بسمه تعالی

*تشکر - و تقدیر*

الحمد للّه رب العالمین، و الصلوة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.

و بعد فلنشکر اللّه تعالی علی ان وفقنا علی تعلیق هذا السفر العلمی القیم و تنمیقه و الاشراف علی طبعه و قد برز بحمد اللّه منه ست مجلدات (حسب ما جزیناه) و اهدی الی الجامعة الروحانیة العلمیة و نسئله ان یوفقنا للمساعدة علی تبریز ما بقی منه و اهدائه الی العالم الاسلامی.

و لنقدم کمال التقدیر و الشکر و سئوال التوفیق من اللّه الموفق للمؤسسة (بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمد حسین کوشانپور) رحمه اللّه بما انها قد اهدت منذ تاسیسها کتبا شریفة کثیرة الفوائد کما ذکرناها فی مقدمة المجلد الاول الی الجامعة الروحانیة و العالم الاسلامی تشییدا لبناء مذهب اهل بیت النبوة الذین جعلهم اللّه اوصیاء للنبی الخاتم و عرفهم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بقوله: اللهم ارحم خلفائی قیل یا رسول اللّه: و من خلفائک؟ قال؛ الذین یأتون بعدی و یروون حدیثی و سنتی ثم انه ینبغی ان نشکر سماحة العالم الفاضل حجة الاسلام و المسلمین (الشیخ محمد حسین البهاری) دامت برکاته نجل المرحوم آیة اللّه (الحاج محمد باقر البهاری الهمدانی ره) المتوفی سنة 1333 حیث سمح لنا نسخة مخطوطة من هذا الکتاب المستطاب مشتملة علی کتاب الزکوة الی آخر الحج من مکتبة والده المعظم

و الحمد للّه اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا

الحاج السید حسین الموسوی الکرمانی - الحاج الشیخ علی پناه الاشتهاردی 15 ذی حجة الحرام 1396 الهجری الاسلامی

ص:2

ص:3

ص:4

جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ- یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ.

فی الصحیح و رواه الکلینی و الشیخ فی القوی(1) «عن أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال»و فیه شیء(2)«قال: قال (إلی قوله) بعضکم»من الشیعة «بعضا»منهم أو الأعم«إلی أهل الجور»و هو غیر العالم فإن قضاءه جور لعدم العلم و إن کان صالحا فی غیره«و لکن انظروا إلی رجل منکم»من الاثنی عشریة«یعلم»بالعلم المتعارف الشامل للظن القوی، لأن الغالب أن أصحابهم صلوات الله علیهم أیضا ما کان یحصل لهم العلم بالمشافهة سیما إذا کان فی عباراتهم العام و الخاص و المجمل و المطلق و غیرهما مما لا یوجب العلم غالبا فکیف بغیرهم من بعیدی العهد عنهم مع أنه لا یمکن رفع الأحکام بالکلیة و لو کان المطلوب الیقین لما أمکن لغیر المعصوم علیه السلام مع أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمیر المؤمنین صلوات الله علیه کانا یبعثان القضاة إلی البلاد و یستبعد أن یکونوا عالمین بجمیع الأحکام و لا یجتهدوا فی المسائل«شیئا من قضائنا»أو قضایانا«فاجعلوه (إلی قوله) إلیه»

یدل ظاهرا علی جواز التجزی و جواز کون المتجزی قاضیا فالمفتی بطریق أولی، و علی أن المتجزی أیضا منصوب من قبل الإمام حال الغیبة أیضا، و علی وجوب التحاکم إلیه، و یمکن أن یکون المراد به أن العالم غیرهم علیهم السلام

ص:6

وَرَوَی مُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ عَنِ الصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

لا یمکنه العلم بجمیع القضایا، فإن الظاهر من الأخبار أن لکل واقعة قضاء خاصا بها فعلی تقدیر کونه مجتهدا فی الجمیع لا یکون عالما بجمیع قضایاهم (علیه السلام)، لکن ظاهر الخبر شموله للجمیع، بل الظاهر شموله للمحدث أیضا و إن لم یبلغ درجة الاجتهاد لو لم نقل بظهوره فیه کما کان دأب أصحابهم فی العمل بالخبر دون الرأی و الاجتهاد، نعم یجب أن یکون بحیث یعرف الأخبار و یمکنه الجمع بینها سیما بالنظر إلی غیر العربی بل الغالب فی هذا الزمان أنه مع صرف أوقاتهم فی الأزمنة الطویلة فی طلب العلوم لا یحصل لهم الارتباط بأخبارهم فکیف بمن لم یکن له رتبة فی العلم.

و روی الشیخ فی القوی، عن أبی خدیجة قال: بعثنی أبو عبد الله علیه السلام إلی أصحابنا فقال: قل لهم: إیاکم إذا وقعت بینکم خصومة أو تدارأ (أی تدافع) بینکم (أو ترادی بینکم کما فی بعض النسخ) فی شیء من الأخذ و العطاء أن تتحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته قاضیا و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضا إلی السلطان الجائر(1)

و الظاهر أن هذا الخبر کان قبل الزلة أو بعد التوبة و لهذا تلقاه الأصحاب بالقبول مع تأیده بأخبار أخر و هذا کخبر ابن حنظلة الآتی فی عدم دلالته علی المتجزی و لا تنافی بین خبریة لأنه یمکن أن یکون سماعه مرتین کما فی کثیر من الأخبار من شخص واحد

«و روی معلی بن خنیس»کالصحیح کالشیخ(2)«عن الصادق صلوات الله علیه»الظاهر من نقل هذا الخبر (إما) لبیان أن الحکومة مخصوصة بالأئمة

ص:7

إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ (1) قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَی الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ أَنْ یَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَتَّبِعُوهُمْ.

علیهم السلام فیأول بأن الحکومة حقهم مع وجودهم أو لا یجوز بدون إذنهم مع أنه لا یدل الآیة علی الاختصاص بل الظاهر منها و من الخبر أن الأمانة هنا الإمامة و یجب علی الإمام أن ینص علی الإمام الذی بعده و هو عبارة عن أداء الأمانة و الإمامة «و أمرت الأئمة»إذا حکموا بین الناس«أن یحکموا بالعدل و أمر الناس أن یتبعوهم»أی أمروا أن یتحاکموا إلیهم و یقبلوا حکمهم و دلالتها علی الأخیر باعتبار أنهم جعلوا حاکمین علیهم فلو لم یجب التحاکم إلیهم لکان نصبهم عبثا و لا یجوز للحکیم العبث، فعلی هذا التوجیه یجب المحاکمة إلیهم حال حضورهم و تسلطهم و لا یدل علی عدم جواز المحاکمة إلی غیرهم مع غیبتهم أو إذنهم. و یمکن أن یکون المراد باتباع الناس إیاهم اتباعهم فی القضاء أو الأعم بحیث یشمله فحینئذ له مدخل فی هذا الباب و فی بعض النسخ (عدل الإمام) و فی بعضها (علی الإمام) و هو أظهر کما یظهر من أخبار المعلی فی الکافی.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، بل الصحیح، عن برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل:(إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلی أَهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ) 2 قال: إیانا عنی أن یؤدی الأول إلی الإمام الذی بعده الکتب و العلم و السلاح و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل الذی فی أیدیکم، ثمَّ قال للناس(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ) (2) إیانا عنی

ص:8

وَرَوَی عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لاَ تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ.

خاصة، أمر جمیع المؤمنین بطاعتنا فإن خفتم تنازعا فی أمر فردوه إلی الله و إلی الرسول و إلی أولی الأمر منکم کذا نزلت و کیف یأمرهم الله عز و جل بطاعة ولاة الأمر و یرخص فی منازعتهم، إنما قیل ذلک للمأمورین الذین قیل لهم أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم (1) و ظاهره الاختصاص عند حضورهم و التمکن من التحاکم إلیهم و لا ریب فیه.

«و روی عطاء بن السائب»فی القوی کالشیخ بسندین(2)«عن علی بن الحسین علیهما صلوات الله قال: إذا کنتم فی أئمة جور»أی فی أزمنتهم أو نیابتهم کرها و المراد بهم العامة و إن احتمل العموم«فاقضوا فی أحکامهم»

تقیة ما لم یستلزم القتل ظلما فإنه لا تقیة فیه إذا کان المقتول مؤمنا أما إذا کان منهم و شهد علیه اثنان منهم فظاهر الأخبار الکثیرة و هذا الخبر جواز الحکم علیه و فی الجراح تردد و الاجتناب أحوط ما لم ینته إلی قتل نفسه فیجوز«و لا تشهروا أنفسکم»

بالتشیع و إجراء أحکامکم«فتقتلوا و إن تعاملتم بأحکامنا»فی بلاد الشیعة أو بلادهم مع الإمکان بدون التشهیر«کان خیرا لکم»

و یؤیده ما رواه الشیخ عن علی بن محمد قویا قال: سألته هل نأخذ فی أحکام المخالفین ما یأخذون منا فی أحکامهم؟ فکتب علیه السلام یجوز لکم إن شاء الله إذا کان مذهبکم فیه التقیة و المداراة لهم3 و إن احتمل أن یکون المراد به نقل الأخبار عنهم

ص:9

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَةٍ إِلَی قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.

وَرَوَی حَرِیزٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ- مُمَارَاةٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِکُمْ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلاَّ

تقیة و مداراة لینقلوا أخبارنا.

«و روی الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ عن أبی عبد الله علیه السلام(1)«قال أیما مؤمن قدم»بالتخفیف و التشدید بمعنی تقدم«مؤمنا»أی تقدمه لیجیء خصمه خلفه أو جاء به و هو أظهر«فی خصومة إلی قاض أو سلطان جائر»أی کل منهما جائر أو یعم القاضی«فقضی علیه بغیر حکم الله»عمدا أو الأعم منه و من الخطإ«فقد شرکه»المستتر راجع إلی المقدم و البارز إلی القاضی«فی الإثم»ففی صورة العمد ظاهر و فی صورة الخطإ بناء علی الاختصاص بالمعصوم علیه السلام کما کان الواقع فی زمانهم لکن کان الغالب أیضا فیه قضاة الجور من العامة و یدل ظاهرا علی عدم جواز الترفیع إلی حکام الجور کغیره من الأخبار و سیجیء «و روی حریز عن أبی بصیر»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(2)«عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) له»و کانا من الشیعة بقرینة الأخوة« مماراة»

أی مجادلة و منازعة«فی حق»مال أو غیره من الحقوق کالشفعة و الولایة

ص:10

أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلاَءِ کَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَةَ (1)

«فدعاه»الأخ أو الرجل«إلی رجل من إخوانکم»أی من الشیعة«لیحکم بینه و بینه»أی له رتبة الحکم و إلا لقال لیصلح و أمثاله«فأبی إلا أن یرافعه إلی هؤلاء»من قضاة العامة«کان (إلی قوله) من قبلک»أی فی الواقع لیسوا بمؤمنین و لو کانوا مؤمنین بما أنزل إلیک لما خطر ببالهم ما خطر و کذبوا لو کانوا مؤمنین بالتوراة و الإنجیل لأنک مذکور فیهما بالرسالة و الحقیة«یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ»

و هو کعب بن الأشرف کما نقل أنه کان بین مسلمین منازعة فقال أحدهما أنا نتحاکم إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال الآخر: إنا نتحاکم إلی کعب فنزلت(2) ، و یطلق علی الشیطان و الجبت و اللات و العزی و غیرها من الأصنام، و علی رؤوس الضلال و کلما عبد من دون الله و الغالب فی أخبارنا الإطلاق علی الثانی و الجبت علی الأول«وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» فی قوله تعالی:(فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطّاغُوتِ) (3)

و غیره.

فظاهر الخبر جواز التحاکم إلی علماء الشیعة و صریحه حرمة التحاکم إلی الباطل من علماء العامة و الخاصة کما تقدم، بل الیهود و النصاری فی تقریرهم فی الذهاب إلی حکامهم و إن کان بعیدا من الخبر.

ص:11

......... و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن هارون بن حمزة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت رجلان من أهل الکتاب نصرانیان أو یهودیان کان بینهما خصومة فقضی بینهما حاکم من حکامهما بجور فأبی الذی قضی علیه أن یقبل و سأل أن یرد إلی حکم المسلمین؟ قال: یرد إلی حکم المسلمین(1).

(فأما) ما رواه الشیخ فی القوی، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن الحاکم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجیل یتحاکمون إلیه کان ذلک إلیه إن شاء حکم بینهم و إن شاء ترکهم2

(فیمکن) حمله علی حال التقیة أو علی التفویض إذا کان الحاکم الإمام أو علی الشرط فی حال الهدنة إذا لم یرد خصمه.

و روی الکلینی و الشیخ فی القوی، عن عبد الله بن مسکان (و الظاهر أنه المأخوذ من کتابه سیما بالنظر إلی الکلینی رضی الله عنه) عن أبی بصیر (و الظاهر أنه لیث) قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: قول الله عز و جل فی کتابهوَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکّامِ إلخ فقال: یا با بصیر إن الله عز و جل قد علم أن فی الأمة حکاما یجورون أما أنه لم یعن حکام أهل العدل و لکنه عنی حکام أهل الجور یا با محمد أنه لو کان لک علی رجل حق فدعوته إلی حکام أهل العدل فأبی علیک إلا أن یرافعک إلی حکام أهل الجور لیقضوا له لکان ممن حاکم إلی الطاغوت و هو قول الله عز و جل:أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ (2).

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن الحسن بن علی بن فضال قال: قرأت

ص:12

فِی الْجَنَّةِ وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ بِحُکْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّةِ

المنصوب من قبله بالخصوص فحینئذ یکون المراد منه زمان الحضور أو فی زمان الغیبة إذا کان مستند الحکم قطعیا کالخبر المتواتر أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم فیه کما سیأتی.

«و قال صلوات الله علیه»(1)أی الصادق علیه السلام فی تتمة هذا الخبر کما ذکره الکلینی و الشیخ(2)«الحکم حکمان»بالضم«حکم الله»و هو ما یکون من العالم و یکون موافقا للحق«و حکم أهل الجاهلیة»أی الکفر و هو حکم غیر ما ذکر و إن کان مطابقا للحق لکون الحاکم باطلا و فی فی و یب بإسقاط لفظة (أهل) فی الموضعین و هو أحسن.

و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: الحکم حکمان حکم الله و حکم الجاهلیة و قد قال الله عز و جل:وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ (3) و أشهد علی زید بن ثابت لقد حکم فی الفرائض (أی المواریث) بحکم الجاهلیة(4).

و یدل علی أن المخطئ غیر معذور، و یمکن أن یکون مع التقصیر فی الاجتهاد.

ص:14

وَ مَنْ حَکَمَ بِدِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ کَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَی

و روی الشیخ عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مسندا أنه صلی الله علیه و آله و سلم قال: لسان القاضی بین جمرتین من نار حتی یقضی بین الناس فإما إلی الجنة أو إلی النار.

«و من حکم بدرهمین إلخ»و الظاهر أنه من کلام المصنف لعدم ذکره فی هذا الخبر فی فی و یب و روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن محمد بن حمران عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل الله عز و جل فهو کافر بالله العظیم(1).

و فی القوی عن عبد الله بن مسکان رفعه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من حکم فی درهمین بحکم جور ثمَّ جبر علیه کان من أهل هذه الآیة(وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ) :فقلت و کیف یجبر علیه؟ فقال یکون له سوط و سجن فیحکم علیه فإن رضی بحکومته و إلا ضربه بسوطه و حبسه فی سجنه2

و روی الکلینی فی القوی، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام، و عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله علیه السلام قالا: من حکم فی درهمین بغیر ما أنزل الله عز و جل ممن له سوط أو عصا فهو کافر بما أنزل الله عز و جل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم(2)

التقیید بالجبر فی هذه الأخبار یمکن أن یکون لبیان الحکم لأنه إذا لم یکن جبرا فهو صلح و لا بأس به و إن لم یکن من أهل الحکم أو لإخراج أهل العدل فی ذلک الزمان کما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

ربما کان بین رجلین من أصحابنا المنازعة فی الشیء فیتراضیان برجل منا فقال:

لیس هو ذاک (أی المنهی عنه) إنما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف

ص:15

......... و السوط (1).

و یحتمل أن یکون لإخراج المفتی فإنه لا یحکم بالجبر، بل یقول: هذا حکم الله و یجب علیکم العمل به و إن کان خطر الفتوی أیضا عظیما لما رواه الکلینی و الشیخ و البرقی، فی الصحیح، عن أبی عبیدة قال: قال أبو جعفر علیه السلام من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من الله لعنته ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتیاه(2) یمکن أن یکون المراد بالعلم ما یکون حکمه معلوما من القرآن و بالهدی ما یکون من السنة أو ما یکون حکمه من الأخبار المرویة عن الأئمة صلوات الله علیهم سواء کان الخبر متواترا أو غیره کما کان فی أزمنتهم صلوات الله علیهم من عمل الشیعة علیها.

و روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: کان أبو عبد الله علیه السلام قاعدا فی حلقة ربیعة الرأی فجاء أعرابی فسأل ربیعة الرأی عن مسألة فأجابه فلما سکت قال له الأعرابی أ هو فی عنقک؟ فسکت عنه ربیعة و لم یرد علیه شیئا فأعاد المسألة علیه فأجابه بمثل ذلک فقال له الأعرابی أ هو فی عنقک؟ فسکت ربیعة فقال أبو عبد الله علیه السلام هو فی عنقه؟ قال: أو لم یقل، کل مفت ضامن(3).

و روی البرقی فی الموثق عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من

ص:16

......... أفتی الناس بغیر علم لعنته ملائکة السماء و الأرض(1).

و بسندین قویین عن أبی عبد الله و عن أبی الحسن صلوات علیهما مثله2

و الأخبار بذلک متواترة معنی و یؤید الفرق ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن فضالة (بفتح الفاء) ابن أیوب (و هو ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه) عن داود بن فرقد قال: حدثنی رجل، عن سعید بن أبی الخضیب البجلی قال کنت مع ابن أبی لیلی مزامله حتی جئنا إلی المدینة فبینا نحن فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و سلم إذ دخل جعفر بن محمد علیهما السلام فقلت: لابن أبی لیلی تقوم بنا إلیه فقال: و ما نصنع عنده؟ فقلت نسائله و نحدثه فقال: قم فقمنا إلیه فسائلنی عن نفسی و أهلی ثمَّ قال: من هذا معک؟ فقلت ابن أبی لیلی قاضی المسلمین، فقال له: أنت ابن أبی لیلی قاضی المسلمین؟ فقال: نعم فقال: تأخذ مال هذا فتعطیه هذا؟ و تقتل هذا و تفرق بین المرء و زوجه لا تخاف فی ذلک أحدا؟ قال: نعم قال فبأی شیء تقضی؟ قال: بما بلغنی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و عن علی علیه السلام و أبی بکر و عمر، قال: فبلغک عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال إن علیا أقضاکم؟ قال: نعم، قال: فکیف تقضی بغیر قضاء علی علیه السلام و قد بلغک هذا؟ فما تقول: إذا جیء بأرض من فضة ثمَّ أخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیدک و أوقفک بین یدی ربک و قال یا رب إن هذا قضی بغیر ما قضیت، قال: فاصفر وجه ابن أبی لیلی حتی عاد مثل الزعفران ثمَّ قال لی: التمس لنفسک زمیلا و الله لا أکلمک من رأسی کلمة أبدا(2).

ص:17

أَوْ وَصِیٌّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ.

فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِیَ بِیَ مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّکَ مَعَهُ. وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ: فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ

وَرُوِیَ فِی خَبَرٍ آخَرَ :إِنَّ شَرَّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذِینَ لاَ یَقْضُونَ بِالْحَقِّ.

«روی محمد بن مسلم»فی القوی کالصحیح کالکلینی و الشیخ(1)

«فتعمک»أی اللعنة«معه»أی القاضی.

«و فی خبر آخر»أی من محمد بن مسلم فی تتمة هذا الخبر بدل هذه الجملة و ترجع إلی معنی الأولی لکن اللفظ مختلف، و یظهر من أمثاله أنهم ینقلون لفظ الخبر غالبا، و الظاهر من محمد بن مسلم أنه کان ینقل بالمعنی کما تقدم من رخصته علیه السلام له أن ینقل بالمعنی و لهذا اختلفت الروایة عنه هنا و إن أمکن أن یکون فی واقعتین و هو بعید من مثله أن لا ینزجر فی المرة الأولی.

و الظاهر أن هذا لیس قادحا فی عدالته لأنه کان مخطئا فی الاجتهاد و الظاهر أنه کان یجلس معه لا للإکرام فقط، بل لئلا ینجر عدم الجلوس إلی العداوة أو لتنبیهه علی الحق کما سیجیء، مع أنه یحتمل المبالغة فی الکراهة أو استلزام هذا الفعل للعنة لو لم یکن له وجه من التقیة و غیرها لئلا یحبوهم - و قال الله تعالی:لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ (2) إلخ و الظاهر حرمته کما تقدم.

«و روی فی خبر آخر أن شر البقاع»کجبال جمع بقعة بالضم و یفتح، القطعة

ص:20

وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :إِنَّ النَّوَاوِیسَ شَکَتْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّهَا فَقَالَ لَهَا عَزَّ وَ جَلَّ اسْکُتِی فَإِنَّ مَوَاضِعَ الْقُضَاةِ أَشَدُّ حَرّاً مِنْکِ.

قَاضٍ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ یَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَاکَ سُحْتٌ.

بِالرَّحْمَةِ- فَإِذَا حَافَ فِی الْحُکْمِ وَکَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَفْسِهِ

و یب «ید الله»أی قدرة الله«فوق رأس الحاکم ترفرف بالرحمة»أی رحمته تعالی قریب منه بالشمول و یؤیده بالحق فعلا و قوة و یعصمه من الخطإ«فإذا حاف وکله الله إلی نفسه»و فی بعض النسخ (فإذا حاف فی الحکم) کما فی یب أی إذا جار فی حکم منع لطفه منه، نعوذ بالله منه.

و روی الشیخ قویا عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام أنه اشتکی عینه فعاده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فإذا علی علیه السلام یصیح فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم أ جزعا أم وجعا یا علی؟ قال: یا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه، فقال یا علی، إن ملک الموت علیه السلام إذا نزل لیقبض روح الفاجر أنزل معه بسفود من نار فینزع روحه منه فتصیح جهنم فاستوی علی علیه السلام جالسا فقال: یا رسول الله أعد علی حدیثک فقد أنسانی وجعی ما قلت، فهل یصیب ذلک أحدا من أمتک؟ قال: نعم حکام جائرین (أو حکماء جائرون) و آکل مال الیتیم و شاهد الزور(1) الظاهر أنه صلی الله علیه و آله و سلم عرف مداواته علیه السلام بهذه المداواة.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح (علی الظاهر) عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان فی بنی إسرائیل قاض کان یقضی بالحق فیهم فلما حضرت الموت قال: لامرأته: إذا أنا مت فاغسلینی و کفنینی و ضعینی علی سریری و غطی وجهی فإنک لا ترین سوءا فلما مات فعلت ذلک ثمَّ مکث بذلک حینا ثمَّ إنها کشفت عن وجهه لتنظر إلیه، فإذا هی بدودة تقرض منخره ففزعت من ذلک، فلما کان اللیل أتاها فی منامها فقال لها: أفزعک ما رأیت؟ قالت أجل فزعت فقال لها أما لئن کنت فزعت ما کان الذی رأیت إلا فی أخیک فلان، أتانی و معه خصم له فلما جلسا إلی قلت: اللهم اجعل الحق له، و وجه القضاء له علی صاحبه، فلما اختصما

ص:23

رُوِیَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلاَهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا فِیهِ خِلاَفٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلاَنِ بَیْنَهُمَا عَلَی قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ قَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا

الخصوص فهو تحکیمی، و من کان فی زمن الغیبة أو عدم الدولة کما فی أزمنة باقی الأئمة علیهم السلام فهو تعمیمی، و لا مشاحة فی الاصطلاح و علی أی حال یجب أن یکون القاضی عالما و لو بالاجتهاد إن جوزنا قضاء المجتهد.

«روی عن داود بن الحصین»فی طریق المصنف (الحکم بن مسکین) و هو مجهول الحال و إن حکم بعض الأصحاب بعدالته بناء علی ما ذهب إلیه الشیخ و سیجیء، لکن رواه الشیخ فی الحسن کالصحیح، عنه(1) و (داود) ثقة واقفی فالحدیث موثق لکن تلقوه بالقبول و عمل الأصحاب علیه.

«عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما»أی جمیعا (أو) جعل کل واحد واحد غیر الآخر بینهما«فی حکم وقع بینهما فیه خلاف»أی بین الخصمین«فرضیا بالعدلین»و ظاهره اشتراط العدالة«و اختلف العدلان بینهما»لاختلاف رأییهما باعتبار اختلاف الروایة أو غیره«عن قول أیهما یمضی الحکم»أی یجری و بقول أیهما یعمل؟«قال ینظر إلی أفقههما»

فی فقه القضاء و المسائل المعتبرة فیه أو مطلقا فإن الأفقه أعلم بهذه المسائل أیضا أو باعتبار شرف العلم«و أعلمهما بأحادیثنا»فإن أعظم مبادی الفقه العلم بالحدیث و یحتمل أن یکون تفسیرا للأفقه فإن العلم بالکتاب و إن کان أشرف و أهم لکن أکثره یعلم من الأحادیث و بهذا الاعتبار خص الحدیث بالذکر«و أورعهما»فإن للورع و التقوی مدخلا عظیما فی إفاضة العلوم و فهم الآیات و الأخبار مع الأمن من الکذب و الغلط فإن الورع لا ینقل و لا یفسر ما لم یعلم«فینفذ حکمه»أی الأعلم

ص:26

وَ أَوْرَعِهِمَا فَیَنْفُذُ حُکْمُهُ وَ لاَ یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ.

وَرَوَی دَاوُدُ بْنُ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قُلْتُ

الأورع لکن إذا تعارض الأعلم و الأورع فالمشهور تقدیم الأعلم و التخییر أظهر.

«و روی داود بن الحصین»فی القوی«عن عمر بن حنظلة عن أبی عبد الله علیه السلام»هذه الروایة هی المشهورة بمقبولة عمر بن حنظلة و تلقاها الأصحاب بالقبول و هی العمدة فی التفقه و الاجتهاد و لها طرق کثیرة مشترکة فی (داود) و هو ثقة واقفی و (ابن حنظلة) و إن لم ینص الأصحاب علیه بجرح و لا تعدیل، لکن وثقه الشهید الثانی فی الدرایة و لهذا سموها بالمقبولة علی ما ذکره الشهید الثانی.

و الظاهر من وجه التسمیة صحة مضمونها من أخبار أخر فصار عندهم بمنزلة المتواتر معنی مع أنها صحیحة بثلاث طرق عن صفوان، و هو ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه، و لا بأس بأن نذکر أولا متنها مسندا بالطرق المختلفة ثمَّ نذکر ما یستنبط منها من الأحکام.

فمن ذلک ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحا کما إلی السلطان أو إلی القضاة أ یحل ذلک؟ قال (و فی یب فقال علیه السلام) من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنما تحاکم إلی الطاغوت و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر به - قال الله تعالی:یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ (1).

قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی

ص:27

فِی رَجُلَیْنِ اخْتَارَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً فَرَضِیَا أَنْ یَکُونَا النَّاظِرَیْنِ فِی حَقِّهِمَا

حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله.

قلت: فإن کان کل واحد (و فی یب - منهما) اختار رجلا من أصحابنا (و فی یب - رجلا و کلاهما إلخ) فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلف (أو اختلفا - خ) فی حدیثکم (و فی یب فی حدیثنا)؟ قال:

الحکم ما حکم به أعدلهما وأفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر.

قال: فقلت: إنهما (و فی فی - قلت فإنهما) عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل (و فی یب - لیس یتفاضل) واحد منهما علی صاحبه؟ قال: فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه أصحابک (و فی فی من أصحابک) فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فیه، و إنما الأمور ثلاثة: أمر بین رشده فیتبع (و فی یب - فمتبع) و أمر بین غیه فیجتنب و أمر مشکل یرد علمه إلی الله (و فی فی - و إلی رسوله) قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات (و فی فی - المحرمات) و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم.

قلت: فإن کان الخبران عنکما (و فی یب - عنکم) مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر، فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة، قلت:

جعلت فداک أ رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنة

ص:28

فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا وَ کِلاَهُمَا اخْتَلَفَ فِی حَدِیثِنَا قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا

_(و فی یب - أ رأیت أن المفتیین (أو المتفقین)(أو الخصمین) غبی علیهما معرفة حکمه من کتاب و سنة) و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ (أو نأخذ)؟ قال: ما خالف العامة ففیه الرشاد.

فقلت: جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا؟ قال: ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حکامهم الخبرین جمیعا؟ قال: إذا کان کذلک فأرجه حتی تلقی إمامک فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات(1).

و روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ، عن صفوان، عن داود بن الحصین، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا یکون بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما إلی السلطان أو إلی القضاة أ یحل ذلک؟ فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتا لأنه أخذ بحکم الطاغوت و قد أمر الله أن یکفر به قلت: کیف یصنعان؟ قال:

انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فارضوا به حکما فإنی قد جعلته علیکم حاکما فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما بحکم الله قد استخف، و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله(2).

و روی الشیخ فی القوی، عن موسی بن أکیل النمیری (الثقة) عن أبی

ص:29

وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لاَ یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ-

عبد الله علیه السلام قال: سئل عن رجل یکون بینه و بین أخ (أو آخر) منازعة فی حق فیتفقان علی رجلین یکون بینهما فحکما فاختلفا فیما حکما قال: و کیف یختلفان قلت حکم کل واحد منهما للذی اختاره الخصمان فقال: ینظر إلی أعدلهما و أفقههما فی دین الله فیمضی حکمه(1).

و الظاهر أن المصنف ذکر بعض الخبر الذی رواه الکلینی لما ذکره مضمون أول الخبر فی أخبار أخر (أو) کان السقط من عمر (أو) داود کما فی أخباره الأخر و کان ینقل بحسب الاحتیاج کما کان دأب المحدثین من توزیع الخبر (أو) کان السماع منه علیه السلام مکررا.

قوله علیه السلام«فرضیا أن یکونا الناظرین»أی علی سبیل البدلیة أو مع الاتفاق«و کلاهما اختلفا فی حدیثنا»أی کان اختلاف الحدیث سببا لاختلاف الحکم و یفهم منه تجویز العمل بالخبر الواحد لما فی ترجیح الأعدل و الأصدق بل الأعلم أیضا لأنه أعرف بالمقصود و الأورع أیضا لاحتیاطه فی النقل و لا یلزم الدور لأن الأخبار الدالة علی جواز العمل بخبر الواحد متواترة و إن أمکن أن یکون المراد به الحاکم علی الخصوص و لا ریب فیه، إنما الخلاف فی الخبر لکن الظاهر منه العموم.

«المجمع علیه أصحابک»أی یعمل بالخبر الذی أجمع الأصحاب علی العمل به فإن الظن بصحته أقوی (أو) یعلم من عملهم به أن المعصوم علیهم السلام راض به و إلا لنبههم علی کذبه، و احتج به علی حجیة الإجماع لکن الظاهر إجماعهم علی نقله

ص:30

قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلاَنِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَیْسَ یَتَفَاضَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ الْمُجْمِعَ عَلَیْهِ أَصْحَابُکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ حُکْمُنَا لاَ رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلاَثَةٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَمُجْتَنَبٌ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حَلاَلٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ

فی کتبهم بأن کان متواترا أو مستفیضا کما یفهم من قوله علیه السلام «و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک»بل الظاهر منهم أن مرادهم بالإجماع أیضا الشهرة کما نبه علیه الشهید فی الذکری و إن کان ظاهر الخبر شهرة النقل لا العمل و إن أمکن التعمیم کما هو شأن القدماء من عملهم بالنصوص لا بالآراء فإذا اشتهر عملهم علی الخبر یظهر منه أنه کان معلوم الصدور أو مظنونه بالظن المتاخم للعلم عن المعصوم علیه السلام لکن لم یظهر لنا إلی الآن أن یعلم عملهم من مصنف غیر تصنیف الأخبار إلا نادرا من المتأخرین کالفضل بن شاذان و ابنی بابویه، بل الظاهر منهم أیضا أنهم کانوا ینقلون متون الأخبار فی کتبهم الفقهیة.

لکن قوله علیه السلام«فإن المجمع علیه لا ریب فیه»ظاهره أن یکون متواترا أو محفوفا بالقرینة الموجبة للعلم و إن أمکن أن یکون عدم الریب بالإضافة إلی الشاذ فإنه مشکوک فیه و المستفیض مظنون الصدق.

«و إنما الأمور ثلاثة أمر بین رشده»و صوابه کالکتاب و السنة المتواترة (أو) المعلومة (أو) یعم بحیث یتناول المظنون بالظن القریب من العلم«فمتبع»

یجب اتباعه و العمل به«و أمر بین»ظاهر«غیه»و بطلانه کأخبار المجبرة و الغلاة و أمثالهما من الفرق المبتدعة إذا کان معلوما کذبها أو مظنونا«فمجتنب»

یجب اجتنابه و ترک العمل به«و أمر مشکل یرد حکمه إلی الله»کالشواذ التی

ص:31

وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لاَ یَعْلَمُ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ

لیست لها قرینة علی صدقها فلا یعلم حینئذ و لا یظن أنه من المعصوم علیهم السلام فیشکل العمل به و یشکل رده أیضا لأنه یمکن أن یکون من المعصوم فیقال، الله أعلم (أو) الله و رسوله أعلم (أو) یعلم و هو أحوط لئلا یظن أن للقائل علما کما ورد فی الأخبار الکثیرة المذکورة فی الکافی و غیره «و شبهات بین ذلک»سواء لم یکن معلوم الصدور أو معلوم المراد کالأوامر الواردة فی الأخبار إذا لم تکن معلوم الوجوب و الاستحباب.

«فمن ترک الشبهات»أی لا یجزم بها علما و عملا بل یدعه فی حیز الإمکان «نجا من المحرمات»أی الواقعیة و یکون الترک مندوبا لأن بناء التکلیف علی الظاهر لا علی الواقع کما فی الحکم علی المدعی علیه بالعدلین مع إمکان کذبهما. بل مع ظنه أیضا (أو) الظاهریة أیضا کما فیما نحن فیه لأن الشاذ المخالف للأخبار المعلومة مظنون الکذب فیجب طرحه و إن رواه الثقة و عمل بخبره فی غیر صورة التعارض و یؤیده قوله صلی الله علیه و آله و سلم«و هلک من حیث لا یعلم»لأنه لا یجوز العمل به مع تعارضه للمعلوم (أو) لأنه عمل بغیر المعلوم، و یمکن أن یکون المراد بالهلاک المبالغة فی الکراهة کما تقع کثیرة فی الأخبار.

«قلت فإن کان الخبران عنکم مشهورین»بأن کانا متواترین و یجوز التعارض فی المتواترین عندنا للتقیة و إن حکم بنفیه عامة الأصولیین منا تبعا للعامة غافلین عن التقیة (أو مستفیضین) أو خبری واحدین محفوفین بالقرینة و منها عمل أصحابنا المتقدمین العاملین بالنصوص لا بالآراء علیهما.

ص:32

قَالَ یُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ أُخِذَ بِهِ

«قد رواهما الثقات عنکم»أی العدول المعتمدین الضابطین کما فی عرف المتأخرین أو الأعم منهم و من الموثقین کما هو مقتضی اللغة و اصطلاح القدماء منا و لهذا کانوا ینقلون أخبارهم و یعملون علیها مع عدم المعارض أو مع التأید بالشهرة و هو أظهر، فیفهم منه جواز العمل بالموثق و إن کان من کلام الراوی لتقریره علیه السلام علیه و إن أمکن أن یکون المراد بهم المعهودین السابقین الموصوفین بالعدالة إن لم نقل بإطلاق العدل علیهم أیضا فإن الظاهر حدوث الاصطلاح و الله تعالی یعلم.

«قال (إلی قوله) أخذ به»المراد بموافقة الکتاب أن یکون الخبر موافقا لنصه کما فی وجوب غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس (أو) لظاهره کما فی مسح الرجلین و إن أمکن أن یقال: إنه أیضا من النصوص و حکم الشیخ رضی الله عنه بشموله لمفهوم الموافقة و المخالفة و أمثالهما و تبعه الأصحاب.

و المراد من السنة (إما) السنة المتواترة و بها یستغنی عن الخبر کالکتاب سیما نصه (أو) الأخبار العامة کقوله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون (أو) المسلمون عند شروطهم و الناس مسلطون علی أموالهم - و إذا أمرتکم بشیء فأتوا به ما استطعتم - و أمثالها و إن أمکن الکلام علیها فیما عدا الأول فإن أکثرها لم ینقل من طرق المعصومین علیه السلام أصلا فکیف یکون أصلا فالظاهر أن المراد بها موافقته للأخبار التی نقل منا إلیکم کالأخبار التی وردت فی نفی القیاس، و العول و التعصیب، و غسل الرجلین و أمثالها مما تفردت بها الإمامیة و کان عملهم علیها و یخالفهم العامة جمیعا أو جلهم کالمتعة و یفهم منه وجوب معرفة الکتاب و السنة لیعرض الخبر علیه.

و یؤیده ما رواه الکلینی و غیره بأسانید کثیرة منها فی الصحیح، عن أیوب

ص:33

......... بن الحر قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: کل شیء مردود إلی الکتاب و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف(1).

و فی الصحیح، عن هشام بن الحکم و غیره عن أبی عبد الله علیه السلام قال: خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم بمنی فقال: أیها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم أقله.

و فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: من خالف کتاب الله و سنة محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقد کفر.

و فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إن علی کل حق حقیقة (أی دلیلا) و علی کل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه.

و فی القوی کالصحیح، عن عبد الله بن أبی یعفور قال: و حدثنی حسین بن أبی العلاء أنه حضر ابن أبی یعفور فی هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به؟ قال: إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و إلا فالذی جاءکم به أولی به إلی غیر ذلک من الأخبار الواردة فی الأخذ بکتاب الله و العمل به و هی أکثر من أن تحصی، بل الظاهر من هذه الأخبار و غیرها أن الخبر بنفسه لیس بحجة ما لم یکن له مؤید من الکتاب و السنة.

و یمکن الجمع بینها و بین الأخبار المتواترة الدالة علی جواز العمل بالأخبار بأن یحمل أخبار النهی علی حالة التعارض أو فی صورة المخالفة للکتاب و السنة

ص:34

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهَا بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ یُؤْخَذُ قَالَ بِمَا یُخَالِفُ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِیهِ الرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً- قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامَهُمْ وَ قُضَاتَهُمُ الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ

کأخبار الغسل و العول و التعصیب و أمثالها مما هو معلوم ضرورة أنها من مفتریات العامة و بدعهم، و أخبار العمل علی ما لم یعلم مخالفتها لهما (أو) ظن موافقتها لهما (أو) لو أحد منهما (أو) بالنسبة إلی علماء أصحاب الأئمة صلوات الله علیهم فإنهم کانوا قریبی العهد إلی زمان الرسول صلی الله علیه و آله و سلم و کان یمکنهم العلم بذلک (أو) بأن یکون المراد بأخبار النهی أنه متی لم یعلم الموافقة و المخالفة لا یمکن العمل فیجب علیکم أن تنتهوا فیها إلینا لأن علم القرآن کما هو عندنا و أمرتم بالأخذ منا فإذا أخذتم منا فقد عملتم بالکتاب و السنة، و یؤید ذلک أخبار کثیرة مذکورة فی الکافی و غیره کما فی خبر سلیم بن قیس الهلالی، لکن هذا فی غیر قطعیات القرآن و محکماته.

«قلت جعلت فداک وجدنا»الظاهر أن مراد الراوی أنه لو لم تعرض علی الکتاب و السنة هل یسعنا أن نعمل بمخالف العامة فإنه أسهل؟ فجوز العمل علی المخالفة، فإن الظاهر ورود خلافه عنهم تقیة.

«قلت جعلت فداک فإن وافقهما الخبران جمیعا»بأن یکون عندهم أیضا خبران أو قولان مشهوران کما فی أکثر أخبارنا و أخبارهم«قال ینظر إلخ»فإن الظاهر أن التقیة من هؤلاء«فأرجه»من الرجة أی أخره (أو) من الإرجاء بحذف الهمزة بمعناه کما فی القرآن(1).

ص:35

فَأَرْجِهْ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الاِقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ .

«حتی تلقی إمامک»أی لا تعمل بأحدهما حتی تسأل عن المعصوم علیهم السلام إذا أمکن کما کان حال السائل لئلا ینافی ما ورد بطرق متکثرة عنهم صلوات الله علیهم بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک (أو) لا تحکم بأحدهما أنه حکم الله الواقعی بل لک أن تعمل بأیهما شئت من جهة التسلیم لهم و إن کانوا قالوا علیهم السلام علی التقیة.

بل لو عملت بالتقیة کان أحسن لو لم تلزم کما رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح عن سماعة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمر کلاهما یرویه أحدهما یأمر بأخذه، و الآخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ قال، یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقاه(1).

و فی القوی کالصحیح، عن أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال لی، یا زیاد ما تقول لو أفتینا رجلا ممن یتولانا بشیء من التقیة؟ قال قلت له: أنت أعلم جعلت فداک قال: إن أخذ به فهو خیر له و أعظم أجرا2.

و فی کثیر من الأخبار خذوا بالأحدث، و فی کثیر منها، خذوا بقول الحی، فإنه أعلم بما یصلحکم و هذا هو المراد من الأخبار التی وردت أن الأخبار تنسخ کما ینسخ القرآن و إن احتملت التفویض أیضا أو إخبار النبی صلی الله علیه و آله و سلم، و جمع بعض الأصحاب بأن الإرجاء فی حقوق الناس کما هو ظاهر خبر ابن حنظلة و التخییر فی حقوق الله، لکن الظاهر من الأخبار الکثیرة اتحاد الحکم، و إذا تأملت تعرف صحة ما اخترناه و الله تعالی یعلم.

«فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام»و هو رمی النفس بلا رؤیة «فی الهلکات»و الهلکة الهلاک أی مواضعها أی التثبت فی الجزم بأحد الخبرین

ص:36

......... بأنه حکم الله الواقعی خیر من الجزم الذی هو القول بما لا یعلم و الافتراء علی الله تعالی،وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَری عَلَی اللّهِ کَذِباً (1).

و یمکن أن یکون المراد به النهی عن الجزم و الأمر بالاحتیاط فی أکثر المسائل مثلا فی الأوامر الواردة عنهم و کذا النواهی مع عدم القرینة لا یمکن القول بالوجوب و لا الندب و لا یترک کما فی السورة و القنوت و السلام و بالعکس فی النهی.

(و لا یقال) إنه إذا لم یدل دلیل علی الوجوب و الطلب معلوم فکان مندوبا لأن الواسطة موجودة و هو عدم العلم بأحدهما (لأنه) یمکن أن یکون دلیل الوجوب موجودا و لم یصل إلینا أو لم نفهمه فإذا لم نترکه و أوقعناه بنیة القربة لم نخالف قول الله تعالی، بخلاف الجزم بأحدهما. و نیة الوجه لم تثبت و إن کان الاحتیاط فی فعلها أیضا إن أمکن، و هنا لا یمکن، و کذلک الحکم فی النهی، بل فیه أسهل لأنه ترک محض لا یحتاج إلی نیة و إن توقف الثواب علیها.

و یؤیده أول الخبر مع أخبار کثیرة متواترة دالة علی لزوم الاحتیاط، بل یمکن أن یقال قوله علیه السلام:(حلال بین) من المتواترات لتکثر طرقه عند الخاصة و العامة.

و روی المصنف فی العیون فی القوی کالصحیح و صححه أیضا قال: حدثنا أبی و محمد بن الحسن رحمهما الله، قالا: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنی محمد بن عبد الله المسمعی، قال: حدثنی أحمد بن الحسن المیثمی، أنه سئل الرضا علیه السلام یوما، و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد کانوا یتنازعون فی الحدیثین المختلفین عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الشیء الواحد؟ فقال علیه السلام: إن الله عز و جل حرم حراما و أحل حلالا و فرض فرائض، فما جاء فی تحلیل ما حرم الله أو تحریم

ص:37

......... ما أحل الله أو دفع فریضة فی کتاب الله رسمها بین قائم بلا ناسخ نسخ ذلک فذلک ما لا یسع الأخذ به لأن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن لیحرم ما أحل الله و لا لیحلل ما - حرم الله و لا یغیر فرائض الله و أحکامه کان ذلک کله متبعا مسلما مؤدیا عن الله و ذلک قول الله عز و جل إن أتبع إلا ما یوحی إلی(1) فکان علیه السلام متبعا لله مؤدیا عن الله ما أمره به من تبلیغ الرسالة.

قلت فإنه یرد عنکم الحدیث فی الشیء عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مما لیس فی الکتاب و هو فی السنة ثمَّ یرد خلافه؟ فقال: و کذلک قد نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن أشیاء نهی حرام فوافق فی ذلک نهیه نهی الله و أمر بأشیاء فصار ذلک الأمر واجبا لازما کعدل فرائض الله و وافق فی ذلک أمره أمر الله، فما جاء فی النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی حرام ثمَّ جاء خلافه لم یسع استعمال ذلک، و کذلک فیما أمر به لأنا لا نرخص فیما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لا نأمر بخلاف ما أمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلا لعلة خوف ضرورة.

فإما أن نستحل ما حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو نحرم ما استحله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلا یکون ذلک أبدا لأنا تابعون لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسلمون له کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تابعا لأمر ربه عز و جل مسلما له و قال الله عز و جل:ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2).

و أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن أشیاء لیس نهی حرام، بل إعافة و کراهة و أمر بأشیاء لیس أمر فرض و لا واجب، بل أمر فضل و رجحان ثمَّ رخص فی ذلک للمعلول و غیر المعلول فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی إعافة و أمر فضل فذلک الذی

ص:38

......... یسع استعمال الرخص فیه.

إذا ورد علیکم عنا فیه الخبر باتفاق یرویه من یرویه فی النهی و لا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقلة فیها یجب الأخذ بأحدهما أو بهما جمیعا و بأیهما شئت و أحببت موسع علیک ذلک (ذلک لک - خ) من باب التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الرد إلیه و إلینا و کان تارک ذلک من باب العناد و الإنکار و ترک التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مشرکا بالله العظیم.

فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا أو حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنة رسول الله (سنن النبی - خ) صلی الله علیه و آله و سلم فما کان فی السنة موجودا منهیا عنه نهی حرام أو مأمورا به عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أمر إلزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمره، و ما کان فی السنة نهی إعافة أو کراهة ثمَّ کان الخبر الآخر خلافه فذلک رخصة فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کرهه و لم یحرمه فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعا أو بأیهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم و الاتباع و الرد إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و ما لم تجدوه فی شیء من هذه الوجوه فرد و إلینا علمه فنحن أولی بذلک و لا تقولوا فیه بآرائکم و علیکم بالکف و التثبت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا.

قال الصدوق: قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رضی الله عنه سیئ الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث. و إنما أخرجت هذا الخبر فی هذا الکتاب لأنه کان فی کتاب الرحمة و قد قرأته علیه فلم ینکره و رواه لی انتهی(1).

ص:39

......... فتدبر فیه أنهم ما کانوا یروون ما لم یعتقدوا صحته و عدم إنکار شیخه لرؤیته هذا الخبر فی أصل أحمد و هو ثقة و لم یبال بجهالة راویة (أو) لوجوده فی أصول أخر (أو) لموافقته للأخبار المتواترة، و إذا تدبرت هذا الخبر وجدته أصلا من الأصول فی هذا الباب جامعا للأخبار و لقواعد الجمع بین الأحادیث المختلفة غالبا.

و یؤیده ما رواه ابن أبی جمهور فی عوالی اللئالی بإسناده إلی العلامة مرفوعا إلی زرارة بن أعین قال: سألته علیه السلام و قلت له: جعلت فداک یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیهما آخذ؟ فقال علیه السلام یا زرارة خذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذ النادر، فقلت: یا سیدی إنهما معا مشهوران مرویان مأثوران عنکم؟ فقال علیه السلام خذ بما یقوله أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک، فقلت: إنهما معا عدلان مرضیان موثقان؟ فقال: انظر إلی ما وافق منهما مذهب العامة فاترکه و خذ بما خالفهم فإن الحق فیما خالفهم، فقلت ربما کانا معا موافقین لهم أو مخالفین فکیف أصنع؟ فقال علیه السلام إذا فخذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط فقلت: إنهما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان له فکیف أصنع؟ فقال علیه السلام أذن فتخیر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر - و فی روایة أنه علیه السلام قال:

إذن فأرجه حتی تلقی إمامک(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله عز و جل یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ فالعدل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الإمام من بعده یحکم به و هو ذو عدل فإذا

ص:40

......... علمت ما حکم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الإمام فحسبک و لا تسأل عنه(1).

و هو یدل علی التخییر و قوله:(ذَوا عَدْلٍ) یمکن أن یقرأ بالتثنیة کما عن القراءة المشهورة و یکونان، النبی و الإمام (أو) بالمفرد و یکون علی سبیل البدل کما هو قراءة أهل البیت علیه السلام و ورد فی الخبر الصحیح و غیره عنهم علیهم السلام أنه لما أخطأت به الکتاب.

و ذکر الطبرسی فی کتاب الاحتجاج خبر عمر بن حنظلة ثمَّ ذکر: جاء هذا الخبر علی سبیل التقدیر لأنه قل ما یتفق فی الآثار أن یرد خبران مختلفان فی حکم من الأحکام موافقین للکتاب و السنة و ذلک مثل الحکم فی غسل الوجه و الیدین فی الوضوء لأن الأخبار جاءت بغسلها مرة مرة و بغسلها مرتین مرتین، و ظاهر القرآن لا یقتضی خلاف ذلک بل یحتمل کلتا الروایتین و مثل ذلک یوجد فی أحکام الشرع.

و أما قوله علیه السلام للسائل (أرجه وقف عنده حتی تلقی إمامک) أمره بذلک عند تمکنه من الوصول إلی الإمام أما إذا کان غائبا و لم یتمکن من الوصول إلیه و الأصحاب کلهم مجتمعون علی الخبرین و لا یکون هناک رجحان رواه أحدهما علی رواه الآخر بالکثرة و العدالة (کان) الحکم بهما من باب التخییر.

یدل علی ما قلناه ما روی عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام قال: قلت للرضا علیه السلام تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفة؟ قال: ما جاءک عنا اعرضه علی کتاب الله و أحادیثنا فإن کان ذلک یشبههما فهو منا و إن لم یشبههما فلیس منا قلت: یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین و لا نعلم أیهما الحق؟ فقال: إذا لم تعلم فموسع

ص:41

......... علیک بأیهما أخذت.

و ما رواه الحرث بن المغیرة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلهم ثقة فموسع علیک حتی تری القائم فترده علیه.

و روی عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام إلخ(1) و ذکر قریبا مما أوردناه آنفا انتهی.

و یؤیده ما رواه عن محمد بن جعفر بن عبد الله الحمیری فیما کتب إلی صاحب الزمان علیه السلام من اختلاف الأصحاب فی الروایة فی مسألة، فأجابه علیه السلام بأیهما أخذ من باب التسلیم کان صوابا(2).

و ذکر الشیخ قطب الدین سعید بن هبة الله الراوندی رضی الله عنه فی الرسالة التی صنفها فی بیان أحوال أحادیث أصحابنا و صحتها: أخبرنا الشیخان محمد و علی ابنا عبد الصمد، عن أبیهما، عن أبی البرکات علی بن الحسین، عن أبی جعفر بن بابویه، عن أبیه، عن سعد بن عبد الله، عن أیوب بن نوح، عن محمد بن أبی عمیر عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله فی الصحیح، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه، فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه و ما خالف أخبارهم فخذوه.

و فی القوی عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح علیه السلام: هل یسعنا

ص:42

......... فیما یرد علینا منکم إلا التسلیم لکم؟ فقال: لا و الله لا یسعکم إلا التسلیم لنا قلت:

فیروی عن أبی عبد الله علیه السلام شیء و یروی منه خلافه فبأیهما نأخذ؟ قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه(1).

و روی الشیخ فی القوی، عن علی بن أسباط قال: قلت له (أی الرضا علیه السلام) یحدث الأمر من أمری لا أجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه قال: فقال ائت فقیه البلد إذا کان ذلک فاستفته فی أمرک فإذا أفتاک بشیء فخذ بخلافه فإن الحق فیه(2)-إلی غیر ذلک من الأخبار المتواترة فی هذا المعنی.

و الظاهر أن المراد بالتسلیم لهم قبول أحادیثهم و إن کان مخالفا لظاهر عقولهم الضعیفة خصوصا إذا کان مختلفة بحسب الظاهر فإنه یمکن أن یکون الاختلاف بالعموم و الخصوص (أو) بحسب النهی و الجواز و یحمل النهی علی الکراهة (أو) للتقیة أو بغیرها من الوجوه التی ذکرت فی خلال هذا الکتاب و ستذکر إن شاء الله تعالی و أما التی لا تصل إلیها عقولنا فنسلم لهم و نعمل بالأمرین تخییرا مع عدم إمکان الجمع بأحد الوجوه المذکورة.

و ذهب جماعة من المحدثین إلی العمل بالتخییر أولا و یقولون إن الجمع متعذرا و متعسر لأنا لا نعلم أن ما نقول هو مراد المعصوم علیه السلام أو غیره و إن کنا نعلم مجملا أنه مؤول کما ذکره شیخنا ثقة الإسلام محمد بن یعقوب الکلینی رضی الله عنه،(3) و له وجه.

ص:43

......... عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(1)-و کذلک جمیع ما یرویه المصنف عن السکونی فهو بهذا الإسناد (و علی) ثقة (و أبوه) ممدوح کالثقة باعتماد القمیین، بل غیرهم علی حدیثه، بل لم نجد أحدا یرد حدیثه، و کذلک (النوفلی) و ذکر بعض القمیین أنه غلا فی آخر عمره و لم یثبت (و السکونی) و إن کان المشهور أنه عامی، لکنه لثقته أجمع الطائفة علی قبول حدیثه، بل الظاهر أنه شیعی یتقی من العامة لکثرة روایته عن الصادق علیه السلام فی جمیع الأبواب(2).

و یمکن أن یکون ذلک وجه الاتفاق، و الظاهر أن الخبر کان فی کتاب السکونی فلا یضر ضعف الطریق لو کان، و یمکن أن یکون الکتاب معروضا علی بعض الأئمة صلوات الله علیهم، و باعتبار قبوله أجمع الأصحاب علی نقله و علی العمل به سیما ثقة الإسلام الکلینی و رئیس المحدثین المصنف و کذلک أکثر الأخبار - المنقولة عن أمثاله.

«من ابتلی بالقضاء»بأن عینه الإمام علیه السلام (أو) لم یکن أحد فی البلد غیره ممن یستحق للقضاء أو لغیره من الأسباب الملزمة و یدل علی أن الأولی ترکه مهما أمکن باعتبار تعذر شرائطه أو تعسرها«فلا یقضین و هو غضبان»لأن الغضب باستیلاء الشیطان و متی کان مستولیا علی الإنسان لا یمکنه فهم الحق فکیف العمل علیه خصوصا إذا کان الغضب علی أحد المتخاصمین بصدور خلاف أدب أو سب و شتم منه فالواجب أو الأولی ترکه إلی أن یسکن الغضب أو یراجع إلی غیره ممن له أهلیة الحکم.

ص:45

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَقُولُ مَا تَرَی فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَةُ اللّهِ وَ الْمَلائِکَةِ وَ النّاسِ أَجْمَعِینَ أَلاَّ یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ یُجْلِسُهُمَا مَکَانَهُ.

«و قال الصادق علیه السلام»رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن داود بن أبی یزید (و هو ثقة ثقة و کتابه معتمد الأصحاب، فلهذا اعتمدوا علی مراسیله) عمن سمعه عن أبی عبد الله علیه السلام(1).

«إذا کان (إلی قوله) ما تقول؟» یعنی إذا کان جاهلا بالحکم و یحکم بقول غیره أو برأی غیره کما کان فی أزمنة الخلفاء و لو کان السؤال لتحقیق الحق إذا کان مشتبها علیه أو لزیادة الوثوق، فالظاهر جوازه، بل استحبابه کما ذکره الأصحاب (أو) إذا کان غیره أعلم منه و یؤیده قوله علیه السلام«ألا یقوم من مجلسه و یجلسهما مکانه»لقبح تقدم المفضول عقلا و شرعا کما تقدم من تقدیم الأعلم و الأفضل وجوبا.

«و إن رجلا»رواه الکلینی و الشیخ بإسنادهما السابق إلی السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام(2) و یدل علی کراهة ضیافة أحد المتخاصمین بدون صاحبه لئلا ینکسر قلبه، و لئلا یمیل قلب الحاکم إلی جانب الضیف لأجل المؤانسة کما یحصل غالبا فی غیر المعصوم فهو و إن کان بریئا منه لکنه علیه السلام أخرجه لیتأسی به غیره و الظاهر أن إخراجه علیه السلام عن داره کان للتأدیب لأن غرضه کان إمالته علیه السلام إلی نفسه، فلما کان غرضه باطلا أدبه علیه السلام و إلا فیمکن ضیافة خصمه لئلا ینکسر قلب واحد منهما إلا أن یقال، إنه لما ذکر الخصومة کان یجب

ص:46

: وَ إِنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی حُکُومَةٍ لَمْ یَذْکُرْهَا لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَهَی أَنْ یُضَافَ الْخَصْمُ إِلاَّ وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِیَ بِهِ حَکَماً لِغَیْرِهِ.

وَرُوِیَ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :إِذَا تَقَاضَی إِلَیْکَ رَجُلاَنِ فَلاَ تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّی تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضَاءُ

علیه علیه السلام أن یحکم بینهم وجوبا فوریا فلا یمکنه ترکها إلی أن یضیف خصمه معه، مع أنه لا یمکن تدارک الأیام الماضیة إلا بالإخراج.

«و قال الصادق علیه السلام»رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عنه علیه السلام(1)

«من أنصف الناس من نفسه رضی به حکما لغیره»یعنی إذا کان الرجل منصفا بأن یحکم علی نفسه لو کان مبطلا و یعترف بالحق أو یکون بحیث یحب للناس ما یحب لنفسه و یکره لهم ما یکره لنفسه فهو مرضی بأن یکون حاکما علی غیره و هذه هی العدالة المطلوبة فی الحاکم فهی بالمعنی الأول من الشروط الواجبة و بالمعنی الثانی من المستحبة.

«و روی عن علی علیه السلام»رواه الشیخ فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام(2).

و روی الصدوق بأسانیده المتکثرة عن الرضا، عن آبائه عن علی علیهم السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لی لما وجهنی إلی الیمن: إذا تقوضی(3) إلیک فلا تحکم لأحد الخصمین دون أن تسأل من الآخر قال: فما شککت فی قضاء بعد ذلک و الظاهر أن النهی

ص:47

قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَمَا زِلْتُ بَعْدَهَا قَاضِیاً وَ قَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ فَهِّمْهُ الْقَضَاءَ.

وَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِشُرَیْحٍ : یَا شُرَیْحُ لاَ تُسَارَّ أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إِذَا

للحرمة و یظهر منه عدم جواز الحکم علی الغائب إلا أن یحمل علی الإمکان (أو) یکون النهی للکراهة و هذا المعنی مجرب فی کل حکومة و ینبغی أن یکون العمل علیه.

«و قال علی علیه السلام فما زلت بعدها قاضیا»یعنی لما عملت بهذا المعنی تبین لی فی کل واقعة حقها، و الظاهر أن هذا القول منه صلی الله علیه و آله و سلم کان معجزا و کان من الأبواب التی یفتح منه ألف باب أو کان سببا لإلهام الله علی علی علیه السلام فی کل واقعة حکمها بإعجازه صلی الله علیه و آله و سلم«و قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم اللهم فهمه القضاء»و استجاب الله دعاءه و تواتر عند الخاصة و العامة علمه بالقضاء بحیث یشذ أن یحکم علیه السلام فی واقعة بمثل ما حکم فی مثلها و یظهر من أحکامه علیه السلام أن لله تعالی فی کل واقعة حکما مخصوصا بها، کما تواتر عنه و عن أولاده المعصومین صلوات الله علیهم أجمعین.

«و قال أمیر المؤمنین علیه السلام لشریح»رواه الکلینی و الشیخ عن البرقی مرفوعا قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام(1) و الظاهر أن الضمیر المستکن راجع إلی أبی عبد الله علیه السلام«یا شریح لا تسار أحدا فی مجلسک»فإن قول السر یوهم المتخاصمین بأوهام کثیرة«و إذا غضبت فقم»حتی یسکن الغضب کما روی فی الأخبار الکثیرة و هو مجرب (أو) اترک القضاء حتی یسکن الغضب إلا إذا کان الغضب لله عند رؤیة منکر و علم من نفسه أنه لا یزید علی الحق فی الحد و التعزیر و الأولی ترک الحکم هنا أیضا کما اشتهر من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام حین أراد قتل الکافر و مج بصاقه علی وجهه علیه السلام فأمسک عن قتله فسأله الکافر ما أبطأک من قتلی؟ فقال صلوات الله علیه إن قتلک کان لله فلما فعلت هذا الفعل حصل لی الغضب فامتزج

ص:48

غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لاَ تَقْضِیَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ یُقَدَّمَ

القربة بغیرها، فلما رأی ذلک منه الکافر أسلم، و الظاهر أن هذا تعلیم منه علیه السلام لغیره أو کان لإسلامه کما وقع، و یؤیده عموم قوله علیه السلام «و لا تقضین و أنت غضبان»

علی سبیل التأکید.

«و روی محمد بن مسلم»فی القوی کالصحیح«عن أبی جعفر علیه السلام (إلی قوله) بالکلام»(1)أی حکم و أمر أن یقدم فی سماع دعوی من علی یمین خصمه إذا شرعا معا فی الدعوی فلو شرع واحد منهما فهو المقدم کما فهمه الأصحاب، و فهمه ابن سنان أو ابن محبوب من کلام الصادق علیه السلام علی ما سیجیء فی صحیحتهما و یمکن أن یکون الفهم من القرائن الحالیة أو المقالیة، و الظاهر أن فهم الأصحاب من الاعتماد علی فهم الراوی الثقة الفاضل و جعلوا فهمه حجة مثل روایته، و یمکن أن یکون المراد تقدیم من علی یمین الحاکم کما هو الظاهر من صحیحة ابن سنان و یؤیده ما روی مستفیضا أنه صلی الله علیه و آله و سلم یقدم من علی یمینه فی الشرب و الإعطاء و الغسل و غیر ذلک، و احتمل ابن الجنید أن یکون المراد به تقدیم المدعی لأنه صاحب الیمین علی المدعی علیه، لکن ینافیه خبر ابن سنان، مع أن ذلک مشترک بینهما کما فی رد الیمین فإنه للمنکر، مع أن قوله علیه السلام فی المجلس یأباه إلا أن لا یکون

ص:49

صَاحِبُ الْیَمِینِ فِی الْمَجْلِسِ بِالْکَلاَمِ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَی وَالٍ أَوْ إِلَی قَاضٍ فَکُنْ عَنْ یَمِینِهِ. یَعْنِی عَنْ یَمِینِ الْخَصْمِ

وَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُسَاوِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَةِ وَ النَّظَرِ فِی

التتمة فی خبره.

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح کالشیخ(1)«عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا تقدمت مع خصم إلی وال»من ولاة الحق أو الجور«أو قاض»کذلک«فکن علی یمینه»أی یمین الوالی أو القاضی لقرب المرجع«یعنی عن یمین الخصم»حتی إذا شرعتما معا فی الدعوی سمع منک لا من خصمک لأن یکون ذلک سببا لمیل الحاکم إلیک إذا کنت علی الحق، و یکون هذا التعلیم لعلمه بأن مثل عبد الله(2) لا یدعی الباطل أو لکونهم مائلین إلی الیمین و یکون ذلک بالنظر إلی قضاة الحق و الجور کما کان الواقع فی تلک الأزمنة، و لو فسر الخبر بمن علی یمین الوالی حینئذ کان أظهر، لأنه ورد متکثرا فی صحاحهم أنه صلی الله علیه و آله و سلم کان یقدم من علی یمینه فی الشرب و غیر ذلک، و لعل هذا المعنی أظهر من الخبر لو لا مخالفة الأصحاب فی فهمهم.

«و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم»رواه الکلینی و الشیخ بإسنادهما عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال أمیر المؤمنین علیه السلام: من ابتلی بالقضاء فلیساو بینهم فی الإشارة و فی النظر و فی المجلس و الظاهر أن إسقاط (الواو) و (فی) من النساخ أو یکون خبرا

ص:50

اَلْمَجْلِسِ.

آخر، و روی الأصحاب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: من ابتلی بالقضاء بین المسلمین فلیعدل بینهم فی لحظه و إشارته و مقعده و لا یرفعن صوته علی أحدهما ما لا یرفع علی الآخر.

و الأکثر علی وجوب التسویة فی السلام علیهما و جوابه لهما و إجلالهما و القیام لهما و النظر إلیهما و الاستماع و الکلام و طلاقة الوجه و سائر أنواع الإکرام و عدم تخصیص أحدهما بشیء من ذلک لأنه ینکسر به قلب الآخر و یمنعه من إقامة حجته و المراد بالتسویة فی الإشارة (أما) الإشارة بالجلوس (أو) بذکر الدعوی (أو) التواضع (أو) بتعلیم ما علیه (أو) الأعم من بعض (أو) من الجمیع (أو) منها و من غیرها - (و فی النظر) بأن ینظر إلیهما علی السواء (أو) لا ینظر إلیهما إلا عند سماع الدعوی و الجواب و یمکن التعمیم أیضا و عدم النظر عندهما إلی واحد منهما أولی بأن یطرق رأسه-(و فی المجلس) بأن یجلسهما بین یدیه معا لیسهل النظر إلیهما معا و الاستماع لهما هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین، أما لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا جاز أن یرفع المسلم فی المجلس، لما روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام جلس بجنب شریح فی حکومة له مع یهودی فی درع و قال لو کان خصمی مسلما لجلست معه بین یدیک و لکنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، لا تساووهم فی المجلس.

أما العدل بین المتخاصمین فلا ریب فی وجوبه، و فی البواقی مشکل لضعف المستند و اشتراک الأمر بینه و بین الاستحباب، فالتوقف أولی، لکن الاحتیاط فی العمل و عدم الترک،(أما) فی المیل القلبی فلا ریب فی عدم الوجوب لتعذره فی

ص:51

وَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِشُرَیْحٍ : یَا شُرَیْحُ انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْکِ وَ الْمَطْلِ وَ الاِضْطِهَادِ وَ مَنْ یَدْفَعُ حُقُوقَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْیَسَارِ وَ مَنْ یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْحُکَّامِ

غیر المعصوم علیه السلام، بل روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه لما قسم بین نسائه قال: هذا قسمی فیما أملک و أنت أعلم بما لا أملک یعنی المیل القلبی.

«و قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه لشریح»سیجیء سنده«یا شریح انظر إلی أهل المعک و المطل»مفسرة و فی بعض النسخ بدون (المعک) و کأنه من النساخ لوجوده فی (فی و یب) و فی نسخة من یب (المعل) باللام بمعنی الاختلاس و المطل التسویف و التأخیر«و الاضطهاد»بمعنی الظلم، و لیس فیهما«و من یدفع»و فی فی (و دفع)«حقوق الناس»مبین لما تقدم«من أهل المقدرة»

أی القدرة و فی بعض النسخ (المذرة) بالذال بمعنی الفساد، و الأصح الأول کما فیهما و یؤیده«و الیسار و من یدلی بأموال المسلمین إلی الحکام»

مقتبس من قوله تعالی:(وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ) أی لا یأکل بعضکم مال بعض علی الوجه الذی لم یبحه الله(وَ تُدْلُوا بِها إِلَی الْحُکّامِ) أی و لا تلقوا حکومتها إلی الحکام (أو) لا تدفعوا بأموالهم ملقیا إلی الحکام أی الجائرین أو الأعم-(لِتَأْکُلُوا) بالتحاکم(فَرِیقاً) أی طائفةمِنْ أَمْوالِ النّاسِ (بِالْإِثْمِ) أی بما یوجب إثما کشهادة الزور و الیمین الکاذبة (أو) ملتبسین بالإثم(وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (1) أنکم مبطلون فإن ارتکاب المعاصی مع العلم أقبح إذا تحقق عندک أنه من أهل التسویف و المکر و الحیلة فتدبر فی بینته بالتفریق، و فی یمینه بالتعویق لئلا یبطل حق مسلم بمکرکما کان من شأن أمیر المؤمنین علیه السلام کما سیجیء

ص:52

فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعِ الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لاَ عَقَارٌ وَ لاَ دَارٌ فَلاَ سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لاَ یَحْمِلُ النَّاسَ عَلَی الْحَقِّ إِلاَّ مَنْ وَزَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لاَ یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لاَ یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ

من قضایاه علیه السلام (أو) إذا تحقق الحق فخذ الحق منه عاجلا و لا تؤخره لکیلا یذهب إلی حاکم أجور منک و یذهب بحقه.

و یؤیده قوله «فخذ للناس بحقوقهم منهم»أی عاجلا«و بع العقار»إذا کانت له و وفت بحقوقهم«و الدیار»جمع الدار أی إذا کانت زائدة عما یحتاج إلیه کما و کیفا (أو) کانت مرهونة (أو) بالنظر إلی المماطل تعزیرا و یؤیده قوله علیه السلام«فإنی سمعت (إلی قوله) للمسلم»و إذا کان ظالما یحل عقوبته و عرضه کما سیجیء أو إذا کان التأخیر ظلما فیجوز بیع هذه الأشیاء لیخلص منه«و من لم یکن (إلی قوله) علیه»

کما قال تعالی:فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ (1) و سیجیء أحکامه.

«و اعلم أنه لا یحمل الناس علی الحق إلا من ورعهم»بالراء المهملة المشددة من الورع أو بالمعجمة أی منعهم«عن الباطل»أی لا ینبغی و لا یجوز للولاة، المداهنة و المساهلة فی أحکامه تعالی، فإذا شدد الوالی علیهم یصیر عظة لغیرهم أو لا یمکن الحق بدون دفع الباطل«ثمَّ واس»أی ساو«بین المسلمین»

المتخاصمین أو الأعم کما کان شأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم مع أصحابه و القاضی نائبه«حتی لا یطمع قریبک فی حیفک»بأن تمیل إلی جانبه ظلما«و لا ییأس عدوک من عدلک»غایة واحدة للتسویة فی المذکورات.

ص:53

وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَةٍ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ فِی الْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلاَّ مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ

«و رد الیمین علی المدعی مع بینته»إذا کان الدعوی علی المیت (أو) الطفل و المجنون و الغائب کما قیل (أو) الأعم مع التهمة (أو) للتقیة کما ذهب إلیه جماعة من العامة و إلا فلا یمین علی المدعی، لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم و الکلینی فی القوی کالصحیح عنه قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل یقیم البینة علی حقه هل علیه أن یستحلف؟ قال: لا(1) و فی الموثق کالصحیح عن أبان عن أبی العباس، عن أبی عبد الله علیه السلام مثله.

و روی الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبان عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام و فی الصحیح، عن علی بن الحکم أو غیره، عن أبان، عن أبی العباس عنه علیه السلام قال: إذا أقام الرجل البینة علی حقه فلیس علیه یمین فإن لم یقم البینة فرد علیه الذی ادعی علیه، الیمین فأبی أن یحلف فلا حق له2 و ظاهر الأخبار المتواترة أن البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و سیأتی صحیحة جمیل و غیره.

«فإن ذلک أجلی للعمی و أثبت فی القضاء»أی إذا حلف المدعی مع بینته یحصل الظن بصدق دعواه غالبا (أو) فی المواضع المتقدمة و غیرها مما سیجیء، و ذهب بعض أصحابنا أیضا علی العموم و سیجیء و تقدم الأخبار المستفیضة بل المتواترة علی خلافه فالتخصیص أولی.

«و اعلم أن المسلمین عدول بعضهم علی بعض»أی الأصل فی المسلم بمعنی المؤمن أو الأعم، العدالة کما ذهب إلیه القدماء إلا إذا علم فسقه بارتکاب کبیرة

ص:54

أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ الزُّورِ أَوْ ظَنِیناً وَ إِیَّاکَ وَ الضَّجَرَ وَ التَّأَذِّیَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی فِیهِ الْأَجْرَ وَ أَحْسَنَ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمْ فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّةَ

أو إصرار علی صغیرة، و یمکن حمله علی التقیة کما ذهب إلیه معظم العامة «إلا مجلودا فی حد»ثبت موجبه من الکبائر«لم یتب منه»و سیجیء أنه یکفی فی القذف إکذاب نفسه و لا یشترط مضی زمان یحصل فیه الملکة کما ذهب إلیه أکثر المتأخرین«أو معروفا بشهادة الزور»بالتواتر و الاستفاضة أو العدلین «أو ظنینا»أی یکون متهما فی الشهادة کالشریک فیما هو شریک فیه، و الوصی فیما هو وصی فیه، و شهادة العاقلة فی نفی الجنایة إذا کان محصورا، و الحاصل أن یجر إلی نفسه نفعا أو یدفع ضررا، و یمکن شموله لشهادة السائل بکفه لما فیه من مهانة النفس، و الشهادة قبل الطلب و غیر ذلک مما سیجیء.

«و إیاک و الضجر»محرکة ضیق القلب و الکراهة و لو حصل أسبابه و التأذی، بل ینبغی إزالتهما عن النفس بملاحظة الثواب العظیم و الأجر الجزیل لمن قضی بالحق و فی فی و یب بزیادة (و اعلم أن الصلح جائز بین المسلمین إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما) و الغرض من ذکره هنا بیان رجحان الصلح مهما أمکن و یکون الجواز بالمعنی الأعم و التعبیر لرفع توهم حظره بعد ثبوت الحق (أو) مع إمکانه فإنه و إن قضی بالحق لا یعلم مطابقته للواقع و الصلح خیر، و ترک المصنف لذکره فی باب الصلح و الذکر هنا أولی لما ذکرناه.

«و اجعل لمن ادعی شهودا غیبا»جمع غائب«أمدا بینهم»الظاهر أن الأجل لمن ثبت علیه الحق بالبینة أو الإقرار و ادعی أداءه بشهود فیؤجل بقدر الذهاب

ص:55

وَ إِیَّاکَ أَنْ تُنَفِّذَ حُکْماً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ النَّاسِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَجْلِسَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ شَیْئاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

و التجهیز و المجیء إذا لم یکن بعیدا بحیث یتعطل الحق، و یحتمل المدعی أیضا إذا کان یحضر المدعی علیه کثیرا أو الأعم و لا یحلف حتی ینقضی الدعوی فحینئذ یقول الحاکم أجلتک إلی کذا (أو) الأعم منهما «فإن أحضرهم أخذت له بحقه»أی المدعی علیه لو کان أداه سابقا أو بحق القضاء أو المدعی و هو ظاهر«و إن لم یحضرهم»فی ذلک الأجل«أوجبت علیه القضیة»و تحکم علی المدعی علیه، أو علی المدعی بأنه ظهر أن دعواک باطلة و فی بعض النسخ (له) بدل (علیه) و یکون الضمیر راجعا إلی الخصم فی الصورتین«و إیاک أن تنفذ حکما»و هذا عزله فی الواقع (قیل) یظهر منه جواز إقامة الحدود للقاضی المحق، و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی، عن حفص بن غیاث قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام قلت: من یقیم الحدود السلطان أو القاضی؟ فقال: إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم(1) و یؤیده العمومات أیضا.

«و إیاک أن تجلس فی مجلس القضاء حتی تطعم شیئا»لیکون النفس مطمئنة و یدل علی کراهته حال الجوع، و الحق به الشبع المفرط و العطش و المرض و الغم و الألم و الخوف، و الحزن و الفرح الشدیدان، و غلبة النعاس و الملال و مدافعة الأخبثین و حضور طعام تتوق نفسه إلیه و نحو ذلک من المشغلات لأن الظاهر من - الأکل قبله حصول الاطمئنان لیتمکن من النظر، و یؤیده ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: لا یقضی القاضی و هو غضبان و لا یقضی إلا و هو شبعان ریان و لا یقضی و هو

ص:56

رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ کُهَیْلٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:.

سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَةِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَةِ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ فِیهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلاَیَاتُ وَ الْمَنَاکِحُ

للحق کما یظهر من أول الجواب، لکن الأظهر الأول لما فی فی و یب من زیادة (إذا لم یعرفهم من غیر مسألة) و الظاهر أن السقط نسیان من المصنف أو من النساخ

«فقال (إلی قوله) بظاهر الحکم»و فی فی (أن یأخذوا بها بظاهر الحکم) و فی یب (بظاهر الحال) الظاهر أن المراد به أنه یکفی فیهما الاستفاضة و لا یحتاج فیها إلی العلم و هی الظن المتاخم للعلم (و قیل) هی ما یوجب العلم و علی هذا یلغو التخصیص بالخمسة ظاهرا بل العلم متبع و أقوی من الشاهدین بکثیر کما ذکره الأصحاب.

و یمکن أن یقال: البینة أقوی لورودها فی الآیات و الأخبار و حصول العلم مخفی علی الناس إلا فی أمثال الشهادات و یبعد أن یستند الأحکام بعلم الحاکم مثلا و لا یعلم أنه صادق فیه أم لا بخلاف الشاهدین، و للخلاف فی جواز أن یحکم الحاکم بعلمه فلو لا ذلک لم یقع الخلاف، إلا أن یقال: إن ظاهر هذا الخبر یدل علی جواز الحکم بالاستفاضة فکیف بالعلم، و یمکن أن یقال: المراد به الحکم فیها بصحة أفعال المسلمین و لا یحتاج فیها إلی التفتیش فیدل علی العمل بالاستفاضة بطریق أولی.

«الولایات»أی یکفی فی ولایة الحکم الاستفاضة، بل مع حصول الظن بصدقه بخط الإمام و أمثاله و کذا ولایة الأب و الجد له و الوصی و المولی و القیم (أو) یحمل ولایاتهم علی الصحة لکونهم مسلمین و لا یجب الفحص عن صدقهم و کذبهم و عدالتهم و غیر ذلک من شرائط الصحة أو لا یشترط فی أحکامهم أن یکون موافقا للواقع کما سیجیء«و»کذلک الحکم فی«المناکح»فی الاستفاضة بالزوجیة أو فی الحکم بها بظاهر أحوالهم (أو) فی جواز التناکح بسائر أصناف

ص:58

وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ وَ الْأَنْسَابُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُ الرَّجُلِ ظَاهِراً مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لاَ یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.

......... مختصا بسلیمان علیه السلام فیما تقدم و الله تعالی یعلم، و لما لم یمکنهم القول بأنهم عالمون یحتالون فی ذلک.

أما إنه غیر واجب، فلما رواه الکلینی و غیره فی القوی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: أحکام المسلمین علی ثلاثة: شهادة عادلة أو یمین قاطعة أو سنة ماضیة من أئمة الهدی(1) و هی ما سیجیء من السنن، و یمکن أن یکون الثالث هی الحیل و یکون مخصوصا لهم أو یعمهم و غیرهم و الأول أظهر.

و فی الصحیح، عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم ألحن (أی افهم و اعلم) بحجته من بعض فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا (أی بالبینة الکاذبة أو الیمین الکاذبة) فإنما قطعت له قطعة من النار(2).

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام: إن نبیا من الأنبیاء شکا إلی ربه فقال: یا رب کیف أقضی فیما لم أشهد و لم أر؟ قال: فأوحی الله عز و جل إلیه: احکم بینهم بکتابی و أضفهم إلی اسمی فحلفهم به و قال: هذا لمن لم تقم له بینة(3).

و فی الصحیح عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال فی کتاب علی علیه السلام: إن نبیا من الأنبیاء شکا إلی ربه القضاء فقال: کیف أقضی بما لم تر عینی و لم تسمع أذنی؟ فقال: اقض بینهم بالبینات و أضفهم إلی اسمی یحلفون

ص:60

......... به و قال: إن داود علیه السلام قال: یا رب أرنی الحق کما هو عندک حتی أقضی به فقال:

إنک لا تطیق ذلک فألح علی ربه حتی فعل فجاء رجل یستعدی (أی یستنصر) علی رجل فقال: إن هذا أخذ مالی فأوحی الله عز و جل إلی داود: إن هذا المستعدی قتل أبا هذا و أخذ ماله فأمر داود بالمستعدی فقتل و أخذ ماله فدفعه إلی المستعدی علیه، قال: فعجب الناس و تحدثوا حتی بلغ داود علیه السلام و دخل علیه من ذلک ما کره فدعا ربه أن یرفع ذلک ففعل، ثمَّ أوحی الله عز و جل إلیه أن احکم بینهم بالبینات و أضفهم إلی اسمی یحلفون به، و الإضافة التخویف و الإسناد و الإمالة. و الأول أنسب.

و فی الصحیح، عن إسماعیل بن جعفر قال: اختصم رجلان إلی داود علیه السلام فی بقرة فجاء هذه ببینة علی أنها له، و جاء هذا ببینة علی أنها له قال: فدخل داود المحراب فقال: یا رب إنه قد أعیانی أن أحکم بین هذین فکن أنت الذی تحکم فأوحی الله عز و جل إلیه، اخرج فخذ البقرة من الذی فی یده فادفعها إلی الآخر و اضرب عنقه، قال: فضجت بنو إسرائیل من ذلک و قالوا جاء هذا ببینة و جاء هذا ببینة و کان أحقهم بإعطائها الذی هی فی یده فأخذها منه و ضرب عنقه و أعطاها هذا، قال:

فدخل المحراب، فقال: ضجت بنو إسرائیل مما حکمت به فأوحی إلیه ربه: أن الذی کانت البقرة فی یده لقی أبا الأخر فقتله و أخذ البقرة منه فإذا جاءک مثل هذا فاحکم بینهم بما تری و لا تسألنی أن أحکم حتی الحساب(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن داود سأل ربه أن یریه قضیة من قضایا الآخرة فأوحی الله عز و جل إلیه: یا داود إن الذی سألتنی لم أطلع علیه أحدا من خلقی و لا ینبغی لأحد أن یقضی به غیری قال:

فلم یمنعه ذلک إن عاد فسأل الله أن یریه قضیة من قضایا الآخرة قال: فأتاه جبرئیل

ص:61

فِی رِوَایَةِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ یَرْفَعُهُ : أَنَّ رَجُلاً حَلَفَ أَنْ یَزِنَ فِیلاً فَقَالَ النَّبِیُّ

علیه السلام فقال له یا داود لقد سألت ربک شیئا لم یسأله قبلک نبی، یا داود إن الذی سألت لم یطلع علیه أحدا من خلقه و لا ینبغی لأحد أن یقضی به غیره، قد أجاب الله دعوتک و أعطاک ما سألت.

یا داود إن أول خصمین یردان علیک غدا، القضیة فیهما من قضایا الآخرة قال: فلما أصبح داود جلس فی مجلس القضاء أتاه شیخ متعلق بشاب، و مع الشاب عنقود من عنب فقال له الشیخ: یا نبی الله إن هذا الشاب دخل بستانی و خرب کرمی و أکل منه بغیر إذنی و هذا العنقود أخذه بغیر إذنی فقال داود للشاب، ما تقول؟ فأقر الشاب أنه قد فعل ذلک فأوحی الله عز و جل إلیه: یا داود أنی إن کشفت لک عن قضایا الآخرة فقضیت بها بین الغلام و الشیخ لم یحتملها قلبک و لم یرض بها قومک یا داود إن هذا الشیخ اقتحم علی أبی هذا الغلام فی بستانه فقتله و غصب بستانه و أخذ منه أربعین ألف درهم فدفنها فی جانب بستانه فادفع إلی الشاب سیفا و مر أن یضرب عنق الشیخ و ادفع إلیه البستان و مره أن یحفر فی موضع کذا و کذا و یأخذ ماله قال: ففزع من ذلک داود علیه السلام و جمع إلیه علماء أصحابه و أخبرهم الخبر و أمضی القضیة علی ما أوحی الله عز و جل إلیه(1) إلی غیر ذلک من الأخبار و ذکرتها لفوائد کثیرة لا تخفی علی المتدبر فیها.

«فی روایة النضر بن سوید یرفعه»أی أرسله إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، فیمکن أن یکون الإرسال من النضر و أن یکون من راوی النضر بأن یکون أسنده إلیه صلی الله علیه و آله و أرسله راویه عمدا أو لنسیانه الرواة«أن رجلا حلف أن یزن قیلا»ظاهره انعقاد الیمین علی فعل المباح لتقریره صلی الله علیه و آله علیه و لم یقل إن حلفک باطل عبث، و یمکن أن یکون راجحا بأن یکون حلف علی

ص:62

صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یُدْخِلُ الْفِیلَ سَفِینَةً ثُمَّ یَنْظُرُ إِلَی مَوْضِعِ مَبْلَغِ الْمَاءِ مِنَ السَّفِینَةِ فَیُعَلِّمُ عَلَیْهِ ثُمَّ یُخْرِجُ الْفِیلَ وَ یُلْقِی فِی السَّفِینَةِ حَدِیداً أَوْ صُفْراً أَوْ مَا شَاءَ فَإِذَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِی عَلَّمَ عَلَیْهِ أَخْرَجَهُ وَ وَزَنَهُ.

وَفِی رِوَایَةِ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ غَالِبٍ الْأَسَدِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ :بَیْنَمَا رَجُلاَنِ جَالِسَانِ فِی زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مُقَیَّدٌ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَیْنِ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی قَیْدِهِ کَذَا وَ کَذَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً فَقَالَ الْآخَرُ إِنْ کَانَ فِیهِ کَمَا قُلْتَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثاً فَذَهَبَا إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ وَ هُوَ الْمُقَیِّدُ فَقَالاَ لَهُ إِنَّا حَلَفْنَا عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَحُلَّ قَیْدَ غُلاَمِکَ حَتَّی نَزِنَهُ فَقَالَ مَوْلَی الْعَبْدِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ حَلَلْتُ قَیْدَ غُلاَمِی فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَوْلاَهُ أَحَقُّ بِهِ اذْهَبُوا بِهِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَعَلَّهُ یَکُونُ عِنْدَهُ فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَأَتَوْا عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ مَا أَهْوَنَ هَذَا فَدَعَا بِجَفْنَةٍ وَ أَمَرَ بِقَیْدِهِ فَشُدَّ فِیهِ

التصدق بوزنه من الطعام أو غیره (و الجفنة) القصعة (و الزبرة) القطعة من الحدید جمعها زبر کزفر (و علمه) کنصر و ضرب و سمعه.

روی الشیخ فی الصحیح، عن الحسین بن سعید، عن بعض أصحابه یرفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل حلف أن یزن الفیل فأتوه به فقال: و لم تحلفون بما لا تطیقون؟ فقلت قد ابتلیت، فأمر بقرقور (أی سفینة) فیه قصب فأخرج منه قصب کثیرة، ثمَّ علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن یخرج القصب ثمَّ صیر الفیل فیه حتی رجع إلی مقداره الذی کان انتهی إلیه صبغ الماء أولا ثمَّ أمر بوزن القصب الذی أخرج، فلما وزن قال: هذا وزن الفیل،(1) ثمَّ ذکر حکایة القید و الخبر عنه صلی الله علیه و آله و سلم.

«و فی روایة عمرو بن شمر إلخ»لا خلاف عندنا فی بطلان الطلاق بالیمین و الطلاق ثلاثا فالظاهر حمله علی التقیة (أو) لبیان جهل عمر علی أنه علیه السلام لم یقل

ص:63

خَیْطٌ وَ أَدْخَلَ رِجْلَیْهِ وَ الْقَیْدَ فِی الْجَفْنَةِ ثُمَّ صَبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ حَتَّی امْتَلَأَتْ ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ارْفَعُوا الْقَیْدَ فَرَفَعُوا الْقَیْدَ حَتَّی أُخْرِجَ مِنَ الْمَاءِ فَلَمَّا أُخْرِجَ نَقَصَ الْمَاءُ ثُمَّ دَعَا بِزُبَرِ الْحَدِیدِ فَأَرْسَلَهُ فِی الْمَاءِ حَتَّی تَرَاجَعَ الْمَاءُ إِلَی مَوْضِعِهِ وَ الْقَیْدُ فِی الْمَاءِ ثُمَّ قَالَ زِنُوا هَذَا الزُّبَرَ فَهُوَ وَزْنُهُ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا هَدَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِلَی مَعْرِفَةِ ذَلِکَ لِیُخَلِّصَ بِهِ النَّاسَ مِنْ أَحْکَامِ مَنْ یُجِیزُ الطَّلاَقَ بِالْیَمِینِ

وَرَوَی أَحْمَدُ بْنُ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ مُفَوَّضٍ إِلَیْهِمَا یَشْتَرِیَانِ وَ یَبِیعَانِ بِأَمْوَالِ مَوَالِیهِمَا فَکَانَ بَیْنَهُمَا کَلاَمٌ فَاقْتَتَلاَ فَخَرَجَ هَذَا یَعْدُو إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هَذَا إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هُمَا فِی الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدِ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلاَهُ وَ جَاءَ هَذَا وَ أَخَذَ بِتَلْبِیبِ هَذَا وَ أَخَذَ هَذَا بِتَلْبِیبِ هَذَا وَ قَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ عَبْدِی قَدِ اشْتَرَیْتُکَ قَالَ یُحْکَمُ بَیْنَهُمَا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقَا فَیُذْرَعُ الطَّرِیقُ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ فَالَّذِی أَخَذَ فِیهِ هُوَ الَّذِی سَبَقَ الَّذِی هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ کَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا.

إن الطلاق صحیح بل ذکر إمکان معرفته فتوجیه المصنف لا وجه له.

«و روی أحمد بن عائذ»فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح(1)

«عن أبی سلمة»سالم بن مکرم مختلف فیه2«عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین مملوکین مفوض إلیهما»و الظاهر أن التفویض غیر التوکیل أو توکیل خاص بزمان العبودیة کما هو الظاهر فی العادة و إلا فالظاهر صحة شراء الأخیر أیضا، لعدم المنافاة خصوصا فی مثل هذه الصورة التی لم یتحقق بعد، مملوکیته للثانی، و فی صورة تساوی الطریقین یردان إلی مولیهما (مولییهما - خ) لعدم الترجیح و روی الکلینی مرسلا فیها القرعة مع أن عمومها أیضا یشمله فإنها لکل مشکل کما سیجیء (و التلبیب) جمع

ص:64

وَفِی رِوَایَةِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ قَالَ :اسْتَوْدَعَ رَجُلاَنِ امْرَأَةً وَدِیعَةً وَ قَالاَ لَهَا لاَ تَدْفَعِی إِلَی وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا وَ قَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلاَفُهُ إِلَیْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی قَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ ذَکَرَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلاَّ وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ لَهُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ الْوَدِیعَةُ عِنْدَهَا وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَلاَّ تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا وَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.

وَرَوَی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :کَانَ

الثیاب عند النحر فی الخصومة ثمَّ جره و ما فی موضع اللبب من الثیاب.

«و فی روایة إبراهیم بن محمد الثقفی»الممدوح و لم یذکر طریقه إلیه و الظاهر أنه أخذه من کتابه أو من الکافی و فیه - الحسین بن محمد، عن أحمد بن علی الکاتب، عن إبراهیم بن محمد الثقفی عن عبد الله بن أبی شیبة، عن حریز، عن عطاء بن السائب عن زاذان«قال: استودع رجلان امرأة إلخ»هذا من القضایا التی احتال علیه السلام فیه حتی عمل بالواقع لقوله علیه السلام (إنما أرادا أن یذهبا بمال المرأة)(1) و لهذا لم یجیء بصاحبه.

«و روی عاصم بن حمید»فی الصحیح کالشیخ(2)«عن محمد بن

ص:65

لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ جَارِیَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِیعاً فِی لَیْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَی بِنْتاً فَعَمَدَتْ صَاحِبَةُ الاِبْنَةِ فَوَضَعَتِ ابْنَتَهَا فِی الْمَهْدِ الَّذِی کَانَ فِیهِ الاِبْنُ وَ أَخَذَتِ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الاِبْنَةِ الاِبْنُ ابْنِی وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ الاِبْنِ الاِبْنُ ابْنِی فَتَحَاکَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَأَمَرَ أَنْ یُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَیَّتُهُمَا کَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالاِبْنُ لَهَا.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً فِی هَامَتِهِ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لاَ یُبْصِرُ بِعَیْنَیْهِ شَیْئاً وَ أَنَّهُ لاَ یَشَمُّ رَائِحَةً - وَ أَنَّهُ قَدْ خَرِسَ فَلاَ یَنْطِقُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ کَانَ صَادِقاً فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ثَلاَثُ دِیَاتِ النَّفْسِ فَقِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یَسْتَبِینُ ذَلِکَ مِنْهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی نَعْلَمَ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنَیْهِ وَ أَنَّهُ لاَ یُبْصِرُ بِهِمَا فَإِنَّهُ یَسْتَبِینُ ذَلِکَ بِأَنْ یُقَالَ لَهُ ارْفَعْ عَیْنَیْکَ إِلَی عَیْنِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ صَحِیحاً لَمْ یَتَمَالَکْ إِلاَّ أَنْ یُغْمِضَ عَیْنَیْهِ وَ إِنْ کَانَ صَادِقاً لَمْ یُبْصِرْ بِهِمَا وَ بَقِیَتْ عَیْنَاهُ مَفْتُوحَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی خَیَاشِیمِهِ وَ أَنَّهُ لاَ یَشَمُّ رَائِحَةً

قیس»الثقة بقرینة الراوی و کونه صاحب کتاب القضایا، و الظاهر أنه علیه السلام عمل بالواقع، و یمکن أن یتعدی منه أیضا للتجربة و صحة الخبر و التأسی«فعمدت»

أی قصدت و فی بعض النسخ (فعدیت) أی ظلمت.

«و قال أبو جعفر علیه السلام»رواه الکلینی و الشیخ فی القوی عن الأصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین علیه السلام(1) فیمکن أن یکون للصدوق طریق آخر (و إلهامه) الرأس (و الحراق و الحراقة) ما یقع فیه النار عند القدح و قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب و بعضهم رده بالضعف، و یحمل هذه الأمور علی حصول اللوث لیثبت بالقسامة.

ص:66

فَإِنَّهُ یَسْتَبِینُ ذَلِکَ بِحُرَاقٍ یُدْنَی مِنْ أَنْفِهِ فَإِنْ کَانَ صَحِیحاً وَصَلَتْ رَائِحَةُ الْحُرَاقِ إِلَی دِمَاغِهِ وَ دَمَعَتْ عَیْنَاهُ وَ نَحَّی بِرَأْسِهِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ مِنَ الْخَرَسِ وَ أَنَّهُ لاَ یَنْطِقُ فَإِنَّهُ یَسْتَبِینُ ذَلِکَ بِإِبْرَةٍ تُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ فَإِنْ کَانَ یَنْطِقُ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ وَ إِنْ کَانَ لاَ یَنْطِقُ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ.

وَرَوَی سَعْدُ بْنُ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ :أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَةٍ فَشَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَةُ وَ کَانَتْ جَمِیلَةً فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا إِذَا رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ مِنْ جِیرَانِهَا فَأَمْسَکْنَهَا ثُمَّ اقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا سَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنِ الْیَتِیمَةِ فَرَمَتْهَا بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَةَ مِنْ جِیرَانِهَا عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ اذْهَبْ بِهَا إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ فَأَتَوْا عَلِیّاً وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لاِمْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَةٌ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلاَءِ جِیرَانِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ فَأَخْرَجَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ وَ طَرَحَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الشُّهُودِ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا بِامْرَأَةِ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ

«و روی سعد بن طریف»فی الموثق«عن الأصبغ بن نباتة»و رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن معاویة بن وهب عن أبی عبد الله علیه السلام«بغت»

أی زنت«اقتضتها»أزالت بکارتها«فرمتها بالفاحشة»أی نسبتها إلی الزنا «فقال الرجل اذهب»و فی بعض النسخ (للرجل) کما فی الکتابین و هو أظهر «من غمده»بالکسر غلافه حیلة لتخاف و تقر بالحق«و»کذا«جثا علی رکبتیه»

و البواقی من الحیل لکونه علیه السلام عالما بکذبها أو لیظهر الحق من الباطل«و رجعت

ص:67

ثُمَّ دَعَا بِإِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ وَ قَالَ لَهَا أَ تَعْرِفِینِی أَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ فَاصْدُقِینِی وَ إِلاَّ مَلَأْتُ سَیْفِی مِنْکِ فَالْتَفَتَتِ الْمَرْأَةُ إِلَی عَلِیٍّ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَاصْدُقِی فَقَالَتْ لاَ وَ اللَّهِ مَا زَنَتِ الْیَتِیمَةُ وَ لَکِنِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ لَمَّا رَأَتْ حُسْنَهَا وَ جَمَالَهَا وَ هَیْئَتَهَا خَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَاقْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ إِلاَّ دَانِیَالَ ثُمَّ حَدَّ الْمَرْأَةَ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهَا وَ مَنْ سَاعَدَهَا عَلَی اقْتِضَاضِ الْیَتِیمَةِ الْمَهْرَ لَهَا أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ زَوْجِهَا وَ زَوَّجَهُ الْیَتِیمَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ الْمَهْرَ إِلَیْهَا مِنْ مَالِهِ

إلی الحق»أی ترجع، للمشارفة أو لتحققه واقعا کما فی (إذا وقعت)«و أعطیتها الأمان»أی فی الذهاب إلی محلها السابق و نحوه أو الأمان من القتل لکونها غیر مستحقة له أو مع الاستحقاق تعزیرا و زجرا و نکالا لغیرها«ملئت سیفی منک»

و فی (فی) لأملأن منک السیف (و فی یب لأمکنن السیف منک) أی لأقتلنک (أو) أقدک بنصفین حتی یملأ السیف أحشاءک«أنا أول من فرق بین الشهود إلا دانیال»أی فی واقعة الزنا و إلا فسیجیء تفریق الشهود من داود علیه السلام«المهر لها»

و فی الکتابین (ألزمهن جمیعا العقر و جعل عقرها)«أربعمائة درهم»العقر الجرح و هو دیة البکارة و المشهور أنها مهر أمثالها و الظاهر أنه کان مهر أمثالها ذلک «و فرق بین المرأة و زوجها»بالطلاق کما وقع التصریح به فیهما«و زوجة الیتیمة و ساق عنه»کما هو فیهما و فی بعض النسخ (عنها) و هو من النساخ و إن أمکن أن یکون (عن) بمعنی اللام لمجیء الجارة کل واحدة مکان الأخری.

ص:68

فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَحَدِّثْنَا یَا أَبَا الْحَسَنِ بِحَدِیثِ دَانِیَالَ النَّبِیِّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ غُلاَماً یَتِیماً لاَ أَبٌ لَهُ وَ لاَ أُمٌّ وَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَجُوزاً ضَمَّتْهُ إِلَیْهَا وَ رَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِکاً مِنْ مُلُوکِ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قَاضِیَانِ وَ کَانَ لَهُ صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلاً صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَمِیلَةٌ وَ کَانَ یَأْتِی الْمَلِکَ فَیُحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ الْمَلِکُ إِلَی رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِیَیْنِ اخْتَارَا لِی رَجُلاً أَبْعَثْهُ فِی بَعْضِ أُمُورِی فَقَالاَ فُلاَنٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ أُوصِیکُمَا بِامْرَأَتِی خَیْراً فَقَالاَ نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ وَ کَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابَ الصَّدِیقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِمَا فَقَالاَ لَهَا إِنْ لَمْ تَفْعَلِی شَهِدْنَا عَلَیْکِ عِنْدَ الْمَلِکِ بِالزِّنَا لِیَرْجُمَکِ فَقَالَتِ افْعَلاَ مَا شِئْتُمَا فَأَتَیَا الْمَلِکَ فَشَهِدَا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ کَانَ لَهَا ذِکْرٌ حَسَنٌ جَمِیلٌ فَدَخَلَ الْمَلِکَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ اشْتَدَّ غَمُّهُ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَکُمَا مَقْبُولٌ فَأَجِّلُوهَا ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ ثُمَّ ارْجُمُوهَا وَ نَادَی فِی مَدِینَتِهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلاَنَةَ الْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیْهَا الْقَاضِیَانِ بِذَلِکَ فَأَکْثَرَ النَّاسُ الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ الْمَلِکُ لِوَزِیرِهِ مَا عِنْدَکَ فِی هَذَا حِیلَةٌ فَقَالَ لاَ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَلَمَّا کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ رَکِبَ الْوَزِیرُ وَ هُوَ آخِرُ أَیَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیَالُ فَقَالَ دَانِیَالُ یَا مَعْشَرَ الصِّبْیَانِ تَعَالَوْا حَتَّی أَکُونَ أَنَا الْمَلِکَ وَ

«فراوداها عن نفسها»أی طلبا مواقعتهما إیاها«لیرجمک»و فیهما (لنرجمنک)«و کان لها ذکر حسن»أی بالصلاح و التقوی«و کان بها معجبا»

بالفتح یعجبه صلاحها و اتهم القاضیین و لا یعرف وجه الحیلة«فأجلوها»أو (فاجلدوها)«ثلاثة أیام ثمَّ ارجموها»و فیهما (فارجموها بعد ثلاثة أیام)(و الزور) الباطل«و أمر بقتلهما»کما یفعله الملوک أو کان شریعة موسی علیه السلام کذلک.

ص:69

تَکُونَ أَنْتَ یَا فُلاَنُ فُلاَنَةَ الْعَابِدَةَ وَ یَکُونَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ الْقَاضِیَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قَصَبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْغِلْمَانِ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ الْوَزِیرُ وَاقِفٌ وَ خُذُوا هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ قُلْ حَقّاً فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُکَ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَزِیرُ یَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ بِمَ تَشْهَدُ عَلَی هَذِهِ الْمَرْأَةِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا زَنَتْ قَالَ فِی أَیِّ یَوْمٍ قَالَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی أَیِّ وَقْتٍ قَالَ فِی وَقْتِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی أَیِّ مَوْضِعٍ قَالَ فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ فَقَالَ رُدُّوا هَذَا إِلَی مَکَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ فَرَدُّوهُ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَخَالَفَ صَاحِبَهُ فِی الْقَوْلِ فَقَالَ دَانِیَالُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ شَهِدَا عَلَیْهَا بِزُورٍ ثُمَّ نَادَی فِی الْغِلْمَانِ إِنَّ الْقَاضِیَیْنِ شَهِدَا عَلَی فُلاَنَةَ بِالزُّورِ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِیرُ إِلَی الْمَلِکِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ فَبَعَثَ الْمَلِکُ إِلَی الْقَاضِیَیْنِ فَأَحْضَرَهُمَا ثُمَّ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ فَعَلَ بِهِمَا کَمَا فَعَلَ دَانِیَالُ بِالْغُلاَمَیْنِ فَاخْتَلَفَا کَمَا اخْتَلَفَا فَنَادَی فِی النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا .

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : وُجِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ رَجُلٌ

«و قال أبو جعفر علیه السلام»رواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه قال:

أخبرنی بعض أصحابنا رفعه إلی أبی عبد الله علیه السلام، و رواه الشیخ مرسلا عن أبی جعفر علیه السلام(1) و الظاهر أخذه من الفقیه و بمضمونه عمل أکثر الأصحاب لانجبار ضعفه بالشهرة، و حکم الشیخین الأجلین بصحته فلا بأس بالعمل به و ذهب بعض أصحابنا إلی التخییر کما فی نظائره و سیجیء، و الظاهر أن العمل بهذا النص المعلل أولی من العمل بالقیاس المردود مع حصول الشبهة، بل العلم العادی بصحة رجوعه عن

ص:70

مَذْبُوحٌ فِی خَرِبَةٍ وَ هُنَاکَ رَجُلٌ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأُخِذَ لِیُؤْتَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُمْ خَلُّوا عَنْ هَذَا فَأَنَا قَاتِلُ صَاحِبِکُمْ فَأُخِذَ أَیْضاً وَ أُتِیَ بِهِ مَعَ صَاحِبِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَلَمَّا دَخَلُوا قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی الْإِقْرَارِ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ قَدْ کُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ فَأَعْجَلَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَخَذَنِی هَؤُلاَءِ وَ قَالُوا أَنْتَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا فَقُلْتُ مَا یُغْنِی عَنِّی الْإِنْکَارُ شَیْئاً وَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ وَ أَنَا بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَقْرَرْتُ لَهُمْ أَنِّی قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ - اذْهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ ابْنِی لِیَحْکُمَ بَیْنَکُمْ فَذَهَبُوا إِلَیْهِ وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَمَّا هَذَا فَإِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ-وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً لَیْسَ عَلَی أَحَدٍ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّیَةُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : تُوُفِّیَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ خَلَّفَ ابْناً وَ عَبْداً فَادَّعَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ الاِبْنُ وَ أَنَّ الْآخَرَ عَبْدٌ لَهُ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَتَحَاکَمَا إِلَیْهِ فَأَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنْ یُثْقَبَ فِی حَائِطِ الْمَسْجِدِ ثَقْبَیْنِ ثُمَّ أَمَرَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُدْخِلَ رَأْسَهُ فِی ثَقْبٍ فَفَعَلاَ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ جَرِّدِ السَّیْفَ وَ أَسَرَّ إِلَیْهِ لاَ تَفْعَلْ مَا آمُرُکَ بِهِ ثُمَّ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَ الْعَبْدِ قَالَ فَنَحَّی الْعَبْدُ رَأْسَهُ فَأَخَذَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ لِلْآخَرِ أَنْتَ الاِبْنُ وَ قَدْ أَعْتَقْتُ هَذَا وَ جَعَلْتُهُ مَوْلًی لَکَ.

الإقرار، بل لو لم یرجع عن الإقرار أیضا، و إخراج الدیة من بیت المال لئلا یطل دم امرئ مسلم و هو لمصالح المسلمین.

«و قال أبو جعفر علیه السلام»و رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن عبد الله بن عثمان عن رجل، عن أبی عبد الله علیه السلام أن رجلا أقبل علی عهد علی علیه السلام من الجبل

ص:71

......... حاجا و معه غلام فأذنب فضربه مولاه فقال: ما أنت مولای، بل أنا مولاک قال: فما زال ذا یتوعد ذا و ذا یتوعد ذا و یقول کما أنت حتی نأتی الکوفة یا عدو الله فأذهب بک إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، فلما أتیا الکوفة أتیا أمیر المؤمنین علیه السلام، فقال الذی ضرب الغلام أصلحک الله هذا غلام لی و أنه أذنب فضربته فوثب علی و قال الآخر هو و الله غلامی إن أبی أرسله معی لیعلمنی و أنه وثب علی یدعینی لیذهب بمالی قال: فآخذ هذا یحلف و هذا یحلف، و هذا یکذب هذا، و هذا یکذب هذا قال فقال: انطلقا فتصادقا فی لیلتکما هذه و لا تجیئانی إلا بحق قال فلما أصبح أمیر المؤمنین علیه السلام قال لقنبر:

اثقب فی الحائط ثقبین قال: و کان إذا أصبح عقب حتی تصیر الشمس علی رمح یسبح فجاء الرجلان و اجتمع الناس فقالوا لقد وردت علیه قضیة ما ورد علیه (و فی یب علینا مثلها) لا یخرج منها فقال لهما ما تقولان فحلف هذا أن هذا عبده و حلف هذا أن هذا عبده، فقال لهما قوما فإنی لست أراکما تصدقان، ثمَّ قال لأحدهما:

أدخل رأسک فی هذا الثقب، ثمَّ قال للآخر: أدخل رأسک فی هذا الثقب ثمَّ قال:

یا قنبر علی بسیف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عجل، أضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا و مکث الآخر بالثقب (و فی یب)(فی الثقب) فقال علی علیه السلام للغلام: أ لست تزعم أنک لست بعبد؟ فقال: بلی و لکنه ضربنی و تعدی علی قال:

فتوثق له أمیر المؤمنین علیه السلام و دفعه إلیه(1) أی عهد و نذر و حلف المولی أن لا یضرب العبد.

و یمکن أن یکون هذه الواقعة غیر ما فی الأصل للاختلاف الکثیر، و علی الأصل یکون العتق من ماله علیه السلام أو برضاه أو لأن للإمام علیه السلام اختیار النفس و المال و یمکن أن یکون التوثیق کنایة عن عتقه.

ص:72

وَرَوَی عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ :أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرُّوا بِهَا عَلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی مَظْلُومَةٌ وَ هَذِهِ حُجَّتِی فَقَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمَ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمَ وَاقَعَهَا وَ کَیْفَ کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِصِبْیَانٍ یَلْعَبُونَ أَتْرَابٍ وَ فِیهِمُ ابْنُهَا فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا فَلَعِبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ فَصَاحَ بِهِمْ فَقَامُوا وَ قَامَ الْغُلاَمُ الَّذِی هُوَ ابْنُ الْمَرْأَةِ مُتَّکِئاً عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِینَ حَدّاً حَدّاً فَقَالَ لَهُ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی تُکَأَةِ الْغُلاَمِ عَلَی رَاحَتَیْهِ.

«و روی عمرو بن ثابت عن أبیه»أبی المقدام فی القوی، و رواه الکلینی و الشیخ و البرقی فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد الله علیه السلام(1)

«و تشاهدوا علیها»أی الإخوة علی الظاهر و کانت شهادتهم لجر النفع غیر مقبولة «فقال هاتی حجتک»و القبالة مشتملة علی ذکر الشهود و هم حجة فسمیت بالحجة تجوزا (أو) لأنها قرینة علی صدقها«تعلمکم»بالشهود أو بالدعوی و أفعال المسلمین محمولة علی الصحة، مع أن الولد للفراش«أتراب»(2)أی ذوی أسنانه «و جلد إخوته المفترین حدا حدا»لأنهم قذفوها و لم یثبتوا زناها و کانت شهادتهم باطلة، و یمکن أن یکون علیه السلام عمل بعلمه الواقعی کما فی نظائره.

ص:73

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : دَخَلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَ هُوَ یَبْکِی وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ یُسْکِتُونَهُ- فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا أَبْکَاکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ شُرَیْحاً قَضَی عَلَیَّ بِقَضِیَّةٍ مَا أَدْرِی مَا هِیَ إِنَّ هَؤُلاَءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی سَفَرِهِمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالاً فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ارْجِعُوا فَرَدُّوهُمْ جَمِیعاً وَ الْفَتَی مَعَهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَقَالَ لَهُ یَا شُرَیْحُ کَیْفَ قَضَیْتَ بَیْنَ هَؤُلاَءِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ادَّعَی هَذَا الْغُلاَمُ عَلَی هَؤُلاَءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا خَلَّفَ شَیْئاً فَقُلْتُ لِلْفَتَی هَلْ لَکَ بَیِّنَةٌ عَلَی مَا تَدَّعِی فَقَالَ لاَ فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَا شُرَیْحُ هَیْهَاتَ هَکَذَا تَحْکُمُ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ کَیْفَ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَا شُرَیْحُ وَ اللَّهِ لَأَحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِی إِلاَّ دَاوُدُ النَّبِیُّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَةَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِهِمْ بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلاً مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّی لاَ أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِ هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَی أُسْطُوَانَةٍ مِنْ

«و قال أبو جعفر علیه السلام»و رواه الکلینی فی الموثق عن أبی بصیر عنه علیه السلام و رواه أیضا قریبا من هذه الروایة قویا عن الأصبغ بن نباتة«یسکتونه»

من التسکین أو الإسکات«هکذا تحکم فی مثل هذا»یعنی کان یجب علیک أن تسألنی فی أمثال هذه الوقائع حتی أحکم بالواقع کما اشترطت علیک فی القضاء (أو) لما کان موضع التهمة کان یجب علیک السؤال و التفتیش (أو) لما ادعوا موته و أنه ما خلف مالا کان یمکنک طلب الشهود و التفریق حتی یتبین الحق (أو) لما

ص:74

أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا بِعُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبِهِ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَنَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ أَفْرِجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ فَکَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ ثُمَّ قَالَ لَهُ فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ إِلَی أَیْنَ بَلَغْتُمْ مِنْ سَفَرِکُمْ حِینَ مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی قَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ فِی أَیِّ مَنْزِلٍ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ مَرَضِهِ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ قَالَ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً قَالَ فَمَنْ کَانَ یُمَرِّضُهُ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ أَیْنَ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ قَبْرَهُ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ کَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ أَنْ یَنْطَلِقُوا بِهِ إِلَی الْحَبْسِ ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ کَلاَّ زَعَمْتَ أَنِّی لاَ أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلاَّ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ فَکُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ

خرج معهم کان یجب علیهم أن یرجعوا به أو أثبتوا موته و أنه لم یخلف شیئا کما یدل علیه أخبار کثیرة سیجیء إن شاء الله فی القصاص «ادع لی شرطة الخمیس»

الخمیس: الجیش سمی به لأنه ینقسم بخمسة أقسام، المقدمة، و الساقة، و المیمنة و المیسرة، و القلب - و الشرط الأقویاء الذین یتقدمون الجیش کأنهم شرطوا علی عدم الرجوع حتی یفتحوا أو یقتلوا.

ص:75

فَقَالَ شُرَیْحٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ کَانَ حُکْمُ دَاوُدَ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّ دَاوُدَ النَّبِیَّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَرَّ بِغِلْمَةٍ یَلْعَبُونَ وَ یُنَادُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مَاتَ الدِّینُ فَدَعَا مِنْهُمْ غُلاَماً فَقَالَ لَهُ یَا غُلاَمُ مَا اسْمُکَ قَالَ اسْمِی مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَنْ سَمَّاکَ بِهَذَا الاِسْمِ قَالَ أُمِّی فَانْطَلَقَ إِلَی أُمِّهِ فَقَالَ یَا امْرَأَةُ مَا اسْمُ ابْنِکِ هَذَا قَالَتْ مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا الاِسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ کَیْفَ کَانَ ذَلِکَ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِی سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمٌ وَ هَذَا الصَّبِیُّ حَمْلٌ فِی بَطْنِی فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ یَنْصَرِفْ زَوْجِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قُلْتُ أَیْنَ مَا تَرَکَ قَالُوا لَمْ یُخَلِّفْ مَالاً فَقُلْتُ أَوْصَاکُمْ بِوَصِیَّةٍ قَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّکِ حُبْلَی فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی فَسَمِّیهِ مَاتَ الدِّینُ فَسَمَّیْتُهُ فَقَالَ أَ تَعْرِفِینَ الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِکِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْیَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ قَالَتْ بَلْ أَحْیَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِی بِنَا إِلَیْهِمْ ثُمَّ مَضَی مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَکَمَ بَیْنَهُمْ بِهَذَا الْحُکْمِ فَثَبَّتَ عَلَیْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ سَمِّی ابْنَکِ هَذَا عَاشَ الدِّینُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِ الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ عِدَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ سَهْمٌ لاَ یَخِیبُ.

«ثمَّ إن الفتی و القوم اختلفوا فی مال أب الفتی»فبحسب الظاهر کان القول قول المنکر لأن الفتی مدع للزیادة، لکن لما تبین فسقهم و کذبهم عمل صلوات الله علیه بالقرعة، و الظاهر أن کل واحد من المنکرین أقروا بقدر من المال أن المال کان کذا قدرا و الفتی کان یدعی الزیادة فجمع علیه السلام خاتمه مع خواتیم عدة بقدرهم و أعطی شخصا جاهلا بها و قال: ضع کل خاتم عند واحد منهم فمن وقع علیه خاتمه علیه السلام کان هو المصیب فی دعواه، و هذه القرعة مخالفة لما سیجیء من أحکام القرعة، لکن علی سبیل الإعجاز وقع خاتمه علیه السلام علی المحق منهم، فعلی هذا

ص:76

وَ: قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی امْرَأَةٍ أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ فَقَالَ مَا وَقَعْتُ عَلَیْهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ کُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ وَ إِنْ کُنْتِ کَاذِبَةً ضَرَبْنَاکِ حَدّاً وَ أُقِیمَتِ الصَّلاَةُ فَقَامَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُصَلِّی فَفَکَّرَتِ الْمَرْأَةُ فِی نَفْسِهَا فَلَمْ تَرَ لَهَا فِی رَجْمِ زَوْجِهَا فَرَجاً وَ لاَ فِی ضَرْبِهَا الْحَدَّ فَخَرَجَتْ وَ لَمْ تَعُدْ وَ لَمْ یَسْأَلْ عَنْهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ.

وَ: قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلاَنِ فَقَالاَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَةِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا قَطَعَ

یکون الإخراج مجازا و یمکن أن یکون علیه السلام أخفی الخواتیم تحت مصلاه و أمر کل واحد بإخراج خاتم منها و یکون الإجالة مجازا.

«و قضی علی علیه السلام (إلی قوله) صادقة»بأن تشهد البینة«رجمناه»لکونه محسنا و سیجیء هذا الخبر عن وهب و حکم المصنف بضعفة«فقام علی علیه السلام»تأخیره علیه السلام الحد لعدم موجبه بالنظر إلی الرجل و بالنظر إلی المرأة للشبهة و إمکان إثباته.

«و قضی علی علیه السلام»رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام(1)«فجعل لرجل یناشده»و یحلفه بأن لا تقطع یدی و هما کاذبان فی الشهادة فلما علم علیه السلام کذبهما و لم یمکنه بحسب الظاهر أو للتقیة طرح شهادتهما و کان یعلم علیه السلام أنهما بعد التخویف لا یقطعان یده أحال علیهما«المصطبة»کالدکان یجلس علیه و الظاهر أنها کانت للحدود «فی غمار الناس»کثرتهم«من یدلنی علی هذین الشاهدین»علی الاستفهام حتی «أنکلهما»و أعزرهما تعزیرا یکون نکالا لغیرهما و الظاهر أنه کان مجرد التهدید أو لتأخیر الحد ظاهرا.

ص:77

یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ کَانَ یُخْبِرُهُ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّی بَرِیءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ لَهُمَا اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لاَ تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الْآخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِصْطَبَّةِ لِیَقْطَعَا یَدَهُ ضَرَبَا النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلاَ الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ وَ فَرَّا حَتَّی اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلاَنِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَا النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلاَنِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ

و روی الکلینی قویا عن الأصبغ رفعه قال: أتی عمر بخمسة نفر أخذوا فی الزنا فأمر أن یقام علی کل واحد الحد و کان أمیر المؤمنین علیه السلام حاضرا فقال:

یا عمر لیس هذا حکمهم قال: فأقم أنت علیهم الحکم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثانی فرجمه. و قدم الثالث فضرب الحد، و قدم الرابع فضربه نصف الحد، و قدم الخامس فعزره، فتحیر عمر و تعجب الناس من فعله.

فقال عمر: یا أبا الحسن خمسة نفر فی قضیة واحدة أقمت علیهم خمسة حدود لیس شیء منها یشبه الآخر؟ فقال أمیر المؤمنین علیه السلام (أما الأول) فکان ذمیا خرج عن ذمته لم یکن له حکم إلا السیف (و أما الثانی) فرجل محصن کان حده الرجم (و أما الثالث) فغیر محصن حده الجلد (و أما الرابع) فعبد ضربناه نصف الحد (و أما الخامس) فمجنون مغلوب علی عقله(1).

و روی قویا عن عاصم بن ضمرة السلولی قال سمعت غلاما بالمدینة و هو یقول: یا أحکم الحاکمین احکم بینی و بین أمی، فقال له عمر بن الخطاب لم تدعو علی أمک؟ فقال: یا أمیر المؤمنین إنها حملتنی فی بطنها تسعة أشهر و أرضعتنی حولین فلما ترعرعت (أی نشأت) و کبرت و عرفت الخیر من الشر و یمینی من شمالی

ص:78

لَمَا فَرَّا وَ لَمْ یُرْسِلاَنِی فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا

طردتنی و انتفت منی و زعمت أنها لا تعرفنی فقال عمر أین تکون الوالدة؟ قال: فی سقیفة بنی فلان فقال عمر علی بأم الغلام.

قال: فأتوا بها مع أربعة إخوة و أربعین قسامة (أی الشهود أو الشهود الذین یحلفون علی شهادتهم) یشهدون لها أنها لا تعرف الصبی و أن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم (أی ظلوم) یرید أن یفضحها فی عشیرتها و أن هذه جاریة من قریش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها، فقال عمر: یا غلام ما تقول؟ فقال یا أمیر المؤمنین هذه و الله أمی حملتنی فی بطنها تسعة أشهر و أرضعتنی حولین فلما ترعرعت و عرفت الخیر من الشر و یمینی عن شمالی طردتنی و انتفت منی و زعمت أنها لا تعرفنی فقال عمر: یا هذه ما یقول الغلام فقالت: یا أمیر المؤمنین و الذی احتجب بالنور فلا عین تراه و حق محمد و ما ولد ما أعرفه و لا أدری من أی الناس هو و إنه غلام مدع یرید أن یفضحنی فی عشیرتی و إنی جاریة من قریش لم أتزوج قط و إنی بخاتم ربی، فقال عمر: أ لک شهود؟ فقالت: نعم هؤلاء، فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمران الغلام مدع یرید أن یفضحها فی عشیرتها و أن هذه جاریة من قریش لم تتزوج قط و أنها بخاتم ربها، فقال عمر: خذوا هذا الغلام و انطلقوا به إلی السجن حتی نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتری.

فأخذ الغلام ینطلق به إلی السجن فتلقاهم أمیر المؤمنین علیه السلام فی بعض الطریق فنادی الغلام: یا بن عم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: إننی غلام مظلوم و أعاد علیه الکلام الذی کلم به عمر قال: ثمَّ قال: و هذا عمر قد أمر بی إلی الحبس فقال علی علیه السلام ردوه إلی عمر، فلما ردوه، قال لهم عمر أمرت به إلی السجن فرددتموه إلی؟ فقالوا یا أمیر المؤمنین أمرنا علی بن أبی طالب أن نرده علیک و سمعناک و أنت تقول لا تعصوا لعلی أمرا فبینا هم کذلک إذا قبل علی علیه السلام فقال علی بالغلام فأتوا بها فقال

ص:79

......... علی علیه السلام: یا غلام ما تقول؟ فأعاد الکلام فقال علی علیه السلام لعمر: أ تأذن لی أن أقضی بینهم فقال عمر: سبحان الله و کیف لا و قد سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: أعلمکم علی بن أبی طالب.

ثمَّ قال: للمرأة: یا هذا أ لک شهود؟ قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولی فقال علیه السلام لأقضین الیوم بقضیة بینکما هی مرضات الرب من فوق عرشه علمنیها حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ثمَّ قال لها: أ لک ولی؟ قالت نعم هؤلاء إخوتی فقال لإخوتها أمری فیکم و فی أختکم جائز؟ قالوا نعم یا بن عم محمد أمرک فینا و فی أختنا جائز فقال علی علیه السلام أشهد الله و أشهد من حضر من المسلمین أنی زوجت هذه الجاریة من هذا الغلام بأربعمائة درهم و النقد من مالی یا قنبر علی بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها فی ید الغلام قال: خذها فصبها فی حجر امرأتک و لا تأتینا إلا و بک أثر العرس یعنی الغسل.

فقام الغلام فصب الدراهم فی حجر المرأة ثمَّ تلبیها فقال لها قومی فنادت المرأة النار، النار یا بن عم محمد ترید أن تزوجنی من ولدی؟ هذا و الله ولدی زوجنی إخوتی هجینا (أی معتقا) فولدت منه هذا فلما ترعرع و شب أمرونی أن انتفی منه و أطرده و هذا و الله ولدی و فؤادی یتقلی (أی یتململ) و یضطرب أسفا علی ولدی ثمَّ قال: ثمَّ أخذت بید الغلام و انطلقت و نادی عمر وا عمراه لو لا علی لهلک عمر(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن عمر بن یزید عن أبی المعلی (و فی بعض النسخ أبی العلاء) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أتی عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار و کانت تهواه و لا (لم - خ) تقدر له علی حیلة فذهبت فأخذت بیضة

ص:80

......... فأخرجت منها الصفرة و صبت البیاض علی ثیابها بین فخذیها ثمَّ جاءت إلی عمر فقالت یا أمیر المؤمنین إن هذا الرجل أخذنی فی موضع کذا و کذا ففضحنی قال: فهم عمر أن یعاقب الأنصاری فجعل الأنصاری یحلف و أمیر المؤمنین جالس و یقول یا أمیر - المؤمنین تثبت فی أمری فلما أکثر الفتی قال عمر لأمیر المؤمنین علیه السلام یا أبا الحسن ما تری فنظر أمیر المؤمنین علیه السلام إلی بیاض علی ثوب المرأة و بین فخذیها فاتهمها أن تکون احتالت لذلک فقال: ائتونی بماء حار قد أغلی غلیانا شدیدا ففعلوا فلما أتی بالماء أمرهم فصبوا علی موضع البیاض فاشتوی ذلک البیاض فأخذه أمیر المؤمنین علیه السلام فألقاه فی فیه فلما عرف طعمه ألقاه من فیه ثمَّ أقبل علی المرأة حتی أقرت بذلک و دفع الله عز و جل عن الأنصاری عقوبة عمر(1).

و الأخبار فی هذا الباب أکثر من أن تحصی، و تدل علی خطر أمر القضاء و أن القضاء لا یصلح إلا للمعصوم علیه السلام و لمن نصبه خاصا أو عاما عند الضرورة، و علی أی حال فالصلح أولی مهما أمکن.

و روی الکلینی فی القوی عن عقبة بن خالد قال: قال أبو عبد الله علیه السلام:

لو رأیت غیلان بن جامع و استأذن علی و أذنت له و قد بلغنی أنه کان یدخل إلی بنی هاشم (أو بنی العباس أو بنی فاطمة لأن یعطیهم شیئا من ابن هبیرة) فلما جلس قال أصلحک الله: أنا غیلان بن جامع المحاربی قاضی ابن هبیرة قال: قلت: یا غیلان ما أظن ابن هبیرة وضع علی قضائه إلا فقیها؟ قال: أجل قلت یا غیلان تجمع بین المرء و زوجه؟ قال: نعم - قلت و تفرق بین المرء و زوجه؟ قال نعم، قلت و تقتل؟ قال: نعم، قلت و تضرب الحدود؟ قال: نعم، قلت و تحکم فی أحوال الیتامی؟ قال نعم قلت بقضاء من تقضی؟ قال بقضاء عمر و بقضاء ابن مسعود و بقضاء ابن عباس و أقضی من

ص:81

......... قضاء علی بالشیء.

قال قلت: یا غیلان أ لستم تزعمون یا أهل العراق و تروون أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: علی أقضاکم (أو أقضاکم علی)؟ قال و قلت کیف تقضی یا غیلان؟ قال اکتب:

هذا ما قضی به فلان بن فلان لفلان بن فلان یوم کذا و کذا من شهر کذا و کذا من سنة کذا، ثمَّ أطرحه فی الدواوین.

قال: قلت، یا غیلان هذا الحتم من القضاء؟ فکیف تقول إذا جمع الله الأولین و الآخرین فی صعید ثمَّ وجدک قد خالفت قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام؟ قال فأقسم بالله جعل ینتحب، قلت: أیها الرجل اقصد لسانک (أی انظر لا تتکلم بشیء یضرک فی الآخرة أو کسره) ثمَّ قدمت الکوفة (هذا من کلام عقبة بن خالد) فمکثت ما شاء الله.

ثمَّ إنی سمعت رجلا من الحی یحدث و کان فی سمر ابن هبیرة(1) قال:

و الله إنی لعنده لیلة إذ جاء الحاجب فقال: هذا غیلان بن جامع فقال: أدخله قال فدخل فسائله ثمَّ قال له: ما حال الناس؟ أخبرنی لو اضطرب جیل من کان لها (أی لو وقعت معضلة من یعرف کشفها و الظاهر أن ابن هبیرة کان شیعیا یعرف حال الأئمة) قال: ما رأیت ثمَّ أحدا إلا جعفر بن محمد قال: فأخبرنی ما صنعت بالمال الذی کان معک؟ فإنه بلغنی أنه طلبه منک فأبیت قال: قسمته قال: أ فلا أعطیته ما طلب منک؟ قال:

کرهت أن أخالفک قال: فسألتک بالله أمرتک أن تجعله أولهم قال: نعم قال: ففعلت؟ قال: لا قال: فهلا خالفتنی و أعطیته المال کما خالفتنی فجعلته آخرهم؟ أما و الله لو فعلت ما زلت منها سیدا ضخما - حاجتک (أی هاتها) قال: تخلینی قال: تکلم بحاجتک قال: تعفینی عن القضاء قال: فحسر عن ذراعیه ثمَّ قال: أنا أبو خالد لقیته و الله علیا (علیا - خ)

ص:82

سَبِیلُهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالاً وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی الرَّجُلِ یَلْتَوِی عَلَی غُرَمَائِهِ أَنَّهُ یُحْبَسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَالَهُ

أو کان أصل الدعوی مالا لا مثل المهر علی الفقیر «خلی سبیله حتی یستفید مالا»

کما قال تعالی:وَ إِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ (1) و رواه الشیخ فی الموثق عن عمار مثله(2) ،و یمکن أن یکون هذا خبر عمار و فی الموثق عن غیاث مثله(3)

و روی الشیخ بإسناده إلی السکونی أن علیا علیه السلام کان یحبس فی الدین ثمَّ ینظر فإن کان له مال أعطی الغرماء و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فآجروه و إن شئتم استعملوه4.

فیمکن أن یکون علی سبیل التعزیر بأن کان یعلم علیه السلام أن له مالا و یدافع لئلا ینافی ظاهر الآیة و الأخبار، فمن ذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن المغیرة عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیهم السلام أن امرأة استعدت (أی استنصرت) علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا فأبی أن یحبسه و قال:

إن مع العسر یسرا5.

«و قضی علیه السلام»رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق عن عمار(4)«فی الرجل یلتوی»أی یتثاقل و یدافع«علی غرمائه»مع حلول الدین«أنه یحبس»

ص:84

بَیْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ.

وَسَأَلَ أَبُو أَیُّوبَ الْخَزَّازُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لاَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.

......... (إلی قوله) إلا بإذنه»

اعلم أنه قد وقع من النساخ فی هذه الروایة أغلاط کثیرة مع اختلاف النسخ فی هذا الکتاب و قد وقع من الفضلاء أیضا أغلاط کثیرة، و الصحیح ما فی الکافی و التهذیب-(لا یشفعن أحد (و بخط الشیخ) أحدا(1) و هو سهو (فی حد إذا بلغ الإمام فإنه یملکه)(أی صار الحد ملکا له فلا یمکن الشفاعة لأن ملک الإمام ملک الله و لا مداهنة فی حقه تعالی بعد ثبوته، و علی نسخة الکتاب لا یملک الإمام درء الحد بعد ثبوته و هو أحسن و اشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم) أی اشفع عند الشهود بأن لا یشهدوا عند الإمام لأنه تاب أو عند الإمام بأنه تاب فلان من ذنب وقع علیه، فإن شهد عندک أحد فلا تقبل لأنه تاب قبل البلوغ إلیک و اشفع عند الإمام فی غیر الحد) مع الرجوع،(و فی یب بدله (مع الرضا(2) من المشفوع له أی شفع عند الإمام للمشفوع إذا تاب فی التعزیر دون الحد فإنه و إن ثبت موجبه، لکن التوبة تزیله أو فی غیر التعزیر من الأموال و الحقوق یجوز فیه الشفاعة بالصلح مع احتمال الرجوع أو مع رضی المدعی کما فی یب (و لا تشفع فی حق امرئ مسلم و لا غیره إلا بإذنه)(3) أی الإمام أو الشخص و هو أظهر - و حل المتن أیضا هو هذا.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس (الثقة) عن أبی

ص:86

اَلرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّیْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِی الْحَبْسِ حَتَّی یَمُوتَ.

وَرَوَی السَّکُونِیُّ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ قَالَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلاَّ کَسَوْطِهِ وَ سَیْفِهِ فَقُتِلَ السَّیِّدُ وَ اسْتُودِعَ الْعَبْدُ السِّجْنَ.

: وَ رُفِعَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَمَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلاً وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ

و هو مجهول«عن علی بن الحسین علیهما السلام»و روی الکلینی مرسلا(1) ما فی معناه و سیجیء الأخبار فی ذلک فی الحدود«بلغت منه ما بلغت،» أی سواء قتلته أم لا و لا - یشترط فی الزنا بالمحارم الإحصان.

«و روی السکونی بإسناده»و رواه الشیخ و الکلینی أیضا عنه(2) و فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار مثله فی المعنی3.

و ردهما الشیخ بمخالفتهما للقرآن و الأخبار، و وجههما بمن کان معتادا لذلک، و یمکن التوجیه لصغره أو بزوال عقله حین الأمر من المولی الجبار، و یمکن جمعهما بالتخصیص لأنه لم یرد نص فی العبد سوی هذین فإذا لم یکن لهما معارض أشکل طرحهما.

«و رفع ثلاثة نفر إلی علی صلوات الله علیه»هذه روایة السکونی بإسناده إلی أمیر المؤمنین علیه السلام4 و بمضمونها عمل الأصحاب لتأیدها بروایات صحیحة سنذکرها عند ذکر المصنف هذه الروایة فی الحدود إن شاء الله«فقضی (إلی قوله) عیناه»

ص:88

وَ الثَّالِثُ فِی الرُّؤْیَةِ یَرَاهُمْ فَقَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی الَّذِی فِی الرُّؤْیَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ قَضَی فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُحْبَسَ حَتَّی یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَی فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ.

وَفِی رِوَایَةِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :لاَ یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلاَّ ثَلاَثَةٌ الَّذِی یُمْسِکُ عَلَی الْمَوْتِ یَحْفَظُهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْمَرْأَةُ الْمُرْتَدَّةُ عَنِ الْإِسْلاَمِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ .

وَرَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ

أی من یری الأطراف لئلا یطلع أحد و هو بالفارسیة (دیده بان) و السمل أن یجعل عینه أعمی بالقلع أو بإذهاب النور منها کما سیجیء.

«و فی روایة حماد»فی الصحیح، عن حریز و الکلینی فی الحسن کالصحیح(1)

«أن أبا عبد الله علیه السلام قال لا یخلد فی السجن إلا ثلاثة»الحصر إضافی«الذی یمسک علی الموت یحفظه حتی یقتل»بأن أمسکه حتی قتله آخر أو أمر بقتله کما ورد به الأخبار الصحیحة و ستجیء«و المرأة المرتدة عن الإسلام»و إن کانت فطریة و لا تقتل المرأة بالارتداد بل تحبس و تضرب أوقات الصلوات حتی ترجع و تصلی«و السارق بعد قطع الید»الیمنی فی السرقة الأولی«و الرجل»الیسری فی الثانیة یحبس فی السجن حتی یموت إلا أن یسرق فی السجن فیقتل.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال کان علی علیه السلام: لا یحبس فی السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أکل مال یتیم ظلما، و من ائتمن علی أمانة فذهب بها و إن وجد له شیئا باعه غائبا کان أو شاهدا(2) و الحصر إضافی بالنسبة إلی الأموال.

«و روی عبد الله بن سنان»فی الصحیح و رواه الشیخ مرسلا عن عبد الله بن

ص:89

اَلْمَحْبُوسِینَ فِی الدَّیْنِ - یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ فَیُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلاَةَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ.

وَفِی رِوَایَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِیسَ مِنَ الْأَکْرِیَاءِ وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ

سیابة(1) و الظاهر أخذه من الفقیه فیمکن أن یکون السهو من النساخ أو من الشیخ رحمه الله تعالی کما هو شأنه کثیرا و یدل علی وجوب صلاة الجمعة و العیدین و لا شک فیه مع حضور الإمام.

«و فی روایة أحمد بن أبی عبد الله البرقیعن أبیه فی الصحیح«عن علی علیه السلام»أرسل لعدم إمکان رؤیة البرقی علیا، و یدل علی الوجوب علی الإمام، و فی تعدیة الحکم إلی الحکام إشکال، و لا شک فی لزومه لأن مدار الفساد فی الدین و النفس و المال علیهم غالبا.

«و قال علی علیه السلام»رواه الشیخ بإسناده إلی السکونی عنه علیه السلام(2)

و إذا کان الحد فی حدود الله أو حدود الناس و لم یرد فیه حبس من الشارع فلا شک أنه ظلم، و روی فی بعض الموارد و سیجیء و هو مخصص لهذا العام أو مقید لهذا المطلق.

ص:90

وَرَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لاَ یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ

فی شیء أن أصلح بینهما و أفتدیهما من ماله فهذا مال أبی عبد الله علیه السلام(1).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی (و الظاهر أن أمثال هذه الأخبار صحیحة لأن فی الطریق إبراهیم بن هاشم و هو من مشایخ الإجازة مع أنه اعتمد القمیون علیه فی نقل کتب الکوفیین، و لو لم یکن فی نهایة الثقة و الاعتماد لما اعتمدوا علیه لکنا نسلک مسلک المتأخرین و رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی و أبی الصباح) عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مال فربحا فیه و کان من المال دین فقال أحدهما لصاحبه أعطنی رأس المال و لک الربح و علیک التوی (أی النقصان) فقال: لا بأس إذا اشترطا فإذا کان شرطه یخالف کتاب الله فهو رد إلی کتاب الله(2).

«و روی العلاء عن محمد بن مسلم»فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح و رواه الشیخ فی الصحیح. عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله علیه السلام(3)«عن أبی جعفر علیه السلام»أنه«قال فی رجلین»هذا من الصلح الضروری (أو یقال) إن ما هو معلوم بأنه عند صاحبه یجب إقباضه، و المشکوک فیه لا یجب، فیمکن أن یکون عند الفحص یکون عند واحد أکثر مما عند الآخر فالصلح غیر لازم و لهذا قال علیه السلام«لا بأس بذلک إذا تراضیا و طابت أنفسهما»و هو

ص:92

فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا.

وَرَوَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ

إما من الصلح و علی هذا یدل علی جواز الصلح فی الربوی، و الجهالة لا مدخل لها فی الجواز ظاهرا لأنه یمکن دفعها بضم شیء آخر من غیر الجنس إلیهما، و یؤیده الأصالة(1) و یمکن أن یکون من باب الإبراء و هو أظهر فلا یتم الاستدلال.

«و روی علی بن أبی حمزة»فی الموثق کالصحیح و الشیخ(2) و یدل علی عدم جواز الصلح بدون الأخبار بما فی الذمة و الرضا بعده، لکن لا یدل علی عدم صحته ظاهرا و کان مستند المشهور من الصحة ظاهر العمومات السابقة و لا یخلو من إشکال بعد هذا النص، و یدل علی أن الحق ینتقل إلی الوارث کسائر عمومات الإرث.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن عمر بن یزید، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا کان للرجل علی الرجل دین فمطله حتی مات، ثمَّ صالح ورثته علی شیء فالذی أخذ الورثة لهم و ما بقی فهو للمیت یستوفیه منه فی الآخرة، و إن هو لم یصالحهم علی شیء حتی مات و لم یقض عنه فهو للمیت یأخذه به3.

و یمکن أن یقال: حق الاستیفاء لکل واحد من الورثة إلی أن یصل إلی

ص:93

کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ لِی(1) أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لاَ أُعْلِمَهُمْ کَمْ

الله تعالی لأنه یصدق أنه أخذ حقه لکن ما دام حیا، و یمکن أن یترتب الأثر علیه میتا أیضا للتقصیر، و یحمل هذا الخبر علی أن معظم الحق له، و یدل أیضا علی أن الصلح لا ینفع إذا لم یعلم واقعا و فی الظاهر إشکال.

و یدل علی وجوب الأخبار، بل علی عدم وقوع الصلح ظاهرا أیضا، و علی أحکام کثیرة-، ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح (غالبا) عن أبی ولاد الحناط قال: اکتریت بغلا إلی قصر ابن هبیرة(2) ذاهبا و جائیا بکذا و کذا و خرجت فی طلب غریم لی فلما صرت قرب قنطرة الکوفة أخبرت أن صاحبی توجه إلی النیل (و هو بلد بین بغداد و واسط و قریة بالکوفة) فتوجهت نحو النیل(3) فلما أتیت النیل خبرت أن صاحبی توجه إلی بغداد فاتبعته و ظفرت به و فرغت مما بینی و بینه، و رجعنا إلی الکوفة و کان ذهابی و مجیئی خمسة عشر یوما فأخبرت صاحب البغل بعذری و أردت أن أتحلل منه و أرضیه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبی أن یقبل - فتراضینا بأبی حنیفة فأخبرته بالقصة و أخبره الرجل فقال لی، ما صنعت بالبغل؟ فقلت قد دفعته إلیه سلیما قال نعم بعد خمسة عشر یوما قال فما ترید من الرجل؟ قال: أرید کری بغلی فقد حبسه عنی خمسة عشر یوما فقال: ما أری لک حقا لأنه اکتراه إلی قصر ابن هبیرة فخالف و رکبه إلی النیل و إلی بغداد فضمن قیمة البغل و سقط الکری فلما رد البغل سلیما و قبضته لم یلزمه الکری.

قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل یسترجع (أی یقولإِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ من المصیبة التی وقعت علیها) فرحمته مما أفتی به أبو حنیفة فأعطیته

ص:94

کَانَ قَالَ لاَ یَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ.

شیئا و تحللت منه فحججت تلک السنة فأخبرت أبا عبد الله علیه السلام بما أفتی به أبو حنیفة فقال (لی - خ) فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و الأرض برکتها (برکاتها - خ ل یب) قال: فقلت لأبی عبد الله علیه السلام فما تری أنت؟ قال أری له علیک مثل کری بغل ذاهبا من الکوفة إلی النیل، و مثل کری بغل راکبا من النیل إلی بغداد، و مثل کری بغل من بغداد إلی الکوفة توفیه إیاه.

قال: فقلت جعلت فداک قد علفته بدراهم فلی علیه علفه؟ فقال: لا - لأنک غاصب فقلت: أ رأیت لو عطب البغل أو نفق أ لیس کان یلزمنی؟ قال: نعم قیمة بغل (البغل - خ ل یب) یوم خالفته قلت: فإن أصاب البغل کسر أو دبر(1) أو عقر (أی جرحا)- (و فی فی - أو غمز)؟ (2) فقال: علیک قیمة (قیمته - خ ل یب) ما بین الصحة و العیب یوم ترده علیه - قلت: فمن یعرف ذلک؟ فقال: أنت و هو إما أن یحلف هو علی القیمة فیلزمک، فإن رد الیمین علیک فحلفت علی القیمة لزمه ذلک أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمة البغل حین أکری (اکتری - خ) کذا و کذا فیلزمک.

قلت: إنی کنت أعطیته دراهم و رضی بها و حللنی فقال: إنما رضی بها و حللک حین قضی علیه أبو حنیفة بالجور و الظلم، و لکن أرجع إلیه فأخبره بما أفتیتک به فإن جعلک فی حل بعد معرفته فلا شیء علیک بعد ذلک.

قال أبو ولاد فلما انصرفت من وجهی ذلک لقیت المکاری فأخبرته بما أفتانی به أبو عبد الله علیه السلام و قلت له: قل ما شئت حتی أعطیکه فقال: قد حببت إلی جعفر بن محمد و وقع فی قلبی له التفضیل، و أنت فی حل و إن أحببت أن أرد علیک الذی أخذته

ص:95

وَرَوَی أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ وَ یَقُولُ لَهُ انْقُدْ لِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعُ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أَمُدُّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ فَقَالَ لاَ أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ

منک فعلت(1).

و روی الشیخ فی القوی، عن عبد الرحمن بن الحجاج و داود بن فرقد جمیعا عن أبی عبد الله علیه السلام قالا: سألناه عن الرجل یکون عنده المال لأیتام فلا یعطیهم حتی یهلکوا فیأتیه وارثهم و وکیلهم فیصالحه علی أن یأخذ بعضا و یدع بعضا و یبرئه مما کان أ یبرأ منه؟ قال: نعم(2) و ظاهره الإعلام و الإبراء بطیب النفس (أو) یحمل علی البراءة الظاهریة.

«و روی أبان»فی الموثق کالصحیح بل الصحیح، فإن (جارحه - کذا) بالناووسیة علی بن الحسن و هو فطحی و رواه الشیخ فی الصحیح عن أبان«عن محمد بن مسلم»

و رواه أیضا فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی و الکلینی فی القوی و الشیخ فی الصحیح عن أبان عمن حدثه«عن أبی جعفر علیه السلام»و الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام و یدل علی جواز الصلح ببعض الحق علی بعض المدة و علی بعض المدة ببعضها، و علی عدم جواز التأجیل بالزیادة علی الحق و إن کان علی سبیل الصلح فإنه ربا«یقول الله عز و جل:فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ »بالنقص عنها«وَ لا تُظْلَمُونَ»

بالزیادة علیها و الاستشهاد بالآیة لأجل الزیادة، و النقص بالصلح ثبت بالأخبار المستفیضة.

ص:96

وَ لا تُظْلَمُونَ .

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی الرَّجُلِ یُعْطِی أَقْفِزَةً مِنْ

و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی و غیر واحد. عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یکون علیه الشیء فیصالح فقال: إذا کان بطیبة نفس من صاحبه فلا بأس(1).

«و روی حماد»فی الصحیح کالشیخ2«عن الحلبی (إلی قوله) الدراهم»

الظاهر أن المراد به أنه أعطاه بعض الدراهم«و قفیزا منه»أی من الدقیق الذی طحنه«و هو شیء قد اصطلحوا علیه فیما بینهم»أی اصطلحوا علی بعض الدراهم بالدقیق«قال لا بأس به و إن لم یکن ساعره علی ذلک»و إن لم یقع البیع و الشراء علی ذلک، و الصلح أیضا من أنواع المعاوضات.

و یمکن أن یکون المراد به أنه وقع الأجرة علی الدراهم، و لکن حین القبض أبدل عن بعضها بالدقیق و هذا المعنی أمر مقرر عند الطحانین، ففی الحقیقة کأنه وقع العقد علی بعض الدراهم، و الدقیق لما کان مقررا عندهم فیجوز حینئذ جبرهم علی أخذ الدقیق عوضا عن بعض الدراهم (أو) لأنه لما کان یعطی الدقیق الذی حصل بفعل الأجیر و له فیه أجیره فکأنه جعل فعله أجرة علی فعله، فلما توهم السائل هذا التوهم أجابه علیه السلام بأنه لا بأس به لأن العقد وقع علی الدراهم لا علی الدقیق و حین یعطی الدقیق فهو ملکه و إن کان علیه الأجرة.

لکن علی هذا یکون ترک الواو أحسن فی قوله (و إن لم یکن) و إن أمکن أن یکون فردا خفیا لعدم إیقاع البیع کما ذکر، و یمکن أن یکون المراد بالدراهم جمیعا و کان العقد علیها، لکن تقرر عندهم أنهم یأخذون الزیادة بحسب

ص:97

حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ یَطْحَنُونَ بِالدَّرَاهِمِ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِیزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَیْ ءٌ قَدِ اصْطَلَحُوا عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ عَلَی ذَلِکَ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ :إِنِّی کُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمَدِینَةِ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی اکْتَرَیْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِیُبَلِّغَنِی عَلَیْهَا مِنْ کَذَا وَ کَذَا إِلَی کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یُبَلِّغْنِی الْمَوْضِعَ فَقَالَ

ما تقرر عندهم کما هو المقرر الآن عند بعضهم إنه یأخذون کفا لکل من، و یکون السؤال باعتبار وجوب إعطائهم أو جوازه و یکون الجواب باعتبار أن المقدر کالمذکور و هو أظهر من الخبر، لکن ذکر المصنف و الشیخ هذا الخبر فی باب الصلح یؤید المعنی الأول، لکن الفهم غیر حجة، مع أنه لیس بصریح فی أنهما أی شیء فهما منه.

«و روی الحسن بن محبوب عن العلاء»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1)

«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) المدینة»معاشرتهم إیاهم (إما) للتقیة (أو) للتعلیم و قضاء حوائج المضطرین (أو) لئلا یحکموا بخلاف الحق مهما أمکن (أو) لإجراء الحق«إنی اکتریت إلخ»و فیهما (إنی تکاریت هذا یوافی بی السوق یوم کذا و کذا) أی لأصل إلی مکان للعرب سوق فیه و الآن أیضا کذا لأنه لا یمکنهم أن یکون السوق فی مکان، بل کان لهم أیام خاصة یجتمعون للمعاملة فیها، و الظاهر أنه کان هذا الشرط فی أصل الإجارة و کان باطلا لعدم إمکانه غالبا«فلم یبلغنی الموضع»و فیهما (و أنه لم یفعل قال: فقال: لیس له کری) و لیس فیهما (الزیادة) مع قوله: إذا لم تبلغه إلی الموضع الذی اکتری دابتک

ص:98

اَلْقَاضِی لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ بَلَّغْتَهُ إِلَی الْمَوْضِعِ قَالَ لاَ قَدْ أَعْیَتْ دَابَّتِی فَلَمْ تَبْلُغْ فَقَالَ لَهُ الْقَاضِی لَیْسَ لَکَ کِرَاءٌ إِذْ لَمْ تُبَلِّغْهُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی اکْتَرَی دَابَّتَکَ إِلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَدَعَوْتُهُمَا إِلَیَّ فَقُلْتُ لِلَّذِی اکْتَرَی لَیْسَ لَکَ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَنْ تَذْهَبَ بِکِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ کُلِّهِ وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کِرَاءَ دَابَّتِکَ کُلَّهُ وَ لَکِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَوْضِعِ وَ قَدْرَ مَا رَکِبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَیْهِ فَفَعَلاَ.

وَرَوَی مَنْصُورُ بْنُ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ :کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّ بِهَا سُوقاً أَتَخَوَّفُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتَبَسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ احْتَبَسْتُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ قَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ.

و کأنه نقل بالمعنی أو لوجوده فی الخبر الآتی أو نقلاه بالمعنی.

و الظاهر أنه (لما أعیت الدابة) و لم یکن التقصیر من جانب المکاری فکان یجب أن یوزع أجرة المثل علی المسمی کما قاله علیه السلام و کان هذا مشکلا صعبا (أمرهما) بالصلح «ففعلا»و فیهما (فترادا بینکما) یعنی أن أخذ المکاری کل الکرایة فلیرد الزائد علی ما اصطلحا علیه و بالعکس.

«و روی منصور بن یونس»فی الموثق مثلهما(1)«عن محمد الحلبی»

و یدل علی جواز شرط النقصان دون شرط العدم و یؤیده عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم: المسلمون عند شروطهم، بخلاف العدم فإنه غرر.

ص:99

وَ فِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا

«و فی روایة عبد الله بن المغیرة»فی الصحیح کالشیخ(1)«عن غیر واحد من أصحابنا»مع أن أصحابه غالبا الثقات، و لهذا أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه و تلقوا خصوص هذا الخبر بالقبول مع توافقه للأصول و تأیده بأخبار أخر، مثل ما رواه الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن أبی حمزة عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین کان بینهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لی، و قال الآخر هما بینی و بینک، فقال أبو عبد الله علیه السلام قد أقر أن أحد الدرهمین لیس له فیه شیء و أنه لصاحبه و أما الآخر فبینهما(2).

و سیجیء خبر السکونی أیضا، و أکثر الأصحاب ذکروه فی باب الصلح الجبری و ذکر بعضهم أنه إذا لم یکن فی ید واحد منهما أو کان فی یدیهما فالنزاع فی الدرهم الواحد، و بسبب التصرف أو الدعوی یکون لهما مع یمین کل واحد منهما لصاحبه فإن نکلا أو حلفا یکون لهما، و إن حلف أحدهما کان له کما سیجیء الأخبار فی هذا الباب.

(أما) إذا کان فی ید أحدهما، فمع تعارض البینتین یکون للخارج علی المشهور و للداخل علی قول، و مع عدمها یکون لصاحب الید، و مع اختصاص المدعی بها یکون له، و مع اختصاص المدعی علیه بها یکون له، و هل للمدعی علیه یمین؟ فیه نظر سیجیء.

(أما) إذا کان المدعی واحدا فهو له، کما رواه الشیخ فی الصحیح (علی الظاهر) و الکلینی فی القوی، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت عشرة

ص:100

بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِی قَالَ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ یُقْسَمُ الْآخَرُ بَیْنَهُمَا.

وَرَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِیَّةِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمَا وَ مَا کَانَ غَائِباً فَهَلَکَ نَصِیبُ أَحَدِهِمَا مِمَّا کَانَ عَنْهُ غَائِباً وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ أَ یَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.

وَفِی رِوَایَةِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَةَ

کانوا جلوسا و وسطهم کیس فیه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لکم هذا الکیس؟ فقالوا کلهم: لا - فقال واحد منهم هو لی فلمن هو؟ قال للذی ادعاه(1) ؟

«و روی عبد الله بن مسکان»فی الصحیح کالشیخ(2)«عن سلیمان بن خالد»و یدل علی عدم جواز قسمة ما فی الذمم، بل کل ما حصل لکل واحد منهما کان لهما، و ما تلف کان علیهما، هذا إذا لم یقع الصلح فی القسمة بعدها و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق و القوی عن حفص بن غیاث ما فی معناه(3) و ستجیء فی باب الحوالة.

«و فی روایة ابن فضال»و هو الحسن فی القوی کالکلینی و الشیخ(4) و یدل علی أن مع تعارض البینتین یکون بینهما هذا إذا لم یکن فی ید أحدهما

ص:101

أَنَّ رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً فَجَعَلَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بَیْنَهُمَا.

وَفِی رِوَایَةِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلاَءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلاَثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ الثَّوْبَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لاَ هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلاَثِینَ ثَلاَثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلاَثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ لَقَدْ أَنْصَفَهُ.

وَفِی رِوَایَةِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ

و سیجیء تمام القول فی هذا المعنی، و ذکره فی باب التعارض أولی کما فعله الشیخان.

«و فی روایة الحسین بن أبی العلاء»و هو ممدوح. لکن فی الطریق ضعف کما فیهما(1) و لکن عمل الأصحاب به فضعفه منجبر بالشهرة، و الظاهر أنه مأخوذ من أصل«عن إسحاق بن عمار فی الرجل یبضعه»(2)أی أعطاه ما یشتری به له أمانة، و الظاهر أنه من الصلح الجبری للاشتباه و المناسب القرعة للإشکال و الإنصاف فی التخییر.

«و فی روایة السکونی»فی القوی کالشیخ(3) و عمل به الأصحاب فی الصلح الجبری و هو کما تقدم«و روی عن صباح المزنی»ثقة - قرق(4) و رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت ابن أبی

ص:102

اِسْتَوْدَعَ رَجُلاً دِینَارَیْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهُمَا فَقَالَ یُعْطَی صَاحِبُ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یَقْتَسِمَانِ الدِّینَارَ الْبَاقِیَ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

وَرُوِیَ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ رَفَعَهُ قَالَ :جَاءَ رَجُلاَنِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا غَادَانِی فَجِئْتُ أَنَا بِثَلاَثَةِ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّیْنَا وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَی الْغَدَاءِ فَجَاءَ فَتَغَدَّی مَعَنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا وَهَبَ لَنَا ثَمَانِیَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَی فَقُلْتُ یَا هَذَا قَاسِمْنِی فَقَالَ لاَ أَفْعَلُ إِلاَّ عَلَی قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ قَالَ اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهُ یَأْبَی أَنْ یُعْطِیَنِی إِلاَّ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذُ هُوَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَاحْمِلْنَا عَلَی الْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلاَثَةَ أَرْغِفَةٍ تِسْعَةُ أَثْلاَثٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ

لیلی-(1) و هو من أصحاب الصادق علیه السلام و وصف بأنه صدوق مأمون، و الظاهر أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلا و هو لم یلق أمیر المؤمنین علیه السلام لکن أبوه من أجلة أصحابه، و یمکن أن یکون هو أیضا لقبه علیه السلام لأنه نقل أنه صار معمرا و یمکن أن یکون الراوی محمدا عن أبیه و الظاهر أنه مرسل «غادانی»أی أکل معی غدوة«اذهبا فاصطلحا»لعدم تمیز قدر ما أکلوا و فیهما (فإن قضیتکما دنیة) فلما بالغا حکم بینهما بعلمه علیه السلام بما أکلا و بإعطائه إیاهما بنسبة ما أکل.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه فی رجل أکل و أصحاب له شاة فقال:

إن أکلتموها فهی لکم و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا فقضی فیه أن ذلک باطل، لا شیء فی المؤاکلة من الطعام ما قل منه و ما کثر و منع غرامة (غرامته - خ)

ص:103

نَعَمْ قَالَ فَأَکَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلاَثٍ ثَمَانِیَةً وَ بَقِیَ لَکَ وَاحِدٌ وَ أَکَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِیَةً وَ بَقِیَ لَهُ سَبْعَةٌ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَةَ أَثْلاَثٍ وَ مِنْ خُبْزِکَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِی بَقِیَ مِنْ خُبْزِکَ فَأَصَابَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ ثَمَانِیَةُ أَثْلاَثٍ فَلِهَذَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ بَدَلَ کُلِّ ثُلُثٍ دِرْهَمٌ وَ لَکَ أَنْتَ لِثُلُثِکَ دِرْهَمٌ فَخُذْ أَنْتَ دِرْهَماً وَ أَعْطِ هَذَا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ.

بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ- وَ کَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

أو (بم) بحذف الألف لغلبة الاستعمال«عدالة الرجل (إلی قوله) و علیهم»أی من حیث العدالة التی قال الله تعالی:وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (1) فلا ینافی رد الشاهد من جهة أخری«فقال إن یعرفوه»بالیاء أو التاء«بالستر»أی یکون مستور العیوب سواء لم یکن له عیب أو کان و لم نعلم، لأنا مکلفون بالظاهر إجماعا لا بالواقع و یؤیده قوله علیه السلام«و العفاف»أی الاجتناب عن المحارم، بل الشبهات کما هو المتبادر فی عرفهم صلوات الله علیهم فی باب العفة«و کف البطن»عن المأکولات و المشروبات المحرمة أو الأعم منها و من الشبهات«و الفرج»

کذلک«و الید»عما حرم الله تعالی علیها«و اللسان»من الغیبة و الفحش و الکذب و غیرها من أنواع المحرمات أو مع الشبهات.

«و تعرف»مع ذلک (أو) تفصیل لإجماله«باجتناب الکبائر»بأن یکون ملکة له کما هو الظاهر أو الأعم«التی أو عد الله علیها النار»توضیحی أو تقییدی، و الأول أظهر لذکره ما لم یذکر فی الأخبار المقیدة«من شرب الخمر»

أو الخمور لیتناول صریحا کل مسکر«و الزنا»و اللواط بطریق أولی لکونه أفحش- «و الربا»مع العلم«و عقوق الوالدین»و یشمل الأجداد و الجدات من الطرفین و إن علوا کما قیل، و لم یبعد«و الفرار من الزحف»أی القتال الواجب «و غیر ذلک»من أنواعها فإنها تصیر إلی السبعین و المشهور فی الأخبار أن الکبائر الموبقة سبع و سیجیء فی الکبائر.

ص:105

وَ الدَّلاَلَةُ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ أَنْ یَکُونَ سَاتِراً لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُیُوبِهِ وَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ وَ یَجِبَ عَلَیْهِمْ تَزْکِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ وَ یَکُونَ مَعَهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لاَ یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلاَّهُمْ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ

«و الدلالة علی ذلک»أی الاجتناب من الکبائر«أن یکون ساترا لجمیع عیوبه»بأن لا یرتکب محرما ظاهرا و یشعر بأن الذنوب کلها کبائر کما ذهب إلیه جماعة من الأصحاب و ادعی الطبرسی إجماع الشیعة علی ذلک(1) أو یخص العیوب بالکبائر و یؤیده قوله«حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه»

الصغائر أو ما لم یزوها لحرمة التجسس و یؤیده«و تفتیش ما وراء ذلک و یجب علیهم تزکیته»بالکفایة أو عینا إذا انحصر فی جماعة (أو) إذا سئل عن حالهم «و إظهار عدالته فی الناس»بیان للتزکیة (أو) هی القول بأنه مبرأ من العیوب «و یکون معه»مع ما ذکر أو منه مع ما ذکر«التعاهد للصلوات الخمس»

بإیقاعها تامة بشرائطها«إذا واظب»و داوم«علیهن»بالإیقاع و عدم الترک «و حفظ مواقیتهن»الکاملة«بحضور جماعة المسلمین»أی جماعة فی المسجد أو غیره«و أن لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم»فی مساجدهم أو الأعم إلا من علة کالمطر و الوحل و فسق الإمام و غیرها مما ذکر فی باب الجماعة.

ص:106

فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ لاَزِماً لِمُصَلاَّهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِی قَبِیلَتِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَیْنَا مِنْهُ إِلاَّ خَیْراً- مُوَاظِباً عَلَی الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِی مُصَلاَّهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجِیزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلاَةَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَیْسَ یُمْکِنُ الشَّهَادَةُ عَلَی الرَّجُلِ بِأَنَّهُ یُصَلِّی إِذَا کَانَ لاَ یَحْضُرُ مُصَلاَّهُ وَ یَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الاِجْتِمَاعُ إِلَی الصَّلاَةِ لِکَیْ یُعْرَفَ مَنْ یُصَلِّی مِمَّنْ لاَ یُصَلِّی وَ مَنْ یَحْفَظُ مَوَاقِیتَ الصَّلَوَاتِ مِمَّنْ یُضَیِّعُ وَ لَوْ لاَ ذَلِکَ لَمْ یُمْکِنْ أَحَداً أَنْ یَشْهَدَ عَلَی آخَرَ بِصَلاَحٍ لِأَنَّ مَنْ لاَ یُصَلِّی

«فإذا کان کذلک»أی ساترا لعیوبه«لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس»و منها الجمعة بل هی أعظمها«فإذا سئل عنه فی قبیلته»من قومه «و محلته قالوا: ما رأینا منه إلا خیرا»حال کونه«مواظبا علی الصلوات متعاهدا لأوقاتها فی مصلاه»کأنهم یقولون لا نعرف منه عیبا و نشاهد منه الخیر، و یدل علی الاکتفاء بالاستفاضة فی العدالة و علی حسن الظاهر ظاهرا«فإن ذلک»

الأخبار أو التعاهد للجماعة«یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین»فما لم یکن فیه هذه الملکة لا تقبل شهادته.

«و ذلک أن الصلاة ستر و کفارة للذنوب»فلو کان له ذنب لکانت الصلاة مکفرته (أو) لأن الصلاة مکفرة فستر العیوب بالصلاة«و لیس یمکن الشهادة»

التی شرطها العلم علی الرجل بأنه یصلی إذا کان لا یحضر مصلاه غالبا (أو) لأنه إذا لم یصل جماعة فکأنه لم یصل«و یتعاهد»عطف علی (یحضر) أی لا یتعاهد «لأن من لا یصلی لا صلاح له»فلما کان عدم الصلاة مانعا یجب العلم بعدم المانع (أو) لأن عدم الجماعة مانع، و یؤیده قوله علیه السلام«فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم بأن یحرق قوما فی منازلهم»لترکهم الجماعة (أو) لئلا یترکوا الصلاة سیما بالنظر إلی المنافقین و تعدی العلة إلی الجمیع بضبط القواعد کما فی حرمة قلیل الخمر

ص:107

لاَ صَلاَحَ لَهُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هَمَّ بِأَنْ یُحْرِقَ قَوْماً فِی مَنَازِلِهِمْ- لِتَرْکِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَدْ کَانَ مِنْهُمْ مَنْ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِکَ وَ کَیْفَ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ جَرَی الْحُکْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِیهِ الْحَرَقُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ بِالنَّهَارِ وَ قَدْ کَانَ یَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ.

اَلشُّهُودِ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.

وَفِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ :لاَ یَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُرِیبِ وَ الْخَصْمِ وَ دَافِعِ مَغْرَمٍ أَوْ أَجِیرٍ أَوْ شَرِیکٍ- أَوْ مُتَّهَمٍ أَوْ تَابِعٍ

و المراد بالظنین من یظن أنه لا یصدق أو یتهم کالشریک فیما هو شریک، و الوصی کذلک، و شهادة العاقلة فی نفی الجنایة، و الفاسق و الخائن یدخلان فیه لأنهما إذا لم یخافا من الله تعالی یمکن أن یکذبا فلا یحصل الظن بصدقهما، و المراد بالخصم (إما) ما ذکر فی الظنین فإنه یشهد لنفسه فهو مخاصم فکیف یکون شاهدا (أو) من کان بینه و بین المشهود علیه عداوة دنیویة أو صدر منه المخاصمة معه، و کیف کان فهو و المتهم أیضا داخلان فی الظنین، و یمکن أن یکون مراده علیه السلام بکل ذلک ما یعمهما.

«و فی حدیث آخر»رواه الشیخ فی الموثق عن سماعة قال: سألته عما یرد من الشهود فقال المریب(1)(و هو من یحصل الریب فی صدقه کالظنین و مثل السائل بکفه و العبد لمولاه)«و دافع مغرم»کشهادة العاقلة بنفی الجنایة فیما أمکن فیه شهادة کما إذا شهد شهود بأنه وقع الجنایة یوم الخمیس خطاء و شهدت العاقلة بأنه کان یوم الخمیس عندنا من أوله إلی آخره«أو أجیر»و حمل علی التهمة أو إذا لم یکن عادلا و سیجیء«أو شریک»فیما هو شریک فیه«أو متهم»کالفاسق و الخائن و غیرهما تعمیم بعد تخصیص أو یخص بالأولین«أو تابع»کالخدم و العبید المتهمین(2) و فی بعض النسخ (أو بائع) کشهادته لأحد المشتریین

ص:109

وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ لاَ شَهَادَةُ اللاَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ وَ لاَ شَهَادَةُ الْمُقَامِرِ.

وَرَوَی عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ- عَنْ رِفْقَةٍ کَانُوا فِی طَرِیقٍ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ فَأُخِذَ اللُّصُوصُ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَقَالَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِالْإِقْرَارِ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ

بملکه قبل قبض الثمن و لیس التابع فی یب و فیه بعد المتهم (کل هؤلاء ترد شهادتهم).

«و لا تقبل شهادة شارب الخمر»للأخبار الکثیرة بأنه إذا شهد فلا تزکوه مع أنه فاسق«و کذا شهادة اللاعب بالشطرنج و النرد و لا شهادة المقامر»تعمیم بعد التخصیص و هذا کلام المصنف ظاهرا و یمکن أن یکون من تتمة خبر سماعة، و علی أی حال فلا تقبل شهادتهم للأخبار السالفة و الآتیة مع أن القمار من الکبائر کما قال تعالی:قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ .

«و روی علی بن أسباط»فی الموثق کالصحیح کالکلینی و الشیخ(1)«عن محمد بن الصلت»مجهول«قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام»عمل بمضمونه أکثر الأصحاب و حمله بعض علی کونهم شرکاء أو علی التقیة و هو أظهر لأن الغالب أنه کان فی مجلسه بخراسان جماعة من العامة و کان علیه السلام یتقی منهم کثیرا و إلا فالرفاقة و الصحبة لا یمنع من قبول الشهادة عندنا کما سیأتی.

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح کالشیخ بطریقین صحیحین(2)

ص:110

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَعْنِی لِغَیْرِ سَیِّدِهِ

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ :عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأَبِیهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِیهِ أَوِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ خَیِّراً تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَبِیهِ

و یدل علی قبول شهادة العبد مطلقا و تقیید المصنف سیذکر وجهه قریبا.

«و روی الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1)«إذا کان»کل واحد منهم«خیرا»

أی عادلا.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام و الکلینی أیضا فی الصحیح عنه صلوات الله علیه قال: یجوز شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخیه2 و فی الموثق عن سماعة مثله3.

و فی القوی عن السکونی عن جعفر عن أبیه أن شهادة الأخ لأخیه تجوز إذا کان مرضیا و معه شاهد آخر(2).

و رؤیا فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال یجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا کان معها غیرها(3).

ص:111

وَ الْأَبِ لاِبْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.

وَفِی خَبَرٍ آخَرَ :أَنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ.

و فی الصحیح قال: سأل أبا عبد الله علیه السلام (أو) قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل یشهد لامرأته قال: إذا کان خیرا جازت شهادته لامرأته و الظاهر أن المصنف أدخل هذا الخبر فی الأول و ترک ما یخص به و یمکن أن یکون التفریق من الکلینی.

«و فی خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد علی والده»هذا الخبر و إن کان غیر مناف للأخبار المتقدمة لأن السابقة له و هذا علیه إلا أنه مناف (لمنطوق الآیة)- یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ (1)(و قوله تعالی)وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ (2) و للأخبار المتواترة بالنهی عن کتمان الشهادة (و لقوله تعالی)وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (3)(و لخصوص ما رواه) الکلینی فی الصحیح، عن إسماعیل بن مهران و فی القوی کالشیخ عن علی بن سوید السائی،(4) عن أبی الحسن علیه السلام قال: کتب إلی فی رسالته و سألته عن الشهادات لهم فأقم (أو قال) أقم الشهادة لله و لو علی نفسک أو الوالدین و الأقربین فیما بینک و بینهم فإن خفت علی أخیک ضیما (أی ضررا) فلا(5).

و سیجیء خبر داود بن الحصین فی معناه مع أن الخبر مرسل لکن عمل به أکثر الأصحاب لما فیه من العقوق کما أنه لا یقتل الوالد بالولد، و یمکن الجمع

ص:112

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ نَحْواً مِمَّا ذَکَرَهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا خَصِیٌّ وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِیمِیُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّی بْنُ الْجَارُودِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِیءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

بأن تکون الشهادة واجبة و لا تقبل لکنه بعید غایة البعد فالأصح القبول، و یحمل الخبر علی تقدیر صحته علی ما لو کان الوالد فقیرا کما سیجیء فی الأخ فی الله و تقدم آنفا.

«و روی الحسن»أو الحسین و هو أظهر کما فیهما(1)«بن زید»و الظاهر أنه ذو الدمعة مر بی الصادق علیه السلام(2) و الطریق إلیه فی الکتب قوی و عمل به الأصحاب و استشکله بعضهم بأنه لم یقع الشهادة علی فعل واحد، بل علی الفعل و لازمه، و قبوله مخالف للأصول، و الخبر علی تقدیر صحته حکایة واقعة، و یمکن أن یکون علیه السلام عمل بعلمه فیها، و یدل أیضا علی جواز شهادة الخصی و لا بأس به لدخوله فی عموم الرجل و سیجیء قبول شهادة (دینار) الخصی علی عد الأضلاع أیضا.

ص:113

فِیهِمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِعَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِیِّ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا ذَهَابُ أُنْثَیَیْهِ إِلاَّ کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.

وَرَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ

«و روی إسماعیل بن مسلم»السکونی فی القوی مثلهما(1)«قال:

لا تقبل شهادة ذی شحناء»أی العداوة الدنیویة و إن لم توجب الفسق (و فیهما) بدله (فحاش) و هو ظاهر«أو ذی مخزیة فی الدین»کولد الزنا و المحدود قبل التوبة (أو) غیر الاثنی عشریة (أو) الفاسق مطلقا (أو) المستخف بأمر الدین کالسائل بالکف و الذی یأخذ الأجرة علی الأذان و الصلاة و أمثالهما مما سیجیء.

(أما) ولد الزنا، فلما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال قال: أبو عبد الله علیه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا2.

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: لو أن أربعة شهدوا عندی علی رجل بالزنا و فیهم ولد زناء لحددتهم جمیعا لأنه لا تجوز شهادته و لا یؤم الناس(2) و فیه إشعار بأن الشهادة کالإمامة.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا فقلت إن الحکم بن عتیبة یزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه.

ص:114

قَالَ :لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِی شَحْنَاءَ أَوْ ذِی مُخْزِیَةٍ فِی الدِّینِ.

و فی (فی) بزیادة (ما قال) الله عز و جل للحکم بن عتیبةوَ إِنَّهُ لَذِکْرٌ لَکَ وَ لِقَوْمِکَ

(أی أن القرآن و أحکامه لا یعرفهما إلا النبی صلی الله علیه و آله و سلم و قومه الأئمة المعصومون علیهم السلام و لیس الحکم منهم، بل یحکم برأیه و اجتهاده أنه مسلم و لا یعلم أن فی القرآن خلافه - و یمکن أن یکون الخلاف فی قوله تعالی:مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ (1) و هو لیس بمرضی أو لغیره مما یعلمونه هم علیهم السلام لا غیرهم.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد(2) و یحمل فی العبد علی التقیة کما سیجیء.

و فی الموثق کالصحیح، عن عیسی بن عبد الله (و هو مشترک بین القمی الثقة و الهاشمی الممدوح) قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال:

لا یجوز إلا فی الشیء الیسیر إذا رأیت منه صلاحا3 و یمکن حمله علی التقیة لما تقدم.

(و أما) المحدود قبل التوبة، فلقوله تعالی:وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً

مع قوله تعالی:إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أَصْلَحُوا (3) مع أنه فاسق قبلها.

و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المحدود إن تاب أ تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب و توبته أن یرجع مما قال: و یکذب نفسه عند الإمام و عند المسلمین فإذا فعل فإن علی الإمام أن یقبل

ص:115

وَ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَا بِالْأُولَی وَ طَرَحْنَا الْأُخْرَی.

شهادته بعد ذلک(1) و سیجیء.

(أما الکافر و الفاسق) فظاهر مما تقدم و لقوله تعالی:إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا (2) و لقوله تعالی،وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ (3)

و لا فسق أعظم من الکفر لقوله تعالی:وَ ما یَکْفُرُ بِها إِلاَّ الْفاسِقُونَ (4) و لغیرها من الآیات.

(و أما السائل) بالکف - فلما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن السائل الذی یسأل فی کفه أ تقبل شهادته؟ فقال کان أبی علیه السلام لا یقبل شهادته إذا سأل فی کفه(5).

و فی الموثق کالصحیح (بالحسن بن فضال) عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال رد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادة السائل الذی یسأل فی کفه - قال أبو جعفر علیه السلام: لأنه لا یؤمن علی الشهادة و ذلک لأنه إن أعطی رضی و إن منع سخط.

«و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم»رواه الشیخ فی القوی، عن السکونی، عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام أن النبی صلی الله علیه و آله قال«من شهد (إلی قوله)

ص:116

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :لاَ تُصَلَّی خَلْفَ مَنْ یَبْغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلاَةِ بِالنَّاسِ أَجْراً وَ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ.

وَرَوَی الْعَلاَءُ بْنُ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَیْنِ یَقُولُ لاَ وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهُهُ وَ اللَّهُ تَعَالَی

الأخری»(1)و سیجیء من الأخبار ما ینافیه ظاهرا فیحمل علی الإقرار کما سیجیء من إطلاق الشهادة علیه تجوزا (أو) علی شهادة الصبیان کما سیجیء (أو) إذا شهد و هو عدل ثمَّ صار فاسقا و لو بتغییر الشهادة و حکم بالأولی، فحینئذ یطرح الأخری و یضمن ما أتلفه بالشهادة کما سیجیء.

(و لما) رواه الشیخ فی الصحیح عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یأخذ بأول الکلام دون آخره و فی بعض النسخ الصحیحة بحذف (لا) فیکون مؤولا کالسابق (أو) یحمل علی الإقرار المتعقب بالاستثناء و الشرط و الصفة و أمثالها و هو فی معنی (الکلام لا یتم إلا بآخره).

«و روی محمد بن مسلم»فی القوی کالصحیح و الشیخ عن العلاء بن سیابة2

«عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا تصل خلف من یبغی»أی یطلب«علی الأذان (إلی قوله) شهادته»و استدل به علی حرمة أخذ الأجرة علی العبادة و إن کانت مندوبة، و یمکن حمله علی الکراهة فی الصلاة و فی الاستشهاد أولا لکنه بعید.

«و روی العلاء بن سیابة»فی القوی کالصحیح مثلهما(2)«عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا تقبل شهادة صاحب النرد»أی المقامر به أو اللاعب به و إن کان

ص:117

ذِکْرُهُ شَاهُهُ مَا مَاتَ وَ لاَ قُتِلَ.

وَرَوَی سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَةِ

للحذق أو من یکون عنده و لو لم یلعب به لوجوب کسره علیه و إن کان الترک صغیرة، لکن یصیر الإصرار کبیرة و لو کان عنده یوما و لو لم یکن له.

بل الجلوس فی مجلس القمار أیضا حرام کما روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن حماد بن عیسی قال دخل رجل من البصریین علی أبی الحسن الأول علیه السلام فقال: جعلت فداک: إننی أقعد مع قوم یلعبون بالشطرنج و لست ألعب بها و لکن انظر فقال مالک و لمجلس لا ینظر الله إلی أهله(1) و لما تقدم من حرمة الجلوس فی مجلس الفسق و سیجیء أیضا.

«و الأربعة عشر»قمار کذلک«و صاحب الشاهدین»أی الشطرنج بالکسر و بالفتح کذلک«یقول: لا و الله و بلی و الله»أی مع أنه یقامر یحلف أیضا و یقول الله تعالی:وَ لا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِکُمْ (2) خصوصا عند مخالفة الله«مات و الله شاهه و قتل و الله شاهه»أی یکذب، و الکذب قبیح و إن کان بالاصطلاح، إلی هنا عبارة الکافی و یب، و الظاهر أن التتمة من کلام المصنف و فهمه کذلک أی الشاة بمعنی الملک أو ملک الملوک و هو الله تعالی و یقبح إطلاقه علی غیر الله تعالی و إن کان بالاصطلاح، و الأظهر ما قلناه، و صاحب الشطرنج أیضا عام کما ذکر و سیجیء الأخبار فی ذلک فی باب القمار.

«و روی سماعة»فی الموثق کالشیخ(3)«عفیفا»عن المعاصی«صائنا»

ص:118

اَلضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً قَالَ وَ یُکْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِیرِ لِصَاحِبِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَیْرِهِ وَ لاَ بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِهِ.

وَرَوَی فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ شَرِیکَیْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلاَّ فِی شَیْ ءٍ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ.

بمعناها أو ضابطا«قال و یکره شهادة الأجیر لصاحبه»أی استشهاده أو مع وجود غیره ممن یثبت الحق بشهادته أو مع التعارض یقدم شهادة غیره و یحمل علیه ما رواه الکلینی و الشیخ، عن العلاء بن سیابة فی القوی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهادة الأجیر(1) و تقدم أیضا فی خبر سماعة و سیجیء أیضا.

«و روی فضالة»بالفتح فی الصحیح«عن أبان»کالشیخ،(2) لکن قال:

(عمن أخبره) کما سیجیء عن الکلینی و یدل علی عدم قبول شهادة الشریک فیما هو شریک فیه کما تقدم، و روی الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ثلاثة شرکاء شهد اثنان لواحد قال: لا یجوز شهادتهما(3).

و روی الشیخ (فی الضعیف) عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ثلاثة شرکاء ادعی واحد و شهد الاثنان قال: تجوز(4) و یحمل علی ما لم یکن له فیه نصیب، و یمکن أن یکون السهو من الشیخ (أو) یکون التفریق و الجمع من أبان أو عبد الرحمن.

ص:119

وَرُوِیَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :شَهَادَةُ الصِّبْیَانِ جَائِزَةٌ بَیْنَهُمْ مَا لَمْ یَتَفَرَّقُوا أَوْ یَرْجِعُوا إِلَی أَهْلِیهِمْ.

«و روی طلحة بن زید»فی الموثق«قال: شهادة الصبیان جائزة بینهم»

أی بین المسلمین أو بین الصبیان أو بین العامة«ما لم یتفرقوا أو یرجعوا إلی أهلیهم»

و إن کانوا مجتمعین و یمکن أن یکون التردید عن الراوی.

و حمل علی ما إذا تواتر بحیث یحصل العلم من اتفاقهم أو علی القتل، لما رویاه فی الصحیح، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شهادة الصبیان قال: فقال: لا إلا فی القتل یؤخذ بأول کلامه دون الثانی(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن جمیل، قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام یجوز شهادة الصبیان؟ قال: نعم فی القتل یؤخذ بأول کلامه دون الثانی منه.

و فی القوی، عن جمیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصبی هل یجوز شهادته فی القتل؟ قال یؤخذ بأول کلامه دون الثانی منه.

و فی الصحیح، عن أبی أیوب الخزاز قال: سألت إسماعیل بن جعفر متی تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنین قال: قلت: و یجوز أمره؟ قال فقال، إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دخل بعائشة و هی بنت عشر سنین و لیس یدخل بالجاریة حتی تکون امرأة، فإذا کان للغلام عشر سنین جاز أمره و جازت شهادته و الظاهر أنه قاس، و ذکر العلماء هذا الخبر لبیان أنه لم یکن أهلا للإمامة و إلا فلا حجة فی قوله سیما فی القیاس.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله

ص:120

وَرَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا

علیه السلام عن شهادة الصبی و المملوک فقال: علی قدرها یوم أشهد یجوز فی الأمر الدون و لا یجوز فی الأمر الکبیر (الکثیر - خ ل) قال، عبید، و سألته عن الذی یشهد علی الشیء و هو صغیر قد رآه فی صغره ثمَّ قام به بعد ما کبر قال فقال: تجعل شهادته نحوا (أو خیرا) من شهادة هؤلاء(1)(فمحمول) علی التقیة أو علی سبیل الاستصلاح و الجز و الثانی معمول به کما سیذکر.

«و روی إسماعیل بن مسلم»السکونی فی القوی کالکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح(2).

«إذا شهدوا»و فی (فی)(إذا أشهدوا) و یدل علی أن الاعتبار بحال الأداء لا التحمل و أما فی العبید، فمحمول علی التقیة لما تقدم.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال فی الصبی یشهد علی الشهادة قال: إن عقله حین یدرک أنه حق جازت شهادته(3).

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام عن الصبی و العبد و النصرانی یشهدون بشهادة فیسلم النصرانی أ تجوز شهادته؟ قال نعم(4).

ص:121

أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ قَالَ

و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال سألته عن نصرانی أشهد علی شهادة ثمَّ أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال نعم هو علی موضع شهادته(1)

(أی کأنه شهد فی حال إسلامه (أو) یشهد علی یقینه و إن احتمله حال الکفر) و فی القوی عن عبید مثله و لم یقل فی حدیثه (نعم).

(فأما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن جمیل قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن نصرانی أشهد علی شهادة ثمَّ أسلم بعد أ تجوز شهادته قال لا (فمحمول) علی التقیة.

و یمکن أن یکون (لا) کنایة عن (لا تسأل فی هذا المجلس) کما قال شیخنا البهائی رحمه الله لما تقدم، و لما رویاه فی الصحیح، عن محمد بن حمران، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن نصرانی أشهد علی شهادة ثمَّ أسلم بعد أ تجوز شهادته قال نعم هو علی موضع شهادته.

(و أما العبد) فقد تقدم الأخبار الصحیحة علی قبول شهادته مطلقا و سیجیء حدیث شریح فی قبولها - و روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن عبد - الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بشهادة المملوک إذا کان عدلا.

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام فی شهادة المملوک قال: إذا کان عدلا فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوک عمر بن الخطاب و ذلک أنه تقدم إلیه مملوک فی شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت علی نفسی و إن کتمتها أثمت بربی فقال: هات شهادتک أما أنا لا تجیز شهادة مملوک

ص:122

عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَمَّا قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ فَإِنَّهُ یَعْنِی بِهِ أَنْ یَرُدَّهَا لِفِسْقٍ ظَاهِرٍ أَوْ حَالٍ یَجْرَحُ عَدَالَتَهُ لاَ لِأَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّ شَهَادَةَ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ وَ أَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ عُمَرُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَةِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ کَأَنَّهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ شَاهِداً لِسَیِّدِهِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ شَاهِداً لِغَیْرِ سَیِّدِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ عَبْداً کَانَ أَوْ مُعْتَقاً إِذَا کَانَ عَدْلاً.

بعدک(1).

و فی القوی کالصحیح، عن برید، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المملوک یجوز شهادته قال: نعم إن أول من رد شهادة المملوک لفلان - فظهر أن الأخبار الواردة فی الرد محمولة علی التقیة، و الذی حمل المصنف علی رد شهادة المملوک لمولاه (فأما) للجمع بین الأخبار و قد عرفت حاله (و إما) الاتهام و هو أیضا بعید لأن اتهام الزوجین و الوالدین و الأخوین أکثر و مع هذا لا یوجب الرد.

(و کذلک) ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن ابن أبی یعفور، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الرجل المملوک المسلم تجوز شهادته لغیر موالیه؟ فقال:

تجوز فی الدین و الشیء الیسیر) لا یدل علی ما ذهب إلیه المصنف لأن التقیید من الراوی مع أن دلالته بمفهوم اللقب و هو ضعیف اتفاقا، مع أنه لا یقول المصنف بالفرق بین الیسیر و الجلیل.

و فی الصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل مات و ترک جاریة و مملوکین فورثهما أخ له فأعتق العبدین و ولدت الجاریة غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما کان أشهدهما أنه کان یقع علی الجاریة و أن الحمل منه قال یجوز شهادتهما و یردان عبدین کما کانا و لا یدل علی أن شهادة العبد غیر مقبولة کما هو ظاهر.

ص:123

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ سَیَابَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ إِنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَی زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ قِیلَ فَالْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلاَّحُ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح کالشیخ عن محمد بن مسلم(1)

«تجوز شهادة المملوک من أهل القبلة»أی المسلمین أو العامة«علی أهل الکتاب»

لأنه مثلهم فی الخروج عن الحق و ذکر الشیخ بعده و قال:(العبد المملوک لا یجوز شهادته) أی علی المسلم تقیة أو یکون استفهاما إنکاریا أو تعریضیا علی العامة.

«و روی محمد بن أبی عمیر»فی الصحیح«عن العلاء بن سیابة»)و جهله لا یضر) و هما فی الموثق عنه(2)«لا تقبل شهادة سائق الحاج»و قرئ (بالباء الموحدة) أی من یتقدم الحجاج مع جماعة لیصلوا قبلهم بأیام (و بالمثناة) من یتأخر عنهم إلی قریب من أول ذی الحجة و یسوقهم بالتعجیل التام إلی أن یدرک الحج و نقل أنهم رأوا هلال ذی الحجة فی القادسیة و هی بالکوفة بأربعة فراسخ(3) ثمَّ أدرکوا الناس بعرفة«أنه قتل راحلته»و هو ظلم«و أفنی زاده»بالطرح للثقل أو بالأکل للجوع الحاصل من الحرکة«و استخف بصلاته»لأنهم یصلون علی

ص:124

شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ.

الراحلة أو فی غایة التخفیف بحیث یخلون بواجباتها و لو لم یکن فسقا فهو مناف للمروة «قیل فالمکاری»فهم و إن کانوا إجراء لکن لا یطلق الأجیر غالبا إلا علی من آجر نفسه فلا ینافی أخبار کراهة شهادة الأجیر و إن أمکن أن یکون المراد شهادتهم لغیر من استأجر منهم. و رؤیا فی القوی، عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن یجیز شهادة سائق الحاج(1) و یدل علی اشتراط الصلاح و لا یعلم إلا بالمعاشرة.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی کالصحیح، عن ابن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام بما یعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ قال: فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و الکف عن البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرف باجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک.

و الدال علی ذلک کله و الساتر لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته و غیبته و یجب علیهم تولیته و إظهار عدالته فی الناس، التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن و حافظ مواقیتهن بإحضار جماعة المسلمین و أن لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلا من علة، و ذلک أن الصلاة ستر و کفارة للذنوب و لو لا ذلک لم یکن لأحد أن یشهد علی أحد بالصلاح لأن من لم یصل فلا صلاح له بین المسلمین لأن الحکم جری فیه بالحرق فی جوف بیته.

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین إلا من علة و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا غیبة إلا لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا، و من رغب

ص:125

وَرُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ :قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ

عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه، و إذا رفع إلی إمام المسلمین أنذره، و حذره، فإن حضر جماعة المسلمین و إلا أحرق علیه بیته و من لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته بینهم(1).

و فی القوی، عن عبد الکریم بن أبی یعفور عن أبی جعفر علیه السلام قال تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا کن مستورات من أهل البیوتات معروفات بالستر و العفاف مطیعات للأزواج تارکات البذاء و التبرج إلی الرجال فی أندیتهم2(أی مجالسهم) و هو معنی قوله علیه السلام (من أهل البیوتات) أو بمعنی معروفات بالستر أو الأعم.

(فأما ما) رواه الشیخ فی الصحیح بطریقین و الکلینی أیضا، عن حریز، عن أبی عبد الله علیه السلام فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم یعدل الآخران قال: فقال إذا کانوا أربعة من المسلمین لیس یعرفون بشهادة الزور أجیزت شهادتهم جمیعا و أقیم الحد علی الذی شهدوا علیه إنما علیهم أن یشهدوا بما أبصروا و علموا، و علی الوالی أن یجیز شهادتهم إلا أن یکونوا معروفین بالفسق(2)

(فیمکن) حمله علی التقیة کما یحمل مثله من الأخبار و ظاهره مع الشیخ فی أن الأصل فی المسلم العدالة ما لم یعرف الفسق و الحق أن هذه المسألة من المشکلات من جهة الأخبار.

«و روی، عن عبد الله بن المغیرة»فی الصحیح و الشیخ فی القوی عنه(3)

ص:126

أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلاَحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَرُوِیَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

«قال (إلی قوله) ناصبیین»مظهرین لعداوة أهل البیت علیهم السلام أو الأعم منهم و من غیر المحق«قال کل من ولد علی الفطرة»أی فطرة الإسلام بأن کان مسلما و إلا فلا مدخل لها فیها«و عرف بالصلاح فی نفسه»بأن کان عادلا إمامیا فإن غیرهم لیسوا بصالحین أو یحمل علی التقیة و علی أی حال وردت تقیة أو علیهم و علی الکفار لا علی المؤمنین فإنه لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط الإیمان و لو تعارض الجرح و التعدیل، فالمشهور تقدیم الجرح لأن الجارح مثبت و المعدل ناف.

و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی القوی، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یحکم فی زندیق إذا شهد علیه رجلان عدلان مرضیان و شهد له ألف بالبراءة، یجیز شهادة الرجلین و یبطل شهادة الألف لأنه دین مکتوم(1).

«و روی عن عبید الله بن علی الحلبی»فی الصحیح«قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام هل یجوز شهادة أهل الذمة»أو أهل ملة کما فی النسخة الأخری«علی غیر أهل ملتهم»کالیهودی علی النصرانی و علی المجوس أو سائر أصناف الکفار فإن الکفر ملة واحدة (أو) علی المسلم فی الوصیة کما قید فی الأخبار.

مثل ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن ضریس الکناسی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام فی (أو عن) شهادة أهل الملل (أو ملة) هل تجوز علی غیر أهل ملتهم؟ فقال: لا إلا أن لا یوجد فی تلک الحال غیرهم فإن لم یوجد غیرهم جازت شهادتهم فی

ص:127

هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَی غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنْ أَهْلِ

الوصیة لأنه لا یصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل وصیته(1).

و فی الحسن کالصحیح: و الصحیح عن هشام بن الحکم، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل:أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قال: إذا کان الرجل فی أرض غربة لا یوجد فیها مسلم جازت شهادة من لیس بمسلم فی الوصیة.

و فی الموثق، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال: لا تجوز إلا علی أهل ملتهم فإن لم یجد غیرهم جازت شهادتهم علی الوصیة لأنه لا یصلح ذهاب حق أحد.

و فی الصحیح، عن حمزة ابن حمران (القوی) عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن قول الله عز و جل:ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قال: فقال:(اللذان منکم) مسلمان (و اللذان من غیرکم) من أهل الکتاب قال: فإنما ذلک إذا مات الرجل المسلم فی أرض غربة فطلب رجلین مسلمین لیشهدهما علی وصیته فلم یجد مسلمین فیشهد علی وصیته رجلین ذمیین من أهل الکتاب مرضیین عند أصحابهما.

(و أما) إنه لا یجوز فی غیرها (فلاشتراط) فی الأخبار و الآیة،(و لما) رویاه فی الحسن کالصحیح، عن أبی عبیدة عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یجوز شهادة المسلمین علی جمیع أهل الملل و لا یجوز شهادة أهل الذمة علی المسلمین.

و الظاهر من الآیة و الأخبار اشتراط السفر، و ذهب بعضهم إلی العدم و أن المفهوم ضعیف سیما فی الواقعة الخاصة کما فی قوله تعالی:إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً (2)

ص:128

مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَةُ غَیْرِهِمْ إِنَّهُ لاَ یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا فَرَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ.

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ :فِی الْمُکَاتَبِ کَانَ النَّاسُ مُدَّةً لاَ یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ

و الأحوط الاشتراط.

«و روی الحسن بن علی الوشاء عن أحمد بن عمر»الحلبی فی الصحیح و هو کما تقدم من الاشتراط و أن حکم المجوس حکمهم، بل، ظاهر الآیة یشمل غیرهم من الکفار أیضا، لکن الأخبار المتواترة خصها بأهل الکتاب و المجوس مع أن الأصل عدم القبول إلا فی المعلوم الثبوت.

«و روی حماد»فی الصحیح کالشیخ«عن الحلبی»و الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام و فی الموثق عن سماعة فی الطلاق إلخ عن أبی عبد الله علیه السلام(1)«کان الناس مرة»أی کان المقرر عندهم أنهم«لا یشترطون أن عجز فهو رد فی الرق»بل کان المعمول أن یکاتبوا الغلام و یطلقوا«فهم الیوم یشترطون»أنه إن عجز فهو رد فی الرق«و المسلمون عند شروطهم»

أی و إن کان عملهم علی الإطلاق، لکن نقلوا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أن المسلمین عند شروطهم، و یجب علیهم الوفاء بشروطهم سیما إذا کان فی عقد لازم کالکتابة

ص:129

عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلاَقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی جِهَةِ التَّقِیَّةِ وَ فِی الْحَقِیقَةِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُکَاتَبِ وَ الرَّجُلُ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ وَ أَدْخَلَ الْمَرْأَةَ فِی ذَلِکَ لِئَلاَّ یَقُولَ الْمُخَالِفُونَ إِنَّهُ قَبِلَ شَهَادَةً قَدْ رَدَّهَا إِمَامُهُمْ وَ أَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الطَّلاَقِ فَغَیْرُ مَقْبُولَةٍ عَلَی أَصْلِنَا

«و یجلد فی الحد علی قدر ما أعتق منه»فی المطلق فإن المشروط لا یعتق منه شیء و إن بقی من مال الکتابة قلیل بخلاف المطلق فإنه یعتق منه بمقدار ما یؤدی و یحد بقدره حد الحر و بقدر العبودیة حد الرق فإن أعتق نصفه یجلد فی الزنا خمسة و سبعین سوطا.

«قلت أ رأیت»أی أخبرنی«إن أعتق (إلی قوله) شهادته»لأن المرأة بنصف الرجل و نصف المکاتب الذی صار حرا بالنصف فحصل العدلان، و التقیة التی أوله المصنف بها مشکل لأنهم لا یشترطون العدلین فی الطلاق إلا أن تحمل علی إثبات الطلاق عندهم«قد ردها إمامهم»أی عمر کما تقدم أنه رد شهادة المملوک و احتمال کون المراد به علیا علیه السلام و کون التشنیع علی سبیل الإلزام بعید، لما سیجیء أنه علیه السلام لم یکن یتقی فی هذا، و سیجیء فی خبر شریح«علی أصلنا»

أی قواعدنا التی أخذناها من الأخبار الصحیحة فی تفسیر الآیة،وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ (1) و إن کانت الآیة صریحة فیه و سیجیء.

ص:130

وَرَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلاَحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

وَرُوِیَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ شَهَادَةِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ قَالَ لاَ بَأْسَ إِذَا کَانَ لاَ یُعْرَفُ بِفِسْقٍ قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا یَقُولُونَ - قَالَ عُمَرُ هُوَ شَیْطَانٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ إِنَّ الْمَلاَئِکَةَ لَتَنْفِرُ عِنْدَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلاَ الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ فَإِنَّهَا تَحْضُرُهَا الْمَلاَئِکَةُ

«و روی عبد الله بن المغیرة»فی الصحیح و الشیخ فی القوی(1) هذا الخبر تتمة الخبر السابق، و تکراره یمکن أن یکون لتکرار سماعه منه علیه السلام: و الظاهر أنه کان فی أصله مکررا کما ذکره الشیخ أیضا هکذا مکررا.

«و روی عن العلاء بن سیابة»فی الموثق عنه و هو مجهول الحال«إذا کان لا یعرف بفسق»فی اللعب کالرهان أو الأعم«ما خلا الحافر»کالخیل و البغال و الحمیر«و الخف»من الإبل و الفیل«و الریش»کالسهم أو الحمام علی ظاهر الخبر«و النصل»من السیف و الرمح و السهم، و الظاهر أنه محمول علی التقیة و یمکن أن یکون المراد بقوله علیه السلام (سبحان الله) إنکار کون اللاعب به مطلقا شیطانا و یکون الاستشهاد لحرمة الرهان کما قاله صلی الله علیه و آله و سلم (ما لم یعرف بفسق) أی رهانة فسق لا مطلق اللعب به.

و یؤید ما ذکرنا أن الشیخ روی هذا الخبر فی الموثق، عن العلاء بن سیابة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شهادة من یلعب بالحمام فقال: لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق، ثمَّ قال:(2) و بهذا الإسناد قال سمعته یقول لا بأس بشهادة الذی

ص:131

وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ - أُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ وَ أَجْرَی الْخَیْلَ.

وَرُوِیَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ :أَقِیمُوا الشَّهَادَةَ عَلَی الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لاَ تُقِیمُوهَا عَلَی الْأَخِ فِی الدِّینِ الضَّیْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّیْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّی فِیهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلاَفَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ

یلعب بالحمام و لا بأس بشهادة صاحب السباق و المراهن علیه فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد أجری الخیل و سابق و کان یقول: إن الملائکة تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوی ذلک قمار حرام(1).

و أنت تعرف أنه لا یدل علی جواز الرهان فی الحمام، و الظاهر أن تغییر الأسلوب للتقیة کما ذکر فی حیاة الحیوان أن وهب بن وهب القاضی أدخل الریش فی الخبر عند المنصور و أعطاه ما لا جلیلا، ثمَّ قال بعد ذهاب وهب أشهد أن لحیته لحیة کذاب و ما افتری هذا الخبر إلا لرضای، و نقل عن حفص بن غیاث القاضی أیضا للمهدی بمثل وهب فالظاهر حرمة الرهان فیه.

«و روی عن داود بن الحصین»فی القوی کالشیخ2«قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول أقیموا الشهادة علی الوالدین و الولد»و إن أضر بهما إذا کانا قادرین علی المشهود به«و لا تقیموها علی الأخ فی الدین الضیر»أی شهادة الضرر الغیر المستحق له، کما فی الشهادة علیه حال کونه معسرا و تعلم أو تظن أنه إذا شهدت علیه یأخذون منه بالإضرار کما فی حکام الجور، و کذا العدل إذا لم یکن له بینة بإعساره، و یؤیده ما تقدم من خبر علی بن سوید و غیره و الآیة.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن القاسم بن الفضیل، عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته قلت له: رجل من موالیک علیه دین لرجل مخالف

ص:132

وَ مَثَلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لِرَجُلٍ عَلَی آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی بِإِنْظَارِهِ حَتَّی یَیْسَرَ فَقَالَ:فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ وَ یَسْأَلُکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَةَ - وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلاَ یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَةَ فِی حَالِ الْعُسْرِ.

وَرَوَی مِسْمَعٌ کِرْدِینٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ وَ قَالَ شَکَکْتُ فِی شَهَادَتِی قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ

یرید أن یعسره و یحبسه و قد علم أنه لیس عنده و لا یقدر علیه و لیس لغریمه بینة یجوز له أن یحلف له لیدفعه عن نفسه حتی ییسر الله له و إن کان علیه الشهود من موالیک قد عرفوا أنه لا یقدر هل یجوز أن یشهدوا علیه؟ قال: لا یجوز أن یشهدوا علیه و لا ینوی ظلمه(1).

«و روی مسمع کردین»فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام«علیه الدیة»

أی ربعها و إنما جعل علیه الدیة لأنه شهد بالظن أو بالشک لأن العلم لا یتغیر«قال یقتل»بعد رد ثلاثة أرباع الدیة.

و یقرب منه ما رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبی عبد الله علیه السلام فی أربعة شهدوا علی رجل محصن بالزنا ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال: إن قال الراجع: أوهمت، ضرب الحد و غرم الدیة، و إن قال: تعمدت قتل(2).

و یدل علی التقیید ما رویاه فی الحسن کالصحیح عن الکنانی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن أربعة شهدوا علی رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته

ص:133

شَهِدْتُ عَلَیْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ

قال: فقال یقتل الراجع و یؤدی الثلاثة إلی أهله ثلاثة أرباع الدیة(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام فی شاهد الزور ما توبته قال: یؤدی من المال الذی شهد علیه بقدر ما ذهب من ماله إن کان النصف أو الثلث إن کان شهد هذا و آخر معه(2).

و یدل علی أن الاعتبار بالعدد الذی حکم الحاکم علیه و إن ثبت بالأقل لأنه لا یوجد الثلث فی الشهادات إلا باعتبار الشاهد.

و فی القوی، عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی علیه السلام فی أربعة شهدوا علی رجل أنهم رأوه مع امرأة یجامعها و هم ینظرون فرجم ثمَّ رجع واحد منهم قال: یغرم ربع الدیة إذا قال شبه علی، و إذا رجع اثنان و قالا شبه علینا غرم نصف الدیة و إن رجعوا کلهم و قالوا شبه علینا غرموا الدیة: فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جمیعا، و فی رجلین شهدا علی رجل أنه سرق فقطعت یده ثمَّ رجع أحدهما فقال شبه علینا غرما دیة الید من أموالهما خاصة(3).

«و روی محمد بن قیس»فی الحسن کالصحیح«عن أبی جعفر علیه السلام قال کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول لا آخذ»أی لا أعمل«یقول عراف»فسر بالکاهن، و الطبیب، و الرمال، و المنجم و أمثالهم ممن یخبرون عن الغیب کذبا

ص:134

لاَ آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ وَ لاَ قَائِفٍ وَ لاَ لِصٍّ- وَ لاَ أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلاَّ عَلَی نَفْسِهِ.

وَرَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

و تخمینا «و لا قائف»أی المخبر عن الأنساب بالقیافة و هو کالعراف أو منهم تخصیصا بعد التعمیم«و لا لص»مثلثة، السارق لأنهم فساق«و لا أقبل شهادة الفاسق إلا علی نفسه»(1)لأنه إقرار، و إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز.

و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن جراح المدائنی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا علی نفسه و یفهم منه عدم قبول شهادة غیر المؤمن إلا أن یقال: الفسق خروج عن طاعة الله مع العلم و لا خلاف فی اشتراط الإیمان فی الشهادة، أما الروایة فالمشهور جواز العمل بالموثق لإجماع الطائفة علی ما نقله الشیخ علی ما رواه السکونی و حفص بن غیاث و طلحة بن زید من العامة و غیرهم کسماعة، و ابن بکیر، و أبان، و بنو فضال. و الطاطریون و أضرابهم(2).

«و روی سلیمان بن داود المنقری»فی القوی کالکلینی و الشیخ(3)

ص:135

قَالَ :قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدَیْ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ قَالَ وَ مِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لاَ یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ

و یدل علی جواز الشهادة بالملک بمجرد کونه فی یده و علله علیه السلام بأنه إذا انتقل إلیک و ادعی أحد علیک، یجوز لک أن تحلف علیه أنه ملکی فکیف لا یجوز الشهادة علی ملکیته، و لو لم یکن کذلک لم یقم للمسلمین سوق لأن من کان فی یده شیء و لم تحکم علیه بالملکیة فیجب أن یشهد عدلان بأنه ملکه و من کان فی یده شیء و لا تعلم أنه ملک لغیره و کان وکیلا کالسمسار فیجب أن لا تشتری منه ما لم یثبت وکالته و ملکیة صاحبه و یحصل الحرج العظیم مع أنه تعالی قال:ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ (1).

بل الظاهر أنه یجوز الشهادة باستصحاب الملک لما رویاه فی القوی کالصحیح عن یونس عن معاویة بن وهب قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یکون فی داره ثمَّ یغیب عنها ثلاثین سنة و یدع فیها عیاله ثمَّ یأتینا هلاکه و نحن لا ندری ما أحدث فی داره و لا ندری ما حدث له من الولد؟ إلا إنا لا نعلم نحن أنه أحدث فی داره شیئا و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار بین ورثته الذین ترک فی الدار حتی یشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان فنشهد (أو) نشهد علی هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل یکون له العبد و الأمة فیقول أبق غلامی و أبقت أمتی فیوجد فی البلد فیکلفه القاضی البینة إن هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه أ فنشهد علی هذا إذا کلفناه و نحن لا نعلم أحدث شیئا؟ قال: فکلما غاب من

ص:136

مِلْکُهُ إِلَیْکَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.

وَرَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ

ید المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لم تشهد علیه(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن معاویة بن وهب قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن ابن أبی لیلی یسألنی الشهادة علی هذه الدار، مات فلان و ترکها میراثا و أنه لیس له وارث غیر الذی شهدنا له فقال: أشهد بما هو علی علمک قلت: إن ابن أبی لیلی یحلفنا بغموس؟ قال احلف إنما هو علی علمک2.

«و روی إسماعیل بن مسلم»السکونی فی القوی کالکلینی و الشیخ(2)

«عن جعفر بن محمد عن أبیه صلوات الله علیهما»و یدل علی قبول شهادة المحدود بعد التوبة، ثمَّ ذکرا بعده: و بهذا الإسناد قال قال أمیر المؤمنین: لیس یصیب أحد أحدا فیقام علیه ثمَّ یتوب إلا جازت شهادته و رؤیا فی الصحیح، عن النضر بن سوید و حماد، عن القاسم بن سلیمان قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقذف الرجل فیجلد حدا ثمَّ یتوب و لا یعلم منه إلا خیرا تجوز شهادته؟ قال نعم ما یقال عندکم قلت یقولون توبته فیما بینه و بین الله و لا یقبل شهادته أبدا فقال بئسما قالوا کان أبی یقول إذا تاب و لا یعلم منه إلا خیر تجوز شهادته.

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام

ص:137

کَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.

وَرَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِی نِکَاحٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِیمَا

عن القاذف بعد ما یقام علیه الحد ما توبته؟ قال یکذب نفسه - قلت أ رأیت إن أکذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال، نعم.

و فی القوی کالصحیح، عن یونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل الذی یقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال نعم، قلت: و ما توبته قال یجیء فیکذب نفسه عند الإمام و یقول: قد افتریت علی فلانة و یتوب مما قال.

و قد تقدم الآیة و الخبر الصحیح فی ذلک.

«و روی صفوان بن یحیی»فی الحسن کالصحیح«عن محمد بن الفضیل»

و هو مشترک - و روی الکلینی فی الصحیح عنه و الشیخ بطریقین صحیحین عن الحسن بن محبوب، و عن الحسین بن سعید عنه(1)(و لا یضر الجهالة لإجماع الأصحاب علی صفوان و الحسن بن محبوب)«عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن شهادة النساء هل تجوز»منفردات أو منضمات و فی الإیقاع أو فی الإثبات«قال: تجوز شهادة النساء»منفردات و منضمات«فیما لا یستطیع الرجال النظر إلیه»کالعذرة و المنفوس أی غالبا فإن النظر إلی فرج المرأة حرام علی الرجل و المرأة لکن عند الاضطرار

ص:138

لاَ یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ-

تقدم المرأة وجوبا علی الرجل و تجوز فی حد الزنا مطلقا أو الرجم للتقید به فی الأخبار و إن وردت مطلقة، و المطلق یحمل علی المقید سیما إذا کان علی سبیل الاشتراط کما سیجیء، و فی وجوب الحمل مع إثباتهما أو نفیهما إشکال، نعم لا شک مع التغایر و الأکثر علی الحمل و قبلوا شهادة الرجلین و أربع نسوة فی الحد و فیه إشکال لأنه لم یصل إلینا خبر یدل علیه صریحا مع وجوب درء الحد بالشبهات

«و تجوز فی النکاح»أی فی الإثبات أو الإیقاع أو استحبابا أو تقیة«إذا کان معهن رجل»بأن کان رجل و امرأتان (و قیل) ثبوت المهر بذلک دون أصل النکاح عملا بالأصلین لأن الشاهد و المرأتین یجوز فی حقوق الناس دون حقوق الله، و النکاح منهما بالاعتبارین و سیجیء أیضا.

(فأما) ما رواه الشیخ فی القوی عن إسماعیل بن عیسی قال سألت الرضا علیه السلام هل یجوز شهادة النساء فی التزویج من غیر أن یکون معهن رجل؟ قال لا، هذا لا - یستقیم(1)(فمحمول) علی الإثبات أو علی الإیقاع باعتبار الإثبات کما یظهر من قوله علیه السلام (هذا لا یستقیم) أی لا یثبت بها.

لما رواه الشیخ، عن محمد بن مسلم فی الصحیح، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

إنما جعلت البینة فی النکاح من أجل المواریث(2) و سیجیء فی باب النکاح.

و روی فی القوی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام أنه کان یقول شهادة النساء لا تجوز فی طلاق و لا نکاح و لا فی حدود إلا فی الدیون و ما لا یستطیع الرجل النظر إلیه(3)-و یحمل علی التقیة و یمکن حمل قوله (لا تجوز فی

ص:139

وَ لاَ تَجُوزُ فِی الطَّلاَقِ وَ لاَ فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا- إِذَا کَانَ ثَلاَثَةَ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ.

الطلاق) علی الإطلاق (و فی النکاح و الحدود) علی الانفراد، و یحمل الاستثناء فی الدیون علی الجمع مع الرجال و کل فهم ذلک علی الراوی و فیه أیضا نوع من التقیة.

«و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم»أی القصاص أو الأعم و خص بقوله:

«و تجوز فی حد الزنا»کالسابق«إذا کان ثلاثة رجال و امرأتین»و لا خلاف فیه لتواتر الأخبار به«و لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة»أی فی الرجم أو الأعم.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم قال: قال: لا یجوز شهادة النساء فی الهلال و لا فی الطلاق و قال: سألته عن النساء یجوز شهادتهن؟ قال:

فقال: نعم فی العذرة و النفساء(1)(أی فی الولادة).

و هما فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لا یجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال و لا یجوز فی الرجم شهادة رجلین و أربع نسوة و یجوز فی ذلک ثلاثة رجال و امرأتین و قال یجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجل فی کل ما لا یجوز للرجال النظر إلیه و یجوز شهادة القابلة وحدها فی المنفوس(2)

(أی فی الرابع) کما سیجیء.

و فی الصحیح، عن ابن محبوب، عن إبراهیم الخارقی قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول یجوز شهادة النساء فیما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه و یشهدوا

ص:140

......... علیه و یجوز شهادتهن فی النکاح و لا یجوز فی الطلاق و لا فی الدم و یجوز فی حد الزنا إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا کان رجلان و أربع نسوة و لا یجوز شهادتهن فی الرجم.

و فی الحسن کالصحیح، عن جمیل بن دراج و محمد بن حمران، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلنا أ تجوز شهادة النساء فی الحدود فقال فی القتل وحده - أی باعتبار الدیة (أو) علی التفصیل السابق، و یؤیده أن علیا کان یقول: لا یطل (أو لا یبطل) دم امرء مسلم.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء فی النکاح فقال تجوز إذا کان معهن رجل و کان علی علیه السلام یقول: لا أجیزها فی الطلاق، قلت یجوز شهادة النساء مع الرجل فی الدین؟ قال: نعم و سألته عن شهادة القابلة فی الولادة قال: تجوز شهادة الواحدة و قال: تجوز شهادة النساء فی (الدین و - خ کا) المنفوس و العذرة و حدثنی من سمعه یحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أجاز شهادة النساء فی الدین مع یمین الطالب یحلف بالله أن حقه لحق.

و هما فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن شهادة النساء فی الرجم فقال: إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا کان رجلان و أربع نسوة لم تجز فی الرجم.

و فی الموثق، عن أبی بصیر قال: سألته عن شهادة النساء فقال: یجوز شهادة النساء وحدهن علی ما لا یستطیع الرجل ینظرون إلیه و یجوز شهادة النساء فی النکاح إذا کان معهن رجل و لا تجوز فی الطلاق و لا فی الدم غیر أنها تجوز شهادتها أو شهادتهن فی حد الزنا إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلین و أربع نسوة.

ص:141

......... و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن بکیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یجوز شهادة النساء فی العذرة و کل عیب لا یراه الرجل.

و فی القوی (کالحسن) عن زرارة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن شهادة النساء تجوز فی النکاح؟ قال نعم و لا تجوز فی الطلاق قال: و قال علی علیه السلام یجوز شهادة النساء فی الرجم إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا کان أربع نسوة و رجلان فلا تجوز فی الرجم قال یجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدم قال: لا.

(فأما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم یجز فی الرجم و لا یجوز شهادة النساء فی القتل(1).

(و ما) رواه فی الموثق کالصحیح، عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیه السلام قال: لا یجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود.

و فی القوی عن علی علیه السلام قال: لا یجوز شهادة النساء فی الحدود و لا فی القود.

(فمحمول) علی التقیة بقرینة الأخیرتین، و علی هذا یکون استفهاما إنکاریا فإن رواتهما عامیة، مع أنه یمکن حمل الأخیرتین علی الانفراد أو فی غیر الرجم و یمکن حمل الخبر الأول علی عدم عدالة الشهود کما حمله الشیخ، لکنه بعید، و یمکن حمل الأخبار الأولة علی ثبوت الحد فی الرجم لا علی ثبوت الرجم و هو أیضا بعید.

و یؤید الأخبار الأولة ما رواه الشیخ عن زید الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا یجوز شهادة النساء فی الرجم إلا مع ثلاثة رجال و امرأتین

ص:142

وَسَأَلَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِی الْوِلاَدَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.

وَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی غُلاَمٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلاَماً فِی بِئْرٍ

فإن کان رجلان و أربع نسوة فلا یجوز فی الرجم قال: فقلت: أ یجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدم؟ فقال نعم. و فی الصحیح، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال علی علیه السلام شهادة النساء تجوز فی النکاح و لا تجوز فی الطلاق و قال:

إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز فی الرجم و إذا کان رجلان و أربع نسوة لم تجز:

و قال: یجوز شهادة النساء فی الدم مع الرجال أی فی هذه الصورة.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام بمثل ما فی المتن إلا فی قوله علیه السلام (و لا یجوز شهادة رجلین و أربع نسوة فی الزنا و الرجم و لا یجوز شهادتهن فی الطلاق و لا فی الدم)

«و سأل عبید الله بن علی الحلبی»فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح(1)

«قال تجوز شهادة الواحدة»أی فی ربع میراث المستهل«و شهادة النساء»أربع نسوة «فی المنفوس»لأنه لا یحضره الرجال غالبا و تحضره النساء فربما صاح و مات فلو لم یسمع فیه شهادة النساء لضاع حق الوارث«و العذرة»لأن النساء مقدمة علی الرجال فی النظر إلی الفرج و إن کان حراما علیهما و سیجیء أیضا و تقدم.

«و قضی أمیر المؤمنین علیه السلام»و الظاهر أنه من کتاب محمد بن قیس فی القضایا فیکون حسنا کالصحیح، و رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام(2)«فی غلام شهدت علیه امرأة أنه»أی

ص:143

فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ .

وَرَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ :فِی أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِکْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

وَسَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَکَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَی رَجُلٍ - أَنَّهُ دَفَعَ صَبِیّاً فِی

الغلام «دفع غلاما فی بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة»بحساب شهادة المرأة و هذه الزیادة موجودة فی یب و هو المراد لو لم تکن کما هنا، و الظاهر أنه علیه السلام حسب امرأتین برجل فی الدیة لا فی القصاص کما سیجیء.

«و روی زرارة»فی الصحیح و الشیخ فی القوی کالصحیح عنه(1)«عن أحدهما (إلی قوله) شهادة النساء»فی دفع الحد عنها و لا یعزر الشهود للشبهة لاحتمال کذبهن، بل تعارضا و تساقطا و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ قویا عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أتی أمیر المؤمنین علیه السلام بامرأة بکر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إلیها فقلن هی عذراء فقال: ما کنت لا ضرب من علیها خاتم من الله عز و جل و کان یجوز شهادة النساء فی مثل هذا2

«و سأل عبد الله بن الحکم»(2)فی الضعیف کالشیخ(3) و نقل خبره (أما) لأنه لم یثبت عند المصنف ضعفه (أو) لاعتبار الأصحاب کتابه بأن کانوا نقلوه عنه

ص:144

بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ رُبُعُ دِیَةِ الصَّبِیِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.

وَرَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَیِّدُهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَهَا مَا آتَاهَا بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ.

حال کونه ثقة ثمَّ ارتفع قوله و صار ضعیفا (أو) لتأیده بأخبار أخر (أو) التأیید(1)

و تقدم خبر زرارة فی هذا المعنی-(فأما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن ربعی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یجوز شهادة النساء فی القتل،(فیحمل) علی القصاص، لما تقدم من الأخبار و سیجیء أیضا.

«و روی ابن أبی عمیر»فی الصحیح کالکلینی(2)«عن الحسین بن خالد الصیرفی»و لم یذکر حاله، لکن یفهم من الأخبار أنه عظیم الشأن، لما روی: اعرفوا منازل الرجال علی قدر روایاتهم عنا(3)«عن أبی الحسن الماضی»موسی بن جعفر علیهما السلام، و قد یطلق علی الرضا علیه السلام لکونه ماضیا بالنسبة إلی الأخیر الهادی علیه السلام«لها ما آتاها به»أی أعطاها و فی فی (ما أمر به سیدها) و کأنه من النساخ«فی حیاته معروف ذلک لها»أی کان السید یعطیها الأشیاء فی حیاته و کان متعارفة و هو قرینة الصدق أو إحسان السید لها«تقبل علی ذلک شهادة الرجل»أی الرجلین أو مع المرأة أو بالنسبة و المرأة کذلک«و الخدم غیر

ص:145

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

المتهمین»صفة للأخیر، و یشمل الأجیر أو مختص به فیحمل أخبار رد شهادة الأجیر علی الاتهام أو یخص عموم الخدم بالأجیر.

«و روی حماد»فی الصحیح کالشیخ بطریقین صحیحین(1)«عن الحلبی (إلی قوله) رجل»أی فی الوصیة بالدین أو مع یمین المدعی کما سیجیء.

و ما فی الوصیة فلما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن ربعی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی شهادة امرأة حضرت رجلا یوصی فقال: یجوز ربع ما أوصی بحساب شهادتها(2).

و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن قیس بسندین عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی وصیة لم یشهدها إلا امرأة فقضی أن تجاز شهادة المرأة فی ربع الوصیة(3).

و أیضا فی الصحیح، عن محمد بن قیس قال: قال أبو جعفر علیه السلام قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی وصیة لم یشهدها إلا امرأة أن یجوز شهادة المرأة فی ربع الوصیة إذا کانت مسلمة غیر مریبة فی دینها(4) أی کانت علی الحق فإن غیره

ص:146

......... مریب و سیجیء أیضا.

(فأما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن إبراهیم بن محمد الهمدانی قال:

کتب أحمد بن هلال إلی أبی الحسن علیه السلام امرأة شهدت علی وصیة رجل لم یشهدها غیرها و فی الورثة من یصدقها و فیهم من یتهمها(1) فکتب علیه السلام: لا إلا أن یکون رجل و امرأتان و لیس بواجب أن ینفذ شهادتها (فمحمول) علی التقیة أو علی عدم القبول فی الجمیع.

و کذا ما رویاه فی الموثق کالصحیح، عن أبان، عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة یحضرها الموت، و لیس عندها إلا امرأة یجوز شهادتها؟ قال یجوز شهادتها فی العذرة و المنفوس مع أنه لم ینف شهادتها و هذا أیضا قرینة التقیة.

و یحمل علی الربع ما رواه فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال یجوز شهادة المرأة فی الشیء الذی لیس بکثیر فی الأمر الدون و لا تجوز فی الکثیر.

و کذا ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال سألت الرضا علیه السلام عن امرأة ادعی بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقیق أو رقبة لها أ یعتق ذلک و لیس علی ذلک شاهد إلا النساء قال: لا یجوز شهادة النساء فی هذا - و إن أمکن أیضا أن یقال إن ذلک من حقوق الله تعالی.

و فی الحسن کالصحیح عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال یجوز

ص:147

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

شهادة امرأتین فی استهلال - أی فی النصف کما تقدم.

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1)«عن عمر بن یزید»و یدل علی قبول شهادة النساء فی المنفوس بحساب الشهادة لأنه إذا قبل ربعه فی امرأة فیصدق علی کل امرأة فیقبل شهادة المرأتین فی النصف و الثلث فی الثلاثة الأرباع، و الأربع فی الجمیع، و یؤیده الأخبار السالفة أیضا و ما سیأتی.

و یدل علیه أیضا ما رویاه فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول یجوز شهادة القابلة فی المولود إذا استهل و صاح فی المیراث و یورث الربع من المیراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت: فإن کانت امرأتین؟ قال یجوز شهادتهما فی النصف من المیراث(2).

و فی القوی کالصحیح، عن داود بن سرحان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

أجیز شهادة النساء فی الغلام صاح أو لم یصح و فی کل شیء لا ینظر إلیه الرجال یجوز شهادة النساء فیه3-و التردید بقوله (صاح أو لم یصح) یمکن أن یکون متعلق الشهادة أی یقبل فی صیاحه و فی عدم صیاحه، و أن یکون المراد به أنه إذا شهدت النساء بحیاته تقبل سواء صاح أو لا - لأن المدار علی العلم بالحیاة کما سیجیء فی المیراث.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن العلاء، عن أحدهما علیهما السلام (و الظاهر سقوط

ص:148

عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَةً وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلاَماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلاَمُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَبِلَتْهَا بِهِ أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلاَمِ.

وَفِی رِوَایَةٍ أُخْرَی : إِنْ کَانَتِ امْرَأَتَیْنِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی نِصْفِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلاَثَ نِسْوَةٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً جَازَتْ شَهَادَتُهُنَّ فِی الْمِیرَاثِ کُلِّهِ

محمد من القلم) قال: لا یجوز شهادة النساء فی الهلال، و سألته هل یجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم فی العذرة و النفساء(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألته یجوز شهادة النساء وحدهن قال: نعم فی العذرة و النفساء(2)-و الظاهر أن هذا هو الخبر السابق و هو أیضا قرینة السقوط کما یقع کثیرا من الشیخ.

و فی القوی، عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: شهادة القابلة جائزة فی المیراث علی أنه إن استهل أو برز میتا إذا سئل عنها فعدلت3.

«و فی روایة أخری»لم تقف علی هذه الروایة فی شیء من الأصول و لعله رآه و یمکن أن یکون الروایة روایة ابن سنان المتقدمة بأن کانت التتمة موجودة فی أصله و لم ینقله الرواة أو قاس المصنف لظهور العلة، بل الظاهر أنه یفهم من أول الخبر حکم البقیة و لم یفهمه ابن سنان أو فهمه و سأله ثانیا للتوضیح فلما وضح لم یسأله علیه السلام عن البقیة.

ص:149

وَ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَزَلَ عَلَیَّ جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِالْحُکْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فقال هؤلاء تقبلوا شهادة واحد و یمین الخبر - أی دلالته بمفهوم اللقب و هو باطل و الاستفهام إنکاری مع أنه تعالی: قال:(فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ) و سیجیء تتمة الخبر فی خبر شریح.

و فی الموثق، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق و فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الصحیح، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول، کان علی صلوات الله علیه یجیز فی الدین شهادة رجل و یمین المدعی.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبی مریم عن أبی عبد الله علیه السلام قال أجاز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شهادة شاهد مع یمین طالب لحق(1) إذا حلف أنه لحق و عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقضی بشاهد واحد مع یمین صاحب الحق.

«و قال علیه السلام»کأنه نقل بالمعنی أو ورد بهذا العنوان و لم یصل إلی(2).

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن العباس بن هلال عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال إن جعفر بن محمد علیه السلام قال له أبو حنیفة کیف تقضون بالیمین مع الشاهد

ص:151

وَ حَکَمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِالْعِرَاقِ.

الواحد فقال جعفر علیه السلام: قضی به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قضی به علی علیه السلام عندکم فضحک أبو حنیفة فقال جعفر علیه السلام أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال:

ما تفعل؟ فقال: بلی تشهد (تشهدون - خ ل یب) مائة فترسلون واحدا یسأل عنهم ثمَّ تجیزون شهادتهم بقوله(1).

الظاهر أنه علیه السلام ألزمه بأن قضاتهم یرسلون نائبهم لیسمع عن الشهود و یقضون به مع أنه جور فکیف تنکر فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فعل علی علیه السلام مع أن الیمین بمنزلة الإقرار أو الشاهد فی الیمین المردودة و مع النکول علی قول جماعة منهم و لیس هذا أول بدعة علیه اللعنة فإنه کان یعمل بالقیاس و یترک الخبر و إن شئت التفصیل فلاحظ کتاب کشف الحق و نهج الصدق للعلامة فی بیان بدعهم و بدعه لعنهم الله تعالی.

و فی الموثق کالصحیح، عن داود بن الحصین، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن شهادة النساء فی النکاح بلا رجل معهن إذا کانت المرأة منکرة؟ فقال: لا بأس به ثمَّ قال لی: ما یقول فی ذلک فقهاؤکم؟ قلت یقولون: لا یجوز إلا شهادة رجلین عدلین فقال کذبوا لعنهم الله هونوا و استخفوا بعزائم الله و فرائضه (أو فروضه) و شددوا و عظموا ما هون الله، إن الله أمر فی الطلاق بشهادة رجلین عدلین فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد و النکاح لم یجیء عن الله فی تحریمه فسن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی ذلک الشاهدین تأدیبا و نظرا لئلا ینکر الولد و المیراث و قد ثبت عقدة النکاح و یستحل الفرج و لا أن یشهد (أی بدون الإشهاد) و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یجیز شهادة امرأتین فی النکاح عند الإنکار (أی الیمین) و لا یجیز فی الطلاق إلا بشاهدین عدلین، قلت فأنی ذکر الله تعالی و قوله:(فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ) ؟فقال: ذلک فی الدین إذا لم یکن رجلان

ص:152

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُؤْیَةِ الْهِلاَلِ فَلاَ

فرجل و امرأتان. و رجل واحد و یمین المدعی إذا لم یکن امرأتان قضی بذلک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و أمیر المؤمنین علیه السلام بعده عندکم(1).

و فی القوی کالصحیح، عن القسم بن سلیمان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بشهادة رجل مع یمین الطالب فی الدین وحده(2).

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح کالشیخ3 و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یجیز فی الدین شهادة رجل واحد و یمین صاحب الدین و لم یکن یجیز فی الهلال إلا شاهدی عدل(3).

أما الهلال فقد تقدم الأخبار فیه فی کتاب الصوم و هنا، و یؤیده أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن حماد بن عثمان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال و لا یقبل فی الهلال إلا رجلان عدلان(4).

(فأما) ما رواه الشیخ فی الموثق عن داود بن الحصین، عن أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث طویل قال لا یجوز شهادة النساء فی الفطر إلا شهادة رجلین عدلین و لا بأس فی الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة6(فمحمول) علی الاستحباب احتیاطا للصوم.

ص:153

فِی الرَّجُلِ یَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ ثُمَّ یُدْعَی إِلَی الشَّهَادَةِ قَالَ یَشْهَدُ.

وَرَوَی عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلاَنَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلاَمَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلاَقُ

و إن شاء(1) سکت و أیضا فی الصحیح عن محمد بن مسلم مثله - و أیضا فی القوی عنه مثله و فی الحسن کالصحیح عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام مثله ثمَّ قال:

بعد قوله: و إن شاء سکت و قال إذا أشهد لم یکن له إلا أن یشهد.

و فی القوی عن یونس، عن بعض رجاله، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم یشهد علیها فهو بالخیار إن شاء شهد و إن شاء سکت إلا إذا علم من الظالم فیشهد و لا یحل له أن لا یشهد - و فی فی - إلا أن یشهد(2).

و حمل هذه الأخبار علی صورة کان فیها غیرهما من الشهود التی یثبت الحق بهم کما یشعر به خبر یونس لما سیجیء من الأخبار الدالة علی وجوب الشهادة مع العلم و إن أمکن تخصیصها بهذه، و الاحتیاط فی الإقامة.

«و روی علی بن أحمد بن أشیم»علی وزن أفعل و قرئ مصغرا فی القوی کالکلینی و الشیخ(3) و یؤیده ما رویاه فی الحسن کالصحیح، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل کانت له امرأة طهرت من حیضها فجاء إلی جماعة فقال: فلانة طالق یقع علیها الطلاق و لم یقل: اشهدوا؟ قال:

نعم4.

ص:156

عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ أَ فَتَتْرُکُهَا مُعَلَّقَةً. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ الَّذِی جُعِلَ الْخِیَارُ فِیهِ إِلَی الشَّاهِدِ بِحِسَابِ الرَّجُلَیْنِ هُوَ إِذَا کَانَ عَلَی ذَلِکَ الْحَقِّ غَیْرُهُ مِنَ الشُّهُودِ فَمَتَی عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَقِّ مَظْلُومٌ وَ لاَ یُحْیَا حَقُّهُ إِلاَّ بِشَهَادَتِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِقَامَتُهَا وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ کِتْمَانُهَا

فَقَدْ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :الْعِلْمُ شَهَادَةٌ إِذَا کَانَ صَاحِبُهُ مَظْلُوماً.

وَرَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.

لکن رویا فی الصحیح عنه(1)(و التقاعس) التأخر و یظهر منه أن وجوب إقامة الشهادة فوری إلا أن یراد به الکتمان مجازا، و یحتمل أن یکون المراد التقاعس عن تحمل الشهادة.

«و روی هشام بن سالم»فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح(2)

«عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) قبل الشهادة»أی للتحمل أی إذا دعی الشاهد لأن یتحمل الشهادة فلا یجوز له أن یأبی عن التحمل، بل یجب علیه التحمل، و الظاهر أن هذا الوجوب کفائی إن امتنع الکل أثموا جمیعا و إن تحمل اثنان فیما یثبت بالشاهدین مثلا سقط عن الباقین من المکلفین و إن انتفع المدعی بالزیادة مع موت أحدهما أو غیبته أو جرحه الخفی أو لحصول الیقین و أمثالها، نعم یستحب قضاء حاجة أخیه المؤمن.

و هل یسقط الوجوب بتحمل الواحد فیما یثبت بالشاهد و الیمین؟ فیه نظر (من) مشقة الیمین غالبا،(و من) رفع الحاجة به و کذا فیما یثبت، بالیمین و المرأتین فی السقوط عن الرجال، و لعل الأظهر السقوط، و الأحوط العدم«قال

ص:158

وَرَوَی عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِی عِنْدِی الشَّهَادَةُ لَیْسَ کُلُّهَا تُجِیزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.

بعد الشهادة»أی بعد تحملها لأداء الشهادة أی من یکتم الشهادة بأن لا یؤدیها أو أداها علی خلاف الواقع فإنه آثم قلبه أی صار آثما بکتمان الحق أو کافر قلبه کما سیجیء هنا و فی باب الکبائر و الظاهر أن وجوب الأداء أیضا کفائی کالتحمل.

و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فی قول الله عز و جل"وَ لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا "فقال: لا ینبغی لأحد إذا دعی إلی شهادة یشهد علیها أن یقول: لا أشهد لکم فذلک قبل الکتاب(1).

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی کالحلبی إلی قوله و ذلک و فی الموثق عن سماعة عن أبی عبد الله علیه السلام مثله و فی القوی کالصحیح عن جراح المدائنی قال: إذا دعیت إلی الشهادة فأجب.

و مثله عن داود بن سرحان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یأبی الشهداء أن تجیب حین تدعی قبل الکتاب و فی یب - لا یأبی الشاهد أن یجیب حین یدعی قبل الکتاب.

«و روی عثمان بن عیسی»فی الموثق و إن لم یذکر طریقه إلیه - لأن الظاهر أنه أخذ من کتابه و الأظهر أخذه من الکافی و طریقه إلیه صحیح«عن بعض أصحابه»و لا یضر الإرسال للإجماع علی عثمان«قال إذا علمت أنها حق فصححها بکل وجه»أی بالتعبیر اللفظی کما إذا کان للمرأة علی زوجها مال بسبب المتعة و لا یصححون العامة ذلک فیجوز أن یشهد علیه بأن للمرأة علیه الصداق أو المهر أو

ص:159

وَرَوَی جَابِرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیُتْوِیَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلاَئِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلاَئِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ

المال، و کما إذا أخذ واحد من العصبة نصف الترکة من البنت الشیعیة بسبب التعصیب فیجوز للشاهد التعبیر عنه بالدین و أمثال ذلک.

و هل یجوز للشاهد إذا کان امرأة واحدة و یجوز شهادتها فی الربع إن تضاعف الموصی به بأربعة أضعافه لیحصل له المال تماما؟ فیه نظر (من) العموم (و من) أن الظاهر من الخبر تصحیحها عند العامة و للکذب مع عدم الضرورة، و لأن الشارع قرر الربع بشهادتها لا الکل، علی أن ذلک الحکم مخالف للأصول فکلما کانت المخالفة أقل کان أولی.

«و روی جابر»فی القوی مثلهما(1)«من کتم الشهادة»بأن لا یشهد «أو شهد بها»زورا و کذبا "أو "إذا کان حراما بأن یقاد مسلم بکافر "أو "بظلم علی مؤمن«لیهدر»یتعدی و لا یتعدی بضم العین و کسرها "أو "من الإهدار أی یبطل بها«دم امرئ مسلم»بأن لا یقتل مستحق القتل أو یقتل غیر مستحقه «أو لیتوی»توی کرضی هلک و أتواه الله، و فیهما "لیزوی "بالزای أی لیجمع و یأخذ و ما فی المتن أوفق بما رواه العامة فی صحاحهم«و لوجهه ظلمة مد البصر»أی تتعدی إلی غیره بمقدار میل، و الغالب فی السواد و الظلمة عدم التعدی و هنا یتعدیان«و فی وجهه کدوح»أی خدشة و جراحة«تعرفه الخلائق باسمه و نسبه»بأن کانت الخدشة کتابه بأنه فلان بن فلان الفلانی، و یمکن أن یکون حالا و لا یکون الجراحة

ص:160

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَ لاَ تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ-وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ .

سببا لمعرفتهما و کذا النور هذا کله کلام الرسول صلی الله علیه و آله و سلم

«ثمَّ قال أبو جعفر علیه السلام»مستدلا علی قوله صلی الله علیه و آله و سلم بقوله عز و جل«وَ أَقِیمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ» أی مخلصا لوجهه لأنها عبادة و الثواب مع العقاب للأمر الدال علی الوجوب (أو) لأن الإقامة لله یستلزم أن یکون موافقا للحق و لا یکون مخالفا له (أو) استدل بالآیة أیضا علی وجوب الإقامة (أو) أقیموا الشهادة کما أراد الله أن تکون موافقا للحق (أو) لله لا لرضی الناس إذا کانوا علی خلاف الحق (أو) أقیموا من قبل الله کما قال تعالی:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ (1) و لقوله تعالی:وَ لا نَکْتُمُ شَهادَةَ اللّهِ إِنّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ (2).

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی کالموثق، عن داود بن الحصین قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إذا شهدت علی شهادة فأردت أن تقیمها فغیرها کیف شئت و رتبها و صححها بما استطعت حتی یصح (أو تصحح) الشیء لصاحب الحق بعد أن لا یکون تشهد إلا بالحق فلا تزید فی نفس الحق ما لیس بحق فإنما الشاهد یبطل الحق و یحق الحق و بالشاهدین یوجب الحق و بالشاهد یعطی، و أن الشاهد فی إقامة الشهادة بتصحیحها بکل ما یجد إلیه السبیل من زیادة الألفاظ و المعانی و التفسیر فی الشهادة ما به یثبت الحق و یصححه و لا یؤخذ به زیادة علی الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسیفه فی سبیل الله(3).

ص:161

وَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ کَافِرٌ قَلْبُهُ..

وَرَوَی سَمَاعَةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :شُهُودُ الزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً وَ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یُعْرَفُوا وَ لاَ یَعُودُوا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ.

: وَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إِلَی حَیِّهِ وَ إِنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إِلَی سُوقِهِ ثُمَّ یُطِیفُ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أَیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَهُ.

وَرَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی امْرَأَةٍ

«و روی سماعة»فی الموثق کالشیخ(1)«یجلدون حدا»أی تعزیرا بقرینة قوله علیه السلام«و لیس له وقت»أی مقدر«ذلک إلی الإمام علیه السلام»بما یعلم من حال الشاهد و قدر ما شهدوا علیه، و المشهور أن القاضی مثله و برأیه«و یطاف بهم»فی الأسواق أو فی قبائلهم«لکی یعرفوا»و لا یعتمد علیهم أو إهانة لهم«و لا یعودوا»

بسبب هذا النکال أو قبائلهم فی الاستشهاد بهم«قال قلت: فإن تابوا إلخ»و فی یب بدله (و أما قول الله عز و جل:وَ لا تَقْبَلُوا )إلی آخر ما سیجیء و فی روایة ابن سنان و ما فی المتن أصح و یمکن أن یکونا خبرین عن سماعة.

«و کان علی علیه السلام»رواه الشیخ فی الموثق، عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر عن أبیه أن علیا علیه السلام2«ثمَّ یحبسه أیاما»و التوقیت کان برأیه أو ثلاثة أیام لأنها أقل الجمع و هذا أیضا أحد أنواع التعزیر، و الظاهر أن فی جمیع المعاصی التی لم یرد فیها نص التعزیر برأی الإمام أو الحاکم.

«و روی إبراهیم بن عبد الحمید»فی الموثق کالصحیح کالکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح(2)«عن أبی بصیر (إلی قوله) زوجها مات»کما فی یب

ص:163

شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِیرُ وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلاَءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن

أیضا و فی فی (طلقها)(أو مات) و ما فی المتن أصوب «فتزوجت ثمَّ جاء زوجها الأول»و تبین أن الشاهدین شهدا بزور«قال: لها المهر»أی مهر المثل لبطلان العقد فی الواقع هذا إذا جامعها لقوله علیه السلام«بما استحل من فرجها الأخیر»و یحتمل المسمی (أو) ما یسمی مهرا (أو) بما بعث إلیها قبل الدخول بها و سیأتی حکمه «و یضرب الشاهدان الحد»أی التعزیر أی الإمام أو الحاکم«و یضمنان المهر بما غرا الرجل»أی بتغریرهما الزوج الأخیر فإنه و إن انتفع بالدخول لکن یعطی المهر للدخول دائما (و قیل) یضمنان ما أعطی إلا أقل ما یسمی مهرا للوط ء و فی بعض النسخ زیادة (لها) بعد المهر و ترکه أولی کما فیهما.

و الظاهر أن ضمان المهر للزوج الأخیر لو أداه و إلا فللزوجة و الترک أولی لیشملهما ثمَّ تعتد للأخیر، و لو حصل حمل کان للأخیر و یکون ولد شبهة کالصحیح، و یلحق به و ترجع إلی زوجها الأول، و علی ما فی (فی) من وجود الطلاق (فمحمول) علی رجوع الشاهدین.

«و روی الحسن بن محبوب عن العلاء»بن رزین«و أبی أیوب»إبراهیم بن عثمان (أو) بن عیسی فی الصحیح کالکلینی و الشیخ بسندین(1)«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) و یؤخذ الصداق»أی المسمی (أو) کالسابق أو نصفه بنسبة الشهادة کما تقدم فی صحیحة محمد بن مسلم، و هذا من باب الرجوع لا من باب شهادة الزور لاحتمال کذب الزوج و الراجع.

ص:164

أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لاَ سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لاَ یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

وَرَوَی عَلِیُّ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِنَّ شُهُودَ

_(فأما) ما رویاه فی الموثق کالصحیح، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن أبی عبد الله علیه السلام فی شاهدین شهدا علی امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنکر الطلاق قال: یضربان الحد و یضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع إلی زوجها الأول(1)

(فمحمول) علی رجوعهما عن الشهادة لإمکان کذب الزوج.

و یؤیده ما رویاه فی الحسن کالصحیح: عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شهد علیه رجلان بأنه سرق فقطع یده حتی إذا کان بعد ذلک جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و لیس الذی قطعت یده و إنما شبهنا ذلک بهذا فقضی علیهما أن غرمهما نصف الدیة و لم یجز شهادتهما علی الآخر2.

و یظهر منه أنه قطع من الزند و إلا لکان علیهما (إما) خمسا الدیة علی القول بالتسویة بین الإبهام و سائر الأصابع (أو) ثلث الدیة علی القول بالتفاضل، و یمکن حمله علی التقیة (أو) علی أنه قطعا من الزند موافقا للعامة و لم یقطعها صلی الله علیه و آله.

«و روی علی بن مطر»فی القوی، عن عبد الله بن سنان و هو کخبر سماعة

ص:165

اَلزُّورِ یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِکَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِینَ تابُوا قُلْتُ بِمَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکَذِّبُ نَفْسَهُ عَلَی رُءُوسِ الْأَشْهَادِ حَیْثُ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ ذَلِکَ فَثَمَّ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : لاَ یَنْقَضِی کَلاَمُ شَاهِدِ زُورٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیِ الْحَاکِمِ حَتَّی یَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ کَذَلِکَ مَنْ کَتَمَ الشَّهَادَةَ.

وَرَوَی صَالِحُ بْنُ مِیثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :مَا مِنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَی رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِیَقْطَعَ مَالَهُ إِلاَّ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَکَانَهُ صَکّاً إِلَی النَّارِ .

المتقدم(1) «و قوله عز و جل»یمکن أن یکون من تتمة الروایة و یکون سؤالا آخر لا مدخل له بشهادة الزور و أن یکون من کلام المصنف و تقدم الأخبار فی ذلک.

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»رواه الکلینی مرسلا عن أبی عبد الله علیه السلام عنه صلی الله علیه و آله و سلم(2)«لا ینقضی»و فی بعض النسخ تکرارها ثلاثا للتأکید و لیس فی (فی) أی لا یتم کلامهما حتی یستحق مکانه من النار فکأنه بالشهادة قرر لنفسه منزلا من النار.

«و روی صالح بن میثم»الممدوح و لم یذکر طریقه، و الظاهر أخذه من کتابه أو الکافی، و فیه فی الصحیح، عن أبان عنه3 و فیه (لیقطعه) و هو أولی «إلا کتب الله له مکانه»أی لأجل إیقاعه شهادة الزور أو فی ذلک المکان«صکا»

أی کتابا«إلی النار»أی یکتب له أنه یصیر إلی النار جزما و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: شاهد الزور لا تزول قدماه حتی تجب له النار4.

ص:166

وَرَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ :فِی الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَیْئاً.

وَ لاَ دَعْوَی لَهُ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَةً مَا کَانَ لَهُ حَقٌّ فَإِنَّ الْیَمِینَ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا

فیقول المنکر: ما اقترضت منک فیقول المدعی: أحلف علی أنک لم تقترض منی فحینئذ لا یلزم إجابته، بل یکفی الحلف علی عدم اشتغال ذمته بما ادعاه لأنه یمکن أن یکون اقترض منه و أداه، و لو قال بالواقع انقلب مدعیا و لیس له بینة علیه

«ذهبت الیمین بحق المدعی»ظاهرا و یکون مشغول الذمة واقعا لو کان کاذبا و یجب علیه أن یؤدی حقه، و یجب علی المدعی أن یأخذه بقرینة قوله علیه السلام«و لا دعوی له»لأن مبنی الدعوی علی الظاهر لا علی الواقع.

«قلت و إن کانت له بینة عادلة»من العدلین أو العدل و العادلتین«قال نعم»لا دعوی له«و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسین قسامة»بالفتح، الشهود أو مع القسم«ما کان له»جزاء لأن إن کانت شرطیة، و تأکید إن کانت وصلیة «فإن الیمین (إلی قوله) علیه»و لا یجوز له الدعوی علی الکل و لا علی البعض إذا استحلفه علی الکل أما إذا ادعی علی بعض الحق و حلف علی نفی الحق کلیا فإنه لا یبطل الدعوی بل ینصرف إلی ما ادعاه و یجوز له حینئذ دعوی البعض الآخر.

و یؤیده ما رواه الشیخ و الکلینی فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن إبراهیم بن عبد الحمید عن خضر النخعی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده قال: إن استحلفه فلیس له أن یأخذ منه شیئا و إن ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه(1).

ص:168

قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ.

و فی القوی کالموثق، عن إبراهیم بن عبد الحمید، عن بعض أصحابه فی الرجل یکون له علی الرجل المال، فیجحده فیحلف له یمین صبر أ له علیه شیء؟ قال: لیس له أن یطلب منه و کذلک إن احتسبه عند الله فلیس له أن یطلبه منه(1).

و الاحتساب عنده تعالی بأن یبرئ ذمته لله (أو) بأن یقول أسقطت حق الیمین عنک و آخذ بدله من الله.

و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی القوی کالصحیح، عن سلیمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علیه ثمَّ (أو) (و) حلف ثمَّ وقع له عندی مال أ فآخذه لمکان مالی الذی أخذه و أجحده و أحلف علیه کما صنع؟ قال: إن خانک فلا تخنه و لا تدخل فیما عبته علیه(2).

و الظاهر أنه لمکان الحلف و إن کان السیاق للأمانة، و الظاهر أنه لا فرق بین الدعوی و التقاص.

و رؤیا فی القوی، عن عبد الله بن وضاح (الثقة) قال: کانت بینی و بین رجل من الیهود معاملة فخاننی بألف درهم فقدمته إلی الوالی فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف یمینا فاجرة فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیرة فأردت أن أقبض الألف درهم التی کانت لی عنده و حلف علیها فکتبت إلی أبی الحسن علیه السلام و أخبرته إنی قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندی مال فإن أمرتنی أن آخذ منه الألف درهم التی حلف علیها فعلت؟ فکتب علیه السلام: لا تأخذ منه شیئا إن کان قد ظلمک

ص:169

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : مَنْ حَلَفَ لَکُمْ بِاللَّهِ عَلَی حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْیَمِینُ بِدَعْوَی الْمُدَّعِی وَ لاَ دَعْوَی لَهُ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَی جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی حَقٍّ تَائِباً وَ حَمَلَ مَا عَلَیْهِ مَعَ مَا رَبِحَ فِیهِ فَعَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ یَرُدَّ عَلَیْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ لِأَنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ رَوَی ذَلِکَ مِسْمَعٌ أَبُو سَیَّارٍ عَنْ.

فلا تظلمه، و لو لا أنک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک أن تأخذها من تحت یدک و لکنک رضیت یمینه فقد مضت الیمین بما فیها فلم آخذ منه شیئا و انتهیت إلی کتاب أبی الحسن علیه السلام(1).

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»رویا فی الموثق کالصحیح، عن أبی حمزة، عن علی بن الحسین علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا تحلفوا إلا بالله، و من حلف بالله فلیصدق، و من حلف له بالله فلیرض، و من حلف له بالله فلم یرض فلیس من الله عز و جل(2)

و الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن أبی أیوب الخزاز، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من حلف بالله فلیصدق و من لم یصدق فلیس من الله و من حلف له بالله فلیرض، و من لم یرض فلیس من الله(3) و یمکن أن یکون من تتمة خبر ابن أبی یعفور و إن لم یذکراه منه.

«و یرد علیه نصف الربح»الظاهر أنه علی الاستحباب (أو) علی وجه

ص:170

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ سَأَذْکُرُ الْحَدِیثَ بِلَفْظِهِ فِی هَذَا الْکِتَابِ فِی بَابِ الْوَدِیعَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

عَلَیْهِ یَمِینٌ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَأَبَی فَلاَ حَقَّ لَهُ..

و فی القوی کالصحیح، عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یدعی علیه الحق و لا بینة للمدعی قال: یستحلف أو یرد الیمین علی صاحب الحق فإن لم یفعل فلا حق له.

و فی الصحیح، عن یونس رواه قال: استخراج الحقوق (أو) الحق بأربعة وجوه بشهادة رجلین عدلین فإن لم یکن فرجل و امرأتان فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی، فإن لم یکن شاهد فالیمین علی المدعی علیه، فإن لم یحلف و رد الیمین علی المدعی فهی واجبة (أو) فهو واجب علیه أن یحلف و یأخذ حقه فإن أبی أن یحلف فلا شیء له.

و فی الحسن کالصحیح، عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یرد الیمین علی المدعی و هو مجمل یفسره الأخبار المفسرة و استدل علیه برد(1) الحاکم الیمین علی المدعی بعمومه و لا عموم له.

و فی القوی عن أبان عن رجل، عن أبی عبد الله فی الرجل یدعی علیه الحق و لیس لصاحب الحق بینة؟ قال: یستحلف المدعی علیه فإن أبی أن یحلف و قال:

أنا أرد الیمین علیک لصاحب الحق فإن ذلک واجب علی صاحب الحق أن یحلف و یأخذ ماله و قد تقدم و سیجیء الأخبار فی ذلک أیضا.

ص:172

فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لاَ نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَیِّنَةٍ لاَ نَعْلَمُ مَوْضِعَهُمْ أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَةِ وَ إِنِ ادَّعَی بِلاَ بَیِّنَةٍ فَلاَ حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ.

قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ لِهَؤُلاَءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَی مِذْوَدِهِمْ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا وَ قَامَتِ الْبَیِّنَةُ لِهَؤُلاَءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَی مِذْوَدِهِمْ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا فَقَضَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ.

أو من الکافی کما تقدم مرارا «عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام»و فیهما قال:

سألته عن الرجل یأتی القوم فیدعی دارا فی أیدیهم و یقیم الذی فی یده الدار أنه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف کان أمرها فقال: أکثرهم بینة سیحلف و تدفع إلیه «و ذکر أن علیا علیه السلام (إلی قوله) و استحلفهم»قال: فسألته حینئذ فقلت أ رأیت إن کان الذی ادعی الدار قال: إن أبا هذا الذی هو فیها أخذها بغیر ثمن و لم یقم الذی هو فیها بینة إلا أنه ورثها عن أبیه قال إذا کان أمرها هکذا فهی للذی ادعاها و أقام البینة علیها(1).

فانظر إلی الذی فعله المصنف بهذا الخبر من التقدیم و التأخیر و الإسقاط و التوجیه، و الذی یظهر من هذا الخبر أنه إذا أمکن التوفیق بین البینتین یوفق بینهما کما فی الصورة الأخیرة و لا شک حینئذ فی تقدیم بینة الخارج لأنها تشهد علی غصب الأب و بینة الداخل تشهد علی الإرث و لا منافاة بینهما، و أما فی صورة التنافی کالثانیة فالترجیح بالأکثریة مع الیمین و ذهب إلیه جماعة من الأصحاب.

و ذهب جماعة إلی ترجیح بینة الخارج لقوله علیه السلام البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه، و جماعة إلی ترجیح بینة الداخل لأن البینتین إذا تعارضتا تساقطتا فبقی الید للداخل، و الخبر حجة علیهما.

و أما فی الصورة الأولی فإنه اجتمع فیها البینة بالملک المطلق، و بالسبب

ص:175

قَالَ أَبُو بَصِیرٍ :وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الْبَیِّنَةَ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَةَ أَنَّهَا وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لاَ یَدْرِی کَیْفَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَةً یُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ

الذی هو الإرث فذهب جماعة إلی تقدیم ذی السبب مطلقا، و جماعة إلی تقدیم الخارج، و جماعة إلی تقدیم الداخل و یظهر من الخبر أن الترجیح بالشهود.

و روی الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام أن رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دابة فی أیدیهما و أقام کل واحد منهما البینة أنها نتجت عنده فأحلفها علی علیه السلام فحلف أحدهما و أبی الآخر أن یحلف فقضی بها للحالف فقیل له: فلو لم تکن فی ید واحد منهما و أقاما البینة؟ قال أحلفهما فأیهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین، قیل: فإن کانت فی ید أحدهما و أقاما جمیعا البینة قال أقضی بها للحالف الذی هی فی یده(1).

فیحمل هذا الخبر علی التساوی فی العدالة و العدد، و الظاهر أنه إذا کانت فی أیدیهما أو لم تکن فی أیدیهما یکون حکمهما سواء، و لما لم یسأل فی الصورة الأولی حلفهما جمیعا، لم یجب علیه السلام عنه. و یمکن أن یکون قوله علیه السلام (فإن حلفا) حکما لهما و أما فی الصورة الأخیرة و ترجیح ذی الید فلکون ذی الید ذا - السبب أو تعارضهما و تساقطهما.

و مثله ما رویاه فی الموثق کالصحیح، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام اختصم إلیه رجلان فی دابة و کلاهما أقام البینة أنه أنتجها فقضی بها للذی هی فی یده، و قال: لو لم یکن فی یده جعلتها بینهما نصفین(2)

ص:176

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَوْ قَالَ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ أَنَّهَا لِی وَ هِیَ مِلْکِی وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ بَیِّنَةً وَ أَقَامَ الْمُدَّعِی عَلَی دَعْوَاهُ بَیِّنَةً کَانَ الْحَقُّ أَنْ یُحْکَمَ بِهَا لِلْمُدَّعِی لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ لَمْ یُوجِبْهَا عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ لَکِنَّ هَذَا الْمُدَّعَی عَلَیْهِ ذَکَرَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ وَ لاَ یَدْرِی کَیْفَ أَمْرُهَا فَلِهَذَا أَوْجَبَ الْحُکْمَ بِاسْتِحْلاَفِ أَکْثَرِهِمْ بَیِّنَةً وَ دَفْعِ الدَّارِ إِلَیْهِ

و یمکن أن یکون الحکم بالمناصفة علی سبیل المصالحة کما فعله الشیخ أو یکون مخیرا بینه و بین القرعة.

و روی الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن منصور قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل فی یده شاة فجاء رجل فادعاها و أقام البینة العدول أنها ولدت عنده و لم یهب و لم یبع و جاء الذی فی یده بالبینة مثلهم عدول أنها ولدت عنده لم یبع و لم یهب قال أبو عبد الله علیه السلام حقها للمدعی و لا أقبل من الذی فی یده بینة لأن الله عز و جل إنما أمر أن یطلب البینة من المدعی فإن کانت له بینة، و إلا فیمین الذی هو فی یده هکذا أمر الله عز و جل(1).

و یدل ظاهرا علی تقدیم بینة الخارج و لو کان ذا السبب کما ذهب إلیه جماعة و یمکن الجمع بالتخییر و الحق أن هذه المسألة من المعضلات.

«و لکن هذا المدعی علیه ذکر أنه ورثها عن أبیه»یعنی أن بینة شهدت بالسبب فمن ثمَّ تعارضت مع بینة الخارج و حکم بالترجیح بالأکثریة و الذی یظهر من تتمة هذا الخبر أنه یضعف حکم البینة و الدعوی بهذا لأنه معترف بأنه لا یعرف حالها، و یمکن أن یکون أبوه غصبها و لهذا لم یذکر التتمة لمخالفتها لما ذهب إلیه و سیجیء أیضا الأخبار فی ذلک.

(فأما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن المغیرة عن السکونی، عن

ص:177

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَی عَلَی رَجُلٍ عَقَاراً أَوْ حَیَوَاناً أَوْ غَیْرَهُ وَ أَقَامَ شَاهِدَیْنِ وَ أَقَامَ الَّذِی فِی یَدِهِ شَاهِدَیْنِ وَ اسْتَوَی الشُّهُودُ فِی الْعَدَالَةِ لَکَانَ الْحُکْمُ أَنْ یُخْرَجَ الشَّیْ ءُ مِنْ یَدَیْ مَالِکِهِ إِلَی الْمُدَّعِی لِأَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الشَّیْ ءُ فِی یَدَیْ أَحَدٍ وَ ادَّعَی فِیهِ الْخَصْمَانِ جَمِیعاً فَکُلُّ مَنْ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فَإِنْ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَةَ فَإِنَّ أَحَقَّ الْمُدَّعِیَیْنِ مَنْ عُدِّلَ شَاهِدَاهُ فَإِنِ اسْتَوَی الشُّهُودُ فِی الْعَدَالَةِ فَأَکْثَرُهُمَا شُهُوداً یَحْلِفُ بِاللَّهِ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الشَّیْ ءُ هَکَذَا ذَکَرَهُ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ.

کُلِّهَا أَنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ نَکَلَ عَنِ الْیَمِینِ لَزِمَهُ الْحَقُّ فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی

فإنها تزعم انفساخ النکاح فیحلف و یحکم باستمرار النکاح إذا حلف،(و إن قلنا) إن المدعی من یخالف قوله الظاهر، فالزوج هو المدعی لأن التساوی الذی یزعمه أمر خفی خلاف الظاهر و المرأة مدعی علیها لموافقتها الظاهر فتحلف، فإذا حلفت حکم بارتفاع النکاح (و إن قلنا) إن المدعی هو الذی یذکر خلاف الأصل فالمرأة مدعیة أیضا لأن الأصل عدم تقدم أحدهما علی الآخر إلی غیر ذلک من الصور النادرة.

و أما أن البینة علی المدعی فقد تقدم من الأخبار ما یدل علیه، و یدل علیه أیضا ما رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح عن الحلبی و جمیل و هشام، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: البینة علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه(1).

و فی الموثق کالصحیح (و سیجیء فی الصحیح أیضا) عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الله حکم فی دمائکم بغیر ما حکم به فی أموالکم، حکم فی أموالکم أن البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه لکیلا یبطل (أو) یطل دم امرئ مسلم و سیجیء أیضا.

«فإن نکل»(2)المدعی علیه«عن الیمین لزمه الحق»بمجرد النکول و لا یحتاج إلی أن یرد الحاکم الیمین علی المدعی، و ذکر الأصحاب أن الحاکم یقول

ص:179

إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی شَاهِدَانِ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلاَ حَقَّ لَهُ إِلاَّ فِی الْحُدُودِ فَلاَ یَمِینَ فِیهَا وَ فِی الدَّمِ فَإِنَّ الْبَیِّنَةَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی لِئَلاَّ یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ .

له: إن حلفت، و إلا جعلتک، ناکلا ثلاث مرات استظهارا و لم نقف إلی الآن علی خبر یدل علیه و قد تقدم من الأخبار المستفیضة ما یدل علی الحکم بمجرد النکول و سیجیء خبر الأخرس أیضا، و قد تکلمنا علی ذلک فیما سبق، و ذکر الأصحاب أن الأحوط الرد (و فیه) نظر «فإن رد المدعی إلخ»و قد تقدم الأخبار فی ذلک و هو إجماعی«إلا فی الحدود فلا یمین فیها»لأنها من حقوق الله تعالی و مبناها علی التخفیف.

و یدل علیه ما رواه الکلینی (و قال: عدة من أصحابنا) و رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: جاء رجل إلی أمیر المؤمنین علیه السلام برجل و قال: یا أمیر المؤمنین هذا قذفنی فقال له: أ لک بینة؟ فقال: لا، و لکن استحلفه فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا یمین فی حد و لا قصاص فی عظم(1).

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبیه علیه السلام أن رجلا استعدی (أی استنصر) علیا علیه السلام علی رجل، فقال:

إنه افتری علی فقال علی علیه السلام للرجل فعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمَّ قال علیه السلام للمستعدی: أ لک بینة؟ قال: فقال: ما لی بینة فأحلفه لی قال علی علیه السلام ما علیه یمین(2)«و فی الدم»أی إلا فیه«فإن البینة علی المدعی علیه»

بأن یقیمها علی النفی إذا أمکن«و الیمین علی المدعی»بالقسامة«لئلا یبطل دم امرئ مسلم»و سیجیء حکمها فی القسامة إن شاء الله.

ص:180

وَکَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی امْرَأَةٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلاَمَهَا إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ أَنَّهَا فُلاَنَةُ بِنْتُ فُلاَنٍ - الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلاَمُهَا أَوْ لاَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَیْهَا حَتَّی تَبْرُزَ وَ تُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ هَذَا التَّوْقِیعُ عِنْدِی بِخَطِّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :تَبْطُلُ الشَّهَادَةُ فِی الرِّبَا وَ الْجَنَفِ وَ إِذَا قَالَ الشُّهُودُ إِنَّا لاَ نَعْلَمُ خَلِّ سَبِیلَهُمْ وَ إِذَا عَلِمُوا عَزِّرْهُمْ.

وَفِی رِوَایَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَی النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أُحِبُّ أَنْ تَشْهَدَ لِی عَلَی نَخْلٍ نَحَلْتُهَا ابْنِی قَالَ مَا لَکَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَنَحَلْتَهُمْ کَمَا نَحَلْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ فَإِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لاَ نَشْهَدُ عَلَی الْجَنَفِ.

جَنَفاً (1) و خلاف السنة بأن یکون بدعة حراما.

«روی إسماعیل بن مسلم»السکونی فی القوی«تبطل الشهادة فی الربا»

بل یحرم لما سیجیء من لعن شاهدی الربا، و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن الحسن الصفار قال: کتبت إلی الأخیر علیه السلام رجل یکون له علی رجل مائة درهم فیلزمه فیقول له انصرف إلیک إلی عشرة أیام و أقضی حاجتک، فإن لم انصرف فلک علی ألف درهم حالة من غیر شرط و أشهد بذلک علیه ثمَّ دعاهم إلی الشهادة، فوقع علیه السلام لا ینبغی لهم أن یشهدوا إلا بالحق و لا ینبغی لصاحب الدین أن یأخذ إلا الحق إن شاء الله(2)«و الحیف»الظلم أو الجنف و هو المیل إلی الباطل فی الوصیة و غیرها «و إذا قال الشهود إنا لا نعلم»إنه ربوا أو حیف حین شهدنا علیه«خل سبیلهم»

لأنهم کانوا معذورین«و إذا علموا عزرهم»الحاکم.

«و فی روایة عبد الله بن میمون»فی الحسن کالصحیح«فإنا معاشر الأنبیاء لا نشهد علی الحیف»و الظاهر کراهته لأنه علیه السلام نفی الشهادة عنهم علیهم السلام و لو کان حراما لمنعه عنه، مع أنه سیجیء الأخبار الصحیحة الدالة علی جواز تفضیل بعضهم علی بعض.

ص:183

وَفِی رِوَایَةِ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : لاَ تَشْهَدْ عَلَی مَنْ یُطَلِّقُ لِغَیْرِ السُّنَّةِ.

وَرُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ إِنْ کَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ .

زید(1) و هو کالسابق.

«و روی عبد الله بن سنان»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ2«عن عبد الرحمن»و الصواب و عبد الرحمن«بن أبی عبد الله»أیضا فی الصحیح و هما فی القوی کالصحیح عنه(2)«عن أبی عبد الله»روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان کما فی المتن و هما فی القوی کالصحیح عن عبد الرحمن مثله إلی قوله أعدلهما(3).

و الظاهر أن تبدیل الواو (بعن) من النساخ، و علی أی حال فالحدیث صحیح و یدل علی أنه لو تعارض الأصل و الفرع یقدم الأعدل، و استشکله بعض الأصحاب بأنه یشترط فی قبول الفرع تعذر الأصل فکیف یجتمع معه، و أجیب بأنه یمکن تعذر الوصول حین الشهادة، فلما شهد حضر الأصل و أنکر و ینبغی أن یقرأ (لم أشهده) بالأفعال لیتحقق التعارض بأن یقول الأصل جزما علی سبیل شهادة النفی أو من باب علم یعلم و یکون المراد الجزم أیضا لا أنه لیس فی بالی فإنه حینئذ یقدم الفرع«لم تجز شهادته»أی الفرع و تسقط للتعارض، و یمکن القول بالقرعة لکنه لم یقل به علی الظاهر أحد لکونها علی خلاف الأصل فیعمل بالمتیقن.

ص:185

وَسَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَهُودِیٌّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.

وَرَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الذِّمِّیِّ وَ الْعَبْدِ یُشْهَدَانِ عَلَی شَهَادَةٍ ثُمَّ یُسْلِمُ الذِّمِّیُّ وَ یُعْتَقُ الْعَبْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَی مَا کَانَا أُشْهِدَا عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا عُلِمَ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا.

وَرَوَی غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ

«و سأل صفوان بن یحیی»فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(1)

و یدل علی عدم قبول شهادة الأجیر حال کونه أجیرا و قبوله بعد المفارقة ظاهرا للتقریر. و یمکن أن یقال إنه سأل عن حاله بعد المفارقة فقال یجوز بلا کراهیة، و یکفی فی المفهوم هذا القدر مع ضعف دلالة المفهوم. لکن فی الیهودی یصح مفهومه لا من حیث المفهوم بل من الآیة و الأخبار کما تقدم، و لا مناسبة لهذا الخبر مع تالیه بهذا الباب و کان ینبغی ذکرهما سابقا، و الظاهر أن المصنف فهم من قوله (أشهد أجیره) علی شهادة ذلک و هو أفصح.

«و روی العلاء»فی الصحیح«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) خیر»

أی عدالة«جازت شهادتهما»و هو کالسابق، لکن المفهوم هنا أقوی و یحمل فی العبد علی التقیة مع معارضته للمنطوق«و روی غیاث بن إبراهیم»فی الموثق کالصحیح کالشیخ(2) لأن مبنی الحدود علی التخفیف و یؤیده ما رواه الشیخ فی الموثق عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله عن أبیه عن علی علیه السلام أنه کان لا یجیز شهادة علی شهادة فی حد.

ص:186

قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ فِی حَدٍّ وَ لاَ کَفَالَةٌ فِی حَدٍّ.

وَرُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی الشَّهَادَةِ عَلَی شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَةٍ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لاَ یُمْکِنُهُ أَنْ یُقِیمَهَا لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ یَحْضُرَ وَ یُقِیمَهَا فَلاَ بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَی شَهَادَتِهِ.

وَرَوَی عَمْرُو بْنُ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :أَشْهِدْ عَلَی شَهَادَتِکَ مَنْ یَنْصَحُکَ قَالُوا أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لاَ وَ لَکِنْ مَنْ یَحْفَظُهَا عَلَیْکَ. وَ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ عَلَی شَهَادَةٍ.

«و روی عن محمد بن مسلم»فی القوی کالصحیح، کالشیخ، و یدل علی جواز الشهادة علی الشهادة و إن کان حاضرا إذا لم یمکنه الإقامة-(فأما) ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر عن أبیه أن علیا علیهم السلام قال: لا أقبل شهادة رجل علی رجل حی و إن کان بالیمن (فمحمول) علی التقیة، و یمکن حمله علی أنه لا یقبل شهادة رجل واحد، بل یحتاج إلی عدلین علی عدل.

«و روی عمرو بن جمیع»فی الضعیف«اشهد علی شهادتک من ینصحک»

أی من یرید الخیر لک«قالوا»جماعة من الحاضرین«کیف»أی کیف ینصح «یزید و ینقص»حتی یکون نافعا عند الأداء کما فی الشهادة علی أجر المتعة عندهم و کیف یزید و ینقص مع عدم جوازهما و النصح لا یکون إلا هکذا«قال لا»یزید و لا ینقص أو ما أردت ما فهمت«و لکن من یحفظها»أی الشهادة علیک لیذکرک و لا تنسی«و لا تجوز شهادة»بمرتبتین یمکن أن یکون من کلام المصنف و هو الأظهر

ص:187

هَؤُلاَءِ عَلَی إِخْوَانِی قَالَ نَعَمْ أَقِمِ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَکَذَا وَجَدْتُهُ فِی نُسْخَتِی وَ وَجَدْتُ فِی غَیْرِ نُسْخَتِی :وَ إِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَرَراً فَلاَ وَ مَعْنَاهُمَا قَرِیبٌ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِکَافِرٍ عَلَی مُؤْمِنٍ حَقٌّ وَ هُوَ مُوسِرٌ مَلِیٌّ بِهِ وَجَبَ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ضَرَرٌ بِنَقْصٍ مِنْ مَالِهِ وَ مَتَی کَانَ الْمُؤْمِنُ مُعْسِراً وَ عَلِمَ الشَّاهِدُ بِذَلِکَ فَلاَ تَحِلُّ لَهُ إِقَامَةُ الشَّهَادَةِ عَلَیْهِ وَ إِدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَیْهِ بِأَنْ یُحْبَسَ أَوْ یُخْرَجَ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ أَوْ یُخْرَجَ خَادِمُهُ عَنْ مِلْکِهِ وَ هَکَذَا لاَ یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُقِیمَ شَهَادَةً یُقْتَلُ بِهَا مُؤْمِنٌ بِکَافِرٍ وَ مَتَی کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَیَجِبُ إِقَامَتُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّ فِی صِفَاتِ الْمُؤْمِنِ أَلاَّ یُحَدِّثَ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لاَ یَکْتُمَ شَهَادَةَ الْأَعْدَاءِ

وَرُوِیَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ یُشْهِدُنِی عَلَی الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لاَ أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلاً وَ لاَ کَثِیراً فَقَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ

یشهدنی هؤلاء»العامة«علی إخوانی»من الإمامیة«قال نعم (إلی قوله) ضررا»

و فیهما (قال: نعم فأقم الشهادة لله و لو علی نفسک أو الوالدین و الأقربین فیما بینک و بینهم فإن خفت علی أخیک ضیما فلا) و الضیم الضرر علی الغیر، و تقدم«و معناهما قریب»أی یمکن إصلاحه و إلا فهما ضدان«أن لا یحدث أمانة»أی ما ائتمن علیه«الأصدقاء و لا یکتم شهادته الأعداء»أی یشهد لهم و إن کانوا أعداءه روی ذلک بطرق کثیرة فی الکافی و غیره.

«و روی عن عمر بن یزید»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1) و طرحه أکثر الأصحاب، و یمکن حمله علی حصول العلم الثانی بالخبر المحفوف بالقرائن إن حصل و حصوله غالبی و لا منافاة بینه و بین غیره من الأخبار.

ص:189

ثِقَةً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ. وَ رُوِیَ أَنَّهُ : لاَ تَکُونُ الشَّهَادَةُ إِلاَّ بِعِلْمٍ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً.

«و روی أنه إلخ»رویاه فی القوی عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا تشهد بشهادة لا تذکرها فإنه من شاء کتب کتابا و نقش خاتما(1) أی مثل خطک و خاتمک.

و رؤیا فی الصحیح عن الحسین بن سعید قال: کتب إلیه جعفر بن عیسی، جعلت فداک جاءنی جیران لنا بکتاب زعموا أنهم أشهدونی علی ما فیه، و فی الکتاب اسمی بخطی قد عرفته و لست أذکر الشهادة و قد دعونی إلیها فأشهد لهم علی معرفتی أن اسمی فی کتاب و لست أذکر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة علی حتی أذکرها، کان اسمی فی کتاب بخطی أو لم یکن فکتب: لا تشهد2.

فأما الشهادة علی الإیمان فالظاهر أنه یکفی فیها أن یکون ظاهر المشهود له الإیمان لما رویاه فی الصحیح، عن إبراهیم بن أبی البلاد عن سعد الإسکاف قال:

لا أعلمه إلا قال: عن أبی جعفر علیه السلام قال، کان فی بنی إسرائیل عابد فأعجب به داود علیه السلام فأوحی الله عز و جل إلیه لا یعجبک شیء من أمره فإنه مراء قال: فمات الرجل فأتی داود علیه السلام و قیل له، مات الرجل فقال داود: ادفنوا صاحبکم قال فأنکرت بنو إسرائیل و قالوا کیف لم یحضره؟ قال فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما یعلمون منه إلا خیرا قال فلما صلوا علیه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما یعلمون منه إلا خیرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما یعلمون منه إلا خیرا فأوحی الله عز و جل إلی داود علیه السلام:

ما منعک أن تشهد فلانا؟ فقال داود: یا رب للذی أطلعتنی علیه من أمره قال فأوحی

ص:190

وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بِحَقٍّ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ أَوْ عَلَی غَیْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ وَ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لاَ یَکْتُمَ شَهَادَتَهُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ بِدَیْنٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ.

وَ هَذَا فِی رِوَایَةِ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ:.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : أَوَّلُ شَهَادَةٍ شُهِدَ بِهَا بِالزُّورِ فِی الْإِسْلاَمِ شَهَادَةُ سَبْعِینَ رَجُلاً حِینَ انْتَهَوْا إِلَی مَاءِ الْحَوْأَبِ فَنَبَحَتْهُمْ کِلاَبُهَا فَأَرَادَتْ صَاحِبَتُهُمُ الرُّجُوعَ وَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ تَنْبَحُهَا کِلاَبُ الْحَوْأَبِ - فِی التَّوَجُّهِ إِلَی قِتَالِ وَصِیِّی - عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَشَهِدَ عِنْدَهَا سَبْعُونَ رَجُلاً أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِمَاءِ الْحَوْأَبِ فَکَانَتْ أَوَّلَ شَهَادَةٍ شُهِدَ بِهَا فِی الْإِسْلاَمِ بِالزُّورِ.

: وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا فَقَالَ لاَ تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ . قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَیْسَ یُرِیدُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِذَلِکَ النَّهْیَ عَنْ إِقَامَتِهَا لِأَنَّ إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ وَاجِبَةٌ إِنَّمَا یَعْنِی بِهَا تَحَمُّلَهَا یَقُولُ لاَ تَتَحَمَّلُوا الشَّهَادَاتِ فَتُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ.

و اختلف الأصحاب فی غیر الطلاق فی أن الإشهاد هل هو علی الاستحباب أو للإرشاد فی أمر الدنیا لئلا یضیع حقهم و یحصل التنازع و لا ریب فی أنه لو نوی القربة و امتثال الأمر یثاب علیه، إنما الخلاف فی أنه عبادة مشروطة بالنیة حتی لو لم ینو لم یحصل الامتثال أم لا؟ و الظاهر عدم الاشتراط.

«و قال»الصادق علیه السلام«أول شهادة (إلی قوله) رجلا»الظاهر أن المراد به الأولیة بهذا الاجتماع العظیم أو الإضافیة و إلا فشهاداتهم بالزور قبل هذا کان أکثر من أن تحصی و لیس هذا أول قارورة کسرت فی الإسلام کما هو ظاهر لمن تتبع السیر و الأخبار و هذا الخبر أیضا من المتواترات و نقلوا فی معجزات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نقل صاحب النهایة و القاموس و غیرهما (و الحوأب) ککوکب منزل بین مکة و البصرة (و النباح) أصوات الکلاب (و الصاحبة) عائشة الخارجیة علی علی بن أبی طالب علیه السلام فی وقعة الجمل.

«و قیل للصادق علیه السلام»رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن أبی عمیر عن محمد بن أبی حمزة عمن ذکره عن أبی عبد الله علیه السلام قال، قلت له (أو قلنا له)«إن شریکا»

ص:194

بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ مَنْ یَرُدُّهَا وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ أَنَّهُ قَالَ تَقَدَّمْتُ إِلَی شَرِیکٍ فِی شَهَادَةٍ لَزِمَتْنِی فَقَالَ لِی کَیْفَ أُجِیزُ شَهَادَتَکَ وَ أَنْتَ تُنْسَبُ إِلَی مَا تُنْسَبُ إِلَیْهِ قَالَ أَبُو کَهْمَسٍ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ الرَّفْضُ قَالَ فَبَکَیْتُ ثُمَّ قُلْتُ نَسَبْتَنِی إِلَی قَوْمٍ أَخَافُ أَلاَّ أَکُونَ مِنْهُمْ فَأَجَازَ شَهَادَتِی وَ قَدْ وَقَعَ مِثْلُ ذَلِکَ لاِبْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ لِفُضَیْلٍ سُکَّرَةَ

من قضاة العامة«یرد شهادتنا»للتشیع قال«فقال: لا تذلوا أنفسکم»(1)أی لا یجب التحمل و لا الإقامة لأن الغرض من الشهادة إثبات الحق و لا یثبت مع حصول الذلة و هو منهی عنه لکن المصنف حمل علی التحمل و أوجب الشهادة و لو لم یسمع و العموم یدفعه مع أنه لم یرد خبر یدل علی وجوب الشهادة حینئذ و العمومات مخصوصة بذلک و الاحتیاط معه «قد روی»الظاهر أنه استشهد به علی الوجوب بفعل الصحابی أو بإمکان القبول کما وقع و الظاهر أنه لم یفهم مراده أو فهم و رحمه لبکائه«و قد وقع مثل ذلک لابن أبی یعفور و لفضیل سکرة»لقب له روی الکلینی و الشیخ فی القوی عن ابن أبی یعفور قال: لزمته شهادة فشهد بها عند أبی یوسف القاضی فقال:

أبو یوسف: ما عسیت أن أقول فیک یا بن أبی یعفور و أنت جاری ما علمتک إلا صدوقا طویل اللیل و لکن تلک الخصلة قال و ما هی؟ قال: میلک إلی الترفض (أی رفض الصحابة أو التشیع) فبکی ابن أبی یعفور حتی سالت دموعه ثمَّ قال: یا با یوسف تنسبنی إلی قوم أخاف أن لا أکون منهم قال فأجاز شهادته(2)

ص:195

بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لاَ ضَرَرَ وَ لاَ إِضْرَارَ.

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ وَ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ.

و فیهما فی القوی کالصحیح عنه(1) «بالشفعة بین الشرکاء»یفهم منهم ثبوتها مع الکثرة إلا أن یحمل علی المورد (أو) الجمع علی الاثنین کما هو الشائع«فی الأرضین و المساکن»ظاهره التخصیص کما ذهب إلیه جماعة«و قال لا ضرر و لا إضرار»

(أو) و لا ضرار کما هو فیهما و فیهما و قال«إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا شفعة»فیمکن أن یکون ذلک مقول قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم أو مقول قول الصادق علیه السلام.

أما نفی الضرر و الضرار فالمراد بهما(2) النهی لئلا یلزم الکذب لتحققهما غالبا و المراد بالضرر ما یکون من جانب واحد و بالضرار ما یکون من جانبین (أو) کان تأکیدا له و بالإضرار فعل ما یؤدی إلیه فالمراد به أنه لو لم یشرع الشفعة لتضرر الشریک بشرکة الأجنبی فاقتضی الحکمة وجودها و لما ثبت الشفعة فیجب أن لا یضر الشریک المشتری بأن یأخذ منه بلا ثمن أو بثمن مؤجل لو کان حالا و غیر ذلک من أنواعه، و سیأتی أخبار الضرار«و لا شفعة إلا لشریک غیر مقاسم»

و الظاهر أنه کان من تتمة الخبر و لکن لم یذکراه، و یمکن أن یکون من کلام

ص:197

وَرَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :الشُّفْعَةُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ.

المصنف و تقدم مثله و سیجیء.

«و روی إسماعیل بن مسلم»السکونی فی القوی کالشیخ(1)«الشفعة علی عدد الرجال»أی بعدد رؤوس لا بقدر السهام کما إذا کان دار بین ثلاثة کان لأحدهم الثلث و لآخر النصف و لآخر السدس فباع صاحب الثلث نصیبه فلو کان بعدد الرؤوس یکون الثلث بینهما نصفین، و لو کان بقدر السهام کانت بینهما أرباعا و المشهور بین الأصحاب عدم العمل بهذا الخبر للضعف و لمعارضة الأخبار المعتبرة الآتیة و یمکن حمله علی الاستحباب للمشتری.

«و فی روایة طلحة بن زید»فی الموثق مثله و حملهما علی التقیة أولی لأن راوییهما عامیین مع موافقتهما لمذهب أکثرهم «و قال علیه السلام»رویاه فی القوی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام(2)«قال لیس للیهودی و النصرانی شفعة»أی علی المسلم لأنه سبیل تسلط و قهر و لَنْ یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (3).

«و فی روایة طلحة بن زید»فی الموثق کالشیخ(4) و قد تقدم و یمکن حمله علی نفی الإرث فیها کالأموال بل علی الرؤوس کما لو کان الشریک واحدا فمات من ورثة مختلفین فی الإرث فلو طلبوا الشفعة کانوا علی السواء و لو لم یطلبها إلا

ص:198

وَفِی رِوَایَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :الشُّفْعَةُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ.

وَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : لَیْسَ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ شُفْعَةٌ وَ لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ.

وَفِی رِوَایَةِ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :الشُّفْعَةُ لاَ تُورَثُ.

وَفِی رِوَایَةِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :لاَ شُفْعَةَ فِی سَفِینَةٍ وَ لاَ فِی نَهَرٍ وَ لاَ فِی طَرِیقٍ وَ لاَ فِی رَحًی وَ لاَ فِی حَمَّامٍ.

وَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا کَانَتْ

واحد منهم فله أن یأخذ الجمیع أو یترک إلا مع رضی المشتری بأخذ الحصة و علی هذا یمکن أن یحمل قوله علیه السلام علی الرجال علی هذه الصورة لکن المشهور أنها تقسم بین الورثة علی السهام کالمال.

«و فی روایة السکونی»فی القوی مثلهما(1) لکن لیس فیهما ذکر الرحی و الحمام و ذکر الأصحاب أن عدم الشفعة فی هذه الأشیاء لعدم قبولها القسمة غالبا فلو کانت قابلة للقسمة ثبتت فیها و الظاهر أن العلة مستنبطة (و یمکن أن یکون لوجه آخر لا نعرفه هذا إذا بیع النهر و الطریق منفردین أما إذا بیعا أو بیع أحدهما مع الملک فالظاهر الثبوت کما سیجیء.

«و قال علی علیه السلام»رویاه فی القوی عن السکونی بإسناده إلیه علیه السلام(2)

«وصی الیتیم»و کذا الجد بطریق أولی«بمنزلة أبیه إذا کانت رغبة»أی

ص:199

لَهُ رَغْبَةٌ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ.

وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.

: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِیَ وَ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ هِیَ وَ هَلْ تَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَةٌ وَ کَیْفَ هِیَ قَالَ الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لاَ غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ

مصلحة مرغوبا فیها و فیهما إذا کان له رغبة فیها و الضمیر فی (له) یمکن أن یکون راجعا إلی الیتیم و یکون کالمتن و إلی الوصی و یرجع إلیه و یمکن أن یستدل بعمومه علی موروثیة الشفعة لکن مع عدم المعارض.

«و قال علیه السلام»فی هذه الروایة«للغائب الشفعة»و فیهما (شفعة) أی فی الغیبة بأن ینصب الوکیل لأخذه بها أو إذا حضر و یکون معذورا مع الجهل و مع العلم فیه إشکال.

«و قال أبو جعفر علیه السلام»رویاه فی القوی کالصحیح عن جمیل، عن محمد بن مسلم عنه علیه السلام.

و یؤیده ما رویاه فی الموثق کالصحیح، عن أبی العباس و عبد الرحمن بن أبی عبد الله قالا: سمعنا أبا عبد الله علیه السلام یقول: الشفعة لا تکون إلا لشریک لم یقاسم.

و روی الکلینی فی القوی عن جمیل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیه السلام قال: الشفعة لکل شریک لم یقاسم «و سئل الصادق علیه السلام»رویاه فی الصحیح، عن یونس عن بعض رجاله عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته«عن الشفعة قال: الشفعة واجبة»ثابتة«فی کل شیء من حیوان أو أرض أو متاع»التعمیم مذهب بعض الأصحاب و أکثر العامة و حمله الأکثر علی التقیة و یمکن حمل الحیوان علی الإنسان و المتاع علی أعیان الأرض

ص:200

مِنْ غَیْرِهِ فَإِنْ زَادَ عَلَی الاِثْنَیْنِ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَعْنِی بِذَلِکَ الشُّفْعَةَ فِی الْحَیَوَانِ وَحْدَهُ فَأَمَّا فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ فَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلشُّرَکَاءِ وَ إِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنِ اثْنَیْنِ وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ شُرَکَاءَ أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَیْعَ نَصِیبِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمَا کَانَا

کالأبنیة و الأشجار و یدل علی عدم الشفعة مع کثرة الشرکاء کما هو المشهور أما ما ذکره المصنف فإلغاز و تعمیة.

«ما رواه أحمد بن محمد بن أبی نصر عن عبد الله بن سنان»فی الصحیح فدلالته علی ما ذکره المصنف بمفهوم اللقب الضعیف و یمکن حمل الحیوان علی الإنسان بقرینة السؤال عنه و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال لا یکون الشفعة إلا لشریکین ما لم یقاسما کما فی (فی) و ما لم یتقاسما کما فی (یب) فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة(1).

و روی الشیخ فی الصحیح و فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن سنان قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام المملوک یکون بین شرکاء فباع أحدهم نصیبه فیقول صاحبه أنا أحق به أ له ذلک؟ قال: نعم إذا کان واحدا و فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی(2) عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی المملوک بین شرکاء فیبیع أحدهم نصیبه فیقول صاحبه أنا أحق به أ له ذلک؟ قال: نعم إذا کان واحدا3

فقیل له فی الحیوان شفعة فقال: لا. أی فی غیر الإنسان لئلا یتناقض.

ص:201

اِثْنَیْنِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا بَیْعَ نَصِیبِهِ فَلَمَّا أَقْدَمَ عَلَی الْبَیْعِ قَالَ لَهُ شَرِیکُهُ أَعْطِنِی قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ شُفْعَةَ فِی حَیَوَانٍ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ الشَّرِیکُ فِیهِ وَاحِداً.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً بِرَقِیقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهَا شُفْعَةٌ. وَ إِذَا کَانَتْ دَاراً فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُ أَرْبَابِهَا فِی عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ وَ طَلَبَ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَی الشُّفْعَةَ فَإِنَّ لَهُ عَلَیْهِ الشُّفْعَةَ إِذَا لَمْ یَتَهَیَّأْ لَهُ أَنْ یُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِی.

و فی الموثق کالصحیح عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام قال لیس فی الحیوان شفعة(1).

فظهر مما ذکر عدم الثبوت مع الکثرة و ثبوته فی المملوک دون باقی أصناف الحیوان و لا یمکن حمل صحیحة ابن سنان علی الحیوان لأنه لا قسمة فیه

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح2

«عن علی بن رئاب (إلی قوله) شفعة»و یدل علی اشتراط کون الثمن مثلیا فإن ما ذکر لیس بمثلی کما ذهب إلیه جماعة و جماعة إلی ثبوتها فی غیر المثلی بالقیمة و الخبر حجة علیهم إلا أن یکون لهم خبر لم یصل إلینا.

«و إذا کانت دارا»روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن دار فیها دور طریقهم واحد فی عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشرکائه أن یأخذوا بالشفعة فقال إن کان باع الدار و حول بابها إلی طریق غیر ذلک فلا شفعة لهم و إن باع الطریق مع الدار

ص:202

اِشْتَرَاهَا إِلَی مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ کَانَ حَوَّلَ بَابَهَا فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ - وَ مَنْ طَلَبَ شُفْعَةً وَ زَعَمَ أَنَّ مَالَهُ غَیْرُ حَاضِرٍ وَ أَنَّهُ فِی بَلَدٍ آخَرَ انْتُظِرَ بِهِ مَسِیرَةَ.

فلهم الشفعة(1).

و رؤیا فی الحسن کالصحیح و الشیخ أیضا فی الموثق کالصحیح عن منصور بن حازم قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام دار بین قوم اقتسموها فأخذ کل واحد منهم قطعة و بناها و ترکوا بینهم ساحة فیها ممرهم فجاء رجل فاشتری نصیب بعضهم أ له ذلک قال: نعم، و لکن یسد بابه و یفتح بابا إلی الطریق أو ینزل من فوق البیت و یسد بابه فإن أراد صاحب الطریق بیعه فإنهم أحق به و إلا فهو طریقه یجیء حتی یجلس علی ذلک الباب و فی الموثق (و إن أراد یجیء حتی یقعد علی ذلک الباب المسدود الذی باعه لم یکن لهم أن یمنعوه2.

و الظاهر أن المراد أنه لا یخرج الطریق عن ملکه إذا لم یبعه أما إذا باعه فلهم الشفعة، و الظاهر أن المراد بیعه مع الدار کما دل علیه خبره الآخر، و ذهب بعض الأصحاب إلی ظاهره و جمع بینه و بین الخبر السابق الدال علی عدم الشفعة فی الطریق بحمل هذا الطریق علی ما أمکن قسمته و الأول علی ما لا یمکن و شرطوا إمکان القسمة فی المشفوع کما تقدم.

«و من طلب شفعة»روی الشیخ فی الصحیح، عن علی بن مهزیار قال سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب علی أن یحضر المال فلم یتفق (أو فلم ینض) فکیف یصنع صاحب الأرض إذا أراد بیعها أ یبیعها أو ینتظر مجیء شریکه صاحب الشفعة قال: إن کان معه بالمصر فلینتظر به ثلاثة أیام فإن أتاه بالمال و إلا فلیبع و بطلت شفعته فی الأرض و إن طلب الأجل إلی أن یحمل المال من بلد

ص:203

اَلطَّرِیقِ فِی ذَهَابِهِ وَ رُجُوعِهِ وَ زِیَادَةَ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فَإِنْ أَتَی بِالْمَالِ وَ إِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ وَ إِذَا قَالَ طَالِبُ الشُّفْعَةِ لِلْمُشْتَرِی بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِیمَا اشْتَرَیْتَ أَوْ طَلَبَ مِنْهُ مُقَاسَمَةً فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ وَ کَانَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ لَیْسَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ الْمُعَاوَضِ بِهِ شُفْعَةٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِیمَا اشْتَرَیْتَ بِثَمَنِ مَعْلُومٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَ یَکُونُ غَیْرَ.

إلی آخر فلینتظر به مقدار ما یسافر الرجل إلی تلک البلدة و ینصرف و زیادة ثلاثة أیام إذا قدم فإن وافاه و إلا فلا شفعة له(1) و قیده بعض الأصحاب بما لم یتضرر المشتری بطول الطریق

«و إذا قال صاحب الشفعة بارک الله لک»و هو رضا و یدل علی إسقاطه الشفعة و حمله الأصحاب علی ما لو علم بالشفعة و لو لم یعلمها مطلقا أو فی تلک الصورة فإنها لا تسقط و کذا فی طلب المقاسمة «و کان شیخنا إلخ»الظاهر أنه شرط فی البیع أن یکون بثمن الذهب أو الفضة و إلا فهو معاوضة و لیس ببیع و الشفعة لا تکون إلا فی البیع.

لما رویاه فی الصحیح عن هارون بن حمزة الغنوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الشفعة فی الدور شیء واجب للشریک و یعرض علی الجار و هو أحق بها من غیره فقال الشفعة فی البیوع إذا کان شریکا فهو أحق بها بالثمن(2).

و فی الاشتراط نظر. بل الظاهر أن ما وقع بلفظ البیع فهو بیع و بلفظ المعاوضة معاوضة، بل المشهور أن المعاوضة أیضا من البیع إلا فی الهبة المعوضة و سؤال هارون عن الجار کان باعتبار الشهرة بینهم من ثبوتها للجار فنفاه علیه السلام بقوله (إذا کان شریکا) و تقدم الأخبار المستفیضة بل المتواترة بذلک.

ص:204

مَقْسُومٍ - وَ حَدِیثُ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ یُؤَیِّدُ ذَلِکَ وَ إِذَا تَبَرَّأَ الرَّجُلُ إِلَی الرَّجُلِ مِنْ نَصِیبِهِ فِی دَارٍ أَوْ أَرْضٍ فَلاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَی بَیْتٍ فِی دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِی تِلْکَ الدَّارِ شُرَکَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لاَ شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَکَاءِ عَلَیْهَا.

رَجُلاً عَلَی إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا- کَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِیهَا.

وَرُوِیَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلاَلٍ الرَّازِیِّ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلاً بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.

وَرُوِیَ عَنْ عَلاَءِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ امْرَأَةٍ وَکَّلَتْ رَجُلاً

رجلا»أی مثلا«علی إمضاء أمر من الأمور»الذی لا یتعلق غرض الشارع بوقوعه من مباشر بعینه لا مثل العبادات البدنیة و القسم بین الزوجات أو یعم إلا ما أخرجه دلیل فعلی هذا تشمل مثل إزالة النجاسة عن الثیاب سیما إذا کان الوکیل ثقة، و یمکن أن یقال: إن الغرض هنا استصحاب الوکالة لا العموم و الخصوص لکن باعتبار عموم اللفظ یفهم منه«فالوکالة ثابتة»و إن عزله عند العدلین«حتی یعلمه»

و یخبره و إن کان بقول الثقة کما سیجیء، و یمکن أن یکون المراد به العلم الشرعی بالعدلین«بالخروج منها»أی بالعزل عن الوکالة«کما أعلمه بالدخول فیها»فعلی الأول یکون التشبیه فی أصل الإعلام، و علی الثانی لا بد من العدلین کما أنه لا یثبت الوکالة إلا بهما أو بما هو أقوی منهما من المشافهة أو التواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن و یمکن أن یقال بجواز الدخول فیها أیضا بقول الثقة و إن لم یثبت إلا بالعدلین و هذا هو الأظهر من الأخبار کما سیجیء متفرقا فیها.

«و روی عبد الله بن مسکان»فی الصحیح و الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح عنه«عن أبی هلال الرازی»و لا یضر جهالته للإجماع علی ابن مسکان «فبدا له»أی عرض له رأی فی عدم الطلاق«قال فلیعلم أهله و لیعلم الوکیل»

أما إعلام الوکیل فظاهر و أما إعلام الأهل فللتأکید استحبابا و لئلا تتزوج و لإدخال السرور علیها و فیه دلالة علی جواز التوکیل للحاضر فی الطلاق.

«و روی»فی الموثق کالصحیح عن أبان«عن علاء بن سیابة»بالفتح

ص:206

بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَکَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِکَ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ الْوَکِیلَ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَکَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَیْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ فَقَالَ مَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَ فَالْوَکَالَةُ بَاطِلَةٌ وَ التَّزْوِیجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِیجُ ثَابِتٌ عَلَی مَا زَوَّجَ الْوَکِیلُ وَ عَلَی مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَکَالَةِ إِذَا لَمْ یَتَعَدَّ شَیْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ فِی الْوَکَالَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَعْزِلُونَ الْوَکِیلَ عَنْ وَکَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَکَّلَتْ رَجُلاً وَ أَشْهَدَتْ فِی الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِی الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ وَ أَبْطَلْتُ وَکَالَتَهُ بِلاَ أَنْ یَعْلَمَ بِالْعَزْلِ وَ یَنْقُضُونَ جَمِیعَ مَا فَعَلَ الْوَکِیلُ فِی النِّکَاحِ خَاصَّةً وَ فِی غَیْرِهِ لاَ یُبْطِلُونَ الْوَکَالَةَ إِلاَّ أَنْ یَعْلَمَ الْوَکِیلُ

و التخفیف تابعیة و هو مجهول و لا یضر للإجماع علی أبان و الشیخ فی القوی عنه بل فی الحسن عنه و الظاهر أنهم رووا عن کتابه و هو من الأصول المعتمدة کما یظهر من المصنف «ثمَّ إنها أنکرت ذلک الوکیل»أی وکالته حین العقد«و زعمت»أی قالت«إنها عزلته عن الوکالة»قبل العقد «ما یقول من قبلکم»أی من عندکم من العامة«یعزلون الوکیل»

أی یحکمون بعزله مع عدم علمه بالعزل«و أشهدت فی الملإ»عند جماعة کثیرة «و قالت فی الملإ»أی عندهم أیضا کما فی یب و فی بعض النسخ (فی الخلاء) أی فی الخلوة عند الشهود«اشهدوا أنی قد عزلته لبطلت وکالته بلا أن یعلم»و فی بعضها (و أبطلت) و یکون الجزاء حینئذ محذوفا و فی یب (بطلت وکالته و إن لم یعلم العزل (أو) و لا إن یعلم بالعزل«و یقولون المال منه عوض لصاحبه»فلو کانت الوکالة صحیحة أو باطلة کان الأمر سهلا لأن له عوضا«و الفرج لیس منه عوض

ص:207

بِالْعَزْلِ وَ یَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَیْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُکْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ اسْتَعْدَتْهُ عَلَی أَخِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَکَّلْتُ أَخِی هَذَا بِأَنْ یُزَوِّجَنِی رَجُلاً وَ أَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْکَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِی وَ لِی بَیِّنَةٌ أَنِّی عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَأَقَامَتِ

إذا وقع منه ولد»أی لو کان العقد باطلا کان الولد ولد زناء و لیس النکاح من قبیل المعاوضات حتی لو کان باطلا کان المهر بإزاء الوط ء و کان عوضه لأن الزنا لا عوض له (أو) لأن المال یمکن تبدیله إذا لم یکن مرضیا بخلاف الولد فالاحتیاط فی عدم إمضاء الوکالة.

«فقال سبحان الله»أی انزه الله تعالی عن أن یفتری علیه بمثل هذا الافتراء أو علی العادة للإنکار«ما أجور هذا الحکم و أفسده»أی ما أفسده للتعجب«إن النکاح أحری»و فی یب بزیادة (و أجری) بالجیم بعد الحاء کما فی بعض النسخ أی هو ألیق و أشد جریانا أو جرأة«أن یحتاط فیه»و یمکن أن یقره بالحاء کما فی بعض النسخ للتأکید«و هو فرج و منه یکون الولد»أی أنهم یقولون فی المال إنه متی لم یعلم الوکیل بالعزل یکون ما فعله صحیحا للاحتیاط فی عدم تضییع مال المشتری فکیف لا یحتاطون فی الفروج مع أنها ألیق بأن یحتاط فیها لأن العقد کما یمکن أن یکون باطلا یمکن أن یکون صحیحا و إذا حکمتم ببطلانه و تزوجت زوجا آخر کان زناء و أولاده من زناء، فلما أنکم تحتاطون بالاستحسان العقلی فلأی شیء لا تحتاطون فی عکسه و غرضه علیه السلام بطلان استحسانهم و أنه لا یجوز الجرأة فی أحکام الله تعالی بمثل هذه الاستحسانات العقلیة، بل یجب فیها أن یتبع النصوص الشرعیة.

ثمَّ استدل علی الظاهر بفعل أمیر المؤمنین علیه السلام و هو من قول الله و قول رسوله

ص:208

اَلْبَیِّنَةَ فَقَالَ الْأَخُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا وَکَّلَتْنِی وَ لَمْ تُعْلِمْنِی أَنَّهَا عَزَلَتْنِی عَنِ الْوَکَالَةِ حَتَّی زَوَّجْتُهَا کَمَا أَمَرَتْنِی فَقَالَ لَهَا مَا تَقُولِینَ قَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهَا أَ لَکِ بَیِّنَةٌ بِذَلِکِ فَقَالَتْ هَؤُلاَءِ شُهُودِی یَشْهَدُونَ قَالَ لَهُمْ مَا تَقُولُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتْ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ أَخِی فُلاَناً عَنِ الْوَکَالَةِ بِتَزْوِیجِی فُلاَناً وَ أَنِّی مَالِکَةٌ لِأَمْرِی قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فُلاَناً فَقَالَ أَشْهَدَتْکُمْ عَلَی ذَلِکَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ قَالُوا لاَ قَالَ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ الْعَزْلَ کَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَکَالَةَ قَالُوا لاَ قَالَ أَرَی الْوَکَالَةَ ثَابِتَةً وَ النِّکَاحَ وَاقِعاً أَیْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِیهَا قَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَحْلِفْهُ أَنِّی لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ بِعَزْلِی إِیَّاهُ قَبْلَ النِّکَاحِ فَقَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَحَلَفَ وَ أَثْبَتَ وَکَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّکَاحَ.

وَرُوِیَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِی فُلاَنَةَ فَمَا فَعَلْتَ شَیْئاً مِمَّا قَاوَلْتَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِکَ لِی رِضًا وَ هُوَ لاَزِمٌ لِی وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ أَنْکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ

و لا یمکنهم الإنکار «یشهدون»بأنی قد عزلته«فقال»أمیر المؤمنین علیه السلام کیف تشهدون کما فی یب و فی بعض النسخ یشهدون«قال لهم: ما تقولون»

و المعنی واحد و قول المرأة تمویه لأنها ادعت الإعلام و کان الإشهاد علی العزل فقط«فقالت یا أمیر المؤمنین أحلفه»أی الزوج لیفید الحلف أو الوکیل تبرعا و إلا فلا فائدة فی یمینه لأنه لو أقر حینئذ لکان إقراره فی حق الغیر فلا ینفع نکوله بطریق أولی فالظاهر أنه لمجرد التشفی و الاسترضاء.

«و روی، عن داود بن الحصین»فی القوی کالشیخ«مما طالبوه و سألوه»

کما فی یب و فی بعضها فسألوه«قال یغرم لها نصف الصداق عنه»لکون الفسخ

ص:209

قَالَ یُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِی ضَیَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا لَمْ یُشْهِدْ لَهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ الَّذِی قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لاَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ أَنْ یُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ-فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ الْحُکْمُ الظَّاهِرُ حُکْمَ الْإِسْلاَمِ وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ وَکَّلَ آخَرَ عَلَی وَکَالَةٍ فِی أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَقَامَ الْوَکِیلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ فُلاَناً عَنِ الْوَکَالَةِ - فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ الَّذِی وُکِّلَ عَلَیْهِ قَبْلَ أَنْ یُعْزَلَ عَنِ الْوَکَالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ کَرِهَ الْمُوَکِّلُ أَمْ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ

قبل الدخول «و ذلک أنه»هو الذی«ضیع حقها»لعدم الإشهاد مع ادعاء الوکالة و فضیحة المرأة و سیجیء أیضا فی الصحیح عن ابن محبوب، و یدل علی النصف «و کان الحکم»الظاهر بالنصب خبر کان«حکم الإسلام»بدل من الحکم أو الظاهر صفة للحکم و حکم الإسلام خبر کان.

«و روی محمد بن أبی عمیر»فی الصحیح کالشیخ«عن هشام بن سالم» «بثقة»أی معتمد علیه و إن لم یکن عدلا کما هو الظاهر و قیل لا بد منه إذ لا اعتماد علی الکافر و الفاسق لقوله تعالی:(إِنْ جاءَکُمْ) لکن الظاهر هنا الاکتفاء بالثقة لعدم جواز التصرف أو لبطلانه و إن لم یثبت و الآیة تؤیده بالتثبت و التبین، و یمکن الحمل علی ما تقدم من الأعلام بأن یکون المراد بالثقة الجنس لیشمل العدلین و المحفوف بالقرینة، لکن الأول أظهر«أو یشافه»(أو یشافهه) أی یعزله بحضوره و أصله من إدناء الشفة إلی الشفة.

ص:210

بِالْعَزْلِ أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَی مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَکَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَةِ بِثِقَةٍ یُبَلِّغُهُ أَوْ یُشَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَةِ.

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لاَ یَعْلَمُ دَخِیلَةَ (1) أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لاَ یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلاً فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلاَناً قَالَ لاَ زَوَّجْتُکِ حَتَّی تُشْهِدِی - بِأَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلاَنُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ

«و روی حماد»فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی الجزء الأول فی الحسن کالصحیح و فی الجزء الآخر فی الصحیح(2)«عن الحلبی»و فی الصحیح عن أبی الصباح الکنانی«عن أبی عبد الله (إلی قوله) لا یعلم وکیله»و فی بعضها (دخلة) مثلثة و فیهما (دخیلة) و هما بمعنی باطن«أمرها»أی لا یعلم عیبها «قال یؤخذ المهر منها»و یرد علی الزوج إن أخذت و یحمل العیب علی ما یجوز الفسخ کالقرن و العفل و الجذام و البرص و الجنون علی ما سیجیء«قال: تنزع منه و یوجع رأسه»بالضرب أو باللطم و اللکم للتدلیس فإن الظاهر من التفویض تفویض المهر و غیره إلی رأی الوکیل لا التزویج من غیر الزوج المزبور.

ص:211

هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا کُنْتُ أَتَزَوَّجُکَ وَ لاَ کَرَامَةَ وَ لاَ أَمْرِی إِلاَّ بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلاَّ حَیَاءً مِنَ الْکَلاَمِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.

وَفِی نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَةِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّةً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا وَ مَتَی طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِیهَا أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ یَأْخُذَ بَعْضاً

«و فی نوادر محمد بن أبی عمیر»أی فی کتابه المسمی بالنوادر فی الصحیح کالشیخ(1) و الظاهر أن الشیخ أخذ من المصنف و یمکن أن یکون أخذه من کتاب ابن أبی عمیر و طریقه إلیه أیضا صحیح علی الظاهر«عن غیر واحد من أصحابنا»

أی عن جماعة من العلماء و مثل هذا المرسل أقوی مراتبه مع أن مراسیله کالمسانید و إجماع الأصحاب علیه«فلیس لها أن تطالبه»و لها أن تطالب ورثه الأب لو لم تکن أخذت منه «فیجوز لأبیها»لا ریب فی الجواز لکن هل لها أن تطالب الورثة بالمهر الذی أخذه الأب إشکال (من) أن الظاهر (من) أفعال المسلمین الصحة فیمکن أن یکون أنفقه علیها فیما أمکن (و من) أن الأصل العدم أما فی الزیادة علی النفقة العادیة بالنسبة إلیها و علی نفسه مع فقره فالظاهر جواز الطلب«فلأبیها أن یعفو عن بعض الصداق»أی عن الزائد عن النصف الذی عفا الله عنه«أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ»

ص:212

وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-إِلاّ أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ یَعْنِی الْأَبَ وَ الَّذِی تُوَکِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّیهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَیْرِهِمَا.

أَقْلامَهُمْ أَیُّهُمْ یَکْفُلُ مَرْیَمَ وَ السِّهَامُ سِتَّةٌ ثُمَّ اسْتَهَمُوا فِی یُونُسَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَمَّا رَکِبَ مَعَ الْقَوْمِ فَوَقَعَتِ السَّفِینَةُ فِی اللُّجَّةِ فَاسْتَهَمُوا فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَی یُونُسَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَمَضَی یُونُسُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِلَی صَدْرِ السَّفِینَةِ فَإِذَا الْحُوتُ فَاتِحٌ فَاهُ فَرَمَی نَفْسَهُ ثُمَّ کَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تِسْعَةُ بَنِینَ فَنَذَرَ فِی الْعَاشِرِ إِنْ رَزَقَهُ اللَّهُ غُلاَماً أَنْ یَذْبَحَهُ- فَلَمَّا وُلِدَ عَبْدُ اللَّهِ لَمْ یَکُنْ یَقْدِرُ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی صُلْبِهِ - فَجَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ فَسَاهَمَ عَلَیْهَا وَ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَخَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ فَزَادَ عَشْراً فَلَمْ تَزَلِ السِّهَامُ تَخْرُجُ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ وَ یَزِیدُ عَشْراً فَلَمَّا أَنْ خَرَجَتْ مِائَةٌ خَرَجَتِ السِّهَامُ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ مَا أَنْصَفْتُ رَبِّی فَأَعَادَ السِّهَامَ ثَلاَثاً فَخَرَجَتْ عَلَی الْإِبِلِ فَقَالَ الْآنَ عَلِمْتُ أَنَّ رَبِّی قَدْ رَضِیَ فَنَحَرَهَا.

«و السهام ستة»أی کان المتنازعون فیها (أو) عمدتهم ستة فاقترع بعددهم و سمی بالسهم لکون القرعة التی کانت علی لحم الجزور به کما سیجیء، و یحتمل أن یکون المراد استحباب کون السهام ستة فی کل واقعة کما سیجیء من انضمام سهام مبهمة إلیها و یمکن أن یقرأ بالنون أی السهام بالقرعة سنة ماضیة من الأنبیاء و الأول أظهر، و ذکر جماعة من المفسرین أن عددهم کان تسعة و عشرین فیحمل الست علی من استهم منهم علی أن أقوال المفسرین فیما تتبعنا مأخوذة من تاریخ الیهود الکذابین.

«ثمَّ استهموا»و اقترعوا«فی یونس علیه السلام فوقعت»أو وقفت«السفینة فی اللجة»أی معظم الماء و جاء الحوت فاتحا فاه و قالوا هذه علامة مذنب بیننا فقال یونس علیه السلام: أنا المذنب و قال القوم: حاشا أن تکون، بل نرجو النجاة بک «فاستهموا»بسؤال یونس علیه السلام«فوقع السهم علی یونس ثلاث مرات»متعلق باستهموا.

«إن رزقه الله غلاما أن یذبحه»و الظاهر أن هذا النذر کان منعقدا فی ملة إبراهیم علیه السلام کما وقع إرادة ذبح الولد منه«فنحرها»و منه علم عبد المطلب

ص:214

وَرُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکِیمِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ لِی کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطِئٍ .

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

وَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَیُّ قَضِیَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَی اللَّهِ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَی

أن الدیة مائة من الإبل و جاء الوحی إلی النبی صلی الله علیه و آله و سلم بتقریر ما فعل کما سیجیء.

«و روی عن محمد بن الحکم»لم یذکر المصنف طریقه إلیه و ذکر إلی محمد بن حکیم و طریقه إلیه صحیح و هو ممدوح، و الظاهر أن السهو من النساخ و یؤیده أن الشیخ روی هذا الخبر بعینه قویا عن محمد بن حکیم(1)«کل شیء مجهول»و فی یب کل مجهول«ففیه القرعة»و روی مستفیضا عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم أن کل مشکل فیه القرعة«کلما حکم الله عز و جل به فلیس بمخطئ»کما فی یب و فی بعضها یخطئ یعنی کما أن الله تعالی قرر الیمین و البینة قرر القرعة أیضا، و لا تجب أن تکون موافقا للواقع کما فیهما و إذا وقعت بشروطها من التفویض التام و غیره فلا تخطئ.

کما یظهر من قوله علیه السلام«ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلی الله تعالی إلا خرج سهم المحق»فلو خالف لکان من عدم التفویض و سیجیء مسندا فی صحیحة أبی بصیر.

«و قال أی قضیة»أی حکم«أعدل»وقع موافقا للعدل أوفق«من القرعة»

ص:215

یَقُولُ-فَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ .

وَرَوَی الْحَکَمُ بْنُ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِذَا وَطِئَ رَجُلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ جَارِیَةً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قَرَعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَةَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَةِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَةً فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَةَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.

بشرط التفویض و استشهد صلوات الله علیه بقول الله تعالی«فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ»

أی کان یونس علیه السلام من المخرجین بالقرعة و کان غرض الله تعالی هو، و القرعة بینته، و الاستشهاد فی التفریع و هو کالتعلیل و سیجیء مسندا فی الأخبار.

و أصل الإدحاض بطلان الحجة هذا بحسب الظاهر، و أما بحسب الواقع فکان الغرض معراج یونس لیریه الله تعالی آیات البحر کما قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،(هضما لنفسه: لا تفضلونی علی یونس) أی بسبب أن معراجی کان إلی السماء و کان معراجه علیه السلام فی البحر و نسبته تعالی إلیهما علی السواء، و لا یتوهم أن الله تعالی فی السماء، و أما بحسب الحالات التی حصلت لنبینا صلی الله علیه و آله و سلم فهو بالنسبة إلی مرتبته و لا نسبة بینهما کما یدل علیه قوله تعالی:تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ کَلَّمَ اللّهُ وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ (1) و غیر ذلک من الآیات و الأخبار المتواترة الدالة علی أفضلیته صلی الله علیه و آله و سلم علی جمیع الأنبیاء علیهم السلام.

«و روی الحکم بن مسکین»فی القوی«عن معاویة بن عمار (إلی قوله) جمیعا»الظاهر أنها کانت ملکهم و الملک شبهة و إن علموا بالتحریم کما سیجیء «فمن قرع»کنصر غلبهم بالقرعة«کان الولد ولده و یرد قیمة الولد»أی بقیة القیمة أو تمامها إذا أحل صاحبها لهم و وطؤها بالشبهة و إلا فالزنا لا یلحق به النسب«فاستحقها»

أی أثبت أنها له و هی حقه«و کان له»أی للمشتری«ولدها»للشبهة«بقیمته»

ص:216

وَرَوَی زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی دَابَّةٍ فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَةً سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلاَمَةٍ

یوم ولد حیا کما سیجیء.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی و محمد بن مسلم و الشیخ فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا وقع الحر و العبد و المشرک بامرأة فی طهر واحد فادعوا الولد أقرع بینهم فکان الولد للذی یخرج سهمه(1)- و سیجیء أیضا.

«و روی زرعة عن سماعة»فی الموثق کالشیخ(2) و یدل علی أنه إذا تساوی البینات فی العدالة أو العدد یقرع بینهما، سواء کان فی أیدیهما أو فی ید أحدهما أو فی ید ثالث إذا کانت الشهادة علی السبب«فعلم»بالتخفیف أی و سم«السهمین»أی کتب رقعتین باسمهما أو کتب الدابتین کل واحد بعلامة تتمیز إحداهما عن الأخری و لعله أظهر و الظاهر أن الدعاء سیما المخصوص علی الاستحباب و الأحوط أن لا یترک.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لرجل اختصما فی دابة إلی علی علیه السلام فزعم کل واحد منهما أنها نتجت عنده علی مذوده و أقام کل واحد منهما البینة سواء فی العدد فأقرع بینهما بسهمین فعلم السهمین کل واحد منهما بعلامة ثمَّ قال (اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضین السبع و رب العرش العظیم عالم الغیب و الشهادة الرحمن الرحیم) أیهما کان صاحب الدابة و هو أولی بها فأسألک أن تفرج (و فی خبر آخر عنه أن تقرع) و تخرج

ص:217

ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا.

وَرَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی

سهمه فخرج سهم أحدهما فقضی لربها و کان أیضا إذا اختصم الخصمان فی جاریة فزعم أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنه أنتجها فکانا إذا أقاما البینة جمیعا قضی بها للذی أنتجت عنده(1)-و قد تقدم خبر الدابة و یجمع بینهما بأنه إذا لم یکن ترجیح لأحدهما یحکم بالقرعة کما هو الظاهر

«و روی البزنطی»أی أحمد بن محمد بن أبی نصر فی الصحیح«عن داود بن سرحان»و رواه الکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح عنه(2)«عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجلین شهدا علی رجل فی أمر»کما هو فیهما و فی بعض النسخ (فی امرأة) و لعله من النساخ، و یدل علی القرعة مع تساوی الشهود مطلقا.

و أما فی المرأة فقد رویا فی الحسن کالصحیح عن ابن فضال عن داود بن أبی یزید العطار، عن بعض رجاله عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل کانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود (أی فی العدد) و عدلوا قال یقرع بین الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولی بها(3) و سیجیء و یدل علی الإطلاق أیضا ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجلین شهدا علی أمر و جاء آخران فشهدا به علی غیر ذلک فاختلفوا قال یقرع بینهم فأیهم قرع فعلیه الیمین فهو أولی بالحق4.

ص:218

رَجُلٍ فِی أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الْأَوَّلاَنِ قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْقَضَاءِ.

وَرَوَی حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِیعاً قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتِقُ الَّذِی

و رؤیا فی القوی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسین درهما و جاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم کلهم شهدوا فی موقف قال: أقرع بینهم ثمَّ استحلف الذین أصابهم القرع بالله أنهم یحلفون بالحق (و فی بعض نسخ یب - یشهدون بالحق)(1) و هو سهو النساخ.

«و روی حماد بن عثمان»فی الصحیح کالشیخ(2)«عن عبید الله بن علی الحلبی. قال أول مملوک أملکه فهو حر»یحمل علی أنه نذر أو حلف أو علی الاستحباب لما سیجیء من أنه لا عتق قبل ملک«فورث سبعة جمیعا»بأن کان وارثا دون غیره أو علی السرایة«قال یقرع بینهم»و یحمل علی من کان نیته علی واحد کما رواه الشیخ قویا عن الحسن الصیقل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قال أول مملوک أملکه فهو حر فأصاب ستة قال: إنما کان نیته علی واحد فلیختر أیهم شاء فلیعتقه و علی هذا یکون الأمر بالقرعة علی الاستحباب و کذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أبان عن عبد الله بن سلیمان قال سألته

ص:219

خَرَجَ سَهْمُهُ.

وَرَوَی حَرِیزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.

عن رجل قال أول مملوک أملکه فهو حر فلم یلبث إن ملک ستة أیهم یعتق قال یقرع بینهم ثمَّ یعتق واحدا و سألته عن رجل یزوج ولیدته رجلا و قال أول ولد تلدینه فهو حر فتوفی الرجل و تزوجها آخر فولدت له أولادا فقال أما من الأول فهو حر و أما من الآخر فإن شاء استرقهم.

و فی الصحیح عن حماد بن عیسی عن سیابة و إبراهیم بن عمر (الثقة) عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل قال: أول مملوک أملکه فهو حر فورث ثلاثة قال یقرع بینهم فمن أصابته القرعة أعتق قال: و القرعة سنة (أی طریقة) جرت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(1) أو فی هذا المقام.

و یدل علی أنه إذا لم ینو واحدا یعتق الجمیع ما رواه الکلینی فی الصحیح عن عبد الله بن الفضل الهاشمی رفعه قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل نکح ولیدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولد توأما فقال أعتق کلاهما(2) و یمکن حمله علی الاستحباب إلا أن یکون مراده أول بطن.

«روی حریز»فی الصحیح کالشیخ(3)«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) یسهم بینهم»أی یقرع علی ثلثهم بالقیمة و سیجیء کیفیتها و یؤیده ما رویاه فی القوی عن محمد بن مروان عن الشیخ (یعنی أبا عبد الله علیه السلام لتصریحه به فی خبر آخر) قال إن أبا جعفر علیه السلام مات و ترک ستین مملوکا و أوصی بعتق ثلثهم

ص:220

وَرَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ یَخْتَصِمَانِ بِشُهُودٍ عِدَّتُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَالَتُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَیْنَهُمَا عَلَی أَیِّهِمَا تَصِیرُ الْیَمِینُ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ مَنْ کَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی تَصِیرُ الْیَمِینُ عَلَیْهِ إِذَا حَلَفَ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَیْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذَا یُقْرِعُ عَلَیْهِ الْإِمَامُ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَی سَهْمٍ آخَرَ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ

فأقرعت بینهم فأعتقت الثلث(1)

«و روی موسی بن القاسم»فی الصحیح«و علی بن الحکم»فی الصحیح و الکلینی فی القوی عن أبان(2)«عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام»و یدل علی العموم«علی أیهما یصیر الیمین»أی کان القرعة تبین من علیه الیمین أو لتبین«إذا حلف»أی القرعة تبین الحالف فما لم یحلف لم یأخذ.

«و روی الحسن بن محبوب عن جمیل»بن صالح فی الصحیح کالشیخ و الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن علی بن رئاب«عن فضیل بن یسار (إلی قوله) ما للنساء»بأن کان له ثقبة یخرج البول منه أو لم تکن له شیء بل کان له دبر فقط«قال یقرع علیه الإمام»مع الإمکان بقرینة قوله علیه السلام«ثمَّ یقول الإمام أو المقرع»أی الحاکم أو الأعم«حتی نورث له ما فرضت»کما هو

ص:221

اَللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ عالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبادِکَ فِی ما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّی یُوَرَّثَ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی کِتَابِکَ ثُمَّ یَطْرَحُ السَّهْمَیْنِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَیُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ.

فیهما «ثمَّ یطرح السهمین فی سهام مبهمة»و الأولی أن تکون أربعة لتصیر ستة کما تقدم«ثمَّ تجال»أی تدار بالتشویش بحصول الإبهام أو یخرج واحد واحد حتی یخرج الذکر أولا أو الاثنی.

و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن مسکان عن إسحاق الفزاری (و فی یب المرادی و هما مجهولان و لا یضر) و الشیخ فی الموثق کالصحیح عن عبد الله بن مسکان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل و أنا عنده عن مولود ولد و لیس بذکر و لا أنثی و لیس له إلا دبر کیف یورث قال یجلس الإمام و یجلس معه ناس (أو أناس - یب) من المسلمین فیدعو (أو فیدعون) الله و یجیل السهام علیه علی أی میراث یورثه میراث الذکر أو میراث الأنثی فأی ذلک خرج ورثه علیه ثمَّ قال: و أی قضیة أعدل من قضیة یجال علیه بالسهام إن الله تبارک و تعالی یقولفَساهَمَ فَکانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ (1)

و فی الصحیح عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة بن میمون عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سئل عن مولود لیس بذکر و لا أنثی لیس له إلا دبر کیف یورث ثمَّ ذکر مثل ما تقدم - ثمَّ قال: و ما من أمر یختلف فیه اثنان إلا و له أصل فی کتاب الله و لکن لا تبلغه عقول الرجال(2).

ص:222

وَرَوَی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَةً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلاَماً فَاخْتَلَفُوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِی فِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ ثَلاَثَةً فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ

_(فأما) ما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عن عبد الله بن بکیر، عن بعض أصحابنا عنهم علیهم السلام فی مولود لیس له ما للرجال و لا ما للنساء إلا ثقب یخرج منه البول علی أی میراث یورث؟ قال إن کان إذا بال یتنحی بوله (أی إلی ناحیة واحدة) ورث میراث الذکر و إن کان لا یتنحی بوله ورث میراث الأنثی(1)(فیمکن) حمله علی التخییر بینه و بین القرعة أو یحمل أخبار القرعة علی ما لم یکن له ثقب.

(و أما) ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن حماد عمن ذکره عن أحدهما علیهما السلام قال:

القرعة لا یکون إلا للإمام(2)(فمحمول) علی الإمکان

«و روی عاصم بن حمید»فی الصحیح کالشیخ3 لکنه قال: عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر علیه السلام«عن أبی بصیر (إلی قوله) فأسهمت بینهم»کما فی یب (و فی بعض النسخ فأسمهت ثلاثة) و الظاهر أنه من النساخ«و ضمنته»أی من قرع«نصیبهم»أی نصیب باقی الشرکاء من قیمة الولد یوم ولد حیا و نصیب الأم لصیرورتها أم ولد و سیجیء فی موضعها و کذا أکثر ما ذکر هنا لبیان أصل القرعة و سیجیء غیر ذلک مما فیه القرعة فی مواقعه«فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم»تقریر الفعل أمیر المؤمنین علیه السلام و روی الشیخ فی الصحیح عن جمیل قال: قال الطیار لزرارة: ما تقول فی

ص:223

فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَقَارَعُوا وَ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلاَّ خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

فِی رَجُلٍ تَکَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ یُحْبَسَ وَ قَالَ لَهُ اطْلُبْ صَاحِبَکَ وَ قَضَی عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ لاَ کَفَالَةَ فِی حَدٍّ.

: وَ قَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِأَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مَا مَنَعَکَ مِنَ الْحَجِّ

فقال احبسوه حتی یأتی بصاحبه(1).

و اعلم أنه لا یدل هذه الأخبار علی أداء ما علیه کما ذکره الأصحاب إلا أن یقال إذا تحقق حبسه فلا علاج له من الحبس إلا بأداء ما علی المکفول و إلا لزم تکلیف ما لا یطاق فی غالب الأوقات.

«و قضی علیه السلام أنه لا کفالة فی حد»الظاهر أنه تتمة الخبر و عدم الکفالة لأنه إن کان المکفول غائبا فلان مبنی الحدود علی التخفیف و إن کان حاضرا فلا یجوز التأخیر بقوله تعالی:وَ لا تَأْخُذْکُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ (2)

و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن عبید الله بن علی الحلبی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام قال أمیر المؤمنین علیه السلام لعمر بن الخطاب: ثلاث إن حفظتهن و عملت بهن کفتک ما سواهن و إن ترکتهن لم ینفعک شیء سواهن قال و ما هن یا أبا الحسن؟ قال إقامة الحدود علی القریب و البعید و الحکم بکتاب الله فی الرضا و السخط و القسم بالعدل بین الأحمر و الأسود (أی العجم و العرب) فقال له غمز لعمری لقد أوجزت و أبلغت(3)

و سیجیء الأخبار فی ذلک.

«و قال الصادق علیه السلام»رواه الشیخ فی الصحیح، عن أبی الحسن الخزاز(4)

ص:225

قَالَ کَفَالَةٌ تَکَفَّلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَکَ وَ لِلْکَفَالاَتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکَفَالَةَ هِیَ الَّتِی أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی.

وَرُوِیَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ

_(و کأنه أحمد بن النضر الثقة) و یحتمل غیره و یمکن أن یکون الأخذ من کتاب الفضل فیکون صحیحا.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن حفص بن البختری قال: أبطأت عن الحج فقال لی أبو عبد الله علیه السلام ما أبطأ بک عن الحج؟ فقلت جعلت فداک: تکفلت برجل فحقرنی(1)(من التحقیر أی قال لی: یا ضعیف) أو بالفاء و الزای أی دفعنی فقال: ما لک و الکفالات (و للکفالات - خ ل) أ ما علمت أنها أهلکت القرون الأولی ثمَّ قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا کثیرة فأشفقوا منها و خافوا خوفا شدیدا فجاء آخرون فقالوا ذنوبکم علینا فأنزل الله عز و جل علیهم العذاب ثمَّ قال تبارک و تعالی خافونی و اجترأتم علی(2).

و الظاهر أنهما کفلا رجلا من العامة أو مع عدم قدرتهما علی أداء ما علی المکفول و إلا فهی من أعظم قضاء حوائج المؤمن و بسببه یسرا المؤمن، و أما کفالة الذنوب فالعذاب بها للجرأة لا أنها تکفل لقوله تعالی:وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری (3) و المناسبة بین کفالة المال و الذنوب باعتبار الجرأة مع عدم القدرة.

«و روی عن الحسین بن خالد»أو الحسن کما فی بعض النسخ و لم یذکر طریقه إلیهما لکن الکلینی رواه عنه فی القوی و الشیخ فی الصحیح، و الحسین

ص:226

اَلنَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ إِنَّمَا الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ .

وَرَوَی دَاوُدُ بْنُ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ

حسن و الحسن ثقة(1) «إنما الغرم علی من أکل المال»أی إذا ضمن بإذن المضمون عنه فالضمان بالأخرة علیه و إلا فلا شک فی أن الضامن یغرم و یدل علیه أخبار کثیرة ستجیء.

«و روی عن داود بن الحصین»فی القوی و الشیخ فی الصحیح عنه و الکلینی فی الموثق کالشیخ عن أبان2«عن أبی العباس»لکن الخبر عن أبان، عن أبی العباس قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل کفل لرجل بنفس رجل و قال: إن جئت به، و إلا علیک (و فی یب - و إلا فعلی) خمسمائة درهم قال: علیه نفسه و لا شیء علیه من الدراهم فإن قال: علی خمسمائة درهم إن لم أدفعه إلیه فقال: یلزمه الدراهم إن لم یدفعه إلیه.

و یمکن أن یکون سمعه مرتین أو نقله بالمعنی، و علی أی حال عمل به أکثر الأصحاب مع مخالفته للأصول بوجوه (الأول) من حیث التقدیم و التأخیر مع أن الکلام لا یتم إلا بآخره، و وجه بأنه من باب (علی ألف درهم من ثمن مبیع لم أقبضه) سیما فی خبر أبان (و الثانی) من حیث عدم لزوم المال فی الکفیل، و وجه بأنه لا یفهم منه أن المکفول مشغول الذمة بکذا و کذا أو بخمسمائة درهم و یمکن أن یکون من قبیل الرهان الفاسد، بل هو الظاهر منهما (و الثالث) من جهة أن الظاهر من الخبرین أن الضمان ضم ذمة إلی ذمة کما هو مذهب العامة و لیس بناقل کما هو عند الخاصة لقوله (إن لم یأته) و یمکن التوجیه بأن یکون المال الذی علی المضمون مؤجلا فبالضمان ینقل مؤجلا.

ص:227

عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَفَّلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَی الْأَجَلِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مَا قَالَ وَ هُوَ کَفِیلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ یَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ.

وَسَأَلَ دَاوُدُ بْنُ سِرْحَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ الْکَفِیلِ وَ الرَّهْنِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَةِ قَالَ لاَ بَأْسَ.

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : الْکَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ

«و سأل داود بن سرحان»فی الصحیح کالشیخ(1)«أبا عبد الله علیه السلام (إلی قوله) لا بأس به»و روی الکلینی فی الصحیح، عن أبی حمزة. عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الرهن و الکفیل فی بیع النسیئة قال لا بأس به(2) و لا یتوهم أنه لا یجب علیه أن یعطیه فی الحال و لا یجوز للبائع أن یسأل منه فی الحال لأن الذمة مشتغلة به و یکفی اشتغال الذمة للاستیثاق بهما.

«و قال الصادق علیه السلام»رواه الشیخ فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن داود الرقی قال: قال أبو عبد الله علیه السلام مکتوب فی التوراة: کفالة ندامة غرامة(3)

أی الکفالة مستلزم للندامة و الغرامة إن لم یحضر الکفیل المکفول، و یدل علی المشهور من الغرامة، و یمکن أن یکون المراد أنهم یغرمون و إن لم یلزم کما فی الندامة.

و روی الشیخ فی القوی عن عطاء عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: جعلت

ص:228

وَرُوِیَ :أَنَّهُ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَاجْتَمَعَ إِلَیْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَیْنٍ لَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِی مَا أُعْطِیکُمْ وَ لَکِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ أَخِی وَ بَنِی عَمِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِیٌّ مَطُولٌ وَ أَمَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَرَجُلٌ لاَ مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَضْمَنُ لَکُمُ الْمَالَ إِلَی غَلَّةٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِینَا فَضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ.

وَسَأَلَ أَبُو أَیُّوبَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ.

«و روی أنه احتضر»رواه الکلینی و الشیخ فی القوی، عن عیسی بن عبد الله الهاشمی(1) قال: احتضر (أی صار) بحال الاحتضار فی ظنهم لأن الظاهر أنه الذی قتله الدوانیقی فی زمان أبی عبد الله علیه السلام«عبد الله بن الحسن»المثنی ابن الحسن بن علی علیهما السلام«أو عبد الله بن جعفر»الطیار«أضمن لکم إلی غلة»

أی وقت الحاصل، الظاهر أنه وعد منه علیه السلام لا ضمان حقیقی لأن المشهور اشتراط ضبط الأجل فیه کما سیجیء«أتاح الله»أی قدر الله و هذا من باب الضمان لا من باب الحوالة إلا أن یکون مراده من الحوالة أعم من أن یکون ذمة المحال علیه مشغولة بمثل المال أو لم یکن أو الأعم من الضمان و یؤیده عدم ذکر باب الضمان فالظاهر إدخاله فی هذا الباب و الباب المتقدم، و سیجیء بعض الأخبار منه فی باب الدین أیضا.

«و سأل أبو أیوب»فی الصحیح و قد تقدم فی باب الحجر، و یؤیده ما رواه الشیخ و الکلینی فی الموثق، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یحیل علی الرجل أ یرجع علیه؟ قال: لا یرجع علیه أبدا إلا أن یکون قد

ص:230

لاَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلاَّ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.

وَرَوَی الْبَزَنْطِیُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ.

أفلس قبل ذلک(1) و یحمل علی ما لو لم یعلم بإفلاسه أولا.

«و روی البزنطی»فی الصحیح کالشیخ، عن داود بن سرحان(2) ذکره فی باب الصرف أولی و سیجیء الأخبار الصحیحة فی ذلک و هذا من قبیل تبدیل عین بعین أخری، و لیس من باب البیع حتی یشترط فیه التقابض فی المجلس کما توهمه السائل.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و فی القوی أیضا عن زرارة عن أحدهما فی الرجل یحیل الرجل بمال کان له علی آخر فیقول له الذی احتال: برئت مما لی علیک فقال إذا أبرأه فلیس له أن یرجع علیه و إن لم یبرئه فله أن یرجع علی الذی أحاله(3)

و یحمل علی عدم الرجوع لو ظهر إفلاسه لا مطلقا.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یموت و علیه دین فیضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضی الغرماء فقد برئت ذمة المیت(4).

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح و فی الصحیح أیضا (علی الظاهر) عن عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل ضمن ضمانا ثمَّ صالح علی بعض ما صالح علیه (أو ثمَّ صالح علیه) کما فی الخبر الصحیح فقال لیس له إلا الذی صالح

ص:231

کَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ بِدَنَانِیرِهِ فَیَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ

علیه(1) و فی القوی کالصحیح، عن ابن بکیر مثله(2) و عمل به الأصحاب کما فی شراء الدین.

و لا ینافیه ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یجیئنی فأشتری له المتاع من الناس و أضمن عنه ثمَّ یجیئنی بالدراهم فآخذها فأحبسها عن صاحبها و آخذ الدراهم الجیاد فأعطی دونها قال: إذا کان یضمن فربما شدد علیه یعجل قبل أن یأخذ و یحبس بعد ما یأخذ قال لا بأس به - لأنه لم یذکر رد التفاوت و لا یعد فی لزومها مع أن هذا التفاوت لیس بزیادة حتی یجب علیه رده بل لا یمکن رده للرباء.

(و أما) شراء الدین (فقد) روی الکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح عن أبی حمزة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل کان له علی رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض (أی متاع) ثمَّ انطلق إلی الذی علیه الدین فقال له أعطنی ما لفلان علیک فإنی قد اشتریته منه کیف یکون القضاء فی ذلک فقال أبو جعفر علیه السلام یرد علیه الرجل الذی علیه الدین ماله الذی اشتراه به من الرجل الذی له الدین(3).

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن الفضیل قال: قلت للرضا علیه السلام: رجل اشتری دینا علی رجل ثمَّ ذهب إلی صاحب الدین فقال له: ادفع إلی ما لفلان علیک فقد اشتریته منه قال: یدفع إلیه قیمة ما دفع إلی صاحب الدین و برئ الذی علیه المال

ص:232

إِلَی الشِّرَاکِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُرْسَلَ الْمَاءُ إِلَی الْأَسْفَلِ مِنْ ذَلِکَ.

وَفِی خَبَرٍ آخَرَ :لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَی السَّاقَیْنِ. وَ هَذَا عَلَی حَسَبِ قُوَّةِ الْوَادِی وَ ضَعْفِهِ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ سَمِعْتُ مَنْ أَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَةِ أَنَّهُ وَادِی مَهْزُورٍ.

الله صلی الله علیه و آله و سلم فی شرب النخل بالسیل أن الأعلی یشرب قبل الأسفل و یترک و فی یب و یترک من الماء إلی الکعبین ثمَّ یسرح الماء إلی الأسفل الذی یلیه کذلک حتی ینقضی الحوائط و یفنی الماء و الظاهر أن الحکم لا یختص بوادی مهزور بل هو عام فی کل ماء مباح کما روی عنه صلی الله علیه و آله و سلم أن الناس فی الماء شرکاء(1) و سیجیء و یشعر به الخبر الأخیر أیضا و المراد بالأعلی المتقدم لسبق حقه و لو کان أسفل أو یخص بما لم یسبق حق الأسفل من إخراج النهر منه سابقا علی الأعلی و المراد بالشراک معقده و هو فی الغالب علی العظم الثانی علی ظهر القدم فالظاهر أن المراد بالکعب العظم الذی بین الساق و القدم الذی یلعب به الصبیان کما ذهب إلیه العلامة فی المسح إلیه و حینئذ لا منافاة بین هذه الأخبار و خبر الساقین بل الظاهر منه توضیح الکعب

«و هذا علی حسب قوة الوادی و ضعفه»جمع بین الأخبار و لو قلنا بالمنافاة لکان الجمع بحسب الاختلاف من الأرضین بالاحتیاج إلی الماء أولی بل الظاهر أن المدار علی الاحتیاج إلی الماء أولی بل الظاهر أن المدار علی الاحتیاج إلیه عرفا(2)

ص:234

وَ مَسْمُوعِی مِنْ شَیْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ - وَادِی مَهْرُوزٍ بِتَقْدِیمِ الرَّاءِ غَیْرِ الْمُعْجَمَةِ عَلَی الزَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا کَلِمَةٌ فَارِسِیَّةٌ وَ هُوَ مِنْ هَرْزِ الْمَاءِ وَ الْمَاءُ الْهَرْزُ بِالْفَارِسِیَّةِ الزَّائِدُ عَلَی الْمِقْدَارِ الَّذِی یُحْتَاجُ إِلَیْهِ.

عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَیْهِ فِی خُصٍّ فَقَالَ إِنَّ الْخُصَّ لِلَّذِی إِلَیْهِ الْقُمُطُ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْخُصُّ الطُّنُّ الَّذِی یَکُونُ فِی السَّوَادِ بَیْنَ الدُّورِ وَ الْقَمْطُ هُوَ شَدُّ الْحَبْلِ یَعْنِی أَنْ یَکُونَ الْخُصُّ هُوَ الَّذِی إِلَیْهِ شُدَّ الْحَبْلُ وَ قَدْ قِیلَ إِنَّ الْقِمَاطَ هُوَ الْحَجَرُ الَّذِی یُغْلَقُ مِنْهُ عَلَی الْبَابِ

بیت یعمل من الخشب و القصب، و المراد هنا جداره الفاصل بین البیتین، و فی النهایة - فی حدیث شریح اختصم إلیه رجلان فی خص فقضی بالخص للذی یلیه القمط هی جمع قماط و هی الشرط التی یشد بها الخص و یوثق من لیف أو خوص أو غیرهما، و معاقد القمط تلی صاحب الخص. و الخص البیت الذی یعمل من القصب هکذا قال الهروی بالضم - و قال الجوهری و الفیروزآبادی: القمط بالکسر کأنه عندهما واحد و قریب منه ما قاله الزمخشری فی الفائق.

و قال العلامة فی التذکرة معاقد القمط تکون فی الجدران المتخذة من القصب و شبهه و أغلب ما یکون ذلک فی السور بین السطوح فیشد بحبال أو بخیوط و ربما جعل علیها خشبة معترضة و یکون العقد من جانب و الوجه المستوی من جانب و وجه الترجیح مع الروایة أن الظاهر أن من کانت إلیه المعاقد قد وقف فی ملکه و عقد

«و قد قیل (إلی قوله) الباب»فیکون مانعا من الانفتاح و هذا أیضا قرینة علی أن الجدار للذی علیه بابه لأن الانفتاح من داخل یکون غالبا لصاحب الباب و ملکیة الباب قرینة ملکیة الجدار، و الذی فی التذکرة من جعل الخشبة معترضة علیه قرینة أیضا کما ذکر و الظاهر أن القماط معاقده و هو الشائع الآن من جعل الوجه المستوی إلی الخارج.

ص:236

وَرَوَی الْوَشَّاءُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ قَالَ کَانَ حُکْمُ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ الَّذِی فَهَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُلَیْمَانَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنْ حَکَمَ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ بِاللَّبَنِ

و بما ذکره یندفع الشبهة التی أوردها العامة فی جواز الاجتهاد علی الأنبیاء و لو قلنا بما ذکروا من التفسیر لقلنا إن ما أفتاه سلیمان کان ناسخا لما حکم به داود علیه السلام و کانا من الله تعالی و یؤیده قوله تعالی بعده(وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً) (1) و الاجتهاد لا یفید إلا الظن و لا یجوز العمل به مع القدرة علی العلم بالإجماع و لهذا کان یتوقف رسولنا صلی الله علیه و آله و سلم فی الوقائع إلی أن ینزل الوحی من الله تعالی و لو کان یجوز له الاجتهاد لما کان یتوقف و لم یکن صلی الله علیه و آله و سلم أقل من المجتهدین.

«و روی الوشاء»الحسن بن علی فی الصحیح«قال کان حکم داود علیه السلام»أی ما أراد أن یحکم أو ما حکم به فی الظاهر علی سبیل الامتحان لئلا ینافی ما سبق.

روی الکلینی فی القوی، عن معاویة بن عمران عن أبی عبد الله علیه السلام قال إن الإمامة عهد من الله عز و جل معهود لرجال مسمین لیس للإمام أن یزویها عن الذی یکون من بعده إن الله تبارک و تعالی أوحی إلی داود علیه السلام أن اتخذ وصیا من أهلک فإنه قد سبق فی علمی أن لا أبعث نبیا إلا و له وصی من أهله و کان لداود علیه السلام أولاد عدة و فیهم غلام کان أمه عند داود و کان لها محبا فدخل داود علیه السلام، علیها حین أتاه الوحی فقال لها إن الله عز و جل أوحی إلی یأمرنی أن أتخذ وصیا من أهلی فقالت له امرأته فلیکن ابنی قال ذاک أرید و کان السابق فی علم الله المحتوم عنده أنه سلیمان فأوحی الله تبارک و تعالی أن لا تجعل دون أن یأتیک أمری.

ص:238

وَ الصُّوفِ ذَلِکَ الْعَامَ کُلَّهُ

فلم یلبث داود أن ورد علیه رجلان یختصمان فی الغنم و الکرم فأوحی الله عز و جل إلی داود أن اجمع ولدک فمن قضی بهذه القضیة فأصاب فهو وصیک من بعدک قال:

فجمع داود علیه السلام ولده فلما إن قضی الخصمان قال سلیمان علیه السلام: یا صاحب الکرم متی دخلت غنم هذا الرجل کرمک؟ قال: دخلته لیلا قال: قد قضیت علیک یا صاحب الغنم بأولاد غنمک و أصوافها فی عامک هذا.

ثمَّ قال له داود علیه السلام: فکیف لم تقض برقاب الغنم و قد قوم ذلک علماء بنی إسرائیل فکان ثمن الکرم قیمة الغنم (أی فی حکمهم) فقال سلیمان علیه السلام إن الکرم لم تجتث (أی لم تهلک) من أصله و إنما أکل حمله و هو عائد فی قابل فأوحی الله عز و جل إلی داود: أن القضاء فی هذه القضیة ما قضی سلیمان به یا داود أردت أمرا و أردنا أمرا غیره فدخل داود علی امرأته فقال: أردنا أمرا و أراد الله أمرا غیره و لم یکن إلا ما أراد الله عز و جل فقد رضینا بأمر الله عز و جل و سلمنا و کذلک الأوصیاء لیس لهم أن یتعدوا بهذا الأمر فیجاوزون صاحبه إلی غیره(1).

و روی الکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح، عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل:وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ؟ فقال لا یکون النفش إلا باللیل: إن علی صاحب الحرث أن یحفظ الحرث بالنهار و لیس علی صاحب الماشیة حفظها بالنهار إنما رعیها و أرزاقها بالنهار فما أفسدت فلیس علیها، و فی بعض نسخ یب (و لا علی صاحبها شیء انتهی) و علی صاحب الماشیة حفظ الماشیة باللیل عن حرث الناس فما أفسدت باللیل فقد ضمنوا و هو النفش و إن داود علیه السلام

ص:239

......... حکم للذی أصاب زرعه رقاب الغنم و حکم سلیمان الرسل و البلة و هو اللبن و الصوف فی ذلک العام.

و فی الصحیح عن هارون بن حمزة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن البقر و الغنم و إلا بل تکون فی المرعی فتفسد شیئا هل علیها ضمان فقال: إن أفسدت نهارا فلیس علیها ضمان من أجل أن أصحابه یحفظونه و إن أفسدت لیلا فإن علیها ضمانا(1)

و یظهر منه أن هذا الحکم باق لم ینسخ و منافع العام لو کان مواقعا (موافقا - ظ) لما أفسدت (باقیة - ظ) و الظاهر أنه ضامن لما أفسدته.

و رؤیا فی القوی کالصحیح، عن ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: قول الله عز و جل:(وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ) قلت: حین حکما فی الحرث کانت قضیته واحدة فقال إنه کان أوحی الله تعالی إلی النبیین قبل داود إلی أن بعث الله داود أی غنم نفشت فی الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم و لا یکون (أی النفش) إلا باللیل فإن علی صاحب الزرع أن یحفظ بالنهار و علی صاحب الغنم حفظ الغنم باللیل فحکم داود علیه السلام بما حکمت به الأنبیاء علیهم السلام من قبله و أوحی الله عز و جل إلی سلیمان علیه السلام أی غنم نفشت فی زرع فلیس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها و کذلک جرت السنة بعد سلیمان علیه السلام و هو قول الله عز و جل:«وَ کُلاًّ آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً» فحکم کل واحد منهما بحکم الله عز و جل.

ص:240

وَرَوَی وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَن

_(و الهوائر) جمع الهار أی الساقط و المستثنی من البیع و فی یب (هزائر) و هو قریب منه و فی بعض نسخه (هذا) و کأنهما تصحیف من النساخ و یظهر منه الحق فی الهواء و الأرض.

«و روی وهب بن وهب»الطریق إلیه صحیح و هو و إن کان ضعیفا، لکن لما کان خبره مشهورا و رواه الثقات من غیر طریقه اعتمد المصنف علیه بل الظاهر من أحوال القدماء أنهم کانوا ینظرون إلی الکتاب فإن کان روایاته موجودة فی غیر ذلک الکتاب و کان صاحبه ثقة فی النقل و لو بملاحظة الکتاب کانوا یعتمدون علیه لکن الأخبار التی وصلت إلینا مخالفة له.

فمن ذلک ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول حریم البئر العادیة أربعون ذراعا حولها و فی روایة خمسون ذراعا إلا أن یکون إلی عطن أو الطریق فیکون أقل من ذلک إلی خمسة و عشرین ذراعا(1) ،و الظاهر أن التتمة من کلام الکلینی و مراده من الروایة هذه الروایة.

و فی القوی عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بین بئر المعطن إلی بئر المعطن أربعون ذراعا و ما بین بئرا لناضح إلی بئر الناضح ستون ذراعا و ما بین العین إلی العین (یعنی القناة) خمسمائة ذراع و الطریق یتشاح علیه أهله فحده سبع أذرع2.

ص:242

عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَقُولُ :حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلاَّ أَنْ یَکُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی طَرِیقٍ فَیَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ إِلَی خَمْسَةٍ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً .

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :حَرِیمُ النَّخْلَةِ طُولُ سَعَفَتِهَا.

و روی الشیخ فی الموثق، عن البقباق، عن أبی عبد الله علیه السلام فقال إذا تشاح قوم فی طریق فقال بعضهم سبع أذرع و قال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد الله علیه السلام لا بل خمس أذرع و حمل الاختلاف باختلاف الطرق بحسب المارة أو فی السبع علی الاستحباب.

و اعلم أنه ذکر الأصحاب أن الحریم إنما یکون إذا أحدث فی الموات أما إذا کان فی العامر فالناس مسلطون علی أموالهم و إن أضر بالجار لکنه الإضرار المکروه و المراد بالبئر العادیة (بالتشدید) المنسوبة إلی عاد أما القدیمة البائرة إذا أرید حفرها بعد طمها لمرور الأیام أو البعیدة العمق کأنها فعلهم لمشقة حفرها أو کقامة عاد و أولاده فإنه اشتهر و نقل أنهم کانوا طوالا فعلی هذا تحتاج إلی الحریم للنزح کما هو عادة الأعراب و یحمل اختلاف الروایات أیضا باختلاف الآبار من جهة العمق فکلما کان عمقه أکثر کان حریمه بقدره أطول (أو) باعتبار الماء و الاحتیاج ففی الناضح التی ینزح الماء منها للزرع لزم أن یکون حریمه أکثر لئلا ینقطع ماؤها بسبب المعارض و کذا بئر المعطن بکسر الطاء أو العطن بفتحها التی ینزح منها لسقی الإبل کان الاحتیاج إلی مائها أقل من الناضح و کذا للبقر و الغنم أو للمارة و القافلة.

و إلیه أشار بقوله «إلی خمسة و عشرین ذراعا»فلا یکون أقل منها، و الظاهر أنه لکل منهما مدخل فی الحریم و لهذا لا یجوز فی حریمها الإحیاء بحفر البئر و غیره بخلاف العین و من ثمَّ ذهب جماعة إلی التحدید بالاحتیاج، و العمل

ص:243

وَ رُوِی :أَنَّ حَرِیمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ کُلِّ نَاحِیَةٍ وَ حَرِیمَ الْمُؤْمِنِ فِی الصَّیْفِ بَاعٌ وَ رُوِیَ عَظْمُ الذِّرَاعِ .

بالمنصوص أولی فیحمل خبر الخمسین علی الناضح وجوبا و الستین استحبابا (أو) یحمل علی المعطن استحبابا بأن یکون الأربعون واجبا (أو) علی ناضح یکون الزرع قلیلا (أو) علی بئر تکون للقوافل الکثیرة.

و الأولی مراعاة ذلک فی المعمورة لعموم ما رواه الثقتان الکلینی و الشیخ فی الموثق عن طلحة بن زید عن أبی عبد الله علیه السلام قال: أن الجار کالنفس غیر مضار و لا آثم أی لا یضر و لا یضر(1).

و أما حریم النهر فقد روی الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه رفعه قال حریم النهر حافتاه(2) و ما یلیها أی یطرح الطین و الممر زائدا علیه کما هو الظاهر کما علیه معظم الأصحاب و یؤیده أخبار الضرار.

«و روی أن حریم المسجد أربعون ذراعا من کل ناحیة»الظاهر أن المراد به أن یکون حوالیه فضاء للوضوء و الطهارة کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد أنه لیس لهم إلا فی الرحاب و یحتمل أن یکون المراد عدم إحداث مسجد آخر فی هذا المقدار لئلا یعطل الأول من المصلین (أو) حریمه فی التعظیم بأن لا یکون راکبا فیه بل إذا کان راکبا مثلا صار راجلا عنده و أمثاله من التعظیم و الاحترام.

«و حریم المؤمن فی الصیف باع»و هو قدر مد الیدین لحرارة الهواء و التأذی منها و من الرائحة الکریهة کالإبط و غیرها من المؤذیات هذا إذا لم یصلوا جماعة و إلا فلا حریم، بل یستحب التضام«و روی عظم الذراع»یمکن حمله علی صلاة الجماعة أو فی الشتاء لو لم یکن الصیف فی أول الخبر(3) کما هو المتعارف

ص:244

وَرَوَی عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ أَتَی جَبَلاً فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً جَرَی مَاؤُهَا سَنَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً أَتَی ذَلِکَ الْجَبَلَ فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً أُخْرَی فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ قَالَ یُقَایَسَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَیْلَةً لَیْلَةً فَیُنْظَرُ أَیَّتُهَا أَضَرَّتْ

فی مثل هذا النقل

«و روی عقبة بن خالد»لم یذکر طریقه إلیه. و الظاهر أخذه من کتابه أو الکافی و رواه الثقتان فی القوی عنه«عن أبی عبد الله علیه السلام قال (إلی قوله) یقایسان»أو یقاسان و فی یب عن عقبة بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام قال یکون بین البئرین إذا کانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إذا کانت أرضا رخوة فألف ذراع قال: و قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رجل احتفر قناة و أتی لذلک سنة ثمَّ إن رجلا حفر إلی جانبها قناة فقضی أن یقاس الماء بجوانب البئر لیلة هذه و لیلة هذه فإن کانت الأخیرة أخذت ماء الأولی عورت الأخیرة و إن کانت الأولی أخذت ماء الأخیرة لم یکن لصاحب الأخیرة علی الأولی (أو الأول) شیء(1)

و فی (فی) بالإسناد القوی کالشیخ عن عقبة بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل أتی جبلا فشق فیه قناة فذهب قناة الآخر بماء قناة الأول، قال: فقال: یتقاسمان بحقائب البئر لیلة لیلة فینظر أیهما أضرت بصاحبتها فإن رأیت الأخیرة أضرت بالأولی فلتعور(2)

ثمَّ ذکر بعین هذا الإسناد، عن عقبة بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام قال

ص:245

بِصَاحِبَتِهَا فَإِنْ کَانَتِ الْأَخِیرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَی فَلْیَتَعَوَّرْ(1) وَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِذَلِکَ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْأُولَی أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِیرَةِ لَمْ یَکُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِیرَةِ عَلَی الْأُولَی سَبِیلٌ.

یکون بین البئرین إن کانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إن کانت أرضا رخوة فألف ذراع(2) فتأمل فیه، و الظاهر أنهم أخذوا من کتابه و نقلوا بالمعنی أو بعضهم به و بعضهم بلفظه و علی أی حال فنسخة المقایسة أولی من المقاسمة،(و الحقائب) أولی من (الجوانب) و یکون الحاصل أن یلاحظ عمق البئر و یحبس ماءها فی کل لیلة حتی یعلم أیهما أضرت بالأخری (و الحقیبة) العجیزة و الجمع حقائب (و التعویر) بالمهملة: التعمیة أی تطم و کأنه بالطم یصیر أعمی - و فی النهایة عورت الرکیة إذا طممتها و سددت أعینها التی ینبع منها الماء و منه حدیث علی علیه السلام (أمره أن یعور آبار بدر) و یفهم من أول الخبر أن المدار علی الضرر و من آخره التحدید بالمشهور فیمکن أن یحمل التحدید علی الغالب لأن الغالب زوال الضرر بالحدین فی الحالتین (أو) یحمل عدم الضرر بالتحدید المشهور کما علیه الأکثر لکن الأخبار التی تدل علی أن المدار علی الضرر أصح و أکثر.

فمنها ما رواه الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن الحسین قال: کتبت إلی أبی محمد علیه السلام رجل کانت له قناة فی قریة فأراد رجل أن یحفر قناة أخری إلی قریة له کم یکون بینهما فی البعد حتی لا یضر بالأخری فی الأرض إذا کانت صلبة أو رخوة فوقع علیه السلام علی حسب أن لا یضر إحداهما بالأخری إن شاء الله قال: و کتبت إلیه: رجل کانت له رحی علی نهر قریة و القریة لرجل فأراد صاحب القریة أن یسوق إلی قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرحی أ له ذلک أم لا؟ فوقع علیه السلام یتقی الله و یعمل فی ذلک

ص:246

: وَ سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ قَوْمٍ کَانَ لَهُمْ عُیُونٌ فِی أَرْضٍ قَرِیبَةٍ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَجْعَلَ عَیْنَهُ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهَا الَّذِی کَانَتْ عَلَیْهِ وَ بَعْضُ الْعُیُونِ إِذَا فُعِلَ بِهَا ذَلِکَ أَضَرَّتْ بِبَقِیَّتِهَا وَ بَعْضُهَا لاَ تَضُرُّ مِنْ شِدَّةِ الْأَرْضِ فَقَالَ مَا کَانَ فِی مَکَانٍ جَلِیدٍ فَلاَ یَضُرُّهُ وَ مَا کَانَ فِی أَرْضٍ رِخْوَةٍ بَطْحَاءَ فَإِنَّهُ یَضُرُّ.

بالمعروف و لا یضر أخاه المؤمن(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن علی بن محبوب (کالمصنف علی ما سیجیء فی باب الکلاء) قال کتب رجل إلی الفقیه علیه السلام فی رجل کانت له رحی إلی آخر ما ذکر فی الخبر الأول(2).

لکن بتقدیم سؤال الرحی عکس الأول، لکن السؤال، السؤال - و الجواب، الجواب، فالظاهر أن المراد بالرجل السائل محمد بن الحسین السائل فی الخبر الأول، و بالفقیه أبو محمد العسکری علیه السلام، و یحتمل غیرهما أیضا لکنه بعید و أما الحکم فی الرحی فالظاهر حمله علی الاستحباب لقوله علیه السلام: یتقی الله إلخ و لو لم یکن جائزا لقال علیه السلام (لا) کما هو الغالب فی الجواب أو علی ثبوت الحق فی الماء و لو بالصلح، و الاحتیاط ظاهر.

«و سئل علیه السلام عن قوم»رواه الکلینی فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام(3)

«أن یجعل عینه أسفل»بأن یجعل العین عمیقا (أو) فی مکان حضیض أو بالمعنی الظاهر و هو أیضا کذلک کما هو المجرب (أو) الأعم من الکل للتعلیل بالإضرار «فی مکان شدید»أی صلب أو جلید بمعناه و الکافی کالأول بزیادة قوله (و إن عرض رجل علی جاره أن یضع عینه کما وضعها و هو علی مقدار واحد قال إن تراضیا

ص:247

وَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرَیْنِ إِنْ کَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ کَانَتْ رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ.

وَرَوَی الْحَسَنُ الصَّیْقَلُ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :کَانَ

فلا یضر و یکون بین العینین ألف ذراع) قوله کما وضعها أی قریبا من الأخری محدثا بعدها.

«و قال علیه السلام»رواه الکلینی و الشیخ فی القوی عن عقبة بن خالد(1)-و قد تقدم و تقدم روایة مسمع بالتحدید بخمسمائة ذراع و حمل علی الصلبة و الروایة الآنفة بألف ذراع، و حمل علی الرخوة لروایة التفضیل و هو المشهور بین الأصحاب، و حمل روایتی الإضرار المجمل علی هذا التفصیل و یمکن حمل روایات التحدید بالغالب و العمل علی الإضرار و یختلف باختلاف الأرضین فی الصلابة و الرخاوة و هو الأظهر و الأحوط العمل بالتفصیل إلا أن یضر فلا یضره، و یؤیده أخبار الإضرار و هی متواترة المعنی و قد تقدم بعضها، و سیجیء أیضا بعض هذه الأخبار مع أخبار أخر فی باب الکلاء.

«و روی الحسن الصیقل»فی القوی«عن أبی عبیدة الحذاء»روی الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن سمرة بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الأنصار و کان منزل الأنصاری بباب البستان فکان یمر به إلی نخلته و لا یستأذن فکلمه الأنصاری أن یستأذن إذا جاء فأبی سمرة فلما تأبی جاء الأنصاری إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فشکا إلیه فخبر الخبر فأرسل إلیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خبره بقول الأنصاری و ما شکا و قال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبی فلما أبی ساومه حتی بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبی أن یبیع فقال لک بها عذق مذلل فی الجنة فأبی أن یقبل فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للأنصاری اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه

ص:248

لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِی حَائِطِ بَنِی فُلاَنٍ فَکَانَ إِذَا جَاءَ إِلَی نَخْلَتِهِ نَظَرَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ یَکْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَشَکَاهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ یَدْخُلُ عَلَیَّ بِغَیْرِ إِذْنِی فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ یَسْتَأْذِنَ حَتَّی تَأْخُذَ أَهْلِی حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ یَا سَمُرَةَ مَا شَأْنُ فُلاَنٍ یَشْکُوکَ وَ یَقُولُ یَدْخُلُ بِغَیْرِ إِذْنِی فَتَرَی مِنْ أَهْلِهِ مَا یَکْرَهُ ذَلِکَ یَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَسُرُّکَ أَنْ یَکُونَ لَکَ عَذْقٌ فِی الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِکَ قَالَ لاَ قَالَ لَکَ ثَلاَثَةٌ قَالَ لاَ قَالَ مَا أَرَاکَ یَا سَمُرَةُ إِلاَّ مُضَارّاً اذْهَبْ یَا فُلاَنُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ

فإنه لا ضرر و لا ضرار(1).

و روی الکلینی فی القوی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن سمرة بن جندب کان له عذق و کان طریقه إلیه فی جوف منزل رجل من الأنصار فکان یجیء و یدخل إلی عذقه بغیر إذن من الأنصاری فقال: الأنصاری یا سمرة لا تزال تفجأنا علی حال لا نحب أن تفجأنا علیها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا أستأذن فی طریق (طریقی - خ ل) و هو طریقی إلی عذقی قال: فشکاه الأنصاری إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فأرسل إلیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فأتاه فقال له إن فلانا قد شکاک و زعم أنک تمر علیه و علی أهله بغیر إذنه فاستأذن علیه إذا أردت أن تدخل فقال یا رسول الله استأذن فی طریقی إلی عذقی فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خل عنه و لک مکانه عذق فی مکان کذا و کذا فقال: لا قال فلک اثنان قال: لا أرید فلم یزل یزیده حتی بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلک عشرة فی مکان کذا و کذا فأبی فقال خل عنه و لک مکانه عذق فی الجنة قال لا أرید فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إنک رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن قال

ص:249

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَیْسَ هَذَا الْحَدِیثُ بِخِلاَفِ الْحَدِیثِ الَّذِی ذَکَرْتُهُ فِی أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ وَ اسْتَثْنَی نَخْلَةً فَقَضَی لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا لِأَنَّ ذَلِکَ فِیمَنِ اشْتَرَی النَّخْلَةَ مَعَ الطَّرِیقِ إِلَیْهَا وَ سَمُرَةُ کَانَتْ لَهُ نَخْلَةٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الْمَمَرُّ إِلَیْهَا.

عَلَی نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ غَیْرَهُ

أی تجب علی نفقته و یجبرنی الحاکم علیها«قال الوالدان»و إن علیا کما یظهر من خبر زید الشحام مع أن إطلاق الوالدین علی الجد و الجدة فی الآیات و الأخبار شائع «و الولد»و إن نزل لما تقدم«و الزوجة»الدائمة لا المتعة کما سیجیء«و الوارث الصغیر»استحبابا کما ذکره الأصحاب و یفهم من الروایات الکثیرة و لا ینافی الإجبار لأنه یکون فی المندوبات کما فی الأذان و زیارة النبی صلی الله علیه و آله و سلم و یؤیده ما رواه الکلینی فی الموثق و الشیخ فی القوی عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد الله صلوات الله علیه قال أتی أمیر المؤمنین بیتیم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشیرة کما یأکل میراثه(1) و یؤیده أیضا ظاهر الآیة(وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ) (2) و الاحتیاط ظاهر.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی القوی کالصحیح عن حریز عن أبی عبد الله علیه السلام قال قلت من الذی أجبر علیه و تلزمنی نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة(3).

و فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

قلت له: من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة(4).

ص:251

......... و روی الشیخ فی الصحیح عن محمد الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال و الوارث الصغیر یعنی الأخ و ابن الأخ و نحوه(1).

و فی القوی عن جمیل عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیه السلام قال لا یجبر الرجل إلا علی نفقة الأبوین و الولد قال قلت لجمیل فالمرأة قال قد روی أصحابنا عن أحدهما علیه السلام أنه قال إذا کساها ما یواری عورتها و أطعمها ما یقیم صلبها أقامت معه و إلا طلقها قال: قلت لجمیل فهل یجبر علی نفقة الأخت قال: إن أجبر علی نفقة الأخت کان ذلک خلاف الروایة(2).

و ذکر الشیخ عن محمد بن یعقوب عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبی عمیر عن جمیل مثله - غیر أنه قال قلت لجمیل فالمرأة قال قد روی أصحابنا و هو عنبسة بن مصعب و سورة بن کلیب عن أحدهما(3).

و الذی وجدنا فی (فی) علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن جمیل بن دراج قال لا یجبر الرجل إلا علی نفقة الأبوین و الولد قال ابن أبی عمیر قلت لجمیل بن دراج و المرأة قال قد روی عنبسة بن مصعب عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا کساها ما یواری عورتها و یطعهما ما یقیم صلبها أقامت معه و إلا طلقها(4) و لعله کان بطریق آخر لم تطلع علیه.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام قال خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا الأب، و الأم، و الولد، و المملوک و المرأة و ذلک

ص:252

قَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ فَقَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ مَا تَقُولُ قَالَ لَمْ یُوفِنِی فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَ لَکَ بَیِّنَةٌ عَلَی أَنَّکَ قَدْ أَوْفَیْتَهُ قَالَ لاَ قَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ أَ تَحْلِفُ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّکَ وَ تَأْخُذَهُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَأَتَحَاکَمَنَّ مَعَ هَذَا إِلَی رَجُلٍ یَحْکُمُ بَیْنَنَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَتَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ مَعَهُ الْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَا لَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ هَذَا الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَا أَعْرَابِیُّ مَا تَدَّعِی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ قَالَ سَبْعِینَ دِرْهَماً ثَمَنَ نَاقَةٍ بِعْتُهَا مِنْهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَدْ أَوْفَیْتُهُ ثَمَنَهَا فَقَالَ یَا أَعْرَابِیُّ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِیمَا قَالَ قَالَ لاَ مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَأَخْرَجَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ سَیْفَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

أبا بکر و کان الغرض من رفع الحکومة إلیه إظهار جهالته علی العالمین و إن کان أظهر من الشمس عند المؤالف و المخالف و لکن کان لإتمام الحجة علی المنافقین کما دفع سورة (براءة) إلیه و أخذه صلی الله علیه و آله و سلم منه و کما فی إعطاء الرایة فی خیبر إلیه ثمَّ إلی أخیه فی البطلان عمر (بطلان - ظ) و إظهار عجزهما عن ولایة غزوة فکیف بولایة العامة فی الدین و الدنیا علی العالمین و ظاهر أن من کان متخلقا بأخلاق الله تعالی و لا ینطق عن الهوی لا یغلط فی أمثال هذه الأمور التی لا تخفی علی الأغبیاء فکیف تخفی علی عقل الکل و لا ینافی ذلک أیضا العتاب من الله تعالی علیها بقوله تعالی:لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللّهُ لَکَ فإنه أیضا کان لمصالح جلیلة منها دفع غلو الغالین کما لا یخفی علی العالمین.

و أما النهی عن العود إلی مثلها مع الحکم بالإصابة فالظاهر أنه لما کان فی بدو الإسلام لم یکن قتل المرتد متحتما و لهذا کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یتجاوز أحیانا لئلا یرجعوا کفارا مع وقوع الارتداد عن عمر کثیرا فی زمانه صلی الله علیه و آله و سلم مثل البقاء

ص:254

صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِمَ فَعَلْتَ یَا عَلِیُّ ذَلِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نُصَدِّقُکَ عَلَی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ عَلَی أَمْرِ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الثَّوَابِ وَ الْعِقَابِ وَ وَحْیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاَ نُصَدِّقُکَ فِی ثَمَنِ نَاقَةِ هَذَا الْأَعْرَابِیِّ وَ إِنِّی قَتَلْتُهُ لِأَنَّهُ کَذَّبَکَ لَمَّا قُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ فِیمَا قَالَ فَقَالَ

علی حج الإفراد مع قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم إنک لن تؤمن بهذا أبدا(1) و المنع عن الدواة و القلم مع - قوله إن الرجل لیهجر(2).

و غیر ذلک من الوقائع التی سیجیء بعضها إن شاء الله، مع أن الحق أنهم لم یؤمنوا أبدا و کان الإسلام الظاهری منهم لأجل الدنیا لما سمعوا من الیهود و النصاری أخبارهم بخروج النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تهامة کما یدل علیه قوله صاحب الزمان صلوات الله علیه فی خبر سعد بن عبد الله(3) و یظهر منه أیضا أنه کان مذهب الإمامیة قدیما و حدیثا.

ص:255

لاَ مَا أَوْفَانِی شَیْئاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَصَبْتَ یَا عَلِیُّ فَلاَ تَعُدْ إِلَی مِثْلِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقُرَشِیِّ وَ کَانَ قَدْ تَبِعَهُ فَقَالَ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ لاَ مَا حَکَمْتَ بِهِ.

وَفِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَیُّوبَ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْعَلاَّفُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبَّالُ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنِ الضَّحَّاکِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ مَنْزِلِ عَائِشَةَ فَاسْتَقْبَلَهُ أَعْرَابِیٌّ وَ مَعَهُ نَاقَةٌ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ تَشْتَرِی هَذِهِ النَّاقَةَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ نَعَمْ بِکَمْ تَبِیعُهَا یَا أَعْرَابِیُّ فَقَالَ بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَلْ نَاقَتُکَ خَیْرٌ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا زَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَزِیدُ حَتَّی اشْتَرَی النَّاقَةَ بِأَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ فَلَمَّا دَفَعَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِلَی الْأَعْرَابِیِّ الدَّرَاهِمَ ضَرَبَ الْأَعْرَابِیُّ یَدَهُ إِلَی زِمَامِ النَّاقَةِ فَقَالَ النَّاقَةُ نَاقَتِی وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمِی فَإِنْ کَانَ لِمُحَمَّدٍ شَیْ ءٌ فَلْیُقِمِ الْبَیِّنَةَ قَالَ فَأَقْبَلَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَ تَرْضَی بِالشَّیْخِ الْمُقْبِلِ قَالَ نَعَمْ یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ النَّبِیُّ:

«و فی روایة محمد بن بحر»(أو یحیی)«الشیبانی»الظاهر أن الرواة کلهم من العامة و ذکره للحجة علیهم و یمکن أن یکون الخبر مرویا من الخاصة أیضا عند المصنف أو کان متواترا عنده لما حکم بصحة الأخبار المنقولة فی هذا الکتاب و المسموع فی هذا الخبر أیضا أنه کان الشیخ الأول المنافق الأول و الثانی الثانی علیهما و علی أتباعهما لعائن الله تعالی و یفهم من الخبرین أنه إذا ادعی رجل علی الحاکم ینبغی أن یرافع إلی آخر من نائبه أو غیره و إن أمکن أن یکون لإظهار الغلط فقط لکن الظاهر الأول و لا منافاة بینهما بأن یکونا مرادین مع إظهار أن أمیر المؤمنین علیه السلام قاض بالحق کما رووا أیضا عنه صلی الله علیه و آله و سلم أقضاکم و أعلمکم علی علیه السلام متواترا.

ص:256

صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ تَقْضِی فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ هَذَا الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ تَکَلَّمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ النَّاقَةُ نَاقَتِی وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمُ الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ بَلِ النَّاقَةُ نَاقَتِی وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمِی إِنْ کَانَ لِمُحَمَّدٍ شَیْ ءٌ فَلْیُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ الْقَضِیَّةُ فِیهَا وَاضِحَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْأَعْرَابِیَّ طَلَبَ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اجْلِسْ فَجَلَسَ ثُمَّ أَقْبَلَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَ تَرْضَی یَا أَعْرَابِیُّ بِالشَّیْخِ الْمُقْبِلِ قَالَ نَعَمْ یَا مُحَمَّدُ فَلَمَّا دَنَا قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اقْضِ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ الْأَعْرَابِیِّ قَالَ تَکَلَّمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ النَّاقَةُ نَاقَتِی وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمُ الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ بَلِ النَّاقَةُ نَاقَتِی وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمِی إِنْ کَانَ لِمُحَمَّدٍ شَیْ ءٌ فَلْیُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ الرَّجُلُ الْقَضِیَّةُ فِیهَا وَاضِحَةٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ لِأَنَّ الْأَعْرَابِیَّ طَلَبَ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اجْلِسْ حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ بِمَنْ یَقْضِی بَیْنِی وَ بَیْنَ الْأَعْرَابِیِّ بِالْحَقِّ فَأَقْبَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَ تَرْضَی بِالشَّابِّ الْمُقْبِلِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا دَنَا قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ اقْضِ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ تَکَلَّمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ النَّاقَةُ نَاقَتِی وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمُ الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ لاَ بَلِ النَّاقَةُ نَاقَتِی وَ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمِی إِنْ کَانَ لِمُحَمَّدٍ شَیْ ءٌ فَلْیُقِمِ الْبَیِّنَةَ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ خَلِّ بَیْنَ النَّاقَةِ وَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ مَا کُنْتُ بِالَّذِی أَفْعَلُ أَوْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ قَالَ فَدَخَلَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مَنْزِلَهُ فَاشْتَمَلَ عَلَی قَائِمِ سَیْفِهِ ثُمَّ أَتَی فَقَالَ خَلِّ بَیْنَ النَّاقَةِ وَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ مَا کُنْتُ بِالَّذِی أَفْعَلُ أَوْ یُقِیمَ الْبَیِّنَةَ قَالَ فَضَرَبَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ضَرْبَةً فَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْحِجَازِ عَلَی أَنَّهُ رَمَی بِرَأْسِهِ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ بَلْ قَطَعَ

«فأجمع (فاجتمع - خ) أهل الحجاز»أی الموجود فی روایاتهم مع روایات أکثر أهل العراق«أنه رمی برأسه»من الضربة.

ص:257

مِنْهُ عُضْواً قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا یَا عَلِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نُصَدِّقُکَ عَلَی الْوَحْیِ مِنَ السَّمَاءِ وَ لاَ نُصَدِّقُکَ عَلَی أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ غَیْرُ مُخْتَلِفَیْنِ لِأَنَّهُمَا فِی قَضِیَّتَیْنِ وَ کَانَتْ هَذِهِ الْقَضِیَّةُ قَبْلَ الْقَضِیَّةِ الَّتِی ذَکَرْتُهَا قَبْلَهَا

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الشَّیْبَانِیُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الذُّهْلِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی النَّیْسَابُورِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْیَمَانِ الْحَکَمُ بْنُ نَافِعٍ الْحِمْصِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَیْبٌ عَنْ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الذُّهْلِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عُمَارَةُ بْنُ خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ وَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ابْتَاعَ فَرَساً مِنْ أَعْرَابِیٍّ فَأَسْرَعَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْمَشْیَ لِیُقَبِّضَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَبْطَأَ الْأَعْرَابِیُّ فَطَفِقَ رِجَالٌ یَعْتَرِضُونَ الْأَعْرَابِیَّ فَیُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ وَ هُمْ لاَ یَشْعُرُونَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ابْتَاعَهُ حَتَّی زَادَ بَعْضُهُمُ الْأَعْرَابِیَّ فِی السَّوْمِ عَلَی الثَّمَنِ فَنَادَی

«قال مصنف هذا الکتاب»غرضه أنه یجب أن یکون هذه الواقعة قبل الواقعة الأولی لأن النبی صلی الله علیه و آله و سلم نهاه، عن العود و لم یمکن منه صلی الله علیه و آله و سلم العود إلیه لعصمته الثابتة بالکتاب و السنة و العقل، و یمکن أن یکون بعدها و یکون النهی إرشادیا، و الحکم باق أیضا بأن من کذب رسول الله صلی الله علیه و آله یجب قتله حتما بل یجب قتل الشاک أیضا کما سیجیء.

«و روی محمد بن بحر الشیبانی»روی الکلینی فی الصحیح، عن معاویة بن وهب قال (أی أبو عبد الله علیه السلام بقرینة ما سیجیء) کان البلاط حیث یصلی علی الجنائز سوقا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسمی البطحاء یباع فیها الحلیب و السمن و الأقط و إن أعرابیا أتی بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثمَّ دخل لیأتیه بالثمن فقام ناس من المنافقین فقالوا بکم بعت فرسک؟ قال بکذا و کذا قالوا: بئس ما بعت

ص:258

اَلْأَعْرَابِیُّ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ مُبْتَاعاً لِهَذَا الْفَرَسِ فَابْتَعْهُ وَ إِلاَّ بِعْتُهُ فَقَامَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حِینَ سَمِعَ الْأَعْرَابِیَّ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْکَ فَطَفِقَ النَّاسُ یَلُوذُونَ بِالنَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ بِالْأَعْرَابِیِّ وَ هُمَا یَتَشَاجَرَانِ

فرسک خیر من ذلک. و إن رسول الله خرج إلیه بالثمن وافیا طیبا فقال الأعرابی:

و الله ما بعتک، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله بلی و الله لقد بعتنی و ارتفعت الأصوات فقال الناس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقاول الأعرابی فاجتمع ناس کثیر.

فقال أبو عبد الله علیه السلام و مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم أصحابه إذا قبل خزیمة بن ثابت الأنصاری ففرج الناس بیده حتی انتهی إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال اشهد یا رسول الله لقد اشتریته منه فقال الأعرابی: أ تشهد و لم تحضرنا و قال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم: أشهدتنا؟ قال: لا یا رسول الله، و لکنی علمت أنک اشتریت أ فأصدقک فیما جئت به من عند الله و لا أصدقک علی هذا الأعرابی الخبیث؟ قال: فعجب له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قال له، یا خزیمة: شهادتک شهادة رجلین(1).

فانظر أیها العاقل إلی هذه الأصحاب و جهلهم و عدم تفطنهم بما تفطن له خزیمة مع ظهوره کالشمس و اختلافهم بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الأذان الذی کانوا یسمعون فی کل یوم خمس مرات، فکیف یستبعد غفلتهم عن غدیر خم مع دواعی الدنیا و بغض أکثر الناس للحق مع قوله تعالی:(أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلی أَعْقابِکُمْ .فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِینَ) (2)

و الحدیث المتواتر فی صحاحهم الستة فی الحوض أنهم یمنعون عنه فیقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم إلهی أصیحابی، أصیحابی فیقول الله تعالی، یا محمد ما تدری ما أحدثوا بعدک ارتدوا علی أعقابهم القهقری(3) و مع هذا، کلهم عدول باتفاقهم.

(و تقبیض المال) إعطاؤه لمن یقبضه (و السوم فی المبایعة) القول حتی یجتمعا

ص:259

فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ هَلُمَّ شَهِیداً یَشْهَدُ أَنِّی قَدْ بَایَعْتُکَ وَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ لِلْأَعْرَابِیِّ إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمْ یَکُنْ لِیَقُولَ إِلاَّ حَقّاً حَتَّی جَاءَ خُزَیْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَاسْتَمَعَ لِمُرَاجَعَةِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ الْأَعْرَابِیِّ فَقَالَ خُزَیْمَةُ إِنِّی أَنَا أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَایَعْتَهُ فَأَقْبَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَلَی خُزَیْمَةَ فَقَالَ بِمَ تَشْهَدُ قَالَ بِتَصْدِیقِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ شَهَادَةَ خُزَیْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ شَهَادَتَیْنِ وَ سَمَّاهُ ذَا الشَّهَادَتَیْنِ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَةِ

علی ثمن (و اللوذ بالشیء) الإحاطة به (و التشاجر) التنازع (و طفق یفعل کذا) أی جعل کما فی نسخة اتفق (و المراجعة) المعاودة.

و هذا خزیمة من کبار أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و قال الفضل بن شاذان إنه من السابقین الذین رجعوا إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، و نقل ابن طاوس رضی الله عنه أنه من الاثنی عشر الذین نصحوا أبا بکر فی ترک الخلافة بمجمع المهاجرین و الأنصار فی حدیث طویل، و ذکر العامة أنه کان مع علی علیه السلام و استشهد فی صفین بعد عمار بن یاسر، لکنهم ذکروا أنه لما قتل عمار تیقن أن الحق مع علی فجرد سیفه و قاتل حتی قتل، و هو افتراء علیه(1).

و یدل الأخبار الثلاثة علی جواز المنازعة فی المالیات، و الظاهر أنها کانت لبیان الجواز، و إلا فمن کان لا ینظر إلی الجنة و ما فیها لیلة المعراج حتی قال تعالی:

ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغی (2) کیف ینازع فی الدنیا

«و روی محمد بن قیس»فی الحسن کالصحیح کالکلینی و الشیخ فی الصحیح

ص:260

فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّیْمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ ابْنُ قُفْلٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی ارْتَضَیْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَیْحٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ یَوْمَ الْبَصْرَةِ

_(و هما) عن عبد الرحمن بن الحجاج بزیادة (قال: دخل الحکم بن عتیبة و سلمة بن کهیل علی أبی جعفر علیه السلام فسألاه عن شاهد و یمین فقال قضی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و قضی به علی علیه السلام عندکم بالکوفة فقالا: هذا خلاف القرآن، فقالا: إن الله تبارک و تعالی یقول(وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ) فقال أبو جعفر علیه السلام فقوله،وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ :هو لا تقبلوا شهادة واحد و یمین) أی لیس عینه و لا لازمه إلا بمفهوم اللقب الغیر المعتبر عند العقلاء) ثمَّ قال إن علیا علیه السلام کان قاعدا فی مسجد الکوفة(1) إلی آخر الخبر باختلاف یسیر غیر مغیر للمعنی و لهذا لم نذکره. و الظاهر هنا إرسال فإن عبد الرحمن لم ینقل روایته عن أبی جعفر علیه السلام و إن أمکن أن یکون عدم النقل للندرة، لکن بقائه إلی زمان الرضا علیه السلام یؤید الإرسال أیضا - و یمکن أن یکون الضمیر فی قال راجعا إلی أبی عبد الله أو أبی الحسن علیهما السلام فإنه کثیرا ما ینقل الخبر من الکتاب و یکون المرجع مذکورا سابقا و ینقل کما هو و یحصل الاشتباه کما فی الخبر السابق عن معاویة بن وهب، و هو الأظهر لأن جلالته یمنع من التدلیس و هذا نوع منه لو لم یکن کما ذکرنا.

أما تحول شریح عن مجلسه فیدل علی کفره کما هو ظاهر من رد قول المعصوم علیه السلام مستخفا (و أما) قوله علیه السلام (حیثما وجد غلول أخذ بغیر بینة) فمحمول علی کونه ظاهرا مشهورا کما فی الواقعة و أما قوله علیه السلام (یا شریح إلخ) فملاطفة

ص:261

غُلُولاً فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا شَاهِدٌ وَ لاَ أَقْضِی بِشَاهِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ فَأَتَی بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لاَ أَقْضِی بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ فَغَضِبَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ خُذُوا الدِّرْعَ فَإِنَّ هَذَا قَدْ قَضَی بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ وَ قَالَ لاَ أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنِّی لَمَّا قُلْتُ لَکَ إِنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً یَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ حَیْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَةٍ فَقُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لاَ أَقْضِی بِشَاهِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ فَهَاتَانِ اثْنَتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ مَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلاً فَهَذِهِ الثَّالِثَةُ ثُمَّ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَا شُرَیْحُ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِینَ یُؤْتَمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَأَوَّلُ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوکِ رُمَعُ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ :کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ

معه تقیة کما سبق و فی فی و یب (ثمَّ قال ویحک أو ویلک إمام المسلمین إلخ) علاوة علی أغلاطه الظاهرة بأن إمام المسلمین أولی بهم من أنفسهم و تطلب منه البینة لکنه کان معذورا لأن أبا بکر طلب من فاطمة سیدة نساء العالمین البینة علی فدک، و رد شهادة أمیر المؤمنین و الحسنین علیه السلام مع آیة التطهیر، و شهادة أم أیمن مع شهادة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لها بالجنة و لم یحصل منه علیه اللعنة إلا طلب.

«ثمَّ قال أبو جعفر»لم یکن فیهما-(و رمع) مقلوب عمر علیه اللعنة و قد تقدم فدل الخبر علی قبول شهادة الواحد مع یمین المدعی و تقدم الأخبار فی ذلک.

«و روی محمد بن عیسی»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1)«عن أخیه

ص:262

عَلَیْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلاَ بَیِّنَةٍ أَمْ لاَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلاَّ بِبَیِّنَةٍ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ تَجُوزُ بِلاَ بَیِّنَةٍ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَیِّتَةِ أَوْ أَبُو زَوْجِهَا أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا أَوْ فِی خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ وَ الْخَدَمِ أَ یَکُونُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَی أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ کَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ. وَ قَدْ رُوِیَ: أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَیْنَ لاَبَتَیْهَا قَدْ یَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ.

جعفر بن عیسی»الممدوح«قال کتبت إلی أبی الحسن»الهادی «علیه السلام» و یدل علی قبول قول الأب بغیر بینة و یحمل علی ما علم کونه من الأب سابقا و الأصل عدم الانتقال مع أنه لا یعرف إلا من قوله: و عدم المعارض للخبر ظاهرا، و ربما استشکل فیه بأن ید المرأة دلیل علی الملکیة فیکون القول قول ورثة المرأة، و الظاهر أنه یحتاج إلی الیمین لو قیل بقبول قوله أما غیره فلا یقبل قوله إلا بالبینة و هو موافق للأصول.

«و روی محمد بن أبی عمیر عن رفاعة بن موسی النخاس»فی الصحیح و رواه الشیخ فی القوی(1)«عن أبی عبد الله علیه السلام»بزیادة قوله، و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما.

«و قد روی إلخ»روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ بطرق متعددة صحیحة

ص:263

تَنْقُلُ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا الْمَتَاعَ

عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألنی هل یقضی ابن أبی لیلی بالقضاء ثمَّ یرجع عنه، فقلت له: بلغنی أنه قضی (فی متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحی و ورثة المیت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل و ادعته المرأة أو النساء) بأربع قضیات فقال: و ما ذاک؟.

فقلت (أما أولهن) فقضی فیه بقول إبراهیم النخعی کان یجعل متاع الرجل الذی لا یکون للرجل للمرأة و متاع الذی لا یکون للنساء للرجل، و ما کان للرجال و النساء بینهما نصفین،(ثمَّ) بلغنی أنه قال: إنهما مدعیان جمیعا فالذی بأیدیهما جمیعا بینهما نصفان،(ثمَّ) قال: الرجل صاحب البیت و المرأة الداخلة علیه و هی المدعیة فالمتاع کله للرجل إلا متاع النساء الذی لا یکون للرجال فهو للمرأة،(ثمَّ) قضی بعد ذلک بقضاء لو لا أنی شاهدته لم أروه علیه - ماتت امرأة منا و لها زوج و ترکت متاعا فرفعته إلیه فقال: اکتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج هذا یکون للرجل و المرأة فقد جعلناه للمرأة إلا المیزان فإنه من متاع الرجل فهو لک.

فقال لی فعلی أی شیء هو الیوم قلت: رجع إلی أن قال بقول إبراهیم النخعی أن جعل البیت للرجل.

ثمَّ سألته عن ذلک فقلت ما تقول أنت فیه؟ فقال: القول الذی أخبرتنی أنک شهدته و إن کان قد رجع عنه، فقلت یکون المتاع للمرأة؟ فقالت أ رأیت إن أقامت بینة إلی کم کانت تحتاج؟ فقلت: شاهدین فقال: لو سألت من بینهما یعنی الجبلین و نحن یومئذ بمکة لأخبروک أن الجهاز و المتاع یهدی علانیة من بیت المرأة إلی بیت زوجها فهی للتی (أو فیعطی التی) جاءت به و هذا، المدعی فإن زعم أنه أحدث فیه شیئا فلیأت علیه البینة(1).

ص:264

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَعْنِی بِذَلِکَ الْمَتَاعَ الَّذِی هُوَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الرِّجَالُ کَمَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ النِّسَاءُ فَأَمَّا مَا لاَ یَصْلُحُ إِلاَّ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَ لَیْسَ هَذَا الْحَدِیثُ بِمُخَالِفٍ لِلَّذِی قَالَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ

و روی الشیخ فی الموثق عن سماعة قال سألته عن الرجل یموت ماله من متاع البیت قال: السیف و السلاح و الرحل و ثیاب جلده(1)-و یدل علی أن المشترک للمرأة.

«قال مصنف هذا الکتاب»جمع بینهما بأن الخبر الأول دل علی أن للرجال ما للرجال و للنساء ما للنساء و لیس فیه المشترک بینهما و ذکر فی الخبر الثانی أن المشترک أیضا للنساء و لا منافاة بینهما لو لم یکن فی الخبر التتمة التی ذکرها الشیخ و علی تقدیر وجود التتمة یحصل التعارض بینهما فعلی قانون الجمع لزم أن یعمل بالأخیر لصحتها و استفاضتها عن عبد الرحمن علی أنه لو عمل به یمکن حمل خبر رفاعة علی الاستحباب استصلاحا و احتیاطا و علی أی حال عمل علی الظاهر مع أن ید کل واحد منهما علی المال و هو یقتضی التشریک و هل یعطی من غیر یمین أو معها فیه نظر و المناسب للأصول الیمین.

ص:265

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْأَخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أُتِیَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأَنْکَرَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ

التخویف کما سبق فی الأخبار الأخر.

«الطالب الغالب»أی إذا أراد تعذیب أحد و طلبه یغلب علیه و لا یمکنه الهرب منه أو طالب الخیر من عبیده و الغالب علی کل شیء من الممکنات و لا یعجزه شیء «الضار»للعاصین«و النافع»للمطیعین«و المهلک»بالموت و التعذیب سیما لمن حلف به بغیر الحق«المدرک»لمن طلبه أو العام بالمدرکات.

و الظاهر جواز التغلیظ مع المصلحة سیما فی موضع التهمة و إن لم یجب علی الحالف إلا أن یلزمه الإمام فیجب إطاعته مطلقا.

و الظاهر جواز تحلیفه بالإشارة المفهمة و إن کان العمل بهذا الخبر أولی لصحته و یدل علی الاکتفاء بالنکول فی الإلزام بالحق و عدم الاحتیاج إلی یمین المدعی کما تقدم أیضا.

(و لما) کان هذا الباب باب النوادر فلا بأس بذکر بعض الأخبار النادرة فیه.

روی الکلینی فی الصحیح عن عبد الله بن سنان قال لما قدم أبو عبد الله علیه السلام علی أبی العباس و هو بالحیرة خرج یوما یرید عیسی بن موسی فاستقبله بین الحیرة و الکوفة و معه ابن شبرمة القاضی فقال: إلی أین یا با عبد الله فقال أردتک فقال قصر الله خطوک قال فمضی معه فقال له ابن شبرمة ما تقول یا با عبد الله فی شیء سألنی عنه الأمیر فلم یکن عندی فیه شیء فقال و ما هو؟ قال: سألنی عن أول کتاب کتب فی الأرض قال نعم إن الله عز و جل عرض علی آدم ذریته عرض العین فی صور الذر نبیا فنبیا و ملکا فملکا و مؤمنا فمؤمنا و کافرا فکافرا فلما انتهی إلی داود علیه السلام فقال: من هذا

ص:267

اَلَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِیعَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ

الذی نبیته(1) و کرمته و قصرت عمره فقال: أوحی الله عز و جل إلیه هذا ابنک داود عمره أربعون سنة و إنی قد کتبت الآجال و قسمت الأرزاق و أنا أمحو ما أشاء و أثبت و عندی أم الکتاب فإن جعلت له شیئا من عمرک ألحقته له قال: یا رب قد جعلته له من عمری ستین سنة تمام المائة! قال: فقال الله عز و جل لجبرئیل و میکائیل و ملک الموت اکتبوا علیه کتابا فإنه سینسی قال فکتبوا علیه کتابا و ختموه بأجنحتهم من طینة علیین قال فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملک الموت فقال آدم: یا ملک الموت ما جاء بک؟ قال جئت لا قبض روحک قال قد بقی من عمری ستون سنة فقال إنک جعلتها لابنک داود قال فنزل جبرئیل و أخرج له الکتاب فقال أبو عبد الله علیه السلام فمن أجل ذلک إذا خرج الصک علی المدیون ذل المدیون فقبض روحه(2).

و یدل علی استحباب کتابة القبالة لتکون مذکرة لا لتکون حجة کما یدل علیه قوله تعالی:وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ (3) و یمکن أن یکون الأمر إرشادیا و روی الکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح عن محمد بن قیس و فی الصحیح أیضا عنه عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن شهادة الأعمی فقال نعم إذا أثبت(4) أی إذا علم بأن تکون فی شیء لا یحتاج العلم به إلی النظر و فی القوی عن جمیل قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شهادة الأصم فی القتل قال: یؤخذ بأول قوله و لا یؤخذ بالثانی5 فالظاهر أنه وقع سهو من النساخ أو الرواة

ص:268

اَللَّهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأَتَوْهُ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَی جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِدَوَاةٍ وَ صِینِیَّةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِ الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِیکَ هَذَا بَیْنَکَ

فی تصحیف الصبی بالأصم کما تقدم (أو) یکون تعبدا فی القتل وحده و یکون العلة مخفیة عنا کالصبی.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن البزنطی عن إسماعیل بن أبی حنیفة عن أبی حنیفة قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام کیف صار القتل یجوز فیه شاهدان و الزنا لا یجوز فیه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنا فقال: لأن القتل فعل واحد و الزنا فعلان فمن ثمَّ لا یجوز إلا أربعة شهود علی الرجل شاهدان، و علی المرأة شاهدان - و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لی: ما عندکم یا با حنیفة قال: قلت ما عندنا فیه إلا حدیث عمر أن الله أخذ فی الشهادة کلمتین علی العباد قال: فقال لی لیس کذلک یا با حنیفة و لکن الزنا فیه حدان و لا یجوز إلا أن یشهد کل اثنین علی واحد لأن الرجل و المرأة جمیعا علیهما الحد و القتل إنما یقام علی القاتل و یدفع عن المقتول(1)

و فی الصحیح، عن أبی شعیب المحاملی عن الرفاعی (المجهول)(2) قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمَّ عجز فقال: له جزء من خمسة و خمسین جزءا له من العشرة دراهم(3).

ص:269

وَ بَیْنَهُ إِنَّهُ عَلِیٌّ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ اللَّهِ:اَلَّذِی لا إِلهَ إِلاّ هُوَ عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ -.. اَلرَّحْمنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ

أی یبسط العشرة علیها بأن یکون للقامة الأولی جزءا و للثانیة جزءان إلی العشرة فله عشرة أجزاء منها لأن الغالب أنه کلما یکون أعمق تکون الأرض أصلب و یکون إخراج ترابها أشق (أو) یحمل علی بئر یکون هکذا بأن یکون أجرة القامة الثانیة منها ضعف الأولی و هکذا و یدل علی أن مع العجز تنفسخ الإجارة فی الذی عجز عنه.

و فی القوی عن أبی عبیدة قال: قلت لأبی جعفر و أبی عبد الله علیه السلام رجل دفع إلی رجل ألف درهم یخلطها بما له و یتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال و کان لغیره معه مثلها و مال کثیر لغیر واحد فقال له کیف صنع أولئک؟ قال أخذوا أموالهم نفقات فقال أبو جعفر و أبو عبد الله علیهما السلام جمیعا یرجع علیه بماله و یرجع هو علی أولئک بما أخذوا(1).

الظاهر أن الرجوع لأجل التقصیر أو التعدی لأنه کان یجب أن یبسط النقصان علی الجمیع مع الإفلاس و بدونه بطریق أولی، و مع الإفلاس یکون المراد بالرجوع إلیه الرجوع لیرجع علی أولئک و مع التعذر یکون فی ذمته و لا یرجع صاحب المال علیهم إلا مع البینة أو إقرارهم باشتراک المال.

و فی الصحیح عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل استأجر أجیرا فلم یأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر علی ید رجل فهلک ذلک الرجل و لم یدع وفاء فاستهلک الأجر فقال: المستأجر ضامن لأجل الأجیر حتی یقضی إلا أن یکون الأجیر دعاه إلی ذلک فرضی بالرجل فإن فعل فحقه حیث وضعه و رضی به2.

ص:270

اَلْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلاَنِیَةَ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ الْمُدَّعِیَ لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لاَ طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لاَ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ

و روی الشیخ فی الصحیح، عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنیفة علی أبی عبد الله علیه السلام فقال له أبو عبد الله علیه السلام ما تقول فی بیت سقط علی قوم فبقی منهم صبیان أحدهما حر و الآخر مملوک لصاحبه فلم یعرف الحر من العبد قال أبو حنیفة یعتق نصف هذا و نصف هذا فقال أبو عبد الله علیه السلام لیس کذلک و لکنه یقرع بینهما فمن أصابته القرعة فهو الحر و یعتق هذا فیجعل مولی لهذا(1) و قد تقدم فعل علی علیه السلام فی تداعی الحر و العبد کذلک.

و فی الصحیح عن حماد عن حریز، عمن أخبره عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه بالیمن فی قوم انهدمت علیهم دارهم و بقی صبیان أحدهما حر و الآخر مملوک فأسهم أمیر المؤمنین علیه السلام بینهما فخرج السهم علی أحدهما فجعل له المال و أعتق الآخر.

و فی الموثق عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فیشهد أن علیه فقد حل دمه(2).

و فی القوی عن حماد بن عیسی عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام أتی بعبد لذمی قد أسلم فقال أذهبوه فبیعوه من المسلمین و ادفعوا ثمنه إلی صاحبه

ص:271

......... و لا تقروه عنده(1).

و فی القوی عن نوح بن دراج قال: قلت لابن أبی لیلی أ کنت تارکا قولا قلته أو قضاء قضیته لقول أحد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال جعفر بن محمد علیهما السلام(2)

و فی الموثق کالصحیح عن أبی مریم - عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال علی علیه السلام لو قضیت بین رجلین بقضیة ثمَّ عادا إلی من قابل لم أزدهما علی القول الأول لأن الحق لا یتغیر3

هذا فی الواقعة الخاصة و فی مثلها یمکن التغیر کما وقع کثیرا لأن الظاهر أن لله تعالی فی کل واقعة (حکما - ظ) خاصا یختص بالمعصومین علیهم السلام.

و فی الصحیح عن محمد بن أبی حمزة عن رجل بلغ به أمیر المؤمنین علیه السلام قال:

مر شیخ مکفوف کبیر یسأل فقال: أمیر المؤمنین علیه السلام: ما هذا؟ فقالوا: یا أمیر المؤمنین نصرانی قال: فقال أمیر المؤمنین علیه السلام استعملتموه (أی أخذتم منه الجزیة) حتی إذا کبر و عجز منعتموه أنفقوا علیه من بیت المال(3).

و یدل علی إعطاء مال بیت المال إلی فقراء المسلمین مع عدم وفاء الزکاة لهم بطریق أولی.

و فی القوی عن عبد العزیز بن محمد (الدراوردی - خ) قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عمن أخذ أرضا بغیر حقها و بنی فیه قال: یرفع بناؤه و یسلم التربة إلی صاحبها لیس

ص:272

......... لعرق ظالم حق ثمَّ قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من أخذ أرضا بغیر حق کلف أن یحمل ترابها إلی المحشر.

و العرق بالفتح کنایة عن تعبه أو بمعنی حرکته و عمله (أو) بالکسر و یکون المراد به العرق الذی یکون فی البدن المجوف الذی فیه الدم و یکون کنایة عن عمله لأن العمل یکون بقوة الروح الطبیعی من الأوردة (أو) بقوة الروح الحیوانی من الشرائین - و قرئ بتنوین عرق و یکون الظالم صفته و بالإضافة بالمعنی المتقدم (أو) بمعنی عروق الشجر و الزرع و البناء و فی القوی عن أمیة بن عمر و قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن سفینة انکسرت فی البحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فیها فقال: أما ما أخرجه البحر فهو لأهله، الله أخرجه، و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هو أحق به (أی الغواصین) علی الظاهر، و حمل علی إعراض أصحابه عنه أو أصحاب المال و لا یحتاج إلی التکلیف و إن کان فیه مخالفة ما للظاهر فإنها أحسن من تلک المخالفة و الله تعالی یعلم.

و فی الموثق عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام أنه کان لا یجیز کتاب قاض إلی قاض فی حد و لا فی غیره حتی ولیت بنو أمیة فأجازوا البینات.

و فی القوی عن طلحة بن زید مثله و هما مخالفان للمشهور بین الأصحاب لکنه لیس للخبرین معارض من الأخبار فینبغی أن یکون العمل علیهما.

و فی القوی عن محمد بن مسلم و زرارة عنهما علیهما السلام جمیعا قالا لا یحلف أحد عند قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی أقل مما یجب فیه القطع و یدل علی جواز التغلیظ فی الیمین و علی کراهته فی الأقل من ربع الدینار و فی القوی عن أبی حمزة الثمانی عن أبی جعفر علیه السلام قال قلت له جعلت فداک

ص:273

وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ.

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَقَرَّبَ عَشِیَّةَ عَرَفَةَ وَ یَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.

قال یعتق لکل عضو منه عضوا من النار.

و فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام (محمد بن علی - یب) قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من أعتق مسلما أعتق الله بکل عضو منه عضوا من النار - و الکلینی فی القوی کالحسن، عن بشیر النبال قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله کفر الله عنه بها مکان کل عضو منه عضوا من النار.

«و روی حماد عن الحلبی»فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح عنه و عن معاویة بن عمار و حفص بن البختری و الشیخ فی الصحیح عن الأخیرین(1)

«عن أبی عبد الله علیه السلام قال یستحب للرجل»و کذا للمرأة علی الظاهر لأن الغالب ذکر الرجل لشرفه مع عموم الحکم.

«أن یتقرب»إلی الله تعالی«عشیة عرفة»و هی بعد الزوال إلی المغرب أو إلی الصبح.

«و یوم عرفة»تعمیم بعد التخصیص فإنه یستحب إلی الزوال أیضا أو یخص العشیة بما بعد الیوم من الصبح من یوم العید«بالعتق و الصدقة»یمکن أن یکون الفائدة فی العتق أن یحج حجة الإسلام فإنه إذا أدرک أحد الموقفین حرا أدرک الحج کما تقدم مع قطع النظر عن أنه یوم العتق من النار فینبغی أن یزید فی أسبابه.

ص:275

......... و یستحب مؤکدا عتق مملوک خدم سبع سنین روی الکلینی و الشیخ فی القوی عن بعض آل أعین عن أبی عبد الله علیه السلام قال من کان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنین أعتقه صاحبه أم لم یعتقه و لا یحل خدمة من کان مؤمنا سبع سنین(1) و حمل علی تأکد استحبابه و الأحوط أن لا یخدمه بعدها.

و یتأکد الاستحباب إذا أتی بقیمته لیحرر لما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا أتی المملوک قیمة ثمنه بعد سبع سنین فعلیه أن یقبله(2)-و یمکن حمله علی الکتابة بأن یکون الإتیان مجازا علی طلبها.

و کذا یستحب عتقه (و قیل یجب) إذا ضربه بمقدار حد من الحدود لم یجب علیه لما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: من ضرب مملوکا له بحد من الحدود من غیر حد وجب الله علی المملوک لم یکن لضاربه کفارة إلا عتقه(3)

و ینبغی أن یکتب له کتابا کما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن إبراهیم بن أبی البلاد قال قرأت عتق أبی عبد الله علیه السلام فإذا هو شرحه: هذا ما أعتق جعفر بن

ص:276

وَرُوِیَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَةَ أَخِیهِ أَوِ ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ

محمد أعتق فلانا غلامه لوجه الله لا یرید منه جزاء و لا شکورا علی أن یقیم الصلاة و یؤدی الزکاة و یحج البیت و یصوم شهر رمضان و یتولی أولیاء الله و یتبرء من أعداء الله شهد فلان و فلان و فلان ثلاثة(1)

و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن ابن سنان عن غلام أعتقه عن أبی عبد الله علیه السلام هذا ما أعتق جعفر بن محمد أعتق غلامه السندی فلانا علی أنه یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أن محمدا عبده و رسوله و أن البعث حق و أن الجنة حق و النار حق، و علی أنه یوالی أولیاء الله و یتبرأ من أعداء الله و یحل حلال الله و یحرم حرام الله و یؤمن برسل الله و یقر بما جاء من عند الله، أعتقه لوجه الله لا یرید منه جزاء و لا شکورا و لیس لأحد علیه سبیل إلا بخیر شهد فلان(2)

«و روی عن أبی بصیر»فی الموثق«و أبی العباس»الفضل بن عبد الملک البقباق فی الصحیح«و عبید بن زرارة»فی القوی کالصحیح، و رواه الشیخ فی الصحیح، عن أبان عنهم(3)«عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا ملک الرجل و الدیة»و إن علا بالإجماع«أو أخته»من الأبوین أو أحدهما«أو عمته»و إن علت«أو خالته»و إن علت«أو ابنة أخیه أو ابنة أخته»و إن نزلنا «و ذکر أهل هذه الآیة من النساء»و الظاهر أنها قوله تعالی:حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ

ص:277

هَذِهِ الْآیَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ الرَّجُلُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لاَ یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لاَ أُخْتَهُ وَ لاَ عَمَّتَهُ وَ لاَ خَالَتَهُ فَإِذَا مَلَکَهُنَّ عَتَقْنَ قَالَ وَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلاَ الْوَالِدَ وَ الْوَلَدَ وَ لاَ یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ.

وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ (1).

إلی هنا لا ما بعده من قوله تعالی:(وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ) فإنهن و إن کن محارم لکن لا یعتقن بالملک (أو) یکون المراد به المحرمات بالنسب فقط، و الظاهر أنه من الراوی. و یمکن أن یکون قرأ هذه الآیة علیه عند ذکر ما تقدم، و الذی ذکرنا من التعمیم فهو مراد من الآیة اتفاقا فلو کان القراءة منه علیه السلام کان دلالته علی التعمیم أظهر «عتقوا جمیعا»بمجرد الملک اختیارا کالشراء و الاستیهاب أو اضطرارا کالمیراث.

«و لا یملک أمه من الرضاع»و إن علت«و لا أخته و لا عمته و لا خالته»و إن علت«فإذا ملکهن»أی ما کان من الرضاع«عتقن»قهرا«قال»موجود فی بعض النسخ کما فی یب«و ما یحرم من النسب فإنه یحرم من الرضاع»و یعتق فیدخل فیه البنت و إن نزلت و بنت الأخ و بنت الأخت و إن نزلتا«و قال یملک الذکور ما خلا الوالد»و إن علا«و الولد»و إن نزل فیملک العم و الخال و الأخ و ابنه و ابن الأخت کما تقدم و التکریر للتوضیح و لبیان القاعدة الکلیة کما فی قوله«و لا یملک من النساء ذات محرم»أو رحم و فی یب ذات رحم محرم«قلت»

توضیحا«و کذلک یجری فی الرضاع»من عتق العمودین مطلقا و المحارم من النساء.

ص:278

......... و یدل علی ذلک أیضا ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا ملک الرجل و الدیة أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا (و فی یب أعتقوا) و یملک ابن أخیه و عمه (عمته - خ کا)(و فی یب بإضافة و خاله) (و فیهما) و یملک أخاه و عمه و خاله من الرضاعة(1)

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال لا یملک الرجل والده و لا والدته (و فی یب والدیه و لا ولده) و لا عمته و لا خالته، و یملک أخاه و غیره من ذوی قرابته من الرجال.

و روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی القوی، عن عبید بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عما یملک الرجل من ذوی قرابته قال: لا یملک والده و لا والدته (و فی یب والدیه و لا ولده)، و لا أخته و لا ابنة أخیه و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته، و یملک ما سوی ذلک من الرجال من ذوی قرابته و لا یملک أمه من الرضاعة.

و الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال إذا ملک الرجل و الدیة أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا، و یملک ابن أخیه و عمه و خاله و یملک أخاه و عمه و خاله من الرضاعة.

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبیدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حین یملکها، و أما الأخ فیسترقه و أما الأبوان فقد عتقا - حین یملکهما، قال: و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا؟ قال: تعتقه و هی کارهة (و فی یب یعتقونه و هم کارهون) أی یعتق بغیر اختیار منهم أو یخلی سبیله.

ص:279

......... و روی الشیخ فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، و ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام فی امرأة أرضعت ابن جاریتها قال تعتقه.

و فی القوی کالصحیح، عن أبی حمزة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأة ما تملک من قرابتها؟ فقال: کل أحد إلا خمسة، أبوها، و أمها، و ابنها، و ابنتها، و زوجها - أی ینفسخ النکاح بالملک.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن میسر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قلت له رجل أعطی رجلا ألف درهم مضاربة فاشتری أباه و هو لا یعلم ذلک قال: یقوم فإن زاد درهم واحد عتق و استسعی الرجل(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: یملک الرجل أخاه و غیره من ذوی قرابته من الرجال.

و فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال یملک الرجل ابن أخیه و أخاه من الرضاعة.

و فی الموثق کالصحیح عن عبد الله بن سنان (عن أبی عبد الله علیه السلام) قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوک حتی تفطمه یحل لها بیعه؟ قال: لا، حرم علیها ثمنه أ لیس قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب أ لیس قد صار ابنها فذهبت أکتبه فقال أبو عبد الله علیه السلام لیس مثل هذا یکتب - و کأنه للتقیة أو للوضوح أو لقلته و لا ینسی مثل هذا إلی الذهاب إلی داره.

و فی الموثق کالصحیح، عن أبان عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال: الرجل یملک أخاه إذا کان مملوکا و لا یملک أخته.

و فی القوی عن أبی عتیبة، عن أبی عبد الله، قال: قلت لأبی عبد الله

ص:280

......... علیه السلام غلام، بینی و بینه رضاع یحل لی بیعه؟ قال: إنما هو مملوک إن شئت بعته (أو بعه) و إن شئت أمسکته (أو أمسکه) و لکن إذا ملک الرجل أبویه فهما حران.

و فی الحسن کالصحیح عن کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یملک أبویه و إخوته؟ فقال: إن ملک الأبوین فقد عتقا و قد یملک إخوته فیکونون مملوکین و لا یعتقون.

و فی الموثق کالصحیح، عن عبید بن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یملک الرجل أخاه من النسب و یملک ابن أخیه و یملک أخاه من الرضاعة قال و سمعته یقول: لا یملک ذات محرم من النساء و لا یملک أبویه و لا ولده، و قال إذا ملک و الدیة أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخیه و ذکر هذه الآیة من النساء عتقوا و یملک ابن أخیه و خاله و لا یملک أمه من الرضاعة و لا یملک أخته و لا خالته إذا ملکهم عتقوا أما ما ذکر فی أول الخبر من عدم تملک الأخ أخاه (فمحمول) علی الاستحباب لما تقدم.

و مثله ما رواه الشیخ فی الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل یملک ذا رحم یحل له أن یبیعه أو یستعبده؟ قال لا یصلح له أن یبیعه و هو مولاه (أی وارثه) و أخوه فإن مات ورثه دون ولده و لیس له أن یبیعه و لا یستعبده.

و فی الموثق کالصحیح، عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال: سألته عن رجل زوج جاریته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخیه فولدت ما حال الولد؟ قال إذا کان الولد یرث من ملکه عتق - أی کان وارثا لمالکه،(فیحملان) علی الاستحباب جمعا بین الأخبار.

(و أما) ما رواه فی الموثق، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح قال: سألته عن رجل کانت له خادم فولدت جاریة فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أم ولده ابنة خادمه

ص:281

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی جَارِیَةٍ کَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَ

فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع یبیعها؟ قال: نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها قلت. فإنه کان قد وهبها لبعض أهله حین ولدت و ابنه الیوم غلام شاب فیبیعها و یأخذ ثمنها و لا یستأمر ابنه أو یبیعها ابنه؟ قال یبیعها هو یأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له، قلت:

فیبیع الخادم و قد أرضعت ابنا له؟ قال نعم و ما أحب له أن یبیعها، قلت: فإن احتاج إلی ثمنها؟ قال: فیبیعها.

(فالمراد) به جواز بیع الخادم فإنها صارت بمنزلة أم ولده و الرضاع لحمة کلحمة النسب لا کلحمة المصاهرة کما سیجیء و قوله: قلت فإنه کان قد وهبها إلخ) استبعاد من السائل فی جواز بیع أم الغلام من الرضاع منه أو من الغلام، و قوله علیه السلام (یبیعها هو إلخ) رفع استبعاده بأن الخادم له لا من الغلام فیجوز له أن یبیعها و یأخذ ثمنها ابنه، و الذی أخذه الغلام من مال أمه من الرضاعة مال أبیه. فلو کان المالک وهبها من الغلام لما جاز له بیع أمه، لکن لم یهبها منه ثمَّ بعد ذلک استبعد عنه فقال علیه السلام إنه لا یصیر سببا لحرمة البیع بل صار سببا لکراهته لکنه إذا احتاج إلی ثمنها ارتفعت الکراهة أیضا.

(و ما رواه) الشیخ فی الموثق، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا اشتری الرجل أباه أو أخاه فملکه فهو حر إلا ما کان من قبل الرضاع (فیدل) علی کراهة بیع الأخ من النسب لا من الرضاع کما تقدم فی خبر عبید.

(و ما رواه) فی الموثق کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی بیع الأم من الرضاعة قال: لا بأس فی ذلک إذا احتاج (فمحمول) علی بیع أم ولده من الرضاع کما تقدم فی خبر إسحاق، مع شذوذه (أو) علی عدم حصول شرائط الرضاع (أو) علی التقیة.

«و روی حماد عن الحلبی»فی الصحیح کالشیخ(1) أبو عبد الله علیه السلام لیس مثل هذا یکتب - و کأنه للتقیة أو للوضوح أو لقلته و لا ینسی«عن أبی عبد الله علیه السلام

ص:282

أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً کُلِّفَ أَنْ یَضْمَنَ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی

(إلی قوله) أن یضمن»أی یعتق الجمیع بالسرایة و علیه ضمان قیمة حصة الشریک «و إن کان معسرا أخدمت بالحصص»و یحمل علی عجز الجاریة عن السعی أو إرادتها العبودیة کما سیجیء.

«و روی محمد بن قیس»فی الحسن کالصحیح، و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: من کان شریکا فی عبد أو أمة قلیل أو کثیر فأعتق حصته و لم یبعه فلیشتره من صاحبه فیعتقه کله و إن لم یکن له سعة من المال نظر قیمته یوم أعتق، ثمَّ یسعی العبد فی حساب ما بقی حتی یعتق(1).

و بإسناده، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد کان بین رجلین فحرر أحدهما نصیبه و هو صغیر و أمسک الآخر نصفه حتی کبر الذی حرر نصفه قال: یقوم قیمة یوم حرر الأول و أمر المحرر فی نصفه الذی لم یحرر حتی یقضیه2.

و روی الشیخ الجزء الأول فی الصحیح إلی قوله حتی یعتق و فیه تغییر ما من تبدیل قوله:(و لم یبعه) بقوله:(و له سعة) و من زیادة قوله (منه ما أعتق) بعد قوله (یوم أعتق) و فیما ذکره المصنف من الجزء الثانی تغییر ما من تبدیل (نصیبه) ب (نصفه) و من إسقاط قوله (حتی کبر الذی حرر نصفه) بعد قوله (و أمسک الآخر نصفه) و الظاهر أن التبدیل فی قوله (و له سعة) بقوله (و لم یبعه) وقع من نساخ الکافی، و کذا إسقاط قوله (حتی کبر الذی حرر نصفه) من نساخ

ص:283

عَبْدٍ کَانَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ أَمْسَکَ الْآخَرُ نِصْفَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَةَ یَوْمٍ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ یَسْعَی فِی نِصْفِهِ الَّذِی لَمْ یُحَرَّرْ حَتَّی یَقْضِیَهُ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا الْأَمَةُ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نِصْفَهُ فَتَقُولُ الْأَمَةُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ نِصْفَهُ لاَ أُرِیدُ أَنْ تُقَوِّمَنِی ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ وَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْکِحَ النِّصْفَ الْآخَرَ قَالَ لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ إِنَّهُ لاَ یَکُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لاَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ

الفقیه فإنه مغیر المعنی لأن الظاهر مع وجوده قراءة قوله (و أمر المحرر) بالکسر، و مع عدمه بالفتح و أما قوله (و هو صغیر) فالمراد به المحرر بالکسر، و یدل علی جواز عتق الصغیر کما یدل علیه أخبار أخر ستجیء.

و یدل الجزء الأول علی وجوب مباشرة الإعتاق کما یدل علیه أخبار أخر، و الجزء الثانی علی العتق القهری کما هو المشهور، و یدل علیه أیضا أخبار أخر، و یمکن حمل الأولة علی یدفع القیمة فإنه بمنزلة المباشرة للعتق و یمکن حملها أیضا علی توقف العتق علی دفع القیمة کما ذهب إلیه جماعة من الأصحاب.

«و روی محمد بن الفضیل»المجهول حاله کما تقدم، الغیر المذکور سنده فی فهرست المصنف. و الظاهر أنه أخذه من کتابه المشهور (أو) من الکافی کما هو دأبه لکن فی بعض نسخ فی (ردنی) مکان (ذرنی) و رواه الکلینی فی القوی کالصحیح(1)

و یمکن أن یکون محمد بن القاسم بن الفضیل الثقة المذکور فی حسنا کما ذکره بعض، لکن الاحتمال لا ینفع، و یظهر من اعتماد المصنف و غیره علیه أنه کان ثقة أو کان کتابه معتمدا و ذکر هذا الخبر فی کتاب النکاح أولی، و یدل ظاهرا علی عدم العتق القهری و علی أن السعی باختیار المملوک«و إنه أراد أن یستنکح النصف الآخر»الذی صار حرا«قال لا ینبغی»أی لا یجوز«له أن یفعل لأنه لا یکون للمرأة فرجان»أی لا یستباح نصفه بالملک و نصفه بالعقد لأن

ص:284

یُقَوِّمُهَا وَ یَسْتَسْعِیهَا. وَ فِی رِوَایَةِ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ:وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْیَسْتَسْعِهَا

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا

النکاح أمر بسیط لا یبعض و قال الله تعالی:(إِلاّ عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ) (1)

و ظاهر الانفصال، الحقیقی دون منع الخلو بأن لا ینافی الجمع «و لا ینبغی له أن یستخدمها»أی بکلها و إلا فیجوز المهایاة کما سیجیء أو علی الکراهة کما هو الظاهر«و لکن یقومها و یستسعیها»حتی تصیر حرة لأنه لیس لله شریک.

«و فی روایة أبی بصیر»فی الموثق«مثله إلخ»روی الکلینی فی الصحیح، عن أبی بصیر قال: سألته عن الرجلین تکون بینهما الأمة فیعتق أحدهما نصیبه فتقول الأمة الذی لم یعتق لا أبغی تقومنی، ذرنی (أو ردنی) کما أنا أخدمک أ رأیت إن أراد الذی لم یعتق النصف الآخر أن یطأها أ له ذلک؟ قال: لا ینبغی له أن یفعل لأنه لا یکون للمرأة فرجان و لا ینبغی له أن یستخدمها و لکن یستسعیها فإن أبت کان لها من نفسها یوم و له یوم(2) و الظاهر أن المصنف أخذهما من الکافی و فیه کما ذکر، فالظاهر أنه وقع السهو منه فی التتمة، و یمکن أن یکون مأخوذا من کتاب أبی بصیر و کان فیه التتمتان فنقل الکلینی إحداهما و المصنف الأخری.

و روی الکلینی فی الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجلین بینهما أمة فزوجاها من رجل، ثمَّ إن الرجل اشتری بعض السهمین قال: حرمت علیه3 و سیجیء فی النکاح أیضا.

«و روی حماد عن الحلبی»فی الصحیح و الکلینی فی الحسن کالصحیح(3)

ص:285

عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلاَّ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.

وَرَوَی حَرِیزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ وَرِثَ غُلاَماً وَ لَهُ فِیهِ شُرَکَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِیبَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ الْغُلاَمُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ حِصَّةُ مَنْ أَعْتَقَ وَ یَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَی قَدْرِ مَا لَهُمْ فِیهِ فَإِنْ کَانَ فِیهِ نِصْفُهُ عَمِلَ لَهُمْ یَوْماً وَ لَهُ یَوْمٌ وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِیکُ مُضَارّاً فَلاَ عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُفْسِدَ عَلَی الْقَوْمِ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَی حِصَّتِهِمْ.

«عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) إن کان مضارا»أی کان قصده الضرر مع القربة (أو) حصل الضرر بعتقه و إن لم یقصده (أو) یقال بصحة العتق مع قصده المضارة و إن لم یحصل له الثواب«کلف أن یعتقه»بالمباشرة أو یدفع الثمن کما تقدم هذا إذا کان قادرا، و مع العجز یبطل فی حصته أیضا.

کما«روی حریز»فی الصحیح کالشیخ(1)«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) و إن أعتق الشریک مضارا»و فی یب (و هو معسر) و هو الصواب و کأنه سقط من النساخ لیتم المقابلة«و یرجع القوم علی حصتهم»أو حصصهم أی من العبد و یمکن أن یکون المراد به الرجوع إلی القیمة علی تقدیر سقوط قوله "و هو معسر " بأن یکون المراد بعدم العتق عدم الثواب علیه و یکون تفسیرا للجملة الأولی، و السقوط أظهر و علی تقدیر الوجود و یمکن أیضا أن یکون المراد به عدم الثواب و یکون العتق فی حصته ماضیا إلا أن یکون قصده المضارة فقط بدون ضم القربة إلیها.

و مع ذلک أیضا مشکل فإنه یمکن أن یکون العتق صحیحا لا ثواب له لعموم الأخبار

ص:286

......... السافلة، و لما رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه قال: إن ذلک فساد علی أصحابه فلا یستطیعون بیعه و لا مؤاجرته قال: یقوم قیمة فیجعل علی الذی أعتقه عقوبة و إنما جعل ذلک علیه لما أفسده(1).

و فی الموثق عن سماعة، قال: سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه فقال: هذا فساد علی أصحابه یقوم قیمة و یضمن الثمن الذی أعتقه لأنه أفسده علی أصحابه.

و روی الشیخ فی الصحیح بسندین، عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المملوک یکون بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه قال: إن ذلک فساد علی أصحابه فلا یستطیعون بیعه و لا مؤاجرته قال: یقوم قیمة فیجعل علی الذی أعتقه عقوبة و إنما جعل ذلک لما أفسده2.

فظهر من هذه الأخبار أن عتق الحصة مضارة و لا مدخل للقصد فی ذلک فیحمل التعلیل فیما ورد فیه علی الغایة کما فی قوله علیه السلام.

"لدوا للموت و ابنوا للخراب-"، و یمکن حمل هذه علی القصد أیضا و روی الکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوم ورثوا عبدا جمیعا فأعتق بعضهم نصیبه منه هل یؤخذ مما بقی؟ قال نعم بما بقی - و فی (فی) منه بقیمته یوم أعتق(2).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن حماد، عن حریز، عمن أخبره، عن أبی

ص:287

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : لاَ عِتْقَ إِلاَّ مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

عبد الله علیه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بینه و بین صاحبه قال: قد أفسد علی صاحبه فإن کان له مال أعطی نصف المال و إن لم یکن له مال عومل الغلام یوم (یوما - خ ل) للغلام. و یوم (یوما - خ ل) للمولی و یستخدمه، و کذلک إن کانوا شرکاء(1).

و فی القوی، عن علی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مملوک بین الناس فأعتق بعضهم نصیبه قال: یقوم بقیمته ثمَّ یستسعی فیما بقی لیس للباقی أن یستخدمه و لا تأخذ منه الضریبة - و یحمل علی إرادة العبد الاستسعاء جمعا.

(و أما) ما رواه فی الموثق کالصحیح، عن یعقوب بن شعیب، و عن الحسن بن زیاد قالا: قلنا لأبی عبد الله علیه السلام: رجل أعتق شرکاء له فی غلام مملوک علیه شیء؟ قال: لا (فیحمل) علی ما إذا أراد به وجه الله تعالی أو مع العجز.

لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن البزنطی عن أحمد بن زیاد (و لا یضر ضعفه) عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحضره الوفاة و له ممالیک لخاصة نفسه و له ممالیک فی شرکة رجل آخر فیوص فی وصیته، ممالیکی أحرار ما حال ممالیکه الذین فی الشرکة؟ فکتب علیه السلام یقومون علیه إن کان ما له یحتمل فهم أحرار(2).

«و قال الصادق علیه السلام»رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن هشام بن سالم و حماد و ابن أذینة و ابن بکیر و غیر واحد عن أبی عبد الله علیه السلام(3)«قال لا عتق»مجزیا أو کاملا یستحق به الثواب«إلا ما أرید به وجه الله تعالی»أی رضاه و التوجه و التقرب إلیه تعالی أو ذاته تعالی - و روی الکلینی فی الموثق عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله تعالی4.

ص:288

وَرَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَیَقُولُ مَتَی آتِیهَا فَهِیَ حُرَّةٌ ثُمَّ یَبِیعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ.

وَرُوِیَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلاَثَةِ مَمَالِیکَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ

«و روی العلاء»فی الصحیح کالشیخ(1)«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) متی آتیها»أی آلی منها و حلف أو یکون عتقا بیمین فاسد (أو) وردت تقیة، و علی أی حال فالحلف منصرف إلی هذه الحال فإذا ارتفعت انحلت الیمین، و علی تقدیر الفساد یکون مما شاة معهم کما سیجیء فی الظهار.

«و روی عن سماعة»فی الموثق کالشیخ2«أعتقت ممالیکک»

أو مملوکیک کما فی یب من النسختین«أعتق»بالمعلوم أو أعتقوا بالمجهول «فقال إنما یجب العتق لمن أعتق»لأن مراده الإخبار عن المعتوقین فلا عبرة بعموم اللفظ باعتبار أنه جمع مضاف و هو للعموم عند المحققین و السؤال أیضا قرینة الفهم فرجح علیه السلام العهد للقرینة، و لکن یظهر الفائدة فی الواقع و الظاهر بأنه لو کان السؤال و الجواب إنشائین ینعتق الجمیع مع القصد أو الإطلاق، و لو کان السؤال استفهاما أو خبرا و کان الجواب خبرا فحینئذ ینصرف إلی ما نوی و کذا لو کان السؤال إنشاء و الجواب خبرا.

و لو کان السؤال استفهاما أو خبرا و توهم إنشاء فأجاب بالإنشاء ففیه إشکال (من) أن (نعم) بمنزلة تکریر السؤال و هو لا یصلح للإنشاء (و من) أنه یکفی فی الإعادة مجرد اللفظ و نوی الإنشاء، فلو ادعی المجیب الإخبار یقبل قوله ظاهرا و یدان بنیته واقعا.

و لو سمع الشاهدان أو الحاکم السؤال و الجواب و لا یمکن الاستفسار بموته

ص:289

وَ کَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ قَالَ نَعَمْ أَ یَجِبُ عِتْقُ الْأَرْبَعَةِ حِینَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلاَثَةِ الَّذِینَ أَعْتَقَ قَالَ إِنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِکَ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِی الْآخَرِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ.

أو جنونه (فهل) یحکم بعتق الأربعة بناء علی الظاهر من سماع إقرار العقلاء علی أنفسهم، و ظاهر اللفظ یدل علی العموم (أو) یعمل بالقرینة؟(من) أن الظاهر کونه استفهاما أو خبرا (و کون) الجواب علی طبقه، مع أن المدار فی الإقرار علی العدم أو التخفیف فیه إشکال و ظاهر الأخبار انصراف الجواب علی ما وقع منه مطلقا.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن صفوان، عن الولید بن هشام قال: قدمت مصر و معی رقیق فمررت بالعاشر فسألنی فقلت: هم أحرار کلهم فقدمت المدینة فدخلت علی أبی الحسن علیه السلام فأخبرته بقولی للعاشر فقال: لیس علیک شیء قلت إن منهم جاریة قد وقعت بها و بها حمل؟ قال: لیس ولدها بالذی یعتقها، إذا هلک سیدها صارت من نصیب ولدها(1) و یدل علی أن اللفظ بدون القصد لا اعتبار به کما سیجیء أیضا.

«و روی حماد»فی الصحیح کالشیخ2«عن الحلبی (إلی قوله) بمنزلتها»أی فی الملکیة و یدل علی أنه إذا لم یشترط الحریة یکون الولد مملوکا و الأخبار التی وردت بحریة الولد محمولة علی وجوب دفع القیمة علی الأب حتی ینعتق کما سیجیء فی النکاح.

ص:290

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ : لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.

وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ

«و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم(1)«لإطلاق قبل نکاح»فلو قال: إن نکحت فلانة فهی طالق لم یقع و کان لغوا«و لا عتق قبل ملک»مثله، و یؤیده ما رویاه فی القوی عن مسمع أبی سیار، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا عتق إلا بعد ملک2.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن مسکان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من أعتق ما لا یملک فلا یجوز(2) و بعمومه یشمل العتق الفضولی.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان الذین من قبلنا یقولون: لا عتاق و لا طلاق إلا بعد ما یملک الرجل(3).

و فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهی طالق و إن اشتریت فلانا فهو حر، و إن اشتریت هذا الثوب فهو فیء للمساکین فقال: لیس بشیء، لا یطلق إلا ما یملک و لا یعتق إلا ما یملک و لا یصدق إلا بما یملک5 و غیر ذلک من الأخبار، و سیجیء أیضا و لا ینافی ذلک ما تقدم من الأخبار الصحیحة (فی رجل قال: أول مملوک أملکه فهو حر فورث سبعة أو ستة أنه یقرع أو یخیر) لأنها محمولة علی النذر کما تقدم.

«و سأله عبد الرحمن بن أبی عبد الله»فی الصحیح، و یدل علی جواز الشرط فی

ص:291

جَارِیَتِی هَذِهِ فَإِنْ نَکَحْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَةُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ فَنَکَحَ أَوْ تَسَرَّی أَ عَلَیْهِ مِائَةُ دِینَارٍ وَ یَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ شَرْطُهُ.

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عَلَی أَنْ یُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّی عَلَیْهَا فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ یَجُوزُ.

وَسَأَلَهُ یَعْقُوبُ بْنُ شُعَیْبٍ : عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ

العتق و لزومه لأن مبنی العتق علی اللزوم کالنکاح - و مثله ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح. عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله علیهما فی الرجل یقول لعبده أعتقتک علی أن أزوجک ابنتی فإن تزوجت علیها أو تسریت فعلیک مائة دینار فأعتقه علی ذلک فتسری أو تزوج قال علیه شرطه(1) و التسری أخذ السریة و هو أن یختار أمة للوط ء.

«و قال أبو عبد الله علیه السلام»یمکن أن یکون روایة محمد بن مسلم و نقله بالمعنی و أن یکون غیره - و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن إسحاق بن عمار و غیره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن الرجل یعتق مملوکه و یزوجه ابنته و یشترط علیه إن هو أغارها(2) أن یرده فی الرق، قال له شرطه(3)-و هو یدل علی جواز شرط العود فی الرق و استشکله الأصحاب و عمل به جماعة «و سأله یعقوب بن شعیب»فی الحسن کالصحیح و رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عنه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام4«أ لهم أن یستخدموها؟ قال لا»لأن الخدمة لیس بمثلیة حتی یعوض منها بها و هل لهم أجرة المثل علیه؟ المشهور ذلک (و قیل) بالعدم لعدم ذکرها فی الواقعة، و لو کانت لازمة و لم یذکره علیه السلام لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و لقوله: اسکتوا عما سکت الله عنه.

ص:292

سِنِینَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لاَ.

وَرَوَی جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ

و یدل علی جواز شرط الخدمة أیضا ما رواه الکلینی فی الموثق کالصحیح، عن عبد الرحمن عن أبی عبد الله علیه السلام قال أوصی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال إن أبا نیزر، و رباحا، و جبیرا أعتقوا علی أن یعملوا فی المال خمس سنین(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن العلاء عن محمد، عن أحدهما علیهما السلام قال:

سألته عن الرجل یکون له الأمة فیقول یوم یأتیها فهی حرة ثمَّ یبیعها من رجل، ثمَّ یشتریها بعد ذلک قال لا بأس بأن یأتیها قد خرجت من ملکه(2)-فظاهره جواز العتق مع شرط الجماع، و الأظهر أنه عتق بیمین و هو باطل، و تعلیله علیه السلام بأنها قد خرجت من ملکه، لرفع وسوسة السائل أو وقع تقیة أو یحمل علی الیمین و إن لم یذکرها.

«و روی جمیل»فی الصحیح«عن زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام»

و رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن زرارة عن أحدهما علیه السلام، و بسند آخر فی الصحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام کالشیخ(3) و بمضمونه عمل أکثر الأصحاب (و قیل) بأن المال للمعتق بالکسر و حمل الروایة علی الاستحباب لکن الروایة من المشاهیر، و یؤیده ما سیجیء من الأخبار فالعمل بها متعین.

ص:293

عَبْداً لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ وَ فِی رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ عَلِمَ مَوْلاَهُ الَّذِی بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.

وَرَوَی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوکٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.

«و روی ابن بکیر»فی الموثق کالصحیح«عن زرارة»و هو کما سبق و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن ابن بکیر، عن زرارة، عن أبی عبد الله علیه السلام(1)«قال إذا کاتب الرجل مملوکه و أعتقه إلخ»و الظاهر أن تصحیفها ب (کان للرجل مملوک فأعتقه) وقع من النساخ و إن أمکن أن یکون خبرا آخر لکن التتبع یشهد بخلافه«و لم یکن (إلی قوله) للعبد»یدل ظاهرا علی أن العبد یملک و مع عدم الاستثناء یکون للعبد، و مع الاستثناء یکون للمالک بالمفهوم، و فی الاستبصار بزیادة "و إلا فهو له "و یمکن أن یحمل علی الأخبار المتقدمة بأن المولی إذا علم و لم یستثنه فکأنه أعتق المال مع العبد و یکون مقیدا للأخبار السابقة.

و روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن أبی جریر قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل قال لمملوکه أنت حر و لی مالک قال لا یبدأ بالحریة قبل المال یقول لی مالک و أنت حر برضی المملوک2-و ظاهره تملک العبد، و یمکن الجمع بین الأخبار بأن یحمل ما یدل علی ملکه علی فاضل الضریبة و أرش الجنایة و غیرهما مما ورد فیه نص و عدمه علی غیرها.

ص:294

وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ : عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ یَکُونُ مَالُ الْعَبْدِ أَ یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَیِّدِهِ.

وَرَوَی جَمِیلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ

«و سأله عبد الرحمن بن أبی عبد الله»فی الصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح عنه، عن أبی عبد الله علیه السلام(1) و هو کما تقدم فی الدلالة علی التفصیل.

«و روی جمیل»فی الصحیح«عن زرارة»کالشیخ و الکلینی فی الحسن کالصحیح و سیجیء فی الصحیح عن جمیل(2)«عن أبی عبد الله (إلی قوله) و مثله»و فی بعض النسخ و مثلیه و الظاهر أنه من النساخ کما فی جمیع کتب الأخبار و الفقه، و کما سیجیء أیضا مفردا یعنی إذا أعتق سدس الغلام یستسعی فی الباقی لا إذا کان أقل منه فإنه إضرار علی الورثة و أصحاب الدیون.

و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح. عن الحسن بن الجهم قال:

سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول فی رجل أعتق مملوکا له و قد حضره الموت و أشهد له بذلک و قیمته ستمائة درهم و علیه دین ثلاثمائة درهم و لم یترک شیئا غیره فقال: یعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم و یقضی منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها و هو السدس من الجمیع.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح بسندین، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألنی أبو عبد الله علیه السلام هل یختلف ابن أبی لیلی و ابن شبرمة؟ فقلت بلغنی أنه مات مولی لعیسی بن موسی و ترک علیه دینا کثیرا و ترک ممالیک یحیط دینه بأثمانهم

ص:295

مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَةُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلاَّ لَمْ یَجُزْ.

فأعتقهم عند الموت فسألهما عیسی بن موسی عن ذلک فقال ابن شبرمة: أری أن یستسعیهم فی قیمتهم فیدفعها إلی الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته، و قال ابن أبی لیلی:

أری أن أبیعهم و أدفع أثمانهم إلی الغرماء فإنه لیس له أن یعتقهم عند موته و علیه دین محیط بهم، و هذا أهل الحجاز الیوم یعتق الرجل عبده و علیه دین کثیر فلا یجیزون عتقه إذا کان علیه دین کثیر فرفع ابن شبرمة یده إلی السماء فقال: سبحان الله؟ یا بن أبی لیلی متی قلت بهذا القول و الله ما قلته إلا طلب خلافی، فقال أبو عبد الله علیه السلام فعن رأی أیهما صدر؟ قال: قلت: بلغنی أنه أخذ برأی ابن أبی لیلی و کان له فی ذلک هوی فباعهم و قضی دینه قال: فمع أیهما من قبلکم؟ قلت له مع ابن شبرمة و قد رجع ابن أبی لیلی إلی رأی ابن شبرمة بعد ذلک، فقال: أما و الله إن الحق لفی الذی قال ابن أبی لیلی و إن کان قد رجع عنه، فقلت له هذا ینکسر عندهم فی القیاس فقال: هات قایسنی، فقلت: أنا أقایسک؟ فقال: لتقولن بأشد ما یدخل فیه من القیاس فقلت له: رجل ترک عبدا و لم یترک مالا غیره و قیمة العبد ستمائة درهم و دینه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت کیف یصنع؟ قال: یباع العبد فیأخذ الغرماء خمسمائة درهم و یأخذ الورثة مائة درهم فقلت: أ لیس قد بقی من قیمة العبد مائة درهم عن دینه؟ فقال: بلی - قلت أ لیس للرجل ثلاثة یصنع به ما یشاء؟ قال، بلی قلت أ لیس قد أوصی للعبد بالثلث من المائة حین اعتقده؟ فقال: إن العبد لا وصیة له إنما ماله لموالیه - فقلت له: فإذا کانت قیمة العبد ستمائة درهم و دینه أربعمائة درهم فقال کذلک یباع العبد فیأخذ الغرماء أربعمائة درهم و یأخذ الورثة مائتین و لا یکون للعبد شیء - قلت له:

فإن قیمة العبد ستمائة درهم و دینه ثلاثمائة درهم، فضحک و قال: من هاهنا أتی أصحابک فجعلوا الأشیاء شیئا واحدا و لم یعلموا السنة إذا استوی مال الغرماء و مال الورثة أو کان مال الورثة أکثر من مال الغرماء لم یتهم الرجل علی وصیته و أجیزت وصیته علی وجهها فالآن یوقف هذا فیکون نصفه للغرماء و یکون ثلاثة للورثة و یکون له

ص:296

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :فِی الرَّجُلِ یَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ دَیْنِ مَوْلاَهُ وَ

السدس(1).

و فی الصحیح عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال، إذا ترک الدین علیه و مثله أعتق المملوک و استسعی(2).

و فی الصحیح عن حفص بن البختری، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال إذا ملک المملوک سدسه استسعی و أجیز.

«و روی حماد»فی الصحیح«عن الحلبی»و رواه الشیخ أیضا مرتین فی الصحیح عن حماد عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل قال إن أنا مت فعبدی حر و علی الرجل دین؟ فقال: إن توفی و علیه دین قد أحاط بثمن العبد بیع العبد و إن لم یکن أحاط بثمن العبد استسعی العبد فی قضاء دین مولاه و هو حر إذا وفاه (أو أوفی)(3)

و الظاهر أن تلک الجملة سقطت من النساخ لأنه لا خلاف بین العامة و الخاصة فی بطلان العتق مع الاستیعاب، و أما مع عدمه ففیه الخلاف، و ذهب جماعة إلی ظاهر هذا الخبر، و یمکن حمله علی ما سبق لأنه مجمل و الأخبار السابقة مفصلة معللة صحیحة، فیحمل الحریة و الاستسعاء علی ما إذا عتق منه سدسه و الله تعالی یعلم.

ص:297

هُوَ حُرٌّ بِهِ إِذَا أَوْفَاهُ.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :إِنَّ أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.

وَرَوَی حَرِیزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

«و روی محمد بن مروان»مشترک و لم یذکر المصنف طریقه إلیه، و الظاهر أخذه من الکافی، و فیه فی القوی، عن أبان، عن محمد بن مروان(1) ،و رواه الشیخ فی الصحیح، عن فضالة، عن أبان(2)(و هما ممن أجمعت العصابة فلا یضر جهالته) و روی الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون له المملوکون فیوصی بعتق ثلثهم قال: کان علی علیه السلام یسهم بینهم3 و قد تقدم.

قوله علیه السلام«فأخرجت عشرین فأعتقهم»یدل ظاهرا علی اعتبار العدد، و علی الإخراج بالحریة و إن أمکن أن یکون قیمتهم مساویة أو راعی القیمة مع العدد، و الظاهر أنه یمکن التعدیل فی مثل ذلک العدد و لا ریب فی أنه إذا أمکن التعدیل بالعدد و القیمة کان أحسن، و مع عدم الإمکان ففیه خلاف و المشهور اعتبار القیمة، و یمکن القول بالتخییر لصدق الثلث علیهما، أما إذا أوصی بعتق عبیده و لم یکن له سواهم فالظاهر حینئذ مراعاة القیمة لأن الوصیة من الثلث قیمة، و یمکن الإخراج علی الرقیة حتی یبقی القدر المطلوب و التوزیع بأن یخرج بعضهم علی الحریة و بعضهم علی الرقیة حتی یبقی المطلوب.

«و روی حریز عن محمد بن مسلم»فی الصحیح کالشیخ(3)«قال إن

ص:298

تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَةِ.

وَرَوَی جَمِیلٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ یُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَی ثَمَنِهِ وَ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلاَ بَأْسَ.

وَرُوِیَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ :فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلاَمَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ أَ یَبِیعُهُ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الَّذِی یَبِیعُهُ إِیَّاهُ أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ .

: وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِیَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَةُ جَارِیَةً

«قال إذا رضی المملوک فلا بأس»أی لا کراهة فیه و هی أیضا بأس کما یدل علیه ما سیجیء من الأخبار«و روی جمیل»فی الصحیح کالشیخ(1) و یدل علی اشتراط جواز بیعه بالاحتیاج و رضی المملوک و هو علی الاستحباب«و روی العلاء عن محمد بن مسلم»فی الصحیح«أن یعتقه عند موته»أی موت البائع أو المشتری بأن یجعله مدبرا و هو أیضا علی الاستحباب فإن اجتمع مع الأولین کان أحسن بأن یبیع خدمته مدة حیاته أو یشترط علی المشتری عتقه بعد موته، و روی الشیخ فی الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام مثل ذلک.

«و سئل أبو إبراهیم صلوات الله علیه»رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن عثمان بن عیسی، عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جاریة لها فولدت الجاریة جاریة نفیسة و لم تعلم المرأة حال المولودة، هی مدبرة أو غیر مدبرة؟ فقال لی: متی کان الحمل بالمدبرة أ قبل أن دبرت أو بعد ما دبرت؟ فقلت لست أعلم و لکن أجبنی فیهما جمیعا فقال: إن کانت المرأة دبرت و بها حبل و لم یذکر ما فی بطنها فإن الجاریة مدبرة و الولد رق، و إن کان إنما حدث الحمل بعد

ص:300

نَفِیسَةً فَلَمْ یُدْرَ أَ مُدَبَّرَةٌ هِیَ مِثْلُ أُمِّهَا أَمْ لاَ فَقَالَ مَتَی کَانَ الْحَمْلُ کَانَ وَ هِیَ مُدَبَّرَةٌ أَوْ قَبْلَ التَّدْبِیرِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لاَ أَدْرِی أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْجَارِیَةُ حُبْلَی قَبْلَ التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَالْجَارِیَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ مَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ التَّدْبِیرُ قَبْلَ الْحَمْلِ ثُمَّ حَدَثَ الْحَمْلُ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ مَعَ أُمِّهِ لِأَنَّ الْحَمْلَ إِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ التَّدْبِیرِ.

وَسَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَةً

التدبیر فإن الولد مدبر بتدبیر أمه(1).

و کأنه نقل بالمعنی، و یدل علی أن التدبیر لیس بمنزلة العتق فی العلم و عدمه، و یمکن حمله علی الاستثناء بأن ینوی عدمه، لما سیجیء أیضا فی خصوص التدبیر من مساواته للعتق فی العلم و عدمه، و علی أن أولاد المدبر مدبرون و إن رجع عن تدبیر والده لأن هذا التدبیر لم یقع منه و إنما وقع من الله تعالی فلیس له الرجوع فی تدبیر الأولاد.

و یدل علی ذلک أیضا ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل دبر مملوکته ثمَّ زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثمَّ مات زوجها و ترک أولاده منها، فقال: أولاده منها کهیأتها، فإذا مات الذی دبر أمهم فهم أحرار قلت أ یجوز للذی دبر أمهم أن یرد فی تدبیره إذا احتاج؟ قال: نعم قلت:

أ رأیت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج و بقی أولادها من الزوج الحر أ یجوز لسیدها أن یبیع أولادها و أن یرجع علیهم فی التدبیر قال: لا إنما کان له أن یرجع فی تدبیر أمهم إذا احتاج و رضیت هی بذلک - و یدل أیضا علی أن الولد مملوک إذا لم یشترط الحریة کما تقدم و سیجیء.

«و سأل الحسن بن علی الوشاء»فی الصحیح کالشیخ و الکلینی فی القوی

ص:301

وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَةِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ.

وَرُوِیَ عَنِ الْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :الْمُدَبَّرُ

کالصحیح «أبا الحسن»علی بن موسی علیهما السلام و هو کالأخبار السابقة فی العلم و عدمه، و فی جواز البیع بدون الکراهة مع الاحتیاج، و یؤیده أیضا ما رواه الکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یدبر المملوک و هو حسن الحال ثمَّ یحتاج هل له أن یبیعه؟ قال: نعم إن احتاج إلی ذلک.

«و روی العلاء»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1)«عن محمد بن مسلم قال المدبر من الثلث»أی وصیة و منه«و للرجل أن یرجع فی ثلثه»أی وصیته سواء کانت الوصیة فی الصحة أو المرض.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن معاویة بن عمار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصیة یرجع فیما شاء منها.

و فی الصحیح، عن هشام بن الحکم قال: سألته (أو سألت أبا عبد الله علیه السلام) عن الرجل یدبر مملوکه أ له أن یرجع فیه؟ قال: نعم و هو بمنزلة الوصیة.

و فی الحسن کالصحیح، عن زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال: المدبر من الثلث.

و فی الحسن کالصحیح عن معاویة بن عمار قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المدبر هو بمنزلة الوصیة یرجع فیها و فیما شاء منها؟ فقال: نعم و فی بعض النسخ الصحیحة کخبر معاویة الأول.

ص:302

مِنَ الثُّلُثِ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

وَرَوَی أَبَانٌ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یُنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا حَیَاتَهُ قَالَ نَعَمْ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ.

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن المدبر أ هو من الثلث؟ فقال نعم و للموصی إن یرجع فی وصیته فی صحة کانت وصیته أو مرض(1).

و فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل دبر مملوکا له ثمَّ احتاج إلی ثمنه قال فقال هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه و إن شاء أمسکه حتی یموت فإذا مات السید فهو حر من ثلثه2 و غیر ذلک من الأخبار و سیجیء فی باب الوصایا أیضا.

«و روی أبان»فی الموثق کالصحیح کالشیخ(2) و هو کالسابقة فی الدلالة - و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال المدبر مملوک و لمولاه أن یرجع فی تدبیره إن شاء باعه و إن شاء وهبه و إن شاء أمهره قال: و إن ترکه سیده علی التدبیر و لم یحدث فیه حدثا حتی یموت سیده فإن المدبر حر إذا مات سیده و هو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصی بوصیة ثمَّ بدا له بعد، فغیرها قبل موته و إن هو ترکه و لم یغیرها حتی یموت أخذ بها(3).

ص:303

وَرَوَی عَاصِمٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلاَهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ یَبِیعَهُ مُدَّةَ حَیَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ.

وَسَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ : عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا

«و روی عاصم»بن حمید فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(1)

«عن أبی بصیر (إلی قوله) عن دبر»أی عقیب الحیاة و یدبران«فقال لمولاه أن یکاتبه إن شاء»لأنه تعجیل لعتق کل واحد منهما«و لیس له أن یبیعه»

علی الاستحباب«إلا أن یشاء العبد أن یبیعه قدر حیاته»و یظهر منه جواز هذا البیع و إن کان الزمان مجهولا مع أنه بیع المنافع، و یمکن عوده إلی الصلح و هو أیضا علی الاستحباب لما تقدم من الأخبار«و له أن یأخذ ماله إن کان له مال»

و یدل علی أن العبد لا یملک و یمکن حمله علی غیر مورد الروایة و سیجیء.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: باع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمة المدبر و لم یبع رقبته.

و فی القوی، عن وهب، عن جعفر عن أبیه أن علیا علیه السلام قال: لا یباع المدبر إلا من نفسه.

و فی القوی عن علی قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أعتق جاریة له عن دبر فی حیاته قال: إن أراد بیعها باع خدمتها حیاته، فإذا مات أعتقت الجاریة و إن ولدت أولادا فهی بمنزلتها - إلی غیر ذلک من الأخبار و عمل بها جماعة من الأصحاب و الحمل علی الاستحباب أولی لما تقدم.

«و سأله عبد الله بن سنان»فی الصحیح کالشیخ عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن امرأة أعتقت ثلث خادمها کما فی یب (و خادمتها) کما فی بعض النسخ(2)

ص:304

عِنْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لاَ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا یَسْتَخْدِمُهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

وَرَوَی أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِعَبْدِهِ - إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَهُوَ حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِی کَفَّارَةِ تِلْکَ الْیَمِینِ قَالَ لاَ یَجُوزُ الَّذِی یَجْعَلُ لَهُ فِی ذَلِکَ.

«عند موتها أ علی أهلها أن یکاتبوها»بالکتابة المصطلحة أو الاستسعاء مجازا «قال: لا»لا ریب فی عدم وجوب المکاتبة، و أما الاستسعاء فیحمل علی ما لم ترد الخادمة، و یحمل علی ما لو لم یکن لها سواها و إلا فالظاهر أنه ینعتق بانعتاق جزء منه کما تقدم فی السرایة و إن کان أکثر الأخبار فی السرایة فی حصة الشریک لکن تدل علی نفسه بالطریق الأولی و عمل بعض الأصحاب بظاهر الخبر.

«و روی أبان»بن عثمان فی الموثق کالصحیح کالشیخ(1)«عن عبد الرحمن»

ابن أبی عبد الله«قال: سألته»أی أبا عبد الله علیه السلام«قال لا یجوز الذی یجعل له ذلک»و فی یب (جعل) و یدل ظاهرا علی عدم إجزاء عتق المدبر عن العتق الذی یجب علیه فی کفارة الیمین أو الظهار، و یخالف الأخبار المتقدمة فیحمل (إما) علی الاستحباب (أو) إذا لم یرجع عن التدبیر (أو) یحمل علی أنه لو مات لم یکن للورثة أن یجعل هذا العتق بدلا من غیره لأن بالموت ینعتق، فکیف یمکن عتقه (أو) علی أنه إذا کان حیا نوی أنه یکون کفارة حتی یحصل له التدبیر و الکفارة، بل یجب التعجیل و لا یجوز التأخیر إلی الموت مع لزوم الصیغة.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن ابن محبوب عن إبراهیم الکرخی (و هو

ص:305

وَرَوَی وُهَیْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ

کثیر الروایة) قال، قلت لأبی عبد الله علیه السلام إن هشام بن أدیم سألنی أن أسألک عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسیده حدث الموت فمات السید و علیه تحریر رقبة واجبة فی کفارة أ یجزی عن المیت عتق العبد الذی کان السید جعل له العتق بعد موته فی تحریر الرقبة التی کانت علی المیت؟ فقال: لا(1).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث و علی الرجل تحریر رقبة واجبة فی کفارة یمین أو ظهار أ یجزی عنه أن یعتق عبده ذلک فی تلک الرقبة الواجبة علیه؟ قال: لا2

و هو کالمتن.

و کذا ما رواه فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات و علیه تحریر رقبة واجبة و کفارة یمین أو ظهار أ یجزی عنه أن یعتق عنه فی تلک الرقبة الواجبة علیه فقال: لا(2).

«و روی وهیب بن حفص»فی الموثق کالصحیح کالشیخ(3)«عن أبی بصیر»و یدل علی بطلان تدبیر المریض المدین، و یحمل علی الاستیعاب أو

ص:306

دَبَّرَ غُلاَمَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لاَ تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلاَمَةٍ فَلاَ سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ.

وَرَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَةً بِأَمْرِ مَوْلاَهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ ضِیَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ رِقٌّ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا

تضرر الدیان. و علی أنه لو دبر فی حال الصحة یمضی عتقه، و یحمل علی عدم تضرر الدیان بأن یکون له غیر العبد ما یفی بدینه لأنه بمنزلة الوصیة، و الدین مقدم علیها و علیه یحمل ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن علی بن یقطین قال سألت أبا الحسن علیه السلام عن بیع المدبر قال: إذا أذن فی ذلک فلا بأس به.

و إن کان علی مولی العبد دین فدبره فرارا من الدین فلا تدبیر له، و إن کان دبره فی صحة و سلامة فلا سبیل للدیان علیه و یمضی تدبیره.

لما تقدم من الأخبار، و لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دبر مملوکه ثمَّ احتاج إلی الثمن فهو له یبیع إن شاء و إن أعتق فذلک من الثلث.

و فی الموثق، عن الحسن بن علی بن أبی حمزة، عن أبی الحسن علیه السلام قال قلت: إن أبی هلک و ترک جاریتین قد دبرهما و أنا ممن أشهد لهما و علیه دین کثیر فما رأیک؟ فقال:(رضی الله عن أبیک و رفعه مع محمد و أهله) قضاء دینه خیر له إن شاء الله.

«و روی ابن محبوب عن علی بن رئاب»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ «عن برید بن معاویة قال سألت أبا جعفر علیه السلام»و یدل علی بطلان التدبیر بموت العبد قبل المولی دون الأولاد، و علی أن العبد لا یملک کما تقدم.

ص:307

مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَةِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

وَقَالَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَی هُوَ وَ الْمُکَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَی ضَامِنٌ لِجِنَایَتِهِمْ.

فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالاً

أخذه من کتابه فلا یضر ضعف محمد، مع أنه وثقه المفید و اعتمد علیه الکلینی و المصنف و رواه الکلینی و الشیخ بهذا السند(1) «عن أبی عبد الله صلوات الله علیه فی قول الله عز و جل:فَکاتِبُوهُمْ »الظاهر أن الخطاب مع السادة«إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قال إن علمتم لهم مالا»أی ظننتم أنهم یقدرون علی المال أو علی کسبه لأداء مال الکتابة أو التعیش بعدها أو الأعم و لا ینافی ما سیجیء من انضمام الإیمان أو الإسلام به.

و ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل:إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً ،قال: إن علمتم لهم دینا و مالا2.

و کذا ما رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال سألته عن قوله تعالی:فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قال: الخیر إن علمت أن عنده مالا(2) مع أنه سیجیء عن المصنف عن محمد بن مسلم ضم الدین.

و کذا ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی من تفسیره بالمال و سیجیء، و الظاهر أنه علیه السلام فیما اکتفی بالمال کان یعلم من حال السائل أنه یعلم أنه لا خیر فی المال بدون الدین، بل یمکن أن یکون اعتقاده الاکتفاء بالدین فذکر المال لرفع و همه أو یکون هذا المعنی من الرواة کما یظهر من الحلبی و محمد بن مسلم أنهما ذکرا مرة، المال و مرة المال و الدین، و علی أی حال فلا ریب فی أنه لا بد منهما لصحة الأخبار و یمکن أن یکون المال کافیا فی الجوار و لا یکون کافیا فی الاستحباب بل لا بد منهما أو کان وجود المال سببا للاستحباب و اجتماعهما سببا لتأکده و هو أظهر سیما إذا طلب العبد المکاتبة.

ص:309

قَالَ قُلْتُ وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا شَیْئاً وَ لاَ تَزِیدُهُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ کَمْ قَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِمَمْلُوکٍ لَهُ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلاَفٍ.

وَرَوَی عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ

«قال قلتوَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِی آتاکُمْ »یمکن أن یکون المخاطب به السادة أو الأئمة علیهم السلام أو المؤمنین أو الأعم، و المراد بمال الله یمکن أن یکون هو الزکاة أو حط النجوم منها أو من غیرها، لکن خصص علیه السلام حط النجوم بالمتعارف بأن یکون الکتابة بقیمة العبد و یحط منها أو لا یزید لأجل الحط، بل کلما کان مقصود السید من کتابته و إن کان زائدا عن قیمته ینبغی أن یحط عنه«و لا تزیده فوق ما فی نفسک»لأن تحط عن الزیادة.

«فقلت کم»فقال السدس فیمکن أن یکون السدس أقل مراتبه أو الأکثر أو الوسط و هو أظهر فیمکن الاکتفاء بالأقل منه کما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال سألته عن قول الله عز و جل:(وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِی آتاکُمْ) قال: الذی أضمرت أن تکاتبه علیه لا تقول: أکاتبه بخمسة آلاف و أترک له ألفا و لکن انظر إلی الذی أضمرت علیه فأعطه(1) أی حطه أو أعطه بیده حتی یعطیک.

«و روی عمر و بن شمر عن جابر»و هو کالسابق فی الضعف علی المشهور کالشیخ(2)«عن أبی جعفر علیه السلام (إلی قوله) ثلاث سنین»یحمل علی استحباب صبر المولی و إلا فالظاهر أنه بمجرد التجاوز عن النجم. للمولی أن یرده رقا إلا أن یکون مطلقا فیرد فی الباقی، و الصدر النجم و هو المقدر فی کل شهر أو سنة و سمی به لأن

ص:310

یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ یُؤَدِّیَ شَیْئاً قَالَ لاَ یُرَدُّ فِی الرِّقِّ

العرب کانوا یؤرخون بطلوع النجم فاستعیر لکل مقدر من الزمان و کذا الصدر بمعنی الرجوع عن الشریعة ریا.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: إنی کاتبت جاریة لأیتام لنا و اشترطت علیها إن هی عجزت فهی رد فی الرق و أنا فی حل مما أخذت منک قال: فقال لک شرطک و سیقال لک إن علیا علیه السلام کان یقول: یعتق من المکاتب بقدر ما أدی من مکاتبته فقل: إنما کان ذلک من قول علی علیه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس کان لهم شرطهم فقلت له: و ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا یقولون: إن عجز المکاتب أن یؤخر النجم إلی النجم الآخر حتی یحول علیه الحول، قلت: فما ذا تقول أنت؟ قال لا و لا کرامة لیس له أن یؤخر نجما عن أجله إذا کان ذلک فی شرطه(1).

و فی الصحیح، عن معاویة بن وهب قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مکاتبة أدت ثلثی مکاتبتها و قد شرط علیها إن عجزت فهی رد فی الرق و نحن فی حل مما أخذنا منها و قد اجتمع علیها نجمان قال: ترد و یطیب لهم ما أخذوا منها و قال: لیس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم2.

و سیجیء الأخبار الدالة علی أن مع العجز فی المشروط یرد رقا و یصدق علی التأخیر عن النجم بیوم، و الأولی الصبر علیه نجما أو نجمین و لا أقل من شهر و الصبر ثلاث سنین أحسن، و یمکن حمله علی التقیة لأنه لیس عندهم المکاتبة المشروطة و فی المطلقة لا یکون عجز بالنسبة إلی ما تحرر و فی غیره یکون مهایاة.

و کذا ما رواه الشیخ فی الموثق عن غیاث، عن إسحاق بن عمار عن جعفر

ص:311

حَتَّی یَمْضِیَ لَهُ ثَلاَثُ سِنِینَ وَ یُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّی صَدْراً فَإِذَا أَدَّی صَدْراً فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوهُ فِی الرِّقِّ.

: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ-وَ فِی الرِّقابِ .

وَسَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ :عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضَ مُکَاتَبَتِی وَ أُعَجِّلَ لَکَ مُکَاتَبَتِی أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ هِبَةً فَلاَ بَأْسَ وَ إِذَا قَالَ تَحُطُّهُ عَنِّی وَ أُعَجِّلُ لَکَ فَلاَ یَصْلُحُ.

وَرَوَی عَمَّارُ بْنُ مُوسَی السَّابَاطِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی مُکَاتَبٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ

عن أبیه أن علیا علیهم السلام کان یقول: إذا عجز المکاتب لم یرد مکاتبته فی الرق، و لکن ینتظر عاما أو عامین فإن قام بمکاتبته و إلا رد مملوکا(1) و کذا ما سیجیء من خبر القسم بن سلیمان مع اشتراک الجمیع فی الضعف.

«و سئل الصادق علیه السلام»رواه الشیخ، عن إبراهیم بن هاشم مرسلا عن الصادق علیه السلام2 و تقدم فی باب الزکاة.

«و سأل علی بن جعفر»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ فی القوی کالصحیح(2)

«و إذا قال حطه عنی»کما فی فی و یب و فی بعض النسخ (تحطه) و حمل علی الکراهة، لما سیجیء من جواز الحط فی الدین إذا عجل و عدم جواز الزیادة علیها، و تأخیر الأجل و تقدم أیضا، و یمکن اختصاص مال الکتابة بعدم الجواز فإنه خاص و هو مقدم علی العام فالأحوط أن یکون بعنوان الهبة.

«و روی عمار الساباطی»فی الموثق کالکلینی و الشیخ4«فی

ص:312

فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ یَخْدُمُ الثَّانِی یَوْماً وَ یَخْدُمُ نَفْسَهُ یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالاً قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.

وَرَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ

مکاتب»کما فی یب و مکاتبة کما فی (فی) و یدل ظاهرا علی عدم السرایة إلا أن یحمل علی فقدان شرطها من الفقر، أو القربة کما تقدم، و علی عدم الاستسعاء إلا أن یحمل علی عدم إرادة العبد إیاه أو علی المهایاة و علی المیراث بالولاء.

«و روی ابن محبوب»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1)«عن عمر بن یزید»

و یدل علی أن المملوک یملک فاضل الضریبة بأن یقول المولی له: اکتسب و أعطنی کل یوم کذا و یکون الباقی لک و التمثیل للتوضیح لا أنه قیاس لأنهم عارفون بأحکام الله تعالی بالنصوص عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یدل علی رفع الحجر عنه فی الفاضل و صحة عتقه و عدم الولاء علی معتقه لأن فائدة الولاء، الإرث و لا یرث العبد، الحر لکن لمعتقه أن یتخذ ضامنا لجریرته لأنه سائبة لا ولاء لأحد علیه سوی الإمام فإن حصلت له قرابة أو ضامن فهم مقدمون علی ولاء الإمامة فی الإرث و یدل علی اشتراط الحریة فی الضامن و سیجیء تملکه لأرش الجنایة أیضا و عمل بهما المصنف و جماعة من الأصحاب.

و ذهب جماعة إلی عدم تملکه مطلقا و حملوا الروایتین علی الشذوذ، لمنافاته لظاهر الآیة، و الأخبار الکثیرة (و أجیب) بأنهما خاص و هما عام، و الخاص مقدم مع أن الآیة فی قوله تعالی:عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ (2)

ص:313

أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلاَهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَةً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ رَضِیَ بِذَلِکَ مِنْهُ الْمَوْلَی فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالاً سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلاَهُ مِنَ الضَّرِیبَةِ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتَقُ بَعْدَ الْفَرِیضَةِ الَّتِی یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً مِمَّا کَانَ اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَةِ لِمَنْ یَکُونُ وَلاَءُ الْمُعْتَقِ فَقَالَ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلاَهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لاَ یَکُونُ وَلاَؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلاَهُ وَ یَرِثُهُ فَقَالَ لاَ یَجُوزُ ذَلِکَ لاَ یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

وَرَوَی أَبَانٌ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلاَمِی

یمکن أن یکون القید احترازیا لکن ورد الأخبار الصحیحة الدالة علی أن القید توضیحی و یدل علی أن المملوک لا یملک شیئا فظهر أن العمدة الأخبار و الجمع بینها بالعموم و الخصوص مقدم علی ترک بعضها سیما مع صحة الخبر بالاصطلاحین(1).

«و روی أبان»فی الموثق کالصحیح کالشیخ(2)«عن أبی العباس»

الفضل بن عبد الملک الثقة و یدل علی جواز شرط العمل فی العتق و لا ینافی القربة، بل ربما کان له أصلح، و عدم ذکر القربة لا یدل علی العدم لأنه یکفی فی النیة أن یکون

ص:314

حُرٌّ وَ عَلَیْهِ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً قَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَیْهِ الْعُمَالَةُ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ کَذَبَ إِنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَعْتَقَ - أَبَا نَیْزَرَ وَ عِیَاضاً وَ رِیَاحاً وَ عَلَیْهِمْ عُمَالَةُ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ وَ کِسْوَتُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فِی تِلْکَ السِّنِینَ.

وَرَوَی الْقَاسِمُ بْنُ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی مُکَاتَبٍ شُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ یُرَدَّ فِی الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

مقصوده القربة بخلاف التلفظ بالإعتاق فإنه لا بد منه (و نیزر) بالنون قبل الزای، و فی (فی) بالعکس کما فی بعض النسخ (و ریاح) قرئ بالموحدة، و المثناة، و لهذا اختلفت النسخ فیه و فی (فی) بدل (عیاض) جبیر مصغرا (و العمالة مثلثة) رزق العامل و أجر العمل، و الظاهر أن المراد هنا الخدمة تجوزا کما تقدم من الکافی علی أن یعملوا فی المال خمس سنین.

«و روی القسم بن برید»الثقة و فی الطریق محمد بن سنان و لا یضر کما تقدم«عن محمد بن مسلم (إلی قوله) عند شروطهم»أی ملازمون و یؤتون بها واجبا أو مستحبا أو الأعم و هنا علی الوجوب.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن المکاتب إذا أدی شیئا أعتق بقدر ما أدی إلا أن یشترط موالیه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم(1).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح: عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی المکاتب یؤدی بعض مکاتبته فقال: إن الناس کانوا لا یشترطون و هم الیوم یشترطون و المسلمون عند شروطهم، فإن کان شرط علیه إن عجز رجع و إن لم یشترط

ص:315

: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمُکَاتَبِ فَقَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَیْهِ.

: وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی مُکَاتَبَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ مَا عَلَیْهَا وَ قَدْ

علیه لم یرجع، و فی قول الله عز و جل:(فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً) قال:

کاتبوهم إن علمتم لهم مالا - و فی (فی) بزیادة (قال: و قال فی المکاتب یشترط علیه مولاه أن لا یتزوج إلا بإذن منه حتی یؤدی مکاتبته قال: ینبغی له أن لا یتزوج إلا بإذن منه، إن له شرطه.

«و سئل الصادق علیه السلام»رواه الکلینی فی القوی، عن أبان، عمن أخبره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته«عن المکاتب قال یجوز علیه»أی یلزمه «ما شرطت علیه»أی کل شرط شرط علیه فی عقد الکتابة، و لما کان بناء العتق علی اللزوم یصیر الشروط فیه لازما و لا یصیر العقد جائزا بخلاف الکتابة فإنها معاملة مع العبد و یصیر العقد جائزا و یمکن أن یکون الجواز بالمعنی الأعم بأن یصیرها بعض الشروط جائزا و یکون بعضها لازما یجب الوفاء به کما لو شرط فیه أن لا یتزوج - کما سیجیء من بطلان النکاح.

و مثل ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن رجل کان له أب مملوک و کانت لأبیه امرأة مکاتبة قد أدت بعض ما علیها فقال لها ابن العبد هل لک أن أعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک بشرط أن لا یکون لک الخیار علی أبی إذا أنت ملکت نفسک؟ قالت نعم فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون لها الخیار علیه بعد ما ملک - و فی (یب) بعد ذلک (قال، لا یکون لها الخیار، المسلمون عند شروطهم(1) و یدل علی لزوم الشرط فی غیر العقد أیضا.

«و قضی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه»رواه الشیخ فی الصحیح، عن

ص:316

وَلَدَتْ وَلَداً فِی مُکَاتَبَتِهَا فَقَضَی فِی وَلَدِهَا أَنْ یُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا وَ یُرَقَّ مِنْهُ مِثْلَ مَا رُقَّ مِنْهَا.

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی الْمُکَاتَبِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوْلاَهُ

محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی(1) «و قد قضت عامة ما علیها»

أی أکثره و المراد بها المطلقة فإنه یعتق منه و من ولده بمقدار ما یؤدی، و الذی یروی عنه المصنف، بل الکلینی و الشیخ أیضا هو محمد بن قیس الثقة صاحب کتاب القضایا عن أمیر المؤمنین علیه السلام، بقرینة روایة عاصم بن حمید و یوسف بن عقیل عنه غالبا، بل الظاهر أن الراوی واحد و لم نطلع علی روایة من محمد بن قیس من غیر کتاب القضایا فحدیثه صحیح مع صحة رواته فلا یلتفت إلی قول بعض أصحابنا فیه بالحکم بصحته تارة و بضعفة بالاشتراک أخری.

«و روی حماد»فی الصحیح«عن الحلبی»یدل علی عدم جواز نکاح المکاتب مع شرط العدم و هو ظاهر، بل الظاهر أنه لا یجوز بغیر إذن المولی کما سیجیء.

و روی الکلینی و الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال:

المکاتب لا یجوز له عتق، و لا هبة و لا نکاح، و لا شهادة و لا حج حتی یؤدی ما علیه إذا کان مولاه قد شرط علیه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد فی الرق(2).

و روی الشیخ فی الصحیح عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قال: المکاتب لا یجوز له عتق، و لا هبة و لا تزویج حتی یؤدی ما علیه إن کان مولاه شرط علیه إن هو عجز فهو رد فی الرق، و لکن یبیع و یشتری، و إن وقع علیه دین فی تجارة کان علی مولاه أن یقضی دینه لأنه عبده3 و سیجیء أیضا.

ص:317

أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مُکَاتَبَتَهُ قَالَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ إِنَّ لَهُمْ شَرْطَهُمْ.

وَرَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ وَ تَرَکَ مَالاً قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّةَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ

«و روی جمیل بن دراج»فی الصحیح کالشیخ(1)«عن أبی عبد الله علیه السلام»و المراد به المکاتب المطلق - و روی الشیخ فی الصحیح أیضا، عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مکاتب یؤدی بعض مکاتبته ثمَّ یموت و یترک ابنا له من جاریة له فقال: إن اشترط علیه أنه إن عجز فهو رق رجع ابنه مملوکا و الجاریة و إن لم یشترط علیه صار ابنه حرا و یرد علی المولی بقیة المکاتبة و ورثه ابنه ما بقی2.

و روی الکلینی و الشیخ فی الموثق عن محمد بن حمران، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن مکاتب یؤدی بعض مکاتبته ثمَّ یموت و یترک ابنا له من جاریته قال:

إن کان اشترط علیه صار ابنه مع أمه مملوکین، و إن لم یکن اشترط علیه صار ابنه حرا و أدی إلی الموالی بقیة المکاتبة و ورث ابنه ما بقی(2).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن البزنطی، عن محمد بن سماعة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: فی المکاتب یکاتب فیؤدی بعض مکاتبته، ثمَّ یموت و یترک ابنا و یترک مالا أکثر مما علیه من المکاتبة قال: یوفی موالیه ما بقی من مکاتبته، و ما بقی فلولده4 و سیجیء صحیحتا أبی الصباح و ابن سنان فی هذا المعنی و الظاهر أن المصنف رجح هذه الروایات

ص:318

یَرِثُ مَا بَقِیَ.

و یخالفها ظاهرا، ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن برید العجلی عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل کاتب عبدا له علی ألف درهم و لم یشترط علیه حین کاتبه إن هو عجز عن مکاتبته فهو رد فی الرق و أن المکاتب أدی إلی مولاه خمسمائة درهم، ثمَّ مات المکاتب و ترک مالا و ترک ابنا له مدرکا قال: نصف ما ترک المکاتب من شیء فإنه لمولاه الذی کاتبه و النصف الباقی لابن المکاتب لأن المکاتب مات و نصفه حر و نصفه عبد للذی کاتبه فابن المکاتب کهیئة أبیه نصفه حر و نصفه عبد، فإن أدی إلی الذی کاتب أباه ما بقی علی أبیه، فهو حر لا سبیل لأحد من الناس علیه(1).

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله قال: المکاتب یرث و یورث علی قدر ما أدی(2).

و فی الصحیح، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام فی مکاتب توفی و له مال قال: یحسب میراثه علی قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم یعتق منه لأربابه الذین کاتبوه من ماله3.

و فی الصحیح، عن محمد بن قیس و الکلینی فی الحسن کالصحیح، عنه عن أبی جعفر علیه السلام أنه قضی أمیر المؤمنین علیه السلام أن المکاتب یرث بحساب ما أعتق منه(3).

ص:319

وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلاَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لاَ کَثِیرٌ قَالَ فَلْیُکَاتِبْهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لاَ یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالْمُحْسِنُ مُعَانٌ .

وَقَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ مَلَکَ مَمْلُوکاً لَهُ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُکَاتَبَةَ أَ لَهُ أَنْ لاَ یُکَاتِبَهُ إِلاَّ عَلَی الْغَلاَءِ قَالَ نَعَمْ

و روی الکلینی فی القوی کالصحیح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام فی مکاتب مات و قد أدی من مکاتبته شیئا و ترک مالا و له ولدان أحرار فقال إن علیا علیه السلام کان یقول: یجعل ماله بینهم بالحصص(1).

و سیجیء أخبار أخر فی باب الوصایا و المیراث فیجمع بینها (تارة) بأنه یؤدی من ماله لا من الکل و الأخبار السابقة لیست بصریحة فی الکل بل ظاهرة فیه و یعدل عن ظاهرها لهذه الأخبار (و تارة) بأن مال الکتابة من الأصل و ما یبقی فهو بالنسبة (و تارة) إنه (إن) أراد الأولاد الکتابة فمالها مقدم و الباقی لهم أو بالنسبة (و إن) لم یریدوها فیقسم بینهم و بین الولی بالنسبة، و الأول أشهر و أظهر و الله تعالی یعلم.

«و سأله سماعة»فی الموثق مثلهما(2)«و المحسن معان»کما فی یب (و فی (فی) و المؤمن معان و یقال:(و المحسن معان) أی یعینه الله تعالی أو یلزم إعانته، و یدل علی استحباب الکتابة مع الفقر أیضا و أن یکون قادرا علی التکسب.

«و قال علیه السلام»رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبان عمن أخبره،

ص:320

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.

وَرَوَی مُعَاوِیَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :فِی مَمْلُوکٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لاَ یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لاَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلاَّ الْأَکْلَةَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنْ کَانَ

عن أبی عبد الله علیه السلام(1) ،و یدل علی جواز المکاتبة بأکثر من ثمنه أو المعتاد المعروف و إن کان الاکتفاء بذلک أولی، و یدل ظاهرا علی تملک العبد و إن أمکن أن یکون المراد به القدرة علی تحصیله.

«و روی حماد»فی الصحیح«عن الحلبی»و یدل علی جواز الشرط فی الکتابة بأن یقول: إذا عجزت فأنت رق و ما أعطیت فلی، و یلزم العبد الوفاء به و إن استحب للمولی الصبر ثلاث سنین کما تقدم.

«و روی معاویة بن وهب»فی الحسن کالصحیح و هما فی الصحیح(2)

«عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال فی مملوک کاتب علی نفسه»بأن یصیر حرا بمال الکتابة«و ماله»بأن یکون المال له بعد الکتابة و إن کان المال موجودا و زائدا علی مال الکتابة للإطلاق و تقریره علیه السلام«قال لا یصلح له أن یحدث فی ماله إلا الأکلة»

بالفتح المرة و بالضم اللقمة و القرصة و الطعمة«من الطعام»الظاهر أنه ورد مبالغة فی عدم التبذیر و التصرف فی غیر تحصیل مال الکتابة«و نکاحه فاسد مردود»

أی آئل إلی الفساد أو حرام مطلقا أو بدون الرخصة بعده«قیل فإن إلخ»أی سکوته

ص:321

اَلْمُکَاتَبُ أُعْتِقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ نِکَاحَهُ أَوْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.

وَرَوَی عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ ثُمَّ یَدْعُو مَوَالِیَهُ إِلَی بَقِیَّةِ مُکَاتَبَتِهِ فَیَقُولُ لَهُمْ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ ثُمَّ یُعْتَقُ وَ قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالاً أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُوَفَّی مَوَالِیَهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.

مع علمه دلیل الرضا، و یدل علی صحة العقد الفضولی کما یدل علیه أخبار کثیرة ستجیء.

«و روی علی بن النعمان»فی الصحیح کالشیخ(1)«عن أبی الصباح»

إبراهیم بن نعیم و رواه الشیخ أیضا فی الصحیح عن الحلبی2«عن أبی عبد الله (إلی قوله) یأخذون ما بقی»أی یجوز (أو) یستحب و رواه الشیخ أیضا فی الصحیح عن الحلبی عنه علیه السلام بتغییر ما غیر مغیر للمعنی.

و لا یجب الأخذ قبل النجم لما رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبیه أن مکاتبا أتی علیا علیه السلام فقال: إن سیدی کاتبنی و شرط علی نجوما فی کل سنة فجئته بالمال کله ضربة فسألته أن یأخذه کله ضربة و یجیز عتقی، فأبی علی فدعاه علی علیه السلام فقال صدق فقال له: ما لک لا تأخذ المال و تمضی عتقه؟ قال: ما آخذ إلا النجوم التی شرطت و أتعرض من ذلک إلی میراثه فقال علی علیه السلام: أنت أحق بشرطک(2)-و یمکن حمل الأخبار الأولة علی الوجوب و طرح هذا الخبر لضعفه: فالاحتیاط فی الأخذ و تتمة الخبر کخبر جمیل و قد تقدم.

ص:322

وَرَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَةُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.

وَرَوَی جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْمُکَاتَبِ

«و روی ابن أبی عمیر»فی الصحیح کالشیخ و رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح عن الحلبی(1) و«عن عبد الله بن سنان»و هو أیضا کالسابق و تقدم.

«و روی جمیل بن دراج»فی الصحیح کالشیخ(2)«عن مهزم»و هو مجهول و لا یضر، و یدل علی بطلان الکتابة المشروطة بالموت، و یمکن حمله مع غیره من الأخبار علی أنه آئل إلی البطلان و یجوز للمولی فسخها، و یدل علی لزوم السعی فی المطلقة، و علی أنه ما لم یؤدوا لم ینعتقوا.

(فأما) ما رواه الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی القوی کالصحیح، عن مالک بن عطیة قال سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل مکاتب مات و لم یؤد من مکاتبته شیئا و ترک مالا و ولدا قال: إن کان سیده حین کاتبه اشترط علیه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد فی الرق و کان قد عجز عن نجم، فما ترک من شیء لسیده و ابنه رد فی الرق إن کان له ولد قبل المکاتبة، و إن کان کاتبه بعد و لم یشترط علیه فإن ابنه حر فیؤدی عن أبیه ما بقی علیه مما ترک أبوه و لیس لابنه شیء من المیراث حتی تؤدی ما علیه فإن لم یکن أبوه ترک شیئا فلا شیء علی ابنه(3)

ص:323

یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ

_(فمحمول) علی أنه لا شیء علیه من المال المتروک عن أبیه و لا ینافی السعی (أو) یحمل علی أنه لا یجبر علی السعی و یکون الباقی مملوکا، لما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن مالک بن عطیة، عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل أعتق نصف جاریته، ثمَّ إنه کاتبها علی النصف الآخر بعد ذلک قال: فقال:

فلیشترط علیها أنها إن عجزت عن نجومها فإنها ترد فی الرق فی نصف رقبتها قال فإن شاء کان له فی الخدمة یوم و لها یوم و إن لم یکاتبها، قلت: فلها أن تتزوج فی تلک الحال؟ قال لا حتی تؤدی جمیع ما علیها من (فی - خ) نصف رقبتها(1).

و یظهر منه عدم السرایة فی نصفه و یمکن قراءتها بالمجهول بأن یکون المعتق غیره و لم یحصل فیه شرائط السرایة - کما یحمل علیه ما رواه الشیخ فی القوی عن حمزة بن حمران عن أحدهما علیهما السلام قال سألته عن الرجل أعتق نصف جاریته ثمَّ قذفها بالزنا فقال أری أن علیه خمسین جلدة و یستغفر الله، قلت: أ رأیت إن جعلته فی حل و عفت عنه؟ قال لا ضرب علیه إذا عفت من قبل أن ترفعه، قلت فیغطی رأسها منه حین أعتق نصفها؟ قال نعم و تصلی و هی مخمرة الرأس و لا تتزوج حتی تؤدی ما علیها أو یعتق النصف الآخر(2).

(أما) ما ورد فیه من الخمسین (فالمناسب) أربعین إلا أن یحمل أن یکون العتق زائدا علی النصف و أطلق علیه النصف مجازا.

و یدل أیضا علی عدم جواز وطیها ما رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح عن الحسین بن خالد عن الصادق علیه السلام قال سئل عن رجل کاتب أمة له فقالت الأمة ما أدیت من مکاتبتی فأنا به حرة علی حساب ذلک فقال لها: نعم فأدت

ص:324

سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَةِ أَبِیهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.

وَرَوَی مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ : إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوکُ الْمُکَاتَبُ

بعض مکاتبتها و جامعها مولاها بعد ذلک و قال إن کان استکرهها علی ذلک ضرب من الحد بقدر ما أدت من مکاتبتها و درء عنه من الحد بقدر ما بقی له من مکاتبتها و إن کانت تابعته فهی شریکته فی الحد تضرب مثل ما یضرب(1) و سیجیء أن الملک شبهة دارئة للحد و إن کان عالما بحرمة الوط ء.

و فی القوی، عن السکونی، عن أبی عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی مکاتبة یطأها مولاها فتحمل قال: یرد علیها مهر مثلها و تسعی فی قیمتها فإن عجزت فهی من أمهات الأولاد(2).

و فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن أبیه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی رجل وقع علی مکاتبته فنال من مکاتبته فوطئها قال علیه مهر مثلها فإن ولدت منه فهی علی مکاتبتها و إن عجزت فردت فی الرق فهی من أمهات الأولاد - قال: و سألته عن الیهودی و النصرانی و المجوسی هل یصلح أن یسکنوا فی دار الهجرة؟ قال أما أن یلبثوا بها فلا یصلح و قال إن نزلوا نهارا و خرجوا باللیل فلا بأس(3) و سیجیء هذه الأحکام فی محالها إن شاء الله تعالی.

«و روی محمد بن قیس»فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح «عن أبی جعفر علیه السلام»و فی یب هکذا - قال إن اشترط المملوک المکاتب علی مولاه أنه لا ولاء لأحد علیه إذا قضی المال فأقر بذلک الذی کاتبه فإنه لا ولاء لأحد

ص:325

عَلَی مَوْلاَهُ أَنَّهُ لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ أَوِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ وَلاَءَ الْمُکَاتَبِ فَأَقَرَّ الْمُکَاتَبُ الَّذِی کُوتِبَ فَلَهُ وَلاَؤُهُ قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلاَؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَةً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِی أَبِیهِ .

: وَ قَضَی عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی مُکَاتَبَةٍ تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّةَ الَّذِی عَلَیْهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً فِی مُکَاتَبَتِهَا فَقَضَی فِی وَلَدِهَا أَنَّهُ یَعْتِقُ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی عَتَقَ مِنْهَا وَ یَرِقُّ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی رَقَّ مِنْهَا.

وَرَوَی عُمَرُ صَاحِبُ الْکَرَابِیسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ

علیه و إن اشترط السید ولاء المکاتب فأقر الذی کوتب فله ولاؤه(1)-(أما الأول) فإنه لا ولاء للسید علی المکاتب و هو سائبة فشرطه للعدم مؤکد (و أما الثانی) فإنه یصیر ضامنا لجریرته و یجوز للمکاتب أن یتخذ الضامن سواء فیه المولی و غیره «قال»

أی محمد بن قیس (أو) أبو جعفر علیه السلام بهذا السند«فنکح ولیدة»أی أمة «فحرر ولده»أی صاحب الولیدة«ثمَّ توفی المکاتب فورثه ولده»أی الجمیع "أو "بالنسبة«فاختلفوا فی ولده»أی ولد ولد المکاتب«من یرثه»هل یرثه مولی أبیه الذی حرره أو المولی الذی کاتب جده و شرط الولاء له؟«فألحق»

أمیر المؤمنین علیه السلام«ولده بموالی أبیه»لأن لهم الولاء أصالة و میراثا و لیس لمولی المکاتب إلا ولاء ضمان الجریرة و هو غیر موروث، و یمکن أن یقرأ فحرر علی صیغة المجهول، و یکون الاختلاف فی ولد المکاتب لا ولد الولد.

«و قضی علی صلوات الله علیه»تقدم بعینه، و لا وجه لإعادته إلا أن یکون فی کتاب محمد بن قیس مکررا أو سمعه منه مکررا فکرر للتأکید.

ص:326

اِشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.

وَرَوَی الْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-فَکاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ الْخَیْرُ أَنْ یَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ یَکُونَ بِیَدِهِ عَمَلٌ یَکْتَسِبُ بِهِ أَوْ یَکُونَ لَهُ حِرْفَةٌ.

«و روی عمر صاحب الکرابیس»الظاهر أنه عمر بن یزید و طریقه إلیه صحیح و یحتمل أن یکون عمر بن السالم (الثقة)(1) و لم یذکر طریقه إلیه و کلاهما موصوفان بصاحب السابری، و السابریة کرباس من بلاد سابور، و رواه الشیخ (مرة) فی الصحیح، عن أبی أحمد (و الظاهر ابن أبی عمیر) عن عمر صاحب الکرابیس (و مرة) فی الحسن کالصحیح عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام (و مرة) فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل(2)«عن أبی عبد الله علیه السلام "إلی قوله "أن میراثه له»أی و إن کان له ولد لا بعنوان ضامن الجریرة فإنه یصح کما تقدم، و یؤیده قوله علیه السلام«شرط الله قبل شرطه»فإنه تعالی قرر المیراث لأهله فمع وجود الوارث لا یجوز شرطه لغیره أما لو شرط بعنوان ضامن الجریرة بأنه لو لم یکن لک وارث فأنا أرثک و أضمن جریرتک فإنه یصح کما تقدم.

«و روی العلاء»فی الصحیح«عن محمد بن مسلم»یدل علی أن المراد بالخیر فی الآیة الإسلام و عبر عنه بالشهادتین و القدرة علی الأداء أو عبر علیه السلام عنه بأن یکون بیده عمل یکتسب به کالنجارة و البناء أو یکون له حرفة

ص:327

وَرُوِیَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَسْتَسْعِی الْمُکَاتَبَ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَهُمْ شُرُوطُهُمْ وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یُنْتَظَرُ بِالْمُکَاتَبِ ثَلاَثَةَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِیقاً.

قَالَ :وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّهِ الَّذِی آتاکُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ لاَ یُکَاتِبْهُ عَلَی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یُکَاتِبَهُ ثُمَّ یَزِیدُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَضَعُ عَنْهُ وَ لَکِنَّهُ یَضَعُ عَنْهُ مِمَّا نَوَی أَنْ یُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ.

: وَ قِیلَ لِلصَّادِقِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ- لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَی الرَّجُلِ مِنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِینِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْیُ إِلَیْهِ فَعَطَفَ عَلَیْهِ مَا کَانَ فِیهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِکَ هُوَ مِنْهُ.

علیه أو تسلط سبب الإرث، و اللحمة قرئت بفتح اللام و بفتح الأولی و ضم الثانیة و اللحمة فی الثوب ما ینسج فی السداء، و شبه الولاء بذلک لما یلحق به الارتباط حتی یصیر المولی بمنزلة القریب فی المیراث کما تخالط اللحمة سداء الثوب «لا یباع و لا یوهب»

کانت العرب تهبه و تبیعه فنهی عنه، لأن الولاء کالنسب فلا یزول بالإزالة - و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی کالصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن بیع الولاء یحل قال: لا یحل.

«و قیل للصادق علیه السلام»رواه المصنف فی العلل قویا عنه (علیه السلام)(1)

«لم قلتم إن مولی الرجل منه»المراد بالمولی هنا (المعتق) بالفتح و کان الراوی سمع هذا الکلام منه أو من غیره صلوات الله علیهم فیسأل فأجاب علیه السلام بأن المعتق و المعتق مخلوقان من طینة واحدة (إما) لأن الغالب أن الإمامی لا یعتق من عبیده إلا من کان إمامیا فینکشف حینئذ أنهما کانا من طینة واحدة لأن الشیعة کلهم مخلوقون من طینة علیین، ثمَّ فرق بینهما و صار فی بلاد الکفر، ثمَّ رده السبی إلیه فلما أسلم و صار معتقدا للحق تذکر ما کان من الألفة التی کانت فی عالم الأرواح و عطف علیه (فحرره)(و إما) لأنهما کانا فی عالم الأرواح مقترنین کما سیجیء أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف و بالائتلاف انکشف التعارف فی ذلک العالم سیما التعارف الذی صار سببا للعتق.

ص:329

وَرُوِیَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الرَّجُلَ فِی کَفَّارَةِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلاَءُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَ .

وَفِی رِوَایَةِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَةَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِنْ شَاءَتْ تَقِرُّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا قَدِ اشْتَرَطُوا وَلاَءَهَا عَلَی عَائِشَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَی بَرِیرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لاَ یَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ قَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَةَ وَ أَنْتَ لاَ تَأْکُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِیَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَرَتْ فِیهَا ثَلاَثٌ

«و روی عاصم بن حمید»فی الحسن کالصحیح و الشیخ فی الصحیح(1)

«عن أبی بصیر (إلی قوله) أعتق»هذا الخبر مخالف للأخبار الکثیرة، و لعمل الأصحاب لأن المعتق فی الیمین و الظهار سائبة لا ولاء لأحد علیه و حمله بعض الأصحاب علی الشرط، و یمکن قراءته بصیغة المجهول و کذا ما فی (یب)(یعتق) أی ولایة لنفسه و لا ولاء لأحد علیه، فإذا تولی أحدا فله الولاء و سیجیء الأخبار النافیة له ظاهرا.

«و فی روایة عبید الله بن علی الحلبی»فی الصحیح و الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح«عن أبی عبد الله علیه السلام (إلی قوله) الولاء لمن أعتق»أی لیس للبائع و إن اشترطه، و یظهر منه أن الشرط الفاسد لا یفسد العقد، و یمکن أن تکون المشتریة أخبرته قبل الشراء بذلک«فقال صلی الله علیه و آله و سلم هو لها صدقة و لنا هدیة»و الفرق بینهما (إما) بالنیة (و إما) بأن الهدیة تهدی تعظیما للمهدی إلیه

ص:330

مِنَ السُّنَنِ.

بخلاف الصدقة، و یمکن أن یکون اللحم زکاة واجبة و فیه بعد «فجرت تلک»

أی الثلاثة المذکورة من السنن من القواعد الشرعیة. و فی (فی و یب)(فجاء فیها ثلث من السنن) و هو أظهر، و الظاهر أنه من النساخ و سیجیء حکم التخییر فی بابه و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عیص بن القاسم عن أبی عبد الله علیه السلام قال قالت عائشة لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إن أهل بریرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن أعتق(1).

و فی الحسن کالصحیح، عن الحلبی و محمد بن مسلم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن أعتق.

و فی الموثق کالصحیح، عن زرارة عن أبی جعفر فی حدیث بریرة أن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لعائشة أعتقی فإن الولاء لمن أعتق:

و فی القوی کالصحیح، عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه؟ و لمن میراثه؟ قال للذی أعتقه إلا أن یکون له وارث غیرها.

و فی القوی کالصحیح، عن إسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل إذا أعتق أ له أن یضع نفسه حیث شاء و یتولی من أحب؟ فقال: إذا أعتق لله فهو مولی للذی أعتقه فإذا أعتق و جعل سائبة فله أن یضع نفسه حیث شاء و یتولی من شاء.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه و لمن میراثه؟ قال: للذی أعتقه إذا لم یکن له وارث

ص:331

وَرَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أَوْلاَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلاَءُ أَوْلاَدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

غیرها(1).

و فی الصحیح، عن الحسن بن سعید قال: کتبت إلی أبی جعفر الجواد علیه السلام:

الرجل یموت و لا وارث له إلا موالیه الذین أعتقوه هل یرثونه و لمن میراثه؟ فکتب لمولاه الأعلی2(أی المعتق بالکسر) لا الأسفل (و هو المعتق بالفتح)

«و روی صفوان بن یحیی»فی الحسن کالصحیح و هما فی الصحیح(2)

«عن العیص بن القاسم (إلی قوله) لمن أعتقه»و حمل علی أن الحرة کانت معتقة و کان الولاء قبل حریة الوالد لمولی الوالدة، فلما أعتق الوالد انجر الولاء إلی مولاه فیکون ولاء الأولاد لمولی الأب إذا لم یکن لهم وارث غیره.

و مثله ما رواه الشیخ فی الصحیح، عن ابن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام فی العبد یکون تحته الحرة قال: ولده أحرار، فإن عتق المملوک لحق بأبیه، (بابنه - خ)(3)

لما رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبان، عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال علی علیه السلام یجر الأب الولاء إذا أعتق.

و فی الصحیح، عن الحسین بن سعید مرسلا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبد إلی، فولدت منه أولادا ثمَّ صار العبد إلی غیری فأعتقه، إلی من ولاء ولده؟ إلی ولاء ولده إذا کانت أمهم مولاتی أم إلی الذی أعتق أباهم؟ فکتب: إن کانت الأم حرة جر الأب الولاء و إن کنت أنت أعتقت فلیس لأبیهم جر الولاء.

ص:332

وَرُوِیَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا قُلْتُ مَوْلاَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ

_(فأما) ما رواه فی الموثق کالصحیح، عن أبان عمن ذکره عن علی بن الحسین علیهما السلام قال: قیل له: اشتری فلان رجل بالمدینة مملوکا کان له أولاد فأعتقهم فقال: إنی أکره أن أجر ولائهم (فمحمول) علی کراهة قصد الولاء فی العتق، بل ینبغی أن یکون العتق لوجه الله أو یزوج المولی حتی یحصل له أولاد یرثونه و لا ربط له فی الجر و إن وقع بلفظه.

«و روی عن بکر بن محمد»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(1)«قلت مولانا»أی معتقنا بالفتح«فقال أعتقتموه»أی أنت و أبوک و الظاهر أن المعتق کان أبوه أباه«فقلت بل إیاه»أی أعتق أبی أباه«فقال لیس هذا مولاک هذا أخوک»للإیمان«و ابن عمک»للولاء و الظاهر أن نهیه علیه السلام کان لاستخفافه به و هو مکروه و إن استحق الإرث بالولاء مع فقد الوارث (أو) لأن الولاء موروث به لا موروث.

و مثله ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن بکر بن محمد عن جویرة (و فی یب عن کبیرة) قالت مر أبو عبد الله علیه السلام و إنا فی المسجد الحرام أنتظر مولی لنا فقال: یا أم عثمان ما یقیمک هاهنا؟ فقلت: أنتظر مولی لنا فقال أعتقتموه؟ قلت:

لا، أعتقنا جده فقال: لیس هذا مولاکم، هذا أخوکم.

و فی القوی کالصحیح، عن الحسن بن مسلم قال، حدثتنی عمتی إنی جالسة بفناء الکعبة إذا قبل أبو عبد الله علیه السلام فلما رآنی قال: إلی فسلم علی ثمَّ قال: ما یجلسک

ص:333

أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلاَکَ هَذَا أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ یَکُونُ لِیَ الْغُلاَمُ وَ یَشْرَبُ وَ یَدْخُلُ فِی هَذِهِ الْأُمُورِ الْمَکْرُوهَةِ فَأُرِیدُ عِتْقَهُ فَأُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَبِیعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِی بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ الْعِتْقُ أَفْضَلُ إِذَا کَانَ النَّاسُ

هاهنا؟ فقلت: أنتظر مولی لنا قالت: فقال لی أعتقتموه؟ فقلت: لا، و لکنا أعتقنا أباه فقال: لیس ذلک بمولاکم هذا أخوکم و ابن عمکم - إنما المولی الذی جرت علیه النعمة فإذا جرت علی أبیه و جده فهو ابن عمک و أخوک.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن عبد الله بن جندب یرفعه إلی أبی جعفر الأول علیه السلام قال: قال: إنما المولی، الجلیب العتیق و ابنه عربی و ابن ابنه من أنفسهم الجلیب العبد الذی جیء به من بلاد الکفر للتجارة أی هذا العبد إذا أعتق فهو مولی و ابنه من جملة العرب و من جملة داخلیهم، و ابن ابنه من نفس العرب، فالأولی أن لا یسمی المرتبة الثانیة و الثالثة بالمولی و إن ورث للنهی عنه فی أخبار کثیرة و سیجیء غیر ما ذکرناه أیضا.

«قال»أی بکر بن محمد فی الصحیح کالکلینی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سأله رجل و أنا حاضر(1)«المکروهة»أی المحرومة و إطلاق الکراهة علی الحرمة و علی الأعم منها و من الکراهة شائع«فقال»فصل صلوات الله علیه حکم أفضلیة العتق و الصدقة مطلقا ثمَّ ذکر خصوص الواقعة بأن هنا الصدقة أولی

ص:334

حَسَنَةً حَالُهُمْ وَ إِذَا کَانَ النَّاسُ شَدِیدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَیْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا کَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمِهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لاَ یَصْلُحُ لَهُ بَیْعُهُ وَ لاَ یَتَّخِذُهُ عَبْداً وَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ أَخُوهُ فِی الدِّینِ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْهُ.

وَرَوَی حُذَیْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :الْمُعْتِقَ هُوَ الْمَوْلَی وَ الْوَلَدُ

لأن عتقه إعانة له علی الإثم و مثل هذه الإعانة مکروهة و لهذا قال علیه السلام (و بیع هذا أحب إلی) لأنه یمکن أن یتوب (لا یتوب - ظ) بعد العتق

«و روی الحسن بن محبوب عن سماعة»فی الموثق کالصحیح، و یمکن أن یقال بصحته لأنه صح عن الحسن، و إجماع العصابة علیه کالشیخ(1)«فی رجل یملک ذا رحمه»الظاهر أن المراد به مثل الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و الخال و یکون محمولا علی الکراهة و یمکن حمله علی الأعم من الحرمة و الکراهة و یکون شاملا للعمودین أو یعم تغلیبا و یکون شاملا لذوات الأرحام، و الأول أظهر لقوله علیه السلام«و هو مولاه»أی وارثه«و أخوه فی الدین»فکیف یبیعه أو یستعبده «و أیهما مات ورثه صاحبه»فی موت العبد ظاهر و فی موت الحر إذا لم یکن له وارث حر فحینئذ یشتری و یورث«إلا أن یکون له وارث أقرب إلیه منه»فحینئذ یشتری الأقرب و یورث و سیجیء.

«و روی حذیفة بن منصور»الثقة فی القوی کالشیخ2«قال: المعتق»

بالفتح«هو المولی»و الوارث أو المسمی بالمولی«و الولد»أی ولده

ص:335

یَنْتَمِی إِلَی مَنْ یَشَاءُ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلاَمَهُ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لاَ عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ.

وَرُوِیَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ

«ینتمی»أی ینسب«إلی من شاء»أی لا یقال استحبابا إنه مولی المالک فإن المالک لم یعتقه بل الله مولاه و أعتقه لما کان أبوه حرا و لا ینافی ذلک أن یرث المالک عنه بالولاء و هو کالأخبار المتقدمة، و لم یذکر المصنف تأویلا لهذه الأخبار، و ربما یتراءی أنه لا یعتقد إرث أولاد المنعم لکنه ذکر فی باب المیراث بالولاء أنه یورث.

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح عنه کالکلینی و الشیخ(1)

«عن خالد بن جریر»و کان صالحا«عن أبی الربیع»الشامی خلید أو خالد بن أوفی له کتاب اعتمد علیه الأصحاب«عن السائبة»و هو المعتق الذی لیس علیه ولاء و لا وارث له، من تسییب الدابة، و هو إرسالها تذهب و تجیء کیف شاءت و هو المعتق فی الکفارات و النذور و الکتابة و أمثالها«هو الرجل یعتق غلامه ثمَّ یقول له»لفظا«اذهب حیث شئت»و تول من شئت«و لیس لی من میراثک شیء»لأن الولاء سبب للإرث فإذا شرط نفیه ینتفی«و لا علی من جریرتک»أی جنایتک خطأ«شیء»لأن المولی ضامن لجنایة المعتق و بسببه یرثه«و یشهد علی ذلک شاهدین»لیعلم أنه لا یضمن جنایته خطأ، و ظاهره أن الولاء یسقط بالشرط کما هو المشهور.

«و روی عن شعیب»الثقة و لم یذکر طریقه إلیه و رواه الکلینی و الشیخ فی

ص:336

یُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ یَتَوَلَّی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ وَ لَمْ یَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

وَرَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَذَلِکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِی لاَ وَلاَءَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْهِ إِلاَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا کَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا کَانَ لِرَسُولِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.

وَرَوَی یَاسِینُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ

الصحیح عنه(1) «عن أبی بصیر»الثقة«قال یجعل ماله فی بیت مال المسلمین»

هو بیت مال الإمام فإن ماله مصروف فی مصالح المسلمین و لا یتصرف من ماله شیئا، و الظاهر أنه ورد تقیة فإنه مذهب جمیع العامة و عندنا، الإمام وارث من لا وارث له.

«و روی ابن محبوب»فی الصحیح مثلهما2«عن عمار بن أبی الأحوص»

و هو مجهول و لا یضر«فقال انظر فی القرآن فما کان فیه فتحریر رقبة»أی ما کان فی الکفارات و الیمین و الظهار«إلا الله»منقطع أی و لکن لله تعالی علیه الولاء.

«و روی یاسین»الطریق إلیه صحیح کالشیخ(2) و هو مجهول«عن حریز»الثقة«عن سلیمان بن خالد»و فی یب (عن حریز عمن حدثه عن سلیمان) فزاد جهالة.

و فی یب هکذا، عن أبی عبد الله علیه السلام قال، سألته عن مملوک أراد أن یشتری

ص:337

عَنْ مَمْلُوکٍ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ وَ لاَ یُخْبِرَ السَّیِّدَ أَنَّهُ إِنَّمَا یَشْتَرِیهِ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ لاَ یَنْبَغِی وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَحِلَّ

نفسه قدس إنسانا هل للمدسوس أن یشتریه کله من مال العبد؟ قال: إن أراد أن یشتریه کله من مال العبد فلا ینبغی و إن أراد أن یستحل ذلک فیما بینه و بین الله عز و جل حتی یکون ولاؤه له فلیزد هو من قبله من ماله فی الثمن شیئا إن شاء درهما و إن شاء ما شاء بعد أن یکون زیادة من ماله فی ثمن العبد یستحل به الولاء فیکون ولاء العبد له و أخبرنا ذلک من برید أی وصل ذلک الحدیث إلینا من طریق برید العجلی أیضا و لم یذکر الشیخ طریقه إلی برید فی الفهرست و لا فی غیره و فی نسخ الفقیه اختلاف من قوله:(هل للمدسوس أن یشتریه کله من مال العبد) بزیادة (و لا یخبر السید أنه إنما یشتریه من مال العبد قال لا ینبغی و إن أراد إلخ) و فی بعضها (إنما یشتریه من مال عبده قال: إن أراد أن یشتریه کله من مال العبد فلا ینبغی و إن أراد إلخ) و فی بعضها بزیادة (نعم) بعد (قال) و هو غلط و ما فی یب أحسن و إن کان المطلوب ظاهرا.

و الدس الإخفاء، و یدل علی تملک العبد و یحمل علی فاضل الضریبة کما تقدم أو أرش الجنایة کما سیجیء فی خبر إسحاق بن عمار أو غیره جمعا و یدل علی حصول الولاء بزیادة درهم إذا أعتقه لله.

و روی الشیخ فی القوی عن داود الصرمی قال الطیب (أی الهادی علیه السلام) یا داود إن الناس کلهم موال لنا فیحل لنا أن نشتری و نعتق فقلت له: جعلت فداک إن فلانا قال لغلام له قد أعتقه بعنی نفسک حتی أشتریک قال: یجوز، و لکن إنما یشتری ولاءه(1)(کلهم موال لنا) أی العبید التی تجاء من أهل الحرب سواء

ص:338

ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَکُونَ وَلاَؤُهُ لَهُ فَلْیَزِدْ هُوَ مَا یَشَاءُ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ زِیَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِی ثَمَنِ الْعَبْدِ یَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلاَءَ فَیَکُونُ وَلاَءُ الْعَبْدِ لَهُ.

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلاً مِنْ کَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالاً ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی أَبِیهِ فِی

کان بالغلبة أو السرقة أو غیرهما فیحل لنا و لشیعتنا برخصتنا الشراء منهم و یکون استنقاذا لحقهم بخلاف العتق الذی یقع من أهل الخلاف فإنه لا یصح کما لا یصح شراؤهم، و أما جواز بیع نفسه فهو کنایة عن تضمین الجریرة کما أشار علیه السلام إلیه.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام فی المملوک یعطی الرجل ما لا لیشتریه فیعتقه قال: لا یصلح له ذلک(1).

فیمکن أن یکون عدم الصلاح فی العتق لأنه لیس ماله حتی یعتقه و یرث به (أو) علی أن المال لیس له بأن کان من غیر الصورتین، و الأشهر العمل بهذا الخبر باعتبار أن العبد لا یملک شیئا.

«و روی الحسن بن محبوب عن أبی أیوب»إبراهیم بن عثمان أو عیسی «عن برید العجلی»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ(2) بل هو الأصل المعتمد فی هذا الباب«قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل کان علیه عتق رقبة»

وجوبا للنذر و شبهه أو کفارة«فمات من قبل أن یعتق رقبة»کانت واجبة علیه«فانطلق ابنه فابتاع رجلا من کسبه»و فی فی و یب من کیسه أی من ماله «فأعتقه عن أبیه»مجمل فصله "علیه السلام"«فقال إن کانت الرقبة التی کانت علی أبیه فی نذر»

ص:339

نَذْرٍ أَوْ شُکْرٍ أَوْ کَانَتْ وَاجِبَةً عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لاَ سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ قَالَ فَإِنْ کَانَ تَوَلَّی قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ جَرِیرَتَهُ کَانَ مَوْلاَهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ

و فی فی و یب بدله (فی ظهار) و هو أظهر«و شکر»أی نذر أو عهد أو یمین جعل لله علیه إن عافاه من بلیة فعلیه عتق رقبة شکرا أو وفق لطاعة أو ترک معصیة فکذلک«أو کانت واجبة علیه»بأی وجه کان تعمیم بعد التخصیص سواء کان فی النذر و شبهه زجرا أو فی الکفارات غیر الظهار و فیهما (أو واجبة علیه)«فإن المعتق یکون سائبة»و فیهما فإن المعتق سائبة«لا سبیل لأحد علیه»من الولاء.

«فإن کان توالی»و فی یب قال و إن کان توالی«قبل أن یموت»بتضمن الجریرة«إلی أحد من المسلمین»فیه إشعار باشتراط الإسلام فی مولی تضمن الجریرة «فضمن جنایته و جریرته»و فیهما (و حدثه) أی قال: إن وقع منک خطأ فی القتل أو فی الطرف أو المنافع فأنا ضامن، فیمکن أن یکون الحدث أو الجریرة تفسیرا للجنایة و أن یکون الجنایة القتل، و الحدث غیره«کان مولاه و وارثه»تفسیری علی الظاهر و تقدم«إن لم یکن له قریب»یرثه من المسلمین، فإن الکافر لا یرث من المسلم، و مع عدم الضامن«فإن میراثه للإمام إمام المسلمین»و فیهما (فإن میراثه لإمام المسلمین) أی جمیعهم و هو المعصوم علیه السلام.

فظهر أن الولاء بالقرابة مقدم علی ولاء العتق، و هو علی ولاء تضمن الجریرة و هو علی ولاء الإمامة، و الإمام وارث من لا وارث له حتی ضامن الجریرة.

کما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا و إلی الرجل الرجل فله میراثه و علیه معقلته(1) أی دیته،

ص:340

مِنَ الْمُسْلِمِینَ

و فی الصحیح عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من أعتق رجلا سائبة لیس علیه من جریرته شیء و لیس له من میراثه شیء و لیشهد علی ذلک(1) و فی یب بزیادة (و قال: من تولی رجلا و رضی بذلک فجریرته علیه و میراثه له).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فیمن کاتب عبدا أن یشترط ولاءه إذا کاتبه و قال: إذا أعتق المملوک سائبة أنه لا ولاء علیه لأحد إن کره ذلک و لا یرثه إلا من أحب أن یرثه فإن أحب أن یرثه ولی نعمته أو غیره فلیشهد رجلین بضمان ما ینوبه لکل جریرة جرها أو حدت فإن لم یفعل السید ذلک و لا یتوالی إلی أحد فإن میراثه یرد إلی إمام المسلمین(2).

و فی الصحیح، عن أبی عبیدة قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أسلم فتوالی إلی رجل من المسلمین قال: إن ضمن عقله و جنایته ورثه و کان مولاه(3).

و فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال قضی أمیر - المؤمنین علیه السلام فی من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لموالیه علیه فإن شاء توالی إلی رجل من المسلمین فلیشهد أنه یضمن جریرته و کل حدث یلزمه فإذا فعل ذلک فهو یرثه و إن لم یفعل ذلک کان میراثه یرد إلی إمام المسلمین4.

ص:341

......... و روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی الموثق عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن مملوک أعتق سائبة قال: یتولی من شاء و علی من تولاه جریرته، و له میراثه قلت: فإن سکت حتی یموت قال: یجعل فی بیت مال المسلمین(1).

و روی الشیخ فی الموثق عن علاء (عن محمد) عن أحدهما علیهما سلام قال: سألته عن السائبة و الذی کان من أهل الذمة إذا والی أحدا من المسلمین علی أن یعقل عنه فیکون له میراثه أ یجوز ذلک؟ قال: نعم(2)

(و أما) ما ورد أنه یجعل ماله فی بیت مال المسلمین (فقد تقدم) تأویله و حمله علی التقیة أظهر - لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال اختلف علی علیه السلام و عثمان فی الرجل یموت و لیس له عصبة یرثونه و له ذو قرابة لا یرثونه فقال علی علیه السلام میراثهم لهم، یقول الله وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللّهِ و کان عثمان یقول: یجعل فی بیت مال المسلمین3.

و کذا ما روی الکلینی فی الحسن کالصحیح، عن ابن أبی عمیر عن خلاد السندی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال کان علی علیه السلام یقول فی الرجل یموت و یترک مالا و لیس له أحد: أعط المال (أو المیراث) همشاریجه (أو همشهریجه)(3) و هو معرب (همشهری) أی أهل بلده.

و روی الشیخ فی الصحیح، عن ابن أبی عمیر عن خلاد عن السری (و فی الفهرست خلاد السندی له کتاب) یرفعه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فی الرجل

ص:342

......... یموت و یترک مالا لیس له وارث قال فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: أعط همشاریجه(1).

و هما فی الصحیح، عن داود عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال مات رجل علی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن له وارث فدفع أمیر المؤمنین علیه السلام میراثه إلی همشهریجه (أو همشاریجه)2 فمحمول علی أنه علیه السلام أعطاه ماله علیه السلام إلیهم تبرعا للأخبار السالفة.

و لما رواه الکلینی (ره) و الشیخ فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال من مات و لیس له وارث من قرابته و لا مولی عتاقه ضمن جریرته(2) و فی بعض نسخ یب و لا ضامن جریرة فماله من الأنفال و روی الکلینی فی الصحیح عن محمد الحلبی و الشیخ فی الموثق کالصحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی:یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ ،قال من مات و لیس له مولی فماله من الأنفال(3).

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن أبی عبد الله علیه السلام قال من مات و ترک دینا فعلینا دینه و إلینا عیاله، و من مات و ترک مالا فلورثته، و من مات و لیس له موالی فماله من الأنفال5.

ص:343

قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِی عَلَی أَبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقُ

مالا قیمته مائة ألف و لا وارث له قال: یرثه من یلی جریرته قال: قلت من الضامن لجریرته؟ قال: الضامن لجرائر المسلمین(1).

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن محمد بن القاسم بن فضیل (بن یسار - یب) عن أبی الحسن علیه السلام فی رجل صار فی یده مال لرجل میت لا یعرف له وارثا کیف یصنع بالمال؟ قال: ما أعرفک لمن هو یعنی نفسه(2)-أی أنت عارف أنه لإمام المسلمین.

«قال: و إن کانت الرقبة التی»و لیس فیهما (التی)«علی أبیه (إلی قوله) لجمیع ولد المیت»و فی الکافی و التهذیب بزیادة (من الرجال) و الظاهر أنه سقط من النساخ و یستبعد أن یکون السقط من المصنف باعتبار أنه لا یعتقده، بل اعتقاده کما سیجیء أن الولاء کالنسب فی جمیع الأحکام و أنه کما یرث الذکور یرث الإناث و المیراث من الطرفین فإن العبد أیضا یرث المولی و تقدم أن الوارث هو المولی الأعلی فحینئذ لما کان أعتقه من مال أبیه فکأنه أعتقه أبوه و یکون هو کأحدهم و لا یرث منهم إلا الرجل لأن المیراث بإزاء العقل الذی هو الدیة و لا یعطی الدیة إلا الرجال کما سیجیء.

و لما رواه الشیخ فی الصحیح، عن أبی ولاد حفص بن سالم الحناط قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أعتق جاریة صغیرة لم تدرک و کانت أمه قبل أن تموت سألته أن یعتق عنها رقبة من مالها فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن یکون ولاء المعتق؟ قال فقال: یکون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبیها و یکون نفقتها علیهم حتی تدرک و تستغنی قال: و لا یکون للذی أعتقها عن أمه من ولائها

ص:345

......... شیء(1).

و فی الصحیح عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال قضی (أی علی علیه السلام فی رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفی الذی أعتق و لیس له ولد إلا النساء ثمَّ توفی المولی و ترک مالا و له عصبتها فاحتق(2)(أی اختصم فی میراثه بنات مولاه و العصبة) فقضی بمیراثه للعصبة الذی یعقلون عنه إذا أحدث حدثا یکون فیه عقل (أی دیة).

و فی الصحیح، عن یعقوب بن شعیب قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة أعتقت مملوکا ثمَّ ماتت قال: یرجع الولاء إلی بنی أبیها.

و فی الصحیح، عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) علی امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذین یعقلون عنه دون ولدها.

و فی القوی، عن محمد بن عمر بن (یزید) أنه کتب إلی أبی جعفر (محمد علی التقی صلوات الله علیهما) یسأله عن رجل مات و کان مولی لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولی ابن و بنات فسألته عن میراث المولی فقال هو للرجال دون النساء(3).

ص:346

أَحْرَارٌ یَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِکَ فَإِنَّ وَلاَءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.

سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ .

وَرَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لاَ خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَةٌ لِلْوَرَثَةِ.

وَفِی رِوَایَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَن

روی الکلینی فی الصحیح، عن صفوان عن أبی مخلد السراج قال قال أبو عبد الله علیه السلام لإسماعیل حقیبة(1) و الحرث النضری اطلبا لی جاریة من هذا الذی تسمونه کدبانوجة تکون مع أم فروة فدلونا علی جاریة لرجل من السراجین قد ولدت له ابنة و مات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهما فاشتروها و کان اسمها رسالة فغیر اسمها و سماها سلمی و زوجها سالما مولاه و هی أم حسین بن سالم(2)

«و روی الحسن بن محبوب»فی الصحیح«عن وهب بن عبد ربه (إلی قوله) للورثة»سیجیء أن عتق الأمة سبب لخیارها فی فسخ النکاح و عدم الخیار هنا (إما) لموت ولدها (أو) لعدم شرط العتق من وجود مال تکون الأمة حصة الولد حتی تنعتق علی الولد لأن تملک العمودین سبب للانعتاق کما تقدم فی الأخبار الشائعة و یؤیده التعلیل بکونها مملوکة لهم.

«و فی روایة محمد بن علی بن محبوب»فی الصحیح«أ یصلح للرجل أن یتزوجها»ظاهر السؤال جواز التزویج و ظاهر الجواب کراهة التزویج بدون إذن ولدها لأنه کمولاها باعتبار أنها عتقت من مال ولدها و الذی ذکره علیه السلام من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام و عدم الجواب ب (لا) أو (لا یصلح) دلیل الکراهة.

ص:348

عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلاَءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ وُلْدِ الْمَیِّتِ قَالَ وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ - أَوْصَی فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ اللاَّتِی کَانَ یَطُوفُ عَلَیْهِنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِیَ حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا لِکَیْلاَ تَنْکِحَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا.

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) إلی أن قال علیه السلام فی وصیة أمیر المؤمنین علیه السلام أما بعد، فإن ولائدی اللاتی أطوف علیهن، السبعة عشر منهن أمهات أولاد (أحیاء - یب) معهن أولادهن و منهن حبالی، و منهن من لا ولد له فقضائی فیهن إن حدث بی حدث أنه من کان منهن لیس لها ولد و لیست بحبلی فهی عتیق لوجه الله عز و جل لیس لأحد علیهن سبیل و من کان منهن لها ولد أو حبلی فتمسک علی ولدها و هی من حظه فإن مات ولدها و هی حیة فهی عتیق لیس لأحد علیها سبیل(1).

و یفهم منه أنها تنعتق بموته علیه السلام: لکن تحفظ لئلا یضیع الولد مع أنه یمکن القول بالحرمة فی أمهات أولادهم علیهم السلام فإنهن لسن کسائر الناس، و الظاهر من المصنف القول برقیة أم الولد و أنها لا تنعتق إلا بمباشرة الولد العتق و لهذا ذکر فی هذا الباب أمثال هذا الخبر، لکن الظاهر من الأخبار الکثیرة خلافه کما سیجیء.

ص:349

وَرَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَوْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ :لاَ تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

وَرَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ :کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوکَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.

«و روی سلیمان بن داود المنقری»فی القوی و یدل علی عدم إجبار الحرة و إجبار أم الولد لأنها أمة للمولی و یجب علیها إطاعة المولی، و سیجیء، و الغرض من ذکره هنا، الدلالة علی کونها أمة و إن تشبثت بالحریة.

«و روی ابن مسکان»فی الصحیح«عن سلیمان بن خالد (إلی قوله) مملوکة»و رواه الشیخ فی الصحیح مثله(1)-و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن هشام بن سالم عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول فی الرجل الحر یموت و له أم مملوکة قال تشتری من مال ابنها ثمَّ تعتق ثمَّ یورثها(2).

و فی الصحیح، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول فی رجل توفی و ترک مالا و له أم مملوکة قال یشتری أمه و تعتق ثمَّ یدفع إلیها بقیة المال3.

و فی الصحیح: عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول فی الرجل الحر یموت و له أم مملوکة قال: تشتری من مال ابنها ثمَّ تعتق ثمَّ یورثها4 فیمکن أن یکون التصحیف من

ص:350

وَرَوَی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلاَدِ فَقَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ وَ أُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَتُبَاعُ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لاَ.

وَرَوَی عَاصِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِین

النساخ لکن سیجیء هذا الخبر من المصنف فی کتاب المیراث کما هو هاهنا، و یبعد أن یکون التصحیف فی کلیهما، فالظاهر أن سلیمان بن خالد سمع (مرة) منه علیه السلام امرأة (و مرة) الأم و موافقة الشیخ له مؤید أیضا و سیجیء أحکامه فی کتاب المیراث.

«و روی عمر بن یزید»فی الصحیح«عن أبی إبراهیم»کالشیخ و الکلینی(1) لکن فی فی قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام أو قال لأبی إبراهیم علیه السلام«أخذ ولدها منها و بیعت و أدی ثمنها»کما فی (فی و یب) و فی بعض النسخ (أخذ ولدها ثمنها و بیعت) و الظاهر تصحیف (عنها) ب (ثمنها) لقرب المشابهة، و المراد أنه یجوز بیع أم الولد فی ثمن رقبتها فقط لا فی غیرها و هو عام فکلما دل الدلیل علی جواز بیعها فیه خص العام به و إلا فالعام علی عمومها، و استثنی بعض الأصحاب منه قریبا من عشرین صورة أکثرها بالاستنباط.

«و روی عاصم»فی الحسن کالصحیح کالکلینی و الشیخ فی الصحیح(2)

«عن محمد بن قیس»باختلاف کثیر غیر مغیر للمعنی«فقد سبق فیها کتاب الله

ص:351

عَلَیْهِ السَّلاَمُ :أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لاَ وَلَدَ لَهَا فَإِنْ کَانَ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَکَ مَالاً تُجْعَلُ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ یُمْسِکُهَا أَوْلِیَاءُ وَلَدِهَا حَتَّی یَکْبَرَ الْوَلَدُ فَیَکُونُ هُوَ الَّذِی یُعْتِقُهَا إِنْ شَاءَ وَ یَکُونُونَ هُمْ یَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا فَإِنْ شَاءُوا أَرَقُّوا وَ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا

عز و جل»أی فی المیراث فتورث أم الولد«و کتاب الله أحق»بالتقدیم فی الاتباع، و یدل ظاهرا علی عدم نسخ الکتاب و تخصیصه بالسنة سیما بخبر الواحد، لکن الظاهر أنه رد علی العامة القائلین بالعتق بمجرد الاستیلاد«تجعل فی نصیب ولدها»و الظاهر الانعتاق به لأن عتق القرابة قهری«و یمسکها أولیاء»أی ورثة «ولدها حتی یکبر الولد»حمله الأصحاب علی أنه إذا لم یؤد ثمن رقبتها فحینئذ یجوز بیعها فیه، لکن یستحب للغرماء أن یصبروا حتی یکبر الولد و یعطی ثمنها استحبابا کما رواه الشیخ فی الموثق عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری جاریة فولدت منه ولدا فمات قال: إن شاء أن یبیعها باعها و إن مات مولاها و علیه دین قومت علی ابنها فإن کان ابنها صغیرا انتظر به حتی یکبر ثمَّ یجبر علی قیمتها فإن مات ابنها قبل أمه یبعث فی میراث الورثة إن شاء الورثة(1)

(أی فی ثمن رقبتها)، و بعض الأصحاب بالوجوب و فی فی إلی قوله (جعلت فی نصیب ولدها(2) و لیس فیه هذه الزیادة - و فی یب موجودة بغیر لفظة الفقیه.

ص:352

وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِیَ صَغِیرَةٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلاَمَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَتَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِ الْجَارِیَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا.

«و قضی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه»بهذا السند الآنف، و فی فی و یب و هو أیضا مخالف للمشهور لو قلنا بعدم انعتاقها باعتبار عدم اعتبار عتق الصبی، لکن ورد فیه أخبار کثیرة ستجیء و هو أیضا یشعر بالانعتاق و لو لم ینعتق بالموت لما انعتق بعتق الولد الصغیر الغیر الممیز کما یظهر من قوله غیر أنها تبین الکلام أی تظهره و تقدر علی التکلم به، و لهذه الأمور لم یعمل الأصحاب به.

و مثله ما رواه الشیخ فی القوی، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل اشتری جاریة یطأها فولدت له فمات قال: إن شاءوا أن یبیعوها باعوها فی الدین الذی یکون علی مولاها من ثمنها و إن کان لها ولد قومت علی ولدها من نصیبه و إن کان ولدها صغیرا ینتظر به حتی یکبر ثمَّ یجبر علی قیمتها فإن مات ولدها بیعت فی المیراث إن شاء الورثة(1) و یحمل ذلک علی ثمن الرقبة.

کما یحمل ما رواه الشیخان(2) فی الصحیح، عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال سئل و أنا حاضر عن رجل باع من رجل جاریة بکرا (بکذا - خ کا) إلی سنة فلما قبضها المشتری أعتقها من الغدو تزوجها و جعل مهرها عتقها ثمَّ مات بعد ذلک بشهر فقال أبو عبد الله علیه السلام إن کان للذی اشتراها إلی سنة مال: أو عقدة تحیط بقضاء ما علیه من الدین فی رقبتها، فإن عتقه و نکاحه جائز إن قال و إن لم یکن للذی اشتراها فأعتقها و تزوجها مال و لا عقدة یوم مات تحیط بقضاء ما علیه من الدین برقبتها، فإن عتقه و نکاحه باطلان لأنه أعتق ما لا یملک، و أری أنها رق

ص:353

وَرَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ :قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ

لمولاها الأول، قیل له: فإن کانت علقت (من الذی أعتقها و تزوجها)(1) ما حال الذی فی بطنها؟ فقال الذی فی بطنها مع أمه کهیأتها(2).

و روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام مثل خبر أبی بصیر إلی قوله علی ولدها من نصیبه(3).

و فی القوی کالصحیح، عن یونس فی أم ولد لیس لها ولد، مات ولدها، و مات عنها صاحبها و لم یعتقها هل یحل لأحد تزویجها؟ قال: لا، هی أمة لا یحل لأحد تزویجها إلا بعتق من الورثة فإن کان لها ولد و لیس علی المیت دین فهی للولد، و إذا ملکها الولد فقد عتقت بملک ولدها لها و إن کانت بین شرکاء فقد عتقت من نصیب ولدها و تستسعی فی بقیة ثمنها4-و هذا الخبر أصرح ما فی الباب لکنه موقوف علی یونس، و یمکن أن یکون مستنبطه من الأخبار - لکن محمد بن یعقوب و غیره یعتمدون علی ما فی کتابه و سیجیء فی باب البیع أخبار فی ذلک.

«و روی الحسن بن سعید عن صفوان بن یحیی»فی الصحیح کالشیخ(4)

«عن الولید بن هشام»مجهول و لا یضر، لصحته عن صفوان، و یدل علی أن الإقرار

ص:354

اَلْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنَّ فِیهِمْ جَارِیَةً قَدْ وَقَعْتُ عَلَیْهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لاَ أَ لَیْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِی یُعْتِقُهَا إِذَا هَلَکَ سَیِّدُهَا صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.

أَوْ کَبِیراً.

وَرُوِیَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ یَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ یَرُدَّ الْمَالَ.

أنفسهما ما لم یعلم کذبهما یعلم نسبهما و حریتهما فإنه لا یقبل «و من شهد علیه»

بالمجهول أی شهد علیه البینة«بالرق صغیرا کان أو کبیرا»فإن الفرد الخفی، الکبیر فإنه یقبل البینة علیه و إن أنکر، و الظاهر أن البینة یجوز لها الشهادة علیه بالید کما تقدم و سیجیء.

«و روی عن العباس بن عامر»فی القوی کالصحیح کالشیخ(1)«عن أبان»

الموثق«عن محمد بن الفضل الهاشمی»المجهول«یأخذه بما قال»أی یؤاخذ بإقراره «أو یرد المال»أی إذا اشتراه أحد بقوله إنی عبد ثمَّ ظهر کذبه فعلیه أن یرد علی المشتری الثمن، بل بما اغترم لأنه ضیع حقه، و کذا إذا رجع عن إقراره لکن حینئذ لا یعقل المؤاخذة برد المال، بل له أن یستعبده بإقراره، و یمکن المؤاخذة لو قلنا بتملکه و کان له الثمن من فاضل الضریبة و غیره.

و رواه الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن أبان، عن الفضل عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن رجل حر أقر أنه عبد قال: یؤخذ بما أقر به2.

و فی الموثق عن أبان، عن إسماعیل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شراء مملوکی أهل الذمة فقال إذا أقروا لهم بذلک فاشتر و أنکح(2) و فی الموثق، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رقیق أهل الذمة اشتری منهم شیئا؟ فقال: اشتر إذا أقروا لهم بالرق4 و سیجیء الأخبار فی ذلک فی باب البیوع.

ص:356

وَرَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ :إِذَا عَمِیَ الْعَبْدُ فَلاَ رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا أَجْذَمَ فَلاَ رِقَّ عَلَیْهِ.

وَقَالَ الصَّادِقُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ : إِذَا عَمِیَ الْعَبْدُ فَقَدْ عَتَقَ.

وَرَوَی هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

«و روی السکونی»فی القوی کالکلینی و الشیخ(1) و یدل علی أن العمی و الجذام سببان للعتق«و قال الصادق علیه السلام»رواه فی الحسن کالصحیح، عن حماد بن عثمان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا عمی المملوک فقد عتق(2) و التغییر مضر(3).

و فی القوی کالصحیح، عن إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا عمی المملوک أعتقه صاحبه و لم یکن له أن یمسکه و إطلاق الإعتاق علیه مجاز، و یؤیده ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن أبی البختری (و هو ضعیف لکن کتابه معتمد) عن أبی عبد الله علیه السلام قال، لا یجوز فی العتاق الأعمی و المقعد و یجوز الأشل و الأعرج(4).

«و روی هشام بن سالم»فی الصحیح کالکلینی و الشیخ بسندین(5)«عن أبی بصیر (إلی قوله) علیه»و التنکیل: التعذیب بمثل قطع العضو کالأنف و الذکر

ص:357

عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لاَ سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَةٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.

وَرُوِیَ : فِی امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْیَ وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّةٌ لاَ سَبِیلَ لِمَوْلاَتِهَا عَلَیْهَا.

و الخصیتین و العین و الاذن و الید و الرجل، و لا شک فی الانعتاق بما یکون فیه الدیة کاملة (أما) بمثل إذن واحد ففیه خلاف، و ظاهر الأخبار، الانعتاق أیضا.

روی الکلینی و الشیخ فی القوی عن جعفر بن محبوب عمن ذکره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کل عبد مثل به فهو حر،(1) و التمثیل کالتنکیل - و فی النهایة مثلت بالحیوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه و شوهت به و مثلت بالقتیل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاکیره أو شیئا من أطرافه، و الاسم المثلة فأما (مثل) بالتشدید فهو للمبالغة، و فیه قد نکل به تنکیلا إذا جعله عبرة لغیره، و النکال العقوبة التی تنکل الناس عن فعل، جعلت له جزاء.

«و روی»رواه الکلینی فی الحسن کالصحیح، و الشیخ فی الصحیح عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأة قطعت ثدی ولیدتها أنها حرة لا سبیل لمولاتها علیها و قضی فیمن نکل بمملوکه أنه حر لا سبیل له علیه، سائبة یذهب فیتولی من أحب فإذا ضمن جریرته فهو یرثه(2).

«و روی فی امرأة قطعت ثدی ولیدتها»أمتها«أنها حرة»و یصدق علی الواحدة أیضا لو لم یکن ظاهرا فیه.

ص:358

وَرَوَی طَلْحَةُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوکِهِ قَالَ هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَرِیکٌ .

«و روی طلحة بن زید»فی الموثق کالشیخ(1) و یدل علی السرایة فی حق نفسه کما دل علی الشریک، الأخبار المتظافرة، مع أنها تدل علی حق نفسه بطریق أولی«لیس لله تعالی شریک»یدل علی وجوب الاستسعاء أو استحبابه لا أقل.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح عن غیاث بن إبراهیم الدارمی، عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال: هو حر کله لیس لله شریک2.

(فأما) ما رواه الشیخ و الکلینی فی الصحیح، عن مالک بن عطیة(2) من عدم الانعتاق ظاهرا فتقدم تأویله مع غیره.

و ما رویاه فی القوی عن النضر بن شعیب الحارثی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل توفی و ترک جاریة أعتق ثلثها فتزوجها الوصی قبل أن یقسم شیء من المیراث إنها تقوم و تستسعی هی و زوجها فی بقیة ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جری علی ولدها(3)(فمحمول) علی ما لم یکن له غیرها فأعتقها فیصح من الثلث.

و روی الشیخ فی الموثق عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة

ص:359

وَرَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ :فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِیَ

أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل علی أهلها أن یکاتبوها؟ قال: لیس لها و لکن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها(1)

و حمل علی التدبیر، فإذا أعتق ثلثها بعد موتها بالتدبیر فلا یسری لأنه لیس لها شیء بعده و إنما هو مال الورثة - لما رواه فی الموثق کالصحیح، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ علی أهلها أن یکاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لا و لکن لها ثلثها و للوارث ثلثاها و یستخدمونها بحساب الذی لهم منها و یکون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها(2).

و روی الشیخ فی الصحیح، عن هشام بن سالم و فی الصحیح، عن ابن مسکان جمیعا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل علی أهلها أن یکاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لیس لها ذلک، و لکن لها ثلثها و للوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلک و یکون لها بحساب، ما أعتق منها(3) فیمکن حملها أیضا علی أنه لم یکن لها غیرها.

و یؤیده ما رواه الشیخ فی القوی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم یکن له مال غیره قال: قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول یستسعی فی ثلثی قیمته للورثة(4).

«و روی السکونی»فی القوی کالشیخ«فاستثنی ما فی بطنها»حال

ص:360

حُبْلَی فَاسْتَثْنَی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَةُ حُرَّةٌ وَ مَا فِی بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِی بَطْنِهَا مِنْهَا.

وَرُوِیَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ

العقد و یکون محمولا علی الاستحباب أو بعده بزمان لا یتصل به عرفا.

«و روی عن سیف بن عمیرة»الثقة فی القوی کالشیخ«قال: لا»أی لا یجوز و یؤیده أنه إعانة علی کفره و فسقه و موادة معه و هما منهیان بنص القرآن (فأما) ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح، عن الحسن بن صالح (المجهول) عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن علیا علیه السلام أعتق عبدا له نصرانیا فأسلم حین أعتقه (فلما) کان یعلم أنه سیسلم، و یمکن حمل الأول علی الکراهة و الثانی لبیان الجواز، و بحکم الکافر، الناصب بل أشد منه.

أما إذا کان من المستضعفین فالظاهر الجواز، لما رواه فی الصحیح، عن الحلبی قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام فقلت: الرقبة تعتق من المستضعفین؟ قال: نعم و الظاهر أن المراد بها الرقبة الواجبة فی الکفارة کالظهار و الیمین مما ورد مطلقة لا مثل کفارة القتل فإنها مقیدة بالمؤمنة.

و روی الشیخ فی القوی کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل:فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ (مُؤْمِنَةٍ) قال یعنی مقرة - و یحتمل أن یکون المراد بجواز عتق المستضعف و الکافر عتقهم فی غیر الواجب و بالنهی فی الواجب.

و روی الشیخ فی الصحیح عن أبی علی بن راشد قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

جعلت فداک إن امرأة من أهلنا اعتل صبی لها فقالت اللهم إن کشفت عنه ففلانة حرة و الجاریة لیست بعارفة فأیما أفضل جعلت فداک نعتقها أو یصرف ثمنها فی

ص:361

یُعْتِقَ مَمْلُوکاً مُشْرِکاً قَالَ لاَ.

وجوه البر؟ فقال: لا یجوز إلا عتقها(1)-فیمکن أن یکون لزوم العتق باعتبار أن النذر وقع علی عتقها بخصوصها علی أنها غیر صریحة فی النذر لأنها (لم تقل لله علی) و إن کان فی معناه و یستحب الوفاء بمثله کما سیجیء و قوله علیه السلام (لا یجوز محمول علی الکراهة.

و روی الکلینی فی الصحیح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما علیه السلام قال سألته عن الصبی یعتقه الرجل؟ فقال، نعم قد أعتق علی علیه السلام ولدانا کثیرا(2) و فی الصحیح عن ابن محبوب قال کتبت إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام و سألته عن الرجل یعتق غلاما صغیرا أو شیخا کبیرا أو من به زمانة و من لا حیلة له فقال: من أعتق مملوکا لا حیلة له فإن علیه أن یعوله حتی یستغنی عنه، و کذلک کان أمیر المؤمنین علیه السلام یفعل إذا أعتق الصغار و من لا حیلة له - فظهر أن استحباب عتقهم مشروط برعایة حالهم و إلا فالعتق تضییعهم.

و یؤیده ما رویاه فی الصحیح، عن هشام بن سالم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال سألته عن من أعتق النسمة فقال أعتق من أغنی نفسه.

أی من کان له کسب أو حرفة أو مال لا یحتاج إلی السؤال و الکدیة، بل ربما صار سببا للسرقة، و یمکن أن یکون المراد به أعتق من خدمک، حق خدمته بأن أتی لخدمته سبع سنین أو صار شیخا کما سیجیء أو الأعم فهذه الأخبار لا تدل علی جواز عتقهم فی الواجب أو غیره سیما إذا کان الواجب، المؤمنة و أطفال الکفار

ص:362

وَرَوَی أَبُو الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ

بحکمهم فی الکفر و إن کانوا طاهرین إلا أن یکون الأطفال مسلمین بأن یکون أحد أبویه مسلما کما سیجیء.

و روی الشیخ فی الموثق عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام، فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل و إذا أسلم الولد لم یجر أبویه و لم یکن بینهما میراث(1).

أی من الطرفین بل یرث الولد دون الأب کما سیجیء فی المیراث، و ربما یفهم من إعتاق أمیر المؤمنین علیه السلام الولدان، عدم اشتراط الإسلام لأن الظاهر و الغالب منهم الکفر إلا أن یقال إنهم واسطة بین المؤمن و الکافر و لهذا ورد إعتاقهم عند فقد العارف.

کما رواه الشیخ فی القوی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له جعلت فداک الرجل یجب علیه عتق رقبة مؤمنة فلا یجدها کیف یصنع؟ قال: فقال علیکم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاک و إلا لم یکن علیکم شیء(2).

و روی الکلینی فی الصحیح أن أمیر المؤمنین علیه السلام أعتق ألف مملوک من کد یده(3).

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح أن علیا علیه السلام أعتق عبدا له فقال له إن ملکک لی و لکن قد ترکته لک4 و یفهم منه جواز العتق بالکنایة.

«و روی أبو البختری»فی الصحیح عنه، و کتابه معتمد و إن کان ضعیفا فی

ص:363

قَالَ :لاَ یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْأَعْوَرُ وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ .

نفسه فإن مدار القدماء کان علی الکتاب «قال لا یجوز فی العتاق الأعمی»لأنه ینعتق بالعمی فکیف یصح تحصیل الحاصل«و الأعور»الظاهر أنه زیادة من النساخ و الأظهر جوازه لما رواه الکلینی و الشیخ(1) هذا الخبر بعینه بدون لفظ الأعور «و المقعد»الذی هو أشل الرجلین أو أقعده المرض بحیث لا یرجی زواله و حرکته و هو کالأعمی ینعتق بالإقعاد علی المشهور«و یجوز الأشل»الید«و الأعرج»

الرجل فإنهما لا ینعتقان بالشلل و العرج، فیجوز إعتاقهما فی الکفارات و النذور و غیرها للأصل، و لعدم المانع.

و یجوز المرأة أیضا لذلک، و لما تقدم من الأخبار، و لخصوص ما رواه الشیخ فی الحسن کالصحیح عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: إن علقمة بن محمد أوصانی أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة فیجزیه أو أعتق عنه رقبة من مالی؟ قال یجز به ثمَّ قال: إن فاطمة امرأتی أوصتنی أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة(2).

«و روی عن علی بن جعفر»فی الصحیح کالشیخ و الکلینی(3)«إیها»

و فیهما (أیهما)«أفضل»ثوابا«أن یعتق شیخا کبیرا»لم یصل إلی حد الإقعاد «أو شابا أجرد»لا شعر علی لحیته«قال: أعتق من أغنی نفسه»من الخدمة و هو هنا أظهر أو من یمکنه تحصیل الرزق، و الغالب فی الکبیر القدرة دون الأجرد، و ربما کان سببا لفساده.

ص:364

وَرُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَأَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَةً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.

وَرُوِیَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ قَالَ :کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ عَلَیَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَهَرَبَ لِی مَمْلُوکٌ لَسْتُ أَعْلَمُ أَیْنَ هُوَ أَ یُجْزِینِی عِتْقُهُ فَکَتَبَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ نَعَمْ.

وَرُوِیَ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکٌ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً.

«و روی عن أحمد بن هلال»الطریق إلیه صحیح و کتابه معتمد فلا یضر ضعفه«کتبت إلی أبی الحسن»الهادی «علیه السلام» فإنه من رواته علیه السلام«عتق رقبة»أو نسمة کما فی بعضها«فکتب علیه السلام نعم»و ینبغی أن یحمل علی أنه لم یطل المدة بحیث یظن موته، بل یکون المظنون حیاته لأن الیقین لا یزیله إلا یقین مثله و وجوب العتق یقینی و الحیاة مشکوک فیها، و ربما یقال بالإطلاق ما لم یعلم الموت أو یظن بناء علی أن الأصل الحیاة، لما رواه الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن أبی هاشم الجعفری قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل قد أبق منه مملوکه أ یجوز أن یعتقه فی کفارة الیمین و الظهار؟ قال: لا بأس ما لم یعرف منه موتا قال أبو هاشم رضی الله عنه: و کان سألنی نصر بن هاشم أن أسأله عن ذلک(1) و الظاهر أن التعبیر بالمعرفة لیشمل الظن.

«و روی عن أبی هاشم الجعفری»من أولاد جعفر الطیار رضی الله تعالی عنهما و تقدم، و فی الطریق جهالة لکن کتابه معتمد و هو ثقة جلیل القدر عظیم المنزلة عند الرضا و الجواد و الهادی و العسکری و صاحب الأمر صلوات الله علیهم - و روی عنهم علیهم السلام.

ص:365

وَرَوَی عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :قُلْتُ لَهُ جَارِیَةٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.

وَرَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلاَّ جَارِیَةً لَقِیطَةً فَإِنَّهَا لاَ تُشْتَرَی.

وَرَوَی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلاَءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَیْرِهِمْ.

عن ولد الزنا أ یشتری و یستخدم و یباع؟ قال: نعم(1).

و فی الموثق کالصحیح، عن أبان عمن أخبره، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن ولد الزنا أشتریه أو أبیعه أو أستخدمه فقال: اشتر، و استرقه و استخدمه و بعه فأما اللقطة فلا تشتره2 و المراد به اللقیط.

(فأما) ما رواه فی الحسن کالصحیح، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: تکون لی المملوکة من الزنا أحج من ثمنها و أتزوج فقال لا تحج و لا تتزوج(2).

و فی القوی، عن أبی خدیجة قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول لا یطیب ولد الزنا و لا یطیب ثمنه أبدا و الممراز لا یطیب (و فی یب و الممزیز لا یطیب) إلی سبعة آباء فقیل له و أی شیء الممراز (أو الممزیز؟) فقال الرجل یکسب مالا من غیر حله فیتزوج به أو یتسری به فیولد له فذلک الولد هو الممراز (أو الممزیز4 و فی القاموس المرز: العیب و الشین و امترز عرضه نال منه (فمحمول) علی الکراهة «و روی حماد بن عثمان»أو ابن عیسی فی الصحیح کالشیخ(3)«عن حریز عن أبی

ص:367

وَفِی رِوَایَةِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ :إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ بِنَفَقَتِهِ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ صَدَقَةً.

وَرَوَی زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ :فِی لَقِیطَةٍ وُجِدَتْ فَقَالَ حُرَّةٌ لاَ تُشْتَرَی وَ لاَ تُبَاعُ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ مَمْلُوکٌ لَکَ مِنَ الزِّنَا فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ

عبد الله علیه السلام قال المنبوذ»أی اللقیط«حر»سائبة و لا یرثه إلا الضامن و الزوج و الزوجة أو الإمام.

«و فی روایة المثنی»الحسن کالشیخ لکن رواه الشیخ عن أبی عبد الله علیه السلام(1).

و رواه الکلینی و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن مثنی عن حاتم بن إسماعیل المدائنی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: المنبوذ حر فإن أحب أن یوالی غیر الذی رباه والاه - و فی یب (فإن أحب أن یوالی الذی التقطه والاه و إن أحب أن یوالی غیر الذی التقطه والاه و إن طلب منه الذی رباه نفقته و کان موسرا رد علیه و إن لم یکن موسرا صار ما أنفقه صدقة) و فی فی (و إن کان معسرا کان ما أنفق علیه صدقة)(2)- و الظاهر أن المثنی رواه مرتین بواسطة و بغیرها أو نقل بالمعنی.

«و روی زرارة»فی الصحیح و الشیخ فی الحسن(3)«عن أحدهما علیهما السلام»

و روی الکلینی فی الحسن، عن زرارة عن أبی عبد الله علیه السلام قال اللقیطة لا تشتری و لا تباع(4).

و رؤیا فی الصحیح، عن عبد الرحمن العرزمی، عن أبی عبد الله علیه السلام عن

ص:368

هُوَ مَمْلُوکٌ لَکَ

أبیه علیه السلام قال: المنبوذ حر، فإذا کبر فإن شاء تولی الذی التقطه و إلا فلیرد علیه النفقة و لیذهب فلیوال من شاء(1).

و فی الصحیح عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد (و هو مجهول) قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن اللقیطة قال: لا تباع و لا تشتری و لکن استخدمها بما أنفقت علیها2.

و فی الحسن کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن اللقیط فقال: حر لا یباع و لا یوهب3.

و المشهور بین الأصحاب أنه إن أنفق علی اللقیط بقصد الرجوع إذا لم ینفق علیه أحد تبرعا و لم یکن بیت مال ینفق منه علیه یرجع و إلا فلا یرجع و ظاهر الأخبار جواز الرجوع مطلقا.

و اعلم أن المصنف لم یذکر الأخبار الدالة علی شروط العتق، و یمکن أن یکون ترکها للظهور "فمنها "العقل فلا یجوز عتق المجنون و السکران و المغمی علیه - روی الکلینی و الشیخ فی الحسن کالصحیح، عن ابن أذینة، عن زرارة "أو قال و محمد بن مسلم و برید بن معاویة و فضیل و إسماعیل الأزرق و معمر بن یحیی (و هم الرهط الذین یروی ابن أذینة عنهم غالبا) عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیه السلام أن المدله لیس عتقه عتقا(2).

و فی القوی کالصحیح، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن

ص:369

......... المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أ یجوز بیعها و صدقتها؟ قال لا، و عن طلاق السکران و عتقه؟ قال: لا یجوز.

و فی الموثق کالصحیح، عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یجوز عتق السکران، و فی القاموس - المدله کمعظم، الساهی القلب الذاهب العقل من عشق و نحوه أو من لا یحفظ ما فعل و ما فعل به - و فی النهایة، المعتوه و هو المجنون المصاب بعقله.

(و منها) البلوغ لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ(1)

فأما ما رواه الکلینی و الشیخ فی القوی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا أتی علی الغلام عشر سنین فإنه یجوز له فی ماله ما أعتق و تصدق و أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز(2) و روی الکلینی فی الصحیح و الشیخ فی الموثق کالصحیح، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول أن الغلام إذا حضره الموت فأوصی و لم یدرک جازت وصیته لذوی الأرحام و لم تجز للغرباء.

و روی الشیخ فی الموثق کالصحیح و الکلینی فی القوی عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا بلغ الغلام عشر سنین جازت وصیته.

و روی الکلینی فی الموثق عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا بلغ الغلام عشر سنین فأوصی بثلث ماله فی حق جازت وصیته فإذا کان ابن سبع

ص:370