله إذا قبضته قال

ص:69

آخَرَ قَبْلَ أَنْ أَکْتَالَهُ فَأَقُولُ ابْعَثْ وَکِیلَکَ حَتَّی یَشْهَدَ کَیْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی ابْتَعْ مِنِّی هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَإِنَّ فِیهِ مَا فِی الْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَهُ قَالَ لاَ یَصْلُحُ إِلاَّ بِکَیْلٍ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلاً فَإِنَّهُ لاَ یَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.

وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ

لا بأس» أی حضور المشتری أو وکیله کاف فی القبض بالکیل مرة أخری.

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح(1) عن حماد فیکون بسندین «عن الحلبی (إلی قوله) هذا ما» أو مما کما فی یب «یکره» أی لا یجوز علی المشهور و بمعناه علی الأقرب «من بیع الطعام» أی الحنطة (أو) هی مع الشعیر (أو) هما مع التمر (أو) هن مع الزبیب (أو) هن مع جمیع ما یؤکل، و الأشهر فی اللغة، الأولی - هذا إذ لم یکله البائع، و إنما یقول علی الجزاف، أما إذا اکتاله مع نفسه و أخبر عنه فیجوز الشراء منه، و الاعتماد علیه دون البیع لعدم العلم و لا یحصل بقول واحد و إن کان عدلا إلا مع الإخبار بالواقع کما سیجیء.

«و سأل عبد الرحمن بن أبی عبد الله» فی الصحیح، و یدل علی ما ذکر آنفا.

و یؤیده ما تقدم و ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن حمران قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام اشترینا طعاما فزعم (أی قال) صاحبه إنه کاله

ص:70

أَشْتَرِیهِ مِنْهُ بِکَیْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ وَ لَکِنْ لاَ تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.

فصدقناه و أخذناه بکیله فقال: لا بأس فقلت یجوز أن أبیعه کما اشتریته بغیر کیل؟ قال، لا، أما أنت فلا تبعه حتی تکیله(1).

و رؤیا فی الموثق عن سماعة قال: سألته، عن شراء الطعام مما یکال أو یوزن هل یصح شراؤه بغیر کیل و لا وزن؟ فقال (إما) أن تأتی رجلا فی طعام قد اکتیل أو وزن فتشتری منه مرابحة فلا بأس إن أنت اشتریته و لم تکله أو تزنه إذا کان المشتری الأول قد أخذه بکیل أو وزن فقلت عند البیع إنی أربحک فیه کذا و کذا و قد رضیت بکیلک أو وزنک فلا بأس(2).

و فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار، عن أبی العطارد قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام اشتری الطعام فأضع فی أوله و أربح فی آخره فأسأل صاحبی أن یحط عنی فی کل کر کذا و کذا فقال: هذا لا خیر فیه، و لکن یحط عنک جملة، قلت:

فإن هذا أکثر مما وضعت قال: لا بأس به قلت: فأخرج الکر و الکرین فیقول الرجل أعطنیه بکیلک قال: إذا ائتمنک فلیس به بأس(3).

و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الملک بن عمرو و قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام اشتری الطعام فأکتاله، و معی من قد شهد الکیل، و إنما اکتلته لنفسی فیقول:

بعنیه فأبیعه إیاه بذلک الکیل الذی اکتلته؟ قال: لا بأس4.

ص:71

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ فُضُولِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ تَعَدَّی فَلاَ بَأْسَ.

وَ سَأَلَهُ جَمِیلٌ: عَمَّنِ اشْتَرَی تِبْنَ بَیْدَرٍ کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ وَ یَقْبِضُ التِّبْنَ فَیَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَکْتَالَ الطَّعَامَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ

«و روی عن عبد الرحمن بن الحجاج» فی الحسن کالصحیح کالشیخین(1)

«إذا لم یکن تعد» أو تعدیا کما هو فیهما «فلا بأس» و قد تقدم استثناء السهو أیضا.

«و سأله» أی أبا عبد الله علیه السلام «جمیل» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح عنه قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام (2)«عمن» (أو) عن رجل (أو) رجل، کما هو فیهما «اشتری تبن بیدر کل کر بشیء معلوم» أی قال: اشتری تبنه الذی هو غیر معلوم القدر، تبن کل کر بدرهم مثلا «فیقبض التبن فیبیعه قبل أن یکتال الطعام»

و یعلم کم ثمنه؟ «فقال: لا بأس» لأن مثل هذه الجهالة غیر مضر فی التبن، و لیس بکمیل و لا موزون غالبا و هو و إن کان مجهول القیمة و لا یعلم أنه کم یصیر قیمته لکن لما کان قابلا للمعرفة فلا یضر کما فی کثیر من مسائل الجبر و المقابلة.

«و روی جمیل» فی الصحیح کالشیخ (3)«عن زرارة» و یدل علی جواز شرط طعام قریة بعینها و ذهب جماعة إلی عدمه للغرر و التعذر و التعذر مع الآفة، و

ص:72

طَعَامِ قَرْیَةٍ بِعَیْنِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ کَانَ دَیْناً عَلَیْهِ.

وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَکِیلُهُ فَیَزِیدُ قَالَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لاَ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ بِهَا رِبْحاً فَلْیَبِعْ

«و روی حماد» فی الصحیح کالشیخ فی السؤال الأول(1) و کالشیخین فی الحسن کالصحیح فی الباقی (2)«عن الحلبی» و الظاهر أنه محمد کما صرح به فی الأول، و یمکن أن یکون الجمیع عن عبید الله کما هو الأظهر من إطلاق الحلبی، و جمعهما المصنف (أو) یکون المسائل المذکورة فی المتن عن عبید الله و کان سمع محمد المسألة الأولی أیضا. و علی أی حال فالخبر صحیح «عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) قبل أن یأخذها» سواء فی ذلک التمر و غیره «قال لا بأس به»

حمل علی ما إذا کانت الثمرة علی الشجرة لأنه لیس بمکیل و لا موزون حینئذ و إن حمل علی الأعم لا ینافی الأخبار الواردة فی النهی عن بیع الطعام قبل القبض لأنه لیس بطعام حتی یکون مکروها، و یمکن أن یکون التمر مستثنی لأنه طعام علی قول سیما فی بلاد العرب «إن وجد بها ربحا فلیبع» الظاهر أن التقیید باعتبار العادة لا أن یکون مفهومه معتبرا کما فی قوله تعالی إن أردن تحصنا(3).

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام أنه قال: فی رجل اشتری الثمرة ثمَّ یبیعها قبل أن یقبضها قال لا بأس(4).

و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا عبد الله

ص:74

قَالَ وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلاَثَ سِنِینَ وَ أَرْبَعَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ تَقُولُ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فِی هَذِهِ السَّنَةِ یَخْرُجْ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلاَ تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ قَالَ وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنَ الْأَرْضِ فَتَهْلِکُ ثَمَرَةُ تِلْکَ الْأَرْضِ کُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لاَ یَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ

علیه السلام قلت له: إنی کنت بعت رجلا نخلا کذا و کذا نخلة بکذا و کذا درهما، و النخل فیه تمر فانطلق الذی اشتراه منی فباعه من رجل آخر بربح و لم یکن نقدنی و لا قبضه منی، قال: فقال: لا بأس بذلک أ لیس قد کان ضمن لک الثمن؟ قلت نعم قال: فالربح له(1).

«قال و سئل» أی یجوز بلا کراهة إذا کان ثلاث سنین فما زاد لأن الغالب أنه لا یحصل التلف فی ثلاث سنین متوالیة بخلاف سنة واحدة فإنه یمکن التلف فیکون بیعه مکروها یستلزم من المنازعة إلا أن یبدو و صلاحها و یسلم من الآفة أو یضم إلیه شیئا آخر کما سیجیء.

«قال و سئل» بیان وجه النهی التنزیهی، و الظاهر أن السؤال کان لبیان وجه الکراهة کما یفهم مما سبق و من الجواب، و لهذا أجابه بالوجه و إن کان بحسب ظاهر اللفظ أنه لو وقع البیع فی سنة و تلف بالآفة ما حکمه؟ و کان المناسب حینئذ الجواب بأنه یرجع بالثمن.

و کذا ما رواه الشیخان الأعظمان المحمدان رضی الله تعالی عنهما فی الصحیح عن برید قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرطبة تباع قطعتین أو ثلاث قطعات فقال

ص:75

یُحَرِّمْهُ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ.

لا بأس قال: و أکثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل یقول: لا بأس، فقلت له:

أصلحک الله استحیاء من کثرة ما سألته و قوله علیه السلام: لا بأس به: إن من یلینا (أو) بیننا کما فی یب) یفسدون علینا هذا کله؟ فقال: أظنهم سمعوا حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی النخل، ثمَّ حال بینی و بینه رجل فسکت.

فأمرت محمد بن مسلم أن یسأل أبا جعفر علیه السلام عن قول رسول الله علیه السلام فی النخل فقال أبو جعفر علیه السلام خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فسمع ضوضاء (أی غوغاء) فقال: ما هذا؟ فقیل له تبایع الناس بالنخل ففقد النخل العام فقال علیه السلام أما إذا فعلوا فلا یشتروا النخل العام حتی یطلع فیه شیء و لم یحرمه(1).

فظهر أن الغرض بیان الوجه و بیان الجواز و هو ساکت عن حکمه و لا ینافی أنهما کانا بینا الحکم و لم ینقل منهما علیه السلام.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شراء النخل فقال کان أبی علیه السلام یکره شراء النخل قبل أن یطلع، ثمرة السنة و لکن السنتین و الثلاث، کان یقول: إن لم یحمل فی هذه السنة حمل فی السنة الأخری قال یعقوب: و سألته عن الرجل یبتاع النخل و الفاکهة قبل أن یطلع فیشتری سنتین أو ثلاث سنین أو أربعا، فقال: لا بأس إنما یکره شراء سنة واحدة، قبل أن یطلع مخافة الآفة حتی یستبین(2).

و فی الصحیح عن هشام بن سالم و فی الصحیح عن ابن مسکان جمیعا عن سلیمان بن خالد قال قال أبو عبد الله علیه السلام: لا تشتر النخل حولا واحدا حتی یطعم و إن شئت أن تبتاعه سنتین فافعل(3).

ص:76

وَ رَوَی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الثَّمَرَةَ ثُمَّ یَسْتَثْنِی کَیْلاً وَ تَمْراً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ کَانَ مَوْلًی لَهُ عِنْدَهُ جَالِساً فَقَالَ الْمَوْلَی إِنَّهُ لَیَبِیعُ وَ یَسْتَثْنِی أَوْسَاقاً یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ وَ لَمْ

و فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال:

لا تشتر النخل حولا واحدا حتی یطعم و إن شئت أن تبتاعه سنتین فافعل.

«و روی حماد بن عیسی» فی الصحیح کالشیخین علی المشهور و الظاهر «عن ربعی عن أبی عبد الله علیه السلام» لکنهما رویا عنه قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن لی نخلا بالبصرة فأبیعه و أسمی الثمن و أستثنی الکر من التمر أو أکثر أو العدد من النخل قال: لا بأس، قلت: جعلت فداک أبیع السنتین؟ قال: لا بأس قلت: جعلت فداک: إن ذا عندنا عظیم قال: أما إنک إن قلت ذا لقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أحل ذلک فتظالموا فقال صلی الله علیه و آله و سلم: لا تباع الثمرة حتی یبدو صلاحها(1).

و الظاهر أنه خبر آخر منه أو نقل بالمعنی، (و یدل) علی جواز استثناء العدد من النخل و لا ریب فیه إذا کان معینا، و کذا لا ریب فی جواز استثناء المشاع منه، و لو تلف بعض الثمرة سقط من الثنیا بالنسبة (و یدل) أیضا علی جواز القدر المعین أیضا لکن بشرط وجود هذا القدر فیما باعه کما هو الغالب فی الاستثناء و تردد بعض الأصحاب فیه و الخبر الصحیح ینفیه.

و الظاهر أن الواو فی قوله (و تمرا) زائد من النساخ، و المراد به کیلا من التمر و یمکن أن یکون المراد بقوله (کیلا) قدرا معینا به و بقوله (و تمرا) المشاع منه أو یکون تفسیرا له، و تقدم الأخبار فی ذلک فی القضاء.

و یؤیده أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن الحسن (أی الصفار) قال: کتبت

ص:77

یُنْکِرْ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ.

وَ رَوَی زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا شَیْئاً مِنْ غَیْرِهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلَةً فَیَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ

إلیه (أی أبا محمد العسکری علیه السلام) فی رجل باع بستانا له فیه شجر و کرم فاستثنی شجرة منها هل له ممر إلی البستان إلی موضع شجرته التی استثناها و کم لهذه الشجرة التی استثناها من الأرض التی حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التی هی نابتة فیه؟ فوقع علیه السلام: له من ذلک علی حسب ما باع فأمسک (أو) و أمسک فلا یتعدی الحق فی ذلک(1).

و السؤال و إن کان من الحق، لکن یدل علی الجواز بالتقریر له کما استدل ربعی بالتقریر فی تلک المسألة بعینها.

«و روی زرعة، عن سماعة» فی الموثق کالشیخین(2) و یدل علی رفع الکراهة بالضمیمة، و علی جواز بیع ورق الحناء و التوت خرطة و خرطات بعد الظهور.

و یؤیده ما رویاه فی القوی کالصحیح، عن معاویة بن میسرة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بیع النخل سنین قال: لا بأس به، قلت فالرطبة یبیعها هذه الجزة و کذا و کذا جزة بعدها قال: لا بأس به ثمَّ قال: قد کان أبی یبیع الحناء کذا و کذا خرطة3.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح عن ابن الربیع الشامی قال: قال أبو عبد الله

ص:78

تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلاَثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ.

وَ رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ

علیه السلام کان أبو جعفر علیه السلام یقول: إذا بیع الحائط فیه النخل و الشجر سنة واحدة فلا یباعن حتی تبلغ ثمرته، و إذا بیع سنتین أو ثلاثا فلا بأس ببیعه بعد أن یکون فیه شیء من الخضرة(1) و التقیید للاستحباب أیضا.

و روی الشیخان فی الموثق عن إسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بیع الثمرة قبل أن تدرک فقال إذا کان فی تلک الأرض بیع له غلة قد أدرکت فبیع ذلک کله حلال(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن أبی یعفور عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن قریة فیها أرحاء و نحل و زرع و بساتین و أرطاب اشتری غلتها؟ قال:

لا بأس2.

«و روی القسم بن محمد» ضعیف و لم یذکر(3) لکن رواه الشیخان فی الصحیح عن الحسین بن سعید(4) و الظاهر أن المصنف أخذه من کتاب الحسین بن سعید و کان معتمد الطائفة فیما یروی، و الظاهر أن روایته عنه کان فی حال استقامته و عدالته (أو) کان عنده ثقة و إن کان فاسد المذهب (أو) لتأیده بأخبار أخر فلا یضر

ص:79

رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ.

وَ رُوِیَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

الضعف (أو) لمکان الشهرة بین القدماء و کذا المروی عنه (1) «عن علی بن أبی حمزة (إلی قوله) ما قد أطعم» أی أدرک ثمرها بالاحمرار و الاصفرار، ثمر النخل - أوله طلع، ثمَّ خلال، ثمَّ بلح، ثمَّ بسر، ثمَّ رطب، ثمَّ تمر - و ما لم یصر رطبا فهو فی معرض الآفات (و الزهو) التلون بالاحمرار و الاصفرار (أو) الاصفرار و هذا أیضا نوع من الضمیمة.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إذا کان الحائط فیه ثمار مختلفة فأدرک بعضها فلا بأس ببیعها جمیعا(2).

و فی الموثق عن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام سئل عن الفاکهة متی یحل بیعها؟ قال إذا کانت فاکهة کثیرة فی موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بیع الفاکهة کلها فإذا کان نوعا واحدا فلا یحل بیعه حتی یطعم فإن کان أنواعا متفرقة فلا تباع منها شیء حتی یطعم کل نوع منها وحده ثمَّ یباع تلک الأنواع(3)

«و روی عن الحسن بن علی بن بنت إلیاس» الوشاء فی الصحیح و الشیخان فی القوی کالصحیح(4) و هو کالسابق و فیهما (حتی یحمر و یصفر و شبه ذلک) أی-

ص:80

هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ لاَ یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ.

شبه النخل من الثمرات فی بدو الصلاح (أو) شبه الاحمرار و الاصفرار و هو أحدهما (أو) ما یعلم به الخروج عن الآفة.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی شراء الثمرة قال: إذا ساوت شیئا فلا بأس بشرائها (1)- فالظاهر أنه قبل بدون الصلاح لا شیء و یختلف فی الثمرات، ففی النخل بالاحمرار و الاصفرار و فی الکرم بانعقاد الحب، و فی غیرهما بعد الانعقاد بالاشتداد.

روی الشیخان فی الموثق عن عمار بن موسی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الکرم متی یحل بیعه؟ قال إذا عقد و صار عروقا (و فی یب عقودا) - قال الشیخ و العقود اسم الحصرم بالنبطیة(2) و بخط الشیخ زین الدین رحمه الله، (العروق اسم الحصرم بالنبطیة، و قال الأصمعی جاء العرق بمعنی الشدة و لا أدری ما أصله؟ و فی یب بخط الشیخ (و صار عنقودا أی حصرما بالنبطیة).

و روی الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سئل عن النخل و التمر یبتاعها الرجل عاما واحد قبل أن یثمر؟ قال لا حتی یثمر و تأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلک العام أو أکثر من ذلک أو أقل(3).

و فی القوی، عن محمد بن شریح قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری

ص:81

رُوِیَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قُلْتُ أُعْطِی الرَّجُلَ الثَّمَنَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ ءٍ فَهِیَ لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتَ تَرَکْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لاَ تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لاَ یُسَمِّی شَیْئاً وَ اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لاَ یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ

ثمرة نخل سنتین أو ثلاثا و لیس فی الأرض غیر ذلک النخل قال لا یصلح إلا سنة و لا یشتره حتی یبین صلاحه قال و بلغنی أنه قال فی ثمر الشجر لا بأس بشراه إذا صلحت ثمرته فقیل له و ما صلاح ثمرته؟ فقال إذا عقد بعد سقوط و رده(1)

«و روی عن یعقوب بن شعیب» فی الحسن کالصحیح و الشیخان فی الصحیح(2)

«إذا قامت ثمرتک بشیء» أی خرجت من الآفة و سلمت ببدو صلاحها «إن رضیت أخذت» أی رضیت أنا "أو" أنت فأشتری بالشرط، و المشهور جوازه سیما إذا کان من نیته ذلک فیحمل علی الکراهة، أما إذا لم یکن بیعا فهو جائز اتفاقا، و یمکن حمله علی أنه یعطی و یقول بعد بدو الصلاح یکون بیعا و هذا غیر جائز بخلاف، ما إذا أوقع العقد منجزا و شرط الخیار، و کذا فی صورة النیة لأن العقود تابعة للقصود فکأنه لا یرید البیع بإیقاع الصیغة، و هو الأظهر.

ص:82

بِنَظِرَةٍ فَیَجِیءُ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِکَمْ تَقَوَّمَ عَلَیْکَ فَأَقُولُ تُقَوَّمُ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَبِیعُهُ بِرِبْحٍ قَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً کَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَکَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَکْنَا فَقَالَ مِمَّا قُلْتُ لِأَنَّ مَا فِی الْأَرْضِ ثَوْباً أَبِیعُهُ مُرَابَحَةً فَیُشْتَرَی مِنِّی وَ لَوْ وُضِعْتُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ حَتَّی أَقُولَ تُقَوَّمُ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی مَا شَقَّ عَلَیَّ قَالَ أَ فَلاَ أَفْتَحُ لَکَ بَاباً یَکُونُ لَکَ فِیهِ فَرَجٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ قُلْ

الأصحاب، و إلا فالظاهر صحة أخبار الکافی و الفقیه جمیعا بحکم الصدوقین بصحتها "و بیاع الزطی" یمکن أن یکون بیاعا لثیاب الهند أو البلد الذی بقرب جبل "زط" بالضم معرب "حت" بالفتح علی خلاف القیاس کما ذکره الفیروزآبادی، و فی النهایة "الزط" جنس من السودان و الهنود فیکون بیاعا لهم، و الأول أظهر لیاء النسبة، و المعروف نسبة الثیاب لا الإنسان فیسمی بیاعهم ببیاع الزط.

«بنظرة» أی نسیئة فیقول «بکم تقوم» بالیاء أو التاء أی بکم یسوی؟ «علیک» أی أی شیء رأس ماله «کان له من النظرة مثل مالک» أی لما بعته مرابحة و للأجل مال بإزائه و لهذا یفرق بین النقد و النسیئة فی الثمن، و لا یعرف قدره فیجب أن یکون ما اشتراه منک أیضا مؤجلا کما اشتریته حتی یحل الربح.

«قال فاسترجعت» أی قلت (إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ) هلکنا و کان متعارفا بینهم أنه إذا وقع علیهم مصیبة من أی الأنواع کان، کانوا یسترجعون علی أنفسهم للهلاک المعنوی «فقال علیه السلام» استرجاعک «مما» من أی شیء «قلت لأن ما فی الأرض ثوب» کما هو فیهما أو یوما کما فی بعض النسخ «أبیعه مرابحة» و فی (فی) (إلا أبیعه مرابحة) و فی یب کما فی الأصل، و هو أظهر «فیشتری منی» الثوب «و لو وضعت من رأس المال» و کان البیع مواضعة «حتی أقول تقوم بکذا و کذا» و فیهما (أقول بکذا و کذا) أی لا یشتری منی

ص:84

قَامَ عَلَیَّ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ لاَ تَقُلْ بِرِبْحٍ.

الثوب و لو بعته بأقل من رأس المال ما لم أقل رأس مالی و الغالب إنا نشتری المتاع نسیئة فلو کان له من الأجل مثل ما کان لی لا یمکن التجارة لأنهم یعتمدون علی و أنا لا أعتمد علیهم فینبغی ترک التجارة، و مع الترک، المفاسد المتقدمة فلهذا استرجعت.

«قل: قام علی بکذا و کذا و أبیعک بکذا و کذا» و فیهما بزیادة (کذا و کذا) «و لا تقل بربح» أی ما لم یصرح بالمرابحة لا یکون مرابحة و إن ذکر ما یکون فی معناه، و عمل بهذا الخبر جماعة من الأصحاب.

و ذهب جماعة إلی أن المشتری بالخیار إذا علم بین الفسخ و الرضا بالثمن و لم یعملوا بالخبر لمخالفته للأصول.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشتری المتاع إلی أجل قال: لیس له أن یبیعه مرابحة إلا إلی الأجل الذی اشتراه إلیه و إن باعه مرابحة و لم یخبره کان للذی اشتراه من الأجل مثل ذلک(1).

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن أبی محمد الوابشی قال: سمعت رجلا یسأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری من رجل متاعا بتأخیر إلی سنة ثمَّ باعه من رجل آخر مرابحة أ له أن یأخذ منه ثمنه حالا و الربح؟ قال: لیس علیه إلا مثل الذی اشتری إن کان نقد شیئا فله مثل ما نقد، و إن لم یکن نقد شیئا آخر فالمال علیه إلی الأجل الذی اشتراه إلیه، قلت له: فإن کان الذی اشتراه منه لیس بملء مثله؟ قال فلیستوثق من حقه إلی الأجل الذی اشتراه(2) إلی غیر

ص:85

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَشْتَرِی مِنْکَ الْمَتَاعَ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِی کُلِّ ثَوْبٍ أَشْتَرِیهِ مِنْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ وَ یَقُولُ اجْعَلْ لِی رِبْحاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَهُ.

وَ رُوِیَ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ

ذلک من الأخبار و سیجیء أیضا فالعمل بها متعین.

«و روی عن عبد الرحمن بن الحجاج» فی الحسن کالصحیح «فکرهه»

"إما" لأجل أنه إذا اشتری منه بشرط الربح فکأنه اشتراه بما بقی بعد الربح فکیف یجوز أن یکون الثمن الذی هو من أرکان العقد ترکه شرطا للعقد "و إما" باعتبار أنه یشتری هکذا لیخبر برأس المال حین البیع و إنما اشتراه لهم مع أن رأس المال ما بقی أو الأصل بشرط النقصان فینبغی أن یخبر بالواقع.

أما إذا لم یبع مرابحة، فالظاهر الجواز لما تقدم فی صحیحة أبی بصیر، و ما رواه الشیخ بطریقین صحیحین و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی رجل قال لرجل: بع لی ثوبی بعشرة دراهم فما فضل فهو لک فقال: لیس به بأس(1).

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زرارة قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل یعطی المتاع فیقال: ما ازددت علی کذا و کذا فهو لک فقال: لا بأس به(2) و یمکن أن یکون وجه الکراهة شرط الأجرة کما تقدم فی الحجامة و النیاحة.

«و روی عن بشار بن یسار» (أو) بشار فی القوی و الشیخان فی الصحیح

ص:86

بِنَسَاءٍ أَ یَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لاَ بَقَرَکَ وَ لاَ غَنَمَکَ.

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الثَّوْبَ مِنَ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ یَأْخُذُهُ بِشَرْطٍ فَیُعْطَی الرِّبْحَ فِی أَهْلِهِ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِی الرِّبْحِ فَلْیُوجِبِ الثَّوْبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ لاَ یَجْعَلْ فِی نَفْسِهِ أَنْ یَرُدَّ الثَّوْبَ عَلَی صَاحِبِهِ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ.

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

و فی الموثق کالصحیح (1) «قال نعم لا بأس به» لأنه انتقل إلیه و صار ماله و یجوز بیع ماله ممن یشاء بزیادة و نقصان، و روی الأخبار فی النهی عن الزیادة فتحمل علی الکراهة و ستجیء فی باب السلف.

«و روی حماد» فی الصحیح «عن الحلبی (إلی قوله) بشرط» أی بشرط الرد إن لم یرد أهله «قال إن رغب فی الربح» بأن یبیعه مرابحة «فلیوجب الثوب علی نفسه» بأن یعقد حتی یصیر ملکه «و لا یجعل فی نفسه أن یرد الثوب إلخ» بأن لا یوقع العقد، و هو ظاهر أو یوقعه بشرط الخیار فی الرد و حینئذ یکون النهی للکراهة کما تقدم فی خبر عبد الرحمن.

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخ، و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن معاویة بن عمار ما یقرب منه (2)«عن عیسی بن أبی منصور (إلی

ص:87

عَنِ الْقَوْمِ یَشْتَرُونَ الْجِرَابَ الْهَرَوِیَّ أَوِ الْکَرَوِیَّ أَوِ الْمَرْوَزِیَّ أَوِ الْقُوهِیَّ فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ کُلُّ ثَوْبٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فِیهِ خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ بَقِیَّتَهُ سَوَاءً فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ فَرَدَّدَ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذَ خِیَارَهَا أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدْ إِلاَّ خَمْسَةً وَ وَجَدَ بَقِیَّتَهُ سَوَاءً ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ.

وَ رَوَی أَبُو الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیُّ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ

قوله) یشترون الجراب» الجلد الذی یوضع فیه المتاع «الهروی» أی من متاع الهراة (أو )«الکروی» من متاع الکروان قریة بطوس و لیس هذه اللفظة فیهما (أو) القوهی کما هو فیهما و هو ثیاب بیض منسوبة إلی قوهستان بالضم کورة بین نیسابور و هراة و قصبتها "قائن - و طبس" و باقی النسخ کالقهوهی و الفوهی و النوهی تصحیفات «کل ثوب خمسة دراهم» و فیهما "بربح خمسة دراهم".

«فقال: ما أحب هذا البیع» الظاهر أنه اشتری خیار هذا الجراب و هو کطعام قراح بعینه فلعله لا یوجد فیها إلا خمسة یکون خیار المجموع و لا یکون أزید منها «و یکون البقیة سوءا» ردیئا أو "سواء" أی متساوین من غیر أفضلیة إذا کان الخیار من الخیر بمعنی أفعل التفضیل، و کذا إذا کان من الخیر الصفة المشبهة «ثمَّ قال ما أحب هذا البیع» ظاهره الکراهة، و یحتمل عدم الصحة.

«و روی أبو الصباح الکنانی» ثقة غیر مذکور، لکن رواه الشیخان فی القوی کالصحیح (1)«و سماعة» فی الموثق کالشیخ و یدل علی جواز الجعالة للدلال بما زاد

ص:88

یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَیْهِ قِیمَةً فَیَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَکَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَکِنْ لاَ یَبِیعُهُمْ مُرَابَحَةً.

وَ رَوَی عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ وَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ (1) مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ وَ کَمْ یَکُونُ ذَلِکَ فَقَالُوا فِی کُلِّ عَشَرَةِ آلاَفٍ أَلْفَیْنِ قَالَ

علی المقرر کما تقدم فی الأخبار الصحیحة «و لکن لا یبیعهم مرابحة» لأنه لم یقع بیع حتی یجوز فیه الإخبار برأس المال و هو باق علی ملک صاحبه و یبیعه وکالة عنه و یأخذ الجعل.

«و روی عبید الله الحلبی» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح «و محمد الحلبی» فی الصحیح کالشیخ (2)«عن أبی عبد الله علیه السلام "إلی قوله" فصنع طعاما» ظاهره استحباب الضیافة من البائع للمشتری، و یمکن أن یکون لورودهم فی بیته علیه السلام لا لخصوص البیع فقالوا نأخذه «بده دوازده» أی نشتری منک المتاع بربح کل عشرة اثنین «فقال صلوات الله علیه و کم یکون ذلک؟»

أی احسبوا المتاع أصلا و ربحا حتی أبیعکم بالمجموع مساومة فلم یفهم و توهموا أنه علیه السلام لا یعرف الفارسی فأعادوا ما قالوا أولا بالعربی «قال علیه السلام فإنی أبیعکم

ص:89

فَإِنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاِثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً.

هذا المتاع باثنی عشر ألفا» أی بالمساومة بدون الإخبار برأس المال.

یمکن أن یکون رأس مال المتاع عشرة آلاف، و أن یکون مراده علیه السلام المتاع تماما بهذه النسبة و حینئذ یمکن أن یکون قدر المتاع معلوما فیکون النسبة أیضا معلومة - مثلا إذا کان الواقع فی قیمة المتاع ثلاثین ألفا و قال علیه السلام هذا القول یصیر الثمن ستة و ثلاثین ألفا، و أن یکون مجهولا و یصیر بعده معلوما و ظاهره أیضا الصحة کما یظهر من الأخبار الآتیة، و المشهور عدم الصحة، و لا یمکن الاستدلال بهذا الخبر علی الصحة و لا عدمها لأن الواقعة لا عموم لها.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح عن أبان عن محمد (و الظاهر أنه الحلبی، و یحتمل ابن مسلم) قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إنی لأکره بیع عشرة بإحدی عشرة و عشرة باثنی عشرة و نحو ذلک من البیع و لکن أبیعک بکذا و کذا مساومة قال: و أتانی متاع من مصر فکرهت أن أبیعه کذلک و عظم علی فبعته مساومة(1).

و فی القوی، عن جراح المدائنی قال قال: أبو عبد الله علیه السلام: إنی أکره بیع ده یازده، و ده دوازده و لکن أبیعک بکذا و کذا2.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن العلاء قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یرید أن یبیع البیع فیقول: أبیعک ده دوازده "و فی بعض النسخ أو ده یازده" فقال: لا بأس، إنما هذه المراوضة فإذا جمع البیع جعله جملة واحدة(2) أی لا بأس بهذا القول قبل

ص:90

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ یَبِیعُهُ مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لاَ حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا قَوَّمَهُ.

إیقاع العقد.

فظهر من هذه الأخبار أن المراد بها کراهة المرابحة و الإخبار برأس المال، فما ذکره بعض الأصحاب، بل أکثرهم من کراهة نسبة الربح إلی الثمن لئلا یشبه الربا بل یستحب أن ینسبه إلی المتاع متمسکا بهذه الأخبار، فی غایة الضعف.

و یمکن أن یکون لهم خبر آخر لم یصل إلینا، و لما رأی المتأخرون هذا القول من القدماء و لم یصل إلیهم خبر بذلک توهموا أن مستند القدماء هذه الأخبار و یقولون: هم أعلم بمراد الأئمة علیه السلام لقربهم منهم علیه السلام فذکروا هذه الأخبار للقول و کثیرا ما یقع مثل هذا السهو منهم - عفا الله تعالی عنا و عنهم.

«و روی العلاء» فی الصحیح کالشیخ و رواه الکلینی فی القوی، عن محمد بن أسلم، عن أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام (1)«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) بما یسوی» أی یبسط الثمن علی القیمة حتی لا یکون کاذبا فی الإخبار برأس المال «قال لا حتی یبین له» أی للمشتری «أنه إنما قومه» یعنی لا یخرج بالتقویم عن الکذب فکیف إذا لم یقومه.

کما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح، عن أسباط بن سالم قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام إنا نشتری العدل، فیه مائة ثوب خیار و شرار "دستشمار" "فارسی أی الجید و الردیء یعدهما معا" فیجیئنا الرجل فیأخذ من العدل تسعین ثوبا بربح درهم درهم فینبغی لنا أن نبیع الباقی علی مثل ما بعنا؟ قال: لا - أی یصح هذه المرابحة)

ص:91

......... إلا أن یشتری الثوب وحده(1) أی و یبیع وحده، و المراد به هذا و أمثاله مما یصح فیه الإخبار برأس المال.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن علی بن سعید قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل یبتاع ثوبا فیطلب منه مرابحة أ تری ببیع المرابحة بأسا إذا صدق فی المرابحة و سمی ربحا، دانقین أو نصف درهم؟ فقال: لا بأس، و سئل عن رجل ابتاع متاعا جماعة فیطلب منه مرابحة من أجل أنی ابتعته جماعة فیقولون کیف قومت؟ فیقول: قومت هذا بکذا و هذا بکذا قال، لا بأس به، قلت: فإنهم یزیدونه علی ما قوم؟ قال: إلا أن یزیدوه علی ما قوم (2)- أی هکذا ینبغی حتی یصیر مرابحة و لا بأس به لأنه أخبر بالواقع.

و روی الشیخان فی الصحیح (علی الظاهر) و الشیخ أیضا فی الصحیح (باختلاف یسیر)، عن إسماعیل بن عبد الخالق قال: سألته (أی أبا عبد الله علیه السلام لقوله مرة أخری قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام) فقلت: إنا نبعث الدراهم إلی الأهواز لها صرف فیشتری لنا بها متاع، ثمَّ نکتب روزنامچه و نوضع علیه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلینا أن نذکر صرف الدراهم فی المرابحة و یجزینا عن ذلک؟، قال: إذا کان مرابحة فأخبره بذلک و إن کان مساومة فلا بأس(3).

و رؤیا فی الصحیح، عن یحیی بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن

ص:92

وَ رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: بِعْتُ بِالْمَدِینَةِ جِرَاباً هَرَوِیّاً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ ثُمَّ وَجَدُوا بِثَوْبٍ فِیهَا عَیْباً فَرَدُّوهُ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَهُمْ أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ بِهِ فَقَالُوا لاَ وَ لَکِنَّا نَأْخُذُ قِیمَتَهُ مِنْکَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ یَلْزَمُهُمْ ذَلِکَ.

وَ فِی رِوَایَةِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ بِهِ عَیْباً قَالَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَائِماً

رجل قال لی: اشتر هذا الثوب و هذه الدابة و بعنیها و أربحک فیها کذا و کذا؟ قال لا بأس بذلک قال: لیشترها (و فی یب اشترها بدون قال) و لا یواجبه البیع قبل أن یستوجبها أو یشتریها - أی بإیقاع العقد.

«و روی عن عمر بن یزید» فی الصحیح کالشیخین لکنهما رویا فی الصحیح، عن الحسن بن عطیة، عن عمر بن یزید (1)«قال» (أی الحسن) کنت أنا و عمر بالمدینة فباع عمر جرابا هرویا إلخ فعلی هذا یکون الراوی الحسن لا عمر، و الأمر سهل لکونهما ثقتین، و یمکن أن یکون ما ذکره المصنف من کتاب عمر، و ما ذکره الشیخان، من کتاب الحسن «یلزمه ذلک» أی یلزم المشتری أنه یأخذ الثمن لا القیمة لأنه کان للمشتری أن یفسخ الکل أو یرضی بالعیب لئلا یلزم تبعض الصفقة، فلما رضی البائع بفسخ المعیب فقط بعد رضاء المشتری به انفسخ العقد فی الثوب المعیب فلزم أن یرجع بثمنه، و تظهر الفائدة فیما لو کان الثمن أقل من القیمة للبائع أو أکثر للمشتری.

«و فی روایة جمیل بن دراج» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح

ص:93

بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ خَاطَ الثَّوْبَ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ قَطَعَهُ رَجَعَ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ.

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ وَ یَأْخُذَ رِبْحَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لاَ وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ.

و لا یضر الإرسال للإجماع.

و فقه المسألة أنه إذا ظهر عیب فی المبیع تخیر المشتری بین الرد و الأرش ما لم یتصرف فیه بإحداث حدث فیه، فیلزم الأرش فقط و لم یذکر الأرش فی الأول للظهور، و سیجیء، و الأرش جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة قیمة المعیب إلی الصحیح، مثلا لو کان قیمة الثوب صحیحا عشرة دراهم و معیبا ثمانیة دراهم فالتفاوت خمس القیمة یرجع علی البائع به فإن کان فی الصورة المزبورة ثمن المبیع خمسة رجع علیه بدرهم.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی القوی، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

أیما رجل اشتری شیئا و به عیب أو عوار و لم یتبرأ إلیه و لم یتبین (و لم یبرئ له - خ یب) له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثمَّ علم بذلک العوار أو بذلک العیب (الداء - خ کا) أنه یمضی علیه البیع و یرد علیه بقدر ما ینقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به - و سیذکر الأخبار فی عیب الحمل.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح و الشیخ فی القوی (1)«عن منصور» الظاهر أنه ابن حازم، و یحتمل لابن یونس، و یدل علی أن القبض فی غیر المکیل و الموزون أحوط و کأنه لئلا یسری إلیهما.

ص:94

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً فَاشْتَرَکُوا فِیهِ جَمِیعاً وَ لَمْ یَقْتَسِمُوهُ أَ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَیْعَ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ یُکَالُ.

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَبَی أَنْ یُقِیلَهُ إِلاَّ بِوَضِیعَةٍ قَالَ لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَنْسُوجَةِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ قَالَ لاَ بَأْسَ.

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخ «عن الحلبی» و یدل علی جواز بیع غیر الطعام و یحتمل غیر المکیل و الموزون للعلة.

«و روی حماد» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح(1)

«عن الحلبی (إلی قوله) بوضیعة» لأن الإقالة فسخ البیع و مع الفسخ یرجع الثمن بتمامه إلی المشتری و المبیع إلی البائع «فإن جهل فأخذه» بالنقیصة فظهر بطلان التقایل و کان المبیع مال المشتری فإذا باعه بأکثر من ثمنه کان الزیادة من مال المشتری فیجب أن ترد علیه.

«و روی عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله» فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح(2) و یدل علی جواز تبدیل الثوب بالغزل

ص:95

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا هُوَ یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِیرِ .

قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّمْسَارِ یَشْتَرِی بِالْأَجْرِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ وَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ مَا تَشْتَرِی فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ وَ مَا شِئْتُ تَرَکْتُهُ فَیَذْهَبُ فَیَشْتَرِی ثُمَّ یَأْتِی بِالْمَتَاعِ فَیَقُولُ خُذْ مَا رَضِیتَ وَ دَعْ مَا کَرِهْتَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ

و إن کان الغزل أکثر و کان موزونا و کان الثوب من جنسه، لأن الثوب لیس بمکیل و لا موزون و کان ذکره فی بابه أحسن.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالکلینی و الشیخ (1)«عن أبی ولاد عن أبی عبد الله علیه السلام و غیره» بالضم أو الکسر، و هو غیر معلوم و لکن یصلح للتأیید إن لم نقل بصحته لحکم الشیخین بها «عن أبی جعفر علیه السلام قال لا بأس بأجر السمسار» بالکسر الدلال المتوسط بین البائع و المشتری أو من یأخذ المتاع من البائع لیبیع له «إنما یشتری للناس یوما بعد یوم» أی له عمل مباح و یتعب لهم «بشیء مسمی» أی یقرر له شیء أو مقرر له إذا لم یقرر له أجرة المثل «إنما هو مثل الأجیر» فیباح له الأجر، و فیهما (بمنزلة الأجراء) جمع أجیر أو المصدر.

«قال و سألته» ظاهره أنه من تتمة الخبر و هو من کلام أبی ولاد، لکن رواه الشیخان عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله: و کأنه لما کان هذا الخبر بعد الخبر المتقدم و کان الخبر السابق عن عبد الرحمن غفل المصنف عن الواسطة و قال

ص:96

......... _ (و سألته) أی عبد الرحمن فیکون صحیحا.

و یمکن أن یکون هذا الخبر فی کتاب أبی ولاد أیضا لکن التتبع یأباه فإن المصنف غالبا ینقل الأخبار من الکافی بالترتیب مع أنه کان عنده الأصول أیضا و کان له الطریق إلی أصحابنا، و کان یعلم أن الکلینی أیضا ینقل من کتبهم و یعتمد علیه و ینقله.

و ذکرنا سابقا أنه یمکن أن یکون المصنف قابل أخبار الکافی مع الأصول أولا و بعده نقل عنه حتی لا ینافی ثقته و صدوقیته (و الورق) الدراهم المضروبة و هذا هو النوع الثانی من السمسار، و یؤیده أنه روی الکلینی مرة أخری هذه الروایة بتغییر و لم ینقل الزیادة(1):

و هما فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبی سأل أبا عبد الله علیه السلام و أنا أسمع قال: ربما أمرنا الرجل فیشتری لنا الأرض و الدار و الغلام و الجاریة و نجعل له جعلا قال: لا بأس(2).

و فی الصحیح، عن الحسین بن بشار (أو یسار) عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یدل علی الدور و الضیاع و یأخذ علیه الأجر قال: هذه أجرة لا بأس بها.

و فی القوی کالصحیح عن عبد الله بن سنان کما مر عنه بتغییر ما.

و فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا من أصحاب الرقیق قال

ص:97

فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَمِعَ بُکَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَی نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَأُتِیَ بِهَا وَ قَالَ بِیعُوهُمَا جَمِیعاً أَوْ أَمْسِکُوهُمَا جَمِیعاً.

وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الْأَخَوَیْنِ الْمَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

أو حرمتها إلا أن یرضوا کما سیجیء و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله:

علیه السلام أنه اشتریت له جاریة من الکوفة قال: فذهبت للقوم فی بعض الحاجة فقالت:

یا أماه فقال لها أبو عبد الله علیه السلام أ لک أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت و قال علیه السلام: ما أمنت لو حبستها أن أری فی ولدی ما أکره.

و روی الکلینی، عن عمر بن أبی نصر قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الجاریة الصغیرة یشتریها الرجل فقال: إن کانت قد استغنت عن أبویها فلا بأس(1).

و روی الشیخ فی الصحیح عن الحسین بن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولدا لم یبلغوا، تسأل الخادم موالیها بیع ولدها، و یسأل الولد ذلک أ یصلح أن یباعوا، أو یصلح بیعهم و إن هی لم تسأل ذلک و لا هم؟ قال: إذا کره المملوک صاحبه فبیعه أحب إلی(2).

«و سأل سماعة» فی الموثق کالشیخین (3)«أبا عبد الله علیه السلام (إلی قوله) و بین» و فیهما (و عن )«المرأة» و الظاهر أنه صحف (عن) ب (بین)

ص:99

وَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لاَ هُوَ حَرَامٌ إِلاَّ أَنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ.

وَ رَوَی الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِی کَانَتْ لَهُ فَأَتَی صَاحِبُهَا یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ لِلَّذِینَ بَاعَهُمْ اکْفُونِی غَرِیمِی هَذَا وَ الَّذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَابَّةً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَی رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلاَنُ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ الثَّمَنُ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ کَانَ بَیْنَهُمَا.

«فقال لا هو حرام» الظاهر أنه جواب عنهما فیحمل فی الآخرین علی الکراهة و یحتمل الکراهة فی الجمیع «إلا أن یریدوا ذلک» فحینئذ یرتفع المنع علی الظاهر، و یمکن رفع الحرمة أو الکراهة الشدیدة و بقاء کراهة ما مع ضعف الخبر.

«و روی الحلبی» فی الصحیح و رواه الشیخ بسندین صحیحین أحدهما عن الحلبی و آخر عن محمد الحلبی(1) ، و فی الموثق کالصحیح کلینی عن زرارة أنهم جمیعا سألوا أبا عبد الله علیه السلام(2) و یدل علی جواز البیع قبل أداء الثمن، و علی جواز نقص الثمن المؤجل لیؤدیه حالا و قد تقدم.

«و سئل علیه السلام» من کلام الحلبی، کما رواه الشیخ أیضا فی الصحیح عنه 3(انقد عنی حتی أکون شریکا لک و یکون نصف الثمن قرضا علیه)، فمع التلف یکون الثمن علیهما .

ص:100

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَمْلُوکَ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ شَیْئاً قَالَ یَجُوزُ.

وَ رَوَی یَحْیَی بْنُ أَبِی الْعَلاَءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ کَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ.

وَ فِی رِوَایَةِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی

«و قال علیه السلام» من کلام الحلبی فیکون صحیحا کما رواه الشیخ أیضا فی الصحیح عنه(1) ، و یدل علی أن العبد یملک و یحمل علی ما یملک من فاضل الضریبة و نحوه و قد تقدم الأخبار من هذا الباب.

«و روی یحیی بن أبی العلاء» فی الحسن کالصحیح أو الصحیح «إلا أن یشترط المبتاع» أی المشتری ماله و إن کان أزید من الثمن، لکن بشرط أن لا یکون ربویا کما ذکره جماعة و یمکن التعمیم لأن المال لا یباع و إنما یشترط فی البیع کما یظهر من الأخبار.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال:

سألته عن رجل باع مملوکا فوجد له مالا قال: فقال المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن یکون شرط علیه أن ما کان له من مال أو متاع فهو له(2).

«و فی روایة جمیل بن دراج» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح3

«عن زرارة (إلی قوله) أن له مالا» و لم یستثنه فکأنه ترکه للمشتری،

ص:101

وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُتَّفِقَانِ وَ لَیْسَا بِمُخْتَلِفَیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَنْ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِی مَالَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْبَائِعُ بِهِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ مَتَی لَمْ یَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِی مَالَهُ وَ لَمْ یَعْلَمِ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ وَ مَتَی عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَ لَمْ یَسْتَثْنِ بِهِ عِنْدَ الْبَیْعِ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی

وَ رُوِیَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ.

و یمکن حمله علی الاستحباب کما فعله جماعة من الأصحاب، أو علی أنه علم و اشترط و الحمل الذی ذکره المصنف ذهب إلیه جماعة من القدماء.

«و روی عن زرارة» فی الصحیح و الشیخان فی القوی کالصحیح و خصص منه الربوی و تقدم.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخین (1)«عن إسماعیل بن الفضل (إلی قوله) و أنکح» أی جامع أو اعقد بإذن صاحبه مع أن الفروج مما یحتاط فیه فلو کان فیها شبهة لما أمرناکم به.

و لو لم یملکوها لجاز أیضا من باب الاستنقاذ کما روی الشیخان فی الموثق کالصحیح عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام عن رقیق أهل الذمة اشتری منهم شیئا فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق(2).

ص:102

......... و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رقیق أهل الذمة اشتری منهم شیئا؟ فقال اشتر إذا أقروا لهم بالرق(1).

و روی الکلینی فی الصحیح، عن رفاعة النخاس قال: قلت لأبی عبد الله (لأبی الحسن - خ) علیه السلام: إن الروم یغیرون علی الصقالبة، فیسرقون أولادهم من الجواری و الغلمان فیعمدون إلی الغلمان فیخصونهم(2) ثمَّ یبعثون بهم إلی بغداد إلی التجار فما تری فی شرائهم؟ و نحن نعلم أنهم قد سرقوا و إنما أغاروا علیهم من غیر حرب کانت بینهم فقال: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرک إلی دار الإسلام(3)

اعلم أنه قد تقدم أن التنکیل سبب العتق و أن الإخصاء تنکیل و یصیر سببا للحریة فتملکهم بعد الإخصاء لتسلط الکفار علیهم بعده و لو لم نقل بملکیة الکفار لهم لقلنا إن الشراء منهم بمنزلة الاستنقاذ منهم، فلما اشتری و تسلط علیهم قهرا صار ملکا للمتسلط المسلم و لو تمکن من سرقة الثمن منهم أو بالتسلط علیهم جاز أخذ الثمن منهم لأنهم لا یملکون الرقیق حتی یملکوا الثمن، و الظاهر أنهم یملکون أیضا.

و فی الموثق کالصحیح، عن إبراهیم بن عبد الحمید. عن أبی الحسن علیه السلام فی شراء الرومیات قال: اشترهن و بعهن4.

و روی الشیخ فی الصحیح عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس

ص:103

......... بأن یبیع الرجل الرقیق من السند و السودان و التلید و الجلیب و المولود من الأعراب(1)

(التلید) الذی ولد ببلاد العجم ثمَّ حمل صغیرا فنبت ببلاد الإسلام (و الجلیب) الذی جلب من بلد إلی غیره.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن زکریا بن آدم قال: سألت الرضا علیه السلام عن قوم من العدو و صالحوا ثمَّ خفروا (أی نقضوا العهد) و لعلهم إنما خفروا لأنه لم یعدل علیهم أ یصلح أن یشتری من سبیهم؟ فقال: إن کان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منهم و إن کان قد نفروا و ظلموا فلا تبتع من سبیهم، قال، و سألته عن سبی الدیلم یسرق بعضهم من بعض و یغیر المسلمون علیهم بلا إمام أ یحل شراؤهم؟ قال، إذا أقروا بالعبودیة فلا بأس بشرائهم، قال و سألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال، هذا لک فأطعمه و هو لک عبد فقال: لا تبتع حرا فإنه لا یصلح لک و لا من أهل الذمة(2) و الفرق بینهما أن الأولی کانوا لا یفون بشرائط الذمة دون الثانیة.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری امرأة رجل من أهل الشرک یتخذها أم ولد؟ قال لا بأس، و سألته عن رجل یشتری من رجل من أهل الشرک ابنته فیتخذها؟ فقال لا بأس(3).

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن حمران بن أعین قال، سألت أبا جعفر

ص:104

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَةَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا فَیَجِدُهَا حُبْلَی فَقَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً.

علیه السلام عن جاریة لم تدرک بنت سبع سنین مع رجل و امرأة و ادعی الرجل أنها مملوکة له و ادعت المرأة أنها ابنتها فقال، قد قضی فی هذا علی علیه السلام، قلت: و ما قضی فی هذا؟ قال: کان یقول: الناس کلهم أحرار إلا من أقر علی نفسه بالرق و هو یدرک و من أقام بینة علی ما ادعی من عبد أو أمة فإنه یدفع إلیه یکون له رقا.

قلت: فما تری أنت؟ قال: أری أن أسأل الذی ادعی أنها مملوکة له علی ما ادعی، فإن أحضر شهودا یشهدون علی أنها مملوکة له لا یعلمونه باع و لا وهب، دفعت الجاریة إلیه حتی تقیم المرأة من یشهد لها أن الجاریة ابنتها حرة مثلها فلتدفع إلیها و تخرج من ید الرجل.

قلت، فإن لم یقم الرجل شهودا أنها مملوکة له؟ قال: تخرج من یدیه، فإن أقامت المرأة البینة علی أنها ابنتها دفعت إلیها و إن لم یقم الرجل البینة علی ما ادعی و لم تقم المرأة البینة علی ما ادعت خلی سبیل الجاریة تذهب حیث شاءت(1) و الظاهر أنها تصیر حینئذ من باب اللقیطة و یجب حفظها علی الناس کفایة، سیما الحاکم الشرعی و عدول المؤمنین، و تقدم الأخبار فی هذا فتدبر.

«و روی عبد الرحمن بن أبی عبد الله» فی الصحیح و الکلینی فی الموثق کالصحیح و الشیخ فی القوی (2)«فقال، یردها» و إن وطأها لأن هذه الصورة

ص:105

وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا إِذَا کَانَتْ حُبْلَی.

مستثناة من قاعدة التصرف لأن الوط ء من أعظم التصرفات و مع هذا یردها مع الوط ء، و یمکن أن یکون الرد باعتبار کون الوط ء من المولی سببا للحوق الولد فإذا انکشفت أنها أم ولد انکشف عدم صحة البیع فتکون القاعدة بحالها، و یمکن القول بالعموم لإطلاق الروایات «و یرد معها شیئا» یمکن أن یکون الشیء نصف عشر الثمن مع الثیبوبة و العشر مع البکارة، و یمکن الحمل مع عدم الدخول بالمساحقة و نحوها، و أن یکون فرد الواجب و أقله.

«و فی روایة عبد الملک بن عمرو» فی القوی «عن أبی عبد الله علیه السلام» و روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الملک بن عمرو، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشتری الجاریة و هی حبلی فیطأها؟ قال: یردها و یرد عشر ثمنها إذا کانت حبلی(1)

و کأنه سقط من القلم (النصف).

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

لا ترد التی لیست بحبلی إذا وطأها صاحبها و له أرش العیب و ترد الحبلی و یرد معها نصف عشر قیمتها.

و فی الصحیح، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام، عن رجل اشتری جاریة حبلی و لم یعلم بحبلها فوطئها؟ قال: یردها علی الذی ابتاعها منه، و یرد علیه نصف عشر قیمتها لنکاحه إیاها و قد قال علی علیه السلام لا ترد التی لیست بحبلی إذا وطأها صاحبها و یوضع عنه من ثمنها بقدر عیب إن کان فیها.

ص:106

وَ فِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ یَرُدُّ الْجَارِیَةَ

و روی الشیخ فی الصحیح، عن فضیل مولی محمد بن راشد (و وثقه العلامة و فیه شیء) قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل باع جاریة حبلی و هو لا یعلم فنکحها الذی اشتری قال: یردها و یرد نصف عشر قیمتها.

و فی الصحیح، عن سعید بن یسار عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فی رجل باع جاریة حبلی و هو لا یعلم فنکحها الذی اشتری؟ قال: یردها و یرد نصف عشر قیمتها.

قال الکلینی بعد روایة عبد الملک بن عمرو: و فی روایة أخری إن کانت بکرا فعشر ثمنها و إن لم تکن بکرا فنصف عشر ثمنها(1) و ذکرنا أنه یمکن الحمل مع البکارة، و الظاهر أنه کان فی کتاب عبد الملک مفصلا أو کان عشرا کما ذکره الطوسی رحمه الله و أوله الکلینی بالبکر جمعا و یکون ما ذکره فی المتن مضمون روایته الثانیة.

«و فی روایة محمد بن مسلم» فی القوی کالصحیح و هما فی الموثق کالصحیح (2)«عن أبی جعفر علیه السلام» فی الرجل یشتری الجاریة الحبلی فینکحها و هو لا یعلم قال «یردها و یکسوها» و لا یبعد أن یکون الکسوة نصف العشر فی ذلک الزمان غالبا (أو) فی الواقعة الخاصة (أو) یحمل علی أنه یکون نصف العشر (أو) علی التخییر، و الأحوط العشر أو نصف العشر.

«و روی محمد بن میسر» ثقة لم یذکر، و یمکن أن یکون من کتابه،

ص:107

بِعَیْبٍ إِذَا وُطِئَتْ وَ لَکِنْ یَرْجِعُ بِقِیمَةِ الْعَیْبِ وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَجْعَلَ لَهَا أَجْراً

و یحتمل تصحیف "مسلم" ب "میسر".

روی الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما "علیهما السلام" أنه سئل عن الرجل یبتاع الجاریة فیقع علیها ثمَّ یجد بها عیبا بعد ذلک؟ قال لا یردها علی صاحبها و لکن تقوم ما بین العیب و الصحة فیرد علی المبتاع، معاذ الله أن یجعل لها أجرا - أی لو ردت بالعیب بعد الوط ء لکان لها بسبب الوط ء شیء فی غیر الحبلی و معاذ الله أن أجعل لها أجرا فی غیرها لأنه لم یرد نص من الله و من رسوله فی غیرها.

و فی الصحیح، عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل اشتری جاریة فوقع علیها قال: إن وجد فیها عیبا فلیس له أن یردها و لکن یرد علیه بقیمة ما نقصها العیب - قال: قلت: هذا قول علی علیه السلام؟ قال: نعم.

و فی الموثق عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اشتری جاریة فوطئها ثمَّ وجد فیها عیبا قال: تقوم و هی صحیحة و تقوم و بها الداء ثمَّ یرد البائع علی المبتاع فضل ما بین الصحة و الداء.

و روی الشیخ فی الصحیح عن حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: قال علی بن الحسین علیهما السلام: کان القضاء الأول فی الرجل إذا اشتری الأمة فوطئها ثمَّ ظهر علی عیب، أن البیع لازم و له أرش العیب(1).

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: أیما رجل اشتری جاریة فوقع علیها فوجد بها عیبا لم یردها و یرد البائع قیمة العیب 2 ،

ص:108

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَعْنِی الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَأَمَّا الْحُبْلَی فَإِنَّهَا تُرَدُّ.

«قال مصنف هذا الکتاب إلخ» لما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهما السلام لا یرد التی لیست بحبلی إذا وطأها و کان یضع لها من ثمنها بقدر عیبها(1).

و یحتمل أن یجمع بینها، بأن الحمل لا یسمی عیبا و إن کان فی الواقع عیبا لکونها فی معرض التلف به أو یحمل الأخبار الأولة علی التقیة کما یفهم من أسلوبها من نسبة الأرش إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و قوله (معاذ الله إن أجعل لها أجرا) و غیرهما مما لا یخفی و الله تعالی یعلم.

و روی الشیخان فی الصحیح عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری جاریة مدرکة (أی بالغة) فلم تحض عنده حتی مضی لها ستة أشهر و لیس بها حمل؟ فقال: إن کان مثلها تحیض و لم یکن ذلک من کبر فهذا عیب ترد منه(2) و تقدم.

و فی القوی عن السیاری قال: قال: روی عن ابن أبی لیلی أنه قدم إلیه رجل خصما له فقال: إن هذا باعنی هذه الجاریة فلم أجد علی رکبها (محرکة أی عانتها) حین کشفتها شعرا و زعمت أنه لم تکن لها قط قال: فقال له ابن أبی لیلی: إن الناس

ص:109

......... لیحتالون لهذا بالحیل حتی یذهبوا به فما الذی کرهت؟ قال: أیها القاضی إن کان عیبا فاقض لی به قال: حتی أخرج إلیک فإنی أجد أذی فی بطنی.

ثمَّ دخل و خرج من باب آخر فأتی محمد بن مسلم الثقفی فقال له: أی شیء تروون عن أبی جعفر علیه السلام فی المرأة لا یکون علی رکبها شعرا یکون ذلک عیبا؟ فقال له محمد بن مسلم أما هذا نصا فلا أعرفه و لکن حدثنی أبو جعفر عن أبیه عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: کلما کان فی أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عیب، فقال له ابن أبی لیلی حسبک، ثمَّ رجع إلی القوم فقضی لهم بالعیب(1).

و فی الصحیح، عن أبی همام قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول یرد المملوک من أحداث السنة من الجنون و الجذام و البرص، فقلت کیف یرد من أحداث السنة قال: هذا أول السنة فإذا اشتریت مملوکا به شیء من هذه الخصال ما بینک و بین ذی الحجة رددته علی صاحبه فقال له محمد بن علی: فالإباق؟ قال: لیس الإباق من ذا إلا أن یقیم البینة أنه کان أبق عنده(2).

قال الکلینی و روی عن یونس أیضا: أن العهدة فی الجنون و الجذام و البرص سنة - و روی الوشاء أن العهدة فی الجنون وحده إلی سنة، و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن ابن فضال، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام

ص:110

......... قال: ترد الجاریة من أربع خصال، من الجنون و الجذام و البرص و القرن "و القرن الحدبة،" و فی یب و القرن و الحدبة و کأنه سهو "إلا أنها" لأنها - یب "تکون فی الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر.

و فی القوی کالصحیح، عن علی بن أسباط، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سمعته یقول: الخیار فی الحیوان ثلاثة أیام للمشتری، و فی غیر الحیوان إن یتفرقا و أحداث السنة ترد بعد السنة، قلت: و ما أحداث السنة؟ قال: الجنون و الجذام و البرص و القرن، فمن اشتری فحدث فیه هذه الأحداث فالحکم أن یرد علی صاحبه إلی تمام السنة من یوم اشتراه.

و فی القوی بروایة الشیخ عن محمد بن علی قال: سمعت الرضا" علیه السلام "یقول:

یرد المملوک من أحداث السنة، من الجنون و الجذام و البرص و القرن قال: فقلت و کیف یرد من أحداث السنة؟ فقال: هذا أول السنة یعنی المحرم فإذا اشتریت مملوکا فحدث فیه" أو "به من هذه الخصال ما بینک و بین ذی الحجة رددته علی صاحبه(1).

" و أما "روایة الوشاء، فرواه الشیخان فی الصحیح، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: عهدة البیع فی الرقیق ثلاثة أیام إن کان بها حبل أو برص (مرض - خ ل یب) أو نحو هذا، و عهدته، السنة من الجنون فما بعد السنة فلیس بشیء(2)

ص:111

وَ رُوِیَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَةِ وَ یَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِیَ نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِیعَةِ شَیْ ءٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ الْوَضِیعَةُ کَمَا یَأْخُذُ الرِّبْحَ.

وَ رُوِیَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِیدُ

و الظاهر أنه لا یدل علی أنه وحده کذلک، لکن التعارض بینه و بین الأخبار المتقدمة من الحبل و البرص، (أما) الحبل، فلما تقدم من الأخبار أنها ترد به و إن وطأها، و ظاهرها أنه متی ظهر الحمل و لو کان بعد أشهر فللمشتری الخیار فی الرد و الإمساک بالأرش و إن لم یذکر فی الأخبار الواردة فی الحمل بخصوصه لکن تقدم فی العمومات مع أن ظاهر الخبر أن الخیار فی الحیوان باعتبار أمثال الحبل و البرص، مع أنه تقدم فی الأخبار المتواترة ثبوت الخیار فی الثلاثة مطلقا.

و أما البرص فالتعارض صریح فیها بینه و بین الأخبار السابقة آنفا.

فالظاهر أنه سقط من الخبر شیء، و لا یبعد أن یکون الساقط" واو "العطف بأن یکون" و إن کان "(1) و معه أیضا لا یخلو من تسامح فلهذا لم یعتبره الأصحاب و الحمل علی التقیة أولی کما تقدم مرارا، أن التشویش فی العبارات لأجلها.

«و روی عن إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح و تقدم فی صحیحة الحلبی مثله.

«و روی عن حمزة بن حمران» فی القوی کالصحیح کالشیخین(2) ، و یدل علی أن

ص:112

أَنْ أَشْتَرِیَ جَارِیَةً فَتَقُولُ إِنِّی حُرَّةٌ قَالَ اشْتَرِهَا إِلاَّ أَنْ تَکُونَ لَهَا بَیِّنَةٌ.

وَ سَأَلَهُ الْعِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ: عَنْ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَةٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی وَلِیدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَتَسَرَّاهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلاَماً ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ یُخَاصِمُ سَیِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی قَالَ الْحُکْمُ أَنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَیُنَاشِدَهُ الَّذِی اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِی بَاعَکَ وَ تَقُولُ لاَ وَ اللَّهِ لاَ أُرْسِلُ

العبرة بالید إلا مع البینة بخلافه.

«و سأله العیص بن القاسم» فی الصحیح کالشیخ، عنه عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و یدل کالسابق علی أن الید معتبر کالإقرار، و یحتمل أن یکون الید معتبرا مع الإقرار، بأن یحمل المطلق علی المقید، و الظاهر أن کلا منهما سبب برأسه کما هو صریح هذا الخبر فی الید.

«و روی محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح کالشیخین (2)«فی ولیدة» أمة أو سریة أو أمة قابلة للتسری «قال: الحکم أن یأخذ ولیدته و ابنها»

أما الأمة فلکونها ملکه، و أما الابن فلکونه حاصل ملکه و لم یأذن فی الوط ء و إن کان الواطئ جاهلا لکن علی الوالد أن یفکه بقیمته یوم ولد حیا و یرجع بالقیمتین إلی الغار الذی هو الابن کما سیجیء الأخبار فی ذلک.

«فیناشده» و فیهما (فناشده )«الذی اشتراها» أی قال المشتری

ص:113

اِبْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَةِ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ.

وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلاَمَ

و الله إنی مظلوم، و ما کنت أعلم الواقعة، و لا تدعو ابنی یکون عندهم بالعبودیة، و الظاهر أن هذه القضیة أیضا من حیل أحکامه علیه السلام، و کان أجمل الحکم أولا لیناشد (أو) کان یعلم أنه یضطرب بهذا الحکم «فقال له» أی للمشتری «خذ ابنه الذی باعک» ظاهر الحکم أنه قال "علیه السلام" حیلة (خذ البائع بالعبودیة عوضه) و کان المراد أنه خذه حتی تأخذ منه القیمتین اللتین غرمتهما للجهالة «فلما رأی ذلک سید الولیدة أجاز بیع ابنه» لأنه کان فضولیا و إن کان غصبا.

و یدل علی جواز بیع الفضولی مع الإجازة و لا نحتاج بحمد الله إلی خبر عروة البارقی کما استدل به بعض أصحابنا و لعله(1) کان السبب فی استدلالهم علی الأحکام بالأخبار الواردة عن العامة و إن کان ضعیفا عند الأصحاب و کان عندهم الأخبار الصحیحة تأنیس العامة لئلا یتنفر طباعهم عن الخاصة، و الأخبار عندنا فی جواز بیع الفضولی مستفیضة کما ستجیء، لکن یشکل الاستدلال بهذا الخبر لأن الظاهر هنا فسخ السید قبل الإجازة، بل الظاهر أن أمثال هذه حیل لإجراء الحکم الواقعی.

«و روی عن ابن سنان» فی الصحیح کالشیخین (2)«بمصر من الأمصار»

ص:114

أَوِ الْجَارِیَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لاَ یُخْرِجُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لاَ یَشْتَرِیهِ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.

أَنْ نَعُدَّهُ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ ثُمَّ یُعَدُّ مَا فِیهِ ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ مِنَ الْعَدَدِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلاً فَلاَ یَصْلُحُ بَیْعُهُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.

وَ رَوَی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَبِیعَ بِالدِّرْهَمِ وَ هُوَ یَنْقُصُ الْحَبَّةَ وَ نَحْوَ ذَلِکَ أَ یُعْطِیهِ الَّذِی یَشْتَرِی مِنْهُ وَ لاَ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ یَنْقُصُ

کالصحیح منهما (1) «عن الحلبی» و ابن مسکان و سفیان بن صالح، و المراد أنه إذا أرید عد الجوز لما کان معدودا و یشکل عد الجمیع یملأ ظرف من الجوز و یعد، مثلا إذا کان بعد العد ألفا یحسب بعده کذلک و الغالب أنه حینئذ یزید و ینقص لکن اغتفر هذه الجهالة للحرج و العسر فی عد الجمیع.

«و روی الحلبی» فی الصحیح کالشیخ بسندین صحیحین و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی2 و تقدم أیضا، عن الحلبی فی ضمن خبر آخر عنه، و یدل علی رجحان الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون عادة قوله «لا یصلح» ظاهر فی الحرمة و قوله «هذا ما» (أو) مما «یکره من بیع الطعام» ظاهر فی الکراهة و إن کان یستعمل کل واحد منهما فی الآخر و الاحتیاط ظاهر سیما فی الطعام.

«و روی عبد الرحمن بن الحجاج» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(2)

«قال لا إلا أن یکون مثل هذه الوضاحیة» أی الجدیدة الضرب التی کانت فی

ص:116

قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْوَضَاحِیَّةِ یَجُوزُ - کَمَا یَجُوزُ عِنْدَنَا عَدَداً.

زمانه علیه السلام و یصرف بالعدد مع نقصانها حبة أو حبتین «یجوز» صرفها «کما یجوز» أی یصرف «عددا» من غیر ملاحظة وزنها کما هی عندنا الآن أیضا.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن الفضل أبی العباس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الدراهم المحمول علیها" أی المغشوشة التی حمل علیها الغش" فقال: إذا اتفقت ما یجوز بین أهل البلد فلا بأس و إن أنفقت ما لا یجوز بین أهل البلد فلا(1).

و فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله" علیه السلام "فی إنفاق الدراهم المحمول علیها فقال: إذا جازت الفضة المثلین فلا بأس و یحمل علی أنها کانت تصرف فی ذلک الزمان کذلک و فی الزمان السابق علیه أو اللاحق تصرف مع الزیادة علی النصف.

کما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر عن علی بن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله" علیه السلام" الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس أو غیره ثمَّ یبیعها؟ فقال: إذا کان بین الناس ذلک فلا بأس.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن حریز بن عبد الله قال: کنت عند أبی عبد الله" علیه السلام "فدخل علیه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول علیها فقال: لا بأس إذا کان جواز المصر" أی البلد ".

ص:117

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضُّرُوعِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ یَحْلُبَ لَکَ مِنْهُ سُکُرُّجَةً فَتَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَةِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا

و روی الشیخ فی الصحیح عن البزنطی، عن رجل عن محمد بن مسلم" و لا یضر إرساله لأن مرسلات البزنطی فی حکم المسانید کما صرحوا به "عن أبی جعفر" علیه السلام" قال: جاء رجل من أهل سجستان فقال له: إن عندنا دراهم یقال لها الشاهیة تحمل علی الدراهم دانقین فقال: لا بأس به إذا کان یجوز(1).

و علیها یحمل ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الدراهم المحمول علیها فقال: لا بأس بإنفاقها" أو "مع البیان کما تقدم أیضا عن محمد بن مسلم.

فأما ما رواه فی القوی کالصحیح عن المفضل بن عمر الجعفی قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فألقی بین یدیه دراهم فألقی إلیه درهما منها فقال: أیش (أی أی شیء) هذا؟ فقلت ستوق فقال: و ما الستوق فقلت طبقتین فضة و طبقة من نحاس و طبقة من فضة فقال: اکسرها فإنه لا یحل بیع هذا و لا إنفاقه.

الظاهر أن المراد أن بعضها مساو و بعضها بالثلث، و الثلاثین فیحمل علی عدم الرواج و البیان، و سیجیء أیضا، و فی القاموس ستوق کتنور و قدوس و تستوق بضم التائین درهم زیف بهرج ملبس بالفضة، و لا یبعد أن یکون معرب سه تو.

«و سأله» أی أبا عبد الله علیه السلام «سماعة» فی الموثق کالشیخین(2)

و یدل علی جواز بیع المجهول إذا انضم إلی معلوم، و علی جواز بیع اللبن بلا کیل و لا وزن إلا أن یحمل علی وزن الحلیب أو کیله فیقول المشتری «اشتری منک»

ص:118

بِثَمَنٍ مُسَمًّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ شَیْ ءٌ کَانَ فِیمَا فِی السُّکُرُّجَةِ.

کما فی یب و فی بعضها (مثل) و هو تصحیف، و فی فی" فیقول "" أی البائع "اشتر منی" "و السکرجة" بضم السین و الکاف و الراء و التشدید إناء صغیر یؤکل فیه الشیء القلیل من الإدام و هی فارسیة و لا یبعد أن یکون معرب "صحنچه صحفة - خ ل" و المسموع من المشایخ أنها معرب "پیاله کربة" أی صحن الدکان "أو" صحن کربة، و أکثر ما یوضع فیه الکوامخ معرب "کأمه" و نحوها.

و المشهور بین الأصحاب عدم جواز مثل هذا البیع للجهالة و لکنه ورد أخبار کثیرة بالجواز مثل ما رواه الشیخان فی الصحیح "علی المشهور" عن عیص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل له نعم یبیع ألبانها بغیر کیل قال: نعم أو شیء منها(1).

و یمکن حمله علی أنه ما دام اللبن فی الضرع فلیس بمکیل و لا موزون فیجوز بیعه کذلک، و الجهالة مرتفعة بالعادة فإن الرعاة لکثرة التمرن یعرفون قدره و هذا المقدار کاف فی المکیل و الموزون و المعدود و المذروع.

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری بیعا فیه کیل أو وزن بغیره (أو یعیره) ثمَّ یأخذه علی نحو ما فیه قال: لا بأس به2 و یحمل علی أنه یفعل به ما یفعل بالجوز للتسهیل سیما علی نسخة (التعبیر) و الظاهر أنه الأصل و غیره تصحیف.

و فی الصحیح، عن ابن محبوب، عن إبراهیم الکرخی (و لا یضر جهالة حاله

ص:119

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ خَرَاجَ الرِّجَالِ وَ جِزْیَةَ رُءُوسِهِمْ وَ خَرَاجَ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَایِدِ وَ السَّمَکِ وَ الطَّیْرِ وَ هُوَ لاَ یَدْرِی لَعَلَّ هَذَا لاَ یَکُونُ أَبَداً أَوْ یَکُونُ أَ یَشْتَرِیهِ وَ فِی أَیِّ زَمَانٍ یَشْتَرِیهِ وَ یَتَقَبَّلُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَاحِداً قَدْ أَدْرَکَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ.

مع أنه کثیر الروایة، و روی فی الأخبار عنهم صلوات الله علیهم: اعرفوا منازل الرجال علی قدر روایاتهم عنا)(1) قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما تقول فی رجل اشتری من رجل أصواف مائة نعجة و ما فی بطونها من حمل بکذا و کذا درهما؟ قال: لا بأس بذلک، إن لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ماله فی الصوف(2)

و هو کخبر عیص.

و فی القوی کالصحیح، عن البزنطی عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا کانت أجمة لیس فیها قصب أخرج شیء من السمک فیباع و ما فی الأجمة.

و فی القوی کالصحیح، عن مسمع، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن أمیر المؤمنین علیه السلام نهی أن یشتری شبکة الصیاد یقول: اضرب بشبکتک، فما خرج فهو من مالی بکذا و کذا درهما - و کأنه لعدم الضمیمة و سیجیء أیضا.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخین «عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی» الثقة العظیم الشأن «یتقبل» أی یستأجر (أو) یصالح و هو الأظهر معنی

ص:120

وَ رَوَی زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لاَ یَصْلُحُ لَهُ إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ وَ یَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْ ءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ کَانَ الثَّمَنُ الَّذِی نَقَدَهُ فِیمَا اشْتَرَی مِنْهُ.

وَ رُوِیَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ أَحْمَالٌ بِکَیْلٍ مُسَمًّی فَبَعَثَ إِلَیَّ بِأَحْمَالٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنَ

و یدل علی جواز قبالة المجهول مع الضم إلی المعلوم.

«و روی زرعة عن سماعة» فی الموثق کالشیخین(1) و یدل علی جواز بیع الآبق منضما، و یدل علیه أیضا ما رویاه فی الصحیح عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام قلت له: أ یصلح لی أن اشتری من القوم الجاریة الآبقة و أعطیهم الثمن و أطلبها أنا؟ قال: لا یصلح شراؤها إلا أن تشتری منهم معها شیئا، ثوبا أو متاعا فتقول لهم: اشتری منکم جاریتکم فلانة و هذا المتاع بکذا و کذا درهما فإن ذلک جائز(2) و هو أیضا مؤید للأخبار السابقة، و الظاهر أنه لا خلاف فیه.

«و روی عن یعقوب بن شعیب» فی الحسن کالصحیح و الشیخان فی فی الصحیح (3)«فقال لا بأس به» لأنه لیس بیعا للمجهول، بل باعه معلوما مقدرا و یأخذ عن حقه ناقصا و هو مستحب کما تقدم «فکأنه کرهه» لأن الظاهر أنه

ص:121

اَلْکَیْلِ الَّذِی لِی عَلَیْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَةً فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَةُ کُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلاً مُسَمًّی وَ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَی جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی تِبْنَ بَیْدَرٍ قَبْلَ أَنْ یُدَاسَ تِبْنَ کُلِّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَأْخُذُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ الطَّعَامُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَشْتَرِی مِائَةَ رَاوِیَةٍ

یبیع ثمرة النخل بالتمر الذی هو فی ذمته، و یحتمل الزیادة و النقصان، بل احتمال المساواة بعید جدا و لیس بحرام لأن ثمرة النخل ما دامت علی الشجرة لیست بمکیل و لا موزون فکأنه باع غیر الموزون به و هو جائز لکنه لما کان شبیها بالربا کره ذلک، هذا إذا خصت المزابنة بما إذا کان الثمن من هذه النخلة، و أما إذا عممت فتکون الصورة المفروضة فی الخبر داخلة فیها «قال لا بأس به» لأنه لیس ببیع و إنما هو قسمة یجوز فیها الزیادة و النقصان بالرضا.

«و روی جمیل» فی الصحیح کالشیخ و فی الحسن کالصحیح کالکلینی(1)

و تقدم و الظاهر أن وجه التکرار أنه سأله علیه السلام جمیل مرة، و سأله زرارة مرة أخری و کان فی کتابه مکررا فکرره للاعتماد.

«و روی عن عبد الملک بن عمرو» فی القوی کالحسن و الکلینی فی الموثق

ص:122

مِنْ زَیْتٍ وَ أَعْتَرِضُ رَاوِیَةً أَوِ اثْنَتَیْنِ وَ أَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ یَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلاً فَلاَ یَصْلُحُ مُجَازَفَةً.

وَ رُوِیَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: کَانَ مَعِی جِرَابَانِ مِنْ

کالصحیح (1) «فقال لا بأس» إذا أخبر البائع بما فیها أو لاغتفار الجهالة القلیلة لأنه إذا أتزن راویتین منها و کان کما قاله البائع جزافا یحصل الظن بالمقدار و هو کاف و إن کان مکروها للأخبار الکثیرة بالنهی المحمولة علی الکراهة جمعا.

«و روی حماد» فی الصحیح «عن الحلبی» و رواه الشیخان فی الصحیح عن هشام بن سالم (2)«عن أبی عبد الله علیه السلام» و یدل علی جواز بیع الرهن من المرتهن و یکون إرادة البیع بمنزلة فک الرهانة (أو) نقول بأن الرهانة باقیة إلی انعقاد البیع لأن المانع کان عدم رضاه فإذا رضی فیجوز، و اختلف فیه الأصحاب، و الحق أن الصحیحتین مع عدم المعارض حجة فلا یلتفت إلی قول المانع.

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخ (3)«عن الحلبی» و تقدم.

«و روی عن داود بن سرحان» فی الصحیح کالشیخ (4)«جرابان» و

ص:123

مِسْکٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ یَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْیَابِسَ أَبِیعُهُ فَإِذَا أَنَا لاَ أُعْطَی بِالْیَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِی یَسْوَی وَ لاَ یَزِیدُونِّی عَلَی ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُنَدِّیَهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ تُعْلِمَهُمْ قَالَ فَنَدَّیْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُبَاعُ وَ یُشْتَرَی وَ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُسْتَنْکَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لاَ تَطْلُبُ وَلَدَهَا.

هو المزود أو الوعاء «من مسک» أو سمک کما فی یب و هو أظهر باعتبار لفظ الجراب و الأول أظهر باعتبار الحکم لأن السمک الندی ظاهر، إن تداوته عارض و لیس بمخفی حتی یکون غشا و یمکن أن یکون مخفیا بخلاف المسک فإن النداوة فیه کالماء فی اللبن.

إلا أن یقال فیما کان ظاهرا، الإخبار به أحسن فیکون الحکم بالإخبار عن المخفی علی سبیل الوجوب، و فی الظاهر علی الاستحباب (و قیل) فی الجمیع علی الاستحباب إذا کان مما یطلع علی العیب فیه کالخرق فی الثوب و یجبر ذلک بالخیار فی الرد و الإمساک بالأرش، و الظاهر أن النداوة فی المسک کالماء فی اللبن و یندر الاطلاع علیه، و کذا السمک فی بعض الأوقات لأنه فرق بین الجدید و الیابس المندی فی الرغبة و یوهم أنه جدید، و حینئذ یکون غشا، و علی أی حال فلا شک أن الإعلام أحوط و تقدم الأخبار فی هذا.

«و روی عن عبد الله بن سنان» فی الصحیح «و لا یطلب ولدها» أی یعزل قرب الإنزال حتی ینزل من خارج، و لا یحصل منه غالبا، فإن حصل مع العزل ولد لحق شرعا بالواطی لإمکان جذب الفرج المنی مع عدم علمه، و سیجیء و تقدم الأخبار فی ذلک مع الأخبار الواردة فی النهی و حملت علی الکراهة.

ص:124

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلاَ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ شَیْئاً تَشْتَرِیهِ مِنَ الْعُمَّالِ

«و سأله سماعة» فی الموثق کالشیخ (1)«قال: إذا عرفت أنه کذلک»

أی خیانة و سرقة بعینها لا إذا کانت منضمة مع غیرها کما تقدم «إلا أن یکون شیئا تشتریه من العمال» و تعلمها بخصوصها أنهم أخذوها بغیر حق فیجوز شراؤها لأن الآخذ و المأخوذ منه یعتقدان حلیتها و ورد (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) لا أن یکون شیئا لا یعتقدون حلیتها فإنه لا یجوز أخذها البتة.

و علیه یحمل الأخبار الواردة فی هذا الباب و تقدم طرف منها.

و یزیدها وضوحا ما رواه الشیخان فی القوی عن جراح المدائنی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یصلح شراء السرقة و الخیانة إذا عرفت(2).

و فی القوی عنه علیه السلام قال: من اشتری سرقة و هو یعلم فقد شرک فی عارها و إثمها3.

و فی القوی عن أبی عمر السراج عن أبی عبد الله علیه السلام فی الذی توجد عنده السرقة قال: هو غارم إذا لم یأت علی بائعها شهود4.

و فی الموثق کالصحیح، عن برید و محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من اشتری طعام قوم و هم له کارهون قص لهم من لحمه یوم

ص:125

غَیْرِهَا فَعَصَی وَ خَرَجَ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَلِمَ وَ رَبِحَ فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

المالک «و خرج إلی أرض أخری فعطب» أی تلف «قال هو ضامن» للمخالفة «و إن سلم و ربح فالربح بینهما» أی لا تبطل بالمخالفة و إن أثرت فی الضمان.

و الموافق للأصول أن لا یکون له من الربح شیء، لکن خرج منها بالنصوص (منها) ما ذکر.

(و منها) ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما "علیهما السلام" قال: سألته عن الرجل یعطی المال مضاربة و ینهی أن یخرج به، فخرج قال:

یضمن المال و الربح بینهما(1).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: فی الرجل یعطی الرجل المال فیقول له: ائت أرض کذا و کذا و لا تجاوزها و اشتر منها قال: فإن جاوزها و هلک المال فهو ضامن و إن اشتری متاعا فوضع فیه فهو علیه و إن ربح فهو بینهما.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یعمل المال بالمضاربة (بالمال مضاربة - خ)؟ قال: له الربح و لیس علیه من الوضیعة شیء إلا أن یخالف عن شیء مما أمره صاحب المال.

و یدل علی جمیع ما تضمنه الأخبار السالفة مع الزیادة لأنه علیه السلام قال:

(له الربح) و لم یستثن منه فیکون له أیضا مع المخالفة، و الباقی ظاهر، و الزیادة المخالفة فی الطریق أیضا.

ص:127

......... و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: المال الذی یعمل مضاربة له من الربح و لیس علیه من الوضیعة شیء إلا أن یخالف أمر صاحب المال (1)- و هو کالسابق.

و فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربة و ینهاه أن یخرج به إلی أرض أخری فعصاه فقال: هو له ضامن و الربح بینهما إذا خالف شرطه و عصاه.

و فی الصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یعطی الرجل مالا مضاربة فیخالف ما شرط علیه قال: هو ضامن و الربح بینهما.

و فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: فی المال الذی یعمل به مضاربة له من الربح، و لیس علیه من الوضیعة شیء إلا أن یخالف أمر صاحب المال فإن (و إن - خ) العباس کان کثیر المال و کان یعطی الرجال یعملون به مضاربة و یشترط علیهم أن لا ینزلوا بطن واد و لا یشتر و إذا کبد رطبة (أی حیوانا (قال - خ) فإن خالفت شیئا مما آمرک (أو أمرتک) به فأنت ضامن للمال.

فعل العباس و إن لم یکن فیه حجة عندنا، لکنه عند العامة معتبر لأنه من الصحابة الکبار، لکن تقریر المعصوم علیه السلام حجة و کأنه ورد تقیة بأن کان عنده علیه السلام من یتقی منه.

و فی الصحیح، عن رفاعة بن موسی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: المضارب یقول لصاحبه: إن أنت آذیته أو أکلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف

ص:128

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلاَّ رَأْسُ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ.

شرطه(1).

و أیضا فی الصحیح، عن رفاعة بن موسی قال: سمعته یقول: المضارب یقول لصاحبه: إن آذیته أو أکلته فأنت له ضامن؟ قال: فهو یضمن (أو ضامن) إذا خالف شرطه.

و فی الموثق کالصحیح، عن جمیل، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل دفع إلی رجل مالا یشتری به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشتری به غیر الذی أمره قال:

هو ضامن و الربح بینهما علی ما شرط.

و فی القوی، عن زید الشحام، عن أبی عبد الله علیه السلام فی المضاربة إذا أعطی الرجل المال و نهی أن یخرج بالمال إلی أرض أخری فعصاه فخرج به فقال هو ضامن و الربح بینهما.

«و روی محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی القوی کالصحیح «من ضمن تاجرا فلیس له إلا رأس المال» أی من ضمنه مطلقا مع المخالفة و غیرها لئلا ینافی الأخبار السابقة.

و الوجه بعد النصوص أنه یصیر قرضا لأن ذلک من لوازمها، فذکر اللازم یستلزم الملزوم.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، و فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام

ص:129

......... من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فلیس علیه ضمان، و قال: من ضمن تاجر فلیس له إلا رأس ماله و لیس له من الربح شیء(1).

و روی الشیخ فی الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن أبی الحسن علیه السلام قال:

سألته عن مال المضاربة قال: الربح بینهما و الوضیعة علی المال(2) و ظهر ذلک المعنی من الأخبار المتقدمة أیضا.

(فأما) ما رواه الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن الکاهلی، عن أبی الحسن موسی علیه السلام فی رجل دفع إلی رجل مالا مضاربة فجعل له شیئا من الربح مسمی فابتاع المضارب متاعا فوضع فیه قال: علی المضارب من الوضیعة بقدر ما جعل له من الربح3.

"فیمکن" أن یحمل علی المضارب الذی کان شریکا و أطلق علیه مجازا لما رواه الشیخان (و اللفظ للشیخ لظهوره) فی الصحیح و الکلینی فی الموثق، کالصحیح عن عبد الملک بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء یعنی أبا یوسف و أبا حنیفة فقلت: إنی لا أزال أدفع المال مضاربة إلی الرجل فیقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع إلیه أکثره قرضا، و الباقی مضاربة فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک فقال: یجوز(3) و روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الملک بن عتبة الهاشمی قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام

ص:130

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لاَ یَعْلَمُ قَالَ یُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ.

هل یستقیم لصاحب المال إذا أراد الاستیثاق لنفسه أن یجعل بعضه شرکة لیکون أوثق له فی ماله قال: لا بأس به(1).

و فی الصحیح، عن عبد الملک بن عتبة عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال:

سألته عن رجل أدفع إلیه مالا فأقول له، إذا دفعت المال و هو خمسون ألفا علیک من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض و الباقی لی معک تشتری لی بها ما رأیت هل یستقیم هذا؟ هو أحب إلیک أم أستأجره فی مال بأجر معلوم؟ قال: لا بأس به2

«و روی عن محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح کالکلینی و الشیخ فی الصحیح(2)" و فی بعض نسخ الکافی محمد بن میسر "و الظاهر أنه روایتان لما رواه الشیخ أیضا فی الصحیح، عن محمد بن میسر و تقدم «فاشتری أباه و هو لا یعلم» بخلاف ما لو کان عالما فإنه لا یصح لعدم مصلحة المالک فیه و یشترط فیها مراعاة مصلحته «فإن زاد درهما واحدا» فللعامل فیه نصف درهم «أعتق»

هذا المقدار لعتق القرابة و الباقی بالسرایة «و استسعی» الأب «فی مال الرجل» و هو المالک.

و فیه مخالفة ظاهرة للأخبار الصحیحة التی تقدمت من أن السعی، إنما یکون إذا وقع العتق فی السدس، فما زاد، فإذا کان أقل من السدس فلا سعی، بل لا ینعتق شیء منه فیمکن اختصاص هذا الحکم بالمضاربة (أو) ذلک بالوصیة، علی

ص:131

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ فَیَتَقَاضَاهُ وَ لاَ یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یَقْضِیهِ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَةً قَالَ لاَ یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ مِنْهُ.

أنه یمکن أن یکون التعبیر عنه للقلة و یفهم القلیل من ذلک الأخبار أنه الثلث حتی یکون حصة العامل السدس.

«و روی السکونی» فی القوی کالشیخین (1)«قال لا یصلح حتی یقبضه منه» فدل علی أنه لا تصح المضاربة بما فی الذمة، و علیه عمل الأصحاب و انجبر ضعف الخبر بعملهم لأنه یمکن أن یکون لهم أخبار متواترة و لم ینقلوا إلا هذا الخبر اعتمادا علی وجودها فی الکتب و بعده ضاع الکتب، و الوجه فی تخصیص هذه الأخبار بالذکر من بینها أن مثل هذا الخبر یتصل بأمیر المؤمنین علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فینقلونه تبرکا باسمهما و لرغبة العامة إلی کتبهم، و هذا الوجه مشاهد من الصدوق فی کثیر من الأبواب من هذا الکتاب و فی غیره من کتبه کما لا یخفی علی المتتبع.

و علی أی حال فلا یدل علی أکثر من أنه لا یصح المضاربة بما فی الذمة، و أما علی اشتراط کونه نقدا مسکوکا فلم یصل إلینا خبر به.

و یمکن أن یکونوا فهموا من لفظ المال فإنه مطلق و ینصرف إلی الشائع و هو النقد و فیه ما فیه فالظاهر جواز المضاربة بالمتاع کما ظهر من الأخبار المتواترة إلا أن یثبت إجماع یعلم دخول المعصوم علیه السلام فیه، و دونه خرط القتاد، و الله تعالی یعلم، و الأحوط کونها بالنقد خروجا من مخالفتهم.

ص:132

وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الْمُضَارِبُ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ فَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ.

وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ إِنَّهُ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلاَنٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْهُ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.

«و قال علی صلوات الله علیه» رواه الکلینی فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام(1).

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الصحیح و الشیخ و الحمیری فی الحسن کالصحیح عن علی بن جعفر، عن أخیه أبی الحسن" علیه السلام "قال: فی المضارب" أو المضاربة" ما أنفق فی سفره فهو من جمیع المال و إذا قدم بلده فما أنفق فمن نصیبه(2).

و الظاهر أن المراد بالسفر العرفی بقرینة المقابلة، فلو عزم علی الإقامة فی غیر بلده للتجارة أو ما یلزمه التجارة کعدم الرفقة فهو من الأصل و إن کان الأحوط احتسابه من ماله أو شرطه فی العقد لعدم صدق السفر شرعا.

«و کان علی صلوات الله علیه» رواه الشیخ فی القوی عن السکونی بإسناده عنه علیه السلام 3«أنه إن سماه» و یشکل فیما إذا لم یبق للغرماء شیء أو یقع النقص علیهم أما إذا لم یقع النقص علیهم فلا شک فی قبول قوله و یحمل الخبر علیه «و إن مات و لم یذکره فهو أسوة» بالکسر و الضم، القدوة «الغرماء»

أی متساوون فی المال و یقع النقص علیهم بأن ذکر أن عندی مال المضاربة کذا و لم یذکره بخصوصه کما هو ظاهر المقابلة.

بل إن قال" علی "فالحکم ما ذکر لأن لفظة" علی "ظاهرها اشتغال الذمة به بأن

ص:133

......... کان وقع منه التعدی أو التقصیر و صار ضامنا فهو مع الغرماء متساوون فی المال إذا قال کان مال مضاربة زید کذا فإنه لا یدل علی وجوده الآن لأنه یمکن أن یکون سابقا و تلف بدون تقصیره، کما إذا أقام المالک البینة علی أنه أعطیته کذا مضاربة فلا یدل علی وجوده إلا إذا قالت البینة: إنا نعلم عدم تلفه و کذا إذا قال العامل: إن عندی کذا من مال المضاربة و لم یعینه فالظاهر أنه مقدم علی الغرماء و لا یقع النقص علیه.

هذا هو الموافق للأصول، و لکن جماعة من الأصحاب عملوا بإطلاق الخبر و جبروا ضعفه بالشهرة، و لکن الخبر أیضا غیر ظاهر فی الإطلاق و الله تعالی یعلم.

و روی الکلینی فی الموثق عن إسحاق بن عمار و الشیخ فی القوی، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون معه المال مضاربة فیقل ربحه فیتخوف أن یؤخذ منه فیزید صاحبه علی شرطه الذی کان بینهما، و إنما یفعل ذلک مخافة أن یؤخذ منه؟ قال: لا بأس(1).

فیدل علی أنها من العقود الجائزة، و یمکن فسخها، و علی أنه لا یلزم أن یکون الربح بینهما سواء، بل یجوز التفاضل.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن بکر بن حبیب قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دفع مال یتیم مضاربة فقال: إن کان ربح فللیتیم و إن کان وضیعة فالذی أعطی ضامن(2).

و ظاهره، عدم جوازها و عدم صحتها لأن العامل یسمع قوله فی التلف، فیمکن ادعاؤه التلف و لیس بمصلحة للیتیم، فلما لم یجز دفعه مضاربة، فلو تلف

ص:134

......... کان الغرامة علی الدافع و یرجع بها علی العامل العالم دون الجاهل بخلاف ما لو أوصی رجل بدفع مال أولاده مضاربة کما سیجیء فإنه یجوز مطلقا أو من الثلث لورود الخبر به، مع أنه للرجل أن یتصرف فی ماله فی الکل أو الثلث ما دام فیه الروح فلیس ذلک من هذا الباب، و فی الحقیقة هی نکتة، بعد النص.

و روی فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن یحیی الکاهلی، عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت رجل سألنی أن أسألک أن رجلا إعطاء ما لا مضاربة یشتری له ما یری من شیء فقال: اشتر جاریة تکون معک فالجاریة إنما هی لصاحب المال إن کان فیها وضیعة فعلیه و إن کان فیها ربح فله، للمضارب أن یطأها؟ قال: نعم.

و یحمل التحلیل علی ما إذا لم یظهر فیها ربح أو شرط أن لا یکون للعامل ربح مطلقا أو فی خصوص هذه الجاریة فیکون حینئذ بضاعة لا مضاربة، و هو الظاهر من الخبر و إن أطلق علیها المضاربة تجوزا فإنه حینئذ یجوز التحلیل.

أما إذا کان مضاربة و ظهر فیها ربح و یکون للعامل فیه نصیب فإنه لا یجوز التحلیل علی ما ذهب إلیه جماعة للزوم تبعض البضع حینئذ" و قیل "بالجواز هنا و إطلاق الخبر دال علیه، مع الأخبار الکثیرة التی ستجیء إن شاء الله و لا یلزم تبعض البضع لأن حلیة البضع حینئذ بملک الیمین (أما) بالنظر إلی العامل فظاهر (و أما) بالنظر إلی حصة المالک فلان التحلیل تملیک منفعة الأمة علی الظاهر فإنه و إن تبعض من جهة النوع لکن لم یتبعض من حیث الجنس و التبعیض المحذور منه هو الثانی دون الأول لقوله تعالی: إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ - (1) و ظاهر الانفصال، الحقیقی و إن کان الأظهر منع الخلو.

ص:135

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا رِبْحاً وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَیْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَکَ وَ مَا تَوِیَ فَعَلَیَّ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَا وَ إِنْ کَانَ شَرْطاً

و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن علی بن محبوب عن رجل قال:

کتبت (أو عن رجل کتب) إلی الفقیه (أی أبا الحسن الثالث،" أو "أبا محمد" أو" الصاحب" علیهم السلام "علی بعد و علی هذه النسخة کان الخبر صحیحا، و علی الأولی کان قویا کالصحیح لأنهم علیه السلام لا یجیبون إلا الخواص من الشیعة سیما فی ذلک الزمان و الخوف العظیم من الطواغیت) فی رجل اشتری من رجل نصف دار مشاعا غیر مقسوم و کان شریکه الذی له النصف الآخر غائبا فلما قبضها و تحول عنها تهدمت (أو انهدمت) الدار و جاء سیل جارف(1) فهدمها و ذهب لها فجاء شریکها الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة علی أن یعطیه ماله کملا الذی نقد فی ثمنها فقال له: ضع عنی قیمة البناء فإن البناء قد تهدم و ذهب به السیل ما الذی یجب فی ذلک؟ فوقع علیه السلام: لیس له إلا الشراء و البیع الأول إن شاء الله.

لأن الشفیع یأخذ ما وقع علیه البیع أولا کما تقدم و إن کان البائع غرم للمشتری نقصان البناء إذا کان قبل القبض فإن هذا نفع حصل للمشتری کالحاصل.

«و روی حماد» فی الصحیح «عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) و ما توی» أی هلک و تلف «فعلیک» (أو) فعلی و هو سهو «إذا اشترطا»

أی بعد الشرکة بأن یکون صلحا أو (إذا اشترکا) أی بعدها لا أن یکون ذلک قبل الشرکة لأن هذا الشرط مخالف لکتاب الله تعالی کما أشار علیه السلام إلیه «و إن

ص:136

یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

کان شرطا یخالف» (أو) و إن کانا شرطا ما یخالف «کتاب الله رد إلی کتاب الله» لأنه مخالف لوضع الشرکة لأن وضعها علی أن یکون النفع بینهما و التلف علیهما، هذا تأویل للخبر علی أصول العلماء و قواعدهم.

و لکن ظاهره جواز هذا الشرط لأن الموافق لکتاب الله و المخالف له ما یکون یتنافاه لا مثل هذه الأمور الخفیة التی لا یعلمها فحول العلماء فکیف بغیرهم، و کل شرط فهو خلاف مقتضی العقد علی تقدیر عدمه.

و الظاهر أن أمثال هذه العقود کالمضاربة و الشرکة و غیرهما أمانة مالکیة و یکره التقاص منه، لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن حماد بن عیسی عن الحسین بن المختار (الموثق و لا یضر للإجماع عن حماد) قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

الرجل یکون له الشریک فیظهر علیه (أو فینظر) قد (أو و قد) اختان منه شیئا أ له أن یأخذ منه مثل الذی أخذ من غیر أن یبین (أو یتبین) ذلک؟ فقال، شوه، لهما اشترکا بأمانة الله، و إنی لأحب له أن رأی منه شیئا من ذلک أن یستر علیه، و ما أحب له أن یأخذ منه شیئا بغیر علمه(1).

و إن أمکن أن یقال هنا بالحرمة لأن الظاهر من الظهور أو النظر(2) ، الظن و یستبعد العلم لأنه یمکن حتی فی المشاهدة بأخذ عین مال الشرکة أن یکون قد اقترض سابقا للشرکة و أن یکون أخذه لأداء دینه.

ص:137

وَ رَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: لاَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ مِنْکُمْ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لاَ یُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لاَ یُودِعَهُ وَدِیعَةً وَ لاَ یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّةَ.

«و روی ابن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (1)«عن علی بن رئاب»

و یدل علی کراهة مشارکة الذمی و یدخل فیها المضاربة لأنها شرکة فی الربح، و علی إبضاعه البضاعة بأن یؤدی إلیه مالا یبعثه للتجارة و لا یکون للذمی شیء فإنها أمانة محضة و لیس الذمی محلا لها، بل یستحلون أموال المسلمین و فی الحقیقة تضییع للمال و لو لم یکن کذلک لکان مکروها أیضا أو حراما لأنها موادة و لا یجوز مودتهم، و علی کراهة الإیداع له، و علی کراهة إظهار المودة أو المحبة الباطنیة و یکون حراما لقوله تعالی: لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ (2) ، و یمکن القول بالحرمة فی الجمیع أو بعضها و إطلاق (لا ینبغی) علی المحرمات شائع سیما إذا اجتمع مع المکروهات، و سیجیء ما یدل علی الجواز فی بعض الصور.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی القوی عن السکونی، عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: کره مشارکة الیهودی و النصرانی و المجوسی إلا أن تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم(3) أی الاعتماد علیهم مکروه.

و فی معناهم (الفاسق) سیما شارب الخمر و نحوهم ممن لم یجرب أو بغیر بینة

ص:138

......... لحرمة إضاعة المال، لما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن حریز قال: کانت لإسماعیل بن أبی عبد الله علیه السلام دنانیر و أراد رجل من قریش أن یخرج إلی الیمن فقال إسماعیل:

یا أبه إن فلانا یرید الخروج إلی الیمن و عندی کذا و کذا دینارا أ فتری أن أدفعها إلیه یبتاع بها بضاعة من الیمن؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام: یا بنی أ ما بلغک أنه یشرب الخمر؟ فقال إسماعیل: هکذا یقول الناس، فقال: یا بنی لا تفعل فعصی إسماعیل أباه و دفع إلیه دنانیر فاستهلکها و لم یأته بشیء منها.

فخرج إسماعیل و قضی أن أبا عبد الله علیه السلام حج، و حج إسماعیل تلک السنة فجعل یطوف بالبیت و یقول: اللهم أجرنی و اخلف علی فلحقه أبو عبد الله علیه السلام فهمزه (أی دفعه) بیده من خلفه و قال: مه یا بنی فلا و الله ما لک علی الله هذا (حجة - خ ل) و لا لک أن یأجرک و لا یخلف علیک و قد بلغک أنه یشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعیل یا أبه (أبت - خ ل) إنی لم أره یشرب الخمر، إنما سمعت الناس یقولون فقال:

یا بنی إن الله عز و جل یقول فی کتابه یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ، (1) یقول الله و یصدق للمؤمنین، فإذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر فإن الله عز و جل یقول فی کتابه وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ (2).

فأی سفیه أسفه من شارب الخمر، إن شارب الخمر لا یزوج إذا خطب و لا یشفع إذا شفع و لا یؤتمن علی أمانة، فمن ائتمنه علی أمانة فاستهلکها لم یکن للذی ائتمنه

ص:139

......... علی الله أن یأجره و لا یخلف علیه(1).

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الربیع، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من ائتمن شارب الخمر علی أمانة بعد علمه فیه فلیس له علی الله ضمان و لا أجر له و لا خلف2

و بسندین قویین، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من ذهب حقه علی غیر بینة لم یؤجر(2).

و بسندین قویین عن عمران بن أبی عاصم و عمار بن أبی عاصم (أو عمار أبی عاصم) قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: أربعة لا یستجاب لهم دعوة، رجل کان له مال فأدانه بغیر بینة فیقول الله عز و جل: أ لم آمرک بالشهادة4.

و فی الصحیح، عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول کان أبو جعفر علیه السلام یقول: لم یخنک الأمین و لکن ائتمنت الخائن(3).

و فی القوی کالصحیح، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من عرف من عبد من عبید الله کذبا إذا حدث و خلفا إذا وعد و خیانة إذا ائتمن ثمَّ ائتمنه علی أمانة کان حقا علی الله أن یبتلیه فیها ثمَّ لا یخلف علیه و لا یأجره .

ص:140

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یَحْلُبُهَا لَهَا أَلْبَانٌ کَثِیرَةٌ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَا تَقُولُ فِی شِرَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً یَأْخُذُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ أَرْطَالاً حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا یَشْتَرِی مِنْهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهَذَا وَ نَحْوِهِ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سَاوَمْتُ رَجُلاً بِجَارِیَةٍ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ

و فی القوی عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لیس لک أن تتهم من ائتمنته و لا تأتمن الخائن و قد جربته.

و عن أبی الحسن علیه السلام قال: إذا کان الجور أغلب من الحق لم یحل لأحد أن یظن بأحد خیرا حتی یعرف ذلک منه(1).

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (2)«عن أبی ولاد»

و یدل علی جواز ابتیاع ما لیس عند البائع بأن یکون فی ذمته و یؤدی کل یوم شیئا حتی یتم، و یمکن إرجاعه إلی السلف فإن ذکرا فی متن العقد الآجال المتعددة فهو سلف و إن لم یذکرا لکن اشتری منه فی ذمته و تبرع بالمدة فی الأخذ کذلک فهو من قبیل بیع ما فی الذمم و سیجیء، «و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (3)«ساومت»

أی قاولت للبیع «بجاریة» فی قیمتها «فباعنیها بحکمی» أی بما أقول، 142 و المشهور أنه بیع غرر منهی عنه، فیمکن أن لا یکون داخلا فیه باعتبار لزوم ثمن المثل أو یکون، و یکون مستثنی بالخبر الصحیح، و الأول أظهر و قد تقدم الأخبار الکثیرة فی أن الوط ء مانع من الرد بالعیب إلا أن یکون حملا و فی لزوم الأرش.

ص:141

وَ قُلْتُ لَهُ هَذِهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ عَلَی حُکْمِی عَلَیْکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ بِالثَّمَنِ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَةُ قِیمَةً عَادِلَةً فَإِنْ کَانَ ثَمَنُهَا أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَیْهِ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْقِیمَةِ وَ إِنْ کَانَ ثَمَنُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ بِهِ إِلَیْهِ فَهُوَ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَجَدْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَةَ مَا بَیْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَیْبِ مِنْهُ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ جَارِیَةً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لاَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَهَی عَنِ الاِسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ.

«و روی الحسین بن محبوب» فی الصحیح و الشیخ فی الصحیح، و فی الحسن کالصحیح کالکلینی عن ابن أبی عمیر (1)«عن إبراهیم الکرخی» له کتاب معتمد الطائفة و هو کثیر الروایة مع أن جهله لا یضر لصحته عن الحسن و ابن أبی عمیر، و یدل علی کراهیة طلب النقصان من المشتری بعد البیع و سیجیء أیضا ما یدل بظاهره علی الحرمة و لکنه ینبغی أن یحمل علی الإکراه أو الکراهة و إلا فلا شیء مانع من الإحسان.

مع أنه روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن معلی بن خنیس عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یشتری المتاع ثمَّ یستوضع؟ قال: لا بأس به، و أمرنی

ص:142

وَ رَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ.

فکلمت له رجلا فی ذلک(1) ، و فی الموثق عن یونس بن یعقوب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: الرجل یستوهب من الرجل الشیء بعد ما یشتری فیهب له أ یصلح له؟ قال: نعم2.

و فی الموثق و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن علی بن میمون قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنی أتقبل العمل فیه الصناعة و فیه النقش فأشارط النقاش علی شیء فیما بینی و بینه العشرة أزواج بخمسة دراهم أو العشرین بعشرة، فإذا بلغ الحساب قلت له: أحسن فأستوضعه من الشرط الذی شارطته علیه؟ قال: بطیب نفسه؟ فقلت: نعم قال: لا بأس(2).

«و روی ابن» أو الحسن بن «محبوب» فی الصحیح کالشیخین (3)«عن إبراهیم الکرخی» و تقدم، و یدل علی جواز بیع المجهول مع المعلوم، و لا یتوهم عدم جواز بیع الصوف بدون الکیل أو الوزن فإنه و إن کان کذلک بعد الجز لکنه قبل الجز کالثمرة علی الشجرة یجوز بیعه جزافا، (و نهی) رسول الله

ص:143

......... صلی الله علیه و آله عن بیع ما فی البطون لو صح (فمحمول) علی المنفرد و هنا منضم مع المعلوم.

و یؤیده ما رواه الشیخان (فی الصحیح علی المشهور و الظاهر) عن عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل له نعم یبیع ألبانها بغیر کیل؟ قال:

نعم حتی ینقطع أو شیء منها(1).

و فی القوی عن البزنطی کالصحیح، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا کانت أجمة لیس فیها قصب أخرج شیء من السمک فیباع و ما فی الأجمة2.

و روی الشیخ فی الموثق، عن معاویة بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

لا بأس بأن یشتری الآجام إذا کان فیها قصب(2)

و فی القوی، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام فی شراء الأجمة لیس فیها قصب إنما هی ماء قال، تصید کفا من سمک تقول: اشتری منک هذا السمک و ما فی هذه الأجمة بکذا و کذا4 و قد تقدم الأخبار فیه أیضا.

أما إذا کان مجهولا مطلقا فلا یجوز، لما رواه الشیخان فی القوی، عن مسمع، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن أمیر المؤمنین علیه السلام نهی أن یشتری شبکة الصیاد یقول: اضرب بشبکتک فما خرج فهو من مالی بکذا و کذا .

ص:144

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ قَالَ إِنِ اشْتَرَی سَهْماً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (1)«عن زید الشحام» لکن فی کتابیهما قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یشتری سهام القصابین من قبل أن یخرج السهم فقال: لا یشتری شیئا حتی یعلم (من - خ) أین یخرج السهم فإن اشتری شیئا فهو بالخیار إذا خرج، و الظاهر أن السهو من النساخ.

و الظاهر أن القصابین یشترون ألف غنم مثلا بنسبة أموالهم أو رؤوسهم فإن کانوا عشرة مثلا و اشتروا جمیعا بأن یکونوا جمیعا القابل أو وکلوا غیرهم و قبل فحینئذ یکون لکل واحد منهم عشر المجموع و یجوز شراء حصته قبل القسمة، لکن الظاهر أنهم یقسمون جزافا لا تعدیلا فلو کان الشراء بعد القسمة جزافا و لم یدل دلیل علی حرمة الغرر فی القسمة، بل الأخبار فی البیع، فحینئذ یجوز الشراء منهم، أما لو کان الشراء قبل القسمة، و تعلم أنهم یقسمون جزافا، فحینئذ لا یجوز البیع و لا القسمة.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی القوی کالصحیح، عن منهال القصاب قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام: اشتری الغنم أو یشتری الغنم جماعة ثمَّ تدخل دارا ثمَّ یقوم رجل علی الباب فیعد واحدا، و اثنین، و ثلاثة، و أربعة، و خمسة ثمَّ یخرج السهم؟ قال: لا یصلح هذا إنما یصلح السهام إذا عدلت القسمة، و یمکن حمله

ص:145

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ أَوْ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ أَوْ مِمَّا أَخَفْتُکَ وَ أَرْهَبْتُکَ فَیُحَلِّلُهُ وَ یَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ رَغْبَةً فِیمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِی أَعْطَاهُ فِی مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِیهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَی أَ حَلاَلٌ هِیَ لَهُ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلاَهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا ذَاکَ ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قُلْ لَهُ فَلْیَرُدَّهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لاَ یَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَی بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَی الْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَهَا إِذَا حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ یَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لاَ یُعْطَی الْعَبْدُ مِنَ الزَّکَاةِ شَیْئاً.

الکراهة مع الخیار کما هو ظاهر الأخبار.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح، و رواه الشیخ فی الصحیح أو القوی کالصحیح (1)«عن إسحاق بن عمار» الموثق و لا یضر «بعد أن» و لیس (أن) فی یب و هو الصواب، و یدل علی تملک العبد أرش الجنایة، و علی أنه لیس فی ماله زکاة لعدم تمکنه من التصرف علی الظاهر، و تظهر الفائدة بعد العتق أو لعدم تمکنه من التصرف التام، بل له أن یتصرف فیما لا یکون سببا لضیاع ماله من الإسراف بخلاف ما إذا صرفه فیما یحتاج إلیه و یکون دافعا للمولی بأن یصرفه فی الملبوس و لا یعطیه المولی، و یمکن الحمل علی الاستحباب للأخبار الکثیرة التی ستجیء فی أنه عبد مملوک لا یقدر علی شیء و تخصیص فاضل الضریبة و أرش الجنایة منها أظهر.

ص:146

وَ رُوِیَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْعَ فَیَسْتَوْهِبُهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحْمِلَهُ عَلَی الْکُرْهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رُوِیَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: أَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِجَارِیَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِیَّاهُ فَضَمِنَ عَلَی یَدِی - فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا سَاوَمْتُکَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَةُ تَنْبَغِی أَوْ لاَ تَنْبَغِی فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ عَشَرَةَ دَنَانِیرَ قَالَ هَیْهَاتَ أَ لاَّ کَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمَّةِ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْوَضِیعَةُ بَعْدَ الضَّمَّةِ حَرَامٌ.

وَ رَوَی رَوْحٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَةِ.

«و روی عن یونس بن یعقوب» الطریق قوی و هو موثق.

و یقرب منه ما رواه الشیخ عنه فی الموثق(1) و قد تقدم آنفا فی جواز الاستحطاط بعد الصفقة «و روی، عن زید الشحام» فی الطریق ضعف و هو ثقة و رواه الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح (2)«فضمن علی یدی» کما فی یب، و فی (فی) (فضم علی یدی) أی حصل البیع، و کذا فی الضمنتین بالضم. و یدل علی کراهة قبول الحط فکیف الاستحطاط، و یمکن أن یکون ذلک مکروها بالنسبة إلی أمثالهم أو أمثال جماعة یرید البائع الحط رعایة لفضلهم و صلاحهم، بل الدغدغة هنا أعظم إذا لم یکونوا فی الواقع کذلک و لهذا کره لذوی المروات التوجه إلی أمثال هذه المعاملات.

«و روی روح» فی الموثق أو ذریح فی الحسن، و رواه الکلینی بسندین

ص:147

وَ رَوَی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدَبٍ کَانَ لَهُ عَذْقٌ فِی حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ فِیهِ الطَّرِیقُ إِلَی الْحَائِطِ فَکَانَ یَأْتِیهِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ وَ لاَ یَسْتَأْذِنُ فَقَالَ إِنَّکَ تَجِیءُ وَ تَدْخُلُ وَ نَحْنُ فِی حَالٍ نَکْرَهُ أَنْ تَرَانَا عَلَیْهِ فَإِذَا جِئْتَ فَاسْتَأْذِنْ حَتَّی نَتَحَرَّزَ ثُمَّ نَأْذَنَ لَکَ وَ تَدْخُلَ قَالَ لاَ أَفْعَلُ هُوَ مَالِی أَدْخُلُ عَلَیْهِ وَ لاَ أَسْتَأْذِنُ فَأَتَی الْأَنْصَارِیُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَشَکَا إِلَیْهِ وَ أَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَی سَمُرَةَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذِنْ عَلَیْهِ فَأَبَی وَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأَنْصَارِیِّ فَعَرَضَ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَأَبَی عَلَیْهِ وَ جَعَلَ یَزِیدُهُ فَیَأْبَی أَنْ یَبِیعَ

قویین (1) «عن أبی عبد الله علیه السلام قال: تسعة أعشار الرزق فی التجارة» الظاهر أن المراد بالتجارة ما یکون له سبب، و بغیرها ما لا یکون له سبب کما تقدم أنه أبی الله تعالی أن یرزق المؤمنین إلا من حیث لا یحتسبون، و یمکن أن یکون المراد بها ما یقابل الزراعة فإنها مع کثرة النفع عشر التجارة.

«و روی ابن بکیر» فی الموثق کالصحیح کالشیخین(2) و رواه الکلینی أیضا فی القوی کالصحیح عن عبد الله بن مسکان 3«عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام»

لکن باختلاف یسیر لفظی غیر مغیر للمعنی و تقدم مشروحا.

ص:148

فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ لَهُ لَکَ عَذْقٌ فِی الْجَنَّةِ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ ذَلِکَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْأَنْصَارِیَّ أَنْ یَقْلَعَ النَّخْلَةَ فَیُلْقِیَهَا إِلَیْهِ وَ قَالَ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ.

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ الطَّعَامَ إِلَی الطَّحَّانِ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَةِ أَمْنَانٍ عَشَرَةَ أَمْنَانِ دَقِیقٍ قَالَ لاَ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ فَیَضْمَنُ لَهُ بِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالاً مُسَمَّاةً فَقَالَ لاَ.

رَوَی أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ إِذَا کَانَ سَیْحاً یَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَی مَائِهِ فَیَسُوقُهُ إِلَی الْأَرْضِ فَیَسْقِیهِ الْحَشِیشَ وَ هُوَ الَّذِی حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ یَزْرَعُ بِهِ مَا یَشَاءُ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْیَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ یَبِیعُهُ بِمَا أَحَبَّ.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخین (1)«عن إسماعیل بن الفضل» و هو بصری ثقة و هاشمی مجهول، و الکتاب المنسوب إلی الهاشمی هو من البصری الثقة، فعلی أی حال کلما یروی عن إسماعیل فهو من عن الثقة فتدبر «إذا کان» ماؤه «سیحا» جاریا «یعمد» یقصد «الرجل إلی مائه»

الجاری «فیسوقه إلی الأرض» أرضه «و هو الذی حفر النهر» بیان لمالکیته الماء و لو کان من المباح کالأنهار العظیمة بأن حفر نهرا و ساق ماء النهر المباح إلی نهره فیصیر به ملکه فقرره علی استدلاله بالملک «فقال إذا کان الماء له» بأی وجه کان بهذا الوجه أو بغیره من وجوه الملک کحفر القناة أو النزح من البئر أو بالشراء أو بغیرها «فلیزرع به ما شاء» من أنواع الزرع سواء کان حشیشا أو غیره «و یبیعه بما أحب» بأی ثمن شاء و لا یتوهم أنه من باب الحمی المنهی عنه، لأنه فی المباح و هذا مملوک.

و فیهما زیادة (قال و سألته عن بیع حصائد الحنطة و الشعیر و سائر الحصائد فقال:

حلال فلیبعه إن شاء) و السؤال نشأ عن توهم أنه لا یمکن کیلها و لا وزنها عادة قبل التصفیة مع أنها مکیل أو موزون، و لو وزن کذلک لا یعلم مقدار کل واحدة من الحب و التبن و هو جهالة و غرر و یرجع الجواب إلی أنها قبل التصفیة لیست مما یکال أو یوزن فهی کما قبل الحصار و لو احتاج إلیهما لکان التقدیر کذلک کافیا لرفع الغرر،

ص:150

......... و الأظهر عدم الاحتیاج.

و یمکن أن یکون المراد بالحصائد أسافل الزرع التی لا یتمکن منها المنجل(1)

و حینئذ یکون السؤال باعتبار أن الغالب عدم بیعه بل یذرونها لینتفع الناس منها مجانا، و حینئذ یکون الجواب أظهر و أوفق بالسؤال السابق، بل هذا هو الأظهر.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن البزنطی، عن محمد بن عبد الله قال: سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تکون له الضیعة و یکون لها حدود تبلغ حدودها عشرین و بأقل و أکثر یأتیه الرجل فیقول له أعطنی من مراعی ضیعتک و أعطیک کذا و کذا درهما فقال: إذا کانت له فلا بأس(2)

فأما ما رواه الکلینی فی القوی عن یونس، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم تکون له الضیعة فیها جبل (جل - خ ل) مما یباع یأتیه أخوه المسلم و له غنم قد احتاج إلی جبل یحل له أن یبیعه الجبل (الجل - خ ل) کما ببیع من غیره أو یمنعه من الجبل (الجل - خ) إن طلبه بغیر ثمن و کیف حاله فیه و ما یأخذه؟ قال: لا یجوز له بیع جبله (جله - خ) من أخیه لأن الجبل (الجل - خ) لیس جبله (جله - خ) إنما یجوز له البیع من غیر المسلم(3).

فیمکن حمله علی الکراهة و یؤیده قوله علیه السلام (من أخیه) أی الشیعة (أو) یحمل علی المفتوحة عنوة لقوله علیه السلام (لأن الجبل لیس جبله) أی هو لکافة المسلمین

ص:151

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنْ شِرَاءِ الْقَصِیلِ یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فَلاَ یَقْصِلُهُ وَ یَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتَّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ وَ مَا کَانَ عَلَی أَرْبَابِهِ

و إن کان هو أولی بتقدم الید من غیره و حینئذ (إما) أن یحمل النهی عن بیع أصل الجبل لا حشیشه أو الاستحباب.

لما رواه الشیخان فی القوی، عن موسی بن إبراهیم، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن بیع الکلاء و المرعی فقال: لا بأس به قد حمی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النقیع لخیل المسلمین(1).

فحینئذ یحمل علی مرعی أقطعه الإمام علیه السلام بقرینة التعلیل، و لما سیجیء أن الناس فیه شرع سواء أو ورد للتقیة لأن العامة یجوزون لسلاطینهم الحمی (و النقیع) بالنون و القاف موضع حماه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لنعم الفیء و خیل المجاهدین فلا یرعاه غیرها و هو موضع قریب من المدینة کان یستنقع أی یجتمع فیه الماء.

«و سأله» أی أبا عبد الله علیه السلام «سماعة» فی الموثق کالشیخین عنه علیه السلام (2)«عن شراء القصیل» و هو ما اقتصل من الزرع أخضر فکأنه یشتریه بشرط القطع و إن لم یشترط «فلا یقصله و یبدو له» الرأی فی ترکه «حتی یصیر شعیرا أو حنطة و قد اشتراه من أصله» علة لجواز ترکه و کذا قوله «و ما کان علی أربابه من خراج فهو علی العلج» أی علی الزارع المجوسی فلا یتضرر المسلم

ص:152

مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَی الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ قَصِیلاً وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلاً وَ إِلاَّ فَلاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلاً.

بترکه - و فی (فی) (قد اشتراه من أصله علی إن نابه(1) أی نزل به خراج فهو علی العلج) فحینئذ علة واحدة معلولة و فی یب (علی أربابه خراج أو هو علی العلج) و حینئذ یصیر سؤالا غیر مجاب ، «فقال إن کان اشترط» حین العقد بأن یکون له الخیار فی القطع و الترک فحینئذ یجوز له الترک و إن لم یشترط فظاهره البیع بشرط القطع و لا یجوز الترک إلا برضی صاحب الملک.

و یحمل علی الرضا أو اشتراط الإبقاء، ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: لا بأس بأن تشتری زرعا أخضر ثمَّ تترکه حتی تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن یسنبل و هو حشیش و قال: لا بأس أیضا أن تشتری زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة(2).

و فی الحسن کالصحیح، عن بکیر بن أعین قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أ یحل شراء الزرع أخضر؟ قال: نعم لا بأس به.

قال الکلینی و الشیخ بعده: عنه عن زرارة مثله و قال: لا بأس بأن تشتری الزرع أو القصیل أخضر ثمَّ تترکه إن شئت حتی یسنبل ثمَّ تحصده و إن شئت أن تعلف دابتک قصیلا فلا بأس به قبل أن یسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه لإفساد (فساد - خ کا).

ص:153

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَی مَرْعًی یَرْعَی فِیهِ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی مَعَهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَی وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً فَکَانَ غَنَمُهُ تَرْعَی بِدِرْهَمٍ فَلاَ بَأْسَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَی مَعَهُمْ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلاً حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَی فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ یَبِیعَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلاً فَلِذَلِکَ یَصْلُحُ لَهُ.

وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلاَّ أَنْ أُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ

الظاهر إرجاع الضمیر إلی بکیر، و یمکن إرجاعه إلی حریز. و علی أی حال فالظاهر أن زرارة یروی عن أبی عبد الله علیه السلام بقرینة قوله: و قال.

و فی القوی عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام فی زرع بیع و هو حشیش ثمَّ سنبل قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منک ما یخرج من هذا الزرع فإذا اشتراه و هو حشیش فإن شاء أعفاه و إن شاء تربص به.

«و سأله سماعة» فی الموثق کالشیخین(1) و یدل علی کراهة الإجارة مثل ما استأجره أو بأزید إذا انتفع به فإنه من الربا المعنویة المکروهة، أما إذا عمل عملا أو کان بأنقص کان الانتفاع بإزاء العمل أو الزیادة «أو شق نهرا» (أو تعنی فیه برضی إلخ) کما فیهما أی تعب أو نصب و یؤیده أخبار ستجیء.

«و روی سلیمان بن خالد» فی الحسن کالصحیح، و رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر2 ، و الظاهر أنه وقع سهو و هو کالسابق ،

ص:154

فِیهَا غُرْماً.

وَ فِی رِوَایَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلاَ تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا قَبِلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ.

و ظاهره، الکراهة.

و روی الشیخ فی القوی، عن إدریس بن عبد الله القمی قال: قلت: جعلت فداک إجارة الرحی تعلمنی کیف تصح إجارتها فإن الماء عندنا ربما دام و ربما انقطع قال، فقال لی: اجعل جل الإجارة فی الأشهر الذی لا ینقطع الماء فیها و الباقی اجعلها فی الأشهر الذی ینقطع الماء و لو درهم(1) و الظاهر الاستحباب.

«و فی روایة إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالکلینی، و لکنهما رویاه عن أبی عبد الله علیه السلام (بلا واسطة أبی بصیر) قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأکثر مما تقبلتها به و أن تقبلتها بالنصف و الثلث فلک أن تقبلها بأکثر مما تقبلتها به، لأن الذهب و الفضة مضمونان(2).

أی یتعلق ذمتک بهما بخصوصهما فإذا آجرت الأرض بأزید مما استأجرت فکأنک أدیت عشر دراهم و أخذت اثنی عشر درهما و هو فی حکم الربا بخلاف المزارعة فإنه لیس فیها ذهب و لا فضة و الحنطة و الشعیر و إن کان مثلهما فی الربا لکنه یضعف الربا المعتویة بعدم العلم بحصول شیء أصلا.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح عن الحلبی

ص:155

وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ أَشْتَرِی زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِیَهُ لِقَصِیلٍ یَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ ثُمَّ یَتْرُکَهُ إِنْ شَاءَ حَتَّی یُسَنْبِلَ.

وَ رُوِیَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ شِرْبٌ مَعَ الْقَوْمِ فِی قَنَاتِهِمْ وَ هُمْ فِیهِ شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِکَیْلِ حِنْطَةٍ.

قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام أ تقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف؟ قال:

لا بأس به، قلت: فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفین قال: لا یجوز، قلت کیف جاز الأول و لم یجز الثانی؟ قال: لأن هذا مضمون و ذلک غیر مضمون(1).

فظهر أن ما وقع فی بعض النسخ (مصمتان) سهو النساخ، و علی تقدیر عدم السهو فیرجع إلی الأول أی لا یحصل منهما شیء بالتربیة غالبا بخلاف سائر الأموال و یمکن علی هذه قراءته من التضمین1

«و روی علی بن أبی حمزة» فی الموثق «قال لا» لأنه فی معرض الآفات «إلا أن یشتریه لقصیل» لأن یقطعه فإنه لا غرر حینئذ، و قد تقدم الأخبار فیه.

«و روی عن سعید بن یسار» فی القوی کالصحیح، و رواه الشیخان فی الصحیح، عن سعید الأعرج (2)- و الظاهر أن (ابن یسار) سهو من قلم النساخ، و یدل علی جواز بیع فاضل الماء بما شاء من النقد و الطعام.

ص:156

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنْ رَجُلٍ یُزَارِعُ بِبَذْرِهِ فِی الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِیبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَیْرِهِ مِمَّا یُزْرَعُ ثُمَّ یَأْتِیهِ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ بَذْرِکَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِکَ فِی هَذِهِ الْأَرْضِ لِأُشَارِکَکَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ.

: وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی قَصِیلاً فَلَمْ یَقْصِلْهُ وَ تَرَکَهُ حَتَّی صَارَ شَعِیراً وَ قَدْ کَانَ

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله الکاهلی قال: سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام و أنا عنده عن قناة بین قوم لکل رجل منهم شرب معلوم فاستغنی رجل منهم عن شربه أ یبیعه بحنطة أو شعیر؟ قال: یبیعه بما شاء هذا مما لیس فیه شیء.

«و سأله سماعة» فی الموثق کالشیخین - و یدل علی جواز الشرکة فی المزارعة - و فیهما زیادة (قلت؟ و إن کان الذی یبذر فیه لم یشتره بثمن و إنما هو شیء کان عنده قال: فلیقومه قیمة کما یباع یومئذ ثمَّ لیأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و یشارکه(1).

«و سأله» أی سماعة فی الموثق کالشیخین (2)«عن رجل» و تقدم،

ص:157

اِشْتَرَطَ عَلَی الْعِلْجِ یَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ مَا یَأْتِیهِ مِنْ نَائِبَةٍ أَنَّهُ عَلَی الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ عَلَی الْعِلْجِ یَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سُنْبُلاً وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَصِیلاً فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَدَعَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلاً فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا یَخْرُجُ مِنْهُ. وَ إِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ نَخْلاً لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَغَابَ وَ تَرَکَ النَّخْلَ کَهَیْئَتِهِ لَمْ یَقْطَعْ ثُمَّ قَدِمَ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَالْحَمْلُ لَهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ کَانَ یَسْقِیهِ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ.

لکن هنا زیادة «فإن فعل» و ترکه حتی یصیر سنبلا «فإن علیه طسقه» أجرة الأرض مقدار شغله الأرض بالزرع و لوازمه «و نفقته» أی نفقة الزرع بالماء و غیره لئلا یضیع «و له» للمشتری «ما یخرج منه» فإن الزرع للزارع و لو کان غاصبا.

«و إن اشتری» روی الشیخان فی الصحیح عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری النخل لیقطعه للجذوع فیغیب الرجل و یدع النخل کهیأته لم یقطع فیقدم الرجل و قد حمل النخل، فقال له الحمل یصنع به ما شاء إلا أن یکون صاحب النخل کان یسقیه و یقوم علیه(1).

لم یذکر هنا الأجرة لأنه کان للمالک أن یقطع النخل فلما لم یقطعه فکأنه رضی ببقائه مجانا، أما إذا حصل الثمرة و کان البائع یسقیه و یقوم بما یحتاج إلیه و لم یفعل ذلک مجانا، فله فی الثمرة شرکة و یرفع فی ذلک إلی العرف أو الصلح، علی أن عدم الذکر لا یدل علی العدم.

ص:158

وَ إِنْ أَتَی رَجُلٌ أَرْضاً فَزَرَعَهَا بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَمَّا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَی أَرْضِهِ

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلَی نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ الْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَیْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ الْمَاءَ إِلَی قَرْیَتِهِ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ الَّذِی عَلَیْهِ هَذِهِ الرَّحَی وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَی أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لاَ

«و إن أتی رجل أرضا» رواه الشیخان فی القوی کالحسن، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أتی أرض رجل فزرعها بغیر إذنه حتی إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغیر إذنی فزرعک لی و لک ما أنفقت أ له ذلک أم لا؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض کری أرضه(1).

«و روی عن محمد بن علی بن محبوب» فی الصحیح کالشیخ و رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن الحسین قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام،(2) فالظاهر أن الرجل الکاتب هو محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، و المکتوب إلیه هو أبو محمد

ص:159

فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لاَ یُضَارُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ وَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ آخَرُ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَی فَوْقَهَا فَمَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِی الْبُعْدِ حَتَّی لاَ یُضِرَّ بِالْأُخْرَی فِی أَرْضٍ إِذَا کَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَلَی حَسَبِ أَنْ لاَ یُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

وَ: قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یَکُونَ بَیْنَ الْقَنَاتَیْنِ فِی الْعَرْضِ إِذَا کَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا أَلْفُ ذِرَاعٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً یَکُونُ بَیْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ.

العسکری علیه السلام و یکون الخبر واحدا، و یمکن أن یکونا خبرین و یکون المراد بالفقیه الهادی علیه السلام.

«فوقع علیه السلام (إلی قوله) أخاه المؤمن» یظهر منه فی بادئ الرأی، الحرمة، لکن بعد إمعان النظر یظهر الکراهة لأن الظاهر أنه لو لم یکن التحویل جائزا لما تکلم بالموعظة و لقال علیه السلام: (لا) أو (لا یجوز) و لو لم یکن صریحا أو ظاهرا فیما قلنا فعدم ظهوره فی الخلاف ظاهر فلا یمکن الاستدلال به مع العمومات الکثیرة فی أن الناس مسلطون علی أموالهم.

«فوقع علیه السلام علی حسب أن لا یضر أحدهما بالآخر» و فی (فی) (إحداهما بالأخری )«إن شاء الله» ذکر للتبرک و هو شائع فی المکاتب کما تقدم و ظاهره مع أخبار أخر أن المدار علی الضرر مع تواتر الأخبار (بلا ضرر و لا ضرار) و المشهور التحدید فی الصلبة بخمسمائة ذراع و فی الرخوة بألف ذراع کما قال، «و قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الشیخان فی القوی عن عقبة بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و تقدم الأخبار فی هذا الباب فی باب الحریم.

ص:160

: وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی أَهْلِ الْبَوَادِی أَنْ لاَ یَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لاَ یَبِیعُوا فَضْلَ الْکَلَإِ.

«و قضی صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الشیخان فی القوی کالحسن عن عقبة بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین أهل المدینة فی مشارب النخل أنه لا یمنع نفع الشیء، و قضی بین أهل البادیة أنه لا یمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء(1).

و رؤیا فی الموثق عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن الجار کالنفس غیر مضار و لا آثم(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع النطاف و الأربعاء قال: و الأربعاء أن یسنی مسناة فتحمل الماء فتسقی به الأرض ثمَّ تستغنی عنه؟ قال: لا تبعه و لکن أعره جارک(3) و النطاف أن یکون له الشرب فیستغنی عنه فیقول: لا تبعه أعره أخاک أو جارک.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن البصری، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عن المحاقلة فقال: المحاقلة، النخل بالتمر و المزابنة، السنبل بالحنطة و النطاف شرب الماء لیس لک إذا استغنیت عنه

ص:161

: وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّ الْبِئْرَ حَرِیمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً لاَ یُحْفَرُ إِلَی جَنْبِهَا بِئْرٌ أُخْرَی لِمَعْطَنٍ أَوْ غَنَمٍ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِی فَقَالَ

أن تبیعه جارک تدعه له و الأربعاء المسناة تکون بین القوم فیستغنی عنها صاحبها قال یدعها لجاره و لا یبیعها إیاه(1).

و تحمل علی الاستحباب، مما تقدم من جواز البیع فی صحیحة سعید و حسنة الکاهلی أو صحیحته.

«و قضی صلی الله علیه و آله و سلم» روی الشیخان فی القوی عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: ما بین بئر المعطن إلی بئر المعطن أربعون ذراعا، و ما بین بئر الناضح إلی بئر الناضح ستون ذراعا، و ما بین العین إلی العین خمسمائة ذراع و الطریق إذا تشاح علیه أهله فحده سبعة أذرع(2).

و فی الصحیح أو الموثق کالصحیح، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله "علیه السلام" یقول: حریم البئر العادیة أربعون ذراعا حولها، و فی روایة أخری خمسون ذراعا إلا أن یکون إلی عطن أو الطریق (أو إلی طریق - خ یب) فیکون أقل من ذلک (إلی) خمسة و عشرین (و عشرون - خ یب) ذراعا3 و فی القوی عن السکونی کخبر مسمع4 فتأمل.

«و روی محمد بن سنان» فی القوی کالشیخین(3) ذکر شیخ فضلاء

ص:162

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ.

وَ رَوَی عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَی أَنَّ فِیهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ

الشیعة، المفید رضی الله عنه توثیقه، و ذکر جماعة من الأصحاب ذمه، و یرجع جمیع الذموم إلی أنه کان یروی أخبارا تدل علی جلالة الأئمة علیه السلام زائدا عن رتبتهم علیه السلام و ما رأینا له خبرا کذلک و روی عنه جمیع فضلائنا المتقدمین، فبناء علیه سمیناه بالقوی تبعا لهم، و الظاهر جلالته «عن أبی الحسن» الرضا «"علیه السلام" (إلی قوله) فی الماء» أی ماء الوادی و أمثاله کما یظهر من السؤال عنه، و لو قلنا بأن الجواب عام فلا یضر خصوص السؤال، لقلنا إنه علی تقدیر العموم مع الاختلاف العظیم فی الجنس المحلی باللام لأفاد لو لم یکن عهد، و علی تقدیره یشکل الاستدلال به مع معارضة الأخبار المتواترة بأن الماء یصیر مملوکا بحفر النهر و القناة و البئر و تقدم طرف منها و سیجیء أیضا «و النار» أی ما یوقد به النار و هو الحطب أو الأعم منه و من شجر النار و حجر النار و الاستضاءة و الاستدفاء بنار الغیر «و الکلاء»

و هو العشب الذی یکون فی الأراضی المباحة و لا یجوز منعه بل هو لکافة المسلمین و للإمام علیه السلام حماه لنعم الصدقة و غیرها دون غیره علیه السلام.

و رؤیا فی القوی عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: لا یحل منع الملح و النار(1)

و فی القوی عن معاویة بن عمار قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: لا تمانعوا قرض الخمیر و الخبز و اقتباس النار فإنه یجلب الرزق علی أهل البیت مع ما فیه من مکارم الأخلاق2

«و روی عمر بن حنظلة» فی الموثق، و الشیخ فی القوی عنه(2) و عمل

ص:163

فَاشْتَرَی الْمُشْتَرِی ذَلِکَ مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ الْبَیْعِ وَ افْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِیَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَیْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ کُلَّهُ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ إِلَی حَدِّ تِلْکَ الْأَرْضِ لَهُ أَیْضاً أَرَضُونَ فَیُوَفِّیَهُ وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لاَزِماً لَهُ وَ الْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ الْمَبِیعِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ.

وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی خَیْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَی أَنْ تَکُونَ الْأَرْضُ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ فِیهَا وَ یَعْمُرُونَهَا وَ مَا بَأْسٌ لَوِ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ فَعَمَرُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ هُوَ لَهُمْ.

و النصاری «فقال لیس به بأس» یمکن أن یکون المراد بأراضیهم ما یکون ملکهم و یؤخذ الجزیة منها أو من رؤوسهم أو ما فتحث عنوة و أبقیت فی أیدیهم.

و حینئذ یکون الشراء منهم کالشراء من الأراضی المفتوحة عنوة التی هی فی أیدی المسلمین کما سیجیء أن البیع ینصرف إلی آثار المتصرف فیها أو علی (إلی - ظ) أصلها بأن یشتری منهم أولویتهم بحسب تقدم الید و هذا هو الأظهر لقوله علیه السلام.

«و قد ظهر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی خیبر» و هو جز و الخبر کما فی یب و لا ریب أن غلبته صلی الله علیه و آله و سلم علی خیبر کانت عنوة و قهرا، و علی الاحتمال الأول یکون الاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فإنه إذا جاز بیع أراضی خیبر فبیع ما کان ملکهم جائز بالطریق الأولی «فخارجهم» و قاطعهم «علی أن یکون الأرض فی أیدیهم»

و الملک للمسلمین «و ما بأس لو اشتریت منها شیئا» أی من الأرض المستولی منها التی هی ملکهم أو المفتوحة عنوة تبعا للآثار.

و یؤیده قوله علیه السلام «و أیما قوم إلخ» فإنه أیضا جز و الخبر کما فی یب و حینئذ یکون المراد أن الیهود و النصاری إذا أحیوا أرضا من الموات یجوز بیعها منهم أو یکون وجها لجواز الشراء منهم بأنه یجوز أن یکون الأرض التی فی أیدیهم و یبیعونها من الموات و إن کان فی الواقع من المسلمین کما فی بیع أراضی عراق العرب و العجم بالنظر إلی کل بائع یبیع ملکه بأنه یمکن أن یکون هذه الأرض وقت الفتح مواتا و أفعال المسلمین محمولة علی الصحة، بل أفعال العقلاء کما یظهر من هذا الخبر بالنظر إلی الیهود و النصاری.

و یدل علی ما ذکرناه ما رواه الشیخ فی الصحیح: عن محمد الحلبی قال: سئل

ص:165

......... أبو عبد الله علیه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین، لمن هو الیوم، و لمن یدخل فی الإسلام بعد الیوم، و لمن لم یخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقین؟ قال: لا یصلح إلا أن تشتری منهم علی أن یصیرها للمسلمین فإن شاء ولی الأمر أن یأخذها أخذها قلنا: فإن أخذها منه؟ قال: یرد إلیه رأس ماله و له ما أکل من غلتها بما عمل(1).

و المراد بالسواد عراق العرب بل العجم، و کلما فتحت عنوة، و یدل علی جواز الشراء بأن یکون فی یده إلی أن یأخذ منه المعصوم علیه السلام.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن شراء أرض الذمة فقال: لا بأس بها فتکون إذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی عنها کما یؤدون - قال: و سأله رجل من أهل النیل عن أرض اشتراها بفهم النیل، فأهل (من أهل - خ) الأرض یقولون هی أرضهم و أهل الأستان یقولون هی من أرضنا قال: لا تشترها إلا برضی أهلها - (2) أی صاحب الید.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء أرضهم فقال: لا بأس أن تشتریها فتکون إذا کان ذلک بمنزلتهم تؤدی فیها کما یؤدون فیها(3).

و فی الصحیح، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شراء الأرضین من أهل الذمة فقال: لا بأس أن تشتری منهم إذا عملوها (أو عمروها) و أحیوها فهی لهم

ص:166

......... و قد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حین ظهر علی خیبر و فیها الیهود خارجهم علی أمر و ترک الأرض فی أیدیهم یعملونها (و یعمرونها).

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن زرارة قال: قال: لا بأس بأن تشتری أرض أهل الذمة إذا عملوها و أحیوها فهی لهم(1).

و روی فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام، و فی الموثق عن عمار، و فی الحسن کالصحیح، عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقین من أرض الجزیة فقال: إنه إذا کان ذلک انتزعت منک أو تؤدی عنها ما علیها من الخراج؟ قال عمار: ثمَّ أقبل علی فقال: اشترها فإن لک من الحق ما هو أکثر من ذلک2.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبیه قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن لی أرض خراج و قد ضقت بها ذرعا قال: فسکت هنیهة ثمَّ قال: إن قائمنا لو قد قام کان نصیبک فی الأرض أکثر منها و لو قد قام قائمنا کان الأستان أمثل من قطائعهم(2).

و أما (الأستان) بالضم أربع کور ببغداد، عالی، و أعلی، و أوسط، و أسفل - (و النیل) قریة بالکوفة و بلدة بین بغداد و واسط.

و فی الصحیح، عن صفوان بن یحیی قال: حدثنی أبو بردة بن رجاء قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: کیف تری فی شراء أرض الخراج؟ قال: و من یبیع ذلک و هی

ص:167

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: مَنْ غَرَسَ شَجَراً بَدْءاً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ.

أرض المسلمین؟ قال: قلت یبیعها الذی هی فی یده قال: و یصنع بخراج المسلمین ما ذا؟ ثمَّ قال: لا بأس اشتری حقه منها و تحول حق المسلمین علیه - و لعله یکون أقوی علیها و أملی بخراجهم (أو بحوائجهم) منه(1).

«و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الشیخان فی القوی عن السکونی، عن أبی عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم (2)«من غرس شجرا أو حفر وادیا بدیا»

کما فیهما، و فی المتن تقدیم و تأخیر من النساخ لأن البدء بالوادی مناسب و هو أعم من النهر و القناة «لم یسبقه إلیه أحد» لأنه إذا سبقه أحد فهو أولی ما دام جاریا و کذا لو انطمس بناء علی ظاهر اللفظ و سیجیء الأخبار الدالة علی أنه بعد الانطماس بحکم الموات «أو أحیا أرضا میتة» لم یسبقه إلی إحیائها أحد أولا «فهی» أی الجمیع «له قضاء» حکما «من الله عز و جل و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم»

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن معاویة بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: أیما رجل أتی خربة بائرة فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها فإن علیه فیها الصدقة، فإن کانت أرض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها ثمَّ جاء

ص:168

......... بعد یطلبها فإن الأرض لله و لمن عمرها(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض و عمروها فهم أحق بها و هی لهم2.

و فی الحسن کالصحیح، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر و فضیل و بکیر و حمران و عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام قالا: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من أحیا مواتا فهو له3.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من أحیا مواتا فهو له(2).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

أیما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها(3).

و فی الصحیح، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی الأرض الخربة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ما ذا علیه؟ قال:

علیه الصدقة، قلت: فإن کان یعرف صاحبها قال: فلیؤد إلیه حقه 6.

ص:169

وَ رُوِیَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَةً بِمِائَةِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنِ اشْتَرَی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَةٍ مِنْ غَیْرِهَا فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَشْتَرِی مِنْ

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن أبی خالد الکابلی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام: أن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده، و العاقبة للمتقین، أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الأرض و نحن المتقون و الأرض کلها لنا، فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها فإن ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل حتی یظهر القائم من أهل بیتی بالسیف فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما حواها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و منعها إلا ما کان فی أیدی شیعتنا فإنه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم و یترک الأرض فی أیدیهم(1).

«و روی الحسن بن علی الوشاء» فی الصحیح کالشیخ(2) و یدل علی عدم کون الثمن من حاصل المبیع لإمکان أن لا یحصل و لو فی هذه السنة بخلاف ما لو کان فی الذمة و إن أعطی من الحاصل.

«و روی عن أبی الربیع الشامی» فی القوی و الشیخ فی القوی کالصحیح3

«إلا من کانت له ذمة» أی لا یشتری من الأراضی المفتوحة عنوة إلا مسلم أو معاهد یؤدی الخراج لا الحربی الذی لا یؤدی الخراج، و یمکن أن یکون الاستثناء من

ص:170

أَرَاضِی أَهْلِ السَّوَادِ شَیْئاً إِلاَّ مَنْ کَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هِیَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَکَرَی فِیهَا نَهَراً وَ بَنَی بُیُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ شَجَراً فَقَالَ هِیَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا وَ عَلَیْهِ فِیهَا الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَیْلُ وَادٍ أَوْ عَیْنٌ وَ عَلَیْهِ فِیمَا سَقَتِ الدَّوَالِی وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ.

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنْ رَجُلٍ زَارَعَ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی

الکفار «فإنما هی فیء للمسلمین» فلا یجوز بیعه إلا ممن یؤدی الخراج إلیهم.

و روی الشیخ فی القوی، عن محمد بن شریح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فکرهه و قال: إنما أرض الخراج للمسلمین فقالوا له فإنه یشتریها الرجل و علیه خراجها فقال لا بأس إلا أن یستحی من عیب ذلک(1)

أی لأن الغالب أن أهله أهل الذمة و هو عیب عظیم.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح «عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام» و یدل کغیره من الأخبار الکثیرة علی أن الأرض المیتة التی أحیاها لیس علیها خراج و لو کانت فی الأراضی الخراجیة، بل لکل أرض حکم برأسها فلیس علی المحیاة سوی الزکاة من العشر و نصف العشر بخلاف المفتوحة عنوة فإن علیها الخراج و هی أجرة الأرض للمسلمین و العشر أو نصف العشر علی التفصیل المتقدم فی الزکاة للفقراء، و قد تقدم الأخبار فی ذلک فی الرکوة (و الغرب الدلو العظیمة و الراویة (و الدوالی) جمع الدالیة و هی الدولاب المسمی ب (چرخاب).

«و سأله سماعة» فی الموثق کالشیخین (2)- و یدل علی کراهة بیع زرع

ص:171

بَیْعِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.

وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ: عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ

الحنطة أو الشعیر بهما أو بأحدهما للرباء المعنوی و لا یحرم لأن الزرع لیس بمکیل و لا موزون حتی یحصل فیه الربا، و فیهما (ثمَّ بدا له فی بیعه لنقله ثمَّ ینقل (ینتقل - خ) من مکانه أو لحاجة) و أسقطه المصنف لعدم الحاجة و لو کان بحنطة منه فهو محاقلة علی الأشهر.

(و قیل) المحاقلة، یکون بالحنطة سواء کان بحنطة منه أم لا - روی الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن المحاقلة و المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال أن تشتری حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة(1).

و استثنی منه العریة، لما رواه الشیخان فی القوی عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی العرایا بأن یشتری بخرصها تمرا و قال و العرایا جمع عریة و هی النخلة تکون للرجل فی دار رجل آخر فیجوز له أن یبیعها بخرصها تمرا و لا یجوز ذلک فی غیره2.

و یمکن القول بالکراهة، لما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: لا بأس أن تشتری زرعا قد سنبل و بلغ بحنطة 3- إلا أن یحمل هذا علی الحنطة المطلقة و ذلک علی الحنطة منه.

«و سأله عبد الله بن سنان» فی الصحیح کالشیخ عن أبی عبد الله علیه السلام

ص:172

وَ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ.

_ (إلی قوله ) «عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم» و هی روایة الشیخ(1) و روایة الکلینی عنه علیه السلام قال: النزول علی أهل الخراج ثلاثة أیام(2).

و روی فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ینزل علی أهل الخراج ثلاثة أیام.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن محمد (و یمکن أن یکون الحلبی أو ابن مسلم) قال: سألته عن النزول علی أهل الخراج قال: ینزل علیهم ثلاثة أیام(3).

فیمکن أن یکون شرطا علی أهل الذمة فی زمانه علیه السلام زائدا علی الجزیة أو محسوبا منها، و الضیافة یمکن أن تکون للعسکر أو لکافة المسلمین الواردین و یکون محسوبا علیهم من الخراج الذی هو لکافتهم و إلا فلا یجوز إیذاء أهل الذمة فکیف المسلمین.

روی الشیخان فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یکتب إلی عماله: لا تسخروا المسلمین، و من سألکم غیر الفریضة فقد اعتدی فلا تعطوه، و کان یکتب یوصی بالفلاحین خیرا و هم الأکارون(4)

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن علی الأزرق

ص:173

......... قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیا علیه السلام عند موته فقال:

یا علی لا یظلم الفلاحون بحضرتک و لا یزداد علی الأرض (أرض خ) وضعت علیها و لا سخرة علی مسلم یعنی الأجیر.

و رؤیا فی الموثق کالصحیح، عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن السخرة فی القری و ما یؤخذ من العلوج و الأکرة فی القری فقال: اشترط علیهم فما اشترطت علیهم من الدراهم و السخرة و ما سوی ذلک فهو لک و لیس لک أن تأخذ منهم شیئا حتی تشارطهم و إن کان کالمستیقن، أن کل من نزل تلک القریة أخذ ذلک منه.

قال، و سألته عن رجل بنی فی حق له إلی جنب جار له بیوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إلیه، أ له أن یردهم و هم کارهون؟ فقال: هم أحرار ینزلون حیث شاءوا و یتحولون حیث شاءوا(1)

و روی الشیخ فی القوی، عن إسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن أرض الخراج إن اشتری الرجل منها أرضا فبنی فیها أو لم یبن غیر أن ناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن یأخذ منهم أجر البیوت إذا أدوا جزیة رؤوسهم؟ فقال: یشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال.

و فی الموثق، عن إسحاق بن عمار، عن العبد الصالح علیه السلام قال: قلت له:

رجل من أهل نجران یکون له أرض ثمَّ یسلم أیش علیه؟ ما صالحهم علیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم أو ما علی المسلمین؟ قال: علیه ما علی المسلمین إنهم لو أسلموا لم یصالحهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم.

ص:174

وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَارٍ کَانَتْ لاِمْرَأَةٍ وَ کَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فَغَابَ الاِبْنُ فِی الْبَحْرِ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا کَانَتْ صَیَّرَتْ تِلْکَ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً مِنْهَا وَ بَقِیَتْ فِی الدَّارِ قِطْعَةٌ - إِلَی جَنْبِ دَارِ رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِنَا فَهُوَ یَکْرَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا لِغَیْبَةِ الاِبْنِ وَ مَا یَتَخَوَّفُ مِنْ أَنَّهُ لاَ یَحِلُّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَیْسَ یُعْرَفُ لِلاِبْنِ خَبَرٌ قَالَ وَ مُنْذُ کَمْ غَابَ قُلْتُ مُنْذُ سِنِینَ کَثِیرَةٍ فَقَالَ یَنْتَظِرُ بِهِ غَیْبَةَ عَشْرِ سِنِینَ ثُمَّ یَشْتَرِی.

و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عما اختلف فیه ابن أبی لیلی و ابن شبرمة فی السواد و أرضه فقلت: إن ابن أبی لیلی قال: إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و ما فی أیدیهم من أرضهم لهم. و أما ابن شبرمة فزعم أنهم عبید، و أن أرضهم التی بأیدیهم لیست لهم فقال: فی الأرض ما قال ابن شبرمة و قال فی الرجال ما قال ابن أبی لیلی إنهم إذا أسلموا فهم أحرار و مع هذا کلام لم أحفظه.

«و روی عن علی بن مهزیار» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی القوی کالصحیح،(1) و یدل علی أنه ینتظر للمفقود عشر سنین ثمَّ یقسم ماله، و سیجیء الأخبار فی الانتظار أربع سنین و أنه یقسم بعدها مع ملاءة الورثة، و المشهور الانتظار مدة إمکان تعیشه و هو و إن کان أحوط بالنظر إلی المفقود لکنه خلاف الاحتیاط بالنظر إلی الورثة فالعمل بالخبر متعین، و یحتاط بأخذ الکفیل إلا مع الملاءة و لو أخذ الرهن لکان غایة الاحتیاط إن أمکن.

ص:175

......... «و کتب محمد بن الحسن الصفار» فی الصحیح کالشیخ و روی الکلینی الجمیع إلا السؤال الأول باختلاف یسیر غیر مغیر للمعنی (1)«فوقع علیه السلام: لیس له إلا ما اشتراه باسمه و موضعه» للتمییز أو التوضیح فلا یدخل الأعلی فی الأسفل و لا فی حدوده.

و فی یب بزیادة (و کتب إلیه فی رجل اشتری حجرة أو مسکنا فی دار بجمیع حقوقها و فوقها بیوت و مسکن آخر یدخل البیوت الأعلی و المسکن الأعلی فی حقوق هذه الحجرة و المسکن الأسفل الذی اشتراه أم لا؟ "فوقع علیه السلام" لیس له من ذلک إلا الحق الذی اشتراه إن شاء الله.

فیمکن أن یکون مراد السائل فی الأول دخول البیت الأعلی فی البیت الأسفل و فی الثانی دخول البیوت، و لا یدل البیت علی حکم البیوت، و لما لم یکن فرق فی نظر المصنف أسقط الثانی - و وجه السؤال فی الجمیع أنه إذا اشتری ملکا، یدخل فیه إلی السماء ما أمکن و إلی تحت الأرض أیضا ما أمکن بمعنی أنه لیس لغیره التصرف فی محاذاته فوقا و تحتا؟ و یصیر حاصل الجواب أنه إذا لم یکن مشتغلا بالعمارة فالظاهر الدخول و إذا کان مشغولا فحینئذ، الظاهر خلافه کما هو المتعارف من بیع کل واحدة منهما برأسهما ما لم یصرح بخلافه فیهما مع أن الأصل عدم الدخول أیضا.

ص:176

: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَیْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لَهُ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَیِّنَةُ لاَ تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّةَ وَ الْقَرْیَةُ عَلَی مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا یَأْتِی بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلاَنٍ یَعْنِی الْمُشْتَرِیَ

«و کتب إلیه» و هو فیهما «فی رجل قال لرجلین» عدلین «اشهدا أن جمیع الدار التی له» أی کان له سابقا و هو شائع و لا یتوهم أنه إقرار بالضدین لأنه إذا کانت الدار له فکیف یکون لآخر کما ذکره جماعة «و جمیع ماله من الدار من المتاع» أی لفلان بن فلان «و البینة لا تعرف المتاع أی شیء هو»

و الجواب بالصحة لأنه یمکن أن یکون للإشهاد فائدة بأن یکون الشهود حضورا لو أنکر المقر أو إذا دخلوا و شاهدوا ما فی البیت علموا مفصلا و شهدوا، مع أنه یمکن أن یکون المراد بالمتاع لوازم الدار من الأبواب و السلالیم(1) و الأرحیة المثبتة لکن اللفظ أعم.

«و کتب إلیه» و هو فیهما «فی رجل کانت له قطاع» أو قطائع «أرضین»

محرکة «فحضره الخروج إلی مکة» و الوقت ضیق لا یمکنه التفحص «و القریة علی مراحل» جمع مرحلة و هی مسیرة یوم للقوافل و یکون الغالب ثمانیة فراسخ «و لم یکن له من المقام» الإقامة «ما یأتی» أحد «بحدود أرضه»

أی القطعات المفروزة و فی (فی) (و لم یؤت بحدود أرضه )«و عرف حدود القریة

ص:177

جَمِیعَ الْقَرْیَةِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَةِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ یَمْلِکُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ.

: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ یُشْهِدُهُ أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَوْ لاَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ یَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

: وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَةِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الضَّیْعَةِ الَّتِی بَاعَهَا الرَّجُلُ هِیَ هَذِهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِالضَّیْعَةِ وَ لَمْ یُسَمِّ الْحُدُودَ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ.

الأربعة» و الحاصل أنه لم یعرف حدود القطعات المفروزة التی له فی القریة، بل عرف حدود القریة و أشهد الشهود علی أنه باع القریة المحدودة بالحدود الأربعة و لم یقل للشهود فی الواقع التی کانت له من القطعات نصف القریة تخمینا أو تحقیقا و قد أقر للمشتری بکلها.

«فوقع علیه السلام لا یجوز بیع ما لیس بملک له و قد وجب» و لزم «الشراء من البائع علی ما یملک» فالظاهر حینئذ صحة نصف القریة بنصف الثمن، و یمکن أن یکون المراد صحة النصف بکل الثمن، لأن المبیع کان معلوما فی الخارج عند البائع و المشتری و غرض المشتری أن یأخذ القبالة من البائع، و لما کان الوقت ضیقا لا یمکنه تحدید القطعات ذکر القریة للسهولة و لا یرضی البائع أن یبیع نصف القریة بنصف الثمن قط، فینبغی أن یکون البیع باطلا أو واقعا فی النصف بکل الثمن.

«و کتب إلیه» أی قال للشهود إذا حصل لکم العلم من شهادة أهل القریة

ص:178

وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْتاً فِی دَارٍ لَهُ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَیْتٌ آخَرُ هَلْ یَدْخُلُ الْبَیْتُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ الْبَیْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لاَ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَیْسَ لَهُ إِلاَّ مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. هَؤُلاَءِ الَّذِینَ عَرَّفُوا هَذِهِ الضَّیْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لاَ یَجُوزُ لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْکُمْ بِهَا فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ تَشْهَدْ إِلاَّ عَلَی صَاحِبِ الشَّیْ ءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فی تحدید القطعات فاشهدوا بها «فوقع علیه السلام: نعم یجوز» أی یمکن العلم و یجوز الإشهاد هکذا.

«و کتب إلیه إلخ» هل یجوز للشاهد الذی حصل له العلم من شهادة الشهادة مع قول البائع (اشهدوا) علی أن یشهد علی البائع أنه أقر ببیع القطعات المحدودة بالحدود المذکورة «فوقع علیه السلام إلخ» إنه لما حصل لک العلم من جانب البائع بالبیع، و من جانب الشهود بالحدود فعلیک أن تشهد بما فی الواقع بأن تقول: أشهدنی المالک علی البیع و الشهود علی الحدود.

و کان المناسب ذکر هذا الخبر فی باب کیفیة تحمل الشهادة کما فعله ثقة الإسلام(1) ، و الحق أن الترتیب الذی رتب الکافی علیه لم نطلع علی کتاب أحد من الخاصة و العامة أن یکون مثله أو قریبا منه، و العجب ممن رأی ذلک الترتیب و أخذ منه و شوش مثل هذا التشویش.

ص:179

وَ رُوِیَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ دَارٍ فِیهَا ثَلاَثَةُ أَبْیَاتٍ وَ لَیْسَ لَهُنَّ حَجْرٌ قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ لَیْسَ عَلَی الدَّارِ إِذْنٌ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَعْنِی بِذَلِکَ الدَّارَ الَّتِی تَکُونُ لِلْغَلَّةِ وَ فِیهَا السُّکَّانُ بِالْکِرَی أَوْ بِالسُّکْنَی فَلَیْسَ عَلَی مِثْلِهَا مِنَ الدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ فَأَمَّا الدَّارُ الَّتِی لَیْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَهَا إِلاَّ بِإِذْنٍ.

«و روی عن جراح المدائنی» فی القوی کالشیخ (1)«و لیس لهن حجر» أی لیس للمجموع منع کالباب و شبهه، و إنما یکون ذلک فی بیوت المستغل «قال: إنما الإذن» فی الدخول «علی البیوت» بانفرادها «لیس علی الدار أذن»

قال الله تبارک و تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها (2)- و تقدم أنهم کانوا یسلمون للإذن ثلاث مرات فإن أذن لهم و إلا لم یدخلوا - و قال تعالی: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ مَسْکُونَةٍ (3) و فسرت بمثل الخانات و الأرحیة و أمثالها مما لیس علیها منع، و ما ذکره المصنف هو ظاهر الخبر و لیس بتأویل،

ص:180

......... للمالک الأرض و للعامل العمل و یشترط المالک علیه الخراج و یکون الحاصل بینهما علی الإشاعة بالنصف أو الثلث و الثلاثین، و الجواب بالجواز.

و ما السؤال الثانی الذی ذکره المصنف فهو عن المساقاة و أبدل النساخ الرمان بالماء و هی کالمزارعة فی أن البستان من المالک و العمل من السقی و کلما فیه صلاح الثمرة علی العامل و الحاصل بینهما مشاعا، و قال علیه السلام: لا بأس.

و أما السؤال الثالث(1) الذی ذکره الکلینی فهو لبیان المزارعة، و السؤال

ص:182

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ.

الثانی الذی ذکره المصنف أنه یعطی المالک أرضا خربة للعامل و یقول: اعمرها و یجعل جعالته حاصل الأرض ثلاث سنین أو أربع سنین بحسب ما یقرران و قال علیه السلام لا بأس، و السؤال الثالث إجارة الأرض بشیء معلوم و یشترط علی المستأجر الخراج و هو غیر معلوم، ربما زاد و ربما نقص فقال علیه السلام: لا بأس لأن الأجرة معلومة و الجهالة فی الشرط لا تضر.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی و الشیخ فی الصحیح عن محمد الحلبی، و فی الصحیح، عن عبید الله الحلبی جمیعا عن أبی عبد الله علیه السلام أن أباه حدثه أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أعطی خیبر بالنصف أرضها و نخلها فلما أدرکت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوم علیهم قیمة فقال لهم: إما أن تأخذوه و تعطونی نصف الثمن و إما أعطیکم نصف الثمن و آخذه فقالوا: بهذا قامت السماوات و الأرض(1)

و روی الکلینی فی الصحیح عن أبی الصباح قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لما افتتح خیبر ترکها فی أیدیهم علی النصف فلما بلغت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إلیهم فخرص علیهم فجاءوا إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالوا له: إنه قد زاد علینا فأرسل إلی عبد الله فقال ما یقول هؤلاء؟ قال قد خرصت علیهم بشیء فإن شاءوا یأخذون بما خرصت و إن شاءوا أخذنا - فقال رجل من الیهود بهذا قامت السماوات و الأرض 2.

ص:183

......... و روی الشیخ فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منک و الأرض لصاحبها فما أخرج الله من شیء قسم علی الشرط و کذلک قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیبرا أتوه فأعطاهم إیاها علی أن یعمروها، علی أن لهم نصف ما أخرجت، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص علیهم النخل فلما فرغ منه خیرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بکذا و کذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردوا علینا نصف ذلک و إن شئتم أخذناه و أعطیناکم نصف ذلک فقالت الیهود بهذا قامت السماوات و الأرض(1).

و فی الصحیح و الموثق کالصحیح، عن محمد الحلبی و فی الصحیح، عن عبید الله الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام: قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن داود بن سرحان عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یکون له الأرض علیها خراج معلوم و ربما زاد و ربما نقص فیدفعها إلی رجل علی أن یکفیه خراجها و یعطیه مائتی درهم فی السنة قال: لا بأس.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن الأرض یأخذها الرجل من صاحبها فیعمرها سنین و یردها إلی صاحبها عامرة و له ما أکل منها قال: لا بأس.

ص:184

وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِیبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ قَالَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا إِلاَّ الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ.

وَ رَوَی شُعَیْبٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِیبَةِ

و فی الصحیح، عن صفوان قال: حدثنی أبو بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القوم یدفعون أرضهم إلی رجل فیقولون له کلها و أد خراجها قال: لا بأس به إذا شاءوا أن یأخذوها أخذوها.

«و سأل سماعة» فی الموثق کالشیخین «أبا عبد الله علیه السلام» و عبارتهما أوضح - قال: سألته عن الرجل یتقبل (یقبل - خ ل) الأرض بطیبة نفس أهلها علی شرط یشارطهم علیه و إن هو رم فیها مرمة أو جدد فیها بناء فإن له أجر بیوتها إلا الذی کان فی أیدی دهاقینها (أولا - خ) قال إذا کان قد دخل فی قبالة الأرض علی أمر معلوم فلا یعرض (یعترض - خ ل) لما فی أیدی دهاقینها إلا أن یکون قد اشترط علی أصحاب الأرض ما فی أیدی الدهاقین(1).

فظهر أن ما سقط من المصنف مخل بالمعنی لأن الظاهر أنه إذا أحدث بناء أو رم خربة فإن له أجرها لا مطلقا، و الظاهر أن الإجارة تنصرف إلی الأرض و لا یدخل البیوت فیها إلا مع الشرط کما سیجیء و الدهقان معرب (دهبان) أی رئیس القریة أو ساکنها، و هو المراد هنا و الجمع دهاقین و دهاقنة و جاءت النسخ بهما و فی یب أیضا.

«و روی شعیب» و لم یذکر الطریق إلیه، لکن الظاهر أنه، أخذه

ص:185

نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ شَارَطْتَهُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَکَ کُلَّ فَضْلٍ فِی حَرْثِهَا(1) إِذَا وَفَیْتَ لَهُمْ وَ إِنَّکَ إِنْ رَمَمْتَ فِیهَا مَرَمَّةً وَ أَحْدَثْتَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَکَ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلاَّ مَا کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا.

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

من کتاب الحسین بن سعید کما رواه الشیخ فی الصحیح، عن الحسین بن سعید، عن حماد عن شعیب «عن أبی بصیر» و إن کان وقع سهو من النساخ أو من قلمه رضی الله عنه و ذکره عن حماد بن شعیب و کثیرا ما یقع السهو منه فی هذه اللفظة لکثرة التصنیف و عجلته، و یدل علی أنه إذا استأجر أرضا للزراعة بأجرة معلومة یجوز له أن یزرع فی کل فصل حرثها من الشتوی و الصیفی، و لا یتوهم أن له أحدهما إلا أن یشترط عدم الزیادة علی الواحدة أو الثنتین، و هل له الزیادة علی المتعارف؟، ظاهر الخبر أن له المعروف لا الزیادة علیه، و یدل کالسابق علی أنه یجوز له إحداث البناء و مرمة الخربة و أجرتها له «إلا ما کان فی أیدی دهاقینها» (أو دهاقنتها) فإن الظاهر عدم شمول الإجارة له إلا مع الشرط (2).

«و روی العلاء» فی الصحیح کالشیخ (3)«عن محمد بن مسلم» و یدل

ص:186

اِسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ فِیهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ فِیهَا مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجِرْنِیهَا بِکَذَا وَ کَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِیکَ ذَلِکَ فَلَمْ یَزْرَعِ الرَّجُلُ قَالَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْ.

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لاَ بِالْحِنْطَةِ وَ لاَ بِالشَّعِیرِ وَ لاَ بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لاَ بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ

علی أنه إذا آجر أرضا بشیء معلوم یجوز أن یستأجر المؤجر من المستأجر بعض ما آجره بما آجره و یعمل معه بالمزارعة أو یشرک معه بالبذر و الإنفاق.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخین (1)«عن إسماعیل»

و یدل علی أنه إذا استأجر أرضا و لم یزرع فیها، علیه مال الإجارة و خصوصا إذا ذکر فی العقد أن علیه الأجرة سواء زرع أو لا.

«و روی إسحاق بن عمار» فی الموثق کالشیخین(2) و لکنهما رویاه عن إسحاق بن عمار عن أبی بصیر «عن أبی عبد الله علیه السلام» و کأنه سقط من القلم و إن أمکن روایته بلا واسطة أیضا «قال لا تستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لا بالشعیر» التی تحصل منها کما هو مصرح فی أخبار أخر أو الأعم و یکون

ص:187

اَلنِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَکِنْ تَتَقَبَّلُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.

للکراهة أو الإرشاد «و لا بالأربعاء و لا بالنطاف قلت، و ما الأربعاء قال: الشرب»

(و الربیع) النهر الصغیر (و الأربعاء) جمعه.

أی لا یستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر (إما) لأن وجه الإجارة یجب أن یکون معلوما و هنا مجهول لأنه لا یعلم قدر الماء الذی یشرب به الأرض و إن کانت معلومة بالجریب، مثلا و کان قدر الشرب معلوما بالأصابع فإنه لا یخرج به عن الجهالة (و إما) لعلة لا نعلمها، و علی أی حال فالظاهر الکراهة لما تقدم «و النطاف فضل الماء» و الجهالة هنا أکثر لو کانت علة النهی «و لکن تقبلها بالذهب و الفضة» لیکون إجارة «و النصف و الثلث و الربع» لیکون مزارعة.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا تواجروا الأرض بالحنطة، و لا بالشعیر و لا بالتمر، و لا بالأربعاء و لا بالنطاف و لکن بالذهب و الفضة لأن الذهب و الفضة مضمون و هذا لیس بمضمون أی یکون فی ذمتک و یمکن تحصیلهما بأی وجه کان بخلاف غیرهما فإنه یمکن عدم وجدانها سیما إذا کانت من تلک الأرض بعینها کما هو الظاهر.

و یدل علیه ما رواه الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح عن الوشاء قال: سألت الرضا علیه السلام عن رجل یشتری من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة کر علی أن یعطیه من الأرض، فقال: حرام قال فقلت له فما تقول جعلنی الله فداک إن اشتری منه الأرض بکیل معلوم و حنطة من غیرها؟ قال: لا بأس(1).

و رؤیا فی القوی عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن إجارة

ص:188

......... الأرض بالطعام فقال: إن کان من طعامها فلا خیر فیه.

و لو کان بغیر الطعام فالظاهر أنه لا بأس به و لو کان من الأرض، لما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن بکیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن رجل یزرع له الزعفران فیضمن له الحراث علی أن یدفع إلیه من کل أربعین منا زعفران رطب منا و یصالحه علی الیابس و الیابس إذا جفف ینقص ثلاثة أرباعه و یبقی ربعه و قد جربت؟ قال: لا یصلح قلت و إن کان علیه أمین یحفظ به لم یستطع حفظه لأنه یعالج باللیل و لا یطاق حفظه قال یقبله الأرض أولا علی أن لک فی کل أربعین منا، منا أی یقبله أولا بالرطب ثمَّ یصالح بربع الیابس.

و الأحوط أن لا یکون بالطعام لما سیجیء أیضا و لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن أبی المعزی قال: سأل یعقوب الأحمر أبا عبد الله علیه السلام و أنا حاضر فقال: أصلحک الله إنه کان لی أخ فهلک و ترک فی حجری یتیما و لی أخ یلی ضیعة لنا و هو یبیع العصیر ممن یصنعه خمرا و یؤاجر الأرض بالطعام فأما ما یصیبنی فقد تنزهت فکیف أصنع بنصیب الیتیم؟ فقال: أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصیب الیتیم منه إلا أن تؤاجرها بالربع و الثلث و النصف و أما بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فلیس به بأس، خذ نصیب الیتیم منه(1) و سیما إذا کان بطعام منه.

لما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان عن أبی بردة (أو ابن أبی بردة، و هو إبراهیم بن مهزم الأسدی الثقة) قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة قال: لا بأس، قال، و سألته عن إجارتها بالطعام فقال إن کان من طعامها فلا خیر فیه 2- و یمکن حمل الأخبار المطلقة علیه أو الکراهة، کما تقدم ،

ص:189

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلاً وَ أَشْجَاراً وَ فَاکِهَةً وَ غَیْرَهَا وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْ فِی ذَلِکَ صَاحِبَ الدَّارِ قَالَ عَلَیْهِ الْکِرَی وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ ذَلِکَ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ فَعَلَیْهِ الْکِرَی وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.

وَ رَوَی إِدْرِیسُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً وَ لَهَا الدُّولاَبُ وَ فِیهَا مَرَاعِی وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ یَحْتَاجُ إِلَی تِلْکَ الْمَرَاعِی لِغَنَمِهِ وَ إِبِلِهِ

«و روی محمد بن مسلم» فی القوی و الشیخان فی الموثق کالصحیح عنه عن أبی جعفر علیه السلام(1).

و یدل علی أنه إذا زرع المستأجر أو غرس فی أرض استأجرها بإذن المالک فللمستأجر قیمة الزرع و الغرس و لیس له قلعهما علی الظاهر، و لو لم یکن بإذنه فله قلعهما إلا أن یصالحا فی الصورتین.

و روی الشیخ فی القوی، عن عبد العزیز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: من أخذ أرضا بغیر حقها أو بنی فیها قال: یرفع بناؤه و یسلم التربة إلی صاحبها، و لیس لعرق ظالم حق ثمَّ قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من أخذ أرضا بغیر حقها کلف أن یحمل ترابها إلی المحشر(2).

«و روی إدریس بن زید» صاحب الرضا علیه السلام فی الحسن کالشیخین(3) ،

ص:190

أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ یَحْمِیَ وَ یُصَیِّرَ ذَلِکَ إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الْمَرْعَی فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أُشَارِکُ الْعِلْجَ الْمُشْرِکَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِی الْأَرْضُ وَ الْبَقَرُ وَ الْبَذْرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّعْیُ وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِیراً وَ تَکُونُ الْقِسْمَةُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَظَّهُ وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مَا أَخْرَجْتُ مِنَ الْبَذْرِ وَ یَقْسِمَ الْبَاقِیَ فَقَالَ لاَ إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ وَ الْبَقَرَ وَ الْأَرْضَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ الْقِیَامَ وَ السَّعْیَ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ أَخِی إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ

و یدل علی جواز حمی أرضه و بیع کلأه کما تقدم.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (1)«عن إبراهیم»

بن أبی زیاد «الکرخی» و کان کثیر الروایة و کتابه معتمد الطائفة مع صحته عن ابن محبوب «و یکون علی العلج القیام و السعی» کما فی یب بخط الشیخ أو السقی بالقاف کما فی (فی) و بعض نسخ یب، و نسخ الکتابین متفقة فی السقی الآخر إنه بالقاف، «و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخ (2)«عن خالد بن

ص:191

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ أَرْضٍ یُرِیدُ رَجُلٌ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا فَأَیُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ یَتَقَبَّلُ مِنْ أَهْلِهَا بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی إِلَی سِنِینَ مُسَمَّاةٍ فَیَعْمُرُ وَ یُؤَدِّی الْخَرَاجَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عُلُوجٌ فَلاَ یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی الْقَبَالَةِ فَإِنَّ ذَلِکَ لاَ یَحِلُّ.

جریر» الصالح «أخی إسحاق بن جریر (إلی قوله) أن یتقبلها» أی یستأجرها و أصله من القبالة بالفتح بمعنی الکفالة فکان الزارع یتکفل بالأجرة أو الحصة فی المزارعة «قال یتقبل من أهلها بشیء مسمی» من الأجرة أو الحصة بالثلث أو الربع مثلا «إلی سنین مسماة» و ینبغی أن یقید بالهلالیة و المطلق ینصرف إلیها أیضا، و یشکل فیما إذا لم یکن فی أول الهلال و الأحوط أن یقیده بخصوصه إنه هلالی أیضا و یتم ما مضی من الشهر، من الشهر الآخر «فیعمر» الأرض بالزراعة أو الغرس إذا قیده أولا و إلا فالأحوط الاقتصار علی الزرع المعروف إلا أن یکون الغرس أیضا معروفا کما فی هذه البلاد غالبا «و یؤدی الخراج»

إذا شرط علیه و لا یضر جهالته کما تقدم و سیجیء «فإن کان فیها علوج» زارعون من المجوس أو الأعم «فلا یدخل العلوج فی القبالة» و کان إدخالهم معروفا کما فی بعض المحال من بلادنا لأن الرعایا لهم مدخل عظیم فی قیمة الملک و فی أجرته و عدم الإدخال لأنه لیس للمالک الولایة علیهم، نعم إذا أراد العلوج فلیرضهم من غیر إدخالهم فی القبالة «فإن ذلک لا یحل» أی حرام أو مکروه لأنه یمکن أن یکون المراد بشرط الإدخال أن لا یتعرض المالک لهم بأن یخرجهم إلی أرضه الأخری، بل یدعهم مع المستأجر فإن أرضاهم، و إلا فالاختیار إلیهم.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال:

فی القبالة أن یأتی الرجل الأرض الخربة فیتقبلها من أهلها عشرین سنة فإن کانت عامرة فیها علوج فلا یحل له قبالتها إلا أن یتقبل أرضها فیستأجرها من أهلها و لا یدخل

ص:192

......... العلوج فی شیء من القبالة فإنه لا یحل.

و عن الرجل یأتی الأرض الخربة المیتة فیستخرجها و یجری أنهارها و یعمرها و یزرعها ما إذا علیه فیها؟ قال. الصدقة قلت: فإن کان یعرف صاحبها؟ قال: فلیرد إلیه حقه و قال: لا بأس بأن یتقبل الأرض و أهلها من السلطان، و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث؟ قال: نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیبرا أعطاها الیهود حین فتحه بالخبر هو الخبر هو النصف(1).

و فی القاموس، المخابرة أن یزرع علی النصف و نحوه کالخبر بالکسر.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

لا بأس بقبالة الأرض من أهلها عشرین سنة و أقل من ذلک و أکثر فیعمرها و یؤدی ما خرج علیها و لا یدخل العلوج فی شیء من القبالة لأنه لا یحل(2).

و روی الشیخان فی القوی کالصحیح، عن الفیض بن المختار قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام: جعلت فداک ما تقول فی أرض أتقبلها من السلطان ثمَّ أؤاجرها أکرتی علی أن ما أخرج الله منها من شیء کان لی من ذلک، النصف و الثلث بعد حق السلطان؟ قال:

لا بأس به کذلک أعامل أکرتی.

و فی الحسن کالصحیح عن حماد، عن إبراهیم بن میمون قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قریة لأناس من أهل الذمة لا أدری أصلها لهم أم لا غیر أنها فی أیدیهم و علیهم خراج فاعتدی علیهم السلطان فطلبوا إلی فأعطونی أرضهم و قریتهم علی أن أکفیهم

ص:193

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُهَا بِهِ وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لاَ مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ.

: وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَکَنَ ثُلُثَیْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لاَ یُؤَاجِرْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا.

السلطان بما قل أو کثر ففضل لی بعد ذلک فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض؟ قال: لا بأس بذلک، لک ما کان من فضل.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخین (1)«عن خالد»

الصالح «عن أبی الربیع» صاحب الکتاب الذی هو معتمد الطائفة مع أنه کثیر الروایة، و یدل علی جواز إجارة الأرض بأکثر مما استأجرها مع أنه قائم بالخراج بخلاف الزیادة التی تحصل من الأجیر و البیت.

«و لو أن رجلا إلخ» رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم یکن به بأس و لم (أو) (و لا) یؤاجرها بأکثر مما استأجرها به إلا أن یحدث فیها شیئا(2).

ص:194

: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی فَیُؤَاجِرُهَا جَرِیباً جَرِیباً أَوْ قِطْعَةً قِطْعَةً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فِیمَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لاَ یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبُذُورَ وَ النَّفَقَةَ فَیَکُونَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَی إِجَارَتِهِ وَ لَهُ (1) مَرَمَّةُ الْأَرْضِ أَ لَهُ ذَلِکَ أَوْ لَیْسَ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فِیهَا فَلاَ بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ

«و سئل أبو عبد الله علیه السلام» رواه الشیخان فی القوی کالصحیح، عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمی ثمَّ آجرها و شرط لمن یزرعها أن یقاسمه النصف أو أقل من ذلک أو أکثر و له فی الأرض بعد ذلک فضل أ یصلح له ذلک؟ قال نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم شیئا یعینهم بذلک فله ذلک.

قال: و سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فیؤاجرها قطعة قطعة، أو جریبا جریبا بشیء معلوم فیکون(2) له فضل فیما استأجر من السلطان و لا ینفق شیئا أو یؤاجر تلک الأرض قطعا علی أن یعطیهم البذر و النفقة فیکون له فی ذلک فضل علی إجازته و له تربة الأرض أو لیست له؟ فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فیها شیئا أو رممت فیها فلا بأس بما ذکرت(3).

و فی بعض نسخ المتن (و لم تربة الأرض) بتشدید المیم أی مرمتها و الظاهر

ص:195

وَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَسْتَکْرِیَ الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَةِ دِینَارٍ فَیُکْرِیَ بَعْضَهَا بِخَمْسَةٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرَ بَقِیَّتَهَا.

أنه صحف (له) ب (لم) و حصلت نسخ مغلوطة بسببه.

«و لا بأس بأن یستکری إلخ» رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن الرجل یستکری الأرض بمائة دینار فیکری بعضها بخمسة و تسعین دینارا و یعمر بقیتها؟ قال: لا بأس(1).

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن أبی المعزی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یستأجر الأرض ثمَّ یؤاجرها بأکثر مما استأجرها فقال: لا بأس إن هذا لیس کالحانوت و لا الأجیر إن فضل الحانوت و الأجیر حرام.

و فی القوی عن إبراهیم بن میمون أن إبراهیم بن المثنی سأل أبا عبد الله علیه السلام و هو یسمع عن الأرض یستأجرها الرجل ثمَّ یؤاجرها بأکثر من ذلک قال: لیس به بأس، إن الأرض لیست بمنزلة البیت و الأجیر، إن فضل البیت حرام و فضل الأجیر حرام.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یستأجر الدار ثمَّ یؤاجرها بأکثر مما استأجرها قال: لا یصلح ذلک إلا أن یحدث فیها شیئا و المشهور بین الأصحاب الکراهة فی الجمیع و الاحتیاط ظاهر لعدم المعارض ظاهرا إلا العمومات و لا تصلح للمعارضة فإن الخاص مقدم اتفاقا.

ص:196

رُوِیَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: إِذَا بِیعَ الْحَائِطُ وَ فِیهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَةً وَاحِدَةً فَلاَ یُبَاعَنَّ حَتَّی یَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِیعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلاَثاً فَلاَ بَأْسَ بِبَیْعِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْخَضِرِ.

«و روی عن أبی الربیع» فی القوی و تقدم الأخبار فی هذا الباب.

و یزیده بیانا ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد الحلبی و فی الصحیح، عن عبید الله الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: تقبل الثمار إذا تبین لک بعض حملها سنة و إن شئت أکثر و إن لم یتبین لک ثمرها فلا تستأجرها(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل یتکاری الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل علیه فی حصته زکاة؟ قال: لا قال و سألته عن المزارعة و بیع السنین قال: لا بأس.

الظاهر أن الضمیر فی علیه راجع إلی السلطان لقرب المرجع و یکون المراد أنه لیس علی العامل فی حصة السلطان زکاة (أو) إذا أخذ السلطان الزکاة من الحاصل و یکون کالأخبار المتقدمة فی باب الزکاة و تقدم التأویل فیها بالحمل علی التقیة أو فیما أخذوه.

و فی الموثق. عن سماعة قال سألته عن الرجل یستأجر الأرض و فیها نخل أو ثمرة سنتین أو ثلاثا فقال: إن کان یستأجرها حین طلع (أو تبین طلع خ) الثمرة و تعقد فلا بأس، و إن استأجرها سنتین أو ثلاثا فلا بأس بأن یستأجرها قبل أن یطعم.

و فی الصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن قریة فیها رحی و نخیل و بستان و زرع و رطبة اشتری غلتها؟ قال: لا بأس - لأن الغالب وجود شیء منها و لو کان الرطبة.

ص:197

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ یَزْرَعُ فِی أَرْضِ رَجُلٍ عَلَی أَنْ یُشْتَرَطَ لِلْبَقَرِ الثُّلُثُ وَ لِلْبَذْرِ الثُّلُثُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ الثُّلُثُ فَقَالَ لاَ یُسَمِّی بَقَراً وَ لاَ بَذْراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أُزَارِعُکَ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ کَذَا وَ کَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا .

قَالَ أَبُو الرَّبِیعِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ یَأْتِی أَهْلَ قَرْیَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَی

«و روی عن أبی الربیع» فی القوی کالشیخ(1) و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان أنه قال فی الرجل یزارع فیزرع أرض غیره فیقول ثلث للبقر، و ثلث للبذر، و ثلث للأرض قال: لا یسمی شیئا من الحب و البقر و لکن یقول: ازرع فیها کذا و کذا إن شئت نصفا و إن شئت ثلاثا(2).

و فی الصحیح، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یزرع أرض آخر فیشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال: لا ینبغی أن یسمی بذرا و لا بقرا فإنما یحرم الکلام3.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل یزرع الأرض فیشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال: لا ینبغی أن یسمی شیئا فإنما یحرم الکلام(3).

«قال أبو الربیع» فی القوی، و یؤیده ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن حماد، عن إبراهیم بن میمون قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قریة

ص:198

عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَضَعُفُوا عَنِ الْقِیَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْیَةُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ لاَ یُدْرَی لَهُمْ هِیَ أَمْ لِغَیْرِهِمْ فِیهَا شَیْ ءٌ فَیَدْفَعُونَهَا إِلَیْهِ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا فَیَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ الشَّرْطُ عَلَیْهِمْ بِذَلِکَ.

لأناس من أهل الذمة لا أدری أصلها لهم أم لا؟ غیر أنها فی أیدیهم و علیهم خراج فاعتدی علیهم السلطان فطلبوا إلی فأعطونی أرضهم و قریتهم علی أن أکفیهم السلطان بما قل أو کثر ففضل لی بعد ذلک فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلک لک ما کان من فضل(1).

و رؤیا فی الصحیح، عن ابن محبوب، عن إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل کانت له قریة عظیمة و له فیها علوج ذمیون یأخذ منهم السلطان الجزیة فیعطیهم(2) یأخذ من أحدهم خمسین و من بعضهم ثلاثین (أو یؤخذ من أحدهم خمسون و من بعضهم ثلاثون کما فی یب) و أقل و أکثر فیصالح عنهم صاحب القریة السلطان ثمَّ یأخذ هو منهم أکثر مما یعطی السلطان قال: هذا حرام2.

و فی الموثق کالصحیح عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اکتری من أرض أهل الذمة من الخراج و أهلها کارهون و إنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غیر عجز فقال: إذا عجز أربابها عنها فلک أن تأخذها إلا أن یضاروا و إن أعطیتهم شیئا فسخت أنفس أهلها لکم بها فخذوها.

قال: و سألته عن رجل اشتری منهم أرضا من أراضی الخراج فبنی فیها

ص:199

وَ فِی رِوَایَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَةِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - أَهْلَ خَیْبَرَ أَعْطَاهَا الْیَهُودَ حِینَ فُتِحَتْ عَلَیْهِ بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.

أو لم یبن غیر أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن یأخذ منهم أجور البیوت إذا أدوا جزیة رؤوسهم؟ قال: یشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال(1).

«و فی روایة حماد» فی الصحیح کالشیخ (2)«عن الحلبی» و تقدم الأخبار الصحیحة فیه (و الخبر) بالکسر، المزارعة علی النصف و فی بعض النسخ بالیاء بمعنی المال و کأنه من النساخ.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یستأجر الأرض بشیء معلوم یؤدی خراجها و یأکل فضلها و منها قوته قال: لا بأس(3).

و فی الموثق کالصحیح، عن إسماعیل بن الفضل: عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس علی الثلث و الربع و أقل و أکثر إذا کنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضک4.

و فی الموثق، عن سماعة قال: سألته عن مزارعة المسلم للمشرک فیکون من عند المسلم، البذر و البقر و یکون الأرض و الماء و الخراج و العمل علی العلج قال:

لا بأس به و سألته عن الأرض یستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلک

ص:200

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَکْرُوهَةٌ فَقَالَ ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلاَ وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلاً أَحَلَّ وَ أَطْیَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

أو بأکثر مما خرج منها من الطعام، و الخراج علی العلج قال: لا بأس(1).

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال: القبالة أن تأتی الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرین سنة أو أقل من ذلک أو أکثر فنعمرها و تؤدی ما خرج علیها فلا بأس2.

«و روی محمد بن خالد» فی الصحیح کالشیخین (2)«عن ابن سیابة»

و فی فی و یب (عن سیابة) و السهو من النساخ «بعد خروج الدجال» و ظهور قائم آل محمد صلوات الله علیهم فإنه مع وجوب اشتغال العالمین بخدمته و الجهاد تحت لوائه یزرعون فإن بنی آدم محتاجون إلی الغذاء و یجب علیهم کفایة تحصیله بالزراعة فکیف تکون مکروهة حتی إنه روی عن الأئمة المعصومین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی:

یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ (3) أنها تبدل من الخبز و یسأل السائل أنهم فی تلک الحالة العظیمة یشتغلون بالأکل فیجیب علیه السلام أنهم فی جهنم أشغل و مع هذا یأکلون من الزقوم و یشربون من الحمیم فلا بد لهذا البدن من الغذاء .

ص:201

رَوَی الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَةً.

و یمکن أن یکون المراد أنه لما روی أن عند خروج القائم صلوات الله علیه یکون معه علیه السلام الحجر الذی کان مع موسی علیه السلام و کان ینفجر منه اثنتی عشرة عینا و یکون طعامهم و شرابهم فکأنه علیه السلام یقول: إن عند خروج القائم علیه السلام مع وجود هذا یحتاجون إلی الزرع لأنه علیه السلام لا یکون فی جمیع الدنیا و إنما هو یجاهد علیه السلام فمن لم یکن معه یحتاج إلی الغذاء، و یمکن أن یکون المراد أنه بعد خروج الدجال و خوف المؤمنین منه لا یترکون الزراعة فإن خوف الجوع أشد.

«و روی الحلبی» فی الصحیح کالشیخین (1)«عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال لا تستأجر الأرض بحنطة ثمَّ تزرعها حنطة» و فیهما (قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمَّ تزرعها حنطة) ظاهره النهی عن الاستئجار بالحنطة مع الزراعة بها فلو استأجر بها و لم یزرعها أو استأجر بغیرها و زرعها لم یکن به بأس.

و یمکن أن یکون المراد، النهی عن الاستئجار بالحنطة و یکون المراد أنه کیف تستأجر بالحنطة و تزرع الحنطة و الحال أن الحاصل یکون عشرة أضعاف الأصل و یحصل الربا المعنوی کما تقدم الأخبار فیه (أو) یکون المراد، النهی عن الاستئجار بحنطة من تلک الأرض، و هو و إن کان بعیدا لفظا لکنه قریب معنی و الله تعالی یعلم.

و علیه یحمل أیضا ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح. عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة (أی من تلک الأرض) و لکن

ص:202

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ یَضْمَنُ لَهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ فِی جَرِیبِ أَرْضٍ یَمْسَحُ عَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا زَادَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَیَا.

وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَةَ سَنَةً وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْکِرَی لاَزِمٌ إِلَی

بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به، و قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس(1).

«و روی محمد بن سهل عن أبیه» فی الحسن کالصحیح کالشیخین رضی الله عنهما(2) و یدل علی اغتفار مثل هذه الجهالة فإن الأرض قدره مجهول، بل یقول:

ازرع الزعفران فبعد الزراعة نمسح الأرض و نأخذ منک من کل جریب کذا و کذا درهما و لا بأس به.

«و روی عن علی بن یقطین» فی الصحیح کالشیخین(3) و یدل علی أن أجرة الملک ینتقل إلی المالک بعد إقباض الملک، و الخیار فی الأخذ و الترک إلیه مع الإطلاق و شرط التعجیل، أما إذا اشترط أجلا فالمؤمنون عند شروطهم.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن سهل، عن أبیه قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل یتکاری من الرجل البیت و السفینة

ص:203

اَلْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَی إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.

وَ سَأَلَ عَلِیٌّ الصَّائِغُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فَقَالَ أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَأُقَبِّلُهُ مِنَ الْغِلْمَانِ یَعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ لاَ یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلاَّ أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ قُلْتُ فَإِنِّی أُذِیبُهُ لَهُمْ (1) قَالَ ذَلِکَ عَمَلٌ فَلاَ بَأْسَ.

سنة أو أقل أو أکثر قال: کراه لازم إلی الوقت الذی تکاراه إلیه و الخیار فی أخذ الکری إلی ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترک.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتکاری من الرجل البیت أو السفینة سنة أو أقل أو أکثر قال:

الکری لازم له إلی الوقت الذی تکاراه إلیه و الخیار فی أخذ الکری إلی ربها إن شاء أخذ و إن شاء ترک(2).

«و سأل علی الصائغ» الممدوح، و لم یذکر، لکن الظاهر أن المصنف أخذه من کتاب الحسین بن سعید عن علی بن النعمان، عن ابن مسکان عنه(3) فیکون حسنا «قلت فإنی أدنیه لهم» أی أقر به و یخط الشیخ (أذیبه) و هو أنسب، و فی بعض النسخ (أدبیة) و التدبیة، الصنعة و فی بعضها (آدیته) أی أقویه و الکل یرجع إلی عمل «قال فذلک» (أو) ذلک (أو) ذاک «عمل فلا بأس».

ص:204

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أَخِیطُهَا فَأُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ قَالَ أَ لَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِی لَهُمُ الْخُیُوطَ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّیَّارِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِینَةَ وَ طَلَبْتُ بَیْتاً أَتَکَارَاهُ فَدَخَلْتُ دَاراً فِیهَا بَیْتَانِ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ فِیهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ تُکَارِی هَذَا الْبَیْتَ قُلْتُ بَیْنَهُمَا

«و روی صفوان بن یحیی» فی الحسن کالصحیح کالشیخ فی الصحیح(1)

«عن أبی محمد الخیاط عن مجمع» و هما مجهولان و لا یضر، و هو کالسابق.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یتقبل العمل فلا یعمل فیه و یدفعه إلی آخر یربح فیه؟ قال: لا2.

و فی الصحیح کالکلینی، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال: سألته عن الرجل الخیاط یتقبل العمل فیقطعه و یعطیه من یخیطه و یستفضل قال: لا بأس قد عمل فیه(2).

و فی الصحیح کالکلینی، عن صفوان عن الحکم الخیاط (صاحب الأصل) قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: أ تقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل من ذلک لا أزید علی أن أشقه قال: لا بأس بذلک، ثمَّ قال: لا بأس فیما تقبلت من عمل ثمَّ استفضلت4

ظاهره الجواز فیحمل الأخبار المتقدمة علی الکراهة کما حمله الأصحاب.

«و روی، عن محمد الطیار» أو الطیان و یدل علی عدم جواز التخلی بالأجنبیة

ص:205

بَابٌ وَ أَنَا شَابٌّ قَالَتْ أَنَا أُغْلِقُ الْبَابَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَحَوَّلْتُ مَتَاعِی فِیهِ وَ قُلْتُ لَهَا أَغْلِقِی الْبَابَ فَقَالَتْ تَدْخُلُ عَلَیَّ مِنْهُ الرَّوْحُ دَعْهُ فَقُلْتُ لاَ أَنَا شَابٌّ وَ أَنْتِ شَابَّةٌ أَغْلِقِیهِ قَالَتِ اقْعُدْ أَنْتَ فِی بَیْتِکَ فَلَسْتُ آتِیکَ وَ لاَ أَقْرَبُکَ وَ أَبَتْ أَنْ تُغْلِقَهُ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ تَحَوَّلْ مِنْهُ فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّیَا فِی بَیْتٍ کَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّیْطَانَ.

وَ کَتَبَ أَبُو هَمَّامٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَةَ بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ یَرْجِعُ ذَلِکَ الشَّیْ ءُ فِی مِیرَاثِ الْمَیِّتِ أَوْ یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَثْبُتُ فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ

و علی جواز فسخ الإجارة مع مخالفة الشرط.

«و کتب أبو همام» فی الصحیح، و رواه الکلینی فی القوی، عن أحمد بن إسحاق الرازی و الشیخ فی الصحیح، عن إبراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام(1) و یدل علی أن البیع لا یبطل الإجارة السابقة.

«و سألت شیخنا» جواب الشیخ مخالف للصحیحة التی ذکرها، و الظاهر أن غرض المصنف أن قول شیخه من کلام المعصوم علیه السلام و هو لا یجترئ بأن یقول کلاما من الرأی فیحمل کلامه علی ما لو لم یکن المستأجر عالما و لا المشتری. و المفروض فی الروایة أنهما کانا حاضرین، و الجواب أنه یجوز و یکون للمشتری الجاهل، الخیار بعد العلم.

ص:206

......... و یمکن أن یکون قول الشیخ الخبر الذی رواه الکلینی و الشیخ فی القوی، عن یونس قال: کتبت إلی الرضا علیه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غیر ذلک سنین مسماة، ثمَّ إن المتقبل (المقبل - خ ل) أراد بیع أرضه التی قبلها قبل انقضاء السنین المسماة، هل للمتقبل أن یمنعه من البیع قبل انقضاء أجله الذی تقبلها منه إلیه و ما یلزم المتقبل له؟ قال: فکتب علیه السلام: له أن یبیع إذا اشترط علی المشتری أن للمتقبل من السنین ماله(1).

و یمکن حمله علی الاستحباب لرفع النزاع (أو) یقال: بوجوب إظهار العیب أی عیب کان و هذا عیب.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن إبراهیم بن محمد الهمدانی قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام (و الظاهر أنه الهادی علیه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین علی أن تعطی الإجارة فی کل سنة عند انقضائها لا تقدم لها إجارة ما لم یمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها هل یجب علی ورثتها إنفاذ الإجارة إلی الوقت أم تکون الإجارة منتقضة (أو منقضیة) لموت المرأة؟ فکتب علیه السلام: إن کان لها وقت مسمی لم تبلغه فماتت فلورثتها تلک الإجارة و إن لم یبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئا (أو شیء) منه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت إن شاء الله2.

و فی الصحیح، عن أحمد بن إسحاق الأبهری، عن أبی الحسن علیه السلام بمثل

ص:207

وَ سَأَلْتُ شَیْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ ضَیْعَةً مِنْ رَجُلٍ هَلْ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الْمُشْتَرِی الْوَفَاءَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِلَی انْقِضَاءِ مُدَّةِ إِجَارَتِهِ

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِیَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ لِئَلاَّ یَکْرَهُوا شَیْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ.

: وَ سُئِلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ عَلَی اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُتَوَکِّلُونَ

ذلک(1) و الظاهر أن الإجمال أخیرا کان للتقیة کما یکون فی المکاتیب، و ظاهره عدم البطلان کما هو مصرح مکتوبة الآخر.

«و روی عن محمد بن عطیة» و لم یذکر(2) ، و رواه الکلینی فی القوی عنه(3) ، و یدل علی أن الأنبیاء صلوات الله علیهم مع علو حالهم لا یخلون من مقتضیات البشریة (أو) لأن یتأسی بهم الصلحاء و یدعون للاستسقاء و روی فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الله جعل الرزاق أنبیاءه فی الزرع و الضرع لئلا یکرهوا شیئا من قطر السماء4

«و سئل علی - خ» الصادق «علیه السلام (إلی قوله) الزارعون» أی هم المراد

ص:208

قَالَ الزَّارِعُونَ.

من الآیة "أو" داخلون فی جملتهم فإنهم ینشرون الحبوب فی التراب متوکلین علی الله تعالی فی أن یبعث علیهم المطر و لا تضیع بالآفات و العاهات.

و روی الکلینی فی القوی، عن مسمع - عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لما هبط بآدم (علی نبینا و آله علیه السلام) إلی الأرض احتاج إلی الطعام و الشراب فشکی ذلک إلی جبرئیل علیه السلام فقال له جبرئیل علیه السلام: یا آدم کن حراثا قال: فعلمنی دعاء قال: قل: اللهم اکفنی مئونة الدنیا و کل هول دون الجنة و ألبسنی العافیة حتی تهنئنی المعیشة(1).

و فی القوی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان أبی یقول: خیر الأعمال الحرث تزرعه فیأکل منه البر و الفاجر أما البر فما أکل من شیء، استغفر لک و أما الفاجر فما أکل منه من شیء، لعنه و یأکل منه البهائم و الطیر.

و فی القوی، عن یزید بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول الزارعون کنوز الأنام یزرعون طیبا أخرجه الله عز و جل و هم یوم القیمة أحسن الناس مقاما و أقربهم منزلة یدعون المبارکین.

و روی أن أبا عبد الله علیه السلام قال: الکیمیاء الأکبر الزراعة لأنهم یجعلون التراب ذهبا و فضة - بل أحسن منهما کما لا یخفی.

و فی القوی أنه مر أبو عبد الله علیه السلام بناس من الأنصار و هم یحرثون فقال لهم احرثوا فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: ینبت الله بالریح کما ینبت بالمطر قال: فحرثوا فجادت زروعهم - و کأنه کان لا یجیء المطر و لم یجیء و کان

ص:209

......... معجزة منه صلی الله علیه و آله و سلم(1).

و فی القوی، عن سدیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إن بنی إسرائیل أتوا موسی علیه السلام فسألوه أن یسأل الله عز و جل أن یمطر السماء علیهم إذا أرادوا، و یحبسها إذا أرادوا، فسأل الله عز و جل لهم ذلک فقال الله عز و جل: لهم ذلک یا موسی فأخبرهم موسی فحرثوا و لم یترکوا شیئا إلا زرعوه، ثمَّ استنزلوا المطر علی إرادتهم و حبسوه علی إرادتهم فصارت زروعهم کان الجبال و الآجام ثمَّ حصدوا (أو) داسوا و ذروا فلم یجدوا شیئا فضجوا إلی موسی علیه السلام و قالوا إنما سألناک أن تسأل الله أن یمطر السماء علینا إذا أردنا فأجابنا ثمَّ صیرها علینا ضررا فقال: یا رب إن بنی إسرائیل ضجوا مما صنعت بهم فقال: و مم ذاک یا موسی؟ قال: سألونی أن أسألک أن تمطر السماء إذا أرادوا و تحبسها إذا أرادوا فأجبتهم ثمَّ صیرتها ضررا، فقال: یا موسی أنا کنت المقدر لبنی إسرائیل فلم یرضوا بتقدیری فأجبتهم إلی إرادتهم فکان ما رأیت.

ص:210

.........

باب ما یقال عند الزرع و الغرس(1)

روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل: أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ (2) ثلاث مرات ثمَّ تقول: بل الله الزارع ثلاث مرات ثمَّ قل: اللهم اجعله حبا مبارکا و ارزقنا فیه السلامة، ثمَّ انثر القبضة التی فی یدک فی القراح (3)(أی فی الأرض).

و فی الصحیح، عن شعیب العقرقوفی، عن أبی عبد الله قال: قال لی: إذا بذرت فقل اللهم قد بذرت و أنت الزارع فاجعله حبا متراکما.

و فی القوی عن ابن عرفة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: من أراد أن یلقح النخیل إذا کانت لا یجود حملها و لا تتبعل النخل فلیأخذ حیتانا صغارا یابسة فلیدقها بین الدقتین ثمَّ یذر فی کل طلعة منها قلیلا و یصر الباقی فی صرة نظیفة ثمَّ یجعل فی قلب النخلة ینفع بإذن الله.

و فی الحسن، عن صالح بن عقبة قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام: قد رأیت حائطک فغرست فیه شیئا بعد؟ قال: قلت: قد أردت أن آخذ من حیطانک ودیا (أی صغار النخل) قال: أ فلا أخبرک بما هو خیر لک منه و أسرع؟ قلت: بلی قال

ص:211

......... إذا أینعت البسرة و همت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدی إلیک مثل الذی غرستها سواء ففعلت ذلک فنبتت مثله سواء.

و عنه علیه السلام قال: إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ علی کل عود أو حبة: سبحان الباعث الوارث فإنه لا یکاد یخطئ إن شاء الله.

و عن أحدهما علیهما السلام قال: تقول إذا غرست أو زرعت: و مثل کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها (1).

و فی الصحیح عن البزنطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن قطع السدر فقال:

سألنی رجل من أصحابک عنه، فکتبت إلیه قد قطع أبو الحسن علیه السلام سدرا و غرس مکانه عنبا.

و فی الموثق، عن عمار بن موسی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: مکروه قطع النخل، و سئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس، قلت: فالسدر؟ قال لا بأس به إنما یکره قطع السدر بالبادیة لأنه بها قلیل و أما هاهنا فلا یکره.

و فی القوی عن ابن مضارب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا تقطعوا الثمار فیبعث الله علیکم العذاب صبا - و حمل علی الکراهة عنبا(2).

ص:212

عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الْمَتَاعُ فَیُحْرِقُهُ أَوْ یَخْرِقُهُ أَ یُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غُرِّمَهُ بِمَا جَنَتْ یَدُهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا أَعْطَیْتَهُ لِیُصْلِحَ وَ لَمْ تُعْطِهِ لِیُفْسِدَ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: کَانَ أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّوَّاغَ مَا أَفْسَدَا وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِمْ

علیه السلام عن القصار» و هو الذی یبیض الثیاب و قد یطلق علی من یغسله لإزالة الوسخ «یسلم إلیه المتاع فیخرقه» بالضرب علی الحجر زائدا علی المعتاد «أو یحرقه»

بزیادة النار و أمثالها «أ یغرمه» للتقصیر أو التعدی أو الأعم «قال: نعم غرمه ما جنت یده» و لیس قوله: ما جنت یده إلا فی کتاب ابن محبوب، فالظاهر أن المصنف أخذه منه أی بتعدیه فی الضرب و النار أو بتقصیره فی الاحتیاط.

«و قال علیه السلام» روی الشیخان فی الحسن کالصحیح عن الحلبی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یضمن القصار و الصائغ احتیاطا للناس و کان أبی یتطول علیه إذا کان مأمونا(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یضمن القصار و الصائغ یحتاط به (أو احتیاطا به) علی أموال الناس، و کان أبو جعفر علیه السلام یتفضل إذا کان مأمونا(2).

و روی الشیخان فی القوی، عن یونس قال سألت الرضا علیه السلام عن القصار و الصائغ أ یضمنون؟ قال: لا یصلح الناس أن یضمنون قال: و کان یونس یعمل به و یأخذ.

و فی القوی عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام رفع

ص:214

......... إلیه رجل استأجر رجلا لیصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمیر المؤمنین علیه السلام.

و فی الحسن کالصحیح، عن الکاهلی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن القصار یسلم (أو أسلم) إلیه الثوب و اشترط علیه یعطینی فی وقت قال: إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القصار هل علیه ضمان؟ فقال: نعم کل من یعطی الأجر لیصلح فیفسد فهو ضامن(1).

(فأما) ما رواه فی الصحیح، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الصباغ و القصار قال لیس یضمنان (فمحمول) علی عدم التهمة.

و کذا ما رواه فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یبیع للقوم بالأجرة و علیه ضمان ما لهم فقال إذا طابت نفسه بذلک، إنما أکره من أجل إنی أخشی أن یغرموه أکثر مما یصیب علیهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.

لما رواه فی القوی کالصحیح، عن بکر بن حبیب قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أعطیت جبة إلی القصار فذهبت بزعمه قال إن اتهمته فاستحلفه و إن لم تتهمه فلیس علیه شیء.

و فی القوی کالصحیح عنه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یضمن القصار إلا ما جنت یداه و إن اتهمته أحلفته.

و ذهب أکثر الأصحاب إلی العمل بهذه الأخبار، و حملوا الأخبار

ص:215

......... الأولة علیها، و الظاهر أن الحکم الذی یجب علینا الآن العمل بهذه الأخبار، و یحمل الأخبار الأولة علی التفویض الذی کان إلیهم کما یدل الظواهر علیه و لا استبعاد فیه کما قاله المصنف الذی ینفی التفویض فی ظاهر کلامه فی باب الوضوء.

فإنه ذکر فی علل الشرائع بعد علة تسمیة أیام البیض أن آدم (علی نبینا و آله علیه السلام) لما أهبط إلی الأرض صار مسودا بالخطیئة فبکی فأمر الله تبارک و تعالی أن یصوم الثلاثة الأیام فی وسط الشهر، فلما صامها أبیض و ارتفع سواده ثمَّ قال: قال مصنف هذا الکتاب هذا الخبر صحیح و لکن الله تبارک و تعالی فوض إلی نبیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم أمر دینه، فقال عز و جل: ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (1).

فسن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مکان أیام البیض، خمیسا فی أول الشهر و أربعاء وسط الشهر و خمیسا فی آخر الشهر و ذلک صوم السنة، من صامها کان کمن صام الدهر لقول الله عز و جل: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (2) ، و إنما ذکرت الحدیث لما فیه من ذکر العلة و لیعلم السبب فی ذلک لأن الناس أکثرهم یقولون إنما سمیت بیضا لأن لیالیها مقمرة من أولها إلی آخرها(3).

و إن کان لا منافاة بینهما، مع أن الحدیث الذی حکم بصحته، رجاله عامیة، و لعله وصل إلیه أخبار صحیحة أخر و حکم بصحته أی مضمونه و إن کان بعیدا، لکنه ممکن، مع أن اصطلاح الصحیح عند القدماء اصطلاح آخر و یکفی فیها عندهم

ص:216

زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لاَ قَالَ هُوَ لَکَ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الْغُسَّالِ وَ الصُّوَّاغِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ بِبَیِّنَةٍ عَلَی أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ کُلُّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَإِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ بَیِّنَةً وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادَّعَی فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَی قَوْلِهِ بَیِّنَةٌ.

وَ قَالَ: فِی رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّةً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَتَضِیعُ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِیاً فَلَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

: وَ رُوِیَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اکْتُرِیَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَی أَرْضٍ فَزَعَمَ (1) أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ وَ أَهْرَاقَ الزَّیْتَ قَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ قَالَ انْخَرَقَ وَ لَکِنْ لاَ یُصَدَّقُ إِلاَّ بِبَیِّنَةٍ عَادِلَةٍ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ فَشَقَّتْ عَیْنَهَا فَنَفَقَتْ

أبی عبد الله "علیه السلام" فی رجل حمل مع رجل فی سفینة طعاما فنقص قال هو ضامن، قلت إنه ربما زاد قال: تعلم أنه زاد شیئا؟ قلت لا قال: هو لک.

«و قال علیه السلام» رواه الشیخان بالإسناد السابق عنه علیه السلام قال: فی الغسل و الصباغ ما سرق منهم من شیء فلم یخرج منه علی أمر بین أنه قد سرق، و کل قلیل له أو کثیر فإن فعل فلیس علیه شیء و إن لم یقم البینة و زعم أنه قد ذهب الذی ادعی علیه فقد ضمنه إن لم یکن له بینة علی قوله(2).

«و أیما رجل» الظاهر أنه من تتمة کلام الحلبی و یحتمل غیره و لم یذکره الشیخان «تکاری (إلی قوله) عسها» أی ذکرها، فعلی هذه النسخة یکون

ص:218

فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَدْلاً.

وَ رُوِیَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلاً مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَلاَ تُضَمِّنْهُ.

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ ثِیَابِهِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ أَنَّ ذَلِکَ سُرِقَ مِنْ

المراد بالذئبة الذئب الأنثی، و فی بعضها (عسنها)(1) و حینئذ تکون الذئبة داء یأخذ الدواب فی حلوقها فشقت عنه بحدیدة فی أصل أذنه فیستخرج شیء کحب الجاورس «فنفقت» أی تلف «فهو لها ضامن إلا أن یکون مسلما عدلا» هذا الخبر کالأخبار السابقة فی الضمان و هو خلاف المشهور بین الأصحاب فإن الظاهر أن المالک ائتمنهم و هم أمناء، فالقول قولهم مع الیمین، و یحمل علی التهمة أو التفویض.

«و روی عن جعفر بن عثمان» فی القوی کالشیخین (2)- و یدل علی عدم التضمین مع عدم التهمة صریحا و بالمفهوم علی خلافه.

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی القوی کالصحیح (3)«عن أبی بصیر» لیث المرادی لروایة ابن مسکان عنه، و یدل کخبر الحلبی علی أنه إن ظهر أنه سرق متاعه کله بالبینة أو الشیاع فالظاهر معه

ص:219

بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَعَ مَتَاعِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ رَوَی عُثْمَانُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ جَمَّالاً لَنَا کَانَ یُکَارِینَا فَحَمَلَ عَلَی غَیْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ.

: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ - احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ کَانَ لاَ یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ وَ إِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَةُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ فَمَا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.

فی التلف و یقبل قوله مع الیمین أو بدونها کما هو الظاهر و إن قال إنه سرق فقط فعلیه البینة، و حمل علی التهمة و فیه ما تقدم.

«و روی عثمان بن زیاد» فی القوی کالشیخ،(1) و یدل علی أن المکاری إذا حمل المتاع علی غیره و تلف کان ضامنا لأن المالک ائتمنه و لم یأتمن غیره.

«و کان أمیر المؤمنین علیه السلام» رواه الشیخان فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین یضمن إلخ (2)- و هو کالأخبار السابقة یدل علی أنه یجوز تضمینهم مع الاتهام و ظاهره التفویض «و کان لا یضمن من الغرق و الحرق و الشیء الغالب» کالسرق أی إذا صار المکاری مغلوبا فی غرق المتاع أو إذا أشعل نارا فجاء الریح و تعدت إلی إحراق البیوت و الأمتعة کما یکون کثیرا فی بلاد العرب، و یحمل علی عدم التقصیر.

«و إذا غرقت السفینة» من تتمة خبر السکونی «و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه» بالإعراض عنه «فهو لهم» أی لمن غاص و یظهر منه أن المال

ص:220

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لاَ الْقَصَّارُ وَ لاَ الْحَائِکُ إِلاَّ أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیَجِیئُونَ بِالْبَیِّنَةِ فَیُخَوَّفُ وَ یُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ یُسْتَخْرَجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ.

: وَ أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ.

: وَ إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ ضَمَّنَ رَجُلاً مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزِیراً لِنَصْرَانِیٍّ قِیمَتَهُ.

بالإعراض عنه یصیر کالمباح، فمن أخذه فهو له، و یمکن أن یکون مخصوصا به مع تحمل مشقة الغوص و یبقی الإشکال فیما إذا کان المالک حاضرا و یرجع عن الإعراض مع ضعف الخبر.

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخ (1)«عن أبی بصیر "إلی قوله" بالبینة» و فی یب یتهمن فیخوف بالبینة و فی بعض النسخ «فیخوف و یستحلف»

و فی بعض نسخ یب "و یحلف "«لعله یستخرج منه شیء» أو شیئا کما فی یب بخطه و ظاهر الخبر أن طلب البینة و التحلیف لمحض التخویف سیما الأول، و یرتفع الإشکال من الأخبار و الظاهر أنه لا یکون مخصوصا بهم علیه السلام، بل لحکام الشرع أیضا مثل هذه التخویفات.

«و أتی علی علیه السلام» رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام أتی(2) و هو موافق للأصول «و إن علیا علیه السلام» رواه الشیخ بالإسناد السابق عن غیاث عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام(3) و یحمل علی کونه مستترا به لأنه إذا أظهر، و قتله مسلم-

ص:221

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَیَکْسِرُ الَّذِی یَحْمِلُ عَلَیْهِ أَوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رَوَی ابْنُ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوْ انْکَسَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ دَفَعَ

فالظاهر عدم الضمان.

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخین(1) و فی یب فقال: علی نحو من العامل «إن کان مأمونا» بعد ذکر الخبر المتقدم فی الصائغ و القصار و الحائک «فلیس علیه شیء» أی من المال فلا ینافی الحلف أو یعم «و إن کان غیر مأمون»

فی التفریط و التعدی و لو کان بالنظر إلی هذا المالک لسبق عداوة «فهو ضامن» إلا مع البینة أو یقال: إنه إذا تعدی فهو ضامن بحسب الواقع و إن لم تضمنه للأمانة، و یمکن أن یکون هذه الأخبار تخویفا لهم لئلا یقصروا.

«و روی ابن أبی نصر» فی الصحیح کالشیخ (2)«عن داود بن سرحان»

و یحمل علی التقصیر أو التعدی و لو فی سرعة الذهاب.

«و روی عن محمد بن علی بن محبوب» فی الصحیح «قال: کتب رجل إلی الفقیه» و رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: کتبت إلی الفقیه" علیه السلام "3 و الظاهر أنه الرجل السائل و المراد بالفقیه أبو محمد العسکری

ص:222

ثَوْباً إِلَی الْقَصَّارِ لِیُقَصِّرَهُ فَدَفَعَهُ الْقَصَّارُ إِلَی قَصَّارٍ غَیْرِهِ لِیُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یَجِبُ عَلَی الْقَصَّارِ أَنْ یَرُدَّ مَا دَفَعَهُ إِلَی غَیْرِهِ إِنْ کَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

لأن الصفار راویه" علیه السلام "و له إلیه مسائل کثیرة تقدم بعضها و سیجیء بعضها و احتمل أن یکونا خبرین و روی الصفار عن أبی محمد" علیه السلام "و الرجل عن الهادی علیه السلام لکنه بعید.

و یدل علی أنه یجوز أن یعطی القصار الثوب إلی آخر إذا کان الآخر ثقة أی عادلا متحفظا أو متحفظا مأمونا من الحیل الشرعیة أو یکون تفسیرا للثقة.

و روی الشیخان فی الصحیح، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ أقبضه منه فینقص فقال: إن کان مأمونا فلا تضمنه(1).

و فی القوی، عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن" علیه السلام "قال: سألته عن رجل استأجر سفینة من ملاح فحملها طعاما و اشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه قال:

جائز، قلت إنه ربما زاد الطعام قال: فقال یدعی الملاح أنه زاد فیه شیئا؟ قلت:

لا قال هو لصاحب الطعام الزیادة و علیه النقصان إذا کان قد اشترط ذلک.

و فی القوی، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: الأجیر المشارک هو ضامن إلا من سبع أو من غرق أو حرق أو لص مکابر.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فی الصائغ

ص:223

......... و القصار ما سرق منهم من شیء فلم یخرج منه علی أمر بین أنه سرق فکل (أو و کل) قلیل له أو کثیر فهو ضامن و إن فعل فلیس علیه شیء و إن لم یفعل و لم تقم البینة و زعم أنه قد ذهب الذی ادعی علیه فقد ضمنه إلا أن یکون له علی قوله البینة و عن رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرق قال: هو مؤتمن(1) و فی الصحیح عن عبد الله بن المغیرة عن إسماعیل بن أبی زیاد السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: إذا استبرک البعیر بحمله فقد ضمن صاحبه و فی الصحیح عن ابن محبوب عن الحسن بن "الحسین - خ ل" صالح عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا استقل (أو استبرک) البعیر و الدابة بحمله فقد ضمن صاحبه(2).

یمکن أن یکون المراد به أن علی صاحب الدابة أن یحفظ المتاع حین النزول أو إذا استناخه فعلیه أن یرفع الحمل منهما، فلو لم یرفعه و أصاب الدابة عیب أو تلف فعلی صاحب المتاع للتقصیر، و الظاهر أن الخبرین من المتشابهات.

و فی القوی عن حذیفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یحمل المتاع بالأجر فیضیع المتاع فتطیب نفسه أن یغرمه لأهله أ یأخذونه؟ قال: فقال لی أمین هو؟ قال: قلت: نعم قال: فلا تأخذون منه شیئا.

و فی الصحیح، عن علی بن رئاب، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل حمل عبده علی دابة فأوطت رجلا قال: الغرم علی مولاه - أی مع التقصیر أو علی مولاه فی رقبة العبد.

ص:224

وَ رُوِیَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَیَأْتِی صَاحِبُهُ - حِینَ یَحِلُّ

عشرة دراهم علی أن یؤدی العبد کل شهر عشرة دراهم أ یحل ذلک؟ قال:

لا بأس(1).

و الذی یدل علی أن ذلک علی الکراهة ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یسلم الدراهم فی الطعام إلی أجل فیحل الطعام فیقول: لیس عندی طعام و لکن انظر ما قیمته؟ فخذ منی ثمنه فقال: لا بأس بذلک(2)

و فی القوی کالصحیح، عن الحسن بن علی بن فضال قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: الرجل یسلفنی فی الطعام فیجیء الوقت و لیس عندی طعام أعطیه بقیمته دراهم؟ قال: نعم3.

«و روی عن صفوان بن یحیی» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(3)

«عن یعقوب بن شعیب (إلی قوله) بمائة درهم» أی یعطی المشتری مائة درهم نقدا و یقول أسلمت لک (أو) أسلمت مائة درهم فی کذا و کذا حنطة موصوفة إلی مدة معلومة فیقول البائع قبلت و هنا بخلاف سائر البیوع، یوجب المشتری و یقبل البائع.

«فیأتی» المشتری «صاحبه» البائع «حین یحل له الدین» فی الأجل المعلوم «فیقول» البائع «و الله ما عندی إلا نصف الذی لک فخذ منی» کما فی

ص:226

لَهُ الدَّیْنُ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلاَّ نِصْفُ الَّذِی لَکَ فَخُذْ مِنِّی إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِی لَکَ حِنْطَةً وَ نِصْفاً وَرِقاً فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ کَمَا أَعْطَاهُ - قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَکَانَهَا وَ هِیَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ لِی عَلَیْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَآخُذُ مَکَانَهَا جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَةُ کُرٍّ مِنْ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ

یب و فی بعض النسخ (فی ذمتی) و کأنه تصحیف «إن شئت بنصف» (أو فنصف) «الذی لک حنطة و نصفا و رقا» مع أنه یجب علیه أن یحصل کل الحنطة و یعطیه المشتری «فقال: لا بأس» إذا رضی المشتری تبرعا «إذا أخذ منه الورق کما أعطاه» أی یفسخ فی الباقی و یؤدی بقیة ثمنه و لا یبیعه المشتری الحنطة بقیمة الوقت مع الزیادة أو النقصان فإنه ربا معنوی کما تقدم و هو مکروه أو حرام علی قول أو یحرم الزیادة مع فسخ البیع فی الباقی و یکره مع توکیله فی الشراء لنفسه و هو أنسب بالأصول و به یجمع بین الأخبار.

«قال و سألته (إلی قوله) مکانها» و هی أقل منها وزنا «قال لا بأس»

لأنه لیس ببیع و یجوز فی الدین الزیادة و النقیصة إذا لم تکن مشروطة.

«قال لا بأس إذا کان معروفا بینکما» أی إحسانا، و لا یکون شرطا أو إذا کان متعارفا أنکم تزیدون و تنقصون بدون الشرط و یکون توضیحیا لا احترازیا.

«و له نخل» أی بستان منها «فکأنه کرهه» أی أشار إشارة تفهم

ص:227

قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ أَحْمَالٌ مِنْ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ مِنْهُ الَّذِی لَکَ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ.

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

منها الکراهة، لأن المبادلة مبایعة و لیس بحرام لأنهما لیسا بمکیلین، بل ما علی النخل یجوز فیه الخرص و الجزاف، نعم یدخل فی المزابنة علی قول «قال لا بأس إذا ائتمنه» و یفهم منه وجه الکراهة و هو توهم التهمة کما ذکر.

و یؤیده ما رواه الشیخ و الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فیمن أعطی رجلا و رقا بوصیف إلی أجل مسمی فقال له صاحبه بعد: لا أجد وصیفا خذ منی قیمة وصیفک الیوم ورقا قال: لا یأخذ إلا وصیفه أو ورقه الذی أعطاه أول مرة لا یزداد علیه شیئا(1).

و فی الصحیح عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین "علیه السلام" :من اشتری طعاما أو علفا إلی أجل فلم یجد صاحبه و لیس شرطه إلا الورق، فإن قال: خذ منی بسعر الیوم ورقا فلا یأخذ إلا شرطه، طعامه أو علفه، فإن لم یجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن یأخذ شرطه فلا یأخذ إلا رأس ماله لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (2).

«و روی صفوان بن یحیی» فی الحسن کالصحیح «عن عبد الله بن سنان» و یدل علی جواز بیع السلم ممن لیس له المتاع، و علی جواز الرهن لمال المسلم.

ص:228

فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لاَ نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی کَیْلاً مَعْلُوماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ.

وَ رُوِیَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: سألته عن الرجل یأتینی یرید منی طعاما و بیعا و لیس عندی أ یصلح لی أن أبیعه إیاه و أقطع سعره ثمَّ أشتریه من مکان آخر و ادفع إلیه؟ قال:

لا بأس إذا قطع سعره (أو بسعره)(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن داود بن سرحان، عن أبی عبد الله "علیه السلام" فی رجل باع بیعا لیس عنده إلی أجل و ضمن البیع قال: لا بأس به2.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن ابن سنان، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: لا بأس أن تبیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثمَّ تشتری له نحو الذی طلب ثمَّ توجبه علی نفسک ثمَّ تبیعه منه بعد(2).

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله "علیه السلام" عن رجل باع بیعا لیس عنده إلی أجل و ضمن البیع قال لا بأس4.

«و روی عن منصور بن حازم» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(3)

و هذه النسیئة عکس السلم یجوز أن یعطیه غنمه عوضا عن الثمن.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح عن یعقوب بن شعیب و عبید بن

ص:229

رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّتِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی شَیْ ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ ثِمَارُهَا وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ.

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ

زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلی أجل فلما بلغ ذلک الأجل تقاضاه فقال: لیس عندی دراهم خذ منی طعاما قال: لا بأس به، إنما له دراهمه یأخذ بها ما شاء(1).

"فأما" ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن خالد بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخیر إلی أجل مسمی فلما جاء الأجل أخذته بدراهمی فقال: لیس عندی دراهم، و لکن عندی طعام فاشتره منی فقال: لا تشتره منه - فإنه لا خیر فیه(2) فیمکن حمله علی الکراهة مع الزیادة للرباء المعنوی.

«و روی عن عبد الله بن بکیر» فی الموثق کالصحیح کالشیخ 3- و یدل علی جواز السلف فی الثمرة و إذا ذهب زمانها و لم یأخذها فإما أن یصبر إلی سنة أخری أو یأخذ ما أعطاه من الثمن بدون الزیادة.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر، عن أبی عبد الله "علیه السلام" قال: لا بأس بالسلم "أو بالسلف" فی الفاکهة4.

«و روی صفوان بن یحیی» فی الحسن کالصحیح و الشیخان فی

ص:230

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً [دَوَابَّ] وَ رَقِیقاً وَ مَتَاعاً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً.

وَ رُوِیَ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَیُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَی أَبَانٌ أَنَّهُ قَالَ: فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ

الصحیح (1) «عن العیص بن القاسم» و یدل علی جواز إعطاء العروض بدلا من الطعام مع التراضی.

«و روی عن حدید بن حکیم» الثقة و لم یذکر(2) و رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح و الشیخ فی القوی(3) و یدل علی جواز السلف من القصاب فی الجلد مع أنه لا یملکه و إنما یحصل له کل یوم شیء و یمکن أن یکون فی الذمة و هو أظهر و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی عن أبی مخلد السراج قال: کنا عند أبی عبد الله علیه السلام فدخل معتب فقال بالباب رجلان فقال: أدخلهم فدخلا فقال أحدهما: إنی رجل قصاب و إنی أبیع المسوک قبل أن أذبح الغنم قال: لیس به بأس و لکن أنسبها غنم أرض کذا و کذا4.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح، و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح عن یعقوب بن شعیب عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت یسلف الرجل الرجل الورق

ص:231

أُخْرَی قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

علی أن ینقدها إیاه بأرض أخری و یشترط علیه ذلک قال: لا بأس.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن زرارة عن أحدهما مثله(1).

و رؤیا فی الصحیح عن أبی الصباح، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یبعث بمال إلی أرض فقال الذی یرید أن یبعث به أقرضنیه و أنا أوفیک إذا قدمت الأرض قال:

لا بأس(2).

و روی الکلینی فی القوی عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا بأس بأن یأخذ الرجل الدراهم بمکة و یکتب له سفاتج أن یعطوها بالکوفة3 و السفتجة کفرطقة أن یعطی مالا لأحد و للآخذ مال فی بلد المعطی فیوفیه إیاه ثمَّ، فیستفید أ من الطریق و فعله: السفتجة بالفتح (ق).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن إسماعیل بن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

قلت له: ندفع إلی الرجل الدراهم فاشترط علیه أن یدفعها بأرض أخری سودا بوزنها و اشترط ذلک علیه قال: لا بأس(3).

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یسلف الرجل الدراهم و ینقدها إیاه بأرض أخری، و الدراهم عددا قال: لا بأس.

ص:232

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ الرَّهْنِ یُرْهِنُهُ الرَّجُلُ فِی سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِی طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَیَوَانٍ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِکَ.

وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ السَّلَمِ فِی

«و سأله سماعة» فی الموثق کالشیخ «عن الرهن (إلی قوله) من مالک» و یطمئن قلبک بالرهن، و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال: سألته عن رجل یبیع بالنسیئة و یرتهن قال: لا بأس(1).

و فی القوی کالصحیح، عن معاویة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یسلم فی الحیوان و الطعام، و یرتهن الرهن قال: لا بأس تستوثق من مالک2.

و فی الصحیح، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرهن و الکفیل فی بیع النسیئة قال: لا بأس به3 هذا الخبر و الخبر الأول و إن وردا فی بیع النسیئة عکس السلم، لکن لا فرق بینهما اتفاقا فی الجواز.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال: سألته عن الرجل یکون له علی الرجل تمر أو حنطة أو رمان و له أرض فیها شیء من ذلک فیرتهنها حتی یستوفی الذی له قال یستوثق من ماله(2).

و فی الصحیح أیضا عن أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرهن و الکفیل فی بیع النسیئة فقال: لا بأس به(3) و سیجیء أیضا.

«و روی علی بن أبی حمزة» فی الموثق کالشیخین 6«عن أبی بصیر»

ص:233

اَلْحَیَوَانِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِیبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

و یدل علی جواز السلم فی الحیوان و یعینه بالسن أولا و عند الأخذ یجوز الأخذ بدون الشرط و فوقه مع التراضی.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن قتیبة الأعشی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یسلم فی أسنان من الغنم معلومة إلی أجل معلوم فیعطی الرباع مکان الثنی فقال: أ لیس یسلم فی أسنان معلومة إلی أجل معلوم؟ قلت: بلی قال:

لا بأس.

و فی الصحیح، عن أبی مریم الأنصاری، عن أبی عبد الله علیه السلام أن أباه لم یکن یری بأسا بالسلم فی الحیوان بشیء معلوم إلی أجل معلوم(1).

و فی الصحیح، عن الحلبی قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل یسلم فی وصفاء أسنان معلومة و لون معلوم ثمَّ یعطی دون شرطه أو فوقه فقال: إذا کان عن طیبة نفس منک و منه فلا بأس(2).

و فی القوی کالصحیح للکلینی عن معاویة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل أسلم فی وصفاء أسنان معلومة و غیر معلومة ثمَّ یعطی دون شرطه قال: إذا کان بطیبة نفس منک و منه فلا بأس، قال: و سألته عن الرجل یسلف فی الغنم الثنیان و الجذعان و غیر ذلک إلی أجل مسمی قال لا بأس به فإن لم یقدر الذی علیه علی جمیع ما علیه، فسأل أن یأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثا و یأخذ رأس مال ما بقی من الغنم

ص:234

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.

وَ رَوَی عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِی خَمْسَةِ مَخَاتِیمِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ

دراهم قال: لا بأس و لا یأخذ دون شرطه إلا بطیبة نفس صاحبه(1) أی لا یعطی.

و فی الصحیح عن قتیبة الأعشی قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام و أنا عنده فقال له رجل: إن أخی یختلف إلی الجبل یجلب الغنم فیسلم فی الغنم فی أسنان معلومة إلی أجل معلوم فیعطی الرباع مکان الثنی فقال له أ بطیبة نفس من صاحبه؟ فقال:

نعم قال: لا بأس2.

و الجذعان بالضم جمع جذعة محرکة و هی من الضأن ما دخل فی الشهر السابع أو الثامن أو التاسع، و من المعز ما دخل فی السنة الثانیة، و الثنی من الغنم ما دخل فی السنة الثالثة و کذا البقر، و من الإبل ما دخل فی السنة السادسة و الجمع (ثنیان) بالضم (و الرباع) بعد الثنی.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخین(2) و تقدم مع المعارض «و روی عبید الله بن علی الحلبی» فی الصحیح کالشیخین 4«عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن دراهم فی خمسة مخاتیم» جمع المختوم و هو الصاع، و یدل علی جواز الفسخ مع الرضا فی البعض و الرجوع ببقیة الثمن لا أزید کما تقدم .

ص:235

لاَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَقْضِیَهُ جَمِیعَ الَّذِی حَلَّ فَشَاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح. عن عبد الله بن سنان قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل أ یصلح له أن یسلم فی الطعام عند رجل لیس عنده زرع و لا طعام و لا حیوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه فوفاه قال: إذا ضمنه إلی أجل مسمی فلا بأس به، قلت أ رأیت إن وفانی بعضا و عجز عن بعض أ یصلح أن آخذ بالباقی رأس مالی؟ قال: نعم ما أحسن ذلک(1).

و فی الصحیح، عن سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یسلم فی الزرع فیأخذ بعض طعامه و یبقی بعض لا یجد وفاء فیعرض علیه صاحبه رأس ماله قال: یأخذه فإنه حلال، قال: و سألته، عن رجل یسلم فی غیر زرع و لا نخل قال: یسمی شیئا إلی أجل مسمی (و فی(2) یب بعد قوله: فإنه حلال، قلت: فإنه یبیع ما قبض من الطعام فیضعف (أی یؤدی بضعف ما أدی فی ثمنه) قال و إن فعل فإنه حلال3.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن الرجل یسلم فی الغنم ثنیان و جذعان و غیر ذلک إلی أجل مسمی قال: لا بأس، إن لم یقدر الذی علیه الغنم علی جمیع ما علیه أن یأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثیها و یأخذوا رأس مال ما بقی من الغنم دراهم، و یأخذوا دون شرطهم (أی استحبابا) و لا یأخذون فوق شرطهم و الأکسیة أیضا مثل الحنطة و الشعیر و الزعفران و

ص:236

قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الزَّعْفَرَانِ یُسْلِفُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ دَرَاهِمَ.

: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ الَّذِی عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَیْهَا وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذَ دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لاَ یَأْخُذْ فَوْقَ شَرْطِهِمْ قَالَ وَ الْأَکْسِیَةُ أَیْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.

وَ رَوَی الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: لاَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ

الغنم(1).

و رواه الشیخ فی الصحیح، عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام(2)

بإسقاط (أن) فی أن یأخذ، و بزیادة النون فی (یأخذون) و قد تقدم أنه إذا فسخ فی البقیة بالتقایل لا یأخذ أزید من ثمن المثل بخلاف ما لو لم یفسخ و یعطی الثمن لیشتری وکالة عنه و یأخذ عوضا عما هو فی ذمته و به یجمع بین الروایات بلا تمحل.

«و روی الوشاء» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی القوی کالصحیح(3)

«عن عبد الله بن سنان» و ظاهره الکراهة و الحکمة مختفیة.

ص:237

إِسْلاَفُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لاَ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.

وَ رَوَی عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ قَالَ لاَ تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً السَّمِینَ وَ مَرَّةً التَّاوِیَ وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ فَاشْتَرِهِ مُعَایَنَةً یَداً بِیَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ فَقَالَ لاَ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً کَامِلَةً وَ لَکِنِ اشْتَرِهَا مُعَایَنَةً فَهَذَا أَسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ.

وَ رَوَی وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

و یؤیده ما رواه الشیخان، فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أسلف رجلا زیتا علی أن یأخذ منه سمنا قال:

لا یصلح.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح بثلاث أسانید عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الزیت بالسمن، اثنین بواحد قال یدا بید لا بأس به (1)- و ربما یفهم من قوله علیه السلام (یدا بید لا بأس به) أن المکروه الزیادة کما فی التبدیل من سائر الأجناس فحینئذ لا یکون مختصا بهما.

«و روی عمر و بن شمر» فی القوی کالشیخین (2)«عن جابر» و یدل علی کراهة الإسلام فی اللحم و الماء و یحمل علی عدم الضبط کما ظاهر الخبر أیضا (و التاوی) بالتاء الهالک و قرئ بالنون أی السمین، و بالثاء المثلثة بمعنی المیت مبالغة، و الأظهر الأول و البقیة تصحیف.

«و روی وهب بن وهب» فی القوی للکتاب(3) کالشیخ(4) و عمل به

ص:238

لاَ بَأْسَ أَنْ یُسْلَفَ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ.

وَ رَوَی غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لاَ یُسْلَمُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لاَ حَصَادٍ.

الأصحاب لعدم مخالفته للأصول، و الظاهر أن الغرض أنه إذا أعطی منا من الحنطة بصاع من الدقیق کانت الحنطة أزید و لا بأس به لتساویهما فی الکیل و یکفی فی عدم الربا ذلک کما سیجیء.

«و روی غیاث بن إبراهیم» فی الموثق کالصحیح کالشیخین(1) و یدل علی أنه یشترط فی السلم أن یکون الکیل و الأجل معلومین بما لا یقبل الزیادة و النقصان فلا یصح بمثل وقت الحصاد و الدیاس فإنه یقدم و یؤخر.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن محمد الحلبی قال: سألت أبا عبد الله عن السلم فی الطعام بکیل معلوم إلی أجل معلوم قال: لا بأس به(2)

و لو شرط طعام قریة بعینها فالظاهر اللزوم، لما رویاه فی الصحیح، عن خالد بن الحجاج، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشتری طعام قریة بعینها و إن لم یسم له طعام قریة بعینها أعطاه من حیث شاء3.

و روی الشیخ فی الصحیح عنه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کل طعام اشتریته فی بیدر أو طسوج فأتی الله علیه فلیس للمشتری إلا رأس ماله، و من اشتری من طعام موصوف و لم یسم فیه قریة و لا موضعا فعلی صاحبه أن یؤدیه4.

ص:239

وَ رَوَی النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لاَ حَیَوَانٌ إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ وَ أَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلاَ بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

«و روی النضر» فی الصحیح کالشیخین و فی عبارة الکافی تغییر ما فإنه روی فی الصحیح عن النضر، عن ابن سنان قال: لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثمَّ تشتری له نحو الذی طلب ثمَّ توجبه علی نفسک ثمَّ تبیعه منه بعد - و تقدم خبر آخر من ابن سنان أقرب إلی المتن منه، و عبارة الشیخ موافق لما فی المتن(1).

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل، عن رجل باع بیعا لیس عنده إلی أجل و ضمن البیع قال: لا بأس به.

و فی الحسن کالصحیح، عن خالد بن الحجاج (أو ابن نجیح) قال: قلت:

لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یجیء فیقول: اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا فقال أ لیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلت: بلی قال: لا بأس به إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام.

یعنی أنه لیس ببیع و إنما هو مراوضة، و لو کان بیعا و کان فی الذمة فهو صحیح، أما لو باع ملک غیره بعد المراوضة فإنه لا یصلح إلا أن یکون فضولیا یجوز

ص:240

وَ رَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ فِی رِوَایَةِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ وَ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهُ

للبائع تنفیذه و فسخه فإنه یجوز أیضا کما تقدم فی الأخبار.

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل باع بیعا لیس عنده إلی رجل و ضمن البیع قال: لا بأس.

و فی القوی کالصحیح، عن حدید بن حکیم الأزدی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام یجیئنی الرجل یطلب منی المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أکثر و لیس عندی إلا بألف درهم فأستعیر من جاری و آخذ من ذا و ذا فأبیعه منه ثمَّ أشتریه منه أو آمر من یشتریه فأرده علی أصحابه قال: لا بأس به.

«و روی العلاء» فی الصحیح «عن محمد بن مسلم» و رواه الکلینی عنهما عن أبی حمزة و تقدم(1).

و رواه الشیخ فی الصحیح، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن السلم فی الحیوان و فی الطعام و یؤخذ الرهن فقال: نعم استوثق من مالک ما استطعت قال: و سألته عن الرهن و الکفیل فی بیع النسیئة فقال: لا بأس به(2) و تقدم أخبار أخر و ستجیء.

«و فی روایة زرارة» فی الصحیح کالشیخ 3«عن أبی جعفر علیه السلام»

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال

ص:241

......... لا بأس بالسلم فی الحیوان إذا وصفت أسنانها(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بالسلم فی الحیوان إذا سمیت شیئا معلوما2.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن جمیل بن دراج، عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا بأس بالسلم فی المتاع إذا وصفت الطول و العرض(2)

و فی الموثق کالصحیح، عن سماعة قال: سألته عن السلم و هو السلف فی الحریر و المتاع الذی یصنع فی البلد الذی أنت به قال: نعم إذا کان إلی أجل معلوم4.

و فی القوی کالصحیح، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

لا بأس بالسلم فی المتاع إذا سمیت الطول و العرض (3)- و قد تقدم أخبار أخر.

و الحاصل أنه لا بد فی السلم من ذکر الأوصاف الذی یختلف قیمة الحیوان أو المتاع به بحیث یمکن الرجوع إلیه عند الاختلاف، فلو رضیا عند الحلول بالأحسن أو الأدون کان جائزا، و کذلک الأجل، و یظهر من الأخبار أنه لا یلزم المبالغة فی ذلک، بل یکتفی فیها باللون و السن و لو بالغ کان أحوط کما ذکره الأصحاب .

ص:242

شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُکْرَةِ فَقَالَ إِنَّمَا الْحُکْرَةُ أَنْ تَشْتَرِیَ طَعَاماً وَ لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَتَحْتَکِرَهُ فَإِنْ کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ مَتَاعٌ غَیْرُهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَلْتَمِسَ بِسِلْعَتِکَ الْفَضْلَ.

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَةَ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَا عَمَلُکَ فَقُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ مُحْتَکِرٌ قَالَ یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ قُلْتُ مَا أَبِیعُ أَنَا مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یُقَالُ لَهُ حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ وَ کَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِینَةَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ

«و روی حماد» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح (1)«عن الحلبی (إلی قوله) و لیس فی المصر غیره» أی بحسب حال المصر فلو کان مصرا عظیما و لم یف الواحد و الاثنان به لکان محتکرا و لا ریب فی الکراهة، إنما النزاع فی الحرمة، و ربما یشعر عدم البأس بالکراهة أیضا.

«و روی صفوان بن یحیی» فی الحسن کالصحیح و الشیخان فی الصحیح (عن أبی الفضل سالم) کما هو فیهما و «عن سلمة الحناط» و فی بعض نسخ الرجال (سلم) و المجموع اسم واحد ثقة و الظاهر أنه من النساخ «و ربما قدمت علی نفاق» أی رواج و لا أحبس «إنما کان ذلک» أی المحتکر أو أمره «رجل»

أی أمره «یقال له حکیم» کأمیر «بن حزام» بالحاء المهملة و الزای ککتاب «اشتراه کله» و لم یکن عند غیره فمثل هذا احتکار منهی عنه لا إذا کان بایعه

ص:244

یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ.

کثیرا و إن کان مکروها کما تقدم و روی الکلینی و الشیخ فی القوی، عن حذیفة بن منصور، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: نفد الطعام علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فأتاه المسلمون فقالوا یا رسول الله قد نفد الطعام و لم یبق منه شیء إلا عند فلان فمره یبیعه قال فحمد الله و أثنی علیه ثمَّ قال: یا فلان إن المسلمین ذکروا أن الطعام قد نفد، إلا شیئا عندک فأخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه.

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصلح ذلک؟ قال: إن کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به و إن کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فإنه یکره أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام.

و فی الصحیح، عن حماد بن عثمان قال أصاب أهل المدینة غلاء و قحط حتی أقبل الرجل الموسر یخلط الحنطة بالشعیر و یأکله و یشتری ببعض الطعام (و فی یب فینفق الطعام) و کان عند أبی عبد الله علیه السلام طعام جید قد اشتراه أول السنة فقال لبعض موالیه: اشتر لنا شعیرا فاخلط بهذا الطعام أو بعه فإنا نکره أن نأکل جیدا و یأکل الناس ردیئا(1).

و فی القوی کالصحیح عن معتب قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام: قد تزید (و فی یب و قد تزید) (أی غلاء) السعر بالمدینة کم عندنا من طعام؟ قال: قلت عندنا ما یکفینا أشهرا، کثیرة قال: أخرجه و بعه، قال: قلت له: و لیس بالمدینة طعام قال: بعه

ص:245

وَ رَوَی النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِی تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً وَ اشْتَرَکُوا عَلَی أَنْ لاَ یَبِیعُوا بَیْعَهُمْ إِلاَّ بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لاَ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلاَّ خَاطِئٌ.

فلما بعته قال: اشتر مع الناس یوما بیوم و قال یا معتب: اجعل قوت عیالی نصفا شعیرا و نصفا حنطة فإن الله یعلم أنی واجد أن أطعمهم الحنطة علی وجهها و لکنی أحب أن یرانی الله قد أحسنت تقدیر المعیشة - أی بأن لا یکون إسراف أو لا یکون مساویا مع الناس.

و فی القوی عن معتب قال: کان أبو الحسن علیه السلام یأمرنا إذا أدرکت الثمرة أن نخرجها فنبیعها و نشتری مع المسلمین یوما بیوم.

«و روی النضر» فی الصحیح کالشیخ (1)«عن عبد الله بن سنان» و فی یب (سلیمان) و کأنه من النساخ «قال: لا بأس بذلک» و قد تقدم غضب أبی عبد الله علیه السلام علی مصادف علی ذلک و إن کان فعله مشتملا علی الحلف، لکن قوله: (سبحان الله تحلفون علی قوم مسلمین إلا تبیعوهم إلا بربح الدینار دینارا) یشعر بقبح ذلک الفعل مع قطع النظر عن الحلف، لکن الجواز لا ینافی الکراهة فإن من شعار المتقین ما فعله علیه السلام کما تقدم آنفا و ربما کان ذلک مختلفا بالنظر إلی الأشخاص.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الشیخ فی الصحیح، عن فضالة بن أیوب عن السکونی، عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله 2

ص:246

وَ رُوِیَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ حَبْسِ الطَّعَامِ سَنَةً

«لا یحتکر الطعام» أی الستة المتقدمة أو الحنطة و الشعیر «إلا خاطئ»

أی آثم و یدل علی الحرمة أو الأعم و یکون شاملا للاحتکار الحرام و المکروه أو المکروه و الشدید الکراهة.

«و روی عن معمر بن خلاد» فی الحسن کالصحیح، و یدل علی أن حفظ القوت سیما قوت السنة سیما للمعیل لا بأس به، و یمکن أن یکون حفظه علیه السلام للقوت فی الرخص و یؤیده ما رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول: إن الإنسان إذا أدخل طعام سنته خف ظهره و استراح و کان أبو جعفر و أبو عبد الله علیهما السلام لا یشتریان عقدة حتی یدخلا (أو) یحرزا طعام سنة(1).

و فی القوی، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر علیه السلام قال: قال سلمان رضی الله عنه: إن النفس قد تلتاث (أی تبطیء فی العبادة أو تضطرب علی صاحبها) إذا لم یکن لها من العیش ما تعتمد علیه: فإذا هی أحرزت معیشتها اطمأنت(2)

و ذلک لا ینافی الزهد فإن الزهد ترک محبة الدنیا و ربما کان ذلک لله تعالی إذا کان اطمئنان النفس للعبادة سیما بالنظر إلی العیال - کما رواه الکلینی فی القوی عن أبی الطفیل قال: سمعت أمیر المؤمنین علیه السلام یقول: الزهد فی الدنیا قصر الأمل و شکر کل نعمة و الورع عن کل ما حرم الله عز و جل(3).

ص:247

قَالَ أَنَا أَفْعَلُهُ. یَعْنِی إِحْرَازَ الْقُوتِ.

و فی القوی، عن إسماعیل بن مسلم قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: لیس الزهد فی الدنیا بإضاعة المال و لا تحریم الحلال، بل الزهد فی الدنیا أن لا تکون بما فی یدک أوثق منک بما عند الله عز و جل.

و فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قال قلت له: ما الزهد فی الدنیا؟ فقال: ویحک حرامها فتنکبه.

و فی القوی کالصحیح، عن مسعدة بن صدقة قال: دخل سفیان الثوری علی أبی عبد الله علیه السلام فرأی علیه ثیاب بیض کأنها غرقئ البیض (و الغرقئ کزبرج القشرة الملتزقة بیاض البیض أو البیاض الذی یؤکل - القاموس).

فقال له: إن هذا اللباس لیس من لباسک فقال له: اسمع منی و ع ما أقول لک فإنه خیر لک عاجلا و آجلا إن أنت مت علی السنة و الحق و لم تمت علی بدعة - أخبرک أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان فی زمان مقفر جدب فأما إذا أقبلت الدنیا فأحق أهلها بها أبرارها لا فجارها، و مؤمنوها لا منافقوها، و مسلموها لا کفارها فما أنکرت یا ثوری فو الله إننی لمع ما تری ما أتی علی منذ عقلت صباح و لا مساء و لله فی مالی حق أمرنی أن أضعه موضعا إلا وضعته.

قال: و أتاه قوم ممن یظهرون الزهد أو التزهد و یدعون الناس أن یکونوا معهم علی مثل الذی هم علیه من التقشف (أی ترک التنظف) فقالوا له إن صاحبنا حصر عن کلامک، و لم تحضره حججه فقال لهم فهاتوا حججکم فقالوا له: إن حججنا من کتاب الله فقال لهم فأدلوا بها (أی أحضروها) فإنها أحق ما اتبع و عمل به فقالوا:

یقول الله تبارک و تعالی مخبرا عن قوم من أصحاب النبی صلی الله علیه و آله و سلم "وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " (1) فمدح فعلهم

ص:248

......... و قال فی موضع آخر وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً (1) فنحن نکتفی بهذا فقال رجل من الجلساء: إنا رأیناکم تزهدون فی الأطعمة الطیبة، و مع ذلک تأمرون الناس بالخروج من أموالهم حتی تمتعوا أنتم منها فقال له أبو عبد الله علیه السلام دعوا عنکم ما لا ینتفع (تنتفعون - خ) به، أخبرونی أیها النفر أ لکم علم بناسخ القرآن من منسوخه، و محکمه من متشابهه الذی فی مثله ضل من ضل و هلک من هلک من هذه الأمة؟ فقالوا له، بعضه فأما کله فلا فقال لهم: فمن هاهنا أتیتم(2) و کذلک أحادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(3).

(فأما) ما ذکرتم من إخبار الله عز و جل إیانا فی کتابه عن القوم الذین أخبر عنهم بحسن فعالهم (فقد کان) مباحا جائزا و لم یکونوا نهوا عنه و ثوابهم منه علی الله عز و جل، و ذلک أن الله جل و تقدس أمر بخلاف ما عملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم و کان نهی الله تبارک و تعالی رحمة منه للمؤمنین و نظرا لکیلا یضروا بأنفسهم و عیالاتهم منهم الضعفة الصغار و الولدان و الشیخ الفانی و العجوز الکبیرة الذین لا یصبرون علی الجوع، فإن تصدقت برغیفی و لا رغیف لی غیره صاعوا و هلکوا جوعا.

فمن ثمَّ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانیر أو دراهم یملکها الإنسان و هو یرید أن یمضیها فأفضلها ما أنفقه الإنسان علی والدیه ثمَّ الثانیة علی نفسه و عیاله، ثمَّ الثالثة علی قرابته الفقراء، ثمَّ الرابعة علی جیرانه الفقراء ثمَّ الخامسة

ص:249

......... فی سبیل الله و هو أخسها أجرا.

و قال صلی الله علیه و آله للأنصاری حین أعتق عند موته خمسة أو ستة من الرقیق و لم یکن یملک غیرهم و له أولاد صغار: لو أعلمتمونی أمره ما ترکتکم تدفنوه مع المسلمین یترک صبیته (صبیة - خ ل) صغارا یتکففون الناس.

ثمَّ قال: حدثنی أبی أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: ابدأ بمن تعول، الأدنی فالأدنی ثمَّ هذا ما نطق به الکتاب ردا لقولکم و نهیا عنه مفروضا من الله العزیز الحکیم قال:

و الذین إذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما(1) أ فلا ترون أن الله تبارک و تعالی قال: غیر ما أراکم تدعون الناس إلیه من الأثرة علی أنفسهم، و سمی من فعل ما تدعون الناس إلیه مسرفا، و فی غیر آیة من کتاب الله یقول إنه لا یحب المسرفین(2) فنهاهم عن الإسراف و نهاهم عن التقتیر، لکن أمر بین أمرین لا یعطی جمیع ما عنده ثمَّ یدعو الله أن یرزقه فلا یستجیب له.

للحدیث الذی جاء عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: أن أصنافا من أمتی لا یستجاب لهم دعاؤهم رجل یدعو علی والدیه - و رجل یدعو علی غریم ذهب له بمال فلم یکتب علیه و لم یشهد علیه - و رجل یدعو علی امرأته و قد جعل الله عز و جل تخلیة سبیلها بیده - و رجل یقعد فی بیته و یقول: رب ارزقنی و لا یخرج و لا یطلب الرزق فیقول الله عز و جل له عبدی أ لم أجعل لک السبیل إلی الطلب و الضرب فی الأرض بجوارح صحیحة فتکون قد أعذرت فیما بینی و بینک فی الطلب لاتباع أمری و لکیلا تکون کلا علی أهلک فإن شئت رزقتک و إن شئت قترت علیک و أنت غیر معذور عندی - و رجل رزقه الله

ص:250

......... مالا کثیرا فأنفقه ثمَّ أقبل یدعو یا رب ارزقنی فیقول الله عز و جل: أ لم أرزقک رزقا واسعا فهلا اقتصدت فیه کما أمرتک؟ و لم تسرف و قد نهیتک عن الإسراف؟ و رجل یدعو فی قطیعة رحم.

ثمَّ علم الله جل اسمه نبیه صلی الله علیه و آله و سلم کیف ینفق و ذلک أنه کانت عنده أوقیة من الذهب فکره أن تبیت عنده فتصدق بها فأصبح و لیس عنده شیء و جاءه من یسأله فلم یکن عنده ما یعطیه فلأمه السائل فاغتم هو حیث لم یکن عنده ما یعطیه و کان رحیما رقیقا.

فأدب الله عز و جل نبیه صلی الله علیه و آله و سلم بأمره فقال: (وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَةً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (1) یقول: إن الناس قد یسألونک و لا یعذرونک فإذا أعطیت جمیع ما عندک من المال کنت قد حسرت من المال.

فهذه أحادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصدقها الکتاب، و الکتاب یصدقه أهله من المؤمنین.

و قال أبو بکر عند موته حیث قیل له: أوص فقال أوصی بالخمس و الخمس کثیر فإن الله عز و جل قد رضی بالخمس فأوصی بالخمس و قد جعل الله عز و جل له الثلث عند موته و لو علم أن الثلث خیر له أوصی به.

ثمَّ من قد علمتم بعده فی فضله و زهده سلمان رضی الله عنه و أبو ذر رحمه الله - (فأما) سلمان (فکان) إذا أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتی یحضر عطاؤه من قابل فقیل له: یا أبا عبد الله أنت فی زهدک تصنع هذا؟ و أنت لا تدری لعلک تموت الیوم أو غدا فکان جوابه أن قال: ما لکم لا ترجون لی فی البقاء کما خفتم علی الفناء، أ ما

ص:251

......... علمتم یا جهلة أن النفس قد تلتاث علی صاحبها إذا لم یکن لها من العیش ما تعتمد علیه فإذا هی أحرزت معیشتها اطمأنت.

(و أما) أبو ذر رضی الله عنه (فکانت) له نویقات و شویهات یحلبها و یذبح منها إذا اشتهی أهله اللحم أو نزل به ضیف أو رأی بأهل الماء الذین هم معه خصاصة نحر لهم الجزور أو من الشیاه علی قدر ما یذهب عنهم بقرم(1) اللحم فیقسمه بینهم و یأخذ هو کنصیب واحد منهم لا یتفضل علیهم.

و من أزهد من هؤلاء؟ و قد قال فیهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما قال: و لم یبلغ من أمرهما أن صار إلا یملکان شیئا البتة کما تأمرون الناس بإلقاء أمتعتهم و شیئهم و یؤثرون به علی أنفسهم و عیالاتهم.

و اعلموا أیها النفر إنی سمعت أبی یروی، عن آبائه علیهم السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یوما ما عجبت من شیء کعجبی من المؤمنین أنه إن قرض جسده فی دار الدنیا بالمقاریض کان خیرا له و إن ملک ما بین مشارق الأرض و مغاربها کان خیرا له، و کل ما یصنع الله عز و جل به فهو خیر له.

فلیت شعری هل یحیق (2)(یحق - خ) فیکم ما قد شرحت لکم منذ الیوم أم أزیدکم؟ أ ما علمتم أن الله عز و جل قد فرض علی المؤمنین فی أول الأمر أن یقاتل الرجل منهم عشرة من المشرکین لیس له أن یولی وجهه عنهم و من ولاهم یومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ثمَّ حولهم عن حاله رحمة منه لهم فصار الرجل منهم علیه أن یقاتل رجلین من المشرکین تخفیفا من الله عز و جل للمؤمنین فنسخ الرجلان العشرة.

ص:252

......... و أخبرونی أیضا عن القضاة أ جورة(1) هم حیث یقضون علی الرجل منکم نفقة امرأته إذا قال: إنی زاهد و إنی لا شیء لی، فإن قلتم جورة ظلمکم(2) أهل الإسلام و إن قلتم. بل عدول و خصمتم أنفسکم حیث تردون صدقة من تصدق علی المساکین عند الموت بأکثر من الثلث.

أخبرونی لو کان الناس کلهم کالذین تریدون زهادا لا حاجة لهم فی متاع غیرهم فعلی من کان یتصدق بکفارات الأیمان و النذور و الصدقات؟ من فرض الزکاة من الذهب، و الفضة، و التمر، و الزبیب، و سائر ما وجب فیه الزکاة من الإبل، و البقر، و الغنم، و غیر ذلک.

إذا کان الأمر کما تقولون لا ینبغی لا حد أن یحبس شیئا من عرض الدنیا إلا قدمه و إن کان به خصاصة فبئس ما ذهبتم فیه (أو) إلیه و حملتم الناس علیه من الجهل بکتاب الله عز و جل و سنة نبیه صلی الله علیه و آله و سلم و أحادیثه التی یصدقها الکتاب المنزل و ردکم إیاها بجهالتکم، و ترکتم (ترککم - خ) النظر فی غرائب القرآن من التفسیر بالناسخ من المنسوخ و المحکم و المتشابه و الأمر و النهی.

و أخبرونی أین أنتم من سلیمان بن داود علیه السلام حین سأل الله ملکا لا ینبغی لأحد من بعده فأعطاه الله جل اسمه ذلک و کان یقول الحق و یعمل به ثمَّ لم نجد الله عز و جل عاب علیه ذلک و لا أحدا من المؤمنین، و داود النبی علیه السلام قبله فی ملکه و شدة سلطانه، ثمَّ یوسف النبی علیه السلام حیث قال لملک مصر اجعلنی علی خزائن

ص:253

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ.

: وَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْحُکْرَةِ فِی الْأَمْصَارِ.

الأرض إنی حفیظ علیهم (1)- فکان من أمره الذی کان أن اختار مملکة الملک و ما حولها إلی الیمن، و کانوا یمتارون(2) الطعام من عنده لمجاعة أصابتهم و کان یقول الحق و یعمل به فلم نجد أحدا عاب ذلک علیه، ثمَّ ذو القرنین علیه السلام عبد أحب الله فأحبه الله و طوی له الأسباب و ملکه مشارق الأرض و مغاربها و کان یقول الحق و یعمل به، ثمَّ لم نجد أحدا عاب ذلک علیه.

فتأدبوا أیها النفر بآداب الله عز و جل للمؤمنین، و اقتصروا علی أمر الله و نهیه و دعوا عنکم ما اشتبه علیکم مما لا علم لکم به، و ردوا العلم إلی أهله تؤجروا، و تعذروا عند الله تبارک و تعالی، و کونوا فی طلب علم ناسخ القرآن من منسوخه و محکمه من متشابهه و ما أحل الله فیه مما حرم فإنه أقرب لکم من الله و أبعد لکم من الجهل، و دعوا الجهالة لأهلها فإن أهل الجهل کثیر، و أهل العلم قلیل، و قد قال الله عز و جل: وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَلِیمٌ (3).

«و نهی أمیر المؤمنین علیه السلام عن الحکرة فی الأمصار» یمکن أن یکون المراد بها حبس الطعام للقوت فإن أهل الأمصار یمکنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القری أو یکون الکراهة فی المصر أشد أو لا یعمل بالمفهوم کما تقدم فی خبر الحلبی.

ص:254

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: الْحُکْرَةُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّةِ وَ الْبَلاَءِ ثَلاَثَةُ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَی أَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِی الْعُسْرَةِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ.

وَ رَوَی أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: کِیلُوا طَعَامَکُمْ فَإِنَّ الْبَرَکَةَ فِی الطَّعَامِ الْمَکِیلِ.

«و روی السکونی» فی القوی کالشیخین (1)- و یفهم منه الکراهة فی المدة و الحرمة فی الزائد «و روی أبو إسحاق» السبیعی «عن الحرث» الأعور فی القوی کالشیخ 2- و یدل علی کراهة بیع الطعام و الغالب علی بائعه محبة الغلاء کما هو ظاهر.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الکلینی فی القوی، عن حفص بن عمر عن أبی عبد الله علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله و سلم «کیلوا طعامکم» بأن لا یکون جزافا أو لخصوصیة الکیل.

و یؤید الأول ما رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن یونس بن یعقوب و الشیخ فی القوی، عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی عبد الله علیه السلام قال: شکا قوم إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم سرعة نفاد طعامهم فقال: تکیلون (أو تهیلون)؟ قالوا نهیل یا رسول الله (یعنی الجزاف) قال: کیلوا فإنه أعظم للبرکة(2).

و فی القوی، عن مسمع قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام: یا با سیار إذا أرادت

ص:255

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ غَلاَءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ مِنْ غَلاَئِهِ إِنْ غَلاَ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: اشْتَرُوا وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً فَإِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ فَقَالَ کَانَ سِعْرُهُمْ رَخِیصاً.

: وَ قِیلَ لِلنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا کُنْتُ لِأَلْقَی اللَّهَ تَعَالَی بِبِدْعَةٍ لَمْ یُحَدِّثْ إِلَیَّ فِیهَا شَیْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ یَأْکُلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی

الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتکله فإن البرکة فیما کیل(1).

«و روی عن أبی حمزة الثمالی» فی القوی کالصحیح.

«و قال الصادق علیه السلام» رواه الکلینی عنه علیه السلام2.

«و قال علیه السلام» رواه الکلینی مرفوعا3 فی قول شعیب علیه السلام لقومه «إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ قال کان سعرهم رخیصا» و یدل علی أن الرخص رحمة من الله علی الخلق.

«و قیل للنبی صلی الله علیه و آله و سلم (إلی قوله) و إذا استنصحتم فانصحوا» أی إذا سئل منکم السعر أو شاوروکم فأعلموهم و انصحوهم و إلا فدعوا الناس فی جهالاتهم، و یمکن أن یکون کلاما برأسه.

«و روی عن أبی حمزة الثمالی» فی القوی کالصحیح کالکلینی (2)

ص:256

وَکَّلَ بِالسِّعْرِ مَلَکاً یُدَبِّرُهُ بِأَمْرِهِ.

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: یَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِیقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.

«یدبر السعر» (أو یدبره) - و الظاهر، التصحیف لأن الأول موافق للنسخ الصحیحة من (فی) و روی فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الله وکل بالأسعار ملکا یدبرها، و فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لما صارت الأشیاء لیوسف بن یعقوب علیه السلام جعل الطعام فی بیوت و أمر بعض وکلائه فکان یقول: بع بکذا و کذا، و السعر قائم فلما علم أنه یزید فی ذلک الیوم کره أن یجری الغلاء علی لسانه فقال له: اذهب فبع و لم یسم له سعرا فذهب الوکیل غیر بعید ثمَّ رجع إلیه فقال له: اذهب فبع و لم یسم له سعرا فذهب الوکیل غیر بعید ثمَّ رجع إلیه فقال له: اذهب فبع و کره أن یجری الغلاء علی لسانه فذهب الوکیل فجاء أول من اکتال، فلما بلغ دون ما کان بالأمس قال المشتری حسبک إنما أردت بکذا و کذا فعلم الوکیل أنه قد غلا بمکیال ثمَّ جاء آخر فقال له کل لی فلما بلغ دون الذی کال للأول بمکیال قال له المشتری حسبک إنما أردت بکذا و کذا، فعلم الوکیل أنه قد غلا بمکیال حتی صار إلی واحد بواحد.

و فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: غلاء السعر یسیء الخلق و یذهب الأمانة و یضجر المرء المسلم.

و فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الله وکل بالسعر ملکا فلن یغلو من قلة و لا یرخص من کثرة.

«و روی عن أبی الصباح الکنانی» (الثقة) و رواه الکلینی فی القوی کالصحیح عنه «قال قال أبو عبد الله علیه السلام» و یدل علی أن شراء الحنطة خیر من شراء الدقیق و هو خیر من شراء الخبز «فتعوذ» بالنون - أو التاء بأن یکون

ص:257

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی عَائِشَةَ وَ هِیَ تُحْصِی الْخُبْزَ فَقَالَ یَا حُمَیْرَاءُ لاَ تُحْصِینَ فَیُحْصَی عَلَیْکِ.

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُمَا یُورِثُ الْفَقْرَ.

أمرا «بالله من الفقر» (و هو الفقر إلی الناس و أما الفقر فی نفسه فهو زین للمؤمن و لو کان إلی الله تعالی فهو من أعلی الکمالات).

و روی الشیخان فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا کان عندک درهم فاشتر به الحنطة فإن المحق فی الدقیق(1).

و فی القوی کالصحیح، عن عباد بن حبیب قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول شراء الحنطة ینفی الفقر و شراء الدقیق ینشئ الفقر و شراء الخبز محق قال:

قلت له: أبقاک الله فمن لم یقدر علی شراء الحنطة؟ قال: ذاک لمن یقدر و لا یفعل لا تحصین فیحصی علیک - أی ینبغی أن یأکل الإنسان من خزائنه بغیر حساب و إن قتر علی نفسه بالحساب یقتر علیه مع الغم الذی یلزمه.

«و روی السکونی» فی القوی کالشیخ - (2) و یدل علی کراهة الامتناع من قرض الخمیر و الخبز و هو داخل فی منع الماعون.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام استقرض الرغیف من الجیران فنأخذ کبیرا و نعطی صغیرا و نأخذ صغیرا و نعطی

ص:258

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: عَلاَمَةُ رِضَا اللَّهِ فِی خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلاَمَةُ غَضَبِ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلاَءُ أَسْعَارِهِمْ

کبیرا؟ قال: لا بأس(1) أی إذا لم یکن الشرط کما سیجیء.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الکلینی و الشیخة فی القوی عن عبد الله بن جعفر بن أبی طالب عنه صلی الله علیه و آله و سلم(2) و یدل علی أن عدل السلاطین و جورهم ناشیان من أعمال الخلق، فإن کانوا صالحین یجعل الله تعالی السلاطین ما یلین إلی العدالة و یرخص أسعارهم، و کذلک فی الفسق.

و یفهم منه أن الظلم الذی یقع فی العالم فهو یتشأم الناس، بل جمیع ذنوب العامة لذنوب الخاصة، و هذا المعنی مجرب لنا. بل نعلم یقینا أنه کذلک فیجب علی جماعة لهم ارتباط إلی الله تعالی أن یصلحوا أنفسهم مع الله تعالی حتی یصلح الله الخلق سیما السلاطین.

و یؤیده ما رواه المصنف فی الأمالی فی القوی عن الصادق جعفر بن محمد عن أبیه، عن آبائه، عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیهم قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

قال الله عز و جل: أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت الملوک و قلوبهم بیدی فأیما قوم أطاعونی جعلت قلوب الملوک علیهم رحمة، و أیما قوم عصونی جعلت قلوب الملوک علیهم سخطة إلا لا تشغلوا أنفسکم بسب الملوک توبوا إلی، أعطف قلوبهم علیکم(3).

ص:259

......... و فی القوی کالصحیح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: صنفان من أمتی إذا صلحا صلحت أمتی، و إذا فسد أفسدت أمتی، الأمراء و القراء و المراد بهم العلماء.

و فی الصحیح، عن زید الشحام قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد علیه السلام یقول من تولی أمرا من أمور الناس فعدل و فتح بابه و رفع ستره و نظر فی أمور الناس کان حقا علی الله عز و جل أن یؤمن روعته یوم القیمة و یدخله الجنة(1).

و فی القوی، عن المفضل قال: قال جعفر بن محمد علیه السلام إذا أراد الله عز و جل برعیة خیرا جعل لها سلطانا رحیما و قیض له وزیرا عادلا2.

و فی القوی، عن موسی بن جعفر علیه السلام أنه قال لشیعته: یا معشر الشیعة لا تذلوا رقابکم بترک طاعة سلطانکم فإن کان عادلا فاسألوا الله إبقاءه و إن کان جائرا فاسألوا الله إصلاحه، فإن صلاحکم فی صلاح سلطانکم، و إن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحیم فأحبوا له ما تحبون لأنفسکم و أکرهوا له ما تکرهون لأنفسکم(2) إلی غیر ذلک من الروایات الکثیرة المتواترة .

ص:260

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ اشْتَرَی زِقَّ زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً فَقَالَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ لَمْ یَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ رَدَّهُ عَلَیْهِ.

: وَ دَخَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سُوقَ التَّمَّارِینَ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْکِی وَ هِیَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً فَقَالَ لَهَا مَا لَکِ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اشْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ فَخَرَجَ أَسْفَلُهُ رَدِیّاً وَ لَیْسَ مِثْلَ هَذَا الَّذِی رَأَیْتُ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَیْهَا فَأَبَی حَتَّی قَالَ لَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَبَی فَعَلاَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّی رَدَّ عَلَیْهَا وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَکْرَهُ أَنْ یُجَلَّلَ التَّمْرُ

«و روی محمد بن أبی عمیر» کالشیخین (1)«عن میسر بن عبد العزیز»

الثقة، و یدل علی أنه إذا کان عالما بالعیب لا یرد المبیع و إذا کان جاهلا فله الرد، و حمله الأصحاب علی الزائد علی المعتاد، و عبارة الکافی أوضح ففیه (فقال إن کان یعلم أن ذلک فی الزیت لم یرده) و ما فی یب قریب من المتن ففیه (إن کان المشتری (أو شیء - خ) یعلم أن الدردی یکون فی الزیت فلیس له أن یرده و إن لم یکن یعلم فله أن یرده) - و یمکن حمله علی المعتاد، و الزائد علیه علی بعد.

«و دخل أمیر المؤمنین علیه السلام» رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن إبراهیم بن إسحاق الخدری، عن أبی صادق، (و هما مجهولان و لا یضر) قال دخل(2) و یدل علی جواز الرد بالغش و جواز التعزیر مع عدم القبول، (و الدرة) بالکسر التی یضرب بها.

«و کان» علی علیه السلام «یکره أن یجلل التمر» هکذا ذکره الکلینی

ص:263

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَیْعَکَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الرِّبْحُ.

فَإِنَّهُ أَنْقَی وَ أَبْقَی لِلْمَالِ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ مُسْلِماً.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ غَشَّ الْمُسْلِمِینَ حُشِرَ مَعَ الْیَهُودِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لِأَنَّهُمْ أَغَشُّ النَّاسِ لِلْمُسْلِمِینَ.

لِبَادٍ ذَرُوا الْمُسْلِمِینَ یَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَ رُوِیَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ تَلَقِّی الْغَنَمِ فَقَالَ لاَ تَلَقَّ وَ لاَ تَشْتَرِ مَا تُلُقِّیَ وَ لاَ تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ مَا تُلُقِّیَ.

وَ رُوِیَ: أَنَّ حَدَّ التَّلَقِّی رَوْحَةٌ فَإِذَا صَارَ إِلَی أَرْبَعِ فَرَاسِخَ فَهُوَ جَلْبٌ

یکون خبر آخر أو التغییر من النساخ.

و یدل علی کراهة استقبال القافلة، و علی کراهة وکالة الحاضر فی بیع متاع البادی فإنه لو لم یتلق لکان النفع لکثیر من المسلمین، و التلقی یمنعه، و کذلک فی وکالة الحاضر للبادی لو لم یتوکل لباعوا رخیصا و ینتفع المؤمنون منهم مع أن البادی یرزقه الله کثیرا مجانا بلا تعب بخلاف أهل البلاد و إخراجاتهم.

«و روی، عن منهال القصاب» فی القوی کالصحیح، و رواه الشیخان فی القوی کالصحیح عنه عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا تلق و لا تشتر ما تلقی و لا تأکل منه - و هو أیضا أعم.

«و روی» رواه الشیخان فی القوی کالصحیح، عن منهال القصاب قال:

قلت له ما حد التلقی؟ قال: روحة.

و فی القوی کالصحیح، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: لا تلق فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن التلقی، قلت: و ما حد التلقی؟ قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت:

و کم الغدوة و الروحة؟ قال: أربع فراسخ، قال ابن أبی عمیر و ما فوق ذلک فلیس بتلق.

و الظاهر أن المسافر یسیر غالبا فی الیوم ثمانیة فراسخ، و الغالب علیهم أنهم یسیرون فی الغداة خمس فراسخ، و فی الرواح ثلاث فراسخ، و قد یسیر فی الغداة أربعا و فی الرواح أربعا فیمکن أن یکون الخبران علی الثانی، و یمکن أن یکون الأول علی الأول و الثانی علی الثانی "و الجلب" محرکة ما جلب من فرس و غیرها للتجارة أو لغیرها .

ص:270

......... محرم(1).

و العقول قاصرة عن إدراک الأشدیة، و لا یمکن الطرح لصحة الأخبار بذلک عند العامة و الخاصة حتی إنه یمکن أن یقال بتواترها علی أنه یمکن أن یقال بأن التشدید فی الآیات أکثر فإنه تعالی قال: وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ (2)

و قال: وَ اللّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفّارٍ أَثِیمٍ - و قال: اِتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ - إلی غیر ذلک من الإشارات إلی التهدیدات کما لا یخفی علی البصیر، و کلما کانت الحکمة فی العبادات مختفیة کان الثواب فیها أکثر و إن وردت الحکمة فی الأخبار.

کما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إنما حرم الله عز و جل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف(3).

و فی الموثق کالصحیح، عن سماعة قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إنی رأیت الله عز و جل قد ذکر الربا فی غیر آیة، و کرره و فی یب (و کبره) فقال: أو تدری لم ذلک؟ قلت لا، قال لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف (4)- لکن الظاهر أنه لیس علة للحرمة لأن اصطناع المعروف لیس بواجب حتی یکون ما یلزمه

ص:272

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: آکِلُ الرِّبَا وَ مُؤْکِلُهُ وَ کَاتِبُهُ وَ شَاهِدَاهُ فِی الْوِزْرِ سَوَاءٌ..

وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الرِّبَا وَ آکِلَهُ وَ مُؤْکِلَهُ وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.

وَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً

حراما،(1) و لو بدل بجنس آخر ارتفع الحرمة مع وجود العلة، نعم یمکن أن یکون ذلک حکمة و نکتة و نعلم جزما أن له علة عظیمة لا نعرفها - و الله یعلم.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر "علیه السلام" قال: قال أمیر المؤمنین "علیه السلام "«آکل الربا و مؤکله»

أی من یعطی الربا لمعاونته علی الإثم مع إثمه و کذا البواقی «و کاتبه و شاهداه فیه سواء»، و فی المتن «فی الوزر» أو فی الزور «سواء» و لعله نقل بالمعنی و أن خبر أمیر - المؤمنین خبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو کان خبرا آخر.

«و قال علی علیه السلام» رواه الشیخ فی الموثق عن زید بن علی عن أبیه، عن علی علیهم السلام قال «لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الربا(2)» باعتبار آکله أو هو فی نفسه ملعون و بعید من رحمته تعالی «و آکله و مؤکله» لیس فی یب، للمعاونة کالبواقی مع إثمهم فی أنفسهم للمخالفة.

«و روی إبراهیم بن عمر» فی الصحیح کالشیخ(3)

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن إبراهیم بن عمر الیمانی، عن

ص:273

لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ قَالَ هُوَ هَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ رِبًا یُؤْکَلُ.

وَ رَوَی عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَکُونُ الرِّبَا إِلاَّ فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: کُلُّ رِبًا أَکَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَتْ

أبی عبد الله علیه السلام قال: الربا رباءان ربا یؤکل و ربا لا یؤکل، فأما الذی یؤکل فهدیتک إلی الرجل تطلب منه الثواب (أی العوض) أفضل منها فذلک الربا الذی یؤکل و هو قول الله عز و جل: وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ ، و أما الذی لا یؤکل فهو الذی نهی الله عنه و أوعد علیه النار.

و الحاصل أنه أطلق الربا فی القرآن علی الهدیة المراد منها العوض فإنها و إن کان ینفع بالعوض الأکثر، و لکن لا ینفع فی الآخرة لأنه لم یکن لله فیفهم منه أن النیة مؤثرة فی العبادة و بدونها لا یکون الفعل عبادة و هو أظهر فی الدلالة علی لزوم النیة مؤثرة مما استدلوا به، و أمثال هذه الآیة کثیرة لا تخفی علی البصیر.

«و روی عبید بن زرارة» فی القوی کالصحیح، و رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح عنه «عن أبی عبد الله علیه السلام» و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یکون الربا إلا فیما یکال أو یوزن.

و المشهور أنه کلما ثبت أنه کان فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو الأئمة المعصومین علیهم السلام مکیلا أو موزونا کان الربا فیه ثابتا، و ما لم یثبت کان المعتبر البلد (و قیل) إذا کان فی بلد من البلدان کذلک کان الربا ثابتا تغلیبا لجانب الحرمة و الاحتیاط، و إن کان الأول أظهر، و سیجیء الأخبار فی ذلک.

«و قال علیه السلام» رواه الشیخان فی الصحیح، عن الحلبی عن أبی

ص:274

مِنْهُمُ التَّوْبَةُ وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالاً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی ذَلِکَ الْمَالِ رِبًا وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَةِ بِغَیْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلاَلٌ طَیِّبٌ فَلْیَأْکُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولاً أَنَّهُ رِبًا فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الرِّبَا.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَیُّمَا رَجُلٍ أَدَارَ مَالاً کَثِیراً قَدْ أَکْثَرَ فِیهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِکَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ فَأَرَادَ أَنْ یَنْزِعَ ذَلِکَ مِنْهُ فَمَا مَضَی فَلَهُ وَ یَدَعُهُ فِیمَا یَسْتَأْنِفُ.

عبد الله علیه السلام (1) «قال کل ربا أکله الناس بجهالة» لا یعرف حرمة الربا أو کون ما أکله من الربا «ثمَّ تابوا» للتقصیر فی التعلم «فإنه یقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة» بأن یدعوا الزیادة و لا یأخذوها أو لا یأخذوا بعد ذلک.

«و قال علیه السلام» من تتمة الخبر «و قد علم (إلی قوله) بغیره» ظاهره أن الاختلاط و عدم المعرفة بخصوصه کان فی الجهل و عدم وجوب الرد و لکن أوله الأصحاب بأنه کان یعلم أن أباه یربی، و لکن لا یعلم أن مال الربا موجود فی ماله فلو علم وجوده و قدره لوجب رد مثله إلی صاحبه إن عرفه و إن لم یعرفه یکون کاللقطة أو یتصدق عنه و إن کان یعرف الصاحب و لا یعرف القدر یصالح معه «و لیرد الربا» و فی یب (الزیادة).

«و قال علیه السلام» رواه الکلینی فی الصحیح فی تتمة هذا الخبر، و یدل علی أن الجاهل إذا تاب فله ما سلف و لا یجب علیه الرد إلی صاحبه.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الرجل یأکل الربا و هو یری أنه حلال فقال: لا یضره حتی یصیبه متعمدا

ص:275

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَتَی رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالاً وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یُرْبِی وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِیهِ رِبًا وَ أَسْتَیْقِنُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ

فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذی قال الله عز و جل(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل علی أبی جعفر علیه السلام من أهل خراسان قد عمل بالربا حتی کثر ما له ثمَّ إنه سأل الفقهاء فقالوا: لیس یقبل منک شیء إلا أن ترده إلی أصحابه فجاء إلی أبی جعفر علیه السلام فقص علیه قصته فقال له أبو جعفر علیه السلام مخرجک من کتاب الله عز و جل: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّهِ ، و الموعظة التوبة(2).

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یأکل الربا و هو یری أنه له حلال قال: لا یضره حتی یصیبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذی قال (أو آلی) الله عز و جل(3)

أی حلف علیه أی کأنه حلف لما وعد علیه، و فی بعضها (بالمنزلة التی قال الله عز و جل).

«و قال أتی رجل إلی أبی» ذکر المجموع من کتاب الحلبی فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أتی رجل إلی أبی - و هو کالخبر السابق فی الدلالة مع التعلیل بأنه جاهل، و الجهل

ص:276

یَطِیبُ لِی حَلاَلُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لاَ یَحِلُّ لَکَ أَکْلُهُ مِنْ أَجْلِ مَا فِیهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ مَالاً مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً مَرِیئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ مَا بَقِیَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ جَهْلُهُ حَتَّی یَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حَرُمَ عَلَیْهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَکِبَهُ کَمَا یَجِبُ عَلَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لاَ نُعْطِیهِمْ.

أعم منه بالرحمة أو بخصوص المال.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی القوی کالصحیح عن أبی الربیع الشامی قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أربی بجهالة ثمَّ أراد أن یترکه قال: أما ما مضی فله و لیترکه فیما یستقبل ثمَّ قال: إن رجلا أتی أبا جعفر علیه السلام فقال: إنی ورثت مالا و قد علمت أن صاحبه کان یربی و قد سألت فقهاء أهل العراق و فقهاء أهل الحجاز فذکروا أنه لا یحل أکله فقال أبو جعفر علیه السلام: إن کنت تعرف منه شیئا معزولا تعرف أهله و تعرف أنه ربا فخذ رأس مالک و دع ما سواه، و إن کان المال مختلطا فکله هنیئا مریئا فإن المال مالک و اجتنب ما کان یصنع صاحبک فإن رسول الله قد وضع ما مضی من الربا فمن جهله وسعه أکله فإذا عرفه حرم علیه أکله فإن أکله بعد المعرفة وجب علیه ما وجب علی آکل الربا.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» رواه الشیخان فی القوی عن عمرو بن جمیع عن أبی عبد الله عن أمیر المؤمنین علیهما السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لیس بیننا و بین أهل حربنا ربا نأخذ

ص:277

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ بَیْنَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ رِبًا.

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لَیْسَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَیْنَ الذِّمِّیِّ رِبًا وَ لاَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ بَیْنَ زَوْجِهَا رِبًا.

وَ رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

منهم ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطیهم(1)

«و قال علیه السلام» رویا بهذا الإسناد عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: لیس بین الرجل و ولده ربا و لیس بین السید و عبده ربا «و قال الصادق علیه السلام» روی الشیخان فی القوی کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: لیس بین الرجل و ولده و بینه و بین عبده و لا بین أهله ربا إنما الربا فیما بینک و بین ما لا تملک قلت: فالمشرکون بینی و بینهم ربا؟ قال نعم قلت فإنهم ممالیک؟ فقال: إنک لست تملکهم إنما تملکهم مع غیرک أنت و غیرک فیهم سواء فالذی بینک و بینهم لیس من ذاک لأن عبدک لیس مثل عبدک و عبد غیرک.

فحمل علی الذمی، و التعلیل ینافیه، فالاحتیاط فی ترک الجمیع سیما المشرک لما تری من ضعف الأخبار مع معارضة الأخبار الصحیحة سوی العبد، فإنه و ماله لمولاه مع الخبر الصحیح الذی سیجیء.

«و روی عن عمر بن یزید بیاع السابری» فی الصحیح و الشیخ فی القوی عنه(2)

ص:278

إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً اشْتَرَی غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَارْبَحْ وَ لاَ تُرْبِهِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلاَنِ بِمِثْلٍ.

وَ رَوَی غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَرِهَ

و فی یب بزیادة (و حنطة بحنطة مثلان بمثل) (و لا ینافیه) ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یأتی علی الناس زمان عضوض یعض کل امرئ علی ما فی یدیه و ینسی الفضل و قد قال الله عز و جل: وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ ثمَّ ینبری (أی یعترض) فی ذلک الزمان قوم یعاملون المضطرین هم (و فی یب أولئک هم) شرار الخلق (للفرق) بین الاضطراریین کما یفهم منهما أو یحمل الأول علی الجواز و الثانی علی الکراهة بل الأولی أن لا یربح علی المؤمنین إلا إذا کان للتجارة أو یکون زائدا علی مائة درهم فیربح قوت یومه موزعا علی العاملین لما رواه الشیخان فی القوی کالصحیح عن سلیمان بن صالح و أبی شبل (الثقتین) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ربح المؤمن علی المؤمن ربا إلا أن یشتری بأکثر من مائة درهم فأربح علیه قوت یومک أو یشتریه للتجارة فأربحوا علیهم و ارفقوا بهم و فی القوی، عن میسر (قیس - یب) قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام إن عامة من یأتینی فحد لی من معاملتهم ما لا أجوزه إلی غیره فقال: إن ولیت أخاک فحسن و إلا فبع بیع البصیر المداق (و التولیة) البیع برأس المال أی یستحب به، و یجوز الربح مبصرا مداقا فإنه منتهی الجواز و تقدم أیضا.

«و روی غیاث بن إبراهیم» فی الموثق کالصحیح کالشیخین (1)«کره

ص:279

بَیْعَ اللَّحْمِ بِالْحَیَوَانِ.

: وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ قَدْ أَرَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا یَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ فَأَیُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا یَمْحَقُ الدِّینَ فَإِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ.

(بیع - خ) اللحم بالحیوان» الظاهر کراهة بیع لحم الغنم بالغنم بأن یکونا من جنس واحد فإنه و إن لم یکن الحیوان مکیلا و لا موزونا لکنهما من جنس واحد فیکون البیع مکروها، و یحتمل التعمیم.

«و سأل رجل الصادق علیه السلام» روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: إنی سمعت الله یقول: یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ

و قد أری من یأکل الربا یربو ماله قال: أی محق أمحق من درهم ربا یمحق الدین(1)

و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر.

و فی الموثق کالصحیح عن سماعة مثله2 أی یبطل الله الربا لأن ما عنده فهو من مال الناس فلو أدی إلیهم فلیس له مال و لو لم یتب ذهب دینه مع أنه علیه السلام تکلم علی جهة التسلیم و إلا فالمحق و عدم البرکة مشاهد فکثیرا ما رأینا أنه حصل لهم الآلاف و الألوف و ذهب فی یسیر من الأیام، إما من الحوادث أو من الوارث، و بالعکس الصدقات و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن ابن بکیر قال: بلغ أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أنه کان یأکل الربا و یسمیه اللبأ فقال لئن أمکننی الله منه لأضربن عنقه(2) و اللبأ فعل بکسر الفاء و فتح العین أول اللبن فی النتاج (القاموس) و یدل علی أن مستحله کافر و أنه من ضروریات الدین، و فی القوی، عن سعد بن ظریف، عن أبی جعفر علیه السلام قال: أخبث المکاسب کسب الربا 4

ص:280

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلاَ بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَإِنَّهُ لاَ یَصْلُحُ.

و روی الشیخ فی القوی، عن یونس الشیبانی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یبیع البیع و البائع یعلم أنه لا یسوی و المشتری یعلم أنه لا یسوی إلا أنه یعلم أنه سیرجع فیه فیشتریه منه قال: فقال: یا یونس إن رسول الله صلی الله علیه و آله قال: لجابر بن عبد الله کیف أنت و أنتم إذا ظهر الجور و أورثتم الذل قال: فقال له جابر لا أبقیت إلی ذلک الزمان و متی یکون ذلک بأبی أنت و أمی؟ قال: إذا ظهر الربا یا یونس و هذا الربا فإن لم تشتره منه رده علیک؟ قال: قلت نعم قال: فقال لا تقربنه فلا تقربنه(1).

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح «عن محمد بن علی الحلبی و حماد بن عثمان» فی الصحیح «عن عبید الله بن علی الحلبی» کالشیخ بزیادة قوله: (و عن ابن مسکان) فی الصحیح عن الحلبی جمیعا عن أبی عبد الله علیه السلام(2)

«قالا سمعنا»" أو قال "سمعت أی کل واحد «أبا عبد الله علیه السلام یقول:

ما کان من طعام مختلف» لا یکون من جنس واحد «أو متاع» مختلف کالغزل من القطن بالغزل من الصوف «أو شیء من الأشیاء» غیرهما کالصفر بالحدید «یتفاضل» أی یجوز بیعه بأن یکون أحدهما زائدا علی الآخر «فلا بأس ببیعه مثلین بمثل» مثلا فإن الغرض المفاضلة بأی نوع من أنواعها کان «یدا بید»

نقدا «فأما نظرة فلا یصلح» بالنسیئة مؤجلا و رواه الکلینی فی القوی عن أبان عن

ص:281

وَ رَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا.

محمد عنه علیه السلام مثله(1) و کذا الأخبار التی وردت فی معناها فالجمیع محمولة علی التقیة أو الکراهة کما ستجیء.

«و روی جمیل بن دراج» فی الصحیح کالشیخین (2)«عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام» و یدل علی جواز التفاضل فی غیر المکیل و الموزون نقدا فی الحیوان و لا یدل علی عدم الجواز إلا بالمفهوم الضعیف مع التقیة مع أنه أشار بالجواز فی المتاع بقوله: إذا وصفتهما.

و یشعر بأن الکراهة فی الحیوان لعدم انضباط الوصف فیه غالبا کما أشار به فیما «سأل سماعة» فی الموثق کالشیخ (3)«أبا عبد الله علیه السلام» بقوله:

«إذا سمیت الثمن» أی القیمة و فی بعض نسخ یب" السمن "«فلا بأس» و الظاهر أن المراد به أن یباع الحیوان بثمن ثمَّ یشتری بذلک الثمن حیوانان فی الذمة بالوصف و یکون أفضل لما فی البیع الواحد بالاثنین من المشابهة بالربا و هو من الربا المعنوی:

ص:282

وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ - فَقَالَ إِذَا سَمَّیْتَ السِّنَّ فَلاَ بَأْسَ.

وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهَا یَداً بِیَدٍ.

وَ سَأَلَهُ سَعِیدُ بْنُ یَسَارٍ: عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَةً فَقَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ إِذَا سُمِّیَتِ الْأَسْنَانُ جَذَعَانَ أَوْ ثَنِیَّانَ (1)- ثُمَّ أَمَرَنِی فَخَطَطْتُ عَلَی النَّسِیئَةِ لِأَنَّ النَّاسَ

«و سأل عبد الرحمن بن أبی عبد الله» فی الصحیح و الکلینی فی الموثق کالصحیح و الشیخ فی القوی «أبا عبد الله علیه السلام» و فی بعض النسخ "و سأله" أی أبا عبد الله علیه السلام «و الحیوان کلها "کله - خ" یدا بید» أی لا بأس.

و الکراهة أیضا بأس، لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الثوبین الردیین بالثوب المرتفع و البعیر بالبعیرین و الدابة بالدابتین فقال: کره ذلک علی علیه السلام فنحن نکرهه إلا أن یختلف الصنفان قال:

و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو أحدهن فی هذا الباب قال: نعم نکرهه "أو" و کرهه - و الظاهر أن الکراهة أیضا للتقیة لئلا یصل ضرر إلیهم.

«و سأله سعید بن یسار» فی القوی و الکلینی فی الموثق کالصحیح و الشیخ فی الصحیح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام «عن البعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة فقال: نعم لا بأس إذا سمیت الأسنان» لیکون معلوما «جذعین أو ثنیین» کما فی السلم، و الجهالة أیضا سبب للتقیید بالنقد «ثمَّ أمرنی فخططت علی النسیئة»" لما "کان الأصحاب غالبا یکتبون ما سمعوا منهم علیهم السلام و هنا کتب ما سمع منه علیه السلام خاف

ص:283

یَقُولُونَ لاَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِلتَّقِیَّةِ.

أن یصل إلیه ضرر،" أمره "بأن یخط خط البطلان علی النسیئة فظهر منه أنه کلما ورد یدا بید (أو) ورد أنه إذا کان نظرة أو نسیئة فلا یصلح، محمول علی التقیة «لأن الناس» من کلام المصنف لأنه لیس فیهما.

" فأما "ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما تقول فی البر بالسویق؟ فقال مثلا بمثل لا بأس، قلت: إنه یکون له ربع أو یکون له فضل فقال: أ لیس له مئونة؟ قلت: بلی قال: ذا بذا و قال إذا اختلف الشیئان فلا بأس مثلین بمثل یدا بید(1) و فی الموثق، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: المختلف مثلان بمثل یدا بید لا بأس(2) و روی الشیخ فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: البعیر بالبعیرین و الدابة بالدابتین یدا بید لیس به بأس(3).

و فی الموثق کالصحیح عن زیاد بن أبی غیاث عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الأشیاء متفاضلا فلا بأس به مثلین بمثل یدا بید فأما نسیئة فلا یصلح4

و فی الموثق کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ما کان من طعام أو متاع مختلف أو شیء من الأشیاء متفاضلا فلا بأس، ببیعه مثلین بمثل یدا بید فأما نسیئة فلا یصلح(4)

ص:284

......... _ (فمحمول)(1) علی الکراهة أو التقیة مع أن دلالة الأخبار الأولة بالمفهوم و یمکن أن یکون الوجه الجهالة إذا لم یوصف کما تقدم و یزیده بیانا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن مسکان عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الرجل یقول: عاوضنی بفرسی فرسک(2) و أزیدک، قال: لا یصلح و لکن یقول أعطنی فرسک بکذا و کذا و أعطیک فرسی بکذا و کذا(3) فیظهر منه أن التبدیل بالقیمة أحسن و لو کان یدا بید و الذی یدل علی الجواز ما رواه الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

لا یصلح التمر الیابس بالرطب من أجل أن التمر یابس و الرطب رطب، فإذا یبس نقص (قال خ یب) و لا یصلح الشعیر بالحنطة إلا واحدا بواحد و قال: الکیل یجری مجری واحدا (قال - خ یب) و یکره قفیز لوز بقفیزین، و قفیز تمر بقفیزین، و لکن صاع حنطة بصاعین و صاع تمر بصاعین من زبیب (4)(و إذا اختلف هذا و الفاکهة الیابسة فهو حسن و هو یجری فی الطعام و الفاکهة مجری واحدا) و قال: لا بأس بمعاوضة(5)

المتاع ما لم یکن کیل أو وزن (کیلا و لا وزنا - خ یب)

ص:285

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ فَکَانَ فِی الْکِسْوَةِ حُلَّةٌ جَیِّدَةٌ فَسَأَلَهُ إِیَّاهَا الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَأَبَی فَقَالَ الْحُسَیْنُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَا أُعْطِیکَ مَکَانَهَا حُلَّتَیْنِ فَأَبَی فَلَمْ یَزَلْ یُعْطِیهِ حَتَّی بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِی حَجْرِهِ فَقَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن الشاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین قال: لا بأس ما لم یکن فیه کیل و لا وزن و فی الموثق کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبین، و فی القوی کالصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام مثله و قال إذا وصفت الطول فیه و العرض و فی الموثق کالصحیح، عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن البیضة بالبیضتین قال: لا بأس و الثوب بالثوبین قال: لا بأس به و الفرس بالفرسین فقال: لا بأس به ثمَّ قال: کل شیء یکال أو یوزن فلا یصلح مثلین بمثل إذا کان من جنس واحد فإذا کان لا یکال و لا یوزن فلیس به بأس اثنین بواحد و سیجیء أیضا و إن أمکن حمل جمیع ذلک بالنقد جمعا بین الروایات لکن لما کان صحیحة سعید ظاهرة فی التقیة یجب حمل ما ورد فی ذلک علیها و إن کان الاحتیاط فی الترک کما تقدم.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخ (1)«عن سلمة» مشترک و الظاهر أنه سالم بن مکرم و علی أی حال فلا یضر الجهل أو الضعف لصحته عن أبان، و یدل علی جواز التفاضل فی المتاع

ص:286

وَ رَوَی جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الدَّقِیقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِیقُ بِالدَّقِیقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ لاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِیرُ رَأْسٌ بِرَأْسٍ لاَ یُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ.

«و روی جمیل» فی الصحیح کالشیخین «عن زرارة» و الکلینی، عن محمد بن مسلم أیضا(1) ، و یدل علی جواز بیع الحنطة بالدقیق و السویق المطبوخ بالدقیق متساویا و لا ریب فیه إذا کان بالوزن. و یظهر من الإطلاق جواز بیعه بالکیل أیضا و إن کان الحنطة أثقل کما صرح به فی صحیحة الحلبی المتقدمة و فی (فی) بزیادة "و الشعیر بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به".

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن صفوان، عن رجل من أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: الحنطة و الدقیق لا بأس به رأسا برأس(2)

و سیجیء أیضا.

«و روی أبو بصیر» فی الموثق و الشیخان فی الصحیح عن أبی بصیر و غیره (3)«عن أبی عبد الله علیه السلام» و فیهما رأسا، و یدل علی أن الحنطة و الشعیر جنس واحد فی الربا.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن الرجل یبیع الرجل الطعام، الأکرار فلا یکون عنده ما یتم له ما باعه فیقول

ص:287

......... له خذ منی مکان کل قفیز حنطة قفیزین من شعیر حتی تستوفی ما نقص من الکیل قال: لا یصلح لأن أصل الشعیر من الحنطة و لکن یرد علیه الدراهم بحساب ما نقص من الکیل(1).

و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال: لا یباع مختومان من شعیر بمختوم من حنطة، و لا یباع إلا مثلا بمثل، و التمر مثل ذلک قال، و سئل عن الرجل یشتری الحنطة فلا یجد عند صاحبها إلا شعیرا أ یصلح له أن یأخذ اثنین بواحد؟ قال: لا إنما أصلهما واحد و کان علی علیه السلام یعد الشعیر بالحنطة(2)

و هما فی الموثق کالصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أ یجوز قفیز من حنطة بقفیزین من شعیر؟ فقال: لا یجوز إلا مثلا بمثل ثمَّ قال:

إن الحنطة من الشعیر3.

و فی الموثق کالصحیح، عن سماعة قال: سألته عن الحنطة و الشعیر فقال:

إذا کانا سواء فلا بأس قال: و سألته عن الحنطة و الدقیق فقال: إذا کانا سواء فلا بأس4

و روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا تبع الحنطة بالشعیر إلا یدا بید و لا تبع قفیزا من حنطة بقفیزین من شعیر الخبر(3)

ص:288

وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ: عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ لاَ یَصْلُحُ شَیْ ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلاَّ أَنْ تَصْرِفَهُ مِنْ نَوْعٍ إِلَی نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: یَکْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَجْوَدُهُمَا قَالَ وَ کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلاً بِمِثْلِ کَیْلِهِ إِلَی أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ یَیْبَسُ فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ.

و فی القوی، عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحنطة بالشعیر و الحنطة بالدقیق فقال إذا کانا سواء فلا بأس و إلا فلا.

«و سأله سماعة» فی الموثق کالشیخ «عن الطعام و التمر و الزبیب» و یدل علی عدم جواز التفاضل فی الجنس الواحد و علی جوازه فی غیر الجنس.

«و روی محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(1)

«یکره» أی یحرم «لأن تمر المدینة أجودهما» بیان لوجه معاوضتهم المحرمة فلا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد و إن کان أحدهما أجود من الآخر: و یدل علی عدم جواز بیع التمر بالرطب لما فی الرطب من الرطوبة المائیة و ینقص إذا جف و تقدم النهی فی صحیحة الحلبی.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام فی رجل قال لآخر: یعنی ثمرة نخلک هذا الذی فیه بقفیزین من تمر أو أقل من ذلک أو أکثر یسمی ما شاء فباعه فقال: لا بأس به و قال: التمر و البسر من نخلة واحدة

ص:289

......... لا بأس به فأما أن یخلط التمر العتیق و البسر فلا یصلح، و الزبیب و العنب مثل ذلک(1)

أی لا یصلح إذا لم یکن علی الشجرة و یصلح إذا کان علیها لأنها حینئذ لیس بمکیل و لا موزون.

و یدل علی عدم جواز التفاضل فی الجنس الواحد ما رواه الشیخان فی الصحیح عن سیف التمار قال: قلت لأبی بصیر أحب أن تسأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل استبدل قوصرتین فیهما بسر مطبوخ بقوصرة فیها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصیر عن ذلک فقال:

هذا مکروه فقال أبو بصیر و لم یکره؟ فقال: کان علی أبی طالب علیه السلام یکره أن یستبدل وسقا من تمر المدینة بوسقین من تمر خیبر لأن تمر المدینة أدونهما (أی أقلهما) و لم یکن علی علیه السلام یکره الحلال.

و فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: کان علی علیه السلام یکره أن یستبدل وسقا من تمر خیبر بوسقین من تمر المدینة لأن تمر خیبر أجودهما و فی یب بخطه (أدونهما)(2) أی الأقل: یمکن أن یکون فی المدینة تمر جید و تمر ردیء و کذا فی خیبر.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن مسکان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یکره أن یستبدل وسقین من تمر المدینة بوسق من تمر خیبر(3).

(فأما) ما رواه الشیخان فی الموثق کالصحیح، عن سماعة قال: سأل أبو عبد الله علیه السلام عن العنب بالزبیب قال: لا یصلح إلا مثلا بمثل قال: و التمر بالرطب مثلا

ص:290

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَیْنِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَةِ بِالْبَیْضَتَیْنِ

بمثل(1) و فی (فی) (التمر و الزبیب) و ما فی یب أنسب.

و فی القوی کالصحیح عن أبی الربیع قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: ما تری فی التمر و البسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس قلت فالبختج و العصیر مثلا بمثل قال: لا بأس2 ، (فیمکن) حملهما علی الجواز و الأخبار الأولة علی الکراهة، و الأحوط الترک لما رواه الشیخ فی القوی، عن داود الأبزاری، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سمعته یقول لا یصلح التمر بالرطب، التمر یابس و الرطب رطب(2).

و فی الموثق کالصحیح، عن داود بن سرحان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یصلح التمر بالرطب، التمر یابس و الرطب رطب4 و بالتنصیص علی العلة یفهم حکم ما کان کذلک حتی الخبز الیابس بالرطب، و الاحتیاط ظاهر.

«و سأل علی بن جعفر» فی الصحیح، و یدل علی جواز أخذ الربا من العبد.

«و سئل داود بن الحصین» فی القوی و رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن داود بن الحصین عن منصور (و الظاهر أنه ابن حازم کما تقدم عن الشیخ) قال:

سأله «عن الشاة بالشاتین(3)» فیکون الراوی داود، و یدل علی جواز التفاضل

ص:291

قَالَ لاَ بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ مَکِیلاً أَوْ مَوْزُوناً.

وَ رَوَی الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ

فی غیر المکیل و الموزون.

"فأما" ما رواه الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا تبیع "أو لا تباع" راحلة عاجلا بعشرة ملاقیح من أولاد جمل فی قابل(1) و المراد منه الجنین أو ما یلقح فالنهی للغرر و الجهالة کما روی أنه صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن بیع الملاقیح و المضامین.

و یؤیده ما رویاه فی الموثق کالصحیح، عن إسماعیل، بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قال لرجل: ادفع إلی غنمک و إبلک تکون معی فإذا ولدت أبدلت لک إن شئت إناثها بذکورها أو ذکورها بإناثها فقال: إن ذلک فعل مکروه إلا أن یبدلها بعد ما تولد و یعرفها2:

«و روی الحلبی» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح(2)

و یدل علی جواز التفاضل فی غیر المکیل و الموزون و عدم جواز التفاضل فیهما.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی القوی کالصحیح، عن أبی الربیع الشامی قال: کره أبو عبد الله علیه السلام قفیز لوز بقفیزین من لوز و قفیزا من تمر بقفیزین من تمر (3).

ص:292

کَیْلاً وَ لاَ وَزْناً.

وَ رَوَی مُعَاوِیَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ بَیْعَ الْحَرِیرِ مِنِّی وَ لَیْسَ عِنْدِی مِنْهُ شَیْ ءٌ فَیُقَاوِلُنِی وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّی نَجْتَمِعَ عَلَی شَیْ ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ وَ أَدْعُوهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا عِنْدَکَ أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ یَدَعَکَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِکَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ سَأَلَهُ أَبُو الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیُّ: عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِکَذَا وَ کَذَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتُرِیَ مِنْهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا أَوْفَاهُ الْوَزْنَ الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ.

وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ: عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ وَ یَشْتَرِی مِنْهُ حَالاًّ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ فَأَیَّ

«و روی معاویة بن عمار» فی الصحیح کالشیخین (1)«قال أ رأیت إلخ»

أی إذا لم یقع البیع علی متاع الغیر و إنما کان منک مع المشتری مراوضة بحیث إن کنت لم ترد تدعه و إن کان لم یرد یدعک فلا بأس لأنه لا بیع قبل الملک إلا أن یکون البیع فی الذمة بالوصف فإنه یجوز کما تقدم.

«و سأله أبو الصباح الکنانی» و رواه الشیخ فی القوی عن زید الشحام عن عن أبی عبد الله علیه السلام(2) و یدل علی جواز بیع ما لیس عنده.

«و سأله عبد الرحمن بن الحجاج» فی الحسن کالصحیح کالکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام (و فی - یب) فقال: إذا لم یکن

ص:293

شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی السَّلَمِ قُلْتُ لاَ یَرَوْنَ فِیهِ بَأْساً یَقُولُونَ هَذَا إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا کَانَ إِلَی غَیْرِ أَجَلٍ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلاَ یَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَجَلٌ کَانَ أَحَقَّ بِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَی أَجَلٍ وَ حَالاًّ لاَ یُسَمِّی لَهُ أَجَلاً إِلاَّ أَنْ یَکُونَ بَیْعاً لاَ یُوجَدُ مِثْلُ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّیخِ وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ فَلاَ یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالاًّ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنُهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ لَیْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ نَظِرَةً.

أجل کان أجود، ثمَّ قال: لا بأس بأن یشتری الطعام و لیس هو عند صاحبه إلی أجل و حالا لا یسمی أجلا إلا أن یکون بیعا لا یوجد مثل العنب و البطیخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ینبغی شراء ذلک حالا(1) کما فی المتن و لیس ذلک فی (فی)، و یؤیده، ما تقدم و ما سیأتی فی العینة.

«و روی محمد بن قیس» فی الحسن کالصحیح کالکلینی و الشیخ(2)

«عن أبی جعفر "علیه السلام" "إلی قوله" و اجعل صفقتهما واحدة» أی أوقعهما فی بیع واحد فله أقل الثمنین نسیئة و فیهما بزیادة "قال" و قال "علیه السلام" من ساوم بثمنین أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فلیسم أحدهما) أی لا یوقع البیع کما أوقعه أو لا کما سیجیء فی المناهی من نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیعین فی بیع.

ص:294

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ یَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِوَرِقٍ وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً.

و روی الشیخ فی الموثق عن سلیمان بن صالح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک، و عن ربح ما لم یضمن(1).

و فی القوی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام أن علیا علیه السلام قضی فی رجل باع بیعا و اشترط شرطین، بالنقد کذا، و بالنسیئة کذا فأخذ المتاع علی ذلک الشرط فقال: هو بأقل الثمنین و أبعد الأجلین یقول: لیس له إلا أقل النقدین أو الأجل الذی أجله بنسیة(2).

«و قال أبو جعفر علیه السلام» من تتمة حسنة محمد بن قیس کما رواه الشیخ أیضا فی الحسن کالصحیح(3) و الزیادة ربا لأنه اشتری لهم و أعطی الثمن، فلو أخذ الزیادة للأجل کان ربا.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: منع أمیر المؤمنین علیه السلام الثلاثة یکون صفقتهم واحدة یقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و أنا أزیدک نظرة یجعلون صفقتهم واحدة قال: فلا یعطیه إلا مثل ورقه الذی نقد نظرة قال: من وجب له البیع قبل أن یلزم صاحبه فلیبع بعد بما شاء(4).

ص:295

وَ رَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ وَ یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا غَلاَّتِهِمْ فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَةٌ فَقَالَ لاَ بَأْسَ وَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ وَ لَوْ لاَ مَا یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا مِنْ غَلاَّتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لاَ بَأْسَ.

«و روی جمیل بن دراج» فی الصحیح، و یدل علی أن النفع الذی یحصل بسبب القرض حلال إذا لم یکن شرطا، و رواه الشیخ فی الصحیح عنه و ذکر أنه السائل عنه علیه السلام، فیمکن أن یکون خبرا آخرا و سقط من قلم الشیخ لفظ الرجل، و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل یأتیه النبط بإجمالهم (أحمالهم - خ یب) فیبیعها لهم بالأجر فیقولون له أقرضنا دنانیر فإنا نجد من یبیع لنا غیرک و لکنا نخصک بإجمالنا (أحمالنا - خ یب) من أجل أنک تقرضنا فقال: لا بأس به إنما یأخذ دنانیر مثل دنانیره و لیس بثوب إن لبسه کسر ثمنه و لا دابة إن رکبها کسرها و إنما هو معروف یصنعه إلیهم(1).

و ما رویاه فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یجیئنی فأشتری له المتاع من الناس و أضمن عنه ثمَّ یجیئنی بالدراهم فآخذها و أحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجیاد و أعطی دونها فقال: إذا کان یضمن فربما شدد (و فی (فی) اشتد) علیه فعجل قبل أن یأخذ و یحبس بعد ما یأخذ فلا بأس.

ص:296

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً وَ یَقْضِی سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ بِهَا نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ.

وَ سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ: عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَیَرُدُّ عَلَیْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ یَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ الدِّرْهَمَ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرَطَ فَلاَ بَأْسَ وَ ذَلِکَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَیُدْخِلُ مِنْ غَلَّتِهِ الْجِیَادَ فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ رُدَّهَا عَلَی الَّذِی اسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ فَأَقُولُ یَا أَبَتِ إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح و الشیخ أیضا فی الصحیح عن حماد «عن الحلبی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یستقرض الدراهم البیض عددا» بجودتها تخرج بالعدد و إن کان ناقصا «و یقضی سودا وزنا» لأنها صارت قدیمة و لکنها أثقل کما هو المتعارف الآن أیضا من ثقل القدیم و خفة الحادث و إن کان جدید الضرب «و لو وهبها له کلها صلح» أی وهبها و أعطاه الذی فی ذمته مرة أخری کان حسنا.

و رؤیا فی الصحیح، عن خالد بن الحجاج قال: سألته عن رجل کانت لی علیه مائة درهم عددا قضانیها مائة درهم وزنا قال: لا بأس ما لم یشترط قال: و قال: و جاء الربا من قبل الشروط إنما تفسده الشروط (1).

«و سأله عبد الرحمن بن الحجاج» فی الحسن کالصحیح و الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام (2)- (و الفسل) الردیء الرذل من کل شیء ضد الجیاد و فی (فی) الجلال بمعناه و هو کالسابق، بل یدل

ص:297

أَجْوَدُ مِنْهَا فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِیَّاهُ.

وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ فَیُعْطِیهِ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ یَدْخُلُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ (1) فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْ ءَ بَعْدَ الشَّیْ ءِ کَرَاهَةَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لاَ یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُونَا شَرَطَاهُ.

وَ رَوَی شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِینَ عِنْدِی فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ یَکُونُ فَأُعْطِیکَ فَقَالَ أَکْثَرْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِکَ وَ قَالَ عِنْدَ مَنْ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِی فَقَالَ کَمْ عِنْدَکَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِیَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِی أَرْبَعَةٌ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ أَرْبَعَةٌ أَیْضاً.

وَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ: عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ

علی استحباب الفضل إذا لم یکن شرطا، و الأمر فی القرض أسهل من البیع.

«و روی إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخ (2)«فینیله» أی یعطیه کما فی یب، و فی بعضها فیقبله و کأنه من النساخ.

«و روی شهاب بن عبد ربه» فی الصحیح «من عنده سلف» أی نسیئة و قرض.

«و سأله محمد بن مسلم» فی القوی کالصحیح و الشیخان فی الحسن کالصحیح

ص:298

إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَةً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی الشَّیْ ءِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ لَهُ فَلاَ بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.

: وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ فَیَدْعُوهُ إِلَی طَعَامِهِ أَوْ یُهْدِی لَهُ الْهَدِیَّةَ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ سَأَلَ یَعْقُوبُ بْنُ شُعَیْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ

عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام (1) «أو لیس خیر القرض ما جر منفعة» الظاهر أنه من "باب و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی" و المراد بها المنفعة الأخرویة و ذکر للاشتراک فی أصلها أو بالنسبة إلی المقترض و إن کان الأحسن بالنسبة إلی القارض أن یکون لله و لا یصل إلیه منفعة کما سیجیء و روی الشیخان فی الموثق کالصحیح عن ابن بکیر، عن محمد بن عبدة قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القرض یجر المنفعة؟ فقال خیر القرض الذی یجر المنفعة(2).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن ابن أبی عمیر، عن بشر بن مسلمة و غیر واحد عمن أخبرهم عن أبی جعفر علیه السلام قال: خیر القرض ما جر منفعة3.

«و سأل یعقوب بن شعیب» فی الحسن کالصحیح و هما فی الصحیح

ص:299

اَلْغِلَّةَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّةَ طَیِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ ذُکِرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

و الشیخ بسندین (1)(و الغلة) المغشوشة و الطازجة و فیهما طازجیة معرب (تازه) أی الجدید الضرب.

«و ذکر» جزء الخبر، و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثمَّ أتاک بخیر منها فلا بأس إذا لم یکن بینکما شرط.

و فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون علیه جلة من بسر فیأخذ منه جلة من رطب و هی أقل منها قال، لا بأس، قلت یکون لی علیه جلة من بسر فنأخذ منه جلة تمر و هی أکثر منها قال:

لا بأس إذا کان معروفا بینکما:

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الربیع قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد علیه أجود منها بطیبة نفسه، و قد علم المستقرض و القارض أنه إنما أقرضه لیعطیه أجود منها قال: لا بأس إذا طابت نفس المستقرض.

و فی الموثق کالصحیح عن أبی مریم، عن أبی عبد الله علیه السلام أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یکون علیه الشیء فیعطی الرباع.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن جمیل بن دراج عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یأکل

ص:300

......... عند غریمه أو یشرب من شرابه أو یهدی له الهدیة قال: لا بأس به(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من أقرض رجلا و رقا فلا یشترط إلا مثلها فإن جوزی أجود منها فلیقبل و لا یأخذ أحد منکم رکوب دابة أو عاریة متاع یشترطه من أجل قرض ورقه.

و فی الصحیح، عن الصفار عن محمد بن عیسی، عن علی بن محمد (و الظاهر أنه القاشانی) و قد سمعته من علی (هذا قول الصفار) قال: کتبت إلیه: القرض یجر المنفعة هل یجوز أم لا؟ فکتب علیه السلام یجوز ذلک، و کتبت إلیه: رجل له علی رجل تمر أو حنطة أو شعیر أو قطن فلما تقاضاه قال: خذ بقیمة مالک عندی دراهم أ یجوز له ذلک أم لا؟ فکتب علیه السلام یجوز ذلک عن تراض منهما إن شاء الله.

و الذی یدل علی أن عدم أخذ الفاضل أفضل، ما رواه فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا و یقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا؟ قال: لا یصلح إذا کان قرضا یجز شیئا فلا یصلح قال: و سألته عن رجل یأتی حریفه و خلیطه فیستقرضه الدنانیر فیقرضه و لو لا أن یخالطه و یحارفه و یصیب علیه لم یقرضه؟ فقال: إن کان معروفا بینهما فلا بأس و إن کان إنما یقرضه من أجل أنه یصیب علیه فلا یصلح:

و فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه کره للرجل أن ینزل علی غریمه قال لا یأکل من طعامه و لا یشرب من شرابه و لا یعتلف من علفه.

و فی الموثق، عن سماعة قال: سألته عن الرجل ینزل علی الرجل و له علیه

ص:301

وَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا یُؤْکَلُ وَ رِبًا لاَ یُؤْکَلُ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهُوَ هَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تُرِیدُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ - وَ ما آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوالِ النّاسِ فَلا یَرْبُوا عِنْدَ اللّهِ (1) وَ أَمَّا الَّذِی لاَ یُؤْکَلُ فَهُوَ أَنْ یَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَی الرَّجُلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْهَا فَهَذَا الرِّبَا الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ - یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ (2)

دین أ یأکل من طعامه؟ قال: نعم ثلاثة أیام ثمَّ لا یأکل بعد ذلک شیئا.

و فی الموثق عن عبد الملک بن عتبة عن عبد صالح علیه السلام قال: قلت له: الرجل یأتینی یستقرض منی الدراهم فأوطن نفسی علی أن أؤخره بها شهرا للذی یتجاوز به عنی فإنه یأخذه منی (أو منه) فضة تبر علی أن یعطینی مضروبة إلا أن ذلک وزنا بوزن سواء هل یستقیم هذا؟ إلا أنی لا أسمی له تأخیرا، إنما أشهد لها علیه فترضی قال: لا أحبه (3)- و یمکن حمل ذلک علی التقیة کما تقدم و سیجیء الأخبار من الطرفین أیضا و تقدمت.

«و الربا رباءان» تقدم خبر الیمانی فی ذلک «و أما الذی لا یؤکل»

قد تقدم أن الربا فی البیع أشنع و التشدید علیه أعظم من الربا فی القرض فإن الزیادة فی القرض بدون الشرط جائز کما تقدم فی الأخبار المتواترة بخلاف الزیادة فی البیع کما تقدم و سیجیء أیضا، و الآیة فیهما إن لم یکن فی البیع أظهر کما قال الله تعالی:

(ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا) فرد الله علیهم (وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ

ص:302

عَنَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرُدَّ آکِلُ الرِّبَا الْفَضْلَ الَّذِی أَخَذَهُ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ حَتَّی اللَّحْمُ الَّذِی عَلَی بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا عَلَیْهِ أَنْ یَضَعَهُ فَإِذَا وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ أَدْمَنَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِیَنْقُصَ لَحْمُهُ عَنْ بَدَنِهِ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ عَاوِضْنِی بِفَرَسِی فَرَسَکَ وَ أَزِیدَکَ فَلاَ یَصْلُحُ وَ لاَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یَقُولُ أَعْطِنِی فَرَسَکَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أُعْطِیَکَ فَرَسِی بِکَذَا وَ کَذَا.

اَلرَّجُلَ عَلَی الشَّیْ ءِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ أَصْلُ الشَّیْ ءِ حَلاَلاً.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ فَیَدْخُلُ عَلَی صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَلَیْهِ الْمَالَ إِلَی وَقْتٍ قَالَ لاَ بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ . وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ.

من کتابه «عن غیر واحد» أی سمعته من جماعة کثیرة و إن کان بحسب العبارة یصدق علی الاثنین «عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یبایع الرجل علی الشیء»

أی یقترض و یبایع حیلة للحلیة أو للخروج عن الربا کما تقدم «فقال لا بأس إذا کان أصل الشیء حلالا» أی لا یکون علی مال الغیر، مثلا إذا کان عنده من مال الغصب و یبیعه بمال حلال لیصیر ماله حلالا لا یصیر حلالا لأن الذی أعطاه فی ثمن الحلال إذا کان مال الغیر لا ینعقد البیع و یکون سرقة أخری مکان الغصب.

«و روی محمد بن إسحاق بن عمار» الموثق و لم یذکر، لکن رواه الشیخان فی القوی کالصحیح (1)«و قد حل علی صاحبه» کان مؤجلا و حل أجله «یبیعه لؤلؤة» قد یکون قیمته «مائة درهم بألف درهم»

لیکون الزائد النفع، و یشترط فی ضمن العقد اللازم تأجیل الثمنین إلی سنة أو أقل أو أکثر بحسب ما یریدونه، و هذه إحدی حیل الربا.

«و روی» رواه الشیخان2 تتمة للخبر السابق بقولهما و

ص:304

ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ

وَ رُوِیَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَیَّنْتُ رَجُلاً عِینَةً فَحَلَّتْ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِی قَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَعَیِّنِّی حَتَّی أَقْضِیَکَ قَالَ عَیِّنْهُ حَتَّی یَقْضِیَکَ.

زعم (1) «أنه سأل أبا الحسن موسی علیه السلام» و الظاهر أن المراد بقوله "زعم" قال - و یمکن أن یکون مع شک.

و یؤیده ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن عبد الملک بن عتبة قال: سألته عن الرجل أرید أن أعینه المال و یکون لی علیه قبل ذلک فیطلب منی مالا أزیده علی مالی الذی لی علیه أ یستقیم أن أزیده مالا و أبیعه لؤلؤة تسوی (تساوی - خ) مائة درهم بألف درهم فأقول أبیعک هذه اللؤلؤة بألف درهم علی أن أؤخرک بثمنها و بما لی علیک کذا و کذا شهرا قال: لا بأس(2)

«و روی صفوان الجمال» فی الصحیح «قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام عینت رجلا عینة» أی بعته متاعا نسیئة «فحلت» العینة «علیه» و صار حالا «فقلت له اقضنی» أو اقض قال أو فقال «لیس عندی فعینی» أی أقرضنی بأن تبیعنی متاعا بالغلاء «حتی أقضیک» و یمکن أن یکون الأول سلما و لا یکون عنده فیشتری مثل ذلک من البائع غالبا و یؤدیه و یکون عند المشتری القیمة العالیة و هذه أیضا حیلة الربا.

ص:305

وَ رُوِیَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّی أَبِیعَهُ وَ أَقْضِیَکَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ

«و روی عن بکار بن أبی بکر» فی القوی و لم یذکر، لکن رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار عن بکار(1) و هو مجهول و لا یضر لصحته عن صفوان، و هذا قریب من السابق فإنه یأخذ منه و یبیعه و یعطیه ثمنه و یکون فی ذمته المتاع.

و روی الشیخان فی الحسن کالصحیح عن أبی بکر الحضرمی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل تعین ثمَّ حل دینه فلم یجد ما یقضی أ یتعین من صاحبه الذی عینه و یقضیه؟ قال: نعم(2)

و بالإسناد قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام یکون لی علی الرجل الدراهم فیقول: بعنی بیعا أقضیک فأبیعه المتاع ثمَّ أشتریه منه و أقبض مالی قال: لا بأس.

و فی الصحیح، عن هارون بن خارجة "بروایة الکلینی کالسابق" قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام عینت رجلا عینة فقلت له اقضنی فقال: لیس عندی تعیننی حتی أقضیک قال: عینه حتی یقضیک.

و رؤیا فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام یکون لی علی الرجل دراهم فیقول: أخرنی بها و أنا أربحک فأبیعه جبة تقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم "أو قال" بعشرین ألف و أؤخره بالمال

ص:306

......... قال: لا بأس(1)

و فی القوی، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام:

إن سلسیل "سلسبیل - کا" "اسم امرأة" طلبت منی مائة ألف درهم علی أن تربحنی عشرة آلاف فأقرضتها تسعین ألفا و أبیعها ثوب وشی یقوم علی بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال: لا بأس - قال الکلینی و فی روایة أخری لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثوب بعشرة آلاف و اکتب علیها کتابین.

و فی الصحیح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا بعینة فقال: لیس عندی و هذه دراهم فخذها فأخذها و اشتری ثوبا کما یرید، ثمَّ جاء به لیشتریه منه فقال: أ لیس إن ذهب الثوب فمن مال الذی أعطاه الدراهم؟، قلت: بلی فقال: إن شاء اشتری و إن شاء لم یشتره قال: فقال لا بأس به - و هذا أحد معانی العینة، و قد تقدم الأخبار الکثیرة فی ذلک.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن الحسین بن المنذر قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام یجیئنی الرجل فیطلب العینة فأشتری له المتاع مرابحة ثمَّ أبیعه إیاه ثمَّ أشتریه منه مکانی قال: إذا کان بالخیار إن شاء باع و إن شاء لم یبع و کنت أنت بالخیار إن شئت اشتریت و إن شئت لم تشتر فلا بأس قال: قلت: فإن أهل المسجد یزعمون هذا فاسد و یقولون: إن جاء به بعد أشهر صلح فقال: إنما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأس(2).

ص:307

......... و روی الکلینی فی الصحیح، عن إسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن العینة و قلت: إن عامة تجارنا الیوم یعطون العینة فأقص علیک کیف نعمل؟ قال: هات، قلت: یأتینا المساوم یرید المال فیساومنا و لیس عندنا متاع فیقول: أربحک ده یازده و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتی نتراوض علی أمر فإذا فرغنا قلت له: أی متاع أحب إلیک أن اشتری لک؟ فیقول: الحریر لأنه لا یجد شیئا أقل و ضیعة منه، فأذهب و قد قاولته من غیر مبایعة فقال: أ لیس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم یأخذ منک قلت: بلی قال: فأذهب فأشتری له ذلک الحریر و أماکس بقدر جهدی ثمَّ أجیء به إلی بیتی فأبایعه فربما ازددت علیه القلیل علی المقاولة و ربما أعطیته علی ما قاولته، و ربما تعاسرنا فلم یکن شیء فإذا اشتری منی لم یجد أحدا أغلی به من الذی اشتریته فیبیعه منه (أو منی) فیجیء ذلک فیأخذ الدراهم فیدفعها إلیه، و ربما جاء لیحیله علی فقال لا تدفعها إلا إلی صاحب الحریر.

قلت: و ربما یتفق بینی و بینه البیع به و أطلب إلیه فیقبله منی فقال: أو لیس إن شاء لم یفعل و إن شئت أنت لم ترد؟ قلت: بلی لو أنه هلک فمن مالی قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به.

و فی الموثق کالصحیح، عن حنان بن سدیر قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له جعفر بن حنان: ما تقول فی العینة فی رجل یبایع رجلا فیقول: أبایعک بده دوازده و بده یازده؟ فقال أبو عبد الله علیه السلام: هذا فاسد، و لکن یقول: أربح علیک فی جمیع الدراهم کذا و کذا و یساومه علی هذا فلیس به بأس، و قال: أساومه و لیس عندی متاع؟ قال: لا بأس.

ص:308

......... و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل لی علیه مال و هو معسر فأشتری بیعا من رجل إلی أجل علی أن أضمن ذلک عنه للرجل و یقضینی الذی علیه لی قال: لا بأس(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن مسکان عن لیث المرادی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سأله رجل زمیل لعمر بن حنظلة عن رجل تعین عینة إلی أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه فیقول: لا و الله ما عندی لکن عینی أیضا حتی أقضیک قال: لا بأس ببیعه و تعینه.

و فی الصحیح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له علی الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غیر ذلک فأتی المطلوب الطالب لیبتاع منه شیئا قال لا تبیعه نسیا فأما نقدا فلیبعه بما شاء.

و فی الموثق کالصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتینی یطلب منی بیعا و لیس عندی ما یرید أن أبایعه به إلی السنة أ یصلح لی أن أعده حتی اشتری متاعا فأبیعه منه؟ قال: نعم.

و فی الصحیح عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أمر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه منه قال: لا بأس بذلک، إنما البیع بعد ما یشتریه.

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل أتاه رجل فقال: ابتع لی متاعا لعلی أشتریه منک بنقد أو بنسیة فابتاعه الرجل من أجله قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما (أو بما) یملکه.

ص:309

......... و فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن العینة فقلت: یأتینی الرجل فیقول اشتر المتاع و اربح فیه کذا و کذا فأراوضه (أرضیه خ) علی الشیء (أو شیء) من الربح نتراضی به ثمَّ انطلق فأشتری المتاع من أجله لو لا مکانه لم أرده ثمَّ آتیه به فأبیعه قال: ما أری بهذا بأسا لو هلک منه المتاع قبل أن یبیعه إیاه کان من مالک و هذا علیک بالخیار إن شاء اشتراه منک بعد ما تأتیه و إن شاء رده فلست أری به بأسا.

و فی الصحیح عن صفوان عن عبد الحمید بن سعد قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام:

إنا نعالج هذه العینة فربما جاءنا الرجل یطلب البیع لیس هو عندنا فنساومه و نقاطعه علی سعره قبل أن نشتریه ثمَّ نشتری المتاع فنبیعه إیاه بذلک السعر الذی نقاطعه علیه لا نزید شیئا و لا ننقصه قال: لا بأس.

(فأما) ما رواه فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لا تقبض مما تعین یقول: لا تعینه ثمَّ تقبضه مما لک علیه(1)

(فمحمول) علی الکراهة لما تقدم من الأخبار المتواترة، و یمکن حمله علی التقیة - و یمکن حمل الخبر علی کراهة العینة لأن التفسیر القلبی من الراوی و حینئذ یکون الحمل علی التقیة أظهر، و یمکن أن یکون المراد النهی عن بیع العینة بأن لا یکون مراوضة، بل یکون بیعا لمال غیره کما تقدم صریحا و مفهوما و هذا أظهر.

ص:310

......... عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یبتاع رجل فضة بذهب إلا یدا بید و لا یبتاع ذهبا بفضة إلا یدا بید(1).

و رؤیا فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل یشتری من الرجل الدراهم بالدنانیر فیزنها و ینقدها و یحسب ثمنها کم هو دینارا ثمَّ یقول:

أرسل غلامک معی حتی أعطیه الدنانیر فقال: ما أحب أن یفارقه حتی یأخذ الدنانیر، فقلت: إنما هو فی دار واحدة و أمکنتهم قریبة بعضها من بعض، و هذا یشق علیهم فقال: إذا فرغ من وزنها و انتقادها فلیأمر الغلام الذی یرسله أن یکون هو الذی یبایعه و یدفع إلیه الورق و یقبض منه الدنانیر حیث یدفع إلیه الورق.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح بسندین عن الحلبی قال؟ سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ابتاع من رجل بدینار فأخذ بنصفه بیعا و بنصفه ورقا قال لا بأس به و سألته هل یصلح أن یأخذ بنصفه ورقا أو بیعا و یترک نصفه حتی یأتی بعد فیأخذ به ورقا أو بیعا؟ قال: ما أحب أن أترک منه شیئا حتی آخذه جمیعا فلا یفعله.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الرجل یشتری الورق من الرجل و یزنها و یعلم وزنها ثمَّ یقول: أمسکها عندک کهیأتها حتی أرجع إلیک و أنا بالخیار علیک فقال: إن کان بالخیار فلا بأس به أن یشتریها منه و إلا فلا و الظاهر أنه لعدم التقابض.

و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح و الشیخ فی القوی، عن عبد الرحمن بن

ص:312

وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّةِ وَ فِیهَا الزِّیبَقُ وَ الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ هِیَ إِذَا أُذِیبَتْ نَقَصَتْ مِنْ کُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ فَقَالَ لاَ یَصْلُحُ إِلاَّ بِالذَّهَبِ.

أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن بیع الذهب بالدراهم فیقول: أرسل رسولا فیستوفی لک ثمنه فیقول (أو قال): یقول: هات و هلم و یکون رسولک معه(1).

و فی الموثق کالصحیح عن محمد (و الظاهر أنه ابن مسلم کما فی بعض نسخ یب و یحتمل الحلبی لروایة أبان کثیرا عنه) سئل عن السیف المحلی و السیف الحدید المموه بالفضة یبیعه بالدراهم؟ فقال: نعم (بع - یب) و بالذهب و قال: إنه یکره أن یبیعه بنسیة و قال: إذا کان الثمن أکثر من الفضة فلا بأس (2)- حتی یکون الزیادة بإزاء الحدید و غیره، و فی الصحیح، عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام آتی الصیرفی بالدراهم اشتری منه الدنانیر فیزن لی بأکثر من حقی ثمَّ أبتاع منه مکانی بها دراهم قال: لیس به بأس و لکن لا تزن أقل من حقک.

و فی الصحیح، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بیع السیف المحلی بالنقد فقال:

لا بأس به قال: و سألته عن بیعه بالنسیئة فقال: إذا نقد مثل ما فی فضته فلا بأس أو لیعط الطعام.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس ببیع السیف المحلی بالفضة بنسإ (أو نسیئا) إذا نقد ثمن فضته و إلا فاجعل ثمن فضته طعاما

ص:313

......... و لینسه إن شاء.

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن بیع الذهب بالفضة مثلثین بمثل یدا بید فقال: لا بأس و فی القوی عن محمد بن مسلم مثله(1).

و فی الصحیح، عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا اشتریت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتی تأخذ منه و إن نزا حائطا فانز معه.

و روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی القوی کالصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن السیوف المحلاة فیها الفضة تباع بالذهب إلی أجل مسمی؟ فقال: إن الناس لم یختلفوا فی النسأ أنه الربا، إنما اختلفوا فی الید بالید فقلت له:

فیبیعه بدراهم بنقد؟ فقال: کان أبی یقول: یکون معه عرض (أی متاع) أحب إلی فقلت له: إذا کانت الدراهم التی تعطی أکثر من الفضة التی فیه (فیها - خ ل) فقال: و کیف لهم بالاحتیاط بذلک، قلت له: فإنهم یزعمون أنهم یعرفون ذلک، فقال: إن کانوا یعرفون ذلک فلا بأس و إلا فإنهم یجعلون معه العرض أحب إلی(2)" أی لیسلم من الربا فإنه ربما کانت الفضة التی فیها أکثر من الدراهم التی تعطی ثمنا و یکون ربا).

و الحاصل أنه یجب أن یعلم أن الثمن أکثر من النقد الذی فی السیوف لیکون الزیادة بإزاء الحدید و غیره کما تقدم.

و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یأتینی بالورق فأشتریها منه بالدنانیر فأشتغل عن تعییر وزنها و انتقادها و فضل ما بینی و بینه فیها فأعطیه الدنانیر و أقول له: إنه لیس بینی و بینک بیع فإنی قد نقضت

ص:314

وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَةٌ وَ لاَ نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِیدُ فِی النَّارِ.

الذی بینی و بینک من البیع و ورقک عندی قرض و دنانیری عندک قرض حتی تأتینی من الغد و أبایعه قال: لیس به بأس.

و کأنه لعدم التقابض صحیحا، و یحتمل أن یکون لعدم التراضی و سیجیء أخبار أخر، و الحاصل أن الأخبار بالنهی عن النسیئة متواترة فیمکن أن تحمل علی الکراهة و الأولة علی الجواز (أو) تحمل الأولة علی القرض کما تقدم الأخبار فیه، و الشیخ رحمه الله رد الأولة بالضعف أولا ثمَّ بالحمل علی المحاسبة کما ستجیء الأخبار المتواترة بالجواز و الاحتیاط فی ترک النسیئة، و ظاهر المصنف العمل علی الجواز، و لهذا لم یذکر الأخبار المنافیة عکس الکلینی.

«و روی حماد» فی الصحیح کالشیخ (1)«عن الحلبی» و یدل علی ثبوت الربا فی النقدین کغیرهما و أنه من الکبائر.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح، عن ابن سنان قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یکون لی علیه الدراهم فیعطینی المکحلة فقال: الفضة بالفضة، و ما کان من کحل فهو دین علیه حتی یرده علیک یوم القیمة(2) ، و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الدراهم بالدراهم و الرصاص فقال: الرصاص باطل3.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن الولید بن صبیح قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام

ص:315

وَ رَوَی أَبَانٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَالَ هِیَ لَهُ عَلَی السِّعْرِ الَّذِی أَخَذَهَا یَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِیرَ وَ لَیْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِیرُهُ عَلَیْهِ یَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَی شَاءَ.

یقول: الذهب بالذهب و الفضة بالفضة الفضل بینهما هو الربا المنکر(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن محمد عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال، فی الورق بالورق وزنا بوزن و الذهب بالذهب وزنا بوزن.

و فی القوی، عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم. و عن فضل ما بینهما فقال: إذا کان بینهما نحاس أو ذهب فلا بأس.

و فی الصحیح. عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یستبدل الشامیة بالکوفیة وزنا بوزن قال: لا بأس به(2) مع أن أحدهما خیر من الآخر.

و فی الصحیح، عن إسماعیل بن جابر: عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له: ندفع إلی الرجل الدراهم فاشترط علیه أن یدفعها بأرض أخری سودا بوزنها و اشترط ذلک علیه قال: لا بأس3

و تقدم الأخبار الکثیرة فی ذلک، و ظاهرها اغتفار ذلک فی القرض.

«و روی أبان» فی الموثق کالصحیح کالشیخ، عن إسحاق بن عمار4

و یدل علی جواز تبدیل ما فی الذمة لأنه مقبوض بیده، و علی أن المحسوب سعر الیوم الذی أخذ منه، و علی أنه إذا أخذ الدنانیر فهو مشغول الذمة بها حتی یؤدیها بعینها أو یبدلها بالدراهم حین یأخذ.

ص:316

وَ رَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّهُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ ثُمَّ أُعْطِیهِ کِیساً فِیهِ دَنَانِیرُ أَکْثَرُ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَأَقُولُ لَکَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِیرِ کَذَا وَ کَذَا دِینَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِکَ فَیَقْبِضُ الْکِیسَ مِنِّی ثُمَّ یَرُدُّهُ عَلَیَّ وَ یَقُولُ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی الْکِیسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَقَالَ

«و روی ابن محبوب، عن حنان بن سدیر» فی الموثق کالصحیح «فقال:

إن کان فی الکیس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به» لأنه حینئذ وقع القبض الذی هو شرط بیع الصرف و إن لم یف، ففی المقبوض لا بأس به، و فی غیره یکون باطلا فی المشهور، و یدل علی أنه إذا وقع القبض فلا یضر الرد إلیه.

«و روی محمد بن مسلم» فی القوی و الشیخ فی الصحیح، عن البزنطی، عن رجل، عن محمد بن مسلم(1) و مراسیله کالمسانید «یقال لها الشامیة» و فی یب الشاهیة «تحمل علی الدرهم دانقین» أی دانقان منه مغشوش «فقال: لا بأس به یجوز» و فی بعض النسخ "یجوز ذلک" و فی - یب "إذا کان یجوز" و هو الصواب، و تقدم الأخبار فی جواز صرف الدراهم المغشوشة إذا کانت معلومة بین الناس أنها مغشوشة فی باب البیوع.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: الرجل یعمل الدراهم یحمل علیها النحاس أو غیره ثمَّ یبیعها قال: إذا بین ذلک فلا بأس.

یمکن قراءتها بالمجهول أی إذا کان ظاهرا (أو) بالمعلوم إن لم یکن ظاهرا

ص:317

إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ یُقَالُ لَهَا الشَّامِیَّةُ تَحْمِلُ عَلَی الدَّرَاهِمِ دَانِقَیْنِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ یَجُوزُ ذَلِکَ.

وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ نَقَدَ فَیَنْقُدُ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ یَصْلُحُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ .

رُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ فِی إِحْدَاهُمَا

و فی فی "إذا کان بین الناس ذلک فلا بأس" و روی الشیخ فی الحسن، عن جعفر بن عیسی قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام ما تقول جعلت فداک فی الدراهم التی أعلم أنها لا تجوز بین المسلمین إلا بوضیعة تصیر إلی من بعضهم بغیر وضیعة لجهلی به و إنما أخذته علی أنه جید أ یجوز لی أن آخذه و أخرجه من یدی إلیه علی حد ما صار إلی من قبلهم؟ فکتب علیه السلام: لا یحل ذلک و کتبت إلیه: جعلت فداک هل یجوز إن وصلت إلی رده علی صاحبه من غیر معرفته به أو إبداله منه و هو لا یدری أنی أبدله منه و أرده علیه؟ فکتب علیه السلام لا یجوز:

«و روی ابن مسکان» فی الصحیح کالشیخ (1)«عن الحلبی» و یدل علی عدم لزوم القبض مجددا إذا کان مقبوضا بیده، و علی جواز الربح، و یحمل علی مخالفة الجنس.

«و روی عن عمر بن یزید» فی الصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح(2)

و یدل علی جواز بیع المغشوش بغیره وزنا بوزن و یکون الزیادة فی الصحیح فی مقابلة

ص:318

رَصَاصٌ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لاَ أَرَی بِهِ بَأْساً.

وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ بِنَیْسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّةُ وَ الْبَصْرِیَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ وَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الدِّمَشْقِیَّةِ وَ الْبَصْرِیَّةِ فَبِعْنَاهَا

الغش، و الظاهر أن الأمر بالإعادة مرارا لیتوجه إلیه من کان غافلا أو مشتغلا بشیء فی المجلس لینتفعوا به.

«و روی صفوان بن یحیی» فی الحسن کالصحیح و الشیخان فی الصحیح(1)

«عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته» أی أبا عبد الله علیه السلام "أو" أبا الحسن علیه السلام، و الظاهر أنه کان فی کتابه ذکر المعصوم علیه السلام أولا ثمَّ قال "و سألته" - راجعا إلیه علیه السلام فنقل هکذا و توهم الوقف أو الإرسال «عن الصرف» أی مع الزیادة کما سیذکره «و قلت له» فی بیانه «إن الرفقة» مثلثة و "کتمامة" جماعة ترافقهم «ربما عجلت» بالتشدید و التخفیف «فلم یقدر» للتعجیل «علی الدمشقیة» بکسر الدال و فتح المیم و قد یکسر «و البصریة فقال و ما الرفقة» أی حتی تکون محل الاعتماد بل ینبغی أن یکون اعتماد المؤمن علی الله تعالی و لم یفهم السائل مراده علیه السلام فأجاب «فقلت القوم یرافقون» و فیهما (یترافقون و یجتمعون للخروج )«فإذا عجلوا فربما لم یقدروا» أی الذین یلزمهم کما فی یب أیضا و فی فی "فربما لم نقدر" و هو أصوب «فبعنا»" و فیهما "فبعثنا «بالغلة» أی المغشوش «فقال: لا خیر فیها» و فیهما" و فی هذا "و فی بعض النسخ (لا تصرفها )«أ فلا

ص:319

بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ الْخَمْسِینَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِیَّةِ فَقَالَ لاَ خَیْرَ فِیهَا أَ فَلاَ تَجْعَلُونَ فِیهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی الْأَلْفَ وَ دِینَاراً بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ قَالَ لاَ بَأْسَ إِنَّ أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِینَةِ مِنَّا فَکَانَ یَفْعَلُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هُوَ الْفِرَارُ وَ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلاَلِ.

یجعلون فیها ذهبا لمکان زیادتها» أی بإزاء الخمسین أو الستین مثلا لیکون الخمسون ربحا و یسلم من الربا.

«فقلت له» إذا کان الأمر کذلک «اشتری الألف و دینارا بألفی درهم»

لیکون الألف بإزاء الدینار «قال لا بأس» فإن تحریم الربا تعبد کما فی النکاح بعد التراضی لو لم یقع العقد کان زناء «إن أبی علیه السلام کان أجری» ذلک «علی أهل المدینة منا» منه علیهم، و فیهما "کان أجرأ" من الجرأة "علی أهل المدینة منی" و یمکن أن یقرأ المتن بأن یکون ذلک المعنی و یکون للمتکلم مع الغیر «فکان یفعل هذا» و فیهما "و کان یقول هذا "«فیقولون» أی أهل المدینة و فقهاؤهم «إنما هو الفرار» و الحیلة و لا یجوز لأنه مع قطع النظر عن هذا البیع لا یشتری أحد و لا یبیع أحد هکذا «و کان علیه السلام یقول: نعم الشیء الفرار من الحرام إلی الحلال» کما فی عقد النکاح.

و روی الکلینی أیضا فی الصحیح مثله.

و روی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان محمد بن المنکدر یقول لأبی: یا با جعفر رحمک الله و الله إنا لنعلم أنک لو أخذت دینارا و الصرف بثمانیة عشر فدرت المدینة علی أن تجد

ص:320

......... من یعطیک عشرین ما وجدته و ما هذا إلا فرارا فکان أبی یقول: صدقت و الله و لکنه فرار من باطل إلی حق(1).

و رؤیا فی الصحیح، عن محمد الحلبی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یستبدل الکوفیة بالشامیة وزنا بوزن فیقول الصیرفی لا أبدل لک حتی تبدل لی یوسفیة بغلة وزنا بوزن فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصیرفی إنما طلب فضل الیوسفیة علی الغلة فقال: لا بأس به - و هذه أیضا حیلة لکن إذا لم تشتمل علی الزیادة فلا بأس بها.

و فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

الرجل یجیئنی بالورق یبیعنیها یرید بها ورقا عندی فهو الیقین (عندی - یب) أنه لیس یرید الدنانیر، لیس یرید إلا الورق و لا یقوم حتی یأخذ ورقی فأشتری منه الدراهم بالدنانیر فلا یکون دنانیره عندی کاملة فأستقرض له من جاری فأعطیه کمال دنانیره و لعلی لا أحرز وزنها؟ فقال: أ لیس یأخذ وفاء الذی له؟ قلت: بلی قال:

لیس به بأس.

و یجوز البیع بغیر الجنس لیسلم من الربا کما تقدم - و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا تبیعوا درهمین بدرهم قال:

و منع التصریف و قال: من کانت عنده دراهم فسول فلیبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع(2)

و فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بألف درهم و درهم بألف

ص:321

وَ رَوَی صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیَقْضِینِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی جَاءَ وَ قَدْ تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ أَیَّ السِّعْرَیْنِ أَحْسُبُ الَّذِی کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أَوْ سِعْرَ یَوْمَ أُحَاسِبُهُ قَالَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.

درهم و دینارین إذا دخل فیها دیناران أو أقل أو أکثر فلا بأس به.

و فی الصحیح، عن إسماعیل بن جابر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرجل یجیء إلی صیرفی و معه دراهم یطلب أجود منها فیقاوله علی دراهم یزیده کذا و کذا بشیء قد تراضیا علیه ثمَّ یعطیه بعد بدراهمه دنانیر ثمَّ یبیعه الدنانیر بتلک الدراهم علی ما تقاولا علیه أول مرة، قال: قال أ لیس ذلک برضی منهما جمیعا؟ قلت: بلی، قال: لا بأس «و روی صفوان، عن إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخین(1) ، و یدل علی أن المعتبر سعر یوم أعطاه.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن عبد صالح علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون له علی الرجل دنانیر أو خلیط له یأخذ مکانها ورقا فی حوائجه و هی یوم قبضها - سبعة و سبعة و نصف ثمَّ یجیء یحاسبه و قد ارتفع سعر الدنانیر و صار باثنی عشر کل دینار هل یصلح ذلک له (أو لهما) و إنما هی له بالسعر الأول یوم قبض منه دراهمه فلا یضره کیف کان السعر؟ قال: یحسبها بالسعر الأول فلا بأس به(2).

و فی القوی، عن یوسف بن أیوب" شریک إبراهیم بن میمون - یب "عن أبی

ص:322

......... عبد الله علیه السلام قال: فی الرجل یکون له علی رجل دراهم فیعطیه دنانیر و لا یصارفه فیصیر الدنانیر بزیادة أو نقصان؟ فقال: له سعر یوم أعطاه(1).

و روی الشیخان فی الصحیح عن عبد الملک بن عتبة الهاشمی قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن رجل یکون عنده دنانیر لبعض خلطائه فیأخذ مکانها ورقا فی حوائجه و هو یوم قبضت سبعة و سبعة و نصف بدینار و قد یطلب صاحب المال بعض الورق و لیست بحاضرة فیبتاعها له الصیرفی بهذا السعر و نحوه ثمَّ یتغیر السعر قبل أن یحتسبا حتی صارت الورق اثنی عشر بدینار هل یصلح ذلک له و إنما هی بالسعر الأول حین قبض کانت سبعة و سبعة و نصف بدینار؟ قال: إذا دفع إلیه الورق بقدر (أو بعدد) الدنانیر فلا یضره کیف الصروف و لا بأس(2).

أی کان حین یعطی الورق یعطیها عوضا عن الدنانیر فبأی سعر کان أخذت عوضا عنها ففهم أن المعتبر قیمة یوم أعطاه.

«و سأل عبد الله بن سنان» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح «أبا عبد الله علیه السلام» و فیهما زیادة (عن شراء الذهب فیه الفضة و الزیبق و التراب بالدنانیر و الورق فقال: لا تصارفه إلا بالورق و قال: سألته عن شراء الفضة فیها الرصاص و الورق إذا خلصت نقصت من کل عشرة درهمین أو ثلاثة قال لا یصلح إلا بالذهب) 3.

ص:323

......... و لعله إذا لم یعلم قدرهما أو للاحتیاط کما تقدم، أما إذا کان علم أو کان مساویا فلا بأس و یکون الزیادة بإزاء غیر الجنس إلا أن یکون ترابا فلا قیمة له و حینئذ إن علم قدرهما و إلا فیکون بغیر الجنس.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن شراء الذهب فیه الفضة بالذهب قال: لا یصلح إلا بالدنانیر و الورق(1)

أی بهما لیکون الفضة بإزاء الذهب و بالعکس.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی القوی عن ابن مسکان، عن أبی عبد الله مولی عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجوهر الذی یخرج من المعدن و فیه ذهب و فضة و صفر جمیعا کیف نشتریه؟ فقال: تشتریه بالذهب و الفضة جمیعا(2)

و الظاهر أنه مثال فیجوز بغیرهما من الأمتعة.

و فی القوی کالصحیح عن إبراهیم بن هلال قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام جام فیه فضة و ذهب أشتریه بذهب و فضة (أو) أو فضة فقال: إن کان یقدر علی تخلیصه فلا و إن لم یقدر علی تخلیصه فلا بأس و کأنه علی الاستحباب أو للمسارعة فی کسره فإن إبقاءه کذلک حرام مع الإمکان.

و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: یجیئنی الدراهم بینها الفضل فنشتریه بالفلوس فقال: لا (أی لا یجب) و لکن انظر فضل ما بینهما فزن نحاسا وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجیاد و خذ وزنا بوزن - أی یجوز ذلک أیضا کما تقدم.

ص:324

......... و فی القوی، عن یونس عن معاویة أو غیره عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن جوهر الأسرب و هو إذا خلص کان فیه فضة أ یصلح أن یسلم فیه الرجل فیه الدرهم المسماة؟ فقال: إذا کان الغالب علیه اسم الأسرب فلا بأس بذلک یعنی لا یعرف إلا بالأسرب و کأنه للاضمحلال.

و فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الأسرب یشتری بالفضة قال: إذا کان الغالب علیه الأسرب فلا بأس به (1)- و الظاهر أن المراد به اسم الأسرب کالسابق.

و فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

الرجل یجیئنی بالورق یبیعنیها یرید بها ورقا عندی فهو الیقین (عندی - یب) أنه لیس یرید الدنانیر لیس یرید إلا الورق و لا یقوم حتی یأخذ ورقی فأشتری منه الدراهم بالدنانیر فلا یکون دنانیره عندی کاملة فأستقرض له من جاری فأعطیه کمال دنانیره، و لعلی لا أحرز وزنها فقال: أ لیس یأخذ وفاء الذی له؟ قلت: بلی قال:

لیس به بأس.

و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الرجل یبیعنی الورق بالدنانیر و أتزن منه فأزن له حتی أفرغ فلا یکون بینی و بینه عمل إلا أن فی ورقه نفایة (أی ردیئا) و زیوفا و ما لا یجوز فیقول: انتقدها و رد نفایتها فقال: لیس به بأس و لکن لا تؤخر ذلک أکثر من یوم أو یومین فإنما هو الصرف، قلت: فإن وجدت فی ورقه فضلا مقدار ما فیها من النفایة؟ فقال: هذا احتیاط

ص:325

......... هذا أحب إلی - أی بأن یکون شیء من غیر الجنس مع الجید حتی یکون الجید بإزاء الغش و بالعکس کما تقدم.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرجل یأتی بالدراهم إلی الصیرفی فیقول له: آخذ منک المائة بمائة و عشرة أو بمائة و خمسة حتی یراضیه علی الذی یرید فإذا فرغ جعل مکان الدراهم الزائدة دینارا أو ذهبا ثمَّ قال: له قد راددتک البیع و إنما أبایعک علی هذا لأن الأول لا یصلح أو لم یقل ذلک و جعل ذهبا مکان الدراهم فقال: إذا کان إجراء البیع علی الحلال فلا بأس بذلک قلت: فإن جعل مکان الذهب فلوسا؟ فقال: ما أدری بالفلوس (1)- أی کلما کان من غیر الجنس کان صحیحا فلوسا أو غیره.

و فی الصحیح، عن سعید بن یسار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال کان أبی بعثنی بکیس فیه ألف درهم إلی رجل صراف من أهل العراق و أمرنی أن أقول له أن یبیعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشتری لنا بثمنها دراهم مدنیة - أی باعها بغیر الجنس.

و فی الموثق کالصحیح، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر قال: سألته عن السیف المفضض یباع بالدراهم فقال: إذا کانت فضته أقل من النقد فلا بأس و إن کانت أکثر فلا یصلح - أی للرباء.

و فی القوی، عن ابن مسکان عن منصور الصیقل، عن أبی عبد الله علیه السلام مثله و فی القوی کالصحیح، عن جمیل، عن منصور الصیقل، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قلت له السیف أشتریه و فیه الفضة تکون الفضة أکثر و أقل قال: لا بأس به.

ص:326

وَ رُوِیَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِی مِنَ الدَّرَاهِمِ الْوَضَحُ فَیَلْقَانِی فَیَقُولُ أَ لَیْسَ لِی عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحٍ

و الظاهر أن المراد بالأکثر، الأکثر من الأقل أی قد یکون کثیرا و قد یکون قلیلا لکن یشترط أن یکون الثمن أکثر أو تضم مع غیره.

و فی القوی عن الحسن بن صدقة، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قلت له:

جعلت فداک: إنی أدخل المعادن و أبیع الجوهر بترابه بالدنانیر و الدراهم قال:

لا بأس به، قلت و أنا أصرف الدراهم بالدراهم و أصیر الغلة وضحا و اصبر الوضح غلة قال إذا کان فیها دنانیر فلا بأس(1).

و فی الموثق، عن إسحاق بن عمار قال: أظنه، عن عبد الله بن خزاعة (جذاعة یب) قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن السیف المحلی بالفضة یباع نسیئة قال: لیس به بأس لأن فیه الحدید و السیر 2- و کأنه لقلة الفضة کأنها مستهلکة.

«و روی، عن إسحاق بن عمار» فی الموثق کالصحیح کالشیخین (2)- و یدل علی جواز التبدیل من شخص واحد، و علی أنه لا یحتاج إلی قبض آخر فإن الاستدامة کالابتداء فکأنه قبضه، و یدل علی ذلک أیضا ما تقدم من الأخبار.

و ما رواه الشیخان فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن الرجل یکون له الدین دراهم معلومة إلی أجل فجاء الأجل و لیس عند الرجل الذی علیه الدراهم (و فی یب - و لیس عند الذی حل علیه دراهم) فقال:

خذ منی دنانیر بصرف الیوم قال: لا بأس به 4.

ص:327

فَأَقُولُ نَعَمْ فَیَقُولُ حَوِّلْهَا إِلَی دَنَانِیرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا قَالَ إِذَا کُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ إِنَّمَا کَانَ کَلاَمٌ مِنِّی وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح بسندین عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل کانت له علی رجل دنانیر فأحال علیه رجلا آخر بالدنانیر أ یأخذها دراهم بسعر الیوم؟ قال: نعم إن شاء(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن رجل اتبع(2) علی آخر بدنانیر ثمَّ أتبعها علی آخر بدنانیر هل یأخذ منه دراهم بالقیمة؟ قال: لا بأس بذلک، إنما الأول و الآخر سواء(3).

و رؤیا فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون لی عنده دراهم فآتیه فأقول (حولها(4) دنانیر من غیر أن أقبض شیئا) قال: لا بأس، (قلت یکون لی عنده دنانیر فآتیه فأقول حولها لی دراهم و أثبتها عندک و لم أقبض منه شیئا قال: لا بأس - کا) و اللفظ للکلینی.

و روی الشیخ فی الموثق، عن عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام

ص:328

......... عن الرجل یکون له عند الصیرفی مائة دینار و یکون للصیرفی عنده ألف درهم فیقاطعه علیها قال: لا بأس به - و یدل علی أنه إذا کانا فی الذمة یجوز أیضا.

و رؤیا فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: اشتری أبی أرضا و اشترط علی صاحبها أن یعطیه ورقا کل دینار بعشرة دراهم.

و فی الموثق، عن زیاد بن أبی غیاث، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل کان علیه دین دراهم معلومة فجاء الأجل و لیس عنده دراهم و لیس عنده غیر دنانیر فیقول لغریمه: خذ منی دنانیر بصرف الیوم قال: لا بأس.

و روی الشیخان فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقول للصائغ صغ لی هذا الخاتم و أبدل لک درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس(1).

و فهم جماعة من الأصحاب منه اشتراط الصیاغة فی التبدیل، و ظاهر الخبر عکسه فیمکن أن یکون الصیاغة بالأجر و یکون التبدیل مشروطا فی عقد الإجارة و حینئذ لا منافاة بینه و بین الأخبار و لا یحتاج إلی رد الخبر أو جعله مخصصا للعمومات و فی القوی، عن علی بن میمون الصائغ قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عما یکنس من التراب (أی تراب الذهب و الفضة الذی یجتمع عنده) فأبیعه فما أصنع به؟ قال: تصدق به فإما لک و إما لأهله قال: قلت: فإن فیه ذهبا و فضة و حدیدا فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام قلت فإن کان لی قرابة محتاج أعطیه منه؟ قال: نعم - و الأحوط أن یستوهبه من الملاک.

ص:329

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لاَ یَأْکُلُ مِنَ الضَّالَّةِ إِلاَّ الضَّالُّونَ.

وَ فِی رِوَایَةِ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ سَلاَمُهُ عَلَیْهِ قَالَ: إِیَّاکُمْ وَ اللُّقَطَةَ فَإِنَّهَا ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ وَ هِیَ حَرِیقٌ مِنْ حَرِیقِ جَهَنَّمَ.

«روی أبو عبد الله محمد بن خالد رضی الله عنه» فی الصحیح کالشیخ(1)

«عن وهب بن وهب» الضعیف، لکن کتابه معتمد الطائفة «عن جعفر بن محمد عن أبیه علیه السلام» و فی یب قال: سألته عن جعل الآبق و الضالة قال: لا بأس «و قال لا یأکل الضالة إلا الضالون» یمکن أن یکون المراد بالضالة، الحیوان أو الأعم و یحمل علی عدم التعریف کما رواه الشیخ فی القوی، عن جراح المدائنی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال، الضوال لا یأکلها إلا الضالون إذا لم یعرفوها(2) و یمکن حمله علی الأعم من الکراهة و الحرمة بأن یکون مع عدم التعریف و قصده حراما و مع القصد مکروها سیما الحیوان.

«و فی روایة مسعدة بن زیاد» فی الصحیح «فإنها ضالة المؤمن» أی یمکن أن یکون ملقوط مؤمن فإیاکم أن تأخذوها إلا بقصد التعریف «و هی حریق من حریق جهنم» أو النار أی یوصل صاحبها إلیها کما قال الله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامی ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً (3).

و روی الکلینی، فی القوی عن أبی خدیجة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان الناس فی الزمن الأول إذا وجدوا شیئا فأخذوه احتبس فلم یستطع أن یخطو حتی

ص:331

وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ - أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: عَنِ اللُّقَطَةِ یَجِدُهَا الْفَقِیرُ هُوَ فِیهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِیِّ فَقَالَ نَعَمْ - قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ یَقُولُ هِیَ لِأَهْلِهَا لاَ تَمَسُّوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ جَعَلَهَا فِی عَرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِیءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیَهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ

یرمی به فیجیء طالبه من بعده فیأخذه و إن الناس قد اجترءوا علی ما هو أکثر من ذلک و سیعود کما کان(1) أی فی زمان القائم علیه السلام.

و روی الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن الحسین بن أبی العلاء قال: ذکرنا لأبی عبد الله علیه السلام اللقطة فقال: لا تعرض لها فإن الناس لو ترکوها لجأ صاحبها حتی یأخذها(2).

«و سأل علی بن جعفر» فی الصحیح «فقال. نعم» أی یجب علیه التعریف سنة و لا یقول: إنی فقیر و رزقنی الله هذه «لا تمسوها» أی بدون قصد التعریف أو للکراهة «یعرفها سنة» و المشهور بین الأصحاب أنه یعرف فی المجامع فی الأسبوع الأول کل یوم و فی بقیة أسابیع الشهر فی کل أسبوع یوما و فی بقیة السنة فی کل شهر مرة فیصیر المجموع أحد و عشرین مرة و لم نقف علی مستندهم، و ربما یقال: إنه إذا أعرف هکذا یصدق عرفا أنه عرف سنة، و الأحوط أن یعرف کل أسبوع إلی انقضاء السنة.

«فإن لم یعرف جعلها فی عرض ماله» أی یجوز له التملک و الإمساک أمانة «حتی یجیء طالبها فیعطیها إیاه» مع البقاء و إلا فالمثل إن کان مثلیا، و إلا

ص:332

أَوْصَی بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ.

فالقیمة عند التصرف، و یمکن عند الرفع، و الأعلی «و إن مات» أی قرب موته «أوصی بها» وجوبا إن کان موجودا أو کان له مال «و هو لها ضامن» إن تصرف بقصد التملک.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعها فإن ابتلیت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک حتی یجیء لها طالب فإن لم یجئ لها طالب فأوص بها فی وصیتک و فی یب بزیادة (قال و سألته عن الورق یوجد فی دار فقال: إن کانت الدار معمورة فهی لأهلها و إن کانت خربة فأنت أحق بما وجدت(1).

و رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن محمد بن مسلم مثله إلا فی قوله: و إن کانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذی وجد المال أحق به - و رواه الشیخ أیضا فی الصحیح مثل الکلینی، و روی الشیخ فی الصحیح، عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن اللقطة إذا کانت جاریة هل یحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما یحل له بیعها بما أنفق علیها، و سألته عن الرجل یصیب درهما أو ثوبا إلی آخر ما فی المتن(2).

و فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی اللقطة یجدها الرجل

ص:333

وَ رَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَجَدَ فِی بَیْتِهِ دِینَاراً فَقَالَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ کَثِیرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قُلْتُ وَ رَجُلٌ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أَوْ یَضَعُ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لاَ قَالَ فَهُوَ لَهُ.

وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَیَّاطِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی الطَّیِّبِ

الفقیر أ هو فیها بمنزلة الغنی؟ قال، نعم و اللقطة یجدها الرجل و یأخذها قال. یعرفها سنة فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل ماله، و کان علی بن الحسین علیهما السلام یقول:

لأهله لا تمسوها.

و روی الشیخان فی القوی کالصحیح، عن داود بن سرحان، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: فی اللقطة یعرفها سنة ثمَّ هی کسائر ماله.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبان. عن الحسین بن کثیر، عن أبیه قال: سأل رجل أمیر المؤمنین علیه السلام عن اللقطة فقال: یعرفها فإن جاء صاحبها دفعها إلیه و إلا حبسها حولا فإن لم یجیء صاحبها أو من یطلبها تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها إن شاء اغترمها الذی کانت عنده و کان الأجر له فإن کره ذلک احتسبها و الأجر له،

«و روی ابن محبوب» فی الصحیح کالشیخین «عن جمیل بن صالح»

و یدل علی أنه إذا کان اللقطة فی مکان یدخل فیه غیره فهو کالصحراء و إن کان صندوقه، و علی أنه مخصوص به فی المختص و إن ظن أنه لیس له.

«و روی محمد بن عیسی» فی الصحیح و رواه الشیخ فی الصحیح، عن علی بن مهزیار (1)«عن محمد بن رجاء الخیاط» کما فی بعض النسخ، و فی الأکثر

ص:334

عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنِّی کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَیْتُ دِینَاراً فَأَهْوَیْتُ إِلَیْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَی فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا وَ لَمْ یَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنِّی قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِیرِ فَإِنْ کُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ کُنْتَ غَنِیّاً فَتَصَدَّقْ بِالْکُلِّ.

وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ (1) فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا - وَ مِثْلُهَا مِنْ مَالِ الَّذِی کَتَمَهَا(2).

أحمد و هو غلط، و فی الرجال (محمد) من أصحاب الهادی علیه السلام و هو مخالف للمشهور بین الأصحاب من عدم تملک لقطة الحرم و یمکن أن یکون ذلک من ماله علیه السلام و کان یعلم أنه لیس له صاحب مؤمن.

«و روی الحسن بن محبوب» فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی القوی کالصحیح (3)«عن صفوان الجمال (إلی قوله) و مثلها» کما فی فی، و فی یب (أو مثلها) أی مع التلف و ظاهرهما أنه یغرم المثل عقوبة للتقصیر فی التعریف و لیس ببعید و أقل مراتبه، الاستحباب، و یحتمل أن یکون الواو بمعنی (أو) کما فی قوله تعالی: مَثْنی وَ ثُلاثَ (4).

ص:335

وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ وَجَدَ مَالاً فَعَرَّفَهُ حَتَّی إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَی بِهَا خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِیَةَ الَّتِی اشْتَرَاهَا بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتُهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِلاَّ الدَّرَاهِمَ وَ لَیْسَ لَهُ الاِبْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا کَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوکَةَ قَوْمٍ.

وَ رَوَی أَبُو خَدِیجَةَ سَالِمُ بْنُ مُکْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَرِیحٌ: عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَةِ الْمَمْلُوکُ لاَ یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً فَلاَ یَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوکُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلْحُرِّ أَنْ یُعَرِّفَهَا سَنَةً فِی مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلاَّ کَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ کَانَتْ مِیرَاثاً لِوُلْدِهِ وَ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِکَ دَفَعُوهَا إِلَیْهِ.

وَ سَأَلَهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِی یَزِیدَ: عَنِ الْإِدَاوَةِ وَ النَّعْلَیْنِ وَ السَّوْطِ یَجِدُهُ الرَّجُلُ فِی

«و روی عن أبی العلاء» فی القوی و لم یذکر، و الشیخان فی القوی(1)

«قال لیس له أن یأخذ إلا الدراهم» لأن الدراهم بقصد التملک صارت ماله، و کذا ما یتبعه و لا ینعتق الجاریة علی صاحبها لأنه لیس بمالک لها حتی تنعتق علیها لکونها بنته.

«و روی أبو خدیجة» فی القوی کالکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح(2)

و یدل علی أنه لیس للمملوک أن یأخذ اللقطة لما یلزمها من توابعها و هو لیس بأهل لشیء من ذلک کما قال تعالی: عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (3) و أشار علیه السلام إلیها «و سأله داود بن أبی یزید» فی الصحیح و رواه الشیخ فی القوی، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن النعلین و الإدواة (أی المطهرة)

ص:336

اَلطَّرِیقِ أَ یَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ لاَ یَمَسَّهُ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ.

: وَ سُئِلَ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلاَةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا وَ عَنِ الْبَعِیرِ الضَّالِّ أَیْضاً قَالَ مَا لَکَ وَ لَهُ بَطْنُهُ وِعَاؤُهُ وَ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ کَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ.

و السوط یجده الرجل فی الطریق أ ینتفع به؟ قال: لا یمسه(1) و فهم بعض الأصحاب إن عدم المس لکونها جلودا مطروحة، و یمکن أن یکون لکثرة النفع و هو الأظهر حتی یجیء ملاکها و یأخذها «و قال علیه السلام» روی الشیخان فی الحسن کالصحیح عن حریز، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس بلقطة العصا، و الشظاظ و الوتد، و الحبل و العقال، و أشباهه - قال: و قال أبو جعفر علیه السلام: لیس لهذا طالب (أی لحقارتها)، (و الشظاظ) خشبة محدودة الطرف تدخل فی عروتی الجوالق یجمع بینهما عند حملها علی البعیر.

«و سئل عن الشاة إلخ» روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا رسول الله:

إنی وجدت شاة فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: هی لک أو لأخیک أو للذئب، فقال: یا رسول الله إنی وجدت بعیرا فقال: معه حذاؤه و سقایة، حذاؤه خفه، و کرشه سقایة فلا تهجه(2)

و الکرش بالکسر و ککتف لکل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان.

ص:337

......... و روی الشیخان فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة من الأرض قد کلت و قامت و سیبها صاحبها مما (أو لما) یتبعه فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقة حتی أحیاها من الکلام و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها، و إنما هی مثل الشیء المباح.

و فی القوی، عن مسمع، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول فی الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهی للذی أحیاها قال: و قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل ترک دابته بمضیعة فقال: إن کان ترکها فی کلاء و ماء و أمن فهی له یأخذها متی شاء و إن ترکها فی غیر کلاء و ماء فهی لمن أحیاها.

و روی الشیخ فی الصحیح عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هی لک أو لأخیک أو للذئب (أی إن لم تأخذها أو أخوک، أخذها الذئب) قال: و ما أحب أن أمسها قال:

و سأل عن البعیر الضال فقال للسائل مالک و له خفه حذاؤه، و کرشه سقایة، خل عنه(1)

و یمکن أن یکون هذه عبارة المتن.

و فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال. جاء رجل إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقال: یا رسول الله إنی وجدت شاة فقال: هی لک أو لأخیک أو للذئب فقال:

إنی وجدت بعیرا فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: خفه حذاؤه، و کرشه سقایة - فلا تهجه.

ص:338

وَ رُوِیَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ اللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلاَّ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا. یَعْنِی لُقَطَةَ غَیْرِ الْحَرَمِ

وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ غَیْرِ مَاءٍ وَ لاَ کَلَإٍ فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.

«و روی، عن حنان بن سدیر» فی الموثق کالشیخ علی الظاهر «یعنی لقطة غیر الحرم» الظاهر أنه من کلام المصنف یعنی أن لقطة الحرم لا یجوز تملکه، بل یجب حفظه حتی یجیء صاحبها و یحتمل أن یکون المراد بالاستثناء أنه لا یجب رد لقطة مطلقا، بل یجوز تملک المطلس(1) کما سیجیء.

«و روی السکونی» فی القوی کالشیخین (2)«فهی لمن أصابها» لأنه أعرض عنها و به خرج عن ملکه سیما بالنظر إلی البعیر کما هو المشاهد، و روی الشیخ فی الصحیح، عن البزنطی قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یصید (أو یصطاد) الطیر الذی یسوی دراهم کثیرة و هو مستوی الجناحین و هو یعرف صاحبه أ یحل له إمساکه؟ فقال: إذا عرف صاحبه رده علیه و إن لم یکن یعرف و ملک جناحیه فهو له و إن جاءک طالب لا تتهمه رد علیه.

و فی القوی کالصحیح، عن ابن أبی یعفور قال: قال أبو عبد الله علیه السلام جاء رجل من أهل المدینة فسألنی عن رجل أصاب شاة قال: فأمرته أن یحبسها عنده ثلاثة أیام

ص:339

وَ رُوِیَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: فِی الضَّالَّةِ یَجِدُهَا الرَّجُلُ فَیَنْوِی أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلاً فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لَهَا فَإِنْ لَمْ یَنْوِ أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلاً فَنَفَقَتْ فَلاَ ضَمَانَ عَلَیْهِ.

و یسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها و إلا باعها و تصدق بثمنها.

«و روی، عن وهب بن وهب» فی القوی کالشیخ «عن جعل» العبد «الآبق» و الحیوان أو الأعم «الضالة» بأن قال: من وجده فله کذا ثمَّ سعی حتی وجده أو المقرر شرعا مثل ما رواه الشیخ فی القوی، عن مسمع عن أبی عبد الله علیه السلام قال. إن النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل فی جعل الآبق دینارا إذا أخذه فی مصره و إن أخذه فی غیر مصره فأربعة دنانیر.

و فی الموثق کالصحیح عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام أن علیا علیه السلام اختصم إلیه رجل أخذ عبدا آبقا و کان معه أو عنده ثمَّ هرب منه قال علی علیه السلام یحلف بالله الذی لا إله إلا هو ما سلبه ثیابه و لا شیئا مما کان معه و علیه، و لا باعه و لا داهن فی إرساله فإذا حلف برئ من الضمان(1).

و فی الموثق، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیهم السلام فی رجل أخذ آبقا فأبق منه قال: لیس علیه شیء.

«و روی عن الحسین بن زید» فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی القوی «فتنفق» أی تهلک «فلا ضمان علیه» لأنه محسن، و ما علی المحسنین من سبیل.

ص:340

وَ رُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی کِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَیْرَهَا لِلْأَضَاحِیِّ أَوْ غَیْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّةً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.

«و روی عبد الله بن جعفر الحمیری» فی الصحیح کالشیخین «قال: سألته علیه السلام فی کتاب» أی کتبت إلی العسکری علیه السلام أو صاحب الأمر علیه السلام أسأله و فیهما کتبت إلی الرجل علیه السلام أسأله، و یدل علی وجوب تعریف البائع، و الظاهر الاکتفاء إلی بائع باعه و لا یحتاج إلی بائع البائع، و هکذا کما ذکره جماعة لعموم البائع و إن کان أحوط.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن رجل نزل بعض بیوت مکة فوجد فیها نحوا من سبعین درهما مدفونة فلم تزل معه و لم یذکرها حتی قدم الکوفة کیف یصنع؟ قال: یسأل عنها أهل المنزل لعلهم یعرفونها، قلت: فإن لم یعرفوها؟ قال: یتصدق بها.

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن اللقطة فأرانی خاتما فی یده من فضة قال: إن هذا مما جاء به السیل و أنا أرید أن أتصدق به - و یمکن أن یکون لبسه علیه السلام للتعریف.

و روی الشیخان فی القوی، عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: من وجد شیئا فهو له (أی بعد التعریف) فلیتمتع به حتی یأتیه طالبه فإذا جاء طالبه رده إلیه(1).

ص:341

......... و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن أبان بن تغلب قال: أصبت یوما ثلاثین دینارا فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک فقال لی أین أصبته؟ قال: فقلت له: کنت منصرفا إلی منزلی فأصبتها قال: فقال صراطی المکان الذی أصبت فیه فعرفه فإن جاء طالب بعد ثلاثة أیام فأعطه و إلا تصدق به فیمکن أن یکون التسهیل للتفویض أو بعلمه علیه السلام بأنه لا یوجد له صاحب خصوصا فی مثل المدینة عند مجیء الحاج.

و فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی علی علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربة، أن یعرفها فإن وجد من یعرفها و إلا تمتع بها - فیمکن أن یکون بعد السنة.

و فی الموثق کالصحیح، عن هارون بن خارجة، عن أبی عبد الله علیه السلام فی المال یوجد کنزا یؤدی زکاته؟ قال: لا قلت: و إن کثر؟ قال و إن کثر، فأعدتها علیه ثلاث مرات - و لا یدل علی عدم وجوب الخمس، و یمکن أن یکون عدم ذکره للخمس لأنه کان یعلم الراوی أو لوجود من یتقیه علیه السلام.

و فی الصحیح، عن یونس بن عبد الرحمن قال: سأل أبو الحسن الرضا علیه السلام و أنا حاضر فقال: جعلت فداک تأذن لی فی السؤال؟ فإن لی مسائل فقال سل عما شئت، قال له: جعلت فداک: رفیق کان لنا بمکة فرحل عنها إلی منزله و رحلنا إلی منازلنا، فلما أن صرنا فی أوائل بعض الطریق أصبنا بعض متاعه معنا فأی شیء نصنع به؟ قال: فقال تحملونه حتی تحملوه إلی الکوفة قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده کیف نصنع؟ قال: إذا کان کذا فبعه و تصدق بثمنه قال له علی من جعلت فداک؟ قال: علی أهل الولایة.

و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن سعید بن عمر الجعفی (الخثعمی - خ ل یب) قال: خرجت إلی مکة و أنا من أشد الناس حالا فشکوت إلی أبی عبد الله علیه السلام فلما

ص:342

وَ رَوَی الْحَجَّالُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی قَدْ أَصَبْتُ مَالاً وَ إِنِّی قَدْ خِفْتُ فِیهِ عَلَی نَفْسِی فَلَوْ أَصَبْتُ صَاحِبَهُ دَفَعْتُهُ إِلَیْهِ وَ تَخَلَّصْتُ مِنْهُ قَالَ لَهُ فَوَ اللَّهِ لَوْ أَصَبْتَهُ کُنْتَ تَدْفَعُ إِلَیْهِ قَالَ إِی وَ اللَّهِ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَلاَ وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَیْرِی قَالَ وَ اسْتَحْلَفَهُ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی مَنْ یَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِی إِخْوَانِکَ وَ لَکَ الْأَمَانُ فِیمَا خِفْتَ قَالَ فَقَسَمَهُ بَیْنَ إِخْوَانِهِ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ تَعْرِیفِهِ سَنَةً.

خرجت من عنده فوجدت علی بابه کیسا فیه سبعمائة دینار فرجعت إلیه من فوری ذلک فأخبرته فقال: یا سعید اتق الله و عرفه فی المشاهد و کنت رجوت أن یرخص لی فیه فخرجت و أنا مغتم فأتیت منی فتنحیت عن الناس و تقصیت حتی أتیت الماورقة (و فی یب، الماقوفة أی محل الوقوف) فنزلت فی بیت متنحیا عن الناس ثمَّ قلت:

من یعرف الکیس؟ قال فأول صوت صوته (صوت - یب) إذا رجل، علی رأسی یقول: أنا صاحب الکیس قال: فقلت فی نفسی أنت فلا کنت (أی دعوت علیه) قلت ما علامة الکیس؟ فأخبرنی بعلامته فدفعته إلیه قال فتنحی ناحیة فعدها فإذا الدنانیر علی حالها ثمَّ عد منها سبعین دینارا فقال: خذها حلالا خیر من سبعمائة حراما فأخذتها ثمَّ دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فأخبرته کیف تنحیت و کیف صنعت، فقال: أما إنک حین شکوت إلی أمرنا لک بثلاثین دینارا، یا جاریة هاتیها فأخذتها و أنا من أحسن قومی حالا(1)

«و روی الحجال» الثقة، و لم یذکر، لکن رواه الشیخان فی الصحیح علی الظاهر «قال مصنف هذا الکتاب» لا یحتاج إلیه فإنه کان منه علیه السلام و حلف أنه منه.

ص:343

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: أَفْضَلُ مَا یَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِی اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدَهَا أَلاَّ یَأْخُذَهَا وَ لاَ یَتَعَرَّضَ لَهَا فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا مَا یَجِدُونَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ. وَ إِنْ کَانَتِ اللُّقَطَةُ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِیَ لَکَ لاَ تُعَرِّفْهَا.

«و قال الصادق علیه السلام» قد تقدم فی الأخبار ما یدل علی ذلک سیما فی خبر الحسین بن أبی العلاء.

«و إن کانت اللقطة إلخ» روی الشیخان فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن أبی حمزة، عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن اللقطة قال: تعرف سنة قلیلا کان أو کثیرا قال و ما کان دون الدرهم فلا یعرف(1).

«فإن وجدت إلخ» روی الکلینی و الشیخ فی القوی عن الفضیل بن غزوان قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له الطیار إن ابنی حمزة وجد دینارا فی الطواف قد انسحق کتابته قال: هو له(2) یمکن أن یکون مختصا به لعلمه علیه السلام أنه کان من خارجی أو ناصبی فیشکل التعدی مع العمومات.

و ما رواه الشیخ فی الموثق، عن علی بن أبی حمزة، عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال: بئس ما صنع ما کان ینبغی له أن یأخذه، قال: قلت: قد ابتلی بذلک قال یعرفه، قلت: فإنه قد عرفه فلم یجد له باغیا فقال: یرجع إلی بلده فیتصدق به علی أهل بیت من المسلمین، فإن جاء طالبه

ص:344

وَ إِنْ وَجَدْتَ فِی الْحَرَمِ دِینَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَکَ لاَ تُعَرِّفْهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِی مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَی نَفْسِکَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ کُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَیْهِ الْقِیمَةَ وَ إِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِی دَارٍ وَ کَانَتْ عَامِرَةً فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ خَرَاباً فَهِیَ

فهو له ضامن(1).

و تقدم فی (فی) الحسن کالصحیح، عن حریز عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لا تحل لقطتها إلا لمنشد.

و فی الصحیح، عن إبراهیم بن عمر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها و إلا تصدقت بها، و لقطة غیرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها، و إلا فهی کسبیل مالک(2).

و فی القوی عن فضیل بن یسار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یجد اللقطة فی الحرم قال: لا یمسها و أما أنت فلا بأس لأنک تعرفها(3).

«و إن وجدت» روی الکلینی و الشیخ فی القوی عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحة، کثیر - لحمها و خبزها و جبنها و بیضها و فیها سکین؟ قال أمیر المؤمنین علیه السلام: یقوم ما فیها ثمَّ یؤکل لأنه یفسد لیس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، قیل یا أمیر المؤمنین

ص:345

لِمَنْ وَجَدَهَا.

فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْهَدِیَّةُ أَمَامَ الْحَاجَةِ.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: لَوْ دُعِیتُ إِلَی کُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ.

کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یأکل الهدیة و لا یأکل الصدقة و یقول: تهادوا فإن الهدیة تسل السخائم أی تنزع الحقد و العداوة (و تجلی ضغائن العداوة) بمنزلة التفسیر له.

و فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: تهادوا بالنبق تحیی المودة و الموالاة - "و النبق" حمل السدر - یمکن أن یکون فردا خفیا کأنه قال صلی الله علیه و آله و سلم: تهادوا و لو بالنبق، أو یکون له بخصوصه مزیة.

«و قال علیه السلام: نعم الشیء الهدیة أمام الحاجة» و الظاهر أنه من کلمات النبی صلی الله علیه و آله و سلم الموجزة و یستثنی منه الرشوة، و الفرق بینهما فی کثیر من المواضع مشکل فکلما کان الغرض حکم الحاکم سواء کان بحق أو باطل له أو لخصمه فهو حرام و کلما کان هدیة لمحض العوض أکثر منها فهو من الربا الذی یؤکل و ما هو بحرام، و کلما کان للتوسل إلی محرم کالهدیة للمناصب المحرمة فهو حرام و إن لم یسم رشوة و کلما کان الغرض لله تعالی فقط فلا ریب فی أنه حسن یستحق به الثواب.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لو دعیت إلی کراع لأجبت» و الکراع بالضم ما دون الرکبة إلی الساق، و جانب مستطیل من الحرة حوالی المدینة فیحتمل أن یکون المراد الأول و یکون کنایة عن القلة، و الثانی و یکون عبارة عن طول المسافة أی لا أرد دعوة المؤمن للضیافة و لو کانت المسافة طویلة و لو کان المدعو إلیه قلیلا - و نقل أنه قال صلی الله علیه و آله و سلم: لو دعیت إلی کراع لکراع لأجبت «و لو أهدی إلی کراع لقبلت» سیجیء هذا الخبر فی وصایا النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام.

و روی الکلینی بإسناده عن السکونی قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لو أهدی إلی کراع لقبلته(1).

ص:348

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: عَجِّلُوا رَدَّ ظُرُوفِ الْهَدَایَا فَإِنَّهُ أَسْرَعُ لِتَوَاتُرِهَا.

: وَ کَانَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ یَرُدُّ الطِّیبَ وَ الْحَلْوَاءَ.

: وَ أُتِیَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِهَدِیَّةِ النَّیْرُوزِ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا هَذَا قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْیَوْمُ النَّیْرُوزُ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اصْنَعُوا لَنَا کُلَّ یَوْمٍ نَیْرُوزاً.

وَ رُوِیَ أَنَّهُ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: نَیْرُوزُنَا کُلُّ یَوْمٍ.

وَ رَوَی ثُوَیْرُ بْنُ أَبِی فَاخِتَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: أَهْدَی کِسْرَی

و قال صلی الله علیه و آله و سلم: من تکرمة الرجل لأخیه المسلم أن یقبل تحفته و یتحفه بما عنده و لا یتکلف له شیئا.

و بإسناده، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لأن أهدی لأخی المسلم هدیة تنفعه أحب إلی من أن أتصدق بمثلها.

«و قال صلی الله علیه و آله و سلم» الظاهر أنه خبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو مجرب.

«و کان صلی الله علیه و آله و سلم لا یرد الطیب و الحلواء» أی کل ما یکون حلوا کالتمر و شبهه أو المعمول منه المشهور، «اصنعوا کل یوم لنا نیروزا» مطائبة منه علیه السلام و یدل علی أن النیروز لا شرف له إلا بالحلواء، لکن خبر معلی بن خنیس و غیره یدل علی شرفه و کفی به شرفا و فضلا أنه کان یوم جلوسه علیه السلام للخلافة و کان فیه قتل عثمان علیه اللعنة.

«و روی أنه قال: نوروزنا کل یوم» أی کل یوم فهو جدید یجب شکره أو کل یوم نعمل فیه العبادة و یحصل القرب فهو نوروز و هو لنا کل یوم کما قال العارف:

عارفان در دمی دو عید کنند.

«و روی ثویر بن أبی فاختة» فی الحسن کالصحیح «عن أبیه» و لا یعرف حاله «عن علی علیه السلام» و قبوله لهدایاهم مشهور .