العربي، فتراه عند ما يطرح المطالب العلمية يحفّها بذكر الشواهد المتعدّدة من الآيات و الروايات و الأبيات و الأمثال العربية و يدّل علي إحاطته العلمية بالأدب العربي تتبّعه في الكتاب مقفّلات مسائل الإعراب، و إيضاحه معضلات يستشكلها الطلاّب و لأجل هذه الغزارة العلمية قال المؤرخ الشهير ابن خلدون في حقه: «ما زلنا و نحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له: ابن هشام، أنحي من سيبويه». كلّ هذه الخصال جعل المغني متناً دراسياً في الحوزات العلمية، منذ سنوات

1 طويلة يتحتم علي كلّ طالب دراسته قبل الشروع في دروس الفقه و الاُصول. ولكن جعلُه متناً دراسياً مع جميع محاسنه القيمة لا يخلو من نواقص أساسية: منها: اشتماله علي الأشعار المبتذلة التي لا تلائم روح الزهد و التقوي السائدينفي المراكز العلمية للشيعة و ممّا يلزم الالتفات إليه أنه لا ضرورة للالتجاء إلي الأشعار المنافية للأخلاق لإثبات حكم من الأحكام النحوية، لأن المعيار العام في الاستدلال هي حجّية الأشعار و الكلمات و الأمثال، و تحصيل الأبيات المشتملة علي مضامين راقية مع كونها في نفس الأمر حجة، و إن يطلب وقتاً واسعاً و جهداً جاهداً لكنّه ليس بمحال و من الممكن أنّ ابن هشام لاعتقاده الخاص، لم يكن ليجوّز لنفسه أن يورد في كتابه الأشعار التي ذكرت في مدح أهل البيت (عليهم السلام) أو رثائهم، و لهذا لاتُري في «المغني» الأبيات التي نقلت في حقهم (عليهم السلام) إلاّ رقم قليل جداً لايتجاوز الأصابفو أمّا نحن فاستشهدنا بتلك الأشعار و بكثير من المنظومات العالية المضامين و الأمر المهم الذي ينبغي أن يراعي في رأينا هو أن لاتذكر أشعار المولّدين نعني بهم طبقةً من الشعراء الذين لايجوز الاستناد إلي

أشعارهم و يلاحظ زمن إنشاء الشعر و مكانه و هي الخطوة الأساسية في علم اُصول النحو و منها: عدم تناسب حجمه الكبير، المدة التي خصّصت لدراسته في الحوزات العلمية، و ذلك لأن الفترة التي خصّصت لدراسة المغني، تكفي لثلثه و الكتاب علي النظم الموجود يتدرس فيه من المغني مباحث علمية كثيرة التي لايستغني الطالب عن دراستها و التعرف عليها و منها: تكثير الأمثلة، المملّ في بعض المباحث، و الخروج من المطلب في جملة من المسائل، فقد تجنّبنا هذين الأمرين، و حرّرنا الكتاب عنهما، و ذكرنا من

2 المغني ما هو المهم من المسائل و هذه النواقص هي التي دعتنا إلي تلخيص الكتاب. وقد بذلت اللجنة قصاري جهدها و واصلت عملها المستمر حتي أنجزت تلخيص الكتاب، و لله الحمد و الواجب علينا أن ننبّه القارئ الكريم علي مجموعة من النقاط الضرورية:

1 اللجنة سعت لتنظيم الكتاب بحيث يكون الباب الأول منه قابلاً للتدريس في سنة دراسية واحدة و سائر الأبواب في سنة اُخري.

2 تابعنا في عملنا ابن هشام في ذكره للروايات، فكما أنه استشهد بالروايات القابلة للاستشهاد، استشهدنا بها، و لم نقتصر علي الأحاديث النبوية المذكورة في المغني، بل أضفنا إلي متن الكتاب الروايات الواردة عن الأئمة (عليهم السلام)، التي تركها المصنّف بسبب اعتقاده الخاص، و أوردنا أيضاً كثيراً من الروايات المروية عن النبي (صلي الله عليه و آله و سلم)، التي لم يذكرها ابن هشام.

3 إنّ اللجنة لم ترد إلحاق التعاليق العلمية المفصلة بالكتاب، و إن وجدت هناك تعليقة فإن الضرورة كالتناقض بين كلمات ابن هشام أو انفراده برأي يخالف آراء جميع النحاة قد اقتضتها.

4 نظّمت اللجنة الكلمات المبحوثة عنها في المغني علي الترتيب الصحيح في كلّ

من حروف الكلم، و لم يراع ذلك ابن هشام في غير أولها.

5 ذكرنا في التعاليق، العناوين المرتبطة بالأشعار، و حاولنا أن نرجع الطالب مهما أمكن إلي «شرح شواهد المغني» ل «جلال الدين السيوطي» لكونه في متناول أيدي جميع الطلاب، و أحلنا الطالب في بعض الموارد إلي كتاب «شرح أبيات مغني اللبيب» ل «عبدالقادر عمر البغدادي» إما وحده، أو مع كتاب «شرح شواهدالمغني» لأسباب خاصّة، فقدأرجعناإليه مثلاًعند ذكر الشعرالمرقّم 86؛

3 لأن شاعره أبانواس من طبقة المولّدين، و لذلك لم يذكر السيوطي شعرهفي كتابه، لعدم حجيته، فالتجأنا إلي «شرح أبيات مغني اللبيب» للمزيد منالتحقيق فيها و خلاصة الكلام: أن وجود داع خاص ألزمنا ذكر كتاب «شرح أبيات مغني اللبيب» في التعليقة.

6 ما أوردناه من كلمات أميرالمؤمنين (عليه السلام)، التي في نهج البلاغة يطابق نسخة المرحوم فيض الإسلام، لأنها في متناول أيدي الطلاب و استفدنا إلي جانب عناوين نهج البلاغة من الرموز (ح ط ك) التي تشير إلي «الحكم و الخطب و الكتب».

7 ذكرنا فهارس جميع المصادر و المراجع التي اعتمدنا عليها في التعاليق مع مشخصات الطبع ليتمكن الأساتذة و الطلّاب الكرام من المراجعة.

8 الباب الأول من الكتاب بعد التدريس في سنة دراسية واحدة بقم المقدّسة و بعض المُدُن، و إرسال النظرات من جانب الأساتذة الأعزاء، جدّد فيه النظر و طبع طبعة منقحة مزيدة.

وفي الختام:

نرجو من جميع الأساتذة الكرام و أصحاب الرأي و الفكر أن يرشدونا بآرائهم القيمة إذا وجدوا فيه نقصاً طغي به القلم، أو نشأ من الخطأ و النسيان، حتّي يصحح في الطبعات الآتية إن شاء الله تعالي.

و يمكن أن تراسلونا باقتراحاتكم علي العنوان التالي:

السلام علي سيدنا محمّد و آله، فإن أولي ما تقترحه القرائح، و أعلي ما تجنح إلي تحصيله الجوانح، ما يتيسر به فهم كتاب الله المنزل، و يتضح به معني حديث نبيه المرسل و الأئمة الاثني عشر، فإنهما الوسيلة إلي السعادة الأبدية، و الذريعة إلي تحصيل المصالح الدينية و الدنيوية، و أصل ذلك علم الإعراب الهادي إلي صوب الصواب و من أجلّ ما صنّف فيه قدراً و أحسنه وقعاً و أعمه نفعاً، كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الذي تشدّ الرحال فيما دونه و تقف عنده فحول الرجال و لا يعدونه، لكنه مع ذلك كله لايخلو من تطويل يوجب الملال و تكرار يعقب السآم و إيراد أشعار ينافيها العفاف، و قد منّ الله تعالي علينا بتلخيصهو تهذيبه و تزيينه ببعض الشواهد الروائية من النبي (صلي الله عليه و آله و سلم) و الأئمة الهداة (عليهم السلام)، و الأمثلة الشعرية في مدحهم و رثائهم، فسمّيناه ب «مغني الأديب» و هو منحصر في ثمانية أبواب:

الباب الأول: في تفسير المفردات و ذكر أحكامها.

الباب الثاني: في تفسير الجمل و ذكر أقسامها و أحكامها.

الباب الثالث: في ذكر ما يتردّد بين المفردات و الجمل و هو الظرف و الجار و المجرور و ذكر أحكامهما.

الباب الرابع: في ذكر أحكام يكثر دورها و يقبح بالمعرب جهلها.

الباب الخامس: في ذكر الأوجه التي يدخل علي المعرب الخلل من جهتها.

الباب السادس: في التحذير من اُمور اشتهرت بين المعربين و الصواب خلافها.

الباب السابع: في كيفية الإعراب.

الباب الثامن: في ذكر اُمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية.

التّهائمَ و النُّجُودا رَزِيئتُك التّهائمَ و النُّجُودا

7 و نقل ابن الخباز عن شيخه أنه للمتوسط و أن الذي للقريب «يا» و هذا خرق

لإجماعهم.

الثاني: أن تكون للاستفهام، و حقيقته طلب الفهم، كقوله تعالي: (فَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا لأجراً إنْ كنّا نَحْنُ الغالِبينَ)

(الشعراء / 41).

وقد اُجيز الوجهان في قراءة الحرميين و حمزة: (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الَّيل)

(الزّمر / 9).

و كون الهمزة فيه للنّداء هو قول الفرّاء و يبعّده أنّه ليس في التنزيل نداء بغير «يا» و يقرّبه سلامته من دعوي المجاز،

إذ لا يكون الاستفهام منه تعالي علي حقيقته، و من دعوي كثرة الحذف، إذ التقدير عند من جعلها للاستفهام: أمن هو قانت خيرٌ أم هذا الكافر؟ أي: المخاطب بقوله تعالي: (تَمَتَّعْ بِكفْرِك قَليلاً)

(الزّمر / 8)

فحذف شيئان (2): معادل الهمزة و الخبر.

ولك أن تقول: لاحاجة إلي تقدير معادل في الآية، لصحة تقدير الخبر بنحو (3): «كمن ليس كذلك» و قد قالوا في قوله تعالي: (أفَمَنْ هُوَ قائمٌ علي كلِّ نَفْس بِماكسَبَتْ)

(الرعد / 33)

إنّ التقدير: «كمن ليس كذلك» أو «لم يوحّدوه» و يكون (وَ جَعَلُوا لله شُرَكاء)

(الرعد / 33)

معطوفاً علي الخبر علي التقدير الثاني.

المحققون علي أنّه خبر، و أنّ مثل ذلك يقوله من ينصف خصمه مع علمه بأنّه مبطل، فيحكي كلامه ثمّ يكرّ عليه بالإبطال بالحُجّة.

الثاني: أنها ترد لطلب التصوّر، نحو قوله تعالي: (وَ إن أدْري أقَرِيبٌ أمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُونَ)

(الأنبياء / 109)

و لطلب التصديق، نحو قول حسّان: 4 أيذهب مدحيوالمحبّين ضائعا و ما المدح في ذات الإله بضائع و «هل» مختصّة بطلب التّصديق، نحو: (هَلْ أدلُّك عَلي شَجَرَةِ الْخُلْدِ)

(طه / 120)

و بقية الأدوات مختصّة بطلب التصوّر، نحو: (مَتي نَصْرُالله)

(البقرة / 214)

9 (مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا)

(يس / 52)

الثالث: أنها تدخل علي الإثبات كما تقدّم، و علي النفي نحو قوله تعالي: (اَلَمْ يعْلَمْ بِأنّ الله يري)

(العلق / 14)

و قول حسّان في مدح أميرالمؤمنين (عليه السلام): 5 ألستَ أخاه في الهدي و وصيه و أعلم فِهْر بالكتاب و بالسّنن؟ ذكره بعضهم، و هو منتقض ب «أم» فإنها تشاركها في ذلك، تقول: «أقام زيد أم لم يقم؟» (9).

الرابع: تمام التصدير بدليلين: أولهما: أنّها لا تذكر بعد «أم» الّتي للإضراب كما يذكر غيرها، نحو: (أم هَلْ تَسْتَوي الظّلماتُ و النُور)

(الرعد / 16)

ثانيهما: أنّها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو ب «ثُمّ» قدّمت علي العاطف، نحو: (أوَلَمْ ينْظُرُوا في مَلَكوتِ السَّمواتِ وَ الأرضِ)

(الأعراف / 185)

(أفَلَمْ يسيرُوا في الأرضِ فَينْظُرُوا كيفَ كانَ عاقِبَةُ الّذينَ مِنْ قَبْلِهِم)

(يوسف / 109)

(أثُمَّ إذا ما وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ)

(يونس / 51)

و أخواتها تتأخّر عن حروف العطف، كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة، نحو قوله تعالي: (وَ كيفَ تَكفُرُونَ وَ أنْتُمْ تُتلي عَلَيكمْ آياتُ الله وَ فيكمْ رَسُولُهُ)

(آل عمران / 101)

(فَأينَ تَذْهَبُونَ)

(التكوير / 26)

و البيت المنسوب إلي الإمام

10

علي بن الحسين (عليهما السلام): 6 أتحرقني بالناريا غاية المني

فأين رجايي ثُمّ أين محبّتي

هذا مذهب سيبويه و الجمهور، و خالفهم جماعة أوّلهم الزمخشري فزعموا أنّ الهمزة في تلك المواضع في محلّها الأصلي، و أنّ العطف علي جملة مقدّرة بينها و بين العاطف، فيقولون: التقدير في «أفلم يسيروا …»: أمكثوا فلم يسيروا في الأرض و يضعّف قولهم ما فيه من التكلف، لِدعوي حذف الجملة و قد جزم الزمخشري في مواضع بما يقوله الجمهور، منها: قوله في (أفَأمِنَ أهْلُ القُري)

(الأعراف / 97)

إنّه عطف علي (فَأخَذْناهُمْ بَغْتَةً)

(الأعراف / 95)

بطول أثام

الرّابع: التقرير، و معناه: حملك المخاطب علي الإقرار و الاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه، نحو: (أ أنْتَ قُلْتَ لِلنّاسِ اتّخِذُوني وَ اُمّي إلهَينِ)

(المائدة / 116)

و يجب أن يليها الشيء الّذي تُقرّره به، تقول في التقرير بالفعل: أضربت زيداً و بالفاعل: أ أنت ضربت زيداً و بالمفعول: أزيداً ضربت؟ كما يجب ذلك في المستفهم عنه (14). آ أجَلْ و قوله تعالي: (أ أنْتَ فعلت هذا بِآلهَتنا)

(الأنبياء / 62)

محتمل لإرادة

12

الاستفهام الحقيقي بأن يكونوا لَمْ يعلموا أنه الفاعل، و لإ رادة التقرير بأن يكونوا قد علموا.

الخامس: التهكم، نحو: (أصَلوتُك تأمُرُك أنْ نَتْرُك ما يعْبُدُ آباؤُنا)

(هود / 87)

السادس: الأمر، نحو: (قُلْ لِلّذينَ اُوتُوا الكتابَ وَ الاُميينَ أ أسْلَمْتُم)

(آل عمران / 20)

أي: أسلموا.

السّابع: التعجّب، نحو: (ألمْ تَرَ إلي رَبّك كيفَ مَدَّ الظِّلَّ)

(الفرقان / 45)

الثّامن: الاستبطاء، نحو: (ألَمْ يأْنِ للّذينَ آمنُوا أنْ تَخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكرِ الله)

(الحديد / 16)

تنبيه قد تقع الهمزة فعلاً و ذلك أنّهم يقولون: «و أي» بمعني «وعَد» و مضارعه «يئي» بحذف الواو؛ لوقوعها بين ياء مفتوحة و كسرة، و الأمر منه «إه» بحذف اللام للأمر و بالهاء للسكت في الوقف.

خبراً عن «نحن»، لأنه زمان و «نحن» اسم عين، بل هي ظرف للخبر المقدّر، و «إذ» الاُولي ظرف لِ «عهدتهم»، و «دون» إما ظرف له أو للخبر المقدر أو لحال من «إخواناً» محذوفة، أي: متصافين دون الناس، و لا يمنع ذلك تنكير صاحب الحال؛ لتأخره، و لاكونه اسم عين؛ لأن «دون» ظرف مكان لازمان (18)، و المشار اليه ب «ذاك» التجاور المفهوم من الكلام.

وقد تحذف الجملة كلّها للعلم بها، و يعوّض منها التّنوين، و تكسر الذّال (19)،

17

لالتقاء السّاكنين، نحو: (يوْمَئذ يفْرَحُ المُؤمنُونَ بِنَصْرِالله)

(الروم / 4 و 5)

و زعم الأخفش أن «إذ» في ذلك معربة لزوال افتقارها إلي الجملة و أن الكسرة إعراب، لأن اليوم مضاف إليها و ردّ بأن بناءها لوضعها علي حرفين و بأن الافتقار باق في المعني كالموصول الذي تحذف صلته لدليل و بأن العوض ينزّل منزلة المعوّض عنه فكأن المضاف إليه مذكور.

المقدّر في نحو: «فإذا الأسد» أي: حاضر، و إذا قدّرت أنها الخبر فعاملها «مستقر» أو «إستقر». إذا و لم يقع الخبر معها في التنزيل إلاّ مصرّحاً به، نحو: (فإذا هِي شاخِصَةٌ أبصارُ الّذينَ كفَرُوا)

(الأنبياء / 97)

18

و إذا قيل: «خرجت فإذا الأسدُ» صح كونها عندالمبرد خبراً، أي: فبالحضرة الأسدُ، و لم يصح عندالزجّاج؛ لأن الزمان لا يخبر به عن الجثة، و لا عندالأخفش، لأن الحرف لايخبر به و لا عنه، فإذا قلت: «فإذا القتالُ» صحت خبريتها عند غير الأخفش و تقول: «خرجت فإذا زيد جالس أو جالساً» فالرفع علي الخبرية، و «إذا» نصب به، و النصب علي الحالية و الخبر «إذا» إن قيل: بأنها مكان، و إلاّ فهو محذوف. نعم يجوز أن تقدّرها خبراً عن الجثّة مع قولنا: إنها زمان إذا قدّرت حذف مضاف كأن تقدّر في نحو: «خرجت فإذا الأسد»: فإذا حضور الأسد.

الثاني: أن تكون لغير المفاجأة، و الغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمّنة معني الشرط و تختصّ بالدخول علي الجملة الفعلية، عكس الفجائية، كقول الفرزدق في مدح الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): 10 إذا رأته قريش قال قائلها إلي مكارم هذا ينتهي الكرم و قد اجتمعتا في قوله تعالي: (ثُمَّ إذا دَعاكمْ دَعْوَةً مِنْ الأرض إذا أنتُمْ تَخْرُجوُن)

(الروم / 25)

ويكون الفعل بعدها ما ضياً كثيراً كما تقدم و قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): «إذا سألت فاسأل تفقّها و لا تسأل تعنّتا» (21) و مضارعاً دون ذلك، كقول العباس بن مرداس في مدح رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم): 11 ياخيرَ مَنْ رَكبَ المطيومن مَشي فوق التّراب إذا تعدّ الأنفس

19

وقد اجتمعا في قول أبي ذؤيب: 12 و النفسُ راغِبةٌ إذا رَغّبْتَها و

إذا تُردُّ إلي قليل تَقنع و إنما دخلت الشرطية علي الاسم في نحو قوله تعالي: (إذا السَّماء انْشَقّتْ)

(الانشقاق / 1)

و قول خزيمة بن ثابت: 13 إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا أبو حسن مما تخاف من الفتن؛ لأنه فاعل بفعل محذوف علي شريطة التفسير، لامبتدأ، خلافاً للأخفش و لاتعمل «إذا» الجزم (25) إلاّ في الضرورة، كقول أعشي هَمْدان: 14 و إذا تُصِبْك من الحوادث نكبة فاصبر، فكل مصيبة ستكشّف

تنبيه قيل: قد تخرج عن كلّ من الظرفية و الاستقبال و معني الشرط. أمّا الأوّل، فزعمه أبوالحسن في قوله تعالي: (حَتّي إذا جاءُوها)

(الزمر / 71)

حيث قال: إنّ «إذا» جرّ ب «حتّي» و زعم أبوالفتح في (إذا وَقَعَتِ الْواقعة ليس لوقعتها كاذِبَةٌ خافِضَة رافِعة،

20

إذا رُجَّت الأرض رَجّاً)

(الواقعة / 1 4)

فيمن نصب «خافضة رافعة» أنَّ «إذا» الاُولي مبتدأ و الثانية خبر و المنصوبين حالان، و كذا جملة ليسو معموليها، و المعني: وقتُ وقوع الواقعة خافضة لقوم رافعة لآخرين هو وقت رجّ الأرض.

و أنكر الجمهور خروجها عن الظّرفية و قالوا: إنّ «حتّي» في الآية الاُولي حرف ابتداء دخل علي الجملة بأسرها و لا عمل لها و أمّا «إذا وقعت الواقعة» ف «إذا» الثانية بدل من الاُولي، و الاُولي ظرف و جوابها محذوف، لفهم المعني، و حسّنه طول الكلام، و تقديره بعد «إذا» الثانية، أي: انقسمتم أقساماً و كنتم أزواجاً ثلاثة.

إنشاء لا إخبار عن قسم يأتي؛ لأنّ قسم الله سبحانه قديم (27). ولا لكون محذوف هو حال من «الّيل»؛ لأنّ الحال و الاستقبال متنافيان، و إذا بطل هذان

21

الوجهان تعين أنّه ظرف لأحدهما، علي أنّ المراد به الحال. انتهي و الصحيح: أنّه لايصح التعليق ب «اُقسم» الإنشائي؛ لأنّ القديم لا زَمان له، لا حال و لا غيره، بل هو سابق علي الزمان، و أنه لايمتنع التعليق ب «كائناً» مع بقاء «إذا» علي الاستقبال، بدليل صحة مجيء الحال المقدرة باتفاق، ك «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً» أي: مقدراً الصيد به غَداً، كذا يقدرون، و أوضح منه أن يقال: مريداً به الصيد غداً، كما فسّر «قمتم» في (إذا قُمتُم إلَي الصّلاة)

(المائدة / 6)

ب «أردتم».

و أمّا الثالث: فمثاله قوله تعالي: (وَ إذا ما غَضِبُواهُمْ يغفِرُونَ)

(الشوري / 37)

ف «إذا» فيها ظرف لخبر المبتدأ بعدها ولو كانت شرطية و الجملة الاسمية جواباً، لاقترنت بالفاء و قول بعضهم: إنه علي إضمار الفاء، مردود بأنّها لاتحذف إلاّ ضرورة و قول آخر: إنّ الضمير توكيد لا مبتدأ و إنّ ما بعده الجواب، ظاهر التعسّف و قول آخر: إنّ جوابها محذوف مدلول عليه بالجملة بعدها، تكلّف مِن غير ضرورة و من ذلك «إذا» الّتي بعد القسم، نحو: (والّيلِ إذا يغشي)

(الليل / 1)

إذ لوكانت شرطية كان ما قبلها جواباً في المعني، فيكون التقدير: إذا يغشي اللّيل أقسمت و هذا ممتنع؛ لوجهين: أحدهما: أن القسم الإنشايي لايقبل التعليق؛ لأن الإنشاء إيقاع و المعلق يحتمل الوقوع و عدمه و الثاني: أن الجواب خبري، فلايدل عليه الإنشاء لتباين حقيقتهما.

22

إنه مردود بأنّ المضاف إليه لا يعمل في المضاف، غير وارد؛ لأنّ «إذا» عند هؤلاء غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت و الثّاني: أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه، و هو قول الأكثرين و يرد عليهم اُمور:

أحدها: أن الشرط و الجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة، و علي قولهم تصير الجملتان واحدة؛ لأن الظرف عندهم مِن جملة الجواب، و المعمول داخل في جملة عامله.

الثّاني: أنه يلزمهم في نحو: «إذا جئتني اليوم أكرمتك غداً» أن يعمل «أكرمتك» في ظرفين متضادين، و ذلك باطل عقلاً؛ إذ الحدث الواحد المعين لايقع بتمامه في زمانين و قصداً، إذ المراد وقوع الإكرام في الغد لا في اليوم. فإن قلت: فما ناصب «اليوم» علي القول الأول، و كيف يعمل العامل الواحد في ظرفي زمان؟ قلنا: لم يتضادا كما في الوجه السابق، و عمل العامل في ظرفي زمان يجوز إذا كان أحدهما أعم من الآخر، نحو: «آتيك يوم الجمعة سحر» و ليس بدلاً؛ لجواز «سير عليه يوم الجمعة سحر» برفع الأول و نصب الثاني، نص عليه سيبويه و أنشد الفرزدق:

23

15 متي تردن يوماً سفار تجدبها اُدَيهم يرمي المستجيز المعوّرا ف «يوماً» يمتنع أن يكون بدلاً من «متي»؛ لعدم اقترانه بحرف الشرط و لهذا يمتنع في «اليوم» في المثال أن يكون بدلاً من «إذا» و يمتنع أن يكون ظرفاً ل «تجد»؛ لئلا ينفصل «ترد» من معموله و هو «سفار» بالأجنبي فتعين أنه ظرف ثان ل «ترد». إذاً الثّالث: أنّ الجواب و رد مقروناً ب «إذا» الفجائية، نحو: (ثُمَّ إذا دَعاكمْ دَعْوةً مِنَ الأرضِ إذا أنْتُمْ تَخْرُجُونَ)

(الروم / 25)

و بالحرف الناسخ، نحو: «إذا جئتني اليوم فإني اُكرمُك» و كلّ منهما

لا يعمل ما بعده فيما قبله، و ورد أيضاً و الصالح فيه للعمل صفة، كقوله تعالي: (فَإذا نُقِرَ في النّاقُورِ فَذلِك يوْمَئذ يوْمٌ عَسِير)

(المدثر / 8 و 9)

و لاتعمل الصفة فيما قبل الموصوف.

و ما كان مَعَهُ مِنْ إله، إذاً لَذَهَبَ كلُّ إله

25

بِما خَلقَ وَ لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلي بَعْض)

(المؤمنون / 91)

المسألة الثّالثة: في لفظها عند الوقف عليها، و الصحيح: أنّ نونها تبدل ألفاً، تشبيهاً لها بتنوين المنصوب و قيل: يوقف بالنون؛ لأنّها كنون «لَن وأن» رُوي عن المازني و المبرّد و يبتني علي الخلاف في الوقف عليها خلاف في كتابتها، فالجمهور يكتبونها بالألف و كذا رسمت في المصاحف، و المازني و المبرّد بالنون. وعن الفراء: إن عملت كتبت بالألف، و إلاّ كتبت بالنون؛ للفرق بينها و بين «إذا» و تبعه ابن خروف. أل المسألة الرابعة: في عملها، و هو نصب المضارف بشرط تصديرها، و استقباله، و اتصالهما أو انفصالهما بالقسم أو ب «لا» النافية، يقال: آتيك، فتقول: «إذاً اُكرمك» ولو قلت: أنا إذاً قلت: «اُكرمك» بالرفع؛ لفوات التصدير. ولو قيل لك: أحبّك فقلت: «إذاً أظنّك صادقاً» رفعت؛ لأنه حال. ولو قلت: إذاً يا عبدالله قلت: «اُكرمُك» بالرفع؛ للفصل بغير ما ذكرنا.

تنبيه قال جماعة من النحويين: إذا وقعت «إذاً» بعد الواو أو الفاء جاز فيها الوجهان، نحو: (و إذاً لا يلبثُون خلافك إلاّ قليلاً)

(الإسراء / 76)

و قُرِئ شاذاً بالنصب (33) و التحقيق أنه إذا قيل: «إن تزرني أزرك و إذاً اُحسن إليك» فإن قدّرت

26

العطف علي الجواب جزمت و بطل عمل «إذاً»؛ لوقوعها حشواً، أو علي الجملتين جميعاً جاز الرفعُ و النصبُ؛ لتقدّم العاطف.

وقيل: يتعين النصب، إذ ما بعدها مستأنف؛ لأنّ المعطوف علي الأوّل أوّل.

المشبهة، و ليس بشيء؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تُؤوَّل بالفعل (35)، و لهذا كانت الداخلة علي اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق.

و ربّما وصلت بظرف، أو بجملة اسمية، أو فعلية فعلها مضارع.

فالأوّل: كقوله (36): 18 من لا يزالُ شاكرا علي المَعَه فَهوَ حَر بعيشة ذاتِ سعه

و الثاني: كقوله: 19 من القوم الرسولُ الله منهم لهم دانت رقابُ بني معدِّ

27

و الثالث كقول الفرزدق: 20 ماأنتَ بِالْحَكمِ التُّرضي حكومَتُه و لا الأصيل و لا ذي الرأي و الجَدَل و الجميع خاص بالشعر، خلافاً للأخفش و ابن مالك في الأخير.

الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد و المطلق، و ذلك لأنّ ذا الألف و اللام يدلّ علي الماهية بقيد حضورها في الذهن، و اسم الجنس النكرة يدل علي مطلق الماهية، لا باعتبار قيد.

إمّا لاستغراق خصائص الأفراد

و إمّا للعهد الذكري، أي: و هذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث و لا تكون لاستغراق الأفراد؛ لئلا يلزم الإخبار عن العام بالخاص، كما يقال: «الحيوان إنسان» و ذلك باطل؛ إذ ليس كل حيوان إنساناً و لا كل طلاق عزيمة و لا ثلاثاً. فعلي العهدية يقع الثلاث، و علي الجنسية يقع واحدة كما قال الكسايي، و أمّا النصب فلأنه محتمل لأن يكون علي المفعول المطلق، و حينئذ يقتضي وقوع الطلاق الثّلاث؛ إذالمعني فأنت طالق ثلاثاً، ثم اعترض بينهما بقوله: و الطلاق عزيمة، و لأن يكون حالاً من الضمير المستتر في «عزيمة» و حينئذ لايلزم وقوع الثلاث؛ لأنّ المعني: و الطلاق عزيمة إذا كان ثلاثاً، و إنّما يقع ما نواه.

فلأنها بمعني «أتمني» و «أتمني» لا خبر له.

و أما الآخران فلأنها بمنزلة «ليت» و هذا كله قول سيبويه و من وافقه و علي هذا فيكون قوله في البيت: «مستطاع رجوعه» مبتدأ و خبراً علي التقديم و التأخير، و الجملة صفة ثانية علي اللف 1 و لايكون «مستطاع» خبراً أو نعتاً علي المحل و «رجوعه» مرفوع به عليهما؛ لما بينا.

ألاّ إلاّ الخامس: العرض و التحضيض (47) و معناهما طلب الشيء ولكن العرض

32

طلب بلين و التحضيض طلب بحثّ و تختص «ألا» هذه بالفعلية، نحو: (فَجاء بِعِجْل سَمين فَقَرّبَهُ إلَيهِمْ قالَ ألا تأكلُونَ)

(الذاريات / 26 و 27)

(ألا تُقاتِلُونَ قَوماً نَكثُوا أيمانَهُمْ)

(التوبة / 13)

يقال: إنه مخالف لقولهم في (لَوْكانَ فِيهما آلهةٌ إلاّ الله لَفَسَدَتا)

(الأنبياء / 22)

و شرط ابن الحاجب في وقوع «إلاّ» صفة، تعذر الاستثناء، و جعل من الشاذّ قوله (54): 27 و كلّ أخ مفارقُه أخوه لعمر أبيك إلاّ الفرقدان

أجبت بالتعيين صح؛ لأنه جواب و زيادة، و يقال: «آلحسنُ أو الحسين (عليهما السلام) أفضل أم ابن الحنفية؟» فتعطف الأول ب «أو» و الثاني ب «أم» و يجاب عندنا بقولك: أحدهما، و عند الكيسانية: بابن الحنفية، و لا يجوز أن تجيب بقولك: الحسن (عليه السلام) أو بقولك: الحسين (عليه السلام)؛ لأنه لم يسأل عن الأفضل من الحسن (عليه السلام) و ابن الحنفية و لا من الحسين (عليه السلام) و ابن الحنفية، و إنما جعل واحداً منهما لا بعينه قريناً لابن الحنفية، فكأنه قال: «أ أحدهما أفضل أم ابن الحنفية؟».

الثالثة

أنه سمع حذف «أم» المتصلة و معطوفها، نحو: (أمَنْ هُوَ قانِتٌ آناء الّيل)

(الزّمر / 9)

تقديره: خير أم هذا الكافر و فيه بحث كمامرّ و أجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال في قوله تعالي: (أفَلا تُبْصِرُونَ أمْ)

(الزخرف / 51)

إنّ الوقف هنا، و إن التقدير: أم تبصرون، ثم يبتدأ «أنا خير» و هذا باطل؛ إذ لم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه، و إنّما المعطوف جملة «أنا خير» و وجه المعادلة بينها و بين الجملة قبلها أن الأصل: أم تبصرون، ثم اُقيمت الاسمية مقام الفعلية و السبب مقام المسبب؛ لأنهم إذا قالوا له: أنت خير، كانوا عنده بُصراء و أجاز الزمخشري حذف ما عطفت عليه «أم» فقال في (أمْ كنْتُم شُهداء)

41

(البقرة / 133)

يجوز كون «أم» متصلة، علي أن الخطاب لليهود، و حذف معادلها، أي: أتدّعونَ علي الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟.

إذالهمزة في ذلك للإنكار، فهي بمنزلة النفي، و المتصلة لاتقع بعده.

3 و مسبوقة باستفهام بغير الهمزة، نحو قوله تعالي: (هَلْ يسْتَوي الأعمي وَ البَصِيرُ أمْ هَل تَسْتَوي الظلُماتُ و النُور)

(الرعد / 16)

و قول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «و هل ينجيني منك اعترافي لك بقبيح ما ارتكبت؟ أم أوجبت لي في مقامي هذا سخطك؟» (63).

و معني «أم» المنقطعة الذي لا يفارقها: الإضرابُ، ثمّ تارة له مجرداً، و تارة تتضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً، أو استفهاماً طلبياً. فمن الأول: (هَلْ يسْتَوي الأعمي و البَصيرُ أمْ هَلْ تَسْتَوي الظلُماتُ و النُورُ أمْ جَعلَوا لِلّهِ شُرَكاء)

(الرعد / 16)

أما الاُولي: فلأنّ الاستفهام لايدخل علي الاستفهام و أما الثانية: فلأن المعني علي الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء و من الثاني: (أمْ لَهُ البَناتُ وَ لَكمُ البَنُونَ)

(الطور / 39)

تقديره: بل أله البنات و لكم البنون؟، إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم الُمحال.

42

و من الثالث قولهم: «إنها لإبل أم شاء؟» التقدير: بل أهي شاء و قيل: إنها قد تأتي بمعني الاستفهام المجرد، نحو: (أمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسْألُوا رَسُولَكمْ)

(البقرة / 108)

و لاتدخل «أم» المنقطعة علي مفرد، و لهذا قدّروا المبتدأ في «إنها لإبل أم شاء».

و خرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين، فقال: لا حاجة إلي تقدير مبتدأ، و زعم أنها تعطف المفردات ك «بَلْ» و قدرها هنا ب «بل» دون الهمزة، و استدل بقول بعضهم: «إنّ هناك لإبلاً أم شاء» بالنصب. فإن صحت روايته فالأولي أن يقدّر ل «شاء» ناصب، أي: أم أري شاء.

تنبيه قد ترد «أم» محتملة للاتصال و الانقطاف فمن ذلك قوله تعالي: (قُل أتّخذْتُمْ عِنْدالله عَهْداً فَلَنْ يخلِفَ الله عَهْدَه ام تَقُولُونَ عَلَي الله ما لا تَعْلَمُونَ)

(البقرة / 80)

قال

الزمخشري: يجوز في «أم» أن تكون معادلة بمعني أي الأمرين كائن، علي سبيل التقرير؛ لحصول العلم بكون أحدهما، و يجوز أن تكون منقطعة.

أن الهمزة للاستفهام التقريري و أن «ما» نافية.

45

مُتَشابِهاتٌ، فَأمّا الّذينَ في قُلُوبِهِمْ زيغٌ فَيتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاء الفِتْنَةِ وَ ابْتِغاء تأوِيلِهِ) (

آل عمران / 7)

أي: و أما غيرهم فيؤمنون به، و يدل علي ذلك (يقُولُونَ آمَنّا بِهِ كلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا) (73) (

آل عمران / 7)

و قد تأتي لغير تفصيل أصلاً، نحو قول الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام): «أمّا بعد فإنّي لا أعلمُ أصحاباً أوْفي و لا خيراً مِنْ أصحابي» (74).

و أمّا التوكيد: فقال الزمخشري في توضيحه: فائدة «أمّا» في الكلام أن تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك و أنه لا محالة ذاهب و أنهبصدد (75) الذهاب و أنه منه عزيمة، قلت: «أما زيد فذاهب» و لذا قال سيبويه في

47

تفسيره: مهما يكن من شيء فزيد ذاهب. انتهي.

اليوم فأنا جالس» احتمل كون العامل «أمّا» و كونه الخبر؛ لعدم المانف و إن قلت: «أمّا زيداً فإنّي ضارب» لم يجز أن يكون العامل واحداً منهما و امتنعت المسألة عندالجمهور؛ لأنّ «أمّا» لا تنصب المفعول و معمول خبر «إنّ» لايتقدّم عليها، و أجاز ذلك المبرّد و من وافقه علي تقدير إعمال الخبر.

48

(إنّا هدَيناهُ السّبيلَ إمّا شاكراً وَ إمّا كفُوراً)

(الإنسان / 3)

و هذه المعاني ل «أو» كما سيأتي، إلاّ أنّ «إمّا» يبني الكلام معها من أول الأمر علي ما جيء بها لأجله من شك و غيره، و لذلك وجب تكرارها في غير ندور، و «أو» يفتتح الكلام معها علي الجزم ثم يطرأ الشك أو غيره، و لهذا لم تتكرر. أنْ

وقد يستغني عن «إمّا» الثانية بذكر ما يغني عنها، نحو: «إمّا أن تتكلّم بخيرو إلاّ فاسكت» و قد يستغني عن الاُولي لفظاً كقوله: 38 تُلمّ بدار قد تقادم عهدُها و إمّا بأموات ألمّ خيالُها

50

أي: إمّا بدار و الفراء يقيسه، فيجيز «زيد يقوم و إمّا يقعد» كما يجوز «أو يقعد». تنبيه ليس من أقسام «إمّا» التي في قوله تعالي: (فَإمّا تَرَينَّ مِنَ الْبَشرِ أَحَدَاً فَقُولي إنّي نَذَرْتُ لِلرّحْمنِ صَوْماً)

(مريم / 26)

؛ بل هذه «إن» الشرطية و «ما» الزائدة.

الاستقبال في معناه، فأثرت الجزم في محلّه، كما أنها لما أثرت

52

التخليص إلي الاستقبال في معني المضارع أثرت النصب في لفظه.

الأمر الثاني

كونها توصل بالأمر، و المخالف في ذلك أبوحيان، زعم أنهالاتوصل به و أن كل شيء سمع من ذلك ف «أن» فيه تفسيرية، و استدل بدليلين:

أحدهما

أنهما إذا قُدِّرا بالمصدر فات معني الأمر.

الثاني

أنهما لم يقعا فاعلاً و لا مفعولاً، لا يصح «أعجبني أن قُم» و لا «كرهتُ أن قُمْ» كما يصح ذلك مع الماضي و المضارع.

و الجواب عن الأول

أن فوات معني الأمرية في الموصولة بالأمر عندالتقدير بالمصدر كفوات معني المضي و الاستقبال في الموصولة بالماضي و المضارع عند التقدير المذكور.

و عن الثاني

أنه إنما امتنع ما ذكره؛ لأنّه لامعني لتعليق الإعجاب و الكراهية بالإنشاء، لا لما ذكر، ثم ينبغي له ألاّ يسلم مصدرية «كي»؛ لأنها لاتقع فاعلاًو لامفعولاً، و إنما تقع مخفوضة بلام التعليل. ثم مما يقطع به علي قوله بالبطلان حكاية سيبويه: «كتبت إليه بأن قُمْ» و أجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة و هذا و هم فاحش؛ لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لاتدخل إلاّ علي الاسم أو ما في تأويله.

تنبيه

ذكر بعض الكوفيين و أبو عبيدة أن بعضهم يجزم ب «أن»، نحو قول امرئ القيس:

53

39 إذا ما غَدَونا قال وِلدانُ أهلنا تعالَوا إلي أن يأتنا الصيد نحْطب و قد يرفع الفعل بعدها كقراءة ابن مُحيصن: (لِمَنْ أرادَ أنْ يتِمُّ الرّضاعَة)

(البقرة / 233)

و زعم الكوفيون أنّ «أن» هذه هي المخففة من الثقيلة شذّ اتصالها بالفعل، و الصواب: قول البصريين: إنها «أن» الناصبة اُهملت حملاً علي اُختها «ما» المصدرية.

/ 20)

و قول جرير: 40 زعم الفرزدق أن سيقتل مربَعاً أبْشِرْ بطول سلامة يا مرْبَعُ و «أن» هذه ثلاثية الوضع و هي مصدرية أيضاً، و تنصب الاسم و ترفع الخبر خلافاً للكوفيين، زعموا أنها لا تعمل شيئاً، و شرط اسمها أن يكون ضميراً محذوفاً و ربما ثبت و هو مختص بالضرورة علي الأصح، و شرط خبرها أن يكون جملة، و لايجوز إفراده، إلاّ إذا ذكر الاسم فيجوز الأمران و قد اجتمعا في قوله (82):

54

41 بأنك ربيع و غيث مريع و أنك هناك تكون الثِّمالا

أي: ما أمرتهم إلاّ بما أمرتني به أن اعبدوا الله (85).

الرابع: ألا يدخل عليها جار، فلو قلت: «كتبتُ إليه بأن افعل» كانت مصدرية.

مسألة

إذا ولي «أن» الصالحة للتفسير مضارع معه «لا»، نحو: «أشرت إليه أن لاتفعل» جاز رفعه علي تقدير «لا» نافية، و جزمه علي تقديرها ناهية، و عليهما ف «أن» مفسّرة، و نصبه علي تقدير «لا» نافية و «أن» مصدرية، فإن فُقدت «لا» امتنع الجزم، و جاز الرفع و النصب.

مالنا في أن لا نفعل كذا، و إنما لم يجز للزائدة أن تعمل؛لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دخولها علي الحرف و هو «لو» و «كأنّ» و علي الاسم و هو «قبس».

57

أهل العالية: «إنْ أحدٌ خيراً من أحد إلاّ بالعافية» و «إنْ ذلك نافعَك و لا ضارّك» و مما يتخرج علي الإهمال الذي هو لغة الأكثرين قول بعضهم: «إنَّ قائمٌ» و أصله: إنْ أنا قائمٌ، فحذفت همزة «أنا» اعتباطا، و اُدغمت نون «إنْ» في نونها، و حذفت ألفها في الوصل، و سمع: «إنّ قائما» علي الإعمال

60

و قول بعضهم: «نقلت حركة الهمزة إلي النون ثم اُسقطت علي القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون و اُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعلة كالثابت، و لهذا تقول: «هذا قاض» بالكسر لا بالرفع؛ لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين، فهي مقدرة الثبوت، و حينئذ فيمتنع الإدغام؛ لأن الهمزة فاصلة في التقدير.

و

77 نحن بَني جَعْدَةَ أربابُ الفَلَج نضرب بالسّيفِ و نَرجُو بالفَرَج الشاهد في الثانية، و أمّا الاُولي فللاستعانة، و قيل: ضمن «تلقوا» معني «تُفضُوا» و «نرجو» معني «نطمع» و قيل: المراد: لا تُلقُوا أنفسكم إلي التهلكة بأيديكم، فحذف المفعول به، و الباء للآلة، أو المراد بسبب أيديكم كما يقال: لاتُفسد أمرك برأيك.

و كثرت زيادتها في مفعول «عرفت» و نحوه، و قلّت في مفعول ما يتعدي لاثنين كقوله تعالي: (يسْقي بِماء واحِد)

(الرعد / 4)

و قد زيدت في مفعول «كفي» المتعدية لواحد، و منه الحديث النبوي: «كفي بالمرء كذِباً أن يحَدِّثَ بِكلّ ما سمع» (141) و قوله (142):

المفتون.

و قول بعضهم: «نقلت حركة الهمزة إلي النون ثم اُسقطت علي القياس في التخفيف بالنقل ثم سكنت النون و اُدغمت» مردود؛ لأن المحذوف لعلة كالثابت، و لهذا تقول: «هذا قاض» بالكسر لا بالرفع؛ لأن حذف الياء لالتقاء الساكنين، فهي مقدرة الثبوت، و حينئذ فيمتنع الإدغام؛ لأن الهمزة فاصلة في التقدير.

و مثل هذا البحث في قوله تعالي: (لكنّا هُوَ الله رَبّي)

(الكهف / 38)

الثالث: أن تكون مخففة من الثقيلة، و عن الكوفيين: إنكار ذلك كما سيأتي و تدخل علي الجملتين فإن دخلت علي الاسمية جاز إعمالها كقراءة الحرميين و أبي بكر: (و إنْ كلاًّ) (95)

(هود / 111)

و يكثر إهمالها، نحو: (وَ اِنْ كلُّ ذلِك لَما مَتاعُ الحَياةِ الدُّنيا)

(الزخرف / 35)

و إن دخلت علي الفعل اُهملت وجوبا، و الأكثر كون الفعل ماضياً ناسخاً نحو: (وَ إنْ كانَتْ لَكبيرةً)

(البقرة / 143)

و دونه أن يكون مضارعاً ناسخاً، نحو: (و إنْ يكادُ الّذينَ كفَرُوا لَيزلِقُونَك)

(القلم / 51)

و يقاس علي النوعين اتفاقاً، و دون هذا أن يكون ماضيا غير ناسخ، نحو قول عاتكة: 50 شلّت يمينك إنْ قتلتَ لمسلماً حلّت عليك عُقُوبةُ المتعمّدِ و لايقاس عليه خلافاً للأخفش، أجاز «إن قام لأنا، و إن قعد لأنت» و دون هذا أن يكون مضارعاً غير ناسخ كقول بعضهم: «إن يزينك لنفسُك، و إن يشينُك لَهِيه» و لا يقاس عليه إجماعاً و حيث وجدت «إنْ» و بعدها اللام المفتوحة كما في هذه الأمثلة فاحكم

61

عليها بأن أصلها التشديد.

أو اسمية كقول فروة بن مُسَيك: 52 فما إن طِبُّنا جُبن، ولكن منايانا و دولةُ آخرينا وفي هذه الحالة تكفّ عمل «ما» الحجازية كما في البيت، و أمّا قوله (99): 53 بني غُدانةَ ما إن أنتم ذهبا و لا صريفاً ولكن أنتُم الخزف في رواية من نصب «ذهباً و صريفاً» فخرّج علي أنها نافية مؤكدة ل «ما» و زيد علي هذه المعاني الأربعة معنيان آخران، فزعم قُطرُب أنها قد تكون بمعني «قد» كما مر في (إنْ نَفَعَتِ الذِّكري)

(الأعلي / 9)

و زعم الكوفيون أنها تكون بمعني «إذ» و جعلوا منه: (وَاتَّقُوا الله إنْ كنْتُمْ مُؤمنينَ)

(المائدة / 57)

(لتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرام إنْ شاء الله آمِنينَ)

(الفتح / 27)

و نحوهما ممّا الفعل فيه محقّق الوقوع و أجاب الجمهور عن الاُولي بأنها شرط جيء بها للتهييج و الإلهاب، كما تقول لابنك: «إن كنت ابني فلا تفعل كذا» و عن آية المشيئة بوجوه:

زيادة «من» في اسم «إنّ» يأباهغير الأخفش من البصريين؛ لأن الكلام إيجاب، و المجرور معرفة علي الأصح، و المعني أيضاً يأباه، لأنهم ليسوا أشد عذاباً من سائر الناس.

و تخفف فتعمل قليلاً، و تهمل كثيراً، و عن الكوفيين: أنها لا تخفف، و أنه إذا قيل: «إن زيد لمنطلق» ف «إن» نافية، و اللام بمعني «إلاّ»، و يردّه أن منهم من يعملها مع التخفيف، حكي سيبويه: «إن عمراً لمنطلق» و قرأ الحرميان و أبوبكر (و إنْ كلاًّ) (107)

(هود / 111)

64

ب «تنمي»، و إن فاعل «يأتي» مضمر، فالمسألة من باب الإعمال.

الثاني: مما تزاد فيه الباء المفعول، نحو قوله تعالي: (و لاتُلْقُوا بِأيدِيكمْ إلَي التَّهْلُكةِ)

(البقرة / 195)

(و هُزِّي إليك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ)

(مريم / 25)

و قوله (140):

70

71

تنبيه من الغريب أنها زيدت فيما أصله المبتدأ و هو اسم «ليس» بشرط أن يتأخر إلي موضع الخبر كقراءة بعضهم: (لَيسَ البِرَّ بِأنْ تُوَلُّوا)

(البقرة / 177)

بنصب «البرّ».

الرابع: الخبر، و هو ضربان: غير موجب فينقاس، نحو قوله تعالي: (قُلْ لَسْتُ عَلَيكمْ بِوَكيل)

(الأنعام / 66)

و قول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «و ما أنا بأظلم من تاب إليك فعُدْتَ عليه» (144) و موجب فيتوقف علي السماف و هو قول الأخفش و من تابعه، و جعلوا منه قوله تعالي: (جَزاء سَيئة بِمِثلِها)

(يونس / 27)

و الأولي تعليق «بمثلها» باستقرار محذوف هو الخبر.

الخامس: الحال المنفي عاملها كقول القُحيف: 79 فما رَجَعتْ بخائبة ركابٌ حكيمُ بن المسيب مُنتَهاها و قوله (146): 80 كائن دُعيتُ إلي بأساء داهِمة فما انبعثتُ بمزؤُود و لا وَ كلِ بَجَلْ بَلْ بَلْهَ ذكر ذلك ابن مالك

و خالفه أبوحيان، و خرّج البيتين علي أن التقدير: بحاجة خائبة و بشخص مزؤود، أي: مذعور و يريد بالمزؤود نفسه علي حد قولهم: «رأيت منه أسداً» و هذا التخريج ظاهر في البيت الأول دون الثاني؛ لأن صفات الذم إذا نفيت علي سبيل المبالغة لم ينتف أصلها و لهذا قيل في قوله تعالي:

72

(و ما رَبُّك بِظلاّم)

(فصّلت / 46)

إن «فعّالاً» هنا ليس للمبالغة بل للنسب أي: و ما ربك بذي ظلم؛ لأن الله تعالي لايظلم الناس شيئاً و لا يقال: «لقيت منه أسداً أو بحراً» أو نحو ذلك إلاّ عند قصد المبالغة في الوصف بالإقدام و الكرم.

السادس: التوكيد بالنفس

و العين، و جعل منه بعضهم قوله تعالي: (يتَرَبَّصْنَ بِأنْفُسِهِنَّ)

(البقرة / 228)

وفيه نظر؛ إذ حق الضمير المرفوع المتصل المؤكد بالنفس أو العين أن يؤكد أوّلاً بالمنفصل ك «قمتم أنتم أنفسكم».

الجَماجِمَ ضاحياً هاماتُها بَلْهَ الأكفّ كأنّها لم تُخلقِ و إذا قيل: «بلهَ الزيدَينِ أو المسلمينَ أو أحمدَ أو الهنداتِ» احتملت المصدرية و اسم الفعل.

و من الغريب أن في البخاري في تفسير آلم السجدة: يقول الله تعالي: (أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأتْ و لا اُذن سمعت و لا خطر علي قلب بشر ذخراً من بلهِ ما اُطلعْتم عليه) (152) فاستعملت معربة مجرورة ب «من» خارجة عن المعاني الثلاثة و فسّرها بعضهم ب «غير» و هو ظاهر و بهذا يتقوي من يعدّها في ألفاظ الاستثناء.

جاءت الرواية،

و الجزم بالعطف علي موضع فعل النهي،

و النصب قال: بإعطاء «ثم» حكم و او الجمف فتوهم تلميذه أبو زكريا النووي أن المراد: إعطاؤها حكمها في إفادة معني الجمف فقال:

81

لايجوز النصب؛ لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما، دون إفراد أحدهما، و هذا لم يقله أحد، بل البول منهي عنه، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه ام لا، انتهي و إنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب، لا في المعية أيضاً.

82

قلنا: إن النصب بعد «حتي» ب «أن» مضمرة لا بنفس «حتي» كما يقول الكوفيون؛ لأنّ «حتي» قد ثبت أنّها تخفض الأسماء و ما يعمل في الأسماء لا يعمل في الأفعال و كذا العكس.

و ل «حتّي» الداخلة علي المضارع المنصوب ثلاثة معان:

بنفس السير، لا باستقرار محذوف.

لا يسألون عن السّوادِ المُقبِلو علي الفعلية التي فعلها ماض، نحو قوله تعالي: (حَتّي عَفَوا و قالُوا)

(الأعراف / 95)

و قول الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم): «فلم أزل أنا و علي في شيء واحد حتي افترقنا في صلب عبدالمطلب» (182)

91

و لامحلّ للجملة الواقعة بعد «حتّي» الابتدائية و قد يكون الموضع صالحاً لأقسام «حتي» الثلاثة كقولك: «أكلت السمكة حتي رأسها» فلك أن تخفض علي معني «إلي» و أن تنصب علي معني الواو، و أن ترفع علي الابتداء، و أوجب البصريون حينئذ أن تقول: مأكول؛ لأن في الرفع مع حذف الخبر تهيئة العامل للعمل مع قطعه عنه و قد روي بالأوجه الثلاثة قوله (183): 98 عمَمْتَهُم بالنَدي حتّي غُواتهم فَكنتَ مالِك ذي غَي و ذي رَشَدِو إذا قلت: «قام القوم حتي زيد قام» جاز الرفع و الخفض دون النصب و كان لك في الرفع أوجه، أحدها: الابتداء، و الثاني: العطف، و الثالث: إضمار الفعل، و الجملة التي بعده خبر علي الأول، و مؤكدة علي الثاني، كما أنها كذلك مع الخفض، و أمّا علي الثالث فتكون الجملة مفسّرة.

و لم تُفزع بيوتٌ كثيرةٌ لدي حيثُ ألقتْ رحلها أمُّ قشعم

وقد تقع مفعولاً به وفاقاً للفارسي، و حمل عليه: (الله أعلَمُ حَيثُ يجْعَلُ رِسالَتَهُ)

(الأنعام / 124)

؛ إذ المعني: أنه سبحانه و تعالي يعلم نفس المكان المستحقّ لوضع الرسالة فيه، لا شيئاً في المكان و ناصبها «يعلم» محذوفاً مدلولاً عليهب «أعلم» لا ب «أعلم» نفسه؛ لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به فإن أوّلتهب «عالم» جاز أن ينصبه في رأي بعضهم.

و تلزم «حيث» الإضافة إلي الجملة اسمية كانت أو فعلية و إضافتها إلي الفعلية أكثر، نحو قول الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم): «اللهم أدرالحقّ مع علي حيث دار» و من ثَمّ رُجّح النصب في نحو: «جلست حيث زيداً أراه» و ندرت إضافتها إلي المفرد كقول فاطمة الزهراء (عليها السلام) في رثاء النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): 100 فأنت و الله خيرُ الخلق كلّهم و أصدقُ الناس حيث الصدقوالكذب و الكسايي يقيسه. قال أبوالفتح في كتاب التمام: و من أضاف «حيث» إلي المفرد أعربها، انتهي.

93

وروي: 101 أما تري حيث سهيل طالعا نجماً يضيء كالشهاب لامعاًبفتح الثاء من «حيث» و خفض «سهيل» و «حيث» بالضم و «سهيل» بالرفف أي: موجود، فحذف الخبر و إذا اتصلت بها «ما» الكافّة ضمّنت معني الشرط و جزمت الفعلين كقوله (189): 102 حيثما تَسْتَقم يقدّر لك الل هُ نَجاحاً في غابِر الأزمانِو هذا البيت دليل علي مجيئها للزمان.

94

بل تزيل معناها عنها فأشبهت في عدم التعدية الحروف الزائدة (190).

و الثاني: أن تكون فعلاً متعدياً ناصباً له، و فاعلها علي الحد المذكور في فاعل «حاشا» و الجملة مستأنفة أو حالية، علي خلاف في ذلك و تقول: «قاموا خلا زيداً» و إن شئت خفضت إلاّ في نحو قول لبيد:

95

103 ألا كلُ شيء ما خلاالله باطلُ و كلُ نعيم لا محالة زائلُ

و ذلك لأن «ما» هذه مصدرية، فدخولها يعين الفعلية و موضع «ما خلا» نصب فقال السيرافي: علي الحال و قيل: علي الظرف علي نيابتها وصلتها عن الوقت، فمعني «قاموا ما خلا زيداً»

علي الأول: قاموا خالين زيداً،

و علي الثاني: قاموا وقت خلوهم زيداً،

و هذا الخلاف المذكور في محلها خافضة و ناصبة ثابت في «حاشا وعدا»، و قال ابن خروف: علي الاستثناء كانتصاب «غير» في «قامواغير زيد».

96

عليهما الصلاة و السلام.

و تنفرد «ربّ» من سائر حروف الجرّ بوجوب تصديرها و وجوب تنكير مجرورها، و نعته إن كان ظاهراً، و إفراده و تذكيره و تمييزه بما يطابق المعني إن كان ضميراً، و غلبة حذف معدّاها و مضيه، و إعمالها محذوفة بعد الفاء كثيراً، و بعد الواو أكثر، و بعد «بل» قليلاً، و بدونهنّ أقل كقول ربيعة بن مقروم الضبي: 106 فإن أهلِك فذي لَهَب لَظاهُ علي يكادُ يلتهبُ التهاباوقول كعب بن مالك: 107 و سائلة تُسائل ما لقينا ولو شَهِدَتْ أرَتْنا صابريناوقول رؤبة: 108 بل بَلد ذي صُعُد و آكام تُخْشي مَرادِيه و هجر ذوّاب رُبّ و قول جميل: 109 رسم دار وقفتُ في طَلَلِهْ كدتُ أقضِي الحياةَ من جَلَلِهْ

98

و بأنها زائدة في الإعراب دون المعني، فمحل مجرورها في نحو: «ربّ رجل صالح عندي» رفع علي الابتدائية، وفي نحو: «رب رجل صالح لقيت» نصب علي المفعولية، وفي نحو: «ربّ رجل صالح لقيته» رفع أو نصب كما في قولك: «هذا لقيته» و بجواز مراعاة محلّه كثيراً و إن لم يجز نحو: «مررت بزيد و عمراً» إلاّ قليلاً و إذا زيدت «ما» بعدها، فالغالب أن تكفّها عن العمل و أن تهيئها للدخول علي الجمل الفعلية و أن يكون الفعل ماضياً لفظاً و معني كقول ابن عباس فيعلي (عليه السلام): «فلربّما رأيته يخرج حاسراً بيده السيف إلي الرجل الدّراع فيقتله» (199) و من إعمالها قول عدي بن الرعلاء: 110 ربّما ضَربَة بسيف صَقيل بَينَ بُصْري و طَعنَة نَجلاءو من دخولها علي الجملة الاسمية قول أبي دؤاد: 111 ربّما الجامِلُ المؤبَّلُ فيهم و عناجيجُ بينهنّ المِهارُوقيل: لا تدخل المكفوفة علي الاسمية أصلاً و إن «ما» في البيت

نكرة موصوفة و «الجامل» خبر ل «هو» محذوفاً و الجملة صفة ل «ما» و من دخولها علي الفعل المستقبل (رُبَما يوَدُّ الّذينَ كفَرُوا)

(الحجر / 2)

و في «ربّ» ستّ عشرة لغة: ضم الراء و فتحها و كلاهما مع التشديد

99

و التخفيف و الأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محرّكة و مع التجرّد منها، فهذه اثنتا عشرة و الضم و الفتح مع إسكان الباء و ضمّ الحرفين مع التشديد و التخفيف.

100

و قد تحذف الواو كقوله (209): 118 فِهْ بالعقود و بالأيمان لاسيما عَقْدٌ وفاء به من أعظم القُرَب و هي عندالفارسي نصب علي الحال، فإذا قيل: «قاموا لاسيما زيد» فالناصب «قام»، ولو كان كما ذكر لامتنع دخول الواو، و لوجب تكرار «لا» كما تقول: «رأيت زيداً لا مثلَ عمرو و لا مثلَ خالد» و عند غيره هو اسم ل «لا» التبرئة،

و يجوز في الاسم الذي بعدها الجر و الرفع مطلقاً، و النصب أيضاً إذا كان نكرة، و الجر أرجحها، و هو علي الإضافة، و «ما» زائدة بينهما، و الرفع علي أنه خبر لمضمر محذوف و «ما» موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة و يضعفه في نحو: «ولا سيما زيدٌ» حذفُ العائد المرفوع مع عدم الطول،

و إطلاق «ما» علي من يعقل، و علي الوجهين ففتحة «سي» إعراب؛ لأنه مضاف، و النصب علي التمييز و «ما» كافة عن الإضافة، و الفتحة بناء مثلها في «لا رجلَ»

و أما انتصاب المعرفة نحو: «ولا سيما زيداً» فمنعه الجمهور، و قال ابن الدهّان: لا أعرف له وجهاً و وجّهه بعضهم بأنّ «ما» كافة و أنّ «لا سيما» نزلت منزلة «إلاّ» في الاستثناء، و رُدّ بأن المستثني مخرج، و ما بعدها داخل من باب أولي، و اُجيب بأنه مخرج مما أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها، و علي هذا فيكون استثناء منقطعاً.

103

و مجرورها و زاد الباء عوضاً و قيل: بل تمّ الكلام عند قوله: «فانظر» ثم ابتدأ مستفهما فقال: بمن تثق؟

و الثاني

كقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «من حلف علي يمين» (225) و الأصل: حلف يميناً، قاله ابن مالك (226) و فيه نظر؛ لأن اليمين مجاز عما يتعلق بها (227).

110

أي: علي أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد.

و تعلُّق «علي» هذه بما قبلها عند من قال به، كتعلق «حاشا» بما قبلها عند من قال به؛ لأنها أوصلت معناه إلي ما بعدها علي وجه الإضراب و الإخراج، أو هي خبر لمبتدأ محذوف، أي: و التحقيقُ علي كذا، و هذا الوجه اختاره ابن الحاجب قال: و دلّ علي ذلك أن الجملة الاُولي وقعت علي غير التحقيق، ثم جيء بما هو التحقيقُ فيها.

و الثاني: من وجهي علي: أن تكون اسماً بمعني «فوق» و ذلك إذا دخلت عليها «مِن» كقوله (229): 131 غَدَتْ مِنْ عليهِ بعد ماتمَّ ظِمْؤها تَصِلّ و عن قَيض بِبَيداء مَجْهَلِ و زاد الأخفش موضعاً آخر و هو أن يكون مجرورها و فاعل متعلقها ضميرين لمسمّي واحد، نحو: (أمْسِك عَلَيك زَوْجَك)

(الأحزاب / 37)

؛ لأنه لايتعدي فعل المضمر المتصل إلي ضميره المتصل في غير باب «ظنّ و فقدَ و عدِمَ»، لايقال: «ضربتُني» و لا «فرحت بي». عن

وفيه نظر؛ لأنها لو كانت اسماً في نحو هذه الآية لصحّ حلول «فوق» محلها، و لأنها لو لزمت اسميتها لما ذُ كر، لزم الحكم باسمية «إلي» في نحو: (فَصُرْهُنَّ إلَيك)

(البقرة / 260)

(وَ اضْمُمْ إلَيك)

(القصص / 32)

111

و هذا كلّه يتخرج إمّا علي التعلق بمحذوف كما قيل في اللام في «سقياً لك» و إمّا علي حذف مضاف، أي: أمسك علي نفسك، و

اضمم إلي نفسك.

ما يصدر قوله عن هوي.

التاسع: الاستعانة

قاله ابن مالك، و مثَّله ب «رَمَيتُ عن القوس»؛لأنهم يقولون أيضاً: رميتُ بالقوس.

العاشر: أن تكون زائدة للتعويض من اُخري محذوفة

كقول زيد بن رزين:

113

134 أتَجزَعُ أنْ نفسٌ أتاها حِمامُها فهلاّ التي عن بين جنبيك تَدْفَعُ قال ابن جني: أراد: فهلا تدفع عن التي بين جنبيك، فحذفت «عن» من أول الموصول، و زيدت بعده.

(وَ أنْذِرهُمْ يوْمَ الآزِفَةِ إذالقُلُوبُ لَدَي الْحَناجِرِ كاظِمينَ)

(غافر / 18)

و «لدن» إذا كان المحل، محل ابتداء غاية كقولأبي طالب (عليه السلام) في مدح الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم): 139 أنت السعيد من السعود تكنَّفتك الأسعد من لدن آدم لم يزل فيناوصي مرشد و قد اجتمعتا في قوله تعالي: (آتيناه رَحمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمناهُ مِنْ لَدُنّا عِلْماً)

(الكهف / 65)

و يفترقن من وجه ثان، و هو أنّ «لدن» لا تكون إلاّ فضلة، بخلافهما، بدليل: (وَلَدَينا كتابٌ ينْطِقُ بِالحَقِّ)

(المؤمنون / 62)

(وَ عِنْدَنا كتابٌ حَفِيظٌ)

(ق / 4)

و ثالث، و هو أن جرّها ب «من» أكثر من نصبها، حتي أنها لم تجي في التنزيل منصوبة، و جرُّ «عند» كثير، و جرُّ «لدي» ممتنعٌ و رابف و هو أنهما معربان و هي مبنية في لغة الأكثرين و خامس، و هو أنها قد تضاف للجملة كقوله (242): 140 لَزِمْنالَدُنْ سَالَمتمونا وِفاقَكم فلا يك منكم للخِلاف جُنُوحُ و سادس، و هو أنها قد لا تضاف، و ذلك أنهم حكوا في «غدوة» الواقعة بعدها الجرّ بالإضافة، و النصب علي التمييز، و الرفع بإضمار «كان» تامة.

ثم اعلم أن «عند» أمكن من «لدي» من وجهين:

116

و «فاسألوني فإن عندي علم الأولين و الآخرين» (244) و يمتنع ذلك في «لدي» ذكره ابن الشجري في أماليه و مبرمان في حواشيه.

الثاني: أنك تقول: «عندي مال» و إن كان غائباً، و لا تقول: «لدي مال» إلاّ إذا كان حاضراً.

ك «أينَ».

117

إذا وقعت بين ضدين ضعف إبهامها، حتي زعم ابن السراج أنها حينئذ تتعرف، و يردُّه الآية الاُولي.

و الثاني: أن تكون استثناء

فتعرب بإعراب الاسم التالي «إلا» في ذلك الكلام، فتقول: «جاء القومُ غيرَ زيد» بالنصب، و «ما جاءني أحدٌ غير زيد» بالنصب و الرفف و قال تعالي: (لايسْتَوِي القاعِدُونَ مِنَ المُؤمنينَ غَيرَ اُولي الضَّرر)

(النساء / 95)

يقرأ برفع «غير» إما علي أنه صفة ل «القاعدون»؛ لأنهم جنس، و إما علي أنه استثناء و اُبدل علي حدّ (ما فَعَلُوهُ إلاّ قَلِيلٌ مِنْهُمْ)

(النساء / 66)

و يؤيده قراءة النصب. غير

و انتصابُ «غير» في الاستثناء عن تمام الكلام عند المغاربة كانتصاب الاسم

119

بعد «إلا» عندهم، و علي الحالية عندالفارسي، و علي التشبيه بظرف المكانعند جماعة و يجوز بناؤها علي الفتح إذا اُضيفت إلي مبني كقول أبي قبيس بن رفاعة: 141 لم يمنع الشربَ منهاغيرأن نطقت حمامةٌ في غُصُون ذاتِ أوقالِ

120

من قولك: «الكذوب يصدق»، فإنه إن لم يحمل علي أن صدور ذلك منه قليل كان فاسداً؛ إذ آخر الكلام يناقض أوله و نظيره قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «قد يزهَق الحكيم» (267).

الرابع: التكثير

قاله سيبويه في قول الهذلي: 155 قد أتْرُك القِرْن مصفرّاً أنا ملُه كأنَّ أثوابه مُجَّت بِفِرْصاد

الخامس: التحقيق

نحو قوله تعالي: (قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَكاها)

(الشمس / 9)

و قول أبي طالب (عليه السلام) في مدح الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم): 156 لقد علِموا أنّ ابْننا لا مُكذّبٌ لَدَينا و لا يعني بقول الأباطلِ و قد مضي أنّ بعضهم حمل عليه قوله تعالي: (قَدْ يعْلَمُ ما أنْتُمْ عَلَيه)

(النور / 64)

و هو الأظهر.

السادس: النفي

حكي ابن سيدة: «قد كنت في خير فتعرفه» بنصب «تعرف» و هذا غريب، و محمله علي خلاف ما ذكر، و هو أن يكون كقولك للكذوب: «هو رجُل صادق» ثم جاء النصب بعدها نظراً إلي المعني.

132

104)

فإن قدّرته نعتاً لمصدر فهو إما معمول ل «نُعِيدُهُ» أي: نُعيدُ أولَ خلق إعادةً مثل ما بدأناه، أو ل «نَطوِي» أي: نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل، و إن قدرته حالاً فذو الحال مفعول «نُعِيدُهُ» أي: نعيده مماثلاً للذي بدأنا و تقع كلمة «كذلك» أيضاً كذلك.

المعني الرابع: المبادرة

و ذلك إذا اتصلت ب «ما» في نحو: «سلّم كما تدخل» و «صلِّ كما يدخل الوقت» ذكر جماعة، و هو غريب جدّاً.

الخامس: التوكيد

وهي الزائدة، نحو: (لَيسَ كمِثْلِهِ شَيء)

(الشوري / 11)

135

قال جماعة: التقدير: ليس شيء مثله: إذ لو لم تُقدّر زائدةً صار المعني: ليس شيء مثل مثله؛ فيلزم المحال، و هو إثبات المثل، و إنما زيدت لتوكيد نفي المثل؛لأن زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً، قاله ابن جنّي و قيل: الكاف في الآية غير زائدة، ثم اختلف؛ فقيل: الزائد «مثل»، و القول بزيادة الحرف أولي من القول بزيادة الاسم، بل زيادة الاسم لم تثبت و قيل: إن الكاف و «مثلاً» لا زائد منهما، ثم اختلف؛ فقيل: «مثل» بمعني الذات، و قيل: بمعني الصّفة، و قيل: الكاف اسم مؤكد ب «مثل» و أما الكاف الاسمية الجارة: فمرادفة ل «مثل» و لا تقع كذلك عند سيبويه و المحققين إلاّ في الضرورة و قال كثير منهم الأخفش و الفارسي: يجوز في الاختيار، فجوزوا في نحو: «زيد كالأسد» (272) أن تكون الكاف في موضع رفف و «الأسد» مخفوضاً بالإضافة و يقع مثل هذا في كتب المعربين كثيراً، قال الزمخشري في (فَأنْفُخُ فِيهِ)

(آل عمران / 49)

إن الضمير راجع للكاف من (كهَيئةِ الطّيرِ)

(آل عمران / 49)

أي: فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور، انتهي و وقع مثل ذلك في كلام غيره، ولو كان

كما زعموا لسمع في الكلام مثل: «مررت بكالأسد».

و أما الكاف غير الجارة: فنوعان: مضمر منصوب أو مجرور، نحو: (ما وَدّعَك رَبُّك)

(الضحي / 3)

136

و حرف معني لا محل له و معناه الخطاب، و هي اللاحقة لاسم الإشارة، نحو: «ذلك، و تلك» و للضمير المنفصل المنصوب في قولهم: «إياك و إياكما» و نحوهما، و لبعض أسماء الأفعال، نحو: «حيهلك، و رُوَ يدَك، و النّجاءك»، ول «أرأيت» بمعني «أخبرني»، نحو: (أرَأيتَك هذَا الّذي كرَّمْتَ عَلَي)

(الإسراء / 62)

فالتاء فاعل و الكاف حرف خطاب.

في المعني جوابٌ عن سؤال عن العلة مقدرو اُجيب باُمور: أحدها: أن المراد بالظرفية الكونُ في بطنها، لا الكونُ علي ظهرها فالمعني: أنه كان ينبغي ألاّ يقشعر بطن مكة مع دفن هشام فيه؛ لأنه لها كالغيث.

الثاني: أنّه يحتمل أنّ هشاماً قد خلّف من يسدُّ مسدّه، فكأنه لم يمت.

الثالث: أنّ الكاف للتعليل، و «أن» للتوكيد؛ فهما كلمتان لا كلمة.

المعني الرابع: التقريب، قاله الكوفيون و حملوا عليه: «كأنك بالشتاء مقبل» و «كأنك بالفرج آت» و «كأنك بالدنيا لم تكن و بالآخرة لم تزلْ» و قد اختلف في إعراب ذلك؛ فقال الفارسي: الكاف حرف خطاب، و الباء زائدة في اسم «كأنَّ» و قال بعضهم: الكافُ اسم «كأنّ» وفي المثال الأول حذف مضاف، أي: كأن زمانك مقبل بالشتاء، و لا حذف في «كأنك بالدنيا لم تكن» بل الجملة الفعلية خبر، و الباء بمعني «في» و هي متعلقة ب «تكن» و فاعل «تكن» ضمير المخاطب، و قال ابن عصفور: الكاف في «كأنك» زائدة كافة ل «كأن»

138

عن العمل، و الباء زائدة في المبتدأ.

الناس راسي و الاستفهام اُخري، و هو نادر و لم يثبته إلاّ ابن قتيبة و ابن عصفور و ابن مالك، و استدل عليه بقول اُبي بن كعب لابن مسعود: «كأينْ تقرأ سُورةَ الأحزاب آيةً؟» فقال: ثلاثاً و سبعين.

139

و تخالفها في خمسة اُمور:

أحدها: أنها مركبة، و «كم» بسيطة علي الصحيح، خلافاً لمن زعم أنها مركبة من الكاف و «ما» الاستفهامية، ثم حذفت ألفها؛ لدخول الجار و سكنت ميمها؛ للتخفيف؛ لثقل الكلمة بالتركيب.

الثاني: أن مميزها مجرور ب «من» غالباً، نحو (كأينْ مِنْ آية)

(يوسف / 105)

و قد ينصب، نحو قوله (277): 162 اطْرُد اليأس بالرّجا فكأينْ آلماً حُمَّ يسرُهُ بعد عُسر

الثالث: أنها لا تقع استفهاميةً عندالجمهور، و قد مضي.

الرابع: أنها لا تقع مجرورة، خلافاً لابن قتيبة و ابن عصفور، أجازا «بكأينْ تبيع هذا الثوب؟».

الخامس: أن خبرها لا يقع مفرداً.

مقطوعة يدُها» أي: تاركة للغَزل و يجوز مراعاة لفظ «كلا و كلتا» في الإفراد، نحو: (كلْتا الجَنّتينِ آتَتْ اُكلَها)

(الكهف / 33)

و مراعاة معناهما، و هو قليل، و قد اجتمعا في قول الفرزدق: 178 كلاهما حين جدّ الجَري بينهما قدْ أقلعا، و كلا أنفيهما رابي

فإذا قيل: «زيد و عمرو كلاهما» فإن قدر «كلاهما» توكيداً، قيل: «قائمان» لا «قائم»: لأنه خبر عن «زيد و عمرو» و إن قدر مبتدأ فالوجهان، و المختار الإفراد، و علي هذا فإذا قيل: «إنّ زيداً و عمراً» فإن قيل: «كليهما» قيل: «قائمان» أو «كلاهما» فالوجهان و يتعين مراعاة اللفظ في نحو: «كلاهما محب لصاحبه»؛ لأن معناه: «كلّ منهما»، و قول عبدالله بن جعفر: 179 كلانا غني عن أخيهِ حياتَهُ و نحنُ إذا متنا أشدُّ تَغانيا

سدَّ مسدَّ مفعوليه و هو «أنّ» وصلتها.

و يفترقان في خمسة اُمور:

أحدها: أن الكلام مع الخبرية محتمل للتصديق و التكذيب، بخلافه مع الاستفهامية.

الثاني: أن المتكلم بالخبرية لا يستدعي من مخاطبه جواباً؛ لأنه مخبر، و المتكلم بالاستفهامية يستدعيه؛ لأنه مستخبر.

الثالث: أن الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة، بخلاف المُبدل من الاستفهامية، يقال في الخبرية: «كم عبيد لي خمسون بل ستون» وفي الاستفهامية: «كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟».

الرابع: أن تمييز «كم» الخبرية مفرد أو مجموف تقول: «كم عبد ملكت و كم عبيد ملكت» و قال الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «يا إلهي فلك الحمد فكم من عائبَة ستَرتَها علي فلم تفضحني» (306) و «فَكم قد رأيت يا إلهي مِن اُناس طلبوا

152

العِزّ بغيرك فذلّوا و راموا الثَرْوَةَ مِنْ سِواك فافْتَقَروا» (307) و لايكون تمييز الاستفهامية إلاّ مفرداً، خلافاً للكوفيين.

الخامس: أن تمييز الخبرية واجب الخفض، و تمييز الاستفهامية منصوب، و لايجوز جره مطلقاً خلافاً للفراء و الزجاج و ابن السراج، و آخرين بل يشترط أن تجر «كم» بحرف جر؛ فحينئذ يجوز في التمييز و جهان: النصب و هو الكثير، و الجر خلافاً لبعضهم، و هو ب «من» مضمرة وجوباً، لا بالإضافة خلافاً للزجاج و تلخص أنّ في جر تمييزها أقوالاً: الجواز، و المنف و التفصيل فإن جُرَّتْ هي بحرف جرّ نحو: «بكم درهم اشتريت؟» جاز، و إلاّ فلا و زعم قوم أن لغة تميم جواز نصب تمييز «كم» الخبرية إذا كان مفرداً.

عملاً، و هي الداخلة علي «ما» الاستفهامية في قولهم في السؤال عن العلة: «كيمه؟» بمعني «لمه» و علي «ما»

153

المصدرية في قوله: 182 إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنّما يرجّي الفتي كيما يضرُّ و ينفع و قيل: «ما» كافة و علي «أن» المصدرية مضمرة، نحو: «جئتُك كي تُكرمني» إذا قدّرت النَّصب ب «أنْ».

الثالث: أن تكون بمنزلة «أن» المصدرية معني و عملاً و ذلك في نحو: (لكيلا تأسَوْا)

(الحديد / 23)

و يؤيده صحةُ حلول «أنْ» محلها، و لأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل و من ذلك: «جئتك كي تُكرمني» و قوله تعالي: (كيلا يكونَ دُولَةً)

(الحَشر / 7)

إذا قدّرت اللام قبلها، فإن لم تقدر فهي تعليلية جارة، و يجب حينئذ إضمار «أن» بعدها و عن الأخفش: أن «كي» جارة دائماً، و أن النصب بعدها ب «أنْ» ظاهرة أو مضمرة، و يرده نحو: (لِكيلا تأسَوْا)

(الحديد / 23)

و عن الكوفيين: أنها ناصبة دائماً، و يرده قولهم: «كيمه» كما يقولون: «لمه». تنبيه إذا قيل: «جئت لتكرمني» بالنصب، فالنصب ب «أنْ» مضمرة، وجوز أبوسعيد كون المضمر «كي» و الأول أولي؛ لأنَّ «أنْ» أمكنُ في عمل النصب

154

من غيرها؛ فهي أقوي علي التجوز فيها بأن تعمل مضمرة.

تجلسْ أجلسْ» بالجزم عندالبصريين إلاّ قُطرُباً؛ لمخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة جوابها لشرطها كما مرّ و قيل: يجوز مطلقاً، و إليه ذهب قطرب و الكوفيون و قيل: يجوز بشرط اقترانها ب «ما». قالوا: و من ورودها شرطاً (ينْفِقُ كيفَ يشاء)

(المائدة / 64)

و جوابها محذوف لدلالة ما قبلها، و هذا يشكل علي إطلاقهم أن جوابها يجب مماثلته لشرطها.

كيف الثاني: و هو الغالب فيها أن تكون استفهاماً، إما حقيقياً، نحو: «كيف زيد؟» أو غيره، نحو (كيفَ تَكفُرُونَ بِالله)

(البقرة / 28)

الآية؛ فإنه اُخرج مخرج التعجب.

و تقع خبراً قبل مالا يستغني، نحو قول الكميت في آل البيت:

155

183 فمِن أينَ أو أنّي و كيف ضلالُهم هُدي و الهوي شتّي بهم مُتَشَعِّب و قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «كيف يكون حال مَنْ يفني ببقائه و يسقَم بصحّته و يؤتي من مَأمَنه؟» (311) و منه: «كيف ظننت زيداً؟» و: كيفَ أعلمته فرسك؟»؛ لأن ثاني مفعولي «ظن» و ثالث مفعولات «أعلم» خبران في الأصل، و حالاً قبل ما يستغني، نحو: «كيفَ جاء زيدٌ؟» أي: علي أي حالة جاء زيد؟، و الصواب: أنها تأتي في هذا النوع مفعولاً مطلقاً أيضاً، و أن منه (كيفَ فَعَلَ رَبُّك)

(الفيل / 1)

؛ إذ المعني: أي فعل فَعَلَ ربك و لا يتجه (312) فيه أن يكون حالاً من الفاعل.

و عن سيبويه: أن «كيف» ظرف، و عن السيرافي و الأخفش: أنها اسمٌغير ظرف، و هو حسن، و يؤيده الإجماع علي أنه يقال في البدل: «كيف أنت؟ أصحيح أم سقيم؟» بالرفف و لا يبدل المرفوع من المنصوب.

تنبيه قوله تعالي: (أفَلا ينْظُرُونَ إلَي الإبِلِ كيفَ خُلِقَتْ)

(الغاشية / 17)

لاتكون «كيف» بدلاً من «الإبل»، لأن دخول الجار علي «كيف» شاذ، علي أنه لم يسمع في

«إلي»، بل في «علي» و لأن «إلي» متعلقة بما قبلها؛ فيلزم أن يعمل في الاستفهام فعل متقدم عليه، و لأن الجملة التي بعدها تصير حينئذ غير مرتبطة، و إنما

156

هي منصوبة بما بعدها علي الحال، و فعل النظر مُعلّق، و هي و ما بعدها بدل من «الإبل» بدل اشتمال، و المعني «إلي الإبل كيفيةِ خلقها» و مثله: (ألَمْ تَرَ إلي رَبّك كيفَ مَدَّ الظِّلَّ)

(الفرقان / 45)

و مثلها في إبدال جملة فيها «كيف» من اسم مفرد قوله (313): 184 إلي الله أشكو بالمدينة حاجةً و بالشّام اُخري كيفَ يلتقيان أي: أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهما.

157

السّمواتِ وَ ما في الأرض)

(البقرة / 255)

و بعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين، و يمثل له بالأمثلة المذكورة و نحوها، و يرجحه أن فيه تقليلاً للاشتراك، و أنه إذا قيل: «هذا المال لزيد و المسجد» لزم القول بأنها للاختصاص مع كون «زيد» قابلاً للملك؛ لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعةً، و أكثرهم يمنعه.

الرابع: التمليك، نحو: «وهبت لزيد ديناراً».

الخامس: شبه التمليك، نحو: (جَعَلَ لَكمْ مِنْ أنْفسِكمْ أزواجاً)

(النحل / 72)

السادس: التعليل، كقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «و أحِبّوا أهلَ بيتي لِحُبّي» (316) و قولأبي طالب خطاباً إلي أميرالمؤمنين (عليهما السلام): 186 قد بذلناك و البلاء شديد لفداء الحبيب و ابن الحبيب

وقوله تعالي: (لايلافِ قُرَيش)

(قريش / 1)

و تعلقها ب (فَلْيعْبُدُوا)

(قريش / 3)

و قيل: بما قبله، أي: (فَجَعَلَهُمْ كعَصْف مأكول لإيلافِ قُرَيش)

(الفيل / 5 و قريش / 1)

و رُجّح بأنهما في مصحف اُبي سورةٌ واحدةٌ، و ضعّف بأنّ جعلهم

159

كعصف إنّما كان لكفرهم و جرأتهم علي البيت، و قيل: متعلقة بمحذوف، تقديره: إعجبوا.

و منها: اللام الثانية

في نحو: «يا لزيد لعمرو» و تعلّقها بمحذوف، و هو فعلٌ من جملة مستقلة، أي: أدعوك لعمرو، أو اسمٌ هو حال من المنادي، أي: مدعوّاً لعمرو، قولان.

و منها: اللام الداخلة لفظاً علي المضارع

في نحو قوله تعالي: (و أنْزلنا إلَيك الذِّكرَ لِتُبَينَ لِلنّاسِ)

(النحل / 44)

و قول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «ثُم أمَرَنا ليختبر طاعتنا و نَهانا ليبتلي شكرنا» (318) و انتصابُ الفعل بعدها ب «أنْ» مضمرةً بعينها وفاقاً للجمهور، لا ب «أنْ» مضمرة أو ب «كي» المصدرية مضمرة خلافاً للسيرافي و ابن كيسان، و لا باللام بطريق الأصالة خلافاً لأكثر الكوفيين، و لا بها لنيابتها عن «أن»

خلافاً لثعلب، ولك إظهار «أن» فتقول: «جئتُك لأن تُكرمني» بل قد يجب، و ذلك إذا اقترن الفعل ب «لا» نحو: (لِئلا يكونَ لِلنّاسِ عَلَيكمْ حُجّةٌ)

(البقرة / 150)

لئلا يحصل الثقل بالتقاء المثلين.

السابع: توكيد النفي،

وهي الداخلة في اللفظ علي الفعل مسبوقة ب «ما كان» أو ب «لم يكن» ناقصتين مسندتين لما اُسند إليه الفعل المقرون باللام، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «ما كان الله سبحانه ليفتَح علي أحد باب الشكر و يغلِق عنه باب المزيد» (319) و قوله تعالي: (لَمْ يكنِ الله لِيغْفِر لَهُم)

(النساء / 138)

و يسميها أكثرهم: لام الجحود؛ لملازمتها للجحد أي: النفي. قال النحاس: و الصواب:

160

تسميتها لام النفي لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه، لا مطلق إلانكار، انتهي.

و وجه التوكيد فيها عند الكوفيين: أن أصل «ما كان ليفعل»: ما كان يفعل، ثم اُدخلت اللام زيادة لتقوية النفي، كما اُدخلت الباء في «مازيد بقائم» لذلك، فعندهم أنها حرف زائد مؤكد غير جارّ، و لكنه ناصب، و لو كان جاراً لم يتعلق عندهم بشيء؛ لزيادته، فكيف به و هو غير جار و وجهه عند البصريين: أن الأصل: ما كان قاصداً للفعل، و نفي القصد أبلغ من نفيه، و علي هذا فهي عندهم حرف جر مُعدّ متعلق بخبر «كان» المحذوف، و النصب ب «أن» مضمرةً وجوباً و قد تحذف «كان» قبل لام الجحود كقول

الثاني: بعد «إنّ» و تدخل في هذا الباب علي ثلاثة باتفاق: الاسم، نحو قول كعب بن زهير: 201 إنّ الرسول لَسيف يستَضاء به مُهَنّد مِن سيوف الله مسلول و المضارع؛ لشبهه به، نحو قوله تعالي: (وَ إنَّ ربّك لَيحْكمُ بَينَهُمْ)

(النحل / 124)

و الظرف، نحوقوله تعالي: (وإنّك لَعَلي خُلُق عظِيم)

(القلم / 4)

و قول أميرالمؤمنين (عليه

السلام): «و إنّ الكتاب لَمعي ما فارقتُهُ مذ صَحِبتُه»

(343) و علي ثلاثة باختلاف:

أحدها: الماضي الجامد، نحو: «إنّ زيداً لعَسي أنْ يقوم» قاله أبوالحسن، و وجهه أن الجامد يشبه الاسم، و خالفه الجمهور.

الثاني: الماضي المقرون ب «قد» قاله الجمهور، و وجهه أن «قد» تقرب الماضي من الحال فيشبه المضارع المشبه للاسم، و خالف في ذلك خطّاب و محمّد بن مسعود الغزني، و قالا: إذا قيل: «إنّ زيداً لقد قامَ» فهو جوابٌ لقسم مقدر.

الثالث: الماضي المتصرف المجرد من «قد» أجازه الكسايي و هشام علي إضمار «قد» و منعه الجمهور، و قالوا: إنما هذه لام القسم، فمتي تقدّم فعلُ القلب فتحت همزة «انّ» ك «علمت أنّ زيداً لقامَ» و الصواب عندهما: الكسر.

واختلف في دخولها في غير باب «إنّ» علي شيئين:

أحدهما: خبرالمبتدأ المتقدم، نحو: «لقائمٌ زيدٌ» فمقتضي كلام جماعة الجواز، وفي أمالي ابن الحاجب: لام الابتداء يجب معها المبتدأ.

171

الثاني: الفعل، نحو: «ليقومُ زيد» فأجاز ذلك ابن مالك و المالقي و غيرهماو زاد المالقي، الماضي الجامد، نحو: (لَبِئسَ ما كانُوا يعْمَلُونَ)

(المائدة / 62)

و بعضهم المتصرف المقرون ب «قد»، نحو قول أبي الأسود الدؤلي في رثاء علي (عليه السلام): 202 لقدعَلِمتْ قريش حيث كانت بأنك خيرها حَسَباً و ديناً

و المشهور: أنّ هذه لام القسم و نص جماعة علي منع ذلك كلّه. قال ابن الخباز في شرح الإيضاح: لا تدخل لام الابتداء علي الجمل الفعلية إلا في باب «إن» انتهي و هو مقتضي ما قدّمناه عن ابن الحاجب، و هو أيضاً قول الزمخشري، قال في تفسير: (وَلَسَوْفَ يعْطِيك رَبُّك)

(الضحي / 5)

لام الابتداءلا تدخل إلا علي المبتدأ و الخبر، و قال في (لاُقسِمُ بِيومِ القِيامة)

(القيامة / 1)

هي لام الابتداء دخلت علي مبتدأ محذوف

و لم يقدرها لام القسم؛ لأنه عنده ملازمة للنون، و كذا زعم في «وَلَسَوفَ يعْطيك رَبّك» أن المبتدأ مقدر، أي: و لأنْتَ سَوْفَ يعْطيك ربّك.

و يضعف قوله أن فيه تكلّفين لغير ضرورة، و هما تقدير محذوف و خلع اللام عن معني الحال؛ لئلا يجتمع دليلا الحال و الاستقبال و قد صرّح بذلك في تفسير (لَسَوفَ اُخْرَجُ حَياً)

(مريم / 66)

و قوله: «إنّ لام القسم مع المضارع لاتفارق النون» ممنوف بل تارة تجب اللامو تمتنع النون و ذلك مع التنفيس كالآية و مع تقدم المعمول بين اللام و الفعل، نحو: (وَلَئنْ مُتُّم أوْ قُتِلْتُمْ لإلَي الله تُحْشَرونَ)

(آل عمران / 158)

و مع كون الفعل للحال، نحو: «لاُقْسِمُ» و إنّما قدر البصريون هنا مبتدأ؛ لأنهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم إلا علي الجملة الاسمية، و تارة يمتنعان، و ذلك مع الفعل المنفي، نحو:

172

(تَالله تَفْتَوا)

(يوسف / 85)

وتارة يجبان، و ذلك فيمابقي، نحو: (وتَالله لأكيدَنَّ أصنامَكمْ)

(الأنبياء / 57)

مسألة للام الابتداء الصّدرية؛ و لهذا علقت العامل في نحو: «علمت لزيدٌ منطلق» و منعت من النصب علي الاشتغال في نحو: «زيدٌ لأنا اُكرمه» و من أن يتقدم عليها الخبر في نحو: «لزيدٌ قائمٌ» و المبتدأ في نحو: «لقائمٌ زيدٌ».

و ليس لها الصّدرية في باب «إن»؛ لأنها فيه مؤخرة من تقديم؛ و لهذا تسمي اللام المزحْلفة، و المزحْلقة أيضاً، و ذلك لأن أصل «إنّ زيداً لقائم»: «لإنَّ زيداً قائم» فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين فأخّروا اللام دون «إنّ»؛ لئلا يتقدّم معمولُ الحرف عليه،

و إنما لم ندّع أن الأصل: «إنّ لزيداً قائم»؛ لئلا يحول ماله الصدر بين العامل و المعمول و لاعتبارهم حكم صدريتها فيما قبل «إن» دون ما بعدها. دليل الأول: أنها تمتنع

من تسلط فعل القلب علي «إن» و معموليها و لذلك كسرت في نحو: (وَالله يعْلَمُ إنّك لَرَسُولُهُ)

(المنافقون / 1)

و دليل الثاني: أن عمل «إن» يتخطاها، تقول: «إنّ في الدار لزيداً» و كذلك يتخطاها عمل العامل بعدها نحو: «إنّ زيداً طعامَك لآكل».

تنبيه «إنَّ زيداً لقام» أو «ليقومنّ» اللام جوابُ قسم مقدر، لا لام الابتداء؛ فإذا دخلت عليها «علمت» مثلاً فتحت همزتها؛ فإن قلت: «لقد قام» فقالوا: هي لام الابتداء، و حينئذ يجب كسر الهمزة، و الصواب: أن الأمرين محتملان

173

فصل و إذا خفّفت «إنّ»

نحو (وَ إنْ كانَتْ لَكبِيرِةً)

(البقرة / 143)

فاللام عند سيبويه و الأكثرين لام الابتداء أفادت مع إفادتها توكيد النسبة و تخليص المضارع للحال الفرق بين «إن» المخففة من الثقيلة و «إن» النافية؛ و لهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة، اللّهم إلاّ أن يدل دليل علي قصد الإثبات كقراءة أبي رجاء: (و إن كلُّ ذلِك لما مَتاعُ الحَياة الدُّنيا)

(الزخرف / 35)

بكسر اللام أي: للّذي و يجب تركها مع نفي الخبر كقوله (345): 203 إن الحقُّ لايخفي علي ذي بصيرة وَ إنْ هوَ لمْ يعْدَمْ خِلافَ مُعانِد و زعم أبو علي و أبوالفتح و جماعةٌ أنّها لامٌ غير لام الابتداء، اُجتلبت للفرق، و حجة أبي علي دخولها علي الماضي المتصرف، نحو: «إن زيدٌ لقامَ» و علي منصوب الفعل المؤخر عن ناصبه في نحو: (وَ إنْ وَجَدْنا أكثَرَهُمْ لَفاسقينَ)

(الأعراف / 102)

و كلاهما لايجوز مع المشددة.

و زعم الكوفيون أن اللام في ذلك كلّه بمعني «إلاّ» و أنّ «إنْ» قبلها نافية، و استدلوا علي مجيء اللام للاستثناء بقوله (346): 204 أمسي أبانُ ذليلاً بعدَ عَزّتهِ و ما أبانُ لَمِنْ أعْلاجِ سُودانِ و قيل: اللام للابتداء علي أنّ «ما» استفهام

و تم الكلام عند «أبان» ثم ابتدأ: لمن أعلاج، أي بتقدير: لهو من أعلاج، و قيل: هي لام زيدت في خبر «ما» النافية

174

و هذا المعني عكس المعني علي القولين السابقين و علي قول الكوفيين يقال: «قد علمنا إنْ كنتَ لمُؤمناً» بكسر الهمزة؛ لأن النافية مكسورة دائماً، و كذا علي قول سيبويه؛ لأنّ لام الابتداء تُعلق العامل عن العمل، و أمّا علي قول أبي علي و أبي الفتح فتفتح.

القسم الثاني: اللام الزائدة

وهي الداخلة في خبرالمبتدأ، وفي خبر «أنّ» المفتوحة، وفي خبر «لكن» و ليس دخول اللام مقيساً بعد «أنّ» المفتوحة خلافاً للمبرد، و لا بعد «لكن» خلافاً للكوفيين، و لا اللام بعدهما لام الابتداء خلافاً له و لهم، و زيدت أيضاً في خبر «زال»، وفي المفعول الثاني لِ «أري» في قول بعضهم: «أراك لشاتِمي» و نحو ذلك.

الثالث: لام الجواب

وهي ثلاثة أقسام:

لام جواب «لو» نحو قول اُم البنين في رثاء العباس (عليه السلام): 205 لوكان سيفُك في يدي ك لَما دَني منهُ أحدٌ و لام جواب «لولا»، نحو قوله تعالي: (وَلَولا دفْعُ الله النّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعض لَفَسَدَتِ الأرضُ)

(البقرة / 251)

ولام جواب القسم، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «والله لَدنياكم هذه أهونُ في عَيني مِنْ عِراقِ خنزير في يد مَجذُوم» (348).

الرابع: اللام الداخلة علي أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني علي قسم قبلها، لاعلي الشرط، و من ثمّ تسمّي اللام المؤذنة، و تسمي الموطئة أيضاً؛

175

لأنّها و طأت الجواب للقسم، أي: مهدته له، نحو: (لئن اُخرِجُوا لا يخْرُجونَ مَعَهُمْ وَ لئن قُوتلُوا لا ينصُرُونَهُمْ)

(الحشر / 12)

و أكثرما تدخل علي «إن» و قد تدخل علي غيرها كقوله (349): 206 لَمتي صَلَحْتَ لَيقْضَينْ لك صالحٌ و لَتُجْزَينَّ إذا جُزِيتَ جميلاً

و قد تحذف مع كون القسم مقدراً قبل الشرط، نحو (وَإن أَطَعْتُمُوهُمْ إنَّكمْ لَمُشْرِكونَ)

(الأنعام / 121)

و قول بعضهم: ليس هنا قسم مقدر و إن الجملة الاسمية جواب الشرط علي إضمار الفاء كقوله (350): 207 مَنْ يفعل الحسنات الله يشكرها و الشرُّ بالشرّ عندالله مِثلانِ مردودٌ؛ لأن ذلك خاص بالشعر.

الخامس: لام «أل» ك «الرجل و الحارث» و قد مضي شرحها.

السادس: اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة علي البعد أو علي توكيده، علي خلاف في ذلك، و أصلها السكون كما في «تلك» و إنما كسرت في «ذلِك»؛ لالتقاء الساكنين.

السابع: لام التعجب غير الجارة، نحو: «لَظَرُفَ زيدٌ» و «لَكرُمَ عمرو» بمعني «ما أظرفه و ما أكرمه» ذكره ابن خالويه في كتابه المسمي بالجمل، و الصواب: أنها إما لام الابتداء دخلت علي الماضي؛ لشبهه لجموده بالاسم، و إما لام جواب قسم مقدر.

176

/ 92)

و قول بشير بن جذلم: 208 ياأهلَ يثربَ لا مُقامَ لكم بها قُتِلَ الحسين (عليه السلام) فأدْمُعي مدرارُ و علي الياء في نحو: «لا رجُلينِ» و «لا قائمين»، و علي الكسرة في نحو: «لا مُسلماتِ» و كان القياس وجوبها، و لكنه جاء بالفتح، و هو الأرجح؛ لأنها الحركة التي يستحقها المركب.

177

الثالث: أن ارتفاع خبرها عند إفراد اسمها نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «لاشرف أعلي من الإسلام و لا عزّ أعزّ من التقوي» (353) بما كان مرفوعاً به قبل دخولها، لابها، و هذا القول لسيبويه، و خالفه الأخفش و الأكثرون و لا خلاف بين البصريين في أن ارتفاعه بها إذا كان اسمها عاملاً.

الرابع: أن خبرها لا يتقدم علي اسمها و لوكان ظرفاً أو مجروراً.

الخامس: أنه يجوز مراعاة محلها مع اسمها قبل مضي الخبر و بعده، فيجوز رفع النعت و المعطوف عليه، نحو: «لا رجُلَ ظريفٌ فيها، و لا رجُلَ و امرأةٌ فيها».

السادس: أنه يجوز إلغاؤها إذا تكررت، نحو: «لا حولٌ و لا قُوّةٌ إلا بالله» ولك فتح الاسمين، و رفعهما، و المغايرة بينهما، بخلاف نحو قول الأعشي: 209 إنّ مَحَلاّ و إنّ مُرتَحَلا وَ إنّ في السَفر إذ مضَوا مَهَلا فلا محيدَ عن النصب و السابع: أنه يكثر حذف خبرها إذا علم، نحو: (قالُوا لا ضَيرَ)

(الشعراء / 50)

(فَلا فَوْتَ)

(السبأ / 51)

وتميم لا تذكره حينئذ.

قليل، حتي إن الزجاج لم يظفر به؛ فادّعي أنها تعمل في الاسم خاصة، و أن خبرها مرفوف و يرده قوله (356): 211 تَعَزَّفلاشيءعلي الأرض باقيا و لا وَزَرٌ ممّا قَضَي الله واقيا

الثالثة: أنها لا تعمل إلا في النكرات

خلافاً لابن جني و ابن الشجري و عليه بني المتنبي قوله: 212 إذا الجودُ لم يرزق خلاصاً من الأذي فلا الحمدُ مكسُوباً و لا المالُ باقياً

تنبيه إذا قيل: «لا رجُلَ في الدار» بالفتح، تعين كونها نافية للجنس، و يقال في توكيده: «بل امرأة» و إن قيل بالرفف تعين كونها عاملة عمل «ليس» و امتنع أن تكون مهملة، و إلا تكررت، و احتمل أن تكون لنفي الجنس و أن تكون لنفي الوحدة، و يقال في توكيده علي الأول: «بل امرأة» و علي الثاني: «بل رجلانأو رجال» و غلط كثير من النّاس، و زعموا أن العاملة عمل «ليس» لا تكون إلاّ نافية

179

للوحدة لا غير، و يرد عليهم نحو قوله (358): 213 تَعَزَّ فلا شيء علي الأرضِ باقيا و لا وَزَرٌ ممّا قَضي الله واقِيا

و إذا قيل: «لا رجلٌ و لا امرأةٌ في الدار» برفعهما احتمل كون «لا» الاُولي عاملة في الأصل عمل «إنّ» ثم اُلغيت لتكرارها، فيكون ما بعدها مرفوعاً بالابتداء، و أن تكون عاملة عمل «ليس» فيكون ما بعدها مرفوعاً بها، و علي الوجهين فالظرف خبر عن الاسمين إن قدرت «لا» الثانية تكراراً للاُولي و ما بعدها معطوفاً؛ فإن قدرت الاُولي مهملة و الثانية عاملة عمل «ليس» أو بالعكس فالظرف خبر عن أحدهما، و خبر الآخر محذوف كما في قولك: «زيد و عمرو قائم» و لا يكون خبراً عنهما؛ لئلا يلزم محذوران: كونُ الخبر الواحد مرفوعاً و منصوباً، و

توارد عاملين علي معمول واحد.

السلام) في رثائه: 216 و الله لا أبتغي صِهراً بصِهرِكم حتي اُغَيبَ بين اللحد و الطين

و يتخلص المضارعُ بها للاستقبال عند الأكثرين، و خالفهم ابن مالك؛ لصحة قولك: «جاء زيدٌ لا يتكلم» بالاتفاق، مع الاتفاق علي أن الجملة الحالية لاتُصدّر بدليل استقبال.

(يوْمَ يأتِي بَعْضُ آياتِ رَبّك لا ينْفَعُ نَفْساً إيمانُها لمْ تَكنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أو كسَبَتْ في إيمانِها خَيراً)

(الأنعام / 158)

دليلٌ علي أنّها ليس لها الصّدر، بخلاف «ما»، اللهم إلاّ أن تقع في جواب القسم؛ فإن الحروف التي يتلقي بها القسم كلها لها الصّدر، و قيل: لها الصدر مطلقاً، و قيل: لا مطلقاً و الصواب: الأول.

الثاني: من أوجه «لا» أن تكون موضوعة لطلب الترك، و تختص بالدخول علي المضارف و تقتضي جزمه و استقباله، سواء كان المطلوبُ منه مخاطباً، نحو قوله تعالي (لاتَتّخِذُوا عَدُوّي وَ عَدوّكمْ أولِياء)

(الممتحنة / 1)

أو غائباً، نحو:

183

(لايتّخِذِ المُؤمِنُونَ الكافِرينَ أولياء)

(آل عمران / 28)

أو متكلماً، نحو «لا أرَينّكهاهنا»، و هذا النوع مما اُقيم فيه المسبب مُقام السبب، و الأصل: لاتكن هاهنا فأراك و لافرق في اقتضاء «لا» الطلبية للجزم بين كونها مفيدةً للنهي سواء كان للتحريم كما تقدم، أو للتنزيه نحو: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَينَكمْ)

(البقرة / 237)

و كونها للدعاء كقوله تعالي: (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا)

(البقرة / 286)

و قال مالك بن الريب: 217 يقولونَ لا تَبْعَدْ وهم يدفنُونني و أينَ مكانُ البعدِ إلاّ مكانيا و كونها للالتماس كقولك لنظيرك غير مُستعل عليه: «لا تفعل كذا» و كذا الحكم إذا خرجتْ عن الطلب إلي غيره كالتهديد في قولك لولدك أو عبدك: «لاتُطعني».

الثالث: «لا» الزائدة الداخلة في الكلام لمجرد تقويته و توكيده، نحو: (ما مَنَعَك إذْ رَأيتَهُمْ ضَلّوا ألاّ تَتّبِعَنِ)

(طه / 92 و 93)

(ما مَنَعَك ألاّ تَسْجُدَ)

(الأعراف / 12)

و يوضحه الآية الاُخري: (ما مَنَعَك أنْ تَسْجُدَ)

(ص / 75)

و منه: (لئلاّ يعْلَمَ أهْلُ الكتابِ)

(الحديد / 29)

أي: ليعلموا و اختلف فيها من قوله تعالي: (لا اُقسِمُ بِيومِ القيامَةِ)

(القيامة / 1)

أنافيةأم زائدة؟، فقيل: هي نافية، و اختلف هؤلاء في

منفيها علي قولين: أحدهما: أنه شيء تقدم، و هو ما حكي عنهم كثيراً من إنكار البعث: فقيل لهم: ليس الأمر كذلك: ثم استؤنف القسم، قالوا: و إنما صح ذلك؛ لأن القرآن كله كالسورة الواحدة، و لهذا يذكر الشيء في سورة و جوابه في سورة اُخري، نحو:

184

(وَ قالُوا يا أيها الّذي نُزِّلَ عَلَيهِ الذّكرُ إنّك لَمَجْنُونٌ)

(الحجر / 6)

و جوابه: (ما أنتَ بِنِعْمَةِ رَبّك بِمَجْنُونِ)

(القلم / 2)

و الثاني: أن منفيها «اُقسِمُ» و ذلك علي أن يكون إخباراً لا إنشاء، و اختاره الزمخشري، قال: و المعني في ذلك أنه لا يقسم بالشيء إلاّ إعظاماً له؛ بدليل: (فَلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النّجُومِ وَ إنّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)

(الواقعة / 75 و 76)

فكأنّه قيل: إنّ إعظامه بالإقسام به كلا إعظام، أي: إنّه يستحق إعظاماً فوق ذلك.

وقيل: هي زائدة و اختلف هؤلاء في فائدتها علي قولين: أحدهما: أنّها زيدت توطئة و تمهيداً لنفي الجواب، و التقدير: لا، اُقسم بيوم القيامة لا يتركون سُدي و رُدّ بقوله تعالي: (لا اُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ)

(البَلَد / 4)

و مثله: (فَلا اُقسِمُ بِمَواقِعِ النُّجومِ)

(الواقعة / 75)

الآية.

و الثاني: أنها زيدت لمجرد التوكيد و تقوية الكلام، كما في (لِئلا يعْلَمَ أهْلُ الكتابِ)

(الحديد / 29)

و رُدّ بأنها لا تزاد لذلك صدراً، بل حشواً، كما أن زيادة «ما» و «كان» كذلك، نحو: (فَبِما رَحْمَة مِنَ الله) (

آل عمران / 159)

(أينَما تُكونُوا يدْرِككمُ المَوْتُ)

(النساء / 78)

و نحو: «زيدٌ كانَ فاضلٌ» و ذلك لأن زيادة الشيء تفيد اطّراحه، و كونه أول الكلام يفيد الاعتناء به، قالوا: و لهذا نقول بزيادتها في نحو: (فَلا اُقْسِمُ بِرَبِّ المَشارِقِ وَ المغارِبِ)

(المعارج / 40)

(فلا اُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ)

(الواقعة / 75)

لوقوعها بين الفاء و معطوفها، بخلاف هذه، و أجاب أبو

علي بما تقدم من أن القرآن كالسورة الواحدة.

«ليس» و هو قول الجمهور و علي كل قول فلا يذكر بعدها إلاّ أحد المعمولين، و الغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «وقد أدْبَرَتِ الحِيلةُ و أقْبَلَتِ الغيلَةُ وَ لات حينَ مناص» (365) و اختلف في معمولها؛ فنصّ الفراء علي أنها لا تعمل إلاّ في لفظة الحين، و هو ظاهر قول سيبويه، و ذهب الفارسي و جماعة إلي أنها تعمل في الحين و فيما رادَفَهُ، قال الزمخشري: زيدت التاء علي «لا» و خُصَّت بنفي الأحيان.

جهلاً أو مخرقة و إفكاً.

الثاني: التعليل، أثبته جماعة، منهم الأخفش و الكسايي، و حملوا عليه: (فَقُولا لَهُ قَوْلاً ليناً لَعَلّهُ يتَذَكرُ أو يخشي)

(طه / 44)

و من لم يثبت ذلك يحمله علي الرجاء و يصرفه للمخاطبين، أي: اذهبا علي رجائكما.

الثالث: الاستفهام، أثبته الكوفيون؛ و لهذا عُلِّقَ بها الفعل في نحو:

188

(لاتَدْري لَعَلَّ الله يحْدِثُ بَعْدَ ذلك أمراً)

(الطلاق / 1)

قال الزمخشري: و قد أشربها معني «ليت» مَن قرأ: (فَأطّلِعَ)

(غافر / 37)

انتهي.

و يقترن خبرها ب «أنْ» كثيراً حملاً علي «عسي» كقول متمم بن نويرة: 220 لعلّك يوماً أنْ تُلِمَّ مُلِمّةٌ عليك مِن اللايي يدَعْنك أجدَعا و بحرف التنفيس قليلاً كقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «لعلكم ستَفْتَحون بعدي مدائن عِظاماً و تَتّخِذون في أسواقها مجالسَ» (370) و خرّج بعضهم نصب (فَأطّلِع)

(غافر / 37)

علي تقدير «أن» مع «أبْلُغ» كما خفض المعطوف من بيت زهير: 221 بدالي، أنَّي لستُ مدرك ما مضي و لا سابق شيئاً، إذا كان جائياً علي تقدير الباء مع «مدرك» و يحتمل أنه عطف علي «الأسباب» علي حد قول ميسون: 222 و لبسُ عَباءَة و تَقَرَّ عيني أحَبُّ إلي مِن لبس الشُفوف لكنْ و مع هذين الاحتمالين فيندفع القول: بأن في قراءة النصب حجة علي جواز النصب في جواب الترجي حملاً له علي التمني.

189

و لكن أعينوني بِوَرع و اجتهاد و عِفّة و سَداد» (373) و بدونها، نحو قول زهير: 223

إنّ ابنَ ورقاء لا تُخشي بَوادِرهُ

لكنْ و قائعهُ في الحربِ تُنتظَرُ

و إن وليها مفرد فهي عاطفة بشرطين:

أحدهما: أن يتقدمها نفي أو نهي، نحو: «ما قام زيد لكن عمرو» و «لايقم زيد لكن عمرو» فإن قلت: قام زيد، ثم جئت ب «لكن» جعلتها حرف ابتداء؛ فجئت بالجملة فقلت: «لكن عمرو لم يقم» و أجاز الكوفيون «لكن عمرو» علي العطف، و ليس بمسموع.

الشرط الثاني: الاّ تقترن بالواو، قاله الفارسي و أكثر النحويين، و قال قوم: لاتستعمل مع المفرد إلاّ بالواو و اختلف في نحو: «ما قام زيد ولكن عمرو» علي أربعة أقوال: أحدها ليونس: أنّ «لكن» غير عاطفة، و الواو عاطفة مفرداً علي مفرد، الثاني لابن مالك: أنّ «لكن» غير عاطفة، و الواو عاطفة جملة حذف بعضها علي جملة

190

صرح بجميعها، قال: فالتقدير في نحو: «ما قام زيد و لكن عمرو»: و لكن قام عمرو، وفي (ما كانَ مُحمّدٌ أبا أحَد مِنْ رِجالِكمْ ولكنْ رَسُولَ الله و خاتَمَ النّبِيينَ)

(الأحزاب / 40)

ولكن كان رسول الله و علة ذلك أنّ الواو لا تعطف مفرداً علي مفرد مخالف له في الإيجاب و السلب، بخلاف الجملتين المتعاطفتين فيجوز تخالفهما فيه، نحو: «قام زيد و لم يقم عمرو»، و الثالث لابن عصفور: أنّ «لكن» عاطفة، و الواو زائدة لازمة، الرابع لابن كيسان: أنّ «لكن» عاطفة، و الواو زائدة غير لازمة.

مُناقض لما بعدها، نحو: «ما هذا ساكناً لكنّه متحرك» أو ضد له، نحو: «ما هذا أبيضَ لكنه أسود» قيل: أو خلاف، نحو: «ما زيد قائماً لكنه شارب» و قيل: لا يجوز ذلك.

الثاني: أنها ترد تارة للاستدراك و تارة للتوكيد، قاله جماعة منهم صاحب البسيط، و فسروا الاستدراك برفع ما يتوّهم ثبوتُه، نحو: «ما قام زيد، لكنَّ عمراً قام» و ذلك إذا كان بين الرجلين تلابس أو تماثل في الطريقة، و مثلوا للتوكيد بنحو «لو جاءني أكرمته لكنه لم يجيء» فأكدت ما أفادته «لو» من الامتناع.

الثالث: أنها للتوكيد دائماً مثل «إنّ»، و يصحب التوكيدَ معني الاستدراك، و هو قول ابن عصفور و البصريون علي أنها بسيطة، و قال الفراء: أصلها «لكنْ أنّ» فطرحت الهمزة للتخفيف، و نون «لكنْ» للساكنين، كقول النجاشي الحارثي:

191

224 فلست بآتيه و لا أستطيعه ولاك اسقِني إن كانَ ماؤك ذا فضلِ و قال باقي الكوفيين: مركبة من «لا» و «إنّ»، و الكاف الزائدة لا التشبيهية، و حذفت الهمزة تخفيفاً و قد يحذف اسمها كقول الفرزدق: 225 فلوكنتَ ضَبّياً عَرِفْتَ قَرابتي ولكنَّ زنجي عظيمُ المشافرِ أي: ولكنّك زنجي و لا تدخل اللام في خبرها خلافاً للكوفيين.

علي أن الأصل: «نشرحن» ثم حذفت نون التوكيد الخفيفة و بقيت الفتحة دليلاً عليها، وفي هذا شذوذان: توكيد المنفي ب «لَمْ» و حذف النون لغير وقف و لا ساكنين و قد تفصل من مجزومها في الضرورة بالظرف كقوله (379): 228 فذاك ولم، إذا نحنُ امترينا تكنْ في الناس يدركك المِراء و قد يليها الاسمُ معمولاً لفعل محذوف يفسره ما بعده كقوله (380): 229 ظُنِنتُ فقيراً ذا غني ثمَّ نِلتُهُ فَلَمْ ذا رَجاء ألقَهُ غيرَ واهبِ

«لما يكن» و قال ابن مالك: لايشترط كون منفي «لما» قريباً من الحال، مثل: «عصي إبليسُ ربّه و لما يندمْ» بل ذلك غالب لا لازم.

الرابع: أن منفي «لمّا» مُتوقّع ثبوتُه، بخلاف منفي «لم» ألا تري أن معني (بَلْ لَمّا يذُوقوا عَذاب)

(ص / 8)

أنهم لم يذوقوه إلي الآن و أن ذوقهم له متوقفو لهذا أجازوا: «لم يقض مالا يكون» و مَنَعُوه في «لما» و هذا الفرق بالنسبة إلي المستقبل، فأما بالنسبة إلي الماضي فهما سيان في نفي المتوقع و غيره، و مثالُ المتوقع أن تقول: «مالي قمتُ و لم تقم، أو و لما تقم»، و مثال غير المتوقع أن تقول ابتداء: «لم تقم، أو لما تقم».

194

الخامس: أن منفي «لما» جائز الحذف لدليل، كقوله (383): 231 فَجِئْتُ قُبُورَهُم بَدْأ و لما فنادَيتُ القبورَ فلم يجِبْنَه اي: و لما أكن بدأ قبل ذلك، أي: سيداً، و لا يجوز: «وصلت إلي بغداد ولم» تريد و لم أدخلها و علة هذه الأحكام كلها أن «لم» لنفي «فَعَلَ»، و «لما» لنفي «قد فَعَلَ».

لن الثاني: من أوجه «لما»: أن تختصَّ بالماضي؛ فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود اُولاهما، نحو قول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «لما عرج بي إلي السماء رأيتُ مكتوباً علي ساق العرش بالنور لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، أيدتُه بعلي» (384) و يقال فيها: حرف وجود لوجود، و بعضهم يقول: حرف وجوب لوجوب، و زعم ابن السراج و تبعه الفارسي و تبعهما ابن جني و تبعهم جماعة أنها ظرف بمعني «حين» و قال ابن مالك: بمعني «إذ» و هو حسن؛ لأنها مختصة بالماضي و بالإضافة إلي الجملة و ردّ ابن خروف علي مُدّعي الاسمية بجواز

أن يقال: «لما أكرمتني أمس أكرمتك اليوم»؛ لأنها إذا قُدّرت ظرفاً كان عاملها الجواب و الواقع في اليوم لايكون في الأمس و الجواب: أن هذا مثلُ (إنْ كنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ)

(المائدة / 116)

و الشرط لايكون إلاّ مستقبلاً، ولكن المعني: إن ثبت أني كنت قلته، و كذا هنا المعني: لما ثبت اليومَ إكرامُك لي أمس أكرمتك.

195

و يكون جوابها فعلاً ماضياً اتفاقاً، و جملة اسمية مقرونة ب «إذا» الفجائية أو بالفاء عند ابن مالك، و فعلاً مضارعاً عند ابن عصفور، دليل الأول: (فَلَمّا نَجّاكمْ إلي البَرِّ أعْرَضْتُم)

(الإسراء / 67)

و الثاني: (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلَي البَرّ إذاهُم يشْركونَ)

(العنكبوت / 65)

و الثالث: (فَلَمّا نَجّاهُمْ إلي البَرّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ)

(لقمان / 32)

و الرابع: (فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إبراهيمَ الرّوعُ وَ جاءتْهُ البُشري يجادِلُنا)

(هود / 74)

و هو مؤول ب «جادلَنا» و قيل في آية الفاء: إن الجواب محذوف، أي: انقسموا قسمين: فمنهم مقتصد، وفي آية المضارع إن الجواب: «جاءتْهُ الْبُشْري» علي زيادة الواو، أو محذوف، أي: أقبل يجادلنا.

الثالث: أن تكون حرف استثناء، فتدخل علي الجملة الاسمية، نحو: (اِن كلُّ نَفْس لَمّا عَلَيها حافِظٌ)

(الطارق / 4)

فيمن شدد الميم، و علي الماضي لفظاً لامعني، نحو: «أنشدُك الله لمّا فعلتَ» أي: ما أسألك إلا فعلك.

الأبد في قوله: (وَلَنْ يتَمَنّوْهُ أبداً)

(البقرة / 95)

و قول الكميت: 232 لا اُبالي و لن اُبالي فيهم أبداً رَغْمَ ساخِطين رغامِ تكراراً و الأصل عدمه و تأتي للدعاء كما أتت «لا» كذلك و فاقاً لجماعة منهم ابن عصفور، و الحجّة في قول الأعشي: 233 لنْ تزالُوا كذلِكم ثمَّ لا زل تُ لكم خالداً خُلُودَ الجبالِ و تلقّي القسم بها و ب «لَمْ» نادر جداً كقول أبي طالب (عليه السلام) في النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): 234 و الله لنْ يصلُوا إليك بجمعِهمْ حتي اُوَسَّدَ في التُّراب دَفينا و قيل لبعضهم: ألك بنُونَ؟ فقال: نعم، و خالقهم لم تقُمْ عن مثلهم مُنجِبة، و يحتمل هذا أن يكون علي حذف الجواب، أي: إنّ لي لبنينَ، ثم استأنف جملة النفي و زعم بعضهم أنها قد تجزم كقول أعرابي يمدح الإمام الحسين (عليه السلام): 235 لن يخَبِ الآن مِن رجائك مَن حرَّك من دُونِ بابك الحلقهْ

196

مع عدم نزول الملائكة و تكليم الموتي لهم و حشر كل شيء عليهم، وفي الثانية نفاد الكلمات مع عدم كون مافي الأرض من شجرة أقلاماً تكتب الكلمات و كون البحر الأعظم بمنزلة الدواة و كون السبعة الأبحر مملوءة مداداً و هي تمدّ ذلك البحر، و يلزم في الحديث ثبوت الحلية مع كونها ربيبته (صلي الله عليه و آله و سلم)، و كلّ ذلك عكس المراد.

المجيء و يرجحه أن ذلك هوالظاهر من ترتيب الثاني علي الأول، و أنه المتبادر إلي الذهن، و هذا النوع يدل فيه العقل علي انتفاء المسبب المساوي لانتفاء السبب، لا علي الانتفاء مطلقاً، و يدل الاستعمال و العرف علي الانتفاء المطلق.

و النوع الثاني قسمان:

الأول: ما يراد فيه تقرير الجواب وُجِدَ الشرطُ أو فُقِدَ، و لكنه مع فَقْده أولي، و ذلك كقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «إنّها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي، إنّها لابنةُ أخي من الرضاعة» (392) فإنّه يدلُّ علي تقرير عدم حليتها في الحالين و علي أنّ انتفاء الحلّية مع ثبوت كونها ربيبته أولي، و إنما لم تدل علي انتفاء الجواب لأمرين:

أحدهما: أن دلالتها علي ذلك إنما هو من باب مفهوم المخالفة، وفي هذا الحديث دلّ مفهومُ الموافقة علي عدم الحلية؛ لانه إذا انتفت الحلية عند عدم كونها ربيبته (صلي الله عليه و آله و سلم)، فعند كونها ربيته أولي، و إذا تعارض هذان المفهومان قدم مفهوم الموافقة. ثانيهما: أنّه لما فقدت المناسبة انتفت العلية، فلم يجعل عدم كونها ربيبة علة عدم الحلية، فعلمنا أن عدم الحلية معلل بأمر آخر، و هو أنها ابنة أخيه (صلي الله عليه و آله و سلم) من

200

الرضاعة و ذلك مستمر مع كونها ربيبته (صلي الله عليه و آله و سلم) فيكون عدم الحلية عند عدم كونها ربيبته (صلي الله عليه و آله و سلم) مستنداً إلي ذلك السبب وحده، و عند كونها ربيبته (صلي الله عليه و آله و سلم) مستنداً إليه فقط أو إليه و إلي كونها ربيبته (صلي الله عليه و آله و سلم) معاً، و علي ذلك تتخرج

آية لقمان؛ لأن العقل يجزم بأن الكلمات إذا لم تنفد مع كثرة هذه الاُمور فلأنْ لاتنفد مع قلتها و عدم بعضها أولي.

الثاني: أن يكون الجوابُ مقرراً علي كل حال من غير تعرض لأولوية نحو: (وَلوْ رُدّوا لَعادُوا)

(الأنعام / 28)

فهذا و أمثاله يعرف ثبوته بعلة اُخري مستمرة علي التقديرين، و المقصود في هذا القسم تحقيق ثبوت الثاني، و أما الامتناع في الأول فإنه و إن كان حاصلاً لكنه ليس المقصود.

الثاني من أقسام «لو»: أن تكون حرف شرط في المستقبل، إلا أنها لا تجزم كقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «لو يقول أحدكم إذا غضب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذهب عنه غضبُه» (393) و قوله تعالي: (وَلْيخْشَ الّذينَ لَوْ تَرَكوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةً ضِعافا خافُوا عَلَيهِمْ)

(النساء / 9)

أي: و ليخش الذين إن شارفوا و قاربوا أن يتركوا، و إنما أوّلنا الترك بمشارفة الترك؛ لأن الخطاب للأوصياء، و إنما يتوجه إليهم قبل الترك؛ لأنهم بعده أموات، و مثله: (كتِبَ عَلَيكمْ إذا حَضَرَ أحَدَكمْ المَوتَ)

(البقرة / 180)

أي: إذا قارب حضوره (وَ إذا طَلَّقْتُمُ النّساء فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأمْسِكوهُنَّ)

(البقرة / 231)

لأن بلوغ الأجل انقضاء العدة، و إنما الإمساك قبله و هذا المعني قاله كثير من النحويين في نحو قوله تعالي: (و ما أنْتَ بِمُؤمِن لَنا وَ لَو كنّا صادِقينَ)

(يوسف / 17)

(لِيظْهِرَهُ عَلَي الدّينِ كلّهِ وَ لَوْ كرِهَ المُشرِكونَ)

(التوبة / 33)

وفي الحديث النبوي: «أعطها ولو خاتماً من حديد» (394).

201

و أما نحو: (وَلَوْ تَري إذ وُقِفُوا عَلَي النّار)

(الأنعام / 27)

(أنْ لَوْ نَشاء أصَبْناهُمْ)

(الأعراف / 100)

و قول كعب: 236 لقد أقوم مقاما لو يقوم به أري و أسمعُ ما لو يسمعُ الفيلُ فمن القسم الأول، لا من هذا القسم؛ لأن

المضارع في ذلك مراد به المضي، و تقرير ذلك: أن تعلم أن خاصية «لو» فرض ما ليس بواقع واقعاً، و من ثم انتفي شرطها في الماضي و الحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقف و خاصية «إنْ» تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل، و لا دلالة لها علي حكم شرطها في الماضي و الحال؛ فعلي هذا قوله تعالي: (وَلَو كنّا صادِقِينَ)

(يوسف / 17)

يتعين فيه معني «إن»؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل، و لا يمكن جعلها امتناعية؛ للاستقبال و الاحتمال، و لأن المقصود تحقق ثبوت الصدق لا امتناعه، و أما قوله (396). 237 لا يلفِك الراجيك إلا مظهراً خُلُقَ الكرامِ ولو تكون عديما فيحتمل أن «لو» فيه بمعني «إنْ» علي أن المراد مجرد الإخبار به وجود الجزاء عند وجود الشرط في المستقبل، و يحتمل أنها علي بابها و أن المقصود فرض الشرط واقعاً و الحكم عليه مع العلم بعدم وقوعه و الحاصل: أن الشرط متي كان مستقبلاً محتملاً، و ليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضي فهي بمعني «إنْ» و متي كان ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً، و لكن قُصدَ فرضه الآن أو فيما مضي فهي الامتناعية.

الثالث: أن تكون حرفاً مصدرياً بمنزلة «أن» إلا أنها لا تنصب، و أكثر وقوع

202

هذه بعد «ودَّ أو يودُّ»، نحو قوله تعالي: (وَدّوا لَوْ تُدْهِنُ)

(القلم / 9)

(يوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يعَمّرُ ألفَ سَنَة)

(البقرة / 96)

و من وقوعها بدونهما قول الأعشي (397): 238 و ربما فاتَ قوماً جُلُّ أمرِهم مِن التّأنّي، و كانَ الحزمُ لو عجلُوا و أكثرهم لم يثبت ورود «لو» مصدرية، و الذي أثبته، الفراء و أبو علي و أبو البقاء و التبريزي و ابن مالك و يقول المانعون في

نحو: (يوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يعَمَّرُ ألْفَ سَنَة)

(البقرة / 96)

إنها شرطية، و إن مفعول «يود» و جواب «لو» محذوفان، و التقدير: يود أحدهم التعمير لو يعمر ألف سنة لسرّه ذلك، و لا خفاء بما في ذلك من التكلف و يشهد للمُثبتين قراءة بعضهم: (ودّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيدْهِنُوا)

(القلم / 9)

بحذف النون، فعطف «يدْهِنوا» بالنصب علي «تُدهِنُ» لما كان معناه أن تدهن و يشكل عليهم دخولها علي «أنّ» في نحو قوله تعالي: (وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوء تَوَدُّ لَوْ أنَّ بَينَها وَ بَينَهُ أمَداً بَعيداً) (

آل عمران / 30)

و قول الرسول (صلي الله عليه و آله و سلم): «يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطي أهل البلاء الثوابَ لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض» (398) و جوابه: أن «لو» إنما دخلت علي فعل عام مقدر بعد «لو».

أو أنها حرفٌ وضع للتمني ك «ليت» فممنوع؛ لاستلزامه منع الجمع بينهاو بين فعل التمني كما لا يجمع بينه و بين «ليت». انتهي.

بالنصب بعد «لات» و قيل: علي الابتداء، و الخبر محذوف، ثم قيل: يقدر مقدما، أي: ولو ثابتٌ إيمانهم، علي حد: (وَ آيةٌ لَهُمْ أنّا حَمَلْنا)

(يس / 41)

و قال ابن عصفور: بل يقدر هنا مؤخراً، و ذلك لأنّ «لعل» لا تقع هنا؛ فلا تشتبه «أن» المؤكدة إذا قدّمت، بالتي بمعني «لعل» فالأولي حينئذ أن يقدر مؤخراً علي الأصل، أي: ولو إيمانهم ثابت و ذهب المبرّد و الزجاج و الكوفيون إلي أنه علي الفاعلية، و الفعل مقدر بعدها، أي: ولو ثبتَ أنهم آمنوا، و رُجّح بأن فيه إبقاء «لو» علي الاختصاص بالفعل.

المسألة الثالثة: لغلبة دخول «لو» علي الماضي لم تجزم ولو اُريد بها معني «إن» الشرطية، و زعم بعضهم أن الجزم بها مطرد علي لغة، و أجازه جماعة في الشعر منهم ابن الشجري كقوله (405): 244 لو يشأ طارَبهِ ذو مَيعة لاحق الآطال نَهْدٌ ذُو خُصَلْ و قد خرّج علي لغة من يقول: «شا، يشا» بألف، ثم اُبدلت همزة ساكنة، كما قيل: «العألم و الخأتم».

206

أو ماض مثبت أو منفي ب «ما»، و الغالب علي المثبت دخول اللام عليه، نحو قول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «لو أنّ هذا الدين في الثريا لَنالَتْهُ رجالٌ من فارس» (407)، و من تجرده منها قوله تعالي: (لَوْ نَشاء جَعَلْناهُ اُجاجاً)

(الواقعة / 70)

و الغالب علي المنفي تجرده منها، نحو: (وَلَوْ شاء رَبُّك ما فَعَلُوهُ)

(الأنعام / 112)

و من اقترانه بها قوله (408): 245 ولو نُعطي الخيارَ لما افترقنا ولكن لاخيار مع الليالي و قد ورد جواب «لو» الماضي مقروناً ب «قد»، و هو غريب. قيل: و قد يكونُ جوابُ «لو» جملة اسمية مقرونة باللام أو بالفاء كقوله تعالي: (وَلَوْ أنَّهُمْ

آمَنُوا و اتَّقوا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندالله خَيرٌ)

(البقرة / 103)

و قيل: هي جواب قسم مقدر.

بها رفع بالابتداء، و الخبر محذوف و قال الأخفش: الضمير مبتدأ و «لولا» غير جارة، و لكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوف كما عكسوا، إذ قالوا: «ما أنا كأنت»، «ولا أنت كأنا»

208

وقد أسلفنا أن النيابة إنما وقعت في الضمائر المنفصلة؛ لشبهها في استقلالها بالأسماء الظاهرة، فإذا عطف عليه اسم ظاهر، نحو: «لولاك و زيد» تعين رفعه؛ لأنها تخفض الظاهر.

الثاني: أن تكون للتحضيض و العرض؛ فتختص بالمضارع أو ما في تأويله، نحو: (لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله)

(النمل / 46)

و نحو (لَوْلا أخّرْتَني إلي أجَل قَرِيب)

(المنافقون / 10)

الثالث: أن تكون للتوبيخ و التنديم فتختص بالماضي، نحو: (لَوْلا جاؤُوا عَلَيهِ بِأرْبَعَةِ شُهداء)

(النور / 13)

و منه: (وَلَولا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يكونُ لَنا أنْ نَتَكلّم بِهذا)

(النور / 16)

إلا أن الفعل اُخَّر و قد فصلت من الفعل ب «إذ و إذا» معمولين له، و بجملة شرطية معترضة؛ فالأول كما تقدّم، و الثاني و الثالث، نحو: (فَلولا إذا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ و أنتُمْ حِينَئذ تَنْظُرُونَ و نَحْنُ أقْرَبُ إلَيهِ مِنْكمْ وَلكنْ لا تُبصِرُونَ فَلَولا إنْ كنْتُمْ غَيرَ مَدِينينَ تَرْجِعُونها)

(الواقعة / 83 87)

المعني: فهلا ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مدينين، و حالتكم أنكم تشاهدون ذلك، و نحن أقرب إلي المحتضر منكم، و لكنكم لاتشاهدون ذلك، و «لولا» الثانية تكرار للاُولي. الرابع: الاستفهام، نحو (لَوْلا أخّرتَني إلي أجَل قَرِيب)

(المنافقون / 10)

(لَوْلا أُنزِلَ عَلَيهِ مَلَك)

(الأنعام / 8)

قال الهروي: و أكثرهم لا يذكره و الظاهر أن الاُولي للعرض، و أن الثانية مثل: (لَوْلا جاؤا عَلَيهِ بأرْبَعَةِ شُهَداء)

(النور / 13)

لو ما ليت و ذكر الهروي أنها تكون نافية بمنزلة «لَم»، و جعل منه: (فَلَوْلا كانَتْ قَرْيةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إيمانُها إلا قَوْمَ يونُسَ)

(يونس / 98)

و الظاهر أن

المعني علي التوبيخ، أي: فهلا كانت قَرية واحدة من القري المُهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء

209

العذاب فنفعها ذلك، و هو تفسير الأخفش و الكسايي و الفراء و علي بن عيسي و النَحّاس، و يؤيده قراءة اُبي و عبدالله: «فَهَلا كانَت» و يلزم من هذا المعني النفي، لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوف فإن احتج محتج للهروي بأنه قرئ بنصب «قوم» علي أصل الاستثناء، و رفعه علي الإبدال، فالجواب: أنّ الإبدال يقع بعد ما فيه رائحة النفي كقول الأخطل: 247 و بالصّريمة منهم مَنزل خَلَقٌ عاف تغير إلاّ النّؤي و الوَتدُ فرفع لما كان «تغير» بمعني «لم يبق علي حاله»؛ و يوضح لك ذلك أن البدل في غير الموجب أرجح من النصب، و قد اجتمعت السبعة علي النصب في (إلاّ قَوْمَ يونُسَ)

(يونس / 98)

فدل علي أن الكلام موجب، ولكن فيه رائحة غير الإيجاب.

ذلك في مواضع:

أحدها: أن تكون حرفاً ناصباً للمستثني بمنزلة «إلا»، نحو: «أتوني ليس زيداً»، و الصحيح: أنها الناسخة، و أن اسمها ضمير راجع للبعض المفهوم مما تقدم، و استتاره واجب؛ فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.

الثاني: أن يقترن الخبر بعدها ب «إلاّ»، نحو: «ليس الطيبُ إلا المسك» بالرفف فإن بني تميم يرفعونه حملاً لها علي «ما» في الإهمال عند انتقاض النفي، كما حمل أهلُ الحجاز «ما» علي «ليس» في الإعمال عند استيفاء شروطها.

الثالث: أن تدخل علي الجملة الفعلية، أو علي المبتدأ و الخبر مرفوعين كقول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «ليس يتحسّر أهل الجنّة علي شيء إلاّ علي ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله عزّوجلّ فيها» (417) و قوله (418):

212

و خرّج علي أن «الغالب» اسمها و الخبر محذوف، قال ابن مالك: و هو في الأصل ضمير متصل عائد علي «الأشرم»، أي: ليسهُ الغالبُ كما تقول: «الصديق كانهُ زيد» ثم حذف؛ لاتّصاله و مقتضي كلامه أنه لولا تقديره متصلاً لم يجز حذفه، و فيه نظر.

213

حذف المضاف و اُنيب عنه المضاف إليه، فانفصل و ارتفع و خاصة و هي التي تقدمها ذلك، و تقدر من لفظ ذلك الاسم، نحو: «غسَلتُه غسلاً نعمّا» و «دققته دقاً نعمّا» أي: نعم الغسل و نعم الدق، و أكثرهم لايثبت مجيء «ما» معرفة تامة، و أثبته جماعة منهم ابن خروف و نقله عن سيبويه.

الثاني: أن تكون نكرة مجردة عن معني الحرف، و هي أيضاً نوعان: ناقصة و تامة: فالناقصة هي الموصوفة، و تقدر بقولك: شيء كقولهم: «مررت بما معجب لك» أي: بشيء مُعجب لك، و قوله (421): 254 ربّما تكره النفوس من الأم رله فُرجة كحلّ العقال أي: رب شيء تكرهه النفوس و التامّة: تقع في ثلاثة أبواب:

أحدها: التعجب كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «ما أحسنَ تواضعَ الأغنياء للفقراء طلباً لما عندالله» (422) المعني: شيء حسّن تواضع الأغنياء، جزم بذلك جميع البصريين إلا الأخفش فجوّزه، و جوّز أن تكون معرفة موصولة و الجملة بعدها صلة لامحل لها، و أن تكون نكرة موصوفة و الجملة بعدها في موضع رفع نعتاً لها و عليهما فخبر المبتدأ محذوف وجوباً، تقديره: شيء عظيم و نحوه. ثانيها: باب «نعم و بئس»، نحو: «غسلته غسلاً نعمّا» و «دققتُه دقّاً نعمّا» أي:

215

نعم شيئاً، ف «ما» نصبٌ علي التمييز عند جماعة من المتأخرين منهم الزمخشري، و ظاهر كلام سيبويه أنها معرفة تامة كما مرّ. ثالثها: قولهم إذا أرادوا المبالغة في الإخبار عن أحد بالإكثار من فعل كالكتابة: «إنّ زيداً ممّا أن يكتبَ» أي: إنه من أمر كتابة، أي إنه مخلوق من أمر و ذلك الأمر هو الكتابة ف «ما» بمعني «شيء» و «أنْ» وصلتها في موضع خفض بدلاً منها، و المعني بمنزلته في (خُلِقَ

الإنْسانُ مِنْ عَجَل)

(الأنبياء / 37)

جعل؛ لكثرة عجلته كأنه خلق منها، و زعم السيرافي و ابن خروف و تبعهما ابن مالك و نقله عن سيبويه أنها معرفة تامة بمعني الشيء أو الأمر، و «أنْ» وصلتها مبتدأ، و الظرف خبره، و الجملة خبر ل «إنّ» و لا يتحصل للكلام معني طائل علي هذا التقدير.

الثالث: أن تكون نكرة مضمنة معني الحرف، و هي نوعان:

أحدهما: الاستفهامية، و معناها: أي شيء، نحو قوله تعالي: (ما لَوْنُها)

(البقرة / 69)

و قول حسّان في رثاء النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): 255 ما بال عيني لا تنام؟ كأنّما كحِلَتْ مَآقيها بكحل الأرمَد و يجب حذف ألف «ما» هذه إذا جُرّتْ و إبقاء الفتحة دليلاً عليها، كقول الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام) خطاباً لأبيه: «مم حمدتَ و استرجَعتَ» و قول الكميت:

216

256 فتلك ولاة السّوء قدْ طالَ مكثُهم فحتّام حتّام العناءُ المُطوّلُ و ربما تبعت الفتحةُ الألف في الحذف، و هو مخصوص بالشعر، كقوله (426): 257 يا أبا الأسود لِمْ خلّفْتَني لِهُموم طارقات و ذِكرْ و علة حذف الألف، الفرق بين الاستفهام و الخبر؛ فلهذا حذفت في نحو: (فَناظِرةٌ بِمَ يرجعُ المُرْسَلونَ)

(النمل / 35)

(لِمَ تَقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ)

(الصف / 2)

و ثبتت في نحو (يؤمِنُونَ بما اُنزِلَ إليك)

(البقرة / 4)

(ما مَنَعَك أن تسجُدَ لِما خلقتُ بِيدَي)

(ص / 75)

و كما لاتحذف الألف في الخبر لاتثبت في الاستفهام، و أمّا قراءة عكرمة و عيسي: (عَمّا يتَساءلُونَ)

(النبأ / 1)

فنادر و إذا ركبت «ما» الاستفهامية مع «ذا» لم تحذف ألفها، نحو: «لما ذا جئت؛ لأن ألفها قد صارت حشواً.

تكون «ما» استفهامية و «ذا» موصولة كقول لبيد:

217

259 ألاتسألان المرء ماذا يحاولُ أنَحْبٌ فيقْضي أم ضلالٌ و باطلٌ؟ ف «ما» مبتدأ؛ بدليل إبداله المرفوع منها، و «ذا» موصول؛ بدليل افتقاره للجملة بعده، و هو أرجح الوجهين في (وَ يسْألُونَك ماذا ينْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوُ)

(البقرة / 219)

فيمن رفع «العفو» أي: الذي ينفقونه، العفو؛ إذ الأصل: أن تجاب الاسمية بالاسمية و الفعلية بالفعلية و منها: أن يكون «ماذا» كله استفهاما علي التركيب كقولك: «لماذا جئت؟» و هو أرجح الوجهين في الآية في قراءة غير أبي عمرو: (قُلِ العَفْوَ)

(البقرة / 219)

بالنصب، أي: ينفقون العفو و منها: أن تكون «ما» استفهاماً و «ذا» زائدة، أجازه جماعة منهم ابن مالك في نحو: «ماذا صنعت؟» و علي هذا التقدير فينبغي وجوب حذف الألف في نحو: «لم ذا جئت؟» و التحقيق: أن الأسماء لا تزاد.

النوع الثاني: الشرطية و هي نوعان: غير زمانية، نحو: (وما تَفْعَلُوا مِن خَير يعْلَمْهُ الله)

(البقرة / 197)

و زمانية، أثبت ذلك الفارسي و أبوالبقاء و أبو شامة و ابن بري و ابن مالك، و هو ظاهر في قوله تعالي: (فَمَا اسْتَقامُوا لَكمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ)

(التوبة / 7)

أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، و محتمل في (فما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ)

(النساء / 24)

إلا أن «ما» هذه مبتدأ لا ظرفية، و الهاء من «به» راجعة إليها، و يجوز فيها الموصولية و «فاتُوهُنَّ» الخبر، و العائد محذوف أي: ل 0 أجله.

218

لها ب «لا» كقوله: 260 و مابأسَ لو رَدَّتْ علينا تحيةً قليلٌ علي مَنْ يعرفُ الحقّ عابُها و إن دخلت علي الفعلية لم تعمل، نحو قوله تعالي: (و ما تُنْفِقُونَ إلاّ اْبتِغاء وَجْهِ الله)

(البقرة / 272)

و قول حسان: 261 بالله ما حَمَلت اُنثي و لا وَضَعت مثلَ النبي رسولِ الرحمة الهادي و إذا نفت المضارع تخلّص عندالجمهور للحال، و ردّ عليهم ابن مالك بنحو: (قُلْ ما يكونُ لِي أنْ اُبَدِّلَهُ)

(يونس / 15)

و اُجيب بأن شرط كونه للحال انتفاء قرينة خلافه.

الثاني: أن تكون مصدرية، و هي نوعان: زمانية، و غيرها. فغير الزمانية، نحو: (ضاقَتْ عَلَيهمُ الأرضُ بِما رَحُبَتْ)

(التوبة / 118)

و الزمانية، نحو قوله تعالي: (ما دُمْتُ حَياً)

(مريم / 31)

أصله: مُدّةَ دوامي حياً فحذف الظرف و خلفته «ما» وصلتها كما جاء في المصدر الصريح، نحو: «جئتُك صلاة العصر» و «آتيك قدوم الحاج» و قال أميرالمؤمنين (عليه السلام): «والله

219

لا أطورُبه ما سَمَرَ سَميرٌ و ما أمَّ نجمٌ في السّماء نجماً» (431). ولو كان معني كونها زمانية أنها تدل علي الزمان بذاتها لا بالنيابة لكانت اسماً و لم تكن مصدرية و إنّما عبّر هنا ب «الزمانية» دون الظرفية؛ ليشمل نحو: (كلّما أضاء لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ)

(البقرة / 20)

فإن الزمان المقدر هنا مخفوض، أي: كل وقت إضاءة، و المخفوض لايسمي ظرفاً و لا تشارك «ما» في النيابة عن الزمان «أن» خلافاً لابن جني، و حمل عليه قوله ساعدة بن جؤية: 262 و تَالله ما إنْ شَهْلَةٌ اُمُّ واحد بأوجدَ منّي أن يهانَ صغيرُها و تبعه الزمخشري، و حمل عليه قوله تعالي: (أنْ آتاهُ الله المُلْك)

(البقرة / 258)

(إلاّ أنْ يصّدّقُوا)

(النساء / 92)

(أتَقْتُلُونَ رَجُلاً أنْ يقُولَ رَبّي الله)

(غافر / 28)

و معني التعليل في

البيت و الآيات ممكن، و هو متفق عليه؛ فلا معدل عنه.

الوجه الثالث: أن تكون زائدة، و هي نوعان: كافة و غير كافة و الكافة: ثلاثة أنواع:

أحدها: الكافة عن عمل الرفف و لا تتصل إلا بثلاثة أفعال: «قلَّ و كثُرَ و طال» و علة ذلك شبههن ب «رب» و لا يدخلن حينئذ إلا علي جملة فعليه صُرّحَ

220

بفعلها كقوله (433): 263 قلمّا يبرَحُ اللبيبُ إلي ما يورث المجدَ داعياً أو مُجيبا و زعم بعضهم أن «ما» مع هذه الأفعال مصدرية لاكافة.

الثاني: الكافة عن عمل النصب و الرفف و هي المتصلة ب «إن» و أخواتها، نحو قوله تعالي: (إنّما الله إلهٌ واحِدٌ)

(النساء / 171)

و قول الكميت: 264 كأنّي جان محدِث و كأنّما بهم أتّقي من خشية العار أجْرَب و تسمّي المتلوة بفعل مُهيئة، و زعم ابن دُرُستَويه و بعض الكوفيين أنّ «ما» مع هذه الحروف اسم مبهم بمنزلة ضمير الشأن في التفخيم و الإبهام وفي أن الجملة بعده مفسرة له، و مخبرٌ بها عنه و يرده أنها لا تصلح للابتداء بها، ولا لدخول ناسخ غير «إنّ» و أخواتها و رده ابن الخباز في شرح الإيضاحبامتناع «إنما أينَ زيدٌ؟» مع صحة تفسير ضمير الشأن بجملة الاستفهام، و هذا سهو منه؛ إذ لا يفسر ضميرالشأن بالجمل غير الخبرية، اللهم إلا مع «أن» المخفّفة من الثقيلة فإنه قد يفسر بالدعاء، نحو: «أما أن جزاك الله خيراً» و قراءة بعض السبعة: (والخامِسَةَ أنْ غَضِبَ الله عَلَيها)

(النور / 9)

علي أنّا لا نسلم أن اسم «أنْ» المخففة يتعين كونه ضمير شأن؛ إذ يجوز هنا أن يقدر ضمير المخاطب في الأول و الغائبة في الثاني و قد قال سيبويه في قوله تعالي: (أن يا إبراهيمُ

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا)

(الصافّات / 104 و 105)

إن التقدير: أنك قد صدقت.

221

و أما نحو: (إنَّ ما تَوعَدُونَ لآت)

(الأنعام / 134)

(و أنَّ ما يدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلُ)

(الحج / 62)

ف «ما» فيه اسم باتفاق، و الحرف عامل، و أما (إنّما حَرَّمَ عَلَيكمُ المَيتَة)

(البقرة / 173)

فيمن نصب «الميتة» ف «ما» كافة، و من رفعها و هو أبو رجاء العطاردي ف «ما» اسم موصول، و العائد محذوف، و جزم النحويون بأن «ما» كافة في (إنّما يخْشَي الله مِنْ عِبادِهِ العُلَماء)

(فاطر / 28)

و لا يمتنع أن تكون بمعني «الذي» و «العلماء» خبر، و العائد مستترفي «يخشي» و اُطلقت «ما» علي جماعة العقلاء، كما في قوله تعالي: (أوْ ما مَلَكتْ أيمانُكمْ)

(النساء / 3)

(فَانكحُوا ما طاب لَكمْ مِنَ النّساء)

(النساء / 3)

الثالث: الكافة عن عمل الجر، و تتصل بأحرف و ظروف. فالأحرف أحدها: «ربّ» و أكثر ما تدخل حينئذ علي الماضي كقول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «ربّما عَزّ المطلبُ و الاكتسابُ» (435) و قول الأبرش: 265 رُبّما أوفَيتُ في عَلَم تَرفَعَنْ ثوبي شمالاتُ لأن التكثير و التقليل إنما يكونان فيما عرف حدّه، و المستقبل مجهول، و من ثَمَّ قال الرّماني في (رُبَما يوَدُّ الّذينَ كفَرُوا)

(الحجر / 2)

إنما جاز؛ لأن المستقبل معلوم عند الله تعالي كالماضي، و قيل: هو علي حكاية حال ماضية مجازاً مثل (وَ نُفِخَ في الصّورِ)

(الكهف / 99)

و لايمتنع دخولها علي الجملة الاسمية خلافاً للفارسي، و لهذا قال في قول

222

أبي دؤاد: 266 رُبّما الجامِلُ المؤبَّلُ فيهم و عناجيجُ بَينَهُنَّ المِهارُ: «ما» نكرة موصوفة بجملة حذف مبتدؤها، أي: رُبّ شيء هوالجامل.

الثاني: الكاف، نحو: «كنْ كما أنتَ» و قول نهشل بن حُرّي: 267 أخ ما جدٌلم يخْزِني يومَ مشهد كما سيفُ عمرو لم تَخُنهُ

مَضاربهْ قيل: و منه: (اجْعَلْ لَنا إلهاً كما لَهُمْ آلِهَةٌ)

(الأعراف / 138)

و قيل: «ما» موصولة، و التقدير: كالذي هو آلهة لهم، و قيل: لا تكف الكاف ب «ما» و إنّ «ما» في ذلك مصدرية موصولة بالجملة الاسمية.

الثالث: الباء كقوله (439): 268 فلئن صِرتَ لاتُحيرُ جواباً فَبِما قدْ تُرَي و أنتَ خطيبُ ذكره ابن مالك، و أن «ما» الكافة أحدثتْ مع الباء معني التقليل، كما أحدثت مع الكاف معني التعليل في نحو: (واذْكرُوهُ كما هَداكمْ)

(البقرة / 198)

و الظاهر: أن الباء و الكاف للتعليل، و أن «ما» معهما مصدرية، و قد سُلّم أن كلاًّ من الكاف و الباء يأتي للتعليل مع عدم «ما» كقوله تعالي: (فَبِظُلْم مِنَ الّذينَ

223

هادُوا حَرّمْنا عَلَيهِمْ طَيبات أُحلّتْ لَهُم)

(النساء / 160)

(ويكأنَّهُ لايفْلحُ الكافِرُونَ)

(القصص / 82)

و أن التقدير: أعجب؛ لعدم فلاح الكافرين. ثم المناسب في البيت معني التكثير لا التقليل.

الرابع: «من» كقول أبي حية: 269 و إنّا لممّا نَضربُ الكبشَ ضربةً علي رأسه تُلقي اللسانَ من الفَمِ قاله ابن الشجري، و الظاهر: أن «ما» مصدرية، و أن المعني مثله في (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل)

(الأنبياء / 37)

فجعل «الإنسان» مخلوقاً من العجل مبالغة.

و أما الظروف

فأحدها: «بين» كقول جميل: 270 بينما نحنُ بالأراك معاً إذ أتي راكبٌ علي جَمَلهْ و قيل: «ما» زائدة، و «بين» مضافة إلي الجملة، و قيل: زائدة، و «بين» مضافة إلي زمن محذوف مضاف إلي الجملة، أي: بين أوقات نحن بالأراك.

الثاني و الثالث: «حيث و إذ» و يضمنان حينئذ معني «إن» الشرطية فيجزمان فعلين.

و غير الكافة نوعان: عوض، و غير عوض. فالعوض في موضعين:

أحدهما: في نحو قولهم: «أمّا أنتَ منطلقاً انطلقتُ» و الأصل: انطلقتُ لأن كنتَ منطلقاً؛ فقدم «لأن كنت منطلقاً» للاختصاص، و

حذف الجار و «كان» للاختصار، و جي ب «ما» للتعويض، و اُدغمت النون للتقارب، و العملُ عند

224

الفارسي و ابن جني ل «ما»، لا ل «كان».

الثاني: في نحو قولهم: «افعلْ هذا إمّا لا» و أصله: إن كنتَ لا تفعل غيره و غير العوض: يقع بعد الرافع كقولك: «شتّان ما زيد و عمرو» و بعد الناصب الرافع نحو: «ليتما زيداً قائم» و بعد الجازم، نحو: (وَ إمّا ينْزَ غَنَّك مِنَ الشّيطانِ نَزْغٌ)

(الأعراف / 200)

و قول الأعشي في النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): ما 271 متي ماتناخي عندباب ابن هاشم تُراحي و تَلقَي مِنْ فَواضلهِ ندا و بعد الخافض، حرفاً كان، نحو: (فبِما رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُم)

(آل عمران / 159)

و قول عدي بن الرعلاء: 272 رُبّما ضربة بِسَيف صَقيل بَين بُصري و طَعْنة نَجلاء أو اسماً كقوله تعالي: (أيما الأجَلَينِ)

(القصص / 28)

و قول النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): «أيما امرئ وَلي مِن أمرالمسلمين و لم يحُطْهم بما يحوط به نفسَه لم يرَح رائحة الجنّة» (444) و زيدت قبل الخافض، كما في قول بعضهم: «ما خلا زيد، و ما عدا عمرو» بالخفض، و هو نادر و تزاد بعد أداة الشرط، جازمةً كانت، نحو: (أينَما تَكونُوا يدْرِككم الْمَوتُ)

(النساء / 78)

(وَ إمّا تَخافَنَّ)

(الأنفال / 58)

أو غير جازمة، نحو قوله

225

تعالي: (حَتّي إذا ما جاءُوها شَهِدَ عَلَيهِمْ سَمْعُهُم)

(فصّلت / 20)

و بين المتبوع و تابعه في نحو: (مثلاً مّا بَعُوضَةً)

(البقرة / 26)

قال الزجاج: «ما» حرف زائد للتوكيد عند جميع البصريين، انتهي و يؤيده سقوطها في قراءة ابن مسعود و «بعوضة» بدل و قيل: «ما» اسم نكرة صفة ل «مثلاً» أو بدل منه، و «بعوضة» عطف بيان علي

«ما».

و هذا فصل عقد للتدريب في «ما» قوله تعالي: (ما أغْني عَنْهُ مالُهُ وَ ما كسَبَ)

(المسد / 2)

تحتمل «ما» الاُولي: النافية أي: لم يغنِ، و الاستفهامية فتكون مفعولاً مطلقاً، و التقدير: أي إغناء أغني عنه ماله و يضعف كونه مبتدأ لِحذف المفعول المضمر حينئذ؛ إذ تقديره: أي إغناء أغناهُ عنه ماله، و هو نظير: «زيد ضربتُ» إلا أن الهاء المحذوفة في الآية مفعول مطلق، وفي المثال مفعول به، و أما «ما» الثانية فموصول اسمي أو حرفي أي: «والذي كسبه، أو و كسْبه»، و قد يضعف الاسمي بأنه إذا قُدّر «والذي كسبه» لزم التكرار؛ لتقدم ذكر المال و يجاب بأنه يجوز أن يراد بها الولد، ففي الحديث النبوي: «أطيب ما أكلَ الرّجلُ مِن كسبِهِ، و ولدهُ مِن كسبه» (445) و أما قوله تعالي (فَقَلِيلاً ما يؤْمِنُونَ)

(البقرة / 88)

ف «ما» محتملة لثلاثة أوجه:

أحدها: الزيادة، فتكون إما لمجرد تقوية الكلام مثلها في (فَبِما رَحمَة مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ)

(آل عمران / 159)

فتكون حرفاً باتفاق، و «قليلاً» في معني النفي

226

مثلها في قول ذي الرّمة: 273 اُنيخَتْ فألقتْ بلدةً فوق بلدة قليلٌ بها الأصوات إلاّ بُغامُها و إما لإفادة التقليل، مثلها في «أكلتُ أكلاًمّا» و علي هذا فيكون تقليلاً بعد تقليل، و يكون التقليل علي معناه، و يزعم قوم أن «ما» هذه اسمٌ كما قدمناه في (مثلاً مّا بَعُوضَةً)

(البقرة / 26)

ثانيها: النفي، و «قليلاً» نعت لمصدر محذوف، أو لظرف محذوف، أي: «إيماناً قليلاً أو زمناً قليلاً» أجاز ذلك بعضهم، و يرده أمران:

أحدهما: أن «ما» النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، و يسهل ذلك شيئاً ما علي تقدير «قليلاً» نعتاً للظرف؛ لأنهم يتّسعون في الظروف (447)، و قد قال

(448): 274 و نحن عن فضلك ما استغنينا متي

و الثاني: أنهم لا يجمعون بين مجازين، و لهذا لم يجيزوا «دخلتُ الأمرَ»: لئلا يجمعوا بين حذف «في» و تعليق الدخول باسم المعني، بخلاف «دخلت في الأمر» و «دخلت الدار» و استقبحوا «سِيرَ عليه طويلٌ»؛ لئلا يجمعوا بين جعل الحدث أو الزمان مسيراً و بين حذف الموصوف؛ بخلاف: «سير عليه طويلاً» و «سير عليه سَيرٌ طويل، أو زمن طويل».

ثالثها: أن تكون مصدرية، و هي وصلتها فاعل ب «قليلاً» و «قليلاً»

227

حال معمول لمحذوف دل عليه المعني، أي: لعنهم الله، فأخروا «قليلاً إيمانهم»، أجازه ابن الحاجب، و رجح معناه علي غيره و قوله تعالي: (ألَمْ تَعْلَموا أنَّ أباكمْ قَدْ أخَذَ عَلَيكمْ مَوْثقاً مِنَ الله وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ في يوسُفَ)

(يوسف / 80)

«ما» إما زائدة، ف «من» متعلقة ب «فَرّطْتُمْ» و إما مصدرية فقيل: موضعها هي وصلتها رفع بالابتداء، و خبره «مِنْ قَبْل» و ردّ بأن الغايات لا تقع أخباراً و لا صلات و لا صفات و لا أحوالاً، نص علي ذلك سيبويه و جماعة من المحققين و يشكل عليهم (كيفَ كانَ عاقِبَةُ الّذينَ مِنْ قَبلُ)

(الروم / 42)

و قيل: نصب عطفاً علي «أن» وصلتها، أي: ألم تعلموا أخذ أبيكم الموثق و تفريطكم، و يلزم علي هذا الإعراب، الفصل بين العاطف و المعطوف بالظرف و هو ممتنف فإن قيل: قد جاء (وَ جَعَلْنا مِنْ بَينِ أيديهِمْ سَدّاً وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً)

(يس / 9)

قلنا: ليس هذا من ذلك كما توهم ابن مالك، بل المعطوف شيئان علي شيئين.

طلاّعُ الثنايا مَتي أضع العِمامةَ تَعْرِفُوني و قال الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): «اللّهمّ و متي وَقَفْنا بين نَقصين في

228

دين أو دنيا، فَأوقِع النقصَ بأسرعهما فناءً» (450) و اسم مرادف للوسط و حرف بمعني «من» أو «في» و ذلك في لغة هذيل، يقولون: «أخرجها متي كمَّهِ» أي: منه و اختلف في قول بعضهم: «وضعته متي كمي»؛ فقال ابن سيدة: بمعني «في» و قال غيره: بمعني «وسط» و كذلك اختلف في قول أبي ذؤيب يصف السحاب: 276 شربن بماء البحر ثم ترفّعت متي لُجج خُضر لهنّ نئيج فقيل: بمعني «من» و قال ابن سيدة: بمعني «وسط».

كلمتين: «مِن» و «ذُو» الطائية.

الثالثة: أن يليهما الجملُ الفعلية أو الاسمية كقول أبي طالب خطاباً لعلي (عليهما السلام): «يا ولدي تعلم أنّ محمداً و الله أمين منذكان، امض و اتبعه ترشد و تفلح و تشهد» (452) و قول الأعشي: 277 و ما زلتُ أبغي المالَ مُذْأنا يافعٌ وليداً و كهلاً حين شبت و أمردا و المشهور أنهما حينئذ ظرفان مضافان، فقيل: إلي الجملة، و قيل: إلي زمن مضاف إلي الجملة، و قيل: مبتدأ ان؛ فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر.

جميعاً و نرامي معا مَنْ و قول متمم بن نويرة الير بوعي:

231

281 يذَكرنَ ذا البَثِّ الحزين بِبَثِّه إذا حَنَّتِ الاُولي سَجَعْنَ لها معا

إنّما الناس مع الملوك و الدنيا إلاّ مَنْ عَصَمَ الله» (461).

الرابع: النكرة الموصوفة، و لهذا دخلت عليها «رُبَّ» في قول سويد بن أبي كاهل اليشكري: 283 رُبّ مَنْ أنضجتُ غيظاً قلبَهُ قدْ تمنّي لِي موتاً لم يطَعْ و وصفت بالنكرة في نحو قولهم: «مَررتُ بمن مُعجب لك» و قول حسان: 284 فكفي بنافضلاًعلي من غيرِنا حُبٌّ النّبي محمد إيانا و يروي برفع «غير» فيحتمل أن «من» علي حالها، و يحتمل الموصولية، و عليهما فالتقدير: علي مَن هو غيرُنا، و الجملة صفة أو صلة.

تنبيهان

مِنْ الأول: تقول: «مَن يكرمني اُكرمه» فتحتمل «من» الأوجه الأربعة، فإن قدرتها شرطية جزمت الفعلين، أو موصولة أو موصوفة رفعتهما، أو استفهامية رفعت الأول و جزمت الثاني؛ لأنه جواب بغير الفاء، و «مَن» فيهن

233

مبتدأ، و خبر الاستفهامية الجملة الاُولي، و الموصولة أو الموصوفة الجملة الثانية، و الشرطية، الاُولي أو الثانية علي خلاف في ذلك، و تقول: «من زارني زرته» فلا تحسن الاستفهامية، و يحسن ما عداها.

الثاني: زيد في أقسام «من» قسمان آخران:

أحدهما: أن تأتي نكرة تامة و ذلك عند أبي علي قاله في قوله (464): 285 … و نِعمَ من هو في سرٍّ و إعلانِ فزعم أن الفاعل مستتر و «من» تمييز، و قوله: «هو» مخصوص بالمدحف «هو» مبتدأ خبره ما قبله، أو خبر لمبتدأ محذوف و قال غيره: «من» موصول فاعل، و قوله: «هو» مبتدأ خبره «هو» آخر محذوف، و الظرف متعلق بالمحذوف؛ لأن فيه معني الفعل، أي: و نعم من هوالثابت في حالتي السر و العلانية. قلنا: و يحتاج إلي تقدير «هو» ثالث يكون مخصوصاً بالمدح. ثانيهما: التوكيد، و ذلك في ما زعم الكسايي من أنها ترد زائدة ك «ما» و

ذلك سهل علي قاعدة الكوفيين في أن الأسماء تزاد و أنشد عليه: 286 فكفي بنافضلاعلي من غيرنا حبّ النبي محمد إيانا في من خفض «غيرنا» و هو خلاف المشهور و لنا أنها نكرة موصوفة أي: علي قوم غيرنا.

234

ذهَب» و «مِنْ سُنْدُس» للتبعيض و هذا تكلف.

الرابع: التعليل، نحو قوله تعالي: (مِمّا خَطيئاتِهِم أُغرقُوا)

(نوح / 25)

و قول الفرزدق في الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): 289 يغضي حَياءً و يغضي من مهابتهِ فلا يكلّم إلاّ حين يبتسم

الخامس: البدل، نحو: (أرضِيتُمْ بِالحَياة الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ)

(التوبة / 38)

(لَنْ تُغْني عَنْهُم أمْوالُهُم و لا أولادُهُمْ مِنَ الله شَيئاً)

(آل عمران / 10)

و أنكر قوم مجيء «مِنْ» للبدل؛ فقالوا: التقدير في (أرَضِيتُمْ بِالحَياةِ الدُّنيا مِنَ الآخِرَةِ)

(التوبة / 38)

أرضيتم بالحَياة الدنيا بدلاً منها؛ فالمفيد للبدلية متعلقها المحذوف، و أما هي فللابتداء، و كذا الباقي.

السادس: مرادفة «عن»، نحو: (فَوَيلٌ لِلقاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكرِ الله)

(الزمر / 22)

و قيل: هي للابتداء، أو للتعليل، أي: من أجل ذكر الله؛ لأنه إذا ذكرقست قلوبهم.

السابع: مرادفة الباء، نحو: (ينْظُرُونَ مِنْ طَرف خَفِي)

(الشوري / 45)

قاله يونس و الظاهر أنها للابتداء.

236

الثامن: مرادفة «في»، نحو: (أرُوني ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأرضِ)

(فاطر / 40)

(إذا نودِي لِلصّلاةِ مِنْ يوْمِ الْجُمُعة)

(الجمعة / 9)

و الظاهر أنها في الاُولي لبيان الجنس مثلها في (ما نَنْسَخْ مِنْ آية)

(البقرة / 106)

التاسع: موافقة «عند»، نحو: (لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أموالُهُم و لا أولادُهُم مِنَ الله شَيئاً)

(آل عمران / 10)

قاله أبو عبيدة و قد مضي القول بأنها في ذلك للبدل.

العاشر: مرادفة «ربما» و ذلك إذا اتصلت ب «ما» كقول أبي حية النميري: 290 و إنّا لممّا نَضربُ الكبشَ ضَربةً علي رأسه تُلقي اللسانَ من الفَم قاله السيرا في و ابن خروف و ابن طاهر و الأعلم، و الظاهر أن «مِنْ» فيها ابتدائية و «ما» مصدرية، و أنهم جُعلوا كأنهم خلقوا من الضرب، مثل: (خُلِقَ الإنسانُ مِنْ عَجَل)

(الإنبياء / 37)

الحادي عشر: مرادفه «علي»، نحو: (وَنَصَرناهُ مِنَ القَومِ الّذينَ كذَّبُوا بِآياتِنا)

(الأنبياء

/ 77)

و قيل: علي التضمين، أي: منعناه منهم بالنّصرِ.

الثاني عشر: الفصل، و هي الداخلة علي ثاني المتضادين، نحو: (وَالله يعْلَمُ المُفسِدَ مِنَ المُصلِحِ)

(البقرة / 220)

(حَتي يميزَ الخَبِيثَ مِنَ الطّيبِ)

(آل عمران / 179)

قاله ابن مالك، و فيه نظر؛ لأن الفصل مستفاد من العامل، فإن «مازَ» و «ميز» بمعني «فصلَ» و العلم صفة توجب التمييز، و الظاهر أن «من» في الآيتين للابتداء، أو بمعني «عن».

237

الثالث عشر: الغاية، قال سيبويه: و تقول رأيته من ذلك الموضعفجعلته غاية لرؤيتك، أي: محلاً للابتداء و الانتهاء، قال: و كذا «أخذته من زيد» و زعم ابن مالك أنها في هذه للمجاوزة، و الظاهر أنها للابتداء؛ لأن الأخذ ابتدأ من عنده و انتهي إليك.

الرابع عشر: التنصيص علي العموم، و هي الزائدة في نحو «ما جاءني منْ رجُل» فإنه قبل دخولها يحتمل نفي الجنس و نفي الوحدة و لهذا يصح أن يقال: «بل رجلان» و يمتنع ذلك بعد دخول «من».

الخامس عشر: توكيد العموم، و هي الزائدة في نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «فَوَ الّذي وَسِعَ سمعُه الأصواتَ ما من أحد أودع قلباً سروراً إلاّ و خلق الله له من ذلك السرور لطفاً» (470) و قولك: «ما جاءني من أحد أو من ديار» فإن «أحداً و دياراً» صيغتا عموم.

و شرط زيادتها في النوعين ثلاثة اُمور:

أحدها: تقدم نفي أو نهي أو استفهام ب «هل»، نحو: (ما تَري في خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُت)

(الملك / 3)

(فَارْجع البَصَرَ هَلْ تَري مِنْ فُطُور)

(الملك / 3)

و تقول: «لايقُم من أحد» و زاد الفارسي الشّرط كقول زهير بن أبي سلمي: 291 و مهماتكنْ عندَ امرئ منْ خليقة و إنْ خالَها تَخْفي علي الناسِ تُعلَم و الثاني: تنكير مجرورها و الثالث: كونه فاعلاً،

أو مفعولاً به، أو مبتدأ.

238

من مطر» و جوز الزمخشري في (وَما أنْزَلْنا عَلي قَوْمِهِ مِنْ بَعدِهِ مِنْ جُنْد مِنَ السّماء و ما كنّا مُنْزِلينَ)

(يس / 28)

كون المعني: و من الذي كنا منزلين، فجوز زيادتها مع المعرفة و قال الفارسي في (وَ ينزِّلُ مِنَ السّماء مِنْ جِبال فيها مِنْ بَرَد)

(النور / 43)

يجوز كون «من» و «من» الأخيرتين زائدتين؛ فجوز الزيادة في الإيجاب.

وقال المخالفون: التقدير: قد كان هو أي: كائن من جنس المطر،

و «لقد جاءك هو» أي: جاء من الخبر كائناً من نبأ المرسلين، أو و لقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين ثم حذف الموصوف، و هذا ضعيف في العربية؛ لأن الصفة غير مفردة، فلايحسن تخريج التنزيل عليه. زِنوا أنفسكم مِن قبل أن توزَنوا» (473) فقال الجمهور: لابتداء الغاية، و ردّ بأنها لاتدخل عندهم علي الزمان كما مر، و اُجيب بأنهما غير متأصّلين في الظرفية و إنما هما في الأصل صفتان للزمان: إذ معني «جئت قبلك» جئت زمناً قبل زمن مجيئك؛ فلهذا سهل ذلك فيهما، و زعم ابن مالك أنها زائدة، و ذلك مبني علي قول الأخفش في عدم الاشتراط لزيادتها.

240

مسألة مهما (ما يوَدَّ الّذينَ كفَروُا مِنْ أهلِ الكتابِ و لا المُشْرِكينَ أنْ ينزّلَ عَلَيكمْ مِنْ خَير مِن رَبّكم)

(البقرة / 105)

فيها «من» ثلاث مرات: الاُولي للتبيين؛ لأن الكافرين نوعان: كتابيون و مشركون، و الثانية زائدة، و الثالثة لابتداء الغاية. مسألة (لآكلُونَ مِنْ زَقُّوم)

(الواقعة / 52)

(وَ يوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كلِّ اُمّة فَوْجاً مِمَّنْ يكذِّبُ)

(النمل / 83)

الاُولي منهما للابتداء، و الثانية للتبيين.

علي المعني، انتهي و الأولي أن يعود ضمير «بها» إلي «آية» و مثله قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «إنّ للخير و الشر أهلاً فمهما تركتموه منهما كفا كموهُ أهلُه» (474) فيعود ضمير «تركتموه» و «كفا كموه» و «أهله» إليها و زعم السهيلي أنها تأتي حرفاً؛ بدليل قول زهير: 292 و مهما تكنْ عندَامرئ مِن خَلِيقة ولو خالَها تَخْفَي علي النّاس تُعلَمِ قال: فهي هنا حرف بمنزلة «إنْ»؛ بدليل أنها لامحل لها و الجواب: أنها إما خبر «تكن» و «خليقة» اسمها، و «من» زائدة؛

241

لأن الشرط غير موجب عند أبي علي، و إما مبتدأ، و اسم «تكن» ضمير راجع إليها، و الظرف خبر، و اُنّث ضميرها؛ لأنها الخليقة في المعني، و «من خليقة» تفسير للضمير.

ولها ثلاثة معان:

أحدها: مالا يعقل غير الزمان مع تضمن معني الشرط، و منه الآية و لهذا فسرت بقوله تعالي: (مِنْ آية)

(الأعراف / 132)

و هي فيها إما مبتدأ أو منصوبة علي الاشتغال، فيقدر لها عامل متعد كما في «زيداً مررتُ به» متأخراً عنها؛ لأن لها الصدر، أي: مهما تحضرنا تأتنا به.

الثاني: الزمان و الشرط، فتكون ظرفاً لفعل الشرط، ذكره ابن مالك، و زعم أن النحويين أهملوه، و أنشد لحاتم: 293 و إنّك مهماتُعْطِ بَطنَك سُؤلَهُ و فَرْجَك نالا مُنتَهي الذّمَّ أجمعا و أبياتاً اُخر، و لا دليل في ذلك؛ لجواز كونها للمصدر بمعني أي إعطاء كثيراً أو قليلاً.

الثالث: الاستفهام، ذكره جماعة منهم ابن مالك و استدلوا عليه بقول عمرو بن ملقط: 294 مهما لي الليلة مهما لِيةْ أوْدَي بنعلي و سِربالِيهْ فزعموا أن «مهما» مبتدأ، و «لي» الخبر، و اُعيدت الجملة توكيداً، و «أودي» بمعني «هلك» و «نعلي» فاعل، و الباء زائدة، و لا دليل

في البيت لاحتمال أن التقدير: «مَهْ» اسم فعل بمعني «اكفف» ثم استأنف استفهاماً ب «ما» وحدها.

242

يقع في باب اسم الفعل بالسماع ك «صه و مَه و إيه»، وفي العَلم المختوم ب «و يه» بقياس، نحو: «جاءني سيبويه و سيبويه آخر» و أما تنوين «رجل» و نحوه من المعربات فتنوين تمكين، لاتنوين تنكير، كما

244

قد يتوهم بعض الطلبة، و لهذا لو سميت به رجلاً بقي ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير و تنوين المقابلة: و هو اللاحق لنحو: «مسلمات»، جُعِلَ في مقابلة النون في «مسلمين» و تنوين العوض: و هو اللاحق عوضاً من حرف أصلي، أو زائد، أو مضاف إليه مفرداً، أو جملة. فالأول: ك «جوار و غواش»؛ فإنه عوض من الياء و فاقاً لسيبويه و الجمهور، لاعوض من ضمة الياء و فتحتها النائبة عن الكسرة خلافاً للمبرد؛ إذ لو صح لعُوِّض عن حركات نحو: «حُبلي» و لا هو تنوين التمكين و الاسمُ منصرف خلافاً للأخفش، و قوله: لما حذفت الياء التحق الجمع بأوزان الآحادك «سلام و كلام» فصرف، مردود؛ لأن حذفها عارض للتخفيف و هي منوية؛ بدليل أن الحرف الذي بقي أخيراً لم يحرك بحسب العوامل.

الثاني: ك «جَنَدِل»؛ فإن تنوينه عوض من ألف «جَنادِل» قاله ابن مالك و الذي يظهر، خلافه، و أنه تنوين الصرف، و لهذا يجر بالكسرة، و ليس ذهاب الألف التي هي علم الجمعية كذهاب الياء من نحو: «جوار و غواش».

يومَ إذ انشقت واهية، ثم حذفت الجملة المضاف إليها

245

للعلم بها، وجي بالتنوين عوضاً عنها، و كسرت الذال للساكنين و قال الأخفش:

التنوين تنوين التمكين، و الكسرة إعراب المضاف إليه و تنوين الترنم: و هو اللاحق للقوافي المطلقة بدلاً من حرف الإطلاق، و هو الألف و الواو و الياء، و ذلك في إنشاد بني تميم، و ظاهر قولهم: إنه تنوينٌمُحصّل للترنم. وقد صرح بذلك ابن يعيش، و الذي صرح به سيبويه و غيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم، و أن الترنم و هو التَّغنّي يحصل بأحرفالإطلاق؛ لقبولها لمد الصوت فيها، فإذا أنشدوا و لم يترنموا جاؤوا بالنون في مكانها و لايختص هذا التنوين بالاسم بدليل قول جرير: 298 أقلّي اللوم عاذل و العتابا و قولي إن أصبت لقد أصابا

و زاد الأخفش و العرضيون تنويناً سادساً، و سموه الغالي، و هو اللاحق لآخر القوافي المقيدة، كقول رؤبة: 299 و قاتِمِ الأعماقِ خاوِي الُمختَرَقنْ مشتَبَهِ الأعلامِ لَمّاعِ الخفق و سمي غالياً؛ لتجاوزه حدّ الوزن، و يسمّي الأخفش الحركة التي قبله غلواًو فائدته الفرق بين الوقف و الوصل و جعله ابن يعيش من نوع تنوين الترنم زاعماً أن الترنم يحصل بالنون نفسها؛ لأنها حرف أغن. قال: و إنما سمي المغنّي مغنياً؛لأنه يغنّن صوته، أي: يجعل فيه غنّة، و الأصل عنده مغنّن بثلاث نونات فاُبدلت الأخيرة ياء تخفيفاً، و أنكر الزجاج و السيرافي ثبوت هذا التنوين البتة؛ لأنه يكسر الوزن، و قالا: لعل الشاعر كان يزيد «ان» في آخر كل بيت، فضعف صوته بالهمزة، فتوهم السامع أن النون تنوين و اختار هذا القول ابن مالك و زعم أبوالحجاج بن معزوز أن ظاهر كلام سيبويه في المسمي تنوين الترنم أنه

نون عوض من المدّة

246

و ليس بتنوين و زعم ابن مالك في التحفة أن تسمية اللاحق للقوافي المطلقة و القوافي المقيدة تنويناً مجاز، و إنما هو نون اُخري زائدة، و لهذا لايختص بالاسم، و يجامع الألف و اللام، و يثبت في الوقف.

و زاد بعضهم تنويناً سابعاً، و هو تنوين الضرورة، و هو اللاحق لمالاينصرف كقول امرئ القيس: 300 تَبَصَّرْخَلِيلي هل تري من ظعائن سوالك نَقْباً بين حَزْمي شَعَبْعَب و للمنادي المضموم كقول الأحوض: 301 سلامُ الله يا مطرٌ عَليها و ليس عليك يا مطرُ السلامُ و كلامه صحيح في الثاني دون الأول؛ لأن الأول تنوين التمكين؛لأن الضرورة أباحت الصرف، و أما الثاني فليس تنوين تمكين؛ لأن الاسم مبني علي الضم و ثامناً، و هو التنوين الشّاذّ، كقول بعضهم: «هؤلاء قومُك» حكاه أبوزيد، و فائدته مجرد تكثير اللف 1 كما قيل في ألف «قَبعثَري» و ذكر ابن الخباز في شرح الجزولية أن أقسام التنوين عشرة، و جعل كلاًمن تنوين المنادي و تنوين صرف مالا ينصرف قسماً برأسه، قال: و العاشر تنوين الحكاية، مثل أن تسمي رجلاً ب «عاقلة لبيبة» فإنك تحكي اللفظ المسمي به، و هذا اعتراف منه بأنه تنوينُ الصرف؛ لأن الذي كان قبل التسمية حُكيبعدها. نعم الثالث: نون الإناث، و هي اسم في نحو: «النسوةُ يذهبنَ» و حرف في نحو: «يذهبنَ النسوةُ» في لغة من قال: «أكلوني البراغيثُ».

247

قوله (489):

248

قيل: و تأتي للتوكيد إذا وقعت صدراً، نحو: «نعمْ هذهِ أطلالُهمْ» و الحق أنها في ذلك حرف إعلام، و أنها جواب لسؤال مُقدّر و اعلم أنه إذا قيل: «قام زيد» فتصديقُه «نَعَمْ» و تكذيبه «لا» و يمتنع دخول «بلي»؛ لعدم النفي و إذا قيل: «ما قام زيد» فتصديقه «نعم»، و تكذيبه «بلي»، و منه: (زَعَمَ الّذينَ كفَرُوا أنْ لَنْ يبْعَثُوا قُلْ بَلي وَ رَبّي)

(التغابن / 7)

و يمتنع دخول «لا»؛ لأنها لنفي الإثبات لا لنفي النفي و إذا قيل: «أقامَ زيد؟» فهو مثل: «قام زيد» فتقول إن أثبت القيام: «نعم» و إن نفيته: «لا» و يمتنع دخول «بلي» و إذا قيل: «ألمْ يقمْ زيد» فهو مثل: «لم يقم زيد» فتقول إذا أثبت القيام: «بلي»، و يمتنع دخول «لا»، و إن نفيته قلت: «نعم» و قال سيبويه في باب النعت، في مناظرة جرت بينه و بين بعض النحويين: فيقال له: ألست تقول كذا و كذا؟ فإنه لا يجد بداً من أن يقول: «نعم» فيقال له: أفلست تفعل كذا؟ فإنه قائل: «نعم» فزعم ابن الطراوة أن ذلك لحن و قال جماعة من المتقدمين و المتأخرين منهم الشلوبين: إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان علي حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد، و إن كان مُراداً

249

به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه، و يجوز عند أمْناللبس أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رَعياً لمعناه، ألاتري أنه لا يجوز بعدهدخولُ «أحد» و لا الاستثناء المفرغ؟ لا يقال: «أليس أحد في الدار؟» و لا «أليس في الدار إلا زيد؟».

250

لَهُ صاحِبُهُ و هُوَ يحاوِرُهُ)

(الكهف / 37)

و قول الفرزدق في الإمام علي بن الحسين (عليهما السلام): 303 هذا الذي تَعرِف البطحاء وَطأتَهُ و البيت يعرفه و الحلّ و الحرم و الثاني: أن تكون حرفاً للغيبة، و هي الهاء في «إياهُ». فالتحقيق: أنها حرف لمجرد معني الغيبة، و أن الضمير «إيا» وحدها و الثالث: هاء السكت، و هي اللاحقة لبيان حركة أو حرف، نحو: (ماهيه)

(القارعة / 10)

و نحو: «هاهُناه، و وا زيداه» و أصلها أن يوقف عليها، و ربما وُصلت بنية الوقف.

251

حذفها.

تري أن الواقع أنه سبحانه لم يصْفهم بذلك؟. قلنا: إنما مرّ أنها للإنكار علي مدّعي ذلك، و يلزم من ذلك الانتفاء، لا أنها للنفي ابتداء، و لهذا لا يجوز «أقام إلا زيد؟» كما يجوز «هل قام إلا زيد؟»، (هَل ينْظُرُونَ إلا الساعَةَ)

(الزّخرف / 66)

و قد يكون الإنكار مقتضياً لوقوع الفعل، علي العكس من هذا، و ذلك إذا كان بمعني: ما كان ينبغي لك أن تفعل، نحو: «أتضرِبُ زيداً و هو أخوك؟» و يتلخص أن الإنكار علي ثلاثة أوجه: إنكارٌ علي من ادعي وقوع الشيء، و يلزم من هذا النفي، و إنكارٌ علي من أوقع الشيء، و يختصان بالهمزة، و إنكارٌ لوقوع الشيء، و هذا هو معني النفي، و هو الذي تنفرد به «هل» عن الهمزة.

و العاشر: أنها تأتي بمعني «قد» و ذلك مع الفعل، و بذلك فسّر قوله تعالي: (هَلْ أتي عَلَي الإنسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)

(الإنسان / 1)

جماعة منهم ابن عباس، و بالغ الزمخشري فزعم أنها أبداً بمعني «قد» و أن الاستفهام إنما هو مستفاد من همزة مقدرة معها، و نقله في المفصل عن سيبويه، فقال: و عند سيبويه أن «هل» بمعني «قد»، إلا أنهم تركوا الألف قبلها؛ لأنها لا تقع إلا في الاستفهام، و قد جاء دخولها عليها في قول زيد الخيل:

254

304 سائل فَوارِسَ يرْبُوع بشَدَّتِنا أهَلْ رَأوْنا بِسَفحِ القاعِ ذي الأكمِ انتهي. ولو كان كما زعم لم تدخل إلا علي الفعل ك «قد» و ثبت في كتاب سيبويه ما نقله عنه، ذكره في باب «أم» المتصلة، ولكن فيه أيضاً ما قد يخالفهفإنه قال في باب عدّة ما يكون عليه الكلم ما نصهُ: و «هل» و هي للاستفهام.

ولم يزد علي ذلك، و قال الزمخشري

في كشافه: (هَلْ أتي)

(الإنسان / 1)

أي: أقد أتي، علي معني التقرير و التقريب جميعاً، أي: أتي علي الإنسان قبل زمانقريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم يكن فيه شيئاً مذكوراً، بل شيئاً منسياًنطفة في الأصلاب، و المراد بالإنسان الجنسُ بدليل: (إنّا خَلَقْنا الإنسانَ مِنْ نُطفَة)

(الإنسان / 2)

انتهي و فسرها غيره ب «قد» خاصة، و لم يحملوا «قد» عليمعني التقريب، بل علي معني التحقيق، و قال بعضهم: معناها التوقف و كأنه قيل لقوم يتوقعون الخبر عما أتي علي الإنسان و هو آدم عليه الصلاة و السلام، قال: و الحين زمنُ كونه طيناً و قد عكس قومٌ ما قال الزمخشري، فزعموا أن «هل» لا تأتي بمعني «قد» أصلاً و هذا هوالصواب؛ إذ لا متمسك لمن أثبت ذلك إلا أحد ثلاثة اُمور:

أحدها: تفسير ابن عباس، و لعله إنما أراد أن الاستفهام في الآية للتقرير، و ليس باستفهام حقيقي.

الثاني: قول سيبويه الذي شافَه العرب و فهم مقاصدهم، و قد مضي أن سيبويه لم يقل ذلك. هو و الثالث: دخول الهمزة عليها في البيت، و الحرف لايدخل علي مثله في المعني

255

و قال السيرافي: إن الرواية الصحيحة «أم هَلْ» و «أم» هذه منقطعة بمعني «بل» فلا دليل، و بتقدير ثبوت تلك الرواية فالبيت شاذ، فيمكن تخريجه علي أنه من الجمع بين حرفين لمعني واحد علي سبيل التوكيد كقول مسلم بن معبد: 305 فَلا و الله لا يلفي لمابي و لا لِلمابِهم أبداً دواء

أسماء كما قال الأخفش في نحو: «صَهْ و نزالِ»: أسماء لا محل لها و كما في الألف و اللام في نحو: «الضّارب» إذا قدرناهما اسماً.

256

لَكمْ فِي الأرضِ مُسْتَقرٌّ)

(الأعراف / 24)

ذلك و لهذا كان يقول: أنا من ذلك القليل، هم سبعة و ثامنهم كلبهم.

كان الخيامُ بِذي طُلُوح سُقِيتِ الغَيثَ أيتها الخِيامُو

هذه واجبة.

الثامن: أن تكون لمدّ الصوت بالمنادي المستغاث، أو المتعجب منه، أو المندوب، كقوله (526): 326 يا يزيدا لآمل نَيلَ عِزّ و غِني بَعْدَ فاقة وَ هَوانِ و قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «فَيا عجباً للدّهر، إذا صِرتُ يقْرَنُ بي مَنْ لَمْ يسْعَ بِقَدَمي، و لم تكن لَه كسابِقتي» (527) و قول زينب الكبري (عليها السلام): «يا حسيناه، يا حبيب رسول الله يا ابن مكةَ و مني» (528).

التاسع: أن تكون بدلاً من نون ساكنة و هي إما نون التوكيد أو تنوين المنصوب. فالأول: نحو: (لَنَسْفعاً)

(العلق / 15)

(وَلَيكوناً)

(يوسف / 32)

و الثاني: ك «رأيت زيدا» في لغة غير ربيعة.

270

ولايجوز أن تعد الألف المبدلة من نون «إذنْ» و لا ألف التكثير كألف «قبعثَري» و لا ألف التأنيث كألف «حُبلي» و لا ألف الإلحاق كألف «أرْطي» و لا ألف الإطلاق كالألف في قول خالدبن معدان لما شاهد رأس الإمام الحسين (عليه السلام): 327 و يكبّرون بأن قُتِلتَ و إنّما قَتَلُوا بك التكبير و التَهليلا و لا ألف التثنية ك «الزيدان» و لا ألف الإشباع الواقعة في الحكاية، نحو: «مَنا» أو في غيرها في الضرورة كقوله: 328 أعوذُ بالله منَ العقرابِ الشائلات عُقَد الأذنابِ و لا الألف التي تبين بها الحركة في الوقف و هي ألف «أنا» عند البصريين، و لا ألف التصغير، نحو: «ذيا و اللَّذَيا»؛ لأنهن أجزاء الكلمات لاكلمات.

271

لاكلمات.

فمن ذلك: ما يعرف به المبتدأ من الخبر. يجب الحكم بابتدائية المقدم من الاسمين في ثلاث مسائل: إحداها: أن يكونا معرفتين، تساوت رتبتهما، نحو: (اللهُ رَبُّنا)

(الشوري / 15)

أو اختلفت، نحو: «زيد الفاضل، و الفاضل زيد»، هذا هو المشهور،

وقيل: يجوز تقدير كل منهما مبتدأ و خبراً مطلقاً، و قيل: المشتق خبر و إن تقدم، نحو: «القائم زيد».

و التحقيق: أن المبتدأ ما كان أعرف ك «زيد» في المثال، أو كان هو المعلوم عند المخاطب كأن يقول: من القائم؟ فتقول: «زيد القائم» فإن علمهما و جهل النسبة فالمقدم المبتدأ.

الثانية: أن يكونا نكرتين صالحتين للابتداء بهما، نحو: «أفضل منك أفضل مني».

1 الثالثة: أن يكونا مختلفين تعريفاً و تنكيراً و الأول هو المعرفة ك «زيد قائم»، و أما إن كان هو النكرة فإن لم يكن له ما يسوغ الابتداء به فهو خبر اتفاقاً، نحو: «ذهب خاتمك» و إن كان له مسوغ فكذلك عند الجمهور و أما سيبويه فيجعله المبتدأ، نحو: «كم مالك» و «خير منك زيد» و وجهه: أن الأصل عدم التقديم و التأخير، و أنهما شبيهان بمعرفتين تأخر الأخص منهما، نحو: «الفاضل أنت»

و يتجه جواز الوجهين إعمالاً للدليلين، و يشهد لابتدائية النكرة قوله تعالي: (فَإنَّ حَسْبَك اللهُ)

(الأنفال / 62)

و قولهم: «بحسبك زيد» و الباء لا تدخل في الخبر في الإيجاب، و لخبريتها قولهم: «ما جاءت حاجتك؟» بالرفف و الأصل: ماحاجتك، فدخل الناسخ بعد تقدير المعرفة مبتدأ، و لولا هذا التقدير لم يدخل، إذ لايعمل في الاستفهام ما قبله، و أما من نصب فالأصل: ما هي حاجتك؟، بمعني أي حاجة هي حاجتك؟ ثم دخل الناسخ علي الضمير فاستترفيه، و نظيره أن تقول: «زيد هو الفاضل» و تقدر «هو» مبتدأ ثانيا

لا فصلاً و لا تابعاً، فيجوز لك حينئذ أن تدخل عليه «كان» فتقول: «زيد كان الفاضلَ».

و يجب الحكم بابتدائية المؤخر في قوله: 368 بنونا بنو أبنائنا و بناتُنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد رعياً للمعني، و يضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناء علي أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة؛ لأن ذلك نادر الوقوف و مخالف للاُصول، اللهم إلا أن يقتضي المقام المبالغة، و الله أعلم.

فلهذا قرأت السبعة: (ما كانَ حُجَّتَهُمْ إلاّ أَنْ قالُوا)

(الجاثية / 25)

(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إلاّ أَنْ قالُوا)

(النمل / 56)

و الرفع ضعيف كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف. الحالة الثانية: أن يكونا نكرتين، فإن كان لكل منهما مسوغ للإخبار عنها

3 فأنت مخير فيما تجعله منهما الاسم و ما تجعله الخبر، فتقول: «كان خير من زيد شراً من عمرو» أو تعكس، و إن كان المسوغ لإحداهما فقط جعلتها الاسم، نحو: «كان خير من زيد امرأة».

الحالة الثالثة: أن يكونا مختلفين، فتجعل المعرفة الاسم و النكرة الخبر، كقول صفية بنت عبدالمطلب في رثاء النبي (صلي الله عليه و آله و سلم): 369 و كنت رحيماً، هادياً و معلِّماً ليبك عليك اليوم من كان باكياً و لا يعكس إلا في الضرورة، كقول حسان: 370 كأنّ خبيئة من بيت رأس يكون مزاجَها عسلٌ و ماء

و أما تجويز الزجاج في قراءة ابن عامر (أَوَلَمْ تَكنْ لَهُمْ آيةٌ أَنْ يعْلَمَهُ)

(الشعراء / 197)

بتأنيث «تكن» و رفع «آية»، كون «آية» اسمها و «أن يعلمه» خبرها؛ فردوه لما ذكرنا، و اعتذر له بأن النكرة قد تخصصت ب «لهم».

من يعقل جاز؛ لأنه يجوز «أعجبت النساء» و إن كان الاسم الناقص «من» أو «الذين» جاز الوجهان أيضاً.

ابن مالك فقال: إن الثاني لم يسمف و إن الصواب في الأول: قول الكوفيين: إنه توكيد كما في «قمت أنت».

(آل عمران / 97)

فسهو (80) و لايختلف في جواز ذلك في البدل، نحو: (إلي صِراط مُسْتَقِيم صِراطِ اللهِ)

(الشوري / 52 و 53)

و نحو: (بِالنّاصِيةِ ناصِية كاذِبَة)

(العلق / 15 و 16)

الثالث: أنه لايكون جملة، بخلاف البدل، نحو: (ما يقالُ لَك إلاّ ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِك إنَّ رَبَّك لَذُو مَغْفِرَة وَ ذُو عِقاب أَلِيم)

(فصلت / 43)

6 الرابع: أنه لايكون تابعاً لجملة، بخلاف البدل، نحو: (اِتَّبِعُوا الْمُرسَلينَ اِتَّبِعُوا مَنْ لا يسْأَلُكمْ أَجْراً)

(يس / 20 و 21)

و قوله: 372 أقول له: ارحل لاتقيمن عندنا و إلا فكن في السر و الجهر مُسلِما

الخامس: أنه لايكون فعلاً تابعاً لفعل، بخلاف البدل، نحو قوله تعالي: (وَ مَنْ يفْعَلْ ذلِك يلْقَ أَثاماً يضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ)

(الفرقان / 68 و 69)

السادس: أنه لايكون بلفظ الأول، و يجوز ذلك في البدل بشرط أن يكون مع الثاني زيادة بيان كقراءة يعقوب: (وَ تَري كلَّ أُمَّة جاثِيةً كلَّ أُمَّة تُدْعي إلي كتابِها)

(الجاثية / 28)

بنصب «كل» الثانية، فإنها قد اتصل بها ذكر سبب الجثو و هذا الفرق إنما هو علي ما ذهب إليه ابن الطراوة من أن عطف البيان لايكون من لفظ الأول، و تبعه علي ذلك ابن مالك و ابنه، و حجتهم: أن الشيء لايبين نفسه، و فيه نظر من أوجه:

أحدها: أنه يقتضي أن البدل ليس مبيناً للمبدل منه، و ليس كذلك، و لهذا منع سيبويه «مررت بي المسكين و بك المسكين» دون «به المسكين» و إنما يفارق البدل عطف البيان في أنه بمنزلة جملة استؤنفت للتبيين و العطف تبيين بالمفرد المحض.

و الثاني: أن اللفظ المكرر إذا

اتصل به مالم يتصل بالأول كما قدمناه اتجه كون الثاني بياناً بما فيه من زيادة الفائدة، و علي ذلك أجازوا الوجهين في نحو قول عبدالله بن رواحة: 373 يا زيدُ زيد اليعملات الذُّبَّل تطاول الليل هُدِيتَ فانزِل إذا ضممت المنادي فيه.

7 و الثالث: أن البيان يتصور مع كون المكرر مجرداً، و ذلك في مثل قولك: «يا زيدُ زيدٌ» إذا قلته و بحضرتك اثنان اسم كل منهما «زيد» فإنك حين تذكر الأول يتوهم كل منهما أنه المقصود، فإذا كررته تكرر خطابك لأحدهما و إقبالك عليه فظهر المراد.

السابع: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول، بخلاف البدل، و لهذا امتنع البدل و تعين البيان في نحو: «يا زيد الحارث» و في نحو: «يا سعيد كرزٌ» بالرفع أو «كرزاً» بالنصب، بخلاف «يا سعيدُ كرزُ» بالضم فإنه بالعكس.

الثامن: أنه ليس في التقدير من جملة اُخري، بخلاف البدل، و لهذا امتنع أيضاً البدل و تعين البيان في نحو قولك: «هند قام عمرو أخوها» و نحو: «مررت برجل قام عمرو أخوه».

مجارية له ك «منطلق اللسان و مطمئن النفس و طاهر العرض» و غير مجارية و هو الغالب، نحو: «ظريف و جميل».

الرابع: أن منصوبه يجوز أن يتقدم عليه، نحو: «زيد عمراً ضارب» و لايجوز «زيد وجهَه حسن».

الخامس: أن معموله يكون سببياً و أجنبياً، نحو: «زيد ضارب غلامَهو عمراً» و لايكون معمولهاإلا سببياً تقول: «زيد حسن وجهَه أوالوجه» و يمتنع «زيد حسن عمراً».

9 السادس: أنه لايخالف فعله في العمل، و هي تخالفه، فإنها تنصب مع قصور فعلها، تقول: «زيد حسن وجهه» و يمتنع «زيد حسنَ وجهه» بالنصب، خلافاً لبعضهم.

السابع: أنه يجوز حذفه و بقاء معموله، و لهذا أجازوا «أنا زيداً ضاربه» و «هذا ضارب زيد و عمراً» بخفض «زيد» و نصب «عمرو» بإضمار فعل أو وصف منون، و أما العطف علي محل المخفوض فممتنع عند من شرط وجود المحرز كما سيأتي، و لايجوز «مررت برجل حسن الوجه و الفعل» بخفض «الوجه» و نصب «الفعل» و لا «مررت برجل وجهه حَسَنِه» بنصب «الوجه» و خفض الصفة؛ لأنها لاتعمل محذوفة، و لأن معمولها لايتقدمها، و ما لايعمل لايفسر عاملاً.

الثامن: أنه لايقبح حذف موصوف اسم الفاعل و إضافته إلي مضاف إلي ضميره، نحو: «مررت بقاتل أبيه» و يقبح «مررت بحسن وجهه».

التاسع: أنه يفصل مرفوعه و منصوبه، ك «زيد ضارب في الدار أبوه عمراً»، و يمتنع عند الجمهور «زيد حسن في الحرب وجهه» رفعت أو نصبت.

العاشر: أنه يجوز إتباع معموله بجميع التوابف و لايتبع معمولها بصفة، قاله الزجاج و متأخرو المغاربة، و يشكل عليهم الحديث في صفة الدجال «أعور عينه اليمني» (85).

الحادي عشر: أنه يجوز إتباع مجروره علي المحل عند من لايشترط المحرز، و يحتمل أن يكون منه: (وَ جاعِل الّيل

سَكناً وَ الشَّمْسَ)

(الأنعام / 96)

و لا يجوز «هو حسن الوجه و البدن» بجر «الوجه» و نصب «البدن» خلافاً للفراء أجاز

10

«هو قوي الرجل و اليد» برفع المعطوف، و أجاز البغداديون إتباع المنصوب بمجرور في البابين، كقول امرئ القيس: 374 فظلَّ طُهاة اللحم مابين مُنْضِج صَفيف شِواء أو قدير مُعَجّل «القدير» المطبوخ في القدر، و هو عندهم عطف علي «صفيف» و خرج علي أن الأصل: «أو طابخ قدير» ثم حذف المضاف و اُبقي جر المضاف إليه، كقراءة بعضهم: (وَاللهُ يرِيدُ الآخِرَةِ)

(الأنفال / 67)

بالخفض، أو أنه عطف علي «صفيف» و لكن خفض علي الجوار أو علي توهم أن «الصفيف» مجرور بالإضافة كما قال زهير: 375 بدالي أني لست مدرك مامضي و لا سابق شيئاً إذا كان جائيا

إمارة نجوتِ و هذا تحملين طليق أي: و هذا طليق محمولا لك، و لا يجوز ذلك في التمييز علي الصحيح، فأما استدلال ابن مالك علي الجواز بقوله: 377 إذَاالمرء عيناًقرّ بالعيش مُثريا و لم يعن بالإحسان كان مذمَّما فسهو؛ لأن «المرء» مرفوع بمحذوف يفسره المذكور، و الناصب للتمييز هو المحذوف، و أما قوله: 378 أنفساً تطيب بنيل المني و داعي المنون ينادي جهاراً فضرورة.

و السادس: أن حق الحال الاشتقاق، و حق التمييز الجمود، و قد يتعا كسان فتقع الحال جامدة، نحو: «هذا مالك ذهبا» (وَ تَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيوتاً)

(الأعراف / 74)

12

و يقع التمييز مشتقاً، نحو: «لله دره فارساً» و اختلف في المنصوب بعد «حبذا» فقال الأخفش و الفارسي و الربعي: حال مطلقاً، و أبو عمرو بن العلاء: تمييز مطلقاً، و قيل: الجامد تمييز و المشتق حال، و قيل: الجامد تمييز و المشتق إن اريد تقييد المدح به كقوله: 379 يا حبذاالمال مبذولابلاسرف في أوجه البر إسراراً و إعلاناً فحال، و إلا فتمييز، نحو: «حبذا راكباً زيد» و السابع: أن الحال تكون مؤكدة لعاملها، نحو: (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً)

(النمل / 19)

و لا يقع التمييز كذلك.

خُلِقَ الاْنْسانُ ضَعِيفاً)

(النساء / 28)

13

و تقع الملازمة في غير ذلك بالسماف و منه: (قآئِماً بِالْقِسْطِ)

(

آل عمران / 18)

إذا اُعرب حالاً، و قول جماعة: إنها مؤكدة، وهم؛ لأن معناها غير مستفاد مما قبلها.

الثاني: انقسامها بحسب قصدها لذاتها و للتوطئة بها إلي قسمين: مقصودة و هو الغالب، و موطِّئة و هي الجامدة الموصوفة، نحو: (فَتَمثَّلَ لَها بَشَراً سَوِياً)

(مريم / 17)

فإنما ذكر «بشراً» توطئة لذكر «سوياً» و تقول: «جاءني زيد رجلاً محسناً».

الثالث: انقسامها بحسب الزمان إلي ثلاثة: مقارنة، و هو الغالب، نحو: (هذابَعْلِي شَيخاً)

(هود / 72)

و مقدرة، و هي المستقبلة ك «مررت برجل معه صقر صائداً به غداً»، أي: مقدراً ذلك، و محكية، و هي الماضية، نحو: «جاء زيد أمس راكباً» (94)

الرابع: انقسامها بحسب التبيين و التوكيد إلي قسمين: مبينة، و هو الغالب، و تسمي مؤسسة أيضاً، و مؤكدة، و هي التي يستفاد معناها بدونها، و هي ثلاثة: مؤكدة لعاملها، نحو: (وَلّي مُدْبِراً)

(النمل / 10)

و مؤكدة لصاحبها، نحو: «جاء القوم طرّاً»، و مؤكدة لمضمون الجملة، نحو: «زيد أبوك عطوفاً» و مما يشكل، قولهم في نحو: «جاء زيد و الشمس طالعة»: إن الجملة الاسمية حال، مع أنها لاتنحل إلي مفرد، و لاتبين هيئة فاعل و لامفعول، و لا هي حال مؤكدة،

14

فقال ابن جني، تأويلها: جاء زيد طالعة الشمس عند مجيئه، يعني فهي كالحال و النعت السببيين ك «مررت بالدار قائماً سكانها، و برجل قائم غلمانه»، و قال ابن عمرون: هي مؤولة بقولك: مُبكراً، و نحوه، و قال صدر الأفاضل تلميذ الزمخشري: إنما الجملة مفعول معه، و أثبت مجيء المفعول معه جملة، و قال الزمخشري في تفسير قوله تعالي: (وَالْبَحْرُ يمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر)

(لقمان / 27)

في قراءة من رفع

«البحر»: هو كقول امرئ القيس: 380 و قدأغتدي و الطير في و كناتها بمُنْجَرِد قيد الأوابد هيكل و «جئت و الجيش مصطف» و نحوهما من الأحوال التي حكمها حكم الظروف، فلذلك عريت عن ضمير ذي الحال، و يجوز أن يقدر: و بحرها أي: و بحر الأرض.

15

التعليق فقط، لا من حيث الخبرية.

16

مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِنْ صَدَقَة يتْبَعُها أَذًي)

(البقرة / 263)

و كثير منهم أطلق العطف و أهمل الشرط، منهم ابن مالك.

و الرابع: أن يكون خبرها ظرفاً أو مجروراً، قال ابن مالك: أو جملة، نحو: (وَ لَدَينا مَزِيدٌ)

(ق / 35)

و (لِكلِّ أَجَل كتابٌ)

(الرعد / 38)

و «قصدك غلامُه رجل» و شرط الخبر فيهن الاختصاص، فلوقيل: «في دار رجل» لم يجز؛ لأن الوقت لايخلوعن أن يكون فيه رجل ما في دار ما، فلا فائدة في الإخبار بذلك، قالوا: و التقديم، فلايجوز «رجل في الدار» و الصواب: أن يقال: إنما وجب التقديم هنا؛ لدفع توهم الصفة، و اشتراطه هنا يوهم أن له مدخلاً في التخصيص، و قد ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخبر و ذاك موضعها.

و الخامس: أن تكون عامة: إما بذاتها كأسماء الشرط و أسماء الاستفهام، أو بغيرها، نحو: «ما رجل في الدار» و «هل رجل في الدار؟» و (أَ إلهٌ مَعَ اللهِ)

(النمل / 60)

و السادس: أن تكون مراداً بها الحقيقة من حيث هي، نحو: «رجل خير من امرأة».

و السابع: أن تكون في معني الفعل، و هذا شامل لنحو: «عجب لزيد»

و ضبطوه بأن يراد بها التعجب،

18

و لنحو: (سَلامٌ عَلي إلْ ياسِينَ)

(الصافات / 130)

و (وَيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)

(المطففين / 1)

و ضبطوه بأن يراد بها الدعاء، و لنحو: «قائم الزيدان» عند من جوزها، و علي هذا ففي نحو: «ما قائم الزيدان» مسوغان، و أما منع الجمهور لنحو: «قائم الزيدان» فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء، بل إما لفوات شرط العمل و هو الاعتماد، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخبر و هو تقدم النفي أو الاستفهام، و هذا أظهر، لوجهين:

أحدهما: أنه لايكفي مطلق الاعتماد، فلايجوز في نحو: «زيد قائم أبوه» كون «قائم»

مبتدأ و إن وجد الاعتماد علي المخبر عنه و الثاني أن اشتراط الاعتمادو كون الوصف بمعني الحال أو الاستقبال إنما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل، بدليلين: أحدهما: أنه يصح «زيد قائم أبوه أمس» و الثاني أنهم لم يشترطوا لصحة نحو: «أقائم الزيدان» كون الوصف بمعني الحال أو الاستقبال.

و الثامن: أن يكون ثبوت ذلك الخبر للنكرة من خوارق العادة، نحو: «شجرة سجدت»؛ إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير معتاد، ففي الإخبار به عنها فائدة، بخلاف نحو: «رجل مات» و نحوه و التاسع: أن تقع بعد «إذا» الفجائية، نحو: «خرجت فإذا أسدأو رجل بالباب»، إذ لاتوجب العادة ألا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو رجل.

و العاشر: أن تقع في أول جملة حالية، نحو قولك: «قطعت الصحراء و دليل يهديني» و علة الجواز ما ذكرناه في المسألة قبلها، و من ذلك قوله: 381 الذئب يطرقهافي الدهرواحدة و كل يوم تراني مُدية بيدي

19

و بهذا يعلم أن اشتراط النحويين وقوع النكرة بعد واو الحال ليس بلازم و من روي «مدية» بالنصب فمفعول لحال محذوفة، أي: حاملاً أو ممسكا، و لايحسن أن يكون بدلاً من الياء.

و مما ذكروا من المسوغات: أن تكون النكرة محصورة، نحو: «إنما في الدار رجل» أو للتفصيل، نحو قول أميرالمؤمنين (عليه السلام): «والدهر يومان: يوم لك و يوم عليك، فإذا كان لك فلاتبطر و إذا كان عليك فاصبر» (100)، أو بعد فاء الجزاء، نحو: «إن مضي عير فعير في الرباط» و فيهن نظر، أما الاُولي فلأن الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء «إنما»

و أما الثانية فلاحتمال «يوم» الأول للبدلية و الثاني عطف عليه و يسمي بدل التفصيل، و أما الثالثة

فلأن المعني: فعير آخر، ثم حذفت الصفة.

و إنما منعوا الاُولي لمانع آخر، و هو توارد عاملين: «إن» و الابتداء، علي معمول واحد و هو الخبر، و أجازهما الكوفيون؛ لأنهم لايشترطون المحرز، و لأن «إنّ» لم تعمل عندهم في الخبر شيئاً، بل هو مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها،

و لكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم؛ لئلا يتنافر اللف 1 و لم يشترطه الكسايي كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف علي اللفظ.

و حجتهما قوله تعالي: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصّابئونَ)

(المائدة / 69)

الآية، و قولهم: «إنك و زيد ذاهبان» و اُجيب عن الآية بأمرين: أحدهما: أن خبر «إن» محذوف، أي: مأجورون أو آمنون أو فرحون، و «الصابئون» مبتدأ و ما بعده الخبر و يضعفه أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه و إنما الكثير العكس و الثاني: أن الخبر المذكور ل «إن» و خبر «الصابئون» محذوف، أي: كذلك و يضعفه تقديم الجملة المعطوفة علي بعض الجملة المعطوف عليها و عن المثال بأمرين: أحدهما: أنه عطف علي توهم عدم ذكر «إن» و الثاني: أنه تابع لمبتدأ محذوف، أي: إنك أنت و زيد ذاهبان و عليهما خرج قولهم: «إنهم أجمعون ذاهبون».

المسألة الثالثة: «هذا ضارب زيد و عمراً» بالنصب.

المسألة الرابعة: «أعجبني ضربُ زيد و عمرو» بالرفع أو «و عمراً» بالنصب، منعهما الحذاق؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتي يكون ب «أل» أو منوناً أو مضافاً،

و أجازهما قوم تمسكاً بظاهر قوله تعالي: (وَ جاعِلِ الّيلِ سَكناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً)

(الأنعام / 96)

و قول الشاعر:

22

384 هَوِيتَ سناء مستطاباً مُجدَّدا فلم تخلُ من تمهيد مجد و سوددا

و اُجيب بأن ذلك علي إضمار عامل يدل

عليه المذكور، أي: و جعل الشمس، و مهدت سوددا، أو يكون «سوددا» مفعولاً معه، و يشهد للتقدير في الآية أن الوصف فيها بمعني الماضي، و الماضي المجرد من «أل» لايعمل النصب و يوضح لك مضيه قوله تعالي: (وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكمُ الّيلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكنُوا فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلّكمْ تَشْكرُونَ)

(القصص / 73)

و جوز الزمخشري كون «الشمس» معطوفاً علي محل «الليل» و زعم مع ذلك أن الجعل مراد منه فعل مستمر في الأزمنة لا الزمن الماضي بخصوصيته مع نصه في (مالِك يوْمِ الدِّينِ)

(الفاتحة / 4)

علي أنه إذا حمل علي الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل علي الماضي في أن إضافته محضة.

كقول الجميع في قراءة الأخوين: (مَنْ يضْلِلِ اللهُ فَلا هادِي لَهُ وَ يذَرْهُمْ)

(الأعراف / 186)

بالجزم، و يرده أنهما يسلمان أن الجزم في نحو: «ائتني اكرمك» بإضمار الشرط، فليست الفاء هنا و ما بعدها في موضع جزم؛ لأن ما بعد الفاء منصوب ب «أن» مضمرة، و «أن» و الفعل في تأويل مصدر معطوف علي مصدر متوهم مما تقدم، فكيف تكون الفاء مع ذلك في موضع الجزم و ليس بين المفردين المتعاطفين شرط مقدر.

و أما المرفوع

فقال سيبويه: (107) و اعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون: «إنهم أجمعون ذاهبون، و إنك و زيد ذاهبان» و ذاك أن معناه معني الابتداء، فيري أنه قال: «هم» كما قال: 387 بدالي أني لست مدرك مامضي و لا سابق شيئاً إذا كان جائيا انتهي و مراده بالغلط ما عبر عنه غيره بالتوهم، و ذلك ظاهر من كلامه، و يوضحه إنشاده البيت، و توهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأ فاعترض عليه بأنا متي جوزنا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم، و امتنع أن نثبت شيئاً نادراً لإمكان أن يقال في كل نادر: إن قائله غلط.

24

و أما المنصوب اسماً

فقال بعضهم في قوله تعالي: (وَ حِفْظاً مِنْ كلِّ شَيطْان مارِد)

(الصافات / 7)

إنه عطف علي معني (إنّا زَينَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَة الْكواكبِ)

(الصافات / 6)

و هو إنا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء، و يحتمل أن يكون مفعولا لأجله أو مفعولا مطلقاً، و عليهما فالعامل محذوف، أي: و حفظاً من كل شيطان زيناها بالكواكب، أو و حفظناها حفظاً و أما المنصوب فعلا فكقراءة بعضهم: (وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَيدْهِنُوا)

(القلم / 9)

حملا علي معني ودوا أن تدهن.

و أما في المركبات

فقد قيل في قوله تعالي: (وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ

يرْسِلَ الرّياحَ مُبَشّرات وَ لِيذِيقَكمْ) (109)

(الروم / 46)

إنه علي تقدير ليبشركم و ليذيقكم، و يحتمل أن التقدير: و ليذيقكم و ليكون كذا و كذا أرسلها، و هو أولي؛ لأن إضمار الفعل لدلالة المعني عليه أسهل من العطف علي المعني.

الجزع لجزعت، و لكنها لم تعرفه فلم تجزع.

مسألة الاشتغال السابقة، إلا أن قال: اُقدر الواو للاستئناف و الثالث: لأبي علي، أنه يجوز في الواو فقط، نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة، و بني عليه منع كون الفاء في «خرجت فإذا الأسد حاضر» عاطفة و أضعف الثلاثة: القول الثاني.

العطف علي معمولي عاملين

وقولهم: «علي عاملين» فيه تجوز. أجمعوا علي جواز العطف علي معمولي عامل واحد، نحو: «إن زيداً ذاهب و عمراً جالس» و علي معمولات عامل، نحو: «أعلم زيد عمراً بكراً جالساً و أبوالحسن خالداً سعيداً منطلقاً» و علي منع العطف علي معمول أكثر من عاملين، نحو: «إن زيداً ضارب أبوه لعمرو، و أخاك غلامه بكر»

28

و أما معمولا عاملين، فإن لم يكن أحدهما جاراً فقال ابن مالك: هو ممتنع إجماعاً، نحو: «كان آكلا طعامك عمرو و تمرك بكر» و ليس كذلك، بل نقل الفارسي، الجواز مطلقاً عن جماعة، و قيل: إن منهم الأخفش، و إن كان أحدهما جاراً فإن كان الجار مؤخراً نحو: «زيد في الدار و الحجرة عمرو، أو و عمرو الحجرةِ» فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعاً، و ليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، و إن كان الجار مقدماً، نحو: «في الدار زيد و الحجرةِ عمرو» فالمشهور عن سيبويه: المنف و به قال المبرد و ابن السراج و هشام، و عن الأخفش: الإجازة، و به قال الكسايي و الفراء و الزجاج، و فصل قوم منهم الأعلم فقالوا: إن ولي المخفوض، العاطف كالمثال جاز؛ لأنه كذا سمف و لأن فيه تعادل المتعاطفات، و إلا امتنف نحو: «في الدار زيد و عمرو الحجرةِ».

و بئس رجلاً عمرو»، و يلتحق بهما «فعُل» الذي يراد به المدح و الذم، نحو: (سآءَ مَثَلا الْقَوْمُ)

(الأعراف / 177)

و: (كبُرَتْ كلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ)

(الكهف / 5)

و: «ظرف رجلاً زيد»، و عن الفراء و الكسائي: أن المخصوص هو الفاعل، و لا ضمير في الفعل، و يرده «نعم رجلا كان زيد» و لايدخل الناسخ علي الفاعل، و أنه قد يحذف، نحو: (بِئْسَ لِلظّالِمِينَ بَدَلاً)

(الكهف / 50)

29

الثاني: أن يكون مرفوعاً بأول المتنازعين المعمِل ثانيهما

نحو قوله: 390 جفونيولم أجف الأخلاء، إنني لغير جميل من خليلي مهمل و الكوفيون يمنعون من ذلك، فقال الكسائي: يحذف الفاعل، و قال الفراء: يضمر و يؤخر عن المفسر، فإن استوي العاملان في طلب الرفع و كان العطف بالواو نحو: «قام و قعد أخواك» فهو عنده فاعل بهما.

الثالث: أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبره

نحو: (إنْ هِي إلاّ حَياتُنا الدُّنْيا)

(الأنعام / 29)

الرابع: ضمير الشأن و القصة

نحو: (قُلْ هَوَ اللهُ أَحَدٌ)

(الإخلاص / 1)

و نحو: (فَإذا هِي شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذينَ كفَروا)

(الأنبياء / 97)

و الكوفي يسميه: ضمير المجهول.

و هذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه

أحدها: عوده علي ما بعده لزوماً؛ إذ لايجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي و لا شيء منها عليه

و الثاني: أن مفسره لايكون إلا جملة، و لايشاركه في هذا ضمير و أجاز الكوفيون و الأخفش تفسيره بمفرد له مرفوع نحو: «كان قائماً زيد و ظننته قائماً عمرو» و هذا إن سمع خرج علي أن المرفوع مبتدأ و اسم «كان» و ضمير «ظننته» راجعان إليه؛ لأنه في نية التقديم و يجوز كون المرفوع بعد «كان» اسماً لها.

و الثالث: أنه لايتبع بتابع؛ فلا يؤكد، و لا يعطف عليه، و لا يبدل منه.

30

و الرابع: أنه لايعمل فيه

إلا الابتداء أو أحد نواسخه.

و الخامس: أنه ملازم للإفراد، فلايثني و لا يجمف و إن فسر بحديثين أو أحاديث.

و إذا تقرر هذا، علم: أنه لاينبغي الحمل عليه إذا أمكن غيره، و من ثم، ضعف قول كثير من النحويين: إن اسم «أن» المفتوحة المخففة ضمير شأن، و الأولي أن يعاد علي غيره إذا أمكن، و يؤيده قول سيبويه في (أَنْ يا إبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤيا)

(الصافات / 104 و 105)

إن تقديره: أنك.

الخامس: أن يجر ب «رب» مفسَّراً بتمييز، و حكمه حكم ضمير «نعم و بئس» في وجوب كون مفسره تمييزاً و كونه هو مفرداً، قال: 391 رُبَّه فِتيةً دعوتُ إلي ما يورث المجدَ دائباً فأجابوا ولكنه يلزم أيضاً التذكير، فيقال: «ربّه امرأة» لا رُبَّها، و يقال: «نعمت امرأةً هند» و أجاز الكوفيون مطابقته للتمييز في التأنيث و التثنية و الجمف و ليس بمسموع.

السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهر المفسر له، ك «ضربته زيداً» قال ابن عصفور: أجازه الأخفش و منعه سيبويه، و قال ابن كيسان: هو جائز بإجماف نقله عنه ابن مالك.

السابع: أن يكون متصلا بفاعل مقدم، و مفسره مفعول مؤخرك «ضرب غلامه زيداً»، أجازه الأخفش و أبو الفتح و أبو عبدالله الطُوال من الكوفيين، و من شواهده قوله:

31

392 كساحلمه ذاالحلم أثوابَ سُؤدد و رقّي نداه ذا الندي في ذُرا المجد و الجمهور يوجبون في ذلك في النثر تقديم المفعول، نحو: (وَ إذِ ابْتَلي إبْراهِيمَ رَبُّهُ)

(البقرة / 124)

و يمتنع بالإجماف نحو: «صاحبها في الدار» لاتصال الضمير بغير الفاعل، و نحو: «ضرب غلامُها عبدَ هند» لتفسيره بغير المفعول و الواجب فيهما: تقديم الخبر و المفعول.

أن يكون بصيغة المرفوف فيمتنع «زيد إياه الفاضل» و الثاني: أن يطابق ما قبله، فلا يجوز: «كنت هو الفاضل».

لا للجنس.

و السادس: ان يعطف بفاء السببية جملة ذات ضمير علي جملة خالية منه أو بالعكس

نحو: (أَلَمْ تَرَ أنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مآءً فَتُصْبِحُ الاْرْضُ مُخْضَرَّةً)

(الحج / 63)

و قول ذي الرمة: 394 و إنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو، و تارات يجُمُّ فيغرق كذا قالوا، و البيت محتمل، لأن يكون أصله: يحسر الماء عنه، أي ينكشف عنه و في المسالة تحقيق، و ذلك لأن الفاء نزلت الجملتين منزلة الجملة الواحدة و لهذا اكتفي فيهما بضمير واحد و حينئذ فالخبر مجموعهما، كما في جملتي الشرط و الجزاء الواقعتين خبراً.

و السابع: العطف بالواو

أجازه هشام وحده نحو: «زيد قامت هند و أكرمها» و نحو: «زيد قام و قعدت هند» بناء علي أن الواو للجمف فالجملتان كالجملة كمسألة الفاء، و إنما الواو للجمع في المفردات لا في الجمل؛ بدليل جواز «هذان قائم و قاعد» دون «هذان يقوم و يقعد» و الثامن: شرط يشتمل علي ضمير مدلول علي جوابه بالخبر، نحو: «زيد يقوم عمرو إن قام» و التاسع: «أل» النائبة عن الضمير، و هو قول الكوفيين و طائفة من

36

البصريين و منه: (وَ أَمّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهي النّفْسَ عَنِ الْهَوي فَإنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأْوي)

(النازعات / 40 و 41)

الأصل: مأواه، و قال المانعون: إن التقدير: هي المأوي له.

و العاشر: كون الجملة نفس المبتدأ في المعني

نحو: قولي: «لا إله إلا الله» و من هذا أخبار ضمير الشأن و القصة، نحو: (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ)

(الإخلاص / 1)

و نحو: (فَإذا هِي شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كفَرُوا)

(الأنبياء / 97)

بل الخبر محذوف أي: لولا زيد موجود.

الثاني: الجملة الموصوف بها

ولايربطها إلا الضمير، إما مذكوراً، نحو قوله تعالي: (حتّي تُنَزِّلَ علينا كتاباً نَقْرَؤهُ)

(الأسراء / 93)

أو مقدراً، نحو قوله تعالي: (وَاتَّقُواْ يوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيئاً، و لا يقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ، و لا يؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ، وَ لاهُمْ ينْصَرُونَ)

(البقرة / 48)

فإنه علي تقدير «فيه» أربع مرات و قرأ الأعمش (فَسُبْحانَ اللهِ حيناً تُمْسُونَ وَ حيناً تُصْبِحُونَ)

(الروم / 17)

علي تقدير «فيه» مرتين و هل حذف الجار و المجرور معاً أو حذف الجار وحده فانتصب الضمير و اتصل بالفعل ثم حذف منصوباً؟، قولان: الأول: عن سيبويه و الثاني: عن أبي الحسن و في أمالي ابن الشجري: قال الكسائي: لايجوز أن يكون المحذوف إلاّ الهاء، أي: إن الجار حذف أولاً، ثم حذف الضمير و قال آخر: لايكون المحذوف إلا «فيه» و قال أكثر النحويين منهم سيبويه و الأخفش: يجوز الأمران، و الأقيس عندي الأول. انتهي و هو مخالف لما نقل غيره.

37

الثالث: الجملة الموصول بها الأسماء

ولا يربطها غالباً إلا الضمير، إما مذكوراً، نحو: (اَلَّذِينَ يؤْمِنُونَ)

(البقرة / 3)

و إما مقدراً، نحو: (أَيهُمْ أَشَدُّ)

(مريم / 63)

و الحذف من الصلة أقوي منه من الصفة، و من الصفة أقوي منه من الخبر و الربط بضمير الخطاب، نحو قول علي بن الحسين (عليهما السلام): «أنت الذي وسعت كل شيء رحمة و علماً، و أنت الذي جعلتَ لكل مخلوق في نعمك سهماً» (120)، قليل، و لكنه مع هذا مقيس، و أما الربط باسم الظاهر، نحو: «أنت الذي قام زيد» فقليل غير مقيس.

الرابع: الواقعة حالا

و رابطها إما الواو و الضمير، نحو: (لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري)

(النساء / 43)

أو الواو فقط، نحو: (لَئِنْ أَكلَهُ الذِّئْبُ وَ

نَحْنُ عُصْبَةٌ)

(يوسف / 14)

أو الضمير فقط، نحو: (تَرَي الّذِينَ كذَبُوا عَلَي اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ)

(الزمر / 60)

و قد يخلو منهما لفظاً، فيقدر الضمير، نحو: «مررت بالبر قفيز بدرهم»

أو الواو كقوله (121) يصف غائصاً لطلب اللؤلؤ انتصف النهار و هو غائص و صاحبه لايدري ما حاله:

38

395 نصفَ النهارُ الماءُ غامره و رفيقه بالغيب لايدري

الخامس: المفسرة لعامل الاسم المشتغل عنه

نحو: «زيداً ضربته، أو ضربت أخاه، أو عمراً و أخاه، أو عمراً أخاه» إذا قدرت الأخ بياناً، فإن قدرته بدلا لم يصح نصب الاسم علي الاشتغال، و لا رفعه علي الابتداء، و كذا لو عطفت بغير الواو.

و قوله تعالي: (سَلْ بَنِي إسْرائِيلَ كمْ آتَيناهُمْ مِنْ آية)

(البقرة / 211)

إن قدرت «من» زائدة ف «كم» مبتدأ أو مفعول ل «آتينا» مقدراً بعده، و إن قدرتها بياناً ل «كم» لم يجز واحد من الوجهين؛ لعدم الراجع حينئذ إلي «كم» و إنما هي مفعول ثان مقدم.

و جوز الزمخشري في «كم»، الخبرية و الاستفهامية، و لم يذكر النحويون أن «كم» الخبرية تعلق العامل عن العمل، و جوز بعضهم زيادة «من» كما قدمنا، و إنما تزاد بعد الاستفهام ب «هل» خاصة، و قد يكون تجويزه ذلك علي قول من لايشترط كون الكلام غير موجب مطلقاً، أو علي قول من يشترطه في غير باب التمييز، و يري أنها في «رطل من زيت» زائدة لا مبينة للجنس.

السادس و السابع: بدلا البعض و الاشتمال

ولا يربطهما إلا الضمير، ملفوظاً، نحو: (ثُمَّ عَمُواْ وَ صَمُّواْ كثِيرٌ مِنْهُمْ)

(المائدة / 71)

(يسْألُونَك عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتال فِيهِ)

(البقرة / 217)

أو مقدراً، نحو: (مَنِ اسْتَطاعَ)

(آل عمران / 97)

أي: منهم، و نحو: (قُتِلَ أَصْحابُ الأُخْدُودِ النّارِ)

(البروج / 4 و 5)

أي فيه، و قيل: إن «أل» خلف

عن الضمير، أي: ناره.

تنبيه

إنما لم يحتج بدل الكل إلي رابط؛ لأنه نفس المبدل منه في المعني، كما أن الجملة التي هي نفس المبتدأ لا تحتاج إلي رابط لذلك.

39

الثامن: معمول الصفة المشبهة

ولا يربطه أيضاً إلا الضمير، إما ملفوظاً به، نحو: «زيد حسن وجهَه»، أو مقدراً، نحو: «زيد حسن وجهاً» أي: منه، و اختلف في نحو: «زيد حسن الوجه» بالرفف فقيل: التقدير: منه، و قيل: «أل» خلف عن الضمير.

التاسع: جواب اسم الشرط المرفوع بالابتداء

ولا يربطه أيضا إلا الضمير، إما مذكوراً، نحو: (فَمَنْ يكفُرْ بَعْدُ مِنْكمْ فَإِنِّي اُعَذِّبُهُ)

(المائدة / 115)

أو مقدراً أو منوباً عنه، نحو: (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ و لا فُسُوقَ و لا جِدالَ فِي الْحَجِّ)

(البقرة / 197)

أي: منه، أو الأصل: في حجه.

العاشر: العاملان في باب التنازف فلابد من ارتباطهما

إما بعاطف كما في: «قاما و قعد أخواك»، أو عمل أولهما في ثانيهما، نحو: (وَ أَنَّهُ كانَ يقُولُ سَفِيهُنا عَلَي الله شَطَطاً)

(الجن / 4)

أو كون ثانيهما جواباً للأول، إما جوابية الشرط

نحو: (تَعالَوْا يسْتَغْفِرْلَكمْ رَسُولُ اللهِ)

(المنافقون / 5)

أو جوابية السؤال، نحو: (يسْتَفْتُونَك قُلِ اللهُ يفْتِيكمْ فِي الْكلالَةِ)

(النساء / 176)

أو نحو ذلك من أوجه الارتباط، و لا يجوز «قام قعد زيد».

الحادي عشر: ألفاظ التوكيد الاُول

و إنما يربطها الضمير الملفوظ به، نحو: «جاء زيد نفسه، و الزيدان كلاهما، و القوم كلهم»، و من ثم كان مردوداً قول من قال في قوله تعالي: (هُوَالّذِي خَلَقَ لَكمْ مْا فِي الاْرْضِ جَمِيعاً)

(البقرة / 29)

إن «جميعاً» توكيد ل «ما»، ولو كان كذا لقيل: جميعه، ثم التوكيد ب «جميع» قليل، فلا يحمل عليه التنزيل، و الصواب: أنه حال و احترز بذكر «الاُول» عن «أجمع» و أخواته، فإنها إنما تؤكد بعد «كل»، نحو: (فَسَجَدَ الْمَلائِكةُ

كلّهُمْ أَجْمَعُونَ)

(الحجر / 30)

40

تنويرا

السادس: تأنيث المذكر

كقولهم: «قُطعتْ بعض أصابعه»، و قرئ: (تَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيارَةِ)

(يوسف / 10)

و شرط هذه المسألة و التي قبلها صلاحية المضاف للاستغناء عنه، فلايجوز «أمة زيد جاء» و لا «غلام هند ذهبت».

السابع: الظرفية

نحو: (تُؤتِي اُكلَها كلَّ حِين)

(إبراهيم / 25)

الثامن: المصدرية

نحو: (وَ سَيعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَي مُنْقَلَب ينْقَلِبُونَ)

(الشعراء / 227)

ف «أي» مفعول مطلق، ناصبه «ينقلبون» و «يعلم» معلقة عن العمل بالاستفهام.

التاسع: وجوب التصدير

و لهذا وجب تقديم المبتدأ في نحو: «غلام من عندك؟»، و الخبر في نحو: «صبيحة أي يوم سفرك؟»، و المفعول في نحو: «غلام أيهم أكرمت؟»، و «من» و مجرورها في نحو: «من غلام أيهم أنت أفضل؟» و وجب الرفع في نحو: «علمت أبو من زيد؟».

42

العاشر: الإعراب

نحو: «هذه خمسة عشر زيد» فيمن أعربه، و الأكثر البناء.

الحادي عشر: البناء

و ذلك في ثلاثة أبواب:

أحدها: أن يكون المضاف مبهماً ك «غير و مثل و دون»، و قد استدل علي ذلك باُمور: منها قوله تعالي: (وَحِيلَ بَينَهُمْ وَ بَينَ ما يشْتَهُونَ)

(سبأ / 54)

(وَ مِنّادُونَ ذلِك)

(الجن / 11)

قاله الأخفش، و خولف، و اُجيب عن الأول: بأن نائب الفاعل ضمير المصدر، أي: و حيل هو، أي الحول، و عن الثاني: بأنه علي حذف الموصوف، أي: و منا قوم دون ذلك و منها قوله تعالي: (إنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مآ أنَّكمْ تَنْطِقُونَ)

(الذاريات / 23)

فيمن فتح «مثلا» و زعم ابن مالك أن ذلك لا يكون في «مثل»؛ لمخالفتها للمبهمات، فإنها تثني و تجمع كقوله تعالي: (إلاّ اُمَمٌ أَمْثالُكم)

(الأنعام / 38)

و قول الشاعر: 398 من يفعل الحسنات الله يشكرها و الشر بالشر عند الله مثلان و زعم أن «حقا» اسم فاعل من «حق يحق» و أصله: حاق فقصر، كما قيل: برٌّ و سرٌّ و نمٌ»

ففيه ضمير مستتر، و «مثل» حال منه، و منها قول أبي قيس بن رفاعة: 399 لم يمنع الشرب منهاغيرأن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال ف «غير» فاعل ل «يمنع» و قد جاء مفتوحاً، و لا يأتي فيه بحث ابن مالك؛ لأن قولهم: «غيران و أغيار» ليس بعربي. ولو كان المضاف غير مبهم لم يبن، و أما قول الجرجاني و موافقيه: إن «غلامي» و نحوه مبني فمردود، و يلزمهم بناء «غلامك، و غلامه» و لا قائل بذلك.

43

الباب الثاني: أن يكون المضاف زماناً مبهماً، و المضاف إليه «إذ» نحو: (وَمِنْ خِزْي يوْمَئِذ)

(هود / 66)

يقرأ بجر «يوم» و فتحه.

الثالث: أن يكون زماناً مبهماً و المضاف إليه فعل مبني، كقول النابغة الذبياني: 400 علي حين عاتبتُ المشيبَ علي الصِّبا و قلتُ: ألمّا أصحُ و الشيبُ وازع روي بالفتح، و هو أرجح من الإعراب عند ابن مالك، و مرجوح عند ابن عصفور. فإن كان المضاف إليه فعلا معرباً أو جملة اسمية، فقال البصريون: يجب الإعراب، و الصحيح: جواز البناء، و منه قراءة نافع: (هذا يوْمَ ينْفَعُ الصّادِقِينَ)

(المائدة / 119)

بفتح «يوم».

صار ذا كذا

نحو: «أغدالبعير، و أحصد الزرع» إذا صارا ذوي غدة و حصاد.

الخامس: كونه علي «افعللَّ»

ك «اقشعر و اشمأز».

السادس: كونه علي «افوعلَّ»

ك «اكوهد الفرخ» إذا ارتعد. السابع: كونه علي «افعنلل» بأصالة اللامين ك «احرنجم» بمعني «اجتمع».

الثامن: كونه علي «افعنلل» بزيادة أحد اللامين

ك «اقعنسس الجمل» إذا أبي أن ينقاد.

التاسع: كونه علي «افعنلي»

ك «احر نبئ الديك» إذا انتفش، و شذ قوله: 401 قدْ جعلَ النُّعاسُ يغْرَ نديني أطردُهُ عنّي و يسْرَ نديني و لا ثالث لهما، و «يغر نديني» بالغين المعجمة يعلُوني و يغلبني، و به معناه: «يسر نديني».

العاشر: كونه علي «استفعل» و هو دال علي التحوّل

ك «استحجر الطين».

الحادي عشر: كونه علي وزن «انفعل»

نحو: «انطلق و انكسر».

الثاني عشر: كونه مطاوعاً لمتعدّ إلي واحد

نحو: «كسرته فانكسر و أزعجتُه فانزعج». فإن قلت: قد مضي عدّ «انفعل».

45

قلنا: نعم، لكن تلك علامة لفظية و هذه معنوية، و أيضاً فالمطاوع لا يلزم وزن «انفعل»، تقول: ضاعفت الحسنات فتضاعفت، و علمته فتعلم، و ثلمته فتثلم، و أصله: أن المطاوع ينقص عن المطاوع درجة ك «ألبسته الثوب فلبسه، و أقمته فقام»

و زعم ابن بري أن الفعل و مطاوعه قد يتفقان في التعدي لا ثنين، نحو: «استخبرته الخبر فأخبرني الخبر، و استفهمته الحديث فأفهمني الحديث، و استعطيته درهماً فأعطاني درهماً»، وفي التعدي لواحد، نحو: «استفتيته فأفتاني، و استنصحته فنصحني» و الصواب: ما تقدم، و هو قول النحويين، و ماذكره ليس من باب المطاوعة بل من باب الطلب و الإجابة، و إنما حقيقة المطاوعة أن يدل أحد الفعلين علي تأثير، و يدل الآخر علي قبول فاعله لذلك التأثير.

الثالث عشر: أن يكون رباعياً مزيداً فيه

نحو: «تد حرج واحر نجم».

الرابع عشر: أن يضمن معني فعل قاصر

نحو قوله تعالي:

(أَذاعُواْ بِهِ)

(النساء / 83)

(وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيتِي)

(الأحقاف / 15)

و قولهم: «سمع الله لمن حمده» و قول ذي الرمة: 402 وإن تعتذر بالَمحْل من ذي ضروعها إلي الضيف يجرح في عراقيبها نَصلي فإنها ضمنت معني: «تحدثوا، و بارك، و استجاب، و يعث أو يفسد» و الستة الباقية: أن تدل علي سجية، ك «لؤم و جبن». أو علي عرض، ك «فرِح و بطِر». أو علي نظافة، ك «طهُر و وضُؤ». أو دنس، ك «نجس و رجس».

46

أو علي لون، ك «أدم و اخضرّ». أو حلية، ك «د عِج و كحِل».

سماع و لا قياس، و ظاهر قول سيبويه: أنه سماعي مطلقاً، و قيل: قياسي في القاصر و المتعدي إلي واحد.

47

السادس: التضمين

فلذلك عدي «رحُب و طلُع» إلي مفعول لما تضمنا معني «وسع و بلغ» و يختص التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلي أكثر من درجة، و لذلك عدي «ألوت» بقصر الهمزة بمعني «قصرت» إلي مفعولين بعد ما كان قاصراً، و ذلك في قولهم: «لا آلوك نصحاً و لا آلوك جهداً»، لما ضمن معني «لا أمنعك» و منه قوله تعالي: (لا يأْلُونَكمْ خَبالاً)

(آل عمران / 118)

وعدي «أخبر و خبّر و حدّث و أنبأو نبّأ» إلي ثلاثة؛ لما ضمنت معني «أعلم و أري» بعد ماكانت متعدية إلي واحد بنفسها و إلي آخر بالجار، نحو: (أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ، فَلَمّا أَنْبَأهُمْ بِأَسْمائِهِمْ)

(البقرة / 33)

(نَبِّئُونِي بِعِلْم)

(الأنعام / 143)

السابع: إسقاط الجار توسعاً

نحو: (وَلكنْ لاتُواعِدُوهُنَّ سرّاً)

(البقرة / 235)

أي: علي سر، أي نكاح، (أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكمْ)

(الأعراف / 150)

أي: عن أمره و لا يحذف الجار قياساً إلا مع «أنّ و أن»، و أهمل النحويون هنا ذكر «كي» مع تجويزهم في نحو: «جئت كي تكرمني» أن تكون كي مصدرية و اللام مقدرة، و المعني: لكي تكرمني، و أجازوا أيضاً كونها تعليلية و «أن» مضمرة بعدها، و لا يحذف مع «كي» إلا لام العلة، لأنها لا يدخل عليها جار غيرها، بخلاف اُختيها، قال الله تعالي: (وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنّات)

(البقرة / 25)

أي: بأن لهم.

48

و محل «أنّ» و «أن» و صلتهما بعد حذف الجار نصب عند الخليل و أكثر النحويين؛ حملا علي الغالب فيما ظهر فيه الإعراب مما حذف منه، و جوز سيبويه أن يكون المحل جراً، فقال بعد ما

حكي قول الخليل: ولو قال إنسان إنه جر، لكان قولا قوياً، وله نظائر، نحو قولهم: «لاهِ أبوك»، و أما نقل جماعة منهم ابن مالك: أن الخليل يري أن الموضع جر، و أن سيبويه يري أنه نصب، فسهو و مما يشهد لمدعي الجر قوله تعالي: (وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أحَداً)

(الجن / 18)

أصله: لا تدعوا مع الله أحداً، لأن المساجد لله و لا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذا كان «أن» وصلتها، لا تقول: «أنك فاضل عرفت».

و هنا معد ثامن ذكره الكوفيون، و هو تحويل حركة العين، يقال: كسي زيد، بوزن «فرح» فيكون قاصراً، فإذا فتحت السين صار بمعني «ستر و غطّي» و تعدي إلي واحد، كقول امرئ القيس: 403 و أركبُ في الروع خيفانة كسا وجهها سَعَفٌ منتشر أو بمعني «أعطي كسوة» و هو الغالب، فيتعدي إلي اثنين، نحو: «كسوت زيداً جبة»، قالوا: و كذلك «شترت عينه»، بكسر التاء قاصر بمعني «انقلب جفنها»، و «شتر الله عينه» بفتحها متعد بمعني «قلّبها»، و هذا عندنا من باب المطاوعة، يقال: شتره فشتِر، كما يقال: ثرمه فثرِم، و ثلمه فثلِم، و منه: كسوته الثوب فكسيه.

49

درجه خط: نسخ

نوع و تزئينات جلد: تيماج قهوه اي روشن، مقوايي، داراي ترنج و دو سرترنج با نقش و گل و بوته، مجدول، ضربي، اندرون جلد روكش با برگه اي از چاپ سنگي

تزئينات متن: سرفصلها و خط كشي بالاي عبارات متن با مركب قرمز

خصوصيات نسخه موجود: حواشي اوراق: نسخه در حاشيه تصحيح شده است و حاشيه هايي در رابطه با متن دارد

معرفي نسخه: رجوع شود به نسخه شماره 4109 - 5 / ع از جلد 18 همين فهرست

ياداشت تملك و سجع مهر: شكل و سجع مهر: در برگ آخر مهري بيضوي با عبارت «محمد صادق»

توضيحات نسخه: نسخه بررسي شده.

يادداشت كلي: زبان: عربي

صحافي شده با:: 1. عقود الدرر في حل ابيات المطول و المختصر / حسين بن شهاب الدين عاملي: 1082349

عنوانهاي ديگر: مفتاح العلوم. شرح

تلخيص المفتاح. شرح

مختصر المعاني

موضوع: سكاكي، يوسف بن ابي بكر، 555 - 626 ق. مفتاح العلوم - - نقد و تفسير

قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666 - 739 ق. تلخيص المفتاح - - نقد و تفسير

موضوع: زبان عربي - - معاني و بيان

شناسه افزوده: فريدني، محمد صادق بن محمد باقر، كاتب

شناسه افزوده: سكاكي، يوسف بن ابي بكر، 555 - 626ق. مفتاح العلوم. شرح

شناسه افزوده: قزويني، محمد بن عبدالرحمن، 666 - 739ق. تلخيص المفتاح. شرح

الله سواء الطريق، و اذاقه حلاوة التحقيق ه، اني قد شرحت فيما مضي تلخيص المفتاح، و اغنيته بالاصباح عن المصباح، و اودعته غرائب نكت سمحت بها الانظار، و وشحته بلطائف فقر سبكتها يد الافكار، ثم رأيت الجمع الكثير من الفضلاء، و الجم الغفير من الاذكياء، يسألونني صرف الهمة نحو اختصاره، و الاقتصار علي بيان معانيه و كشف استاره، لما شاهدوا من ان المحصلين قد تقاصرت هممهم عن استطلاع طوالع انواره، و تقاعدت عزائمهم عن استكشاف خبيئات اسراره، وان المنتحلين قد قلبوا احداق الاخذ و الانتهاب، و مدوا اعناق المسخ علي ذلك الكتاب و كنت اضرب عن هذا الخطب صفحا، و اطوي دون مرامهم كشحا، علما مني بان مستحسن الطبايع باسرها، و مقبول الاسماع عن آخرها، امر لا يسعه مقدرة

ص 6

البشر، و انما هو شأن خالق القوي و القدر، وان هذا الفن قد نضب اليوم ماؤه فصار جد الابلا اثر، و ذهب رواؤه فعاد خلافا بلا ثمر، حتي طارت بقية آثار السلف ادراج الرياح، و سالت باعناق مطايا تلك الاحاديث البطاح، و اما الاخذ و الانتهاب فامر يرتاح له اللبيب، و للارض من كأس الكرام نصيب، و كيف ينهر عن الانهار السائلون، و لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم ما زادتهم مدافعتي الا شغفا و غراما، و ظمأ في هواجر الطلب واو اما، فانتصبت لشرح الكتاب علي وفق مقترحهم ثانيا، و لعنان العناية نحو اختصار الاول ثانيا، مع جمود القريحة بصر البليات، و خمود الفطنة بصر بصر النكبات، و ترامي البلدان بي و الاقطار، و نبو الاوطان عني و الاوطار. حتي طفقت اجوب كل اغبر قاتم الارجاء، و احرر كل سطر منه في شطر من الغبراء، يوما

بالجزوي و يوما بالعقيق و يوما بالعذيب و يوما بالخليصاء، و لما وفقت بعون الله تعالي للاتمام، و قوضت عنه خيامه بالاختتام، بعد ما كشفت عن وجوه خرائده اللثام، و وضعت كنوز فرائده علي طرف الثمام، سعد الزمان و ساعد الاقبال، و دنا المني و اجابت الآمال، و تبسم في وجه رجايي المطالب، بان توجهت تلقاء مدين المآرب حضرة من انام الانام في ظل الامان، و افاض عليهم سجال العدل و الاحسان، ورد بسياسته القرار إلي الاجفان، وسد بهيبته دون يأجوج الفتنة طرق العدوان، و اعاد رميم الفضائل و الكمالات منشورا، و وقع الخطيات علي صحائف الصفائح لنصرة الاسلام منشورا و هو السلطان الاعظم، مالك رقاب الامم، ملاذ سلاطين العرب و العجم، ملجا صناديد ملوك العالم، ظل الله علي بريته، و خليفته في خليقته، حافظ البلاد، ناصر العباد، ما حي ظلم الظلم و العناد، رافع منار الشريعة النبوية، ناصب رايات العلوم الدينية، خافض جناح الرحمة لاهل الحق و اليقين، ماد سرادق الامن بالنصر العزيز و الفتح المبين كهف الانام ملاذ الخلائق قاطبة ظل الاله جلال الحق و الدين، أبو المظفر السلطان محمود جاني بك خان، خلد الله سرادق عظمته و جلاله و ادام رواء نعيم

ص 7

الامال من سجال افضاله، فحاولت بهذا الكتاب التشبث باذيال الاقبال، و الاستظلال بظلال الرأفة و الافضال، فجعلته خدمة لسدته التي هي ملتثم شفاه الاقيال و معول رجاء الآمال و مثوي العظمة و الجلال، لا زالت محط رجال الافاضل، و ملاذ ارباب الفضائل، و عون الاسلام و غوث الانام، بالنبي و آله عليه و عليهم السلام، فجاء بحمد الله كما يروق النواظر، و يجلو صداء الاذهان، و يرهق البصائر، و يضئ

لباب ارباب البيان، و من الله التوفيق و الهداية، و عليه التوكل في البداية و النهاية، و هو حسبي و نعم الوكيل.

ص 9

لا يلتبس عليه أو الخطاب الفاصل بين الحق و الباطل و علي آله اصله اهل بدليل اهيل، خص استعماله في الاشراف و اولي الخطر (الاطهار) جمع طاهر كصاحب و اصحاب و صحابته الاخيار جمع خير بالتشديد. (اما بعد) هو من الظروف المبنية المنقطعة عن الاضافة اي بعد الحمد و الصلاة، و العامل فيه اما لنيابتها عن الفعل، و الاصل مهما يكن من شئ بعد الحمد

ص 10

و الصلاة، و مهما ههنا مبتدأ و الاسمية لازمة للمبتدأ و يكن شرط و الفاء لازمة له غالبا فحين تضمنت اما معني الابتداء و الشرط لزمتها الفاء و لصوق الاسم اقامة للازم مقام الملزوم و ابقاء لاثره في الجملة. (فلما) هو ظرف بمعني إذا يستعمل استعمال الشرط و يليه فعل ماض لفظا أو معني (كان علم البلاغة) هو المعاني و البيان (و) علم (توابعها) هو البديع (من اجل العلوم قدرا و ادقها سرا اذبه) اي بعلم البلاغة و توابعها لا بغيره من العلوم كاللغة و الصرف و النحو (تعرف دقايق العربية و اسرارها) فيكون من ادق العلوم سرا. (ويكشف عن وجوه الاعجاز في نظم القرآن استارها) أي: به يعرف ان القرآن معجز لكونه في اعلي مراتب البلاغة لاشتماله علي الدقائق و الاسرار و الخواص الخارجة عن طوق البشر و هذا وسيلة إلي تصديق النبي عليه السلام، و هو وسيلة إلي الفوز بجميع السعادات فيكون من اجل العلوم لكون معلومه و غايته من اجل المعلومات و الغايات و تشبيه وجوه الاعجاز بالاشياء المحتجبة تحت الاستار استعارة بالكناية و اثبات الاستار لها استعارة تخييلية و ذكر الوجوه ايهام أو تشبيه الاعجاز بالصور الحسنة استعارة بالكناية و اثبات الوجوه استعارة تخييلية، و ذكر

الاستار ترشيح و نظم القرآن تأليف كلماته، مترتبة المعاني، متناسقة الدلالات علي حسب ما يقتضيه العقل لاتواليها في النطق و ضم بعضها إلي بعض كيف ما اتفق. (وكان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذي صنفه الفاضل العلامة أبو يعقوب يوسف السكاكي اعظم ما صنف فيه) أي في علم البلاغة و توابعها (من الكتب المشهورة) بيان لما صنف. (نفعا) تميز من اعظم (لكونه) أي القسم الثالث (احسنها) أي احسن الكتب المشهورة (ترتيبا) هو وضع كل شئ في مرتبته (و) لكونه (آتمها تحريرا) هو تهذيب الكلام (واكثرها) أي اكثر الكتب (للاصول) هو متعلق بمحذوف يفسره قوله (جمعا) لان معمول المصدر لا يتقدم عليه و الحق جواز ذلك في الظروف لانها مما يكفيه رائحة

ص 11

من الفعل. (ولكن كان) أي القسم الثالث (غير مصون) أي غير محفوظ (عن الحشو) و هو الزائد المستغني عنه (والتطويل) و هو الزيادة علي اصل المراد بلا فائدة و ستعرف الفرق بينهما في باب الاطناب (والتعقيد) و هو كون الكلام مغلقا لا يظهر معناه بسهولة (قابلا) خبر بعد خبر أي كان قابلا (للاختصار) لما فيه من التطويل (مفتقرا) أي محتاجا (إلي الايضاح) لما فيه من التعقيد (و) إلي (التجريد) عما فيه من الحشو. (الفت) جواب لما: (مختصرا يتضمن ما فيه) أي في القسم الثالث (من القواعد) جمع قاعدة و هي حكم كلي ينطبق علي جميع جزئياته ليعرف احكامها منه كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده. (ويشتمل علي ما يحتاج إليه من الامثلة) و هي الجزئيات المذكورة لايضاح القواعد (والشواهد) و هي الجزئيات المذكورة لاثبات القواعد فهي اخص من الامثلة. (ولم آل) من الالو و هو التقصير (جهدا) أي اجتهادا و قد استعمل الا لو

في قولهم لا آلوك جهدا متعديا إلي مفعولين و حذف ههنا المفعول الاول و المعني لم امنعك جهدا (في تحقيقه) أي في المختصر يعني في تحقيق ما ذكر فيه من الابحاث (وتهذيبه) أي تنقيحه. (ورتبته) أي المختصر (ترتيبا اقرب تناولا) أي اخذا (من ترتيبه) أي من ترتيب السكاكي أو القسم الثالث اضافة للمصدر إلي الفاعل أو المفعول (ولم ابالغ في اختصار لفظه تقريبا) مفعول له تضمنه معني لم ابالغ أي تركت المبالغة في الاختصار تقريبا (لتعاطيه) أي تناوفه (وطلبا لتسهيل فهمه علي طالبيه) و الضمائر للمختصر وفي وصف مؤلفه بانه مختصر منقح سهل المأخذ تعريض بانه لا تطويل فيه و لا حشو و لا تعقيد كما في القسم الثالث. (واضفت إلي ذلك) المذكور من القواعد و غيرها (فوائد عثرت) أي اطلعت (في بعض كتب القوم عليها) أي علي تلك الفوائد (وزوائد لم اظفر) أي لم افز (في

ص 12

كلام احد بالتصريح بها) أي بتلك الزوائد (ولا الاشارة إليها) بان يكون كلامهم علي وجه يمكن تحصيلها منه بالتبعية وان لم يقصدوها. (وسميته تلخيص المفتاح) ليطابق اسمه معناه (وانا اسأل الله تعالي) قدم المسند إليه قصدا إلي جعل الواو للحال (من فضله) حال من (ان ينفع به) أي بهذا المختصر (كما نفع باصله) و هو المفتاح و القسم الثالث منه. (انه) أي الله (ولي ذلك) النفع (و هو حسبي) أي محسبي و كافي (ونعم الوكيل) اما عطف علي جملة هو حسبي و المخصوص محذوف و اما علي حسبي أي و هو نعم الوكيل فالمخصوص هو الضمير المتقدم علي ما صرح به صاحب المفتاح و غيره في نحو زيد نعم الرجل و علي كلا التقديرين يلزم عطف الانشاء علي

الاخبار.

ص 13

هذا المركب أنه كلام فصيح و لم ينقل عنهم ذلك و اتصافه بالفصاحة يجوز ان يكون باعتبار فصاحة المفردات علي ان الحق انه داخل في المفرد لانه يقال علي ما يقابل المركب و علي ما يقابل المثني و المجموع و علي ما يقابل الكلام و مقابلته بالكلام ههنا قرينة دالة علي انه اريد به المعني الاخير اعني ما ليس بكلام (و) يوصف بها (المتكلم) ايضا يقال كاتب فصيح و شاعر فصيح. (والبلاغة) و هي تنبئ عن الوصول و الانتهاء (يوصف بها الاخيران فقط) أي الكلام و المتكلم دون المفرد إذ لم يسمع كلمة بليغة و التعليق بان البلاغة انما هي باعتبار المطابقة لمقتضي الحال و هي لا تتحقق في المفرد وهم لان ذلك انما هو في بلاغة الكلام و المتكلم و انما قسم كلا من الفصاحة و البلاغة اولا لتعذر جمع المعاني المختلفة الغير المشتركة في امر يعمها في تعريف واحد و هذا كما قسم ابن الحاجب المستثني إلي متصل و منقطع ثم عرف كلا منهما علي حدة. (فالفصاحة في المفرد) قدم الفصاحة علي البلاغة لتوقف معرفة البلاغة علي معرفة الفصاحة لكونها مأخوذة في تعريفها ثم قدم فصاحة المفرد علي فصاحة الكلام و المتكلم لتوقفهما عليها (خلوصه) أي خلوص المفرد (من تنافر الحروف و الغرابة و مخالفة القياس) اللغوي أي المستنبط من استقراء اللغة و تفسير الفصاحة بالخلوص لا يخلو عن تسامح لان الفصاحة تحصل عند

ص 15

الخلوص. (فالتنافر) وصف في الكلمة يوجب ثقلها علي اللسان و عسر النطق بها (نحو) مستشزرات في قول امرئ القيس (غدائره) أي ذوائبه جمع غديرة و الضمير عائد إلي الفرع في البيت السابق (مستشزرات) أي مرتفعات أو مرفوعات يقال و

استشزر أي ارتفع (إلي العلي) تضل العقاص في مثني و مرسل تضل: أي تغيب. العقاص: جمع عقيصة و هي الخصلة المجموعة من الشعر و المثني المفتول يعني ان ذوائبه مشدودة علي الرأس بخيوط وان شعره ينقسم إلي عقاص و مثني و مرسل و الاول يغيب في الاخيرين و الغرض بيان كثرة الشعر و الضابط ههنا ان كل ما يعده الذوق الصحيح ثقيلا متعسر النطق به، فهو متنافر سواء كان من قرب المخارج أو بعدها أو غير ذلك علي ما صرح به ابن الاثير في المثل السائر و زعم بعضهم، ان منشأ الثقل في مستشزر هو توسط الشين المعجمة التي هي من المهموسة الرخوة بين التاء التي هي من المهموسة الشديدة و بين الزاء المعجمة التي هي من المجهورة ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل و فيه نظر، لان الراء المهملة ايضا من المجهورة و قيل: ان قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة. وان في قوله تعالي [الم اعهد اليكم] ثقلا قريبا من المتناهي فيخل بفصاحة الكلمة، لكن الكلام الطويل المشتمل علي كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة، كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل علي كلمة غير عربية عن ان يكون عربيا، و فيه نظر، لان فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل و قصير، علي ان هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة، و القياس علي الكلام العربي ظاهر الفساد و لم سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة، فمجرد اشتمال القرآن علي كلام غير فصيح بل علي كلمة غير فصيحة مما يقود إلي نسبة الجهل أو العجز إلي الله تعالي عن ذلك علوا كبيرا.

ص 16

(والغرابة) كون الكلمة و حشية

غير ظاهرة المعني و لا مأنوسة الاستعمال (نحو) مسرج في قول العجاج و مقلة و حاجبا مزججا اي مدققا مطولا (وفاحما) أي شعرا اسود كالفحم (ومرسنا) أي انفا (مسرجا أي كالسيف السريجي في الدقة و الاستواء) و سريج اسم قين تنسب إليه السيوف (أو كالسراج في البريق) و اللمعان. فان قلت: لم لم يجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجه هاي بهجه و حسنه. قلت: هو ايضا من هذا القبيل أو مأخوذ من السراج علي ما صرح به الامام المرزوقي رحمه الله تعالي حيث قال السريجي منسوب إلي السراج، و يجوز ان يكون وصفه بذلك لكثرة مائه و ورنقه، حتي كان فيه سراجا و منه ما قيل: سرج الله امرك إلي أي حسنه و نوره. (والمخالفة) ان تكون الكلمة علي خلاف قانون مفردات الالفاظ الموضوعة، اعني علي خلاف ما ثبت عن الواضع (نحو) الاجلل بفك الادغام في قوله (الحمد لله العلي الاجلل) و القياس الاجل بالادغام، فنحو آل و ماء و ابي يأبي و عور يعور فصيح لانه ثبت عن الواضع كذلك. (قيل): فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر (ومن الكراهة في السمع) بان يكون اللفظة بحيث يمجها المسع و يتبرأ عن سماعها (نحو) الجرشي في قول ابي الطيب مبارك الاسم اغر اللقب (كريم الجرشي) أي النفس (شريف النسب) و الاغر من الخيل الابيض الجبهة ثم استعير لكل واضح معروف. (وفيه نظر) لان الكراهة في السمع انما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية، مثل تكأكأتم و افرنقعوا و نحو ذلك و قيل: لان الكراهة في السمع و عدمها يرجعان إلي طيب النغم و عدم الطيب لا إلي نفس اللفظ و فيه نظر للقطع باستكراه الجرشي دون النفس

مع قطع النظر عن النغم. (و) الفصاحة (في الكلام خلوصه من ضعف التأليف و تنافر الكلمات و التعقيد مع فصاحتها) هو حال من الضمير في خلوصه و احترز به عن مثل زيدا

ص 17

جلل و شعره مستشزر و انفه مسرج و قيل: هو حال من الكلمات ولو ذكره بجنبها لسلم من الفصل بين الحال و ذيها بالا جنبي و فيه نظر لانه حينئذ يكون قيدا للتنافر لا للخلوص و يلزم ان يكون الكلام المشتمل علي تنافر الكلمات الغير الفصيحة فصيحا، لانه يصدق عليه انه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة فافهم. (فالضعف) ان يكون تأليف الكلام علي خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور كالاضمار قبل الذكر لفظا و معني و حكما (نحو ضرب غلامه زيدا). (والتنافر) ان تكون الكلمات ثقيلة علي اللسان وان كان كل منها فصيحة (كقوله و ليس قرب قبر حرب) و هو اسم رجل (قبر) و صدر البيت و قبر حرب بمكان قفر اي خال عن الماء و الكلاء، ذكر في عجائب المخلوقات ان من الجن نوعا يقال له الهاتف فصاح واحد منهم علي حرب بن امية فمات فقال ذلك الجني هذا البيت (وكقوله كريم متي امدحه امدحه و الوري معي، و إذا ما لمته لمته وحدي) و الواو في الوري للحال، و هو مبتدأ و خبره قوله معي. و انما مثل بمثالين لان الاول متناه في الثقل و الثاني دونه، أو لان منشأ الثقل في الاول نفس اجتماع الكلمات وفي الثاني حروف منها، و هو في تكرير امدحه، دون مجرد الجمع بين الحاء و الهاء، لوقوعه في التنزيل، مثل فسبحه، فلا يصح القول بان مثل هذا الثقل مخل بالفصاحة. و ذكر

الصاحب اسماعيل بن عباد انه انشد هذه القصيدة بحضرة الاستاذ ابن العميد، فلما بلغ هذا البيت قال له الاستاذ هل تعرف فيه شيءا من الهجنة؟ قال: نعم مقابلة المدح باللوم، و انما يقابل بالذم أو الهجاء، فقال: الاستاذ غير هذا اريد، فقال: لا ادري غير ذلك. فقال الاستاذ: هذا التكرير في امدحه امدحه مع الجمع بين الحاء و الهاء، و هما من حروف الحق خارج عن حد الاعتدال نافر كل التنافر فاثني عليه

ص 18

الصاحب. (والتعقيد) أي كون الكلام معقدا (ان لا يكون الكلام ظاهر الدلالة علي المراد لخلل) واقع (اما في النظم) بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك، مما يوجب صعوبة فهم المراد (كقول الفرزدق في خال هشام) بن عبد الملك، و هو ابن ابراهيم بن هشام بن اسمعيل المخزومي (وما مثله في الناس الا مملكا * أبو امه حتي ابوه يقاربه) أي ليس مثله في الناس (حي يقاربه) أي احد يشبهه في الفضائل (الا مملك) أي رجل اعطي الملك و المال يعني هشاما (أبو امه) أي ابوام ذلك الملك (ابوه) أي أبو ابراهيم الممدوح أي لا يماثله احد الا ابن اخته و هو هشام. ففيه فصل بين المبتدأ و الخبر اعني أبو امه ابوه بالاجنبي الذي هو حي، و بين الموصوف و الصفة، اعني حي يقاربه بالأجنبي الذي هو ابوه، و تقديم المستثني اعني مملكا علي المستثني منه اعني حي و فصل كثير بين البدل و هو حي و المبدل منه و هو مثله، فقوله مثله اسم ما وفي الناس خبره و الا مملكا منصوب لتقدمه علي المستثني منه. قيل ذكر ضعف التأليف يغني عن ذكر التعقيد اللفظي و فيه نظر،

لجواز ان يحصل التعقيد باجتماع عدة امور موجبة لصعوبة فهم المراد، وان كان كل واحد منها جاريا علي قانون النحوي و بهذا يظهر فساد ما قيل: انه لا حاجة في بيان التعقيد في البيت إلي ذكر تقديم المستثني علي المستثني منه، بل لا وجه له، لان ذلك جائز باتفاق النحاة، إذ لا يخفي انه يوجب زيادة التعقيد و هو مما يقبل الشدة و الضعف. (واما في الانتقال) عطف علي قوله: (اما في النظم) أي لا يكون الكلام ظاهرة الدلالة علي المراد، لخلل واقع في انتقال الذهن من المعني الاول المفهوم بحسب اللغة إلي الثاني المقصود، و ذلك بسبب ايراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلي الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة علي المقصود (كقول الاخر) و هو عباس بن الاحنف و لم يقل

ص 19

كقوله لئلا يتوهم عود الضمير إلي الفرزدق. (سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا و تسكب) بالرفع، و هو الصحيح و بالنصب وهم (عيناي الدموع لتجمدا) جعل سكب الدموع كناية عما يلزمه فراق الاحبة من الكثابة و الحزن و اصاب، لكنه اخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه دوام التلاقي من الفرح و السرور (فان الانتقال من جمود العين إلي بخلها بالدموع) حال ارادة البكاء، و هي حالة الحزن (لا إلي ما قصده من السرور) الحاصل بالملاقاة و معني البيت: اني اليوم اطيب نفسا بالبعد و الفراق و اوطنها علي مقاساة الاحزان و الاشواق، و اتجرع غصصها و اتحمل لاجلها حزنا يفيض الدموع من عيني لا تسبب بذل إلي وصل يدوم و مسرة لا تزول، فان الصبر مفتاح الفرج و لكل بداية نهاية، ومع كل عسر يسرا و الي هذا اشارك الشيخ عبد القاهر في

دلائل الاعجاز. و للقوم ههنا كلام فاسد اوردناه في الشرح. (قيل): فصاحة الكلام خلوصه مما ذكر (ومن كثرة التكرار و تتابع الاضافاة كقوله) و تسعدني في غمرة بعد غمرة (سبوح): أي فرس حسن الجري لا تتعب راكبها كأنها تجري في الماء (لها) صفة سبوح. (منها) حال من شواهد (عليها) متعلق بشواهد (شواهد) فاعل الظرف اعني لها يعني ان لها من نفسها علامات دالة علي نجابتها. قيل التكرار ذكر الشئ مرة بعد اخري و لا يخفي انه لا يحصل كثرة بذكره ثالثا و فيه نظر، لان المراد بالكثرة ههنا ما يقابل الوحدة و لا يخفي حصوله بذكره ثالثا. (و) تتابع الاضافات مثل (قوله حمامة جرعي حومة الجندل اسجعي)، فانت بمرأي من سعاد و مسمع. ففيه اضافة حمامة إلي جرعي و جرعي إلي حومة و حومة إلي الجندل.

ص 20

و الجرعي تأنيث الاجرع قصرها للضرورة، وهي: ارض ذات رمل لا تنبت شيءا، و الحومة معظم الشئ، و الجندل ارض ذات حجارة، و السجع هدير الحمامة و نحوه و قوله: فانت بمرأي أي بحيث تراك سعاد و تسمع صوتك. يقال: فلان بمرأي مني و مسمع أي بحيث اراه و اسمع قوله كذا في الصحاح. فظهر فساد ما قيل ان معناه انت بموضع ترين منه سعاد و تسمعين كلامها و فساد ذلك مما يشهد به العقل و النقل. (وفيه نظر) لان كلا من كثرة التكرار و تتابع الاضافات ان ثقل اللفظ بسببه علي اللسان فقد حصل الاحتراز عنه بالتنافر و الا فلا يخل بالفصاحة، كيف وقع في التنزيل مثل دأب قوم نوح، كذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا، و نفس و ما سواها، فالهما فجورها و تقواها. (و) الفصاحة (في

المتكلم ملكة) و هي كيفية راسخة في النفس و الكيفية عرض لا يتوقف تعلقه علي تعقل الغير، و لا يقتضي القسمة و اللاقسمة في محله اقتضاء اوليا. فخرج بالقيد الاول الاعراض النسبية مثل الاضافة أو الفعل و الانفعال و نحو ذلك، و بقولنا، لا يقتضي القسمة الكميات، و بقولنا و اللاقسمة النقطة و الوحدة، و قولنا اوليا ليدخل فيه مثل العلم بالمعلومات المقتضية للقسمة و اللاقسمة. فقوله: ملكة اشعار بانه لو عبر عن المقصود بلفظ فصيح لا يسمي فصيحا في الاصطلاح ما لم يكن ذلك راسخا فيه و قوله: (يقتدر بها علي التعبير عن المقصود) دون ان يقول يعبر، اشعار بانه يسمي فصيحا إذا وجد فيه تلك الملكة، سواء وجد التعبير أو لم يوجد و قوله: (بلفظ فصيح) ليعم المفرد و المركب، اما المركب فظاهر و اما المفرد فكما تقول عند التعداد دار غلام جارية ثوب بساط إلي غير ذلك. (والبلاغة في الكلام مطابقته لمقتضي الحال مع فصاحته): أي فصاحة الكلام، و الحال هو الامر الداعي للمتكلم إلي ان يعتبر مع الكلام الذي يؤدي به اصل

ص 21

المراد خصوصية ما، و هو مقتضي الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم، و التأكيد مقتضي الحال، و قولك له ان زيدا في الدار مؤكدا بان كلام مطابق لمقتضي الحال و تحقيق ذلك انه جزيي من جزئيات ذلك الكلام، الذي يقتضيه الحال، فان الانكار مثلا يقتضي كلاما مؤكدا، و هذا مطابق له، بمعني انه صادق عليه علي عكس ما يقال: ان الكلي مطابق للجزئيات. وان اردت تحقيق هذا الكلام فارجع إلي ما ذكرناه في الشرح في تعريف علم المعاني (وهو): أي مقتضي الحال (مختلف فان مقامات

الكلام متفاوتة) لان الاعتبار اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك، و هذا عين تفاوت مقتضيات الاحوال، لان التغاير بين الحال و المقام انما هو بحسب الاعتبار، و هو انه يتوهم في الحال، كونه زمانا لورود الكلام فيه وفي المقام كونه محلا له. وفي هذا الكلام اشارة اجمالية إلي ضبط مقتضيات الاحوال و تحقيق لمقتضي الحال. (فمقام كل من التنكير و الاطلاق و التقديم و الذكر يباين مقام خلافه): أي مقام خلاف كل منها يعني ان المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند، يباين المقام الذي يناسبه التعريف، و مقام اطلاق الحكم أو التعليق أو المسند إليه أو المسند أو متعلقه يباين مقام تقييده بمؤكد، أو اداة قصر أو تابع أو شرط أو مفعول أو ما يشبه ذلك، و مقام تقديم المسند إليه أو المسند أو متعلقاته، يباين مقام تأخيره، و كذا مقام ذكره يباين مقام حذفه، فقوله خلافه شامل لما ذكرناه. و انما فصل قوله (ومقام الفصل يباين مقام الوصل) تنبيها علي عظم شان هذا الباب، و انما لم يقل مقام خلافه لانه احصر و اظهر، لان خلاف الفصل انما هو الوصل، و للتنبيه علي عظم شان الفصل قوله (ومقام الايجاز يباين مقام خلافه) أي الاطناب و المساواة (وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي) فان مقام الاول يباين مقام الثاني فان الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة و المعاني الدقيقة الخفية ما لا

ص 22

يناسب الغبي. (ولكل كلمة مع صاحبتها) أي مع كل كلمة اخري مصاحبة لها (مقام) ليس لتلك الكلمة مع ما يشارك تلك المصاحبة في اصل المعني، مثلا الفعل الذي قصد اقترانه بالشرط، فله مع ان مقام ليس له مع إذا و كذا

الكل من ادوات الشرط مع الماضي مقام ليس له مع المضارع و علي هذا القياس (وارتفاع شأن الكلام في الحسن و القبول بمطابقته للاعتبار المناسب و انحطاطه) أي انحطاط شانه (بعدمها) أي بعدم مطابقته للاعتبار المناسب. (والمراد بالاعتبار المناسب الامر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقة أو بحسب تتبع تراكيب البلغاء، يقال اعتبرت الشئ، إذا نظرت إليه و راعيت حاله) و اراد بالكلام، الكلام الفصيح و بالحسن، الحسن الذاتي الداخل في البلاغة دون العرضي الخارج لحصوله بالمحسنات البديعية (فمقتضي الحال هو الاعتبار المناسب) للحال و المقام، يعني إذا علم ان ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي الا بمطابقته للاعتبار المناسب علي ما يفيده اضافة المصدر. و معلوم انه انما يرتفع بالبلاغة التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضي الحال، فقد علم ان المراد بالاعتبار المناسب و مقتضي الحال واحد، و الا لما صدق انه لا يرتفع الا بالمطابقة للاعتبار المناسب، و لا يرتفع الا بالمطابقة لمقتضي الحال فليتأمل. (فالبلاغة) صفة (راجعة إلي اللفظ) يعني انه يقال: كلام بليغ لكن لا من حيث انه لفظ و صوت، بل (باعتبار افادته المعني) أي الغرض المصوغ له الكلام (بالتركيب) متعلق بافادته، و ذلك لان البلاغة كما مر عبارة عن مطالبقة الكلام الفصيح لمقتضي الحال، فظاهر ان اعتبار المطابقة و عدمها انما يكون باعتبار المعاني و الاغراض التي يصاغ لها الكلام، لا باعتبار الالفاظ المفردة و الكلم المجردة. (وكثيرا ما) نصب علي الظرف لانه من صفة الاحيان و ما لتأكيد معني الكثرة و العامل فيه.

ص 23

قوله: (يسمي ذلك) الوصف المذكور (فصاحة ايضا) كما يسمي بلاغة، فحيث يقال: أن اعجاز القرآن من جهة كونه في اعلي طبقات

الفصاحة يراد بها هذا المعني. (ولها) أي لبلاغة الكلام (طرفان: اعلي و هو حد الاعجاز) و هو ان يرتقي الكلام في بلاغته إلي ان يخرج عن طوق البشر، و يعجزهم عن معارضته. (وما يقرب منه) عطف علي قوله و هو و الضمير في منه عائد إلي اعلي، يعني ان الاعلي مع ما يقرب منه كلاهما من حد الاعجاز، هذا هو الموافق لما في المفتاح. و زعم بعضهم انه عطف علي حد الاعجاز و الضمير في منه عائد إليه، يعني ان الطرف الاعلي هو حد الاعجاز، و ما يقرب من حد الاعجاز و فيه نظر لان القريب من حد الاعجاز لا يكون من الطرف الاعلي الذي هو حد الاعجاز و قد اوضحنا ذلك في الشرح. (واسفل و هو ما إذا غير) الكلام (عنه إلي ما دونه) أي إلي مرتبة اخري هي ادني منه و انزل (التحق) الكلام وان كان صحيح الاعراب (عند البلغاء باصوات الحيوانات) تصدر عن محالها بحسب ما يتفق، من غير اعتبارات اللطائف و الخواص الزائدة علي اصل المراد (وبينهما) أي بين الطرفين (مراتب كثيرة) متفاوتة بعضها اعلي من بعض بحسب تفاوت المقامات و رعاية الاعتبارات، و البعد من اسباب الاخلال بالصاحة (وتتبعها) أي بلاغة الكلام (وجوه اخر) سوي المطابقة و الفصاحة (تورث الكلام حسنا) وفي قوله (تتعبها) اشارة إلي ان تحسين هذه الوجوه للكلام عرضي خارج عن حد البلاغة، و الي ان هذه الوجوه انما تعد محسنة بعد رعاية المطابقة، و الفصاحة و جعلها تابعة لبلاغة الكلام دون المتكلم لانها ليست مما تجعل المتكلم متصفا بصفة. (و) البلاغة (في المتكلم ملكة يقتدر بها علي تأليف كلام بليغ فعلم) مما تقدم (ان كل بليغ)

كلا ما كان أو متكلما علي سبيل استعمال المشترك في معنييه، أو علي تأويل كل ما يطلق عليه لفظ البليغ (فصيح) لان الفصاحة مأخوذة في تعريف

ص 24

البلاغة مطلقا (ولا عكس) بالمعني اللغوي: أي ليس كل فصيح بليغا، لجواز ان يكون كلام فصيح غير مطابق لمقتضي الحال، و كذا يجوز ان يكون لاحد ملكة يقتدر بها التعبير عن المقصود بلفظ فصحيح من غير مطابقة لمقتضي الحال. (و) علم ايضا (ان البلاغة) في الكلام (مرجعها) أي ما يجب ان يحصل حتي يمكن حصولها، كما يقال مرجع الجود إلي الغني (إلي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعني المراد) و الا لربما ادي المعني المراد بلفظ فصيح، غير مطابق لمقتضي الحال فلا يكون بليغا (والي تمييز) الكلام (الفصيح من غيره) و الا لربما اورد الكلام المطابق لمقتضي الحال بلفظ غير فصيح، فلا يكون ايضا بليغا لوجوب وجود الفصاحة في البلاغة، و يدخل في تمييز الكلام الفصيح من غيره تمييز الكلمات الفصيحة من غيرها لتوقفه عليها. (و الثاني) أي تمييز الفصيح من غيره (منه) أي بعضه (ما يبين) أي يوضح (في علم متن اللغة) كالغرابة. و انما قال في علم متن اللغة أي معرفة اوضاع المفردات لان اللغة اعم من ذلك لانه يطلق علي سائر اقسام العربية، يعني به يعرف تمييز السالم من الغرابة عن تمييز غيره، بمعني ان من تتبع الكتب المتداولة و احاط بمعاني المفردات المأنوسة علم ان ما عداها مما يفتقر إلي تنقير أو تخريج، فهو غير سالم من الغرابة و بهذا تبين فساد ما قيل انه ليس في علم متن اللغة ان بعض الالفاظ مما يحتاج في معرفته إلي ان يبحث عنه في الكتب المبسوطة في

اللغة (أو) في علم (التصريف) كمخالفة القياس إذ به يعرف ان الاجلل مخالف (للقياس) دون الاجل (أو في علم النحو) كضعف التأليف و التعقيد اللفظي (أو يدرك بالحس) كالتنافر، إذ به يعرف ان مستشزرا متنافر دون مرتفع و كذا تنافر الكلمات (وهو) أي ما يبين في العلوم المذكورة أو ما يدرك بالحس، فالضمير عائد إلي ما، و من زعم انه عائد إلي ما يدرك بالحس فقدسها سهوا ظاهرا. (ما عد التعقيد المعنوي) إذ لا يعرف بتلك العلوم و لا بالحس تمييز السالم من

ص 25

التعقيد المعنوي من غيره فعلم ان مرجع البلاغة بعضه مبين في العلوم المذكورة و بعضها مدرك بالحس و بقي الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعني المراد و الاحتراز عن التعقيد المعنوي. فمست الحاجة إلي وضع علمين مفيدين لذلك، فوضعوا علم المعاني للاول و علم البيان للثاني و اليه اشار بقوله (وما يحترز به عن الاول) أي الخطاء في تأدية المعني المراد (علم المعاني و ما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان). و سموا هذين العلمين علم البلاغة لمكان مزيد اختصاص لهما بالبلاغة، وان كان البلاغة تتوقف علي غيرهما من العلوم. ثم احتاجوا لمعرفة توابع البلاغة إلي علم آخر، فوضعوا لذلك علم البديع و اليه اشار بقوله (وما يعرف به وجوه التحسين علم البديع) و لما كان هذا المختصر في علم البلاغة و توابعها انحصر مقصوده في ثلاثة فنون (وكثير) من الناس (يسمي الجميع علم البيان و بعضهم يسمي الاول علم المعاني و) يسمي (الاخيرين) يعني البيان و البديع (علم البيان و الثلاثة علم البديع) و لا يخفي وجوه المناسبة و الله اعلم.

ص 27

المركب، لان رعاية المطابقة لمقتضي الحال و هو مرجع علم المعاني، معتبرة في علم البيان، مع زيادة شئ آخر و هو ايراد المعني الواحد في طرق مختلفة. (وهو علم) أي ملكة يقتدر بها علي ادراكات جزئية، و يجوز ان يريد به نفس الاصول و القواعد المعلومة، و لاستعمالهم المعرفة في الجزئيات. قال (تعرف به احوال اللفظ العربي) أي هو علم يستنبط منه ادراكات جزئية، و هي معرفة كل فرد فرد من جزئيات الاحوال المذكورة، بمعني ان أي فرد يوجد منها امكننا ان نعرفه بذلك العلم و قوله (التي بها يطابق) اللفظ (مقتضي الحال) احتراز عن الاحوال التي ليست بهذه الصفة، مثل الاعلال و الادغام و الرفع و النصب و ما اشبه ذلك مما لابد منه في تأدية اصل المعني، و كذا المحسنات البديعية من التنجيس و الترصيع و نحو هما مما يكون بعد رعاية المطابقة و المراد انه علم يعرف به هذه الاحوال من حيث انها يطابق بها اللفظ مقتضي الحال، لظهور ان ليس علم المعاني عبارة عن تصور معاني التعريف و التنكير و التقديم و التأخير و الاثبات و الحذف و غير ذلك و بهذا يخرج عن التعريف علم البيان، إذ ليس البحث فيه عن احوال اللفظ من هذه الحيثية، و المراد باحوال اللفظ: الامور العارضة له من التقديم و التأخير و الاثبات و الحذف و غير ذلك. و مقتضي الحال في التحقيق هو الكلام الكلي المتكيف بكيفية مخصوصة علي ما اشار إليه في المفتاح، و صرح به في شرحه لا نفس الكيفيات من التقديم و التأخير

ص 28

و التعريف و التنكير علي ما هو ظاهر عبارة المفتاح و غيره، و الا لما صح القول

بانها احوال بها يطابق اللفظ مقتضي الحال، لانها عين مقتضي الحال، قد حققنا ذلك في الشرح. و احوال الاسناد ايضا من احوال اللفظ، باعتبار ان التأكيد و تركه مثلا من الاعتبارات الراجعة إلي نفس الجملة، و تخصيص اللفظ بالعربي مجرد اصطلاح، لان الصناعة انما وضعت لذلك. (وينحصر) المقصود من علم المعاني (في ثمانية ابواب): انحصار الكل في الاجزاء لا الكلي في الجزئيات، والا لصدق علم المعاني علي كل باب من الابواب المذكورة، و ليس كذلك (احوال الاسناد الخبري) و (احوال المسند إليه) و (احوال المسند) و (احوال متعلقات الفعل) و (القصر) و (الانشاء) و (الفصل) و (الوصل) و (الايجاز) و (الاطناب) و (المساواة). و انما انحصر فيها؟ (لان الكلام اما اخبار أو انشاء لانه) لا محالة يشتمل علي نسبة تامة بين الطرفين، قائمة بنفس المتكلم و هي تعلق احد الشيءين بالاخر، بحيث يصح السكوت عليه سواء كان ايجابا أو سلبا أو غيرهما كما في الانشائيات و تفسيرها بايقاع المحكوم به علي المحكوم عليه أو سلبه عنه خطأ في هذا المقام، لانه لا يشمل النسبة في الكلام الانشايي فلا يصح التقسيم. فالكلام (ان كان لنسبته خارج) في احد الازمنة الثلاثة: أي يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية أو سلبية (تطابقه) أي تطابق تلك النسبة ذلك الخارج، بان يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين (أو لا تطابقه) بان تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية، و التي بينهما في الخارج و الواقع سلبية أو بالعكس. (فخبر) أي فالكلام خبر (والا) أي وان لم يكن لنسبته خارج كذلك (فانشاء) و تحقيق ذلك ان الكلام اما ان يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ و يكون اللفظ موجدا لها من غير

قصد إلي كونه دالا علي نسبة حاصلة في الواقع بين الشيءين

ص 29

وهو الانشاء أو تكون له نسبة بحيث يقصد ان لها نسبة خارجية مطابقة اولا مطابقة، و هو الخبر، لان النسبة المفهومة من الكلام الحاصلة في الذهن لابد وان تكون بين الشيءين، ومع قطع النظر عن الذهن لابد وان يكون بين هذين الشيءين في الواقع نسبة ثبوتية، بان يكون هذا ذاك، أو سلبية بان لا يكون هذا ذاك. الا تري انك إذا قلت زيد قائم، فان القيام حاصل لزيد قطعا، سواء قلنا ان النسبة من الامور الخارجية أو ليست منها، و هذا معني وجود النسبة الخارجية. (و الخبر لابد له من مسند إليه و مسند و اسناد، و المسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلا أو ما في معناه) كالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و ما اشبه ذلك، و لا وجه لتخصيص هذا الكلام بالخبر. (وكل من الاسناد و التعليق اما بقصر أو بغير قصر وكل جملة قرنت باخري، اما معطوفة عليها أو غير معطوفة، و الكلام البليغ اما زائد علي اصل المراد لفائدة) احترز به عن التطويل، علي انه لا حاجة إليه بعد تقييد الكلام بالبليغ (أو غير زائد). هذا كله ظاهر لكن لا طائل تحته، لان جميع ما ذكر من القصر و الفصل و الوصل و الايجاز و مقابليه، انما هو من احوال الجملة أو المسند إليه و المسند، مثل التأكيد و التقديم و التأخير و غير ذلك، فالواجب في هذا المقام بيان سبب افرادها و جعلها ابوابا برأسها و قد لخصنا ذلك في الشرح.

ص 30

أو لا تطابقه، اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق و الكذب في تفسيرها. فقيل: (صدق الخبر مطابقته) أي مطابقة حكمه (للواقع) و هو الخارج الذي يكون لنسبة الكلام الخبري (وكذبه) أي كذب الخبر (عدمها) أي عدم مطابقته للواقع، يعني ان الشيءين اللذين اوقع بينهما نسبة في الخبر، لابد وان يكون بينهما نسبة في الواقع، أي مع قطع النظر عما في الذهن و عما يدل عليه الكلام فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج، بان يكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق و عدمها، بان يكون احديهما ثبوتية و الاخري سلبية كذب. (وقيل) صدق الخبر (مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان) ذلك الاعتقاد (خطاء) غير مطابق للواقع (و) كذب الخبر (عدمها) أي عدم مطابقته لا عتقاد المخبر ولو كان خطاء، فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، و قوله السماء فوقنا غير معتقد كذب، و المراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم أو الراجع، فيعم العلم و الظن و هذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة و لا يتحقق الانحصار، اللهم الا ان يقال انه كاذب لانه إذا انتفي الاعتقاد صدق عدم مطابقة الاعتقاد و الكلام في ان المشكوك خبر اوليس بخبر مذكور في الشرح فليطالع ثمة (بدليل) قوله تعالي [إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله و الله يشهد (ان المنافقين لكاذبون)] فانه تعالي جعلهم كاذبين في قولهم انك لرسول الله لعدم مطابقته لاعتقادهم وان كان مطابقا للواقع.

ص 31

(ورد) هذا الاستدلال (بان المعني لكاذبون في الشهادة) وفي ادعائهم المواطأة، فالتكذيب راجع إلي الشهادة باعتبار تضمنها خبرا كاذبا غير مطابق للواقع، و هو ان هذه الشهادة من صميم القلب و خلوص الاعتقاد بشهادة ان و

اللام و الجملة الاسمية (أو) المعني انهم لكاذبون (في تسميتها) أي في تسمية هذا الاخبار شهادة لان الشهادة ما يكون علي وفق الاعتقاد فقوله تسميتها مصدر مضاف إلي المفعول الثاني و الاول محذوف (أو) المعني انهم لكاذبون (في المشهود به) اعني قولهم انك لرسول الله لكن لا في الواقع بل (في زعمهم) الفاسد و اعتقادهم الباطل لانهم يعتقدون انه غير مطابق للواقع فيكون كاذبا باعتقادهم وان كان صادقا في نفس الامر فكأنه قيل انهم يزعمون انهم كاذبون في هذا الخبر الصادق و حينئذ لا يكون الكذب الا بمعني عدم المطابقة للواقع فليتأمل. لئلا يتوهم ان هذا اعتراف بكون الصدق و الكذب راجعين إلي الاعتقاد. (والجاحظ) انكر انحصار الخبر في الصدق و الكذب و اثبت الواسطة و زعم ان صدق الخبر (مطابقته) للواقع (مع الاعتقاد) بانه مطابق (و) كذب الخبر (عدمها) أي عدم مطابقته للواقع (معه) أي مع اعتقاد انه غير مطابق (وغيرهما) أي غير هذين القسمين و هو اربعة اعني المطابقة مع اعتقاد عدم المطابقة، أو بدون الاعتقاد اصلا، أو عدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة، أو بدون الاعتقاد اصلا (ليس بصدق و لا كذب) فكل من الصدق و الكذب بتفسيره اخص منه بالتفسيرين السابقين لانه اعتبر في الصدق مطابقة الواقع و الاعتقاد جميعا وفي الكذب عدم مطابقتهما جميعا بناء علي ان اعتقاد المطابقة يستلزم مطابقة الاعتقاد. ضرورة توافق الواقع و الاعتقاد حينئذ و كذا اعتقاد عدم المطابقة يستلزم عدم مطابقة الاعتقاد حينئذ و قد اقتصر في التفسيرين السابقين علي احدهما (بدليل افتري علي الله كذبا ام به جنة) لان الكفار حصروا اخبار النبي عليه السلام بالحشر و النشر علي ما يدل

ص 32

عليه قوله تعالي إذا

مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد في الافتراء و الاخبار حال الجنة علي سبيل منع الخلو و لا شك (ان المراد بالثاني) أي الاخبار حال الجنة لا قوله ام به جنة علي ما سبق إلي بعض الاوهام (غير الكذب لانه قسيمه) أي لان الثاني قسيم الكذب إذ المعني اكذب ام اخبر حال الجنة و قسيم الشئ يجب ان يكون غيره (وغير الصدق لانهم لم يعتقدوه) أي لان الكفار لم يعتقدوا صدقه فلا يريدون في هذا المقام الصدق الذي هو بمراحل عن اعتقادهم، ولو قال لانهم اعتقدوا عدم صدقه لكان اظهر. فمرادهم بكونه خبرا حال الجنة غير الصدق و غير الكذب وهم عقلاء من اهل اللسان عارفون باللغة فيجب ان يكون من الخبر ما ليس بصادق و لا كاذب حتي يكون هذا منه بزعمهم و علي هذا لا يتوجه ما قيل انه لا يلزم من عدم اعتقادهم الصدق عدم الصدق لانه لم يجعله دليلا علي عدم الصدق بل علي عدم ارادة الصدق فليتأمل. (ورد) هذا الاستدلال (بان المعني) أي معني ام به جنة (ام لم يفتر فعبر عنه) أي عدم الافتراء (بالجنة لان المجنون لا افتراء له) لانه الكذب عن عمد و لا عمد للمجنون فالثاني ليس قسيما للكذب، بل لما هو اخص منه، اعني الافتراء فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمهم في نوعيه اعني الكذب عن عمد و الكذب لا عن عمد.

ص 33

تأخر النسبة عن الطرفين لان البحث في علم المعاني انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مسند إليه أو مسندا و هذا الوصف انما يتحقق بعد تحقق الاسناد و المتقدم علي النسبة انما هو ذات الطرفين و لا بحث لنا عنها. (لا شك ان قصد المخبر) أي من يكون بصدد الاخبار و الاعلام و الا فالجملة الخبرية كثيرا ما تورد لاغراض آخر غير افادة الحكم أو لازمه مثل التحسر و التحزن وفي قوله تعالي حكاية عن امرأة عمران [رب اني وضعتها انثي] و ما اشبه ذلك (بخبره) متعلق بقصر (افادة المخاطب) خبران. (اما الحكم) مفعول الافادة (أو كونه) أي كون المخبر (عالما به) أي بالحكم و المراد بالحكم هنا وقوع النسبة اولا وقوعها و كونه مقصودا للمخبر بخبر لا يستلزم تحققه في الواقع و هذا مراد من قال ان الخبر لا يدل علي ثبوت المعني أو انتفائه علي سبيل القطع و الا فلا يخفي ان مدلول قولنا زيد قائم و مفهومه ان القيام ثابت لزيد و عدم ثبوته له احتمال عقلي لا مدلول و لا مفهوم للفظ فليفهم. (ويسمي الاول) أي الحكم الذي يقصد بالخبر افادته (فائدة الخبر و الثاني)

ص 34

أي كون المخبر عالما به (لازمها) أي لازم فائدة الخبر، لانه كلما افاد الحكم افاد انه عالم به و ليس كلما افاد انه عالم بالحكم افاد نفس الحكم، لجواز ان يكون الحكم معلوما قبل الاخبار، كما في قولنا لمن حفظ التورية قد حفظت التورية و تسمية مثل هذا الحكم فائدة الخبر بناء علي انه من شانه ان يقصد بالخبر و يستفاد منه و المراد بكونه عالما بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه و ههنا ابحاث

شريفة سمحنا بها في الشرح. (وقد ينزل) المخاطب (العالم بهما) أي بفائدة الخبر و لازمها (منزلة الجاهل) فيلقي إليه الخبر وان كان عالما بالفائدتين (لعم جريه علي موجب العلم) فان من لا يجري علي مقتضي علمه هو و الجاهل سواء كما يقال للعالم التارك للصلاة، الصلاة واجبة و تنزيل العالم بالشي منزلة الجاهل به لاعتبارات خطابية كثير في الكلام منه قوله تعالي [و لقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخرة من خلاق و لبئس ما شروابه انفسهم لو كانوا يعلمون] بل تنزيل وجود الشئ منزلة عدمه كثير منه قوله تعالي [وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي]. (فينبغي) أي إذا كان قصد المخبر بخبره افادة المخاطب ينبغي (ان يقتصر من التركيب علي قدر الحاجة) حذرا عن اللغو (فان كان) المخاطب (خالي الذهن من الحكم و التردد فيه) أي لا يكون عالما بوقوع النسبة أو لا وقوعها و لا مترددا في ان النسبة هل هي واقعة ام لا و بهذا تبين فساد ما قيل ان الخلو عن الحكم يستلزم الخلو عن التردد فيه فلا حاجة إلي ذكره بل التحقيق ان الحكم و التردد فيه متنافيان (استغني) علي لفظ المبني للمفعول (عن مؤكدات الحكم) لتمكن الحكم في الذهن حيث وجده خاليا (وان كان) المخاطب (مترددا فيه) أي في الحكم (طالبا له) بان حضر في ذهنه طرف الحكم و تحير في ان الحكم بينهما وقوع النسبة اولا وقوعها (حسن تقوية) أي تقويته الحكم (بمؤكد) ليزيل ذلك المؤكد تردده و يمكن فيه الحكم. لكن المذكور في دلائل الاعجاز انه انما يحسن التأكيد إذا كان للمخاطب ظن في خلاف حكمك (وان كان) أي المخاطب (منكرا) للحكم (وجب توكيده) أي

ص 35

توكيد

الحكم (بحسب الانكار) أي بقدرة قوة و ضعفا يعني يجب زيادة التأكيد بحسب ازدياد الانكار ازالة له (كما قال الله تعالي حكاية عن رسل عيسي عليه السلام إذ كذبوا في المرة الاولي [انا اليكم مرسلون]) مؤكدا بان و اسمية الجملة (وفي) المرة (الثانية) ربنا يعلم ([انا اليكم لمرسولن] مؤكدا بالقسم وان و اللام و اسمية الجملة لمبالغة المخاطبين في الانكار حيث قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزلنا الرحمن من شئ ان انتم الا تكذبون و قوله إذ كذبوا مبني علي أن تكذيب الاثنين تكذيب الثلاثة و الا فالمكذب أو لا اثنان. (ويسمي الضرب الاول ابتدائيا و الثاني طلبيا و الثالث انكاريا و) يسمي (اخراج الكلام عليها) أي علي الوجوه المذكورة و هي الخلو عن التأكيد في الاول و التقوية بمؤكد استحسانا في الثاني و وجوب التأكيد بحسب الانكار في الثالث (اخراجا علي مقتضي الظاهر) و هو اخص مطلقا من مقتضي الحال لان معناه مقتضي ظاهر الحال فكل مقتضي الظاهر مقتضي الحال من غير عكس كما في صورة اخراج الكلام علي خلاف مقتضي الظاهر فانه يكون علي مقتضي الحال و لا يكون علي مقتضي الظاهر. (وكثيرا ما يخرج) الكلام (علي خلافه) أي علي خلاف مقتضي الظاهر (فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه) أي إلي غير السائل (ما يلوح) أي يشير (له) أي لغير السائل (بالخبر فيستشرف) غير السائل (له) أي للخبر يعني ينظر إليه يقال استشرف فلان الشئ إذا رفع رأسه لينظر إليه و بسط كفه فوق حاجبيه كالمستظل من الشمس (استشراف الطالب المتردد نحو و لا تخاطبني في الذين ظلموا) أي و لا تدعني يا نوح في شان قومك و استدفاع

العذاب عنهم بشفاعتك فهذا كلام يلوح بالخبر تلويحا ما و يشعر بانه قد حق عليهم العذاب فصار المقام مقام يتردد المخاطب في انهم هل صاروا محكوما عليهم بالاغراق ام لا فقيل (انهم مغرقون) مؤكدا أي محكم عليهم بالاغراق. (و) يجعل (غير المنكر كالمنكر إذا لاح) أي ظهر (عليه) أي علي غير المنكر

ص 36

(شئ من امارات الانكار نحو جاء شقيق) اسم رجل (عارضا رمحه) أي واضعا علي العرض فهو لا ينكر ان في بني عمه رماحا لكن مجيئه واضعا الرمح علي العرض من غير التفات و تهيؤ امارات انه يعتقد ان لا رمح فيهم بل كلهم عزل لا سلاح معهم فنزل منزلة المنكر و خوطب خطاب التفات بقوله (ان بني عمك فيهم رماح) مؤكدا بان وفي البيت علي ما اشار إليه الامام المر زوقي تهكم و استهزاء كانه يرميه بان فيه من الضعف و الجبن بحيث لو علم ان فيهم رماحا لما التفت لفت الكفاح و لم تقو يده علي حمل الرماح علي طريقة قوله: فقلت لمحرز لما التقينا * تنكب لا يقطرك الزحام يرميه بانه لم يباشر الشدائد و لم يدفع إلي مضائق، المجامع كأنه يخاف عليه ان يداس بالقوائم، كما يخاف علي الصبيان و النساء لقلة غنائه و ضعف بنائه. (و) يجعل (المنكر كغير المنكر إذا كان معه) أي مع المنكر. (ما ان تأمله) أي شئ من الدلائل و الشواهد ان تأمل المنكر ذلك الشي (ارتدع) عن انكاره و معني كونه مع ان يكون معلوما له و مشاهدا عنده كما تقول لمنكر الاسلام الاسلام حق من غير تأكيد لان مع ذلك المنكر دلائل دالة علي حقيقة الاسلام و قيل معني كونه معه ان يكون

معه موجودا في نفس الامر و فيه نظر لان مجرد وجوده لا يكفي في الارتداع ما لم يكن حاصلا عنده و قيل معني ما ان تأمله شئ من العقل و فيه نظر لان المناسب حينئذ ان يقال ما ان تأمل به لانه لا يتأمل العقل بل يتأمل به. (نحو لا ريب فيه) ظاهر هذا الكلام انه مثال لجعل منكر الحكم كغيره و ترك التأكيد لذلك. و بيانه ان معني لا ريب فيه انه ليس القرآن بمظنة للريب و لا ينبغي ان يرتاب فيه و هذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين لكن نزل انكارهم منزلة عدمه لما معهم

ص 37

من الدلائل الدالة علي انه ليس مما ينبغي ان يرتاب فيه و الاحسن ان يقال انه نظير لتنزيل وجود الشئ منزلة عدمه بناء علي وجود ما يزيله فانه نزل ريب المرتابين منزلة عدمه تعويلا علي وجود ما يزيله حتي صح نفي الريب علي سبيل الاستغراق كما نزل الانكار منزلة عدمه لذلك حتي يصح ترك التأكيد. (وهكذا) أي مثل اعتبارات الاثبات (اعتبارات النفي) من التجريد عن المؤكدات في الابتدايي و تقويته بمؤكد استحسانا في الطلبي و وجوب التأكيد بحسب الانكار في الانكاري تقول لخالي الذهن ما زيد قائما أو ليس زيد قائما و للطالب ما زيد بقائم و للمنكر و الله ما زيد بقائم و علي هذا القياس. الاسناد الحقيقي و المجازي (ثم الاسناد) مطلقا سواء كان انشائيا أو اخباريا (منه حقيقة عقلية) لم يقل اما حقيقة و اما مجاز لان بعض الاسناد عنده ليس بحقيقة و لا مجاز كقولنا الحيوان جسم و الانسان حيوان و جعل الحقيقة و المجاز صفتي الاسناد دون الكلام لان اتصاف الكلام بهما

انما هو باعتبار الاسناد و اوردهما في علم المعاني لانهما من احوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. (وهي) أي الحقيقة العقيلة (اسناد الفعل أو معناه) كالمصدر و اسم الفاعل و اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم التفضيل و الظرف (إلي ما) أي إلي شئ. (هو) أي الفعل أو معناه (له) أي لذلك الشئ كالفاعل فيما بني له نحو ضرب زيد عمرا أو المفعول فيما بني له نحو ضرب عمر و فان الضاربية لزيد و المضر و بية لعمرو (عند المتكلم) متعلق بقوله له و بهذا دخل فيه ما يطابق الاعتقاد دون الواقع (في الظاهر) و هو ايضا متعلق بقوله له و بهذا يدخل فيه ما لا يطابق الاعتقاد و المعني اسناد الفعل أو معناه إلي ما يكون هو له عند المتكلم فيما يفهم من ظاهر حاله و ذلك بان لا ينصب قرينة دالة علي انه غير ما هو له في اعتقاده و معني كونه له ان معناه قائم به و وصف له و حقه ان يسند إليه سواء كان صادرا عنه باختياره كضرب أو لا كمات و مرض.

ص 38

واقسام الحقيقة العقلية علي ما يشمله التعريف اربعة:

الاول ما يطابق الواقع و الاعتقاد جميعا (كقول المؤمن انبت الله البقل و).

الثاني ما يطابق الاعتقاد فقط نحو قول الجاهل انبت الربيع البقل.

الثالث ما يطابق الواقع فقط كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله و هو يخفيها منه خلق الله تعالي الافعال كلها و هذا المثال متروك في المتن.

(و) الرابع ما لا يطابق الواقع و الاعتقاد (نحو قالك جاء زيد و انت) أي و الحال انك خاصة (تعلم انه لم يجئ) دون المخاطب إذ لو علمه المخاطب ايضا لما تعين

كونه حقيقة لجواز ان يكون المتكلم قد جعل علم السامع بانه لم يجئ قرينة علي انه لم يرد ظاهره فلا يكون الاسناد إلي ما هو له عند المتكلم في الظاهر. (ومنه) أي و من الاسناد (مجاز عقلي) و يسمي مجازا حكميا و مجازا في الاثبات و اسنادا مجازيا (وهو اسناده) أي اسناد الفعل أو معناه (إلي ملابس له) أي للفعل أو معناه (غير ما هوله) أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له يعني غير الفاعل في المبني للفاعل و غير المفعول به في المبني للمفعول به سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر و بهذا سقط ما قيل انه ان اراد به غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر فلا حاجة إلي قوله يتأول و هو ظاهر وان اراد به غير ما هو له في الواقع خرج عنه مثل قول الجاهل انبت الله البقل مجازا باعتبار الاسناد إلي السبب. (بتاول) متعلق باسناده و معني التأول تطلب ما يؤل إليه من الحقيقة أو الموضع الذي يؤل إليه من العقل و حاصله ان ينصب قرينة صارفة عن ان يكون الاسناد إلي ما هو له (وله) أي للفعل و هذا اشارة إلي تفصيل و تحقيق للتعريفين. (ملا بسات شتي) أي مختلفة جمع شتيت كمريض (يلابس الفاعل و المفعول به و المصدر و الزمان و المكان و السبب) و لم يتعرض للمفعول معه و الحال و نحو هما لان الفعل لا يسند إليها. (فاسناده إلي الفاعل أو المفعول به إذا كان مبنيا له) أي للفاعل أو إلي

ص 39

المفعول به إذا كان مبنيا للمفعول به (حقيقة كما مر) من الامثلة. (و)

اسناده (إلي غيرهما) أي: غير الفاعل أو المفعول به، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل، و غير المفعول به في المبني للمفعول به (للملابسة): يعني لاجل ان ذلك الغير يشابه ما هو له في ملابسة الفعل (مجاز كقولهم عيشة راضية) فيما بني للفاعل و اسند إلي المفعول به إذ العيشة مرضية. (وسيل مفعم) في عكسه اعني فيما بني للمفعول، و اسند إلي الفاعل، لان السيل هو الذي يفعم أي يملاء من افعمت الاناء أي ملئته (وشعر شاعر) في المصدر و الاولي بالتمثيل بنحو جد جده لان الشعر ههنا بمعني المفعول (ونهاره صائم) في الزمان (ونهر جار) في المكان لان الشخص صائم في النهار، و الماء جار في النهر (وبني الامير المدينة) في السبب و ينبغي ان يعلم ان المجاز العقلي يجري في النسبة الغير الاسنادية ايضا من الايقاعية نحو: اعجبني انبات الربيع البقل، و جري الانهار، قال الله تعالي: [فان خفتم شقاق بينهما و مكر الليل و النهار] و نومت الليل و اجريت النهر. قال الله تعالي: [ولا تطيعوا امر المسرفين]، و التعريف المذكور انما هو للاسنادي. اللهم الا ان يراد بالاسناد مطلق النسبة. و ههنا مباحث نفيسة و شحنا بها في الشرح. (وقولنا) في التعريف (بتأول يخرج نحو ما مر من قول الجاهل) انبت الربيع البقل رائيا، الانبات من الربيع فان هذا الاسناد وان كان إلي غير ما هو له في الواقع لكن لا تأول فيه لانه مراده و معتقده، و كذا شفي الطيب المريض و نحو ذلك فقوله بتأول يخرج ذلك كما يخرج الاقوال الكاذبة، و هذا تعريض بالسكاكي، حيث جعل التأول لاخراج الاقوال الكاذبة فقط و للتنبيه. علي هذا تعرض المصنف في

المتن فائدة هذا القيد مع انه ليس ذلك من و دأبه في هذا الكتاب و اقتصر علي بيان اخراجه لنحو قول الجاهل مع انه يخرج الاقوال الكاذبة ايضا. (و لهذا) أي: و لأن مثل قول الجاهل خارج عن المجاز لاشتراط التأول فيه.

ص 40

(لم يحمل نحو قوله: اشاب الصغير و افني الكبير * كر الغداة ومر العشي علي المجاز أي علي ان اسناد اشاب و افني إلي كر الغداة ومر العشي مجاز (ما) دام (لم يعلم أو) لم (يظن ان قائله) أي قائل هذا القول (لم يعتقد ظاهره) أي ظاهر الاسناد لانتفاء التأول حينئذ لاحتمال ان يكون هو معتقدا للظاهر فيكون من قبيل قول الجاهل انبت الربيع البقل. (كما استدل) يعني ما لم يعلم ولو يستدل بشئ علي انه لم يرد ظاهره مثل هذا الاستدلال (علي ان اسناد ميز) إلي جذاب الليالي (في قول ابي النجم ميز عن) عن الرأس (قنزعا عن قنزع) هو الشعر المجتمع في نواحي الرأس. (جذب الليالي) أي مضيها و اختلافها (ابطئ أو اسرعي) هو حال من الليالي علي تقدير القول إلي مقولا فيها و يجوز ان يكون الامر بمعني الخبر (مجاز) خبر ان أي استدل علي ان اسناد ميز إلي جذب الليالي مجاز (بقوله) متعلق باستدل أي بقول ابي النجم (عقيبه) أي عقيب قوله ميز عنه قنزعا عن قنزع (افناه) أي بالنجم أو شعر رأسه. (قيل الله) أي امر الله تعالي و ارادته (للشمس اطلعي) فانه يدل علي اعتقاده انه من فعل الله و انه المبدئ و المعيد و المنشئ و المفني فيكون الاسناد إلي جذب الليالي بتأول بناء علي انه زمان أو سبب. (واقسامه) أي اقسام المجاز العقلي باعتبار حقيقة

الطرفين أو مجازيتهما (اربعة: لان طرفيه). و هما المسند إليه و المسند (اما حقيقتان) لغويتان (نحو انبت الربيع البقل أو مجازان) لغويان (نحو احي الارض شباب الزمان) فان المراد باحياء الارض تهييج القوي النامية فيها و احداث نضارتها بانواع النبات و الاحياء في الحقيقة اعطاء الحياة و هي صفة تقتضي الحس و الحركة الارادية و كذا المراد بشباب الزمان زمان ازدياد قويها النامية و هو في الحقيقة عبارة عن كون الحيوان في زمان تكون حرارته الغريزية مشبوبة

ص 41

أي قوية مشتعلة (أو مختلفان) بان يكون احد الطرفين حقيقة و الآخر مجازا (نحو انبت البقل شباب الزمان) فيما المسند حقيقة و المسند إليه مجازا. (واحي الارض الربيع) في عكسه و وجه الانحصار في الاربعة علي ما ذهب إليه المصنف ظاهر لانه اشترط في المسند ان يكون فعلا أو في معناه فيكون في مفرد وكل مفرد مستعمل اما حقيقة أو مجاز. (وهو): أي المجاز العقل (في القرآن كثير) أي كثير في نفسه لا بالاضافة إلي مقابله حتي تكون الحقيقة العقلية قليلة. و تقديم في القرآن علي كثير لمجرد الاهتمام كقوله تعالي (وإذا تليت عليهم آياته) أي آيات الله (زادتهم ايمانا) اسند الزيادة و هي فعل الله تعالي إلي الايات لكونها سببا. (يذبح ابناءهم) نسب التذبيح الذي هو فعل الجيش إلي فرعون، لانه سبب آمر (ينزع عنهما لباسهما) نسب نزع اللباس عن آدم و هو فعل الله تعالي حقيقة إلي ابليس لان سببه الاكل من الشجر و سبب الاكل و سوسته و مقاسمته اياهما انه لهما لمن الناصحين. (يوما) نصب علي انه مفعول به لتتقون، أي كيف تتقون يوم القيمة ان بقيتم علي الكفر يوما. (يجعل الولدان شيبا) نسب

الفعل إلي الزمان و هو لله تعالي حقيقة و هذا كناية عن شدته و كثرة الهموم: و الاحزان فيه لان الشيب هما يتسارع عند تفاقم الشدائد و المحن أو عن طوله وان الاطفال يبلغون فيه أو ان الشيخوخة. (واخرجت الارض اثقالها) أي ما فيها من الدفائن و الخزائن نسب الاخراج إلي مكانه و هو فعل الله تعالي حقيقة (وهو غير مختص بالخبر) عطف علي قوله كثير أي و هو غير مختص بالخبر و انما قال ذلك لان تسميته بالمجاز في الاثبات و ايراده في احوال الاسناد الخبري يوهم اختصاصه بالخبر. (بل يجري في الانشاء نحو ياهامان ابن لي صرحا) لان البناء فعل العملة،

ص 42

وهامان سبب آمر، و كذا قولك لينبت الربيع ما شاء و ليصم نهارك و ليجد جدك و ما اشبه ذلك، مما اسند فيه الامر أو النهي إلي ما ليس المطلوب فيه صدور الفعل أو الترك عنه و كذلك قولك ليت النهر جار و قوله تعالي [اصلوتك تأمرك]. (ولا بد له): أي للمجاز العقلي (من قرينة) صارفة عن ارادة ظاهرة، لان المتبادر إلي الفهم عند انتفاء القرينة هو الحقيقة (لفظية كما مر) في قول ابي النجم من قوله افناه قيل الله (أو معنوية كاستحالة قيام المسند بالمذكور) أي بالمسند إليه المذكور مع المسند. (عقلا) أي من جهة العقل يعني ان يكون بحيث لا يدعي احد من المحققين و المبطلين انه يجوز قيامه به لان العقل إذا خلي و نفسه يعده محالا (كقولك محبتك جاءت بي اليك) لظهور استحالة قيام المجئ بالمحبة. (أو عادة) أي من جن جهة العادة (نحو هزم الامير الجند) لاستحالة قيام انهزام الجند بالامير وحده عادة وان كان ممكنا عقلا

و انما قال قيامه به ليعم الصدور عنه مثل ضرب و هزم و غيره مثل قرب و بعد. (وصدوره) عطف علي استحالة أي و كصدور الكلام (عن الموحد في مثل اشاب الصغير) و افني الكبير البيت فانه يكون قرينة معنوية علي ان اسناد شاب و افني إلي كر الغداة ومر العشي مجاز، لا يقال هذا داخل في الاستحالة لانا نقول لا نسلم ذلك كيف و قد ذهب إليه كثير من ذوي العقول و احتجنا في ابطاله إلي الدليل. (ومعرفة حقيقته): يعني ان الفعل في المجاز العقلي يجب ان يكون له فاعل أو مفعول به إذا اسند إليه يكون الاسناد حقيقة. فمعرفة فاعله أو مفعولة الذي إذا اسند إليه يكون الاسناد حقيقة (اما ظاهرة كما في قوله تعالي (فما ربحت تجارتهم أي فما ربحوا في تجارتهم و اما خفية) لا تظهر الا بعد نظر و تأمل (كما في قولك سرتني رؤيتك) أي سرني الله عند رؤيتك (وقوله يزيدك وجهه حسنا، إذا ما زدته نظرا) أي يزيدك الله حسنا في وجهه لما اودعه من دقائق الحسن و الجمال تظهر بعد التأمل و الامعان.

ص 43

وفي هذا تعريض بالشيخ عبد القاهر ورد عليه حيث زعم انه لا يجب في المجاز العقلي ان يكون الاسناد إليه حقيقة لانه ليس لسرتني في سرتني رؤيتك و لا ليزيدك في يزيدك وجهه حسنا فاعل يكون الاسناد إليه حقيقة و كذا اقدمني بلدك حق لي علي فلان بل الموجود ههنا هو السرور و الزيارة و القدوم. و اعترض عليه الامام فخر الدين الرازي: بان الفعل لابد وان يكون له فاعل حقيقة لامتناع صدور الفعل لاعن فاعل فهو ان كان ما اسند إليه الفعل فلا

مجاز و الا فيمكن تقديره، فزعم صاحب المفتاح ان اعتراض الامام حق وان فاعل هذه الافعال هو الله تعالي وان الشيخ لم يعرف حقيقتها لخفائها فتبعه المصنف وفي ظني ان هذا تكلف و الحق ما ذكره الشيخ. (وانكره) أي المجاز العقلي (السكاكي) و قال: الذي عندي نظمه في سلك الاستعارة بالكناية بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه و جعل نسبة الانبات إليه قرينة للاستعارة و هذا معني قوله (ذاهبا إلي ان ما مر) من الامثلة (ونحوه استعارة بالكناية) و هي عند السكاكي ان تذكر المشبه و تريد المشبه به بواسطة قرينة و هي إن تنسب إليه شيءا من اللوازم المساوية للمشبه به مثل ان تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالذكر و تضيف إليها شيءا من لوازم السبع فتقول مخالب المنية نشبت بفلان بناءا (علي ان المراد بالربيع الفاعل الحقيقي) للانبات يعني القادر المختار (بقرينة نسبة الانبات) الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي (إليه) أي إلي الربيع. (وعلي هذا القياس غيره) أي غير هذا المثال و حاصله ان يشبه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلق وجود الفعل به ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر و ينسب إليه شئ من لوازم الفاعل الحقيقي. (وفيه) أي فيما ذهب إليه السكاكي (نظر لانه يستلزم ان يكون المراد

ص 44

بعيشة في قوله تعالي فهو في عيشة راضية صاحبها لما سيأتي) في الكتاب من تفسير الاستعارة بالكناية علي مذهب السكاكي و قد ذكرناه و هو يقتضي ان يكون المراد بالفاعل المجازي هو الفاعل الحقيقي فيلزم ان يكون المراد بعيشة صاحبها و اللازم باطل إذ لا معني لقولنا فهو في صاحب عيشة راضية و هذا مبني علي ان

المراد بعيشة و ضمير راضية واحد. (و) يستلزم (ان لا تصح الاضافة في) كل ما اضيف الفاعل المجازي إلي الفاعل الحقيقي (نحو نهاره صائم لبطلان اضافة الشئ إلي نفسه) اللازمة من مذهبه لان المراد بالنهار حينئذ فلان نفسه و لا شك في صحة هذه الاضافة و وقوعها كقوله تعالي [فما ربحت تجارتهم] و هذا اولي بالتمثيل. (و) يستلزم (ان لا يكون الامر بالبناء) في قوله تعالي: [يا هامان ابن لي صرحا] (لهامان) لان المراد به حينئذ هو العملة انفسهم و اللازم باطل لان النداء له و الخطاب معه. (و) يستلزم (ان يتوقف نحو انيت الربيع البقل) و شفي الطيب المريض و سرتني رؤيتك مما يكون الفاعل الحقيقي هو الله تعالي (علي السمع) من الشارع لان اسماء إلي تعالي توقيفية و اللازم باطل، لان مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بان اسماء الله تعالي توقيفية و اللازم باطل لان مثل هذا التركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بان اسماء الله تعالي توفيقيه و غيرهم سمع من الشارع أو لم يسمع. (واللوازم كلها منتفية) كما ذكرنا فينتفي كونه من باب الاستعارة بالكناية لان انتفاء اللوازم يوجب انتفاء الملزوم و الجواب ان مبني هذه الاعتراضات علي ان مذهب السكاكي في الاستعارة بالكناية ان يذكر المشبه و يراد المشبه به حقيقة و ليس كذلك بل مذهبه ان يراد المشبه به ادعاءا و مبالغة لظهور ان ليس المراد بالمنية في قولنا مخالب المنية نشبت بفلان هو السبع حقيقة و السكاكي صرح بذلك في كتابه و المصنف لم يطلع عليه (ولانه) أي ما ذهب إليه السكاكي (ينتقض بنحو نهاره صائم) و ليله قائم و ما اشبه ذلك مما يشتمل

ص

45

علي ذكر الفاعل الحقيقي (لاشتماله علي ذكر طرفي التشبيه) و هو مانع من حمل الكلام علي الاستعارة كما صرح به السكاكي، و الجواب انه انما يكون مانعا إذا كان ذكرهما علي وجه ينبئ عن التشبيه بدليل انه جعل قوله لا تعجبوا من بلي غلالته * قد زرا زرارة علي القمر من باب الاستعارة مع ذكر الطرفين و بعضهم لما لم يقف علي مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية اجاب عن هذه الاعتراضات بما هو برئ عنه و رأينا تركه اولي.

ص 47

أي صون المسند إليه (عن لسانك) تعظيما له (أو عكسه) أي ايهام صون لسانك عنه تحقيرا له (أو تأتي الانكار) أي تيسره (لدي الحاجة) نحو فاسق فاجر عند قيام القرينة علي ان المراد زيد ليتأتي لك ان تقول ما اردت زيدا بل غيره (أو تعينه) و الظاهر ان ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذلك لكن ذكره لامرين.

ص 48

احدهما: الاحتراز عن سوء الادب فيما ذكروا له من المثال و هو خالف لما يشاء و فاعل لما يريد، إلي: الله تعالي.

و الثاني التوطئة و التمهيد لقوله (أو ادعاء التعين له) نحو وهاب الاولوف أي السلطان (أو نحو ذلك) كضيق المقام عن اطالة الكلام بسبب ضجرة أو سآمة أو فوات فرصة أو محافظة علي وزن أو سجع أو قافية أو نحو ذلك كقول الصياد غزال أي هذا غزال أو كالا خفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل جاء و كاتباع الاستعمال الوارد علي تركه مثل رمية من غير رام أو ترك نظائره مثل الرفع علي المدح أو الذم أو الترحم. (واما ذكره) أي ذكر المسند إليه (فلكونه) أي الذكر (الاصل) و لا مقتضي للعدول عنه (أو للاحتياط لضعف التعويل) أي الاعتماد (علي القرينة أو للتنبيه علي غباوة السامع أو زيادة الايضاح و التقرير). و عليه قوله تعالي [اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون] (أو اظهار تعظيمه) لكون اسمه مما يدل علي التعظيم نحو امير المؤمنين حاضر (أو اهانته) أي اهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل علي الاهانة مثل السارق اللئيم حاضر (أو التبرك بذكره) مثل النبي عليه السلام قائل هذا القول (أو استلذاذه) مثل الحبيب حاضر (أو بسط الكلام حيث الاصغاء مطلوب) أي

في مقام يكون اصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته و شرفه و لهذا يطال الكلام مع الاحباء و عليه (نحو) قوله تعالي حكاية عن موسي عليه السلام (هي عصاي) اتوكأ عليها و قد يكون الذكر للتهويل أو التعجب أو الاشهاد في قضية أو التسجيل علي السامع حتي لا يكون له سبيل إلي الانكار (واما تعريفه) أي ايراد المسند معرفة. و انما قدم ههنا التعريف وفي المنسد التنكير، لان الاصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. (فبالاضمار لان المقام للتكلم) نحو انا ضربت (أو الخطاب) نحو انت ضربت (أو الغيبة) نحو هو ضرب لتقدم ذكره اما لفظا تحقيقا أو تقديرا و اما معني لدلالة اللفظ عليه أو قرينة حال و اما حكما.

ص 49

(واصل الخطاب ان يكون لمعين) و احدا كان أو اكثر لان وضع المعارف علي ان تستعمل لمعين مع ان الخطاب هو توجيه الكلام إلي حاضر (وقد يترك) الخطاب مع معين (إلي غيره) أي غير معين (ليعم) الخطاب (كل مخاطب) علي سبيل البدل (نحو ولو تري إذا المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم) لا يريد بقوله ولو تري إذ المجرمون مخاطبا معينا قصدا إلي تفظيع حالهم (أي تناهت حالهم في الظهور) لاهل المحشر إلي حيث يمتنع خفاؤها فلا يختص بها رؤية راء دون راء. و إذا كان كذلك (فلا يختص به) أي بهذا الخطاب (مخاطب) دون مخاطب بل كل من يتأتي منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب وفي بعض النسخ فلا يختص بها أي برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب علي حذف المضاف. (وبالعلمية) أي تعريف المسند إليه بايراده علما و هو ما وضع لشئ مع جميع مشخصاته (لاحضاره) أي المسند إليه (بعينه) أي

بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه. و احترز بهذا عن احضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاءني (في ذهن السامع ابتداء) أي اول مرة و احترز به عن نحو جاءني زيد و هو راكب (باسم مختص به) أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع علي غيره. و احترز به عن احضاره بضمير المتكلم أو المخاطب أو اسم الاشارة أو الموصول أو المعرف بلام العهد أو الاضافة و هذه القيود لتحقق مقام العلمية و الا فالقيد الاخير مغن عما سبق و قيل احترز بقوله ابتداء، عن الاحضار بشرط التقدم، كما في المضمر الغائب و المعرف بلام العهد و الموصول فانه يشترط تقدم ذكره أو تقدم العلم بالصلة و فيه نظر لان جميع طرق التعريف كذلك حتي العلم فانه مشروط بتقدم العلم بالوضع (نحو قل هو الله احد) فالله اصله الاله حذفت الهمزة و عوضت عنها حرف التعريف ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. و زعم انه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية له وكل منهما

ص 50

كلي انحصر في فرد فلا يكون علما لان مفهوم العلم جزيي و فيه نظر لانا لا نسلم انه اسم لهذا المفهوم الكلي كيف و قد اجتمعوا علي ان قولنا لا اله الا الله كلمة التوحيد ولو كان الله اسما لمفهوم كلي لما افادت التوحيد لان الكلي من حيث انه كلي يحتمل الكثرة (أو تعظيم أو اهانة) كما في الالقاب الصالحة لذلك مثل ركب علي و هرب معاوية (أو كناية) عن معني يصلح للعلم له نحو أبو لهب فعل كذا كناية عن كونه جهنميا بالنظر إلي الوضع الاول اعني الاضافي لان معناه ملازم النار و

ملابسها و يلزمه ان جهنمي فيكون انتقالا من الملزوم إلي اللازم باعتبار الوضع الاول و هذا القدر كاف في الكناية و قيل في هذا المقام ان الكناية كما يقال جاء حاتم و يراد به لازمه أي جواد لا الشخص المسمي بحاتم و يقال رأيت ابا لهب أي جهنميا و فيه نظر لانه حينئذ يكون استعارة لا كناية علي ما سيجئ ولو كان المراد ما ذكره لكان قولنا فعل هذا الرجل كذا مشيرا إلي كافر و قولنا أبو جهل فعل كذا كناية عن الجهنمي و لم يقل به احد. و مما يدل علي فساد ذلك انه مثل صاحب المفتاح و غيره في هذه الكناية، بقوله تعالي [تبت يدا ابي لهب] و لا شك ان المراد به الشخص المسمي بابي لهب لا كافر آخر (أو ايهام استلذاذه) أي وجدان العلم لذيذا نحو قوله. بالله يا ظبيات القاع قلن لنا * ليلاي منكن ام ليلي من البشر (أو التبرك به) نحو الله الهادي، و محمد الشفيع، أو نحو ذلك، كالتفؤل و التطير و التسجيل علي السامع و غيره مما يناسب اعتباره في الاعلام. (وبالموصولية) أي تعريف المسند إليه بايراده اسم موصول (لعدم علم المخاطب بالاحوال المختصة به سوي الصلة كقولك الذي كان معنا امس رجل عالم) و لم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة نحو الذين في بلاد المشرق لا اعرفهم أو لا نعرفهم لقلة جدوي مثل هذا الكلام (أو استهجان

ص 51

التصريح بالاسم أو زيادة التقرير) أي تقرير الغرض المسوق له الكلام و قيل تقرير المسند و قيل المسند إليه (نحو ورودته) أي يوسف عليه السلام و المرادوة مفاعلة من راد يرود جاء و ذهب و

كان المعني خادعته عن نفسه و فعلت فعل المخادع لصاحبه عن الشئ الذي لا يريد ان يخرجه من يده يحتال عليه ان يأخذ، منه و هي عبارة عن التمحل لموافقته اياها و المسند إليه هو قوله (التي هو في بيتها عن نفسه) متعلق براودته، فالغرض المسوق له الكلام، نزاهة يوسف عليه السلام، و طهارة ذيله، و المذكور ادل عليه من امرأة العزيز أو زليخا، لانه إذا كان في بيتها و تمكن من نيل المراد منها و لم يفعل كان غاية في النزاهة و قيل هو تقرير للمراودة لما فيه من فرط الاختلاط و الالفة و قيل تقرير للمنسد إليه لامكان وقوع الابهام و الاشتراك في امرأة العزيز أو زليخا و المشهور ان الآية مثال لزيادة التقرير فقط. و ظني انها مثال لها و لاستهجان التصريح بالاسم و قد بينته في الشرح (أو التفخيم) أي التعظيم و التهويل (نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم) فان في هذا الابهام من التفخيم ما لا يخفي (أو تنبيه المخاطب علي خطاء نحو ان الذين ترونهم) أي تظنونهم (اخوانكم، يشفي غليل صدورهم ان تصرعوا) أي تهلكوا و تصابوا بالحوادث. ففيه من التنبيه علي خطائهم في هذا الظن ما ليس في قولك ان القوم الفلاني (أو الايماء) أي الاشارة (إلي وجه بناء الخبر) أي إلي طريقة. تقول: عملت هذا العمل علي وجه عملك و علي جهته أي علي طرزه و طريقته يعني تأتي بالموصول و الصلة للاشارة إلي ان بناء الخبر عليه من أي وجه واي طريق من الثواب و العقاب و المدح و الذم و غير ذلك (نحو ان الذين يستكبرون عن عبادتي) فان فيه ايماء إلي ان الخبر المبني

عليه امر من جنس العقاب و الاذلال و هو قوله تعالي سيدخلون جهنم

ص 52

داخرين و من الخطاء في هذا المقام تفسير الوجه في قوله إلي وجه بناء الخبر بالعلة و السبب و قد استوفينا ذلك في الشرح. (ثم انه) أي الايماء إلي وجه بناء الخبر لا مجرد جعل المسند إليه موصولا كما سبق إلي بعض الاوهام (ربما جعل ذريعة) أي وسيلة (إلي التعريض بالتعظيم لشأنه) أي لشان الخبر (نحو ان الذي سمك) أي رفع (السماء بني لنا بيتا) اراد به الكعبة أو بيت الشرف و المجد (دعائمه اعز و اطول) من دعائم كل بيت. ففي قوله ان الذي سمك السماء ايماء إلي ان الخبر المبني علي امر من جنس الرفعة و البناء عند من له ذوق سليم. ثم فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السماء التي لابناء اعظم منها و ارفع (أو) ذريعة إلي تعظيم (شان غيره) أي غير الخبر (نحو الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين). ففيه ايماء إلي ان الخبر المبني عليه مما ينبئ عن الخيبة و الخسران و تعظيم لشان شعيب عليه السلام. و ربما يجعل ذريعة إلي الاهانة لشان الخبر نحو ان الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه أو لشان غيره نحو ان الذي يتبع الشيطان فهو خاسر و قد يجعل ذريعة إلي تحقق الخبر أي جعله محققا ثابتا نحو. ان التي ضربت بيتا مهاجرة * بكوفة الجند غالت ودها غول فان في ضرب البيت بكوفة و المهاجرة إليها بماء إلي ان طريق بناء الخبر مما ينبئ عن زوال المحبة و انقطاع المودة. ثم انه يحقق زوال المودة و يقرره حتي كأنه برهان عليه و هذا

معني تحقيق الخبر و هو مفقود في مثل ان الذي سمك السماء إذ ليس في رفع الله السماء تحقيق و تثبيت لبنائه لهم بيتا فظهر الفرق بين الايماء و تحقيق الخبر. (و بالاشارة) أي تعريف المسند إليه بايراده اسم الاشارة (لتمييزه) أي

ص 53

المسند إليه (اكمل تمييز) لغرض من الاغراض (نحو هذا أبو الصقر فردا) نصب علي المدح أو علي الحال (في محاسنه)، من نسل شيبان بين الضال و السلم و هما شجرتان بالبادية يعني يقيمون بالبادية لان فقد العز في الحضر (أو التعريض بغباوة السامع) حتي كأنه لا يدرك غير المحسوس (كقوله اولئك آبايي فجئني بمثلهم * إذا جمعتنا ياجرير المجامع (أو بيان حاله) أي المسند إليه (في القرب أو البعد أو التوسط كقولك هذا أو ذاك أو ذلك زيد). و اخر ذكر التوسط؟ لانه انما يتحقق بعد تحقق الطرفين، و امثال هذه المباحث تنظر فيها اللغة، من حيث انها تبين ان هذا مثال للقريب، و ذاك للمتوسط و ذلك لبعيد، و علم المعاني من حيث انه إذا اريد بيان قرب المسند إليه يؤتي بهذا و هو زائد علي اصل المراد الذي هو الحكم علي المسند إليه المذكور المعبر عنه بشئ يوجب تصوره علي أي وجه كان (أو تحقيره) أي تحقير المسند إليه (بالقرب نحو هذا الذي يذكر آلهتكم أو تعظيمه بالبعد نحو آلم ذلك الكتاب) تنزيلا لبعد درجته و رفعة محله منزلة بعد المسافة (أو تحقيره بالبعد كما يقال ذلك اللعين فعل كذا) تنزيلا لبعده عن ساحة عز الحضور و الخطاب منزلة بعد المسافة و لفظ ذلك صالح للاشارة إلي كل غائب، عينا كان أو معني، و كثير ما يذكر المعني الحاضر المتقدم الحاضر

بلفظ ذلك لان المعني غير مدرك بالحس فكأنه بعيد (أو للتنبيه) أي تعريف المسند إليه بالاشارة للتنبيه (عند تعقيق المشار إليه باوصاف) أي عند ايراد الاوصاف علي عقيب المشار إليه يقال عقبه فلان إذا جاء علي عقبه. ثم تعديه بالباء إلي المفعول الثاني و تقول عقبته بالشئ إذا جعلت الشئ علي عقبه و بهذا ظهر فساد ما قيل ان معناه عند جعل اسم الاشارة بعقب اوصاف (علي انه) متعلق بالتنبيه أي للتنبيه علي ان المشار إليه (جدير بما يرد به بعده) أي بعد اسم

ص 54

الاشارة (من اجلها) متعلق بجدير أي حقيق بذلك لاجل الاوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه (نحو) الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة إلي قوله [اولئك علي هدي من ربهم و اولئك هم المفلحون) عقب المشار إليه و هو اللذين يؤمنون باوصاف متعددة من الايمان بالغيب و اقامة الصلاة و غير ذلك. ثم عرف المسند إليه بالاشارة تنبيها علي ان المشار إليهم احقاء بما يرد بعد اولئك و هو كونهم علي الهدي عاجلا و الفوز بالفلاح آجلا من اجل اتصافهم بالاوصاف المذكورة (وباللام) أي تعريف المسند إليه باللام (للاشارة إلي معهود) أي إلي حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم و المخاطب واحدا كان أو اثنين أو جماعة يقال عهدت فلانا إذا ادركته و لقيته و ذلك لتقدم ذكره صريحا أو كناية (نحو و ليس الذكر كالانثي أي ليس) الذكر (الذي طلبت) امرأة عمران (كالتي) أي كالانثي التي (وهبت) تلك الانثي (لها) أي لامرأة عمران فالانثي اشارة إلي ما تقدم ذكره صريحا في قوله تعالي [قالت رب اني و ضعتها انثي]، لكنه ليس بمسند إليه و الذكر اشارة إلي ما سبق ذكره كناية

في قوله تعالي [رب اني نذرت لك ما في بطني محررا]، فان لفظة ما وان كان يعم الذكور و الاناث لكن التحرير و هو ان يعتق الولد لخدمة بيت المقدس انما كان للذكور دون الاناث و هو المسند إليه. لخدمة بيت المقدس انما كان للذكور دون الاناث و هو المسند إليه و قد يستغني عن ذكره لتقدم علم المخاطب به نحو خرج الامير إذا لم يكن في البلد الا امير واحد (أو) للاشارة (إلي نفس الحقيقة) و مفهوم المسمي من غير اعتبار لما صدق عليه من الافراد (كقولك الرجل خير من المرأة و قد يأتي) المعرف بلام الحقيقة (لواحد) من الافراد (باعتبار عهديته للذهن) لمطابقة ذلك الواحد مع الحقيقة يعني يطلق المعرف بلام الحقيقة الذي هو موضوع للحقيقة المتخذة في الذهن علي فرد موجود من الحقيقة باعتبار كونه معهودا في الذهن و جزئيا من جزئيات تلك الحقيقة مطابقا اياها كما يطلق الكلي الطبيعي علي كل جزيي من جزئياته و ذلك عند قيام قرينة دالة علي أنه ليس القصد إلي نفس الحقيقة من حيث

ص 55

هي هي بل من حيث الوجود و لا من حيث وجودها في ضمن جميع الافراد بل بعضها غير معين (كقولك ادخل السوق حيث لا عهد) في الخارج و مثله قوله تعالي [واخاف ان يأكله الذئب] (وهذا في المعني كالنكرة) وان كان في اللفظ يجري عليه احكام المعارف من وقوعه مبتدأ وذا حال و وصفا للمعرفة و موصوفا بها و نحو ذلك و انما قال كالنكرة لما بينهما من تفاوت ما و هو ان النكرة معناه بعض غير معين من جملة الحقيقة و هذا معناه نفس الحقيقة. و انما تستفاد البعضية من القرينة

كالدخول و الاكل فالمجرد وذو اللام بالنظر إلي القرينة سواء و بالنظر إلي انفسهما مختلفان و لكونه في المعني كالنكرة قد يعامل معاملة النكرة و يوصف بالجملة كقوله و لقد امر علي اللئيم يسبني. (وقد يفيد) المعرف باللام المشار بها إلي الحقيقة (الاستغراق نحو ان الانسان لفي خسر) اشير بالام إلي الحقيقة لكن لم يقصد بها الماهية من حيث هي هي و لا من حيث تحققها في ضمن بعض الافراد بل في ضمن الجميع بدليل صحة الاستثناء الذي شرطه دخول المستثني في المستثني منه لو سكت عن ذكره فاللام التي لتعريف العهد الذهني أو الاستغراق هي لام الحقيقة حمل علي ما ذكرناه بحسب المقام و القرينة و لهذا قلنا ان الضمير في قوله يأتي و قد يفيد عائد إلي المعرف باللام المشار بها إلي الحقيقة و لا بد في لام الحقيقة من ان يقصد بها الاشارة إلي الماهية باعتبار حضورها في الذهن ليتميز عن اسماء الاجناس النكرات مثل الرجعي و رجعي و إذا اعتبر الحضور في الذهن فوجه امتيازه عن تعريف العهد ان لام العهد اشارة إلي حصة معينة من الحقيقة واحدا كان أو اثنين أو جماعة و لام الحقيقة اشارة إلي نفس الحقيقة من غير نطر إلي؟؟ فليتأمل. (وهو) أي الاستغراق (ضربان حقيقي) و هو ان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة (نحو عالم الغيب و الشهادة أي كل غيب و شهادة و عرفي) و هو ان يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف (نحو جمع الامير الصاغة أي صاغة بلده أو) اطراف (مملكته) لانه المفهوم عرفا لا صاغة الدنيا.

ص 56

قيل المثال مبني علي مذهب المازني و الا فاللام في

اسم الفاعل عند غيره موصول، و فيه نظر لان الخلاف انما هو في اسم الفاعل و المفعول بمعني الحدوث دون غيره نحو المؤمن و الكافر و العالم و الجاهل لانهم قالوا هذه الصفة فعل في صورة الاسم فلابد فيه من معني الحدوث ولو سلم فالمراد تقسيم مطلق الاستغراق سواء كان بحرف التعريف أو غيره و الموصول ايضا مما يأتي للاستغراق نحو اكرم الذين يأتونك الا زيدا و اضرب القاعدين و القائمين الا عمرا و هذا ظاهر (واستغراق المفرد) سواء كان بحرف التعريف أو غيره (اشمل) من استغراق المثني و المجموع بمعني انه يتناول كل واحد واحد من الافراد و المثني انما يتناول كل اثنين اثنين و الجمع انما بتناول كل جماعة جماعة (بدليل صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلان دون لا رجل) فانه لا يصح إذا كان فيها رجل أو رجلان و هذا في النكرة المنفية مسلم و اما في المعرف باللام فلا نسلم بل الجمع المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الافراد علي ما ذكره اكثر ائمة الاصول و النحو ودل عليه الاستقراء و اشار إليه ائمة التفسير و قد اشبعنا الكلام في هذا المقام في الشرح فليطالع ثمة و لما كان ههنا مظنة اعتراض و هو ان افراد الاسم يدل علي وحدة معناه و الاستغراق يدل علي تعدده و هما متنافيان اجاب عنه بقوله (ولا تنافي بين الاستغراق و افراد الاسم لان الحرف) الدال علي الاستغراق كحرف النفي و لام التعريف (انما يدخل عليه) أي علي الاسم المفرد حال كونه (مجردا عن) الدلالة علي (معني الواحدة) و امتناع وصفه بنعت الجمع للمحافظة علي التشاكل اللفظي (ولانه) أي

المفرد الداخل عليه حرف الاستغراق (بمعني كل فرد لا مجموع الافراد و لهذا امتنع وصفه بنعت الجمع) عند الجمهور وان حكاه الاخفش في نحو اهلك الناس الدينار الصفر و الدرهم البيض. (وبالاضافة) أي تعريف المسند إليه بالاضافة إلي شئ من المعارف (لانها) أي الاضافة (اخصر طريق) إلي احضاره في ذهن السامع (نحو هواي) أي مهواي

ص 57

وهذا اخصر من الذي اهواه و نحو ذلك و الاختصار مطلوب لضيق المقام و فرط السأمة لكونه في السجن و الحبيب علي الرحيل (مع الركب اليمانين مصعد) أي مبعد ذاهب في الارض و تمامه جنيب و جثماني بمكه موثق. الجنيب المجنون المستتبع و الجثمان الشخص و الموثق المقيد و لفظ البيت خبر و معناه تأسف و تحسر. (أو لتضمنها) أي التضمن الاضافة (تعظيما لشان المضاف إليه أو المضاف أو غيرهما كقولك) في تعظيم المضاف إليه (عبدي حضر) تعظيما لك بان لك عبدا (أو) في تعظيم المضاف (عبد الخليفة ركب) تعظيما للعبد بانه عبد الخليفة (أو) في تعظيم غير المضاف و المضاف إليه (عبد السلطان عندي) تعظيما للمتكلم بان عبد السلطان عنده و هو غير المسند إليه المضاف و غير ما اضيف المسند إليه و هذا معني قوله أو غيرهما. (أو) لتضمنها (تحقيرا) للمضاف (نحو ولد الحجام حاضر) أو المضاف إليه نحو ضارب زيد حاضر أو غيرهما نحو ولد الحجام جليس زيد أو لا غنائها عن تفصيل متعذر نحو اتفق اهل الحق علي كذا أو متعسر نحو اهل البلد فعلوا كذا أو لانه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم البعض علي بعض نحو علماء البلد حاضرون إلي غير ذلك من الاعتبارات. (واما تنكيره) أي تنكير المسند إليه (فللافراد) أي للقصد إلي

فرد مما يقع عليه اسم الجنس (نحو و جاء رجل من اقصي المدينة يسعي أو النوعية) أي للقصد إلي نوع منه (نحو و علي ابصارهم غشاوة) أي نوع من الاغطية و هو غطاء التعامي عن ايات الله تعالي، وفي المفتاح انها للتعظيم أي غشاوة عظيمة (أو التعظيم أو التحقير كقوله له حاجب) أي مانع عظيم (في كل امر يشينه) أي يعيبه (وليس له عن طالب العرف حاجب) أي مانع حقير فكيف بالعظيم (أو التكثير كقولهم ان له لابلا وان له لغنما أو التقليل نحو و رضوان من الله اكبر).

ص 58

و الفرق بين التعظيم و التكثير ان التعظيم بحسب ارتفاع الشان و علو الطبقة و التكثير باعتبار الكميات و المقادير تحقيقا كما في الابل أو تقديرا كما في الرضوان و كذا التحقير و التقليل، و للاشارة إلي ان بينهما فرقا قال (وقد جاء) التنكير (للتعظيم و التكثير نحو ان يكذبوك فقد كذبت رسل) من قبلك (أي رسل ذووا عدد كثير) هذا ناظر إلي التكثير (و) ذووا (آيات عظام) هذا ناظر إلي التعظيم و قد يكون للتحقير و التقليل معانحو حصل لي منه شئ أي حقير قليل (ومن تنكير غيره) أي غير المسند إليه (للافراد أو النوعية نحو و الله خلق كل دابة من ماء) أي كل فرد من افراد الدواب من نطفة معينة هي نطفة ابيه المختصة به أو كل نوع من انواع الدواب من نوع من انواع المياه و هو نوع النطفة التي تختص بذلك النوع من الدابة (و) من تنكير غيره (للتعظيم نحو فأذنوا بحرب من الله و رسوله) أي حرب عظيم. (وللتحقير نحو ان نظن الا ظنا) أي ظنا حقيرا ضعيفا إذا الظن

مما يقبل الشدة و الضعف فالمفعول المطلق ههنا للنوعية لا للتأكيد و بهذا الاعتبار صح وقوعه بعد الاستثناء مفرغا مع الامتناع نحو ما ضربته الا ضربا علي ان يكون المصدر للتأكيد لان مصدر ضربته لا يحتمل غير الضرب و المستثني منه يجب ان يكون متعددا ليشمل المستثني و غيره. و اعلم انه كما ان التنكير الذي في معني البعضية يقيد التعظيم فكذلك صريح لفظة البعض كما في قوله تعالي [ورفع بعضهم درجات] اراد محمدا صلي الله عليه و آله ففي هذا الابهام من تفخيم فضله و اعلاء قدره ما لا يخفي. (واما وصفه) أي وصف المسند إليه، و الوصف قد يطلق علي نفس التابع المخصوص و قد يطلق بمعني المصدر و هو الانسب ههنا و اوفق بقوله و اما بيانه و اما الابدال عنه أي و اما ذكر النعت له (فلكونه) أي الوصف بمعني المصدر و الاحسن ان يكون بمعني النعت علي ان يراد باللفظ احد معنييه و بضميره معناه الآخر علي

ص 59

ما سيجئ في البديع (مبينا له) أي للمسند إليه. (كاشفا عن معناه كقولك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلي فراغ يشغله) فان هذه الاوصاف مما يوضح الجسم و يقع تعريفا له (ومثله في الكشف) أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف و الايضاح وان لم يكن وصفا للمسند إليه (قوله الالمعي الذي يظن بك الظن كان قد رأي و قد سمعا) فان الالمعي معناه الذكي المتوقد و الوصف بعده مما يكشف معناه و يوضحه. لكنه ليس بمسند إليه لانه اما مرفوع علي انه خبر ان في البيت السابق اعني قوله ان الذي جمع السماحة و النجدة و البر و التقي جمعا أو

منصوب علي انه صفة لاسم ان أو بتقدير اعني و خبر ان حينئذ في قوله بعد عدة ابيات شعر اودي فلا تنفع الاشاحة من امر لمرء يحاول البدعا (أو) لكون الوصف (مخصصا للمسند إليه أي مقللا اشتراكه أو رافعا احتماله، وفي عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات و التوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف (نحو زيد التاجر عندنا) فان وصفه بالتاجر يرفع احتمال التاجر و غيره (أو) لكون الوصف (مدحا أو ذما نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل حيث يتعين الموصوف) اعني زيدا (قبل ذكره) أي ذكر الوصف والا لكان الوصف مخصصا (أو) لكونه (تأكيدا نحو امس الدابر كان يوما عظيما) فان لفظ الامس مما يدل علي الدبور و قد يكون الوصف لبيان المقصود و تفسيره كقوله تعالي [وما من دابة في الارض و لا طائر يطير بجناحيه] جيث وصف دابة و طائرا بما هو من خواص الجنس لبيان ان القصد منهما إلي الجنس دون الفرد و بهذا الاعتبار افاد هذا الوصف زيادة التعميم و الاحاطة. (واما توكيده) أي توكيد المسند إليه (فللتقرير) أي تقرير المسند إليه أي تحقيق مفهومه و مدلوله اعني جعله مستقرا محققا ثابتا بحيث لا يظن به غيره نحو جاءني زيد زيد إذا ظن المتكلم غفلة السامع عن سماع لفظ المسند إليه أو عن حمله

ص 60

علي معناه، و قيل المراد تقرير الحكم نحو انا عرفت أو المحكوم عليه نحو انا سعيت في حاجتك وحدي أو لا غيري، و فيه نظر لانه ليس من تأكيد المسند إليه في شئ، إذ تأكيد المسند إليه لا يكون التقرير الحكم قط و سيصرح المصنف رحمه الله بهذا (أو لدفع توهم

التجوز) أي التكلم بالمجاز نحو قطع اللص الامير الامير أو نفسه أو عينه لئلا يتوهم ان اسناد القطع إلي الامير مجاز و انما القاطع بعض غلمانه (أو) لدفع توهم (السهو) نحو: جاءني زيد زيد، لئلا يتوهم ان الجايي غير زيد و انما ذكر زيدا علي سبيل السهو (أو) لدفع توهم (عدم الشمول) نحو جاءني القوم كلهم أو اجمعون لئلا يتوهم ان بعضهم لم يجئ الا انك لم تعتد بهم أو انك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء علي انهم في حكم شخص واحد كقولك بنو فلان قتلوا زيدا و انما قتله واحد منهم. (واما بيانه) أي تعقيب المسند إليه بعطف البيان (فلا يضاحه باسم مختص به نحو قدم صديقك خالد) و لا يلزم ان يكون الثاني اوضح لجواز ان يحصل الايضاح من اجتماعها و قد يكون عطف البيان بغير اسم مختص به كقوله و المؤمن العانذات الطير يمسحها * ركبان مكة بين الغيل و السند فان الطير عطف بيان للعائذات مع انه ليس اسما يختص بها و قد يجئ عطف البيان لغير الايضاح كما في قوله تعالي [جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس] ذكر صاحب الكشاف ان البيت الحرام عطف بيان للكعبة جئ به للمدح لا للايضاح كما تجئ الصفة لذلك. (واما الابدال منه) أي من المسند إليه (فلزيادة التقرير) من اضافة المصدر إلي المفعول أو من اضافة البيان أي الزيادة التي هي التقرير و هذا من عادة افتنان صاحب المفتاح حيث قال في التأكيد للتقرير و ههنا لزيادة التقرير. ومع هذا فلا يخلو عن نكتة لطيفة و هي الايماء إلي ان الغرض من البدل، هو ان يكون مقصودا بالنسبة و

التقرير زيادة تحصل تبعا وضمنا بخلاف التأكيد، فان

ص 61

الغرض منه نفس التقرير و التحقيق (نحو جاءني اخوك زيد) في بدل الكل و يحصل التقرير بالتكرير (وجاءني القوم اكثرهم) في بدل البعض (وسلب زيد ثوبه) في بدل الاشتمال. و بيان التقرير فيهما ان المتبوع يشتمل علي التابع اجمالا حتي كأنه مذكور. اما في البعض فظاهر و اما في الاشتمال فلان معناه ان يشمل المبدل منه علي البدل لا كاشتمال الظرف علي المظروف بل من حيث كونه مشعرا به اجمالا و متقاضيا له بوجه ما بحيث تبقي النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلي ذكره منتظرة له. و بالجملة يجب ان يكون المتبوع فيه بحيث يطلق و يراد به التابع نحو اعجبني زيد إذا اعجبك علمه بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حماره، و لهذا صرحوا بان نحو جاءني زيد اخوه بدل غلط لا بدل اشتمال كما زعم بعض النحاة ثم بدل البعض و الاشتمال بل بدل الكل ايضا لا يخلو عن ايضاح و تفسير و لم يتعرض لبدل الغلط لانه لا يقع في فصيح الكلام. (واما العطف) أي جعل الشئ معطوفا علي المسند إليه (فلتفصيل المسند إليه مع اختصار نحو جاءني زيد و عمرو) فان فيه تفصيلا للفاعل، بانه زيد و عمرو، من غير دلالة علي تفصيل الفعل، بان المجيئين كانا معا، أو مترتبين مع مهلة أو بلا مهلة. و احترز بقوله مع اختصار عن نحو جاءني زيد، و جاءني عمرو، فان فيه تفصيلا للمسند إليه، مع انه ليس من عطف المسند إليه و ما يقال من انه احتراز عن نحو جاءني زيد، جاءني عمرو، من غير عطف، فليس بشئ، إذ ليس فيه دلالة علي تفصيل المسند

إليه، بل يحتمل ان يكون اضرابا عن الكلام الاول ونص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز. (أو) لتفصيل (المسند) بانه قد حصل من احد المذكورين اولا، و من الاخر بعده مع مهلة أو بلا مهلة (كذلك) أي مع اختصار.

ص 62

واحترز بقوله كذلك عن نحو جاءني زيد و عمرو بعده بيوم أو سنة (نحو جاءني زيد فعمرو أو ثم عمرو أو جاءني القوم حتي خالد) فالثلاثة تشترك في تفصيل المسند الا ان الفاء تدل علي التعقيق من غير تراخ وثم علي التراخي و حتي علي ان اجزاء ما قبلها مترتبة في الذهن من الاضعف إلي الاقوي أو بالعكس. فمعني تفصيل المسند فيها ان يعتبر تعلقه بالمتبوع اولا و بالتابع ثانيا من حيث انه اقوي من اجزاء المتبوع أو اضعفها و لا يشترط فيها الترتيب الخارجي. فان قلت في هذه الثلاثة ايضا تفصيل للمسند إليه فلم لم يقل أو لتفصيلهما معا. قلت فرق بين ان يكون الشئ حاصلا من شئ و بين ان يكون الشئ مقصودا منه و تفصيل المسند إليه في هذه الثلاثة وان كان حاصلا لكن ليس العطف بهذه الثلاثة لاجله لان الكلام إذا اشتمل علي قيد زائد علي مجرد الاثبات أو النفي فهو الغرض الخاص و المقصود من الكلام ففي هذه الامثلة تفصيل المسند إليه كانه امر كان معلوما و انما سيق الكلام لبيان ان مجئ احدهما كان بعد الاخر فليتأمل و هذا البحث مما اورده الشيخ في دلائل الاعجاز و وصي بالمحافظة عليه (اورد السامع) عن الخطاء في الحكم (إلي الصواب نحو جاءني زيد لا عمرو) لمن اعتقد ان عمروا جاءك دون زيد أو انهما جاآك جميعا ولكن ايضا للرد إلي الصواب الا انه

لا يقال لنفي الشركة حتي ان نحو ما جاءني زيد لكن عمرو انما يقال لمن اعتقد ان زيدا جاءك دون عمرو، لا لمن اعتقد انهما جاآك جميعا. وفي كلام النحاة ما يشعر بانه انما يقال لمن اعتقد انتفاء المجئ عنهما جميعا (أو صرف الحكم) عن المحكوم عليه (إلي) محكوم عليه (آخر نحو جاءني زيد بل عمرو أو ما جاءني زيد بل عمرو) فان بل للاضراب عن المتبوع و صرف الحكم إلي التابع و معني الاضراب عن المتبوع ان يجعل في حكم المسكوت عنه لا ان ينفي عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم و معني صرف الحكم في المثبت ظاهر و كذا في المنفي ان جعلناه بمعني نفي الحكم عن التابع و المتبوع في حكم المسكوت عنه أو متحقق الحكم له حتي يكون

ص 63

معني ما جاءني زيد بل عمرو ان عمروا لم يجيئ و عدم مجيئ زيد زيد و مجيئه علي الاحتمال أو مجيئه محقق كما هو مذهب المبرد وان جعلناه بمعني ثبوت الحكم للتابع حتي يكون معني ما جاءني زيد بل عمرو ان عمروا جاءك كما هو مذهب الجمهور. ففيه اشكال (أو للشك) من المتكلم (أو التشكيك للسامع) أي ايقاعه في الشك (نحو جاءني زيد أو عمرو) أو للابهام نحو قوله تعالي و انا أو اياكم لعلي هدي اوفي ضلال مبين، أو للتخيير أو للاباحة نحو ليدخل الدار زيد أو عمرو و الفرق بينهما ان في الاباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير و اما فصله: أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، و انما جعله من احوال المسند إليه، لانه يقترن به اولا، و لانه في المعني عبارة عنه، وفي اللفظ مطابق له (فلتخصيصه) أي المسند إليه

(بالمسند) يعني لقصر المسند علي المسند إليه، لان معني قولنا: زيد هو القائم، ان القيام مقصور علي زيد لا يتجاوزه إلي عمرو، فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم، خصصت فلانا بالذكر، أي: ذكرته دون غيره، كانك جعلته من بين الاشخاص مختصا بالذكر، أي منفردا به، و المعني ههنا جعل المسند إليه من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه مختصا بان يثبت له المسند كما يقال: في اياك نعبد معناه نخصك بالعبادة و لا نعبد غيرك و اما تقديمه: أي تقديم المسند إليه (فلكون ذكره اهم) و لا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام بل لابد من ان يبين ان الاهتمام من أي جهة و باي سبب فلذا فصله بقوله: (اما لانه) أي تقديم المسند إليه (الاصل) لانه المحكوم عليه و لا بد من تحققه قبل الحكم فقصدوا ان يكون في الذكر ايضا مقدما (ولا مقتضي للعدول عنه) أي عن ذلك الاصل إذ لو كان امر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل فان مرتبة العامل التقدم علي المعمول، (واما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، لان في المبتدأ تشويقا إليه) أي الخبر

ص 64

(كقوله و الذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد) يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني و النشور الذي ليس بنفساني بدليل ما قبله بان امر الاله و اختلف الناس فداع إلي ضلال و هاد يعني بعضهم يقول بالمعاد، و بعضهم لا يقول به. (واما التعجيل المسرة أو المساءة للتفاؤل) علة لتعجيل المسرة (أو التطير) علة لتعجيل المساءة (نحو سعد في دارك) لتعجيل المسرة (والسفاح في دار صديقك) لتعجيل المساءة. (واما لايهام انه) أي المسند إليه (لا يزول عن الخاطر)

لكونه مطلوبا (أو انه يستلذ به) لكونه محبوبا (أو لنحو ذلك) كاظهار تعظيمه أو تحقيره أو ما اشبه ذلك قال (عبد القاهر و قد يقدم) المسند إليه (ليفيد) التقديم (تخصيصه بالخبر الفعلي) أي لقصرا الخبر الفعلي عليه (ان ولي) المسند إليه (حرف النفي) أي وقع بعدها بلا فصل (نحو ما انا قلت هذا أي لم اقله مع انه مقول لغيري). فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم، و ثبوته لغيره علي الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص، و لا يلزم ثبوته لجميع من سواك، لان التخصيص ههنا انما هو بالنسبة إلي من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول أو انفرادك به دونه. (و لهذا أي و لأن التقديم يفيد التخصيص و نفي الحكم عن المذكور، مع ثبوته للغير (لم يصح ما انا قلت) هذا (ولا غيري). لان مفهوم ما انا قلت ثبوت قائلية هذا القول لغير المتكلم، و منطوق لا غيري نفيها عنه و هما متناقضان (ولا ما انا رأيت احدا) لانه يقتضي ان يكون انسان غير المتكلم، قد رأي كل احد من الانسان لانه قد نفي عن المتكلم الرؤية علي وجه العموم في المفعول فيجب ان يثبت لغيره علي وجه العموم في المفعول ليتحقق تخصيص المتكلم بهذا النفي (ولا ما انا ضربت إلا زيدا) لانه يقتضي ان يكون انسان غيرك قد ضرب كل احد سوي زيد لان المستثني منه مقدر عام وكل ما نفيته عن المذكور علي وجه الحصر يجب ثبوته لغيره تحقيقا لمعني الحصر ان عاما فعام وان خاصا فخاص. وفي هذا المقام مباحث نفيسة و شحنا بها في الشرح (والا) أي وان لم يل المسند

ص 65

إليه حرف النفي بان لا يكون

في الكلام حرف النفي أو يكون حرف النفي متأخرا عن المسند إليه (فقد يأتي) التقديم (للتخصيص) ردا (علي من زعم انفراد غيره) أي غير المسند إليه المذكور (به) أي في الخبر الفعلي (أو) زعم (مشاركته) أي مشاركة الغير (فيه) أي في الخبر الفعلي (نحو انا سعيت في حاجتك) لمن زعم انفراد الغير بالسعي، فيكون قصر قلب أو زعم مشاركته لك في السعي، فكيون قصر افراد (ويؤكد علي الاول) أي علي تقدير كونه ردا علي من زعم انفراد الغير (بنحو لا غيري) مثل لا زيد و لا عمرو و لا من سواي لانه الدال صريحا علي نفي شبهة لان الفعل صدر عن الغير. (و) يؤكد (علي الثاني) أي علي تقدير كونه ردا علي من زعم المشاركة (بنحو وحدي) مثل منفردا أو متوحدا أو غير مشارك أو غير ذلك لانه الدال صريحا علي ازالة شبهة اشتراك الغير في الفعل و التأكيد انما يكون لدفع شبهة خالجت قلب السامع (وقد يأتي لتقوي الحكم) و تقريره في ذهن السامع دون التخصيص (نحو هو يعطي الجزيل) قصدا إلي تحقيق انه يفعل اعطاء الجزيل و سيرد عليك تحقيق معني التقوي (وكذا إذا كان الفعل منفيا) فقد يأتي التقديم للتخصيص و قد يأتي للتقوي. فالاول نحو انت ما سعيت في حاجتي قصدا إلي تخصيصه لعدم السعي و الثاني (نحو انت لا تكذب) و هو لتقوية الحكم المنفي. و تقريره (فانه اشد لنفي الكذب من لا تكذب) لما فيه من تكرار الاسناد المفقود في لا تكذب و اقتصر المصنف علي مثال التقوي ليفرع عليه التفرقة بينه و بين تأكيد المسند إليه كما اشار إليه بقوله (وكذا من لا تكذب انت) يعني انه اشد

لنفي الكذب من لا تكذب انت مع ان فيه تأكيدا (لانه) أي لان لفظ انت أو لان لفظ لا تكذب انت (لتأكيد المحكوم عليه) بانه ضمير المخاطب تحقيقا و ليس الاسناد إليه علي سبيل السهو أو التجوز أو النسيان (لا) لتاكيد (الحكم) لعدم تكرر الاسناد و هذا الذي ذكر من ان التقديم للتخصيص تارة و للتقوي اخري إذا بني الفعل علي

ص 66

معرف (وان بني الفعل علي منكر افاد) التقديم (تخصيص الجنس أو الواحد به) أي بالفعل (نحو رجل جاءني أي لا امرأة) فيكون تخصيص جنس (أو رجلان) فيكون تخصيص واحد و ذلك ان اسم الجنس حامل لمعنيين الجنسية و العدد المعين اعني الواحد ان كان مفردا أو الاثنين ان كان مثني، و الزائد عليه ان كان جمعا، فاصل النكرة المفردة ان تكون لواحد من الجنس، فقد يقصد به الواحد فقط و الذي يشعر به كلام الشيخ في دلائل الاعجاز ان لا فرق بين المعرفة و النكرة في ان البناء عليه قد يكون للتخصيص و قد يكون للتقوي. (ووافقه) أي عبد القاهر (السكاكي علي ذلك) أي علي ان التقديم يفيد التخصيص لكن خالفه في شرائط و تفاصيل فان مذهب الشيخ انه ان ولي حرف النفي فهو للتخصيص قطعا و الا فقد يكون للتخصيص و قد يكون للتقوي مضمرا كان الاسم أو مظهرا معرفا كان أو منكرا مثبتا كان الفعل أو منفيا. و مذهب السكاكي انه ان كان تكرة فهو للتخصيص ان لم يمنع منه مانع وان كان معرفة فان كان مظهرا فليس الا للتقوي وان كان مضمرا فقد يكون للتقوي و قد يكون للتخصيص من غير تفرقة بين ما يلي حرف النفي و غيره و الي

هذا اشار بقوله (الا انه) أي السكاكي (قال التقديم يفيد الاختصاص ان جاز تقدير كونه) أي المسند إليه (في الاصل مؤخرا علي انه فاعل معني فقط) لا لفظا (تحو انا قمت) فانه يجوز ان يقدر ان اصله قمت انا فيكون انا فاعلا معني تأكيدا لفظا (وقدر) عطف علي جاز يعني ان افادة التخصيص مشروط بشرطين. احدهما جواز التقدير و الاخر ان يعتبر ذلك أي يقدر انه كان في الاصل مؤخرا (والا) أي وان لم يوجد الشرطان (فلا يفيد) التقديم (الا تقوي الحكم) سواء (جاز) تقدير التأخير (كما مر) في نحو انا قمت (ولم يقدر أو لم يجز) تقدير التأخير اصلا (نحو زيد قام) فانه لا يجوز ان يقدر ان اصله قام زيد فقدم لما سنذكره و لما كان مقتضي هذا الكلام ان لا يكون نحو رجل جاءني مفيدا للتخصيص لانه إذا اخر فهو فاعل لفظا لا معني استثناه السكاكي و اخرجه من هذا الحكم بان ص 67

جعله في الاصل مؤخرا علي انه فاعل معني لا لفظا بان يكون بدلا من الضمير الذي هو فاعل لفظا لا معني و هذا معني قوله. (واستثني) السكاكي (المنكر بجعله من باب و اسروا النجوي الذين ظلموا، أي علي القول بالابدال من الضمير) يعني قدر بان اصل رجل جاءني جاءني رجل علي ان رجل ليس بفاعل، بل هو بدل من الضمير في جاءني، كما ذكر في قوله تعالي [واسروا النجوي الذين ظلموا] ان الواو فاعل و الذين ظلموا بدل منه. و انما جعله من هذا الباب (لئلا ينتفي التخصيص إذ لا سبب له) أي للتخصيص (وسواه) أي سوي تقدير كونه مؤخرا في الاصل علي انه فاعل معني و لولا انه

مخصص لما صح وقوعه مبتدأ (بخلاف المعرف) فانه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص، فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر دون المعرف. فان قيل: فلزمه ابراز الضمير في مثل جاءني رجلان و جاؤني رجال و الاستعمال بخلاف قلنا ليس مراده ان المرفوع في قولنا جاءني رجل، بدل لافاعل، فانه مما لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل، بل المراد ان المرفوع في مثل قولنا رجل جاءني ان يقدر، ان الاصل جاءني رجل علي ان رجلا بدل لا فاعل، ففي مثل رجال جاؤني يقدر ان الاصل جاؤني رجال فليتأمل. (ثم قال) السكاكي (وشرطه) أي و شرط كون المنكر من هذا الباب، و اعتبار التقديم و التأخير فيه (إذا لم يمنع من التخصيص مانع كقولك رجل جاءني علي ما مر) ان معناه رجل جاءني لا امرأة أو لا رجلان (دون قولهم شر اهر ذا ناب) فان فيه مانعا من التخصيص. (اما علي تقدير الاول) يعني تخصيص الجنس (فلا متناع ان يراد ان المهر شر لا خير) لان المهر لا يكون الاشرا و اما علي (الثاني) يعني تخصيص الواحد (فلنبوه عن مظان استعماله) أي لنبو تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام، لانه لا يقصد به ان المهر شر لاشران و هذا ظاهر.

ص 68

(وإذا قد صرح الائمة بتخصيصه حيث تأولوه بما اهر ذا ناب الا شرا فالوجه) أي وجه الجمع بين قولهم بتخصيصه و قولنا بالمانع من التخصيص (تفظيع شان الشربه بتنكيره) أي جعل التنكير للتعظيم و التهويل ليكون المعني شر عظيم فظيع اهر ذا ناب لاشر حقير، فيكون تخصيصا نوعيا، و المانع، انما كان من تخصيص الجنس أو الواحد. (وفيه) أي فيما ذهب إليه السكاكي

(نظر إذ الفاعل اللفظي و المعنوي) كالتأكيد و البدل (سواء في امتناع التقديم ما بقيا علي حالهما) أي ما دام الفاعل فاعلا و التابع تابعا بل امتناع تقديم التابع اولي. (فتجويز تقديم المعنوي دون اللفظ تحكم) و كذا تجويز الفسخ في التابع دون الفاعل تحكم لان متناع تقديم الفاعل هو انما كونه فاعلا و الا فلا امتناع في ان يقال: في نحو زيد قام انه كان في الاصل قام زيد فقدم زيد و جعل مبتدأ. كما يقال في جرد قطيفة ان جردا كان في الاصل، صفة، فقدم و جعل مضافا، و امتناع تقديم التابع حال كونه تابعا مما اجمع عليه النحاة الا في ضرورة الشعر، فمنع هذا مكابرة و القول بان في حالة تقديم الفاعل ليجعل مبتدأ: يلزم خلو الفعل عن الفاعل و هو محال بخلاف الخلو عن التابع فاسد، لان هذا اعتبار محض. (ثم لا نسلم انتفاء التخصيص) في نحو رجل جاءني (لو لا تقدير التقديم لحصوله) أي التخصيص (بغيره) أي بغير تقديم التقديم (كما ذكره) السكاكي من التهويل و غيره كالتحقير و التكثير و التقليل و السكاكي وان لم يصرح بان لاسبب للتخصيص سواه لكن لزم ذلك من كلامه حيث قال انما يرتكب ذلك الوجه البعيد عند المنكر لفوات شرط الابتداء و من العجائب ان السكاكي انما ارتكب في مثل رجل جاءني ذلك الوجه البعيد لئلا يكون المبتدأ نكرة محضة. و بعضهم يزعم انه عند السكاكي بدل مقدم لا مبتدأ وان الجملة فعلية لا

ص 69

اسمية. و يتمسك في ذلك بتلويحات بعيدة من كلام السكاكي و بما وقع من السهو للشارح العلامة في مثل زيد قام و عمرو قعد ان المرفوع يحتمل ان يكون

بدلا مقدما و لا يلتفت إلي تصريحاتهم بامتناع تقديم التوابع حتي قال الشارح العلامة في هذا المقام ان الفاعل هو الذي لا يتقدم بوجه ما و اما التوابع فتحتمل التقديم علي طريق الفسخ و هو ان يفسخ كونه تابعا و يقدم، و اما لا علي طريق الفسخ فيمتنع تقديمها ايضا لاستحالة تقديم التابع علي المتبوع من حيث هو تابع فافهم، (ثم لا نسلم امتناع ان يراد المهر شر لا خير) كيف و قد قال الشيخ عبد القاهر قدم شر لا المعني ان الذي اهره من جنس الشر لا من جنس الخير. (ثم قال) السكاكي (ويقرب من) قبيل (هو قام زيد قائم في التقوي لتضمنه) أي لتضمن قائم (الضمير) مثل قام فيحصل للحكم تقوي (وشبهه) أي شبه السكاكي مثل قائم المتضمن للضمير (بالخالي عنه) أي عن الضمير من جهة (عدم تغيره في التكلم و الخطاب و الغيبة) نحو انا قائم و انت قائم و هو قائم كما لا يتغير الخالي عن الضمير نحو انا رجل و انت رجل و هو رجل و بهذا الاعتبار قال يقرب و لم يقل نظيره، وفي بعض النسخ و شبهه بلفظ الاسم مجرورا عطفا علي تضمنه يعني ان قوله يقرب مشعر بان فيه شيءا من التقوي و ليس مثل التقوي في زيد قام فالاول لتضمنه الضمير و الثاني لشبهه بالخالي عن الضمير. (و لهذا) أي و لشبهه بالخالي عن الضمير (لم يحكم بانه) أي مثل قائم مع الضمير و كذا مع فاعله الظاهر ايضا (جملة و لا عومل) قائم مع الضمير (معاملتها) أي معاملة الجملة (في البناء) حيث اعرب في مثل رجل قائم و رجل قائم. (ومما يري تقديمه) أي من

المسند إليه الذي يري تقديمه علي المسند (كاللازم لفظ مثل و غير) إذا استعملا علي سبيلا الكناية (في نحو مثلك لا يبخل

ص 70

وغيرك لا يجود بمعني انت لا تبخل و انت تجود من غير ارادة تعريض بغير المخاطب) بان يراد بالمثل و الغير انسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل بل المراد نفي البخل عنه علي طريق الكناية، لانه إذا نفي عمن كان علي صفته من غير قصد إلي مماثل، لزم نفيه عنه، و اثبات الجود له بنفيه عن غيره، مع اقتضائه محلا يقوم به. و انما يري التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم (لكونه) أي التقديم (اعون علي المراد بهما) ان بهذين التركيبين لان الغرض منهما اثبات الحكم بطريق الكناية التي هي ابلغ من التصريح و التقديم لافادته التقوي اعون علي ذلك و ليس معني قوله كاللازم انه قد يقدم و قد لا يقدم بل المراد انه كان مقتضي القياس ان يجوز التأخير لكن لم يرد الاستعمال الا علي التقديم كما نص عليه الشيخ في دلائل الاعجاز. (قيل و قد يقدم) المسند إليه المعسور بكل علي المسند المقرون بحرف النفي (لانه) إلي التقديم (دال علي العموم) أي علي نفي الحكم عن كل فرد من افراد ما اضيف إليه لفظ كل (نحو كل انسان لم يقم) فانه يفيد نفي القيام عن كل واحد من افراد الانسان (بخلاف ما لو اخر نحو لم يقم كل انسان فانه يفيد نفي الحكم عن جملة الافراد لا عن كل فرد) فالتقديم يفيد عموم السلب و شمول النفي و التاخير لا يفيد الا سلب العموم و نفي الشمول و ذلك أي كون التقديم مفيدا للعموم دون التأخير (لئلا يلزم ترجيح

التأكيد) و هو ان يكون لفظ كل لتقرير المعني الحاصل قبله (علي التأسيس) و هو ان يكون لافادة معني جديد مع ان التأسيس راجح لان الافادة خير من الاعادة. و بيان لزوم ترجيح التأكيد علي التأسيس اما في صورة التقديم فلان قولنا انسان لم يقم موجبة مهملة اما الايجاب فلانه حكم فيها بثبوت عدم القيام لانسان لا بنفي القيام عنه لان حرف السلب وقع جزأ من المحمول و اما الاهمال فلانه لم يذكر فيها ما يدل علي كمية افراد الموضوع مع ان الحكم فيها علي ما صدق عليه الانسان و إذا كان انسان لم يقم موجبة مهملة يجب ان يكون معناه نفي القيام عن جملة الافراد، لاعن كل فرد (لان الموجبة المهملة المعدولة ص 71

المحمولة في قوة السالبة الجزئية) عند وجود الموضوع نحو لم يقم بعض الانسان بمعني انهما متلازمان في الصدق، لانه قد حكم في المهملة بنفي القيام عما صدق عليه الانسان اعم من انه يكون جميع الافراد أو بعضها و ايا ما كان يصدق نفي القيام عن البعض و كلما صدق نفي القيام عن البعض صدق نفيه عما صدق عليه الانسان في الجملة فهي في قوة السالبة الجزئية (المستلزمة نفي الحكم عن الجملة) لان صدق السالبة الجزئية الموجودة الموضوع اما بنفي الحكم عن كل فرد أو نفيه عن البعض مع ثبوته للبعض. و ايا ما كان يلزمها نفي الحكم عن جملة الافراد (دون كل فرد) لجواز ان يكون منفيا عن البعض ثابتا للبعض الاخر و إذا كان انسان لم يقم بدون كل معناه نفي القيام عن جملة الافراد لا عن كل فرد فلو كان بعد دخول كل ايضا معناه كذلك كان كل لتأكيد

المعني الاول فيجب ان يحمل علي نفي الحكم عن كل فرد ليكون كل لتأسيس معني آخر ترجيحا للتأسيس علي التأكيد و اما في صورة التأخير فلان قولنا لم يقم انسان سالبة مهملة لا سور فيها (والسالبة المهملة في قولة السالبة الكلية المقتضية للنفي عن كل فرد) نحو لا شئ من الانسان بقائم و لما كان هذا مخالفا لما عندهم من ان المهملة في قوة الجزئية بينه بقوله (لورود موضوعها) أي موضوع المهملة (في سياق النفي) حال كونه نكرة غير مصدرة بلفظ كل فانه يفيد نفي الحكم عن كل فرد و إذا كان لم يقم انسان بدون كل معناه نفي القيام عن كل فرد فلو كان بعد دخول كل ايضا كذلك كان كل لتأكيد المعني الاول فيجب ان يحمل علي نفي القيام عن جملة الافراد ليكون كل لتأسيس معني آخر و ذلك لان لفظ كل في هذا المقام لا يفيد الا احد هذين المعنين فعند انتفاء احدهما يثبت الاخر ضرورة و الحاصل ان التقديم بدون كل لسلب العموم و نفي الشمول و التأخير لعموم السلب و شمول النفي، فبعد دخول كل، يجب ان يعكس هذا، ليكون كل للتأسيس

ص 72

الراجح دون التأكيد المرجوح. (وفيه نظر لان النفي عن الجملة في الصورة الاولي) يعني الموجبة المهملة المعدولة المحمول نحو انسان لم يقم (وعن كل فرد في) الصورة (الثانية) يعني السالبة المهملة نحو لم يقم انسان (انما افاده الاسناد إلي ما اضيف إليه كل) و هو لفظ انسان. (وقد زال ذلك) الاسناد المفيد لهذا المعني (بالاسناد إليها) أي إلي كل لان انسانا صار مضافا إليه فلم يبق مسندا إليه (فيكون) أي علي تقدير ان يكون الاسناد إلي كل ايضا،

مفيدا للمعني الحاصل من الاسناد إلي انسان يكون كل (تأسيسا لا تأكيدا) لان التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر و هذا ليس كذلك لان هذا المعني حينئذ انما افاده الاسناد إلي لفظ كل لا شئ آخر حتي يكون كل تأكيدا له. و حاصل هذا الكلام انا لا نسلم انه لو حمل الكلام بعد دخول كل علي المعني الذي حمل عليه قبل كل كان كل للتأكيد و لا يخفي ان هذا انما يصح علي تقدير ان يراد به التأكيد الاصطلاحي اما لو اريد بذلك ان يكون كل لافادة معني كل حاصلا بدونه، فاندفاع المنع ظاهر و حينئذ يتوجه ما اشار إليه بقوله (ولان) الصورة (الثانية) يعني السالبة المهملة نحو لم يقم انسان (إذا افادت النفي عن كل فرد فقد افادت النفي عن الجملة فإذا حملت) كل (علي الثاني) أي علي افادة النفي عن جملة الافراد حتي يكون معني لم يقم كل انسان نفي القيام عن الجملة لا عن كل فرد (لا يكون) كل (تأسيسا) بل تأكيدا، لان هذا المعني كان حاصلا بدونه، و حينئذ فلو جعلنا لم يقم كل انسان لعموم السلب مثل لم يقم انسان لم يلزم ترجيح التأكيد علي التأسيس إذ لا تأسيس اصلا بل انما لزم ترجيح احد التأكيدين علي الاخر و ما يقال ان دلالة لم يقم انسان علي النفي عن الجملة بطريق الالتزام و دلالة لم يقم كل انسان عليه بطريق المطابقة فلا يكون تأكيدا.

ص 73

ففيه نظر إذ لو اشترط في التأكيد اتحاد الدلالتين لم يكن حينئذ كل انسان لم يقم علي تقدير كونه لنفي الحكم عن الجملة تأكيدا لان دلالة انسان لم يقم علي هذا المعني التزام (ولان

النكرة المنفية إذا عمت كان قولنا لم يقم انسان سالبة كلية لا مهملة) كما ذكره هذا القائل لان قد بين فيها ان الحكم مسلوب عن كل واحد من الافراد و البيان لابد له من مبين و لا محالة ههنا شئ يدل علي ان الحكم فيها علي كلية افراد الموضوع و لا نعني بالسور سوي هذا و حينئذ يندفع ما قيل سماها مهملة باعتبار عدم السور. (وقال عبد القاهر ان كانت) كلمة (كل داخلة في حيز النفي بان اخرت عن اداته) سواء كانت معمولة لاداة النفي اولا و سواء كان الخبر فعلا (نحو ما كل ما يتمني المرء يدركه) تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أو غير فعل نحو قولك ما كل متمني المرء حاصلا (أو معمولة للفعل المنفي). الظاهر انه عطف علي داخلة و ليس بسديد لان الدخول في حيز النفي شامل لذلك و كذا لو عطفتها علي اخرت بمعني أو جعلت معمولة لان التأخير عن اداة النفي ايضا شامل له. اللهم الا ان يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الاداة علي فعل عامل في كل علي ما يشعر به المثال و المعمول (اعم) من ان يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا لاحدهما أو غير ذلك (نحو ما جاءني القوم كلهم) في تأكيد الفاعل (أو ما جاءني كل القوم) في الفاعل و قدم التأكيد علي الفاعل لان كلا اصل فيه (أو لم آخذ كل الدراهم) في المفعول المتأخر (أو كل الدراهم لم آخذ) في المفعول المتقدم و كذا لم آخذ الدراهم كلها أو الدراهم كلها لم آخذ ففي جميع هذه الصور (توجه النفي إلي الشمول خاصة) لا إلي اصل الفعل. (وافاد) الكلام (ثبوت الفعل أو

الوصف لبعض) مما اضيف إليه كل ان كانت كل في المعني فاعلا للفعل أو الوصف المذكور في الكلام (أو) افاد (تعلقه) أي

ص 74

تعلق الفعل أو الوصف (به) أي ببعض مما اضيف إليه كل ان كان كل في المعني مفعولا للفعل أو الوصف و ذلك بدليل الخطاب و شهادة الذوق و الاستعمال و الحق ان هذا الحكم اكثري لاكلي بدليل قوله تعالي [والله لا يحب كل مختال فخور] [والله لا يحب كل كفار اثيم] [ولا تطع كل حلاف مهين] (والا) أي وان لم تكن داخلة في حيز النفي بان قدمت علي النفي لفظا و لم تقع معمولة للفعل المنفي (عم) النفي كل فرد مما اضيف إليه كل و افاد نفي اصل الفعل عن كل فرد (كقول النبي صلي الله عليه و آله و سلم لما قال له ذو اليدين) اسم واحد من الصحابة (اقصرت الصلاة) بالرفع فاعل اقصرت (ام نسيت) يا رسول الله (كل ذلك لم يكن) هذا قول النبي صلي الله تعالي عليه و آله و سلم و المعني لم يقع واحد من القصر و النسيان علي سبيل شمول النفي و عمومه لوجهين احدهما ان جواب ام اما بتعيين احد الامرين أو بنفيهما جميعا تخطئة للمستفهم لا بنفي الجمع بينهما لانه عارف بان الكائن احدهما و الثاني ما روي انه لما قال النبي عليه السلام كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان و معلوم ان الثبوت للبعض انما ينافي النفي عن كل فرد لا النفي عن المجموع (وعليه) أي علي عموم النفي عن كل فرد. (قوله) أي قول ابي النجم قد اصبحت ام الخيار تدعي * علي ذنبا كله

لم اصنع برفع كله علي معني لم اصنع شيءا مما تدعيه علي من الذنوب و لا فادة هذا المعني عدل عن النصب المستغني عن الاضمار إلي الرفع المفتقر إليه أي لم اصنعه. (واما تأخيره) أي تأخير المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) و سيجئ بيانه. (هذا) أي الذي ذكر من الحذف و الذكر و الاضمار و غير ذلك في المقامات المذكورة (كله مقتضي الظاهر) من الحال. (وقد يخرج الكلام علي خلافه) أي علي خلاف مقتضي الظاهر لاقتضاء

ص 75

الحال اياه (فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا) زيد (مكان نعم الرجل زيد) فان مقتضي الظاهر في هذا المقام هو الاظهار دون الاضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه و عدم قرينة تدل عليه، و هذا الضمير عائد إلي متعقل معهود في الذهن و التزم تفسيره بنكرة ليعلم جنس المتعقل و انما يكون هذا من وضع المضمر موضع المظهر (في احد القولين) أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف و اما من يجعله مبتدأ و نعم رجلا خبره فيحتمل عنده ان يكون الضمير عائدا إلي المخصوص و هو مقدم تقديرا و يكون التزام افراد الضمير حيث لم يقل نعما و نعموا من خواص هذا الباب لكونه من الافعال الجامدة. (وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشان أو القصة) فالاضمار فيه ايضا علي خلاف مقتضي الظاهر لعدم التقدم. و اعلم ان الاستعمال علي ان ضمير الشأن انما يؤنث إذا كان في الكلام مؤنث غير فضلة، فقوله هي زيد عالم مجرد قياس ثم علل وضع المضمر موضع المظهر في البابين بقوله (ليتمكن ما يعقبه) أي يعقب الضمير أي يجئ علي عقبه (في ذهن السامع لانه) أي السامع (إذا

لم يفهم منه) أي من الضمير (معني انتظره) أي انتظر السامع ما يعقب الضمير ليفهم منه معني فيتمكن بعد وروده فضل تمكن لان المحصول بعد الطلب اعز من المنساق بلا تعب و لا يخفي ان هذا لا يحسن في باب نعم لان السامع ما لم يسمع المفسر لم يعلم ان فيه ضميرا فلا يتحقق فيه التشوق و الانتظار (وقد يعكس) وضع المضمر موضع المظهر أي يوضع المظهر موضع المضمر (فان كان) المظهر الذي وضع موضع المضمر (اسم اشارة فلكمال العناية بتمييزه) أي تمييز المسند إليه (لا ختصاصه بحكم بديع) كقوله (كم عاقل عاقل) هو وصف عاقل الاول بمعني كامل العقل متناه فيه (اعيت) أي اعيته و اعجزته أو اعيت عليه و صعبت (مذاهبه) أي طرق معاشه.

ص 76

وجاهل تلقاه مرزوقا * هذا الذي ترك الاوهام حائرة و صير العالم النحرير) أي المنقن من نحر الامور علما اتقنها (زنديقا) كافرا نافيا للصانع العدل الحكيم، فقوله هذا اشارة إلي حكم سابق غير محسوس و هو كون العاقل محروما و الجاهل مرزوقا فكان القياس فيه الاضمار فعدل إلي اسم الاشارة لكمال العناية بتمييزه ليري السامعين ان هذا الشئ المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب و هو جعل الاوهام حائرة و العالم النحرير زنديقا فالحكم البديع هو الذي اثبت للمسند إليه المعبر عنه باسم الاشارة (أو التهكم) عطف علي كمال العناية (بالسامع كما إذا كان) السامع (فاقد البصر) أو لا يكون ثمة مشار إليه اصلا (أو النداء علي كمال بلادته) أي بلادة السامع بانه لا يدرك غير المحسوس (أو) علي كمال (فطانته) بان غير المحسوس عنده بمنزلة المحسوس (أو ادعاء كمال ظهوره) أي ظهور المسند إليه. (وعليه) أي علي

وضع اسم الاشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور (من غير هذا الباب) أي باب المسند إليه (تعاللت) أي اظهرت العلة و المرض (كي اشجي) أي احزن من شجي بالكسر أي صار حزينا لا من شجي العظم بمعني نشب في حلقه (وما بك علة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك) أي بقتلي كان مقتضي الظاهر (ان يقول به لانه ليس) بمحسوس فعدل إلي ذلك اشارة إلي ان قتله قد ظهر ظهور المحسوس (وان كان) المظهر الذي وضع موضع المضمر (غيره) أي غير اسم الاشارة (فلزيادة التمكن) أي جعل المسند إليه متمكنا عند السامع (نحو قل هو الله احد، الله الصمد) أي الذي يصمد إليه و يقصد في الحوائج لم يقل هو الصمد لزيادة التمكن. (ونظيره) أي نظير [قل هو الله احد الله الصمد] في وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن (من غيره) أي من غير باب المسند إليه. (وبالحق) أي بالحكمة المقتضية للانزال (انزلناه) أي القرآن (وبالحق نزل) حيث لم يقل وبه نزل (أو ادخال الروع) عطف علي زيادة التمكن (في ضمير السامع و تربية المهابة) عنده و هذا كالتأكيد لادخال الروع (أو تقوية داعي

ص 77

المأمور، و مثالهما) أي مثال التقوية و ادخال الروع مع التربية (قول الخلفاء امير المؤمنين يأمرك بكذا) مكانا انا آمرك. (وعليه) أي علي وضع المظهر موضع المضمر لتقوية داعي المأمور (من غيره) أي من غير باب المسند إليه (فإذا عزمت فتوكل علي الله) لم يقل علي لما في لفظ الله من تقوية الداعي إلي التوكل عليه لدلالته علي ذات موصوفة بالاوصاف الكاملة من القدر الباهرة و غيرها (أو الاستعطاف) أي طلب العطف و الرحمة (كقوله: الهي عبدك العاصي اتاكا * مقرا بالذنوب

و قد دعاكا لم يقل لنا لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع و استحقاق الرحمة و ترقب الشفقة. (قال السكاكي هذا) اعني نقل الكلام عن الحكاية إلي الغيبة (غير مختص بالمسند إليه ولا) النقل مطلقا مختص (بهذا القدر) أي بان يكون عن الحكاية إلي الغيبة و لا يخلو العبارة عن تسامح (بل كل من التكلم و الخطاب و الغيبة مطلقا) أي و سواء كان في المسند أو غيره و سواه كان كل منها واردة في الكلام أو كان مقتضي الظاهر ايراده (ينقل إلي الاخر) فتصير الاقسام ستة حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين و لفظ مطلقا ليس في عبارة السكاكي لكنه مراده بحسب ما علم من مذهبه في الالتفات بالنظر إلي الامثلة. (ويسمي هذا النقل عند علماء المعاني التفاتا) مأخذوا من التفات الانسان عن يمينه إلي شماله أو بالعكس (كقوله) أي قول امرئ القيس (تقاول ليلك) خطاب لنفسه التفاتا و مقتضي الظاهر ليلي (بالاثمد) بفتح الهمزة وضم الميم اسم موضع. (والمشهور) عند الجمهور (ان الالتفات هو التعبير عن معني بطريق من) الطرق (الثلاثة) التكلم و الخطاب و الغيبة (بعد التعبير عنه) أي عن ذلك المعني (باخر منها) أي بطريق آخر من الطرق الثلاثة بشرط أي يكون التعبير الثاني علي خلاف ما يقتضيه الظاهر و يترقبه السامع و لا بد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا انا

ص 78

زيد و انت اعمر و نحن اللذون صبحوا الصباحا، و مثل قوله تعالي [واياك نستعين، و اهدنا، و انعمت] فان الالتفات انما هو في اياك نعبد و الباقي جار علي اسلوبه و من زعم ان في مثل يا ايها الذين آمنوا التفاتا و القياس آمنتم فقد سها علي

ما يشهد به كتب النحو. (وهذا) أي الالتفات بتفسير الجمهور (اخص منه) بتفسير السكاكي لان النقل عنده اعم من ان يكون قد عبر عنه بطريق من الطرق ثم بطريق آخر أو يكون مقتضي الظاهر ان يعبر عنه بطريق منها فترك و عدل إلي طريق آخر فيتحقق الالتفات بتعبير واحد و عند الجمهور مخصوص بالاول حتي لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس كما في تطاول ليلك. (مثال التفات من التكلم إلي الخطاب و مالي لا اعبد الذي فطرني و اليه ترجعون) و مقتضي الظاهر ارجع و التحقيق ان المراد مالكم لا تعبدون، ولكن لما عبر عنهم طريق التكلم كان مقتضي ظاهر السوق اجراء باقي الكلام علي ذلك الطريق فعدل عنه إلي طريق الخطاب فيكون التفاتا علي المذهبين. (و) مثال الالتفات من التكلم (إلي الغيبة انا اعطيناك الكوثر، فصل لربك و انحر،) و مقتضي الظاهر لنا (و) مثال الالتفات (من الخطاب إلي التكلم) قول الشاعر (طحا) أي ذهب (بك قلب في الحسان طروب) و معني طروب في الحسان ان له طربا في طلب الحسان و نشاطا في مراودتها (بعيد الشباب) تصغير بعد للقرب أي حين ولي الشباب و كاد ينصرم (عصر) ظرف زمان مضاف إلي الجملة الفعلية اعني قوله (حان) أي قريب (مشيب، يكلفني ليلي) فيه التفات من الخطاب في بك الا التكلم. و مقتضي الظاهر يكلفك و فاعل يكلفني ضمير عائد إلي القلب و ليلي مفعوله الثاني و المعني يطالبني القلب بوصل ليلي. و روي تكلفني بالتاء الفوقانية علي انه مسند إلي ليلي و المفعول محذوف أي

ص 79

شدائد فراقها أو علي انه خطاب للقلب فيكون التفاتا آخر من الغيبة

إلي الخطاب (وقد شط) أي بعد (وليها) أي قربها (وعادت عواد بيننا و خطوب) قال المرزوقي عادت يجوز ان يكون فاعلت من المعاداة كل الصوارف و الخطوب صارت تعاديه و يجوز ان يكون من عاد يعود أي عادت عواد و عوائق كانت تحول بيننا إلي ما كانت عليه قبل. (و) مثال الالتفات من الخطاب (إلي الغيبة) قوله تعالي (حتي إذا كنتم في الفلك و جرين بهم) و القياس بكم (و) مثال الالتفات (من الغيبة إلي التكلم) قوله تعالي (الله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه) و مقتضي الظاهر فساقه أي ساق الله ذلك السحاب اجراه إلي بلد ميت. (و) مثال الالتفات من الغيبة (إلي الخطاب) قوله تعالي (مالك يوم الدين اياك نعبد) و مقتضي الظاهر اياه (ووجهه) أي وجه حسن الالتفات (ان الكلام إذا نقل من اسلوب إلي اسلوب آخر كان) ذلك الكلام (احسن تطرية) أي تجديدا واحداثا من طريت الثوب (لنشاط السامع و كان اكثر ايقاظا للاصغاء إليه) أي إلي ذلك الكلام لان لكل جديد لذة، و هذا وجه حسن الالتفات علي الاطلاق. (وقد يختص مواقعه بلطائف) غير هذا الوجه العام (كما في) سورة (الفاتحة فان العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد عن قلب حاضر يجد) ذلك العبد (من نفسه محركا للاقبال عليه) أي علي ذلك الحقيقي بالحمد (وكلما اجري عليه صفة من تلك الصفات العظام قوي ذلك المحرك إلي ان يؤل الامر إلي خاتمتها) أي خاتمة تلك الصفات يعني مالك يوم الدين (المفيد انه) أي ذلك الحقيق بالحمد (مالك الامر كله في يوم الجزاء) لانه اضيف مالك إلي يوم الدين علي طريق الاتساع و المعني علي الظرفية أي مالك في يوم الدين و المفعول

محذوف دلالة علي التعميم. (فحينئذ يوجب) ذلك المحرك لتناهيه في القوة (الاقبال عليه) أي اقبال العبد علي ذلك الحقيق، بالحمد (والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع و الاستعانة في المهمات) فالياء في بتخصيصه متعلق بالخطاب يقال: خاطبته بالدعاء إذا دعوت له

ص 80

مواجهة. و غاية المخضوع: هو معني العبادة و عموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين و التخصيص مستفاد من تقديم المفعول فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات، هي: ان فيه تنبيها علي ان العبد إذا اخذ في القراءة يجب ان يكون قراءته علي وجه يجد من نفسه ذلك المحرك و لما انجر الكلام إلي ذكر خلاف مقتضي الظاهر، اورد عدة اقسام: منه وان لم تكن من مباحث المسند إليه، فقال (ومن خلاف المقتضي) أي مقتضي الظاهر (تلقي المخاطب) من اضابة المصدر إلي المفعول أي تلقي المتكلم للمخاطب (بغير ما يترقب) المخاطب (بحمل كلامه) و الباء في بغير للتعدية وفي بحمل كلام للسببية أي انما تلقاه بغير ما يترقبه بسبب انه حمل كلامه أي الكلام الصادر عن المخاطب (علي خلاف مراده) أي مراد المخاطب، و انما حمل كلامه علي خلاف مراده (تنبيها) للمخاطب (علي انه) أي ذلك الغير هو (الاولي بالقصد) و الاردة. (كقوله القبعثري للحجاج و قد قال) الحجاج (له) أي للقبعثري حال كون الحجاج (متوعدا) اياه (لاحملنك علي الادهم) يعني القيد، هذا مقول قول الحجاج (مثل الامير يحمل علي الادهم و الاشهب) هذا مقول قول القبعثري فابرز وعيد الحجاج في معرض الوعد و تلقاه بغير ما يتقرب بان حمل الادهم في كلامه علي الفرس الادهم أي الذي غلب سواده حتي ذهب البياض الذي فيه وضم إليه الاشهب أي الذي غلب بياضه حتي ذهب سواده. و

مراده الحجاج انما هو القيد فنبه علي ان الحمل علي الفرس الادهم، هو الاولي بان يقصده الامير (أي من كان مثل الامير في السلطان) أي الغلبة (وبسطة اليد) أي الكرم و المال و النعمة (فجدير بان يصفد) أي يعطي من اصفده (لا ان يصفد) أي يقيده من صفده (أو السائل) عطف علي المخاطب أي تلقي السائل (بغير ما يطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره) أي منزلة غير ذلك السؤال (تنبيها) للسائل (علي انه)

ص 81

أي ذلك الغير (هو الاولي بحاله أو المهم له كقوله تعالي يسئلونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس و الحج) سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور و نقصانه، فاجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف و هو ان الاهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت بها الناس امورهم من المزارع و المتاجر و محال الديون و الصوم و غير ذلك و معالم للحج يعرف بها وقته و ذلك للتنبيه علي ان الاول و الاليق بحالهم ان يسألوا عن ذلك لانهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة علي دقائق علم الهيئة و لا يتعلق لهم به غرض (وكقوله تعالي يسئلونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين و الاقربين و اليتامي و المساكين و ابن السبيل) سألوا عن بيان ماذا ينفقون فاجيبوا ببيان المصارف تنبيها علي ان المهم هو السؤال عنها لان النفقة لا يتعد بها الا ان تقع موقعها. (ومنه) أي من خلاف مقتضي الظاهر (التعبير عن) المعني (المستقبل بلفظ الماضي تنبيها علي تحقق وقوعه نحو قوله تعالي و نفخ في الصور فصعق من في السموات و من في الارض) بمعني يصعق. (ومثله) التعبير عن المقصود المستقبل بلفظ اسم الفاعل كقوله تعالي وان الدين

لواقع) مكان يقع (ونحوه) التعبير عن المستقبل بلفظ اسم المفعول كقوله تعالي (ذلك يوم مجموع له الناس) مكان يجمع و ههنا بحث و هو ان كلا من اسمي الفاعل و المفعول قد يكون بمعني الاستقبال وان لم يكن ذلك بحسب اصل الوضع فيكون كل منهما ههنا واقعا في موقعه واردا علي حسب مقتضي الظاهر و الجواب ان كلا منهما حقيقة فيما تحقق فيه وقوع الوصف و قد استعمل ههنا فيما لم يتحقق مجازا تنبيها علي تحقق وقوعه. (ومنه) أي من خلاف مقتضي الظاهر (القلب) و هو ان يجعل احد اجزاء الكلام مكان الاخر و الاخر مكانه (عرضت الناقة علي الحوض) أي اظهرته عليها لتشرب (وقلبه) أي القلب السكاكي مطلقا) و قال انه مما يورث الكلام ملاحة. (ورده غيره) أي غير السكاكي (مطلقا) لانه عكس المطلوب و نقيض

ص 82

المقصود (والحق انه ان تضمن اعتبار لطيفا) غير الملاحة التي اورثها نفس القلب (قبل كقوله و مهمه) أي مفازة (مغبرة أي مملوكة بالغبرة ارجاؤه،) أي اطرافه و نواحيه جمع الرجي مقصورا (كان لو ارضه سماؤه) علي حذف المضاف (أي لونها) يعني لون السماء فالمصراع الاخير من باب القلب و المعني كأن لون سمائه لغبرتها لون ارضه و الاعتبار اللطيف هو المبالغة في وصف لون السماء بالغبرة حتي كأنه صار بحيث يشبه به لون الارض في ذلك مع ان الارض اصل فيه (والا) أي وان لم يتضمن اعتبار لطيفا (رد) لانه عدول عن مقتضي الظاهر من غير نكتة يعتد بها (كقوله) فلما ان جري سمن عليها (كما طينت بالفدن) اي بالقصر (السياعا) اي الطين بالتبن و المعني كما طينت الفدن بالسياع يقال طينت السطح و البيت. و لقائل ان

يقول: انه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن مالا يتضمنه قوله كما طينت الفدن بالسياع لا يهامه ان السياع قد بلغ مبلغا من العظم و الكثرة إلي ان صار بمنزلة الاصل و الفدن بالنسبة إليه كالسباع بالنسبة إلي الفدن.

ص 83

أو واقف أو ما اشبه ذلك فحذف لما مر مع اتباع الاستعمال، لان إذا المفاجأة تدل علي مطلق الوجود و قد ينضم إليها قرائن تدل علي نوع، خصوصية كلفظ الخروج المشعر بان

ص 84

المراد فإذا زيد بالباب حاضر أو نحو ذلك (وقوله ان محلا وان مرتحلا * وان في السفر إذا مضوا مهلا (أي) ان (لنا في الدنيا) حلولا (و) ان (لنا عنها) إلي الاخرة (ارتحالا) و المسافرون قد توغلوا في المضي لا رجوع لهم، و نحن علي اثرهم عن قريب، فحذف المسند الذي هو ظرف قطعا لقصد الاختصار و العدول إلي اقوي الدليلين، اعني العقل و لضيق المقام، اعني المحافظة علي الشعر و لاتباع الاستعمال لاطراد الحذف فيمثل ان مالا وان ولدا و قد وضع سيبويه في كتابه لهذا بابا فقال هذا باب ان مالا وان ولدا (وقوله تعالي قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي). فقوله انتم ليس بمبتدأ لان لو انما تدخل علي الفعل بل هو فاعل فعل محذوف، و الاصل لو تملكون انتم تملكون فحذف الفعل الاول احترازا عن العبث لوجود المفسر ثم ابدل من الضمير المتصل ضمير منفصل علي ما هو القانون عند حذف العامل فالمسند المحذوف ههنا فعل و فيما سبق اسم أو جملة. (وقوله تعالي: فصبر جميل يحتمل الامرين) حذف المسند أو المسند إليه (أي) فصبر جميل (اجمل أو فأمري صبري جميل) ففي الحذف تكثير للفائدة بامكان حمل الكلام علي كل من المعنيين بخلاف ما لو ذكر فانه يكون نصا في احدهما. (ولابد) للحذف (من قرينة) دالة عليه ليفهم منه المعني (كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله) أي خلقهن

الله فحذف المسند لان هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط و الجزاء يكون جوابا عن سؤال محقق و الدليل علي ان المرفوع فاعل و المحذوف فعله انه جاء عند عدم الحذف كذلك كقوله تعالي و لئن سألتهم من خلق السموات و الارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، و كقوله تعالي قال من يحي العظام و هي رميم، قل يحييها الذي انشأها اول مرة. (أو مقدر) عطف علي محقق (نحو) قول ضرار بن نهشل يرثي يزيد بن نهشل (وليبك يزيد) كانه قيل من يبكيه فقال (ضارع) أي يبكيه ضارع أي ذليل

ص 85

(لخصومة) لانه كان ملجأ للاذلاء و عونا للضعفاء تمامه و مختبط مما تطيح الطوائح و المختبط: هو الذي يأتي اليك للمعروف من غير وسيلة تطيح من الاطاحة و هي الا ذهاب و الاهلاك و الطوائح جمع مطيحة علي غير القياس كلواقح جمع ملقحة و مما يتعلق بمختبط و ما مصدرية أي سائل يسئل من اجل اذهاب الوقائع ماله أو بيبكي المقدر أي يبكي لاجل اهلاك المنايا يزيد. (وفضله) أي رجحانه نحو ليبك يزيدا ضارع مبنيا للمفعول (علي خلافه) يعني ليبك يزيد ضارع مبنيا للفاعل ناصبا ليزيد و رافعا لضارع (بتكرر الاسناد) بان اجمل اولا (اجمالا ثم) فصل ثانيا (تفصيلا) اما التفصيل فظاهر و اما الاجمال فلانه لما قيل: ليبك علم ان هناك باكيا يسند إليه هذا البكاء لان المسند إلي المفعول لابد له من فاعل محذوف اقيم المفعول مقامه و لا شك ان المتكرر آكد و اقوي وان الاجمال ثم التفصيل اوقع في النفس (وبوقوع نحو يزيد غير فضلة) لكونه مسندا إليه لا مفعولا كما في خلافه (وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مترقبة

لان اول الكلام غير مطمع في ذكره) أي ذكر الفاعل لاسناد الفعل و تمام الكلام به بخلاف ما إذا بني للفاعل فانه مطمع في ذكر الفاعل إذ لابد للفعل من شئ يسند هو إليه. (واما ذكره) أي ذكر المسند (فلما مر) في ذكر المسند إليه من كون الذكر هو الاصل مع عدم المقتضي للعدول و من الاحتياط لضعف التعويل علي القرينة مثل خلقهن العزيز العليم و من التعريض بغباوة السامع نحو محمد نبينا صلي الله عليه و آله في جواب من قال من نبيكم و غير ذلك (أو) لاجل (ان يتعين) بذكر المسند (كونه اسما) فيقيد الثبوت و الدوام (أو فعلا) فيفيد التجدد و الحدوث. (واما افراده) أي جعل المسند غير جملة (فلكونه غير سببي مع عدم افادة تقوي الحكم) إذ لو كان سببيا نحو زيد قام ابوه أو مفيدا للتقوي نحو زيد قام فهو جملة قطعا.

ص 86

واما نحو زيد قائم فليس بمفيد للتقوي بل هو قريب من زيد قام في ذلك و قوله: مع عدم افادة التقوي معناه مع عدم افادة نفس التركيب تقوي الحكم فيخرج ما يفيد التقوي بحسب التكرير نحو عرفت عرفت أو بحرف التأكيد نحو ان زيدا عارف أو تقول ان تقوي الحكم في الاصطلاح هو تأكيده بالطريق المخصوص نحو زيد قائم. فان قلت: المسند قد يكون غير سببي و لا مفيد للتقوي ومع هذا لا يكون مفردا كقولنا انا سعيت في حاجتك و رجل جاءني و ما انا فعلت هذا عند قصد التخصيص. قلت: سلمنا انا ليس القصد في هذه الصور إلي التقوي. لكن لا نسلم انها لا تفيد التقوي ضرورة حصول تكرار الاسناد الموجب للتقوي ولو سلم فالمراد ان

افراد المسند يكون لاجل هذا المعني و لا يلزم منه تحقق الافراد في جميع صور تحقق هذا المعني. ثم السببي و الفعلي، من اصطلاحات صاحب المفتاح، حيث سمي في قسم النحو الوصف بحال الشئ نحو رجل كريم وصفا فعليا، و الوصف بحال ما هو من سببه نحو رجل كريم ابوه وصفا سببيا، و سمي في علم المعاني المسند في نحو زيد قام مسندا فعليا وفي نحو زيد قام ابوه مسندا سببيا و فسر هما بما لا يخلو عن صعوبة و انغلاق، فلهذا اكتفي المصنف في بيان المسند السببي بالمثال و قال: (والمراد بالسببي نحو زيد ابوه منطلق) و كذا زيد انطلق ابوه. و يمكن ان يفسر المسند السببي بجملة علقت علي مبتدأ بعائد لا يكون مسندا إليه في تلك الجملة فيخرج عنه المسند في نحو زيد منطلق ابوه لانه مفرد وفي نحو قل هو الله احد لان تعليقها علي المبتدأ ليس بعائد وفي نحو زيد قام و زيد هو قائم لان العائد فيهما مسند إليه و دخل فيه نحو زيد ابوه قائم و زيد قام ابوه و زيد مررت به و زيد ضرب عمروا في داره و زيد ضربته و نحو ذلك من الجمل التي وقعت

ص 87

خبر مبتدأ و لا تفيد التقوي و العمدة في ذلك تتبع كلام السكاكي لانا لم نجد هذا الاصطلاح لمن قبله. (واما كونه) اي المسند (فعلا فللتقييد) اي تقييد المسند (باحد الازمنة الثلاثة) اعني الماضي و هو الزمان الذي قبل زمانك الذي انت فيه و المستقبل و هو الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان و الحال و هو اجزاء من اواخر الماضي و اوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة

و تراخ و هذا امر عرفي و ذلك لان الفعل دال بصيغته علي احد الازمنة الثلاثة من غير احتياج إلي قرينة تدل علي ذلك بخلاف الاسم فانه انما يدل عليه بقرينة خارجية كقولنا زيد قائم الان أو امس أو غدا و لهذا قال (علي اخصر وجه) و لما كان التجدد لازما للزمان لكونه كما غير قار الذات اي لا يجتمع اجزائه في الوجود و الزمان جزء من مفهوم الفعل، كان الفعل مع افادته التقييد باحد الازمنة الثالثة مفيدا للتجدد و اليه اشار بقوله (مع افادة التجدد كقوله) اي كقول ظريف بن تميم (أو كلما وردت عكاظ) هو متسوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتناشدون و يتفاخرون و كانت فيه وقايع (قبيلة بعثوا إلي عريفهم) عريف القوم القيم بامرهم الذي شهر و عرف بذلك (يتوسم) اي يصدر عنه تفرس الوجوه و تأملها شيءا فشيءا و لحظة فلحظة و اما كونه) اي المسند (اسما فلافادة عدمهما) اي عدم التقييد المذكور و افادة التجدد يعني لافادة الدوام و الثبوت لاغراض تتعلق بذلك (كقوله لا يألف الدرهم المضروب صرتنا) و هو ما يجتمع فيه الدراهم (لكن يمر عليها و هو منطلق) يعني ان الانطلاق من الصرة ثابت للدرهم دائما. قال الشيخ عبد القاهر: موضوع الاسم علي ان يثبت به الشئ للشئ، من غير اقتضاء انه يتجدد و يحدث شيءا فشيءا، فلا تعرض في زيد منطلق لاكثر من اثبات الانطلاق فعلا لا كما في زيد طويل و عمرو قصير. (واما تقييد الفعل) و ما يشبهه من اسم الفاعل و المفعول و غيرهما (بمفعول)

ص 88

مطلق أو به أو فيه أو له أو معه (ونحوه) من الحال و التمييز و الاستثناء (فلتربية الفائدة)

لان الحكم كلما زاد خصوصا زاد غرابة و كلما زاد غرابة زاد افادة. كما يظهر بالنظر إلي قولنا شئ ما موجود و فلان به فلان حفظ التوراة سنة كذا في بلد كذا و لما استشعر سؤالا و هو ان خبر كان من مشبهات المفعول و التقييد به ليس لتربية الفائدة بدونه اشار إلي جوابه بقوله (والمقيد في نحو كان زيد منطلقا هو منطلقا لا كان) لان منطلقا هو نفس المسند و كان قيد له للدلالة علي زمان النسبة كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي. (واما تركه) اي ترك التقييد (فلمانع منها) اي من تربيه الفائدة، مثل خوف انقضاء المدة و الفرصة أو ارادة ان لا يطلع الحاضرون علي زمان الفعل أو مكانه أو مفعوله أو عدم العلم بالمقيدات أو نحو ذلك. (واما تقييده) اي الفعل (بالشرط)، مثل اكرمك ان تكرمني وان تكرمني اكرمك (فلا عتبارات) شتي و حالات تقتضي تقييده به (لا تعرف الا بمعرفة ما بين ادواته) يعني حروف الشرط و اسمائه (من التفصيل و قد بين ذلك) اي التفصيل (في علم النحو). وفي هذا الكلام اشارة إلي ان الشرط في عرف اهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول و نحوه فقولك ان جئتني اكرمك بمنزلة قولك اكرمك وقت مجيئك اياي و لا يخرج الكلام بهذا القيد عما كان عليه من الخبرية و الانشائية بل ان كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية نحو ان جئتني اكرمك وان كان انشائيا فانشائية نحو ان جاءك زيد فأكرمه و اما نفس الشرط، فقد اخرجته الاداة عن الخبرية و احتمال الصدق و الكذب و ما يقال من ان كلا من الشرط و الجزاء خارج عن الخبرية

و احتمال الصدق و الكذب و انما الخبر هو مجموع الشرط و الجزاء المحكوم فيه بلزوم الثاني للاول فانما هو باعتبار المنطقيين فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار اهل العربية الحكم به وجود النهار في كل وقت من اوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار

ص 89

و المحكوم به هو الموجود. و باعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلوع الشمس و المحكوم به وجود النهار فكم من فرق بين الاعتبارين. (ولكن لابد من النظر ههنا في ان و إذا ولو) لان فيها ابحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو (فان و إذا للشرط في الاستقبال لكن اصل ان عدم الجزم بوقوع الشرط) فلا يقع في كلام الله تعالي علي الاصل الا حكاية أو علي ضرب من التأويل (واصل إذا الجزم) بوقوعه فان و إذا يشتركان في الاستقبال بخلاف لو و يفترقان بالجزم بالوقوع و عدم الجزم به و اما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له لكونه مشتركا بين إذا وان و المقصود بيان وجه الافتراق. (ولذلك) أي و لأن اصل ان عدم الجزم بالوقوع (كان) الحكم (النادر) لكونه غير مقطوع به في الغالب (موقعا لان و) لان اصل إذا الجزم بالوقوع (غلب لفظ الماضي) لدلالته علي الوقوع قطعا نظرا إلي نفس اللفظ وان نقل ههنا إلي معني الاستقبال (مع إذا نحو فإذا جاءتهم) أي قوم موسي (الحسنة) كالخصب و الرخاء (قالوا لنا هذه) أي هذه مختصة بنا و نحن مستحقوها (وان تصبهم سيئة) أي جدب و بلاء (يطيروا) أي يتشأموا (بموسي و من معه) من المؤمنين جئ في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا (لان المراد

بالحسنة الحسنة المطلقة) التي حصولها مقطوع به. (و لهذا عرفت) الحسنة (تعريف الجنس) أي الحقيقة لان وقوع الجنس كالواجب لكثرته و اتساعه لتحققه في كل نوع بخلاف النوع وجئ في جانب السيئة بلفظ المضارع مع ان لما ذكره بقوله (والسيئة نادرة بالنسبة إليها) أي إلي الحسنة المطلقة (و لهذا نكرت) السيئة ليدل علي التقليل (وقد تستعمل ان في) مقام (الجزم) بوقوع الشرط (تجاهلا)، كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار و هو يعلم انه فيها، فيقول: ان كان فيها اخبرك يتجاهل خوفا من السيد (أو لعدم جزم المخاطب) بوقوع الشرط فيجري الكلام علي سنن اعتقاده (كقولك لمن يكذبك ان صدقت

ص 90

فماذا تفعل) مع علمك بانك صادق. (أو تنزيله) أي لتنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط (منزلة الجاهل لمخالفته مقتضي العلم) كقولك لمن يؤذي اباه ان كان اباك فلا تؤذه. (أو التوبيخ) أي لتعيير المخاطب علي الشرط (وتصوير ان المقام لاشتماله علي ما يقلع الشرط عن اصله لا يصلح الا لفرضه) أي فرض الشرط (كما يفرض المحال) لغرض من الاغراض (نحو افنضرب عنكم الذكر) أي انهملكم فنضرب عنكم القرآن و ما فيه من الامر و النهي و الوعد و الوعيد (صفحا) أي اعراضا أو للاعراض أو معرضين (ان كنتم قوما مسرفين فيمن قرأ ان بالكسر) فكونهم مسرفين امر مقطوع به لكن جئ بلفظ ان لقصد التوبيخ. و تصوير ان الاسراف من العاقل في هذا المقام يجب ان لا يكون الا علي سبيل الفرض و التقدير كالمحالات لاشتمال المقام علي الايات الدالة علي ان الاسراف مما لا ينبغي ان يصدر عن العاقل اصلا فهو بمنزلة المحال وان كان مقطوعا، بعدم وقوعه لكنهم يستعملون فيه ان

لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه علي سبيل المساهلة و ارخاء العنان لقصد التبكيت كما في قوله تعالي قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. (أو تغليب غير المتصف به) أي بالشرط (علي المتصف به) كما إذا كان القيام قطعي الحصول لزيد غير قطعي لعمرو فنقول ان قمتما كان كذا (وقوله تعالي للمخاطبين المرتابين وان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا، يحتملهما) أي يحتمل ان يكون للتوبيخ و التصوير المذكور وان يكون لتغليب غير المرتابين علي المرتابين لانه كان في المخاطبين من يعرف الحق و انما ينكر عنادا فجعل الجميع كأنه لا ارتياب لهم. و ههنا بحث، وهو: انه إذا جعل الجميع بمنزلة غير المرتابين كان الشرط قطعي اللاوقوع فلا يصح استعمال ان فيه كما إذا كان قطعي الوقوع لانها انما تستعمل في المعاني المحتملة المشكوكة و ليس المعني ههنا علي حدوث الارتياب في المستقبل و لهذا زعم الكوفيون ان ان ههنا بمعني إذ ونص المبرد و الزجاج علي ان ان لا

ص 91

تغلب كان علي معني الاستقبال لقوة دلالته علي المضي فمجرد التغليب لا يصحح استعمال ان ههنا بل لابد من ان يقال لما غلب صار الجميع بمنزلة غير المرتابين فصار الشرط قطعي الانتفاء فاستعمل فيه ان علي سبيل الفرض و التقدير للتبكيت و الالزام كقوله تعالي فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وقل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. (والتغليب) باب واسع (يجري في فنون كثيرة كقوله تعالي و كانت من القانتين) غلب الذكر علي الانثي بان اجري الصفة المشتركة بينهما علي طريقة اجرائها علي الذكور خاصة فان القنوت مما يوصف به الذكور و الاناث لكن لفظ قانتين انما

يجري علي الذكور فقط (و) نحو (قوله تعالي بل انتم قوم تجهلون) غلب جانب المعني علي جانب اللفظ لان القياس يجهلون بياء الغيبة لان الضمير عائد إلي قوم و لفظه لفظ الغائب لكونه اسما مظهرا لكنه في المعني عبارة عن المخاطبين فغلب جانب الخطاب علي جانب الغيبة. (ومنه) أي و من التغليب (ابوان) للاب و الام (ونحوه) كالعمرين لابي بكر و عمر رضي الله عنهما و القمرين للشمس و القمر، و ذلك بان يغلب احد المتصاحبين أو المتشابهين علي الاخر بان يجعل الاخر متفقا له في الاسم ثم يثني ذلك الاسم و يقصد اللفظ اليهما جميعا فمثل ابوان ليس من قبيل قوله تعالي [وكانت من القانتين] كما توهمه بعضهم لان الابوة ليست صفة مشتركة بينهما كالقنوت. فالحاصل ان مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الهيئة و الصيغة وفي مثل ابوان من جهة المادة و جوهر اللفظ بالكلية (ولكونهما) أي ان و إذا (لتعليق امر) هو حصول مضمون الجزاء (بغيره) يعني حصول مضمون الشرط (في الاستقبال) متعلق بغيره علي معني انه يجعل حصول الجزاء مترتبا و معلقا علي حصول الشرط في الاستقبال و لا يجوز ان يتعلق بتعليق امر لان التعليق انما هو في زمان التكلم لا في الاستقبال الا تري انك إذا قلت ان دخلت الدار فانت حر فقد علقت في هذه الحال حريته علي دخول الدار في الاستقبال (كان كل من جملتي كل) من ان و إذا بعني

ص 92

الشرط و الجزاء (فعلية استقبالية).

اما الشرط فلانه مفروض الحصول في الاستقبال فيمتنع ثبوته و مضيه.

واما الجزاء، فلان حصوله معلق علي حصول الشرط في الاستقبال و يمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت علي حصول ما يحصل في

المستقبل (ولا يخالف ذلك لفظا الا لنكتة) لامتناع مخالفة مقتضي الظاهر من غير فائدة و قوله لفظا: اشارة إلي ان الجملتين وان جعلت كلتاهما أو احديهما اسمية أو فعلية ما ضوية فالمعني علي الاستقبال حتي ان قولنا ان اكرمتني الان فقد اكرمتك امس معناه ان تعتد باكرامك اياي الان فاعتد باكرامي اياك امس و قد تستعمل ان في غير الاستقبال قياسا مطردا مع كان نحو وان كنتم في ريب، كما مر و كذا إذا جئ بها في مقام التأكيد بعد واو الحال لمجرد الوصل و الربط دون الشرط نحو زيد وان كثر ماله بخيل و عمرو وان اعطي جاها لئيم. وفي غير ذلك قليلا كقوله: فيا وطني ان فاتني بك سابق * من الدهر فلينعم لساكنك البال ثم اشار إلي تفصيل النكتة الداعية إلي العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله (كابر از غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الاسباب) المتأخذة في حصوله نحو ان اشتريت كان كذا حال انعقاد اسباب الاشتراء (أو كون ما هو مقطوع الوقوع كالواقع) هذا عطف علي قوة الاسباب و كذا المعطوفات بعد ذلك باو لانها كلها علل لابراز غير الحاصل في معرض الحاصل علي ما اشار إليه في اظهار الرغبة و من زعم انها كلها عطف علي ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقدسها سهوا بينا. (أو التفاؤل أو اظهار الرغبة في وقوعه) أي وقوع الشرط (نحو ان ظفرت بحسن العاقبة) فهو المرام هذا يصلح مثالا للتفاؤل و لاظهار الرغبة و لما كان اقتضاء اظهار الرغبة ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل يحتاج إلي بيان ما اشار إليه بقوله

ص 93

(فان الطالب إذا عظمت رغبته في حصول امر يكثر تصوره) أي

الطالب (اياه) أي ذلك الامر (فربما يخيل) أي ذلك الامر (إليه حاصلا) فيعبر عنه بلفظ الماضي (وعليه) أي علي استعمال الماضي مع ان لاظهار الرغبة في الوقوع ورد قوله تعالي و لا تكرهوا فتياتكم علي البغاء (ان اردن تحصنا) حيث لم يقل ان يردن. فان قيل تعليق النهي عن الاكراه بارادتهن التحصن يشعر بجواز الاكراه عند انتفائها علي ما هو مقتضي التعليق بالشرط، اجيب بان القائلين بان التقييد بالشرط يدل علي نفي الحكم عند انتفائه انما يقولون به إذا لم يظهر للشرط فائدة اخري ويجوز ان يكون فائدته في الاية، المبالغة في النهي عن الاكراه يعني انهن إذا اردن العفة فالمولي احق بارادتها وايضا دلالة الشرط علي انتفاء الحكم انما هو بحسب الظاهر و الاجماع القاطع علي حرمة الاكراه مطلقا قد عارضه و الظاهر يدفع بالقاطع (قال السكاكي أو للتعريض) أي ابراز غير الحاصل في معرض الحاصل. اما لما ذكر و اما للتعريض بان ينسب الفعل إلي واحد و المراد غيره (نحو) قوله تعالي و لقد اوحي اليك و الي الذين من قبلك (لئن اشركت ليحبطن عملك) فالمخاطب هو النبي صلي الله تعالي عليه وسلم وعدم اشراكه مقطوع به، لكن جئ بلفظ الماضي ابرازا للاشراك الغير الحاصل في معرض الحاصل علي سبيل الفرض و التقدير تعريضا لمن صدر عنهم الاشراك بانه قد حبطت اعمالهم كما إذا شتمك احد فتقول و الله ان شتمني الامير لاضربنه، و لا يخفي عليك انه لا معني للتعريض لمن لم يصدر عنهم الاشراك وان ذكر المضارع لا يفيد التعريض لكونه علي اصله و لما كان في هذا الكلام نوع خفاء وضعف نسبه إلي السكاكي و الا فهو قد ذكر جميع

ما تقدم ثم قال. (ونظيره) أي نظير لئن اشركت، (في التعريض) لا في استعمال الماضي مقام المضارع في الشرط للتعريض قوله تعالي (ومالي لا اعبد الذي فطرني، أي و ما لكم لا تعبدون الذي فطركم بدليل و اليه ترجعون) إذ لو لا التعريض لكان المناسب ان يقال و اليه ارجع علي ما هو الموافق للسياق (ووجه حسنه) أي حسن هذا

ص 94

التعريض (اسماع) المتكلم (المخاطبين) الذين هم اعداؤه (الحق) هو المفعول الثاني للاسماع (علي وجه لا يزيد) ذلك الوجه (غضبهم وهو) أي ذلك الوجه (ترك التصريح بنسبتهم إلي الباطل ويعين) عطف علي يزيد و ليس هذا في كلام السكاكي أي علي وجه يعين (علي قبوله) أي قبول الحق (لكونه) اي لكون ذلك الوجه (ادخل في امحاض النصح لهم حيث لا يريد) المتكلم (لهم الا ما يريد لنفسه ولو للشرط) اي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا (في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط) فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني لاكرمتك معلقا الاكرام بالمجئ مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الاكرام فهي لامتناع الثاني اعني الجزاء لامتناع الاول اعني الشرط يعني ان الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط، هذا هو المشهور بين الجمهور. واعترض عليه ابن الحاجب بان الاول سبب و الثاني مسبب وانتفاء السبب لا يدل علي انتفاء المسبب لجواز ان يكون للشئ اسباب متعددة بل الامر بالعكس لان انتفاء المسبب يدل علي انتفاء جميع اسبابه فهي لامتناع الاول لامتناع الثاني الا تري ان قوله تعالي لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا انما سيق ليستدل بامتناع الفساد علي امتناع تعدد الالهة دون العكس. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتي كادوا ان يجمعوا علي انها لامتناع

الاول لامتناع الثاني. اما لما ذكره و اما لان الاول ملزوم و الثاني لازم وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس لجواز ان يكون اللازم اعم. وانا اقول منشأ هذا الاعتراض: قلة التأمل، لانه ليس معني قولهم لو لامتناع الثاني لامتناع الاول انه يستدل بامتناع الاول علي امتناع الثاني حتي يرد عليه ان انتفاع السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاع المسبب أو اللازم بل معناه انها للدلالة علي ان انتفاء الثاني في الخارج انما هو بسبب انتفاء الاول فمعني لو شاء الله لهديكم ان انتفاء الهداية انما هو بسبب انتفاء المشيءة يعني انها تستعمل للدلالة علي ان علة

ص 95

انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلي ان علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي الا تري ان قولهم لو لا لامتناع الثاني لوجود الاول نحو لو لا علي لهلك عمر معناه ان وجود علي سبب لعدم هلاك عمر لا ان وجوده دليل علي ان عمر لم يهلك و لهذا صح مثل قولنا لو جئتني لاكرمتك لكنك لم تجئ اعني عدم الاكرام بسبب عدم المجئ، قال الحماسي ولو طار ذو حافر قبلها، لطارت ولكنه لم يطر يعني ان عدم طيران تلك الفرس بسبب انه لم يطر ذو حافر قبلها، و قال أبو العلاء المعري ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم، رعايا ولكن ما لهن دوام و اما المنطقيون فقد جعلوا، ان ولو، اداة اللزوم و انما يستعملونها في القياسات لحصول العلم بالنتائج فهي عندهم للدلالة علي ان العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الاول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلي ان علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي و

قوله تعالي لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا وارد علي هذه القاعدة لكن الاستعمال علي قاعدة اللغة هو الشانع المستفيض و تحقيق هذا البحث علي ما ذكرناه من اسرار هذا الفن. وفي هذا المقام مباحث اخري شريفة اوردناها في الشرح و إذا كان لو للشرط في الماضي (فيلزم عدم الثبوت و المضي في جملتيها) إذ الثبوت ينافي التعليق و الاستقبال ينافي المضي فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية الا لنكتة ومذهب المبرد انها تستعمل في المستقبل استعمال ان للوصل و هو مع قلته ثابت. نحو قوله عليه السلام: اطلبوا العلم ولو بالصين و اني اباهي بكم الامم يوم القيامة ولو بالسقط. (فدخولها علي المضارع في نحو) واعلموا ان فيكم رسول الله (لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم) أي لو قعتم في جهد وهلاك (لقصد استمرار الفعل فيما مضي وقتا فوقتا).

ص 96

و الفعل: هو الاطاعة يعني ان امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره علي اطاعتكم فان المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار. ويجوز ان يكون الفعل امتناع الاطاعة يعني ان امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعة عن اطاعتكم لانه كما ان المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز ان يفيد المنفي استمرار النفي و الداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع كما ان الجملة الاسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوامه و المنفية يفيد تأكيد النفي ودوامه لا نفي التأكيد و الدوام كقوله تعالي و ما هم بمؤمنين ردا لقولهم انا آمنا علي ابلغ وجه وآكده كما في قوله تعالي (الله يستهزئ بهم) حيث لم يقل الله مستهزئ بهم قصدا إلي استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقنا. (و) دخولها علي المضارع (في نحو قوله تعالي ولو