153.

(2)- الجواهر 15/ 220.

(3)- الحدائق 12/ 116.

(4)- المدارك/ 304.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 12

..........

______________________________

التمر الّا بعد التشميس و الجفاف». «1»

و في التذكرة: «و اما الاخراج منها فلا يجب حتى تجذّ الثمرة و تشمس و تجفف، و تحصد الغلة و تصفي من التبن و القشر بلا خلاف». «2»

و في المسالك و المدارك: «و في جعل ذلك وقت الاخراج تجوّز. و انما وقته عند يبس الثمرة و صيرورتها تمرا او زبيبا» «3».

و لعلهما اراد بذلك ما ذكرناه من كون الغالب في التمر و الزبيب كون الاجتذاذ قبل يبس الثمرة و صيرورتها تمرا او زبيبا.

و في المدارك «4»: «و الظاهر ان المراد بوقت الاخراج الوقت الذي اذا أخّرت الزكاة عنه مع التّمكن من اخراجها تصير مضمونة، او الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالاخراج، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ و اجزاء دفع الواجب على رءوس الاشجار. و يدل على الجواز مضافا الى العمومات خصوص قوله «ع» في صحيحة سعد بن سعد الاشعري: اذا خرصه اخرج زكاته». «5» هذه بعض كلمات الاصحاب في المقام.

..........

______________________________

المقررة له اليه بعد تصفية الحاصل و صرم البستان على حسب ما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعات و ثمرة الاشجار بين شركائهم. فليس للفقير اولويّة مطالبة المالك بالحصّة المقرّرة له قبل استكمال الحاصل، او بلوغ أوان قسمتها بين مستحقيها في العرف و العادة» «1».

الرابع: بعض الأخبار الواردة كرواية ابي مريم، عن ابي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- عز و جل- «وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ» قال: تعطي المسكين يوم حصادك الضغث، ثم اذا وقع في البيدر، ثم اذا وقع في الصاع العشر و نصف العشر «2». اذ يستفاد من آخرها ان اخراج الزكاة بعد التصفية.

و كصحيحة سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا «ع» قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال:

متى حلّت أخرجها، و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟

قال: إذا ما صرم و إذا ما خرص «3».

إذ المسؤول عنه في قوله: «متى تجب على صاحبها؟» هو وجوب اخراجها، بقرينة قوله قبل ذلك: «متى حلّت اخرجها». فكأنّ صدر الحديث كما قيل مربوط بما يعتبر فيه الحول، و ذيله بالغلات و السؤال في كليهما عن زمان الاخراج. فيستفاد منه كون الصرم وقتا للإخراج و ان جاز قبله أيضا حين الخرص، كما هو المستفاد من قوله في صحيحة أخرى لسعد: «إذا خرصه اخرج زكاته». فيكون الصرم وقت تعين الاخراج. و لا ينافي جوازه قبل ذلك، فتدبر.

و في زكاة المرحوم آية اللّه الميلاني- قدّس سرّه- ما حاصله: «قلت: ظاهرهم الاتفاق على تأخّر وقت الاخراج عن وقت التعلّق، و ذلك يتصوّر على انحاء:

الأوّل: انّ معنى

التعلّق ثبوت الزكاة بما لها من الوضع، فيتأخر التكليف بادائها عن زمانها مشروطا بوقت الاخراج. و يشكل بان مقتضى اطلاق جملة «آتُوا الزَّكٰاةَ» ثبوت

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 62.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 14

..........

______________________________

الحكم بثبوت موضوعه. و التفكيك يحتاج الى دليل.

الثاني: انّ معناه ثبوت الوجوب من حين التعلق بنحو تقييد الواجب بوقت الاخراج.

و يشكل باستحالة الواجب المعلّق.

الثالث: انّ معناه الايجاب الموسّع من وقت التعلّق الى وقت الاخراج، فيتضيّق حينئذ. و يشكل أولا بتصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت الاخراج، و ثانيا بلزوم فورية الأداء عنده. و لعلّ الظاهر عدم الفورية.

الرابع: انّ معناه هو الايجاب الموسّع من وقت التعلّق و انّ التصفية و الاقتطاف من مقدمات الواجب. و يشكل بما تقدّم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل ذلك، و بان لازم ذلك وجوب تحصيل هذه المقدمات. و لم يعهد القول به من أحد.

الخامس: انّ معناه هو الايجاب الموسّع من وقت التعلّق، و ان وقت الاخراج يراد به وقت معرفة مقدار الزكاة، أعني معرفة العشر و نصف العشر. و يشكل بما تقدّم من تصريحهم بعدم الوجوب قبل وقت الاخراج.

هذا و لو كنّا و الروايات و لم يصدّنا الاجماع عن الأخذ بظاهرها لقلنا بعدم اختلاف وقت التعلّق و الاخراج، اذ الحكم لا يتخلّف عن موضوعه، و لكن في خصوص الغلات نلتزم بالاختلاف بمقتضى صحيحة سعد بن سعد. فان ظاهرها ان الوجوب مشروط بالصرم. و ان ابيت عن ذلك فلا بدّ من المصير الى وجوب الزكاة موسعا» «1».

أقول: يرد على ما ذكره أولا انّ ما ذكرناه من الأدلّة الأربعة

دليل على التفكيك. و على ما ذكره ثانيا انّا لا نسلّم استحالة الواجب المعلّق. الا ترى ان وجوب الحجّ يصير فعليا بوجود الاستطاعة. و لذا لا يجوز اعدامها مع كون الواجب استقباليا بحسب وقته المعين، و الوجوب خفيف المؤونة، فيمكن ايجاده قبل وقت العمل ليصير داعيا للشخص على التهيؤ و ايجاد المقدمات الوجودية. هذا، مضافا الى انّه يرد عليه و على من حذا حذوه انّ التّفكيك بين الوضع و التكليف في المقام و البحث عن كون الوجوب مشروطا أو كون الواجب معلّقا أو

______________________________

(1)- كتاب الزكاة لآية اللّه الميلاني 1/ 313.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 15

..........

______________________________

موسّعا مع تعيّن وقت التعلّق يستلزم القول بجعلين مستقلّين: جعل حكم وضعي و جعل حكم تكليفيّ، و الشيخ الانصاري- قدّس سرّه- الذي هو خرّيت هذا الفن ينكر ذلك، بل المجعول عنده هو الحكم التكليفي فقط ثم الوضعي ينتزع منه. قال في مسألة زكاة المنذور التصدّق به: «و لذا استفيد خروج الزكاة و الخمس عن ملك المالك الى ملك الفقراء من الأمر بدفع بعض النصاب اليهم، و إلّا فلم يرد في أدلّة تشريع الزكاة حكم وضعيّ في تملك الفقراء لحصّتهم من النصاب. و ما ورد من انّ اللّه شرّك بين الاغنياء و الفقراء في أموالهم، و جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم فليس إلّا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في اوّل التّشريع، لا انّه ملّك الفقراء أوّلا ثمّ أمر الأغنياء بدفع ملكهم اليهم على حدّ التكليف باداء الامانة، بل الظاهر العكس و استفادة التملك من الأمر بالدفع» «1».

و على هذا فالوجوب مجعول في وقت التعلّق على القولين فيه. فينتفى احتمال كونه مشروطا بالتصفية و الجذاذ و يبقى احتمال كونه

معلقا أو موسّعا. و حيث انّه يجوز قطعا أداء الزكاة قبل التصفية أيضا بقصد الزكاة الواجبة مع فرض صدق الاسم فلا محالة ينتفى احتمال التعليق أيضا. فلعلّه يكون الوجوب موسّعا و يصير بالتصفية و الجذاذ مضيّقا، حيث انّ الوقت المتعارف لتقسيم المحصول كما مرّ زمان التصفية و الجذاذ، فالتأخير الى هذا الوقت متعارف لا يوجب الضمان و بعد ذلك يكون التأخير موجبا له، كما صرّح بذلك في المدارك و تبعه المصنف.

و هاهنا نكتة يجب أن ينبّه عليها. و هي انّ المذكور في الشرائع: «وقت الاخراج في الغلة اذا صفت ...» «2». فليس في عبارته كلمة الوجوب. فمراده تعيين وقت الامتثال، لا وقت الوجوب. و المقصود انّ الوقت المتعارف لامتثال التكليف بالزكاة زمان التصفية و الجذاذ.

و فائدة تعيين ذلك مع جواز الامتثال قبل ذلك ما ذكره في المدارك و تبعه المصنّف من جواز مطالبة الساعي حينئذ و ثبوت الضمان مع التأخير عنه. و من عبّر بالوجوب كالتذكرة

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 467.

(2)- الشرائع 1/ 152.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 16

بالتفصيل الجواز، و لو في الانعام و من غير النقدين. و قد استفدنا ذلك من رواية البرقي، و من رواية يونس بن يعقوب «2» و ممّا دلّ من الأخبار على جواز احتساب الدين من الزكاة،

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 289.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1 و 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 18

..........

______________________________

و جواز احجاج الغير بها، و جواز تكفين الميت و تجهيزه منها، و ما دلّ على جواز تولّى المالك لصرفها في المصارف الثمانية. و من المعلوم انّ هذا لا يمكن غالبا إلّا بتقويم الزكاة و صرف قيمتها فيها، فراجع ما فصّلناه هناك «1».

و امّا جواز كونها من المنافع ففي المنتهى: «هل يجوز اخراج المنافع كسكنى الدار؟

الأقرب عندي الجواز، خلافا للجمهور. لنا انّه حقّ ماليّ فجاز اخراجه قيمة كالأعيان» «2».

و في البيان: «لو اخرج في الزكاة منفعة بدلا من العين كسكنى الدار فالأقرب الصحة.

و تسليمها بتسليم العين. و يحتمل المنع هنا، لأنّها تحصل تدريجا» «3».

و في المدارك: «امّا جواز احتساب المنفعة فمشكل» «4».

أقول: و لعلّ وجه اشكاله ما أشار إليه الشهيد من انّها تحصل تدريجا. فكأنّه لا يصدق الأداء و الدفع حينئذ، أو لأنّ الدفع من المنافع ممّا لم يتعرض له واحدة من الروايات، فانّ المذكور في رواية يونس بن يعقوب: «قلت لأبي عبد اللّه «ع»: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أرى انّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: لا بأس».

فالرواية و إن كان يستفاد منها جواز دفع القيمة و لو من غير النقدين و لكن لا عموم لها بالنسبة الى المنافع. اللهم إلّا ان يقال: انّه يستفاد من الرواية جواز صرف

الزكاة في كلّ ما يكون خيرا لمصارفها. فاذا فرض انّ الفقير يحتاج شديدا الى مسكن و لا يمكن الشراء له فتسليم الدار اليه ليسكن فيها سنة أو سنتين يكون خيرا له، بل المستفاد من مجموع روايات الزكاة انّ من مصارفها سدّ خلّة الفقراء و رفع احتياجاتهم بالكلية، و من أشدّ الاحتياجات تأمين المسكن و لو بنحو تملك المنفعة أو الانتفاع، بل لعلّه يستفاد من روايات الاحجاج بالزكاة و تجهيز الميت أيضا جواز دفع المنفعة. فان الحاج قد يفتقر الى راحلة من دابّة أو سيارة أو طائرة. فتسلم العين اليه بقصد الانتفاع بها في سفره، و كذلك تجهيز الميت قد يتوقّف على

______________________________

(1)- كتاب الزكاة 1/ 212.

(2)- المنتهى 1/ 504.

(3)- البيان/ 186.

(4)- المدارك/ 298.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 19

التصفية و الجذاذ و هو لا يقبل التكرّر- صحيحة زرارة و عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شي ء و ان حال عليه الحول عنده إلّا ان يحوّل مالا، فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه، و إلّا فلا شي ء عليه. و ان ثبت ذلك ألف عام اذا كان بعينه، فانّما عليه فيها صدقة العشر، فاذا أدّاها مرّة واحدة فلا شي ء عليه فيها حتى يحوّله مالا و يحول عليه الحول و هو عنده «3».

و عن الجعفريات باسناده عن عليّ- عليه السلام- قال: قال رسول اللّه «ص»: ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة «4».

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 298.

(2)- المعتبر/ 269.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 11 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

(4)- المستدرك، ج 1، كتاب الزكاة، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 20

الأخبار المستفيضة من طرق الفريقين، ففي صحيحة زرارة و بكير، عن

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 154.

(2)- المعتبر/ 270.

(3)- المنتهى 1/ 498.

(4)- التذكرة 1/ 219.

(5)- الجواهر 15/ 236.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 21

..........

______________________________

أبي جعفر «ع» قال: في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء و الدوالى و النضح ففيه نصف العشر.

و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا «1».

و في موثقتهما، عنه «ع»: ... فاذا كان يعالج بالرشاء و النضح و الدلاء ففيه نصف العشر. و إن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تامّا «2».

و في صحيحة زرارة، عنه «ع»: ... و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر. و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا «3».

و في صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّه «ع»: في الصدقة فيما سقت السماء و الأنهار اذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر. و ما سقت السوانى و الدوالى أو سقي بالغرب فنصف العشر «4»، الى غير ذلك.

و عن البخاري، عن النبي «ص»: «فيما سقت السماء و العيون أو كان عثريّا العشر. و ما سقي بالنضح نصف العشر» «5». و نحو ذلك عن مسلم و غيره.

و المراد بالسيح الجريان، و بالبعل ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء، و بالعذي بكسر العين المهملة و سكون الذال المعجمة ما سقته السماء، و نحوه عثريّ بفتحتين و الياء المشدّدة. و الدوالى جمع دالية، و هي الناعورة التي يديرها البقر. و لعلّها مأخوذة من الدلو لترقيتها له. و النواضح جمع ناضح، و هو البعير يستقى عليه. و السوانى

جمع السانية، و هي الناعورة. و كذا البعير يستقى عليه. و الغرب بالغين المعجمة على وزن فلس الدلو العظيم. هذا.

و في المعتبر: «و ضابط ذلك ان ما تسقى بآلة ترفع الماء اليه كان فيه نصف العشر كالدالية و السانية و الدولاب» «6».

و في الجواهر ما حاصله: «انّ الظاهر من النصوص و الفتاوى انّ المدار احتياج ترقية

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 8.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.

(5)- صحيح البخاري 2/ 133، كتاب الزكاة، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء و من ماء الجاري.

(6)- المعتبر/ 270.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 22

..........

______________________________

الماء الى الأرض الى آلة من دولاب و نحوه و عدمه، و انّه لا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار و السواقي و ان كثرت مئونتها، لعدم اعتبار الشارع إيّاه» «1».

و في مصباح الفقيه: «و التعبير بالترقية للجري مجرى الغالب، و إلّا فربّما يكون الماء في مكان عال، و لكن يحتاج ايصاله الى الزرع الى نقله من ذلك المكان بآلة من دلو و شبهه.

و لذا جعل بعض المعيار في ذلك احتياج أصل ايصال الماء الى الزرع الى العلاج و استغنائه عنه، بل عن المناهل ان ظاهرهم الاتفاق على هذا الضابط» «2».

و في المنتهى «فاذا بلغت الغلات النصاب وجبت فيها العشر ان لم يفتقر سقيها الى مئونة كالسقي سيحا أو بعلا أو عذيا. و ان افتقر سقيها الى مئونة كالدوالى و النواضح وجب فيها نصف العشر. و عليه فقهاء الإسلام»

«3».

و لا يخفى لزوم ارجاع المؤونة في كلامه الى مثل العلاجات، كما يشهد بذلك أمثلته، و إلّا فربّما يستلزم اجراء ماء النهر على الزرع أيضا الى مئونة كاستيجار الأشخاص لسقيه.

و الميزان كون وصول الماء من مقره الى الزرع بطبعه بعد جعله معدّا للجري و لو بحفر القناة أو اصلاح المجرى أو ايجاد المخزن أو السدّ أو نحو ذلك من ايجاد الشرائط و رفع الموانع، أو كون وصوله اليه بنقله اليه بآلة من دولاب أو بعير أو نحوهما. ففي الأول يجب العشر و ان استلزم المؤونة، و في الثاني يجب نصف العشر.

و هل المكائن المستحدثة الماصة للماء في عصرنا ملحقة بالأول أو الثاني، أو يفصل بين ما يستلزم المؤونة في كلّ يوم للاستفادة منها و بين غيره، فلو فرض مكينة محكمة تمصّ الماء و تجريه بعد ما نصبت في الأرض و لا استهلاك لها و لا مئونة كان تتحرك بحرارة الشمس مثلا فهي بمنزلة قناة أو نهر ثابت، و امّا ما يحتاج في كلّ يوم الى محرك و زيت و كهرباء و نحو ذلك فهو بمنزلة الدالية و السانية؟ وجوه. و لعلّ الأقوى التفصيل. و على تقدير الشك فالمرجع اصالة البراءة عمّا زاد على نصف العشر.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 237.

(2)- مصباح الفقيه/ 69.

(3)- المنتهى 1/ 498.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 23

مثل ما قلناه، و الآخر بحسابه. دليلنا اجماع الفرقة» «1».

و في المعتبر: «فان اجتمع السقيان و كان أحدهما أغلب حكم للأكثر. و به قال أبو حنيفة و احمد. و قال الشافعي في أحد قوليه: يقسّط على السقيات، لأنّ كلّ سقي لو انفرد كان له حكم فعند الاجتماع كذلك، كما لو تساويا» «2».

و في التذكرة: «لو سقى بعض المدة بالسيح و بعضها بالآلة فان تساويا أخذت الزكاة بحساب ذلك، فأخذ للسيح نصف العشر، و للدوالى ربع العشر ... و لا نعلم فيه خلافا ...-

و ان تفاوتا كان الحكم للأغلب عند علمائنا» «3».

و في نهاية الشيخ: «و إن كان ممّا قد سقى سيحا و غير سيح اعتبر الأغلب في سقيه ... فان

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 297.

(2)- المعتبر/ 270.

(3)- التذكرة 1/ 219.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 24

..........

______________________________

استويا في ذلك يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر، و من النصف الآخر بحساب نصف العشر» «1».

و في الغنية: «و إن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المرتين، فان تساويا زكّى النصف بالعشر و النصف بنصف العشر ... بدليل الاجماع الماضي ذكره» «2».

و في الشرائع: «و ان اجتمع (فيه خ. ل) الأمران كان الحكم للأكثر. فان تساويا أخذ من نصفه العشر و من نصفه نصف العشر» «3».

و بالجملة المذكور في كلمات الأصحاب عنوان التساوي و الأكثرية، و الحكم مرتب عليهما. و ادعي في بعض الكلمات الاجماع و عدم الخلاف فيهما.

و قبل التعرّض لحسنة معاوية بن شريح الآتية و ما يستفاد منها نبحث عمّا تقتضيه القاعدة بلحاظ الاخبار السابقة المفصلة بين نحوي السقيين.

فنقول المحتملات ثلاثة: الأول: ان يقال: انّ كلا منهما يقتضي مقتضاه مع استقلاله، فاذا اجتمعا في زرع واحد

فلا زكاة فيه أصلا.

الثاني: أن يقال: انّ كلا منهما سبب بنحو الاطلاق، فمع اجتماعهما يصدق سقيه بماء السماء، و كذا بالعلاج. فيجب العشر و نصف العشر معا في جميع الزرع.

الثالث:- و هو الصحيح- أن يقال: ان العلتين اذا اجتمعتا على محل فالأثر يقسط عليهما بنسبة تأثيرهما، بالنصف، أو الثلث و الثلثين، أو الربع و ثلاثة أرباع، و هكذا.

و إن شئت قلت: ان المستفاد من اخبار الباب انّ نصف العشر واجب على كلّ حال.

انّما الكلام في النصف الآخر، فيثبت مع السيح، و ينتفي مع الدالية. فاذا ثبت السيح في بعض المدة أثّر بمقدار ثبوته و لو كان بنسبة واحد في خمسين مثلا فالقاعدة تقتضي ما اختاره شافعي.

و في الجواهر: «علّله بعض الأصحاب بان دوام كلّ من الأمرين في جميع السنة يوجب

______________________________

(1)- النهاية/ 178.

(2)- الجوامع الفقهية/ 567.

(3)- الشرائع 1/ 154.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 25

..........

______________________________

مقتضاه، فاذا وجد في نصفه أوجب في نصفه» «1».

نعم، لو غلب أحدهما بنحو يكون الآخر نادرا كالمعدوم فالحكم تابع للغالب، لأنّه الصادق دون غيره، و لأنّه لا يوجد السقي بالدالية و نحوها في الأغلب إلّا و يصادف مطرا أو مطرين، فيعلم بذلك عدم العبرة بمثل ذلك.

هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن حسنة معاوية، و امّا الحسنة فهي ما رواه معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر. فامّا ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر، فقلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالى ثمّ يزيد الماء و تسقى سيحا؟ فقال: ان ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت:

نعم. قال: النصف و النصف، نصف بصنف العشر، و نصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالى

ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا، قال: و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أو اربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة اشهر، سبعة أشهر. قال: نصف العشر «2». و السند لا بأس به. و الظاهر انّ المراد بمعاوية ابن شريح معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي، فنسب الى جده.

و قوله: «النصف و النصف ...» يحتمل فيه أمران: الأول: ان يراد به نصف بالعشر، و نصف بنصف العشر. فيكون ما بعده بيانا له. الثاني: أن يكون «النصف و النصف» مبتدأ و ما بعده خبرا له. فيكون المراد ان السقيين ان كانا بالمناصفة كانت الزكاة بالعشر و نصف العشر. و الظاهر المتبادر الأول، اذ لا يتوجه ذهن السامع الى الثاني إلّا بعد التنبيه عليه. مضافا الى أنّه على الثاني لا يكون الجواب مستوعبا لجميع الشقوق و يبقى غير صورة المناصفة بلا جواب. و امّا على الأوّل فالجواب مستوعب، حيث ان السائل سأل عن صورة تحقق السقيين معا و لم يفصل بين كونها بالمناصفة أو بنحو التفاوت، و الامام- عليه السلام- أجاب بكون الوظيفة الأخذ بنصفين من غير استفصال. و ترك الاستفصال دليل العموم،

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 239.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 26

..........

______________________________

و تنزيل اطلاق الجواب على صورة التساوي عددا أو زمانا أو نفعا، تنزيل على فرد نادر الحصول أو نادر الاطلاع عليه.

و على هذا فالحكم ليس دائرا مدار عنوان التساوي، بل صدق السقيين معا و ان كان بنحو التفاوت في الزمان أو العدد. و هو الذي اصرّ عليه صاحب الجواهر، و اختاره المصنف أيضا، حيث عبّر

بالاشتراك و الاشتراك أعمّ من التساوي.

اللّهم إلّا أن يحمل التساوي في كلمات الأصحاب أيضا على التساوي في الصدق، لا في المدة و العدد. و لكنه خلاف الظاهر، بل لا يجرى هذا التوجيه في عبارة الخلاف حيث قال: «فان كانا نصفين أخذ نصفين».

و بالجملة الظاهر من الاحتمالين هو الأول، فيكون الحكم دائرا مدار صدق السقيين معا، أو صدق أحدهما بأن يكون الآخر نادرا كالمعدوم. ففي الأول يؤخذ بنصفين و ان تفاوت السقيان بحسب الزمان و العدد، و في الثاني يؤخذ بما غلب. و هو اختيار الجواهر و تبعه المصنف. فيكون المراد من قوله: «غلبة الصدق لأحد الأمرين» عدم الاشتراك في الصدق، بل صيرورة الغالب صادقا دون الآخر.

و امّا المستفاد من ذيل الحديث سؤالا و جوابا فهو ان التفاوت بين السقيين اذا كان بنسبة الواحد الى الست أو السبع فالحكم تابع للأكثر. و لعلّ هذا المقدار من التفاوت موجود غالبا في ما يسقى بالعلاج، حيث يصادف غالبا لمطر أو مطرين. و هل يكون هذا المقدار من التفاوت موجبا لصدق أحدهما فقط و صيرورة الآخر كالمعدوم، أو لا يكون بهذا الحد؟ فيه اشكال.

و كيف كان فهذا المقدار من التفاوت يوجب كون الحكم تابعا للأكثر، بمقتضى ذيل الحديث. فبه يفسّر الصدر، أو يخصص على فرض عمومه لهذا المقدار من التفاوت أيضا.

و كيف كان فلم نجد على كون الملاك و الموضوع في المسألة عنوان التساوي و الأكثرية دليلا و ان ذكرهما الأصحاب، كما عرفت. و كون الاجماع المدعى بنحو يكشف عن تلقّي العنوانين عن الأئمة- عليهم السلام- مشكل، اذ لعلّ دليلهم حسنة معاوية، فعلينا الدقّة في مفادها. و سنشير في آخر المسألة الى حكم السك فيها.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص:

27

..........

______________________________

و استدل في التذكرة على اعتبار الأكثرية بان «اعتبار مقدار السقي و عدد مرّاته و قدر ما يشرب في كلّ سقية ممّا يشقّ و يتعذّر، فجعل الحكم للغالب كالطاعة اذا كانت أغلب على الانسان كان عادلا و إن ندرت منه المعصية» «1». و منه يظهر اعتبار كون الأكثرية بحيث يندر خلافها.

ثمّ هل الاعتبار في الأكثرية بالاكثرية عددا، أو زمانا، أو نموّا و نفعا؟ وجوه، بل أقوال. حكي الأول عن المدارك و مجمع البرهان و الرياض. و في المسالك استوجه الثاني.

و عن القواعد و التذكرة و الايضاح و الدروس و الموجز و كشف الالتباس و تعليق النافع و جامع المقاصد اعتبار النفع و النموّ، لأنّ السقية بالسيح قد تساوي عشرا بالناضح. و اختاره في الجواهر و مصباح الفقيه أيضا.

و استدلّ للقول الأوّل بانّ المؤونة تكثر بكثرة العدد، و هي الحكمة في اختلاف الواجب.

فان قلت: الظاهر من الحسنة اعتبار الزمان، حيث استفسر الامام في آخرها عن زمان السقي و السقيتين.

قلت: لعلّ الزمان طريق الى العدد، حيث ان ضبط السقيات بالعدد يعسر غالبا، فتضبط بالزمان، فتأمّل.

و استدلّ لاعتبار الزّمان بالحسنة. و الدلالة واضحة.

و استدلّ لاعتبار النفع و النمو أيضا بالحسنة، بتقريب انّ السائل حيث سأل عن الأرض تسقى بالدوالى ثم تسقى سيحا أجاب الامام- عليه السلام- بالنصف و النصف من دون استفسار عن عدد السقيين و لا عن زمانهما. فيعمل بذلك ان الامام «ع» فهم من كلام الراوي ان الحصول و النموّ السقيين كان على نمط واحد من الاعتداد به، فهو المعتبر.

و في مصباح الفقيه: «اذ لا اعتداد بعدد السقيات من حيث هو، و لا بطول مدتها من حيث هو فيما ينسبق الى الذهن من اطلاق قول

القائل ما سقي بالسيح ففيه كذا، و ما سقي بالدوالى ففيه كذا، بل المنساق منه ارادة السقي الذي يتقوم به تعيّش الزرع و حياته، و إلّا

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 219.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 28

يعدّ نادرا معدوما عرفا.

فلعلّ الثاني هو الأقوى.

نعم، المستفاد من صدر الحسنة كما عرفت ما اختاره في الجواهر. اذ يستفاد من ترك الاستفصال فيه انّه اذا صدق انّه يسقى بهما معا فالحكم المناصفة، سواء تساويا عددا أو زمانا أو نفعا أم تفاوتا، و لكن الذيل يفسر الصدر أو يخصصه، فتدبّر.

(1) لأنّه من موارد الأقل و الأكثر الاستقلاليين، فيجرى البراءة عن الأكثر بلا اشكال.

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 69.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 29

..........

______________________________

و في زكاة المرحوم آية اللّه الميلاني- قدّس سرّه- الاشكال على البراءة هنا بأنّها تفيد على فرض كون تعلّق الزكاة بنحو التكليف فقط أو الحقّ، و امّا على الاشاعة و الملكيّة فكما يستصحب عدم ملكية الفقراء بالنسبة الى المقدار الزائد على المتيقّن يستصحب عدم ملكية صاحب المال بالنسبة اليه أيضا، سواء كانت الشبهة حكمية كما في المقام، أو موضوعية كما اذا ورث الزرع أو الشجر و شك في انّ مورثه سقاهما بالنهر أو بالدالية «1».

أقول: الظاهر عدم ورود الاشكال، اذ الزرع و الشجر كانا باجمعهما و بثمرهما لصاحب المال، و بايجاب الزكاة يخرج بعضهما عن ملكه. فاستصحاب الملكيّة بالنسبة الى المقدار المشكوك فيه بلا اشكال، فتدبّر.

و هاهنا سؤال مشهور، و هو انّ الزكاة اذا كانت لا تجب إلّا بعد اخراج المؤن فأيّ فارق بين ما كثرت مئونته أو قلّت حتى وجب في احدهما العشر و في الآخر نصفه.

و عن المحقق في «المسائل الطبرية» الجواب عن ذلك بأنّ الأحكام الشرعية متلقاة عن الشارع و كثير من علل الشرع غير معلوم لنا فتكون علة الفرق نفس النص، و بانّ استعمال الاجراء على السقي و الحفظة و اشباه ذلك كلفة متعلّقة بالمالك زائدة على الاجرة، فناسبها التخفيف عن

المالك «2».

و قد يؤيّد ذلك بان الغالب فيما يسقى بالعلاج ان يتصدّى الزارع بنفسه لكثير من الامور، و كذا ولده و عياله. و شي ء من ذلك لا تحسب له اجرة، و لا يستثنى بعنوان المؤونة، كما يأتي في محله.

و قد يجاب أيضا بأن تقديم المؤونة من الكلفة، و بقلّة الحاصل فيما يسقى بالعلاج.

و في البيان: «يحتمل ان يسقط مئونة السقي لأجل نصف العشر و يعتبر ما عداها إلّا انّا لا نعلم به قائلا» «3» هذا.

و سنعود الى بيان الاشكال دليلا لمن أنكر استثناء المؤونة، فانتظر.

______________________________

(1)- كتاب الزكاة لآية اللّه الميلاني 2/ 6.

(2)- مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة/ 96.

(3)- البيان/ 180.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 30

لكن الكلفة لم تتحمل لهذا الزرع. فالأمر يدور بين كون الملاك موضوع الحكم أو حكمته. و الأقوى الأول. اللهم إلّا ان يدعى انصراف الأدلة الى صورة كون اخراج الماء لأجل الزرع، فيفصل في الفروع الأربعة التي تعرض لها المصنف بين الأولين و الأخيرين، كما لا يخفى.

(1) فسقى به غيره.

(2) فانّه بحكم الفرع الذي قبله. اذ في كليهما اخرج الماء بقصد الزرع، بخلاف الأولين. و القصد الى خصوصية الزراعة و كميّتها غير معتبر قطعا. فلو أخرج الماء و تخيّل انّه يسقى به عشرة جربان مثلا ثم تبين انّه يكفي لعشرين جريبا فالكلّ محكوم بحكم واحد بلا اشكال.

______________________________

(1)- كشف الغطاء/ 348.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 32

فهي أرض لجميع المسلمين: المقاتلة و غيرهم. و للإمام الناظر فيها تقبيلها ممن يراه بما يراه من نصف أو ثلث. و على المتقبل بعد اخراج حق القبالة العشر أو نصف العشر فيما

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 33

..........

______________________________

يفضل في يده و بلغ خمسة أوسق. و قال الشافعي: الخراج و العشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراج في رقبتها و العشر في غلّتها ... و به قال الزهري و ربيعة و مالك و الاوزاعي و الليث بن سعد و احمد و اسحاق. و قال أبو حنيفة و أصحابه: العشر و الخراج لا يجتمعان، بل يسقط العشر و يثبت الخراج ... دليلنا اجماع الفرقة و الاخبار ...» «1». ثمّ تعرّض للأخبار الدالة على كون أرض السواد لجميع المسلمين.

فالشيخ في هذه المسألة تعرض لثلاث مسائل: كون الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين، و ثبوت الزكاة فيها خلافا للحنفية، و كون الزكاة بعد حقّ المقاسمة. فهل الاجماع الذي ادعاه يرتبط بالجميع أو بالبعض؟ ربّما ينقدح في الذهن ان تعرّضه أولا للمسألة الاولى ثمّ تعرّضه بعد الاجماع لأخبارها دون اخبار الزكاة و كونها بعد حقّ المقاسمة يوجب ترديدا في ارادة الثلاثة، ان لم يوجب الظنّ بعدم ارادتها. فلا يثبت لنا ادعاء اجماعه في مسألتي الزكاة، هذا.

و في الشرائع: «و لا تجب الزكاة إلّا بعد اخراج حصة السلطان و المؤن كلّها على الأظهر» «2».

و لعلّ قوله: «على الأظهر» يرجع الى خصوص اخراج المؤن، و إلّا فاخراج حصة السلطان اذا اريد بها حقّ المقاسمة كما هو الظاهر من لفظ الحصّة بلا اشكال، كما عرفت.

و في الجواهر بعد ذكر اخراج حصة السلطان قال: «بلا خلاف أجده كما عن جماعة الاعتراف به أيضا، بل

عن الخلاف الاجماع عليه» «3». و قد مرّ منّا الاشكال في رجوع اجماع الخلاف الى مسألتي الزكاة.

و في المعتبر: «خراج الأرض يخرج وسطا، و تؤدى زكاة ما بقى اذا بلغ نصابا لمسلم.

و عليه فقهاؤنا و أكثر علماء الإسلام. و قال أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجية،

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 297.

(2)- الشرائع 1/ 153.

(3)- الجواهر 15/ 223.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 34

..........

______________________________

لقوله «ع»: لا يجتمع عشر و خراج في أرض واحدة، و لأنّ العراق فتح عنوة و لم ينقل أخذ العشر عن امام عادل و لا جائر، و لأنّهما حقان للّه- تعالى- فلا يجتمعان في المال الواحد كزكاة السائمة و التجارة. لنا قوله- عليه السلام-: فيما سقت السماء العشر، و لأنّهما حقّان مختلفان لمستحقين متغايرين فلم يسقط أحدهما بالآخر؟» «1».

فهو- قدّس سرّه- ادّعى أمرين: اخراج الخراج وسطا و ثبوت الزكاة في أرض الخراج.

فهل يرجع قوله: «و عليه فقهاؤنا و أكثر علماء الإسلام» إليهما معا أو الى خصوص الثاني؟

لا يخفى ان ذكر فتوى أبي حنيفة بعده، ثمّ بيان أدلّته، ثمّ بيان أدلّة نفس المحقق أخيرا، يشهد بان النظر في المسألة الى المسألة الثانية، أعني ثبوت الزكاة في الأرض الخراجية، و امّا كون الزكاة بعد الخراج فهو أمر ادّعاه أوّلا من دون أن يتصدّى لإثباته. فنسبة ادّعاء الاجماع اليه في مسألة اخراج الخراج قبل الزكاة بلا وجه. نعم، هو فتواه. و ظاهره ارادة الأعم من المقاسمة، كما لا يخفى.

و في الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب في استثناء حصة السلطان. و المراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم و يسمّى خراجا، أو حصّة من الحاصل و يسمّى مقاسمة. و انّما اختلفوا في غيرها من المؤن هل

يجب استثناؤها كالخراج أم لا؟» «2».

و لا يخفى انّ ما ادّعى أولا عدم الخلاف فيه هو اخراج حصّة السلطان. و حصّة السلطان ظاهرة في خصوص المقاسمة التي تقتضي القاعدة و الاخبار اخراجها قبل الزكاة. و امّا بيانه للمراد من الحصة فأمر تبرّع به نفسه. و لا نسلّم عدم الخلاف فيه، و لا ادّعى هو أيضا عدم الخلاف فيه.

و في المسالك: «المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجرة و لو بالمقاسمة، سواء في ذلك العادل و الجائر» «3».

______________________________

(1)- المعتبر/ 270.

(2)- الحدائق 12/ 123.

(3)- المسالك 1/ 44.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 35

..........

______________________________

و في جامع المقاصد: «المراد به (حصة السلطان) الخراج أو قسمتها و لو كان السلطان جائرا» «1».

و لا يخفى ان اطالتنا للبحث لغرض الردّ على من زعم تحقق الاجماع على اخراج الخراج قبل الزكاة. فمعقد الاجماع في الخلاف كون أرض الخراج للمسلمين. و معقده في المعتبر وجوب الزكاة في حاصل الأرض الخراجية. و معقده في الحدائق كون الزكاة بعد حصّة السلطان الظاهرة في السهم المشاع، يعني حقّ المقاسمة. و كذا معقد عدم الخلاف المدعى في الجواهر. نعم، فسّرها في الحدائق و المسالك و جامع المقاصد بالأعمّ.

و لكن نظرهم ليس اجماعا في المسألة. و لذا ترى العلامة مع استثنائه حصة السلطان في القواعد و التذكرة قال في التذكرة: «تذنيب: لو ضرب الامام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع لأنّه كالدين» «2».

و بالجملة ادعاء الاجماع في استثناء الخراج بلا وجه. نعم، ادّعاؤه في استثناء حصّة السلطان، أعني حقّ المقاسمة لا يخلو من وجه، لعدم الخلاف فيه. و الشيخ أيضا في النهاية استثنى مقاسمة السلطان، كما تأتي عبارته.

و

كيف كان فاستثناء حقّ المقاسمة بلا اشكال، فانّه مطابق للقاعدة. حيث انّ الحاصل و الثمرة حين انعقاد الحبّ و بدوّ الصلاح بنحو الشركة، فلا يجب على العامل زكاة حصة السلطان.

و كذلك وجوب الزكاة في حاصل الأرض الخراجية أيضا على القاعدة، لتعدّد موضوع الخراج و الزكاة. فموضوع الخراج الأرض الخراجية، و موضوع الزكاة الغلات الأربعة. و كلّ موضوع يقتضي حكم نفسه و يجلبه. فالمسألتان على وفق القاعدة، و الاخبار أيضا تدلّ عليهما.

فمنها صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر «ع» انّهما قالا له: هذه

______________________________

(1)- جامع المقاصد 1/ 149.

(2)- التذكرة 1/ 220.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 36

..........

______________________________

الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه. و ليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر، انّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك «1»: و دلالتها على المسألتين واضحة.

و قد يتوهّم انّ السؤال و إن كان عن صورة المزارعة و لكن الجواب عام لكل ما قاطع السلطان عليه، فيشمل الخراج أيضا و السؤال غير مخصّص.

و لكن يرد عليه انّه في آخر الجواب أيضا صرح بالمقاسمة. و الاطمينان بارادة العموم مع خصوصية الصدر و الذيل لا يحصل قطعا.

هذا مضافا الى انّ الخراج بنفسه ليس فيما اخرج اللّه، بل في ذمة المزارع. اللهم إلّا ان يراد بقوله: «الذي قاطعك عليه» الأعمّ منه و ممّا يعاد له و لكنّه بعيد.

و منها خبر علي بن احمد بن اشيم، عن صفوان و البزنطي، قالا ذكرنا له (أي الرضا «ع») الكوفة و ما وضع عليها من الخراج (الى أن قال): و

ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام، يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه «ص» بخيبر. و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم «2».

و منها صحيحة البزنطي، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا- عليه السلام- الخراج و ما سار به أهل بيته، فقال: ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام، يقبّله بالذي يرى. و قد قبّل رسول اللّه «ص» خيبر. و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر «3».

و الروايتان مفصلتان، متعرضتان لحكم الأراضي. و ذكرهما بتمامهما في الوسائل في الباب 72 من كتاب الجهاد؛ و مضمونهما متقارب. و كلاهما عن الرضا- عليه السلام- و الراوي عنه في إحداهما صفوان و البزنطي، و في الاخرى البزنطي. و سند الثانية صحيح.

و في الاولى علي بن احمد بن اشيم و هو مجهول. فربّما يقرب الى الذهن بسبب وحدة المضمون و الراوي و المروي عنه وحدة الروايتين و سقوط ابن اشيم عن الثانية، فتسقط عن الاعتبار.

و لكن قد يمنع ذلك أولا بان الراوي عن ابن اشيم هو احمد بن محمد بن عيسى و هو على

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 37

..........

______________________________

ما قيل أخرج احمد بن محمد بن خالد من قم بروايته عن الضعفاء، فكيف يروي هو بنفسه عنهم؟ فيثبت بذلك وثاقة ابن اشيم. هذا، مضافا الى نقل الصدوق أيضا عنه. و ثانيا بان احمد بن محمد بن عيسى من الطبقة السابعة، و صفوان و البزنطي من السادسة، فيجوز نقله عنهما بلا واسطة.

فلعلّه سمع الحديث من البزنطي تارة بواسطة ابن اشيم، و تارة بلا واسطة.

و الأصل عدم النقيصة في السند و المتن.

و كيف كان فالروايتان تدلان على ثبوت الزكاة في أرض الخراج و كونها بعد حقّ المقاسمة كما هو واضح.

و ربّما يتوهم دلالة الروايتين و لا سيّما الاولى منهما على استثناء الخراج أيضا و كون الزكاة بعده، بتقريب انّ السؤال في ابتدائهما عن الخراج بنحو الاطلاق و قبالة الارض أيضا أعمّ من الخراج و المقاسمة.

و يرد عليه أولا ان لفظ الحصص ظاهر في السهم المشاع، فيراد بها الباقي بعد حقّ المقاسمة. و ثانيا انّ قوله: «سوى قبالة الأرض» لا يراد به استثناء قبالة الأرض و كون الزكاة في غيرها، بل يراد به وجوب الزكاة مضافا الى الخراج. كيف؟ و لو أريد به الاستثناء لزم أن يقال: «في سوى قبالة الأرض» و يراد بها الأعمّ من حقّ المقاسمة و ممّا يعادل الخراج من الغلة. اذ المستثنى على القول به ليس نفس الخراج؛ بل ما يعادله من الغلة، و لا يخفى تكلّف ذلك، فتدبّر.

و قد يتوهّم انّ الحصص في الروايتين ليست في قبال حصّة السلطان؛ بل يراد بها حصص المتقبلين بعضها في قبال بعض بان اشتركوا في الزرع، فيجب أن يبلغ حصّة كلّ منهم النصاب.

و فيه- مضافا الى كونه خلاف الظاهر- ان مقتضى ذلك عدم دلالة الروايتين لا على استثناء الخراج و لا على استثناء حقّ المقاسمة، لما عرفت من عدم دلالة قوله: «سوى قبالة الأرض» على الاستثناء و كون الزكاة في سواها.

و بالجملة فالروايات الثلاث في الباب السابع من الوسائل تدلّ على المسألتين، و لا دلالة لها على استثناء الخراج أصلا.

و تعارض هذه الروايات روايات اخر ربّما يستفاد

منها عدم وجوب الزكاة في أرض

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 38

..........

______________________________

الخراج، كما أفتى به أبو حنيفة و أتباعه.

فمنها ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا، عن أحدهما- عليهما السلام- قال: في زكاة الأرض اذا قبلها النبي «ص» أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، و ليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض ان الزكاة على المتقبل. فان اشترط فان الزكاة عليهم و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان في يده شي ء ممّا أقطعه الرسول «ص» «1».

و قد حملها الشيخ، و كذا غيرها من الأخبار الآتية على عدم وجوب الزكاة في جميع ما خرج من الأرض و إن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة. و استشهد لذلك بما في صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم السّابقة من قوله- عليه السلام-: «و ليس على جميع ما اخرج اللّه منها العشر. و انّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك». هذا.

و امّا قوله: «و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة» فلعلّه كان من جهة اجزاء ما يأخذه سلطان الجور منهم بعنوان الزكاة، أو اجزاء ما يأخذه بعنوان الخراج ظلما.

و لعلّهم كانوا لا يأخذون ممّا أقطعه الرسول شيئا، فلذلك استثناه.

و يمكن أيضا حملها المرسلة و كذا الاخبار الآتية على التقية، كما اختاره في الحدائق.

و يمكن أيضا حملها على كون المأخوذ باسم الخراج عبارة عن الخراج و الزكاة معا. اذا الظاهر انّهم كانوا يحسبون المجموع و يأخذونه دفعة واحدة. فوزان هذه الأخبار وزان الأخبار المستفيضة الحاكمة بكفاية ما يأخذونه بعنوان الزكاة و عدم وجوب اعادتها، فراجع الباب العشرين من أبواب المستحقين من الوسائل.

و ما

يستفاد منه لزوم الاعادة يحمل على الاستحباب، أو على صورة الأداء الى الجائرين بالاختيار. هذا.

و لو لم يكن في البين اجماع و كانت المرسلة معتبرة أمكن أن تجعل شاهدة للجمع بين الاخبار السابقة الحاكمة بوجوب الزكاة في أرض الخراج، و الاخبار الآتية الحاكمة بعدم

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

وجوبها فيها، فيحكم بالوجوب مع الاشتراط و عدمه مع عدمه، و يحمل قوله: «و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة» على فرض عدم الاشتراط، و استثناء ما اقطعه الرسول على فرض الاشتراط.

و لكن مرّ ان وجوب الزكاة في أرض الخراج اجماع منّا. و به قال أكثر أهل السنة.

و القاعدة أيضا تقتضي ذلك، لتعدّد الموضوع. فيجب طرح الاخبار المعارضة، أو تأويلها.

و منها أيضا صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النّصف هل عليه في حصّته زكاة؟ قال: لا. قال: و سألته عن المزارعة و بيع السنين. قال: لا بأس «1».

و يجاب عنها أيضا بأحد الأجوبة الثلاثة الّتي مرّت. و احتمال ارجاع الضمير في قوله:

«في حصته» الى السلطان قريب جدا، كما لا يخفى.

و منها أيضا خبر سهل بن اليسع، انّه حيث انشأ سهل آباد و سأل أبا الحسن موسى- عليه السلام- عمّا يخرج منها ما عليه؟ فقال: إن كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شي ء و ان لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك اخراج عشر ما يكون فيها «2». و يجري فيه الأجوبة الثلاثة.

و لا يخفى ان إنشائه سهل آباد يستفاد منه كونه مواتا قبل إنشائه. فلم يكن من أرض الخراج. فيقرب جدا كون الخراج المأخوذ منه بعنوان الزكاة، فلا يجب

اعادتها بمقتضى الاخبار المستفيضة المشار إليها.

و منها أيضا صحيحة رفاعة بسند الشيخ، و خبره بنقل الكليني، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها الى السلطان هل عليه فيها عشر؟ قال: لا «3». و الجواب الجواب.

و لعلّ الارث و الاشتراء يستفاد منهما عدم كون الأرض أرض خراج، فانّها ملك

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 40

وجوب الزكاة في أرض الخراج في قبال أبي حنيفة. و معقد عدم الخلاف في الحدائق و الجواهر استثناء حصّة السلطان و هي المذكورة في أكثر كتب الأصحاب و منها الشرائع. و الحصة ظاهرة في السهم المشاع أعني حق المقاسمة. نعم، صرّح في المسالك و جامع المقاصد و الحدائق بكونها أعمّ و لكن ليس هذا اجماعا. و الاخبار الثلاثة أيضا لم نستفد منها سوى استثناء حقّ المقاسمة كما مرّ، فراجع. فلا دليل على استثناء خصوص الخراج بعنوانه. و لذا صرح في التّذكرة بعدم استثنائه مع تصريحه فيها و في القواعد باستثناء حصّة السلطان. و قد عرفت ان القاعدة أيضا تقتضي استثناء حقّ المقاسمة بخلاف الخراج. فما في الجواهر في ردّ العلامة: «و هو كما ترى محجوج بالنصّ و الفتوى» هو كما ترى.

نعم، لو أخذ من العين قهرا جاز اخراجه. كما انّه لو قلنا باستثناء المؤونة فالخراج أيضا من أفرادها. و في عبارة فقه الرضا الآتية التصريح باستثنائهما معا، فانتظر.

(2) في المسالك: «و المراد بحصّة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 41

..........

______________________________

الاجرة و لو بالمقاسمة، سواء في ذلك العادل و الجائر إلّا ان يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرة عادة، فلا يستثنى الزائد إلّا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكّن المالك من منعه منه سرّا أو جهرا، فلا يضمن حصّة الفقراء من الزائد» «1». هذا.

و لكن شمول حصة السلطان و عنوان الخراج له محلّ تأمل، بل منع. نعم، لو أخذ الزائد من عين الغلّة و لم يتمكن المالك من منعه كان من قبيل غصب

العين الزكوية الذي لا ضمان فيه للزكاة، سواء كان الظلم عاما أو خاصا. و ان أخذ من غير العين دار الأمر مدار عدّة عرفا من مئونة الزرع و الثمرة. و لعله يفرق عندهم بين صورة العموم و الخصوص، فعلى الأول يعدّ عرفا من مئونتهما دون الثاني، فتدبر.

و قد يستدل لاستثناء المأخوذ زائدا برواية سعيد الكندي، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: انّي آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم؟ قال: اعطهم فضل ما بينهما.

قلت: أنا لم أظلمهم و لم أزد عليهم؟ قال: انّما زادوا على أرضك «2». بتقريب ان الزائد يجب اعطاؤه كالخراج. و انه من مئونة الأرض مثله، فتأمّل.

تنبيه: هل الخراج على فرض استثنائه يختصّ بما يأخذه السلطان العادل، أو الأعم منه و من الجائر من السّنة، أو الأعم منهما و من الجائر من الشيعة؟ ثم هل يراد به ما يؤخذ من الأراضي المفتوحة عنوة، أو الأعم منها و من الانفال كأرض الموات و المفتوحة صلحا و نحوهما؟

ففي مصباح الفقيه ما ملخصه: «ثم لا يخفى عليك ان ليس المراد بالسلطان خصوص السلطان العادل، بل أعم منه و من المخالفين الذين كانوا يدّعون الخلافة، كما هو الشأن بالنسبة الى الموجودين حال صدور الاخبار. و هل يعمّ سلاطين الشيعة؟ الظاهر ذلك، اذ المنساق منه كلّ متغلب مستول على جباية الخراج و الصدقات، كما يؤيد ذلك ما جرى عليه سيرة المسلمين في عصر الرضا من المعاملة مع المأمون معاملة غيره».

______________________________

(1)- المسالك 1/ 44.

(2)- الوسائل، ج 13، الباب 16 من أبواب أحكام المزارعة و المساقات، الحديث 10.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 42

فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد.

و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو

من غيرها اذا كان الظلم عاما، و امّا اذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عاما، و امّا اذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان اذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا.

______________________________

و فيه أيضا: «و هل يلحق بحصة السلطان ما يأخذه الجائر من الأراضي الغير الخراجية كالموات و أرض الصلح و الانفال؟ الظاهر ذلك، لجريان السيرة من صدر الإسلام على المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه بهذا العنوان و لو من غير الأرض الخراجية. و لو منعنا هذه السيرة أو صحتها أي كشفها عن امضاء المعصوم فهو من المؤونة التي سيأتي الكلام فيها، و ان كان الغالب على الظنّ انّ مراد الأصحاب بحصة السلطان في فتاويهم و معاقد اجماعاتهم المحكية ما يعمّه» «1».

أقول: الظاهر صحّة ما ادّعاه من السيرة في المسألتين. و الحكمة التي لاحظها الأئمة- عليهم السلام- في تنفيذ اعمال الجائرين، أعني تسهيل الأمر على الشيعة جارية في جميع الشقوق. و امّا ما ادّعاه من كون المأمون من سلاطين الشيعة فالظاهر عدم صحّته، فان معاملاته السياسية مع الرضا- عليه السلام- لا تدلّ على تشيعه، اذ السياسات الباطلة في معزل عن الدين و المذهب، بل قتله له- عليه السلام- يبطل تشيعه.

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 64.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 43

القاعدة تقتضي استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة على التعلق، بناء على القول بالشركة. اذ قبل التعلق لا شركة بين المالك و الفقير، بل المال ممحض للمالك، فعليه مئونته. و امّا بعده فمقتضى شركة المال بينهما و كون تصرفات المالك جائزة و كون سهم الفقراء امانة في يده الى زمان الأداء هو كون المؤونة عليهما بالنسبة، اذ من له الغنم فعليه الغرم.

و جمهور أهل الخلاف على عدم استثناء المؤن. و المشهور بين فقهائنا و لا سيّما القدماء منهم استثناؤها مطلقا، خلافا للشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط.

ففي الخلاف (المسألة 77): «كلّ مئونة تلحق الغلات الى وقت اخراج الزكاة على ربّ المال. و به قال جميع الفقهاء إلّا عطا، فانّه قال: المؤونة على ربّ المال و المساكين بالحصّة. دليلنا قوله «ع»: فيما سقت السماء العشر أو نصف العشر. فلو ألزمناه المؤونة لبقى أقل من العشر أو نصف العشر» «1».

و لا يخفى ان ما ادعاه هو اجماع فقهاء السنة لا فقهائنا.

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 296.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 44

..........

______________________________

و في موضع من المبسوط: «و كلّ مئونة تلحق الغلات الى وقت اخراج الزكاة على ربّ المال دون المساكين» «1».

نعم، في عبارة منه قبل ذلك: «فالنصاب ما بلغ خمسة أو ساق بعد اخراج حقّ السلطان و المؤن كلّها» «2».

و ربّما يحتمل الجمع بينهما بكون المراد بالعبارة الاولى المؤن اللاحقة على وقت التعلق، أو ان الواجب على ربّ المال أداء المؤن كلّها و ان جاز له استثناؤها من المال.

و بالجملة فظاهر الشيخ في الخلاف و موضع من المبسوط عدم استثناء المؤن. و حكى ذلك عن يحيى بن سعيد في الجامع أيضا.

ففي المدارك عنه: «و المؤونة على ربّ المال دون

المساكين اجماعا إلّا عطاء، فانّه جعلها بينه و بين المساكين». ثمّ قال: «و يزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان و لا يندر البذر، لعموم الآية و الخبر، و لان أحدا لا يندر ثمن الغراس و آلة السقي كالدولاب و الناضح و أجرته، و لا فارق بين الثمرة و الغلة. و بذلك قطع جدّي في فوائد القواعد، فانّه اعترف بانّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة، و قال: ان اثبات الحكم بشي ء بمجرد الشهرة مجازفة» «3».

و في مفتاح الكرامة: «والى ما في الخلاف مال جماعة كالشهيد الثاني في فوائد القواعد و صاحب المدارك و صاحب المفاتيح. و قد تؤذن به عبارة اللمعة و الروضة و الميسية و المسالك.

و لم يتعرض له صاحب الوسيلة، و لا الشيخ في الجمل» «4».

و استظهر عدم استثناء المؤونة في الحدائق أيضا. و قواه الشيخ الأعظم في زكاته. و في المستمسك جعله أقرب.

و لكن المشهور منّا ذهبوا الى استثنائها. ففي فقه الرضا الذي قرّبنا كونه رسالة علي ابن

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 217.

(2)- المبسوط 1/ 214.

(3)- المدارك/ 304.

(4)- مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة/ 99.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 45

..........

______________________________

بابويه: «و ليس في الحنطة و الشعير شي ء الى ان يبلغ خمسة أوسق. و الوسق ستون صاعا.

و الصاع أربعة امداد. و المدّ مائتان و اثنان و تسعون درهما و نصف. فاذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مئونة العمارة و القرية أخرج منه العشر ان كان سقي بماء المطر ...» «1».

و مثل هذه العبارة في الفقيه و المقنع و الهداية إلّا انّه قال «بعد خراج السلطان و مئونة القرية» «2».

و الظاهر انّ المراد بالعمارة عمارة الأرض و انهارها،

كما انّ المراد بمؤونة القرية مئونة الزرع و الأشجار، فانها محلهما.

نعم، من المحتمل انّ المتعارف في تلك الأعصار انّه كانت عمارة الأراضي و الأنهار من قبل عمال الحكومة ثمّ أخذ مقدار ما يصرف في العمارة و في ادارة شئون القرية و رفع احتياجاتها العمومية، و كذا نفس الخراج من عين الغلات، لقلة الأثمان في تلك الأعصار.

فوزانها وزان ما يؤخذ قهرا من نفس العين ظلما، فلا يضمنه المالك. و على هذا لا ترتبط عبارة فقه الرضا و ما ذكره الصدوق بالمئونة المصطلحة، فتدبر.

و في المقنعة: «و كذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد و خروج مئونتها منها و خراج السلطان» «3».

و في النهاية: «و ليس في شي ء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان و اخراج المؤن عنها» «4». و قد مرّت عبارة المبسوط.

و في المراسم: «و فيه العشر بعد اخراج المؤن» «5».

و في الغنية: «هذا اذا بلغ بعد اخراج المؤن و حقّ الزرّاع النصاب على ما قدّمناه، و هو خمسة أوسق. و الوسق ستون صاعا. بدليل الاجماع الماضي» «6».

______________________________

(1)- فقه الرضا/ 22.

(2)- الجوامع الفقهية/ 13 و 54 و من لا يحضره الفقيه 2/ 18.

(3)- المقنعة/ 93.

(4)- النهاية/ 179.

(5)- الجوامع الفقهية/ 643.

(6)- الجوامع الفقهية/ 567.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 46

..........

______________________________

و في اشارة السبق: «و حصول النصاب. و هو بعد المؤن و حق السلطان، خمسة أوسق» «1».

و في السرائر: «اذا بلغ كلّ صنف منها بانفراده خمسة أوسق ... بعد المؤن التي تنمى الغلة بها و تزيد و لها فيها صلاح إمّا من حفاظ أو زيادة ريع فيها، و بعد حق

المزارع و خراج السلطان ان كانت الأرض خراجية».

و فيها أيضا: «بعد اخراج المؤن المقدم ذكرها أولا و مقاسمة السلطان ان كانت الأرض خراجية» «2».

و في الشرائع: «و لا تجب الزكاة إلّا بعد اخراج حصّة السلطان و المؤن كلها على الأظهر» «3».

و بهذا أفتى أيضا في النافع و المعتبر و القواعد و الارشاد و المختلف و التذكرة و المنتهى و نهاية الإحكام و التحرير و التبصرة و البيان و الدروس و جامع المقاصد و الموجز و كشف الالتباس و مجمع البرهان و المصابيح و الرياض و غيرها على ما حكى عن بعضها.

قال في المنتهى: «زكاة الزرع و الثمار بعد المؤونة كأجرة السقي و العمارة و الحصاد و الجذاذ و الحافظة ... و الأقرب الأوّل. لنا انّه مال مشترك بين المالك و الفقراء، فلا يختص احدهم بالخسارة عليه كغيره من الأموال المشتركة، و لأنّ المؤونة سبب في الزيادة فتكون على الجميع، و لأنّ الزام المالك بالمئونة كلها حيف عليه و اضرار به و هو منفي، و لأنّ الزكاة مساواة فلا يتعقب الضرر، و لأنّها في الغلّات تجب في النماء و اسقاط حقّ الفقراء من المؤونة مناف» «4».

فيه منع الاجماع، لوجود الخلاف حتى من الشيخ في المبسوط و الخلاف.

الثالث: الشهرة المحقّقة و لا سيّما من قدماء الأصحاب في كتبهم المعدّة لنقل المسائل الأصلية المتلقاة عن المعصومين- سلام اللّه عليهم أجمعين- كالهداية و المقنع و المقنعة و النهاية و المراسم و الغنية، فان مسائل فقهنا على قسمين.

قسم منها مسائل أصلية تلقاها الأصحاب يدا بيد، و أودعوها في كتبهم المعدّة لنقلها، و حافظوا حتى على ألفاظها.

و قسم منها مسائل تفريعية اجتهادية استنبطوها من الاصول الأوّلية و القواعد المأثورة، و دوّنوها في الكتب المعدّة لذلك.

و كان بناء الأصحاب على التفكيك بين القسمين، حتى ان الشيخ وضع النهاية للقسم الأول و المبسوط للقسم الثاني. و بقى هذا السبك الى زمان المحقق، فهو أيضا في شرائعه يذكر القسم الأول في كلّ باب، ثم يتبعه بالقسم الثاني بعنوان الفروع و المسائل. فالشهرة في القسم الأول تكشف عن تلقّي المسألة عن الأئمة- عليهم السلام- دون القسم الثاني، بل الاجماع فيه أيضا لا يفيد، فانّه نظير الاجماع في المسائل العقلية الفلسفية. و إن شئت مزيد اطلاع على هذا التقسيم فراجع ما ذكره الشيخ في أول المبسوط.

اذا عرفت هذا فنقول: إنّ تعرّض القدماء من أصحابنا لمسألة استثناء المؤونة و الخراج في كتبهم المعدّة لنقل المسائل المأثورة، و اشتهاره بينهم- مع اتفاق فقهاء السنة على عدم الاستثناء، و مع كون أصحابنا أهل النصّ و عدم اعتمادهم على الاستحسانات الظنيّة و القياس- ربّما يورث الاطمينان بتلقيهم المسألة عن الأئمة- عليهم السلام- أو ورود نصّ منهم يدلّ على ذلك.

قال في ديباجة الفقيه: «و لم أقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه؛ بل قصدت الى ايراد ما أفتى به و احكم بصحته و

اعتقد فيه انّه حجة فيما بيني و بين ربّي. و جميع

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 48

..........

______________________________

ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و اليها المرجع» «1».

و في أول المقنع: «و سميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه، و حذفت الاسانيد منه لئلا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يملّه قاريه اذ كان ما أبيّنه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبيّنا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات «ره» «2».

قال في مصباح الفقيه بعد الاستشكال في ادلّة الاستثناء ما ملخصه: «و لكن هاهنا شي ء، و هو انّ هذه المسألة من الفروع العامة البلوى، فيمتنع عادة غفلة أصحاب الأئمة- عليهم السلام- عن ذلك و عدم الفحص عن حكمها، مع شدة حاجتهم الى معرفته. كما انّه يستحيل عادة ان يشتهر لديهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بين العامة من غير وصوله اليهم من أئمتهم، لقضاء العادة باستحالة صدور مثل هذا الحكم المخالف لما عليه العامة عن اجتهاد و رأي من غير مراجعة الامام. و الحاصل انّه يصحّ ان يدّعى في مثل المقام استكشاف رأي الامام- عليه السلام- بطريق الحدس من رأي اتباعه. فالانصاف انّه لو جاز استكشاف رأي المعصوم من فتوى الأصحاب في شي ء من الموارد فهذا من أظهر مصاديقه» «3». هذا.

و لكن يرد على ذلك ان استثناء المؤونة لو كان من المسائل المتلقاة عن المعصومين- عليهم السلام- لما خالف فيه الشيخ في خلافه و مبسوطه. كيف؟ و هو المتعرض في أول مبسوطه لتقسيم المسائل الى قسمين، كما عرفت. و لا اعتبار لبقعة لا يؤمن بها متوليها. و مسألة الزكاة و المؤونة من المسائل التي تعمّ بها البلوى. و فتوى جميع فقهاء

السنة على عدم استثناء المؤونة.

فلو كانت فتوى أئمة أهل البيت على الاستثناء لأظهروها و أعلنوا بها في مجالس عديدة و بمناسبات مختلفة. كما يرى منهم ذلك في مسألتي العول و التعصيب في المواريث و حرمة الجماعة في النافلة ممّا خالفوا فيها فقهاء السنة. فعدم تعرضهم- عليهم السلام- للمسألة مع كثرة روايات باب الزكاة و بيان النصاب في الغلات مما يوجب و هن الشهرة المذكورة.

______________________________

(1)- من لا يحضره الفقيه 1/ 3.

(2)- الجوامع الفقهية/ 2.

(3)- مصباح الفقيه/ 67.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 49

..........

______________________________

و بالجملة لو كانت فتواهم في هذه المسألة على الخلاف لبانت و ظهرت بحيث لم يبق فيها شك. اللهم إلّا ان يقال بتفاوت المسألة عن مسألتي العول و التعصيب و نحوهما، اذ الزكاة كانت من الضرائب التي تأخذها الحكومات، فابداء الخلاف فيها كان كفاحا لهم، و الأئمة- عليهم السلام- و ان لم يخافوا منهم و لكن لم يحبّوا مواجهة شيعتهم و أصحابهم لعمال الحكومة، فتدبّر.

الرابع: قوله- تعالى-: خُذِ الْعَفْوَ «1»، و قوله: وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ «2» بناء على انّ المراد من العفو ما يفضل عن النفقة. ففي الصحاح: «عفو المال ما يفضل عن النفقة» «3».

و فيه ان محل البحث استثناء مئونة الزرع، لا مئونة المالك و نفقته، كما هو ظاهر الآيتين، مع انّ ظاهرهما أخذ تمام الزائد و انفاقه، لا عشره أو نصف عشره. اللهم إلّا أن يقال ان العفو كما قال الراغب ما يسهل انفاقه، و اعطاء العشر مما يعادل المؤونة مما يعسر انفاقه طبعا، فتدبّر.

الخامس: ما في الجواهر من الاستدلال بفحوى ما دلّ على كون خمس الضيعة بعد مئونتها و خراج السلطان، قال: «اذ هو زكاة في المعنى،

كما أومأت إليه النصوص، بل لعلّ زيادته على العشر لاعتبار اخراج مئونة المستفيد في الأرباح تمام السنة بخلاف الزكاة» «4».

و فيه ما فيه، كما ترى.

السادس: ما مرّ من المنتهى من انّه مال مشترك بين المالك و الفقراء، فلا يختصّ احدهم بالخسارة كغيره من الأموال المشتركة. و من له الغنم فعليه الغرم.

و فيه- مضافا الى عدم ثبوت كون التعلّق بنحو الشركة، كما يأتي بحثه- انّه يفيد بالنسبة الى المؤن اللاحقة على زمان التعلّق، دون السابقة. اذ المال قبل التعلق ممحض للمالك.

______________________________

(1)- سورة الأعراف، الآية 198

(2)- سورة البقرة، الآية 217.

(3)- الصحاح 6/ 2432.

(4)- الجواهر 15/ 229.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

اللهم إلّا ان يتمّم الاستدلال بادّعاء عدم الفصل. و يرد عليه انّ الّذي يفيد هو القول بعدم الفصل، لا عدم القول بالفصل. و القول بعدم الفصل فرع عنوان الفصل في كلمات الطرفين و اجماعهم على العدم بحيث يستكشف به قول المعصوم- عليه السلام-.

السابع: ما مرّ من المنتهى أيضا من انّ الزام المالك بالمئونة كلّها حيف عليه و اضرار به، و هو منفي كنفي العسر و الحرج.

و فيه ان بناء التكاليف و لا سيّما المالية كلّها على الضرر. و لا يصلح قوله: «لا ضرر» لنفيها، و إلّا لسقطت التكاليف كلّها. و ثبوت العسر و الحرج ممنوع. و لو سلّم اقتصر على موردهما.

الثامن: ما مرّ من المنتهى أيضا من انّها في الغلّات تجب في النماء.

و فيه انّه أول الكلام، فانّه عين المدعى. و أيّ ميزة بين الغلّات و بين غيرها؟ و انت ترى ان الأنعام يكثر ثمنها و مئونة حفظها و رعيها، و مع ذلك لا تستثنى مؤنتها، بل تزكى في كلّ حول حتى تنقص عن النصاب.

التاسع: انّ

عدم استثناء المؤونة يوجب تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع و الغرس، أو حملهم على المعصية بمخالفة الأمر بما يشقّ، و هو خلاف اللطف الواجب. و قد اشير الى ذلك بقوله- تعالى-: «وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ إِنْ يَسْئَلْكُمُوهٰا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغٰانَكُمْ» «1».

و فيه انّ مطالبة العشر أو نصف العشر لا تبلغ الى هذا الحد الموجب للتنفير، كما ترى نظيره في الأنعام الثلاثة.

العاشر: لزوم التكرار في زكاة الغلات لو اخرجت من الجميع مع تزكية البذر سابقا.

و فيه انّ عين البذر قد تلفت و لم تبق حتى تتكرر زكاتها.

الحادي عشر: ما مرّ من عبارة فقه الرضا.

و فيه عدم ثبوت كونها رواية، بل الظاهر كما مرّ مرارا انّها رسالة علي بن بابويه.

و جبرها بالشهرة رجوع الى الشهرة. و قد عرفت حالها.

______________________________

(1)- سورة محمد، الآية 38 و 39.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 51

..........

______________________________

الثاني عشر: ما مرّ من صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم، عن أبي جعفر «ع» انّهما قالا له: هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه، و ليس على جميع ما اخرج اللّه منها العشر. انّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك «1».

فقد استدلّ بالصحيحة للقولين. أمّا الاستدلال بها لعدم استثناء المؤونة فظاهر و سيأتي تقريبه.

و امّا الاستدلال بها للمشهور فبتقريبين:

الأوّل: ان المنساق من قوله: «فيما يحصل في يدك» ما يستفيده من عمله بعد اخراج مئونته، و لا سيما على تقدير كون المتن بلفظ «فتاجرته» بدل قوله: «فما حرثته»، كما في التهذيب المطبوع سابقا. فانّه لا يقال عرفا قد حصل في يده من

زراعته أو تجارته أو صناعته كذا و كذا إلّا في الفائدة التي استفادها من عمله بعد اخراج ما صرفه.

الثاني: انّ المقاسمة بحسب العادة كانت بعد اخراج المؤونة من الوسط و من أصل المال، فالصحيحة تحمل على ما كان متعارفا في تلك الاعصار.

و يرد على الأوّل ان ما ذكره في غير مثل المقام الّذي قيده بما بعد مقاسمته، فانه اذا قيل لأحد الشريكين في زراعة: «الذي حصل في يده مما اخرجه اللّه من الأرض بعد مقاسمته مع شريكه كذا» لا يتبادر منه إلّا جميع حصّته من الزراعة، لا الباقي بعد اخراج المؤونة.

و يرد على الثاني انّ ما يتعارف و يظنّ انّه كان متعارفا في تلك الاعصار أيضا انّ المؤونة كانت تصرف من مال الزارع أو في ذمته. كيف؟ و المنصوبون لمباشرة القسمة من قبل السلاطين كانوا كسلاطينهم غالبا على رأي فقهاء مذهب السنة القائلين بعدم استثناء المؤونة، فكيف يدّعى تعارف اخراج المؤونة من الوسط؟! ثم لفظة: «بعد» ليست للبعدية الزمانية، بل الرتبية. نظير قوله- تعالى- في آيات الارث: «من بعد وصية يوصى بها أو دين». فوزانها وزان قوله: «في حصصهم» في صحيحة البزنطي و في خبره، بداهة ان

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 52

..........

______________________________

العشر يجب و يتعلّق قبل تحقق المقاسمة خارجا، فتدبر.

الثالث عشر: قول الصادق- عليه السلام- في صحيحة محمد بن مسلم: «يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله».

و قول أبي جعفر «ع» في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير: «لا يترك للحارس اجرا معلوما، و يترك من النخل معافارة و أمّ جعرور، و

يترك للحارس يكون في الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إيّاه» «1». هكذا في الوسائل.

و لكن في الكافي المطبوع: «و يعطى الحارس اجرا معلوما» «2».

و في التهذيب: «و يترك للحارس اجرا معلوما» «3».

و في المستدرك عن العياشي في تفسيره عنهم، عن أبي جعفر «ع»: «و يترك للخارص اجرا معلوما» «4».

و كيف كان فيستفاد من الروايتين استثناء شي ء للحارس. و بالتعليل بالحفظ و عدم خصوصيته و عدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس و غيره يعمّم الحكم لجميع المؤن اللاحقة. و بعدم الفصل بينها و بين المؤن السابقة يتمّ المطلوب.

و فيه أوّلا: عدم دلالة الروايتين على كون ما يترك للحارس قبل تقدير العشر.

و ثانيا: احتمال كون الاستثناء هنا حكما استحبابيا اخلاقيا، و إلّا فكيف ذكر من جميع المؤن السابقة و اللاحقة اجر الحارس فقط؟ فلعلّ الحارس لكونه حاضرا ناظرا للثمر حسن اخلاقا ترك شي ء لنفسه و عياله المراودين له.

و ثالثا: لا يكفي عدم القول بالفصل، كما مرّ. و انّما المفيد القول بعدم الفصل، ليصير اجماعا مركبا و هو غير ثابت، بل قد عرفت انّ القاعدة تقتضي استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة، لاقتضاء الاشاعة و الشركة ذلك بناء على كون التعلق من باب الاشاعة، و لعلّ

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 3 و 4.

(2)- الكافي 3/ 565، باب الحصاد و الجذاذ.

(3)- التهذيب 4/ 106، باب الزيادات في الزكاة.

(4)- المستدرك، ج 1، الباب 5 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 53

..........

______________________________

الروايتين لا تدلّان إلّا على ما يقرب الى الذهن من عدم استثناء المؤن إلّا ما تعارف اعطاؤه من نفس العين من المؤن اللاحقة، فتدبر.

الرابع عشر: مرسلة يونس

أو غيره عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: قلت له:

جعلت فداك بلغني انّك كنت تفعل في غلّة عين زياد شيئا و أنا أحبّ ان اسمعه منك.

قال: فقال لي: نعم، كنت آمر اذا أدركت الثمرة ان يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس و يأكلوا، و كنت آمر في كلّ يوم ان يوضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة، كلّما أكل عشرة جاء عشرة اخرى يلقى لكل نفس منهم مدّ من رطب، و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و الصبي و المريض و المرأة و من لا يقدران يجي ء فيأكل منها لكلّ انسان منهم مدّا، فاذا كان الجذاذ اوفيت القوّام و الوكلاء و الرجال اجرتهم و احمل الباقي الى المدينة، ففرقت في أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلاثة و الأقل و الأكثر على قدر استحقاقهم، و حصل لى بعد ذلك أربعمائة دينار، و كان غلتها أربعة آلاف دينار «1».

اذ الظاهر ان ما فرّقه في أهل البيوتات و المستحقين كان بعنوان الزكاة، و كان هذا بعد ايفاء القوام و الوكلاء اجرتهم، فاخرجت المؤونة من الوسط قبل اعطاء الزكاة، بل ربّما يستفاد من هذه المرسلة و من غيرها مما ورد في الانفاق من البساتين و من نصوص المارّة و الحفنة و الضغث و غيرها استثناء كلّ ما جرت به السيرة و الطريقة من الأكل و الاعطاء من البساتين و المزارع للأضياف و المتردّدين و الفقراء و السائلين، بل لعلّ الجميع يعد من مؤنها لتعارف اخراجه منها، فتدبر.

فهذه اربعة عشر وجها ذكرناها لاستثناء المؤن. و لا يخفى ان أكثرها وجوه تبرعية، و عمدتها الأصل و الاجماع المنقول و الشهرة المحققة و الصحيحان.

و قد

عرفت منّا الاشكال في الجميع. و انّما المستفاد من الصحيحين اخراج ما تعارف اعطاؤه من نفس العين من المؤن اللاحقة. فالتعدّي من ذلك مشكل و الأحوط عدمه.

.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 18 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 54

للنصاب و مقدار الصدقة معا، فانّها ظاهرة في انّ بلوغ خمسة أوسق سبب تام لوجوب العشر أو نصفه، فان بيان النصاب مع عدم التعرض لاستثناء المؤن سكوت في مقام البيان.

قال الشيخ الأعظم في زكاته بعد الاشارة الى هذه الاخبار: «و منه يظهر انّ الجواب

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 2، ص: 54

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 7.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 12.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 9.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 55

..........

______________________________

عن الاطلاقات بورودها في مقام حكم آخر انّما يحسن في اطلاقات العشر و نصف العشر، لا في اطلاقات بيان النصاب، كما لا يخفى».

و قال أيضا: «و حاصل الكلام انّ حمل أخبار بلوغ خمسة أوسق على بلوغ فائدة الزرع و ربحه الحاصل للزارع بعد اخراج جميع المؤن دونه خرط القتاد، إلّا ان يستأنس له مما ثبت من حال الشارع من التخفيف على مالك النصاب ...» «1».

و الانصاف- كما ذكره الشيخ و غيره- ثبوت الإطلاق في هذه الروايات و كفايتها لنفي استثناء المؤونة إلّا ان يثبت الاستثناء بدليل قطعي غير الأصل فانّه لا يقاوم الاطلاقات، كما هو واضح.

الثالث: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم السابقة، عن أبي جعفر «ع» انّهما قالا له:

هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كلّ ارض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه. و

ليس على جميع ما اخرج اللّه منها العشر.

انّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك «2».

قال في المدارك: «و هذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شي ء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمة» «3».

أقول: و لكن يمكن أن يخدش بان محط النظر في هذه الصحيحة هو بيان عقد النفي، لا عقد الاثبات. فالمقصود بيان انّ مقدار حق المقاسمة لا يجب على الزارع زكاته، لا بيان ان كلّ ما بقى بعد حقّ المقاسمة تجب زكاته، حتى تكون صريحة أو ظاهرة في نفي استثناء المؤونة، فتدبر.

الرابع: رواية ابن شجاع النيسابوري انّه سأل أبا الحسن الثالث «ع» عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأئة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة اكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا و بقى في يده ستون كرا. ما الّذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 492.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

(3)- المدارك/ 305.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 56

..........

______________________________

لأصحابه من ذلك عليه شي ء؟ فوقّع: لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته «1».

فانها صريحة في أخذ العشر من جميع ما حصل من الضيعة، و انّ المؤونة أخرجت بعد ذلك، و الامام- عليه السلام- قرّر السائل على ذلك. و تقرير المعصوم حجة.

و فيه انّ الاستدلال موقوف على كون الآخذ نفس السائل، و هو خلاف الظاهر، اذ الظاهر كون لفظ «اخذ» بالبناء للمفعول، و كون الآخذ عامل السلطان. و بناؤهم كما عرفت لم يكن على استثناء المؤونة، فليس عدم تعرض المعصوم- عليه السلام- لاستثناء المؤونة تقريرا و امضاء. و يشهد لكون البناء للمفعول سؤاله ثانيا عن وجوب شي ء لأصحابه، لدلالة

دلك عن ان المأخوذ منه لم يصل الى أهله، فسأل عن وجوب اعادة الزكاة. و سكوت الامام- عليه السلام- يدلّ على الإجزاء و عدم وجوب الاعادة، كما دلّ على ذلك اخبار مستفيضة ذكرها في الوسائل في الباب العشرين من أبواب المستحقين، فراجع.

الخامس: ان تعرض النصوص لاستثناء معافارة و أم جعرور، و استثناء العذق و العذقين للناطور، و عدم التعرض لاستثناء غير ذلك من المؤن اللازمة غالبا ظاهر في عدم استثنائها، اذ لو وجب استثناؤها من البدو الى الختم لم يكن وجه لاستثناء خصوص العذق و العذقين للناطور. فيعلم من ذلك كونه حكما ندبيا اخلاقيا، لا من جهة كونه مئونة.

و فيه انّه من الممكن أن يقال انّ هذه النصوص بصدد بيان الخرص و كيفيته، لا بيان أحكام الزكاة و ما تتعلّق به و ما تستثنى منه.

السادس: ما ذكره الشيخ في زكاته من ان جعل العشر فيما سقي سيحا، و نصف العشر فيما سقته الدوالى ليس إلّا من جهة كثرة المؤونة في الثاني دون الأول. و لو بنى على احتساب المؤونة و استثنائها لم يكن فرق بين الأمرين. و كيف يحتسب مئونة السقي الموجبة لإسقاط نصف العشر من جملة المؤونة و يخرج نصف العشر بعد اخراجها و لذا احتمل في البيان كما مرّ اسقاط مئونة السقى فيما فيه نصف العشر و احتساب سائر المؤن.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 57

..........

______________________________

و بالجملة فالمؤونة مما احتسبها الشارع في أصل جعله العشر و نصف العشر، فلا وجه لاستثنائها من قبل المالك.

و فيه أولا: ما ذكره المحقق في المسائل الطبرية من كون أحكام الشرع توقيفية تعبدية.

و ثانيا: انّ استعمال الاجراء

و الحفظة من قبل المالك كلفة زائدة، فناسب التخفيف، فان عمل نفس المالك لا يحتسب من المؤونة.

و ثالثا: ان تقديم المؤونة بنفسه كلفة زائدة.

و رابعا: انّ الغالب علاج الزرّاع عمل السقي بأنفسهم. و عملهم لا يحتسب من المؤونة، فناسب التخفيف.

و خامسا: انّ المحصول يقلّ غالبا فيما يسقى بالدوالى. الى غير ذلك مما ذكروه في المقام.

و لكن الانصاف ان ما ذكره الشيخ شاهد قوي على عدم استثناء المؤونة. و التعبد فرع الدليل القوي على الاستثناء. و قد مرّ الاشكال في أكثر ما ذكروه دليلا لذلك. و عمدتها شهرة المسألة بين القدماء من أصحابنا و عبارة فقه الرضا. و قد عرفت ان خلاف الشيخ في الخلاف و المبسوط مما يوهن الشهرة. و عبارة فقه الرضا يحتمل فيها أن لا يراد منها المؤونة المصطلحة التي هي محل البحث، بل لعلّه كان متعارفا في تلك الاعصار عمارة الأراضي و الأنهار من قبل الحكومة، ثمّ أخذ مقدار ما يصرف فيها و في ادارة شئون القرية و حاجاتها من نفس الغلات، لقلة الاثمان في تلك الاعصار. فوزانها وزان ما يؤخذ قهرا من نفس الغلات، حيث لا يضمنه المالك. نعم، قد عرفت ان الأصل يقتضي عدم وجوب الزكاة فيما يقابل المؤونة، و لكن الأصل محكوم باطلاقات اخبار النصاب، فيشكل رفع اليد عنها إلّا فيما تعارف أخذه من نفس العين من المؤن اللاحقة كالعذق و العذقين للحارس و نحو ذلك، فتدبر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 58

ان قلّ اذا كان المجموع نصابا، أم يفصّل بين ما سبق على التعلق، فيعتبر النصاب بعده و بين ما تأخّر عنه فيعتبر قبله؟ وجوه، بل أقوال. أشهرها، بل المشهور كما في الجواهر الأول. و في التذكرة، و عن المدارك و الذخيرة موافقتها الثاني. و في المسالك و عن الروضة و جامع المقاصد و الايضاح و غيرها الثالث.

قال في التذكرة: «الأقرب انّ المؤونة لا تؤثر في نقصان النصاب و ان أثرت في نقصان الفرض. فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المؤونة و اذا سقطت المؤونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة، لكن لا في المؤونة، بل في الباقي» «1».

و لكن في المنتهى: «المؤونة تخرج وسطا من المالك و الفقراء. فما فضل و بلغ نصابا أخذ منه العشر و نصفه» «2».

فهو في المنتهى وافق المشهور، و في التذكرة خالفهم.

و أقوى الأقوال الثلاثة أوّلها، فانّه مقتضى أكثر ما استدلّ به على استثناء المؤونة، اذ

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 220.

(2)- المنتهى 1/ 500.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 59

..........

______________________________

مقتضى أصل البراءة و أدلّة نفي الضرر و العسر و الحرج و ظاهر عبارة فقه الرضا و الهداية و المقنع و الفقيه و المقنعة و النهاية و المبسوط و الغنية و اشارة السبق و السرائر اعتبار النصاب بعد المؤونة، بل و كذا ما دلّ على انّه يترك للحارس العذق و العذقان و الثلاثة.

نعم، مقتضى قاعدة الشركة بضميمة عدم القول بالفصل اعتباره قبلها، كما لا يخفى.

ففي فقه الرضا بعد ذكر النصاب: «فاذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مئونة العمارة و القرية اخرج منه العشر ...» «1».

و في كتب الصدوق: «بعد خراج السلطان و مئونة القرية».

و الظاهر تعلق الظرف بالفعل الذي

قبله، أعني قوله: «بلغ ذلك و حصل»، لا بما بعده، أعني قوله: «أخرج منه العشر». فيستفاد منها كون النصاب بعد المؤونة. و كذا سائر الكتب المشار اليها.

و بالجملة عمدة الدليل على استثناء المؤونة الأصل، و الشهرة، و عبارة فقه الرضا، و روايات استثناء العذق و العذقين. و مفادها كما ترى اعتبار النصاب بعد المؤونة.

و استدلّ الشيخ الأعظم في زكاته «2» على هذا القول بان ظاهر أدلّة اعتبار النصاب ثبوت العشر في مجموع النصاب. فما دلّ على استثناء المؤن لا بدّ ان يجعل مقيّدا لأدلّة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن، ليحفظ اطلاق وجوب العشر في النصاب و ظهوره في كون العشر في جميعه.

توضيح ذلك انّ قوله- عليه السلام- مثلا في صحيحة زرارة: «ما انبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق- و الوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع- ففيه العشر ...» «3»، بعد تقييده بما بعد المؤونة يحتمل أن يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن كلّها ففيه العشر. فالقيد رجع الى الموضوع و بقى الحكم، أعني قوله: «ففيه العشر» على اطلاقه، و يكون المراد ثبوت عشر في مجموع النصاب مطلقا. كما يحتمل ان

______________________________

(1)- فقه الرضا/ 22.

(2)- زكاة الشيخ/ 493.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 60

..........

______________________________

يرجع القيد الى الحكم، و يكون المراد ان ما بلغ خمسة أوساق مطلقا ففيه العشر بعد وضع المؤن، أعني عشر ما بقى بعد وضعها.

و حيث ان الاحتمال الثاني مستلزم إمّا لتخصيص الحكم ان فرض استيعاب المؤونة للنصاب، أو للاستخدام، أعني رجوع الضمير في قوله: «ففيه العشر» الى بعض النصاب، أعني

ما زاد منه على المؤونة، و كلاهما خلاف الظاهر، فان الظاهر رجوع الضمير الى مجموع النصاب و ثبوت العشر في مجموعه مطلقا فلا محالة يرجع القيد الى الموضوع. و مقتضاه بلوغ النصاب بعد المؤونة. و قد ذكر الشيخ نحو ذلك في خمس المعدن و الكنز أيضا، فقال انّ ظاهر الحديث المتعرض للنصاب فيهما وجوب الخمس في مجموع العشرين دينارا، فيكون وضع المؤونة فيهما قبل النصاب «1».

و أورد عليه في مصباح الفقيه بما حاصله «انّ ارجاع القيد الى الموضوع ليس باولى من العكس، لاحتمال ارجاعه الى الحكم ابقاء لإطلاق الموضوع، حيث انّ ظاهر الحديث بلوغ مجموع ما انبتت الأرض خمسة أوسق، لا الباقي منه بعد المؤونة. فليس ارتكاب أحد التقييدين بأهون من الآخر، بل الاحتمالان متكافئان. و المرجع بعد تساقطهما اصالة براءة الذمة عن وجوب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق بعد اخراج المؤونة عنه. فالنتيجة نفس ما أراده الشيخ، و لكن من ناحية الأصل، لا من ناحية اطلاق الحكم.

لا يقال: انّ مقتضى عمومات ثبوت الزكاة في الغلات من مثل قوله: «فيما سقته السماء العشر»، ثبوت الزكاة في مطلق ما انبتت الأرض، قليلا كان أو كثيرا، و قد تخصص ذلك بما دلّ على اعتبار النصاب و لكن لم يعلم انّ المراد اعتباره قبل المؤونة أو بعدها، فيكون من قبيل المخصص المجمل المردد بين الأقل و الأكثر. و مقتضى القاعدة في مثل المقام الاقتصار في رفع اليد عن العموم على القدر المتيقّن. فالمرجع في المقام اصالة العموم و الاطلاق، لا اصالة البراءة، فتكون النتيجة ثبوت الزكاة في مورد الشك و لازمه اعتبار النصاب قبل المؤونة.

لأنّا نقول: ليس المقام من قبيل التخصيص بالمجمل المردد بين الأقل و الأكثر،

فان

______________________________

(1)- خمس الشيخ/ 526 و 527.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 61

..........

______________________________

ما دلّ على استثناء المؤونة بنفسه مخصص لتلك العمومات، سواء كان هناك دليل آخر يدلّ على اعتبار النصاب فيما يجب فيه الزكاة، أم لا. و بعد ورود دليل اشتراط النصاب لم يعلم انّه هل اعتبر هذا الشرط في نفس ما فيه العشر، أي ما بقى بعد المؤونة، أو بانضمامه الى ما قابل المؤونة، اذ المفروض كون لفظ الدليل محتملا للأمرين. فلا بدّ في مورد الاجمال من الرجوع الى الاصول العملية، لا العموم الذي علم اجمالا بعدم ارادة ظاهره منه. فالفرق بين ما نحن فيه و بين العام المخصص بالمجمل المردد بين الأقل و الأكثر هو انّ العام له ظهور في ارادة كلّ فرد فرد، فلا يرفع اليد عن ظاهره بالنسبة الى المشكوك، للشك في أصل التخصيص بالنسبة اليه. و أمّا فيما نحن فيه فقد علم في مورد الشك أيضا بعدم كون العام باقيا على ظاهره من الاطلاق، أي عدم كون الوجوب المتعلّق به وجوبا مطلقا بل مشروطا بشرط غير معلوم التحقق، فلا مسرح للرجوع الى اصالة العموم أو الاطلاق بعد العلم بعدم كون العموم أو الاطلاق مرادا بالنسبة الى فاقد هذا الشرط الذي لم يعلم بتحققه» «1».

أقول: هذا محصل ما أفاده في مصباح الفقيه بطوله.

أمّا ما ذكره في جواب الشيخ «ره» من تكافؤ الاطلاقين و تعارضهما فهو صحيح.

و امّا ما ذكره في الاشكال من عموم قوله: «فيما سقته السماء العشر»، ففيه ما سبق من عدم كونه في مقام البيان من كلّ جهة، حتّى يتمسك باطلاقه. فانّه ليس إلّا في مقام بيان مقدار الزكاة من العشر أو نصفه، و ليس في مقام بيان ما

فيه الزكاة. نعم، يكون في باب الخمس عموم قوله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ ...»، محكّما في موارد الشك، فيكون في باب الكنز و المعدن اعتبار النصاب قبل المؤونة، كما حرّرناه في محلّه «2».

و امّا ما ذكره في جواب الاشكال فلم يظهر لي مراده- قدس سرّه- اذ لو فرض العموم أو الاطلاق في الفوق، ثمّ خصص بمنفصل و شك فيه بحسب القلة و الكثرة ففي غير القدر المتيقن

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 67.

(2)- كتاب الخمس/ 53.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 62

..........

______________________________

يكون رفع اليد عن العموم بلا وجه، و من قبيل رفع اليد عن الحجة بغير الحجة، من غير فرق بين كون منشأ الشك اجمال المخصص كما اذا قال: «أكرم العلماء»، ثمّ قال: «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و شك في كون المراد منهم مرتكبي الكبيرة فقط أو الأعم منهم و من مرتكبي الصغيرة، أو كون منشأه الشك في تقيد أحد القيدين بالآخر بعد العلم بتقيد العام بهما كما في المقام، حيث انّ عموم الفوق قيد تارة بما بعد المؤونة و اخرى بالنصاب و لم يعلم تقيد النصاب أيضا بكونه بعد المؤونة، فان اختلاف منشأ الشك لا يكون فارقا بعد كون الشك في كليهما بحسب القلة و الكثرة و كون الشبهة حكمية.

و ما قال اخيرا من عدم كون الوجوب في المقام مطلقا بل مشروطا بشرط غير معلوم التحقق فيرد عليه تحقق ذلك في الأول أيضا. فان موضوع وجوب الاكرام فيه ليس هو العالم باطلاقه، بل يكون مشروطا بعدم الفسق الذي لا يعلم بتحققه في مرتكب الصغيرة.

و كما لا يوجب هذا في هذا المثال سقوط العام عن الحجية بالنسبة الى المشكوك فيه

بعد انعقاد ظهوره فكذا في المقام.

و بالجملة فالفرق بين المقامين مشكل. فالعمدة في المقام ما مرّ من عدم العموم أو الاطلاق في الفوق. فيكون المرجع بعد تكافؤ اطلاق الموضوع و الحكم اصالة البراءة، لا اطلاق الفوق و عمومه، فتدبّر.

و في المستمسك استشكل على تكافؤ الاطلاقين بما محصله «ان اطلاق الحكم مترتب على اطلاق الموضوع، فاذا سقط اطلاق الموضوع عن الحجية لم يبق مجال لإطلاق الحكم. فاذا دار الأمر بين تقييد أحد الاطلاقين فقد علم تفصيلا بعدم حجية اطلاق الحكم إمّا للتخصيص أو للتخصص، فيبقى اصالة اطلاق الموضوع بلا معارض» «1».

و أجاب عن هذا الاشكال المرحوم آية اللّه الميلاني في زكاته «2» بما محصله بتوضيح منّا: انّ جريان الاطلاق في الموضوع و حجيته ممّا يلزم من وجوده عدمه، حيث انّه يرتفع بسببه

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 160.

(2)- كتاب الزكاة، لآية اللّه الميلاني 1/ 346.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 63

..........

______________________________

التقيد بالتبع في ناحية الحكم، فلا يكون تقيد الحكم معلوما بالتفصيل، فلا ينحل العلم الإجمالي، فلا تكون الشبهة في الموضوع بدوية حتى يجري فيه الاطلاق بلا معارض.

و بعبارة اخرى: يلزم من اطلاق الموضوع عدم اطلاقه، و من انحلال العلم الإجمالي عدم انحلاله. نظير ما ذكره في الكفاية في باب الأقلّ و الأكثر الارتباطين من الاشكال في الانحلال. و السرّ في ذلك ان الانحلال انّما يصحّ فيما اذا حصل العلم التفصيلي في احد الطرفين بنحو الاطلاق، و لم يتوقف المعلوم فيه على هذا الفرد المشكوك فيه أصلا. هذا.

و لا يخفى انّ جميع ما ذكرناه بطوله انّما هو على فرض اجمال القيد و تردّده بين الرجوع الى الموضوع أو الحكم.

و لكن قد عرفت انّ عمدة الدليل على استثناء المؤونة عبارة

فقه الرضا، و الشهرة المحقّقة، و ما دلّ على استثناء العذق و العذقين مضافا الى اصالة البراءة. و مقتضى الجميع رجوع القيد الى الموضوع، فيكون اعتبار النصاب بعد المؤونة، كما اختاره المصنف. و مع قطع النظر عن ذلك و بقاء الشك فان فرض اطلاق في الفوق فهو، و إلّا كان المرجع الأصل، و نتيجة الأول وجوب الزكاة في مورد الشك، و نتيجة الثاني عدم وجوبها، فتدبر.

هذا كلّه فيما يرتبط بالقول الأول.

و استدل للقول الثاني، أعني اعتبار النصاب قبل المؤونة، بظهور أدلّة النصاب في كون البلوغ الى النصاب علّة تامة و تمام الموضوع لوجوب الزكاة في جميع النصاب، و قد علم بما دلّ على استثناء المؤونة عدم وجوبها فيما يقابل المؤونة منه، فيرفع اليد عن هذا الظاهر بالنسبة الى ما يقابل المؤونة و يعمل في الباقي على حسب ما يقتضيه.

و بعبارة اخرى: قد دلّت الأدلّة الأوّلية على وجوب الزكاة في جميع الغلات و قد ورد عليها تقييدان: الاوّل: التقييد بما بعد المؤونة. الثاني: التقييد بالنصاب. و اذا ورد على مطلق تقييدان فكلاهما واردان على المطلق في عرض واحد، و لا دليل على تقييد أحد القيدين بالآخر، فلا يتقيد النصاب بما بعد المؤونة. و مقتضى ذلك وجوب الزكاة اذا بلغت الغلة نصابا مطلقا، غاية الأمر عدم وجوبها فيما يقابل المؤونة، فتجب في الباقي.

و يرد على ذلك توقفه على ثبوت الاطلاقات الأوّلية، و إلّا فاصل البراءة يقتضي عدم

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 64

..........

______________________________

الوجوب في مورد الشك. و اطلاق الموضوع، أعني النصاب معارض باطلاق الحكم، كما مرّ تفصيله.

و استدل للقول الثالث، أعني التفصيل بين المؤن السابقة و اللاحقة، أمّا بالنسبة الى المؤن السابقة فبما ذكره الشيخ من

انّ الظاهر من الأحاديث ثبوت العشر في جميع النصاب.

و لازمه ارجاع القيد الى الموضوع، و اعتبار النصاب بعد المؤونة. و أمّا بالنسبة الى المؤن اللاحقة فلان اخراجه من الوسط لا يكون منافيا لاعتبار النصاب قبله، لأنّه من مقتضيات قاعدة الشركة.

و يرد عليه أولا: انّ ما ذكره من اطلاق الحكم، أعني ثبوت العشر في جميع النصاب يقتضي اعتباره بعد المؤن مطلقا من غير فرق بين السابقة و اللّاحقة.

و ثانيا: انّ اطلاق الحكم معارض باطلاق الموضوع، كما مرّ تفصيله.

و ثالثا: انّ الشركة تقتضي استثناء المؤونة وسطا و كونها عليهما بالنسبة، لا كون اعتبار النصاب قبلها أو بعدها.

و رابعا: ان كون تعلق الزكاة بنحو الشركة غير ثابت و لا يلتزمون بلوازمها في المقام.

فالحق بناء على استثناء المؤونة كون اعتبار النصاب بعدها مطلقا، كما هو مختار المصنف، لان ذلك مقتضى عمدة ما استندوا اليه لاستثنائها، فتدبر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 65

المزكى. و لو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه و عينه. و كذا مئونة العامل المثلية، أمّا القيمية فقيمتها يوم التلف، و لو عمل معه متبرّع لم يحتسب اجرته، اذ لا تعدّ المنّة مئونة عرفا.

و لو وزع مع الزكوي غيره قسّط ذلك عليهما. و لو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد. و لو كانا مقصودين ابتداء وزّع عليهما ما يقصد لهما، و اختص أحدهما بما يقصد له. و لو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن. و لو اشترى الزرع احتسب ثمنه و ما يغرم بعد ذلك دون ما سبق على ملكه. و حصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها» «2».

______________________________

(1)- ص 46 الى 53.

(2)- المسالك 1/ 44.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

و في الروضة: «و المراد بالمئونة ما يغرمه المالك على الغلة من ابتداء العمل لأجلها و ان تقدّم على عامها الى تمام التصفية و يبس الثمرة، و منها البذر. و لو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة ... و لو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. و لو اشتراها مع الأصل وزّع الثمن عليهما، كما يوزّع المؤونة على الزكوي و غيره لو جمعهما. و يعتبر ما غرمه بعده و يسقط ما قبله، كما يسقط اعتبار المتبرع و ان كان غلامه أو ولده» «1».

و عن فوائد الشرائع: «كلّ ما يحتاج اليه الزرع عادة فهو من المؤن، سواء تقدم على الزرع كالحرث و الحفر و عمل الناضح و نحو ذلك، أو قاربه كالسقي و الحصاد و الجذاذ و تنقية مواضع الماء ممّا يحتاج اليه في كلّ سنة،

لا اعيان الدولاب و الآلات و نحو ذلك. نعم، يحسب نقصها لو نقصت. و البذر من المؤونة، فيستثنى لكن اذا كان مزكّى سابقا أو لم تتعلّق به الزكاة سابقا. و لو اشتراه لم يبعد ان يقال: يجب (يحسب ظ) أكثر الأمرين من ثمنه و قدر قيمته» «2».

و عن الموجز و كشفه: «و الضّابط كلّ ما يتكرر كلّ سنة بسبب الثمرة ... و ليس له اخراج اجرة عمله بيده من المؤونة، و لا اجرة العوامل كالثيران التي يسقى عليها و يحرث عليها، و لا اجرة سهم الدالية و هو الجذع المركب على العين، و لا اجرة الأرض المملوكة أو المستعارة.

و لو استأجر جميع ذلك أو غصب الأرض احتسب الاجرة» «3». الى غير ذلك من كلماتهم في المقام.

أقول: قد اختلفت كلماتهم في مبدأ اشتقاق كلمة «المؤونة». و تفسّر بالقوت، و بالثقل و الشدة. و يقال: «ما مأنت له» أي ما تهيأت له. و «مأن الشي ء»: هيّأه.

و يقرب الى الذهن ان المراد بالمئونة ما يهيأ الشخص أو الشي ء لفعله و نشاطه، أو ما يهيّأ للشي ء أو الشخص لرفع حوائجه. و المقصود بها هنا الخسارة المالية، أو مطلق ما يغرمه المالك للثمرة أو الزرع.

______________________________

(1)- الروضة البهية 2/ 36.

(2)- مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة/ 101.

(3)- مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة/ 102.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 67

..........

______________________________

قال في مصباح الفقيه بعد نقل عبارة المسالك ما محصّله: «و الاولى ايكالها الى العرف.

فما يعدّ عرفا من مصارف هذه الزراعة بحيث لو سئل عن مقدار ما صرفه في تحصيلها لأجاب بكذا و كذا فهو مئونتها. و ما في صدر العبارة من تقييد موضوع المؤونة بما يتكرر في كلّ سنة لعله للاحتراز

عن مثل حفر الآبار و كري الأنهار و نحوها مما يعدّ عرفا من أسباب عمارة الأرض. فهي كثمن الأرض التي يشتريها لا يعدّ عرفا من مئونة اشخاص الزراعات الحاصلة فيها. فما في كلمات بعض من بسط مثل هذه المؤن على السنين المتكررة لا يخلو من مناقشة. نعم، لو دعاه الى حفر بئر أو قناة خصوص زراعة لعدّت عرفا من مئونتها، كما لو اشترى أرضا لذلك أيضا.

و كيف كان فقد عرفت انّه لم يرد في شي ء من النصوص الواصلة إلينا التصريح باستثناء المؤونة عدا عبارة فقه الرضا من التعبير بلفظ المؤونة من غير اضافتها الى الزرع أو الغلة، كما هو المدّعى، بل الى القرية.

و انّما التزمنا باستثنائها بدعوى استكشافه من الشهرة المعتضدة بالإجماعات المحكية، فان استكشفنا بهذا الدليل كون لفظ المؤونة بمنزلة كونها واردة في نصّ معتبر في وجوب الرجوع الى العرف في تشخيص مفهومها فنقول انّ هذه الكلمة لا تخلو من اجمال. و القدر المتيقن من ذلك ما ينفقه على نفس هذه الزراعة من مثل البذر و اجرة الحرث أو اجارة الأرض في تلك المدة و تسطيح الأرض و تنقية النهر، ممّا لا يبقى له بازائه مال بعد استيفاء الحاصل. و امّا مثل ثمن الأرض، أو العوامل التي يشتريها للزراعة، أو الآلات الّتي يستعملها فيها ممّا تبقى عينها في ملكه بعد استيفاء الحاصل فهي خارجة عن ذلك، بل لا يعدّ شي ء من مثل ذلك نفقة الزراعة، بل الزراعة تعدّ من فوائدها» «1».

و قد اجاد فيما أفاد، حيث فرّق بين ما يعدّ مئونة للزرع و الثمر و بين ما يعدّ مقوّما لإحياء الأرض من حفر البئر و القناة و احداث الجدران و نحوها.

فما في الجواهر من

عدّ استنباط المستقى و بناء الجدران للبستان و حفر النهر الذي هو

______________________________

(1)- مصباح الفقيه، كتاب الزكاة/ 68.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 68

و الساقي، و اجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و اجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة.

و اصلاح موضع التشميس و حفر النهر (1). و غير ذلك كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها.

و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.

بل هو من المؤن مطلقا، فيستثنى مطلقا. و كأنّ المصنّف أراد انّه اذا كان من ماله الذي تعلّق به الزكاة و لم يؤدّها فلا فرق بين استثنائه و عدمه، لوجوب الزكاة فيه في الحالين.

و لكن فيه كما في المستمسك افتراق الحالتين بوجهين: الأول: ان مقدار البذر اذا كان متمما للنصاب فاستثناؤه يوجب نقص النصاب و انتفاء وجوب الزكاة بالمرّة في غير البذر،

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 69

و المناط قيمته يوم تلفه (1) و هو وقت الزرع.

______________________________

بناء على كون اعتبار النصاب بعد المؤونة.

الثاني: انّه اذا اختلف البذر و المحصول الفعلي في كيفيّة السقي فسقي أحدهما بالمطر و الآخر بالدلو مثلا فان مقدار الزكاة يختلف فيهما و ان وجبت في كليهما، فيعتبر البذر مستثنى مطلقا و يترتب آثار استثنائه ثمّ يحكم على كلّ من البذر و المحصول الفعلي حكمه.

و هنا أمر آخر و هو انّ البذر لو كان من ماله الذي تعلّق به الزكاة و لم يزك و قلنا بانّ التعلّق بنحو الشركة في العين كان المحصول الفعلي مشتركا بين المالك و الفقراء بنسبة سهمهما في البذر ثمّ يتعلّق الزكاة ثانيا بسهم المالك ان كان بنفسه بمقدار النصاب، فتدبّر.

(1) قال في البيان: «لو اشترى بذرا فالأقرب انّ المخرج أكثر الأمرين من الثمن و القدر. و يحتمل اخراج القدر خاصّة، لأنّه مثليّ. أمّا لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت و لم يكن قد عاوض عليه فان المثل معتبر قطعا» «1».

و في المسالك: «و لو اشتراه (البذر) تخيّر بين استثناء ثمنه و عينه» «2».

و في الروضة: «و منها البذر و لو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة» «3».

و عن فوائد الشرائع: «و البذر من المؤونة ... و لو

اشتراه لم يبعد أن يقال: يجب (يحسب. ظ) أكثر الأمرين من ثمنه و قدر قيمته» «4».

و في الجواهر الاشكال في التخيير فقال: «الّذي يعدّ انّه من مؤن الزرع و صار هو سببا لإتلافه عين البذر لا ثمنه. و لو منع ذلك و جعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر. و بالجملة التخيير المزبور لا يخلو من نظر أو منع» «5».

و لكن في المستمسك توجيهه بما حاصله: «انّه كما يحتاج الزرع الى البذر يحتاج الى ثمنه الذي يشترى به أيضا. غاية الأمر انّ احدهما مقدمة للآخر. فكلّ منهما مئونة، لا في عرض

______________________________

(1)- البيان/ 180.

(2)- المسالك 1/ 46.

(3)- الروضة البهية 2/ 36.

(4)- مفتاح الكرامة، ج 3 كتاب الزكاة/ 102.

(5)- الجواهر 15/ 236.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 70

اشترائه كذلك، و إلّا فقيمته المتعارفة.

و لعلّه لذا قال الاستاذ المرحوم، آية اللّه البروجردي في حاشيته عند قول المصنف:

«قيمة البذر» قال: «بل مثله. نعم، اذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمّى، لا مثله و لا قيمته».

و كذا الكلام في اجرة العامل و العوامل اذا جعلها من الغلّات، فتدبر جيدا.

(1) في المستمسك: «لما عرفت من انّ المراد منها الخسارة المالية. و عمل العامل (المالك ظ.) ليس منها. و كذا عمل المتبرّع، من ولده أو زوجته أو أجنبي. و كذا اجرة الأرض و العوامل، فان ذلك من قبيل فوات منفعة، لا خسارة مالية» «2».

أقول: عدم حساب الاجرة للمالك و ولده و زوجته و المتبرّع و كذا املاكه من الأرض و العوامل قطعي لا ريب فيه، اذ لم يعهد حساب ذلك في عصر من الأعصار، بل لعلّ حسابها يوجب عدم وجوب الزكاة إلّا فيما قلّ و ندر، لكون الخرج على هذا أكثر من الفائدة غالبا.

و لكنّ الاولى جعل هذا المعنى دليلا على عدم اخراج المؤونة، لا عدم كونها من المؤونة.

ألا ترى انّه لو أراد بيع زرعه لغيره أو تشريك غيره فيه أو تقسيمه مع شريكه فقيل له احسب جميع ما خسرته و صرفته لهذا الزرع و خذ ثمنه أو ثمن نصفه مثلا. فالمعهود حساب عمل نفسه

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 162.

(2)- المستمسك 9/ 163.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 71

كان هو العامل. و كذا اذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة. و كذا اذا تبرّع به أجنبي. و كذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكا لها، و لا اجرة العوامل اذا كانت مملوكة له.

و الشجر. بخلاف ما اذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر (2). كما انّه لا يكون ثمن العوامل اذا اشتراها منها.

هذه المسألة من المسالك، فراجع.

و يمكن أن يناقش بانّ مئونة الشي ء ما صرف فيه خارجا، قصد أم لم يقصد، فضلا عمّا تبدل القصد فيه. فلو ألقى السماد في الأرض بقصد الذرة مثلا ثم بدا له فزرع الحنطة معتمدا على السماد الملقى فكون السماد ممّا صرف في تحصيل الحنطة أمر واضح، فيعدّ من مئونته عرفا، فتأمّل.

تنبيه: في زكاة المرحوم آية اللّه الميلاني- طاب ثراه- ما حاصله: «ان ما يصرف في الغلات على ضربين:

أحدهما ما تختص به الغلة كأجرة حراستها بعد حصولها و اجرة الجذاذ و الاقتطاف و نحوها. و هذا لا اشكال في استثناء ما يعادله من نفس الغلات.

ثانيهما ما يصرف في نبات الزرع كأجرة الحرث و الفلاحة و السقي و العوامل و آلات الزراعة و نحو ذلك. و حينئذ فان وفت قيمة التبن لذلك فهل يقال هذه بهذه و ما خسره في الزرع قد استوفاه و لا يستثنى شي ء منها من نفس الغلة فانّها من عوائد الزرع و قد استوفى الخسارة المالية التي تحملها للزرع بالتبن، أو تقسم المؤونة عليهما بالنسبة، أو يقال انّها صرفت لأجل تحصيل الغلة و هي المقصود الأصلي فيستثنى منها فقط؟ وجوه.

الظاهر انّ الأخير لا وجه له، فانّ المصروف فيه في الخارج هو نبات الزرع. و كون الداعي هو الغلة لا يغير الخارج عن حقيقته. و المسامحة العرفية في عدها مئونة الغلة لا وجه للاعتماد عليها. نعم، المؤونة مصروفة فيها بالتبع و في الرتبة المتأخرة، و لكن مع استيفائها و تداركها في الرتبة المتقدمة تخرج عن كونها مئونة الغلة.

و التوزيع أيضا لا وجه له، لأنّ الغلة من عوائد الزرع، و المؤونة صرفت في الزرع لا في الغلة، فلم تحصل من قبل

هذه العائدة خسارة مالية مع وفاء قيمة التبن بالمئونة. فتعين المصير الى الوجه الأوّل. نعم، لو نقصت قيمة التبن عنها يستثنى الباقي من نفس الغلة، فانّ

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 73

فيكون المرجع اصالة البراءة. و امّا اذا كانت الشبهة موضوعية و لم يمكن الفحص فالأصل البراءة، لعدم جواز التمسّك بالعام فيها، فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 75

المسلمين. و الثانية مختلف فيها.

فلنذكر بعض الكلمات: فالشيخ في المبسوط تعرض للمسألة الاولى بنحو التفصيل و حكم بضمّ الثمار المختلفة بحسب المكان و الزمان، سواء اتّفقت اطلاعا و ادراكا، أو اختلفت فيهما، أو اتّفقت اطلاعا و اختلفت ادراكا، أو بالعكس، ثمّ تعرض للمسألة الثانية بالعنوانين، فقال: «و ان كان له ثمرة بتهامة و ثمرة بنجد، فادركت التهامية و جذّت، ثمّ اطلعت النجدية، ثمّ اطلعت التهامية مرة اخرى لا تضمّ النجدية الى التهامية الثانية، و انّما تضمّ الى الاولى، لأنّها لسنة واحدة. و التهامية الثانية لا تضمّ الى الاولى و لا الى النجدية، لأنّها في حكم سنة اخرى ... و النخل اذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكلّ حمل حكم نفسه لا يضمّ بعضه الى بعض، لأنّها في حكم سنتين» «1».

و في الوسيلة لابن حمزة: «و التمر ضربان امّا اختلف زمان ادراكها في السنة أو حمل شجرها كلّ سنة مرتين فالأوّل يضمّ بعضها الى بعض، و الثاني لا يضمّ. فيكون لكلّ حمل حكم نفسه» «2».

و في التذكرة: «مسألة: تضمّ الزروع المتباعدة و الثمار المتفرقة في الحكم، سواء اتّفقت في الايناع أو اختلفت، و سواء اتّفقت في الاطلاع أو اختلفت اذا كانت لعام واحد ... فانّه يضمّ بعضها الى بعض، لتعذّر ادراك الثمرة في وقت واحد و إن كانت في نخلة واحدة.

فلو اعتبر اتحاد وقت الادراك لم تجب الزكاة غالبا و قد اجمع المسلمون على ضمّ ما يدرك الى

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 215.

(2)- الجوامع الفقهية/ 680.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 77

..........

______________________________

ما تأخّر ... و لو كان له نخل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ: لا يضمّ الثاني الى الأوّل، لأنّه في حكم ثمرة سنتين. و

به قال الشافعي. و قيل: تضمّ، لأنّها ثمرة عام واحد. و هو الأقوى» «1».

و في المنتهى: «لو كان له نخل يتفاوت ادراكه بالسّرعة و البطء بأن يكون في بلدين مزاج أحدهما أسخن من الآخر فيدرك الثمرة في الأسخن قبل ادراكها في الآخر فانّه تضمّ الثمرتان اذا كان لعامّ واحد و ان كان بينهما شهر أو شهر ان أو أكثر، لأنّ اشتراك ادراك الثمار في الوقت الواحد متعذر و ذلك يقتضي اسقاط الزكاة غالبا. و لا نعرف في هذا خلافا» «2»

و في المنتهى أيضا: «لو كان له نخيل يطلع في السنة مرتين قال الشيخ: لا تضمّ إحداهما الى الاخرى، لأنّها في حكم ثمرة سنتين. و ليس بالوجه. و الأقرب الضمّ، لأنّهما ثمرة عام واحد» «3».

و في الشرائع: «الثانية اذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضممنا الجميع و كان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. و ما ادرك و بلغ نصابا أخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي، قلّ أو كثر. و ان سبق ما لا يبلغ نصابا تربّصنا في وجوب الزكاة ادراك ما يكمل نصابا، سواء اطلع الجميع دفعة أو ادرك دفعة أو اختلف الأمران» «4».

و فيه أيضا: «الثالثة: اذا كان له نخيل يطلع مرة و آخر يطلع مرتين قيل: لا يضم الثاني الى الأوّل، لأنّه في حكم ثمرة سنتين. و قيل: يضمّ. و هو أشبه» «5».

و في المغني لابن قدامة في فقه الحنابلة: «و تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض، سواء اتّفق وقت اطلاعها و ادراكها أو اختلف ... فان كان له نخيل يحمل في السنة حملين ضمّ أحدهما الى الآخر. و قال القاضي: لا يضمّ. و هو

قول الشافعي» «6».

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 220.

(2)- المنتهى 1/ 499.

(3)- المنتهى 1/ 499.

(4)- الشرائع 1/ 154.

(5)- الشرائع 1/ 154.

(6)- المغني 2/ 558.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 78

..........

______________________________

فهذه بعض الكلمات في المسألتين.

أقول: امّا المسألة الاولى فقد عرفت عن التذكرة اجماع المسلمين عليها، و عن المنتهى عدم معرفة الخلاف فيها. و في المدارك: «هذا الحكم مجمع عليه بين المسلمين» «1». و في الجواهر:

«بلا خلاف أجده فيه، لإطلاق الأدلة و عمومها» «2» و لا دليل على اعتبار وحدة البلد أو الزمان، و انّما يعتبر الملكيّة و التمكن من التصرّف و النصاب. و المفروض حصولها بأجمعها.

و قد عرفت من التذكرة و المنتهى التعليل أيضا بتعذر ادراك الثمرة في وقت واحد. فالحكم بحمد اللّه واضح.

و امّا المسألة الثانية فقد عرفت كونها خلافية بيننا و بين مذهب السنة أيضا. و استدل عليها في الجواهر باطلاق الأدلّة، و بكونه باعتبار اتحاد العام كالبستانين المختلف إدراك ثمرتهما أو طلوعها، و في المغني التعليل بانّهما ثمرة عام واحد، فيضمّ بعضها الى بعض، و بانّ الحمل الثاني يضمّ الى الحمل المنفرد لو لم يكن حمل أوّل فكذا اذا كان، فان وجود الحمل الاوّل لا يصلح أن يكون مانعا.

و لكن في الجواهر: «لكنّ الانصاف عدم خلوّ المسألة عن اشكال، ضرورة عدم تعليق الحكم في شي ء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه في عام واحد و أهل العرف لا يشكّون في صدق التعدّد عليهما، خصوصا اذا حصل فصل بين الثمرتين بزمان معتدّ به» «3».

و ردّ ذلك في مصباح الفقيه بما حاصله: «لا مدخلية لصدق وحدة المال أو تعدده عرفا في هذا الباب، و إلّا فصدق التعدد على ثمرة نخلين أحدهما بالعراق و الآخر بالحجاز خصوصا مع

اختلاف صنفيهما أوضح من صدقه على ثمرة نخلة واحدة حاصلة في زمانين. فالمدار على صدق بلوغ ما انبتت الأرض خمسة أوسق و هو حاصل» «4».

و كيف كان فالحقّ ما اختاره المصنّف أوّلا. اذ المعتبر كما عرفت الملكيّة و التمكّن

______________________________

(1)- المدارك/ 306.

(2)- الجواهر 15/ 243.

(3)- الجواهر 15/ 243.

(4)- مصباح الفقيه/ 71.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 79

..........

______________________________

و النصاب، و هي حاصلة. و لا دليل على اعتبار وحدة الملكية مكانا أو زمانا، بل المقطوع عدمه، كما يظهر بالتأمّل فيما مرّ.

نعم، لا يضمّ محصول عامّ الى عامّ آخر، لدلالة الاخبار و السيرة العملية على كون الزكاة، بل و سائر الماليات الاسلاميّة سنوية، فتدبّر جيّدا.

بقى هنا شي ء و هو انّ صاحب الجواهر بعد نقل عبارة الشرائع في المسألة الاولى قال:

«نعم، يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من الملكيّة و نحوها الى أن يدرك ما يكمله كذلك، كما هو واضح» «1».

و استشكل عليه في مصباح الفقيه بما حاصله: «أقول: استفادة اعتبار بقاء الناقص في ملكه و عدم اتلافه الى أن يدرك ما يكمل به النصاب في وجوب الزكاة من النصوص و الفتاوى لا يخلو من خفاء، بل قد يقال انّ مقتضى اطلاقهما انّه متى بلغ نماء زروعه و ثمرة نخيله و كرومه بعد المؤونة خمسة أوسق فما زاد يجب فيها الزكاة، سواء أدرك الجميع دفعة أو تدريجا، و سواء بقى ما أدرك تدريجا في ملكه حتّى يكمل النصاب أو باعه أو أكله أو غير ذلك من التصرّفات الاختيارية، لصدق انّه بلغ ما حصل في يده في هذه السنة خمسة أوسق.

و دعوى انسباق ارادة المجتمع في الملكيّة الى الذهن من اطلاق قوله «ع» ما أنبتت الأرض من

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق ففيه العشر ممنوعة. نظير ما لو نذر ان يتصدق بعشر ما يحصل له من ثمرة الأشجار المملوكة له في هذه السنة على تقدير بلوغها الى هذا الحد، فانّ مفادها عرفا ليس إلّا بلوغ مجموع ثمرتها من اوّل حصولها الى آخره الى هذا الحد لا بوصف الاجتماع. و قضية ذلك التربّص في الحكم بوجوب العشر من حين الأخذ في الادراك الى أن يكمل النصاب. فاذا كمل وجب التصدق بعشره مع بقاء عينه.

و على تقدير الاتلاف بمثله أو قيمته. و اشتراط التمكن من التصرّف في وجوب الزكاة ليس منافيا لذلك اذ المقصود بذلك الاحتراز عن مثل المغصوب و الغائب الذي لا يدله عليه، لا مثل المقام الذي جرت يده عليه و تصرّف فيه باختياره، فانّه بحكم الباقي عنده في كونه

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 243.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 80

..........

______________________________

مشمولا لأدلّة الزكاة، فان التصرف الاختياري مؤكّد للتمكن لا مناف له.

و كيف كان فالقول بعدم اعتبار اجتماع مجموع النصاب في ملكه مع انّه أحوط أوفق بظواهر النصوص و الفتاوى. و على تقدير الالتزام باعتباره فالمتجه عدم الفرق- بالنسبة الى ما أدرك أخيرا بعد اخراج السابق عن ملكه في نفي تعلّق الزكاة به- بين كون ما ادرك سابقا و اتلفه نصابا أو أقلّ، اذ الزكاة وضعت على ما بلغ خمسة أوسق، فهذا الاخيران لوحظ بنفسه فهو أقلّ من النصاب، و ان لوحظ مضافا الى السابق فالمفروض عدم بقائه. و كون السابق نصابا لا يكفي لهذه الملاحظة، فانّه موجب لوجوب عشره لا عشر ما لم يوجد بعد» «1». هذه خلاصة ما ذكره في المصباح.

و ردّه المرحوم آية اللّه الميلاني-

قدّس سرّه- في زكاته بما حاصله: «القضية الشرطية ليست في مالكية المكلّف، اذ لم يرد: اذا ملك خمسة أوسق فعليه الزكاة، حتّى يعمّ اطلاقه التملك الدفعي و التدريجي، بل تلك القضية في نفس الغلة اذا بلغت كذا ... نظير قوله «ع» في الغنم: فاذا بلغت عشرين و مأئة. و في الذهب: فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار. و الشرط عنوان لموضوع الحكم، و الوصف يحتاج الى الموصوف بالفعل. فالثلاثة أوسق المدركة سابقا اذا بقيت و ضمّ اليها الوسقان لا حقا يتّصف المجموع في هذا الحين بانّه بالغ خمسة أوسق. و لا معنى لان يقال: يتّصف تدريجا، بل الغلة تزيد تدريجا و لكنّه تتّصف بكذا دفعة. و بالجملة الازدياد في الكمية تدريجي، و امّا الاتصاف بالبلوغ الى هذا الحد فدفعي، و الاتّصاف لا بدّ له من المتّصف بالفعل.

و الحاصل ان الخمسة أوسق كيل خاص- نظير الكر- فكما لا يصحّ الاطلاق في قوله:

الماء اذا بلغ قدر كرّ لم ينجسه شي ء بالاضافة الى ما وجد و تلف تدريجا فكذلك في المقام.

و امّا مثال النذر فان كان قد نذر انّه اذا بلغ ما يملكه بالفعل مجتمعا الى حدّ كذا فلا يشمل التدريجي. و إن كان قد نذر بنحو التعليق بمعنى انّه اذا ملك تدريجا ما لو بقى المتدرج كان كلّه كذا، كان نذره منعقدا، ثمّ انّه لو شك في وجوب الزكاة في المقام فالأصل البراءة» «2».

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 70.

(2)- كتاب الزكاة، لآية اللّه الميلاني 2/ 14.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 81

..........

______________________________

أقول: بعد غلبة اختلاف الزروع و الثمار في الادراك و الايناع بحسب الزمان اذا قيل:

ما انبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ

خمسة أوساق ففيه العشر لا يتبادر الى الذهن إلّا كون مجموع محصوله و استفادته في هذه السنة بهذا المقدار و ان اينع تدريجا و أكل أو بيع. و لو قيل لأحد الى كم بلغ ثمرة بستانك في هذه السنة يحسب المجموع من أوّل وقت الايناع و الادراك الى آخر ما حصل له في هذه السنة و ان لم يجتمع الجميع في آن واحد.

فهذا أمر عرفي يعرفه كلّ من راود الزرّاع في محاسباتهم. و على هذا الأساس أيضا محاسبة سهم الملّاك في المزارعة و المساقاة و سهم الشريك في الشركة و الضرائب المقررة من قبل الحكومات العرفية. فالتعبير بالبلوغ رائج في هذه المقامات و ان تدرجت الثمرة في الادراك و الصرف فلم تجتمع في آن واحد.

و لزوم الاجتماع في باب الانعام و النقدين انّما هو لاشتراط الحول فيها، بخلاف باب الغلات. و لزومه في باب الكرّ بالقرينة الواضحة، حيث انّ العاصمية من آثار الماء المجتمع، فلا يقاس عليه المقام. كيف؟ و لو اشترط الاجتماع صحّ ما ذكره في المصباح أخيرا من لزوم عدم ضمّ ما أدرك أخيرا الى ما سبقه مع عدم بقائه و ان بلغ السابق النصاب، و الالتزام بذلك مشكل.

فالأقوى عدم لزوم الاجتماع في زمان واحد، كما أفتى به في المصباح.

و العجب من المصنّف و من المحشّين حيث لم يتعرّضوا لهذا الفرع مع كثرة الابتلاء به.

نعم، تعرّض له الاستاذ المرحوم، آية اللّه البروجردي حيث علّق على قول المصنّف:

«ينتظر به حتى يدرك الآخر»، فقال: «ان احتمل عدم بلوغ المجموع حد النصاب بعد الادراك، و الإجازة، بل وجب اخراج زكاة ما ادرك منها و بلغ وقت الأداء». و ان اشكل الالتزام بما أفتى به أيضا.

و حاصل

الكلام هنا ان المحتملات في قول المصنّف: «ينتظر به»، و قول المحقّق:

«تربّصنا في وجوب الزكاة» ثلاثة:

الأول: انّ الحكم بالوجوب يتوقّف على بقاء ما أدرك أولا الى أن يحصل النصاب مجتمعا بالفعل.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 82

..........

______________________________

الثاني: انّ الحكم بالوجوب يتوقّف على أن يدرك المكمّل للنصاب خارجا و ان لم يبق السابق. فلا يلزم الاجتماع، و لكنّ الوجوب لا يتحقّق ما لم يدرك المكمل خارجا، فاذا أدرك يزكّى السابق أيضا و ان لم يبق.

الثالث: انّ وجوب التربّص يكون طريقيا. فاذا علم بلوغ النصاب في ظرفه تحقّق الوجوب من أوّل الأمر، فيكون اشتراط النصاب بنحو الشرط المتأخر. و هذا هو الّذي اختاره الاستاذ- طاب ثراه- و لعلّه خلاف الظاهر، فالالتزام به مشكل.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 83

وفّى، و إن كان فوقه وجب عليه ردّه» «1».

و في الشرائع: «الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب.

و لو أخذه الساعي و جفّ ثمّ نقص رجع بالنقصان» «2».

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 217.

(2)- الشرائع 1/ 155.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

و في القواعد: «و لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب. و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف» «1».

أقول: لا تخلو هذه الكلمات و لا سيّما كلام المبسوط من الاشكال، اذ يظهر منها عدم صحّة ما أخذه الساعي أوّلا و عدم وقوعه زكاة، فلا يجوز للساعى حسابه زكاة بعد الجفاف، لبقائه على ملك مالكه، و الزكاة أمر عبادي يتقوّم بالقصد، فيجب تجديد النيّة.

اللهم إلّا أن يقال ان مرادهم اجزاء الرطب أيضا، و لكن لا بحساب الرطبية، بل بحساب التمرية، فيجزي ما جفّ منه و يجبر النقص. و لكن ظاهر عبارة المبسوط يأبى هذا التوجيه.

هذا.

و في المنتهى: «لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه و لو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلّا بالقيمة السوقية، لأنّه غير الواجب. و عندي فيه اشكال من حيث تسمية الرطب تمرا لغة، فاذا أخرج ما لو جفّ كان بقدر الواجب فالأقرب الإجزاء» «2».

و يرد عليه أوّلا: منع صدق التمر على الرطب حقيقة. و ثانيا: انّه لو سلّم هذا لزم منه الاجتزاء به و ان لم يبلغ مقدار الفريضة مع الجفاف، كما لا يخفى.

و اذا عرفت هذا فنقول: المشهور بين من عنون المسألة عدم اجزاء الثمرة الرطبة عن اليابسة، و بالعكس، اذا كان بنيّة الأصل و الاجزاء بعنوان القيمة.

و لا يخفى انّه ان بنى على كون زمان التعلّق التسمية تمرا أو

زبيبا فلا مجال لتوهّم الاجزاء، لانتفاء الاسم في العنب و الرطب؛ و ان بنى على كون زمان التعلّق بدوّ الصلاح و وجوب الزكاة في الرطب و العنب فان كان النصاب من الرطب مثلا اجزأ الرطب عنه اذا كان من النصاب، و لكن بحساب الجفاف و التمرية، كما يجزي الرطب و التمر معا عن النصاب الملتئم منهما بحسب النسبة. و أمّا اجزاء الرطب عن التمر و بالعكس فيبتنى على كون تعلّق الزكاة بنحو الاشاعة، أو الكلّي في المعين، أو بنحو الحقّ.

______________________________

(1)- القواعد/ 55.

(2)- المنتهى 1/ 502.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 85

التمر. و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به.

نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة. و كذا اذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة. و كذا العكس فيهما.

نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة. و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة.

و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة اولا؟ لا يبعد الجواز، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده.

و كذا الحال في الحنطة و الشعير اذا أراد أن يعطى من حنطة اخرى أو شعير آخر (1).

______________________________

فعلى الأوّل، لا يجزى أحدهما عن الآخر و لا عن المختلط منهما، بل يجب الأداء من العين و ان كانت مختلطة فبالنسبة. اللهم إلّا أن يكون بعنوان القيمة.

و على الثاني، يجزي من العين مطلقا و لا يجب رعاية الخصوصيات، فيجزى في المختلط من الصنفين من أيّهما أراد، و لكن يحسب مقداره بعد الجفاف و التمرية أو الزبيبية في النصاب و الفريضة

معا، لما مرّ من انّ الرطب و العنب و ان قيل بتعلّق الزكاة بهما و لكن بحساب التمرية و الزبيبيّة.

و على الثالث، يكون الثابت في ذمّته الكلّي المنطبق على العين و غيرها، غاية الأمر كون العين بمنزلة الرهن له، فيجوز الدفع من غير العين أيضا بنيّة الأصل.

و البحث عن كيفية التعلّق يأتي في المسألة 31 إن شاء اللّه- تعالى-.

(1) هذه هي المسألة الثانية و هو انّه هل يجب كون الفريضة من عين النصاب أو يكفي دفعها من المماثل له؟ و الملاك فيها ما ذكرناه في المسألة الاولى. فان كان التعلّق بنحو الاشاعة أو الكلّي في المعين تعين الدفع من العين، و ان كان بنحو الحقّ اجزأ المماثل.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 86

تكون بنت مخاض، و كما في قوله: «في أربعين شاة شاة»، حيث انّ الفريضة يجب أن تكون ثنيّة أو جذعة و النصاب أعمّ- فلا محالة لا تكون الفريضة مقيدة بكونها من عين النصاب. و على القول بالاشاعة يجب أن نلتزم بان الشارع قدّر بنفسه الحصّة المشاعة بما جعله فريضة.

و امّا في المقام فلا الزام بهذا الالتزام. فالأحوط، بل الأقوى دفع المماثل بعنوان القيمة لا بنيّة الأصل، فتدبر.

(1) في الجواهر: «و لا ربا في متحد الجنس بعد ان لم يكن ذلك من المعاوضة، بل هو من قبيل امتثال التكليف. و لذا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة» «2».

أقول: الظاهر صحة ذلك، إذ الربا انّما يجري في القرض أو المعاوضة. و المعطى للقيمة في زكاة المال أو الفطرة لا يقصد المعاوضة، بل يقصد الزكاة و ينوى القربة بنفس اعطاء القيمة. فالقيمة بنفسها زكاة، لا انّها عوض عن الزكاة. فكأنّ الواجب اعطاء مالية

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 221.

(2)- الجواهر 15/ 246.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 87

..........

______________________________

الشي ء المتحقق باعطاء نفسه أو قيمته. نعم، لو ثبت بالدليل انّ الواجب أوّلا هو العين و انّ القيمة من باب المعاوضة فاجازة الشارع الذي هو وليّ مصارف الزكاة كافية، و لا يحتاج الى التراضي بعد اجازته. و لكن المستفاد من الدليل كون القيمة بنفسها زكاة. و لذا يشترط في أدائها القربة، كما في العين.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 88

من بلغ نصيبه، و ان لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم (2).

______________________________

(1) في المعتبر: «السادس: لا تسقط الزكاة بموت المالك. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: تسقط و لا تجب إلّا أن يوصى بها، لأنّها عبادة فتسقط بالموت كالصلاة و الصوم.

لنا ان الزكاة حقّ للآدمي فلا تسقط بالموت كالدين، و لأنّه دين للّه فيجب قضاؤه، لقوله «ع»: دين اللّه أحقّ أن يقضى» «1».

و الظاهر وضوح المسألة، كما ذكره المحقّق لأنّ الزكاة ليست عبادة محضة، بل هي حقّ مالي شرّعها اللّه لسدّ خلات المسلمين. و لعلّ ذلك يستفاد من خلال الأخبار المختلفة أيضا فتتبع.

(2) لما مرّ في المسألة الثالثة من زكاة الانعام من عدم الاعتبار بالخلطة عندنا، خلافا لأكثر فقهاء السنة، فراجع.

______________________________

(1)- المعتبر/ 271.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 89

الشهيد و محكى المقنع و النهاية و المبسوط و الخلاف و جماعة اخرى البقاء على ملك الميّت، و في المسالك و المفاتيح نسبته الى الأكثر.

و في وصايا السرائر: «اذا كان على الميّت دين يحيط بالتركة فانّها بلا خلاف بيننا لا تدخل في ملك الغرماء و لا ملك الورثة، و الميّت قد انقطع ملكه و زال، فينبغي أن تكون

______________________________

(1)- الجواهر 26/ 84.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 90

..........

______________________________

موقوفة على انقضاء الدّين».

خلافا لقواعد الفاضل و جامع المقاصد و التحرير و التذكرة و جماعة اخرى، فاختاروا الانتقال الى الورثة، بل ربّما استظهر من بعضهم انّه المشهور. و من التذكرة الاجماع عليه حيث قال: «الحق عندنا انّ التركة تنتقل الى الوارث، لمعلومية عدم بقاء المال بلا مالك، كمعلومية عدم كونه في المقام للغرماء للإجماع بقسميه و غيره، بل و الميت، ضرورة كون الملك صفة وجودية لا تقوّم بالمعدوم، كالمملوكية. و لذا لم يدخل في ملكه جديدا، اذ لا فرق بين الابتداء و الاستدامة. و قضاء الدّين من ديته و مما يقع في شبكته بعد موته أعمّ من ملكيّته لذلك. فتعين كونه للوارث، و لأنّها لو لم تنتقل اليهم لما شارك ابن الابن مثلا عمّه لو مات أبوه بعد جده و حصل الابراء من الدّين، و التالي باطل اجماعا، و لأنّ الحالف مع الشاهد انّما هو الوارث المخاصم في مال الميت، فلولا الانتقال لساوى الغريم في عدم الثبات ما الغير بيمينه؛ و تعلّق الحقّ لو سلّم لا يسوغ ذلك، و لأنّه لا خلاف في انّ الورثة احقّ باعيان التركة من غيرهم، بل الاجماع بقسميه عليه. و من هنا حكى عن بعضهم انّ النزاع في القيمة، لا في نفس الأعيان».

انتهى

كلام التذكرة. و به انتهى ما حكيناه عن الجواهر ملخصا.

أقول: فالأقوال في المسألة على ما حكاه ثلاثة. و ما حكاه من الاجماع على انتقال الفاضل عن مقدار الدّين و الوصية يأتي ما فيه، اذ الظاهر من البعض عدم انتقال الفاضل عنهما أيضا ما لم يؤدّيا.

و ما في التذكرة من عدّ الميت معدوما فيه أولا، عدم كونه معدوما عندنا.

و ثانيا، الملكيّة أمر اعتباريّ يمكن ان تعتبر حتّى للجمادات أيضا كالمسجد و الحسينيّة و نحوهما. فلا اشكال في اعتبارها للموجود اعتبارا أيضا.

و في قوله بعدم حصول الملك للميت جديدا نحو مصادرة، فانّ الدية و كذا الصيد الواقع في شبكته بعد موته تصيران ملكا له. و لذا تقضى منهما ديونه و تنفذ منهما وصاياه. و القول بتعين صرفهما فيهما مع كونهما للوارث خلاف الأصل و الظاهر. و نحو ذلك دية الجنايات الواقعة على جنازة الميت، حيث انّها ليست لورثته، بل يحجّ بها عنه أو يتصدّق بها أو تصرف

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 91

..........

______________________________

في سبل الخير، كما في الحديث.

و مشاركة ابن الابن عمّه، و كذا سائر الشواهد المذكورة يأتي توجيهها حتى مع القول بعدم الانتقال الى الوارث.

و كيف كان فالأقوى في النظر عاجلا البقاء على ملك الميّت. و يشهد لذلك أمور:

الأول: ما ورد في آيات الارث من كونه بعد الدين و الوصيّة. و الاستدلال به يتوقّف على بيان المحتملات فيه. و لعلّها خمسة:

الأول: ان يراد به مقدار الدّين و الوصيّة حين الموت. و لازمه انتقال البقيّة الى الوارث من حينه. و مقتضاه انّه لو تلف بعض التركة قبل أدائهما لا عن تفريط يقع النقص عليهما و على الورثة بالنسبة. و الالتزام بذلك بعيد، بل نقطع بفساده.

الثاني: ان

يراد به بعد أدائهما خارجا، بعدية زمانية. و لازمه انّه لو أوصى بدرهم أو كان مديونا بدرهم و لم يؤدّ بقى المال و ان كان آلاف آلاف درهم في ملك الميّت أو بلا مالك الى الأبد، و ان لا يتعلّق به الزكاة و الخمس أيضا، لعدم تعلّقهما بمال الميّت، كما تعرّض لذلك في مفتاح الكرامة، فانّه بعد ما حكى عن التحرير و المنتهى و الموجز و كذا الشرائع عدم الزكاة على الوارث و لو فضل النصاب عن الدين قال: «قلت: و على هذا لو مات المالك و عليه درهم واحد و خلّف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم يكن فيها زكاة، قضى الدين أولا. و لو لم يقض الدين أبدا لم يكن في نخيله زكاة أبدا، لأنّها على حكم مال الميّت. و هذا لا أظنّ أحدا يقول به» «1».

الثالث: أن يراد به بعد ما هو مصرفهما من التركة في نفس الأمر، أي ما يجب صرفه فيهما خارجا، بعديّة رتبيّة، لا زمانية. فلو فرض الابراء من الدين أو اداء الغير له انتقل مقداره الى الورثة. و لو تلف بعض التركة لم يرد النقص على الدين و الوصيّة، بل على الوارث. فالمراد من الآية كون الارث متأخرا بحسب الرتبة عمّا يجب ان يصرف من التركة خارجا في الدين و الوصيّة بنحو الشرط المتأخّر، فما زاد عليهما ينتقل من أول الأمر الى الورثة.

______________________________

(1)- مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة/ 49.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 92

..........

______________________________

و الحاصل انّ المراد ليس هو الترتيب الزماني، بل الترتيب بمعنى الترجيح و الأهميّة.

و لا محالة يختص بصورة التزاحم، فينتقل الزائد عن الدين و الوصية الى الوارث قهرا، لعدم التزاحم فيه. فتأمّل حتى

تميّز البعدية الرتبيّة عن البعدية الزمانية و لا تخلط بينهما.

الرابع: ان يراد به كما في الجواهر تعيين مخرج السهام فقط، دفعا لتخيّل كون الثلث أو الربع مثلا من أصل المال، كما هو ظاهر قوله مثلا: «و لهنّ الربع ممّا تركتم» «1»، حيث أضيف الربع الى جميع التركة. فعلى هذا لا تعرض في الآية لمالك ما يقابل الدين أو الوصيّة، و انّه الميّت أو الوارث. فنحكم بكونه للوارث، بمقتضى عموم قوله: «من ترك مالا فلورثته» «2».

أقول: يرد عليه- مضافا الى كونه خلاف الظاهر، اذ الظاهر من الآية عدم كون مقدار الدين و الوصيّة ميراثا- انّ كونه ميراثا إن كان بنحو التسهيم الجاري في الزائد عليهما فليس مخرج الكسور المقدار الزائد، بل جميع المال. و ان كان بنحو التساوي بين الوراث فهو ممّا لا يظنّ التزام أحد به، حتى صاحب الجواهر نفسه.

الخامس: ان يراد به تعليق جواز التصرّف و استقرار الملك، لا أصل الملكية. و بعبارة اخرى: الملك المجدي للوارث هو المقدار الزائد على الدين و الوصيّة، فلا ينافي ثبوت أصل الملكية في الجميع.

و يرد عليه انّ الظاهر من الآية، و كذا الاخبار الآتية تعليق أصل الملكية و تأخّرها، لا استقرارها.

اذا عرفت هذا فنقول: قد ظهر لك من بيان المحتملات الخمسة و لوازمها كون الأصحّ هو الثالث منها، أعني الترتيب بحسب الأهميّة فتتأخّر الميراث عن الدين و الوصيّة رتبة، لا زمانا.

فلا توارث في مقدارهما الذي يصرف أو يجب أن يصرف فيهما خارجا من التركة، و ينتقل الزائد عليهما الى الورثة من اوّل الأمر. و النقص الوارد على التركة يقع قهرا على الميراث. كما

______________________________

(1)- سورة النساء، الآية 15.

(2)- الوسائل، ج 13، الباب 3 من أبواب أحكام الضمان،

الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 93

..........

______________________________

انّ الزيادة و الفضل أيضا يقع للوارث و ينكشف المقدار المنتقل اليهم بعد تحقق وفاء الدين و الوصيّة خارجا، فتدبّر.

الثاني: الأخبار المساوقة لمضمون الآية كرواية السكوني، عن أبي عبد اللّه «ع» قال:

اوّل شي ء يبدأ به من المال الكفن، ثمّ الدّين، ثمّ الوصيّة، ثمّ الميراث.

و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر «ع» قال: قال أمير المؤمنين «ع»: انّ الدين قبل الوصيّة، ثمّ الوصيّة على أثر الدين، ثمّ الميراث بعد الوصيّة، فانّ أولى القضاء كتاب اللّه «1».

و رواية عباد بن صهيب أو موثقته، عن أبي عبد اللّه «ع» في رجل فرّط في اخراج زكاته في حياته، فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه ممّا لزمه من الزكاة، ثمّ أوصى ان يخرج ذلك، فيدفع الى من يجب له. قال: فقال: جائز، يخرج ذلك من جميع المال. انّما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شي ء حتّى يؤدّى ما أوصى به من الزكاة ... «2».

و صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: قضى عليّ «ع» في دية المقتول انّه يرثها الورثة على كتاب اللّه و سهامهم اذا لم يكن على المقتول دين ... «3». الى غير ذلك من الروايات. و الكلام فيها الكلام في الآية حرفا بحرف.

الثالث: السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين، و هي مستلزمة لبقائها على حكم مال الميّت.

و يؤيّدها قضاء الدين و انفاذ الوصايا من ديته، كما تدلّ عليه الأخبار «4» و كذا ممّا يقع في شبكته بعد موته، بل و كذا صرف دية الجناية الواردة على جنازته في الحجّ و الخيرات له، كما في الحديث «5»، اذ يستفاد من

جميع ذلك قابلية الميّت للمالكية الجديدة. و بقاء الملكيّة

______________________________

(1)- الوسائل، ج 13، الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1 و 2.

(2)- الوسائل، ج 13، الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1.

(3)- الوسائل، ج 17، الباب 10 من أبواب موانع الارث، الحديث 1.

(4)- الوسائل، ج 13، الباب 31 من أبواب أحكام الوصايا.

(5)- الوسائل، ج 19، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 94

..........

______________________________

السابقة أخفّ مئونة من ذلك، بل لا بدّ من التزام ذلك في الوصيّة بالثلث للعبادات و نحوها.

و شاع بين الموصين التعبير بان ثلث مالي لنفسي و في خبر أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله، و للمرأة أيضا «1».

و يبعد جدّا في هذه الموارد التزام كون المال للورثة و تعيّن صرفه في تلك المصارف.

فالأقوى كما عرفت بقاء مقدار الدين و الوصيّة على حكم مال الميّت. و عموم قوله: «من ترك مالا فلورثته»، يخصّص بظاهر الآية و الروايات و السيرة المذكورة. و لو نوقش في السيرة بمنعها أو منع حجيتها لعدم احراز استمرارها الى عصر المعصومين- عليهم السلام- كفت الآية و الروايات.

و استدلّ القائل بانتقال مقدارهما أيضا الى الورثة بعموم هذا الحديث.

و بأنّ الورثة أحقّ بأعيان التركة من غيرهم بالإجماع بقسميه، كما مرّ من التذكرة.

و بأنّه لو وقعت المخاصمة في مال الميت فالحالف مع الشاهد هو الوارث المخاصم.

فلولا انتقاله اليه لم يكن فرق بينه و بين مخاصمه الأجنبي.

و بأنّه لو لم ينتقل الى الورثة لما شارك ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه ثمّ حصل الابراء من الدين.

و بأنّ الملكية صفة وجوديّة، فلا تقوم بالمعدوم، أعني

الميت. و لا يبقى المال بلا مالك و ثبت الاجماع بقسميه على عدم انتقاله الى الغرماء، فتعين انتقاله الى الورثة.

أقول: يرد على ما ذكر ان عموم الحديث قد خصّص، كما عرفت. و الأحقيّة أعمّ من ملكية الرقبة. و مرجعها الى كون الباقي على ملك الميّت بنحو الكلّي في المعيّن، فتكون التعيّنات و التشخّصات للورثة. نظير بيع الصاع من الصبرة، أو جعل مقدار عشرين دينارا من ماله لزيد بالعهد و اليمين و نحوهما من دون اعتبار شي ء من المشخّصات.

و تكفي الأحقيّة في جواز المخاصمة و الحلف أيضا و لا نسلّم عدم جواز الحلف في جميع الحقوق.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 13، الباب 10 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 95

..........

______________________________

و مشاركة ابن الابن عمّه إمّا لثبوت الحق من أوّل الأمر حين موت الجدّ، أو لما مرّ منّا من انّ المقدار الذي لا يجب أن يصرف واقعا و خارجا في الدين ينتقل من اوّل الأمر الى الورثة. فبالإبراء انكشف انتقال المال بعد فوت الجد بلا فصل الى ابنيه.

و الميّت ليس معدوما عندنا، مضافا الى كون الملكيّة صفة اعتبارية، و يكفي للوصف الاعتباري الموصوف الاعتباري.

ثمّ انّ القائل بانتقال المال الى الورثة يلتزم بتعلّق حقّ الوصيّة و الغرماء به.

و هل يكون تعلّق حقّ الغرماء من قبيل حقّ الرهانة و يكون مانعا من التصرفات، أو من قبيل حقّ الجناية الثابت في العبد الجاني لورثة المقتول الملازم له و ان انتقل الى الغير، أو يكون قسما ثالثا و نتبع في جواز التصرّف و عدمه ما اقتضته الأدلّة؟ وجوه. و لعلّ الأظهر هو الثالث.

و يستفاد من بعض الأخبار عدم جواز التصرّف اذا استوعب الدين، و جوازه اذا لم يستوعب.

ففي صحيحة البزنطي باسناده انّه سأل عن رجل يموت و يترك عيالا و عليه دين أ ينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

و في خبر عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن- عليه السلام- مثله، إلّا انّه قال: ان كان يستيقن انّ الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق، و ان لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال «1». و البزنطي من أصحاب الاجماع، و يبعد جدا روايته عن غير الامام- عليه السلام- فلا بأس بالأخذ بالخبرين. و لعلّ المستفاد منهما كون الانفاق بنحو لا يضر بالدين.

و يستفاد منهما انتقال الزائد على الدين الى الورثة و جواز التصرف فيه أيضا بنحو لا يزاحم الدين. فلعلّ الباقي على ملك الميّت- كما أشرنا اليه- يكون بنحو الكلّي في المعين كالصاع المبيع من الصبرة، لا بنحو الاشاعة. و لو فرض الاشاعة فللشارع الوليّ على الجميع اجازة التصرّف تسهيلا فيما يبتلى به أكثر الناس.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 13، الباب 29 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 96

باقية على حكم ملكه حتى يقضى دينه.

و متى بدا صلاح الثمرة في حياته فقد وجب في هذه الثمرة حقّ الزكاة و حقّ الديّان. و ان بدا صلاحها بعد موته لا يتعلّق به حقّ الزكاة، لان الوجوب قد سقط عن الميّت بموته و لم يحصل بعد للورثة فتجب فيه الزكاة عليهم. و به قال أبو سعيد الاصطخري من أصحاب الشافعي.

و قال الباقون من أصحابه: انّ النخيل تنتقل الى ملك الورثة و يتعلّق الدين بها كما يتعلّق بالرهن. و قالوا ان بدا صلاحها قبل موته فقد تعلّق به حقّ الدين و الزكاة. و ان بدا صلاحها بعد موته كانت الثمرة للورثة و وجب عليهم فيه الزكاة و لا يتعلّق به الدين» «1».

ثم استدلّ الشيخ لما ذكره من بقاء التركة على ملك الميّت بالآية الدّالة على كون الفرائض بعد الدين و الوصيّة.

و في المبسوط: «اذا كان له نخيل و عليه دين بقيمتها و مات لم ينتقل النخيل الى الورثة حتى يقضى الدين. فاذا ثبت ذلك فان اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل، يتعلّق بها الدين، فاذا قضى الدين و فضل شي ء كان للورثة. فاذا بلغت الثمرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة لم تجب فيها الزكاة، لأنّ مالكها ليس بحيّ و لم يحصل بعد للورثة و لا تجب في هذا المال الزكاة. و متى بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فيه الزكاة و لم تسقط الزكاة بحصول الدين، لأنّ الدين في الذمة، و الزكاة تستحق في الأعيان

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 299.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 97

..........

______________________________

و يجتمع الدين و الزكاة في هذه الثمرة و يخرجان معا و ليس أحدهما بالتقديم أولى من صاحبه.

فان

لم يسع المال الزكاة و الدين كان بحساب ذلك» «1».

أقول: قوله: «فان اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته»، أراد به عدم الفرق بين كون ظهور الثمر قبل وفاته أو بعد وفاته. و هو صحيح على مبناه من بقاء الملك على حكم مال الميت.

و امّا على ما اختاره بعض الشافعية و بعض منّا من انتقاله الى الورثة فبينهما نحو فرق، اذ لو ظهر الثمر قبل وفاته صار تابعا لأصله في تعلّق حقّ الغرماء به، و امّا لو ظهر بعده فيمكن القول بكونه ملكا طلقا للوارث من دون تعلّق حقّ الغرماء به، كما حكاه في الخلاف عن الشافعية.

و في قوله: «فاذا قضى الدين و فضل شي ء» مع كون مفروضه الدين المستوعب يمكن ان يكون الفضل لظهور الثمر، أو لترقّي قيمة النخيل، أو لأداء الدين أو بعضه من الخارج.

و يظهر من كلامه و غيره تسلّم عدم تعلّق الزكاة بمال الميّت. و لا يخفى ان أدلّتها و ان انصرفت عنه و لكن لأحد أن يقول ان الزكاة ضريبة اسلامية، و الضرائب انّما تتعلّق عادة بكلّ ما يستفيد من امكانات الحكومة و خدماتها، كما هو المعمول في الضرائب الدارجة في الدول، و لا ريب ان املاك الموتى و بساتينهم أيضا تستفيد منها، كما لا يخفى.

و قوله: «انّ الدين في الذمّة، و الزكاة تستحق في الأعيان»، أمر صحيح و هو العمدة في تقديم الزكاة على الدين مع التزاحم و عدم سعة المال، سواء كان التعلق بنحو الاشاعة أو الكلّي في المعيّن أو الحق. امّا على الأوّلين، فواضح، لأنّ حق الغرماء انّما يتعلّق بمال الميّت لا بمال الفقراء. و امّا على الثالث، فلأنّ حقّ الزكاة يتعلّق بالمال في حياة المالك، و حقّ

الغرماء يتعلّق بالمال بعد موته، فلا يمكن ان يزاحم الحقّ الثابت من قبله. نعم، لو تلف المال بالتفريط في حياة المالك فانتقلت الزكاة الى ذمّته، أو قلنا بان الزكاة لا تتعلق بالعين أصلا بل بالذّمّة فقط ثبت التحاصّ بالنسبة بين الزكاة و سائر الديون.

و بما ذكرنا يظهر الاشكال فيما ذكره أخيرا من قوله: «كان بحساب ذلك»، ان أراد به

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 218.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 98

..........

______________________________

التحاصّ بالنسبة. نعم، يحتمل بعيدا ان يريد به ما ذكره قبله من عدم سقوط الزكاة بحصول الدين مع ما علّله به، فتدبّر.

و كيف كان فمفروض المسألة في الخلاف و المبسوط الدين المستوعب، و كذا في المعتبر، حيث قال: «الخامس: لو مات و عليه دين و له نخيل بقيمته فهي باقية على حكم مال الميت ...» «1».

و في التذكرة «لو مات و معه نخيل و عليه دين مستوعب ...» «2». و كذا في القواعد.

و لكن في الشرائع: «الخامسة: اذا مات المالك و عليه دين فظهرت الثمرة و بلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها. و لو قضى الدين و فضل منها النصاب لم تجب الزكاة، لأنّها على حكم مال الميت. و لو صارت تمرا و المالك حيّ ثمّ مات وجبت الزكاة و لو كان دينه يستغرق تركته. و لو ضاقت التركة عن الدين قيل يقع التحاصّ بين أرباب الزكاة و الديان. و قيل: تقدم الزكاة لتعلّقها بالعين قبل تعلّق الدين بها. و هو الأقوى» «3».

و نحو ذلك في المنتهى أيضا. فأطلق الدين فيهما بحيث يشمل غير المستوعب أيضا.

و كذلك عن التحرير و الموجز، كما في مفتاح الكرامة معقبا ذلك بقوله: «قلت: و على هذا لو مات المالك و

عليه درهم واحد و خلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم يكن فيها زكاة، قضى الدين أولا. و لو لم يقض الدين أبدا لم يكن في نخيله زكاة أبدا، لأنّها على حكم مال الميّت. و هذا لا أظنّ أحدا يقول به» «4».

و حيث لا يظنّ بأحد الالتزام بذلك حمل جماعة عبارة الشرائع على ارادة الدين المستوعب و نزّلوا قوله: «و فضل منها النصاب»، على حصول الفضل بزيادة القيمة السوقية.

قال في المدارك: «الظاهر حمله على المستوعب، كما ذكره في المعتبر، لأنّ الدين اذا لم يستوعب التركة ينتقل الى الوارث ما فضل منها عن الدين عند المصنّف، بل و غيره أيضا

______________________________

(1)- المعتبر/ 271.

(2)- التذكرة 1/ 220.

(3)- الشرائع 1/ 155.

(4)- مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة/ 49.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 99

الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلك بطريق أولى» «1».

و قد عرفت منّا انّ مفاد الآية و الروايات البعدية الرتبيّة و الترجيح و الأهميّة، لا البعديّة الزمانيّة. فيكون الفاضل عن مقدار الدين و الوصية خارجا منتقلا الى الورثة من اوّل الأمر، فتدبّر.

(1) كما نسب الى المشهور. خلافا لما يظهر من ذيل عبارة المبسوط الّتي حكيناها، حيث يظهر منه التحاصّ. و هو في محله لو قيل بتعلّق الزكاة من أوّل الأمر بالذمة و عدم تعلّقه بالعين أصلا، أو فرض تلف العين في حياته بالتفريط فانتقلت الى الذمة، كما مرّ.

و امّا على ما اختاره أصحابنا من تعلّقها بالعين فلا وجه للتحاصّ مع الغرماء، سواء قيل بالاشاعة أو الكلّي في المعيّن أو بنحو حقّ الرهانة و نحوها. امّا على الأولين فواضح، لعدم كون مقدار الزكاة مملوكا للميت حتّى يتعلّق به حقّ الغرماء. و امّا على الثالث فلان تعلّق حقّ الزكاة بالعين في حياته يمنع من تعلّق حقّهم بها بعد وفاته، لقاعدة السلطنة على الحقوق.

______________________________

(1)- المدارك/ 306.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 100

نعم، لو تلفت في حياته بالتفريط (1) و صار في الذمة، وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون.

الغرماء. نظير ما اذا نذر في حياته صرف المال المعين في مورد خاصّ ثمّ مات، حيث انّ حقّ الغرماء لا يتعلّق بمورد النذر.

نعم، لو قيل بكون التعلّق من قبيل حقّ الجناية بنحو لا يمنع من التصرّف و لكنّه يسري مع العين اينما سرت أمكن تعلّق حقّ استيفاء الدّين به، و لكنّ الزكاة لا تسقط، فيجوز استيفاؤها حتّى من الدائن الّذي استوفى حقّه من العين.

و بالجملة على القول بتعلّق الزكاة بالعين بانحائه تكون الزكاة مقدمة على الدين و لا وجه للتحاصّ أصلا.

(1) اذ مع عدم التفريط لا ضمان على المالك و لا تشتغل بها ذمّته.

(2) لانتقال التركة اليهم قبل التعلّق فيلاحظ بلوغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب لبطلان الخلطة عندنا.

نعم لو لم يحتج بعد الانتقال الى السقي فالتعلّق لا يخلو من شوب اشكال كما مرّ.

(3) ظاهر المصنّف هنا و فيما بعده اطلاق الحكم لصورة استغراق الدين للتركة و عدمه. و لا يخفى انّه مع الاستغراق لا وجه لتعلّق الزكاة و وجوبها على الوارث، سواء قلنا ببقائها على ملك الميّت، أو اخترنا انتقالها الى الوارث و تعلّق حقّ الغرماء بها. امّا على الأول فواضح، لعدم الملكيّة. و امّا على الثاني فلعدم جواز تصرّف الورثة فيها إلّا باداء جميع قيمتها، كما دلّ عليه صحيحتا البزنطي و عبد الرحمن بن الحجاج السابقتان. و لا تجب الزكاة في مال

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 101

..........

______________________________

لا يجوز لمالكه التصرّف فيه إلّا بأداء جميع قيمته، لما مرّ من اشتراط تماميّة الملك و التمكّن من التصرّف في تعلّق الزكاة. و أي نقص في الملكية أعظم من ان لا يجوز لمالكه التصرّف فيه إلّا بأداء قيمته؟ فهذا النحو من الملك يساوق ملك الغير

و يساويه.

و بذلك يظهر الحكم فيما قابل الدين من غير المستغرق أيضا. و امّا فيما فضل عنه فالظاهر تعلّق الزكاة بالنسبة الى من بلغت حصّته النصاب، لما مرّ من انّ الزائد على الدين ينتقل الى الورثة من أوّل الأمر، من غير فرق بين ان نقول بجواز التصرّف فيه، كما اخترناه و دلّت عليه الصحيحتان، أو نقول بعدمه، كما تقتضيه القاعدة على القول بالاشاعة بينهم و بين الميّت.

اذ على القول بالحجر أيضا- حيث انّه يقدر على ازالته بوفاء الدين من التركة أو من مال آخر- تصدق فيه التماميّة بالنسبة الى المقدار الفاضل. فهو ملك طلق يتمكّن الوارث ان يتصرّف فيه بأنواع التصرّفات. فليس مثل هذا الحجر مانعا عن تعلّق الزكاة به و لا عن تنجّز سائر التكاليف الشرعية أو العرفية الثابتة للشخص المليّ كوجوب الحجّ و وفاء الدين و الانفاق على واجب النفقة. و قد صرّح بذلك في مصباح الفقيه، و مرّ منّا أيضا تقوية تعلّق الزكاة بالعين المرهونة التي يمكن فكّها بسهولة، فراجع.

فان قلت: كون ما يفضل عن الدين ملكا طلقا للوارث على اجماله لا يكفي في ايجاب الزكاة عليه اذا كان نصابا و لو على القول بجواز تصرّفه فيه، اذ لو بنينا على انّ الميّت أحقّ بتركته في مقدار الدين من غير فرق بين عين التركة و نمائها كما قوّيناه فما يقابل الدين على اجماله بحكم مال الميّت، و الفاضل عنه و ان انتقل الى الوارث و لكنّه لا يتشخّص ما لم يتميّز حق الميّت بصرفه في دينه، حيث انّ ما يستحقه الميّت من هذا المال أمر كلّي يمكن أن ينطبق على كلّ جزء. فالنّصاب لا يتمحّض للوارث إلّا بوفاء الدين من غيره، اذ

من الممكن صرف النصاب أيضا في الدين. فلا يصير شي ء من النماء و التركة بخصوصه ملكا للوارث إلّا بعد وفاء الدين من غيره. نعم، لو فرض كون النصاب بعينه ممّا يفضل عن الدّين على أيّ تقدير- كما لو كان الدين يسيرا جدّا بحيث لو و في جميعه من النماء أيضا لزاد عليه مقدار النصاب- صحّ القول بتعلّق الزكاة به قبل الوفاء.

قلت: الاجمال و الابهام انّما هو فيما يستحقه الميّت، لا فيما يملكه الوارث. فانّ التركة

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 102

..........

______________________________

تنتقل بأجمعها الى الوارث عدا ما يقابل الدين على اجماله، حتّى انّ ولاية التعيين أيضا للوارث. فحال الوارث بالنسبة الى التركة حال من باع صاعا من صبرته، أو جعل لزيد في أمواله الكثيرة بعهد أو يمين ما يعادل عشرين دينارا مثلا من غير اعتبار شي ء من العوارض المشخصة. ففي مثل هذه الموارد تكون التشخصات بأجمعها للناقل و لا يؤثّر ما يستحقّه الغير نقصا في ملكيّته بحيث يمنعه عن التصرّف فيه.

و بالجملة كون الباقي في ملك الميّت بنحو الكلّي في المعين يوجب بقاء التشخّصات في ملك الوارث و جواز تصرّفه في غير مقدار الدين، و لا يوجب نقصا في ملكيته بالنسبة الى الفاضل عن الدين أصلا.

هذه خلاصة ما حقّقه هنا في مصباح الفقيه «1». و بهذا البيان يوجّه جواز تصرّف الوارث في التركة في صورة عدم استيعاب الدين، كما قوّيناه و دلّت عليه الصحيحتان. و كذلك مسألة كون الورثة احقّ بأعيان التركة، كما مرّت من التذكرة، و مسألة كون التلف قبل وفاء التلف واردا على الوارث لا على حقّ الغرماء، كما هو الحقّ المصرّح به في كلماتهم. فهذه الأحكام تصير كلّها على طبق القاعدة.

و لكن

ذكر الأستاذ- مدّ ظلّه- في حاشيته انّ: «مقدار الدين من التركة أصلا و نماء بحكم مال الميّت، بنحو الاشاعة بينه و بين مال الورثة، و لا تجب فيما يقابله، و يحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل و الثمرة، فان زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزكاة. و لو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّي منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميّت و كان ما له فيما سوى التالف واقعا» «2».

و كأنّه يرى في ما ذكره نحو تهافت، اذ الاشاعة تقتضي كون التلف عليهما، لا على الورثة فقط. كما انّ مقتضاها كون أعيان التركة لهما و عدم جواز التصرّف في غير المستوعب أيضا.

______________________________

(1)- مصباح الفقيه/ 73.

(2)- العروة الوثقى 2/ 297.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 103

مرّ انّ الأقوى بقاء مقدار الدين و الوصيّة بحكم مال الميّت، فيتبعه النماء أيضا.

و لعلّ جريان السيرة على صرف النماء أيضا فيهما شاهد على ذلك.

و امّا على القول بانتقال التركة جميعا الى الوارث فالنماء الحادث بعد الموت يصير ملكا طلقا له، و لا دليل على تعلّق حقّ الغرماء به. و مقتضاه انّه لو صار ظهور النماء موجبا لسقوط الأصل عن الماليّة كما في الزرع سقط حقّ الغرماء بالكلية. و الالتزام بذلك مشكل جدّا.

فهذا أيضا يكشف عن بقاء مقدار الدين بحكم مال الميّت و عدم انتقاله الى الوارث. و اللّه العالم بحقيقة الحال.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 104

252.

(3)- العروة الوثقى 2/ 298.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 105

..........

______________________________

ما سقى سيحا و ما سقى بالدلاء مثلا و ايجاب العشر في الأوّل و نصف العشر في الثاني اعتبار كون الغلة بجميع مراحلها أو عمدة مراحلها من أوّل تكونها الى وقت ايناعها في ملك الانسان. فكما يعتبر الحول في الأنعام و النقدين فكذلك يعتبر في الغلات أيضا هذا الأمر.

و كأنّه نحو حول لها، اذ المشتري للغلّة بعد حصول عمدة نمائها في ملك البائع لا يتفاوت بحاله كونها مسقية سيحا أو بالدلاء، بل لعلّها بعد الشراء لا تحتاج الى السقي أصلا. فيكون وزان الغلة المشتراة في هذه الصورة وزان الأنعام أو النقدين اذا انتقلت الى الغير في أواخر الشهر الحادي عشر مثلا، حيث لا تجب الزكاة حينئذ لا على البائع و لا على المشتري.

و بالجملة فالتفصيل بين نحوي السقي يوجب التشكيك في وجوب الزكاة فيما اذا انتقلت الغلة بالشراء أو الارث أو نحوهما قبل التعلّق و بعد استغنائها عن السقي.

و لعلّ هذا منشأ ترديد الاستاذ- مدّ ظلّه- و ان كان الأشبه التعبير بالاحتياج الى السقي و عدمه، لا بالنمو و عدمه.

و يمكن أن يكون منشأ ترديده أيضا الاتفاق المذكور في المعتبر و المنتهى.

ففي المعتبر: «لا تجب الزكاة في الغلات إلّا اذا نمت في الملك، لا ما يبتاع ثمرا، و لا ما يستوهب و عليه اتفاق العلماء» «1». و نحو ذلك أيضا في المنتهى.

و لكن الظاهر انّ مرادهما اشتراط التملك بالزراعة في قبال ما يتملك بعد التعلّق، فراجع ما حرّرناه في أوائل بحث الغلات «2».

ثمّ انّ مقتضى تعلّق الزكاة بمن انتقل المال اليه قبل التعلّق وجوب الزكاة على الساقي و كذا عامل المزارعة و ان كان البذر

للمالك اذا بلغ نصيبهما النصاب لكون الساقي أو العامل شريكا في الغلة و الثمرة قبل تعلق الزكاة بهما.

قال في آخر المساقاة من المبسوط: «فامّا في المساقاة في الناس من قال انّه كالقراض و أصحّهما عندهم ان الزكاة عليهما و الثمرة اذا ظهرت كان بينهما، و الّذي نقوله: انّ الثمرة

______________________________

(1)- المعتبر/ 269.

(2)- كتاب الزكاة 1/ 344.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 106

..........

______________________________

الزكاة فيها عليهما اذا بلغ نصيب كلّ واحد منهما نصابا ...» «1».

و لكن في مساقاة الغنية: «فامّا الزكاة فانّها تجب على مالك البذر و النخل، فان كان ذلك لمالك الأرض فالزكاة عليه، لأنّ المستفاد من ملكه نماء أصله و ما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة عن عمله، و لا خلاف انّ الأجرة لا يجب فيه الزكاة. و كذا ان كان البذر للمزارع، لأنّ ما يأخذه مالك الأرض كالأجرة عن أرضه، فان كان البذر منهما فالزكاة على كلّ واحد منهما اذا بلغ مقدار سهمه النصاب» «2».

قال في الجواهر: «و لقد سبقه الاجماع و لحقه» «3».

و في مزارعة السرائر بعد نقل كلام الغنية، و انّه شاهد ابن زهرة و كاتبه و اعترض عليه ذلك، فاعتذر باعذار غير صحيحة قال: «و من جملة معاذيره و معارضاته لي في جوابه ان المزارع مثل الغاصب للحب اذا زرعه، فان الزكاة تجب على ربّ الحبّ دون الغاصب، و هذا من أقبح المعارضات و أعجب التشبيهات ...» «4».

أقول: و يمكن ان يستدل لابن زهرة بصحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصّته زكاة؟ قال:

لا ...». و كذا مرسلة ابن بكير «5».

و لكن- مضافا الى عدم دلالتهما على ما اختاره من

كون الزكاة على صاحب البذر- يعارضهما صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم و صحيحة البزنطي و كذا خبره من هذا الباب، فراجع.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 2، ص: 106

و قد تقرّر في محله انّ المحصول بين المالك و الزارع، و كذا بينه و بين الساقي بنحو الاشاعة و الشركة، فكما تصحّ الشركة في رأس المال شرعا فيكون الربح لهما تصح الشركة في رأس

______________________________

(1)- المبسوط 3/ 220.

(2)- الجوامع الفقهية/ 602.

(3)- الجواهر 15/ 252.

(4)- السرائر/ 265.

(5)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 5 و 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 107

..........

______________________________

المال و العمل أيضا، كما في المضاربة و المزارعة و المساقاة. فالربح حيث انّه حاصل رأس المال و العمل معا صحّت الشركة فيهما.

بل ربّما ينقدح في الذهن الغاء الخصوصية من العقود الثلاثة فتصحّح الشركة بين صاحب السيارة و سائقها، أو المكائن و عمّالها أيضا. و كذا امثالها من الشركات الّتي يساعد عليها العرف. و للبحث في هذه المسائل محل آخر، فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 108

و كذلك الكلام في باب الخمس.

و قد يجاب عن الأصل المذكور بوجهين: الأوّل: قاعدة الصحة الجارية في المعاملة و نحوها. الثاني: قاعدة اليد، حيث انّها امارة على الملكيّة.

و لكن في المستمسك استشكل على الأوّل: بأن قاعدة الصحة تختصّ بالشك الحادث بعد المعاملة، بل قد قيل باختصاصها بخصوص صورة احتمال التفاته حين المعاملة و علمه بوجوب الأداء، فلا تجري في غير تلك الصورة فضلا عمّا اذا كان الانتقال بالموت و نحوه من الأسباب التي لا تتّصف بالصحة و الفساد «2».

أقول: لعلّ في كلامه- قدس سرّه- نحو خلط بين اصالة الصحة الجارية في عمل

______________________________

(1)- العروة الوثقى 2/ 338.

(2)- المستمسك 9/ 171.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 109

..........

______________________________

النفس، و اصالة الصحة الجارية في عمل الغير. اذا الاولى لا تجري إلّا بعد الفراغ من العمل، بل بعد الدخول في الغير أيضا على الأحوط، كما هو المستفاد من بعض أخبار المسألة كقوله في موثقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: اذا شككت في شي ء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشي ء ... «1» كما انّ الأحوط لو لم يكن أقوى اختصاصها بصورة احتمال التفاته حين العمل و علمه بوجوب الأداء، كما يستفاد من قوله- عليه السلام- في موثقة بكير: «... هو حين يتوضّأ اذكر منه حين يشكّ» «2»، و في صحيحة محمد ابن مسلم، عن أبي عبد اللّه «ع»: «... و كان حين انصرف أقرب الى الحقّ منه بعد ذلك» «3».

و نكاحهم و طلاقهم على وقوعها بنحو تصحّ عندهم. و يحمل أعمال المسلم على الصحيح عند المسلمين و لا تختص بما بعد العمل.

ألا ترى انّه يحمل عمل المتصدّي لتجهيز الميّت المشتغل به على الصحة، فيكتفى به، و عقد الوكيل و ايقاعه على الصحّة فيعتنى بهما، و ايجاب الموجب على الصحّة فيعقب بالقبول، و صلاة الامام على الصحة فيقتدى به. الى غير ذلك من الأمثلة.

نعم، لهم في اصالة الصحّة الجارية في معاملات الناس كلام. و محصّله انّ الشكّ امّا أن يكون في أركان العقد و ما هو من مقوّماته عند العرف، كما اذا احتمل وقوع البيع بلا ثمن أو بثمن لا ماليّة له، و امّا ان يكون في شرائطه الشرعيّة بعد العلم بحصول أركانه و مقوّماته العرفيّة. و على الثاني فامّا أن يكون الشكّ في شرائط نفس العقد كالماضويّة مثلا،

______________________________

(1)- الوسائل، ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 2.

(2)- الوسائل، ج 1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.

(3)- الوسائل، ج 5، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 110

..........

______________________________

أو في شرائط المتعاقدين كالبلوغ، أو في شرائط العوضين كاعتباره بالكيل أو الوزن أو العدد.

ففي الفرائد، عن جامع المقاصد: «انّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد، امّا قبله فلا وجود له» «1».

و السيد الاستاذ- مدّ ظلّه- أيضا نفى الاشكال في عدم جريان الأصل في هذه الصورة، بتقريب انّ الصحّة و اللّاصحة في الرتبة المتأخّرة عن وجود العمل، و مع الشك في تحقّقه لا معنى لإجراء اصالة الصحة «2».

و قد يظهر من بعض التفصيل بين ما كان الشك في شرائط أصل العقد و بين ما

يرجع الى شرائط العوضين أو المتعاملين، فيجرى الأصل في الأوّل دون الثاني، بتقريب انّ الدليل على اصالة الصحّة هو الاجماع، و المتيقّن من مورده ذلك.

أقول: أصالة الصحة أصل عقلائي، و دليلها بناء العقلاء و سيرتهم. و موردها عمل الغير بما انّه عمل له، سواء كان عقدا أو ايقاعا أو عملا آخر. و محصّلها انّهم يحملون العمل الصادر عن العاقل المختار على صدوره على طبق الموازين العقلائية للأهداف العقلائية، و العمل الصادر عن المقيّد بشرع خاصّ على صدوره على طبق الموازين العقلائية و الشرعية للأهداف العقلائيّة المشروعة. فلا يختلف في ذلك بين أنحاء الشكّ في الشي ء حتّى الشكّ في أركانه. اذ لو كان المجرى صحّة العقد بما انّه عقد صحّ ما قالوه من انّ الشكّ في الصّحة و الفساد يرجع الى الشكّ في وصف الشي ء و الهليّة المركبة، فلا يشمل الشكّ في الأركان، لرجوعه الى الشكّ في أصل الوجود و الهليّة البسيطة.

و لكن المجرى ليس صحّة العقد بما هو عقد، بل صحّة العمل الصادر عن العاقل المقيّد بشرع خاص، فيحمل عمله على صدوره على طبق الموازين العقلائية المشروعة للأهداف المشروعة لهذا العمل. فحيث انّه كان في عمله هذا بصدد ايجاد العقد فلا محالة صدر عنه

______________________________

(1)- فرائد الأصول/ 417.

(2)- الرسائل 1/ 324.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 111

..........

______________________________

على طبق الموازين، فوجد جامعا للأركان و الشرائط معا.

و يدلّ على ما ذكرنا وجود السيرة على جراء اصل الصحّة في معاملات المسلمين و ان احتمل فقدانها لبعض الأركان، فضلا عمّا اذا رجع الشكّ الى شرط المتعاقدين أو العوضين.

و الحاصل انّ مجرى اصالة الصحّة اعمال الناس بما هي اعمال صادرة عن العاقل المختار. فيحمل كلّ عمل على صدوره على طبق

الموازين للأهداف المتوقعة منه. و من مصاديق الأعمال الصادرة عنهم عقودهم و ايقاعاتهم. فعليك بالتفكيك بين العناوين و الحيثيّات.

و هذا نظير ما قلنا في باب المفاهيم من انّ دلالة القيد على الدخالة و المفهوم ليس من قبيل دلالة اللفظ بما هو لفظ حتى يسأل عن كونها من أيّ قسم من الدلالات الثلاث، بل هي من قبيل دلالة الفعل الصادر عن العاقل المختار على صدوره عنه عن التفات للهدف العقلائي و الغاية الطبيعية له. و الغاية الطبيعية للقيد هو الدخالة في الموضوع. و لازمه الانتفاء عند الانتفاء، فتدبّر.

و كيف كان فأصل الصحّة يجري في عقد الغير و لو كان الشكّ راجعا الى شرط العوضين، كما في المقام، حيث يشكّ في وجود الزكاة أو الخمس فيما ينقله.

فان قلت: الشكّ في المقام ليس في صحّة عقد الغير، بل في صحّة العقد الجاري بينه و بين نفس الشاكّ.

قلت: قد عرفت انّ المجرى ليس صحة العقد، بل صحّة عمل الغير. و العمل الصادر عنه هنا هو الايجاب. و العاقل المختار المتشرع لا يوجد الايجاب بحسب الغلبة إلّا بنحو يترتّب عليه الأثر بعد لحوق القبول و انضمامه اليه. و هذا هو معنى الصحة فيه. فلا محالة وجد في المحل القابل للنقل، فافهم. هذا ما أردنا ذكره في قاعدة الصحة في المقام.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 112

انّ نظره- قدّس سرّه- الى ما ذكره المحقق النائيني في أصوله. و محصّله: «انّ اليد امارة على الملكيّة اذا لم يعلم كيف حدثت، و احتمل ان يكون حدوثها من اوّل الأمر بنحو الملكية. و امّا اذا علم حالها و ان حدوثها كان على وجه الغصب أو الأمانة أو الاجارة مثلا ثمّ احتمل انتقال المال بعده الى صاحب اليد فلا ينبغي الاشكال في سقوط اليد و وجوب العمل على ما يقتضيه استصحاب حال اليد، فانّ اليد امارة على الملك اذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الاجارة أو الغصب. و استصحاب حال اليد يوجب تعنونها بأحدهما، فلا تكون كاشفة عن الملكية. فلا ينبغي الاشكال في حكومة الاستصحاب على اليد اذا استصحب حالها. و على ذلك يبتنى قبول السجلات و أوراق الاجارة و ينتزع المال عن يد مدّعي الملكيّة اذا كان في يد الطرف ورقة الاجارة و نحوها، كما عليه عمل العلماء في سالف الزمان» «2».

و أجاب في المستمسك عن ذلك بما محصّله بتوضيح منّا: «انّه لو كان موضوع الحكم مقيّدا بقيد كقوله أكرم العالم العادل مثلا، و كان للقيد في مورد حالة سابقة وجودا أو عدما جاز احرازه بالاستصحاب بلا اشكال. و لكنّ الموضوع للحجية في المقام ليست هي اليد مقيّدة بعدم كونها امانيّة أو عادية حتّى يكون استصحابهما رافعا لموضوع الحجيّة. كيف؟ و اليد

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 171.

(2)- فوائد الأصول 4/ 225.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 113

..........

______________________________

حجّة مطلقا و لو احتمل كونها يد أمانة أو عدوان. غاية الأمر انّه في صورة العلم بكونها إحداهما قد علم بعدم الملكيّة. فلا مجال لجعل الحجيّة، لأنّ مورد الامارة هو الشكّ، لا انّ موضوع الحجيّة اليد التي ليست

يد أمانة أو عدوان.

اذ فيه أولا: انّ هذا غير معقول، اذ أمر اليد واقعا دائرة بين كونها يد ملك أو أمانة أو عدوان. فمع عدم الأخيرتين تكون الاولى مقطوعة. فلا مجال للحكم الظاهري.

و بعبارة اخرى: عدم الأخيرتين من لوازم اليد و الاستيلاء الملكيّ الواقعي، لا من قيود اليد الظاهريّة الّتي جعلت امارة.

و ثانيا: انّ مقتضى تقيّد الموضوع بذلك عدم جواز التمسّك باليد على الملكيّة، لأنّ الشكّ في الملكيّة ملازم للشكّ في الأمانة و العدوان و مع الشكّ في عنوان العامّ لا يجوز التمسّك بالعام.

نعم، يمكن أن يقال: انّ حجيّة اليد عند العقلاء مختصّة بما اذا لم تكن مسبوقة بالأمانة و العدوان، و لا تشمل المسبوقة بذلك. و عليه يشكل التمسّك بالقاعدة في الموارد التي تعارف فيها القبض بالسوم قبل الشراء، و في الأعيان الّتي تكون بأيدي الدلالين اذا علم حدوث أيديهم بالوكالة ثم جهل الحال بعد ذلك» «1».

أقول: لعلّ المحقق النائيني أيضا لا يقول بكون الموضوع للحجية اليد التي ليست يد أمانة و عدوان حتى يرد عليه ما ذكر، بل يريدان موضوع الحجية اليد التي لم يحرز حالها. و المسبوقة بالأمانة و العدوان يحرز حالها بالاستصحاب، فتخرج عن موضوع الحجية. و لعلّ ما استدركه المستمسك أخيرا بقوله: «نعم»، أيضا يراد به هذا. اذ عدم حكم العقلاء بالحجية في اليد المسبوقة لا يكون إلّا بلحاظ الحالة السابقة و لا معنى للاستصحاب إلّا ذلك.

و لكن يرد على ذلك أولا: انّه لم يؤخذ الجهل و عدم الاحراز قيدا في موضوع الحجية العقلائية. فان قاعدة اليد من الامارات، و ليس الشك و عدم الاحراز مأخوذا في موضوع الامارات و إن كان موردها ذلك. نعم، موضوع الأصول العملية هو الشك،

كما لا يخفى.

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 171.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 114

..........

______________________________

و ثانيا: انّ الاستصحاب حكم شرعي تعبّدي، و ليس حكم العقلاء معلقا على عدم جريان الحكم الشرعي.

و قال السيد الأستاذ، الامام- مدّ ظلّه- في جواب المحقق النائيني ما حاصله: «انّ تحكيم الاستصحاب على بعض الأدلة بتنقيح أو رفع انّما هو في الأدلة اللفظية، لا في مثل بناء العقلاء. فانّه ان ثبت بناؤهم في مورد مسبوقية اليد بالاجارة و نحوها فلا تأثير للاستصحاب. و ان لم يثبت سقطت عن الحجية، كان هنا استصحاب شرعي، أولا.

و تعليق بنائهم على عدم قيام حجة شرعية كما ترى» «1».

و الاولى أن يقال: انّ اليد امارة عقلائية امضاها الشارع. و قوله: «من استولى على شي ء منه فهو له»، أيضا ليس إلّا ارشادا الى ذلك. و مبنى حكم العقلاء غلبة كون اليد و الاستيلاء الكامل بنحو الملكيّة، و حيث انّ هذه الغلبة لا توجد في اليد المسبوقة بالأمانة أو العدوان، بل تكون بالعكس فلا تكون امارة في هذه الصورة قهرا و لا بناء لهم. و لا أقلّ من الشّكّ، فلا تثبت الحجية. نعم، لو قيل بكونها امارة تأسيسية من قبل الشارع، أو أصلا عمليا اعتمادا على الأحاديث الواردة فيمكن أن يقال: انّ عموم قوله: «من استولى على شي ء فهو له» محكّم. و لكن الظاهر كما عرفت كونها امارة عقلائية. فالمتبع بناؤهم و سيرتهم، فتدبّر.

ثمّ اعلم ان الاستاذ- مدّ ظلّه- قال في المقام ما حاصله: «اذا علم حال اليد و انها حدثت على وجه الغصب أو الأمانة فتارة لا يكون في مقابل ذي اليد مدّع، و تارة يكون و لم يرفع أمره الى الحاكم، و ثالثة رفع اليه.

امّا في الصورة الاولى: فتارة

يدّعى ذو اليد الملكيّة و الانتقال اليه، و تارة لا يدّعى. فان ادّعاها فلا يبعد ان يترتّب على ما في يده آثار الملكيّة في غير الغاصب. و امّا فيه فالظاهر عدمه. و هل يكون ترتيب الآثار من جهة انّه مدّع بلا معارض، أو من جهة قبول دعوى ذي اليد، أو من جهة اليد المقارنة للدّعوى؟ الظاهر انّه من جهة احدى الأخيرتين. و لهذا

______________________________

(1)- الرسائل 1/ 282.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 115

..........

______________________________

لو عارضه غير المالك الأوّل يعدّ مدّعيا و تطالب منه البيّنة. و امّا مع عدم دعوى الملكيّة أو عمل يظهر منه دعواها فلا يحكم بالملكيّة. كلّ ذلك من جهة بناء العقلاء و سيرتهم».

ثمّ تعرّض لكلام النائيني- قدّس سرّه- و أجاب عنه بما مرّ ثمّ قال:

و امّا في الصورة الثانية: فان كان المعارض غير المالك فلا تسقط يده عن الاعتبار في غير الغاصب. و ان كان المالك يسقط اعتبارها لدى العقلاء لعدم بنائهم على ترتيب آثارها على ما في يده.

و امّا في الصورة الثالثة: أي صورة رفع الأمر الى الحاكم و مقام تشخيص المدعى من المنكر فان كان في مقابله المالك الأول تسقط يده عن الاعتبار و يقدّم استصحاب حال اليد على قاعدة اليد، لأنّه أصل موضوعي حاكم عليها» «1».

أقول: امّا مع ادّعاء الملكيّة و عدم المعارض فترتيب آثار الملكيّة بلا اشكال. و يدلّ عليه مضافا الى سيرة العقلاء خبر منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي. فلمن هو؟ قال: للذي ادّعاه «2». و لكن لا دخالة

لليد في ذلك، بل يكفي نفس الادّعاء مع عدم المعارض، كما في مثال الكيس. نعم، لو عارضه غير المالك السابق و قلنا بتقدّمه كان هذا بسبب اليد و لكن المسألة لا تخلو من اشكال.

ثمّ انّه- مدّ ظلّه- حكم في الصورة الثالثة بجريان الاستصحاب و حكومته على القاعدة.

مع انّه ذكر في ردّ المحقق النائيني ان تحكيمه عليها انّما هو في الأدلّة اللفظيّة، و امّا بناء العقلاء فأمره دائر بين النفي و الثبوت، فان ثبت في مورد اليد المسبوقة فلا مجال للاستصحاب، و ان لم يثبت سقطت اليد عن الحجيّة، كان هنا استصحاب، أم لا. فهل لا يكون بين كلاميه- مدّ ظلّه- تهافت بيّن؟! فتدبّر.

و قد تحصل ممّا ذكرناه انّه في صورة الشك في المسألة و ان كان مقتضى اصالة عدم

______________________________

(1)- الرسائل 1/ 281.

(2)- الوسائل، ج 18، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 116

..........

______________________________

أداء الزكاة بقاءها في المال، و لكن مقتضى اصالة الصحّة صحّة المعاملة و عدم وجوب الزكاة. و امّا قاعدة اليد فجريانها في المقام محل اشكال إلّا ان يصدر منه ادّعاء المالكيّة.

و كيف كان فالأقوى ما ذكره الماتن.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 117

محلّه.

قال في المدارك: «ثمّ ان كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع، و ان كان قبله نفذ في نصيبه. و في قدر الواجب يبنى على ما سلف، فعلى الشركة يبطل البيع فيه و كذا على الرهن، و على الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة، فان اداها نفذ البيع، و إلّا تتبع الساعي العين» «1».

أقول: مشروعيّة الضمان و كفايته في نفوذ المعاملة في الجميع تحتاج الى دليل. و حكمه ببطلان البيع على الشركة أيضا محلّ منع إلّا أن يريد بذلك توقّفه على الاجازة، لا البطلان المحض.

(2) أى المشتري ان لم يجز اقباضه الى البائع أو لم يقبضه اياه، و الّا طالبه البائع. ثمّ

______________________________

(1)- المدارك/ 307.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 118

و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع (1).

و إن أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة الى الاجازة من الحاكم اشكال (2).

______________________________

لو أخذه من المشتري رجع به على البائع مع الاداء اليه، و له خيار تبعض الصفقة مع الجهل.

فلا يلزم بقبول اجازة الحاكم.

ثمّ انّ هذا كلّه على القول بالاشاعة أو الكلّي في المعيّن. و امّا على الرهن فلا وجه للمطالبة بالثمن بل تشكل الاجازة ما لم يأخذ الزكاة، كما هو واضح.

(1) و ليس للمشتري دفع القيمة، فانّ المتيقّن ممّا دلّ على جواز دفعها هو المالك.

اللهم إلّا ان يرضى بها الحاكم.

و هل للحاكم الرجوع على البائع مع وجود العين عند المشتري؟ قيل: لا، و استظهر ذلك من صحيحة عبد الرحمن «1» الآتية. و لكن القاعدة تقتضي الجواز، بمقتضى قاعدة تعاقب الأيدي الغاصبة، فيطالبه ببدل الحيلولة و لو لم يمكن الأخذ من المشتري فجواز المطالبة البائع بلا اشكال، لتفويته

الزكاة.

(2) لا وجه للتوقّف على اجازة الحاكم، اذ بعد دفع البائع للزكاة يسقط التكليف بها، فلا وجه للرجوع الى الحاكم. و لعلّ العبارة: «من البائع»، بدل: «من الحاكم».

و بيان المسألة يتوقّف على اشارة اجمالية الى مسألة «من باع ثمّ ملك»، فان المقام من مصاديقها بالنسبة الى مقدار الزكاة.

فنقول: على القول بصحّة الفضولي بالاجازة اللاحقة فالقدر المتيقّن منه صورة كون المجيز جائز التصرّف عند العقد. غاية الأمر تأخّر اجازته عنه. فلو لم يجز تصرّفه حال العقد، لعدم كونه مالكا أو لكونه محجورا أو لتعلّق حقّ الغير، ثمّ صار مالكا أو زال الحجر أو سقط الحقّ، ففي الأخير الأقوى الصحّة بلا احتياج الى الاجازة. كما لو كان المال رهنا فباعه الراهن ثمّ فكّ رهنه، اذ المقتضى للنقل و هو العقد مع شرائطه قد وجد أوّلا و بالفكّ ارتفع

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 119

..........

______________________________

المانع، فيؤثّر. بل و كذا في الثاني ان كان الحجر للإفلاس.

و امّا في الأول، كما لو باع مال غيره ثمّ اشتراه أو ورثه مثلا فهل يبطل البيع مطلقا، كما عن التّذكرة و تعليق الإرشاد و اختاره في المقابس، أو يصحّ قهرا بلا احتياج الى اجازة لا حقة، كما قواه فخر الإسلام في الايضاح، أو يصح مع تعقّب الاجازة، كما عن الدروس و الصيمري و اختاره الشيخ في المكاسب و أوضحه، أو يفصل فعلى النقل يصحّ مع الاجازة و على الكشف لا يصحّ؟ في المسألة وجوه.

و بالجملة فهل تكون المسألة أسوأ حالا من مسألة الفضولي، أو أحسن حالا منها، أو تكون مثلها، بل من مصاديقها؟

فعن التذكرة: «لا يجوز أن يبيع عينا لا يملّكها

و يمضي ليشتريها و يسلّمها. و به قال الشافعي و احمد. و لا نعلم فيه خلافا» «1».

و وجّه البطلان في المقابس «2» بسبعة وجوه حكاها الشيخ في المكاسب و أجاب عنها، فراجع «3».

و وجه القول بالصحّة قهرا و عدم الاحتياج الى الاجازة اللاحقة هو ان العقد وجد مع رضاية العاقد، و انّما لم يؤثر لعدم الملكيّة. فبحصولها يتمّ المؤثّر للنقل.

و الأقوى كما اختاره الشيخ الصحّة مع تعقّب الاجازة، للعمومات بعد ما أثبتنا بأدلّة صحّة الفضولي عدم اشتراط اقتران الرضى بالعقد. و المعتبر رضاء من هو المالك حال الرضا، اذ لا تقتضي قاعدة سلطنة الناس على أموالهم و عدم حلّية مال الغير إلّا بطيب نفسه أكثر من ذلك. و امّا كونه مالكا حين العقد فلا دليل على اعتباره، و الأصل عدمه. و لا يكفي في المقام رضاه حين العقد، فان التزامه حين العقد بكون المال لغيره ليس إلّا التزاما بكون مال غيره له. فمقتضى قاعدة السلطنة و اعتبار طيب نفس المالك اعتبار الاجازة بعد ما ملكه. و بالجملة فلا فرق بين المسألة و مسألة الفضولي. فملاكهما و دليلهما واحد.

______________________________

(1)- مقابس الأنوار/ 134، الموضع الخامس من بيع الفضولي.

(2)- مقابس الأنوار/ 134، الموضع الخامس من بيع الفضولي.

(3)- المكاسب للشيخ الأنصاري/ 137.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 120

..........

______________________________

و امّا التفصيل بين القول بالنقل و الكشف فمبناه عدم امكان القول بالكشف هنا كما في المقابس، اذ يلزم عليه خروج المال عن ملك البائع قبل دخوله فيه.

و أجاب عنه الشيخ بمنع كون الاجازة كاشفة مطلقا عن خروج الملك عن ملك المجيز من حين العقد، بل مقدار كشف الاجازة تابع لصحّة البيع. فهي في المقام كاشفة عن خروجه عن ملكه من أوّل

أزمنة قابليّته و هو زمان انتقال الملك الى البائع، فتدبّر.

اذا عرفت الأقوال و القول المختار في مسألة «من باع ثمّ ملك» اجمالا، فلنرجع الى مسألتنا، فنقول:

قال في باب زكاة الغنم من المبسوط: «من كان عنده نصاب من مال، فحال عليه الحول و وجبت فيه الزكاة، فباع ربّ المال النصاب كلّه فقد باع ما يملك و ما لا يملك من حقّ المساكين، لأنّا قد بيّنا انّ الحقّ يتعلّق بالعين، لا بالذمة، فيكون العقد ماضيا فيما يملكه و فاسدا فيما لا يملكه. فان أقام عوضا للمساكين من غيره مضى البيع صحيحا، لأنّ له أن يقيم حقّ المساكين من غير ذلك المال» «1».

و فيه أيضا: «اذا وجبت الزكاة في ماله فرهن المال قبل اخراج الزكاة منه لم يصح الرهن في قدر الزكاة، و يصحّ فيما عداه. و كذلك الحكم لو باعه صحّ فيما عدا مال المساكين، و لا يصحّ في مالهم. ثمّ ينظر فان كان للراهن مال غيره و اخرج حقّ المساكين منه سلم الرهن جميعه. و كذلك البيع» «2».

و قال في المعتبر: «لو باع النصاب قبل اخراج الزكاة أو رهنه صحّ فيما عدا الزكاة، فان اغترم حصّة الفقراء قال الشيخ: صحّ الرهن في الجميع و كذا البيع. و فيه اشكال، لأنّ العين غير مملوكة له، و اذا ادّى العوض ملكها ملكا مستأنفا و افتقر بيعها الى اجازة مستأنفة.

كمن باع مال غيره ثم اشتراه» «3».

و في المدارك بعد نقل كلام المعتبر قال: «و هو جيّد. و على هذا فلا ينفذ البيع في نصيب

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 207.

(2)- المبسوط 1/ 208.

(3)- المعتبر/ 276.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 121

..........

______________________________

الزكاة و الحال هذه إلّا مع اجازة المالك بعد الاخراج» «1».

و

في الجواهر: «و لو ادّى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحّة، ضرورة عدم الملك حال البيع. اللهم إلّا أن يجعل الشرط الملك و لو متأخّرا عنه. و فيه بحث أو منع» «2».

و محصّل الكلام ان تعلّق الزكاة ان كان بنحو الحقّ كحقّ الرهانة فالظّاهر عدم الاحتياج الى الاجازة بعد أداء الزكاة، نظير ما مرّ في فك الرهن. و امّا ان قلنا بانّه بنحو الملكيّة فالمسألة كما ذكره المحقّق من مصاديق من باع ثمّ ملك، فيحتاج الى الاجازة اللاحقة. و قد يتوّهم ان أخذ القيمة من البائع بمنزلة اجازة العقد.

و فيه مضافا الى اختصاصه بأخذ الامام أو نائبه دون الفقير لعدم الولاية له ان مقتضى الاجازة الرجوع الى الثمن بالنسبة. اللهم إلّا ان يكون معاوضة بين الثمن و القيمة، و هو كما ترى. هذا كلّه مع قطع النظر عن صحيحة عبد الرحمن الواردة في المسألة، فقد روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل لم يزكّ ابله أو شاته عامين فباعها. على من اشتراها أن يزكّيها لما مضى؟ قال: نعم، تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع، أو يؤدّي زكاتها البائع» «3».

أقول: ربّما تتوهّم دلالة الصحيحة على صحّة المعاملة بعد أداء البائع للزكاة و عدم الاحتياج الى الاجازة، بل دلالتها على ذلك في مسألة من باع ثمّ ملك مطلقا.

و لكن لأحد منع ذلك أوّلا: بأن المسؤول عنه خصوص مسألة الزكاة، لا صحّة المعاملة و فسادها. فالصحيحة ساكتة عن صحّة المعاملة و انّها تحتاج الى الاجازة أم لا، فيعمل فيها على القاعدة.

و ثانيا: يحتمل أن يكون تعلّق الزكاة من قبيل الحق، فلا يستفاد منها عدم الاحتياج الى

الاجازة في مسألة من باع ثمّ ملك. فما ذكره المصنّف من الاشكال في استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة الى الاجازة في محلّه. و اللّه العالم.

______________________________

(1)- المدارك/ 307.

(2)- الجواهر 15/ 142.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 122

التذكرة 1/ 221.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 123

الأجود. و لا يجوز دفع الردي عن الجيد و الأجود على الأحوط (1).

______________________________

على الوسط، لئلّا يحتمل الزيادة و النقصان، فيحمل على الانعام غيرها، اذ الظاهر كون الجميع على وزان واحد.

و لكن مع ذلك كلّه يشكل الأمر فيما اذا كان تفاوت القيمة و الرغبة فاحشا. و حمل العشر على العشر بحسب الوزن فقط دون القيمة و الرغبة مشكل. فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصته. و الأفضل إعطاء الأجود مطلقا، لقوله- تعالى-: «لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ» «1».

(1) بل على الأقوى، لقوله- تعالى-: «وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ» «2».

و لما ورد في الاخبار المستفيضة من النهي عن دفع الأنواع الرديّة كرواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- عزّ و جلّ-: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ». قال: كان رسول اللّه «ص» اذا أمر بالنخل أن يزكّى يجي ء قوم بألوان من التمر و هو من أردإ التمر، يؤدّونه من زكاتهم تمرا يقال له: الجعرور و المعافارة، قليلة اللحا، عظيمة النوى. و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول اللّه «ص»: لا تخرصوا هاتين التمرتين و لا تجيئوا منهما بشي ء. و في ذلك نزل: و لا تيمّموا الخبيث منه تنفقون و لستم بآخذيه إلّا أن تغمضوا فيه. و الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين. و نحوها غيرها من الروايات، فراجع «3».

و لعلّ احتمال كون الآية و الرواية في مقام التنزيه، أو كون النهي فيهما عن الخبيث و الأردإ دون مطلق الرديّ

أوجب جعل المصنف الحكم بنحو الأحوط دون الأقوى، فتدبّر.

______________________________

(1)- سورة آل عمران، الآية 93.

(2)- سورة البقرة، الآية 267.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 124

كالنصف أو الثلث أو غيرهما؟.

لا يخفى صحّة الاخير، كما يساعده اعتبار العقلاء. فكلّ منهما يجد نفسه مالكا للنصف مثلا بملكية تامّة، لا الجميع بملكيّة ناقصة. و ليس هنا ملكيّة واحدة، بل ملكيّتان و مالكان و مملوكان.

ثمّ انّ المحقّق الاصفهاني- قدّس سرّه- قال في حاشية المكاسب ما حاصله: «ان الشي ء القابل للقسمة في نفسه موجود واحد، و وجوده بالفعل وجود الأقسام بالقوّة.

فالأقسام موجودات خارجيّة، لكنّها قبل الافراز وجودها على حدّ الامور الانتزاعيّة. فمنشأ الانتزاع موجود بالفعل و الأقسام موجودة بالقوّة بنحو وجود المقبول بوجود القابل، فهي خارجيّة بخارجيّة القابل، أعني الجسم القابل للقسمة» «1».

أقول: وجود الكسر كالنصف مثلا انّما يكون قبل الافراز، فانّه مضاف الى الكلّ.

و بعد الافراز لا يبقى الكلّ حتّى يكون له نصفان، اذ بالتقسيم يصير الشي ء شيئين مستقلين. سلّمنا و لكنّ الموجود بعد الافراز لا يبقى على الاشاعة. فالنصف المشاع فعليّته و خارجيّته قبل الافراز و في ضمن الكلّ فقط، و المفروض ان الموجود في الخارج واحد حقيقة، فانّ الوجود مساوق للوحدة.

و يمكن أن يقال: انّ الكسر المشاع أمر اعتباري يعتبره العقلاء في الموجود الوحداني و ان كان المتّصف بهذا الأمر الاعتباري أمرا خارجيّا، نظير نفس الملكيّة الاعتباريّة الّتي توصف بها الشي ء الخارجي. و بالجملة فالكسر المشاع كالملكيّة القائمة به كلاهما أمران اعتباريان اتّصف أحدهما بالآخر. و لكن لأحد ان يقول: ان الاعتبارات العقلائية ليست بلا منشأ تكويني، فلعلّ منشأ اعتبار الكسر المشاع وجود قوّة الانقسام الخارجيّ في الجسم، فافهم.

و لتحقيق المسألة مقام آخر، فراجع.

الرابع: أن يكون الملك بنحو الكلّي في المعيّن كمن باع صاعا من صبرة معيّنة. فتكون

______________________________

(1)- حاشية الكمباني على المكاسب 1/ 202.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 126

..........

______________________________

التشخّصات و

العوارض المشخّصة بأجمعها للمالك و بعهدته تطبيق الكلّي على الفرد المؤدّي، و تعيينه باختياره. و يجب طبعا أن يكون الاداء من العين، و تلف بعض الصبرة يقع على المالك قهرا، كما في خبر بريد الوارد في من اشترى عشرة آلاف طنّ من القصب من انبار فيه ثلاثون ألف طن، فاحترق القصب و بقى منه بمقدار المبيع. حيث حكم الامام- عليه السلام- بكون الباقي للمشتري «1».

و اعلم انّ في باب الزكاة أمورا ثبتت لنا بحسب الأدلّة: كجواز الاداء من القيمة، و كون اختيار التقسيم بيد المالك، و كون التّلف بلا تفريط منهما معا لا من المالك فقط و غير ذلك. و القول بكون التعلّق بنحو الكلّي في المعيّن لا يلائم بعض هذه الفروع و ان لائم بعضها.

ثمّ انّ الظاهر من كلماتهم في هذا الباب و في باب بيع الصاع من الصبرة كون الكلّي في المعيّن أمرا خارجيّا، و كونه مع خارجيّته كليّا قابل الصدق على كثيرين. و يترتب على خارجيّته كون النماء لهما، و جواز تصرّف المالك إلّا في مقدار الزكاة أو المبيع، و كون المعاملة بالنسبة اليه فضوليّة.

و لا يخلو ذلك من اشكال، اذ ما في الخارج ليس إلّا المتشخّصات. و الشي ء ما لم يتشخّص لم يوجد. و ليس في الخارج أمر يقبل الصدق على كثيرين، و انّما الصدق خاصّية المفاهيم. و الكلّي المقيّد و ان صارت دائرته أضيق من المطلق و لكنّه لا يخرج بذلك عن الكليّة و لو انضمّ اليه ألف قيد، بل و ان انحصر في فرد. و خارجية القيد لا توجب خارجية المقيد. فصاع من حنطة قم مثلا كلّي و ان كانت بلدة قم موجودا خارجيّا.

فالصاع من الصبرة الخارجيّة ان اريد

به الصاع الكلّي في ذمّة البائع مثلا بشرط ان يؤدّى من هذه الصبرة فهو صاع كلّي ذمّي. غاية الأمر انّ اشتراطه بشرط يوجب تخلفه الخيار. و ان أريد به الصاع الموجود خارجا، فالموجود في الخارج هي الافراد و ليس للكلّي وجود وراء وجودها. و ان أريد به الكلّي غير المنطبق فعلا على شي ء في الخارج و انّما

______________________________

(1)- الوسائل، ج 12، الباب 19 من أبواب عقد البيع، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 127

..........

______________________________

خارجيّته بخارجيّة الصبرة فهو باق بعد بنعت الكليّة، مثل الكلّي الذميّ، غاية الأمر كون ظرف الكلّي في الأوّل الصبرة و في الثاني ذمة الشخص. و ان شئت قلت: ان ظرف الأوّل ذمّة الصبرة في مقابل ذمّة الشخص، نظير اشتغال ذمّة تركة الميّت بدين الغرماء. و بالجملة فلم يحصل للصاع تعيّن إلّا تعيّن الاضافة الى الصبرة الخارجيّة و لزوم اخراجه منها هذا.

و لكن يمكن ان يقال ان العرف يحكم في مثله بان له نحو خارجيّة، نظير ما مرّ في خارجيّة السهم المشاع، و يترتّب عليها قهرا آثار الخارجيّة من الشركة في النماء و الربح و عدم جواز تصرّف المالك في الجميع. فلو باع صاعا من صبرة ثمّ باع الصبرة بأجمعها لآخر يحكمون بكون المعاملة الثانية بالنسبة الى مقدار الصاع فضوليّة واقعة على ملك الغير.

و السرّ في ذلك انّ اعتبار الكلّي مالا باعتبار سهولة أدائه و وجود معتمد عقلائي له.

فالكلّي الذمّي لا يعتبر مالا إلّا بكون صاحب الذمّة فردا معتبرا معتمدا عليه. و الكلّي المضاف الى صبرة خارجيّة يكون اعتباره و كونه ذا قيمة باعتبار الصبرة و قيمتها. فهو أمر متقوّم معتبر بالاضافة الى الصبرة، و يكون خارجيّا بخارجيّته. و اعتباره و الاعتماد

عليه أقوى من اعتبار الكلّي الذمّي، فتدبّر.

ثمّ انّه يرد على من جعل تعلّق الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن كالمصنّف أمران:

الأوّل: انّ الكلّي كالصاع مثلا مقيّد بالصبرة الخارجيّة، فيجب أن يخرج منها و لا يلزم ذلك في باب الزكاة، لجواز أدائها من مال آخر.

الثاني: انّه لو تلف بعض الصبرة لا يقع التلف على مشتري الصاع و ليس كذلك باب الزكاة، فان التلف بغير تفريط يقع عليهما بالنسبة، فتدبّر.

الخامس: أن يكون التعلّق بنحو الحقّ كحقّ الرهانة. و مقتضاه ثبوت الزكاة في الذمّة و كون النصاب رهنا لها، فيكون الثابت أمران. و لا يجوز التصرّف في العين ما لم يؤدّ الزكاة، فان العين بما انّها ملك لها الشخص صارت رهنا لما في الذمّة، فلا يجوز اخراجها عن ملكه ما دام تكون متعلّقة لحقّ الغير. اللهم إلّا ان يقال ان العين ليست بتمامها رهنا، بل بمقدار الزكاة منها، اذ المتعارف ان يكون الرهن بمقدار الدين، فيجوز التصرّف في الزائد منها.

السادس: ان يكون من قبيل حقّ الجناية الثابتة في العبد الجاني، فانّ العبد ان قتل

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 128

..........

______________________________

الحرّ عمدا كان الخيار لورثة المقتول. فان شاءوا قتلوه و ان شاءوا استرقّوه. و ان قتله خطأ كان الخيار لمولاه. فان شاء ادّى الدية و ان شاء دفعه الى الورثة ليسترقّوه. و في كلتا الصورتين لم يخرج العبد عن ملك مولاه، بل تصحّ معاملته عليه، و لكنّه متعلّق لحقّ الورثة لا بما انّه ملك لهذا الشخص، بل بذاته و ان انتقل الى غيره. فاينما وجدوه استرقوه.

و بالجملة فليس العبد ملكا فعليّا للورثة، بل يملكون استرقاقه و تملّكه. و لعلّ المقام من قبيل الجاني خطأ، فانّ المالك في المقام

يجوز له دفع الزكاة من القيمة، كما لمولى العبد ان يفتدى العبد. ففي الحقيقة يكون حقّ أولياء المقتول هو الجامع بين نفس العبد و قيمته، فلا يقوم الحقّ بشخص العين، بل بماليّتها الجامعة بين العين و القيمة، كما في المقام.

و في زكاة المرحوم، آية اللّه الميلاني جعل المقام من قبيل الجاني عمدا. و لعلّه من جهة انّ ملكيّة الاسترقاق فعلا انّما تكون في العمد لا في الخطأ، فافهم.

و الحاصل ان الثابت على هذا الفرض استحقاق التملّك، لا فعليّته. فالفقراء ملكوا ان يملكوا مقدار الزكاة.

السابع: ان يكون من قبيل حقّ الغرماء المتعلّق بتركة الميّت، فليست ذمّة الشخص مشغولة، بل العين بنفسها مورد للحقّ. ففي الحقيقة ذمّة العين مشغولة بمقدار الزكاة، كما انّ ذمّة التركة مشغولة بالدين، و الدين أمر كلّي ظرفه ذمّة العين، فيمكن ابراؤها بما يقع مصداقا لهذا الكلّي و لو من مال آخر.

و قد عرفت منّا انّ الكلّي في المعيّن أيضا ليس أمرا خارجيّا، بل مرجعه الى اشتغال ذمّة النصاب بالفريضة، و لكن بينهما فرق من جهة تقيّد الصاع الكلّي مثلا بالصبرة هناك دون المقام، لجواز الدفع من مال آخر. نعم، يشتركان معا في انّ الحقّ قائم بالمجموع.

فلو تلف بعض الصبرة أو التركة وجب أداء الحقّ بأجمعه من الباقي. و لا نظنّ أحدا يلتزم بكون باب الزكاة من هذا القبيل، اذ لو تلف بعض النصاب بغير تفريط يقع التلف عليهما بالنسبة، لا من المالك فقط. فهذا اشكال يرد على من جعل تعلّق الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن، أو من قبيل حقّ الغرماء.

الثامن: ان يكون من قبيل حقّ الزوجة في الاشجار و الأبنية، حيث قالوا بتعلّقه بماليّتها

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 129

..........

______________________________

لا

بعينها. و ماليّة الشي ء و قيمته كمملوكيّته أمر اعتباري يعتبره العقلاء عرضا له. ففي المقام أيضا يكون الثابت للفقراء مالية بعض النصاب، لا عينه. و انّما يجزي اداء العين أيضا بما انّه اداء للماليّة. و يشترك المالك مع الفقراء في ماليّة النصاب، كما تشترك الزوجة مع الورثة في ماليّة الأبنية. و العرف يرى اداء كل من العين و القيمة اداء لمالية الشي ء، فيكون اداء القيمة أيضا اداء لنفس الزكاة، لا اداء للبدل. هذا.

و لكن لو فرض اعتبار العرف ماليّة الشي ء و قيمته عرضا له فهو عرض قائم بنفس هذا الشي ء، و لا يكون اداؤه إلّا باداء نفس المعروض، أعني العين. فكيف يجعل أداء القيمة من الخارج أداء لنفس ماليّة هذا الشي ء؟ و الظاهر ان اعتبار الاشتراك في الماليّة لا في العين أيضا ليس ممّا يساعد عليه العقلاء، و انّما هو أمر حدث في المدرسة، و الزوجة انّما تشارك الورثة في نفى الأبنية، غاية الأمران المالك الحقيقي اجاز للورثة اداء القيمة تسهيلا و ارفاقا من جهة دفع ضرر تزوّج الزوجة و الاتيان بزوجها الجديد في محيط حياة الورثة.

نعم، لو سلّمنا اعتبار العقلاء لذلك أمكن الاستيناس له في المقام بقوله: «في خمس من الإبل شاة»، حيث ان الثابت في الآبال ليست نفس الشاة، بل ماليّتها. و لكن صاحب الجواهر كما عرفت في محلّه حمل ذلك على التقويم الشرعي، فقال ان الشارع قوّم الحصة المشاعة من الآبال بالشاة.

ثمّ انّ الشركة في الماليّة على فرض اعتبارها يمكن أن تفرض بنحو الاشاعة، و يمكن ان تفرض بنحو الكلّي في المعيّن، كما لا يخفى. و المعتبر في باب أرث الزوجة و في المقام يكون بنحو الاشاعة، و لذا يقع التلف بغير

تفريط من الطرفين، فتدبّر.

التاسع: ان يكون من قبيل ما نذر التصدّق به. بناء على ان حكم الشارع بوجوب الوفاء بهذا النذر يستعقب ثبوت حكم وضعيّ، أعني ثبوت حقّ للفقراء متعلّق بهذه العين، و هو ملكهم لان يملكوه بدفعه اليهم.

تعالى- لا للفقراء، فراجع ما ذكرناه في تلك المسألة تجده وافيا بالمقصود.

و العجب من الشيخ الأعظم، حيث أراد استفادة التمليك و الملكيّة في باب النذر، و كذا الزكاة و الخمس من صرف الحكم التكليفيّ الثابت فيها. قال في مبحث اعتبار التمكّن من التصرّف من زكاته ما ملخّصه: «انّ النذر ان تعلق بالتصدّق بمعنى التمليك بقصد القربة فلا يحصل الملك بصرف النذر، بل بالعمل به. و ان تعلّق بالتصدّق بمعنى الدفع الى المستحقّ فيكون مأمورا بالدفع الى المستحق. و اطلاق الأمر بالدفع من المالك الحقيقيّ يدلّ على خروج ما أمر بدفعه عن ملكيّة الناذر. و لذا استفيد خروج الزكاة و الخمس عن ملك المالك الى ملك الفقراء من الأمر بدفع بعض النصاب اليهم، و إلّا فلم يرد في أدلّة تشريع الزكاة

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 131

..........

______________________________

حكم وضعيّ في تملّك الفقراء لحصّتهم. و ما ورد من ان اللّه- تعالى- شرّك بين الأغنياء و الفقراء في أموالهم فليس إلّا مأخوذا عن الحكم التكليفيّ، لا انّه ملّك الفقراء أوّلا، ثمّ أمر الأغنياء بدفع ملكهم اليهم على حدّ التكليف باداء الأمانة، بل الظاهر العكس و استفادة التملّك من الأمر بالدفع» «1».

هذه هي الأنحاء التسعة المتصوّرة لتعلّق الزكاة.

أيضا.

و يدلّ على تتبّع الساعي للعين صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فباعها. على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟

قال: نعم، تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع «2».

و يدلّ على السقوط بتلف النصاب مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه «ع» في الرجل يكون له ابل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الابل و البقر و الغنم و يحترق المتاع. قال: ليس عليه شي ء «3». و كذلك سائر الأخبار الدالّة على عدم ضمان المالك، فراجع الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل. فيستفاد من ذلك عدم كون الزكاة في الذمّة.

و كذلك يستفاد من السقوط بتلف النصاب بطلان القول بكونها من قبيل حق الرهانة أيضا، اذ المفروض فيه اشتغال الذمّة أيضا، كما مرّ. نعم، لا يترتب عليه اللوازم الاخر، اذ بتعلق الحقّ بالعين يخرج الملك عن التماميّة، و يقدّم حقّ الزكاة على حق الغرماء، و يجوز

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 467.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 132

..........

______________________________

للساعي تتبّع العين. فهذا ما يرد على احتمال الذمّة و على احتمال حقّ الرهانة.

و يرد على الاشاعة انّ مقتضاها عدم جواز الاداء من مال آخر، و لزوم كون التصرّف و التقسيم برضاية الطرفين، و لزوم الشركة في النماءات كالصوف و اللبن و النتاج و نحوها.

و اللوازم باطلة و لم يعهد من السعاة في وقت مطالبة النماءات، و ليس في صحيحة عبد

الرحمن أيضا اشعار بمطالبة الساعي بها.

و يرد على الكلّي في المعيّن انّ مقتضاه تعيّن الاداء من العين، و وقوع تلف البعض من المالك فقط كمن باع صاعا من صبرة و لا يلتزمون بهما في باب الزكاة.

و يرد على كونه من قبيل حقّ الغرماء ان تعلّقه بالمجموع لا الجميع بنحو التوزيع. و لذا يقع التلف على الورثة فقط و ليس باب الزكاة كذلك.

و يرد على كونه من قبيل منذور التصدّق به ان مقتضاه تعيّن الاداء من العين، كما في المنذور. و يردّ احتمال التكليف المحض ما دلّ على كونها بمنزلة الدين، يخرج من جميع المال كخبر عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه «ع» «1». و الظاهر افتاؤهم به.

و بالجملة فهنا فروع يلتزم بها الأصحاب، و يستفاد أكثرها من الروايات. و لا تلائم هذه الفروع ما ذكرناه من الأنحاء الستّة إلّا بتوجيه و تأويل. فيبقى احتمال الحكم التكليفيّ المحض، و كون التعلّق من قبيل حقّ الجناية أو ميراث الزوجة، فتدبّر.

و كيف كان فلنذكر بعض كلمات الأصحاب و الفقهاء في المسألة. ففي الخلاف (المسألة 28): «اذا حال على المال الحول فالزكاة تجب في عين المال. و لربّ المال أن يعيّن ذلك في أيّ جزء شاء. و له أن يعطي من غير ذلك أيضا مخيّر فيه ... و به قال الشافعي في الجديد و هو أصحّ القولين عند أصحابه. و به قال أبو حنيفة. و القول الثاني: تجب في ذمة ربّ المال و العين مرتهنة بما في الذمة، فكان جميع المال رهنا بما في الذمّة. دليلنا اجماع الفرقة ...» «2». ثمّ استدل ببعض الأخبار الظاهرة في كون النصاب ظرفا للفريضة.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 21 من أبواب المستحقّين

للزكاة، الحديث 1.

(2)- الخلاف 1/ 280.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 133

..........

______________________________

و في المبسوط: «و الزكاة تجب في الأعيان التي تجب فيها الزكاة، لا في الذمّة، لما روي عنهم «ع»: الغنم اذا بلغت أربعين ففيها شاة ...، و لأنّه لا خلاف انّه لو تلف المال كلّه بعد الحول لم يلزمه شي ء. فدلّ على انّ الفرض يتعلّق بالأعيان، لا بالذمّة» «1».

و في الانتصار في مقام الردّ على وجوب الزكاة في مال التجارة قال: «و أيضا فانّ أصول الشريعة تقتضي انّ الزكاة انّما تجب في الأعيان، لا في الأثمان. و عروض التجارة عندهم انّما تجب في أثمانها، لا أعيانها و ذلك مخالف لأصول الشريعة» «2». فكأنه- قدّس سرّه- يرى المسألة من ضروريات الإسلام.

و في الشرائع في ذيل زكاة الأنعام: «و امّا اللواحق فهي ان الزكاة تجب في العين، لا في الذمّة» «3».

و في المنتهى: «الزكاة تجب في العين، لا في الذمة. ذهب اليه علماؤنا أجمع، سواء كان المال حيوانا، أو غلّة، أو اثمانا. و به قال أكثر أهل العلم. و للشافعي قولان. و عن احمد روايتان» «4».

و في التذكرة: «الزكاة تجب في العين، لا في الذمّة عند علمائنا. و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي في الجديد و أحمد في أظهر الروايتين ... و قال الشافعي في القديم: انّها تتعلّق بالذمم، و العين مرتهنة بذلك».

و فيها أيضا: «الزكاة تتعلّق بالعين عندنا و عند أبي حنيفة، إلّا ان أبا حنيفة قال:

لا يستحق بها جزء منها، و انّما تتعلّق بها كتعلّق الجناية بالعبد الجاني» «5».

و فيها أيضا: «قد بيّنا ان الزكاة متعلّق بالعين، لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل امكان الأداء، و لقوله: في أربعين شاة شاة.

و هل يصير أهل السهمين بقدر الزكاة شركاء

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 201.

(2)- الجوامع الفقهية/ 111.

(3)- الشرائع 1/ 148.

(4)- المنتهى 1/ 505.

(5)- التذكرة 1/ 224.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 134

..........

______________________________

لربّ المال؟ الأقرب المنع. و هو أحد قولي الشافعي، و إلّا لما جاز للمالك الاخراج عن غيره.

و يحتمل ضعيفا الشركة. و به قال مالك و الشافعي في الآخر ... فعلى عدم الشركة لا خلاف في انّ الزكاة متعلّق بالمال. فيحتمل تعلّق الدين بالرهن، اذ لو امتنع المالك من الأداء و لم يشتمل المال على الواجب باع الامام بعض النصاب فيه، كما يباع المرهون في الدين.

و تعلّق الأرش برقبة الجاني لأنّها تسقط بهلاك النصاب، كما يسقط الأرش بهلاك الجاني.

و الأخير مرويّ عن أبي حنيفة و احمد» «1».

و فيها أيضا: «الأقرب عندي جواز تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع و الهبة و أنواع التصرّفات. و ليس للساعي فسخ البيع و لا شي ء من ذلك، لأنّه مالك فيجوز له التصرّف فيه بجميع أنواعه. و تعلّق الزكاة به ليس بمانع، سواء قلنا الزكاة تجب في العين أولا، لأنّ تعلقها بالعين تعلّق لا يمنع التصرّف في جزء من النصاب، فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية» «2».

و فيها أيضا: «لو تعدّدت الأنواع أخذ من كلّ نوع بحصّته، لينتفى الضرر عن المالك بأخذ الجيّد و عن الفقراء بأخذ الرّديّ. و هو قول عامّة أهل العلم. و قال مالك و الشافعي اذا تعدّد الأنواع أخذ من الوسط. و الاولى أخذ عشر كلّ واحد، لأنّ الفقراء بمنزلة الشركاء» «3».

و لا يخفى التهافت بين كلامه الأخير و ما قبله. اللهم إلّا ان لا يريد بالأخير كونهم شركاء حقيقة.

و في القواعد: «الزكاة تجب في

العين، لا الذمّة» «4».

و فيها أيضا: «و في تعلّق الزكاة بالعين احتمال الشركة، لأخذ الامام منها قهرا لو امتنع، و عدمها لجواز اخراج القيمة ...» «5».

و في الايضاح: «الزكاة تتعلّق بالعين باجماع الاماميّة، بمعنى ملك الفقير بالفعل، لقول النبي «ص»: في أربعين شاة شاة» «6».

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 226.

(2)- التذكرة 1/ 224.

(3)- التذكرة 1/ 221.

(4)- القواعد 1/ 55.

(5)- القواعد 1/ 60.

(6)- الايضاح 1/ 207.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 135

..........

______________________________

و فيه أيضا في مبحث إجزاء بنت المخاض عن خمس شياة: «و يعضده اختيار الأصحاب، و هو تعلّق الزكاة بالعين تعلّق الشركة» «1».

و في مفتاح الكرامة: «مقتضى الأدلّة الدّالّة على وجوب الزكاة في العين و كلام القائلين بذلك ما عدا المصنّف في التذكرة في غاية الظهور في الشركة؛ بل لا يحتمل غيرها» «2».

و في زكاة الشيخ الأعظم: «الظاهر انّه لا خلاف بين الاماميّة في تعلّق الزكاة بالعين.

و صرّح في الايضاح باجماع الاماميّة على ذلك. و حكى دعوى الوفاق عن غير واحد» «3».

و في البيان: «السادسة: وجوب الزكاة في العين. و نقل ابن حمزة عن بعض الأصحاب وجوبها في الذمّة. و الفائدة في تكرّرها بتكرّر الحول، و في سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول» «4».

أقول: لم أجد ما ذكره في الوسيلة. نعم، فيها في مقام بيان زكاة مال التجارة: «و قال قوم من أصحابنا تجب في قيمته الزكاة» «5». و عدم ارتباطه بالمقام واضح. هذا.

و في الأمّ للشافعي (باب المال يحول عليه أحوال في يدي صاحبه): «اذا كانت لرجل خمس من الإبل فحال عليها أحوال و هي في يده لم يؤدّ زكاتها فعليه فيها زكاة عام واحد، لأنّ الزكاة في أعيانها» «6».

و فيه أيضا (باب رهن الماشية):

«و ان كان المرتهن باع الراهن على ان يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع، لأنّه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه، فكان كمن رهن شيئا له و شيئا ليس له» «7».

______________________________

(1)- الايضاح 1/ 177.

(2)- مفتاح الكرامة، ج 3، كتاب الزكاة/ 111.

(3)- زكاة الشيخ/ 487.

(4)- البيان/ 186.

(5)- الجوامع الفقهية/ 679.

(6)- الامّ 2/ 45.

(7)- الامّ 2/ 21.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 136

..........

______________________________

أقول: عبارته الاولى صريحة في تعلّقها بالعين. و الثانية ظاهرة فيه. و قد مرّ من الخلاف و التذكرة ان قوله الآخر التعلّق بالذمّة مع كون العين مرتهنة بها. فليس هو قائلا بالذمّة المحضة و ان أوهم ذلك بعض النقول عنه.

و في الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلي: «الزكاة تجب في عين المال اذا تمّ الحول، في احدى الروايتين عن احمد و أحد قولي الشافعي. و هذه الرواية هي الظاهرة عند أكثر الأصحاب ... و الرواية الثانية انّها تجب في الذمّة. و هو القول الثاني للشافعي، و اختيار الحزقي» «1».

و في المحلى لابن حزم (المسألة 664): «مسألة: و الزكاة واجبة في ذمّة صاحب المال، لا في عين المال» «2».

أقول: فليس في الخاصّة من يقول باشتغال الذمّة، و لكن العامة يختلفون في المسألة.

و استدل القائلون منهم بكونها في العين بالاخبار الّتي يستفاد منها كون النصاب ظرفا للفريضة، و القائلون بكونها في الذمّة بأنّها لو كانت في العين لم يجز اخراجها من غير النصاب، و لم يجز للمالك التصرّف في العين، و لتمكّن المستحقون من إلزام المالك بدفعها من العين، و لسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط كسقوط أرش الجناية.

هذه بعض الكلمات في المقام. و قد طال البحث في الانحاء المحتملة و نقل

الكلمات.

فلنرجع الى البحث عن أصل المسألة.

فنقول: قد يستدلّ على كون الزكاة في العين بالإجماع. و قد مرّ من الخلاف نسبته الى اجماع الفرقة، و من الانتصار الى اصول الشريعة، و من المنتهى الى علمائنا أجمع، و في التذكرة الى علمائنا، و ادّعى فيها عدم الخلاف أيضا، و في الايضاح اجماع الامامية، و في زكاة الشيخ عدم الخلاف بينهم، بل في الايضاح ان اختيار الأصحاب كون التعلّق بنحو الشركة.

و لكن ليعلم ان المسألة ليست من المسائل الأصليّة المأثورة حتى يكون الاجماع أو الشهرة

______________________________

(1)- ذيل المغني 2/ 463.

(2)- المحلى، ج 3، الجزء الخامس/ 262.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 137

الزكاة في العين. و لعلّ المشهور كونها بنحو الشركة في الملك أيضا. و قد مرّ من الايضاح نسبتها الى اختيار الأصحاب، مشعرا باجماعهم على ذلك. و مر من مفتاح الكرامة ان مقتضى الأدلّة و كلام القائلين بكونها في العين ما عدا التذكرة الظهور في الشركة.

و لا يخفى ان مرادهم بالشركة في الملك كان هي الاشاعة، فانّ الكلّي في المعين أمر حدث أخيرا في المدرسة. و قد عرفت منّا المناقشة في خارجيّة الكلّي في المعيّن و ان وجّهناه بوجه، فراجع.

فعلى فرض تصوير الكلّي في المعيّن و خارجيّته يمكن أن يقال انّ بعض ما استدلّ به على الاشاعة ممّا يمكن تطبيقه على الكلّي في المعيّن أيضا.

اختار فلا تعرّض له، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثم خيّره، فايّهما اختار فلا تعرّض له، و لا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ اللّه في ماله ...». و نحو ذلك ما عن نهج البلاغة «1».

و ظهور قوله «فان أكثره له» في عدم كون الجميع له و كون الأقل لغيره واضح. و الأمر بصدع المصدّق للمال صدعين ظاهر في الاشاعة، اذ لو كان بنحو الكلّي في المعيّن كان تعيين الواجب باختيار المالك كمن باع صاعا من صبرة. و لا ينافي الاشاعة تخيير المالك في الاختيار، فانّه أمر اخلاقي اريد به الإرفاق بالمالكين.

و قد يجاب عن الاستدلال بالصحيحة بما في صدرها و ذيلها من التعبير بحق اللّه، بتقريب ان اضافة الحقّ اليه- تعالى- تدلّ على انّ الزكاة واجب مالي قد فرض اللّه أدائها. و لو كانت ملكا لأربابها لعبّر «ع» بأخذ حقّهم و بالوفاء لحقّهم. و يراد بحقّه- تعالى- المال الذي أوجب التصدّق به، لا المال الذي أخرجه عن ملك مالكه و أدخله في ملك نفسه.

أقول: كما يصحّ اطلاق حقّ اللّه على ما أوجب اللّه ايتاءه و التصدّق به يصحّ اطلاقه على ما جعله اللّه- تعالى- بتشريعه ملكا للفقراء، ثمّ أمر المالكين بايتائها. و كونه حقّا للفقراء لا ينافي اطلاق حقّ اللّه عليه أيضا من جهة ثبوته بجعله و تشريعه. و بالجملة فليس في لفظ:

«حق اللّه» ظهور ينقض الاستدلال. و حمل قوله: «فان أكثره له» على ارادة السلطنة التامّة، لا أصل الملكيّة خلاف الظاهر جدّا، لا يصار اليه إلّا بدليل.

الثالث: مرسلة علي بن أبي حمزة الثمالي، عن أبيه، عن أبي جعفر «ع» قال: سألته عن

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام،

الحديث 1 و 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 139

..........

______________________________

الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني ان أؤدّيها؟ قال: اعزلها. فان اتّجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح. و ان تويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شي ء. فان لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، و لا وضيعة عليها «1».

و ظهور ذيل الحديث في الشركة في الملكيّة واضح، فانّ من آثار الشركة في العين كون النماء و الربح بين الشركاء بالنسبة. و لا ينافي ذلك كون المعاملة فضولية، لاحتمال امضاء الشارع الذي هو وليّ الجميع و الفقراء لذلك، كما ورد نظيره في الأخبار المستفيضة الواردة في التجارة بمال اليتيم و قد مرّت في أوائل الزكاة. و يحتمل ان يراد أيضا صورة اجازة الحاكم للمعاملة، فانّ له الردّ أيضا و أخذ الزكاة من نفس العين، كما يدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن الآتية. و لا يجوز له الاجازة إلّا مع الربح دون الوضيعة، لعدم الغبطة.

نعم، عمدة الاشكال ضعف الحديث بالارسال، و جهل بعض الرواة. فالاعتماد عليه مشكل. اللهم إلّا يقال ان نقل الكليني له مع تضمينه في ديباجة الكافي صحة ما ينقله لا يقلّ عن تصحيح النجاشي و غيره من علماء الرجال.

ثمّ انّ الحديث يلائم كلا من الاشاعة و الكلّي في المعيّن على فرض تصويره، فان الشركة في النماء و الربح من آثار الشركة في العين الخارجية مطلقا، كما لا يخفى.

الرابع: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل لم يزكّ ابله أو شاته عامين فباعها. على من اشتراها ان يزكّيها لما مضى؟ قال: نعم، تؤخذ منه زكاتها و

يتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع «2». بتقريب ان الزكاة لو لم تكن في العين لم تؤخذ من المشتري، بل كان المصدّق يرجع الى البائع ابتداء و يطالبه بالزكاة.

و أورد عليها بان قوله: «أو يؤدّي زكاتها البائع»، يفيد ان ما يؤدّيه البائع بنفسه زكاة، و انّه يوجب صحّة المعاملة على مقدار الزكاة، و هذا ينافي الشركة بقسميها، اذ مقتضى الشركة وقوع المعاملة بالنسبة الى مقدار الزكاة فضوليّة. فلعلّ التعلّق كان بنحو الحقّ،

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 140

..........

______________________________

و يسقط قهرا باداء الزكاة من الخارج.

أقول: ما قيل أو يمكن أن يقال في الصحيحة أمور:

الأول: ان البائع بعد اداء الزكاة من الخارج يصير مالكا لمقدار الزكاة. فيصير ممّن باع ثمّ ملك. و قد مرّ من الايضاح صحة المعاملة قهرا و عدم الاحتياج الى اجازة لا حقة، لأنّ العقد وقع منه برضاه فاذا لحقه الملكيّة تمّ بأركانه و شرائطه.

الثاني: ان يقال انّ محط نظر السائل هو حكم زكاة هذا المال، و جواب الامام أيضا ناظر الى ذلك. و امّا حكم المعاملة الواقعة من جهة الصحّة قهرا أو الاحتياج الى اجازة لا حقة فمسكوت عنه. فلعلّها تحتاج الى اجازة البائع بعد ما ملك مقدار الزكاة، كما هو الأقوى في مسألة من باع ثمّ ملك، كما مرّ.

الثالث: ان أخذ الزكاة من البائع من مال آخر كأنّه اجازة للمعاملة الواقعة على مقدار الزكاة. و بالجملة فالأخذ من المشتري ردّ للمعاملة، و الأخذ من البائع اجازة لها.

لا يقال: مقتضى الاجازة الأخذ من الثمن لا من مال آخر.

فانه يقال: لعلّه

أخذ بدلا من الثمن برضاهما، فتأمّل. اذ الآخذ للزكاة لا يتعيّن ان يكون هو الامام أو نائبه. و كون الفقير الخاص وليّا في اجازة المعاملة الواقعة على ملك عنوان الفقراء محلّ منع.

الرابع: ان يكون التعلّق بنحو الحقّ. فاذا سقط باداء البائع للزكاة تصحّ المعاملة قهرا.

كما اذا باع العين المرهونة، ثمّ فكّ الرهن. حيث لا يحتاج في مثله الى اجازة لا حقة.

فالمحتملات أربعة. و على الثلاثة. الأول تثبت الملكيّة. و على الأخير يثبت الحقّ فقط. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فالاستدلال بالحديث للشركة بلا وجه.

الخامس: صحيحة ابن مسكان و غير واحد جميعا عن أبي عبد اللّه «ع» قال: ان اللّه- عزّ و جلّ- جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم. و لو لا ذلك لزادهم. و انّما يؤتون من منع من منعهم «1». بتقريب انّ «اللام» للتمليك، و «في» للظرفية. فيكون الجعل جعلا للملكيّة،

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 141

..........

______________________________

و الزكاة ملكا للفقراء، و ظرف الملك أموال الأغنياء، فتكون بالشركة، إمّا بنحو الاشاعة أو الكلّي في المعيّن.

و يمكن أن يورد على ذلك بانّ اللام لمطلق الاختصاص، فيشمل الحقّ و مطلق النفع.

و الظرفية أعمّ من ظرف الملك و موضوع الحقّ و موضوع الحكم التكليفي، حيث انّ الموضوع ظرف للحكم، و الجعل أعمّ من الوضعيّ و التكليفيّ. و مع الاحتمال لا يصحّ الاستدلال، مضافا الى ما ورد في الروايات المستفيضة من: «ان اللّه فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم»، و «ان اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به»، و «ان اللّه- عزّ و جلّ- فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا

يحمدون إلّا بادائها و هي الزكاة» «1»، و الفرض تكليف لا يتعلّق بالعين، بل بالعمل و هو الأداء. فهذه الروايات و أمثالها قرينة على كون الجعل في الحديث المذكور أيضا بنحو التكليف، فلا يستفاد منه الملكيّة و لا الحقّ.

السادس: ظواهر النصوص الكثيرة المشتملة على لفظة «في»، الظاهرة في ظرفيّة النصاب لنفس الواجب كقوله في الغلات: «ما كان منه يسقى بالرشا و الدوالى و النواضح ففيه نصف العشر. و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر»، و في الذهب: «في كلّ عشرين دينارا نصف دينار»، و في الفضّة: «في كلّ مأتين خمسة دراهم»، و في الشاة:

«في كلّ أربعين شاة شاة» «2» الى غير ذلك من الاخبار. فيستفاد منها انّ الزكاة كائنة في عين النصاب، إمّا بنحو الاشاعة، أو بنحو الكلّي في المعيّن و ان كان ظهور لفظ العشر و نصف العشر في الاشاعة أقوى، كما انّ ظهور لفظ الشاة في الشاة الكاملة، أعني الكلّي في المعيّن أقوى.

و اجيب عن ذلك أوّلا، باحتمال كون كلمة «في» للسببيّة، لا الظرفيّة، كما في قوله:

«انّ امرأة دخلت النار في هرّة حبستها ...» «3»، و قولهم: «في القتل خطأ الدية، و في العين نصف الدية».

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2 و 3 و 10.

(2)- الوسائل، ج 6، ص 120، 93، 97 و 78.

(3)- مسند احمد، ج 2/ 507.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 142

..........

______________________________

و يؤيّد ذلك عدم تعقّل الظرفية الحقيقيّة في مثل قوله: «في خمس من الابل شاة».

و حمله على ارادة الحصّة المشاعة في المجموع المساوية لقيمة شاة يوجب كون الشاة بدلا عن الفريضة لا نفسها و هو خلاف الظاهر.

و

ثانيا، بانه يظهر من كثير من النصوص كون الظرف لغوا، و كون كلمة: «في» متعلّقة بفعل ظاهر أو مقدّر مثل يجب أو فرض أو نحو ذلك. فيكون مدخولها ظرفا لذلك الفعل، لا مستقرّا متعلّقا بكائن، كما قد يتوهّم في بادئ النظر حتى يكون مدخول: «في» ظرفا لنفس الواجب.

ففي صحيح زرارة: «جعل رسول اللّه «ص» الصدقة في كلّ شي ء انبتت الأرض إلّا ما كان ...» «1».

و في صحيحة الفضلاء: «فرض اللّه- عزّ و جلّ- الزكاة مع الصلاة في الأموال، و سنّها رسول اللّه «ص» في تسعة أشياء» «2».

و فيها أيضا: «و كل ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي ء عليه فيه. فاذا حال عليه الحول وجب عليه» «3».

و في خبر ابن الطيار، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عمّا تجب فيه الزكاة، فقال: في تسعة أشياء» «4».

و في خبر اسحاق بن عمّار: «قلت لأبي عبد اللّه «ع»: السخل متى تجب فيه الصدقة؟

قال: اذا اجذع» «5».

و في خبر المفضّل: «قال: كنت عند أبي عبد اللّه «ع» فسأله رجل في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: ... ففي كلّ ألف خمسة و عشرون درهما» «6».

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 12.

(5)- الوسائل، ج 6، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

(6)- الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 5.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 143

..........

______________________________

و

في خبر زرارة: «ليس في النّيف شي ء حتّى يبلغ ما يجب فيه واحد» «1».

و في خبر الحسين بن يسار «قال: سألت أبا الحسن «ع» في كم وضع رسول اللّه «ص» الزكاة؟ فقال: في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم» «2». الى غير ذلك ممّا ذكر فيه متعلّق الظرف من أفعال الجعل و الوضع و الوجوب و الفرض، بل لعلّ قوله: «في القتل خطأ الدية»، أيضا من هذا القبيل، اذ حمل: «في» على السببيّة خلاف الظاهر.

و ممّا يشهد لعدم كون المراد الظرفيّة لنفس الزكاة ما في كثير من النصوص من الجمع بين: «على» و «في»، كما مرّ في صحيحة الفضلاء من قوله: «فلا شي ء عليه فيه»، و كما في موثقة سماعة في الدين من قوله: «ليس عليه فيه زكاة حتّى يقبضه. فاذا قبضه فعليه الزكاة» «3». اذ مع كون الزكاة في نفس المال لا معنى ظاهر لقوله: «عليه». و كذا ما في كثير من النصوص من التعبير بحرف الاستعلاء بدل الظرفية، كما في رواية ابن شاذان:

«و الزكاة على تسعة أشياء»، و في رواية الحضرمي: «وضع رسول اللّه «ص» الزكاة على تسعة أشياء» «4»، و في صحيح الفضلاء: «انّما الصدقات على السائمة الراعية» «5». الى غير ذلك. حيث انّ الظاهر من النصوص الأخيرة كون الزكاة شيئا موضوعا على المال خارجا عنه كالضرائب المتعارف جعلها على الأملاك في هذه الأزمنة. حيث لا يريدون جعل جزء من الملك ملكا للحكومة.

و يؤيد ذلك بعض النصوص المشتملة على التعبيرين معا، كما في صحيح زرارة:

«ليس على ما يعلف شي ء، انّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. فامّا ما سوى ذلك فليس فيه شي ء» «6».

و بالجملة فالجمع بين النصوص

يقتضي حمل الظرفيّة على كونها «لغوا» متعلّقا بالأفعال

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 3.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2 و 5.

(5)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 5.

(6)- الوسائل، ج 6، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 144

..........

______________________________

المذكورة، ظاهرة أو مقدّرة. فلا يستفاد منها إلّا الحكم التكليفي بوجوب الأداء أو مرتبة من الحقّ فقط.

هذا بعض ما قيل في بيان الظرفيّة في المقام.

أقول: الاستدلال بالظرفية المذكورة لكون الزكاة في العين، لا في الذمّة مذكور في الخلاف، كما أشرنا اليه. و كذا في كلمات كثير من أصحابنا، و كثير من فقهاء السنة.

فينبغي البحث عنها من وجهين:

الأول: لا يخفى انّ لفظة «في» للظرفية مطلقا، سواء أريد بها ظرفيّة النصاب حقيقة للفريضة فكان ظرفا مستقرّا لها، أو اريد بها السببيّة، أو جعلت ظرفا لغوا. اذ على الثاني أيضا يعتبر السبب ظرفا للمسبّب، لتولده منه. و على الثالث يعتبر الموضوع ظرفا للحكم أو الحقّ، كما هو واضح.

و الظاهر انّه في كلّ من المحتملات الثلاثة يحتمل كلّ من الملك، و الحقّ، و الحكم التكليفيّ.

اذ مفاد الأوّل كما في المستمسك: «انّ الزكاة شاة كائنة في النصاب» «1». و هذا أعمّ من ان تكون الشاة الكائنة في النصاب ملكا لأرباب الزكاة، أو حقا لهم، أو ممّا يجب أداؤه إليهم.

و على الاحتمال الثاني يكون النصاب سببا امّا لملكية الفريضة

للفقراء، أو لحقيّتها، أو لوجوبها التكليفيّ المحض.

و على الثالث، يجب أداء الفريضة، إمّا لكونها ملكا لأرباب الزكاة، أو لكونها حقّا لهم، أو تكون تكليفا محضا.

و بالجملة الظرفية على المحتملات الثلاثة أعمّ من الملكيّة و الحقيّة و التكليف المحض.

نعم، مقتضى الظرفيّة مطلقا كون الزكاة في العين، لا الذمّة. و الظاهر انّ نظر الشيخ في الخلاف و كذا علماء الفريقين في الاستدلال بالظرفيّة أيضا ليس إلّا نفي الذمّة الّتي قال بها

______________________________

(1)- المستمسك 9/ 178.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 145

..........

______________________________

بعض. و امّا كونها في العين بنحو الملكيّة فلعلّه لم يكن محطّ نظر المستدلّين، فتدبّر.

الوجه الثاني: على فرض كون الظرف مستقرّا و دلالتها على الملكيّة فهل تحمل على الاشاعة أو الكلّي في المعيّن؟ ظاهر العشر و نصف العشر الاشاعة. و ظاهر الشاة في قوله:

«في أربعين شاة شاة»، الكلّي في المعيّن. اذ الظاهر منها شاة واحدة، لا أربعون جزء من أربعين شاة. و كذلك الدراهم في قوله: «في مأتي درهم خمسة دراهم».

و لكن يرد عليه ما مرّ في زكاة الأنعام من اطلاق الفريضة، و عدم تقيّدها بالنصاب، اذ الفريضة يجب أن تكون ثنية أو جذعة، و لعلّ النصاب لا يشتمل عليهما. و كذلك في قوله:

«في ست و عشرين من الابل بنت مخاض»، لعلّ النصاب لا يشتمل على بنت المخاض.

و المصنف أيضا اختار جواز الأداء من غير النصاب. و ظاهره كونه نفس الفريضة، لا بدلا عنها. فعلى هذا لا يلائم هذه الجملات الكلّي في المعيّن.

و امّا قوله: «في خمس من الابل شاة» فلا يلائم الكلّي، و لا الاشاعة أصلا. و صاحب الجواهر حمل هذه الجملات على الاشاعة، بتقريب انّ الزكاة حصّة مشاعة من العين، سارية فيها، قدّرها الشارع بالفريضة

المعيّنة. و لا يخفى كونه مخالفا للظاهر لا يصار اليه إلّا بدليل يحوجنا اليه.

ثمّ انّ ظهور لفظ العشر و نصف العشر في الاشاعة لعلّه أقوى من ظهور الشاة أو الدرهم في الكلّي، اذ حملهما على الاشاعة أيضا ممكن. و لعلّ العرف يساعد عليه. و قد مرّ انّ لفظ الإشراك في خبر أبي المعزا أيضا في الاشاعة أظهر، بل قد عرفت انّ الشركة في العين كانت عند الأصحاب منحصرة في الاشاعة، و الكلّي في المعيّن أمر حدث في المدرسة، و قد ناقشنا في أصل خارجيّته، فراجع.

هذا، مضافا الى انّ مقتضى الكلّي في المعيّن وقوع تلف بعض النصاب على المالك فقط و ان كان بغير تفريط، و يشكل التزام المصنّف و أمثاله به، بل مرّ من المصنّف في المسألة العاشرة من زكاة الأنعام عدم ضمان المالك اذا تلف البعض و كون التلف عليهما، فراجع.

فالى هنا تكون الاشاعة أظهر من الكلّي في المعيّن. فلا نرى وجها لترجيح المصنّف

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 146

..........

______________________________

إيّاه. و التفصيل بين الموارد و القول بالاشاعة في الغلات و الكلّي في المعيّن في الأنعام واضح البطلان بعد ظهور اخبار التسعة في كونها على وزان واحد، فراجع الاخبار المتعرضة لوضع رسول اللّه «ص» الزكاة في التسعة «1».

السابع: ممّا يستدلّ به على الملكيّة و الشركة في العين خبر الوشاء، عن أبي الحسن الرضا «ع» قال: قيل لأبي عبد اللّه «ع»: لأيّ شي ء جعل اللّه الزكاة خمسة و عشرين في كلّ ألف و لم يجعلها ثلاثين؟ فقال: ان اللّه- عزّ و جلّ- جعلها خمسة و عشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفى به الفقراء. و لو اخرج الناس زكاة أموالهم ما احتاج أحد «2».

و

مورد الاستدلال أمران: الأول: قوله: «اخرج من أموال الأغنياء ...»، اذ الظاهر منه ان اللّه- تعالى- بتشريعه الزكاة اخرج مقدارها من ملك الاغنياء و ملّكها للفقراء.

و الحاصل ان الاخراج ليس خارجيّا، بل تشريعيّا، و يراد به الاخراج من الملكيّة.

الثاني: قوله: «و لو اخرج الناس زكاة أموالهم»، اذ يستفاد منه انّ الزكاة بوصف الزكاتية داخلة في أموال الناس، فتخرج منها اخراج المظروف من الظرف. و هذا يناسب الملكيّة، اذ على التكليف المحض يصير المال بالأداء زكاة فلا يناسب التعبير بالاخراج.

و بهذا يعلم امكان الاستدلال بجميع روايات الاخراج و العزل، فراجع الباب 52 و 53 من أبواب المستحقين للزكاة من الوسائل. فقوله «ع» في رواية يونس بن يعقوب مثلا: «اذا حال الحول فاخرجها من مالك» ظاهر جدّا في كون الزكاة غير ماله داخلة فيه فامر باخراجها منه، فتأمّل.

و لو منع دلالة امثال ذلك على الملكيّة فدلالتها على كون الزكاة في العين و عدم كونها في الذمّة واضحة غير قابلة للإنكار.

و قد تلخّص ممّا ذكرنا انّ ظاهر بعض الاخبار تحقّق الملكيّة بنحو الاشاعة، فيفسّر به جميع اخبار الباب الساكتة عن كيفيّة التعلّق.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 3 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 147

قبل الأداء ملك للمتصدّق يؤدّيها قربة الى اللّه- تعالى- و بالاعطاء تصير ملكا للمتصدّق عليه.

الثالث: عدم تصوير الملكيّة في الزكوات المستحبة مع وحدة سياق الروايات المتعرضة للزكوات الواجبة و المستحبة و ظهور الجميع في تعلّقها بالعين، بل اشتمال بعضها على كليهما، كالروايات المتعرضة لثبوت الزكاة في الغلات بأجمعها من الأربعة و غيرها، فراجع. و الجامع بين الجميع مطلوبيّة اعطائها للمصارف الثمانية، فلا ملك و لا حقّ قبل الاعطاء.

الرابع: اتفاقهم على اشتراط القربة في الزكاة و كذا الخمس، و عدم وقوع المدفوع زكاة اذا لم يقصد القربة. و لو كان ملكا أو حقّا للمصرف لم يعقل بقاؤه مع أدائه و وصوله الى مصرفه.

الخامس: ظهور النصّ و الفتوى في جواز اخراج الزكاة من غير النصاب، و كونه زكاة لا بدلا منها، بل الفريضة في بعضها من غير جنس النصاب كالشاة من الابل. و قد مرّ في صحيحة عبد الرحمن قوله: «أو يؤدّي زكاتها البائع» «1». فسمّى ما أداه البائع من غير العين زكاة.

و في صحيحة منصور بن حازم الواردة في زكاة القرض: «ان كان الذي أقرضه يؤدّى زكاته فلا زكاة عليه» «2».

و في صحيحتي الحلبي و ابن سنان انّ الباقر «ع» باع أرضه و اشترط على المشتري ان يزكّي الثمن «3».

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 18 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 148

..........

______________________________

و في اخبار كثيرة جواز تعجيل الزكاة بان يؤدّي المال قرضا ثمّ يحتسب زكاة. و في بعض الاخبار جواز دفع القيمة. و

ظاهرها كونها بنفسها زكاة، لا وقوع معاملة في البين.

و بالجملة فجميع هذه و أمثالها تدلّ على عدم الملكيّة، و عدم كون الزكاة متمحّضة في العين.

السادس: انّ مقتضى الاشاعة كون التقسيم برضا الطرفين، و كون المعاملة على العين قبل اداء الزكاة فضوليّة، و على فرض اجازة الحاكم وقوع مقدارها من الثمن زكاة. و هذا خلاف صحيحة عبد الرحمن السابقة الحاكمة بكفاية أداء البائع للزكاة.

السابع: انّ الشركة تقتضي تبعيّة النماء للعين، بل و ضمان المالك له مع التأخير و ان لم يستوفه. مع انّ ظاهر النصّ و الفتوى و السيرة العملية في جميع الأعصار خلافه. فمورد السؤال في صحيحة عبد الرحمن رجل لم يزك ابله أو شاته عامين. و الابل و الشاة لا تخلو ان من الولد و الصوف و اللبن. و لم يتعرّض الحديث لضمانها. و في بعض الأخبار جواز تأخير الزكاة شهرين أو أكثر من غير تعرض لنمائها «1». و لم ينقل مطالبة السعاة لنماء الأنعام مع اختلافها في حلول الحول، و كون وصول السعاة الى محالّها بتقديم و تأخير، كما لا يخفى. و قد افتى الفقهاء بانّه لو مضى على النصاب أحوال متعدّدة لم يلزمه إلّا زكاة واحدة و لم يتعرّضوا لحكم النماء أصلا. فهذه أمور سبعة نوقشت بها الاشاعة.

و لكن يمكن ان يجاب عن الأوّل: بان اطلاق أموالهم باعتبار كونها سابقا لهم أو باعتبار كون الأكثر لهم و الأقلّ شايعا ساريا فيه.

و عن الثاني: بانّه يكفى في اطلاق الصدقة على مقدار الزكاة سبق ملكه له، و كونه في اختياره و وجوب أدائه في سبيل اللّه قربة اليه.

و عن الثالث: بمنع اقتضاء السياق الشركة في جميع الخصوصيات، بل يكفي فيه اشتراكها في المطلوبية و

كونها صدقة في سبيل اللّه و اتّحادها في المصرف.

و عن الرابع: بانّ مقتضى الاشاعة كون التقسيم و تعيّن المؤدّى زكاة برضا الطرفين، أو

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 149

..........

______________________________

باجازة الشارع الذي هو وليّ المصارف. و بالإجماع على اشتراط القربة يستكشف لزومها و عدم تعيّن المؤدّى لكونه زكاة و سهما للمصارف الثمانية إلّا مع القربة. و بعبارة اخرى:

الشارع و ان اجاز للمالك التقسيم و التعيين و لكنّه قيد الاجازة بما اذا كان التعيين و الافراز بقصد القربة، فتأمّل. اذ لو فرض اداء جميع المال أيضا لا يكفي بدون القربة.

و عن الخامس: بانّه لا مانع من ثبوت الاشاعة مطلقا، و لكنّ الشارع قدّر الحصّة المشاعة في البعض بما جعله فريضة او اجاز الأداء من الخارج، تسهيلا للمالكين. و هو ولّى المصارف الثمانية. و الزكاة اسم لكلّ ما يؤدّى بهذا العنوان قربة الى اللّه- تعالى- سواء كان من العين أو من الخارج.

و عن السادس: بانّ الشارع و كلّ الملّاك في التقسيم و الافراز، كما أجاز لهم الاداء من الخارج. و نسلّم كون المعاملة قبل اداء الزكاة فضوليّة. و قد مرّ ان المحتملات في صحيحة عبد الرحمن أربعة: منها صيرورة المعاملة بعد اداء البائع للزكاة صحيحة قهرا، بناء على عدم الاحتياج الى الاجازة اللاحقة في من باع ثمّ ملك. و منها انّ محطّ النظر في الصحيحة سؤالا و جوابا مسألة الزكاة. فهي ساكتة عن حكم صحة المعاملة. فلعلّها لا تصحّ إلّا مع الاجازة اللاحقة من البائع.

و عن السابع: بأنّ عدم تعرّض النصوص المشار اليها لحكم النماء لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة لا تدلّ على عدم تبعيّة

النماء، بل المستفاد من رواية أبي حمزة الحاكمة بثبوت قسطها من الربح لها تبعية النماء أيضا. و عدم مطالبة السعاة للنماء لعلّه كان للإرفاق أو لحسابه في قبال مصارف الرعى و الحفظ و نحو ذلك و هو أمر عرفي.

يكن أقوى ترتيب آثار الاشاعة من عدم جواز التصرّف ما لم يخرج الزكاة، و كون المعاملة عليها فضوليّة، و شركتهما في النماء.

نعم، يستقلّ المالك بالتقسيم. كما انّه يجوز له الدفع من الخارج لما ثبت بالدليل.

و الى هذا أيضا يرجع ما تراه من كثير من المعلّقين على العروة، حيث قالوا بالشركة في الماليّة، كما في أرث الزوجة من الاشجار و الأبنية، فانّ الحقّ فيه أيضا انّ الزوجة شريكة في التركة، كما يقتضيه عموم الآية. و لذا لا يجوز التصرّف فيها قبل اداء حقّها إلّا باذنها. إلّا انّ الشارع اجاز للورثة اداء القيمة ارفاقا بهم من جهة احتمال مزاوجتها للأجنبي و الإتيان به في حيطانهم.

و القوم قالوا انّها لا ترث من ذات الابنية، بل من ماليتها. و بعبارة اخرى: ترث منها بما انّها تسوّى كذا درهما مثلا. فيجزى دفع العين و القيمة لصدق دفع المالية في كليهما.

و فيه انّ الماليّة وصف اعتباريّ لهذا الشي ء قائمة به، و لا يمكن اداء الصفة إلّا باداء الموصوف، فاداء القيمة ليس اداء لمالية هذا الشي ء، بل اداء لما يسوّى ماليّته.

و الحاصل ان ما ترثه الزوجة ليس هو الماليّة المطلقة، بل ماليّة هذا الشي ء، و هي قائمة

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 151

القوم أيضا لا يريدون إلّا هذا، فسمّوه بحسب الصناعة شركة في الماليّة. و نحن لا نقيد أنفسنا بالأسامي، بل نوضح المراد، فسمّه ما شئت.

و لو تنزّلنا عن ذلك فالظاهر انّ التعلّق من قبيل حقّ الجناية في العبد الجاني خطأ، حيث يكون الملك باقيا بملك المالك و لكن ورثة المقتول يستحقون ان يملكوا العين أو القيمة.

و لا يمنع هذا الحقّ من التصرّفات الناقلة، اذ الحق لم يتعلّق بالعين بما هو ملك لهذا المالك، كما في حقّ الرهانة، بل بما هو جان لهذه الجناية، فيجوز انتقاله الى الغير، و الحقّ قائم به اينما وجد. نعم، للمشتري الخيار مع الجهل.

و امّا اذا منعنا الملك و الحقّ معا و قلنا بكون التعلّق بنحو التكليف المحض بالأداء من دون أن يستعقب الوضع فلازمه عدم جواز أخذ الساعي من الممتنع قهرا عليه. نعم، يجوز للحاكم الشرعي إلزامه على الأداء حسبة، كما في جميع الواجبات و المحرمات. و مقتضى صحيحة عبد الرحمن السابقة جواز الأخذ من المشتري قهرا، فالظاهر ثبوت نحو من الحقّ، فتدبّر.

(1) و امّا على الاشاعة فيكون فضوليّا. ثمّ انّ صحّة بيع البعض كما تترتّب على الكلّي في المعيّن تترتّب على كونه بنحو حقّ الجناية أيضا، بل عليه يصحّ بيع الكلّ أيضا، اذ الحق تعلّق بالعين بذاتها، لا بما انّها ملك لهذا الشخص. فالحقّ يدور معها أينما دارت. بل على فرض كونه بنحو حقّ الرهانة أيضا يمكن القول بصحّة بيع الزائد على مقدار الزكاة، اذ لا دليل على كون جميع المال رهنا لما في الذمّة. و المتعارف كون الرهن بمقدار الدين.

ثمّ انّه على فرض كونه متعلّقا بجميع المال فلا يجوز بيع البعض و لو مشاعا. و امّا على الاشاعة فيجوز

ذلك، كما لا يخفى.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 152

الزكاة يكون فضوليّا محتاجا الى اجازة الحاكم (1) على ما مرّ.

و لا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط (2).

______________________________

(1) فان اجاز صارت حصّة من الثمن زكاة. و امّا بناء على كونه بنحو حقّ الرهانة فالاجازة توجب فكّ العين و بقاء الزكاة في الذمّة فقط. و امّا بناء على كونه بنحو حقّ الجناية فلا يحتاج الى الاجازة، بل المعاملة وقعت صحيحة فان ادّى المالك الزكاة فهي، و إلّا أخذت من العين أينما وجدت، و للمشتري خيار الفسخ مع الجهل بذلك.

(2) اذ لا دليل على كفاية العزم أو التعهّد من المالك في فكّ العين، بل يجب الأداء أو العزل. و كون اختيار الافراز بيد المالك شرعا و جواز الأداء من غير العين أيضا لا يدلّ على كفاية العزم و التعهّد منه. اللهم إلّا ان يستدل لذلك بذيل موثقة يونس بن يعقوب الدالّة على كفاية العزل، حيث قال: قلت: فان أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم، لا يضرّك «1». حيث يستفاد منها كفاية الضبط و التضمين في جواز التصرّف في المال، فراجع. و لو أدّاها بعد البيع من مال آخر فالأحوط اجازته للمعاملة السابقة، لأنّه يصير من قبيل من باع شيئا ثمّ ملكه. و الأقوى فيه الاحتياج الى الاجازة اللاحقة. و صحيحة عبد الرحمن لا يستفاد منها صحة البيع بصرف أداء الزكاة، اذ محطّ النظر فيها سؤالا و جوابا هو الزكاة. فهي ساكتة عن حكم البيع الواقع. نعم، لو منعنا الملكية و قلنا بكون التعلّق بنحو الحقّ فاداء الزكاة يوجب فك الملك، فيصير البيع صحيحا بلا احتياج الى الاجازة.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6،

الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 153

تؤدّي زكاة النخل تمرا». «1»

فاطلاق كلام الشيخ و الاجماع الذي أدّعاه يشملان الزرع أيضا. كما انّ الظاهر ادّعاء الاجماع على التضمين أيضا، و ظاهره المعاملة لا صرف كونه امارة متّبعة ما لم ينكشف الخلاف.

و في الخلاف المطبوع، و كذا المعتبر لفظ: «غياث»، و الظاهر انّه غلط و الصحيح:

«عتّاب» بالعين المهملة و التاء المثنّاة من فوق المشدّدة و الباء الموحّدة.

ففي سنن أبي داود (باب خرص العنب) باسناده عن عتاب بن اسيد، قال: امر رسول اللّه «ص» ان يخرص العنب كما يخرص النخل، و تؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا.

و امّا حديث خرص عبد اللّه بن رواحة لنخل خيبر فهو و ان دلّ على جواز الخرص اجمالا و لكنّ الظاهر انّ خرص خيبر كان لتشخيص سهم رسول اللّه «ص»: عن سهم اليهود، حيث خارجهم «ص» على النصف، و امّا كونه لأخذ الزكاة فلا يستفاد منه.

و في المعتبر: «يجوز الخرص على أرباب النخيل و الكروم و تضمينهم حصّة الفقراء. و به قال الشافعي و مالك و احمد. و قال أبو حنيفة: لا يجوز الخرص، لأنّه تخمين و خرص لا يجوز العمل به. و من أصحابه من أنكره عنه، و زعم انّه يجوّز، لكن لا يلزم. لنا ما روي انّ النبي «ص» بعث عبد اللّه بن رواحة يخرص على يهود نخلهم حين يطيب الثمار، و ما رواه غياث بن اسيد (عتّاب بن اسيد) انّ النّبيّ «ص» كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم. و ما احتجّوا به ضعيف، لأنّه تخمين مشروع، فكان كقيم المتلفات» «2».

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 294.

(2)- المعتبر/ 268.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 155

..........

______________________________

و في التذكرة: «يجوز الخرص على أرباب الغلات و

الثمار بان يبعث الإمام ساعيا اذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحبّ ليخرصها و يعرف قدر الزكاة و يعرّف المالك ذلك. و به قال الحسن و عطا و الزهري و مالك و الشافعي و احمد و ابو عبيد و ابو ثور و أكثر العلماء، لأنّ النّبيّ «ص» كان يبعث الى الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم. و قال الشعبي:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 2، ص: 155

الخرص بدعة. و قال أصحاب الرأي: انّه ظنّ و تخمين لا يلزم به حكم، و انّما كان الخرص تخويفا للأكرة لئلّا يخونوا. فامّا ان يلزم به حكم فلا» «1».

و ظاهره أيضا جواز الخرص في الزرع أيضا و ان لم تشمله الرواية المنقولة.

و كيف كان فجواز الخرص و مشروعيته في الثمار اجمالا اجماعيّ عندنا. و يدلّ عليه- مضافا الى الاجماع المدّعى، و ما مرّ من الاخبار- خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه- عزّ و جلّ-: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»، قال: كان رسول اللّه «ص» اذا أمر بالنخل ان يزكّى يجي ء قوم بألوان من التمر و هو من أردإ التمر، يؤدّونه من زكاتهم تمرا، يقال له: الجعرور و المعافارة، قليلة اللحاء، عظيمة النوى، و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيّد، فقال رسول اللّه «ص» لا تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيئوا منهما بشي ء، و في ذلك نزل:

«وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ»، و

الاغماض ان يأخذ هاتين التمرتين «2».

و عن العيّاشي، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه «ع» في قول اللّه. «إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ»، فقال: ان رسول اللّه «ص» بعث عبد اللّه بن رواحة فقال: لا تخرصوا أم جعرور و لا معافارة.

و كان اناس يجيئون بتمر سوء، فانزل اللّه: «وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ». و ذكر انّ عبد اللّه خرص عليهم تمر سوء فقال رسول اللّه «ص»: يا عبد اللّه لا تخرص جعرورا و لا معافارة. و نحوه خبر اسحاق بن عمار «3».

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 221.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1، 4 و 5.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1، 4 و 5.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 156

هو في النخل و الكرم. و انكر ذلك احمد و مالك و خصّه بالنخل و الكرم اقتصارا على ما فعله سعاة النبي «ص». و لعلّ ما ذكره مالك أشبه بالمذهب. و به قال ابن الجنيد منّا» «2».

و في المنتهى: «الأقرب اختصاص الخرص بالنخل و الكرم. و به قال مالك و احمد و اختاره ابن الجنيد» «3».

و استدلّ المانعون بأنّ الخرص ظنّ و تخمين، فالعمل به خلاف القاعدة. و النّصّ لا يشمله. و حمله على النخل و الكرم قياس. و بأنّ الزرع منه مستتر، و ثمر النخل و الكرم ظاهر، فالخرص فيه أقرب الى اصابة الحقّ دون الزرع. و بأنّ اصحاب النخل و الكرم قد يحتاجون الى تناوله رطبا قبل جذاذه، و ليس الزرع كذلك، لقلّة الاحتياج الى الفريك.

اقول: في صحيحة سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا «ع» قال سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: اذا ما صرم و اذا

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 2.

(2)- المعتبر/ 269.

(3)- المنتهى 1/ 501.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 157

..........

______________________________

ما خرص «1». فلو كان قوله: «خرص»، بالخاء المعجمة و قيل برجوعه الى جميع المذكورات دلّت الصحيحة على ثبوت الخرص في الزرع أيضا، و يراد بالجملتين ان من أراد الصرم اخرج زكاته حين الصرم، و من لم يرده، بل اراد ابقاء المحصول فعلا فعليه اخراجها حين الخرص، أو يراد التخيير مطلقا. و امّا اذا قرء بالمهملة من قوله: «حرص المرعى» اذا لم يترك فيه شيئا فلا تفيدنا هنا. و عليه يمكن ان يرجع الصرم الى التمر و الحرص الى الحنطة و الشعير. هذا.

لكن يمكن الاستعانة لهذا الباب و بعض فروعه ببعض اخبار التقبيل، اذ المقام أيضا بناء على الاشاعة من مصاديقه. و تقبيل احد الشريكين حصته من الثمر، أو الزرع الى شريكه بعد تشخيص الحصة بالخرص جائز و ان أبطلنا بيع المزابنة و المحاقلة. و لعلّه عقد برأسه غير البيع و الصلح. و لذا يقع بلفظ التقبيل و ما يفيد معناه، و لا يضره احتمال الربا.

و يدلّ على صحّته اخبار مستفيضة، بعضها واردة في الاشجار، و بعضها في الزرع. ففي صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا ان تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كيلا مسمّى و تعطيني نصف هذا الكيل امّا زاد أو نقص، و امّا ان آخذه انا بذلك. قال: نعم، لا بأس به.

و في صحيحة الحلبي قال: اخبرني أبو عبد اللّه «ع» انّ أباه حدّثه انّ رسول اللّه «ص» أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها. فلمّا ادركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة فقوّم عليه قيمة و قال لهم: إمّا ان تأخذوه و تعطوني نصف الثمر (الثمن خ. ل)، و إمّا اعطيكم نصف الثمر. فقالوا بهذا قامت السّماوات و الأرض. و نحوها صحيحتا أبي الصباح و يعقوب بن شعيب الاخرى.

و في مرسل محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي الحسن «ع»: انّ لنا اكرة فنزارعهم فيجيئون فيقولون انّا قد حزرنا هذا الزرع بكذا و كذا فاعطوناه و نحن نضمن لكم ان نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر. قال: و قد بلغ؟ قلت: نعم. قال: لا بأس بهذا.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)،

ج 2، ص: 158

..........

______________________________

قلت: انّه يجي ء بعد ذلك فيقول: انّ الحزر لم يجئ كما حزرت و قد نقص؟ قال: فاذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا. قال: فلكم ان تأخذوه بتمام الحزر. كما انّه ان زاد كان له كذلك اذا نقص كان عليه «1».

و الحزر بالحاء المهملة و الزاء المعجمة بعدها الراء المهملة: الحدس و التخمين. و لا يخفى انّ مورد المرسل الزرع، و مورد صحيحة الحلبي خيبر: ارضها و نخلها. و المراد بارضها الزرع.

و لذا استدلّ أئمتنا- عليهم السلام- على بعض أهل الخلاف المنكرين لصحة المزارعة بما صنعه النبي «ص» في خيبر، حيث قبل أرضها و نخلها «2».

و فقهاؤنا أفتوا بصحة التقبيل في الثمار و الزرع معا. فكأنّه استثناء من المزابنة و المحاقلة المحرّمتين.

ففي الشرائع في باب بيع الثمار: «اذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبّل احدهما بحصة صاحبه بشي ء معلوم كان جائزا» «3».

و في التذكرة: «يجوز ان يتقبّل أحد الشريكين بحصّة صاحبه من الثمرة بشي ء معلوم منها لا على سبيل البيع» «4».

و في الدروس: «و يجوز تقبيل الشريك بحصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم و ان كان منها. و هو نوع من الصلح، لا بيع. و قراره مشروط بالسلامة» «5».

و في مزارعة الشرائع: «يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع. و الزارع بالخيار في القبول و الردّ. فان قبل كان استقرار ذلك مشروطا بالسلامة، فلو تلف الزرع بآفة سماوية أو أرضية لم يكن عليه شي ء» «6».

و قد وقع البحث بينهم بعد الاتفاق على صحّة التقبيل في جهات:

______________________________

(1)- الوسائل، ج 13، الباب 10 من أبواب بيع الثمار.

(2)- الوسائل، ج 11، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ.

(3)- الشرائع 2/ 55.

(4)- التذكرة 1/ 510.

(5)- الدروس/ 351.

(6)-

الشرائع 2/ 153.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 159

..........

______________________________

الاولى: هل هو بيع، أو صلح، أو عقد برأسه؟ و لعلّ الأقوى هو الأخير.

الثانية: الظاهر من الاخبار و الفتاوى لزوم العقد. و هو الأقوى. نعم، يظهر من بعضهم الترديد في ذلك.

الثالثة: ظاهر الأخبار و الفتاوى انّه لو ظهر النقص كان على المتقبّل، كما انّ الزيادة له، فانّه مقتضى المعاملة الواقعة. و لكن يظهر من بعض الكلمات الترديد في ذلك.

الرابعة: المشهور بينهم كما مرّ من الدروس و الشرائع أيضا كون القرار مشروطا بالسلامة، و انّه لو تلف الثمر أو الزرع بآفة لم يكن على المتقبّل شي ء. و تردّد فيه في التذكرة و جامع المقاصد و المسالك.

ففي المسالك: «المعلوم من الرواية انّه معاملة على الثمرة و انّه لازم، بحيث يملك المتقبّل الزائد و يلزمه لو نقص. و يلزم ذلك أن يكون مضمونا في يده، و لعموم على اليد ما أخذت، و لأنّه لم يدفعه مجانا بل بعوض. و لو قلنا بانّ المقبوض بالسّوم مضمون فهذا أولى. و في الدروس انّ قراره مشروط بالسلامة، حتّى لو هلكت الثمرة بأجمعها فلا شي ء على المتقبّل.

و دليله غير واضح. و ربّما وجّه بان العوض اذا كان من المعوّض و رضى به المقبّل فقد رضى بكون حقّه في العين لا في الذمّة. فاذا تلف بغير تفريط احتاج ثبوت بدله في الذمّة الى دليل. و فيه نظر» «1».

أقول: المقدار المخروص الذي يجعل عوضا عن الحصّة إمّا ان يجعل في ذمّة المتقبّل، أو في العين الخارجية بنحو الكلّي في المعيّن، أو بنحو الاشاعة. فمقتضى الأوّل كونه بعهدة المتقبّل و ان تلفت العين. و مقتضى الثاني كون تلف البعض على المتقبّل ما دام يبقى مقدار العوض لكن

لا ضمان عليه لو تلف الجميع، لكونه بحكم الامانة في ضمن الكلّ. و على الثالث يكون تلف البعض و كذا الجميع عليهما بالنسبة.

و بالجملة بناء على كون العوض من نفس العين لا وجه لاشتغال ذمّة المتقبّل ببدله، فانه امانة عنده في ضمن الكلّ لا يضمنه إلّا بالتفريط. نعم، لو جعل العوض من الجنس

______________________________

(1)- المسالك 1/ 207.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 160

..........

______________________________

أعم من العين و غيرها أو من غيرها فقط يشكل عدم الضمان إلّا أن يؤخذ بقاء العين سالما بنحو الشرط المتأخّر شرطا في المعاوضة. و أكثر اشكالا من ذلك ما اذا جعل العوض من غير الجنس، فتأمّل.

اذا عرفت بعض فروع التقبيل ملخّصا فنقول: مسألتنا هذه في باب الزكاة تقرب من مسألة التقبيل، أو تكون من مصاديقه بناء على الاشاعة.

فبملاحظتها يظهر. أوّلا، ثبوت الخرص في الزرع أيضا كما في التقبيل.

و ثانيا، يكون الخرص مقدّمة للمعاملة بين المالك و الساعي. و هو المراد ظاهرا من التضمين الوارد في كلماتهم.

و به قال في الجواهر، حيث قال: «و لا يشترط في الخرص صيغة، بل هو معاملة خاصّة يكتفى فيها بعمل الخرص و بيانه. و لو جي ء بصيغة الصلح كان أولى. و هو معاملة غريبة، لأنّها تتضمّن وحدة العوض و المعوّض و ضمان العين. ثمّ ان زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له و ان قيل انّه يستحب له بذل الزيادة، و ان نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرص» «1».

و تبعه المصنّف أيضا و ان كان في التعبير نحو مسامحة، فان الخرص بمعنى التخمين ليس بنفسه معاملة، بل يكون مقدّمة للتقبيل الذي هو المعاملة.

و لكن يظهر من بعض، منهم الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه عدم تحقق المعاملة، بل

يكون الخرص امارة لتشخيص مقدار الزكاة. قال- قدّس سرّه- في ضمن كلام طويل في مناقشة كلام المحقّق ما حاصله: «ان التعويل على الخرص انّما يصحّ لدى عدم انكشاف مخالفته للواقع. أمّا بعد الانكشاف فالحكم يدور مدار واقعه، كما في سائر الطرق الظنية.

اللهم إلّا ان يلتزم باعتبار الخرص على جهة الموضوعيّة و السببيّة، لانقلاب التكليف الى ما أدّى اليه نظر الخارص، أو يقال بانّ مرجع تضمينهم حصّة الفقراء بما أدّى اليه نظره الى المصالحة معهم. فيتّجه على هذا ما حكى عن مالك. من القول بانّه لو تلفت الثمرة بآفة سماوية بغير تفريط لم يسقط ضمانه. و شي ء منهما مما لا يساعد عليه دليل، اذ لم يعلم ممّا دلّ

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 258.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 161

..........

______________________________

على انّ النبيّ «ص» كان يبعث من يخرص عليهم كرومهم و نخيلهم، و لا من غيره ممّا دلّ على شرعية الخرص في باب الزكاة أزيد من ارادة معرفة حقّ الفقير بطريق التخمين، و جواز التعويل على هذا الطريق ما لم ينكشف الخلاف. فما في كلماتهم من التعبير بتضمينهم حصّة الفقراء يراد منه الزامهم بالعمل بمقتضى خرصه على جهة الطريقيّة، أي التعويل عليه ما لم يتبيّن خلافه» «1».

و فيه ما مرّ من انّ المقام من قبيل التقبيل المذكور في كلماتهم في باب بيع الثمار و المزارعة، و هو المراد من التضمين ظاهرا.

و ثالثا، مقتضى المعاملة و لزومها كون الزيادة للمتقبّل و النقص عليه، كما مرّ من الجواهر و يأتي من المصنّف. فلا وجه لتردّد المحقّق في المعتبر في ذلك.

و رابعا، لو تلف البعض أو الكلّ بآفة سماوية أو ظلم ظالم فالظاهر عدم الضمان، لكونها امانة، بل الظاهر انّ الأمر هنا

أوضح، لأنّ وقت الاخراج كما مرّ في المسألة السادسة حين الاقتطاف و الحصاد. فقرارها بالبقاء الى وقت الاخراج، فلا ضمان قبله. اللهم إلّا مع التفريط، فراجع ما حرّرناه في تلك المسألة.

و في التذكرة: «و لو تلفت بجائحة من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص و الضمان عن المتعهّد اجماعا، لأنها تلفت قبل استقرار الزكاة» «2». هذا.

لم يكن محتملا سقطت دعواه.

السادس: لو زاد الخرص كان للمالك. و يستحب بذل الزيادة. و به قال ابن الجنيد.

و لو نقص فعليه، تحقيقا لفائدة الخرص. و فيه تردّد، لأنّ الحصة في يده أمانة، و لا يستقرّ ضمان الأمانة كالوديعة.

السابع: لا يستقصى الخارص، بل يخفّف ما يكون به المالك مستظهرا و ما يجعل للمارّة.

و قال جماعة من الجمهور منهم احمد بن حنبل يترك الثلث أو الربع، لما روى سهل بن أبي خيثمة ان رسول اللّه «ص» كان يقول: اذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لنا ما رواه أبو عبيدة باسناده ان النبي «ص» كان اذا بعث الخراص قال: خفّفوا على الناس، فانّ في المال العرية و الواطئة و الآكلة ....

الثامن: ظاهر كلام الشيخ جواز الخرص في الزرع ...» «1».

قلت: البحث عن الفرع الأول يأتي عن قريب.

______________________________

(1)- المعتبر/ 269.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 163

..........

______________________________

و يرد عليه كما في الحدائق و غيره صحّة ذلك على القول بكون وقت تعلّق الزكاة بدوّ الصلاح، كما نسب الى المشهور. و لكنّ المحقّق ذهب في كتبه الثلاثة الى كون وقت التعلّق صدق الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. فكيف يصحّ ما ذكره في هذا الفرع و سائر الفروع؟

اللهم إلّا ان يكون على وجه التنزّل عن مبناه.

و امّا ما ذكره في الفرع الثاني من كفاية الواحد فهو الأقوى، لعمل النبيّ «ص» و السيرة، بل الظاهر كفايته في جميع الامور الاجتهادية التخصّصية كالمقلد و الطبيب و العالم الفلكي و اللغوي و نحو ذلك مع الوثوق و الامانة، لاستقرار السيرة عليه، بل لا يترك الاحتياط في موارد شهادة الثقة العدل أيضا، لاحتمال اختصاص البيّنة بباب المرافعات و

القضاء، فتأمل فان موثقة مسعدة موردها أعمّ.

و ظاهر التضمين في الفرع الثالث هو التقبيل، كما عرفت. و هو نحو معاملة. و يأتي البحث عن حكم التصرّف بدونه.

و ما ذكره في الفرع الرابع من عدم الضمان مع التلف هو الأقوى، كما مرّ. بل عرفت انّ الأمر في باب الزكاة أوضح من باب التقبيل. و لعلّ قول مالك مبنيّ على الذمّة. و نحن نمنعها، فانّ العوض في العين. و امّا حكمه بكون تلف البعض عليهما فيكون مبنيّا على جعل العوض بنحو الاشاعة، لا الكلّي في المعيّن، كما لا يخفى و قد مرّ بيانه.

و امّا ما ذكره في الفرع السادس من التردّد و التعليل له ففيه انّ المفروض التضمين المستلزم لتبديل الحصّة بالعوض، لا جعل الحصّة امانة. و بالجملة فالأمانة عبارة عن العوض، لا المعوض. و لعلّه- قدّس سرّه- ينكر كون التضمين معاملة. و يردّ عليه- مضافا الى ما مرّ منّا من كون المقام من مصاديق التقبيل و هو نوع من المعاملة- انّه لو لم يكن معاملة فأيّ فرق بينه و بين تركه امانة، المجعول قسيما له في الفرع الثالث؟

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 164

لأنّ فيها حقّ المساكين. و ان كان ضمانا جاز لهم ان يفعلوا ما شاءوا» «2» و نحو ذلك في التذكرة و في المنتهى.

و في المنتهى أيضا: «لو أكل المالك رطبا فان كان بعد الخرص و التضمين جاز اجماعا، لأن فائدة الخرص اباحة التناول «3»».

و بالجملة ظاهر كثير من الكلمات عدم جواز التصرّف قبل التضمين و جوازه بعده، و ظاهر التضمين كما عرفت هو المعاملة، فيجوز التصرّف بعد وقوع المعاملة و لا يجوز قبلها.

و الظاهر انّهم كانوا يقولون بالإشاعة، اذ لو كان بنحو الكلّي في المعيّن كان مقتضاه جواز التصرّف ما بقى مقدار الزكاة. و لو منع كون الخرص و التضمين معاملة دار جواز التصرّف

______________________________

(1)- المعتبر/ 269.

(2)- المبسوط/ 216.

(3)- المنتهى 1/ 502.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 165

بشرط قبوله (1) كيف شاء.

______________________________

قبله و بعده مدار الخلاف في كيفية التعلّق، كما مرّ في المسألة السابقة.

ثمّ انّ ما ذكره المصنّف هنا لا يلائم ما مرّ منه من كون التعلّق بنحو الكلّي في المعيّن، اذ مقتضاه جواز التصرّف في الزائد على مقدار الزكاة و ان لم يكن خرص و لا معاملة. اللهم إلّا ان يريد هنا التصرّف في الجميع.

(1) فانّه مقتضى كون الخرص معاملة. قال في الجواهر: «و فائدة الخرص انّ للمالك مع قبوله التصرّف كيف شاء، بخلاف ما ذا لم يقبل، فانّه لا يجوز له التصرف فيه على ما نصّ عليه جماعة. لكن قد يقوى جوازه مع الضبط» «1».

أقول: صاحب الجواهر قائل بالإشاعة. و مقتضاها عدم جواز التصرّف ما لم يفرز حقّ الفقير. و صرف الضبط لا يكفي في الجواز و كون الافراز محوّلا الى المالك لا يدلّ على جواز التصرّفات المتلفة أو الناقلة.

و اعلم انّ المستفاد

من ظواهر الأخبار انّ النّبيّ بمقتضى حكومته و ولايته على حقّ الفقراء كان يرسل عبد اللّه بن رواحة أو غيره للخرص. و بعد الخرص كما مرّ كانوا يخيّرون بين الثلاثة، و ليس في شي ء من الآثار اسم من القبول و عدمه. فلعلّ هذه المعاملة كانت الزاميّة، حفظا لأموال الفقراء من التلف و الضياع و لم يكن للمالكين عدم القبول، فتدبّر.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 256.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 166

الادراك، و الصبر الى ان يبدو صلاح الجميع يوجب فساد ما أدرك أوّلا، و كان المعمول خرص ثمار

______________________________

(1)- سنن أبي داود 2/ 110، كتاب الزكاة، باب متى يخرص التمر، الحديث 1606.

(2)- مصباح الفقيه/ 74.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 167

المالك بنفسه (1) إذا كان من أهل الخبرة.

أو بغيره من عدل أو عدلين (2) و إن كان الأحوط الرجوع الى الحاكم

______________________________

بستان واحد في وقت واحد. فلعلّ بدوّ صلاح الأغلب يكفي لخرص الجميع حتّى النادر الذي لم يبد بعد صلاحه.

و هنا اشكال مرّ الاشارة اليه، و هو ان مثل المحقق و المصنّف و غيرهما ممّن بقول انّ وقت التعلّق صدق الاسم كيف يجعلون وقت الخرص بدوّ الصلاح مع عدم تعلّق الزكاة بعد؟ و لعلّ المالك يريد صرف الثمار أو بيعها قبل صدق الاسم، فأيّ مجوّز لخرص ثماره و تضمينه الزكاة؟

(1) كما قوّاه في الجواهر، و حكى عن الفاضلين و الشهيد و المقداد و الصيمري النصّ عليه و على جواز اخراجه عدلا يخرصه له. قال: و لعلّه لمعلوميّة عدم خصوصيّة خرص الساعي، و اطلاق قوله- عليه السلام- في صحيح سعد: «اذا خرصه أخرج زكاته»، و قوله:

«اذا ما صرم و اذا ما خرص» «1».

و فيه ان هذا لا يلائم جعل الخرص معاملة بين المالك و الساعي. اللهم إلّا أن يعتمد الساعي على خرص المالك، فتقع المعاملة بين الطرفين. و ولاية عدول المؤمنين انّما هي عند الضرورة الموجبة لتعطيل الزكاة و ضياع الحقوق. و ليس عدم خرص الساعي موجبا للتعطيل، اذ من الممكن للمالك أن يزكّي كلّما أراد صرفه أو بيعه. و الاطلاق في الخبرين ممنوع، لكونهما في مقام بيان وقت الاخراج فقط. فلعلّ الخرص من المالك كان بإذن

الساعي.

و الحاصل انّ الخرص مقدمة لوقوع التقبيل، فيجب أن يكون من قبل الساعي أو باذنه.

فلا أثر لخرص المالك بنفسه أو بغيره بلا رجوع الى الساعي. اللهم إلّا أن لا يراد المعاملة و لا التصرّف قبل أداء الزكاة، بل كان لتشخيص مقدارها حتّى تؤدّى. و حيث انّ المأمور بالأداء هو المالك فله تعيين المقدار بالخرص بدل الكيل أو الوزن، كما انّ له التقسيم و افراز مقدار الزكاة.

(2) مرّ انّ الأقرب كفاية العدل الواحد في الأمور الاستنباطية التخصصية اذا كان

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الغلات.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 168

أو وكيله مع التمكّن.

و لا يشترط فيه الصيغة (1)، فانّه معاملة خاصّة و إن كان لو جي ء بصيغة الصلح كان أولى (2).

ثمّ ان زاد ما في يد المالك كان له، و إن نقص كان عليه (3).

و يجوز لكلّ من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش (4).

و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطبا جاز (5). و يجوز للحاكم أو

______________________________

أمينا و حصل الوثوق من قوله، لاستقرار السيرة على ذلك، و النّبيّ «ص» كان يبعث عبد اللّه بن رواحة للخرص و هو واحد.

(1) اللام كأنّها للعهد. فالمراد صيغة البيع أو الصلح، و إلّا فكونه معاملة خاصّة لا يقتضى عدم اشتراط الصيغة أصلا. و المعاطاة على القول بكفايتها لا فرق فيها بين البيع و الصلح و غيرهما. ثمّ انّك عرفت انّ الظاهر كون المقام من مصاديق التقبيل المذكور في باب بيع الثمار و في المزارعة.

(2) قد مرّ عن الدروس قوله في التقبيل: «و هو نوع من الصلح لا بيع». و لكنّ الظاهر كونه عقدا برأسه.

(3) لما مرّ من كون المقام من مصاديق التقبيل.

و قد دلّت صحيحة يعقوب بن شعيب، و كذا مرسل محمد بن عيسى على كون الزيادة للمتقبل و النقيصة عليه، فراجع «1».

و امّا على ما اختاره في مصباح الفقيه من عدم كون الخرص معاملة، بل هو امارة محضة لتشخيص مقدار الزكاة فمقتضاه حجيّته ما لم ينكشف الخلاف. فاذا انكشفت الزيادة أو النقص كان الحكم دائرا مدار الواقع المنكشف.

(4) لما ذكروه في محلّه من ثبوت خيار الغبن في جميع المعاملات. و قد استدلّوا له بحديث لا ضرر و هو عامّ. و لو أنكرنا كون الخرص معاملة كان الحكم دائرا مدار الواقع المنكشف.

(5) لأنّ الحقّ بينهما. و لكن يبتنى هذا على كون وقت التعلّق بدوّ الصلاح، لا صدق

______________________________

(1)- ص 160.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 169

وكيله بيع نصيب الفقراء (1) من المالك أو من غيره.

______________________________

اسم الزبيب و التمر. و المصنّف قوّى الأخير. و نحن حكمنا بمراعاة الاحتياط.

(1) لعموم ولاية الحاكم.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 170

الزكاة.

و امّا في الصّورة الثالثة فالتجارة وقعت بتمامها للمالك، و الربح له. غاية الأمر عدم فراغ ذمّته باداء هذه العين، كما لا يخفى.

ثمّ انّ التجارة قد تقع بتمام هذا المال، و قد تقع ببعضه. فعلى الاشاعة لا فرق بين الصورتين. و امّا على ما اختاره المصنّف من الكلّي في المعيّن كالصاع من الصبرة فمقتضاه جواز التجارة بالبعض و التصرّف فيه ما دام مقدار الزكاة باقيا، و يكون الربح للمالك.

فلعلّ المصنّف أراد صورة وقوع التجارة بجميع المال. ثمّ انّه حكم في ذيل المسألة «31» بكون المعاملة بالنسبة الى مقدار الزكاة فضولية محتاجة الى اجازة الحاكم، و حكم هنا بنحو

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 171

..........

______________________________

الاطلاق بكون الربح للفقراء. فبينهما تهافت. اللهم إلّا ان يريد هنا صورة اجازة الحاكم، و لم يتعرّض لها لوضوحها. و على الاشاعة يحتاج الى الاجازة، سواء باع الكلّ أو البعض.

ثمّ انّ اطلاق العبارة يشمل ما اذا أوقع المعاملة بقصد نفسه أو بقصد الشركة بالنسبة.

و الأقوى في الفضولي صحّتها بالاجازة اللاحقة، سواء قصد الفضولي بيعه لنفسه أو للمالك، كما يدلّ على ذلك أكثر أدلّة الصحّة، بل لعلّ الظاهر كون مورد صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه «1» صورة قصد البائع نفسه. و لا أقلّ من ترك الاستفصال المفيد للعموم. فلا وجه لما في حاشية الاستاذ الإمام- مدّ ظلّه- من الاشكال في هذه الصورة.

هذا كلّه اذا اريد البحث عن المسألة وفق القاعدة، و لكن ورد فيها مرسلة أبي حمزة.

و لعلّ المصنّف اعتمد عليها.

ففي الوسائل، عن الكافي، عن عليّ بن محمّد، عمّن حدّثه، عن يعلي (معلّى) بن عبيد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر «ع» قال:

سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني ان أؤدّيها؟ قال: اعزلها. فان اتّجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح. و ان تويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شي ء. فان لم تعزلها، فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح، و لا وضيعة عليها «2». و المراد بأبي حمزة هو الثمالي، لا البطائني الواقفي.

و يدلّ على المسألة صدر الخبر، و ذيله أيضا. و ظاهره عدم الاحتياج الى الاجازة. فكأنّ الشارع بما انّه وليّ الأولياء اجاز هذا السنخ من المعاملة بنحو العموم. نظير ما مرّ في التجارة بمال اليتيم من ورود اخبار مستفيضة بكون الربح لليتيم و الضمان على التاجر. أو يقال:

إنّه مع فرض الربح تثبت الاجازة قهرا إمّا عن الوليّ أو الحاكم أو عدول المؤمنين، لعدم جواز الاستنكاف عنها مع المصلحة. و اطلاق الرواية يشمل ما اذا قصد التاجر وقوع المعاملة لنفسه أو للشركة بالنسبة. هذا.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 14، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد و الاماء، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 172

..........

______________________________

و لكن الرواية مرسلة. و يعلى أو معلّى لم يذكر في كتب الرجال اصلا. و لم أر في كتب القدماء من أفتى بمضمون الرواية، حتّى يجبر بذلك ضعفها. اللهم إلّا أن يقال: انّ ما في ديباجة الكافي من قوله: «بالآثار الصحيحة عن الصادقين- عليهم السلام- و السنن القائمة التي عليها العمل»، يستفاد منه اعتماد الكليني على ما جمع في الكافي، و هو لا يقلّ عن تصحيح مثل الكشّي و النجاشي و الشيخ. فالأحوط الأخذ بمضمون الرواية بلا احتياج الى الاجازة

اللاحقة، و من غير فرق بين أن يوقع المعاملة بقصد نفسه أو لمصلحة الزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 173

لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها» «2».

و في التذكرة: «يستحب له حال حول الحول عزل الزكاة عن ماله، لأنّه نوع اخراج و شروع في الدفع ...» «3».

و في المنتهى: «لو لم يجد المستحقّ استحبّ له عزلها، لأنّه مال لغيره فلا يتصرّف فيه» «4».

و فيه أيضا: «يجوز للمالك عزل الزكاة بنفسه و تعيينها و أفرادها من دون اذن الساعي، لأنّ له ولاية الاخراج بنفسه، فيكون له ولاية التعيين قطعا، و لأنّ الساعي يخير المالك في اخراج أيّ فرد شاء من أفراد الواجب، و لأنّه أمين على حفظها، اذ الزكاة تجب في العين فيكون أمينا على تعيينها و أفرادها، و لأنّ له دفع القيمة و تملّك العين فله أفرادها، و لأنّ منعه من أفرادها يقتضي منعه من التصرّف في النصاب و ذلك ضرر عظيم، و لأنّ له دفع أيّ قيمة شاء فيتخيّر في الأصل.» «5».

و لا يخفى انّ موضوع الحكم في المقنعة و النهاية و الشرائع و موضع من المنتهى عدم المستحقّ، و في موضع منه و في التذكرة مطلق. و ما ذكره في المنتهى من الأدلّة بعضها قابل للخدشة. فالعمدة أخبار الباب:

فمنها موثقة يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: زكاتي تحلّ عليّ في شهر.

أ يصلح لي أن احبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال: اذا حال الحول فاخرجها من مالك، لا تخلطها بشي ء، ثمّ اعطها كيف شئت. قال: قلت: فإن أنا كتبتها و اثبتّها يستقيم لي؟ قال: نعم، لا يضرّك «6».

______________________________

(1)- النهاية/ 186.

(2)- الشرائع 1/ 166.

(3)- التذكرة 1/ 238.

(4)- المنتهى 1/ 529.

(5)- المنتهى 1/ 511.

(6)- الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب

الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 175

..........

______________________________

و الظاهر انّ مورد السؤال صورة وجود المستحق، و لكنّه يريد ان يحبس شيئا منها لمستحقّ خاصّ، بل قلّ مورد لا يوجد المستحقّ و لو من سائر الأصناف كسبل الخير و الرقاب و نحوها. و لو ابيت فترك الاستفصال يقتضي العموم. فالموثقة دليل على العزل، سواء وجد المستحقّ أم لا.

و ظاهر الأمر بالإخراج و ان كان هو الوجوب و لكن حيث انّ الانعزال بالعزل و جواز التأخير خلاف القاعدة و الأصل فكأنّ الأمر في مقام توهّم الحظر. فلا يستفاد منه الوجوب و لا الندب، بل صرف الجواز، هذا، مضافا الى ما قيل من ظهور الأمر في الارشاد الى ما يترتّب على العزل من عدم الضمان بالتلف لا في وجوبه تعبّدا، و الى انّ الظاهر من ذيل الحديث عدم تعين العزل، و كفاية الكتابة و الضبط. فيكون الحديث دليلا على كفاية تضمين المالك أيضا في جواز تصرّفه في المال و ان كان مقتضى الاشاعة عدم الجواز. اللهم إلّا ان يقال انّ المقصود بالذيل كتابة المعزول و اثباته، لا الزكاة المشاعة، فتأمّل.

ثمّ انّ قوله: «فاخرجها من مالك» يشمل بإطلاقه الإخراج من العين أو من مال آخر.

و سيأتي بيانه.

و من الاخبار أيضا خبر أبي حمزة، الذي مرّ في المسألة السابقة، عن أبي جعفر- عليه السلام- قال سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني ان أؤدّيها. قال: أعزلها. فان اتّجرت بها فانت لها ضامن و لها الربح. و ان تويت في حال ما عزلتها من غير ان تشغلها في تجارة فليس عليك شي ء. فان لم تعزلها، فاتّجرت بها في جملة مالك، فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليها «1».

و مورد السؤال

صورة عدم المستحقّ، و لكنّه لا يقيّد به اطلاق الموثقة، لأنّه في كلام السائل لا كلام الامام. و ظاهر قوله: «اعزلها» الوجوب، و لكن عرفت انّ كونه في مقام توهّم الحظر يرفع الظهور، فلا يستفاد منه إلّا الجواز. و قد يقال انّ قوله في الذيل: «فان لم تعزلها» أيضا يستفاد منه عدم تعيّن العزل. و فيه منع ذلك، لاحتمال وقوعه عن عصيان.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 176

من العين أو من مال آخر (1) مع عدم المستحق، بل مع وجوده أيضا على الأقوى (2).

______________________________

ثمّ انّ الظاهر من الحديث تعيّن المعزول، لكونه زكاة بحسب الوضع بمعنى صيرورته ملكا للمستحقّ، لحكمه بكون ربحه له. هذا. و لكن الرواية ضعيفة، كما مرّ.

و منها أيضا صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه «ع» انّه قال في الرجل يخرج زكاته، فيقسّم بعضها و يبقى بعض يلتمس بها (لها خ. ل) المواضع، فيكون بين أوّله و آخره ثلاثة أشهر. قال: لا بأس «1».

و منها صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» قال: اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله، ثمّ سمّاها لقوم، فضاعت، أو أرسل بها اليهم فضاعت فلا شي ء عليه.

و منها صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه «ع» انّه قال: اذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برأ منها «2» الى غير ذلك من الاخبار.

و لا يخفى ظهور الأخيرتين أيضا في تعين المعزول وضعا لكونه زكاة و صيرورته بالعزل ملكا للمستحقّ، و إلّا فلا وجه لعدم ضمان المالك بتلفه و ضياعه.

(1) أقول: بعد ما ثبت بالأخبار المستفيضة جواز أداء الزكاة من مال آخر،

سواء كان بعنوان الفريضة، كما في الأنعام الثلاثة، أو بعنوان القيمة فلا محالة يشمل إطلاق أخبار العزل- و لا سيّما قوله في الموثقة: «فاخرجها من مالك»- الإخراج من غير العين أيضا.

و قد عبّر عن القيمة أيضا بلفظ الزكاة كقوله في صحيحة عبد الرحمن السابقة: «أو يؤدّى زكاتها البائع» «3»، و في زكاة القرض: «ان كان الذي أقرضه يؤدّى زكاته فلا زكاة عليه» «4».

و الحاصل انه لا وجه لرفع اليد عن اطلاق المال في قوله: «فاخرجها من مالك» بعد ما ثبت بالأدلة عدم تعين الأداء من العين.

(2) قد مرّ في شرح موثقة يونس بيان ظهورها في العموم لصورة وجود المستحقّ أيضا.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 و 4.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 177

و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا (1)، حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، و يكون أمانة في يده. و حينئذ لا يضمنه إلّا مع التفريط (2) أو التأخير مع وجود المستحق (3). و هل يجوز للمالك

______________________________

فلا وجه للتخصيص بصورة العدم و ان وقع في كلام الأكثر. نعم، عبارة التذكرة و المنتهى مطلقة، كما عرفت.

(1) كما هو ظاهر الفتاوى و النصوص. فليس تعيّن المعزول بحسب التكليف فقط، بأن يجب اداؤه فقط زكاة، بل بحسب الوضع و الملكيّة. فصار بالعزل خارجا عن ملك المالك و داخلا في ملك المستحقين. و لذا يتبعه الربح، كما في خبر عليّ بن أبي حمزة، و يكون تلفه

من ملك المستحقّ، كما في صحيحتي أبي بصير و عبيد و غيرهما، فراجع «1».

(2) كما يدلّ عليه خبر أبي حمزة. و عليه مدار الأمانات.

(3) كما هو المشهور. و عن المنتهى و المدارك الاجماع عليه.

و يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم، قال: «قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم؟ فقال: اذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتّى يدفعها. و ان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان ...».

و في صحيح زرارة: «... قلت: فانّه لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟ قال:

لا، و لكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها» «2». و على التفصيل فيهما يحمل اطلاق صحيحتي أبي بصير و عبيد بن زرارة السابقتين الحاكمتين بعدم الضامن بنحو الاطلاق. و قد مرّ تفصيل المسألة في المسألة العاشرة من زكاة الانعام، فراجع.

و لا ينافي ذلك جواز التأخير المستفاد من موثقة يونس و صحيحة ابن سنان السابقتين، اذ لا مانع من إجازة التأخير بنحو المتعارف مع الحكم بالضمان لو تلف. و الضمان في

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 و الباب 39 منها، الحديث 3 و 4.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 178

ابدالها بعد عزلها؟ اشكال و إن كان الأظهر عدم الجواز (1). ثمّ بعد العزل يكون نمائها للمستحقّين (2)، متّصلا كان أو منفصلا.

______________________________

الصحيحتين مترتّب على وجدان المستحقّ بنحو الاطلاق، لا خصوص المستحقّ الذي قصده المالك و أخّر الزكاة بقصده. و

بالجملة لا منافاة بين جواز التأخير تكليفا و التضمين لو تلف، فتدبّر.

(1) اذ بعد خروجها عن ملكه و صيرورتها زكاة لا دليل على ولايته على التبديل، و الأصل يقتضي العدم. و كون اختيار التعيين و التبديل بالقيمة أوّلا بيده لا يدلّ على جواز التبديل بعد تعيّنه زكاة.

(2) لما عرفت انّها بالعزل صارت ملكا للمستحقّين، و النماء تابع للأصل. و يدلّ عليه خبر أبي حمزة، حيث حكم بكون الربح لها، فتدبّر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 179

فقه الحنابلة: «تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول اكثر اهل العلم. قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على انّ في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة اذا حال عليها الحول ... و حكى عن مالك و داود انّه لا زكاة فيها، لأنّ النّبيّ «ص» قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق. و لنا ما روى ابو داود باسناده عن سمرة بن جندب، قال: كان رسول اللّه «ص» يأمرنا ان نخرج الزكاة ممّا نعدّه للبيع» «2».

اقول: هذا الخبر عمدة دليلهم على الوجوب. و سمرة حاله عندنا معلوم. ففي صحيحة زرارة، عن ابي جعفر «ع» ما حاصله انّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، و كان منزل الانصاري بباب البستان، فكلّمه الانصاري ان يستأذن اذا جاء، فابي فجاء الانصاري الى رسول اللّه «ص» فشكا اليه، فطلب منه رسول اللّه «ص» ان يستأذن، فابى، فساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه، فابى ان يبيع، فقال: لك بها عذق في الجنّة، فابى ان يقبل، فقال رسول اللّه للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها اليه، فانّه لا ضرر و لا ضرار «3». و نحوها غيرها.

و في شرح نهج البلاغة ما محصّله «انّ معاوية بذل لسمرة بن جندب مأئة الف درهم ليروى انّه نزلت هذه الآية: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا وَ يُشْهِدُ اللّٰهَ عَلىٰ مٰا فِي قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصٰامِ» في امير المؤمنين، و قوله: «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغٰاءَ مَرْضٰاتِ اللّٰهِ» في ابن ملجم، فابى ان يقبل، فبذل له مأتى الف درهم فلم يقبل، فبذل له ثلاثمائة الف درهم فلم يقبل، فبذل

له أربعمائة الف درهم فقبل و روى ذلك» «4».

______________________________

(1)- المختلف 1/ 179.

(2)- المغني 2/ 622.

(3)- الوسائل، ج 17، الباب 12 من ابواب احياء الموات، الحديث 3.

(4)- شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 4/ 73.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 183

..........

______________________________

و في تنقيح المقال عن تاريخ الطبرى في أحداث سنة الخمسين انّ زيادا استخلف سمرة على البصرة، فقتل بها ثمانية آلاف من الناس في ستة اشهر. فهذا بعض ما ذكروه في الرجل. و التفصيل يطلب من محلّه.

و في الفقيه: «و اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي لك بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول. و ان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته» «1».

و نحو هذه العبارة في المقنع. و كذا في فقه الرضا الذي احتملنا كونه رسالة عليّ بن بابويه «2». و ظاهرها الوجوب.

و في المقنع أيضا: «اعلم انّه ليس على مال اليتيم زكاة الّا ان يتّجر به، فان اتجر به فعليه الزكاة». و لكن في اوّل زكاة المقنع: «باب ما يجب الزكاة عليه: اعلم انّ الزكاة على تسعة اشياء ... و عفا رسول اللّه «ص» عمّا سوى ذلك» «3». فالجمع بين كلماته يقتضى حمل الأوليين على السنة المؤكّدة، لا الوجوب.

و في المقنعة: «و كلّ متاع في التجارة طلب من مالكه بربح او برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه، فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته اذا بلغت ما يجب في مثله من المال الصامت الزكاة، سنة مؤكّدة على المأثور عن الصادقين «ع». و متى طلب بأقلّ من رأس ماله، فلم يبعه فلا زكاة عليه و ان حال عليه حول و احوال،

و قد روى انّه اذا باعه زكاه لسنة واحدة. و ذلك هو الاحتياط».

و في المقنعة أيضا: «لا زكاة عند آل الرسول في صامت اموال الأطفال و المجانين من الدراهم و الدنانير الّا ان يتجرّ الوليّ لهم او القيّم عليهم بها، فان اتّجر بها و تركها وجب عليه اخراج الزكاة منها» «4».

______________________________

(1)- من لا يحضره الفقيه 2/ 11.

(2)- فقه الرضا/ 23.

(3)- الجوامع الفقهية/ 13.

(4)- المقنعة/ 40 و 39.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 184

..........

______________________________

و لا يخفى عدم وجود القائل بالوجوب في مال اليتيم و المجنون، و عدم الوجوب في غيرهما.

فبقرينة العبارة الاولى يجب ان يحمل الوجوب على كونه بمعنى الثبوت.

و في النّهاية: «فان كان معه مال يديره في التجارة استحبّ له اخراج الزكاة منه اذا دخل وقتها و كان رأس المال حاصلا او يكون معه الربح، فان كان قد نقص ماله او كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شي ء، فان بقي عنده على هذا الوجه احوالا ثمّ باعه اخرج منه الزكاة لسنة واحدة».

و فيها أيضا في اموال الأطفال و المجانين: «فان اتّجر متّجر باموالهم نظرا لهم يستحبّ له ان يخرج من اموالهم الزكاة» «1».

و في الانتصار: «و ممّا ظنّ انفراد الاماميّة به نفي الزكاة عن عروض التجارة.

و قد وافقهم في ذلك داود بن علىّ. و هو قول ابن عباس بما يروونه عنه. و ابو حنيفة و اصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة اذا بلغت قيمتها النصاب. و هو قول الثوري و الأوزاعي و ابن حيّ و الشافعي» «2».

و في الغنية: «فزكاة الاموال تجب في تسعة اشياء ... و لا تجب فيما عدا ما ذكرناه، بدليل الاجماع».

و فيها أيضا: «و امّا المسنون

من الزكاة ففي اموال التجارة اذا طلبت برأس المال او الربح ... بدليل الاجماع» «3».

و حيث عرفت بعض الكلمات فلنذكر اخبار المسألة.

و اعلم انّهم ذكروا للوجوب أو الاستحباب في المقام شروطا. فالواجب الالتفات اليها حتّى تظهر لنا دلالة الأخبار عليها أم لا:

الاوّل: النصاب، و انّه نصاب النقدين.

الثاني: الحول.

______________________________

(1)- النهاية/ 176 و 174.

(2)- الجوامع الفقهية/ 111.

(3)- الجوامع الفقهية/ 566 و 569.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 185

..........

______________________________

الثالث: ان يطلب في جميع الحول برأس المال أو بزيادة. فلو طلب في بعضه و لو في يوم بنقيصة فلا زكاة. نعم، لو باعه حينئذ زكّاه لسنة واحدة.

الرابع: ان يكون ملكه بالمعاوضة عليه بقصد الاسترباح فلو ملكه بالهبة أو الإرث أو نحوهما فلا زكاة و ان اعدّه للتجارة و الاسترباح، ذكره المشهور و ان استشكل فيه بعض كما يأتي.

التي يخرج فيها. «1»

و يظهر من قرب الاسناد ان المسؤول في نقل الكليني ابو عبد اللّه «ع». و الكبس بمعنى الضغط و العصر. و يظهر من ذكر السنة في الحديث اعتبارها، و انّ الزكاة امر سنوي، و لكن النصاب لا يستفاد منه.

و لا يستفاد من قوله: «تربح فيه شيئا او تجد رأس مالك» اعتبار كونه في تمام الحول كذلك، بل يظهر من مقابله، اعني قوله: «و ان كنت انّما تربّص به لأنّك لا تجد إلّا وضيعة»، كفاية الربح و لو في بعض السنة. فانّ نقيض السلب الكلّى الايجاب الجزئي، كما لا يخفى.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 186

..........

______________________________

و قوله في آخر الرواية: «فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها»، يحتمل فيه امران: الأوّل: ان يراد ما ذكروه من استحباب الزكاة لسنة واحدة في فرض النقيصة بعد ما باعه. الثاني: ان يراد زكاة النقدين الواجبة. فيكون المراد بعد مضي الحول على النقد. و لم يذكره لعدم كونه في مقام بيان شرائط زكاة النقدين من الحول و النصاب و السكّة و نحوها.

و قوله: «تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك»، لعلّه كما قيل يستفاد منه كون ملكه بالمعاوضة عليه، لعدم صدق الربح و رأس المال إلّا في هذه الصورة، فتدبّر.

و من اخبار المسألة أيضا صحيحة محمد بن مسلم، قال سألت ابا عبد اللّه «ع» عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكّى ماله قبل ان يشترى المتاع متى يزكّيه؟ فقال:

ان امسك متاعه يبتغى به رأس ماله فليس عليه زكاة، و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما

امسكه بعد رأس المال. قال: و سألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها، فقال: اذا حال عليه الحول فليزكّها «1».

و مورد السؤال صورة الاشتراء، و لكنّ المورد غير مخصّص.

و لكن يمكن ان يقال: انّ رأس المال لا يصدق إلّا في صورة كون ملكه بالمعاوضة المالية عليه.

و لا تدلّ هذه الصحيحة أيضا على اعتبار وجدان رأس المال أو الربح في تمام السنة، كما لا يخفى.

و يمكن ان يراد بذيل الصحيحة ما اذا وضع المال عنده ليعمل به و لكنّه صادف عدم العمل به. فيكون المراد زكاة النقدين.

و منها أيضا روايته الاخرى انّه قال: كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول. قال يونس: تفسيره انه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكاة «2».

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 187

..........

______________________________

و لعلّ الرواية أيضا صحيحة، و الترديد في اسماعيل بن مرّار. نعم، الرواية مقطوعة.

و لعلّها فتوى محمد بن مسلم. اللّهم الّا ان يقال انّه لا يفتى الّا بما سمعه من الامام «ع».

و لا يخفى انّ موضوع الحكم في الرواية اعم من ان يكون ملك بالمعاوضة او بغيرها.

و منها موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و اكثر من ذلك، قال: ليس عليه زكاة حتى يبيعه، إلّا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل. فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة. و ان لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتّى

يبيعه، و ان حبسه ما حبسه، فاذا هو باعه فانّما عليه زكاة سنة واحدة «1».

و الكلام فيه هو الكلام في صحيحتى اسماعيل بن عبد الخالق و محمد بن مسلم. الى غير ذلك من الأخبار، المذكورة في الباب 13 و 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، و الأخبار المستفيضة الواردة في التجارة بمال الطفل او المجنون، الحاكمة بتزكيته ان اتجر به، فراجع «2».

و اظهرها في الوجوب رواية محمد بن الفضيل، قال: «سألت ابا الحسن الرضا- عليه السلام- عن صبية صغار، لهم مال بيد ابيهم او اخيهم هل يجب على ما لهم زكاة؟ فقال:

لا يجب في ما لهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فامّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه».

اللّهم إلّا ان يفسّر الوجوب بالثبوت لا الوجوب الاصطلاحي. و احتمال وجوب الزكاة في مال التجارة للطفل و المجنون و عدم وجوبها في مال غيرهما ممّا لم يقل به احد فيما اعلم. و يقرب ان يكون الزكاة في خبر ابي بصير «3» و بعض اخبار الباب الرابع عشر من ابواب المستحقّين أيضا من باب زكاة التجارة. و لذا يأمر بصرفها في التوسعة على العيال، فراجع، هذا.

و لكن في قبال هذه الاخبار المستفيضة، بل المتواترة اجمالا الدالّة على الوجوب روايات

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 2 و 3 من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 188

..........

______________________________

مستفيضة تكون نصّا في عدم الوجوب، بل لعلّ الظاهر من بعضها عدم الاستحباب أيضا:

فمنها صحيحة زرارة، قال: كنت قاعدا عند ابي

جعفر «ع» و ليس عنده غير ابنه جعفر «ع» فقال: يا زرارة انّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه (ص) فقال عثمان:

كلّ مال من ذهب أو فضّة يدار به و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول، فقال ابو ذر: امّا ما يتّجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة، انّما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فاذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك الى رسول اللّه (ص)، قال: فقال: القول ما قال ابو ذر. فقال ابو عبد اللّه «ع» لأبيه ما تريد إلّا ان يخرج مثل هذا فيكف الناس ان يعطوا فقرائهم و مساكينهم، فقال ابوه: إليك عنّي لا اجد منها بدّا «1».

و ظاهر الصحيحة عدم ثبوت الزكاة في مال التجارة اصلا، لا بنحو الوجوب، و لا بنحو الاستحباب.

و منها صحيحة سليمان بن خالد، قال: سئل ابو عبد اللّه «ع» عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه، فقال: هذا متاع موضوع، فاذا احببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي و افضل منه هل عليه فيه صدقة و هو متاع؟ قال: لا، حتّى يبيعه قال: فهل يؤدّي عنه ان باعه لما مضى اذا كان متاعا؟ قال: لا «2»

و منها صحيحة زرارة الاخرى، عن ابي جعفر «ع» انّه قال: الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه «3».

و منها موثقة اسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يشتري الوصيفة، يثبتها عنده لتزيد و هو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا، حتى يبيعها. قلت:

فان باعها أ يزكّي ثمنها؟ قال: لا، حتّى يحول عليها الحول

و هو في يده «4».

و منها خبر ابن بكير و عبيد و جماعة من اصحابنا، قالوا: قال أبو عبد اللّه «ع»: ليس في المال المضطرب به زكاة. فقال له اسماعيل ابنه: يا ابه جعلت فداك اهلكت فقراء اصحابك، فقال: اي بنيّ حقّ اراد اللّه ان يخرجه فخرج «5».

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4

(5)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 189

ذلك فانّه لا ينحصر الجمع بين الاخبار فيما ذكروه، بل لا يبعد حمل الروايات المتقدّمة على التقيّة، حيث انّ الوجوب مذهب ابي حنيفة و الشافعي و احمد على ما نقله في المعتبر و في صحيحة زرارة و موثقة ابن بكير و عبيد و جماعة من اصحابنا ما يشير الى ذلك».

و قد مرّ من صاحب الحدائق نظير ذلك في الاخبار الدالّة على ثبوت الزكاة في الغلّات غير الأربع.

و محصّل كلامه بتوضيح منّا انّ صرف الجمع التبرعيّ لا يكون ملاكا للفتوى بشي ء.

و الاستحباب أيضا مثل الوجوب حكم شرعي يحتاج الى الدليل، و الجمع المعتبر هو الجمع الذي يساعد عليه العرف، كما هو الحال بين العامّ و الخاص و المطلق و المقيد و كالأمر بشي ء ثمّ الترخيص في تركه، حيث يحمل الأمر حينئذ على الاستحباب. و ليس المقام كذلك، بل مفاد احد الدليلين ثبوت الزكاة بنحو الوضع و مفاد الآخر نفيها من غير اشعار فيه بثبوتها بنحو الاستحباب: فالدليلان متناقضان متباينان، فيجب الأخذ بما خالفهم «2».

______________________________

(1)- الوافي، ج 2، م 6/ 16.

(2)- الحدائق 12/ 108.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 190

..........

______________________________

و اجاب عن ذلك في الجواهر ما حاصله: «انّه لا تنافي بين التقية و بين الندب على ان تكون التقية بالتعبير عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا على قرينة خارجيّة و جمعا بين التقيّة و الواقع. و دعوى انّ المراد بالامر حينئذ الوجوب تقيّة فلا دليل على الندب يدفعها اصالة حجيّة قول المعصوم، و انّه في مقام بيان حكم شرعي واقعي. و كما انّ التقيّة في مقام العمل تقتصر فيها على أقلّ ما تندفع به كذلك المستعمل فيها من قول المعصوم. و من ذلك ما نحن فيه، ضرورة

امكان كون التقيّة في ذلك التعبير الذي ذكرناه، فيبقى الندب بعد معلومية عدم ارادة الوجوب» «1».

و محصّل كلامه انّ مفاد الامر ينحلّ الى الطلب، و خصوصيّة الوجوب. و التقيّة تندفع برفع اليد عن خصوصيّة الوجوب، فيبقى اصل الطلب مرادا، اذ الضرورات تتقدّر بقدرها.

اقول: مبنى كلامه استعمال الامر في الوجوب، و كونه مركبا من اصل الطلب و المنع من الترك كما اشتهر. و كلاهما فاسدان، اذ الوجوب و الاستحباب ليسا مفادا للّفظ بحيث يستعمل فيهما، بل الصيغة وضعت للبعث و الترحيم القولي في قبال التحريك العملي. و ان شئت قلت: وضعت للطلب و هو امر بسيط.

نعم، البعث و الطلب من قبل المولى موضوع لحكم العقل بلزوم الاطاعة و استحقاق العقاب على المخالفة، إلّا ان يرخّص المولى بنفسه في الترك. فما وضع له اللّفظ و استعمل فيه هو البعث، و الوجوب حكم العقل يحكم به على الطلب المجرّد عن الترخيص. كما انّ الاستحباب ينتزع عن الطلب المقارن للترخيص.

و لو سلم تركب الوجوب فهو تركيب عقليّ تحليلي، فلا تسري التقيّة في بعض اجزائه دون الآخر ..

نعم، لو كان هنا لفظان و دار الامر بين حمل احدهما على التقيّة أو كليهما صحّ ما ذكره من ان الضرورات تتقدّر بقدرها، فيحفظ اصالة الجهة في احدهما، فتأمّل.

و الحاصل انّ اشكال صاحب الحدائق قويّ، و لا يندفع بما في الجواهر، و لا يلزم ان تكون

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 74.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 191

..........

______________________________

التقيّة من الفقهاء و المفتين، و لا بلحاظ حفظ الائمة عليهم السلام بل بلحاظ حفظ شيعتهم من شرّ السلاطين و الحكّام الجباة للزكوات بعنف و شدّة، فإنّها كانت اساس اقتصادهم.

فلعلّ الأئمة- عليهم السلام- ارادوا تقيّد الشيعة عملا باداء

الزكاة ممّا تعارف مطالبتها منه، دفعا لشرّ السلاطين و تخلّصا من مكائدهم. فانّ وظيفة القائد لقوم ملاحظة محيطهم و ما يكون دخيلا في حفظهم من كيد الاعداء.

نعم، هنا شي ء و هو انّ فقهاء السنة يوجبون الزكاة في مطلق مال التجارة، سواء طلب برأس المال، أم لا، و لم أر في كلماتهم اشتراطها بهذا الشرط.

و في المعتبر: «وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها. فلو نقص رأس المال و لو قيراطا في الحول كلّه أو في بعضه لم تجب الزكاة و ان كان ثمنه اضعاف النصاب. و عند بلوغ رأس المال يستأنف الحول. و على ذلك فقهاؤنا اجمع. و خالف الجمهور» «1».

فيظهر منه عدم اشتراط احدهم لهذا الشرط. و قد عرفت انّ عمدة دليلهم على الوجوب خبر سمرة. و ليس فيه أيضا اشعار باشتراطه، و لكن اخبارنا يستفاد من اكثرها اجمالا اشتراط ان يطلب برأس المال أو بزيادة. و لو صدرت تقيّة، لوجب ان تكون بنحو توافق فتاواهم و عملهم. فيظهر من ذلك عدم كونها للتقيّة.

و امّا ما في مصباح الفقيه من انّ صدور هذه الاخبار المتكاثرة لإظهار خلاف الواقع من غير سبق سؤال ملجئ لذلك في غاية البعد «2».

ففيه انّ اكثر الأخبار المذكورة هنا في الباب 13 مسبوقة بالسؤال. ثمّ انّ التقيّة لحفظ الشيعة لا تتوقف على وجود السؤال، بل عليه «ع» ايجاب الزكاة عليهم ابتداء بداعي حفظهم، كما عرفت.

و يمكن ان يوجّه الاستحباب في المقام بالآيات و الروايات الظاهرة في مطلوبية الانفاق

______________________________

(1)- المعتبر/ 273.

(2)- مصباح الفقيه/ 21.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 192

..........

______________________________

من كلّ شي ء.

كقوله تعالى: «وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفِقُونَ»* «1» و قوله: «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا

أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ» 2 حيث ان الموصول للعموم، و قوله: «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» «3» حيث انّ الجمع المضاف للعموم و تطهير النفوس و تزكيتها يترتب على كل انفاق. و عموم التعليل يقتضي عموم الحكم.

و ورد في اخبار مستفيضة انّ رسول اللّه «ص» وضع الزكاة على تسعة و عفا عمّا سواها «4» و العفو لا يكون إلّا مع وجود المصلحة و المقتضي، فيظهر من ذلك وجود المصلحة في تزكية كلّ شي ء، فيثبت الاستحباب لوجود الملاك و انّما رفع الالزام تسهيلا. الى غير ذلك من الآيات و الروايات.

و قال الشيخ في النهاية: «و كلّ ما يملكه الانسان ممّا عدا التسعة الاشياء التي ذكرناها فانّه يستحبّ له ان يخرج منه الزكاة» «5».

و بالجملة فالزكاة ليست إلّا عبارة عن الانفاق في سبيل اللّه، و هي مطلوبة في كلّ الاشياء و منها مال التجارة، و لكن مقتضى هذا البيان عدم اعتبار النصاب، و لا الحول، و لا أن يطلب برأس المال و زيادة. اللهم إلّا ان يحكم بكون الاستحباب ذا مراتب و يعتبر الشروط في بعض مراتبه، فتأمّل.

و كيف كان فالقول بالاستحباب لا يخلو عن قوّة. و الاحسان حسن على كلّ حال.

______________________________

(1) (1، 2)- سورة البقرة، الآية 3 و 267.

(3)- سورة التوبة، الآية 103.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(5)- النهاية/ 176.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 193

به من حين الانتقال إليه أو بعده و ان اعتبر بعضهم الأول (1). فالأقوى انّه مطلق المال الذي أعدّ للتجارة، فمن حين قصد

______________________________

(1) اقول: التجارة اخص من الكسب، فانّ الكسب عبارة عن الحرفة و الشغل الذي يتّخذه الانسان لجلب المال و تحصيله و ان لم يكن له رأس مال. فيصدق على انحاء الصناعات و الحرف و الاعمال اليدويّة.

و امّا التجارة فانّما تصدق على المعاوضة الواقعة بين المالين بقصد الاسترباح. فكأنّها تتقوّم بمعاوضتين: إحداهما بالفعل و الأخرى بالقصد، فيعطى رأس ماله و يعاوضه بالفعل بمال آخر بقصد ان يعاوضه في مكان آخر أو زمان آخر، فيرجع اليه رأس ماله بالربح.

و في قوله- تعالى: «تجارة عن تراض»، دلالة على اخذ المعاوضة في مفهومها، اذ التراضي من باب التفاعل، فيكون قائما باثنين فلا تصدق على ما لا معاوضة فيه كالهبة و الصدقة أو لم تكن بين مالين كالصداق و عوض الخلع. كما انّ الظاهر عدم صدقها على المعاوضة بقصد القنية كمن اشترى دارا لسكناه.

و هل يشترط في صدقها كون العوضين عينين أو تصدق أيضا على ما اذا كان المعوض

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

من الحقوق المالية كمن بادل رأس ماله بمثل حقّ التحجير و نحوه بقصد ان يعاوضه باكثر منه فيربح؟ وجهان.

قصد به الاكتساب عند التملّك. فلو انتقل اليه بميراث أو هبة لم يزكّه. و كذا لو ملكه للقنية. و كذا لو اشتراه للتجارة ثمّ نوى به القنية» «1».

و ظاهر كلامه انّ مال التجارة اسم للمعوض الذي ملكه فعلا، و لكن الظاهر من الاخبار انّ موضوع الزكاة المال الذي حرّكه و اضطرب فصار بصورة المعوض بقصد الاسترباح في مقابل المال الصامت غير المتحرك. فكأنّ المال اسم للنقدين، اذ بهما تقدر مالية الاشياء. و المال قد يكون ثابتا، و قد يصير متحركا. ففي الأوّل تجب الزكاة، و في الثاني تستحب. فمن اعطى الدينار و اشترى به الحنطة بقصد الاسترباح فصورة الحنطة غير ملحوظة لديه، و اما ينظر اليها بما انّها حافظة لما له و مربحة له. ففي بعض الاخبار: «اذا حرّكته فعليك زكاته»، و في بعضها «كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة»، و في التجارة بمال الطفل:

«لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة». الى غير ذلك من الاخبار.

قال في مصباح الفقيه: «فالأولى تفسير مال التجارة بانّه المال الذي عووض بمال آخر و قصد به الاكتساب عند المعاوضة»، اي المال المتّجر به، لأنّ هذا هو الذي اخذ موضوعا للحكم في الاخبار دون المال الذي وقع عوضا. فتفسيره بالمال الذي ملك بعقد معاوضة كما في المتن و غيره لا يخلو من مسامحة» «2».

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 156.

(2)- مصباح الفقيه/ 75.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 195

..........

______________________________

و كيف كان ففي الشرائع اعتبر وقوع المعاوضة فعلا و مقارنة قصد الاكتساب له. و نحوه في القواعد و غيره.

و في زكاة الشيخ الأنصاري «ره»: «المراد بمال التجارة على ما ذكره جماعة ما ملك بعقد معاوضة بقصد الاكتساب

به عند التملك. قيل ان هذا اصطلاح فقهي: و فيه نظر، فانّ الظاهر انّه معنى عرفي مستفاد من الأخبار الدالة على رجحان الزكاة في المال اذا اتّجر فيه، فانّ الظّاهر من التجارة بالمال المعاوضة عليه بقصد الاسترباح» «1»، هذا.

و في الخلاف (المسألة 116): «اذا ملك سلعة للقنية ثمّ نواها للتجارة لم تصر للتجارة بمجرد النيّة. و به قال الشافعي و ابو حنيفة و مالك. و قال الحسين الكرابيسي من اصحاب الشافعي تصير للتجارة بمجرد النيّة. و به قال احمد و اسحاق» «2».

و في المبسوط: «اذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقطت زكاته. و ان كانت عنده للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتّى يتصرّف فيها للتجارة» «3».

و في المعتبر: «مسألة: يشترط في وجوب الزكاة نيّة الاكتساب بها عند تملّكها. و هو اتّفاق العلماء، و ان يكون اكتسابها بفعله كالابتياع و الاكتسابات المحلّلة. و هل يشترط ان يكون تملّكها بعوض؟ فيه تردّد. اشبهه انّه شرط. فلو ملكه بهبة أو احتطاب أو احتشاش لم يجب، لما روى محمد بن مسلم، عن ابي عبد اللّه «ع» قال: ان امسك متاعه يبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة، و ان حبسه و هو يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعد رأس ماله، و ما رواه ابو الربيع الشامي، عن ابي عبد اللّه «ع» قال: ان امسكه التماس الفضل على رأس ماله فعليه الزكاة. و هذا يدلّ على اعتبار رأس المال فيه ... فرع: قال الشيخ لو نوى بمال القنية التجارة لم يدر في حول التجارة بالنيّة. و به قال الشافعي و ابو حنيفة و مالك، لأنّ التجارة عمل فلا يصير كذلك بالنيّة، كما لو نوى

سوم المعاملة و لم يسمها. و قال اسحاق:

يدور في الحول بالنيّة. و به رواية عن احمد، لما رواه عن سمرة، قال: امرنا رسول اللّه «ص»

______________________________

(1)- زكاة الشيخ/ 494.

(2)- الخلاف 1/ 311.

(3)- المبسوط 1/ 222.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 196

..........

______________________________

ان نخرج الصدقة ممّا نعدّه للبيع، و بالنيّة يصير كذلك. و هذا عندي قويّ، لأنّ التجارة هو ان يطلب به زيادة على رأس ماله و ينوي بها البيع كذلك. فيجب الزكاة بظاهر الروايتين اللّتين سبقتا و قولهم: التجارة عمل. قلنا لا نسلّم انّ الزكاة تتعلّق بالفعل الذي هو البيع، بل لم لا يكفي اعداد السلعة لطلب الربح؟ و ذلك يتحقّق بالنيّة، و لأنّه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صحّ بالنيّة اتفاقا، فكذا لو نوى الاكتساب» «1».

و في المدارك بعد نقل ما قواه في المعتبر قال: «و الى هذا القول ذهب الشهيد في الدروس و الشارح في جملة من كتبه. و لا باس به» «2».

و في الجواهر بعد ذكر مقارنة قصد التكسّب لحال التملّك قال ما حاصله: «ظاهر المصنف و الفاضل في القواعد و غيرهما ذلك، بل في المدارك: «ذهب علماؤنا و اكثر العامّة الى اعتبارها». و عن المعتبر: «انّه موضع وفاق». لكنّ الذي يقوي في النظر عدمه، لإطلاق الأدلّة، و لصدق التجارة عليه عرفا بذلك، و لأنّه كما يقدح نيّة القنية في التجارة فكذا يقدح نيّة التجارة في القنية، و لأنّ المؤثّر حال التملّك نيّة التجارة فلا فرق».

ثم حكى كلام المعتبر، ثم قال: «بل ان لم ينعقد اجماع على اعتبار الملك بعقد معاوضة لأمكن المناقشة فيه، بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبة، بل بارث مع نيّة التجارة به اذا كان هو كذلك عند المنتقل

منه. و رأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين، اذ المراد به ثمن المتاع في نفسه و ان كان من الواهب و المورّث. و ظهور بعض النصوص في ذلك مع انّه مبنيّ على الغالب ليس هو على جهة الشرطية كي ينافي ما دلّ على العموم» «3». ثمّ ذكر روايات محمّد بن مسلم، و الكرخي، و شعيب الآتية دليلا للعموم.

اقول: لا يخفى ان المسألة ليست من المسائل الاصليّة المعنونة في الكتب الاصليّة حتى تفيد فيها دعوى الاجماع أو الاتّفاق. فلا ترى في المقنع و الهداية و المقنعة و النهاية تعريف مال التجارة و لا مسألة كفاية النيّة فيها، نعم، تعرّض لها الشيخ في مبسوطه و خلافه، حيث

______________________________

(1)- المعتبر/ 272.

(2)- المدارك/ 308.

(3)- الجواهر 15/ 290.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 197

..........

______________________________

كانت معنونة عند فقهاء السنة كما عرفت. و الاصل الأوّلي يقتضي عدم الزكاة إلّا فيما ثبت بالدليل. و ثبوت اطلاق الادلّة أو العموم فيها محل تأمّل، كما يأتي.

و عنوان مال التجارة و ان امكن اطلاقه على ما اعدّ للتجارة بعلاقة الأول و المشارفة أو لأنّه في الاضافة يكفي ادنى ملابسة و لكنّ اطلاقه ينصرف الى المال المستعمل فعلا في عمل التجارة، لا مطلق ما اعدّ لها، كما يظهر من ملاحظة النظائر كمال الاجارة و المضاربة و نحوهما.

و لو سلّم فليس هذا العنوان موضوعا للحكم في اخبار المسألة، بل هي بين ما هو ظاهر في اعتبار العمل و الاتجار بالفعل و بين ما يكون مورده ذلك.

امّا الروايات المستفيضة الواردة في مال اليتيم و المجنون ففي صحيحة محمّد بن مسلم منها:

«هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: لا، إلّا ان يتّجر به أو تعمل

به». و في خبر السمان:

«ليس في مال اليتيم زكاة إلّا ان يتّجر به». و في خبر ابي العطارد: اذا حرّكته فعليك زكاته»، و في خبر محمّد بن الفضيل: «لا يجب في ما لهم زكاة حتى يعمل به فاذا عمل به وجبت الزكاة، فامّا اذا كان موقوفا فلا زكاة فيه». و في صحيحة زرارة و بكير: «ليس على مال اليتيم زكاة إلّا ان يتّجر به، فان اتّجر به ففيه الزكاة». و في صحيحة عبد الرحمن: «ان كان عمل به فعليها زكاة، و ان لم يعمل به فلا». و في خبر موسى بن بكر: «ان كان اخوها يتجر به فعليه زكاة» «1».

فالموضوع في الجميع هو الاتجار أو العمل و الظاهر منها تحقّق العمل و الاتّجار خارجا.

و امّا اخبار استحباب الزكاة في مال التجارة «2» فقوله في صحيحة اسماعيل: «نطلب به التجارة» و ان كان يوهم كفاية الاعداد و النيّة و لكن قوله بعد ذلك: «ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ...»، يستفاد منه وقوع المعاوضة عليه فعلا بقصد الاسترباح، لشهادة الربح و الوضيعة و رأس المال بذلك.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 2 و 3 من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 198

..........

______________________________

و حمل رأس المال على ثمن المتاع في نفسه و ان كان من الواهب أو المورث كما في الجواهر خلاف الظاهر جدّا، و لا سيما مع اضافته الى كاف الخطاب.

و يأتي هذا البيان في اكثر اخبار الباب، مضافا الى كون المورد في بعضها صورة الاشتراء و الكساد، فراجع اخبار الباب. فانّ المستفاد من رأس المال و

الربح و الفضل و الوضيعة و النقصان و البوار و الكساد المذكور فيها تحقّق المعاوضة فعلا بقصد الاسترباح.

فلا يستفاد منها صورة الاعداد فقط. هذا.

و قد تمسك في الجواهر «1» للعموم كما عرفت بخبر محمّد بن مسلم انّه قال: كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول. قال يونس: تفسيره انّه كلّ ما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكاة. و بخبر خالد بن حجاج الكرخي، قال: سألت ابا عبد اللّه «ع» عن الزكاة فقال: ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك فزكّه، و ما كانت من تجارة في يدك فيها نقصان فذلك شي ء آخر «2» و بخبر شعيب، قال: قال ابو عبد اللّه «ع»: كلّ شي ء جرّ عليك المال فزكه، و كلّ شي ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به «3».

اقول: امّا الأوّل فمضافا الى كونه مقطوعا و احتمال كونه من فتاوي محمّد بن مسلم يرد عليه انّه على الخلاف ادلّ، اذ الظاهر منه المال الذي وقع العمل عليه خارجا، و المراد من العمل المعاوضة كما يظهر بالتدبّر في موارد استعماله. و كذا الكلام في تفسير يونس.

كما انّ الظاهر من لفظ التجارة في خبر الكرخي التجارة الفعليّة، و من لفظ الفضل فيه الزيادة على رأس ماله الذي عاوض عليه.

و امّا خبر شعيب ففيه أولا: انّ الظاهر منه وقوع جرّ المال للربح خارجا، فيراد منه المال الذي عووض بمال آخر بقصد الاسترباح، ثمّ وقعت معاملة ثانية على العوض فحصّل الربح فعلا. فهو اخصّ من المال الذي وقعت التجارة عليه. فيراد من الخبر انّ المال الذي جرّ

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 291.

(2)- الوسائل، ج

6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8 و 5.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 199

..........

______________________________

الربح فعلا يزكّى و ان لم يبق المال الأوّل بشخصه طول السنة، و امّا المال الذي ورثته أو وهب لك فلا تتعلّق الزكاة به إلّا اذا بقي بشخصه طول السنة، اعني زكاة النقدين. هذا على فرض نصب المال.

و ثانيا: ان المحتمل كما يظهر من عنوان الوسائل أيضا رفع المال فاعلا و تقدّم المفعول.

فيكون المراد عدم اعتبار الحول في الربح زائدا على اصل المال، بل يكون في الحول تابعا للأصل. كما افتى به بعض السنة و سيجي ء البحث عنه. فمفاد الخبر انّ الربح لا يعتبر فيه الحول بخلاف الهبة و الارث. و لعلّ هذا الاحتمال اظهر، فتدبّر.

و بالجملة الاخبار الثلاثة لا شهادة فيها لما في الجواهر.

نعم، يمكن الاستدلال للتعميم بموثقة سماعة عن ابي عبد اللّه «ع» قال: «ليس على الرقيق زكاة إلّا رقيق يبتغي به التجارة، فانّه من المال الذي يزكّى» «1»، حيث انّ الظاهر منها كفاية الابتغاء و الطلب فتشمل الارث و الهبة و القنية اذا اعدّت لأن يتّجر بها. و يؤيّد ذلك بما رواه ابو داود بسنده عن سمرة بن جندب، قال: «امّا بعد فانّ رسول اللّه «ص» كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعدّه للبيع» «2» و قد مرّ ان هذا الخبر عمدة ما استدل به الجمهور على وجوب الزكاة في مال التجارة. و استدلّ به احمد على كفاية الاعداد و النيّة.

و الحقّ معه في محيط فقههم. و لا يخفى ان في نقل الجواهر هذا الخبر عن المعتبر اشتباها بينا، حيث

اضاف الى ذيله كلمة: «بالنيّة»، فراجع الجواهر «3» و ما حكيناه عن المعتبر في المسألة.

و يمكن ان يقرّب التعميم أيضا بادّعاء الغاء الخصوصية و العلم بعدم دخالة سبب التملّك و كونه معاوضة و كذا مقارنة قصد التكسّب له. بل بالدقّة في الاخبار يمكن ان يستفاد انّ الملاك كلّ الملاك هو حبس المال بقصد ازدياد الفضل. فمن له الغنم فعليه الغرم. نظير ما قلنا في زكاة النقدين من انّهما وضعا للدوران و الانتاج. فمن حبسهما سنة فجزاؤه ان يزكّيهما. و بالجملة لا يرى وجه لدخالة خصوصيّة المعاوضة أو مقارنة القصد، بل المؤثر هو نيّة

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

(2)- سنن ابي داود 2/ 95، كتاب الزكاة، باب العروض اذا كانت للتجارة، الحديث 1562.

(3)- الجواهر 15/ 290.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 200

الاعداد يدخل في هذا العنوان، و لو كان قصده حين التملّك- بالمعاوضة أو بغيرها- الاقتناء و الأخذ للقنية.

الخدمة. مثل ما يشتريه النخاس الذي عمله الاتّجار بالرقيق. و ثانيا.

بانّ سوق الرواية يشهد بكون اطلاقها مسوقا لبيان العقد السلبيّ، فلا ظهور لها في ارادة الاطلاق بالنسبة الى العقد الاثباتي اعني المستثنى «2».

اقول: ظاهر الموثقة كون تمام الموضوع نفس الابتغاء. و الانصراف يمكن منعه، فيجب الأخذ بالاطلاق. و لا نسلم عدم كونها في مقام البيان بالنسبة الى العقد الاثباتي، فان تعقيب المستثنى بقوله: «فانّه من المال الذي يزكّى»، يوجب الظهور في كونها في مقام بيان العقدين معا، فتدبّر.

(1) كما صرّح به في المسالك «3» و يقتضيه اطلاق النصوص. و ليس النظر هنا الى صورة تحقّق شرائط الزكاتين و تزاحمهما، فانّ البحث عنها يأتي في المسألة الاولى الآتية، بل المراد كون جنس مال التجارة من الاجناس التسعة أو من غيرها، كما لا يخفى.

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 290.

(2)- مصباح الفقيه/ 76.

(3)- المسالك 1/ 57.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 201

الأعيان أو المنافع (1) كما لو استأجر دارا بنية التجارة.

______________________________

(1) في البيان: «و لو استأجر دارا بنيّة التجارة أو آجر امتعة التجارة فهي تجارة» «1».

و في المسالك: «و يدخل فيه العين و المنفعة و ان كان في تسمية المنفعة مالا خفاء.

فلو استأجر عقارا للتكسّب تحقّقت التجارة» «2».

اقول: لا خفاء في كون المنفعة مالا، فانّ المراد بالمال ماله قيمة و يبذل بازائه المال، و انما الخفاء في كون التكسب بها تجارة، لما عرفت من ان الكسب اعم من التجارة و ظاهر التجارة المعاوضة على العين بقصد الاسترباح و شمول قوله في خبر محمّد بن مسلم: «كلّ مال عملت به فعليك فيه الزكاة» للمنافع كما في المستمسك ممنوع، اذ الظاهر من العمل التجارة كما يظهر من موارد استعماله في الاخبار.

قال في

الجواهر بعد نقل ما في البيان و المسالك: «قلت: قد يناقش في استفادة ذلك من الادلّة، ضرورة ظهورها في الامتعة و نحوها، كما نصّ على ذلك بعض مشايخنا، بل هو الظاهر من المقنعة و غيرها. و حينئذ فما يأتي من مسألة العقار المتّخذ للنماء قسم مستقلّ لا يندرج في مال التجارة» «3».

نعم يمكن الاستدلال للاستحباب في المنافع بعموم قوله- تعالى-: «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ». و لكن كونه من افراد مال التجارة ممنوع، فتدبّر.

______________________________

(1)- البيان/ 188.

(2)- المسالك 1/ 57.

(3)- الجواهر 15/ 263.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 202

عن ذكر النصاب. و ما قيل او يمكن ان يقال في مقام الاستدلال عليه امور:

الأوّل: اصالة عدم الثبوت فيما قلّ عن النصاب.

و فيه عدم المجال للأصل بعد اطلاق الاخبار.

الثاني: اجماع علماء الإسلام كما مرّ في كلماتهم، و هو العمدة و ان استشكل فيه صاحب الحدائق كما مرّ.

الثالث: ان الظاهر من اخبار الباب هو ان هذه الزكاة بعينها زكاة المال و لكن المتحرك منه، فكأن المال المتبلور في النقدين منقسم الى قسمين: ثابت صامت، و متحرك دائر. ففي الاول تجب الزكاة و في الثاني تستحبّ. فقوله: «ليس في مال اليتيم زكاة إلّا ان يتجر به»، و قوله: «اذا حرّكته فعليك زكاته»، و قوله: «لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فامّا اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» «3»، و قوله: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة» «4»، و قوله: «كل شي ء جرّ عليك المال فزكه، و كل شي ء

______________________________

(1)- المعتبر/ 272.

(2)- المنتهى 1/ 507.

(3)- راجع الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب من تجب عليه الزكاة.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 204

..........

______________________________

ورثته أو وهب لك فاستقبل به» «1»، الى غير ذلك من الاخبار. يستفاد من ذلك كلّه ان زكاة التجارة هي زكاة نفس المال الأوّل المتحرك في التجارة المحفوظة ماليته ضمن ابداله، فهي في الحقيقة زكاة النقدين فيثبت فيها ما ثبت فيهما و من جملة ذلك النصاب.

الرابع: ان خلوّ النصوص مع كثرتها و كونها في مقام البيان عن بيان النصاب دال على الاعتماد في ذلك على نصاب النقدين.

و فيه انه لو ذكر النصاب فيها اجمالا امكن

الاعتماد في مقداره على نصابهما، و لكن السكوت المطلق عنه يمكن ان يكون لعدم اعتبار النصاب اصلا.

الخامس: ان الاخبار المستفيضة الدالّة على عدم الزكاة في الذهب حتى تبلغ عشرين دينارا، و في الفضّة حتى تبلغ مأتي درهم تشمل باطلاقها الاحوالي للزكاة المستحبة أيضا فيما اذا صارتا مال تجارة، فيتمّ في غيرهما بعدم الفصل.

و فيه عدم حجية ذلك إلّا ان يرجع الى القول بعدم الفصل، و على فرض ذلك فلا يزيد هذا الاجماع المركب عن الاجماع البسيط الذي مرّ.

السادس: موثقة اسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم- عليه السلام- قال: قلت له:

تسعون و مأئة درهم و تسعة عشر دينارا أ عليها في الزكاة شي ء؟ فقال: اذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مأتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم، و كلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم في الزكاة و الديات «2».

و لا يخفى ان نصاب الغلات بالاوساق، و الانعام بالعدد، فالعرض المردود في الزكاة الى الدراهم ينحصر في مال التجارة. فذيل الرواية دال على المقصود. و لعل الذيل يشهد بكون المورد في الصدر أيضا صورة كون النقدين مال التجارة، و إلّا فمن الواضح الثابت بالاخبار و الفتاوى عندنا عدم تتميم نصاب احد النقدين بالآخر. و قد مرّ في محلّه في المسألة العاشرة من زكاة النقدين.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 205

و الظاهر انّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا (1).

______________________________

و على ما احتملناه من كون الذهب مال التجارة أيضا يمكن ان يحمل صحيحة

محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه «ع» عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: اذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة «1». و إلّا فالذهب له نصاب مستقل.

و كيف كان فاعتبار النصاب في مال التجارة و كونه عين نصاب النقدين واضح بعد ما ذكرنا و ان توسوس فيه بعض المتأخرين كما في الجواهر.

(1) كما عن غير واحد التصريح به، و كأنه مفروغ عنه عندنا. نعم، عن الشهيد الثاني التأمل فيه. قال سبطه في المدارك: «ما ذكره جدّي في حواشي القواعد من انه لم يقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثاني هنا و ان العامّة صرحوا باعتبار الاول خاصة غير جيد، لان الدليل على اعتبار الاول هو بعينه الدليل على اعتبار الثاني، و الجمهور انما لم يعتبروا الثاني هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدين كما ذكره في التذكرة» «2».

أقول: و لقد اجاد فيما افاد. و قد مرّ في زكاة النقدين ان ابا حنيفة منهم قائل بالنصاب الثاني فيهما، و انكره الباقون، فراجع.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

(2)- المدارك/ 308.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 2، ص: 206

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 206

«3».

و استدل عليه مضافا الى ذلك بصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه «ع» قال: ...

و سألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها. فقال: اذا حال عليه الحول فليزكّها «4».

و لا يخفى ان قوله: «يعمل بها» لا صراحة له في وقوع العمل بالفعل، لاحتمال ان يكون معناه ان الوضع عنده كان للعمل. و حينئذ فيكون المقصود حلول الحول على نفس المال الموضوع عنده قبل ان يعمل به. فالزكاة زكاة النقدين الواجبة لا زكاة مال التجارة.

و استدل أيضا بخبر محمّد بن مسلم انّه قال: كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول «5».

______________________________

(1)- المعتبر/ 271.

(2)- المنتهى 1/ 507

(3)- الجواهر 15/ 270.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

(5)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 207

من حين قصد التكسب (1).

______________________________

و ظهوره في مال التجارة واضح، و لكن الخبر مقطوع. و يحتمل كونه فتوى محمّد بن مسلم اخذها من الصحيحة.

و استدل أيضا بصحيحة علي بن يقطين، عن ابي ابراهيم «ع» قال: قلت له: انّه يجتمع عندي الشي ء (الكثير قيمته) فيبقى نحوا من سنة أ نزكّيه؟ فقال: لا، كلّ ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة، و كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شي ء «1» ...

و يمكن ان يقال ان كون ذيل الحديث مرتبطا بزكاة النقدين يمكن ان يصير قرينة على كون المراد بالشي ء المسؤول عنه احد النقدين، فلا عموم في الجواب. هذا.

و في سنن ابي داود، عن عليّ «ع» عن النبي «ص»: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» «2».

و

في التاج، عن ابن عمر، عن النبي «ص»: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. رواه الترمذي و ابو داود» «3».

و كيف كان فالمسألة واضحة اجمالا. و انما الاشكال في ان اللازم بقاء عين السلعة حولا، أو بقاء رأس المال و ان تبدل بابدال مختلفة؟ و سيأتي بيانه في الشرط الرابع.

(1) بناء على كفاية القصد و النية، كما قواه المصنف. و لو اعتبر وقوع المعاوضة عليه فعلا بهذا القصد فالابتداء من حين وقوعها.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

(2)- سنن ابي داود، ج 2، باب زكاة السائمة، الحديث 1573.

(3)- التاج، ج 2، الباب 3 من ابواب الزكاة، الحديث الاخير.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 208

المستمسك 9/ 202.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 209

و إن عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه (1).

______________________________

أقول: لأحد ان يقول: ان اشتراط حكم بشروط لا يستلزم اشتراط الشروط بعضها ببعض، فالحول شرط في عرض سائر الشروط. و من المحتمل ان يكون عنوان التجارة بحدوثها كاف في تحقق الحكم و بقائه. و يقتضيه الاستصحاب أيضا. هذا.

و لكن الظاهر من قوله في خبر محمد بن مسلم: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول» رجوع الضمير المجرور بعلى الى المال مع وصف كونه معمولا به، فتأمّل.

(1) بناء على كفاية القصد، و إلّا اعتبر وقوع المعاوضة عليه ثانيا و الابتداء منه.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 210

زكاته، و يظهر من الفقه على المذاهب الاربعة اختيار الشافعية أيضا لذلك، و هو الاقوى.

فالاولى نقل بعض الكلمات و يظهر في ضمن الكلام حكم المسألة الثانية الآتية أيضا.

ففي المقنعة: «و كل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة ...» «1». فظاهر هذه العبارة حول الحول على

______________________________

(1)- المقنعة/ 40.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 211

..........

______________________________

عين المتاع.

و في المقنع: «اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول» «1». و نحو ذلك في الفقيه و فقه الرضا، كما مرّ. فان رجع الضمير المجرور الى المتاع كان مفاده مثل ما في المقنعة، و لكن من المحتمل رجوعه الى المال، فيكفي بقاء المالية.

و في المعتبر في مسألتي اشتراء مال التجارة بالنقدين و بيعه بهما حكم باستيناف الحول.

قال: «لأن الحول معتبر في السلعة، و اذا نض الثمن كان غيرا لها، فلا يكون حول احدهما حولا للآخر» «2». و ظاهره اعتبار الحول في شخص السلعة.

و في الشرائع: «لو عاوض اربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما. و قيل بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك و الاول اشبه» «3».

و الظاهر منه بقرينة التعبير بالسقوط كون الأربعين الاولى أيضا للتجارة، فيظهر منه اشتراط بقاء العين في التجارة و عدم كفاية بقاء المالية فقط.

و لكن في المسالك احتمل تعلق الجارّ، اعني قوله: «للتجارة» بالأربعين الثانية فقط، و حمل الأولى على القنية، و حمل سقوط

التجارة على الارتفاع الاصلي و هو انتفاؤها. قال:

«و غايته ان يكون مجازا، و هو اولى من اختلال المعنى مع الحقيقة، أو يقدّر لوجوب التجارة عامل محذوف غير السقوط» «4».

أقول: ما احتمله هو و غيره توجيهات غير ظاهرة لا داعي للالتزام بها.

و ما حكاه الشرائع من القول لعله ناظر الى كلام الشيخ في المبسوط. قال فيه: «اذا كان عنده اربعون شاة سائمة للتجارة ستة أشهر فاشترى بها أربعين شاة سائمة للتجارة كان

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 14.

(2)- المعتبر/ 272.

(3)- الشرائع 1/ 158.

(4)- المسالك 1/ 58.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 212

..........

______________________________

حول الاصل حولها في اخراج زكاة مال التجارة، و لا يلزمه زكاة العين، لأنه لم يحل على كل واحد منهما الحول. و على ما قلناه انه يتعلق الزكاة بالعين ينبغي ان نقول انه يؤخذ زكاة العين، لأنه بادل بما هو من جنسه، و الزكاة تتعلق بالعين و قد حال عليه الحول» «1».

و انت ترى ان الشيخ أيضا ممن لا يعتبر بقاء العين في زكاة التجارة، و اما في زكاة المالية فأفتى أوّلا باعتبار بقائها حولا ثمّ ناقش في ذلك، و اذا فرض وجوب المالية سقطت زكاة التجارة، لا لانقطاع الحول، بل لما يأتي من عدم وجوبهما معا و تقدم المالية على التجارة.

هذا.

و يظهر ذلك مما في التذكرة. قال: «لو اشترى اربعين سائمة للتجارة فعاوض بها في اثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا فان شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت و ثبتت زكاة التجارة لعدم المانع، و إلّا أوجبنا زكاة المال» «2».

و في التذكرة أيضا: «لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول اجماعا، بل قيمتها و بلوغ القيمة النصاب» «3».

و في القواعد: «و لو عاوض اربعين سائمة

بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي» «4».

قال: في الايضاح في شرح العبارة: «و اعلم ان قوله: استأنف حول المالية، لا يريد به ابطال حول التجارة، فان الفريقين اتّفقا على ان حول التجارة باق» «5».

و فيه أيضا: «اذا كانت الاولى للتجارة و المسألة بحالها ثم عاوضها بمثلها للتجارة أيضا فلا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول الاولى، و انما النزاع في بناء حول القنية» «6».

و بالجملة في المسألة قولان. و استدل للقول الاول بظهور ما دل على اعتبار الحول.

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 223.

(2)- التذكرة 1/ 229.

(3)- التذكرة 1/ 229.

(4)- القواعد 1/ 56.

(5)- الايضاح 1/ 187.

(6)- الايضاح 1/ 187.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 213

..........

______________________________

فقوله: «كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة»، يشمل باطلاقه المالية و التجارة معا، و ظاهره حول الحول على الشخص.

و استدل عليه أيضا- كما في المدارك- بان مورد النصوص المتضمنة لثبوت هذه الزكاة السلعة الباقية طول الحول.

ففي صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق: «انا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة و السنتين هل عليه زكاة؟ قال: ان كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، و ان كنت انما تربص به لأنك لا تجد الا وضيعة فليس عليك زكاة» «1».

و في صحيحة محمد بن مسلم: «قال: سألت ابا عبد اللّه عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكى ما له قبل ان يشتري المتاع، متى يزكّيه؟ فقال: ان كان امسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة» «2».

و في موثقة سماعة: «سألته عن الرجل يكون عنده المتاع

موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و اكثر من ذلك ...» «3» الى غير ذلك من اخبار الباب: (الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة). هذا.

و لكن الاقوى- كما عرفت- هو القول الثاني، اذ الموضوع للحكم في هذه الزكاة ليس نفس السلعة التي ملكت بالمعاوضة حتى يعتبر بقاؤها بشخصها و ان اوهم ذلك ما مرّ منهم من تعريف مال التجارة بما ملك بعقد المعاوضة بقصد الاكتساب به عند التملك، بل الموضوع المال الذي يقع عليه العمل و الاتجار و يسمى برأس المال. فكأنّ المال المتبلور في النقدين على قسمين: ثابت و متحرك، فتجب الزكاة في الاول و تستحب في الثاني. و ليس المراد بما يعمل و يتجر به شخصه قطعا، لان التاجر يدفعه الى صاحب المتاع الذي يشتري.

فبقاؤه حولا و ثبوت الزكاة فيه لا بد ان يكون بلحاظه عاريا عن خصوصياته، فيراد به ماليته السارية في اعواضه و ابداله.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 214

..........

______________________________

و السرّ في ذلك ان التاجر لا نظر له الى المتاع بشخصه، بل الى ماليته الباقية مع التبدل أيضا، و حينئذ فلا يبقى فرق بين تبدل واحد و تبدلات.

و يشهد لذلك قوله «ع» في خبر محمّد بن مسلم: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول» «1»، و الاخبار المستفيضة الواردة في مال اليتيم و المجنون الحاكمة بعدم الزكاة فيه إلّا ان يتجر به أو يعمل به:

ففي خبر

محمد بن الفضيل: «لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة» «2».

و في خبر ابي العطارد: «قلت لأبي عبد اللّه «ع» مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به، فقال: اذا حركته فعليك زكاته. قال: قلت: فاني أحرّكه ثمانية اشهر و أدعه اربعة اشهر؟

قال: عليك زكاته» «3»، الى غير ذلك من اخبار البابين: (الباب 2 و 3 من ابواب من تجب عليه الزكاة). و لا تخفى صراحة خبر أبي العطارد في المسألة و إن ضعف سندا بجهل أبي العطارد.

و يشهد له أيضا موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة، هل عليه في ذلك المال زكاة اذا كان يتّجر به؟ فقال: ينبغي له ان يقول لأصحاب المال زكّوه، فان قالوا: انا نزكّيه فليس عليه غير ذلك، و ان هم امروه بان يزكّيه فليفعل. قلت: أ رأيت لو قالوا: انا نزكّيه و الرجل يعلم انهم لا يزكّونه؟ فقال: اذا هم اقّروا بانهم يزكّونه فليس عليه غير ذلك، و ان هم قالوا: انا لا نزكّيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكّيه (يزكّوه) «4». فظاهر قوله: «اذا كان يتّجر به» وقوع التجارة مستمرة و متكررة على المال و مع ذلك تضاف التزكية الى هذا المال.

بل يشهد لهذا القول أيضا النصوص التي حملها الأصحاب على نفي الوجوب جمعا بينها

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 3.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما

تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 215

..........

______________________________

و بين ما دل على الوجوب، كقول الصادق- عليه السلام-: «ليس في المال المضطرب به زكاة» «1»، و قول ابي جعفر «ع»: «يا زرارة: ان ابا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه «ص» فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به و يعمل به و يتّجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول. فقال ابو ذر: اما ما يتّجر به، أو دير و عمل به فليس فيه زكاة.

انما الزكاة فيه اذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ...» «2».

فدلالة هذه النصوص على كون موضوع البحث في زكاة التجارة المال الذي تقع عليه المعاوضات و المبادلات واضحة. و هو موضوع الندب عندنا. بل الغالب في مال التجارة التقلب و الدوران، فحمل الاخبار على الأمتعة الباقية باشخاصها طول السنة حمل على افراد نادرة.

و اما ما مرّ من النصوص الظاهرة في كون المورد في الاسئلة السلعة الباقية طول الحول، ففيه ان المورد غير مخصّص، فلا ترفع اليد بهذه النصوص عن الاطلاقات. و لعل وجه السؤال يخيل السائل سقوط الزكاة بالمكث سنة أو سنتين لابتناء مال التجارة على التقلب و التبدل، فاجيب بثبوتها مع عدم الوضيعة و النقصان.

و كيف كان فقد تلخص ممّا ذكرنا ان الحول يعتبر هنا بحسب المالية أو النصاب، دون شخص السلعة و المتاع، فتدبر جيدا.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 216

خصوصية للطلب و ان عبّر به في المقنعة و المقنع و الشرائع و نحوها، و انّما أخذ طريقا. فالمراد ان لا تنقص قيمته السوقية عن رأس ماله، و إلّا فقد لا يوجد راغب بالفعل في يوم أو يومين، أو يوجد من يطلبه بأقلّ و لكن القيمة السوقية لم تتنزل، بحيث لو وجد المشتري اشتراه عادة برأس المال فما زاد، و لا يستفاد من الروايات أكثر من ذلك.

و كيف كان ففي المعتبر: «وجود رأس المال طول الحول شرط لوجوب الزكاة و استحبابها، فلو نقص رأس المال و لو قيراطا في الحول كلّه أو في بعضه لم تجب الزكاة و إن كان ثمنه اضعاف النصاب، و عند بلوغ رأس المال يستأنف الحول. و على ذلك فقهاؤنا أجمع، و خالف الجمهور» «1».

و في التذكرة: «يشترط وجود رأس المال من أوّل الحول الى آخره، فلو نقص رأس المال و لو حبة في اثناء الحول أو بعضه لم تتعلق الزكاة به، و ان عادت القيمة استقبل الحول من حين العود عند علمائنا اجمع، خلافا للجمهور كافة» «2». و نحو ذلك في المنتهى أيضا «3».

و استدلوا لذلك- مضافا الى الإجماع- باخبار الباب. قال في الجواهر: «للنصوص

______________________________

(1)- المعتبر/ 273.

(2)- التذكرة 1/ 227.

(3)- المنتهى 1/ 507.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 217

..........

______________________________

السابقة التي منها موثق سماعة، فانه كالصريح في كون الشرط على الوجه الذي ذكرها الاصحاب» «1».

أقول: بالرجوع الى كلمات المتأخرين من اصحابنا يظهر تسالمهم على اعتبار هذا الشرط، و على دلالة اخبار الباب عليه، حيث اعتبروا الطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، و استدلوا عليه بالإجماع و الأخبار. و لم أر من محشّي العروة أيضا من يناقش في ذلك سوى

السيد الاستاذ- مدّ ظله العالي- و لكني كلّما تأملت أخبار الباب و كلمات القدماء من الأصحاب لم يظهر لي إلّا دلالتها على اعتبار هذا الشرط اجمالا و بنحو الاهمال لا تحققه طول الحول، بل الظاهر من الأخبار كفايته اجمالا. نعم، يشترط بقاء النصاب عندنا طول الحول، وفاقا للشافعي و احمد، و خلافا لأبي حنيفة و مالك، كما مرّ تفصيله.

ففي المقنعة: «و كل متاع في التجارة طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طالبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة ...، و متى طلب بأقل من رأس ماله فلم يبعه فلا زكاة عليه و ان حال عليه حول و احوال» «2».

و في النهاية: «فان كان معه مال يديره في التجارة استحب له اخراج الزكاة منه اذا دخل وقتها و كان رأس المال حاصلا أو يكون معه الربح، فان كان قد نقص ما له أو كان ما اشتراه طلب بأقل من رأس المال فليس عليه فيه شي ء ...» «3».

و في المقنع و الفقيه وفقه الرضا: «اذا كان مالك في تجارة و طلب منك المتاع برأس مالك و لم تبعه تبتغي بذلك الفضل فعليك زكاته اذا حال عليه الحول، فان لم يطلب منك المتاع برأس مالك فليس عليك زكاته» «4».

و في الخلاف (المسألة 105): «و فيهم (أي: في اصحابنا) من قال فيه الزكاة اذا طلب

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 268.

(2)- المقنعة/ 40.

(3)- النهاية/ 176.

(4)- الجوامع الفقهية/ 14، الفقيه 2/ 11 و فقه الرضا/ 23.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 218

..........

______________________________

برأس المال أو بالربح» «1».

و في المبسوط: «اذا طلب بربح أو برأس المال، فأما اذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم انه ليس فيه الزكاة» «2».

بل في الشرائع

أيضا: «الثاني: ان يطلب برأس المال أو بزيادة، فلو كان رأس ماله مأئة فطلب بنقيصة و لو حبّة لم يستحب» «3».

نعم، قال بعد ذلك: «و لا بدّ من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول الى آخره» «4».

و الغرض من نقل هذه الكلمات ان المستفاد من كلماتهم في الكتب المعدّة للمسائل المتلقاة و غيرها اعتبار وجود رأس المال و زيادة، في مقابل ما اذا لم يطلب إلّا بنقيصة، و اما اعتبار وجود رأس المال طول الحول فلا يستفاد. و بالجملة مفادها مفاد القضيّة المهملة، كما هو مفاد الأخبار أيضا. فقوله «ع» في صحيحة اسماعيل بن عبد الخالق: «ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، و ان كنت انما تربّص به لأنك لا تجد إلّا وضيعة فليس عليك زكاة» «5»، يظهر من الجملة الاولى منه بقرينة المقابلة ان تحقق الربح أو رأس المال في وقت ما يكفي لتعلق الزكاة، و انما المانع عنه تحقق الوضيعة في جميع المدّة.

و كذلك الكلام في سائر أخبار الباب (الباب 13 من أبواب ما تجب فيه الزكاة)، حتى موثق سماعة المذكور في الجواهر. ففيه: «ليس عليه زكاة حتى يبيعه، إلّا ان يكون اعطى به رأس ما له فيمنعه من ذلك التماس الفضل، فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة، و ان لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاة حتى يبيعه، و ان حبسه ما حبسه ...» «6».

و بالجملة الظاهر من فتاوى قدماء الأصحاب، و من أخبار المسألة انّه ان لم يجد إلّا وضيعة و لم يكن اعطى به رأس ماله أصلا بنحو السلب الكلّي فليس عليه زكاة، و نقيض

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 307.

(2)- المبسوط

1/ 220.

(3)- الشرائع 1/ 157.

(4)- الشرائع 1/ 157.

(5)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(6)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 219

رأس ماله مأئة دينار مثلا، فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة- و لو حبّة من قيراط- يوما منها سقطت الزكاة.

و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع (1).

______________________________

السلب الكلّي هو الايجاب الجزئي. فوجود الربح أو رأس المال بنحو الاهمال يكفي في التعلق.

و كل من الحول و وجود رأس المال شرط مستقل للتعلق، و اشتراط شي ء بشروط في عرض واحد لا يدل على اشتراط بعض الشروط ببعض، اللهم إلّا اذا ثبت بدليل آخر، كما التزمنا باشتراط النصاب بالحول، كما مرّ.

و بما ذكرنا يوهن الإجماع المدعى في المعتبر و غيره، فانه نقل لفتاوى الأصحاب، و المفروض عدم دلالة كلمات الأصحاب المأخوذة من الروايات على اعتبار ذلك في طول الحول، اللّهمّ إلّا ان يرجع الإجماع الى اعتبار اصل وجود رأس المال في قبال العامة الساكتين عنه دون وجوده طول الحول، فانه ممّا استظهره المحقق و العلامة بأنفسهما، و نظير ذلك كثير في عباراتهم، بل المحقق في المعتبر بعد ادعاء اجماع فقهائنا قال: «لنا ان الزكاة شرعت ارفاقا للمساكين، فلا تكون سببا لا ضرار المالك، فلا تجب مع الخسران» «1». فنفس هذا الدليل التبرعي أيضا شاهد على ان المانع من التعلق وجود النقيصة في تمام السنة، فان الإضرار المذكور لا يتحقق إلّا في هذا المورد. و الحاصل ان وجود رأس المال أو الزيادة معتبر اجمالا و راء النصاب، و امّا اعتبار تحقّقه طول الحول. فلا دليل عليه. و اطلاق الأخبار ينفي

ذلك، فالأخذ بالإطلاق لازم، فتدبّر.

(1) أو قيمة المتاع حين ما قصد الاكتساب به بناء على ما تقدم منه من تعميم الموضوع.

فالظاهر عدم الجبر، فلا يكفي في ثبوت الزكاة في ما طلب به بنقيصة طلب الآخر بربح يجبر تلك النقيصة، بل تتعلق الزكاة باحدهما دون الآخر و ان بيعا صفقة واحدة. و جبر احدى التجارتين بالاخرى في باب الخمس على تقدير التسليم لا يستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام في خلافه» «1».

أقول: ان قلنا ان زكاة التجارة تتعلق بخصوص السلعة الباقية بشخصها طول الحول- كما استظهر من عبارة المقنعة، و افتى به بعض- فتشخيص الموضوع سهل للتاجر كما لا يخفى، و اما اذا قلنا ان الموضوع لهذه الزكاة المال المتحرك و ان تبدل بابدال مختلفة- كما قويناه و قواه صاحب الجواهر أيضا و ادعى عليه الاجماع العلامة و ولده، كما مرّ- فالسنة حيث لا يعتبرون وجود رأس المال أو الربح فتشخيص الموضوع أيضا سهل لهم، و امّا على ما اخترناه من اعتبار وجود رأس المال أو الربح فاذا فرض ان احدا يتّجر بماله في شعب

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 269.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 221

..........

______________________________

مختلفة و اجناس متفرقة كما هو المتداول كثيرا، فالبزاز يوجد في دكانه أقمشة مختلفة و كل يوم يشتري نوعا منها و يبيع في كل يوم من انواع مختلفة، و رب تاجر يوجد في متجره خمسون نوعا من الأجناس و كل يوم يشتري انواعا و يبيع انواعا فهل يمكن لهذا الشخص ضبط رأس المال، اعني الثمن المقابل للمتاع لكل من الأجناس المشتراة بتبدلاته الطارية عليه الى آخر السنة، و حساب الربح و الخسران في كل واحد من هذه المسلسلات؟ و هل لا يقتضي ذلك استخدام كتّاب كثيرين؟ و هل الشارع يكلف ذلك و لو ندبا؟.

فلعل المراد برأس المال مجموع المال الذي اعدّه للتجارة

في متجره و دكانه و ان اشترى به اجناسا مختلفة في اوقات مختلفة، فالجميع بحكم تجارة واحدة، و يحسب الربح و الخسران في آخر السنة بلحاظ الجميع. و مقتضى ذلك جبر الخسران في بعضها بالربح في الاخرى كما قوينا ذلك في باب الخمس أيضا، فيكون المراد برأس المال الجنس الشامل للمتحرك في الشعب المختلفة.

نعم، لو فرض جعل التاجر كل شعبة مستقلة بحسب الحساب و الكتاب و الدخل و الخرج امكن القول حينئذ بما في الجواهر من عدم الجبر، و ان منعنا هذا أيضا في باب الخمس بتقريب ان الموضوع للخمس ربح السنة و غنيمتها فيجبر النقصان في إحداهما بالربح في الاخرى.

و الحاصل ان الذي لا يشترط بقاء عين السلعة، بل يحكم بالزكاة في المال المتحرك طول السنة و ان تعاقب عليه تبدلات و معاملات كثيرة كيف يحكم بحساب كل تجارة مستقلا مع ان وقت التعلق آخر الحول؟ و هل يمكن ذلك عادة و يمكن التكليف به و لو ندبا؟! هذا.

و امّا جبر تلف البعض بربح البعض الآخر أو بالنتاج في تجارة واحدة فسيأتي البحث عنه في المسألة الثالثة.

الرابع: لو كانت قيمة الجنس في السوق أقلّ من رأس المال و لكن اشترى منه بمقدار الثمن، أو اكثر للضرورة أو لملاحظة شخص البائع ففي المسألة احتمالان. و كون الملاك الاشتراء الفعلي اقوى، لصدق وجود رأس المال أو الربح، فيصدق قوله «ع»: «ان كنت

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 222

و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين (1).

______________________________

تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته» «1».

الخامس: لو كان الربح أو رأس المال موجودا و هو لم يطلع عليه بل كان يظن الوضيعة فهل الاعتبار بالواقع

أو بعلمه؟ وجهان. و لعل المستفاد من قوله «ع» في موثق سماعة:

«إلّا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة» «2»، و في خبر ابي الربيع: «ان كان امسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة» «3» كون الاعتبار بعلم التاجر و اطلاعه، فتأمّل.

(1) و ان كان مما فيه العشر أو غيره كالغلات و الانعام الثلاثة اذا صارت مال التجارة. و الظاهر اتفاق الفريقين في المسألة و وضوحها عندهم. و وجه ذلك ما مرّ في اعتبار النصاب فيه و ان نصابه نصاب النقدين. و محصله ان موضوع الزكاة هنا أيضا كأنه النقدان. غاية الامر ان الموضوع هناك المال الثابت، و هنا المال المتحرك الدائر، فراجع ما حررناه هناك.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 223

محمّد الواجب الإخراج من العين» «2».

و في الشرائع: «زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه» «3».

و في الجواهر: «على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، بل في المفاتيح نسبته الى اصحابنا» «4». هذا.

و لكن في المعتبر بعد ما حكى عن ابي حنيفة تعلقها بالعين قال: «ما قاله ابو حنيفة انسب بالمذهب» «5».

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 309.

(2)- المنتهى 1/ 508.

(3)- الشرائع 1/ 157.

(4)- الجواهر 15/ 272.

(5)- المعتبر/ 273.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 224

..........

______________________________

و في التذكرة: «لا بأس بهذا القول» «1». و في المدارك: «هو حسن» «2». و عن المفاتيح:

«انه اصحّ».

و استدلوا للتعلق بالقيمة بوجوه: الاول: الشهرة العظيمة، كما في الجواهر.

الثاني: استصحاب خلوّ العين عن الحق و عدم تعلقه بها.

الثالث: اصالة عدم التعلق بخصوص العين لأنه قيد زائد.

الرابع: ان الاستحباب مناف لملك العين.

الخامس: ان موضوع هذه الزكاة مالية الشي ء لا عينه، كما مرّ.

السادس: انّ النصاب هنا يعتبر بالقيمة، كما مرّ.

السابع: ما في الجواهر من إشعار اعتبار البيع في زكاة سنة واحدة في صورة الوضيعة و النقصان، كما في موثق سماعة و غيره بذلك، اذ الظاهر عدم الفرق في كيفية التعلق في الجميع و ان اختلف في السنة الواحدة و الأزيد.

الثامن: قوله- عليه السلام- في خبر اسحاق بن عمّار، عن ابي ابراهيم- عليه السلام:

«لان عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم في الزكاة و الديات» «3». و في الخلاف (المسألة 108): «روى اسحاق بن عمّار في حديث الزكاة اوردناه في تهذيب الأحكام عن ابي عبد اللّه «ع» انه قال: كل عرض فهو مردود الى الدراهم و الدنانير». و الظاهر انه عين سابقه و وقع الوهم في الإمام

المروي عنه، و في اضافة الدنانير في آخره. هذا.

و يرد على الوجه الاول ان المسألة ليست من المسائل الأصلية المعنونة في الكتب المعدّة لذلك، كالمقنعة و النهاية و المقنع و الهداية و نحوها، حتى تكشف الشهرة فيها عن تلقيها عن الأئمة- عليهم السلام- بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية، و في مثلها لا يكون الإجماع حجة فضلا عن الشهرة.

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 228.

(2)- المدارك/ 309.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 225

..........

______________________________

و يرد على الثاني- مضافا الى معارضته باستصحاب عدم التعلق بالقيمة- انه محكوم بظاهر الأخبار، كما يأتي. و بذلك يجاب عن الثالث أيضا.

و يرد على الرابع ان التعلق بالعين لا ينحصر في الملكية، لاحتمال كونه بنحو الحق أو بنحو التكليف بالاداء منها، و الحق مقول بالتشكيك يتصور في المستحب أيضا. مضافا الى عدم ورود ذلك على القول بالوجوب، كما فرضه في الخلاف.

و يرد على الخامس ان هذا لا يقتضي التعلق بالقيمة بنحو الذمة بل بمالية هذا الشي ء التي هي وصف قائم به. اللّهم إلّا ان يراد بالقيمة في كلماتهم. هذا. و سيأتي توضيحه في آخر المسألة.

و يرد على السادس عدم الملازمة بين اعتبار النصاب بالقيمة و بين كونها هي المتعلق للزكاة. و بعبارة اخرى الدليل اعم من المدّعي.

و يرد على السابع ان الاستحباب في صورة الوضيعة مقيد بالبيع، بخلاف المقام. فلا يقاس احدهما بالآخر.

و يرد على الثامن- مضافا الى ما قيل من عدم كون صدر الخبر معمولا به إلّا مع تأويله بكون النقدين مال التجارة له، كما في الصيارفة- انه لا يخلو من اجمال، لاحتمال ان يكون المراد رد العرض الى الدرهم لمعرفة

النصاب لا لكونه المتعلق للزكاة.

و استدلوا للتعلق بالعين أيضا بوجوه: الأوّل: ظواهر أخبار الباب المشرعة لها، اذ مساقها مساق اخبار الزكاة الواجبة. كقوله «ع» في موثق سماعة: «إلّا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة» «1» و في خبر محمّد بن مسلم: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة» «2» اذ الظاهر منهما ظرفية نفس المال للزكاة. و في موثق سماعة الآخر الوارد في المضاربة: «و ان هم قالوا انا لا نزكّيه فلا ينبغي له ان يقبل ذلك المال و لا يعمل به حتى يزكّيه (يزكوه)» «3». بناء على كون المراد به زكاة

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 15 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 226

..........

______________________________

التجارة. فعدم قبول المال ليس إلّا لكون الزكاة فيه و إلّا فلا وجه لعدم قبوله.

الثاني: ان زكاة التجارة كما مرّ هي زكاة المال أيضا و لكن المال المتحرك، فكما ان زكاة المال تتعلق بالعين فكذلك زكاة التجارة.

الثالث: ان الشارع اذا اوجب صنفا من طبيعة، كالصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة و نحوها، ثم ندب الى صنف آخر من هذه الطبيعة يتبادر عرفا ان المندوب اليه بحسب الأجزاء و الكيفيات و الشرائط و الموانع مماثل للواجب إلّا ما ثبت خلافه. و على هذا فالزكاة المندوبة مسانخة للواجب بحسب المتعلق و المصرف و الشرائط و غيرها. هذا.

و في الجواهر اجاب عن الوجه الاول بالفرق بين المقام و

بين أخبار الزكاة الواجبة، ضرورة صراحة تلك الأدلة في العين، خصوصا ما جاء منها بلفظ العشر و نصفه و ربع العشر.

و من لحظ الأدلة مع التأمّل يجد الفرق بين المقامين، حتى لفظ «في» في المقام. فانه ليس بذلك الظهور في ارادة العينية، بل الخبر المشتمل عليها قد اشتمل على لفظ «عليه» و نحوه مما يقتضي خلافه. و موثق سماعة مع انه بلفظ «ينبغي» محتمل لإرادة المال الذي يراد به المضاربة لا مال التجارة، الى آخر ما ذكره في الجواهر «1».

هذا ما استدلوا به لطرفي المسألة. و قالوا ان فائدة الخلاف يظهر على الوجوب في جواز التصرف في العين قبل اداء الزكاة من دون ضمان، و فيما لو ارتفعت القيمة بعد الحول، و في التحاص مع الغرماء و عدمه مع قصور التركة.

قال في الدروس: «و تتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو باع العين صحّت. و لو ارتفعت قيمتها بعد الحول اخرج ربع عشر القيمة عند الحول» «2».

اقول: التحقيق في المسألة ما في مصباح الفقيه. «3» و حاصله بتوضيح منا و تقريب: ان القائلين بتعلقها بالقيمة ان ارادوا بذلك تعلقها بمفهوم كلي متصادق مع النقد المساوي لمالية المتاع متعلق بذمة المكلف- كما هو مقتضى بعض كلماتهم- ففيه ان هذا خلاف

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 273.

(2)- الدروس/ 61.

(3)- المصباح/ 79.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 227

..........

______________________________

المنساق من ادلّتها، فان الظاهر من اخبار الباب كما عرفت تعلق الزكاة بنفس الأعيان الخارجية المستعملة في التجارة و تحقق الزكاة فيها كما هو المستفاد من لفظة: «في»، و لا ينافي ذلك لفظة: «على» لجواز استعمالها في كل مكلّف و في كل موضوع، اذا لحكم ثابت على المكلف و على الموضوع و له نحو علوّ

بالنسبة اليهما.

و ان ارادوا بذلك ان الزكاة و ان تعلقت بالأعيان الخارجية و لكن لا بما انّها أنواع خاصة، كما في زكاة التسعة، بل من حيث ماليتها. و لذا تبقى و ان تبدلت الخصوصيات. فالملحوظ جهة ماليتها لا ذواتها. و الثابت فيها ربع العشر بملاحظة ماليتها بخلاف التسعة، فان الملحوظ ذواتها موضوعا و فريضة، فهو حقّ صريح كما مرّ بيانه في الشرط الرابع و لكن لا يجدي هذا في تفريع الفروع الثلاثة التي مرّت، اذ مالية هذا المال وصف اعتباري قائم بهذا المال، و لا يمكن اداء الوصف إلّا باداء الموصوف. و ليست القيمة الخارجية عينها بل بدلها.

و يجري هذا البيان في ميراث الزوجة أيضا لو سلم شركة الزوجة في مالية البناء و الاشجار و نحوهما، و لذا يمكن الاشكال في جواز التصرف فيها بدون رضاها، و في حرمانها من ارتفاع قيمتها ما لم يؤدّ حقها.

بل الامر في المقام آكد إشكالا من باب ميراث الزوجة، اذ المذكور في أخبار ارثها ان لها قيمة البناء و نحوه، فيمكن ان تمنع شركتها في العين و يقال باستقرار القيمة في ذمّة الوارث، و لكن المذكور في المقام كون الزكاة في هذا المال، فيمكن على القول بالوجوب منع التصرف في العين قبل أداء الزكاة و القول بالشركة في ارتفاع القيمة، و منع القول بالتحاص. و لازم ذلك عدم ضمان انخفاض القيمة بعد الحول ان لم يكن فرّط، و امّا على القول باشتغال الذمّة بالقيمة عند الحول فهي ثابتة مطلقا ارتفعت بعد ذلك أو انخفضت.

هذا على الوجوب. و اما على الاستحباب فيكون التعلق بالعين بنحو الحق الضعيف أو بنحو التكليف المحض، اذ لا يفرض الندب مع الملكية. و بهذا أيضا

تفترق الزكاة المندوبة عن الواجبة.

فاتضح بما ذكرناه ان الزكاة في المقام أيضا تتعلق بالعين، كما في المتن و لكن لا بحسب ذاتها بل بلحاظ ماليتها القائمة بها، فتدبر.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 228

النقدين فتجب فيه الزكاة» «1».

اذا عرفت هذا فنقول: يحتمل في المسألة وجوه: الاوّل: ما في الشرائع و المعتبر من كون الاعتبار بالأدنى قيمة، لما مرّ من ان النصاب في مال التجارة يعتبر بأحد النقدين، و المفروض تحقق هذه الطبيعة.

و فيه انه لم يرد هذا العنوان في آية او رواية حتى يقال بان الكلي الطبيعي يوجد بوجود فرد مّا من افراده، بل أخبار المسألة بكثرتها ساكتة عن ذكر النصاب، و انما ثبت بالإجماع اعتباره اجمالا. و لم ينعقد على لفظ خاص حتى يؤخذ باطلاقه. فلا مجال للأخذ بما يسمى نصابا.

الثاني: ان يكون الاعتبار بالأعلى قيمة، لاستصحاب عدم جعل الزكاة فيما بلغ النصاب بالأدنى.

و فيه ما يأتي من تقدّم العمومات على الاستصحاب.

الثالث: ان يكون الاعتبار بالدرهم مطلقا، و لعله الأدنى غالبا لموثقة اسحاق بن عمّار السابقة و فيها: «لأن عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الى الدراهم في الزكاة و الديات» «2».

و فيه ان صدر الخبر مشتمل على تكميل كل من النقدين بالآخر في تحصيل النصاب، و هو خلاف الاجماع عندنا، و لو سلم حمله على زكاة مال التجارة و كون النقدين منه فإجماعنا قائم على استقلال كل من الذهب و الفضة في زكاة مال التجارة و في الديات أيضا. فالخبر غير معمول به.

______________________________

(1)- المعتبر/ 273.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 7.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 230

..........

______________________________

الرابع: ان يعتبر ما اشترى المتاع به من الذهب أو الفضة، بتقريب ان المعتبر في الباب عندنا وجود رأس المال أو الربح، كما في الروايات، و لا يمكن ان يعرف رأس المال إلّا

ان يقوم بما اشتراه به، كما في الخلاف.

و فيه أولا ان اعتبار رأس المال و بقاؤه امر، و اعتبار النصاب امر آخر. فلعل المقياس في احدهما غير ما هو المقياس في الآخر.

و ثانيا يمكن ان يقال ان كلا من النقدين ان كان نقدا متعارفا للبلد و معيارا للمالية عندهم- كما كان في تلك الأعصار- صحّ ما ذكر. و اما اذا فرض رواج احدهما و تعارفه، و هجر الآخر و صيرورته كأحد الأمتعة، فلا نسلم كونه مما يعرف به رأس المال. فكما ان الثمن للمعاملة لو كان من العروض- كما اذا اشترى الحنطة بالأرز للتجارة- فالمقياس في تشخيص الربح و رأس المال قيمة هذا العرض حين المعاوضة لا عينه، لما مرّ من ان المعيار لمالية الأشياء النقد الرائج، و في التجارة لا يلحظ إلّا المالية فكذلك اذا صار احد النقدين من قبيل أمتعة التجارة، و خرج عن كونه نقدا رائجا تعتبر به مالية الاشياء.

الخامس: ما في الدروس. قال: «و العبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد. فلو اشترى بدراهم و باعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بدراهم. و لو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند الحول. و قيل لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبّت و هو حسن ان كان رأس المال عرضا» «1».

و ملخص كلامه انه ان اشترى باحد النقدين فبما اشترى به، و ان اشترى باحد العروض فبأدنى النقدين.

و يرد عليه ما ورد على الوجه الاول و الرابع.

السادس: انه ان اشترى المتاع باحد النقدين فبما اشترى به، و ان اشترى بعرض فبالنقد الغالب ان كان و إلّا تخيّر بين النقدين. هذا.

و الحق ان يقال: ان صح تفسير رأس المال بما اشترى

به المتاع فهو، و إلّا

______________________________

(1)- الدروس/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 231

..........

______________________________

فالاستصحاب يقتضي عدم تشريع الزكاة في مورد الشك. اللّهمّ إلّا ان يقال ان النصاب لم يذكر في اخبار الباب و انما ثبت بالإجماع و هو دليل لبيّ، فعموم الاخبار و اطلاقها يقتضي ثبوت الزكاة في مورد الشك لجواز التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية للمخصص، حينئذ و لا مجال للاستصحاب مع الدليل.

و ناقش في ذلك في مصباح الفقيه بان العمومات الواردة في هذا الباب بظاهرها مسوقة لبيان اصل المشروعية، فليس لها اطلاق احوالي بالنسبة الى مصاديقها. و لذا لم يقع التعرض فيها لشرطية النصاب و غيره، فليتأمّل.

أقول: هذه المناقشة تجري في المطلقات و لا تجري في مثل قوله في خبر محمّد بن مسلم:

«كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول» «1» لان عموم قوله: «كل مال» يشمل مورد النزاع قطعا، اذ عموم لفظ كل بالوضع، فلا يحتاج الى مقدمات الحكمة.

و لعله لذا امر بالتأمّل. نعم، الخبر مقطوع غير مسند الى المعصوم- عليه السلام- فيمكن الترديد في حجيته. و كيف كان فما في المتن ان لم يكن اقوى. فلا ريب في انه احوط.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 232

(المسألة 119): «اذا ملك مالا فتوالى عليه الزكاتان: زكاة العين، و زكاة التجارة ... فلا خلاف انه لا تجب فيه الزكاتان معا و انما الخلاف في ايّهما تجب؟ فعندنا انه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة. و به قال الشافعي في الجديد. و قال في القديم تجب زكاة التجارة و تسقط زكاة العين. و به قال اهل العراق» «1». فصريح الخلاف عدم الخلاف في سقوط إحداهما، و ظاهره اتفاق الشيعة على كون الساقط زكاة التجارة و ان قلنا بوجوبها.

و في المعتبر: «مسألة: لا تجمع زكاة التجارة و العين في المال الواحد اتفاقا، و لقوله «ص»:

«لا ثنا في الصدقة». فلو ملك اربعين شاة للتجارة و حال الحول و قيمتها نصاب فان قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا لان الواجب مقدم على الندب، و ان قلنا بالوجوب قال

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 312.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 233

..........

______________________________

الشيخ في الخلاف و المبسوط: تجب زكاة العين دون التجارة. و به قال الشافعي في الجديد، لان وجوبها متفق عليه، و لان وجوبها مختص بالعين. و في القديم: تجب زكاة التجارة. و به قال ابو حنيفة و احمد، لأنها احظّ للمساكين، و الحجتان ضعيفتان ...» «1».

و في التذكرة: «لا تجتمع زكاة التجارة و المالية في مال واحد اتفاقا» «2».

و في المنتهى: «لا تجمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اجماعا» «3».

و في الشرائع: «الثانية: اذا ملك احد النصب الزكوية للتجارة، مثل اربعين شاة، أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال و لا تجتمع الزكاتان. و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. و قيل يجتمع الزكاتان هذه وجوبا و هذه استحبابا» «4».

و في المدارك في شرح العبارة:

«هذا القول مجهول القائل، و قد نقل المصنف في المعتبر الاجماع على خلافه» «5».

و في الجواهر في شرحها: «بلا خلاف كما في الخلاف، بل في الدروس و محكى التذكرة و المعتبر و المنتهى الاجماع عليه، و في المسالك: ذكر جماعة ان لا قائل بثبوتهما» «6». فهذه بعض كلماتهم في المقام.

و استدل على عدم اجتماع الزكاتين بما مرّ من حكاية عدم الخلاف، و الاجماع، و الاتفاق، و بما رواه الجمهور من قوله «ص»: «لاثنا في الصدقة».

ففي نهاية ابن الاثير في لغة «ثنا»: فيه (اي: في الحديث): «لاثنا في الصدقة، اي لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة».

و في الدعائم: «عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه، عن علي- عليه السلام- ان رسول اللّه «ص» نهى ان تثني عليهم في عام مرّتين، و ان لا يؤخذوا بها في كل عام إلّا مرّة

______________________________

(1)- المعتبر/ 272.

(2)- التذكرة 1/ 229.

(3)- المنتهى 1/ 509.

(4)- الشرائع 1/ 157.

(5)- المدارك/ 309.

(6)- الجواهر 15/ 279.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 234

..........

______________________________

واحدة» «1»، و بصحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل دفع الى رجل مالا قرضا، على من زكاته: على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض. قال: قلت فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد» «2».

أقول: اما الاجماع ففيه مضافا الى احتمال استناد المجمعين الى ما ذكر من الاخبار ان المسألة ليست من المسائل الاصلية المأثورة، بل من المسائل التفريعية الاستنباطية و لذا لم تذكر في مثل المقنعة و النهاية و المقنع و الهداية و نحوها. و الاجماع في مثلها على فرض الثبوت لا يكشف عن قول

المعصوم- عليه السلام- كما مرّ منّا مرارا.

و اما الخبر فمضافا الى عدم ثبوته عندنا يمكن ان يقال ان مفاده النهي عن تكرار الزكاة في عام واحد بالنسبة الى موضوع واحد، فلا يفيد في المقام، لتعدد الموضوع و الحكم هنا حيث ان الموضوع لإحداهما العين بذاتها، و للأخرى ماليتها المتبدلة، كما ان الفريضة في إحداهما مصداق من الذات، و في الاخرى ربع العشر بحسب المالية.

نعم، التمسك بالصحيحة بلا اشكال، حيث صرح فيها بعدم تزكية مال واحد من وجهين كما في المقام، و ظاهر النفي نفي الحقيقة الشامل باطلاقه للواجب و المندوب. فاحتمال كون المراد من الخبر و معاقد الإجماعات خصوص الواجبتين فاسد، كما لا يخفى.

فما حكاه في الشرائع من القول باجتماع الزكاتين- مضافا الى كونه مجهول القائل- مردود بالصحيحة، و بعمل الاصحاب، و الاجماعات المحكية. و لو لا ذلك لكان اشبه بالقواعد، كما في مصباح الفقيه. فان مقتضى عموم مثل قوله «ع»: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول» «3»، ثبوت ربع العشر في مالية هذا المال بما انه مال معمول به، و مقتضى اطلاق قوله «ع»: «في اربعين شاة شاة» مثلا وجوب شاة فيها بعد حول الحول. و لا معارضة بين الدليلين و لا تنافي بينهما لو لا قوله: «لا يزكى المال من وجهين

______________________________

(1)- دعائم الإسلام، ج 1، ص 252، و المستدرك ج 1 الباب 12 من ابواب زكاة الانعام، الحديث 2.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 235

..........

______________________________

في عام واحد»، لاختلافهما موضوعا و حكما،

اذا لموضوع في احدهما ذوات الاربعين شاة، و في الاخرى ماليتها بما انها تسوّى عشرين دينارا، و الفريضة في إحداهما شاة و في الاخرى ربع العشر.

و بذلك يظهر عدم كون المسألة من قبيل مسألة تداخل الأسباب التي اختلفوا في ان الاصل فيها التداخل أو عدمه- نظير قوله: «اذا بلت فتوضأ»، و قوله: «اذا نمت فتوضأ»- بل هي من قبيل المسبّبين المختلفين اللذين قد يمكن تصادقهما، نظير قوله: «اكرم عالما»، و قوله:

«اضف هاشميا». و في المقام أيضا يمكن تصادق الفريضتين، كما لو وجد شاة تكون قيمتها ربع عشر النصاب: و لعل اطلاق الدليلين يقتضي الإجزاء في هذه الصورة في مقام الامتثال، اذ المتعلق في كل منهما مطلق غير مقيد بعدم اجتماعه مع الآخر. و كيف كان فإطلاق أدلة الزكاتين يقتضي اجتماعهما لو لا التعبد المذكور.

ثم انه بعد الحكم بعدم اجتماعهما يظهر من الاصحاب- منهم المصنف- تعيّن سقوط زكاة التجارة. و علّلوه بان الواجب مقدم على الندب.

و اورد عليه في الجواهر بما حاصله بتوضيح و تعقيب منا ان ذلك على فرض التزاحم في الاداء بعد معلومية وجوب الواجب و ندبيّة المندوب، لا في المقام الذي اقتضى اطلاق الدليلين ثبوتهما بلا تعارض بينهما بالذات و لكن علمنا بدليل خارجي عدم مشروعية احدهما المعين في الواقع المبهم عندنا. اذ لا بد حينئذ من دليل معتبر يعين الساقط منهما، و لا يكفي الظن الناشي من اعتبارات و نحوها. و بالجملة فالمقام مقام تعارض الدليلين و لكن بالعرض بلحاظ الصحيحة و الخبر. و المتّجه حينئذ- ان لم يثبت اجماع- التوقف في الحكم بسقوط احدهما على التعيين، كما انّ المتجه الرجوع في العمل الى اصل البراءة، لاحتمال كون الساقط هو الوجوب. كما

انه على القول بالوجوب أيضا يشكل تعيين الساقط منهما.

فيتجه التوقف في الحكم و العمل بالاحتياط، لمعلومية انقطاع البراءة بتعين الشغل، فيؤدّي زكاة واحدة غيرنا و خصوص احدهما، مقتصرا على اقلهما قدرا، لنفي الزائد بالأصل.

فان قلت: العلم بسقوط احد الحكمين في مرتبة الفعلية لا ينافي حجية كلا الاطلاقين في الكشف عن المصلحة و الاقتضاء، و حيث ان المصلحة في الواجب شديدة، و في الندب

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 236

..........

______________________________

ضعيفة، فلا محالة يتعين الندب للسقوط.

قلت: ليس الاختلاف بين الوجوب و الندب دائما ناشئا من اختلاف المصلحة بالشدة و الضعف، بل ربما يكون ناشئا من الاختلاف في وجود مقتضى الترخيص و عدمه، فان وجد مقتضى الترخيص صار الطلب ندبيا و ان كانت المصلحة قوية، و ان لم يوجد المقتضى للترخيص صار الطلب وجوبيا و ان لم تبلغ المصلحة هذه القوة.

هذا، مضافا الى ان المصلحة قد تكون في الجعل لا في المجعول، و قد يكون مقتضى الاباحة اقوى من مقتضى الوجوب أو الحرمة فكيف بمقتضى الاستحباب «1». هذا.

و في المصباح ما حاصله ان كلام صاحب الجواهر انما يصح اذا كان مفاد الصحيحة و الخبر نفي تشريع احدى الزكاتين في مقام الجعل. و لا نسلم ذلك، بل لعلّ مفادهما نفي مشروعية تكرير الصدقة في مقام الامتثال، لإمكان ان يكون من باب تداخل المسببات من جهة عدم صلاحية المطلوب للتكرر خارجا. فيكون المقصود بالأصالة من تشريع كل من الزكاتين ايصال شي ء من هذا المال المفروض اربعين شاة الى الفقير باي وجه من الوجهين، فاذا دفع ربع عشره بقصد زكاة التجارة، أو شاة منه بقصد زكاة العين فقد حصل الغرض من الامرين و اجزأ عنهما، فيكون حال تزكية المال حال

تطهير الثوب و البدن عن القذارات الشرعية التي تجب ازالة بعضها و تندب ازالة البعض، كبول الانسان و الدواب في كون الغسل المزيل لأحدهما مزيلا للآخر قهرا، أو كحال الاغسال المتداخلة المجتمعة من الواجبة و المندوبة، حيث انه يجزيه غسل واحد من غير ان يستلزم ذلك ارتكاب تخصيص أو تقييد في شي ء من ادلتها.

و الحاصل انه لا يستفاد من الصحيحة و غيرها ورود تخصيص أو تقييد على اطلاق دليلي الزكاتين و عمومهما، اذ لا مانع من ارادة العموم من كل منهما و كون تصادق العنوانين على مورد موجبا لتأكد مطلوبية الزكاة فيه، كتأكد مطلوبية غسل الثوب الذي اصابه بول انسان و بول حمار. و لكن كما ان التطهير لا يتكرر خارجا- اذ المطهّر لا يطهّر- فتزكية المال

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 279.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 237

و إن اجتمعت شرائط إحداهما فقط، ثبتت ما اجتمعت شرائطها (1).

دون الاخرى.

______________________________

التي هي نحو تطهير له أيضا لا تتكرر خارجا في مقام الامتثال. فهذا هو مفاد الصحيحة.

فالتشريعان باقيان باطلاقهما. فما ذكره صاحب الجواهر من ان المتجه بناء على الندب الرجوع في مقام العمل الى اصالة البراءة لا يخلو من نظر، فليتأمّل.

و كيف كان فالأحوط اتيان مصداق الواجب بقصده بناء على الندب، و على الوجوب يمكن القول بالتخيير بينهما، كما يمكن القول بتقدم زكاة العين، لما قيل من ان وجوبها متفق عليه.

هذا كله فيما اذا اتحد حول الزكاتين، و اما اذا اشتركتا في بعض الحول، كما لو لم نعتبر في زكاة التجارة بقاء العين و كان مبدؤها أوّل المحرم ثم بدل العين بعد ستة اشهر باربعين شاة سائمة للتجارة، فعند انقضاء حول التجارة يتنجز في حقه زكاة التجارة، و بعد

ستة اشهر ينقضي حول العين. و بالعكس: لو ملك اربعين شاة للقنية و بعد ستة اشهر نوى بها التجارة بناء على كفاية النية فحينئذ ينقضي حول العين قبل التجارة فاذا اخرج الزكاة الاولى فعند حول الحول الثاني هل تثبت زكاة اخرى لاختلاف الحولين، أولا لاشتراكهما في بعض الحول؟ وجهان بل قولان، كما في الجواهر. و الاقرب كما في المصباح الثاني فان اختلاف العامين في البداية و النهاية فقط لا يجعلهما عامين مستقلين «1»، بداهة ان العام اسم لاثنى عشر شهرا و ظاهر الصحيحة ان الزكاة أمر سنوي.- نظير سائر الماليات المرسومة من قبل الدول- و لازم ذلك تباين العامين و عدم اشتراكهما اصلا، فتدبر.

نعم، لو لم تكن احدى الزكاتين مما يعتبر فيها الحول كالغلات اذا انتقلت اليه للتجارة قبل تعلق الزكاة بها. فالاستدلال لعدم التكرار فيها بالصحيحة مشكل. نعم، يمكن الاستدلال فيها بقوله: «لا ثنا في الصدقة» اذا اغمضنا عن سنده.

(1) لإطلاق دليلها.

______________________________

(1)- المصباح/ 80 و 81.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 238

في السخال» «1».

و في الخلاف (المسألة 106): «على قول من قال من اصحابنا ان مال التجارة فيه الزكاة اذا اشترى مثلا سلعة بمائتين ثم ظهر فيها الربح ففيها ثلاث مسائل: أوليها: اشترى سلعة بمائتين فبقيت عنده حولا فباعها مع الحول بألف لا يلزمه أكثر من زكاة المائتين لأنّ الربح لم يحل عليه الحول. و قال الشافعي حول الفائدة حول الأصل قولا واحدا ... الثالثة:

اشترى سلعة بمائتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاثمائة فنضت الفائدة منها مأئة، فحول الفائدة من حين نضت و لا تضم الى الأصل. و به قال الشافعي ...» «2».

و في المعتبر: «لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في اثناء الحول وجبت الزكاة عند تمام الحول في الاصل و لم تجب في الزيادة. و قال أبو حنيفة و الشافعي و احمد يزكي الجميع، لان حول الفائدة حول الاصل. لنا ان الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا يجب فيها الزكاة. و قولهم:

حول الفائدة حول الاصل دعوى مجرّدة عن حجة. و لو قاس على النتاج منعنا الاصل كما نمنع الفرع ...» «3».

و في مختصر الخرقي في فقه الحنابلة: «و اذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنمى ادّى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول» «4».

و في المغني في شرح هذه العبارة: «و جملته ان حول النماء مبنى على حول الاصل، لأنه تابع له في الملك فتبعه في الحول. كالسخال و النتاج. و بهذا قال مالك و اسحاق و ابو يوسف:

و اما ابو حنيفة فانه بنى حول كل مستفاد على حول جنسه نماء كان أو غيره. و قال

______________________________

(1)- الجواهر 15/ 266.

(2)- الخلاف 1/ 308.

(3)- المعتبر/ 271.

(4)- راجع المغني 2/ 632.

كتاب الزكاة

(للمنتظري)، ج 2، ص: 240

..........

______________________________

الشافعي: ان نضّت الفائدة قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب و استأنف حولا، لقوله «ص»: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، و لأنها فائدة تامة لم تتولد مما عنده فلم يبن على حوله، كما لو استفاد من غير الربح. و ان اشترى سلعة بنصاب فزادت قيمتها عند رأس الحول فانه يضمّ الفائدة و يزكّي عن الجميع» «1».

و في المغني أيضا: «و اذا ملك نصبا للتجارة في أوقات متفرّقة لم يضم بعضها الى بعض لما بينا من ان المستفاد لا يضم الى ما عنده في الحول ...» «2».

و الشيخ في الخلاف تعرض لملكية السلع في اوقات متفرقة في المسألة «110» و حكم بان لكل منها حولا. «3»

و بالجملة المشهور بين فقهاء السنة في النصب المتملكة في أوقات متفرقة عدم ضم بعضها الى بعض، و في النتاج و النماء و زيادة القيمة الضم و كون حول الزيادة حول الاصل.

و قد عرفت من الجواهر عدم الخلاف منا في عدم الضم في زيادة القيمة و لازمه العدم في غيرها بطريق أولى.

و اما ما في البيان من قوله: «و نتاج مال التجارة منها على الاقرب، لأنه جزء منها.

و وجه العدم انه ليس باسترباح. فلو نقصت الأمّ ففي جبرها به نظر من حيث انه كمال آخر، و من تولده منها. و يمكن القول بان الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة، فان قلنا به جبر و إلّا فلا» «4».

فالظاهر انه لا يريد بذلك تبعية النتاج للأصل في الحول، بل يريد بذلك ان نتاج مال التجارة أيضا يعدّ جزء من مال التجارة و من فوائد رأس المال عرفا بحيث لو سئل التاجر عمّا صار

اليه رأس ماله عدّ النتاج و الفوائد المنفصلة أيضا في عرض زيادة القيمة من فوائد تجارته، كما لا يخفى. فيتعلق بها الزكاة أيضا كما يتعلق بالربح. و السرّ في ذلك ان الموضوع للزكاة هنا ليس نفس

______________________________

(1)- المغني 2/ 632.

(2)- المغني 2/ 625.

(3)- الخلاف 1/ 309.

(4)- البيان/ 188.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 241

..........

______________________________

السلعة، بل المال المتحرك الذي وقعت المعاوضة عليه بقصد الاسترباح و الانتفاع. فهو الذي تبدّل في الحقيقة الى السلعة بربحها و نتاجها و فوائدها.

و بعبارة اخرى: فوائد مال التجارة أيضا تتلون بلون التجارة عرفا، و كما ان الخسران و النقص في مال التجارة يجبر بالربح يجبر بالنتاج و نحوه أيضا. فهذا ما اراده الشهيد، لا انه يريد التبعية في الحول أيضا.

و الشاهد على ذلك انه قال في الدروس: «و نتاج مال التجارة منها و يجبر منه نقصان الولادة» «1»: و مع ذلك قال في الدروس أيضا: «و لو زاد اعتبر له حول من حين الزيادة» «2».

و كيف كان فظاهر اصحابنا ان الزيادة لها حول مستقل. و لكن ليعلم ان المسألة ليست من المسائل الأصلية المتلقاة حتى تصير الشهرة أو الإجماع حجة فيها، بل هي من المسائل التفريعية الاستنباطية. و لذا لا تجدها في مثل المقنعة و النهاية و كتب الصدوق و نحوها.

يلغى ما مضى من حول الأصل و يستأنف الحول للأصل و الزيادة من حين ظهور الربح.

الخامس: ان يزكى الاصل عند حوله و يزكى الاصل و الزيادة معا عند حول الزيادة.

و قد ذكرت الاحتمالات الأربعة الأخيرة في عبارة الجواهر التي مرّت.

______________________________

(1)- الدروس/ 61.

(2)- الدروس/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 242

..........

______________________________

و يرد على الأوّل ان المراد بمال التجارة كما عرفت ليس هو المتاع الموجود، بل المال الذي وقعت المعاملة عليه بقصد الاسترباح و الزيادة و يكون محفوظا بحفظ ماليته في التبدلات المختلفة. و المتاع بماله من القيمة بدل عنه و يزكّى لذلك. فالزكاة تتعلق بجميع المتاع جملة واحدة فيكون الربح منضما الى الاصل في الزكاة و الحول معا. و هو المستفاد من الاخبار أيضا. و سيأتي توضيح ذلك.

و يرد على الثاني انه لو شرطنا في زكاة التجارة بقاء عين المتاع حولا- كما هو ظاهر الشرائع و غيره، كما مرّ- انحصرت هذه الزكاة في موارد خاصّة، فامكن ضبطها و ضبط ارباحها.

و اما اذا قلنا بان المعتبر بقاء المالية فقط و ان وقع على المال تبدلات كما اخترنا ذلك فالضبط مشكل جدّا.

فلو فرض ان تاجرا جعل رأس ماله في تجارة البزّ مثلا فاشترى خمسين صنفا من الأقمشة كما هو المتعارف بين البزازين فانت ترى انّ شراء جميع الأقمشة و بيعها و ارتفاع قيمتها لا يقع في يوم واحد ليسهل ضبطها، بل يقع كل من الشراء و البيع و ارتفاع القيمة في كل منها تدريجا و يوما فيوما بل ساعة فساعة، و قد يقع على رأس المال من اول الحول الى آخره تبدلات كثيرة في معاملات متفرقة، و قد يقع في بعضها خسران و في بعضها ربح. و لا

يخفى ان ضبط جميع ذلك و جعل الحول لكل واحد من الأصناف و لكل زيادة مما يعسر بل يمتنع عادة. و ربما يحتاج الى كتّاب كثيرين و دفاتر كثيرة. و هكذا في سائر أنواع التجارات و اصنافها.

و كأن المفتين بجعل الحول لكل معاملة و لكل زيادة حكمية لم يلتفتوا الى ما هو واقع عمل التجار و الكسبة.

فالظاهر ان التاجر كالبزاز الذي جعل مأئة الف درهم مثلا في تجارة البّز، يعدّ رأس ماله واحدا، و تجارته تجارة واحدة و ان تبدلت المعاملات و تدرجت الزيادات. و يشمله قوله «ع»: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول» «1». فيكون للمجموع حول واحد، لا انه لكل معاملة جزئية و لكل ارتفاع قيمة حول مستقل. و لا محالة يجبر

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 243

..........

______________________________

الخسران في بعضها، بالربح في الآخر أيضا.

نعم، لو كان له ثلاثمائة الف درهم مثلا فجعلها في ثلاث شعب من التجارة و جعل لكل منها حسابا و كتابا مستقلا امكن القول باختلاف الحول فيها و بعدم جبر بعضها ببعض، كما قد يقال هذا في خمس الأرباح أيضا و ان منعناه و اخترنا الجبر و لو في الشعب المختلفة، بتقريب ان المدار في خمس الأرباح ربح السنة و غنيمتها. نظير ما هو المعمول و المتداول في الماليات و الضرائب السنوية المجعولة من قبل الحكومات العرفية في جميع الاعصار و الامصار.

و يرد على الاحتمال الرابع- مضافا الى كونه منافيا لحق الفقراء، كما في الجواهر- كونه مخالفا لإطلاق ما دل على ثبوت الزكاة في المال اذا حال عليه الحول.

و يرد على

الخامس ما مرّ من دلالة الصحيحة على عدم تكرر الزكاة في عام واحد و انها ضريبة سنوية.

فالحق هو الاحتمال الثالث، اعني تبعية النماء للأصل في الزكاة و في الحول معا. و لعله المستفاد من الأخبار الدالة على ثبوت الزكاة في المال المطلوب به برأس المال أو بالربح في قبال ما لا يطلب به إلّا بنقيصة، حيث ان الظاهر منها ثبوت زكاة واحدة في المال بربحه اذا حال الحول عليه، لا ان كلا من المال و الربح ملحوظ مستقلا و له حول مستقل.

فقوله «ع» في رواية الكرخي: «ما كان من تجارة في يدك فيها فضل ليس يمنعك من بيعها إلّا لتزداد فضلا على فضلك فزكّه» «1»، ظاهر في لحاظ الأصل و الفضل موضوعا واحدا و لا محالة له حول واحد بعد ما دل الدليل على اعتباره.

و بهذا صرّح في الجواهر أيضا حيث انه بعد نقل كلام الاصحاب قال: «هذا كله مما شاة للأصحاب، و إلّا فقد يتوقف في اصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة، فلا تحتاج الى حول مستقل» «2».

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 5.

(2)- الجواهر 15/ 267.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 244

..........

______________________________

ثم استدل بخصوص خبري شعيب، و عبد الحميد بن عواض. ففي الأوّل قال: قال:

ابو عبد اللّه «ع»: «كل شي ء جرّ عليك المال فزكّه، و كل شي ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به» «1» و الظاهر منه بقرينة المعاملة ان الربح لا يعتبر فيه الحول و لكن الارث و الهبة يعتبر فيها الحول، و لا محالة تكون زكاتهما زكاة النقدين. و في الثاني عن ابي عبد اللّه

«ع» قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل ان يحول على المال الأوّل الحول، قال: اذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعا «2». و اطلاق الخبر و ان شمل زكاة الأنعام و النقدين و لا نقول بذلك فيهما كما مرّ و لكن نقول بمضمونه في التجارة اذا عدّ عرفا تجارة واحدة و شعبة واحدة منها. و كذا في مثل النتاج في المقام بناء على عدّه من فوائد التجارة و ارباحها، كما مرّ. بخلاف النتاج في زكاة الانعام، لاستقلاله، كما مرّ في محله.

و في الدروس بعد ذكر الخبرين قال: «و فيهما دلالة على ان حول الاصل يستتبع حول الزائد في التجارة و غيرها إلّا السخال، ففي رواية زرارة عنه- عليه السلام- حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» «3».

اقول: الظاهر ان حساب السخال في زكاة العين غير حسابها في زكاة التجارة، اذ الموضوع في الاول الشخص و في الثاني المال و ان تبدل و زاد. و كما يحسب الربح متحدا معه تحسب السخال من فوائده و توابعه أيضا.

و في مصباح الفقيه ما حاصله: «ان الزيادة الحاصلة في أثناء الحول ان عدّت عرفا مالا مستقلا اجنبيا عن ماله الاصلي الذي تقلب في التجارة- كما قد يتوهم في مثل الثمرة و النتاج دون الزيادة القيمية التي هي كسمن الدابة- فلا دليل على تعلق الزكاة بها ما لم تكن بنفسها من الاجناس الزكوية، لأنها مال ملكه لا بعقد معاوضة بل بالنماء و الولادة. و ان عدّت تابعة لما انتقل اليه بعقد معاوضة كما هو الحق، فلو سئل عن مال اليتيم يقال انه استعمله في

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 16 من

ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 2.

(3)- الدروس/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 245

..........

______________________________

التجارة حتى بلغ كذا و كذا مبلغا، فيعدّ مجموع ما ملكه اليتيم باستعماله في التجارة من الابدال و ثمراتها هو الذي دار اليه ماله، فمقتضاه عدم استقلال ابعاضه بالحول و دوران تعلق الزكاة بالمجموع مدار حول المال الذي دار اليه» «1».

فمن كلامه يظهر اختياره التبعية في مثل النتاج و الثمر. ففي الزيادة المتصلة و الحكمية التبعية اوضح، فتكون تابعة في الزكاة و الحول معا. و لعله اقوى كما مرّ، بل تعدّ جميع المعاملات المتدرجة المتشعبة على مال واحد تجارة واحدة إلّا اذا جعل لكل من الشعب حسابا و كتابا مستقلا، فتدبر.

و لذا نستدل به على صحة عقد التأمين مع كونه حادثا. مضافا الى امكان تعارف بعض هذه العقود في تلك

______________________________

(1)- المصباح/ 77.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 246

..........

______________________________

الاعصار أيضا.

و يمكن ان يستأنس للصحة أيضا بالغاء الخصوصية، فان المضاربة و المزارعة و المساقاة كلها من واد واحد و من قبيل الشركة في رأس المال و العمل، فبالغاء الخصوصية نستفيد ان كون رأس المال و الوسيلة لأحد و العمل لآخر مما امضاه الشارع. و حكمته ان الفائدة نتيجة كليهما، و الناس في ادامة حياتهم يحتاجون الى هذا القبيل من الشركة، كما يحتاجون الى الشركة في رأس المال فقط، فتأمّل.

الثانية: المشهور صحة عقد المضاربة و استحقاق العامل الحصة المتفق عليها من الربح.

و اخبارنا متظافرة بذلك. و بها قال فقهاء السنة أيضا.

و لكن يظهر من المقنعة و النهاية و تبعهما جماعة ان الربح كله للمالك و يستحق العامل اجرة المثل لان النماء تابع للمال، و لجهالة الحصة.

و فيه مضافا الى النقض بالمزارعة و المساقاة انه اجتهاد في مقابل النص.

الثالثة: اتفقوا على انها جائزة من الطرفين و انّه لو اشترط فيها الاجل لم يلزم. و التفصيل موكول الى مجله.

الرابعة: في الشرائع: «و العامل يملك حصته من الربح بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضّا» «1».

و قال في المسالك: هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف و لا نقل في كتب الخلاف عن احد من اصحابنا ما يخالفه» «2».

و حكى في الايضاح «3» عن والده العلامة اربعة اقوال في المسألة:

الاول: انه يملك بمجرد الظهور. قال: و هو الأصحّ. الثاني: انّه يملك بالانضاض.

الثالث: انّه يملك مستقرا بالقسمة. الرابع: ان القسمة كاشفة عن ملك العامل.

و استدل للأول بانه

مقتضى الشرط في العقد. و بانه مملوك لا بدّ له من مالك و ليس هو

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 141.

(2)- المسالك 1/ 286.

(3)- الايضاح 2/ 322.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 247

و يضمّ إليه حصّته من الربح (1). و يستحب زكاته أيضا اذا بلغ

______________________________

ربّ المال فيكون للعامل. و لأنه لو لم يملك بالظهور لم يملك المطالبة بالقسمة لكن التالي باطل اجماعا. و لأنه لو لم يملك لم ينعتق عليه ابوه لو اشتراه و ظهر الربح و قد دلت الصحيحة على انعتاقه، ففي صحيحة محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: رجل دفع الى رجل الف درهم مضاربة فاشترى اباه و هو لا يعلم؟ فقال: يقوّم فاذا زاد درهما واحدا اعتق و استسعى في مال الرجل «1». هذا.

و لكن نوقش هذا القول بان الربح قبل الانضاض مقدّر موهوم، و المملوك يجب ان يكون موجودا خارجا و بانه لو صار ملكا للعامل لم يكن وقاية لرأس المال اذا اتفق الخسران بعد ذلك مع انه وقاية اتفاقا ما دامت المضاربة باقية. و بانه لو صار ملكا له اختص بربح الربح، فلو كان رأس المال عشرة فربح في المعاملة الاولى عشرين، و في الثانية ثلاثين، و اتفقا على النصف لزم ان يكون له ثلاثون من الربح، و يبقى للمالك عشرون من الربح، مع ان الربحين بينهما بالتناصف، فيكون لكل منهما خمس و عشرون.

و الجواب عن المناقشة الاولى ان الزيادة الحكمية مما يعتبره العقلاء، و الملكية امر اعتباري يكفي في متعلقها ذلك. و عن الاخيرتين بان الملكية و ان ثبتت بمجرد الظهور و لكنها متزلزلة، فان مقتضى الشرط في العقد كون الربح وقاية و كون مجموع الارباح بينهما و

لا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه. و بعبارة اخرى: ماهية المضاربة يقتضي هذين الامرين:

العالم قبل الانضاض أو القسمة فهل تثبت على المالك زكاة حصة العامل اولا؟ وجهان: من انها ملك له فعلا، و من عدم استقرارها له قطعا، لأنها اما ان تصير جابرة لرأس المال، أو تصير ملكا للعامل.

و اما على المشهور من ملكه بمجرد الظهور فالمشهور ان زكاتها على العامل مع اجتماع الشرائط.

قال في الشرائع: «اذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة الاصل على رب المال لانفراده بملكه، و زكاة الربح بينهما. تضم حصة المالك الى ماله، و يخرج منه الزكاة (قلت أو كثرت) لان رأس المال نصاب. و لا يستحب في حصة الساعي الزكاة إلّا ان تكون نصابا» «1». و هو اختيار المصنف أيضا.

و لكن في جامع المقاصد ان المتّجه عدم الزكاة في حصة العامل «2». و قواه في الايضاح «3».

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 158.

(2)- جامع المقاصد 1/ 150.

(3)- الايضاح 1/ 189.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 249

..........

______________________________

و استظهره في المدارك أيضا «1». و مال اليه بعض آخر.

امكان التصرف قبل القسمة للشركة.

و فيه ان صرف الشركة لا تمنع من تعلق الزكاة لتعلقها بالمال المشترك اذا بلغ نصيب كل من الشركاء نصابا. و هذا واضح.

الرابع: ما في مصباح الفقيه من انه و ان صدق على حصة العامل انها مال ملكه بالتجارة و لكنه لا يصدق عليها انها مال ملك بعقد المعاوضة بقصد الاسترباح، بل هي بنفسها ربح التجارة المتعلقة بمال الغير، و قد ملكه العامل بعقد المضاربة لا بعقد المعاوضة.

مثل ما ملكه الاجير «2».

و ان شئت قلت: انه لا يصدق عليه انه مال اتجر به، أو عمل به. و حصة المالك و ان كانت كذلك و لكنك عرفت فيما سبق ان الأشبه عدم ملحوظية النماء مستقلا و تبعيته للأصل في الزكاة و الحول، و إلّا فهو بنفسه غير مندرج في عناوين الأدلة.

و اجيب عن ذلك بما مرّ من المصنف من ان مال التجارة اعم من الأعيان و المنافع،

______________________________

(1)- المدارك/ 310.

(2)- المصباح/ 83.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 250

..........

______________________________

و عمل العامل من قبيل الثاني.

و يمكن ان يستدل أيضا للتعميم هنا بالغاء الخصوصية، بل بالأولوية. فان ربح التاجر مع جعل رأس ما له في معرض الخطر و الخسران- اذا ثبت- فيه الزكاة، فربح العامل بطريق أولى. و الزكاة ضريبة اسلامية جعلت على عوائد الناس و منافعهم، فتأمّل.

الخامس: و هو العمدة موثقة سماعة، قال: سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة و ستمائة و سبعمائة، هي نفقته، و اصل المال مضاربة. قال: ليس عليه في الربح زكاة «1».

و اجيب اولا بان الرواية تنفي زكاة الربح مطلقا حتى من المالك و لا نقول به. و قوله:

«اصل المال مضاربة» لا دلالة فيه على كون المراد ربح العامل.

و ثانيا

ان ظاهر قوله: «هي نفقته» انه لا يحول عليها الحول، فلا يثبت المدعي.

اقول: الموثقة مذكورة في الكافي في ذيل الموثقة الاخرى لسماعة: «قال: سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة» «2» فلعل الصدر قرينة على كون المراد في السؤال ربح العامل، لا مطلق الربح. اللّهمّ إلّا ان يقال: ذكرهما معا في الكافي لا يدلّ على صدورهما عن الامام «ع» في مجلس واحد. هذا.

و اما الجواب الثاني فلا يخلو عن اشكال، اذ ظاهر جواب الامام- عليه السلام- ان كونه ربحا يوجب نفي الزكاة. و حمل اللام على العهد الذكري- مشيرا بها الى ما هي نفقته- ثم حمل النفقة على عدم بقاء شي ء منها طول الحول خلاف الظاهر جدّا. فظاهر الموثقة عدم زكاة الربح على العامل و ان بقي حولا، و اما المالك فمقتضى قوله «ع»: في خبر شعيب:

«كل شي ء جرّ عليك المال فزكّه» ثبوت الزكاة في حصّته، فتدبر.

اليومية، فيجعلون الضرائب على الزائد عن مئونة السنة. و لكن الى الآن لم اجد من افتى باستثناء مئونة السنة في زكاة التجارة، فتتبع.

ثم لا يخفى أيضا ان زكاة التجارة لو قلنا بتكررها كل سنة، كما في النقدين و الانعام- كما لا يبعد- فمقدارها و ان قلّ بالنسبة الى خمس الأرباح و لكن الخمس لا يتكرر. فالزكاة بتكررها لعلها تبلغ الخمس، أو تزيد عليه.

و لعل القول بوجوب الخمس و الزكاة معا في مال واحد في آخر السنة مما يبعد الالتزام به. فلعل خمس الأرباح جعل من قبل ائمتنا- عليهم السلام- بما انهم حكّام من قبل اللّه، و هم ساسة العباد، بعنوان ضريبة اسلامية، قابلة الانطباق على جميع الاعصار و الامصار، و على جميع عوائد الناس و مناشئ ثرواتهم، و هو يجبر نقص جميع الضرائب الأخر. و عليك بمراجعة ما حررناه في باب خمس الارباح من كتاب الخمس.

(1) اقول: في المبسوط: «فاما العامل فلا يجوز له اخراجه بنفسه إلّا بعد القسمة لان ربحه وقاية لما لعلّه يكون من الخسران. و لو قلنا ان ذلك له كان احوط، لأن المساكين

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 252

..........

______________________________

يملكون من ذلك المال جزءا، و اذا ملكوه خرج من ان يكون وقاية للخسران بعرض» «1».

و الظاهر ان ذلك على القول بالوجوب و التعلق بالعين أو بماليتها الخاصة.

و في الشرائع: «و هل يخرج قبل ان ينضّ المال؟ قيل: لا، لأنه وقاية لرأس المال. و قيل:

نعم، لان استحقاق الفقراء له اخرجه عن كونه وقاية، و هو اشبه» «2». يريد بذلك انه اشبه بالقواعد بناء على الوجوب و التعلق بالعين، اذ مقتضاه الخروج عن ملك العامل و الدخول في ملك الفقراء، فتبطل الوقاية ضرورة

كونها في ملك العامل أو من بحكمه كالوارث، لا في مال الفقير. و استصحابها مع تغير الموضوع غير متّجه.

و لكن في مصباح الفقيه ما حاصله: «و هو لا يخلو عن نظر لان خروجه عن كونه وقاية مناف لما تقتضيه المضاربة، فان مقتضاها كون ملكية العامل للحصة مراعاة بعدم ورود خسارة على رأس المال، فكيف يصح ان يملك الفقير ازيد مما يملكه العامل؟ مع ان ملكية الفقير متفرعة على ملكية العامل. فالفقير يستحق جزءا مما يملكه العامل على النهج الذي يملكه، فيكون حق الفقير أيضا مراعي بسلامة رأس المال الى الانضاض و القسمة» «3».

و بالجملة محصل البحث تنافي حق الفقير و حق المالك و تزاحمهما.

و لكن العلامة في القواعد اراد رفع التنافي فقال: «و الأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق و الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تمّ بها المال» «4».

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، كتاب الزكاة (للمنتظري)، 4 جلد، مركز جهانى مطالعات اسلامى، قم - ايران، دوم، 1409 ه ق

كتاب الزكاة (للمنتظري)؛ ج 2، ص: 252

و في الايضاح في شرح العبارة: «لان الوقاية له الآن بالامكان و يمكن ان لا يحصل لعدم الخسران. و سبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الآن و لا مانع إلّا حقّ المالك، و هو يندفع بضمان العامل اياه. كالمهر اذا حال عليه الحول قبل الدخول. و انما ضمنه العامل لحصول الثواب له. و التحقيق ان النزاع في تعجيل الإخراج بغير اذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بمتوجه، لان امكان ضرر المالك بامكان الخسران باعساره لا يعارض استحقاق

______________________________

(1)- المبسوط 1/ 224.

(2)- الشرائع 1/ 158.

(3)- المصباح/ 83.

(4)- القواعد 1/ 56.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 253

..........

______________________________

الفقراء بالفعل، لان امكان احد المتنافيين لو نفى ثبوت

الآخر فعلا لما تحقق شي ء من الممكنات» «1».

و ردّ عليه آية اللّه الميلاني في زكاته بقوله: «و فيه ان حق الشرط من المالك مقدم على حق الزكاة، فلا تخرج الزكاة قبل الانضاض» «2». هذا.

و في الجواهر: «نعم، قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير اذن المالك، باعتبار كونه مشتركا و لا يجوز التصرف فيه من غير اذن الشريك مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التي تلزم المال، كأجرة الدلال و الوزّان و ارش جناية العبد و فطرته. لكن قد يدفعه موثق سماعة المشتمل على امره اهل المال بالتزكية، و اجتنابه ان لم يفعلوا. بل يدفعه أيضا وضوح الفرق بين المقامين» «3». و ما ذكره واضح. و لعله اليه نظر المصنف فالحاصل ان لإثبات هذا الفرع طريقين، و الطريق الاخير اوثق و اوضح.

______________________________

(1)- الايضاح 1/ 189.

(2)- كتاب الزكاة لآية الميلاني 2/ 60.

(3)- الجواهر 15/ 287.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 254

يكن له مال غير النصاب الذي فيه الزكاة فعندنا ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. و اختلف الناس فيه على اربعة مذاهب» «2».

ثم حكى عن جماعة منهم الشافعي في الجديد و الأمّ ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة، و عن جماعة منهم احمد و اسحاق و الشافعي في القديم انه يمنع، و عن مالك و الاوزاعي المنع في الأثمان و مال التجارة و العدم في غيرهما، و عن ابي حنيفة و اصحابه المنع في غير الحرث

______________________________

(1)- الشرائع 1/ 158.

(2)- الخلاف 1/ 314.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 255

..........

______________________________

و الثمار فكأنه يقول: الدين يمنع الزكاة و لكن العشر خراج لا زكاة.

و كيف كان فيظهر من الخلاف اجماع اصحابنا على عدم المنع مطلقا.

و في التذكرة: «الدين لا يمنع الزكاة عند علمائنا اجمع» «1».

و في المنتهى: «الدين لا يمنع الزكاة، سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكن، و سواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه، و سواء كانت اموال الزكاة ظاهرة كالنعم و الحبوب أو باطنة كالذهب و الفضة. و عليه علماؤنا اجمع» «2». ثم حكى اقوال العامة.

و بالجملة فالمسألة مجمع عليها بين اصحابنا و ان اختلف فيها غيرنا.

و يستدل لها مضافا الى الإجماع بان الزكاة تتعلق بالعين كما مرّ حتى زكاة التجارة لما مرّ من تعلقها بمالية هذه العين لا بالمالية المطلقة حتى تكون في الذمة، فلا منافاة بين الزكاة و بين اشتغال ذمة المالك بأضعاف أضعاف النصاب من الدين.

و اطلاقات أدلة الزكاة في الموارد المختلفة مع كونها في مقام البيان من غير اشارة فيها الى استثناء الدين أيضا تقتضى عدم استثنائه.

و في المنتهى أيضا: «ان سعاة النبي «ص» كانوا يأخذون الصدقات من

غير مسألة عن الدين، و لو كان مانعا لسألوا عنه» «3». هذا.

مضافا الى صحيحة زرارة، عن ابي جعفر و ضريس، عن ابي عبد اللّه- عليهما السلام- انهما قالا: ايما رجل كان له مال موضوع حتّى يحول عليه الحول فانه يزكيه، و ان كان عليه من الدين مثله و اكثر منه فليزكّ ما في يده «4».

نعم، الظاهر ان المال الموضوع في مقابل المال المتحرك، فلا تشمل الصحيحة مال التجارة، بل الظاهر من المال الموضوع خصوص النقدين. و لعلّ الصحيحة لردّ مثل مالك القائل باستثناء الدين في الأثمان، و اما الحرث و الأنعام فهو أيضا قائل فيهما بعدم

______________________________

(1)- التذكرة 1/ 202.

(2)- المنتهى 1/ 506.

(3)- المنتهى 1/ 506.

(4)- الوسائل، ج 6، الباب 10 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 256

..........

______________________________

الاستثناء، فتدبر.

و يدل على عدم استثناء الدين أيضا الاخبار المستفيضة الحاكمة بكون زكاة القرض على المقترض مع كونه مديونا للمقرض. «1»

ففي صحيحة زرارة: قلت لأبي عبد اللّه «ع» رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض.

و في موثقة عبد الرحمن، عن ابي عبد اللّه «ع» قال: سألته عن رجل عليه دين و في يده مال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: اذا كان قرضا فحال عليه الحول فزكّه «2» الى غير ذلك من اخبار الباب (الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة).

نعم، في مرسلة ابان، عمن اخبره قال: سألت احدهما- عليهما السلام- عن رجل عليه دين، و في يده مال و في بدينه، و المال لغيره هل عليه زكاة؟ فقال: اذا استقرض فحال عليه

الحول فزكاته عليه اذا كان فيه فضل «3». فالظاهر منها ثبوت الزكاة فيما فضل عن الدين.

و احتمال كون المراد مال التجارة، و كون اشتراط الفضل باعتبار انه يشترط في زكاته وجود رأس المال أو الزيادة خلاف الظاهر، اذ لا يشترط في زكاته خصوص الفضل. و يحتمل الحمل على التقية. مضافا الى كون الخبر مرسلا، اللّهمّ إلّا ان يقال ان ابان من اصحاب الإجماع. و بالجملة فعمدة الدليل على عدم منع الدين عن الزكاة بنحو الإطلاق- مضافا الى اجماع اصحابنا- اطلاقات الأدلة في الأبواب المختلفة.

و لكن هنا اخبار ضعاف تدل على الخلاف. منها ما في الجعفريات باسناده عن أمير المؤمنين «ع»، قال: من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه، فان كان ماله فضل على مأتي درهم فليعط خمسة دراهم، و ان لم يكن فضل على مأتي درهم فليس عليه شي ء «4». و في متن الرواية اغتشاش، و لكن نقلها الشهيد في البيان كما يأتي بنحو آخر، و لعله

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 4.

(4)- المستدرك، ج 1، الباب 8 من ابواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 257

..........

______________________________

اصح و لا اغتشاش فيه.

و منها ما رواه الكيدري في شرح نهج البلاغة في ذيل الخطبة الشقشقية قال: قال صاحب المعارج: و وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه رجل من اهل السواد كان فيه مسائل ...، و منها: رجل عليه من الدين

الف درهم، و له في كيسه الف درهم، فضمنه ضامن له الف درهم، فحال عليهما الحول فالزكاة على ايّ مالين تجب؟

فقال: ان ضمن الضامن باجازة من عليه الدين فلا زكاة عليه، و ان ضمنه من غير اذنه فالزكاة مفروضة في ماله «1». وجه الدلالة انه ان ضمن باجازة صار المضمون عنه مديونا للضامن فلا زكاة عليه و ان ضمن بلا اجازة فدينه السابق ارتفع و لم يصر مديونا للضامن فتثبت الزكاة.

و في المغنى لابن قدامة عند قول المصنف: «و اذا كان معه مأتا درهم و عليه دين فلا زكاة عليه»: روى بسند عن ابن عمر، قال: قال رسول اللّه «ص»: «اذا كان لرجل الف درهم و عليه الف درهم فلا زكاة عليه».

و لكن الأخبار لضعفها لا يمكن الاعتماد عليها.

و يمكن حملها على زكاة مال التجارة و القول بعدم استحبابها أو عدم تاكد استحبابها مع الدين، و لا سيما اذا كان رأس المال بنفسه دينا، لبعد استحبابها على من كان اصل رأس ماله للناس.

و يؤيده مفهوم قوله في صحيحة زرارة و ضريس «ايما رجل كان له مال موضوع». اذ الظاهر ان المال الموضوع كما مرّ في مقابل المال المتحرّك في التجارة.

و قد اشار الى هذا الحمل الشهيد في بيانه فقال: «و الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مرّ في العينية و ان لم يمكن الوفاء من غيره لأنّها و ان تعلقت بالقيمة فالأعيان مرادة ...

نعم، يمكن ان يقال: لا يتأكد إخراج زكاة التجارة للمديون لأنه نفل يضر بالفرض. و في الجعفريات، عن امير المؤمنين «ع»: من كان له مال و عليه مال فليحسب ماله و ما عليه،

______________________________

(1)- المستدرك، ج 1، الباب 9 من ابواب من

تجب عليه الزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 258

..........

______________________________

فان كان له فضل مأتي درهم فليعط خمسة. و هذا نصّ في منع الدين الزكاة. و الشيخ ما تمسّك على عدم منع الدين إلّا بإطلاق الأخبار الموجبة للزكاة» «1».

و لكن ناقشه في المدارك فقال بعد نقل كلامه: «هذا كلامه. و نحن قد بينا وجود النص الدال على ذلك صريحا. و ما نقله عن الجعفريات مجهول الاسناد، مع اعراض الاصحاب عنه و اطباقهم على ترك العمل به» «2».

و في مصباح الفقيه بعد نقل كلام الشهيد قال: «و كأنّ غرضه من الاستشهاد بالرواية الاستدلال لنفي تأكد الاستحباب في خصوص محل الكلام، اي زكاة التجارة، كما لعله هو المنساق من ألفاظها، لا مانعية الدين عن الزكاة مطلقا حتى في زكاة المال، كما فهمه في المدارك ... و قد اشرنا الى ان خبر الجعفريات بحسب الظاهر وارد في مال التجارة، لا خصوص النقد الموضوع الذي حال عليه الحول كما هو مورد خبر زرارة و ضريس فلا معارضة بينهما» «3» و لا بأس بما ذكره.

ثم ان ما ذكرناه من عدم استثناء الدين و عدم مزاحمته للزكاة انما هو على فرض تعلقها بالعين ملكا أو حقا، و اما بناء على تعلقها بذمة المالك مطلقا أو في خصوص زكاة التجارة فتصير في عرض سائر الديون، و قد تحقق المزاحمة في صورة قصور المال عن الوفاء بالجميع لدى موت المالك او حجره بالإفلاس فيكون مستحق الزكاة كأحد الدائنين في المحاصّة، و لكن المبنى فاسد عندنا.

يمكنه الجمع بين اداء الدين و ايتاء الزكاة اولا فهذه ثلاثة اقسام. و على التقادير فاما ان تكون الزكاة واجبة أو

______________________________

(1)- البيان/ 191.

(2)- المدارك/ 311.

(3)- المصباح/ 84.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 259

..........

______________________________

مندوبة فالاقسام ستة. فان كان الدين غير مطالب به أو استطاع الجمع بين ادائه و ايتاء الزكاة فمن الواضح عدم معارضة الدين للزكاة- وجبت الزكاة أو استحبت- فهذه اربعة شقوق.

و اما اذا وجبت الزكاة و الدين مطالب به و لم يستطع الجمع بينهما فيختلف الحكم على الأقوال في كيفية تعلق الزكاة، فان قيل بتعلقها بالعين بنحو الملكية فمن البديهي عدم منع الدين عن الزكاة لأن الكسر المشاع من العين ملك لأرباب الزكاة فلا معنى لصرفه في الدين. و كذا على القول بكون الزكاة حقا ماليا.

و ان قيل بتعلقها بالذمة فقد ذهب الأصحاب الى ان القاعدة تقتضي التقسيط لأنه من موارد التزاحم، و حكم المتزاحمين في الامور المالية التقسيط بالحصة، و في الافعال التخيير.

و هذا صحيح لو كانت القدرة شرطا عقليا في كليهما، في حين ان المستفاد من قوله- تعالى: «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» ان القدرة على الوفاء مأخوذة في موضوع اداء الدين، و قد قلنا في مبحث الترتب انه لو اخذت القدرة في موضوع احد المتزاحمين فما لم تؤخذ القدرة فيه يقدم عليه، و النتيجة هنا تقدم الزكاة على الدين.

و السرّ في ذلك انه لو اخذت القدرة في الموضوع شرعا فالقدرة متقدمة على الحكم في الرتبة و دخيلة في الملاك، في حين ان القدرة العقلية متأخرة عن التكليف و لا دخالة لها في الملاك و ان كان انعدامها يمنع عن فعلية التكليف. و لمّا كان وجود القدرة منوطا

بعدم فعلية المزاحم (لأنه لو اصبح فعليا كان تعجيزا مولويا) فلا يبقى موضوع لذلك التكليف فيسقط و يتقدم ما ليست القدرة مأخوذة فيه.

و اما اذا كانت الزكاة مستحبة و الدين مطالبا به و لا يفي المال بكليهما فالقاعدة تقتضي تقدم الدين لأنه واجب و يتوقف على اعطاء هذا المال، فيجب مقدمة. و مع هذا الوجوب المقدمي لا استحباب» «1».

اقول: ما ذكره- قدّس سرّه- مع اشتماله على تحقيق لا يخلو من انظار.

______________________________

(1)- كتاب الزكاة لآية الميلاني 2/ 61.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 260

..........

______________________________

الأوّل: ان ما ذكره من عدم منع الدين عن الزكاة على فرض كون التعلق بنحو الملكية أو الحق انما يصح على فرض ثبوت الاطلاق في دليل الزكاة لمفروض البحث، فكان عليه- قدّس سرّه- مضافا الى التشقيق لمقام الثبوت اثبات كون الأدلة الواردة في الموارد المختلفة في مقام البيان من هذه الجهة حتى يثبت اطلاقها لصورة مزاحمة الدين.

الثاني: ان القدرة إذا اخذت في موضوع الحكم فهي تنصرف الى القدرة العرفية التكوينية، و صرف الأمر بالمزاحم لا يوجب سلب القدرة تكوينا. و ما اشتهر بينهم من ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا لا دليل عليه. فالاستطاعة في باب الحج مثلا تنصرف الى الاستطاعة التكوينية، اعني المالية و البدنية و السربية، و اما المزاحمة بواجب أو محرم آخر فلا توجب سلب الاستطاعة عرفا حتى يكون دليله واردا على دليل الحج و رافعا لموضوعه، بل الظاهر ان باب المزاحمة انما يجري بين وجوب الحج و الواجب أو المحرم الآخر، فتأمّل.

الثالث: ان ما ذكره من ان انعدام القدرة العقلية يمنع عن فعلية التكليف ممنوع، فان القدرة العقلية كالعلم من شرائط التنجز لا الفعلية اذ التنجز من احكام العقل و

هو مشروط عنده بالعلم و القدرة لاستحالة انبعاث الجاهل و العاجز، و اما في ناحية المولى فالحكم تام فعلي بتحقّق موضوعه، و ليس للشارع تقييد الموضوع بما لا دخل له في الملاك فانه جزاف، كما انه ليس للعقل تقييد الموضوع اذ لا معنى لأن يتصرف حاكم في موضوع حكم غيره كيف و لو كانت القدرة العقلية دخيلة في فعلية الحكم جاز إجراء البراءة مع الشك في القدرة بل جاز سلب القدرة اختيارا كما يجوز جعل المسافر حاضرا و بالعكس و لا يلتزم بذلك احد.

لا يقال: اذا تعذر الانبعاث تعذر البعث أيضا لأنهما متضائفان، و المتضائفان متكافئان قوة و فعلا.

فانه يقال: هذا في البعث الشخصي بنحو القضية الشخصية، و اما الأحكام الكلية القانونية فلا تتضمن بعثا شخصيا و إرادة شخصية بالنسبة الى كل فرد فرد، و ليس في ناحية المولى و لا سيما مولى الموالى حالة تجدد البعث و الارادة و قبضهما و بسطهما بتطور حالات العبيد بالعلم و الجهل و القدرة و العجز، و انما التطور و التجدد في حكم العقل بالتنجز و صحة

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 261

بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب (1). نعم، مع تلفها و صيرورتها في الذمّة حالها حال ساير الديون (2).

لعدم تحقق الانبعاث منهم.

و يترتب على ما ذكرنا فعلية الحكمين في صورة التزاحم و عدم وجود قصور في الحكم من ناحية المولى، بل يتنجزان أيضا لقدرة العبد على كل واحد منهما. نعم، مع صرف القدرة في الأهمّ يرتفع تنجّز المهم، و في المتكافئين يرتفع التنجز في المتروك منهما اذا صرف القدرة في الآخر. هذا و للتفصيل في المسألة محل آخر.

الرابع: ان ما ذكره اخيرا من نفي الاستحباب فيما اذا تزاحم الواجب و المستحب ممنوع جدا، فمن ترك الحج الواجب و صرف وقته في زيارة الحسين- عليه السلام- فالزيارة المأتى بها مستحبة قطعا و واجدة لملاك الاستحباب و ان عصى بترك الواجب. و المقدمة واجبة بالوجوب العقلي لا الشرعي. و لو سلم فيصير من قبيل مسألة الاجتماع، و لا مانع من كون الشي ء واجبا بالوجوب المقدمي لوجوب اداء الدين و مستحبا بملاك الاستحباب الكائن فيه لاختلاف العنوان، فتدبر.

(1) لما مرّ من عدم جواز التصرف في النصاب قبل اداء الزكاة. اللّهمّ إلّا ان يستفاد من قوله «ع» في موثقة يونس بن يعقوب: «فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك» «1» جواز التصرف مع الضمان.

(2) اللّهمّ إلّا ان يقال بتقديمها على الدين لاشتمالها على حق الناس و حق اللّه معا و لكنه مشكل.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 52 من ابواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 262

اذا أدّاها صحّت و أجزأت (1) و إن كان آثما من حيث ترك الواجب.

______________________________

(1) لبقاء الاستحباب بفعليتها اذ المقام من باب التزاحم لا التعارض، كما لا يخفى.

و قد مرّ آنفا بيانه.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 263

المالية و اختلف مبدأ حولهما فان تقدّم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة (1)، و إن انعكس

______________________________

(1) المسألة من لواحق المسألة الاولى. و الفرق بينهما ان مفروض البحث في المسألة الأولى اتفاق مبدأ الحولين و في المقام اختلاف مبدئهما، و الظاهر شمول قوله «ص»:

«لاثنا في الصدقة»، و قوله: «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد» لهذه المسألة أيضا لما مر في تك المسألة من ان العام اسم لاثنى عشر شهرا و الزكاة ضريبة سنوية، فظاهر الحديثين ان كل زكاة تقتضي سنة مستقلة، و لازمه اشتراط تباين الحولين و لا يكفي الاختلاف في المبدأ فقط، فاحدى الزكاتين تسقط قطعا.

و الظاهر ان مفروض المسألة عند المصنف صورة كون المال أحد النقدين و كون النصاب النصاب الاول بحيث لو أدّى احدى الزكاتين نقص المال عن النصاب فلا يبقى موضوع للأخرى اصلا و لا يحتاج الى الاستدلال بالحديثين.

و الفرق بين زكاة المالية و زكاة التجارة ان مقدار الزكاة في الأولى ينتقل بصرف التعلق الى الفقراء فاذا تقدمت لا يبقى النصاب للتجارة في ملكه، و اما زكاة التجارة فلا تخرج- بناء على الاستحباب- عن ملك المالك ما لم يخرجها، فلو تقدمت فان اعطاها لم يبق النصاب للمالية، و إلّا تعلقت المالية أيضا بعد حلول حولها، فتقدم المالية قهرا لتقدم الوجوب على الاستحباب، فافهم.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 264

فان أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت، و إلّا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة.

الباب 8 و 9 من ابواب زكاة الانعام.

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 6 من ابواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث 1.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 265

..........

______________________________

اخراج مئونة السنة أيضا من الجميع تدريجا فيعد الجميع تجارة واحدة و رأس مال واحد.

نعم، لو كان له ثلاثمائة الف درهم مثلا فجعلها في ثلاث شعب مختلفة مستقلة بالحساب و الكتاب كان لكل من الشعب الثلاث حكمها، و لا يجبر الخسران في بعضها بالربح في الآخر، بل يصير كل منها مشمولا لقوله: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول» «1»، فراجع ما حررناه هناك.

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 8.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 266

اخبار المسألة على التقية، فلا وجوب عندهم و لا استحباب. و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار، فراجع ما حرزناه هناك «1».

(2) قد مرّ بيان ذلك في اوائل فصل زكاة الغلات، فراجع «2».

______________________________

(1)- كتاب الزكاة 1/ 147، 169.

(2)- كتاب الزكاة 1/ 333.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 267

الخيل و الرقيق» «2».

______________________________

(1)- الخلاف 1/ 291.

(2)- المغنى 2/ 491.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

و كيف كان فالشيخ في الخلاف ادّعى اجماع الفرقة على التفصيل الذي ذكره.

و في الغنية: «و اما المسنون من الزكاة ... و في الإناث من الخيل في كلّ رأس من العتاق ديناران، و من البراذين دينار واحد. و شرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب.

و يسقط في الخيل اعتبار النصاب ... و ذلك كله بدليل الاجماع الماضي ذكره» «1».

و في التذكرة: «لا تجب الزكاة في الخيل باجماع اكثر العلماء» «2». و غرضه عدم الوجوب إلّا عند ابي حنيفة.

و في التذكرة أيضا: «اجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة:

السوم و الأنوثة و الحول» 3.

و في المنتهى ما حاصله: «و يستحب الزكاة في الخيل. و لها شروط اربعة: الملك و السوم و الحول و الأنوثة» و الثلاثة الاول مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب، و اما الرابع فهو اجماع علمائنا» «4».

و في المقنعة: «و تزكى الخيل العتاق الإناث السائمة و البراذين الإناث السائمة سنة غير فريضة» «5».

و في النهاية: «و اما الخيل ففيها الزكاة مستحبة اذا كانت إناثا سائمة، فان كانت معلوفة فليس فيها شي ء» «6».

و في الشرائع: «الخيل اذا كانت اناثا سائمة و حال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران، و في البراذين عن كل فرس دينار استحبابا» «7».

و في الجواهر: «بلا خلاف اجده فيه» «8».

______________________________

(1)- الجوامع الفقهية/ 569.

(2) (2- 3)- التذكرة 1/ 230.

(4)- المنتهى 1/ 510.

(5)- المقنعة/ 40.

(6)- النهاية/ 177.

(7)- الشرائع 1/ 159.

(8)- الجواهر 15/ 292.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 269

..........

______________________________

و قد تلخص من جميع ما ذكر اجماع اصحابنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة:

السوم و الحول و الانوثة.

و امّا فقهاء السنّة فالمشهور بينهم عدم الزكاة فيها: و قال أبو حنيفة بوجوب الزكاة فيها بشرط السوم و الحول دون الأنوثة، لقوله بالزكاة في ما اذا كانت ذكرانا و اناثا. فهو يخالفنا في جهات: الاول انه قائل بالوجوب. الثاني انه لا يشترط الانوثة. الثالث انه لا يفصل في المقدار، بل يقول بدينار واحد مطلقا. و نحن نفصل بين العتاق و البراذين.

و اعلم اني الى الآن لم اجد في كلمات اهل السنة بحثا عن الزكاة الاستحبابية، بل اما يوجبون الزكاة أو ينفونها، فراجع. فهذه هي أقوال المسألة.

و اما الاخبار فمنها صحيحة محمد بن مسلم و زرارة عنهما- عليهما السلام- قالا: وضع امير المؤمنين- عليه السلام- على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، و جعل على البراذين دينارا. و رواه المفيد مرسلا إلّا انه قال: و جعل على البراذين السائمة الإناث في كل عام دينارا «1».

و لا يخفى ان مفاد الصحيحة حكاية فعل امير المؤمنين «ع» اجمالا من غير دلالة على ان وضعه- عليه السلام- كان لزمانه أو لجميع الأعصار، بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، بعنوان الزكاة أو بعنوان الجزية مثلا، كما احتمل انه كان في خيل المجوس جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمراتع المسلمين. فالاستدلال بالصحيحة للاستحباب الشرعي الثابت في جميع الأعصار مشكل.

ثم لا يخفى ان الصحيحة من الشواهد لما سمعته منا كرارا بنحو الاحتمال من كون اصل ايجاب الزكاة حكما الهيا شرعيا، و اما ما فيه الزكاة فتشخيصه محوّل الى الحاكم الحق، لتبدل اموال الناس و منابع ثروتهم و اختلاف حوائج الناس و الحكومات باختلاف الأعصار و الأمصار.

و يؤيد ذلك أيضا التعبير الوارد في بعض الاخبار.

منها صحيحة الفضلاء و فيها:

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1 و 2.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 270

..........

______________________________

«فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال و سنّها رسول «ص» في تسعة اشياء، و عفا عما سواهن» «1». و في بعضها: «وضع رسول اللّه «ص» الزكاة على تسعة اشياء ... و عفا رسول اللّه «ص» عما سوى ذلك «2»» فكأنه «ص» بما انه كان حاكما للمسلمين في عصره لحظ ما هي عمدة ثروة العرب في عصره، فوضع الزكاة عليها، و عفا عما سوى ذلك مع وجود الاقتضاء فيه. فهذا احتمال ربما ينقدح في الذهن، و لكن الاعتماد عليه مشكل، فتدبّر.

و من أخبار المسألة أيضا صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه «ع»: هل في البغال شي ء؟ فقال: لا. فقلت: فكيف صار على الخيل و لم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح و الخيل الاناث ينتجن، و ليس على الخيل الذكور شي ء. قال: قلت: فما في الحمير؟

قال: ليس فيها شي ء. قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شي ء؟

فقال: لا، ليس على ما يعلف شي ء. انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فاما ما سوى ذلك فليس فيه شي ء.

و نحوه عن المفيد في المقنعة إلّا إنه قال: و ليس على الخيل الذكور اذا انفردت في الملك و ان كانت سائمة شي ء «3».

و هل ما نقله المفيد في الموضعين نقل بالمعنى لما رواه الكليني، أو انه روى من الأصول و الجوامع الأولية بالفاظها؟ كلاهما محتمل.

و التعبير بالصدقة في الصحيحة تدل على ان الشي ء المسؤول عن ثبوته كان هو الزكاة.

فهي دالة اجمالا على

ان ثبوت الزكاة في الخيل في عصر الإمام الصادق- عليه السلام- كان أمرا واضحا مفروغا عنه. فتصير قرينة على انّ ما وضعه أمير المؤمنين «ع» أيضا كان هو الزكاة و كان لجميع الأعصار، فتأمّل.

و يستفاد من الصحيحة أيضا اعتبار السوم و الحول و الأنوثة.

انما الإشكال في استفادة الاستحباب. و لعل لكلمة «على» في الصحيحتين ظهورا ما

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 4

(2)- الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 6

(3)- الوسائل، ج 6، الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3 و 4.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 271

و لا بأس بكونها عوامل (1)، ففي العتاق منها- و هي التي تولدت من عربيين- كلّ سنة ديناران، هما مثقال و نصف صيرفي. و في البراذين من كلّ سنة دينار: ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي. و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما.

______________________________

في الوجوب و ان لم يكن بحدّ الظهور الثابت فيما اذا دخلت على المكلف و الشخص. فربما يستدلّ للاستحباب بالإجماعات المنقولة التي مرّت، و بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بان الزكاة في تسعة، و انه ليس في شي ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف، يعني الابل و البقر و الغنم، و بما رواه الرضا- عليه السلام- عن النبي «ص» قال: «عفوت لكم عن زكاة (صدقة) الخيل و الرقيق»، فراجع الوسائل «1» و قد مرّ نقل الخبر الأخير عن المغني أيضا.

فان قلت: الأخبار الدالة على كون الزكاة في تسعة و انه ليس في شي ء من الحيوان زكاة غير الثلاثة عام، و اخبار زكاة الخيل خاص فيخصص العام

به فيحكم بالوجوب في الخيل أيضا.

قلت: انما يقدم الخاص على العام لأظهريته في مفاده، و إلّا فلم يرد بذلك آية أو رواية. و في المقام ليس الخاص أظهر في مفاده من العام، بل الأخبار المشار اليها في نفي الوجوب عن غير التسعة و الثلاثة أظهر لما عرفت من ضعف ظهور اخبار الخيل في الوجوب، فتدبّر.

(1) قد مرّ اشتراط الاستحباب في الخيل بالسوم و الأنوثة و الحول.

و هل يشترط مع ذلك عدم كونها عوامل، و عدم الاشتراك في واحد، و عدم كون المالك صغيرا أو مجنونا؟ وجهان: من اطلاق الدليل، و من استيناس الاشتراط من الاشتراط في الأنعام الثلاثة.

قال في البيان: «و في اشتراط الانفراد و منع استعمالها عندي نظر. و اشتراطهما قريب

______________________________

(1)- الوسائل، ج 6، الباب 8 و 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

كتاب الزكاة (للمنتظري)، ج 2، ص: 272

..........

______________________________

و خصوصا الانفراد، فلو ملك اثنان فرسا فلا زكاة» «1».

و في الدروس: «و الاقرب انه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس. و في اشتراط كونها غير عاملة نظر. اقربه نعم، لرواية زرارة» «2».

و في المسالك: «يشترط مع ذلك ان لا تكون عوامل و ان يكمل للمالك الواحد فرس كاملة و ان كانت بالشركة كنصف اثنتين» «3». و نحو ذلك عن جامع المقاصد و غيره.

أقول: ان كان مراد الدروس برواية زرارة روايته عن احدهما «ع» قال: «ليس في شي ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و كل شي ء من هذه الاصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شي ء» «4» كما لعله يظهر من الجواهر «5».

ففيه- مضافا الى عدم ارتباطها بالخيل- أن المنفى فيها الوجوب، فلا تفيد