في متن العقد أو القصد وجب الإعلام مقدّمة لهما كما يظهر من المصنّف؟

ثمّ على فرض الوجوب فهل هو نفسي من باب حرمة تغرير الجاهل و عدم إلقائه في الحرام، أو شرطي بمعنى توقف صحّة البيع على الإعلام؟

و على فرض الشرطيّة فهل يكون بنحو الشرط المتقدّم فيعتبر الإعلام في العقد أو قبله، أو يكفي الإعلام و لو بنحو الشرط المتأخّر فيصحّ البيع بالإعلام بعده أيضا؟

في المسألة وجوه.

يظهر من المصنّف أنّه لو قلنا في المسألة الأولى باعتبار الاشتراط أو القصد فلا محالة يجب الإعلام، لتوقفهما على العلم بالنجاسة، فيكون وجوب الإعلام وجوبا مقدّميّا شرطيّا لما هو شرط في صحّة العقد.

و لكنّ الظاهر عدم صحّة ذلك، إذ بين الاشتراط أو القصد و بين العلم بالنجاسة عموم من وجه، إذ يمكن شرط الاستصباح أو قصده بدون العلم بالنجاسة و الإعلام بها، بل هما يغنيان عن الإعلام بها، حيث إن الغرض منه عدم صرفه فيما يشترط فيه الطهارة، و المفروض تحقّق هذا الغرض بالاشتراط أو القصد.

______________________________

(1) راجع 1/ 587 من الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 9

في الحرام الواقعي بتركك الإعلام. (1)

______________________________

و يمكن الإعلام بالنجاسة و مع ذلك يقع البيع بقصد الأكل و نحوه لعدم مبالاتهما بالموازين الشرعيّة، نعم، العلم بالنجاسة ينفع لمن تعبّد بالشرع مع فرض كونه بصدد الأكل لو لا إعلامه.

و بالجملة فعلى فرض وجوب الإعلام فهو واجب نفسيّ بداعي صون المشتري عن الوقوع في الحرام أو شرطيّ مستقلّ لا بعنوان المقدّمة للقصد أو الاشتراط المذكورين في المسألة السابقة، فتدبّر.

(1) قد مرّ منّا «1» أنّ أخبار الباب على طائفتين: الأولى: ما تدلّ على جواز البيع مع الإعلام. الثانية: ما تدلّ على المنع مطلقا، و مقتضى الجمع بينهما كما مرّ هو الجواز مع الإعلام، فوجوبه إجمالا ممّا لا إشكال فيه.

و يظهر من قوله عليه السّلام في خبر معاوية بن وهب: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» «2»

______________________________

(1) راجع 1/ 581 و ما بعدها من الكتاب.

(2) الوسائل 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 10

..........

______________________________

وجوب الإعلام نفسا لا شرطا، إذ ليس فيه إشارة إلى التقييد في متن العقد، بل الظاهر منه وجوب الإعلام بعد تحقّق الاشتراء خارجا كما يقتضيه التعبير بالماضي، و حمله على الشرط المتأخّر خلاف الظاهر و لم يقل به أحد في المقام، كحمل قوله:

«لمن اشتراه» على من أراد اشتراءه.

و المصنّف بعد الحكم بنفسيّة الوجوب قال ما محصّله: «أنّ الغاية للإعلام ليس هو تحقّق الاستصباح، إذ لا ترتّب بينهما، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه لئلّا ينتفع به في غيره، فكأنّه قال: أعلمه لئلّا يقع في الحرام الواقعي.»

و المتراءى من كلامه جعل هذه النكتة دليلا على كون الوجوب نفسيّا لا شرطيّا.

و قد صرّح بذلك في مصباح الفقاهة «1»،

فجعل التعليل دليلا على نفسيّة الوجوب.

أقول: لم يظهر لي دلالة ذلك على نفسية الوجوب، إذ الوجوب الشرطي أيضا لا يكون إلّا لنكتة، و لعلّ الشارع جعل الإعلام شرطا للبيع بداعي صون المشتري عن الوقوع في الحرام الواقعي.

و كيف كان فالظاهر من قوله: «ليستصبح به» كون إيجاب الإعلام لهذا الداعي. و على هذا فيمكن منع الوجوب مطلقا فيما إذا علم بوقوع هذا الغرض بدونه و أنّ المشتري لا يقصد إلّا الاستصباح أو اشترط عليه ذلك، فيكون الشرط على القول بالشرطيّة أحد الأمرين من الإعلام أو القصد و نحوه.

بل يمكن منعه أيضا فيما لو علم بعدم تأثيره فيه لكونه ممّن لا يبالي بالدين، إذ ليس وجوب الإعلام لمصلحة في نفسه بل يكون طريقيّا للتوصّل به إلى إحراز

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 115.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 11

..........

______________________________

الواقعيات نظير وجوب الاحتياط.

بل يمكن أن يقال: إنّ وجوبه نفسا أو شرطا يكون بلحاظ ملازمة البيع للإقباض، فلو فرض البيع بدون الإقباض بأن و كلّ البائع في صرفه في مصالح المشتري على النحو المشروع فلا يجب الإعلام حينئذ و إن ثبت له الخيار لو اطلع بعد ذلك، فتدبّر.

و بالجملة فخبر معاوية بن وهب ظاهر في وجوب الإعلام نفسيّا.

و أمّا قوله عليه السّلام في خبر أبي بصير: «و أعلمهم إذا بعته» «1» فالظاهر منه كون الوجوب شرطيّا، إذ المتبادر من الأمر و النهي الواردين في باب المركبات الاعتباريّة من العبادات و المعاملات هو الإرشاد، فيكون الأمر فيه إرشادا إلى الشرطيّة.

و على هذا فالظاهر من قوله عليه السّلام في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: «و أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» «2» أيضا هو الإرشاد إلى فساد

البيع بالنسبة إلى من لم يبين له. فيظهر منه الاشتراط أيضا. هذا.

و قد مرّ منّا في مسألة المعاوضة على الأعيان المتنجّسة «3» البحث في أنّه هل يجب إعلام نجاستها مطلقا لحرمة استعمال النجس فيما يتوقّف على الطهارة فيحرم التسبيب إليه أيضا،

أو لا يجب مطلقا لأنّ المشتري معذور بجهله و اعتماده على أصل الطهارة، و الإعلام يوجب إلقاءه في المشقة،

أو يفصّل بين ما يستعمل عادة في الأكل و الشرب و بين ما يستعمل في الصلاة

______________________________

(1) الوسائل 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(2) نفس المصدر و الصفحة و الباب، الحديث 5.

(3) راجع 1/ 471 من الكتاب، المسألة الثامنة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 12

..........

______________________________

و نحوها كالثوب مثلا، فيجب الإعلام في القسم الأوّل دون الثاني، إذ في القسم الأوّل يكون المنهي عنه استعمال النجاسة بوجودها الواقعي لوجود المفسدة الذاتيّة فيها فيكون استعمالها قبيحا و مبغوضا بالذات و إن وقع عن جهل المباشر فلا يجوز الإقدام في تحقّقه تسبيبا، بخلاف القسم الثاني، حيث إنّ الصلاة في النجس عن جهل صحيحة واقعا و لا تقصر بحسب الملاك عن الصلاة مع الطهارة الواقعيّة، إذ المانع عن صحّتها هو العلم بالنجاسة لا النجاسة الواقعيّة بذاتها.

و قد استظهرنا نحن من الأخبار هذا التفصيل.

فيشهد لوجوب الإعلام في القسم الأوّل روايات هذا الباب أعني مسألة بيع الدهن المتنجّس.

و يشهد لعدم الوجوب في القسم الثاني موثقة ابن بكير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّي فيه؟ قال:

«لا يعلمه»، الحديث. فراجع ما حرّرناه في تلك المسألة. «1»

و المصنّف عنون المسألة هنا بنحو لا تختصّ بباب النجاسات و لا بباب

البيع فقال: «وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرّما، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لو لا الإعلام» فيشمل البحث للبيع و الصلح و الهبة و الإجارة و الإعارة و الإباحة المطلقة و نحوها، كانت الحرمة بسبب النجاسة أو بغيرها من الأسباب. و التقط هذا العنوان العامّ من أخبار الباب ثمّ استشهد له بالأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع:

______________________________

(1) الوسائل 2/ 1069، الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث 3؛ و راجع أيضا 1/ 471 من الكتاب، المسألة الثامنة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 13

ينقص ذلك من صلاتهم.» «1»

قال المجلسي بعد نقله: و في رواية ابن أبي الحديد: «و انظر يا محمد صلاتك كيف تصلّيها، فإنّما أنت إمام ينبغي لك أن تتمّها و أن تخفّفها و أن تصلّيها لوقتها، فإنّه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاته و صلاتهم نقص إلّا كان إثم ذلك عليه، و لا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا.» «2»

و في تحف العقول: «ثم انظر صلاتك كيف هي، فإنّك إمام، و ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلّا كان عليه أوزارهم و لا ينتقص من صلاتهم شي ء. و لا يتمّمها إلّا كان له مثل أجورهم و لا ينتقص من أجورهم شي ء.» «3».

______________________________

(1) بحار الأنوار 88/ 92 (ط. بيروت 85/ 92)، الباب 84، باب أحكام الجماعة، الحديث 58؛ و في كتاب الغارات المطبوع 1/ 244 هكذا: «انظر يا محمد صلاتك كيف تصلّيها، فإنّما أنت إمام ينبغي لك أن تتمّها [و أن تحفظها بالأركان و لا تخفّفها] و أن تصلّيها لوقتها فإنّه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم نقص إلّا كان إثم ذلك عليه و لا ينقص ذلك من صلاتهم شيئا.»

(2) بحار الأنوار 88/ 92 (ط. بيروت 85/ 92)، الباب 84، باب أحكام الجماعة، ذيل الحديث 58؛ و راجع شرح ابن أبي الحديد على نهج البلاغة 6/ 71.

(3) تحف العقول/ 179.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 15

آله يقول:

«من أمّ الناس فأصاب الوقت و أتمّ الصلاة فله و لهم، و من نقص من ذلك شيئا فعليه و لا عليهم.» «1»

(1) يعنى صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإنّ هؤلاء يزعمون أنه يضمن. فقال: «لا يضمن، أيّ شي ء يضمن، إلّا أن يصلّي بهم جنبا أو على غير طهر.» «2»

و روى الشيخ بإسناده عن عليّ عليه السّلام قال: «المؤذّن مؤتمن و الإمام ضامن.» «3»

و روى البيهقي بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «الإمام ضامن و المؤذّن مؤتمن.» «4»

و الظاهر من ضمان الإمام ضمانه لصلاة المأموم و كون نقصها عليه.

و قوله في صحيحة معاوية: «هؤلاء يزعمون» إشارة إلى أهل الخلاف، فيظهر منها كونهم قائلين بالضمان كما هو مفاد خبر أبي هريرة. و الغالب في أخبارنا نفي الضمان كما في الصحيحة.

و في صحيحة زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: «يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على

______________________________

(1) سنن البيهقي 3/ 127، كتاب الصلاة، باب كراهية الإمامة.

(2) الوسائل 5/ 434، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

(3) نفس المصدر 4/ 618، الباب 3 من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث 2.

(4) سنن البيهقي 3/ 127، كتاب الصلاة، باب كراهية الإمامة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 16

و مثل رواية أبي بصير المتضمّنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه. (1)

______________________________

الإمام ضمان.» «1»

نعم يظهر من بعض الأخبار ضمانه للقراءة، كما في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سأله رجل

عن القراءة خلف الإمام فقال: «لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة و ليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة.» «2» هذا.

و قد ثبت في محلّه أنّ نقص صلاة الإمام جزء أو شرطا و إن أوجب بطلان صلاته لا يوجب بطلان صلاة المأمومين و لا يجب عليهم الإعادة إلّا أن يوجد خلل في صلاة المأموم بنفسه فتبطل صلاته لذلك لا لنقص صلاة الإمام، حتّى إنّ بطلان قراءته أيضا لا يوجب بطلان صلاة المأموم مع جهله بذلك، و على هذا فلا يظهر المقصود من نقص صلاة المأموم بسبب صلاة الإمام حتّى يكون عليه ضمانه و إثمه. هذا.

و يمكن أن يحمل هذا على وجود النقص الملاكي في صلاته لشدّة ارتباطها بها و وصلها إليها، فالنقص في صلاة الإمام و لا سيّما في قراءته يوجب نقص صلاة المأموم ملاكا، فيكون إثمه و وزره على الإمام. و إنّما لم يجب على المأموم إعادتها تسهيلا أو لعدم إمكان تدارك المصلحة بعد فوتها في محلّها كما قالوا بذلك في مسألة الجهر في موضع الإخفات و بالعكس جهلا، فتدبّر.

(1) روى أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن البهيمة: البقرة و غيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلك؟ قال: «نعم يكره ذلك.» «3»

______________________________

(1) الوسائل 5/ 433، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

(2) نفس المصدر 5/ 421، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.

(3) نفس المصدر 17/ 247، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 17

فإنّ في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلّف.

______________________________

و في خبر غياث عن أبي عبد اللّه

عليه السّلام: «إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كره أن تسقى الدوابّ الخمر.» «1»

و المصنف استشعر من رواية أبي بصير- بطريق الأولوية- الحرمة بالنسبة إلى سقي الإنسان المكلّف.

و لكنّ الظاهر أنّ المتيقّن من ذلك- بعد قبول الأولوية- هي الكراهة المغلظة لا الحرمة كما هو واضح. هذا.

و من قبيل ما ذكره المصنّف أخبار أخر أيضا وردت في موارد أخر:

منها: ما وردت في النهي عن سقي الخمر للصبي أو المملوك أو الكافر و أنّ على الساقي وزر من شربها:

1- كخبر أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر، فقال:

«قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه- عزّ و جلّ- بعثني رحمة للعالمين و لأمحق المعازف و المزامير و أمور الجاهليّة و الأوثان.» و قال: «أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمرا في الدنيا إلّا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذّبا أو مغفورا له، و لا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذّبا أو مغفورا له.» «2»

2- و خبر عجلان أبي صالح، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام: المولود يولد فنسقيه الخمر؟ فقال: «لا، من سقى مولودا مسكرا سقاه اللّه من الحميم و إن غفر له.» «3» و نحو ذلك خبر آخر ذكر بعده.

3- و عن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى اللّه عليه و آله في حديث قال: «و من شرب

______________________________

(1) الوسائل 17/ 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4.

(2) نفس المصدر و الباب، ص 245، الحديث 1.

(3) نفس المصدر و الباب، ص 246، الحديث 2.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 18

..........

______________________________

الخمر سقاه اللّه من

سمّ الأساود و من سمّ العقارب ... و من سقاها يهوديّا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها.» «1»

يظهر من هذه الأخبار أنّ الخمر لاشتمالها على المفسدة الملزمة الشديدة لا يرضى اللّه- تعالى- بالتسبيب إلى شربها حتى بالنسبة إلى الكافر و من لا تكليف له.

و لعلّ الفرق بين الخمر و غيرها من المحرّمات أنّ ضرر شارب الخمر و لو كان طفلا أو حيوانا يسري قهرا إلى غيره من أفراد المجتمع حيث يزول منه العقل و الإدراك بالكليّة.

و منها: ما وردت في النهي عن بيع المختلط بالميتة إلّا ممّن يستحلها، كصحيحتي الحلبي و غيرهما الماضية في فروع بيع الميتة. «2»

و قد ورد في ذلك الباب أيضا قوله عليه السّلام: «يرمى بهما جميعا إلى الكلاب.» «3»

و منها: ما وردت في إهراق المرق المتنجّس، كخبر زكريا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب.» «4»

و منها: ما وردت في العجين بالماء المتنجّس، قال: «يباع ممّن يستحل أكل الميتة.» و في رواية أخرى: «يدفن و لا يباع». «5»

و منها: ما وردت في الماءين المشتبهين، كموثقة سماعة، قال عليه السّلام: «يهريقهما جميعا و يتيمّم.» «6»

______________________________

(1) الوسائل 17/ 247، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 7.

(2) نفس المصدر 12/ 67، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به.

(3) مستدرك الوسائل 2/ 427، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(4) الوسائل 2/ 1052، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8.

(5) نفس المصدر 1/ 174، الباب 11 من أبواب الأسآر، الحديث

1.

(6) نفس المصدر 1/ 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 19

في تلك الساعة يحرم عليه التسبيب إلى دخول غيره أيضا و إن لم يصل التكليف إلى ذلك الغير، و كما يصحّ

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 20

بل قد يقال بوجوب الإعلام و إن لم يكن منه تسبيب كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله، و هو الذي صرّح به العلّامة «ره» في أجوبة المسائل المهنّائية حيث سأله السيّد المهنّا عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة فأجاب بأنّه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل. (1)

______________________________

عقاب العالم بلحاظ مخالفته مباشرة صحّ عقابه بلحاظ ذلك التسبيب أيضا لبقاء الحرمة و ملاكها بالنسبة إلى الجميع.

و الظاهر أنّ غرض المصنّف من التعبير بالقبيح بالنسبة إلى الجاهل هي الحرمة الواقعيّة و ملاكها، لوضوح أن القبح حكم العقل و لا يحكم العقل بالقبح الفاعلي بالنسبة إلى المباشر الجاهل و إنّما يحكم بقبح التسبيب الصادر من العالم، فتدبّر.

هذا كلّه على فرض كون إعطاء الحرام للغير معرضا لصرفه في الحرام، و أمّا إذا علم بأنّه لا يصرفه إلّا فيما يجوز كصرف الدهن المتنجّس مثلا في الاستصباح فلا وجه حينئذ لوجوب الإعلام إذ ليس تغرير و تسبيب إلى الحرام كما هو واضح.

(1) ما ذكرنا إلى هنا كان فيما إذا وقع من العالم التسبيب بالنسبة إلى وقوع الحرام من الجاهل.

و أمّا إذا لم يكن منه تسبيب و إنّما يقع الفعل من الجاهل لجهله من دون إغراء من قبل العالم فإن كان هذا لجهله بالحكم الكلّي فالظاهر كونه من موارد إرشاد الجاهل و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبين بحكم الشرع. و أمّا إذا كان ذلك لجهل المباشر بالموضوع من دون تسبيب، كما إذا لم يعلم بنجاسة ما يريد

أكله أو الثوب الذي يصلّي فيه فهذا ما حكى المصنّف عن العلامة في أجوبة المسائل المهنّائيّة من وجوب الإعلام فيه مستندا إلى وجوب النهي عن المنكر.

و لكنّ الحكم بذلك مشكل لعدم دخل العالم و عدم تسبيبه. و أدلّة النهي عن المنكر لا تجري إلّا فيما إذا كان صدور الفعل من هذا الفاعل منكرا، و ليس المقام

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 21

خلاف المصطلحات العلميّة:

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 22

..........

______________________________

قال «قده» ما ملخّصه ببيان منّا: «أنّ هنا جهات من البحث:

الأولى: الظاهر أنّ مراده بصيرورة فعل الشخص علّة تامّة لتحقق الحرام أن يكون فعله علّة تامّة لوقوع الحرام من الغير، كما هو مقتضى عنوان البحث و المثال بالمكره.

و فيه: أنّ العلّة التامّة ما لا يكون لغيرها دخل في تحقق المعلول و يكون تمام التأثير مستندا إليها، و في المقام لا يعقل تصوّر كون العلّة التامّة لفعل المكره بالفتح فعل المكره بالكسر، إذ المباشر للفعل هو نفس المكره بالفتح يوقعه باختياره و إرادته لدفع ما أوعد به. فهو بعد الإكراه باق على اختياره و يتخير طبعا بين إيقاع الفعل المكره عليه و بين تحمّل ما أوعد به فيرجح الفعل المكره عليه باختياره على تحمّل ما أوعد به فيوجده بإرادته لكونه أقلّ المحذورين بنظره. و المكره بالكسر لا دخل له إلّا في إيجاد أرضية هذا الترجيح للمباشر. و بعد فهو باق على اختياره و اصطفائه لأحد طرفي الفعل.

و يدلّ على بقاء الاختيار مع الإكراه حرمة الإقدام على القتل إن أكره عليه و يعاقب إن قتل و يقتصّ منه.

فالفرق بين المختار الاصطلاحي و بين المكره ليس في وجود الاختيار و عدمه، بل في أمر مقدّم على الاختيار و هو مبدأ ترجيح أحد الطرفين في النفس، فإنّه قد يحصل الترجيح بلا اضطرار و لا إكراه بل بحسب الاشتياق إلى الفعل بالطبع لكونه ملائما لميله و هواه، و قد يحصل بسبب الاضطرار كمن دار أمره بين قطع يده و بين أن يموت فيختار قطع اليد باضطراره حفظا لنفسه، و قد يحصل بسبب الإكراه، و في هذه الصوره أيضا لم يسلب منه

الاختيار و الإرادة. فالعلّة التامّة لفعل المكره بالفتح هو اختياره و إرادته لا إكراه المكره.

بل إرادة الفاعل المباشر أيضا ليست علّة تامّة لوجود الفعل منه، ضرورة توسّط

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 23

..........

______________________________

مبادئ أخر بينها و بين وجود الفعل خارجا كالأعضاء و الأوتار و العضلات و القوى المنبثة فيها، فالنفس في عالم الطبيعة فاعلة بالآلات لا بنفسها.

نعم، قد يمكن أن يقهر بعض النفوس القوية قوى الفاعل و آلاتها، و يسخّرها تحت إرادته بحيث يسلب منه الاختيار و الإرادة بالكليّة فيكون الفعل حينئذ صادرا عن المسخّر القادر القويّ لا عن المسخّر بالفتح.

الجهة الثانية: أن الفعل الصادر عن المكره تارة لا يخرج بالإكراه عن الحرمة الفعليّة الثابتة لولاه، كالإكراه على قتل النفس المحترمة فإنّه محرّم على المباشر و إن أكره عليه و أوعد بقتل نفسه أيضا، و أخرى يخرج بالإكراه عن الحرمة الثابتة لولاه كما في غالب موارد الإكراه، و ثالثة يكون قبل الإكراه خارجا عن الحرمة الفعليّة بسبب آخر كالاضطرار إليه فلم يفعله فأكره عليه، بل قد يصير الإكراه حينئذ واجبا كما لو اضطرّ إلى أكل الميتة بحيث توقّفت حياته عليه و مع ذلك لم يأكله فإنّه حينئذ يجب إكراهه حفظا لنفسه، و من هذا القبيل أيضا إكراه الحاكم من استنكف عن أداء حقوق الغير.

فحكم الإكراه و الفعل المكره عليه مختلف بحسب الموارد. فليس كل ما أكره عليه محرما و لا كل إكراه حراما و ظلما.» إلى آخر ما ذكره «قده» بطوله، فمن أراد فليرجع إلى كتابه «1».

و الغرض هنا بيان أنّ فعل المكره بالكسر ليس علّة تامّة لفعل المكره خلافا لما يظهر من المصنّف «قده».

و كيف كان فمورد نظر المصنّف هنا القسم الثاني

من أقسام الإكراه، أعني ما يكون رافعا لحرمة متعلّقه، و لا إشكال في حرمته إجمالا لكونه ظلما و لكونه تسبيبا إلى وقوع الحرام، و هما بأنفسهما محرّمان.

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني «ره» 1/ 92 و ما بعدها (ط. الجديدة 1/ 138).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 24

..........

______________________________

قال الأستاذ الإمام «ره» في هذا المجال: «و على المكره وزر الظلم و الإكراه بإيجاد المبغوض و تفويت المصلحة و لا دليل على كونه بمقدار وزر الفاعل لو كان مختارا. نعم ورد في باب إكراه الزوجة على الجماع نهارا في شهر رمضان أنّ على المكره كفارتين و ضرب خمسين سوطا، و إن كانت طاوعته فعليه كفارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا و عليها مثل ذلك «1» ... و قد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف أنّ ضمان التلف على المكره بالكسر دون المكره.» «2»

أقول: يمكن أن يستأنس من هذين الموردين أنّ الإكراه يوجب انتقال وزر المكره بكمّه و كيفه إلى المكره بالكسر، و العرف أيضا يساعد على ذلك إذ العقوبة دنيويّة كانت أو أخرويّة من تبعات الفعل و آثاره، و الفعل و إن صدر عن المباشر لكن السبب هنا أقوى عند العرف فيكون وزر الفعل عليه، و يؤيّد ذلك مثل قوله عليه السّلام:

«من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه.» «3»

و لا ينافي هذا كون نفس الظلم الصادر عنه أيضا موجبا للعقوبة، إذ لا مانع من استحقاقها من جهات متعددة، فتأمّل.

______________________________

(1) الوسائل 7/ 37، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

(2) المكاسب المحرّمة 1/ 95 (ط. الجديدة 1/ 142).

(3) الوسائل 18/

9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 25

بصرفه في الحرام أو كونه معرضا لذلك، فلو علمنا بأنّه لا يصرفه إلّا في الحلال كالاستصباح مثلا فلا سببيّة للحرام كما هو واضح.

و جعل القسم الثالث من قبيل الشروط و جعله على وجهين، إذ عمل الشخص إما أن يكون من قبيل إيجاد الداعي أو العناد في قلب المباشر، و إمّا أن يكون من قبيل إيجاد بعض المقدّمات الخارجيّة لفعله كبيع العنب ممن يعلم أنّه يصنعه خمرا.

و جعل القسم الرابع أعني السكوت في قبال عمل المباشر من قبيل عدم المانع، و قسّمه إلى قسمين: تارة مع الحرمة الفعليّة بالنسبة إلى الفاعل كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، و أخرى مع عدم الحرمة الفعليّة في حقّه لكونه جاهلا.

سببا له، و بذلك صرّح المحقّق الإيرواني «ره» في حاشيته، قال: «لم يتّضح لي الفرق بين هذا و لا حقه بقسميه حتى يصحّ عدّ هذا قسما برأسه و تسميته بالسبب و ذاك بالشرط، فإنّ تقديم الطعام أيضا قد

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 123.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 28

..........

______________________________

يكون من قبيل إيجاد الداعي على الأكل، و قد يكون من قبيل التمكين منه مع وجود الداعي كما في بيع العنب لمن يعمله خمرا.» «1»

المسلمين و كيانهم، و إمّا أن لا يكون كذلك بل من المحرّمات الجزئية الشخصيّة.

هذا كلّه بالنسبة إلى المباشر.

و أمّا غير المباشر فإمّا أن يقع منه عمل وجودي من التسبيب أو الإغراء أو إيجاد الدّاعي، و إما أن لا يقع منه إلّا السكوت في قبال المباشر و عمله.

______________________________

(1) حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني/ 9.

(2) راجع نفس المصدر السابق و الصفحة؛ و مصباح الفقاهة 1/ 121.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 29

..........

______________________________

فهذا ملخّص تقسيم مورد البحث بلحاظ اختلاف أحكامه.

جهل،

الملزمة، و كون المباشر معذورا لجهله لا يصحّح فعل العالم. و كما يحرم مخالفة التكاليف و أغراض المولى مباشرة، يحرم مخالفتها بالتسبيب أيضا بإلقاء الجاهل فيها، فتأمّل.

و لا نريد بذلك صحّة إسناد فعل المباشر إلى السّبب حتّى يناقش في ذلك بأنّ شرب الخمر مثلا صدر عن المباشر الجاهل لا عمّن قدّمها له، بل نريد بيان أن نفس التسبيب بما أنّه موجب لصدور مبغوض المولى و نقض غرضه يكون محرّما شرعا.

قال الأستاذ الإمام «ره» في هذا المجال ما لفظه: «و لا يبعد أن يكون مراد الشيخ من كون فعل الشخص سببا للحرام و قوّة السبب و ضعف المباشر ما أشرنا إليه من أنّ الفعل المجهول بقي على مبغوضيّته، و معه لا يجوز التسبيب إلى ارتكاب الجاهل، و أنّ وجود المبغوض مستند إلى السبب بنحو أقوى، و ليس مراده صدق آكل النجس و شاربه على السبب حتّى يستشكل عليه بأن عنوان المحرّم إذا كان اختيار مباشرة الفعل كما هو ظاهر أدلّة المحرّمات لا ينسب إلى السبب بل و لا إلى العلّة التامّة، فمن أوجر الخمر في حلق الغير قهرا لا يصدق عليه أنّه شرب الخمر، بل في مثله لا يتحقّق عنوان المحرّم رأسا فإنّ الشارب غير مختار، و العلّة غير شارب.» «1»

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة 1/ 97 (ط. الجديدة 1/ 145). و المستشكل هو المحقّق الشيرازي في حاشيته على المكاسب، ص 21 و 22.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 32

إلّا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فسادا قد أمر بدفعه كلّ من قدر عليه، كما لو اطّلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سكوته ضرر

ماليّ قد أمرنا بدفعه عن كلّ أحد، فإنّه يجب الإعلام و الردع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع و لو بدون الإعلام. ففي الحقيقة الإعلام بنفسه غير واجب (1).

و أمّا فيما تعلّق بغير الثلاثة من حقوق اللّه فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل، لأنّ الظاهر من أدلّة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية فلا يدلّ على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.

نعم وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم لكنّه من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكاليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد الغائب.

______________________________

(1) ما ذكرنا إلى الآن كان فيما إذا صدر عن غير المباشر عمل وجودي من التسبيب و الإغراء و نحوهما.

الشارع، نظير ما قلنا في مسألة تقديم الطعام النجس للجاهل، فتدبّر.

(1) في مفتاح الكرامة في مقام الاستدلال على وجوب الإعلام قال:

«و النجاسة عيب خفيّ يحرم كتمانه. قال في السرائر: إنّ كتمان العيوب مع العلم بها حرام و محظور بغير خلاف.» «1»

و اعترض على ذلك المصنّف- كما ترى في المتن- بوجهين.

و في مصباح الفقاهة بعد نقل الوجهين قال ما ملخّصه: «أنّ ما أفاده أوّلا و إن كان وجيها لكن الثاني غير وجيه، فإنّ النجاسة لا ينكر كونها عيبا سواء كانت من القبائح الواقعيّة أم لم تكن، بل ربما يوجب جهل المشتري بها تضرّره كما إذا اشترى

______________________________

(1) مفتاح الكرامة 4/ 26، كتاب المتاجر، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 34

و فيه- مع أنّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصّا بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة و الهبة من المجانيّات- أنّ كون النجاسة عيبا ليس إلّا لكونه منكرا واقعيا و قبيحا، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب و إلّا لم يكن عيبا، فتأمّل.

______________________________

الدهن المتنجّس مع جهله بنجاسته و مزجه بدهنه الطاهر ثمّ اطّلع عليها، و لعلّه لذلك أمر بالتأمّل. و الذي يسهّل الخطب أنّه لا دليل على وجوب إظهار العيب الخفيّ في المعاملات، و إنّما الحرام هو غشّ المؤمن فيها. و من المعلوم أنّ رفع الغش لا ينحصر بإظهار العيب الخفيّ بل يحصل بالتبري عن العيوب أو باشتراط عدم صرفه فيما هو مشروط بالطهارة.» «1»

أقول: يمكن أن يقال أوّلا: إنّ العيب عبارة عن نقص في الشي ء بحسب ما يقتضيه طبعه، فإن كانت النجاسة أمرا واقعيا و خباثة ذاتيّة صحّ عدّها من عيوب الذوات الطاهرة كالدهن

و نحوه بخلاف ما إذا كانت من الأمور الاعتباريّة المحضة، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ملاك العيب موجود فيها و إن لم تكن منه.

و ثانيا: إنّ ظاهر أخبار الباب وجوب الإعلام للمشتري مطلقا و إن لم يجب إظهار العيوب في المعاملات، و حكمته المنع من التسبيب إلى الحرام و إلقاء المشتري في مفسدته الملزمة بأكله أو شربه، و مجرّد التبري من العيوب لا يكفي في زجر المشتري عن أكله.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 123.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 35

الاستصباح بكونه تحت السّماء، و لكن استدلاله بإجماع الفرقة و غيره لأصل جواز البيع في قبال مالك و الشافعي. و بعبارة أخرى: الأدلّة التي ذكرها من الإجماع و غيره لعقد الإثبات دون عقد النفي، فتدلّ هي على جواز الاستصباح به تحت السّماء لا عدم الجواز تحت الظلال. و لو لم يكن كلماته الأخر أمكن حمل قوله هنا: «تحت السّماء» على التغليب لا التقييد، من جهة أنّ مصرف الدّهن النجس في تلك الأعصار كان بحسب الغالب منحصرا في الاستصباح به تحت السّماء لئلّا تتلوّث وسائل التعيش و سقوف البيوت.

4- و في بيع المبسوط: «يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السّماء و لا يجوز إلّا لذلك.» «2»

أقول: هل المشار إليه باسم الإشارة أصل الاستصباح، أو كونه تحت السّماء أو هما معا؟ كلّ محتمل.

5- و في أطعمة المبسوط: «و رووا أصحابنا: «أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السقف». و هذا يدلّ على أنّ دخانه نجس، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه ... فأمّا ما يقطع بنجاسته، قال قوم: دخانه نجس، و هو الذي دلّ عليه الخبر الذي قدّمناه

______________________________

(1) الخلاف 3/ 187 (ط. أخرى 2/ 83)، كتاب البيوع.

(2) المبسوط 2/ 167، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 37

..........

______________________________

من رواية أصحابنا، و قال آخرون- و هو الأقوى عندي-: إنّه ليس بنجس.» «1»

أقول: نسب التقييد بكونه تحت السّماء إلى رواية الأصحاب و جعلها دالّة على نجاسة دخانه، فيظهر منه أنّ التقييد لا يكون من باب التعبّد المحض، بل القول به ناش عن القول بنجاسة الدخان. و لكن هو بنفسه أنكرهما معا و حكم بالكراهة تحت السقف،

فلا يكون الجواز عنده مقيّدا بوقوعه تحت السّماء خلافا لما مرّ عن نهايته.

6- و في أطعمة السرائر: «و إن كان دهنا مثل الشيرج و البزر جاز الاستصباح به تحت السّماء، و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، لا لأنّ دخانه نجس، بل تعبّد تعبّدنا به لأنّ دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا.

و لا يجوز الادّهان به و لا استعماله في شي ء من الأشياء سوى الاستصباح تحت السّماء.» ثمّ حكى كلام الشيخ في أطعمة المبسوط ثمّ قال: «قال محمّد بن إدريس: ما ذهب أحد من أصحابنا إلى أنّ الاستصباح به تحت الظلال مكروه، بل محظور بغير خلاف بينهم. و شيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه إلّا ما ذكره هاهنا. فالأخذ بقوله و قول أصحابه أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا. فأمّا بيعه فلا يجوز إلّا بشرط الاستصباح به تحت السّماء دون الظلال.» «2»

7- و العلامة في أطعمة المختلف بعد نقل كلامي المبسوط و السرائر قال: «هذا الردّ على شيخنا جهل منه و سخف، فإنّ الشيخ- رحمه اللّه- أعرف بأقوال علمائنا و المسائل الإجماعيّة و الخلافيّة. و الروايات الواردة هنا في التهذيب مطلقة غير مقيّدة بالسّماء.» ثمّ تعرّض لنقل الروايات ثمّ قال: «إذا عرفت هذا فنقول:

لا استبعاد فيما قاله شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس لبعد استحالة

______________________________

(1) المبسوط 6/ 283، كتاب الأطعمة، حكم ... الاستصباح بالزيت النجس.

(2) السرائر 3/ 121 و 122.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 38

..........

______________________________

كلّه، بل لا بدّ و أن يتصاعد من أجزائه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن تلقى الظلال فتتأثّر بنجاسته، و لهذا منعوا من

الاستصباح به تحت الظلال، فإنّ ثبوت هذا القيد مع طهارته ممّا لا يجتمعان، لكن الأولى الجواز مطلقا للأحاديث ما لم يعلم أو يظنّ بقاء شي ء من أعيان الدهن فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال.» «1»

أقول: فالعلّامة ينكر التعبّد المحض في المسألة و يجعل التقييد مستندا إلى القول بنجاسة دخان الدهن المتنجّس. هذا.

8- و في أطعمة المهذّب لابن البرّاج: «و إذا وقع شي ء من ذوات الأنفس السائلة في شي ء نجّسه، فإن كان ما وقع فيه مائعا مثل الزيت و الشيرج و ما أشبه ذلك من الأدهان لم يجز استعماله في أكل و لا غيره إلا في الاستصباح به تحت السّماء، و لا يجوز الاستصباح به تحت السّقف و لا ما يستظلّ به الإنسان.» «2»

9- و في بيع الغنية في شرائط المبيع قال: «و اشترطنا أن يكون منتفعا به تحرزا ممّا لا منفعة فيه كالحشرات و غيرها. و قيّدنا بكونها مباحة تحفّظا من المنافع المحرّمة. و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره إلّا ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السّماء و هو إجماع الطائفة.» «3»

أقول: هل الضمير في قوله: «و هو إجماع الطائفة» يرجع إلى اشتراط الانتفاع به، أو قيد كونها مباحة، أو المستثنيان، أو الأخير منهما، أو جميع ذلك؟ كلّ محتمل. و على فرض الرجوع إلى الجميع أو الأخير فالإجماع على عقد الإثبات

______________________________

(1) المختلف/ 685 و 686 (الجزء الخامس، ص 133)، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الخامس.

(2) المهذّب 2/ 432.

(3) الجوامع الفقهية/ 524 (طبعة أخرى/ 586).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

لا عقد النّفي أعني عدم الجواز تحت السقف لعدم التعرّض له في كلامه،

إلّا أن يقال بظهور القيد في نفي غيره و ظاهر القيد الدخالة فلا يحمل على كونه للتغليب.

و كيف كان فالمستفاد من كلامه وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بالشي ء و بين جواز بيعه كما كنّا نصرّ عليه في بحثنا.

10- و في أطعمة الشرائع: «و لو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السّماء، و لا يجوز تحت الأظلّة. و هل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب لا بل هو تعبّد.» «1»

أقول: التعبّد المحض في أمثال المقام بعيد جدّا، لعدم ابتناء أحكام المعاملات على أساس مصالح سرّية غيبيّة لا يعلمه إلّا اللّه- تعالى-، و إنّما يصحّ ذلك في باب العبادات المبنية غالبا على أساس التعبّد المحض.

11- و في أطعمة المختصر النافع: «و لو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السّماء خاصّة لا تحت الأظلّة.» «2»

12- و في أطعمة القواعد للعلّامة: «و لو كان مائعا نجس و جاز الاستصباح به إن كان دهنا تحت السّماء لا تحت الظلال.» «3»

أقول: قد طال نقل الأقوال في المقام فأعتذر من القرّاء الكرام.

و غرضنا من ذلك إثبات أنّ التقييد مذكور في كثير من كلمات الأصحاب حتّى من القدماء في كتبهم المعدّة لنقل المسائل الأصليّة المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام كالمقنعة و النهاية و المهذّب و الغنية، على ما كان يصرّ عليه الأستاذ المرحوم آية اللّه العظمى البروجردي- طاب ثراه- من تقسيم مسائل الفقه إلى قسمين: المسائل الأصليّة

______________________________

(1) الشرائع/ 754 (ط. أخرى 3/ 226).

(2) المختصر النافع 2/ 254.

(3) القواعد 2/ 158.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 40

..........

______________________________

المأثورة و المسائل التفريعيّة المستنبطة.

فالظاهر صحّة ما في المتن من نسبة التقييد إلى المشهور، و كان الأستاذ «ره» يقول بحجّية الشهرة في المسائل المأثورة. و

ما في بعض الكلمات من منع الشهرة في المقام ناش من عدم مراجعة كلمات الأصحاب.

نعم، ذكر في بعض العبارات الاستصباح بنحو الإطلاق و منها كلام الشيخ في أطعمة الخلاف (المسألة 19)، قال: «إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كلّه و جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به لغير الاستصباح، و به قال الشافعي. و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح و لا غيره بل يراق كالخمر. و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع أيضا للاستصباح ...» «1»

و قد مرّ منه في أطعمة المبسوط «2» أيضا منع التقييد و النجاسة معا و اختار الكراهة.

فهو بنفسه خالف ما أفتى به هو في النهاية و شيخه في المقنعة من التقييد، مع تصريحه في أوّل المبسوط بتأليفه النهاية لذكر خصوص المسائل الأصليّة المأثورة.

و بالجملة فالمشهور بين الأصحاب هو التقييد و إن كانت المسألة خلافيّة.

و أمّا أخبار المسألة المرويّة بطرق الفريقين كما مرّت- على كثرتها و ورودها في مقام البيان- فهي ساكتة عن هذا القيد- كما في كلام المصنّف- و لا دليل على تقييدها عدا مرسلة الشيخ في المبسوط المدّعى انجبارها بالشهرة المحقّقة و عدم الخلاف الذي مرّ عن السّرائر. فالمسألة في غاية الإشكال.

______________________________

(1) الخلاف 6/ ... (ط. أخرى 3/ 269)، كتاب الأطعمة.

(2) المبسوط 6/ 283، كتاب الأطعمة، حكم ... الاستصباح بالزيت النجس.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 41

دلالة المرسلة على نجاسة دخان النجس، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنيّة تتصاعد بواسطة الحرارة.

______________________________

حكم دخان الشي ء النجس من جهة الطهارة و النجاسة

(1) الأولى أن نتعرّض أوّلا بنحو الإجمال لحكم دخان الشي ء النجس من جهة الطهارة و النجاسة، ثمّ نتعرّض لأصل البحث، فنقول:

قال الشيخ في أطعمة الخلاف، (المسألة 20): «إذا جاز الاستصباح به فإنّ دخانه يكون طاهرا و لا يكون نجسا. و قال الشافعي: فيه و جهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني و هو الصحيح عندهم أنّه يكون نجسا، ثمّ ينظر فإن كان قليلا مثل رءوس الإبر فإنّه معفوّ عنه، و إن كان كثيرا وجب غسله. دليلنا: أنّ الأصل الطهارة و براءة الذمّة، و الحكم بالنجاسة و شغل الذمّة يحتاج إلى الدليل.» «1»

و قال في أطعمة المبسوط في البحث عن الدهن النجس: «فأمّا دخانه و دخان كلّ نجس من العذرة و جلود الميتة كالسرجين و البعر و عظام الميتة عندنا ليس بنجس.» «2»

و قد مرّ في هذا المجال عن السرائر قوله: «إنّ دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا.» «3»

و عن العلّامة في المختلف قوله: «لا استبعاد فيما قاله شيخنا في المبسوط من نجاسة دخان الدهن النجس لبعد استحالة كلّه ... لكن الأولى الجواز مطلقا للأحاديث ما لم يعلم أو يظنّ بقاء شي ء من أعيان الدهن. فلا يجوز الاستصباح

______________________________

(1) الخلاف 6/ ... (ط. أخرى 3/ 269)، كتاب الأطعمة.

(2) المبسوط 6/ 283.

(3) السرائر 3/ 121، كتاب الأطعمة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 42

..........

______________________________

به تحت الظلال». «1» هذا.

و يظهر منهم تسليم عدم الجواز على فرض نجاسة الدخان، مع أنّه غير واضح لعدم الدليل على حرمة تنجيس سقوف البيوت. نعم،

لا يجوز ذلك في سقوف المساجد.

و دليلهم على الطهارة استحالة الشي ء النجس و تبدّله إلى ذات أخرى فلم يبق موضوع النجاسة.

توضيح ذلك: أنّ التبدّل قد يقع في أوصاف الشي ء و العوارض الشخصيّة أو الصنفيّة له مع بقاء الحقيقة النوعيّة بحالها، كتبدّل القطن خيطا أو ثوبا أو الحنطة دقيقا أو خبزا مثلا، و قد يقع في الصورة النوعيّة المقوّمة للشي ء عرفا، كتبدّل النبات أو لحم الحيوان إلى جزء من حيوان آخر بأكله له، أو تبدّل الكلب إلى التراب أو الملح بوقوعه في المملحة.

فالقسم الأوّل لا يوجب الطهارة لبقاء النجس بحاله و إن تبدّلت عوارضه. و أمّا القسم الثاني فيطلق عليه الاستحالة و عدّوها من المطهرات.

و السرّ في ذلك أنّ الحكم- كالنجاسة مثلا- تابع لموضوعه من العذرة و البول و الدم و أمثال ذلك، فإذا ارتفع الموضوع ارتفع الحكم قهرا، و المفروض أنّ بالاستحالة الذاتيّة ينعدم عند العرف و العقلاء موضوع النجاسة و يتحقّق موضوع جديد، فإن كان لنا على طهارة الموضوع الجديد بعنوانه العامّ دليل اجتهادي حكمنا بطهارة هذا الشي ء بما أنّه مصداق له، و إلّا فأصل الطهارة يكفي في الحكم بطهارته لجريانه في الشبهات الحكميّة أيضا.

بل و مع الشك في تحقّق الاستحالة الذاتيّة أيضا ربّما يقال بالطهارة، إذ لا نحتاج إلى إحراز عنوان الاستحالة لعدم ذكرها في الأدلّة. فإذا شككنا في بقاء موضوع النجاسة لم يحرز شمول دليلها له، و لا يجري استصحابها و لا استصحاب

______________________________

(1) المختلف/ 686، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الخامس.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 43

..........

______________________________

موضوعها، إذ هو إبقاء ما كان فيعتبر فيه بقاء الموضوع عرفا بحيث يتّحد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة، و المفروض في المقام هو الشكّ في

بقاء الموضوع. هذا.

و لكن الظاهر جريان استصحاب الموضوع مع الشكّ فيه، إذ القضيّة في قولنا:

«هذا كان كلبا» و إن كانت هليّة مركبّة لا بسيطة لكن الموضوع فيها هي الصورة الجنسيّة لا النوعيّة و هي المشار إليها بقولنا: «هذا»، و مع الشكّ في الاستحالة هي باقية قطعا فنقول: هذا الجسم الخارجي كان كلبا و الآن نشكّ في بقائه كلبا فنستصحب بقاء الصورة النوعيّة له فيجرى عليها حكمها، فتدبّر.

و لو استحال النجس إلى نجس آخر كلحم الميتة أكله الكلب فصار جزء لبدنه أو الماء النجس شربه فصار بولا له كان محكوما بالنجاسة أيضا و لكن بنجاسة جديدة يترتّب عليها آثارها لا آثار النجاسة الأوّلية. هذا.

و بما ذكرنا يظهر لك أنّ عدّ الاستحالة من المطهرات لا يخلو من مسامحة واضحة، إذ التطهير إنّما يصدق مع بقاء الموضوع الذي كان نجسا، و في الاستحالة لا يبقى الموضوع الأوّل حتّى يعرضه الطهارة، بل ينعدم و يحدث موضوع جديد.

ففي المقام ما كان نجسا هو الدهن، و المفروض عدم بقائه، و إنّما يصدق على الباقي عنوان الدخان و البخار و لا دليل على نجاستهما كما هو واضح.

نعم هنا إشكال تعرّض له الشيخ «ره» في خاتمة الاستصحاب من الرسائل.

و محصّله بتوضيح منا: «الفرق بين استحالة النجس الذاتي و المتنجّس فيحكم بالطهارة في الأوّل دون الثاني، إذ الموضوع للنجاسة الذاتيّة الصورة النوعيّة، من العذرة و البول و الدم و أمثالها، فإذا ارتفعت بالاستحالة ارتفع حكمها قهرا، و أمّا في المتنجّسات فالنجاسة تعرض للصورة الجنسيّة أعني الجسم لا النوعيّة من الخشب و نحوه. فالخشب مثلا بملاقاته للنجاسة ينجس بما أنّه جسم لاقى نجسا لا بما أنّه خشب إذ لا خصوصيّة لعنوان الخشبيّة في قبوله النجاسة،

فإذا استحال الخشب رمادا فالصورة النوعيّة و إن ارتفعت لكنّ النجاسة لم تعرض له بما أنّه

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 44

..........

______________________________

خشب بل بما أنّه جسم لاقى نجسا، و هو بعد باق بحاله فلا مجال للقول بطهارته.» «1»

و أجاب الشيخ عن هذا الإشكال بما هذا لفظه: «إنّ دقيق النظر يقتضي خلافه، إذ لم يعلم أنّ النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسيّة و هي الجسم و إن اشتهر في الفتاوى و معاقد الإجماعات أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس إلّا أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم لبيان عموم الحكم لجميع الأجسام الملاقية من حيث سببيّة الملاقاة للنجس لا لبيان إناطة الحكم بالجسميّة.

و بتقرير آخر: الحكم ثابت لأشخاص الجسم فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد منها من حيث نوعه أو صنفه المتقوم به عند الملاقاة، فقولهم: «كلّ جسم لاقى نجسا فهو نجس» لبيان حدوث النجاسة في الجسم بسبب الملاقاة من غير تعرّض للمحلّ الذي يتقوّم به، كما إذا قال القائل: «إنّ كلّ جسم له خاصيّة و تأثير» مع كون الخواصّ و التأثيرات من عوارض الأنواع ...» «2»

أقول: ما ذكره «ره» بطوله لا تقنع به النفس، بداهة أنّ الجسم الخاصّ- كالحنطة مثلا- إذا تنجّس بالملاقاة لا يرى الوجدان لحيثيّة كونه حنطة دخلا في تأثّره بالنجاسة العارضة بحيث لو كان شعيرا مثلا لم يتأثّر بذلك، بل المتأثّر بها بحسب الوجدان هي الحيثيّة المشتركة بين الحنطة و الشعير أعني كونه جسما ملاقيا لنجس، و هذا بخلاف الخواصّ و الآثار الثابتة للأجسام فإنّ خاصية الحنطة ثابتة لها بما أنّها حنطة، كما أنّ خاصيّة الشعير تثبت له بما أنّه شعير. و بالجملة فاختلاف الأجسام

في الخواصّ و الآثار تابع لاختلافها في الصورة النوعيّة المقوّمة لكلّ منها، و هذا بخلاف التأثّر من النجاسة العارضة بالملاقاة فإنّ الأجسام مشتركة في ذلك و هذا

______________________________

(1) فرائد الأصول/ 400 (ط. أخرى 2/ 694)، خاتمة، شروط جريان الاستصحاب.

(2) نفس المصدر و الصفحة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 45

..........

______________________________

يكشف عن كون معروضها الحيثيّة المشتركة أعني الجسميّة، فتدبّر. هذا.

و لكن لا يخفى أنّ بناء نظام الطبيعة على أساس تبدّل الأجسام و تغيّرها و وقوع الذوات النجسة و المتنجّسة في طريق تكوّن النبات و الحيوان و الإنسان، فكما تقع العذرات و الأبوال و الميتات و غيرها في طريق تكوّن النباتات و الحيوانات و تصير من أجزائها بالاستحالة فكذلك الأمر في المتنجّسات:

فينجذب التراب أو الماء المتنجّس إلى الأشجار و تنمو بها ثمارها، و تشرب أو تأكل البهائم و الطيور و الدّجاجات من المياه أو الأغذية المتنجّسة كثيرا بمرأى و منظر المسلمين في جميع الأعصار حتّى في أعصار الأئمة عليهم السّلام و مع ذلك جرت سيرتهم على معاملة الطهارة مع ثمار الأشجار و لحوم الحيوانات و ألبانها و أبوالها و أرواثها و بيض الدجاجات فيكشف هذا عن كون الاستحالة في المتنجّسات أيضا رافعة لحكمها، و لا يمكن القول بكون القذارة و الخباثة في المتنجّس أشدّ من النجس.

فإذا ارتفعت القذارة الذاتيّة بالاستحالة فارتفاع العرضية بها يثبت بالأولويّة الجليّة.

و لعلّ السرّ في ذلك أنّ في المتنجّس ما يكون في الحقيقة نجسا هو ذرّات النجس المنتقلة إليه بالملاقاة عرفا و شرعا لا ذات الخشب مثلا إلا بالعرض و المجاز، و باستحالة الخشب يستحيل هذه الذرات أيضا و تنعدم عرفا فلا يبقى موضوع للنجاسة.

و كيف كان فدخان الدهن المتنجّس طاهر مع استحالته

إليه.

نعم لو فرض تصاعد كثير من الأجزاء الدهنيّة معه بحيث يدرك العرف أيضا ذلك و ربّما يستشهدون لذلك بدسومة الدخان وجب الاجتناب حينئذ. و أمّا الأجزاء الصغار التي لا يدركها العرف و يحتاج في إدراكها إلى المكبّرات و الآلات الحديثة فلا حكم لها شرعا، و إلّا لتنجّس الهواء و الأشياء ببخار النجاسات و المتنجّسات و أرياحها لاستحالة انتقال العرض فتكشف الأرياح عن وجود الذرّات.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 46

أمرها بين تقييد المطلقات بها و بين حملها على الاستحباب أو الإرشاد، و لا ريب أن التصرّف في المرسلة بحملها على الإرشاد أولى- كما في المتن- و ليست كلمات الأئمة عليهم السّلام منحصرة في بيان الأحكام الشرعيّة، بل ربّما يقع منهم الإرشاد إلى ما هو صلاح المسلم المتعهّد، و قد كثرت الإرشادات في كلماتهم كما يظهر لمن تتّبع الأخبار الواردة و قد ذكروا في محلّه أنّ القيد الوارد في مورد الغالب لا مفهوم له كقيد:

«في حجوركم» في قوله- تعالى-: وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ «2» و حيث إنّ الاستصباح بالدهن المتنجّس في البيوت يوجب غالبا تلويث البيوت و وسائل التعيّش بالنجاسة، فمن له تعهّد و التزام بالشريعة المقدّسة لا ينتفع به غالبا إلّا تحت السّماء، فلعلّ الإمام عليه السّلام أراد بذكره الإرشاد إلى ذلك. و القيد لا يحمل على

______________________________

(1) الجواهر 22/ 15، كتاب التجارة، في بيان جواز التكسب بالأدهان المتنجّسة.

(2) سورة النساء (4)، الآية 23.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 48

..........

______________________________

الدخالة في الموضوع إلّا إذا لم يحرز له فائدة إلّا ذلك، و أمّا مع احتمال فائدة أخرى له فلا يرفع به اليد عن الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان.

على ذلك في مصباح الفقاهة بما ملخّصه: «أوّلا: أنّ دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة. و مجرّد احتمال صعود الأجزاء الدهنيّة لا يمنع عن الإسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا. و ثانيا: أنّ الدليل أخصّ من المدّعى لأنّ الدخان قد لا يؤثّر في السقف إمّا لعلوّه أو لقلّة الزمان أو لخروجه من الأطراف أو لعدم الدخان فيه. و ثالثا: لا دليل على حرمة تنجيس السقف. نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد و المشاهد.» «1» هذا.

و الأستاذ الإمام «ره» بعد الحكم بطهارة الدخان مع العلم بالاستحالة بل و مع الشك فيه أيضا- و إن استشكلنا في الثاني كما مرّ «2»- قال ما ملخّصه: «لكن مع ذلك كان الاحتياط حسنا لا سيّما إذا كانت الأدخنة كثيفة و الدهن غليظا تصير معرضية الأجزاء الدهنيّة للتصاعد قويّة.

ثمّ إنّ التدخين تحت الظلال إذا كان مدّة معتدّا بها يوجب تراكم الأدخنة و ورودها في منافذ البدن كالأذن و الأنف و الحلق، و تراكمها فيها ربّما يكون مظنّة اجتماع الأجزاء اللطيفة الدهنيّة غير المستحيلة و لا أقلّ من احتماله لا سيّما إذا

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 125.

(2) راجع ص 43 من الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 49

..........

______________________________

كانت البيوت ضيّقة و سقوفها منخفضة كما كانت كذلك في تلك الأعصار و لا سيّما مثل الأدهان في موارد السؤال.

فإذا ورد نهي عن الاستصباح بها تحت السقف و الأمر بالاستصباح بها تحت السّماء لا ينقدح في ذهن العقلاء منهما التعبّد المحض، بل المفهوم منهما بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ النجاسة صارت موجبة للحكم بذلك فيفهم أهل العرف نجاسته إن كان الحكم بالتحرز إلزاميّا، و يعلم تخطئة الشارع للعرف في وقوع الاستحالة، أو حكم بلزوم

الاحتياط في الشبهة لمعرضية عدم الاستحالة فيه.

لكن مع ورود روايات كثيرة مطلقة في مقام البيان لم يكن فيها أثر من هذا القيد في مقابل رواية واحدة ناهية، يكون الجمع العقلائي بينهما حملها على الاحتياط الاستحبابي المطلوب في مثل المقام لا سيّما مع كونها مخالفة للأصول. و الحمل على التعبّد المحض غير مساعد لفهم العرف و العقلاء و مناسبات الحكم و الموضوع.

كما أنّ الحمل على لزوم الاحتياط و رفع اليد عن الأصول و القواعد و الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام البيان بعيد جدّا.

فما ربما يقال: إنّ مقتضى تعلّق الحكم بالعنوان و إطلاقه عدم جواز الاستصباح به و لو لحظة و لو كان السقف مرتفعا إلى الثريّا ناش عن عدم التأمّل في الرواية و ارتكاز العقلاء، فإنّ العرف لا يفهمون من النهي عن الاستصباح تحت السقف إلّا للتنزّه عن النجس المحتمل أو المظنون فلا إطلاق له يشمل ما ذكر.

و الإنصاف أنّ الجمع بينها و بين المطلقات المتقدّمة بما ذكرناه- و أشار إليه شيخنا الأعظم- من أجمل الجموع و أوهن التصرّفات.

ثمّ إنّا لا نقول بأنّ النهي لمراعاة عدم تنجّس السقف حتى يقال: إنّ تنجّسه لا مانع منه، بل نقول: إنّ ذلك لمراعاة حال المكلّف المبتلى بالدخان تحت السقف لا لكون تنجيس بدنه ممنوعا شرعا و نفسا بل لما يشترط فيه الطهارة. فالأجزاء الدخانيّة المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة و يحسن معه الاحتراز، و كذا

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

ما اجتمع منه في منفذ الأذن و الأنف. بل ما اجتمع منه في السقف ربّما يوجب التنجيس فيحسن التنزّه منه للصلاة و غيرها.» «1»

أقول: حاصل ما أفاده الأستاذ في بيان كلام المصنّف- رحمهما اللّه- أنّ المرسلة

لا ينقدح منها في أذهان العرف و العقلاء التعبّد المحض بل يفهمون منها بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ النجاسة صارت موجبة لهذا الحكم. فإنّ لم يكن لنا إطلاقات كثيرة واردة في مقام البيان حملنا المرسلة على ظاهرها من اللزوم إمّا للحكم بنجاسة الدخان تخطئة لحكم العرف بالاستحالة، أو لإيجاب الاحتياط في الشبهة لمعرضية عدم استحالة بعض الأجزاء، و لكن مع ورود إطلاقات كثيرة و عدم إشعار فيها بالتقييد يكون الجمع العقلائي بينهما حملها على الاحتياط الاستحبابي المطلوب في أمثال المقام.

و لقد أجاد في بيان ما أفاد، و يظهر منه عدم حمل الاستحباب في كلام المصنّف على الاستحباب النفسي لوضوح عدم الملاك فيه بل على استحباب الاحتياط حفظا عن الوقوع في النجاسة الواقعيّة فيكون طريقيّا لا نفسيّا.

و بالجملة يظهر من المصنّف و كذا الأستاذ «ره» في بيان مفاد المرسلة الفرق بين لحاظ الإطلاقات الواردة و عدمه، و هذا بظاهره قابل للمناقشة، إذ الشائع المتعارف في الجمع بين المطلق و المقيّد حمل المطلق على المقيّد و تقييده به من غير فرق بين كون المطلق رواية واحدة أو روايات و بين كون المطلق في مقام البيان أولا.

قال في مصباح الفقاهة في هذا المجال: «إنّ غاية ما يترتّب على كون المطلقات متظافرة أن تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة، و إذن فلا مانع عن التقييد، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتّى بالأخبار الآحاد.

و أوهن من ذلك دعوى إبائها عن التقييد من جهة ورودها في مقام البيان، فإنّ

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني «ره» 1/ 101- 103 (ط. الجديدة 1/ 151- 153).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 51

..........

______________________________

ورودها في مقام البيان مقوّم لحجيّتها، و من

الواضح أنّ مرتبة التقييد متأخّرة عن مرتبة الحجيّة في المطلق، و نسبة حجّيته إلى التقييد كنسبة الموضوع إلى الحكم، و لا يكون الموضوع مانعا عن ترتّب الحكم عليه.

و أمّا ما ذكره من أنّ المرسلة غير صالحة لتقييد المطلقات، ففيه أنّه بناء على جواز العمل بها و انجبار ضعفها بعمل المشهور لا مانع من حملها على التعبّد المحض، فتصلح حينئذ لتقييد المطلقات، و مجرد الاستبعاد لا يكون مانعا عن ذلك.

و إنّما الإشكال في أصل وجود المرسلة كما تقدّم. و أمّا تقييد المطلقات بها من جهة أنّ المرسلة تدلّ على حرمة تنجيس السقف فبعيد غايته.» «1»

أقول: الظاهر صحّة ما ذكره في أصل التقييد بعد القول بالانجبار، إذ أمر المرسلة دائر بين الحجيّة و عدمها، فعلى فرض الحجيّة لا مانع من تقييد المطلقات بها و لم يظهر لنا وجه إبائها عن التقييد، فوزانها وزان سائر المطلقات و المقيّدات.

و السرّ في ذلك أنّ أئمتنا بمنزلة نور واحد و أخبارهم بمنزلة أخبار صادرة عن إمام واحد و إنّ كانت في مقام البيان، إذ ليست أخبارهم صادرة لبيان أحكام شخصيّة فقط و إن كان ظاهرها بهذا اللسان، بل لبيان أحكام الشرع المبين لكلّ من يجي ء إلى يوم القيام، نظير ما يصدر عن المقنّنين من بيان الكلّيات و المطلقات ثمّ بيان المخصّصات و المقيّدات، و لذا وصّوا شيعتهم بكتابتها و إيراثها لمن تأخّر و عليه جرت سيرة أصحابهم في كتابة الأصول و الجوامع. هذا.

و لكن الإنصاف أنّ حمل المرسلة على التعبّد المحض بعيد جدّا و إن أصرّ عليه في السرائر و تبعه في الشرائع كما مرّ، إذ الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف كون المنع بلحاظ النجاسة، و قد

عرفت أنّ الغالب على من له تعهّد و التزام بالشرع المبين التحرز من الاستصباح به في البيوت حذرا من تلويثها و تلويث

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 126.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 52

مع الشكّ في التكليف، و كذا مخالفة المشهور إن لم يثبت حجّيتها.

(3) أو التعليل بهما معا بأن يقولوا: لا نسلّم نجاسة الدخان و لو سلّم فلا دليل على حرمة تنجيس السقف.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 53

يتصوّر لها في تلك الأعصار منفعة محلّلة عقلائيّة.

و عن دعائم الإسلام: سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الدوابّ تقع في السمن و العسل و اللبن و الزيت (فتموت فيه- الدعائم) قال: «إن كان ذائبا أريق اللبن و استسرج بالزيت و السمن.» و قال في الزيت: «يعمله صابونا إنّ شاء.» «2»

و يظهر من بعض روايات السنّة أيضا جواز الانتفاع به مطلقا:

ففي رواية ابن عمر عن أبيه: أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سئل عن فأرة وقعت في سمن؟

فقال: «ألقوها و ما حولها و كلوا ما بقي.» فقالوا: يا نبيّ اللّه، أ فرأيت إن كان السّمن مائعا؟ قال: «انتفعوا به و لا تأكلوه.»

نعم في رواية أبي سعيد عنه صلى اللّه عليه و آله: «استصبحوا به و لا تأكلوه.» «3»

______________________________

(1) مستدرك الوسائل 2/ 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 2 و 7.

(2) نفس المصدر و الباب و الصفحة، الحديث 4؛ و دعائم الإسلام 1/ 122، ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة.

(3) سنن البيهقي 9/ 354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 55

الصلاة، و لم يرد مطلق الادّهان و لو مع تعقّبه بالغسل للصلاة أو ادّهان الأجرب أو السفن به.

كما أنّ النهي عن بيعه للمسلم ينصرف بمناسبة الحكم و الموضوع إلى النهي عن بيعه للأكل و نحوه على وزان بيع الأدهان الطاهرة بدون الإعلام، كيف؟ و بيعه للاستصباح جائز قطعا لما مرّ من الأخبار. هذا.

و العمدة أنّ أخبار الجواز كما مرّ لم يثبت حجّيتها، فالأولى- كما في المتن- البحث عن الانتفاع بجميع المتنجّسات بنحو الإطلاق فيظهر منها حكم مسألتنا أيضا.

(1) في متاجر مفتاح الكرامة في مسألة بيع الدهن المتنجّس قال: «لأنّ الأصل عدم جواز الانتفاع بالنجس فيقتصر على المتيقّن.» «2» و ظاهره أنّه أراد بالنجس الأعمّ من نجس الذات و المتنجّس.

و فيه أيضا في هذه المسألة أيضا: «إذ الأصل عدم الانتفاع فيقتصر فيه على موضع اليقين.» «3»

______________________________

(1) الوسائل 12/ 69، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5؛ و قرب الإسناد/ 112.

(2) مفتاح الكرامة 4/ 24.

(3) نفس المصدر 4/ 26.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 56

مشايخنا المعاصرين (1)، و هو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين و السيّدين و الحلّي و غيرهم:

قال في الانتصار: «و ممّا انفردت به الإماميّة: أنّ كل طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله و لا الانتفاع به.

و اختلف باقي الفقهاء في ذلك و قد دلّلنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دلّلنا على أنّ سؤر الكفّار نجس.» (2)

______________________________

(1) في الجواهر في ردّ من قال بجواز الاستصباح به و لو تحت السقف و نقل مرسلة المبسوط قال: «فيمكن التقييد حينئذ بالمرسل المزبور بعد انجباره بما سمعت، و بأصاله عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلا عن التكسّب به

فيقتصر على المتيقّن من كونه تحت السماء.» «1»

و في المستند في مسألة التكسّب بالمائعات النجسة ذاتا أو عرضا بعد ذكر رواياتها قال: «و يظهر من تلك الروايات و رواية تحف العقول السابقة عدم جواز الانتفاع بها منفعة محلّلة أيضا و لا اقتنائها لذلك، و هو كذلك وفاقا لظاهر الحلّي قال:

«و كلّ طعام أو شراب حصل فيه شي ء من الأشربة المحظورة أو شي ء من المحرّمات و النجاسات فإنّ شربه و عمله و التجارة فيه و التكسّب به و التصرّف فيه حرام محظور.» إلى آخر ما ذكره في المستند، و راجع السرائر «2».

(2) تتمة العبارة لا يجوز الوضوء به و استدللنا بقوله- تعالى-:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ. «3»

و قال في طهارة الانتصار: «و ممّا انفردت به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي و النصراني و كلّ كافر. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و حكى الطحاوي

______________________________

(1) الجواهر 22/ 15، كتاب التجارة، جواز التكسّب بالأدهان المتنجّسة.

(2) مستند الشيعة 2/ 333؛ و راجع السرائر 2/ 219، كتاب المكاسب.

(3) الانتصار/ 193، في الذبائح.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 57

و قال في المبسوط في الماء المضاف: «إنّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال.» (1)

و قال في الماء المتغير بالنجاسة: «إنّه لا يجوز استعماله إلّا عند الضرورة للشرب لا غير.» (2)

و قال في النهاية: «و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله و وجب إهراقه.» (3)

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في المكاسب المحرمة، 3 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1415 ه ق

دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج 2، ص: 57

______________________________

عن مالك في سؤر النصراني و المشرك

أنّه لا يتوضأ به. و وجدت المحصّلين من أصحاب مالك يقولون: إنّ ذلك على سبيل الكراهية لا التحريم لأجل استحلالهم الخمر و الخنزير و ليس بمقطوع على نجاسته. فكان الإمامية منفردة بهذا المذهب. و يدلّ على صحّة ذلك مضافا إلى إجماع الشيعة عليه قوله- تعالى-:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ...» «1»

أقول: لعلّه يتبادر إلى الذهن من كلاميه أنّ نظره من الانتفاع الممنوع منه أمثال التوضي و نحوه ممّا يتوقّف على الطهارة لا الانتفاعات التي لا تتوقّف عليها كإطعام الكلاب و الطيور مثلا. و إجماع الشيعة المدّعى يكون على أصل نجاسة الكفار لا على عدم جواز الانتفاع بسؤرهم مطلقا.

(1) راجع طهارة المبسوط. «2»

(2) راجع طهارة المبسوط. «3»

(3) راجع أطعمة النهاية. و في الطهارة منه: «و متى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة نجس الماء و وجب إهراقه.» «4»

______________________________

(1) الانتصار/ 10.

(2) المبسوط 1/ 5.

(3) نفس المصدر 1/ 6.

(4) النهاية/ 588، كتاب الأطعمة؛ و ص 5، كتاب الطهارة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 58

و قريب منه عبارة المقنعة. (1)

و قال في الخلاف في حكم السمن و البزر و الشيرج و الزيت إذا وقعت فيه فأرة: «إنّه جاز الاستصباح به و لا يجوز أكله و لا الانتفاع به بغير الاستصباح، و به قال الشافعي. و قال قوم من أصحاب الحديث:

«لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح و لا بغيره بل يراق كالخمر. و قال أبو حنيفة: يستصبح به و يباع أيضا. و قال داود: إن كان المائع سمنا لم ينتفع به بحال. و إن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه و يحلّ أكله و شربه لأنّ الخبر ورد في السمن فحسب. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.»

(2)

و في السرائر في حكم الدهن المتنجّس: «إنّه لا يجوز الادّهان به و لا استعماله في شي ء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السّماء.» انتهى (3)

______________________________

(1) راجع أطعمة المقنعة. و في الطهارة منه: «و المياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضّأ منها و وجب إهراقها.» «1»

أقول: يبعد جدا إرادتهم عدم جواز الانتفاع بالمياه النجسة و لو بسقيها للحيوان أو الشجر، و ليس الإهراق واجبا نفسيّا قطعا بل هو كناية عن صرف النظر عنها و عدم جواز الانتفاعات المترقّبة من مياه الأواني من الشرب و الوضوء و نحوهما، و كذا الكلام في غير المياه.

(2) راجع أطعمة الخلاف (المسألة 19). «2»

(3) راجع أطعمة السرائر، قال: «و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجز استعماله و وجب إهراقه. و إن كان دهنا مثل الشيرج و البزر جاز الاستصباح به تحت

______________________________

(1) المقنعة/ 582، كتاب الأطعمة ...؛ و ص 65، كتاب الطهارة.

(2) الخلاف 6/ ... (ط. أخرى 3/ 269).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 59

و ادّعى في موضع آخر: «أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف.» (1)

و قال ابن زهرة بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محلّلة قال: «و شرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرّمة، و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلّم للصيد و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع الطائفة.» ثم استدلّ على جواز بيع الزيت بعد الإجماع بأن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أذن في الاستصباح به تحت السّماء. قال: «و هذا يدلّ على جواز بيعه لذلك.» انتهى.

(2) هذا.

______________________________

السماء و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ... و لا يجوز الادّهان به و لا استعماله في شي ء من الأشياء سوى الاستصباح تحت السّماء.» «1»

(1) راجع أطعمة السرائر. «2»

(2) راجع بيع الغنية. «3» يظهر منه بقرينة الاستثناءين عموم المنع عن الانتفاع بالنجس لجميع الانتفاعات ما عدا المستثنيين، فتدبّر.

و في الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفيّة: «و يصحّ بيع المتنجّس و الانتفاع به في غير الأكل، فيجوز أن يبيع دهنا متنجّسا ليستعمله في الدبغ و دهن عدد الآلات «الماكينات» و نحوها و الاستضاءة به في غير المسجد ما عدا دهن الميتة فإنّه لا يحلّ الانتفاع به لأنّه جزء منها.» «4» فالحنفيّة يخالفون المشهور بيننا و بينهم.

______________________________

(1) السرائر 3/ 121، كتاب الأطعمة.

(2) نفس المصدر 3/ 122.

(3) الجوامع الفقهية/ 524 (طبعة أخرى/ 586)، كتاب البيع من الغنية.

(4) الفقه على المذاهب الأربعة 2/ 232، كتاب البيع.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 60

الحظر دون الإباحة، إذ الأشياء بأجمعها للّه- تعالى-، و لا يجوز- بحكم العقل- التصرّف في مال الغير إلّا بإحراز رضاه. نعم الشرع المبين رخّص لنا و أحلّ ما لم نعلم حرمته.

الوجه الثاني: قاعدة حلّ الانتفاع بما في الأرض المقتنصة من قوله- تعالى-:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً. «4»

قال: في مجمع البيان في ذيل الآية: «معناه أنّ الأرض و جميع ما فيها نعم من اللّه- تعالى- مخلوقة لكم، إمّا دينيّة فتستدلّون بها على معرفته، و إمّا دنياويّة

______________________________

(1) الخصال/ 417، باب التسعة، الحديث 9.

(2) الوسائل 18/ 119، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 28.

(3) نفس المصدر و الباب، ص 127، الحديث 60.

(4) سورة البقرة (2)، الآية 29.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 61

..........

______________________________

فتنتفعون بها بضروب النفع عاجلا.» «1»

و ناقش في ذلك في مصباح الفقاهة بما محصّله بتوضيح منّا: «منع دلالة الآية على جواز الانتفاع بجميع ما في الأرض، بل إمّا أن تحمل اللام على الغاية فتكون الآية ناظرة إلى بيان أنّ الغاية القصوى من خلق الأجرام الأرضية و ما فيها ليس إلّا خلق البشر و تربيته و تكريمه إلى أن يثمر شجرة عالم الطبيعة أنوارا ملكوتيّة أمثال النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام، و هو المراد بقوله: «لولاك ما خلقت الأفلاك.» «2»

فيكون خلق ما سوى الإنسان بتبعه و من مقدّماته. و هذا لا ينافي تحليل بعض المنافع للإنسان دون بعض.

و إمّا أن تحمل اللام على النفع و لكن يراد بها أنّ خلق الأجرام بما فيها من الهيئات و الأشكال و التركيبات المختلفة لبيان طرق الاستدلال على وجود الصانع القديم و توحيد ذاته و صفاته و أفعاله و

أي منفعة أعظم من هداية البشر و تكميله؟» «3»

أقول: الظاهر ورود ما ذكره من المناقشة و لو بنحو الاحتمال و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

فإن قلت: على فرض حمل اللام على المنفعة يقتضي إطلاق مفادها جواز كلّ انتفاع بكلّ شي ء في كلّ حال إلّا ما خرج بالدليل.

قلت: الآية ليست بصدد تشريع جواز الانتفاع حتّى يجري فيها مقدّمات الحكمة و يؤخذ بإطلاق مفادها، بل بصدد الإخبار عن كون خلق ما في الأرض من الأشياء في طريق منافعكم تكوينا، و هذا لا ينافي حرمة الانتفاع ببعضها عن قصد و اختيار تشريعا. و مقدّمات الحكمة لا تجري إلّا في أدلّة التشريع و بيان الأحكام، فتدبّر.

______________________________

(1) مجمع البيان 1/ 71.

(2) بحار الأنوار 15/ 28، تاريخ نبيّنا صلى اللّه عليه و سلم، باب بدء خلقه ...، الحديث 48.

(3) مصباح الفقاهة 1/ 128.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 62

أصنافه أو أفراده، فيكون في عرضه و لكن يقدّم عليه لكونه أظهر.

و الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى جهة من الدليل الآخر لا يتعرّضها هو بمنطوقه بل تكون من مبادئ ما يتعرّضه الآخر أو من لواحقه، حيث إنّ منطوق القضيّة الذي تتعرّضه القضية هي مفاد النسبة الواقعة بين الموضوع و المحمول. و أمّا بيان مفاد الموضوع أو المحمول و حدودهما و بيان مقدّمات الحكم من المصالح و المفاسد أو الإرادة و الكراهة أو الجعل و الإنشاء، و كذا مؤخّراته من الإعادة و عدمها فليست ممّا يتعرّضها منطوق القضيّة. فلو تعرّض دليل آخر لواحد منها بحيث أوجب قهرا تضيق الحكم الأوّل أو سعته كان الدليل الثاني بالنسبة إلى الدليل الأوّل حاكما عليه و مفسّرا له. و ليس بين الحاكم و المحكوم معارضة حتّى يجعل الأظهريّة ملاكا للتقدّم على ما في موارد التعارض.

و من جملة أقسامها النظر إلى موضوع الحكم الأوّل بتوسعته أو تضييقه بعد

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 63

..........

______________________________

ما لم يكن هو بنفسه متعرّضا له، فيكون مفاد الدليل الحاكم نفي الحكم الأوّل أو إثباته و لكن بلسان نفي موضوعه أو إثباته. مثل أن يقول في المثال السابق:

«النحوي ليس بعالم» أو: «الزاهد العابد عالم.» و من هذا القبيل قوله عليه السّلام:

«لا سهو على من أقرّ على نفسه بسهو.» «1»

و بهذا البيان يظهر وجه حكومة قوله- تعالى-: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «2» على أدلّة الأحكام الأوّلية، حيث أنّه ناظر إلى جعلها، و الجعل من مبادئ الحكم و مقدّماته.

و كذا قوله عليه السّلام: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس.» «3» حيث إنّ الإعادة من لواحق الحكم و مؤخّراته بعد أصل ثبوته.

و

الورود عبارة عن كون أحد الدليلين بعد وروده رافعا لموضوع الدليل الأوّل حقيقة، كالدليل الاجتهادي الدالّ على حرمة شي ء بعنوانه فإنّه بالنسبة إلى أصالة البراءة وارد عليها، إذ موضوع الأصل عدم الدليل، و الدليل الاجتهادي على الحرمة يرفع هذا الموضوع حقيقة. هذا.

و أمّا التخصّص فهو عبارة عن خروج الشي ء عن موضوع الحكم بذاته لا بلحاظ ورود دليل آخر كخروج زيد الجاهل عن قوله: «أكرم العلماء».

هذا ملخّص مفاد المصطلحات الأربعة الدائرة على الألسن. و الثلاثة الأول تطلق بلحاظ مقايسة دليل بالنسبة إلى دليل آخر.

و بما ذكرنا يظهر أن الأدلّة الاجتهادية الآتية في المقام واردة على أصل البراءة.

و أمّا بالنسبة إلى آية الحلّ فهي مخصّصة لعمومها على فرض دلالتها.

______________________________

(1) الوسائل 3/ 330، الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8.

(2) سورة الحجّ (22)، الآية 78.

(3) الوسائل 4/ 683، الباب 1 من أفعال الصلاة، الحديث 14.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 64

الآية بتقريب كونها ذوات خبيثة من مبتدعات الشيطان، و إمّا أن يراد بهما كون الفعل المتعلّق بهذه المذكورات خبيثا من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي إنّها من عمل الشيطان، و إطلاق الرجس على العمل صحيح كما صرّح به أهل اللغة:

قال في القاموس: «و الرجس بالكسر: القذر، و يحرك و تفتح الراء و تكسر الجيم، و المأثم و كلّ ما استقذر من العمل، و العمل المؤدّى إلى العذاب و الشكّ و العقاب ...» «1»

فإن أريد بهما الذوات كان الموضوع لوجوب الاجتناب كلّ عين صدق عليه أنّه خبيث من عمل الشيطان و مبتدعاته و مخترعاته كالخمر و الميسر و الأنصاب لكون اختراعها بإلقاء الشيطان و إغوائه. و لا يصدق هذا الموضوع على مثل الكلب و الخنزير من النجاسات الذاتية التي لا صنع للبشر فيها فضلا عن المتنجّسات.

و إن اريد بهما الأعمال كان الموضوع لوجوب الاجتناب كلّ عمل قبيح يصدق عليه أنّه رجس، و كون استعمال المتنجّس منه أوّل الكلام.

الرابع: سلّمنا شمول الرجس للمتنجّسات و اقتضاءه بنفسه وجوب الاجتناب و لكن لا نسلّم دلالة الآية على حرمة جميع الانتفاعات، إذ الاجتناب عن كلّ شي ء يتحقّق بحسب ما يناسبه و يترقّب منه و ينصرف الأمر به إلى ذلك.

فالاجتناب عن الخمر مثلا يتحقّق بترك شربها، و عن النجاسات و المتنجّسات بترك

______________________________

(1) القاموس المحيط 2/ 219.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 66

مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد فإنّ أكثر المتنجّسات لا يجب الاجتناب منه. (1) مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فيما كان رجسا من عمل الشيطان يعني من مبتدعاته، فيختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما كان من عمل الشيطان سواء كان نجسا كالخمر

أو قذرا معنويّا مثل الميسر. و من المعلوم أنّ المائعات المتنجّسة كالدهن و الطين و الصبغ و الدبس إذا تنجّست ليست من أعمال الشيطان.

______________________________

استعمالها فيما يتوقّف على الطهارة، و عن آلات القمار بترك المقامرة بها، و عن النساء المحارم بترك تزويجهن، و عن التاجر بترك المعاملة معه، و عن الفاسق بترك المعاشرة معه، و هكذا. فلا تدلّ الآية على حرمة جميع الانتفاعات من الأعيان النجسة فضلا عن المتنجّسات.

أقول: هذا ما ذكره الأعلام في المقام و لكن يمكن المناقشة في الوجه الأوّل، إذ التعبير بالمتنجّس- كما مرّ سابقا- أمر حدث في كلمات المتأخّرين من فقهائنا. و أمّا في لسان الأخبار و القدماء من أصحابنا فقد عبّر عن كلّ من النجس و المتنجّس بالقذر أو النجس كما في خبر أبي بصير: «إن كانت يده قذرة» «1»، و في خبر عمّار: سألته عن البارية يبلّ قصبها بماء قذر، «2» إلى غير ذلك من الأخبار، فإذا سلّم كون الرجس بمعنى القذر و النجس الفقهي في قبال الطاهر و النظيف فلا محالة يشمل المتنجّس أيضا و يترتّب عليه أحكامه، و لكن العمدة أنّ الرجس في الآية لا يراد به النجس الفقهي كما مرّ. «3»

(1) أقول: إنّما يلزم تخصيص الأكثر فيما إذا فرض إخراج كلّ فرد فرد باستثناء مستقلّ فتحقّق إخراجات متعدّدة، و أمّا إذا فرض إخراج الجميع بعنوان

______________________________

(1) الوسائل 1/ 115، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11.

(2) الوسائل 2/ 1044، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 5.

(3) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 18؛ و ص 64 من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 67

و إن أريد من عمل الشيطان عمل المكلف المتحقّق في الخارج

بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصّ فالمعنى أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان، كما يقال في سائر المعاصي: إنّها من عمل الشيطان، فلا تدلّ أيضا على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلّا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا و هو أوّل الكلام. و كيف كان فالآية لا تدلّ على المطلوب.

و من بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله- تعالى-: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (1) بناء على أن الرجز هو الرجس.

______________________________

واحد كعنوان ما لا يتوقّف على الطهارة مثلا فلا نسلّم لزوم ذلك و لا قبحه.

و نظير ذلك باب التقييد أيضا، فلو قال المولى: أعتق رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة و فرض إحراز وحدة الحكم و كون الكافرة أزيد من المؤمنة فليس هذا التقييد عند العرف مستهجنا بعد وقوع التقييد بعبارة واحدة و إلقاء واحد، و المتعارف في التقنينات جعل الحكم الكلي على عنوان عامّ بما أنّه مقتض للحكم ثم التخصيص بعنوان يكون كالمانع عن تأثيره و إن فرض كون أفراده أزيد، و نظير ذلك في المطلق و المقيّد أيضا.

موارد كثيرة من القرآن الكريم بكسر الراء و أريد به العذاب أو نوع منه، فراجع.

و في هذه الآية قرئ بالضم و بالكسر معا، و القراءة المشهورة بالضمّ.

و في المجمع بعد نقل القراءتين قال: «و يجوز أن يكون الرجز و الرجز لغتين كالذكر و الذكر.» «1»

و في مقام بيان المعنى حكى عن قدماء المفسرين تفسيره بالأصنام و الأوثان و العذاب و المعاصي و الفعل القبيح و الخلق الذميم و حبّ الدنيا.

و في تفسير علي بن إبراهيم تفسيره بالخسي ء الخبيث «2» و معنى الخسي ء:

الردي ء.

و في الدر المنثور روى روايات كثيرة عن الصحابة و التابعين في معناه قريبا ممّا ذكر. و روى عن جابر قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول: و الرجز فاهجر- برفع الراء- و قال: «هي الأوثان». «3»

و جميع هذه المعاني محتملة في الآية و إن كان المخاطب فيها هو النبي الأكرم سواء أريد نفسه الشريفة أو كان من قبيل: «إيّاك أعني و اسمعي يا جارة» و حيث إنّ الآية مسبوقة بقوله- تعالى-: وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ. «4» و الحكم فيها يناسب الصلاة فيحتمل أن يراد بهذه الآية أيضا هجر النجاسات في الصلاة. و يحتمل أيضا أن يراد بالأولى التطهير من النجاسات الظاهرية و بهذه الآية هجر القذارات المعنوية بإطلاقها، و يكون ذكر كلّ واحد من المعاني المذكورة من باب الجري و التطبيق.

______________________________

(1) مجمع البيان 5/ 383 (الجزء العاشر).

(2) تفسير القمي/ 702 (ط. الحجرية، سنة 1313 ه. ق). و ليست في طبعته الحديثة 2/ 393 لفظة «الخسي ء».

(3) الدر المنثور 6/ 281.

(4) سورة المدّثّر (74)، الآية 4.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 69

و أضعف من الكلّ الاستدلال بآية تحريم الخبائث، بناء على أنّ

كلّ متنجّس خبيث، و التحريم المطلق يفيد تحريم عموم الانتفاع، إذ لا يخفى أنّ المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته بحلّية الطيّبات. (1)

______________________________

و كيف كان فلا دلالة لها على حرمة جميع الانتفاعات من النجاسات الذاتية فضلا عن المتنجّسات.

سورة المائدة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ و قال: يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ «1» و قال: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ. «2» و قال: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ. إلى قوله: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ. «3»

و قال: الْخَبِيثٰاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثٰاتِ وَ الطَّيِّبٰاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰاتِ ... «4»

و قال الراغب في المفردات: «المخبث و الخبيث: ما يكره رداءة و خساسة محسوسا كان أو معقولا و أصله الردي ء ... و ذلك يتناول الباطل في الاعتقاد و الكذب في المقال و القبيح في الفعال. قال اللّه- عزّ و جلّ-: وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ أي ما لا يوافق النفس من المحظورات. و قوله- تعالى-: وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ فكناية عن إتيان الرجال. و قال- تعالى-:

مٰا كٰانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلىٰ مٰا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة و النفوس الخبيثة من النفوس الزكيّة. و قال- تعالى-: وَ لٰا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ أي الحرام بالحلال ...» «5»

و راجع في هذا المجال نهاية ابن الأثير و مجمع البحرين أيضا. «6»

______________________________

(1) سورة المائدة (5)، الآيتان 3 و 4.

(2) سورة الأعراف (7)، الآية 32.

(3) سورة النساء (4)، الآيتان 23 و 24.

(4) سورة النور (24)، الآية 26.

(5) المفردات 1/ 141.

(6) النهاية لابن الأثير 2/ 4؛ و مجمع البحرين 2/ 251 (ط. أخرى/ 148).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 71

..........

______________________________

و بالجملة فالتحريم و التحليل كما يتعلّقان بالأعمال يتعلّقان كثيرا بالأعيان أيضا، كما أنّ الخبيث و الطيّب يقعان و صفين لكليهما. هذا.

و استدلّوا بالآية

لحرمة الانتفاع بالنجاسات و المتنجّسات كما استدلّوا بها لحرمة كلّ ما يتنفّر عنه الطباع.

و التحقيق أن يقال: إنّ الألفاظ تحمل على المفاهيم العرفية، فيراد بالخبيث كلّ ما يكون رديئا عند العرف قبيحا في طباعهم و لو بلحاظ تعبّدهم بالشرع سواء كان من الأعيان القذرة أو الأفعال القبيحة المستبشعة. و يعبّر عنه بالفارسية ب «پليد»، و في قباله الطيّب بإطلاقه.

و حمل التحريم أو الإحلال في الآية على خصوص الأكل كما في المتن ممّا لا وجه له بعد عدم وجود القرينة لذلك هنا، و إن صحّ حمل الطيّب في سورة المائدة على خصوص ما يؤكل بقرينة المقام. و قد مرّ «1» أنّ القذر في لسان الأخبار أعمّ من نجس الذات و المتنجّس و غيرهما ممّا يستقذره العرف، و على هذا فيشمل لفظ الخبيث للمتنجّس أيضا عند من يتعبّد بالشرع.

و لكن يمكن أن يقال: إنّ التحريم في الآية ينصرف بمناسبة الحكم و الموضوع إلى المصارف التي يناسبها الطيب و النظافة عرفا و شرعا كالأكل و الشرب و الصلاة و نحوها، فلا تدلّ على حرمة جميع الانتفاعات حتّى مثل إطعام الطّيور و سقي الأشجار في الأعيان النجسة فضلا عن المتنجّسات المحكومة بحكمها تعبّدا، فتدبّر. هذا.

و قد مرّ سابقا عن الأستاذ الإمام «ره» المناقشة في الاستدلال بآية الخبائث بما محصّله: «أنّ الآية ليست بصدد بيان تحريم الخبائث، بل بصدد بيان أوصاف النبيّ صلى اللّه عليه و آله و ما يصنعه في زمان نبوّته بنحو الحكاية و الإخبار. و ليس المقصود أنّه صلى اللّه عليه و آله يحرّم عليهم عنوان الخبائث بأن يجعل حكم الحرمة على هذا العنوان، بل المقصود أنّه يحرّم عليهم كلّ ما كان خبيثا بالحمل الشائع كالميتة و

الخمر و الخنزير مثلا.

______________________________

(1) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 227؛ و ص 66 من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 72

في السمن الجامد:

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك.» «1»

______________________________

(1) الوسائل 1/ 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1؛ و 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 74

..........

______________________________

و موثقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ فقال: «إن كان جامدا فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا فاسرج به و أعلمهم إذا بعته.» «1»

و في رواية ابن عمر عن أبيه: أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقوها و ما حولها و كلوا ما بقي.» «2»

و تقريب الاستدلال بهذه الأخبار أنّه لو جاز الانتفاع بهذا الدهن لما أمر بطرحه لإمكان الانتفاع به في طلي السفن و الأجرب و نحو ذلك.

و أجاب المصنّف عن ذلك بأنّ طرحه كناية عن حرمة أكله لوضوح جواز الاستصباح به إجماعا. فالمراد اطراحها من ظرف الدهن و ترك الباقي للأكل.

و ردّه في مصباح الفقاهة بما ملخّصه: «أنّ الأمر بالطرح ظاهر في حرمة الانتفاع به مطلقا. و أمّا الاستصباح فقد خرج بالنصوص الخاصّة. فالصحيح في الجواب أنّ الأمر بالطرح للإرشاد إلى عدم إمكان الانتفاع به بالاستصباح و نحوه لقلّته.» «3»

أقول: المنفعة المعتدّ بها للأدهان في تلك الأعصار كان هو الأكل، و في المرتبة المتأخّرة الاستصباح بها، و أمّا طلي السفن و الأجرب و نحو

ذلك فكانت منافع نادرة جدّا لم تكن يلتفت إليها و لم تكن موردا للابتلاء غالبا، و محطّ النظر في صحيحة زرارة مثلا- كما ترى- في فقرتيها هو جواز الأكل و عدمه، و الأمر بالإلقاء وقع في قبال أكل الباقي، و الأمر بالاستصباح في الذائب منه ليس أمرا مولويّا وجوبيّا قطعا، بل للإرشاد إلى إمكان الاستصباح به. و العرف بعد إلقاء هذه الجملة إليه لا يفهم منها الخصوصيّة، بل يتبادر منها جواز كلّ منفعة لا تتوقّف على الطهارة.

______________________________

(1) الوسائل 12/ 66، الحديث 3.

(2) سنن البيهقي 9/ 354، كتاب الضحايا، باب من أباح الاستصباح به.

(3) مصباح الفقاهة 1/ 132 و 133.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 75

المحرمة، ج 2، ص: 76

..........

______________________________

و يجاب عن ذلك أولا: بأنّ الأمر بالإهراق كناية عن عدم جواز صرفه في الأكل كما يشهد بذلك مقابلته بأكل اللحم بعد غسله.

و ثانيا: بمنع جواز إطعام الصبيّ بالشي ء المتنجّس لما فيه من الملاك الملزم و إن لم يكن هو بنفسه مكلّفا، نعم يجوز فيما نجّسه بنفسه للسيرة.

و ثالثا: بأنّ إطعام الصبي يفرض في المرق القليل لا في القدر منه، فإهراقه ليس إلّا لعدم إمكان تطهيره و عدم وجود المنفعة المحلّلة له غالبا كما هو واضح.

و الباب، ص 113، الحديث 4.

(4) نفس المصدر و الباب، ص 115، الحديث 11.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 77

و أمّا الإجماعات: ففي دلالتها على المدّعى نظر يظهر من ملاحظتها، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم (1) أنّ مورد الإجماع هو نجاسة

______________________________

على عدم جواز إشرابه للحيوانات أو الأشجار مثلا.

ما حكاه الشيخ عن أصحاب الحديث و داود و غيرهم.

و على هذا فيرجع دعوى الإجماع أيضا إلى جميع المدّعى. نعم الظاهر أنّ مراده من أخبارهم أخبار جواز الاستصباح التي مرّت، فيمكن أن يجعل هذا قرينة على رجوع الإجماع أيضا إلى مسألة جواز الاستصباح فقط.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ظاهر هذه الأخبار- كما قيل- حصر الانتفاع المحلّل في خصوص الاستصباح، فيكون مفاد الإجماع و الأخبار معا عدم جواز غيره من الانتفاعات الأخر، و لكن نحن منعنا دلالة الأخبار على الحصر و إنّما ذكر الاستصباح لكونه المنفعة الظاهرة بعد الأكل.

______________________________

(1) الانتصار/ 10.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 79

أو إلى جميع ما ذكره. و يحتمل أيضا رجوعه إلى خصوص الاستثناءين أو إلى الأخير منهما أو إلى خصوص كون الاستصباح تحت السّماء، فراجع ما مرّ من كلامه.

(2) عبارة المفيد في أطعمة المقنعة هكذا: «إذا وقعت الفأرة في الزيت و السمن و العسل و اشباه ذلك و كان مائعا أهرق، و إن كان جامدا ألقي ما تحتها و ما وليها من جوانبها و استعمل الباقي و أكل ... و إن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السّماء و لم يجز تحت الظلال و لا يجوز أكله و لا الادّهان به على حال.» «1»

و في الطهارة منه: «و المياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضّأ منها و وجب إهراقها.» «2»

و قد مرّت كلمات الشيخ و الحلّي من المصنّف في المتن، فراجع.

______________________________

(1) المقنعة/ 582.

(2) نفس المصدر/ 65.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 80

على ذلك ممنوعة عند المتأمّل المنصف. (1)

إنه على فرض تحقّق الإجماع من القدماء المبني فتاواهم غالبا على التلقي من الأئمة عليهم السّلام لا يضرّ به مخالفة المتأخّرين المبني فتاواهم غالبا على استنباطات ظنّية، كما قيل بذلك في شهرة القدماء أيضا.

و لكن الإشكال في أصل تحقّق الإجماع بنحو يعتمد عليه و يكشف به قول المعصوم عليه السّلام علما أو اطمينانا، و من المحتمل كونه- على فرض الثبوت- مدركيّا و بناء الانتصار و الخلاف و الغنية على ذكر المسائل الخلافية التي أفتى فيها أصحابنا على خلاف ما عليه العامّة أخذا بأخبار العترة الطاهرة، و قد كثر في هذه الكتب الثلاثة دعوى الإجماع في هذه المسائل، و ليس مرادهم به الاتفاق على خصوص المسألة المعنونة، بل الاتفاق على ما هي مبنى لها من القواعد الكلّية و الحجج الثابتة عندنا.

______________________________

(1) السرائر 3/ 122.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 81

قال في المعتبر في أحكام الماء القليل المتنجّس: «و كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله- إلى أن قال-: و نريد بالمنع عن استعماله:

الاستعمال في الطهارة و إزالة الخبث و الأكل و الشرب، دون غيره مثل بلّ الطين و سقي الدابة.» انتهى. (1)

أقول: إنّ بلّ الصبغ و الحنّاء بذلك الماء داخل في الغير فلا يحرم الانتفاع بهما. (2)

______________________________

فقول الشيخ في الخلاف مثلا: «دليلنا: إجماع الفرقة» يرجع غالبا إلى قوله بعد ذلك: «و أخبارهم» و الثاني بيان للأوّل. و كأنّه قال: دليلنا في هذه المسألة أخبار العترة الطاهرة و إجماع الفرقة المحقّة على حجّية أخبار العترة في قبال المخالفين المنكرين لذلك فأراد بإجماع الشيعة، إجماعهم على حقّية مذهبهم و عصمة العترة الطاهرة و حجيّة أقوالهم.

و لم يصرّ حوا بذلك حذرا من طرح مسألة الإمامة في كلّ مسألة

مسألة، حيث كان ذلك يوجب النزاع و التنافر.

و ربّما يعبّر عن هذا النحو من الإجماع بالإجماع على القاعدة. و التعبير بالإجماع وقع مماشاة للعامّة القائلين بكونه دليلا مستقلا في قبال الكتاب و السنّة و إلّا فنحن لا نعتقد بحجّية الإجماع إلّا إذا كشف عن قول المعصوم عليه السّلام كما حقّق في محلّه.

(1) راجع المسألة الأخيرة من الطهارة الخبيثيّة من المعتبر «1»

(2) في مصباح الفقاهة قال: «الصبغ و الحنّاء ليسا من محلّ النزاع هنا في شي ء و لم يتقدّم لهما ذكر سابق، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما.» «2»

______________________________

(1) المعتبر 1/ 105 (ط. القديمة/ 26).

(2) مصباح الفقاهة 1/ 136.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 82

و أمّا العلّامة: فقد قصّر حرمة استعمال الماء المتنجّس في التحرير و القواعد و الإرشاد على الطهارة و الأكل و الشرب (1)، و جوّز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدوابّ، محتجّا بأنّ المحرّم على المكلّف تناوله و بأنّه انتفاع فيكون سائغا للأصل. (2)

و لا يخفى أن كلا دليله صريح في حصر التحريم في أكل العجين المتنجّس.

و قال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية.» (3) ثم ذكر ما يؤيد المطلوب.

______________________________

أقول: لم يظهر لي مراده «ره»، إذ بحثنا كان في الانتفاع بالمتنجّس، و بلّ الصبغ و الحنّاء بالماء المتنجّس ثمّ استعمالهما من أوضح موارد الانتفاع به فكيف لا يكونان من محلّ النزاع؟!

(1) في التحرير: «إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و لا في الأكل و الشرب إلّا عند الضرورة.» «1»

(2) عبارة المنتهى هكذا: «فرع: لا بأس أن يطعم العجين النجس للدوابّ إذ لا تحريم في حقّها. و المحرّم على المكلف تناوله و لم

يحصل. و لأنّ فيه نفعا فكان سائغا. و خالف فيه بعض الجمهور، و هو باطل لما رواه الجمهور عن النبي صلى اللّه عليه و آله قال للقوم الذين اختبزوا من آبار الذين مسخوا: «علّفوا النواضح». و يجوز أن يطعم لما يؤكل في الحال خلافا لأحمد. و كذا ما يحلب لبنه وقت أكله عملا بالإطلاق.» «2»

(3) راجع قواعد الشهيد، القاعدة 175: «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية للاستقذار أو للتوصّل إلى الفرار.» «3»

______________________________

(1) تحرير الأحكام/ 5، الفصل الثالث في أحكام الأواني.

(2) المنتهى 1/ 180، كتاب الطهارة، في أحكام النجاسات.

(3) القواعد للشهيد 2/ 85.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 83

و قال في الذكرى في أحكام النجاسة: «و تجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن»، ثم ذكر المساجد و غيرها- إلى أن قال-: «و عن كلّ مستعمل في أكل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ للنهي عن النجس و للنصّ.»

انتهى. (1) و مراده بالنهي عن النجس: النهي عن أكله، و مراده بالنصّ ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف. (2)

على المنع عن الاستصباح تحت السقف إلّا ما مرّ من مرسلة المبسوط، و التعبير عنها بالنصّ مع الشكّ في أصل ثبوتها غريب.

(3) أشار بذلك إلى ما يأتي في المتن من المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد حكاية ذلك عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد.

(4) عبارة المسالك هكذا: «هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدّي النجاسة كما لو استعملت بمائع و كان مشروطا بالطهارة كالأكل و الشرب اختيارا.» «2»

______________________________

(1) الذكرى/ 14.

(2) المسالك 1/ 17 (ط. أخرى 1/ 124)، في النجاسات.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 84

و سيأتي عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالأصباغ المتنجّسة ما يدلّ على عدم توقّف جواز الانتفاع بها على الطهارة.

و في المسالك (1) في ذيل قول المحقّق- قدّس سرّه-: «و كلّ مائع نجس عدا الأدهان.» قال: «لا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيّتها للانتفاع على بعض الوجوه و عدمه، و لا بين الإعلام بحالها و عدمه على ما نصّ عليه الأصحاب و غيرهم. و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضة كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها. و إنّما خرج هذا الفرد بالنصّ و إلّا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المائعات المتنجّسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه. و قد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بها بيعها لتعمل صابونا أو يطلى بها الأجرب و نحو ذلك. و يشكل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل، فإن جاز لتحقّق المنفعة فينبغي مثله في المائعات المتنجّسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل و غيره.» انتهى. (2)

______________________________

(1) راجع المسالك، كتاب التجارة. «1»

(2) ظاهر كلامه التفكيك بين جواز الانتفاع و جواز البيع و أنّ الأصل

عدم جواز البيع، و لا محالة أراد بذلك أصالة الفساد في المعاملات. و لكن عرفت منا مرارا وجود الملازمة بينهما و أنّه إذا جاز الانتفاع بشي ء و صار مالا مرغوبا فيه بذلك فمقتضى السيرة و العمومات صحّة مبادلته أيضا، فتدبّر.

______________________________

(1) المسالك 1/ 164 (ط. أخرى 3/ 119).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 85

و لا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجّس، و كون المنع من بيعه لأجل النصّ يقتصر على مورده. (1)

و كيف كان فالمتتبع في كلمات المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم. و الذي أظن- و إن كان الظنّ لا يغني لغيري شيئا- (2) أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون و أنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب و إطعام الغير و بيعه على نحو بيع ما يحلّ أكله.

ثمّ لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن الأصل و القاعدة السالمين عمّا يرد عليهما. (3)

______________________________

(1) عبارة المتن هنا لا تخلو من إجمال إذا لم يكن في عبارة المسالك نسبة منع البيع إلى النصّ، بل نسب جوازه في الدهن لفائدة الاستصباح إلى النصّ، و علّل عدم جواز البيع بكونه مخالفا للأصل، فتدبّر. اللّهم إلّا أن يراد بالنصّ نصّ الأصحاب.

(2) الظنّ لا يغنيه أيضا إلّا إذا وصل إلى حدّ الاطمينان و سكون النفس فيكون حجّة لنفسه.

(3) لو فرض اشتهار الفتوى في كتب القدماء المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة بحيث أوجب الوثوق، لا يضرّ به مخالفة المتأخّرين المبتني فتاواهم غالبا على الاستنباطات الظنّية، و لكنّ الإشكال في تحقّق تلك الشهرة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 86

لهذه الانتفاعات وفاقا للشهيد و المحقّق الثاني- قدّس سرّهما-، قال الثاني في حاشية الإرشاد في ذيل قول العلّامة «ره»: «إلّا الدهن للاستصباح»: «إنّ في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد: أن الفائدة لا تنحصر في ذلك إذ مع فرض فائدة أخرى للدهن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعه لها كاتخاذ الصابون منه. (1) قال: و هو مرويّ و مثله طلي الدوابّ. أقول: لا بأس بالمصير إلى ما ذكره شيخنا و قد ذكر أنّ به رواية.» انتهى.

أقول: و الرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهم السّلام.

______________________________

جواز بيع الدهن المتنجّس لغير الاستصباح و حكم بيع سائر المتنجسات

(1) بعد ما أثبتنا جواز الانتفاعات الأخر غير الاستصباح يقع البحث في جواز بيعه لها. و ظاهر المحكي عن الشهيد الأوّل وجود الملازمة بين جواز الانتفاع بشي ء و بين جواز بيعه لذلك، و قرّره المحقّق الثاني أيضا على ذلك، و قد كنّا نصرّ عليه أيضا.

و قد مرّ في صحيحة زرارة قوله عليه السّلام: «و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلك.» «1»

و في خبر إسماعيل بن عبد الخالق: «و أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج و أمّا الأكل فلا.» «2»

______________________________

(1) الوسائل 1/ 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1.

(2) الوسائل 12/ 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 87

و فيه: سئل عليه السّلام عن الشحم يقع فيه شي ء له دم فيموت؟ قال: «يبيعه لمن يعمله صابونا» الخبر. (1)

ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز

بيع غيره من المتنجّسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحلّلة كالصبغ و الطين و نحوهما أم يقتصر على المتنجّس المنصوص و هو الدهن، غاية الأمر التعدّي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح؟ إشكال: من ظهور استثناء الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداه، بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ماله منفعة محلّلة و ما ليست له إلى نصّ الأصحاب. و ممّا تقدّم في مسألة جلد الميتة من أنّ الظاهر من كلمات جماعة من القدماء و المتأخّرين كالشيخ في الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثاني و غيرهم دوران المنع عن بيع النجس مدار جواز الانتفاع به و عدمه إلّا ما خرج بالنصّ كأليات الميتة مثلا أو مطلق نجس العين على ما سيأتي من الكلام فيه. (2)

______________________________

فوقع الإذن في الاستصباح و البيع له في قبال النهي عن الأكل، و لو كان غيره حراما لقال: و أمّا غيره فلا.

(1) عبارة الرواية على ما في المستدرك هكذا: «إنّ عليّا عليه السّلام سئل عن الزيت يقع فيه شي ء له دم فيموت؟ فقال: «يبيعه لمن يعمل صابونا.» «1» و قد مرّ في أوّل المسألة نحوها عن الجعفريات و الدعائم أيضا، فراجع. «2»

(2) أقول: و الاحتمال الثاني هو الصحيح عندنا لما مرّ من الملازمة بين جواز الانتفاع بشي ء و صيرورته بذلك مالا مرغوبا فيه و بين جواز بيعه لذلك، و أنّ

______________________________

(1) مستدرك الوسائل 2/ 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

(2) راجع نفس المصدر و الباب، الحديثين 2 و 4؛ و أيضا راجع ص 54 من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 88

أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع و اختلاف القضيّة المتيقّنة و المشكوكة فليس استصحابا بل هو من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.

و أجيب عنه بأنّ الموضوع في الاستصحاب يؤخذ من العرف لا من العقل الدقي الفلسفي، و العرف يرى اتّحاد القضيّتين، و لا سيّما إذا كان مورد الاستصحاب الموضوع الجزئي الخارجي. هذا كلّه على فرض جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة.

الحيض بإطلاقها، و يسمّى ذلك بالشّبهة الحكميّة.

و إمّا أن يكون لأجل الشكّ في الأمور الخارجيّة كما إذا شكّ في انقطاع الدم و عدمه، و يعبّر عن ذلك بالشبهة الموضوعيّة.

أمّا الثانية فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيها.

و أمّا الشبهة الحكميّة فإن كان الزمان فيها مفردا و الحكم انحلاليا كحرمة و طي الحائض مثلا- فإنّ للوطي أفرادا كثيرة بحسب امتداد الزمان من أوّل الحيض إلى آخره- فلا يمكن جريان الاستصحاب فيها، لأنّ هذا الفرد من الوطي و هو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أوّل الأمر حتى نستصحب بقاءها، و الأفراد المتيقّن حرمتها قد مضى زمانها.

و أمّا إذا لم يكن الزمان مفردا عرفا كنجاسة الماء القليل المتمّم كرا- فإنّ الماء شي ء واحد عرفا و نجاسته حكم واحد مستمرّ من أوّل الحدوث إلى الزوال، و من هذا القبيل الملكيّة و الزوجيّة- فلا يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا لابتلائه

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 91

..........

______________________________

بالمعارض، إذ في الماء المتمّم مثلا لنا يقين متعلّق بالمجعول و يقين متعلّق بالجعل، فبالنظر إلى المجعول يجري استصحاب النجاسة، و بالنظر إلى الجعل يجري استصحاب عدم النجاسة، و ذلك لليقين بعدم جعل النجاسة للماء القليل في صدر الإسلام، و المتيقّن إنّما هو جعلها للقليل غير المتمّم، أمّا جعلها للقليل المتمّم فهو مشكوك فيه فيستصحب عدمه، و يكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فيؤخذ بالقدر المتيقّن أعني الأقل. و كذلك الملكيّة و الزوجيّة و نحوهما، فإذا شككنا في بقاء الملكيّة بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة فباعتبار المجعول و هي الملكيّة يجري استصحاب بقائها و باعتبار الجعل يجري استصحاب عدم الملكيّة

لتماميّة أركان الاستصحاب في كليهما ...» «1»

أقول: ما ذكره من منع جريان الاستصحاب في الأحكام الكليّة لمعارضته بمثله دائما أمر أصرّ عليه هو «ره» في مباحثه الفقهيّة. و قد يستفاد من ظاهر كثير ممن حكي عنه عدم جريانه فيها بنحو الإطلاق، و لكن المذكور في مصباح الأصول اختصاص المنع بالأحكام الإلزاميّة، فلا مانع من جريانه في الإباحة و كذا في الطهارة من الحدث و الخبث، إذ هما لا تحتاجان إلى الجعل، فإنّ الأشياء كلّها على الإباحة و الطهارة ما لم يجعل خلافهما.

ثمّ قال: «فتحصّل أنّ المختار في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة هو التفصيل على ما ذكرنا لا الإنكار المطلق كما عليه الأخباريون و الفاضل النراقي و لا الإثبات المطلق كما عليه جماعة من العلماء.» «2» هذا.

بعد الزوال حاصل قبل مجي ء يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشكّ يوم الخميس مثلا حال ورود الأمر في أنّ الجلوس غدا هل هو مكلّف به بعد الزوال أيضا أم لا؟ و اليقين المتّصل به هو عدم التكليف فيستصحب و يستمرّ ذلك إلى وقت الزوال.» انتهى. «1»

و أجاب الشيخ «ره» عن إشكال المعارضة بما محصّله: «أنّ الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلّقه فلا مجال لاستصحاب الوجود للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشكّ في حدوث ما عداه. و إن لو حظ الزمان ظرفا له لا قيدا فلا مجال لاستصحاب العدم لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بين كونه في قطعة خاصّة من الزمان و كونه أزيد- و المفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه- فلا وجه لاعتبار العدم السابق.

و الحاصل: أنّ الموجود في الزمان الأوّل إن لو حظ مغايرا للموجود الثاني فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأوّل فلا مجال لاستصحاب الموجود. و إن لو حظ متحدا مع الثاني إلّا من حيث ظرفه الزماني فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الوجود لأنّه انقلب إلى الوجود. و كأن المتوهّم ينظر في استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا قابلا للاستمرار، و في استصحاب

______________________________

(1) مناهج الأحكام و الأصول للمحقّق النراقي/ 239؛ و راجع أيضا فرائد الأصول/ 376 (ط. أخرى 2/ 647).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 93

..........

______________________________

العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود.» «1»

و راجع في هذا المجال التنبيه الرابع من تنبيهات الاستصحاب من الكفاية. «2»

و لكن أجاب في مصباح الأصول عمّا ذكره الشيخ «ره» بما محصّله: «بقاء المعارضة مع ذلك، إذ بعد البناء على المسامحة العرفيّة و

بقاء الموضوع عرفا يقال:

إنّ هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شكّ في بقائه فيستصحب. و يقال أيضا: إنّ هذا الموضوع لم يكن في أوّل الأمر محكوما بحكم لا مطلقا و لا مقيّدا بحال، و القدر المتيقّن جعل الحكم له حال كونه مقيّدا بالزمان الأوّل فيبقى جعل الحكم له بالنسبة إلى الحال الثاني مشكوكا فيه فيستصحب عدمه.» «3»

أقول: ربّما ينسبق إلى الذهن عاجلا صحّة ما ذكره من المعارضة لأن الاستصحابين في عرض واحد لا تقدّم لأحدهما على الآخر حتى يرتفع به موضوع الآخر تعبّدا. و ملاحظة بقاء الموضوع عرفا و استصحاب حكمه لا يمنع عن ملاحظته ثانيا بلحاظ آخر، فيلحظ أنّه لم يكن الموضوع في الأزل محكوما بحكم أصلا لا مطلقا و لا مقيّدا، و المتيقّن جعل الحكم له في الزمان الأوّل فيبقى في الزمان الثاني على أصل العدم.

و ما ذكره الشيخ «ره» من أنّ المفروض تسليم حكم الشارع بأنّ المتيقّن في زمان لا بدّ من إبقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق مرجعه إلى إجراء استصحاب الوجود و مانعيّته عن جريان استصحاب العدم.

و يرد عليه: أنّه لو فرض تقدّم رتبة استصحاب الوجود صار الحكم الأوّل بضميمة هذا الاستصحاب و بركته مانعا عن اللحاظ الثاني و استصحاب العدم و لكن لا دليل على تقدّمه. و المفروض عدم شمول دليل الحكم أيضا للزمان الثاني

______________________________

(1) فرائد الأصول/ 377 (ط. أخرى 2/ 648)، التنبيه الثاني من تنبيهات الاستصحاب.

(2) كفاية الأصول 2/ 314 و ما بعدها.

(3) مصباح الأصول 3/ 39، في الاستصحاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 94

..........

______________________________

و إلّا لم نحتج إلى الاستصحاب، و على هذا فأيّ مانع عن جريان استصحاب العدم؟

نعم لو كان الشكّ في أحد الاستصحابين

مسبّبا عن الشكّ في الآخر صار جريان الاستصحاب في السبب رافعا للشكّ عن المسبّب تعبّدا.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ نظر الشيخ الأعظم «ره» إلى أنّ المقام من هذا القبيل، بتقريب أنّ الشكّ في المجعول في الزمان الثاني مسبّب عن الشكّ في طول عمر المجعول الأوّل و قصره و باستصحاب الوجود يثبت طول عمره و أنّ المتعلّق للحكم في الزمانين أمر واحد محكوم بحكم واحد فيرتفع الشكّ عن حكم الزمان الثاني تعبّدا. هذا.

تصدّى هو بنفسه للجواب عن الإشكال بوجه تحقيقيّ حاكيا إجماله عن كتاب الدرر لأستاذه و محصّله: «أنّ المعارضة بين الأصلين إنّما تتحقّق إذا كان موضوع حكمهما واحدا و كان مفاد أحد الأصلين حكما مناقضا للحكم الآخر و في التناقض يشترط حفظ وحدات منها وحدة الموضوع، فحينئذ نقول: «إنّ الاستصحابين في المقام إمّا أن يكون موضوعهما واحدا أولا:

فعلى الأوّل تقع المعارضة بينهما لو فرض جريانهما، و لكن فرض وحدة الموضوع موجب لسقوط أحدهما لأنّ الموضوع إمّا نفس الجلوس فلا يجري فيه الاستصحاب العدمي لأنّ عدم وجوب الجلوس انتقض بوجوبه الثابت له قبل الزوال، و أمّا الجلوس المتقيّد ببعد الزوال أو بقبل الزوال فلا يجري الاستصحاب الوجودي.

و أمّا على الثاني، أعني كون الموضوع للأصل الوجودي نفس الجلوس و للأصل العدمي الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال، فلا منافاة بينهما، لإمكان حصول القطع بوجوب الجلوس بعد الزوال بما أنّه جلوس بحيث يكون تمام الموضوع للوجوب نفس الجلوس، و عدم وجوب الجلوس المتقيّد بما بعد الزوال بحيث يكون الجلوس جزء للموضوع. كما أنّ الإنسان ناطق بما أنّه إنسان لا بما أنّه ماش مستقيم القامة. و بالجملة فالجلوس بعد الزوال واجب بما أنّه جلوس و لا يكون واجبا بما أنّه متقيّد بما بعد الزوال.

لا يقال: المطلق إذا كان واجبا سرى بإطلاقه إلى جميع الحالات و منها المقيّد بما بعد الزوال فيصير معارضا للمقيّد.

فإنّه يقال: ليس معنى الإطلاق ضمّ القيود إلى المطلق و دخلها في الحكم بل معناه رفض جميع القيود و كون نفس الطبيعة موضوعا للحكم.» «1» هذا.

و تفصيل المسألة يطلب من الكتب الأصوليّة.

______________________________

(1) الرسائل للإمام الخميني «ره» 1/ 163 و 164.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 96

هنا إلى نكات جزئيّة حول ما مرّ عن مصباح الأصول:

المجعول في مرحلة الإنشاء عدم الإلزام و التكليف فعلا، فتدبّر.

هذا كلّه ما يرتبط بالأمر الأوّل من الأمرين اللذين أشار إليهما في مصباح الفقاهة.

فيفترق عن ماء العنب الكامن في ذاته.

و في قبال ما ذكر قد يقال: إنّ الظاهر كون القيد المأخوذ في القضيّة راجعا إلى الموضوع و يكون الموضوع مركبا و الشرط جزء منه. و قد اشتهر أنّ كلّ شرط موضوع و كلّ موضوع شرط. فقوله: «العنب إذا غلى يحرم» مرجعه إلى قوله:

«العنب المغلي يحرم»، و فعلية الحكم المترتّب على الموضوع المركّب تتوقّف على وجود موضوعه بتمام أجزائه، إذ نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علّته، فالحكم ليس للعنب فقط حتى يستصحب بعد صيرورته زبيبا. و من أجرى الاستصحاب هنا توهّم رجوع القيد إلى الحكم لا إلى الموضوع و هو عندنا باطل.

و ربّما يجاب عن ذلك بأنّ الشرط و إن رجع بالدقة العقليّة إلى الموضوع و يكون الموضوع مركبا لكن العرف يفرّقون بين قوله: «العنب المغليّ يحرم» و بين قوله:

«العنب إذا غلى يحرم»، فيرون الموضوع في الثاني نفس العنب و يحكمون بكونه محكوما بحكمين: أحدهما تنجيزي و الآخر تعليقيّ كما مرّ بيانه. و المرجع في تشخيص الموضوعات و إجراء الاستصحاب فيها العرف لا الدقّة العقليّة.

أقول: البحث في صحّة الاستصحاب التعليقيّ و عدمها موكول إلى محلّه و الذي نريد هنا ذكره بيان أنّ المقام يفترق عن مثال العنب و نحوه الذي علّق فيه

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 99

..........

______________________________

الحكم على أمر خارجيّ كالغليان بحيث لا يتحقّق فيه الحكم إلّا بعد تحقّق هذا الأمر، إذ البيع في المقام ليس أمرا خارجيّا علّق عليه الحكم بل هو فعل من أفعال المكلّف و ممّا يوجده باختياره ليترتّب عليه الآثار و يكون من قبل الشارع محكوما بحكمين: الحليّة التكليفيّة و الصحّة وضعا، فكلاهما حكم شرعي متعلّقان بفعل المكلّف و المكلّف

المتشرع لا يوجده إلّا بترقّب صحّته و ترتّب آثاره عليه، فليس حكمه بصحّته متوقّفا على وجوده خارجا بل يكون وزانها وزان الحكم التكليفيّ بالنسبة إلى متعلّقه.

بل قد مرّ منا أنّ قوله- تعالى-: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ يراد به الحليّة الوضعيّة و يكون قوله: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ إرشادا إلى صحّتها. «1»

و بالجملة فالبيع من أفعال المكلّف و لا يوجد من قبل المتشرعة إلّا بترقّب ترتّب الآثار عليه، فما لم يحكم الشرع بصحّته لا يقدم المكلّف على إيجاده. و ليس حكم الشرع بصحّته مشروطا بوجوده خارجا، و ليس موضوع الصحّة مركبا من البيع و موضوعه على ما قالوا في العنب من كون موضوع الحرمة مركبا منه و من الغليان، بل الصحّة حكم لنفس البيع، و البيع متعلق لها لا موضوع.

و إن شئت قلت: إنّ البيع و سائر العقود التي يوجدها المكلّف بترقّب ترتّب الآثار ليس وزانها وزان القيود الخارجيّة التي لا ينطبق عليها الأحكام إلّا بعد تحقّقها في الخارج، و ليس وزانها وزان متعلّقات التكاليف أيضا، و لكنّها بالثانية أشبه لكونها من أفعال المكلّفين.

و كيف كان فليس الاستصحاب في المقام تعليقيّا، فتأمّل.

______________________________

(1) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 60- 68.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 100

جواز البيع لغير الاستصباح

(1) عبارة تحف العقول هكذا: «من كلّ شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته.» «1»

(2) عبارة الدعائم هكذا: «الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول و المشروب و غير ذلك ممّا هو قوام للناس و صلاح و مباح لهم الانتفاع به.» «2».

و المفروض في المقام حلّ الانتفاع بالمتنجّس و إباحته.

هذا و لكن الخبرين ضعيفان كما مرّ، فالأولى- كما عرفت- الاستدلال بعمومات حلّ البيع و التجارة عن تراض و وجوب الوفاء بالعقود، إلّا أنّ يقال بعدم إطلاقها بالنسبة إلى خصوصيّات المتعلّق و شرائطه، بل يمكن منع أصل الإطلاق في آيتي البيع و التجارة لما مرّ من عدم كونهما في مقام البيان من كلّ جهة.

(3) لما مرّ أوّلا: من أنّ الظاهر من الرجس ما كان رجسا بذاته لا ما عرض له ذلك.

و ثانيا: أنّ المراد به في الآية بقرينة سائر المذكورات فيها ليس هو النجس الفقهي فضلا عن المتنجّس، بل ما كان خبيثا و قذرا معنويّا، و لم يحرز كون المتنجّسات من

______________________________

(1) تحف العقول/ 333.

(2) دعائم الإسلام 2/ 18، الفصل الثاني من كتاب البيوع، الرقم 23.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 101

و من ذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال فيما نحن فيه بالنهي في رواية تحف العقول عن بيع شي ء من وجوه النجس بعد ملاحظة تعليل المنع فيها بحرمة الانتفاع. (1)

و يمكن حمل كلام من أطلق المنع عن بيع النجس إلّا الدهن لفائدة الاستصباح على إرادة المائعات النجسة التي لا ينتفع بها في غير الأكل و الشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.

و يؤيّده تعليل استثناء

الدهن بفائدة الاستصباح، نظير استثناء بول الإبل للاستشفاء، و إن احتمل أن يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع. (2)

______________________________

هذا القبيل.

و ثالثا: أنّ وجوب الاجتناب في الآية لم يتفرّع على الرجس فقط بل على ما كان منه من عمل الشيطان و من مبتدعاته.

و مرّ أيضا أنّ الرجز ليس بمعنى النجس الفقهيّ فضلا عن المتنجّس و لم يفسّروه بذلك بل بالأصنام و العذاب و المعاصي و نحوها. «1»

(1) لما مرّ من أنّ الظاهر من وجوه النجس عنواناته المعهودة أعني الذوات النجسة. «2»

(2) و محصّل ذلك أنّ قولهم: «إلّا الدهن لفائدة الاستصباح» يحتمل فيه أمران:

الأوّل: أن يكون لهما دخل في صحّة البيع فلا يجوز بيع غيره من المتنجسات و لا الدهن لغير هذه الفائدة.

______________________________

(1) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 188 و ما بعدها؛ و ص 67 من هذا الكتاب.

(2) راجع نفس المصدر 1/ 467؛ و ص 72 من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 102

قال في جامع المقاصد (1) في شرح قول العلّامة- قدّس سرّه-: «إلّا الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح به تحت السّماء خاصّة.» قال: «و ليس المراد بخاصّة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر. (2) و قد ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه: أنّ في رواية: جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس، و صرّح مع ذلك بجواز الانتفاع به فيما يتصوّر من فوائده كطلي الدوابّ.

إن قيل: إنّ العبارة تقتضي حصر الفائدة لأنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر، فإنّ المعنى في العبارة: إلّا الدهن النجس لهذه الفائدة.

قلنا: ليس المراد ذلك لأنّ الفائدة بيان لوجه الاستثناء، أي: إلّا الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح، و هذا لا يستلزم الحصر. و يكفي في

صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال في العبارة المقتضي لعدم الحصر.»

انتهى.

______________________________

الثاني: أن يراد بالمنع عن البيع المنع عن بيع المائعات المتنجّسة التي لا فائدة لها سوى الأكل و الشرب فلا يريدون منع مثل الطين و الصبغ و نحوهما، و كان استثناء الدهن لا لخصوصيّة فيه بل لكثرة الابتلاء به و وجود منفعة محلّلة عقلائيّة له سوى الأكل و هو الاستصباح به، فيكون ذكر الاستصباح لتعليل الاستثناء به لا لبيان ما يشترط أن يكون غاية للبيع، فهو نظير استثناء بول الإبل و تعليله بالاستشفاء، و يشهد لهذا الحمل كلام جامع المقاصد:

(1) راجع جامع المقاصد، كتاب المتاجر. «1»

(2) فيراد بقيد: «خاصّة» المنع عن الاستصباح تحت السقف لا المنع عن الفوائد الأخر.

______________________________

(1) جامع المقاصد 4/ 12، كتاب المتاجر.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 103

المقصود منها فاندفع الإشكال.»

أقول: لو لم يعلم من مذهب العلّامة دوران المنع عن بيع المتنجّس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال لأنّ المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، إلّا أن يرجع الإشكال إلى حكم العلّامة و أنّه مشكل على مختار المحقّق الثاني لا إلى كلامه و أنّ الحكم مشكل على مذهب المتكلّم، فافهم. (1)

______________________________

(1) محصّل ذلك أنّ إشكال المحقّق الثاني يرد على كلام العلّامة لو فرض تسليم العلّامة للملازمة بين جواز الانتفاع و جواز البيع، و إلّا فمن الممكن أن يكون كلامه في الإرشاد مبنيّا على التفكيك بينهما كما حكاه في المسالك عن الأصحاب أيضا، إلّا أن يرجع إشكال المحقّق الثاني إلى أصل مبنى العلّامة و أنّه

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 104

ثمّ إنّ ما دفع به الإشكال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنّما ينفع في خصوص الأصباغ، و أمّا مثل بيع الصابون المتنجّس فلا يندفع الإشكال عنه بما ذكره. و قد تقدّم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجّس ليعمل صابونا بناء على أنّه من فوائده المحلّلة.

مع أنّ ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محلّ نظر لأنّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع و هو مفقود في الأصباغ لأنّ الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهارة. و أمّا ما يبقى منها بعد الجفاف و هو اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع، مع أنّه لا يقبل التطهير و إنّما القابل هو الثوب. (1)

______________________________

مخالف لمختار المحقّق الثاني لا إلى كلام العلّامة هنا و أنّه مخالف لمذهب نفسه.

(1) يعني أنّ مقصود العلّامة من قبول المتنجّس للطهارة قبوله لها قبل الانتفاع به لا قبول المنفعة لها، و اللون

منفعة للصبغ، و الانتفاع مصدر، و المنفعة من قبيل اسم المصدر، مع أنّ المنفعة لا تقبل الطهارة و إنّما القابل لها هو الثوب لأن اللون عرض عند العرف و لذا يحكم بطهارته، و النجاسة و الطهارة من أوصاف الأجسام.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 105

موضوع بحثه النجاسات، و بول الإبل ليس منها إلّا أن يراد بالنجاسة معنى أعمّ. و تعرّضه للشرب دليل على أنّ مراده بالتصرّف أعمّ من التصرّفات الناقلة فيشمل مطلق الانتفاعات.

3- و في ذبائح النهاية: «و ما لم يذكّ و مات لم يجز استعمال جلده في شي ء من الأشياء لا قبل الدباغ و لا بعده.» «2»

4- و في المبسوط: «و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفأرة و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جميع المسوخ و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب فإنّ فيه خلافا ... و أمّا سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الكلاب و الدّم فإنّه لا يجوز بيعه. و يجوز الانتفاع به في الزروع و الكروم و أصول الشجر بلا خلاف.» «3»

أقول: ظاهره نجاسة الفأرة و المسوخ. و ما ذكره أخيرا في العذرة و الخرء و الدّم بمنزلة الاستثناء ممّا ذكره في الصدر. و ظاهره التفكيك فيها بين جواز الانتفاع بالشي ء و جواز بيعه، و قد مرّ منّا المناقشة في ذلك. و هو أيضا التزم في موضع من الخلاف بالملازمة بينهما، قال فيه (المسألة 312 من البيع): «و روى أبو علي بن أبي هريرة في الإفصاح: أنّ النبي صلى اللّه عليه و آله أذن في الاستصباح بالزيت النجس، و هذا

______________________________

(1) النهاية لشيخ الطائفة/ 364، كتاب المكاسب، باب المكاسب المحظورة ...

(2) المصدر السابق/ 586.

(3) المبسوط 2/ 165، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 107

..........

______________________________

يدلّ

على جواز بيعه للاستصباح.» «1» و نحوه في الغنية. «2»

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ التسميد بالعذرات و نحوها لا يوجب عند العقلاء ماليّة يعوّض عنها بالثمن، و لكنّه ممنوع بالوجدان.

5- و في أطعمة السرائر: «نجس العين و هو الكلب و الخنزير و ما توالد منهما و ما استحال نجسا كالخمر و البول و العذرة و جلد الميتة فكلّ هذا نجس العين لا ينتفع به و لا يجوز بيعه.» «3»

6- و في المستطرفات منه: «الإجماع منعقد على تحريم الميتة و التصرّف فيها بكلّ حال إلّا أكلها للمضطرّ.» «4»

7- و في التذكرة بعد ذكر قوله- تعالى-: فَاجْتَنِبُوهُ و قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ قال: «و الأعيان لا يصحّ تحريمها، و أقرب مجاز إليها جميع وجوه الانتفاع.» «5»

8- و في الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنابلة: «و لا يصحّ بيع دهن نجس العين كدهن الميتة كما لا يصحّ الانتفاع به في أيّ شي ء من الأشياء ...»

و عن الحنفية في بيع الدهن: «ما عدا دهن الميتة فإنّه لا يحل الانتفاع به لأنّه جزء منها و قد حرّمها الشرع فلا تكون مالا.» «6»

إلى غير ذلك من العبارات ممّا يعثر عليها المتتبّع و إن كان بعضها في خصوص الميتة و لعلّ لها خصوصيّة كما يظهر من بعض.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في المكاسب المحرمة، 3 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1415 ه ق

دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج 2، ص: 107

و في قبال ذلك كلّه كلمات يظهر منها جواز الانتفاع حتّى بالميتة و قد مرّ بعضها في مسألة بيع الميتة و يأتي بعضها في مطاوي المتن.

______________________________

(1) الخلاف 3/ 187 (ط. أخرى 2/ 83).

(2) الجوامع الفقهية/ 524 (طبعة أخرى/ 586)، كتاب

البيع من الغنية.

(3) السرائر 3/ 127.

(4) المصدر السابق 3/ 574.

(5) التذكرة 1/ 464، كتاب البيع، شرائط العوضين.

(6) الفقه على المذاهب الأربعة 2/ 231- 232، كتاب البيع.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 108

تحريم الانتفاع بالنجس مطلقا خرج منه ما وردت به أخبار الاستصباح المذكورة فيبقى ما عداه.» «2»

______________________________

(1) التنقيح الرائع 2/ 5، الفصل الأوّل من كتاب التجارة.

(2) الحدائق 18/ 89، المقام الأوّل من المقدّمة الثالثة من كتاب التجارة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 109

الخنزير دون الميتة. و قد تجعل الشهرة قرينة على ذلك.» «3»

(2) راجع سورة المائدة «4». و تقريب الاستدلال بها أنّ وجوب الاجتناب في الآية متفرّع على الرجس و قد فسرّ بالنجس و إطلاقه يقتضي الاجتناب عن جميع الانتفاعات.

و بذلك يظهر وجه الاستدلال بآية الرجز بناء على تفسيره بالنجس.

______________________________

(1) التبيان 3/ 429.

(2) التذكرة 1/ 464، كتاب البيع، شرائط العوضين.

(3) مفتاح الكرامة 4/ 19، كتاب المتاجر.

(4) سورة المائدة (5)، الآية 90.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 110

و قوله- تعالى-: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ بناء على أنّ هجره لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه مطلقا. و تعليله في رواية تحف العقول حرمة بيع وجوه النجس بحرمة الأكل و الشرب و الإمساك و جميع التقلّبات فيه. (1)

بعض الأخبار الماضية بكون ثمن العذرة و الميتة و الكلب و الخمر سحتا، و لكن وقع هذا التعبير بعينه في بعض ما لا يحرم ثمنه قطعا كعمل الحجّام و نحوه أيضا، فيشكل دلالتها على حرمة البيع فضلا عن حرمة الانتفاع، بل لا إشكال في جواز الانتفاع ببعضها كالعذرة للتسميد و الكلب للصيد و الحراسة و جلد الميتة لسقي البساتين و الخمر للتخليل كما مرّ جميع ذلك في محلّها. «3»

______________________________

(1) تحف العقول/ 333.

(2) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 88 و ما بعدها.

(3) راجع المصدر السابق 1/ 247، 411، 327، و 451.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 111

و 115.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 112

..........

______________________________

و الحصر فيهما وقع بلحاظ ما تعارف أكله من المحرّمات فلا ينتقض بمثل الكلب و السباع و نحوها لعدم تعارف أكلها في عصر نزول الآية، و بهذا اللحاظ أيضا ذكر اللحم في الخنزير.

و بالجملة فالحصر فيهما إضافي. نعم لو قيل بكونه حقيقيّا كما هو الظاهر منه لو لا القرينة جاز الاستدلال به لحلّية كلّ ما شكّ في حلّيته من أنواع الحيوان بالشبهة الحكميّة، نظير ما يسمّى في عصرنا: «كنغر» و تعارف استعمال لحمه في بعض البلاد الإسلامية على ما قيل، و قالوا إنّه يتغذى بالنباتات و لا يكون من السّباع. و إنّما استثني الكلب و السباع و المسوخ بالأدلّة، فتدبّر. هذا.

و في الأنعام ورد قوله- تعالى-: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ «1» فذكر فيها خصوص الطعام.

و ورد في الآية الثالثة من المائدة قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ.

و في الرابعة منها قوله: يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ....

و في الخامسة منها قوله: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ.

و استثنى في السّور الأربع المضطر إليها، و قيّده في المائدة بالمخمصة أي المجاعة.

فجميع ذلك قرينة على إرادة خصوص الأكل من التحريم الواقع في الآيات و لا أقلّ من الاحتمال فيبطل الاستدلال بها لحرمة جميع الانتفاعات مع وجود القرينة المتّصلة.

و قد شاع في تلك الأعصار أكل الميتات و الدم و لحم الخنزير، فأراد اللّه-

تعالى- الزجر عنها. و حصر الحلال في المذكّى.

______________________________

(1) سورة الأنعام (6)، الآية 145.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 113

..........

______________________________

و يشهد لما ذكرنا من الاختصاص بالأكل ما ورد من الأخبار في تعليل تحريم الأشياء المذكورة في الآيات، فراجع الباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرّمة من الوسائل. «1»

منها: رواية المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخبرني- جعلني اللّه فداك- لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير؟ قال: «إنّ اللّه- تبارك و تعالى- لم يحرّم ذلك على عباده و أحلّ لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا زهد فيما أحلّ لهم، و لكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوّم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا منه عليهم به لمصلحتهم، و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّم عليهم، ثمّ أباحه للمضطرّ و أحلّه له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلّا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.» ثم قال: «أمّا الميتة فإنّه لا يدمنها أحد إلّا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوّته و انقطع نسله و لا يموت آكل الميتة إلّا فجأة ...» «2»

و على هذا فحمل التحريم المتعلّق بالأعيان في الآيات على تحريم جميع الانتفاعات في غاية البعد و إن ورد احتماله في كلمات الأعلام.

و أمّا الآية الثانية فأجاب عنها المصنّف سابقا أوّلا: بأن الرجس فيها لا يراد به النجس الفقهيّ و لذا حمل على الميسر و نحوه من المذكورات في الآية.

و ثانيا: بأنّ وجوب الاجتناب لم يتفرّع على الرجس فقط بل على ما كان منه من عمل الشيطان و من مبتدعاته و منها الخمر

التي يصنعها الفسّاق بإلقائه فلا يشمل الحكم كلّ نجس.

و أجاب عنها هنا بأنّ مناسبة الحكم و الموضوع يقضي بكون اجتناب كلّ شي ء بحسبه فينصرف الاجتناب عن المأكولات إلى ترك أكلها، و عن المشروبات إلى ترك شربها، و عن المنكوحات إلى ترك نكاحها، و هكذا.

______________________________

(1) راجع الوسائل 16/ 309 (ط. أخرى 16/ 376).

(2) نفس المصدر و الصفحة، الحديث 1.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 114

..........

______________________________

و أمّا آية الرجز فيجاب عنها أوّلا: بأنّ الرجز ليس بمعنى النجس الفقهي و لم يفسّروه بذلك بل بالعذاب و الأصنام و المعاصي و نحو ذلك كما مرّ تفصيل ذلك في مسألة الانتفاع بالمتنجّس.

و ثانيا: بأنّ الهجر المتفرّع عليه نظير الاجتناب فيكون هجر كلّ شي ء بحسبه و يراد آثاره الظاهرة المنصرف إليها إطلاقه.

و كيف كان فلا عموم في الآيات الثلاث بحيث تشمل جميع الانتفاعات و لا أقل من الشكّ مع القرينة على الخصوص، فتدبّر.

هذا و قد مرّ عن المصنّف في مسألة الانتفاع بالمتنجّسات الاستدلال بآية الخبائث أيضا ثم أجاب عنها بأن المراد منها حرمة الأكل بقرينة مقابلتها بحليّة الطيّبات.

أقول: إذا فرض الاستدلال بها في المتنجّسات فالاستدلال بها في النجاسات أولى و أنسب، فكان عليه التعرّض لها هنا أيضا، بتقريب أن الجمع المحلّى باللام يفيد العموم، و الألفاظ و إن كانت تنصرف إلى المفاهيم و المصاديق العرفيّة لكن بعد حكم الشارع بنجاسة شي ء و قذارته يصير هذا الشي ء عند المتشرعة مصداقا للخبيث أيضا، فيشمله الآية الشريفة و ظاهر التحريم المسند إلى العين تحريم جميع منافعها.

فإن قلت: الاستدلال بها مبنيّ على أن يكون المراد بالخبائث فيها الأعيان لا الأعمال و هو غير واضح، و قد شاع استعمال الخبائث و إرادة الأعمال القبيحة كما

في قوله- تعالى- حكاية عن لوط و قومه: وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ «1» بل يمكن أن يقال: إنّ إسناد التحريم إلى الأعيان تستلزم الحذف و التقدير بخلاف الإسناد إلى الأعمال حيث إنّ المتعلّق للأحكام الخمسة هي أفعال المكلّفين.

______________________________

(1) سورة الأنبياء (21)، الآية 74.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 115

الطيور و سقي الأشجار و التسميد و نحوها.

(1) قد مرّ في الرواية بعينها قوله: «من كلّ شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله و هبته و عاريته.»

و علّل النهي عن بيع وجوه النجس و إمساكها و التقلّب فيها بقوله: «لما فيه من الفساد»، «2» و أيّ فساد يتصوّر في مثل سدّ الساقية أو الاستقاء للأشجار بالميتة مثلا؟

______________________________

(1) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 274 و 225؛ و راجع أيضا 71 من هذا الكتاب.

(2) تحف العقول/ 333.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 116

العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع المعتدّ به أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، بناء على أنّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحلّلة. (1)

المنفعة بلحاظ الشرع. و إن شئت قلت: إنّ النوع الأوّل في الحقيقة قسم من النوع الثالث بعد لحاظ الشرع، فتدبّر.

(2) راجع المبسوط و قد مرّ عبارته في ذيل ما حكيناه عنه في أوائل البحث. «2»

______________________________

(1) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 176 و ما بعدها.

(2) المبسوط 2/ 165؛ و راجع ص 106 من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 117

و قال العلّامة في التذكرة: «يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة.»

و نحوها في القواعد.

و قرّره في جامع المقاصد و زاد عليه قوله: «لكن هذه لا تصيّرها مالا بحيث يقابل بالمال.» (1)

و قال في باب الأطعمة و الأشربة من المختلف: «إنّ شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا.» مستدلا بأنّ نجاسته لا يمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل و آجل. (2)

______________________________

(1) عبارة التذكرة هكذا: «و يحرم اقتناء الأعيان النجسة إلّا لفائدة كالكلب و السرجين لتربية الزرع و الخمر للتخليل.» «1»

و مثلها عبارة القواعد: و ذيّلها في جامع المقاصد بقوله: «أمّا البيع فلا يجوز على كلّ حال كما سبق لأنّ الفائدة الموجودة في شي ء منها لا تصيّرها مالا يقابل بالمال.» «2»

أقول: إطلاق كلامه ممنوع و لا سيّما في أعصارنا، بل قلّما يوجد للشي ء فائدة عقلائيّة محلّلة و لا يبذل بإزائه المال.

ثمّ إنّ ما ذكره العلامة من حرمة الاقتناء لم يظهر دليلها و لا وجهها إذ ليس كلّ لغو محرّما شرعيّا، فتدبّر. اللّهم إلّا أن يريد اقتناءها بقصد الانتفاعات المحرّمة.

(2) راجع المختلف، قال في مسألة استعمال شعر الخنزير بعد نقل كلمات الأصحاب فيها: «و المعتمد جواز استعماله مطلقا، و نجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل

فيكون سائغا عملا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقليّ أو نقليّ في ذلك.» «3»

______________________________

(1) التذكرة 1/ 852، كتاب البيع، في بيان ما هو حرام من التجارة.

(2) جامع المقاصد 4/ 15، كتاب المتاجر.

(3) المختلف/ 684، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الرابع.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 118

و قال الشهيد في قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية للاستقذار أو للتوصّل بها إلى الفرار.» (1)

ثمّ ذكر: «إنّ قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، و فيه تنبيه على الأشربة، كما أنّ في الصلاة تنبيها على الطواف.» انتهى.

و هو كالنصّ في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور.

و قال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنّف في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات: «و الدم» قال: و إن فرض له نفع حكمي كالصبغ، «و أبوال و أرواث ما لا يؤكل لحمه»، و إن فرض لهما نفع.

فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلّل و إلّا لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات، و لا ذكر خصوص الصبغ للدم مع أنّ الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله- تعالى-: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و المسوق لها الكلام في قوله- تعالى-: أَوْ دَماً مَسْفُوحاً.

______________________________

أقول: قد مرّ البحث في ذلك في المسألة السادسة من بيع النجاسات و مرّ هناك ذكر أخبار مستفيضة دالّة على الجواز مطلقا، و لكنّ الأصحاب حكموا باختصاص ذلك بصورة الاضطرار، و لا وجه لذلك إلّا أن لا يريدوا به الاضطرار المصطلح عليه الرافع لكلّ حرمة شرعيّة بقدر الضرورة، بل الاضطرار العرفيّ أعني توقّف شغله المنتخب على ذلك و إن لم يضطرّ إلى انتخابه،

و قد ورد في خبر برد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قوله: «لا يستقيم عملنا إلّا بشعر الخنزير.» فراجع ما حررناه في المسألة. «1»

(1) راجع قواعد الشهيد، القاعدة 175. «2»

______________________________

(1) دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 431.

(2) القواعد و الفوائد 2/ 85.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 119

و ما ذكرنا هو ظاهر المحقّق الثاني حيث حكى عن الشهيد أنّه حكى عن العلّامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. ثم قال: «و هو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة.»

فإنّ عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدلّ على عدم العموم في النجس. (1)

______________________________

(1) أقول: و قد مرّ في مبحث بيع الميتة كلمات من الأصحاب يظهر منها جواز الانتفاع بالميتة إجمالا و أخبار دالّة على ذلك أيضا، و إذا فرض جواز الانتفاع بالميتة جاز الانتفاع بغيرها من النجاسات بطريق أولى إذ لا قائل بالجواز في الميتة و المنع في غيرها، فراجع ما حكيناه من كلماتهم و من الأخبار في تلك المسألة «1» فلا نعيد.

و قد تحصّل ممّا ذكر إلى هنا أنّ الأصل الأوّلي يقتضي جواز الانتفاع بالنجاسات في غير ما حرّمه الشرع بالخصوص كالأكل و الشرب و نحوهما. و لم نجد في الآيات المذكورة و لا الروايات ما يصح الاستدلال به على خلاف ذلك.

و أمّا الإجماع فتقريره بوجهين: الأوّل: أن يدّعى الإجماع على عدم جواز بيعها بضميمة دعوى الملازمة بينه و بين عدم جواز الانتفاع. الثاني: أن يدّعى الإجماع على نفس عدم جواز الانتفاع.

و يرد على الأوّل: منع الإجماع المفيد على عدم جواز البيع و احتمال كونه مدركيّا كما مرّ في محلّه. «2»

و لو سلّم فالملازمة المشار إليها ممنوعة عند بعض الأصحاب كما

مرّ عن المسالك و إن كنا نحن نصرّ عليها.

و يرد على الثاني: كون دعواه موهونا بمخالفة كثير من الأصحاب لقولهم بجواز الانتفاع إمّا مطلقا أو في خصوص الميتة كما يظهر من كلماتهم في باب الأطعمة

______________________________

(1) دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 311.

(2) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 313 و 186.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 120

و كيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد و التنقيح الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلّب في النجس.

أيضا فيراد به خصوص التصرّفات الناقلة. و مراد المصنّف بالتعاطي أنواع المعاملات الواقعة عليها من البيع و الصلح و الإجارة و الهبة و نحوها، لا أنواع التناول المفسّر بها في كلام بعض المعاصرين.

(2) إذ لا وجه و لا ملاك لحرمة إمساك الشي ء بنفسه من دون أن يترتّب عليه الاستعمال المحرّم و لو في المآل كما مرّ.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 121

و التقييد بما يسمّى استعمالا في كلامه «ره» لعلّه لإخراج مثل الإيقاد بالميتة و سدّ ساقية الماء بها و إطعامها لجوارح الطير. و مراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأنّ استعمال كلّ شي ء إعماله في العمل المقصود منه عرفا، فإنّ إيقاد الباب و السرير لا يسمّى استعمالا لهما.

لكن يشكل بأنّ المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشي ء، و لذا قيّد هو- قدّس سرّه- الانتفاع بما يسمّى استعمالا. (1)

______________________________

(1) يعني أنّه لما كان الانتفاع أعمّ من الاستعمال قيّد بعض الأساطين الانتفاع المنهي عنه بما يسمّى استعمالا، لئلّا يشمل النهي لمثل التسميد و الإيقاد و نحوهما.

و لكن يشكل بأنه لا وجه لهذا التقييد بعد كون المنهيّ عنه في النصوص مطلق الانتفاع. نعم يمكن منع صدق الانتفاع أيضا على هذا القبيل من الاستعمالات إذ منفعة الشي ء عبارة عمّا يترقّب منه عادة و يكون عرفا غرضا من تحصيله و تملّكه.

فمنفعة الميتة مثلا عند العرف أكلها لا سدّ السّاقية بها.

فإن قلت: الانتفاع في الأخبار مطلق وقع في حيز النفي، و مقتضاه العموم إذ انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها.

قلت: ليس الاختصاص هنا من جهة دعوى انصراف المطلق إلى بعض الأفراد حتى يرد عليه منع الانصراف بعد وقوعه في حيز النفي،

بل من جهة التسامح و الادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فلا يعدّ مثل سدّ الساقية بالميتة منفعة لها، لا أنّها منفعة عندهم و لكن انصرف عنه نهي الشارع.

أقول: بعد اللتيا و التي لم يظهر لي مراد المصنّف، إذ مجرد التسامح العرفي لا يوجب حمل المطلق على بعض أفراده إلّا إذا صار الفهم العرفي بمنزلة قرينة متّصلة على إرادة هذا البعض و هو المراد بالانصراف أيضا و إلّا لم يكن وجه لحمل المطلق على بعض أفراده. و لا فرق في ذلك بين النفي و الإثبات، إذ النفي يتوجه إلى ما يراد من مدخوله و ينصرف إليه إطلاقه.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 122

نعم يمكن أن يقال: إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم. و لذا يقال للشي ء: إنّه ممّا لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعدّ عرفا غرضا من تملك الميتة لو لا كونها ميتة و إن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور و السباع لكنها أغراض شخصية كما قد يشترى الجلّاب لإطفاء النار و الباب للإيقاد و التسخين به.

قال العلّامة في النهاية- في بيان أنّ الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتدّ بها- قال: «إذ كلّ شي ء من المحرمات لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل و العذرة للتسميد و الميتة لأكل جوارح الطير، و لم يعتبرها الشارع.» انتهى. (1)

ثمّ إنّ الانتفاع المنفي في الميتة و إن كان مطلقا في حيّز النفي إلّا أنّ اختصاصه بما ادّعيناه من الأغراض المقصودة من الشي ء دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعدّ مقاصد،

ليس من جهة انصرافه إلى المقاصد

______________________________

نعم يمكن القول بانصراف الانتفاع المنهي عنه إلى الانتفاعات المقصودة العقلائيّة الثابتة لو لا النجاسة، و بذلك يجمع بين الأخبار الناهية عن الانتفاع بالميتة و الأخبار الدالّة على جواز بعض الانتفاعات، فراجع المكاسب منا. «1»

(1) راجع بيع النهاية، مسألة بيع العذرة. «2»

______________________________

(1) دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 327 و ما بعدها.

(2) نهاية الإحكام للعلّامة 2/ 463، كتاب البيع.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 123

حتى يمنع انصراف المطلق في حيّز النفي، بل من جهة التسامح و الادّعاء العرفي، تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنّه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها: إنّها ممّا لا ينتفع به.

و ممّا ذكرنا ظهر الحال في البول و العذرة و المني، فإنّها ممّا لا ينتفع بها و إن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد (1) و الإحراق كما هو سيرة بعض الجصّاصين من العرب، كما يدلّ عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجصّ يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصّص به المسجد، فقال الإمام عليه السّلام: «إنّ الماء و النار قد طهّراه.» (2)

______________________________

(1) في المجمع: «السّماد كسلام: ما يصلح به الزراع من تراب و سرجين.

و تسميد الأرض هو أن يجعل فيها السماد.» «1»

أقول: التسميد و إن كان من المنافع النادرة للميتة لكنّه من المنافع الشائعة المقصودة للعذرة و كان التسميد بها شائعا في جميع الأعصار على ما يشهد به الأخبار، و ليس الانتفاع منحصرا في الأكل و الشرب و أمثالهما، و قد مرّ عن قرب الإسناد عن عليّ عليه السّلام: «أنّه كان لا يرى بأسا أن يطرح في المزارع العذرة.» «2» و مرّ في خبر المفضل عن الصادق عليه السّلام: «موقعها من الزروع و البقول

و الخضر أجمع الموقع الذي لا يعدله شي ء ... فلو فطنوا طالبو الكيميا لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان و غالوا بها.» «3»

(2) راجع الوسائل «4» و السند صحيح و إنّما الإشكال في متن الحديث فإنّ الماء القليل الذي يختلط بالجصّ المتنجس لا يطهّره إلّا أن يحيط بجميع أجزائه المتنجّسة

______________________________

(1) مجمع البحرين 3/ 70 (ط. أخرى/ 201).

(2) الوسائل 16/ 358 (طبعة أخرى 16/ 435)، الباب 29 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(3) بحار الأنوار 3/ 136، كتاب التوحيد.

(4) الوسائل 2/ 1099، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 124

..........

______________________________

بإطلاقه و ينفصل عنه الغسالة، و خلط الماء بالجصّ ليس كذلك. و النار لا تطهر الشي ء إلّا أن يتحقّق بها الاستحالة و تبدّل الصورة النوعيّة، و الجصّ غير المطبوخ لا يستحيل بطبخه إلى نوع آخر، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الجصّ بنفسه لا يتنجّس بإيقاد العذرة اليابسة و العظام عليه و إنّما الشبهة من جهة اختلاطه برمادهما فأراد الإمام عليه السّلام بيان طهارة الرماد. هذا.

و في الوسائل: «تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا، و تطهير الماء أعني ما يحيل به الجصّ يراد به حصول النظافة و زوال النفرة.» «1»

و في طهارة الوافي: «لعلّ المراد بالماء الماء الممزوج بالجصّ فيكون من قبيل رشّ الماء على المظنون النجاسة. أو بالماء ماء المطر الذي يصيب أرض المسجد المجصّص بذلك الجصّ، و كأنّه كان بلا سقف فإنّ السنّة فيه ذلك.

و المراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجصّ رمادا فإنّها تطهر بالاستحالة. و الغرض أنّه قد ورد على ذلك الجصّ أمران مطهران هما النار و الماء فلم يبق

ريب في طهارته، فلا يرد السؤال بأنّ النار إذا طهرته أوّلا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا، إذ لا يلزم من ورود المطهّر الثاني تأثيره في التطهير.» «2»

و في مصباح الفقاهة: «يمكن أن يراد من الماء ماء المطر الذي يصيب الموضع المجصّص بذلك الجصّ المتنجّس لكون المسجد مكشوفا و بلا سقف كما احتمله القاساني، و أن يراد من النار الشمس فإن الشمس إذا جفّفت شيئا طهّرته.» «3»

أقول: حمل النار على الشمس في غاية البعد. و بالجملة الرواية لا تخلو من إجمال فالواجب ردّ علمها إلى أهلها.

______________________________

(1) الوسائل 2/ 1100.

(2) الوافي 1/ 36 (الجزء الرابع من المجلد الأوّل).

(3) مصباح الفقاهة 1/ 141.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 125

بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفطّن. (1)

و أمّا ما ذكره من تنزيل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة لا من استعمله ليغسله فهو تنزيل بعيد.

نعم يمكن أن ينزّل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه و ثيابه و سائر آلات الانتفاع كالصبغ بالدّم و إن بنى على غسل الجميع عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة. (2) و في بعض الروايات إشارة إلى ذلك:

ففي الكافي بسنده عن الوشّاء قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: «حرام، هي ميتة.» فقلت: جعلت فداك فيستصبح بها؟ فقال: «أما علمت أنّه

______________________________

(1) و تقرير المعصوم حجّة كقوله و فعله، و إجمال مفاد الرواية لا يضرّ بحجيّتها بالنسبة إلى أصل جواز الانتفاع بالنجس و يستفاد منها أيضا حكمان آخران:

الأوّل: اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه. الثاني: جواز السجود

على الجصّ و لو كان مطبوخا، فتدبّر.

(2) أقول: ما ذكره بعض الأساطين أقرب إلى الاعتبار و المأنوس في أذهان المتشرّعة ممّا ذكره المصنّف، إذ على فرض بناء الشخص على غسل بدنه و لباسه عند الحاجة إلى ما يشترط فيه الطهارة لا يبقى وجه لحرمة تلويثهما.

و أمّا تلويثهما مع عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالاة بالطهارة و النجاسة فهو ممّا يعافه الشارع و المتشرع فيناسب حمل أخبار المنع عليه.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 126

يصيب اليد و الثوب و هو حرام.» (1) بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن و الثياب. و أمّا حمل الحرام على النجس- كما في كلام بعض- فلا شاهد عليه. و الرواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع كما يشير إليه قوله- تعالى-: وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ (2)

______________________________

(1) كذا في الوسائل و الكافي، «1» و ليس فيهما كلمة: «ميتة» و فيهما:

«فنصطبح بها». و قد مرّ منّا سابقا أنّ الرواية مشتملة على سؤالين مترتّبين:

فالسؤال الأوّل ناظر إلى أنّ الألية المقطوعة هل تكون بحكم المذكّى أو الميتة؟

و جواب الإمام عليه السّلام ناظر إلى كونها بحكم الميتة التي ثبتت حرمتها بالكتاب و نجاستها بالسنّة، و هما حكمان متلازمان عند المتشرعة في ميتة ما له نفس، و إنّما ذكرت الحرمة إشارة إلى ما في الكتاب.

و السؤال الثاني وقع عن حكم الاصطباح بها بعد ما ثبت كونها بحكم الميتة.

و الإمام عليه السّلام لم ينه عن ذلك و إنّما أرشده إلى أنّ هذا يوجب التلوّث غالبا فيكون ضرّه أكثر من نفعه، فهو حكم إرشاديّ محض و ليس حكما شرعيّا تحريميّا.

و الواو في قوله: «و هو حرام»

للحال، و الضمير يعود إلى الجزء المقطوع و يراد بالحرمة نجاستها أو حرمة الصلاة فيها.

و قد مرّ منّا أنّ لفظي الحرمة و الحليّة في لسان الكتاب و السنة يستعملان كثيرا في الوضع أيضا فيصحّ إطلاق لفظ الحرمة و إرادة النجاسة، فتدبّر.

(2) قد مرّ أنّ المفسّرين فسّروا الرجز بمعان عديدة و لم يفسّروه بالنجس، فراجع «2».

و جواز الاستصباح بالدهن النجس أيضا ورد في بعض الأخبار كخبر البزنطي عن

______________________________

(1) راجع الوسائل 16/ 295 (طبعة أخرى 16/ 359)، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحديث 2؛ و الكافي 6/ 255، كتاب الأطعمة.

(2) راجع 1/ 188 من الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 127

يعبّر عنه بالفارسية ب «أرزش». و الرغبة في الأشياء لا تتحقّق إلّا بلحاظ ما يتصوّر لها من المنافع و الفوائد. نعم يختلف الفوائد و الرغبات بحسب الأذواق و الحاجات و الشرائط و الأزمنة و الأمكنة. و قد يعتبر العرف بعض الفوائد و يرغّب فيها و لكن الشرع حرّمها فيكون الشي ء مالا عند العرف دون الشرع كالخمر مثلا.

و بالجملة فماليّة الشي ء تدور مدار منافعه الملحوظة. و لكن منفعة كلّ شي ء بحسبه فمنفعة الخبز أكله، و منفعة اللباس لبسه، و منفعة الجواهر الثمينة التزيّن بها أو تركيز الثروة و الأموال فيها، و منفعة النقود جعلها وسائط لمبادلة الأمتعة و هكذا. و ليست المنفعة منحصرة في الأكل و الشرب و نحوهما. و أمّا عدم الماليّة في الماء على الشطّ و التراب في البرّ فلكثرتهما و كون الناس فيهما شرعا سواء.

و أمّا إذا فرض صيرورتهما انحصاريين لبعض الأشخاص فلا محالة يصيران مالين و تقع عليهما المعاملات قهرا.

______________________________

(1) الوسائل 16/ 296، نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

(2) حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني/ 12.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 128

كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه لظاهر الإجماعات المحكيّة، و شعر الخنزير إذا جوّزنا استعماله اختيارا، و الكلاب الثلاثة إذا منعنا عن بيعها.

مبحث بيع الميتة «1» تقريب الملازمة بين الحكمين أعني جواز الانتفاع و جواز البيع و استفادة ذلك من كلمات الأصحاب.

و نحن أيضا كنّا مصرّين على هذه الملازمة و أنّه بعد ما جاز الانتفاع بالشي ء و صار بذلك مالا مرغوبا فيه فلا نرى وجها للمنع عن المعاوضة عليه. و قد شرّعت المعاملات لتبادل الأموال عند الحاجة و ليست أحكامها تعبّديّة محضة مبتنية على مصالح سرّية غيبيّة نظير أحكام العبادات المحضة.

بل قد مرّ منّا أنّ المعاملات ليست بتأسيس الشارع، بل هي أمور عقلائيّة ابتدعها العقلاء حسب احتياجاتهم و الشارع أيضا أمضاها عملا و لم يردع عنها إلّا في موارد خاصّة كبيع الغرر و نحوه.

و على هذا فليحمل أدلّة منع البيع في هذه الأمور على صورة بيعها بقصد المنافع المحرّمة عند الشرع كالخمر للشرب و الميتة للأكل و نحو ذلك.

و بعبارة أخرى: ما هو الممنوع هو بيعها على نحو بيع الأشياء المحلّلة لمنافعها المقصودة العقلائيّة بلا إعلام بحالها.

______________________________

(1) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 309 و ما بعدها.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 129

..........

______________________________

و إذا جازت المعاوضة عليها جاز مثل الهبة و الوصيّة و نحوهما أيضا بطريق أولى.

و أمّا من منع عن المعاوضة عليها فهل يجوّز الهبة و الوصيّة و نحوهما؟ ظاهر المصنّف القول بالجواز لوجود المقتضي أعني الماليّة و عدم المانع إذ مفاد أدلّة المنع منع خصوص المعاوضات و أخذ الأثمان و كون ثمنها سحتا فيبقى غيرها تحت إطلاق أدلّتها. هذا.

و في مصباح الفقاهة أفتى بالتفكيك بين جواز الانتفاع و جواز البيع و لكنّه حكم بصحّة غير المعاوضات فلنذكر كلامه لما فيه من الفائدة، قال: «قد ظهر ممّا ذكرناه أنّه لا ملازمة بين حرمة بيع الأعيان

النجسة و بين حرمة الانتفاع بها و سقوطها عن الماليّة. بل لا بدّ من ملاحظة دليل الحرمة هل يوجد فيه ما يدلّ على ذلك إلقاء الماليّة من قبل الشارع كما في الخمر و الخنزير؟ فإنّ كان فيه ما يدلّ على ذلك أخذ به و حكم بعدم ترتّب آثار المالية عليها من الإرث و الضمان و غيرهما، و إلّا فلا يصح أن يحكم بحرمة الانتفاع بها لمجرد حرمة بيعها.

كيف؟! و قد علمت جواز الانتفاع بالميتة و العذرة و شعر الخنزير و كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع و غيرها من أنواع النجاسات مع ذهاب الأكثر إلى حرمة بيعها.

و على ذلك يجب أن تترتّب عليها جميع آثار الماليّة. فإذا أتلفها أحد ضمنها لمالكها، و إذا مات مالكها انتقلت إلى وارثه، و لا يجوز للغير أن يزاحم الورثة في تصرّفاتهم. و كذلك يجوز إعارتها و إجارتها و هبتها و لو هبة معوّضة لأنّ حقيقة الهبة متقوّمة بالمجانيّة، و اشتراط العوض فيها أمر زائد على حقيقتها، و فائدته جواز فسخ الواهب إيّاها إذا لم يف له المتّهب بالشرط.

لا يقال: إنّ الشي ء إذا حرم بيعه حرمت سائر المعاملات عليه بطريق الأولوية القطعية.

فإنّه يقال: إنّ الأحكام الشرعيّة توقيفيّة محضة فلا يجوز التعدّي عن مورد ثبت فيه التعبّد إلى غيره إلّا بدليل ...» «1»

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 142.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 130

و قد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له و إن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها، و العذرة للتسميد، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالا عرفا. (1) كما اعترف به جامع

______________________________

أقول: قد مرّ منّا أنّه بعد

ما جاز الانتفاع بالشي ء شرعا و صار بذلك مالا مرغوبا فيه ذا قيمة حتّى بلحاظ الشرع فأيّ وجه لعدم جواز المعاملة عليه؟ و ليست أحكام الشرع جزافيّة. و قد حملنا ما ورد في حرمة ثمن الخمر أو الميتة أو نحوهما على صورة المعاملة عليها بلحاظ منافعها المحرّمة- على ما كانت شائعة في سوق الكفّار و شرّاب الخمور-.

و على هذا فيجوز بيع الخمر مثلا للتخليل و الميتة للتشريح و نحو ذلك.

و لا نسلّم سقوطهما عن الماليّة رأسا و عدم ضمان متلفهما. فلو أراد أحد تخليل خمره لا يجوز إتلافها عليه بل الظاهر ضمانها له. و إكفاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أواني الخمور في المدينة حين ما نزل تحريمها، «1» لعلّه كان حكما سياسيّا موقتا لقطع مادّة الفساد، حيث إنّه لم يمكن الردع عنها في بدء تشريع الحرمة إلّا بذلك، و لم يحرز كون التخليل في ذلك العصر نفعا معتدّا به، فلا يقاس على ذلك أعصارنا حيث يمكن الانتفاعات المحلّلة من الخمور و الميتات و نحوهما من الأعيان النجسة.

و رواية تحف العقول و إن ظهر منها بدء حرمة جميع التقلّبات فيها حتّى هبتها و عاريتها و إمساكها لكن مضافا إلى ما مرّ من ضعفها و اضطراب متنها كان الظاهر منها بعد ضم بعض فقراتها إلى بعض أنّ ما اشتمل على جهتي الصلاح و الفساد معا فبيعه و التقلّب فيه لجهات الصلاح يكون حلالا، و إنّما يحرم بيع ما تمحّض في الفساد أو وقع التقلّب فيه بلحاظ ما فيه من الفساد، فتدبّر.

(1) إذا فرض ترتّب الفوائد على الشي ء صار مرغوبا فيه عند بعض و لا محالة يعتبر له قيمة و إن نزلت و لا سيّما

و أنّ التسميد- كما مرّ- فائدة عامّة ملحوظة عند العقلاء فكيف لا يوجب الماليّة؟ نعم هي مقولة بالتشكيك، لها مراتب و تختلف ذلك بحسب الرغبات و الشرائط و الأزمنة و الأمكنة.

______________________________

(1) الوسائل 17/ 322، الباب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 5.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 131

المقاصد في شرح قول العلّامة: «و يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة.» (1)

فلنتعرض لذلك هنا تبعا لما في مصباح الفقاهة. «2»

يعبّر عنها بالإضافة الإشراقية، و لكنّها ليست من قبيل إضافة شي ء إلى شي ء بل المنسوب حقيقة ذات الإضافة و الانتساب كما حقّق في محلّه.

و إن أراد بها مثل التلبّس و التعمّم فهما من مقولة الجدة، بل الملكيّة و الجدة اسمان لمقولة واحدة حاكية عن إحاطة شي ء بشي ء.

و يمكن أن يقال: إنّ الإحاطة ذات مراتب نظير الكيفيّات و الألوان.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 143.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 133

..........

______________________________

و أمّا الملكيّة الاعتباريّة فحيث إنّ الاعتبار خفيف المؤونة فأيّ مانع من اعتبار العقلاء طبيعة ذات مراتب و يحكمون بعد ارتفاع مرتبة منها ببقاء مرتبة أخرى منها بحيث يرون الباقي من آثار المرتبة السابقة لا أمرا حادثا آخر؟ فتأمّل.

ما في توقيع صاحب الزمان عليه السّلام الوارد إلى محمد بن عثمان العمري على ما في الاحتجاج، قال: «و أمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا هل يجوز القيام بعمارتها و أداء الخراج منها و صرف ما يفضل من دخلها إلى الناحية احتسابا للأجر و تقرّبا إليكم، فلا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحلّ ذلك في مالنا؟ من فعل شيئا من ذلك بغير أمرنا فقد استحلّ منّا ما حرم

______________________________

(1) الوسائل 3/ 424، الباب 3 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1.

(2) الكافي 2/ 360، كتاب الإيمان و الكفر، باب السبّاب، الحديث 2.

(3) تحف العقول/ 34.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 134

..........

______________________________

عليه. و من أكل من أموالنا شيئا فإنّما يأكل في بطنه نارا و سيصلى سعيرا.» «1» إلى غير ذلك من الأخبار. هذا.

و أجاب عن ذلك في مصباح الفقاهة فقال: «و فيه- مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الأحكام لمعارضته دائما بأصالة عدم الجعل- كما نقّحناه في علم الأصول-: أن موضوع الحكم بحرمة التصرّف هو مال الغير، فإذا سقط الشي ء عن الماليّة سقطت عنه حرمة التصرّف حتّى إذا كان باقيا على صفة المملوكيّة، إذ لا دليل على حرمة التصرّف في ملك الغير، فكيف إذا زالت عنه الملكيّة أيضا.» «2»

أقول: يمكن أن يجاب عن ذلك أوّلا بما مرّ- في مسألة جواز بيع المتنجّس- من جريان الاستصحاب في الأحكام، و الجواب عن المعارضة المذكورة.

و ثانيا: أنّ تقريب الاستدلال كان على الحكم بزوال الملكيّة و هو ممنوع، و إنّما الثابت زوال الماليّة فقط فيمكن بقاء الملكيّة و مع الشكّ تستصحب فيترتّب عليها آثارها.

و لا يخفى أنّ حرمة التصرّف في مال الغير

مضافا إلى حكم الشرع أمر يحكم به العقل أيضا. و بالدقّة يعرف أنّ ما هو الموضوع لحكمه هو التصرّف في حريم الغير و سلطته لأنّه من مصاديق الظلم و التعدّي. و على هذا فيكون التصرّف في نفس الغير و ماله و ملكه و عرضه كلّها حراما بملاك واحد.

و إن شئت قلت: إنّ مال الغير و ملكه و عرضه كلّها من شئون نفسه، و سلطته على نفسه تكوينا تقتضي حرمة التصرّف في جميعها. و إنّما ذكر في الأخبار المال دون الملك من جهة أنّ التعدّي يقع غالبا في الأموال و إلّا فالملاك التجاوز إلى سلطة الغير.

اللّه عليه السّلام في باب اختلاف

______________________________

(1) راجع مصباح الفقاهة 1/ 145.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 136

..........

______________________________

الزوجين في متاع البيت، و فيها: «و من استولى على شي ء منه فهو له.» «1»

و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إنّ الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه.» «2»

و في خبر آخر: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتّى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه. فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «للعين ما رأت و لليد ما أخذت.» «3»

الوسائل 3/ 149، الباب 1 من كتاب إحياء الموات، الحديث 4.

(5) المغني 6/ 153، كتاب إحياء الموات، لا يملك الموات بالتحجير ...

(6) سنن البيهقي 6/ 142، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ...

(7) الوسائل 3/ 542، الباب 56 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 2.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 137

..........

______________________________

أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «سوق المسلمين (القوم خ. ل) كمسجدهم، يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد.» «1» و الظاهر أنّ التفسير من الراوي.

5- و فيه أيضا بسند صحيح عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قلت له: «نكون بمكّة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربّما خرج الرجل يتوضّأ فيجي ء آخر فيصير مكانه؟ فقال: «من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه و ليلته.» «2»

و الظاهر أنّ المراد بمحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة، و طلحة بتري و لكنّهم عملوا برواياته. و إرسال ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا و محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه يقرب من الصحّة، إذ فرق بين قول المرسل: عن رجل و قوله:

عن بعض أصحابنا. مضافا إلى أنّ ابن أبي عمير- على ما في العدّة- لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة. «3»

و ناقش في مصباح الفقاهة في أخبار السبق أوّلا: بضعف السند و عدم جبر الضعف.

و ثانيا: بأنّ موردها الأمور المشتركة بين المسلمين كالأوقات العامّة من المساجد و المشاهد و المدارس و نحوها، فإذا سبق إلى موضع منها أحد ممّن ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه و أشغلها بالجهة التي وقع الوقف عليها حرمت على غيره مزاحمته.

و لو سلّم التعميم

إلى موارد الحيازة أيضا فإنّما يدلّ على ثبوت الحقّ الجديد للمحيز بالنسبة إلى المحاز، و لا يدلّ على بقاء العلقة بين المالك و ملكه بعد زوال الملكيّة.

و من جميع ما ذكرناه ظهر ما في كلام المحقّق الإيرواني من الوهن حيث قال:

«و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص: أمّا في الحيازة فلعموم دليل من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أولى به، و أمّا فيما إذا كان أصله ملكا للشخص فلاستصحاب

______________________________

(1) الوسائل 12/ 300، الباب 17 من أبواب آداب التجارة، الحديث 2.

(2) الوسائل 3/ 542، الباب 56 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.

(3) عدّة الأصول 1/ 386، فصل في ذكر القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ....

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 138

في قبال احتمال كون الحقوق نظير الأحكام كجواز الهبة مثلا في عدم قبولها للإسقاط و لا للانتقال.

(2) محصّل كلامه أنّه و إن لم يجز بيع العين و أخذ الثمن في قبالها لكونه سحتا على ما مرّ من الأخبار، و لكن لا بأس بالمصالحة على ذلك الحقّ بعوض، إذ لا يقع العوض في قبال نفس العين بل في قبال حقّ الاختصاص، أو في قبال نفس الصلح، بما أنّه عمل، نظير ما يقال في الهبة المعوّضة من كون العوض في قبال نفس الهبة لا الشي ء الموهوب. و لو سلّم منع ذلك و الإشكال فيه أيضا جاز بذل المال لرفع يده عن العين فيحوزها الباذل بعد إعراضه، نظير بذله لمن سبق إلى مكان مشترك ليرفع يده عنه. هذا.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 145 و 146.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 139

قال في التذكرة: «و يصحّ الوصية بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلّم و الزيت النجس لإشعاله تحت السماء و الزبل للانتفاع بإشعاله و التسميد به، و جلد الميتة إن سوّغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة لثبوت حقّ الاختصاص فيها و انتقالها من يد إلى يد بالإرث و غيره.» (1) انتهى.

و الظاهر أنّ مراده بغير الإرث الصلح الناقل. (2) و أمّا اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا. (3)

______________________________

و لو فرض كون العين في مكان مملوك له جاز بذله أيضا للإذن في الدخول في ملكه و أخذ العين منه مجانا كما يأتي من المصنّف.

و لكن في حاشية المحقّق الإيرواني: «لكن الدليل لا يختصّ بعنوان الثمن فإنّ رواية التحف مشتملة على عنوان التقلّب و التكسّب و الاتّجار، و كلّ هذه العناوين صادقة على الصلح عن حقّ الاختصاص

بل صادقة على بذل المال لإسقاط الحقّ و رفع اليد حتى يستولي عليه الباذل.» «1»

(1) راجع التذكرة، كتاب الوصية «2»، و في الجواهر قال: «نعم قد يقال بأنّ له حقّ الاختصاص لمن سبق إليه لتحقّق الظلم عرفا بالمزاحمة له. بل لعلّ دفع العوض لرفع يد الاختصاص عنه لا بأس به ضرورة عدم صدق التكسّب به لعدم دفع العوض عنه.» «3»

(2) أو الهبة مجانا أو المعوّضة.

(3) يعني لا يحتمل حمل غير الإرث على بذل المال ليرفع يده فيحوزها الباذل بعد إعراضه لعدم كونه انتقالا.

______________________________

(1) حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني/ 12.

(2) التذكرة 2/ 479، كتاب الوصية، الفصل الرابع في الموصى به.

(3) الجواهر 22/ 9، كتاب التجارة، في بيان أقسام ما يكتسب به.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 140

لكن الإنصاف أنّ الحكم مشكل. نعم لو بذل مالا على أن يرفع يده عنها ليحوزها الباذل كان حسنا كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عمّا في تصرّفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد و المدرسة و السوق.

و ذكر بعض الأساطين- بعد إثبات حقّ الاختصاص- أنّ دفع شي ء من المال لافتكاكه يشكّ في دخوله تحت الاكتساب المحظور فيبقى على أصالة الجواز. (1)

______________________________

(1) أقول: قد مرّ منّا أنّ المعاملات ليست أمورا مخترعة للشارع، بل هي عقود كانت رائجة بين العقلاء حسب حاجاتهم في إدامة الحياة و التعيّش متطوّرة حسب تطوّر شرائط الحياة، و الشارع أيضا كأحدهم أمضاها عملا و لم يردع عنها إلّا في موارد خاصّة لما رأى فيها من المضارّ و المفاسد لحياة المجتمع كالربا و المعاملات الغرريّة و نحوها، و ليست أحكام المعاملات أحكاما تعبّديّة محضة جزافيّة أو مبتنية على مصالح سريّة غير مرتبطة بمصالح الأفراد و المجتمع.

و

على هذا فإن فرض أنّ الشارع منع من المعاملة على الأعيان النجسة بأنحائها بما هي نجسة فلا محالة يكون هذا ناشئا عن إرادته تطهير محيط التعيّش منها بالكليّة و عدم تلويث مظاهر الحياة بها أصلا، فلا يبقى فرق بين تحصيلها بالاشتراء أو بالمصالحة مجانا أو بعوض.

و هو المستفاد من ظاهر رواية تحف العقول بدوا حيث نهى فيها عن أكل وجوه النجس و شربها و لبسها و إمساكها و التقلّب فيها بوجه من الوجوه لما فيها من الفساد.

و أمّا إذا منعنا ذلك و ناقشنا في الرواية بضعفها و اضطراب متنها كما مرّ أو حملنا المنع فيها على ما لا يشتمل إلّا على الفساد أو وقع التقلّب بلحاظه و قلنا بجواز الانتفاع منها غير ما ثبت حرمته من الأكل و الشرب و الصلاة فيها و نحو ذلك، فلا محالة يصير الشي ء مرغوبا فيه عرفا و شرعا بلحاظ الانتفاعات

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 141

ثمّ إنّه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع. و لذا ذكروا أنّه لو علم كون حيازة الشخص للماء و الكلأ لمجرد العبث لم يحصل له حقّ.

و حينئذ فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين و الزروع بذل له مال فأخذت منه، فإنّ الظاهر بل المقطوع أنّه لم يحزها للانتفاع بها و إنّما حازها لأخذ المال عليها. و من المعلوم أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّف على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام.

______________________________

المحلّلة و إن كانت قليلة و تتحقّق الماليّة بلحاظها قهرا و لو بحسب بعض الأمكنة أو الأزمنة.

و على هذا فلا يبقى فرق بين اشترائه أو الصلح

عليه بعوض. و العوض يقع بإزاء نفس العين فإنّها المرغوب فيها و المشتملة على المنفعة المقصودة.

و أمّا القول بحرمة جعله في قبال العين و جواز جعله في قبال حقّ الاختصاص و نحوه ممّا مرّ فيشبه اللعب بأحكام الشرع المبين و إعمال الحيل فيها مع فرض أنّه لم يقع منه النهي في باب المعاملات إلّا بلحاظ ما يترتّب عليها من المضارّ و المفاسد للمجتمع كما مرّ.

و بالجملة فهذا التفكيك يوهن الشرع و أحكامه عند العقل و العقلاء. فلو فرض أنّك سافرت إلى بعض البلاد الخارجيّة و احتجت فيها إلى تهيئة الكحول الطبّية مثلا و قلت لصاحبها أنا لا أعطيك العوض بإزاء عينها بل بإزاء حقّ الاختصاص الثابت لك أو لرفع يدك عنها لأحوزها، لم يتصوّر هذا الشخص من أحكام الإسلام إلّا كونها ألا عيب و مقرّرات جزافيّة، فتأمّل.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 142

و كذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى. (1)

نعم لو جمعها في مكانه المملوك فبذل له المال على أن يتصرّف في ذلك المكان بالدخول لأخذها كان حسنا. كما أنّه لو قلنا بكفاية مجرّد قصد الحيازة في الاختصاص و إن لم يقصد الانتفاع بعينه، و قلنا بجواز المعاوضة على حقّ الاختصاص كان أسهل.

______________________________

(1) قال في مصباح الفقاهة ما ملخّصه: «أنّ المحاز قد يكون من الأمكنة المشتركة كالأوقاف العامّة، و قد يكون من المباحات الأصلية: أمّا الأوّل فلا ريب في أنّ اختصاص الحائز به مشروط بقصد الانتفاع به على حسب ما أوقفه أهله و إلّا فلا يثبت الاختصاص لكونه على خلاف مقصود الواقف. و من هنا لم يجز بيعه و لا إجارته و لا استملاكه. فلا يجوز

إشغال المساجد و المعابد بإلقاء السجادة مثلا ثمّ بيعها من المصلّين لأنّه على خلاف جهة الوقف.

و أمّا الثاني كالاحتطاب و الاصطياد فالظاهر أنّ الاختصاص به غير مشروط بشي ء بل يكفي فيه مجرد الحيازة الخارجيّة لعدم الدليل على التقييد. و من هنا ذهب جمع من الأصحاب و من العامّة إلى عدم الاشتراط.

قال الشيخ في الخلاف (المسألة 3 من إحياء الموات): «الأرضون الموات للإمام خاصّة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام. و قال الشافعي: من أحياها ملكها أذن له الإمام أو لم يأذن. و قال أبو حنيفة: لا يملك إلّا بإذن، و هو قول مالك ... دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم.» «1»

و لو كان لتقييد الاختصاص بقصد الانتفاع وجه لكان ذلك موردا للخلاف كالتقييد بإذن الإمام. و يؤيّده عموم رواية من سبق و قاعدة الحيازة المتقدّمتين. بل

______________________________

(1) كتاب الخلاف 3/ 525 (ط. أخرى 2/ 222).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 143

..........

______________________________

يمكن استفادة الإطلاق من الأخبار المتظافرة الواردة في إحياء الموات من الأراضي. كصحيحة محمّد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض و عمروها فهم أحقّ بها و هي لهم.» «1» و كحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: «من أحيا أرضا مواتا فهو له.» «2» و غير ذلك من الروايات الواردة من طرق الشيعة و من طرق العامّة.» «3» انتهى. «4»

أقول: الظاهر صحّة ما ذكره- قدّس سرّه- في الأمكنة العامّة الموقوفة و أنّها على حسب ما أوقفها أهلها، و الغالب فيها وقفها للانتفاعات الشخصيّة لا لحيازتها و لو بقصد النقل إلى الغير، بل يمكن الإشكال في النقل و لو كانت الحيازة بقصد

الانتفاع إذ بعد الإعراض عن الانتفاع يسقط حقّه. اللّهم إلّا أن يؤخذ المال لنفس الإعراض و رفع اليد، فتأمّل.

نعم لو أحرز في مورد وقفها للأعمّ من الانتفاع الشخصي و الحيازة للنقل إلى الغير جاز حينئذ حيازتها للنقل أيضا.

و كذلك يصحّ ما ذكره في مثل إحياء الموات و الاصطياد و الاحتطاب و حيازة المباحات، كجمع العذرات مثلا، إذ بالعمل يصير الإنسان مالكا لما أحياه أو حازه، و الشرع أجاز ذلك أيضا و لم يقيّدها بقصد انتفاع نفسه، و السيرة أيضا استقرّت على ذلك بإطلاقها، فيصطادون الأسماك و يحيزون الأحطاب للكسب و التجارة لا للانتفاع الشخصي، و كذلك يحيى الأرض و تباع.

و الظاهر أنّ الإنسان بإحيائه يملك حيثيّة الإحياء الذي هو أثر عمله و صنعه، لا لرقبة الأرض، و قد بينّا ذلك بالتفصيل في المجلد الرابع من كتابنا في ولاية

______________________________

(1) الوسائل 17/ 327، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

(2) نفس المصدر و الباب، الحديث 6.

(3) سنن البيهقي 6/ 141، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ...

(4) مصباح الفقاهة 1/ 146 و 147.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 144

..........

______________________________

الفقيه، فراجع. «1»

و بالجملة ففي مثل الحيازة و الإحياء ممّا يوجبان الملكيّة لا يعتبر وقوعهما بقصد الانتفاع شخصا لإطلاق أدلّتهما و استقرار السيرة أيضا على الأعمّ فقياسهما على الأمكنة الموقوفة كما في كلام المصنّف بلا وجه.

نعم ربّما يقال باعتبار قصد التملك كما في الدروس في شروط التملّك بالإحياء، قال: «و تاسعها: قصد التملّك، و لو فعل أسباب الملك بغير قصد التملّك فالظاهر أنّه لا يملك.» «2»

و لعلّه لظنّ انصراف النصوص إلى صورة قصد التملّك، إذ الملكيّة القهريّة خلاف سلطة الإنسان على نفسه فيقتصر فيها

على خصوص ما دلّ عليه الدليل كالميراث و نحوه.

و لعل العرف أيضا يساعد على ذلك فلا يعتبرون الملكيّة بالنسبة إلى من حاز الماء و الكلأ بقصد العبث لا الملكيّة.

و لكن يمكن الفرق بين الملكيّة و الحقّ، فالحيازة عبثا و إن لم توجب الملكيّة عندهم لكنّها توجب أحقيّة الحائز فلا يجوز لغيره مزاحمته، اللّهم إلّا مع إعراضه و طرحه لما حازه.

هذا كلّه بالنسبة إلى الحيازة و الإحياء الموجبين للملكيّة.

و أمّا التحجير الذي يوجد غالبا مقدّمة للإحياء و لا يوجب إلّا الاختصاص فالظاهر أنّه يعتبر في ثبوت الحقّ به وقوعه بقصد الإحياء شخصا لا لأن ينقل الحق إلى غيره. فمن حجّر أرضا بقصد إحيائها بنفسه كان عمله هذا محترما موجبا لاعتبار حقّ له عرفا و شرعا.

______________________________

(1) راجع دراسات في ولاية الفقيه 4/ 194.

(2) الدروس/ 294، كتاب إحياء الموات.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 145

..........

______________________________

و لو فرض أنّه عرض له مانع بعد ذلك من إتمام عمله كان له أخذ المال لنقل حقّه إلى الغير أو رفع يده عن حقّه. كما أنّه ينتقل حقّه هذا إلى وارثه أيضا بعد موته.

و أمّا من لا يريد الإحياء أو لا يقدر عليه فهل له أن يوجد التحجير بقصد التجارة و النقل إلى الغير؟ و هل يحكم العرف و الشرع بثبوت هذا الحقّ له في الموضوع الذي يكون من الأموال العامّة التي يشترك فيها الجميع و يكون تحت اختيار إمام المسلمين؟ مشكل جدّا بعد التدبّر في مذاق الشرع و أهدافه. و أدلّه أولويّة المحجّر منصرفة عن مثله.

و إن شئت قلت: الأنفال و منها الأراضي للإمام و التصرّف فيها منوط بإذنه و لم يثبت الإذن في التحجير إلّا بمقدار يقدر على إحيائه و

وقع بقصده مقدّمة له.

قال في التذكرة: «و لا ينبغي أن يزيد المحجّر على قدر كفايته و يضيق على الناس، و لا أن يحجر ما لا يمكنه القيام بعمارته، فإن فعل ألزمه الحاكم بالعمارة و التخلّي عن الزيادة فيسلّمها إلى من يقوم بعمارتها.» «1»

و في الجواهر عن كتاب الإسعاد لبعض الشافعيّة: «و إنّما يتحجّر ما يطيق إحياءه بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلا يضيق على الناس، فإن تحجّر ما لا يطيق إحياءه أو زائدا على قدر كفايته فلغيره أن يحيى الزائد.» «2»

و ظاهرهما تسليم الزائد إلى الغير و إحيائه له مجانا بلا عوض. هذا، و التحقيق موكول إلى محلّه.

______________________________

(1) التذكرة 2/ 411، كتاب إحياء الموات، شرائط الإحياء.

(2) الجواهر 38/ 60، كتاب إحياء الموات، حكم ما لو اقتصر على تحجير الموات ....

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 147

منه الحرام و يكون مظنّة لذلك كبيع السلاح لأعداء الدين المبين، فانتظر لبيان الأقسام الثلاثة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 151

و الوضع. و أنّ المتبادر منهما في باب المعاملات هو الوضع أعني الصحّة و الفساد. و كون المراد بهما في العمل التكليف لا يدلّ على إرادة التكليف في البيع أيضا، فتدبّر.

2- و في المراسم في عداد المكاسب المحرّمة قال: «و عمل الملاهي و التجارة فيها و عمل الأصنام و الصلبان و كل آلة يظنّ بها الكفّار أنّها آلة عبادة لهم، و التماثيل المجسّمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك من آلات اللعب و القمار و بيعه و ابتياعه.» «2»

أقول: ظاهر كلامه وجود الملازمة بين حرمة عمل الشي ء أعني صنعه و حرمة بيعه و ابتياعه، و هو كذلك إذ لا يحرم عمل الشي ء إلّا أن تكون منفعته منحصرة في الحرام، و إذا كان كذلك سقط عن الماليّة شرعا فلم يصحّ بيعه قهرا.

نعم يشكل ذلك في التماثيل المجسّمة فإنّ الظاهر مع حرمة عملها جواز بيعها بعد عملها.

______________________________

(1) المقنعة/ 587.

(2) المراسم/ 170؛ و الجوامع الفقهية/ 585 (طبعة أخرى/ 647).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 153

..........

______________________________

اللّهم إلّا أن يفرّق بينها و بين آلات الملاهي و العبادة و نحوهما بأنّ العمل إنّما يحرم في الآلات بحسب ما يترتّب عليها من الفساد، فالمحرّم فيها في الحقيقة هي الانتفاعات المترقّبة منها و المترتّبة عليها، و حيث إنّها من آثار الهيئات الخاصّة و هي تحصل بالعمل في المواد صارت الهيئات الخاصّة و عملها مبغوضتين قهرا لانحصار نفعهما في الحرام.

فالهيئات الخاصّة مبغوضة للشارع حدوثا و بقاء، ساقطة عنده عن الماليّة رأسا.

و أمّا في التماثيل فليست الصورة بعد تحقّقها مبغوضة ذات مفسدة و إنما المبغوض نفس العمل بما أنّه تشبّه بالخالق في خلقه و لذا ورد: أنّه يكلّف يوم القيامة أن ينفخ

فيها و ليس بنافخ. «1»

نعم لو صارت بعد صنعها موردا للعبادة و التعظيم صارت من قبيل هياكل العبادة فصار إبقاؤها أيضا مبغوضا.

3- و في النهاية في باب المكاسب المحظورة: «و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسّمة و الصور و الشطرنج و النرد و سائر أنواع القمار حتّى لعب الصبيان بالجوز فالتجارة فيها و التصرّف و الكسب بها حرام محظور.» «2»

4- و في الشرائع: «الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى المساعدة على محرّم كبيع السلاح لأعداء الدين و إجارة المساكن و السفن للمحرّمات و كبيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما. و يكره بيع ذلك لمن يعملها.» «3»

5- و ذيّل ذلك في الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص.» «4»

______________________________

(1) الوسائل 12/ 220، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(2) النهاية/ 363، كتاب المكاسب.

(3) الشرائع/ 263 (ط. أخرى 2/ 9)، كتاب التجارة.

(4) الجواهر 22/ 25، كتاب التجارة، حرمة التكسّب بآلات اللهو و آلة القمار.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 154

..........

______________________________

6- و في التذكرة: «مسألة: ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود و الزمر، و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج إن كان رضاضها لا يعدّ مالا، و به قال الشافعي.

و إن عدّ مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرمة. و للشافعي ثلاثة أوجه: الجواز مطلقا لما يتوقّع في المآل، و الفرق بين المتّخذة من الخشب و نحوه و

المتّخذة من الجواهر النفسية، و المنع و هو أظهرها لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها.» «1»

7- و في المنتهى: «و يحرم عمل الأصنام و الصلبان و غيرهما من هياكل العبادة المبتدعة و آلات اللهو كالعود و الزمر و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر و غيرها من آلات اللعب بلا خلاف بين علمائنا.» «2»

أقول: المذكور في كلامه و إن كان عمل هذه الآلات لكن قد مرّ أنّ حرمة العمل في هذه الأشياء تكون بلحاظ الهيئة الحاصلة منه و الآثار الفاسدة المترتبة عليها فتسقط بذلك عن الماليّة شرعا فلا تصحّ المعاملة عليها.

8- و في مجمع الفائدة قال: «و دليل تحريم الكلّ الإجماع.» «3» ثمّ ذكر عبارة المنتهى شاهدة لذلك.

9- و في الرياض: «بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا و هو الحجّة.» «4»

10- و في المستند: «و منها: ما يقصد منه المحرّم كآلات اللهو من الدفّ و القصب و الزمار و الطنبور و هياكل العبادات المبتدعة و آلات القمار من النرد

______________________________

(1) التذكرة 1/ 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.

(2) المنتهى 2/ 1011، كتاب التجارة، النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.

(3) مجمع الفائدة 8/ 41، أقسام التجارة و أحكامها.

(4) رياض المسائل 1/ 499، كتاب التجارة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 155

..........

______________________________

و الشطرنج و غيرهما، و لا خلاف في حرمة بيعها و التكسّب بها، و نقل الإجماع- كما قيل به- مستفيض، بل هو إجماع محقّق و هو الحجّة فيه ...» «1».

أقول: يظهر ممّا حكيناه من الكلمات أنّ المسألة كانت معنونة في كتب القدماء من أصحابنا المعدّة لنقل المسائل المأثورة و ادّعاء جمع الإجماع و عدم الخلاف فيها.

و لا يخفى أنّ

الهيئات فيما ذكر من الأمور مقوّمة لماليّتها عند العرف بحيث تلحظ في التقويم و المعاملة بل هي الركن فيهما. و إن فرض لحاظ المادّة أيضا في بعضها.

ثمّ إنّه قد يكون لموادّها أيضا قيمة و ماليّة كما إذا صنعت من الجواهر النفيسة و قد لا تكون كذلك كما إذا صنعت من الطين مثلا.

ثمّ إنّ منفعتها قد تنحصر في الحرام، و قد لا تنحصر فيه بل توجد لها منفعة محلّلة أيضا ملحوظة عند العقلاء. و المحلّلة قد تكون بحدّ توجب الماليّة بنفسها، و قد لا تكون كذلك بل تكون نادرة جدا غير موجبة للماليّة و الرغبة.

و المعاملة قد تقع على المادّة بهيئتها الخاصّة، و قد تقع على المادّة فقط بعد كسر الهيئة أو بدونه.

و على الأوّل فقد تقع بقصد المنفعة المحرّمة فقط و قد تقع بقصد المحلّلة و لو بقصد حفظها في المتاحف، و قد تقع مطلقة و لكن يعلم بأنّه ينتفع منها محرّما و المشتري يشتريها لذلك، فهذه شقوق المسألة.

و القدر المتيقّن من الكلمات و معقد الإجماعات المتقدّمة صورة وقوع المعاملة على الآلات المذكورة بهيئاتها و كون الغرض من اشترائها الانتفاع بها فيما صنعت لأجلها من الانتفاعات المحرّمة.

و يشكل دعوى إطلاقهما لما إذا وقع البيع على موادّها الخشبية أو الفلزية فقط، و لو قبل كسرها، أو كان الغرض من اشترائها كسرها و إتلافها، أو حفظها في المتاحف، فتدبّر.

______________________________

(1) مستند الشيعة 2/ 335، في المكاسب المحرّمة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 156

كلّ منهي عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه.»

و قوله: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها ممّا يجي ء منه الفساد محضا نظير المزامير و البرابط و كلّ ملهوّ به و الصلبان و الأصنام- إلى أن قال- فحرام تعليمه و تعلّمه و أخذ الأجرة عليه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات الخ.»

هذا كلّه مضافا إلى أنّ أكل المال في مقابل هذه الأشياء أكل له بالباطل، و إلى قوله صلى اللّه عليه و آله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرم ثمنه.»

بناء على أنّ تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة، فإنّ الصليب من حيث إنّه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلّا في الحرام، و ليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به في المحلّل و المحرّم. و لو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. (1)

______________________________

الاستدلال على حرمة بيع هياكل العبادة بقصد منافعها المحرمة

(1) أقول: المبحوث عنه أوّلا هو بيع هياكل العبادة بهيئاته الخاصّة بقصد منافعها المحرّمة. و استدلّوا لذلك بوجوه:

ثمن للصنم مثلا، و بطلان المعاملة عليها وضعا

______________________________

(1) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 88.

(2) مصباح الفقاهة 1/ 148.

(3) المكاسب المحرّمة 1/ 106 (ط. الجديدة 1/ 161).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 158

..........

______________________________

المترتّب عليه عدم انتقال الثمن إليه و كون تصرّفه فيه تصرّفا في مال الغير، و قد التزم بذلك في النوع الأوّل أعني بيع النجس، بل جعل الحكمين الأوّلين أصيلين و الحكم الثالث غير أصيل يظهر بالتبع. و استدلّ للحكم الأوّل برواية تحف العقول و نحوها، و للثاني بما دلّ على تحريم الثمن من أخبار الفريقين، و للثالث بأنّ تحريم الثمن لا يجتمع عرفا مع الصحّة و إيجاب الوفاء بالعقود مضافا إلى الإجماع على البطلان.

أقول: يظهر ممّا مرّ أنّ إسناد الحرمة و الحليّة في الكتاب و السنّة إلى المعاملات ظاهر في الوضع نظير قوله- تعالى-: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا «1»، و لا ينافي ذلك إرادة التكليف بهما إن أسندا إلى العمل كالاقتناء و الإمساك. و لا نريد بذلك استعمال اللفظ في معنيين بل في معنى جامع، فأريد بالحلال ما أطلقه الشرع بحسب ما يناسبه من التكليف أو الوضع، و بالحرام ما منع منه و حدّده كذلك.

و قوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» «2» لا يراد به كون ثمن الشي ء بما أنّه ثمن له من المحرّمات، بل هو كناية عن بطلان المعاملة و عدم انتقال الثمن لعدم الماليّة شرعا، فيكون التصرّف فيه تصرّفا في مال الغير، فالثابت في المسألة حكم واحد و هو الحكم الوضعي و يترتّب عليه التكليف قهرا.

و لو سلّم حرمة المعاملة تكليفا أيضا كما ربما نلتزم بها في مثل الربا و بيع الخمر لما فيهما

من التأكيدات فحرمة الثمن بما أنّه ثمن للصنم مثلا غير واضحة و إن أصرّ عليها الأستاذ. «3»

الحذّاء و لذا وصفنا الرواية بالصحّة.

و ما عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام، في قول اللّه- عزّ و جلّ-: لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ قال: «ذلك

______________________________

(1) سورة النساء (4)، الآية 29.

(2) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 14 و 15.

(3) الوسائل 12/ 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(4) نفس المصدر و الباب، ص 120، الحديث 9.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 160

..........

______________________________

القمار.» «1»

و نحوها ما رواه العياشي عن أسباط بن سالم عنه عليه السّلام. «2»

ص 121، الحديث 14.

(2) نفس المصدر و الباب، ص 120، الحديث 8.

(3) مستدرك الوسائل 2/ 427، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8؛ و من أراد تفصيل البحث حول الرواية فليراجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/ 143.

(4) سنن أبي داود 2/ 251، كتاب الإجارة.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في المكاسب المحرمة، 3 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1415 ه ق

دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج 2، ص: 160

(5) الوسائل 12/ 164، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(6) مسند أحمد 1/ 322.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 161

..........

______________________________

فراجع ما حرّرناه في متن الحديث و طرقه في المجلد الأوّل من دراساتنا في المكاسب. «1»

الثالث).

(5) المدثر (74)، الآية 5.

(6) التبيان 2/ 724 (ط. أخرى 10/ 173).

(7) الدر المنثور 6/ 281.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 162

..........

______________________________

الأصنام بترك عبادتها، و أمّا ترك بيعها فلا يستفاد من ظاهر الآية.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الاجتناب المطلق عن الشي ء يقتضي حرمة جميع الانتفاعات منه، و مقتضى ذلك سقوطه عن الماليّة شرعا فتبطل المعاملة عليه لذلك، فتدبّر.

الحديث 1.

(2) مرآة العقول 19/ 265، كتاب المعيشة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 163

..........

______________________________

الصليب و الصنم؟ قال: «لا.» «1»

أقول: السند في الوسائل عن الشيخ هكذا: «الحسن بن محبوب، عن أبان بن عيسى القمّي، عن عمرو بن حريث.»

و لكن في الكافي و التهذيب: «أبان عن عيسى» و هو الصحيح. و في الكافي:

«عمرو بن جرير» و هو مجهول. نعم في التهذيب: «عمرو بن حريث» و في الطبع القديم من الكافي جعله نسخة، و عليه فالسند لا بأس به. «2»

و في مصباح الفقاهة- بعد الإشارة إلى الروايتين و الاستدلال بهما للمقام- قال: «و هذا هو الوجه الوجيه، و يؤيّده قيام السيرة القطعيّة المتّصلة إلى زمان المعصوم عليه السّلام على حرمة بيع هياكل العبادة، و يؤيّده أيضا وجوب إتلافها حسما لمادّة الفساد كما أتلف النبي صلى اللّه عليه و آله و عليّ عليه السّلام أصنام مكّة فإنّه لو جاز بيعها لما جاز إتلافها.» «3»

أقول: يمكن القول بالتفصيل بحسب الأزمنة و الشرائط: ففي عصر عبادة الأصنام و الاحترام لها وجب إتلافها حسما لمادّة الفساد، كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام بأصنام مكّة بعد فتحها، و كما صنع خليل الرحمن عليه السّلام بأصنام النماردة و موسى عليه السّلام بعجل السّامريّ، و مع فرض كونها مادّة للفساد بالكليّة سقطت ماليتها عند الشرع.

و أمّا إذا فرض في أعصارنا العثور على أصنام الأمم البائدة في الحفريّات مع

______________________________

(1) الوسائل 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(2) راجع الكافي 5/ 227 (ط. القديمة 1/ 393)، كتاب المعيشة، الباب 13، الحديث 5؛ و التهذيب 6/ 373 (ط. القديمة 2/ 112)، كتاب المكاسب،

الباب 93، الحديث 205؛ و أيضا 7/ 134 (ط. القديمة 2/ 154)، كتاب التجارة، الباب 9، الحديث 62.

(3) مصباح الفقاهة 1/ 149.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 164

..........

______________________________

انقراض عبدتها بالكليّة فليست مادّة للفساد و لا يترتب على إتلافها فائدة عقلائيّة أو شرعيّة إذ لا يرغب أحد في عبادتها و تكريمها. فإذا رغب العقلاء في حفظها في المتاحف لانتفاعات علميّة و تاريخيّة فوجوب إتلافها حينئذ غير واضح، بل ربما يعدّ تضييعا للأموال، و ليست أحكام الشرع جزافية. و أدلّة منع بيعها من الأخبار و كلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات تنصرف جدّا عن هذه الصورة. و يظهر من رواية تحف العقول أيضا بعد ضمّ بعض فقراتها إلى بعض تعليل المنع فيما حرم بما فيه من الفساد، فلا منع مع عدم الفساد و وجود الصلاح.

و قد مرّ منّا نظير ذلك في باب الخمر و أنّ إكفاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله لأواني الخمر في المدينة حين ما نزل تحريمها كان حكما سياسيا موقّتا لقطع مادّة الفساد و تثبيت حكم التحريم، فلا يجري ذلك في عصرنا بالنسبة إلى من يريد تخليل خمره مثلا، فتدبر.

ضعف الخبرين سندا و إن لا يبعد الوثوق بالصدور إجمالا بعد تقارب ما عن طرق العامّة و ما في الدعائم عن عليّ عليه السّلام، و أمّا دلالتهما فلا إشكال فيها لما مرّ من أنّ النهي في المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، و الحرمة فيها ظاهرة

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2/ 18؛ و عنه في مستدرك الوسائل 2/ 427، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(2) سنن أبي داود 2/ 250، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر و الميتة، الحديث 2.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 165

..........

______________________________

في الوضع. فإشكال مصباح الفقاهة «1» بعدم الدلالة على الفساد مدفوع.

عبد اللّه عليهم السّلام «2» مستفيضة: أنّ مدمن الخمر كعابد وثن: أنّ عبادته شرّ منه يترتّب عليها فوق ما يترتّب عليه، فكيف يمكن ذلك التشديد في الخمر لقطع الفساد دون الأوثان، مضافا إلى دلالة الروايات العامّة المتقدّمة كرواية التحف و غيرها ...» «3»

أقول: مقتضى التشبيه المذكور في الروايات المشار إليها كون الملاك في المشبّه به أقوى فإذا حرم الخمر و شربها و بيعها و ثمنها و جعل ثمنها سحتا و حكمنا بفساد بيعها وضعا و بحرمته تكليفا بمقتضى التأكيدات الواردة فيها كما مرّ في مسألة بيع الخمر، فجميع هذه الأمور تجري في الوثن و عبادته و بيعه و شرائه و ثمنه بنحو أكمل و أوفى.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 149.

(2) راجع الوسائل 17/ 253، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة.

(3) المكاسب المحرّمة 1/ 107 (ط. الجديدة 1/ 162).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 166

..........

______________________________

و بذلك يظهر ثبوت التكليف و الوضع معا في المسألة و عدم انحصار دليلها في دليل العقل حتى يناقش في جريان الاستصحاب في الموارد المشكوكة في المسألة، بناء على المناقشة في جريانه في الأحكام الشرعيّة المستنبطة من الأحكام العقليّة المحضة كما ذكره الشيخ الأعظم «ره» في الرسائل. «1»

و قد تحصل ممّا ذكرنا من الأدلّة حرمة بيع هياكل العبادة و بطلانه، و أنها ساقطة عن المالية عند الشارع من غير فرق بين كونها متّخذة ممّا لا قيمة له كالخزف أو ممّا له قيمة و ماليّة كالجواهر النفيسة.

فإن قلت: ما ذكرت من بطلان المعاملة عليها إنّما يصحّ فيما لم يكن لمادّتها قيمة و ماليّة و أمّا إذا كان لمادّتها ماليّة مع قطع النظر عن الهيئة الموجدة فيها كما إذا صنعت من الجواهر النفسية فلم

لا يكون بيعها من قبيل بيع ما يملك و ما لا يملك كبيع الشاة مع الخنزير مثلا حيث قالوا فيه بصحّة البيع بالنسبة إلى ما يملك و تقسيط الثمن عليهما بالنسبة؟ ففي المقام أيضا يجب أن نلتزم بصحّة المعاملة بالنسبة إلى المادّة بقسطها من الثمن، غاية الأمر أنّ للمشتري خيار تبعّض الصفقة مع جهله.

قلت: تبعّض المعاملة و تقسيط الثمن إنّما يجريان فيما إذا كان لكلّ ممّا يملك و ما لا يملك وجود مستقل ملحوظ في التقويم و المعاملة معا كما في مثال الشاة و الخنزير، و المقام ليس كذلك، إذ الهيئة و المادّة هنا توجدان عند العرف بوجود واحد، و الهيئة عندهم بمنزلة الصورة النوعيّة المقوّمة للمادّة المتّحدة معها.

لا أقول: إنّ المعاملة تقع على الهيئة كما قد يتوهّم من بعض الكلمات، بل أقول: إنّها تقع على المادّة المتهيّئة بالهيئة الكذائيّة، و لكنّهما يعتبران أمرا واحدا، و تعدّ الهيئة مقوّمة لها و إن كانت بالنظر الفلسفي من الأعراض. نظير هيئة السرير

______________________________

(1) فرائد الأصول/ 378 (ط. أخرى 2/ 650) التنبيه الثالث من الاستصحاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

الواردة على الخشب، و هيئة الفراش الواردة على الصوف مثلا، حيث يحكم العرف باتّحاد المادّة و الهيئة وجودا و مالكا و يعدّون الفراش و الثوب مثلا أمرين متباينين و إن كانت مادّتهما واحدة.

فلو نسج أحد صوف الغير عباء لا يحكمون بالتبعض في المالكيّة و كون المادّة لأحدهما و الهيئة للآخر، بل يحكمون بكونه أمرا واحدا لمالك المادّة و أنّ العامل يستحق أجرة عمله إن وقع بالإذن و إلّا وقع هدرا.

و لو باعه شيئا على أنّه عباء مثلا فبان فراشا لا يحكمون بصحّة المعاملة و أنّ للمشتري خيار

تخلّف الوصف بل يحكمون ببطلانها لتباين الشيئين عندهم.

و بالجملة فالهيئات في أمثال هذه الأمور و منها هياكل العبادة و آلات القمار و آلات اللهو و الدراهم و الدنانير متّحدة مع الموادّ عرفا، و الكثرة تحليليّة عقليّة كما في الجسم و الصور النوعيّة المتّحدة معه.

فلا مجال للقول بتبعض المعاملة و تقسيط الثمن، بل تقع باطلة بلحاظ ما يترتب عليها من الفساد المحض.

من هذا القبيل، إذ ليس الصنم مثلا فردا للعام في المقام، بل نفس البيع أو التجارة أو العقد الوارد عليه. فكل بيع مثلا فرد مستقلّ لقوله- تعالى-: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ، فيكون القول بحرمته و بطلانه حينئذ موجبا لتخصيص زائد في العامّ فيكون المقام مقام الأخذ بالعامّ لا استصحاب حكم المخصّص.

اللّهم إلّا أن يقال أوّلا: بمنع العموم في مثل قوله: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ لعدم كونه في مقام البيان كما مرّ بيانه سابقا. و ثانيا: بمنع تعرّض هذه الأدلّة لحكم متعلّقات البيع و التجارة و العقود و أنّها ممّا يجوز إيقاعها عليها أم لا.

و بعبارة أخرى: عمومها بلحاظ مصاديق البيع و التجارة و العقد و ليست متعرّضة لشرائط العوضين و ما يعتبر فيهما، فتأمّل.

و أمّا المناقشة في الاستصحاب في المقام من جهة المناقشة في استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى حكم العقل، فقد مرّت الإشارة إلى الجواب عنها بأنّ الدليل للمنع في المقام لا ينحصر في حكم العقل، فراجع الأدلّة التي سردناها للمنع. «1»

______________________________

(1) راجع ص 166 و ما قبلها من الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 169

..........

______________________________

مضافا إلى ما قيل من إمكان كون الملاك و الموضوع للحكم الشرعي أعمّ من موضوع حكم العقل و إن كان حكم العقل وسطا لإثباته، و التحقيق موكول إلى محلّه. هذا.

بل هو المتيقّن من أدلّة المنع كرواية تحف العقول و نحوها. و الأخير تحلّ المعاملة عليه لفرض وجود المنفعة المحلّلة الشائعة المترتّبة على الهيئة، و سيجي ء البحث عن المعاملة على ذي المنفعتين مع قصد المنفعة المحرّمة.

و أمّا القسم الوسط فبعد الكسر و إزالة الهيئة لا إشكال أيضا في أنّه يجوز البيع، و كذا قبل الكسر إن أنشئت المعاملة على مادّته بلا قيد الهيئة.

و إنّما الإشكال فيما إذا وقعت على المادّة بهيئتها. و المصنّف اختار فسادها لعدم المنفعة للبيع في المادّة بقيد الهيئة، و المادّة لا بشرط لم يقع عليها عقد. و الحقّ هو الصحّة و أنّه لا فرق بين أن تكون المنفعتان المحلّلة و المحرّمة واردتين على المادّة المتهيّئة بهيئة خاصّة أو الواردة إحداهما على المادّة و الأخرى على الهيئة، لصدق أنّ المبيع فيه جهة من وجوه الصلاح إذا اشتمل على المنفعة المحلّلة الشائعة سواء كانت للهيئة أو للمادّة، فإنّ ما في الخارج واحد بسيط و المنفعة له، و المعاملة واقعة عليه،

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 170

..........

______________________________

و التحليل إنّما هو في العقل. و لو فرضنا التركيب الخارجى أيضا صحّت لعدم بناء أحكام الشرع على هذه المداقّات.

و الحاصل: أنّ كبرى المسألة و هي جواز بيع ذي المنافع المشتركة بين الحلال و الحرام ممّا لا إشكال فيها. و صغرى المسألة أعني كون المقام من هذا القبيل أيضا ممّا لا إشكال فيها و إن كانت إحداهما للمادّة و الأخرى للهيئة، فإنّ المادّة و الهيئة في الخارج شي ء واحد.

فتحصّل: أنّ المعاملة في جميع ما ذكره المصنّف من الأمور جائزة إلّا صورة انحصار المنفعة في الحرام.

هذا مع أنّ هياكل العبادة و أواني النقدين و الدراهم الخارجيّة بهيئاتها أيضا

ذوات منافع شائعة محلّلة و هي منفعة التزيين.» «1»

أقول: ما ذكره من صحّة المعاملة فيما إذا ترتّبت المنفعتان على الشي ء بهيئتها صحيح بشرط وقوعها بلحاظ المحلّلة أو بنحو الإطلاق، إذا لشي ء حينئذ يعدّ مالا عرفا و شرعا، و يشكل الصحّة إن وقعت بلحاظ المحرّمة بل الظاهر الفساد كما يأتي في الجارية المغنّية إذا بيعت بلحاظ غنائها.

و أمّا إذا لم يكن للشي ء بلحاظ هيئتها المقوّمة له عرفا إلّا المنفعة المحرّمة، و المفروض عدم انحياز المادّة و عدم وقوع المعاملة بلحاظها، و وقوعها بلحاظهما معا، لا يوجب تبعّض المعاملة بالنسبة إليهما لما مرّ من عدم تبعضها بالنسبة إلى الأجزاء فكيف بالأجزاء التحليليّة كالمادة و الصورة، فالثمن على هذا يقع بإزاء هذا الشي ء الواحد الخارجي الذي لا يترتّب عليه إلّا الفساد المحض.

و إذا فرض أنّ بيع الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا لا يجوز كما دلّ عليه ما مرّ من الروايتين، مع كون الخشب بنفسه حلالا جائز البيع، فكيف يجوز بيع نفس

______________________________

(1) حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني/ 13.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 171

..........

______________________________

الصنم أو الصليب؟!

و يمكن الاستيناس للمسألة ممّا دلّ على فساد المعاملة على الجارية المغنّية إذا وقعت بلحاظ غنائها، إذ مع كون الغناء وصفا زائدا على الجارية عارضا عليها، و الجارية بنفسها لها ماليّة و الثمن يقع بإزائها في المعاملة إذا فرض حكم الشارع بفساد معاملتها بلحاظ ما يترتّب على المبيع في هذه الصورة من الفساد فبطلانها في المقام أولى، لأنّ الهيئة مقوّمة للشي ء و الفساد المترتّب عليه أعظم و أشدّ كما لا يخفى.

و قد تحصّل ممّا ذكرناه بطوله أنّ بيع هياكل العبادة بهيئاتها الخاصّة حرام تكليفا و فاسد وضعا إذا لم يكن لها بلحاظ

هيئاتها المقوّمة لها عرفا إلّا المنفعة المحرّمة أو كانت المحلّلة منها نادرة جدّا غير ملحوظة عند العقلاء، سواء كانت لمادّتها قيمة أم لا. و قد أقمنا لذلك أدلّة ثمانية و إن كان بعضها قابلا للمناقشة.

قال الأستاذ الإمام «ره» في مكاسبه: «هذا حال ما علم ترتّب الحرام عليه. و لا يبعد إلحاق ما يكون مظنّة لذلك به، بل صورة احتمال ترتّبه أيضا، احتياطا لأهميّة الموضوع و شدّة الاهتمام به فلا يقصر عن الأعراض و النفوس بل أولى منهما في إيجاب الاحتياط.» «1» انتهى. و ما ذكره متين كما لا يخفى.

نعم قد مرّ أنّ الظاهر انصراف الأدلّة بكثرتها عمّا إذا لم يترتّب عليها الفساد أصلا كما إذا انقرضت عبدتها بالكليّة و كان الغرض من اشترائها حفظها في المتاحف للانتفاعات العلميّة و التاريخيّة.

و ألحق الأستاذ الإمام «ره» بذلك ما إذا وقع البيع لغرض إدراك ثواب كسرها أو غرض آخر في كسرها. ثمّ أورد على ذلك إشكالات عقليّة ذكرها ببيان علمي

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة 1/ 108 (ط. الجديدة 1/ 164).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 172

..........

______________________________

معقّد، فراجع. «1»

و عمدة الإشكال- ببيان بسيط- هي أنّ صحّة البيع تتوقّف على الماليّة و المفروض أنّ الشارع أسقط ماليتها بهيئاتها و بكسرها تسقط عن الماليّة العرفيّة أيضا و إن بقيت ماليّة المادّة في بعض الفروض.

أقول: يمكن أن يقال: إنّ المفروض أنّ لها بهيئاتها الخاصّة ماليّة عرفيّة.

و المتيقّن من إسقاط الشارع لذلك ما إذا أريد حفظها بلحاظ منافعها المحرّمة أو وقعت المعاملة عليها بهذا اللحاظ. و أمّا إذا وقعت بلحاظ كسرها لتحصيل الثواب بذلك أو اشتهاره بكونه كاسر الأصنام في عصره أو نحو ذلك فلا دليل على إسقاطها شرعا، نظير حفظ الخمر أو

بيعها بقصد التخليل فإنّ ماليّتها في هذه الصورة معتبرة شرعا. و لا نريد بالماليّة إلّا كون الشي ء مرغوبا فيه يبذل بإزائه المال و لو من ناحية بعض الأشخاص لأغراض خاصّة عقلائيّة و لو موقّتة.

و بالجملة فليست ماليتها بلحاظ ما بعد كسرها بل بلحاظ ما قبله مع عدم ترتّب الفساد عليه، فتأمّل.

قال الأستاذ الإمام «ره»: «ثمّ إنّ صحّة البيع لغاية الكسر تتوقّف على إحراز أنّ المشتري يشتريه لتلك الغاية لأنّ ماليّته تتوقّف على هذه الغاية. و مع الشكّ في كونه لها يشكّ في ماليّته فلا تصحّ المعاوضة عليه، بل صحّة صلحه و هبته و نحوهما أيضا تتوقّف على ذلك الإحراز لعدم جوازها إلّا لتلك الغاية.» «2»

أقول: لا يريد بذلك أنّ الماليّة بلحاظ ما بعد الكسر، بل يريد أنّ ماليّتها بلحاظ فائدة الكسر لإسقاطها بلحاظ الفوائد المحرّمة.

______________________________

(1) راجع نفس المصدر 1/ 110 (ط الجديدة 1/ 166).

(2) نفس المصدر و الصفحة (ط. الجديدة 1/ 167).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 173

الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم على تلك الحالة منفعة مقصودة و اشتراها لتلك المنفعة لم يبعد جواز بيعها، إلّا أنّ هذا الفرض نادر، فإنّ الظاهر أنّ ذلك الوضع المخصوص لا ينتفع به إلّا في المحرّم غالبا، و النادر لا يقدح، و من ثمّ أطلقوا المنع من بيعها.» «1»

أقول: قد مرّ شيوع صنع كثير من وسائل التعيش على هيئة الأصنام و الصلبان.

و كلام المسالك في آلات اللهو، و قد شاع الانتفاع بها في تنظيم الأصوات و الأناشيد الدينيّة و الحربيّة و إن كثر الانتفاع بها في مجالس اللهو أيضا، فتكون مشتركة بين المنافع المحلّلة و المحرّمة.

و دعوى وجوب كسرها و إتلاف هيئاتها مع كونها مشتركة بلا دليل بعد عدم ترتّب الآثار المحرّمة عليها و منع شمول أدلّة المنع لها. اللّهم إلّا أن يكون فيها دعاية و تبليغ للأديان الباطلة أو للفساد فيمنع بيعها لذلك بل تتلف.

و في حاشية المحقّق الإيرواني في ذيل قول المصنّف: «جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحلّلة» قال: «بل الأقوى جواز البيع مطلقا لعموم أدلّة صحّة المعاملات مؤيّدة

______________________________

(1) المسالك 1/ 165 (ط. أخرى 3/ 122)، كتاب التجارة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 174

فما ذكر بعض الأساطين (1) من أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار أنّه لا فرق بين قصد الجهة المحلّلة و غيرها فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة الّتي لا دخل للهيئة فيها أو النادرة التي ممّا للهيئة دخل فيه.

نعم ذكر أيضا- وفاقا لظاهر غيره بل الأكثر- أنّه لا فرق بين قصد المادّة و الهيئة.

أقول: إن أراد بقصد المادّة كونها هي الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشي ء و إن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشي ء فما استظهره

من الإجماع و الأخبار حسن لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشكل الخاصّ من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. (2)

______________________________

بعموم قوله عليه السّلام: «و كلّ شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات.»

و لا دليل على اعتبار قصد المنفعة المحلّلة.» «1»

أقول: الظاهر صحّة ما ذكره إذ في ذي المنفعتين لا يجب قصد المحلّلة بل يجوز البيع بنحو الإطلاق نعم يضرّ قصد المحرّمة منها.

نعم يمكن أن يقال في خصوص هياكل العبادة بعدم جواز تسليمها للمشتري إلّا مع الاطمينان بعدم الانتفاع بها في العبادة، لما عرفت من إيجاب الاحتياط في الأمور المهمّة و العلم بأنّها لا تقصر عن الأعراض و النفوس بل كونها أهمّ منهما.

(1) أراد به كاشف الغطاء في شرحه على قواعد العلّامة، و الظاهر أنّه لم يطبع إلى الآن.

(2) فيه إشارة إلى الاستدلال بآية النهي عن أكل المال بالباطل، و قد عرفت أنّه مبني على كون الباء للمقابلة، التى تدخل على الأثمان في المعاملات، و عرفت منع ذلك و أنّها للسببيّة بقرينة الاستثناء فيها، فيراد بها منع أكل المال بالأسباب الباطلة من القمار و الرشوة و نحوهما.

______________________________

(1) حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني/ 13.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 175

و إن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول: بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتك فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل و في مقدار الصنم في الثاني مشكل لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد، لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من

الأموال العرفيّة و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشي ء من المادة و الهيئة و الأوصاف.

و الحاصل: أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشي ء من غير مدخليّة الشكل. ألا ترى أنّه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له خيار العيب لأنّ المبيع هي المادّة. و دعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادّها. و حمله على الإتلاف تدريجا (1) تمحّل.

______________________________

و يمكن منع شمول الإجماع و الأخبار لما ذكره، إذ المتيقّن منهما صورة ترتّب الفساد عليها و على معاملتها، فلو فرض الاحتياج إلى مادّتها فقط لغرض مشروع و لكن الواجد لها لا يبيع إلا الموجود الخارجي المتهيّئ بهيئة خاصّة فلم لا يصحّ الشراء منه؟!

و الحاصل أنّ الملاك في صحّة المعاملة و فسادها، الأثر المترتّب عليها لا ما وقع الثمن بإزائه، فتأمّل.

(1) بأن يتلف الهيئة أوّلا ثمّ يتلف المادّة، فيراد بضمان المادّة ضمانها في هذه الصورة فقط. و كون هذا تمحّلا واضح لكونه خلاف الظاهر.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 176

لا ينافي ضمان المادّة إذا كانت لها قيمة كما أنّ جواز أكل طعام الغير بدون إذنه في المجاعة و المخمصة لا ينافي ضمان ذلك الطعام.

فإنّه يقال: الفرق واضح بين المقامين إذا الباعث إلى أكل طعام الغير في المخمصة إنّما هو الاضطرار الموجب لإذن الشارع في ذلك. و أمّا هياكل العبادة فإنّ الباعث إلى إتلافها ليس إلّا خصوص أمر الشارع بالإتلاف فلا يستتبع ضمانا.» «1»

أقول: أراد بذلك أنّ الباعث إلى الإتلاف في المقام أمر الشارع مباشرة فلا وجه للحكم بالضمان و أمّا في الاضطرار فأمره يكون بلحاظ الاضطرار و مصلحة المضطرّ و الضرورات تتقدّر بقدرها. و ما هو المضطرّ إليه أصل أكل مال الغير لا أكله مجّانا، و إن شئت قلت: المضطرّ إليه التخلّف عن التكليف أعني الحرمة لا الوضع أعني الضمان.

حكم بيع مادّة الأصنام

من المادّة و الهيئة فيكون المقصود هي المادة و الثمن أيضا بإزائها فقط، و هذا هو مراد المصنّف و لكن ظاهر العبارة المحكيّة يأباه.

الثاني: أن يكون المبيع و ما وقع الثمن بإزائه الموجود الخارجي بمادّته و هيئته و لكن الغاية الملحوظة للمشتري كسره و الانتفاع بمادّته بلا تعرّض لذلك في متن العقد، و هذا ما يظهر من العبارة و لكن المصنّف ناقش في صحّة ذلك كما مرّ بكونه أكلا للمال بالباطل و بشمول الإجماع و الأخبار له، و قد مرّ منّا المناقشة في ذلك من جهة عدم ترتّب الفساد على هذه المعاملة.

الثالث: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا و لكن الغاية الملحوظة للمشتري ترتّب فائدة الكسر أيضا من الثواب أو الاشتهار بذلك. و أمّا احتمال أن يكون الملحوظ فائدة الكسر فقط فيدفعه ما في كلامه من اشتراط القيمة لمكسورها.

الرابع: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا و لكن مع شرط الكسر على المشتري بنحو شرط الفعل بحيث لو لم يعمل بذلك كان للبائع إلزامه بذلك و الخيار مع تخلّفه. و لعلّ البائع لم يتمكن من الفعل بنفسه فشرط ذلك على المشتري.

الخامس: أن يكون المبيع هذا الموجود أيضا بشرط تحقّق الكسر خارجا بنحو الشرط المتأخر فيكون تحقّق الكسر في ظرفه كاشفا عن تحقّق البيع و الانتقال من أوّل الأمر، و عدم تحقّقه في الخارج كاشفا عن عدم تحقّق البيع، فيكون من قبيل

______________________________

(1) التذكرة 1/ 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 178

و اختار ذلك صاحب الكفاية و صاحب الحدائق و صاحب الرياض نافيا عنه الريب. (1)

______________________________

التعليق في المنشأ.

السادس: أن يكون المبيع المادّة بعد تحقّق الكسر خارجا فلا يدخل في ملك المشتري

إلّا بعد صيرورته مكسورا خارجا، فيكون من قبيل بيع المعدوم حين العقد المشكوك تحقّقه غالبا، و هل يصحّ هذا النحو من البيع؟ و ليس من قبيل بيع الكلّي، إذ المفروض أنّ المبيع عين شخصيّة، و لكن بلحاظ ما بعد كسرها. و ظاهر العبارة الآتية من جامع المقاصد إرادة هذا الوجه.

و كيف كان، فظاهر العبارة المحكيّة عن التذكرة يخالف مراد المصنّف.

(1) في كفاية الأحكام: «و لو كان لمكسورها قيمة، و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته، فالأقوى جوازه. و قوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة.» «1»

أقول: لا يخفى أنّ كلامه موافق لما حكاه في مفتاح الكرامة عن التذكرة و هو لم ينسبه إليه بل نسب إليه ما حكيناه عنه.

و في الحدائق: «نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا و بيعت لأجل ذلك، فالظاهر أنّه لا ريب في الجواز إذا كان المشتري ممّن يوثق به في ذلك.» «2»

و في الرياض: «فلو فرض لها منفعة محلّلة و قصدت ببيعها و شرائها بحيث لا يعدّ في العادة سفاهة أمكن الجواز فيه و فيما لو كان لمكسورها قيمة و بيعت ممّن يوثق به للكسر، للأصل، و عدم دليل على المنع يشمل محلّ الفرض.» «3»

______________________________

(1) كفاية الأحكام/ 85، كتاب التجارة.

(2) الحدائق 18/ 201، كتاب التجارة، فيما يحرم لتحريم ما يقصد به، في تحريم صنع آلات اللهو و بيعها.

(3) رياض المسائل 1/ 499، كتاب التجارة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 179

و لعلّ التقييد في كلام العلّامة بكون المشتري ممّن يوثق بديانته لئلّا يدخل في باب المساعدة على المحرّم فإنّ دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع إليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون

باطلا كما في رواية تحف العقول.

______________________________

أقول: ظاهر كلام المصنّف أنّ نفي الريب في الرياض، مع أنّه كما ترى في الحدائق لا في الرياض.

و في المسالك بعد العبارة السابقة قال: «و لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة للكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته ففي جواز بيعها حينئذ و جهان، و قوّى في التذكرة جوازه مع زوال الصفة و هو حسن، و الأكثر أطلقوا المنع.» «1»

أقول: الشهيد أيضا لم ينسب إلى التذكرة إلّا ما نقلناه عنه.

و كيف كان، فظاهر هذه العبارة المنسوبة إلى التذكرة أنّ البيع يقع عليها برمّتها لا على مادّتها فقط، غاية الأمر أن الغرض من اشترائها هو الكسر.

اللّهم إلّا أن يجعل قوله: «كان لمكسورها قيمة» دليلا على أنّ المبيع هي المادّة فقط. و ظاهر العبارة المذكورة كون جواز البيع مشروطا بشروط ثلاثة: الأوّل: أن يكون لمكسورها قيمة. الثاني: أن يكون البيع للكسر. الثالث: أن يكون المشتري موثوقا به. فالأوّل بلحاظ أنّ الهيئة لا ماليّة لها شرعا. و الثاني بلحاظ أنّه لولاه بطلت المعاملة لكونها في معرض ترتّب الآثار المحرّمة. و أمّا الثالث فليس شرطا مستقلا في عرضهما و إنما هو لإحراز الشرط الثاني، فلو فرض إحرازه بالعلم أو بطريق آخر كفى في الحكم بالصحّة. و المصنف وجّه التقييد بالشرط الثالث بأن لا يدخل في باب المساعدة على المحرّم، و أجاب عنه أوّلا بالتأمّل في بطلان المعاملة بمجرد الإعانة على الإثم. و ثانيا بالاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه فإنّ الهيئة غير محترمة، بل قد يقال بوجوب إتلافها.

______________________________

(1) المسالك 1/ 165 (ط. أخرى 3/ 122)، كتاب التجارة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 180

لكن فيه- مضافا إلى التأمّل في بطلان البيع

لمجرّد الإعانة على الإثم- أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إيّاه. فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرّحوا به في باب الغصب. بل قد يقال بوجوب إتلافها فورا و لا يبعد أن يثبت لوجوب حسم مادّة الفساد.

و كون الشرط الفاسد مفسدا و التسليم إعانة على الإثم لا يوجبان بطلان المعاملة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 181

..........

______________________________

و لو قيل: إنّ البيع المذكور موجب لإشاعة الفساد بل يمكن بهذه الحيلة ترويج سوق بيع الأصنام و آلات الملاهي و القمار، و المقطوع من مذاق الشارع عدم إمضاء هذه المعاملات.

يقال: المقطوع من مذاقه عدم تصحيح الشرط الكذائي و تحريم تسليم المبيع مع الهيئة الموجبة للفساد لا بطلان المعاملة على المادّة أي الخشب و الحجر و نحوهما، أو حرمة بيعها و ثمنها. و نظير ذلك بيع الفرس و الشرط على البائع بتسليم صنم إليه أو صنع آلة لهو له فإنّ المعاملة بنفسها صحيحة.

فتحصّل ممّا مرّ أنّ بيع المادّة مع فرض كونها ذات قيمة صحيح، من غير توقّف على اشتراط الكسر و كون المشتري موثوقا به.» «1»

أقول: ما ذكره «ره» و إن كان موجّها على حسب القواعد الكليّة كما بيّنها، و لكن مع ملاحظة ما مرّ من أخبار المنع عن بيع الخشب ممّن يعمله صلبانا أو صنما، و ما يأتي من كون ثمن المغنية سحتا، و قوله: «ما ثمنها إلّا ثمن كلب» «2» مع أنّ الخشب بنفسه مال حلال و الجارية بنفسها أيضا حلال و إنّما حرم بيعهما بلحاظ ما يترتّب عليهما من الأثر المحرّم، يظهر أنّ الشارع لا يرضى ببيع الشي ء الحلال بلحاظ آثاره المحرّمة، فكيف يرضى ببيع مادّة الصنم ممّن يشتريه للعبادة مع شرط عدم إتلاف هيئته، و يحمل جميع ما سبق من الأدلة الثمانية على صورة جعل الثمن بإزاء الصنم لا المادّة مع شرط بقاء الهيئة. و إنّما شرّعت الأحكام على حسب المصالح و المفاسد النفس الأمريّة. و حمل الأخبار المذكورة على التكليف

لا الوضع خلاف الظاهر لما بيّناه من كون النهي في المعاملات إرشادا إلى الفساد.

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة 1/ 112 (ط. الجديدة 1/ 169).

(2) راجع الوسائل 12/ 86، الباب 16؛ و 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 182

المقاصد 4/ 15.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 183

قمارا: راهنه و هو التقامر.

و القمار: المقامرة ... و في حديث أبي هريرة: «من قال: تعال أقامرك فليتصدّق بقدر ما أراد أن يجعله خطرا في القمار.» «2»

أقول: ظاهر الحديث اعتبار العوض في مفهوم القمار و أنّه مشتمل عليه لا محالة.

4- و في مجمع البحرين: «القمار بالكسر: المقامرة، و تقامروا: لعبوا بالقمار، و اللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذلك.

و أصل القمار: الرهن على اللعب بشي ء من هذه الأشياء. و ربّما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز.» «3»

5- و في المنجد: «قمر يقمر قمرا: راهن و لعب في القمار، و الرجل: غلبه في القمار، و الرجل ماله: سلبه إيّاه. قامر مقامرة و قماراه: راهنه و لاعبه في القمار. تقمّر الرجل: غلبه في القمار. تقامر القوم: تراهنوا و لعبوا في القمار. القمار (مصدر):

كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواء كان بالورق أو غيره.» «4»

6- و في جامع المقاصد في ذيل قول المصنّف: «و القمار حرام» قال: «أي عمله، و هو اللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها من الشطرنج و النرد و غير ذلك. و أصل القمار: الرهن على اللعب بشي ء من هذه الأشياء. و ربّما أطلق على اللعب بها مطلقا. و لا ريب في تحريم اللعب بذلك و إن لم يكن رهن،

______________________________

(1) القاموس المحيط 2/ 121.

(2) لسان العرب 5/ 115.

(3) مجمع البحرين 3/ 463 (ط. أخرى/ 282).

(4) المنجد/ 653.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 185

..........

______________________________

و الاكتساب به و بعمل آلاته.» «1»

أقول: ظاهره أنّ إطلاق لفظ القمار على اللعب بها بدون الرهن محلّ خلاف، و لكنّ اللعب بها حرام مطلقا بلا ريب.

و بذلك يظهر أنّ

عدم شمول لفظ القمار للمغالبة بلا رهن لا يستلزم القول بجواز اللعب بالآلات المعدّة له حينئذ، إذ لأحد أن يتمسك بإطلاق النهي عن اللعب بالنرد و الشطرنج و كونهما رجسا من عمل الشيطان «2» لما إذا لم يكن في البين رهن، و يمنع انصرافهما إلى صورة وجود الرهن فقط لكثرة استعمالهما بدون الرهن و لا سيّما بين الملوك و الأمراء. هذا و التفصيل يأتي في باب حكم القمار، فانتظر.

كآلات اللهو مثل العود و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج و ما يفضي إلى المساعدة على محرّم كبيع السلاح لأعداء الدين ...» «1»

5- و ذيّله في الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص ...» «2»

6- و في المختصر النافع: «الثاني: الآلات المحرّمة كالعود و الطبل و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و الصليب و آلات القمار كالنرد و الشطرنج.» «3»

7- و ذيّله في الرياض بقوله: «بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا و هو الحجّة.» «4»

8- و في المستند: «و منها: ما يقصد منه المحرّم كآلات اللهو من الدف و القصب و الزّمار و الطنبور و هياكل العبادات المبتدعة و آلات القمار من النرد و الشطرنج و غيرهما، و لا خلاف في حرمة بيعها و التكسّب بها، و نقل الإجماع- كما قيل به- مستفيض، بل هو إجماع محقّق و هو الحجّة فيه.» «5»

و راجع أيضا عبارتي التذكرة و المنتهى في تلك المسألة «6» فلا نعيدهما. و يظهر من الجميع أنّ المسألة كانت معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة، و أنّها مجمع عليها عند الأصحاب إجمالا.

______________________________

(1) الشرائع/ 263 (ط. أخرى 2/ 9)، كتاب التجارة.

(2) الجواهر 22/ 25، كتاب التجارة، حرمة التكسّب بآلات اللهو و آلة القمار.

(3) المختصر النافع 1/ 117، كتاب التجارة.

(4) رياض المسائل 1/ 499، كتاب التجارة.

(5) مستند الشيعة 2/ 335، في المكاسب المحرّمة.

(6) التذكرة 1/ 465؛ و المنتهى 2/ 1011.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 187

المسألة أدلّة المنع إلى ثمانية، و أكثرها جارية في المقام، و كذا في المسألة التالية أعني بيع آلات اللهو، فراجع. «1»

نعم لا يجري فيهما ما مرّ في الوجه الثامن منها من دليل العقل و الإشارة إلى الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ مدمن الخمر كعابد الوثن، و أنّ مقتضى التشبيه فيها كون الملاك في المشبّه به أقوى، فإذا فرض لعن غارس الخمر و عاصرها و بائعها و مشتريها و شاربها، و كذا تحريم ثمنها- كما نطقت بذلك الأخبار- ثبت الحكم في الوثن بطريق أولى، بداهة أنّ هذا البيان لا يجري في آلات القمار و آلات اللهو، كما هو واضح، كما أنّه لا يجري فيهما دليل العقل.

و لا يخفى أنّ محلّ البحث- من حيث حرمة البيع و فساده و وجوب إتلاف الهيئة- هي الآلات المعدّة للقمار بحيث تنحصر فائدتها فيه كالنرد و الشطرنج و نحوهما، لا ما قد يقامر به أحيانا من دون أن يكون معدّا لذلك كالجوز و البيض و نحوهما. نعم يمكن منع بيعها إذا كان بقصد القمار و مقيّدا به، كما لا يجوز شراؤها ممّن استولى عليها بالقمار لعدم ملكه لها شرعا، و إلى ذلك ينظر ما مرّ من النهاية من حرمة التجارة و التكسّب بها.

و كيف كان فيدلّ على منع البيع في الآلات المعدّة مضافا إلى أكثر ما مرّ في المسألة السابقة بعض الأخبار الواردة في المقام:

1- ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله- تعالى-: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ:

«أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب خمر إذا خمّر ... و أمّا الميسر فالنرد و الشطرنج و

كلّ قمار ميسر، و أمّا الأنصاب فالأوثان التي كانوا يعبدونها المشركون. و أمّا الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها مشركو العرب في الأمور في الجاهلية، كلّ هذا بيعه و شراؤه و الانتفاع بشي ء من هذا حرام من اللّه، و هو رجس من عمل

______________________________

(1) راجع ص 156 و ما بعدها من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 188

..........

______________________________

الشيطان، فقرن اللّه الخمر و الميسر مع الأوثان.» «1»

و أبو الجارود: زياد بن المنذر ضعيف، مضافا إلى الجهل بالوسائط بين عليّ بن إبراهيم و أبي الجارود.

و لكن دلالة الرواية على المنع واضحة، و قد مرّ منّا أنّ الحرمة المحمولة على المعاملات- في لسان الكتاب و السنّة و كلمات القدماء من أصحابنا- ظاهرة في الوضع أعني فساد المعاملة، و لا ينافي ذلك حملها على الانتفاع الظاهر في التكليف، إذ المستعمل فيه هو المعنى الجامع بينهما أعني عدم إطلاق الشي ء و كونه في حريم، و قد مرّ تفصيل هذا في المباحث السابقة.

و قد يقال: إنّ لفظ الميسر من اليسر لسهولة تحصيل المال بسببه أو لحصول الإيسار به.

و من معاني الاستقسام: التروّي و الفكر فيراد بالاستقسام بالأزلام التفؤل بها في الأمور.

و لا يخفى أنّ المقصود بالميسر في الآية- بقرينة مقارناته- ذات ما يقامر به لا عمل القمار، و يشهد بذلك أيضا حمل الرجس عليها، و عدّ الذوات من عمل الشيطان بلحاظ أن صنعها يكون بإلقائه و إغوائه.

و في الرواية أيضا فسّر الميسر بنفس النرد و الشطرنج لا بالانتفاع بهما، و البيع و الشراء أيضا يقعان على الذوات. و بذلك يظهر أنّ المراد بالقمار في قوله: «و كل قمار ميسر» أيضا ما يقامر به لا عمل القمار.

و إطلاق الرواية يقتضي

حرمة بيع النرد و الشطرنج و شرائهما و الانتفاع بهما سواء كان في البين رهن أم لا. و انصرافهما إلى صورة المراهنة ممنوع بعد ما شاع اللعب بهما بلا مراهنة أيضا، و لا سيّما بين الملوك و الأمراء غير المعتنين بالأموال و إنّما كانوا يهتمّون بنفس الغلبة على القرن.

______________________________

(1) تفسير القمّي/ 167 (ط. أخرى 1/ 180)؛ و الوسائل 12/ 239، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

و بذلك يظهر أنّه لو سلّمنا انصراف لفظ القمار إلى ما فيه مراهنة، أو قلنا بوضعه لخصوص ذلك- كما قيل- فانصراف ما وقع فيه النهي عن النرد و الشطرنج أو عن اللعب بهما إلى خصوص ذلك قابل للمنع، فتأمّل.

و كيف كان فالرواية تدل على حرمة بيعهما.

و يمكن الاستدلال لذلك بنفس الآية أيضا بتقريب أنّها أوجبت الاجتناب عمّا ذكر فيها و منها الميسر بنحو الإطلاق و عدّتها رجسا من عمل الشيطان و صنعه، فإذا كانت كذلك عند الشارع فكيف ينفّذ المعاملات الواقعة عليها؟! فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ الأزلام أي الأقداح أيضا كانت وسيلة للقمار على لحم الجزور بكيفية خاصّة- على ما في بعض التفاسير- فيكون ذكره بعد الميسر من قبيل ذكر الخاصّ بعد العامّ، و لا ينافي ذلك ما ورد من كون الأقداح وسيلة للتفأل في الأسفار و ابتداء الأمور أيضا. و إن شئت تفسير الآية و شرح الاستقسام بالأزلام فراجع تفسير مجمع البيان في تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة. «1»

2- ما رواه ابن إدريس- في مستطرفات السرائر- عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتّخاذها

كفر، و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة.» الحديث بطوله. «2»

و الرواية صحيحة و دلالتها واضحة إلّا أن يناقش في الوسائط بين الحلي و البزنطي الراوين له كتاب الجامع.

3- ما رواه الصدوق في حديث المناهي قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن اللعب بالنرد و الشطرنج و الكوبة و العرطبة و هي الطنبور و العود، و نهى عن بيع النرد.»

هكذا في الوسائل. «3»

______________________________

(1) مجمع البيان 2/ 158 (الجزء الثالث).

(2) السرائر 3/ 577؛ و الوسائل 12/ 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(3) الوسائل 12/ 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 190

..........

______________________________

و في البحار روى الحديث عن أمالي الصدوق، و فيه: «و نهى عن بيع النرد و الشطرنج» و عقب فيه قوله: «و العود» بقوله: «يعني الطبل.» «1»

و يوجد في الفقيه و كذا في البحار عن الأمالي بين الجملة الأخيرة و ما قبلها فصل يقرب نصف صفحة. «2»

و أمّا الكوبة ففي النهاية: «هي النرد، و قيل: الطبل، و قيل: البربط» «3»

و في المنجد: «الكوبة: الطبل الصغير المخصّر.» «4» هذا.

و في الفائدة الخامسة من خاتمة المستدرك قال في سند حديث المناهي: «إنّ الخبر ضعيف على المشهور إلّا أنّه يلوح من متن الخبر آثار الصدق و ليس فيه من آثار الوضع علامة.» «5»

و مورد الخبرين الأخيرين و إن كان خصوص النرد و الشطرنج و لكن يمكن إلقاء الخصوصيّة منهما إلى كلّ ما أعدّ للقمار و المغالبة و عدّت من آلاته. و يشهد للتعميم صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «النرد و

الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر.» «6»

أقول: الظاهر أنّ المراد بما قومر عليه الرهن المجعول للغالب منهما، و يحتمل أن يراد به آلة القمار.

و الظاهر من المعنى الأوّل اختصاص الميسر بما فيه رهن، فتذكّر.

و في مرآة العقول في ذيل الصحيحة قال: «فسّروا الأربعة عشر بأنّها قطعة من خشب فيها حفر في ثلاثة أسطر و يجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها.» «7»

______________________________

(1) بحار الأنوار 73/ 330 (ط. إيران 76/ 330)، كتاب الآداب و السنن.

(2) الفقيه 4/ 6- 8، باب المناهي.

(3) النهاية لابن الأثير 4/ 207.

(4) المنجد/ 702.

(5) مستدرك الوسائل 3/ 607، في شرح مشيخة كتاب من لا يحضره الفقيه.

(6) الوسائل 12/ 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(7) مرآة العقول 22/ 307، كتاب الأشربة، باب النرد و الشطرنج.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 191

..........

______________________________

4- و عن الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام قال: «من السحت ثمن الميتة و ثمن اللقاح ... و ثمن الشطرنج و ثمن النرد. الحديث.» «1»

5- و في سنن البيهقي بسنده عن ابن عمر: «كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه و كسرها.» «2»

6- و فيه أيضا بسنده عن زييد بن الصلت عن عثمان و هو على المنبر: «يا أيّها الناس إني قد كلمتكم في هذا النرد و لم أركم أخرجتموها و لقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثمّ أرسل إلى بيوت الذين هي في بيوتهم فأحرقها عليهم.» «3»

وجه الاستدلال بالخبرين- على مذاق القوم- أنّه لو كان لهيئة النرد ماليّة لما جاز كسرها

و إتلافها بدون إذن صاحبها بل مطلقا فجواز كسرها دليل على عدم ماليتها شرعا فلا تصحّ المعاملة عليها، إلّا أن يقال: إنّه ليس في الرواية الأخيرة كسر النرد بل إحراق البيوت لتعزير أهلها.

و قد تحصل ممّا ذكرنا عدم جواز بيع الآلات المعدّة للقمار كالنرد و الشطرنج و نحوهما وضعا بل تكليفا أيضا بنحو الإجمال.

و الظاهر أنّ عدم جواز البيع فيها مسبّب عن حرمة الانتفاع بها الموجب لسقوطها عن الماليّة شرعا و كونها ممّا يترتب عليها الفساد محضا. و هذا إنّما يصحّ على فرض حرمة اللعب بها مطلقا حتى بدون المراهنة و العوض كما هو الظاهر من كثير من الأخبار، إذ لو قيل بجواز اللعب بها بدون المراهنة صارت حينئذ من الآلات المشتركة و جاز بيعها لمنافعها المحلّلة بل مطلقا ما لم يتقيّد بخصوص المحرّمة.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل 3/ 426، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(2) سنن البيهقي 10/ 216، كتاب الشهادات، باب كراهية اللعب بالنرد ....

(3) نفس المصدر 10/ 215.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 192

و يقوى هنا أيضا جواز بيع المادّة قبل تغيير الهيئة. (1)

و في المسالك: أنّه «لو كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر- و كان المشتري ممّن يوثق بديانته- ففي جواز بيعها و جهان. و قوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن، و الأكثر أطلقوا المنع.» انتهى. (2)

أقول: إن أراد بزوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و لا ينبغي جعله محلا للخلاف بين العلّامة و الأكثر. (3)

______________________________

و على هذا فيمكن أن يجعل إطلاق أدلّة المنع عن بيعها دليلا على حرمة الانتفاع بها مطلقا. و تفصيل البحث عن جواز الفعل و عدمه يأتي

في محلّه.

(1) قد مرّ بيان ذلك بالتفصيل في المسألة السابقة «1» فلا نعيد.

(2) راجع المسالك، كتاب التجارة. و في التذكرة: «ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي مثل العود و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصليب و الصنم و آلات القمار كالنرد و الشطرنج، إن كان رضاضها لا يعدّ مالا، و به قال الشافعي. و إن عدّ مالا فالأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة.» «2»

(3) لم يتعرّض المصنّف للمحتمل الآخر لمراده. و في حاشية السيّد الطباطبائي المرحوم: «لعلّه أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به و تركهم له بحيث خرج عن كونه آلة قمار و إن كانت الهيئة باقية.» «3»

قال في مصباح الفقاهة: «و يرد على التوجيهين: أنّ ظاهر عبارة العلّامة أنّ الحرمة الفعليّة لبيع الأمور المذكورة تدور مدار عدم صدق المالية على إكسارها. و توجيهها بما ذكره المصنّف أو بما ذكره السيّد- رحمهما اللّه- بعيد عن مساق كلامه جدّا.

______________________________

(1) راجع ص 176 من هذا الكتاب.

(2) المسالك 1/ 165 (ط. أخرى 3/ 122)؛ و التذكرة 1/ 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.

(3) حاشية المكاسب للمرحوم السيّد محمّد كاظم الطباطبائي/ 5.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 193

و كلمة: «زوال» بأن يكون التقدير: «فالأقوى عندي الجواز مع اشتراط زوال الصفة المحرّمة.»

و كيف كان فهو أعرف بمرامه، و لا ندري ما الذي فهم منه المسالك حتّى استحسنه.» «1»

الكلام في مفهوم القمار

(1) قد مرّ في أوّل المسألة نقل بعض كلمات أهل اللغة في هذا المجال و أنّ الظاهر من الأكثر أخذ المراهنة و العوض في مفهومه. و مرّ كلام جامع المقاصد أيضا في هذا المجال.

و قد استظهرنا أنّ حرمة اللعب بالآلات المخصوصة من النرد و الشطرنج لا تدور مدار صدق القمار عليه، لإطلاق أخبار المنع عنهما و عن اللعب بهما و عن بيعهما، و منعنا انصرافها إلى صورة وجود العوض فقط إذ لا وجه له بعد شيوع اللعب بهما بدونه في تلك الأعصار أيضا بين الخلفاء و الأمراء لعدم اعتنائهم بالأموال، بل كان المهمّ عندهم الغلبة على القرن و كسر شخصيّته.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 154.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 194

نعم: لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حكم آلات القمار، مثل ما يعملونه شبه الكرة يسمّى عندنا الترثة [التوبة] و الصولجان. (1)

______________________________

بل لعلّ أخبار المنع بنحو الإطلاق ناظرة إلى ردّهم في قبال من جوّز ذلك من فقهائهم، حيث إنّ المسألة خلافيّة عندهم، فراجع الخلاف (المسألتين 51 و 53 من الشهادات)، و المغني. «1»

و في سورة المائدة بعد الأمر بالاجتناب عن الخمر و الميسر و عدّهما رجسا من عمل الشيطان قال: إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدٰاوَةَ وَ الْبَغْضٰاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. «2»

و من الواضح أنّ إيقاع العداوة و البغضاء و الصدّ عن الذكر و عن الصلاة يترتّبان على

مطلق اللعب لا على صورة أخذ العوض فقط. و السّكر الحاصل من الاشتغال بهذه الملاهي لا يقلّ عن السكر الحاصل بالخمر كما يقرّ بذلك أهلها.

(1) أقول: يمكن منع كون استعمال الكرة بأنحائه من قبيل القمار الموضوع للغلبة المبني على المصادفة و البخت فقط. بل هو من قبيل المسابقات المتعارفة الموضوعة للتمرّن على الجهاد أو لارتياض البدن و تقويته كالسباق في العدو أو السباحة أو الطفرة أو نحو ذلك، فلا يقال لمن سابق غيره في هذه الأمور: إنّه مقامر، و إن فرض فيها جعل عوض لمن سبق تشويقا.

و ربّما يشهد بذلك اتفاقهم على جواز السباق بعوض في إجراء الخيل أو الرمي، مع إباء آية الاجتناب عن الخمر و الميسر بعد عدّهما رجسا من عمل الشيطان من التخصيص.

______________________________

(1) راجع الخلاف 6/ ... (ط. أخرى 3/ 343 و 344)؛ و المغني لابن قدّامة 12/ 35، كتاب الشهادات.

(2) سورة المائدة (5)، الآية 91.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 195

..........

______________________________

نعم نحكم تعبّدا بحرمة جعل العوض فيما ذكر أيضا بمقتضى الأخبار الواردة كقوله عليه السّلام: «لا سبق إلّا في خفّ أو حافر أو نصل.» «1»

و نحوه غيره بناء على قراءة كلمة: «سبق» بفتح الباء بمعنى الجعل بالضمّ.

و لكن حرمتها بغير العوض غير واضحة بعد كونها نافعة إلّا أن يقرأ كلمة:

«سبق» بسكون الباء و هو غير ثابت، فتدبّر.

و بالجملة فرق بين القمار المبنيّ على التصادف و البخت فقط و المسابقات المبنيّة على المجاهدة و التمرّن و إعمال الفنون.

و بذلك يظهر أنّه لو لا الأخبار الكثيرة الواردة في تحريم الشطرنج و جعلها قرينا للنرد أمكن الفرق بينهما- كما في المغني- بأنّ المعوّل في النرد على ما يخرجه الكعبتان، فأشبه الأزلام، و المعوّل

في الشطرنج على حذق اللاعب و تدبيره، فأشبه المسابقة بالسهام و هو مؤثر جدّا في ارتياض الفكر و ارتقائه.

هذا و لكن التعبد بالأخبار يمنع من هذا الفرق بينهما و كذا في الأربعة عشر فإنّه أيضا من قبيل الشطرنج، فتدبّر.

______________________________

(1) الوسائل 13/ 348، الباب 3 من كتاب السبق و الرماية، الحديث 1.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 196

الأخبار قد تواترت من طرق الفريقين على حرمة الانتفاع بالملاهي و المعازف و النهي عن حضورها و الاستماع إليها، و أنّه من الكبائر، و أنّ جعل الملاهي و المعازف من عمل الشيطان، و أنّ ضربها ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة، و أنّه يورث قساوة القلب، و أنّه ينزع الحياء و الغيرة. و أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه خمر أو دفّ أو طنبور أو نرد، و لا يستجاب دعاؤهم، و أنّ صاحب الطنبور يحشر يوم القيامة و هو أسود الوجه و بيده طنبور من نار و فوق رأسه سبعون ألف ملك بيد كلّ ملك مقمعة يضربون رأسه و وجهه، و أنّ اللّه حرّم الدّف و الكوبة و المزامير و ما يلعب به، و أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: «أنهاكم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرات»، و أنّ المؤمن لفي شغل عن الملاهي، و أنّ عليّا عليه السّلام كسر طنبور رجل، و أنّه رفع إليه رجل كسر بربطا فأبطله و لم يوجب على الرجل شيئا، و أنّ رجلا كسر طنبورا لرجل فرفعه إلى شريح فلم يضمنه.

إلى غير ذلك من مضامين الأخبار الواردة في هذا المجال، فراجع. «2»

و الزفن: الرقص. و الكبر- بفتحتين-: الطبل. و الكوبة: الطبل الصغير.

______________________________

(1) النهاية لابن الأثير 3/ 230.

(2) الوسائل 12/ 232- 237، الباب 100 و 101 من أبواب ما يكتسب به؛ و مستدرك الوسائل 2/ 458، الباب 79 من أبواب ما يكتسب به؛ و راجع أيضا سنن البيهقي 6/ 101، كتاب الغصب، و 10/ 221، كتاب الشهادات.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 198

..........

______________________________

فهل لا يستفاد من جميع هذه الأخبار أنّ الشارع

أسقط منفعة هذه الأشياء و ماليّتها بالكليّة، مع ما يراه من ترتّب الفساد عليها محضا؟ و هل يحتمل تنفيذه للمعاملة الواقعة عليها مع هذا اللحاظ؟!

و قد مرّ عن العلّامة في التذكرة قوله: «ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له فيحرم بيعه كآلات الملاهي ...» «1»

و في الفقه على المذاهب الأربعة في شرائط المعقود عليه عن الحنفية: «الشرط الرابع: أن يكون المبيع مالا متقوّما شرعا فلا ينعقد بيع الخمر و نحوه من كلّ ما لا يباح الانتفاع به شرعا.» «2»

و عن المالكية: «ثانيهما: أن يكون منتفعا به شرعا فلا يصحّ بيع آلة اللهو.» «3»

و عن الحنابلة: «فلا يصحّ بيع ما لا نفع له أصلا كالحشرات و ما فيه منفعة محرّمة كالخمر.» «4»

و بالجملة فالمبيع يعتبر فيه أن يكون مالا إذ البيع مبادلة مال بمال، و ماليّة الأشياء بمنافعها، فإذا لم تكن لها منفعة أصلا كالحشرات سقطت عن الماليّة و لم يصح بيعها، و كذا إذا أسقط الشارع منافعها الموجبة لماليّتها بالكليّة، بل الأمر في الثاني أوضح إذ كيف ينفذ الشارع معاملة ما لا يترتّب عليه إلّا الفساد محضا؟! و هل ليس هذا إلّا نقضا لغرضه؟ فتدبّر.

و لكن هذا كلّه على فرض استعمال الآلات في التلهّي و البطر و كونها متمحّضا لذلك بحيث لا يقع شراؤها إلّا لذلك.

و أمّا إذا فرض الانتفاع بها في تنظيم نغمات الأصوات و الأناشيد الدينيّة أو النظاميّة

______________________________

(1) التذكرة 1/ 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.

(2) الفقه على المذاهب الأربعة 2/ 167، كتاب البيع.

(3) نفس المصدر 2/ 168.

(4) نفس المصدر 2/ 169.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 199

اللهو و حرمة مطلق اللهو (1) إلّا أنّ المتيقّن منه ما كان من جنس المزامير و آلات الأغاني و من جنس الطبول (2) و سيأتي معنى اللهو و حكمه. (3)

______________________________

و وقع شراؤها لذلك فيشكل القول حينئذ بحرمة البيع و فساده، إذ تصير على هذا من الآلات المشتركة، و الأخبار تنصرف عن هذه الصورة. و لم يثبت الانتفاع بها لذلك في عصر صدور أخبار المنع، و إنّما كانوا ينتفعون بها في التلهّي و البطر، فتدبّر.

نعم، الظاهر أنّ الطبول كان ينتفع بها في الحروب أيضا لإخبار العسكر و إعدادهم و لم يسمع النهي عن ذلك، و المسألة تحتاج إلى تتبّع أوفى، و يأتي البحث عنها بالتفصيل في مبحث حرمة اللهو في النوع الرابع، فانتظر.

(1) و بعبارة أخرى: عدم جواز بيع آلات اللهو مسبّب لا محالة عن حرمة نفس اللهو بإطلاقه فيتوقّف الحكم بعدم الجواز على إثبات ذلك مع كون الآلة ممحّضة له أو وقوع البيع بقصده و متقيّدا به نظير ما مرّ في آلات القمار.

(2) قد مرّ منّا آنفا أنّ الطبول كانت تستعمل لتنظيم صفوف القتال أيضا، فكونها ممحّضة للهو غير واضح.

معنى اللهو و كلام الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي

(3) تفصيل البحث يأتي في محلّه، فلنشر هنا إلى إجماله:

قال الراغب في المفردات: «اللهو ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه، يقال:

لهوت بكذا و لهيت عن كذا: اشتغلت عنه بلهو.» «1»

و في حديث: «كلّ ما الهى عن ذكر اللّه فهو من الميسر.» «2»

و ظاهره حرمة كلّ ما يشغل عن ذكر اللّه- تعالى-.

و يلوح من بعض الأخبار و الكلمات أنّ أنحاء اللعب و التلذذ و التفرّج تعدّ

______________________________

(1) المفردات/ 475.

(2) الوسائل 12/ 235، الباب 100 من أبواب ما يكتسب

به، الحديث 15.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 200

..........

______________________________

لهوا، و قد ينسب إلى الأصحاب حكمهم بحرمة كل لهو- إلّا فيما ثبت جوازه- من جهة حكمهم بوجوب الإتمام في سفر الصيد للّهو و التفرّج.

و لا يخفى أنّ القول بحرمة كل لعب و لهو يشغل عن ذكر اللّه- تعالى- ممّا لا يمكن الالتزام به و لا يلتزم به أحد، و وجوب الإتمام في سفر أعمّ من كونه سفر معصية، فاللازم التفصيل بين أنحاء اللهو و تشخيص المحرّم منها عن غيره.

قال الأستاذ آية اللّه العظمى البروجردي طاب ثراه- على ما كتبنا عنه من تقريرات بحثه الشريف في مسألة السفر للصيد اللهوي و أنّه هل يكون من مصاديق سفر المعصية أو لا بل يكون الإتمام فيه تعبّدا محضا-: «و حرمة بعض أقسام اللهو و إن كانت قطعية، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع أقسامه، إذ المحرّم من اللهو هو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعيّة بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة و سلطنة، كالألحان الموسيقيّة التي تخرج من استمعها من الموازين العقليّة و تجعله مسلوب الاختيار في حركاته و سكناته، فيتحرك و يترنّم على طبق نغماتها و إن كان من أعقل الناس و أمتنهم. و بالجملة: المحرّم منه ما يوجب خروج الإنسان من المتانة و الوقار قهرا، و يوجد له سكرا روحيّا يزول معه حكومة العقل بالكليّة، و من الواضحات أنّ التصيّد و إن كان بقصد التنزّه ليس من هذا القبيل.» «1»

أقول: ما ذكره متين جدّا و إن كان تشخيص موارد الحلال و الحرام مشكلا في بعض الأحيان.

و من اللطائف في هذا المجال أنّ الكليني «ره» في الكافي ذكر باب الغناء و باب

النرد و الشطرنج في كتاب الأشربة منه، بعد ما تعرض لأخبار الخمر و المسكرات، و ذكر أخبار الملاهي في باب الغناء، فيستأنس من ذلك أنّ ملاك حرمة الغناء و اللهو و القمار عنده ما هو ملاكها في المسكرات من إيجاد الخفة في العقل، فراجع الكافي. «2»

______________________________

(1) البدر الزاهر/ 234 (ط. الجديدة/ 297).

(2) الكافي 6/ 431 و 435.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 201

فإنّها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة»، و كذلك لا يحلّ التطيّب أو الادّهان أو غير ذلك. و كما يحرم استعمالها يحرم اقتناؤها بدون استعمال.» «3»

و بالجملة فالظاهر إجماع أصحابنا- كما مرّ عن الجواهر- على الحرمة إجمالا، فما في طهارة الخلاف (المسألة 15) من قوله: «يكره استعمال أواني الذهب و الفضّة و كذلك المفضّض منها» «4» يجب حمل الكراهة فيه على الحرمة، بل الظاهر أنّ المراد بالكراهة في لسان الكتاب و السنّة كان هو الحرمة، و استعمالها في الكراهة المصطلحة أمر اصطلح عليه المتأخّرون من الفقهاء.

يوقنون.» «2»

4- خبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا تأكل في آنية الذهب و الفضّة.» «3»

5- خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «لا تأكل في آنية ذهب و لا فضّة.» «4»

6- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا تأكل في آنية من فضّة و لا في آنية مفضّضة.» «5»

7- ما في حديث المناهي، قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن الشرب في آنية الذهب و الفضّة.» «6»

8- خبر أمّ سلمة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال: «الذي يشرب في آنية الفضّة إنما يجرجر في بطنه نار جهنّم.» «7»

______________________________

(1) نفس المصدر و الباب، ص 1084، الحديث 3.

(2) نفس المصدر و الباب، ص 1084، الحديث 4.

(3) نفس المصدر و الباب، ص 1083، الحديث 2.

(4) نفس المصدر و الباب، ص 1084، الحديث 7.

(5) نفس المصدر، ص 1085، الباب 66، الحديث 1.

(6) نفس المصدر، ص 1084، الباب 65، الحديث 9.

(7) سنن البيهقي 1/ 27، كتاب الطهارة، باب المنع من الشرب في آنية الذهب و الفضّة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 204

..........

______________________________

قال ابن الأثير في النهاية: فيه: «الذي يشرب في إناء الذهب و الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم.» أي يحدر فيها نار جهنّم، فجعل الشرب و الجرع جرجرة، و هي صوت وقوع الماء في الجوف. قال الزمخشري: يروى برفع النار، و الأكثر على النصب. «1»

9- خبر حذيفة، قال: سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يقول: «لا تلبسوا الحرير و لا الديباج، و لا تشربوا في آنية الذهب و الفضّة و لا تأكلوا في صحافها فإنّها لهم في

الدنيا و لكم في الآخرة.» «2»

في النهاية: «الصحفة: إناء كالقصعة المبسوطة و نحوها، و جمعها صحاف.» «3»

10- خبر أنس بن مالك قال: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله عن الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة.» «4»

إلى غير ذلك من أخبار الفريقين، فراجع الوسائل و البيهقي. «5»

و عصيانين في مورد الأكل أو الشرب، لانطباق عنوان الاستعمال عليهما، و الالتزام بذلك مشكل. هذا.

و قد عرفت أنّ المذكور في أكثر الأخبار خصوص الأكل و الشرب.

و ربّما يستدلّ للقول بالتعميم بما مرّ من صحيحة محمّد بن إسماعيل من إسناد الكراهة إلى الإناءين مطلقا، و بما مرّ في خبر محمّد بن مسلم من النهي عنهما مطلقا، و ما مرّ في خبر موسى بن بكر من كونهما متاع الذين لا يوقنون. «2»

و يجاب عن الأوّل بعدم ذكر جهة السؤال فيه، و لعلّ السائل سأل عن استعمالهما أو خصوص الأكل و الشرب فيهما لأنهما مورد الابتلاء غالبا.

و بالجملة كان السؤال عن جهة صرف الإناء فيما يترقب منه بما هو إناء و كان صنعه لأجله، و الجواب كان على وفق السؤال.

و يجاب عن الثاني أوّلا بضعف السند بسهل بن زياد- و إن قيل إنّ الأمر فيه سهل- و ثانيا بأنّ النهي عن الذوات يرجع بمناسبة الحكم و الموضوع إلى الآثار المترقّبة من كلّ منها: فالنهي عن الأمهات و البنات مثلا يرجع إلى نكاحها، و النهي عن الميتة إلى أكلها، و النهي عن الأواني إلى استعمالها في الأكل و الشرب أو

______________________________

(1) المستمسك 2/ 176، استعمال أواني الذهب و الفضّة.

(2) راجع ص 202 و 203 من الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 206

..........

______________________________

مطلق الحاجات. و أمّا التزيّن بها فضلا عن اقتنائها فليس من الآثار الظاهرة للأواني بما هي أوان، و الإطلاقات تنصرف عنها.

و بالجملة يفهم بمناسبة الحكم و الموضوع أنّ المنهي عنه استعمالها بما هي أوان فيما صنعت لأجلها.

و يجاب عن الثالث أوّلا بضعف السند بسهل و موسى بن بكر. و ثانيا بأنّ المتاع بمعنى ما يتمتّع به

في الحياة. و التمتّع من كلّ شي ء بحسب ما يترقّب منه. و ليس المترقّب من الأواني التزيّن أو الاقتناء. و عطف المتاع على الحلية في قوله- تعالى-:

ابْتِغٰاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتٰاعٍ «1» يدلّ على المغايرة بينهما فلا يشمل المتاع لما يتزيّن به، و لو سلّم فلا يشمل الاقتناء قطعا. و ثالثا بمنع دلالة الحديث على الحرمة إذ وزانه وزان الأخبار الواردة في المواعظ و الحكم الأخلاقية و ذمّ الدنيا و الترغيب في الزهد و القناعة.

و كون النهي عن أواني الذهب و الفضّة بلحاظ أن اتّخاذها منهما موجب لقلّة الدراهم و الدنانير في السوق و الاختلال في أمر المعاملات غير واضح.

بل لعلّه بلحاظ أنّ استعمالهما يوجب التفاوت بين الناس في مظاهر التعيّش و الاختلاف الفاحش بين الأغنياء و الفقراء و انكسار قلوب المحتاجين، و هذا المعنى لا يجري في اقتنائهما كما لا يخفى.

نعم يمكن أن يستدلّ لحرمة الاتّخاذ مطلقا بما رواه في المستدرك عن أمالي ابن الشيخ «ره» بسنده عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن الدنانير و الدراهم و ما على الناس فيها؟ فقال أبو جعفر عليه السّلام: «هي خواتيم اللّه في أرضه، جعلهما اللّه مصلحة لخلقه و بها تستقيم شئونهم و مطالبهم، فمن أكثر له منها فقام بحقّ اللّه فيها و أدّى زكاتها فذاك الذي طابت و خلصت له، و من أكثر له منها فبخل بها و لم يؤدّ حق

______________________________

(1) سورة الرعد (13)، الآية 17.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 207

..........

______________________________

اللّه فيها و اتّخذ منها الآنية فذاك الذي حقّ عليه و عيد اللّه- عزّ و جلّ- في كتابه يقول اللّه: يَوْمَ يُحْمىٰ عَلَيْهٰا فِي نٰارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوىٰ بِهٰا جِبٰاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ

ظُهُورُهُمْ هٰذٰا مٰا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ. «1»

و فيه: أنّ النهي لعلّه من جهة اتّخاذ ما تعلّق به الزكاة فعلا أو ما في معرض تعلّقه آنية فرارا من الزكاة فلا يشمل اتّخاذ الأواني من سبائك الذهب و الفضّة بعد فرض عدم تعلّق الزكاة بها أو بعد عدم اتّخاذ النقود الرائجة منهما، هذا مضافا إلى ضعف الخبر سندا، فتدبّر.

و تفصيل المسألة موكول إلى مبحث الأواني من كتاب الطهارة، فراجع. «2»

و كيف كان فلو قلنا بحرمة اتّخاذ الأواني منهما مطلقا و وجوب إتلاف هيئتها صار وزانها وزان هياكل العبادة المبتدعة و نحوها ممّا انحصر نفعها في الحرام و أسقط الشارع ماليّتها بالكليّة لذلك فكان بيعها حراما تكليفا و وضعا لترتّب الفساد عليها محضا و يكون تنفيذ الشارع له نقضا لغرضه. و بالجملة كان ذكرها هنا في القسم الأوّل في محلّه.

و أمّا إذا قلنا بجواز اقتنائها بل التزيّن بها أيضا، و خصصنا الحرمة باستعمالها في الأكل و الشرب أو مطلق الحاجات، صارت من الآلات المشتركة و كان اللازم ذكرها في القسم الثاني الآتي نظير بيع العنب لمن يعمله خمرا.

ثمّ على الفرض الأوّل أيضا يجوز بيعها بقصد كسرها أو بإيقاع البيع على المادّة فقط نظير ما مرّ في هياكل العبادة بالتفصيل، فراجع. «3»

______________________________

(1) مستدرك الوسائل 1/ 166، كتاب الطهارة، الباب 40 من أبواب النجاسات و الأواني، الحديث 2؛ و الآية في سورة التوبة (9)، رقمها 35.

(2) راجع الجواهر 6/ 328 و ما بعدها، كتاب الطهارة، القول في الآنية.

(3) راجع ص 176، من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 208

مثل التزيّن أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشّار و نحوه (2)، بناء على جواز ذلك و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بكسرها من باب دفع

______________________________

5- الدراهم المغشوشة

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في المكاسب المحرمة، 3 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1415 ه ق

دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج 2، ص: 208

فيه غشّ.» و تمام الكلام فيه في باب الصرف إن شاء اللّه.

______________________________

منها حينئذ إلّا الفساد. و المصنّف استدل لعدم جواز الانتفاع بها و وجوب إتلاف هيئتها بروايتين أشار إليهما في المتن.

هذا القبيل أيضا ما رواه في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ قال: «إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها» و قال في الستّوق و هو المطبّق عليه الفضّة و داخله نحاس: «يقطع و لا يحلّ أن ينفق، و كذلك المزيبقة و المكحلة.» «2»

و أجاب في مصباح الفقاهة عن الرواية الأولى: «أنّ الأمر فيها ليس تكليفيّا ليجب كسره و يحرم تركه، بل هو إرشاد إلى عدم صحّة المعاوضة عليها و عدم جواز أداء الحقوق الواجبة منها.

و يدلّ على ذلك من الرواية تعليل الإمام عليه السّلام الأمر بالكسر بأنّه لا يحلّ بيعه و لا إنفاقه، إذ من البديهي أنّ الصدّ عن بيعه و إنفاقه في الخارج لا ينحصر في الكسر بل يحصل بغيره أيضا.» «3»

و أجاب عن الرواية الثانية أوّلا بأنّها ضعيفة غير منجبرة، و ثانيا بأنّ فعله عليه السّلام و إن كان حجّة إلّا أنّ ذلك فيما تكون جهة الفعل معلومة، و عليه فلا يستفاد من الرواية أكثر من الجواز الشرعي، و يكون مؤدّاها الإرشاد إلى عدم نفوذ المعاملة لوجود الغشّ فيه.

بل الظاهر أنّه كان غشّا محضا و إلا لما أمر الإمام عليه السّلام بإلقائه في البالوعة لكونه من أعلى مراتب الإسراف و التبذير. و من هنا ظهر ما في رواية دعائم الإسلام من حكمه عليه السّلام بقطع الدرهم المغشوش. «4»

أقول: لعلّ نظر المستدلّ بها للحرمة و وجوب الإتلاف أنّ الظاهر من الأمر بالكسر أنّه

______________________________

(1) الوسائل 12/ 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(2) دعائم الإسلام 2/ 29؛ و رواه عنه في المستدرك 2/ 481، الباب 6 من أبواب الصرف، الحديث

1.

(3) مصباح الفقاهة 1/ 157.

(4) راجع نفس المصدر 1/ 158.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 211

..........

______________________________

لم يكن يترتّب على وجوده بهيئته إلّا الفساد، إذ لم يكن لها منفعة ظاهرة إلّا الإنفاق المحرّم، و ما يترتّب على وجوده الفساد محضا يجب إتلافه لا محالة حسما لمادّته، و هذا أمر يحكم به العقل و العقلاء أيضا، و لو كان يترتّب عليه منفعة محلّلة عقلائيّة كالتزيّن مثلا لما أمر الإمام عليه السّلام بكسره بل أرشد إلى صرفه فيه بل كان إتلافه حينئذ تبذيرا للمال.

فالأولى أن يقال: إنّ الدراهم المغشوشة على قسمين:

قسم يكون فاسدا خارجا عن رواج المعاملة، بل لعلّها عملت و صنعت لإغواء الناس و تصاحب أموالهم بذلك كما شاع في أعصارنا أيضا من عمل ما يشبه النقود الرائجة للتدليس، فهذا القسم ممّا يجب إفناؤها أو تغيير صورتها قطعا حسما لمادّة الفساد، و الظاهر أنّ الروايات المذكورة ناظرة إلى هذا القسم.

و بالجملة فالغش في هذا القسم ضدّ النصح و يكون مشتملا على مفهوم الإخفاء و التدليس، و حرمة الغشّ بهذا المعنى واضحة، فما لا أثر له إلّا الغشّ به وجب إتلافه و حرمت المعاملة عليه.

القسم الثاني: ما تكون رائجة في سوق المعاملات لاعتبار حكومة الوقت إيّاها نحو اعتبارها للدراهم الخالصة، و إن كان خلطها كثيرا بالنسبة إلى الدراهم الجيّدة، إذ العمدة في الرواج و لا سيّما في عصرنا اعتبار حكومة الوقت و قدرتها. و في الحقيقة لا غشّ في هذا القسم بالمعنى الذي مرّ، بل يراد بالغشّ فيها خلطها بغير جنسها.

و الأخبار في جواز المعاملة على الدراهم المغشوشة بهذا المعنى مستفيضة، فراجع الوسائل: «1»

منها: صحيحة فضل أبي العباس، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدراهم

المحمول عليها؟ فقال: «إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، و إن أنفقت مالا يجوز بين أهل البلد فلا.» «2»

______________________________

(1) راجع الوسائل 12/ 472، الباب 10 من أبواب بيع الصرف.

(2) نفس المصدر و الباب، ص 474، الحديث 9.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 212

أقرب إلى الاعتبار و إلى ظاهر الأخبار، فتدبّر.

(1) ما ذكر إلى الآن كان على فرض وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة. و أمّا على فرض عدم وجوب إتلافها إمّا مطلقا، أو مع وجود المنفعة المحلّلة لها أيضا،

______________________________

(1) نفس المصدر و الباب، ص 474، الحديث 10.

(2) نفس المصدر و الباب، ص 473، الحديث 6.

(3) مصباح الفقاهة 1/ 159.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 213

..........

______________________________

أو مع فرض رواجها في السوق فإنفاقها يقع على أحد نحوين:

الأوّل: أن تقع المعاملة على الدرهم الكلّي المنصرف طبعا إلى الدرهم الصحيح ثمّ أعطى البائع أو المشتري في مقام الأداء الدرهم المغشوش، فلا إشكال حينئذ في صحّة المعاملة و لكن يجبر الدافع على دفع الصحيح و استرداد المغشوش، و الغالب في المعاملات هذا النحو و لا سيّما في الأثمان.

الثاني: أن تقع المعاملة على شخص الدرهم المغشوش مثمنا أو ثمنا، فالمتعاملان في هذه الصورة إمّا أن يكونا عالمين بالغشّ أو جاهلين أو مختلفين.

فإن كانا عالمين به فلا ريب في جواز المعاملة تكليفا و وضعا و عدم ثبوت الخيار في البين. و أخبار حرمة الغشّ لا تشمل هذه الصورة قطعا، إذ المتفاهم من الغشّ التدليس و التغرير، و مع علمهما لا تدليس و لا تغرير.

و إن كانا جاهلين فالحرمة التكليفيّة منفية لعدم صدق الغشّ المحرّم مع الجهل، و إنّما البحث في الحكم الوضعي أعني صحة المعاملة و فسادها و الأقوى هو التفصيل، و بيان ذلك يتوقّف على ذكر مقدمة:

أشار إليهما المصنّف في مبحث خيار الرؤية: «1»

الأوّل: أن تعدّ عرفا من مقوّمات الشي ء و من قبيل الصور النوعيّة المقوّمة للذات، و إن لم تكن كذلك بالنظر العقلي الفلسفي، كما إذا باعه شيئا على أنّه ذهب، فبان نحاسا، أو على أنّه عبد حبشي، فبان حمارا وحشيّا، بل و كذا إذا

______________________________

(1) المكاسب للشيخ الأعظم «ره»/ 250.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 214

..........

______________________________

باعه على أنّه جارية جميلة شابّة، فبان عبدا شائبا كريه الوجه، أو على أنّه عباء، فبان فرشا و إن اتّحدا مادّة. فإنّ العناوين في هذه الأمثلة من المقوّمات للمبيع عرفا و إن لم تكن بالنظر العقلي كذلك في بعضها.

الثاني: أن لا تعدّ من المقوّمات بل من العوارض و من جهات الفضل و الكمال، كما إذا باعه عبدا على أنّه كاتب، فبان أميا، بل و كذا إذا باعه الدهن أو اللبن على أنّه من الغنم، فبان أنّه من البقر، مع اختلافهما نوعا.

ففي القسم الأوّل تبطل المعاملة مع التخلّف، إذ المعقود عليه غير موجود و الموجود غير معقود عليه. و على فرض اتّحادهما في المادّة كالعباء و الفرش مثلا لا يتقسّط الثمن على المادّه و الهيئة نحو ما يتقسّط في بيع ما يملك و ما لا يملك كالشاة و الخنزير، إذ في الشاة و الخنزير هما أمران خارجيان، فيتقسّط الثمن عرفا.

و أمّا المادّة و الهيئة فهما متّحدتان وجودا و الكثرة بتحليل العقل.

و أمّا في القسم الثاني فالمعاملة صحيحة، و يثبت للمشتري خيار العيب أو خيار تخلّف الوصف.

ففي المقام أيضا إذا وقعت المعاملة مثمنا أو ثمنا على الدرهم من الفضّة المسكوك بسكّة السلطان، فبان أنّه رصاص مثلا، أو أنّ السكّة سكّة غير السلطان الرائجة في جميع

البلاد، ففي كليهما يعدّ الموجود نوعا آخر غير ما وقع العقد عليه. إذ الظاهر أنّ السكّة الرائجة من مقوّمات الدنانير و الدراهم عرفا، فيكون التخلّف موجبا لبطلان المعاملة و إن فرض اتّحادهما مادّة. نعم لو باعه على أنّها سكّة سنة فلان، فبان أنّها سكّة سنة أخرى مثلا، فالظاهر أنّه من قبيل تخلّف العوارض الخارجة عن الذات، فيثبت خيار تخلّف الوصف.

هذا كلّه ما إذا كان المتعاملان جاهلين، و مثلهما ما إذا كان المشتري فقط جاهلا، فتبطل المعاملة مع تخلّف الذات و تصح مع تخلّف الأوصاف العرضية و يجري فيه خيار التدليس أيضا كما هو واضح.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 215

..........

______________________________

و لو انعكس الأمر، فكان البائع جاهلا و المشتري عالما، فمع تخلّف الذات تبطل المعاملة، و مع تخلّف العوارض تصحّ و لا خيار للمشتري لعلمه، و أخبار الغشّ أيضا لا تشملها، إذ لا تدليس هنا، نعم يثبت الخيار للبائع. هذا.

و المحقّق الإيرواني «ره» في الحاشية «1» مثل لتخلّف المعقود عليه بما إذا حسب المشتري الطبل صندوقا و ذكر للمسألة أربع صور:

الأولى: أن يشتري الصندوق الكلّي فدفع إليه الطبل.

الثانية: أن يشتري الشي ء الخارجي و لكن اعتقد أنّه صندوق فبان أنّه طبل.

الثالثة: أن يشتري عنوان الصندوق الشخصي الخارجي فبان أنّه طبل.

الرابعة: أن يشتري هذا الشي ء المشار إليه على أنّه صندوق فبان أنّه طبل.

فحكم في الأولى بصحّة المعاملة و وجوب إبدال المدفوع، و في الثانية بصحّة المعاملة و عدم الخيار أيضا، فإنّ الاعتقاد المذكور من قبيل المقارنات الاتفاقية التي لا يؤثّر وجودها و عدمها في المعاملة. و حكم في الثالثة ببطلان المعاملة، فإنّ المبيع لا وجود له و الموجود لم تقع عليه المعاملة، و في الرابعة بثبوت خيار

تخلّف الشرط كما إذا اشترى العبد على أنّه كاتب فبان أنّه غير كاتب.

أقول: ما ذكره في الصورة الأولى و الثالثة صحيح كما بيّناه، و لكن يشكل ما ذكره في الثانية و الرابعة و لا سيّما الرابعة، إذ يمكن أن يقال في الثانية: أنّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و العقود تابعة للقصود. و فرق بين تخلّف الاعتقاد في نفس مورد المعاملة و بين تخلّفه فيما يترقّب منه من الآثار، فالأوّل يضرّ بصحّته أو لزومه.

و إن شئت قلت: إنّه يجري في المقام ملاك خيار الغبن، حيث إنّ التضرّر بتخلّف الذات أشدّ من التضرّر بتفاوت القيمة و إن لم يكن البائع مقصّرا في ذلك، فتأمّل.

______________________________

(1) حاشية المكاسب للمحقّق الإيرواني/ 13.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 216

..........

______________________________

و يقال في الرابعة: إنّ الظاهر- كما أشرنا إليه- عدم الفرق عرفا بين أن يذكر القيد عنوانا للمبيع أو قيدا له أو شرطا أو وقعت المعاملة مبنيّة عليه، و إنّ التخلّف إن كان فيما يقوّم الذات عرفا بطلت المعاملة، و إن كان في عوارضها الخارجة عن الذات صحّت و ثبت الخيار، و الصندوق و الطبل متباينان عرفا.

إذا عرفت ما ذكرناه في بيان صور المسألة و أحكامها فلنرجع إلى توضيح كلام المصنّف في المتن فنقول:

ظاهر قوله: «فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكّة السلطان بطل البيع»

إرادة إيقاع العقد على الدرهم الكلّي المنصرف إلى المسكوك سكّة السلطان، و على هذا فحكمه في هذه الصورة ببطلان البيع ممّا لا وجه له لما مرّ من صحّة المعاملة حينئذ، إلّا أنّ اللازم استرداد المغشوش و دفع الصحيح و لو لم يفعل أجبر عليه.

نعم لو أراد بما ذكره

إيقاع المعاملة على شخص الدرهم معنونا بعنوان سكّة السلطان صحّ حكمه بالبطلان مع التخلّف، لما مرّ من أن السكّة الرائجة من مقوّمات الدنانير و الدراهم عرفا، فتخلّفها يوجب بطلان العقد.

و أمّا قوله: «و إن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان» فإن أراد بذلك عدم قصد عنوان الدرهم المتقوّم بالسكّة بل قصد نفس المادّة فقط، فلم حكم بخيار التدليس مع تخلّف الهيئة؟! مضافا إلى أنّه خروج عن الفرض إذ البحث في بيع الدرهم.

و إن أراد بذلك قصد عنوان الدرهم بدون ذكره في متن العقد فنقول: إنّ التخلّف في كلّ من المادّة و الهيئة إن رجع إلى التخلّف في المقوّمات- كما إذا تبيّن كون المادة أو أكثرها من الرصاص مثلا أو كون السكّة غير سكّة السلطان الرائجة في البلاد- فالمعاملة باطلة كما مرّ.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 217

ذكرنا أو بعضه بقوله: فتأمّل.

(1) أقول: ظاهر كلامه- قدّس سرّه- الفرق بين بيع آلات القمار و نحوه، و بيع الدراهم المغشوشة، بدعوى أن المبيع في الآلات هي المادّة المتهيّئة بالهيئة الكذائيّة و هما متّحدتان وجودا، فالمبيع شي ء واحد و إن تكثّر بالتحليل العقلي، فلو فرض أنّ للمادّة فيها قيمة، لا تتبعّض المعاملة و الثمن عليهما نحو ما تتبعّضان في بيع ما يملك و ما لا يملك كالخلّ و الخمر، و هذا بخلاف الدراهم فإنّ للمادّة فيها ماليّة، فيمكن أن تصحّ المعاملة بالنسبة إليها.

و هذا على فرض إرادة المصنّف إيّاه عجيب، إذ ما ذكره من الفرق بين بيع الآلات و بيع الخلّ و الخمر و أنّ الثمن يتقسّط في الثاني دون الأوّل أمر صحيح.

و لكن وزان الدراهم أيضا وزان الآلات، إذ المفروض وقوع المعاملة على الدرهم مثمنا أو ثمنا لا على الفضّة مثلا. و كما أنّ قوام آلات القمار بهيئتها و يتّحد المادّة و الهيئة فيها وجودا فكذلك الكلام في الدراهم، حيث إن قوامها بسكّتها الرائجة،

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 218

..........

______________________________

فلا يمكن تصحيح المعاملة بالنسبة إلى مادّتها و تقسيط الثمن على المادّة و الهيئة، إذا فرض تخلّف الهيئة فيها.

قال في مصباح الفقاهة: «و من المحتمل أنّ هذه العبارة قد حرّرها النساخ في غير موضعها اشتباها». «1»

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 161.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 219

مع قصدهما تخميره.

و الأوّل: إمّا أن يكون الحرام مقصودا لا غير كبيع العنب على أن يعمله خمرا و نحو ذلك، و إمّا أن يكون الحرام مقصودا مع الحلال بحيث يكون بذل المال بإزائهما كبيع الجارية المغنية بثمن لو حظ فيه وقوع بعضه بإزاء صفة التغنّي. فهنا مسائل ثلاث: (1)

______________________________

القسم الثاني من النوع الثاني:

ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة

(1) محصّل كلامه- قدّس سرّه- أنّه إمّا أن تكون المنفعة المحرّمة تمام الموضوع في المعاوضة بحيث يرجع مفادها إلى بذل المال بإزائها لا غير كالمعاوضة على العنب بشرط التخمير، أو الخشب بشرط صنعه صنما أو صليبا. و إمّا أن تكون بنحو الداعي من دون اشتراط في متن العقد كالمعاوضة على العنب بقصد جعله خمرا.

و إمّا أن تكون جزء للموضوع بحيث يقع جزء من الثمن بإزائها، كبيع الجارية المغنية

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 220

..........

______________________________

بوصف غنائها بحيث يقع بعض الثمن بإزاء وصف الغناء. فهذه ثلاث صور.

أقول: و هنا صورة رابعة يتعرّض لها المصنّف أخيرا، و هي أن يعلم يترتّب المنفعة المحرّمة على مورد المعاملة من دون قصد لها أصلا، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يصرفه في التخمير من دون قصد البائع لذلك بل لعلّه يشمئز من ذلك أيضا و لكنّه بصدد بيع عنبه.

و يجري الصور الأربعة في الإجارة أيضا، و الملاك في البيع و الإجارة واحد كما لا يخفى.

أنّ الأقوى بطلان العقد في هذه الصورة أيضا بشقوقها، لأنّ مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، فإنّ اعتبار الملكيّة متوقف على كون الشي ء ذا منفعة و لو في الجملة. فلو فرض كونه مسلوب الانتفاع مطلقا لم يعتبره العقلاء لا مالا و لا ملكا. لا أقول: إنّ متعلّق الماليّة و الملكيّة نفس الانتفاعات، بل

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني «ره» 1/ 115- 116 (ط. الجديدة 1/ 174- 175).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 222

..........

______________________________

أقول: إنّ مناط اعتبارهما لدى العقلاء صحّة الانتفاع في الجملة.

و على هذا فإذا شرط البائع على المشتري أن لا ينتفع بالمبيع مطلقا فهو في قوّة بيع شي ء بشرط أن لا يصير ملكا للمشتري فيكون مخالفا لمقتضى العقد و موجبا لبطلانه، سواء قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد أم لا. لأنّ الخلاف في مسألة الشرط الفاسد إنّما هو في الشروط التي لا يضرّ اشتراطها بقوام المعاملة، و أمّا الشروط المنافية لماهيّتها و قوامها فلا إشكال في مفسديتها، لرجوعها إلى التناقض في الجعل و في الإنشاء.

و المقام من هذا القبيل، إذ العنب بحسب الشرع مسلوب المنفعة من حيث التخمير، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلّل رجع ذلك إلى انتقال شي ء مسلوب المنفعة مطلقا، فيكون الشرط في قوّة البيع بشرط عدم الملكيّة.

و عدم منافاته لمقتضى العقد في محيط العقلاء لا يكفي في الصحّة بعد منافاته له في محيط القانون اللازم الإجزاء عقلا. و لذا لا يصحّ بيع الخمر لإسقاط الشارع ماليّتها و إن كانت مالا بنظر العرف.

و ببيان آخر: ماليّة الأشياء- كما مرّ- بلحاظ منافعها المترتّبة عليها، فما لا منفعة له أصلا ليس بمال، فإذا اشترط على المشتري أن لا ينتفع من العنب مثلا إلّا

المنفعة المحرّمة، فماليته من قبل المنافع المحلّلة ساقطة حسب اشتراط البائع، و ماليّته من قبل المنفعة المحرّمة ساقطة حسب الشرع، فلا يبقى مالا و لا يصلح للمبادلة، فيكون دليل إسقاط الماليّة حاكما على أدلّة تنفيذ البيع و يدخل في أكل المال بالباطل، و لك أن تجعل هذا بيانا ثالثا للبطلان، و هو الاستدلال بالآية الكريمة بعد تحكيم ما دلّت على سقوط الماليّة الآتية من قبل المنفعة المحرّمة على الآية صدرا و ذيلا.

و يؤيّد ذلك كلّه ما ورد في النهي عن بيع الخشب ممّن يتّخذه صلبانا و التوت ممّن يصنع الصليب و الصنم. و ما ورد في لعن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله الخمر و غارسها

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 223

..........

______________________________

و حارسها و بائعها و مشتريها، المستفاد منها أنّ بائع العنب للخمر ملعون، و معلوم أنّ ملعونيّته لأجل عمله و أنّ عمله مبغوض، بل يمكن أن يقال: لا يجتمع مبغوضيّة البيع بعنوانه مع تنفيذه و الإلزام بالعمل على وفقه.

نعم لو كانت المبغوضيّة بعنوان آخر، كالإعانة على الإثم- كما هو محتمل في المقام- لا تدلّ على البطلان.

يقال في الشقّ الثاني: إنّ الماليّة الملحوظة من قبل الشرط إذا لم تحصل للطرف مع خروج شي ء بلحاظها من كيسه يكون أخذه بلا عوض لها، و من قبيل أكل المال بالباطل حقيقة.

و بعبارة أخرى: العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات، بل عمدة نظرهم إلى واقعها، و في اللّب تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط، و مع عدم حصول الشرط له يكون ما بلحاظه بلا عوض واقعا و من أكل المال بالباطل.

بالباطل.

و كذا لو كانت لها مع قطع النظر عن الصفة قيمة في غاية القلّة، كدرهم مثلا، إذ تكون المعاملة في محيط الشرع سفهيّة،

فكذلك لو بيعت موصوفة مع لحاظ مقدار من الماليّة لصفتها، فإنّ أكل المال في مقابل شي ء لا ماليّة له أكل له بالباطل. و الأوجه بحسب القواعد و إن كان هو الصحّة، لما تقدّم في الشروط لكنّه غير خال من المناقشة.

هذا حال ما يلاحظ بإزاء الصفة مال، و أمّا مع عدم لحاظه فمقتضى القواعد صحّتها لإطلاق الأدلّة و عمومها. و مجرد توصيف المبيع بصفة يترتّب عليها الحرام لا يوجب البطلان و إن فرض صدق الإعانة على الإثم عليها في بعض الأحيان.

و كذا الأمر به و الإغراء نحوه، فكذلك تهيئة أسبابه و الإعانة على فاعله و لهذا تكون القوانين العرفية متكفّلة لجعل الجزاء على معين الجرم و إن لم يكن شريكا في أصله.

و قد ورد نظيره في الشرع فيما لو أمسك أحد شخصا فقتله الآخر و ثالث نظر لهما، فيقتل القاتل و يحبس الممسك حتّى يموت و يسمّل عينا الناظر.

ثانيها: قوله- تعالى-: تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ. «1»

ثالثها: أدلّة وجوب النهي عن المنكر، بأن يقال: دفع المنكر واجب كرفعه و لا يتمّ إلّا بترك البيع ... «2»»

______________________________

(1) سورة المائدة (5)، الآية 2.

(2) المكاسب المحرّمة 1/ 115- 135 (ط. الجديدة 1/ 174- 202).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 226

..........

______________________________

أقول: هذا ما أردنا نقله من كلام الأستاذ «ره» في المقام بنحو الإجمال للاطّلاع على الصور التي ذكرها للمسألة و من أراد الاطّلاع على تفصيل مرامه فليراجع كلامه، و قد أدّى حقّ المسألة و إن كان بعض ما ذكره قابلا للمناقشة:

إضافي بين المالك و الشي ء تقتضي اختصاصه به، و الماليّة وصف اعتباري لنفس الشي ء بلحاظ الرغبة فيه، بحيث يبذل بإزائه المال، و يعبّر عنها بكون الشي ء ذا قيمة، و بينهما عموم من وجه فإنّ حبّة حنطة من صبرتها ملك لمالك الصبرة و لا تعدّ مالا، و الغابات الطبيعيّة تعدّ أموالا و ليست ملكا لشخص، و دار زيد تعدّ مالا و ملكا له. فلو ألقي درّة ثمينة لشخص في قعر البحر بحيث لا يمكن إخراجها فملكيّة الشخص لها باقية و لكن لا تعدّ مالا.

و على هذا ففي قوله «ره»: «اعتبار الملكيّة موقوف على كون الشي ء ذا منفعة و لو في الجملة» كان الأولى ذكر الماليّة بدل الملكيّة، فتأمّل.

3- و من ذلك أيضا أنّ الظاهر من قوله «ره»: «إنّ الشرط من قبيل الالتزام في

______________________________

(1) راجع الوسائل 12/ 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 227

..........

______________________________

التزام» كون العقد و الشرط التزامين مستقلّين غير مرتبطين غاية الأمر كون أحدهما ظرفا للآخر. و لكنّ الظاهر خلاف ذلك بل يكون التزام البائع مثلا بمفاد العقد مرتبطا بالتزام المشتري بمفاد الشرط إنشاء و خارجا، و لذا نلتزم بثبوت الخيار له مع تخلّف المشتري عن الشرط خارجا و ليس من باب التعليق في الإنشاء حتّى يحكم بأنّه غير معقول، لدوران أمره بين الوجود و العدم، بل في المنشأ، فالتزام أحدهما معلّق على التزام الآخر، و المعلّق عليه متحقّق فعلا في مرحلة الإنشاء، و عدم خارجيّته موجب للخيار، و التحقيق موكول إلى محلّه.

4- و من ذلك أيضا ما يلوح من كلامه «ره» من الترديد في أنّ الملاك في المعاملات محطّ الإنشاءات أو القصود اللبيّة، مع وضوح

أنّ الملاك محطّ الإنشاءات، و القصود اللبيّة من قبيل الداعي على الداعي. كيف؟! و لو كان الملاك اللبيّات كان اللازم في صورة تخلّف الشرط أو الوصف تقسيط الثمن و الالتزام بصحّة المعاملة بالنسبة إلى ما وقع في قبال الذات و بطلانها بالنسبة إلى ما وقع في قبال الشرط أو الوصف نظير بيع ما يملك و ما لا يملك، مع أنّ الظاهر تسالمهم على وقوع تمام الثمن في قبال الذات و تخيّر المشروط له بين قبول المعاملة بإزاء تمام الثمن أو فسخها بتمامها، فتدبّر.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 228

أهل الفسق و الفساد و بيوت الخمارين، و هو تعريب «ميخور» و قيل: هو عربيّ لتردّد الناس إليه من مخر السفينة الماء» «3»

و يظهر من العبارتين أنّ الشافعي أفتى في المسألة الأولى بالصحّة و في الثانية بالبطلان مع أنّ الملاك فيهما واحد.

و قول أبي حنيفة: «إنّه يعمل فيه غير ذلك من الأعمال المباحة» يرد عليه أنّ ذلك خلاف ما صرّح به في متن العقد فلا حقّ له.

3- و في إجارة الغنية في شرائط العين المستأجرة: «و منها: أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجر مسكنا أو دابّة أو وعاء في محظور لم يجز ... كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة المحقّة.» «4»

4- و في المنتهى: «يحرم بيع العنب ليعمل خمرا و كذلك العصير، و به قال الشافعي و أحمد. و قال الثوري: يجوز بيع الحلال ممّن شاء. لنا: قوله- تعالى-:

تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ و عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله:

______________________________

(1) الخلاف 3/ 508 (ط. أخرى 2/ 215).

(2) نفس المصدر.

(3) النهاية لابن الأثير 4/ 306.

(4) الجوامع الفقهية/ 538 (طبعة أخرى/ 600).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 230

..........

______________________________

لعن في الخمر عشرة. قال ابن عباس: إنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أتاه جبريل عليه السّلام فقال: «يا محمّد إنّ اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و حاملها و المحمولة إليه و شاربها و بائعها و مبتاعها و ساقيها.». و أشار إلى كلّ معاون عليها و مساعد فيها ...» «1»

5- و فيه أيضا: «إذا باع العصير و العنب يعمل خمرا كان البيع باطلا، و قال الشافعي: يصحّ. لنا: أنّه عقد على غيره لمعصية اللّه- تعالى- فلا يصحّ كإجارة الأمة

للزنا. احتجّ بأنّ التحريم لا يمنع صحّة العقد كالتدليس في العيب. و الجواب: الفرق أنّ المحرّم في التدليس ليس هو العقد و التحريم هنا للعقد ...» «2»

أقول: نظره في المسألة الأولى إلى الحرمة التكليفيّة و في الثانية إلى بطلان المعاملة. و قد نسب في كلمات المتأخّرين إلى المنتهى دعوى الإجماع في المسألة، مع أنّك ترى أنّه ليس فيه في المسألتين اسم من الإجماع، اللّهم إلّا أن يستنبط ذلك من نحو طرحه لهما و استدلاله لهما و ذكر فقهاء السنّة فقط بعنوان المخالف.

6- و في تجارة التذكرة في عداد التجارات المحرّمة: «و إجارة السفن و المساكن للمحرّمات و بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما و آلة قمار.» «3»

7- و في إجارة التذكرة: «لا يجوز الاستيجار على حمل الخمر لمن يشربها و لا من يبيعها، و لا على حمل خنزير و لا ميتة لمن يأكلها. و يجوز الاستيجار على نقل الميتة من الدار إلى المزبلة و الخمر للإراقة، و به قال الشافعي و أحمد

______________________________

(1) المنتهى 2/ 1010، كتاب التجارة، النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به.

(2) نفس المصدر و الصفحة.

(3) التذكرة 1/ 582، كتاب البيع، في بيان ما هو حرام من التجارة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 231

..........

______________________________

و أبو يوسف و محمّد لأنّ هذه منافع محرّمة فلم يجز عقد الإجارة فيها. و قال أبو حنيفة: يجوز لأنّ العمل لا يتعيّن عليه بدليل أنّه لو حمّله مثله جاز. و لأنّه لو قصد إراقته و طرح الميتة جاز ...» «1»

8- و فيها أيضا: «لا يجوز إجارة المسكن ليحرز فيه خمرا لغير التخليل و لا يوجر دكّانا ليبيع فيه آلة محرّمة و لا إجارة أجير

ليحمل له مسكرا يشربه فإن فعل لم تنعقد الإجارة ... و لا يجوز إجارة الدار لمن يتّخذها كنيسة أو بيعة أو يتّخذها لبيع الخمر أو القمار أو يجعلها بيت نار، و به قال الشافعي و أحمد و أبو يوسف و محمّد لأنّ هذه أفعال محرّمة فلا يجوز الاستيجار لها كما لو استأجر امرأة ليزني بها ...» «2»

9- و قد مرّ عن الشرائع في عداد ما يحرم لتحريم ما قصد به: «و إجارة المساكن و السفن للمحرّمات و كبيع العنب ليعمل خمرا و بيع الخشب ليعمل صنما، و يكره بيع ذلك لمن يعملها.» «3»

أقول: قولهم: «ليعمل خمرا» شامل لما إذا اشترطا ذلك في متن العقد أو عقدا مبنيّا عليه أو قصدا ذلك، نعم قوله: «على أن يعمل» لا يشمل الثالث.

10- و ذيّل ذلك في الجواهر بقوله: «لا خلاف أجدها فيها مع التصريح بالشرطيّة أو الاتّفاق عليها على وجه بني العقد عليها. بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه، كما عن الخلاف و الغنية الإجماع على عدم صحّة إجارة المسكن ليحرز فيه الخمر أو الدكّان ليباع فيه ...» «4»

______________________________

(1) التذكرة 2/ 300، كتاب الإجارة، اشتراط كون المنفعة محلّلة.

(2) نفس المصدر و الصفحة.

(3) الشرائع/ 263 (ط. أخرى 2/ 9) كتاب التجارة.

(4) الجواهر 22/ 30، كتاب التجارة، بيع الخشب ليعمل صنما.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 232

..........

______________________________

أقول: مرّ إجماع الخلاف و الغنية و أنّه لم نجد في المنتهى تصريحا به. و لم نجد في مجمع البرهان أيضا ما يدلّ على اتّفاق الأصحاب في المسألة.

11- و في متاجر مفتاح الكرامة: «فقد تحصّل أنّه إذا باع لمن يعمل الصنم أو الخمر، أو آجر

لمن يتعاطى المحرّمات فإمّا أن يشترط البيع لذلك لفظا أو نيّة مع اتّفاقهما على ذلك، أو لا يشترط، و على الثاني فإمّا أن يعلم أنّه لا يعمل هذا العنب بخصوصه خمرا و لا يتعاطى المحرّمات في خصوص هذا البيت أو هذه الدابّة، أو يعلم أو يظنّ، أو لا يعلم و لا يظنّ. و دليل التحريم في الأوّل ظاهر لأنّه إعانة على الإثم و العدوان، مضافا إلى إجماع المنتهى و إجماع إجارة الخلاف و الغنية، بل بديهة العقل تحكم بقبحه و تحريمه، كما أنّ دليل الجواز في الثاني ظاهر أيضا ... و أمّا الثالث و هو ما إذا آجر لمن يعلم أنّه يعمل أو يتعاطى بدون شرط في متن العقد فإمّا أن يقصد بذلك الإعانة على ذلك أولا. فإن قصد فلا ريب في التحريم لأنّه إعانة على الإثم كبيع السلاح لأعداء الدين ... و أمّا إذا لم يقصد الإعانة فظاهر العبارات التي قد سمعتها بأسرها و عبارات باب الإجارة و إن تفاوتت في الظهور عدم التحريم، و هو صريح المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد و إجارة جامع المقاصد و الفاضل الميسي و المولى الخراساني و هو ظاهر النهاية و السرائر في خصوص الخشب لمن يعمله صنما أو صليبا أو نحو ذلك، و قد نسبا ذلك في الكتابين المذكورين إلى رواية أصحابنا إلّا أنّه قال في السرائر: الأولى اجتنابه.» «1»

12- و في مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة: «و بيع العصير ممّن يتّخذه خمرا باطل.» «2»

13- و ذيّله في المغني بقوله: «و جملة ذلك أنّ بيع العصير لمن يعتقد أنّه يتّخذه خمرا محرّم، و كرهه الشافعي. و ذكر بعض أصحابه: أنّ البائع إذا اعتقد أنّه

______________________________

(1)

مفتاح الكرامة 4/ 37.

(2) المغني لابن القدّامة 4/ 283، كتاب البيوع، بيع العصير ممّن يتّخذه خمرا.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 233

و يدلّ عليه- مضافا إلى كونها إعانة على الإثم، (1)

______________________________

يعصرها خمرا فهو محرّم و إنّما يكره إذا شكّ فيه. و حكى ابن المنذر عن الحسن و عطاء و الثوري: أنّه لا بأس ببيع التمر لمن يتّخذه مسكرا. قال الثوري: بع الحلال ممّن شئت، و احتج لهم بقول اللّه- تعالى-: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و لأنّ البيع تمّ بأركانه و شروطه. و لنا: قول اللّه- تعالى-: وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ و هذا نهي يقتضي التحريم. و روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله أنّه لعن في الخمر عشرة، فروى ابن عباس أنّ النبيّ صلى اللّه عليه و آله أتاه جبرئيل ...» «1»

أقول: ظاهر كلماتهم حرمة البيع لمن يعلم بصرفه في الحرام و إن لم يكن في البين اشتراط و لا تواطؤ و لا قصد.

لا تصدق إلّا بالإقباض خارجا مع العلم.

و ثالثا: أنّ قبح الإعانة على الإثم و حرمتها لا تقتضي فساد المعاملة وضعا حتّى على فرض دلالة الآية على ذلك لأنّها تكليف محض.

لا يقال: إنّ النهي المتعلّق بالمعاملات ظاهر في الإرشاد إلى فسادها على ما حقّق في محلّه. و لو سلّم ظهوره في المحرّمة التكليفيّة اقتضى الفساد أيضا لدلالته على كون المتعلّق أعني المعاملة مبغوضة للمولى فلا يشملها أدلّة تنفيذ المولى لها إذ تنفيذه لها يكون نقضا لغرضه.

فإنّه يقال: هذا كلّه فيما إذا تعلّق النهي بنفس عنوان المعاملة بذاتها، و في المقام لم يتعلّق بالمعاملة بل بعنوان الإعانة على الإثم، غاية الأمر انطباقها على المعاملة، فيوجب حرمتها تكليفا بما هي إعانة على الحرام.

و رابعا: أنّ تخلّف الشروط الصحيحة إنّما يوجب الخيار للمشروط له لا فساد المعاملة، لأنّ الشروط لا تقابل بجزء من الثمن حتّى يحكم بفساد المعاملة بالنسبة إليها كما في بيع ما يملك و ما لا يملك. و من الواضح أنّ الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة في ذلك فلا يسري فساد الشرط إلى العقد. و لو سلّم أنّ للشروط حصّة من الثمن فيقسط عليها و على المشروط فيه، فإنّما هو في الشروط التي تجعل على البائع كأن يشترط المشتري عليه في ضمن العقد خياطة ثوبه أو بناية داره مثلا

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 162.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 236

..........

______________________________

ممّا يوجب زيادة الثمن. و أمّا الشروط التي تجعل على المشتري كأن يشترط البائع عليه صرف المبيع في جهة خاصّة، سواء كانت محرّمة أو محلّلة، فلا تقابل بشي ء من الثمن. و إذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد المعاملة حتّى على

القول بالتقسيط.

أقول: هنا جهات ينبغي التعرّض لها:

عرض واحد، و هو المتبادر من عبارة القاموس أيضا. و أمّا إعانة أحد للآخر في عمل و إعانة الآخر له في عمل آخر بأن يحصّل كلّ منهما بعض مقدّمات عمل الآخر فإطلاق التعاون عليه لا يخلو من مسامحة.

و إن شئت قلت: إنّ المتبادر من تعاون الشخصين دخلهما في عمل واحد في عرض واحد. و أمّا إعانة الغير فيصدق على عمل كلّ منهما في هذه الصورة و كذا على تحصيل مقدّمات عمل الأصيل، و لا يصدق على الأصيل أنّه أعان هذا، فالإعانة بحسب المورد أعمّ و النهي في الآية تعلّق بالأخصّ فلا تدلّ على حرمة الأعمّ، فتدبّر.

و لكن الذي يسهّل الخطب أنّا لا نحتاج في الحكم بحرمة الإعانة على الإثم إلى التمسّك بالآية الكريمة، لما عرفت من حكم العقل و العقلاء بقبح إعانة الغير في إتيان معصية المولى و مبغوضه.

في قوّة البيع بشرط عدم حصول الملكيّة، و هذا النحو من الشرط مناف لمقتضى العقد فيكون مفسدا له.» «1»

و بما ذكرنا يظهر الإشكال فيما حكوه عن أبي حنيفة من صحّة إجارة الدار مثلا للماخور و أنّه يعمل فيها غير ذلك من المنافع المحلّلة، إذ المفروض أنّ الدار بجميع منافعها للموجر و المفروض أنّه لم يملّك للمستأجر منافعها المحلّلة فكيف ينتفع بها هو؟!. هذا.

و لكن يمكن المناقشة في كلام الأستاذ «ره» بأن الشرط المنافي حقيقة هو أن يكون مفاده منافيا لمفاد العقد بالمطابقة، مثل أن يشترط في عقد البيع مثلا عدم حصول ملكيّة المشتري للمبيع أو البائع للثمن، فهذا ما ينافي قوام العقد و ماهيته، و يكون مفسدا له لا محالة، لمناقضته له. و لا يتصوّر الإنشاء الجدّي في مثله.

و في حكمه عرفا ما إذا اشترط نفي آثار الملكيّة بالكليّة بأن يشترط عليه أن لا يتصرّف فيما ملّكه أيّ تصرّف كان و لا ينتفع به أصلا، حيث إنّ الملكيّة- على ما مرّ من الأستاذ- إنّما تعتبر بلحاظ الآثار و المنافع المترقّبة من الشي ء، فنفي جميع الآثار نفي لملزومها أعني الملكيّة عرفا.

و أمّا إذا اشترط عليه عدم بعض التصرّفات و نفي بعض المنافع فهذا لا يعدّ عرفا منافيا لمقتضى العقد و إن كان منافيا لإطلاقه. و نفي الآثار المحلّلة شرعا و إبقاء المحرّمة منها مرخصا فيها لا يجعل الشرط منافيا لمقتضى العقد عند العرف و العقلاء. إذا العرف كما يعتبر المنافع المحلّلة ملاكا للماليّة و الملكيّة يعتبر المنافع المحرّمة الشائعة أيضا ملاكا لهما. فلا يصدق على هذا الشرط أنّه مناف لقوام العقد و ماهيته أو لمقتضاه. نعم يصدق عليه أنّه مخالف للكتاب و السنّة فيكون فساده لذلك

و تصير المسألة من مصاديق أنّ الشرط الفاسد هل يكون مفسدا للعقد أم لا؟

______________________________

(1) نفس المصدر 1/ 116- 117 (ط. الجديدة 1/ 176- 177).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 239

و إلى أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبيع في المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل و إيكال للمال بالباطل- (1) خبر جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام

______________________________

اللّهم إلّا أن يقال بعدم صحّة العقد في المقام لما أوردناه آنفا على أبي حنيفة من أنّ المفروض أنّ المنافع بأجمعها للبائع و المفروض أنّه لم يملّك المحلّلة منها للمشتري بل المحرّمة فقط فإذا فسد الشرط لم يجز له التصرّف في المبيع أصلا، و عدم فساد العقد بفساد الشرط إنّما يتمشّى فيما إذا بقي للمبيع منافع محلّلة يملكها المشتري، فتدبّر.

لا الثمن، و لذا لا نقول ببطلان المعاملة عند تخلّف الشرط بالنسبة إلى ما لوحظ في مرحلة التقويم بإزاء الشروط- نظير بيع ما يملك و ما لا يملك- بل نقول بثبوت الخيار بتخلّفها بقبول المعاملة بتمامها أو فسخها بتمامها.

أنّ الشروط لا تقابل بجزء من الثمن ليلزم من فسادها أكل المال بالباطل و إنّما هي مجرّد التزامات لا يترتّب على مخالفتها إلّا الخيار.» «2»

أقول: ما ذكره إنّما يصحّ فيما إذا لم يوجب الشرط صيرورة المبيع أو العين المستأجرة مسلوب المنفعة بالكليّة. و أمّا إذا أوجب ذلك- كما في المقام- فلا مجال لصحّة العقد بعد ما لم يرخّص المالك إلّا المنفعة المحرّمة فقط. و كيف يتصرّف في مال الغير بدون إذنه و ترخيصه؟!

فقط حمل على الفرد النادر، إذ يبعد جدّا اشتراط المسلم ذلك، غاية الأمر كونه ممّن لا يبالي بالحلال و الحرام، و مع عدم الاشتراط و عدم وقوع العقد مبنيّا عليه لا وجه للبطلان. و الملاك في صحّة العقد و فساده ما وقع العقد عليه، بأن وقع في متنه أو وقع مبنيّا عليه، و أمّا الدواعي المقارنة فلا تؤثّر في صحّة العقد و فساده فضلا عن وقوع المحرّمات خارجا بعد تحقّق العقد مطلقا. فمجرّد بيع المستأجر الخمر لا يوجب بطلان الإجارة أو حرمة الأجرة، و إلّا لزمت حرمة أجرة البيوت أو الدكاكين التي يقع فيها الأعمال أو البيوع المحرّمة من غير وقوع العقد مبنيّا عليها و لا يلتزم بذلك أحد.

______________________________

(1) الكافي 5/ 227، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع منه و ما لا يحلّ، الحديث 8؛ و الاستبصار 3/ 55.

(2) التهذيب 6/ 371 (ط. القديمة 2/ 111) كتاب المكاسب، الباب 93، الحديث 198.

(3) التهذيب 7/ 134 (ط. القديمة 2/ 154) كتاب التجارات، الباب 9، الحديث 64.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 242

نعم في مصحّحة ابن أذينة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر

______________________________

و قال الأستاذ: «المظنون أن يكون «فيباع» مصحّف «ليباع».» «1» و هذا احتمال وجيه و لكن فيه ما مرّ من استبعاد اشتراط المسلم ذلك. و في الكافي و الاستبصار و موضع من التهذيب: «يباع» بدون الفاء و لعلّه ينسبق منه معنى:

«ليباع». «2»

و في مصباح الفقاهة قال: «إنّها محمولة على الكراهة لمعارضتها بحسنة ابن أذينة الدالّة على الجواز.» «3»

و فيه: أنّ حمل لفظ الحرمة على الكراهة في غاية البعد، فالأولى ردّ علم الرواية إلى أهلها مع ضعف سندها

كما مرّ.

و قد مرّ أنّ في صورة الاشتراط تقتضي القاعدة البطلان، إذ المفروض أنّ الشرط فاسد لمخالفته للكتاب و السنّة، و المفروض أنّ الموجر لم يسقط ماليّة ماله و لم يجعله للمستأجر مجانا، فيسري فساد الشرط إلى العقد قهرا فلا نحتاج في إثبات فساده إلى الرواية.

و يشهد للتفصيل بين وقوع العقد مبنيّا عليه و بين غيره ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «من اكترى دابّة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابّة شي ء، و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و الكري على ذلك حرام.» «4» إلّا أنّ حجيّة الكتاب غير ثابتة.

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة 1/ 122 (ط. الجديدة 1/ 184).

(2) راجع الكافي 5/ 227؛ و الاستبصار 3/ 55؛ و التهذيب 7/ 134.

(3) مصباح الفقاهة 1/ 165.

(4) مستدرك الوسائل 2/ 436، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 243

سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال:

«لا بأس.» (1)

و لكنّها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد. بناء على أنّ خبر جابر نصّ فيما نحن فيه و ظاهر في هذا عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كلّ بنصّ الآخر، فتأمّل.

______________________________

(1) راجع الوسائل، كتاب التجارة. «1»

أقول: الرواية صحيحة أو حسنة، و مضمونها مطابق للقاعدة لما مرّ آنفا من أنّ الملاك في صحّة العقد و فساده ما هو مفاده، أو ما وقع العقد مبنيّا عليه دون الدواعي المقارنة، أو ما يقع خارجا بعد وقوعه بنحو الإطلاق. و الأصحاب أفتوا بصحّة بيع العنب

ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا بلا قصد لذلك، و ورد بذلك روايات مستفيضة كما يأتي و حملوا أخبار المنع على الكراهة، و لا فرق في هذا الباب بين البيع و الإجارة.

و لو سلّم صدق الإعانة على الإثم مع القصد المقارن أو مع العلم مطلقا- كما قيل- و قلنا بحرمة المعاملة لذلك فلا يوجب ذلك فسادها و لا حرمة الأجرة، لما مرّ من أنّ النهي لم يتعلّق بعنوان المعاملة بذاتها بل بعنوان عام وراء ذاتها، غاية الأمر انطباقه عليها في بعض الأحيان فتحرم تكليفا بما هي إعانة. هذا و لكن الظاهر من قوله: «لا بأس» عدم البأس وضعا و تكليفا.

و سيأتي تفصيل بحيث الإعانة في ذيل المسألة الثالثة.

و المصنّف جمع بين الروايتين بحمل رواية جابر على صورة الاشتراط، و الصحيحة على ما إذا اتّفق الحمل خارجا، و قال: إنّ خبر جابر نصّ فيما نحن فيه و ظاهر في صورة الاتفاق عكس الصحيحة فيطرح ظاهر كلّ بنصّ الآخر.

______________________________

(1) الوسائل 12/ 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 244

مع أنّه لو سلّم التعارض كفى العمومات المتقدّمة. (1)

و قد يستدلّ أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممّن يتّخذه صلبانا أو صنما: مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا؟ قال: «لا.»

______________________________

و لكن الإنصاف أنّ الموضوع في كليهما- بحسب الظاهر- واحد و ليس فيهما اسم من الاشتراط. و الملاك في الجمع بين الخبرين ظهور ألفاظهما و كون كلّ منهما قرينة عرفيّة للتصرّف في الآخر لا ما هو القدر المتيقّن خارجا بلحاظ الحكم الواقع فيهما بلا شاهد للجمع، فإنّه جمع تبرّعي لا يجوز

بناء الاستدلال عليه.

و في التعبير عن القدر المتيقّن بالنصّ مسامحة واضحة، و لعلّه أشار إلى ما ذكرنا بقوله: فتأمّل.

و ذكر في التهذيب «1» و الاستبصار «2» في الجمع بينهما وجهين:

أحدهما: أن يكون الخبر الأوّل متوجّها إلى من يعلم أنّه يباع فيه الخمر و يوجر على ذلك، و الخبر الثاني متوجّها إلى من يؤاجر دابّته أو سفينته و هو لا يعلم ما يحمل عليها أو فيها.

و الوجه الآخر: أنّه إنّما حرّم إجارته لمن يبيع الخمر لأنّ بيع الخمر حرام، و أجاز إجارة السفينة لمن يحمل فيها الخمر لأنّ حملها ليس بحرام لأنّه لا يجوز أن يحمل ليجعلها خلا.

أقول: خبر ابن أذينة مشتمل على حمل الخنازير أيضا، و لا يجري فيها التوجيه الذي ذكره لحمل الخمر. مضافا إلى أنّ كلا من الوجهين جمع تبرّعي لا شاهد له.

و قد مرّ عدم جواز بناء الاستدلال و الفتوى على ذلك، فتدبّر.

(1) يعني ما مرّ من حرمة الإعانة على الإثم و حرمة أكل المال بالباطل.

______________________________

(1) التهذيب 6/ 372، كتاب المكاسب، الباب 93، ذيل الحديث 199.

(2) الاستبصار 3/ 56، كتاب المكاسب، الباب 30 باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 245

و رواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممّن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: «لا.» (1)

و فيه: أنّ حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطئهما على التزام صرف المبيع في الصنم و الصليب بعيد في الغاية.

______________________________

...

كما في نسخة من الكافي كان مجهولا. «2»

و متن المكاتبة في الوسائل هكذا: كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به.» و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلبانا؟ قال: «لا.»

فهي مشتملة على مسألتين و الجواب فيهما مختلف.

و في مرآة العقول قال: «و المشهور بين الأصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه هياكل العبادة و آلات الحرام. و كراهته ممّن يعمل ذلك إذا لم يذكر أنّه يشتريه له، فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أنّه يشتريه لذلك فالنهي الأخير محمول على الكراهة. و حمل الأوّل على عدم الذكر و الثاني على الذكر بعيد. و ربّما يفرّق بينهما بجواز التقيّة في الأوّل لكونها ممّا يعمل لسلاطين الجور في بلاد الإسلام دون الثاني.» «3»

______________________________

(1) الوسائل 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديثان 1 و 2.

(2) الكافي 5/ 227، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحلّ الشراء و البيع منه و ما لا يحلّ، الحديث 5.

(3) مرآة العقول 19/ 265، كتاب المعيشة، باب جامع فيما يحل الشراء و البيع منه و ما لا يحل.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 246

و الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه و بيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى. (1)

فإنّ بيع الخمر في مكان و صيرورته دكانا لذلك منفعة عرفيّة يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا كما يوجرون البيوت لسائر المحرّمات.

بخلاف جعل العنب خمرا و الخشب صليبا فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه فلا يحمل عليه موارد السؤال.

______________________________

أقول: و قد مرّ منّا إمكان الفرق

بينهما بأنّ فساد هياكل العبادة أكثر بمراتب، فيحرم البيع لها و لو مع عدم الذكر في العقد و عدم التواطؤ. بل في الأمور المهمّة الظنّ و الاحتمال أيضا منجّزان فضلا عن العلم.

(1) لمّا حمل «ره» رواية جابر على صورة الاشتراط أراد بيان أنّ هذا الحمل لا يجري في بيع العنب و الخشب، فإنّه لا غرض للمسلم في ذلك فلا يحمل عليه مورد السؤال في الروايتين.

أقول: ما ذكره في المقام صحيح، و نحن ناقشنا في باب الإجارة أيضا، إذ لا داعي للمسلم إلى الإجارة بشرط الحرام أيضا، غاية الأمر أنّه لا يبالي بالحلال و الحرام، و غرضه الأجرة كيف ما حصلت.

و بالجملة فما ذكره من الفرق بين المسألتين قابل للمناقشة. و ظاهر الخبرين أيضا كون موردهما صورة العلم فقط من دون شرط أو قصد من البائع لخصوص الحرام، فلا مجال للاستدلال بهما للمقام.

لا يقال: إذا فرض الحرمة و الفساد في صورة عدم الاشتراط ففي صورة الاشتراط يثبتان بطريق أولى.

فإنّه يقال: نعم و لكن الأولويّة ثابتة في مورد السؤال أعني صنع هياكل العبادة، و لا تسري منها إلى مسألة بيع العنب لصنعه خمرا التي هي دونها في الأهميّة، إذ

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 247

نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممّن يعلم أنّه يعمله صنما لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه.

لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجي ء. (1)

______________________________

من المحتمل اهتمام الشارع بمسألة هياكل العبادة المبتدعة المرتبطة بمسألة التوحيد و الأمور الاعتقاديّة بحيث يحرّم تحصيل مقدّمات صنعها و لو مع عدم الاشتراط أيضا. و هذا بخلاف مسألة صنع الخمر أو آلات اللهو، و لذا فرّق

في المكاتبة بين الأمرين. و بذلك يظهر الإشكال في الاستدراك الذي ذكره المصنّف بقوله: «نعم لو قيل ...» إذ البحث هنا في مسألة بيع العنب. و لا يجوز إلقاء الخصوصيّة من بيع الخشب ممّن يعمله صنما و إسراء حكمه إلى مسألة بيع العنب لمن يعمله خمرا لاحتمال الخصوصيّة لمورد النصّ كما مرّ وجهه.

(1) أخبار الجواز الآتية واردة في العنب و العصير لا في بيع الخشب لهياكل العبادة.

نهي مولوي مستقلّ، و لو فرض تعلّق النهي بها صورة فهو تأكيد للنهي المتعلّق بذيها.

و كذلك الأمر بمقدّمة الواجب: فقول المولى لعبده: ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا يرجعان إلى أمر واحد بملاك واحد و هو ملاك ذي المقدّمة، و الأمر بالمقدّمة تأكيد لأمر ذيها.

و بعبارة أخرى: الأوامر و النواهي من المولى الحكيم ليست جزافيّة بل تكون تابعة للمصالح و المفاسد النفس الأمريّة، و هي ثابتة في الواجب و الحرام الأصليّين، و البعث و الزجر متوجّهان إليهما، و أمّا الأوامر و النواهي المتعلّقة بالمقدّمات فهي للإرشاد إلى مقدميّة ما تعلّقا به، و كونها في طريق المبعوث إليه أو المزجور عنه.

فإن قلت: إنّ استحقاق و الذّم و العقاب ليس لتفويت المصلحة أو إيجاد المفسدة فقط، بل نفس الطغيان على المولى و الجرأة عليه و الخروج عن رسم العبوديّة تكون سببا لاستحقاقهما عند العقلاء و لو فرض خلوّ المتعلّق عن المصلحة أو المفسدة، بل لعلّ المهمّ عندهم- في روابط الموالي و العبيد- هي حيثيّة الإطاعة و الانقياد أو العصيان و التجرّي. و العصيان و التجري يشتركان في هذا الملاك عندهم كما يشترك الإطاعة و الانقياد. و قد سلّمت أنّ الإتيان بمقدّمة الحرام بقصد التوصل بها إلى الحرام يعدّ تجرّيا بحكم العقل بقبحها فلا محالة يحكم الشرع بحرمتها.

قلت: العقل و إن حكم بقبح العصيان و التجري كما يحكم بحسن الإطاعة و الانقياد لكن العناوين المتأخرة عن الأمر و النهي المنتزعة بلحاظهما لا يلحقها حكم شرعي مولوي و إلّا لتسلسل، فلو سلّم تعلّق الأمر و النهي بها في الكتاب و السنّة

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 249

..........

______________________________

لم يكونا إلّا للإرشاد إلى حكم العقل كما حقّق في محلّه.

و قولهم: «ما حكم به العقل حكم به الشرع» إنّما يجري في حكمه الواقع في علل الأحكام، أعني المصالح و المفاسد لا في العناوين المتأخرة عن الأحكام.

و ثانيا: أنّ حرمة المقدّمة- على فرض تسليمها- إنّما هي في المقدّمات التي لا تنفكّ عن ذيها و يترتّب عليها الحرام قهرا بلا وساطة اختيار و إرادة أو غيرهما بينهما، نظير المقدّمات التوليديّة، كحركة اليد لحركة المفتاح، أو المقدّمة الأخيرة من المقدّمات الإعداديّة. و أمّا ما يتوسّط بينها و بين ذيها وسائط من الإرادة من موجدها أو من غيره أو مقدّمات أخر فلا نسلّم حرمتها، و لا وجه لها بعد عدم ترتّب الحرام عليها قهرا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ نفس الاشتراط لا يكون علّة تامّة لوجود الشرط و لا يوجب وقوعه خارجا. و إنما يقع بتوسط اختيار المشروط عليه و إرادته، فتدبّر.

الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(2) نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

(3) سنن البيهقي 8/ 287، كتاب الأشربة، باب ما جاء في تحريم الخمر.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 250

..........

______________________________

و بإلقاء الخصوصيّة عن الطوائف المذكورة في هذه الأخبار عرفا يستفاد منها أنّ كلّ معاون و مساعد على الخمر بنحو من الأنحاء و كلّ من يرتبط بها يكون ملعونا من قبل اللّه- تعالى- و رسوله. و ليس بائع العنب بقصد التخمير بأهون ذنبا من غارس شجرته أو حارسه أو عاصره، فيكشف اللعن عن حرمة المعاملة و عدم شمول أدلّة التنفيذ لها. هذا.

و لكن إلقاء خصوصيّة الخمر و التعدّي عنها إلى كلّ محرّم شرعي مشكل، اللّهم إلّا أن يكون أشدّ من الخمر كعمل الصلبان و الأصنام مثلا، إذ يعلم من الروايات المستفيضة بل المتواترة اهتمام الشارع المقدّس بمسألة الخمر حتّى شرّع حرمة المعاملة عليها وضعا و تكليفا كما صنع ذلك في الربا أيضا.

قرّره الأستاذ «ره» بالتفصيل و ملخّصه: «أنّ دفع المنكر كرفعه واجب بناء على أنّ وجوب النهي عن المنكر عقليّ- كما صرّح به شيخنا الأعظم و حكى عن شيخ الطائفة و بعض كتب العلّامة و عن

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 163.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 251

..........

______________________________

الشهيدين و الفاضل المقداد- و هو الحقّ لاستقلال العقل بوجوب منع تحقّق معصية المولى و مبغوضه و قبح التواني عنه، سواء في ذلك التوصّل إلى النهي أو الأمور الأخر الممكنة. فكما تسالموا ظاهرا على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في الخارج مطلقا كما إذا همّ حيوان مثلا بإراقة شي ء يكون إراقته مبغوضة للمولى و رأى العبد ذلك، كذلك يجب المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف، فإنّ المناط في كليهما واحد و هو تحقّق المبغوض.

فإن قلت: على هذا لا يمكن تجويز الشارع ترك النهي عن المنكر.

قلت: هو كذلك لو كان المبغوض فعليّا و لم يكن للنهي مفسدة غالبة. فلو ورد منه تجويز الترك يكشف عن مفسدة في النهي أو مصلحة في تركه.

ثمّ إنّ العقل لا يفرّق بين الرفع و الدفع، بل لا معنى لوجوب الرفع في نظر العقل، فإن ما وقع لا ينقلب عمّا هو عليه. فالواجب عقلا هو المنع عن وقوع المبغوض سواء اشتغل به الفاعل أو همّ بالاشتغال به، أو علم كونه بصدده و كان في معرض التحقّق. و لو بنينا على أنّ وجوب النهي عن المنكر شرعي فلا ينبغي الإشكال في شمول الأدلّة للدفع أيضا لو لم نقل بأنّ الواجب هو الدفع، بل يرجع الرفع حقيقة إليه، فإنّ النهي عبارة عن الزجر عن إتيان المنكر و هو لا يتعلّق بالموجود إلّا

باعتبار ما لم يوجد، فإنّ الزجر عن إيجاد الموجود محال عقلا و عرفا.

فإطلاق أدلّة النهي عن المنكر شامل للزجر عن أصل التحقّق و عن استمراره. بل لو فرض عدم إطلاق فيها من هذه الجهة و كان مصبّها النهي عن المنكر بعد اشتغال الفاعل به، فلا شبهة في إلقاء العرف خصوصيّة التحقّق بمناسبات الحكم و الموضوع.» «1»

أقول: قد تحصل من كلامه «ره» عدم الفرق في المقام بين الرفع و الدفع، بل مرجع الرفع أيضا إلى دفع المنكر بحسب وجوده البقائي.

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني «ره» 1/ 136 (ط. الجديدة 1/ 203- 206).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 252

ثمّ إنّه يلحق بما ذكر من بيع العنب و الخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا بيع كلّ ذي منفعة محلّلة على أن يصرف في الحرام لأن حصر الانتفاع بالمبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل. (1)

ثمّ إنّه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد و بين التواطؤ عليه خارج العقد و وقوع العقد عليه. و لو كان فرق فإنّما هو في لزوم الشرط و عدمه لا فيما هو مناط الحكم هنا. (2)

______________________________

و أمّا ما ذكره في مصباح الفقاهة ثانيا فهو صحيح. و كذا ما ذكره ثالثا، إذ المفروض أنّ النهي لم يتعلّق بذات المعاملة، بل ليس في المقام نهي، و إنّما صدر من الشارع أمر متعلّق بطبيعة النهي عن المنكر غاية الأمر انطباقه عليها في المورد فلا يقتضي فسادها.

و أمّا إذا فرض تعلّق نهي المولى بذات المعاملة فهو إمّا أن يكون للإرشاد إلى فسادها كما هو الغالب أو يقتضي ذلك لما مرّ من أنّ الدليل إذا دلّ على مبغوضيّة ذات المعاملة

للمولى فلا يشملها أدلّة تنفيذها لكونه نقضا لغرضه، فتدبّر.

و ماهيته، و في المقام يضرّ بماهيته و قوامه إذ يوجب عدم ماليّة المبيع فيكون من قبيل أكل المال بالباطل، فتدبّر.

(2) أراد بذلك دفع إشكال مقدّر، و هو أنّه على فرض كون الشرط فاسدا فلم يحكم بفساد المعاملة من رأس و لا يحكم بصحة العقد و تقسيط الثمن نظير بيع ما يملك و ما لا يملك؟ فأجاب المصنّف عن ذلك بأنّه قد مرّ في بيع الآلات المحرّمة التي اشتملت موادّها على منافع محلّلة: «1» أنّ المعاملة فاسدة من رأس و لم نقل بصحّتها بالنسبة إلى الموادّ و تقسيط الثمن على المادّة و الهيئة مع كون كلّ منهما جزء للشي ء المحرّم فإذا لم نقل بالتقسيط بين الأجزاء فلا مجال لأن نلتزم به بين المشروط و الشرط مع أن الجزء أقبل للتفكيك.

______________________________

(1) راجع ص 156 و ما بعدها من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 254

..........

______________________________

أقول: ما ذكره من المقايسة و الحكم بالأولويّة قابل للمناقشة، إذ ما يقبل التفكيك هي الأجزاء الخارجيّة المنفكّ كلّ منها عن الأجزاء الأخر، كبيع الشاة مع الخنزير مثلا بحيث يرجع إلى بيعين، و أمّا المادّة و الهيئة فهما موجودتان بوجود واحد، و الجزئية بتحليل العقل فقط، و في مثله لا مجال لاحتمال التقسيط.

و حيث إنّ الملحوظ في الآلات المحرّمة هي الهيئة، فالثمن يقع بإزائها قهرا و يعدّ المادّة في هذا اللحاظ مستهلكة، و لذا قلنا بفساد المعاملة فيها، و إنّ كانت للمادّة قيمة، و أمّا الشرط فهو التزام في التزام، فهما أقبل للتفكيك من الأجزاء التحليلية. و لكن مع ذلك كلّه نحكم بكون الثمن بتمامه بإزاء المشروط فقط لا بإزائهما حتى يتوهّم التقسيط، سواء كان الشرط صحيحا أو فاسدا. غاية

الأمر أنّ تخلف الشرط يوجب الخيار كما مرّ بيانه.

نعم لو كان الشرط مخالفا لمقتضى العقد بحيث رجع إنشاؤها إلى إنشاء المتناقضين فسد العقد قهرا، و إن لم يكن الشرط فاسدا، مثل أن يقول: بعتك هذا بشرط أن لا يصير ملكا لك أولا يكون لك الانتفاع منه أصلا.

أنّ البائع استثنى المحلّلة منها و الشارع أسقط المحرّمة منها، فيصير الشرط مخالفا لمقتضى العقد و قوامه، و قد صرّح في رواية جابر المتقدّمة بحرمة الأجرة الدالّة على فساد الإجارة قهرا، و القدر المتيقّن منها صورة الاشتراط كما مرّ. و لا فرق في ذلك بين إجارة الأشياء كالبيت و السفينة و نحوهما للانتفاعات المحرّمة و بين إجارة الشخص نفسه للأعمال المحرّمة كالغناء و القمار و تعليمهما و تعليم فنون الفساد، فتدبّر.

______________________________

(1) راجع ص 239 و 252 من هذا الكتاب.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 257

و لا تلاحظ أصلا.

الرابع: أن تلحظ الصفة من حيث إنّها صفة كمال قد تصرف في المحلّل، و كانت هذه المنفعة المحلّلة ممّا يعتدّ بها العقلاء في التقويم، فيزاد لأجلها الثمن، كتغنّي الجارية المغنّية لزفّ العرائس إذا كان بحيث يرغب فيها لذلك.

الخامس: هذه الصورة مع كون المنفعة المحلّلة نادرة لا يعتدّ بها عندهم.

و يظهر من الأستاذ الإمام «ره» تسديس الأقسام:

الأوّل: أن تقصد المعاوضة على العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة.

الثاني: أن تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة.

الثالث: أن تلاحظ الصفة من جهة أنّها صفة كمال، فتزاد لأجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي.

الرابع: هذه الصورة بلا ازدياد القيمة لأجلها.

الخامس: أن تلاحظ الصفة من حيث إنّها صفة كمال يستفاد منها الحلال مع كون المنفعة المحلّلة شائعة.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 259

..........

______________________________

السّادس: هذه الصورة مع كونها نادرة. «1»

لا كسبهنّ.» و سئل الصادق عليه السّلام عن بيع الجواري المغنّيات فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر و استماعهنّ نفاق.» و لأنّه بذل للمعصية. و الثاني: تبطل إن قصد الغناء و إلّا فلا. و الثالث و هو القياس: يصحّ. و لو بيعت على أنّها ساذجة صحّ.» «4»

4- و قال في المنتهى: «الغناء عندنا حرام و أجرة المغنّية حرام: روى الجمهور عن أبي أمامة عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يجوز بيع المغنّيات و لا أثمانهنّ و لا كسبهنّ.» و هذا يحمل على بيعهن. و أمّا ماليتهنّ الخاصّة لغير الغناء

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة 1/ 123 (ط. الجديدة 1/ 185).

(2) المبسوط 8/ 223، فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل.

(3) السرائر 2/ 120.

(4) التذكرة 1/ 465، كتاب البيع، في شرائط العوضين.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 260

..........

______________________________

فلا تبطل. كما أنّ العصير لا يحرم بيعه لغير الخمر لصلاحيّة الخمر ...» «1»

5- و قال في نهاية الإحكام: «و يجوز بيع الجارية المغنّية و إن كان الغناء أكثر منافعها إذ لا تخرج بهذه الصنعة عن الماليّة. و لو كانت تساوي ألفا و باعتبار الغناء تساوي ألفين فاشتراها بألفين و لو لا الغناء لم تطلب إلّا بألف فالوجه الصحّة. أمّا لو اشتراها بشرط الغناء المحرّم بطل.» «2»

أقول: لعلّه أراد بالشرط اشتراط وقوع الغناء خارجا فيكون شرطا محرّما أو صورة عدم الانتفاع بها إلّا في المحرّم كبيع العنب بشرط التخمير.

6- و في مجمع الفائدة: «ثمّ إنّ الظاهر أنّ المنع من بيع المغنّية للتغنّي مع العلم، و يمكن المنع مع الظنّ الغالب المتاخم للعلم كذلك لا مطلقا فإنّ لها منافع غير الغناء، و يؤيّده جواز

بيع العنب لمن يعمل خمرا كما تقدّم. و الاجتناب مطلقا أولى و أحوط». «3»

7- و في مفتاح الكرامة بعد المنع عن بيع أواني الذهب و الفضّة مطلقا قال:

«و ممّا ذكر يعلم الحال في الجارية المغنّية و بيعها بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء.

و قال عليه السّلام: «المغنّية ملعونة و من آواها ملعون و من أكل كسبها ملعون» إلى غير ذلك من الأخبار المتظافرة و فيها: إلّا أن يمنعها منه.» «4»

أقول: سيأتي نقل الأخبار المستفيضة الواردة من طرق الفريقين الدالّة على حرمة بيع المغنّية. و كان المترقّب ذكر مضمونها في كتب القدماء من أصحابنا المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام و مضامين الأخبار الواردة. و مع ذلك لم أعثر في هذه الكتب على المسألة نفيا و إثباتا، فهل كانت هذه الأخبار معرضا عنها عندهم أو لم تكن دلالتها على الحرمة و الفساد عندهم واضحة.

______________________________

(1) المنتهى 2/ 1011، كتاب التجارة، النوع الثالث ما هو محرّم في نفسه.

(2) نهاية الإحكام 2/ 467، كتاب البيع، الفصل الثالث ما يشترط في المعقود عليه.

(3) مجمع الفائدة 8/ 63، أقسام التجارة و أحكامها.

(4) مفتاح الكرامة 4/ 33، كتاب المتاجر.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 261

أنّ البحث في المسألة تارة بلحاظ القواعد العامّة و أخرى بلحاظ الأخبار الخاصّة الواردة فيها:

أمّا الأوّل فمحصّل الكلام: أنّ الصفة التي قد تقصد منها الحرام كتغنّي الجارية و مهارة العبد في القمار و نحوهما لها صور:

الأولى: أن تكون دخيلة في ازدياد الثمن و بذلت بإزائها حصّة منه، فالمعاملة- عند المصنّف- باطلة رأسا إذ أمرها يدور بين ثلاث: بطلان العقد رأسا، و صحّته كذلك، و التفكيك بين المقيّد و قيده بصحّة العقد في المقيد و بطلانه في قيده- نظير بيع ما يملك و ما لا يملك كالشاة و الخنزير- و الأخيران باطلان إذ أخذ الثمن بإزاء الصفة المحرّمة أكل للمال بالباطل. و التفكيك بين المقيّد و القيد باطل عرفا و شرعا، فتعيّن الأوّل أعني بطلان العقد رأسا.

الثانية: أن تلحظ بنحو الداعي لإيقاع العقد على العين الخاصّة من دون اشتراط في العقد و لا بنائه عليها و لا بذل الثمن بإزائها بحيث لو فرض عدم الوصف واقعا لم يثبت خيار في البين و إن فرض كون توهّم الصفة داعيا على الشراء.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، دراسات في المكاسب المحرمة، 3 جلد، نشر تفكر، قم - ايران، اول، 1415 ه ق

دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج 2، ص: 261

و القاعدة تقتضي صحّة العقد بتمام الثمن من دون خيار و لو مع التخلّف، إذ الدواعي المقارنة الخارجة عن مفاد العقد لا تؤثّر في الصحّة أو الفساد

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 262

..........

______________________________

و لا في ثبوت الخيار.

الثالثة: أن لا تلحظ الصفة أصلا و لو بنحو الداعي على الشراء، بل كان الملحوظ للمتعاقدين ذات الموصوف فقط. و الصحّة في هذه الصورة أوضح من الثانية.

الرابعة: أن تلحظ الصفة بما هي صفة كمال

قد تصرف في الحلال و كانت المنفعة المحلّلة شائعة بحيث يعتدّ بها العقلاء و يبذل بإزائها المال، فالقاعدة أيضا تقتضي الصحّة.

الخامسة: هذه الصورة مع كونها نادرة بحيث لا يعتدّ بها في مقام التقويم، فالمصنّف يذكر فيها وجهين كما يأتي.

أقول: يمكن أن يناقش فيما ذكره المصنّف في القسم الأوّل: أولا: بما مرّ من أنّ الباء في الآية ليست للمقابلة و ليست الآية بصدد بيان شرط العوضين و اعتبار الماليّة فيهما، بل هي للسببيّة، و تكون الآية بصدد النهي عن أكل الأموال بالأسباب الباطلة، نظير القمار و السرقة و نحوهما، كما يشهد بذلك استثناء التجارة عن تراض و الأخبار الواردة في تفسير الآية.

و ثانيا: بأنّ الثمن في البيع يقع بإزاء العين لا بإزاء الصفات و المنافع، و إن فرض لحاظها في مرحلة التقويم أيضا. و الملاك في صحّة المعاملة و فسادها ما وقع عليه الإنشاء لا ما قصد لبّا، و المفروض في المقام ماليّة المبيع عرفا و شرعا. لوجود المنافع المحلّلة أيضا و عدم استثناء البائع إيّاها. فوزان الصفة في المقام وزان الشرط الذي ربّما يلحظ في التقويم، و يذكر في متن العقد أيضا، حيث قالوا: إنّ المعاملة لا تبطل بفساده أو بتخلّفه و لا تتبعّض المعاملة بذلك، غاية الأمر ثبوت الخيار بالتخلّف. و قد مرّ عن العلّامة في التذكرة أيضا أنّ القياس هو الصحّة، و مرّ عن شهادات المبسوط و السرائر الإفتاء بالصحّة بنحو الإطلاق.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 263

..........

______________________________

اللّهم إلّا أن يفرّق بين الوصف في المقام و بين الشروط و الأوصاف المتعارفة، إذ الشرط- على ما قالوا- التزام في التزام، ففساده أو تخلّفه لا يسري إلى العقد، و هذا بخلاف الوصف في المقام

ممّا يعدّ ركنا و بمنزلة العنوان للمبيع، و تخلّف العنوان يوجب فساد المعاملة. و المفروض أنّ الجارية المغنّية بقيد الغناء لا ماليّة لها عند الشارع فلا يصحّ بيعها، و ربّما تكون هي مع قطع النظر عن وصف غنائها لا يرغب فيها أصلا و لا يبذل بإزائها شي ء أو يبذل أقلّ قليل.

و بالجملة وزانها عند العرف وزان آلات اللهو التي لا ماليّة لها شرعا و لا يصحّ بيعها، و إن كانت لمادّتها قيمة إذ شيئيتها بهيئاتها.

و على هذا فالأخبار الآتية الدالّة على منع بيعها لا تكون على خلاف القاعدة.

و ما سمعت من عدم بطلان البيع و عدم تبعّضه بتخلّف الوصف إنّما هو في الأوصاف التي لا تعدّ ركنا و مقوّما للمبيع عرفا، فتأمّل.

و في حاشية السّيد الطباطبائي «قده» في ذيل قول المصنّف: «على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن» قال: «لا يخفى أنّ المناط في المنع كون المقصود من بيعها غناءها و إن لم يبذل الثمن أزيد بلحاظ ذلك أصلا.

و الحاصل: أنّ المناط كون الغرض من البيع الانتفاع المحرّم و غيره لا زيادة الثمن لأجل الصفة و عدمها.» «1»

أقول: يرد على ذلك ما مرّ في القسم الثاني من الأقسام الخمسة من أنّ القصود و الدواعي المقارنة لا تؤثّر في صحّة العقد و فساده ما لم يضرّ بقوام المبيع، فإذا فرض ماليّة المبيع عرفا و شرعا و وقوع العقد عليه فلا وجه لبطلانه بسبب قصد الحرام منه. هذا.

و في مصباح الفقاهة بعد التعرّض لصور المسألة قال: «القاعدة تقتضي صحّة

______________________________

(1) حاشيه المكاسب للمرحوم السيّد محمّد كاظم الطباطبائي/ 6.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 264

..........

______________________________

المعاوضة في جميع الوجوه المذكورة لوجهين:

الوجه الأوّل: أنّ بعض الأعمال كالخياطة و نحوها

و إن صحّ أن تقع عليه المعاوضة و أن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال، إلّا أنّه إذا لوحظ وصفا في ضمن المعاوضة فإنّه لا يقابل بشي ء من الثمن و إن كان بذل المال بملاحظة وجودها. و عليه فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف و إنّما هي كالشروط الفاسدة لا توجب إلّا الخيار.

الوجه الثاني: لو سلّمنا أنّ الأوصاف تقابل بجزء من الثمن، فإنّ ذلك لا يستلزم بطلان المعاملة، إذ الحرام إنّما هي الأفعال الخارجيّة من التغنّي و القمار و الزنا دون القدرة عليها التي هي خارجة عن اختيار البشر.

على أنّه قد ورد في الآيات و الأحاديث: أنّ قدرة الإنسان على المحرّمات قد توجب كونه أعلى منزلة من الملائكة فإنّ الإنسان يحتوي على القوّة القدسيّة التي تبعث إلى الطاعة و القوّة الشهويّة التي تبعث إلى المعصية، فإذا ترك مقتضى الثانية و انبعث بمقتضى الأولى فقد حصل على أرقى مراتب العبوديّة، و هذا بخلاف الملك ...» «1»

أقول: ما ذكره من الوجهين و إن كان متينا على مذاق المشهور لكنّهما قابلان للمناقشة:

فيناقش في الأوّل بأنّ الوصف إذا أمكن مقابلته بالمال مع لحاظه مستقلا فلا محالة يمكن مقابلته به مع لحاظه وصفا أو شرطا أيضا و لا سيّما إذا كان ركنا في المعاملة عرفا، نظير الغناء للجارية المغنّية و الهيئات لآلات اللهو و القمار و نحوهما.

و يناقش الثاني: بأنّ الحرام و إن كان نفس الأفعال الخارجيّة لكن إذا كانت مباديها و القدرة عليها ممّا تحصل بالاكتساب و الممارسة و لم يترتّب عليها إلّا الحرام

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 167.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 265

أنّه قد يكون للرجل الجارية تلهيه و ما ثمنها إلّا كثمن الكلب. (1)

______________________________

فالشارع أسقط ماليّتها قهرا، فيكون أخذ الثمن بإزائها أكلا للمال بالباطل على مذاق المصنّف. و ما ذكره من مقايسة قوى الإنسان مع الملائكة إنّما هي في القوى الطبيعيّة الذاتيّة لا الاكتسابية الفاسدة.

و ما ذكره المصنّف من عدم تبعّض المعاملة و عدم التفكيك بين المقيّد و قيده و إن اشتهر بينهم لكنّه خلاف نظر العرف و العقلاء، و لا سيّما في الشرط الذي هو التزام مستقلّ في قبال التزام العقد، فالقاعدة تقتضي التفكيك إلّا فيما ثبت بالدليل من ثبوت الخيار فقط.

قال الأستاذ «ره» في هذا المجال ما محصّله: «أن العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات، بل عمدة نظرهم إلى واقعها، و في اللّب تكون المعاملة بين العين مع لحاظ الشرط. لا يقال: إنّ في تخلّف الشرط الصحيح الخيار فقط. فإنّه يقال: لو قام دليل من إجماع أو غيره على الصحّة و الخيار نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد لا في غيره.» «1»

هذا، و المسألة تحتاج إلى بحث أو في يأتي في محلّه.

(1) إلى هنا كان البحث فيما يقتضيه القواعد العامّة في المسألة، و الآن وصلت النوبة إلى البحث فيما يستفاد من الأخبار الخاصّة الواردة فيها:

1- ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجواز له مغنّيات أن نبيعهنّ (أن يبعن- التهذيب) و نحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام، قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه، فقلت له: أنّ مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر قد أوصى عند موته ببيع

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة 1/ 121 (ط. الجديدة 1/ 183).

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 266

..........

______________________________

جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم.

فقال: «لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت.» «1»

و السند لا بأس به، إذ محمّد بن يحيى هو العطّار الأشعري القمّي من مشايخ الكليني، ثقة عين كثير الحديث له كتب. و محمّد بن إسماعيل مردّد بين ابن بزيع و البرمكيّ، فابن بزيع مولى المنصور، ثقة صحيح كثير الحديث له كتب.

و البرمكيّ و إن كان مختلفا فيه لكن الأكثر على توثيقه. و إبراهيم بن أبي البلاد قال النجاشي في حقّه: كان ثقة قارئا أديبا.

بقي الكلام في الإرسال الواقع في السند و لكنّ التعبير يدلّ على كون المجهول من أصحاب محمّد بن يحيى و من ثقاته و معتمديه.

و ظهور متن الحديث في حرمة الثمن و استنادها إلى بطلان المعاملة و عدم تحقّق الانتقال واضح.

قال الخليل في العين: «السحت: كلّ حرام قبيح الذكر يلزم منه العار، نحو ثمن الكلب و الخمر و الخنزير.» «2»

و في معجم مقاييس اللغة: «المال السحت: كلّ حرام يلزم آكله العار، و سمّي سحتا لأنّه لا بقاء له.» «3»

و راجع ما حررناه في هذا المجال في الدليل الثالث عشر من أدلّة المنع عن بيع النجس. «4»

______________________________

(1) الكافي 5/ 120 كتاب المعيشة، باب كسب المغنية، الحديث 7؛ و التهذيب 6/ 357، الباب 93، الحديث 142؛ و أيضا في الوسائل 12/ 87، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(2) كتاب العين 3/ 132.

(3) معجم مقاييس اللغة 3/ 143.

(4) راجع دراسات في المكاسب المحرّمة 1/

202.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 267

..........

______________________________

و لكن يمكن المناقشة بأنّ لفظ السحت أطلق في أخبارنا على كسب الحجّام و أجر القارئ و ثمن اللقاح و عوض الهدية أزيد منها و نحو ذلك ممّا فيه عار و خسّة بلا حرمة شرعيّة أيضا. و على هذا فدلالته على الحرمة لا تخلو من وهن.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ ظاهره الحرمة فيحمل عليها إلّا فيما ثبت خلافه و يؤيّد ذلك ما يأتي في خبر الوشاء من أنّ السحت في النار.

ثمّ إنّ إطلاق الحديث يقتضي حرمة الثمن و بطلان المعاملة سواء جعل بعض الثمن في مقام الإنشاء بإزاء وصف الغناء كما هو الغالب، أو جعل الجميع لإزاء ذواتها و لذا ردّ الإمام عليه السّلام ثمنهنّ و لم يستفصل ذلك، إلّا أن يقال: إنّ الغالب فيها لحاظ وصفها في مقام التقويم و بذل بعض الثمن بإزائه، فالإطلاق ينصرف إلى هذه الصورة فلا يدلّ على بطلان غيرها، فتدبّر.

2- ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام: جعلت فداك إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار و قد جعل لك ثلثها؟ فقال:

«لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب و المغنّية سحت.» «1»

و الظاهر أنّ المراد بمحمّد بن الحسين: محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقة، فالرواية صحيحة بلا إشكال. و من اتّحاد الراوي و المضمون مع الرواية السابقة ربّما يطمئن النفس باتّحاد الروايتين، و البيع قد حصل، و من الممكن كون قيمة الدنانير المذكورة في هذه الرواية في ذلك الزمان مساوية لقيمة الدراهم المذكورة في السابقة. و حمل جميع الثمن إلى الإمام

عليه السّلام على فرض وقوعه لا يدلّ على كون الجميع لشخصه، فلعلّ الموصي أوصى بتصدّي الإمام عليه السّلام لصرف الجميع في مصارف و كون ثلثه لشخصه، و بذلك يجمع بين مضمون الروايتين.

______________________________

(1) الوسائل 12/ 87، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

3- ما عن الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشاء، قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام عن شراء المغنّية؟ قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه، و ما ثمنها إلّا ثمن كلب، و ثمن الكلب سحت. و السحت في النار.» و رواه الشيخ أيضا. «1»

و في السند سهل، و لكن قيل: إنّ الأمر فيه سهل لرواية الكليني عنه بواسطة عدّة من مشايخه. و دلالة الرواية واضحة.

4- خبر الطاطريّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات؟ فقال: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام و تعليمهنّ كفر، و استماعهنّ نفاق.» «2»

و في السند إهمال.

و قد مرّ مرارا أنّ لفظ الحرمة إذا حمل على المعاملات فظهوره في الوضع أقوى، فيراد بها فساد البيع و الشراء.

5- و فيما رواه إسحاق بن يعقوب في أجوبة مسائلة عن صاحب الزمان عليه السّلام: «و ثمن المغنّية حرام.» «3»

6- ما رواه القطب الراوندي في لبّ اللباب عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا يحل بيع المغنّيات و لا شراؤهنّ و ثمنهنّ حرام.» «4»

7- ما عن عوالي اللآلي عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله: «إنّه نهى عن بيع المغنّيات و شرائهن و التجارة فيهنّ و أكل ثمنهنّ.» «5»

8- ما في سنن البيهقي بإسناد له عن أبي أمامة عن رسول

اللّه صلى اللّه عليه و آله، قال:

______________________________

(1) نفس المصدر و الباب، ص 88، الحديث 6.

(2) نفس المصدر و الباب، ص 88، الحديث 7.

(3) نفس المصدر و الباب، ص 87، الحديث 3.

(4) مستدرك الوسائل 2/ 431، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(5) نفس المصدر و الباب، الحديث 4.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 269

..........

______________________________

«لا تبتاعوا المغنّيات و لا تشتروهنّ و لا تعلّمونهنّ، و لا خير في تجارة فيهنّ، و ثمنهنّ حرام.» قال: و في مثل هذا الحديث نزلت: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. «1»

9- و فيه أيضا بسنده عن مجاهد في قوله: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ قال: «هو اشتراؤه المغنّي و المغنّية بالمال الكثير، و الاستماع إليه و إلى مثله من الباطل.» «2»

و أسناد أكثر هذه الروايات و إن كانت ضعيفة لكن بعضها ممّا لا بأس به كما مرّ.

مضافا إلى أنّ استفاضتها ربّما توجب الوثوق بصدور بعضها.

10- نعم في رواية عبد اللّه بن الحسن الدينوري عن أبي الحسن عليه السّلام قال:

قلت: جعلت فداك، فأشتري المغنّية أو الجارية، تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟! قال: «اشتر و بع.» «3»

و ظاهرها جواز البيع و الشراء مطلقا حتّى في مورد البحث فتعارض الأخبار السابقة، و لكن عبد اللّه بن الحسن مجهول.

11- و عن الفقيه قال: سأل رجل عليّ بن الحسين عليه السّلام عن شراء جارية لها صوت؟ فقال عليه السّلام: «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة.» يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء، فأمّا الغناء فمحظور. «4»

و الظاهر أنّ التفسير من الصدوق، و السؤال ليس عن شراء المغنّية. و حسن الصوت لا بأس به

ما لم يصل إلى حدّ الغناء كما في الوسائل.

أقول: لا ينقضي تعجّبي من أنّه مع وجود هذه الأخبار المستفيضة الدالّة على المنع تكليفا و وضعا لم لم يلتفت إليها قدماء أصحابنا و لم يتعرّضوا للمسألة

______________________________

(1) سنن البيهقي 6/ 14، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع المغنّيات. و الآية في سورة لقمان (31)، رقمها 6.

(2) سنن البيهقي 10/ 225، كتاب الشهادات، باب الرجل يتخذ الغلام و الجارية المغنّيين و ...

(3) الوسائل 12/ 86، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(4) نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 270

..........

______________________________

في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام؟ و كان المترقّب تعرّضهم لها في كتاب التجارة. و الشيخ تعرّض لها في شهادات المبسوط و تبعه ابن إدريس في شهادات السرائر، و لكنّهما أفتيا بالجواز بنحو الإطلاق كما مرّ. و ظاهرهما الجواز حتّى مع لحاظ وصف الغناء و جعل حصّة من الثمن بإزائه كما هو الغالب المتعارف في بيعهنّ، و اقتضاء القياس الصحّة لا يوجب طرح هذه الأخبار المستفيضة.

و قال في مصباح الفقاهة بعد الإشارة إلى هذه الأخبار ما ملخّصه: «أنّ الظاهر من الأخبار المانعة: أنّ الحرام هو بيع المغنّية المعدّة للتلهّي و التغنّي كالمطربات اللاتي يتّخذن الرقص حرفة لهنّ و يدخلن على الرجال. إذ من الواضح أنّ القدرة على التغنّي كالقدرة على بقية المحرّمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج.

على أنّ نفعها لا ينحصر في التغنّي لجواز الانتفاع بها بالخدمة و غيرها. مضافا إلى أنّ بيعها بقصد الجهة المحرّمة لا يكون سببا لوقوع الحرام لبقاء المشتري بعد على اختياره، و عليه فلا موجب لحرمة البيع إلّا

من جهة الإعانة على الإثم و هي بنفسها لا تصلح للمانعيّة.» «1»

أقول: البحث في بيع الجارية المغنّية بما هي مغنّية. و ليست حرمة الغناء عند الأصحاب دائرة مدار الرقص و الدخول على الرجال. اللّهم إلّا أن ينكر حرمته إلّا بلحاظ مقارناته- كما قيل- و الحرام و إن كان نفس الأعمال الخارجيّة لا القدرة عليها، إلّا أنّ الإسلام أسقط ماليّة هذه القدرة الاكتسابية التي لا يترتّب عليها إلّا الفساد، نظير القدرة على القمار و السرقة و نحوهما فلا يصحّ بذل المال بإزائها.

نعم ظاهر تعليق الحكم على الوصف كونه دخيلا في موضوع الحكم ملحوظا فيه.

و على هذا فظاهر الأخبار كون موضوع الحرمة في المقام ما كان وصف الغناء ملحوظا في بيعه و لا محالة يلاحظ هذا الوصف في تقويمها و يجعل حصّة من

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 169.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 271

نعم لو لم يلاحظ الصفة أصلا في كميّة الثمن فلا إشكال في الصحّة.

و لو لوحظ من حيث إنّه صفة كمال قد يصرف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن فإن كانت المنفعة المحلّلة لتلك الصفة ممّا يعتدّ بها فلا إشكال في الجواز.

و إن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرّمة ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل على منفعة محلّلة غير نادرة بالنسبة إلى المحرّمة و عدمه- لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف و لا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة- و جهان، أقواهما الثاني، إذ لا يعد أكلا

______________________________

الثمن بإزائه على ما كان متعارفا في بيعهنّ. و المتبادر منه بسبب الغلبة الغناء المحرّم الرائج في تلك الأعصار لا الغناء في زفّ العرائس مثلا. و هذا ما جعله المصنّف موضوعا للحرمة و الفساد،

حيث اعتبر فيه أمرين: لحاظ الصفة المحرّمة، و بذل شي ء من الثمن بإزائها.

و ما ذكروه من اقتضاء القاعدة صحّة المعاملة- على ما مرّ بيانه- لا ينافي تحريم الشارع بيعها تعبدا مع هذين القيدين بلحاظ ما كان يترتب عليها غالبا من الانتفاع المحرّم و إن بقي المشتري بعد على اختياره.

و بالجملة دفع الفساد المترقّب غالبا بقطع مادّته تشريعا ممّا يلتفت إليه الشارع في تشريعاته و كم له نظير في الشرعيّات. فلا وجه لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار و لا سيّما في القدر المتيقّن منها، أعني صورة وقوع البيع بلحاظ الوصف المحرّم و بذل بعض الثمن بل عمدته بإزائه. و قد مرّ منّا أنّ وصف الغناء في الجارية المغنّية المعدّة له كان يعدّ ركنا في المعاملة عليها عند العرف و كان وزانه وزان هيئات آلات اللهو و القمار التي تعدّ ركنا بحيث يستهلك فيها مادّتها و إن كانت لها قيمة. فكأنّ الجارية المغنّية نوع برأسها في قبال ما يشترى للنكاح أو الخدمة و كان لها أهل خاصّ و سوق خاصّ، و ربّما لم يكن لها مع قطع النظر عن غنائها قيمة و لم يرغب فيها أصلا.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 272

للمال بالباطل، و النصّ بأنّ ثمن المغنّية سحت مبنيّ على الغالب. (1)

______________________________

(1) قد مرّ أنّ صور المسألة عند المصنّف خمسة، حكم في واحدة منها بحرمة المعاملة و فسادها بمقتضى القاعدة و الأخبار الخاصّة. و يظهر منه الجواز و الصحّة في سائر الصور حتّى في صورة قصد الحرام بنحو الداعي لا في متن المعاملة كما مرّ.

و لكن يظهر من الأستاذ الإمام «ره» خلاف ذلك، فإنّه بعد البحث فيما يقتضيه القواعد العامّة في المسألة قال: «و

أمّا بحسب الأخبار فالظاهر شمول مثل قوله عليه السّلام في التوقيع: «و ثمن المغنّية حرام» و قوله عليه السّلام في صحيحة إبراهيم ابن أبي البلاد:

«إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت» و قوله عليه السّلام في رواية الطاطريّ: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام» للجارية المغنّية التي شغلها التغنّي و كانت معدّة لذلك سواء كان الثمن المجعول في مقابلها بلحاظ كونها مغنّية و منشأ لهذا الأثر كلا أو بعضا، أم جعل بلحاظ نفس ملكة التغنّي مقطوع النظر عن العمل، أو مع النظر إلى الأثر المحلّل كالقراءة بحسن صوتها أو التغنّي لزفّ الأعراس، أو بلحاظ ذاتها أو صفتها الأخرى كالخياطة، لصدق كون ثمنها ثمن المغنّية. فإنّها عبارة عن الذات الموصوفة بالصفة المعدّة لذلك.

و الثمن يجعل في مقابل الموجودة في الخارج و هي الجارية المغنّية. و مجرّد عدم لحاظ كون الثمن لصفتها لم يخرجها عنها، و لا يضرّ بصدق كون الثمن ثمن المغنّية ...

إن قلت: إنّ الأخبار محمولة على الغالب و هو مورد بيع المغنّيات و تزييد القيمة لصنعتها.

قلت: لو سلّم أنّ الغلبة صارت موجبة للانصراف في موارد أخر لا توجب ذلك في المقام، لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع و فهم العرف من الروايات نكتة الجعل توجبان التعميم، بل إلقاء الخصوصيّة لو كانت واردة في مورد خاصّ، فالانصراف ممنوع و الإطلاق محكّم. نعم لو تابت المغنّية عن عملها و تركت الاشتغال به فالظاهر صحّة بيعها و إن قلنا بصدق المشتقّ لكون المبدأ هو الملكة العلميّة لا الصنعة و العمل لانصراف الأخبار عن هذه الصورة، بل يقوى احتمال

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 273

..........

______________________________

عدم صدق المشتقّ لاحتمال أن يكون المبدأ التغنّي الذي من قبيل الحرفة ...» «1»

أقول: قد مرّ

أنّ الظاهر من تعليق الحكم على الوصف دخالته في الحكم، و يعبّر عن ذلك بمناسبة الحكم و الموضوع، و الظاهر أنّ حكم الشارع بالحرمة في بيع الجارية المغنّية ليس بلحاظ قدرتها على الغناء، بل بلحاظ الانتفاع المحرّم منها خارجا و الغالب فيها- كما أشار إليه المصنّف- لحاظ ذلك في المعاملة عليها و بذل بعض الثمن بل عمدته بإزائه.

نعم يمكن أن يقال بشمول إطلاق الأخبار لما إذا قصد منها ذلك بنحو الداعي أيضا و إن لم يبذل في متن المعاملة شي ء من الثمن بإزاء وصفها أو عملها حيلة لتصحيح المعاملة عليها. و لكنّها تنصرف قطعا عمّا إذا لم يقصد منها الغناء أصلا، أو قصد منها المحلّل منه، و إن فرض صدق المشتقّ عليها بلحاظ قدرتها و ملكتها أيضا، فتدبّر. هذا.

و في حاشية السّيد الطباطبائي- طاب ثراه- في المقام: «و يمكن الاستدلال بقوله عليه السّلام في حديث تحف العقول: «أو شي ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد»- خصوصا بقرينة تمثيله لذلك بالبيع بالربا- و ذلك لأنّ المبيع في بيع الربا ليس ممّا لا يجوز بيعه، بل الوجه في المنع هو خصوصيّة قصد الربا. ففي المقام أيضا الجارية من حيث هي ليست ممّا لا يجوز بيعها، لكن لو قصد بها الغناء يصدق أنّ في بيعها وجه الفساد.

و الحاصل: أنّ مقتضى التمثيل بالربا عدم اختصاص وجه الفساد بما كان في المبيع في حدّ نفسه كآلات اللهو و القمار، بل قد يكون ذلك لخصوصيّة في البيع و إن لم يكن المبيع في حدّ نفسه ممّا فيه الفساد.» «2»

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة 1/ 125- 126 (ط. الجديدة 1/ 188- 190).

(2) حاشية المكاسب للمرحوم السيد محمّد كاظم الطباطبائي/ 6.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2،

ص: 274

..........

______________________________

أقول: يرد على ذلك- مضافا إلى ضعف الحديث على ما مرّ بيانه في أوّل الكتاب-: أنّ قياس المقام ببيع الربا بلا وجه بعد وضوح أنّ ملاك الفساد في بيع الربا في نفس البيع بما أنّه بيع مع التفاضل. و أمّا في المقام فملاك الفساد في المبيع بما أنّه متّصف بصفة ينشأ منها الفساد خارجا. هذا.

و يمكن أن يستأنس أيضا لحرمة المعاملة في المقام بما سيجي ء من الأخبار الدالّة على حرمة بيع السّلاح لأعداء المسلمين حين وقوع الحرب بينهم و بين المسلمين و إن لم يقصد بذلك تقويتهم و لم يعلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاصّ في حرب المسلمين.

إذ يظهر بذلك أنّ كون الشي ء في مظانّ الانتفاع المحرّم و غلبة ترتّب الفساد عليه في زمان يوجب منع الشارع من بيعه حسما لمادّة الفساد، و حسم مادّة الفساد ممّا يهتمّ به الشارع في تشريعاته، و الجارية المغنّية التي يقوّم غناؤها بأضعاف من ذاتها تكون لا محالة معرضا للانتفاع المحرّم و لا سيّما في المحيط الذي غلب عليه الفساد.

و بذلك يظهر أيضا أنّ الآلات المشتركة التي لها منافع محلّلة و محرّمة كالتلفزيون و الفيديو و أمثالهما إذا فرض غلبة الفساد عليها بحيث لا تشترى غالبا إلّا للانتفاعات المحرّمة و تكون معرضا لإفساد المحيط و المجتمع أمكن القول بفساد المعاملة عليها إلّا إذا فرض الاطمينان بعدم صرفها في المحرّم، و هذا يختلف بحسب الأقوام و الأزمان و الأمكنة، فتدبّر.

المصنّف مستقلا و إن أشار إليه في مبحث الغناء. و قد أشار إلى

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 275

..........

______________________________

المسألة في مصباح الفقاهة هنا «1»، فلنتعرّض لها إجمالا لكثرة الابتلاء بها.

فنقول: يظهر من بعض الأخبار حرمة كسبها تكليفا و وضعا و أنّها ملعونة و ملعون من أكل من كسبها إلّا التي تزفّ العرائس:

1- ففي رواية نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «المغنّية ملعونة، ملعون من أكل من كسبها.» «2» و السند لا بأس به. و في الوسائل:

«نضر» بالضاد و هو غلط ظاهرا.

2- و في المستدرك عن فقه الرضا و المقنع و الهداية: «و كسب المغنّية حرام.» «3»

أقول: لعن الآكل من كسبها يدلّ على حرمة أجرتها، و مقتضى ذلك فساد الإجارة. و قد مرّ منّا أيضا أنّ لفظ الحرمة في الكتاب و السنّة و كلمات القدماء من الأصحاب أعمّ من التكليف و الوضع و أنّ المتبادر منها في باب المعاملات هو الفساد.

3- خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كسب المغنّيات. فقال:

«التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول اللّه- عزّ و جلّ- وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ «4»

و في السند عليّ بن أبي حمزة البطائني الواقفي، و حاله معلوم إلّا أن يثبت كون نقله حال سلامته و عدم انحرافه.

4- خبر ثان لأبي بصير، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال.» «5» و السند صحيح.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة 1/ 170.

(2) الوسائل 12/ 85، الباب 15 من أبواب ما يكتسب

به، الحديث 4.

(3) مستدرك الوسائل 2/ 430، الباب 13 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(4) الوسائل 12/ 84، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1؛ و الآية في سورة لقمان (31)، رقمها 6.

(5) نفس المصدر و الباب، ص 85، الحديث 3.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 276

..........

______________________________

و ظاهر الخبرين عدم حرمة الغناء بنفسه بل بلحاظ مقارناته المحرّمة التي منها دخول الرجال عليهنّ، و سيأتي البحث عن ذلك في محلّه.

5- خبر ثالث له عنه عليه السّلام، قال: «المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها.» «1»

و في السند: حكم الحنّاط كما في الكافي أو الخياط كما في الوسائل و هما مجهولان، و الأخبار الثلاثة- كما ترى- ترجع إلى واحد. و المستفاد من هذه الروايات أمران:

1- حرمة كسبها تكليفا و وضعا. 2- جوازه كذلك في التي تزفّ العرائس.

و يدلّ على الحكم الأوّل مضافا إلى ما ذكر من الأخبار: ما يدلّ على حرمة الغناء بنفسه ممّا يأتي في محلّه، إذ أدلّة صحّة العقود و إيجاب الوفاء بها لا تشمل قطعا ما كان العمل المستأجر عليه حراما في نفسه، فإنّ تنفيذ الشارع لمثله نقض لغرضه و يكون من قبيل أكل المال بالباطل، فتأمّل.

و أمّا جواز كسبها في التي تزفّ العرائس فلا إشكال فيه بعد دلالة روايات أبي بصير التي بعضها صحيح على ذلك. و قد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية:

قال في باب المكاسب المحظورة و المكروهة منه: «و كسب المغنّيات و تعلّم الغناء حرام ... و لا بأس بأجر المغنّية في الأعراس إذا لم يغنّين بالأباطيل و لا يدخلن على الرجال و لا يدخل الرجال عليهن.» «2»

و في الجواهر في مبحث حرمة الغناء قال: «و كيف

كان فقد ذكر غير واحد ورود الرخصة في إباحة أجرة المغنّية في الأعراس، بل نسبه بعض مشايخنا إلى الشهرة. و مقتضاه جواز غنائها فيه، ضرورة التلازم بين إباحة الأجرة عليه و بين إباحته. نعم قيّده بعضهم بما إذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي و لم تدخل عليها الرجال، و آخر بالأوّل و الأخير، لكن فيه أنّ ذلك كلّه محرّمات خارجة عنه لا مدخلية له فيها خصوصا الأخير الذي قد يتوهم أخذه من دليل الجواز ... و قد

______________________________

(1) نفس المصدر و الباب، ص 84، الحديث 2.

(2) النهاية/ 365 و 367.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 277

..........

______________________________

عرفت أنّ الأقوى الجواز للنصوص السابقة المعتضدة بالشهرة المحكية، خلافا للمحكي عن الحلّي و الفخر، بل لعلّه ظاهر المصنّف و غيره ممن أطلق الحرمة من دون استثناء.» «1»

أقول: و إن شئت الوقوف على كلمات الأصحاب في المسألة فراجع كتبهم.

و كما يحرم كسب المغنّية بغنائها يحرم كسب المغنّي أيضا بغنائه لحرمته، و هل يجوز تغنيه في الأعراس في محافل الرجال؟ مشكل، إذ لا دليل على تجويزه، و يشكل قياسه على المغنّية في ذلك بعد احتمال الخصوصية لها و لهنّ، فتدبّر.

______________________________

(1) الجواهر 22/ 48، كتاب التجارة، الفصل الأوّل، النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به.

دراسات في المكاسب المحرمة، ج 2، ص: 279