أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

أمّا بعد: إنّ كتاب (وسيلة النجاة) رسالة علمية عملية ألّفها فقيه عصره و فريد أوانه آية اللّٰه العظمى السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدّس اللّٰه نفسه الزكية، و قد علّق عليها الفقهاء عليها من بعده بآرائهم الخاصّة، و منهم السيّد الإمام آية اللّٰه العظمى الحاج آقا روح اللّٰه الموسوي الخميني أفاض اللّٰه تعالى عليه من شآبيب رحمته.

و بعد قيامه ضدّ الحكومة الپهلوية الطاغية نُفي إلى بورسا من بلاد تركيا و فيها أدرج الحواشي و نظراته في وسيلة النجاة. و بعد مهاجرته إلى النجف الأشرف أتمّها و حرّرها و سمّاها تحرير الوسيلة، يقول الإمام نفسه:

فقد علّقت في سالف الزمان تعليقة على كتاب وسيلة النجاة تصنيف السيّد الحجّة الفقيه الأصبهاني قدّس سرّه العزيز، فلمّا اقصيت في أواخر شهر جمادى الثانية عام 1384 ه عن مدينة قم إلى بورسا من مدائن تركيا لأجل حوادث محزنة حدثت للإسلام و المسلمين لعلّ التاريخ يضبطها و كنت فارغ البال تحت النظر و المراقبة، أحببت أن أدرج التعليقة في المتن لتسهيل التناول، و لو وفّقني اللّٰه تعالى لأضيف إليه مسائل كثيرة الابتلاء «1». فصار التحرير رسالة علمية عملية له.

و ما مضى زمان طويل من طبع هذا الكتاب حتّى شمّر ذراع الجدّ و الجهد أحد تلامذته و خاصّته فقدم شرحاً استدلاليّاً لتحرير الوسيلة حاوياً لأكثر المباني الفقهيّة من القدماء و المعاصرين لا سيّما المباني المختصّة بالسيّد الإمام (رحمه اللّٰه) لتحرير الوسيلة، و هو فقيه العصر و المرجع الديني الكبير في هذا الزمان سماحة آية اللّٰه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني مدّ ظلّه العالي. و سمّاه (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة) فكتب الشرح على بعض أبوابه و طبع في حياة

السيّد الإمام الخميني (قدّس سرّه)، و بعد رحلة الإمام أيضاً استمرّ بتأليف الكتاب.

فقد قال الشارح: قد شرعت فيه في بلدة يزد المعروفة بدار العبادة و الإيمان حينما كنت مقيماً فيها بالإقامة الإجبارية من ناحية الحكومة الجائرة الپهلوية لأجل المبارزة معه تبعاً و اقتداء بالإمام ..

شرعت في شرح الكتاب و اشتغلت به جميع مدّة إقامتي فيها الذي هو سنتان و أكثر من نصف، و وفّقت في تلك المدّة لتأليف مجلّدات متعدّدة منه «2».

و حتّىٰ الآن صدرت منه المجلّدات التالية:

1 الاجتهاد و التقليد، 2 المياه، 3 أحكام التخلّي، 4 غسل الجنابة، التيمّم، المطهّرات. 5 النجاسات و أحكامها، 6 الصلاة ج 1، 7 11 الحجّ في خمسة أجزاء، 12 الإجارة، 13 الحدود، 14 القصاص، 15 الديات.

و أمّا التي ما زالت تحت الطبع: المواريث، الطلاق، النكاح، المضاربة و الشركة و المزارعة، القضاء و الشهادات.

نسأل اللّٰه تبارك و تعالى أن يمدّ في عمره المبارك حتّى يتمّ العمل و يبلغ الأمل و هو إتمام الشرح لما يقرب من أربعين مجلّداً.

و هذا كتاب القصاص بين أيديك أيُّها القارئ العالم، و قد طبع أول مرّة في سنة 1407 ه.

و بعد تأسيس مركز فقه الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام) عزمنا على تجديد طبعه بحلّة جديدة، تتضمّن تخريجاً للآيات و مصادر الروايات و مدارك ما حواه من أقوال لعلماء و آراء لفقهاء كان الكتاب بحاجة إليها. و قد تمّ هذا المشروع بجهود جماعة من الفضلاء في المركز:

1) حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ حسين الواثقي: المشرف المباشر.

2) الأخ الفاضل الشيخ محمد مهدي المقدادي: تخريج المصادر.

3) حجّة الإسلام الشيخ عباد اللّٰه السرشار الميانجي: المقابلة.

نسأل اللّٰه تعالى أن يوفّقنا لإخراج تمام أجزائه. إنّه سميع مجيب قم المقدّسة مركز فقه

الأئمّة الأطهار (عليهم السّلام) غرّة شهر اللّٰه الأكبر، رمضان المبارك 1420 ه

______________________________

(1) مقدّمة تحرير الوسيلة.

(2) ص 7 من المقدّمة من كتاب الاجتهاد و التقليد من الطبعة الاولى.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 7

كتاب القصاص و هو إمّا في النفس و إمّا فيما دونها

في نفسه إرادته خصوصاً مع كون التصديق بالفائدة من مبادي الإرادة، و لا يتصوّر الفائدة مع انتفاء الموضوع أصلًا، كما لا يخفى.

و من الثاني قوله تعالىٰ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً «1».

فإن الظاهر أنّ المراد من قوله «بِغَيْرِ نَفْسٍ» هو عدم كونه بعنوان القصاص، و أمّا التشبيه الواقع في الآية فقد ورد في توجيهه من أصحاب التفسير أقوال «2»:

منها: أنّ معناه هو أنّ الناس كلّهم خصماؤه في قتل ذلك الإنسان، و قد وترهم وتر من قصد لقتلهم جميعاً، فأوصل إليهم من المكر ما يشبه القتل الذي أوصله إلى المقتول، فكأنّه قتلهم كلّهم؛ و من استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة أو استنقذها من ضلال فكأنّما أحيا الناس جميعاً، أي أجره على اللّٰه أجر من أحياهم جميعاً.

و منها: أنّ من قتل نبيّاً أو إمام عدل فكأنّما قتل الناس جميعاً، أي يعذَّب عليه،

______________________________

(1) المائدة 5: 32.

(2) ذكرها الطبرسي في مجمع البيان: 3/ 309 310.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 11

..........

______________________________

كما لو قتل الناس كلّهم، و من شدّ على عضد نبي أو إمام فكأنّما أحيا الناس جميعاً في استحقاق الثواب.

و منها: أنّ معناه من قتل نفساً بغير حق فعليه مثل مأثم كلّ قاتل من الناس، لأنّه سنّ القتل و سهّله لغيره، فكان بمنزلة المشارك فيه، و من زجر عن قتلها بما فيه حياتها على وجه يقتدي به فيه بأن يعظّم تحريم قتلها كما حرّمه اللّٰه، فلم يقدم على قتلها لذلك فقد أحيا الناس بسلامتهم منه.

و

منها: غير ذلك من التأويلات.

و لكنّ الظاهر عدم تمامية شي ء منها و عدم انطباقه على ما هو ظاهر الآية، و لكنّه قد ورد في تفسيرها روايات و لا محيص عن حملها عليها، مثل رواية محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ- مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً قال: له في النار مقعد، لو قتل الناس جميعاً لم يرد إلّا ذلك المقعد «1».

و رواية حمران قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) ما معنىٰ قول اللّٰه عزّ و جلّ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَتَبْنٰا عَلىٰ بَنِي إِسْرٰائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً قال: قلت: كيف كأنّما قتل الناس جميعاً، فإنّما قتل واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي شدّة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعاً لكان إنّما يدخل ذلك المكان. قلت: فإنّه قتل آخر؟ قال: يضاعف عليه «2».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 2، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 2، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 12

..........

______________________________

و رواية حنّان بن سدير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسٰادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمٰا قَتَلَ النّٰاسَ جَمِيعاً قال: هو وادٍ في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه، و لو قتل نفساً واحدة كان فيه «1».

و مرجعها إلى اشتراك كليهما في الورود في واد خاصّ في جهنّم، الذي إليه ينتهي شدّة

عذاب أهلها، غاية الأمر وجود الاختلاف من جهة الشدّة و الضعف بينهما، كما صرّح بالتضاعف في رواية حمران.

بقي الكلام في بيان ما يوجب القصاص، و قد ذكر في المتن أنّه إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية، و قد عرّفه المحقّق في الشرائع بأنّه: إزهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً «2». فأدخل جملة من الشرائط في قوله: المكافئة، و جملة في العمد، نظراً إلى أنّ عمد الصبي و المجنون خطأ.

و يرد على المتن مضافاً إلى أنّ الجمع بين توصيف النفس بالمعصومة مع جعل واحد من الشرائط الآتية «كونه محقون الدم» ممّا لا فائدة فيه أصلًا؛ لأنّ المراد منهما أمر واحد أنّه إن كان المراد بالمعصومة هو المعصومة مطلقا و بالإضافة إلى كلّ أحد كما هو ظاهر الإطلاق، فاللازم أن لا يكون قتل من استحق القتل قصاصاً أو دفاعاً موجباً للقصاص إذا تحقّق من الأجنبيّ؛ لعدم كونه معصوماً مطلقاً؛ لجواز قتله بالإضافة إلى ورثة المقتول أو الدافع، و إن كان المراد هو المعصومة بالإضافة إلى القاتل فاللازم التقييد به و عدم الاقتصار على الإطلاق.

ثمّ إنّ النفس غير المعصومة قد تكون مهدورة الدّم كما في سابّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أو

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 5، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 10.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 971.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 13

ففيه لا يتحقّق الموجب للقصاص بلا إشكال، و قد يكون إزهاقها بعنوان الحدّ الذي يتوقف على إذن الحاكم، كما في الزاني المحصن و اللائط إيقاباً و المرتدّ الفطري، و تحقّق الموجب فيه محلّ إشكال بل منع، لأنّ مجرّد لزوم مباشرة الحاكم و إذنه لا يوجب كون النفس معصومة بعد وضوح أنّ الشارع أسقط احترامها لأجل الجناية التي ارتكبها، و سيأتي عند تعرّض المتن له تفصيل البحث في ذلك إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

(1) ظاهر العبارة أنّ العمد محضاً الذي هو معتبر في ما يوجب القصاص يتحقّق في موارد ثلاثة:

المورد الأوّل: ما إذا قصد القتل و كانت الآلة ممّا يتحقّق به القتل غالباً، و يستعمل في هذا الغرض نوعاً، و هذا هو القدر المتيقّن من موارد العمد، لأنّ المفروض صدور القتل عن قصد و إرادة، و كون الآلة مؤثِّرة في حصوله غالباً «1».

المورد الثاني: ما إذا قصد القتل و لكن لم تكن الآلة مؤثّرة في القتل إلّا نادراً، كالعصا و نحوه و اتّفق القتل به، و قد قيل: إنّ فيه قولين، و لكن في الجواهر بعد نسبة ثبوت القصاص إلى الأشهر و احتماله أنّ عليه عامّة المتأخّرين: لم أجد فيه خلافاً، و إن

______________________________

(1) الوسيلة: 429، شرائع الإسلام: 4/ 971، قواعد الأحكام: 2/ 277، تحرير الأحكام: 2/ 240، كنز العرفان: 2/ 366، مسالك الأفهام: 15/ 67، رياض المسائل: 10/ 234.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 14

..........

______________________________

أرسل «1»، نعم يظهر من اللمعة نوع تردّد فيه «2».

و كيف كان فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو ثبوت القصاص؛ لأنّ المفروض قصد القتل و تحقّقه في الخارج، و مجرّد عدم تأثير الآلة في القتل إلّا نادراً لا يقتضي

الخروج عن صدق عنوان العمد، و لكنّه ورد في هذا الأمر روايات مختلفة:

فطائفة منها تدلّ على تحقّق العمد في هذا المورد:

مثل: صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): يخالف يحيى ابن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئاً ممّا اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان في الرحبة، فعضّ أحدهما صاحبه، فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضّه، فشجّه فكزّ فمات، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده، فعظم ذلك على ابن أبي ليلى و ابن شبرمة، و كثر فيه الكلام و قالوا: إنّما هذا الخطأ، فودّاه عيسىٰ بن علي من ماله. قال: فقال: إنّ من عندنا ليقيدون بالوكزة، و إنّما الخطأ أن يريد الشي ء فيصيب غيره «3».

و الغلامان في الرّواية محمول على البالغين، و الظاهر إرادة القتل في مورد الرّواية، كما يدلّ عليه قوله: «اقتتل»، و عليه فحصر الخطأ فيما إذا أراد الشي ء فأصاب غيره ظاهر في ثبوت العمد في مورد الرواية مع كون الحجر لا يقتل غالباً.

و صحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كلّه عمد؛ و الخطأ من اعتمد شيئاً

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 13.

(2) اللمعة الدمشقية: 174.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 23، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 15

..........

______________________________

فأصاب غيره «1».

و مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشي ء فتصيب غيره. و قال: إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل

و إن لم يكن عليه بيّنة «2».

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً «3». و القدر المتيقّن منها صورة إرادة القتل و قصده لا مجرّد الضرب بإحداها، و إن لم يكن قاصداً للقتل أصلًا.

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج المروية في تفسير العياشي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره، فأمّا كلّ شي ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد «4».

و مرسلة ابن أبي عمير المروية في التفسير المزبور عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال: كلّما أُريد به ففيه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشي ء فتصيب غيره «5». و نقلها في الجواهر هكذا: مهما أُريد تعيّن القود «6» ..، و جعلها من الروايات المعارضة لهذه الروايات مع وضوح ظهورها في ثبوت القود في المقام، خصوصاً مع حصر الخطأ فيما ذكر.

و طائفة ظاهرها عدم تحقّق العمد و عدم ثبوت القود.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 8.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 18.

(5) وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 16.

(6) جواهر الكلام: 42/ 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 16

..........

______________________________

مثل: رواية أبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: أرمي الرّجل بالشي ء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها،

قلت: أرمي الشاة فأُصيب رجلًا، قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه؛ و العمد الذي يضرب بالشي ء الذي يقتل بمثله «1». و ظهورها في كون المفروض فيها صورة إرادة القتل لا شكّ فيه، كما أنّ دلالتها على عدم كون المقام من موارد العمد ظاهرة.

و مرسلة عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): في الخطأ شبه العمد أن تقتله بالسّوط أو بالعصا أو بالحجارة، إنّ دية ذلك تغلظ، و هي مائة من الإبل. الحديث «2».

و رواية أبان بن عثمان، عن أبي العباس و زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي لا شكّ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه «3». و الظّاهر أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «لا يريد قتله» هو عدم إرادة القتل حينما يتعمّده و يقصده، و لذا لا يستصحب الآلة القتّالة، و لكنّه بعد الوصول إليه يحدث له إرادة القتل فيقتله بما لا يقتل مثله، لظهورها في أنّ الفرق بين هذا الفرض و الفرض الأوّل هو مجرّد كون الآلة فيه قتّالة بخلافه، و في أنّ الفرق بينه و بين الفرض الأخير هو عدم تعلّق قصد القتل بالمقتول بل بشي ء آخر، فالفروض الثلاثة كلّها مشتركة في أصل إرادة القتل.

و مثل هذه الرواية رواية زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: إنّ الخطأ أن تعمده

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 7.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 27، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح

11.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 27، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 17

..........

______________________________

و لا تريد قلته بما لا يقتل مثله، و الخطأ ليس فيه شكّ أن تعمد شيئاً آخر فتصيبه «1».

و رواية أُخرى لزرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل «2».

و مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: إن ضرب رجل رجلًا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل؛ و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد «3». و الظاهر أنّ اختلاف الفروض إنّما هو في تحقّق قصد القتل في الصورة الثانية المستلزم للإلحاح، و مثله دون الصورتين الآخرتين، و عليه فتصير الرواية من روايات الطائفة الأُولىٰ.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ الجمع بين الطائفتين يمكن بوجهين:

أحدهما: حمل الطائفة الأُولىٰ الدالّة بظاهرها على ثبوت العمد في المقام على شبه العمد بقرينة الطائفة الثانية، فالنتيجة حينئذٍ عدم ثبوت القصاص لعدم تحقّق موجبه الذي هو العمد.

ثانيهما: حمل الطائفة الثانية على صورة عدم إرادة القتل و عدم تحقّق قصده بقرينة الطائفة الأُولىٰ، فينتج ثبوت القصاص في المقام.

و الظاهر أنّ الترجيح مع الوجه الثاني لأنّ مضافاً إلى عدم ظهور الطائفة الثانية في صورة إرادة القتل، بل حمل بعضها على هذه الصورة كان بعيداً حمل الطائفة الأولى على شبه العمد لا يكاد يجتمع مع ثبوت الحكم بالقصاص في

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص

في النفس ب 11 ح 17.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 28، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 20.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 18

..........

______________________________

بعضها، كما في مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة، و ليس المذكور في جميعها كلمة «العمد» حتى تحمل على شبه العمد، بل الحكم بالقود الذي لا يتحقّق إلّا بعد ثبوت موجبه الذي هو العمد محضاً، فالترجيح مع هذا الوجه.

ثم إنّه لو فرض ثبوت التعارض و عدم إمكان الجمع لكان الترجيح مع الطائفة الأولى، الموافقة للشهرة الفتوائية المحققة، كما مرّت الإشارة إليه مراراً.

المورد الثالث: ما إذا قصد فعلًا يقتل به غالباً و إن لم يقصد القتل به، و قيل: يفهم من الغنية الإجماع عليه «1»، و هو الذي تقتضيه القاعدة، لأنّ القصد إلى الفعل الذي يتحقّق به القتل غالباً مع التوجه و الالتفات إلى ذلك لا يكاد ينفكّ من قصد القتل، غاية الأمر أنّه يصير القتل مقصوداً بالتبع، و الفعل يكون مقصوداً بالأصالة، و هو لا يوجب الخروج عن عنوان العمد، فإنّ من ضرب الغير بآلة قتّالة مع العلم بكونها كذلك يكون عند العرف قاتلًا بالقتل العمدي، و إن كان غرضه غير القتل كامتحان الآلة، أو امتحان رميه إيّاها، أو غير ذلك من الأغراض.

و يدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرنا صحيحة الحلبي و أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال (قالا ظ) سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى وليّ المقتول فيقتله؟ قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه

بالسيف «2». و مثلها رواية موسى بن بكر «3». و رواية سليمان بن خالد «4».

______________________________

(1) غنية النزوع: 402.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 10.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 27، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 19

..........

______________________________

و العصا و إن لم يكن بمجرده من الآلات القتّالة، إلّا أنّ تكرار الضرب به و عدم قلع الضرب عنه يوجب صيرورته من هذه الآلات. و مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال أنّه لا فرق بين ما إذا كان مراد الضارب القتل أو مجرّد الضرب فقط، و عليه فظاهر الجواب كون هذا المورد أيضاً من موارد العمد التي فيها القصاص، و الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «و لكن لا يترك يعبث به» هو عدم المعاملة مع القاتل معاملة ما صنعه بالمقتول، بل يسرع عليه بالسيف الذي يوجب قتله من دون زجر و تمثيل. يقال: أجاز عليه، أي أجهزه و أسرع في قتله. و عليه فالروايات المذكورة مطابقة لما تقتضيه القاعدة.

ثمّ إنّ بعض الأعلام استدلّ لكون المورد الثالث من موارد العمد بصحيحة فضل ابن عبد الملك التي رواها الصدوق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، أنّه قال: إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد. قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ فقال: نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً، قال: ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية و الكفّارة «1».

قال في تقريب الاستدلال بها: إنّها تدلّ على أنّ الضرب بالحديدة

الذي يترتّب عليه القتل عادة من القتل العمدي، و إن لم يقصد الضارب القتل ابتداء، و أمّا مع قصد القتل فلا خصوصية للحديدة «2».

و يرد عليه، انّ الحديدة لا تكون من الآلات القتّالة، لأنّ المراد بها هي الحديدة الصغيرة، و قد جعلها في بعض الروايات المتقدّمة في رديف الحجر و العصا و الوكزة،

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 9.

(2) مباني تكملة المنهاج: 2/ 4 مسألة 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 20

..........

______________________________

و المراد من ضرب الرجل بها هو الضرب المقرون مع قصد القتل و إرادته، و يدلّ عليه سؤال الراوي بعده عن الخطأ، و أنّه هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله الظاهر في أنّ الفرق بينه و بين العمد هو إرادة القتل فيه دونه، و عليه فالرواية تنطبق على المورد الثاني دون الثالث.

كما أنّه استدلّ له أيضاً بصحيحة أبي العباس و زرارة المتقدّمة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: إنّ العمد أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه «1». نظراً إلى أنّ التقييد بقوله (عليه السّلام) «بما لا يقتل مثله» يدلّ على أنّ الآلة إذا كانت قتّالة فليس هو من الخطأ، و إن لم يقصد القتل ابتداءً «2».

و يرد عليه أنّ هذا التقييد كما وقع في الخطأ وقع التقييد بما يقتل مثله في العمد، مع أنّ الظاهر عدم كونه مقيّداً به، لما عرفت في المورد الثاني من أنّ قصد القتل يوجب تحقّق العمد و إن لم تكن الآلة

قتّالة، فالإنصاف أنّ الدليل في هذا المورد هي الروايات التي أوردناها، و قد استدلّ بها صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «3».

بقي الكلام في أنّه هل يتحقّق العمد فيما إذا لم يقصد القتل و لم يكن الفعل مؤثِّراً في القتل بحسب الغالب أو لا يتحقّق؟ فيه وجهان، بل قولان، حكى عن الغنية الإجماع على الثاني «4». و قال في الجواهر: لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين «5».

______________________________

(1) تقدّمت في ص 16.

(2) مباني تكملة المنهاج: 2/ 4 مسألة 1.

(3) جواهر الكلام: 42/ 14.

(4) غنية النزوع: 402.

(5) جواهر الكلام: 42/ 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 21

..........

______________________________

و لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط: أنّه عمد «1»، كالمورد الثالث إمّا مطلقاً كما حكاه عنه بعض «2»، أو في خصوص الأشياء المحدّدة فقط، كما هو مقتضى العبارة المحكية عنه في كشف اللثام «3».

و أمّا بالنظر إلى الرواية، فقد ذكر المحقّق في الشرائع: أنّ فيه روايتين: أشهرهما أنّه ليس بعمد يوجب القود «4». و مراده هو الطائفتان من الروايات، لا خصوص روايتين، و لا بدّ قبل ملاحظتهما من النظر في أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الرواية هل هو الوجه الأوّل أو الثاني.

فنقول: ظاهر الجواهر بل صريحه هو الأوّل، نظراً إلى أنّه لا مدخلية للقصد في صدق القتل عرفاً، بل و لا في صدق القتل عمداً؛ لأنّ معناه حصوله على جهة القصد إلى الفعل عدواناً الذي حصل به القتل، و إن كان ممّا يقتل نادراً. إذ ليس في شي ء من الأدلّة العمد إلى القتل، بل و لا العرف يساعد عليه، فإنّه لا ريب في صدق القتل عمداً على من ضرب رجلًا عاديا غير قاصد للقتل، أو قاصداً

عدمه فاتّفق ترتّب القتل على ضربه العادي منه المتعمّد له «5».

و يدلّ عليه عدم ثبوت قصد القتل في المورد الثالث من موارد القتل عمداً، فيظهر منه عدم كون إرادة القتل دخيلة في تحقّق عنوان العمد أصلًا، و لكنّ الظّاهر خلاف ما أفاده، نظراً إلى عدم صدق تفسير الموجب للقصاص عليه و عدم

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 16.

(2) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 15/ 68.

(3) كشف اللثام: 2/ 439.

(4) شرائع الإسلام: 4/ 971.

(5) جواهر الكلام: 42/ 17 18.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 22

..........

______________________________

مساعدة العرف أيضاً، فإنّه لا يقال لمن ضرب الغير بالكفّ مثلًا ضربة واحدة غير مؤثّرة في القتل نوعاً، و لكن اتّفق موته بسببها علىٰ خلاف الغلبة: أنّه تحقّق منه قتل العمد و أزهق النفس المحترمة عمداً. و قد ذكرنا أنّ ثبوت هذا العنوان في المورد الثالث إنّما هو بلحاظ عدم انفكاك قصد القتل عن قصد الفعل مع الالتفات إلى كون الآلة قتّالة، و إن كان مقصوده الأصلي غير القتل، و عليه فالظّاهر أنّ مقتضى القاعدة عدم تحقّق العمد في المقام.

و أمّا الروايات، فطائفة منها ظاهرة في ذلك، مثل صحيحة فضل بن عبد الملك المتقدّمة في المورد الثالث، نظراً إلى قوله: «سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفّارة، أ هو أن يعتمد ضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ قال: نعم». فإنّ مقتضاه تحقّق الخطأ الذي يكون المراد به شبه العمد مع عدم قصد القتل، و عدم كون الآلة قتّالة، كما هو المفروض في كلام الإمام (عليه السّلام) قبل هذا السؤال و هو الضرب بالحديدة، و كذا صحيحة أبي العبّاس و زرارة المتقدّمة في المورد الثالث أيضاً، فإنّ قوله (عليه السّلام):

«و الخطأ أن يتعمّده و لا يريد قتله، يقتله بما لا يقتل مثله» ظاهر في تحقّق الخطأ بالمعنى المذكور مع اجتماع عدم إرادة القتل، و كون الفعل غير مؤثِّر في القتل نوعاً.

و كذا صحيحة أُخرى لأبي العباس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: أرمي الرجل بالشي ء الذي لا يقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فأُصيب رجلًا، قال: هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، و العمد الذي يضرب بالشي ء الذي يقتل بمثله «1» فإنّ الظاهر أو القدر المتيقّن من قوله: «أرمي الرجل» هو الرمي الخالي عن إرادة القتل، فتدلّ الرواية على كونه خطأ.

______________________________

(1) تقدّمت في ص 16.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 23

..........

______________________________

و جملة منها ظاهرة في تحقّق العمد في المقام، مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لو أنّ رجلًا ضرب رجلًا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمداً «1». فإنّ ظاهره إمّا خصوص صورة إرادة مجرّد الضرب دون القتل، أو أنّ مقتضى إطلاقه الشمول لهذه الصورة، و على أيّ حال فتدلّ الرواية على تحقّق العمد في المقام.

و مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قتل العمد كلّ ما عمد به الضرب فعليه القود، و إنّما الخطأ أن تريد الشي ء فتصيب غيره. الحديث «2» فإنّ مقتضى إطلاق إرادة الضرب الشمول لما إذا كان المراد الضرب فقط في مقابل القتل.

و صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): العمد كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة، فهذا كلّه عمد، و الخطأ من اعتمد شيئاً فأصاب

غيره «3»، نظراً إلى أنّ الآلات المذكورة فيها التي لا تكون قتّالة نوعاً شاهد على عدم كون المراد من قوله: «اعتمد شيئاً» هو قصد قتله و إرادة إزهاق نفسه فقط، لعدم اجتماعه مع شي ء من هذه الآلات، بل أعمّ منه و ممّا إذا كان المراد مجرّد الضرب فقط. و غير ذلك من الروايات.

و اللّازم أن يقال: إمّا بلزوم تقييد إطلاقات الطائفة الثانية على تقدير ثبوت الإطلاق لها، كما عرفت في بعضها بمقتضى الطائفة الأُولى الظاهرة بل الصريحة في عدم تحقّق العمد في المقام، و إمّا بلزوم ترجيح الطائفة الأُولىٰ على الثانية علىٰ فرض

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 26، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 8.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 6.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 24

تحقّق هذا العنوان إلّا فيما إذا ثبت بدليل خاصّ علىٰ خلاف القاعدة، و عليه فليس في شي ء من الأدلّة عنوان الحكم بلفظ المباشرة و السبب، بل الموجود فيها هو عنوان قتل العمد.

و لكنّ العمد قد يتحقّق بالمباشرة، كالأمثلة المذكورة في المتن، و كسقي السمّ القاتل بإيجاره في حلقه، و بعض التزريقات المهلكة، و غير ذلك من موارد صدور القتل المباشر، و لا إشكال في ثبوت القصاص في جميع هذه الموارد.

و قد يتحقّق بالتسبيب لا مطلقاً، بل ببعض مراتبه و هو ما إذا انفرد الجاني بالتسبيب المتلف، و فيه صور مذكورة في ضمن المسائل الآتية.

و أمّا الشرط فلا يجب به قصاص أصلًا، لعدم تحقّق عنوان قتل العمد بسببه، لأنّ المراد به ما يقف عليه تأثير المؤثِّر من دون أن يكون دخيلًا في العلّة للزهوق، مثل حفر البئر بالنسبة إلى الوقوع فيها، فإنّ الوقوع مستند إلى علّته و هي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 25

أن يكون عنوان آخر دخيلًا في الحكم، فلا بدّ في الحكم بثبوت القصاص من ملاحظة تحققه، و عليه ففي جميع المسائل الآتية ليس المدار غير ما ذكر.

(1) هذه هي الصورة الأُولى من صور انفراد الجاني بالتسبيب المتلف، و الحكم بثبوت القود في الفرض الأوّل إنّما هو لأجل كون مثل السهم و البندقة من الآلات المؤثِّرة في القتل غالباً، و عليه فلا فرق بين ما إذا قصد القتل به و بين ما إذا لم يقصد، لما عرفت من اشتراك كلّ من الفرضين في تحقّق عنوان العمد مع كون الآلة كذلك، أي مؤثِّرة في القتل غالباً، لكن لا بدّ من تقييد ذلك بما إذا وقع في المقتل، فإنّه لو أراد برميه غير المقتل فأصاب المقتل، كما إذا كان المراد من رميه هو الوقوع في الرِّجل الذي لا يؤثِّر في القتل نوعاً، و لكنّه أصاب المقتل علىٰ خلاف ما أراد، فالظاهر عدم تحقّق قتل العمد، بل لا يبعد أن يقال بكونه من مصاديق قتل الخطأ المحض، فإنّ قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات المتقدّمة: «إنّما الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره» يشمل بإطلاقه مثل المقام الذي أراد ضرب الرجل فأصاب المقتل، فإنّه لا فرق بينه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 26

التفصيل المتقدّم (1).

______________________________

الأمثلة المذكورة في المسألة الثالثة مع التقييد بالمقدار الذي لا يكون موجباً لقتله كذلك، و كما فيما لو داس بطنه أي وطئه برجله أو عصر خصيته مع التقييد بالمقدار المذكور، و لكنّه أثّر في القتل علىٰ خلاف الغلبة لا يبقىٰ مجال لتحقّق عنوان قتل العمد إلّا من ناحية قصد القتل، لاعتبار أحد الأمرين علىٰ سبيل منع الخلوّ في تحقّقه كما عرفت، و تحقّق القصد مع كون المفروض عدم التأثير في القتل غالباً إنّما هو بنحو الرجاء و الاحتمال الناشئ عن التأثير مع وصف الندرة، كما لا يخفى.

ثمَّ إنّه لا فرق في هذه الجهة بين ما إذا تحقّق الموت حينما داس بطنه أو عصر خصيته، و بين ما إذا أرسله منقطع القوّة فمات، كما عرفت في المسألة الرابعة.

(1) المقصود من هذه المسألة أمران:

أحدهما: أنّه لا بدّ في ملاحظة مقدار التأثير، و أنّه هل يؤثّر في القتل غالباً أم لا، و من ملاحظة حال الطرف من جهة القوّة أو الضعف الناشئ عن المرض أو الصغر أو الكبر أو نحوهما، فربّما يكون الخنق بالحبل مثلًا في زمان قليل مؤثِّراً في قتل الضعيف نوعاً، و لا يؤثّر في هذا المقدار من الزمان في قتل القويّ كذلك، فاللّازم ملاحظة حال الطرف من هذه الجهة.

ثانيهما: إنّ الملاك ليس هو الضعف الواقعي بمجرّده، بل العلم بثبوت هذا الضعف فيه، فلو كان بحسب الواقع ضعيفاً و لكنّه كان الجاني جاهلًا بذلك لا يكاد

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 28

إلى الضرب الوارد، ككون الضارب قويّاً، أو بالنسبة إلى الزمان، كفصل البرودة الشديدة مثلًا فمات فهو عمد (1).

______________________________

يتحقّق قتل العمد إذا لم يكن قاصداً للقتل. و الوجه فيه عدم صدق العنوان الموجب للقود مع الجهل بالحال. و إن كان يظهر الاستشكال فيه من بعض أو الميل إلى العدم، كما من صاحب الجواهر «1» بناء على ما رجّحه من التوسعة في قتل العمد، كما عرفت.

(1) المقصود من هذه المسألة التنبيه على أنّه لا بدّ في مثل ضرب العصا من جهة اتّصافه بأنّه يتحمّل أوّلًا من ملاحظة المضروب من جهة الضعف و القوّة، كما مرّ في المسألة السابقة، و من ملاحظة الضارب و الضرب الصادر منه، و أنّه هل يكون قويّاً أو لا، و من ملاحظة زمان الضرب و أنّه هل يكون فصل البرودة الشديدة التي يكون تأثير الضرب فيها أكثر من غيره من الفصول.

و هذا الفرض من الضرب بالعصا مضافاً إلى أنّ مقتضى القاعدة أنّ حكمه هو القصاص لتحقّق موجبه الذي هو قتل العمد قد ورد فيه بعض الروايات.

مثل: رواية الحلبي و أبي الصباح الكناني جميعاً قال: سألناه عن رجل ضرب رجلًا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، أ يدفع إلىٰ وليّ المقتول فيقتله؟ قال: نعم، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف «2». فإنّ الظاهر أنّ

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 17 18.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 24، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 29

..........

______________________________

مورد السؤال هي صورة عدم قصد القتل بقرينة السؤال الحاكي عن وجود شبهة موجبة له، و من الواضح أنّه لو فرض ثبوت القصد مع كون العمل مؤثِّراً

في القتل لا مجال للشبهة أصلًا؛ لأنّه المورد الظاهر من قتل العمد. فنفس السؤال قرينة علىٰ عدم ثبوت قصد القتل بوجه، و علىٰ تقدير التنزّل فمقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورتي القصد و عدمه، و على أيّ تقدير فالرواية تدلّ علىٰ حكم المقام، و أنّه هو ثبوت العمد و لو مع عدم القصد.

و مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: إن ضرب رجل رجلًا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد فالدية على القاتل، و إن علاه و ألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به، و إن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد «1». بناء على أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «و إن علاه» ليس إذا كان قاصداً للقتل، و إن كان قوله (عليه السّلام): «حتّى يقتله» مشعراً بذلك، لأنّه ظاهر في أنّ الفرق بين هذا الفرض و بين الفرض الأوّل المذكور في الرواية ليس إلّا في مجرّد كون مورد الفرض الأوّل هو الضرب بمثل العصا ضربة واحدة من دون أن يكون مقروناً بقصد القتل، و مورد الفرض الثاني هو الضرب مع الإلحاح و التكرّر المنجرّ إلى الموت.

فلو كان المفروض في هذه الصورة تحقّق قصد القتل أيضاً يلزم ثبوت الاختلاف بين الفرضين من وجهين، و هو خلاف ظاهر الرواية، و عليه فيكون قوله (عليه السّلام): «حتّى يقتله» في هذه الرواية بمعنى قوله (عليه السّلام): «حتّى مات» في الرواية الأُولىٰ،

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 25، أبواب القصاص في النفس ب 11 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - القصاص، ص: 30

و لا كون الشي ء ممّا يقتل مثله غالباً، إذ هو عمد إلى القتل، لا قتله عامداً، و العنوان في الأدلّة الثاني لا الأوّل. و ذكر أنّ ما في بعض النصوص من عدم تحقّق العمد فيما إذا ضرب ضربة بالعصا فمات المضروب إنّما هو علىٰ خلاف القاعدة فيقتصر فيه علىٰ مورده، و أمّا المقام فلم يدلّ دليل علىٰ خروجه، فيبقى تحت القاعدة و يحكم بكونه عمداً، و الحكم بثبوت القود في مورد سراية الجرح غير القاتل إنّما هو لهذه الجهة، لا لأجل كونه بسبب السراية يصير ممّا يقتل مثله.

و الحقّ أن يقال بناءً على ما اخترناه من اعتبار أحد الأمرين في تحقّق عنوان العمد علىٰ سبيل منع الخلوّ، و لازمه كون ما ورد في الضربة بالعصا من النصوص الدالّة على أنّه يشبه العمد إنّما هو علىٰ وفق القاعدة لا علىٰ خلافها-: إنّ اللّازم في المقام التفصيل في صورة عدم قصد القتل ابتداءً و أصالة، بين ما إذا علم الضارب بأنّ ضربه يعقب المرض و أنّه يؤثّر في القتل غالباً، و بين صورة الجهل بذلك، ففي الصورة الأولىٰ لا ينفكّ علمه بذلك عن قصد القتل تبعاً؛ لوضوح أنّه مع العلم بأنّ ضربه معقِّب للمرض الذي يترتّب عليه الموت كيف لا يكون قاصداً للقتل تبعاً، و لو لم يقصده بالأصالة.

و أمّا في صورة الجهل فلا وجه لتحقّق عنوان العمد، بعد ما كان الصادر منه هو الضربة الواحدة غير المؤثِّرة في القتل غالباً، و إعقابها للمرض المؤثّر فيه لم يكن معلوماً له بوجه. و قد مرّ في المسألة السادسة أنّ ثبوت القصاص في ضرب الضعيف المؤثّر في قتله إنّما هو فيما إذا كان الضارب عالماً بضعفه، و لا يشمل

صورة الجهل، فالمقام أيضاً من هذا القبيل. و لعلّ الحكم بثبوت العمد في مورد سراية الجرح غير القاتل إنّما هو في خصوص صورة العلم بالسراية المؤثرة في القتل دون الأعمّ منها و من صورة الجهل. و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 32

تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 33

..........

______________________________

منعه عنه حتّى مات، و لا إشكال فيه في ثبوت القود، لتحقّق موجبه الذي هو قتل العمد، لكون العمل مؤثِّراً في القتل و الموت من دون فرق بين صورة العجز و صورة المنع، و هذا واضح.

الثاني: ما لو طرحه في النار و لكنّه كان قادراً على الخروج، و مع ذلك لم يخرج منها عمداً و تخاذلًا، و لا ينبغي الإشكال في عدم استناد القتل في هذا الفرض إلى الملقي، بل هو مستند إلى البقاء الذي هو فعل اختياريّ للمطروح، ضرورة أنّه لو لم يختر المكث و البقاء لما تحقّق الموت أصلًا، فالموت مستند إلى نفسه لا محالة، و لا يستند إلى عمل الملقي الذي هو مجرّد الإلقاء الذي لا يترتّب عليه الموت. و منه يظهر أنّه كما لا مجال للقصاص في هذا الفرض، لا يثبت دية أيضاً؛ لأنّ ثبوت الدية فرع الاستناد، و لو كان بنحو الخطأ أو شبه العمد، و المفروض انتفاء الاستناد رأساً. نعم لو ترتّب على مجرّد الإلقاء جناية تجب ديتها على الملقي، و لكنّها لا ترتبط بالقتل الموجب للقصاص أو الدية.

ثمّ إنّ الفرق بين هذه الصورة، و بين ما إذا كان قادراً على المعالجة و المداواة، و لكنّه تركها اختياراً حتّى مات الذي ادّعىٰ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «1» فيه الاتفاق على الضمان هو أنّه مع ترك المعالجة و إن كان يتحقّق التقصير بملاحظة عدم رعاية حفظ النفس الواجب عليه لأنّ المفروض القدرة عليه، إلّا أنّه لا يوجب استناد الموت إلى التارك لها، بل الموت مستند إلى مثل الجارح، فإنّ الجرح صار سبباً لتحقق الموت، و إن كان المجروح قادراً على إيجاد المانع بسبب المعالجة،

إلّا أنّ استناد الموت إنّما هو إلى المقتضي و السبب دون عدم المانع. و هذا كما لو كان من يراد

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 27.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 34

..........

______________________________

قتله قادراً على الفرار و لكنّه لم يفرّ، فقتل، فإنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ القتل إنّما يكون مستنداً إلى القاتل لا إلى المقتول، باعتبار القدرة على الفرار المانع عن تحقّق القتل. و هذا بخلاف المقام فإنّ الموت مستند إلى البقاء في النّار اختياراً، و لا مجال لاستناده إلى الإلقاء.

و بعبارة أُخرى: السبب في المقام هو البقاء، و إن كان اختياره متفرّعاً على الإلقاء، بمعنى أنّه لولا الإلقاء لما اختار البقاء، إلّا أنّ ذلك لا يوجب الاستناد إلى الإلقاء بوجه.

الثالث: صورة الشك في أنّ عدم الخروج هل كان مستنداً إلى العجز أو ناشئاً عن التعمّد و التخاذل، و فيه وجهان، بل قولان. يظهر القول بثبوت القصاص من المحقّق في الشرائع، حيث قال: «لو طرحه في النار فمات قتل به، و لو كان قادراً على الخروج لأنّه قد يشدّه، و لأنّ النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة، فلا يتيسر الفرار» «1».

و ليس مراده من القدرة على الخروج هي القدرة عليه المساوقة للتعمّد و التخاذل، لأنّه مضافاً إلى وضوح عدم ثبوت القصاص في مورد التعمّد لا يلائمه التعليل، لأنّ ظاهره أنّ الدهشة الحاصلة و كذا تشنّج الأعصاب بالملاقاة ربّما يمنع عن الفرار، فالمفروض صورة الشك، و التعميم إنّما هو بلحاظ هذه الصورة.

و يظهر من العلّامة في القواعد عدم ثبوت القصاص، قال: «و إن تركه في نار فتمكّن من التخلّص منها لقلّتها أو لكونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص، و

في الضمان للدية إشكال، أقربه السقوط، إن علم أنّه ترك

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 972.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 35

..........

______________________________

الخروج تخاذلًا؛ و لو لم يعلم ذلك ضمنه، و إن قدر على الخروج، لأنّ النار قد ترغبه و تدهشه و تشنج أعضائه بالملاقاة فلا يظفر بوجه المخلّص» «1».

فإنّ التفصيل في الدية بين صورة العلم بالتخاذل و صورة الشكّ فيه مع إطلاق الحكم بعدم ثبوت القصاص يعطي عموم الحكم بالعدم فيه، و إن كان ظاهر صدر العبارة يشعر بالاختصاص بصورة العلم بالتخاذل، كما لا يخفىٰ.

و قد ذكر الشهيد في المسالك في وجه ثبوت القصاص في المقام: أن السبب المقتضي للضمان و هو الإلقاء متحقّق، مع الشك في المسقط، و هو القدرة على الخروج مع التهاون فيه، و لا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج، لاحتمال أن يعرض له ما يوجب العجز من دهشة و تحيّر، أو تشنّج أعضائه و نحو ذلك «2».

و يرد عليه أنّه لم يدلّ دليل علىٰ سببيّة الإلقاء للضمان، و من الواضح افتقار السببية إلى جعل الشارع و قيام الدليل. و قد حقّقنا في الأصول أنّ الأحكام الوضعيّة بأجمعها مجعولة للشارع، غاية الأمر أنّ تعلّق الجعل ببعضها ربّما يكون بجعل منشأ انتزاعه، و إن كان يمكن فيه الجعل مستقلا أيضاً.

و بالجملة: اقتضاء الإلقاء بمجرّده للضمان و سببيّته له لم يدلّ عليه دليل بوجه، فلا مجال لما في المسالك.

مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّ مراده من المسقط هو المانع، و عليه لا يحكم بترتّب المقتضى بالفتح مع إحراز المقتضي بالكسر و الشكّ في وجود المانع.

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 279.

(2) مسالك الأفهام: 15/ 73.

تفصيل الشريعة في شرح

تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 36

..........

______________________________

و يظهر من كاشف اللّثام في وجه ترديد القواعد في الحكم بالدية ما يجري في القصاص أيضاً. قال: «و مبنى الوجهين على تعارض ظاهرين و أصلين، فإنّ الظاهر من حال الإنسان أنّه لا يتخاذل عن الخروج حتى يحترق، و ظاهر النار المفروضة سهولة الخروج عنها، و أنّه لا يحترق بها إلّا من تعمّد اللّبث فيها، و الأصل براءة الذمّة، و الأصل عدم الشركة في الجناية «1».

و يرد عليه مضافاً إلى المناقشة في مثل أصالة عدم الشّركة في الجناية، فإنّ الشركة فيها ليست لها حالة سابقة وجودية أو عدميّة، مع أنّ هذا الأصل لا يثبت استقلال المُلقى، إلّا على القول بالأصل المثبت الذي هو على خلاف التحقيق، و أنّ الشك ليس في الشركة و عدمها، بل في استقلال المُلقى في الجناية و استقلال المطروح في النار فيها، فالترديد إنّما هو في استقلال المُلقى أو المطروح أنّ ما هو العمدة في الحكم بعدم القصاص هو عدم إحراز موضوع الحكم بالقصاص، و هو قتل العمد، فإنّه مع احتمال كون الموت ناشئاً عن البقاء الاختياري في النار و معه لا يستند الموت إلى المُلقى بوجه يشك في استناد القتل إليه و صدوره منه، و مع الشك في صدور القتل منه و عدمه لم يحرز عنوان قتل العمد الّذي يعتبر فيه أوّلًا إضافة القتل إلى من يراد قصاصه، و مع الشكّ في ذلك و عدم إحرازه لا يبقى مجال لترتيب الحكم بالقصاص.

فالعمدة في مبنى المسألة ما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع و الشك في تحقّقه، و منه يظهر أنّه كما لا وجه للقصاص في هذه الصورة التي هي فرض الشك، لا وجه لثبوت الدية

أيضاً، لأنّ موضوعها هو القتل المضاف إلى من يراد أخذ الدية منه أو

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 441.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 37

لكونه شبه العمد.

(2) أمّا ثبوت القود في الفرض الأوّل، فلثبوت قتل العمد المتحقّق بمجموع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 38

أو لم يحرز تأثيره فيه، فاللّازم أن يقال بأنّه إن كان العمل ناشئاً عن قصد القتل و لو رجاءً فهو عمد يوجب القصاص، و إن لم يكن كذلك فلا قود، بل الثابت هي دية شبه العمد، كما هو ظاهر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 39

غالباً و لو لضعف المُلقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود، و إلّا فإن قصد القتل به و لو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود، و إن لم يقصد فهو شبه عمد، و في جميع التقادير دم الجاني هدر، و لو عثر فوقع على غيره فمات فلا شي ء عليه لا دية و لا قوداً، و كذا لا شي ء على الّذي وقع عليه (1).

______________________________

(1) هنا فروع تعرّض المتن لاثنين منها:

الأوّل: ما لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً، و لا بدّ في ثبوت القصاص فيه من ملاحظة الأمرين المعتبرين في قتل العمد على سبيل منع الخلوّ، و هما: قصد القتل بسببه و لو رجاءً؛ و كون العمل ممّا يقتل به غالباً و لو مع ملاحظة وصف المُلقى عليه من جهة الكبر أو الصغر أو المرض، و ملاحظة حال الملقي من جهة القوّة و مثلها، و كيفية الإلقاء و الوقوع عليه، و مقدار العلوّ و الارتفاع و غيرها من الأُمور التي لها مدخليّة. فإن تحقّق واحد من الأمرين يثبت القصاص، و إلّا فهو شبه عمد، لكون نفس العمل مقصوداً يثبت فيه الدية على نفسه، و في جميع هذه الفروض الثلاثة يكون دم المُلقي الذي هو الجاني هدراً. و الظاهر أنّه علىٰ تقدير موته و موت المُلقى عليه ينتفى موضوع القصاص و يثبت الدية في ماله، كما

سيأتي البحث فيه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

الثاني: ما لو عثر فوقع علىٰ غيره من دون اختيار فمات الغير أو مات هو نفسه أو ماتا معاً، و الظاهر عدم ثبوت شي ء فيه، لا دية و لا قوداً أصلًا. و الوجه فيه عدم صدور فعل من الواقع و لا من الذي وقع عليه بوجه أصلًا، لأنّ المفروض أنّه عثر قهراً و وقع كذلك، فالموت مطلقا لا يكون مستنداً إلى واحد منهما حتى يتّصف بكونه عمداً أو شبه عمد أو خطأ. و يدلّ على ذلك مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة روايات متعدّدة:

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 40

..........

______________________________

مثل: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شي ء «1». و الظاهر أنّ المراد هو الوقوع من غير اختيار.

و رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام)، قال في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شي ء عليه. و قال: من قتله القصاص فلا دية له «2».

و رواية أُخرى لعبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شي ء و لا على الأسفل شي ء «3». و الظاهر اتّحادها مع الرواية الأُولىٰ، و إن كان بينهما اختلاف.

و رواية ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، في الرجل يقع علىٰ رجل فيقتله فمات الأعلى، قال: لا شي ء على الأسفل «1». و الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «فيقتله» هو إرادة قتله، و إن كان يبعّده أنّ مجرّد إرادة القتل مع عدم تحقّقه لا يترتّب عليه أثر من هذه الجهة.

الثالث:

الذي لم يقع التعرّض له في المتن، ما لو دفعه الغير و وقع على آخر و تحقّق موته أو موت الآخر أو كليهما، و الظاهر عدم ثبوت شي ء من القصاص أو الدية على الواقع المدفوع، و كذا على الآخر الذي وقع عليه، لعدم تحقّق فعل منهما بوجه أصلًا، لأنّ الدفع الموجب للوقوع إنّما هو عمل الدافع، و لا ارتباط له بالآخرين أصلًا، فلا مجال لثبوت شي ء عليهما.

و أمّا الدافع، فلا بدّ في ثبوت القصاص عليه من ملاحظة تحقّق واحد من

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 40، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 41، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 41، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 3.

(1) وسائل الشيعة: 19/ 41، أبواب القصاص في النفس ب 20 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 41

..........

______________________________

الأمرين المتقدّمين في ضابط الموجب للقصاص، و أنّه هل يكون قاصداً لقتل المدفوع أو الآخر أو كليهما أو غير قاصد للقتل أصلًا، و أنّ عمله هل يكون مؤثِّراً غالباً في قتل المدفوع أو الآخر أو كلاهما أو لا يكون، فإذا كان في مورد تحقّق واحد من الأمرين يتحقّق الضمان، أي القصاص. و ربّما يتحقّق في أحدهما أحد الأمرين، و في الآخر الأمر الآخر، و مع انتفاء كلا الأمرين في كلا الرجلين تثبت الدية.

غاية الأمر أنّ ثبوتها بالإضافة إلى الرجل الذي وقع عليه المدفوع إنّما هو من قبيل دية شبه العمد مع الالتفات إلى الوقوع عليه، و من قبيل دية الخطأ مع عدم الالتفات، كما لا يخفىٰ. هذا ما تقتضيه القاعدة، و هنا روايات ربما يظهر من بعضها

خلاف ذلك.

مثل: ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد اللّٰه بن سنان أو عنه و ابن رئاب جميعاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل دفع رجلًا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول. قال: و يرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: و إن أصاب المدفوع شي ء فهو على الدافع أيضاً «1».

و مورد الحكم هو ما إذا علم أنّ الرجل دفع رجلًا على رجل آخر فقتله، غاية الأمر أنّ الجواب الدالّ علىٰ ضمان الدية قرينة على عدم كون المراد من «قتله» هو إرادة قتله لثبوت القصاص في هذه الصورة، كما أنّه يحمل على عدم كون الدفع مؤثِّراً في القتل غالباً لما ذكرنا، فالمراد صورة تحقّق القتل من دون إرادة و من دون كون الدفع مؤثِّراً فيه كذلك.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 41، أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 42

..........

______________________________

و عليه فلا مجال لما عن كشف اللّثام «1» من الحمل على أنّه لم يعلم إلّا وقوعه و لم يعلم تعمّده و لا دفع غيره له، و ذلك لمخالفته لما هو صريح الرواية لدلالتها كذلك على عدم كون المفروض صورة الشك بوجه، مع انّه على هذا التقدير لا وجه لثبوت الدية أيضاً، لأنّه بعد احتمال كون الوقوع غير مستند إلى التعمّد و لا إلىٰ دفع الغير لم يحرز موجب ضمان الدية، فلا محيص عن حمل الرواية علىٰ ما هو ظاهرها ممّا ذكرنا.

نعم يبقىٰ على الرواية حينئذ أنّه لا وجه لثبوت الدية على المدفوع أوّلًا، لعدم استناد الدفع إليه بوجه، خصوصاً مع ملاحظة ما ذكروه في كتاب الغصب: من أنّ الضمان

من أوّل وهلة على المُكْرِه دون المُكْرَه بالفتح، و إن كان قد أتلف هو المال و لكن بالإكراه، فإذا لم يكن المُكْرَه بالفتح ضامناً مع استناد العمل إليه ففي المقام لا يكون المدفوع ضامناً بطريق أولىٰ، لعدم وقوع عمل منه في الخارج، و عليه فلا بدّ من حمل الرواية على التعبّد المخالف للقواعد.

و رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلًا آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شي ء «2».

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشي رجلًا ماشياً حتّى كاد أن يوطئه، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرّ عنها، فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر بضامن، إنّما زجر عن نفسه «3». و في التعليل كلام يأتي.

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 441.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 42، أبواب القصاص في النفس ب 21 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 42، أبواب القصاص في النفس ب 21، ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 43

مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ «2». و قوله تعالىٰ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعىٰ «3». و قوله تعالىٰ سَحَرُوا أَعْيُنَ النّٰاسِ «4». بل عن تبيانه: «كلّ شي ء خرج عن العادة الجارية لا يجوز أن يتأتّىٰ من الساحر، و من جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر، لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة، لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة و السحر» «5».

و لكنّه ذكر المحقّق في الشرائع «6»: إنّ في الأخبار ما يدلّ على أنّ له حقيقة.

و ذكر في الجواهر: بل فيها ما يدلّ على وقوعه في زمن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) حتّى قيل: إنّه سحر بحيث يخيّل إليه كأنّه فعل الشي ء و لم يفعله، و فيه نزلت المعوّذتان «7».

و الحقّ أنّه لا مجال لإنكار ثبوت الحقيقة للسحر في الجملة، بمعنى تأثير بعض

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 260، الخلاف: 5/ 327 328 مسألة 14.

(2) البقرة 2: 102.

(3) طه 20: 66.

(4) الأعراف 7: 116.

(5) التبيان: 1/ 374، بحار الأنوار: 63/ 3.

(6) شرائع الإسلام: 4/ 973.

(7) جواهر الكلام: 42/ 32 33.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 44

..........

______________________________

أقسامه واقعاً، و قوله تعالىٰ وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّينَ لا ينافيه، لأنّه يجوز نفي الإضرار من كلّ مضرّ مع استثناء إذن اللّٰه، فيقال: السمّ ليس بضارّ إلّا بإذن اللّٰه، فلا دلالة له على عدم تأثيره حقيقة، خصوصاً مع وقوعه عقيب قوله تعالىٰ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمٰا مٰا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ «1» الظاهر في تأثيره في التفرقة بين الزوجين حقيقة، و أمّا اشتباهه مع المعجزة كما استدلّ به الشيخ في عبارته فيدفعه مضافاً إلى أنّ السحر ليس أمراً خارقاً للعادة، لأنّه

علم خاص يوجب العمل به، و الاستفادة منه تحقّق بعض الآثار التكوينية، و يحصل العلم بذلك لكلّ من تعلّمه، كعلم الطّب الّذي يختصّ بخصوص من تعلّمه و صار عارفاً به، و ربّما يترتّب عليه بعض الآثار العجيبة سيّما في هذه الأزمنة التي بلغ مثله المرتبة العالية الكمالية أنّ قاعدة اللطف التي اقتضت إرسال الرسل و إنزال الكتب تقتضي بيان حال ما ظاهره الإعجاز من حيث الصدق و الكذب، و قد أوجب الفقهاء رضوان اللّٰه عليهم تعلّم السحر على نحو الكفاية لغرض إبطال سحر مدّعي النبوّة الكاذبة.

و يؤيّد بل يدلّ على أنّ للسّحر واقعيّة مضافاً إلى أنّه من السبع الموبقات في عداد الشّرك باللّٰه كما في بعض الروايات «2» ما يدلّ على ترتّب حدّ القتل عليه، فإنّ ترتّب حدّ القتل لا يناسب مع الأمر الذي لا يكون له واقعية أصلًا، بل يكون تخييلياً محضاً، بل في بعض الروايات ترتّب حدّ القتل على مجرّد تعلّمه و إن لم يعمل شيئاً، كما تقدّم في كتاب الحدود «3».

نعم لا مجال لإنكار كون بعض أقسامه تخييلياً غير واقعي، و عليه فيصير

______________________________

(1) البقرة 2: 102.

(2) وسائل الشيعة: 11/ 261، أبواب جهاد النفس، ب 46 ح 34.

(3) تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: 328.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 45

..........

______________________________

السّحر كما في الجواهر ذات قسمين «1».

المقام الثاني: في أنّه لو قلنا بأنّ للسّحر واقعيّة لو تحقّق السّحر و صار سبباً لقتل المسحور، فإن كان مقروناً بقصد القتل من الساحر أو كان سحره ممّا يؤثِّر في القتل غالباً يتحقّق قتل العمد الموجب للقصاص، و يعرف تأثيره فيه كذلك، إمّا من ناحية إقرار السّاحر، و إمّا من طريق البيّنة العارفة بذلك،

و لا يختصّ بالإقرار كما يظهر من صاحب المسالك «2»، و مع عدم الأمرين يتحقّق شبه العمد مع عدم الاشتباه في المسحور و الخطأ مع الاشتباه، غاية الأمر أنّ إقراره بالخطإ لا يؤثِّر في ثبوت الدية على العاقلة لأنّه إقرار على الغير.

و أمّا لو لم نقل بأنّ للسّحر واقعيّة فقد ذكر في الشرائع: أنّه لو سحره فمات لم يوجب قصاصاً و لا دية «3». و لكن الظاهر أنّه على تقدير هذا القول لا مجال لإنكار تأثير السحر في الموت، و لو من جهة التخييل و إراءة غير الواقع بصورة الواقع الموجب لتحقّق الخوف المستلزم للموت، و لا ينحصر سبب الخوف بالأمر الواقعي الحقيقي.

و العجب من صاحب الجواهر حيث اعترض على مجمع البرهان «4» الظاهر فيما ذكرنا، بأنّه بناء على أنّه لا حقيقة له لا يؤثّر شيئاً حتّى الخوف «5»، فإنّه يقال عليه: إنّه على تقدير عدم تأثيره في الخوف و لو من ناحية التخييل فأيّ فائدة يترتّب على

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 33.

(2) مسالك الأفهام: 15/ 77.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 973.

(4) مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 167 168.

(5) جواهر الكلام: 42/ 34.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 46

عليه فائدة لا معنى لأن يكون رائجاً شائعاً بين العقلاء، فلا محالة يكون له تأثير في الخوف و مثله، و لو لأجل التخييل و إراءة غير الواقع بصورة الواقع.

فالإنصاف أنّه على هذا التقدير أيضاً يثبت القصاص مع تحقّق أحد الأمرين المعتبرين في موجبه على سبيل منع الخلوّ، كما أُفيد في المتن.

ثم إنّ ما ذكر في السحر يجري في مثله من الأسباب غير المتعارفة كالعين و الدّعاء و الحسد و نحو ذلك، فإنّه لو علم سببية مثله للموت و تحقّق فيه أحد الأمرين المعتبرين في موجب القصاص يتحقّق القصاص على وفق القاعدة، و إن لم يتعارف التضمين في هذه الأسباب.

ثم إنّه قد يجتمع على الساحر حدّ القتل الذي هو من حقوق اللّٰه و القصاص الذي هو من حقوق الناس، و الظاهر تقدّم الثاني على الأوّل، نعم لو عفى عنه أولياء المقتول أو أخذوا الدّية منه يقتل حدّا، كما في سائر الموارد.

(1) لا إشكال بملاحظة ما تقدّم من الضّابط في موجب القصاص في ثبوته في الفرضين الأوّلين؛ لتحقّق القصد في أحدهما، و التأثير في القتل غالباً في الآخر. إنّما الإشكال في الفرض الثالث، و منشأه ما ذكره في محكيّ كشف اللّثام بعد استظهار

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 47

أم لا، كانت ممّا تسري غالباً أم لا «1».

و عليه فيحتمل ثبوت الاتفاق في هذا الفرض أيضاً، و لكنّه حيث لم يثبت الإطلاق خصوصاً مع كون الإجماع من الأدلّة اللّبيّة التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن فالأقرب عدم ثبوت القصاص فيه، بل فيه دية شبه العمد.

(1) إلى هنا كان العنوان المشترك بين المسائل المتقدّمة هو انفراد الجاني بالتسبيب، و من هنا يتبدّل العنوان و يصير هو التسبيب المنضمّ إليه مباشرة المجني عليه، بحيث لو لم تتحقّق المباشرة من ناحيته لما كان يمكن تحقّق الجناية المؤثرة في القتل.

و كيف كان ففي مفروض المسألة التي يكون المقدِّم للطّعام إمّا قاصداً للقتل بتقديم الطّعام، و إمّا عالماً بكون الطعام المقدَّم إليه مؤثِّراً في القتل غالباً إذا كان الآكل جاهلًا بالحال فأكل و مات يتحقّق قتل العمد من ناحية المقدِّم، فعليه القصاص و لا أثر للأكل الاختياري الصادر من المجنيّ عليه؛ لأنّ استناد القتل في هذا الفرض إنّما هو إلى المقدِّم، و حكم المباشرة يسقط بالغرور، كما صرّح به المحقّق في الشرائع «2»

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 441.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 973.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 48

أنّ القتل مستند إليه، و حيث أنّه كان المفروض تحقّق أحد الأمرين في ضابطة العمد فلا محالة يثبت القصاص، و منه يظهر ثبوت القصاص فيما لو كان المجنيّ عليه غير مميّز بطريق أولىٰ، كما لا يخفى.

(1) في هذه المسألة فروع:

الفرع الأوّل: ما لو قدّم إليه طعاماً مسموماً و علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا فأكل متعمّداً و عن اختيار فلا ضمان فيه على المقدِّم، لا بعنوان القصاص و لا بعنوان الدية، لاستناد القتل في هذه الصورة إلى نفس الآكل، و لا أثر للتقديم في هذه الجهة و إن كان لا يختار الآكل مع عدمه، إلّا أنّ اختياره مع وجوده يمنع عن الاستناد إلى غيره، فهو كتقديم السكّين إلى من يريد قتل نفسه اختياراً، فإنّ هذا العمل و إن كان يمكن أن يقال بحرمته و عدم المشروعية مع العلم بترتّب القتل عليه، إلّا أنّ الحرمة أمر و كونه القاتل أمراً آخر؛ لأنّه من الواضح عدم كون المقدِّم قاتلًا في المثال، فكذا المقام.

ثمّ إنّه حكي عن مجمع البرهان للمقدس الأردبيلي أنّه قال: لو قدّم شخص إلى

______________________________

(1) الأم: 6/ 43، المجموع: 20/ 49 50.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 49

..........

______________________________

غيره طعاماً مسموماً فأكله ذلك الغير عالماً بالسمّ و كونه قاتلًا، لا شي ء على المقدِّم من القصاص و الدية، لأنّه السبب القوي بل المباشر، فهو القاتل نفسه لا غير، و إن جهل أحدهما يكون المقدِّم قاتل عمد، فعليه القصاص مع علمه بهما و الدية عليه مع جهله بأحدهما «1».

و يرد عليه مضافاً إلى اضطراب عبارة الذيل الظّاهرة في ثبوت قتل العمد مع الدية أيضاً، إلّا أن يقال: بأنّ مراده الأعمّ من العمد و من

شبه العمد أنّ الظاهر إنّ قوله: «و إن جهل أحدهما» له مصداقان: أحدهما العلم بكونه سمّاً و الجهل بكونه قاتلًا نوعاً، و ثانيهما العلم بكونه قاتلًا مع الجهل بكون سببه السمّ الموجود فيه.

و من الواضح إسناد القتل في المصداق الثاني إلى الآكل دون المقدِّم؛ لأنّ مجرّد العلم بكونه قاتلًا و إن لم يعلم سببه يكفي في عدم صحّة الإضافة إلى المقدِّم. إلّا أن يقال بخروج هذا المورد عن كلامه كما لا تبعد دعواه. و أمّا المصداق الأوّل فيمكن المناقشة فيه أيضاً بأنّه مع احتمال كون السمّ الموجود فيه المعلوم عنده قاتلًا، يمكن أن يقال: بأنّ إقدامه حينئذٍ على الأكل يوجب انتساب القتل إليه لا إلى المقدِّم.

و أمّا قوله في الذيل: «و الدية عليه مع جهله بأحدهما» فالظاهر عدم تمامية الإطلاق فيه، فإنّه يكون الثابت في بعض فروض الجهل هو القصاص لا الدية، و في بعض الفروض لا مجال لثبوت الدية أيضاً فضلًا عن القصاص، نعم تثبت الدية فقط في بعض الفروض الأُخر.

أمّا ما كان الثابت فيه هو القصاص، فإنّه لو كان المقدِّم جاهلًا بوجود السمّ في الطعام، و لكنّه كان عالماً بكون الطعام مؤثِّراً في القتل غالباً، و مع ذلك قدّم الطّعام

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 385.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 50

..........

______________________________

إليه و فرض جهل الآكل بكلا الأمرين، فالظّاهر فيه ثبوت القصاص، لتحقّق الضابطة في قتل العمد فيه بعد ضعف المباشرة بالغرور و جهل الآكل، و الجهل بالسمّ لا تأثير له في ارتفاع هذا العنوان بوجه، لأنّ الملاك هو العلم بتأثيره في القتل لا العلم بعنوانه.

كما أنّه لو كان جاهلًا بكون السمّ المعلوم له مؤثراً في القتل غالباً

و لكنه كان التقديم مقروناً بقصد القتل، فالظاهر بمقتضىٰ ما ذكرنا ثبوت القصاص فيه أيضاً.

و أمّا ما لا مجال للحكم بثبوت الدية فيه أيضاً فهو ما إذا كان المقدِّم جاهلًا بكلا الأمرين و كان وضع السمّ في الطعام فعلًا لغيره، أو كان الطعام صار مسموماً بسبب الفساد الناشئ من حرارة الهواء أو غيرها، فإنّه مع جهل المقدِّم بهما و جهل الآكل أيضاً كما هو المفروض لا ترجيح للحكم باستناد القتل إلى المقدِّم بعد كونه مسبَّباً عن التقديم المقرون بالجهل و الأكل كذلك، لو لم نقل بأولويّة المباشر مع التساوي لكونه الجزء الأخير لتحقّق القتل.

فالمقام كما في الجواهر «1» نظير ما ذكروه من الحكم بعدم ضمان الدافع الجاهل لشخص إذا وقع في البئر المحفورة في الطريق عدواناً، بل المقام أولى من ذلك، لأنّ الدفع في المثال مؤثِّر في القتل من دون واسطة فعل اختياري من المقتول، و في المقام تكون الواسطة متحقّقة، فإذا لم يضمن فيه فهنا لا يكون ضمان بطريق أولىٰ.

و لا وجه لتنظير المقام بما ذكره جماعة من الأصحاب كالمحقّق «2» و العلّامة «3» و جمع آخر من ثبوت الدية على من حفر بئراً في داره فدعا غيره فوقع في البئر،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 37.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 1028.

(3) قواعد الأحكام: 2/ 317، تحرير الأحكام: 2/ 266.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 51

..........

______________________________

و إن كان ناسياً، للفرق بأنّ الحافر في المثال إنّما هو الفاعل للسبب و إن كان قد نسيه، و في المقام لم يتحقّق من المقدِّم مثله، بل وقع عمل مقرون بالجهل ليس استناد القتل إليه بأولى من الاستناد إلى التناول الذي هو عمل الآكل كما عرفت.

و دعوى أنّ

هذه الصورة خارجة عن مفروض كلام المحقّق الأردبيلي؛ لأنّ المفروض في كلامه صورة الجهل بأحد الأمرين و هذه صورة الجهل بكليهما، مدفوعة بأنّ الظاهر أنّ مراده الجهل بأحد الأمرين أو كليهما، و إلّا يلزم عدم اشتمال كلامه على التعرّض لهذه الصورة بعد التعرّض لصورة العلم بهما و صورة الجهل بأحدهما. و بعبارة أُخرى ظاهر كلامه أنّ المراد بالجهل هو ما يقابل صورة العلم بكلا الأمرين، فيشمل كلتا الصورتين، فتدبّر.

و أمّا ما تثبت فيه الدية فهو غير الفرضين اللّذين ذكرنا، كما إذا جهل بكون السمّ في الطعام مؤثِّراً في القتل، و لم يكن قاصداً للقتل أيضاً، فإنّ الظاهر فيه ثبوت الدية، كما لا يخفى.

الفرع الثاني: ما لو قال المقدِّم كذباً أي مع علمه بخلافه أنّ فيه سمّاً غير قاتل و فيه علاج لكذا، فأكله فمات. و قد حكم في المتن بثبوت القصاص عليه، و الوجه فيه هو الوجه في ثبوته في المسألة السادسة عشر، و هو ضعف المباشرة بسبب الغرور الناشئ عن التقديم المقرون بإظهار الكذب، و إعلام أنّ فيه سمّاً غير قاتل، مع علمه بكونه قاتلًا غالباً، و ليس مجرّد الإعلام بثبوت السمّ فيه رافعاً لاستناد القتل إليه عمداً، بعد توصيفه بأنّه مداو و معالج، و لا يتحقّق فيه وصف القاتلية بوجه.

و بالجملة: اسناد القتل إليه عند العقلاء و كذا كونه من مصاديق قتل العمد ممّا لا خفاء فيه أصلًا.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 52

صاحب المنزل فلا قود، بل الظاهر أنّه لا دية أيضاً، و لو علم أنّ صاحب المنزل يأكل منه فالظاهر أنّ عليه القود (1).

______________________________

القاعدة عدم ثبوت القصاص. نعم الظاهر كما يشعر به عبارة المتن هنا و وقع التصريح به في تلك المسألة ثبوت الدية عليه، لعدم بطلان دم محقون الدّم، غاية الأمر أنّ اعتقاد خلافه يرفع القصاص.

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله من غير علم فمات، و كان المقصود من الجعل قتل صاحب المنزل. هكذا عنون في المتن. و الظاهر أنّه ليس المراد من السمّ المفروض إلّا ما كان قاتلًا غالباً، و عليه فيظهر من المتن ثبوت كلتا الضابطتين لقتل العمد، و هما: قصد القتل و كون السمّ قاتلًا غالباً في هذا الفرع. مع أنّ الظاهر أنّ المفروض في كلمات الأصحاب وجود إحداهما. و يمكن أن يكون قوله في الذيل: «و لو علم» قرينة علىٰ خلاف ما هو ظاهر الصدر من اعتبار كلتيهما.

و كيف كان فقد حكى المحقّق في الشرائع عن الشيخ في الخلاف «1» و المبسوط «2» ثبوت القود في هذا الفرع، و قال بعده: «و فيه إشكال» «3»، و الوجه في ثبوت القود ما مرّ في مثله من ضعف المباشرة بالغرور، و استناد قتل العمد إلى الجاعل، و عدم

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 171 مسألة 32.

(2) المبسوط: 7/ 46.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 973.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 54

..........

______________________________

كون التقديم الموجب للقصاص في بعض المسائل المتقدّمة له موضوعية و خصوصية، فأيّ فرق بين المقام و بين صورة التقديم؟

هذا، مضافاً إلى ما في محكيّ مجمع البرهان: من أنّه لو لم يكن مثل هذا موجباً

[للقود] للزم منه وجود قتل كثير من عدم القصاص «4».

و الوجه في استشكال المحقّق هو قوّة المباشرة و عدم كون الأكل إلّا صادراً عن الاختيار، و المفروض أنّه لا يكون في البين تقديم للطعام. و لكنّ الظّاهر ما ذكرنا من أنّه لا موضوعية للتقديم، و الملاك هو استناد القتل العمدي إلى الجاعل المتحقّق في المقام، نعم بناء على عدم ثبوت القصاص لا مجال للإشكال في ثبوت الدية على الجاعل بوجه، لما مرّ من أنّه «لا يبطل دم امرئ مسلم» «5».

الثاني: ما لو جعله بقصد قتل كلب مثلًا، مع عدم العلم بأنّ صاحب المنزل يأكل منه، و لكنّه أكله صاحب المنزل فمات، و قد حكم فيه في المتن بأنّه لا قود فيه، و استظهر عدم ثبوت الدية أيضاً. و الوجه فيه عدم استناد القتل إلى الجاعل بوجه، و لكنه يتمّ في صورة العلم بعدم أكل صاحب المنزل منه، و أمّا في صورة الاحتمال كما إذا كان الطعام بكيفية و في محلّ يمكن أن يأكل منه صاحب المنزل لعدم عروض الفساد عليه و كونه بمرأى و منظر منه، فالحكم فيه محل اشكال. و مجرّد عدم كون المقصود إلّا قتل الكلب مثلًا لا يوجب عدم استناد القتل إليه، فلا أقلّ من ثبوت الدية لو لم نحكم فيه ثبوت القود، فتدبّر.

الثالث: الفرض الثاني مع العلم بأنّ صاحب المنزل يأكل منه، فالظاهر فيه ثبوت

______________________________

(4) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 386.

(5) وسائل الشيعة: 18/ 258، كتاب الشهادات، ب 24، ح 1. و ج 19/ 109، و كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6، ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 55

بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه فأكل و مات فلا قود و لا دية، و لو دعاه إلى داره لا لأكل الطعام فأكله بلا إذن منه و عدواناً فلا قود (1).

______________________________

القود كما في المتن لاستناد القتل إليه، و كون السم مؤثّراً في القتل غالباً كما هو المفروض. فيتحقّق قتل العمد، و قد مرّ أنّ الحكم بثبوت القود في هذه الصورة قرينة على عدم اعتبار كلا الأمرين في الفرض الأوّل، و إلّا يلزم التهافت، كما لا يخفى.

(1) الوجه في عدم ثبوت الضمان قوداً و دية في الفرض الأوّل أنّ الآكل متعدّ بالدخول بلا اذن و الأكل من الطعام، و الظاهر ثبوت الحكم حتى مع العلم بدخول الشخص كذلك و أكله من الطعام، فإنّ مجرّد العلم بذلك لا يوجب أن يستند القتل إليه، بداهة أنّ العرف لا يرون استناد القتل إلّا إلى الداخل الآكل. و الفرق بين هذا الفرض و بين الفرع الثالث في المسألة المتقدّمة واضح، لأنّ المفروض فيه جعل السمّ في الطعام الذي هو لصاحب المنزل، فإذا علم بأنّه يأكل منه يتحقّق قتل العمد و لو لم يقصد قتله أصلًا. و أمّا المفروض هنا دخول الآكل بلا إذن و أكله كذلك، فالعلم بذلك لا يوجب الاستناد إليه أصلًا.

بل في الجواهر: لو قصد قتله بذلك لم يكن عليه شي ء، مثل أن يعلم أنّ ظالماً يريد هجوم دار، فيترك السم في الطعام ليقتله، مع فرض توقف دفعه على ذلك «1».

و يرد عليه إنّ عدم ثبوت شي ء عليه في المثال إنّما هو لتوقّف دفعه على ذلك، و المفروض كونه ظالماً يريد الهجوم، و هذا لا يلازم نفي الضمان مطلقاً فيما إذا كان الغرض من دخوله غير المشروع

مجرّد الأكل من طعامه، كما لو فرض اطّلاعه على أنّ لصاحب البيت ضيوفاً فدخل هو معهم و فرض أنّ الطعام الذي صار باختياره مسموماً،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 39.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 56

ثبوت الدية فيه، و استظهر من إطلاق

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 442.

(2) النور 24: 61.

(3) جواهر الكلام: 42/ 39.

(4) جواهر الكلام: 42/ 39.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 57

في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 58

..........

______________________________

المقصود مجرّد تحقّق الجرح. فما في بعض الكلمات «1» من التقييد بصورة قصد القتل خارج عمّا هو المفروض في كلمات الأصحاب، و ما هو محطّ البحث في هذه المسألة.

فنقول: إنّ الجرح يتصوّر فيه فروض ثلاثة:

الأوّل: ما فرضه في المسالك من قوله: إن كان الجرح الأوّل متلفاً و قد انتهى المجروح إلى حركة المذبوح فالأوّل هو القاتل «2». و مرجعه إلىٰ عدم كون التداوي مؤثِّراً و مانعاً عن تحقّق التلف، بل كان الجرح سبباً تامّاً لتحقّق التلف. و لا إشكال في ثبوت القود في هذا الفرض، لكون الفعل مؤثِّراً في القتل و إن لم يقصد القتل، كما هو المفروض.

الثاني: ما لو كان المؤثِّر في القتل هو التداوي بدواء سمّي مجهز، و لم يكن الجرح مؤثِّراً فيه بوجه، و لا خفاء في عدم ثبوت القصاص في النفس هنا بعد عدم استناد القتل إلّا إلى ذلك الدواء، و تفرّع التداوي به على الجرح لا يوجب الاستناد إلى الجارح، و أمّا القصاص في الطرف فيثبت إن كان في الجرح قصاص، و إلّا فأرش الجناية.

الثالث: ما لو كان القتل مسبَّباً عن الجرح و التداوي بذلك الدواء معاً، و الظاهر فيه ثبوت القصاص كما في جميع موارد الشركة في القتل، و مرجعه إلى أنّ المراد من الضابطة المذكورة في قتل العمد بملاحظة تأثير الفعل في القتل غالباً ليس هو التأثير بنحو الانفراد و الاستقلال، و إلّا يلزم عدم ثبوت القصاص في موارد الشركة أصلًا؛ لأنّ القتل فيها لا يكون مستنداً إلى عمل كلٍّ من الشريكين مثلًا، بل إلى مجموع

______________________________

(1) مباني تكملة المنهاج: 2/ 9 مسألة 10.

(2) مسالك الأفهام: 15/ 79.

تفصيل الشريعة في

شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 59

نحوه، و حيث يكون ذلك موجباً لتحقّق القتل غالباً فهو قتل العمد، و إن لم يكن مقروناً بقصد القتل أصلًا.

و هكذا لو ألقاه إلى أسد ضار و لو لم يكن في مسبعة، فإنّه مع العلم بكونه ضارياً

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 60

ففي صورة الجهل بحاله يستند العرف و العقلاء القتل إلى الملقي، فيتحقّق قتل العمد و إن لم يكن مقروناً بقصد القتل.

(1) أمّا ثبوت العمد مع العلم بتردّد السباع عنده، فلوضوح كون التردّد المعلوم و التكتّف المانع عن الفرار و نحوه يوجب كون الفعل ممّا يؤثِّر في القتل غالباً، و قد مرّ

______________________________

(1) في ص 33.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 61

لا مانع عن احتمال عدم التردّد، و لا ينافيه شي ء.

(1) الوجه في ثبوت العمد ما تقدّم من ضمان سراية الجرح، فإنّ العضّ المتحقّق من السبع بمنزلة الجرح الصادر من الجارح، بعد كون الحيوان بمنزلة الآلة غير المانعة عن استناد القتل إلى المُلقي، و عليه فيجري فيه ما ذكرنا من ضمان سراية الجرح، و لكنّه لا بدّ من تقييده حينئذٍ كما هناك بما إذا كان العضّ مؤثِّراً في السراية غالباً، أو كان في البين قصد القتل.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 62

عليه فمجرّد احتمال

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 63

بالظهور و الخفاء، ما أفاده المحقّق من أنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة، سيّما مع كون المقصود هو تحقّق القتل به، كما هو المفروض في هذه الفروع، و مجرّد تعلّق القصد بكيفية خاصة غير متحقّقة لأنّ المقصود هو القتل بالغرق لا بالتقام الحوت لا يوجب الخروج عن قتل العمد، بعد كون التقام الحوت أحد طرق القتل بالبحر. فهو كما لو ألقىٰ من علو يقتل مثله فأصابته سكّين مثلًا فقتلته، و لا مجال لتنظير المقام بما لو رمى من شاهق فاستقبله غيره فقدّه نصفين، الذي سيأتي ثبوت القود فيه على القادّ لا الرامي، لأنّ المباشر للقتل فيه هو القادّ، فالقود عليه، و هذا بخلاف المقام الذي يستند القتل إلى الملقي، و إن لم يتحقّق القتل بالكيفية المقصودة له.

و بالجملة: لا فرق بين ما إذا كان التقام الحوت له بعد الغرق أو كان قبله، كما مرّ أنّه لا فرق بين ما إذا كان الالتقام بعد الوصول إلى البحر أو كان قبل الوصول إليه.

الثالث: ما لو ألقاه إلى البحر و قبل وصوله إليه وقع على حجر أو نحوه فقتل، أو كما في الجواهر «1» اختطفه طير و نحوه ممّا لا مدخلية له في التلف بالإلقاء في البحر. و قد حكم فيه في المتن بثبوت الدّية، و ظاهره أنّه لا مجال للإشكال فيه، و أنّه لا وجه للحكم بثبوت القود في هذه الصورة، و لعلّ الوجه فيه أنّ القتل الواقع بمثل الحجر أو اختطاف الطير لا يرتبط عادة بالبحر، فإنّ القتل الواقع بسببه إمّا بطريق الغرق أو التقام الحوت أو نحوهما. و عليه فما قد تحقّق من القتل بمثل الحجر لم يكن مقصوداً بوجه.

و لكنّه يمكن الإيراد عليه بأنّه

بعد ما كان المقصود هو القتل و فعل ما يوجب

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 42.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 65

أنّ تعدّد

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 66

الحافر، فلا وجه لثبوت الضمان عليه. و قد مرّ في بعض المباحث السابقة «1» أنّه لو كان الدافع جاهلًا بوجود البئر و كان البئر محفورة

______________________________

(1) مرّ في ص 56 57.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 67

غنية النزوع: 407.

(3) جواهر الكلام: 42/ 46.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 68

..........

______________________________

حتّى مات غمّاً. الحديث «5».

و منها: رواية سماعة قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل شدّ على رجل ليقتله، و الرجل فارّ منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرّجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبداً حتى يموت فيه، لأنّه أمسكه على الموت «1».

و الظاهر أنّ قتل الرجل القاتل إنّما كان بعنوان القصاص، و عليه فالظّاهر اعتبار وجود الشرائط فيه التي منها اختيار وليّ المقتول.

و قد ورد في الممسك صحيحة حريز، عن أبي عبد الهّٰا (عليه السّلام) قال: لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت، و المرأة ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل «2».

و أمّا ما ورد في الربيئة التي معناها هو الناظر المراقب لأن يتحقّق القتل فهو رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام): واحد منهم أمسك رجلًا، و أقبل الآخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل. و رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) نحوه «3»، و قد عمل بها الأصحاب، بل في محكيّ الخلاف الإجماع عليه «4»، و المراد من قوله:

______________________________

(5) وسائل الشيعة: 19/ 35، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 1.

(1) وسائل الشيعة: 19/ 35، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 2.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 550، أبواب حدّ المرتد

ب 4 ح 3.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص؛ ص: 68

(3) وسائل الشيعة: 19/ 35، أبواب القصاص في النفس ب 17 ح 3.

(4) الخلاف: 5/ 174 مسألة 36.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 69

نصف الدية على المباشر، و في صورة العفو على المُكرِه نصف الدّية أيضاً «1».

و يدلّ على ما ذكرنا مضافاً إلى دلالة النّصوص عليه التي منها الرواية الآتية في حكم المكره ملاحظة أمرين:

______________________________

(1) راجع الأم: 6/ 41، و المجموع: 20/ 52، و المغني لابن قدامة 9: 331، و الخلاف: 5/ 167 مسألة 29.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 70

..........

______________________________

أحدهما: إنّ القتل مع الإكراه لا ينسب إلّا إلى المُكرَه المباشر، و لا يضاف إلّا إليه، و الإكراه لا يوجب سلب الإضافة بعد صدور الفعل عن المُكرَه عن إرادة و اختيار، و ترجيحه على الضرر المتوعَّد به من ناحية المُكرِه. و يدلّ عليه العرف و العقلاء و اللغة أيضاً، فكما أنّ الإكراه على شرب الخمر مثلًا لا ينافي الإسناد إلى المباشر و الحكم بأنّه شارب الخمر، كذلك الإكراه على القتل، فالقاتل هو المباشر دون الآمر، و هذا من الوضوح بمكان.

ثانيهما: إنّ حديث الرفع «1» و إن كان مشتملًا على رفع ما استُكرِهوا عليه، و يدلّ على رفع الحكم التكليفي و الوضعي المترتّب على العمل المُكرَه عليه مع قطع النظر عن الإكراه، إلّا أنّه لا يشمل الإكراه على القتل، و إن توعّده بالقتل، لما ورد في النص و الإجماع من أنّه «إنّما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية» «2» بل قد ذكرنا في أوائل كتاب الحدود «3»: إنّ إطلاق حديث الرفع لا يشمل كل محرَّم سوى القتل أيضاً، ضرورة أنّه لا يكاد يسوغ بالإكراه و التوعّد بالضرر المالي مثلًا و إن كان مضرّاً بحاله الزنا، خصوصاً إذا كان مقروناً بالإحصان، و لا يخرج عن الحرمة مثل ذلك بمجرّد التوعيد بالإهانة الموجبة

لهتك الحيثية و أشباههما.

و بالجملة: كما لا يسوغ قتل الشخص لأكله في المخمصة لأجل الاضطرار، كذلك لا يجوز قتل الشخص لأجل الإكراه عليه، فهو القاتل عمداً عدواناً، و القود عليه لا على المُكرِه. نعم ورد في رواية صحيحة وجوب حبسه حتّى يموت، و هي ما

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 11/ 295، أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 11/ 483، كتاب الجهاد، أبواب الأمر و النهي ب 31 ح 1 و 2.

(3) تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: 20 21.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 71

..........

______________________________

رواه المشايخ الثلاثة بطرق صحيحة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل أمر رجلًا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله، و يحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. و في رواية الصدوق: أمر رجلًا حرّا «1».

و قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بعد نقل الرواية: و لا بأس بالعمل بها بعد صحّتها و عمل غير واحد من الأصحاب بها، فما عساه يظهر من المتن من التوقف في ذلك في غير محلّه «2».

أقول: لعلّ منشأ توقف المحقّق في الشرائع «3» وجود صحيحة حريز المتقدّمة الدالّة على انحصار التخليد في السجن في الثلاثة، و هذا المورد ليس منها، لأنّها عبارة عن الممسك على الموت، و المرأة المرتدّة، و السارق في المرّة الثالثة. و هي أيضاً رواية صحيحة لا بدّ من ملاحظتها، و هل يمكن الجمع بينهما بحمل الحصر فيها على الحصر الإضافي، أو بحمل هذه الرواية على مجرّد الرجحان دون خصوص الوجوب، و الظّاهر استبعاد كلا الجمعين، فإنّ الحصر الإضافي مع كون الأُمور الثلاثة المذكورة فيها غير مرتبطة و غير مجتمعة تحت جامع في غاية البعد،

كما أنّ الرجحان في باب الحدود و القصاص لا مجال له و لا يقاس بباب العبادات، كما لا يخفى، فالإنصاف أنّ للتوقّف في المسألة مجالًا.

الثاني: ما لو كان المُكرَه غير مميِّز كالمجنون و الطفل غير المميِّزين، و لا خفاء في ثبوت القصاص في هذا الفرض على المكره الآمر، لأنّ غير المميِّز بمنزلة الآلة بالإضافة إلى الآمر، و القتل ينسب إليه لا إلى غير المميِّز، فالقود عليه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 32، أبواب القصاص في النفس ب 13 ح 1.

(2) جواهر الكلام: 42/ 48.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 975.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 72

..........

______________________________

الثالث: ما لو كان المُكرَه طفلًا مميّزاً، و يظهر من المتن أنّ فيه صورتين:

إحداهما: ما إذا كان في البين مجرّد الأمر الخالي عن الإيعاد و التخويف المتحقّق في الإكراه.

ثانيتهما: ما إذا كان في البين الإكراه المشتمل على التخويف، و الظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الصورة الأُولىٰ في أنّه لا يثبت القود على واحد منهما؛ إمّا على الآمر فلعدم استناد القتل إليه بعد كون المباشر مميِّزاً، و إمّا على المباشر فلعدم كونه بالغاً، و البلوغ معتبر في القصاص. نعم حكي عن الشيخ في المبسوط «1» و النهاية «2» و ابن البرّاج في المهذب «3» و الجواهر «4» أنّه يقتصّ منه إن بلغ عشراً مستنداً إلى أنّه مقتضى عموم أخبار القصاص، و يؤيّده ما دلّ على جواز عتقه و صدقته و طلاقه و وصيّته، و حكي عن الوسيلة «5» أنّ المراهق كالعاقل، و عن المقنع «6» و المقنعة «7» يقتصّ منه إن بلغ خمسة أشبار، لقول أمير المؤمنين (عليه السّلام) في خبر السكوني: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه، و

إذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية «8».

و لكن يرد على الأوّلين ما دلّ على رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ «9»، و ما دلّ

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 44.

(2) النهاية: 761.

(3) لم نعثر عليه.

(4) جواهر الفقه: 214 مسألة 744.

(5) الوسيلة: 438.

(6) المقنع: 523.

(7) المقنعة: 748.

(8) وسائل الشيعة: 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1.

(9) وسائل الشيعة: 1/ 32، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 73

لثبوت القصاص، فالظاهر هو الاحتمال الثاني، لو فرض ثبوت الحبس أبداً في الفرع الأوّل من فروع الإكراه.

(1) في هذه المسألة جهتان من البحث:

الأُولىٰ: في أنّه على تقدير هذا القول هل يصير قتله مجازاً و مشروعاً، أو أنّه لا يصير القتل بذلك مشروعاً. و الظاهر أنّ هذا القول بمجرّده لا يوجب صيرورة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 2 و 3.

(2) راجع مسالك الأفهام: 15/ 87 و جواهر الكلام: 42/ 48.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 74

..........

______________________________

القتل جائزاً، فإنّه إذا لم يشرع لنفسه أن يقتل نفسه، لعدم كونه مسلَّطاً من قبل المالك الحقيقي على هذا النحو من التصرّف، فلا وجه لأن يكون إذنه و طلبه موجباً لجوازه للغير، فهذا القول بمجرّده لا يرفع الحرمة و لا يجوّز القتلَ.

نعم، لو حمل عليه المُكرِه بعد عدم إطاعته، ليحقّق القتل المتوعّد به، يجوز بل يجب عليه الدفاع و لو انجرّ إلى قتل المُكرِه، لكنّ الجواز في هذه الصورة مستند إلى عنوان الدفاع، كما فيما لو حمل عليه كذلك من دون إكراه، لا إلى الإذن المستفاد من قوله، و لو كان مقروناً بالإكراه و التوعيد.

الثانية: أنّه لو تحقّق القتل من المُكرَه، مع عدم جوازه له و كونه آثماً في ذلك، فهل يكون عمله موجباً للقصاص، كما إذا كان المُكرَه عليه قتل غير المُكرِه، كما فيما تقدّم من ثبوت القصاص على المُكرَه المباشر أو لا يكون موجباً له، لخصوصية في المقام غير موجودة في ذلك المورد؟ وجهان:

من أنّه لا فرق بين كون المُكرَه عليه قتل الغير، و بين ما لو كان قتل نفس المُكرِه، فإنّه في كلتا الصورتين يكون القتل محرَّماً

موجباً للقصاص، لصدوره عمداً عدواناً.

و من ثبوت الفرق، إمّا من جهة أنّه إذا كان للوارث الذي هو وليّ المقتول و فرعه، إسقاط الحقّ و العفو عن ضمان القصاص و الدية، فثبوت هذا الحق للمورِّث الذي هو الأصل إنّما هو بطريق أولىٰ، ضرورة أنّ الرجوع إلى الوارث إنّما هو لعدم إمكان الرجوع إلى المورِّث بسبب الموت، و إلّا فالحق له أوّلًا، فيجوز له إسقاط حقّه، كما فيما إذا لم يكن في البين إكراه، كما إذا علم زيد بأنّ عمراً إنّما يكون بصدد قتله و أنّه يقتله في الآجل، فأسقط حقّه من القصاص و الدية، قائلًا بأنّه إذا صدر قتلي من ناحية عمرو أسقطت حقّي منه، و الظاهر أنّه لا مجال للإشكال في ذلك.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 75

البعد عنه من عدم ثبوت القصاص و الدية، فتدبّر.

(1) في هذه المسألة صور:

الاولىٰ: ما لو قال له: «اقتل نفسك»، من دون أن يكون مقروناً بالتوعيد و التخويف، بل كان في البين مجرّد الأمر و الطّلب، و في هذه الصورة لو كان المأمور عاقلًا مميّزاً سواء كان بالغاً أم لا يكون القتل مستنداً إلى المأمور المباشر، لفرض صدوره منه عن تمييز و إرادة، و عدم تحقّق شي ء من الأمر، سوى مجرّد الأمر و الطلب، فلا مجال لثبوت شي ء عليه، نعم لو كان المأمور غير مميّز فالقود على الآمر كما مرّ، لكونه في هذه الصورة بمنزلة الآلة له، و القتل يكون مستنداً إليه لا إلى المباشر.

الثانية: ما لو قال له: «اقتل نفسك و إلّا قتلتك»، و الظاهر أنّ الحكم فيها هو

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 76

..........

______________________________

الحكم في الصورة الأُولىٰ، لأنّ التوعيد بالقتل بمجرّده لا يوجب تحقّق الإكراه مع كون المُكرَه عليه هو قتل نفس المُكرِه، لأنّه لا معنى للفرار عن القتل المتوعّد به بإيجاده نفسه، و لا مجال لرفع الخوف عن القتل بسبب فعله.

الثالثة: ما إذا كان في البين إكراه، و قد فرضها في محكيّ المسالك «1» و كشف اللّثام «2» بقولهما: «نعم لو كان التخويف بنوع من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه، فدفعه به، اتّجه حينئذٍ تحقّق الإكراه، و ترتّب القصاص حينئذٍ على المُكرِه الّذي هو أقوى من المباشر».

و يمكن فرضها فيما إذا كان صدور القتل من المُكرِه مبغوضاً للمُكرَه زائداً على أصل القتل، فيختار القتل لئلّا يتحقّق من المُكرِه الآمر، و قد احتمل فيها في المتن ثبوت الحبس أبداً بالنسبة إلى المُكرِه؛ لعدم الفرق بين هذه

الصورة و بين صورة الإكراه على قتل الغير، التي قد عرفت ثبوت الحبس كذلك فيها فيما تقدّم.

و يحتمل عدم الثبوت؛ لعدم شمول دليله لمثل هذه الصورة، و إلغاء الخصوصية غير ظاهر.

و أمّا ترتّب القصاص كما في عبارتي المسالك و الكشف فلا يظهر له وجه؛ لعدم صيرورة قتل النفس مشروعة بمجرّد ذلك، فهو كقتل الغير الذي لا يسوغ بمجرّد الإكراه، فأيّ فرق بين الصورتين. و كون القتل المتوعَّد به أصعب أو مبغوضاً لا يجوِّز صدور القتل الإكراهي، و إلّا لجاز كما في الجواهر للعالم بأنّه يموت عطشاً مثلًا أن يقتل نفسه بالأسهل من ذلك «3». و لجاز للمريض الذي يعلم بأنّ مرضه

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 15/ 90.

(2) كشف اللثام: 2/ 444.

(3) جواهر الكلام: 42/ 54.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 77

هذا و إلّا قتلتك»، و لا شبهة في الجواز في هذا الفرض؛ لشمول إطلاق دليل رفع الإكراه له، و عدم وجود ما يدلّ على استثنائه منه، كاستثناء الإكراه على القتل على ما مرّ، و مقتضى الشمول مضافاً إلى رفع الحرمة التي هي حكم تكليفي رفع الحكم الوضعي، و هو ضمان القصاص أو الدية، فلا شي ء على المُكرَه القاطع في المثال.

و أمّا المُكرِه الآمر، فظاهرهم كما في المتن ثبوت القصاص عليه، و المحكيّ عن القواعد «1» الإشكال فيه، نظراً إلى أقوائية السبب عن المباشر و إلى عدم المباشرة، فتجب عليه الدية دون القصاص.

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 282.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 78

..........

______________________________

و أورد عليه في الجواهر، بأنّ وجوب الدية ليس إلّا لأجل قوّة السبب على المباشرة، و هي مقتضية لثبوت القصاص دون الدية «1».

أقول: أمّا القصاص، فمنشأه الأقوائية، و الوجه فيها غير واضح، فإنّ الأقوائية إن كانت مستندة إلى نفس الإكراه، فاللّازم الحكم بثبوت القصاص في جميع موارد الإكراه و لو كان المُكرَه عليه هو القتل، و إن كانت مستندة إلى الإكراه الخاصّ المتحقّق في مثل المقام، و هو ما لو كان الإكراه موجباً لرفع الحرمة عن العمل المكرَه عليه، فنقول: إنّ مجرّد ذلك لا يوجب الأقوائية المستلزمة لاستناد الفعل إلى المُكرِه الآمر، و اللّازم تحقّق هذا الاستناد حتّى يثبت القود.

و الظاهر إنّ رفع الحرمة عن المُكرَه المأمور لا يوجب الاستناد إلى المُكرِه الآمر، كما في مثل الإكراه على شرب الخمر، فإنّ الإكراه فيه و إن كان موجباً لرفع الحرمة، فلا يترتّب عليه حدّ شرب الخمر، إلّا أنّه لا يوجب الاستناد إلى المُكرِه الآمر، حتّى يكون هو شارب الخمر فيترتّب على

عمله المحرّم الحدّ، كما لا يخفىٰ.

نعم لا يبعد الحكم بثبوت الدّية، لئلّا يذهب عضو المسلم هدراً، و إن كان فيه تأمّل أيضاً، لاحتمال ثبوت الدّية في بيت المال.

الثاني: الأمر بالقطع من دون إكراه و اشتمال على التوعيد و التخويف، و لا خفاء فيه في ثبوت القصاص على المباشر، لعدم ارتفاع الحرمة بمجرّد الأمر، و كون صدوره عن إرادة و اختيار.

الثالث: الإكراه على قطع إحدى اليدين بنحو الإبهام و التخيير، أو قطع يد أحد الرجلين كذلك، و قد تردّد في ثبوت القصاص فيه أوّلًا في الشرائع، نظراً إلى أنّ

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 55.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 79

في ظرف كذا، أو في حالة كذا، أو في غيرها من سائر الخصوصيات فهي خارجة عن دائرة الإكراه، و غير منافية لتحقّقه الموجب لرفع ما استكرهوا عليه، و قد ثبت في باب العبادات التي يعتبر فيها قصد القربة أنّ اختيار الخصوصيات لا يلزم أن يكون بداع إلٰهي، بل لا مانع من اختيارها بالدواعي النفسانية.

و بالجملة: لا مجال للإشكال و الترديد في المقام، بل ما يختاره المكرَه من إحدى اليدين أو أحد الرجلين يكون مرفوعاً عنه، و القصاص حينئذٍ على المكرِه، بناء على ثبوته في الفرع الأوّل.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 976.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 80

للسقوط غالباً على إشكال (1).

على المكرِه، مع أنّك قد عرفت عدم ثبوته عليه في الإكراه على قتل الغير، بل الثابت هو الحبس مؤبَّداً. و في الإكراه على قتل النفس يحتمل ثبوت الحبس كذلك، و يحتمل عدم ثبوت شي ء عليه أصلًا. فمن ذلك يظهر أنّ الإكراه لا يصحّح الاستناد بوجه.

و الفرق بين الإكراه على القتل و الإكراه على غيره، بعدم كون الإكراه موجباً للمشروعية في الأوّل دون الثاني مضافاً إلى إمكان منعه فيما إذا كان الصعود على شاهق كالجبل و الشجر و نحوهما مستلزماً للسقوط غالباً لا يوجب الفرق من

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 56.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 81

يضمن الحاكم و لا المأمور من قبله في الحدّ، و كان القود على الشهود زوراً مع ردّ الدية على حساب الشهود، و لو طلب الوليّ القصاص كذباً و شهد الشهود زوراً، فهل القود عليهم جميعاً أو على الوليّ أو على الشهود؟ وجوه، أقربها الأخير (1).

______________________________

جهة الاستناد و عدمه، فإنّ المشروعية و عدمها لا دخل لها في هذه الجهة، فالظاهر حينئذٍ عدم ثبوت القصاص في مفروض المسألة على المكره، نعم لا يبعد ثبوت الدية كما تقدّم.

(1) لو شهد شاهدان بما يوجب القتل حدّا أو قصاصاً، كالإرتداد، أو قتل العمد الموجب للقصاص، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا المقرون بالإحصان، ثمّ ثبت بالإقرار أو بغيره أنّهم شهدوا زوراً، بعضاً أو كلًّا، بعد استيفاء الحدّ أو القصاص، فالكلام يقع في مقامين:

المقام الأوّل: في الحدّ كالارتداد و الزّنا، و الكلام فيه تارة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في الباب، و أُخرى مع ملاحظتها.

أمّا مع قطع النظر عنها، فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة ثبوت القود على شهود الزّور، و لا

مجال لثبوته على الحاكم الآمر و لا المأمور المباشر، لأنّ الحكم بالنسبة إلى الأوّل، و الإجراء و التصدّي بالإضافة إلى الثاني كان أمراً مشروعاً راجحاً بل واجباً، و لا معنى لثبوت القصاص فيه، و أمّا شهود الزور الّذين كانوا عالمين بكذبهم في مقام أداء الشهادة، و أنّ المشهود عليه بري ء ممّا يوجب القتل من الارتداد و الزنا و نحوهما، فالقتل يكون منسوباً إليهم لأقوائية السبب في مثل المقام من المباشر عند العرف و العقلاء، و حيث يكون القتل عدواناً لعلمهم بكذبهم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 82

..........

______________________________

فالقود ثابت عليهم، غاية الأمر أنّه إذا كان شاهد الزور واحداً يثبت القود عليه، و ليس على الوليّ ردّ الدية أو شي ء منه، و إذا كان أزيد من واحد يجري حكم الشريكين أو الشركاء في القتل، فيجب عليه ردّ الدية إذا أراد قتل الاثنين، أو ديتين إذا أراد قتل الثلاثة، و هكذا.

و أمّا مع ملاحظتها فقد ورد في المسألة روايات:

منها: مرسلة ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزّنا، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال: ان قال الرابع (الراجع ظ): و همت ضرب الحدّ و غرم الدّية، و إن قال: تعمّدت قتل «1».

و مثلها موثقة مسمع كردين، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي، قال: عليه الدّية قال: قلت: فإنّه قال: شهدت عليه متعمّداً، قال: يقتل «2».

و ظاهرهما و إن كان ثبوت تمام الدية على الراجع و إن كان واحداً، إلّا أنّه لا بدّ من حملها على الرّبع إذا

كان واحداً، و ربعين إذا كان اثنين، و هكذا، بقرينة الروايات الآتية.

و منها: رواية أُخرى لمسمع، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثم يرجع واحد منهم. قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه عليّ، فإن رجع اثنان و قالا: شبّه علينا غرما نصف الدّية، و إن رجعوا و قالوا: شبّه علينا، غرموا الدية، و إن قالوا: شهدنا

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 96، أبواب القصاص في النفس ب 63 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 240، كتاب الشهادات ب 12 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 83

..........

______________________________

بالزّور قتلوا جميعاً «1». و مثلها رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) «2».

و منها: رواية الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السّلام) في أربعة شهدوا على رجل أنّه زنى فرجم، ثم رجعوا و قالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية، و إن قالوا: إنّما تعمّدنا، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول، و ردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، و يجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و إن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة، و يجلدون ثمانين كلّ واحد منهم، ثم يقتلهم الإمام. الحديث «3».

و الظاهر أنّ الحدّ المذكور في مثل هذه الرواية هو حدّ القذف الذي هو ثمانون جلدة، غاية الأمر وجود الاختلاف بين الرّوايات من جهة ظهور المرسلة في ثبوت هذا الحدّ في صورة الوهم دون العمد، و ظهور الرواية الأخيرة في عدم ثبوته في غير صورة التعمّد، بل في التفصيل في صورة التعمّد

بين ما إذا اختار قتل واحد من الأربعة، و بين ما إذا اختار قتلهم جميعاً، بعدم ثبوته فيه، دونهم، و اللّازم في هذه الجهة ملاحظة موارد ثبوت القذف، و قد تقدّم التفصيل في كتاب الحدود، فراجع.

المقام الثاني: في القصاص، و يتصوّر فيه من جهة علم الوليّ بالكذب كالشهود و جهله، و من جهة تصدّيه لاستيفاء حق القصاص بالمباشرة أو اقتصاره على مجرّد المطالبة فروض:

أحدها: ما إذا كان الوليّ جاهلًا بكذب الشهود، و قد طلب القصاص باعتقاد

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 97، أبواب القصاص في النفس ب 64 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 243، كتاب الشهادات ب 14 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 97، أبواب القصاص في النفس ب 64 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 84

موجبة لفتح هذا الباب عليه، إلّا أنّه لا يوجب بمجرّده الاستناد بوجه.

و على تقدير التنزّل عمّا ذكرنا، لا مجال لإخراج الوليّ عن دائرة القصاص رأساً و احتمال كون القود ثابتاً على خصوص الشهود، لا أقلّ من التشريك، كما لا يخفىٰ.

ثالثها: ما إذا كان الوليّ عالماً بالكذب، و لكنّه لم يتحقّق منه إلّا مجرّد المطالبة من دون أن يتحقّق منه الاستيفاء، بل المباشر له هو المأمور من قبل القاضي، و يجري فيه احتمال ثبوت القود على الوليّ و الشهود معاً، لكون كلّ من الشهادة و المطالبة مؤثِّرة في تحقّق القتل، فهو مستند إلى كليهما، و على هذا الاحتمال يمكن أن يكون التشريك بنحو التنصيف، بأن يعدّ الشهود واحداً و الوليّ واحداً، و يمكن أن يكون بنحو التقسيط على الرؤوس، لما مرّ من أنّه لا يحسب في الشركة على القتل إلّا الرؤوس، و لا ينظر إلى مقدار تأثير العمل كمّاً و كيفاً.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 85

الجناية على الميت، و لو جنى عليه و كانت حياته مستقرّة فذبحه آخر فالقود على الثاني، و على الأوّل حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً، سواء كان الجرح ممّا لا يقتل مثله أو يقتل غالباً (1).

______________________________

و احتمال ثبوت القود على خصوص الوليّ، لكون طلبه السّبب القريب و الجزء الأخير لصدور القتل و تحقّقه، فهو منسوب إليه دون الشهود.

و احتمال ثبوته على خصوص الشهود، كما استقربه المتن، نظراً إلى أنّ الأصل في تحقّق هذا العمل هي شهادة الزور، و المطالبة إنّما تكون متفرِّعة عليها، فالقتل منسوب إلى خصوص الشهود، و لكنّ الظاهر أقربية الاحتمال الثاني لما ذكرنا.

ثمّ إنّه يرد على المتن بعد وضوح عدم شموله للفرض الأوّل أنّه

إن كان المراد كلا الفرضين الأخيرين فمن الواضح أنّه لا يجري في الفرض الثاني الاحتمالات الثلاثة، و لا مجال للحكم بأقربية الاحتمال الأخير فيه بوجه، و إن كان المراد خصوص الفرض الأخير، كما لا تبعد دعواه، فلا وجه لترك التعرّض للفرض الثاني و لو بصورة الاستدراك و الاستثناء، خصوصاً مع التعرّض له في مثل الشرائع «1»، فتدبّر.

(1) في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: ما لو جنى عليه جناية، فصيّره بذلك في حكم المذبوح، بأن لا تبقى حياته مستقرّة، بحيث لا يدرك و لا يكون له نطق اختياري و لا حركة كذلك، كالغنم بعد فري أوداجه الأربعة، فإنّ الحركة الثابتة له حركة غير اختيارية، و كذا الصوت الصادر منه، و في هذا الحال ذبحه إنسان آخر، فلا مجال للإشكال حينئذ في أنّ القود

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 976.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 86

برأ؛ للاشتراك، نعم يصلح ضميمة إلى ما قلنا» «2».

و يرد عليه إنّ الحكم بعدم ثبوت القود على الذابح فيما هو المفروض في المقام ليس إلّا لأجل كون ذبحه واقعاً على من هو بحكم الميت من جهة عدم بقاء حياته مستقرّة، لا لأجل كون الجناية الأُولى أدخل في تلف النفس، و من المعلوم تحقّق هذا الملاك في مثال المريض بعينه، و كون الجناية في المقام مضمونة لا يقتضي نفي القود عن الذابح بعد إمكان تحقّق الاشتراك و إجراء حكم الشريكين عليه، و أدخلية الأوّل لا توجب مزية في مورد الشركة، كما أشرنا إليه مكرّراً.

و بالجملة: بعد فرض كون المريض في حال لم يكن بقيت له حياة مستقرّة بالمعنى

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 283.

(2) كشف اللّثام: 2/ 445.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 87

يقتل بعد ردّ دية الجرح المندمل أم يقتل بلا ردّ؟ فيه إشكال، و إن كان الأقرب عدم الردّ (1).

______________________________

الذي ذكرنا، لا يكون قتله إلّا كالذبح في فرض الجناية، و لا فرق بينهما أصلًا، كما لا يخفىٰ.

الثاني: ما لو كان الذبح في الفرض الأوّل في حال بقاء حياته مستقرّة، و الظّاهر أنّ الجاني الأوّل في هذا الفرض لا ينطبق عليه إلّا عنوان الجارح فقط، فيترتّب عليه حكم الجرح قصاصاً أو أرشاً، من دون فرق بين ما إذا كان جرحه ممّا يؤثِّر في القتل غالباً كشقّ الجوف، و ما إذا لم يكن كقطع الأصابع. و اقتضاء الأوّل و إيجابه للموت على تقدير عدم الذبح لا يترتّب عليه أثر، بعد ما صار الذبح موجباً لقتله و سبباً فعلياً لتحقّقه.

و منه يظهر أنّ الجاني الثاني هو القاتل، و الذي يستند إليه القتل فعلًا فالقود

عليه، و حكي عن مالك «1» جعل الأوّل قاتلًا إذا كانت جراحته تقضي بالموت و لو بعد يوم أو يومين مثلًا. و قد ظهر ممّا ذكرنا ضعفه.

(1) لا مجال للإشكال في أنّ من اندملت جراحته و لم تسر أصلًا لا يترتّب عليه إلّا دية الجراحة أو قصاصها، لعدم استناد القتل إليه بوجه، و في أنّ من سرت جنايته حتّى مات يكون عليه القصاص لاستناد القتل إليه. إنّما الإشكال في أنّه هل يجب على وليّ المقتول في صورة أخذ دية الجراحة ردّها إلى من عليه القصاص، كما

______________________________

(1) حكى عنه في جواهر الكلام: 42/ 58، و نسب هذا القول إلى بعض العامّة في مسالك الأفهام: 15/ 94، لكن لم نعثر تصريحاً بذلك في كتب العامّة على ما تتبعنا، بل قال ابن قدامة في المغني: 9/ 384: «و لا أعلم فيه مخالفاً».

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 88

الدية المأخوذ من الآخر، أو يكون مماثلًا لما إذا قتل مقطوع اليدين أو الرجلين، حيث يستحقّ وليّ المقتول القصاص من القاتل و إن كان كاملًا و المقتول ناقصاً، لعدم اشتراط التساوي في هذه الجهة في القصاص؟

الظاهر هو الثاني لثبوت الفرق بين المقام و بين الفرض الأوّل بعد عدم استناد القتل هنا إلّا إلى خصوص الثاني، كما لا يخفى.

(1) لا إشكال في ثبوت القصاص على الجارحين، إذا كان كلّ واحد من الجرحين مسرياً مؤثِّراً في الموت، بأن كان كلّ واحد في عرض الآخر و غير مرتبط به، كما إذا قطع أحد يده و الآخر رجله، إنّما الإشكال فيما إذا دخل الأوّل في الثاني و كان بينهما طولية، كالمثال المذكور في المتن. و منشأ الإشكال أنّ الجناية الثانية قد صارت مانعة عن سراية الجناية الأولىٰ؛ لعدم بقاء موضوعها معها، بخلاف الصورة الأولى، و عليه فيشكل الحكم بثبوت القصاص على الجاني الأوّل بعد

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 977.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 89

و قطع رجله في يوم آخر، و هكذا إلى أن مات فلم يدخل قصاصها في قصاصها؟ وجوه، لا يبعد أوجهية الأخير، و المسألة بعد مشكلة، نعم لا إشكال في عدم التداخل لو كان التفريق بوجه اندمل بعض الجراحات، فمن قطع يد رجل فلم يمت و اندملت جراحتها ثم قطع رجله فاندملت ثم قتله يقتصّ منه ثم يقتل (1).

______________________________

انقطاع سراية جنايته بجناية الثاني.

نعم لو فرض بقاء السراية بعد القطع الأوّل، كما لو كانت الآلة مسمومة و سرى السمّ في الدّم، فإن كان الموت مسبَّباً عنه فقط يثبت القود عليه، و إن كان مسبَّباً عنه و عن القطع الثاني كان القود عليهما، لسببية كلتا الجنايتين و عدم ثبوت مزية في البين، فالقصاص على الشخصين.

(1) المراد بالفرض المتقدّم ما إذا كانت الجناية الثانية مؤثِّرة في القتل و مانعة عن سراية الجناية الأولى. و الكلام فيه إنّما هو فيما إذا كانت كلتاهما صادرتين من شخص واحد، تارة من جهة الدية و أخرى من جهة القصاص.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 90

..........

______________________________

أمّا الكلام في الدية، فمحصَّله أنّ الإجماع قائم على أنّ دية الطرف داخلة في دية النفس، و لكنّ القدر المتيقّن منه إنّما هو ما إذا كانت الدية ثابتة بالأصالة، بأن كان الحكم الأوّلي المجعول فيه الدية من جهة الجرح و القتل، و أمّا إذا كانت الدية قد انتقل إليها بعد العفو عن القصاص بحيث قد صولح بها عنه فلا يعلم شمول الإجماع له، بل يتفرّع ذلك على ملاحظة حكم القصاص من جهة الدخول و عدمه، كما لا يخفى. و لو لا الإجماع أو نوقش فيه لأمكن استفادة الحكم في بعض الفروض من صحيحة أبي عبيدة

الآتية في بحث القصاص.

و أمّا الكلام في القصاص فتفصيله أنّ فيه أقوالًا أربعة:

القول بالدخول مطلقاً، و هو الذي اختاره الشيخ في موضع من المبسوط «1» و الخلاف «2»، و حكي عن التبصرة «3» و الجامع «4».

و القول بعدم الدخول مطلقاً، و هو الذي اختار الشيخ أيضاً في موضع آخر من الكتابين «5». و قيل: هو خيرة السرائر «6»، و المحقِّق في نكت النهاية «7»، و إليه مال ابن زهرة «8».

و التفصيل بين ما إذا كانت الجناية بضربة واحدة، و بين ما إذا كانت بضربات

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 22 و 113.

(2) الخلاف: 5/ 163 مسألة 23.

(3) تبصرة المتعلّمين: 193.

(4) الجامع للشرائع: 594.

(5) المبسوط: 7/ 21، و الخلاف: 5/ 210، مسألة 89.

(6) السرائر: 3/ 405 406.

(7) نكت النهاية: 3/ 446.

(8) غنية النزوع: 408.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 91

..........

______________________________

عديدة، بالدخول في الأوّل و عدمه في الثاني. و هو الذي اختاره الشيخ في النهاية «1»، و حكم بأقربيته المحقِّق في الشرائع «2»، و حكي عن التحرير «3» و الإرشاد «4» و التلخيص «5» و المسالك «6» و الروضة «7»، بل نسبه في الأخير إلى أكثر المتأخرين.

و التفصيل بين ما إذا كانت الجنايات العديدة متوالية، و بين ما إذا كانت متفرّقة، بالدخول في الأوّل و عدمه في الثاني، و هو الذي نفى في المتن البعد عن أوجهيته، و إن قال بعده: و المسألة بعد مشكلة.

و لا بدّ من توضيح محلّ هذه الأقوال و مركز البحث و النزاع، فنقول:

إنّ هنا فرعين: لا إشكال و لا خلاف ظاهراً في الدخول في أحدهما و عدم الدخول في الآخر.

الأوّل: ما إذا كان الموت مسبباً عن سراية الجناية الأُولى، كما

إذا قطع يده فسرت إلى نفسه، و لا إشكال فيه في عدم ترتّب ما عدا قصاص النفس عليه، و لا مجال لاحتمال قطع اليد و قصاص النفس معاً.

الثاني: الفرض المذكور في المتن أخيراً، و هو ما لو اندملت الجراحة ثم تعرّض لقتله، و لا وجه فيه سوى الحكم بثبوت قصاصين، و عدم دخول قصاص الطرف

______________________________

(1) النهاية: 771.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 977.

(3) تحرير الأحكام: 2/ 243 و 254.

(4) إرشاد الأذهان: 2/ 199.

(5) تلخيص الخلاف: 3/ 136 مسألة 23.

(6) مسالك الأفهام: 15/ 98- 99.

(7) الروضة البهية: 10/ 92 93.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 92

..........

______________________________

في قصاص النفس.

إذا عرفت هذين الفرعين فاعلم أنّ محل البحث في المقام هو الوسط بين الفرعين، بمعنى تعدّد الجناية الواقعة فيه، فيغاير الأوّل لعدم صدور أزيد من جناية واحدة فيه، و عدم تحقّق الاندمال المانع عن السراية، فيغاير الثاني لفرض عدم السراية فيه بوجه.

و بعد ذلك يقع الكلام تارة فيما هو مقتضى القواعد و الأدلّة العامة الواردة في القصاص، و أُخرى فيما هو مقتضى الروايات الخاصة الواردة في المقام، فنقول:

أمّا من جهة القواعد و الأدلّة العامة مثل: قوله تعالىٰ وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ إلى آخر الآية «1». فلا إشكال في أنّ مقتضاه تعدّد القصاص فيما إذا كانت الجنايات العديدة متفرّقة واقعة في أزمنة مختلفة و إن لم يتخلّل بينهما الاندمال؛ لأنّ مقتضى الآية جواز قصاص العين بالعين مثلًا مطلقاً، من دون فرق بين ما إذا تحقّق بعد جناية العين جناية أخرى موجبة للموت، و ما إذا لم تتحقّق جناية كذلك،

لعدم وقوع التقييد فيه.

كما أنّ مقتضى الآية الجواز كذلك من دون فرق بين ما إذا كانت الجنايات العديدة متحقّقة بضربات متعدّدة، و بين ما إذا كانت متحقّقة بضربة واحدة، و إن كان ظاهر المحقّق في الشرائع خلافه، حيث قال في وجه أقربية قول النهاية:

______________________________

(1) المائدة 5: 45.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 93

..........

______________________________

«لثبوت القصاص بالجناية الأولى، و لا كذا لو كانت الضربة واحدة» «1» فإنّ ظاهره اقتضاء مثل الآية من الأدلّة العامة للتفصيل الذي اختاره، مع أنّ الظاهر خلافه؛ لعدم وقوع التقييد فيها بما إذا كانت الضربات متعدّدة؛ لأنّ مقتضاها وقوع العين في مقابل العين بعنوان القصاص، من دون فرق بين ما إذا كان جناية القتل واقعة بعدها، و ما إذا لم تقع كذلك.

فكما أنّه لا فرق في قصاص الأطراف مع التعدّد، بين ما إذا كانت الجنايات الموجبة لقصاصها واقعة بضربات متعدّدة أو بضربة واحدة، ضرورة أنّه لو ضرب كذلك، ففقأ العين و قطع الأذن يترتّب عليه قصاصان، كذلك لا فرق في قصاص الطرف بين ما إذا كان القتل الواقع بعد الجناية على العضو، بضربة تلك الجناية أو بضربة أخرى متعدّدة.

و أمّا الدخول في مسألة السراية، فهو إمّا للإجماع، و إن كان مقتضى القاعدة فيها عدم الدخول أيضاً، و إمّا لثبوت الفرق بينها و بين المقام، من جهة تحقّق جناية واحدة فيها فقط متعلّقة بالعضو، و إن كان يحكم عليه بثبوت القود بالإضافة إلى النفس، إلّا أنّ الحكم قد ثبت عليه للإجماع على خلاف مقتضى القاعدة الواردة في موجب القصاص، و أمّا في المقام فقد تحقّق فيه جنايتان، و لو كانت الضربة واحدة.

و إن شئت قلت: إذا قطع اليد فسرت فمات،

فهذا أي قطع اليد بمنزلة ضرب العنق المترتّب عليه الموت، و لا يلاحظ العضو في هذه الصورة مستقلا، بخلاف المقام الذي يكون المفروض فيه عدم استناد القتل إلى قطع العضو، بل كان كلّ منهما

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 977.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 94

..........

______________________________

مسبَّباً عن الضربة الواحدة الصادرة منه، كما لا يخفى.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ مقتضى القاعدة في المقام هو الحكم بعدم الدخول مطلقاً.

و أمّا بملاحظة الروايات فلا بدّ من نقلها و ملاحظة مفادها، فنقول:

منها: رواية صحيحة لمحمد بن قيس، عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثم قتله، فقال: إن كان فرّق ذلك اقتصّ منه ثم يقتل، و إن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه و لم يقتصّ منه «1». و ورودها في المقام ظاهر، كما أنّ دلالتها على القول الثالث الذي اختاره الشيخ في النهاية و استقر به المحقّق في الشرائع أيضاً كذلك.

و منها: صحيحة حفص بن البختري، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل ضُرِبَ علىٰ رأسه، فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات؟ فقال: إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل، و إن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم يقتصّ منه «2». و لكنّ الظاهر أنّ موردها السراية الخارجة عن محلّ البحث.

و منها: صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل ضرب رجلًا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة و لا يعقل ما قال و لا ما قيل

له فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه و بين السنة أقيد به ضاربه، و إن لم يمت فيما بينه و بين السنة و لم يرجع إليه عقله اغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 82، أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 83، أبواب القصاص في النفس ب 51 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 95

..........

______________________________

قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنّما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين و هي الدية، و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان، إلّا أن يكون فيها الموت «1» بواحدة، و تطرح الأُخرىٰ فيقاد به ضاربه. فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت، فيقاد به ضاربه.

قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات «2».

و هي ظاهرة بل صريحة في أنّه مع تعدّد الضربة و ترتّب جنايتين إحداهما الموت، لا يترتّب إلّا مجرّد قصاص الضارب بالإضافة إلى النفس، فيدخل قصاص الطرف في قصاص النفس في هذه الصورة، و قد مرّ ظهور صحيحة محمد بن قيس باعتبار القضية الشرطية الاولى في عدم الدخول و تعدّد القصاص، و عليه فيقع التعارض بين الصحيحتين في الصورة المذكورة.

و الجمع الدلالي بينهما إمّا بحمل التفريق في صحيحة ابن قيس على التفريق من حيث الزمان لا على تعدّد الضربة، و إمّا بحمل قوله (عليه السّلام): «إلّا أن يكون فيهما الموت» و كذا «ما لم

يكن فيها الموت» علىٰ مورد السراية، كما ربّما استظهره صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «3» ممّا لا مجال له أصلًا، لظهور الرواية الأولى بقرينة المقابلة في كون

______________________________

(1) و في نقل صاحب الجواهر بعد كلمة «الموت»: «فيقاد به ضاربه بواحدة و يطرح الأخرىٰ» جواهر الكلام: 42/ 63، و هو الظاهر (المؤلّف).

(2) وسائل الشيعة: 19/ 281، أبواب ديات المنافع ب 7 ح 1.

(3) جواهر الكلام: 42/ 62.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 96

..........

______________________________

المراد بالتفريق هو تعدّد الضربة، و إن وقعتا في زمان واحد بل في آن واحد، كما إذا أخذ بيده اليمنىٰ سيفاً و بيده اليسرىٰ سيفاً آخر فضرب بهما دفعة، فقطع اليد بإحداهما و قتل بالأُخرىٰ.

و عليه فالحمل علىٰ خلافه حمل علىٰ غير ظاهر من دون جهة، كما أنّ حمل الرواية الثانية على صورة السراية خلاف ظاهرها بل صريحها، فلا يبقى مجال للجمع من حيث الدّلالة، بل اللّازم الرجوع إلى قواعد باب التعارض و الأخبار الواردة في علاج المتعارضين.

و حيث إنّه ليست في المسألة شهرة من حيث الفتوى حتّى يؤخذ بما يوافقها، فتصل النوبة إلى المرجِّحات البعدية، و الظاهر حينئذٍ أنّ الترجيح مع صحيحة محمّد بن قيس؛ لموافقتها للكتاب الظاهر في عدم التداخل علىٰ ما مرّ في بيان مقتضى القاعدة.

و هذا لا ينافي تخصيص القاعدة في صورة الضربة الواحدة التي اتفقت الروايتان على ثبوت التداخل فيها، لعدم استلزامه للتخصيص في صورة التعدّد أيضاً بعد اختلافهما في ذلك، كما لا يخفىٰ.

و على ما ذكرنا فملاحظة الروايات تقتضي ترجيح التفصيل الذي اختاره الشيخ في النهاية «2» و المحقّق في الشرائع «3»، و إن كان مستند الثاني اقتضاء القاعدة له، كما عرفت.

بقي الكلام في أُمور:

الأوّل:

أنّه حكي عن نكت النهاية «4» للمحقّق أنّه حكم بأنّه يعارض صحيحة

______________________________

(2) النهاية: 771.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 977.

(4) نكت النهاية: 3/ 446.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 97

..........

______________________________

أبي عبيدة المتقدّمة خبر إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل ضرب رجلًا بعصا، فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ، بستّ ديات «1».

و عن مرآة العقول: لعلّ المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس، أو أنّه لا يستمسك غائطه و لا بوله، و يحتمل أن يكون في اللّسان ديتان لذهاب منفعة الذوق و الكلام معاً، فيكون قوله: «و انقطع جماعه» عطف تفسير، و يحتمل على بعد أن يكون بالحاء المهملة محرّكة أي صار بحيث يكون دائماً خائفاً، فيكون بمعنى طيران القلب، كما قيل، لكن مع بعده لا ينفع، إذ الفرق بينه و بين ذهاب العقل مشكل، و الأوّل أظهر «2».

و الظاهر أنّ مراده المعارضة في مسألة الدية لظهور رواية أبي عبيدة في الوحدة، و هي دية أغلظ الجنايات، و ظهور الخبر في التعدّد، و إمّا مسألة القصاص التي هي محل البحث في المقام فلا مجال لدعوى المعارضة بعد عدم تعرّض الخبر للقصاص بوجه.

الثاني: ذكر صاحب الجواهر «3» أنّه من جملة أدلّة القول بالتداخل مطلقاً ما روي من أنّه إذا مثّل إنسان بغيره و قتله لم يكن عليه إلّا القتل، و لم يجز التمثيل به «4».

و قد جمعت الروايات الواردة في هذا الأمر في الباب الثاني و الستّين من أبواب

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 280، أبواب ديات المنافع ب 6 ح 1.

(2) مرآة العقول:

24/ 114.

(3) جواهر الكلام: 42/ 64.

(4) وسائل الشيعة: 19 95 96، أبواب القصاص في النفس ب 62.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 98

..........

______________________________

القصاص في النفس في كتاب الوسائل «1». و بعد المراجعة إليها ظهر عدم ارتباطها بالمقام، لأنّ بعضها وارد في مورد وصية أمير المؤمنين (عليه السّلام) بأن لا يمثَّل بقاتله، و بعضها وارد في تفسير قوله تعالىٰ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ «2» و أنّ المراد من النهي عن الإسراف هو النهي عن أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل، و بعضها وارد في مورد رجل ضرب رجلًا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، و أنّه يجوز قتله، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف.

و من الواضح عدم ارتباط شي ء منها بالمقام. أمّا عدم ارتباط الأوّلين فظاهر، لأنّ المفروض عدم تحقّق التمثيل من القاتل قبلًا، حتّى يمثّل به. و أمّا عدم ارتباط الأخير، فلعدم ظهوره في تحقّق موجب القصاص بالإضافة إلى الطرف من ناحية الضارب، لأنّ مورده إدامة الضرب بالعصا حتّى انجرّ إلى الموت. و أمّا تحقق جناية موجبة للقصاص في العضو، فلا دلالة عليه لو لم نقل بأنّ عدم التعرّض يكشف عن عدمه، كما لا يخفىٰ. و الحكم بأنّه يجيز عليه بالسيف لا يلازم الاقتصار على القتل في مورد ثبوت موجب القصاص في العضو، خصوصاً فيما كانت الضربات متعدّدة، كما هو محلّ الاختلاف بين الصّحيحتين المتقدّمتين على ما عرفت، فهذه الروايات لا يستفاد منها شي ء في المقام.

الثالث: إنّ ما في المتن من نفي البعد عن أوجهية الوجه الأخير مع عدم دلالة شي ء من الأدلّة المتقدّمة عليه ظاهراً

يمكن أن يكون مستنداً إلى أحد وجهين:

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19 95 96، أبواب القصاص في النفس ب 62.

(2) الإسراء 17: 33.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 99

عن ذلك، فلا مجال للتداخل في هذا الفرض، و لكن بعد ملاحظة ما ذكرنا من المراد من الرواية و من بيان مقتضى القاعدة، يظهر أنّ كلّاً من الوجهين مخدوش، و لا ينبغي الاعتماد عليه، و لكن كما في المتن «و المسألة بعد مشكلة»، فتدبّر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 100

المتروكون دية جنايتهم إلى الذي اقتصّ منه، ثم لو فضل للمقتول أو المقتولين فضل عمّا ردّه شركاؤهم قام الوليّ به و يردّه إليهم، كما لو كان الشركاء ثلاثة فاقتصّ من اثنين فيردّ المتروك دية جنايته و هي الثلث إليهما و يردّ الوليّ البقية إليهما، و هي دية كاملة، فيكون لكلّ واحد ثلثا الدية (1).

______________________________

(1) يقع البحث في هذه المسألة من جهات:

الاولى: في أنّه هل يكون للوليّ في صورة الشركة في القتل بحيث يكون القاتل متعدّداً، و يسند القتل إلى أزيد من واحد أن يقتصّ من الجميع، أو ليس له حقّ القصاص أصلًا، أو ليس له حقّ القصاص بالنسبة إلى أزيد من واحد؟ وجوه و احتمالات في بادئ النظر. و في الجواهر نفى وجدان الخلاف في الأوّل، قال: بل الإجماع بقسميه عليه «1»، و حكي عن بعض العامّة «2» أنّه ليس للوليّ إلّا قتل واحد منهم و يأخذ حصّة الآخرين و لا يقتل الجميع، و عن بعضهم «3» فضّ القصاص عليهم، على معنى استحقاق الوليّ عشر الدم في العشرة إلّا أنّه لا يمكن استيفاؤه إلّا باستيفاء الباقي، و قد يستوفي من المتعدّي غير المستحق عليه، كما إذا لم يمكن استيفاء المستحق إلّا به، كما لو أدخل الغاصب المغصوب في بيت ضيّق و احتيج في ردّه إلى هدم الجدار و قلع الباب.

و لا بدّ

أوّلًا من ملاحظة أن الأدلّة العامّة الواردة في القصاص هل يستفاد منها ثبوت حقّ القصاص بالإضافة إلى الجميع، كما هو ظاهر الجواهر «4» أم لا؟

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 66.

(2) الخلاف: 5/ 156 مسألة 14، المغني لابن قدامة: 9/ 366 367.

(3) المغني لابن قدامة: 9/ 366، المجموع: 20/ 33.

(4) جواهر الكلام: 42/ 67.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 101

..........

______________________________

الظاهر هو الثاني؛ لأنّ قوله تعالىٰ وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ «1» إنّما كان مسوقاً لبيان مشروعية القصاص و ترتّب الحياة الاجتماعية عليه، و أمّا ثبوته في مورد الشركة بالنسبة إلى أزيد من واحد فلا دلالة له عليه، كما أنّ قوله تعالىٰ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً «2» ربّما يدلّ على العدم على تقدير كون المراد بالإسراف المنهيّ عنه هو قتل أزيد من واحد، كما ورد تفسيره به في رواية أبي العبّاس الآتية، و علىٰ تقدير كون المراد به هو عدم قتل غير القاتل و عدم المثلة بالقاتل، كما في بعض الروايات التي أُشير إليها في المسألة المتقدّمة، فلا دلالة للآية علىٰ شي ء من طرفي النفي و الإثبات، كما لا يخفى.

و كذا قوله تعالىٰ وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «3» إلى آخر الآية، لا دلالة له على وقوع نفوس متعدّدة في مقابل نفس واحدة. و هكذا حديث نفي الضرر، بناء على ارتباطه بالأحكام الكلّية الفقهيّة الإلٰهيّة، كما لا يخفى.

نعم، يستفاد ذلك من الروايات الخاصّة الواردة في المقام:

منها: رواية الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) في عشرة قتلوا رجلًا، قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا

تسع ديات، و إن شاؤوا تخيّروا رجلًا، و ادّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الآخر عشر الدية كلّ رجل منهم. قال: ثم الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم «4».

______________________________

(1) البقرة 2: 179.

(2) الإسراء 17: 33.

(3) المائدة 5: 45.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 30، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 102

..........

______________________________

و منها: رواية عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجلين قتلا رجلًا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما، و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و ادّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، و إن لم يؤدّ دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما، و إن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما «1».

و في مقابلهما رواية أبي العبّاس و غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيّهم شاءوا، و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنّ اللّٰه عزّ و جل يقول وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ «2».

و لكن حيث إنّ الشهرة بل الإجماع كما عرفت علىٰ خلافها، فلا يبقى مجال للأخذ بها.

الثانية: إذا أراد الوليّ قتل الجميع فهل الواجب عليه أن يردّ الدية إليهم، ثم يتصدّى للقصاص بحيث كان الأداء مقدَّماً على القصاص، أو لا يجب عليه ذلك؟ مقتضى الروايتين المتقدّمتين العدم، لوقوع العطف بالواو، و لكن يدلّ علىٰ خلافه صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجلين اجتمعا علىٰ قطع يد رجل، قال: إن أحبّ

أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد. قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية «3».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 30، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 30، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 7.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 140 141، أبواب قصاص الطرف ب 25 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 103

..........

______________________________

إلّا أن يقال: بأنّه لا دليل على تساوي قصاص النفس و قصاص الطرف في هذه الجهة، فمن المحتمل ثبوت الفرق مضافاً إلى عدم وجود الجملة المشتملة على كلمة «ثم» في بعض نسخ نقل الرواية، و سيأتي البحث في هذه الجهة في مسألة خمسين الآتية إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

الثالثة: ظاهر الروايتين المتقدّمتين في الجهة الأولى أنّه في صورة اختيار قتل البعض يثبت على المتروك الباقي الدية بقدر جنايته، و لا عهدة على الوليّ في ذلك المقدار، فإذا أراد قتل واحد من الاثنين القاتلين لا يجب على الوليّ ردّ نصف الدية إلى من أراد قتله، بل العهدة في ذلك على المتروك الباقي، فإذا لم يؤدّ الدية بمقدار جنايته لا يستحق على الوليّ شيئاً.

و يدلّ عليه أيضاً صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدّية «2».

الرابعة: ظاهر رواية الفضيل المتقدّمة و إن كان هو التخيير بين قصاص الجميع و بين قصاص الواحد، إلّا أنّ المتفاهم العرفي منه جواز اختيار أزيد من واحد، و لو لم يكن هو الجميع،

فيجوز في مورد الرواية اختيار قصاص خمسة رجال. و دعوى عدم استفادة ذلك من الرواية لا ينبغي الإصغاء إليها.

كما أنّ المستفاد من الجمع بين ثبوت الدية على المتروك بقدر جنايته و بين ثبوت الزائد على الجناية على الوليّ إذا أراد قتل الجميع أنّه في صورة اختيار قصاص البعض ربّما يلزم على كليهما الأداء بالنسبة، كما لو كان الشركاء ثلاثة فأراد

______________________________

(2) وسائل الشيعة: 19/ 29، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 104

و بعد استحقاق الثلث على المتروك يبقى على الولي دية كاملة، كما لا يخفىٰ.

و لا يخفىٰ عليك أنّه لا يتصوّر هذا الفرض فيما لو كان المقتول قصاصاً واحداً، فإنّه في هذه الصورة يكتفي بما أدّاه المتروك، و لا يجب على الوليّ شي ء في شي ء من الموارد، بل مورد هذا الفرض ما إذا كان المقتول كذلك أزيد من واحد، كما في مثال شركة الثلاثة، و عليه فما في المتن من قوله: لو فضل للمقتول أو المقتولين .. مخدوش من هذه الجهة، فتدبّر.

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 447.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 105

أحدهما و ضربه الآخر يقتصّ منهما سواء، و الدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما (1).

______________________________

(1) ظاهر المسألة ثبوت كيفيتين لتحقّق الشركة في القتل:

إحداهما: أن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد كالأمثلة المذكورة في المتن، و كما لو اشتركوا في تقديم الطعام المسموم، و هذه الكيفية هي الكيفية الواضحة للشركة.

ثانيتهما: ما يكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية، و مرجعه إلى عدم تأثير فعل كلّ واحد منهم مع الانفراد و الاستقلال، و أنّ التأثير مستند إلى المجموع، و حينئذٍ يقع الكلام في المرد من قصد الجناية الذي وقع التقييد به في المتن تبعاً للشرائع «1»، و إن كان ظاهر الجواهر «2» بل صريحه إرجاعه إلى كلتا الكيفيتين علىٰ خلاف ظاهر العبارة.

و كيف كان فالظّاهر أنّ المراد من قصد الجناية هو قصد القتل، و المراد من التقييد به أنّه حيث لا يكون عمل كل واحد منهم مؤثِّراً في القتل بنحو الاستقلال، فاللّازم أن ينضمّ إليه قصد القتل حتّى تتحقّق الضابطة الثانية لقتل العمد، و هي قصد القتل فيما إذا

لم يكن العمل مؤثِّراً فيه غالباً.

و لكنّ الظاهر خلاف ذلك، فإنّ استناد القتل إلى مجموع الأعمال يكفي في تحقّق قتل العمد من جهة الضابطة الأولى، و لا يلزم الاقتران بقصد القتل، و يؤيّده التفريع المذكور في المتن، الخالي عن وجود القصد.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 978.

(2) جواهر الكلام: 42/ 69.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 106

الدية «1». و الرواية تدلّ على حكم الفروض الثلاثة المذكورة في المتن، و المراد بربع الدّية هو ربع الدّية الكاملة الذي هو نصف دية يد واحدة.

ثمَّ إنّ ظاهر الرواية كما مرّ سابقاً ترتّب القطع على أدائه إليهما دية يد واحدة، و قد مرّ أنّه لا ملازمة بين هذه الجهة في المقام، و بينها في الشركة في القتل «2»، فراجع.

______________________________

(1) تقدّمتا في ص 102 103.

(2) تقدّمتا في ص 102 103.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 107

و منه يظهر أنّه لا يكون من قبيل الشركة ما لو انفرد كلّ علىٰ قطع جزء من يده، كما إذا قطع أحدهما يده من الزند، و الآخر من المرفق أو المنكب، فإنّه يكون حينئذٍ جنايتان مستقلّتان من دون أن تتحقّق الشركة، و لكلّ جناية حكمها من القصاص أو الدّية، و كذا لو وضع أحدهما آلته فوق اليد و الآخر تحتها، فقطع كلّ جزءاً منها حتّى وصل الآلتان و قطعت اليد، فإنّه حينئذٍ أيضاً يكون عمل كل واحد جناية مستقلّة من دون تحقّق الشركة في شي ء منه، حتّى الجزء الأخير الذي تحصّل به الإبانة التي هي من جملة القطع، لا شي ء خارج عنه كالموت.

و بالجملة: فالملاك في حصول الشركة و عدمها وحدة الجناية المتحقّقة من أزيد

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 108

عن ديته. و في صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن امرأتين قتلتا رجلًا عمداً؟ قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد «1».

و على ما ذكر، فلو كنّ أكثر من اثنتين يجوز للوليّ قتلهنّ أجمع، و ردّ فاضل ديته المساوية لاثنتين عليهنّ، فإن كنّ ثلاثاً يردّ عليهنّ دية امرأة، و إن كنّ أربعاً دية رجل، و هكذا. و إن قتل بعضهنّ ردّ البعض غير المقتولة ما فضل من جنايتها، فلو قتل في الثلاث اثنتين ردّت الباقية غير المقتولة ثلث دية الرجل على المقتولتين بالسوية، و إن اختار في الفرض قتل واحدة تردّ الباقيتان اللّتان علىٰ عهدة كلّ منهما ثلث دية الرجل على المقتولة ثلث دية المرأة، و على الوليّ تمام ديتها التي هي نصف دية الرجل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 62، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 15.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 109

يقتضي عدم التنصيف بعد كون الدية في مقابل الجناية، و هي مشتركة بينهما، كما لا يخفىٰ.

هذا، مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ظاهراً، و يدلّ عليه بعض النصوص الآتية.

ثانيها: قتل كلّ من الرجل و المرأة، و لا شبهة بملاحظة ما تقدّم في مشروعيّته و جوازه، و عليه يجب على وليّ المقتول ردّ نصف الدية على الرجل فقط، و لا يشترك فيه المرأة وفاقاً للأكثر، بل المشهور «1»، و خلافاً للمحكيّ عن مقنعة المفيد (قدّس سرّه) «2»: من أنّه يقسّم النصف بينهما أثلاثاً. و القاعدة موافقة لما هو المشهور، لما عرفت من اشتراكهما في الجناية بنحو يكون النصف بحسابه و النصف بحسابها، و لذا يجب على كلّ منهما نصف الدية كما عرفت في الأمر الأوّل، فإذا كان النصف بحساب الرّجل فاللّازم ردّ نصف الدية إليه فقط جبراً للنصف، و المرأة لا تستحقّ شيئاً بعد

______________________________

(1) النهاية: 745، المهذّب: 2/ 468، السرائر: 3/ 345، مسالك الأفهام: 15/ 104.

(2) المقنعة: 752.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 110

..........

______________________________

كون ديتها بقدر الجناية المتحقّقة منه من دون نقص و زيادة، و لا مجال للتثليث أصلًا.

و يؤيّده صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلًا خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، و يردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، و إن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه و تردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، و إن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها و يردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية. قال: و إن أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا

الدية كان على الغلام نصف الدية، و على المرأة نصف الدية «1».

و لكن اشتمال الرواية على أنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، مع كونه مخالفاً للمشهور بل الإجماع، كما عن المجلسي (قدّس سرّه) في المرآة «2»، و للرّوايات الدالّة على أنّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة يوجب الوهن فيها، مع ثبوت الخلل فيها من بعض الجهات الأُخر أيضاً، كما تأتي الإشارة إليه إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

ثالثها: قتل المرأة فقط، و لا ريب في جوازه بعد جواز قتلها مع الرجل معاً، و لا ردّ عليها بعد كون جنايتها بمقدار ديتها. نعم يجب على الرجل الجاني غير المقتول نصف الدية و ردّه إلى أولياء المقتول لإضافة نصف الجناية إليه، و اللّازم تداركه بالدية التي هي نصف الدية الكاملة. نعم في رواية أبي بصير المتقدّمة لزوم ردّ ربع الدية إلى أولياء المرأة، و هي مخالفة للقاعدة، و المشهور من جهتين و لا يمكن

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 64، أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 1.

(2) مرآة العقول: 24/ 64.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 111

رواية أبي بصير المتقدّمة فالظّاهر أنّه لا يمكن الالتزام به بعد وجود الخلل فيها من جهات متعدّدة، و إن كان المستند فيه هي القاعدة، فمقتضاها النصف، كما عرفت.

(1) وقع التصريح بالتقديم في الشرائع «3» و القواعد «4». و لا بدّ أوّلًا من بيان أنّ العموم يشمل ما إذا كان من يجب عليه الرّد هو وليّ المقتول المتصدّي للقصاص، و ما إذا كان من يجب عليه الرّد هو الشريك في الجناية الذي لم يقصد قصاصه، كما إذا اشترك رجلان في قتل رجل، فإن أراد الوليّ قتلهما يكون الرّد واجباً عليه، و من أراد قتل أحدهما يكون الرّد واجباً على الشريك الباقي، كما أنّ الظاهر شمول العموم

______________________________

(1) النهاية: 745.

(2) المهذّب: 2/ 468.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 979.

(4) قواعد الأحكام: 2/ 285.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 112

..........

______________________________

لما إذا كان قصاصاً في الطرف دون النّفس.

و الظاهر أيضاً أنّ مراد القائلين بلزوم الرّد أوّلًا ليس مجرّد ثبوت حكم تكليفي نفسي، بل مرادهم شرطية الرّد لثبوت حق القصاص، بحيث إذا لم يتحقّق الرّد لم يكن له حقّ في القصاص، لتوقّفه عليه و اشتراطه به.

ثمّ إنّ البحث في المسألة تارة بلحاظ ما هو مقتضى القاعدة في الباب، و أُخرى بلحاظ الروايات الواردة فيها، فنقول:

أمّا من جهة القاعدة: فالظاهر أنّ مقتضاها فيما إذا كان من يجب عليه الرّد هو وليّ المقتول هو عدم لزوم الرّد أوّلًا، لأنّه بعد قيام الدليل على جواز قصاص أزيد من نفس واحدة في صورة تحقّق الجناية بنحو الاشتراك، و دلالة الدليل أيضاً على لزوم ردّ الزائد على ما يقابل نفساً واحدة، يفهم العرف ثبوت حقّين في المقام و وقوع التعارض بينهما، و من

المعلوم أنّه لا ترجيح لأحدهما على الآخر مع عدم قيام الدليل عليه.

و أمّا إذا كان من يجب عليه الردّ هو الشريك في الجناية، فعدم لزوم الردّ أوّلًا أوضح، لعدم الارتباط بين الحقّين: حقّ القصاص الثابت للوليّ و حقّ الردّ الثابت لأحد الشريكين على الآخر.

و أمّا من جهة الروايات: فأظهر الروايات الواردة في المقام صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد فاقتسماها ثم يقطعهما، و إن أحبّ أخذ منهما دية يد. قال: و إن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية «1».

______________________________

(1) تقدّمت في ص 102.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 113

..........

______________________________

حيث إنّ صدرها صريح بناء على بعض النسخ، و ظاهر بناءً على البعض الآخر، في ترتّب القصاص على أداء دية يد أحد إليهما فيما إذا كان من يجب عليه الأداء هو المقطوع عدواناً، و ذيلها ظاهر في عدم لزوم الرّد أوّلًا فيما إذا كان من يجب عليه الأداء هو الشريك في القطع، فالرواية ظاهرة في التفصيل، و حمل قوله (عليه السّلام) في الذيل: «و إن قطع يد أحدهما» على كون المراد إرادة القطع و حبّه كما وقع التعبير به في الصدر خلاف الظاهر جدّاً، و قد عرفت أنّ موضع القصاص في الطرف أيضاً من مصاديق المسألة.

نعم يبقى احتمال اختصاص الحكم بذلك و عدم شموله لما إذا كان هناك قصاص في النفس، و يدفعه مضافاً إلى بعده في نفسه عدم القول بالفصل ظاهراً.

و من الروايات صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

في رجلين قتلا رجلًا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدّوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه و أدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول. الحديث «1». فإن اختلاف التعبير في الموردين ظاهر في التفصيل المذكور، و إن لم يكن ظهورها بالغاً مرتبة الظهور في الرواية الاولىٰ.

و منها: جملة من الروايات الواردة فيما إذا قتل رجل امرأة، الظاهرة في ترتّب حقّ القصاص لأوليائها على أداء نصف الدية إليه، التي منها صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، و إن

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 30، أبواب القصاص في النفس ب 12 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 114

..........

______________________________

قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها الحديث «1».

نعم رواية أبي بصير المتقدّمة في المسألة السابقة ظاهرة في خلاف التفصيل و اشتراك الفرضين في عدم لزوم التقديم، لكن قد عرفت ثبوت الاختلال فيها من وجوه.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 59، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 115

الوصيف و الوصيفة هو العبد و الأمة، و المراد من الغرة إمّا نفس العبد و الأمة مطلقاً كما يظهر من نهاية ابن الأثير «3»، و عليه فتكون الإضافة بيانيّة، و إمّا خصوص الأبيض منهما كما يظهر من بعض اللغويين، و يحتمل أن يكون المراد بها في المقام العبد و الأمة في أوائل ولادتهما.

و منها: رواية أبي بصير التي جعلها في الوسائل روايتين، و الظّاهر وحدتهما عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل «4».

و منها: صحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة السابقة.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 82.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 60، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 5.

(3) النهاية لابن الأثير: 5/ 191.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 60، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 6 و 7.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 117

..........

______________________________

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.

و في مقابلها رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام) أنّ رجلًا قتل امرأة فلم يجعل عليّ (عليه السّلام) بينهما قصاصاً، و ألزمه الدية «1» و لكنّه ذكر الشيخ (قدّس سرّه) أنّه يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً، فلا قصاص، و يجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية «2».

و قال صاحب الوسائل: يمكن حمله على امتناع الوليّ من ردّ فضل الدية.

و علىٰ تقدير عدم إمكان الحمل يكون الترجيح مع الروايات المتقدّمة الموافقة لفتوى المشهور بل الإجماع، كما عرفت من الجواهر.

الثالث: قتل الحرّة بالحرّة، و هو مثل الفرع الأوّل لا شبهة فيه، و يدلّ عليه صريح الكتاب و السنّة المتواترة.

الرابع: قتل الحرّة

بالحرّ، و لا شبهة في أصل ثبوت القصاص فيه، و أنّه تقتل الحرّة بالحرّ. إنّما الكلام في أنّه هل يؤخذ من تركتها أو من الوليّ فاضل دية الرجل و هو النصف أم لا؟ نسب الثاني في الشرائع إلى الأشهر «3»، مشعراً بوجود الخلاف فيه، بل بعدم خلوّ القول الآخر عن الشهرة، لكن ذكر في الجواهر أنّه لا نجد فيه خلافاً «4»، و يدلّ عليه روايات صحيحة:

مثل: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام): و إن قتلت

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 62، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 16.

(2) الاستبصار: 4/ 266.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 980.

(4) جواهر الكلام: 42/ 83.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 118

..........

______________________________

المرأة الرجل قتلت به، ليس لهم إلّا نفسها «1».

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المشتملة على قول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته علىٰ نفسه «2».

و صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه «3».

و في مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في امرأة قتلت رجلًا، قال: تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال «4».

و لكنّها رماها غير واحد بالشذوذ و موافقة العامة «5»، و قد احتمل الحمل على الإنكار و على الاستحباب. و في الوسائل يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل، و يكون غلطاً من الرّاوي أو الناسخ. مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف

الدّية؛ لعدم ظهور «بقيّة المال» فيه.

و حكي عن الراوندي «6» حملها على يسار المرأة، و حمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها. و يرد عليه مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة «و أنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» لا يلائم الحمل على الإعسار،

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 59، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 59، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 61، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 10.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 62، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17.

(5) الإستبصار: 4/ 268، مسالك الأفهام: 15/ 109 110.

(6) راجع رياض المسائل: 10/ 256 257.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 119

..........

______________________________

كما أنّ الحكم في هذه الرواية بلزوم أداء الوليّ، لا الأداء من تركتها لا يلائم الحمل على اليسار أنّه لا شاهد على هذا الجمع بوجه.

و لو وصلت النوبة إلى ملاحظة الترجيح بعد فرض ثبوت المعارضة، يكون الترجيح من تلك الروايات، لموافقتها للشهرة الفتوائية «1» بل المجمع عليه، فتدبّر.

ثمَّ إنّه يوجد في بعض الروايات أنّ قوله تعالىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ «2» ناسخ لقوله تعالىٰ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «3» كما ورد في تفسير علي ابن إبراهيم «4».

و في رسالة المحكم و المتشابه لعلي بن الحسين المرتضى نقلًا من تفسير النعماني بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حديث قال: و من الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص، و هو قوله تعالىٰ وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ إلى آخر الآية، فكان الذكر و الأنثىٰ و الحرّ و العبد

شرعاً، فنسخ اللّٰه تعالى ما في التوراة بقوله يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ فنسخت هذه الآية وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «5».

و ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية أنّ النسخ هنا بمعنى التخصيص، فلا ينافي ما مرّ من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 15/ 108.

(2) البقرة 2: 178.

(3) المائدة 5: 45.

(4) تفسير القمي: 1/ 64 65، مستدرك الوسائل: 18/ 240، أبواب القصاص في النفس ب 30 ح 4.

(5) وسائل الشيعة: 19/ 63، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 19.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 120

الثانية لا دلالة لها على الانحصار، بحيث كان مرجعها إلى انحصار وقوع الحرّ في مقابل الحرّ، و العبد في مقابل العبد، و الأنثى في مقابل الأنثى، بعد صراحة الروايات و الفتاوى في جواز قتل الحرّ بالحرّة، و العبد بالحرّ، و الأنثى بالذكر.

فهل هذه الروايات مخالفة لظاهر الآية باعتبار دلالتها على الانحصار؟ الظاهر العدم، و عليه فلا تنافي بين الآيتين أصلًا، حتّى يكون مجال للنسخ أو التخصيص.

مضافاً إلى دلالة رواية موثقة على عدم ثبوت النسخ، و هي رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول اللّٰه عزّ و جلّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الآية، قال: هي محكمة «1».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 61، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 11.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 121

يرض القاتل بالدية أو كان فقيراً يؤخّر القصاص إلى وقت الأداء و الميسرة (1).

الميسرة، و ليس مثل ذلك طلّاً، كما هو واضح «2».

(2) لا خلاف و لا إشكال في أنّه يقتصّ للرّجل من المرأة في الأطراف، كما يقتصّ له منها في النفس، من دون رجوع من الرجل إلى زائد عن الجرح، كما أنّه يقتصّ للمرأة من الرجل في الأطراف من غير ردّ التفاوت فيما إذا كانت ديتهما متساوية فيها، و هو ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحرّ، كما في قطع إصبع واحدة أو إصبعين أو ثلاث أصابع منها، فإنّه يتحقّق القصاص حينئذ من غير ردّ شي ء، و هذا بخلاف ما إذا قطع أربع أصابع مثلًا منها، فإنّه لا يقتصّ لها منه إلّا بعد ردّ

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 284.

(2) جواهر الكلام: 42/ 82.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 122

..........

______________________________

التفاوت، لرجوع الدية إلى النصف بعد البلوغ إلى الثلث.

و يدلّ عليه روايات صحيحة مستفيضة:

منها: صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما تقول في رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة، كم فيها؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: قطع اثنتين؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّٰه يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟! إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممَّن قاله و نقول: الذي جاء به شيطان! فقال: مهلًا يا أبان هذا حكم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين «1». رواها المشايخ الثلاثة.

و بالجملة: لا إشكال في أصل الحكم، إنّما الإشكال

في أنّ الرجوع إلى النصف هل يكون مترتّباً على عنوان البلوغ إلى الثلث من غير اعتبار التعدّي و التجاوز عنه، أو يكون مترتّباً على عنوان التجاوز، بحيث لا يكفي مجرّد البلوغ من دون تحقّق التجاوز؟ و الشهرة على الأوّل «2»، و نسب خلافها إلى الشيخ (قدّس سرّه) في النهاية، حيث قال: «و تتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية، فإذا بلغ ثلث الدية نقصت المرأة و يزيد الرجل» «3». و أنت خبير بأنّ الذيل يمنع عن ظهور ما قبله في اعتبار التجاوز في مقابل البلوغ، و لعلّه لذا احتمل في الجواهر أن يكون التعبير بالمجاوزة فيها إنّما وقع مسامحة، أو نظراً إلى كون البلوغ إلى الثلث من دون زيادة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 268، أبواب ديات الأعضاء ب 44 ح 1.

(2) رياض المسائل: 10/ 258.

(3) النهاية: 773، و كذا خالف ابن إدريس في السرائر: 3/ 403، و العلّامة في إرشاد الأذهان: 2/ 206.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 123

..........

______________________________

و لا نقيصة من الأفراد النادرة غاية الندرة «1».

و كيف كان فيدلّ على أنّ المناط هو البلوغ مضافاً إلى صحيحة أبان المذكورة صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص؟ قال: نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة «2».

و الجواب قرينة على أنّ محطّ النظر في السؤال إنّما هو في قصاص الطرف دون النفس، كما أنّه شاهد أيضاً على أنّ المراد من القصاص المذكور فيه هو القصاص من غير ردّ، و إلّا ففي أصل القصاص لا فرق بين صورتي البلوغ و عدمه، كما لا

يخفى.

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجراحات؟ فقال: جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتّى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدّية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، و سنّ الرجل و سنّ المرأة سواء «3».

و أمّا ما ظاهره التعليق على التجاوز فهي موثقة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال: تقطع إصبعه حتّى إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أُضعف الرجل «4».

و صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن جراحات الرجال و النساء في

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 88.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 122، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 3.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 122، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 2.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 123، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 124

..........

______________________________

الديات و القصاص سواء؟ فقال: الرجال و النساء في القصاص، السنّ بالسِّن، و الشّجة بالشَّجة و الإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدّية، و دية النساء ثلث الدية «1».

و في محكيّ كشف اللِّثام بعد الحكم بأنّ أخبار الأوّل أكثر و أصحّ، قال: و لكن ربما يمكن فهم التجاوز من نحو قوله (عليه السّلام): «فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل» فإنّ مثل هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة، و لعلّه للإشارة إليه وقع ما سمعته من عبارة النهاية «2».

و يؤيّده الجمع بين التعبيرين في روايتي التجاوز المتقدّمتين.

و ذكر صاحب الجواهر بعد الإيراد عليه بمنع تعارف التعبير عن المجاوزة بالبلوغ-: إنّ الترجيح مع نصوص

الأوّل، لأنّ النصوص المعارضة غير واضحة الدلالة إلّا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل، و هو معارض بمفهوم الغاية في الصدر، و الجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس، فلا يمكن الاستدلال بها «3».

و يؤيّده أنّه علىٰ هذا التقدير تصلح نصوص الأوّل للترجيح و بيان الجمع و رفع الإجمال، كما لا يخفى.

و يرد عليه أنّ مقتضى التحقيق كما قرّرنا في الأصول عدم ثبوت المفهوم بوجه لشي ء من القضايا، فلا مجال لدعوى التعارض بين المفهومين.

و الظاهر أنّه لا تعارض بين الطائفتين من الروايات في المقام، و ذلك إنّما هو

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 123، أبواب قصاص الطرف ب 1 ح 6.

(2) كشف اللثام: 2/ 446.

(3) جواهر الكلام: 42/ 87 88.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 125

..........

______________________________

للتعبير بالبلوغ و الانتهاء في الطائفة الثانية أيضاً، غاية الأمر تفريع عنوان التجاوز عليه بكلمة الفاء التفريعية، و لا مانع من الالتزام بأنّه إنّما هو تفريع علىٰ بعض مصاديق الضابطة المذكورة قبله التي علّق فيها الحكم على البلوغ، و لا دليل على كون التفريع إنّما هو تفريعاً على كلّ الضابطة الشاملة لجميع المصاديق، و هذا النحو من التعبير شائع متعارف، و له مصاديق كثيرة في الكتاب و السنّة، و هذا بخلاف التفريع في الطائفة الأولى، فإنّه إنّما يكون تفريعاً على مجموع الضابطة، و إلّا فلا مجال للجمع بين التعبيرين في كلام واحد أصلًا.

ثمّ إنّه لو فرض التعارض و عدم إمكان الجمع بوجه يكون الترجيح مع الأولى أيضاً، لموافقتها للشهرة المحقّقة «2»، بل قد عرفت «3» أنّ كلام الشيخ في النهاية أيضاً لا يكون صريحاً في الخلاف، فلا محيص عمّا هو المشهور

كما في المتن.

ثم إنّ الظاهر أنّ الرجوع إلى النصف مع بلوغ الثلث إنّما هو فيما إذا كان قطع أربع أصابع المرأة بضربة واحدة بحيث كان في البين جناية واحدة، و أمّا لو كان بضربات متعدّدة موجبة لتعدّد الجناية بحيث كان لكلّ جناية قصاص مستقلا، كما إذا قطع إصبعين منها مرّة و إصبعين أُخريين بعد شهر مثلًا، فلا إشكال في جواز قطع الأربع بعنوان القصاص من غير ردّ شي ء، لتساويها مع الرجل في كلتا الجنايتين، و لا مجال لسقوط حكم الاولى بلحوق الثانية، و لا يشمله الروايات الدالّة على الرجوع إلى النصف مع بلوغ الثلث، و قد مرّ ما هو المناط في وحدة الجناية و تعدّدها في بعض المسائل المتقدّمة «4».

______________________________

(2) تقدّم في ص 122.

(3) تقدّم في ص 122.

(4) تقدّم في ص 91 92.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 126

..........

______________________________

و هاهنا فروع:

الأوّل: لو اختارت المرأة فيما إذا قطع الرجل أربع أصابعها القصاص في إصبعين من الرجل من دون ردّ شي ء هل يجوز لها ذلك أم لا؟

ربّما يقال: بالجواز نظراً إلى تحقّق العمل بمقتضى التفاوت بينهما، و هو الرجوع إلى النصف بعد بلوغ الثلث، و بعبارة أخرى مجموع أصابع المرأة الأربعة يساوي عشرين من الإبل بمقتضى النصّ و الفتوىٰ، و إصبعان من الرجل يساوي هذا المقدار، فلا مانع من قصاصهما في مقابل الأربعة. و إن شئت قلت: إنّه كان يجوز لها قطع إصبعين منه مع قطعه خصوص الإصبعين منها، فمع قطع الأربع يجوز لها ذلك أيضاً، لأنّ شدّة الجناية و كثرتها لا يكون مانعة بوجه.

و لكنّ الظاهر خلاف ذلك، لأنّ مقتضى ما ذكر من لزوم ردّ عشرين من الإبل فيما إذا اختارت القصاص

في الأربع منه أنّه يجوز لها في كلّ إصبع القصاص بشرط أداء خمسة من الإبل، بمعنى ثبوت حقّ القصاص لها في النصف المشاع من كلّ إصبع، و لزوم ردّ قيمة النصف الآخر. و عليه فتبديل حقّ القصاص في الإصبعين الآخرتين بالإصبعين الأوّلتين بحيث لم يجب عليها ردّ شي ء يحتاج إلى دليل يدلّ على ذلك، و لا يستفاد من النصوص المتقدّمة مشروعيّته.

و بالجملة: فغاية ما يستفاد من النصّ مشروعية قصاص الجميع مع ردّ خمسة من الإبل في مقابل النّصف المشاع من كل إصبع، و أمّا مشروعية قصاص البعض مكان الردّ فلم يدلّ عليها النصّ بوجه.

الثاني: لو اختارت القصاص في ثلاث و العفو عن الرابعة فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ الظاهر العدم، لأنّ وقوع الثلاث في مقابل الثلاث إنّما هو فيما إذا لم تتجاوز الجناية عن الثلاث، و أمّا مع التجاوز المقتضي للرجوع إلى النصف فلا مجال لهذه

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 127

التساوي في الدين، بمعنى عدم قتل المسلم بالكافر لا بنحو الإطلاق، كما أنّه سيأتي جواز قتل اليهودي بالنصراني و بالعكس، و نفى وجدان خلاف معتدّ به بين الإمامية فيه في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه «1»، و المحكيّ عن مقنع الصدوق أنّه سوّى بين المسلم و الذمّي في أنّ الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية، و إن شاء أخذ الدية «2»، كما أنّ المحكيّ عن أبي يوسف من العامة الحكم بجواز قتل المسلم بالكافر «3». و قد قال فيه الشاعر مثل قوله:

جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر «4»

و ربّما يستدلّ لذلك بقوله تعالىٰ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا «5» نظراً إلى دلالته على نفي السبيل لوليّ الكافر المقتول إن كان مثله كافراً، و القصاص سبيل بل أيّ سبيل، و يتمّ بالنسبة إلى الوليّ المسلم بعدم القول بالفصل.

و أمّا الروايات، فالتتبع فيها يقضي بأنّها على طوائف ثلاث:

الأولىٰ: ما تدلّ على أنّه لا يقاد مسلم بذمّي مطلقاً، من دون تفصيل بين صورة الاعتياد و عدمه.

مثل: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي علىٰ قدر دية

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 150.

(2) المقنع: 534.

(3) ذهب أبو حنيفة و أصحابه منهم: أبو يوسف إلى أنّ المسلم يقتل بالذمّي، و زاد أبو يوسف أنّه يقتل بالمستأمن أيضاً. الخلاف: 5/ 146 مسألة 2، المبسوط للسرخسي: 26/ 131، المغني لابن قدامة: 9/ 341 342.

(4) راجع جواهر الكلام: 42/ 150.

(5) النساء 4: 141.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 129

..........

______________________________

الذمّي

ثمانمائة درهم «1».

الثانية: ما تدلّ بظاهرها علىٰ ثبوت القود مطلقاً.

مثل: رواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسياً فأرادوا أن يقيدوا، ردّوا فضل دية المسلم و أقادوه «2».

و موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة، فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، و لكن يعطي الذمّي دية المسلم، ثم يقتل به المسلم «3».

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه، و أدّوا فضل ما بين الديتين «4».

و روايته الأخرىٰ قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه و يأخذون فضل ما بين الديتين، و إن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا دية يده، و إن شاؤوا قطعوا يد المسلم و أدّوا إليه فضل ما بين الديتين، و إذا قتله المسلم صنع كذلك «5».

الثالثة: ما تدلّ على التفصيل في القصاص بين صورة الاعتياد و عدمه.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص؛ ص: 129

مثل ما رواه جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل قتل رجلًا من أهل الذمّة، قال: لا يقتل به إلّا أن يكون متعوِّداً للقتل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 79، أبواب القصاص في النفس ب

47 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 79، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 3.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 4.

(5) وسائل الشيعة: 19/ 138، أبواب قصاص الطرف ب 22 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 130

..........

______________________________

و روى مثله محمّد بن الفضل (الفضيل ظ)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) «1». و عليه فيتحقّق التعدّد في الرواية لاختلاف الراوي و المرويّ عنه فيهما.

و ما رواه أحمد بن الحسن، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة؟ قال: لا إلّا أن يكون معوّداً لقتلهم، فيقتل و هو صاغر «2». و الظاهر اتحادها مع الرواية الأولى و عدم كونها رواية أُخرى غيرها، لاتّحاد الرّاوي و المرويّ عنه فيهما.

و ما رواه علي بن الحكم و غيره، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و علىٰ من قتلهم شي ء إذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم؟ قال: لا إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم. قال: و سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة و أهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا إلّا أن يكون معتاداً لذلك، لا يدع قتلهم، فيقتل و هو صاغر «3». و الظاهر اتّحادها مع الأوليين و عدم كونها ثلاث روايات كما في الوسائل و الجواهر.

ثمَّ الظاهر وجود الاضطراب في متن هذه الرواية؛ لأنّه مضافاً إلى ظهوره في كون السؤالين متصلين، و وقوع الثاني عقيب الجواب عن السؤال الأوّل بلا فصل، مع أنّه ليس أمراً مغايراً للأوّل خصوصاً مع

اتّحاد الجواب في كليهما، لظهور الأوّل أيضاً في ثبوت القتل في صورة الاعتياد.

و دعوىٰ كون محطّ السؤال في الأوّل هو أهل الذمّة مع إخلالهم بشرائط الذمّة كما هو مفاد قوله: «إذا غشّوا المسلمين و أظهروا العداوة لهم»، و في الثاني هم مع

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 7.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 6.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 79، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 131

..........

______________________________

العمل بشرائطها مدفوعة بأنّ عطف أهل الكتاب على أهل الذمّة في الثاني ينافي ذلك، كما أنّه عليه كان اللّازم التصريح بالعمل بشرائط الذمّة، كما أنّه وقع في الأوّل التصريح بخلافه إنّ احتمال وجود شي ء و ثبوته على المقتولين من المجوس و اليهود و النصارى ممّا لا مجال له، و احتمال ثبوته عليهم بلحاظ الإخلال بشرائط الذمّة لا يرتبط بثبوته عليهم بلحاظ كونهم مقتولين، كما يدلّ عليه قوله: «عن دماء المجوس»، و كما يدلّ عليه قوله: «و على من قتلهم شي ء»، فالظاهر حينئذٍ وجود الاضطراب في الرواية.

ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوّلتين، و الحكم بثبوت التفصيل بين صورة الاعتياد و عدمه، و مع وجود الجمع الدلالي بهذه الكيفية لا يبقى مجال لمثل الحمل على التقية.

المقام الثاني: في أنّ القتل في صورة الاعتياد هل يكون بعنوان القصاص؟ كما هو المحكيّ عن المرتضى «1» و الشيخين «2» و ابني حمزة «3» و سعيد «4» و سلار «5» و الشهيدين «6»، أو بعنوان الحدّ، بمعنى ثبوت التعزير قبل الاعتياد، و الحدّ بعده، كما

عن أبي علي «7» و التقي «8»، بل عن

______________________________

(1) الإنتصار: 542 مسألة 302.

(2) المقنعة: 739، النهاية: 749.

(3) الوسيلة: 433.

(4) الجامع للشرائع: 572.

(5) المراسم العلوية: 238.

(6) اللمعة الدمشقية: 176، الروضة البهية: 10/ 57 58.

(7) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 9/ 335 مسألة 32.

(8) الكافي في الفقه: 384.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 132

..........

______________________________

المختلف «9» و ظاهر الغنية «01»، أو بعنوان عقوبة المخالفة مع الإمام كما عن الفقيه «11».

و تظهر الثمرة بين الأولين في الخصوصيات الموجودة في القصاص من السقوط بالعفو، و عدم الاستيفاء إلّا بعد مطالبة الوليّ، و لزوم ردّ الفضل بين الديتين. فعلى الأوّل تثبت هذه الخصوصيات دون الثاني. نعم حكي عن المحقّق الثاني في الحاشية «21» و الروضة «31» احتمال لزوم ردّ الفضل مع كون القتل حدّا، و لكنّه غير ظاهر الوجه.

و الظاهر إنّ جميع الروايات المتقدّمة ما عدا رواية سماعة التي سيأتي البحث فيها ظاهرة في القصاص باعتبار التعبير بمثل قوله: «المسلم هل يقتل بأهل الذمّة» الظاهر في كون قتله بإزاء المقتول و بعوضه، و واقعاً في مقابله، و بعبارة أُخرى ظاهر الباء كونها بمعنى المقابلة لا السببيّة، و المقابلة متحقّقة في القصاص فقط، أو باعتبار التعبير بالقود الذي هو بمعنى القصاص، أو باعتبار الحكم بلزوم ردّ فضل دية المسلم، أو باعتبار تعليق جواز القتل على إرادة أولياء المقتول و أهله، الذي قد عرفت أنّه من خصوصيات القصاص.

و بالجملة: لا مجال للترديد في أنّ ظاهر الروايات هو ما عليه المشهور.

و أمّا رواية سماعة، فظاهرها هو كون القتل بعنوان الحدّ، للحكم فيها بلزوم الإعطاء إلى الذمّي أي وليّه دية المسلم التي هي دية كاملة. و في الحقيقة يكون

______________________________

(9)

مختلف الشيعة: 9/ 335.

(01) غنية النزوع: 407.

(11) الفقيه: 4/ 102.

(21) حكى عنه في جواهر الكلام: 42/ 155.

(31) الروضة البهية: 10/ 57.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 133

..........

______________________________

الواقع في مقابل المقتول هي دية المسلم، و عليه فيكون القتل بعده ظاهراً في كونه بعنوان الحدّ الذي يكون مرتبطاً بالحاكم، و لعلّ ثبوت الدية الكاملة و القتل معاً هو المراد من الحديث الشديد الذي لا يحتمله النّاس.

و هنا رواية أُخرى لسماعة استدلّ بها صاحب الجواهر «1» على هذا القول، لا بمعنى تعيّن القتل، بل بمعنى إيكال أمر ذلك إلى الإمام (عليه السّلام). حيث قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن مسلم قتل ذمّيا؟ فقال: هذا شي ء شديد لا يحتمله الناس، فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل أهل السّواد و عن قتل الذمّي. ثم قال: لو أنّ مسلماً غضب علىٰ ذمّي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر القتل في الذمّيين، و من قتل ذمّيا ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذمّيا حراماً ما آمن بالجزية و أدّاها و لم يجحدها «2».

و لكنّ الظاهر اتّحادها مع الرواية الأولى و عدم كونها رواية أُخرى غيرها، و عليه فيتردّد الأمر بين أن يكون الصادر من الإمام (عليه السّلام) هو ما يطابق الأولى أو ما يطابق الثانية، فلا مجال حينئذ للاتكاء على عنوان «التنكيل» الذي لا يقبل الحمل على غيره من القصاص و نحوه. و هذا بخلاف عنوان القتل المذكور في الأولى، فإنّه يقبل الحمل على عنوان القصاص بقرينة الروايات المتكثرة المتقدّمة الظاهرة بل الصريحة في القصاص، و إن لم يكن مجال لهذا الحمل مع قطع النظر

عنها.

و أمّا الحكم بلزوم الإعطاء إلى وليّ المقتول دية المسلم فلا ينافي حمل القتل المذكور بعده على القصاص بعد إمكان الحمل على الاستحباب.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 154.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 163، أبواب ديات النفس ب 14 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 134

..........

______________________________

و بالجملة: لا تنهض هذه الرواية في مقابل الرّوايات المتقدّمة بعد إمكان حملها عليها، و عدم إمكان العكس. نعم يبقى على هذا القول استلزامه للتخصيص في عموم آية نفي السبيل باعتبار ثبوت السبيل لوليّ الكافر إذا كان كافراً في صورة الاعتياد؛ لثبوت حقّ القصاص له و هو سبيل على هذا القول، مع أنّه آبٍ عن التخصيص، و إن التزم به صاحب الجواهر «1».

و يمكن الالتزام في هذه الصورة بلزوم أن يكون الاستيفاء من ناحية الحاكم، و إن كان متوقّفاً على مطالبة الكافر، و عليه فلا يتحقّق السبيل بوجه.

المقام الثّالث: في اختصاص مورد الحكم بثبوت القصاص في صورة الاعتياد بخصوص أهل الذمّة، و الدليل عليه ظهور الرّوايات المتقدّمة في ذلك باعتبار ذكر أهل الذمّة بالخصوص، كما في أكثر تلك الروايات، أو باعتبار الحكم بلزوم ردّ الفضل، مع أنّه لا دية لغير الذمّي من الكفار بوجه. و عطف «أهل الكتاب» على «أهل الذمة» في ذيل إحدى روايات إسماعيل بن الفضل المتقدّمة لا ينافي ذلك، بعد ما عرفت من اتّحادها و عدم تعدّدها، و عليه فلم يثبت هذا العطف بوجه، فالظاهر الاختصاص حينئذٍ.

و الظاهر أيضاً تحقّق الاعتياد بالمرّة الثالثة؛ لعدم تحقّقها قبلها عند العرف، و ثبوت العادة في الحيض بالمرّتين لا يلازم الثبوت في مثل المقام. كما أنّ الظاهر أنّ ثبوت القصاص مع تحقّق الاعتياد إنّما هو بالإضافة إلى القتل الموجب

لتحقّقه، فالمطالِب هو وليّ المقتول الثالث فقط. و أمّا الأوّلان فهما و إن كانا دخيلين في تحقّق الاعتياد إلّا أنّه لا قصاص فيهما، لعدم ثبوته معهما.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 154.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 135

فيما إذا كان القاتل حربيّا أيضاً، كما جزم به العلّامة في محكيّ

______________________________

(1) المائدة 5: 45.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 81، أبواب القصاص في النفس ب 48 ح 1.

(3) المبسوط للسرخسي: 26/ 134، بدائع الصنائع: 6/ 276.

(4) كشف اللثام: 2/ 454.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 136

محبوب، عن علي بن رئاب، عن

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 290.

(2) جواهر الكلام: 42/ 156.

(3) التنقيح الرائع: 4/ 427، مسالك الأفهام: 15/ 144.

(4) الإنتصار: 547 مسألة 307، الروضة البهية: 10/ 61، و ظاهر نكت النهاية: 3/ 388.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 137

..........

______________________________

ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «1».

و ظاهره ثبوت روايتين، روى إحداهما الضريس، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و قد رواه المشايخ الثلاثة؛ و روى الأُخرىٰ عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) رواها الشيخ فقط، و مع ذلك لا اختلاف بينهما من جهة المتن أصلًا. نعم يكون الاختلاف في النسخة في نفس رواية ضريس من جهة ثبوت كلمة «عين» أو كلمة «مال»، و إلّا لا يكون بين الروايتين اختلاف بوجه.

و ظاهر الجواهر خلاف ذلك، حيث قال بعد نقل الشهرة و الإجماع: و هو الحجّة بعد صحيح ضريس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في نصرانيّ قتل مسلماً يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا استرقّوا؛ و إن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله. و في حسنة عنه (عليه السّلام) أيضاً، و حسن عبد اللّٰه ابن سنان، عن الصادق (عليه السّلام) في نصرانيّ قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو و ماله «2».

و لا إشكال في أنّ الملاك هو ما في الوسائل خصوصاً بملاحظة مراعاة الدقّة في المراجعة إلى المصادر و المنابع في الطبعة الحديثة المشتملة على عشرين مجلَّداً، و

لكن لا يقدح ذلك في أصل الحكم.

و أمّا البحث في الخصوصيات فيقع في جهات:

الأُولىٰ: أنّه هل المدفوع إلى أولياء المقتول جميع أموال القاتل عيناً كان أو ديناً، منقولًا أو غير منقول، مساوياً لفاضل الدية أو زائداً عليه، بما يساوي أصل الدية

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 81، أبواب القصاص في النفس ب 49 ح 1.

(2) جواهر الكلام: 42/ 156 157.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 138

..........

______________________________

أو مطلقاً، و لو كان مساوياً لأضعاف الدية، كما لعلّه المشهور المصرّح به في التحرير «1»، و ظاهر المحقّق في الشرائع «2» و غيره من الأصحاب «3»، أو خصوص فضل ما بين دية المسلم و الذّمي، كما عن الصدوق «4»، أو خصوص دية المسلم أو قيمته إن كان مملوكاً كما عن الحلبيين «5»، أقوال.

و لا بدّ بملاحظة ما ذكرنا من عدم الاختلاف بين الروايتين أن يقال: لو كانت النسخة هي «المال» بدل «العين» لكان مقتضى الإطلاق لزوم دفع جميع الأموال من غير استثناء، نعم ربّما يناقش من جهة التعبير بالدفع الذي لا يلائم مع المال غير المنقول، خصوصاً مع التعبير بكلمة «مع» الظاهرة في كونه مستصحباً له، و لكنّه مندفع بملاحظة العرف، كما لا يخفىٰ.

و لو كانت النسخة هي العين دون المال، فالتقييد بها حيث كان واقعاً في كلام السائل يكون العدول في الجواب عن التعبير بها بالتعبير بالمال يظهر منه أنّه لا اختصاص للحكم بها أصلًا، و علىٰ ما ذكرنا يكون المستفاد من الرواية ما عليه المشهور، و لا مجال للقولين الآخرين، كما أنّه لا مجال للاستبعاد بوجه.

الثانية: الظّاهر أنّ قتل الذمّي في الفرض ليس لأجل خروجه عن الذمة بسبب ارتكاب قتل المسلم، لأنّه مضافاً إلى

عدم كون قتل المسلم من أسباب الخروج عن

______________________________

(1) تحرير الأحكام: 2/ 248.

(2) شرائع الأحكام: 4/ 986.

(3) كابن حمزة في الوسيلة: 434 435 و يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 581 و الشهيد الأوّل في اللمعة: 176.

(4) المقنع: 534.

(5) الكافي في الفقه: 385، غنية النزوع: 406.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 139

..........

______________________________

الذمّة لاختلاف الإخلال بشرائط الذمة من هذه الجهة كما قرّر في محلّه، يكون الدليل عليه أنّه لو كان القتل لأجل ذلك لما كان حينئذ امتياز و خصوصية لورثة المقتول من جهة اختيار العفو أو القتل، بل كانوا حينئذٍ كسائر الناس، و لم يكن لهم العفو أصلًا، مع أنّ الرواية صريحة في خلافه، فلا وجه حينئذٍ لما عن كشف اللّثام «6» و بعض آخر «7».

الثالثة: الظاهر أيضاً أنّ التخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة في الرواية بالإضافة إلى نفس القاتل أمر، و دفع أمواله إلى أولياء المقتول أمر آخر، لا ارتباط له بخصوص الاسترقاق من تلك الأمور الثلاثة، خلافاً لما عن ابن إدريس «8» من أنّه لا يجوز أخذ المال إلّا مع الاسترقاق، لأنّ مال المملوك لمولاه، و في محكيّ كشف اللِّثام: «و يحتمله الخبر و كلام الأكثر» «9».

و لكنّ الظاهر، أنّه مخالف لظاهر الرواية جدّاً، لأنّه لا إشعار فيها فضلًا عن الدلالة بتوقّف ملك الأموال على الاسترقاق. هذا مضافاً إلى أنّ القاعدة لا تقتضيه أيضاً، لعدم استلزام الاسترقاق في الموارد الأخر لتملّك أموال المسترَّق، بل كما قالوا: يبقى ماله فيئاً أو ملكاً للإمام (عليه السّلام)، و كون مال المملوك لمولاه معناه هو المال الحاصل له في حال العبودية و الملك، لا ما يعمّ المال الذي كان له قبل الملك. هذا مضافاً

إلى أنّ مرجع ذلك إلى ثبوت المال له في صورة الاسترقاق، و هو لا ينفي الثبوت مع عدم الاسترقاق، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(6) كشف اللثام: 2/ 454.

(7) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 385.

(8) السرائر: 3/ 351.

(9) كشف اللثام: 2/ 455.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 140

الأذهان: 2/ 204.

(6) شرائع الإسلام: 4/ 986.

(7) الأنعام 6: 164.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 141

الوسيلة - القصاص، ص: 142

في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 144

..........

______________________________

النفس في قطع المسلم يد الذمّي «1»، و بعد الفراغ عن ضمان السراية كما مرّ البحث فيه في أوائل كتاب القصاص «2»، يقع الكلام هنا في أنّه لو قطع المسلم يد الذمّي عمداً، فأسلم و سرت إلى نفسه في حال إسلامه، فهل يكون هناك قصاص في النفس بلحاظ وقوع السراية المضمونة في حال الإسلام، أو أنّه لا مجال للقصاص؟ لأنّ الملاك حال الجناية، و المفروض عدم تحقّق التساوي في الدين حالها، و هو معتبر في القصاص كما عرفت. الظاهر هو الوجه الثاني لعدم صدق موجب القصاص و هو قتل النفس المسلمة ظلماً و عدواناً، فإنّ مجرّد قطع يد الذّمي و لو انجرّ إلى النفس بعد صيرورته مسلماً، لا يوجب إضافة قتل المسلم ظلماً إليه، فلا معنى للقصاص.

و لكنّه حيث تكون السراية مضمونة كما هو المفروض، تثبت دية النفس تامّة على المسلم، و الظاهر ثبوت دية المسلم لا دية الذّمي، لأنّ ضمان السراية إنّما كان في حال الإسلام، و الفرق بين الدية و القصاص ما عرفت من عدم صدق موجب القصاص هنا. و أمّا الدية فموجبها الاستناد إليه و لو بالسراية، و هذا متحقِّق في المقام، و بعبارة أُخرى معنىٰ ضمان السراية يرجع إلى انضمام ما تحقّق بالسراية إلى الجناية الواقعة ابتداءً، و حيث إنّ الواقع أوّلًا مضمون بالدية فلا بدّ أن تكون السراية مضمونة بها أيضاً. غاية الأمر أنّه حيث كان وقوعها في حال الإسلام فاللّازم الالتزام بثبوت دية المسلم.

و من هذا الفرع ظهر حكم الفرع الثاني، فإنّه حيث كانت الجناية واقعة في حال

______________________________

(1) و هو صحيحة محمد بن قيس، وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص

في النفس ب 47 ح 5.

(2) في ص 46 47.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 145

بسراية السرقة و القصاص لدليله، و إلّا فلا منافاة بين الإذن في الجناية مع

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 146

و عليه دية الذمّي، و لو قتل ذمّي مرتدّاً و لو عن فطرة قتل به، و لو قتله مسلم فلا قود، و الظاهر عدم الدية عليه و للإمام (عليه السّلام) تعزيره (1).

______________________________

الضمان بالسّراية «1».

و يؤيّده أنّه يمكن الحكم بعدم كون الجناية في المقام مأذوناً فيه، لأنّ مهدورية دم الحربي أو المرتد بناء على ثبوتها إمّا مطلقاً أو بالنسبة إلىٰ خصوص المسلمين كما سيأتي الكلام فيه لا تقتضي مشروعية قطع يده، خصوصاً بالإضافة إلى المرتدّ الذي يكون قتله بعنوان الحدّ لا بعنوان سلب الاحترام عنه، كما ربّما يحتمل، و عليه فبعد عدم مشروعية الجناية و ثبوت السراية المضمونة تثبت الدّية.

و لكنّه يدفعه مضافاً إلىٰ ثبوت الفرق بين الفرضين لتوقّف القتل على الرمي و الإصابة و هي الجزء الأخير منه، فإذا كانت الإصابة في حال الإسلام يصدق عنوان قتل المسلم الموجب لثبوت الدية، و هذا بخلاف المقام الذي كانت السّراية في حال الإسلام أنّه قد عرفت أنّ مرجع ضمان السراية إلى انضمامها إلى أصل الجناية، فإذا لم يكن أصل الجناية مضموناً فكيف يتحقّق ضمان السراية. و إن شئت قلت: إنّ القدر المتيقّن من معقد الإجماع على ضمان السراية هي السراية في غير المقام، و هو ما كان أصل الجناية مضموناً، و عدم مشروعية الجناية أمر، و الضمان أمر آخر، كما هو ظاهر.

و ممّا ذكرنا ظهر الحكم بثبوت الدية في الفرضين الأخيرين، كما أنّه ظهر أنّ احتمال عدم ثبوت الدية في الفرض الثاني اعتباراً بحال الرمي في كمال الضعف.

(1) لا بدّ في الوصول إلى

أحكام هذه الفروض الثلاثة من ملاحظة أمرين:

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 160.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 147

..........

______________________________

الأوّل: إنّه لا إشكال في تحرّم المرتد بالإسلام الموجب للمنع من نكاحه للذمّية و من إرث الكافر له و من استرقاقه، و لوجوب قضاء الصلاة عليه بعد إسلامه و توبته و قبولها، كما أنّه لا إشكال في ترتّب بعض الأحكام عليه الموجب لكونه أسوء حالًا من الذمّي، كوجوب قتله مع عدم التوبة أو عدم قبولها، و عدم حلّ ذبيحته إجماعاً، بخلاف الذمّي الذي هو محلّ الخلاف و عدم إقراره بالجزية و نحو ذلك. و لأجل ذلك يشكل حكم المرتد في أمثال المقام.

الثاني: أنّ المرتدّ هل يكون مهدور الدّم مطلقاً و بالإضافة إلى كل أحد كالكافر الحربي، و إن كان جواز قتله متوقّفاً على إذن الامام، و يتحقّق الإثم بعدم الاستئذان بحيث يترتّب عليه التعزير المترتّب على جميع المعاصي، أو أنّه غير محترم بالإضافة إلىٰ خصوص المسلمين و بالنسبة إليهم فقط، فيكون محترماً بالإضافة إلى الكفّار و لو الذمّي منهم، و عليه فيتحقّق الفرق بين المسلم و غيره في قتله. أو أنّه غير محترم بالإضافة إلى خصوص الإمام و الحاكم، و لا يتعدّىٰ عنه إلى آحاد المسلمين، فلا فرق حينئذٍ بين المسلم و غيره في مقام القتل، وجوه و احتمالات.

يظهر الأوّل من الشافعية «1»، حيث صرّحوا بأنّه مباح الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي. و الثاني من المحقّق في الشرائع «2» حيث حكم بثبوت القصاص للذمّي القاتل له معلّلًا بأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذمّي.

إذا عرفت هذين الأمرين يظهر لك أنّ الحكم بثبوت القصاص في الفرع الأوّل

______________________________

(1) الأم: 6/ 163، الحاوي الكبير: 16/ 424 425.

(2)

شرائع الإسلام: 4/ 988.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 148

..........

______________________________

من الفرض الأوّل، إنّما هو لكون الدليل المخصِّص أو المقيِّد في مقابل عمومات أدلّة القصاص و إطلاقاتها هو قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات المتقدّمة: «لا يقاد مسلم بذمّي» «1»، و من المعلوم عدم انطباقه على المقام، فيبقى تحت العموم أو الإطلاق. و لو جعل المناط هو التساوي في الدين يمكن القول بثبوته في المقام، كما صرّح به المحقّق في الشرائع «2» حيث علّل الحكم بثبوت القصاص بثبوت التساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي لأنّ الكفر ملّة واحدة، مضافاً إلى منع كون المناط ذلك، كما عرفت.

كما أنّه ظهر عدم ثبوت القصاص في الفرع الثاني من هذا الفرض، لأنّ الملاك هو الإسلام حال الاقتصاص، و المفروض تحقّقه فلا يقاد به، بل عليه دية الذمّي. و أمّا ثبوت القصاص في الفرض الثاني، فمضافاً إلى نفي وجدان الخلاف بل الإشكال فيه في الجواهر «3» يدلّ عليه أنّه لم يقم دليل في مقابل أدلّة القصاص على إثبات كون المرتدّ مهدور الدم بالإضافة إلىٰ كلّ واحد، و مجرّد وجوب قتله و عدم قبول توبته كما في المرتدّ الفطري بناء على عدم القبول لا يلازم المهدوريّة بوجه، كما سيأتي في من وجب قتله بالزّنا أو اللّواط، حيث لا يكون وجوب القتل فيه ملازماً للمهدورية بوجه بعد كونه مسلماً مرتكباً للذنب فقط، و لعلّه تاب عنه.

غاية الأمر عدم تأثير توبته في رفع الحكم بالقتل، كالتوبة بعد إقامة البيّنة و صدور الحكم من الحاكم، فإنّه حينئذٍ يكون مسلماً تائباً عن الذّنب، غاية الأمر وجوب قتله، فمجرّد الوجوب لا يلازم المهدورية المطلقة، فمقتضى عموم أدلّة

______________________________

(1) تقدّم في ص 128.

(2)

شرائع الإسلام: 4/ 988.

(3) جواهر الكلام: 42/ 165.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 149

و منها: لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي، كان عليه القود. و لو وجب قتله بالزنا أو اللّواط فقتله غير الإمام (عليه السّلام) قيل: لا قود عليه و لا دية، و فيه تردّد (1).

______________________________

القصاص ثبوته في المقام.

و أمّا الفرض الثالث، فقد قطع المحقّق في الشرائع «1» بعدم ثبوت القود فيه، و يستفاد منه عدم كونه أقرب من الذمّي إلى الإسلام، لوضوح أنّه حينئذ يتحقّق القصاص فيه، لعدم شمول قوله (عليه السّلام): «لا يقاد مسلم بذمّي» له، لاختصاصه بالذمّي و من هو في رتبته أو في الرّتبة المتأخّرة عنه، فالمستفاد من الحكم بعدم القصاص فيه كونه مثل الذمّي أو دونه.

و أمّا الحكم بعدم ثبوت الدّية فيه أيضاً كما استظهره في المتن تبعاً للفاضلين «2» و بعض آخر «3» فيبتني علىٰ ثبوت كونه مهدور الدّم بالإضافة إلى المسلم حتّى يتحقّق الفرق بينه و بين الذمّي، الذي يجب على قاتله المسلم الدية و لم يثبت ذلك، و قد مرّ أنّ وجوب قتله لا يلازم المهدورية، خصوصاً بعد ترتّب جملة من أحكام الإسلام عليه، نعم لو ثبت عدم الدية فيمن وجب قتله بالزنا أو اللّواط يكون عدم الثبوت في المقام بطريق أولى، لكنّه ممنوع كما سيأتي.

(1) أمّا ثبوت القصاص في الفرع الأوّل، فلكون نفس من عليه القصاص محترمة و معصومة بالإضافة إلى القاتل غير الولي، فمقتضى عموم أدلّة القصاص

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 988.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 988، قواعد الأحكام: 2/ 290، إرشاد الأذهان: 2/ 204.

(3) كالشهيد الثاني في المسالك: 15/ 154 و المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان:

14/ 39.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 150

الفقيه: 4/ 150 ح 447، وسائل الشيعة: 19/ 102، أبواب القصاص في النفس ب 69 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 151

أب الأب، و هكذا (1).

______________________________

(1) يدلّ على اعتبار هذا الشرط مضافاً إلى ما في الجواهر «1» من نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه الروايات المستفيضة بل المتواترة من حيث المعنى، كصحيحة حمران، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: لا يقاد والد بولده، و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً «2».

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ قال: لا «3».

و مرسلة فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده. الحديث «4».

و رواية العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): لا يقتل الوالد بولده، و يقتل الولد بوالده، و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ «5».

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يقتل الأب بابنه إذا قتله، و يقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه «6».

و موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: لا يقتل والد بولده إذا قتله، و يقتل الولد بالوالد إذا قتله، و لا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 169.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 56، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 56، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 2. و رواه في الباب ح 7 بعنوان رواية أخرى، و لكن الظاهر عدم التعدّد، كما

أشرنا إليه مراراً (المؤلّف).

(4) وسائل الشيعة: 19/ 57، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 3.

(5) وسائل الشيعة: 19/ 57، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 4.

(6) وسائل الشيعة: 19/ 57، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 152

58، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10.

(3) المبسوط: 7/ 9، الخلاف: 10/ 152 مسألة 10، الوسيلة: 431، شرائع الإسلام: 4/ 988، كشف الرموز: 2/ 610، قواعد الأحكام: 2/ 291، تحرير الأحكام: 2/ 248 249، إرشاد الأذهان: 2/ 203، اللمعة الدمشقية: 176، الروضة البهية: 10/ 64، رياض المسائل: 10/ 291.

(4) المختصر النافع: 314.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 153

الذي وافق العامّة على ذلك «2»، و لا دليل على الالتحاق بالأب إلّا القياس و الاستحسان، و أدلّة احترامها حتّى زائدة على الأب لا تقتضي مساواتها له في هذه الجهة أيضاً، بعد عدم شمول دليل المخصِّص في مقابل عمومات أدلّة القصاص لها، و بعد الاختلاف بينها و بين الأب في بعض الأحكام كالولاية و نحوها.

و أمّا قتل الولد بقتل أُمّه فيدلّ عليه مضافاً إلى العمومات، خصوص صحيحة أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل أُمّه؟ قال: يقتل بها صاغراً، و لا أظنّ قتله بها كفّارة له، و لا يرثها «3».

و قد احتمل المجلسي الأوّل في شرح «من لا يحضره الفقيه» في معنىٰ قوله (عليه السّلام): «صاغراً» احتمالين:

أحدهما: كونه بمعنى عدم ردّ فاضل الدية، و هو النصف عليه، مع ثبوته في سائر موارد قتل الرجل المرأة.

و ثانيهما: كونه بمعنى الضّرب الشديد قبل القتل، و معنى قوله (عليه السّلام): «لا أظنّ» هو عدم كون القصاص بمجرّده كفارة لذنب القتل المحرَّم الصّادر منه، فلا ينافي كون التوبة مؤثِّرة في التكفير «4».

و كيف كان فإن كان معنى قوله (عليه السّلام): «صاغراً» هو الاحتمال الأوّل، فالرواية ناطقة بعدم رد فاضل الدية؛ و إن كان معناه هو الاحتمال الثاني فعدم الردّ يستفاد من

______________________________

(1) حكىٰ عنه في مختلف الشيعة: 9/ 451 مسألة 129.

(2) المغني لابن قدامة: 9/ 360، الحاوي الكبير: 15/ 163.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 57، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 5.

(4) روضة المتقين: 10/ 329 330.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 155

فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كلّ منهما أو يرجع إلى القرعة؟ الأقوىٰ هو الثاني، و لو ادّعياه ثمّ رجع أحدهما و قتلاه توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته، و على الآخر نصف الدية بعد انتفاء القصاص عنه، و لو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص، و لو قتله الآخر لا يقتصّ منه، و لو رجعا معاً فللوارث أن يقتصّ منهما بعد ردّ دية نفس عليهما، و كذا الحال لو رجعا أو رجع أحدهما بعد القتل، بل الظاهر أنّه لو رجع من أخرجته القرعة كان الأمر كذلك، بقي الآخر على الدعوى أم لا 1.

______________________________

عدم التعرّض في الرواية له، مع كون ظاهر السؤال أنّ محطّه هو جميع الأحكام الثابتة في هذا الفرض، و الجواب متعرِّضاً لمسألة الإرث و الكفّارة أيضاً، و لعلّه لذلك قال في الجواهر: ظاهر النّص عدم ردّ فاضل ديته عليه «1».

و أمّا سائر الأقارب فالحكم فيهم على طبق القاعدة المقتضية للقصاص، و صدق الوالد على أب الأُمّ أيضاً لا يقتضي اللّحوق بأب الأب، بعد عدم الفتوى بذلك أصلًا، كما لا يخفىٰ.

(1) لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا فقد ذكر له في هذه المسألة المرتبطة بالقصاص فروع:

الأوّل: ما لو قتله أحدهما قبل القرعة، و في المتن تبعاً للمحقّق في الشرائع أنّه لا قود فيه و لا قصاص عليه، و استدلّ عليه في الشرائع بتحقّق الاحتمال في طرف

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 171.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 156

..........

______________________________

القاتل «1». و أضاف عليه صاحب الجواهر قوله: فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبوّة في الواقع، مضافاً إلى إشكال التهجّم على الدماء مع الشبهة «2».

و صريح بعض الأعلام

«3» ثبوت القصاص فيه، نظراً إلى أنّه لا مانع من إحراز موضوع جواز القتل بالأصل، لجواز التمسّك به لإثبات كون الفرد المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العام، فلا مانع في المقام من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول، و به يحرز الموضوع بضمّ الوجدان إلى الأصل.

و يرد عليه ما حقّقناه في الأصول من عدم جريان مثل هذا الاستصحاب ممّا كانت القضيّة المتيقّنة قضية سالبة بانتفاء الموضوع، و كانت القضية المشكوكة هي السالبة بانتفاء المحمول، لتغاير القضيتين و عدم تحقّق الوحدة في البين، و المقام كذلك كما هو ظاهر.

و الحقّ في المقام عدم ثبوت القصاص، لا لعدم إحراز الشرط كما عرفت من الجواهر لعدم ثبوت الشرط الاصطلاحي في المقام، و جعل انتفاء الأبوّة شرطاً في الكتب الفقهية كما في المتن لا يوجب الثبوت، بعد كون الدليل عبارة عن عمومات أدلّة القصاص و الروايات الدالّة على أنّه لا يقاد والد بولده التي هي مخصصة لتلك العمومات، و التخصيص لا يرجع إلى شرطية ما عدا عنوانه أو مانعية عنوانه، كما لا يخفى.

و حينئذ فالدليل على عدم ثبوت القود في المقام، عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص، و بعبارة أخرى الدليل عليه هو عدم الدليل على ثبوت القصاص، بعد قصور العامّ عن التمسّك به.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 989.

(2) جواهر الكلام: 42/ 171.

(3) مباني تكملة المنهاج: 2/ 73 مسألة 81.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 157

..........

______________________________

هذا، و لو قيل بالرجوع إلى القرعة في هذا الفرع أيضاً نظراً إلى شمول أدلّة القرعة له أيضاً كما سيأتي البحث فيه في الفرع الثاني فهو ليس ببعيد، فانتظر.

الثاني: ما لو قتلاه معاً بالشركة قبل القرعة،

قال المحقّق في الشرائع: و لو قتلاه [معاً] فالاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد منهما باق. و ربما حُظِرَ الاستناد إلى القرعة، و هو تهجّم على الدم، فالأقرب الأوّل «1».

و الظاهر أنّ محلّ الكلام في هذا الفرع صورة العلم الإجمالي بصدق أحد المدعيين و عدم خروج الأب الواقعي عنهما، لأنّه في صورة عدم العلم الإجمالي و احتمال كون الأب شخصاً ثالثاً يكون الحكم هو الحكم في الفرع الأوّل، لعدم شمول أدلّة القرعة لهذه الصورة، و عليه فكلّ منهما شبهة مصداقية لا مجال للتمسّك بالعام فيها.

و أمّا في صورة العلم الإجمالي التي هي محل البحث، فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في الاستناد إلى القرعة، بعد وضوح لزوم الاستناد إليها في صورة عدم القتل، لعمومات أدلّة القرعة و خصوص الروايات الصحيحة الواردة في هذه المسألة، لأنّ القتل لا يوجب الخروج عن أدلّتها بعد ترتّب الأثر على التشخيص بها من جهة القصاص و غيره من الأحكام المترتّبة على الولد، فهل يتوهّم أحد قصور أدلّة القرعة عن الشمول لما إذا عرض لهذا الولد الذي يدّعيه اثنان الموت الطبيعي؟ الظاهر أنّه لا مجال للتوهّم في المقام أيضاً، و معه ليس ذلك تهجّماً على الدم كما في عبارة الشرائع، مضافاً إلى أنّ نفي القصاص عمّن ليس بأب واقعاً، مع أنّ لجامعة المسلمين فِي الْقِصٰاصِ حياة ممّا لا وجه له، و ربّما يصير مثل ذلك موجباً للتهجّم على الدم، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 989.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 158

..........

______________________________

الثالث: ما لو رجع أحدهما بعد ما ادّعيا و قتلاه معاً، فإنّه يتوجّه القصاص على الراجع بناء على انتفائه عنه بمجرّد الرجوع فيما إذا كان مستند اللحوق مجرّد

الدعوى، كما في المقام و لو بملاحظة رجوع الراجع الى ثبوت القصاص في حقّه و إقراره على نفسه باستحقاق القصاص في صورة القتل، فإنّه حينئذٍ يتوجّه القصاص عليه، لكن يجب عليه ردّ نصف الدية إليه، لفرض الاشتراك في الجناية، كما أنّه يجب على المدّعى غير الراجع المنتفى عنه القصاص، لما ذكرنا في الفرع الأوّل ردّ نصف الدية إلى ورثة الطفل المجهول، و لا ارتباط بين الردين، فإذا امتنع غير الراجع عن الردّ لا ينتفي الوجوب عن الورثة، بل يجب عليهم ردّ النصف، بل لا يشرع القصاص بدونه، كما مرّ.

الرابع: هذا الفرض مع تحقّق القتل من الراجع فقط، و قد ظهر ممّا ذكرنا في الفرع الثالث ثبوت القصاص بالنسبة إليه فقط، من غير ردّ عليه و لا ردّ الآخر على الورثة.

الخامس: هذا الفرض أيضاً مع تحقّق القتل من المدعي غير الراجع خاصّة، و الحكم فيه عدم القصاص و ثبوت الدية كما في الفرع الأوّل.

السادس: تحقّق الرجوع من كلّ منهما ثمّ الاشتراك في القتل، و الحكم فيه جواز الاقتصاص من كلّ منهما، مع ردّ تمام الدية إليهما بالتنصيف، كما هو ظاهر.

السابع: ما لو كان الرجوع في الفروع المتقدّمة واقعاً بعد القتل، و الحكم فيه ما تقدّم فيها، و قبول الرجوع هنا أوضح لترتّب أثر القصاص عليه، بخلاف الرجوع قبل القتل، فإنّه ليس بهذا الوضوح.

الثامن: ما لو كان الرجوع بعد القرعة، و كان الراجع من أخرجته القرعة، و الحكم فيه أنّه حيث لا تكون القرعة مؤثّرة في حصول القطع، و اعتبارها لا ينافي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 159

قيل: لا يملك أن يقتصّ من والده، و هو غير وجيه (1).

______________________________

اعتبار الإقرار على خلافها، فعليه يكون الرجوع مؤثِّراً في ثبوت القصاص، و إن كانت القرعة معيِّنة له للأبوّة النافية للقصاص، و لا دليل على اشتراط قبول الرجوع حينئذٍ بما إذا كان الآخر باقياً على ادّعائه غير راجع عنه، كما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط «1»، بل الظاهر أنّه لا فرق بين بقائه على دعواه و عدمه.

(1) حكي القول بعدم ثبوت القصاص على الزوج حينئذ عن الشيخ «2» و الفاضل «3»، بل عن المسالك «4» نسبته إلى المشهور، و لكن في المتن تبعاً لصاحب الجواهر «5» الثبوت.

و يدلّ على عدم الثبوت أُمور:

أحدها: الأولويّة، نظراً إلى أنّه إذا لم يملك الولد أن يقتصّ من والده فيما إذا قتله الوالد عمداً، ففيما إذا كان المقتول غيره كأمّه لا يملك بطريق أولىٰ؛ لعدم تحقّق القتل بالنسبة إليه، فكيف يملك الاقتصاص من الأب.

و يدفعه منع الأولوية جدّاً، فإنّ عدم ملك الاقتصاص فيما إذا كان الولد مقتولًا إنّما هو لأجل اقتضاء الأبوّة و البنوّة له، بحيث لو فرض كون الولد المقتول ممكناً له مطالبة القصاص لم يكن له ذلك للاقتضاء المزبور، و هذا بخلاف المقام الذي يكون

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 9 10.

(2) المبسوط: 7/ 10.

(3) قواعد الأحكام: 2/ 291، تحرير الأحكام: 2/ 249، إرشاد الأذهان: 2/ 203.

(4) مسالك الأفهام: 15/ 159.

(5) جواهر الكلام: 42/ 175 176.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 160

..........

______________________________

المطالبة للقصاص بعنوان الأُمّ التي لا تقدر على المطالبة بنفسها. و لو فرض ثبوت القدرة لها كانت هي المطالبة، و لم يكن في البين ما يقتضي عدمها لأجل عدم اقتضاء مجرّد الزوجية له،

فدعوى مساواة المقام لتلك الصورة ممنوعة فضلًا عن الأولويّة.

ثانيها: قوله (عليه السّلام) في بعض الروايات المعتبرة المتقدّمة: «لا يقاد والد بولده» «6»، بناء على ما في محكي المسالك «7» من أنّ استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحقّ، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه.

و يدفعه أنّ المتفاهم العرفي من مثل هذا القول خصوصاً مع التصريح بالقتل عقيبه بقوله (عليه السّلام): «و يقتل الولد إذا قتل والده عمداً» «8»، و مع التعبير به في كثير من الروايات المتقدّمة في أصل هذا الشرط هو كون المراد عدم قتل الوالد، كما أنّ المراد من قوله (عليه السّلام): «لإيقاد مسلم بذمّي» «9» هو عدم اقتصاص المسلم بسبب قتل الذمّي، فالظاهر اختصاص مثل هذه التعبيرات بالقتل أو شبهه كالجناية على العضو مثلًا، و لا يعمّ السببية بمعنى مجرّد المطالبة أصلًا.

ثالثها: صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في كتاب الحدود المشتملة على قوله: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال: لو قتله ما قتل به، و إن قذفه لم يجلد له. إلى أن قال (عليه السّلام): و إن كان قال لابنه: يا ابن الزانية، و أُمّه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده

______________________________

(6) تقدّمت في ص 151.

(7) مسالك الأفهام: 15/ 160.

(8) وسائل الشيعة: 19/ 56، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1.

(9) وسائل الشيعة: 19/ 80، أبواب القصاص في النفس ب 47 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 161

و البلوغ، فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلًا أو مجنوناً، نعم تثبت الدية على عاقلته، و لا يقتل الصبيّ بصبي و لا ببالغ و إن بلغ عشراً، أو بلغ خمسة أشبار، فعمدة خطأ حتى يبلغ حدّ الرجال في السنّ أو سائر الأمارات، و الدية على عاقلته (1).

______________________________

منها. الحديث «1».

فإنّ مقتضى عموم التعليل عدم ثبوت القصاص في المقام، خصوصاً بملاحظة صدر الرواية الظاهر في الملازمة بين القصاص و حدّ القذف، فإذا لم يثبت الحدّ في الفرض المذكور في الذيل، فالظاهر عدم ثبوت القصاص أيضاً.

و دعوىٰ كون مجرى التعليل هو حقّ الحدّ و لا وجه لتعميمه بالإضافة إلى القصاص، مدفوعة بظهور التعليل في أنّ الانتقال إلى الولد مانع عن الثبوت بالنسبة إلى الوالد من دون فرق بين الحدّ و بين القصاص، كما لا يخفىٰ.

و الظاهر تماميّة هذا الدليل، و اقتضاؤه عدم ملك الاقتصاص من الوالد، كعدم ثبوت حدّ القذف في مشابه المسألة، فتدبّر.

(1) و الدّليل على اعتبار العقل في حال تحقّق الجناية و صدور القتل مضافاً إلى عموم حديث رفع القلم المجمع عليه كما عن السرائر «2»، و مقتضاه رفع القلم مطلقاً، و لا ينافي ذلك ثبوت الدية على العاقلة الثابتة في قتل الخطأ، و ذلك للتصريح به في ذيل الحديث، و مضافاً إلى أنّه حكم على العاقلة الروايات المستفيضة، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السّلام) يجعل جناية المعتوه

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 447، أبواب حدّ القذف، ب 14 ح 1.

(2) السرائر: 3/ 324.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 162

..........

______________________________

على عاقلته خطأً كان أو عمداً «1».

و رواية إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد

اللّٰه (عليه السّلام): أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام): يسأله عن رجل مجنون قتل رجلًا عمداً، فجعل الدّية على قومه، و جعل خطأه و عمده سواء «2».

و رواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق، و الصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة، و قد رفع عنهما القلم «3».

و رواية بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا عمداً فلم يقم عليه الحدّ و لم تصحّ الشهادة عليه حتّى خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به، و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، و إن لم يكن له مال اعطي الدية من بيت المال، و لا يبطل دم امرئ مسلم «4»، فإنّها ظاهرة في ترتّب القصاص على إحراز كون القاتل عاقلًا حين القتل، و ليس به علّة من فساد العقل.

و أمّا قوله (عليه السّلام): «و إن لم يشهدوا عليه بذلك»، فالظاهر أنّ المراد به عدم الشهادة على عقله، مع ثبوتها على أصل تحقّق القتل منه، غاية الأمر أنّه لا يعلم كونه عاقلًا أو مجنوناً حينه، و حينئذ فالحكم بثبوت الدية في مال القاتل دون القصاص و دون

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 5.

(3) وسائل

الشيعة: 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 52، أبواب القصاص في النفس ب 29 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 163

..........

______________________________

الثبوت على العاقلة إنّما هو لعدم الطريق إلى إحراز شي ء من العقل أو الجنون و لو بالاستصحاب، لعدم العلم بالحالة السابقة. و مع عدم إحراز العقل لا يثبت القصاص لعدم إحراز شرطه، كما أنّه مع عدم إحراز الجنون لا يثبت على العاقلة، للزوم إحرازه فيه، فاللّازم ثبوت الدية على القاتل؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم.

و ممّا ذكرنا يظهر بطلان ما عن كشف اللّثام «1» من دلالة الرواية على أنّه إذا لم يكن للمجنون عاقلة فالدية على بيت المال، و ذلك لأنّ مورد فرض الثبوت على بيت المال في الرواية صورة كون القاتل مشكوك الجنون، و حكمه في صورة وجود المال ثبوت الدية في ماله، ففرض عدم العاقلة لا يرتبط بالرواية أصلًا. هذا كلّه في اعتبار العقل.

و أمّا اعتبار البلوغ حال الجناية كما عليه المشهور «2»، بل في الجواهر: عليه عامّة المتأخّرين «3»، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه «4»، بل عن الغنية دعواه عليه صريحاً «5»، بل عن الخلاف: عليه إجماع الفرقة و أخبارهم «6» فيدلّ عليه مضافاً إلى حديث رفع القلم «7» روايات مستفيضة أيضاً مثل:

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: عمد الصبيّ و خطأه واحد «8».

______________________________

(1) كشف اللثام: 2/ 456.

(2) مفتاح الكرامة: 11/ 28.

(3) جواهر الكلام: 42/ 178.

(4) مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 7، رياض المسائل: 10/ 292.

(5) غنية النزوع: 403.

(6) الخلاف: 5/ 176 مسألة 39.

(7) وسائل الشيعة: 1/ 32، أبواب مقدّمة العبادات ب

4 ح 11.

(8) وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 164

..........

______________________________

و موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة «1». و رواية أبي البختري المتقدّمة في اعتبار العقل.

و في مقابل ما ذكر روايات لا بدّ من التعرّض لها و ملاحظة حالها مع ما ذكر:

إحداها: رواية مرسلة في الكتب الفقهية مشتملة على قوله: «يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً». و حكي عن الشيخ الفتوى بمضمونها في النهاية «2» و المبسوط «3» و الاستبصار «4». و ذكر صاحب الجواهر بعد الاعتراف بعدم الظفر بها مسندة قوله: نعم النصوص المسندة بجواز طلاقه و وصاياه و إقامة الحدود عليه موجودة، و لعلّ من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود، أو أنّ مبنى ما تضمّنته على ثبوت البلوغ بذلك، و لا فرق بينه و بين القصاص «5».

و أشار بذيل قوله إلى إمكان كون المراد من الرواية تحقّق البلوغ بالعشر و الخروج عن الرفع بسببه، و عليه فتنافي هذه الرواية مع الروايات المذكورة في كتاب الحجر «6»، الدالّة على عدم تحقّق البلوغ السنّي بأقل من خمسة عشر. و لكنّه يرد على صاحب الجواهر عدم إقامة الحدود على الصبيّ البالغ عشراً، كما تحقّق في كتاب الحدود. و ليس هنا رواية دالّة عليه، و القائل به إنّما حكم بذلك للاستفادة من الطلاق و الوصية، لا لقيام الدليل عليه بالخصوص.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

(2) النهاية: 733 و 761.

(3) المبسوط: 7/ 44.

(4) الإستبصار: 4/ 287.

(5) جواهر الكلام: 42/ 180.

(6)

وسائل الشيعة: 13/ 142، كتاب الحجر ب 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 165

..........

______________________________

و يمكن أن يكون مستند الشيخ (قدّس سرّه) في الفتوى المذكورة صحيحة أبي أيّوب الخزّاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و يجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته «1».

و من الواضح عدم حجّية الرواية؛ لعدم اعتبار قول إسماعيل، خصوصاً مع وضوح بطلان قياسه و استدلاله. و على ما ذكرنا فلا مجال لهذا القول، سواء أُريد به حصول البلوغ به أو أُريد ثبوت القصاص في العشر، و إن لم يتحقّق البلوغ.

ثانيتها: صحيحة سليمان بن حفص، عن الرجل (عليه السّلام) قال: إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجارية تسع سنين فكذلك «2». و مثلها ما رواه حسن بن راشد في الصحيح، عن العسكري (عليه السّلام)، إلّا أنه قال: و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك «3».

و لا مجال للأخذ بهما، سواء كان المراد بهما تحقّق البلوغ بذلك، أو كان المراد ثبوت الأحكام و لو لم يتحقّق البلوغ، لمخالفتهما على التقدير الأوّل للروايات الواردة في البلوغ السنّي، و على التقدير الثاني للروايات الواردة في المقام الحاكمة بأنّ عمد الصبيّ خطأ، مضافاً إلى عدم القائل بهما.

ثالثتها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين

(عليه السّلام): إذا بلغ الغلام

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 18/ 252، كتاب الشهادات ب 22 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 18/ 526، أبواب حدّ السرقة ب 28 ح 13.

(3) التهذيب: 9/ 183 ح 736.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 166

..........

______________________________

خمسة أشبار اقتصّ منه، و إذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية. و في رواية الصدوق بإسناده عن السكوني: اقتصّ منه و اقتصّ له «1». و حكي العمل بها عن الشيخين «2» و الصّدوقين «3» و جماعة «4»، و إن قال صاحب الجواهر: و إن كنّا لم نتحقّق الجماعة «5».

و الظاهر أنّه لا مجال للأخذ بها أيضاً على كلا الاحتمالين، بعد كون تلك الروايات موافقة للشهرة الفتوائية المحقَّقة، مضافاً إلى أنّه لا معنى لجعل الأشبار دليلًا على البلوغ، مع أنّه أمر واقعي موجب لتحوّل حال الطفل و تغيّر خصوصياته، و مقدار القامة لا مدخل له في ذلك أصلًا، كما لا يخفى.

رابعتها: صحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلًا خطأ، فقال: إنّ خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما. الحديث «6».

و الظاهر لزوم الإعراض عن هذه الرواية و ردّ علمها إلى أهلها، لأنّه لا مجال لجعل خطأ الغلام عمداً، و هكذا المرأة، مع أنّ نقصهما و قصورهما مقتض للعكس.

ثمّ إنّ الإشكال في المسألة من المحقّق الأردبيلي (قدّس سرّه) «7» بما يرجع إلى استلزام تخصيص القرآن الكريم و الأخبار المتواترة بالإجماع و أخبار الآحاد، و إلى احتمال

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 66، أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 1.

(2) المقنعة: 748، النهاية: 761، و فيه: «إلى أن يبلغ

عشر سنين أو خمسة أشبار».

(3) المقنع: 523.

(4) قاله الفاضل الأصفهاني في كشف اللثام: 2/ 456.

(5) جواهر الكلام: 42/ 181.

(6) وسائل الشيعة: 19/ 64، أبواب القصاص في النفس ب 34 ح 1.

(7) مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 5 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 167

الثاني «2». و الدليل علىٰ عدم السقوط الاستصحاب، و يؤيّده خبر بريد العجلي المتقدّم في أدلّة اشتراط البلوغ في القصاص المشتمل على قوله (عليه السّلام) في الذي خولط و ذهب عقله: «إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به».

______________________________

(1) العزيز شرح الوجيز: 10/ 158.

(2) العزيز شرح الوجيز: 10/ 158.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 168

يعهد للقاتل حال جنون فالظاهر أنّ القول قول الوليّ أيضاً (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فرعان:

أحدهما: ما إذا اختلف الولي و الجاني بعد بلوغ الجاني و إقراره بصدور القتل منه، و الاختلاف إنّما هو في أنّ القتل الصادر هل كان في حال البلوغ حتّى يترتّب عليه القصاص، كما يدّعيه وليّ المقتول، أو كان في حال عدم تحقّق البلوغ، فلا يترتّب عليه القصاص، كما يدّعيه الجاني؟ و قد حكم فيه في المتن بتقديم قول الجاني في فروضه الثلاثة التي هي صورة الجهل بتاريخ كلّ من القتل و البلوغ معاً، أو بتاريخ خصوص واحد منهما دون الآخر، و الوجه فيه إمّا في صورة الجهل بهما، فلعدم جريان شي ء من استصحاب عدم القتل إلى حال البلوغ، و استصحاب عدم البلوغ إلى حال القتل، أو تعارض الاستصحابين و تساقطهما على الخلاف في مجهولي التاريخ. و بعد ذلك يشكّ في تحقّق البلوغ الذي هو شرط في حال صدور الجناية، و معه يشكّ في ثبوت القصاص، و الأصل عدمه، فالقول قول موافق الأصل مع يمينه.

و أمّا في صورة الجهل بتاريخ البلوغ فقط، فاستصحاب عدم تحقّق البلوغ إلى حال القتل يترتّب عليه فقدان شرط القصاص، فلا مجال له. و أمّا في صورة الجهل بتاريخ القتل فقط، فاستصحاب عدم القتل إلى زمان البلوغ لا يثبت تحقّق القتل في حال البلوغ حتّى يترتّب عليه القصاص.

ثم إنّه بعد عدم ثبوت القصاص تثبت الدية في ماله، لأنّ ثبوت القتل بالإقرار يمنع عن ثبوت الدية على العاقلة لكونه إقراراً عليهم، فاللّازم ثبوت الدية في ماله،

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 170

..........

______________________________

لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، كما فيما إذا لم يكن هناك تخاصم، فتدبّر.

ثانيهما: ما

إذا اختلف الوليّ و الجاني في الجنون حال القتل و صدور الجناية، و فيه فروض ثلاثة لم يقع التعرّض في المتن لأوّلها:

الأوّل: ما إذا كان الجنون من أوّل الولادة و الوجود محرزاً و مسلّماً بين الطرفين كعدمه حال الاختلاف، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في أنّ القتل هل كان في حال الجنون الباقي من حين الولادة، كما يدّعيه الجاني، أو بعد زواله و تحقّق الإفاقة، كما يقول به الولي؟ و يجري في هذا الفرض حكم الفرع الأوّل، و هو كون القول قول الجاني بيمينه من دون الفرق بين صورة الجهل بتاريخ كلّ من حدوث القتل و حدوث الإفاقة، و بين صورة الجهل بتاريخ أحدهما فقط، لعدم الفرق بين هذا الفرض و صورة الاختلاف في البلوغ أصلًا، كما هو ظاهر.

الثاني: ما إذا كان الجنون عارضاً و مسبوقاً بالعدم، بحيث كان عروضه في برهة من الزمن و زواله في حال الاختلاف مسلّماً بينهما، غاية الأمر ثبوت الاختلاف في أنّ القتل هل كان في تلك البرهة أو قبلها، و قد حكم فيه في المتن بتقديم قول الوليّ في خصوص ما إذا كان تاريخ القتل معلوماً، و تاريخ عروض الجنون مشكوكاً، و الوجه فيه جريان استصحاب عدم الجنون إلى زمان القتل، و به يتحقّق موجب القصاص الذي هو القتل في حال عدم الجنون، و قد حقّق في الأصول صحّة جريان الاستصحاب في الشرط، و خلوّه عمّا ربّما يستشكل فيه بعدم ترتّب الأثر الشرعي عليه، و مع جريان هذا الاستصحاب الذي يوجب تقدّم قول الولي لا يبقى مجال لأصالة البراءة التي توجب تقدّم قول الجاني. و أمّا في صورة العكس و صورة كون كلا التاريخين مجهولين، فلا أصل فيهما يوجب ترجيح

قول الوليّ أصلًا، كما لا يخفىٰ.

الثالث: ما إذا كان أصل الجنون مشكوكاً، و هو الذي عبّر عنه في المتن بأنّه لم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 171

القصاص، ص: 172

شبهه، و على العاقلة إن كان خطأ محضاً، و لو كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فلا شي ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين (1).

______________________________

(1) في هذه المسألة فروع:

الأوّل: ما إذا قتل البالغ الصبيّ، و المشهور فيه شهرة محقَّقة عظيمة «1»، بل لم يحك الخلاف إلّا عن الحلبي «2» من القدماء هو ثبوت القصاص فيه. و الوجه فيه مضافاً إلى عمومات أدلّة القصاص و إطلاقاتها خصوص ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أنّ يتعمّد فعليه القود. قال في الوسائل: و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) إلّا أنّه قال: «كلّ من قتل بشي ء» «3». و ربّما نسب الوسائل إلى الاشتباه و سهو القلم باعتبار عدم وجود هذه الرواية في الفقيه، و لكن في حاشية الوسائل بالطبعة الجديدة قد عيّن محلّه في الفقيه فراجع.

و كيف كان فالرواية على تقدير الإرسال منجبرة بالشهرة المذكورة، و لا مجال للإشكال فيها من حيث السند، كما أنّ دلالتها واضحة.

و أمّا ما يمكن أن يستدلّ به على عدم القصاص في هذا الفرع فمضافاً إلى أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص صحيحة أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجل قتل رجلًا مجنوناً، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه

______________________________

(1) راجع مسالك الافهام: 15/ 164 و رياض المسائل: 10/ 295.

(2) الكافي في الفقه: 384.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 56، أبواب القصاص في النفس ب 31 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير

الوسيلة - القصاص، ص: 173

..........

______________________________

فقتله فلا شي ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّٰه و يتوب إليه «1».

فإنّ الرواية و إن كانت واردة في المجنون إلّا أنّ قوله في جزاء القضية الشرطية: «فلا قود لمن لا يقاد منه» ربّما يستفاد منه ضابطة كلّية، و هي عدم ثبوت القصاص لمن لا يقتصّ منه، فيشمل قتل الصبيّ أيضاً، لأنّه لا يقتصّ منه إذا كان قاتلًا، كما عرفت.

هذا، و الظاهر أنّ هذه الاستفادة تكون تامّة لو كانت الضابطة واردة بعنوان التعليل، و أمّا لو كانت واردة بمثل ما في الرواية من كونها جزاء للشرط المفروض فيه المجنون فلا مجال لها، نعم لا وجه لإنكار إشعاره بذلك، و لكن مجرّد الإشعار لا ينهض في مقابل الأدلّة العامّة و الخاصّة. نعم يوجب تحقّق موضوع الاحتياط بأن لا يختار ولي المقتول القصاص، بل يصالح عنه بالدية، كما في المتن.

و أمّا أنّه لا يقتصّ من الكامل للناقص، فهو أوّل الكلام، و إن أُريد به مطلق الكمال و النقص فهو ممنوع، بداهة أنّه يقتصّ من العالم للجاهل و شبهه.

الثاني: ما إذا قتل العاقل المجنون، و لا خلاف في عدم ثبوت القصاص فيه، بل في محكيّ كشف اللّثام نسبته «2» إلى قطع الأصحاب، بل عن كشف الرموز الإجماع عليه «3»، و يدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدّمة آنفاً في الفرع الأوّل، كما أنّها تدلّ على ثبوت الدية في مال القاتل، و أنّه يدفعها إلى

ورثة المجنون.

و الظّاهر أنّه لا فرق في المجنون بين الإطباقي و الأدواريّ، كما أنّ الظاهر أنّه لو

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 51، أبواب القصاص في النفس ب 28 ح 1.

(2) كشف اللثام: 2/ 456.

(3) كشف الرموز: 2/ 611.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 174

..........

______________________________

كان القاتل أدواريّاً أيضاً بأن كان القتل في دور عقله لا يثبت عليه القصاص، لإطلاق الرّواية من الجهتين.

الثالث: ما لو كان المجنون أراده بسوء بأن يقتله و كان دفعه متوقّفاً على قتله، فدفعه بقتله، فلا إشكال و لا خلاف في أنّه لا قصاص فيه، و لا دية على القاتل و لا على عاقلته، إنّما الخلاف في أنّه هل يثبت الدية على غيرهما من بيت مال المسلمين أم لا؟ فالمحكيّ عن كثير من الكتب الفقهية «1» التي وقع فيها التعرّض لهذه الجهة هو الثاني، بل عن غاية المرام نسبته إلى المشهور «2»، و عن المفيد «3» و الجامع «4» هو الأوّل كما في المتن. و يدلّ عليه صدر صحيحة أبي بصير المتقدّمة في الفرع الأوّل، حيث وقع فيها التصريح بأنّه يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين، و الظاهر أنّه لم تبلغ الشهرة في المسألة إلى حدّ الإعراض عن الرواية حتّى يكون ذلك قادحاً في حجيّتها، لكن في مقابلها روايتان:

إحداهما: رواية أبي الورد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أو لأبي جعفر (عليه السّلام): أصلحك اللّٰه رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به و لا يغرم ديته، و تكون ديته على الإمام، و لا يبطل دمه «5».

______________________________

(1) كالنهاية: 759 760 و السرائر: 3/ 368

و المهذّب: 2/ 514 515 و القواعد: 2/ 292 و الإرشاد: 2/ 202 و كشف الرموز: 2/ 611.

(2) غاية المرام: 4/ 387.

(3) حكى عنه في التنقيح الرائع: 4/ 431، و لم نجده في المقنعة.

(4) الجامع للشرائع: 575.

(5) وسائل الشيعة: 19/ 52، أبواب القصاص في النفس، ب 28، ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 175

..........

______________________________

و لكنّها على تقدير كون المراد من قوله: «فتناول» هو توقف الدفع على الضرب و القتل، و إن كان يبعّد ذلك أنّه بعد صيرورة السيف في يد العاقل لا يتحقّق التوقف نوعاً، كما لا يخفىٰ محمولة على كون المراد من الامام هو بيت المال، خصوصاً مع عدم قائل بما هو ظاهره.

ثانيتهما: الأخبار المتعدّدة الواردة في مطلق الدفاع عن النفس، الظاهرة في أنّه إذا توقّف الدفاع على قتل المهاجم لا يكون في هذا القتل شي ء أصلًا، و يكون دمه هدراً، فتنافي مع رواية أبي بصير في المقام.

و الجواب: أنّ تلك الأخبار لا تخلو من أحد أمرين: إمّا أن تكون مطلقة شاملة لما إذا كان الحامل و المهاجم مجنوناً، و إمّا أن لا تكون شاملة للمقام، فعلى التقدير الأوّل تكون صحيحة أبي بصير مقيِّدة لها و موجبة لإخراج المجنون، و على التقدير الثاني لا ارتباط بين المقام و بين تلك الروايات، لاختلافهما من حيث المورد.

و دعوىٰ: أنّه علىٰ تقدير الاختصاص بغير المجنون، يكون شمول الحكم له بطريق أولىٰ، لأنّه إذا كان دم العاقل المهاجم هدراً، فدم المجنون كذلك بطريق أولىٰ، لعدم تحقّق القصاص فيه دونه.

مدفوعة: بأنّه يمكن أن يكون للعقل مدخلية في كون دم المهاجم هدراً، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الغرض عدم تكرّر التهاجم من غيره، و هذه الجهة

غير متحقِّقة في المجنون، و لأجله تحقّق الفرق بين قتل العمد و قتل الخطأ مثلًا في الحكم مع اشتراكهما في تحقّق القتل و صدوره من القاتل. و عليه فيمكن أن لا يكون دم المجنون المهاجم هدراً مطلقاً، بل يلزم أن يعطى ديته من بيت مال المسلمين، فالأولوية ممنوعة جدّاً، و التساوي فاقد للدليل، فلا محيص عن الأخذ بالصحيحة في المقام.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 176

هو ثبوت القصاص، أو عدمه، أو التفصيل بين الموارد مع قطع النظر عمّا ورد في

______________________________

(1) إرشاد الأذهان: 2/ 202 203.

(2) قواعد الأحكام: 2/ 292.

(3) مسالك الأفهام: 15/ 165 166، و قال: و هو اختيار الأكثر.

(4) شرائع الإسلام: 4/ 990.

(5) حكى في جواهر الكلام: 42/ 186 الإشعار بالإجماع عن غاية المراد: 366 و التصريح به عن إيضاح الفوائد: 4/ 601.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 177

..........

______________________________

المقام من النصّ؟ فنقول:

الظاهر هو التفصيل بين من يعلم بأنّ شربه للمسكر يترتّب عليه القتل نوعاً، و بين من لا يعلم بذلك، لأنّ صدور القتل و إن كان في حال زوال الاختيار و الخروج عن العمد، إلّا أنّ ارتكابه للشرب عن عمد و اختيار و توجّه و التفات مع العلم بترتّب القتل عليه نوعاً بعد تحقّق السكر يجعل القتل قتلًا عمدياً عند العقلاء. و بعبارة أُخرى لا ينفكّ التعمّد للارتكاب مع العلم بالترتّب عن التعمّد للقتل، فإنّ من علم بأنّه إذا ذهب إلى مجلس فلاني و دخل فيه يترتّب على دخوله تحقّق المعصية و صدور عمل محرَّم اضطراراً أو إكراهاً لا يكون مع التعمّد في الذهاب و اختيار الدخول مع العلم بذلك مضطرّاً إلى المعصية أو مكرَهاً عليها، بل هي معصية عمدية موجبة لاستحقاق العقوبة و المؤاخذة، نعم مع عدم العلم بذلك أو عدم الالتفات إليه لا ينبغي المناقشة في عدم الاستحقاق، لعدم تحقّق المعصية العمديّة.

و ليس صدق قتل العمد في الفرض الأوّل لأجل كونه آثماً في شرب المسكر، بل لأجل صدوره منه اختياراً، و عليه فلو فرض إباحة الشرب مثلًا يتحقّق التعمّد في القتل أيضاً، كما في مثال الذهاب إلى المجلس، حيث لا يكون نفس

الذهاب إليه محرَّماً، نعم في صورة الوجوب في مثل المقام لا بدّ من ملاحظة الأهمّ من الحرمة و الوجوب، كما لا يخفىٰ.

الثاني: في ملاحظة مقتضى النصّ، فنقول: قد ورد في المقام روايتان:

إحداهما: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فسجنهم، فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 178

..........

______________________________

بصاحبينا، فقال للقوم: ما ترون؟ فقالوا: نرى أن تقيدهما، فقال علي (عليه السّلام) للقوم: فلعلّ ذينك اللّذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السّلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، و آخذ دية جراحة الباقيين من دية المقتولين «1». و الظاهر أنّ قوله (عليه السّلام): «فلعلّ ذينك» يستفاد منه مفروغية ثبوت القود عليهما مع العلم بصدور القتل منهما، و عليه فنفي الحكم بالقود إنّما هو لأجل الشكّ في أصل صدور القتل منهما، مع لزوم إحرازه في مقام القصاص، و مقتضاه أنّه لا فرق في ثبوت القود مع العلم بالصدور بين الصورتين اللّتين كان مقتضى القاعدة هو التفصيل بينهما.

و العجب من بعض الأعلام حيث استدلّ بالرواية على التفصيل الذي هو مقتضى القاعدة، و قال في تقريبه: أنّه لا بدّ من حملها على أنّ شربهم المسكر كان في معرض التباعج بالسكاكين المؤدّي إلى القتل عادة، بقرينة أنّه فرّع فيها ثبوت القود على فرض العلم بأنّ الباقيين قتلاهما، و عدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك و احتمال أنّ كلّاً منهما قتل صاحبه «2».

و من الواضح أنّه مصادرة على المطلوب. و أمّا

ما جعله مؤيِّداً لما أفاده من استفادة الاستمرار و التكرر من التعبير بقوله (عليه السّلام): «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون» نظراً إلى ظهوره في ترتّب التباعج نوعاً. فيدفعه أنّه لا مجال لهذه الاستفادة في خصوص المقام، لظهور الرواية في أنّ الرفع إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان مرّة واحدة، و هي المرّة الواقعة فيها هذه القصّة، و لو كان العمل متكرّراً و الرفع مرّة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 173، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 2.

(2) مباني تكملة المنهاج: 2/ 81 مسألة 87.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 179

..........

______________________________

لكان اللّازم التقييد بمثل المرّة الأخيرة. مضافاً إلى أنّه مع وحدة القوم المركّب من أربعة نفرات لا معنى لتكرّر التباعج المؤدي إلى القتل، فبقاؤهم في المرّة التي تحقّق بعدها الرفع دليل علىٰ عدم تحقّق القتل في المرّات السابقة، كما لا يخفى.

فالإنصاف ظهور الرواية في ثبوت القصاص في صورة العلم بصدور القتل من الباقيين، من دون فرق بين الصورتين أصلًا.

ثانيتهما: صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في أربعة شربوا مسكراً، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل اثنان و جرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شي ء «1».

و الظاهر أنّ مورد هذه الرواية و الرواية المتقدّمة واحد، بمعنى أنّه كان في زمن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قصّة واحدة مرفوعة إليه، و هي اشتراك أربعة رجال في شرب المسكر، و الأخذ بعده بالسلاح و السكين، و تحقّق

الاقتتال المؤدّي إلى قتل اثنين و جرح اثنين، و هذه القصّة محكيّة في الرواية السابقة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، و في هذه الرواية عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و عليه فهو أيضاً شاهد على بطلان التأييد المتقدّم الذي ذكره بعض الأعلام، كما لا يخفىٰ.

ثمّ إنّ هذه الرواية لا تعارض الرواية المتقدّمة فيما يرجع إلى القصاص الّذي هو مورد البحث في المقام، لظهور الاولى كما عرفت في ثبوت القصاص مع تعيّن القاتل و تشخّصه و إن كان سكراناً. و لا ظهور في هذه الرواية في خلافه، لعدم التعرّض

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 172، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 1 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 180

..........

______________________________

لهذه الجهة. و ظهورها في عدم القصاص في المورد إنّما هو لأجل عدم تعيّن القاتل في مثل المورد، كما يقتضيه طبع القصة، فإنّه مع تحقّق القتل في مثله لا طريق إلى تشخيص القاتل مع عدم حضور الشاهد، بل و مع الحضور نوعاً لأنّه لا يمكن التشخيص كذلك. و من المعلوم أنّ رفع الخصومة كان من أمير المؤمنين (عليه السّلام) مبنيّاً على الموازين و الضوابط المعمولة، لا على الاعتماد على مثل علم الغيب. و عليه فعدم الحكم بالقصاص في المورد لأجل عدم وضوح القاتل و عدم الطريق إلى تعيينه، فلا ينافي ما دلّ على القصاص مع العلم به و تعيّنه، كما هو الظاهر من الرواية الأولىٰ.

إلّا أن يُقال: إنّ الحكم بثبوت دية المقتولين علىٰ خصوص المجروحين كما في الرواية لا يستقيم إلّا مع العلم بصدور القتل منهما، لأنّه لا مجال له بدون العلم به، و عليه فتدلّ الرواية على نفي القصاص مع تعيّن القاتل،

فتعارض مع الرواية الأُولى.

و لكنّه مدفوع بأنّه لا إشعار في الرواية بهذه الجهة، و قد عرفت أنّ مقتضى طبع القصّة هو الإبهام و عدم التعيّن، خصوصاً مع صراحة النقل الأوّل فيه، غاية الأمر أنّ الحكم بثبوت الدية على المجروحين حكم تعبّدي مغاير للرواية الأولى الدالّة علىٰ ثبوت الدية على قبائل الأربعة، و لا مجال لاستفادة ما ذكر منه، فالإنصاف أنّه لا تعارض بين الروايتين فيما يرجع إلى المقام، و هو ثبوت القصاص على السكران القاتل.

و بعد ذلك يقع الكلام في ترجيح القول بعدم القصاص كما في المتن، فهل يكون منشأه استفادة العدم من الصحيحة و ترجيحها على رواية السكوني، لعدم بلوغها في الاعتبار إلى مرتبة الصحيحة، بل رواية السكوني حجّة فيما لم يكن على خلافها

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 181

..........

______________________________

رواية معتبرة، كما هو المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) في العدة «1»، و منشأ الاستفادة ما ذكرنا من الحكم بثبوت الدية على المجروحين.

أو أنّ منشأه وجود المعارضة بين الروايتين و تساقطهما لأجل عدم ثبوت مزيّة في البين، فاللّازم الرجوع إلى القاعدة، و هي تقتضي عدم ثبوت القصاص.

فإن كان المنشأ هو الأوّل فقد عرفت عدم تمامية الاستفادة المزبورة، و إن كان المنشأ هو الثاني كما هو الظاهر من المتن فقد عرفت أنّه لا تعارض بين الروايتين أوّلًا، و عدم كون القاعدة مقتضية لعدم القصاص ثانياً، بل مقتضاها التفصيل، كما مرّ في المقام الأوّل.

الفرع الثاني: السكران غير الآثم مع خروجه عن العمد و الاختيار في حال صدور القتل، و الظاهر لزوم الرجوع فيه إلى القاعدة التي قد عرفت أنّ مقتضاها التفصيل بين صورة الجهل بترتّب القتل على شربه فلا يتحقّق موجب القصاص،

و بين صورة العلم به، فاللّازم الحكم به مع اتصاف الشرب بالإباحة، و ملاحظة الأهمّ و المهمّ مع الاتصاف بالوجوب.

و من الواضح أنّه لا يستفاد حكم هذا الفرع من النصّ، بعد كون مورده الشرب المحرَّم بقرينة إجراء حدّ الشرب عليه، كما في الصحيحة المتقدّمة، و عدم وضوح إلغاء الخصوصية بدعوى أنّ الحكم المذكور فيه هو حكم السكران القاتل، من دون فرق بين كون الشرب محرّماً أو غيره، كما لا يخفىٰ.

الفرع الثالث: استعمال ما يسلب العمد و الاختيار كالبنج و المرقد و غيرهما،

______________________________

(1) عُدّة الأصول: 1/ 380.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 182

..........

______________________________

و المحكيّ عن الشيخ (قدّس سرّه) «1» أنّه ألحقه بالسكران الذي هو مورد الرواية، و حكم فيه بثبوت القصاص مطلقاً. و ظاهر المتن عدم ثبوت القصاص كذلك لاقتضاء القاعدة له.

و الحقّ بعد عدم جواز التعدّي عن مورد الرواية، خصوصاً بعد كون الحكم المذكور فيه مخالفاً للقاعدة، و لا يكون العرف موافقاً لإلغاء الخصوصية الرجوع إلى القاعدة الّتي قد عرفت اقتضاؤها التفصيل المتقدّم.

ثمّ إنّه في جميع هذه الفروض، لو شكّ في زوال العمد و الاختيار في حال صدور القتل، يكون مقتضى استصحاب عدم الزوال و بقاء الاختيار في تلك الحال تحقّق موجب القصاص، و هو قتل العمد فيترتّب عليه.

الفرع الرابع: القتل الصادر من النائم أو المغمىٰ عليه، و في الجواهر: لا إشكال نصّاً و فتوى في أنّه لا قود على النائم، بل الإجماع بقسميه عليه، لعدم القصد الذي يدرجه في اسم العمد، و كونه معذوراً في سببه «2».

و الظاهر أنّه لم يرد في خصوص المسألة نصّ، بل مراده بالنصّ هو النصوص العامّة الواردة في النائم الدالّة على معذوريته، و عدم ترتّب

حكم العمد على عمله، و قد وقع الاختلاف بعد عدم ثبوت القصاص عليه في أنّ الدية هل يكون في ماله كما في قتل شبه العمد، أو يكون على عاقلته كما في قتل الخطأ؟ و التحقيق موكول إلى كتاب الدّيات.

الفرع الأخير: القتل الصادر من الأعمى، و تردّد في ثبوت القصاص فيه في المتن.

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 50.

(2) جواهر الكلام: 42/ 188.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 183

..........

______________________________

و المنشأ أنّ المسألة خلافيّة، فالمحقّق في الشرائع استظهر ثبوت القصاص «1»، و نسب صاحب الجواهر ذلك إلى أكثر المتأخّرين «2»، و المحكيّ عن أبي علي «3» و الشيخ «4» و الصهرشتي و الطبرسي «5» و ابن حمزة «6» و ابن البراج «7»، بل و عن ظاهر الصدوق عدم ثبوت القصاص عليه «8»، و عن غاية المراد نسبة هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب «9»، و منشأ الاختلاف وجود روايتين في المسألة في مقابل عمومات أدلّة القصاص، لا بدّ من ملاحظتهما من جهة تمامية السند و الدلالة و عدمها، و من جهة وجود الاختلاف بينهما و عدمه، فنقول:

الأولى: رواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمىٰ جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 991.

(2) جواهر الكلام: 42/ 188.

(3) مختلف الشيعة: 9/ 359 مسألة 47.

(4)

النهاية: 760.

(5) حكى عنهما في مفتاح الكرامة: 11/ 32.

(6) الوسيلة: 455.

(7) المهذّب: 2/ 495 496.

(8) الفقيه: 4/ 93 ح 271.

(9) غاية المراد: 367.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 184

..........

______________________________

ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه «1».

و تضعيف سند الرواية كما في المسالك «2» إنّما هو على طريق الشّيخ الذي فيه محمد بن عبد اللّٰه بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق، بل و لا مدح، و أمّا على طريق الصدوق الذي رواه بإسناده عن العلاء فالرواية صحيحة لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند.

و أمّا من جهة الدّلالة، فالظاهر أنّ محطّ النظر في السؤال إلى وقوع القتل عقيب الضرب الموجب لسيلان العينين على الخدّين، و تحقّق العمى لا بعنوان الدفاع الذي مرجعه إلى كون غرض الضارب قتل المضروب و عدم الاكتفاء بالضرب الكذائي، بل بعنوان العقوبة على عمله و الجزاء على فعله، بحيث لو لم يتحقّق منه ذلك لم يكن هناك أمر آخر، فما عن المختلف «3» من حمل الرواية على قصد الدفع مخالف لظاهر السؤال، مضافاً إلى أنّه مخالف لكثير من الأحكام المذكورة في الجواب، مثل الحكم بكونه متعدّياً أيضاً، و بثبوت الدّية على العاقلة أو على نفسه.

و أمّا الجواب: فالظاهر أن قوله (عليه السّلام): «و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته» يكون الخبر فيه هو «خطأ» بالرفع، و المقصود إعلام كون جناية الأعمى الصادرة في حال العمد خطأً و موضوعاً للدية المترتّبة على قتل الخطأ، كما في التعبيرات الواردة في الصبي و المجنون المشابهة لهذا التعبير. و أمّا احتمال كون «خطأ» منصوباً للحالية، و جعل الخبر هي الجملة الفعلية التي بعده، كما في

المسالك «4»، فيدفعه مضافاً إلى

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 306، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 10 ح 1.

(2) مسالك الأفهام: 15/ 167 168.

(3) مختلف الشيعة: 9/ 360 مسألة 47.

(4) مسالك الأفهام: 15/ 168.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 185

..........

______________________________

عدم اختصاص هذا الحكم بالأعمى، بل المبصر أيضاً تكون جنايته الصادرة في حال الخطأ على العاقلة أنّ الرواية صريحة في الاستدلال على نفي القود الذي موضوعه القتل العمدي الصادر من الأعمىٰ، و لا معنى لجعل الكبرى هو كون جناية الأعمى الصادرة في حال الخطأ على عهدة العاقلة. و حمل قوله في السؤال: «فوثب» على صورة الخطأ خطأ واضح، فلا ينبغي الارتياب في ظهور جملة «الأعمى جنايته خطأ» بل صراحتها في أنّ عمد الأعمى خطأ، و يترتّب عليه لزوم الدية على العاقلة، و أنّه لا قصاص فيه بوجه.

الثانية: رواية أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن أعمى فقأ عين صحيح، فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام، و لا يبطل حقّ امرئ مسلم «1».

و رمي الرواية بضعف السند كما في المسالك «2» أيضاً لا يكون له منشأ إلّا وجود عمّار الساباطي في السند، مع أنّه ثقة، بل من أجلّ الثقات، فلا مجال لهذا أصلًا.

و أمّا الدلالة فلو كان الجواب مشتملًا على الحكم بثبوت الدية في مورد الرواية لما كان يستفاد منه العدم في جميع موارد جناية الأعمى عمداً؛ لعدم إمكان القصاص في مورد الرواية كما هو الظّاهر، و أمّا الجواب بمثل ما ذكر في الرواية، فهو يدلّ على عدم القصاص في الأعمى مطلقاً، لإفادته قاعدة كلية، و هو أنّ عمد

الأعمى خطأ، فإنّ ظاهره شمول الحكم لجميع موارد عمده، فتدلّ على عدم ثبوت

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 65، أبواب القصاص في النفس ب 35 ح 1.

(2) مسالك الأفهام: 15/ 167 168.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 186

مع أنّ الشهرة على خلافه، لعدم كون حكم الخطأ الثبوت على الجاني بعد عدم العاقلة، فتصير الروايتان معرَضاً عنهما، فكيف يجوز الاعتماد عليهما.

______________________________

(1) مسالك الأفهام: 15/ 168.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 187

و الزاني و المرتدّ فطرة بعد التوبة تأمّل و إشكال، و لا قود على من هلك بسراية القصاص أو الحدّ (1).

______________________________

و يمكن دفعه أيضاً بأنّ إعراض المشهور عن هذه الجهة لا يقدح فيما هو محلّ البحث في المقام، و هو ثبوت القصاص و عدمه، و قد عرفت دلالتهما على العدم، و لم يتحقّق إعراض المشهور عن هذه الجهة، بل ربّما تكون الشهرة موافقة لهما، كما عرفت في نقل القولين «1»، و لعلّ ما ذكر هو وجه تردّد المتن، و لكنّ الظّاهر أنّه لا مساغ لرفع اليد عن مقتضى الروايتين مع اعتبارهما من حيث الدلالة، خصوصاً مع كون مقتضى الاحتياط ذلك أيضاً.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص؛ ص: 187

(1) قد مرّ في أوّل الكتاب الإشكال على المتن، و مثله في تعريف موجب القصاص بأنّ الجمع بين توصيف النفس بالمعصومة، مع جعل أحد الشرائط كون المقتول محقون الدم ممّا لا وجه له، لكون المراد منهما أمراً واحداً، كما هو ظاهر.

و كيف كان فلا إشكال في أنّه لو كان المقتول مهدور الدم مطلقاً و لكلّ أحد، كالسابّ للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا يترتّب على قتله قصاص و لو كان قتله عمداً، كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوت القود بالإضافة

إلى ورثة المقتول إذا اختاروا القصاص و قتلوا القاتل. ففي صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد. و قال: من قتله الحدّ فلا دية له «2».

فإنّ السؤال و إن كان عن ثبوت الدية لمن قتله القصاص، إلّا أنّ الاستدلال في

______________________________

(1) تقدّم في ص 183.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 188

..........

______________________________

الجواب ظاهر في عدم ثبوت القصاص لَه أيضاً، و الروايات الدالّة على نفي الدية لمن قتله القصاص، الظاهرة في عدم ثبوت القصاص له أيضاً، بل بطريق أولىٰ، بل ربّما يستشعر منه مفروغية عدم القصاص كثيرة.

و لا إشكال أيضاً في عدم ثبوت القود لمن قتله الحدّ، كما يدلّ عليه الصحيحة المزبورة و الروايات الكثيرة الدالّة على أنّه أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له. و في رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عمّن أُقيم عليه الحدّ، إيقاد منه أو تؤدّى ديته؟ قال: لا إلّا أن يزاد على القود «1». و يستفاد من هذه الرواية عدم ثبوت القصاص و لا الدية لمن قتله الحدّ أو القصاص، فتدبّر.

و كذا لا إشكال في أنّ الدافع القاتل للمهاجم الذي أراده لا يترتّب على قتله شي ء من القصاص و لا الدية، لدلالة الرّوايات الواردة فيه على أنّه لا شي ء عليه، و في بعضها التعبير بأنّ دمه هدر «2».

و كذا لا إشكال في عدم ثبوت القصاص لمن هلك بسراية القصاص أو الحدّ، و يدلّ عليه مضافاً إلى إطلاق

مثل قوله (عليه السّلام): أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له «3»، لأنّه أعمّ ممّا إذا كان الحدّ أو القصاص موجباً للقتل، أو كان القتل بالسراية رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة «4».

فإنّ قوله (عليه السّلام): «في قتل و لا جراحة» قرينة على عموم قوله: «من قتله

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 7.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 42 44، أبواب القصاص في النفس ب 22.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 9.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 189

..........

______________________________

القصاص»، كما لا يخفى.

هذه هي الموارد التي لا إشكال في عدم ثبوت القصاص فيها، و هنا موارد لا ينبغي الإشكال في ثبوت القصاص فيها. مثل ما إذا تعرّض لقتل القاتل الذي عليه القصاص غير ورثة المقتول من دون إذن و لا وكالة، فإنّ الظاهر ثبوت القصاص بالإضافة إلى القاتل الأجنبي، و إن كان المقتول مستحقّاً للقصاص بالنسبة إلى ورثة المقتول أوّلًا.

و مثل ما إذا تعرّض لقتل المهاجم في مسألة الدفع غير الدافع الذي وقع مورداً للتهاجم، فإنّ المهاجم بالإضافة إلى غير الدافع لا يكون مهدور الدم بوجه، و لا يشرع قتله كذلك، و عليه فقتله موجب للقصاص.

إنّما الإشكال و الكلام فيمن وجب قتله حدّا كالزاني المحصن و اللائط و غيرهما، و أنّه هل يكون قتله من دون مراجعة الحاكم و الاستئذان منه موجباً للقصاص أم لا؟ و في الجواهر: ليس في شي ء

ممّا وصل إلينا من النصوص تعرّض لذلك، فضلًا عن تواترها، نعم ظاهر الأصحاب الاتفاق على ذلك بالنسبة للمسلم «1». و قد أشار بذلك إلى الإشكال على صاحب الرياض، حيث إنّه بعد الاستدلال بالإجماع الظاهر المصرَّح به في كثير من العبائر كالغنية «2» و السرائر «3» استدلّ بالاعتبار و المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر «4»، و أورد منها رواية أبي الصباح الكناني المتقدّمة، مع وضوح عدم تعرّضها لهذه المسألة.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 192.

(2) غنية النزوع: 403.

(3) السرائر: 3/ 324.

(4) رياض المسائل: 10/ 301 302.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 190

..........

______________________________

و كيف كان فالعمدة في المسألة دعوى الإجماع من جماعة من الفقهاء العظام، و فتوى مثل المحقِّق في الشرائع بأنّ المسلم لو قتله يعني المرتد لم يثبت القود «1». و مقتضى إطلاق كلامه الشمول للمرتدّ الفطري و لو بعد التوبة و قبولها، لأنّه مع عدم القبول يكون عدم القصاص لفقدان شرط التساوي في الدين المتقدّم ذكره، فإنّ تحقّق اطمئنان من نقل هؤلاء و من فتوى مثل المحقّق، فاللّازم الحكم بعدم ثبوت القصاص، و إلّا فلا دليل على نفيه. و مجرّد كون الحدّ هو القتل لا يستلزم نفي القصاص. و ممّا ذكرنا ظهر وجه التأمّل و الإشكال في المسألة كما في المتن.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 991.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 191

إنّما هو بالإضافة إلى القطع الذي هو حقّ اللّٰه، و أمّا بالإضافة إلى المال فيكفي فيه المرّة، و المقام أيضاً من حقوق الناس، فلا مجال للأولوية.

(1) قد مرّ البحث في اعتبار هذه الأُمور غير الحرية في الإقرار مراراً، و أمّا

______________________________

(1) المهذّب: 2/ 502.

(2) الجامع للشرائع: 577.

(3) كالطبرسي، حكى عنه في التنقيح الرائع: 4/ 432.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 193

كان مقتضى القاعدة في المقام هو التخيير، فلا حاجة في مقام الاستدلال إلى أزيد منها، و إن لم يكن كذلك فربّما يستدلّ على التخيير بدعوى الإجماع عليه كما في محكيّ الانتصار «1» و بما رواه الحسن بن محبوب، عن الحسن ابن صالح قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل وجد متقولًا فجاء رجلان إلى وليّه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، و قال الآخر: أنا قتلته خطأً؟ فقال: إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل، و إن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل (شي ء). و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن حيّ «2».

و الظاهر أنّه هو الحسن بن صالح، و أنّ حيّاً هو جدّه. و لكنّه على ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) متروك العمل بما يختصّ بروايته و يتفرّد بها «3»، كما في المقام. و ابن محبوب و إن كان من أصحاب الإجماع إلّا أنّه قد تقدّم في كتاب الحدود، أنّ كون الراوي من أصحاب الإجماع لا يوجب أزيد من تسلّم وثاقته و الاعتماد عليه، و لا يقتضي بالنسبة إلى من يروي عنه شيئاً. فالرواية غير قابلة للاعتماد، كما أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّية فيه.

و عليه فلو فرض كون التخيير على خلاف القاعدة لا مجال للاستدلال عليه بالرواية و الإجماع المذكورين، خصوصاً بعد عدم موافقة شهرة محقّقة للرواية،

______________________________

(1) الإنتصار: 543 مسألة 303.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 106، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 3 ح 1.

(3) التهذيب: 1/ 408.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 195

دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب، و لا

بأس به، لكن يقتصر علىٰ موردها، و المتيقّن من مورد فتوى الأصحاب، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد، و لو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية، و لو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال (1).

______________________________

لأنّه حكي عن الغنية «1» و الإصباح «2» تخيّر الولي بين قتل المقرّ بالعمد و أخذ الدية منهما نصفين.

ثمّ إنّ إلزام الدية على المقرّ بالقتل خطأ إنّما هو لعدم تأثير إقراره بالإضافة إلى العاقلة، لكونه إقراراً عليهم، و ثبوت الدية على العاقلة يحتاج إلى إحراز الخطإ، كما أنّ القصاص يحتاج إلى إحراز العمد، و أمّا ثبوت الدية على القاتل فلا يحتاج إلى إحراز شي ء سوى القتل و عدم إحراز العمد أو الخطأ، فتدبّر.

(1) الرواية هي ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السّلام) برجل وجد في خربة و بيده سكّين ملطَّخ بالدم، و إذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلمّا ذهبوا به أقبل رجل مسرع إلى أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: و ما كنت أستطيع أن أقول، و قد شهد عليّ أمثال هؤلاء الرجال، و أخذوني و بيدي سكين ملطَّخ بالدَّم، و الرّجل يتشحّط في دمه و أنا قائم عليه خفت الضرب فأقررت، و أنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة،

______________________________

(1) غنية النزوع: 407.

(2) إصباح الشيعة: 494، و كذا في الكافي في الفقه: 386 387.

تفصيل الشريعة

في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 196

..........

______________________________

و أخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحّطاً في دمه، فقمت متعجِّباً! فدخل عليَّ هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين (عليه السّلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن، و قولوا له: ما الحكم فيهما؟ قال: فذهبوا إلى الحسن و قصّوا عليه قصّتهما، فقال الحسن (عليه السّلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السّلام): إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا، و قد قال اللّٰه عزّ و جلّ وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً «1». يخلّى عنهما و تخرج دية المذبوح من بيت المال.

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه، و رواه أيضاً مرسلًا نحوه، و رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السّلام) نحوه «2»، و لكنّه ربّما يقال: بأنّ ما في الوسائل من أنّ الصدوق رواه بالإسناد المذكور إنّما هو سهو من قلم صاحب الوسائل «3».

و كيف كان فالظاهر أنّ الحكم الأوّل بإجراء القصاص عليه لا بدّ و أن يحمل على وجود شرائطه، و منها اختيار الولي ذلك، أو كون المورد ممّن لا وليّ له غير الإمام، كما أنّ الظاهر أنّ المراد من شهود جماعة هو شهودهم لكون الرجل مذبوحاً، و كون الآخر قائماً عليه و بيده سكين كذائي لا شهادتهم على القتل. كما أنّ خوفه من الضرب الموجب للإقرار لا يستلزم كون إقراره لا عن اختيار، لعدم تحقّق توعيد و تهديد من ناحية الجماعة المذكورين بوجه، و الخوف الباطني من دون اقتران بالتوعيد لا يوجب تحقّق الإكراه، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الإقرار وقع عند أمير المؤمنين (عليه السّلام)، و في ذلك الوقت لا يحتمل الضرب أصلًا.

______________________________

(1) المائدة 5: 32.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 107،

كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 4 ح 1.

(3) انظر مباني تكملة المنهاج: 2/ 95 مسألة 97.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 197

..........

______________________________

ثمّ إنّ الرواية مضافاً إلى كونها ضعيفة السند مخالفة للقاعدة، لأنّ مقتضاها فيما إذا كان هناك إقراران تخيير وليّ المقتول في الرجوع إلى أحد المقرّين و الاقتصاص منه، و رجوع المقرّ الأوّل عن إقراره بعد الإقرار الثاني لا يستلزم عدم جواز رجوع الولي إليه، لأنّه لا أثر للرجوع بعد الإقرار، كما قد تحقّق في كتاب الإقرار، فمقتضى القاعدة في مورد الرواية أيضاً المشتمل على الرجوع تخيير الوليّ في الاقتصاص، فالرواية مخالفة للقاعدة.

كما أنّ استدلال الإمام الحسن (عليه السّلام) لسقوط القصاص عنهما بأنّ المقرّ الثاني إن كان ذبح المقتول فقد أحيى المقرّ الأوّل المحكوم بالقصاص، مستشهداً بقوله تعالىٰ وَ مَنْ أَحْيٰاهٰا فَكَأَنَّمٰا أَحْيَا النّٰاسَ جَمِيعاً ممّا لا يكون مبيَّناً لنا، و لا يبتنى الفقه عليه على الضوابط الموجودة و القواعد المحقَّقة، فإنّه إذا أقرّ شخص بقتل زيد مثلًا و صار محكوماً بالقصاص فهل يرتفع قصاصه إذا منع عمراً من قتل بكر، بحيث لو لم يتحقّق المنع لكان القتل متحقّقاً قطعاً مع أنّ الدليل المذكور يجري فيه.

و عليه فالاستدلال المذكور غير مبيَّن لنا، و لكنّه لا يقدح في ظهور الرواية من حيث الدلالة على سقوط القصاص عنهما، فلو فرض انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب و استناد المشهور إليه لا بدّ من الحكم على طبق الرواية، كما نفى البأس عنه في المتن. و الظاهر ثبوت الاستناد، فعن التنقيح «1» و غاية المرام «2»: عليها عمل الأصحاب، و عن السرائر نسبته إلى رواية أصحابنا «3».

______________________________

(1) التنقيح الرائع: 4/ 434.

(2) غاية المرام: 4/ 393.

(3)

السرائر: 3/ 343.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 198

..........

______________________________

و أمّا ما عن المسالك «1» و أبي العباس «2» من المخالفة نظراً إلى إرسال الرواية و إلى اقتضاء ذلك إسقاط حق المسلم، لجواز التواطؤ من المقرّين على قتله و إسقاط القصاص و الدية فيدفعه أنّ الإرسال لا يقدح مع الانجبار، و الاعتبار المذكور لا ينهض في مقابل الرواية المنجبرة. مضافاً إلى بطلانه في نفسه، لأنّ المفروض أنّه لا طريق إلى إحراز القتل غير الإقرار، و عليه فلا ملزم للتواطؤ المذكور بعد إمكان عدم الإقرار من واحد منهما من رأس، كما لا يخفىٰ.

ثم إنّ الرواية حيث تكون مخالفة للقاعدة يقتصر في الحكم على طبقها على خصوص موردها، و عليه فلو لم يرجع المقرّ الأوّل عن إقراره بعد الإقرار الثاني بل بقي على إقراره يرجع فيه إلى القاعدة التي عرفت أنّ مقتضاها تخيير الولي في الرجوع و الاقتصاص، و إن كان مقتضى الاستدلال المذكور في الرواية عدمه.

و أمّا لو لم يكن بيت مال للمسلمين مع ثبوت المال للمقرّين فلا يبعد كما في المتن عدم تغيّر الحكم، لأنّ التأدية من بيت المال إنّما هو لئلّا يبطل دم مسلم، فإذا فرض إمكان التأدية من مال المقرِّين بالاشتراك أو بالتخيير لا يوجب تحقّق البطلان، و عليه فسقوط القصاص عنهما بحاله، فتدبّر.

و هذا بخلاف ما إذا لم يكن مال لهما أيضاً، فإنّه يشكل الحكم حينئذٍ من جهة أنّ سقوط القصاص مستلزم للبطلان المذكور، و من جهة أنّ سقوط القصاص و لزوم أداء المال أمران، فإذا لم يمكن الثاني كما هو المفروض يبقى الأوّل بحاله، و لأجله استشكل في المتن في القود، و مقتضى الاحتياط العدم، كما هو ظاهر.

______________________________

(1)

مسالك الأفهام: 15/ 177، الروضة البهية: 10/ 70.

(2) المهذّب البارع: 5/ 202.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 199

في الشرائع: 4/ 921.

(4) النهاية: 333.

(5) شرائع الإسلام: 4/ 993.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 200

أو قال أحدهما: أنّه قتله في السوق، و قال الآخر: في المسجد، لم يقبل قولهما. و الظاهر أنّه ليس من اللّوث أيضاً، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل و الآخر بمشاهدته لم تقبل شهادتهما، و لكنّه من اللّوث (1).

______________________________

هو الاحتمال العقلائي المنافي للظهور، لا الصراحة بدليل التمثيل بقوله: «ضربه بالسيف فمات»، فتدبّر.

(1) لا شبهة في أنّه مع توقّف ثبوت القتل مثلًا على شهادة شاهدين، لا محيص عن اعتبار اتّحادهما من حيث الموضوع و من حيث الأوصاف و الخصوصيات الراجعة إلى الزمان و المكان و آلة القتل و نحوها، فلا اعتبار بالشهادة في الأمثلة المذكورة في المتن، لثبوت الاختلاف الّذي مرجعه إلى التكاذب المقتضي للتساقط. و اشتراكهما في الشهادة على أصل القتل لا يجدي بعد عدم انفكاكه عن الخصوصية الموجودة فيه المشهودة بها. و منه يظهر عدم كون هذا المورد لوثاً، خلافاً للشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط «1»؛ لأنّ مورده ما إذا كان هناك شاهد واحد مثلًا، و مرجع المقام بعد التساقط إلى عدم وجود شهادة في البين أصلًا، فلا يكون لوثاً. و هذا بخلاف الفرض الأخير، فإنّه و إن لم تكن الشهادة فيه مقبولة بلحاظ إثبات الإقرار أو أصل القتل لعدم اجتماع الشرائط من هذه الجهة، إلّا أنّه حيث لا يكون بين الشهادتين تكاذب لإمكان صحّتهما و صدقهما، بل كون كلّ واحدة منهما مؤيِّدة

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 254.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 202

قبل منه، و إن أنكر العمد و ادّعاه الولي فالقول قول الجاني مع يمينه. و إن ادّعى الخطأ و أنكر الولي قيل يقبل قول الجاني بيمينه، و فيه إشكال، بل الظاهر أنّ القول قول الولي، و لو ادّعى الجاني الخطأ و ادّعى الولي العمد فالظاهر هو التداعي (1).

______________________________

للأُخرىٰ يكون لوثاً، كما هو ظاهر.

(1) أمّا ثبوت أصل القتل فلاتّحاد الشهادتين في المشهود به، و هو الإقرار بالقتل، و إضافة توصيفه بالعمد في إحداهما لا تنافي القبول، لأنّ عدم تعرّض الآخر له لا ينافي تعرّض الأوّل بوجه. و عليه فيصير محكوماً بالإقرار بالقتل، و حيث لا يكون معلوماً من حيث النوع فالحاكم يكلّفه بالبيان و التفسير، فإن أقرّ بالعمد يقبل منه مع تصديق الوليّ له، كما أنّه لو أقرّ بالخطإ و صدّقه الوليّ ينتفى القصاص و تثبت الدية على المقرّ لا على العاقلة، لعدم نفوذ إقراره في حقّهم، و لو كان مقروناً بتصديق الوليّ لجواز التواطؤ عليه، كما لا يخفىٰ.

و إن وقع الاختلاف بين المقرّ و الوليّ ففيه فروض ثلاثة:

الأوّل: ما إذا كان الوليّ مدّعياً و المقرّ منكراً، كما إذا ادّعى الوليّ العمد و أنكره المقرّ، و لا إشكال في أنّ القول قول المقرّ الجاني بيمينه لكونه منكراً.

الثاني: ما إذا كان المقرّ مدّعياً للخطإ و الوليّ منكراً له، و استظهر في المتن أنّ القول قول الوليّ بيمينه، لكونه منكراً لما يدّعيه المقرّ. و ظاهر الفاضلين في الشرائع «1»

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 994.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 203

الولي إثبات دعواه فلا بدّ من القسامة 1.

______________________________

و القواعد «2» اشتراك هذا الفرض مع الأوّل في تقديم قول الجاني، نظراً إلى أنّه أمر لا بدّ من الرجوع إليه، لكونه بياناً و تفسيراً لإقراره، و لا يعرف ذلك إلّا من قبله، و لكنّ الظاهر ما في المتن لما ذكر.

الثالث: ما إذا كان كلّ واحد منهما مدّعياً، بأن كان الوليّ مدّعياً للعمد، و المقرّ مدّعياً للخطإ. و الحكم فيه يمين كلّ منهما، و مقتضاها سقوط الدعويين، و الظاهر الرجوع إلى الدية في مال المقرّ. و مقتضى الاحتياط المصالحة عليها، كما لا يخفىٰ.

(1) الوجه في كون شهادة الواحد لوثاً عدم التكاذب و التعارض بين الشاهدين، لعدم تعرّض الآخر لصفة العمد لا نفيه لها. و عدم التعرّض المذكور و إن كان يوجب عدم ثبوت قتل العمد الذي هو موجب القصاص إلّا أنّه لا يوجب أن لا تكون شهادة الواحد لوثاً، فيكون كما لو لم يكن هناك شاهداً آخر. نعم لا ينبغي الإشكال في ثبوت أصل القتل بذلك، فإن أراد الوليّ القصاص لادّعائه كون القتل بنحو العمد لا بدّ له في إثبات دعواه من القسامة، و إلّا فتثبت الدية.

و هذا بخلاف ما إذا شهد أحدهما بالقتل عمداً و الآخر بالقتل خطأً، فإنّه لا تكون شهادة الأوّل لوثاً، و إن اختاره العلّامة في التحرير «1»، بل و لا يثبت أصل

______________________________

(2) قواعد الأحكام: 2/ 294.

(1) تحرير الأحكام 2: 251.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 204

على عاقلتهما لو كان خطأ. و قيل: إنّ الولي مخيّر في تصديق أيّهما

______________________________

القتل بذلك، و إن استشكل فيه في القواعد «1».

أمّا أصل القتل فربّما يقال فيه بالثبوت، لاتّفاق الشهادتين في ثبوته، و اختلافهما في الصفة. و الفرق بين هذا المقام و بين ما تقدّم من الاختلاف في الخصوصيات الراجعة إلى الزمان أو المكان أو آلة القتل أو نحوها حيث لا يثبت أصل القتل فيه كما مرّ، بأنّ تلك الخصوصيات إنّما كانت مرتبطة و مضافة إلى القتل، لكونها ظرفاً زمانيّاً أو مكانياً للفعل أو آلة لتحقّقه و أشباههما، و أمّا خصوصية العمديّة و الخطئيّة فمرتبطة بالفاعل، من جهة كونه قاصداً و مريداً و عدم كونه كذلك، فلا مجال للتشبيه.

و لكن يدفعه أنّ الفعل كما له إضافة و ارتباط بالأمور المذكورة، كذلك له إضافة بالفاعل من جهة القصد و عدمه، و لذا يترتّب عليه الحسن و القبح، فالعمل الصادر عن قصد يغاير العمل الصادر عن غيره. و حينئذ فلا فرق بين أن يكون الاختلاف في الأُمور المذكورة، و بين أن يكون في جهة العمد و الخطأ. و عليه فلا يثبت أصل القتل، لثبوت التعارض و التكاذب.

و منه يظهر عدم كون هذا الفرض لوثاً، لأنّ مورده صورة وجود الشاهد الواحد الخالي عن المعارض الموجب للسقوط، فمع وجود المعارض لا يتحقّق اللّوث بوجه، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 294.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 205

شاء، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً، و الوجه سقوط القود و الدية جميعاً (1).

______________________________

(1) يستفاد من الجواهر «1» أنّ صحّة تصوير قيام البيّنتين إمّا أن تكون لأجل اختيار صحّة التبرّع بالشهادة بالدّم، أو لأجل ثبوت وكيلين للمدّعي

و ادّعاء كل واحد منهما مقروناً بإقامة بيّنة خاصّة، أو لأجل القول بأنّه يجوز للمدّعىٰ عليه إبراء نفسه بإقامة البيّنة على أنّ القاتل غيره.

و يمكن أن يكون لأجل تخيّل المدّعى أنّ الأربعة يشهدون بكون القاتل فلاناً، ثم رأى الاختلاف بينهما عند الحاكم من جهة المشهود عليه، و يمكن أن يكون لغير ذلك، و كيف كان ففي المسألة أقوال:

أحدها: سقوط القصاص و تنصيف الدية عليهما أو على العاقلة بالنحو المذكور في المتن. و حكي هذا القول عن الشيخين في المقنعة «2» و النهاية «3»، و القاضي «4» و الصهرشتي و أبي منصور الطبرسي «5»، و الفاضل في بعض كتبه «6» و ولده «7» و أبي العبّاس «8».

و مرجعه إلى تعارض البيّنتين و تساقطهما بالإضافة إلى ما يترتّب على قتل العمد

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 218 219.

(2) المقنعة: 737.

(3) النهاية: 742.

(4) المهذّب: 2/ 502.

(5) حكى عنهما في مفتاح الكرامة: 11/ 47.

(6) مختلف الشيعة: 9/ 314 مسألة 22، تحرير الأحكام: 2/ 251.

(7) إيضاح الفوائد: 4/ 608.

(8) المقتصر: 431.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 206

..........

______________________________

من القصاص، و إن كان المشهود به لكليهما هو قتل العمد، و لكن لا تتساقطان بالإضافة إلى الدية، بل تثبت بالاشتراك و التنصيف بينهما أو بين عاقلتهما.

أقول: أمّا سقوط القصاص في قتل العمد مع تعارض البيّنتين، فلا شبهة فيه بعد ما عرفت من أنّ اختلافهما في الخصوصيات مثل الزمان و المكان يوجب تساقطهما، فإنّه إذا كان الاختلاف في الزمان مثلًا موجباً لعدم ترتّب الأثر على شي ء من البيّنتين مع عدم مدخليته في القصاص أصلًا؛ لأنّ الموجب له هو قتل العمد بلا مدخلية للزمان، فالاختلاف في تعيين القاتل موجب للسقوط بطريق أولىٰ.

هذا،

مضافاً إلى أنّ الاقتصاص من كليهما مع العلم ببراءة أحدهما و عدم صدور القتل منه بوجه لا مجال له أصلًا. و الاقتصاص من أحدهما ترجيح بلا مرجّح، و تخيير الوليّ كما في الإقرارين لا دليل له بعد كون مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين هو التساقط، كما حقّق في الأصول. و أمّا القرعة فلا مجال لها أصلًا، لا لما في الجواهر «1» من الاحتياط في الدماء، بل لعدم العلم الإجمالي بعدم خروج القاتل عنهما.

و أمّا ثبوت الدية عليهما أو على عاقلتهما بنحو التنصيف، فربّما يستدلّ عليه بأنّه إن لم نقل بذلك يلزم إمّا بطلان دم امرئ مسلم إن لم نقل بثبوت الدية أصلًا، أو إيجاب شي ء بغير سبب و لا علّة، إن قلنا بثبوتها على الأجنبي الذي هو شخص ثالث، أو الترجيح بلا مرجّح إن أوجبناه على أحدهما المعيّن، فاللّازم هو الحكم

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 219.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 207

..........

______________________________

بالثبوت عليهما بنحو الاشتراك «1».

و يرد عليه أنّ هذا الدليل لا يقتضي ارتباط القتل و استناده بهما، بعد تعارض الأمارتين و اقتضائه التساقط، فاللّازم الحكم بثبوت الدية على بيت المال مثلًا، كسائر الموارد التي لا يعرف القاتل بوجه.

هذا، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بالتخيير الذي مرجعه إلى عدم العلم بأخذ الدّية ممّن لا يكون قاتلًا، بخلاف التشريك و التنصيف.

و بالجملة: إثبات ذلك من طريق القاعدة كما رامه المستدلّ مشكل بل ممنوع جدّاً. نعم يمكن القول بأنّ فتوى الشيخين في كتابي المقنعة «2» و النهاية «3» اللّتين هما من الكتب المعدَّة لنقل فتاوي الأئمّة (عليهم السّلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم، كما هو الشأن في تدوين الكتب الفقهية في الأزمنة السالفة إلى

زمن تأليف مبسوط الشيخ يكشف عن وجود نصّ دالّ على ذلك، و أنّ ذلك النصّ كان مفتى به لهما. و يؤيّده تصريح السرائر «4» و التحرير «5» بثبوت الرواية في المقام.

هذا، و لكنّه حيث لا تكون الرواية واصلة إلينا و لا منقولة في كتب الحديث، و فتواهما و إن كانت كاشفة عن النصّ لما ذكر، إلّا أنّه حيث تكون الرواية المكشوفة بهذا الطريق مرسلة لا محالة؛ لعدم تعرّضهما لذكر السند، فإن كان مفتى بها عند المشهور لكان إرسالها منجبراً باستناد المشهور إليها، و أمّا مع عدم تحقّق الشهرة

______________________________

(1) راجع إيضاح الفوائد: 4/ 608 و المهذّب البارع: 5/ 203 204.

(2) المقنعة: 737.

(3) النهاية: 742.

(4) السرائر: 3/ 341.

(5) تحرير الأحكام: 2/ 251.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 208

..........

______________________________

فلا يبقى مجال للانجبار، و لأجله لا يمكن الفتوى علىٰ طبقها مع كونها مخالفة للقاعدة، كما عرفت.

ثانيها: كون الوليّ مخيّراً في تصديق أيّهما شاء، كما لو أقرّ اثنان كلّ واحد بقتله منفرداً، و هو محكي عن ابن إدريس «1» و عن المحقّق الثاني الجزم به «2»، و عمدة ما استدلّ به عليه ثبوت التخيير فيما لو شهد اثنان على واحد بأنّه القاتل و أقرّ آخر بالقتل، و قياس المقام عليه، و يرد عليه مضافاً إلى عدم معلومية ثبوت التخيير هناك كما يأتي في المسألة السادسة إن شاء اللّٰه تعالىٰ أنّه على تقديره لا مجال للقياس، خصوصاً في الحكم المخالف للقاعدة، لما عرفت من اقتضائها التساقط.

ثمّ إنّه ذكر في الجواهر عقيب هذا القول و ردّه ما لفظه: «و للمصنّف أي المحقّق تفصيل في نكت النهاية، تبعه عليه تلميذه الآبي في كشف الرموز «3»، و أبو العبّاس

فيما حكي عنه «4» و المقداد «5»، بل كأنّه مال إليه الشهيدان «6»، فإنّه بعد أن أورد كلام السائل عن عبارة النهاية مورداً عليها بأنّه لم يعمل بشي ء من الشهادتين، فإيجاب الدية عليهما حكم بغير بيّنة و لا إقرار، ثم الشهادة ليست بأنّهما اشتركا قال: الجواب، الوجه: أنّ الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهما، أو يقولوا: لا نعلم، فإن ادّعوه على أحدهما قتلوه، لقيام البيّنة على الدعوى، و تهدر البيّنة

______________________________

(1) السرائر: 3/ 341 342.

(2) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 49.

(3) كشف الرموز: 2/ 614 615.

(4) المهذّب البارع: 5/ 203 205.

(5) التنقيح الرائع: 4/ 435 436.

(6) غاية المراد: 386 387، المسالك: 15/ 192.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 209

ظاهراً على اعتبار البيّنة الثانية، و إن كانت على التبرّع، و عليه يتّجه التعارض حينئذ و إن صدّق الولي أحدهما «2». انتهى موضع الحاجة من كلامه.

ثالثها: سقوط القود و الدية جميعاً، و هو مختار المتن، و الوجه فيه بعد عدم ثبوت رواية خاصّة معتبرة في المقام، و عدم دليل على التخيير فيه، لزوم الرجوع إلى القاعدة التي مقتضاها التساقط، و عدم ترتّب الأثر على شي ء من البيّنتين. و عدم بطلان دم امرئ مسلم لا يقتضي ضمانهما أو أحدهما للدّية كلّاً أو بعضاً، بل الحكم فيه مثل ما إذا لم يكن هناك بيّنة أصلًا من الثبوت على بيت مال المسلمين، كما لا يخفى.

______________________________

(1) نكت النهاية: 3/ 374 375.

(2) جواهر الكلام: 42/ 221 222.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 210

الذي شهد عليه نصف الدية، و إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ذاك لهم، و عليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه ثم يقتلوهما، و إن أرادوا أن يأخذوا الدية فهي بينهما نصفان، و المسألة مشكلة جدّاً يجب الاحتياط فيها و عدم التهجّم على قتلهما (1).

______________________________

(1) مورد هذه المسألة كما يظهر من المسألة السابعة الآتية ما إذا لم يكن أولياء الميّت مدّعين للقتل على أحدهما بالخصوص، و فيه صورتان: لأنّه تارة لا يعلم بعدم ثبوت الاشتراك بينهما، بل يحتمل صدوره بنحو الشركة، و أُخرى يعلم بالعدم و أنّه كان القتل متحقّقاً بنحو الانفراد، و لا بدّ قبل ملاحظة الرواية الصحيحة الواردة في المقام من ملاحظة مقتضى القاعدة في الصورتين، فنقول:

أمّا الصورة الأولىٰ: فربّما يقال: إنّ مقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معاً؛ لأنّ البيّنة القائمة لا تخلو إمّا أن تكون

لها دلالة التزامية على نفي اشتراك غيره في القتل، أو لا تكون لها هذه الدلالة، و على كلا التقديرين لا تنفي اشتراك الغير بوجه، أمّا على الفرض الثاني فواضح، و أمّا على الفرض الأوّل فلسقوط الدلالة الالتزامية بالإقرار المثبت لكون القاتل هو المقرّ، و صراحة الإقرار في نفي الغير كما هو المفروض لا تقدح بعد كون دائرة حجّية الإقرار محدودة بما كان مضافاً إلى نفس المقرّ و ثابتاً عليه.

و أمّا ما هو خارج عن هذه الدائرة كنفي الغير في المقام فلا يكون الإقرار حجّة بالنسبة إليه.

فالجمع بين البيّنة و الإقرار يقتضي ثبوت القتل بنحو الاشتراك، و مقتضاه جواز قتل أحدهما و كذا قتل كليهما، غاية الأمر أنّه في صورة قتل كليهما يجب على أولياء المقتول ردّ نصف الدية إلى ورثة المشهود عليه، و لا يجب ردّ نصف آخر إلى ورثة

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 211

..........

______________________________

المقرّ بعد اقتضاء إقراره عدم استحقاق الدية مع قصاصه بوجه، كما أنّه في صورة قتل المقرّ فقط لا يجب على المشهود عليه ردّ نصف الدية إلى ورثة المقرّ بعد الاقتضاء المذكور. نعم في صورة قتل المشهود عليه يجب على المقرّ ردّ نصف الدية إلى ورثته، كما أنّه في صورة اختيار الدية يجب على كلّ منهما أداء النصف، كما هو ظاهر.

و أمّا الصورة الثانية: فهل مقتضى القاعدة فيها التساقط، كما في تعارض البيّنتين على ما مرّ، أو التخيير كما في تعارض الإقرارين على ما مرّ أيضاً، أو الأخذ بخصوص الإقرار و عدم ترتيب الأثر على البيّنة؟ وجوه:

و الظاهر هو الوجه الأخير؛ لأنّ بناء العقلاء على الأخذ بالإقرار و ترجيحه على البيّنة المعارضة كما يظهر من المراجعة

إليهم، و لعلّ منشأه أنّ الإقرار شهادة على النفس و البيّنة شهادة على الغير، و من الواضح أنّ الأوّل أقوى، كما لا يخفىٰ.

و أمّا الرواية فهي رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، و جاءه قوم فشهد عليه الشهود أنّه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا حتّى أتاهم رجل فأقرّ عند الوالي أنّه قتل صاحبهم عمداً، و أنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بري ء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به و خذوني بدمه؟

قال: فقال أبو جعفر (عليه السّلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه و لا سبيل لهم على الآخر، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، و إن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا و لا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثم ليؤدّ الدّية الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية، قلت: أ رأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال: ذاك لهم، و عليهم أن يدفعوا

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 212

..........

______________________________

إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصّاً دون صاحبه، ثم يقتلونهما.

قلت: إن أرادوا أن يأخذوا الدّية؟ قال: فقال: الدّية بينهما نصفان، لأنّ أحدهما أقرّ و الآخر شُهد عليه، قلت: كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حيث قتل، و لم تجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه و لم يقرّ؟ قال: فقال: لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الّذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه، و

الآخر أقرّ و برأ صاحبه، فلزم الذي أقرّ و برأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه و لم يقرّ و لم يبرأ صاحبه «1».

و المراد بقول زرارة في صدر السؤال: «رجل قتل» هو المتّهم بالقتل، لا الصدور منه قطعاً. و المراد بقوله (عليه السّلام): «لا سبيل لهم على الآخر .. أو على الذي أقرّ» هو عدم السبيل من جهة أخذ الدية، و يحتمل أن يكون المراد أنّه مع اختيار قتل أحدهما، ثم القتل لا يبقى له مجال لقتل الآخر مع تجدّد الإرادة، و إن كان يجوز له أوّل الأمر اختيار قتل كليهما.

ثم لم يتبيّن وجه التعبير بالورثة أو الأولياء في كلام الإمام و السائل في صورة قتل المقرّ، مع أنّ المشهود عليه حينئذٍ بنفسه باق، و على تقدير لزوم الأداء لا بدّ أن يكون المؤدّىٰ هو المشهود عليه لا الورثة، كما لا يخفىٰ.

و هل الرواية ناظرة إلى كلتا صورتي المسألة، أو تختصّ بخصوص صورة احتمال الشركة و عدم العلم بعدمها، أو بخصوص صورة العلم بعدم الشركة؟

يظهر الأوّل من صاحب الجواهر «2»، و الثاني من بعض الأعلام «3»، و الثالث من

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 108، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 5 ح 1.

(2) جواهر الكلام: 42/ 224.

(3) مباني تكملة المنهاج: 2/ 100 101 مسألة 108.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 213

..........

______________________________

المحقّق في الشرائع، حيث أنّه بعد نقل مفاد الرواية و الإشارة إليها قال: و في قتلهما إشكال لانتفاء الشركة، و كذا في إلزامهما بالدية نصفين، ثم قال: و القول بتخيير الوليّ في أحدهما وجه قوي، غير انّ الرواية من المشاهير «1».

فإنّ التعليل بانتفاء الشركة ظاهر في أنّ المورد صورة

العلم بعدمها، و إن فسّره في الجواهر بقوله: كما هو مقتضى البيّنة و الإقرار، و خصوصاً مع علم المدعي بعدم ذلك «2»، إلّا أنّ الظاهر عدم كون هذا التفسير مراداً للمصنّف، بل انتفاء الشركة إنّما هو مع قطع النظر عن البيّنة و الإقرار.

و كيف كان فيظهر من تفسير صاحب الجواهر أنّ الرواية عنده ناظرة إلى الصورتين، غاية الأمر حمل عبارة المتن أيضاً على ذلك.

و الظاهر هو الوجه الأخير؛ لأنّه بملاحظة هذه المسألة مع المسألة المتقدّمة الواردة في تعارض البيّنتين يظهر أنّه لا اختلاف بين المسألتين من حيث المورد، و أنّ الاختلاف يرجع إلى كون التعارض هناك إنّما هو بين البيّنتين، و هنا بين البيّنة و الإقرار.

فلو كانت هذه المسألة لها صورتان و الرواية ناظرة إلى كلتيهما لكان اللّازم هناك أيضاً تصويرهما، و الفرق بين الصورتين خصوصاً مع أنّه لم يرد هناك نصّ ظاهر معتبر. و عليه كان اللّازم إجراء أحكام الشركة في القتل في إحدى الصورتين، مع أنّه لم ينقل عن أحد ذلك كما تقدّم.

فيظهر أنّ المورد صورة العلم بالعدم مع قطع النظر عن البيّنتين، و عليه فمورد مسألتنا هذه أيضاً تكون هذه الصورة.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 995.

(2) جواهر الكلام: 42/ 224.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 214

..........

______________________________

نعم يمكن أن يقال: بأنّ مورد المسألة و إن كانت صورة واحدة، إلّا أنّه لا يمنع أن تكون الرواية بنفسها ناظرة إلى كلتا الصورتين أو الصورة المقابلة لتلك الصورة.

و لكنّ الظاهر أنّ الأصحاب بأجمعهم قد فهموا من الرواية صورة العلم بعدم الشركة، أعمّ ممّن عملوا بها و أفتوا على طبقها، و ممّن لم يعملوا بها و أفتوا على طبق القاعدة باعتقادهم.

أمّا العاملون بها كما

هو المشهور بل في محكي الرياض: قد صرّحوا بشهرة الرواية مشعرين ببلوغها درجة الإجماع «1» و لعلّه كذلك، فقد أفتى به الشيخ «2» و أتباعه «3» و الإسكافي «4» و الحلبي «5» و غيرها، بل لم نرَ لهم مخالفاً عدا من مرّ، و عبائرهم غير صريحة في لمخالفة عدا الحلي «6» و فخر الدين «7». إلى آخره» «8».

فلأنّهم تمسّكوا بها في مسألة تعارض البيّنة و الإقرار التي أوردوها عقيب مسألة تعارض البينتين التي عرفت أنّ موردها صورة العلم بعدم الشركة، و لذا لم يقل أحد فيها بجواز قتل كلا المشهود عليهما. و الظاهر اتّحاد مورد المسألتين كما مرّ آنفاً، فيظهر أنّهم قد فهموا من الرواية خصوص هذه الصورة.

و أمّا غير العاملين بالرواية إمّا لأجل عدم حجّية خبر الواحد، أو لأجل كونها

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 995، مسالك الأفهام: 15/ 194.

(2) النهاية: 743.

(3) المهذّب: 2/ 502، إصباح الشيعة: 493 494، غنية النزوع: 407.

(4) حكاه عنه في مختلف الشيعة: 9/ 315 316 مسألة 23.

(5) الكافي في الفقه: 387.

(6) السرائر: 3/ 342 343.

(7) إيضاح الفوائد: 4/ 609 610.

(8) رياض المسائل: 10/ 310.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 215

..........

______________________________

مخالفة للقواعد من وجوه مختلفة، كالحلّي «1» و العلّامة في التحرير «2»، و فخر الدين في الإيضاح «3»، و بعض آخر «4» فلأجل أنّ ما ذهبوا إليه هو الحكم بالتخيير.

و هذا يدلّ على ما ذكرنا من وجهين من جهة أنّ الرواية لو لم تكن مخالفة للقاعدة لما كان وجه لطرحها، و هي إنّما تتمّ على تقدير كون موردها صورة العلم بعدم الشركة، و من جهة نفس الفتوى بالتخيير الكاشفة عن كون موردها خصوص هذه الصورة، و إلّا

لقالوا بجواز قتل كليهما و لو في إحدى صورتي المسألة.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا محيص عن الحكم على طبق الرواية و لو مع العلم بعدم الشركة، و مخالفتها للقواعد لا تقدح بعد كون اعتبار حجّية الخبر إنّما هو للاستفادة منه فيما إذا كان مخالفاً للقاعدة، ضرورة أنّه مع الموافقة لا حاجة إلى الخبر بوجه، فتدبّر.

و عليه فيظهر صحّة ما أفاده صاحب الجواهر من أنّه لا بأس بالخروج بمثلها عن القواعد، بل لعلّ طرحها و العمل بما تقتضيه القواعد كالاجتهاد في مقابلة النصّ «5».

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه لإيجاب الاحتياط كما في المتن، لأنّه لا يبقى لوجوبه مجال مع وجود الرواية الصحيحة الصريحة، كما عرفت.

______________________________

(1) السرائر: 3/ 342 343.

(2) تحرير الأحكام: 2/ 251، و كذا ظاهر قوله في قواعد الأحكام: 2/ 295 و مختلف الشيعة: 9/ 316 مسألة 23.

(3) إيضاح الفوائد: 4/ 609 610.

(4) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع: 4/ 437.

(5) جواهر الكلام: 42/ 225.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 216

موردها ما إذا لم يكن للأولياء دعوى على خصوص أحدهما، فالحكم في الرواية و إن كان مخالفاً للقاعدة و لا محيص عن الأخذ به إلّا أنّها لا تشمل هذه الصورة قطعاً، كما انّه لو فرض كون الدعوى على خصوص المشهود عليه لا يسوغ لهم الرجوع إلى المقرّ بعد اعتقادهم عدم جواز الاقتصاص منه و لا أخذ الدية منه، و عليه فيظهر أنّ مورد المسألة المتقدّمة ما إذا كان الأولياء غير عالمين بالقاتل و لا مدّعين على أحد.

______________________________

(1) النهاية و نكتها: 3/ 377.

(2) المهذّب البارع: 5/ 207.

(3) التنقيح الرائع: 4/ 437.

(4) كشف اللثام: 2/ 460.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 217

عدم كون القاتل مقرّاً بالقتل نوعاً، و عدم كون البيّنة حاضرة عند تحقّق القتل كذلك لو لم تشرع القسامة مضافة إلى الإقرار و البيّنة يلزم بطلان دماء المسلمين و صيرورتها هدراً، فالغرض من تشريعها إنّما هو ذلك، و الظاهر أنّها من وضع الإسلام، و عدم ثبوت السابقة لها قبله، كما يظهر من بعض الروايات الآتية أيضاً.

و أمّا اللّوث فهو لغة القوّة، أو من التلوّث و هو التلطّخ. و الأوّل يناسب تفسيره بأنّه أمارة ظنّية قامت عند الحاكم على صدق المدّعى كالأمثلة المذكورة في المتن؛ لأنّه يوجب تقوّى دعوى المدّعى. و الثاني يناسب تفسيره بالتهمة و سوء الظّن التي يوجب تلك الأمارات تحقّقها، و توجب تلوّث المتّهم و تلطّخه، و كلا التفسيرين يظهر من المتن.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ أصل اعتبار القسامة لإثبات القتل، فقد ذكر في الجواهر بعد قوله: و لم نجد مخالفاً في ذلك من العامة و الخاصّة إلّا عن الكوفي منهم «1»: هي من الضروريات بين علماء المسلمين «2».

كما أنّ اعتبار اللّوث في القسامة بمعنى عدم اعتبارها بدونه، بخلاف الإقرار و البيّنة، حيث لا يشترط في اعتبارهما اللّوث بوجه، ضرورة اعتبار الإقرار و لو لم يكن المقرّ متَّهماً بالقتل بوجه. كما أنّه من الواضح اعتبار البيّنة و لو لم يكن المشهود

______________________________

(1) نيل الأوطار: 7/ 38، حاشية ردّ المحتار: 6/ 627، الخلاف: 5/ 303 مسألة 1.

(2) جواهر الكلام: 42/ 227.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 219

..........

______________________________

عليه متّهماً كذلك. فقد ادّعى عليه الشيخ في محكيّ الخلاف الإجماع «1»، و كذا صاحب الغنية «2»، و لا بدّ من ملاحظة النّصوص الواردة في المقام ليظهر اعتبار القسامة أوّلًا، و أنّه هل

تدلّ على اعتبار اللّوث فيها أم لا ثانياً؟ حيث إنّه يظهر من المقدّس الأردبيلي عدم دلالة هذه النصوص على ذلك، حيث قال: و كأنّ لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطّلعت عليه «3»، فنقول:

منها: صحيحة بريد بن معاوية، التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلّها البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعىٰ عليه إلّا في الدّم خاصّة، فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بينما هو بخيبر، إذ فقدت الأنصار رجلًا منهم فوجدوه قتيلًا، فقالت الأنصار: إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمّته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلًا أقيده برمّته.

فقالوا: يا رسول اللّٰه ما عندنا شاهدان من غيرنا، و إنّا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فودّاه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و قال: إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة؛ لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به، فكفّ عن قتله؛ و إلّا حلف المدّعىٰ عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا؛ و إلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون «4».

و دلالتها على اعتبار القسامة واضحة، و أمّا اعتبار اللّوث فيها فموردها و إن

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 303 مسألة 1.

(2) غنية النزوع: 441.

(3) مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 183.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 114، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 220

..........

______________________________

كانت صورة تحقّق اللّوث و التهمة إلّا أنّه

لا يظهر من الرواية مدخليّته فيها؛ لعدم كون المورد موجباً للتقييد، كما أنّ ذكر الفاجر الفاسق في مقام التعليل لا دلالة له على أنّه لأجل تحقّق الاتّهام، بل يمكن أن يكون لأجل عدم صدور القتل من غيره نوعاً، أو تحقّق الإقرار بعد القتل كذلك، فتدبّر.

و منها: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن القسامة أين كان بدؤها؟ فقال: كان من قبل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لمّا كان بعد فتح خيبر تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه، فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحّطاً في دمه قتيلًا، فجاءت الأنصار إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فقالوا: يا رسول اللّٰه قتلت اليهود صاحبنا، فقال: ليقسم منكم خمسون رجلًا على أنّهم قتلوه، قالوا: يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نرَ؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول اللّٰه من يصدّق اليهود؟ فقال: أنا إذن أدّي صاحبكم، فقلت له: كيف الحكم فيها؟

فقال: إنّ اللّٰه عزّ و جلّ حكم في الدّماء ما لم يحكم في شي ء من حقوق الناس لتعظيمه الدّماء، لو أنّ رجلًا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلّ من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدّعى، و كانت اليمين على المدّعىٰ عليه، فإذا ادّعى الرّجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم، فعلى المدّعى أن يجي ء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا قبلوا الدّية، و إن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا، فإن فعلوا أدّى أهل القرية

الّذين وجد فيهم، و إن كان بأرض فلاة أُدّيت ديته من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم «1».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 118، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 10 ح 5.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 221

..........

______________________________

و الظاهر أنّ قوله (عليه السّلام) في صدر الرواية: «من قِبَل» بكسر القاف و فتح الباء، لا بفتح القاف و سكون الباء، فمفاده أنّ مشروعية القسامة كان من ناحية رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و لا سابقة لها قبل الإسلام، و هذه الرواية هي التي أشرنا إليها في أوّل البحث.

و موردها إن كانت صورة تحقّق اللّوث و التهمة إلّا أنّ دلالتها على اعتبارها في القسامة ممنوعة، سيّما مع إطلاق كلام الإمام (عليه السّلام) بعد نقل القصة الواقعة بخيبر، فإنّ ظاهره أنّ مسألة الدّم لها خصوصية من جهة اعتبار القسامة من دون مدخلية أمر آخر، و التفصيل في الذيل في الدية بين ما إذا وجد المقتول في القرية، و بين ما إذا وجد في أرض فلاة، بلزومها على أهل القرية في الأوّل، و لزوم أدائها من بيت المال في الثاني، لعلّه يستفاد منه عدم اعتبار اللّوث، فتدبّر.

و منها: صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن القسامة؟ فقال: هي حقّ، إنّ رجلًا من الأنصار وجد قتيلًا في قليب من قلب اليهود، فأتوا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فقالوا: يا رسول اللّٰه إنّا وجدنا رجلًا منّا قتيلًا في قليب من قلب اليهود، فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم، قالوا: يا رسول اللّٰه ما لنا شاهدان من غيرنا، فقال لهم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه

و آله): فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم، قالوا: يا رسول اللّٰه كيف نقسم على ما لم نرَ؟ قال: فيقسم اليهود، قالوا: يا رسول اللّٰه كيف نرضى باليهود و ما فيهم من الشرك أعظم، فودّاه رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله).

قال زرارة: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس، كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلًا أو يغتال رجلًا حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل «1».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 117، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 10 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 222

..........

______________________________

و ذكر الفاسق في مقام التعليل لا دلالة له على اعتبار اللّوث، بعد احتمال أن يكون لأجل عدم صدور القتل من غير الفاسق نوعاً، كما تقدّم.

و منها: صحيحة مسعدة بن زياد، عن جعفر (عليه السّلام) قال: كان أبي رضي اللّٰه عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللّٰه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا، ثمّ تؤدّى «1» الدّية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حيّ واحد، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال «2».

و الظّاهر أنّ التعبير عن المدّعىٰ عليه بالمتّهم كما في الرواية لا دلالة له على اعتبار الاتّهام في القسامة، و أمّا التفصيل في الذيل فسيأتي البحث في المراد منه.

و منها: موثّقة زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إنّما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشرّ المتّهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم «3».

و قد جعله في الجواهر

«4» أظهر من الرواية المتقدّمة في الدلالة على اعتبار اللّوث، و إن حكم بعده بعدم ظهورها فيه كالرواية السابقة، و لعلّ الوجه فيه أنّ ذيل الرواية الظاهر في جواز الشهادة على المتّهم بعد القسامة كما يظهر من التفريع ظاهر في أنّ المراد بالقسامة في الصدر هي الإيمان المتوجّهة إلى المدّعى عليه، لا الأيمان الثابتة ابتداء على المدّعى، و عليه فالتغليظ فيها بلحاظ الرجل الكذائي الذي يفرّ من القتل الذي صدر منه لا دلالة له على انحصار مورد الأيمان بذلك.

______________________________

(1) كذا في التهذيبين، و لكن في كلا طبعتي الوسائل: يؤدّي.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 115، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 6.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 116، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 7.

(4) جواهر الكلام: 42/ 231.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 223

..........

______________________________

و بعبارة أُخرى مرجع الرواية إلى أنّ التغليظ في ناحية المدّعىٰ عليه إنّما هو لئلّا تتحقّق الأيمان منه إذا فرض صدور القتل منه، و هذا لا يلازم اختصاص مشروعية القسامة بخصوص مثل الرّجل، كما لا يخفىٰ.

و منها: رواية ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص «5». و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا دلالة لها أيضاً على اعتبار اللّوث.

هذا، و لكن لا تنبغي المناقشة في أصل اعتباره، و إن كانت دلالة الروايات عليه بالظهور ممنوعة، لكون المورد في كثير منها صورة وجود اللّوث، كما في واقعة خيبر، و المطلقات إنّما يكون إطلاقها لبيان أصل المشروعية لا في مقام بيان ثبوتها بنحو الإطلاق.

فاللّازم الاقتصار على القدر المتيقّن، خصوصاً بعد

ملاحظة كون القسامة مخالفة للقاعدة من وجوه، لأنّ مقتضاها ثبوت اليمين على المنكر دون المدّعى. مضافاً إلى عدم تعدّد الحلف في مورد سوى القسامة، كما أنّه لا مجال لجواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره، و غيره من الوجوه المخالفة للقاعدة. و عليه فلا بدّ في إثبات إطلاقها من وجود دليل قويّ عليه، و الظاهر أنّه غير موجود في المقام، فلا محيص عن اعتبار اللّوث، و قد عرفت في أوّل البحث دعوى الإجماع عليه.

و يؤيّده أنّك عرفت في بعض الروايات أنّ مشروعيّة القسامة إنّما هي للاحتياط في دماء المسلمين، و الاحتياط فيها يقضي باعتبار اللّوث فيها، و إلّا فربّما يدّعي الفاسق الفاجر القتل على مؤمن، و يأتي بالأيمان لإثباتها مع عدم وجود أمارة ظنّية على صدقه في دعواه بوجه، و عليه فلو أخذ به يلزم بطلان دم المسلم كما لا يخفى،

______________________________

(5) وسائل الشيعة: 19/ 116، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 9.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 224

تحقّق اللّوث في ذلك المورد. و بعبارة أخرى: الملاك هو الظنّ الشخصي الحاصل من أيّ سبب، و لا مدخلية لخصوصية سبب. و الظاهر أيضاً أنّه ليس من شأن الفقه و الفقيه بيان موارد اللّوث و تمييزها عن غيرها، بعد وضوح الضابطة الكلّية و عدم ثبوت التعبّد في هذه الجهة أصلًا.

(1) لا خفاء في أنّه مع عدم ثبوت العداوة لا يكون هناك لوث، لأنّ المفروض أنّ القرية أو المحلّة مطروقة، و يجري فيها الإياب و الذهاب من غير أهلها، و هذا بخلاف ما لا يدخل فيها غير أهلها، كما ذكره في المتن من موارد ثبوت اللوث و حصول التهمة، كما أنّه يظهر انّه لو كانت المحلّة يدخلها غير أهلها نهاراً لا ليلًا، فإن وجد قتيلًا فيها ليلًا يثبت اللّوث دون النهار، و كذا العكس، و لا يعتبر في هذه الصورة العداوة بوجه، و إن كان محكيّاً عن جماعة «1»، و لكن سيأتي في المسألة

______________________________

(1) منهم: ابن حمزة في الوسيلة: 459 و ابن فهد في المهذّب البارع: 5/ 214 و الشهيد في المسالك: 15/ 199.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 225

عليه بروايات متعدّدة «3».

و لا بدّ في هذه المسألة و كذا السابقة من ملاحظة الروايات الواردة في الباب، ليظهر أنّها هل تدلّ على ارتباط مسألة ضمان أهل القرية بمسألة اللّوث أم لا؟

فنقول: منها ذيل صحيحة بريد المتقدّمة في أصل البحث، و هو قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): و إلّا أي و إن لم يحلف المدّعى حلف المدّعىٰ عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا، و إلّا أُغرموا الدّية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون «4».

فإنّه يدلّ على أنّه مع نكول المدّعىٰ عليه عن الحلف يجب عليه أداء الدية أي من ماله إذا كان القتيل قد وجد بين أظهرهم، أي في قريتهم أو محلّتهم مثلًا.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 996.

(2) غنية النزوع: 414 415.

(3) جواهر الكلام: 42/ 233.

(4) تقدّمت في ص 219.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 226

..........

______________________________

و ظاهره أنّ وجوب أداء الدية إنّما هو لأجل كون القتيل قد وجد كذلك، لا لأجل ثبوت اللّوث و كونهم متّهمين كما هو مقتضىٰ ثبوت القسامة عليهم. و بعبارة أُخرى ظاهر الرواية أنّه بمجرّد النكول و الإباء عن الحلف يرتفع موضوع القسامة و خصوصياتها، و يثبت حكم آخر و هو ضمان الدية مع وجدان القتيل بين أظهرهم، و هذا أمر لا يرتبط بالقسامة و باللّوث المعتبر فيها، كما لا يخفى.

و منها: ذيل رواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً، و هو قوله (عليه السّلام): و إن لم يقسموا أي المدّعون فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم، و إن كان بأرض فلاة أدّيت ديته

من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئٍ مسلم «1».

و الظاهر أنّ المراد من أهل القرية غير المدّعىٰ عليهم، و يدلّ عليه التصريح بفاعل «أدّى» مع أنّ مقتضى الجمع بينها و بين سابقتها ذلك كما هو ظاهر، و عليه فلا معارضة بين هذه الرواية و بين الرواية المتقدّمة، كما أنّه عليه يكون أهل القرية غير داخلين في مسألة القسامة و اللوث، بل الحكم بضمانهم و لزوم الدية عليهم لأجل مجرّد وجدان القتيل فيهم، كما أنّه لو وجد بأرض فلاة تثبت ديته على بيت المال.

و منها: صحيحة مسعدة المتقدّمة أيضاً قال: كان أبي رضي اللّٰه عنه إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه، حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللّٰه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا، ثمّ تؤدّى الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حيّ واحد، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته

______________________________

(1) تقدّمت في ص 220.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 227

..........

______________________________

تدفع إلى أوليائه من بيت المال «1».

و ظاهرها لزوم الدية على المتهمين مع حلفهم بالنحو المذكور، و هذا ينافي ما تقدّم، و مقتضى الجمع حمل الذيل على كون المتّهمين غير أهل الحي الواحد، الذي وجد القتيل فيه و تحقّق القتل فيه أيضاً، و عليه فكما ترتفع المعارضة و يتحقّق الجمع يظهر أنّ ضمان أهل ذلك الحيّ الذي تحقّق القتل فيه لا يكون مرتبطاً بالقسامة و بالدعوى و الاتّهام أصلًا.

و أمّا ما أفاده بعض الأعلام «2» من الحمل على أداء الدية من بيت المال لعدم تعرّض الرواية للمؤدّي، ففي غاية الغرابة خصوصاً

مع المقابلة مع الذيل، فتدبّر.

و منها: رواية علي بن الفضيل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلًا، فإن أبوا أن يحلفوا أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين «3». و البحث فيها هو البحث في ذيل رواية بريد المتقدّم.

و منها: صحيحة الحلبي و موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلًا في القرية أو بين قريتين؟ قال: يقاس ما بينهما فأيّهما كانت أقرب ضمنت «4».

و الجواب و إن كان متعرّضاً لحكم الفرض الثاني في السؤال إلّا أنّه يستفاد منه حكم الفرض الأوّل و هو الضمان من دون قيد، فيظهر أنّ الحكم بالضمان في الفرضين

______________________________

(1) تقدّمت في ص 222.

(2) مباني تكملة المنهاج: 2/ 113 مسألة 115.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 115، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 5.

(4) وسائل الشيعة: 19/ 112، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 8 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 228

..........

______________________________

حكم مطلق ثابت بنحو التعبّد، من دون دخالة لمسألة اللّوث فيه أصلًا.

و منها: صحيحة محمّد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنّهم ما قتلوه «1». و ظهورها فيما ذكرنا واضح.

و أمّا صحيحتا محمّد بن مسلم و عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات

و هو معهم، أو رجل وجد في قبيلة و على باب دار قوم فادّعى عليهم، قال: ليس عليهم شي ء و لا يبطل دمه «2». فمحمولتان على عدم ثبوت القصاص عليهم، لعدم وجود البيّنة و عدم تحقّق اللّوث الذي يجري فيه القسامة، و أنّ المراد من عدم بطلان دمه لزوم أداء الدية عليهم، لوجود القتيل عندهم و احتمال كونهم قاتلين.

و قد انقدح ممّا ذكرنا أنّ وجود القتيل في القرية أو قريباً منها أو أشباههما يوجب ضمان أهل القرية و مثلهم إن لم يكن هناك بيّنة على أنّ القاتل غيرهم، و لم ينفه أولياء المقتول. و لا ارتباط لذلك بمسألة اللّوث أصلًا، و الدليل عليه ملاحظة الروايات، كما عرفت.

و لقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال: و النصوص المزبورة لا تعرّض فيها للقسامة، و إنّما اقتصرت على وجوب الدية، و مقتضى الجمع بينها ما تضمّنه صحيح مسعدة و خبر عليّ بن الفضيل من وجوب الدية، إلّا إذا علم الأولياء براءتهم و أنّ القاتل غيرهم، و هذا حكم آخر غير القسامة. نعم لمّا كان اللّوث أمارة تفيد الحاكم

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 112، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 8 ح 5.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 111، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 8 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 229

على أنّ القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة الأولياء لهم «1».

كما أنّه ظهر بطلان الجمع بالنحو الذي ذكره الشيخ الطوسي (قدّس سرّه)، حيث أنّه في محكيّ التهذيب و الاستبصار بعد نقل صحيحتي الحلبي و محمد بن قيس قال: إنّما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل بينهم إن كانوا متّهمين بالقتل و امتنعوا من القسامة، فأمّا إذا لم يكونوا متّهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، و تؤدّى ديته من بيت المال «2»، و استشهد لذلك بروايتي مسعدة و عليّ ابن الفضيل المتقدّمتين.

(1) و الوجه فيه واضح بعد ما عرفت من اختلاف القسامة مع الإقرار و البيّنة في اشتراط اعتبارها بصورة حصول اللّوث دونهما، فإنّ مقتضى ذلك أنّه مع عدم حصول اللّوث يكون الحكم في القتل متّحداً مع سائر الدعاوي، فيجري فيه القاعدة الكلية و هي: «البيّنة على المدّعى، و اليمين على المدّعىٰ عليه»، فالوليّ مع عدم إقامة البيّنة ليس له إلّا إحلاف المنكر حلفاً واحداً من دون قسامة و لا تغليظ، كما هو ظاهر.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 234.

(2) الاستبصار: 4/ 278، التهذيب: 10/ 205.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 230

و يدلّ عليه روايات مستفيضة بل متواترة.

مثل: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و عبد اللّٰه بن بكير جميعاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رجل وجد مقتولًا لا يدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، و لا يبطل دم امرئ مسلم؛ لأنّ ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الامام، و يصلّون عليه و يدفنونه. قال: و قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، أنّ ديته من بيت مال المسلمين «2».

و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السّلام) بالكوفة فقتلوا رجلًا، فودّى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين «3».

و رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله،

______________________________

(1) غنية النزوع: 42/ 234.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 109، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 109، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 231

..........

______________________________

فديته من بيت المال «1».

و ذيل خبر أبي بصير المتقدّم المشتمل على قوله (عليه السّلام): و إن كان بأرض فلاة أدّيت ديته من بيت المال، فإنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم «2».

و ذيل رواية مسعدة المتقدّمة المشتمل على قوله (عليه السّلام): فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من

بيت المال «3».

و رواية سوار، عن الحسن «4» قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) لما هزم طلحة و الزبير أقبل الناس منهزمين، فمرّوا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم، و طرحت ما في بطنها حيّاً، فاضطرب حتّى مات ثم ماتت أُمّه من بعده، فمرّ بها علي (عليه السّلام) و أصحابه، و هي مطروحة على الطريق و ولدها على الطريق، فسألهم عن أمرها، فقالوا: إنّها كانت حبلى، ففزعت حين رأت القتال و الهزيمة، قال: فسألهم: أيّهما مات قبل صاحبه؟ فقيل: إنّ ابنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت، فورثه ثلثي الدية و ورث أُمّه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من المرأة الميّتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها، و ورّث قرابة المرأة الميّتة الباقي، ثم ورث الزوج أيضاً من دية امرأته الميتة نصف الدية، و هو ألفان و خمسمائة درهم، و ورّث قرابة المرأة الميّتة نصف الدية و هو ألفان و خمسمائة درهم، و ذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، قال: و ادّى ذلك كلّه من بيت مال البصرة «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 5.

(2) تقدم في ص 220.

(3) تقدّمت في ص 222.

(4) هو الحسن البصري، و سوار هو ابن عبد اللّٰه بن قدامة بن عنزة البصري من رواته، و كلاهما من العامّة.

(5) وسائل الشيعة: 17/ 393 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 232

لم تكن أمارة لحصول القتل بأيّهما و في كلّ طرف شكّ محض، فلا بدّ في مثله فصل الخصومة بالطرق

______________________________

بقي أمران:

الأوّل: أنّه لا ينافي الروايات المتقدّمة رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ليس في الهايشات عقل و لا قصاص، و الهايشات الفزعة تقع بالليل و النهار فيشجّ الرجل فيها، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجّه «1».

و الظاهر أنّ تفسير الهايشات من كلام الصادق (عليه السّلام)، و هي جمع هيش بمعنى الفتنة.

و الوجه في عدم المنافاة أنّ نفي العقل و القصاص في الفتن لا يستلزم عدم الثبوت على بيت المال، و لا أقلّ من كون الروايات المتقدّمة شاهدة على ذلك.

و يؤيّد بل يدلّ على عدم المنافاة قول السكوني: و قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث آخر: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) فودّاه من بيت المال «2».

الثاني: أنّ ظاهر الروايات المتقدّمة و إن كان الثبوت في بيت المال مطلقاً من دون فرق بين وجود اللّوث و عدمه، إلّا أنّ الظاهر كون الإطلاق فيها مبنيّاً على الغالب، و هو عدم ثبوت اللّوث بالنسبة إلى فرد معيّن أو أفراد معيّنين، و في الحقيقة يكون الإطلاق منصرفاً عن موارد ثبوت اللّوث، ففي هذه الموارد تجري القسامة و أحكامها؛ كما هو ظاهر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 110، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 6 ح 4.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 233

المعهودة غير القسامة (1).

القتل، و لا يشترط في القسامة حضور المدّعىٰ عليه، كما في سائر المقامات على الأصحّ (2).

______________________________

(1) الوجه في بطلان اللّوث أنّك عرفت أنّ معناه هي الأمارة الموجبة للظّن الشخصي للحاكم بصدق المدّعى في دعواه، و من الواضح أنّه مع تعارض الأمارة الموجبة لذلك لولا المعارض مع الأمارة الموجبة للظن بالخلاف كذلك لا يتحقّق هناك ظنّ بالصدق المذكور، لأنّ تعارض الأمارتين يوجب تساقطهما و جعلهما كأنّه لم يكن في البين أمارة، و عليه فلا يتحقّق اللّوث مع التعارض بوجه، بل لا بدّ في مثله فصل الخصومة بغير القسامة بعد اشتراط مشروعيتها بخصوص صورة اللّوث، كما عرفت.

(2) قال في الجواهر: لا أجد فيه أي في أنّه لا يشترط في اللّوث وجود أثر القتل خلافاً بيننا إلّا من أبي علي «1». نعم حكي عن أبي حنيفة من العامة الاشتراط حيث قال: إن لم يكن جراحة و لا دم فلا قسامة، و إن كان جراحة ثبتت، و إن لم يكن و كان دم فإن خرج من أذنه ثبتت، لا إن خرج من أنفه «2» و حكي عن مبسوط الشيخ (قدّس سرّه) «3» تقويته «4».

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 9/ 445 مسألة 118.

(2) بدائع الصنائع: 6/ 356، الحاوي الكبير: 16/ 254، المبسوط للسرخسي: 26/ 114، الخلاف: 5/ 310 مسألة 8.

(3) المبسوط: 7/ 215.

(4) جواهر الكلام: 42/ 241 242.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 234

القول قوله مع يمينه (1).

______________________________

و لكنّه كما ترى واضح الضعف، لأنّ الملاك في اللّوث تحقّق أمارة ظنّية كذائية على صدق المدّعى، و لا دليل على اشتراط أثر القتل من دم أو جرح أو أثر خنق و شبهها بعد تحقّق اللّوث بغير ذلك.

و أمّا عدم اشتراط حضور المدّعىٰ عليه في القسامة، فلأنّه لا دليل على خصوصية للمقام، بعد جواز الحكم على الغائب في سائر المقامات، و الاحتياط في الدم لا يقتضيه خصوصاً بعد كون مشروعية القسامة لحقن دماء المسلمين، و عدم تحقّق القتل غير المشروع من الفاسق الفاجر الذي ينتظر الفرصة لاغتيال عدوّه و قتله، كما عرفت في بعض الروايات المتقدّمة.

(1) المهم في هذه المسألة أمران:

الأوّل: إنّ وجدان الشخص قتيلًا في دار غيره و إن كان يوجب تحقّق اللّوث بالإضافة إلى جميع أهالي تلك الدار ممّن يصلح أن يصدر القتل منه بلحاظ السنّ و غيره من الجهات الدخيلة، إلّا أنّه حيث يكون جريان القسامة إنّما هو فيما إذا كانت هناك دعوى، ضرورة أنّه بدون الدعوى لا يترتّب على اللّوث و مجرّد وجود الأمارة الظنّية شي ء؛ لعدم حجية هذه الأمارة بوجه كما عرفت «1»، و عليه فإذا كانت الدعوى بالنسبة إلى فرد خاص من أهالي تلك الدار يجوز إثبات الدعوى

______________________________

(1) تقدّم في ص 218.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 235

بالنسبة إليهم.

الثاني: إنّ تحقّق اللّوث في الفرض المذكور إنّما هو مع ثبوت كون المدّعىٰ عليه في الدار حين القتل بالإقرار أو بالبيّنة، ضرورة أنّه مع عدم كونه في الدار حين القتل لا مجال لتحقّق اللّوث أصلًا، و عليه فلو أنكر المدّعىٰ عليه كونه فيها في تلك الحال يكون القول قوله مع يمينه، لموافقة قوله لاستصحاب عدم كونه حال القتل في الدار، أو لكونه منكراً بحسب نظر العرف، و لو فرض عدم كون قوله موافقاً للأصل كما لو فرض العلم بكونه في الدار ساعة قبل القتل، و لو فرض العلم بكونه في الدار في زمان و تحقّق القتل فيها في زمان أيضاً يجري استصحاب عدم كونه فيها في حال القتل، و يترتّب عليه الأثر، و لا مجال لاستصحاب عدم القتل في حال كونه في الدار، لعدم ترتّب الأثر عليه، من غير فرق بين صورة العلم بتاريخ أحدهما و صورة الجهل بتاريخ كليهما، فتدبّر.

(1) حكي الخلاف في العمد عن ابن حمزة فقط، حيث قال: إنّها خمسة و عشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد «1»، و ربّما يقال في وجهه: إنّه مبنيّ على أنّ الخمسين بمنزلة البيّنة التي هي الشاهدان، فيقع في مقابل كلّ شاهد خمسة

______________________________

(1) الوسيلة: 460.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 236

..........

______________________________

و عشرون.

و من الواضح ضعف هذا الوجه، لعدم الدليل على المحاسبة المذكورة، و مشروعية القسامة مع عدم البيّنة لا يقتضي ذلك بوجه، خصوصاً بعد ملاحظة أنّ الشاهد الواحد لا يترتّب عليه الأثر لإثبات القتل أصلًا، كما يدلّ عليه نفس دليل حجّية البيّنة، كما لا يخفىٰ.

و ربّما يقال: إن الإطلاق أيضاً ينفي هذا القول، و لكنّه إنّما يتمّ على

تقدير ثبوت كونه في مقام البيان و لو من هذه الجهة، و أمّا لو كان في مقام بيان مجرّد الاعتبار و أصل المشروعية فلا مجال للأخذ به، هذا في العمد.

و أمّا في الخطأ و شبهه، فالمشهور كما اعترف به العلّامة «1» بل عن الغنية نسبته إلى رواية الأصحاب، مشعراً بالإجماع عليه «2»، بل عن الشيخ دعوى الإجماع عليه صريحاً أنّها خمسة و عشرون «3»، و لكنّ المحكيّ عن المفيد «4» و الديلمي «5» و الحلّي «6» و الفاضل «7» و ولده «8» و الشهيدين «9» هو الحكم بالتسوية بينهما و بين العمد في اعتبار الخمسين.

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 297.

(2) غنية النزوع: 441.

(3) الخلاف: 5/ 308 مسألة 4.

(4) المقنعة: 736.

(5) المراسم: 233.

(6) السرائر: 3/ 338.

(7) تحرير الأحكام: 2/ 252 253، و لكن اختار في المختلف: 9/ 311 مسألة 19 «أنها خمسة و عشرون».

(8) إيضاح الفوائد: 4/ 615.

(9) اللمعة الدمشقية: 177، الروضة البهية: 10/ 73 74.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 237

على العمد خمسين رجلًا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا «21».

و بلحاظ هاتين الروايتين يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة الظاهرة في اعتبار خمسين إن كان لها إطلاق لصورتي الخطأ و شبهه أيضاً، و إن لم يكن لها إطلاق كما هو الظاهر فلا تصل النوبة إلى تقييد الإطلاق أيضاً، خصوصاً مع كون مورد جملة منها كالروايات الحاكية لقصّة خيبر صورة العمد. و الظاهر أنّه لا إشكال في أصل الحكم، إنّما الإشكال في أنّ المشهور حكموا بالتسوية بين الخطأ و بين شبهه، مع أنّه لم يقع التعرّض لشبه العمد في الروايتين أصلًا.

و عليه فكما يحتمل لحوقه بالخطإ يحتمل لحوقه بالعمد أيضاً، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لو كان لأدلّة الخمسين إطلاق لا بدّ من الرجوع إليه، إذا كان دليل التقييد مجملًا مردّداً بين الأقل و الأكثر كما في المقام، حيث لا يعلم أنّ المراد

______________________________

(11) وسائل الشيعة: 19/ 119، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 1.

(21) وسائل الشيعة: 19/ 120، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 238

مختارون في تعيين خمسين منهم في العمد، و خمسة و عشرين في غيره (1).

______________________________

بالخطإ هل هو الخطأ المحض أو الأعمّ منه و من شبه الخطأ، و لو لم يكن لتلك الأدلة إطلاق يكون مقتضى أصالة عدم ثبوت القتل بأقلّ من خمسين اعتبارها في هذه الصورة أيضاً، و عليه فيشكل الحكم بالتسوية بين الخطأ و بين شبهه، كما في المتن و غيره.

(1) في هذه المسألة فروض ثلاثة:

الأوّل: ما إذا بلغ القوم بضميمة المدعي مقدار خمسين، و كان كلّ واحد منهم جازماً بالقتل و صدق المدّعى، و

هذا هو الفرض الواضح من القسامة حيث يحلف كلّ واحد منهم يميناً، فيتحقّق خمسون يميناً من خمسين رجلًا، و لا شبهة فيه.

الثاني: ما إذا كان القوم أكثر من خمسين، و المحكيّ عن الشهيد (قدّس سرّه) أنّه قال: لو كانوا أكثر من خمسين حلف كلّ واحد يميناً «1»، و مرجعه إلى أنّ الاكتفاء بالخمسين إنّما هو فيما إذا لم يكن العدد زائداً عليها، و إلّا فيلزم حلف الجميع. و من الواضح منافاة هذا الكلام لظاهر النصوص و الفتاوى، فإنّ مقتضاهما الاكتفاء بها مطلقاً، و عليه فهم مختارون في تعيين خمسين منهم في قتل العمد، و خمسة و عشرين في الخطأ.

الثالث: ما إذا كان المجموع من القوم و المدّعي ناقصاً عن خمسين مثلًا، فالّذي صرّح به غير واحد أنّه تكرّر عليهم الأيمان حتّى يكمّلوا القسامة، و عن الغنية الإجماع عليه، بل عنها و عن الخلاف أنّه إن كان الولي واحداً أقسم خمسين إجماعاً، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً «2».

______________________________

(1) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 61.

(2) غنية النزوع: 440 441، الخلاف: 5/ 308 مسألة 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 239

الأولى حلف وليّ الدّم في المفروض، بل لو قيل أنّ النقيصة مطلقا على وليّ الدّم أو أوليائه فليس ببعيد، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الولي أو الأولياء، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار، و لو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة، و ليس هذا نكولًا (1).

______________________________

(1) صرّح المحقّق في الشرائع «1» بلزوم التوزيع بالسوية، و تبعه الفاضل في القواعد «2». و قال كاشف اللثام في شرحها: ذكوراً كانوا أو أناثاً أو مختلفين، وارثين بالسوية أو لا بها، أو غير وارثين، لاشتراكهم في الدعوى و انتفاء دليل على التفاضل، و لا يفيده التفاضل في الإرث على أنّه ليس بشرط «3».

و يرد عليه مضافاً إلى منع الاشتراك في الدعوى أنّه لا يلزم أن يكون كلّ واحد من الحالفين مدّعياً ما عرفت من المستفاد من النصوص اعتبار بلوغ مقدار الحلف خمسين، و أمّا لزوم التسوية بين العدد الناقص فلا دلالة لشي ء منها عليه، بل ظاهرها خلافه، و عليه فلا مجال لدعوى لزوم الأخذ بالقدر المتيقّن، و هو التساوي في القسمة بينهم.

و المحكيّ عن المبسوط لزوم القسمة بين الوارثين على حسب الحصص، فلو فرض ابن و بنت حلف الابن أربعاً و ثلاثين، و البنت سبع عشرة «4»، نظراً إلى أنّهم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 998.

(2) قواعد الأحكام: 2/ 297.

(3) كشف اللثام: 2/ 462.

(4) المبسوط: 7/ 222.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 241

الظاهر عدم اعتبار الوراثة فعلًا، نعم الظاهر اعتبار ذلك في المدّعى، و أمّا سائر الأفراد فالاكتفاء بكونهم من القبيلة و العشيرة غير بعيد، لكن الأظهر أن يكونوا من أهل الرجل و أقربائه، و الظاهر اعتبار الرجولية في القسامة، و أمّا في المدّعى فلا تعتبر فيه و إن كانت أحد المدّعين، و مع عدم العدد من الرجال ففي كفاية حلف النساء تأمّل و إشكال، فلا بدّ من التكرير بين

______________________________

إنّما يحلفون خلافه عن القتيل، فيحلف كلّ بقدر خلافته، فيحلف الذكر ضعف الأُنثىٰ.

و ممّا ذكرنا يظهر بطلانه أيضاً، لعدم الإشعار في شي ء من النصوص المتقدّمة إليه، بل ظاهرها اعتبار بلوغ مقدار الحلف خمسين من دون فرق بين الحالفين بوجه. فانقدح أنّ الظاهر ثبوت الخيار و جواز التوزيع بينهم بأيّ نحو شاؤوا، و إن كانت أولوية التسوية لا شبهة فيها.

و أمّا أولويّة حلف وليّ الدم فيما إذا كان هناك نقيصة كما في المثال المذكور في المتن، بل تعيّنه كما يظهر منه، فلعلّ الوجه فيه أنّ الحلف يكون ثابتاً عليه ابتداء، لأنّه مستحقّ القصاص أو الدية، و جوازه من غيره إنّما هو على خلاف القاعدة، فاللّازم ثبوته عليه بالإضافة إليها، فتدبّر.

ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا مورد للرجوع إلى القرعة في تشاحّ الأولياء، بعد عدم ثبوت خصوصيّة لأحدهم في الواقع، غاية الأمر توقّف إثبات حقّهم على النّصاب المذكور، فإن تحقّق النصاب يثبت الحق، و إلّا فلا. و منه يظهر أنّه لا وجه للرجوع إليها في تشاحّ القوم الحالفين غير الأولياء لعين ما ذكر.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 242

الرجال، و مع الفقد يحلف المدعي تمام العدد و لو كان من النساء (1).

______________________________

(1) لا إشكال في أنّه يعتبر

في المدّعى واحداً كان أو متعدّداً الوراثة بالفعل، و بعبارة أُخرى يعتبر أن يكون مستحقّاً للقصاص أو الدية على تقدير ثبوت القتل، ضرورة أنّه بدونه لا تسمع دعواه، و لا تكون قابلة للطرح عند الحاكم و ترتيب الأثر عليها.

كما أنّه لا إشكال في عدم اعتبار الرجولية في المدّعى كسائر المقامات؛ لعدم الدليل عليه، مضافاً إلى أنّه قد يكون الوارث منحصراً بالمرأة، فلا مجال لعدم سماع دعواها بعد كون مشروعية القسامة لحقن دماء المسلمين، كما عرفت.

و أمّا القسامة، ففيها احتمالات ثلاثة مذكورة في المتن، و نفى فيه البعد عن الوجه الثالث، لكن جعل الأظهر هو الوجه الثاني. و هنا احتمال رابع و هو: عدم اشتراط شي ء فيها سوى الموافقة للمدّعي و علمه بصدور القتل من المدّعىٰ عليه، و لا يبعد اختيار هذا الوجه، لأنّه لا يستفاد من شي ء من الروايات اعتبار القرابة أو كونه من قبيلة المدّعى و عشيرته، خصوصاً مع ملاحظة الروايات المتعدّدة المتقدّمة الحاكية لقصّة خيبر، المشتملة على أنّ الأنصار فقدوا رجلًا منهم ثم وجدوه مقتولًا متشحّطاً بدمه، و على أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) حكم فيهم بالقسم بمقدار خمسين، مع أنّه من الواضح أنّ المقتول كان مشتركاً معهم في كونه من الأنصار من دون قرابة، بل و لا الاشتراك في القبيلة و العشيرة.

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى حكمة مشروعيّة القسامة عدم الاختصاص، و لعلّ الوجه لما في المتن، أنّه قد عبّر في بعض الروايات و الفتاوى بالقوم أو الأهل، و لكنّه لا ينهض في مقابل ما ذكرنا بوجه.

و أمّا اعتبار الرجولية في القسامة فللتعبير بالرجل في كثير من الروايات

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 243

5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة، و أمّا لو كان المدّعىٰ عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة و عدمها إشكال، و الأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعى و إن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو عن وجه، لكن الأوّل أوجه (1).

______________________________

المتقدّمة، و من الواضح أنّه لا مجال في مثل المقام ممّا يحتمل فيه خصوصية الرجولية لدعوى إلغاء الخصوصية كما في بعض المقامات، مثل: رجل شكّ بين الثلاث و الأربع في ركعات الصلاة الرباعية، و منه يظهر اعتبار كونهم بالغين أيضاً، كما لا يخفىٰ.

(1) يظهر منهم التسالم على كفاية خمسين قسامة فيما إذا كان المدّعى أكثر من واحد، و أمّا إذا كان المدّعىٰ عليه كذلك فالمشهور عدم الاكتفاء، بل لزوم التعدّد حسب تعدّد المدّعىٰ عليه «1»، خلافاً لما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف من الاكتفاء بالخمسين منهم أجمع، مدّعياً عليه الإجماع «2».

أقول: أمّا المدّعى فمع قطع النظر عن التسالم و الإجماع و عن الدليل الاعتباري الذي مرجعه إلى عدم الاختلاف بين المدّعين أو المدعيين في الدعوى؛ لأنّ ادّعاء كون زيد مثلًا قاتلًا للمقتول أمر مشترك بينهم أو بينهما، و لا اختلاف فيه أصلًا-

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 222، شرائع الإسلام: 4/ 998، إرشاد الأذهان: 2/ 219، تحرير الأحكام: 2/ 253، إيضاح الفوائد: 4/ 616، مسالك الأفهام: 15/ 207.

(2) الخلاف: 5/ 314 مسألة 13.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 244

..........

______________________________

يشكل استفادته من الروايات، و إن كان يظهر من الجواهر دلالتها عليه «3»؛ لأنّ الظاهر أنّ محطّ نظره هي الروايات الحاكية لقصّة خيبر المشتملة على

حكمه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بأنّه على تقدير حلف خمسين رجلًا من الأنصار يثبت القتل، و يترتّب عليه آثاره، نظراً إلى تعدّد المدّعى فيها، و هم الأنصار، مع أنّ في هذه الروايات إعضالًا و إشكالًا، و هو أنّه يعتبر في المدّعى كما عرفت أن يدّعي جزماً و بصورة اليقين، و لا تسمع الدعوى إذا لم تكن جازمة، و الأنصار إذا كانوا مدعين بهذا النحو فكيف امتنعوا من الحلف؟ معلِّلًا بأنّا نكره أن نقسم على ما لم نره، و من المعلوم أنّ مرادهم من عدم الرؤية عدم العلم و اليقين، لأنّه لا يعتبر في الحلف إلّا اليقين، و لا تعتبر الرؤية بوجه، و إذا لم يكونوا مدّعين لعدم الجزم، فكيف طلب رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) منهم الحلف مع عدم وجود مدّع في البين؟ و قد عرفت أنّ اعتبار القسامة إنّما هو في صورة الدّعوى و وجود المدّعى.

و دعوى أنّه يمكن وجود المدّعى بين الأنصار مدفوعة مضافاً إلى أنّها حينئذٍ لا دلالة لها على تعدّد المدعي الذي هو محلّ البحث بأنّه على هذا التقدير كان اللّازم مطالبة خمسين يميناً من ذلك المدّعى بعد عدم حلف غيره معه، فالإنصاف أنّه لا مجال لاستفادة ما في الجواهر.

و أمّا المدّعىٰ عليه فمقتضى الدليل الاعتباري فيه التعدّد حسب تعدّده، لأنّ حلف كلّ قسامة إنّما يرجع إلى براءة من أحضر تلك القسامة و عدم ارتباط القتل إليه. و هذا لا ينافي الاستناد بالمدّعى عليه الآخر، فبراءة الجميع يتوقّف على إحضار كلّ واحد منهم قسامة يحلفون بالبراءة، كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على

______________________________

(3) جواهر الكلام: 42/ 250 251.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 245

..........

______________________________

لزوم إقامة المدّعى عليه القسامة التعدّد، لانطباق هذا العنوان على كلّ واحد منهم، و لو وصلت النوبة إلى يمين شخص المدّعىٰ عليه، كما لو لم يكن له قسامة أو امتنعوا من الحلف لا محيص عن اعتبار خمسين بالإضافة إلى كلّ واحد منهما أو منهم، ضرورة أنّه لا يكفي يمين واحد إلّا لنفسه، كما في سائر المقامات التي كان المدّعىٰ عليه فيها متعدّداً، فإنّه يجب أن يحلف كلّ واحد و لا يكفي يمين واحدة.

أضف إلى ذلك أنّه لو فرض اعتبار القرابة أو الاشتراك في القومية في القسامة يمكن أن لا يكون بين المدّعىٰ عليهما قرابة أو اشتراك في القومية أصلًا، فاللّازم على كلّ واحد منهما إحضار قسامة خاصّة.

و أمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف فربّما يستدلّ عليه برواية أبي بصير المتقدّمة، المشتملة على قول الصادق (عليه السّلام): فإذا ادّعى الرّجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم، فعلى المدّعى أن يجي ء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا قبلوا الدية، و إن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا الحديث «1»، نظراً إلى ظهوره في تعدّد المدّعىٰ عليه و كفاية حلف خمسين.

و لكن فيه: أنّه و إن وقع التعبير عن المدّعىٰ عليه في صدر العبارة ب «القوم»، و في الذيل ب «الذين ادّعي عليهم»، إلّا أنّ الظاهر كون المدّعىٰ عليه شخصاً معيَّناً و واحداً مشخَّصاً من القوم، و الشاهد عليه قوله (عليه السّلام): يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً. و قوله عقيبه: فيدفع إليهم الذي حلف عليه. و

إسناده إلى القوم إنّما هو باعتبار كون

______________________________

(1) تقدّمت في ص 220.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 246

- القصاص، ص: 247

الأيمان حتّى يكملوا العدد، و حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم يكن له قسامة من قومه يحلف هو خمسين يميناً، فإذا حلف حكم ببراءته قصاصاً و دية، و إن لم تكن له قسامة و نكل عن اليمين الزم بالغرامة، و لا يردّ في المقام اليمين على الطرف (1).

______________________________

(1) بعد تطابق النصّ و الفتوى على أنّه لو لم يحلف المدّعى أو هو و عشيرته، له أن يردّ الحلف على المدّعىٰ عليه، يقع الكلام في جهات:

الجهة الأُولىٰ: أنّه إذا كان للمدّعىٰ عليه إحضار قومه للحلف ممكناً، فهل يجب عليه ذلك أم يجوز له الاكتفاء بحلف نفسه خمسين، من دون حاجة إلى إحضار القوم بوجه، كما في ناحية المدّعى، حيث يجب عليه ذلك كما مرّ؟

ربّما يقال كما عليه بعض الأعلام: بأنّ الأوّل و إن كان هو المشهور شهرة عظيمة بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء، إلّا أنّ ذلك لم يرد في شي ء من الروايات، و أمّا رواية أبي بصير المتقدّمة «1» فهي مضافاً إلى أنّها ضعيفة سنداً بعلي بن أبي حمزة لا تدلّ على أنّ المدّعىٰ عليه يحضر من قومه من يحلف معه لإكمال العدد، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدّعىٰ عليهم، بل مقتضى صحيحة مسعدة المتقدّمة أيضاً أنّ الباقر (عليه السّلام) كان يحلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً «2». و أمّا ما في صحيحة بريد: و إلّا حلف المدّعىٰ عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا «3» فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدّعىٰ عليه، بل تدلّ على أنّ المدّعىٰ عليه لا بدّ و أن يكون هو الحالف، و لكن لا يكتفى بحلفه

مرّة واحدة، بل لا بدّ و أن

______________________________

(1) تقدّمت في ص 220.

(2) تقدّمت في ص 222.

(3) تقدّمت في ص 219.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 248

..........

______________________________

يكون حلفه قسامة خمسين رجلًا، بمعنى أنّه يلزم عليه الحلف خمسين مرّة «1».

و يرد عليه ما عرفت في المسألة السابقة من أنّ المدّعىٰ عليه في رواية أبي بصير واحد، و الحلف متوجّه إلى القوم الذي هو فرد منهم، و التعبير عن القوم بالمدّعى عليهم قد عرفت النكتة فيها، مع أنّ فرض تعدّد المدّعىٰ عليه بحيث يحلف منهم خمسون الظاهر في أنّهم أزيد من خمسين في مقام إلقاء الضابطة في مسألة القسامة و بيان مشروعيتها ممّا لا وجه له أصلًا، فلا محيص عن الالتزام بوحدة المدّعى عليه.

و أمّا صحيحة مسعدة فتحمل و لو بقرينة رواية أبي بصير على توجّه الحلف إلى المتّهم و قومه، و يمكن أن يكون الجمع لا بلحاظ تعدّد المدّعىٰ عليه، بل بلحاظ تعدّده مع قومه كما عرفت، كما أنّ صحيحة بريد يكون الظاهر باعتبار ضمير المتكلّم مع الغير تعدّد الحالف، و كونه بلحاظ المدّعىٰ عليه و قومه، و عليه فيصير ذلك قرينة على كون «خمسين رجلًا» بياناً لا مضافاً إليه.

الجهة الثانية: لا خلاف و لا إشكال في أنّه مع حلف المدّعىٰ عليه إمّا مع القوم أو بنفسه مع عدمهم أو امتناعهم تتحقّق البراءة المطلقة قصاصاً و دية، لكن في صحيحة مسعدة المتقدّمة بعد حلف المتّهمين: «ثم يؤدّي الدية إلى أولياء القتيل، ذلك إذا قتل في حيّ واحد، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال». و ظاهره لزوم أداء الدية بعد تحقّق الحلف من المتّهمين، و

لكن ذكر صاحب الجواهر أنّ المراد هو أداء الدية من بيت المال، و الفرق بينه و بين قتيل العسكر أو السوق أنّ الأخير تدفع ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة،

______________________________

(1) مباني تكملة المنهاج: 2/ 111 مسألة 114.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 249

..........

______________________________

بخلافه فإنّه بعد القسامة «1».

و يؤيّده التعبير بكلمة «تؤدّىٰ» بصيغة المبني للمجهول الظاهر في كون المؤدّي غير المتّهمين، و إلّا لكان المناسب التعبير بصيغة الجمع و بنحو المبني للمعلوم، كما هو ظاهر.

و قد عرفت منّا أنّ مقتضى الجمع بين الصحيحة و بين الروايات الأُخر حمل الذيل على كون المؤدّين أهل ذلك الحي الذي وجد القتيل فيه، و هم غير المتّهمين، و ضمانهم لا يرتبط بمسألة القسامة أصلًا، بل لأجل مجرّد وجدان القتيل في حيّهم و احتمال تحقّق القتل من كل واحد من أهله.

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص؛ ص: 249

نعم هنا إشكال، و هو أنّه بعد توجّه الدعوى إلى خصوص المتّهمين، و لازمه الاعتراف بعدم صدور القتل من غيرهم، كيف يجوز لأولياء المقتول أخذ الدية من غيرهم، سواء كان هو بيت المال أو أهل ذلك الحيّ الذي وجد القتيل فيه.

و بعبارة أُخرى: من كان طرف الدعوى قد خلّص نفسه بالقسامة و تحقّقت البراءة له، و غيره لا يكون طرفاً للدعوى، فكيف يجوز الأخذ منه، سواء كان أهل الحيّ أو بيت المال.

و الجواب: أنّه و إن كان لا نصيب للمدعي من ناحية دعواه، لفرض حلف المدّعىٰ عليه الموجب

لسقوط الدّعوىٰ رأساً، إلّا أنّه لا مانع من حكم الشارع بلزوم الدّية لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، غاية الأمر حكمه بالتفصيل بين ما لو وجد القتيل في حيّ أو قرية أو قبيله، فالدية على أهلها، و بين ما لو وجد في مثل فلاة أو عسكر أو سوق مدينة فالدية من بيت المال، ففي الحقيقة لا منافاة بين

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 251 252.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 250

..........

______________________________

ثبوت الدية للعلّة المذكورة و بين سقوط الدعوى بالحلف رأساً، فتدبّر.

هذا، و ربّما يقال بدلالة روايتين آخرتين أيضاً على لزوم الدية على المدّعىٰ عليه بعد الحلف:

إحداهما: ذيل رواية أبي بصير المتقدّمة و هو قوله (عليه السّلام): فإنّ على الّذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم، و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال. الحديث «1».

و يجاب عنها بضعف سند الرواية فلا حجّية فيها.

و لكنّ الظاهر أنّه لا دلالة لها على ذلك أصلًا، لأنّ الظاهر مغايرة ضمير الجمع في «فعلوا» مع «أهل القرية» و إلّا لكان المناسب التعبير بالضمير في أدّى أيضاً، و عليه فالفاعل للحلف هم المدّعىٰ عليهم، و الثابت عليه الدية هم أهل القرية الذين وجد فيهم، فالرواية لا دلالة لها بوجه. و العجب من القائل أنّه كيف غفل عمّا ذكرنا و اعتقد أنّ طريق التخلّص ينحصر بتضعيف السند «2».

و ثانيتهما: رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) أنّه اتي علي (عليه السّلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً، فقال: صلوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة باللّٰه ما قتلناه و

لا علمنا له قاتلًا، و ضمنهم الدية «3».

و هذه الرواية مضافاً إلى ضعف سندها بأبي البختري و هو وهب بن وهب المعروف بالكذب، قاصرة من حيث الدلالة؛ لعدم ظهورها أوّلًا في وجود المدّعى في البين، و قد عرفت أنّ مجرى القسامة و موردها ما إذا كانت في البين دعوى،

______________________________

(1) تقدّمت في ص 220.

(2) راجع مباني تكملة المنهاج: 2/ 113 مسألة 115.

(3) وسائل الشيعة: 19/ 113، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 8 ح 8.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 251

..........

______________________________

و عدم دلالتها ثانياً علىٰ عدم تحقّق الحلف من ناحية المدّعى، و عدم ظهورها ثالثاً في تحقّق الحلف من المدّعىٰ عليه، لأنّ الاستحلاف أعمّ من الحلف، فلا دلالة لها على ثبوت الدية بعد تحقّق الحلف.

الجهة الثالثة: إنّ الظاهر تمامية المخاصمة مع حلف المدّعىٰ عليه أو نكوله، و لا مجال لردّ الحلف على المدّعى بعد نكول المدّعىٰ عليه، كما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط «4»، بل في ظاهر محكيّ عبارته دعوى الإجماع عليه. و وجهه عموم أدلّة الرّد، و خصوصاً في المقام، لاقتضاء الاحتياط في الدماء له. بل ظاهر عبارته أنّ التي تردّ هي القسامة بأجمعها لا خصوص يمين واحدة كما في سائر المقامات.

و لكنّ الظاهر أنّه لا وجه للرد في المقام أصلًا، لأنّ مورد أدلّة الردّ ما إذا كان الحلف وظيفة المنكر ابتداء، فإنّه يجوز له حينئذٍ النكول و ردّ اليمين إلى المدّعى. و أمّا في المقام فالحلف ابتدأ على المدّعى، و انتقاله إلى المدّعىٰ عليه إنّما هو بعد نكون المدّعى و ردّه، مع أنّه لا وجه لردّ الحلف إلى من كان عليه الحلف و امتنع منه، فإنّه لو كان

غير ممتنع من الحلف لكان يحلف أوّلًا، و الاحتياط في الدماء لا يقتضي ذلك لعدم الدليل على تأثير الحلف المردود من المدّعىٰ عليه، و الأخذ به لعلّه ينافي الاحتياط، كما لا يخفىٰ.

الجهة الرابعة: انّه إذا نكل المدّعىٰ عليه عن الحلف و امتنع منه ففي كلام المحقّق في الشرائع «5» و عن السرائر «6» و الجامع «7» بل قيل: إنّه الأشهر، و عليه عامة

______________________________

(4) المبسوط: 7/ 223.

(5) شرائع الإسلام: 4/ 998.

(6) السرائر: 3/ 340.

(7) الجامع للشرائع: 577.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 252

..........

______________________________

متأخّري أصحابنا «1» أُلزم الدعوى، و ظاهر هذا التعبير ثبوت الدعوى بمجرّد النكول، فإن كانت هي قتل العمد يترتّب عليه حقّ القصاص، و إن كانت غيره تثبت الدية، و قد صرّح بهذا الظهور العلّامة في التحرير حيث قال: و لو امتنع المدّعىٰ عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا، بل يثبت الدعوى عليهم و يثبت القصاص إن كان القتل عمداً، أو الدية إن كان خطأ «2». و لكن في المتن: الزم بالغرامة، و ظاهره ثبوت الدّية مطلقاً، و في الجواهر «3» الاستدلال لما في الشرائع بروايتين ظاهرتين في ثبوت الدية بمجرّد النكول:

إحداهما: ذيل صحيحة بريد المتقدّمة، و هو قوله (عليه السّلام): و إلّا حلف المدّعىٰ عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا، و إلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون «4».

و ثانيتهما: رواية عليّ بن الفضيل المتقدّمة أيضاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلًا، فإن أبوا أن يحلفوا أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم،

سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين «5».

أقول: أمّا الرواية الثانية فلا ترتبط بما نحن فيه من مسألة القسامة التي يكون موردها صورة وجود المدّعى و المدّعىٰ عليه، و ثبوت الحلف على الأوّل و قومه

______________________________

(1) رياض المسائل: 10/ 326.

(2) تحرير الأحكام: 2/ 253.

(3) جواهر الكلام: 42/ 252 253.

(4) تقدّمت في ص 219.

(5) تقدّمت في ص 227.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 253

..........

______________________________

أوّلًا، و على الثاني و قومه ثانياً. و مقدار الحلف هو خمسون؛ لأنّ الرواية ظاهرة في حلف القوم بأجمعهم و لو كان عددهم أزيد من خمسين، و إنّ الحلف يتوجّه إليهم ابتداء، و لم يفرض فيها وجود المدّعى و المدّعىٰ عليه بوجه، غاية الأمر ثبوت الاحتمال بالإضافة إلى أفراد القوم، و عليه فالحكم بلزوم غرامة الدية بعد الإباء عن الحلف لا يرتبط بما هو محلّ البحث في المقام أصلًا.

و أمّا الرواية الأُولىٰ فهي و إن كانت واردة في مورد وجود المدّعى و المدّعىٰ عليه، إلّا أنّ تقييد الحكم بالغرامة في صورة عدم الحلف بما إذا وجد القتيل بين أظهرهم، يشعر بل يدلّ على أنّ المناط في لزوم الدية و ثبوت الغرامة ليس الإباء عن الحلف، بل وجدان القتيل بين أظهرهم، مثل ما إذا وجد في محلّتهم أو قريتهم أو قبيلتهم.

و إن كان يتوجّه إشكال حينئذٍ على الرواية، بأنّ المدّعىٰ عليه الذي فرض إباؤه عن الحلف إن كان محكوماً بشي ء من القصاص أو الدية، يلزم أن يقع في مقابل قتل واحد شيئان: أحدهما على المدّعىٰ عليه، و الآخر على الّذين وجد القتيل بين أظهرهم، و إن لم يكن محكوماً بشي ء يلزم أن يكون وجود الحلف و عدمه سيّان في المدّعىٰ

عليه.

و بعبارة أُخرى الحكم بالغرامة الظاهر في ثبوت الدية، إن كان لأجل الامتناع عن الحلف فما وجه التقييد بوجدان القتيل بين أظهرهم؟ لأنّ الملاك حينئذٍ هو مجرّد النكول بما أنّه نكول من المدّعىٰ عليه، و إن كان لأجل القيد المذكور فظاهره حينئذٍ عدم ترتّب شي ء على الامتناع، و هو يستلزم المساواة بين وجود الحلف و عدمه. فالإنصاف أنّ الوصول إلى مراد الذيل في غاية الإشكال. و عليه فلم يدلّ دليل ظاهر على لزوم الغرامة، بل مقتضى القاعدة لزوم الدعوى بمجرّد

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 254

النفس، و الدليل عليه مضافاً إلى الاشتراك في حكمة المشروعية المصرَّح بها في بعض الروايات المتقدّمة، و هي أن لا يريد الفاسق قتل الآخر أو اغتياله، و إلى ما حكي عن المبسوط «1» و الخلاف «2» من ثبوتها فيها عندنا بعض الروايات الواردة في كمّية القسامة في الأعضاء الدالّة على ثبوتها فيها، و يأتي نقلها.

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 220 و 223.

(2) الخلاف: 5/ 312 مسألة 12.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 255

..........

______________________________

الثانية: في اعتبار اللّوث في قسامة الأعضاء أيضاً، و قد صرّح به غير واحد كالمحقّق في الشرائع «1»، و عن السرائر الإجماع عليه «2»، خلافاً لما حكي عن مبسوط الشيخ (قدّس سرّه) من عدم اعتباره «3»، وفاقاً لأكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له «4».

و يدلّ عليه ما دلّ على اعتباره في القتل من الإجماع و التسالم، و مخالفة الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط لا تقدح، خصوصاً مع كون القسامة مخالفة للقاعدة، و القدر المتيقّن صورة وجود اللّوث.

و دعوى أنّ مقتضى إطلاق النّصوص الدالّة على ثبوت اليمين للمدّعي في الدم ثبوتها في المقام من دون لوث، لأنّ القدر المتيقّن تقييد قسامة القتل باللوث، و لا دليل على التقييد في المقام، مدفوعة بأنّ الدليل ما ذكرنا من الإجماع و التسالم.

الثالثة: في كمّية القسامة في الأعضاء، فالمحكيّ عن المفيد «5» و سلّار «6» و ابن إدريس «7» أنّها خمسون في العمد، و خمس و عشرون في غيره، إن كانت الجناية تبلغ الدية كالأنف و الذكر، و إلّا فبنسبتها من المقدارين. و ربّما قيل: إنّه خيرة أكثر

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 998.

(2) السرائر: 3/ 338.

(3) المبسوط: 7/ 223.

(4) الخلاف: 5/ 312 مسألة

12، المغني لابن قدامة: 10/ 33.

(5) لم نعثر عليه في المقنعة، لكن حكى عنه ابن إدريس في السرائر: 3/ 341.

(6) المراسم: 233.

(7) السرائر: 3/ 340.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 256

..........

______________________________

المتأخرين «1»، لكنّهم كما في الجواهر «2» لم يذكروا الخمس و عشرين في الخطأ، بل أطلقوا ذكر الخمسين، و في المسالك أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق «3»، بل عن غيرها أنّه المشهور «4»، بل عن السرائر «5» الإجماع عليه، لكن قيل: يحتمل أن يريد منه أنّ الثبوت بالخمسين مجمع عليه.

و المحكي عن الشيخ «6» و أتباعه «7» بل خيرة العلّامة في بعض كتبه «8» ستّ أيمان فيه دية النفس، و بحسابه من ستّ فيما فيه دون الدية.

يدلّ على الأوّل مضافاً إلى دعوى الشهرة بل الإجماع كما عرفت، و إلى كونه مقتضى الاحتياط في الدماء، و إلى أنّ القسامة مخالفة للقاعدة فيقتصر فيها على المتيقّن الذي هو الخمسون مطلقاً، أو في خصوص صورة العمد إطلاق صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) في القسامة خمسون رجلًا في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرون رجلًا، و عليهم أن يحلفوا باللّٰه «9». حيث لم يقع فيها التقييد بالقتل، بل أطلق فيها القسامة، فتشمل قسامة الأعضاء أيضاً.

______________________________

(1) رياض المسائل: 10/ 328.

(2) جواهر الكلام: 42/ 254.

(3) مسالك الأفهام: 15/ 208 209.

(4) غاية المراد: 389 390.

(5) السرائر: 3/ 341.

(6) المبسوط: 7/ 223، النهاية: 741 742، الخلاف: 5/ 313 مسألة 12.

(7) المهذّب: 2/ 501، الكافي في الفقه: 439، غنية النزوع: 441، إصباح الشيعة: 530.

(8) مختلف الشيعة: 9/ 313 مسألة 21.

(9) وسائل الشيعة: 19/ 119، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح

1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 257

..........

______________________________

و يدلّ على الثاني ما رواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال؛ و عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن الرضا (عليه السّلام). و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبد اللّٰه بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب قال: عرضت على أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الديات، فممّا أفتىٰ به في الجسد و جعله ستّ فرائض: النفس، و البصر، و السمع، و الكلام، و نقص الصوت من الغنن و البحح، و الشّلل من اليدين و الرجلين.

ثم جعل مع كلّ شي ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية، و القسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلًا، و جعل في النفس على الخطأ خمسة و عشرين رجلًا، و على ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستّة نفر، و ما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر، و القسامة في النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو ستّة أجزاء الرجل.

تفسير ذلك: إذا أُصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة، و قيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر، و إن كان أربعة أخماس بصره

حلف هو و حلف معه أربعة، و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة نفر، و كذلك القسامة في الجروح كلّها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، فإن كان سدس بصره حلف مرة واحدة، و إن كان الثلث حلف مرّتين، و إن كان النصف حلف ثلاث مرّات، و إن كان الثلثين حلف أربع مرّات، و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات، و إن كان كلّه حلف ستّ

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 258

..........

______________________________

مرّات، ثم يعطى «2».

قال في الوسائل بعد نقل الرواية بالكيفية المذكورة: و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، و رواه الشيخ و الصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف.

و كيف كان لا مجال لتضعيف سند الرواية بعد كون روايتها بطرق متعدّدة فيها الصحيح و الموثق و غيرهما، و إن كان بعض طرقها مشتملًا على الضعف لضعف أبي عمرو المتطبّب، و المناقشة في سهل بن زياد.

و بهذه الرواية يجاب عن أدلّة القول الأوّل، لأنّه لا مجال مع تماميّتها من حيث السند و الدلالة للأخذ بالاحتياط و لا بالقدر المتيقّن، و بها يقيد إطلاق صحيحة ابن سنان المتقدّمة، و دعوى الشهرة و الإجماع مدفوعة بعدم ثبوتهما، بل ربّما يقال: بتحقّق الشهرة القديمة علىٰ خلافه.

ثمّ الظاهر أنّ قوله: «و تفسير ذلك» ليس من الكليني؛ لعدم معهودية هذا النوع من التفسير له، مضافاً إلى أنّه لا شاهد في الرواية بكونه منه، بل الظاهر كونه جزء للرواية و إن كان الاستدلال بها لا يتوقّف علىٰ هذه الجهة. نعم فيها اضطراب من جهة مغايرة ستة أجزاء المذكورة في الصدر مع ما هو المذكور بعده،

لعدم اشتمال الأولى على العقل و اشتمال الثانية عليه، و لكنّه لا يقدح في الحجية بالإضافة إلى ما نحن بصدده أصلًا، كما لا يخفىٰ.

ثمّ إنّ ظاهر الرواية أنّ ما يثبت بستّ أيمان هو الدية مطلقاً دون القصاص، و لأجله لا فرق بين العمد و الخطأ في الأعضاء من جهة اعتبار الستّ و عدم

______________________________

(2) وسائل الشيعة: 19/ 120، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 259

و فخر المحقّقين «3» أنّه لا تقبل، و جعله المحقّق في الشرائع أظهر «4»، لكن حكي عن مبسوط الشيخ «5» و جمع من الأصحاب «6» القبول، و قوّاه صاحب الجواهر (قدّس سرّه) «7».

و استدلّ للأوّل بأنّ القسامة على خلاف الأصل، و مورد الروايات قسامة المسلم، فيقتصر على القدر المتيقّن، و بأنّه قد صرّح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّه إنّما حقن دماء المسلمين بالقسامة، و في بعضها إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين، فيستفاد منه أنّ مشروعية القسامة لأجل التحفّظ على دم المسلم فقط، و بأنّه إن أُريد بالقسامة إثبات القصاص في القتل عمداً فمن الواضح أنّ الكافر لا يستحقّ القصاص على المسلم، و إن أُريد بها إثبات الدية فاللّازم الحكم بثبوت مال للكافر على المسلم باليمين الابتدائية من الكافر، مع أنّا نعلم بأنّهم يستحلّون دماء المسلمين و أموالهم.

و بأنّها سبيل منفيّ للكافر على المسلم، و بتقرير النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الأنصار على إبائهم و امتناعهم قبول قسامة اليهود، و لذا أدّاه هو (صلّى اللّٰه عليه و آله) من بيت المال.

و يمكن المناقشة في الجميع.

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 311 مسألة 10.

(2) قواعد الأحكام: 2/ 297، تحرير الأحكام: 2/ 254.

(3) إيضاح الفوائد: 4/ 618.

(4) شرائع الإسلام: 4/ 999.

(5) المبسوط: 7/ 216.

(6) مختلف الشيعة: 9/ 476 مسألة 172، مسالك الأفهام: 15/ 209 210.

(7) جواهر الكلام: 42/ 258.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 261

..........

______________________________

أمّا تقرير النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) فهو مسبوق بأمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بقسامة اليهود، و هو صريح في مشروعية قسامتهم مع كونهم كافرين بل مشركين، و عليه فلا بدّ من توجيهه بنحو، لأنّه لا مجال لجعل

الوجه فيه هو عدم المشروعية بعد صراحة القول فيها.

و يمكن أن يكون الوجه فيه هو علم النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بصدور القسامة من اليهود بعد أمرهم بها، و عليه فكان يترتّب عليها براءتهم و لزوم أداء الدية من بيت المال، و يبقى في نفوس الأنصار الاعتراض على قبول قسامتهم، فرأى (صلّى اللّٰه عليه و آله) المصلحة في صرف النظر عن قسامتهم و أداء الدية من بيت المال ابتداءً، و عليه فالوجه في التقرير خصوصيّة المورد لا عدم مشروعيّة القسامة، و لو سلّمنا عدم تبين وجه التقرير لنا لكن ذلك لا يستلزم رفع اليد عن القول الصريح في المشروعية.

نعم مقتضاها مشروعية القسامة من الكافر في جانب المدّعىٰ عليه، و هو و إن لم يكن ملازماً للمشروعية في ناحية المدّعى، خصوصاً بملاحظة بعض الأدلّة المذكورة مثل نفي السبيل، إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بين القسامتين من هذه الجهة عند الأصحاب (قدّس سرّهم) فالإنصاف أنّ الرواية دليل قويّ على المشروعية مطلقاً.

و أمّا نفي السبيل فيمكن المناقشة في الاستدلال به بعد وضوح أنّ ثبوت دعوى الكافر بسبب قسامته لا يستتبع القصاص بوجه، لأنّ المفروض كون المدّعى كافراً و هو يستلزم كون المقتول كذلك، لعدم إرث الكافر من المسلم، و قد سبق أنّ من شرائط القصاص التساوي في الدين، و أنّه لا يقتل مسلم بذمّي، و عليه فثبوت دعوى الكافر بالقسامة في المقام لا يترتّب عليه إلّا الدية التي هي حقّ مالي، و من الواضح أنّ ثبوت مال للكافر على المسلم لا يكون سبيلًا له عليه، و إلّا يلزم عدم جواز افتراض المسلم من الذمّي، و يلزم أن لا يثبت القتل و لو بالبيّنة، لأنّ مقتضاها ثبوت الدية

على القاتل المسلم، مع أنّ صريح النصّ و الفتوى خلافه.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 262

يعتبر في

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 116، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 8.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 114، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 2.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 263

..........

______________________________

سماع الدّعوى أن لا تكون مطلقة مجرّدة بل مشتملة على بيان الخصوصيات، بنحو يزيل الإبهام و الاحتمال من جهة القاتل و المقتول و نوع القتل و الانفراد أو الشركة و غير ذلك، فالظاهر حينئذٍ كفاية اليمين على طبق الدعوى من دون اعتبار ذكر الخصوصيات في اليمين أيضاً، إلّا أنّه حكي عن مبسوط الشيخ أنّه تحتاج يمين المدّعى إلى أربعة أشياء، و هي المذكورة في المتن، و يمين المدّعىٰ عليه إلى ستّة أشياء يقول: ما قتل فلاناً، و لا أعان على قتله، و لا ناله من فعله، و لا بسبب فعله شي ء، و لا وصل بشي ء إلى بدنه، و لا أحدث شيئاً مات منه «1».

و ظاهره لزوم التعرّض في اليمين لهذه الخصوصيات و عدم الاكتفاء بالفاقدة لذكر بعضها، و إن كان يظهر من ذيل كلامه أنّ هذا فيما إذا كانت الدعوى مطلقة و قلنا بسماعها. و قد وقع التصريح باعتبار الأمور الأربعة في يمين المدّعى في عبارة الشرائع «2»، و حكي عن بعض كتب العلّامة «3» و بعض متأخّري المتأخّرين «4».

و كيف كان فالظاهر أنّه لا دليل على خصوص اليمين في قسامة القتل من هذه الجهة، بل الظاهر أنّ حكمها حكم اليمين في سائر المقامات، و إن اختلف معها من حيث الكمّية. نعم ورد في بعض روايات المقام التعبير بأنّ فلاناً قتل فلاناً.

كما أنّه ورد في بعضها في ناحية المدّعىٰ عليه التعبير بأنّه «ما قتلنا و لا علمنا

له قاتلًا»، مع أنّه لم يقع التعرّض لهذه الجهة الأخيرة في شي ء من الكلمات حتّى عبارة المبسوط، فإنّ مرجع الأمور الستّة المذكورة فيه إلى عدم دخالة المدّعىٰ عليه في

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 237 239.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 999.

(3) تحرير الأحكام: 2/ 253، إرشاد الأذهان: 2/ 219.

(4) كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 198.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 264

(صلّى اللّٰه عليه و آله): لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله «2». و رواية ابن سنان المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله (عليه السّلام): لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص «3» و رواية زرارة المتقدّمة أيضاً المشتملة على قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم «4». و غير ذلك من الروايات.

مع أنّ ظاهر الروايات الواردة في مشروعية القسامة أنّها بحكم البيّنة و الإقرار في ترتّب القصاص، و إلّا لكان اللّازم التصريح بالاختلاف و عدم ثبوت القصاص هنا. و لا شبهة أيضاً في ثبوت الدية على القاتل في الخطأ شبه العمد هنا؛ و أمّا الخطأ المحض فالمشهور فيه ثبوت الدية على العاقلة «5»، كما إذا ثبت بالبيّنة، و لكنّ المحكيّ عن تحرير العلّامة «6» و حواشي الشهيد «7» ثبوت الدية على القاتل في الخطأ أيضاً، و لعلّ مستندهما رواية زيد بن عليّ، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة. قال: و أتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصّة و لم يجعل على العاقلة شيئاً «8». و لكن الرواية مضافاً إلى ضعف السند قاصرة من حيث الدلالة، لأنّ الظاهر بقرينة الذيل أنّ الحصر فيها إضافي في مقابل الإقرار لا حقيقي، شامل للقسامة أيضاً، خصوصاً مع ظهور روايات القسامة في خلافه.

______________________________

(2) تقدّمت في ص 219.

(3) تقدّمت في ص 223.

(4) تقدّمت في ص 221.

(5) كشف اللثام: 2/ 464.

(6) تحرير الأحكام: 2/ 254.

(7) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 79.

(8) وسائل الشيعة: 19/ 306، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 9 ح 1.

تفصيل الشريعة

في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 266

إذا تعدّد المدّعىٰ عليه، و كان لوث بالإضافة إلى الجميع، فإنّ المفروض في المقام عدم اللّوث بالإضافة إلى الثاني، و كون اليمين هي اليمين المردودة، و لا ربط له بتلك المسألة.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 267

ديته، و كذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة و أراد قتله يردّ عليه نصف الدية (1).

كان هو القتل لا بنحو الانفراد بل بنحو الشركة، فمع الاعتراف بالشركة بنحو التنصيف لا بدّ له من ردّ نصف الدية من نفسه. و أمّا لو فرض ثبوت الدّعوى على كليهما و أراد قتل أحدهما فاللّازم أن يردّ الآخر النصف لا وليّ المقتول، كما في موارد ثبوت الشركة في القتل بالإقرار أو بالبيّنة، كما لا يخفىٰ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 268

قسامة و مع فقدها يحلف خمسين يميناً كالحاضر، و لو كان الغائب أزيد من واحد و ادّعى الجميع كفاهم خمسون قسامة أو خمسون يميناً من جميعهم. أقوى الاحتمالات الأخير، سيّما إذا ثبت حقّه بخمسين يميناً منه. و يأتي الاحتمالات مع قصور بعض الأولياء (1).

______________________________

(1) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين:

الأوّل: في جواز رفع الوليّ الحاضر الدّعوى إلى الحاكم و ما يترتّب عليه، و الوجه في الجواز إطلاق الأدلّة الدالّ على عدم مانعية غيبة بعض الأولياء عن رفع الحاضر الذي هو لأجل إثبات حقّه و استيفائه، خصوصاً مع أنّه ربّما يحتمل عدم عود الغائب، و عدم تبدّل غيبته إلى الحضور، أو عدم كونه مدّعياً بعد الحضور، فمجرّد الغيبة لا يتّصف بالمانعية، و عليه فيجوز للحاضر رفع دعواه، و تكون هذه الدعوى مسموعة عند الحاكم.

غاية الأمر حيث قام الدليل على أنّه إذا لم يكن لمدّعي القتل بيّنة و لم يكن هناك إقرار من القاتل فالطريق منحصر في القسامة، فاللّازم في إثبات دعواه في المقام إقامة خمسين قسامة، أو خمسين يميناً في العمد، و نصفه في غيره، و إن كان على تقدير حضور الغائب يكون سهمه من اليمين هو النصف، إلّا أنّه بالغيبة لا يتغيّر الحكم و لا يوجب ثبوت القتل بالنصف،

فاللّازم خمسون يميناً حتّى يثبت حقّه، و مع الإثبات يجوز له الاستيفاء من دون انتظار، و لو كان بنحو الاقتصاص، لما سيأتي في مسائل كيفيّة استيفاء القصاص من جواز التصدّي له من بعض الأولياء.

الثاني: في أنّه إذا حضر الغائب و أراد استيفاء حقّه فبأيّ طريق يمكن له إثبات حقّه، و المذكور في كلماتهم بنحو يوجب شبهة تحقّق الإجماع كما في

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 269

..........

______________________________

الجواهر «1»، حيث أرسل من تعرّض له من الشيخ «2» و الفاضلين «3» و الشهيدين «4» و غيرهم من الشارحين «5» له إرسال المسلّمات هو أنّه يحلف الغائب بقدر نصيبه، فإذا كان واحداً يحلف خمساً و عشرين في العمد، و إن كان اثنين يحلف كلّ واحد منهما سبع عشرة لعدم تكسّر اليمين، و الوجه في هذا أنّ الغائب لو كان حاضراً عند رفع الحاضر لم يجب عليه أزيد من هذا، بل كان اللّازم عليه الحلف بقدر نصيبه، فإذا حضر بعد الغيبة لا يتغيّر الحكم.

و تجري المناقشة في هذا الوجه لأنّه على تقدير الحضور ربّما لا يكون الحلف عليه لازماً، لوجود خمسين رجلًا يحلفون، كما أنّه على هذا التقدير ربّما لا يكون الحلف بقدر النصيب بلازم، لإمكان حلف الحاضر أزيد، و قد مرّ جوازه.

و في المتن بعد نقل هذا الحكم منسوباً إلى الأصحاب احتمل فيه احتمالات أُخر:

أحدها: أنّه كما ثبت حقّ الحاضر بخمسين رجلًا أو يميناً كذلك ثبت حقّ الغائب بها، و لا يحتاج إثبات دعواه إلى دليل آخر، لأنّ المفروض عدم كون دعواه مغايرة مع دعوى الحاضر، و المفروض أنّه قد أثبت دعواه، فيبقى للغائب مجرّد الاستيفاء، و لا حاجة إلى الإثبات ثانياً.

ثانيها: أنّه إذا

أثبت الحاضر حقّه بخمسين رجلًا فبذلك يثبت حق الغائب

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 269.

(2) المبسوط: 7/ 233 234.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 1000، قواعد الأحكام: 2/ 298، إرشاد الأذهان: 2/ 220.

(4) مسالك الأفهام: 15/ 215 216، و أمّا الشهيد الأوّل فحكاه عن كتابه «الروض» السيد العاملي في مفتاح الكرامة: 11/ 80.

(5) كشف اللثام: 2/ 464.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 270

..........

______________________________

أيضاً، نظراً إلى أنّ قسامة خمسين بمنزلة البيّنة التي يكفي لإثبات الحقّ مطلقاً، ضرورة أنّه لو كان الحاضر أثبت حقّه بالبيّنة لكان ذلك كافياً في إثبات حقّ الغائب أيضاً، فقسامة خمسين بمنزلة البيّنة في ذلك، و هذا بخلاف خمسين يميناً التي يحلفه الحاضر، فإنّه لا دليل على أزيد من إثبات حقّه بها، و أمّا ثبوت حقّ الغائب أيضاً فلا يستفاد من الأدلّة، بل لا بدّ للغائب من إقامة الدليل، و الظاهر في هذا الاحتمال أيضاً أنّ دليله هو الحلف بقدر نصيبه.

ثالثها: هو الاحتمال الثاني مع الفرق في أنّه يلزم بعد تحقّق قسامة خمسين رجلًا في إثبات دعوى الحاضر يمين واحدة من الغائب إذا حضر، و الوجه فيه لزوم كون المدّعى من جملة الخمسين، فكما أنّه كان الحاضر أحدهم يلزم أن يحلف الغائب بعد حضوره ليكون أحدهم أيضاً.

رابعها: ما قوّاه في المتن و هو أنّه يحتاج الغائب في إثبات دعواه إلى قسامة خمسين رجلًا أو خمسين يميناً ثانياً كالحاضر، نعم لو كان الغائب أزيد من واحد كفى الجميع ذلك، كما إذا كانوا حاضرين. و الوجه فيه إطلاق أدلّة القسامة الدالّ على أنّ مدّعي القتل يحتاج في إثبات دعواه مع عدم البيّنة و الإقرار إلى القسامة، و من الواضح أن الغائب مدّع للقتل، و

المفروض تمامية دعوى الحاضر و فصل الخصومة بالإضافة إليه، و هذه دعوى جديدة.

نعم لو كان الغائب حاضراً لا يحتاج إلى تعدّد القسامة، لأنّ الخصومة واحدة. و قد عرفت أنّ ظاهر أدلّة القسامة عدم كون تعدّد المدّعى موجباً لتعدّدها، لكن هذا مع حضورهم. و أمّا مع الافتراق فالظاهر التعدّد، كما إذا كانوا جميعاً حاضرين. و لكن صدر الادعاء من واحد منهم لعدم ثبوت القاتل عند غيره، فبعد إثبات المدّعى دعواه بالقسامة و تمامية الخصومة، إذا صدر الادعاء من غيره أيضاً

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 271

..........

______________________________

يحتاج إلى قسامة جديدة، لأنّه دعوى جديدة و هو مدّع جديد، و اللّازم عليه ذلك.

و هذا الاحتمال مضافاً إلى أنّه أقوى، سيّما إذا أثبت الحاضر حقّه بخمسين يميناً من نفسه دون خمسين رجلًا، الذي يحتمل فيه كونه كالبيّنة المثبتة للدّعوى مطلقاً موافق للاحتياط أيضاً، خصوصاً بعد كون القسامة علىٰ خلاف القاعدة، كما عرفت.

ثمّ إنّه إذا استوفى الحاضر حقّه بالدية فتارة يريد الغائب بعد حضوره و إثبات حقّه بنحو عرفت استيفاء حقّه بالدية أيضاً، و أُخرى يريد استيفاءه بالقصاص، ففي الصورة الأولى يأخذ نصف الدّية مثل الحاضر، و لا إشكال حينئذٍ، و في الصورة الثانية يجوز له الاقتصاص، غاية الأمر بعد أداء نصف الدية، لأنّ المفروض أنّه قد أدّى المقتصّ منه نصف الدية إلى الحاضر أوّلًا، فاللّازم الأخذ من الغائب الذي ليس له من الحقّ إلّا النصف.

و أمّا إذا استوفى الحاضر حقّه بالقصاص و لازمه أداء نصف الدية إلى المقتصّ منه أو ورثته، لعدم جواز الاقتصاص بعد كون حقّه بمقدار النصف إلّا بعد الأداء المذكور فتارة يريد الغائب الاستيفاء بالدية و أُخرى بالقصاص، ففي الصورة الأُولى يأخذ

نصف الدية من الورثة، و في الصورة الثانية و إن كان لا يترتّب على إثبات دعواه بالقسامة من جهة القصاص شي ء، لأنّ المفروض تحقّقه، و لأجله ربّما يحتمل عدم القسامة عليه للورثة، إلّا أنّه حيث يترتّب على دعواه لزوم دفع الورثة النصف الذي أخذ من الحاضر إليه، لأنّه لا يقع في مقابل النفس أزيد من نفس واحدة، فإلزامه بذلك يتوقّف على إثبات دعواه بالقسامة، و في الحقيقة لا تكون مطالبة القسامة حينئذ بنفع الورثة بل بضررهم، لأنّه مع عدم المطالبة يكون نصف الدية بأيديهم، بل تكون القسامة مؤثِّرة في حصول نفع إلى الوليّ الحاضر، و لأجله يمكن أن يقال بعدم سماع دعوى الغائب في هذه الصورة، لأنّه بعد إرادة القصاص

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 272

لكنّ الظاهر أنّه بهذه الكيفية لا يرتبط بالفقيه، إذ ليس من شأنه بيان موارد وجود اللّوث و موارد عدمه بعد بيان مفهومه و معناه، و أنّه هي الأمارة المفيدة للظنّ الشخصي للحاكم بصدق المدعي، لأنّه لا مجال لأن يتعرّض الفقه في أيّ مورد يتحقّق الظن الشخصي، و في أيّ مورد لا يتحقّق، بعد ملاحظة اختلاف المقامات و اختلاف الأشخاص و اختلاف الأمارات.

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 1000.

(2) الخلاف: 5/ 315 مسألة 15.

(3) المبسوط: 7/ 233.

(4) قواعد الأحكام: 2/ 296.

(5) إيضاح الفوائد: 4/ 612 613، مسالك الأفهام: 15/ 217.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 273

..........

______________________________

و يرد على المتن مضافاً إلى ذلك نفي البعد عن القدح مع كون اللّوث بشاهد واحد، و لعلّ نظره إلى تعارض شهادته مع تكذيب الوليّ الآخر. و الوجه في الإيراد أنّه ربّما يكون الولي الآخر متّهماً بالخطإ أو السهو أو العداوة أو الغرض، و لا يقدح تكذيبه في حصول الظنّ من الشاهد الواحد بعد فرض عدالته، كما لا يخفى.

و الذي ينبغي أن يقع محلّاً للبحث في هذه المسألة، أنّه كما أنّ مشروعية القسامة مشروطة بوجود اللّوث، فهل تكون في صورة وجود وليّين مثلًا مشروطة بعدم تكذيب الوليّ الآخر أم لا تكون مشروطة به بوجه؟ و ربّما يقال بالاشتراط نظراً إلى الاقتصار على القدر المتيقّن بعد كون القسامة مخالفة للقاعدة من جهات.

و لكن يدفعه أنّ لازم الاشتراط المذكور عدم صحّة القسامة إذا كان بعض الورثة غائباً أو صغيراً حتّى يحضر أو يبلغ، فلا يكذب خصوصاً مع عدم كون سائر الدعاوي ساقطة بتكذيب أحد الوارثين حق الآخر، فلو ادّعى أحد الوارثين ديناً للمورِّث و أقام عليه شاهداً واحداً مع يمينه؛ لا

يمنع تكذيب الآخر من صحّة يمينه و ثبوت حقّه بوجه.

ثمّ إنّه قد تعرّض صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في ذيل هذه المسألة لفروع لا بأس بالتعرّض لاثنين مهمّين منها:

الأوّل: لو قال أحدهما: قتل أبانا زيد، و قال الآخر: بل عمرو، ففي الجواهر أقسم كلّ واحد على من عيّنه بعد ثبوت اللّوث و لو بالبيّنة على أنّ القاتل أحدهما و أخذ نصف الدية «1» و مبنى هذا عدم بطلان القسامة بالتكاذب و التعارض.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 271.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 274

..........

______________________________

و يرد عليه منع هذا المبنى، فإنّ الظاهر بعد عدم إمكان الجمع بين القسامتين لاقتضاء كلّ واحدة منهما كون القاتل غير الذي يدّعيه الآخر، و المفروض توافقهما على عدم الشركة و صدور القتل بنحو الانفراد تساقطهما و عدم صلاحية شي ء منهما لإثبات الدعوى، و هذا من دون فرق بين أن يكون اعتبارها لأجل الأمارية و الكاشفية كما لا يبعد، و بين أن يكون لا لأجل ذلك، ضرورة أنّ اعتبارها إنّما هو مع عدم العلم بالخلاف، و هو غير متحقّق في المقام، فتدبّر.

هذا، مع أنّ تحقّق اللّوث في مثل المقام ممنوع، و مجرّد قيام البيّنة على أنّ القاتل أحدهما إنّما يوجب الظنّ بكون أحدهما القاتل في مقابل غيرهما، و أمّا كون كلّ واحد قاتلًا فلا ظنّ بالإضافة إليه بل لا يعقل؛ لأنّ الظنّ بالمتخالفين غير ممكن، فلا يوجب مشروعية القسامة المشروطة بوجود اللّوث بالنسبة إلى كلّ واحد منهما، كما لا يخفىٰ.

الثاني: لو قال أحدهما: قتله هذا وحده، و قال الثاني: بل هذا مع آخر. ففي الجواهر: «فعلى المختار من عدم الإبطال حلف الأوّل على الذي عيّنه و استحق نصف الدية، و حلف

الثاني عليهما و استحق النصف على كلّ واحد الربع، نعم بناء على الإبطال بالتكاذب يحتمل أن يقال: إنّه حصل في النصف فلا يستحقّانه بالقسامة، فيحلف الأوّل على الذي عيّنه و يأخذ الربع، و يحلف الآخر عليه و يأخذ الربع، و لا يحلف على الآخر لتكذيب الأخ له في شركته» «1».

أقول: الظاهر أنّه بناء على الإبطال بالتكاذب كما هو الظاهر على ما عرفت،

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 271 272.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 275

هذا الفرض بالموت إلى الوارث إنّما هو حقّ الدعوى و صلاحية دعواه للسماع، بعد أن لم تكن كذلك في حياة المورّث، و بعد ذلك يحتاج بمقتضى أدلّة القسامة إثبات دعواه إليها أو إلى الحلف، ضرورة أنّه لا مجال للثبوت بدونها.

الثاني: ما إذا مات الولي في أثناء الأيمان، و في المتن الظاهر لزوم استئناف الأيمان، و المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه) «1» التعليل له بأنّه لو أتمّ لأثبت حقّه بيمين غيره،

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 234.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 276

..........

______________________________

و بأنّ الخمسين كيمين واحدة، و لو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها.

و يرد على الأوّل أنّ إثبات الحقّ بيمين الغير من خصوصيات القسامة، فلا يكون ذلك من التوالي الفاسدة، و تنزيل الخمسين منزلة يمين واحدة لا دليل على إطلاقه، بل غايته التنزيل في إثبات الدعوى به و توقف ثبوتها عليه، و أمّا كونها مثلها في جميع الآثار و الخواص فلم يقم دليل عليه.

و التحقيق أنّ الدّليل على هذا القول مضافاً إلى أنّ كون القسامة علىٰ خلاف القاعدة يقتضي الاقتصار على القدر المتيقّن و هو الاستئناف في المقام أنّ مقتضى إطلاق أدلّة القسامة أنّ دعوى القتل تحتاج في إثباتها إلى القسامة، و من الواضح أنّ دعوى الوارث بعد الولي دعوى جديدة، و هو مدّع جديد يفتقر إثباتها إلى القسامة بعد طرح الدعوى و سماعها.

و الدليل على كونه مدّعياً جديداً أنّه لم يكن له مجال مع وجود الولي، مع أنّه يمكن أن لا يكون له ادّعاء بعده، و عليه فلا وجه لإتمام القسامة و لا لإقامتها، فاحتياج ذلك إلى دعواه يكشف عن كونها دعوى جديدة. و من الظاهر توقّف إثباتها على القسامة بعدها، مع

أنّك عرفت في المسألة الرابعة أنّ حضور الولي الغائب بعد إقامة القسامة من الولي الحاضر يوجب توقّف إثبات دعواه أيضاً على قسامة جديدة، كما قوّيناه، ففي المقام الذي لا يكون الوارث في عرض الولي بل في طوله يكون التوقّف المذكور أوضح بل أولىٰ، فتدبّر.

الثالث: ما إذا مات الولي بعد تمامية الأيمان، و لا إشكال حينئذٍ في أنّه لا يجب على الوارث إقامة القسامة أو الحلف، لأنّ ما ينتقل إلى الوارث حينئذٍ ليس هو طرح الدعوى، لأنّ المفروض إثباتها من ناحية الولي، بل هو حق الاقتصاص من القاتل أو أخذ الدية منه، كما لا يخفىٰ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 277

بطلان القسامة بذلك و لزوم ردّ الدية إلى القاتل، و لم يعرف له وجه يعتمد عليه.

نعم في المسالك: لو قال الشهود لم يقتله هذا و اقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم «4» و لعلّ وجهه عدم حجّية الشهادة على النفي؛ لعدم كونه قابلًا للمشاهدة أولًا، و عدم إحرازه نوعاً ثانياً، لافتقاره إلى مراقبة تامّة و معاشرة كاملة، كما لا يخفى.

و كيف كان فالظاهر عدم بطلان القسامة بالبيّنة بعدها، نعم لو تحقّق العلم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 1000.

(2) قواعد الأحكام: 2/ 296.

(3) المبسوط: 7/ 242، إرشاد الأذهان: 2/ 218، مجمع الفائدة و البرهان: 14/ 190، كشف اللثام: 2/ 461.

(4) مسالك الأفهام: 15/ 220.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 278

بالخلاف، و اللّازم حينئذٍ أخذ الدية من المقتصّ و أداؤها إلى ورثة المقتصّ منه لو لم يعترف بتعمّد الكذب و إلّا يقتصّ من المقتصّ، كما لا يخفىٰ.

و ممّا ذكرنا تظهر المسامحة في المتن في بيان حكم الاستيفاء بالقصاص، فتدبّر.

(1) المحكيّ عن الشيخ في الخلاف فيما لو استوفى حقّه بالقسامة فقال آخر: أنا قتلته منفرداً، أنّ الولي بالخيار «1». و الظاهر أنّ مراده من الخيار هو خيار الولي بين البقاء على مقتضى القسامة و بين الرجوع إلى المقرّ و استيفاء الحقّ منه، و لكنّه في محكي المبسوط «2» استشكل في ذلك بأنّه ليس له ذلك لأنّه لا يقسم إلّا مع العلم فهو مكذِّب للمقِرّ، و مرجعه إلى أنّه مع تكذيبه للمقِرّ كيف يجوز له الرجوع إليه.

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 315، مسألة 16.

(2) المبسوط: 7/ 242.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 279

نقل بذلك و قلنا بكفاية حلف القوم. و أمّا إذا كانت دعواه ظنّاً و قلنا بسماع هذا النحو من الدّعوى جاز له الرجوع إلى زيد بمقتضى القسامة، و جاز له الرّجوع إلى عمرو المقرّ بمقتضى إقراره، كما أنّه إذا كانت دعواه جزماً و لكنّه رجع بعد الإقرار عن جزمه إلى الترديد أو الظنّ فإنّه حينئذٍ يكون له الخيار أيضاً، لأنّه بالرجوع عن الجزم لا يتحقّق تكذيب المقرّ.

لكن يظهر من الجواهر بطلان القسامة في هذه الصورة، حيث قال: و عروض الشك له بعد الإقرار و الإتيان بالقسامة يقتضي عدم الرجوع على الأوّل أيضاً، لأنّ الثابت من صحّة القسامة الأخذ بها لمن هو باق على مقتضاها «4». و يرد عليه أنّ الحكم بتوقّف صحّة القسامة على البقاء على مقتضاها يوجب عدم جريانها أصلًا لعدم إحرازه نوعاً، كما لا يخفى.

______________________________

(3) كشف اللثام: 2/ 464.

(4) جواهر الكلام: 42/ 275.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 280

المدّعى إقامة البيّنة إلى ستّة أيّام يخلّى سبيله (1).

______________________________

(1) قد وقع الإشكال و الخلاف في جواز حبس المتّهم في الدّم، فالمحكيّ عن الشيخ «1» و أتباعه «2» و الصهرشتي «3» و الطبرسي «4» و العلّامة في التحرير «5» و بعض آخر «6» الجواز، و عن الحلّي «7» و الفخر «8» و جدّه «9» و بعض آخر «10» العدم، و عن المختلف التفصيل، حيث إنّه قال فيما حكي عنه: التحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستّة أيّام، عملًا بالرواية و تحفّظاً للنفوس عن الإتلاف، و إن حصلت لغيره فلا، عملًا بالأصل «11».

و المستند الوحيد في المسألة بعد وضوح كون الحبس على خلاف القاعدة لأنّه عقوبة مع عدم ثبوت

الجناية بعد؛ لأنّ المفروض تحقّق مجرّد الاتهام ما رواه الشيخ بأسانيده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: إنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يحبس في تهمة الدم ستّة أيّام، فإن جاء أولياء

______________________________

(1) النهاية: 744.

(2) المهذّب: 2/ 503، الوسيلة: 461، لكن قيّده بثلاثة أيام.

(3) حكى عنهما في مفتاح الكرامة: 11/ 84.

(4) حكى عنهما في مفتاح الكرامة: 11/ 84.

(5) تحرير الأحكام: 2/ 254.

(6) كابن الجنيد على ما حكاه عنه ابن فهد الحلي في المهذّب البارع: 5/ 210، قال: «الخامس: قال أبو علي: إن ادّعى الولي أنّ له بيّنة حبس سنة».

(7) السرائر: 3/ 343.

(8) إيضاح الفوائد: 4/ 619.

(9) حكاه عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد: 4/ 619.

(10) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة: 10/ 76 و المسالك: 15/ 223.

(11) مختلف الشيعة: 9/ 318 مسألة 24.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 281

..........

______________________________

المقتول بثبت، و إلّا خلّى سبيله «1».

و ذكر المحقّق في الشرائع أنّه في المستند ضعف «2». و الظاهر أنّ مراده هو الضعف في السند باعتبار السكوني، مع أن الظاهر اعتبار روايته مطلقاً لكونه ثقة. و في مثل المقام يكون استناد المشهور إلى روايته جابراً لضعفها على تقديره. نعم من لا يعتمد على خبر الواحد مطلقاً كالحلّي لا مانع له من ترك العمل بها.

و أمّا دلالة الرواية فالظاهر أنّ قوله (عليه السّلام): «انّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يحبس» و إن كان هو الحبس و لو من دون التماس الولي، إلّا أنّه حيث يكون الحق له و يعتبر طلب ذي الحقّ في الأخذ له بحقّه لا مانع من تقييده بصورة

الالتماس، كما في المتن تبعاً للشرائع «3». كما أنّ الظاهر أنّ المراد من التهمة ليس مجرّد احتمال كونه قاتلًا بل تحقّق الظن بذلك من سبب موجب لإفادة الظن، و هو المعبَّر عنه باللّوث في مسألة القسامة.

و لا يبعد القول بما عرفت من المختلف من التفصيل لظهور الرواية في كون التهمة حاصلة للحاكم، كما مرّ مثله في باب القسامة، و عليه فالإشكال عليه كما في الجواهر «4» بأنّه خروج عن إطلاق الرواية محلّ نظر بل منع. و المراد من الدّم الذي أُضيفت إليه التهمة هو القتل لا ما يعمّ الجرح، لانصراف إطلاق الدّم إليه، مضافاً إلى كون الحكم على خلاف القاعدة.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من مجي ء أولياء المقتول هو مجيئهم في الستّة لا بعدها، و إن كان التعبير بالفاء لعلّه يشعر بخلافه، فتدبّر.

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 121، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 12 ح 1.

(2) شرائع الإسلام: 4/ 1001.

(3) شرائع الإسلام: 4/ 1001.

(4) جواهر الكلام: 42/ 277.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 282

..........

______________________________

كما أنّ الظاهر أنّ المراد بقوله (عليه السّلام): «بثبت» في الرواية أعمّ من البيّنة فيشمل القسامة، و عليه فالتعبير بالبيّنة في مثل المتن إنّما هو من باب المثال لا لإرادة التخصيص، كما أنّ استثناء صورة الوثوق بعدم الفرار في المتن إنّما هو لأجل كون مناسبة الحكم و الموضوع مقتضية لكون ملاك الحبس هو عدم الفرار، فلا مجال له مع الوثوق بعدمه، كما لا يخفىٰ.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 283

اقتضته أخبارهم «4»، و عن الخلاف عليه إجماع الفرقة و أخبارهم «5»، و عن ابن إدريس نفي الخلاف فيه تارة، و نسبته إلى الأصحاب أُخرى، و الإجماع عليه ثالثة «6»، و حكي دعوى الإجماع عن غيره «7» أيضاً.

و يدلّ عليه من الكتاب مثل قوله تعالىٰ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «8» إلى آخر الآية، الظاهر في وقوع النفس في مقابل النفس، و كذا الأعضاء مثل العين و الأنف و الأذن. و قوله تعالىٰ فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ «9» و غيرهما من آيات القصاص الظاهرة في تعيّنه.

و من النصوص روايات كثيرة ادّعى في الجواهر تواترها «10»، مثل صحيحة

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 9/ 286 287 مسألة 2.

(2) مختلف الشيعة: 9/ 286 287 مسألة 2.

(3) جواهر الكلام: 42/ 278.

(4) المبسوط: 7/ 52.

(5) الخلاف: 5/ 176 و 178 مسألة 40.

(6) السرائر: 3/ 324 و 327 و 329 و 330.

(7) غنية النزوع: 405.

(8) المائدة 5: 45.

(9) البقرة 2: 194.

(10) جواهر الكلام: 42/ 279.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 285

..........

______________________________

عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية «1». الحديث.

و ربّما يستدلّ لقول الإسكافي بروايات:

مثل: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير جميعاً، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً إلى أن قال: فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، و أعتق نسمة، و صام شهرين متتابعين، و أطعم

ستّين مسكيناً توبة إلى اللّٰه عزّ و جلّ «2».

و صحيحة ابن سنان الثانية، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً و هو يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على أنّه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفي عنه أعطاهم الدية، و أعتق رقبة، و صام شهرين متتابعين، و تصدّق على ستّين مسكيناً «3». و لكنّ الظاهر عدم كونها رواية أُخرى غير الاولى، بل هي متّحدة معها كما أشرنا إليه مراراً.

و رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل قتل رجلًا متعمّداً، قال: جزاؤه جهنّم. قال: قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً، و يعتق رقبة، و يؤدّي ديته. قال: قلت: لا يقبلون

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 19/ 37، أبواب القصاص في النفس ب 19 ح 3.

(2) وسائل الشيعة: 15/ 579، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 28 ح 1.

(3) وسائل الشيعة: 15/ 580، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفارات ب 28 ح 3.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 286

..........

______________________________

منه الدية، قال: يتزوّج إليهم ثم يجعلها صلة يصلهم بها. قال: قلت: لا يقبلون منه و لا يزوّجونه. قال: يصرّه صرراً ثمّ يرمي بها في دارهم «1».

و النبويّ: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إمّا أن يفدي و إمّا أن يقتل «2».

و النبويّ الآخر: من أُصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: بين أن يقتصّ أو يعفو، أو يأخذ العقل «3».

لكن في النبويين إشكال ضعف

السند، و الروايات الأُخر لا تنطبق على دعوى مدّعي التخيير، لأنّ ظاهرها لزوم إعطاء الدية و لو مع عدم قبول الولي، و العفو عنها أيضاً مع أنّ القائل بالتخيير لا يرى ذلك بوجه، لأنّ مرجعه إلى ثبوت الدية أيضاً بعنوان حقّ الولي، فإذا عفى عنه و أسقطه لا يجب الإعطاء، و عليه فيحتمل أن يكون لزوم إعطاء الدية في الروايات من شؤون التوبة، فتدبّر. و لعلّه لذا لم يذكر صاحب الجواهر هذه الروايات من أدلّة قول الإسكافي، بل كان ذلك في كلام بعض الأعلام «4».

ثم على تقدير الدلالة تكون موافقة الروايات الظاهرة في قول المشهور للشهرة المحقّقة مرجّحة لها و موجبة لتعيّن الأخذ بها، فلا محيص عن اختيار القول بتعيّن القصاص.

ثمّ إنّه يترتّب على ما ذكرنا من تعيّن القصاص حكم مسألة العفو، و فيها صور.

فإنّه تارة يعفو وليّ المقتول بنحو يصرّح بنفي المال و عدم إرادة الدية، و لا شبهة

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 15/ 580، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفارات ب 28 ح 4.

(2) سنن البيهقي: 12/ 83 84 ح 16473.

(3) سنن البيهقي: 12/ 82 ح 16469، و الخبل: الجراح.

(4) مباني تكملة المنهاج: 2/ 123 124 مسألة 130.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 287

..........

______________________________

حينئذٍ في تأثير العفو في سقوط حقّ القصاص، كما أنّه لا شبهة في عدم ثبوت الدية.

و أُخرى يتحقّق العفو بنحو الإطلاق من دون التعرّض للدية نفياً و إثباتاً، و في هذه الصورة أيضاً يسقط القود و لا تثبت الدية، لأنّ المفروض أنّ ما وجب بقتل العمد كان مجرّد القصاص، و الفرض أنّه أسقطه، و الدية لم تكن في البين حتّى تثبت. نعم على القول بالتخيير يكون العفو

موجباً لسقوط القود و تبقى الدية بحالها؛ لأنّها أحد طرفي التخيير، و في هاتين الصورتين لا فرق بين وجود رضا الجاني و عدمه، لعدم ارتباط الحق إثباتاً و إسقاطاً إلّا بالولي.

و ثالثة يتحقّق العفو مرتبطاً بثبوت الدية، و الارتباط قد يكون بنحو التعليق و قد يكون بنحو الاشتراط، كما أنّ المشروط أو المعلَّق عليه قد يكون هو ثبوت الدية الذي يماثل شرط النتيجة، و قد يكون إعطاء الدية الذي يماثل شرط الفعل.

أمّا إذا كان بنحو التعليق ففي الجواهر نفى الريب عن بطلانه «5»، و لعلّه لما هو المشهور من بطلان التعليق في العقود و الإيقاعات، و لكنّه جعل في المتن الصحّة هي الأصحّ، و وجهه إمّا عدم معلومية شمول دليل بطلان التعليق الذي هو الإجماع المدّعى لمثل المقام، و إمّا إطلاق أدلّة صحّة العفو هنا، فتدبّر.

و أمّا إذا كان بنحو الاشتراط ففي الجواهر: أنّه مبني على لزوم الشرط في الإيقاع مع رضا المشترط عليه، و هو لا يخلو من بحث بل منع، إلّا في مثل الخلع و نحوه ممّا ثبت بالأدلّة، و لذا ذكر غير واحد «1» أنّه على المختار لا تثبت الدية إلّا صلحاً «2».

______________________________

(5) جواهر الكلام: 42/ 281.

(1) المختصر النافع: 316، إرشاد الأذهان: 2/ 198، اللمعة الدمشقية: 178.

(2) جواهر الكلام: 42/ 281.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 288

..........

______________________________

أقول: الظاهر إنّ الشرط في ضمن الإيقاع و إن لم يكن لازماً و لو مع رضا المشترط عليه، ضرورة أنّه إذا اشترط الزوج في ضمن الطلاق مثلًا أن لا تتزوّج زوجته بزوج آخر و رضيت بذلك، لا يحرم عليها التزوّج بالغير أصلًا. إلّا أنّ الدليل على اللّزوم في المقام صحيحة عبد اللّٰه

بن سنان المتقدّمة المشتملة على قوله: «و إن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية» فإنّ مرجعها إلى اشتراط العفو بالدية و رضا الجاني به، و لا مجال لحملة على الصلح بعد ظهوره في كون الشروع من ناحية الولي، و وضوح شروع الصلح من ناحية الجاني، و على تقدير التسليم فمقتضى الإطلاق عدم الاختصاص بالصلح.

ثم إنّه يتفرّع على ما ذكرنا أيضاً لزوم تحقّق رضا الجاني في ثبوت الدية لخروجها عن دائرة حق الولي، و الانتقال إليها لا يتحقّق بدون التراضي، و هذا بخلاف القول بالتخيير الذي يترتّب عليه ثبوت الدية مع اختيار الولي لها، و إن لم يكن الجاني راضياً به بوجه.

و على ما ذكرنا لا مجال لإجبار الجاني على الدية، فلو بذل نفسه للقصاص لا يكون للولي إلّا القصاص أو العفو. نعم ربّما يقال بوجوب الدية عليه لو طلبها الولي من باب وجوب حفظ النفس، كما عن جماعة من الفقهاء مثل العلّامة «1» و ولده «2»، و لكن ظاهر الصحيحة المتقدّمة خلافه لدلالتها على ثبوت الاختيار للجاني، و وضوح أنّه في صورة الوجوب يجبر عليه، مع عدم وضوح شمول دليل وجوب حفظ النفس للمقام الذي تعلّق بها حقّ الغير و تكون مهدورة و لو في الجملة، فتدبّر.

______________________________

(1) قواعد الأحكام: 2/ 312.

(2) إيضاح الفوائد: 4/ 653 654.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 289

للإجماع عليه، و أمّا غيرهما ففي المسألة أقوال ثلاثة:

الأوّل: ما عن المبسوط «1» و موضع من السرائر «2» و التحرير «3» و المختلف «4» و الإرشاد «5» و الإيضاح «6» و اللمعة «7» و المسالك «8» و الروض «9» و الروضة «10» من أنّه يرث القصاص جميع من يرث المال، و عن المبسوط نسبته إلى الأكثر.

الثاني: ما عن الشيخ في النهاية «11» و الاستبصار «12» و بعض كتبه الأُخر «13»، من اختصاص إرث القصاص بالعصبة و عدم إرث المتقرّبين بالأُمّ له أصلًا، و جعله

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 54.

(2) السرائر: 3/ 328.

(3) تحرير الأحكام: 2/ 255.

(4) مختلف الشيعة: 9/ 297 مسألة 8.

(5) إرشاد الأذهان: 2/ 198.

(6) إيضاح الفوائد: 4/ 621.

(7) اللمعة الدمشقية: 179.

(8) مسالك الأفهام: 15/ 227 و 13/ 45.

(9) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 85.

(10) الروضة البهية: 10/ 94.

(11) النهاية: 735.

(12) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 86، و لم نعثر عليه.

(13) مختصر الفرائض (الإيجاز في الفرائض و المواريث) المطبوع ضمن الرسائل العشر: 277، و ظاهر كلامه في الخلاف: 5/ 178 مسألة 41.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 291

..........

______________________________

المحقّق في الشرائع أظهر «1». و عن الحلّي في موضع آخر من السرائر نفي الخلاف فيه «2»، و حكي أيضاً عن الشهيد في الحواشي «3».

الثالث: ما نسب إلى الشيخ في المبسوط «4» و كتابي الأخبار «5» و إن قال في الجواهر: إنّي لم أتحقّقه «6» من أنّه ليس للنساء مطلقاً عفو و لا قود.

و الدّليل على القول الأوّل الذي عرفت أنّه المشهور عموم أدلّة الإرث كتاباً و سنّة، الدالّ على أنّ كلّ ما تركه الميّت من حقّ أو مال فلوارثه، غاية الأمر

خروج الزوج و الزوجة في المقام كخروج الزوجة عن بعض الأموال، و كذا يدلّ عليه إطلاق قوله تعالىٰ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً «7» الآية، بناء على كون المراد من الوليّ هو الوارث كما هو الظاهر.

و أمّا القولان الآخران، فالدليل عليهما هو ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق أنّه قال للصادق (عليه السّلام): هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا، و ذلك للعصبة. قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا «8».

و ربّما يناقش في الرواية بضعف السند كما في المسالك «9»، و لكنّه أُجيب عنه بأنّ

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 1001.

(2) السرائر: 3/ 336.

(3) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: 11/ 86.

(4) المبسوط: 7/ 11، قال: «عندنا أنّ المرأة لا ترث من القصاص شيئاً بحال»، و لازمه نفي جواز عفوهنّ.

(5) التهذيب: 9/ 397 ح 1418، الاستبصار: 4/ 262 ح 988. و ذيل ح 991.

(6) جواهر الكلام: 42/ 284.

(7) الإسراء 17: 33.

(8) وسائل الشيعة: 17/ 432، أبواب موجبات الإرث ب 8 ح 6.

(9) مسالك الأفهام: 15/ 228.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 292

كان للنجاشي إلى تلك الكتب طريق معتبر فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة.

و يرد على الاستدلال بالرواية و لو على فرض اعتبار سندها:

أوّلًا: عدم انطباقها على شي ء من القولين، لأنّ مفادها اعتبار أمرين في إرث القصاص: أحدهما عدم كون الوارث مؤنثاً، و الآخر كونه من العصبة و من يتقرّب إلى المقتول بالأب. و ظاهر القولين اعتبار خصوص واحد منهما كما لا يخفىٰ. و لعلّه لذا ذكر الراوي إنّ هذه الرواية خلاف ما عليه أصحابنا.

و ثانياً: إنّ إعراض المشهور عنها يوجب الوهن فيها و عدم جواز الاستناد إليها، في مقابل عمومات الكتاب و السنّة.

نعم هنا شي ء، و هو أنّه لو قيل بعدم إرث كلالة الأُمّ أو مطلق النساء من الدية يكون عدم إرثهما من القصاص بطريق أولىٰ، و سيأتي البحث فيه في المسألة الآتية. و كيف كان فالظاهر هو القول الأوّل الذي جعله في المتن أشبه.

(1) بعد ظهور شمول عمومات أدلّة الإرث كتاباً و سنّة و إطلاقاتها للدية التي هي في الأصل متعلّقة بالميّت و من جملة ما تركه من دون فرق بين الدية الثابتة بالأصالة، كما في قتل شبه العمد و الخطأ و بعض موارد العمد، كقتل الوالد ولده

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 293

..........

______________________________

و المسلم الذمّي على ما مرّ، و بين ما ثبتت بدلًا عن القصاص صلحاً أو مشروطاً في العفو يقع الكلام في هذه المسألة في موردين:

أحدهما: الزوج و الزوجة، فإنّهما مع عدم استحقاقهما للقصاص على ما مرّ في المسألة المتقدّمة يستحقّان للدية بلا خلاف و لا إشكال، بل في الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه، بل لم أجد فيه مخالفاً إلا من ابن أبي ليلى «1»، بناء

منه على زوال الزوجيّة بالوفاة و لا ريب في فساده «2».

نعم يؤيّده رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليهم السّلام) كان لا يورِّث المرأة من دية زوجها شيئاً، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً «3». فإن أمكن حملها على ما لو قتل أحدهما صاحبه بغير العمد، كما حملها الشيخ (قدّس سرّه) «4» على ذلك أو على غيره فهو، و إلّا فالواجب طرحها بعد اتفاق علماء الفريقين على خلافها كما عرفت.

ثانيهما: الإخوة و الأخوات من قبل الأُمّ بل مطلق المتقرّب بها، فإنّ ظاهر المشهور الاستثناء فيه و الحكم بعدم الإرث من الدية «5»، و عن الخلاف «6» و السرائر «7» الإجماع عليه، و مستنده روايات مستفيضة، و فيها الصحيحة

______________________________

(1) الخلاف: 5/ 179 مسألة 41، المجموع: 20/ 94.

(2) جواهر الكلام: 42/ 283.

(3) وسائل الشيعة: 17/ 396، أبواب موانع الإرث ب 11 ح 4.

(4) التهذيب: 9/ 380، الإستبصار: 4/ 195.

(5) المقنعة: 702، النهاية: 673، الكافي في الفقه: 376، المهذّب: 2/ 163، غنية النزوع: 330، إصباح الشيعة: 371، إيضاح الفوائد: 4/ 180، الدروس الشرعية: 2/ 347، مسالك الأفهام: 13/ 44.

(6) الخلاف: 5/ 178 مسألة 41.

(7) السرائر: 3/ 336.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 294

..........

______________________________

و الموثقة و غيرهما.

كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قضى عليّ (عليه السّلام) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّٰه و سهامهم، إذا لم يكن على المقتول دين، إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً «1».

و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه

السّلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً «2».

و صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّا الإخوة من الأُمّ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً «3».

و رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً «4».

و رواية أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شي ء؟ قال: لا «5».

و بعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة، لكن يقع الكلام في جهات:

الأُولىٰ: أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص، بعد وضوح كون المراد من

______________________________

(1) وسائل الشيعة: 17/ 393، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1.

(2) وسائل الشيعة: 17/ 393، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2.

(3) وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4.

(4) وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 5.

(5) وسائل الشيعة: 17/ 394، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 295

قوّاه في المتن؟ ظاهر الروايات الأوّل، و لكنّه ربّما يعمّم لمطلق المتقرّب، إمّا للأولويّة و إمّا لعدم القول بالفصل، و لا يبعد القول به، و إن كان الاحتياط في غير الإخوة و الأخوات حسناً، كما في المتن.

الثالثة: أنّه ربّما يستشكل على المشهور بأنّ الحكم بعدم إرث المتقرّب بالأُمّ من الدية يقتضي الحكم بعدم إرثه من القصاص بطريق أولى، لأهمّية القصاص و أقوائيّته من الدية، فكيف حكموا بإرث المتقرّب بالأمّ من القصاص، كما عرفت في المسألة السابقة.

و يظهر من الجواهر «1» الجواب بأنّ ما يدلّ عليه روايات استثناء المتقرّب بالأمّ من إرث الدية هو عدم إرثه من الدية الثابتة بالأصالة، إمّا لظهورها فيه، و إمّا لأنّه القدر المتيقّن بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، و عليه فالدية التي هي بدل عن القصاص صلحاً أو شرطاً لا استثناء فيها في هذه الجهة، و عليه فلا أولويّة، لأنّ الدية التي هي بدل القصاص لا ممنوعية من إرثها، و الدّية الثابتة بالأصالة لا يكون القصاص أولى منها، كما لا يخفى. و لكن الجواب خلاف ظاهر إطلاق كلام المشهور، فتدبّر.

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 286.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 296

فللوالي تعزيره، و لكن لا قصاص عليه و لا دية (1).

______________________________

(1) صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة «1»، و حكي ذلك عن موضع من المبسوط «2» و عن الفاضل «3» و ولده «4» و الشهيدين «5» و أبي العبّاس «6» و المقدس الأردبيلي «7»، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر «8»، و في الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم «9».

و المحكيّ عن المقنعة «10» و الخلاف «11» و الغنية «12» و المهذب «13» و موضع آخر من

المبسوط «14» و العلّامة في القواعد «15» عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره.

و الظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم

______________________________

(1) شرائع الإسلام: 4/ 1002.

(2) المبسوط: 7/ 56.

(3) تحرير الأحكام: 2/ 255، مختلف الشيعة: 9/ 472 مسألة 164.

(4) إيضاح الفوائد: 4/ 622.

(5) اللمعة الدمشقية: 179، الروضة البهية: 10/ 94.

(6) المقتصر: 434.

(7) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 429.

(8) مسالك الأفهام: 15/ 229.

(9) رياض المسائل: 10/ 334.

(10) المقنعة: 736.

(11) الخلاف: 5/ 205 مسألة 80.

(12) غنية النزوع: 407.

(13) المهذّب: 485.

(14) المبسوط: 7/ 100.

(15) قواعد الأحكام: 2/ 299.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 297

..........

______________________________

الحاكم، كما إذا أقرّ القاتل بالقتل و علم وليّ المقتول بذلك مثلًا، فإنّه في مثله وقع الخلاف في جواز المبادرة و عدم المراجعة إلى الحاكم و الاستئذان منه و عدمه، و أمّا مع ثبوت الاختلاف في أصل الموجب و توقّف الثبوت على حكم الحاكم، كما إذا ثبت القتل بالقسامة، فالظاهر أنّ ثبوته عند الحاكم كاف و لا يحتاج بعد الثبوت إلى الاستئذان منه في إجراء القصاص و إعماله، بحيث كان اللّازم المراجعة إليه في مرحلتين: إثبات الموجب، و إجراء القصاص.

و لعلّ من تحرير محلّ النزاع يظهر عدم جواز المبادرة، لاستلزام الجواز تحقّق القتل بعنوان القصاص في موارد كثيرة لم يتحقّق الموجب فيها، و هو يستلزم الاختلال في الجامعة الإسلامية و مجتمع المسلمين. و به يظهر الفرق بين حق القصاص و بين مثل حقّ الشفعة، الذي تجوز المبادرة إلى استيفائه من دون مراجعة إلى الحاكم، ضرورة عدم تحقّق تال فاسد فيه بعد بقاء حياة الأشخاص الذين يرتبط بهم حقّ الشفعة، و هذا بخلاف المقتول

بعنوان القصاص، فإنّه لو فرض عدم ثبوت الوليّ له و المفروض موته لا سبيل إلى إثبات كونه لا بهذا العنوان واقعاً، و هذا أمر أهمّ من مجرّد الاحتياط، حتّى يقال كما في الجواهر «1» بعدم وجوب مراعاته.

و يؤيّده دعوى نفي الخلاف فيه في محكي الخلاف، حيث قال: لا ينبغي أن يقتصّ بنفسه، لأنّ ذلك للإمام (عليه السّلام) أو من يأمره بلا خلاف «2». و إن كان التعبير ب «لا ينبغي» لا يكون ظاهراً في عدم الجواز، خصوصاً مع فتوى الشيخ في موضع

______________________________

(1) جواهر الكلام: 42/ 287.

(2) الخلاف: 5/ 205 مسألة 80.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 298

..........

______________________________

من المبسوط بالجواز كما عرفت، و مع حكمه في الخلاف بعدم التعزير مع المخالفة. و كذا يؤيّده دعوى نفي الخلاف أيضاً من الغنية، حيث قال: و لا يستقيد إلّا سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك، و هو ولي من ليس له ولي، إلى أن نفى الخلاف في ذلك كلّه «1». كما أنّه يؤيّده رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة «2».

بقي الكلام في أمرين:

أحدهما: أنّ القصاص في الطرف أولى و أشدّ من جهة رعاية الاحتياط من القصاص في النفس، و الوجه فيه أنّ المحكيّ عن المهذّب «3» و المقتصر «4» الإجماع على توقّف الاقتصاص فيه على الإذن، و إنّ الخلاف إنّما هو في النفس، و هذه الدعوى و إن كانت فاقدة للحجّية خصوصاً مع شهادة التتبع لكلمات الأصحاب بخلافه، كما في الجواهر «5»، إلّا أنّ اقتضائها للزوم رعاية الاحتياط بعنوانه مما لا مجال لإنكاره، كما لا

يخفى.

ثانيهما: أنّه على تقدير عدم الجواز و لزوم المراجعة إلى الحاكم و الاستئذان منه، لو خالف و بادر إلى القصاص يجب تعزيره لعدم رعايته لما هو وظيفته من المراجعة، و لا خلاف و لا إشكال في عدم كونه ضامناً، بحيث يترتّب على عمله القصاص أو الدية، ضرورة أنّه استوفى حقّه و إن أثم بترك المراجعة، و لازمه ثبوت التعزير فقط.

______________________________

(1) غنية النزوع: 407 408.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 47، أبواب القصاص في النفس ب 24 ح 8.

(3) المهذّب البارع: 5/ 222.

(4) المقتصر: 434.

(5) جواهر الكلام: 42/ 288.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 299

الدمشقية: 179، الروضة البهية: 10/ 95.

(4) التنقيح الرائع: 4/ 445.

(5) مجمع الفائدة و البرهان: 13/ 430 431.

(6) مفاتيح الشرائع: 2/ 139.

(7) غاية المرام: 4/ 402.

(8) المبسوط: 7/ 54 و 72.

(9) الخلاف: 5/ 179 مسألة 42.

(10) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 88.

(11) حكى عنه في رياض المسائل: 10/ 336.

(12) حكى عنه في مفتاح الكرامة: 11/ 88.

(13) إصباح الشيعة: 493.

(14) الوسيلة: 432.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 300

..........

______________________________

و زهرة «1»، بل في محكي البرهان نسبته إلى أخبار الأكثر، بل عن المرتضى و الخلاف و الغنية و ظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً، و قوّاه صاحب الجواهر و أيّده بأمور كثيرة، كبناء القصاص على التغليب، و لذا إذا عفا الأولياء إلّا واحداً كان له القصاص، مع أنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه، و بأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين و إحراز القاتل بعض نفسه، فمع السكوت أو الجهل و عدم الإحراز أولى.

و بأنّ ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلّط كلّ واحد منهم على ذلك منفرداً، كما هو مقتضى الإضافة، و إلّا لم يتم له السلطان.

و بأنّ الباقين إمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو، و الفرض أنّ الأوّل قد حصل، و الدية مبذولة من القاتل، و العفو باق في محلّه، فانّ المقصود به المثوبة و هي موجودة.

و بأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة أو معظمهم الذين جعل اللّٰه الرشد في خلافهم.

و بأنّ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك، بل المراد من اشتراكه أنّ لكلّ واحد منهم استيفاؤه، لا كونه بينهم على الحصص، و لا أنّه

حقّ للمجموع من حيث كونه كذلك، ضرورة عدم تعقّل الأوّل، و منافاة الثاني لبقائه مع عفو البعض، و غرم الدية انّما هو لدليله لا لاشتراكه «2».

و لكنّ الظاهر أنّه لا تنهض هذه الأُمور لإثبات القول الثاني، فإنّه لا خفاء في

______________________________

(1) غنية النزوع: 406.

(2) جواهر الكلام: 42/ 289 290.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 301

..........

______________________________

ثبوت الحقّ للأولياء المتعدّدين بنحو الشركة، و قد خرجنا عن مقتضى قاعدتها بالإضافة إلى عفو البعض، فإنّه من الواضح أنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حق القصاص بالنسبة إلى غيره، و أمّا مع عدم إحراز العفو فلا مجال للخروج عن مقتضاها بالإضافة إلى لزوم إحراز إذن الشريك و رضاه لعدم الدليل عليه، و ما أفاده من الوجوه و المؤيّدات لا يصلح لذلك، فإنّ جواز القصاص مع عفو الباقين لا يقتضي بنحو الأولوية للجواز مع السكوت و عدم الإحراز، خصوصاً مع أنّ حقّ القصاص يترتّب عليه التشفّي بالنسبة إلى الأولياء، و مع العفو لا يبقى مجال للتشفّي، فلا يستلزم ذلك الجواز في صورة عدم الإحراز أصلًا فضلًا عن الأولوية.

و الآية الكريمة «2» مفادها ثبوت السلطان بالإضافة إلى وليّ المقتول ظلماً، و أمّا أنّ هذه السلطنة ثابتة بنحو الإطلاق حتّى مع عدم إحراز موافقة الآخر، فلا دلالة لها عليها.

و من الممكن لأجل حصول التشفّي له أن يكون لاستناد القتل و قصاص المقتول أمّا إذناً و إمّا توكيلًا مدخلًا في ذلك كما لا يخفىٰ، فإنّه مع حصول القتل بمجرّده و لو كان من الأجنبي لا يتحقّق التشفّي بوجه.

و الظاهر كون الاشتراك في المقام إنّما هو على حسب الاشتراك في الأموال، غاية الأمر قد عرفت الخروج عن مقتضى قاعدة الشركة في

مورد عفو البعض فقط، و لا وجه للخروج عنه بالإضافة إلى هذه الجهة أيضاً.

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا أنّ محل النزاع بين القولين ما إذا أراد بعض الأولياء المبادرة إلى إعمال حقّ القصاص و استيفائه، مع عدم إحراز مراد الباقين من جهة القصاص

______________________________

(2) الإسراء 17: 33.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 302

..........

______________________________

أو الدية أو العفو مجاناً، أو مع إحراز أنّ مرادهم أيضاً القصاص. و أمّا مع إحراز مراد الباقين و أنه هي الدية أو العفو فلا شبهة في جواز استيفاء الأوّل القصاص. و قد عرفت أنّ من جملة الوجوه المذكورة في الجواهر بعنوان التأييد هو الحكم بأولوية المقام من صورة الإحراز المذكورة، و إن ناقشنا في الأولوية بل المساواة كما مرّ.

و على ما ذكر من بيان محلّ النزاع لا يبقى مجال للاستدلال ببعض الروايات، كما صنعه بعض الأعلام «1»، حيث استدلّ لما اختاره من القول الثاني مضافاً إلى جملة من الوجوه المذكورة في الجواهر بصحيحة أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل قتل و له أُمّ و أب و ابن؟ فقال الابن: أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي، و قال الأب: أنا أُريد أن أعفو، و قالت الأُمّ: أنا أُريد أن آخذ الدية. قال: فقال: فليعط الابن أُمَّ المقتول السدس من الدية، و يعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا، و ليقتله «2» لأنّ مورد هذه الرواية صورة إحراز مراد الجميع و عدم تعلّق إرادة غير الابن بالقصاص، و هو متسالم عليه بين القولين، فلا دلالة للرواية على حكم المقام إلّا بالنحو المذكور في الجواهر، و قد عرفت عدم تماميته.

ثمَّ إنّه تظهر

ثمرة القولين في التعزير، فعلى القول بجواز المبادرة لا مجال للتعزير، و على القول بالعدم كما في المتن يعزّر المبادر لارتكاب الخلاف و فعل غير المشروع، بناء على ثبوت التعزير في كلّ معصية، و قد مرّ البحث فيه في

______________________________

(1) مباني تكملة المنهاج: 2/ 129 130 مسألة 135.

(2) وسائل الشيعة: 19/ 83، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 1.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 303

أبي ولّاد المتقدّمة، حيث أنّ ظاهرها جواز القتل بعد إعطاء السدسين، و الظاهر أنّه لا فرق بين موردها و بين المقام من هذه الجهة، فتدبّر.

______________________________

(1) تفصيل الشريعة، كتاب الحدود: 330 331.

(2) قواعد الأحكام: 2/ 299.

(3) التنقيح الرائع: 4/ 445، مسالك الأفهام: 15/ 230.

(4) جواهر الكلام: 42/ 291.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 304

كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكّل قادراً في الاستيفاء يجب إدخاله فيها (1).

من لا يقدر على المباشرة لضعف أو مرض أو كونه امرأة، و أراد الدخول في القرعة، لا للمباشرة بل لتوكيل القادر، لا مجال لإخراجه عنها، بل يجب إدخاله فيها، كما لا يخفىٰ.

______________________________

(1) الرسائل: 1/ 346.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 305

يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن، و يعزّر فاعله (1).

________________________________________

لنكرانى، محمد فاضل موحدى، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، در يك جلد، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم - ايران، اول، 1421 ه ق

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص؛ ص: 305

______________________________

(1) أمّا الحكم الأوّل فالدليل عليه كما في المتن، أوّلًا رعاية الاحتياط في الدماء لئلّا يقتل غير المستحقّ و يقتصّ منه، و ثانياً إقامة الشهادة إن حصلت منازعة بعداً، و لكن لا بدّ من التنبيه على أمرين:

أحدهما: إنّ رعاية الاحتياط و رفع المنازعة لا ينحصر طريقهما في زماننا بإحضار شاهدين مع الأوصاف المذكورة، لأنّهما يتحقّقان بسبب ضبط حكم الحاكم و كتابته و حفظ المكتوب و الثبت في الدفتر مع جميع الخصوصيات، و لعلّ الانحصار كان في الأزمنة السابقة التي لم تتعارف كتابة في المحاكم و لم يكن الحكم مكتوباً و لا مضبوطاً في دفتر أصلًا.

ثانيهما: إنّ التعبير بكلمة «ينبغي» هل المراد به الاستحباب أو مجرّد الإرشاد، و لا مجال لاستفادة الأوّل من طريق التسامح في أمر الندب؛ للزوم ثبوت الأمر و لو بطريق ضعيف حتّى يجبر بقاعدة التسامح، لكنّه يمكن الاستفادة من طريق الأمر بالاحتياط الثابت في الشرع خصوصاً في الدماء، و عليه فلا يبعد الاستحباب.

و أمّا الحكم الثاني و هو أنّه ينبغي للوالي أو نائبه اعتبار الآلة و اختبارها لئلّا تكون مسمومة،

فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن و تقطّع الأعضاء عليه، و هو يوجب الهتك و تعسّر الغسل و الدفن، و لا سبيل إلى استفادة الاستحباب في هذا الحكم، بل الظاهر أنّه لمجرّد الإرشاد، كما لا يخفىٰ.

و أمّا الحكم الثالث المتعلّق بالمباشر للقصاص، و هو عدم جواز استعمال الآلة المسمومة مع العلم بكونها كذلك، فالوجه فيه هو ترتّب فساد البدن و التقطّع عليه نوعاً، و هو يوجب الهتك، و لا شبهة في أنّ هتك المؤمن حرام و لو في حال الموت. و ذكر في المبسوط أنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص، فهو كما لو قتله ثم

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 306

إنّ مقتضى ثبوت الحرمة استحقاق العامل للتعزير، كما في سائر موارد ثبوت التعزير.

(1) عدم جواز استعمال الآلة المسمومة في قصاص النفس إنّما هو مجرّد تكليف، و لا يكون معه حكم وضعيّ و هو الضمان أصلًا. و أمّا في قصاص الطرف فالاستعمال مضافاً إلى كونه محرَّماً لفرض اقتضائها للسراية يكون موجباً للضمان قصاصاً أو دية. فإن كان معه أحد الأمرين المعتبرين في قتل العمد، و هو كون الآلة ممّا تقتل غالباً، أو كون الفاعل مريداً للقتل و لو لم يكن مؤثِّراً في القتل

______________________________

(1) المبسوط: 7/ 108.

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - القصاص، ص: 307