أصناف المستحقّين للزكاة ثمانية تبعا للآية و بعض الروايات، ففي مرسلة حمّاد بن عيسى، عن العبد الصالح عليه السّلام: «لا يقسم بينهم بالسوية على ثمانية حتى يعطي أهل كلّ سهم ثمنا». «1» و عليها الأصحاب في كتبهم إلّا المحقّق في «الشرائع» حيث قال: «أصناف المستحقّين للزكاة سبعة» يعدّ المساكين و الفقراء صنفا واحدا و عرّفهما بقوله: «و هم الذين تقصر أموالهم من مئونة سنتهم». «2» و نقله الطبرسي عن الجبّائي و صاحبي أبي حنيفة. «3» و المعروف عدم ترادفهما و اختلافهما مفهوما و مصداقا- كما سيوافيك-.

و تظهر ثمرة النزاع في الموارد التالية:

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

(2). الجواهر: 15/ 266.

(3). مجمع البيان: 3/ 41.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 7

..........

______________________________

أ. إذا قيل بوجوب البسط أو استحبابه، فعلى القول باختلافهما مفهوما و مصداقا، فيبسط على ثمانية أصناف؛ بخلاف القول الآخر، فيبسط وجوبا أو استحبابا على سبعة أصناف.

ب: إذا نذر للفقير أو المسكين فعلى القول بالاختلاف، يلزم صرف ما نذره في مورده، دون القول بالوحدة فيصرف في مطلق المحتاج.

ج: في مورد كفّارة الإفطار للمطيق قال سبحانه: وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ «1»، و كفارة الظهار: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً «2»، و كفّارة اليمين فَكَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. «3»

أما الفرق بينهما فيمكن استظهاره من المصادر التالية:

1. الذكر الحكيم.

2. الروايات.

3. قول أهل اللغة.

فإليك دراسة الكلّ.

بأحد الأمرين:

______________________________

(1). البقرة: 184.

(2). المجادلة: 4.

(3). المائدة: 89.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 8

..........

______________________________

1. كونه أسوأ حالا من الفقير، يقول سبحانه: يَتِيماً ذٰا مَقْرَبَةٍ* أَوْ مِسْكِيناً ذٰا مَتْرَبَةٍ «1» أي يتيما ذا قربى من قرابة النسب و الرحم، أو مسكينا قد لصق بالتراب من شدّة فقره و ضرّه، فوصف المسكين به دون الفقير.

و أمّا الفقير فيستعمل في مقابل الغني حيث يقول سبحانه: لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنَّ اللّٰهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَغْنِيٰاءُ «2» يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ إِلَى اللّٰهِ وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ «3» و المعلوم أنّ لسلب الغنى مراتب كثيرة، و ليس كلّ من ليس بغني مسكينا ذليلا لاصقا بالتراب، بخلاف المسكين.

2. كون المسكين من يسأل الناس دون الفقير، و يدلّ عليه قوله سبحانه: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ- إلى أن يقول- لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً «4» أي لا يسألون الناس أصلا كما في «المجمع» «5»؛ بخلاف المسكين فهو من يسأل الناس، قال سبحانه: فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخٰافَتُونَ* أَنْ لٰا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ «6»، فدخول المسكين آية السؤال.

هذا ما يستفاد من الذكر الحكيم.

و أمّا الروايات فإليك نقلها.

«1»

و أمّا الآخران، فهو خبر أبي بصير- يعني: ليث بن البختري- قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ قال:

«الفقير: الذي لا يسأل الناس، و المسكين أجهد منه، و البائس أجهدهم». 2

و خبر علي بن إبراهيم في تفسيره، قال: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً. و المساكين هم أهل الزمانات، قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيان. 3

و وصفنا الثاني بالخبر، لوقوع عبد اللّه بن يحيى في السند، و هو مهمل في الرجال و ليس مجهولا، و ليس المراد منه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، لأنّه من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّلام، و من البعيد أن يروي من هو في طبقة أصحاب الإمام الجواد عليه السّلام عمّن هو من أصحاب الصادق و الكاظم عليهما السّلام.

و العجب من بعض المعاصرين حيث وصف الخبر بالصحّة!!

و أمّا وصف الثالث بكونه خبرا، فلعدم العبرة بتفسير علي بن إبراهيم، و قد حقّقناه في كتابنا «كلّيات في علم الرجال».

و أمّا الزمانات فهو من «زمن» الذي دام مرضه. قال الفيوميّ: زمن الشخص زمنا زمانة و هو مرض يدوم زمانا طويلا، و القوم زمنى مثل مرضى. «4»

و المستفاد من مجموع الروايات كون الفرق بينهما بالسؤال و عدمه، و كثرة

______________________________

(1) (1، 2، 3). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2، 3 و 7.

(4). المصباح المنير: 1/ 310، مادة «الزمان».

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 10

..........

______________________________

الجهد و قلّته.

و هل السؤال في هذه الروايات عن مطلق الفقير و المسكين، أو عنهما بوصف ورودهما

في آية الزكاة؟ و الظاهر هو الأوّل، و الشاهد عليه أمران:

1. ورود البائس في خبر أبي بصير.

2. تفسير الإمام لقوله سبحانه: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ.

و هذان دليلان على أنّ المسئول عنه هو مطلق الفقير و المسكين.

نعم يمكن أن يقال: المراد هو تفسير الفقير و المسكين الوارد في الشريعة المقدسة- أعني: الكتاب و السنّة- لا عن معنييهما اللغويّين.

و اللّه بل مسكين، يجوز أن يكون أراد: لا و اللّه بل أنا أحسن حالا من الفقير.

و البيت الذي احتجّ به ليس فيه حجّة. «2»

و لا يخفى ضعف حجّة الثاني.

أمّا أوّلا فلأنّ وصف أصحاب السفينة بالمساكين الذي يساوي الأذلّاء، فلأجل ذلّتهم أمام الملك الجائر فصاروا أذلّاء من هذه الجهة لا من جانب المال كما هو الحال في وصف اليهود بالمسكنة.

قال سبحانه: ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ «3». فكان وصف شخص بالمسكين بأحد الملاكين: المال، أو الذلّة و الخضوع. و الملاك في الآية هو الثاني.

و أمّا تفسير قول الأعرابي، فهو تفسير خاطئ، فإنّ القسم دليل على العكس، إذ لو كان المراد ما ادّعاه الأصمعي لاستغنى عن القسم، لأنّه عندئذ لم يدع شيئا فوق الفقر حتى يحلف عليه و إنّما يحسن الحلف إذا ادّعى أمرا فوق الفقر و هو انّه لا يملك شيئا أبدا.

______________________________

(1). الكهف: 79.

(2). لسان العرب: 5/ 60، مادة «فقر».

(3). البقرة: 61.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 12

..........

______________________________

و مع ذلك كلّه فبين أصحابنا من يرجّح القول الثاني، قال الشيخ في «الخلاف»: الفقير أسوأ حالا من المسكين، لأنّ الفقير هو الذي لا شي ء له، أو معه شي ء يسير يعتد به؛ و المسكين الذي له شي ء فوق ذلك، غير انّه لا يكفيه لحاجته و مئونته. و بما قلناه قال الشافعي، و جماعة من أهل اللغة.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: المسكين أسوأ حالا من الفقير، فالمسكين عنده على صفة الفقير عندنا. و الفقير على صفة المسكين، و بهذا قال الفرّاء، و جماعة من أهل اللغة.

دليلنا: قوله تعالى: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فسمّاهم مساكين مع أنّهم يملكون سفينة بحرية، و ذلك يدلّ على

ما قلناه، و لأنّ اللّه تعالى بدأ في آية الصدقة بالفقراء، و من شأن العرب أن يبتدئ بالأهم. «1»

مضافا إلى الفقير و المسكين- البائس الذي ورد في سورة الحجّ وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ. «2»

كما أنّ خبر تفسير القمي يفسّر قوله سبحانه: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ .... «3»

الثاني: انّ الفقير يفارق المسكين إذا اجتمعا في كلام واحد كما في آية الصدقات، و أمّا إذا ما تفرّقا فلم يرد في الكلام إلّا واحد منهما كما في آيات الكفّارات فيراد منه كلا المعنيين، فهما إذا اجتمعا افترقا، و إذا تفرّقا اجتمعا، كالظرف و الجار و المجرور، فإذا اجتمعا يراد من الظرف غير الجارّ و المجرور، و إذا تفرّقا يطلق الظرف على الجار و المجرور أيضا.

______________________________

(1). المستند في شرح العروة: 24/ 3- 4.

(2). الحج: 28.

(3). البقرة: 273

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 14

و الفقير الشرعيّ من لا يملك مئونة السنة له و لعياله و الغنيّ الشرعيّ بخلافه.* (1)

______________________________

و على هذا فالمراد من المساكين في آية الكفّارات هو كلا المعنيين، و لعلّ هذا الجواب أوضح.

(1)* اختلفت كلمتهم في تفسير الفقير، إلى أقوال:

الأوّل: ما هو المشهور بين المتأخّرين و هو الذي ذكره المصنّف، و انّ المراد به من لا يملك مئونة السنة له و لعياله و الغني الشرعي بخلافه، فبذلك أصبح الفقير ممّا له حقيقة شرعية- مضافا إلى اللغويّة-.

فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و نسب ذلك القول في «الجواهر» إلى المشهور بين المتأخّرين من الأصحاب، و انّ عليه عامّتهم ما عدا النادر الذي لا يعبأ بخلافه، بل نسبه غير واحد إلى الشهرة من غير تقييد، و عن آخر نسبته إلى محقّقي المذهب، و حكاه في «المعتبر»

عن الشيخ في باب قسم الصدقات. «1»

و لعلّ إلى هذا القول يشير الشيخ في خلافه، يقول:

الاستغناء بالكسب يقوم مقام الاستغناء بالمال في حرمان الصدقة، فإذا كان رجل جلد مكتسب يكسب ما يحتاج إليه لنفقته و نفقة عياله حرمت عليه الصدقة. و به قال الشافعي، و في الصحابة: عبد اللّه بن عمرو بن العاص، و في الفقهاء: أبو ثور و إسحاق. «2»

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 304.

(2). الخلاف: 4/ 230، كتاب الصدقات، المسألة 11. و لاحظ أيضا المسألة 24 فانّ كلامه فيها أبسط.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 15

..........

______________________________

و قد فهم ابن إدريس هذا المعنى من عبارة «الخلاف» أيضا حيث قال:

و قال بعضهم: لا أقدّره بقدر، بل إذا ملك من الأموال ما يكون قدر كفايته لمئونة طول سنته على الاقتصاد فانّه يحرم عليه أخذ الزكاة، سواء كانت نصابا أو أقلّ من نصاب أو أكثر من النصاب، فإن لم يكن بقدر كفاية سنته فلا يحرم عليه أخذ الزكاة. قال: و هذا هو الصحيح، و إليه ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل الخلاف. «1»

و على هذا فانّ عبارة الشيخ في «الخلاف» و إن لم يرد فيها لفظ السنة و لكنّه منصرف إليها.

الثاني: الفقير من لا يملك نصابا من النصب، و على هذا فالصدقة لا تحرم على المكتسب و إنّما تحرم على من يملك نصابا من المال الذي يجب فيه الزكاة، أو قدر النصاب من المال الذي لا يجب فيه الزكاة، و هو خيرة أبي حنيفة و أصحابه.

و على هذا إذا ملك نصابا من الذهب و هو عشرون دينارا حرم عليه أخذ الزكاة. «2»

الثالث: انّ الفقير من لا يملك قوته و قوت عياله طيلة حياته لا خصوص السنة الواحدة

فيعتبر في الغني القدرة على ما يكفيه دائما.

و قد نسب إلى الشيخ في «المبسوط» حيث قال:

الغني الذي يحرم عليه أخذ الصدقة باعتبار الفقر هو أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من تلزمه كفايته على الدوام، فإن كان مكتفيا بصنعة و كانت صنعته

______________________________

(1). السرائر: 1/ 462.

(2). الخلاف: 2/ 230؛ مختلف الشيعة: 3/ 215.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 16

..........

______________________________

تردّ عليه كفايته و كفاية من تلزمه نفقته حرمت عليه، و إن كانت لا تردّ عليه حلّ له ذلك. «1»

ثمّ إنّ ابن إدريس حمل الدوام هنا على مئونة السنة. فهذه هي الأقوال المعروفة، و إليك دراستها واحدا بعد الآخر.

الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 17

..........

______________________________

أقل من سنة و لذلك يأخذ الزكاة، فالإمام و الراوي متوافقان على كون المبلغ موردا لزكاة النقدين، لكن الراوي يحمله على حيلولة الحول دون الإمام.

2. انّ ظاهر الرواية انّ المحترف لا تحلّ عليه الزكاة إذا كان عنده ما تجب فيه الزكاة، و هو بظاهره غير تام، لأنّ المحترف إذا لم يف ما يكسبه لمئونة سنته يجوز له أخذ الزكاة، سواء أ كان عنده ما تجب فيه الزكاة أم لا مع أنّ الرواية خصّت الجواز بما إذا لم يكن عنده ما تجب فيه الزكاة، فما وجهه؟

و الجواب: انّ للمحترف أمورا ضرورية و أخرى كمالية، فربّما لا تفي أجرة المحترف إلّا بسدّ حاجة الأمور الضرورية دون الكمالية، و لذلك قيّد الإمام عليه السّلام حرمة الأخذ بما إذا كان عنده ما تجب فيه الزكاة حتّى يسد حاجة أموره الكمالية، فمجرّد احتراف الإنسان لا يحرم عليه الزكاة.

3. الظاهر انّ قوله: «لا يأخذ الزكاة» في ذيل الحديث زائد و غير موجود في طبعات «الكافي» و إنّما هو موجود في نسخة «الوسائل».

إذا عرفت هذه الأمور، فظاهر الرواية انّه إذا كان ما يكسبه الإنسان غير واف بمئونة سنته يجوز له أخذ الزكاة، و لذلك جوّز الإمام لصاحب السبعمائة أخذ الزكاة لأنّها تنفد في أقلّ من سنة.

الثانية: صحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها، أ يكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزكاة، أو يأخذ الزكاة؟ قال: «لا، بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه

و من وسعه ذلك من عياله و يأخذ البقية من الزكاة و يتصرّف بهذه لا ينفقها». «1»

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 18

..........

______________________________

الضمير في قوله: «بل ينظر إلى فضلها» يرجع إلى الدراهم و المراد من الفضل ما يستحصلها بهذه الدراهم من طريق الكسب.

قوله: «و يأخذ البقية من الزكاة» أي بقية السنة.

فتفيد الرواية انّ من لا يملك مئونة سنته فعلا أو قوة يحلّ له إكمال مئونته من الزكاة.

قوله: «و يتصرف بهذه و لا ينفقها» يريد انّه لا ينفق رأس ماله في النفقة، بل يكتسبها و يأخذ البقية من الزكاة.

الثالثة: موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما» فقلت له: و كيف يكون هذا؟ قال:

«إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله، و أمّا صاحب الخمسين فانّه تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه». «1»

و الرواية و إن كانت خالية عن لفظ السنة لكن الكفاية و عدم الكفاية ينصرف إلى كفاية مئونة السنة، لأنّ المؤن تحاسب حسب السنوات كما هو الرائج بين الفلّاحين، و يوضح ذلك روايته الأخرى.

الرابعة: موثّقته الأخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: «نعم، إلّا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد

حلّت له الزكاة، فإن كانت

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 19

..........

______________________________

غلّتها تكفيهم فلا». «1»

قوله: «الغلّة» الدخل من كراء دار و فائدة أرض و غيره، و الرواية و إن كانت خالية عن لفظ السنة و لكن يستفاد منها بشهادة قوله: «إلّا أن تكون داره دار غلّة»، إذ المراد بدار الغلّة ما هو المعدّ للانتفاع بالإيجار و غيره في مقابل المسكن الذي لا يؤجر، و من المعلوم استقرار السيرة على إيجار الدار سنويا لا أسبوعيا و لا شهريا، فالتعبير بالغلّة كأنّه تعبير آخر عن الانتفاع سنة، مضافا إلى قوله:

«ما يكفيه لنفسه و لعياله» حيث إنّ الكفاية و عدمها عرفا منصرفة إلى الكفاية في سنة.

هذه الروايات بين صحيحة و موثّقة كافية في المقام، و هناك روايتان دونهما في الحجية.

الخامسة: خبر علي بن إسماعيل الدغشي، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن السائل و عنده قوت يوم، أ يحلّ له أن يسأل؟ و ان أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال: «يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنته من الزكاة، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة». «2»

السادسة: مرسلة «المقنعة» عن يونس بن عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة، و هي سنّة مؤكّدة على من قبل الزكاة لفقره، و فضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته، دون السنّة المؤكدة و الفريضة». 3

إلى هنا تمّ ما دلّ على القول الأوّل، فلنذكر حجّية القول الثاني.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(2) (2 و

3). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7 و 10.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 20

و لعياله.

الثاني: ما في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «لا تحلّ لمن عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، و إن أخذها أخذها حراما». «1»

وجه الدلالة: انّ «أربعون درهما» هو النصاب الثاني للدرهم (بعد كون النصاب الأوّل هو مائتا درهم) فمن ملكه حرمت عليه الزكاة.

يلاحظ عليه: أنّ قوله: «أربعون درهما يحول عليها الحول» كناية عن الغنى، أي من فاض من مئونته في سنة أربعون درهما، فمثل هذا كان مالكا لمئونة السنة و أزيد- أعني: أربعون درهما- حيث لم يصرفه بل ادّخره، و ليس المراد من لا يملك في مجموع السنة إلّا أربعين درهما كما هو نظر المستدل.

الثالث: ما في خبر أبي بصير: «لا تحلّ الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة». «2»

يلاحظ عليه: أنّ المراد بالمحترف الذي يملك مئونة السنة مع شي ء زائد و هو ما تجب فيه الزكاة من النصب، تحرم عليه الزكاة لا انّ من لا يملك إلّا أحد النصب فقط تحرم عليه الزكاة، فقد تبيّن من ذلك انّه لا دليل على القول الثاني.

و أمّا القول الثالث- أعني: من يملك مئونة عمره و مئونة من يعينهم- فقد عرفت أنّه لا قائل به، و انّ عبارة الشيخ محمولة على السنة.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 5.

(2). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 22

فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته، أو كان له من النقد

أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها.

و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتمّ ما عنده ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ.

و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مئونته، و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا.* (1)

______________________________

(1)*

انّ الربح إذا كان وافيا بالقوت فهو لا يمنع من أخذ الزكاة إلّا إذا كان مشتملا على زيادة بمقدار نصف القوت، فيقع التعارض بينها و بين موثّقة سماعة التي اكتفى في المنع عن أخذ الزكاة بكفاية غلّة الدار بما يحتاج إليه.

و يمكن الجواب- مضافا إلى أنّ في طريق الصدوق إلى أبي بصير علي بن حمزة البطائني- انّه لا تعارض بينهما لا لأجل انصراف «القوت» إلى الأكل و الشرب كما قيل. «3» و ذلك لأنّ القوت كناية عن المأكل و الملبس و المسكن، فيدخل

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(2). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4.

(3). مستند العروة الوثقى: 24/ 15.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 24

..........

______________________________

فيه وراء الشرب و الأكل ما يحتاج إليه الإنسان من الملابس و السكن.

بل لأجل انّ القوت حتى بالمعنى الذي ذكرناه لا يسدّ حاجة الإنسان أحيانا، إذ ربّما يحتاج إلى بذل مصارف في معالجة مرضه أو مرض عياله أو في الترفيه أو غير ذلك من الكماليات المتناسبة لشخصية الإنسان، فلعلّ اشتراط الفضل- وراء ما يقوت- لأجل وجود فضل يرفع به تلك الحاجات، و على ذلك لو افترضنا عدم الحاجة إلى هذه الحاجات الكمالية لكفى في منع الزكاة كون الربح وافيا بالقوت.

ص: 26

..........

______________________________

يقوم بأوده و سدّ خلّته. «1»

و قال المحقّق في «الشرائع»: فمن يقدر على اكتساب ما يمون نفسه و عياله لا يحلّ له أخذها، لأنّه كالغني، و كذا ذو الصنعة. «2»

و قال العلّامة في «القواعد»: و يمنع القادر على تكسب المئونة بصنعة أو غيرها. «3»

و يدلّ عليه ما سبق من الروايات من أنّ الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذي مرة سويّ.

و المرّة قوة الخلق و شدّته.

نعم ربّما يتصوّر التعارض بينه و بين سائر الروايات.

1. روى الصدوق في «الفقيه» مرسلا، قيل للصادق عليه السّلام: إنّ الناس يروون عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انّه قال: إنّ الصدقة لا تحلّ لغني و لا لذي مرّة سويّ؟ فقال:

«قد قال: لغني، و لم يقل: لذي مرّة سويّ». «4»

2. ما رواه أيضا مرسلا في «معاني الأخبار» عن الصادق عليه السّلام أنّه قال: «قد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ، و لم يقل: و لا لذي مرّة سوي». 5

يلاحظ عليه أوّلا: أنّ ما رواه الصدوق مرسل لا يعادل المسند و إن كانت مراسيله يعتمد عليها خصوصا إذا قال: قال الصادق عليه السّلام، و لكن إذا لم يكن مبتلى بالمعارض.

و ثانيا: نفترض انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: لا تحلّ لغني و لم يقل «لذي مرّة سوي»

______________________________

(1). السرائر: 1/ 459.

(2). الشرائع: 1/ 159.

(3). القواعد: 1/ 348.

(4) (4 و 5). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 5 و 9.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 27

عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مئونته بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزكاة، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المئونة بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المئونة.* (1)

______________________________

و لكن عدم قوله به لا يوجب جواز الأخذ لدخوله في الغني، فلعلّ رسول اللّه اكتفى بجملة تامة- أعني: «لا تحلّ لغني»- كما في المرسل الثاني و هو يشمل الغني بالفعل و الغني بالقوة القريبة إلى الفعل.

إلى هنا تمّ الكلام في الفروع التي ذكرها المصنّف في صدر الفصل، و إليك المسائل التي ابتدأ بها، فقال:

(1)* للمسألة صورتان تعرّض لإحداهما المصنّف دون الأخرى، و إليك بيانهما:

1. لو كان ربح رأس ماله لا يقوم بمئونته و لكن لو صرف عينه تكفيه سنة، و هكذا لو كان صاحب صنعة أو ضيعة لا يكفيه الحاصل منهما لكن لو باع آلات الصنعة أو رقبة الضيعة يقوم ثمنهما بمئونته.

2. تلك الصورة و لكن رأس المال وحده يكفي أقلّ من مئونة سنته، و هكذا ثمن الآلات أو ثمن الضيعة لا يقوم بمئونة سنته.

فيقع الكلام في أنّه هل يجب عليه صرف رأس المال في المئونة؟ و هل يجب بيع الآلات و رقبة الضيعة و صرف ثمنها في مئونته أو لا يجب، بل يبقى الكلّ على حاله و يأخذ بقية المئونة من الزكاة؟

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 28

..........

______________________________

و الفرق بين الصورتين واضح حيث يشتركان في جميع القيود غير أنّ ما يملك، يكفيه مئونة سنة في الصورة الأولى دون الأخرى.

ثمّ إنّ السبب لعنوان هذه المسألة هو

انّهم عرّفوا الغني بمن يملك مئونة سنته، فعندئذ يكون المالك في الصورة الأولى غنيّا لافتراض كفاية ما يملك لمئونة السنة، و على ذلك فلا يجوز له أخذ الزكاة بل يجب صرف ما يملك في مئونته مع أنّ الأصحاب ذهبوا إلى خلاف ذلك، قال الشيخ في «المبسوط»:

و الغناء الذي يجوز معه أخذ الصدقة أن يكون قادرا على كفايته و كفاية من يلزم كفايته على الدوام.

فإن كان مكتفيا بصنعة و كانت صنعته تردّ عليه كفايته و كفاية من تلزمه و نفقته حرمت عليه، و إن كانت لا تردّ عليه، حلّ له ذلك؛ و هكذا حكم العقار، و إن كان من أهل البضائع احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه حقّ كفايته، فإن نقصت عن ذلك، حلّت له الصدقة. «1»

و نقل صاحب الحدائق عن المحقّق في «النافع» و العلّامة و غيرهم جواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيش به أو ضيعة أو دار يستغلّها إذا كانت الغلّة و النماء يعجز عن كفايته، و إن كان بحيث يكفيه رأس المال و ثمن الضيعة أو الدار لكفاية سنته فانّه لا يكلّف بالإنفاق من رأس ماله و لا بيع ضيعته و داره، بل يأخذ التتمة من الزكاة. «2»

و الظاهر عدم التعارض بين تعريف الغني و جواز تناول هؤلاء من الزكاة تتمة، و ذلك لأنّ المراد من قولهم الغني من يملك مئونة السنة له و لعياله، هو

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 256، و في المصدر «أهل الصنائع»، و الصحيح ما أثبتناه.

(2). الحدائق: 12/ 157.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 29

..........

______________________________

الملك الذي من شأنه أن يصرف في المئونة لا من شأنه أن يبقى و يتعيّش بنمائه و ريعه.

فعلى ذلك فرأس المال

أو آلات الصنعة و رقبة الضيعة خارجة عن التعريف، إذ ليس من شأنها صرفها في المئونة، و الروايات تؤيّد موقف المشهور و انّه لا يجب على هؤلاء صرف رأس المال أو بيع الآلات و الضيعة للصرف في المئونة، بل يجوز لهم صرف الحاصل منها في المئونة و أخذ الزكاة للتتميم.

إسماعيل بن عبد العزيز، عن أبيه قال: دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له أبو بصير: انّ لنا صديقا- إلى أن قال:- و له دار تسوى أربعة آلاف درهم، و له جارية، و له غلام يستقي على الجمل كلّ يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، و له عيال أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: «نعم»، قال: و له هذه العروض؟ فقال: «يا أبا محمد، فتأمرني أن آمره ببيع داره و هي عزّه و مسقط رأسه؟

أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عياله؟! أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله». «1»

ثمّ إنّ قوله: «أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته» يختصّ بما إذا كان بيعها أو بيع شي ء منها يوجب نقصا في الربح أو النماء، و أمّا إذا كان بيع قسم منها غير مؤثر في نقص الربح و النماء يجب عليه بيعه و صرفه في مئونته.

و تدلّ على حكم العقار موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: «نعم، إلّا أن تكون داره دار غلّة فخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا». «2»

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

(2). الوسائل: 6، الباب

9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 31

المتن.

(2). المنتهى: 1/ 528. و قد أشار العلّامة إلى أقوال الآخرين و انّها ثلاثة فلاحظ.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 32

..........

______________________________

عياله حولا جاز له أخذ الزكاة، لأنّه محتاج و لا يتقدّر بقدر، و قيل: إنّه لا يؤخذ زائدا عن تتمة المئونة حولا و ليس بالوجه. «1»

و قال في «التذكرة»: لو قصر التكسّب عن مئونته و مئونة عياله جاز أن يأخذ الزكاة إجماعا، و اختلف علماؤنا، فقال بعضهم: يأخذ قدر التتمة لا أزيد، لأنّه حينئذ يصير غنيا فتحرم عليه الزيادة.

و قال آخرون: يجوز أن يأخذ أزيد. و هو الأقوى، كما يجوز دفع ما يزيد على الغنى إلى الفقير دفعة، و الغنى إنّما يحصل بالدفع. «2»

الثاني: انّه لا يأخذ أزيد من مئونة سنة. و قد حكاه المحقّق و العلّامة في كتابيهما كما عرفت.

الثالث: ما اختاره المصنّف انّه يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة، و أمّا لو أعطاه دفعات فلا يجوز بعد ان حصلت عنده مئونة السنة أن يعطى شيئا و لو قليلا ما دام كذلك.

ثمّ إنّ الظاهر انّ محط البحث هو الأعمّ من ذي الكسب القاصر و الفقير المطلق، و قد نقل في «الحدائق» عن بعضهم انّ الخلاف في جانب الكثرة في الكسب القاصر، و أمّا غيره فلا خلاف في أنّه يجوز أن يعطى أكثر من سنة. «3»

ثمّ إنّ ما ورد في كلماتهم من عدم التقدير، ردّ لما عليه فقهاء أهل السنّة حيث قدّره بعضهم بمقدار معيّن لا جامع و لا مانع، و على كلّ تقدير فلهم أقوال ثلاثة:

أ: قال ابن قدامة: يجوز أن يعطي له إذا لم يخرجه إلى الغنى المانع من أخذ

______________________________

(1). المنتهى: 1/ 518، الطبعة الأولى.

(2). التذكرة:

5/ 276.

(3). الحدائق: 12/ 160.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 33

..........

______________________________

الزكاة، و هذا هو ظاهر الخرقي في رسالته.

ب: و قال ابن قدامة: يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة، ثمّ أوّل كلام الخرقي.

ج: و قال أصحاب الرأي، يعطى ألفا أو أكثر إذا كان محتاجا إليه و يكره أن يزداد عن المائتين. «1»

نعم انّ الغني عند أصحابنا غيره عندهم، فانّ الغني عندنا من يملك مئونة سنته و مئونة عياله، و أمّا عندهم ففيه اختلاف نقله ابن قدامة في «المغني»، و قال:

اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها، و نقل عن أحمد فيه روايتان:

أظهرهما: ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب، و الرواية الثانية انّ الغنى ما تحصل به الكفاية.

و قال الحسن و أبو عبيد: الغنى ملك أوقية و هي أربعون درهما.

و قال أصحاب الرأي: الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، و هو:

ملك نصاب تجب فيه الزكاة من الأثمان. «2»

قلت: أعطيه مائة؟ قال: «نعم، و أغنه إن قدرت أن تغنيه». 2

4. ما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل: كم يعطى الرجل من الزكاة؟ قال أبو جعفر: «إذا أعطيت فأغنه». «3»

5. ما رواه إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أعطي الرجل من الزكاة مائة درهم؟ قال: «نعم»، قلت: مائتين؟ قال: «نعم»، قلت: ثلاثمائة؟

قال: «نعم»، قلت: أربعمائة؟ قال: «نعم»، قلت: خمسمائة؟ قال: «نعم حتى تغنيه». 4

6. ما رواه المفيد في «المقنعة» عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال: «إذا أعطيت الفقير فأغنه». «5»

و قد جعلت الغاية في هذه الروايات هو حصول غناه المنصرف إلى الغنى العرفي.

و هناك لون آخر من الاستدلال، و هو انّ الإمام سمح في بعض الروايات بأن يعطى الفقير ألف درهم أو عشرة آلاف، و من المعلوم أنّ هذا المقدار من الدراهم فوق مئونة سنة لمتوسطي الحال؛ ففي خبر زياد بن مروان، عن أبي الحسن عليه السّلام قال: «أعطه ألف درهم». 6

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: 6، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 5 و 3.

(3) (3 و 4). الوسائل: 6، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4 و 7.

(5) (5 و 6). الوسائل: 6، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 11، 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 35

..........

______________________________

و في خبر بشر بن بشار، قال: قلت للرجل- يعني أبا الحسن عليه السّلام-: ما حدّ المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمّ قال: أو عشرة آلاف، و يعطى الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه و الفاجر في معصية اللّه». «1»

و ربّما يؤيد ذلك بما

رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إنّ اللّه نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يتصدّق و يحج». «2»

غير انّ التأييد لا يخلو من نظر، لأنّ الحجّ و التصدّق المتعارفين يعدّان من المئونة في باب الزكاة و الخمس فلا يدلّ جوازهما على المدّعى.

و الحقّ انّ دلالة الروايات على المدّعى أمر لا ينكر، غير أنّ هنا نكتة و هي انّ المراد من الغنى و إن كان هو الغنى العرفي و هو أوسع دائرة ممّن يملك قوت سنته، لكن لا بدّ أن يراعى أحوال الناس و ما هم عليه من الرفعة و الضعة، فمن كان من أهل البيوتات الرفيعة يختلف حاله مع من لم يكن كذلك، فيعطى لكلّ حسب شأنه و مكانته الاجتماعية، فلا يلزم من القول بجواز الإعطاء للفقير إلى حدّ الغنى حرمان سائر الفقراء و الأصناف كما ربّما يتوهم.

ثمّ إنّ لفيفا من المشايخ خالف القول المشهور كالسيد الحكيم، و السيد الشاهرودي و السيد الخوئي- قدس اللّه أسرارهم- و ما هذا إلّا لحمل الغنى في الروايات، على ما يقابل الفقر الذي من أجله كان مصرفا للزكاة، فبقرينة المقابلة

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 8.

(2). الوسائل: 6، الباب 41 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 36

..........

______________________________

يراد به ما يخرجه من تلك المصرفية، فيكون المقصود هو الغنى الشرعي المفسّر في تلك الأدلّة بمن يملك مئونة السنة دون الغنى العرفي لكي يجوز الإعطاء أكثر من مئونة سنة. «1»

يلاحظ

عليه: أنّ الحمل المزبور يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ الغنى في عصر صدور الروايات على نحو جاز للإمام أن يستعمله في المعنى المنقول إليه بلا قرينة، و أنّى لنا إثبات ذلك، و يؤيّد ما ذكرنا انّ ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إنّما هو رواه الإمام عن أبيه أبي جعفر الباقر عليه السّلام حيث قال: «إذا أعطيت فاغنه».

و أمّا استلزامه حرمان الآخرين من الفقراء، فقد عرفت أنّ المراد، هو الدفع حسب مكانته الاجتماعية.

«1»

وجه الاستدلال: انّ الإمام خصّص الأخذ بالبقية، فهو يكشف عن عدم كونه مرخصا في الأخذ إلّا بمقدار الحاجة و بما يكون مكمّلا.

يلاحظ على الاستدلال: أوّلا: بوروده في الكسب القاصر، فلا يصلح للاستدلال للفقير الذي لا يملك شيئا، فالمناسب لهذا المورد، هو الأخذ بمقدار الحاجة.

و ثانيا: أنّ الرواية وردت مجرى العادة، حيث إنّه يعطى الفقير ما يكفيه مئونة سنته، و أمّا إعطاء ما يزيد عليها فهو أمر نادر فلا يدلّ على حرمة الزائد على المئونة.

2. موثّقة سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال في حديث: «إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه و ليأخذها لعياله و أمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه». «2»

وجه الاستدلال: بأنّ تخصيص الأخذ بكونه للعيال بعد الأمر بعفّة النفس دالّ على المطلوب.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1. و الضمير في فضلها يعود إلى ثلاثمائة درهم، و المراد: الربح الحاصل منها.

(2). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 38

..........

______________________________

يلاحظ عليه:- مضافا إلى وروده في الكسب القاصر بقرينة المقابلة مع صاحب الخمسين المفروض كونه محترفا به- بأنّه على خلاف المطلوب أدلّ، لاتّفاقهم على جواز أخذه لنفسه أيضا، لعدم الفرق بين تعفّفه منها و أكل غيره منها أو العكس، لأنّ المئونة تقسم على الربح الحاصل من السبعمائة و الزكاة المأخوذة غير أنّه يتعفّف لها تنزيها لا تحريما.

و أمّا تحريمها على صاحب الخمسين فلافتراض انّه محترف يصيب منها ما يكفيه.

3. موثّقة هارون بن حمزة

عنه عليه السّلام فيمن له بضاعة لا يكفيه ربحها، قال عليه السّلام: «فلينظر ما يستفضل منها فليأكله هو و من يسعه ذلك، و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله». «1»

وجه الاستدلال: انّه يأكل عمّا يفضل من الربح و من يسعه و أمّا من لم يسعه فيأخذ من الزكاة، فخصّ الأخذ بمن لم يسعه لا من وسعه.

يلاحظ عليه:- مضافا إلى ورودها في الكسب القاصر-: انّها واردة فيما هو الغالب من إعطاء ما يكفيه مئونة سنته ففي مثله يقول الإمام يأخذ من الزكاة لمن لم يسعه، و أمّا الفرد النادر، فهو إغناء الفقير مرة واحدة إغناء عرفيا، فليست الرواية ناظرة إليه.

4. خبر الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّا كان يقول: «يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّ ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأمّا الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما، و لا يعطى أحد له خمسون درهما أو

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 12 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

عدلها من الذهب». «1»

يلاحظ عليه:- مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون حكما في واقعة، كما هو الحال في بعض الأحكام المروية عن الإمام علي عليه السّلام- أنّه موافق لفتوى أحمد، قال ابن قدامة: اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها، و نقل عن أحمد فيه روايتان:

أظهرهما انّه ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب. «2»

5. صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ شيخا من أصحابنا يقال له عمر، سأل عيسى بن أعين و هو محتاج فقال له عيسى بن أعين «3»: أما إنّ عندي من الزكاة و لكن لا أعطيك منها،

فقال له: و لم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما و تمرا، فقال: إنّما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا، ثمّ رجعت بدانقين لحاجة.

قال: فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على جبهته ساعة، ثمّ رفع رأسه، ثمّ قال:

«إنّ اللّه نظر في أموال الأغنياء، ثمّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل و يشرب و يكتسي و يتزوّج و يتصدّق و يحجّ». «4»

وجه الدلالة: انّه اقتصر- و هو في مقام البيان و التحديد- على ما يحتاج إليه نوع الإنسان من مؤن السنة من الأخذ بالحدّ النمط- و هي المصاريف المشار إليها أخيرا- فلا تلزم المداقة بحيث يتخيّل انّ الدرهم المشتمل على ستة دوانيق مانع عن الأخذ.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 24 من أبواب المستحقّين، الحديث 10.

(2). المغني: 2/ 530.

(3). وثّقه النجاشي، و قال الطوسي: له كتاب، و له ثلاث روايات في الكتب الأربعة، يروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

(4). الوسائل: 6، الباب 41 من أبواب المستحقّين، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 40

..........

______________________________

و لو صحّ الاستدلال بها، لصحّ الاستدلال بما دلّ من جواز الإعطاء من السنة إلى السنة.

يلاحظ عليه: أنّ تجويز ذلك الحدّ من التوسعة الذي هو في مقابل الضيق الذي توهّمه عيسى بن أعين، لا يدلّ على انحصار التوسعة بهذا الحد، و قد عرفت أنّ هذه الروايات ناظرة إلى الفرد الشائع من إغناء الفقير سنة واحدة، و لا يدلّ على عدم جواز غيره على وجه يخرج اسمه من ديوان الفقراء المستحقّين للزكاة ببذل مال، يستغلّه في معيشته و يغنيه عن السؤال و أخذ الزكاة.

ثمّ إنّ صاحب هذا القول

أيّد مقاله بوجهين:

1. لو فرضنا انّ مئونته السنوية مائة دينار فدفع إليه مائتين دفعة واحدة فقد ارتفع فقرة بأحد المائتين، و معه لا مسوّغ لأخذ المائة الأخرى لزوال فقره مقارنا لنفس هذا الانسان فلم يكن فقيرا عند تسلّمه.

يلاحظ عليه: بأنّ الاستدلال يناسب التدريج في التمليك لا الدفعة، فليس هنا تمليكان حتّى يستغني بأحدهما عن الآخر.

2. انّ الزكاة إنّما شرّعت لعلاج مشكلة الفقر و دفعه عن المجتمع كما أشير إليه في النصوص المزبورة، و من البيّن أنّ دفع زكوات البلد التي ربما تبلغ الألوف أو الملايين لفقير واحد- و لو دفعة واحدة- و جعله من أكبر الأثرياء مع إبقاء سائر الفقراء على حالهم لا يجامع مع تلك الحكمة بل يضادها و ينافيها كما لا يخفى.

يلاحظ عليه: بما عرفت من أنّ المراد من الغنى هو إغناؤه حسب مكانته الاجتماعية، فلا بدّ من الاقتصار على ما يناسب حاله و جرت عليه سيرة أبناء نوعه في تملك ما يزيد على مئونة سنته.

و أمّا القول الثالث:- أعني: قول المصنّف- فقد ظهر وجهه ممّا ذكرنا، فيجوز دفعة دون التدريج، لما عرفت من الدليل.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 41

و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلميّة و نحوها مع الحاجة إليها، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه في المئونة.

بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه.

بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها و شراء الأدون. و كذا في العبد و الجارية و الفرس.* (1)

______________________________

و مع ذلك فالقول الثاني هو الأحوط و إن كان الأقوى هو الأوّل فلا يترك مهما أمكن.

(1)* في المسألة فروع:

1. ما يحتاج إليه الإنسان في حياته كالدار و الخادم و فرس الركوب لا يمنع من أخذ الزكاة.

2. لو كان فاقدا لها يجوز أخذ الزكاة لشرائها.

3. لو كان عنده من المذكورات زائدا على مقدار الحاجة، يمنع عن أخذ

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 42

..........

______________________________

الزكاة إذا كانت قيمته تكفيه حولا، و هذا القيد معتبر في عامّة الفروع التالية.

4. لو كان عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد، يمنع من أخذ الزكاة.

5. إذا كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة، فالأحوط عدم أخذ الزكاة، و كذا في العبد و الجارية.

و إليك الكلام فيها واحدا تلو الآخر:

أمّا الأوّل: فقد تعلّقت مشيئته سبحانه على حفظ كرامة الفقراء و حفظ مستوى معيشتهم و سدّ خلّتهم على النحو المتعارف فلهم حق العيش كسائر الناس، فلذلك لا تمنع دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليه حسب حاله من إعطاء الزكاة و أخذه، فإنّ الجميع من مصاديق الحاجة و هي لا تختص بالأكل و الشرب، بل تعمّ كلّ ما يحتاج إليه الإنسان في حياته حسب

شأنه، فلذلك لا تكون الدار و أمثالها مانعة من أخذ الزكاة.

قال العلّامة: يجوز دفع الزكاة إلى صاحب دار السكنى، و عبد الخدمة، و فرس الركوب، و ثياب التجمل، و لا نعلم فيه خلافا، لإمساس الحاجة إلى هذه الأشياء، و عدم الخروج بها عن حدّ الفقر إلى الغنى.

و لأنّ سماعة سأل الصادق عليه السّلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: «نعم إلّا أن تكون داره دار غلّة فيخرج له من غلّتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله، فإن لم تكن الغلّة تكفيه لنفسه و عياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة، و إن كانت غلّتها تكفيهم فلا» «1». «2»

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(2). التذكرة: 5/ 275، المسألة 188.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 43

..........

______________________________

و قد تضافرت الروايات على هذا المضمون ففي مرسلة عمر بن أذينة، عن غير واحد، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انّهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قالا: نعم، إنّ الدار و الخادم ليس بمال. «1»

و المراد انّهما ليسا بمال يباع و يصرف أو يتّجر بهما، بل يبقيان لينتفع به المالك.

و في رواية سعيد بن يسار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «تحلّ الزكاة لصاحب الدار و الخادم، لأنّ أبا عبد اللّه عليه السّلام لم يكن يرى الدار و الخادم شيئا». «2»

و نظيره رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام. 3

و أمّا الثاني: أعني انّه لو كان فاقدا لها جاز أخذ الزكاة لشرائها فوجهه واضح، لأنّها من الحاجات شرّعت

الزكاة لرفعها.

و أمّا الثالث: لو كان عنده من هذه المذكورات (الفرس و الخادم حسب تمثيل المصنّف) أزيد من مقدار حاجته نظير ما إذا كان عنده دورات من كتاب الجواهر و لا يحتاج إلّا إلى دورة واحدة، أو كانت عنده مفروشات متعدّدة، خارجة عن إطار الحاجة فتمنع من أخذ الزكاة. لأنّه يملك مئونة سنته أو شيئا منها فلا يجوز له أخذ الزكاة لها أو له.

و أمّا الرابع: إذا كان عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد عن حاجته فتمنع من أخذ الزكاة، هذا فيما إذا كان الزائد دارا مستقلة أو طابقا مستقلا و لا شكّ انّها تمنع، و أمّا إذا كان محتاجا إلى الإفراز، كما إذا كان عنده دار ذات غرف ستة يمكن تبديلها إلى دارين من خلال إحداث جدار، ففي كونه

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(2) (2 و 3). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4 و 5.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 44

..........

______________________________

مانعا عن أخذ الزكاة وجهان، أقواهما العدم، كيف و قد ورد في الروايات: «من سعادة الرجل سعة داره»؟ و للفقير أن يعيش كسائر الناس و لم يكلّف بالعيش على الحدّ الأقلّ، إلّا أن يكون إبقاء الدار بهذه الصورة أمرا على خلاف المتعارف بحيث يذمّه العقلاء على إبقاء الدار بهذه الصورة، و يعدّ إسرافا.

و أمّا الخامس: كما إذا كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها، قيمة. فاحتاط المصنّف ببيعها و شراء الأدون، و عطف على الدار، العبد و الجارية و الفرس.

و الفرق بين الفرع الرابع و الخامس هو انّ الزيادة في الرابع عينية و هناك حكمية، فهل يجب الإبدال

أو لا؟ فيه وجهان، قال العلّامة: فروع:

1. لو كانت دار السكنى تزيد عنه و في بعضها كفاية له، ففي منعه بسبب الزيادة إذا كانت قيمتها تكفيه حولا، إشكال.

2. لو كانت حاجته تندفع بأقلّ منها قيمة لم يكلّف ببيعها و شراء الأدون، و كذا في العبد و الفرس. «1»

و أولى بالعدم هذه الصورة، لأنّ بناء الشارع في باب الزكاة على اليسر دون العسر.

اللّهمّ إلّا أن يعدّ إبقاء الدار في بعض الظروف عملا غير عقلائي، كما إذا أنشئت بنايات تجارية أحاطت بداره على نحو تشترى منه بأضعاف قيمتها، فإنّ إبقاء الدار في هذه الظروف يعدّ إسرافا. «2» و يمنع من أخذ الزكاة و عليه بيع الدار و ابتياع دار أخرى مناسبة لشأنه و صرف باقي الثمن في مئونته.

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 275.

(2). و في موثّقة سماعة: في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم من غير إسراف.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 45

فكيف يؤمر بالتكسب بشي ء على جانب النقيض من ذلك؟!

نعم، ربما يعدّ شغل على خلاف الشأن في ظرف و دونه في ظرف آخر.

و ربّما يتصوّر انّ هذه الشئون العرفية من الأمور الموهومة بشهادة انّ النبي و الأئمّة عليهم السّلام من الشرفاء، و لكن كانوا يعملون بأيديهم في أراضيهم «2» و الظاهر انّهم عليهم السّلام كانوا يعملون لأنفسهم، و لا يعدّ العمل للنفس في الدار و البساتين و المزارع عملا على خلاف الشأن، بخلاف العمل للغير، و قد قلنا في كتاب

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

(2). لاحظ الوسائل: 12، الباب 9 و ما بعده من أبواب مقدّمات التجارة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 46

بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب، لا يبعد جواز أخذه، و إن قلنا:

إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ.* (1)

______________________________

المحترف شاغلا أو غير شاغل تكاسلا فيحرم عليه الأخذ لقدرته على كفّ نفسه عن الزكاة.

و أمّا إذا لم يكن محترفا لا بالفعل و لا بالقوة بل يتمكن أن يتعلّم، فلو أمكنه التعلّم كسائر الناس الذين يتعلّمون الحرف يحرم عليه أخذ الزكاة. لصدق قوله: «يقدر على أن يكفّ نفسه» على مثله.

نعم ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها، و أمّا إذا ترك التعلم بتاتا و هو قادر عليه كسائر الناس فيحرم عليه الأخذ. و هو أشبه بالمحترف المتكاسل الذي تقدّمت حرمة الزكاة عليه.

و أمّا إذا كان التعلّم أمرا شاقا عليه كما إذا كبر أو كانت حرفته حرفة شاقة، فالظاهر انصراف الدليل عنه.

(1)* و هذا كمن شغله الحملدارية أو التطويف في أيّام الحجّ فتركه تكاسلا، فلم يقدر على التكسّب بسوء الاختيار و لكنّه لا يخرجه عن كونه فقيرا يجوز له أخذ الزكاة، و إن عصى في عمله لوجوب حفظ النفس و الإنفاق على العيال. إذا انحصر سبب الحفظ و الإنفاق على العيال في التكسّب دون ما إذا تمكّن المكلّف من حفظها و الإنفاق عليها من طرق أخرى كالاستقراض و نحوه فلا يكون بترك التكسّب عاصيا.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 48

الرياضيات و العروض و العلوم الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين- فلا يجوز أخذه.* (1)

______________________________

(1)* حاصل كلامه تقسيم العلوم إلى ثلاثة: واجب عينا أو كفاية، مستحب، و مباح. يجوز أخذ الزكاة في تحصيل الأوّلين إذا كان التحصيل مانعا من الكسب، دون الثالث.

و عليه العلّامة في «المنتهى» بشرط تفسير «المأمور به» في كلامه بالأعمّ من الواجب و المستحب، قال: و لو كان التكسّب يمنعه من التفقّه، فالوجه عندي جواز أخذها، لأنّه مأمور بالتفقّه في الدين إذا كان من أهله. «1»

و قال في «التحرير»: لو كان ذا كسب يكفيه، حرم عليه أخذها، و لو كان كسبه يمنعه عن التفقّه في الدين، فالأقرب عندي جواز أخذها. «2»

و منع الشيخ الأنصاري فيما إذا كان طلب العلم مستحبا بوجهين:

1. و لو كان طلب العلم ممّا يستحبّ في حقّ الطالب، فالظاهر انّه لا يسوغ ترك التكسّب كما في سائر المستحبات، لصدق الغنى و المحترف و القادر على ما يكفّ به نفسه عن الزكاة.

2. الإذن في طلب العلم، بل الأمر الاستحبابي لا يوجب الإذن في ترك التكسّب، بل طلب ترك التكسّب المستلزم لجواز أخذ الزكاة- كما زعمه بعض

______________________________

(1). المنتهى: 1/ 519.

(2). تحرير الأحكام: 1/ 403، رقم المسألة 1367.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 49

..........

______________________________

مشايخنا المعاصرين «1»- لا وجه له؛ إذ بعد عمومات تحريم الزكاة على القادر على التكسّب، يصير الكسب واجبا لأجل حفظ نفسه و عياله، فلا يزاحمه استحباب ذلك، لأنّ المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا. «2»

يلاحظ على الأوّل بأنّ المراد من القدرة في صحيح زرارة: «لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها» «3» هو القدرة العرفية لا العقلية، و إلّا يلزم

حرمة أخذها لمن ملك الدار و الغلام و الجارية و فرس الركوب و الألبسة للتجمّل، فإذا كان الميزان هو القدرة العرفية، فلا تصدق إلّا على القادر الفارغ، و أمّا الشاغل بعلم ينتفع به المجتمع في عاجله و آجله، ممّا استحب تعلّمه أو أبيح كالنجوم و الرياضيات و الآداب فلا يصدق- و الحال هذه- قوله: أن يكفّ نفسه عنها.

مثلا لو وقف نفسه لخدمة المساجد و المعابد، و سائر الأمور الاجتماعية كالتمريض جاز له أخذ الزكاة، فقوله: «و هو يقدر على أن يكف نفسه عنها» ناظر إلى إخراج المتكاسل البطّال الذي يأكل و يشرب و يمشي في الأسواق و الشوارع، دون أن يشتغل بشي ء يعود نفعه إلى نفسه أو المجتمع. فعلى ذلك فكلّ عمل أو علم مباح ينتفع به المجتمع، يجوز الاشتغال به، و التعيش بالزكاة من غير فرق، بين علم دون علم ما دام الشرع لا يخالفه و يستحسنه العقلاء و ينتفع به المجتمع.

و على الوجه الثاني: انّ التكسّب ليس بواجب، إذا أمكن له حفظ نفسه و عياله بطرق مختلفة من الاستدانة أو الاستعطاء من الأصدقاء و الأقارب أو الالتقاط من حشيش الأرض أو ببيع داره و غيرها، نعم لو انحصر الطريق

______________________________

(1). مستند الشيعة: 2/ 45.

(2). كتاب الزكاة، للشيخ الأنصاري: 271.

(3). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 8.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

بالاكتساب لوجب مقدّمة لحفظ النفس و الإنفاق على الأهل الواجبين.

و بما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده المحقّق الخوئي حيث خصّ الجواز بالواجب العيني، و قال: أمّا في فرض الوجوب العيني فالأمر كما ذكر، إذ الوجوب الشرعي يجعله عاجزا عن الاكتساب فلا قدرة له عليه شرعا، و لا

فرق في العجز المحقّق للعجز بين التكويني و التشريعي.

و أمّا في فرض الوجوب الكفائي فحيث لا إلزام عليه بشخصه لفرض وجود من به الكفاية، فهو متمكّن من الكسب شرعا و عقلا و ذو مرّة سويّ، و مجرد الوجوب الكفائي لا يستوجب العجز.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 50

و لم يرد دليل في إخراج طلبة العلم عمّا دلّ على منع الزكاة عن ذي مرّة سوي، و منه يظهر الحال في طلب العلم المستحب فضلا عن المباح لوحدة المناط بل بطريق أولى. «1»

لما عرفت من أنّ المراد من القادر، هو القدرة العرفية، لا العقلية، و الشاغل بالعلوم النافعة و الناجعة ليس قادرا على أن يكفّ نفسه.

نعم لو اشتغل بعلم لا ينتفع به إلّا نفسه و إن كان مباحا و لا يعود نفعه إلى المجتمع، فهو خارج عن محطّ البحث.

هذا كلّه إذا أريد الإعطاء من باب الفقر، و أمّا إذا أريد الإعطاء من باب «سبيل اللّه» فلا شكّ فيما إذا كان العمل راجحا مفيدا للمجتمع الإسلامي.

و العجب انّ المصنّف أخرج الرياضيات و العلوم الأدبية عن كونها علوما مستحبة، مع أنّها علوم نافعة تدور عليها رحى الحضارة الإنسانية

فتلخّص ممّا ذكرنا: انّ الإنسان ما دام يشتغل بعلم نافع للمجتمع، يجوز له

______________________________

(1). مستند العروة: كتاب الزكاة: 2/ 32.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 51

في كفايته يجوز، عملا بالأصل في الصورتين.* (1)

دليل.

و المسألة معنونة منذ عصر الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا.

قال الشيخ: إذا طلب من ظاهره القوة و الفقر و لا يعلم أنّه قادر على التكسّب أعطي من الزكاة بلا يمين، و للشافعي فيه قولان أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: انّه يطالب بالبيّنة على ذلك. «1»

و قد خصّ الكلام بمجهول الحال من غير فصل بين كون الحالة السابقة معلومة بالفقر أو الغنى أو مجهولة، فحكم في الجميع بجواز الإعطاء بلا يمين.

و قال المحقّق في «الشرائع»: و لو ادّعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه، و إن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، و كذا لو كان له أصل مال، و قيل بل يحلف على تلفه. «2»

فقد حكم بجواز الإعطاء عند الجهل بصدقه أو كذبه و إن كانت الحالة السابقة هي الغنى حيث قال: و كذا لو كان له أصل مال.

و قال العلّامة في «المنتهى»: إذا ادّعى شخص الفقر فإن عرف كذبه منع، و إن عرف صدقه أعطي، و إن لم تعلم حاله قبلت دعواه و لم يكلف بيّنة و لا يمينا،

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 231، كتاب الصدقات، المسألة 12.

(2). الشرائع: 1/ 160.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 53

..........

______________________________

لأنّه يدّعي الأصل و هو عدم المال، و الأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا، أمّا لو عرف انّ له مالا و ادّعى تلفه، قال الشيخ: تكلّف بيّنة على التلف «1»، لأنّ الأصل بقاء المال، و الأقرب انّه لا يكلّف بيّنة عملا بعدالته. «2»

و قال في «المختلف»: لو ادّعى الفقر و لم يعلم كذبه أعطي من غير يمين، سواء علم صدقه أو جهل الأمران، و سواء كان قويا أو ضعيفا،

و سواء كان له أصل مال أو لا، و قيل: يحلف على تلفه.

لنا: الأصل عدالة المسلم و عدم إقدامه على الكذب، و الظاهر صدقه، و قد أمرنا بالأخذ بالظاهر. و لأنّه لو وجب اليمين هنا لوجب في صورة العاجز إذا لم يعرف له أصل مال، و التالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.

بيان الشرطية: أنّ المقتضي لإيجاب اليمين هنا تجويز الكذب في إخباره بفقره، و هو ثابت في صورة النزاع. احتجّ المخالف بأنّ الأصل بقاء المال، فلا بدّ من اليمين. و الجواب: المنع من الملازمة، فانّ عدالة المسلم كافية. «3»

و ظاهره هو الحكم بجواز الإعطاء في عامّة الصور إلّا إذا علم كذبه، فلو علم صدقه أو جهل واقع كلامه يعطى، سواء أ كانت الحالة السابقة هي الفقر أو الغنى أو جهلت الحالة السابقة.

و هناك قول بأنّه لو كانت الحالة السابقة هي الغنى يؤمر بالحلف أو بالبيّنة.

ثمّ إنّ أوّل من ناقش في نظرية المشهور هو سيد المدارك «4» فناقش أدلّة المتقدّمين في جواز الإعطاء.

______________________________

(1). كلامه في «الخلاف» لا يوافق هذا المنقول، و لعلّه ذكره في سائر كتبه.

(2). المنتهى: 1/ 526، الطبعة الحجرية.

(3). المختلف: 3/ 222.

(4). المدارك: 5/ 202.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 54

..........

______________________________

و قال المحدّث البحراني: قد صرّح الأصحاب بأنّ من ادّعى الفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و هو ممّا لا إشكال فيه، و إن جهل حاله فالمشهور بل ظاهرهم الاتّفاق عليه، انّه يصدّق في دعواه و لا يكلّف يمينا و لا بيّنة كما يظهر من «المعتبر» و «المنتهى» و غيرهما.

و ربّما علّل بعضهم قبول قوله في الصورة المذكورة بأنّه مسلم ادّعى أمرا ممكنا، و لم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله

مقبولا، كما في «المعتبر»؛ و ربما علّل بأنّه ادّعى ما يوافق الأصل و هو عدم المال و انّ الأصل عدالة المسلم، فكان قوله مقبولا كما في «المنتهى». «1»

و أمّا الأقوال فالمحصّل من كلماتهم ممّا سردنا و ما لم نسرده ثلاثة:

1. قبول قوله مطلقا ما لم يظهر كذبه. و هو المنقول عن المشهور.

2. عدم قبول قوله مطلقا إلّا إذا كانت الحالة السابقة الفقر. و هو مختار المصنّف.

3. قبول قوله إلّا إذا كان له أصل مال- أي إذا كانت الحالة السابقة هي الغنى- فلا يقبل إلّا بالبيّنة، و هو المنقول عن الشيخ الطوسي.

و هو الظاهر من المحقّق الخوئي حيث قال: يقبل قوله إذا كانت الحالة السابقة هي الفقر أو جهلت، و عدم القبول في غيرهما، أي إذا كانت الحالة السابقة هي الغنى.

و قد ذكر الشيخ الأنصاري وجوها لقول المشهور تبلغ اثني عشر وجها و ناقش في كثير منها، و قال: و في أكثر هذه الوجوه نظر. «2» بل أكثرها واهية، و إليك دراسة حكم الصورتين:

______________________________

(1). الحدائق: 12/ 162.

(2). كتاب الزكاة: 277، المسألة 33.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 55

المؤمن، أو للزوم الحرج أو غير ذلك ممّا ذكروه، فإنّ هذه الوجوه لا تقاوم الدليل الاجتهادي الحاكم بعدم جواز الإعطاء، فانّها أشبه بالأصول التي يرجع إليها عند فقد الدليل الاجتهادي. فلا ترفع اليد عن الاستصحاب الموضوعي باليمين على الفقر، إلّا إذا قامت البيّنة عليه. نعم المهم فيما إذا جهلت الحالة السابقة، فهل يجوز الإعطاء أو لا؟

الموضوع لا بد و أن يكون في ضمن وجود الموضوع.

و الموضوع في لسان الأدلّة، هو الفقير، أي من لا يملك مئونة سنته و مئونة عياله، و أين هذا ممّن لا يملك لعدم وجوده؟! قال سبحانه إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا ... «2» و الموضوع في الجميع: الإنسان الموجود و الموصوف بصفات خاصة.

هذا من جانب، و من جانب آخر انّه يجب على مالك الزكاة أن يدفع الزكاة إلى الفقير الواقعي الذي ثبت فقره بالعلم أو بحجة شرعية، فلو قامت هناك حجة على فقره يعطى، و إلّا فيمنع.

فنخرج بهذه النتيجة:

1. إذا كانت الحالة السابقة هي الغنى، لا يعطى عملا بالاستصحاب.

2. إذا كانت الحالة السابقة مجهولة يمنع لعدم إحراز الموضوع، إلّا إذا

______________________________

(1). المستند في شرح العروة الوثقى: 2/ 35.

(2). التوبة: 60.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 57

..........

______________________________

قامت البيّنة على الفقر، أو حصل الوثوق الذي هو علم عرفيّ، و أمّا كفاية الظن كما عليه المصنّف فلا يكفي، لعدم حجّيته إلّا ما خرج بالدليل.

هو المخاصمة و حسم الدعوى، و المورد خارج عنه.

3. انّه ادّعى استحقاق شي ء لا ينكره عليه غيره، فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنّه لمن ادّعاه، و قد ورد في خبر منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال:

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 58

..........

______________________________

«للّذي ادّعاه». «1»

يلاحظ عليه: أنّما يصدق إذا ادّعى استحقاق شي ء ليس عليه أي يد، لا يد مالكة و لا يد أمانة، فيدفع إليه كما في مسألة الكيس، بخلاف المقام فانّ على الزكاة يد المالك و هو يد أمانة يجب أن يوصله المالك إلى صاحبه.

4. لعموم ما دلّ على تصديق المؤمن الوارد في تفسير قوله تعالى: يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ. «2»

و قد ورد في الحديث انّ أبا عبد اللّه عليه السّلام نهى ابنه إسماعيل عن دفع الدنانير إلى رجل مشهور انّه يشرب الخمر، فقال إسماعيل: يا أبت إنّي لم أره يشرب الخمر، إنّما سمعت الناس يقولون. فقال: «يا بني إنّ اللّه يقول في كتابه: يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

و مثله حديث آخر يقرب مضمونه من ذلك. «3»

يلاحظ عليه: بأنّ المراد من التصديق هو الأخذ بالاحتياط لا التصديق العملي بشهادة انّ الإمام أبا الحسن عليه السّلام يأمر محمد بن فضيل بتصديق الأصرح و تكذيب القسامة، فلو كان المراد هو التصديق العملي لزم ترجيح المرجوح على الراجح، و هذا دليل على أنّ المراد هو التصديق الأخلاقي لا العملي. قال الإمام الكاظم عليه السّلام: «يا محمد كذّب سمعك و بصرك عن أخيك، فإن شهد

عندك خمسون قسامة و قال لك قولا، فصدّقه و كذّبهم». «4»

______________________________

(1). الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

(2). التوبة: 61.

(3). البرهان: 2/ 138، تفسير الآية 61 من سورة التوبة، الحديث 1 و 2؛ تفسير العياشي: 2/ 95، الحديث 83.

(4). الوسائل: 8، الباب 157 من أبواب العشرة، الحديث 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 59

..........

______________________________

5. و لتعذر إقامة البيّنة عليه، فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذّر إقامة البيّنة عليها، كما يرشد إليه قول الإمام الرضا عليه السّلام في المرأة المدّعية لكونها بلا زوج: «أ رأيت لو سألها البيّنة، كان يجد من يشهد ان ليس لها زوج». «1»

و لكنه مخصّص بما ورد في بعض النصوص انّه يقبل قولها إذا كانت ثقة؛ ففي صحيحة حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته ثلاثا فبانت منه، فأراد مراجعتها، فقال لها: إنّي أريد مراجعتك فتزوّجي زوجا غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجا غيرك و حلّلت لك نفسي، أ يصدق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟

قال: «إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها». «2»

و مع غض النظر، فقياس المقام بالأمور الراجعة إلى المرأة ممّا لا يعلم إلّا من جانبها، قياس مع الفارق يعلم بالتأمّل.

6. لزوم الحرج لو كلّف الفقير بإقامة البيّنة.

يلاحظ عليه:- مضافا إلى أنّه ممنوع، إذ في إمكان مدّعي الفقر أن يطلع أقوامه أو جيرانه أو أصدقاءه على حاله- أنّه يتحدّد جواز الإعطاء عندئذ بلزوم الحرج الشخصي لا النوعي مع أنّ المنقول عن المشهور غير ذلك.

7. ما ذكره صاحب الحدائق و وصفه بأنّه أمتن الوجوه و أظهرها و أوجهها، قال: لا يخفى على من تأمّل الأخبار الواردة بالبيّنة و اليمين في

أبواب الدعاوي انّه لا عموم فيها فضلا عن الخصوص على وجه يشمل مثل ما نحن فيه، فانّ موردهما إنّما هو ما إذا كانت الدعوى بين اثنين: مدّع و منكر، و لا دلالة فيها على من ادّعى شيئا و ليس له من يقابله و ينكر دعواه بأنّه يكلّف البيّنة أو اليمين، و في الأخبار

______________________________

(1). الوسائل: 14/ 457، الباب 10 من أبواب نكاح المتعة، الحديث 5.

(2). الوسائل: 15، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 60

..........

______________________________

الكثيرة: «البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر». «1»

يلاحظ عليه: أنّ اختصاص اليمين بما ذكره و إن كان غير بعيد لكن اختصاص البيّنة بالدعاوي غير تام، كيف و قد ورد في موثّقة مسعدة ما يستفاد منه عمومية حجّيتها في غير مورد المخاصمة، قال عليه السّلام بعد ذكر أمثلة: «... أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك أو تقوم به البيّنة». «2»

8. أصالة العدالة في المسلم، فإنّ الأصل في كلّ مسلم هو أن يكون عادلا.

يلاحظ عليه: أنّه مبنيّ على ما ذكره الشيخ في «الخلاف» بأنّ الإسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق، عدالة بحيث يساوي الإسلام و الإيمان مع العدالة بشرط عدم ظهور الفسق، و هو غير تام، لظهور انّ العدالة غير الإيمان و الإسلام، و على ذلك جرت سيرة الفقهاء في مبحث عدالة القاضي و الشاهد و غير ذلك، فشرطوا وراء الإسلام و الإيمان، العدالة. و في رواية سليمان بن خالد عند تعارض الحكمين الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما. «3» فلو كانت العدالة نفس الإسلام و الإيمان فما معنى التفضيل؟

كما أنّ الظاهر من رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «4» انّ العدالة ملكة تصدّ الإنسان عن ارتكاب الكبيرة.

و قد حقّقنا الموضوع في كتاب «نظام القضاء و الشهادة» عند البحث عن عدالة القاضي و الشاهد.

______________________________

(1). الحدائق الناضرة: 12/ 165.

(2). الوسائل: 12، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(3). الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3.

(4). الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 61

..........

______________________________

9. ما ورد فيمن نذر جارية للكعبة؛ ففي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة؟ فقال:

«مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به، أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، و مره أن يعطي أوّلا فأوّلا حتى ينفد ثمن الجارية». «1»

يلاحظ عليه: أنّه يحتمل أن يكون من مختصات نذر الكعبة و الهدية إليها، فلا يكون دليلا على سماع دعوى الفقر في سائر المقامات.

10. ما تضافر من الروايات على سيرة أئمّة أهل البيت عليهم السّلام من استماع دعوى مدّعي الفقر، و هي كثيرة نكتفي منها بالأقل:

ما ورد في خبر العزرمي من أنّه جاء رجل إلى الحسن و الحسين عليهما السّلام و هما جالسان على الصفا فسألهما، فقالا: «إنّ الصدقة لا تحلّ إلّا في دين موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع، ففيك شي ء من هذا؟» قال: نعم، فأعطياه. «2»

و ما في مصحّح عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له: يا أبا عبد اللّه، قرض إلى ميسرة، فقال له أبو عبد اللّه

عليه السّلام: «إلى غلّة تدرك؟»، فقال الرجل: لا و اللّه، قال: «فإلى تجارة تئوب؟» قال: لا و اللّه.

قال: «فإلى عقدة تباع؟» فقال: لا و اللّه، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «فأنت ممّن جعل اللّه له في أموالنا حقّا» ثمّ دعا بكيس فيه دراهم. «3»

يلاحظ عليه: أنّ القرائن تدلّ على أنّه حصل للإمام الاطمئنان بفقر

______________________________

(1). الوسائل: 9، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 1 و 7.

(2). الوسائل: 9/ 211، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 6. المدقع: الفقر الملصق بالتراب، كناية عن الذلّة.

(3). الوسائل: 9/ 45، الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 62

آخر و إن ورد في المقام روايات.

ثمّ الغارم تارة يكون حيّا و أخرى ميّتا و يجوز الاحتساب في كلا الموردين.

أمّا الاحتساب على الغارم الحي، فيكفي في ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 64

..........

______________________________

عليهم من الزكاة؟ قال: «نعم». «1»

2. و خبر عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّي رجل موسر و يجيئني الرجل و يسألني الشي ء و ليس هو إبّان زكاتي؟ فقال له أبو عبد اللّه: «القرض عندنا بثمانية عشر، و الصدقة بعشرة، و ما ذا عليك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا تردّه فانّ ردّه عند اللّه عظيم». «2»

لكن ورد في بعض الروايات التفصيل بين تمكّن الفقير من أداء الدين و لو ببيع بعض المستثنيات، و من لا يقدر حتى على هذا النحو، فيحتسب في الأوّل و يعطى في الثاني.

روى سماعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة؟ فقال:

«إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها.

فإن لم يكن عند الفقير وفاء و

لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاصه شي ء من الزكاة». «3»

و لكن التفصيل محمول على الاستحباب لكي لا يحرم المسكين البائس من إعطاء الزكاة، و إلّا فيجوز الاحتساب في هذه الصورة أيضا، لعدم وجوب دفع الزكاة إلى الشخص المعيّن.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(2). الوسائل: 6، الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(3). الوسائل: 6، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 65

..........

______________________________

هذا كلّه حول الاحتساب على الحي، و أمّا الاحتساب على الميت ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف، فاضل توفّي و ترك عليه دينا قد ابتلي به، لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة: الألف و الألفان؟ قال: «نعم». «1»

و مورد الرواية هو قضاء الدين عن الميت، و هذا إنّما يصدق إذا كان المزكّي غير صاحب الدين، غير انّ العرف يساعد على إلغاء الخصوصية، لأنّ الغاية هو إبراء ذمّة الغارم، فكما يحصل الإبراء بالقضاء فكذلك يحصل بالاحتساب إذا كان المزكّي هو صاحب الدين.

و يؤيّده روايات أخرى:

1. خبر إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر، إن أيسر قضاك، و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة». «2»

2. خبر هيثم الصيرفي و غيره، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «القرض الواحد بثمانية عشر، و إن مات احتسب بها من الزكاة». 3

و هو الاحتساب، و قال: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، مع أنّه ذكر في مبحث الغارمين قسما آخر حيث قال: لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(2) (2 و 3). الوسائل: 6، الباب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1 و 8.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

1. جاز له احتسابه عليه زكاة، 2. بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاء للدين و يأخذها مقاصة. «1» و عندئذ يقع الكلام في معنى التقاص، و سيوافيك توضيحه.

إلى هنا تبيّن أمور ثلاثة:

1. قضاء الدين بالزكاة، و ذلك إذا كان المزكّي غير الدائن.

2. احتساب الدين زكاة، و ذلك إذا كان المزكّي و الدائن واحدا.

3. احتساب ما عنده من الزكاة وفاء للدين أخذها مقاصة.

و سوف يوافيك توضيح القسم الثالث في الغارمين.

في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 67

..........

______________________________

و لكنّه ذهب في «المختلف» إلى عدم الاشتراط، قال: قال ابن الجنيد: لا بأس أيضا أن يحتسب المزكّي بما كان أقرضه الميت من ماله من الزكاة إذا عجز الميت عن أداء ذلك. و الأقرب عندي عدم الاشتراط. لنا: عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة، و لأنّه بموته انتقلت التركة إلى ورثته فصار في الحقيقة عاجزا. «1»

و الحقّ ما ذكره في «التحرير» و ذلك لوجهين:

الأوّل: انّ التركة لا تنتقل إلى الورثة إلّا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ*، فمقدار الدين باق على ملك الميت فيملكه الغارمون، تملّكا بلا منازع.

الثاني: انّ عنوان الغارم غير عنوان الفقير، فدفع الزكاة إلى الفقير يشترط فيه عجزه عن مئونة سنته، و أمّا الغارم فلا يشترط فيه الفقر بهذا المعنى و إنّما يشترط فيه العجز عن أداء الدين، و لأجل ذلك يعرّفه المحقّق في الشرائع بقوله: «الغارمون هم الذين علّتهم الديون في غير معصية» فإذا كان قادرا على أداء الدين فكيف يدفع إليهم الزكاة أو يقضى عنهم أو يحتسب عليهم و هم غير عاجزين عن القيام بأداء الدين؟!

و يدل على ذلك وراء الآية صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

رجل حلّت عليه الزكاة و مات أبوه و عليه دين، أ يؤدّي زكاته في دين أبيه و للابن مال كثير؟ فقال عليه السّلام: «إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث و لم يقضه من زكاته، و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه، فإذا أدّاها من دين أبيه على هذه الحال أجزأت

عنه». «2»

______________________________

(1). المختلف: 3/ 212.

(2). الوسائل: 6، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 68

..........

______________________________

و مورد الصحيحة هو الأب الذي هو واجب النفقة، و لكنّه لا يوجب تخصيص الحكم بمورده، إذ ليس أداء الدين من النفقة الواجبة على الولد.

و أمّا القول الآخر فقد استدلّ عليه العلّامة بوجهين قاصرين:

أ: عموم الأمر بجواز احتساب الدين على الميت من الزكاة.

يلاحظ عليه: بما عرفت من أنّ تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلّية و ان صرف الزكاة في سبيل الغارمين لأجل عجزهم عن الأداء.

ب: انتقال التركة للورثة فصار في الحقيقة عاجزا.

يلاحظ عليه: أنّه على خلاف ظاهر الآية و انّه ينتقل إليهم ما سوى ما وصّى به و ما يقضى به الدين، أضف إلى ذلك صحيحة زرارة و هو يكفي في تقييد المطلقات، و لو قلنا بظاهر كلام العلّامة فلا بدّ من القول بجواز صرف الزكاة في ديون الأثرياء الذين ماتوا و تركوا ثروة طائلة.

الاستيفاء من التركة إمّا لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلك كما صرّح به في المسالك، و كذا الروضة اقتصارا في تقييد المطلق على محل اليقين. «2»

فإن قلت: إنّ مقتضى إطلاق صحيحة زرارة هو عدم الجواز حيث قال:

«إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه، قضاه من جميع الميراث» «3» و المفروض انّه ترك مالا، فالمقتضي من جانب الميت تام و المانع من جانب الورثة.

قلت: الصحيحة منصرفة إلى ما إذا أمكن الاستيفاء، و لذلك قال: «لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه» فهو ظاهر في أنّ الورثة على أهبة الوفاء غير انّهم لم يعلموا به، فلا يعمّ صورة الامتناع. و بذلك يظهر انّ مراده من «محلّ اليقين» هو انصرافها إلى ما إذا أمكن الاستيفاء.

و الذي يقرّب ذلك انّه لو كان الحي مالكا لما يتمكّن به من أداء دينه غير أنّه صودرت أمواله من قبل الظالم، فيجوز صرف الزكاة في أداء دينه، فإذا كان الحي كذلك فالميت أولى به.

______________________________

(1). المسالك: 1/ 418.

(2). الجواهر: 15/ 366.

(3). الوسائل: 6، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 70

هل يجب إعلام الفقير، أنّ المعطى زكاة؟

إعلامه مطلقا، سواء كان مستحييا من أخذها أم لا.

و ليس في السند سوى سهل بن زياد، و الأمر فيه سهل، و رواه الشيخ عن الكليني بنفس هذا السند.

نعم رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد و سنده إليه صحيح.

و العجب من المحدّث البحراني حيث زعم أنّ الرواية حسنة لأجل إبراهيم بن هاشم مع أنّه ليس في السند منه عين و لا أثر. «3»

و أمّا أبو بصير فهو ثقة من غير فرق بين الأسدي و غيره.

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 287، المسألة 203، كتاب الزكاة.

(2). الوسائل: 6، الباب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(3). الحدائق: 12/ 171.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 72

النهي عن التسمية و كراهته، و أمّا استحباب الإعطاء بعنوان آخر فلا يدلّ عليه.

و أمّا الثاني: فالظاهر هو الإجزاء، لأنّ الواجب هو إيصال حقّ الفقير إليه

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 287.

(2). الحدائق: 12/ 171.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 73

..........

______________________________

و جعله تحت يده و تملّكه له، و المفروض انّه حصل ذلك، و استدلّ على ذلك بما في رواية سماعة قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء، قال: «إنّ اللّه فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلّا بأدائها و هي الزكاة، فإذا وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء». «1»

يلاحظ عليه: أنّ الرواية بصدد بيان انّ الفقير له التقلّب في الزكاة كيف ما شاء، و أمّا كفاية مطلق الوصول إليه و لو بعنوان الصلة فليست الرواية بصدد بيانها فلا بدّ من التماس دليل آخر.

و يمكن الاستدلال عليه بجواز إعطاء الزكاة للأيتام الصغار مع أنّهم لا يعرفون الموضوع، ففي الصحيح عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟ قال:

«نعم حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم».

فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: «يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتموا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم». «2»

و هذه الروايات تدلّ على أنّ إبراء الذمّة يحصل بوصول المال إلى الفقير و تملّكه، غاية الأمر يكون قصد الهدية من جانب المعطي في الظاهر أمرا زائدا غير مخلّ بالإجزاء و إنّما أريد به حفظ كرامة الفقير مع كون الجدّ على خلاف الظاهر.

و ربما يتصوّر وجود المعارضة

بين رواية أبي بصير الماضية و صحيحة محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 41 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(2). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1؛ و لاحظ الحديث 2 و 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 74

..........

______________________________

يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام و استحياء و انقباض، فنعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه و هي منّا صدقة؟

فقال: «لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إيّاه». «1»

يلاحظ عليه: أنّ الحديثين مختلفان موضوعا، فالأوّل ناظر إلى عدم وجوب إعلام الموضوع للفقير، و الحديث الثاني ناظر إلى المنع عن دفع الزكاة بعنوان الصلة لمن يتأبّى عن أخذ الزكاة، فلا وحدة في الموضوع حتى يتعارضان، نعم ظاهره النهي عن دفع الزكاة بعنوان الهديّة إذا كان الفقير من يأخذه انقباض إذا عرف انّ المدفوع زكاة، و على ذلك يجب دراسة الحديث و فهم معناه مع قطع النظر عن المعارضة التي عرفت انتفاءها، فنقول:

إنّ بعث الزكاة بعنوان الهبة إلى الفقير يتصوّر على وجوه ثلاثة:

الأوّل: أن يدفعها بقصد الزكاة تحت عنوان الصلة و الهدية و يأخذها القابض على وجه الزكاة، و هذا لا إشكال فيها، و في استحبابها من جهة استحياء الفقير المتجمّل من أن يطّلع عليه أحد، لكونه ممّن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف، ما عرفت من عدم الدليل عليه، و هذا الوجه خارج عن مصبّ الرواية.

الثاني: الوجه نفسه و لكن يأخذه القابض بالعنوان الذي دفع إليه ظاهرا، و لكن لا يمتنع عنها إذا اطّلع على كونها زكاة، فلا إشكال في

الإجزاء كما سيوافيك في الفرع الرابع.

الثالث: ذلك الوجه و لكن يمتنع عنها إذا اطّلع على كونها زكاة، و هذا الوجه هو مصبّ الرواية، و الإمام ينهى عن ذلك، و لعلّ النهي إرشادي للحيلولة دون

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 75

..........

______________________________

لغوية العمل، لأنّه إذا بعثها بعنوان الهدية و وقف هو من خلال القرائن انّها زكاة، يردّها على الدافع أو يتأذّى من عمل الدافع و ليس النهي تحريميا أو تنزيهيا. و على ضوء هذا لو بعث إليه زكاته و قبل زعما منه انّه صلة، يكون مبرئ للذمّة، لما عرفت من أنّ النهي إرشاديّ.

ثمّ إنّ الأصحاب مالوا يمينا و شمالا في تفسير الرواية.

قال المحدث البحراني: إنّ الحديث غير معمول به على ظاهره و لا قائل به، بل الأخبار و كلام الأصحاب على خلافه، فلا يلتفت إليه في مقابلة ما ذكرنا. «1»

و قال في «الجواهر» بعد ذكر الرواية: لم نجد عاملا به على ظاهره، و إن كان قد يظهر من «الدروس» نوع توقّف في الحكم من جهته. «2»

و قد عرفت أنّ النهي إرشادي، و الغاية صيانة العمل عن اللغوية و ليس نهيا تحريميا أو تنزيهيا.

هذا يكفي، و لذلك أطلق المصنّف و قال: ارتجعها.

و المفروض انّه ليس له الولاية على تبديل العين بعين أخرى.

______________________________

(1). حكاه المحقّق الخوئي عن مصباح الفقيه و لم نعثر عليه فيه، لاحظ ج 13 ص 521- 526.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 78

سبحانه: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ* «1» فالزكاة أيضا مثله لا انّ الزكاة دين على الذمّة.

و أمّا الثالث- أعني: قاعدة الشركة-: فهي إنّما تمنع إذا لم يكن للشريك حقّ الإفراز، و المفروض خلاف ذلك، إذ للمالك ولاية الإخراج و الأداء.

و أمّا الرابع- أعني: كون الموضوع في غير موضعه بمنزلة العدم، فهو ليس قاعدة كلّية، و إنّما هو يتمّ إذا لم يكن هناك دليل على الإجزاء، كما سيوافيك.

و أمّا مرسلة الحسين بن عثمان، فسيوافيك الكلام عنها عند البحث عن مقتضى الروايات.

التخلّف حيث قلنا: إنّ لسان الأمارات و إن كان لسان الكشف و الطريقية لكن الظاهر من ملاحظة إمضاء الشارع العمل بها، هو الملازمة بين الأمر بالعمل بها و إجزائها في مقام العمل، نظير ذلك إذا أمر المولى عبده بأن يهيّئ له دواء و أمره بأن يسأل صيدليا له خبروية بنوعية أجزائه و كمّيته و كيفية تركيبه، فاتّبع العبد إرشاد الصيدلي ثمّ بان خطأه، فانّ العرف يعدّون العبد ممتثلا و عمله مسقطا للتكليف، إلّا أن يأمره المولى مجدّدا و نظيره المقام، فإنّ إعطاء الولاية للمالك و أمره بالأداء و إمضاء تشخيصه الموضوع (الفقير) كلّها يلازم الإجزاء و يثبت بأنّ الشارع اكتفى في امتثال أوامره بما يؤيّده الوثوق، فأوجبت المصلحة التسهيلية رفع اليد عن الحكم الواقعي عند موارد التخلّف.

نعم إذا كان الدافع مفرطا في المقدّمات و مقصّرا في تشخيص الفقير فهو ضامن، لأنّ الأمر بالإفراز و الأداء محدّد بعدم التفريط في تشخيص الموضوع و صرفها فيه.

و يؤيّد ما ذكرنا ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال: «إن اجتهد فقد برئ، و إن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا». «1»

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 83

..........

______________________________

و بما ذكرنا يظهر ضعف ما استند إليه بعض المعاصرين في القول بالضمان حيث قال: «إنّ الظاهر من الأدلّة كون الأحكام ثابتة للموضوعات الواقعية بواقعيتها و الطرق العقلائية طرق محضة، فيكون المعيار هو المطابقة و عدمها»، و ذلك لما عرفت من وجود الملازمة العرفيّة بين إمضاء العمل بالوثوق أو الأمارة و إجزائه عند التخلّف، و لذلك قلنا في محلّه بالإجزاء عند تخلّف الأصول و الأمارات من غير

فرق بين تعلّقها بالأجزاء و الشرائط أو بأصل التكليف.

و هناك بيان آخر ذكره المحقّق الخوئي في إثبات الإجزاء حيث قال:

إنّ الدافع، المكلّف بأداء الزكاة له الولاية على تطبيقها حيثما شاء كما تقدّم، فهو إذن ولي على المال، و لا ينبغي التأمّل في أنّ الولي الغير المقصّر في أداء وظيفته أمين لا يضمن بشي ء، كما هو الحال في الأولياء على الأيتام و الصغار و المجانين و القاصرين و الغائبين، أو على الأوقاف، و كذا الحاكم الشرعي أو المأذون من قبله في تصدّي تقسيم الزكوات- مثلا- و إيصالها إلى محالّها، فإنّ شيئا من هؤلاء لا يضمنون لو انكشف الخلاف بعد بذل جهدهم، فلو قامت البيّنة- مثلا- لدى الحاكم الشرعي على فقر زيد فدفع إليه الزكاة ثمّ انكشف غناه، أو باع الولي مال اليتيم معتقدا بحسب الموازين غبطته و صلاحه و بعد يوم ارتفعت القيمة السوقية ارتفاعا فاحشا، لم يكن ضامنا يقينا، و إلّا لما استقرّ حجر على حجر، و لما قام للمسلمين سوق كما لا يخفى.

و على الجملة: فالدافع ولي، و الولي القائم بوظيفته لا ضمان عليه، فينتج بعد ضم الصغرى إلى الكبرى عدم ضمان الدافع في المقام. «1»

و الفرق بين البيانين واضح، فالأوّل يعتمد على الملازمة بين الأمر بالعمل

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 2/ 49.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

و إجزائه عند التخلّف، و الثاني يعتمد على أنّ المالك أمين و لا ضمان على الأمين.

هذا كلّه على ضوء القواعد.

و هو يرى أنّه معسر فوجده موسرا؟ قال: «لا يجزئ عنه». «1»

و مقتضى هذه الرواية هو عدم الإجزاء.

يلاحظ عليه: أنّها مرسلة لا يحتجّ بها، و إنّما يحتجّ بمراسيل ابن أبي عمير لأنّه لا يروي و لا يرسل إلّا عن ثقة، لا بمرسلة الحسين بن عثمان و إن روى عنه ابن أبي عمير، لأنّ روايته عنه دليل وثاقة المرويّ عنه، لا حجّية مراسيله أيضا، خصوصا انّها على خلاف القواعد، و مثله يحتاج إلى رواية صحيحة متكاملة الجوانب، و احتمال انّ المرسل هو نفس ابن أبي عمير غير ظاهر.

و أمّا الثانية فهي صحيحة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث:

1. قال: قلت له: رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها زمانا، هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: «نعم».

2. قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدّها، أو لم يعلم أنّها عليه، فعلم بعد ذلك؟ قال: «يؤدّيها إلى أهلها لما مضى».

3. قال: قلت له: فانّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، و قد

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 5.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 85

..........

______________________________

كان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: «ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى». «1»

ففي الرواية أسئلة ثلاثة ندرسها.

أمّا السؤال الثاني، فلا صلة له بما نحن فيه حيث سئل عمّن لم يعرف أهل الزكاة فأمسك عن الأداء، أو زعم عدم وجوبها عليه، ثمّ علم بوجوبها عليه، فأجاب الإمام عليه السّلام بأنّه يؤدّيها إلى أهلها.

بقي الكلام في السؤالين: الأوّل و الثالث، فأجاب الإمام عليه السّلام عن الأوّل بالضمان مطلقا، و عن

الثالث بالتفصيل بين الجد و الاجتهاد و عدمه.

و لأجل إيضاح الحال ندرسهما كالتالي.

أمّا الأوّل فحاصله: انّه دفع زكاته إلى غير أهلها، و المراد من غير الأهل، هو غير العارف، لا الفقير بقرينة صدر الحديث «رجل عارف أدّى زكاته إلى غير أهلها».

فهل أدّى زكاته إلى غير العارف علما بالموضوع (المصداق) و الحكم؟

أو أدّى، جهلا بالموضوع دون الحكم؟

أو أدّى جهلا بالحكم دون الموضوع؟

لا سبيل إلى الاحتمال الأوّل، لأنّ الشيعي العارف بالموضوع و الحكم لا يدفع زكاته لمن يعلم أنّه ليس أهلا لها. و الظاهر هو الاحتمال الثاني، أي كان عارفا بالحكم دون المصداق ثمّ عرفهم بقرينة قوله: «إذا علمهم»، أي إذا عرف أهل المعرفة أو عرف أنّ القابضين ليسوا بأهل المعرفة، و يستعمل العلم بمعنى العرفان و يتعدّى إلى مفعول واحد، يقول ابن مالك:

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 86

..........______________________________

لعلم عرفان و ظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة

و حمل السؤال على الاحتمال الثالث- أي صورة الجهل بالحكم فقط دون المصداق- بعيد جدّا لا قرينة عليه، و إلّا كان عليه أن يقول: «أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علم» لا إذا علمهم.

فإذا كان ظاهرا في الاحتمال الثاني- أعني: ما كان عالما بالحكم دون المصداق- فلو قلنا بإلغاء الخصوصية بين الشروط- الفقر و المعرفة- يكون الصدر دليلا على القول بالضمان في المقام أيضا، و أمّا إذا لم نقل بذلك، لاحتمال وجود خصوصية في شرط «المعرفة»- و لذلك يقضي المخالف زكاته إذا استبصر- فلا، و ينحصر الحكم بالضمان بما إذا جهل أهل المعرفة (لا ما جهل كون القابض فقيرا)، و دفعها إلى غيرهم فيؤدّيها ثانيا.

و أمّا الثالث، ففيه

احتمالان:

أ. انّ مورده هو نفس مورد السؤال الأوّل حيث أدّى زكاته- عالما بالحكم، جاهلا بالمصداق- إلى غير أهل المعرفة، لكن بعد الجد و الجهد، ثمّ تبيّن الخلاف، فحكم الإمام انّه ليس عليه أن يؤدّيها مرّة أخرى. و عندئذ يستدلّ على الإجزاء في المقام بالفحوى و الأولوية، فإذا كان في مثله مجزيا، يكون في المقام أولى بالإجزاء، و يكون شاهدا للمسألة و مؤيّدا لمفاد القاعدة.

و لكن الذي يبعّد ذلك انّه يصف عمله بالسوء، و ليس فيه أيّ سوء في هذه الحالة.

ب. انّ مورده هو العالم بالحكم و الموضوع و قد جدّ و اجتهد و لم يعثر على الأهل، فدفع زكاته إلى المستضعفين من غير أهل المعرفة.

و لعلّ هذا هو الظاهر لأجل وقوعه بعد السؤال الثاني، فكأنّ لثاني الأسئلة

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 87

..........

______________________________

صورتين:

الأولى: إذا عرف الحكم و الموضوع- و لم يجد الأهل- فأمسك عن الدفع، و هذا هو السؤال الثاني.

الثانية: إذا عرف الحكم و المصداق فلم يمسك فصرفها في غير الأهل- مع العلم بالحكم و الموضوع ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع- إذا كان واجبه الإمساك، لا التقسيم بين غير أهل المعرفة و إن لم يجد أهلا.

ففي هذه الصورة حكم الإمام بالإجزاء إذا جد و اجتهد و لم يجد أهلا فدفعها إلى المستضعفين من غير أهل المعرفة، و عندئذ لا صلة له بالموضوع، لأنّ البحث فيما جهل الموضوع (زعم الغني فقيرا) و المفروض في هذا الفرض، العلم بالحكم و الموضوع- لكن- بعد الفحص.

على كلّ تقدير فالحديث بما فيه من الإجمال غير قابل للاحتجاج.

الشيخ في «المبسوط»:

إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلى من ظاهره الفقر ثمّ بان بأنّه كان غنيا في تلك الحال، فلا ضمان عليه، لأنّه أمين و ما تعدّى، و لا طريق له إلى الباطن. «1»

و قال العلّامة في «المنتهى»: و لو دفع الإمام أو نائبه إلى من يظنه فقيرا فبان غنيا لم يضمن الدافع و لا المالك بلا خلاف. أمّا المالك فلأنّه أدّى الواجب و هو الدفع إلى الإمام فيخرج عن العهدة، و أمّا الدافع فلأنّه نائب عن الفقراء و أمين لهم لم يوجد منه تفريط من جهة فلا يضمن، و لأنّه فعل المأمور به، لأنّ الواجب الدفع

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 260.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 88

رخّص الشارع في دفعها إلى من ثبت لديه فقره بدليل ظاهري و قد عمل على وفق تكليفه. «2»

و لو صحّ ما ذكره فليصحّ في حقّ المالك أيضا إذا دفع فبان خطأه إذا لم يكن هناك تقصير و تعدّ.

و الإمام و المجتهد و المأذون و المالك في هذا المقام على حدّ سواء، و إن كان للإمام و المجتهد مقامات و مناصب أخرى.

(1)* في المسألة فرعان:

1. إذا دفع الزكاة إلى غنيّ مع العلم بغناه لكن جاهلا بحرمة دفع الزكاة

______________________________

(1). المنتهى: 1/ 527.

(2). مصباح الفقيه: 13/ 523.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

إليه أو مع العلم بها أيضا.

2. لو دفع الزكاة إلى شخص بزعم انّه مسلم، عادل غير واجب النفقة أو غير هاشمي ثمّ بان خلافه.

و الفرق بين الفرع الأوّل و ما سبق في المسألة السابقة (13) هو انّ دفع الزكاة هناك كان بزعم الفقر، و أمّا المقام فدفعها هنا مع العلم بغناه سواء كان مع العلم بالحرمة أو مع الجهل.

و أمّا الفرع الثاني فهو نفس المسألة السابقة غير انّ الشرط المفقود هناك هو الفقر، و أمّا المقام فهو الإسلام و العدالة أو كونه غير واجب النفقة أو غير هاشمي، فنقول:

أمّا الفرع الأوّل فلا شكّ انّ الدافع ضامن، لأنّه أعمل ولايته فيما ليس له ولاية حيث دفع الزكاة إلى الغني مع العلم بغناه، فلأجل ذلك لو كانت العين باقية تسترجع، و لو كانت تالفة يسترجع عوضها إذا كان المدفوع إليه عالما فانّه زكاة، و مع عدم الإمكان يؤدّي الزكاة مرة أخرى.

و أمّا الفرع الثاني فحاصل الكلام فيه ما ذكرناه في نظيره، و هو:

إنّ للمالك الولاية في الإفراز و الصرف و قد منحها له الشارع و

سمح إعمالها على الأساليب العقلائية، فلو جدّ و اجتهد على نحو ثبت له الوثوق بأنّ المدفوع إليه مسلم أو عادل أو غير واجب النفقة أو غير هاشمي ثمّ بان خلافه فقد عمل بوظيفته حسب ما سمح به الشارع، و هذا بخلاف ما لو فرّط و دفع الزكاة بلا تحقيق و لا تفحّص فقد اتخذ في إعمال الولاية غير الأسلوب العقلائي فيكون ضامنا.

الضابطة انّه إذا تبع المالك الأسلوب العقلائي في إعمال الولاية ثمّ بان

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 90

..........

______________________________

الخلاف لا يكون ضامنا من غير فرق بين شرط و شرط.

فإن قلت: إذا كان كتاب زيد عند رجل أمانة فأدّاه إلى عمرو اشتباها و لو بحجّة شرعية ثمّ بان الاشتباه، فانّ الظاهر ثبوت الضمان لو تلف الكتاب أو يمكن إرجاعه.

قلت: ما ذكره صحيح فيما إذا كانت العين ملكا شخصيا و لم يكن للرجل ولاية، و أمّا الأموال العامّة كالصدقات و النذور و الأخماس و الزكوات فهي أموال عامّة لا يملكها شخص، و الفقيه و المالك ممّن له الولاية في تقسيمها و إيصالها إلى أصحابها، فإعطاء الولاية، ثمّ الإذن في إعمالها حسب الأساليب العقلائية يلازم شرعا مع عدم الضمان، و أين هذا من الكتاب الذي يتملّكه إنسان خاص و يكون أمانة عند شخص و لم تكن له ولاية في الإيصال.

ثمّ إنّه يظهر من غير واحد من الفقهاء عدم الفرق بين الشروط المتخلّفة، قال في «المبسوط» بعد ذكر الفقر و الغنى: و إذا دفعها إلى من ظاهره الإسلام، ثمّ بان انّه كان كافرا، أو إلى من ظاهره الحرية فبان انّه كان عبدا، أو إلى من ظاهره العدالة ثمّ بان أنّه كان فاسقا، أو بان أنّه من

ذوي القربى كان الحكم فيه مثل ما قلناه في المسألة الأولى. «1»

و في «الشرائع» أيضا بعد ما حكم بعدم الضمان في مسألة الفقر و الغنى قال: و كذا لو بان انّ المدفوع إليه كافر، أو فاسق، أو ممّن تجب نفقته، أو هاشمي و كان الدافع من غير قبيله. «2»

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 261.

(2). الشرائع: 1/ 160.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 91

النيّة، لأنّه اقتدى بنية انّ الإمام زيد، و قد بان خلافه، و تكون صلاته صلاة منفرد، فإذا كانت جامعة لشرائط المنفرد تصحّ و إلّا فلا، كما إذا زاد ركنا، فهو مغتفر في الجماعة دون الانفراد.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 92

..........

______________________________

و في الصورة الثانية انّه يريد الاقتداء بالإمام الحاضر لعلمه بأنّه لا يمارس الجماعة في هذا المسجد إلا الإمام العادل، و لكن تخيّل انّه صديقه زيد ثمّ بان عمرو على نحو لو علم بأنّ الإمام هو عمرو لدخل في الجماعة أيضا، ففي هذا تصحّ جماعته و صلاته، لأنّ الملاك هو قصده و المفروض انّه قصد الاقتداء بالإمام الحاضر ثمّ طبق الإمام الحاضر على زيد في مرحلة سابقة. و على ضوء هذا التخلّف في الصورة الأولى من باب تخلّف القيد، فالذي نوى الاقتداء به لم يكن إماما، و من كان إماما لم يقتد به.

و أمّا الصورة الثانية فالذي اقتدى به جدّا هو الإمام الحاضر و هو لم يتخلّف و الذي تخلف هو تطبيق الحاضر على صديقه الذي يقال له من قبيل اختلاف الداعي.

و على ضوء هذه المسألة يظهر حكم المقام أيضا، فلو فرضنا انّ العدالة ليست شرطا في الفقير بل هي شرط كمال كالعلم في المثال الثاني و لكنّه يريد أن يدفع زكاته إلى الأفضل من أصناف الفقير- أعني: العادل و العالم- أو يريد أن يدفع لمن فيه ملاك خاص كالرحم، فهناك يأتي القسمان السابقان.

فتارة يريد أن يملك العادل و العالم و الرحم ما في يده من الزكاة، و يتصوّر انّ المدفوع إليه عادل أو عالم أو زيد الذي هو من أرحامه فيتبيّن خلافه، ففي هذا المقام لا يجزي، بل يجب استرجاع العين إذا

كانت باقية.

و أخرى يريد أن يدفع الزكاة إلى المستحق كائنا من كان و لكن تخيّل انّ المدفوع إليه عادل و عالم.

أمّا الأوّل فلا يجزي، و ذلك لأنّ الاجزاء فرع دخول الزكاة في ملك الفقير، و المفروض انّه لم يدخل لعدم النيّة، لافتراض انّ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 93

..........

______________________________

و بعبارة أخرى: انّ التمليك كان مقيدا بقيد غير حاصل و مع فقده فالتمليك غير متحقّق.

و أمّا الثاني فالمفروض انّه ملك الزكاة للفقير تمليك بلا قيد غاية الأمر كان هناك وراء التمليك داع للعمل قد تخلّف و هو أمر زائد على التمليك المطلق و لا يوجب تخلّفه خللا في النيّة.

ثمّ إنّ سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي أفتى بالصحّة في الأوّلين مطلقا و فصّل في المورد الثالث، و لعلّه لأجل عدم تصوير القسمين في الأوّلين- أعني:

العادل و العالم- و لذلك يقول السيد الشاهرودي في تعليقته بأنّ تصوير القسمين في المثالين مشكل.

تمّ الكلام في الصنفين الأوّلين الفقير و المسكين و إليك الكلام في الصنف الثالث و هو العاملون عليها

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 94

هو عملهم؟

3. هل يشترط في العامل الفقر؟

4. ما يأخذه العامل صدقة أو أجرة؟

5. ما هي الطرق لدفع الزكاة إلى العامل عليها؟

أمّا الفرع الأوّل: فلا شكّ انّ العامل على الزكاة أحد الأصناف الثمانية بنصّ الكتاب العزيز حيث قال: وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا و لا محيص- في الحكومة الإسلامية- من وجود جهاز يأخذ على عهدته جباية تلك الضريبة المالية.

قال العلّامة: يجب على الإمام أن يبعث ساعيا في كلّ عام لتحصيل الصدقات من أربابها، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم كان يبعثهم في كلّ عام، فيجب اتّباعه، و لأنّ

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 95

..........

______________________________

تحصيل الزكاة غالبا إنّما يتمّ به، و تحصيل الزكاة واجب، فيجب ما لا يتمّ إلّا به. «1»

و يدلّ على لزوم كون العامل منصوبا من جانب الإمام أو نائبه الخاصّ أو العام انّ العامل يتصرف في مال الغير فيحتاج إمّا إلى الإذن من جانب المالك أو من له الولاية في مورد الصدقات، و حيث إنّ الأوّل منتف فيتعيّن الثاني.

و ليست الآية في مقام بيان شرطية الإذن و عدمه حتّى يتمسّك بإطلاقه، كيف و قد جرت السيرة العقلائية في جمع الضرائب على تعيين من يتولّى هذه المهمة.

و أمّا الفرع الثاني- أعني: تعيين الوظائف المحولة إليهم-: فهي عبارة عن أخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو إلى الفقراء حسب إذنه، و قد اختلف كلمتهم في تحديد وظيفتهم، فمنهم من أدخل التقسيم فيها، و منهم من لم يذكره منها، و بما انّ الموضوع هو «العامل على الزكاة» يدخل فيه كلّ ما يعدّ عملا لتحصيلها و صرفها في محالها، و لذلك لا يمكن حصر وظيفتهم في مورد خاص.

اللّهمّ إلّا أن

يحدّده الإمام بمورد، و لذلك يقول الشهيد الثاني في «الروضة»:

و هم السعاة في تحصيلها و تحسينها بجباية و ولاية و كتابة و حفظ و حساب و قسمة و غيرها. «2»

بل يمكن أن يقال انّ وظائفهم تختلف باختلاف المستجدات و تطورات الحياة، فربّما تتوقّف الجباية في العصور الحاضرة على أمور لم تكن من ذي قبل، و الأولى ترك التعرّض لمصداقية هذه الوظائف و تخويلها إلى العرف.

و أمّا ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره من أنّ العالم عليه السّلام فسّر الأصناف

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 246.

(2). الروضة البهية: 2/ 45.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 96

..........

______________________________

الثمانية إلى أن قال: «وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا: هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها حتّى يؤدّوها إلى من يقسّمها». «1» فلا يكون دليلا على خروج القسمة، و لعلّ الرائج يوم ذاك هو تبنّي الإمام لهذه المهمة بنفسه.

على أنّ في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد بن خالد دخول التقسيم في وظائفهم، فانّه روى انّه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقة؟ فقال: «إنّ ذلك لا يقبل منك»، فقال: إنّي أحمل ذلك في مالي، قال له أبو عبد اللّه عليه السّلام: «مرّ مصدّقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء- إلى أن قال:- ثمّ ليأخذ صدقته، فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد». «2»

و حصيلة الكلام: انّ الشريعة الإسلامية الغرّاء بما انّها شريعة خاتمة يجب أن تتمتع بمرونة تنطبق على متغيّرات الحياة، و لا يتحقّق ذلك إلّا بأن تتعرّض إلى الكلّيات لا الجزئيات، كما عليه الذكر الحكيم حيث قال: وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا، و أمّا الجزئيات فتترك إلى مقتضى الظروف و الحاجات.

و أمّا الفرع الثالث- أي عدم اشتراط الفقر-:

فيدفع إليه و إن كان غنيا، لأنّه يستحقّ الزكاة لأجل تصدّيه لجباية الصدقات، و لعلّ في تعليق الحكم على وصف «العاملين» نوع إشعار و ظهور في أنّ للعمل مدخلية تامة في التعلّق و انّه يستحقّ سهما من الزكاة في مقابل عمله، و لذلك لا يشترط فيه الفقر، فانّه يأخذ ثمن الجهود التي بذلها، قال الشيخ في «الخلاف»:

خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلّا مع الفقر بلا خلاف و هم:

الفقراء، و المساكين، و الرقاب، و الغارم في مصلحة نفسه، و ابن السبيل المنشئ لسفره.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

(2). الوسائل: 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 97

..........

______________________________

و أمّا العامل يعطى مع الفقر و الغنى بلا خلاف. «1»

فإذا كان الملاك لصرف الزكاة فيه، هو عمله و جهده، لا يشترط فيه الفقر، و إلّا فالفقير مصرف لها، سواء عمل عليها أم لا.

و أمّا الفرع الرابع: فهو عبارة عن أنّ ما يأخذه العامل، هل هو من الزكاة أو أجرة في مقابل عمله؟ فيه قولان:

1. انّها أجرة في مقابل العمل. و هو خيرة أبي حنيفة و أتباعه.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 97

2. انّها صدقة و لا يستحقّ إلّا بالعمل. و هو خيرة الشيخ و المحقّق.

قال الشيخ في «الخلاف»: و أمّا العامل، فعندنا انّه يأخذ الصدقات دون الأجرة، و به قال الشافعي. 2

و قال أبو حنيفة: يأخذ أجرة.

استدلّ للقول الأوّل بوجهين:

الأوّل: انّه لا يعطى إلّا مع العمل و الزكاة تدفع استحقاقا

لا عوضا.

الثاني: انّ العامل يأخذها مع الغنى و الصدقة لا تحلّ لغني. «3»

يلاحظ على الدليل الأوّل: أنّه لا مانع من أن يستحقّ فريق من الأصناف الثمانية بشرط العمل، فاشتراط العمل لا ينافي كونها صدقة.

و على الثاني بأنّه لا تحلّ الصدقة لغني من سهم الفقراء و المساكين، و أمّا من سائر السهام فلا مانع في ظروف خاصة، كابن السبيل فانّه ربما يكون غنيا في بلده و مع ذلك تباح له الصدقة، و هكذا من في الرقاب ربّما يكون له مال لكن يكون محجوبا من التصرف، فيعتق من الزكاة حتى يتصرف في ماله.

______________________________

(1) (1 و 2). الخلاف: 4/ 237، كتاب الصدقات، المسألة 23.

(3). تذكرة الفقهاء: 5/ 246.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 98

..........

______________________________

و إلى ما ذكرنا يشير العلّامة في «التذكرة» حيث يقول:

و لا يلزم من توقّف الإعطاء على العمل سقوط الاستحقاق، و المدفوع ليس عوضا، بل استحقاقا مشروطا بالعمل، و نمنع عدم الدفع إلى الغني مطلقا، لأنّ العامل لا يأخذ باعتبار الفقر، و ابن السبيل يأخذ و إن كان غنيا في بلده فكذا هنا. «1»

و استدلّ المحقّق للقول الثاني بالوجوه التالية:

1. كون المأخوذ صدقة مقتضى النصّ حيث إنّ ظاهره التسوية بين الفقراء و العاملين في الاستحقاق.

2. و لأنّها لو كانت أجرة لافتقر إلى تقدير العمل أو تعيين الأجرة، مع أنّهما- كما سيوافيك- غير معتبرين، بل يعمل فيعطى حسب ما يرى الإمام.

3. لو كان أجرة لما منع منها آل الرسول.

4. لو كان أجرة يلزم الضمان للحاكم عند تلف الزكاة و هو شي ء غير معهود. «2»

و هذه الوجوه أيضا غير تامّة.

أمّا الأوّل: فلأنّ النصّ لبيان مصارف الزكاة و انّ الزكاة تصرف في هذه الأصناف الثمانية، و أمّا

كيفية الصرف و انّها هل تدفع إلى العامل نظير الدفع إلى الفقير و المسكين أو بعنوان الأجرة؟ فليست الآية بصدد بيانها، بل يمكن أن يقال انّ ما ادّعي من الظهور للآية ظهور بدوي محكوم بظهور أقوى، و هو تعليق الحكم على الوصف حيث يقول: وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا، و كأنّ ما يأخذه العامل في مقابل

______________________________

(1). تذكرة الفقهاء: 5/ 246.

(2). المعتبر: 2/ 570.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 99

..........

______________________________

عمله.

و أمّا الثاني: فلأنّ عدم تعيين حدّ العمل و الأجرة لأجل انّ عمل العامل عمل عبادي، فيناسب عدم التحديد بشي ء و كفاية إعطاء الإمام بقدر ما يراه.

و أمّا الثالث: فلأنّ منع الهاشميّين من التدخّل في أمر الزكاة حظر سياسي، لأجل إبعاد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن تهمة الاستئثار لنفسه و لأقربائه، و لو لا ذلك لجاز لهم أخذ الزكاة من دون فرق بين سهم الفقراء و سهم الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا، و لا ينافي ما ذكرنا من تعليل الحظر في الروايات بأنّ الزكاة من أوساخ الأموال، إذ لا مانع أن يكون للحظر وجهان.

و أمّا الرابع: فربما يقال انّ الملازمة ممنوعة إمّا في فرض عدم التعيين بإجارة أو جعالة، فلأجل انّ ظاهر العمل انّ العامل يعطى بإزاء عمله من الزكاة أي من نفس العين، و لم يبق لها موضوع حتّى يعطى منه حسب الفرض، فلا موجب لضمان الحاكم بأن يعطي من ماله مثلا.

و أمّا في فرض التعيين بأحد الأمرين، فالظاهر انّ الآمر أيضا كذلك، إذ قد عيّنت له الأجرة أو الجعل من نفس الزكاة لا من مال آخر، فلا استحقاق مع التلف و انتفاء الموضوع، و لا مقتضي لضمان الحاكم لا من ماله الشخصي و

لا من بيت مال المسلمين، و منه تعرف انّه لا أثر عملي تفترق به هذه الموارد، بل في جميعها لو تلفت الزكاة لا ضمان على الحاكم. «1»

و لكن الظاهر هو الالتزام بالنتيجة، و ذلك لأنّه يتمّ فيما إذا كان هناك اتّفاق بين الحاكم و فرد خاص على جباية زكاة محل خاص، فانّ ظاهر الأمر انّ أجرته محدّدة بزكاة ذلك المحل، و أمّا إذا كان هناك دولة إسلامية كريمة و كان لها جهاز

______________________________

(1). مستند العروة، كتاب الزكاة: 2/ 61.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 100

..........

______________________________

كبير لجباية الزكوات و قد عين الحاكم لكلّ مخصصات مالية، فانّ معنى ذلك انّه ضمن تلك المخصصات إمّا من نفس الزكوات أو من بيت المال، و لا يصلح تلف الزكاة- عند العرف و العقلاء- دليلا على حرمان الموظفين من حقوقهم المالية.

قال الشهيد في «البيان»: لو عيّن له أجرة فقصر السهم عن الأجرة، أتمّه الإمام من بيت المال أو من باقي السهام، و لو زاد نصيبه عن أجرته فهو لباقي المستحقّين. «1» و كلامه هذا و إن كان مبنيا على وجوب البسط على الأصناف على وجه السوية و هو غير معتبر عندنا «2» لكن فيه إلماعا إلى ما ذكرنا من ضمان الحاكم لحقوق الموظفين.

و أمّا الفرع الخامس- أي كيفية تمتع العامل من الصدقات-: فقد أفتى المصنّف بأنّ الحاكم مخيّر بين أمور ثلاثة:

1. الاستيجار من الأوّل.

2. تعيين مقدار له على وجه الجعالة.

3. أن لا يعيّن له و يعطيه بعد ذلك ما يراه.

أمّا الأوّلان فقد ذكرهما الشيخ في «المبسوط» «3» و المحقّق في «الشرائع» «4» و أمّا الثالث فذكره في المدارك و قال: لا ريب في جواز كلّ من الأمرين مع ثالث

و هو عدم التعيين و إعطائهم ما يراه الإمام كباقي الأصناف «5»، لما رواه الكليني في الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام.

قال: قلت له: ما يعطي المصدّق؟ قال: «ما يرى الإمام، و لا يقدّر له شي ء». «6»

______________________________

(1). البيان: 194.

(2). المدارك: 5/ 213.

(3). المبسوط: 1/ 248.

(4). الشرائع: 1/ 161.

(5). المدارك: 5/ 213.

(6). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 101

..........

______________________________

يلاحظ عليه: أنّ مقتضى القاعدة هو الأوّلان، لما عرفت من أنّ ما يأخذه العامل أجرة لا زكاة، و أمّا تجويز الثالث فلو ثبتت السيرة، كما هو كذلك فلأجل انّ الزكاة من الأمور القربيّة، فالعامل و الحاكم يتقرّبان بعملهما إلى اللّه سبحانه، فناسب عدم التحديد بشي ء، و كفاية إعطاء الإمام بقدر ما يراه؛ و في «الدعائم» عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا قال:

«هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه». «1»

ثمّ إنّ السيد الحكيم قد أفاض الكلام في المقام و رأى انّ ما يأخذه العامل زكاة لا أجرة، و لكنّه له نظر خاص في تفسير العاملين و حاصل ما أفاد بطوله: انّ القائمين بعملية الجباية على صنفين:

الأوّل: الذين لهم الإشراف التام على العمل، و هم الذين يشترط فيهم التكليف و البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الحرية، فلهم ولاية على العمل و هي ولاية خاصة مجانيّة.

الثاني: الذين يقومون بأعمال الجباية، كالراعي و السائق و البيطار إلى غير ذلك من العمال، الذين لهم دور في عمل الجباية في محلّ الزكاة و نقلها إلى الحاضرة الإسلامية، و ربّما يقومون

بأعمال أخرى كالرعي و الحراسة، فهؤلاء هم الأجراء، فيصحّ تعيين الأجرة عن طريق الإجارة و الجعالة.

هذا ما ذكره السيد الحكيم بطوله. «2»

______________________________

(1). المستدرك: 1/ 104، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 10.

(2). المستمسك: 9/ 242.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 102

فيهم أربع صفات: التكليف و الإيمان و العدالة و الفقه، و لو اقتصر على ما يحتاج فيه جاز، و أن لا يكون هاشميا، و في اعتبار الحرية تردّد. «2»

و قد عبّر الشيخ بالإسلام و الأمانة و لكن المحقّق عبّر بالإيمان و العدالة.

و على كلّ تقدير فإقامة الدليل على لزوم هذه الشرائط مشكل جدا، و النصوص الواردة في المقام قليلة و في الوقت نفسه غير وافية بإثباتها.

ففي صحيحة بريد قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدّقا من الكوفة إلى باديتها، فقال له: يا عبد اللّه انطلق- إلى أن قال:- و كن حافظا لما ائتمنتك عليه، راعيا لحقّ اللّه فيه، حتى تأتي نادي بني فلان- إلى أن قال:- حتى تأخذ حقّ اللّه في ماله». «3»

و قال الإمام علي عليه السّلام في «نهج البلاغة»: «و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه،

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 248.

(2). الشرائع: 1/ 160.

(3). الوسائل: 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 104

..........

______________________________

رافقا بمال المسلمين، حتى يوصله إلى وليّهم فيقسّمه بينهم، و لا توكل بها إلّا ناصحا شفيقا و أمينا حفيظا غير معنف و لا مجحف». «1»

و على ضوء هذين الحديثين و ما سيمر عليك ندرس الشروط السالفة الذكر.

الولاية، فانّ جبايتها أو حملها و نقلها من مكان إلى مكان و ضبطها في سجلّات إلى غير ذلك من الأمور الجزئية التي لا تحتاج إلى الولاية، فالمدّعى أعمّ و الدّليل أخص.

نعم فيما يحتاج إلى المصالحة مع المالك و تبديل عين بآخر، فلا شكّ انّه فرع الولاية و هي فرع التكليف.

المسكين، لا الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا، فإطلاقه يقتضي جواز الدفع لأجل العمل.

نعم يجب أن يكون مؤتمنا عليه، كما عرفت في صحيحة بريد عن أبي عبد

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 334.

(2) (2 و 3). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1 و 9.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 106

..........

______________________________

اللّه عليه السّلام حيث قال: «و كن حافظا لما ائتمنتك عليه».

و كما يقول الإمام في «نهج البلاغة»: «و لا تأمنن عليها إلّا من تثق بدينه».

فإذا كان أمينا في الأمور المالية تجوز عمالته، و يدخل تحت قوله: «وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا».

و على هذا لا صلة بين قوله: «الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» و الروايات المانعة عن دفع الزكاة إلى المخالف، لأنّها ناظرة إلى صورة الدفع بلا عمل.

فإن قلت: إنّ النسبة بين إطلاق الآية في قوله: «وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا» و مفاد الروايات المانعة عن دفع الزكاة إلى غير أهل المعرفة عموم من وجه، فالآية عامّة تعمّ المؤمن و المخالف و خاصة بالعامل، و الأخبار عامّة بالنسبة إلى العامل و غيره و خاصّة بالمخالف، فيقع التعارض في دفع الصدقة إلى المخالف بعنوان العمل عليها، فما هو الوجه في تقديم الرواية على الآية؟

قلت: إنّ السؤال مبنيّ على وجود الإطلاق في الروايات المانعة، و لو قلنا باختصاصها بالدفع من باب الفقر كما هو الحقّ، فلا موضوع لهذا السؤال، الشاهد عليه، انّ دفع الزكاة إلى العامل عليها من شأن الحاكم، لا الفرد و المفروض انّ السائل في هذه الروايات آحاد الناس الذين لا صلة بينهم و بين العاملين، نعم لو قلنا بإطلاق الروايات المانعة فيمكن الجواب عن السؤال بأنّ الموضوع في الآية المباركة هم الأصناف الثمانية، فقد تعلّق بها حكم واحد و هو جواز صرف الزكاة

فيها، و على ذلك يجب أن تلاحظ النسبة بين الأصناف الثمانية لا العامل بالخصوص، و عندئذ تنقلب النسبة من العامّين من وجه إلى عام و خاص مطلق، فتكون الآية عامة لأنّها عامّة تعمّ المؤمن و المخالف، و الروايات خاصة لأنّها تختص بالمخالف، و كأنّه سبحانه قال: إنّما الصدقات للأصناف

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 107

..........

______________________________

الثمانية إلّا المخالف.

لدائرة الزكاة بصلة، جاز دفع الزكاة إليه راتبا شهريا، و هذا المورد خارج عن حدود الآية.

(1)* اختلفت كلمتهم في سقوط هذا القسم كسقوط سهم المؤلّفة قلوبهم الآتي، قال الشيخ في «النهاية»:

و يسقط سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم السعاة و سهم الجهاد، لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلّا مع ظهور الإمام، لأنّ المؤلّفة قلوبهم يتألّفهم الإمام ليجاهدوا معه،

______________________________

(1). وسائل الشيعة: 6، الباب 29 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 109

الخلاف و الاضطراب و أخبار أهل البيت بذلك مكشوفة النقاب مرفوعة الحجاب قد رواها ثقة الإسلام في «الكافي» و عنونها بابا على حدة و قال: باب المؤلّفة قلوبهم. «3»

و أمّا فقهاء السنّة:

قال ابن قدامة: و هم السادة المطاعون في عشائرهم ممّا يرجى إسلامه، أو يخشى شرّه، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جباية الزكاة ممّن لا يعطيها، أو الدفع عن المسلمين.

ثمّ فصّل في أقسام المؤلّفة قلوبهم من الكفّار و المسلمين فمن أراد فليرجع إليه. «4»

______________________________

(1). الإشراف: الجزء 9 من مصنّفات الشيخ المفيد المطبوعة: 390، و نقله عنه في الجواهر أيضا: 15/ 339.

(2). المختلف: 3/ 200.

(3). الحدائق الناضرة: 12/ 175.

(4). المغني: 2/ 697.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 113

..........

______________________________

هذه هي الأقوال و إليك دراستها:

أمّا القول الأوّل- أي تخصيصها بالكافر- ممّا لا دليل عليه بعد إطلاق الآية؛ فإنّ المراد من تأليف القلوب إمّا تبديل العداء بالمحبة و الألفة، أو ترغيبهم على الاجتماع على فكرة واحدة.

أمّا الأوّل قال سبحانه: وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدٰاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوٰاناً. «1»

و أمّا الثاني قال سبحانه: وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مٰا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. «2»

فإذا كان المراد من التأليف هو هذا، فلا وجه لتخصيصه بالكافر، بل يعمّه و المسلم، بل المسلم أولى، لأنّ الزكاة شرّعت أوّلا و بالذات لصالح المسلمين و رفع حاجاتهم فلو شملت الكافر فإنّما هو أيضا لصالحهم.

أضف إلى ذلك انّ الزكاة وسيلة بيد الحاكم لإدارة المجتمع الإسلامي، فإذن لا وجه لتخصيصه بمورد دون مورد مع اشتراك الغاية، فإطلاق الآية يؤيد القول الثاني، سواء أ

كانت الغاية الاستعانة به للجهاد، أم لدفع الشر، أم الاستمالة إلى الإسلام.

نعم يظهر من سيرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم انّه كان يعطي من الغنائم (لا الزكاة) للكافر لاستمالته إلى الإسلام.

قال ابن هشام: أعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم المؤلّفة قلوبهم و كانوا أشرافا من أشراف الناس يتألّفهم و يتألّف به قومهم، فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير- إلى أن قال:- و أعطى عيينة بن حصين مائة بعير، و الأقرع بن حابس مائة بعير، و أعطى

______________________________

(1). آل عمران: 103.

(2). الأنفال: 63.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 114

..........

______________________________

صفوان بن أمية مائة بعير. «1»

و يظهر من مكان آخر انّ عيينة و الأقرع لم يكونا يوم ذاك مسلمين، يقول ابن هشام: إنّ قائلا قال لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من أصحابه: يا رسول اللّه، أعطيت عيينة بن حصن و الأقرع بن حابس مائة مائة، و تركت جعيل بن سراقة الضّمري؟! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم:

«أما و الذي نفس محمّد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض، كلّهم مثل عيينة بن حصن، و الأقرع بن حابس، و لكنّي تألّفتهما ليسلما، و وكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه». «2»

و يؤيّد العموم ما رواه صاحب الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال:

في قول اللّه عزّ و جلّ: وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قال: «هم قوم يتألّفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يعطيهم ليتألّفهم، و يكون ذلك في كلّ زمان، إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله». «3»

إلى هنا اتّضح انّ القول

الثاني هو الموافق للتحقيق.

و أمّا القول الثالث، فهو تخصيصه بضعفاء العقيدة من المسلمين، فقد استند إلى روايات نقلها الكليني في «الكافي» في باب خاص وصفه بالمؤلّفة قلوبهم، و هي بين صحيح و غير صحيح.

و إليك سردها:

1. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، قال: «هم قوم وحّدوا اللّه عزّ و جلّ و خلعوا عبادة من

______________________________

(1). السيرة النبوية: 2/ 493.

(2). السيرة النبوية: 2/ 496.

(3). المستدرك: 7، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 11.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 115

..........

______________________________

يعبد من دون اللّه و شهدوا أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، هم في ذلك شكّاك في بعض ما جاء به محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم، فأمر اللّه عزّ و جلّ نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم أن يتألّفهم بالمال و العطاء، لكي يحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقرّوا به». «1»

وجه الاستدلال: هو وجود ضمير الفصل- هم قوم- المفيد للحصر، و الظاهر انّ الحديث لبيان أحد المصاديق لا الحصر فيه

2. ما رواه موسى بن بكر، عن رجل قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «ما كانت المؤلّفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم، و هم قوم وحّدوا اللّه و خرجوا من الشرك و لم تدخل معرفة محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم قلوبهم و ما جاء به، فتألّفهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و تألّفهم المؤمنون بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و

سلم لكيما يعرفوا. «2»

و الحديث مرسل لا يمكن الاحتجاج به.

3. ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام أنّه قال في حديث:

«و المؤلّفة قلوبهم: هم قوم وحّدوا اللّه و خلعوا عبادة من دون اللّه و لم تدخل المعرفة قلوبهم أنّ محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتألفهم و يعلّمهم و يعرّفهم كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا و يرغبوا». «3»

و الحديث مضافا إلى أنّه مرسل يحتمل اتّحاده مع ما رواه الكليني عن زرارة و إن كان بين المتنين اختلاف طفيف، فلم تبق في الباب إلّا رواية واحدة هي و إن كانت صحيحة، لكن لا يمكن تقييد إطلاق القرآن بخبر الواحد كما حقّقنا في محلّه.

______________________________

(1). الكافي: 2/ 411، باب المؤلّفة قلوبهم من كتاب الإيمان و الكفر، حديث 2. و ما رواه برقم 1 هو نفس هذا الحديث، لوحدة الراوي (زرارة) و المروي عنه (أبي جعفر).

(2). الكافي: 2/ 412 باب المؤلّفة قلوبهم من كتاب الإيمان و الكفر، الحديث 1.

(3). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 116

..........

______________________________

و أمّا ما نقله الكليني في ذلك الباب برقم 3 و 4 فلا صلة لهما لما نحن فيه، فما ادّعاه في «الحدائق» من أنّ أخبار أهل البيت عليه السّلام في ذلك الباب يكشف النقاب و الحجاب كأنّه ليس في محله، لأنّ الأخبار بين ما لا صلة لها بالمقام و ما له صلة غير صحيح أو صحيح لكنّه خبر واحد لا يصحّ إطلاق تقييد الكتاب به.

و يؤيّد ما ذكرنا ما ورد

في رواية زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال بعد تفسير الآية: «سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم الرقاب عام، و الباقي خاص». «1» فهل المراد من العموم هو شمولهما لأهل المعرفة و غيرهم؟ أو شمولهما للمسلم و الكافر؟ وجهان.

فخرجنا بتلك النتيجة: انّ المؤلّفة قلوبهم مفهوم عام من حيث غاية التأليف و المؤلّف، و هو أداة بيد الحاكم لإدارة المجتمع بالاستعانة بالكافر و المسلم، لدفع الشر أو جذب الخير أو تثبيت عقائد الضعفاء.

لأنّه لا يمكن إبطال النصّ القرآني بالمصالح المزعومة، إنّما الكلام وجود القول بسقوط سهمهم عند بعض أصحابنا كالشيخ في «الخلاف» «1» و «المبسوط» «2» و «النهاية» «3» و «الوسيلة» «4». و قد مرّ نصّ «المبسوط»، و سيوافيك توجيهه.

و قال المحقّق في «المعتبر»: هل سقط هذا القسم بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ قال الشيخ في «الخلاف»: نعم، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، لأنّ اللّه أعزّ الدين فلا يحتاج إلى التألّف- إلى أن قال:- و الظاهر بقاء حكم المؤلّفة و انّه لم يسقط، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يعتمده إلى حين وفاته و لا نسخ بعده. «5»

و قال العلّامة في «التذكرة»: و هل يعطون بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟ قولان:

أحدهما: المنع. و به قال أبو حنيفة لظهور الإسلام، و لأنّ أحدا من الخلفاء لم يعط شيئا من ذلك.

و الثاني: يعطون، لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أعطى، و أعطى أبو بكر عدي بن حاتم- و قد قدم عليه بثلاثمائة جمل من إبل الصدقة- ثلاثين بعيرا.

و حينئذ هل يعطون من الصدقات من سهم المؤلّفة للآية أو من سهم

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 233، كتاب الصدقات، المسألة 16.

(2). المبسوط: 1/ 249.

(3). النهاية: 184.

(4). الوسيلة: 128.

(5). المعتبر: 2/ 574.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 118

..........

______________________________

المصالح، لأنّه منها؟ قولان. «1»

الظاهر هو القول الأوّل، إذ لا وجه لسقوط ما أثبته النبي بعد وجود الموضوع.

و أمّا ذهاب الشيخ إلى السقوط، فلعلّ وجهه هو حصر المؤلّفة قلوبهم بمن يؤلّف لغاية الجهاد الابتدائي، و هو عنده مختصّ بالإمام المعصوم، فلو قلنا ببقاء حكم الجهاد ابتدائيا و

دفاعيا فما كان هناك وجه للسقوط حتى على القول باختصاصها بالكافر.

أضف إلى ذلك ما عرفت من أنّ الغاية أعمّ من الاستعانة للجهاد و الاستمالة إلى الإسلام أو لتثبيت العقيدة في القلوب.

ثمّ إنّ هنا كلاما للمحقّق الهمداني يعرب عن عدم الجدوى في البحث لا في تحقيق الموضوع و لا في حكمه، قال:

الذي يظهر بالتدبّر في الآثار و الأخبار و كلمات الأصحاب انّ المؤلّفة قلوبهم الذين جعل لهم نصيبا من الصدقات أعمّ من الجميع، بل يتناول أيضا الكفّار الذين يقصد بتأليف قلوبهم دخولهم في الإسلام، و لكن لا يترتّب على تحقيق ذلك ثمرة مهمة بعد ما تقرر من أنّه يجوز للوالي أن يصرف من الزكاة في مثل هذه الوجوه التي فيها تشييد الدين، و أنّه لا يجب التوزيع و البسط على الأصناف، غاية ما في الباب: أنّه لو لم يكن الكافر الذي يتألّف قلبه إلى الإسلام أو إلى الجهاد مندرجا في موضوع المؤلّفة قلوبهم الذين جعل لهم هذا السهم- كما زعمه صاحب الحدائق- اندرج ما يصرف إليه بهذا الوجه في سهم سبيل اللّه.

و كذا البحث عن سقوط هذا السهم بعد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، بناء على اختصاصه بالكفّار الذين يستمالون إلى الجهاد كما لا يخفى. «2»

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 253.

(2). مصباح الفقيه: 13/ 537.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 119

مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرق يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه. نعم يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا، و لو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا ففي قبول قوله إشكال.

و الأحوط عدم القبول، سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البيّنة أيضا كذلك، سواء صدّقه العبد أو كذّبه، و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.* (1)

______________________________

(1)* عبّر سبحانه عن هذا الصنف بقوله: وَ فِي الرِّقٰابِ بتغيير السياق عن «اللّام» إلى «في» إشعارا بأنّ الزكاة تصرف في طريق مصالحهم من فكّهم و عتقهم دون التمليك لهم كما في الأصناف الأخرى المتقدّمة، و لذلك فسّره الطبرسي بقوله:

«في فك الرقاب من العتق» و هم ثلاثة أصناف:

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 120

..........

______________________________

الأوّل: المكاتب مطلقا أو مشروطا.

الثاني: العبد تحت الشدة.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة.

هذه الأصناف الثلاثة ذكرها المصنّف في المتن، و ربّما زيد صنفان آخران سيوافيك البحث فيهما بعد الفراغ عمّا ذكره المصنّف، و نقدّم الكلام في الصنف الأوّل و قد ذكر فيه المصنّف فروعا عشرة:

الدفع إلى المولى- إذا عجز المكاتب عن أداء باقي مال الكتابة- حيث يردّ العبد إلى الرقّ.

5. حكم الدفع إلى العبد إذا لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه عنه بالإبراء و التبرّع.

6. جواز احتساب ما أخذه لفكّ رقبته و استغنى عنه من باب سهم الفقراء.

7. إذا ادّعى العبد انّه مكاتب عاجز عن أداء مال الكتابة.

8. إذا وصفه المولى بأنّه عبد مكاتب عاجز عن أداء دينه.

9. إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسّب للأداء.

10. اعتبار إذن المولى في الدفع إلى المكاتب و عدمه.

هذه الفروع العشرة كلّها حول القسم الأوّل من هذا الصنف، و إليك دراستها واحدا تلو الآخر.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 121

المسألة، و أشار إلى مطلق العبد عند نقل نظرية ابن عباس و الحسن و إن لم يذكر قيده، أعني: عدم وجود المستحقّ لها.

و الدليل على جواز صرف الزكاة في هذا القسم أمران:

الأوّل: إطلاق الآية حيث إنّ دفع الزكاة إلى المكاتب ليسدّد به مال الكتابة من المصاديق البارزة لقوله سبحانه فِي الرِّقٰابِ من غير فرق بين دفعه إلى المالك أو العبد كما سيوافيك.

الثاني: مرسلة الصدوق، قال: سئل الصادق عليه السّلام عن مكاتب عجز عن

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 234، كتاب الصدقات، المسألة 17.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 122

..........

______________________________

مكاتبته و قد أدى بعضها؟ قال: «يؤدّى عنه من مال الصدقة، إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه: وَ فِي الرِّقٰابِ». «1»

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا، عن الصادق عليه السّلام مثله. 2

و المراد من أبي إسحاق هو إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم، و هو لا يروي عن الإمام الصادق عليه السّلام مباشرة، و قد كنّى عن الواسطة بقوله بعض أصحابنا.

و الرواية مرسلة تصلح للتأييد لا للاحتجاج.

و أمّا قيد العجز فقد ورد في سؤال الراوي لا في جواب الإمام و لكنّه شرط لازم، و ذلك لأنّ الغاية من الزكاة سدّ الحاجات، و إذا قدر العبد بنفسه على أداء مال الكتابة بلا مشقة لم يجز صرف الزكاة فيه لعدم الملاك.

اللّهمّ إلّا إذا كانت الأقساط كثيرة، لا تنتهي إلّا بمرور سنين، فلا بأس بالأخذ بإطلاق الآية و تجويز دفع الزكاة إليه أو إلى مولاه.

كما أنّه لا فرق بين المكاتب المطلق و المكاتب المشروط، و الفرق بينهما انّ المطلق من المكاتب ينعتق حسب ما يدفع من مال

الكتابة من عشر أو تسع قيمته بخلاف المشروط فلا ينعتق منه أي جزء ما لم يدفع جميعه.

من الرد.

انّه يعمل في هذه الموارد حسب ما علم أو ثبت بالحجّة الشرعية.

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: 6، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث 6 و 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 126

..........

______________________________

د. إذا جهل الحال و هو على وجوه: إمّا يصدّقه المولى، أو يكذّبه، أو يسكت. فهل يقبل دعوى العبد الكتابة و العجز أو لا؟ أو يفصل بين الحلف و عدمه؟ أو يفصل بين تصديق المولى و تكذيبه؟ وجوه:

قال في «التذكرة»: إذا ادّعى المكاتب الكتابة، فإن صدقه مولاه قبل، لأنّ الحقّ في العبد له، فإذا أقرّ بالكتابة قبل، و هو أحد وجهي الشافعية.

و الثاني: لا يقبل لإمكان التواطؤ، و ليس بجيد، لأصالة العدالة. و إن كذّبه السيد لم يقبل قوله إلّا بالبيّنة، و إن تجرّد عنهما إمّا لبعده أو لغير ذلك احتمل قبول قوله، لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن فقبل قوله كالفقير، و العدم؛ لإمكان إقامة البيّنة عليه، و به قال الشافعي. «1»

و حاصل كلامه: انّه يقبل دعوى العبد المكاتب في الموردين التاليين:

1. إذا ادّعى المكاتب الكتابة و صدّقه المولى.

2. إذا تجرّد المولى عن التصديق و التكذيب.

أمّا الأوّل: فقد علّله بقوله: «لأنّ الحقّ في العبد له، فإذا أقر بالكتابة قبل».

و الظاهر انّه يشير إلى أنّ المورد من مصاديق القاعدة المعروفة: «من ملك شيئا ملك الإقرار به» و لكنّها مختصّة بالإقرار لا لصالحه؛ و أمّا إذا كان الإقرار لصالح المقرّ، فلا يسمع و المقام من قبيل القسم الثاني، لإمكان التواطؤ بينهما.

و أمّا الثاني: فقد علّله بقوله: «لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن» فيقبل قوله و هو كما ترى.

و الظاهر كما سبق الكلام في ادّعاء الفقر انّه إذا جهلت الحالة السابقة

يتوقّف حتى يثبت الموضوع، و هو انّ هذا عبد مكاتب و عاجز عن أداء مال

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 281.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 127

..........

______________________________

الكتابة، لوجوب إحراز الموضوع إمّا بالعلم أو بالحجة الشرعية و منها الوثوق الشخصي بصدق قول العبد، لما عرفت من أنّ الوثوق علم عرفي.

و أمّا تعليل لزوم الأخذ بقوله بالاستصحاب حيث كان مسبوقا بالعجز و إنّما نشكّ في طروء القدرة، فقد علمت أنّ مثل هذا الاستصحاب مثبت، فالمتيقّن هو العدم الأزلي الذي يعبّر عنه بالنفي التام و الذي هو موضوع للأثر هو الموجبة السالبة المحمول على أنّ العدم الأزلي (عدم الغناء أو الفقر) انتقض في العبد بالتولّد حيث صار واجب النفقة على المولى.

وقت النيّة، فلندرس الأمور الثلاثة واحدا تلو الآخر.

أمّا الصنف الثاني- أي العبد تحت الشدّة- فيدلّ عليه ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة و الستمائة يشتري بها نسمة و يعتقها؟ فقال: «إذا يظلم قوما آخرين

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 129

..........

______________________________

حقوقهم» ثمّ مكث مليّا ثمّ قال: إلّا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه و يعتقه» «1» و الاستدلال بالحديث رهن صحّة السند و وضوح الدلالة.

أمّا السند فعلى ما رواه الكليني، صحيح إلى علي بن الحكم، و أمّا المروي عنه له- أعني: «عمرو»- فهو مجهول.

نعم رواه الشيخ في «التهذيب» في باب زيادات الزكاة «2» عن عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، فلو صحّت نسخة «التهذيب»، فالرواية صحيحة، لأنّ عمرو بن أبي نصر ثقة مولى للسكوني ثمّ لغيره، و قد وثّقه النجاشي و ذكر انّ له كتابا و هو من أهل بيتنا؛ لكن النسخة غير ثابتة، كيف و قد أخذه الشيخ عن الكليني و الموجود في «الكافي» كما عرفت هو «عمرو» لا «عمرو بن أبي نصر» فالرواية ضعيفة على نقل الكليني و صحيحة على نسخة «التهذيب».

و أمّا الدلالة فهو في بدء الأمر يدلّ على جواز صرف الزكاة في العبد تحت الشدة حسب تعبير الفقهاء أو العبد في ضرورة.

نعم لا يستفاد من الرواية انّ للشدّة موضوعية و هي بما هي هي موضوع لصرف الزكاة فيها، بل يظهر من الرواية انّ صرفها في مطلق العتق جائز بالذات لو لا الابتلاء بالمانع و هو

حرمان الآخرين، إلّا أن يكون هناك مرجّح على الحرمان و هو نجاة العبد من الشدة، فصرفها في مورده لاقترانه بالمرجّح لا انّه موضوع خاص، و على كلّ تقدير فسواء أصح ما ذكرناه أم لم يصحّ يجوز صرف الزكاة في عتق الرق تحت الشدة، نعم لم يثبت انّه موضوع خاص مضافا إلى إطلاق الآية و لعلّ إطلاقها كاف في المقام.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(2). التهذيب: 4، باب زيادات الزكاة، الحديث 16.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 130

..........

______________________________

و أمّا الصنف الثالث- أي صرف الزكاة في عتق الرقبة على وجه الإطلاق- فهو مشروط- كما عليه المصنّف- بعدم وجود المستحقّ للزكاة.

و استدلّ عليه بموثّقة عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: «نعم لا بأس بذلك»، قلت: فإنّه لمّا أن أعتق و صار حرا اتّجر و احترف فأصاب مالا كثيرا ثمّ مات و ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: «يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقّون الزكاة، لأنّه إنّما اشتري بما لهم». «1»

غير أنّ الكلام في دلالة الرواية، فانّ القيد (عدم المستحقّ أو عدم موضع آخر لصرف الزكاة فيه) وارد في كلام الراوي دون الإمام.

الشدة أو لا، وجد موضع لصرف آخر الزكاة أو لا. و يدلّ على هذا مضافا إلى إطلاق الآية صحيحة أيّوب بن الحر أخي أديم بن الحر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: مملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه، أشتريه من الزكاة و أعتقه؟ قال: فقال: «اشتره و أعتقه». قلت: فإن هو مات و ترك مالا؟ قال: فقال: «ميراثه لأهل الزكاة، لأنّه اشتري بسهمهم». «2»

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(2). الوسائل: 6، الباب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 131

..........

______________________________

و ربّما يقال بصرفها في صنف خاص، و هو من وجب عليه العتق كفّارة و لم يجد ما يكفّر، فيدفع إليه الزكاة ليشتري عبدا و يعتق عن نفسه.

و استدلّ له بما رواه علي بن إبراهيم بقوله: وَ فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ و في الظهار و في الأيمان و في قتل الصيد في الحرم و ليس عندهم ما يكفّرون و هم مؤمنون، فجعل اللّه لهم سهما في الصدقات ليكفّر عنهم. «1»

يلاحظ عليه أوّلا: مضافا إلى ضعف السند، أنّ الرواية ظاهرة في جواز صرف الزكاة في مطلق الكفّارة و إن لم تكن هي العتق، لشهادة جواز صرفها في قتل الصيد في الحرم و كفّارته بدنة لا العتق.

و ثانيا: أنّ دفع الزكاة إلى من عليه الكفّارة ليشتري به العبد و يعتق عنه فهو أشبه بصرف الزكاة في الكفّارة لا في الرقاب. و لا يعدّ مثله من صرف الزكاة في الرقاب، و إنّما يعدّ منه إذا دفع ثمنا إلى البائع ليعتقه أو يشتريه و يعتقه أو يدفع شيئا إلى المكاتب ليسدد به

مال الكتابة ليترتّب عليه العتق قهرا.

و ممّا ذكرناه علم أنّ الحقّ هو القول الرابع لا الثلاثة المذكورة في المتن و لا الوجه الخامس.

العبد إلى أهل الصدقة، و لذا كان ولاؤه لهم كما صرّح به غير واحد من الأصحاب فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم. «2»

3. أو يتخير بين الأمرين.

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 13/ 543.

(2). الجواهر: 15/ 346.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 133

لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم، و إن كان الأحوط خلافه. نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية. و لو كان معذورا في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم.* (1)

______________________________

و لعلّ الوجه الثاني- كما قوّاه صاحب الجواهر- هو الأظهر، لأنّه باشتراء العبد ليس إلّا تبديل الزكاة بالعبد و صيرورته زكاة بمقتضى البدلية و لا يعد مثل ذلك صرفا للزكاة في طريق فكّ الرّقاب إلّا بعتقهم.

(1)*

و يمكن إرجاع الفقر في كلماتهم إلى العجز عن الأداء لا الفقر المصطلح في باب الزكاة، و إليك بعض الكلمات:

قال الشيخ: الغارم الذي عليه الدين و أنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى.

و للشافعي فيه وجهان: أحدهما: يعطى، و الآخر: لا يعطى.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه، و لا دليل

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 135

..........

______________________________

على جواز إعطائه مع الغنى. «1»

ترى أنّه يشترط الفقر و يرى الغنى مانعا، و يحتمل أن يكون مراده من الفقر هو العجز عن الأداء و من الغنى هو استطاعة الأداء، بشهادة ما ذكره في «النهاية» و «المبسوط».

فقد اشترط فيه عدم القدرة على القضاء.

قال في «النهاية»: إذا كان على إنسان دين و لا يقدر على قضائه و هو مستحق، جاز لك أن تقاصه من الزكاة. «2»

و قال في «المبسوط»: فأمّا الغارمون فصنفان: صنف استدانوا في مصلحتهم و معروف في غير معصية ثمّ عجزوا عن أدائه، فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف. «3»

و قال العلّامة في «التذكرة»: الغارمون صنفان: أحدهما: من استدان في مصلحته و نفقته في غير معصية و عجز عن أدائه و كان فقيرا، فانّه يأخذ من سهم الغارمين إجماعا ليؤدّي ذلك.

و إن كان غنيا لم يجز أن يعطى عندنا، و هو أحد قولي الشافعي، و لأنّه يأخذ لا لحاجتنا إليه، فاعتبر فقره كالمكاتب و ابن السبيل. «4»

و الأولى حمل الفقر في كلماتهم على العجز على الأداء.

و بعبارة أخرى: حمل الفقر على الفقر اللغوي الذي يصدق مع العجز عن الأداء، لا الفقر الشرعي- أعني: ما لا يملك مئونة سنته- فإطلاق الآية مع ما هو المرتكز في هذا

المقام من عجز المديون عن الأداء لا عجزه عن المعيشة هو

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 235، كتاب الصدقات، المسألة 19.

(2). النهاية: 188.

(3). المبسوط: 1/ 251.

(4). التذكرة: 5/ 258.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 136

..........

______________________________

المحكّم.

و يؤيّده ما في موثّقة الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السّلام انّ عليّا عليه السّلام كان يقول: «يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف». «1»

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المضمار.

نعم ربما يتوهّم شرطية الفقر في المعنى المصطلح في صرف الزكاة عن الدين مستدلا بما رواه ابن إدريس عن مشيخة الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل منّا يكون عنده الشي ء (يتبايع) يتبلّغ به و عليه دين، أ يطعمه عياله حتّى يأتيه اللّه تعالى بميسرة فيقضي دينه؟ أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان و شدة المكاسب؟ أو يقضي بما عنده دينه و يقبل الصدقة؟ قال: «يقضي بما عنده و يقبل الصدقة». «2»

حيث إنّ ظاهر الرواية تقديم قضاء الدين بما عنده على قبول الصدقة حيث قال: «يقضي بما عنده و يقبل الصدقة» فلو جاز العكس لما كلّفه بما فيه العسر. و لا محيص من حمل الرواية على الاستحباب دون اللزوم، لعدم صحّة تقييد الآية بمثل هذه الرواية التي لم يثبت لها سند صحيح.

نعم ربما يستدلّ أيضا بالروايات الماضية من عدم جواز الصدقة على الغني أو المحترف.

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا تحلّ الصدقة لغني و لا لذي مرّة سوي، و لا لمحترف، و لا لقوي».

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 48 من أبواب

المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(2). الوسائل: 6، الباب 47 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 137

..........

______________________________

قلنا: ما معنى هذا؟ قال: «لا يحلّ له أن يأخذها و هو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها». «1»

يلاحظ عليه: أنّ هذه الروايات مع كثرتها ناظرة إلى عدم جواز صرف الزكاة من باب الفقر و المسكنة في الغني، و أين هذا من صرف الزكاة للغني الشرعي بعنوان الغارمين؟!

و بعبارة أخرى: انّ هذه الروايات مع كثرتها ناظرة إلى أنّ من يملك مئونة سنته لنفسه و لعياله ليس فقيرا حتّى يصرف في حقه الزكاة التي تصرف في حقّ الفقراء و المساكين، و أين هذا من جواز صرفها في حقّ هؤلاء بعنوان آخر كالغارم أو ابن السبيل أو العامل عليها أو غير ذلك؟!

على أنّه يمكن أن يقال: انّ من لا يملك أداء دينه فهو فقير و ليس بغني، لأنّ قضاء الدين من الحاجات التي لا بدّ أن تسدّ، فلو قلنا بشرطية الفقر، فهذا النوع من الغارمين، من الفقراء الذين لا يقدرون على مئونة سنتهم إذا لم يكن الدين مصروفا في المعصية.

هذا كلّه حول «الغني» في الرواية، و أمّا «المحترف» فالحقّ فيه أن يقال: إذا كان محترفا قادرا على مئونة سنته و لم يكن قادرا على أداء دينه، فتصرف الزكاة في أداء دينه؛ و مثله ما إذا كان قادرا على أداء دينه بالتكسّب و لكن الدين حال لا يمكنه تحصيل المال فعلا لقضاء دينه.

نعم لو كان مؤجّلا أو حالا غير مطالب، فهو قادر على قضاء الدين عن طريق التكسّب و الاحتراف، فلا يصرف في حقّه الزكاة مطلقا.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 8.

الزكاة في

الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 138

إليك ما وقفنا عليه:

1. عبد اللّه بن جعفر بسنده عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنّ عليّا كان يقول: «يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاة دينهم كلّه ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف». «1»

و الحسين بن علوان ثقة بلا إشكال، وثّقه النجاشي. «2» كما أنّ الحسن بن ظريف الذي يروي الحديث عن الحسين بن علوان ثقة، و الرواية مأخوذة من كتاب «عبد اللّه بن جعفر بن الحسن الحميري شيخ القميّين».

و بذلك يعلم أنّ وصف البعض الرواية بالخبر مشعرا بالضعف لا يخلو من إشكال.

2. صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف، فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، قال: هل يقضى عنه من الزكاة الألف أو الألفان؟ قال:

«نعم». «3»

و القيد و إن ورد في سؤال السائل و هو لا يلازم التخصيص لكنّه يعرب عن شهرة القيد في زمانه.

3. ما رواه الكليني في «الكافي» باسناده عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «أيّ مؤمن أو مسلم مات و ترك دينا لم يكن في

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 48 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(2). رجال النجاشي: 1/ 161، برقم 115.

(3). الوسائل: 6، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 140

..........

______________________________

فساد أو إسراف فعلى الإمام أن يقضيه». «1»

و الرواية غير صحيحة، لأنّ صباح بن سيابة لم يوثّق، و لكن يصلح للتأييد خصوصا، لأجل وحدة التعبير: «من غير إسراف».

4. ما رواه الشيخ عن

علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السّلام: «وَ الْغٰارِمِينَ قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكّهم من مال الصدقات». «2»

و الرواية ضعيفة، و قد أوضحنا حال تفسير علي بن إبراهيم في كتابنا «كلّيات في علم الرجال».

5. رواية محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد، قال:

سأل الرضا عليه السّلام رجل و أنا أسمع، فقال له: جعلت فداك إنّ اللّه جلّ و عزّ يقول:

وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ «3» أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه عزّ و جلّ في كتابه- إلى أن قال:- قال الرضا عليه السّلام: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه عزّ و جلّ، فإن كان أنفقه في معصية اللّه عزّ و جلّ فلا شي ء له على الإمام». «4»

و الرواية مرسلة لكنّها صالحة للتأييد.

6. ما رواه الكليني في «أصول الكافي» بسنده عن رجل من طبرستان يقال له محمد، قال: سمعت علي بن موسى عليه السّلام يقول: «المغرم إذا تديّن أو استدان في

______________________________

(1). الكافي: 1/ 407، الحديث 7.

(2). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

(3). البقرة: 280.

(4). الوسائل: 13، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 141

..........

______________________________

حقّ- الوهم من معاوية «1»- أجلّ سنة فإن اتّسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت المال». «2»

فهذه الروايات الست كافية في الإفتاء بمانعية الصرف في المعصية عن قضاء دينه في الزكاة.

ثمّ إنّ لسان الروايات على النحو

التالي:

أ. إذا استدانوا في غير سرف (الحديث 1).

ب. لم يكن بمسرف و لا بمفسد (الحديث 2).

ج. لم يكن في فساد أو إسراف (الحديث 3).

و هذه التعابير ظاهرة في مانعية الصرف في المعصية لا في شرطية الصرف في الطاعة.

لكن بعض التعابير ظاهرة في شرطية الصرف في الطاعة.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 141

د. أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف (الحديث 4).

ه. أنفقه في طاعة (الحديث 5).

و. استدان في حقّ (الحديث 6).

و الرواية الأخيرة مجملة، فإنّ الاستدانة في حقّ يناسب كلا اللسانين.

و الرواية الرابعة جمعت بين اللسانين، أي شرطية الطاعة و مانعية المعصية، و من المعلوم أنّ الجمع بين الجعلين لغو، فيجوز التصرف فيه ببركة ما سبق من الروايات من أنّ الإسراف مانع دون أن تكون الطاعة شرطا.

______________________________

(1). الوارد في السند: عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أسلم عن رجل من طبرستان يقال له محمد قال: قال معاوية: و لقيت الطبريّ محمّدا بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت.

(2). أصول الكافي: 1/ 407، كتاب الحجة، باب ما يجب من حق الإمام على الرعية، الحديث 9.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 142

..........

______________________________

فلم يبق إلّا الرواية الخامسة و هي مؤوّلة بحكم ما سبق، و الحقّ أن يقال: انّ الصرف في المعصية مانع لا انّ الطاعة شرط.

بشهادة انّه لو استدان في الطاعة و لكن سرق قبل الصرف يؤدّى دينه من الزكاة مع أنّه لم يصرفه في طاعة لما عرفت من أنّه سرق قبل الصرف.

سهم سبيل اللّه مطلقا، أو بعد التوبة، أو لا يعطى كذلك؟ ذهب المصنّف إلى جواز الإعطاء و إن لم يتب.

قال في «المبسوط»: و إن كان فقيرا نظر، فإن كان مقيما على المعصية لم يعطه، لأنّه إعانة على المعصية، و إن تاب فانّه يجوز أن يعطى من سهم الفقراء و لا يعطى من سهم الغارمين. «1»

و قال المحقّق في «الشرائع»: نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء، و جاز أن يقضي هو. «2»

و ربما يقال بالمنع مستدلا بأنّ الموضوع سهم الفقراء هو الفقير الشرعي المفسّر بمن لا يملك قوت سنته، فالمالك له غني شرعا لا يحقّ له الأخذ من هذا السهم و إن كان فقيرا عرفا لثبوت ديون عليه، فإنّ العبرة بالأوّل لا بالثاني. «3»

يلاحظ عليه: بأنّه قد ناقض كلامه في موضع آخر حيث قال: بل يمكن أن يقال: إنّ أداء الدين من مئونة السنة فإنّها بمعنى الحاجة و هو منها، بل قد يكون

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 251.

(2). الشرائع: 1/ 161.

(3). مستند العروة الوثقى، كتاب الزكاة: 24/ 94.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 143

..........

______________________________

أهمّها، فإذا لم يكن لديه ما يفي بالأداء كان فقيرا شرعا، و إن كان مالكا لقوت سنته فيحقّ له حينئذ أخذ الزكاة. «1»

ثمّ إنّ ما ذكره أوّلا هو الذي اختاره الشهيد الثاني في «المسالك» حيث قال:

إنّ الدين لا يدخل في سهم الفقراء و إلّا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه.

و أورد عليه في «الجواهر»: انّ الملاك في الفقر و الغنى ليس هو قوت السنة فقط، بل الملاك مطلق الحاجات في إدامة الحياة، و الغرم من أشدّ الحاجات، فيعطى المالك لقوت سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من

الدين و دين المعصية و إن كان لا يقضى من سهم الغارمين، و لكنّه يعطى من جهة الفقر لكن بشرط التوبة، لاعتبار العدالة أو اجتناب الكبائر. «2»

و الذي يصدّنا عن القول بجواز الدفع لأجل الفقر هو لزوم اللغوية في التشريع، لأنّه إذا جاز الإعطاء من باب الفقر يصبح المنع عن إعطائه من باب الغرم أمرا لغوا. و ليس سهم الغارمين شيئا معزولا عن سهم الفقراء، لأنّ القوم اتّفقوا على عدم وجوب البسط بين الأصناف، فعدم الإعطاء من الشي ء لعنوان و في الوقت نفسه إعطاؤه من نفس ذلك الشي ء بعنوان آخر أشبه باللغز.

أضف إلى ذلك انّه يستلزم حمل الروايات المانعة على المنع النسبي لا المنع المطلق و هو كما ترى، و منه يعلم أنّه لا يجوز صرف الزكاة في قضاء دينه، لا من باب سهم الفقراء و لا من باب سبيل اللّه، خصوصا الثاني، لما سيأتي تفسيره غير المناسب للمقام.

و من ذلك يعلم عدم جواز الدفع من هذين الصنفين سواء أ كان تائبا أم لا.

______________________________

(1). مستند العروة، كتاب الزكاة: 24/ 88.

(2). الجواهر: 15/ 360.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 144

رجلا من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمد سأل الرضا عليه السّلام، قلت: فهو لا يعلم في ما ذا أنفقه في طاعة أو معصية؟ قال: «يسعى في ماله فيردّه عليه و هو صاغر». و لأنّ الشرط- و هو الإنفاق في الطاعة- غير معلوم.

و قال أكثر علمائنا: يعطى، بناء على أنّ ظاهر تصرفات المسلم إنّما هو على الوجه المشروع دون المحرّم، و لأنّ تتبّع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره، و في سند الرواية ضعف. «2»

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ الصرف في المعصية مانع و ليس الصرف في الطاعة شرطا، و استظهرنا ذلك من لسان الروايات، و على ذلك فلو شكّ في وجود المانع فربما يقال بأنّ الأصل عدمه.

لكنّك عرفت فيما سبق انّ الأصل في هذه الموارد مثبت، لأنّ المتيقّن هو عدم

______________________________

(1). النهاية: 306.

(2). التذكرة: 5/ 258؛ لاحظ الوسائل 13، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3؛ و في الرواية: قلت: فما لهذا الرجل الذي ائتمنه و هو لا يعلم فيما أنفقه من طاعة اللّه أم في معصية؟ قال:

«يسعى له في ماله فيردّه عليه و هو صاغر». و الرواية ضعيفة كما قال المصنّف.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 145

..........

______________________________

الصرف في المعصية بصورة السالبة بانتفاء الموضوع مثلا كان صغيرا أو مراهقا أو بالغا لم يرتكب العمل، و إنّما المشكوك هو السالبة بانتفاء المحمول، أي الإنسان البالغ الذي ارتكب عملا و نشكّ في كيفيته، فإثبات الثاني بالأوّل من أوضح مصاديق الأصل المثبت.

فمقتضى القاعدة في ذلك المقام كسائر المقامات هو إحراز عدم المانع بالحجة الشرعية.

اللّهم إلّا أن يتمسّك بجريان السيرة على قضاء ديون الميت مع عدم التفحّص عن كيفية صرفه المال في

أيّة جهة من الجهات. و يلحق به الحيّ بعدم القول بالفصل.

هذا لا فرق بين قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صلح و نحو ذلك، و مثله ما إذا كان من باب غرامة إتلاف إذا كان عن جهل أو نسيان و لم يتمكّن من أداء العوض فيجوز إعطاؤه من هذا السهم.

______________________________

(1). الوسائل: 13، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 4. و قد مرّ مصادر الباقي في صدر البحث.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 147

..........

______________________________

نعم يشترط في ضمان المال امتناع المضمون عنه عن الأداء أو عدم تمكّنه منه، أو ضمن تبرعا بشرط أن يكون الضمان موافقا لشأنه.

القتل و الدماء فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين، و لا الذين يغرمون من مهور النساء، و لا أعلمه إلّا قال: و لا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس». «2»

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 13/ 559.

(2). الوسائل: 6، الباب 48 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 148

حلول أجله و من لا يكون كذلك، فيقضى في الأوّل دون الثاني.

بل يظهر ممّا رواه الكليني عن رجل من طبرستان انّ الدين الحال يؤجّل سنة ثمّ يقضى بالزكاة قال: «أجّل سنة فإن اتّسع و إلّا قضى عنه الإمام من بيت

______________________________

(1). المستمسك: 9/ 259.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 149

الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 150

الغارمين فالظاهر عدم اشتراط العدالة فيهم، فيجوز مطلقا حتّى الصورة الأولى.

و ذلك للفرق بين الدين الأوّل و الثاني، فالأوّل منها كان استدانة في سرف، بخلاف الثاني فإنّما صرفه في أداء الدين الأوّل، و لا يوصف مثل ذلك الأداء، صرفا له من غير سرف.

(1)* لا شكّ انّ المديون لو أقام بيّنة أو علم صدق دعواه، يصدّق فيقضى دينه من الزكاة، إنّما الكلام في الصور التالية:

1. إذا ادّعى و لم يكن معه بيّنة لكن صدّقه الغريم.

2. إذا ادّعى الدين و تجرد عن تصديق الغريم و تكذيبه.

3. إذا ادّعى الدين و كذّبه الغريم.

فقد ذهب المحقّق إلى قبول دعواه في الصورتين الأوليين دون صورة التكذيب، قال: و لو ادّعى أنّ عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم، و كذا لو تجرّدت دعواه عن التصديق و الإنكار، و قيل لا يقبل، و الأوّل أشبه. «1»

و قال العلّامة في «التذكرة»: لو ادعى الغارم الغرم، فإن كان لإصلاح ذات البين فالأمر فيه ظاهر، فإذا علمه الإمام دفع إليه، و إن كان لخاص نفسه قبل قوله إن صدّقه المالك، و هو أحد وجهي الشافعي، لأنّه مسلم أخبر عن أمر ممكن؛ و في الآخر: لا يقبل لجواز التواطؤ. و لو كذّبه لم يقبل قوله لظنّ كذبه، و إن تجرّد عن

______________________________

(1). الشرائع: 1/ 162.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 152

..........

______________________________

الأمرين قبل.

و قال الشافعي: لا يقبل إلّا بالبيّنة، لأنّه مدّع، فلا يقبل إلّا بالبيّنة. «1»

أقول: قد تقدّم الكلام في نظير هذه المسألة، أعني: العبد المدّعي انّه مكاتب و عاجز، و ذكرنا هناك الصور المقبولة و المرفوضة و خرجنا بالنتيجة التالية:

انّه لا يقبل قول المدّعي بلا علم و لا بيّنة و لا وثوق شخصي

غير أنّ المشهور قبول قول المدّعي في المقامات الثلاثة، أعني: دعوى الفقر و الكتابة و الغرم، و لمّا كان صاحب الجواهر من أبرز الممثّلين لهذا الاتّجاه حاول إثبات ذلك في تلك المقامات بوجوه غير واضحة نقلها عن بعضهم، و إليك نصّ كلامه:

1. انّ الحاصل من الكتاب و السنّة وجوب دفع الزكاة لا وجوب دفعها للفقير أو للغارم أو للمكاتب، و قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ إلى آخره إنّما يدلّ على كون الصدقات لهم لا أنّ التكليف دفعها إليهم.

2. نعم ورد: «لا تحلّ الصدقة لغني» و نحوه ممّا يقضي بعدم جواز دفعها لغير الأصناف الثمانية، و هو كذلك في المعلوم أنّه ليس منهم، أمّا غير المعلوم فيتحقّق امتثال الأمر بالإيتاء بالدفع إليه، لكونه أحد أفراد الإطلاق، و لم يعلم كونه من أفراد النهي، بل أصالة البراءة عن حرمة الدفع إليه يقتضي خروجه عنها.

3. و بالجملة الغنى مانع لا أنّ الفقر شرط، و لو سلّم كونه شرطا فهو محل لتناول الزكاة لا لدفعها ممّن وجبت عليه، لعدم الدليل، بل مقتضى الإطلاق خلافه، و على هذا يتّجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى الفقر و الكتابة و الغرم. «2»

يلاحظ على الأوّل:- مضافا إلى أن لا معنى لكون الواجب «دفع الزكاة» بما

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 282، المسألة 196.

(2). جواهر الكلام: 15/ 367- 368.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 153

..........

______________________________

هو هو من دون بيان المدفوع إليه- أنّ ظاهر الأدلّة هو الثاني، فلاحظ ما نقله صاحب الوسائل في الباب الأوّل من أبواب وجوب الزكاة في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال:

«إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم- إلى أن قال- و لو

انّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير» «1» إلى غير ذلك من الروايات، الظاهرة في أنّ الواجب هو أداء الزكاة إلى الفقراء، لا انّ ذمّة المالك مشغولة فقط بحكم وضعيّ أو تكليفي.

بل ظاهر قوله سبحانه: إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ «2» هو وجوب إيتاء الزكاة الذي هو عبارة أخرى عن الدفع إلى الفقير، و لا يضرّ احتمال ورود الآية في الصدقات المستحبة، فانّ التفريق بينها و بين الواجبة منها فيما هو المطلوب بعيد غاية البعد.

و يلاحظ على الثاني: أنّه لا معنى للتفكيك بين الفقير الوارد في العام، و الغني الوارد في المخصص، بحمل الأوّل على مطلق الفقير، و الثاني على الغنى المعلوم بحيث يكون المجهول من حيث الفقر و الغنى باقيا تحت العام، فانّ الألفاظ موضوعة للمعاني الواقعيّة، لا المعلومة فكما أنّ الخاصّ ليس بحجّة في الفرد المجهول من حيث الفقر و الغنى، فهكذا العام (إنّما الصدقات للفقراء) ليس بحجّة فيه إلّا أن يكون المستدلّ ممّن يجوز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص.

و على الثالث نفرض انّ الفقر ليس بشرط، و إنّما الغنى مانع، لكنّه ليس مؤثّرا في المقام، إذ كما يجب إحراز الشرط، هكذا يجب إحراز المانع، فلو كان

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 2.

(2). البقرة: 271.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 154

المقام نفس ما تقدّم في العبد المكاتب، حيث قال المصنّف هناك: «لو دفع الزكاة إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه- بإبراء أو تبرّع أجنبي- يسترجع منه»، و ذكرنا هناك كلام الشيخ في «الخلاف»، و له قدّس سرّه أيضا في هذا المقام كلام أيضا قال:

إذا أعطى الصدقة الغارمين و المكاتبين لا اعتراض عليهم فيما يفعلون به.

و قال الشافعي: يراعى ذلك، فإن صرفوه في قضاء الدين و مال الكتابة و إلّا استرجعت منهم. «1»

و قال المحقّق في «الشرائع»: و لو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه. «2»

و علّله المحقّق الهمداني بقوله: لأنّ للمالك الولاية على صرفه في الأصناف، و قد عيّنه للصرف في قضاء دينه و لم يفعل، و لم يجعل ملكا طلقا له كي يجوز له التصرّف فيه كيفما شاء. «3»

و علله في مورد المكاتب بأنّه لم يضعه في محلّه. «4»

و حاصل الاستدلال: أنّ المالك له الولاية لتمليك ما عنده من الزكاة لواحد

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 229، كتاب الصدقات، المسألة 9.

(2). الشرائع: 1/ 162.

(3). مصباح الفقيه: 13/ 572.

(4). مصباح الفقيه: 13/ 547.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 155

..........

______________________________

من الأصناف، فما لم يملّكه لا يتملّكه أصحاب الزكاة فإذا ملّكه مشروطا بصرفه في قضاء دينه، فإذا تخلّف الشرط تخلّف المشروط، و مثله إذا ما أعطاه و وكّله في أداء دينه من دون أن يملّكه و تخلّف الوكيل فصرفه في غير ما وكّل فيه؛ و يدلّ عليه أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسّمها و يضعها في مواضعها و هو ممّن تحلّ له الصدقة؟

قال: «لا بأس

أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: و لا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلّا بإذنه». «1»

و الرواية صحيحة، و في السند محمد بن عيسى بن عبيد، و هو ثقة على الأقوى و إن استثناه ابن الوليد عن رجال «نوادر الحكمة»، و لكن الأصحاب اعترضوا عليه في هذا الاستثناء.

حكى النجاشي عن شيخه ابن نوح قال: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه و تبعه أبو جعفر ابن بابويه رحمه اللّه على ذلك، إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه، لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة. «2»

ثمّ إنّ لزوم الاسترجاع فيما إذا لم يكن فيه ملاك أخذ الزكاة و صرفها و إلّا فيجوز احتساب ما أخذ منها.

هذا إذا كانت العين موجودة، و أمّا إذا أتلفها فلو كان مستحقا للزكاة يحتسب عليه من باب سهم الفقراء خصوصا إذا كان صرفه في مئونة سنته و لم يكن مالكا لها، و إن لم يحتسب فهل القابض ضامن في هذه الصورة (أخذ لأداء الدين،

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

(2). رجال النجاشي: 2/ 244 برقم 940.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 156

أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.* (1)

______________________________

جواز إعطائه من هذا السهم، و إن لم يكن مطالبا فالأحوط عدم إعطائه» حيث جعل المناط في الجواز و عدمه كون المدين مطالبا أو غير مطالب، و قلنا هناك: إنّ مقصوده من «المطالب» هو رفض الديّان الإمهال و لم يرضوا إلّا بقضاء الدين، فعلا.

و على ضوء ذلك فللمسألة صور:

1. إذا كان الدين مؤجّلا.

2. إذا كان حالّا غير مطالب.

و في هاتين الصورتين لا يجوز القضاء بالزكاة.

3. إذا كان الدين حالّا مطالبا و للمديون مال لا يحتاج إليه على نحو لو باعه لما كان عليه حرج و لا عسر، فيقدّم بيع ماله على أداء الدين.

4. إذا كان الدين حالّا مطالبا و لكن يمكن أن يستدين من شخص آخر فيقضي دينه و يؤدّي الدين الجديد بالتدريج فلا يقضى بالزكاة. نعم إذا عجز عن الأداء بأيّ طريق ممكن إلّا القضاء بالزكاة، يؤدّي منها.

(1)* قد تعرض المصنّف لهذه المسألة عند البحث عن الفقير و قال في المسألة الحادية عشرة: «لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة سواء كان حيّا أو ميّتا، لكن يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز. نعم لو كان

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 158

..........

______________________________

له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها- لامتناع الورثة أو غيرهم- فالظاهر الجواز».

أقول: إنّ صرف الزكاة من سهم الغارمين له صورتان:

الأولى: أن يكون المزكّي غير الدائن.

الثانية: أن يكون المزكّي هو نفس الدائن.

أمّا الأولى فيتحقّق الصرف بوجهين:

1. دفع الزكاة إلى المديون لصرفها في أداء دينه.

2. دفع الزكاة إلى الدائن وفاء عن المديون بما عنده من الزكاة.

و اللفظ المستعمل في هذا النوع من صرف الزكاة أحد اللفظين:

أ.

قضاء الدين بالزكاة.

ب. دفع الزكاة إلى الدائن وفاء لدين المديون.

و أمّا الثانية فقد ذكر المصنّف لها وجهين أيضا:

1. احتسابه عليه زكاة.

2. جعلها وفاء و أخذها مقاصة.

و المقصود من الوجه الأوّل- أعني: الاحتساب- جعل ما في ذمّة المديون من الدين بدلا عمّا عليه من الزكاة فيحتسب أحدهما مكان الآخر.

و صرف الزكاة في الغارمين كما يصدق بالقضاء (دفعها إلى الغريم ليصرفها في أداء دينه، أو بالدفع إلى الدائن وفاء عن الغريم)، كذلك يصدق بالاحتساب بأن يكون له دين على الفقير، و عليه زكاة في ماله فيحتسبه عنها. و عندئذ لا يكون ما في ذمّة الغارم بدلا عن الزكاة بل يكون نفس الزكاة، لما عرفت من أنّ للمالك الولاية من الدفع من الجنس و القيمة، و قد تقدّم بيانه في المسألة الحادية عشرة عند البحث في الفقير.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 159

..........

______________________________

إنّما الكلام في تفسير الوجه الثاني حيث جمع المصنّف بين الوفاء و أخذ الزكاة مقاصّة، فقد أشكل عليه كثير من المعلّقين.

قال سيد مشايخنا المحقّق البروجردي في تعليقته: لا حاجة إلى اعتبار المقاصّة بعد احتسابه وفاء للدين، بل لا معنى لها.

و قال السيد الحكيم: و عبارة المتن لا تخلو من تسامح، لأنّ قوله «ان يحتسب ...» ظاهر في أن يقضى عن المديون بما عنده من الزكاة فيجعله وفاء عمّا في ذمّته، كما لو كان مديونا لغير المالك فأراد المالك دفع الزكاة إلى الدائن وفاء عنه، و حينئذ لا معنى للمقاصّة بالمعنى المتقدّم لحصول الوفاء بالتملّك.

توضيحه: انّه ذكر المصنّف لما إذا كان دين الغارم لمن عليه الزكاة صورتين:

الأولى: احتساب دين الغارم زكاة، فالمحتسب زكاة، هو نفس ما في ذمة الغارم.

الثانية: احتساب ما عنده من الزكاة- لا

ما في ذمّة الغارم- وفاء للدين، و قد عرفت أنّ لفظة الوفاء نظير لفظ القضاء يستعمل فيما إذا كان المزكّي غير الدائن، فاستعماله في المقام الذي اتّحد فيه المزكي و الدائن لأجل انّ من عليه الزكاة يوصف بعنوانين باعتبارين مختلفين.

فباعتبار انّه من عليه الزكاة يفرزها و يؤمر بالدفع، و باعتبار انه داين، يأخذها لنفسه وفاء لماله على المديون- كما إذا كانا متعدّدين- فإذا أخذها لنفسه متملّكا له، لا يبقى للتقاصّ مجال.

و بالجملة فالوفاء في المقام يلازم تملّك المزكى بعد الإفراز. و لا يبقى مجال لتملّك الغريم ليتحقق موضوع التقاص.

نعم يمكن تصوير التقاص- بدون الوفاء- فيما إذا أفرد الزكاة و ملكها

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 160

يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاصه بشي ء من الزكاة». «3»

(1)* قال الشيخ في «النهاية»: و إن كان على أخيك المؤمن دين و قد مات جاز

______________________________

(1). المسالك: 1/ 417.

(2). الوسائل: 6، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(3). الوسائل: 6، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 161

..........

______________________________

لك أن تقضي عنه من الزكاة. «1»

و قال المحقّق في «الشرائع»: و كذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضى عنه و أن يقاصّ. و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميّتا و أن يقاص. «2»

و قد تضافرت الروايات على ذلك من غير فرق بين كون القاضي هو الإمام أو غيره و المقضي عنه هو الحي أو الميت.

المراد من الوفاء هو قضاء الدين بدفعه إلى الدائن دون المديون، من غير فرق بين أن يكون القاضي هو الإمام أو غيره، و من غير فرق بين أن يكون المقضي عنه هو الحيّ أو الميّت.

أمّا الميت فيكفي في ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به، لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: «نعم». «3»

و أمّا الحيّ فيكفي في ذلك خبر محمد بن سليمان، عن الرضا

عليه السّلام في حدّ إنظار المعسر قوله: «نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه من الدين من سهم الغارمين». «4» إلى غير ذلك من الروايات.

و ربما يظهر من ابن قدامة الترديد في جواز هذا النوع من القضاء، أي تمليك الزكاة للدائن دون تمليكه للمديون بغية دفعه إلى الدائن، قال في «المغني»: و إذا

______________________________

(1). النهاية: 188.

(2). الشرائع: 1/ 161.

(3). الوسائل: 6، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(4). الوسائل: 13، الباب 9 من أبواب الدين و القرض، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 162

يعطى لو كان مؤلّفا؟ قال الشيخ: نعم. «2»

و قال في «المنتهى»: لو كان الأب غازيا أو عاملا أو ابن سبيل أو مكاتبا جاز أن يدفع إليه من الصنف بصنفه، و كذا كلّ من يجب نفقته عليه، لأنّ ما يأخذ الغازي و العامل كالأجرة. «3»

و وجهه: انّ أداء الدين لا يعدّ من النفقة فالولد بالنسبة إلى دين الأب كغيره

______________________________

(1). المغني: 7/ 325. و في المصدر «إبقاء الدين» و هو تصحيف.

(2). التذكرة: 5/ 359، المسألة 269.

(3). المنتهى: 1/ 528.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 163

و محال عليه و هو (المديون)، فإذا قبل خالد تلك الحوالة ينتقل الدين من ذمّة عمرو إلى ذمّة زيد، فيكون زيد هو المديون و خالد هو الدائن، و بما انّ عليه الزكاة يصحّ له احتساب دينه من الزكاة، فيكون

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: 6، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2 و 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 164

..........

______________________________

من مصاديق المسألة 24 حيث قال: «لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه».

و بذلك يظهر انّ معنى قول المصنّف: جاز له إحالته على الغارم، أي جاز للديان (حسب تعبيرنا الدائن) إحالة من عليه الزكاة على الغارم ثمّ يحسب من عليه الزكاة على الغارم.

و يظهر من صاحب الجواهر انّه يصحّح الاحتساب بصور ثلاث قال: و هو كذلك إذا كان قد حوّله به، أو أذن له في احتسابه على جهة الوفاء له عمّا عليه، بل له احتساب ما على الديّان زكاة وفاء له عمّا له في ذمّة الفقير. «1»

أمّا الأوّل فهو الذي ذكره بقوله: «و هو كذلك إذا كان قد حوّله به» و هذا هو الذي ذكره المصنّف في المتن.

الثاني: ما أشار إليه بقوله: «أذن له في احتسابه على جهة الوفاء له عمّا عليه».

و حاصله: أن يأذن الدائن لمن عليه الزكاة في احتساب ما في ذمّة الغارم زكاة عوضا عمّا في ذمة الدائن لمن عليه الزكاة، و هذا ما سكت عنه المصنّف، و إنّما أشار إلى الوجه الثالث و هو أن يحتسب من عليه الزكاة ما، له في ذمّة الدائن زكاة و يجعله وفاء لما في ذمّة الفقير للدائن، و هذا هو الذي جوّزه المصنّف و إن قال:

الأحوط أن يكون ذلك

بعد الإحالة.

وجهه- كما في المستمسك-: إلحاقا للاحتساب بالأداء، فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عمّا في ذمّة الغارم، يجوز احتساب ما في ذمّته كذلك، لما يستفاد من النصوص من أنّ الاحتساب بمنزلة الإعطاء حتّى في مثل هذا الفرض. «2»

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 364- 365.

(2). المستمسك: 9/ 265.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 165

..........

______________________________

و بعبارة أخرى: انّ الاحتساب كالإعطاء فكما يجوز إعطاء الزكاة للدائن وفاء عمّا في ذمّة الغارم، كذلك يجوز احتساب الدين الذي يملكه صاحب الزكاة عنها، سواء ملكه في ذمّة الغارم مباشرة- فيما لو كان الغارم مدينا لنفس المزكّي- أم ملكه في ذمّة من يكون الغريم مدينا له، و عندئذ يحصل التهاتر القهري على الثاني. «1»

لأنّ احتساب ما في ذمّة الدائن للمزكّي، زكاة يوجب براءة الذمم الثلاث، إذ احتسابه زكاة يلازم فراغ ذمّة المزكّي أوّلا، و فراغ ذمّة المزكّي من الزكاة يلازم براءة ذمّة الدائن له ثانيا، إذ لا تجتمع المحاسبة مع كون الدائن مديونا للمزكّي أيضا، كما يلازم سقوط ذمّة الغارم للدائن، في مقابل براءة ذمّته للمزكّي ثالثا.

و ربما يقال: صرف الزكاة في الدين عبارة عن احتساب ما في ذمّة الغارم لصاحب الزكاة من دين، زكاة، و هذا غير متحقّق في المقام، لأنّ المفروض في كلتا الصورتين هو احتساب من عليه الزكاة ماله في ذمّة الدائن زكاة ثمّ جعله وفاء لما في ذمّة الفقير للدائن، و مثل هذا الاحتساب خارج عن النص.

و الحاصل: انّه لو كان الغارم مدينا لنفس المزكّي يصدق انّه صرف زكاته في قضاء الدين، و أمّا إذا كان الغارم مديونا لغير من عليه الزكاة فلا يصدق احتساب من عليه الزكاة ما له في ذمّة الديان، صرف الزكاة في الغارمين و

إن جعل ذلك الاحتساب وفاء لما في ذمّة الفقير بالنسبة للديان. و القدر المتيقّن الذي دلّت النصوص المتقدّمة عليه إنّما هو احتساب صاحب الزكاة دينه الذي على ذمّة الغارم زكاة. و أمّا الدين الذي له على ذمّة شخص آخر فلا دليل على احتسابه منها، إلّا بعد صدور عملية الحوالة المتقدّمة و انتقال الدين إلى ذمّة الغريم مباشرة

______________________________

(1). مستند العروة الوثقى: 24/ 108.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 166

لكنّه تركه اعتمادا على ما ذكره من الضابطة.

فيجوز قضاء دينه من سهم الغارمين لإطلاق الآية و الرواية، سواء كان

______________________________

(1). و يكون المورد من مصاديق المسألة 25، أعني قوله: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

المضمون عنه فقيرا أو غنيا، لأنّ ضمانه تبرّعي لا يرجع إليه بعد الأداء، ففقره و غناه لا يؤثران في ذلك.

و إلى هذا القسم أشار الشيخ في «المبسوط» و قال: و أمّا الغارمون فصنفان:

صنف استدانوا في مصلحتهم و معروف في غير معصية ثمّ عجزوا عن أدائه، فهؤلاء يعطون من سهم الغارمين بلا خلاف. «1»

و قال في «الخلاف»: خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلّا مع الفقر بلا خلاف، هم: الفقراء و المساكين و الرقاب و الغارم في مصلحة نفسه و ابن السبيل المنشئ لسفره. «2»

و أشار إليه العلّامة في «التذكرة» و قال: الغارمون صنفان: أحدهما من استدان في مصلحته و نفقته .... «3»

و يظهر من الكلمات تسالمهم على الحكم، و انّه يدفع مع الفقر، لا مع الغنى.

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 251.

(2). الخلاف: 4/ 237، كتاب الصدقات، المسألة 23.

(3). التذكرة: 5/ 258، المسألة 173 من كتاب الزكاة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 168

سبيل اللّه و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك.* (1)

______________________________

(1)* الفرق بين المسألتين مع اشتراكهما في أغلب القيود، هو أنّ الاستدانة في المسألة السابقة كانت تبرعا لمصلحة شخصية، لكنّها في المقام لمصلحة دينية اجتماعية، و لا شكّ انّه يجوز الدفع من سهم الغارمين، إنّما الكلام في أنّه هل يشترط العجز عن الأداء كالمسألة السابقة، أو لا بل يدفع مع غناه إذا كانت الاستدانة لمصالح عامّة؟

قال الشيخ في «المبسوط»: و قد ألحق بهذا قوم أدانوا مالا في دم بأن وجد قتيل لا يدرى من قتله و كاد تقع بسببه فتنة، فتحمّل رجل ديته لأهل القتيل، فهؤلاء يعطون أغنياء كانوا أو فقراء، لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا تحلّ الصدقة لغني إلّا لخمس ... في سبيل اللّه، أو عامل أو غارم» و ألحق به أيضا قوم تحمّلوا ضمان مال بأن يتلف مال الرجل و لا يدري من أتلفه و كاد أن يقع بسببه فتنة، فتحمّل رجل قيمته و اطفأ الفتنة. «1»

و قال في التذكرة: (القسم الثاني من الغارمين): من تحمّل حمالة لإطفاء الفتنة، و سكون نائرة الحرب بين المتقاتلين، و إصلاح ذات البين، و هو قسمان:

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 251.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 169

..........

______________________________

أحدهما: أن يكون قد وقع بين طائفتين فتنة لقتل وجد بينهما، فيتحمّل رجل ديته لإصلاح ذات البين، فهذا يدفع إليه من الصدقة ليؤدّي ذلك، لقوله تعالى: وَ الْغٰارِمِينَ. و لا فرق بين أن يكون غنيا أو فقيرا لقوله عليه السّلام: «لا تحلّ الصدقة لغنيّ إلّا لخمس: غاز في سبيل اللّه، أو عامل عليها، أو غارم ...».

الثاني: أن يكون سبب

الفتنة إتلاف مال و لا يعلم من أتلفه و خشي من الفتنة، فتحمّل ذلك المال حتى سكنت النائرة، فإنّه يدفع إليه من سهم الغارمين، لصدق اسم الغرم عليه، و للحاجة إلى إصلاح ذات البين، و هو أصحّ وجهي الشافعية. «1»

لا كلام انّه يعطى مع الفقر، إنّما الكلام في الإعطاء مع الغنى، و ما استدلّ من الرواية غير وارد في أصولنا على النحو المذكور، بل الوارد هو صدر الحديث:

«انّ الصدقة لا تحلّ لغني» «2» نعم رواه في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» «3» و لا يحتجّ بأحاديثه.

و كيف يمكن التمسّك بإطلاق قوله: «إلّا لخمس، ... أو غارم» و إلّا يلزم جواز أداء ديون أثرياء العالم من هذا السهم و إن لم يصرفه في المصالح العامّة أو إصلاح ذات البين؟!

و يمكن أن يقال: إذا كان المستدين ممّن خوّلت إليه إدارة المجتمع كالفقيه الجامع للشرائط، و كانت في الاستدانة مصلحة كبيرة، و في تركها فساد عظيم، يدخل المورد في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، في نطاق واسع يختصّ

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 259.

(2). الوسائل: 6، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

(3). المستدرك: 7، الباب 27 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 170

..........

______________________________

بأقوياء الأمّة- كما في بعض روايات ذلك الباب-. «1»

و من الواضح انّ ديون الإمام و من قام مقامه تؤدّى من بيت المال، زكاة كانت أو غيرها، و لو فرض الولاء لعدول المؤمنين فيما إذا لم يكن هناك فقيه جامع للشرائط يكون استدانتهم كاستدانة الإمام أو الفقيه الجامع للشرائط، من غير فرق بين كونه غنيا أو فقيرا، لأنّه لم يستدن لصالح شخصه، بل لصالح الإسلام و مصالح المسلمين فتكون

الأمّة هي المسئولة.

كلّ قربة، مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضا، لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.* (1)

______________________________

سبيله، فهكذا إذا استدان لتلك الغاية، فيقوم البدل مقام المبدل في الصدق العرفي.

نعم هنا كلام و هو أنّ قضاء مثل هذا الدين من سهم «سبيل اللّه» مبني على صدقه لكلّ عمل قربي كما عليه صاحب الجواهر قدّس سرّه و سيوافيك بيانه.

(1)* اتّفق المسلمون على أنّ سبيل اللّه أحد المصارف الثمانية للزكاة تبعا للذكر الحكيم و السنّة القطعية، و سيرة المسلمين، إنّما الكلام في تحديد مفهومه من حيث السعة و الضيق فهنا أقوال:

الأوّل: انّ المراد منه الجهاد في سبيل اللّه، و عليه أكثر أهل السنّة و لفيف من فقهائنا.

و قال الخرقي في متن المغني: و سهم في سبيل اللّه، و هم الغزاة يعطون ما

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 172

..........

______________________________

يشترون به الدواب و السلاح و ما يدفعون به عمل العدوّ، إن كانوا أغنياء. «1»

و قال الماوردي: و السهم السابع سهم سبيل اللّه تعالى، و هم الغزاة يدفع إليهم من سهمهم قدر حاجتهم في جهادهم، فإن كانوا يرابطون في الثغر دفع إليهم نفقات ذهابهم و ما أمكن من نفقات مقاماتهم. «2»

و قد نسب صاحب الحدائق هذا القول إلى الصدوق و المفيد و الشيخ من أصحابنا و النسبة صحيحة. «3»

قال الصدوق في «الفقيه»: و سبيل اللّه هو الجهاد. «4»

و قال الشيخ المفيد في «المقنعة»: و في سبيل اللّه و هو الجهاد. «5»

و قال الشيخ في «النهاية»: و في سبيل اللّه و هو الجهاد. «6»

و قد تبعهم غيرهم كسلّار في مراسمه «7» و الحلبي في «إشارة السبق».

و في الأخير: و في سبيل اللّه و

هو الجهاد الحقّ. «8»

غير انّ هذا القول و إن كان غير شاذ لكن الأكثر ذهبوا إلى خلافه.

الثاني: عطف الحج على الجهاد نقله الشيخ عن أحمد، قال: سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد و الحاج. «9»

قال الخرقي: و يعطى أيضا في الحجّ و هو في سبيل اللّه. «10»

و قال ابن قدامة في شرحه: يروى هذا عن ابن عباس، و عن ابن عمر: الحجّ في سبيل اللّه، و هو قول إسحاق لما روي أنّ رجلا جعل ناقة له في سبيل اللّه فأرادت

______________________________

(1). المغني: 7/ 322.

(2). الأحكام السلطانية، للماوردي: 822.

(3). الحدائق: 12/ 196.

(4). الفقيه: 2/ 3، الباب 1 من أبواب الزكاة، ذيل الحديث الرابع.

(5). المقنعة: 241.

(6). النهاية: 184.

(7). المراسم: 132.

(8). إشارة السبق: 112.

(9). الخلاف: 4/ 236، كتاب الصدقات، المسألة 21.

(10). المغني: 7/ 326.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 173

..........

______________________________

امرأته الحج، فقال لها النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: اركبيها فانّ الحجّ في سبيل اللّه. «1»

و قال القرطبي في تفسيره: و في سبيل اللّه، و هم الغزاة و موضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. و هذا قول أكثر العلماء، و هو تحصيل مذهب مالك، و قال ابن عمر: الحجاج و العمّار، و يؤثر عن أحمد و إسحاق انّهما قالا: سبيل اللّه الحجّ. «2»

و لم نجد في كلمات أصحابنا من يحصره في الحجّ، نعم الإحجاج من مصارف سبيل اللّه، كما سيوافيك في الروايات و في كلام الشيخ في الخلاف و الاقتصاد و المبسوط.

الثالث: مصالح المسلمين و الأعمال التي يعود نفعها إلى المجتمع الإسلامي، فيخرج قضاء الديون، و مساعدة الزائرين.

قال الشيخ في «الخلاف»: سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد

و الحج و قضاء الديون عن الأموات و بناء القناطر و جميع المصالح. «3»

و لو لا قوله: «و قضاء الديون عن الأموات» لاختصّ بالمصالح العامّة، و لكن ذكره في عداد ذلك يعرب عن سعة الموضوع عنده.

و قريب من ذلك كلامه في «المبسوط»، قال: و يدخل في سبيل اللّه: مئونة الحاج، و قضاء الديون عن الحي و الميت، و جميع سبل الخير و المصالح، و يدخل فيه معونة الزوّار و الحجيج و عمارة المساجد و المشاهد و إصلاح القناطر، و غير ذلك من المصالح. «4»

______________________________

(1). المغني: 7/ 327.

(2). تفسير القرطبي: 8/ 185.

(3). الخلاف: 4/ 236، كتاب الصدقات، المسألة 21.

(4). المبسوط: 1/ 252.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 174

..........

______________________________

و قال في «الاقتصاد»: و في سبيل اللّه، و هو الجهاد و يدخل فيه جميع مصالح المسلمين. «1»

و قال ابن البراج: أمّا سبيل اللّه، فهو الجهاد و ما فيه صلاح للمسلمين، مثل عمارة الجسور و القناطر و ما جرى مجرى ذلك. «2»

و عبارة هذين الفقيهين صريحة في القول الثالث و سيأتي انّه أيضا خيرة المحقّق البروجردي في تعليقته و قال: المصالح العامّة الدينية.

و قال المحقّق في «الشرائع»: و في سبيل اللّه، و هو الجهاد، و قيل: يدخل فيه المصالح كبناء القناطر و الحجّ و مساعدة الزائرين و بناء المساجد و هو الأشبه. «3» إلى غير ذلك من الكلمات التي تركز أكثر الأمثلة على أنّ المراد المصالح العامة لا المصالح الشخصية فيخرج قضاء الديون أو مساعدة الزائرين عن ذلك.

الرابع: ما اختاره صاحب الجواهر كلّ وسيلة إلى تحصيل رضا اللّه، و على ذلك فكلّ عمل قربي يرجى به الثواب، قال: إذ السبيل هو الطريق فإذا أضيف إلى اللّه سبحانه

كان عبارة عن كلّ ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا اللّه و ثوابه، فيتناول الجهاد و غيره. «4»

و على ذلك فكلّ عمل قربي، كتزويج العزاب، و الإنفاق على الأيتام و ما يشابههما يعدّ من سبيل اللّه.

الخامس: ما يستفاد من الآيات من أنّ المراد، «سبيل دين اللّه» فتصرف الزكاة في كلّ ما فيه دعم لدين اللّه و إقامة لدعائمه كبناء المساجد و نشر الكتب و غيرها، و هذا احتمال خامس لم يذكره الأصحاب.

______________________________

(1). الاقتصاد: 282.

(2). المهذب: 1/ 169.

(3). الشرائع: 1/ 162.

(4). الجواهر: 15/ 368.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 175

..........

______________________________

هذه هي الوجوه الخمسة التي يمكن تحصيلها من الإمعان في العبارات المفسّرة لسبيل اللّه الوارد في آية الزكاة.

أقول: إنّ تحقيق الحقّ يرجع إلى دراسة الآيات الواردة فيها لفظة «سبيل اللّه» أوّلا، و دراسة الروايات الواردة حول الآية ثانيا.

لا شكّ انّ لفظة «سبيل اللّه» وردت في مورد الجهاد كثيرا، لكنّها ليست دليلا على كونها موضوعا للجهاد في سبيل نشر الدين، و من فسره به و نفى غير ذلك فقد خلط بين المفهوم و المصداق، فالجهاد من أحد مصاديقه لا انّه هو الموضوع له.

و من حسن الحظ انّ أكثر الآيات التي أريد فيها من «سبيل اللّه» الجهاد مقرونة بالقرائن، مثل قوله: «قاتلوا» أو «جاهدوا» إلى غير ذلك، قال سبحانه: وَ لٰا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوٰاتٌ بَلْ أَحْيٰاءٌ وَ لٰكِنْ لٰا تَشْعُرُونَ. «1»

و في الوقت نفسه استعمل في سبيل اللّه و أريد منه غير الجهاد بوفرة، نذكر من ذلك شيئا قليلا:

1. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لٰا يُتْبِعُونَ مٰا أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لٰا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لٰا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ

لٰا هُمْ يَحْزَنُونَ «2» أي لا يتبعون على المنفق عليه بقولهم مثلا قد أحسنت إليه و جبرت حاله، و لا يذكرون ذلك إلى من لا يحب وقوفه عليه و نحوه، و من المعلوم أنّ المن و الأذى يتصوّر في الإنفاق على الفقراء لا الإنفاق في الجهاد، إذا المنفق عليه في الجهاد جيش المسلمين، و كيف يتمكّن الإنسان من أذاهم و المنّ عليهم؟!

2. قال سبحانه: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ قُلْ قِتٰالٌ فِيهِ كَبِيرٌ

______________________________

(1). البقرة: 154.

(2). البقرة: 262.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 176

..........

______________________________

وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ. «1»

و المراد من سبيل اللّه هو سبيل دينه لا الجهاد، لأنّ الجهاد فيه حرام، و قد رتّب على القتال في الشهر الحرام أمورا أربعة:

الأوّل: انّ القتال فيه كبير، أي عظيم وزرا.

الثاني: و صدّ للناس عن سبيل اللّه، أي سبيل دينه، و ليس المراد هو الحجّ، لأنّه ورد في الأمر الرابع.

الثالث: و كفر باللّه.

الرابع: و صدّ عن المسجد الحرام.

3. قُلْ يٰا أَهْلَ الْكِتٰابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهٰا عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَدٰاءُ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ. «2»

و معنى الآية لم تصرفون من آمن عن سبيل اللّه، أي دينه، و أنتم تطلبون سبيلا عوجا معوجا مائلا عن الحقّ.

4. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمٰا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوٰاءً فَلٰا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيٰاءَ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. «3»

و المراد من سبيل اللّه هو سبيل دينه، و المراد الهجرة لأجل اعتناق الإسلام اعتناقا صحيحا.

5. و قال سبحانه: وَ مَنْ يُهٰاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرٰاغَماً كَثِيراً «4» و المراد سبيل دينه.

6. قال سبحانه: وَ لٰا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا

مِنْ دِيٰارِهِمْ بَطَراً وَ رِئٰاءَ النّٰاسِ

______________________________

(1). البقرة: 217.

(2). آل عمران: 99.

(3). النساء: 89.

(4). النساء: 100.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 177

..........

______________________________

وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ. «1»

و الآية ناظرة إلى قريش حيث خرجوا لقتال المسلمين و صدّ الناس عن دين اللّه.

إلى غير ذلك من الآيات التي تدلّ على أنّ المراد سبيل دينه، و هذا المعنى أخصّ ممّا ذهب إليه صاحب الجواهر أي كلّ ما فيه مرضاة اللّه، فإنّ في تزويج العزّاب و الإنفاق على الأيتام رضا الربّ و مرضاته و لكن لا يعدّ الإنفاق عليهما إنفاقا في سبيل دين اللّه.

فتحصّل من ذلك: انّ المتبادر من قوله: «في سبيل اللّه» حسب هذه الآيات و غيرها ممّا لم نذكر «2» هو سبيل دينه.

و على ذلك يكون مصرف هذا السهم كلّ ما فيه تشييد للدين و نشر له و تعضيد للشريعة، كبناء المدارس العلمية و نشر الكتب الدينية و تربية الناشئين لتبليغ الدين و بناء المساجد إلى غير ذلك ممّا يرجع نفعه إلى دين اللّه. و على ذلك فتخرج المصالح العامة التي لا تمت إلى دينه سبحانه بصلة كبناء المستشفيات و القناطر، فضلا عمّا فيه مصالح شخصية كقضاء الديون و الإنفاق على الأيتام و غير ذلك.

و هنا احتمال خامس لم يذكره الأصحاب، و الجزم به رهن عدم العمومية في الروايات و معاقد الإجماع و الشهرة.

هذا هو حسب الذكر الحكيم، فلنرجع إلى الروايات فلو استفدنا منها ما هو أوسع من ذلك و إلّا فلنقتصر على ما ذكرنا، و الروايات على قسمين:

النحل: 94؛ الحج: 9؛ ص: 26؛ المنافقون: 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 178

دليلا على الحصر، بل دليلا على أنّه أفضل السبل.

______________________________

(1). البقرة: 181.

(2). الوسائل: 13، الباب 33 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 4.

(3). الوسائل: 13، الباب 33 من أحكام الوصايا، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 179

..........

______________________________

روى الصدوق باسناده عن علي بن يقطين، أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام:

يكون عندي المال من الزكاة أ فأحجّ به موالي و أقاربي، قال: «نعم لا بأس». «1»

غير أنّ الرواية لا تدلّ على الحصر و إنّما تدلّ على أنّ الحجّ من أحد مصاديقه. و الرواية و إن خلت عن لفظة «سبيل اللّه» لكنّه معلوم بالقرائن، إذ لا يعطى الفقير من الزكاة أزيد من مئونته. و مثله غيره 2، إذ ليس فيه شي ء يشير إلى أنّ الدفع من باب الفقر.

إلى هنا تبيّن انّ الجهاد و الحجّ من سبل اللّه، إنّما الكلام في الأوسع من ذلك و يمكن أن يستفاد من الروايات التالية و إن كان بعضها سقيم.

3 و 4.

(3). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

(4). الوسائل: 13، الباب 33 من أبواب الوصايا، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 180

..........

______________________________

و في السند محمد بن عيسى بن عبيد و هو ثقة، عن الحسن بن راشد، و هو المكنّى بأبي علي مولى لآل المهلب و قد وثّقه الشيخ في رجاله، فالسند معتبر.

و المراد هو رفع حوائج الشيعة، المشروعة، و هو نفس سبل الخير كلّه.

3. و في «فقه الرضا عليه السّلام»: و من أوصى بماله أو ببعضه في سبيل اللّه من حجّ أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير، فانّ الوصية جائزة لا يحلّ تبديلها. «1»

4. و في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمد عليه السّلام أنّه قال: «و في سبيل اللّه في الجهاد و الحجّ، و غير ذلك من سبل الخير». «2»

غيرها يعضد بعضها بعضا.

2. الشهرة المحقّقة بين المتأخرين، بل في «الخلاف» و «الغنية» الإجماع عليه.

3. السبيل هو الطريق، فإذا أضيف إلى اللّه سبحانه كان عبارة عن كلّ ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضا اللّه و ثوابه، فيتناول كلّ خير قربي.

و لأجل ذلك قوّاه صاحب الجواهر و قال: الأقوى عمومه لكلّ قربة، فيداخل حينئذ جميع المصارف و يزيد عليها، و إنّما يفارقها في النية، ضرورة شموله لجميع القرب من بناء خانات و تعمير روضة أو مدرسة أو مسجد أو إحداث بنائها، أو وقف أرض أو تعميرها، أو وقف كتب علم أو دعاء و نحوها، أو تزويج عزاب أو غيرهم، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شي ء من آلات العبادة، أو إحجاج أحد أو إعانة على زيارة أو في قراءة أو تعزية، أو تكرمة علماء أو صلحاء أو نجباء، أو إعطاء أهل الظلم و الشر لتخليص الناس من شرّهم و ظلمهم، أو إعطاء من يدفع ظلمهم و يخلص الناس من شرّهم، أو بناء ما يتحصّن به المؤمنون عنهم، أو شراء الأسلحة لدفاعهم، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات أو خدمة المساجد و الأوقاف العامة أو غير ذلك. «1»

و القناطر و نحوه، تعدّ من السبيل و الجهاد و الحج كذلك.

و أمّا الأشخاص فيشكل فيهم الأمر، إذ فرق بين أن يعطى من الكسوة الطعام للشخص قربة إلى اللّه تعالى و بين أن يصرف شي ء في سبل اللّه قربة إليه، فمن صرف مالا في تزويج شخص أو أعطى له مالا لأن يتزوج و قصد بذلك القربة، فقد سلك سبيل الخير و حصل له الأجر، لكن حيث لا يعدّ التزويج من سبيل اللّه تعالى، فلم يصرف المال في ذلك. «1»

و حاصل كلامه: انّ تزويج العزّاب صرف الزكاة في سبيل الأشخاص، بخلاف بناء المساجد فانّه صرف الزكاة في سبيل اللّه سبحانه دون الأشخاص.

يلاحظ عليه: أوّلا: بالنقض بالإحجاج، فانّه إحسان في حقّ الشخص لأن يحجّ، و ليس صرفا لها في سبيل اللّه سبحانه، مع تضافر الروايات على أنّ الإحجاج من مصاريفه.

و ثانيا: إذا فسّر «سبيل اللّه» بالسبيل الذي فيه رضاه، فلا فرق بين المصالح الفردية أو العامّة، فالقول الرابع هو الأقوى.

و أمّا الاحتمال الخامس- أعني: سبيل دينه و ما فيه تشييد و تعضيد لشريعته- فهو الأحوط، لو لا الدليل على كفاية كلّ ما فيه رضاه سبحانه، سواء كان في طريق تعضيد الدين أو لا.

______________________________

(1). كتاب الزكاة للسيد الميلاني: 3/ 128.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 183

قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به ...». «3»

______________________________

(1). المسالك: 1/ 220.

(2). الخلاف: 4/ 237، كتاب الصدقات، المسألة 23.

(3). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 185

..........

______________________________

2. ما رواه الفريقان: «لا تحلّ الصدقة لغني».

3. ما رواه في «التذكرة» عن أبي حنيفة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: أمرت ان آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردّها في فقرائكم. غير أنّ الاستدلال بهذه الوجوه الثلاثة غير تام.

أمّا رواية القمّي فمرسلة لا يحتجّ بها.

و أمّا ما نقله الفريقان عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم «لا تحل الصدقة لغني» ناظر إلى سهم الفقراء فلا يعطى الغني من هذا السهم، و أمّا إعطاؤه من سهام أخرى كالعاملين عليها و الغارمين و في سبيل اللّه فلا ينفيه.

و منه يظهر ضعف ما استند إليه أبو حنيفة و غيره، فإنّ حديث الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم ناظر إلى سهم الفقراء.

و لعلّ القول الثالث هو الأقوى، و هو خيرة الماتن حيث قال: «الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلّ قربة مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضا لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه»، مثلا إذا رأى الحاكم مصلحة في إعزام الغزاة إلى الجهاد و كان الغازي غنيا لا يقوم بتلك المهمة إلّا بدفع شي ء من الزكاة إليه، جاز لوجود المصلحة.

فالموضوع هو الحاجة في الجهة التي يصرف فيها الزكاة لا الفقر، و على ضوء ذلك فلو فرض حاجة المجتمع إلى المساجد و المدارس و المستشفيات يجوز صرف الزكاة فيها و ينتفع منه جميع الأمّة من غير فرق

بين الفقير و الغني، لأنّ الملاك المجوز لصرف الزكاة هو حاجة المجتمع بما هو هو لا حاجة الفرد، و لأجل ذلك يشارك الأغنياء و الفقراء في المشاريع العامة و التسهيلات الاجتماعية إذا أسّست بالزكاة.

إذا فرضنا انّ الغازي أو الحاج غنيا و لكن لا يقوم بمهمة الغزو و الحجّ

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 186

من باب معونة الغازي،

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 187

و لو فضل ممّا أعطي شي ء و لو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى، من غير فرق بين النقد و الدابّة و الثياب و نحوها فيدفعه إلى الحاكم و يعلمه بأنّه من الزكاة.

و أمّا لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل. نعم لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم. و إن لم يتجدّد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصرا، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء.* (1)

______________________________

و أمّا إذا كان من باب حصول دفع العدو الحاصل من مال المزكّي و بدن الغازي، فليس فيه منافاة للأدلّة. «1»

*** (1)*

انقطع به و هو يريد الرجوع إلى بلده و لا يجد ما يبلغ به فله في الصدقات نصيب. «3»

و قد تضافر تفسيره بالمنقطع في كلمات فقهائنا نذكر بعضها:

______________________________

(1). الأنفال: 41.

(2). الحشر: 7.

(3). اللسان 11، مادة «سبل».

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

1. قال المفيد: ابن السبيل و هو المنقطع به في الأسفار. «1»

2. و قال الشيخ في «النهاية»: و ابن السبيل و هو المنقطع به، و قيل: إنّه الضيف الذي ينزل بالإنسان و يكون محتاجا في الحال و إن كان يساره في بلده و موطنه. «2»

و لعلّ ذكر الضيف من باب ذكر الخاص بعد العام و لا خصوصية له.

و قال ابن زهرة: ابن السبيل هو المنقطع به و إن كان في بلده غنيا. «3»

إلى غير ذلك من الكلمات، و لذلك أضيف إليه لفظ الابن ليعلم أنّه لا صلة له مع أي شي ء سوى السبيل، فانقطع عن كلّ ما كان له.

و قد فسرّه العالم عليه السّلام في مرسلة علي بن إبراهيم، قال: «و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات». «4»

و لا يشترط في السفر كونه بمقدار المسافة الشرعية، لإطلاق الدليل أوّلا، و مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع، انّها تدفع إلى المنقطع عن كلّ شي ء، سواء أ كانت وظيفته القصر أم التمام ثانيا.

نعم، يظهر من الشيخ في «المبسوط» و العلّامة في «التذكرة» عدم إتيانه لمن أقام عشرة أيام، إذ لا يصدق عليه انّه مسافر، قال في الأوّل:

و إن أقام به يوما أو يومين إلى عشرة أيام أعطي نفقته، و إن أقام أكثر من ذلك لم يعط،

لأنّه يخرج من حكم المسافر. «5»

و قال العلّامة في «التذكرة»: يعطى ابن السبيل ما يبلغه البلد الذي يريده

______________________________

(1). المقنعة: 241.

(2). النهاية: 184.

(3). غنية النزوع: 2/ 124.

(4). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

(5). المبسوط: 1/ 256.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 190

..........

______________________________

لمضيّه و عوده على ما بيّناه، فإن أراد أن يقيم في البلد الذي قصده دون عشرة أيّام، أخذ نفقة ذلك لأنّه في حكم المسافر، و إن نوى إقامة عشرة لم يأخذ فيها من سهم ابن السبيل، لأنّه مقيم. و الشافعي شرط إقامة ثلاثة لا أزيد. «1»

يلاحظ عليه: أنّ إقامة عشرة أيّام و إن كان قاطعا لموضوع السفر لكنّه بضرب من التأويل بحكم الشارع، و إلّا فلا ريب في أنّه يعدّ مسافرا من أبناء السبيل، و العجب انّ العلّامة في «المختلف» ذكر حجّة القائل بخروجه عن ابن السبيل و ردّ عليه! و إليك نصّه:

احتج بأنّه خرج عن كونه مسافرا بالنيّة، فلا يصدق عليه ابن السبيل.

أمّا المقدّمة الأولى: فلوجوب الإتمام عليه، المنوط بالإقامة المنافية لاسم السفر، لامتناع صدق المتقابلين على ذات واحدة.

و أمّا الثانية: فلأنّ المسألة جزء من مسمّى ابن السبيل، فلا يصدق عليه المقيم.

و الجواب: المنع من صدق المقدّمتين و وجوب الإتمام، و إن أخرجه عن كونه مسافرا سفرا يجب فيه القصر، فلا يخرجه عن كونه مسافرا مطلقا. «2»

زرارة: «لا يحلّ له أن يأخذها و هو يكف نفسه عنها».

______________________________

(1). التذكرة: 5/ 355، المسألة 266.

(2). مختلف الشيعة: 3/ 206.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 191

..........

______________________________

و للمحقّق الهمداني هنا كلام جامع، قال: و الذي ينبغي أن يقال: إنّه إن كانت الاستدانة أو التصرّف في أمواله بالبيع و نحوه أمرا ميسورا له كأغلب التجّار المعروفين في البلاد النائية، فمثل هذا الشخص لا يعدّ من أرباب الحاجة إلى الصدقة، بل و لا ابن سبيل في العرف، و بحكمه القوي السويّ المتمكّن من الاكتساب في الطريق بما يناسب حاله و شأنه. «1»

و بذلك يظهر ضعف ما في «المعتبر» «2» و «المسالك» «3» من عدم اعتباره عملا بإطلاق النصّ.

نعم لو كانت الاستدانة أو البيع أمرا حرجيا فهو في حكم غير القادر و المنقطع.

إليه لأنّه غير معصية، و الثاني لا يدفع إليه لأنّه لا حاجة به إلى هذا السبيل. «1»

و يدلّ على الاشتراط أمران:

1. ما في مرسل القمّي: و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم. «2»

الظاهر انّ مراده من الطاعة كونه غير سفر المعصية. و بعبارة أخرى:

يشترط كونه مباحا.

2. انّ الإعطاء إعانة على الإثم إذا كانت الغاية معصية و هو بعد في الطريق، و أمّا إذا قضى حاجته المحرّمة فحاول الإياب ففيه وجهان:

1. لا يصدق على الإعطاء انّه إعانة على الإثم سواء تاب أم لم يتب.

2. انّ في الإعطاء تشويقا للظالم في ظلمه و تقريرا للعاصي في عمله، و هو بعيد عن روح الشريعة المقدسة.

نعم لو تاب عند الإياب فصار ابن السبيل فيجوز الإعطاء له، لأنّ التائب من ذنبه كمن لا ذنب له.

يقول ابن قدامة: و من سافر لمعصية فأراد الرجوع إلى بلده لم يدفع إليه ما لم يتب، فإن تاب احتمل جواز الدفع إليه، لأنّ رجوعه ليس بمعصية فأشبه رجوع غيره، بل ربّما كان رجوعه إلى بلده تركا للمعصية و إقلاعا عنها كالعاق يريد

______________________________

(1). المغني: 7/ 328.

(2). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 193

..........

______________________________

الرجوع إلى أبويه، و الفارّ من غريمه أو امرأته يريد الرجوع إليهما، و يحتمل أن لا يدفع إليه لأنّ سبب ذلك المعصية فأشبه الغارم في المعصية. «1»

و مثله إذا لم يتب و لكن بعد ما قضى حاجته أنشأ سفرا آخر مباحا أو في طاعة و لا يعدّ إيابا من ذلك السفر.

الحكم بالوصف مشعر بالعلّية، فكما أنّ الغارم يعطى بمقدار الغرم، و في الرقاب يعطى بمقدار الفك، و في سبيل اللّه يعطى بمقدار حاجة المورد؛ فهكذا ابن السبيل يعطى بالمقدار الذي يوصله إلى بلده أو البلد الذي يتمكّن فيه من التصرف في أمواله أو الاستدانة أو غير ذلك.

و في مرسل القمي: فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.

هذا كلّه فيما إذا صار ابن السبيل في إيابه؛ و أمّا لو افترضنا انّه صار كذلك و هو في طريقه إلى مقصده فهل عليه الفسخ و ترك السفر إذا كان أمرا عقلائيا، أو يجوز له الإعطاء إلى أن يقضي وطره من سفره بالذهاب إلى المقصد و الإياب عنه؟

وجهان:

و الظاهر ممّا نقلناه من «اللسان» انّ ابن السبيل هو المنقطع عند الإياب بعد قضاء وطره، و أمّا المنقطع عند الذهاب مع إمكان الرجوع إلى بلده فلا يطلق عليه ابن السبيل.

______________________________

(1). المغني: 7/ 329.

(2). الشرائع: 1/ 163.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

و ما يعبّر عنه بالفارسية ب (وامانده) أو (درمانده در راه) يناسب ما ذكره صاحب اللسان.

و لو افترضنا جواز الإعطاء فلا بدّ أن يكون السفر قصيرا غير طويل، و أمّا من حاول أن يسافر إلى أقاصي العالم و قد صار منقطعا بعد خروجه عن الوطن بمقدار عشرة فراسخ، فكونه من مصاديق ابن السبيل مشكل.

عنه مولاه ماله، فانّه لا يسترجع منه ما أعطي. و كذلك القول في الغارم و في سبيل اللّه، و ابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقوا على أنفسهم، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقّوه.

و قال الشافعي: يسترجع منهم كلّهم إلّا الغازي، فانّه يأخذ أجرة عمله، فلا يسترجع منه ما يفضل من نفقته، و إن بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف. «1»

و مع ذلك فقد ذهب الشيخ في «المبسوط» إلى خلافه فقال: و إن دفع إليه قدر كفايته فضيّق على نفسه حتى فضل له فضل و وصل إلى بلده، استرجع منه، لأنّه غني في بلده. «2» و مبنى المسألة هو انّ ابن السبيل يتملّك ما يعطى كتملّك

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 235، كتاب الصدقات، المسألة 18.

(2). المبسوط: 1/ 253 في أصناف المستحقّين للزكاة.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 195

..........

______________________________

الفقير و المسكين و العامل و المؤلّفة قلوبهم، أو انّ ابن السبيل مصرف من مصارف الزكاة، فإذا زاد عن المصرف يرجع إلى أصله.

الظاهر هو الثاني بشهادة تغيير السياق حيث جاء في الأصناف الأربعة الباقية كلمة «في» وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ.

فإذا كان كلّ واحد من هذه الأصناف الأربعة مصرفا فيباح لهم فيها التصرف ما دام الموضوع (ابْنِ السَّبِيلِ)، لأنّ الظاهر انّ العنوان مسوغ حدوثا و بقاء.

و بذلك يظهر عدم الفرق بين المتاع و الدابة و النقد، و ذلك لأنّ التفريق مبني على أنّ المزكّي يملّك العين للمستحق، و قد عرفت أنّ العناوين الأربعة مصارف، و المسوغ للتصرف انطباق العنوان على الشخص.

و أقصى ما يمكن أن يقال: انّه يتملّك ما دام كونه ابن السبيل، فإذا

خرج عنه يخرج عن ملكه و يرجع إلى الأصل.

اللّهمّ إلّا أن يقال: انّ إرجاع الأمتعة و الألبسة أمر منكر عرفا.

ثمّ على القول بالرجوع هل يدفع إلى المالك أو يدفع إلى الحاكم؟

قال الشهيد في «الروضة»: و يجب رد الموجود منه و إن كان مأكولا على مالكه أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم، فإن تعذر صرفه بنفسه إلى مستحقّ الزكاة. «1»

الظاهر تعيّن الإرجاع إلى الحاكم، سواء قلنا بمالكية ابن السبيل، أو قلنا بأنّ المالك هو العنوان، أو قلنا بأنّ المالك الإمام و الشخص مصرف، أو قلنا بأنّها لا مالك لها.

______________________________

(1). الروضة: 2/ 50.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 196

..........

______________________________

فعلى كلّ وجه انقطعت صلة المالك و ولايته عن الزكاة، و استصحاب بقاء ولايته غير صحيح، لعدم اتّصال زمان الشكّ باليقين، لأنّه بعد إفراز الزكاة و دفعه إلى ابن السبيل انقطعت ولايته، فإذا استغنى ابن السبيل لا تعود ولايته، بل يجب أن يدفع إلى من يتصدّى إلى الأمور الحسبية.

وفاقا للمسالك، غير انّ الظاهر من الشهيد في «الدروس»، و الشهيد الثاني في «الروضة» دخوله فيها، و إليك بعض النصوص.

قال الشيخ في «الخلاف»: ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده. و به قال مالك.

و قال أبو حنيفة، و الشافعي: يدخلان جميعا فيه. «1»

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 236، كتاب الصدقات، المسألة 22.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 197

..........

______________________________

و قال في «المبسوط»: و أمّا ابن السبيل فعلى ضربين: أحدهما المنشئ للسفر من بلده، الثاني: المجتاز بغير بلده، و كلاهما يستحقّ الصدقة عند أبي حنيفة و الشافعي، و لا يستحقّها إلّا المجتاز عند مالك، و هو الأصحّ لأنّهم عليهم السّلام فسّروه، فقالوا: هو المنقطع به و إن كان في بلده ذا يسار، فدلّ على أنّه المجتاز. «1»

و قال في «الدروس»: و ابن السبيل و هو المنقطع به في غير بلده و إن كان غنيا في بلده فيأخذ ما يبلغه بلده، و لو فضل أعاده. و قيل: منشئ السفر كذلك و هو حسن. «2»

و قال في «الروضة»: و منشئ السفر مع حاجته إليه، و لا يقدر على مال يبلغه ابن سبيل على الأقوى. «3»

لا شكّ انّ الصورة الأولى من مصاديق ابن السبيل فيعطى له حتى يصل إلى بلده، و مثله الصورة الثانية و هو من أبناء السبيل، و لكنّ الغاية من دفع الزكاة إليه إخراجه عن هذه الحالة، فيدفع إليه ما يستطيع معه الرجوع إلى بلده، لا أزيد.

و يؤيّد ما قلناه في الصورتين ما في مرسلة علي بن إبراهيم: «ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه فيقطع عليهم و يذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات». «4»

فقوله: «يردهم

إلى أوطانهم» شاهد على ما قلناه، كما يشهد على أنّ المقدار اللازم دفعه في الصورة الثانية هو تمكّنه من الرجوع إلى وطنه لا الوصول إلى

______________________________

(1). المبسوط: 1/ 252.

(2). الدروس: 62.

(3). الروضة: 2/ 50.

(4). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 6.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 198

المسألة 30: إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف، يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.* (1)

______________________________

مقصده و قضاء وطره ثمّ الرجوع إلى وطنه.

و أمّا الثالث فليس من مصاديقه، لأنّ ابن السبيل من تلبّس بالسفر و عجز عن الاستمرار فيه لتلف المال أو سرقته أو نفاده.

و أمّا المنشئ للسفر العالم بفقده ما يحتاج إليه في السفر فلا يعد ابن السبيل، و ليس الغاية من التشريع إلّا صيانة المسلم المضطر، و أمّا من ليس بمضطر و إنّما يريد سفرا ينتهي إلى الاضطرار فلا يعدّ من أبناء السبيل.

الزكاة لفقير من أرحامه كقضاء ديون الوالد الذي عدّ في النصّ من

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 1.

(2). لاحظ التذكرة: 5/ 274 برقم 187، فقد ذكر فيها ما يفيدنا في المقام.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 200

..........

______________________________

أفضل الموارد. «1»

ب. أن لا يكون فيه جهة راجحة، كما إذا نذر أن يعطي الزكاة لفقير خاص ليس فيه مزية على غيره، فلا شكّ في أنّ النذر ينعقد في الأوّل، و إنّما الكلام في انعقاد النذر في الثاني فانّا قلنا بكفاية الرجحان في أصل العمل (دفع الزكاة) فينعقد و إلّا فلا.

فلو نذر إنسان أن يصلّي في بيته، فلو قلنا بأنّ رجحان طبيعة الفعل (الصلاة) كاف في انعقاد النذر، ينعقد النذر و يجب الوفاء به، و أمّا لو قلنا بلزوم الرجحان في طبيعة الفعل و القيد المأخوذ في النذر يكون النذر لغوا، كما إذا نذر أن يصلّي في هذا البيت دون البيت الآخر، أو أن يصلّي في المسجد جنب هذه الاسطوانة دون الاسطوانة الأخرى مع تساويهما في الفضيلة، و التفصيل في محله.

و أمّا الفرع الثاني، أي لو سها و أعطى فقيرا آخر مع القول بانعقاد النذر، فيقع الكلام في الإجزاء أوّلا، و عدم تعلّق الكفارة ثانيا، و عدم جواز الاسترداد ثالثا، فنقول:

أمّا الأوّل- أي الإجزاء- فلأجل انّ المنذور له و غيره أمام إطلاق الدليل سواء، فقوله سبحانه إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ عام يشمل الفردين و غيرهما، و أمّا نذر الناذر فإنّما يحدث تكليفا عليه و لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه و لا يخرج غير المنذور له عن تحت الدليل، فلو دفع إليه فقد صدر من أهله و وقع في محلّه.

و بذلك

يعلم عدم تعلّق الكفارة، لأنّه فرع صدق الحنث، و الحنث انّما هو في المخالفة العمدية، و أمّا المخالفة السهوية فلم يتعلّق بتركها النذر بل هي على ما

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 6، الباب 18 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1، 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 201

..........

______________________________

عليها من الحكم قبل النذر.

و أمّا الثالث فلأنّ الفقير قد ملكه بالقبض و معه لا موضوع للنذر، فلا مجال لاسترداده بعد ما ملكه الفقير و صار كسائر أمواله.

فإن قلت: إنّ المالك إنّما دفع الزكاة إلى الغير و ملّكها إيّاه من حيث إنّه المنذور له، على نحو لو علم فقدان الحيثية، لما ملّكها إيّاه، فيكون المقام مثل ما إذا كان مديونا لزيد فدفع دينه إلى عمرو بزعم انّه زيد، فلا يملكه القابض مطلقا، فيكون المثال و الممثل من قبيل الخطأ في التطبيق، لأنّه في الحقيقة ملّك المنذور له و الدائن، ثمّ طبق العنوانين على غيرهما.

قلت: ما ذكرته صحيح في المثال فلا يملك عمرو لعدم استحقاقه لا بالذات و لا بالعرض، بخلاف المقام فانّ غير المنذور أيضا فقير مستحق للزكاة قابل لتملّكها إذا ملك و المفروض حصول التمليك، غاية الأمر انّ المالك قد كلّف نفسه بالنذر إلى إعطائه لزيد، فلم يتوقّف للامتثال، و هذا لا يخرج القابض عن الاستحقاق و قابلية التملك.

أمّا الفرع الثالث: تلك الصورة و لكن أعطاه غيره متعمّدا؛ فيقع الكلام أيضا في الإجزاء أوّلا، و تعلّق الكفّارة ثانيا، و الاسترداد ثالثا.

أمّا الأوّل فقد ذهب المصنّف إلى الإجزاء، و لعلّ وجهه ما عرفت و هو انّ النذر لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه، و لا يخرج غير المنذور له عن تحت الدليل، و إنّما النذر يحدث تكليفا بالنسبة

إلى الناذر و لا يخرج غيره عن تحت الدليل، فقد صدر من أهله و وقع في محلّه.

هذا و يمكن تقريب عدم الإجزاء بوجوه ثلاثة ذكرها السيد الحكيم قدّس سرّه:

الأوّل: انّ الظاهر من النذر في أمثال المقام أنّه راجع إلى نذر أن لا يفرغ ذمّته إلّا بهذا المصداق، فتفريغ الذمّة بغير المصداق المذكور مخالفة للنذر، فيبطل

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 202

..........

______________________________

لكونه محرما، فلا يصحّ عبادة. كما لو نذر أن لا يصلّي في الحمام فصلّى فيه.

يلاحظ عليه: بأنّ متعلّق النذر هو إفراغ الذمّة بالمصداق المعيّن لا عدم إفراغه بغير هذا المصداق، و ما ذكره مبني على أحد الأمور الثلاثة غير التامّة:

1. أن يكون الأمر بأحد الضدّين مستلزما للأمر بترك الضدّ الآخر.

2. أن يكون الأمر بأحد الضدّين مستلزما للنهي عن الضدّ الآخر.

3. لزوم اشتراك المتلازمين في الحكم، و المجموع غير ثابت، بل الثابت خلافه.

و أمّا قياس المقام بما إذا نذر أن لا يصلّي في الحمام فلو صلّى تكون صلاته باطلة، فهو قياس مع الفارق، و ذلك لأنّ الصلاة في الحمام نقيض المنذور (ترك الصلاة) و يعدّ حنثا مباشريّا للنذر و يكون مبغوضا.

بخلاف المقام فإنّ المنذور إفراغ الذمّة بهذا المصداق و نقيضه عدم إفراغه بهذا المصداق، و أين هو من إفراغ الذمّة بمصداق آخر؟ فهو من لوازم النقيض و ليس نفسه، فانّ عدم إفراغ الذمة بهذا المصداق تارة يتحقّق بعدم دفع الزكاة بتاتا و أخرى بدفعها إلى غير ذلك المصداق.

الثاني: ما يظهر أيضا من كلماته قدّس سرّه من أنّ مفاد النذر ثبوت حق له تعالى، لأنّ الحقّ يوجب قصور سلطنته على الإعطاء.

و بتعبير آخر: انّ مفاد صيغة النذر جعل حقّ اللّه تعالى، فقبل النذر كان

المالك مختارا في إعطاء زكاته لأي فقير كان، و لكنّه بالنذر حدّد سلطنة نفسه و حصرها في الإعطاء لخصوص المنذور له و نفذه الشارع بإيجاب الوفاء، فصار الفعل حقّا للّه تعالى و المال متعلّقا لحقّه فلا يقع ما أعطى لغيره زكاة. «1»

______________________________

(1). المستمسك: 9/ 272.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 203

..........

______________________________

يلاحظ عليه: أنّ اللام في قوله: «للّه عليّ» لا للتمليك و لا لجعل الحق للّه سبحانه، بل هو كاللام في قوله: أصلّي للّه و كأنّه يقول: لو قضيت حاجتي فأقوم بإعطاء الزكاة إلى فلان للّه سبحانه، فأين التحديد؟!

الثالث: انّ دفع الزكاة إلى غير الفرد المنذور له مصداق عملي للتعجيز عن امتثال الواجب و الوفاء بالنذر و هو أمر حرام.

و بعبارة أخرى: انّ إفراغ الذمّة بغير المنذور سلب قدرة على امتثال ما نذر، فيقع مبغوضا فلا يكون مقربا. «1»

و لعلّ هذا الوجه أوضح الوجوه، فالقول بعدم الإجزاء في صورة الالتفات هو الأقوى.

و منه يظهر حكم الاسترداد مع بقاء العين، و ذلك لأنّ الدافع إنّما ملّك القابض بزعم صحّة الدفع و فراغ ذمّته بهذا العمل، و قد تبيّن عدمه فلا يكون مالكا لتخلّف شرط التمليك.

و أمّا ضمانه فهو فرع عدم الغرور و التفات القابض إلى الحال، و إلّا فلا يضمن.

و أمّا الكفّارة فهو فرع الحنث و المفروض تحقّقه.

و ربما يقال بأنّه لا يصحّ نذر المالك من رأس، لأنّ النذر فيما يملك، و هو لا يملك الزكاة لأنّها ملك للأصناف، و لو صحّ نذر المالك لصحّ نذر الحاكم بأن يدفع الزكاة، إلى الشخص الخاص.

يلاحظ عليه: بالفرق بين المالك و الحاكم، لأنّ المالك يملك الزكاة قبل الدفع غير أنّه مأمور، بإخراجها عن ملكه فيصحّ له النذر؛ بخلاف

الحاكم فهو

______________________________

(1). كتاب الزكاة: 3/ 158.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 204

العبد لم يرجع في الأمر الذي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 205

..........

______________________________

جعله للّه، فكذلك لا يرجع في الصدقة». «1»

و الحاصل: انّ المالك في الصورة الأولى دفع المال إلى الفقير بقيد انّه زكاة لاعتقاده باشتغال ذمّته لها. فإذا تخلّف العنوان، يكشف عن عدم تملّكه من بدء الأمر نظير ما إذا ملّك شيئا لزيد باعتقاد أنّه صديقه، على وجه لو لا علمه به لما ملّكه، ثمّ تبيّن انّه رجل أجنبي.

لكنّه في الصورة الثانية دفع المال للفقير بعنوان الاحتياط اشتغلت ذمّتها بها أم لم تشتغل، فيكون التمليك مطلقا غير مقيد بشي ء، فإذا تبيّنت براءة ذمّته، لم يكن هنا كشف خلاف، إذ لم يكن معتقدا باشتغال ذمّته حتّى يتصور فيه كشف الخلاف، و منه يظهر حال فرعين آخرين:

1. إذا دفع المال بنيّة الصدقة، واجبة كانت (إذا كانت ذمّته مشغولة بالزكاة) أو مندوبة (إذا لم يكن كذلك). و بعبارة أخرى: دفع المال إلى الفقير بنية امتثال الأمر الفعلي، فلا يجوز الاسترداد لعدم جواز استرداد الصدقة مطلقا، واجبة كانت أو مستحبة. و ما دفعه مردّد بين الواجبة و المستحبّة.

2. إذا دفع المال إلى الفقير بنيّة الصدقة إذا كانت ذمّته مشغولة، أو الهبة إذا لم يكن كذلك، فتبيّن عدم الاشتغال، يجوز الاسترجاع، لجواز الرجوع في الهبة إذا كان الموهوب له من غير ذوي الرحم.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 24 من أبواب الصدقة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 206

و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللّه يحفظ إلى حال التمكّن.* (1)

______________________________

(1)* قد ذكر المصنّف في أوصاف المستحقّين أمورا أربعة:

الأوّل: الإيمان، و سيوافيك تفسيره.

الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء للقبيح.

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي.

الرابع: أن لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره. و إليك البحث فيها واحدا تلو الآخر.

و هذا الحديث حسن الطريق. «3»

______________________________

(1). الخلاف: 4/ 223، المسألة 2 من كتاب قسمة الصدقات.

(2). الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(3). تذكرة الفقهاء: 5/ 263، المسألة 176.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 208

..........

______________________________

و قال المحقّق: الوصف الأوّل: الإيمان، فلا يعطى كافرا، و لا معتقدا بغير الحقّ. «1»

إلى غير ذلك من الكلمات و لم نجد مخالفا في المسألة.

و قد تضافرت الروايات على اشتراط الإيمان و الولاية في مستحقّ الزكاة، و قد عقد صاحب الوسائل بابا خاصا لهذا. «2»

و ليس الدليل منحصرا فيما نقله في ذلك الباب، بل يستفاد أيضا من الروايات التي يأمر المستبصر بإعادة الزكاة دون سائر العبادات معلّلا بأنّه وضعها في غير مواضعها، لأنّها لأهل الولاية. «3»

فلنذكر بعض الروايات:

1. صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السّلام، قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف؟ قال: «لا و لا زكاة الفطرة». «4»

2. صحيحة علي بن بلال قال: كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: «لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك». 5

3. صحيحة زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام انّهما قالا:

«الزكاة لأهل الولاية قد بيّن اللّه لكم موضعها في كتابه». 6

4. ما رواه الصدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السّلام- في

______________________________

(1). الشرائع: 1/ 163.

(2). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة. و قد نقل فيه ما يناهز 16 حديثا.

(3). الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1، 2، 3.

(4) (4 و 5 و 6). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث

1، 4، 9.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 209

..........

______________________________

كتابه إلى المأمون- قال: «لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين». «1»

إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في البابين و غيرهما.

«1»

إلى غير ذلك من العنوانات الواردة في الباب الخامس من أبواب المستحقّين للزكاة، و هكذا ما ورد في الباب الثالث منه، فإنّ المتبادر منها انّ المزكّي كان يعطي زكاته لجيرانه و أقوامه أو لمواطنيه لسدّ فاقتهم.

و أمّا إذا كان الدفع بغير ملاك الفقر و المسكنة فشمول الأدلّة موضع تأمّل.

نعم التعليلات التي أشار إليها صاحب الجواهر تصدّ الفقيه عن الإفتاء بهذا التفصيل، أي اشتراط الإيمان في الصنفين الأوّلين دون الأصناف الستة الباقية.

فأمّا اليوم فلا تعطها أنت و أصحابك إلّا من يعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس، ثمّ قال: سهم المؤلّفة قلوبهم و سهم الرقاب عام، و الباقي خاص».

قال: قلت: فإن لم يوجدوا، قال: «لا تكون فريضة فرضها اللّه عزّ و جلّ و لا يوجد لها أهل».

قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات، فقال: «إنّ اللّه فرض للفقراء في مال

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 213

..........

______________________________

الأغنياء ما يسعهم، و لو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنّهم لو يؤتوا من قبل فريضة اللّه عزّ و جلّ، و لكن أوتوا من منع من منعهم حقّهم، لا ممّا فرض اللّه لهم، فلو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير». «1»

و الحديث يصلح أن يكون ردّا للقول الرابع حيث اعتبر الإيمان في الأصناف الثمانية إلّا الإيمان فيمن يستحقّ بالذات و منهم فِي الرِّقٰابِ، و لكن الحديث يقول بأنّ الحكم فيه عامّ.

سهم المؤلّفة أو سهم سبيل اللّه.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 214

الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 8.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 215

..........

______________________________

الحر العاملي تفسيره بقوله: لعلّ هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدّم من أنّها لا تكون فريضة فرضها اللّه لا يوجد لها موضع «1»، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن، و معلوم أنّ فرض عدم وجود المؤمن و عدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة، و على تقديره فباب سبيل اللّه واسع، و الرقاب و المستضعفون قريب من ذلك، و اللّه أعلم. «2»

و يمكن أن يقال: انّ الانتظار بما انّه حكم طريقي لصيانة أموال الفقراء و حقوقهم يختصّ بالأزمنة كان الانتظار طريقا صالحا للحفظ، و أمّا إذا كان الانتظار مظنّة التلف فأمام المزكّي أحد الطريقين:

1. أن يدفع الزكاة إلى الحاكم، فله الولاية على أموال الفقراء و حقوقهم كالإمام المعصوم، و قد مرّ الإمام يعطي من يعرف و من لا يعرف، فالحاكم يتمتع باختيار أوسع من اختيار المزكّي، فيصرفها كما يصرفها الإمام المعصوم.

2. أن يصرفها في المستضعفين من المخالفين، و قد وردت الرواية لصرف زكاة الفقراء منهم و عمل به الشيخ و أتباعه لموثّقة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كان جدي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعطي فطرته الضعفة، و من لا يجد، و من لا يتولّى». قال:

و قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، و لا تنقل من أرض إلى أرض». «3»

و خبر يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح عليه السّلام قال: قلت له:

الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: «يضعها في

______________________________

(1). الوسائل:

6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(2). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، تعليقة على الحديث 8.

(3). الوسائل: 6، الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 216

الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 218

..........

______________________________

بدفعها إليه لإغنائه لها عن مئونته. و الصحيح- إن شاء اللّه- جواز دفعها إليه، لأنّه داخل في الأصناف المستحقّين للزكاة و لم يرد في منعه نصّ و لا إجماع و لا قياس صحيح، فلم يجز إخراجه عن عموم النصّ بغير دليل. و قد روى البخاري أنّ امرأة عبد اللّه سألت النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال:

«نعم».

فإن قيل: فهو ينتفع بدفعها إليه.

قلنا: قد لا ينتفع به، لإمكان صرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع، و إن قدر الانتفاع به فانّه نفع لا يسقط به واجبا عليه و لا يجتلب به مالا إليه، فلم يمنع ذلك الدفع كما لو لم يكن من عائلته. «1»

و يظهر من العلّامة اتّفاق الفقهاء على الجواز. قال: الإجماع دلّ على إلحاق الطفل بأبيه في الإيمان و إجرائه في حكمه عليه دون العدالة. «2»

و يدلّ عليه من النصوص صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يموت و يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟ قال: «نعم، حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال:

«يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم». «3»

و خبر أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ذرّية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا». 4

______________________________

(1). المغني: 2/ 713.

(2).

مختلف الشيعة: 3/ 210.

(3) (3 و 4). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1 و 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 219

..........

______________________________

و خبر يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى انّ ذلك خير لهم؟ قال:

فقال: «لا بأس». «1»

و العنوانات الواردة فيها عبارة عن:

أ. يترك العيال أ يعطون من الزكاة؟

ب. ذرية الرجل المسلم.

ج. عيال المسلمين.

و هي تشتمل على كلّ من يعوله المسلم فعلا أو شأنا من كبير أو صغير، أو ذكر أو أنثى، مميّز أو غير مميّز، عاقل أو مجنون.

و العجب مع ورود هذه النصوص بنى الشهيد الثاني الجواز و عدمه على أنّ العدالة شرط أو الفسق مانع.

فعلى الأوّل لا تعطى، لعدم صحّة وصف الطفل بالإيمان و الفسق خصوصا إذا كان رضيعا.

و على الثاني يعطى لعدمه.

قال قدس سرّه: هذا إذا لم نعتبر العدالة في المستحق، أمّا لو اعتبرناها أمكن عدم جواز إعطاء الأطفال مطلقا لعدم اتّصافهم بها، و الجواز لأنّ المانع الفسق و هو منفي عنهم، لأنّه عبارة عن الخروج عن طاعة اللّه فيما دون الكفر و هم غير مخاطبين بالطاعة. و مبنى الإشكال على أنّ العدالة هل هي شرط أو الفسق مانع؟

فعلى الأوّل يحتمل الأوّل للدليل الدالّ على اعتبار العدالة، و لأنّه لو اكتفى بعدم

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 220

..........

______________________________

الفسق لزم جواز إعطاء المجهول حاله عند مشترط العدالة، لعدم تحقّق المانع فيعمل المقتضي عمله، و هو لا يقول به. و يحتمل الثاني حملا للاشتراط على من يمكن في حقّه ذلك

و هو منفي في الطفل. «1»

يلاحظ عليه أوّلا: أنّ منصرف الأدلّة- كما نبّه به في ذيل كلامه- هو من كان موضوعا للتكليف و تشترط فيه العدالة أو يكون الفسق مانعا، و أمّا من لم يكن موضوعا للتكليف فأدلّة الاشتراط منصرفة عنه.

و ثانيا: انّ العنوانات في النصوص تعمّ ما يعوله المسلم من كبير أو صغير، و مميز و غيره، و عاقل و مجنون، و كان ما ذكره أشبه بالاجتهاد أمام النص.

ثالثا: أنّ الغاية من تشريع الزكاة رفع حاجات المسلمين، فإذا مات الرجل و له عيال بين مميز و غيره أو بالغ و غير بالغ، فهل يتصوّر حرمانهم من الزكاة بحجة فقدان العدالة فيهم لصغرهم مع أنّ الغاية من تشريعها سدّ الفاقة و رفع الخلّة.

هذا كلّه حول الفرع الأوّل.

بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الأب و الجد و القيّم.

و هذا هو الظاهر أيضا من العلّامة في «التذكرة».

قال: لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره، فإنّ الدفع إلى الولي، فإن لم يكن ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره و يعتني بحاله. «3»

التملّك يحصل بقبض الطفل المميّز.

و يمكن أن يجاب عن الإشكال بوجه آخر، و هو: ادّعاء عدم الدليل على لزوم التمليك و التملّك في أمر الزكاة، بل يكفي الصرف، و ذلك لأنّ الظاهر انّ الزكاة شرّعت لسدّ الخلّة و الحاجة، فهذه الغاية تتحقّق تارة بالتمليك و أخرى بالصرف.

نعم يشترط في الصرف في مورد الصبي أن يصرفه و لا يتلفه، و المفروض هو الصورة الأولى لا الثانية.

و العجب انّ صاحب الجواهر ينظر إلى الزكاة نظرة عبادية بحتة، فيفرّق بين التمليك و الصرف مع حصول الغرض و الغاية في كلا الموردين.

قال الشيخ الأنصاري: هل يجوز للمالك صرف الزكاة للطفل و هو مع وجود الولي، كأن يطعمه في حال جوعه و إن لم يعلم بذلك أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من

______________________________

(1). مصباح الفقيه: 13/ 601.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 223

الطفل بالمؤمن منهما و لو كان المؤمن هو الأمّ، أو يختصّ الحكم بالإيمان بما إذا كان الأبوان أو الأب هو المؤمن؟

أمّا المسألة الأولى، فالظاهر من الفقهاء هو التبعيّة و لو كان الحرّ هو الأمّ، و قد وردت فيها روايات مستفيضة نكتفي برواية واحدة، ففي رواية الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كان أحد والديه حرا فالولد حرّ». «1»

و أمّا المسألة الثانية، فالظاهر من المحقّق و الشهيد الثاني هو اللحوق.

قال الأوّل في كتاب الميراث: إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما، حكم بإسلامه، و كذا لو أسلم أحد الأبوين و هو طفل. «2»

و قال الشهيد الثاني: و في إلحاق إسلام أحد الأجداد و الجدات بالأبوين وجهان أظهرهما ذلك، سواء أ كان الواسطة بينهما حيّا أو ميّتا. «3» و لكن ليس في المقام دليل على التبعية و لا على تغليب جانب الأمّ على جانب الأب سوى قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه». «4»

و سوى قول الإمام الصادق عليه السّلام: «ما من مولود يولد إلّا على الفطرة فأبواه اللّذان يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه». «5»

غير أنّ دلالتهما على التغليب غير واضحة، و التفصيل في المسألتين في محلهما.

______________________________

(1). الوسائل: 14، الباب 30 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 1.

(2). الشرائع: 4/ 13.

(3). المسالك: 13/ 29.

(4). الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، الحديث 11.

(5). الوسائل: 11، الباب 48 من أبواب جهاد العدو، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 225

..........

______________________________

لكن الكلام في المقام في المسألة الثالثة- أعني: تبعية الطفل في الإيمان لأشرف الوالدين و إن كان هو الأمّ- فقد اختاره المصنّف في المتن.

نعم استشكل فيما

إذا كان الجدّ مؤمنا و الأب غير مؤمن. «1»

و على كلّ تقدير، فقد دلّ الدليل على التبعية فيما إذا كان المؤمن هو الأب سواء أ كانت الأمّ مؤمنة أم لا؛ كصحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

الرجل يموت و يترك العيال، أ يعطون من الزكاة؟

قال: «نعم، حتى ينشئوا و يبلغوا و يسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم» فقلت: إنّهم لا يعرفون؟ قال: «يحفظ فيهم ميّتهم و يحبّب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم». «2»

2. و معتبرة أبي خديجة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة و الفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا، فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، و إن نصبوا لم يعطوا». 3

فإنّ المراد من المسلم في الرواية هو المؤمن بقرينة الذيل.

إنّما الكلام فيما إذا كان الأب مخالفا و الأمّ مؤمنة، فيمكن أن يقال بكفاية إسلام الأم في التبعية بما رواه يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما و أرى أنّ ذلك خير لهم؟ قال: فقال: «لا بأس». «4»

______________________________

(1). و سياق العبارة يقتضي أن يقول: و الأبوان غير مؤمنين.

(2) (2 و 3). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1 و 2.

(4). الوسائل: 6، الباب 6 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 226

الأعمّ من المسلم و المسلمة؛ كما في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:

«المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه»، و قوله: «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم و مسلمة».

فإذا كانت الأمّ مؤمنة تربّي طفلها، فالرواية شاملة لها.

و هناك وجه آخر لو صحّ لخرجنا بنتيجة كليّة، و هي: انّ ما دلّ على اختصاص الزكاة بالمؤمن سواء أقلنا بشرطية الإيمان أو مانعية عدمه، فالظاهر انّها منصرفة إلى المكلّف بالإيمان، و أمّا الطفل الرضيع الفقير فخارج عن تحتها.

و إن شئت فلاحظ قول الإمام الرضا عليه السّلام:

«لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين». «1»

و قوله عليه السّلام: «من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا». 2

و قوله عليه السّلام: «لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك». 3

إلى غير ذلك من الروايات المنصرفة إلى المكلّفين دون الطفل الرضيع و دون غيره إذا كان غير مميّز فالظاهر حسب القواعد انّ غير المميّز إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة إذا لم يكن هنا مانع ككفر الوالدين؛ و أمّا المميّز فلو أظهر الإيمان فيعطى له، و إلّا فلا.

(1)* إنّ ابن الزنا على قسمين:

ابن الزنا قد يكون صغيرا، و قد يكون مميزا أو بالغا.

______________________________

(1) (1، 2 و 3). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 10، 11، 4.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 227

..........

______________________________

أمّا الصورة الثانية فالملاك هو نفسه، فإن كان مؤمنا فتعطى له الزكاة لكونه مسلما و عارفا، و إن كان غير عارف فتحرم؛ إنّما الكلام فيما إذا كان الوالدان مؤمنين و قد ولد منهما أو من الوالد المؤمن، فهل يتبع الوالد المؤمن فيحكم بإيمانه فتعطى له الزكاة، أو يكون النسب منقطعا؟

قال في «الجواهر»:

ولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعية فيه لأحدهما، بناء على كونها في النكاح الصحيح، فدفع الزكاة إليه حينئذ مبني على كون الإيمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطى، أو أنّ الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى. «1»

لا شكّ انّ ولد الزنا ولد عرفي و ليس بولد شرعي فيجب التفكيك بين الآثار التي تترتب على الولد الشرعي و ما تترتب على الولد العرفي.

أمّا التوارث فقد دلّت الأحاديث على حرمانه منه، لانقطاع النسب شرعا، فالوارثة من آثار الولد الشرعي فهي منتفية.

إنّما الكلام في غيره من الآثار، فهل هي أيضا منتفية أو لا؟ الظاهر ترتّب سائر الآثار غير التوارث عليه، و لذلك يجب على الأب نفقته و تحرم نكاح الوليدة من الزنا، و يجوز النظر إليها، إلى غير ذلك من الآثار.

كيف و قد أطلق عليه الولد في بعض الروايات، ففي رواية الأشعري، قال:

كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به، فكتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغيّة لا يورّث». «2»

______________________________

(1). الجواهر: 15/ 384.

(2). الوسائل: 17، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحديث 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 228

لغيّة، و المراد من قوله: «لغيّة» أي ولد الزنا.

و على ذلك فالظاهر انّ ابن الزنا و غيره إذا كان الوالد أو الأمّ مؤمنا يعطى له الزكاة، فالبنوّة العرفية كافية في التبعية، و قد عرفت أنّه يجب بذل نفقته و حرمة تزويجه و جواز النظر إلى غير ذلك من الآثار.

على أنّك قد عرفت أنّ ما يدلّ على شرطية الإيمان أو مانعية الخلاف فهو منصرف إلى المكلّف بالإيمان.

و إن أبيت عن فقدان التبعية فالظاهر انّ إظهار المميز للإيمان كاف في صدق الإيمان.

(1)*

غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية، و أمّا الصلاة و الصوم فليس عليه قضاؤهما». 6

______________________________

(1). النهاية: 185.

(2). الشرائع: 1/ 163.

(3). التذكرة: 5/ 399، المسألة 300.

(4). الجواهر: 15/ 386.

(5) (5 و 6). الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2 و 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 230

..........

______________________________

و الظاهر سقوط الواسطة بين ابن أذينة و أبي عبد اللّه عليه السّلام بشهادة رواية الشيخ لنفس الرواية: عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: كلّ عمل عمله .... الخ

و على كلّ تقدير انّ التعبير الوارد في الروايات يدلّ على قضاء كلّ واجب مالي وضعه في غير موضعه من غير فرق بين الزكاة و غيرها كالكفّارات.

لمثل الفرض أوضح من شموله للعبادات الفاسدة الواقعة على وفق مذهبهم مع أنّ شرطية الولاية لقبول الأعمال على الظاهر ليس على وجه يكون منافيا لذلك، فلا ينبغي الاستشكال فيه. «1»

ثمّ إنّه لا فرق بين ترك الركن و عدمه و إطلاق الروايات.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، دو جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 2، ص: 230

و من العجب ما حكي من العلّامة حيث إنّه بعد ما روى صحيحة الفضلاء قال:

______________________________

(1). مصباح الفقيه: كتاب الصلاة: 2/ 601.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 231

..........

______________________________

و هذا الحديث حسن الطريق و هل هو مطلق؟ نصّ علماؤنا على أنّه في الحجّ إذا لم يخلّ بشي ء من أركانه لا يجب عليه الإعادة، أمّا الصوم و الصلاة ففيهما إشكال من حيث إنّ الطهارة لم تقع على الوجه الصحيح و الإفطار قد يقع منهم في غير وقته، و يمكن الجواب بأنّ الجهل عذر كالتقية، فصحّت الطهارة، و الإفطار قبل الوقت إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمة فكذا هنا، و بالجملة فالمسألة مشكلة.

و أورد عليه في «الجواهر» و قال: إذ هو كما ترى كأنّه اجتهاد في مقابلة النص. «1»

المفروض انّه وضعها في موضعه مع تمشّي القربة.

______________________________

(1) (1 و 2). الجواهر: 15/ 387- 388.

(3) (3 و 4). الوسائل: 6، الباب 3 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3 و 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 232

الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 233

..........

______________________________

كفاية المعرفة الإجمالية لأسماء الأئمّة.

أمّا الأوّل فهو صاحب الحدائق قال فيه:

نعم يبقى الإشكال في جملة من عوامّ الشيعة الضّعفة العقول من لا يعرفون اللّه سبحانه إلّا بهذه الترجمة حتى لو سئل عنه من هو؟ لربّما قال: محمد أو علي، و لا يعرف الأئمّة عليه السّلام كملا، و لا يعرف شيئا من المعارف الخمس أصلا فضلا عن التصديق بها، و الظاهر انّ مثل هؤلاء لا يحكم بإيمانهم و إن حكم بإسلامهم و إجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا، و أمّا في الآخرة فهم من المرجئين لأمر اللّه إمّا يعذبهم و إمّا يتوب عليهم، و في إعطاء هؤلاء من الزكاة إشكال، لاشتراط ذلك بالإيمان، و هو غير ثابت، و ليس كذلك النكاح و الميراث و نحوهما فإنّ الشرط فيها الإسلام و هو حاصل، و بالجملة فالأقرب عندي عدم إجزاء إعطائهم. «1»

و أمّا الثاني فهو صاحب المستند فانّه بعد ان استجود مقالة «الحدائق» أضاف قائلا:

بل و كذلك لو عرف الكلّ بأسمائهم فقط، يعني مجرّد اللفظ و لم يعرف أنّه من هو؟ و ابن من؟ إذ لا يصدق عليه انّه يعرفه و لا يتميّز عن غيره.

و الحاصل: أنّه تشترط معرفته بحيث يعيّنه في شخصه و يميزه عن غيره، و كذا من لا يعرف الترتيب في خلافتهم، و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما تلزم معرفته أم لا فهل يشترط في الإعطاء الفحص عنه؟ الظاهر: نعم إذا احتمل في حقّه عدم المعرفة و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن اثنا عشري. «2»

أقول: إذا كانت الضعفة على حدّ ربّما يتوهّم انّه سبحانه هو محمد و علي فالحكم عليه بالإسلام مشكل فضلا عن كونه

مؤمنا، بل لا بدّ من الاعتقاد باللّه

______________________________

(1). الحدائق الناضرة: 12/ 206.

(2). مستند الشيعة: 9/ 299- 300.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 234

..........

______________________________

سبحانه و أنبيائه و خاتم رسله، و أوصيائه و يوم ميعاده على نحو الإجمال، و إلّا فلا يصدق عليه انّه شيعي اثنا عشري إلّا الانتماء إلى قبيلة شيعية و هو غير كاف.

نعم ما ذكره في «المستند» من لزوم الاعتقاد التفصيلي بالأئمّة فهو ممّا لا دليل عليه، و القول الوسط هو اعتقاده إجمالا بالأصول الثلاثة التوحيد و النبوة و المعاد ثمّ الاعتقاد بإمامة الأئمّة الاثني عشر، مبتدئا بعلي و منتهيا بالإمام الثاني عشر، و أمّا الزائد على ذلك فهو فضل غير لازم في أخذ الزكاة.

و لو شككنا في لزوم المعرفة التفصيلية، فالبراءة هي الحاكمة على عدم لزوم المعرفة التفصيليّة، خصوصا انّ المخصص منفصل (شرط الإيمان) مردّد بين كونه على وجه التفصيل أو الأعمّ منه و الإجمال، فيأخذ بالعام وراء ما ورد الدليل القطعي على اعتباره و هو المعرفة الإجمالية.

عن الواقع فيما خالف الطريق، و قد أثبتنا ذلك في مبحث الإجزاء في الأصول.

و مقتضى هذا هو الإجزاء في المقام أيضا، و ربّما يقال بالإجزاء اعتمادا على ترخيص الشارع و إذنه في الدفع لمن أعطى و مع صدور الإجازة ممّن بيده الأمر لا موجب للإعادة.

يلاحظ عليه: بأنّ مجرّد الترخيص و الإذن لا يكون دليلا على الإجزاء- ما لم يكن هناك ملازمة بين الأمر بالعمل بخبر الواحد و الاجتزاء في تحصيل المقاصد بما

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 236

..........

______________________________

أدّت إليه الأمارة- و إلّا فيرد على ذلك الدليل بأنّ الترخيص المزبور حكم ظاهري أو خيالي، و على التقديرين فهو مغيا بعدم انكشاف الخلاف. و المفروض حصول الغاية.

نعم ربما يستدلّ على الإجزاء بموثّقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت له: فإنّه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، و قد كان طلب و اجتهد ثمّ علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال: «ليس عليه أن يؤدّيها مرة أخرى». «1»

و نحوها صحيحة زرارة، غير أنّه قال: «إن اجتهد فقد برئ، و إن قصّر في الاجتهاد في الطلب فلا». 2

لما مرّ في السابق من أنّ موردهما ما إذا فحص عن مورد الزكاة و لم يظفر به فصرفه في غيره عامدا، و أين هو ممّن زعم انّه شيعي فبان غير شيعي؟! و قد أوضحنا مفاد الحديث فيما سبق فلاحظ.

***

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل 6، الباب 2 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1، 2.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 237

لمن يصرفها في المعاصي، خصوصا إذا كان تركه ردعا له عنها، و الأقوى عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتكاب الكبائر، و لا عدم كونه شارب الخمر، فيجوز دفعها إلى الفسّاق و مرتكبي الكبائر، و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايمان و إن كان الأحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللّه، بل و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.* (1)

______________________________

(1)* الأمر الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم

و جلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم، لزادهم، و إنّما يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم حقوقهم، لا من الفريضة». «2»

3. و يمكن الاستئناس بما ورد في سهم الغارمين من أنّه لا يقضى الدين الذي صرف في المعصية من الزكاة، فإذا كان قضاء الدين الذي صرف في المعصية بالزكاة ممنوعا، فصرفها في نفس المعصية يكون أشدّ منعا و أوضح حرمة.

______________________________

(1). المائدة: 2.

(2). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 239

إلّا في المؤلّفة قلوبهم، و العدالة إلّا في المؤلفة و الغزاة. «3»

8. قال ابن إدريس: و الذين يفرّق فيهم الزكاة اليوم، ينبغي أن يحصل فيهم مع إحدى الصفات الأصلية، و هي المسكنة و الفقر، و كونه ابن سبيل، و كونه غارما، أن ينضاف خمس صفات أخر إلى الصفات الأصلية، فتجتمع فيه ست صفات، و هي: الفقر و الإيمان، و العدالة أو حكمهما .... «4»

9. قال المحقّق في «الشرائع»: الوصف الثاني: العدالة: و قد اعتبرها كثير، و اعتبر آخرون مجانبة الكبائر كالخمر و الزنا دون الصغائر و إن دخل بها في جملة الفسّاق، و الأوّل أحوط. «5»

10. و قال بمثله في «المختصر النافع». «6»

11. و قال ابن سعيد الحلّيّ: و لا تحلّ الزكاة لمخالف في الاعتقاد و لا لفاسق. «7»

و هذه الكلمات صريحة في شرطية العدالة، و ظاهرها هو العدالة المعتبرة في الشاهد و غيره.

______________________________

(1). الكافي في الفقه: 173.

(2). المهذب: 1/ 169.

(3). الوسيلة: 129.

(4). السرائر: 1/ 459.

(5). الشرائع: 1/ 163.

(6). المختصر النافع: 1/ 59.

(7). الجامع للشرائع: 144.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 241

الفقراء و المساكين و ....

و على ما ذكرنا فالحصر إضافي لا حقيقي و الآية بصدد نقد الفكرة لا بصدد بيان تمام الموضوع للزكاة.

نعم لو قلنا بأنّ الدليل هو عموم العام (الفقراء) لا إطلاق الموضوع حتى يقال بأنّ الآية ليست في مقام البيان، لأصبحت الآية دليلا على عدم اشتراط العدالة بلا إشكال.

______________________________

(1). التوبة: 60.

(2). التوبة: 58.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 245

أُعْطُوا مِنْهٰا رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهٰا إِذٰا هُمْ يَسْخَطُونَ. «3»

و لأجل ذلك يأمرهم سبحانه بالرضا بتقسيم النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم، يقول سبحانه:

وَ لَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِينَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُهُ إِنّٰا إِلَى اللّٰهِ رٰاغِبُونَ. «4»

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الزكاة، الحديث 1 و 3. و قد جمع ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم و ما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام في حديث عبد اللّه بن سنان.

(3). التوبة: 58.

(4). التوبة: 59.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 246

هي لأهل الولاية؟ قال: «قد بيّن لكم ذلك في طائفة من الكتاب». 6

7. و في رواية أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك و له زكاة، أ يجوز له أن يعطيهم جميع زكاته، قال: «نعم». «7»

______________________________

(1) (1، 2، 3، 4، 5 و 6). الوسائل: 6، الباب 5 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 4، 6، 8، 9، 12، 15.

(7). الوسائل: 6، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 247

..........

______________________________

فلو كانت الزكاة لأهل العدل منهم لكان في وسع الإمام أن يقيد في مورد واحد أهل الولاية بالعدل.

1- 5.

(2). الوسائل: 12، الباب 55، من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(3). المجادلة: 22.

(4). مجمع البيان: 5/ 255 طبعة لبنان، صيدا.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 251

..........

______________________________

و ثانيا: المنهي عنه هو الموالاة في الدين، لا الموالاة الفطرية التي هي من آثار الوشائج الرحمية كالأبوّة و البنوّة.

و على كلّ طريق فليس تمويل الفقير و سدّ خلته لأجل الموالاة، بل لأجل امتثال أمره سبحانه، و لولاه لأمسك عن الإنفاق مطلقا.

و أمّا الثاني فالأصل فيه قوله سبحانه: وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ ثُمَّ لٰا تُنْصَرُونَ. «1»

و الركون إلى الشي ء هو السكون إليه بالمحبة له و الإنصات إليه و نقيضه النفور، و المراد من الظالمين المشركون و السورة مكية، و المراد لا تميلوا إلى المشركين بشي ء من دينكم، أو لا تداهنوا الظلمة، أو الدخول معهم في ظلمهم، و أين هذا من سدّ عيلة الفقير الذي يكذب، أو يغتاب أو ينمّ أو يستمع إلى الأغاني و غير ذلك؟

و ربما يكون الحافز إلى دفع الزكاة، ردعه عن العصيان، و دفعه إلى الإطاعة.

حال العمل.

أضف إلى ذلك انّ دفع الزكاة إليهم من باب الأجرة و الجعل فيبعد اعتبار العدالة وراء الوثوق في حال العمل فضلا عن حال الأخذ، و أقصى ما يمكن أن يقال: انّه يعتبر فيهم القوة و الأمانة كما في قوله سبحانه: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. «3»

و أمّا قول الإمام علي عليه السّلام: «و لا تأمننّ عليها إلّا من تثق بدينه» «4» فالمراد بمناسبة الحكم و الموضوع، هو الأمانة بأن يكون ذا ملكة في مورد الأمانات حيث لا يخونها أبدا، و أمّا ترك المعاصي كلّها كاستماع الغيبة فلا تدلّ عليه.

و أمّا «ابْنِ السَّبِيلِ» و «الغارم» و «فِي الرِّقٰابِ» فقد تقدّم ما هو المعتبر فيها من عدم الصرف في المعصية، فلا يعتبر فيهم العدالة، و قد ورد في حديث العالم عليه السّلام ما هو المعتبر فيهم، فقال في الغارمين: «و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف».

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 1.

(2). الجواهر: 15/ 394. نقلا عن الإرشاد و الدروس و المهذب البارع و الروضة.

(3). القصص: 26.

(4). الوسائل: 6، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام، الحديث 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 254

كلّ عمل قربي أو عمل لصالح المسلمين يستفيد منه المؤمن من دون فرق بين العادل و الفاسق.

و أمّا سهم ذوي الرقاب فعدم الاشتراط واضح، فإنّ الهدف تغليب الحرية على الرقّية و إخراج أبناء البشر عن زي الرقية.

ثمّ إنّ هنا أمرا كان على المصنّف التنبيه عليه و هو انّه لو قلنا باعتبار العدالة هل يجب الفحص عنه أو لا؟

الظاهر انّه يختلف الحكم حسب اختلاف ما هو المشترط، فلو قلنا بأنّ المعتبر هي الملكة الراسخة فيجب الفحص عنها، و مثله ما لو قلنا بأنّ المعتبر هو الحسن الظاهر سواء أ كان كاشفا عن الملكة أو لا، و أمّا إذا كان الفسق أو الاستهتار مانعا فيكفي في إحرازه الأصل.

(1)* قد صرّح الأصحاب باستحباب ترجيح بعض المستحقّين على بعض لأسباب تقتضي ذلك، ككونه أفضل، أو كونه ممّن يستحيي السؤال، أو كونه رحما.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 7.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 255

..........

______________________________

و قد عقد الكليني في «الكافي» بابا «1» تحت عنوان «تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض» أورد فيه روايات.

هلعهم». «3»

4. ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام فيما سأله الرجل اليماني، حيث قال: يا أمير المؤمنين إنّي أريد أن أتصدّق بعشرة آلاف، فمن المستحقّ لذلك يا أمير المؤمنين؟

فقال أمير المؤمنين عليه السّلام: «فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم، فيتقوّون بها على عبادة ربّهم و تلاوة كتابه» فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين عليه السّلام. «4»

5. روى إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال: قلت له: لي

______________________________

(1) (1 و 2). الوسائل: 6، الباب 25 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2 و 1.

(3). الوسائل: 6، الباب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(4). المستدرك: 7/ 114، الباب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 257

..........

______________________________

قرابة أنفق على بعضهم و أفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، أ فأعطيهم منها؟ قال: «مستحقّون لها؟».

قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم، أعطهم». «1»

6. و يظهر من رواية عبد اللّه بن سنان تقديم المتجمّلين من المسلمين في صدقة الخفّ و الظلف على غيرهم، و تقديم الفقراء المدقعين فيما يكال بالقفيز ممّا أخرجت الأرض على غيرهم. «2»

هذه هي الروايات الواردة و لكنّها لا توافق ما ذكره المصنّف حيث قال:

«الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج»، و لا دليل على الترتيب المذكور فلا محيص من القول بتقديم الأصلح فالأصلح على غيره، و لعلّه يختلف حسب اختلاف المقامات.

و هو المشهور. «3»

و لكن الشيخ المفيد قد انفرد في هذه الفتوى، و لم يوافقه أحد و لسان الروايات هو الاستحباب.

______________________________

(1). الوسائل: 6، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

(2). الوسائل: 6، الباب 26 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 1.

(3). المقنعة: 259.

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، ج 2، ص: 258