الفقه بوجه يستطيع تبيين التشريع الإسلامي في جميع الموضوعات و في جميع الأجيال و القرون إلى يوم القيامة.

إنّ قيام التشريع الإسلامي بهذه الوظيفة المهمّة يتوقّف على ثبوت أمرين:

الأوّل: أن تكون مصادر الفقه غزيرة وافرة و ذات مادة حيوية يستطيع الفقيه بالإمعان فيها إعطاء كلِّ موضوع حقّه، سواء أ كان موجوداً في عصر الرسول و الأئمّة (عليهم السلام) أم كان موضوعاً مستجدّاً.

الثاني: استنطاق الكتاب و الأحاديث عن طريق الاجتهاد و بذل الجهد في طريق الاستنتاج، و كان هذا هو الرأي السائد على الفقه الإسلامي عبر قرون، بيد أنّ أهل السنّة أقفلوا باب الاجتهاد في أواسط سابع القرون لمسائل سياسية يعرفها من عرف تاريخ الاجتهاد. ( «1»)

______________________________

(1) لاحظ: مفاهيم القرآن: 3/ 295- 302، و لاحظ: الخطط المقريزية: 2/ 333- 334.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 7

كلّ مورد، فهي تفرض علينا- في هذا العصر- تقسيم المسئوليات بين ذوي المواهب الفقهية، حتّى يظهر من ضم هذا- فتح باب التخصصات- إلى ذاك- فتح باب الاجتهاد- تفوّق التشريع الإسلامي و تعمّقه بالنسبة إلى التشريعات القائمة في العالم التي تستوردها كلّيات الحقوق و مجالس التشريع في الدول المتحضّرة، و لن تتحقّق تلك الأُمنية إلّا بتوجّه كلّ من ذوي الأذواق المختلفة إلى ما يلائم ذوقه في الأبواب الفقهية المختلفة.

نحن نرى بأُمِّ أعيننا أنّ الطب كان علماً واحداً و كان طبيب واحد يقوم بجميع الحاجات الطبيّة في العصور السابقة، و لكن ازدياد الحاجات و تقدّم الحضارة في مجال العلاج و الطبابة، و اكتشاف آفاق جديدة في بدن الإنسان

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 8

و روحه، فرض على الأطباء مسألة التخصّص و انتخاب كلِّ طبيب ما يلائم روحه و فكره و ذوقه و سليقته بعد تعلّم الطب العام الذي يورث الإنسان إلماماً بأُصول الطب، و قد انتفع بهذا الموضوع المجتمع البشري، و لو لا هذا التخصّص لكان الطب فاشلًا أمام الحاجات الهائلة.

إنّ هذا الأمر يفرض على الفقه فتح أبواب تخصّصيّة في الفقه، ليمارس فقيه واحد قسماً خاصّاً من أبواب الفقه الذي يلائم ذوقه و فكره، مثلًا يستقل باستنباط الأحكام العبادية فقيه، و يترك أبواب العقود و المعاملات لغيره حتّى يكتسب الفقه عمقاً و شمولًا.

إنّ الحضارة الحديثة، طرحت موضوعات في الحياة البشرية تحتاج إلى دراسة معمّقة، فجاءت بتشريعات و تقنينات في أبواب المعاملات، و الحقوق و في أبواب السياسات و التأديبات، و القضاء و فصل الخصومات، و غير ذلك ممّا يقف عليها من درس الفقه المدني أو الدولي أو تخرج عن كليات الحقوق الغربية في المجالات المختلفة،

و هذا يفرض علينا دراسة هذه الموضوعات و هذه التقنينات و التشريعات خصوصاً في ما يرجع إلى الحقوق الفردية و الاجتماعية، و السياسية: المدنية و الدولية، و من المعلوم أنّ دراسة هذه الأُمور تستغرق وقت الفقيه، و إفاضة الوقت في هاتيك المجالات، تعرقل خطا الفقيه عن الاستيعاب بما يمت إلى هذا القسم بصلة.

و نحن لا نشكّ في أنّ رسالة الفقه الإسلامي في ضوء الكتاب و السنّة رسالة شاملة قادرة على حلّ جميع المشاكل، و إعطاء حكم كلّ موضوع فيما يطرح: حول الفرد و المجتمع، حول الحقوق و الاقتصاد، حول السياسة و القضاء، و لكن القيام الدقيق بهذه الوظائف يستنفد طاقات الفقيه إذا حاول أن يكون مجيداً في

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 9

الاستنباط، متفوّقاً في مجال الفقه، و هذا يفرض مسألة التخصّص، بمعنى تقسيم المسئوليات الفقهية بين الفقهاء العظام.

إنّ رفض مسألة التخصّص و انكباب الكثيرين من الفقهاء على أبواب محدودة أتاح الفرصة لغير ذوي المؤهّلات فقاموا- من دون كفاءة- بتبيين التشريع الإسلامي في مجالات الحقوق و السياسة و الاقتصاد، مع أنّهم لا يعرفون من الفقه إلّا ألفاظاً جوفاء و قواعد محدودة ليست لهم أهلية الاستنباط و الاجتهاد.

إنّ فتح باب التخصّص في التشريع الإسلامي لا يعني وقوف فقيه على باب من أبواب الفقه دون باب آخر، فإنّ هذه فكرة خاطئة، بل يعني تقسيم المسئوليات الكبرى بعد نيل درجة الاجتهاد و كسب المقدرة على أن يستنبط الأحكام الشرعية عن أدلّتها التفصيلية، بل بعد ما مارس أبواباً مختلفة في ظروف خاصة حتّى تبلورت سليقته و ظهرت أهليته و بان ذوقه و شمه، فعليه- عند ذلك- أن يختار، ما يوافق ذوقه و مواهبه.

هذه هي «الشركة» في الحقوق

المدنية ترى فيها أقساماً كثيرة تربو على الستة، و هذه هي مسألة «التأمين» بأقسامها المختلفة في مجال الصناعة و غيرها، و هذه هي المسائل السياسية العالمية، و الحقوق المدنية و الدولية و ... كلّ ذلك يفرض علينا، فتح باب التخصّصات في الحوزات العلمية.

و هناك وجه آخر للزوم فتح هذا الباب في وجه الفقهاء العظام، و هو اختلاف المسائل الفقهية في المبادئ التي يحتاج إليها الفقيه في استنباط أحكامها، فانّ المسائل الفقهية و إن كانت تشترك في المبادئ العامّة التي ذكرها المحقّقون في باب الاجتهاد و التقليد، و لكن أبواب العقود و الإيقاع، تختلف عن أبواب العبادات، و كلاهما يختلفان عن أبواب السياسات و التأديبات و ... من حيث

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 10

المبادئ الخاصّة، فالفقيه في استنباط الأحكام العبادية يحتاج إلى دراسة الكتاب و السنّة سنداً و متناً أزيد من دراستهما في أبواب المعاملات، فانّ النصوص في العبادات كثيرة بخلاف أبواب المعاملات فإنّ فيها الكليّات و القواعد التي ربّما لا تحتاج إلى مثل هذه الدراسة، و لكن تحتاج إلى مبادئ أُخرى، و من المعلوم أنّ صرف الوقت في جميع هذه المجالات يستنفد الطاقة، فيصد الإنسان عن التعمّق و التدبّر الكافي، إلّا النوابغ القلائل الذين يَضنُّ بهم الدهر إلّا في فترات خاصّة.

أسأله سبحانه أن يوفّقني لتبيين هذه النظرية في مجال آخر حتّى استوفي حقّها.

و في الختام نضع أمام القارئ هذه المباحث في مجال المكاسب المحرّمة التي ألقيناها على عصبة من فضلاء الحوزة، و قد قام بتحريرها و ضبطها و استخراج مصادر أحاديثها، قرة عيني، العالم الجليل و الفاضل النبيل، الجامع بين العلم و التقى، الفائق على كثير من أقرانه، البارع على لفيف من

أمثاله: الشيخ سيف اللّه اليعقوبي الأصفهاني- دامت بركاته-.

فجاء الكتاب سفراً محرّراً بعبارات واضحة، خالياً عن الإجمال المخلّ و الإطناب المملّ، أسأله سبحانه أن يوفّقه لنشر سائر ما كتب من أبحاثنا الفقهية، و أُوصيه بالاحتياط التام في مواضع الشبهات، و أن لا ينساني من الدعاء كما لا أنساه إن شاء اللّه.

جعفر السبحاني قم المشرفة 22 جمادى الآخرة من شهور عام 1410 ه-

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 11

تدريسها و تربية جيل جديد من العلماء و الفضلاء، في مجال علوم الشريعة، أُصولها و فقهها، و له على العلم و أهله أياد بيضاء.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 12

و لمّا وقع ما كتبته في قسم المكاسب المحرّمة موقع القبول و الرضا منه، و قد قرأ فصوله و أبوابه، استجزته لطبعه فأجازني، فاشكر اللّه سبحانه على توفيقه لهذا الإنجاز، و أرجوه أن يوفّقني لنشر كلّما ضبطته و حررته من دروس شيخنا الأُستاذ- دام ظله الوارف- إنّه سميع الدعاء.

قم- الحوزة العلمية سيف اللّه اليعقوبي القمشئي 26 جمادى الآخرة 1410 ه-

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 13

بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة.

و أمّا تفسير التجارات في جميع البيوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع ممّا لا يجوز له، و كذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز له: فكلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد، و قوامهم به في أُمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، و كلّ شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه و إمساكه و استعماله وهبته و عاريته.

و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء: فكلّ أمر يكون فيه الفساد، ممّا هو منهيّ عنه، من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شي ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو بيع الميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطير، أو جلودها، أو الخمر، أو شي ء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام و محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام، و كذلك كلّ بيع ملهو به، و كلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللّه، أو يقوى به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه وهبته و عاريته و جميع التقلّب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.

المواهب في

تحرير أحكام المكاسب، ص: 17

و أمّا تفسير الإجارات: فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره- إلى أن قال-:

و أمّا تفسير الصناعات: فكلّ ما يتعلّم العباد أو يعلّمون غيرهم، من أصناف الصناعات، مثل الكتابة و الحساب و التجارة و الصياغة و السراجة و البناء و الحياكة و القصارة و الخياطة و صنعة صنوف التصاوير- ما لم يكن من ذوات الأرواح- و أنواع صنوف الآلات التي يحتاج إليها العباد- منها منافعهم و بها قوامهم و فيها بلغة جميع حوائجهم- فحلال فعله و تعليمه و العمل به و فيه لنفسه أو لغيره.

و إن كانت تلك الصناعة و تلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد و وجوه المعاصي و تكون معونة على الحقّ و الباطل فلا بأس بصناعته و تعليمه، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية و معونة لولاة الجور، كذلك السكين و السيف و الرمح و القوس، و غير ذلك من وجوه الآلة التي تُصرف إلى جهات الصلاح و جهات الفساد، و تكون آلة و معونة عليهما، فلا بأس بتعليمه و تعلّمه و أخذ الأجر عليه و العمل به و فيه لمن كان له فيه جهات الصلاح، من جميع الخلائق، و محرّم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد و المضار.

فليس على العالم و المتعلّم إثم و لا وزر، لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم.

و إنّما الإثم و الوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد و الحرام، و ذلك إنّما حرّم اللّه الصناعة التي هي حرام كلّها، التي يجي ء منها الفساد محضاً، نظير البرابط و المزامير و الشطرنج، و كلّ ملهوّ به، و الصلبان و

الأصنام، و ما يشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، و ما يكون منه و فيه الفساد محضاً، و لا يكون منه و لا فيه

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 18

شي ء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به، و أخذ الأجر عليه، و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها، إلّا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنائع، و إن كان قد يتصرّف بها و يتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعلّة ما فيه من الصلاح، حل تعلّمه و تعليمه و العمل به، و يحرم على من صرفه إلى غير وجه الحقّ و الصلاح. فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد و تعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم- إلى أن قال-:

و أمّا ما يجوز من الملك و الخدمة فستة وجوه:

ملك الغنيمة، و ملك الشراء، و ملك الميراث، و ملك الهبة، و ملك العارية، و ملك الأجر.

فهذه وجوه ما يحلّ و ما يجوز للإنسان إنفاق ماله و إخراجه بجهة الحلال في وجوهه، و ما يجوز فيه التصرّف و التقلّب من وجوه الفريضة و النافلة. ( «1»)

ما يكتسب به، الحديث 1.

(2) أرّخ وفاته كما ذكرناه، الرجالي العظيم النجاشي فراجعه.

(3) انظر الباب 73، الحديث 1 من كتاب كامل الزيارات.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 19

أمّا وثاقته فلم يتعرّض أحد من القدماء له بالوثاقة و لا بالضعف، نعم وثّقه كثير من المتأخّرين، كالشيخ إبراهيم القطيفي مؤلف كتاب «الوافية في تعيين الفرقة الناجية»، و القاضي نور اللّه التستري في «مجالس المؤمنين» في ترجمة أبي بكر الحضرمي، و الشيخ الحر العاملي في كتاب «أمل الآمل» و العلّامة المجلسي في مقدّمة «البحار»، و المولى عبد اللّه الأفندي صاحب «الرياض» و السيد الخونساري الاصفهاني صاحب «الروضات»، و نقل الشيخ حسين بن علي بن صادق البحراني في كتابه «الطريق إلى اللّه»: أنّ شيخنا المفيد يروي عنه. ( «1»)

و أمّا الثاني:- الكتاب- فلا شكّ أنّه من أجلّ الكتب، و يعرّفه المجلسي بقوله: إنّ نظمه يدلّ على رفعة شأن مؤلّفه، و قد حوى من المواعظ ما فيه حياة للقلوب.

و أمّا الكلام في اعتبار نفس الرواية التي صدَّر بها الشيخ كتابه: فانّها مرسلة، لا مسندة، و هناك قرائن تدلّ على أنّ الرواية منقولة بالمعنى، و لأجل ذلك حصل في متنها غلق و اضطراب، و إن كان أكثر مضامينها مطابقة للروايات المعتبرة.

و على أيّ حال فهل يمكن الاعتماد عليها في عامّة مضامينها- خصوصاً في المتفردات- أو لا؟ الظاهر لا، لوجود بعض المناقشات فيها:

الأوّل: أنّها مرسلة و لا جابر لها، و هي و إن كانت مشهورة، لكن الاشتهار مربوط بالأعصار المتأخّرة، و الجابر هو الشهرة بين القدماء. و الذي يسهل الخطب: (إنّ جلّ روايات الكتاب- حسب ما لاحظناه- مراسيل لا مسانيد) و لعلّه ترك

______________________________

(1) الكنى و الألقاب: 1/ 318.

المواهب في تحرير

أحكام المكاسب، ص: 20

الأسانيد لأجل ثبوت صحّة الأحاديث عنده، كما فعله أحمد بن علي الطبرسي في ما رواه في كتاب «الاحتجاج».

الثاني: انّ السائل سأل عن مقدار جهات معايش العباد فأجاب الإمام بأنّها منحصرة في أربع: 1. الولايات 2. التجارات 3. الصناعات 4. الإجارات.

مع أنّ جهات المعايش لا تنحصر فيما ذكر، فإنّ منها الحيازات، و الزراعات و النتاجات، و الاصطياد، و غرس الأشجار، و الأسباب القهرية كالمواريث، و هي غير داخلة في الجهات المذكورة في الحديث.

و ربّما يجاب عنه بأنّ صدر الحديث و إن كان ظاهراً فيما ذكر، لكن الإمام (عليه السلام) عدل عن الجواب إلى بيان جهات المعايش من جهة خصوص المعاملات، و لأجل ذلك حصرها في أربع، حيث قال (عليه السلام): «جميع المعايش كلّها من وجوه المعاملات فيما بينهم ممّا يكون لهم فيه المكاسب» فالمقسم هو التعايش من طرق المعاملات.

و أنت خبير بأنّ الجواب لا يدفع الإشكال بحذافيره، لما فيه:

أوّلًا: أنّ المراد من الولاية ليست الولاية العامّة التي جعلها اللّه لخاصّة أوليائه، أو للعدول من فقهائه، و إنّما المراد منها هو الولاية العرفية الخاصّة للولاة و عمّالهم، و من المعلوم أنّ الولاة اجزاءٌ للحكومات. فالولاية بهذا المعنى داخلة تحت الإجارات، و المراد من الإجارة هو المعنى الأعم الذي يدخل فيه مثل الجعالة و الولاية، و عليه فلا وجه لعدّها مستقلة. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ جعلها قسيماً للإجارة لأجل ترفيع مقام الولاية، و بذلك أفردها عن الإجارة بالذكر.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 21

و ثانياً: إن أُريد من الصناعات نفس العمل، أعني: ذات البناء و الخياطة من دون ملاحظة الطوارئ- من كون الإنسان أجيراً في إيجادها و إحداثها- فهي ليست قسماً من

المعاملات.

و إن أُريد منها العمل المعقود عليه، كما إذا آجر نفسه لأجل البناء و الخياطة، فهو داخل تحت الإجارة، و إن باع عمل نفسه فهو داخل تحت التجارة، و بالجملة لا يظهر- لجعل الصناعة قسماً مستقلًا- وجه.

الثالث: انّه مشتمل على ما لا يقول به المشهور، أعني: حرمة التصرّف و التقلّب مطلقاً فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد، أو يكون فيه شي ء من وجوه النجس، و من المعلوم أنّ التصرّف و الإمساك فيما يكون فيه وجه من وجوه الفساد و النجس ليس حراماً على الإطلاق، و إنّما يحرم فيما إذا كان الاستعمال في جهة الفساد، أو يكون الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة، كيف؟ و قد روى سماعة في الموثّق، قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها؟ فقال: «... أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه». ( «1»)

الرابع: التعارض في بعض فقراتها في ضابطي الحلّ و الحرمة، فقد قال في ضابطة الحل: أن يكون فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه. و ذكر في ضابطة الحرمة: أن يكون فيه وجه من وجوه الفساد. فعندئذ يقع التزاحم أو التعارض في ذي الجهتين: الصلاح و الفساد، في الصنائع التي فيها الجهتان.

الخامس: وجود التشقيق و التصنيف الذي يناسب كتب المصنّفين؛ و الذي يسهل الخطب في هذا الوجه أنّ التشقيق بهذا الوصف موجود في عهد الإمام (عليه السلام)

______________________________

(1) الوسائل: 3/ 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 22

إلى مالك، و في رسالة الحقوق «لعلي بن الحسين (عليه السلام)»، و قد نقل صاحب «تحف العقول» كلًا من العهد و الرسالة في كتابه.

و مع هذا كلّه فقد

قال السيد الطباطبائي (قدس سره) في تعليقته: إنّه يستفاد من ذلك الحديث اثنتا عشرة قاعدة كلّية، فلاحظ. ( «1»)

هذا كلّه حول حديث تحف العقول.

______________________________

(1) 1. حرمة الدخول في أعمال السلطان الجائر و حرمة التكسّب بهذه الجهة.

2. حرمة الإعانة على الإثم.

3. جواز التجارة بكلّ ما فيه منفعة محلّلة.

4. حرمة التجارة بكلّ ما فيه مفسدة من هذه الجهة.

5. حرمة بيع الأعيان النجسة، بل المتنجّسة إذا جعل المراد من الوجوه، الأعم.

6. حرمة كلّ عمل يقوى به الكفر.

7. حرمة كلّ عمل يوهن به الحق.

8. جواز الإجارة بالنسبة إلى كلّ منفعة محلّلة.

9. حرمة الإجارة في كلّ ما يكون محرماً.

10. حلية الصناعات التي لا يترتب عليها الفساد.

11. حرمة ما يكون متمحّضاً للفساد.

12. جواز الصناعة المشتملة على الجهتين بقصد الجهة المحلّلة، بل يظهر من الفقرة الأخيرة، جوازها مع عدم قصد الجهة المحرّمة، و إن لم يكن قاصداً للمحلّلة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 23

الإمام (عليه السلام)، اختاره المجلسي الأوّل (رحمه الله)، و يظهر أيضاً من ولده، و إليك لفظهما:

قال العلّامة المجلسي الأوّل في «روضة المتّقين»:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 13/ 65، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 24

اعلم أنّ السيد الثقة الفاضل المعظم القاضي مير حسين- طاب ثراه- كان مجاوراً في «مكة المعظمة» سنين، و لمّا رجع إلى أصفهان، ذكر لي انّي جئت بهدية نفيسة إليك، و هو الكتاب الذي كان عند القميّين و جاءوا به إليّ، عند ما كنت مجاوراً، و كان على ظهره، انّه يُسمّى ب- «الفقه الرضوي» و كان فيه بعد الحمد و الصلاة على محمد و آله: «أمّا بعد فيقول عبد اللّه علي بن موسى الرضا» و كان في مواضع منها خطه صلوات اللّه و سلامه عليه. و ذكر «القاضي»: انّ من كان عنده هذا الكتاب، ذكر أنّه وصل إلينا عن آبائنا، انّ هذا الكتاب من تصنيف الإمام- صلوات اللّه عليه- و كانت نسخة قديمة مصحّحة فانتسخت منها. و لمّا أعطاني القاضي نسخته انتسخت منها، و كان عندي مدّة ثمّ أخذ منّي بعض التلامذة و نسيت الآخذ، جاءني به بعد تأليفي بهذا الشرح، فلمّا تدبّرته ظهر انّ جميع ما يذكره «علي بن بابويه» في الرسالة فهو عبارة هذا الكتاب ممّا ليس في كتب الحديث ....

و الظاهر انّه كان هذا الكتاب عند «الصدوقين» و حصل لهما العلم بأنّه تأليفه صلوات اللّه عليه، و الظاهر انّ الإمام- صلوات اللّه عليه- ألّفه لأهل خراسان و كان مشهوراً عندهم، و لمّا ذهب الصدوق إليها اطّلع عليه بعد ما وصل إلى أبيه قبل ذاك، فلمّا كتب أبوه إليه الرسالة و كان ما

كتبه موافقاً لهذا الكتاب، تيقّن عنده مضامينه، فاعتمد عليها «الصدوق»- و الذي ظهر لي بعد التتبع انّ علّة عدم إظهار هذا الكتاب انّه لمّا كان كان في خراسان و كان أهلها من العامّة- و الخاصّة منهم قليلة- اتّقى صلوات اللّه عليه فيه في بعض المسائل تأليفا لقلوبهم، مع أنّه صلوات اللّه عليه ذكر الحقّ أيضاً، لم يُظهر «الصدوق» ذلك الكتاب و كان مخزونا عندهما و كانا يفتيان بما فيه،

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 25

و يقولان إنّه قول المعصوم. ( «1»)

و قال «العلّامة المجلسي» في أوّل «البحار»: أخبرني به السيد الفاضل المحدّث القاضي أمير حسين- طاب ثراه-، بعد ما ورد اصفهان، قال: قد اتّفق في بعض سني مجاورتي «بيت اللّه الحرام»، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجّين، و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا (عليه السلام) و سمعت الوالد (رحمه الله) أنّه قال: سمعت السيد يقول: كان عليه خطه- صلوات اللّه عليه-، و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء، و قال السيد: حصل لي العلم بتلك القرائن انّه تأليف الإمام (عليه السلام)، فأخذت الكتاب و كتبته و صحّحته، فأخذ والدي (قدس سره) هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صحّحه، و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في «كتاب من لا يحضره الفقيه» من غير سند، و ما يذكره والده في رسالته إليه، و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها، مذكورة فيه. ( «2»)

و قال في «الفصول»: و يدلّ على ذلك أيضاً أنّ كثيراً من فتاوى «الصدوقين» مطابقة له في اللفظ، و موافقة له في العبارة، لا سيما عبارة «الشرائع» [لوالد الصدوق]،

و انّ جملة من روايات الفقيه التي ترك فيها الاسناد موجودة في الكتاب. ( «3»)

و قد بالغ المتتبع «النوري» في الفائدة الثانية من خاتمة «مستدركه» في تشييد هذا القول و تأييده و اسناده إلى غير واحد من الأعلام المتأخّرين. ( «4»)

الثاني: انّه نفس ما ألّفه والد الصدوق لابنه، و ينقل عنه الصدوق في كتاب

______________________________

(1) روضة المتقين: 1/ 16.

(2) بحار الأنوار: 1/ 11.

(3) مستدرك الوسائل: 3/ 345.

(4) مستدرك الوسائل: 3/ 336.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 26

«الفقيه» بعنوان «و في رسالة أبي إليّ» و قد اشتهر ب- «كتاب شرائع علي بن موسى ابن بابويه»، و الشاهد على ذلك أنّ ما نقله الصدوق عن تلك الرسالة يطابق بلفظه و معناه لفظ ذلك الكتاب و معناه، و انتسابه إلى الرضا (عليه السلام) نشأ من اشتراك اسم والد الصدوق و والد والده مع اسم الإمام و اسم والده (عليهما السلام) فظنّ انّه «لعلي بن موسى الرضا (عليهما السلام)» حتّى لقبت تلك الرسالة ب- «فقه الرضا»، و لمّا كان الكتاب مفتتحاً بالعبارة التالية:

(يقول عبد اللّه علي بن موسى) توهّم الكاتب انّه للإمام، و زاد لفظ الرضا بعد ذلك.

الثالث: انّه نفس كتاب «التكليف» لمحمد بن علي الشلمغاني الذي طلب الشيعة من وكيل الناحية أبي القاسم الحسين بن روح أن ينظر فيه، فلمّا نظر فيه قال: ما فيه شي ء إلّا و قد روي عن الأئمّة (عليهم السلام) إلّا في موضعين أو ثلاثة، فانّه لعنه اللّه كذب عليهم في رواياتها.

و قد روى الشيخ في كتاب «الغيبة» أيضاً عن عدّة من مشايخه، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبي عبد اللّه الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن

بابويه، انّهما قالا: ممّا أخطأ محمد بن علي في المذهب في باب الشهادة: أنّه روى عن العالم (عليه السلام) أنّه قال: «إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه و لم يكن له من البيّنة عليه إلّا شاهد واحد، و كان الشاهد ثقة رجعتَ إلى الشاهد و سألتَه عن شهادته، و إذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده لئلّا يتوى ( «1») حقّ امرئ مسلم». ( «2»)

______________________________

(1) توي يتوى: كرضي يرضى: هلك.

(2) كتاب الغيبة لشيخ الطائفة: 252.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 27

و هذه الرواية الّتي تفرّد بها الشلمغاني موجودة في هذا الكتاب، و هذا يفيد الاطمئنان بأنّه من تأليف الشلمغاني.

هذه هي الأقوال المشهورة حول هذا الكتاب، و هناك احتمالات أُخر ضربنا عنها صفحاً. و لا يمكن الاعتماد على مثل هذا الكتاب لوجوه:

الأوّل: لو كان الكتاب من تأليف الإمام لاشتهر طيلة هذه القرون، مع أنّه ليس في كلمات القدماء من هذا الكتاب أثر و لا خبر، مع توغّلهم في ضبط الآثار المروية عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام).

الثاني: ما ورد في الرسالة من الألفاظ التي يبعد صدورها من الإمام (عليه السلام) مثل قوله: روي، يروى، أروي، نروي، و هذه التعابير غير مأنوسة في كلمات الأئمّة (عليهم السلام).

و هذا الوجهان و غيرهما ممّا أورده صاحب «المستدرك» و صار بصدد الإجابة عنها، توجب سلب الاطمئنان عن الكتاب. و الظاهر انّ أدلّة حجّية الخبر الواحد لا تشمل مثل هذا، هذا كلّه في سنده.

و أمّا مضمون الرواية فظاهره حرمة جميع الاستعمالات إذا كان كان منهيا عنه، و يكون فيه وجه من وجوه الفساد، حيث قال: «و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهى

عنه من جهة أكله و شربه، و نكاحه، و إمساكه بوجه الفساد ...».

مع أنّه لم يقل أحد بمضمونها، إذ كيف يمكن لفقيه أن يفتي بحرمة إمساك الدم و الميتة للأغراض المباحة.

على أنّ التعليل الوارد فيه غير شامل لجميع الموارد، حيث علّل جميع التقلّبات ممّا فيه الفساد بقوله: «ضار للجسم و فساد للنفس» مع أنّ لبس الميتة أو

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 28

الانتفاع بها في بعض الغايات ليس بضار للجسم، و لا موجب لفساد النفس.

و على كلّ تقدير لا يمكن الاعتماد على هذا الحديث فيما إذا تفرّد بشي ء غير موجود في الأحاديث الصحيحة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 29

يرو عمّن بعد الصادق من الأئمّة

______________________________

(1) دعائم الإسلام: 2/ 18.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 30

خوفاً من الخلفاء الإسماعيلية حيث كان قاضياً منسوباً من قبلهم. ( «1») و طبع الكتاب بمصر و حقّقه آصف علي أصغر فيضي و قدّم له مقدّمة، و قد ترجمه شيخنا الأُستاذ- مدّ ظله- في موسوعته: بحوث في الملل و النحل، الجزء الثامن، فلاحظ.

أمّا الثاني: فالكتاب كلّه مراسيل عن علي (عليه السلام) و أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و قد عرفت كلام العلّامة الطباطبائي بحر العلوم (قدس سره) في ترك روايته عن غيرهما من الأئمّة (عليهم السلام).

______________________________

(1) لاحظ المستدرك: 3/ 313- 322.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 31

2/ 82 المسائل: 208، 310، 311 و قد رواه بدون لفظة «أكل».

(2) السنن الكبرى: 6/ 13.

(3) المسند: 1/ 247، 293.

(4) سنن أبي داود: 3/ 280، كتاب البيوع.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 32

و روى في «المستدرك» عن غوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)- إلى أن قال-: إنّ اللّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شي ء حرّم ثمنه. ( «1»)

فتلخص أنّ الرواية في كتب المسانيد و الحديث مشتملة على لفظة «أكل» غير أنّها مروية في كتب أصحابنا الاستدلالية بدون هذا القيد. نعم نقل عن مسند أحمد بن حنبل أنّه رواه بدون لفظة «أكل» و لم نعثر عليه، فعلى فرض صحّة وجود «الأكل» في الرواية كما مرّ مصدره يكون المراد: إنّ اللّه إذا حرّم أكل شي ء معد للأكل حرّم ثمنه، و بذلك يعلم أنّ ما في حاشية سنن البيهقي من النقض على الرواية بانتقاضها ببيع الآدمي، بل الحمار و السنور حيث يحرم أكلها و لا يحرم بيعها، باطل، لما عرفت من أنّ المراد من تحريم الأكل هو تحريم أكل شي ء معد للأكل، و أمّا الأمثلة فليست مخلوقة للأكل و لا معدّة له.

و على فرض صحّة ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده من عدم وجود لفظ «الأكل» فالمراد ما إذا كان جميع منافع الشي ء أو منافعه الشائعة الغالبة حراماً بحيث يصدق على الشي ء انّه حرام على الإطلاق حقيقة، كما إذا حرمت جميع منافعه حقيقة، مثل ما إذا حرم الانتفاع بالخمر مطلقاً حتّى في سقي الشجر، أو تنزيلًا و حكماً مثل ما إذا حرمت منافعه الشائعة، فعندئذ يحرم بيعه تكليفاً و وضعاً لأجل انّ تحريم المنافع عامّتها أو أغلبها يوجب سقوط الشي ء

عن المالية، فإنّ مالية الشي ء لأجل منافعه، فلو كان معدوم المنفعة حقيقة أو مسلوبها شرعاً، فلا يبذل بإزائه الثمن المألوف، و ما هو كذلك تعد المعاملة عليه سفهية.

و مع ذلك كلّه فالقدر المتيقن في الرواية هو ما إذا كان عامّة منافعها محرّمة- و إن كان نادر المصداق و الوجود في الشريعة المطهرة- أو غالبها و معظمها و كان

______________________________

(1) مستدرك الوسائل: 13/ 73، الباب 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 33

البيع لهذه الغاية المحرّمة، و أمّا إذا كان البيع للغاية المحلّلة و إن كانت غير غالبة فلا يعمّه الحديث، و سيوافيك انّ بيع الأعيان النجسة في غير ما دلّ الدليل الخاص بحرمة بيعها- كعذرة الإنسان للتسميد مثلًا- لغايات محلّلة كبيع الميتة له أيضاً و بيع جلدها للسقي، صحيح تشمله إطلاقات البيع و التجارات، و لا تزاحمه تلك العمومات حتّى النبوي الذي يستند إليه كثيراً، غفلة عمّا يرمي إليه.

و على كلّ تقدير فهذه الروايات العامّة لأجل فقدان السند، و وجود الإرسال في جميعها، و عدم الجابر، لا يمكن الاعتماد عليها، إلّا النبويّ الأخير، فإنّه مشهور بين الفقهاء حديثاً و قديماً. و قد عرفت مفاده على كلا التقديرين.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 34

على عياله ما يُوسِّع به عليهم.

و أمّا المكروه: فهو أن يكتسب محتكراً، أو له عنه غنى، و يحتمل به مشقة.

و أمّا المباح: فهو أن يكتسب بما لا يضره تركه و لا يقيم بأوده، بل له غنى عنه.

و أمّا المحظور: فان يكتسب مالًا لينفقه في الفساد أو يحترف بالحرام. ( «1»)

و تبعه العلّامة في «القواعد» فزاد على الأقسام الثلاثة، الواجبَ و المندوبَ، و احتمله الشيخ الأنصاري (رحمه الله) فمثّل للمستحب بالتكسّب بالزراعة و الرعي، و للواجب- ب بالتكسّب بالصناعات التي بها قوام الحياة، ثمّ تأمّل في

______________________________

(1) انظر المراسم: 169.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 35

آخر كلامه.

و وجه التأمّل: انّ المستحب هو نفس الزراعة و الرعي، أو نفس الإنفاق على العيال موسعاً و إن لم يكتسب بهما، لاستحباب توفير ما يموّنُ به الناس و ترخيص أسعارهم و إيجاد الرفاه لهم.

كما أنّ الواجب هو حفظ النظام و نفس العمل من التجارة و البناء سواء (أ كان) بأُجرة أم لا. و أمّا الاكتساب بهما فليس واجباً، كما أنّ الواجب في مورد العيال هو الإنفاق بأيّ طريق حسن، و القول بوجوب التجارة و البناء من باب المقدمة خروج عن البحث، لأنّ البحث في الوجوب النفسي كالاستحباب و الكراهة.

و الحقّ أن يقال: انّه إن أُريد تقسيم التكسّب فهو ثلاثي لا غير. و إِن أُريد تقسيم العمل بما هو هو سواء أوقع موضع التكسّب أم لا، فالتقسيم خماسي كما أوضحناه.

التقييد ب- «قصد ترتيب الأثر المحرّم» بأنّ ظاهر الأدلّة في تحريم بيع مثل الخمر. هو ما إذا باع بقصد ترتيب الآثار المحرّمة. أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة إلّا من حيث التشريع.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التقييد مخالف لإطلاق ما دلّ عليه النهي بما

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 36

هو هو، فإنّ إطلاقه يقتضي حرمة البيع سواء أقصد المشتري الأثرَ المحرّم أم قصد الأثر المحلّل، فحرمة الاكتساب بالخمر و الخنزير و الصليب و الأصنام و آلات القمار ثابتة في الحالتين جميعاً، و لا يحتاج في تحقّق حرمته (إذا قصد الأثر المحلّل) إلى تحقّق عنوان التشريع، فإنّ النهي عن بيع شي ء كتجويز بيعه، فكما أنّ ما دلّ على الحلّية يقتضي حليته مطلقاً سواء أقصد المشتري الأثر المحلّل أم قصد غيره، فهكذا ما دلّ على حرمته، فلا وجه للتقييد أبداً.

نعم: لو كان النهي عن البيع لأجل كونه إعانة على الإثم، كبيع السلاح من أعداء الدين، و العنب من الخمّار، لكان لذلك وجه، فيكون الاكتساب المحرّم ما إذا كان المشتري قاصداً للأثر المحرم؛ و أمّا إذا لم يكن كذلك، كما إذا قصد الكافر الحرب مع الكافر الآخر أو كان القصد أكل العنب، فلا يكون محرماً.

الثاني: ما ذكره المحقّق الإيرواني من أنّ معنى حرمة الاكتساب هو حرمة إنشاء النقل و الانتقال بقصد ترتيب أثر المعاملة، أعني: التسليم و التسلّم للمبيع و الثمن، فلو خلا عن هذا القصد لم يوصف الإنشاء الساذج بالحرمة.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من القيد على خلاف الإطلاق أيضاً، فإنّ مقتضى الإطلاق تحريم البيع بما هو هو، سواء أ كان مقترناً بقصد ترتيب أثر المعاملة من التسليم و التسلّم،

أم لا. نعم لو كان دليل الحرمة هو الإعانة على الإثم لكان لهذا القيد وجه.

الثالث: ما أفاده المحقّق الخوئي- دام ظلّه-: انّ ما يكون موضوعاً لحليّة البيع بعينه موضوع لحرمته و ليس البيع عبارة عن الإنشاء الساذج، من غير فرق بين أن نقول بأنّ الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ- كما هو المعروف بين

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 37

الأُصوليين- أم كان بمعنى إظهار ما في النفس من الاعتبار، و ليس البيع أيضاً عبارة عن مجرّد الاعتبار النفساني ... بل حقيقة البيع عبارة عن المجموع المركّب من ذلك الاعتبار النفساني مع إظهاره بمبرز خارجي، سواء أتعلّق به الإمضاء من الشرع و العرف أم لا. ( «1»)

و ما ذكره و إن كان متيناً، لكنّه يجب أن يقيد الإنشاء أو ابراز الاعتبار النفساني- الذي هو موضوع الحلية و الحرمة- بالجد، و يقال بأنّ موضوع الحرمة هو إنشاء السبب الجدّي، بالفعل أو القول الذي يتسبب به العقلاء إلى حصول المسببات، و على ذلك يكون قصد ترتيب أثر المعاملة من لوازم الإنشاء الجدي و السبب الحقيقي.

و الفرق بين هذا المعنى و ما ذكره المحقّق الإيرواني واضح، حيث إنّ القصد المزبور جزء الموضوع المحرّم عنده، و من لوازمه على الأخير، فإنّ إنشاء السبب على وجه الجد يلازم ذلك القصد. هذا كلّه في الحرمة التكليفية.

و أمّا الحرمة الوضعية في الاكتساب: فهي عبارة عن فساد المعاملة، بحيث لا يترتب عليها الأثر شرعاً أو قانوناً.

نعم: حرمة الاكتساب التكليفية لا تلازم الفساد، و النسبة بين الحرمتين عموم و خصوص من وجه، فالبيع عند النداء، حرام تكليفاً لا وضعاً، و المعاملة غير فاسدة، كما أنّ البيع الغرري بنفسه حرام وضعاً و فاسد حسب

القانون، و ليس نفس التكسّب بحرام تكليفاً، و ربما يجتمعان كما في بيع الخمر.

و إلى ما ذكرنا أشار «الشيخ الأعظم (قدس سره)» بقوله: و أمّا حرمة المال في مقابلها

______________________________

(1) مصباح الفقاهة: 1/ 30.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 38

- أي مقابل حرمة الاكتساب- فهو متفرّع على فساد البيع، لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي و إن قلنا بعدم التحريم. ( «1»)

هذا كلّه حول تفسير حرمة الاكتساب تكليفاً و وضعاً، فهلمّ معي نبحث عن الاكتسابات المحرّمة. فنقول: إنّ للاكتسابات المحرمة أنواعاً، نذكر كلّ نوع في طي مسائل:

______________________________

(1) و ما نقلناه من الشيخ الأعظم جملة معترضة وقعت في كلامه بين تفسير حرمة الاكتساب تكليفاً و تقييده بقصد ترتيب الأثر. و بين تعليل هذا التقييد، و لأجل ذلك حصل الإغلاق في كلامه (قدس سره).

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 39

منهما أو من أحدهما، فهذا نجس عينه و سؤره و جميع ما خرج منه. ( «1»)

فكلّ هذا لا يجوز بيعه، لأنّه لا نفع فيه، فأخذ ثمنه أكل مال بالباطل. ( «2»)

إلى غير ذلك من الكلمات التي ستقف عليها في المسائل الآتية.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الهدف الأسمى في المقام هو البحث عن الحرمة التكليفية فقط. و أمّا الحرمة الوضعية- بالمعنى الذي عرفت- فيبحث عنها استطراداً فنقول: استدلّ الشيخ الأعظم على حرمة التكسّب تكليفاً بوجوه أربعة، أشار إليها بقوله: «بلا خلاف ظاهر، لحرمته، و نجاسته، و عدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلّالة أو الموطوءة».

و لكن هذه الوجوه الأربعة مخدوشة جدّاً.

أمّا الأوّل- أعني قوله: «بلا خلاف ظاهر»-: فقد اعترض عليه بأنّه من المحتمل أو المعلوم استناد المجمعين إلى الروايات العامّة و الروايات الخاصّة في بيع الأجناس النجسة، و هذا الاحتمال و إن كان قائماً في أكثر المسائل الإجماعية- التي وردت فيها روايات-، لكنّه في المقام تجاوز حدّ الاحتمال، لأنّ الشيخ قد أفتى بحرمة التكسّب بالأبوال النجسة في كتاب «النهاية»، و هو ملتزم فيها بصياغة المسائل بنفس النصوص الواردة عن الأئمة (عليهم السلام) في المسألة، و هذا يكشف عن ورود النصّ الخاص في نفس المسألة غير ما ورد من الروايات العامّة أو الخاصّة في بعض الأجناس النجسة، فيُحتمل جدّاً الإجماع أو «لا خلاف» مستنداً إلى الرواية.

______________________________

(1) المغني: 1/ 41، الطبعة الثالثة.

(2) المغني: 4/ 229.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 44

و أمّا الثاني- أعني قوله: «لحرمته»، و الضمير عائد إلى البول، فإن أراد حرمة شربه فهو مسلّم، و لكنّه لا يلازم حرمة التكسّب تكليفاً فضلًا عن فساده إذا كانت له مالية

عقلائية. و إن أراد حرمة كلّ منافعه حتّى التداوي و صنع الطين، فهو ممنوع، لعدم الدليل على حرمة التصرّف في النجس على وجه الإطلاق، إلّا ما سمعته في حديث «تحف العقول» حيث قال: «فجميع تقلّبه في ذلك حرام»، و قد عرفت ضعف الحديث و عدم إمكان الاحتجاج به فيما تفرّد به.

و أمّا الثالث- أعني قوله: «و نجاسته»-: فالظاهر انّه ليس دليلًا مستقلًا، و إنّما هو ملازم للوجه الثاني أعني قوله: «لحرمته»- أو الرابع- أعني قوله: «و عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة»- إذ ليست النجاسة بما هي مانعة عن جواز التكسّب؛ و لأجل ذلك يجوز بيع العبد الكافر و كلب الماشية و الحائط لعدم حرمته، و إمكان الانتفاع بالمنفعة المحلّلة المقصودة، و لأجل ما ذكرنا- النجاسة ليست من الموانع- قال صاحب الغنية (رحمه الله)- بعد أن اعتبر في المبيع أن يكون منتفعاً به تحرزاً ممّا لا منفعة فيه، و قيّدنا بكونها مباحة تحفظاً من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره» ( «1») و ما ذكره صريح في أنّ اعتبار الطهارة لأجل كونه يمكِّن الانتفاع للإنسان، بخلاف النجاسة فهي مانعة عنه.

و أمّا الرابع- أعني قوله: «و عدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة»- فلو صحّ لدلّ على الحرمة الوضعية لا التكليفية، لأنّ عدم الانتفاع يخرج المورد عن المالية، و يكون أكل الثمن في مقابله أكلًا بالباطل.

ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري اعترض على ما ذكره بأنّ الشرب ليس من منافع البول الشائعة حتّى تكون حرمته سبباً لعدم إمكان الانتفاع بها بنحو المنفعة

______________________________

(1) الغنية: 213، كتاب البيع.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 45

المحلّلة، كما أنّ الأكل ليس من منافع الطين النجس، فعند ذلك

لو كان هناك منفعة مثل التداوي بالبول، أو الاستعمال في البناء لما كان هناك مانع من صحّة البيع.

و لا يخفى انّ ما ذكره من التداوي أو الاستعمال في البناء نادر يُلحق البول بعادم المنفعة، و لأجل ذلك لا يعد البول مالًا لأجل هذين الاحتمالين، فعلى ذلك فلو قلنا بأنّ صحّة التكسّب قائمة على كون الشي ء مالًا، لا تصحّ المعاوضة عليه.

و الأولى أن يقال: انّه لا دليل على حرمة التكسّب بالبول تكليفاً سوى الإجماع، و ورودها في النهاية في عداد المسائل المتلقاة عن الأئمّة (عليهم السلام). و أمّا حرمته وضعاً فلأجل عدم ماليّته، لأنّ تنفّر الطباع عن البول و قذارته في الأذهان و وفوره و كثرته صارت سبباً لخروجه عن المالية فلا يبذل بإزائه الثمن حتّى يكون عوضاً أو معوضاً، و ما ذكر من حديث التداوي أو الاستعمال في البناء منفعة نادرة، لا تكاد توجد إلّا في الفترات البعيدة. و قلّ ما يتّفق أن يبنى به البناء، أو يداوى المريض به.

و الحاصل انّه لو اشترط في صحّة المعاوضة، المالية. فلا شكّ في عدم ماليته، و يترتب عليه فساد المعاوضة، و أمّا حرمة نفس التكسّب فلا دليل عليه سوى الإجماع و وروده في الفتاوى المتلقاة عن الأئمّة (عليهم السلام).

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي- دام ظله- وجّه صحة المعاوضة عليه مع فرض عدم صدق المال عليه بوجوه:

1. لا دليل على اعتبار المالية في البيع، و إنّما المناط صدق عنوان المعاوضة عليه، و أمّا ما عن المصباح من أنّه مبادلة مال بمال فلا يكون دليلًا على ذلك، لعدم حجّية قوله.

2. يكفي أن يكون المبيع مالًا بنظر المتبايعين إذا كان عقلائياً، و لا يجب

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 46

كونه مالًا في نظر العقلاء أجمع.

3. لو سلمنا عدم كون الأبوال المذكورة مالًا حتّى في نظر المتبايعين، لكن غاية ما يلزم، كون المعاملة عليها سفهية، و لا دليل على بطلانها بعد شمول أدلّة صحّة البيع لها. ( «1»)

يلاحظ على هذه الوجوه:

أمّا الأوّل: فلو سلّمنا أنّ المناط هو المعاوضة، لكن المقصود منها هو المعاوضة العقلائية التي تدور عليها رحى الحياة، لا المعاوضة اللغوية التي لا يشترط فيها أن يكون العوض أو المعوَّض مالًا يبذل بازائه الثمن، فلأجل ذلك تصدق المعاوضة على مبادلة الأشياء التافهة التي لا يرغب إليها أحد سوى الصبيان، و أمّا المعاوضة العقلائية فلا تنفك عن كونها مالًا يرغب إليه العقلاء و يُبذل بازائه الثمن، و على ذلك فالمعاوضة العقلائية تلازم المالية.

و أمّا الثاني: ففيه أنّ كون الشي ء مالًا في خصوص نظر المتعاملين خارج عن مصب الإطلاقات و الأدلّة الإمضائية للمعاملات، إذ لا شكّ انّ قوله سبحانه: (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) ناظر إلى البيع المتعارف بين العقلاء و عامّة الناس، و هو يلازم كون العوضين مالًا عندهم، لا في خصوص نظر المتعاملين.

و أمّا الثالث: ففيه أنّ القول بصحّة المعاملة السفهية عجيب، لانصراف الإطلاقات عن مثلها؛ هذا كلّه لو فرضنا عدم كون بول النجس مالًا.

و أمّا لو شككنا في كونه مالًا أو لا، فهل يمكن التمسّك بالإطلاقات أو لا؟ فقد فصّل المحقّق الورع الشيرازي، بين أدلّة نفوذ البيع و أدلّة نفوذ التجارة، فمنع التمسّك بالأُولى دون الثانية، حيث قال: لو فرض الشكّ في المالية أمكن

______________________________

(1) مصباح الفقاهة: 1/ 34.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 47

التمسّك بأدلّة نفوذ التجارات و وجوب الوفاء بالعقد. و لا يصحّ التمسك بأدلّة نفوذ البيع لأنّه مبادلة مال بمال؛ و

مع الشكّ في الموضوع كما هو المفروض لا يرجع إلى العموم، نعم لو تُمسّك بعمومات التجارة يثبت كونه بيعاً، لأنّه على فرض الصحّة ليس إلّا بيعاً. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّه لا فرق بين أدلّة نفوذ البيع و نفوذ التجارات، فإنّ أدلّة نفوذ العقد و التجارات منصرفة إلى ما يرغب إليه العقلاء، و هم لا يرغبون إلّا إذا كان لمورد العقد و التجارة مالية صالحة لبذل الثمن بازائه، فيخرج ما ليس له مالية قطعاً، كالماء على شفير البحر، و التراب في البيداء.

و لو شكّ في مالية الشي ء يكون المورد من قبيل الشكّ في الشبهة المصداقية للعمومات، و لا يصحّ في مثله التمسّك بعموم العام، من غير فرق بين قوله تعالى: (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) ( «2») و قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ( «3») غير أنّ المالية مدلول مطابقي لأدلّة نفوذ البيع، و التزامي لغيره.

ثمّ إنّ الشيخ (قدس سره) استثنى من حرمة الاكتساب بالبول النجس، بولَ الإبل الجلّالة أو الموطوءة، و لعلّ وجه الاستثناء هو توهم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل لهاتين الصورتين، و إن حرم شربه، و لكنّ الحقّ عدم الفرق بين النجس و المتنجس وضعاً و تكليفاً.

أمّا الأوّل: فلانتفاء المالية، و أمّا الثاني: فلشمول معقد الإجماع المنقول المستفيض، للمتنجس من البول فلاحظ. و أمّا الكلام في بول الإبل الطاهر فسيوافيك البحث عنه.

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الشيرازي: 10.

(2) البقرة: 275.

(3) المائدة: 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 48

لو تمّت- لزمت صحّة المعاوضة على كلّ شي ء.

الثاني: الجواز، لا للمنفعة النادرة- حتّى يقال: لو كانت المنفعة النادرة ملاكاً للجواز لزم صحّة المعاوضة على كلّ شي ء-، بل للمنفعة الظاهرة، أعني: الشرب في ظرف خاص، و هو ظرف الضرورة.

و الفرق بين المنفعة الظاهرة- و لو في ظرف خاص- و بين النادرة، حكم العرف بأنّ الأوّل ذو منفعة، دون الثاني.

ثمّ إنّه (قدس سره) استدرك و رجّح عدم الجواز على القول بالحرمة بالبيان الذي ورد في الكتاب فراجع.

أقول: التفصيل المذكور مبني على كون المنفعة الظاهرة للبول هو الشرب،

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 49

و لأجله فصّل بين جواز الشرب و حرمته، و استظهر ذلك من أنّه إذا نسبت الحلّية و الحرمة للقابل للشرب، يقدر «شربه» و القابل للأكل يقدر «أكله» و بما انّ البول من الأُمور القابلة للشرب يكون المقدّر في تحليله و تحريمه هو الشرب، فعلى ذلك يكون الشرب هو المنفعة الشائعة، فيدور جواز البيع و حرمته على جواز الشرب و حرمته.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح في الأُمور المعدّة للشرب و الأكل، لا في كلّ ما يمكن شربه و أكله و إن لم يكونا معدّين لذلك. فالبول و الروث و الطين ليست معدّة لذلك، و لأجل ذلك نفى الريب في جواز بيع الطين مع أنّه محرّم الأكل. و بذلك يتبيّن انّ جواز البيع و حرمته غير مبنيّ على جواز الشرب و عدمه.

و الحقّ أن يقال: انّ المعاوضة على الأبوال الطاهرة محرمة وضعاً لاستخباثها و تنفّر الطباع منها، و لأجل ذلك لا يعدّ مالًا عند العرف، أضف إلى الاستخباث و التنفّر، كثرتها و وفورها بحيث لا يبذل بازائها الثمن سواءً أجاز شربها أم لم يجز، و

التداوي بها أو الاستعمال في البناء في القلّة بمكان لا يصيّرها مالًا، إذ قلّ ما يتّفق لبشر أن يتداوى بالأبوال، أو يبني بناء بها، نعم: لو تقدّمت الحضارة إلى حدّ راج صنع الأدوية و غيرها من الأبوال لكان لجواز المعاوضة وجه.

و أمّا الحرمة التكليفية فلا، لعدم الدليل عليها في الأبوال الطاهرة.

فتلخص انّ بيع البول الطاهر حرام وضعاً، لا تكليفاً، إلّا إذا عُدّ معاونة على الإثم، كما إذا وقف البائع على أنّ المشتري بصدد الانتفاع المحرّم.

يمكن لصاحب النقض أن يقول: إنّ البول مثل الدواء فانّ حلّيته في حال المرض لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع.

و الحاصل: انّ التفريق بين البول و الدواء بعد الاعتراف بماليتهما مشكل، و إنّما تنحل العقدة إذا كان بينهما فرق جوهري: و هو كون الأدوية و العقاقير مالًا يطلبها الناس من قريب أو بعيد و تتطاول إليها الأعناق، و مثلها الطين، خصوصاً في البلاد التي يحمل فيها التراب من خارج البلد، بخلاف الأبوال فانّها لا تعدّ أموالًا عند العرف و العقلاء.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 51

ثمّ إنّ المحقّق الإيرواني ( «1») جاء بجواب آخر، و هو الفرق بين البول و الدواء بعد اشتراكهما في عدم جواز الانتفاع في حال الاختيار، بأنّ البول حرام بالذات سواء أزاد أم نقص كالخمر، و هذا بخلاف الدواء فانّه حرام بمناط الإضرار، و لا يحرم قليله إذا لم يكن مضراً، و ما هو محرم بالمناط الثانوي لا يكون محرماً بالعنوان الأوّلي، و إلّا لا يوجد في العالم مباح بالذات، إذ ما من مباح إلّا و هو مضر في بعض الشرائط، كما إذا أكل الخبز و شرب الماء زائداً على الحد اللازم.

و لا يمكن أن يقال: انّ عنوان الضرر غير منفك عن الدواء، كيف، و ربما كان مضرّاً لبعض دون بعض، و زمان دون زمان، فلأجل ذلك لا يكون محرّماً بالذات، و ما لا يكون كذلك لا يكون محرّم البيع وضعاً و تكليفاً، و إن كان محرّم الاستعمال بعنوان الإضرار.

يلاحظ عليه: أنّه لو صحّ لا يصحّ في مورد البول، فانّ الظاهر من الرضوي انّما نهي من أكله و شربه و لبسه لأجل كونه ضاراً للجسم و مفسداً للنفس، فصار كالدواء،

و البول الطاهر نهي عن شربه لأجل كونه ضاراً للجسم و مفسداً للنفس، فلو حرم حرم بهذا العنوان. لا بما هو هو؛ اللّهم إلّا أن يحمل التعليل على بيان الحكمة، لا لبيان موضوع الحرمة.

و الظاهر: سقوط السؤال من أصله و عدم الحاجة إلى هذه الأجوبة، لما عرفت من الفرق الجوهري بين الأبوال و الأدوية.

نعم: كلّ من لم يعترف بهذا الوجه يقع في التفكيك بينها و بين الأدوية و العقاقير و الطين في المخمصة.

***

______________________________

(1) حاشية المكاسب: 3، ذيل قول الشيخ (قدس سره): لأنّه يوجب قياس كلّ شي ء عليها.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 52

اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذٰلِكَ جَزَيْنٰاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَ إِنّٰا لَصٰادِقُونَ). ( «3»)

و الظاهر: انّ الشحوم كانت محرّمة عليهم من حيث الأكل، و أمّا اللعن

______________________________

(1) هذا البحث بين الفرعين استطرادي، لانّ المسألة الأُولى مختصة بالتكسّب ببول ما لا يؤكل لحمه، لا التكسّب بلحمه و شحمه.

(2) المكاسب: 4.

(3) الأنعام: 146.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 53

عليهم لأنّهم باعوها لأجل هذا الأثر المحرّم، و البيع حرام عند الشيخ إذا كان بقصد ترتيب الأثر المحرّم- ذاتاً- عليه، و يمكن توجيه اللعن لأجل انّ بيعها يعدّ إعانة على الإثم.

و الحق أن يقال: انّ النبوي أعني قوله: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» لا ينافي ما ذكرناه، إذ لا يشمل المورد، لأنّ المراد من تحريم الشي ء هو تحريم جميع منافعه أو الشائعة منها، بحيث يلحق الموجود بالمعدوم، و شحم غير المأكول ليس من هذا القبيل، لأنّ الإسراج و الطلي من المنافع الشائعة، و مثله لحوم السباع خصوصاً في ما ذكرناه سابقاً.

نعم: لو صحّ ما ورد في مسند أحمد من زيادة لفظ «الأكل» يشكل جواز بيع شحم السباع فضلًا عن لحومها، لأنّ المدار في حرمة البيع هو حرمة الأكل، لا وجود الفائدة المحلّلة و عدمها، و اللحوم و الشحوم من غير المأكول يحرم أكلها.

و اعلم أنّ أحمد بن حنبل نقل الحديث في مسنده هكذا: حدثنا عبد اللّه، حدّثني أبي، حدّثنا علي بن عاصم، انا ( «1») الحذاء، عن بركة، عن أبي الوليد، انا ( «2») ابن عباس قال: كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قاعداً في المسجد مستقبلًا الحجر، قال فنظر إلى السماء فضحك، ثمّ قال: «لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها، و

انّ اللّه عزّ و جلّ إذا حرّم على قوم أكل شي ء حرّم عليهم ثمنه». ( «3»)

ثمّ إنّ الشيخ أجاب عمّا ذكرنا من الإشكال بقصور دلالة النبوي، قائلًا: بأنّه لا يمكن الأخذ بهذا العموم، إذ لازمه انّ كلّ ما حرّم أكله، حرّم ثمنه، و هو يستلزم تخصيص الأكثر، لأنّ كثيراً من الأشياء محرّمة الأكل كالتراب و الطين مع

______________________________

(1) الظاهر انّ اللفظ كناية عن «حدثنا» فتدبّر، و في السنن مكان «انا الحذاء»: «خالد الحذاء».

(2) الظاهر انّ اللفظ كناية عن «حدثنا» فتدبّر، و في السنن مكان «انا الحذاء»: «خالد الحذاء».

(3) المسند: 1/ 247- 293.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 54

أنّهما غير محرّمة البيع.

و روى البيهقي في سننه نفس هذا الحديث بالسند التالي:

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال: رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) جالساً عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك ... إلى آخر الحديث مثل ما تقدّم عن المسند. ( «1»)

و روى في «المستدرك» عن «غوالي اللآلي» مرسلًا عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «قال: لعن اللّه اليهود ... إذا حرّم على قوم أكل شي ء حرّم عليهم ثمنه». ( «2»)

غير انّ الوارد في الكتب الفقهية الاستدلالية هو حذف كلمة «أكل»، و قد ورد في «الخلاف» و غيره بلا لفظ «أكل»، و على ذلك فلم يثبت وجود لفظ «أكل»، و إن ورد في السنن و المسانيد، لعدم ثبوت صحّة كلّ ما ورد فيهما، و المروي في «المستدرك» مرسل، و الظاهر انّه مأخوذ منها.

و

لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، لأنّ المراد على فرض وجود لفظ «أكل» هو حرمة أكل ما أُعدّ للأكل، لا مطلق ما يحرم أكله، و إن لم يكن معدّاً له، كما في المثالين، فلا يُعدّان نقضاً بالاستدلال بالحديث.

و الحاصل: انّ كلّ شي ء معدّ للأكل إذا حرم أكله، يحرم ثمنه، و تفسير العموم بهذا المعنى لا يلزم منه تخصيص الأكثر.

و الأولى أن يجاب بعدم ثبوت لفظ «أكل» و إن ورد في مسند أحمد و سنن البيهقي و المستدرك.

______________________________

(1) السنن الكبرى: 6/ 13.

(2) المستدرك: 2/ 427.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 55

للمحرم ( «1») غير تام، لصراحة رواية عمّار بن موسى في ذلك كما سيوافيك.

و العجب انّه (رحمه الله) يقول: إنّ التقييد لم يرد في كلام الإمام، بل وقع في كلام السائل كما في خبر سماعة. مع أنّ التقييد ورد في خبر عمّار بن موسى في كلام نفس الإمام (عليه السلام) كما هو واضح.

فنقول: روى عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل؟ قال: «إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه، و كذلك أبوال الإبل و الغنم». ( «2»)

و عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر و الغنم- م ينعت له من الوجع هل يجوز له أن يشر- ب؟ قال: «نعم لا بأس به». ( «3») و رواه في «طب الأئمّة» أيضاً و إليك ترجمة من ورد في سند الحديث:

______________________________

(1) الجواهر: 36/ 392.

(2) الوسائل: 17/ 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1.

رواه الشيخ في التهذيب:

1. عن محمد بن أحمد بن يحيى (و هو صاحب كتاب «نوادر الحكمة» الثقة).

2. عن أحمد بن الحسن (و هو أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، الفطحي الثقة) و الدليل على أنّ ذلك هو المراد منه، رواية «محمد بن أحمد بن يحيى عنه»، في غير هذا المورد.

3. عن عمرو بن سعيد (الساباطي، وثّقه النجاشي).

4. عن مصدق بن صدقة (نقل العلّامة عن ابن عقدة أنّه ثقة، و قال الكشي هو من أجلّة العلماء الفقهاء العدول).

5. عن عمّار بن موسى (وثّقه النجاشي) فالرواية موثّقة، و الثلاثة الأخيرة من الفطحيّة.

(3) الوسائل: 17/ 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 7.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب،

ص: 57

1. عن أحمد بن الفضل (و ليس هو أحمد بن الفضل الخزاعي لأنّه من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، كما أنّه ليس هو أحمد بن الفضل الكناسي لأنّه من أصحاب الصادق (عليه السلام) كما في رجال الكشي في ترجمة «عروة القتات» فإذاً الرجل مجهول لا نعرفه) و مع ذلك يمكن على القول بكون المراد هو الخزاعي بشهادة أنّ الحسين النوفلي الذي هو من أصحاب الرضا (عليه السلام) يروي عن مؤلّف طب الأئمّة أعني الحسين بن بسطام، فلا غرو في أن يروي المؤلّف عن أحمد بن الفضل الخزاعي الذي هو من أصحاب الكاظم (عليه السلام).

2. عن محمد بن إسماعيل بن عبد اللّه (و لم يعنون في كتب الرجال شخص بهذا العنوان).

3. عن زرعة (ثقة واقفي، يروي عن أبي عبد اللّه، و موسى الكاظم (عليهما السلام)) عن سماعة (و هو ثقة واقفي) فالرواية لا يمكن الاحتجاج بها.

و روى المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّه شكا إليه الربو الشديد. فقال: «اشرب له أبوال اللقاح» فشربت ذلك فمسح اللّه دائي. ( «1»)

و المراد من اللقاح: الفحل من الخيل و الإبل، و مفردها لقوح، و الرواية ظاهرة في اختصاص الجواز بحالة الضرورة، و الثانية و الثالثة و إن كانتا واردتين في مورد الضرورة لا مقيدتين بها و لكنّهما ضعيفتان لا يحتج بهما كما أوعزنا إلى ضعفهما في التعليقة.

نعم، هنا ما يدلّ على الجواز مطلقاً، مثل ما روي في «قرب الإسناد» عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال «لا بأس ببول ما أكل

______________________________

(1) الوسائل: 17/ 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث

8، و الرواية ضعيفة ب- «محمد بن سنان» فلاحظ.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 58

لحمه». ( «1»)

و لكن الرواية، ضعيفة لا يحتج بها.

و روى أيضاً أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول: «أبوال الإبل خير من ألبانها، و يجعل اللّه الشفاء في ألبانها». ( «2»)

و الرواية كسابقتها ضعيفة لأجل بكر بن صالح، لجهالته فلا يحتج بها، و بهذا يتضح اختصاص جواز الشرب بحال الضرورة دون الاختيار، مضافاً إلى استخباثها عرفاً، فيشمله ما دلّ على حرمة أكل الخبث و شربه.

و أمّا الثاني- أعني: جواز البيع و عدمه-: فالشيخ الأعظم بنى صحة البيع و عدمه على جواز شربه اختياراً و عدمه، و حيث إنّ الأقوى عدم جواز شربه اختياراً، فلا يجوز التكسّب به، و المنفعة النادرة ليست ملاكاً لنفوذ البيع و صحته.

و الحقّ أن يقال: انّ جواز شربه اختياراً لا يستلزم صحّة بيعه، لعدم كونه مالًا، لاستخباثه و تنفّر الطبع منه، و التداوي في بعض الأحايين النادرة لا يوجب كونها مالًا، هذا تمام الكلام في المسألة الأُولى.

______________________________

(1) الوسائل: 17/ 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 2؛ و الرواية ضعيفة بأبي البختري و هو وهب بن وهب بن عبد اللّه، قال النجاشي: روى عن أبي عبد اللّه و كان كذّاباً.

(2) الوسائل: 17/ 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 59

لا يجوز بيع السرجين النجس، و بهذا قال مالك و الشافعي، و قال أبو حنيفة يجوز، و لأنّ أهل الأمصار يبتاعونه لزرعهم من غير نكير فكان إجماعاً، و لنا انّه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة، و ما ذكروه ليس بإجماع، لأنّ الإجماع اتّفاق أهل العلم و لم يوجد، و لأنّه رجيع نجس فلم يجز بيعه كرجيع الآدمي. ( «4»)

______________________________

(1) النهاية: 364.

(2) المبسوط: 2/ 167.

(3) الخلاف: 2/ 82، المسألة 310، باب عدم إمكان تطهير زيت النجس بالغسل.

(4) المغني: 4/ 14، كتاب البيع، الطبعة الثالثة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 61

ثمّ الظاهر: انّ كلّ من حكم بحرمة التكسّب بالسرجين النجس لا يفرّق بينه و بين عذرة الإنسان، و أمّا الأدلّة فتدلّ على المنع روايات ثلاث:

1. روى يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «ثمن العذرة من السحت». ( «1»)

و السند مشتمل على مجهولين: الأوّل علي بن مسكين، و الثاني عبد اللّه بن وضاح.

2. ما رواه في «الدعائم»: انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ... و عن بيع العذرة، و قال: هي ميتة. ( «2») و الرواية مرسلة.

3. نعم: في مقابل هاتين الروايتين خبر محمد بن مضارب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس ببيع العذرة». ( «3»)

و محمد بن مضارب لم يوثّق، و لم يرد في حقّه شي ء يدلّ على مدحه صريحاً. نعم ربما يقال بوثاقته لأجل رواية صفوان و ابن مسكان عنه، على القول بأنّ صفوان لا يروي إلّا عن ثقة، و قد أوضحنا حاله في أبحاثنا الرجالية.

ثمّ إنّ هنا رواية رابعة موثّقة قد جمعت مضمون كلتا الطائفتين من الروايات و

هي موثّقة سماعة: «عن مسمع بن أبي مسمع، عن سماعة بن مهران قال: سأل

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(2) المستدرك: 13/ 71، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(3) الوسائل: 12/ 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3، رواه الشيخ في التهذيب: 6/ 372، الحديث 200، و في الاستبصار: 3/ 56، و السند في الكتابين هكذا: أحمد بن محمد، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن محمد بن مضارب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس ببيع العذرة».

و النسخ متّفقة على ضبط (مضارب) بالضاد المعجمة، غير انّ المحقّق الأردبيلي احتمل في شرح الإرشاد كتاب البيع: ص 5 انّه بالصاد المهملة و الدال.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 62

رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر فقال: إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: «حرام بيعها و ثمنها».

و قال: لا بأس ببيع العذرة. ( «1»)

و الظاهر انّ الرواية الأخيرة من جمع الراوي بين الروايتين لا من الإمام (عليه السلام)، و يدلّ على ذلك أنّه قال: و قال: «لا بأس ببيع العذرة»، و لو كان الجمع من الإمام (عليه السلام) لكان اللازم أن يقول: فقال: «لا بأس ببيع العذرة».

و على هذا فلا يمكن الاحتجاج بالموثّقة، فلا بدّ أن نركّز البحث في ما تقدّم من الروايات الثلاث فنقول:

قد اختلفت الأنظار في الجمع بين الروايات بوجوه:

الأوّل: الرجوع إلى القواعد العلاجية، و هو يقتضي الأخذ بما دلّ على التحريم و طرح ما يدلّ على الجواز، لأنّ النسبة بين الروايتين نسبة التباين، و هو مورد الأخبار العلاجية، و بما انّ ما يدلّ على التحريم موافق للمشهور،

و الثاني مخالف له يؤخذ به دون الثاني، أضف إلى ذلك انّ ما يدلّ على الجواز غير حائز لشرائط الحجية، و هذا هو الحقّ، و يظهر وجهه بعد إبطال الوجوه الآتية. ( «2»)

الثاني: الجمع بينهما بحمل الأوّل على عذرة الإنسان، و الثاني على عذرة البهائم، و علّل بأنّ الأوّل نصّ في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها بعكس الخبر

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 126، الباب 40 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، و ما في نسخة الوسائل: (مسمع عن أبي مسمع) تصحيف لأنّ في الاستبصار (ج 3، ص 56) مسمع بن أبي مسمع، مضافاً إلى أنّه ليس في الرجال أبو مسمع، و لعلّ كلمة «عن» تصحيف كلمة «ابن»، و الظاهر انّ مسمع ثقة، لما روى الكشي عن علي بن حسن بن فضّال: انّه ثقة، مضافاً إلى اعتماد مثل صفوان عليه.

(2) و لعلّ النهي عن بيعها: لأجل انّ فيه نحو مهانة و ذلّة للمؤمن فلم يرض له هذه الدناءة فحرم بيعها تكليفاً.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 63

الثاني، و يطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الآخر، و استقرب الشيخ الأعظم (قدس سره) هذا الجمع برواية سماعة، التي عرفتها، قائلًا بأنّ الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين ليس إلّا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجّحات السندية أو الخارجية. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّه كيف يكون اللفظ الواحد في رواية نصّاً في معنى و ظاهراً في آخر، و في الرواية الأُخرى على العكس، مع تجرّد كل واحد عن الاحتفاف بالقرائن الصارفة؟ أضف إلى ذلك ما سيوافيك من أنّ «العذرة» لا تستعمل إلّا في «عذرة الإنسان»، و لا تستعمل في غيرها إلّا

بدليل، و ما استقربه برواية سماعة غير تام، لأنّه إنّما يكون دليلًا لو كان الجمع من الإمام (عليه السلام) لا من الراوي، و قد عرفت أنّ الجمع من الثاني كما يشعر به قوله «و قال» مكان «فقال».

و الظاهر أنّ سماعة بن مهران سمع الحديثين من الإمام (عليه السلام) في مجلسين مختلفين، و جمع بينهما في كلامه، و فصل بين الحديثين بلفظ (و قال) و أعاد ذكر العذرة بالاسم الظاهر مشعراً بأنّه سمع كلا الحديثين من الإمام (عليه السلام).

الثالث: حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها لعدم المالية، و حمل خبر الجواز على ما ينتفع بها.

يلاحظ عليه: أنّه جمع تبرعي، لو صحّ، لصحّ الجمع بأنحاء أُخر أيضاً من حمل خبر المنع على بيع العذرة مجرّدة عن التراب، و خبر الجواز على المخلوطة به، إلى غير ذلك من الوجوه التبرعية.

الرابع: حمل خبر المنع على التقيّة.

يلاحظ عليه: أنّ العامّة لم يستقر رأيهم على شي ء واحد، و يظهر ذلك بما ذكره

______________________________

(1) المكاسب: 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 64

ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد» حيث قال: و أمّا القسم الثاني و هي النجاسات التي تدعو الضرورة لاستعمالها كالرجيع و الزبل الذي يتخذ في البساتين، و اختلف في بيعها في المذهب، فقيل بمنعها مطلقاً، و قيل بإجازتها مطلقاً، و قيل بالفرق بين العذرة و الزبل، أعني إباحة الزبل و منع العذرة. ( «1»)

و قال في «الفقه على المذاهب الأربعة»: لا ينعقد بيع العذرة، فإذا باعها كان البيع باطلًا، إلّا إذا خلطها بالتراب فانّه يجوز بيعها إذا كانت لها قيمة مالية كأن صارت «سباخاً». ( «2»)

و ما استثناه هو القول الثالث في «بداية المجتهد»، و ليس بموضع وفاق

للجميع. و قد مرّ كلام ابن قدامة و صرّح انّ المسألة خلافية.

ثمّ إنّ الشيخ نقل في «الخلاف» انّ أبا حنيفة يجوّز بيع السراجين، و انّ الشافعي لا يجوّز بيعها، و أضاف (قدس سره) كلمة: و لم يفصّلا. ( «3»)

و هذه الكلمة تشير بأنّ المجوّز و المحرّم لم يفصّلا في السراجين بين الطاهر و النجس، و على هذا فليس الحكم بالمنع فتوى مشهورة بين العامّة حتّى يحمل دليل المنع على التقية، كما أنّ الظاهر انّ لفظ «السراجين» في عبارة «الخلاف» يعمّ عذرة الإنسان و رجيعه، و لأجل ذلك لم يعنونها مستقلة، و إن كان الاستعمال الرائج على خلافه. ( «4»)

الخامس: ما احتمله الفقيه السبزواري من حمل رواية المنع على الكراهة

______________________________

(1) بداية المجتهد: 2/ 125.

(2) الفقه على المذاهب الأربعة: 2/ 232.

(3) لاحظ الخلاف: 2/ 82.

(4) و يدلّ عليه قوله في «المبسوط»: إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان، و خرء الكلب لا يجوز بيعها. لاحظ المبسوط: 2/ 167.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 65

و رواية الجواز على الترخيص المطلق، و استبعده الشيخ الأعظم، و وجهه بأنّ استعمال لفظ السحت في الكراهة بعيد جداً، و مع ذلك استعمل فيها؛ كما عن بعض المحقّقين في عدّة من الروايات:

منها: ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجّام إذا شارط، و أجر الزانية، و ثمن الخمر، و أمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم». ( «1»)

و منها: ما رواه سماعة أيضاً قال: قال: «السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام و أجر الزانية، و ثمن الخمر». ( «2»)

و الظاهر وحدة الروايتين لا تعدّدهما لوحدة المروي عنه- أعني: سماعة- و

وحدة المتن- تقريباً- غير أنّ الأوّل اشتمل على الجملة الشرطية دون الأخير.

و منها: ما رواه الصدوق (قدس سره) في «عيون الأخبار» عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) في قوله تعالى: (أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ) قال: «هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة، ثمّ يقبل هديته». ( «3»)

و منها: ما في المستدرك نقلًا عن ابن عباس في تفسير قوله: (أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ) ( «4») قال: «أُجرة المعلّمين الذين يشارطون في تعليم القرآن». ( «5»)

و منها: ما في «المستدرك» نقلًا عن «الجعفريات»، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «من السحت ثمن الميتة، و ثمن اللقاح، و مهر البغي، و كسب الحجّام،

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(2) الوسائل: 12/ 63- 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6- 11.

(3) الوسائل: 12/ 63- 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6- 11.

(4) المائدة: 42.

(5) المستدرك: 13/ 116، الباب 26 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 66

و أجر الكاهن، و أجر القفيز، و أجر الفرطون، و الميزان، إلّا قفيزاً يكيله صاحبه، أو ميزاناً يزن به صاحبه، و ثمن الشطرنج، و ثمن النرد، و ثمن القرد، و جلود السباع، و جلود الميتة قبل أن تدبغ، و ثمن الكلب، و أجر الشرطي الذي لا يعديك إلّا بأجر، و أجر صاحب السجن، و أجر القائف، و ثمن الخنزير، و أجر القاضي، و أجر الساحر، و أجر الحاسب بين القوم لا يحسب لهم إلّا بأجر، و أجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن إلّا بأجر، و لا بأس أن يجري له من بيت المال، و الهدية

يلتمس أفضل منها، و ذلك قوله تعالى: (وَ لٰا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ) ( «1») و هو قوله تعالى: (وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ) ( «2») و هي الهدية يطلب منها من تراث الدنيا أكثر منها، و الرشوة في الحكم، و عسب الفحل، و لا بأس أن يهدي له العلف، و أجر القاضي، إلّا قاضي يجري عليه من بيت المال، و أجر المؤذن إلّا مؤذن يجري عليه من بيت المال». ( «3»)

فقد استعمل في هذه الروايات كلمة «السحت» في التكسّب المكروه- أعني: كسب الحجّام، و أخذ الهدية بعد قضاء حاجة الأخ، و أخذ الأُجرة على تعليم القرآن- فانّ التكسّب في هذه الموارد مكروه بالاتّفاق.

أضف إلى ذلك انّه قد نصّ بعض أهل اللغة استعماله في المكروه، قال ابن منظور في «لسان العرب»: و يرد في الكلام على المكروه مرّة و على الحرام أُخرى، و يستدلّ عليه بالقرائن، و قد تكرّر في الحديث. ( «4»)

قلت: إنّ لفظ السحت حسب ما يستفاد من كثير من المعاجم ك- «المصباح المنير» و «القاموس»، و «مجمع البحرين»- و حتى نفس «لسان العرب»- نصّ في

______________________________

(1) المدثر: 6.

(2) الروم: 39.

(3) المستدرك: 13/ 69، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(4) لسان العرب: 2/ 42 ط- بيروت.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 67

الحرام، و ما خبث من المكاسب، و لا يحل أكله و لا كسبه، إلى غير ذلك من نظائر هذه الكلمات.

و قال في «لسان العرب» السحت: كلّ حرام قبيح الذكر، و قيل: هو ما خبث من المكاسب و حرم فلزم عنه العار، و قبيح الذكر كثمن الكلب و الخمر و الخنزير، إلى آخر

ما أفاده، و قد استعمل في الروايات في الغلول و أُجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا و الرشاء و ثمن الكلب و أجر الكاهن و ثمن الميتة، و كلّ ذلك يؤيّد كون المتبادر من السحت هو الحرام و ما خبث من المكاسب، فلا يصحّ العدول عن هذا النصّ أو الظهور إلى غيره إلّا بدليل قاطع.

و أمّا الروايات المستدلّ بها، فكلّها ضعاف لا يصحّ الاستدلال بها.

أمّا الأُولى: فلوجود «الجاموراني» في السند. ( «1»)

فإن قلت: إنّ الاستدلال بالحديث لا يتوقّف على صحّة الرواية، بل يكفي صحّة استعمال السحت في المكروه إذا كان المستعمل عربياً يصحّ الاحتجاج بكلامه، و الحديث و إن كان موضوعاً يكفي في الاحتجاج به على المطلوب.

قلت: إنّ الاستدلال بالحديث إنّما هو بمناط أنّ الإمام (عليه السلام) استعمل لفظ السحت في المكروه من الاكتسابات- أعني: أُجرة الحجّام- فانّها مكروهة بحكم الاتّفاق و الروايات الواردة فيها. ( «2») فبملاحظة هذه الروايات يحكم انّ الإمام

______________________________

(1) هو محمد بن أحمد أبو عبد اللّه الجاموراني، عدّه الشيخ (قدس سره) في باب الكنى ممّن لم يرو عنهم (عليهم السلام)، و قال النجاشي: أبو عبد اللّه الجاموراني، ابن بطة، عن البرقي، عن أبي عبد اللّه الجاموراني بكتابه. انتهى. و قال ابن الغضائري: ضعّفه القميّون و استثنوه من كتاب «نوادر الحكمة». و ضعّفه العلّامة في «الخلاصة». لاحظ تنقيح المقال: 3/ 24 فصل الكنى باب العين.

(2) الوسائل: 12/ 71، الباب 9 من أبواب ما يكتسب به، فقد وردت أحاديث كثيرة دلّت على جواز التكسّب بها.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 68

استعمل لفظ السحت في المكروه، فلو لم تصحّ نسبة الحديث إلى الإمام (عليه السلام) لما أمكن

إثبات كون المراد من السحت في المقام هو الكراهة، لأنّه لو ثبت سند الحديث أمكن القول بأنّهم (عليهم السلام) استعملوا السحت في هذه الرواية في الكراهة بقرينة حكمهم بالكراهة فيها في سائر الروايات، و أمّا إذا لم يثبت و احتملنا الوضع و الكذب، فلا دليل على أنّ الراوي استعمله في الكراهة إذ من المحتمل أنّ الراوي استعمله في الحرام.

و أمّا الثانية: فضعيفة بعثمان بن عيسى الذي ضعّفه العلّامة في «المختلف» ( «1») و هو من رءوس الواقفة الذي امتنع عن دفع ما كان عنده من أموال الإمام الكاظم إلى الإمام الثامن (عليهما السلام). ( «2»)

و قال النجاشي: كان له- يعني الرضا (عليه السلام)- في يده مال فمنعه، فسخط عليه، قال: ثمّ تاب و بعث إليه بالمال، و كان يروي عن أبي حمزة. ( «3») فالاحتجاج بقوله في مثل هذه المسألة مشكل، نعم ذكر الشيخ عمل الطائفة برواياته، و أمّا كونه من رجال كامل الزيارات و تفسير القمي، فليس بشي ء لما حقّقناه في محله من اختصاص التوثيق بمشايخه الذين يروي عنهم ابن قولويه بلا وساطة، لا كلّ من ورد اسمه في الاسناد، و أمّا تفسير القمي، فلم يثبت اسناد الموجود إلى علي بن إبراهيم. فلاحظ أبحاثنا في الرجال، فلم يبق إلّا قول الشيخ في «العدّة»: عمل الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقاً به و متحرجاً عن الكذب. و تبعه ابن شهرآشوب فعدّه من ثقات أبي إبراهيم موسى بن جعفر (عليه السلام). ( «4»)

______________________________

(1) لاحظ المختلف: 1/ 183 و 428 و لاحظ ترجمته في معجم رجال الحديث: 11/ 126- 127.

(2) لاحظ رجال الكشي الرقم 264.

(3) رجال النجاشي برقم 817.

(4) لاحظ المناقب: 4/ 350، باب إمامة أبي إبراهيم.

المواهب في

تحرير أحكام المكاسب، ص: 69

نعم: يحتمل كونه من أصحاب الإجماع لما ذكره الكشي من أنّه ذكر بعضهم مكان فضالة بن أيوب (عثمان بن عيسى) و لكنّه غير ثابت، و نسبه الكشي إلى القيل و هو مشعر بضعفه.

و أمّا الثالثة: فانّ قوله سبحانه: (أَكّٰالُونَ لِلسُّحْتِ) فهو راجع إلى علماء اليهود الذين كانوا يحكمون بغير ما أنزل اللّه، فلو قلنا بالرواية لزم عدم انطباق الآية على موردها، فانّ عمل اليهود و حكمهم بغير ما أنزل اللّه و جلب الأموال من ذلك كان سحتاً محرّماً قطعاً، و احتمال استعماله في الجامع بين المكروه و الحرام احتمال لا يتبادر إلى الذهن.

و من المحتمل انّ السحت في نفس الرواية مستعمل في المحرّم، لاحتمال أن يكون المراد من قضاء الحاجة، هو فصل الخصومة بالحقّ، بحيث كان إهداء الهدية أمراً مفروضاً بين الحاكم و المشتكي، و لا شكّ انّ الهدية بهذه الصورة محرّمة كما سيوافيك.

و بالجملة: لا يمكن الجمع بحمل السحت على الكراهة بهذه الروايات، و قد عرفت ما هو المتبادر منه عند أهل اللغة.

السادس: الجمع بين الحديثين بحمل الأوّل على الحكم الوضعي مشعراً ببطلان المعاملة، و الثاني على الحكم التكليفي بمعنى انّ بيع العذرة ليس كبيع الخمر حتّى يكون نفس العمل محرّماً؛ و لا يخفى انّ هذا الجمع تبرعي أيضاً.

و الحقّ في المقام هو: انّ المورد من قبيل المتعارضين، و يجب الأخذ برواية التحريم فقط لكونها موافقة للشهرة الفتوائية، و قد أوضحنا في محلّه انّ المرجع عند معارضة ما هو موافق للمشهور مع ما هو مخالف له هو الأخذ بالرواية المطابقة لفتوى المشهور.

أضف إلى ذلك أنّه مؤيّد بالعمومات المتقدّمة، و بذلك يعلم ضعف ما

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص:

70

أفاده المحقّق الإيرواني (رحمه الله) حيث قال: المتعيّن في مقام العمل طرح روايات المنع، أمّا رواية سماعة فبالإجمال، و أمّا رواية يعقوب فبضعف السند، مضافاً إلى الابتلاء بالمعارض، و المرجع عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ( «1») و (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) ( «2») و (تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) ( «3») و قوله في رواية «التحف»: «و كلّ شي ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات». ( «4»)

أقول: إنّ ما ذكره مبنيّ على حجية الخبر الشاذ- أعني: خبر محمد بن مضارب- و عندئذ يتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى العمومات؛ غير انّ التحقيق خلافه، و قد أوضحنا في مبحث التعادل و الترجيح انّ نفس الشهرة الفتوائية بين القدماء حجّة لا يعدل عنها، و على ذلك جرت سيرة أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، كما أثبتنا في محلّه من أنّ الخبر الشاذ ليس بحجّة، و أنّ تعارض الخبر الموافق للمشهور مع الخبر الشاذ ليس من قبيل تعارض الحجّة مع الحجة، بل من قبيل تعارض الحجّة مع اللاحجة، و عند ذلك يتعيّن العمل بموافق المشهور و لا تصل النوبة إلى التعارض.

و أمّا نفس العذرة فالظاهر انّه يتبادر منها عذرة الإنسان و رجيعه فلا تعمّ غيره إلّا بالقرينة، و فسره ابن منظور في لسانه ب- «غائط الإنسان» و قال: الغائط هو السلح؛ و في حديث ابن عمر: انّه كره السلت الذي يزرع بالعذرة، يريد الغائط الذي يلقيه الإنسان.

و حكي انّ معناها الأصلي هو فناء البيت، و سمّيت عذرات الناس بها، لأنّها تلقى بالأفنية. ( «5»)

______________________________

(1) المائدة: 1.

(2) البقرة: 275.

(3) النساء: 29.

(4) تعليقة المحقّق الإيرواني: 4.

(5) لسان العرب: 4/ 554.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 71

و قال في «المقاييس»: العذرة: فناء الدار، و

في الحديث: «اليهود أنتن خلق اللّه عذرة» أي فناء. ثمّ سمّي الحدث عذرة لأنّه كان يلقى بأفنية الدور. ( «1»)

و قال في «القاموس»: العاذر، و العاذرة، و العذرة: الغائط. ( «2») و الغائط في اللغة، الأرض المطمئنة الواسعة، يكني به عن العذرة، و هذه التعابير ظاهرة في عذرة الإنسان، لأنّها تلقى في أفنية الدار لإذهابها إلى البساتين، أو هي التي يتخذ لها غائطاً و أرضاً مطمئنة واسعة.

و مع ذلك كلّه فقد ذهب «سيدنا الأُستاذ»- دام ظلّه- ( «3») إلى أنّ العذرة هي خرء مطلق الحيوان، و استظهره من بعض اللغويين، و قد عرفت كلمات اللغويين. ( «4»)

و على ذلك فتختص الحرمة بعذرة الإنسان، و أمّا سرجين ما لا يؤكل لحمه أو أرواث ما يؤكل فلا تشمله هذه الروايات، بل لا بدّ في إثبات الحرمة في ما لا يؤكل من التماس دليل آخر.

ثمّ إنّه ربّما يؤيد الجواز- أي جواز البيع- بما رواه «المفضل» عن الإمام

______________________________

(1) المقاييس: 4/ 257.

(2) القاموس المحيط: 2/ 123، مادة «العذر».

(3) المراد «الإمام الخميني (قدس سره)» و كان في الظروف التي يلقي الأُستاذ هذه المحاضرات حيّاً يرزق و قد لبى دعوة ربّه بعد سنين، أي في ليلة التاسعة و العشرين من شهر شوال المكرم من شهور عام 1409 ه-. ق، فقد أحزن موته عالماً، و أسرّ عالماً آخر، كما هو القانون الكلي في موت الأولياء فالمؤمنون يحزنون و الكفّار يفرحون، و قد كان (قدس سره) من الرجال القلائل الذين يضن بهم الدهر إلّا في فترات قليلة.

سلام اللّه عليه يوم ولد، و يوم مات، و يوم يبعث حيّاً. المؤلف.

(4) نعم ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ما يشعر بصحّة إطلاقها على

خرء الحيوانات حيث قال: أو يسقط فيها شي ء من عذرة كالبعرة و نحوها. الوسائل: 1/ 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 21.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 72

الصادق (عليه السلام): حيث قال (عليه السلام): «ربما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم، فلا تستصغر العبرة في الشي ء لصغر قيمته، فلو فطنوا طالبو الكيمياء لما في العذرة لاشتروها بأنفس الأثمان و غالوا بها». ( «1»)

مستدلًا بأنّه لو كان التكسّب بالعذرة حراماً لما صدر منه (عليه السلام) هذا الكلام و لو في مقام بيان خواص الأشياء إذ فيه ترغيب على بيع العذرة، و لو كان حراماً لما صدر منه ترغيب.

و لكن الحديث ضعيف لأجل محمد بن سنان، و دلالة الحديث ليس بقوي لا يخرج عن حدّ الإشعار، و لا يمكن الاعتماد عليه في مقابل ما دلّ على الحرمة، و غاية ما يمكن أن يقال انّه دالّ على جواز الانتفاع لا غير.

33 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 73

على عذرة الإنسان المشعر بجوازه في غير الإنسان، نجسة كانت أو طاهرة.

و لكن الاستظهار غير ثابت، لاحتمال كون ذكر الإنسان من باب المثال.

أقول: يمكن تقريب التحريم بالإجماعات المنقولة عن الأعاظم.

قال الشيخ في «النهاية»: و جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها و التكسّب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة و الأبوال. ( «1»)

و هذه العبارة و إن كانت تعطي حرمة الانتفاع بها أيضاً، لكنّه- يجب تأويله لضرورة جواز الانتفاع بعذرة ما لا يؤكل لحمه في الزروع و البساتين، لكنّه لا مناص عن الأخذ بما نقله في التكسّب بها.

و قد تقدّمت عبارة الشيخ في «الخلاف» فلا نعيد.

و قال العلّامة في «التذكرة»: لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا، و به قال مالك و الشافعي و أحمد للإجماع على نجاسته فيحرم بيعه كالميتة، و قال أبو حنيفة: «يجوز لأنّ أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكير فكان إجماعاً» و نمنع إجماع العلماء و لا عبرة بغيرهم و لأنّه رجيع نجس فلم يصحّ بيعه كرجيع الآدمي. أمّا غير النجس فيحتمل عندي جواز بيعه. ( «2»)

و قال في «المنتهى»: لا يجوز بيع السرجين النجس، و به قال الشافعي و أحمد. قال أبو حنيفة: يجوز. لنا: انّه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. ( «3») إلى غير ذلك من الأقوال.

ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ دام ظله قد استشكل في نسبة حكاية الإجماع إلى العلّامة في «التذكرة» و «المنتهى» قائلًا: لم يدّع الإجماع إلّا على نجاسته، و استنتاج عدم بيعه اجتهاد منه. ( «4»)

______________________________

(1) النهاية: 364.

(2) التذكرة: 2/ 470.

(3) المنتهى: 2/ 1008.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، المواهب في تحرير

أحكام المكاسب، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق المواهب في تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 73

(4) المكاسب المحرمة: 1/ 42.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 74

و ما ذكره- دام ظلّه- غير تام في ما نقلناه عن «التذكرة» لأنّه بحكم «واو العطف» استدلّ بوجهين: الأوّل: الإجماع، و الثاني: انّه رجيع نجس فلا يصحّ بيعه كرجيع الآدمي؛ و الظاهر انّ الاستدلال الثاني لأجل إلزام الخصم، لعدم اعتماده على إجماع الشيعة.

نعم يجري ما ذكره من الاحتمال في عبارة «المنتهى» فلاحظ.

ثمّ إنّ هذه الإجماعات المنقولة لو تمّت لكفت في حرمة التكسّب تكليفاً و وضعاً، و إلّا فلو ثبتت ماليتها فالإطلاقات محكمة. و لا يضر عدم معهودية بيع رجيع الكلب و السنور، بل تكفي المالية و إن لم تكن المعهودية.

نعم يظهر من خبر أبي يزيد القسمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) وجود الانتفاع بخرء الكلب، حيث سئل عن جلود الدارش التي يتّخذ منها الخفاف قال: فقال (عليه السلام): «لا تصلّ فيها، فانّها تدبغ بخرء الكلاب». ( «1»)

بأنّ المراد من تحريم الخبائث تحريم أكلها.

يلاحظ عليه: أنّه يستلزم حينئذ اختصاص الطيّبات في الآية بالمأكول منها مع أنّها أعمّ لكلّ فائدة محلّلة، قال سبحانه: (وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰاتِ أُولٰئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمّٰا يَقُولُونَ) ( «1») و على ذلك فلا يختص الطيب و الخبيث بالمأكول.

و قال في «لسان العرب»: الخبيث ضد الطيب من الرزق، و الولد، و الناس. و يستعمل في الكفر و الشيطان. ( «2»)

و مع ذلك كلّه- أي مع الاعتراف بعموميتهما للمأكول و غيره- لا يصحّ الاستدلال بالآية على التحريم، لأنّ المراد تحليل كلّ طيب في الجهة التي تستطاب، و تحريم كلّ خبيث في الجهة التي تخبث، و عندئذ فيمكن أن يكون في كلّ طيب و خبيث جهتان، و يكون المراد تحليل الطيّب في الجهة التي تستطاب، و تحريم الخبيث في الجهة التي تخبث، و من المعلوم انّ جهة الخبث في الأرواث أكلها لا التكسّب بها للاستفادة بها في المخابز و المطابخ.

و أمّا النبوي: فلو قلنا بوجود لفظ «الأكل» فيه فهو لا يشمل إلّا ما هو معد للأكل خلقة، و لا يشمل الروث أبداً، و إن لم نقل بذلك فهو لا يشمل إلّا ما إذا حَرُم جميع منافع الشي ء، أو منافعه الظاهرة، و الأرواث الطاهرة ليست من هذا القبيل، فإذا كانت لها مالية عرفية فالإطلاقات، بل العمومات محكمة.

______________________________

(1) النور: 26.

(2) لسان العرب: 2/ 141.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 76

مثل الكلب و الخنزير، و الفأرة و الخمر و الدم و ما توالد منهم و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه. ( «2»)

و قال في «المراسم»: و لحم الخنزير و شحمه و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره حرام. ( «3»)

و قال في «التذكرة»: و الدم كلّه نجس، و كذا ما ليس بنجس منه كدم غير ذي النفس السائلة، لاستخباثه. ( «4»)

______________________________

(1) النهاية: 364.

(2) المبسوط: 2/ 65.

(3) المراسم: 170.

(4) التذكرة: 10/ 35، المسألة 13، فصل في العوضين.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 77

قال ابن قدامة: و لا يجوز بيع الخنزير و لا الميتة و لا الدم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، و أجمعوا على تحريم الميتة و الخمر. ( «1»)

ثمّ إنّ الدليل على حرمة التكسّب به هو الشهرة الفتوائية بين المسلمين كما عرفت، و هي كافية.

و أمّا الأخبار العامّة فقد عرفت عدم صحّة الاستدلال بها، لأنّها لم تثبت سنداً و لم يثبت استناد العلماء إليها إلّا في النبوي، و إذا كان الدليل هو الشهرة الفتوائية فيصحّ الفرق بين النجس و الطاهر بكونها مختصة بالدم النجس دون الطاهر.

و ما أفاده المحقّق الخوئي: من اشتراك الدمين في حرمة الأوّل (التكسّب) و جواز الانتفاع بهما منفعة محلّلة كالصبغ و التسميد، و أمّا النجاسة فقد عرفت مراراً أنّه لا موضوعية لها، فلا تكون فارقة بين الدمين، و الأخبار السابقة لو تمّت لدلّت على حرمة بيعها ( «2»)، غير تام، لأنّ الفارق هو الشهرة الفتوائية المختصة بالنجس دون الطاهر، فيحل بيع الدم الطاهر و يصحّ إذا كان ذا منفعة مصحّحة لأن يعد مالًا.

هذا مفاد القاعدة الأوّلية،

إلّا أنّ الظاهر من مرفوعة أبي يحيى الواسطي هو حرمة بيع الدم مطلقاً تكليفاً، طاهراً كان أو نجساً، لأنّ مورد الرواية هو الطاهر، فتثبت في الثاني بطريق أولى، حيث قال: مرّ أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: نهاهم عن بيع الدم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال، و النخاع، و الخصى، و القضيب. ( «3»)

______________________________

(1) المغني: 4/ 229.

(2) مصباح الفقاهة: 1/ 54.

(3) الوسائل: 16/ 359، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 78

و الدليل على أنّ المراد هو الدم الطاهر هو كون الخطاب متوجهاً إلى القصّابين الذين فرغوا عن ذبح الحيوان و جاءوا بلحمه إلى السوق، و الدم المتخلّف فيه، طاهر.

اللّهمّ إلّا أن يقال: انّ الدم المتخلّف في الحيوان قليل، فلا يمكن أن يكون النهي لغاية بيعها، بل المراد هو الدم المسفوح الذي تقدفه العروق عند الذبح و لم يكن هناك دليل على أنّ الذبح كان في مكان، و البيع في مكان آخر، بل كانا في مكان واحد، و كان الدم يباع كما تباع اللحوم فنهى الإمام عن بيعها.

و على أيّ تقدير، أنّ النهي عن البيع في هذه الرواية لا يشمل إلّا البيع لهذه الغاية دون غيرها، لأنّ الروايات الواردة في النهي عن أكله حاكية عن جريان العادة على أكل الدم، و قد ورد في ذلك روايتان:

1. روى إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، و الخصيتان، و القضيب، و المثانة، و الغدد، و الطحال، و المرارة». ( «1»)

2. روى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

قال: «لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، و الدم، و الطحال، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و القضيب، و الأُنثيان، و الحياء، و المرارة». ( «2»)

و كون النهي وارداً في موضع تلك السيرة الحاكمة يصدّنا عن القول بعمومية مفاد مرفوعة الواسطي، و على ذلك- أي انحصار الحرمة ببيع الدم لغاية الأكل-

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 359، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1.

(2) الوسائل: 16/ 360، الباب 31 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 4، و لاحظ الأحاديث 3، 11، 19.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 79

انّه لو ترتبت عليه منافع أُخر، كالتسميد و الصبغ و نجاة المجروحين، فلا بأس ببيعه، كيف، و قد صار الدم في الحضارة المعاصرة عنصراً مؤثراً في نجاة المصدومين و المجروحين، و صار من الأُمور التي يبذل بازائها الثمن، فلا إشكال في المعاملة عليه إذا كانت الغاية غير الأكل.

أضف إلى ذلك قوله في رواية «تحف العقول»: «كلّ شي ء يكون لهم فيه الصلاح» فهو يدلّ على صحّة المعاملة.

نعم: يعارضه قوله: «أو شي ء من وجوه النجس»، و لكن تقدّم أنّه معرض عنه، فلا بدّ فيه من التصرّف بنحو يخرجه عن الشذوذ.

بقي الكلام في ضعف رواية الواسطي لكونها مرفوعة، و هو منجبر بعمل المشهور.

ثمّ إنّ المحقّق الإيرواني (رحمه الله) خصّص مرفوعة الواسطي بالدم المسفوح حيث قال: إنّ الظاهر إرادة الدم النجس الذي تقذفه الذبيحة دون الطاهر المتخلف في الذبيحة ( «1»)، غير انّك عرفت عمومية الرواية، لما قلناه من وجود السيرة في تلك الأزمنة على أكل الدم المتخلّف في الذبيحة، و عندئذ تصير الرواية عامّة في النهي عن البيع بالنسبة إلى المسفوح و المتخلّف.

***

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الإيرواني: 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب،

ص: 80

كالبذر المغروس في الأرض حتّى يكون النماء لصاحب البذر، و عندئذ إذا دخل المني في الرحم يصير جزءاً من الحيوان، و يكون ملكاً لمالكه.

و ربّما يعلّل بالنجاسة، لكنّه غير تام، لأنّه من قبيل ما دخل من الباطن إلى الباطن، و مثله لا يوصف بالنجاسة.

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي- دام ظله- نسب إلى العلّامة فساد البيع و انّه قال في «التذكرة»: لا نعرف خلافاً في فساد بيع الملاقيح للجهالة، و عدم القدرة على التسليم.

ثمّ أورد عليه: بأنّ كلًا من الجهالة و عدم القدرة على التسليم لا تكونان مانعين عن بيع الملاقيح، لأنّها لا تختلف قيمتها باختلاف الكم و الكيف، و انّ تسليم كلّ شي ء بحسب حاله، و هو في المني وقوعه في الرحم، و هو حاصل على

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 73، المسألة: 270.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 82

الفرض. ( «1»)

و الظاهر: انّ مراد العلّامة من الملاقيح هنا هو الجنين، و إليك نقل عبارته: لا يجوز بيع الملاقيح، و هي ما في بطون الأُمّهات، و لا المضامين، و هي ما في أصلاب الفحول ... و لا نعرف خلافاً بين العلماء في فساد هذين البيعين للجهالة و عدم القدرة على التسليم، لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع الملاقيح و المضامين، و لا خلاف فيه.

ثمّ قال: تذنيب: لو باع الحمل مع أُمّه جاز إجماعاً، سواءً كان في الآدمي أو غيره. ( «2») فانّ ما ذكره في «التذنيب» خير شاهد على أنّ المراد من الملاقيح في بطون الأُمّهات هي الأحمال.

نعم: عنون العلّامة- في المسألة الآتية- بيع عسيب الفحل، و علّل عدم جوازه بأنّه غير متقوّم و لا معلوم و لا مقدور عليه، و

هو المورد الثالث الذي نبحث عنه.

و يؤيد ما ذكرنا من أنّ مراده من الملاقيح هو الجنين، ما في الكتب الفقهية للعامّة.

قال ابن قدامة في «المغني»: مسألة و كذلك بيع الحمل غير أُمّه، و اللبن في الضرع. ثمّ شرحه بقوله: بيع الحمل في البطن دون الأُمّ، و لا خلاف في فساده قال ابن المنذر: و قد أجمعوا على أنّ بيع الملاقيح و المضامين غير جائز، و انّما لم يجز بيع الحمل في البطن لوجهين:

أحدهما: جهالته، فانّه لا تعلم صفته و لا حياته.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة: 1/ 58- 59.

(2) التذكرة: 10/ 66، المسألة 38، في اشتراط العلم بالعوضين.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 83

و الثاني: انّه غير مقدور على تسليمه ...، و قد روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انّه نهى عن بيع المضامين و الملاقيح، قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، و هي الأجنّة، و المضامين ما في أصلاب الفحول، فكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، و ما يضربه الفحل في عامه، أو في أعوام و أنشد:

انّ المضامين التي في الصلب*** ماء الفحول في الظهور الحدب ( «1»)

و أمّا المورد الثالث:

و هو بيع ماء الفحل في الصلب و الذي يعبر عنه ب- «بيع عسيب الفحل»، و قد أسماه العلّامة (قدس سره) في «التذكرة»، و ابن قدامة في «المغني» ب- «بيع المضامين».

فنقول: إنّ العسب يطلق على أُمور:

قال في لسان العرب: العسب طرق الفحل: ضرابه، العسب: ماء الفحل، العسب: الولد، العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضرب الفحل، و في الحديث نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسب الفحل، تقول: عسب فحله يعسبه أي

أكراه. ( «2») فانّ المنهي عنه هو إكراء الفحل.

و على كلّ تقدير فيقع الكلام في المقامين: تارة في البيع، و أُخرى في الإجارة.

أمّا بيعه: فقد قال العلّامة في «التذكرة»: يحرم بيع عسيب الفحل- و هو نطفته- لأنّه 1. غير متقوّم 2. و لا معلوم 3. و لا مقدور عليه 4. و انّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عنه. ( «3») و ما استدلّ به لا يصلح للاحتجاج:

أمّا الأوّل:- أعني عدم المالية- فلأنّ الملاك في مالية الشي ء كونه ممّا يبذل بازائه الثمن، و عسب الفحل ممّا يبذل بازائه الثمن.

______________________________

(1) المغني: 4/ 187، و عندئذ يتحد بيع المضامين مع المورد الثالث الذي سنبحث عنه.

(2) لسان العرب: 1/ 598.

(3) التذكرة: 1/ 474.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 84

و أمّا الثاني:- أعني: غير المعلومية و الجهالة- فلأنّها إنّما تمنع إذا كانت موجبة للغرر، و كون المعاملة محظورة لا يقدم عليها العقلاء، و هي منتفية في المقام، و ليست الجهالة في المقام بما هي مانعة، لعدم الفرق بين قلّة النطفة و كثرتها، لأنّ الحمل يتحقّق بجزء صغير منها.

و أمّا الثالث:- أعني: كونه غير مقدور- فلأنّ تسليم كلّ شي ء بحسبه، فهو يتحقّق بعمل الفحل خاصة.

و أمّا الرابع:- أعني: ورود النهي عن طريقنا و غيرنا- فهو جدير بالبحث فنقول: وردت عدّة روايات نشير إليها:

1. ما رواه في «الخصال» عن أبي عروبة قال: حدثنا أبو الخطاب مسنداً إلى الحسين بن علي (عليهما السلام): «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي، و عن عسيب الدابة- يعني كسب الفحل- و عن خاتم الذهب، و عن ثمن الكلب، و عن مياثر

الأرجوان». ( «1»)

2. مرسلة الصدوق: «نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسيب الفحل، و هو أجر الضراب». ( «2») و يحتمل اتحادها مع ما سبق.

3. و روى في «المستدرك» عن الجعفريات عن علي (عليه السلام): «من السحت ثمن الميتة، و ثمن اللقاح ... و عسب الفحل، و جلود السباع». ( «3»)

4. و روى في «دعائم الإسلام»: «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن بيع الأحرار، و عن

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 13، و ما في الوسائل المطبوع «أبي عدوية» مكان «أبي عروبة» فتصحيف.

(2) الوسائل: 12/ 77، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(3) المستدرك: 13/ 69، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 85

بيع الميتة ... و عن عسب الفحل». ( «1»)

5. و روى في «البخاري»، عن النافع، عن ابن عمر قال: نهى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسب الفحل. ( «2»)

6. روى البيهقي عن أبي هريرة: نهى عن مهر البغي، و عسب الفحل، و عن ثمن السنور، و عن الكلب، إلّا كلب صيد. ( «3»)

7. و روى مسلم في صحيحه: نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع ضراب الجمل، و عن بيع الماء و الأرض. ( «4»)

و هذه الروايات مع ضعف أكثرها لا يمكن إنكار صدور مضمونها لتضافرها. و في مقابلها ما يدلّ على الجواز:

1. صحيحة حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و معنا فرقد الحجام- إلى أن قال-: فقال له: جعلني

اللّه فداك، إنّ لي تيساً أكريه، فما تقول في كسبه؟ قال: «كل كسبه فانّه لك حلال، و الناس يكرهونه». قال حنان: قلت: لأي شي ء يكرهونه و هو حلال؟ قال: «لتعيير الناس بعضهم بعضاً». ( «5»)

2. صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث- قال: قلت له: أجر التيوس؟ قال: «إن كانت العرب لتعاير به، و لا بأس». ( «6»)

______________________________

(1) المستدرك: 13/ 71، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(2) صحيح البخاري: 3/ 94، كتاب الإجارات، باب عسب الفحل.

(3) السنن الكبرى: 6/ 6.

(4) صحيح مسلم: 5/ 34.

(5) الوسائل: 12/ 77، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و السند صحيح و لا غبار عليه إلّا من جانب سهل بن زياد، و الأمر في سهل سهل. و حنان بن سدير ثقة، وثّقه الشيخ في الفهرست.

(6) الوسائل: 12/ 77، الباب 12 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 86

ثمّ إنّ الجمع بين الطائفتين يحصل بأحد أمرين:

الأوّل: حمل الروايات المانعة على الكراهة، لظهور النهي في الحرمة، فيترك الظهور لأجل نصوصية الصحيحتين الدالّتين على الجواز.

و يؤيد ذلك اشتمال رواية الجعفريات على ما ليس بمحرّم كبيع جلود السباع، و أجر القارئ، كما اشتملت رواية «الخصال» على ما ليس بمحرّم قطعاً كلبس ثياب تنسج بالشام مع عدم ثبوت حرمته.

الثاني: حمل الروايات الناهية على صورة البيع، لاشتمال قسم منها على لفظ البيع كرواية «ابن عمر» و «جابر» في صحيحي البخاري و مسلم، على ما عرفت، و حمل الروايات المجوزة على صورة الكراء و الإجارة، بل موردها هو الكراء و الإجارة و لا يتجاوز إلى غيرها، هذا كلّه في بيعه.

و

أمّا إجارته فذهب الشيخ في «الخلاف» إلى جواز الإجارة، مع ترك التعرّض لصورة البيع، حيث قال: إجارة الفحل للضراب مكروهة و ليست بمحظورة و عقد الإجارة عليه غير فاسد، و قال مالك: يجوز و لم يكرهه، و قال أبو حنيفة و الشافعي: إنّ الإجارة فاسدة و الأُجرة محظورة. دليلنا: انّ الأصل الإباحة، فمن ادّعى الحظر و المنع فعليه الدلالة، فأمّا كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة و أخبارهم. ( «1»)

و قال في «المستند»: نهى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن عسيب الفحل و هو أجرة الضراب، و حمل على التنزيه، للإجماع، و لصحيحة ابن عمار، عن أجر التيوس؟ قال: «إن كانت العرب لتعاير به، و لا بأس»، و رواية حنان المتقدّمة، و الظاهر من هذه الأخبار كراهة أخذ الأجر مطلقاً بجعل

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 73، كتاب البيوع، باب إجارة الفحل للضراب.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 87

و إجارة، و التخصيص بالأخيرة غير ظاهر. ( «1»)

ثمّ ربما يتوهّم حمل الروايات المانعة على التقية، و لكنّه ليس بمتين لكونه مورد الخلاف عندهم، أضف إلى ذلك أنّ أصحاب الصحاح و السنن رووا روايات النهي.

و قال ابن قدامة في «المغني»: و بيع عسب الفحل غير جائز، و إجارة الفحل للضراب حرام، و العقد فاسد، و به قال أبو حنيفة و الشافعي، و حكي عن مالك جوازه. ( «2»)

و أحسن الجموع حمل النواهي على الكراهة، و إن أبيت فغاية ما يستفاد من النهي هو حرمة التكسّب تكليفاً، و أمّا بطلان المعاملة وضعاً فلا يستفاد منها.

***

______________________________

(1) المستند: 14/ 59، كتاب المكاسب.

(2) المغني: 4/ 189.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 88

تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلّها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب.

أقول: الكلام يقع في مقامين:

الأوّل: الانتفاع بالميتة.

الثاني: بيع الميتة.

انّ الشيخ الأعظم (قدس سره) خلط بين المقامين و أوجد ذلك قلقاً في المسألة، فنقول:

المجازات تحريم جميع وجوه الاستمتاعات و الانتفاعات، و حكاه في «كنز العرفان» عن قوم، و احتمله المولى الأردبيلي في «آيات أحكامه». ( «4»)

و يظهر من طائفة جواز الانتفاع، ننقل بعض كلماتهم:

1. قال في «المقنع»: و لا بأس أن تتوضّأ من الماء إذا كان في زق من جلدة

______________________________

(1) المراسم: 170.

(2) السرائر: 3/ 574.

(3) المائدة: 3.

(4) مفتاح الكرامة: 4/ 19.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 90

ميتة، و لا بأس بأن تشربه. ( «1»)

2. و قال الشيخ الطوسي بعد ما نقل حديث زرارة، أعني قوله: قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل ذلك دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس» الوجه انّه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب و الأشجار و نحو ذلك. ( «2»)

3. و قال العلّامة في «القواعد»: و جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، و لو اتّخذ منه حوض لا يتسع الكر نجس الماء فيه، و إن احتمله فهو نجس و الماء طاهر، فإن توضأ منه جاز ان كان الباقي كرّاً فصاعداً. ( «3»)

4. و نقل في «مفتاح الكرامة» عن جمّ غفير جواز الانتفاع بالميتة حتّى من الذين نقلنا عنهم عدم جواز الانتفاع، و كأنّهم عدلوا عمّا قالوا أوّلًا.

قال: و لا مخالف في عدم جواز الانتفاع بالميتة سوى الشيخ في «النهاية» ( «4») و المحقّق في «الشرائع»، و «النافع»، و تلميذه صاحب «كاشف الرموز»، و المصنّف في «الإرشاد»، فجوزوا الاستقاء بجلودها لغير الصلاة و الشرب، و مال إليه صاحب «التنقيح»، للأصل، و لتبادر التناول من الآية الشريفة، و جوّز الصدوق في «المقنع» جواز الاستقاء بجلد الخنزير بأن يجعل دلواً لغير الطهارة، و وافقه العلّامة على

ذلك في «القواعد»، و حكى الشهيد في حواشيه على الكتاب انّه نقل عن المصنّف في حلقة الدرس انّه جوز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة

______________________________

(1) المقنع: 6، كتاب الطهارة.

(2) الوسائل: 1/ 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16.

(3) القواعد: 1/ 192، كتاب الطهارة في النجاسات، مؤسسة النشر الإسلامي.

(4) الظاهر من عبارة الشيخ في النهاية هو عدم الجواز لقوله: «و بيع الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهل لغير اللّه به و التصرف فيه و التكسب به حرام محظور» النهاية: 364، و عطف «التكسب» على «التصرف» دليل المغايرة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 91

تحت السماء.

هذا و ان مقتضى أصالة الحل و الإباحة و عموم (خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ( «1») الجواز في ما إذا لم يستلزم حراماً، فلو دلّ الدليل على الحرمة مطلقاً نأخذ به، و إلّا فالأصل هو المحكّم إذا لم يكن هناك دليل اجتهادي على وفقه.

إذا عرفت هذه الأقوال، وقفت على أنّ المسألة ليست إجماعية، و عنوانها في النهاية دليل على أنّ فيها نصاً، و ستوافيك نصوص المسألة من الطرفين، و على أي تقدير فقد استدلّ على حرمة الانتفاع بالكتاب و السنّة:

أمّا الأوّل: فقوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ وَ اشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ* إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ( «2»)

و قوله سبحانه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا

أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ وَ مٰا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلٰا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ( «3»)

وجه الاستدلال: ما سبق نقله عن «مفتاح الكرامة» و لا يخفى ضعف الاستدلال، أمّا الآية الأُولى فالتحريم في قوله تعالى: (إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ)

______________________________

(1) البقرة: 29.

(2) البقرة: 172- 173.

(3) المائدة: 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 92

متعلّق بالأكل لبّاً، لقوله سبحانه قبل هذه الآية: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا رَزَقْنٰاكُمْ) فبملاحظة هذا يكون المراد من قوله سبحانه: (إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ) حرمة أكل الميتة، و يؤيده قوله سبحانه: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ) أي: لا إثم عليه في سد الجوع بالميتة.

و أمّا الآية الثانية: أعني قوله سبحانه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ)، فالتحريم فيها أيضاً متعلّق بالأكل لقوله سبحانه قبل هذه الآية: (وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا) ( «1») و من المعلوم انّ الاصطياد للأكل.

و يؤيده قوله سبحانه في نفس الآية: (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ) و المراد من المخمصة هو المجاعة، و يشهد عليه أيضاً قوله سبحانه بعدها: (يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ) ( «2») إلى غير ذلك من القرائن التي تشهد على أنّ المراد من تحريم الميتة هو تحريم أكلها.

العبارة هكذا: «ثقة هو»، و أبوه روى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) «و هو يروي كتاب أبيه» و لو كانت الواو في قوله: «و أبوه» عاطفة لعاد الضمير عندئذ في قوله «روى» إلى «الابن» و يصير المعنى انّ الابن يروي عن الإمامين (عليهما السلام) و عندئذ لا يلائم قوله: «و هو يروي كتاب أبيه عنه».

و ثانياً: أنّ قضية مرور رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) على سخلة نقلت بصور مختلفة يوجب سلب الاطمئنان عمّا في هذا الخبر، إذ الظاهر من صحيحة أبي مريم انّ السخلة التي مرّ بها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) كانت مذكاة حيث قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): السخلة التي مرّ بها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و هي ميتة فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.

(2) رجال النجاشي، برقم 105.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 94

بإهابها؟ قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها». ( «1»)

نعم: يظهر ممّا رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في «عوالي اللآلي» انّ الشاة كانت ميتة، قال: صحّ عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب. و قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم بجلدها». ( «2»)

كما يظهر أيضاً ممّا رواه القاضي في «دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام) أنّه

قال: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب»، فلمّا كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق. فقال: «ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها». قال: قلت: يا رسول اللّه فأين قولك بالأمس؟ قال: «ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق». ( «3»)

و المراد من قوله: «لا يلصق» هو الدباغة، و عندئذ يحتمل فيه التقية، أو المراد عدم السراية بأن يلبس الجلد فوق الثياب.

و على هذا التضارب الحاكم على الروايات لا يمكن الاعتماد على رواية علي بن أبي مغيرة، لأنّ الواقعة نقلت بصور مختلفة.

2. موثّقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ فقال: «إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده، و أمّا الميتة فلا». ( «4»)

3. صحيحة عبد اللّه بن سهل الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام)

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 3.

(2) المستدرك: 16/ 191، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.

(3) المستدرك: 16/ 192، الباب 35 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.

(4) الوسائل: 16/ 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 95

و أنا عنده عن قطع أليات الغنم؟ فقال: «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنّ في كتاب علي انّ ما قطع منها ميت لا ينتفع به». ( «1»)

وجه الدلالة: انّه يلوح من الحديث انّ عدم الانتفاع من الميّت كان أمراً مفروغاً عنه عند السائل و الإمام (عليه السلام)، فنزل الإمام (عليه السلام) المقطوعة من الأحياء، منزلة الميت.

يلاحظ عليه: أنّ أصل الحكم و

إن كان مفروغاً منه عند الطرفين و انّه لا ينتفع به، و لكن سعة الحكم و إطلاقه غير ثابت، إذ من المحتمل أن يكون المراد: انّه لا ينتفع به مثل ما ينتفع بالمذكى من لبسه و الصلاة فيه، كما يحتمل أن يكون المراد لا ينتفع مطلقاً، فمسلمية الحكم و مفروغيته عند السائل و المسئول، لا يدلّ على سعته و إطلاقه.

و يؤيده ما رواه محمد بن إدريس في آخر «السرائر» نقلًا من كتاب «جامع البزنطي» صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» ( «2»). و هي ظاهرة في أنّ ما هو المسلم في الميتة، هو عدم الأكل و البيع و المعاملة معه معاملة المذكّى.

الثاني: ما يدلّ على أنّه لا يستفاد منها بإهاب و لا عصب و لا عظم و يدلّ عليه:

1. خبر الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكياً؟ فكتب: «لا ينتفع

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 295، الباب 30 من أبواب الصيد و الذباحة، الحديث 1.

(2) الوسائل: 12/ 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 96

من الميتة بإهاب و لا عصب، و كلّما كان من السخال الصوف و إن جز، و الشعر و الوبر و الأنفحة و القرن، و لا يتعدى إلى غيرها إن شاء اللّه». ( «1»)

يلاحظ عليه: أوّلًا: أنّ الرواية ضعيفة لاشتمال سندها على مجهول كفتح بن يزيد، و على غير

معنون في كتب الرجال كمختار بن محمد بن مختار.

و ثانياً: اضطراب متن الحديث لأنّ قوله: «و كلّ ما كان من السخال الصوف و إن جز، و الشعر، و الوبر، و الأنفحة، و القرن، و لا يتعدى إلى غيرها» مضطرب و يحتمل أن يكون «و كلّما» مبتدأ حذف خبره و هو «ينتفع بها».

و احتمل «سيدنا الأُستاذ»- دام ظله- أن يكون «كلّما» معطوفاً على قوله «بإهاب» و تقدر كلمة «إلّا» قبل «الصوف» و هو أحد الاحتمالات.

2. ما في «غوالي اللآلي» انّه صحّ عنه (صلى الله عليه و آله و سلم) انّه قال: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب». ( «2»)

3. ما في «السنن الكبرى» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد اللّه بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) بأرض جهينة و أنا غلام شاب: «ان لا تستمتعوا من الميتة بإهاب و لا عصب». ( «3»)

4. ما في «دعائم الإسلام» عن علي (عليه السلام): «لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب». ( «4»)

و يمكن عدّ هذا القسم من الروايات من القسم الأوّل بإلغاء الخصوصية و لكن الجميع لا يحتج به.

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 366، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 7.

(2) المستدرك: 16/ 191، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.

(3) السنن الكبرى: 1/ 14.

(4) المستدرك: 16/ 192، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 97

الثالث: ما يدلّ على حرمة الانتفاع بها في اللبس و نحوه كجعل قلادة السيف من الميتة، و إليك بيانها:

1. رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما

السلام) قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك. فقال: «لا يلبس و لا يصلّى فيه إلّا أن يكون ذكياً». ( «1»)

2. رواية «علي بن جعفر» في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أ يصلح له بيع جلودها، و دباغها و يلبسها؟ قال: «لا، و إن لبسها فلا يصلّي فيها». ( «2»)

غير انّ دلالة الثانية ضعيفة: لأجل التعبير ب- «لا يصلح» المشعر بالكراهة مضافاً إلى أنّ السؤال في الرواية عن البيع و اللبس جميعاً، و لكن الجواب بالمنع عن اللبس فقط، يشعر بجواز الانتفاع بالبيع، و انّ النهي عن اللبس لأجل كونه مانعاً من صحّة الصلاة.

3. رواية تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) (في حديث) قال: «و كلّ ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه، و كلّ شي ء يحلّ لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه و صوفه و شعره و وبره ...». ( «3»)

4. عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن و تقليد السيف و فيه الكيمخت و الفراء؟ فقال: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة». ( «4»)

أقول: الفراء حمار الوحش، و أمّا الكيمخت فقد فسر بجلد الميتة المملوح كما

______________________________

(1) الوسائل: 3/ 255 الباب 4 من أبواب لباس المصلي، الحديث 6.

(2) الوسائل: 16/ 369، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 6.

(3) الوسائل: 3/ 252، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 8.

(4) الوسائل: 16/ 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 98

في «مجمع البحرين» مادة «كمخ» روى الشيخ في «الاستبصار» عن سماعة قال: سألته عن جلود

الميتة المملوح و هو الكيمخت، فرخّص فيه و قال: و إن لم تمسّه فهو أفضل. ( «1»)

و لا يخفى انّ أكثر ما دلّ على حرمة الانتفاع غير صحيح، و لا يمكن إبداء الرأي في هذه الطائفة قبل ملاحظة روايات الطائفة الثانية.

على انفعال الماء القليل.

3. موثّقة حسين بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث- قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل حبلًا و يستقي به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها؟ فقال: «لا بأس به». ( «1»)

و دلالة هذه الرواية كالسابقة، غير انّه يمكن أن يقال بدلالة الجميع على جواز الانتفاع بشعر الخنزير، إذ لو كان الانتفاع من الشعر محرّماً لكان على الإمام (عليه السلام) التنبيه على ذلك مع أنّه سكت عنه.

ثمّ إنّ الاستدلال بهذه الروايات الثلاث ليس على نمط واحد، فانّ الرواية الأُولى اشتملت على جلد الخنزير و هو ميتة، بل أنجس من الميتة المتعارفة لكونه نجساً في حال الحياة أيضاً، و الاستدلال بالروايتين الأخيرتين من باب إلغاء الخصوصية فانّه إذا جاز الانتفاع بشعر الخنزير النجس في حال حياة الحيوان و مماته، فالانتفاع بميتة الحيوان الطاهر العين يكون أولى، فلاحظ.

4. رواية الحسن الوشاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: «هي حرام» قلت: فنصطبح بها؟ فقال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام». ( «2»)

و المراد من الحرام في كلا الموردين هو النجاسة فيكون إرشاداً إلى أنّ هذا

______________________________

(1) الوسائل: 1/ 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3.

(2) الوسائل: 16/ 364، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 100

العمل يوجب تلويث اليد و الثوب و ابتلاء الإنسان بالنجاسة، و إلّا فلا يصحّ أن يحمل على الحرمة التكليفية، للعلم القطعي بعدم حرمة تنجيس اليد و الثوب.

5. ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام)

قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء، أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها، و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها». ( «1»)

و هذه الرواية صريحة في جواز الانتفاع ببيع الميتة و الإسراج، و انّ الممنوع هو البيع، و بذلك يعلم أنّ المراد من الكبرى المفروغة في رواية الكاهلي التي مرّ ذكرها هو الانتفاع بالأكل، فقد جاء في صحيحة الكاهلي قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام)- و أنا عنده- عن قطع أليات الغنم. فقال: «لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك، ثمّ قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام) انّ ما قطع منها ميت لا ينتفع به». ( «2»)

فبملاحظة هاتين الروايتين الواردتين في موضوع واحد يعلم أنّ الكبرى المفروغة في صحيحة الكاهلي هي حرمة الانتفاع من الميتة كالانتفاع من المذكّى.

6. موثّقة سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح، و هو الكيمخت؟ فرخص فيه و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل». ( «3»)

و هي تدلّ على جواز الانتفاع، و توضح علّة النهي الوارد في الطائفة الأُولى و هي السراية، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام): «إن لم تمسه أفضل».

7. رواية ابن أبي عمير، عن الريّان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(2) الوسائل: 16/ 295، الباب 30 من أبواب الصيد و الذبائح، الحديث 1.

(3) الوسائل: 16/ 369، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 8.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 101

الرضا (عليه السلام) عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها، و المناطق و الكيمخت

و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: «لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب». ( «1»)

8. رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها. فقال: «لا تصل فيها إلّا ما كان منه ذكياً» قال: قلت: أو ليس الذكي ممّا ذكي بالحديد؟ قال: «بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه». ( «2»)

فسكوت الإمام (عليه السلام) عن حكم اللبس، و الاكتفاء ببيان حكم الصلاة فيها يدلّ على الجواز.

9. ما رواه علي بن أبي حمزة أنّ رجلًا سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف و يصلّي فيه؟ قال: «نعم». فقال الرجل: إنّ فيه الكيمخت. قال: و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب، منه ما يكون ذكياً، و منه ما يكون ميتة، فقال: «ما علمت أنّه ميتة فلا تصل فيه». ( «3»)

فقد فسر «الكيمخت» في هذه الرواية بجلود الدواب التي يكون منها الذكي كما يكون منها الميتة، مع أنّه قد فسر في الروايات السالفة بالميتة أو الميتة المملوحة، و لعلّ هنا اصطلاحين.

10. رواية أبي القاسم الصيقل و ولده قال: كتبوا إلى الرجل: جعلنا اللّه فداك إنّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها و إنّما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلّي في ثيابنا؟

______________________________

(1) الوسائل: 3/ 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 2.

(2) الوسائل: 3/ 251، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 2.

(3) الوسائل: 2/ 1072، الباب 50

من أبواب النجاسات، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 102

و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب: «اجعل ثوباً للصلاة».

و كتب إليه: جعلت فداك و قوائم السيوف التي تسمّى السفن نتخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها و لسنا نأكل لحومها؟ فكتب (عليه السلام): «لا بأس». ( «1»)

قوله: «نعمل السيوف» يحتمل أن يكون تصحيف «نغمد السيوف» و معناه: نعمل للسيوف أغماداً، و يؤيّده انّه نقل في الجواهر مكانه، قوله: «إنّي أعمل أغماد السيوف» و لعل شغله كان هو ذاك- أي جعل الأغماد للسيوف- لا عمل السيف. و يظهر من ذيل المكاتبة الثانية انّه كان يعمل أيضاً السفن و هو جلد خشن يجعل على قوائم السيوف.

نعم: يظهر من مكاتبته الثالثة وجود شغل آخر له حيث يقول: كتب إليه إنّي رجل صيقل ( «2») اشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها؟ فكتب: «لا بأس به». ( «3»)

و لعلّه كانت له أشغال ثلاثة في زمن واحد أو في أزمنة متفرقة. و بذلك يعلم أنّ المراد من قوله: «نحن مضطرون إليها» ليس الاضطرار المبيح للمحظورات، بل المراد هو الاضطرار حسب شغله، و انّ طبيعة الشغل كانت تلازم الابتلاء بالميتة، و سيوافيك بعض الكلام في ذلك عند البحث عن بيع الميتة.

و ربما يتوهم ضعف الرواية، لأنّ أبا القاسم و ولده مهملان في الرجال، و لم

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 125، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(2) الصيقل: من يجلي السيوف.

(3) الوسائل: 12/ 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 103

يوثّقا، و لكنّه مدفوع بأنّ الظاهر من الرواية انّ

محمد بن عيسى بن عبيد قد رأى المكاتبة و إجابة الإمام (عليه السلام) عنها، فالعبرة بقول محمد بن عيسى بن عبيد لا بنقل أبي القاسم و ولده كما يفصح عنه قوله: قال «كتبوا إلى الرجل» من دون أن يقول «كتبنا إلى الرجل».

و أمّا محمد بن عيسى بن عبيد فهو و إن اختلفت فيه الأنظار، إلّا أنّ الأقوى وثاقته، لأنّ محمد بن الحسن بن الوليد و إن استثناه من رجال كتاب «نوادر الحكمة» ( «1») إلّا أنّ النجاشي نقل عن أبي العباس بن نوح (رجالي عصر النجاشي في البصرة): و قد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إلّا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما را به؟! ( «2») لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة ( «3»). و على ذلك فالرواية صحيحة.

11. رواية «دعائم الإسلام»: عن علي (عليه السلام) أنّه قال: «سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب ... قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق». ( «4») و لعلّ المراد من قوله: «لا يلصق» ما عولج بالدباغة حتّى يصير يابساً و لا تتعدى نجاسته، و من المحتمل أن تكون الدباغة رافعة لكراهة الانتفاع، بخلاف اليابس الذي لم يدبغ، و يحتمل ورود الرواية مورد التقية، لأنّ من المخالفين من يجوّز الانتفاع من الميتة بعد الدباغة.

______________________________

(1) نوادر الحكمة تأليف محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي و هو ثقة في نفسه غير انّ محمّد بن الحسن بن الوليد استثنى من رجاله عدّة أشخاص،

ذكره النجاشي في رجاله. لاحظ رجال النجاشي.

(2) را به: من الريب بمعنى الشك، أي ما الذي صار سبباً في التشكيك فيه؟!

(3) رجال النجاشي 246 في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى.

(4) المستدرك: 16/ 192، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 104

12. رواية «الجعفريات»: «انّ عليّاً (عليه السلام) كان يصلّي في سيفه و عليه الكيمخت» ( «1»)، و المراد من الكيمخت هو الميتة، و إلّا فلا وجه لنقله.

الجمع بين الطائفتين من الروايات بوجوه:

الأوّل: و هو أظهرها، انّ الروايات المجوزة صريحة في جواز الانتفاع، و ما يدلّ على عدم الجواز ظاهر، و ليس بصريح فيه، و مقتضى الجمع الدلالي حمل ما دلّ على عدم الجواز على الكراهة، و ليس هذا الجمع جمعاً تبرعياً، بل في نفس الروايات الواردة في المقام أيضاً شواهد على ذلك:

1. انّ قاسماً الصيقل بعد ما كتب إلى الرضا (عليه السلام) ما كتب و أجاب الإمام (عليه السلام) باتّخاذ الثوب الخاص للصلاة، كتب إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ثانياً بقوله: انّي كنت كتبت إلى أبيك بكذا و كذا فصعّب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية؟ فكتب (عليه السلام) إلى: «كلّ أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه، فإن كان ما تعمل وحشياً ذكياً فلا بأس». ( «2»)

فانّ قوله (عليه السلام) «كلّ أعمال البر بالصبر» ناظر إلى أنّ العمل السابق كان مطلوب الترك لا واجبه، و إلّا لما قابله الإمام (عليه السلام) بهذا اللحن اللين.

2. رواية سماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح- و هو الكيمخت- فرخّص فيه و قال: «إن لم تمسّه فهو أفضل». ( «3»)

فانّ قوله: «إن لم تمسّه فهو أفضل» يعطي كون

الانتفاع جائزاً بالذات، لأنّه ظاهر في أنّ صورة عدم المس أفضل من غيره، و مقتضاه جواز الانتفاع، غير انّ

______________________________

(1) المستدرك: 3/ 229، الباب 39 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 1.

(2) الوسائل: 2/ 1070، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

(3) الوسائل: 16/ 369، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 8.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 105

بعض الصور أفضل من بعضها.

3. رواية الحسن الوشّاء قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها. قال: «هي حرام». قلت: فنصطبح بها؟ فقال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام؟». ( «1»)

فإنّ قوله (عليه السلام): «أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» مشعر بالكراهة لما عرفت من أنّ المراد من الحرام هو النجاسة، و الحديث يرشد إلى أنّ الأولى ترك الانتفاع لئلّا يبتلي بالنجاسة في الأكل و الصلاة، و ربما يدلّ على هذا الجمع بعض ما سنذكره في الجمع الثاني.

الثاني: حمل الروايات المانعة على الانتفاع بالميتة على نحو الانتفاع من المذكّى، كالانتفاع بها في المأكل، و الملبس في حال الصلاة، و يدلّ على ذلك بعض الروايات:

1. صحيحة البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها، و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» ( «2») حيث يقول (عليه السلام): «يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها» فانّ تجويز الإذابة و الإسراج و النهي عن الأكل خير شاهد على أنّ المراد من النهي هو تحريم الانتفاع من الميتة على النحو الذي

ينتفع من المذكّى.

2. رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه أو أبا الحسن (عليهما السلام) عن لباس الفراء و الصلاة فيها؟ فقال: «لا تصلّ فيها إلّا ما كان منه ذكياً». ( «3») فانّ

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 364، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.

(2) الوسائل: 12/ 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(3) الوسائل: 3/ 251، الباب 2 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 106

النهي عن خصوص الصلاة في غير المذكّى مشعر بأنّه لا ينتفع من الميتة مثل ما ينتفع من المذكّى.

3. رواية «دعائم الإسلام» حيث قال: «ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق» ( «1») فانّ الاكتفاء بما «لا يلصق» كناية عن الانتفاع بها على وجه لا تسري حتّى لا يبتلي بالنجاسة في بدنه و لباسه.

4. رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) رجلًا صرداً لا يدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك .... ( «2»)

فإنّ الفرو الذي كان يلبسه الإمام (عليه السلام) و إن كان مورد شبهة، غير انّ تفريق الإمام (عليه السلام) بين حال الصلاة و غيرها خير دليل على أنّ الميتة لا ينتفع منها مثل ما ينتفع من المذكّى، و لأجل ذلك كان الإمام (عليه السلام) يلقيه و يلقي القميص الذي يليه في حال الصلاة، لاحتمال كونه ميتة و يلبسه في غير تلك الحالة لجواز لبسه فيها.

فإن قلت: إنّ الإمام (عليه السلام) أخذه من

يد المسلم، و عندئذ فالفرو محكوم بالتذكية.

قلت: و لكنّه لا ينافي الاحتياط في حال الصلاة التي هي معراج المؤمن، بخلاف غير حال الصلاة إذ لا وجه فيه للاحتياط.

و بالجملة لو كان الانتفاع من الميتة محرماً لم يُفرّق الإمام (عليه السلام) في مورد الشبهة بالتبعيض في الاحتياط، و هذا الجمع لا بأس به، و هو لا ينافي الجمع السابق.

______________________________

(1) المستدرك: 16/ 192، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.

(2) الوسائل: 3/ 338، الباب 61 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 107

الثالث: حمل الروايات المجوّزة على خصوص موردها- و هو الجلود و الأليات- و ورود السؤال عنهما لأجل كثرة الابتلاء بهما.

الرابع: حمل الروايات المجوزة على التقية؛ و لا يخفى بعده: لأنّ العامّة لا يجوّزون الانتفاع بالميتة قبل الدباغ اتّفاقاً، و إن جوّزه بعضهم بعد الدباغة، على أنّ عمل علي بن الحسين (عليهما السلام) في داخل بيته لا يمكن حمله على ذلك.

هذه هي الجموع الدلالية المحتملة في المقام، و الأولى هو الأوّل ثمّ الثاني.

و شحمه، و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره، حرام. ( «3»)

و قال العلّامة (قدس سره) في «التذكرة»: يشترط في المعقود عليه، الطهارة الأصلية، فلا تضرّ النجاسة العارضة مع قبول التطهير، و لو باع نجس العين كالخمر و الميتة

______________________________

(1) النهاية: 364.

(2) الخلاف: 2/ 103، المسألة 34.

(3) المراسم: 170، و المراد من التصرّف هو البيع أو أوسع منه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 108

و الخنزير لم يصحّ إجماعاً لقوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوهُ) ( «1»)، (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) ... و لقول جابر: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو بمكة- يقول: «إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام». ( «2»)

و قال في «المنتهى»: أجزاء الميتة و الخنزير و ما يكون منهما حرام نجس لا يجوز بيعه و لا شراؤه و لا أخذ ثمنه، و كذا جلد الميتة قبل الدباغ بلا خلاف بين العلماء كافة، و لا بعد الدباغ عندنا و عند جماعة من الجمهور. ( «3»)

و قال النراقي في «المستند»: و منها الميتة، و حرمة بيعها و شرائها و التكسّب بها إجماعي. ( «4»)

و قال في «المغني»: لا يجوز بيع الميتة و لا الخنزير و لا الدم ( «5»). إلى غير ذلك من الكلمات.

و لا يمكن التشكيك في حرمة بيعها على وجه الإجمال، و إنّما الكلام في تعيين حدّ الحرمة، و لا يعلم إلّا بالوقوف على روايات الباب فنقول: إنّ الروايات على أقسام:

الأوّل: ما دلّ على أنّ ثمن الميتة سحت، و هو:

1. رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر البغي،

و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن». ( «6»)

______________________________

(1) المائدة: 90.

(2) التذكرة: 10/ 25، المسألة 8، فصل في العوضين.

(3) المنتهى: 2/ 1009.

(4) مستند الشيعة: 14/ 78.

(5) المغني: 4/ 13، كتاب البيع، الطبعة الثالثة.

(6) الوسائل: 12/ 62، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 109

2. ما رواه حماد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام): «يا علي من السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر، و مهر الزانية و الرشوة في الحكم، و أجر الكاهن». ( «1»)

3. مرسلة «الصدوق»- التي هي بمنزلة المسند- قال: قال (عليه السلام): «أجر الزانية سحت، و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، و ثمن الخمر سحت، و أجر الكاهن سحت، و ثمن الميتة سحت، فأمّا الرُّشى في الحكم فهو الكفر باللّه العظيم». ( «2»)

الثاني: ما يدلّ بالخصوص على عدم جواز بيعه، و ذلك مثل:

1. ما رواه محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلًا عن جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: «نعم يذيبها، و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها». ( «3»)

2. ما رواه عبد اللّه بن جعفر في «قرب الإسناد» عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها، يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال:

«لا، و لو لبسها فلا يصلي فيها». ( «4»)

فانّ الظاهر انّ «لا» راجع إلى البيع و اللبس معاً.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

(2) الوسائل: 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

(3) الوسائل: 12/ 67، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(4) الوسائل: 12/ 65، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 17.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 110

الثالث: ما يدلّ على جواز البيع في ما يجوز الانتفاع به:

1. رواية أبي القاسم الصيقل و ولده قال: كتبوا إلى الرجل: جعلنا اللّه فداك انّا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون إليها، و إنّما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلّي في ثيابنا؟ و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا. فكتب: «اجعل ثوباً للصلاة» ( «1»). و الظاهر انّ الضمير في «بيعها و مسّها»: يعود إلى الميتة.

نعم، الضمير في قولهم: «لا يجوز في أعمالنا غيرها» يرجع إلى البغال و الحمير لا إلى الميتة، لأنّه لا يحتمل أن لا يصلح لصنع الأغماد، غير الميتة فانّ الميتة و غيرها في ذاك المورد سواء.

و مثل ذلك رواية أبي مخلد السرّاج قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: «أدخلهما» فدخلا فقال أحدهما: إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر. فقال: «مدبوغة هي؟» قال: نعم. قال: «ليس به بأس» ( «2»). و يحتمل ورود هذه الرواية مورد التقية،

لأنّ بعض العامّة يجوّزون بيع الميتة إذا كانت مدبوغة؛ كما يحتمل أن تكون شرطية الدباغة لأجل كونها رافعة للكراهة.

و ربما يستدلّ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفراء، اشتريه من الرجل الذي لعلّي لا أثق به، فيبيعني على أنّها ذكية، أبيعها على ذلك؟ فقال: «إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنّها ذكية، إلّا أن

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 125، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(2) الوسائل: 12/ 124، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 111

تقول: قد قيل لي انّها ذكية» ( «1»). ببيان أنّ مقتضى إطلاقه جواز اشتراء الجلد من مجهول و لو لم يكن في سوق المسلمين، و عندئذ يكون المبيع محكوماً بكونها غير مذكاة لأجل استصحاب عدم التذكية.

و لكن الاستدلال ضعيف لعدم كون الرواية واردة في مقام البيان من هذه الجهة كما هو غير خفي على من تأمّلها.

إذا عرفت هذه الطوائف من الروايات فانّ مقتضى الجمع الدلالي هو تخصيص الطائفة الأُولى بالثالثة، و عندئذ تكون الطائفة الثانية أيضاً منصرفة إلى ما إذا كان البيع لغاية الانتفاع بالألية بالأكل.

ثمّ إنّ هاهنا أسئلة نأتي بها مع الإجابة عنها:

1. انّ أبا القاسم و ولده مهملان في علم الرجال، و رواية أبي مخلد ضعيفة لأجل نفسه، فكيف تخصّص الطائفة الأُولى بما لم تثبت حجيته؟

الجواب: قد عرفت صحّة رواية أبي القاسم و ولده، لأنّ الاعتماد هنا على مشاهدة محمد بن عيسى صورة المكاتبة.

نعم: روى الكليني هذه المكاتبة عن نفس قاسم الصيقل أيضاً، قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي،

فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ: «اتّخذ ثوباً لصلاتك». ( «2»)

و لكن الاعتماد على ما نقله عن محمد بن عيسى بن عبيد، و عندئذ تكون رواية أبي مخلد مؤيدة له.

2. انّ تقرير الإمام (عليه السلام) لجواز البيع، لأجل قول القائل: «و نحن مضطرون

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 124، الباب 38 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(2) الوسائل: 2/ 1050، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 112

إليها و لا يجوز في أعمالنا غيرها» فعندئذ يكون الجواز لأجل الضرورة المبيحة للمحظور.

الجواب: ليس المراد من الاضطرار هو الاضطرار المبيح للمحظور، بل المراد انّ تجارتنا لا تنفك عن استعمال الميتة، لأنّ الميتة و المذكّى في عصره كانا مختلطين غير متميزين، و كان هذا التكسّب لا ينفك عن الابتلاء بالميتة، و لو لا هذا، كيف يمكن تصور الاضطرار إلى خصوص الميتة في بلد المسلمين الذي يغلب المذكّى على الميتة فيه غلبة بارزة؟

و يدلّ على ذلك ما نقلناه من المكاتبة الثانية إلى الإمام الجواد (عليه السلام) حيث إنّه لمّا صعب العمل عليه باتّخاذ الثوب المستقل، عدل إلى استعمال خصوص الحمر الوحشية الذكية، و لم يترتب عليه أي محظور، و على ذلك فمرجع الضمير في قوله «غيرها» إلى جلود الحمير و البغال سواء كانت ذكية أم ميتة، لا إلى الميتة.

3. أ ليس رواية الصيقل مكاتبة محتملة للتقية كما هو الشائع في المكاتبات؟

الجواب: انّ هنا قرائن تدلّ على أنّ المكاتبة وردت لبيان الواقع، و هي اتّفاق العامّة على عدم جواز البيع قبل الدباغ، و أمّا بعده فهم بين مانع و مجيز، و على هذا يكون الحكم بالجواز في ما لم يدبغ على خلاف التقية، و فيما دبغ يُحتمل

الأمران، و الظاهر هو السلامة، و الأصل في الخبر، أن يكون صادراً لبيان الواقع، أعني: كونه صحيحاً من جهة الصدور.

أضف إلى ذلك انّه لو كان الحكم بالجواز وارداً مورد التقيّة لكان قوله (عليه السلام): «اجعل للصلاة ثوباً آخر» وارداً على خلاف التقية.

4. انّ مورد السؤال عمل السيوف و بيعها و شراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلًا، و لا في ضمن السيف على أن يكون جزءاً من الثمن في مقابل عين الجلد،

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 113

فغاية ما تدلّ عليه المكاتبة جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف، و هو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال، و لذا جوز جماعة- منهم الفاضلان على ما حكي عنهما- الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه. ( «1»)

الجواب: انّ ما ذكر من الإشكال يخالف صريح الرواية، فانّ الظاهر من قولهم: «و إنّما غلافها من جلود الميتة من البغال و الحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسّها بأيدينا و ثيابنا» انّ الضمائر الأربعة تعود إلى جلود الميتة فهي المباعة و المشتراة و الممسوسة، و عند ذلك كيف يكون الغلاف خارجاً عن المبيع و تابعاً له؟ و توهّم عود الضمائر إلى السيوف يردّه قولهم: «مسّها».

و قد سبق أنّ شغلهم حين السؤال كان نفس التغميد و صنع الأغماد على السيوف لا نفس السيوف.

إذ كيف يكون الغلاف خارجاً عن المبيع تابعاً له مع أنّه ربّما يكون الغلاف أغلى قيمة من نفس السيوف؟!

هذا هو مقتضى الجمع الدلالي، و ربما يتصوّر أنّ هنا جمعاً آخر، و هو حمل السحت في الطائفة الأُولى على الكراهة، و قد عرفت أنّه مشكل.

نعم، يؤيد

الجواز الفرع الآتي- أعني: ما إذا اختلط المذكّى بالميتة- إذ يمكن الاستئناس به لهذه المسألة بشرط إلغاء الخصوصية، و هو سهل.

______________________________

(1) المكاسب: 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 114

البيع ثانياً، و لأجل ذلك يصحّ عنوان المسألة مجدّداً على ذلك القول بلا قيد.

هذا و الكلام يقع في مقامين:

الأوّل: حكم المسألة حسب القواعد العامة.

الثاني: حسب الروايات الواردة في المسألة.

فنقول: أمّا حسب القواعد فللمسألة صور، فانّ المشتري تارة يكون مسلماً، و أُخرى كافراً.

و على الأوّل: فربما يكون المذكّى مشخّصاً عند البائع دون المشتري، و أُخرى بالعكس، و ثالثة يكون مشخّصاً عند الطرفين.

و أمّا إذا كان كافراً فإمّا أن نقول باشتراكه مع المسلم في الفروع كاشتراكه في الأُصول، أو نقول بعدم كونه مكلّفاً في الفروع. هذه صور المسألة، و أمّا حكمها حسب القواعد، فنقول: لا شكّ في الجواز في بعض الصور، كما إذا كان المذكّى مشخصاً عند المشتري دون البائع، أو كان المشتري كافراً و لم نقل بكونه مكلّفاً بالفروع كتكليفه بالأُصول.

أمّا الأوّل: فلأنّه لا يشترط أن يكون البائع متمكّناً من الانتفاع المحلّل حتّى يضر جهل البائع بالمذكّى، و إنّما يشترط تمكّن المشتري من الانتفاع المحلّل، و هو حاصل بعلمه بالمذكّى.

و أمّا الثاني: فلأنّه إذا لم يكن الكافر محكوماً بالفروع لا يكون الانتفاع بالميتة

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 116

محرّماً عليه، بل يكون كالانتفاع بالمذكّى، و لا يعد البيع إعانة على الإثم.

هذا حكم الصورتين حسب القواعد الأوّلية ( «1») و الظاهر انّ المفروض غير هاتين الصورتين، فالكلام إنّما هو في صورة جهل المشتري بالمذكّى كجهل البائع، كما أنّ المفروض محكومية الكفّار بالفروع كمحكوميتهم بالأُصول، فعند ذلك يجب أن نقف على مقتضى القواعد، فنقول:

قال الشيخ الأعظم: إذا كان المذكّى مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً، لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل

المال بازائه أكل بالباطل، كما أنّ كلًا من المشتبهين في حكم الميتة.

أقول: الاستدلال بالآية في المورد غير تام، لأنّ الآية بحكم كون «الباء» في قوله تعالى: (بِالْبٰاطِلِ) ( «2») للسببية بصدد بيان أكل المال بسبب باطل فيكون ناظراً إلى الأسباب الصحيحة، فيصحّ إذا كان السبب صحيحاً دون ما إذا كان باطلًا كبيع الحصاة، و الملامسة، و المنابذة و الربا، فالاستدلال بها على المورد مع كون السبب صحيحاً كالبيع، غير تام. ( «3»)

أضف إلى ذلك انّ الباطل في الآية واقع في مقابل التجارة التي تطلق على نفس الأسباب، فيكون المراد من الباطل هو السبب الباطل، في مقابل التجارة، و الآية تهدف إلى التمسّك بالأسباب الصحيحة و التجارة، و تمنع عن التمسّك بالأسباب الباطلة.

______________________________

(1) سيوافيك في خاتمة البحث انّ بيع المختلط من مستحل الميتة ليس إعانة و إن قلنا بكونه محكوماً بالفروع كمحكوميته بالأُصول.

(2) النساء: 29.

(3) نعم لو قلنا بأنّ «الباء» في الآية للمقابلة يتم الاستدلال.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 117

نعم، قوله: «لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع». كلام تام يصحّ الاستناد إليه، لأنّه إذا كانت الميتة مسلوبة المنفعة و محرمة، و المذكّى لأجل عدم التميّز صار بحكمها، يحكم العقل عندئذ بلزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين لإحراز الواقع، فيصير الكلّ بمنزلة الميتة، مسلوب المنفعة و محرماً، و مثل ذلك يسقط عن المالية في نظر الشارع و لا يمكن بيع ما ليس له مالية في الشرع. هذا توضيح ما رامه الشيخ الأعظم (رحمه الله) و أورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظله- ما هذا خلاصته:

إنّ المدرك في حرمة بيع الميتة منفردة إن كان

هو النصوص و الإجماعات فلا شبهة في أنّهما لا تشملان صورة الاختلاط، لأنّه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكّى حتّى مع تسليمها إلى المشتري لكونه مقدمة لإقباض المبيع، و على هذا فلا وجه لما ذهب إليه الشيخ الأعظم (قدس سره) من المنع على الإطلاق بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين.

نعم، لا يجوز أن ينتفع بهما فيما كان مشروطاً بالطهارة و التذكية.

و إن كان المدرك في المنع هو حرمة الانتفاع بالميتة لكونها في نظر الشارع مسلوبة المالية (نظير الخمر و الخنزير)، فغاية ما يترتّب عليه هو عدم جواز بيعهما من شخص واحد، للعلم الإجمالي بوجود ما لا يجوز الانتفاع به فيهما، و أمّا بيعهما من شخصين فلا بأس فيه، لأنّ حرمة الانتفاع لم تثبت إلّا على الميتة المعلومة إمّا إجمالًا أو تفصيلًا على سبيل منع الخلو، و إذا انتفى أحد العلمين انتفت حرمة الانتفاع أيضاً، فلم يبق في البين إلّا الاحتمال فيندفع بالأصل، فانّ هذا نظير انعدام أحد المشتبهين أو خروجه عن محل الابتلاء الموجب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير. ( «1»)

______________________________

(1) مصباح الفقاهة: 1/ 72.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 118

يلاحظ على الشقّ الأوّل: أنّ مفروض المسألة إنّما هو بيع الميتة منضمة إلى المذكى، أي في ضمن بيعهما، و بعبارة أُخرى بيع المختلط من الميتة و المذكى، و أمّا بيع خصوص المذكّى من المختلطين، و كون تسليمهما مقدّمة لتسليم المذكّى، فخارج عن البحث، و إنّما هو احتمال ذكره الشيخ بعد عنوان المسألة، حيث قال: «و جوّز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى» و هو يشعر أنّ عنوان المسألة غير هذا، و على ذلك فما ذكره الشيخ في تعليل المسألة- راجع إلى

ما عنون به المسألة فلا يصحّ قوله- دام ظله «لا شبهة في أنّهما لا تشملان صورة الاختلاط، لأنّه لا يصدق بيع الميتة على ذلك مع قصد المذكّى حتّى مع تسليمها إلى المشتري لكونه مقدّمة لإقباض المبيع»، فانّ قوله- دام ظله-: «لكونه مقدّمة لإقباض المبيع»، صريح في أنّ مفروض كلامه هو كون المبيع خصوص المذكّى، و انّ تسليم كليهما من باب المقدّمة، و الحال انّه خارج عن مفروض المسألة، فانّ عنوانها عبارة عن بيع الميتة مع المذكّى، و ما ورد من الروايات في النهي عن بيع الميتة على وجه الإطلاق يشمل بيعها منفردة أو منضمة إلى المذكّى.

و يلاحظ على الشقّ الثاني: انّ البيع من شخصين و إن كان يرفع الإشكال عن المشتري حيث لا علم له بكون المأخوذ ميتة، إلّا أنّ الإشكال يتوجه إلى البائع لأنّه يعلم أنّ أحد البيعين محرّم عليه، لأنّه باع ما لا ينتفع به شرعاً، و ما ليس مالًا عند الشارع.

ثمّ إنّ المحقّق الإيرواني احتمل بطلان البيع حسب القاعدة الأوّلية لأجل جهالة المبيع و تردّده بين الشيئين، و أورد على الشيخ الأعظم بأنّه يظهر من عدم استناده إلى جهالة المبيع انّه لا تضر بصحّة البيع مع أنّ عدم إضرارها باطل. ( «1»)

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الإيرواني: 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 119

يلاحظ عليه: بمثل ما أوردناه على الشق الأوّل من كلام المحقّق الخوئي- دام ظله- فإنّ الاستناد إلى قاعدة الجهالة إنّما يصحّ إذا كان عنوان المسألة بيع خصوص المذكّى.

و قد عرفت أنّه خارج عن متن المسألة، و إنّما نقله الشيخ عن بعضهم وجهاً، و أمّا بناءً على كون المسألة هو بيع الميتة منضمة إلى المذكّى بحيث يكون الثمن في قبال المجموع

لا خصوص المذكّى، فلا يتوجه إشكال الجهالة، فانّ المبيع هو المختلط من الميتة و المذكّى و لا جهالة فيه، و بذلك يعلم أنّ ما ذكره المحقّق الإيرواني (رحمه الله) أخيراً لتوجيه كلام الشيخ غير تام، حيث قال: و يمكن أن يتخلّص عمّا ذكره المصنّف بما ذكرناه بأن يبيع كلّياً موصوفاً بأوصاف خاصة، ثمّ يُسلّم أطراف العلم الإجمالي ليحصل به تسليم المبيع ضمناً.

و قد عرفت أنّ هذا التوجيه لا يصلح لتصحيح ما هو المقصود من عنوان المسألة.

هذا كلّه إذا باع الميتة منضمة إلى المذكّى، و أمّا لو باع خصوص المذكّى في ضمن الميتة، فقد ذهب الشيخ إلى عدم كون ذاك القصد نافعاً، بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكّى، لأجل الاشتباه.

أقول: بما أنّه (قدس سره) اختار جواز الانتفاع بالميتة المعلومة فيما لا محذور فيه، فلا بدّ أن يكون مراده من عدم جواز الانتفاع هو الانتفاع فيما فيه المحذور كالأكل كما لا يخفى، و أمّا الانتفاع بما لا محذور فيه، فالمعلوم تفصيلًا و إجمالًا فيه سواسية.

ثمّ إنّه ربّما يصحح جواز بيع خصوص المذكّى من المشتبهين بأنّه لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة عن كلا الطرفين، و جواز ارتكاب أحدهما- و بعبارة أُخرى: لو قلنا بكفاية الموافقة الاحتمالية و عدم وجوب الموافقة

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 120

القطعية- جاز البيع بالقصد المذكور. ( «1»)

و أورد عليه الشيخ (قدس سره) بأنّه لو صحّ المبنى فإنّما يصحّ فيما إذا كان الأصل الجاري هو الجواز كالإناءين الطاهرين إذا علمنا بعروض النجاسة لأحدهما، لا فيما إذا كان الأصل الجاري هو الحرمة كما إذا علمنا بنجاسة الإناءين ثمّ وقفنا على طهارة أحدهما، و بما انّ الحالة السابقة في الصورة الثانية

هي الحرمة، فتجب الموافقة القطعية عملًا بالأصل، و المختلط من الميتة و المذكّى من قبيل القسم الثاني، لأنّ الأصل في كلا الحيوانين هو عدم التذكية، غاية الأمر عروض العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، و هو غير قادح بالعمل بالأصلين.

و أورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظله- بأنّ أصالة عدم التذكية لا تثبت الميتة- التي هي أمر وجودي- إلّا على القول بالأُصول المثبتة، فانّ الميتة عبارة عمّا مات حتف أنفه، أو ما فارقه الروح بغير ذكاة شرعية، أو على هيئة غير مشروعة، أمّا في الفاعل أو في المفعول، و بما انّ جميعها من الأُمور الوجودية فلا يثبت شي ء منها بأصالة عدم التذكية، إلّا على القول بحجّية الأصل المثبت. ( «2»)

و يمكن أن يقال أنّه لا حاجة إلى إثبات انّه ميتة حتّى يقال انّه مثبت، لأنّ المراد من الانتفاع هو الانتفاع المحرّم كالأكل و غيره، و أمّا الانتفاع المحلّل كالتسميد و غيره فجواز الانتفاع به و البيع لأجله خارج عن البحث، و الميتة المعلومة تفصيلًا و إجمالًا في هذا القسم سواسية.

و على ذلك فيكفي في إثبات حرمة الانتفاع، استصحاب عدم التذكية، فانّ

______________________________

(1) لا يخفى انّه لو صحّ المبنى، لجاز بيع أحدهما مطلقاً من دون ضم الآخر، لأنّ المفروض جواز ارتكاب أحدهما و بيعه، من دون شرطية كونه موافقاً لما هو الحلال واقعاً.

(2) مصباح الفقاهة: 1/ 73.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 121

عدم التذكية موضوع للحرمة و لا يحتاج إلى إثبات عنوان الميتة حتّى يكون من الأُصول المثبتة.

ثمّ إنّ المحقّق الشيرازي (قدس سره) صرّح بعدم كفاية أصالة الحلّ في جواز البيع، قائلًا: بأنّ أصالة الحلّ لا يثبت بها إلّا جواز الأكل، و أمّا جواز البيع فلا. لأنّ المفروض

عدم جواز بيع الميتة الواقعية، فمع الشكّ في تحقّق الموضوع القابل للانتقال، يحكم بأصالة عدم الانتقال، و إن لم يكن هناك أصل يثبت به عدم كونه المذكّى، و ذلك نظير المال المردّد بين كونه مال الشخص أو مال غيره، فانّه و إن قلنا بجواز أكله إذا لم يكن مسبوقاً بكونه ملكاً لغيره، لكن لا نقول بجواز بيعه، لما قلنا من الشكّ في الملكية المترتب عليها جواز البيع و نفوذه. ( «1»)

أقول: إنّ مفاد أصالة الحلّ على فرض جريانها ليس حلية خصوص الأكل، بل مقتضاها ترتب جميع آثار الحلية على المشكوك فيه في الظاهر، و من آثارها جواز البيع و صحّته، بل الظاهر انّ مفاد أصالة الحلّ هو صحّة البيع تكليفاً و وضعاً، و قياسه بالمال المردّد بين مال نفسه و مال غيره قياس مع الفارق، للفرق بين المقيس و المقيس عليه، لأنّ إحراز الملكية من أركان جواز البيع، ففي مثل المال المردد بين كونه مال الشخص أو مال غيره، لم يحرز هذا الركن، فيكون شبهة مصداقية، لقوله: «لا تبع ما ليس عندك»، و أمّا المقيس، فلا شكّ أنّ المالية، بل الملكية، محرزة للمالك، و إنّما المشكوك هو جواز الانتفاع بواحد منهما، فيكون القياس مع الفارق، اللّهم إلّا أن يقال بمعارضته بأصالة عدم الانتقال، و هي عبارة أُخرى عن أصالة عدم ملكية المشتري للمثمن، و أثره الشرعي هو عدم جواز تصرّفه، فلاحظ.

هذا كلّه حسب القواعد الأوّلية.

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الشيرازي: 10- 11.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 122

«1»)

2. و روى أيضاً بسند صحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه سئل عن رجل كان له غنم و بقر فكان يدرك الذكي منها فيعزله، و يعزل الميتة، ثمّ إنّ الميتة و الذكي اختلطا، كيف يصنع به؟ قال: «يبيعه ممّن يستحل الميتة، و يأكل ثمنه فانّه لا بأس به». ( «2»)

فعلى هذا يجوز بيعه ممّن يستحل حتّى فيما إذا علم أنّه ينتفع به في المنافع المحرّمة كالأكل لو فرض كون المبيع ميتة في الواقع.

و أورد على العمل بهذه الروايات إشكالات نذكرها، و ما يمكن أن يقال في دفعها:

منها: إعراض الأصحاب عنها، فقد حكى في «مفتاح الكرامة» عن ابن إدريس، انّه مخالف لأُصول المذهب، و قال القاضي: إنّ الأحوط ترك بيعه. ( «3»)

و مع ذلك فالإعراض غير ثابت، بل عدمه ثابت، فقد نقل صاحب مفتاح الكرامة عن «النهاية» و «الوسيلة» و «الجامع»: انّه إذا اختلط لحم المذكّى بالميتة، و لم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحل أكل شي ء منه، و بيع على مستحل الميتة.

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 370، الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1.

(2) الوسائل: 16/ 370، الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 2.

(3) مفتاح الكرامة: 4/ 20.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 123

و قال المحقّق: ربما كان حسناً إذا قصد بيع المذكى حسب، و وافقه المصنّف في مطاعم الكتاب و التحرير. ( «1»)

أقول: قال الشيخ في «النهاية»: و إذا اختلط اللحم الذكي بالميتة و لم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحل أكل شي ء منه، و بيع على مستحلّي الميتة. ( «2»)

و قال المحقّق في «الشرائع»: و إذا اختلط الذكي بالميتة، وجب الامتناع منه حتّى يعلم

الذكي بعينه، و هل يباع ممّن يستحل الميتة؟ قيل: نعم، و ربما كان حسناً إن قصد بيع الذكي حسب، و كل ما أُبين من حي فهو ميتة يحرم أكله و استعماله. ( «3»)

و قال العلّامة في «المختلف»- بعد نقل جواز بيع المختلط من الذكي و الميتة على مستحلّي الميتة عن الشيخ-: و تبعه ابن حمزة، و قال ابن البراج: إذا اختلط لحم ذكي بميتة و لم يمكن تمييزه منها لم يحل له أكل شي ء منه، و قد قيل: إنّه يجوز بيعه على مستحلّي الميتة، و الأحوط ترك بيعه.

و قال ابن إدريس: لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به. و قد روي أنّه يباع على مستحل الميتة، و الأولى إطراح هذه الرواية و ترك العمل بها، لأنّها مخالفة لأُصول مذهبنا، و لأنّ الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»- ثمّ قال-: و الوجه ما قاله الشيخ (قدس سره). ( «4»)

و قال العلّامة (قدس سره) في «الإرشاد»: و يحرم المشتبه بالميتة، فان بيع على مستحلّيه قصد المذكّى.

و يظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إلى العمل بالصحيحين، قال في توضيح

______________________________

(1) مفتاح الكرامة: 4/ 19- 20.

(2) النهاية: 586.

(3) الشرائع: 3/ 223، كتاب الأطعمة و الأشربة، القسم الرابع في الجامدات.

(4) مختلف الشيعة: 8/ 319، كتاب الصيد و توابعه، فصل في ما يحلّ من الميتة و يحرم من الذبيحة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 124

قوله: «و يحرم المشتبه بالميتة»: و يؤيده تجويز البيع على مستحل الميتة مطلقاً، و لا يخرج عن الاحتياط، ثمّ ذكر صحيح الحلبي و قال: و لمّا كان مفاد الرواية خلاف ما تقرر عندهم- من عدم جواز التصرّف

في الميتة و عدم إباحة أكل ثمنها- ذكروا أنّه يقصد بيع المذكّى لا الميتة. ( «1»)

و قال النراقي في «المستند»: إنّ ما دلّت عليه الصحيحتان من جواز البيع لمستحلّي الميتة مذهب جماعة. منهم الشيخ في «النهاية» و ابن حمزة، و هو الأقوى، للصحيحين المذكورين المخصّصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقاً و عن بيعها، لأخصّيتهما المطلقة منها من وجوه، خلافاً للحلّي و القاضي و جمع آخر، فقد منعوه للأخبار المذكورة بجوابها، و لما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم بناءً على كون الكفّار مكلّفين بالفروع كما هو المذهب.

و فيه، منع كونه إعانة، كما يظهر وجهه ممّا ذكرناه في بيان الإعانة على الإثم في كتاب «العوائد»، مع أنّها أيضاً ليست إلّا قاعدة كلّية، صالحة للتخصيص، و قد يعتذر المانعون للصحة عن الصحيحين بوجوه غير تامّة لا فائدة في ذكرها بعد عمل الأكابر بظاهرهما. ( «2»)

و في «الجواهر»: فالمتجه العمل بالخبرين الجامعين لشرائط الحجية، خصوصاً بعد الشهرة المحكية في «مجمع البرهان» على العمل بهما، و ابن إدريس طرحهما على أصله، بل لا ريب في أولوية ذلك ممّا في «الدروس»: من الميل إلى تعرفه بالعرض على النار بالانبساط و الانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه. ( «3»)

______________________________

(1) شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيلي: 11/ 272- 273، كتاب الأطعمة و الأشربة.

(2) مستند الشيعة: 15/ 154، كتاب المطاعم و المشارب، الفصل السادس في حكم المشتبه.

(3) الجواهر: 36/ 341.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 125

و أنت إذا أحطت بهذه الكلمات تقف على أنّ الصحيحين ممّا عمل به كثير من الأصحاب، و إنّما لم يعمل به بعضهم كابن إدريس و القاضي لأجل اجتهادهم في أنّ مضمونهما مخالف للقواعد العامة، مع الغفلة عن

أنّ المخالفة بالعموم و الخصوص لا تعد مخالفة.

و منها [الإشكالات]: احتمال ورود الروايتين على التقية، حكاه في «مفتاح الكرامة» عن أُستاذه كاشف الغطاء- قدس سرهما-.

يلاحظ عليه: أنّ الحمل عليها فرع القول به من العامّة، و قد عرفت أنّ العامة قاطبة لا يجوزون بيع الميتة قبل الدباغ و إن اختلفوا في جوازه بعده.

و منها: انّ الروايات محمولة على التعجيز، نقله صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) أيضاً عن أُستاذه معلّلًا بأنّه لا مستحل للميتة بعد عهد موسى على نبيّنا و آله و (عليه السلام) من جميع الملّيين.

يلاحظ عليه: أنّ نهي القرآن عن أكل الميتة يدلّ على وجود السيرة بأكلها و غيرها، قال سبحانه: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ مٰا أَكَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ وَ مٰا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلٰا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلٰامَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ( «1»)

و قد حكي انّ أُناساً من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك و لا يعدونه ميّتاً، إنّما يعدّون الميت ما يموت من الوجع.

______________________________

(1) المائدة: 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 126

و يكفي استحلال العرب في الجاهلية، و إن لم يكن حلالًا عند أصحاب الشرائع السماوية.

و منها: انّها معارضة لما روي عن علي (عليه السلام) حيث سئل عن شاة مسلوخة و أُخرى مذبوحة، عُمّى على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري الذكية من الميتة؟ قال: «يرمي بهما جميعاً إلى الكلاب».

( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ الرواية محتملة لأن يراد منها عدم المعاملة معهما معاملة المذكّى، و حرمة الانتفاع بهما كالانتفاع بالذكي، و مثل هذا لا يعارض ما دلّ صريحاً على جواز البيع من المستحل، لأنّ انحصار البيع من المستحل أوضح شاهد على أنّه لا يجوز الانتفاع بها مثل الذكي، و يؤيد ذلك:

ما روي عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن المبارك، عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير؟ قال: «يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله». قلت: فانّه قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء اللّه». قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال: فقال: «فَسَدَ» قلت: أبيعه من اليهودي و النصارى و أُبيّن لهم؟ قال: «نعم، فانّهم يستحلّون شربه»، قلت: و الفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي ء من ذلك؟ قال: فقال: «أكره أنا ان آكله إذا قطر في شي ء من طعامي». ( «2»)

ففي هذا الحديث جعل أهل الذمّة في رديف الكلب فجوّز في حقهم ما يجوز في حقّ الكلب. و على ذلك فلا منافاة بين الصحيحين من جواز البيع على

______________________________

(1) المستدرك: 13/ 73، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(2) الوسائل: 2/ 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 127

مستحل الميتة و بين ما يدلّ على رميهما إلى الكلاب.

و منها: انّ هذه الروايات معارضة لروايات الاختبار، فقد روي أنّ اللحم المردّد بين الميتة و المذكّى يختبر بالطرح على النار فإن انقبض فذكي، و إن انبسط

فهو ميت.

فقد روى إسماعيل بن شعيب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أ ذكي هو أم ميت؟ فقال: فاطرحه على النار، فكلّ ما انقبض فهو ذكي، و كلُّ ما انبسط فهو ميت». ( «1»)

و روى الصدوق مرسلًا قال: قال الصادق (عليه السلام): «لا تأكل الجري- إلى أن قال:- و إذا وجدت لحماً و لم تعلم أ ذكي هو أم ميتة؟ فألق قطعة منه على النار، فإن انقبض فهو ذكي، و ان استرخى على النار فهو ميتة». ( «2»)

يلاحظ عليه: أنّ الخبر الأوّل ضعيف بإسماعيل بن شعيب، لعدم توثيقه في الرجال، و الثاني مرسل، أضف إليه انّه لا تأثير للذكاة و عدمها في انبساط اللحم و انقباضه.

نعم ربما يورد على الروايتين بأنّهما واردتان في الشبهة البدوية، و هي خارجة عن محط البحث، فإنّ البحث في المقام إنّما هو اختلاط الميتة القطعية بالمذكّى القطعي، و هو غير ما وردت فيه الرواية.

و أنت خبير بأنّ هذا الفرق غير فارق لمكان ظهور الدليل في كونه علامة لتمييز المذكى عن الميتة من دون أن تكون لخصوص السؤال فيه في ذلك مدخلية و الحقّ جواز العمل بالصحيحين كما لا يخفى.

ثمّ إنّ العلّامة جعل بيعهما من مستحل الميتة صورة بيع، لا بيعاً حقيقة،

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 370، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل: 16/ 370، الباب 37 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 128

و قال: إنّه ليس بيعاً محقّقاً، بل أُطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في بذل مال في مقابله عوض. ( «1»)

و فسره صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) بقوله

بأنّه ليس بيعاً بل استنقاذ لمال الكافر برضاه فكان سائغاً. ( «2»)

و أورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظلّه-: بأنّ النسبة بين الكافر المستحل و بين ما يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه، فانّه قد يكون المستحل ممّن لا يجوز استنقاذ ماله، إلّا بالأسباب الشرعية كالذمّي، و قد يكون غير المستحل ممّن يجوز استنقاذ ماله. ( «3»)

يلاحظ عليه: أنّه لم يقل باستنقاذ ماله على وجه الإطلاق، بل مقيّداً برضاه، و عندئذ تكون النسبة بين الكافر و من يجوز استنقاذ ماله عموماً و خصوصاً مطلقاً، فإنّ الثاني أعمّ مطلقاً من الكافر، لأنّه يجوز استنقاذ مال الكافر و المسلم برضاه.

و منها: حمل الروايتين على صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التي لا تحلّها الحياة.

يلاحظ عليه: أنّ الحمل مخالف لظاهر الروايتين، إذ لو كان المبيع هو ما لا تحلّه الحياة فلا وجه لبيعه من المستحل، و احتمال اشتمال المبيع على اللحم داعياً إلى البيع لا مبيعاً، خلاف الظاهر جداً، أضف إليه انّ الرواية الثانية مشتملة على البقر و ليس فيه شي ء لا تحلّه الحياة صالحاً لأن يباع.

نعم ربّما يتوهّم أنّ بيع المختلط من مستحلّي الميتة إعانة على الإثم، لأنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كتكليفهم بالأُصول.

______________________________

(1) مختلف الشيعة: 8/ 320، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الرابع.

(2) مفتاح الكرامة: 4/ 20.

(3) مصباح الفقاهة: 1/ 75.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 129

يلاحظ عليه: ما سيأتي في تحقيق معنى الإعانة على الإثم، و انّه لا يصدق على هذا و ما شابهه، كبيع العنب و التمر ممّن يعلم انّه يجعلهما خمراً، و إلّا فإنّ كثيراً من البيوع من الكافر و الفاسق ستكون إعانة على الإثم حتّى سقيهم بجرعة من الماء لتنجس الماء بمجرد مباشرته بالفم.

***

توضيحه تفصيلًا عند البحث عن الإعانة على الإثم و انّ المراد من الإعانة المحرمة غير هذا، و إلّا لكان أكثر البيوع إعانة على الإثم.

و ربما يستدل على الحرمة بالروايات العامّة التي قد مرت في صدر الكتاب و أوضحنا مفادها، و الصالح للاستدلال منها في بدء النظر هو النبوي، أعني قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» فلو قلنا بأنّ الحديث مشتمل على لفظ الأكل فيمكن أن يستدلّ به، و يقال بأنّ السمك الميتة محرّم الأكل فهو محرم البيع.

يلاحظ عليه: أنّ القدر المتيقن ما إذا لم يكن المبيع مشتملًا على المنفعة المحلّلة و إن لم تكن مقصودة، و مع ذلك كان البيع واقعاً للجهة المحرّمة- أعني الأكل- و هو خلاف المفروض.

و أمّا إذا قلنا بتجرّده عن ذلك اللفظ، فقد عرفت أنّ نسبة التحريم إلى الأعيان إنّما تصحّ إذا كانت غالب منافعها محرّمة و كانت الغاية من البيع تلك المنافع، و المفروض عدم ثبوت الأمرين، إذ للسمك و الخز الميّتين منافع محلّلة، كما أنّ البيع حسب الفرض ليس لأجل المنافع المحرمة.

______________________________

(1) الوسائل: 3/ 261، الباب 8 من أبواب لباس المصلي، الحديث 4، و جواز الصلاة في الخز مع كونه ممّا لا يؤكل لحمه خارج بالدليل.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 131

استعمال شعر الخنزير و جلده جاء فيه ما تقدّم في جلد الميتة. ( «1»)

أقول: يقع الكلام في مقامات:

قال الحسن و ربيعة و حمّاد و الأوزاعي و الشافعي و داود و أحمد. ( «3»)

و قال في «المنتهى»: و قد أجمع علماؤنا على تحريم بيع ما عدا كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط من الكلاب. ( «4»)

و قال في «المستند»: و منها الخنزير و الكلب، و حرمة التكسّب بهما إجماعية كما صرّح به جماعة. ( «5»)

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 80، المسألة 302.

(2) المراسم: 170.

(3) التذكرة: 10/ 26، المسألة 9، فصل في العوضين، كتاب البيع.

(4) المنتهى: 2/ 1009، كتاب التجارة.

(5) المستند: 14/ 84، كتاب التجارة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 133

و قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: لا يختلف المذهب في أنّ بيع الكلب باطل، أيّ كلب كان و به قال الحسن، و ربيعة، و حماد، و الأوزاعي، و الشافعي، و داود، و كره أبو هريرة ثمن الكلب، و رخّص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد اللّه، و عطاء، و النخعي، و جوز أبو حنيفة بيع الكلاب كلّها و أخذ أثمانها، و عنه رواية في الكلب العقور انّه لا يجوز بيعه، و اختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز، و منهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوز بيعه و يكره. و احتج من أجاز بيعه بما روي عن جابر أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ثمن الكلب و السنّور إلّا كلب الصيد. ( «1»)

و هذه الكلمات و نظائرها تشرف الفقيه على تحقّق الإجماع على حرمة بيع الكلب.

و الظاهر انّ الإجماع لأجل النصوص المتضافرة على حرمته، و ستوافيك النصوص.

الثاني: الأخبار المتضافرة على حرمة الكلب، و هي على طائفتين:

قسم منها في مقام الإجمال، و قسم آخر

في مقام البيان، و قد فرق صاحب الوسائل (قدس سره) روايات المسألة في الأبواب المختلفة، و نأتي من كلّ قسم ببعضه:

1. روى السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، و ثمن الخمر و ...». ( «2»)

2. و روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ثمن الخمر، و مهر البغي، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، من السحت». ( «3»)

______________________________

(1) المغني لابن قدامة: 4/ 225- 226.

(2) الوسائل: 12/ 62- 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 و 7.

(3) الوسائل: 12/ 62- 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5 و 7.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 134

3. و روى حماد بن عمرو و أنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام)، في وصية النبي لعلي صلّى اللّه عليهما و آلهما قال: «يا علي من السحت: ثمن الميتة، و ثمن الكلب». ( «1»)

4. و روى القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي الباقر، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن أبيه (عليهم السلام) في حديث: «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن تسعة خصال: عن مهر البغي ... و عن ثمن الكلب». ( «2»)

5. و روى الحسن بن علي الوشاء، عن الرضا (عليه السلام) قال: «و ثمن الكلب سحت». ( «3»)

6. و روى البخاري: «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن ثمن الكلب». ( «4»)

7. و روى البيهقي، عن أبي هريرة: «نهى عن

الكلب إلّا كلب الصيد». ( «5»)

هذه هي الطائفة الأُولى.

و أمّا الطائفة الثانية التي يظهر انّها في مقام البيان و إعطاء الضابطة الكلّية بشهادة استثناء الصيود من الكلب، فإليك بيانها:

1. روى الصدوق (قدس سره) مرسلًا قال: قال (عليه السلام): «أجر الزانية سحت، و ثمن

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 9.

(2) الوسائل: 12/ 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 13، و في هذا الحديث «أبي عدوية» تصحيف «أبي عروبة» كما في الخصال.

(3) الوسائل: 12/ 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، رواه في الوسائل عن «الحسن بن علي القاساني» و هو تصحيف «الحسن بن علي الوشاء» كما في الكافي، و هو نفس ما رواه صاحب الوسائل في ذلك الباب عن تفسير العياشي تحت الرقم 8، و بهذا المضمون ما ورد في الوسائل في الحديث 4، 5، 8 من الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ.

(4) صحيح البخاري: 3/ 84، آخر البيوع.

(5) السنن الكبرى: 6/ 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 135

الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت». ( «1»)

2. روى أبو عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد. فقال: «سحت، و أمّا الصيود فلا بأس». ( «2»)

و الظاهر وحدة هذه الرواية مع ما رواه صاحب الوسائل في ذلك الباب تحت الرقم 7 لوحدة متنهما، و إن كان السند مختلفاً، و الظاهر وقوع التصحيف في السند، و إليك اسنادها:

فقد روى في الكافي: عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن

القاسم بن الوليد العماري، عن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال: «سحت، فأمّا الصيود فلا بأس». ( «3»)

و قد روى الشيخ (قدس سره) نفس الرواية في التهذيب هكذا: أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن الوليد العامري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) .... ( «4»)

فالاختلاف بين السندين في أُمور:

ألف: روى الكليني الحديث عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه.

و روى الشيخ الحديث عن الراوي الثاني في سند الكليني، أعني: أحمد بن

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

(2) الوسائل: 12/ 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(3) الكافي: 5/ 127، كتاب المعيشة «باب السحت»، الحديث 5.

(4) التهذيب: 6/ 367، في المكاسب (أخبار ما لا يجوز التكسّب به)، الحديث 181.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 136

أبي عبد اللّه.

ب: وصف الكليني القاسم بن الوليد بالعماري، و وصف الشيخ (قدس سره) القاسم بن الوليد بالعامري.

ج: القاسم بن الوليد في رواية الكليني لا يروي عن الإمام (عليه السلام) إلّا بثلاث وسائط- أعني: 1. عبد الرحمن الأصم، 2. مسمع بن عبد الملك، 3. أبو عبد اللّه العامري.

و الحال: أنّ القاسم بن الوليد في رواية الشيخ (قدس سره) يروي عن نفس الإمام (عليه السلام) بلا واسطة. و تحقيق الحال يحتاج إلى ملاحظة تفصيل الطبقات.

الأرنب و الذئب و الفيل و غير ذلك ممّا سنبيّنه. ( «1»)

و قال العلّامة (قدس سره) في «التذكرة»: و لو باع نجس العين كالخمر و الميتة و الخنزير لم يصح إجماعاً. ( «2»)

و قال الشيخ في «المبسوط»: و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفأرة و الخمر و الدم، و ما توالد منهم، و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك، أو من أحدهما فلا يجوز بيعه، و لا إجارته، و لا الانتفاع به، و لا اقتناؤه بحال إجماعاً إلّا الكلب فإنّ فيه خلافاً. ( «3»)

و قال ابن قدامة في «المغني»: و لا يجوز بيع الخنزير، و لا الميتة، و لا الدم.

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 81.

(2) التذكرة: 10/ 25، المسألة 8، فصل في العوضين.

(3) المبسوط: 2/ 165، كتاب البيوع، باب حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 137

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به، و أجمعوا على تحريم الميتة و الخمر، و على أنّ بيع الخنزير و شراءه حرام، و ذلك لما رواه جابر قال: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو بمكة يقول: «إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام». ( «1»)

هذه هي كلمات الفقهاء، ثمّ إنّ الكلام يقع في موارد:

الأوّل: في حرمة بيع الخنزير.

الثاني: الانتفاع به في تربية الدواب، لما اشتهر من أنّ أنس الخنزير بالخيل موجب لسمنها و كمالها.

الثالث: الانتفاع بأجزائها كالجلد و الشعر، و البيع لذلك.

فنقول: أمّا الأوّل: فقد وردت حوله

سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير، و عليه دين، هل يبيع خمره و خنازيره، و يقضي دينه؟ قال: «لا». ( «3»)

2. و روى يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى، ثمّ أسلم قبل أن يحل المال؟ قال: «له دراهمه»، و قال: أسلم رجل و له خمر أو خنازير ثمّ مات، و هي في ملكه و عليه دين. قال: «يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم، خمره

______________________________

(1) المغني: 4/ 229.

(2) في الكافي و هامش المخطوط: ابن أبي عمير.

(3) الوسائل: 12/ 167، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 138

و خنازيره، و يقضي دينه، و ليس له أن يبيعه و هو حيّ، و لا يمسكه». ( «1»)

3. ما رواه في «قرب الاسناد»، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمراً أو خنزيراً إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل له ثمنه بعد الإسلام؟ قال: «إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه». ( «2»)

فصريح الأُولى بأنّ النصراني إذا أسلم لا يجوز له بيع الخنزير و قضاء دينه.

كما أنّ صريح الثانية انّه يبيعه ديّانه أو ولي له غير مسلم، فلو جاز للمسلم بيعه لما قيد الوليّ بكونه غير مسلم، أضف إلى ذلك قوله (عليه السلام): «و ليس له أن يبيعه و هو حي» و على ذلك فالمراد من الديّان هو غير المسلم منهم.

كما أنّ المفهوم من رواية «قرب الاسناد» تسليم حرمة البيع إذا كان البيع في حالة الإسلام، و إنّما السؤال عن جواز أخذ الثمن إذا باع حال الكفر ثمّ أسلم

و لم يقبض الثمن و يريد قبضه حال الإسلام.

و يؤيده ما في «الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: «من السحت ثمن الميتة- إلى أن قال-: و ثمن الخنزير». ( «3»)

و مثله ما عن «دعائم الإسلام» عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «انّه نهى عن بيع الأحرار، و عن بيع الميتة، و الخنزير». ( «4»)

و الروايتان في مقام الإجمال، و على فرض الإطلاق تقيّدان بما يأتي، و إلّا فهما منصرفتان إلى المسلم.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 167، الباب 57 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(2) الوسائل: 12/ 172، الباب 61 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(3) المستدرك: 13/ 69 و 71، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 5.

(4) المستدرك: 13/ 69 و 71، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 139

و روى البيهقي في سننه، عن جابر بن عبد اللّه انّه سمع رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) يقول عام الفتح بمكة: «إنّ اللّه و رسوله حرّم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام». ( «1»)

و روى أيضاً عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إنّ اللّه جلّ ثناؤه حرّم الخمر و ثمنها، و حرم الميتة و ثمنها، و حرم الخنزير و ثمنه». ( «2»)

و روى أيضاً عن ابن عباس قال: «السحت: الرشوة في الحكم- إلى أن قال-: ... و ثمن الخنزير». ( «3»)

و هذه الأحاديث في الإجمال و الإهمال أو الإطلاق و التقييد، أو الانصراف، مثل ما تقدّم.

السلام)، في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمراً و خنزيراً ثمّ يقضي منها؟ قال: «لا بأس»، أو قال: «خذها». ( «4»)

2. ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل، يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر و الخنازير فيقضينا؟ فقال: «فلا بأس به، ليس عليك من ذلك شي ء». ( «5»)

3. روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، عن الرجل يكون له على الرجل مال، فيبيع بين يديه خمراً و خنازير يأخذ ثمنه؟ قال: «لا بأس». ( «6»)

و هذه الأحاديث محمولة على ما إذا كان البائع ذمياً، بشهادة القسم الثالث الذي سيوافيك.

______________________________

(1) السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 12، و روى الحديث الأوّل البخاري في صحيحه راجع الجزء 3 ص 84 باب بيع الميتة و الأصنام.

(2) السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 12، و روى الحديث الأوّل البخاري في صحيحه راجع الجزء 3 ص 84 باب بيع الميتة و الأصنام.

(3) السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 12، و روى الحديث الأوّل البخاري في صحيحه راجع الجزء 3 ص 84 باب بيع الميتة و الأصنام.

(4) الوسائل: 12/ 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 4 و 5.

(5) الوسائل: 12/ 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 4 و 5.

(6) الوسائل: 12/ 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 4 و 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 140

دراهم فقضاك دراهمك». ( «1»)

و هذه الرواية تقيّد جميع المطلقات، أخذاً بمفهوم الوصف، لكونه في مقام التحديد.

نعم بقي هنا رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً و خنازير و هو ينظر فقضاه؟ فقال: «لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال، و أمّا للبائع فحرام». ( «2»)

و وجه الإشكال أنّ البائع لا يخلو من أن يكون ذمّياً أو مسلماً، فلو كان ذمّياً فالمعاملة جائزة تكليفاً و وضعاً، و لو كان مسلماً فالمعاملة باطلة كذلك، و يكون أداء الدين منه أداءً من غير ماله.

فعلى الأوّل: لا يصحّ قوله: «أمّا للبائع فحرام».

و على الثاني: فهو و إن كان للبائع أيضاً حراماً، لكنّه حرام بالنسبة إلى الآخذ أيضاً فلا يصحّ قوله: «لا بأس به، أمّا للمقتضي فحلال»: فإنّ المراد من المقتضي هو الآخذ.

و يمكن أن يقال: انّ الذي ثبت هو جواز بيع الخنزير للذمّي وضعاً لا تكليفاً، فلو باعه الذمّي فالمعاملة صحيحة و إن كان نفس التكسّب حراماً، و لم يثبت من رواية منصور بن حازم أزيد من هذا، حيث قال (عليه السلام): «إنّما لك عليه

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(2) الوسائل: 12/ 171، الباب 60 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 141

دراهم فقضاك دراهمك» و على هذا فيمكن أن تحمل رواية «ابن مسلم» على كون البائع ذمّياً، و تكون المعاملة صحيحة بحيث يجوز للآخذ التصرّف فيه، غير أنّه لما كان نفس العمل محرّماً وصف البائع بقوله: «أمّا للبائع فحرام».

و الحاصل: انّه لا يظهر من روايات الجواز في حقّ الذميّ إلّا الحليّة الوضعية لا

التكليفية.

جماعة بعدم الظفر بخبر واحد، و ستعرف الحال. و مرادنا بالإطلاق عدم الفرق بين استعماله فيما يشترط بالطهارة و ما لا يشترط بها. ( «2»)

و قال في «المغني»: و كلّ حيوان فشعره مثل بقية أجزائه، ما كان طاهراً فشعره طاهر، و ما كان نجساً فشعره كذلك، و لا فرق بين حالة الحياة، و حالة الموت، و اختلفت الرواية عن أحمد في الخرز بشعر الخنزير، فروي عنه كراهته. ( «3»)

غير أنّ الظاهر من بعض الروايات هو جواز الانتفاع، و إليك بيانها:

1. صحيحة سيف بن سليمان التمّار، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير؟ قال: «إذا فرغ فليغسل يده». ( «4»)

______________________________

(1) العلّامة مؤلّف قواعد الأحكام.

(2) مفتاح الكرامة: 4/ 23.

(3) المغني: 1/ 67، الطبعة الثالثة.

(4) الوسائل: 12/ 167، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

قال النجاشي (قدس سره): سيف بن سليمان التمّار، كوفي، روى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، ثقة. و وثّقه العلّامة (قدس سره) في القسم الأوّل من «الخلاصة» كما وثّقه في «الوجيزة».

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 143

2. ما رواه سليمان الاسكاف قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخزر به؟ قال: «لا بأس به، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي». ( «1»)

3. ما رواه زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس». ( «2»)

فلو كان استعمال شعر الخنزير أمراً محرّماً لنبّه عليه الإمام (عليه السلام).

4. و روى زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)

عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس». ( «3»)

ثمّ إنّه لو قلنا بجواز الانتفاع بأجزائه لحلّ البيع بذلك كما لا يخفى، لشمول الإطلاقات مع عدم مانع عنها، إلّا ما ورد في نفس الخنزير، و هو منصرف إلى الحيوان حيّاً، فلو صدق الخنزير على الميت فانّها تصدق على الجسد الكامل، و أمّا أجزاؤه المتفككة فلا.

***

______________________________

(1) الوسائل: 2/ 1017، الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 3.

(2) الوسائل: 1/ 125، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

(3) الوسائل: 1/ 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 144

المكاسب: 1/ 42.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 145

يجوز أن يوكّل ذميّاً ببيعها و شرائها. دليلنا: إجماع الفرقة .... ( «1»)

و قال في «التذكرة»: كما لا يجوز للمسلمين مباشرة بيع الخمر، فكذا لا يجوز أن يوكّل فيه ذمّيّاً، و به قال الشافعي و مالك و أحمد، و أكثر أهل العلم. ( «2»)

و قال ابن رشد القرطبي في «بداية المجتهد»: أمّا بيع النجاسات فالأصل في تحريمها حديث جابر ثبت في الصحيحين قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ اللّه و رسوله حرّما بيع الخمر و الميتة ... و قال في الخمر: إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها». ( «3»)

و قال في «المغني»: لا يجوز بيع الميتة ... و ذلك لما روى جابر قال: سمعت رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو بمكة يقول: «إنّ اللّه و رسوله حرم بيع الميتة و الخمر و الخنزير و الأصنام» متّفق عليه. ( «4»)

و على كلّ تقدير، فلا إشكال في حرمة بيعها، و قد تواترت الروايات على حرمة التكسّب بالخمر، و نأتي بقليل من كثير منها:

1. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ترك غلاماً له في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً، فانطلق الغلام فعصر خمراً ثمّ باعه؟ قال: «لا يصلح ثمنه»، ثمّ قال: «إنّ رجلًا من ثقيف أهدى إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فأُهريقتا، و قال: إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها»، ثمّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ أفضل خصال هذه التي

باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها». ( «5»)

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 82.

(2) التذكرة: 10/ 26، المسألة 8، فصل في العوضين.

(3) بداية المجتهد: 2/ 125.

(4) المغني: 4/ 13، الطبعة الثالثة.

(5) الوسائل: 12/ 164- 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 146

2. ما رواه أبو أيّوب، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيراً، فباعه خمراً، ثمّ أتاه بثمنه؟ فقال: «إنّ أحب الأشياء إليّ أن يتصدّق بثمنه». ( «1»)

3. ما رواه زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): الخمر، و عاصرها، و معتصرها، و بائعها، و مشتريها، و ساقيها، و آكل ثمنها، و شاربها، و حاملها، و المحمولة إليه». ( «2»)

4. ما رواه جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها». ( «3»)

إلى غير ذلك من الروايات، و روى العامّة مثل ما رواه الخاصة، و إليك بعضها:

1. روى البخاري في كتاب البيوع، عن عائشة، قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «حرمت التجارة في الخمر». ( «4»)

2. و روى البيهقي عن أبي هريرة، أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «إنّ اللّه حرّم الخمر و ثمنها». ( «5»)

و الظاهر من الروايات هو الحرمة الوضعيّة و يشهد على ذلك قول الإمام (عليه السلام) للغلام الذي عصر الكرم خمراً ثمّ باعه: «إنّ الذي حرّم شربها حرّم

ثمنها»، ثمّ قال: «أن يتصدّق بثمنه» فانّ قوله: «حرّم ثمنها» ظاهر في الحرمة الوضعية،

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 164- 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 3.

(2) الوسائل: 12/ 164- 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 3.

(3) الوسائل: 12/ 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(4) صحيح البخاري: 3/ 82.

(5) السنن الكبرى: 6/ 12.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 147

و التصدّق لأجل عدم معرفة المشتري بعينه.

نعم تبقى هنا رواية، و هي ما رواه الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير و علي بن حديد، عن جميل، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمراً؟ فقال: «خذها ثمّ أفسدها، قال عليٌّ: و اجعلها خلًا». ( «1»)

فانّ ظاهر الرواية وقوع المعاوضة بين الدين و الخمر، مع أنّ التكسّب به محرّم مطلقاً، و لأجل ذلك فسره «الشيخ» بوجهين:

الأوّل: أخذ الخمر مجاناً ثمّ تخليلها لنفسه.

الثاني: أخذها و تخليلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخل من صاحبه وفاء عن الدراهم.

و قد أورد المحقّق الإيرواني على الوجهين:

أمّا الأوّل: فبأن: الخمر إمّا هي ممّا تملك، أو ممّا لا تملك، فعلى الأوّل لا مانع من أخذها بدل الدراهم كما هو ظاهر الرواية أيضاً، و على الثاني كانت بعد التخليل لمالكها، و احتاج أخذها بدل الدراهم إلى إذن جديد من مالكها، و من هذا يظهر ما في قوله: «أو أخذها و تخليلها لصاحبها ثمّ أخذ الخل وفاء عن الدراهم». و ذلك أنّ المالك لم يعط الخل وفاء، و إنّما أعطى الخمر، فكيف يأخذ الخل وفاءً بلا إذن جديد من المالك؟ ( «2»)

يلاحظ عليه: بأنّ الشقّ

الأوّل- أعني: «انّ الخمر ممّا تملك و انّه لا مانع من أخذها بدل الدراهم»- مخالف لفتوى الفقهاء، لعدّهم الخمر و الخنزير ممّا لا

______________________________

(1) الوسائل: 17/ 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6.

(2) تعليقة المحقّق الإيرواني، ص 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 148

يملكان فتعين الشق الثاني- أعني: التخليل لمالكها، و أخذ الخل بدلًا عن الدين- و لا غبار عليه لشهادة الإعطاء في هذه الصورة على إذنه بتملّكه عن جانبه ضمناً بعد التخليل و لا يحتاج إلى إذن جديد من مالك الخمر أو الخل.

و بذلك يظهر ضعف قوله: «إنّ المالك لم يعط الخل وفاءً، و إنّما أعطى الخمر فكيف يأخذ الخل وفاءً بلا إذن جديد من المالك؟» لما عرفت من شهادة القرينة الحالية على وجود إذن ضمني على التملّك الجديد.

بقي هنا شق آخر على القول بأنّ الخمر لا تملك، و هو: أخذ الخمر مجاناً ثمّ تخليلها لا لصاحبه بل لأجل نفسه.

فأورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظله-: بأنّ أخذها مجاناً ثمّ تخليلها لا يوجب سقوط الدين عن الغريم، و هي صريحة في حصول الوفاء بمجرّد الأخذ. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ الخمر و إن كان لا تملك لكن يتعلّق بها حقّ الأولوية، فالمديون و إن كان لا يملك الخمر، إلّا أنّه لتسلّطه عليها أولى بأن يجعلها خلًا، و عند ذلك يمكن أن يقال: انّه يرفع اليد عن الأولوية مشروطاً بإسقاط دينه، فيسقط الدين بمجرّد تسلّط الدائن على الخمر و إن خلّلها لنفسه.

و الحاصل: انّ مجموع الإشكالات الواردة على تفسير الشيخ الأعظم (قدس سره) تنحصر في أُمور ثلاثة: ذكر المحقّق الإيرواني صورتين منها، و أكمله المحقّق الخوئي بصورة ثالثة، و إليك تلك الصور إجمالًا و

الجواب كما عرفت:

1. كون الخمر ممّا تملك.

2. كون الخمر ممّا لا تملك لكنّه خلّلها بنيّة صاحبه.

3. أخذها و تخليلها عن نفسه.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة: 1/ 87.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 149

فعلى الأوّل: يسقط الدين لأجل صحّة المعاوضة في خصوص المورد.

و على الثاني: يتملّك الخل لأجل الإذن الضمني.

و على الثالث: يكون رفع اليد و السلطة عن الخمر مشروطاً بإسقاط دينه.

و على كلّ حال، فليست الرواية دالّة على صحّة المعاوضة على الخمر حتّى تخصّص أدلّة حرمة بيع الخمر، لأنّ أقصى ما تدلّ عليه الرواية هو جواز أخذ الخمر من المدين مسلماً كان أو كافراً وفاءً عن الدين بقصد التخليل و الإفساد، و هو غير جواز المعاوضة على الخمر بشتّى صورها.

ثمّ إنّ المحقّق الإيرواني احتمل أن يكون المراد من الإفساد هو جعلها خمراً فاسداً لا يرغب فيها، و عند ذلك لا يدلّ على سقوط الدين، بل يحكم ببقاء الدراهم في الذمّة، و أمّا الخمر فيفسدها حسماً لمادة الفساد.

و لا يخفى: انّ ما ذكره مخالف لما فهم الراوي- أعني: علي بن حديد- من كلام الإمام (عليه السلام) عصر صدور الرواية، و ليس ما فهمه المحقّق الإيرواني أولى بالاتّباع ممّا فهمه الراوي.

أضف إلى ذلك أنّ الراوي فهم من الرواية بحكم السكوت سقوط الدين بهذا العمل، لا بقاءه في الذمة، و هذا لا يتمشّى إلّا بجعل الخمر خلًا، لا فاسداً لا يرغب فيها أحد، و إلّا لكان له أن يسأل عن موضوع دينه بعد هذا الجواب.

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم عمّم الحكم، أي حرمة التكسّب إلى كلّ مسكر مائع و قال: و كلّ مسكر مائع و الفقاع، إجماعاً نصّاً و فتوى.

و الفقاع هو ك- «رمّان» شي ء يتّخذ من ماء الشعير.

و النبيذ:

هو الذي يتّخذ من التمر و الزبيب و العسل، ثمّ إنّه يظهر من بعض الروايات تسمية هذا الشراب بالنبيذ.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 150

روى سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن النبيذ؟ فقال: «حلال». فقال: انّا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك؟ فقال: «شه شه تلك الخمرة المنتنة». قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ فقال: «إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) تغير الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ينبذوا، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر فيقذف به في الشن، فمنه شربه و منه طهوره». فقلت: و كم كان عدد التمر الذي في الكف؟ قال: «ما حمل الكف». فقلت: واحدة أو اثنتين؟ فقال: «ربما كانت واحدة، و ربما كانت اثنتين». فقلت: و كم كان يسع الشن ماء؟ فقال: «ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك». فقلت: بأي الأرطال؟ فقال: «أرطال مكيال العراق». ( «1»)

ثمّ إنّ الأئمّة (عليهم السلام) اهتموا ببيان حكم النبيذ و الفقاع في مختلف الموارد فصرّحوا بحرمتهما- تارة- بعنوانهما مثل ما رويناه عن الكلبي النسّابة، و مثل ما رواه محمد بن عيسى، عن الوشّاء قال: كتبت إليه- يعني: الرضا (عليه السلام)- أسأله عن الفقاع؟ قال: فكتب: «حرام و هو خمر». ( «2»)

و- أُخرى- بأنّه نازل منزلة الخمر مثل ما رواه أبو الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النبيذ أخمر هو؟ فقال: «ما زاد على الترك جودة فهو خمر». ( «3»)

و مثله ما رواه ابن فضّال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الفقاع.

فقال: «هو الخمر، و فيه حدّ شارب الخمر». ( «4»)

______________________________

(1) الوسائل: 1/ 147، الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.

(2) الوسائل: 17/ 287، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.

(3) الوسائل: 17/ 274، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4.

(4) الوسائل: 17/ 287، الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2. و لاحظ ما ورد في الباب 28 من هذه الأبواب.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 151

كما أنّهم صرّحوا بوجوب غسل ما وصل إليه من النبيذ و الفقاع، فقد روي عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني: المسكر- فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه». ( «1»)

و الفقيه إذا لاحظ هذه الروايات يحدس حدساً قطعياً بأنّ المسكرات المائعة تشارك الخمر في جميع الأحكام حتّى حرمة التكسّب.

و إن شئت قلت: إنّ الفقيه إذا لاحظ انّ الأئمّة (عليهم السلام) أمروا بغسل الثوب الذي أصابه خمر أو نبيذ، و انّه لا يصلّ- ى في ذلك الثوب حتّى يغسل كما مر، و لاحظ قول أبي الحسن الماضي (عليه السلام) لعلي بن يقطين: «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» ( «2»)، و لاحظ انّهم (عليهم السلام) أفتوا لشيعتهم بعدم التداوي بالنبيذ في مواضع خاصة ( «3») و عدم الاكتحال بالمسكر و النبيذ ( «4»)، و لاحظ انّهم (عليهم السلام) حكموا بإجراء الحد على شارب الفقاع، و لاحظ ما رواه الحسن بن علي الوشّاء عن الرضا (عليه السلام) أسأله عن الفقاع فكتب: حرام و من شربه كان بمنزلة شارب

الخمر». قال: و قال أبو الحسن (عليه السلام): «لو أنّ الدار داري لقتلت بائعه و لجلدت شاربه». قال: و قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام): «حده حدّ شارب الخمر». و قال (عليه السلام): «هي خمرة استصغرها الناس». ( «5»)

______________________________

(1) الوسائل: 2/ 1055، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 2. و لاحظ ما ورد في ذاك الباب من الروايات.

(2) الوسائل: 17/ 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.

(3) لاحظ الوسائل: 17/ 274، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1 و 15؛ و الباب 21 الحديث 2 و 4.

(4) لاحظ الوسائل: 17/ 274، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1 و 15؛ و الباب 21 الحديث 2 و 4.

(5) الوسائل: 17/ 292، الباب 28 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 152

إلى غير ذلك من الروايات المبثوثة في مختلف الأبواب التي تصرّح بحرمة شربه و الاكتحال به و انّه يحد مثل شارب الخمر- و عند ذلك- يحدس الفقيه، انّ سائر المسكرات كالخمر في حرمة التكسّب بها و انّها منزلة منزلة الخمر في جميع الأحكام، فما أصرح قوله (عليه السلام): «فما فعل فعل الخمر فهو خمر» و كذا قوله (عليه السلام): «فما كان عاقبتُه عاقبةَ الخمر فهو خمر» فمقتضى عموم المنزلة هو اشتراك جميع المسكرات المائعة في جميع الأحكام- من النجاسة و حرمة الشرب و وجوب الحدّ و حرمة التكسّب إلى غير ذلك من الأحكام-.

محلّ البحث، كما لا شكّ في حرمة شربه إذا عالجه بالماء. ( «1»)

منها أُجور القضاة، و أُجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبيذ المسكر». ( «4»)

و يؤيد كون الرواية واردة على وجه الوصف ما يظهر من الروايات من أنّ

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الإيرواني: 6.

(2) الوسائل: 12/ 61، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(3) و الرواية صحيحة، و لا يضر وجود سهل بن زياد، لأنّ الأمر في سهل، سهل، و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح، و وجود إبراهيم بن هاشم في السند لا يجعلها حسنة، لأنّه ثقة على الأقوى، بل فوقها.

(4) الوسائل: 12/ 64، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 154

النبيذ كان على قسمين: مسكر و غيره. ( «1»)

2. التمسّك بما دلّ على حرمة ما يفعل فعل الخمر، فقد قال أبو الحسن الماضي (عليه السلام): «إنّ اللّه عزّ و جلّ لم يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر». ( «2») و لا يبعد الإطلاق بالنسبة إلى المائع و الجامد، فيكون بمنزلة الخمر في حرمة البيع.

3. التمسّك بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «كلّ مسكر حرام» فقد روى فضيل بن يسار قال: ابتدأني أبو عبد اللّه (عليه السلام) يوماً من غير أن أسأله فقال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): كلّ مسكر حرام»، قال: قلت: أصلحك اللّه، كلّه؟ قال: «نعم، الجرعة منه حرام». ( «3»)

و لكنّ الظاهر انّ مراده من المسكر هو المسكر المائع بقرينة ذيلها: «نعم الجرعة منه حرام» و يشهد لذلك ورود لفظ الشراب في نظائر هذه الرواية.

فقد روى الفضيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: «حرّم اللّه

الخمر بعينها، و حرم رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) المسكر من كلّ شراب، فأجاز اللّه له ذلك- إلى أن قال-: فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام، و لم يرخّص فيه لأحد». ( «4») كما أنّ المراد من الحرمة هو حرمة الشرب لا البيع.

4. ما رواه عطاء بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): «كل مسكر حرام، و كلّ مسكر خمر». ( «5») و يحتمل فيه ما ذكرناه في السابق؛ أضف إليه انّ الحديث ضعيف لأجل أحمد بن الحسن الميثمي، و عبد الرحمن

______________________________

(1) لاحظ الوسائل: 1/ 147، الباب 2 من أبواب الماء المضاف.

(2) الوسائل: 17/ 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1.

(3) الوسائل: 17/ 259، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(4) الوسائل: 17/ 260، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 5.

(5) الوسائل: 17/ 260، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 155

بن زيد، و زيد بن أسلم.

5. التعليل بحرمة الانتفاع، فانّ المسكرات مائعها و جامدها محرّمة الانتفاع، فيحرم بيعها بمناط واحد ( «1») و يؤيده النبوي: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».

و فيه: انّ ذلك التعليل ينطبق على بعض المسكرات التي ليس فيها أيّة منفعة محلّلة، كبعض المخدرات، و أمّا بعضها الآخر- كالحشيش و الترياق- التي لها منافع شائعة في الطبابة و غيرها ف- لا يمكن الحكم بحرمة المعاملة عليها كما لا يخفى.

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الإيرواني: 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 156

المعاوضة على الأعيان المتنجّسة، غير القابلة للطهارة، إذا توقّفت منافعها المحلّلة المعتد بها على الطهارة.

يظهر من الشيخ و غيره رحمهمُ اللّه انّ المنع عن بيع المتنجس يختص بغير القابل للطهارة، و أمّا القابل لها فخارج عن مورد البحث، و وجه التفريق هو عدم صدق المال على غير القابل، و صدقه على القابل للطهارة.

و أورد بعض المحشّين على الشيخ بأنّ لازم ذلك جواز المعاوضة على الأعيان النجسة القابلة للطهارة بارتفاع عنوانها بمثل الاستحالة و الانتقال و الاستهلاك فيما إذا كان تعلّق العقد على ذات ذي العنوان النجس، كما إذا أشار إلى الخمر الخارجي و قال: بعت هذا، مثلًا، حيث إنّ المبيع في المثال قابل للطهارة بالاستحالة، مع بقاء المبيع في الخارج. و أمّا إذا كان متعلّق العقد نفس العنوان الزائل بالاستحالة مثلًا، فلا يجوز المعاوضة عليها حينئذ، لعدم المنفعة المحلّلة لهذا العنوان، و بعد زوالها بالاستحالة و إن كانت لها منفعة محلّلة، إلّا أنّها موضوع آخر غير المبيع. ( «1»)

______________________________

(1) هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: 23- 24.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 157

و لا يخفى عدم صحّة القياس بين المتنجّس و النجس، فانّ التطهير في المتنجّس لا يوجب زوال الصورة النوعية إلى صورة أُخرى، كتطهير السجادات و الحصر و البواري، و هذا بخلاف حصول الطهارة في الأعيان النجسة فانّها لا تتحقّق إلّا بزوال الصورة النوعية، فتجويز البيع في المتنجّس القابل للطهارة لا يلازم تجويزه في النجس.

و أمّا ما أفاده من أنّه إذا كان المبيع ذا العنوان النجس كالمائع في ما إذا أشار إلى الخمر الخارجي و قال: بعت هذا، فالمبيع قابل للطهارة مع بقاء المبيع، فغير تام، لأنّ التفكيك بين كون المبيع هو الخمر بصورتها

النوعية، و بين بيعها بما هي مائع من المائعات و جسم من الأجسام، دقّة عقلية لا يتوجّه إليها العرف، و لأجل ذلك قد ذكرنا في محلّه انّ التفريق في مسألة تخلّف الإشارة عن الوصف بين قول القائل: «بعتك هذا الفرس العربي» و قوله: «بعتك هذا الفرس إن كان عربياً عند ما ظهر غير عربي، غير تام. و إن فرّق الشيخ الأعظم (قدس سره) عند التخلّف و ظهوره غير عربي بين قوله: «الفرس العربي» فجعله من قبيل دفع المبائن مكان المبيع، و قوله: «إن كان عربياً» فجعله من قبيل تخلّف الوصف، لا دفع المبائن.

فقد قلنا في محلّه إنّ هذا التفريق مبني على الدقة العقلية، لا يلتفت إليها العرف، و إنّما هو ينظر إلى المعنى دون اللفظ، فلو كان الفرس العربي و غير العربي نوعين أو جنسين في الخارج، فهما من قبيل المتباينين، سواء قال: الفرس العربي أو قال: الفرس إن كان عربياً. و لو لم يكونا كذلك، بأن لم تكن العربية مقوِّمة للمبيع، لما كانا من قبيل المتباينين سواء أ قال بلفظ الوصف أم بلفظ الشرط.

و على أي حال فقد قال في «التذكرة»: و ما عرضت له النجاسة إن قَبِل

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 158

التطهير صحّ بيعه و يجب إعلام المشتري بحاله، و إن لم يقبله كان كنجس العين. ( «1»)

و قال في «المبسوط»: و إن كان مائعاً فلا يخلو من أحد أمرين: إمّا أن يكون ممّا لا يطهر بالغسل، أو يكون ممّا يطهر، فإن كان ممّا لا يطهر بالغسل مثل السمن فلا يجوز بيعه، و إن كان ممّا يطهر بالغسل مثل الماء، فانّه و إن كان نجساً إلّا أنّه إذا كوثر بالماء

المطهر فهو يطهر، و قيل: إنّ الزيت النجس يمكن غسله، و الأولى أن لا يجوز تطهيره، لأنّه لا دليل عليه، فما هذا حكمه يجوز بيعه إذا طهر. ( «2»)

و استدلّ الشيخ الأعظم على بطلان البيع في الأعيان المتنجسة غير القابلة للتطهير بوجوه:

1. إذا توقّفت منافعها المحلّلة المعتد بها على الطهارة، فيشملها ما تقدّم من النبوي: «إنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» كما يشملها خبر الدعائم المتقدّم.

أمّا التمسك برواية «تحف العقول»- أعني: قوله: «و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء، فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله و شربه ... أو شي ء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام محرم، لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله و شربه»- فهو غير تام، لأنّ «وجوه النجس» عبارة عن النجاسات العينية و لا يشمل المتنجّسات.

2. التمسّك بالتعليل الوارد في تلك الرواية، أعني قوله: «لأنّ ذلك كلّه محرّم أكله و شربه و لبسه».

و أورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظله- بأنّه إن كان المراد بالحرمة فيها هي

______________________________

(1) التذكرة: 10/ 25، المسألة 8، فصل في العوضين.

(2) المبسوط: 1- 2/ 167.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 159

الحرمة الذاتية، فلا تشمل المتنجّس بداهة، لأنّها مختصة بالأعيان النجسة، إذن فيكون المتنجّس خارجاً عنها بالتخصّص، و إن كان المراد بها ما يعمّ الحرمة الذاتية و الحرمة العرضية، فيلزم على الشيخ أن لا يفرّق حينئذ بين ما يقبل التطهير و ما لا يقبله، فانّ موضوع حرمة البيع على هذا التقدير هو ما يتصف بالنجاسة سواء أ كانت ذاتية أم عرضية، فإمكان التطهير لا يؤثر في زوال الحرمة الفعلية عن موضوعها الفعلي. ( «1»)

يلاحظ عليه: بأنّ المراد هو الأعم من

الذاتية و العرضية، غير أنّ- ها منصرفة عمّا يقبل التطهير من المتنجس، بخلاف ما لا يقبل، فانّه أشبه شي ء بالأعيان النجسة.

و الأولى أن يجاب عن الاستدلال بأنّ القدر المتيقّن من الأحاديث العامّة ما كان غالبُ منافعه محرّمة، و كان البيع لأجل تلك المنافع المحرّمة، و بانتفاء أحد القيدين تنتفي الحرمة، فلو فرضنا كون المنافع الغالبة محرّمة و لكن كانت الغاية، الاستفادة من المنافع المحلّلة غير الغالبة، كما إذا اشترى الدبس المتنجس للاستفادة منه فيما لا يشترط في استعماله الطهارة، أو كانت منافعه الشائعة محلّلة، و لكنّه اشتراه لأجل منفعة محرمة نادرة، كما إذا اشترى السكين لقتل المحقون دمه فلا تشمله الأحاديث العامّة، و كون البيع إعانة على الإثم أمر آخر، خارج عن محل البحث.

نعم إنّما يصحّ البيع في مقابل المنفعة المحلّلة النادرة، إذا كان الثمن معادلًا لها في سوق العقلاء، و إلّا فلو دفع بازاء المنفعة المحلّلة النادرة ما يدفع في مقابل الشائعة المحرمة، لعدّت المعاملة سفهية.

______________________________

(1) مصباح الفقاهة: 1/ 89.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 160

و الحاصل: أنّ المنفعة المقهورة لا تكون ملاكاً لجواز البيع إلّا إذا كانت المعاملة عقلائية لا سفهية.

الذئب و الفيل و غير ذلك ممّا سنبيّنه، و قال الشافعي: كلّ ما ينتفع به يجوز بيعه، مثل القرد و الفيل و غير ذلك.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ اللّه تعالى إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» و هذه الأشياء محرّمة اللحم بلا خلاف، إلّا الثعلب فانّ فيه خلافاً، و هذا نصّ. ( «1»)

و قال العلّامة (قدس سره) في «التذكرة»: و في السباع التي لا تصلح للصيد عنده- الشافعي- وجهان لمنفعة جلودها. أمّا العلق ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال، و أظهر وجهي الشافعي و أحمد الجواز ... و الأقرب عندي المنع- و هو أحد الوجهين لهما- لندور الانتفاع، فأشبه ما لا منفعة فيه، إذ كلّ شي ء فله نفع، و أمّا منع الشافعي من بيع الحمار الزمن فليس بجيد للانتفاع بجلده. ( «2»)

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 81، المسألة 308.

(2) التذكرة: 10/ 36، المسألة 15، كتاب البيع، الفصل الرابع، الشرط الثاني من شروط العوضين.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 161

و قال الشيخ في «المبسوط»: و إن كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفأرة و الخمر و الدم، و ما توالد منهم، و جميع المسوخ، و ما توالد من ذلك، أو من أحدهما، فلا يجوز بيعه، و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال، إجماعاً. ( «1»)

و قال في «النهاية»: و بيع سائر المسوخ و شراؤها و التجارة فيها و التكسّب بها محظور، مثل القردة و الفيلة و الدببة و غيرها من أنواع المسوخ. ( «2»)

إذا عرفت هذه الكلمات، فاعلم أنّه يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: حكم المسألة حسب القاعدة الأوّلية.

الثاني: حكمها حسب الروايات.

أمّا الأوّل: فالحقّ

هو الجواز فيما إذا عدّ المبيع مالًا عند العقلاء، و لم يسقطه الشارع عن الاعتبار.

و أمّا الإجماع الذي استند إليه الشيخ الطوسي، في الحكم بعدم الجواز فالظاهر انّ الإجماع مستند إلى ما حَسَبَه دليلًا على المسألة كسائر إجماعاته الواردة في «الخلاف».

و أمّا الاستدلال بالنبوي فقد عرفت مفاده من أنّ القدر المتيقّن منه ما إذا كان غالب منافع الشي ء محرّمة، و كان البيع لأجل المنفعة المحرّمة، و بانتفاء أحد القيدين تنتفي الحرمة، و المفروض انّ الغاية من بيع السباع هو الانتفاع بجلدها- لا بلحمها- و هو منفعة محلّلة غالباً، فكذا لو كان البيع لأجل الجلد و اللحم، و لكن الغرض من بيع اللحم و شرائه هو الاستفادة منه في التسميد و نحوه، فمثل هذه الموارد خارجة عن مورد النبوي. هذا حكم المسألة حسب القواعد الأوّلية.

______________________________

(1) المبسوط: 1- 2/ 165.

(2) النهاية: 364، كتاب المكاسب.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 162

و أمّا الثاني:- أعني: حكمها حسب الروايات- فالظاهر من الروايات هو جواز الانتفاع، بل جواز البيع، فممّا يدلّ على جواز الانتفاع:

1. ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود؟ قال: «لا بأس بذلك». ( «1»)

2. و ما رواه زرعة، عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال: «أمّا لحوم السباع فمن الطير و الدواب فإنّا نكرهه، و أمّا الجلود فاركبوا عليها، و لا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه». ( «2»)

ما عن «الجعفريات»: قال علي (عليه السلام): «من السحت ... ثمن القرد، و جلود السباع و جلود الميتة قبل أن تدبغ، و ثمن الكلب». ( «4»)

و ما عن الدعائم عن علي (عليه السلام) قال: «من السحت ثمن جلود السباع». ( «5») فلا يمكن الاحتجاج بهذين المرسلين، و أمّا حملهما على الكراهة فلا يناسب لفظ «السحت».

______________________________

(1) الوسائل: 3/ 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1 و 3. و بهذا المضمون روايات في هذا الباب فراجع الحديث: 2 و 4 و 6.

(2) الوسائل: 3/ 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1 و 3. و بهذا المضمون روايات في هذا الباب فراجع الحديث: 2 و 4 و 6.

(3) الوسائل: 12/ 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(4) المستدرك: 13/ 69، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(5) المستدرك: 13/ 120، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 163

المورد فلا.

أضف إلى ذلك: انّه يمكن الانتفاع بكلا الكافرين في الكفّارة، سواء أ كان هناك حاكم مبسوط اليد أم لا. و أمّا كون النجاسة مانعة فقد مرّ الكلام فيه، و سيوافيك انّ مانعيتها لأجل عدم تمكّن الانتفاع بالمنافع المحلّلة، و هو هنا منتف.

نعم، من قال بأنّ النجاسة بعنوانها مانعة، يجب عليه المنع من بيع العبد الكافر مطلقاً، إلّا ما قام عليه الدليل، سواء أقبلت توبته أم لا، كان هناك حاكم مبسوط اليد أم لا، كانت هناك منفعة محلّلة أم لا.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 167

ينتفع به أصلًا، إنّما الكلام في جواز بيع ما يدور بين الأوّل و الثاني فنقول:

قال الشيخ في «الخلاف»: يجوز بيع كلاب الصيد، و يجب على قاتلها

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 168

قيمتها إذا كانت معلّمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقاً، إلّا أنّه مكروه، فإن باعه صحّ البيع و وجب الثمن، و إن أتلفه متلف لزمته قيمته.

و قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.

دليلنا: إجماع الفرقة فانّهم لا يختلفون فيه، و يدلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) ( «1») و قوله: (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) ( «2») و لم يفصّل. و روى جابر أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): نهى عن ثمن الكلاب و السنور، إلّا كلب الصيد، و هذا نص. ( «3»)

و قال في «النهاية»: و كذلك ثمن الكلب إلّا ما كان سلوقياً للصيد، فانّه لا بأس ببيعه و شرائه و أكل ثمنه و التكسّب به، و بيع جميع السباع و التصرّف فيها و التكسّب بها محظور. ( «4»)

و قال في «المبسوط»: و الكلاب على ضربين: أحدهما لا يجوز بيعه بحال، و الآخر يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلّماً للصيد، و روي أنّ كلب الماشية و الحائط كذلك، و ما عدا ذلك كلّه فلا يجوز بيعه و لا الانتفاع به. ( «5»)

و قال سلّار في «المراسم»: فأمّا المحرم فبيع كلّ عسب ... و بيع الكلاب إلّا السلوقي و كلب الماشية و الزرع. ( «6»)

______________________________

(1) البقرة: 275.

(2) النساء: 29.

(3)

الخلاف: 2/ 80.

(4) النهاية: 364، هذه عبارة النهاية، و ليس فيها عن كلب الماشية و الزرع عين و لا أثر، فما نسب إليه في مصباح الفقاهة: 1/ 93 من ورودهما فيها غير صحيح.

(5) المبسوط: 1- 2/ 166.

(6) المراسم: 170.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 169

و قال ابن رشد: فمنها الكلب و السنور، أمّا الكلب فاختلفوا في بيعه، فقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلب أصلًا، و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك، و فرّق أصحاب مالك بين كلب الماشية و الزرع المأذون في اتّخاذه، و بين ما لا يجوز اتّخاذه، فاتّفقوا على أن ما لا يجوز اتّخاذه لا يجوز بيعه للانتفاع به و إمساكه، فأمّا من أراده للأكل فاختلفوا فيه فمن أجاز أكله أجاز بيعه. ( «1»)

و قال ابن قدامة: و لا يجوز بيع الكلب ... و رخّص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر بن عبد اللّه و عطاء و النخعي، و أجاز أبو حنيفة بيع الكلاب كلّها و أخذ ثمنها. ( «2»)

ثمّ إنّ قول الشيخ في «النهاية»: إلّا ما كان سلوقياً للصيد، مبهم من وجهين:

الأوّل: لفظ «للصيد» فيحتمل وجهين:

1. إخراج غير الصيود من الكلاب السلوقية، و أنّ ما يجوز بيعه هو خصوص الصيود من السلوقي لا كلّ سلوقي.

2. أن يكون لبيان الغاية من البيع، أي يجوز البيع لهذه الغاية لا للحراسة و المحافظة، و لا اللعب و الأُنس.

الثاني: لفظ «السلوقي» و هو أيضاً يحتمل وجهين:

1. يحتمل أن يكون ذكر السلوقي من باب المثال، و انّ المدار مطلق الصيود و إن لم يكن من ذاك الجنس.

2. يحتمل أن يكون المراد خصوص السلوقي بتخيّل انحصار الصيود فيه.

______________________________

(1) بداية المجتهد: 2/ 126.

(2) المغني: 4/ 13، الطبعة الثالثة.

المواهب في

تحرير أحكام المكاسب، ص: 170

ثمّ إنّ الظاهر من الروايات كثرة استعمال لفظ السلوقي في عصر الأئمّة (عليهم السلام)، فقد ورد في عدّة روايات في باب الطهارة و الصيد و الدية، مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الكلب السلوقي. فقال: «إذا مسسته فاغسل يدك». ( «1»)

و ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الكلاب الكردية إذا عُلِّمت فهي بمنزلة السلوقية». ( «2»)

إذا عرفت ذلك فلاحظ لسان الروايات فانّه على وجوه نأتي بالجميع:

1. «انّ ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت».

و يدلّ عليه ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: ثمن الخمر، و مهر البغي، و ثمن الكلب الذي لا يصطاد، من السحت». ( «3»)

2. «انّ ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت».

و يدلّ عليه ما أرسله الصدوق و قال: قال (عليه السلام): «أجر الزانية سحت، و ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ...». ( «4»)

3. «انّ ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت و أمّا الصيود فلا بأس».

______________________________

(1) الوسائل: 1/ 194، الباب 11 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1؛ و الجزء 2، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 9.

(2) الوسائل: 16/ 224، الباب 10 من أبواب الصيد و الذبائح، الحديث 1، و المراد من الكلاب الكردية هي الكلاب الضخمة. و لاحظ الوسائل: 19/ 167، كتاب الديات، الباب 19 من أبواب ديات النفس.

(3) الوسائل: 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7، و الباب 14 الحديث 6.

(4) الوسائل: 12/ 63، الباب 5 من أبواب ما يكتسب

به، الحديث 8.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 171

و يدلّ عليه ما رواه أبو عبد اللّه العامري قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال: «سحت، و أمّا الصيود فلا بأس». ( «1»)

و مثله ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت». ( «2»)

4. «ثمن كلب الصيد».

و تدلّ عليه رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد؟ قال: «لا بأس بثمنه، و الآخر لا يحل ثمنه». ( «3»)

إذا وقفت على لسان الروايات، و انّ المدار في حلّية البيع هو كون الكلب صائداً، فربما يتوهم انصراف روايات الجواز إلى السلوقي- أي حلية بيع خصوص السلوقي من الصيود، لا كلّ كلب صيود- بدعوى انّه هو المنساق منها، لانصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به في الخارج، فيبقى غير السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسّب بالكلاب و إن كان صائداً.

يلاحظ عليه: أنّ المدار في الانصراف كثرة الاستعمال دون كثرة الوجود، و لم تثبت كثرة استعمال هذه العناوين في السلوقي، على أنّ من المحتمل جدّاً أن يكون المراد من السلوقي في كلماتهم مطلق كلب الصيد و إن كان من غير جنس السلوقي.

و أجاب عنه الشيخ الأعظم: بأنّه لا يصحّ في مثل قوله: «ثمن الكلب الذي لا يصيد» أو «ليس بكلب الصيد» لأنّ مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ سلب صفة الاصطياد عنه.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 7 و قد مرّ وحدة الروايتين.

(2) الوسائل: 12/ 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 5.

(3)

الوسائل: 12/ 83، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 172

توضيح ما أفاده: انّه إنّما تصحّ دعوى الانصراف في ما إذا كان وصف الاصطياد بصورة الإثبات مثل قوله: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن كلب الصيود هل يباع؟ قال: نعم» و نحوه، و أمّا إذا كان الوصف مأخوذاً في الموضوع بصورة السلب- مثل الحديثين- فلا يمكن ادّعاء الانصراف، لأنّ المراد من الكلب الذي يصحّ سلب وصف الاصطياد عنه ليس هو سلب وصف الاصطياد بالفعل، و إلّا لم يصحّ البيع في شي ء من أفراد السلوقي أيضاً إلّا في حال الاصطياد، و ذلك معلوم البطلان، بل المراد الكلب الذي يصحّ سلب وصف الاصطياد عنه من جهة عدم كونه صاحب ملكة الاصطياد، و مثل هذا يعطي قاعدة كلّية و لا يكون موجباً للانصراف، لأنّ دعوى الانصراف في مورد المطلق، لا فيما يفيد الكلّية و العموم. ( «1»)

و أورد على هذا الجواب: بأنّه يصحّ في الحديث الأوّل- رواية محمد بن مسلم- حيث إنّ وصف الاصطياد أخذ قيداً للموضوع، و لا يتم في الحديث الثاني- مرسلة الفقيه، أعني: انّ ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت- فانّ من القريب أن لا يصدق كلب الصيد إلّا على السلوقي.

يلاحظ عليه: أنّ ادّعاء انصراف كلب الصيد إلى السلوقي و عدم صدقه إلّا عليه ليس بأولى من ادّعاء كون المراد من السلوقي مطلق ما يصيد و إن كان غير سلوقي، بل الثاني هو الأولى، و يعلم هذا بملاحظة ما ورد من الروايات.

فقد ورد في بعض الروايات: «انّ دية الكلب السلوقي أربعون درهماً» ( «2»)، كما ورد في بعض الروايات أنّ دية كلب الصيد-

من غير تقييد بالسلوقي- أربعون

______________________________

(1) لاحظ تعليقة العلّامة المامقاني: 30.

(2) الوسائل: 19، الباب 19 من أبواب ديات النفس، الحديث: 1 و 2 و 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 173

درهماً، فقد روى ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «دية كلب الصيد أربعون درهماً، ودية كلب الماشية عشرون درهماً». ( «1»)

و ليس حمل كلب الصيد في هذه الرواية على السلوقي بأولى من حمل السلوقي في الرواية الأُولى على مطلق الصيود و إن لم يكن من جنس السلوقي، بل الثاني أولى، لتقييد كلب الصيد في بعض الروايات بالسلوقي حيث قال: «دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهماً» فلو كان «كلب الصيد» منصرفاً إلى السلوقي لكان التقييد به بلا وجه، و هذا يعطي انّ كلب الصيد مشترك بين السلوقي و غيره، فربما يستعمل مطلقاً، و ربما يقيد به، و أمّا وجه التقييد بالسلوقي مع كون الدية واحدة في مطلق كلب الصيد، فلأجل الوجوه التي يوجه بها التقييد بالوصف مع عدم وجود المفهوم.

و تؤيده بعض الروايات حيث ينزل الكلاب الكردية منزلة السلوقية و يقول: «الكلاب الكردية إذا علّمت فهي بمنزلة السلوقية» ( «2») فهي تفيد انّ الميزان هو التعلّم لا السلوقية، و الرواية و إن وردت في جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية لا في جواز البيع عليها، لكن يمكن الاستئناس منه على جواز البيع أيضاً.

و تؤيد العموم رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا خير في الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب ماشية». ( «3»)

و الحاصل: انّ ادّعاء انصراف كلب الصيد إلى خصوص السلوقي بعيد جدّاً.

______________________________

(1) الوسائل: 19، الباب 19 من أبواب

ديات النفس، الحديث: 4 و 5.

(2) الوسائل: 16/ 224، الباب 10 من أبواب الصيد و الذبائح، الحديث 1.

(3) الوسائل: 8/ 387، الباب 43 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 174

في تحرير أحكام المكاسب، ص: 175

البيع بكلاب الصيد ( «3»). فقال في «الخلاف»: يجوز بيع كلاب الصيد، و يجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلّمة، و لا يجوز بيع غير الكلب المعلّم على حال.

و قال أبو حنيفة و مالك: يجوز بيع الكلاب مطلقاً، إلّا أنّه مكروه، فإن باعه صحّ البيع و وجب الثمن، و إن أتلفه متلف لزمته قيمته.

و قال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلّمة كانت أو غير معلّمة، و لا يجب على قاتلها القيمة.

دليلنا: إجماع الفرقة فانّهم لا يختلفون فيه، و يدلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ)، و قوله تعالى: (إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ) و لم

______________________________

(1) التذكرة: 10/ 30، ضمن فروع المسألة 9، كتاب البيع، الفصل الرابع، الشرط الأوّل من شروط العوضين.

(2) المنتهى: 2/ 1010.

(3) الاستظهار مبني على كون المراد من «كلب الصيد» ما اتّخذ لهذا العمل، و أمّا إذا قيل بأنّ المراد منه، المعنى العام الشامل لكلب الماشية و الزرع فيتحد مفاده مع ما سيوافيك عن كتاب الإجارة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 177

يفصل، و روى جابر أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «نهى عن الكلاب و السنور إلّا كلب الصيد» و هذا نص. ( «1»)

و لكن يظهر من إجارة «الخلاف» القول بجواز بيع هذه الكلاب، حيث قال: «يصحّ إجارة كلب الصيد للصيد، و حفظ الماشية و الزرع». و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر انّه لا يجوز ذلك.

دليلنا: انّ الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دليل، و لأنّ بيع هذه الكلاب يجوز عندنا، و ما يصحّ بيعه يصحّ إجارته بلا خلاف. ( «2»)

و لكن يظهر منه في «المبسوط»: عدم جواز بيع غير

المعلّم للصيد حيث قال: و الكلاب على ضربين: أحدهما لا يجوز بيعه بحال، و الآخر يجوز ذلك فيه، فما يجوز بيعه ما كان معلّماً للصيد. ( «3»)

هذه أقوال الشيخ (قدس سره)، و أمّا غيره فنأتي ببعضها:

قال العلّامة في «المختلف»: و قال ابن الجنيد: لا بأس بشراء الكلب الصائد و الحارس للماشية و الزرع، و قال ابن البراج: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره من الكلاب، و قال ابن إدريس: يجوز بيع كلب الصيد سواء كان سلوقياً- و هو المنسوب إلى سلوق قرية باليمن- أو غير سلوقي، و كلب الزرع و كلب الماشية و كلب الحائط، و به قال ابن حمزة، و هو الأقرب عندي. ( «4»)

و قال المحقّق الأردبيلي في «مجمع الفائدة»: و اختلفوا في الثلاثة الباقية، و سوّغ في «المبسوط»، و هو اختيار ابن إدريس، و هو الأقوى عندي.

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 80، المسألة 302، كتابي البيوع، باب ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ من الكلاب و غيرها.

(2) الخلاف: 2/ 216.

(3) المبسوط: 2/ 166.

(4) المختلف: 5/ 12، كتاب المتاجر، فصل في وجوه الاكتساب، و لاحظ المنتهى: 2/ 1009.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 178

ثمّ قال: و ذلك غير بعيد، للأصل، مع حصول النفع المطلوب للعقلاء، مع عدم المنع في نصّ أو إجماع، و مجرّد كونه نجساً لا يصلح لذلك، و لا لعدم التملّك، فالظاهر التملّك و جواز ما يترتب عليه. و يحتمل العدم، لأنّ الأصل عدم التملّك و البيع فرعه، و للرواية الدالة على أنّ ثمن الكلب سحت، خرج كلب الصيد بدليل آخر، و بقي الباقي، و لا دليل على التملّك.

و قال: و يمكن أن يكون عموم خلق الأشياء للإنسان و انتفاعه بها

و قبضه لها مع صلاحية الانتفاع بها، دليلًا له كما في سائر المباحات، و تحمل رواية «ثمن الكلب سحت» على كلب الهراش الذي لا نفع فيه غير الكلاب الأربعة. ( «1»)

و قال النراقي في «المستند»: في المسألة قولان: المنع و هو للشيخين، و القاضي، و الغنية، و الشرائع، و اختاره من المتأخرين جماعة، و عن الخلاف الإجماع عليه، لإطلاق الأخبار المانعة عموماً و خصوص الكلب و عدم المخصص.

و الجواز و هو للاسكافي، و الحلّي، و ابن حمزة، و ابن علي، و الفاضل، و التنقيح، و المهذّب، و اختاره كثير ممّن تأخّر، للأصل، و العمومات، و الاشتراك مع كلب الصيد في الانتفاع المسوّغ لبيعه، و لأنّ لها ديات مقدرة، و لجواز إجارتها، و لا فارق- إلى أن قال-: فالجواز هو الأقوى و إن كان المنع أحوط. ( «2»)

و الرجوع إلى الأقوال المتشتّتة التي نقلناها عن المصادر السابقة و التي نقلها صاحب مفتاح الكرامة ( «3») يثبت عدم تحقّق الإجماع على أحد القولين، و على ذلك فما حكي عن حواشي الشهيد: انّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة في جواز البيع

______________________________

(1) مجمع الفائدة: 8/ 37، كتاب المتاجر.

(2) المستند: 14/ 85، كتاب المكاسب.

(3) لاحظ مفتاح الكرامة: 4/ 23- 28.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 179

و عدمه ليس في محله.

يلاحظ عليه: أنّ مقتضى القاعدة هو جواز البيع لأجل جواز الانتفاع المصحّح لجواز بيعه، خصوصاً بالنسبة إلى ما ورد في مرسل «تحف العقول» من جواز بيع ما فيه جهة من جهات الصلاح.

غير أنّ الذي أوجب العدول عن هذه القاعدة، الإطلاقات الواردة حول بيع الكلب من أنّه سحت، فالخروج عن هذه الإطلاقات يحتاج إلى مخصص و مقيّد أقوى، فلو

لم يثبت المخصص لكان العمل بالعمومات متعيّناً.

ثمّ إنّ العلّامة استدلّ في «المختلف» على الجواز بوجوه أربعة:

1. انّ الأصل هو إباحة البيع.

2. لو جاز بيع كلب الصيد، جاز بيع باقي الكلاب الأربعة، لأنّ المقتضي لجواز البيع- هو جواز الانتفاع- موجود في الجميع.

3. لأنّها تجوز إجارتها فيجوز بيعها.

4. انّ لهذه الكلاب ديات منصوصة تعرب عن ماليتها و جواز المعاوضة عليها.

أضف إلى ذلك ما رواه الشيخ في «المبسوط» مرسلًا من قوله: و روى: «انّ كلب الماشية و الحائط كذلك».

و لا يخفى ضعف الكلّ.

أمّا الأوّل: فلأنّ التمسّك بالأصل إنّما يصحّ لو لم يكن هناك عموم أو إطلاق في مقابله.

و أمّا الثاني: فلأنّ الأخذ بالمناط إنّما يصحّ إذا أحرز المقتضي، و علم عدم المانع، و لم يحرز الثاني، و لعلّ في جواز بيع غير الصيود من الكلاب مفاسد غالبة

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 180

على منافعها غير معلومة لنا، و ما أفاده المحقّق الإيرواني من أنّ هذا ليس من القياس الباطل، بل من باب إسراء الحكم بسريان مناطه و علته ( «1»)، غير تام، لأنّ العلم بالمناط فرع العلم بعدم المانع و عدم المفسدة الغالبة، و هو بعد مشكوك.

و أمّا الثالث: فلأنّ جواز الإجارة لا يكون دليلًا على جواز البيع، فانّ إجارة الحر نفسه جائزة و لا يجوز بيعه، و بيع الفواكه جائز و لا تجوز إجارتها.

و أمّا الرابع: فإنّ الدية لو لم تدلّ على عدم التملّك- و إلّا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت- لم تدلّ على التملّك، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شي ء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف عمل الحر، هكذا أجاب عنه الشيخ الأعظم، غير أنّ في صدر

كلامه نظراً و هو «دلالة تقدير الدية على عدم التملّك» لأنّ تقديرها لا يدلّ على عدم الملكية، ففي الجناية على العبد تلزم الدية مع أنّه مملوك لمولاه و لا تتقدّر فيه القيمة، و على ذلك فالدية مشتركة بين الملك و غيره.

نعم، ما أفاده في ذيل كلامه من احتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة في كمال الإتقان.

و أمّا الخامس:- أعني: مرسلة المبسوط- فليست بحجة، و لم ترد في الكتب الحديثية من الخاصة و العامة.

صيود، تصيد الذئب و الغزال و غيرهما، و لو فرض- بعيداً- سلب صفة الاصطياد عن بعض ما يتخذ للحراسة يمكن الحكم بصحّة معاملته، بعدم القول بالفصل، بل و بالاستصحاب. ( «1»)

و لا يخفى انّ إدخال جميع الكلاب عدا الكلاب المهملة تحت عنوان: (الذي يصيد) لا يخلو من بعد، فإنّ هذا العنوان- نظير عنوان (كلب الصيد) الذي اعترف فيه بأنّه لا يصدق على كلب الماشية و الزرع- لا يصدق إلّا على الكلب الذي خلق على وضع خاص يقدر معه على العدو و الأخذ، و هذا غير متحقّق في الكلاب الثلاثة فإنّ أكثر هذه الكلاب ربما تتأتى منها الحراسة و لا يتأتى منها الاصطياد، لأنّ حراسة الحائط و البستان لا تتوقّف إلّا على النباح و الهجوم، و هذا لا

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة للإمام الخميني: 1/ 70.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 182

يكفي في الاصطياد، و لو صحّ ما ذكره لكان تقسيم الكلاب إلى الأقسام المختلفة أمراً غير طائل.

و مع ذلك كلّه فالحقّ جواز بيع هذه الكلاب الثلاثة، بل كلّ كلب ينتفع به بنحو من الأنحاء في الحياة، لجريان السيرة على المعاملة عليها أوّلًا، و ترتيب آثار الملكية عليها من الهبة و الوقف و الوصية ثانياً، و انّه ممّا فيه وجه من وجوه الصلاح ثالثاً، و لقوله (عليه السلام): «لا خير في الكلاب إلّا كلب صيد أو كلب ماشية» رابعاً. ( «1»)

و حمله على خصوص الاقتناء دون البيع مخالف للإطلاق.

فإن قلت: أخبار حصر الجواز في كلب الصيد أخصّ من الأخبار العامّة، مثل قوله: «أو وجه من وجوه الصلاح» و مقتضى القاعدة تقديم الأوّل على الثاني لا العكس.

قلت: إنّ الأخبار العامة في مقام إعطاء الضابطة، و هي تقتضي

تقديمها على أخبار الحصر.

أضف إلى ذلك انّه يمكن حمل الحصر على الحصر الإضافي، في مقابل ما يتّخذ للأُنس و اللعب كما هو المعروف بين المترفين و أهل اللعب و الدعابة، فالمراد من حصر الجواز في الصيد، هو نفي ما يتّخذ للّعب، لا نفي الكلاب الثلاثة المفيدة التي تدور عليها رحى الحياة في المزارع و القرى و الخيام، و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل: 8/ 387، الباب 43 من أبواب أحكام الدواب، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 183

و إذا غلى

______________________________

(1) في مقابل حرمته حسب الروايات الخاصّة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 184

العصير على النار لم يجز شربه إلى أن يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه. ( «1»)

و بحكم المقابلة بين قوله: «إذا غلى بنفسه» و قوله: «إذا غلى العصير على النار» يعلم أنّ عدم جواز البيع مختصّ بالأوّل لذكره فيه دون الثاني لخلوّه عنه. ( «2»)

و يظهر من «مفتاح الكرامة» عدم الفرق بين المغليّ بنفسه و المغليّ بالنار، قال: و أمّا عصير العنب فلا ريب في عدم جواز بيعه إذا نشّ و غلى من قبل نفسه، لأنّه يصير حينئذ خمراً و لا يطهر إلّا بانقلابه خلًا كما نصّ عليه الأكثر من المتقدّمين و المصنّف (العلّامة) في رهن «التذكرة» و المحقّق الثاني في رهن «جامع المقاصد»، و قد نزّلنا عليه كلام جماعة من المتأخرين كما بيّناه في رسالتنا المسمّاة ب- «العصرة في العصير»، بل لا فرق في ذلك بين عصير العنب و عصيري التمر و الزبيب إذا نشّا و غليا من قبل أنفسهما.

و أمّا إذا غلى عصير العنب بالنار و لم يذهب ثلثاه فلا ريب في نجاسته كما بيّناه في غير موضع، بل ادّعى عليه الإجماع. و الظاهر أيضاً عدم جواز بيعه، لأنّه حينئذ خمر كما صرّح به جماعة، أو كالخمر إذا اعتدّ للتخليل كما نصّ عليه المحقّق الثاني، و هو الظاهر من عبارة «النهاية». ( «3»)

ثمّ استدلّ عليه بإطلاق خبر أبي كهمس، و إطلاق مرسل ابن الهيثم، و سيوافيك كلا الخبرين فانتظر.

و يظهر ممّا نقله الشيخ الأعظم عن المحقّق الثاني- قدس سرهما- في حاشية الإرشاد عدم جواز البيع مطلقاً، قال: و لو تنجس العصير و نحوه فهل يجوز بيعه

______________________________

(1) النهاية:

591، باب الأشربة المحظورة و المباحة.

(2) إلّا أن يقال: انّ حرمة الشرب، تلازم حرمة البيع، فاكتفى بذكر الأوّل عن الثاني، فلا يدلّ على جواز البيع في الثاني، فلاحظ.

(3) مفتاح الكرامة: 4/ 12.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 185

على من يستحله؟ فيه إشكال، و ذكر أنّ الأقوى العدم لعموم: (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ). ( «1»)

و استظهر الشيخ الأعظم انّ المراد حرمة بيعه للشرب قبل التثليث، لا حرمة بيعه ممّن نعلم أنّه يطهره بالتثليث كما يظهر من ذكر المشتري و هو من يستحلّه، و يظهر ذلك من الدليل الذي أقامه- أعني: (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ)- فانّ المعاونة إنّما تصدق إذا بيع ممّن يشربه نجساً لا ممّن يشربه بعد التطهير. ( «2»)

و على ذلك الاستظهار، فالمحقّق الثاني من المجوّزين مطلقاً غلى بنفسه أم بالنار، كما أنّ الشيخ في «النهاية» من المفصّلين بينهما، و ظاهر «مفتاح الكرامة» كونه من المحرمين مطلقاً.

و على كلّ تقدير فقد استدلّ على حرمة بيعه حسب القواعد الكلية بوجوه ملفّقة من كونه نجساً، و انّه محرّم الشرب، و فاقد المالية.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق المواهب في تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 185

و لا يخفى عدم تمامية هذه الوجوه:

أمّا الأوّل: فقد عرفت أنّ النجاسة بما هي ليست مانعة من البيع، و إنّما هي مانعة إذا صارت موجبةً لعدم الانتفاع منها منفعة محلّلة، و المفروض إمكان الانتفاع منه بالتطهير بالتثليث، على أنّ كونه نجساً أوّل الكلام، و شمول رواية «تحف العقول»- أعني قوله: «و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء فكلّ أمر

يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله و شربه ... أو شي ء فيه وجه من وجوه

______________________________

(1) المائدة: 2.

(2) و ربما يستظهر انّ مراد المحقّق من قوله: «و تنجس العصير»، هو عصير الفاكهة لا العصير العنبي إذا غلى، و الظاهر عدم إتقانه، لأنّه لا وجه لتخصيص المشتري بمن يستحله فانّ عصير الفواكه حلال عند الجميع مسلماً كان أو غير مسلم.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 186

الفساد ... أو شي ء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهي عن أكله و شربه»- للمتنجّس غير ثابت.

و أمّا الثاني: أعني: كونه محرّم الشرب، فيشمله النبوي المعروف، ففيه ما عرفت مراراً من أنّ النبوي ناظر إلى ما إذا كانت معظم منافع الشي ء محرمة، و كان البيع لتلك الغايات المحرمة، و كلا القيدين منتفيان في المقام.

و أمّا الثالث: أعني: عدم المالية، فغير تام، كيف و هو ممّا يبذل بازائه الثمن، و لو أتلفه الغاصب ضمن.

نعم، لو أغلاه الغاصب ضمن نقص القيمة إذا كان سبباً لنقصها، لا مطلقاً، كما يظهر من الشيخ إطلاق الضمان، سواء نقص في القيمة أم تساوت أو زادت.

الثالث: حرمة بيعه حسب الروايات، فقد استدلّ على حرمة البيع بروايات نذكرها لتعرف عدم دلالة هذه الروايات على حرمة بيع العصير العنبي المغلي بالنار و هو المطروح في المقام.

الأُولى: رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً؟ قال: «إذا بعته قبل أن يكون خمراً و هو حلال فلا بأس». ( «1»)

و لا يخفى إنّ الاستدلال به على حرمة بيع العصير قبل التثليث غير تام لوجوه:

1. الاستدلال إمّا بمفهوم القضية

الشرطية- أعني قوله: «إذا بعته»- أو بمفهوم الظرف- أعني قوله: «قبل أن يكون خمراً»-، و الأوّل بيّن البطلان، لأنّ

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 187

الشرط سيق لتحقّق الموضوع، فلو لم يكن هناك بيع، لم يكن هناك موضوع حتّى يترتب عليه الحكم، و الثاني أشبه شي ء بالتمسّك بمفهوم اللقب منه.

2. انّ مفهومه على فرض الثبوت هو وجود البأس إذا باع بعد أن يكون خمراً، و هو ليس صريحاً في الحرمة.

3. أضف إلى ذلك انّ المتكلّم في مقام بيان حكم المنطوق دون المفهوم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق المفهوم و الحكم بحرمته مطلقاً إذا باع بعد أن يكون خمراً مع وجود القدر المتيقن في المقام، و هو انّه إذا باع ممّن يطبخه و يجعله بختجاً ( «1»)، أو يجعله خمراً صناعياً.

و يظهر من بعض الروايات انّ «البختج» كان على قسمين: قسم كان حلالًا يجوز شربه، و القسم الآخر ما يقابله و لا يجوز شربه؛ و لعلّ أكثر استعمال البختج في القسم الثاني الذي يقال له في الفارسية «مى پخته»، و يشهد لذلك ما رواه معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج و يقول: قد طبخ على الثلث و أنا أعرف انّه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: «لا تشربه». قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحلّه على النصف يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال: «نعم». ( «2»)

4. هذا كلّه مع غض

البصر عن ضعف الرواية عند المشهور بعلي بن أبي حمزة و قاسم بن محمد.

5. احتمل الشيخ (قدس سره) انّ الرواية و ما يليها راجعة إلى البيع للشرب بدون

______________________________

(1) البختج: معرب مى پخته.

(2) الوسائل: 17/ 234، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 188

الإعلام، و إن كان هذا الحمل بعيداً عن مساق الأخبار.

6. احتمل المحقّق الشهيدي في تعليقته انّها- و ما سيأتي- سيقت للنهي عن بيع العصير إذا غلى بنفسه و صار خمراً و مسكراً، و سيوافيك بيانه أيضاً.

الثانية: رواية أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم و أنا أعصره كلّ سنة و أجعله في الدنان ( «1») و أبيعه قبل أن يغلي؟ قال: «لا بأس به، و إن غلى فلا يحل بيعه»، ثمّ قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً». ( «2»)

غير أنّه لا يمكن الاحتجاج بها لاحتمال أن يكون المراد من الغليان هو الإسكار من باب ذكر السبب و إرادة المسبب، و على ذلك تكون الرواية راجعة إلى غليان العصير بنفسه لا بالنار، أضف إلى ذلك انّه يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى حرمة بيع العصير للشرب بلا إعلام، لأجل ان سقي المسلم المتنجّس حرام، و أمّا حرمة بيعه للدبس فلا يستفاد منه.

و احتمل سيدنا الأُستاذ- دام ظلّه- بل جزم بأنّ هذه الرواية و ما شابهها متعرّضة لمسألة أُخرى، و هي ما يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه من بيع العصير ممّن يعلم

______________________________

(1) جمع الدن- بفتح الدال و تشديد النون- كهيئة الحب إلّا أنّه أطول منه و أوسع رأساً، و الجمع الدنان بكسر الدال

و تخفيف النون.

(2) الوسائل: 12/ 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 189

أنّه يجعله خمراً، و هي غير ما نحن بصدده، أعني: أنّ العصير بما انّه حرام أو نجس هل يجوز بيعه أم لا؟، يباع ممّن يجعله خمراً أو خلًا أو دبساً، و هذه الروايات أجنبية عن مسألتنا خصوصاً بملاحظة ذيل هذه الرواية «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً»، فانّ الظاهر منها انّ السؤال كان عن بيع العصير ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «هو ذا»- أي عملك نحو عملنا- نحن أيضاً نفعل ذلك، و لعلّ بيع العصير ممّن يجعله خمراً كان معهوداً متعارفاً فحمل عليه السؤال. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ الذيل و إن كان ظاهراً في المسألة التي أشار إليها، لكن صدرها لا يلائم ما ذكره حيث يفصل بين قبل الغليان و بعده، فيحكم بالجواز في الأوّل و بالحرمة في الثاني، و على كلّ تقدير فالرواية ضعيفة لأجل «أبي كهمس».

الثالثة: رواية أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن الطلا؟ فقال: «إن طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال، و ما كان دون ذلك فليس فيه خير». ( «2»)

و الاستدلال بها مبني على أنّ الخير المنفي يعمّ الشرب و البيع.

و فيه ضعف، لأنّ الطلا، الخمر المسكر، و العصير إذا لم يطبخ و ترك حتى تخمّر اشتدّ إسكاره، و إذا طبخ على النصف أو الثلث ثمّ ترك مدة تخمّر أيضاً لكنّ فيه إسكاراً ضعيفاً، و كلّما زيد طبخه قلّ إسكاره حتّى يذهب ثلثاه فلا يتخمّر حينئذ و إن مكث شهوراً.

و

على ذلك فالرواية ناظرة إلى كيفية خارجية في وضع العصير، و انّه إنّما لا يتخمّر إذا ذهب منه اثنان و بقي واحد، و ما دون ذلك فليس فيه خير لاشتماله على الإسكار الضعيف، فالرواية ناظرة إلى جواز الشرب و عدمه لا جواز البيع و عدمه.

و قال بعض المحقّقين: و إنّما حدّد الشارع بهذا الحد- ذهاب الثلثين- و لم

______________________________

(1) المكاسب المحرمة: 1/ 85.

(2) الوسائل: 17/ 226، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 6.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 190

يحله على العرف، لأجل أنّ الإسكار الضعيف في العصير المتخمّر بعد الطبخ يصير مثاراً للشك و الوسوسة، و جعل الحدّ في ذلك ذهاب الثلثين حسماً للنزاع. ( «1»)

الرابعة: مرسلة محمد بن الهيثم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته أ يشربه صاحبه؟ فقال: «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه». ( «2»)

و المراد من قوله: «حتى يغلي من ساعته» إذا طبخ العصير بالنار و ترك بعد الطبخ حتّى غلى بنفسه، و عندئذ بما أنّه لم يذهب ثلثاه، يشرع بالتخمّر، فأجاب الإمام (عليه السلام) بأنّه لا يصلح للشرب: «إذا تغيّر عن حاله و غلى حتّى يذهب ثلثاه». و هذا الحديث، كالحديث السابق ناظر إلى الشرب، و لا إطلاق في قوله (عليه السلام): «فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه» بالنسبة إلى البيع، فعلى ذلك فالتغيّر في العصير مبدأ للغليان، و الغليان علّة للإسكار، فلأجل ذلك قال (عليه السلام): «إذا تغيّر عن حاله و غلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه»، على أنّ الرواية مرسلة، فهذه الروايات ممّا لا يمكن إثبات

حرمة البيع بها.

و قصارى الكلام في هذه الروايات أنّ مفادها خارج عمّا نحن بصدده، بل راجعة إلى موارد أُخر:

1. إمّا راجعة إلى صورة الغليان بنفسه أو بالشمس الموجب للإسكار، فلا يعمّ المقام الذي هو عبارة عن صورة الغليان بالنار قبل ذهاب الثلثين و الذي لا إسكار فيه، أو فيه إسكار ضعيف كما هو التحقيق.

______________________________

(1) تعليقة الشهيدي: 25.

(2) الوسائل: 17/ 226، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 191

2. أو راجعة إلى البيع لأجل الشرب من دون إعلام، فتكون الحرمة من باب كون سقي النجس حراماً.

3. أو راجعة إلى من يصنعه خمراً، كما هو المختار عند سيدنا الأُستاذ- دام ظله- و على كلّ تقدير فهي خارجة عمّا نحن بصدده من بيعه لمن يصنعه دبساً و يشربه بعد التثليث كما لا يخفى.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 192

يجوز بيع الزيت النجس، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجوز إذا بيّن، و به قال ابن وهب من أصحاب مالك. ( «5»)

و قال ابن قدامة: و إذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن و ما أشبهه نجس، و استصبح به ان أحبّ، و لم يحل أكله و لا ثمنه.

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 83.

(2) المبسوط: 2/ 167، كتاب البيوع.

(3) الشرائع: 2/ 9، كتاب التجارة، فصل فيما يكتسب به.

(4) التذكرة: 10/ 32 ضمن فروع المسألة 11، فصل في العوضين.

(5) بداية المجتهد: 2/ 126. و هذه الكلمات كما هي دليل على جواز البيع دليل على جواز الانتفاع بطريق أولى.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 194

و قال أيضاً: إذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس، لأنّه جزء يستحيل منه. ( «1»)

و يدلّ على جواز الانتفاع عدّة نصوص:

1. ما رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: جرذ، مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: «أمّا السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله، و الزيت يستصبح به». ( «2»)

و هذه الرواية نقلها الكليني في «الكافي»، و هي تدلّ على جواز الانتفاع، و لها ذيل نقله الشيخ في «التهذيب» يدلّ على جواز البيع كما سيوافيك.

2. ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها و ما يليها، و إن كان ذائباً فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك». ( «3»)

3. ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه؟ فقال: «إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فانّه ربّما

يكون بعض هذا، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و كله، و إن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به، و إذا كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه، و لا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه». ( «4»)

4. ما رواه سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث- انّه سأله عن الفأرة تموت في السمن و العسل. فقال: «قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها و كل بقيته».

______________________________

(1) المغني: 11/ 86- 88، الطبعة الثالثة.

(2) الوسائل: 16/ 364، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 3.

(3) الوسائل: 16/ 364، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1 و 3.

(4) الوسائل: 16/ 375، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 195

و عن الفأرة تموت في الزيت؟ فقال: «لا تأكله، و لكن أسرج به». ( «1»)

5. ما رواه في «المستدرك» قال: «قال علي (عليه السلام): في الزيت و السمن إذا وقع فيه شي ء له دم فمات فيه، استسرجوه». ( «2»)

هذا كلّه في الانتفاع، و قد عرفت جوازه فتوى و نصاً. و يقع الكلام في المورد الثاني، أعني: جواز البيع.

ذائباً فأسرج به، و أعلمهم إذا بعته». ( «3»)

2. رواية الشيخ، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في جرذ مات في زيت ما تقول في ذلك؟ فقال: بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». ( «4»)

و قد تقدّمت رواية الكليني عن معاوية بن وهب في جواز الانتفاع بالزيت لأجل الاستصباح، و ليس فيها شي ء عن جواز البيع.

______________________________

(1) الوسائل: 16/ 375، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 5.

(2) المستدرك: 13/ 73، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(3) الوسائل: 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(4) الوسائل: 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4، و الجرذ هو الذكر من الفأر.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 196

و هل هذه الرواية و ما رواه الكليني روايتان مستقلتان، أو رواية واحدة حصل التقطيع بينهما، فروى الكليني صدرها في كتاب الأطعمة الباب 14، و روى الشيخ ذيلها في باب الغرر من كتاب التجارة؟

نعم رواها الشيخ في «التهذيب» في الذبائح و الأطعمة جامعاً بين ما نقله الكليني و ما رواه هو نفسه في كتاب التجارة حيث قال بعد نقل ما رواه الكليني: و قال في بيع ذلك الزيت: «تبيعه و تبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». ( «1») فعلم من ذلك أنّ الشيخ الطوسي نقل تارة بالنقل باللفظ كما في باب الغرر من كتاب التجارة ( «2»)، و أُخرى بالنقل بالمعنى كما في كتاب الذبائح و الأطعمة.

نعم يرد على الشيخ الأعظم انّه نقل رواية الحلبي باسم رواية سعيد الأعرج.

3. رواية «قرب الاسناد»، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله سعيد

الأعرج السمّان- و أنا حاضر- عن الزيت و السمن و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج، و أمّا السمن فإن كان ذائباً فهو كذلك، و إن كان جامداً و الفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثمّ لا بأس به، و العسل كذلك إن كان جامداً». ( «3»)

4. و ما رواه في «المستدرك» عن الجعفريات: انّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن الزيت يقع فيه شي ء له دم فيموت؟ قال: «الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً». ( «4») و دلالته على لزوم الإعلام بالالتزامية.

______________________________

(1) التهذيب: 9/ 85، رقم الحديث 359.

(2) التهذيب: 7/ 129، باب الغرر، رقم الحديث 563.

(3) الوسائل: 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(4) المستدرك: 13/ 72، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 197

ب: ما يدلّ على جواز البيع مطلقاً من غير تقييد بالإعلام مثل:

1. ما رواه في «قرب الاسناد» عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: و سألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأُخرجت من قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال: «نعم و يدهن به». ( «1»)

2. و في «الجعفريات» باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أنّ عليّاً سئل عن الزيت ... قال: «يبيعه لمن يعمله صابوناً». ( «2»)

ج: ما يدلّ على عدم جواز بيعه من مسلم، مثل:

1. ما رواه في «قرب الاسناد» عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟ قال: «لا تدهن به، و لا تبعه من مسلم».

( «3»)

2. و في «المستدرك» عن «الجعفريات» أنّ علياً (عليه السلام) قال: «في الخنفساء و العقرب و الصرد إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله، قال: و إن كان شيئاً مات في الإدام و فيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن فكان جامداً جنبت ما فوقه و ما تحته ثمّ تؤكل بقيته، و إن كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به و لا يباع». ( «4»)

3. و عن «دعائم الإسلام» عنهم (عليهم السلام): «إذا أخرجت الدابة حيّة و لم تمت في الإدام لم ينجس و يؤكل، و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل و لم يبع و لم يشتر». ( «5»)

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ تعارض الروايات يرتفع بتقييد بعضها ببعض.

توضيحه: أمّا القسم الأوّل فيدلّ على جواز البيع بقيد الإعلام، فنأخذ به لصحّة بعض رواياته، مضافاً إلى كونه المفتى به بين الأصحاب.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 69، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6.

(2) المستدرك: 13/ 72، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(3) الوسائل: 12/ 69، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(4) المستدرك: 13/ 71 و 72، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 5.

(5) المستدرك: 13/ 71 و 72، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 198

و أمّا القسم الثاني فيقيّد إطلاقه بالقسم الأوّل، على أنّه يمكن أن يقال: انّ قوله في رواية «قرب الاسناد»: «نعم و يدهن به» يدلّ بالدلالة الضمنية على لزوم الإعلام، لأنّ استعمال المشتري الزيتَ النجس في خصوص الادهان يتوقّف على العلم بالموضوع و أنّه نجس، و لا يحصل

ذلك العلم غالباً إلّا بإخبار البائع، أو علم المشتري بالنجاسة مستقلًا، و هو يغني عن إعلام البائع.

و مثله ما في «الجعفريات» حيث يقول: «يبيعه لمن يعمله صابوناً» فإنّ بيعه لخصوص هذا المورد فرع الإعلام، أو سبق علم المشتري بالنجاسة، فتأمّل.

و أمّا القسم الثالث: فيحمل على النهي عن بيعه بلا إعلام، و بما أنّ النهي في رواية «قرب الاسناد» مقيّد بقوله: «من مسلم» يستفاد منه جواز بيعه من كافر مطلقاً، و يترتب على ذلك كون وجوب الإعلام مخصوصاً بما إذا لم يقف المشتري على نجاسته، و أمّا إذا كان واقفاً عليه من قبل، أو كان ممّن لا يبالي بالحرام فيأكل الزيت النجس كالزيت الطاهر، فالإعلام غير واجب، لعدم ترتّب الأثر عليه، لأنّه لأجل التحفّظ من اقتراف الحرام و هو: إمّا حاصل بلا إعلام، أو غير حاصل معه.

ثمّ إنّ الكلام يقع في موارد:

الأوّل: هل صحّة بيع الدهن النجس مشروطة باشتراط الاستصباح صريحاً في متن العقد، أو مشروطة بقصدهما لذلك، أو لا يشترط مطلقاً، أو يفصّل بين ما تكون المنفعة المحلّلة نادرة لا تلاحظ في ماليته كما في الاستصباح بدهن اللوز، و بين غيره ممّا تكون من منافعه الغالبة كالزيت النجس فيعتبر في الأوّل دون الثاني؟

نُسب الأوّل إلى الحلّي، لأنّه قال: «و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا» ( «1»). غير أنّ

______________________________

(1) السرائر: 2/ 22.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 199

سيدنا الأُستاذ- دام ظله- استظهر عدم الدلالة، لاحتمال أن يكون نظره إلى أنّ الجواز مع الاشتراط إجماعي كما يظهر من قوله: «عندنا» و لم يحرز الإجماع على الصحّة في غير الصورة، و لا يدلّ ذلك على أنّ مختاره لزوم الاشتراط، بل لا يدلّ على وجود القائل بالاشتراط،

لأنّ دعوى الإجماع على جوازه مع الاشتراط لا تدلّ على وجود الخلاف في غيره، و لعلّ الأصحاب لم يتعرّضوا له فلم يحرز الإجماع و لا الخلاف. ( «1»)

و لا يخفى بُعْد الاستظهار، لأنّ المفهوم من عبارته هو عدم الجواز عندنا بلا هذا الشرط، لا ما ذكره دام ظله، فتدبّر.

و استظهر الشيخ الأعظم (قدس سره) من عبارة «الخلاف» التي مرّت، و من عبارة كلّ من عبّر عن المسألة بقول: «جاز بيعه للاستصباح»، كما في «الشرائع» و «القواعد» اشتراط قصد الاستصباح، و لكنّه قابل للمناقشة، لاحتمال أن يكون التعليل راجعاً إلى بيان وجه الجواز، يعني انّ جواز البيع لأجل وجود الفائدة و هي جواز الاستصباح كما استظهره المحقّق الثاني (قدس سره).

و على كلّ تقدير، فالظاهر عدم لزوم الاشتراط لا لفظاً و لا قصداً، لأنّ الملاك في جواز البيع اشتمال المبيع على المنفعة المحلّلة التي تصحّح كون بذل المال في مقابلها معاوضة عقلائية لا سفهية، و لا دليل على لزوم قصد تلك المنفعة المحلّلة، بل لو قصد البائع أو المشتري عند وجود منفعة محلّلة، الانتفاع بالمنفعة المحرمة لصحّ أيضاً، لأنّ المجوّز وجود المنفعة المحلّلة حتّى تكون المعاملة عقلائية لا سفهية، و قصد المنفعة المحرمة مع وجود المحلّلة لا يوجب خروج المعاملة عن الإطلاقات، فمن اشترى السكين لأجل قتل الإنسان لا يحرم اشتراؤه بالذات،

______________________________

(1) المكاسب المحرمة: 1/ 88.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 200

و إن حرم لأجل عنوان آخر، و تصوّر كون تلك المعاملة أكلًا للمال بالباطل قد عرفت جوابه غير مرّة، فانّ الآية راجعة إلى الأسباب التي لم ينفِّذها الشرع كالقمار، و المنابذة و غيرهما.

و مع ذلك كلّه فالقول بالصحّة في صورة وجود المنفعة المحلّلة و قصد

الانتفاع بالمحرّم لا يخلو من مخالفة للعمومات المتقدّمة و مذاق الشارع. و الأولى الاقتصار في جواز البيع على كفاية نفس وجود المنافع المحلّلة بلا لزوم قصدها. و أمّا الجواز مع قصد المنافع المحرّمة فهو مخالف لما علم من الشرع.

و الحاصل: انّه لو كان الشي ء ذا منفعة محلّلة و محرّمة و لم يكن اشتماله على المنفعة المحرمة موجباً لسقوطه عن المالية، و إن كان موجباً لقلّة ماليته كما في الدهن النجس، صحت المعاملة على المبيع، لأنّه في حدّ ذاته مشتمل على منفعة محلّلة، بل يمكن أن يقال: انّ قصد الانتفاع بالمنافع المحرّمة لا يوجب فسادها، لأنّ قصد الانتفاع بمحلّلها ليس له دخل في المالية و لا دخل في ماهية المعاملة، فلا يكون قصد المنفعة المحرمة موجباً لسقوطها عن المالية، على إشكال كما عرفت.

نعم، لو كانت المنفعة المحلّلة في جنب المحرّمة طفيفة لا توجب وصف الشي ء بالمالية، و يكون بذل الثمن في مقابله أمراً سفهياً فلا يصحّ بيعه لا بنحو الإطلاق و لا بلحاظ المنفعة المحلّلة إذا كان بذل الثمن في مقابله أمراً سفهياً.

نعم، لو كان الثمن مساوياً لقيمته لما كان هناك منع عن بيعه، و من هنا يظهر النظر في ما أفاده الشيخ الأعظم من اعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحلّلة منحصرة فيه، و كانت من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز و البنفسج، وجهه: أنّ مالية الشي ء إنّما هي باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة في ماليته، و لا باعتبار

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 201

الفوائد الملحوظة المحرّمة، فإذا فرض انّه لا فائدة في الشي ء محلّلة ملحوظة في ماليته، فلا يجوز بيعه

على الإطلاق، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، فيكون أكلًا للمال بالباطل، و لا على قصد الفائدة النادرة المحلّلة، لأنّ قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشي ء مالًا». ( «1»)

وجه النظر، انّ مطلق الفائدة المحلّلة كاف في مالية الشي ء سواء أ كانت غالبة أم نادرة، غاية الأمر كون المنفعة غالبة يوجب غلاء قيمتها، كما أنّ كونها نادرة يوجب قلّة قيمتها، لا أنّ ملاك المالية منحصر بالمنفعة المحلّلة الغالبة كما يظهر من كلامه (قدس سره)، ففي ما تكون المنفعة المحلّلة مستهلكة مغفولًا عنها غالباً، يجب أن يكون الثمن معادلًا في العرف لقيمة الشي ء باعتبار منافعه النادرة، و ربّما تكون المنفعة المباحة النادرة مرغوباً فيها، و هي تصحّح جواز المعاملة من غير لزوم اعتبار كون المنفعة غالبة.

نعم، إنّما تبطل المعاملة في مقابل المنفعة النادرة إذا كانت المعاملة سفهية و لم يكن الثمن معادلًا للمنفعة. هذا كلّه حسب القواعد.

و أمّا حسب الروايات فقد أفاد الشيخ أنّ الأخبار المتقدّمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، لأنّ موردها ما يعدّ الاستصباح منفعة مقصودة من البيع كافية في ماليته العرفية، و ربما يتوهّم من قوله (عليه السلام) في رواية الأعرج المتقدّمة: «فلا تبعه إلّا لمن تُبيّن له فيبتاع للسراج» اعتبار القصد.

و يدفعه: انّ الابتياع للسراج إنّما جعل غاية للإعلام، بمعنى انّ المسلم إذا اطّلع على نجاسته، فيشتريه للإسراج، نظير قوله (عليه السلام) في رواية معاوية بن وهب: «بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به». ( «2»)

______________________________

(1) المكاسب: 9، طبعة تبريز.

(2) الوسائل: 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 202

ثمّ إنّ الظاهر كما عليه الشيخ الأعظم

(قدس سره) انّ قوله (عليه السلام): «ليستصبح به» غاية للتبيين لا للبيع، و المراد يبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به، و ليس غاية لقوله: «بعه» بأن يكون المراد «بعه ليستصبح به»، و تعلّق الغاية بكلا الفعلين بعيد كتعلّقه بالبعيد.

نعم، ظاهر رواية إسماعيل بن عبد الخالق، عن سعيد الأعرج، عنه (عليه السلام) أنّ لفظ «للسراج» في قوله (عليه السلام): «فيبتاع للسراج» غاية لكلا الفعلين، أي «فلا تبعه إلّا لمن تُبيّن له» و لكنّه لا يخرج عن حدّ الإشعار.

و الظاهر من مجموع روايات الباب انّ لزوم التبيين لأجل تحرز المشتري عن أكله، من غير دخل لقصد الاستصباح في صحّة المعاملة.

الثاني: قد وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعلام المشتري و عدم وجوبه، فهل يجب مطلقاً، أو فيما إذا كان المشتري مريداً لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة أو لا يجب مطلقاً؟ و على فرض الوجوب، فهل وجوبه نفسي أو شرطي، بمعنى اعتباره في صحّة المعاملة؟

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم: ذهب إلى أنّه لو قلنا في المسألة السابقة بوجوب قصد الاستصباح و نحوه، يجب الإعلام، لتوقّف اشتراطه لفظاً أو قصداً على العلم بالنجاسة المتوقّف على الإعلام.

يلاحظ عليه: أنّه ربّما لا يتوقّف قصد الاستصباح على الإعلام، كما إذا دلّت القرائن المفيدة للعلم بأنّه لا يشتريه إلّا لغاية الاستصباح، و مع ذلك يمكن البحث في وجوب الإعلام و عدمه و إن لم يتوقّف قصد الاستصباح على الإعلام.

و على أيّ تقدير، لا شكّ انّ ظاهر الأخبار هو وجوب الإعلام، إنّما الكلام في كون وجوبه نفسياً، و الغرض منه صيانة المشتري عن استعمال النجس فيما

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 203

يشترط فيه الطهارة و إن لم تتوقف صحّة المعاملة عليه، أو وجوبه شرطياً

لتوقّف صحّة المعاملة عليه.

و تظهر الفائدة بين القولين في موردين:

1. على القول بالوجوب الشرطي تبطل المعاملة مع عدم الإعلام بخلافه على القول بوجوبه النفسي.

2. على القول بالشرطية يجب الإعلام و إن علمنا أنّ المشتري لا ينتفع به فيما يحرم الانتفاع به، بخلافه على القول بالنفسية فانّ الغاية من الإعلام صون المشتري عن الورود في الحرام لو لا البيان، فإذا دلّت القرائن على وجود الغاية من دون بيان فلا وجه للإعلام.

نعم، رواية أبي بصير: «و أعلمهم إذا بعته» ( «1») ظاهرة في الوجوب الشرطي، فانّ لزوم الإعلام مقارناً مع البيع دليل الشرطية.

و لا يخفى ضعف الدلالة، لصدق قوله (عليه السلام): «و اعلمهم إذا بعته» فيما إذا أخّر البيان إلى زمان تفرّق المشتري و البائع، و نظيره قوله (عليه السلام) في رواية إسماعيل بن عبد الخالق: «فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» ( «2») لصدقه و إن تأخّر البيان عن البيع، و معه لا مجال لتوهّم الوجوب الشرطي.

أضف إلى ذلك انّ قوله (عليه السلام): «يبتاع للسراج» غاية للبيان، و يفيد أنّك ان بيّنته فهو يبتاعه للسراج و يستعمله فيه، و على ذلك فوجوب الإعلام فيما إذا دلّت القرائن على أنّه لا يستعمله إلّا في الاستصباح، أو إذا كان المشتري غير مبال، يكون لغواً، لعدم ترتب فائدة عليه، و كلّ ذلك يؤيد الوجوب النفسي لا الشرطي، غاية الأمر انّه يجب إذا ترتبت عليه فائدة.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

(2) الوسائل: 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 204

حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات، و استدلّ عليه بروايات:

أمّا الحكم مثل ما دلّ على أنّ من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فالمفتي يحمل وزرين: وزر نفسه، و وزر العامل به عن جهل.

و بعبارة أُخرى: انّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، و حمله على المفتي من حيث التسبيب و التغرير، قال أبو جعفر (عليه السلام): «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه». ( «1»)

و أمّا الموضوع: فتدلّ عليه عدّة روايات:

1. روى معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ يضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فانّ هؤلاء يزعمون أنّه يضمن. فقال: «لا يضمن، أي شي ء يضمن إلّا أن يصلّي بهم جنباً أو على غير طهر». ( «2»)

2. ما رواه عباية قال: كتب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى محمد بن أبي بكر: «انظر يا محمد صلاتك كيف تصلّيها لوقتها؟ فانّه ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاته نقص إلّا كانت عليه و لا ينقص ذلك من صلاتهم». ( «3»)

3. و رواه في «تحف العقول» بصورة أُخرى و هي: «ثمّ انظر صلاتك كيف هي؟ فانّك إمام، و ليس من إمام يصلّي بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلّا كان

______________________________

(1) الوسائل: 18/ 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 1، فقد روى صاحب الوسائل في هذا المورد 36 حديثاً.

(2) الوسائل: 5/ 434، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

(3) البحار: 85/ 92- 93، كتاب الصلاة من أبواب أحكام الجماعة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 205

عليه أوزارهم، و لا ينقص من

صلاتهم شي ء، و لا يتمّها إلّا كان له مثل أُجورهم، و لا ينتقص من أُجورهم شي ء، و اعلم أنّ كلّ شي ء من عملك تابع لصلاتك، و اعلم أنّه من ضيّع الصلاة فانّه لغير الصلاة من شرائع الإسلام أضيع». ( «1»)

4. ما دلّ على أنّه لا يجوز سقي الخمر صبيّاً و لا مملوكاً و لا كافراً كما رواه أبو الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الخمر؟ فقال: «قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): إنّ اللّه عزّ و جلّ بعثني رحمة للعالمين و لأُمحق المعازف و المزامير و أُمور الجاهلية و الأوثان، و قال: أقسم ربّي لا يشرب عبد لي خمراً في الدنيا إلّا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذباً أو مغفوراً له، و لا يسقيها عبد لي صبياً صغيراً أو مملوكاً إلّا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة معذباً أو مغفوراً له». ( «2»)

5. ما دلّ على كراهة سقي الخمر البهيمة مثل ما رواه غياث، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كره أن تسقى الدواب الخمر». ( «3»)

نعم، هذه الرواية الأخيرة تدلّ على كراهة و لا يستفاد منها التحريم بالنسبة إلى الإنسان بل غايته انّه تشتد كراهته.

6. ما دلّ على حرمة بيع المختلط إلّا من المستحل: مثل ما رواه الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممّن يستحل الميتة، و أكل ثمنه». ( «4»)

7. ما دلّ على حرمة إطعام المرق للإنسان، مثل ما رواه زكريا بن آدم قال:

______________________________

(1) البحار: 85/ 92- 93، كتاب الصلاة من أبواب أحكام الجماعة.

(2) الوسائل: 17/ 245، الباب

10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 1، و لاحظ الحديث 2 و 3.

(3) الوسائل: 17/ 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 4، و لاحظ الحديث 5.

(4) الوسائل: 16/ 370، الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث 1، و لاحظ الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 206

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير، قال: «يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله». ( «1»)

8. ما رواه في «الجعفريات» عن علي (عليه السلام)، أنّه سئل عن شاة مسلوخة و أُخرى مذبوحة عُمّيَ على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة؟ قال: «يرمي بهما جميعاً إلى الكلاب». ( «2»)

فقد استدلّ الشيخ بهذه الروايات على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع، و أيّده بقوله: إنّ أكل الحرام و شربه من القبيح و لو في حقّ الجاهل، و لذا يكون الاحتياط فيه مطلوباً مع الشكّ، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، و حينئذ يكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح، و هو قبيح عقلًا. ( «3»)

و ما ذكره لا غبار عليه خصوصاً بالنسبة إلى ما ذهبت إليه العدلية من كون الأحكام مشتملة على المناطات و المصالح و المفاسد، فإغراء الجاهل بالحكم أو الموضوع مفوّت لغرض المولى و موجب لوقوع الجاهل في المفسدة، و كلاهما قبيح، و ليست المصلحة و المفسدة تابعتين لعلم المكلّف أو جهله، فانّ الدواعي لجعل الأحكام إنّما هي نفس الملاكات من غير دخالة لعلم المكلّف أو جهله بها.

غير أنّ الذي يمكن أن يقال في المقام هو: انّ إغراء الجاهل

بالحكم يرجع إلى ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، بل يمكن أن يقال: أنّه يرجع إلى النهي عن المعروف و الأمر بالمنكر، و هو حرام بلا إشكال.

______________________________

(1) الوسائل: 2/ 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 8.

(2) المستدرك: 13/ 73، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(3) المكاسب: 1/ 9.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 207

و أمّا إغراء الجاهل بالموضوع، فإن كان للعالم دخل في إغراء الجاهل بنحو من أنواع التدخّل من التسبيب، و إيجاد الشرط، أو الداعي، أو رفع المانع، أو غير ذلك من أنواع التدخّل، كان ذلك حراماً، فمن قدّم طعاماً نجساً إلى الجاهل به يكون له دخل في صدور هذا الفعل المحرّم من الجاهل، فانّ الحكم في حقّ الجاهل و إن كان غير منجّز لجهله، إلّا انّا نعلم أنّ الشارع الحكيم غير راض بتفويت الأغراض و اقتراف المفاسد.

نعم، لو لم يكن هناك تدخل من العالم فهو على قسمين، فربما يكون الموضوع ممّا نعلم أنّ الشارع قد أعطى له أهمية خاصة لا يرضى بترك مطلوبه حتّى أنّه أمر الشاك بالاحتياط فيه كالدماء و الأعراض و الأموال، فعندئذ يجب على العالم إعلام الجاهل، فلو انجرّ سكوته إلى قتل البري ء و هتك العرض أو نهب المال، يكون ذلك محرماً.

و أُخرى لا يكون بهذا الحدّ، فلا دليل على لزوم الإعلام، و ما عن العلّامة في أجوبة المسائل المهنائية- حيث سأله السيد المهناء عمّن رأى في ثوب المصلّي نجاسة، فأجاب بأنّه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر- غير تام، إذ لا دليل على لزوم الإعلام في المقام.

هذا هو التقسيم الواضح في مسألة إغراء الجاهل و السكوت عنه، غير أنّ الشيخ أتى في المقام

بتقسيم آخر، و قال ما هذا حاصله:

إنّ هنا أُموراً أربعة:

أحدها: أن يكون فعل الشخص علّة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرّم، و لا إشكال في حرمته.

ثانيها: أن يكون فعله سبباً للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرّماً، و مثله ما نحن

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 208

فيه، و الأقوى فيه التحريم، لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى، فنسبة فعل الحرام إليه أولى، و لذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل.

ثالثها: أن يكون شرطاً لصدور الحرام، و هذا يكون على وجهين:

الأوّل: أن يكون من قبيل إيجاد الداعي إلى المعصية، إمّا بإيجاد الرغبة، و إمّا بإيجاد العناد حتّى يقع الغير في المعصية.

الثاني: أن يكون بصورة إيجاد شرط آخر غير الداعي، كبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً.

رابعها: أن يكون من قبيل عدم المانع، و هذا يكون تارة مع الحرمة الفعلية في حقّ الفاعل، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر، و لا إشكال في الحرمة مع وجود شرائط النهي عن المنكر، و أُخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل كسكوت العالم عن إعلام الجاهل- كما فيما نحن فيه- فانّ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه، فهل يجب رفع الحرام بترك السكوت أو لا؟ فيه إشكال، إلّا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ذلك لكونه فساداً قد أمر بدفعه كلّ من قدر عليه، كما لو اطّلع على عدم إباحة دم من يريد الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرض له، أو لزم من سكوته ضرر مالي قد أمرنا بدفعه عن كلّ أحد، فانّه يجب الإعلام، و أمّا فيما تعلّق بغير الثلاثة من حقوق اللّه، فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل، لأنّ الظاهر

من أدلّة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، فلا يدلّ على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.

و لا يخفى ما في هذا التقسيم من وجوه النظر:

أمّا أوّلًا: فانّه جعل مورد البحث تارة من القسم الثاني فقال: «أن يكون فعله

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 209

سبباً للحرام، كمن قدّم إلى غيره محرماً و مثله ما نحن فيه، و أُخرى من قبيل القسم الخامس حيث قال: و أُخرى مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل كما فيما نحن فيه. و قد أتعب المحشّون أنفسهم في رفع التناقض عن كلامه، فلاحظ تعليقة الشهيدي و غيره.

و ثانياً: فلأنّه جعل الإكراه علّة تامّة لصدور الفعل عن الغير حيث قال: أن يكون فعل الشخص علّة تامة لوقوع الحرام في الخارج، كما إذا أكره غيره على المحرم.

و هو غير صحيح، لأنّ العلّة التامّة ما لا ينفك فيها المعلول عن العلّة، و ليس الإكراه من هذا الباب، فانّ المكره- بالفتح- إنّما يختار أحد الجانبين و يرجحه بإرادة و اختيار، فله أن يرجّح تحمّل الضرر المتوعد به، و يرفض ارتكاب الفعل.

و بذلك يعلم أنّ الفاعل المكره- بالفتح- من أقسام الفاعل المريد، بل من أقسام الفاعل المختار، غاية الأمر هو مختار في انتخاب أحد الفعلين و إن كان بالنسبة إلى الجامع بين الفعل و تحمّل الضرر غير مختار، و بذلك يعلم الإشكال في كثير من الكلمات حول بيع المكره حيث استشكلوا فيه بعدم القصد تارة و عدم الاختيار و الحرية أُخرى.

و ثالثاً: انّ الظاهر من كلامه أنّ الحرمة تتوجه على المكره- بالكسر- دون المكره- بالفتح- و انّ وزر الحرام على المكرِه، و لكن الضابطة الكلية غير ذلك،

لأنّ الأُمور المكره عليها على قسمين:

تارة يكون الإكراه رافعاً لحرمة الفعل كما لو أكره زوجته في نهار رمضان على الجماع، فالحرمة متوجهة إلى الزوج دون الزوجة، و لأجل ذلك لزمته كفارتان و ضرب

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 210

خمسين سوطاً فيتحمّل حدّ الزوجة ( «1») ففي هذه الموارد يتحمل المكره- بالكسر- وزر الحرام و يكون المكره بريئاً و لا يتحمّل أي وزر.

و أُخرى لا يرفع الإكراه حرمة الفعل، كما في الإكراه على قتل نفس محترمة، فإنّه لا يجوز قتله بإكراه الغير، و يجب تحمّل الضرر المتوعد به بلغ ما بلغ، كما ورد من أنّ التقية شرعت لحقن الدماء فإذا بلغت الدماء فلا تقية. ( «2»)

و رابعاً: انّه علّل حرمة السبب بأنّ نسبة فعل الحرام إليه أقوى، مستشهداً بأنّ الضمان يستقر على السبب دون المباشر، ففيه: أنّ التسبيب لوقوع الغير في الحرام حرام، سواء كان السبب أقوى أم لا، و لا دخل للأقوائية في حرمته.

نعم يشترط في استقرار الضمان على السبب أو توجهه إليه ابتداءً أقوائية السبب من المباشر، و لأجل ذلك يوصف السبب بالحرمة و إن لم يكن أقوى. و لا يستقر الضمان على السبب إلّا في صورة كونه أقوى. فهنا مسألتان:

مسألة حرمة التسبيب، و هو حرام مطلقاً ضعيفاً كان أو أقوى و مسألة استقرار الضمان، و هو مشروط بكونه أقوى، فتعليل حرمة التسبيب بالثاني في غير محله.

و بذلك يعلم أنّه لا فرق بين ما جعله سبباً و ما جعله شرطاً، و قد جعل الشرط على قسمين، و الجميع موصوف بالحرمة، لأنّه نوع تدخّل في صدور الحرام

______________________________

(1) الوسائل: 7/ 37، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1، روى المفضل

بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة، و عليها كفّارة، و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحد، و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطاً و ضربت خمسة و عشرين سوطاً».

(2) الوسائل: 11/ 483، الباب 31 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 211

عن الغير، و لأجل ذلك كان عليه (قدس سره) أن يجعل القسم الثاني و الثالث بكلا قسميه قسماً واحداً.

ثمّ إنّ بعضهم استدلّ على وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عيب خفي يجب إظهاره؛ و أورد عليه الشيخ بوجهين:

الأوّل: انّ وجوب الإعلام على القول به ليس مختصاً بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة و الهبة من المجانيات.

يلاحظ عليه: أنّ أخصية الدليل لا يضر بعمومية المدّعى لعدم القول بالفصل، فتصحّ تسرية الحكم إلى جميع الصور بعدم القول بالفصل.

الثاني: انّ كون النجاسة عيباً ليس إلّا لكونه منكراً واقعياً و قبيحاً، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة إظهار وجوب العيب، و إلّا لم يكن عيباً، فتأمّل. ( «1»)

عيباً، فانّ نجاسة الزيت عيب فيه و موجب لنقصان ماليته و ليس أمراً منكراً قبيحاً- منه دام ظله-.

(2) المبسوط: 1- 2/ 167.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 212

تحت السماء.

و قال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقاً، و قال مالك و الشافعي: لا يجوز بيعه بحال.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. ( «1»)

3. و قال ابن البراج و الشيخان: الدهن إذا وقعت فيه نجاسة جاز الاستصباح به تحت السماء، و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال. ( «2»)

4. و قال ابن إدريس: يجوز الاستصباح به تحت السماء، و لا يجوز الاستصباح به تحت الظلال، لا لأنّ دخانه نجس، بل تعبدنا به، لأنّ دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا. ( «3»)

نعم، يظهر من كلمات بعض هؤلاء في مواضع أُخر جوازه مطلقاً، أو ما إذا لم يعلم أو يظن ببقاء شي ء من الأدهان في الدخان، و تصاعده معها.

قال الشيخ في «المبسوط»: فالكلام في السمن و الزيت و الشيرج و البزر و هذه الأدهان كلّها واحد، فمتى وقعت الفأرة و ماتت فيه نجس كلّه، و يجوز عندنا و عند جماعة الاستصباح به في السراج، و لا يؤكل و لا ينتفع به في غير الاستصباح، و فيه خلاف، و روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف، و هذا يدلّ على أنّ دخانه نجس، غير أنّ عندي أنّ هذا مكروه. ( «4»)

و قال في «الخلاف»: إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر، نجس كلّه، جاز الاستصباح به، و لا يجوز أكله، و لا الانتفاع به لغير

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 83، المسألة 312، و في دلالته على عدم الجواز في غيره خفاء.

(2) المختلف:

8/ 331، كتاب الصيد، الفصل الخامس في الأطعمة و الأشربة.

(3) المختلف: 8/ 133، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الخامس في الأطعمة و الأشربة.

(4) المبسوط: 8/ 332، كتاب الأطعمة، في ذكاة الجنين.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 213

الاستصباح. ( «1»)

و قال ابن قدامة: و إذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن و ما أشبهه نجس و استصبح به إن أحب، و لم يحل أكله و لا ثمنه. ( «2»)

و إطلاقه يدلّ على الجواز مطلقاً، بل يمكن استظهار الجواز ممّا ذكره في كتاب البيع من «الخلاف». أيضاً بناءً على ما استظهره سيدنا الأُستاذ، من أنّ مراده: انّ الاستصباح تحت السماء مورد اتّفاق و إجماع، و أمّا غيره فليس كذلك، لا أنّه غير جائز بالاتّفاق.

و على كلّ تقدير فقد استدلّ على لزوم الاستصباح تحت السماء بوجوه:

الأوّل: الإجماع، أو الشهرة، على لزوم الاستصباح تحت السماء.

و الظاهر عدم وجود الشهرة في المسألة، و قد عرفت اختلاف كلمات الشيخ في كتبه، فكيف يمكن ادّعاء الإجماع و الشهرة، و يظهر ذلك ممّا حكي عن ابن إدريس فانّه اختار عدم جواز الاستصباح به تحت الظلال، و نقل كلام الشيخ في «المبسوط»، ثمّ ردّ عليه قائلًا: بأنّه لم يذهب أحد من أصحابنا إلى أنّ الاستصباح به تحت الظلال مكروه، بل محظور بغير خلاف بينهم، و شيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه، إلّا ما ذكره هنا، فالأخذ بقوله و قول أصحابه أولى من الأخذ بقوله المفرد عن قول أصحابنا.

و قال العلّامة (قدس سره) في «المختلف» بعد نقل هذا عن ابن إدريس: و هذا الردّ على شيخنا جهل منه و سخف، فإنّ الشيخ (رحمه الله) أعرف بأقوال علمائنا و المسائل الإجماعية و الخلافية. و

الروايات الواردة هنا في «التهذيب» مطلقة غير مقيدة

______________________________

(1) الخلاف: 3/ 269، كتاب الأطعمة، المسألة 19.

(2) المغني: 11/ 86، الطبعة الثالثة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 214

بالسماء. ثمّ نقل الروايات و قال: إذا عرفت هذا فلا استبعاد في ما قاله شيخنا في «المبسوط» من نجاسة دخان النجس لبُعد استحالته كلّه، بل يمكن أن تتصاعد أجزاؤه قبل إحالة النار لها بسبب السخونة المكتسبة من النار إلى أن تلقى الظلال فتتأثر بنجاسته: و لهذا منعوا من الاستصباح به تحت الظلال، فانّ ثبوت هذا القيد مع طهارته ممّا لا يجتمعان، لكن الأولى الجواز مطلقاً للأحاديث ما لم يعلم أو يظن بقاء شي ء من أعيان الدهن، فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال. ( «1»)

و مع هذه الكلمات فالاستدلال بالإجماع أو الشهرة غير تام.

الثاني: ما رواه الشيخ في «المبسوط»- مرسلًا- حيث قال: روى أصحابنا أنّه يستصبح به تحت السماء دون السقف.

يلاحظ عليه: أنّه غير حجة، لأنّ الشيخ لم يروه في جامعيه، و لا رواه غيره، و لو كان حجّة لأفتى به الشيخ، و لعلّ كلمة «روى» تصحيف «قال»، و لم يكن هاهنا رواية.

الثالث: تحريم تنجيس السقف، و يظهر هذا ممّا نقلناه عن العلّامة في مختلفه.

و فيه: انّ دخان المتنجس طاهر، لقصور دليل نجاسة الدهن المتنجس عن شموله لدخانه و بخاره، و توهّم استصحاب النجاسة مدفوع باختلاف المتيقن و المشكوك، و عدم اتحادهما وجوداً و مقتضى الأصل الطهارة.

نعم، لو علم في مورد بتصاعد أجزاء الدهن مع الدخان يحكم بالنجاسة لعدم الاستحالة، و هذا إنّما يتحقّق لو اجتمعت الأجزاء الدهنية و صارت محسوسة ملموسة، لا ما إذا كانت صغيرة بحيث لا تعدّ دهناً. ثمّ لو تمّت نجاسة دخان

______________________________

(1) المختلف: 8/

332، كتاب الصيد، الفصل الخامس في الأطعمة و الأشربة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 215

الدهن فلا دليل على حرمة تنجيس السقف.

الرابع: ما يظهر من ابن إدريس من طهارة دخان الأعيان النجسة و انّ المنع للتعبّد.

يلاحظ عليه: ليس هنا ما يدلّ على التعبّد، و أمّا مرسلة الشيخ فقد أعرض عنها الشيخ و ما أفتى بمضمونها.

نعم استوجه سيدنا الأُستاذ- دام ظله- نهي الأصحاب عن الاستصباح به تحت الظلال، لأجل ورود الأدخنة النجسة في منافذ البدن كالأُذن و الأنف و الحلق سيما إذا كانت البيوت ضيقة و سقوفها منخفضة، و عند ذلك تكون مظنّة اجتماع الأجزاء الدهنية الطفيفة غير المستحيلة، و لا أقلّ من احتماله في تلك المواضع.

فعلى كلّ تقدير فليس هاهنا دليل صالح للزوم الاستصباح به تحت السماء، و لعلّ النهي للتنزيه عن النجس المحتمل أو المظنون، فلا معارضة بين المطلقات و ما رواه الشيخ (قدس سره).

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 216

المقصود تحريم مطلق الادهان حتّى طلي السفن و غيرها ممنوع، أضف إلى ذلك أنّه قد ورد جواز بيعه «لمن يعمله صابوناً» ( «2») هذا حال الزيت النجس.

و أمّا المورد الثاني، فربّما يستدلّ على جواز الانتفاع بالنجس فيما لا يشترط فيه الطهارة بقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوىٰ

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 69، الباب 7 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(2) المستدرك: 13/ 72، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 217

إِلَى السَّمٰاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ). ( «1»)

و الاستدلال مبني على أنّ اللام في «لكم» للانتفاع، فعليه تدلّ على جواز الانتفاع بكلّ ما في الأرض حتّى يثبت خلافه.

و احتمل المحقّق الخوئي- دام ظلّه- كون اللام للغاية، أي الغاية القصوى من خلق ما في الأرض هو الإنسان، و لكنّه لا يدلّ على جواز الانتفاع به، فانّ الغرض لما كان تربية الإنسان و هو ربّما يحصل بالاجتناب عن بعض ما في الأرض، و مع ذلك يصدق انّه خلق لأجل الإنسان. ( «2»)

و الظاهر صحّة الاستدلال سواء أقلنا بأنّ اللام للغاية أم للانتفاع، فإذا كان الإنسان هو الأصل و كان ما في الأرض خلق لأجله، يكون غيره في خدمته إلّا ما منع عنه الشارع.

و احتمال كون الغاية في الخلقة هو الاجتناب أمر لا يقبله الطبع، بل يعدّ من قبيل تعارض الصدر مع الذيل، فمن جانب يقول خلق ما في الأرض لك، و من جانب آخر يقول الغاية من خلقة بعض الأشياء هو اجتنابك عنه؛ و الأولى أن يجاب بأنّ الآية ليست في مقام بيان كيفية الانتفاع، فإنّ الآية بمنزلة قول الأب

لابنه: إنّ هذا البيت و ما فيه لك، و هذا لا ينافي أن تكون هناك محدودية في كيفية الاستعمال بأن يكون طاهراً لا نجساً.

و الأولى أن يستدلّ على جواز الانتفاع بالمتنجّسات بالأصل الذي هو حجّة إن لم يكن هناك ما ينافيه. و على ذلك يجب البحث عمّا استدلّ به المخالف بحيث لو تم لانتفى الأصل.

______________________________

(1) البقرة: 29.

(2) مصباح الفقاهة: 1/ 128.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 218

استدلّ القائل بعدم جواز الانتفاع بآيات ثلاث:

الأُولى: قوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ( «1»). فقوله تعالى: «رجس» بحكم كونه ضابطة كلّية، و بما أنّه تعليل لوجوب الاجتناب عن هذه المذكورات دليل على لزوم الاجتناب عن كلّ رجس، و انّ لزوم الاجتناب عن الخمر و أقرانها لأجل أنّه رجس، و المفروض انّ المتنجسات رجس بلا إشكال.

و بعبارة أُخرى: انّ «الرجس» على ما في «المقاييس» بمعنى: الخلط و الاختلاط، و يستعمل في القذر: لأنّه لطخ و خلط. و القذر ضد النظيف.

ثمّ القذارة، قد تكون حسيّة كما في الأوساخ الظاهرية من الأقذار، و قد تكون معنوية كما في الميسر و غيره.

فعلى هذا فالرجس أعمّ من القذارة الظاهرية و المعنوية، و الظاهرية أعمّ من النجس و المتنجس، فما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) و تبعه المحقّق الخوئي- دام ظله- ( «2») من أنّ الظاهر من «الرجس» ما كان كذلك في ذاته لا ما عرض له ذلك فيختصّ بالعناوين النجسة، و هي النجاسات العشر، غير تام، لما عرفت من أنّه في اللغة يطلق على القذر ضد النظيف، و على الوسخ ضد الطيب، من غير فرق بين القذر

بالذات و القذر بالعرض.

و ما ذكره الشيخ أيضاً من أنّه لو عمّ الرجس المتنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد، فإنّ أكثر المتنجسات لا يجب الاجتناب عنها، غير تام أيضاً، لأنّ تخصيص الأكثر إنّما يلزم إذا خرج المتنجسات بعناوينها الكثيرة لا بعنوان واحد كما حقّق في محله.

______________________________

(1) المائدة: 90.

(2) مصباح الفقاهة: 1/ 129.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 219

و مع ذلك فاستدلال المستدلّ غير تام لوجهين:

1. انّه لم يستعمل الرجس في القرآن إلّا في الأقذار المعنوية، كما في قوله سبحانه: (فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلٰامِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمٰا يَصَّعَّدُ فِي السَّمٰاءِ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ). ( «1»)

و قوله سبحانه: (وَ مٰا كٰانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يَعْقِلُونَ). ( «2»)

و قوله سبحانه: (ذٰلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعٰامُ إِلّٰا مٰا يُتْلىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ). ( «3»)

و قوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). ( «4»)

و قوله سبحانه: (قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ). ( «5»)

و المراد من الرجس في هذه الآيات هي القذارة المعنوية، حتّى في الآية الأخيرة، و على فرض كون المراد منه هو القذارة الظاهرية منها، فلا شكّ

أنّ المراد

______________________________

(1) الأنعام: 125.

(2) يونس: 100.

(3) الحج: 30.

(4) المائدة: 90.

(5) الأنعام: 145.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 220

من الرجس في آية الخمر- التي يتخذها المستدلّ ضابطة كلية في مورد لزوم الاجتناب عن الرجس- هو القذارة غير الظاهرية، و على ذلك لا تشمل الآية القذر الظاهر- أعني: النجس و المتنجس-.

2. لو سلمنا عموم دلالة الآية لكنّها ليست في مقام بيان الاجتناب عن كلّ رجس ظاهري و باطني، و إنّما الآية في مقام بيان الاجتناب عن كلّ رجس تعد مباشرتُه من عمل الشيطان، و كون استعمال المتنجس من عمل الشيطان أوّل الكلام، لأنّ المراد منه هو كونه مورد رضاً منه، و هو الذي يريد به إغواء الناس و إضلالهم، و ليس في الانتفاع بالمتنجّس فيما لا يشترط فيه الطهارة شي ء من ذلك.

الثانية: قوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ* قُمْ فَأَنْذِرْ* وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ* وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ* وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ* وَ لٰا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ* وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ). ( «1»)

وجه الاستدلال: انّ الرجز أعمّ من النجس و المتنجّس.

يلاحظ عليه: أنّ الرجز- بالكسر و الضم- قد وردا في القرآن:

أمّا الأوّل: فقد ورد في موارد تسعة، و أُريد منه العذاب- غالباً-، فلاحظ الآيات التالية:

قوله سبحانه: (فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنٰا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمٰاءِ بِمٰا كٰانُوا يَفْسُقُونَ). ( «2»)

و قوله سبحانه: (وَ لَمّٰا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قٰالُوا يٰا مُوسَى ادْعُ لَنٰا رَبَّكَ بِمٰا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ). ( «3»)

______________________________

(1) المدثر: 1- 7.

(2) البقرة: 59.

(3) الأعراف: 134.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 221

و قوله سبحانه: (فَلَمّٰا كَشَفْنٰا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلىٰ أَجَلٍ هُمْ بٰالِغُوهُ إِذٰا هُمْ يَنْكُثُونَ). ( «1»)

و قوله سبحانه: (فَأَرْسَلْنٰا عَلَيْهِمْ

رِجْزاً مِنَ السَّمٰاءِ بِمٰا كٰانُوا يَظْلِمُونَ). ( «2»)

و قوله سبحانه: (وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلىٰ قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدٰامَ). ( «3»)

و قوله سبحانه: (وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آيٰاتِنٰا مُعٰاجِزِينَ أُولٰئِكَ لَهُمْ عَذٰابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ). ( «4»)

و قوله سبحانه: (هٰذٰا هُدىً وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيٰاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذٰابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ). ( «5»)

و قوله سبحانه: (إِنّٰا مُنْزِلُونَ عَلىٰ أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّمٰاءِ بِمٰا كٰانُوا يَفْسُقُونَ). ( «6»)

و أمّا الثاني: فقد استعمل في مورد واحد و هو الآية المبحوث عنها، و فيه احتمالات:

1. أن يكون المراد منه العذاب، و المراد الاجتناب عن عوامله و أسبابه، و هي المخالفة، و لا بعد في توجّه هذا الخطاب إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نظير قوله سبحانه: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) ( «7») و ليس الخطاب خطاباً صورياً، بل حقيقياً، كسائر الخطابات المتوجهة إلى الناس، و امتناع صدوره منه (صلى الله عليه و آله و سلم) مع العصمة لا يسلتزم كون

______________________________

(1) الأعراف: 135.

(2) الأعراف: 162.

(3) الأنفال: 11. و ليس المراد منه هو العذاب، و لأجل ذلك قلنا- أُريد منه العذاب- غالباً.

(4) سبأ: 5، و العذاب في هذه الآية و بعدها مصداق للرجز لا معناه.

(5) الجاثية: 11.

(6) العنكبوت: 34.

(7) الزمر: 65.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 222

الخطاب صورياً، لأنّه يكفي في صحّة الخطاب إمكان الصدور منه و إن لم يكن هناك وقوع، خصوصاً إذا كان الهدف عن ذلك ضرب القاعدة للناس جميعاً.

و يحتمل أن يراد منه القذارة المعنوية مقابل القذارة الظاهرية، و على كلّ تقدير فلا يكون دليلًا على اجتناب المتنجس.

و ربما يقال: انّ المراد هو الأصنام و الأوثان،

و المراد الاجتناب عن عبادتها، و لكنّه احتمال بعيد جداً، لأنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) يوم نزلت الآية كان يحارب عبادتها و يناضل من يعبدها، و عند ذلك فخطابه (صلى الله عليه و آله و سلم) بلزوم هجرها على وجه التنجيز غير صحيح، و إن كان يصحّ إذا كان بصورة الشرطية مثل قوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ). ( «1»)

و مع هذه الاحتمالات لا تبقى دلالة للآية، و على فرض دلالتها على لزوم الاجتناب عن كلّ قذارة ظاهرية، فليست الآية في مقام البيان حتّى بالنسبة إلى الانتفاع بها في ما لا محذور فيه.

الثالثة: قوله سبحانه: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰاةِ وَ الْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهٰاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلٰالَ الَّتِي كٰانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). ( «2»)

وجه الاستدلال: انّ كلّ متنجس خبيث، و إطلاق التحريم يشمل عموم الانتفاع.

______________________________

(1) الزمر: 65.

(2) الأعراف: 157.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 223

يلاحظ عليه: أنّ الطيب و الخبيث تارة توصف بهما الذوات كالطعام الطيب و الخبيث، و الأرض الطيبة و الخبيثة، قال سبحانه: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا خٰالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ). ( «1»)

و قوله سبحانه: (وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ لٰا يَخْرُجُ إِلّٰا نَكِداً كَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيٰاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ). ( «2»)

و أُخرى توصف به الأعمال مثل قوله سبحانه: (وَ

لُوطاً آتَيْنٰاهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ إِنَّهُمْ كٰانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فٰاسِقِينَ). ( «3»)

إذا عرفت هذا فنقول: قد أجاب الشيخ الأعظم (قدس سره) عن الاستدلال بالآية بأنّ المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته لحلية الطيبات.

يلاحظ عليه: بما قلناه في باب بيع الأرواث الطاهرة، من أنّ الخبيث لا يختصّ بالمأكول كالطيب، قال في اللسان: الخبيث ضد الطيّب.

و قال سبحانه: (الْخَبِيثٰاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثٰاتِ وَ الطَّيِّبٰاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبٰاتِ أُولٰئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمّٰا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ). ( «4»)

و قال سبحانه: (وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النّٰارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰاتِكُمْ فِي حَيٰاتِكُمُ الدُّنْيٰا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٰا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذٰابَ الْهُونِ بِمٰا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ بِمٰا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ) ( «5») و على ذلك فالخبيث يعمّ المأكول و غير المأكول، و الذوات و الأفعال، من غير تخصيص بواحد منها.

______________________________

(1) الأعراف: 32.

(2) الأعراف: 58.

(3) الأنبياء: 74.

(4) النور: 26.

(5) الأحقاف: 20.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 224

و أجاب المحقّق الخوئي- دام ظله- عن الاستدلال: بأنّ المراد من الخبائث هو الفعل الخبيث كما في الآية: (وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ تَعْمَلُ الْخَبٰائِثَ إِنَّهُمْ كٰانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فٰاسِقِينَ). ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ استعمال الخبيث في مورد نفس الأفعال لا يستلزم تخصيص الآية بها، و الظاهر عموميتها للذوات و الأفعال، كما أنّها أعمّ من الخبيث بالذات كالنجاسات و بالعرض كالمتنجّسات.

و الأولى أن يجاب: بأنّ الآية مع عموميتها لا تدلّ إلّا على حرمة الخبيث في جهة خبثه، و حلية الطيب في الجهة التي تستطاب، و من المعلوم أنّ الانتفاع بالمتنجسات في غير جهة الأكل و الصلاة و غير ما يشترط

فيه الطهارة ليس انتفاعاً في الجهة التي تخبث.

الانتفاع بالمرق مطلقاً ( «2»)، غير تام، و وجهه ما ورد في الرواية- من القرينة- أعني قوله (عليه السلام): يغسل اللحم.

و مثله ما رواه زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، و اللحم اغسله و كله». ( «3»)

فالمراد من الأمر بإهراق المرق هو عدم أكله بقرينة قوله (عليه السلام): «أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله».

3. ما ورد في روايات كثيرة من إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه و أكل ما وراءه، فلو كان الانتفاع من المتنجّس جائزاً لما أمر بطرح ما حول الفأرة من الزيت.

______________________________

(1) الوسائل: 1/ 150، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.

(2) مصباح الفقاهة: 1/ 132.

(3) الوسائل: 2/ 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 80.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 226

مثل ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه؟ فقال: «إن كان جامداً فتطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائباً فاسرج به و أعلمهم إذا بعته». ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ المراد من الطرح هو عدم أكلها بقرينة قوله (عليه السلام): «و يؤكل ما بقي»، فما عن المحقّق الخوئي- دام ظله- (من ظهور الأمر بالطرح في حرمة الانتفاع به مطلقاً) غير تام و مصدره الغفلة عن القرينة الموجودة في الرواية، و يؤيد ما ذكرناه ما رواه البيهقي في سننه: سئل رسول اللّه (صلى الله عليه و آله

و سلم) عن الفأرة تقع في السمن أو الودك، فقال: «اطرحوها و ما حولها إن كان جامداً»، فقالوا: يا رسول اللّه فإن كان مائعاً؟ قال: «فانتفعوا به و لا تأكلوه». ( «2»)

4. و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو، و ليس يقدر على ماء؟ قال: «يهريقهما جميعاً و يتيمّم». ( «3»)

لكن الظاهر انّ المراد من «إهراقهما» هو عدم التوضّؤ و عدم الانتفاع بهما فيما يشترط فيه الطهارة، لا عدم الانتفاع مطلقاً، و بذلك يعلم المراد ممّا رواه أبو بصير عنهم (عليهم السلام) قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء و فيها شي ء من ذلك فاهرق ذلك الماء». ( «4»)

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 66، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3؛ و لاحظ الحديث 1 و 5 من هذا الباب.

(2) السنن الكبرى: 9/ 354.

(3) الوسائل: 1/ 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

(4) الوسائل: 1/ 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 227

و في رواية أُخرى عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور، فيدخل إصبعه فيه؟ قال: «إن كانت يده قذرة فأهرقه، و إن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا ممّا قال اللّه تعالى: (مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). ( «1»)

فانّ المراد من الأمر بالإهراق في هذه الروايات عدم الاستعمال في الوضوء، و الغسل بقرينة قوله (عليه

السلام) في مقابله: «فليغتسل منه».

5. الأخبار المستفيضة عند الخاصة و العامّة من جواز الاستصباح بالدهن النجس، فلو جاز الانتفاع بغيره لما كان وجه لتخصيص الاستصباح بالذكر.

يلاحظ عليه: انّما خصّ الاستصباح بالذكر، لأنّه من المنافع الغالبة للدهن بعد الأكل، فأشار الإمام (عليه السلام) إرشاداً إلى أنّه ينتفع به للإسراج حتّى لا يضيع المال كما ورد في بعض الروايات.

منها: قوله في «قرب الاسناد» عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الجبن و شبهه أ يحل أكله؟ قال: «يطرح منه ما أكل و يحل الباقي». قال: و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن. قال: «إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به لسراج أو نحوه، و إن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلا ينتفع به في شي ء». ( «2»)

على أنّه قد عرفت سابقاً ورود جواز الانتفاع به في الصابون حيث قال (عليه السلام): «يبيعه لمن يعمله صابوناً». ( «3»)

______________________________

(1) الوسائل: 1/ 115، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11.

(2) الوسائل: 16/ 377، الباب 45 من أبواب الأطعمة و الأشربة المحرمة، الحديث 2.

(3) المستدرك: 13/ 72، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 228

هذا كلّه حال الروايات التي استدلّ بها القائل بعدم جواز الانتفاع، و بقي الاستدلال بالإجماع فنقول:

الاستدلال على عدم الجواز بالإجماع الوارد في كلام جماعة منهم: المفيد (قدس سره) في «المقنعة» حيث قال: إذا وقعت الفأرة في الزيت و السمن و العسل و أشباه ذلك و كان مائعاً أُهرق، و إن كان جامداً

أُلقي ما تحتها و ما وليها من جوانبها، و استعمل الباقي و أكل و تصرّف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء. و كذلك الحكم في الميتة و كلّ دابة نجسة إذا وقعت فيما سمّيناه. و إن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء و لم يجز تحت الظلال، و لا يجوز أكله و الادّهان به على حال. ( «1»)

و منهم السيد في «الانتصار» حيث قال: و ممّا انفردت به الإمامية أنّ كلّ طعام عالجه أهل الكتاب و من ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله و لا الانتفاع به، و اختلف باقي الفقهاء في ذلك، و قد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة حيث دللنا على أنّ سؤر الكفار نجس. ( «2»)

و قال الشيخ في «المبسوط» في الماء المضاف: انّه مباح التصرّف فيه بأنواع التصرّف ما لم تقع فيه نجاسة، فإن وقعت فيه نجاسة لم يجز استعماله على حال، و قال: في حكم الماء المتغيّر بالنجاسة: إنّه لم يجز استعماله إلّا عند الضرورة للشرب لا غير. ( «3»)

و قال في «النهاية»: و إن كان ما حصل فيه الميتة مائعاً، لم يجز استعماله و وجب إهراقه. ( «4»)

______________________________

(1) المقنعة: 582، كتاب الذبائح و الأطعمة.

(2) الانتصار: 10.

(3) المبسوط: 1/ 5- 6.

(4) النهاية: 588، كتاب الأطعمة و الأشربة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 229

و قال في «الخلاف»: إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كلّه، جاز الاستصباح به و لا يجوز أكله و الانتفاع به لغير الاستصباح، و به قال الشافعي.

و قال قوم من أصحاب الحديث: لا ينتفع به بحال لا بالاستصباح و لا غيره، بل يراق كالخمر.

و قال أبو

حنيفة: يستصبح و يباع أيضاً بالاستصباح.

و قال داود: إن كان المائع سمناً لم ينتفع به بحال، و إن كان ما عداه من الأدهان لم ينجس بموت الفأرة فيه، و يحل أكله و شربه، لأنّ الخبر ورد في السمن فحسب.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و روى سالم، عن أبيه أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) سئل عن الفأرة تقع في السمن و الودك؟ فقال: إن كان جامداً فاطرحوها و ما حولها، و إن كان مائعاً فانتفعوا به و لا تأكلوه.

و روى أبو سعيد الخدري أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) سئل عن الفأرة تقع في السمن و الزيت؟ فقال: «استصبحوا به و لا تأكلوه» و هو إجماع الصحابة.

و روي ذلك عن علي (عليه السلام) و ابن عمر؛ فأمّا علي (عليه السلام) فقال في السمن تقع فيه الفأرة: «لا تأكلوه و انتفعوا به في السراج و الادم».

و ابن عمر قال: ينتفع به في السراج و يدهن به الادم، و الدليل على أبي حنيفة قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّ اللّه تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه». ( «1»)

و قال ابن زهرة: و قيدنا بكونها مباحة تحفّظاً من المنافع المحرمة، و يدخل في ذلك كلّ نجس لا يمكن تطهيره، عدا ما استثني من بيع الكلب

______________________________

(1) الخلاف: 3/ 269، كتاب الأطعمة، المسألة 19.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 230

المعلّم للصيد، و الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هذا يدلّ على جواز بيعه لذلك. ( «1»)

غير أنّ الدقة في هذه الكلمات تعطي خلاف ما استظهر، أمّا كلام السيد فلأنّ ما تفرّدت به الإمامية هو نجاسة أهل الكتاب و

نجاسة ما باشروه، خلافاً للعامّة فانّهم يعدّون كلّ آدمي طاهراً حتّى المشرك، إلّا الرازي في تفسيره.

و أمّا حرمة الأكل و الانتفاع فهي من الفروع المتفرّعة التي فرّعها السيد على ما اتّفقت عليه الإمامية، لا أنّه معقد الإجماع.

و بالجملة: فالمسألة الرئيسية التي وقع فيها الخلاف بين الإمامية و غيرهم هي نجاسة أهل الكتاب و طهارتهم، و هي التي ادّعى عليها السيد الإجماع.

و أمّا ما جاء في ذيل كلامه: «لا يجوز أكله و لا الانتفاع به» فهو من الفروع المترتبة على الأصل المسلم عند الإمامية و ليس معقد الإجماع و مورده، و يظهر ذلك من الدقة في كلامه، و يزيده توضيحاً قوله: حيث دللنا على أنّ سؤر الكفّار نجس.

و أمّا كلام الشيخ في «الخلاف» فقد استظهر الشيخ الأعظم انّ قوله: (دليلنا إجماع الفرقة) راجع إلى جواز الاستصباح باعتبار أنّ ادّعاءه بعد تحرير النزاع يرجع إلى الحكم الواقع مورد الخلاف و هو جواز الانتفاع بالزيت بالاستصباح.

أضف إلى ذلك أنّ معقد الإجماع هو مسألة المنع عن الأكل لاستشهاده برواية سالم، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ و رواية أبي سعيد الخدري حيث جاء فيهما: «و لا تأكلوه» و جاء في رواية علي (عليه السلام) و ابن عمر، النهي عن الأكل و جواز الانتفاع

______________________________

(1) الغنية: 63، كتاب البيع.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 231

به في الإسراج و الادم، كلّ ذلك يشير إلى أنّ معقد الإجماع هو حرمة الأكل و أشباهه ممّا يشترط فيه الطهارة.

و يمكن أن يقال: انّ مراده و مراد السيد في «الانتصار» من عدم الانتفاع به هو عدم الانتفاع فيما تشترط فيه الطهارة، و أمّا ما لا يشترط فيه الطهارة، و

لا محذور فيه حسب الشرع فالانتفاع فيه جائز.

قال الشيخ الأعظم (قدس سره): «و الذي أظن أنّ كلمات القدماء ترجع إلى ما ذكره المتأخّرون، و أنّ المراد بالانتفاع في كلمات القدماء، الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب و إطعام الغير و بيعه على نحو ما يحلّ أكله.

و أمّا كلام السيد (قدس سره) في «الغنية» فلا ظهور له، لأنّ مرجع الضمير في قوله: «و هو إجماع الطائفة» مردّد بين أُمور:

1. اشتراط المنفعة المحلّلة.

2. جواز بيع الكلب.

3. جواز بيع الزيت للاستصباح.

4. عدم جواز الانتفاع من النجس، و هو أبعد الوجوه.

أضف إلى ذلك أنّ الإجماعات الواردة في كلام السيد و الشيخ و ابن زهرة مؤوّلة بوجود الإجماع على الكبرى، أو بوجود الرواية، أو ادّعاء الإجماع حسب القاعدة- عندهم- إلى غير ذلك من الأُمور التي يجب توجيهها، و إلّا فالقول بأنّ المراد من الإجماعات الواردة في كلامهم هو الإجماع المصطلح مشكل جداً، مضافاً إلى ما عرفت من ذهاب جم غفير إلى الجواز، و دلالة بعض الروايات على الاستفادة به في الصابون و غيره، فجواز الانتفاع بالمتنجّس هو المتعيّن، و قد عرفت أنّ الأصل هو جواز الانتفاع إلّا ما قام الدليل القطعي على عدمه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 232

التنجّس، و يمكن تقريره بوجهين:

الأوّل: استصحاب الحكم الشرعي الكلّي بأن يقال: الطين قبل التنجّس كان جائز البيع، و الأصل بقاء الجواز بعد التنجّس أيضاً.

و هذا القسم من الاستصحاب مردودٌ لا، لاختصاص الاستصحاب بالموضوعات، بل لأجل أنّه من قبيل إسراء

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 233

حكم من موضوع إلى موضوع آخر، فأين قولنا: «الطين قبل التنجّس» من قولنا: «الطين بعد التنجس» فهما موضوعان مختلفان.

الثاني: استصحاب الحكم الشرعي الجزئيّ بأن يقال مشيراً إلى الطين المتنجّس: إنّ هذا الطين قبل التنجّس كان جائز البيع، و الأصل بقاء الجواز، و حينئذ يقع السؤال عن الفرق بين الاستصحابين حيث عدّ الأوّل من قبيل إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر دون الثاني، و لكن الفرق واضح جدّاً، لأنّ الموضوع في استصحاب الحكم الكلّي الشرعي هو المفاهيم الكليّة العقلانية، و هي تتميز بنفسها عن غيرها، فلذلك يكون الطين قبل التنجس غير الطين بعد التنجس، و هذا بخلاف استصحاب الحكم الشرعي الجزئي فانّ المستصحب هو الوجود الخارجي من الطين و هو باق قطعاً، و تنجّسه بعد طهارته لا يستلزم تبدّل الموضوع إلى موضوع آخر.

توضيحه: إنّ هناك أمرين:

الأوّل: الحكم الشرعي الكلي، أعني: جواز بيع الطين الطاهر.

الثاني: تطبيق الكلّي على الفرد الخارجي و وصفه بالجواز بأن يقال: هذا الطين الطاهر يجوز بيعه، فإذا طرأ التغيّر و تبدّلت الطهارة بالنجاسة، فإن عدّت الطهارة مقوّمة للموضوع فلا يجري فيها الاستصحاب كما هو الحال في الصورة الكلبية و الملحية إذا تبدّل الكلب في الأراضي المالحة إلى الملح و إن لم تعدّ مقوّماً للموضوع، بل عدّ من حالاته و أوصافه على نحو يكون الموضوع محفوظاً و إن طرأ التبدّل إلى بعض أوصافه، فعندئذ يكون الموضوع هو

هذا الطين و هو محفوظ في كلتا الحالتين فيستصحب و يحكم عليه بالجواز.

و هذا هو السرّ في عدم جريان الحكم الشرعي الكلّي و جريان الحكم الشرعي الجزئي، فإنّ الموضوع في الأحكام الشرعية مفاهيم مختلفة يتميّز بعضها عن بعض، و لا تقبل المسامحة، و هذا بخلاف ما إذا انطبق الحكم الشرعي الكلّي على الفرد الخارجي (الطين الطاهر) ثمّ طرأت عليه النجاسة، فانّ الموضوع بعد الانطباق هو هذا الشي ء الذي يشار إليه، و من المعلوم بقاؤه بالذات و إنّما طرأ الاختلاف في حالاته و قد صار سبباً للشكّ في بقاء الحكم و عدمه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 234

و من هنا يعلم أنّ الاستصحاب التعليقي على النحو الكلي أشبه بالقياس فأين قولنا: «العصير العنبي إذا غلا يحرم» من قولنا: «العصير الزبيبي إذا غلا يحرم» فإنّ المفاهيم بذواتها متميّزة فلا يمكن الإغضاء عن بعضها، فإنّ مفهوم العنب غير مفهوم الزبيب.

و أمّا إذا انطبق الحكم الكلّي الشرعيّ على عنب جزئي، فيحكم عليه بالنجاسة إذا غلا، فينقلب الموضوع من العنوان الكلّي (عصير العنب) إلى موضوع جزئي و هو هذا العنب، فإذا جفّ ماؤه و صار زبيباً، فالعرف يعدّ الباقي نفس السابق، و إن تغيّر اسمهما، و يقول: هذا الشي ء الموجود نفس الشي ء السابق، و قد جفّ ماؤه، و عندئذ يجري الاستصحاب بلا إشكال.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 235

و لا اقتناؤه بحال، إجماعاً، إلّا الكلب فانّ فيه خلافاً. ( «2»)

و قال سلّار في «المراسم»: التصرّف في الميتة و لحم الخنزير و شحمه و الدم و العذرة و الأبوال ببيع و غيره حرام. ( «3»)

و قال الشيخ الأعظم: ظاهر فخر الدين في «شرح الإرشاد» و الفاضل المقداد، الإجماع على حرمة الانتفاع، حيث استدلّا على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع، و كلّ ما هو كذلك لا يجوز بيعه، أمّا الصغرى فإجماعية. ( «4»)

نعم، يظهر من بعض العبارات جواز الانتفاع، قال في «المبسوط»: إنّ سرجين ما لا يؤكل لحمه و عذرة الإنسان و خرء الكلاب و الدم فانّه لا يجوز بيعه،

______________________________

(1) النهاية: 364.

(2) المبسوط: 2/ 166.

(3) المراسم: 170.

(4) المكاسب: 1/ 97.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 236

و يجوز الانتفاع به في الزروع و الكروم و أُصول الشجر بلا خلاف. ( «1»)

و قال العلّامة في «المختلف»: و المعتمد جواز استعماله (شعر الخنزير) مطلقاً، و نجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فيه من المنفعة العاجلة الخالية من ضرر عاجل أو آجل فيكون سائغاً، عملًا بالأصل السالم عن معارضة دليل عقلي أو نقلي في ذلك. ( «2»)

و قال الشهيد في «قواعده»: النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة و الأغذية. ( «3»)

و قال الشهيد الثاني في «الروضة»: فيما لا يجوز بيعه من النجاسات و الدم و إن فرض لها نفع حكمي كالصبغ، و أرواث و أبوال غير المأكول و إن فرض لهما نفع، و أمّا هما ممّا يؤكل لحمه فيجوز مطلقاً. ( «4»)

إلى غير ذلك من الكلمات التي تكشف عن عدم كون المسألة مورد إجماع و اتّفاق، أضف إلى ما ذكر ما ورد من الروايات المشعرة

بجواز الانتفاع من النجس، مثل ما ورد في الاستقاء بشعر الخنزير.

روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير؟ قال: «إذا فرغ فليغسل يده». ( «5»)

و روى عبد اللّه بن المغيرة، عن برد، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك انّا نعمل بشعر الخنزير فربّما نسي الرجل فصلّى و في يده منه شي ء؟ فقال: «لا ينبغي أن يصلّي و في يده منه شي ء»، فقال: خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم

______________________________

(1) المبسوط: 2/ 167.

(2) المختلف: 8/ 323، كتاب الصيد و توابعه.

(3) نضد القواعد: 210.

(4) كتاب شرح اللمعة: 1/ 308، كتاب التجارة.

(5) الوسائل: 12/ 167، الباب 58، من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 237

فلا تعملوا به، و ما لم يكن له دسم فاعملوا به، و اغسلوا أيديكم منه». ( «1»)

و روى زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جلد الخنزير يجعل دلواً يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس». ( «2»)

و ما رواه حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمّ يجصص به المسجد، أ يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: «انّ الماء و النار قد طهّراه». ( «3») فلو كان استعمال العذرة في صنعة الجص حراماً لكان للإمام (عليه السلام) التنبيه عليه.

نعم، مضمون الحديث لا يخلو من غرابة، لأنّ الظاهر من الماء هو الماء الممزوج بالجص، و مثله لا يمكن أن يطهر الجص النجس على فرض نجاسته، كما أنّ النار إنّما تطهّر، إذا استحال بها الشي ء رماداً أو غيرها، و لأجل ذلك يجب ردّ علم هذا الحديث

إليهم (عليهم السلام).

روى قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب (عليه السلام) إلى: «اتّخذ ثوباً لصلاتك». ( «4»)

و صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس». ( «5»)

إلى غير ذلك من الروايات التي مضى بعضها في ما سبق.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 168، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(2) الوسائل: 1/ 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 16.

(3) الوسائل: 2/ 1099، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

(4) الوسائل: 2/ 1070، الباب 49 من أبواب النجاسات، الحديث 1.

(5) الوسائل: 1/ 125، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 238

مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن المالية.

و لكن يمكن أن يقال: انّ المالكية أمر عرفي لها علل و أسباب، فإذا صحّ تملّك الإنسان للشي ء عند العرف صحّ تملّكه عند الشرع، إلّا ما قام الدليل على عدم تملّكه كالخمر و الخنزير، و على ذلك فالأعيان النجسة يصحّ تملّكها بالحيازة و غيرها، و على ذلك تترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الأعيان الطاهرة، حتّى البيع للمنافع الصالحة، بشرط أن يكون الثمن مساوياً لقيمتها و لا تعدّ المعاملة سفهية أو وسيلة للخدعة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 239

هذا هو مقتضى القاعدة، إلّا أن يقوم الإجماع على حرمة بيع النجس فلا يجوز بيعه.

ثمّ إنّه لو قلنا بعدم جواز البيع لأجل الإجماع و بعض النصوص العامة فلا مانع من القول بإجارتها و إعارتها وهبتها معوضة و بلا عوض، و لا تستلزم حرمةُ البيع حرمةَ سائر المعاوضات، هذا هو مقتضى القاعدة و لا يعدل عنه إلّا بدليل.

ثمّ هذا كلّه على فرض ماليتها و ملكيتها، و أمّا لو قلنا بعدم صحّة تملّكها- على خلاف التحقيق- فالظاهر ثبوت حقّ الاختصاص، إمّا لأجل كونه مالكاً لأصله، كما لو مات الحيوان أو فسد لحم اشتراه، و المشكوك يعدّ من مراتب المتيقّن فيستصحب بقاء العلقة؛ و إمّا لأجل الحيازة و شمول قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحقّ به». ( «1»)

نعم: هاهنا إشكال تعرّض له الشيخ و هو عدم ثبوت حقّ الاختصاص إلّا في ما إذا قصد الحائز الانتفاع، و على ذلك فلا يثبت لو لم يكن له ذلك القصد، و بذلك يشكل الأمر في ما تعارف الناس

عليه في بعض البلاد: من جمع الحطب و العذرات حتّى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع منها ببيع و غيره كاستعمالها في البساتين و الزرع فلا يجوز له بيع حقّ الاختصاص أو رفع اليد عنه ببذل مال، لعدم قصده الانتفاع بها شخصياً.

و لكن يمكن أن يقال: انّ قصد الانتفاع إنّما يشترط في الأمكنة المشتركة كالأوقاف العامة فلا يجوز له إشغال المساجد و المعابد بافتراش السجادة و وضع التربة في مكان المصلّين إلّا بقصد العبادة مثلًا، لأنّ ذلك على خلاف وجهة

______________________________

(1) المستدرك: 17/ 111، الباب 1 من أبواب إحياء الموات، الحديث 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 240

الوقف، و أمّا المباحات العامّة فلا يشترط فيها قصد الانتفاع شخصياً، بل يكفي فيها مجرّد الحيازة الخارجية، بشرط إمكان الانتفاع بها بنفسها أو بقيمتها. و على ذلك جرت السيرة.

هذا تمام الكلام في النوع الأوّل ممّا يحرم التكسّب به.

***

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 241

الاكتسابات المحرمة

(2)

النوع الثاني: الاكتساب بما يحرم ما يقصد منه

و هو على أقسام:

القسم الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام،

و هي أُمور:

1. هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و الصليب.

2. آلات القمار على اختلاف أصنافها.

3. آلات اللهو.

4. أواني الذهب و الفضة.

5. الدراهم المغشوشة.

القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة، و فيه مسائل ثلاث:

1. أن يبيع العنب على أن يعمل خمراً.

2. أن يعامل على عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام، كالعقد على الجارية المغنية.

3. أن يبيع العنب ممّن يعمله خمراً بقصد أن يعمله ...

القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً

1. بيع السلاح من أعداء الدين.

2. بيع السلاح من قطّاع الطريق.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 243

ما يقصد به ... و كالأصنام و الصلبان، و دليل تحريم الكلّ: الإجماع. ( «4»)

و قال صاحب الرياض في شرح قول المحقّق: «الثاني: الآلات المحرّمة، كالعود و الطبل و الزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصنم و الصليب و آلات القمار كالنرد و الشطرنج» و غيرهما بإجماعنا المستفيض. ( «5»)

و قال صاحب الجواهر (قدس سره) بعد نقل عبارة المحقّق: و نحو ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص. ( «6»)

و لأجل ذلك يقول الشيخ الأعظم (قدس سره): بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه.

______________________________

(1) المنتهى: 2/ 1011.

(2) الشرائع: 2/ 9، كتاب التجارة، فصل فيما يكتسب به.

(3) التذكرة: 10/ 36، المسألة 16، فصل في العوضين، كتاب البيع.

(4) مجمع الفائدة: 8/ 41، كتاب المتاجر.

(5) رياض المسائل: 8/ 49، كتاب التجارة.

(6) الجواهر: 22/ 25.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 245

و قال ابن قدامة: و عن جابر انّه سمع النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عام الفتح و هو بمكة يقول: «إنّ اللّه و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام». ( «1»)

ثمّ الكلام في بيع هياكل العبادة المخترعة يقع تارة في الحرمة التكليفية، و انّ نفس التكسّب و المعاوضة عليها حرام، و أُخرى في الحرمة الوضعية و بطلان المعاملة بها و يكون الثمن المقبوض، مقبوضاً بالعقد الفاسد، و يدخل في القاعدة المعروفة: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

و أمّا صور المسألة: فالبيع تارة يكون للغاية المحرّمة كبيع الصنم لغاية العبادة، إمّا للاشتراط في متن العقد أو التواطؤ عليها خارج العقد.

و أُخرى بيعها لمن يعلم تحقّق تلك الغاية منه، و إن لم يكن مشترطاً في متن العقد أو متواطئاً عليه خارجه،

كبيع الصنم لمن نعلم أنّه يشتريه للعبادة، أو نعلم أنّه يشتريه ليبيعه من عابده.

و ثالثة بيعها ممّن نعلم أنّه لا تتحقّق منه تلك الغاية، كما إذا اشتراها المسلم بما انّه من الآثار العتيقة القديمة، أو لكسرها طلباً للثواب الأُخروي، أو لغير ذلك من الغايات التي لا تتحقّق فيها تلك الغاية المحرّمة.

ثمّ هل يحرم التكسّب مطلقاً، أو يفصّل بين الصور؟

الصحابة و القرابة أجمعا

و وجوب الكسر يدلّ على عدم الضمان الملازم لعدم ماليته عند الشرع.

فإن قلت: إنّ جواز الإتلاف مع عدم الضمان لا يدلّ على عدم المالية، كجواز إتلاف مال الكافر الحربي مع عدم ضمانه، مع أنّه مال عند الشرع.

قلت: فرق بين الأمر بالكسر و الإتلاف و إعدام الموضوع، و بين جواز الانتفاع مع عدم الضمان، و المقام من قبيل القسم الأوّل، فهو يلازم عدم المالية عند الشرع، بخلاف الثاني، و لأجل ذلك لا يجوز فيه الإسراف و الإحراق و إنّما يجوز الانتفاع بلا عوض، فيخرج من تحت العمومات مثل قوله تعالى: (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) فانّ البيع إنّما هو المعاوضة بين المالين، و المراد من المالية هو ما يعد مالًا عند

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 3.

(2) الوسائل: 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 247

الشرع، لا عند العرف بما هو هو و إن كان مخالفاً للشرع، لعدم معقولية تنفيذ الشارع بيع ما لا يعترف بماليته و ضمانه.

و يوضح المقصود- أي حرمة بيع الصنم- ما دلّ على حرمة بيع الخمر، فانّ المفاسد المترتبة على بيع الصنم أقوى ممّا يترتب على بيع الخمر، و لأجل تلك الأقوائية، نرى أنّه (عليه السلام) شبّه مُدْمِنُ الخمر بعابد الوثن، كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «مدمن الخمر يلقى اللّه يوم يلقاه كعابد وثن» ( «1») كما أنّ عبادته أكثر شراً و فساداً من شرب الخمر. و على ذلك يكون بيع الصنم كبيع الخمر، و عبادته كشربه في الحرمة.

و بعبارة أُخرى: دلّت الروايات على أنّ شرب الخمر مفتاح

كلّ شرّ كما رواه أبو بكر الحضرمي عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «الغناء عش النفاق، و الشرب مفتاح كلّ شر» ( «2»)، فإذا كان شرب الخمر مفتاح كلّ شر، يلزم أن يكون بين الصنم و الخمر عموم المنزلة، فالصنم كالخمر و عبادته كشربه و بيعه كبيعه لما بينهما من التقارن و التشابه، و هذه الوجوه تفيد القطع بحرمة بيع الهياكل المعدّة للعبادة.

أضف إلى ذلك، الروايات العامة التي مرّ بيانها في صدر الكتاب، فانّها و إن لم يصحّ اسنادها، لكنّها تصلح لأن تكون مؤيدة للحكم.

ثمّ إنّه يستدلّ على الحكم بقوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ وَ لٰا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ بِكُمْ رَحِيماً). ( «3»)

وجه الاستدلال: انّه إذا كانت المنفعة المقصودة من هذه الهياكل محرّمة

______________________________

(1) الوسائل: 17/ 254، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 3. و لاحظ الأحاديث 4 و 5 و 6 و 7 و 9 من هذا الباب.

(2) الوسائل: 17/ 256، الباب 13 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 17.

(3) النساء: 29.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 248

تكون المعاوضة عليها، معاوضة على الشي ء بالباطل الذي لا يقوم بشي ء.

يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال بالآية في هذا المورد و نظائره غفلة عن مفادها، و ما ورد فيها من الروايات. أمّا ظاهرها، فلأنّ الظاهر من لفظة «بالباطل» انّها للسببية، فتكون الآية ناظرة إلى الأسباب الصحيحة و زاجرة عن الأسباب الباطلة كالربا و بيع الحصاة و المنابذة و الملامسة، و أمّا المعاوضة على شي ء غير قابل للمعاوضة، فهو خارج عن مفاد الآية. و أمّا الروايات فقد فسرت الآية بما ذكرناه، فعن زياد بن عيسى

قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ: (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) ( «1») فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله فنهاهم اللّه عزّ و جلّ عن ذلك. ( «2»)

و عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) قال: «ذلك القمار». ( «3»)

ثمّ إنّ المادة في بيع المادة المتهيّئة بهيئة قد تكون ممّا لا مالية له كالمصنوع من الخزف و أمثاله، فلا شبهة في حرمة البيع تكليفاً، للأدلّة السالفة، و وضعاً لعدم ماليتها، أمّا المادة فواضح، و أمّا الهيئة فللزوم إتلافها، و عدم ضمان المتلف.

و قد تكون ممّا له قيمة كالذهب و الفضة، فلا إشكال في حرمة البيع تكليفاً و وضعاً لما ذكرناه.

و توهم أنّه إذا كان كلّ من الهيئة و المادة ذات شأن و مؤثراً في كمية الثمن فلما ذا لا يكون المورد من قبيل «بيع ما يملك منضماً إلى ما لا يملك» كبيع الشاة

______________________________

(1) البقرة: 188

(2) الوسائل: 12/ 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و ص 121، الحديث 14.

(3) الوسائل: 12/ 119، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1، و ص 121، الحديث 14.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 249

مع الخنزير في صفقة واحدة، و لما ذا لا يقسط الثمن عليهما و يصحّ البيع في المادة دون الثمن غاية الأمر انّه يثبت للمشتري الخيار؟، مدفوع بأنّ التقسيط إنّما يصحّ إذا كان لكلّ ممّا «يملك و ما لا يملك» وجود مستقل حتّى يصحّ التقسيط حسب نظر العرف، و في

المقام الهيئة و المادة لهما وجود واحد ينحل عند العقل إلى مادة و هيئة، و مثل ذلك لا يكون محلًا للتقسيط، فتأمّل. ( «1»)

و بذلك علمت حرمة التكسّب بهذه الهياكل تكليفاً و وضعاً في الصورتين الأُوليين، أعني: البيع للغاية المحرّمة، أو البيع في المورد الذي نعلم تحقق تلك الغاية إمّا من المشتري أو ممّن يشتري منه.

البيع، فنشكّ في بقاء هذه الأحكام الثلاثة عند البيع لغاية التحفّظ أو لغاية الكسر و الأصل بقاؤه.

و ما أفاده سيّدنا الأُستاذ- دام ظله- من عدم جريان استصحاب الحكم الجزئي، لأنّ الحكم المستكشف من مناط عقلي لا يمكن أوسعيته عن موضوعه و مناطه، و لا استصحاب الكلّي، لأنّ الجامع بين الحكمين انتزاعي عقلي لا حكم شرعي، و لا موضوع ذو حكم كذلك ( «1»)، غير تام، لأنّ الحكم الشرعي المستصحب هنا ليس حكماً عقلياً، و لا مستكشفاً عنه، بل الحكم الشرعي هنا مستفاد من الإجماع، و من الروايات السابقة الدالّة على حرمة بيع الخشب للصنم و الصليب، و ما دلّت على أنّ مدمن الخمر كعابد الوثن إلى غير ذلك.

و على ذلك فالاستصحاب حجّة في المقام إلّا أن تقوم حجّة أقوى منه.

و لو أغمضنا عن الاستصحاب الحاكم على البطلان نقول: إنّ بيع الصنم لغاية الكسر على قسمين:

الأوّل: أن يبيع الصنم و لم يكن لمادته قيمة كما إذا كان الصنم مصنوعاً من خشب صغير لا قيمة له، و أراد المشتري أن يشتريه لغاية الكسر طلباً للثواب أو للاشتهار به بين الناس، لكن جواز بيعه متوقّف على كون الصنم ذا قيمة في هذه الحالة، و المفروض أنّ الشارع أسقط مالية الصورة، و ليست لمادته قيمة، فكيف يمكن تنفيذ بيع ما ليس مالًا؟

______________________________

(1) المكاسب المحرّمة: 1/ 109.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 251

اللّهمّ إلّا أن يقال: انّ حيازته لغاية الكسر لمّا لم تكن أمراً محرماً لا تُسْقِط الصورة عن المالية عند الشرع، فيصحّ بيعه بشرط أن يعلم أو يطمئن بأنّ البيع لتلك الغاية حتّى يتيقّن كونه مالًا، و أمّا عند الشكّ بأنّ الشراء لهذه الغاية أو لا، فلا يصحّ

بيعه للشكّ في ماليته، و على كلّ تقدير فهذه الصورة من نوادر الصور.

الثاني: أن يكون لرضاضه قيمة و هو الذي ذكره العلّامة، و نقله الشيخ الأعظم عن «تذكرته» و إن لم نجده فيها، قال: إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر، و كان المشتري ممّن يوثق بديانته، فانّه يجوز بيعها على الأقوى، فقد ذكر العلّامة لجواز البيع قيوداً ثلاثة:

1. أن يكون لمكسورها قيمة.

2. البيع لغاية الكسر.

3. موثوقاً بديانة المشتري.

أمّا الشرط الأوّل: فلأنّه لولاه لما صحّ البيع.

و أمّا الثاني: فلأنّه لولاه لعمّته عمومات المنع و أدلّة التحريم، لأنّه تترتب عليه العبادة المبتدعة.

و أمّا الثالث: فليس هو شرطاً ثالثاً في قبال الشرطين في عالم الثبوت، و إنّما هو شرط لإحراز الشرط الثاني، فلو أحرز أنّ البيع لغاية الكسر و لو من طريق آخر غير وثاقة المشتري، يصحّ البيع و إن لم يكن المشتري موثوقاً به.

و كلتا الصورتين راجعتان إلى ما إذا باع هياكل العبادات بهيئتها و مادتها، غير أنّ الشيخ الأعظم حمل عبارة العلّامة على ما إذا باع المادة ( «1»)، و أورد على العلّامة بالاستغناء عن القيد الثالث بكسره قبل أن يقبضه إيّاه فانّ الهيئة غير محرمة

______________________________

(1) سيأتي البحث عنه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 252

في هذه الأُمور كما صرّحوا به في باب الغصب.

يلاحظ عليه: أنّ ما فرضه خلاف مفروض العلّامة من كون المبيع هو الصنم بهيئته، يشتريه لغاية الكسر طلباً للثواب أو لكسب الاشتهار كما يعبر عنه قوله «ليكسر».

نعم يصحّ ما ذكره إذا كان المبيع مادة الصنم الذي سنبحث عنه.

و بذلك يعلم أنّ جواز البيع لا يتوقف على كون الغاية الكسر، بل يكفي عدم ترتيب الغاية المحرّمة عليه، كما إذا انقرض عبدة

تلك الأصنام و كان البيع للحفاظ عليه في أحد المتاحف، هذا كلّه إذا كان المبيع هو الهيئة و المادة الذي هو المسألة الأصلية. ( «1»)

للاشتهار بأنّه كاسر الأصنام-، يعدّ أمارة على كون المعاملة على المادة و الصورة، و انّ عنوان كون البيع على المادة خدعة من جانب المشتري أو الطرفين.

______________________________

(1) المكاسب المحرمة: 1/ 113.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 254

جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ( «1») قال: «أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب- إلى أن قال (عليه السلام):- و أمّا الميسر فالنرد و الشطرنج، و كلّ قمار ميسر». ( «2») و الرواية ضعيفة بأبي الجارود و هو زيدي.

2. مرسل ابن إدريس، عن جامع البزنطي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «بيع الشطرنج حرام». ( «3»)

3. و يمكن تسرية الحكم إلى كلّ آلة أُعدّت للقمار، لقوله في صحيحة معمر بن خلاد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة، و كلّ ما قومر عليه فهو ميسر». ( «4»)

4. و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «النرد و الشطرنج هما الميسر». ( «5»)

و هذه الروايات تفيد عمومية الحكم لكلّ ما يصدق عليه أنّه ميسر و آلة للقمار.

5. و روى البيهقي في سننه عن ابن عمر: كان إذا وجد أحداً من أهله يلعب بالنرد ضربه و كسرها. ( «6»)

6. و روى نظير ذلك عن عثمان، و انّه كان على المنبر و قال: أيّها الناس إيّاكم

______________________________

(1) المائدة: 90.

(2) الوسائل: 12/ 239، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 12.

(3) الوسائل: 12/ 241، الباب 103 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(4) الوسائل: 12/ 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

(5) الوسائل: 12/ 242، الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

(6) السنن الكبرى: 10/ 216.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 256

و

الميسر- يريد النرد- فانّها قد ذكرت لي انّها في بيوت ناس منكم، فمن كانت في بيته فليحرقها أو فليكسرها. ( «1»)

و على كلّ تقدير فلا ينبغي أن يشكّ في حرمة بيع المادة الموصوفة بوصف معد للقمار، إنّما الكلام في جواز بيع المادة مع زوال الصفة المحرمة التي يحرم بيعها.

قال العلّامة: الأقوى عندي الجواز مع زوال الصفة المحرّمة.

و أورد عليه الشيخ الأعظم: بأنّه إن أراد من زوال الصفة زوال الهيئة فلا ينبغي الإشكال في الجواز، و لا معنى لأن يكون مورداً للخلاف.

و قال السيد في تعليقته على «المكاسب»: لعلّه أراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس بها و تركهم لها بحيث خرجت عن كونها آلة للقمار و إن كانت الهيئة باقية.

و لا يخفى انّ التوجيه لا ينطبق على العبارة، و لعلّ في عبارة العلّامة سقطاً، و هو سقوط كلمة «اشتراط»، و قد مضى نظير تلك العبارة عن العلّامة في بيع هياكل العبادة، ثمّ إنّه يأتي فيها الصور التي قدمناها في بيع هياكل العبادة.

ثمّ إنّ المراد من القمار هو المراهنة، و المسابقة، و المغالبة، سواء كان مع العوض، أم غيره، فكلّ آلة معدّة للمراهنة مع العوض بحيث لا يقصد منها غيرها تحرم المعاوضة عليها، و أمّا الآلة المعدّة للمراهنة بدون العوض، فلو قلنا بحرمة نفس المراهنة يلحق بها حكم آلتها، و إلّا فلا، كالكرة و الصولجان. ( «2») و نظيرهما كرة القدم.

ثمّ إنّه كثرت في هذه الأيّام آلات المغالبة بلا عوض كما هو معلوم لمن له أدنى مراجعة إلى المجتمع، و سيأتي حكم تلك المراهنات عند البحث عن حكم القمار.

______________________________

(1) السنن الكبرى: 10/ 215.

(2) و ما في مكاسب الشيخ من: الترسة و الصولجان فالظاهر انّه تصحيف.

المواهب في تحرير

أحكام المكاسب، ص: 257

الأشياء في النوع الثالث، أعني: بيع ما لا منفعة له عرفاً أو شرعاً.

و ممّا دلّ على أنّ هذه الأشياء لا مالية لها هو اتّفاقهم على لزوم كسرها و عدم ضمانها، و يؤيّده ما رواه البيهقي في سننه عن ابن عمر «كان إذا وجدها مع أحد من أهله أمر بها فكسرت و ضربه ثمّ أمر بها فأُحرقت بالنار». ( «1»)

ثمّ إنّه يأتي فيها ما ذكرنا في الأصنام في بيع هياكل العبادة.

______________________________

(1) السنن الكبرى: 10/ 216.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 259

المسألة 103.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 260

ثمّ إنّ الحكم بالحرمة في أواني الذهب و الفضة و إلحاقها بهياكل العبادات و آلات القمار، إنّما يصحّ في صورتين:

1. إذا كانت مسلوبة المنفعة على وجه الإطلاق حتّى يحرم اقتناؤها و التزيين بها، و عندئذ يدخل في النوع الثالث من الاكتسابات المحرّمة الذي سيطرحه الشيخ (قدس سره).

و إن شئت قلت: إذا كانت مسلوبة المنفعة تكون مسلوبة المالية: فلا تشملها الإطلاقات و العمومات التنفيذية.

اللّهمّ إلّا أن يقال: انّ الميزان في المالية كونه مبذولًا بازائه الثمن عند العرف لا عند الشرع، و لكنّه بعيد، إذ من البعيد أن يكون الشي ء ممّا لا منفعة له عند الشارع لكن ينفذه بأدلّة التنفيذ و عموماتها.

نعم، لو قلنا بجواز الاقتناء أو التزيين بها فلا وجه لتحريم المعاملة تكليفاً و وضعاً.

و ربّما يستدلّ على حرمة اقتنائه بما ورد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون». ( «1»)

و لكنّ الاستدلال به لا يخلو من تأمّل، لكونه مثل قوله سبحانه: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيٰاةُ الدُّنْيٰا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ وَ تَفٰاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكٰاثُرٌ فِي الْأَمْوٰالِ وَ الْأَوْلٰادِ). ( «2»)

فالحكم أخلاقي يهدف إلى حسن الزهد في الدنيا.

2. إذا وقعت المعاملة على المادة المتهيّئة بالهيئة الخاصة التي لا ينتفع بها إلّا في الحرام، و أمّا إذا وقعت على الهيئة و المادة، و لكن بشرط كسرها، أو على نفس المادة، أو غير ذلك من الصور التي قدّمناها، فلا وجه للتحريم.

______________________________

(1) الوسائل: 2/ 1084، الباب 65 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

(2) الحديد: 20.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 261

على هيئتها الخاصة منفعة محلّلة مثل التزيين، و يقع الكلام في موضعين:

الأوّل: في التزيين أو دفعه إلى الظالم للتخلّص.

الثاني: في جواز المعاوضة عليها.

أمّا الأوّل: فقد نسب إلى جماعة وجوب كسرها و إعدامها، و بالنتيجة لا يصحّ التزيين بها، و لا يجوز دفعها إلى الظالم، مستدلًا بما رواه المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأُلقي بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهماً منها فقال: «ايش هذا؟» فقلت: ستوق، فقال: «و ما الستوق؟» فقلت: طبقتين فضة و طبقة من نحاس، و طبقة من فضّة، فقال: «اكسرها فانّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه». ( «1»)

و بما رواه موسى بن بكر قال: كنّا عند أبي الحسن (عليه السلام) و إذا دنانير مصبوبة بين يديه. فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه نصفين، ثمّ قال لي: «القه في البالوعة حتّى لا يباع شي ء فيه غش». ( «2»)

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 5.

(2) الوسائل: 12/ 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 262

و مثله ما في «المستدرك» عن «دعائم الإسلام» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل عن إنفاق الدراهم المحمول عليها. قال: «إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها»، و قال في الستوق و هو المطبق عليه الفضة و داخله نحاس: «يقطع و لا يحل أن ينفق و كذلك المزيّفة و المكحلة». ( «1»)

و الظاهر عدم دلالة هذه الروايات على وجوب الكسر نفسياً و حرمة إبقائها حتّى يحرم التزيين أو غيره من المنافع المحلّلة كردّ شر الظالم بدفعها، لأنّ الظاهر من إيجاب الكسر هو عدم جواز المعاملة

عليها، و يوضح ذلك، التعليل الوارد في الروايات الثلاث، حيث قال (عليه السلام) في الأُولى: «فانّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه»، و قال (عليه السلام) في الثانية: «حتّى لا يباع شي ء فيه غش»، و إنّما المهم هو الكلام في المقام الثاني.

فنقول: إنّ الدراهم المغشوشة على قسمين:

الأوّل: أن تكون مسكوكة بسكة رائجة معتبرة اعترفت بها الحكومة، أو كانت رائجة عند الناس يتعاملون عليها، بلا غمض و تردد، فالمعاملة عليها لا تعدّ غشاً لعدم سقوطها من الاعتبار عند الحكومة و لا عند الناس، سواء أ كان المتعاملان عالمين أو جاهلين أو مختلفين.

نعم، إذا أسقطته الحكومة من الاعتبار، أو لم يتعامل عليها عند الناس، تعدّ المعاملة عليها غشاً بلا كلام، و ما ورد من الروايات من جواز المعاملة على هذه الدراهم يحمل على الرائج عند الحكومة، و المعترف بها عند الناس، مثل رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: جاءه رجل من سجستان فقال له: إنّ عندنا دراهم يقال لها «الشاهية» تحمل على الدرهم دانقين. فقال:

______________________________

(1) المستدرك: 13/ 351، الباب 6 من أبواب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 263

«لا بأس به إذا كانت تجوز». ( «1»)

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أشتري الشي ء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين؟ قال: «لا، حتّى تبيّنه»، ثمّ قال: «إلّا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عدداً». ( «2»)

و ما رواه البرقي، عن فضل أبي العباس قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الدراهم المحمول عليها. فقال: «إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، و إن

أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا». ( «3»)

و ما رواه حريز بن عبد اللّه قال: كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال: «لا بأس إذا كان جواز المصر». ( «4»)

الثاني: أن تكون الدراهم ساقطة من الاعتبار حكومياً و شعبياً، فالمعاملة عليها على صورتين:

1. أن تكون المعاملة على الثمن الكلّي غير أنّه دفع عند المعاوضة، الدراهم المغشوشة، فلا إشكال في صحّة المعاملة، غير أنّه يجب دفع الدراهم الصحيحة و استرداد المغشوشة، و الغالب في المعاملات هو هذا القسم.

2. إذا وقعت المعاملة على الدراهم الشخصية المغشوشة، فعندئذ إذا كان المتعاملان عالمين، أو كان البائع عالماً ( «5»)، فلا شكّ في صحّة المعاملة، لعدم صدق الغش بعد علم المتعاملين أو علم خصوص البائع الذي يتوجه إليه الضرر، و ما تقدّم من الروايات الثلاث من عدم صحّة المعاملة عليها منصرفة عن هاتين الصورتين.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 6 و 7.

(2) الوسائل: 12/ 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 6 و 7.

(3) الوسائل: 12/ 474، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 9 و 10.

(4) الوسائل: 12/ 474، الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث 9 و 10.

(5) لانّه مع علمه بالغش يرضى بالدرهم المغشوش من المشتري.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 264

و أمّا إذا كان المتعاملان جاهلين، أو كان البائع جاهلًا، فلا شكّ في معذورية الجاهل من حيث الحرمة التكليفية، دون العالم كالمشترى في المقام الذي يدفع الدرهم المغشوش، و إنّما الكلام في الحكم الوضعي فيهما، فنقول: إنّ الأوصاف و القيود المأخوذة في المعاملات على قسمين:

الأوّل: ما يعدّ مقوّماً للشي ء

و يعد صورة نوعية له عرفاً و إن ذكر بلفظ الوصف و الشرط، كما إذا اشترى جارية جميلة المنظر فظهرت عجوزاً كريهة، أو اشترى صندوقاً فبان انّه طبل.

و الثاني: ما يعد كمالًا للشي ء لا صورة نوعية، و مقوماً له كما إذا اشترى عبداً كاتباً فظهر أُمّياً.

فعلى ضوء ذلك، ففي ما إذا وقعت المعاملة على الدرهم المغشوش المشخص، المحدّد بصفات غير موجودة فيه، فإمّا أن تعدّ الصفات من الأُمور المقوّمة و الممنوعة فتبطل المعاملة، سواء كان الغش في المادة كما إذا كثر الخليط، أو كان الغش في السكة كما إذا اشتراه على أنّها سكة السلطان الفلاني فبانت سكة غيره.

وجه البطلان واضح، لأنّ المقصود و ما عقد عليه غير المدفوع، فوزان ذلك وزان ما إذا اشترى شيئاً مشخّصاً بأنّه قطن فبان حديداً، فلا يمكن تصحيح المعاملة و لو بجعل خيارات عديدة.

و أمّا إذا عدّ الفاقد بالنسبة إلى الواجد من قبيل الناقص إلى الكامل، و كان المدفوع هو المقصود غير أنّه لا يوجد فيه بعض ما اشترط فيه، فعندئذ لو كان النقص في المادة بكثرة الخليط لا على وجه يجعل الواجد و الفاقد نوعين، فالمعاملة صحيحة مع خيار العيب، و أمّا إذا كان الغش في السكة كما إذا وقعت المعاملة على الدرهم المسكوك في هذه السنة فبان انّه مسكوك في سنة قبلها أو بعدها، فتصحّ المعاملة مع خيار التدليس، لأنّه أخفى العيب الموجود فيه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 265

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدس سره) أفاد في المقام: و لو وقعت المعاوضة عليها جهلًا فتبيّن الحال لمن صارت إليه، فإن وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك سكة السلطان بطل البيع. و إن وقعت المعاوضة

على شخصه من دون عنوان، فالظاهر صحّة البيع مع خيار العيب إن كانت المادة مغشوشة، و إن كان مجرّد تفاوت السكة فهو خيار التدليس فتأمّل.

الظاهر: انّ الشق الأوّل في كلامه ناظر إلى وقوع المعاملة على الدرهم الكلّي المنصرف إلى سكة خاصة كسكّة السلطان في مقابل سكّة التاجر أو سلطان آخر بقرينة قوله فيما بعد: و إن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان.

فيلاحظ عليه: أنّه لو كانت المعاملة واقعة على الدرهم الكلّي فلا وجه للبطلان بعد إمكان تسليم الغير إليه، كما هو الحكم في كلّ مورد وقع العقد على الشي ء الكلّي و تخلّف في مقام التسليم فأعطى غيره مكانه. ( «1»)

و أمّا الشق الثاني في كلامه: فقد صحّح البيع مع خيار العيب، لو كان الغش في المادة، و خيار التدليس مع كون الغش في السكة؛ و لكنّه غير تام، بل يجب التفصيل بين ما إذا كان الغش في المادة بالغاً إلى حدّ يجعل الناقص و الكامل شيئين متباينين، و بين ما إذا لم يكن بالغاً لهذا الحدّ، ففي الصورة الأُولى تبطل المعاملة، لأنّه بمنزلة المعاملة على الشي ء المعيّن بما أنّه قطن فبان حديداً، و أمّا الصورة الثانية فتصحّ المعاملة مع خيار العيب، لعدم عدّ الواجد و الفاقد من الأُمور المتباينة.

و مثله الغش في السكّة، فانّ الغش في السكّة تارة يبلغ إلى حدّ يجعل المسكوكين متباينين كسكّة السلطان و سكّة التاجر، و ربّما لا تبلغ إلى ذلك الحدّ،

______________________________

(1) و يحتمل أن يكون مراده في الشقّ الأوّل، هو وقوع المعاملة على شخص الدرهم لكن بعنوان أنّه سكّة السلطان، و في الشق الثاني: وقوع المعاملة على شخص الدرهم أيضاً لكن بدون تعنونه بعنوان، و على هذا لا يرد

عليه الإشكال في الشقّ الأوّل.- منه دام ظلّه-

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 266

كما في السكّة العتيقة و الجديدة، فإنّ الظاهر أنّ الاختلاف بينهما كاختلاف المرغوب مع غير المرغوب كما لا يخفى.

ثمّ إنّه يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) فيما إذا كان الغش في الهيئة أنّه بصدد تصحيح المعاوضة على المادة، و إبطالها في الهيئة و تنظيرهما بما إذا جمع بين الخل و الخمر في صفقة واحدة، فيصحّ فيما يملك و تبطل في ما لا يملك.

و قال في وجه الاستظهار: «و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات، فانّ البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط، و استرداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع». ( «1»)

فترى أنّه يخصّ المنع بآلات القمار و لا يعطف عليه الدراهم الخارجة المغشوشة، مع أنّ ما ذكره من التعليل و إبداء الفرق يقتضي عطف الدراهم على آلات القمار، و إليك عبارته: إنّ كلّ جزء من الخل و الخمر مال، لا بدّ أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير، بخلاف المادة و الهيئة، فانّ الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد للمعاملة على المادة حقيقة، و هذا الكلام مطرد في كلّ قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده». ( «2»)

و أنت ترى أنّ نسبة السكّة إلى المادة كنسبة هيئة آلات اللهو إلى مادتها فيجب أن يلحق بها لا بالخل و الخمر.

و حاصل ما ذكر من الفرق أنّ التقسيط، إنّما يجري في الأجزاء الخارجية التي يمكن الإشارة الحسية إلى كلّ جزء جزء، لا في الأجزاء العقلية التي ليس

لكلّ من المادة و الهيئة وجود على حدة فيها، و إنّما الموجود شي ء واحد يحلّله العقل إلى مادة و هيئة، فلاحظ.

______________________________

(1) المكاسب: 15، طبعة تبريز.

(2) المكاسب: 15، طبعة تبريز.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 267

الاكتسابات المحرّمة

(2)

النوع

أيضاً فهذه الأشياء محظورة بلا خلاف، فلا يجوز الاستئجار لها. ( «1»)

و قال أيضاً: إذا استأجر رجلًا لينقل له خمراً من موضع إلى موضع، لم تصح الإجارة. و به قال الشافعي.

و قال أبو حنيفة: تصحّ كما لو استأجره لينقل الخمر إلى الصحراء ليريقه.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأُولى سواء. ( «2»)

و قال العلّامة في «المنتهى»: يحرم بيع العنب ليعمل خمراً، و كذلك العصير، و به قال الشافعي و أحمد، و قال الثوري: يجوز مع الحلال فمن شاء .... ( «3»)

و قال المحقّق الأردبيلي (قدس سره) في «مجمع الفائدة»: و بيع العنب ... قد علم شرحه، فانّ البحث فيه مثل بحث السفينة و الدابة بعينه من غير فرق. ( «4»)

و قال السيد العاملي في «مفتاح الكرامة»: و إجارة السفن و المساكن للمحرّمات، و بيع العنب ليعمل خمراً، و الخشب ليعمل صنماً: فإمّا أن يعلم أنّه لا يعمل هذا العنب بخصوصه خمراً، و لا يتعاطى المحرّمات في خصوص هذا البيت، أو هذه الدابة؛ أو يعلم ذلك، أو يظن، أو لا يعلم و لا يظن، و دليل التحريم في الأوّل ظاهر لأنّه إعانة على الإثم و العدوان ....

______________________________

(1) الخلاف: 2/ 215، كتاب الإجارة المسألة 37 و 38.

(2) الخلاف: 2/ 215، كتاب الإجارة المسألة 37 و 38.

(3) المنتهى: 2/ 1010، كتاب التجارة.

(4) مجمع الفائدة: 8/ 49، كتاب المتاجر.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 271

و أمّا الثالث و هو ما إذا آجر لمن يعلم أنّه يعمل أو يتعاطى بدون شرط في متن العقد، فإمّا أن يقصد بذلك الإعانة على ذلك أو لا، فإن قصد فلا ريب في التحريم، لأنّه إعانة على الإثم. ( «1»)

و قال النراقي في «المستند»: و

منها الإجارة و البيع، بل كلّ معاملة و تكسّب للمحرم، كإجارة المساكن و الحمولات للخمر، و ركوب الظلمة و إسكانهم للظلم، و بيع العنب و التمر و غيرهما ممّا يعمل منه المسكر ليعمل خمراً أو الخشب ليعمل صنماً. ( «2»)

و قال ابن قدامة: و بيع العصير ممّن يتّخذه خمراً باطل، فأمّا إن كان الأمر محتملًا، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل و الخمر معاً، و لم يلفظ بما يدلّ على إرادة الخمر، فالبيع جائز، و إذا ثبت التحريم فالبيع باطل. و يحتمل أن يصحّ، و هو مذهب الشافعي.

و قال أيضاً: و هكذا الحكم في كلّ ما يقصد به الحرام، كبيع السلاح لأهل الحرب، و بيع الأمة للغناء أو إجارتها كذلك، أو إجارة داره لبيع الخمر ... فهذا حرام، و العقد باطل. ( «3»)

هذه كلمات الأصحاب و غيرهم، و الظاهر أنّ اتّفاقهم على الحكم لأجل الاستناد إلى الأدلّة العقلية و النقلية، نعم ليس مثل هذا الإجماع كاشفاً عن وجود دليل وصل إليهم و لم يصل إلينا، كما هو ظاهر لمن أمعن النظر في كلماتهم.

و أمّا الدليل الثاني: أعني كون المعاملة إعانة على الإثم، فغايته كون العمل حراماً تكليفاً لا وضعاً.

______________________________

(1) مفتاح الكرامة: 4/ 37.

(2) المستند: 14/ 95، كتاب المكاسب.

(3) المغني: 4/ 200.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 272

و ما ربما يقال من أنّ الحرمة التكليفية تكشف عن مبغوضية العمل و هو لا يجتمع مع التنفيذ، مدفوع، بأنّ ذلك فيما إذا كان ذات العمل مبغوضاً حسب التشريع فلا يصحّ مع مبغوضيته الذاتية، تنفيذه بالإطلاقات و العمومات، فالبيع الربوي لمّا كان مبغوضاً بالذات- مثل إجارة المرأة نفسها للفحشاء لما كانت مبغوضة و

منفورة في الشريعة المقدّسة- فلا يجتمع مع التنفيذ، لأنّه أشبه بطلب الشي ء مع طلب تركه.

و أمّا إذا كان ذات العمل- بما هو- غير مبغوض، كالبيع عند النداء، و لكن انطبق عليه عنوان طارئ مبغوض و هو مانعيته عن استماع الخطبتين و المشاركة في فريضة الجمعة، ففي مثل ذلك لا يدلّ النهي على الفساد، و مثله المقام، فانّ بيع العنب بما هو هو ليس أمراً مبغوضاً و إنّما المبغوضية لأجل الاشتراط في متن العقد أو التواطؤ عليه، و هو لا يوجب كون ذات البيع مبغوضاً.

و أمّا الدليل الثالث: فلو أراد الاستناد إلى الآية الكريمة، فقد أوضحنا أنّ الآية ناظرة إلى الأسباب الباطلة كالقمار و غيره، و إن أراد انّ المعاوضة على العنب المشروط صرفه في الحرام، كالمعاوضة على ما لا منفعة له- الذي قد بحث عنه الشيخ الأعظم في النوع الثالث ( «1»)- فتدخل المسألة في هذا النوع.

و على كلّ تقدير، فقد أورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظلّه-: بأن تخلّف الشروط الصحيحة إنّما يوجب الخيار

______________________________

(1) الاكتساب بما لا منفعة فيه محللة معتدّاً بها.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 273

للمشترط، لأنّ الشروط لا تقابل بجزء من الثمن، و الشروط الفاسدة لا تزيد على الصحيحة، فلا يسري فساد الشرط إلى العقد. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ تخلّف الشروط في صحيحها و فاسدها إنّما يوجب الخيار للمشترط إذا لم يكن الشرط بمنزلة ما يسقط المبيع عن المالية في محيط التشريع، و أمّا إذا بلغ إلى هذا الحدّ فلا يمكن الالتزام بصحّة البيع و فساد الشرط.

و قال- دام ظلّه- أيضاً: انّه يقسّط الثمن على الشروط في مثل بيع الشي ء مع شرط خياطة ثوب أو بناء دار أو نجارة باب،

و نحوها ممّا يوجب زيادة الثمن، و أمّا الشروط التي تجعل على المشتري أن لا يصرف المبيع إلّا في جهة خاصّة سواء أ كانت محرّمة أم محلّلة، فلا تقابل بشي ء من الثمن، و إذن فاشتراط البائع على المشتري صرف المبيع في الحرام لا يوجب فساد البيع حتّى على القول بالتقسيط.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره راجع إلى الشروط الفاسدة التي لا تجعل المبيع مسلوب المنفعة في محيط التقنين و التشريع، كاشتراط ترك التسري في بيع الأمة و غيرها، و أمّا اشتراط صرفها في مورد لا يقابل بالثمن أصلًا في محيط التشريع فلا يمكن أن يقال بصحّة البيع في المشروط و بطلانه في الشرط، و سنرجع إلى هذا الكلام عن قريب إن شاء اللّه تعالى.

ثمّ إنّ صاحب المستند استدلّ بوجه آخر، و هو انّ فعل المباح بقصد التوصّل إلى الحرام حرام، و المقام من مصاديق تلك القاعدة.

يلاحظ عليه: أنّ المقدّمة المحرّمة، على فرض تسليم حرمتها، إنّما تتم فيما إذا لم ينفك الحرام عن المقدّمة، كما في المقدّمات التوليدية، و الجزء الأخير من المقدّمات الاعدادية، و أمّا المقدّمات التي يتوسط بينها و بين ذيها إرادة الإنسان أو شي ء آخر، فلا تحرم بحرمة ذيها، و المقام من مصاديق تلك الضابطة.

إنّما هو في الشروط التي لا يضر اشتراطها بقوام المعاملة، و أمّا الشروط المنافية لماهيتها و قوامها، فلا ينبغي الكلام في مفسديتها، لرجوعها إلى التناقض في الجعل و التنافي في الإنشاء، و المقام من قبيل ذلك، فانّ العنب مثلًا مسلوب المنفعة بحسب قانون الشرع من حيث التخمير، فإذا كان مفاد الشرط تحريم الانتفاع بالمحلّل، يرجع إلى انتقال الشي ء مسلوب المنفعة مطلقاً، فلا تعتبر معه الملكية للمشتري، فيكون الشرط في قوّة البيع بشرط عدم الملكية و إن لم يكن بعينه هو. ( «2»)

يلاحظ عليه: أنّ الشرط إمّا أن يكون منافياً لنفس العقد، كأن يشترط عدم العوض في البيع، أو عدم الأُجرة في الإجارة، أو عدم الملكية للمثمن، بأن يقول: بعتك بشرط أن لا تملك المبيع، أو قال: بعتك العبد بشرط أن يكون منعتقاً، و نحو ذلك و يُمثّل لهذا القسم بقولهم: إذا باع بلا ثمن و آجر بلا أُجرة.

و أمّا أن يكون منافياً لمقتضاه، أي للازمه الخارج عن ماهيته، و هو على قسمين: لأنّ اللازم، إمّا لازم للعقد المطلق أو لمطلق العقد، و لا كلام في خروج ما كان لازماً للعقد المطلق عن محل الكلام، إذ لا إشكال في صحّة تقييد ما هو مقتضى إطلاق العقد، و إلّا لامتنع التقييد مطلقاً، بخلاف ما إذا كان لازماً لمطلق العقد بمعنى انّ العقد بنفسه و بما هو هو يقتضيه إمّا عرفاً، و إمّا شرعاً.

و الفرق بين اللازم العرفي و اللازم الشرعي واضح، لأنّ اللازم العرفي كالجزء

______________________________

(1) يأتي الوجه الثاني في ص 280 فانتظر.

(2) المكاسب المحرمة: 1/ 116.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 275

المقوّم للعقد، يلزم من انتفائه انتفاء العقد في نظر العرف، كجواز الانتفاع و السلطنة

على التصرف، بخلاف ما إذا كان لازماً شرعياً فلا يلزم من انتفائه انتفاء العقد، فالطلاق بيد الزوج لازم شرعي للنكاح و لا يمكن انفكاكه، إلّا أنّه لا يلزم من فرض عدمه، انتفاء حقيقة النكاح.

و إن شئت التوضيح فنقول: إنّ ما يخالف مقتضى العقد إمّا أن يخالف مقتضاه الأوّل الذي يوجد بالعقد في عالم الاعتبار بلا واسطة أمر اعتباري آخر كملكية المبيع للمشتري و الثمن للبائع، و لا ريب انّ اشتراط عدم هذا الأمر مخالف لمقتضى العقد، و فاسد و مفسد للعقد، لاستحالة تعلّق القصد الجدي بإيجاد المتناقضين.

و أمّا أن يخالف ما يترتب على مقتضاه الأوّل، و هذا ما نسمّيه بالمقتضي الثانوي، و هو على قسمين: تارة يكون من اللوازم و الآثار التي إذا انتفت، انتفت فائدة المقتضي الأوّل عرفاً- كجواز التصرّف في المبيع و الانتفاع به المترتب على ملكيته المتحقّقة بالعقد- فلو باع و شرط عدم جواز التصرف و الانتفاع يعدّ مثل هذا مخالفاً لمقتضى العقد، لأنّ الغاية القصوى من الملكية هي جواز الانتفاع و التصرّف، و مع عدم جوازهما لا يصحّ اعتبار الملكية عند العقلاء، و يعد مخالفاً للغرض الذي اعتبره العقلاء في العقود و المعاملات.

و أُخرى لا يكون المقتضي الثانوي بهذه المثابة، ففي مثله لا يضرّ شرط عدم ترتّب هذا الأثر على المقتضي الأوّل، هذا مثل شرط بيع المبيع من عمرو، أو شرط عدم بيعه منه، أو عدم بيعه وهبته و الاقتصار في الانتفاع بشئون أُخر.

و الفرق في المقتضى الثانوي بين القسمين هو أنّ القسم الأوّل يعدّ أثراً لمطلق العقد، و الثاني يعدّ أثراً للعقد المطلق.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 276

و بذلك يعلم أنّ كون الشرط مخالفاً لمقتضى العقد أعمّ من

أن يكون مخالفاً لمقتضاه الأوّل الذي يوجد بالعقد بلا واسطة كالملكية، أو يكون مخالفاً لمقتضاه الثانوي المترتب على المقتضي الأوّل بحيث لو لا المقتضي الثانوي، يعدّ اعتبار المقتضي الأوّل لغواً، و لا يجوز التفكيك في عالم الاعتبار بينهما.

ثمّ إنّ ما ذكرناه في القسم الثاني ممّا يترتّب على المقتضي الأوّل إنّما لا يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد إذا كان الشرط بنحو الفعل، كأن يقول: أبيعك هذا المبيع بشرط أن لا تبيعه من زيد، أو مطلقاً، و أمّا إذا كان على وجه شرط النتيجة بمعنى، أن لا يكون لك سلطنة البيع من عمرو أو مطلقاً، فهو أيضاً يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد، لأنّ مقتضى العقد تسلّط المشتري على البيع، و سلب السلطنة على البيع أو سلب السلطنة على الانتفاع يعدّ مخالفاً لاعتبار الملكية.

نعم، إذا كان على وجه شرط الفعل فلا يكون مخالفاً، لأنّ مفاد شرط الفعل ليس هو سلب السلطنة، بل مفاده طلب أن لا يفعله المشتري، و إن كان له سلطنة البيع، و شتان بينهما.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ فرض الشرط مخالفاً لمقتضى العقد لا بدّ و أن يرجع إلى أحد القسمين الأوّلين، كأن يكون منافياً لنفس العقد، كما إذا باع بشرط عدم العوض في البيع، أو عدم الأُجرة في الإجارة، أو عدم الملكية للثمن، أو يكون منافياً للازمه العرفي غير المنفك عنه في نظره بحيث يعدّ مقوّماً للعقد، كجواز الانتفاع و السلطنة على التصرّف.

و أمّا إذا كان منافياً للازمه الشرعي، فهو داخل في الشرط المخالف للكتاب و السنّة، كما أنّ الشرط المخالف لإطلاق العقد جائز بلا خلاف.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 277

قسم من الأقسام المزبورة.

لا شكّ أنّه ليس من قبيل القسم الأوّل- أي المخالف لنفس العقد- لأنّه لم يشترط على المشتري عدم ملكية المبيع، و معنى صرفه في الحرام و عدم صرفه في الحلال، لا يرجع إلى اشتراط عدم ملكيته لا بالدلالة المطابقية و لا بالدلالة الالتزامية، و إنّما يلزم ذلك إذا منعه عن التصرّف مطلقاً، لا ما إذا منعه عن التصرّف في قسم دون قسم.

و أمّا القسم الثاني: أي كونه منافياً للأثر العرفي اللازم للعقد، فغير لازم أيضاً، لأنّ للعنب في نظر العرف- مع غض النظر عن حكم الشرع- منفعتين:

الأُولى: أكله.

و الثانية: تخميره.

فمآل الشرط في نظر العرف تجويز الانتفاع بإحدى المنفعتين دون الأُخرى، و مثل هذا لا يُعدّ في نظر العرف ملازماً لانتفاء ما هو مقوّم للعقد، و كون العنب مع شرط التخمير مسلوب المنفعة عند الشرع خارج عن إطار البحث، لما قلنا من أنّ الشرط المنافي للأثر اللازم للعقد عند الشرع يرجع إلى كون الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة، و لا يلزم من فرض عدمه انتفاء العقد، كانتفاء كون الطلاق بيد الزوج.

و بعبارة أُخرى: هذا الاشتراط لا يزيد على من باع عبداً و اشترط عتقه، أو باع و اشترط عدم بيعه من غيره أو هبته له، و قد احتمل العلّامة في «التذكرة» الجواز فيهما، و نقل عن بعضهم صحته.

و بالجملة فرق بين أن يشترط عدم الملكية للمبيع، أو يشترط شيئاً لا يجتمع

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 278

مع صحّة العقد عند العرف، و بين أن يمنعه من تصرّف دون تصرّف، كما إذا منعه عن البيع فقط أو عن الهبة مع تسويغ الانتفاع بغيرهما كالإيجار و العارية و غيرهما.

و إن شئت قلت: إنّ

شرط عدم الانتفاع من المبيع بالانتفاعات المحلّلة، و شرط الانتفاع من منافعه المحرمة، يرجع إلى شرطين، فالثاني من الشروط يرجع إلى الشرط المخالف للكتاب و السنّة، و لا ارتباط له بالشروط المخالفة لمقتضى العقد، و ليس مفاده اشتراط ترك الانتفاع من منافعه المحلّلة.

و أمّا الشرط الأوّل، فهو إذا كان على وجه شرط النتيجة، كأن يسلب منه السلطنة على الانتفاع، فهو أيضاً يعدّ مخالفاً لمقتضى العقد.

و أمّا إذا كان على نحو شرط الفعل، كأن يطلب منه عدم الانتفاع بالمحلّلة، فبما انّ للمبيع منافع تكوينية يبذل بازائها الثمن كالتخمير و إن كانت محرّمة، فلا يعدّ طلب ترك الانتفاع بالمحلّلة مع التمكّن بالمحرمة حينئذ شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد و موجباً للغوية اعتبار الملكية، فانّ اعتبارها يتوقّف على وجود الأثر، و هو موجود بالانتفاع بالمنفعة المحرّمة، و لا يلزم وجود أثر أزيد من هذا. و كون تلك المنفعة محرمة لا صلة له باعتبار العقلاء، فانّ اعتبار العقلاء للملكية يتوقّف على وجود أثر لها في عالم الاعتبار لا في عالم الشرع.

و بذلك يظهر عدم تمامية ما ربما يقال من أنّ «مآل هذا الشرط (عدم جواز الانتفاع بالمنافع المحلّلة) بضميمة منع الشارع من بعض التصرّفات كالتخمير يعدّ مخالفاً لما يقصد من العقد» إذ فيه خلط بين الغاية التي تترتب على البيع شرعاً، و ما يترتب عليه في محيط العقلاء و عالم الاعتبار. و يكفي في صحّة العقد وجود أثر له في عالم الاعتبار. و لأجل ذلك لو بيع العنب في الدول الغربية الذين يعتادون شرب الخمر و يشربونها كشرب الماء و شرط على المشتري تخميره و عدم

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 279

الانتفاع به بغير ذاك الطريق، لا يعدّ

ذاك الشرط مخالفاً لمقتضى العقد، و لا تعدّ الملكية في ذاك المحيط بلا أثر، إذ يكفي جواز الانتفاع به في طريق خاص و إن لم يجز له الانتفاع من الطرق الأُخرى.

و بالجملة: حصل الخلط بين اللازم العرفي و اللازم الشرعي، فبيع العنب بشرط عدم الانتفاع بالمنافع المحلّلة شرعاً، إنّما يكون مخالفاً لمقتضى العقد في محيط الملتزمين بالشرع، لا في محيط مطلق المتعاملين، و البحث إنّما هو في القسم الثاني دون الأوّل.

و بذلك يعلم أنّ ما اشتهر في كلماتهم من عدم جواز اشتراط الضمان في العارية، أو عدم جواز اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها- مستدلًا بأنّ الشرط على خلاف مقتضى العقد- غير تام، لأنّ الظاهر كون عدم الضمان في المثال الأوّل من لوازم العقد المطلق، لا مطلق العقد، فإنّ غاية الأمر أنّ عقد العارية لا يقتضي الضمان لا أنّه يقتضي عدمه، فلا ينافي اشتراطه.

نعم، لا يجوز اشتراط الضمان في الوديعة، لأنّ حقيقتها هو الاستئمان، و التضمين ينافي تلك الحقيقة، و أمّا عدم جواز إخراج الزوجة من بلدها فهو من قبيل اللوازم الشرعية لا اللوازم العرفية التي تُعدّ مقوّمة لمضمون العقد.

أضف إلى ذلك أنّه- دام ظله- خلط بين الملكية و المالية، و النسبة بينهما عموم من وجه، فالحبّة الواحدة ملك و ليست بمال، لأنّها لا يبذل بازائها الثمن، و الحقوق التي يبذل بازائها الثمن كحقّ التحجير و الشفعة و الخيار مال، و ليست بملك و قد يجتمعان، و على ذلك فشرط صرفه في الحرام دون الحلال لا يوجب إلّا خروج الشي ء عن المالية دون الملكية، و على ذلك فقوله- دام ظله-: «فيكون الشرط في قوة البيع بشرط عدم الملكية» غير ظاهر، بل الصحيح لو تمّ كلامه

أن يقول: «في قوة بيع شي ء لا منفعة له».

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 280

تعدّ العين فاقدة للمنفعة و مسلوبتها، إذ فرق بين أن

______________________________

(1) المكاسب المحرمة: 1/ 117- 118.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 281

تنتقل العين إلى المشتري بلا منفعة، و بين أن تنتقل إليه بجواز التصرّف فيها في جهة دون جهة، و في مثله لا تعدّ العين فاقدة للمنفعة، و كون تلك المنفعة غير مشروعة في نظر الشرع لا يلازم عدّ العين فاقدة للمنفعة في نظر العقلاء و العرف بما هم عقلاء و بما هم أهل العرف.

بل يمكن أن يقال (على تأمّل) بالصحّة أيضاً فيما إذا أفرز منافع العين لنفسه أيضاً، لأنّ ميزان كون الشي ء فاقداً للمنفعة و عدمها إنّما هو كونه كذلك حسب التكوين، و ليس الشي ء مع هذا الشرط فاقداً للمنفعة حسب وجوده الواقعي، و انّ إفراز المنافع للبائع لا يوجب كون العين فاقدتها واقعاً، بدليل أنّه يمكن له الانتفاع من العين مع هذا الشرط، و هو دليل على أنّ العين غير فاقدة لها، غاية الأمر انّه يلزم العصيان إذا خالف الشرط، لا انّ العين معه، فاقدة لها.

نعم، يمكن القول ببطلان المعاملة مع هذا الشرط لأجل كون المعاملة مع الالتزام بالشرط سفهية، و هو غير كون العين فاقدة للمنفعة.

و الذي يقتضيه النظر أنّ اشتراط تخمير العنب داخل في الشرط المخالف للكتاب و السنّة فيجري فيه ما يجري في مطلق المخالف، فلو قلنا بعدم إفساده للعقد صحّ العقد، هذا كلّه حسب القواعد.

282

اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به». و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً؟ قال: «لا». ( «1»)

2. و ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التوت أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا». ( «2»)

يلاحظ عليه: أنّ الروايتين راجعتان إلى الصورة الثالثة، فهي أجنبية عن صورة اشتراط الصرف في الحرام، بل و عن صورة كون الداعي هو الحرام، فموردها مجرّد العلم بصرف المشتري للمبيع في الحرام، و هي الصورة التي ستوافيك، إذ من البعيد جداً من المسلم أن يبيع الخشب مشترطاً على المشتري أن يعمله صليباً أو صنماً، أو يكون العمل داعياً للبيع.

نعم ربما يتحقّق نادراً، كما إذا كان لبعض المسمّين باسم المسلم فائدة دنيوية في هذا المضمار، لكن حمل الرواية على هذه الصورة حمل لها على الفرد النادر.

فإن قلت: إذا كان العلم بصرف المشتري المبيع في الانتفاع المحرّم موجباً لحرمة البيع و بطلانه فما ظنك بتصريحه به كما في المقام؟

قلت: الأمر كما ذكرت، لكن يقتصر في الاستدلال بالفحوى على مورده، و هو شرط الانتفاع من الخشب و التوت في مورد الصليب و الصنم، فانّه إذا كان العلم بالانتفاع موجباً للحرمة فاشتراط هذا الانتفاع موجب لها بطريق أولى، و لكن لا يمكن الانتقال منه إلى غير الصنم و الصليب، كاشتراط استعمال العنب في الخمر، فانّ ثبوت الحكم، أي الحرمة في الأقوى كاشتراط استعماله في صناعة الصليب و الصنم لا يوجب ثبوت الحكم في الأضعف، أعني: استعمال العنب في التخمير.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل: 12/ 127،

الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 283

و إن شئت قلت: إنّ الروايات دلّت على الحرمة عند العلم بالانتفاع في مورد الصنم و الصليب، و مقتضى الاستدلال بالفحوى هو القول بأولوية الحرمة إذا شرط هذا الانتفاع في متن العقد، و لا يمكن الاستدلال بهذه الفحوى فيما شرط الانتفاع في التخمير، لأنّ ثبوت الحكم في مورد هياكل العبادة، لا يوجب ثبوته في مورد التخمير، لأنّ الحكم في الثاني أضعف منه في الأوّل.

و بذلك يظهر عدم تمامية ما ذكره الشيخ الأعظم (رحمه الله)، فانّه بعد ما حمل ظاهر هذه الأخبار على المسألة الثالثة- أعني: حرمة بيع الخشب لمن يعلم أنّه يعمله صنماً- قال: نعم لو قيل في المسألة الآتية- بيع الخشب لمن يعلم أنّه يصنعه صنماً- بحرمة البيع لظاهر هذه الأخبار، صحّ الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه.

إذ يلاحظ عليه: أنّ الاستدلال بالفحوى يتوقّف على كون الحكم في موردها أقوى من المنطوق، و ليست الحرمة في بيع العنب للتخمير أقوى من الحرمة في مورد بيع الخشب للصنم، سواء كان بصورة الاشتراط أو كان على وجه العلم بأنّه يعمله صنماً.

يكشف عن مبغوضية البيع بالذات، و هي

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5، و قد جمع الشيخ الصدوق (قدس سره) المناهي في باب خاص، راجع أوّل الجزء الرابع من الفقيه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 284

لا تجتمع مع تنفيذه و الالتزام بالعمل به و ترتيب سائر آثاره.

و لو قيل بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن بائع الخمر و مشتريها و لم يلعن بائع العنب و مشتريه لأجل التخمير. فيمكن أن يقال: إنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن غارسها و عاصرها، و ليس بائع العنب بأقل من غارسه.

و على كلّ تقدير فالحكم بالحرمة وضعاً و تكليفاً هو المتعيّن.

هذا كلّه في البيع، و أمّا الإجارة فهي على صور:

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 285

إلى إيجاد المتباينين و المقتضيين المتخالفين، و أمّا على ما قلناه من أنّ مثل هذا الشرط يرجع إلى الشرط المخالف للكتاب و السنّة، تدخل المسألة في باب كون الشرط الفاسد مفسداً للعقد أم لا؟ فعلى فرض عدم مفسديته يصحّ المشروط دون الشرط.

اللّهمّ إلّا أن يستدلّ على الحرمة باللعن الوارد في مورد الخمر، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) لعن عدّة طوائف، و ليست إجارة السفينة أو السيارة أو البيت لحمل الخمر و بيعها فيه بأقلّ من غارسها و حاملها و المحمولة إليه، و المبغوضية الذاتية لا تجتمع مع الصحة و التنفيذ و إيجاب العمل على مقتضاه.

الثالثة: أن يكون الاستعمال في الجهة المحرمة داعياً للإجارة لا قيداً مأخوذاً في الكلام، كأن يؤجر داره للخمّار بداعي بيع الخمر فيه غير مشترط ذاك لفظاً، و لا متواطئاً عليه خارجاً، أو آجر مع العلم بانتفاعه منه انتفاعاً محرّماً، و الظاهر هو الصحّة لأنّ الدواعي ما لم تؤخذ في متعلّق العقد، و لم يكن الإنشاء مبنيّاً عليها، لا تؤثر في بطلان العقد ضرورة، لأنّ الأحكام تدور مدار الإنشاء و الإيجاد في عالم الاعتبار من دون نظر إلى الدواعي و الأغراض، و إلّا لبطلت أكثر الإجارات التي ينتفع منها على وجه الحرام.

و يدلّ على الصحة مضافاً إلى ما ذكرناه، صحيحة ابن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، قال: «لا بأس». ( «1»)

و دلالته بالإطلاق على حكم كلتا الصورتين (الداعي و العلم بالانتفاع) غير خال من القوّة، فإنّ إيجار السفينة و الدّابة ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر أعمُّ من

أن يكون حمل الخمر مقصوداً للموجر- و إن لم يصرّح به في متن العقد- أم لا.

نعم تعارضه رواية صابر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: «حرام أجره». ( «2»)

يلاحظ عليه: أوّلًا: أنّه ضعيف السند، سواء كان الراوي صابراً أو

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(2) الوسائل: 12/ 125، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 287

جابراً. ( «1»)

و ثانياً: أنّه مخالف للقواعد العامّة من أنّ المعتمد في الصحة و البطلان و الحرمة و الجواز على نفس الإنشاء لا على الدواعي.

و ثالثاً: أنّ من المحتمل تطرّق التصحيف إليه، و أنّ الصحيح «ليباع» مكان «فيباع» فيكون ناظراً إلى صورة الاشتراط في متن العقد.

و يشهد لما ذكرناه من التفصيل ما رواه صاحب «دعائم الإسلام» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «من اكترى دابّة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير أو ما يحرم لم يكن على صاحب الدابّة شي ء، و إن تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد و الكرى على ذلك حرام». ( «2»)

فالرواية صريحة في التفصيل بين كونه قيداً للإنشاء و ما ليس كذلك، سواء كان الانتفاع على وجه المحرّم معلوماً للموجر أو داعياً أو لا.

الرابعة: أن يشترط فيه وراء الانتفاع بالمحلّل الانتفاع بالمحرّم أيضاً، كما إذا اشترط أن يبيع فيه الخمر مع سائر الأشياء كما في بعض الأماكن العامّة، و المسألة داخلة في كون الشرط الفاسد مفسداً أم لا، و مختار المشهور عدم الإفساد.

و ربّما يفصل بين كون الشرط بحيث لا يعتبر بلحاظه شي ء في مقابله، و لو لُبّاً،

فيكون من صغريات كون الشرط الفاسد مفسداً أم لا. و قد يعتبر بلحاظه شي ء كأن يؤجره بقيمة رخيصة حتّى يتمكن من تحصيله مهما أراد، و يكون الشرط موجباً لنقصان الأُجرة، ففيه وجهان:

______________________________

(1) صابر مولى بسام، و قد يستفاد حسن حاله من رواية جماعة عنه و التي نقلها النجاشي، و فيه تأمّل، و توثيقه لأجل رواية صفوان عنه لا بأس به، و قد أوضحنا حال هذه القاعدة في أبحاثنا الرجالية فراجعها.

(2) المستدرك: 13/ 121، الباب 32 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 288

1. الصحّة لأنّ الميزان في باب المعاملات هو مصب الإنشاء، لا اللّبّ، و إن نقصت الأُجرة لأجل هذا الشرط عن الحدّ المتعارف.

2. البطلان، لأنّ المفروض أنّ الموجر لم يُسقط مالية ماله، و لم يجعله للمشتري مجاناً، بل جعله بلحاظ الشرط- الذي في نظره مال و ذو قيمة- و مع عدم حصول هذا الشرط له، يكون ما بلحاظه بلا عوض واقعاً، و هذا من قبيل أكل المال بالباطل. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره- دام ظله- يأتي في جميع الشروط الفاسدة، فإنّ الشروط و إن لم تكن دخيلة في الثمن بحسب الإثبات، لكنّها دخيلة بحسب الثبوت لُبّاً، و لأجل ذلك تتفاوت قيمة الشي ء بوجود الأوصاف و عدمها، فلو صحّ ما ذكر يلزم بطلان المعاملة في الشروط الفاسدة، بل و في الشروط الصحيحة أيضاً عند التخلّف، و تصحيح الثاني (الشروط الصحيحة) بالإجماع و غيره كما ترى.

أضف إليه: أنّ جعل الخيار في صورة التخلّف يوجب خروج المورد عن كونه أكلًا للمال بالباطل.

______________________________

(1) المكاسب المحرمة: 1/ 121.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 289

الصور الواردة في كلام الشيخ (قدس سره).

إنّ الصفة التي يقصد منها الحرام على أقسام:

1. أن تكون الصفة دخيلة في كمّية الثمن، و يبذل مقدار من الثمن بإزائها، و تقع طرف المعاوضة.

2. أن تكون دخيلة في كمّية الثمن، و لكن على وجه الداعي، من دون أن تكون طرف المعاوضة.

3. أن لا تكون دخيلة فيه أبداً، لا على وجه المعاوضة، و لا على نحو الداعي.

4. تلاحظ الصفة من حيث إنّها وصف كمال قد تُصرَف إلى المحلّل فيزيد لأجلها الثمن، و هي تارة تكون ممّا يعتد بها و أُخرى تكون نادرة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 290

هذه هي الصور الواردة في كلام الشيخ. ( «1»)

و قال سيدنا الأُستاذ- دام ظله- في بيان الصور: تارة تقصد المعاوضة بين العين الموصوفة مع لحاظ زيادة القيمة لأجل الصفة، كمن باع الجارية المغنية المعدّة للتغنّي، و لاحظ لصفة تغنيها زيادة قيمة، و أُخرى تقصد المعاوضة على الموصوفة بلا لحاظ قيمة لأجلها، و ثالثة تلاحظ الصفة من جهة أنّها صفة كمال فتزاد لأجلها القيمة من غير نظر إلى عملها الخارجي، فانّ زيادة القيم فيما هو موصوف بصفة كمال و إن كانت غالباً للانتفاع بها لا لنفسها بما هي كمال، لكن قد تتعلّق الأغراض بها بما هي فتزاد القيمة لأجلها، و رابعة هذه الصورة بلا ازدياد القيمة، و خامسة تلاحظ الصفة من حيث إنّها كمال قد يستفاد منها الحلال كالتغنّي في الأعراس، و في هذه الصورة تارة تكون المنفعة المحلّلة نادرة، و أُخرى شائعة إلى غير ذلك. ( «2»)

و محل البحث في كلام الشيخ هو الصورة الأُولى حسب تقسيمه، أي ما يكون دخيلًا في المعاوضة و بذل مقدار من الثمن بازائه.

يقع في مقامين: حسب القواعد، و حسب الروايات.

أمّا الأوّل: فربما قيل بالحرمة تكليفاً و وضعاً، لأنّ بذل الثمن في مقابل وصف التغنّي الذي ليس له مالية شرعاً، من قبيل أكل المال بالباطل.

و إن شئت قلت: إنّ بذل الثمن في مقابل المبيع و الوصف لا يخلو من وجوه ثلاثة:

______________________________

(1) المسألة الثانية من القسم الثاني من النوع الثاني من أنواع المكاسب المحرّمة.

(2) المكاسب المحرّمة: 1/ 123.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 291

1. الصحّة في جميعه فهو يستلزم بذل مقدار من الثمن في مقابل شي ء ساقط عند الشرع، و لا يعدّ مالًا عنده، فيكون بمنزلة أكل المال بالباطل.

2. الصحّة في مقدار ما بذل في مقابل المبيع، و البطلان في مقدار ما بذل في مقابل الوصف.

و لكنّ التقسيط غير معروف في الشروط عرفاً- لأنّ القيد أمر معنوي لا يوزّع عليه شي ء من المال، و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده- و غير واقع شرعاً بناءً على ما اشتهر من أنّ الثمن لا يوزع على الشروط.

3. بطلان العقد رأساً.

و الحاصل: أنّ العقد إمّا باطل رأساً، أو صحيح كذلك، أو باطل بالنسبة إلى ما قابل الوصف، و صحيح بالنسبة إلى غيره، و الأخيران باطلان، فيبقى الأوّل.

أمّا بطلان التفكيك، فلعدم معهوديته بين القيد و المقيّد، و أمّا بطلان الصحّة بقول مطلق، فلأنّ أكل المال بداعي الحرام أكل بالباطل، فصارت النتيجة البطلان رأساً.

و أورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظله- بوجهين:

الأوّل: إنّ بعض الأعمال كالخياطة و إن صحّ أن تقع عليه المعاوضة و أن يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال، إلّا أنّه إذا لوحظ وصفاً في ضمن المعاوضة لا يقبل بشي ء من الثمن و إن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، و عليه

فحرمة الصفة لا تستلزم حرمة المعاوضة في الموصوف، و إنّما هي كالشروط الفاسدة لا توجب إلّا الخيار.

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الشي ء يقابل بالمال إذا لوحظ على نحو الاستقلال، يقابل به أيضاً إذا لوحظ على نحو الجزئية و الشرطية، لأنّ القابلية

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 292

محفوظة في كلتا الحالتين، و لا يوجب جعله جزءاً أو شرطاً، كونه مغفولًا عنه خارجاً عن تصوّر المتبايعين، بل ربّما تكون الغاية القصوى من المعاملة تحصيل ذلك و الانتفاع به، فكيف لا يبذل بازائه الثمن إذا لوحظ جزءاً أو شرطاً أو وصفاً؟ أضف إليه أنّه خلف الفرض، لأنّ المفروض وقوع المعاوضة على العين و الوصف.

الثاني: لو سلّمنا أنّ الأوصاف تقابل بجزء من الثمن، فانّ ذلك لا يستلزم بطلان المعاملة. إذ الحرام إنّما هو الأفعال الخارجية من الغناء و القمار و الزنا دون القدرة عليها التي هي خارجة عن اختيار البشر.

يلاحظ عليه: أنّ الحرام و إن كان نفس الأعمال الخارجية، غير أنّ الإسلام أسقط تلك المقدرة التي اكتسبها العبد بالتمرين و الممارسة كالمهارة في القمار و السرقة، فبذل الثمن في مقابل تلك الصفة التي ليست بمال شرعاً أكل للمال بالباطل، أي بيع شي ء ليس بمال شرعاً.

نعم إنّ عدّ ذلك أكلًا للمال بالباطل مبني على لزوم كون المعوّض مالًا عند الشرع، و لا يكفي كونه مالًا عند العرف، و قد عرفت فيما سبق خلاف ذلك، لأنّ المفروض أنّ البيع هو المبادلة بين المالين عند العقلاء، و لا يلزم أن يكون العوضان أو أحدهما مالًا عند الشرع، و وصف الغناء مالٌ عند العقلاء، بمعنى أنّه يبذل بازائه الثمن.

و لو سلمنا ذلك و انّه يلزم أن يكون العوضان مالًا عند الشرع،

فالحقّ هو التقسيط، و الالتزام بالصحّة في المبيع، و البطلان في ما قابل الوصف، و تقسيط الثمن عليهما معاً.

و ما ذكره الشيخ الأعظم: من أنّ التقسيط غير معروف عرفاً و لا واقع شرعاً،

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 293

غير ثابت، بل هو أمر عرفي استقرت عليه سيرة العقلاء خصوصاً في هذه الأوصاف التي يكون اتّصاف المبيع بها هو الغاية القصوى للمشتري، و لا وجه للقول بأنّ الثمن لا يقسط على الشروط في الأوصاف، بل و سيوافيك أنّ القول بالتقسيط و الأرش حتّى في تخلّف الشروط و الصفات موافق للقاعدة و ثبوته في وصف الصحّة ليس مخالفاً لها، بل يمكن أن يقال بأنّ الشرط أقبل للتقسيط، لأنّه التزام مستقل في ضمن العقد؛ هذا كلّه في الصورة الأُولى التي وردت في كلام الشيخ (قدس سره).

و يدلّ عليه المستفيضة المانعة من بيع المغنّيات و شرائهن و تعليمهن، كرواية الطاطري عن بيع الجواري المغنيات. ( «3»)

إذا عرفت هذه الكلمات فنقول: تدلّ على الحرمة عدّة روايات:

1. ما رواه محمد بن عثمان العمري- بخط صاحب الزمان (عليه السلام)-: «أمّا ما سألت عنه أرشدك اللّه و ثبّتك من أمر المنكرين لي- إلى أن قال (عليه السلام)-: و أمّا ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلّا لما طاب و طهر، و ثمن المغنّية حرام». ( «4»)

2. ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): جُعلت

______________________________

(1) المنتهى: 2/ 1011.

(2) مفتاح الكرامة: 4/ 33.

(3) المستند: 14/ 133، كتاب المكاسب.

(4) الوسائل: 12/ 86، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 295

فداك إنّ رجلًا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، و قد جعل لك ثلثها. فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت». ( «1»)

3. ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنّيات أن تبيعهن و يحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، و حملت الثمن إليه، فقلت له: «إنّ مولى لك يقال له «إسحاق بن عمر» أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك، و قد بعتهن، و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم. فقال: «لا حاجة لي فيه، إنّ هذا سحت و تعليمهن كفر، و الاستماع منهن نفاق، و ثمنهن سحت». ( «2»)

4. رواية سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) عن شراء

المغنية. قال: «قد تكون للرجل الجارية تلهيه، و ما ثمنها إلّا ثمن كلب، و ثمن الكلب سحت، و السحت في النار». ( «3»)

5. رواية ابن فضال، عن سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله رجل عن بيع الجواري المغنّيات. فقال: «شراؤهن و بيعهن حرام، و تعليمهن كفر، و استماعهن نفاق». ( «4»)

6. روى قطب الدين الراوندي في «لبّ اللباب» عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال: «لا يحلّ بيع المغنّيات و لا شراؤهن و ثمنهن حرام». ( «5»)

7. رواية «غوالي اللآلي» عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنّه نهى عن بيع المغنيات و شرائهن و التجارة فيهن و أكل ثمنهن». ( «6»)

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 87، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 5.

(2) الوسائل: 12/ 87، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 5.

(3) الوسائل: 12/ 88، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6 و 7.

(4) الوسائل: 12/ 88، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6 و 7.

(5) المستدرك: 13/ 92، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 4.

(6) المستدرك: 13/ 92، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3 و 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 296

8. و روى البيهقي، عن أبي أمامة، عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: «لا تبتاعوا المغنّيات و لا تشتروهنّ و لا تعلموهنّ، و لا خير في تجارة فيهنّ، و ثمنهنّ حرام». ( «1»)

9. و روى أيضاً عن مجاهد في قوله تعالى: (وَ مِنَ النّٰاسِ

مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) ( «2») قال: «هو اشتراء المغنّي و المغنّية بالمال الكثير، و الاستماع إليه و إلى مثله من الباطل». ( «3»)

هذا مجموع ما ورد من الروايات و بعضها و إن كان مرسلًا، و بعضها الآخر و إن كان مشتملًا على المجهول و المهمل، لكن في المجموع غنى و كفاية، إنّما الكلام في مقدار دلالتها على الحرمة.

و استظهر المحقّق الخوئي- دام ظله- اختصاص الأخبار المانعة ببيع الجواري المغنّية المعدّة للتلهّي و التغنّي، كالمطربات اللاتي يتّخذن الرقص حرفة لأنفسهنّ و يدخلن على الرجال، إذ من الواضح أنّ القدرة على التغنّي كالقدرة على بقيّة المحرّمات ليست بمبغوضة ما لم يصدر الحرام في الخارج، على أنّ نفعها لا ينحصر بالتغنّي، لجواز الانتفاع بها بالخدمة و غيرها.

و مع الإغضاء عن جميع ذلك فإنّ بيعها بقصد الجهة المحرمة لا يكون سبباً لوقوع الحرام، لبقاء المشتري بعد على اختياره في أن ينتفع بها بالمنافع المحرّمة إن شاء، أو بالمنافع المحلّلة، و عليه فلا موجب لحرمة البيع إلّا من جهة الإعانة على الإثم، و هي بنفسها لا تصلح للمانعية. ( «4»)

و الظاهر دلالة الروايات على أوسع ممّا ذكره- دام ظله-، كما أنّها تدلّ على الحرمة تكليفاً و وضعاً.

______________________________

(1) السنن الكبرى: 6/ 14.

(2) لقمان: 6.

(3) السنن الكبرى: 10/ 225.

(4) مصباح الفقاهة: 1/ 169.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 297

أمّا دلالتها على أوسع ممّا ذكره، فالظاهر منها أنّ بيع المغنّية ما دامت موصوفة بهذه الملكة و الحرفة حرام. سواء أبذل بلحاظ ذاك الوصف شيئاً زائداً أم لا، سواء اشتراه بلحاظ التغنّي في المجالس أم لا، و سواء أ كان الهدف التغنّي للرجال أم لنفس المولى، و سواء اشتراها لأجل الانتفاع المحلّل

كقراءة القرآن و حسن صوتها أم لا، كلّ ذلك داخل في هذه الروايات فما دامت الجارية يصدق عليها أنّها مغنّية تحرم المعاملة عليها.

اللّهمّ إلّا إذا تابت و تركت شغلها، لانصراف الأخبار عن هذه الصورة، كانصرافها عمّا إذا كان الهدف منعها عن التغنّي، و كان البائع غير قادر عليه بشرط أن لا يكون لوصف التغنّي دخل في زيادة الثمن.

و الحاصل: أنّ وجود هذه الملكة أو ثبوت تلك الحرفة مانع عن البيع، فأراد الشارع قلع مادة الفساد أو تقليله.

و يؤيد ذلك أنّ الإمام (عليه السلام) قال: «ثمن الكلب و المغنّية سحت» و ليس لفظ المغنّية إلّا إشارة إلى من لها حرفة التغنّي، فالبيع عليها حرام، و ثمنها كثمن الكلب، و مثله قوله (عليه السلام) في رواية الطاطري: «شراؤهنّ و بيعهنّ حرام».

و على ذلك يحرم حتى فيما إذا اشتراها لأجل الاستفادة من صوتها في قراءة القرآن أو التغنّي عند زف الأعراس، حتّى إذا ما اشتراها مع قطع النظر عن وصف التغنّي، بل اشتراها بما هي هي أو بما أنّها- وراء كونها مغنّية- خيّاطة، فجميع هذه الصور داخلة في الروايات، إلّا فيما إذا تركت حرفة التغنّي بحيث لا يطلق عليها- لأجل الترك- أنّها مغنّية، أو ما إذا لم يقدر البائع على صيانتها عن التغنّي، فيبيعها ممّن له تلك المقدرة، بشرط أن لا يوجب ذلك الوصف زيادة الثمن، و أمّا غيرهما فالجميع داخل تحت الإطلاقات.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 298

و العجب من أنّ الوصف الذي يوجب التنافس عند الناس و رغبتهم إلى البيع و التكالب على تحصيله صار عند الشرع مانعاً عن بيع موصوفه، و ذلك لأجل قلع الفساد أو تقليله، و ما ربّما يتخيّل من كون التحريم

لأجل كونه أكلًا للمال بالباطل لا صلة له بمفاد الأحاديث.

و لأجل كون بيع تلك الجواري ممنوعاً شرعاً و باطلًا ردّ الإمام (عليه السلام) وصية بعض مواليه و قال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنية سحت»، و المستفاد من الرواية الثانية أنّ الجواري المغنّيات كانت موجودة و لم تُبع بعد، و من الرواية الثالثة أنّها كانت مبتاعة.

و على أيّ تقدير: فردّ الوصية دليل على أنّ بيعهن مطلقاً حرام، و ثمنهن سحت، فلو كان هناك مبرر للبيع ببعض الصور الماضية لأمر الإمام (عليه السلام) بالبيع و لم يردها، كأن يقول: بعها بما هي هي من دون أن يكون لوصفها تأثير في زيادة الثمن، أو يقول: بعها لمن يستفيد منها في قراءة القرآن و زف العرائس، أو تفحّص عن البيع الواقع، و انّها بيعت بأيّة صورة، أو غير ذلك من الصور التي ربّما يتصوّر جواز بيعها فيها، و بذلك يعلم مفاد رواية إبراهيم بن أبي البلاد.

و أمّا دلالتها على الحرمة الوضعية فواضحة، إذ لا يتبادر من السحت إلّا ذاك، و قد وردت الكلمة في الموارد الأُخر، و قد ناقشنا المحقّق المزبور في قوله بأنّ السحت أعمّ من الحرمة و الكراهة.

ثمّ إنّ هناك روايتين ربّما يستظهر منهما الجواز:

1. رواية عبد اللّه بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها و أبيعها من النصراني؟ فقال: «اشتر و بع». قلت: فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلًا ثمّ نظر إليّ و قال شبه الإخفاء: «هي لك

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 299

حلال». قال: قلت: جعلت فداك فأشتري المغنّية أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال:

«اشتر و بع». ( «1»)

2. ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: سأل رجل علي بن الحسين (عليهما السلام) عن شراء جارية لها صوت؟ فقال: «ما عليك لو اشتريتها فذكّرتك الجنة- يعني بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء- فأمّا الغناء فمحظور». ( «2»)

و هاتان الروايتان مؤوّلتان أو مطروحتان.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 86، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

(2) الوسائل: 12/ 86، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 300

البيع.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 301

و قال في «المختلف»: قال ابن إدريس: لا بأس ببيع الخشب لمن يعمله صنماً أو صليباً أو شيئاً من الملاهي، لأنّ الوزر على من يجعله كذلك لا على الذي باع ... و الأقرب عندي أنّه إذا كان البائع يعلم أنّ المشتري يعمل الخشب صنماً أو شيئاً من الملاهي حرم بيعه و إن لم يشترط في العقد ذلك.

لنا: إنّه قد اشتمل على نوع مفسدة فيكون محرّماً، لأنّه إعانة على المنكر. ( «1»)

و الظاهر من الأقوال أنّ الأصحاب فصّلوا بين صورتي القصد و عدمه، فذهبوا إلى الحرمة في الأوّل دون الثاني، و لكن العلّامة اختار الحرمة في كلتا الصورتين، و مع ذلك حكم في الإرشاد بالكراهة في الصورة الثانية، و قال: يكره بيعه على من يعمله من غير شرط. و نقله في «مفتاح الكرامة» عن «التحرير» أيضاً.

و قال البيهقي في «سننه»: أفتي بكراهة بيع العصير ممّن يعصر الخمر، و السيف ممّن يعصي اللّه عزّ و جلّ به. ( «2»)

و قال ابن قدامة: و بيع العصير ممّن يتّخذه خمراً باطل. و استدلّ بالآية بالكريمة: (وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) و هذا نهي يقتضي التحريم. ( «3»)

وجوه الاكتساب.

(2) السنن الكبرى: 5/ 327.

(3) المغني: 4/ 283.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 302

وَ لَا الْقَلٰائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوٰاناً وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ). ( «1»)

و أورد على الاستدلال بالآية بوجوه:

منها: ما عن المحقّق الإيرواني، إنّ النهي تنزيهي، و ذلك بقرينة مقابلته بالأمر بالإعانة على البرّ و التقوى الذي ليس للإلزام قطعاً.

يلاحظ عليه: إنّ مناسبة الحكم و الموضوع (العدوان و الإثم) تقتضي حملها على الحرمة، لا على الكراهة.

و منها: ما منه (قدس سره) أيضاً: انّ قضية باب التفاعل هو الاجتماع على الإتيان بالإثم و العدوان كأن يجتمعوا على قتل النفوس و نهب الأموال، لا إعانة الغير على الإتيان بالمنكر على أن يكون الغير مستقلًا في الإتيان به و هذا مُعيناً له بالإتيان ببعض مقدّماته.

يلاحظ عليه: أنّ مفاد الآية هو الأعمّ ممّا ذكره، فقد قال سبحانه: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُحِلُّوا شَعٰائِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرٰامَ وَ لَا الْهَدْيَ وَ لَا الْقَلٰائِدَ وَ لَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرٰامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ) ( «2») فأمر سبحانه معشر المؤمنين أن لا يحلّوا أُموراً: شعائر اللّه، و الشهر الحرام، و الهدي، و القلائد، و لا الذين يؤمّون البيت الحرام طلباً لفضل ربّهم و رضواناً.

و بما أنّ المشركين صدّوا النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و أصحابه عام الحديبية عن المسجد الحرام نبّه سبحانه بقوله: (وَ لٰا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ)

______________________________

(1)

المائدة: 2.

(2) المائدة: 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 303

أي لا يحملنكم بغض قوم على أن تعتدوا عليهم، لأجل أنّهم صدّوكم عن المسجد الحرام، و بعد ما تمّ حكم المحرمات الخمس، أتى بقوله: (وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ) مصرّحاً بأنّ المطلوب من المؤمنين هو التعاون على البر و التقوى لا التعاون على الإثم و العدوان.

و بما أنّ قوله سبحانه في محل التعليل للأحكام الماضية، يكون المراد منه هو العام سواء اجتمعوا على الإتيان بها، أو عزم واحد منهم على الإتيان و أعان الآخرون عليه، و القول بأنّ الآية بصدد بيان القسم الأوّل- جموداً على اللفظ- خلاف ما يتبادر من الآية، لوضوح عدم الفرق بين القسمين في نظر العرف، فسواء شاركوا في إحلال هذه المحرّمات، أم أقدم واحد و أعانه الآخر، و بما أنّ الآية وردت لبيان ضابطة شرعية كلّية، تجري في غير هذه الخمسة الواردة في الآية.

و الظاهر أنّ هيئة باب المفاعلة و التفاعل تستعمل في كلا المعنيين، قال سبحانه: (لٰا تُضَارَّ وٰالِدَةٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ). ( «1»)

و قال سبحانه: (وَ لٰا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) ( «2»)، أي لا تضيّقوا عليهن بالنفقة و المسكن. و قال تعالى: (وَ لٰا يُضَارَّ كٰاتِبٌ وَ لٰا شَهِيدٌ) ( «3») إلى غير ذلك من الآيات و الروايات التي استعملت فيها أفعال هذين البابين في فعل غير مشترك بين الجماعة أو الاثنين.

و قال في اللسان: تعاونا: أعان بعض بعضاً. ( «4»)

أضف إلى ذلك أنّ المفسرين فسّروا الآية بصورة أعم، قال الطبرسي (قدس سره): أمر اللّه عباده بأن يعين بعضهم بعضاً على البر و التقوى، و هو العمل بما

أمرهم اللّه تعالى به و اتّقاء ما نهاهم عنه، و نهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإثم، و هو ترك

______________________________

(1) البقرة: 233.

(2) الطلاق: 6.

(3) البقرة: 282.

(4) اللسان: 13/ 299.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 304

ما أمرهم به و ارتكاب ما نهاهم عنه من العدوان، و هو مجاوزة ما حد اللّه لعباده في دينهم و فرض لهم في أنفسهم. ( «1»)

و منها ( «2»): ما ذكره المحقّق الثاني من أمثلة أُخرى و قال: بأنّه لو تمّ هذا الاستدلال يلزم منع معاملة أكثر الناس و عدم جواز بيع شي ء ممّا يعلم عادة التوصّل به إلى محرّم.

و أوضحه صاحب الجواهر بقوله: قامت السيرة على معاملة الملوك و الأُمراء فيما يعلمون صرفه في تقوية الجند و العساكر المساعدين لهم على الظلم و الباطل، و إجارة الدور و المساكن و المراكب لهم لذلك، و بيع المطاعم و المشارب للكفّار في نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه، و بيعهم بساتين العنب منهم مع العلم العادي بجعل بعضه خمراً، «و بيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه ما يتّخذ كتب ضلال». ( «3»)

أقول: و مثله سقي الكافر لكونه إعانة على الإثم لتنجيس الماء بمباشرته إيّاه، فيحرم عليه شربه، و مثل تمكين الزوجة الزوج و إن علمت بعدم اغتساله عن الجنابة، و مثل تجارة التاجر، و مسير الحاج و الزوّار و إعطائهم الضريبة المعينة للظلمة، و مثل إجارة الدواب و السفن و السيارات و الطيارات من المسافرين، مع العلم إجمالًا بأنّ فيهم من يقصد في ركوبه معصية، و مثل عقد المجالس لتبليغ الأحكام و تعزية سيد الشهداء (عليه السلام) مع العلم بوقوع بعض المعاصي فيها من الغيبة و الاستهزاء و

الكذب و الافتراء و نظر كلّ من الرجال و النساء إلى من لا يجوز النظر إليه. ( «4»)

______________________________

(1) مجمع البيان: 2/ 155.

(2) أي من الوجوه الواردة على الاستدلال بالآية.

(3) الجواهر: 22/ 33 و الأولى ترك هذا المثال فانّ البيع في هذه الصورة محرّم جداً و لم تجر السيرة على ذلك.

(4) سنعود إلى توضيح حال هذه الأمثلة التي تمسّك بها في إثبات اشتراط القصد في صدق التعاون.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 305

استحسنه الشيخ الأعظم (رحمه الله) من جهة أنّه لم يعلّق صدق الإعانة على القصد، و لا أطلق القول بصدقها بدونه، بل علّقه بالقصد و بالصدق العرفي و إن لم يكن قصد.

يلاحظ عليه: أنّ الإعانة ليست من المفاهيم القصدية حتّى يعتبر في صدقها وجود القصد، و ليس مثل التعظيم و التكريم المتقوّمين بالقصد، بل من الأُمور الواقعية الصادرة من الإنسان كالضرب و الأكل و الشرب، غاية الأمر أنّه ربّما يعدّ معذوراً إذا صدر منه بلا قصد أو بدون إجبار و إكراه، فالقول بتدخل القصد في ماهية الإعانة غفلة عن حقيقتها.

ثمّ إنّ سيّدنا الأُستاذ- دام ظلّه- استدلّ على اعتباره بقوله: الظاهر أنّ إعانة شخص على شي ء عبارة عن مساعدته عليه و كونه ظهيراً للفاعل، و هو إنّما يصدق إذا ساعده في توصّله إلى ذلك الشي ء، و هو يتوقّف على قصده لذلك، فمن أراد بناء مسجد، فكلّ من أوجد مقدّمة لأجل توصّله إلى ذلك المقصد يقال ساعده عليه و أعانه على بناء المسجد، و أمّا البائع للجص و الآجر و سائر ما يتوقّف عليه البناء إذا كان بيعهم لمقاصدهم و بدواعي أنفسهم فليس واحد منهم معيناً و مساعداً على البناء و لو علموا أنّ الشراء لبنائه.

نعم، لو اختار أحدهم من بين سائر المبتاعين، الباني للمسجد لتوصّله إليه، كان مساعداً بوجه، دون ما إذا لم يفرّق بينه و بين غيره، لعدم قصده إلّا الوصول بمقصده، فالبزاز البائع لمقاصده ما يجعل ستراً للكعبة ليس معيناً على

______________________________

(1) زبدة البيان: 297، في أشياء من أحكام الحجّ.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 307

البر و التقوى، و لا البائع للعنب بمقصد نفسه ممّن يجعله خمراً معين على الإثم و مساعد له فيه،

بل لو أوجد ما يتوقّف عليه مجاناً لغرض آخر غير توصّله إلى الموقوف لا يصدق أنّه أعانه و ساعده عليه. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره- دام ظله- من عدم الصدق في الأمثلة التي استشهد بها كان لأجل أنّ المتبادر من الإعانة عند التعلّق بالأُمور الدينية هو التبرّع، و بما أنّ البائع لم يتبرّع في عمله فلا تصدق عليه الإعانة عند العرف، و لو غض النظر عن هذا المرتكز فلا شكّ أنّه إعانة.

و المهم حلّ الأمثلة التي اعتمد عليها صاحبا «المفتاح» و «الجواهر» كما أوردناه و سوف نرجع إليه.

و حاصل الكلام: أنّ اشتراط القصد في صدق الإعانة لا يخلو من أحد احتمالين:

الأوّل: أن يكون بمعنى الإرادة و الاختيار، فيكون الحرام ما أعان به المعين باختيار في مقابل إعانته بجبر، و الظاهر عدم اشتراطه في صدق الإعانة، لما عرفت من أنّه لا يفرق عن سائر الأفعال التكوينية التي لا يشترط في صدقها الاختيار و الإرادة، فلو ضرب رجل عمراً في حالة النوم أو بالجبر و القسر، يصدق عليه أنّه ضارب، غاية الأمر يكون وصف الفعل بالحرمة في صورة صدوره عن اختيار، فالمتوقّف على هذا القصد تنجّز حرمة الإعانة.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، المواهب في تحرير أحكام المكاسب، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه ق المواهب في تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 307

الثاني: أن يراد بمعنى الداعي الباعث نحو الفعل، فيكون حصول الحرام غاية لفعل المعين، و هذا هو الذي اعتبره الشيخ في صدق الإعانة.

و الحقّ عدم اعتباره مثل السابق، فنفس الإتيان بمقدّمات فعل الغير إعانة له على الفعل.

______________________________

(1) المكاسب المحرمة: 1/ 142.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 308

نعم، مع عدم

العلم بترتّب الحرام لا يعلم كون الفعل إعانة على الحرام، و إن كانت نفس الإعانة للغير صادقة.

هذا هو الحقّ الصراح في مفاد الآية، و أمّا النقوض التي أوردها صاحب «جامع المقاصد» و غيره فلا بدّ من التخلّص منها بنحو من الأنحاء، فيمكن الإجابة عنها بوجوه:

الأوّل: ما عن المحقّق الإيرواني: من أنّ الإعانة ليست هي مطلق إيجاد مقدّمة فعل الغير، و إلّا حرم توليد الفاسق، و الإنسان مطلقاً حيث يعلم أنّ في نسله من يرتكب المعصية عادة، فيلزمه أن يجتنب النكاح، و أيضاً حرم بذل الطعام و الشراب لمن يعلم أنّه يرتكب الذنب، بل الإعانة عبارة عن مساعدة الغير بالإتيان بالمقدّمات الفاعلية لفعله دون مطلق المقدّمات الشاملة للمادية، فضلًا عن إيجاد نفس الفاعل، أو حفظ حياته، فتهيئة موضوع فعل الغير و الإتيان بالمفعول به لفعله ليس إعانة له على الحرام، و من ذلك مسير الحاج و تجارة التجار و فعل ما يغتاب الشخص على فعله. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ تخصيص الحرمة بالعلّة الفاعلية و إخراج العلل المادية تخصيص للآية بلا وجه، فإنّه كما تصدق الإعانة على إعطاء العصا و السكين للضرب و القتل، يصدق إمداد الفاعل بالدراهم و الدنانير، و تشهد له رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «... لو لا أنّ بني أُمية وجدوا لهم من يكتب و يجبي لهم الفي ء و يقاتل عنهم، و يشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا، و لو تركهم الناس و ما في أيديهم ما وجدوا شيئاً إلّا ما وقع في أيديهم ...». ( «2»)

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الإيرواني: 16.

(2) الوسائل: 12/ 144، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص:

309

و روى البيهقي في «سننه»: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي اللّه و بين عينيه مكتوب: آيس من رحمة اللّه. ( «1»)

ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ- دام ظله- أجاب عن الأمثلة التي ادّعي فيها وجود السيرة قائلًا: بأنّ بيع المطاعم من الكفّار، و ما هو نظير ذلك كبيع العنب لهم مع العلم بجعل بعضه خمراً، إنّما هو لأجل عدم كون الإتيان بما ذكر اثماً و عصياناً، لا لكون الكفّار غير مكلّفين بالفروع، بل لأنّ أكثرهم إلّا ما قلّ و ندر جُهّال قاصرون لا مقصرون.

نعم: فيهم من يكون مقصراً- لو احتمل خلاف مذهبهم- فيكون بيع الطعام في نهار شهر رمضان من الكفّار خارجاً عن عنوان الإعانة على الإثم أو تهيئة أسباب المعصية. ( «2»)

يلاحظ عليه: عدم تمامية الجواب في نفس المورد، فضلًا عن غيره، فإنّ عدّ اليهود و النصارى المتواجدين في البلاد الإسلامية أو ما يقرب منها من الجهّال القاصرين، غير تام، كيف، و قد ملأ أسماعهم و قلوبهم أنّ هناك رجلًا ادّعى النبوّة بعد المسيح و جاء بكتاب و شريعة و أسّس حضارة، أ فلا يكفي هذا النداء لإيقاظ شعورهم بأنّ من المحتمل أن تكون هناك شريعة ناسخة لشريعتهم، و مع هذا الاحتمال كيف يصدق انّهم جُهّال قاصرون؟!

فالأولى في الجواب أن يقال: إنّ هذه الأمثلة ليست على نمط واحد، فانّ بعضاً منها حرام جدّاً، و لا يعبأ بالسيرة لو كانت كبيع القرطاس من الكفّار و الفساق، مع العلم بأنّ بعضهم ينشر به كتب الضلال.

كما أنّ بعضاً منها لا يُعدّ إعانة على الحرام، بل يعد تخلّصاً من شر الظالم

______________________________

(1) السنن الكبرى: 8/ 22.

(2) المكاسب المحرمة: 1/ 133- 134.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص:

310

كدفع التاجر و الحاج و الزوّار الضريبة المعينة للظلمة، و ذلك لأنّ المحرّم من الإعانة ما إذا قام بها باختيار من نفسه؛ و أمّا من كان مشتغلًا بحرفته، مقبلًا على شأنه، غير أنّ الظالم يقف في وجهه و يسلب عنه الحرية إلّا إذا أعطاه الضريبة المعيّنة، فإنّ دفعها ليس إلّا للتخلّص من شرّه و التوجّه إلى شغله، و ليس مثل ذلك إعانة أبداً.

كما أنّ بعضاً منها لا يعدّ إعانة عرفاً على الحرام، و كونه إعانة بالدقة العقلية غير مضر، و هذا كما في عقد المجالس لتبليغ الأحكام و تعزية سيّد الشهداء (عليه السلام) مع العلم بوقوع بعض المعاصي فيها، فانّ عاقد المجالس لا يهمّه إلّا العمل بواجبه الشرعي، أو وظيفته الاستحبابية، و استغلال غيره ذاك العمل في طريق الحرام غير مرتبط به و لا يعد عمله إعانة في العرف، و هذا نظير عمل إبراهيم (عليه السلام) حيث بنى البيت لإعلاء كلمة التوحيد مع أنّه صار بعده مركزاً للأصنام و عبدتها، و استغلّه المشركون في طريق مقاصدهم، فعِلمُ إبراهيم (عليه السلام) بذلك لم يجعل عملَه إعانة على الإثم.

كما أنّ بعضاً منها أداء للحقوق التي لا يصحّ التواني في أدائها بحجّة أنّ صاحب الحق سيجعله ذريعة إلى الحرام، كما في تمكين الزوجة للزوج و إن علمت بعدم اغتساله من الجنابة، فانّ التمكين حقّ من حقوق الزوج يجب على الزوجة القيام به، و ليس لها التواني بحجّة انّه لا يغتسل من الجنابة، و هذا مثل من يطلب دينه من المديون و لكنّه يمتنع من الأداء بحجّة أنّه سيعصي به إذا دفع.

و أمّا إجارة الدواب و السفن و السيارات من المسافرين مع العلم إجمالًا بأنّ فيهم من يعدّ

سفره سفر معصية، فإن أُريد به ارتكاب المعصية فيها، كالاغتياب فهو لا يستلزم كون الإجارة إعانة على المعصية، و إن أُريد منه كون نفس السفر

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 311

معصية، فلو كان نفس المسافر مشخّصاً يجب الامتناع عنه، و أمّا مع العلم الإجمالي بكون واحد منهم محرّم السفر فلا، لأنّ التفحّص مستلزم للمفاسد، و الامتناع عن الإيجار على وجه الإطلاق يستلزم مفاسد أُخرى، كما هو واضح على من له إلمام بالمسائل الاجتماعية.

و على كلّ تقدير فتجب الدقة في هذه الموارد فما صدق عليه إعانة على المعصية في نظر العرف يحكم بالحرمة و إلّا فلا، و بما ذكرنا يظهر حال بقية الأمثلة.

إليه، ثمّ حيل بين السارق و السرقة، يصدق عليه أنّه أعانه على الإثم، كما أنّه إذا أعان رجل

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 312

على عمارة المسجد بالآجرّ و الجُص، ثمّ منع مانع عن البناء يصدق أنّه أعان على البناء و إن لم يتحقّق.

نعم يصحّ اشتراط وقوع المعان عليه على القول بوجوب المقدّمة الموصلة في الواجبات، و حرمة المقدّمة الموصلة في المحرّمات، أو على القول بأنّ وجود ذي المقدّمة دخيل لوصف المقدّمة بالوجوب و الحرّمة على نحو الشرط المتأخر، و كلاهما خلاف التحقيق.

و بالجملة: إذا كان الشخص مصمِّماً على عمل و هيّأ بعض المقدّمات و اشتغل به بجد و اجتهاد و أعانه عليه شخص آخر، ففي ذلك المجال يصدق عليه المعان، و على الشخص الآخر المعين، و على الفعل الإعانة، و على المقصد المعان عليه، سواء أتحقّق المقصد النهائي أم لا؟ و أمّا عدم صدقه في ما لو علم بعدم تحقّقه منه فليس عدم الصدق لأجل عدم وقوع المعان عليه، بل لأجل أمر آخر، و هو أنّ العلم بعدم تحقّق الفعل من الشخص إمّا لأجل العلم بعدم وجود القصد في المعان، أو لعروض المانع عليه في المستقبل.

أمّا الأوّل: فنسلم عدم الصدق، و ذلك لأجل عدم اتصاف فعل المعان بالحرمة لفقدان القصد.

و أمّا الصورة الثانية فنمنع عدم الصدق.

في تحرير أحكام المكاسب، ص: 313

و أمّا الشرط الرابع: أي علم المعين بترتّب الإثم على ما يعين عليه، فالظاهر عدم الاشتراط، بل يكفي رجاء أن يستفيد منه غيره، فلو أعطى السكّين لظالم رجاءً لقتل صالح صدق أنّه أعانه عليه.

و أمّا الشرط الخامس: أعني توقّف الإثم على خصوص هذه المقدّمة، فلا يعتبر، فلو كان المهاجم مُسلّحاً و أعانه الغير بسلاح آخر رجاء أن يستفيد منه في قتل غيره، فيكفي هذا في صدق كونه إعانة.

هذا حال الشروط المعتبرة أو المحتمل اعتبارها في الإعانة.

منكراً أن يعلم اللّه من نيّته أنّه له كاره». ( «1»)

و في رواية أُخرى عن علي (عليه السلام) قال: «أمرنا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة». ( «2»)

و هذه الروايات الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر إلى هذا الحدّ لا تخالف ما دلّ على جواز بيع الخمر ممّن نعلم أنّه يخمره، إذ هو مصداق واضح لإشاعة الفحشاء.

الثاني: انّ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب، إمّا عقلًا كما هو الحقّ، أو نقلًا للقرآن و السنّة و الإجماع. ( «3»)

و على كل تقدير فالهدف من إيجابه بأحد الطريقين منع تحقّق ما هو مبغوض عند المولى في الخارج، إمّا من خصوص المكلّف، أو من مطلق الفاعل، و لو كان صادراً من غير مكلّف- كما إذا وقع ولد المولى في الماء، أو وقع معرضاً لهجوم حيّة- فيجب رفع ذلك. و لا فرق في نظر العقل بين الدفع و الرفع، فكما أنّه يجب رفع المنكر و المبغوض كذا يجب هدم ما يوجب تحقّق المبغوض في الخارج، و على ذلك يحرم بيع العنب من الغير من باب دفع المنكر و عدم تحقّق مقتضيه حتى يتحقّق نفسه.

و إن شئت قلت: إنّه لا يجتمع وجوب دفع المنكر مع جواز بيع العنب من الغير.

______________________________

(1) الوسائل: 1/ 408، الباب 5 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

(2) الوسائل: 11/ 413، الباب 6 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1.

(3) ذهب المحقّق الطوسي (قدس سره) في «تجريد العقائد» إلى وجوبهما نقلًا لا عقلًا، و التفصيل موكول إلى محلّه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 315

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم (قدس سره) أورد على هذا

البيان بأنّه لا يتم في موردين:

الأوّل: لو تمّ هذا الدليل لدلّ على حرمة بيع العنب و لو ممّن يعلم أنّه سيجعله خمراً مع عدم قصد ذلك حين الشراء، إلّا أنّه لم يقم دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنّه سيهمّ بالمعصية، إنّما الثابت من النقل و العقل وجوب ردع من همّ بها و أشرف عليها بحيث لو لا الردع لفعلها أو استمر عليها.

و لا يخفى إنّنا لو قلنا بوجوب دفع المنكر، و لزوم حيازة مقاصد المولى، لزم عدم التفريق بين من هو قاصد حال البيع لجعله خمراً، أو سيهمّ بذلك، و ليس هذا الإيجاب بمناط اللطف حتى يقال باختصاصه بمن قصد و همّ، بل هو واجب بمناط آخر و هو قلع ما ينجر إلى تحقّق مبغوض المولى حفظاً لمقاصده لا تلطّفاً على العبد.

الثاني: انّ الاستدلال المذكور إنّما يحسن مع علم البائع بأنّه لو لم يبعه لم تحصل المعصية، لأنّه حينئذ قادر على الردع، أمّا لو لم يعلم ذلك، أو علم بأنّه تحصل منه المعصية بفعل الغير فلا يتحقّق الارتداع بترك البيع، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر.

و توهم أنّ البيع حرام على كلّ أحد فلا يجوز ارتكابه لهذا الشخص- معتذراً بأنّه لو تركه لفعله غيره- مدفوع، بأنّ ذلك فيما كان محرماً على كلّ واحد على سبيل الاستقلال، فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالة و لو من غيري فلا ينفع تركي له، أمّا إذا وجب على جماعة شي ء واحد كحمل ثقيل مثلًا بحيث يراد منهم الاجتماع عليه، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به و الاتّفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغواً فلا يجب،

و ما نحن فيه من هذا القبيل، فانّ عدم تحقّق المعصية من مشتري العنب موقوف على

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 316

تحقّق ترك البيع من كلّ بائع، فترك المجموع للبيع سبب واحد لترك المعصية، كما أنّ بيع واحد منهم على البدل شرط لتحقّقها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في تحصيل السبب، و المفروض أنّ قيامه منفرداً لغو، سقط وجوبه.

ثمّ إنّ الشيخ أورد على هذا البيان بقوله: «و توهم انّ البيع حرام ...»: و حاصله: هو انّ النهي ينحل حسب تعدّد أفراد الطبيعة، فيكون لكلّ فرد نهي مستقل، فإذا تحقّقت التروك بترك هذا الفرد للبيع و ترك ذاك الفرد له، حصل ترك التخمير رأساً، فكان كلّ ترك، تركَ فرد من الحرام، لا أنّ مجموع التروك يكون مقدمة لترك حرام واحد.

ثمّ أجاب و حاصله: أنّ منشأ النهي هو أن لا يتحقّق الإثم في الخارج، فإذا علم صدور الإثم في الخارج و لو مع ترك الإعانة من شخص خاص، فلا موجب لحرمتها، فيكون المقام من قبيل الأمر بحركة جسم ثقيل لا يرفعه إلّا جماعة فلا وجه لوجوب الاشتغال بها بعد العلم بتواني الأفراد الآخرين الذين تجب مساعدتهم، و المقام من هذا القبيل، لأنّ عدم تحقّق المعصية بالتخمير يتوقّف على ترك جميع من يملك العنب للبيع، و ليس لترك واحد و بيع الآخرين أثر في ترك المبغوض.

يلاحظ عليه: بأنّ المفروض أنّه يجب على كلّ شخص دفع الفاعل عن ارتكاب المنكر حسب حكم العقل، و ليس وجوبه مشروطاً بشي ء، غاية الأمر انّه إذا قام الثالث ببيع العنب يتحقّق المنكر، و لا يقدر الشخص على دفعه، و إذ يكون بيع الشخص الثالث تعجيزاً له عن القيام

بدفع المنكر.

إنّما الكلام فيما إذا استعدّ الثالث للبيع، و تمكينه من العنب و لكنّه بعدُ لم يبع و لم يمكّنه، فهل هذا يوجب سقوط الوجوب عن الشخص الأوّل أم لا؟ الظاهر لا،

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 317

فإنّه ما لم يتحقّق البيع من الغير تكون القدرة على الدفع باقية له، و مع هذه القدرة لا وجه لارتفاع الوجوب، إذ المفروض أنّ الغير بَعدُ لم يبع العنب و لم يمكّنه منه، فهو حينئذ قادر على إبقاء الدفع، كما هو قادر على نقضه، فما دام الغير لم يقم بعمل البيع و تسليمه و لم يأت بعمل موجب لتعجيزه، فلا وجه لعدم وجوبه.

و الحاصل: إنّ الذي يرفع الوجوب عنه هو قيام الغير بعملية توجب عجزه عن القيام بدفع المنكر، و المفروض أنّه لم يحصل بعد، بل هو ناو و بان على ذلك، و ليست نيته و بناؤه موجباً لارتفاع الوجوب.

و بذلك يعلم أنّ قياس المقام برفع الجسم الثقيل الذي لا يرفعه إلّا جماعة، أو عرض العسكر الذي لا يتحقّق إلّا بالاجتماع، قياس مع الفارق، فإنّ الإيجاب لكلّ واحد مشروط بقيام الآخر، أو العلم بقيامه، أو مظنة قيامه، و مع العلم بالعدم يسقط الوجوب، و هذا بخلاف المقام فإنّ دفع المنكر بترك بيع العنب واجب على كلّ واحد وجوباً مطلقاً غير مشروط بشي ء، حتّى بعد عزم الثالث على البيع و لا يسقط الوجوب بالعلم بقيامه بالبيع في المستقبل، و عندئذ لا يسقط الوجوب و لو عُلِمَ عزم الغير على البيع.

نعم بيع الغير موجب لتعجيزه عن دفع المنكر، و هو خارج عن البحث، فإنّما الكلام فيما إذا لم يمكّنه بعد و إن نوى و عزم على التمكين.

إلى هنا تبيّن

أنّ مقتضى القواعد العقلية هو الحرمة إمّا من باب كون بيع العنب إعانة على الإثم، أو كونه تمكيناً للغير من المنكر مع حرمته و لزوم دفعه.

إلّا

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

(2) الوسائل: 12/ 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 6، و ص 170، الحديث 9.

(3) الوسائل: 12/ 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 6، و ص 170، الحديث 9.

(4) الوسائل: 12/ 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2 و 6، و ص 170، الحديث 9.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 319

بالنقد». ( «1»)

6. ما رواه عمر بن أُذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال: «إنّما باعه حلالًا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه». ( «2»)

7. ما رواه محمد بن إسماعيل قال: سئل الرضا (عليه السلام)- و أنا أسمع- عن العصير يبيعه من المجوس و اليهود و النصارى و المسلمين قبل أن يختمر و يقبض ثمنه أو ينسؤه؟ قال: «لا بأس إذا بعته حلالًا، فهو أعلم يعني العصير و ينسئ ثمنه». ( «3»)

الثانية: ما دلّت على عدم الجواز:

1. ما رواه صابر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، قال: «حرام أجره». ( «4»)

2. ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة قال: «كتبت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه برابط؟ فقال: «لا بأس به». و عن رجل له خشب فباعه ممّن يتّخذه صلباناً؟ قال: «لا». ( «5»)

3. ما رواه عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التوت

أبيعه يصنع للصليب و الصنم؟ قال: «لا». ( «6»)

إذا عرفت هذا فيجب إمعان النظر في كيفية الجمع بين الروايات:

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 5. و يدلّ على ذلك في هذا الباب، الحديث 4 و 7 و 8 و 10.

(2) الوسائل: 12/ 169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 5. و يدلّ على ذلك في هذا الباب، الحديث 4 و 7 و 8 و 10.

(3) الوسائل: 17/ 304، الباب 38 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 2.

(4) الوسائل: 12/ 126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

(5) الوسائل: 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

(6) الوسائل: 12/ 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 320

الأوّل: حمل الأخبار المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليباً أو صنماً، أو على ما إذا تواطئا عليه خارج العقد.

و أورد عليه الشيخ الأعظم (رحمه الله) بأنّ هذا في غاية البعد، إذ لا داعي للمسلم لاشتراط صناعة الخشب صنماً في متن بيعه أو في خارجه، ثمّ يجي ء و يسأل الإمام (عليه السلام) عن جواز فعل هذا في المستقبل و حرمته، و هل يحتمل أن يريد الراوي بقوله: «أبيع التوت ممّن يصنع الصنم و الصليب؟»، أبيعه مشروطاً عليه و ملزماً في متن العقد أو قبله أن لا يتصرّف فيه إلّا بجعله صنماً؟

أضف إلى ذلك إنّه لا يصحّ هذا الحمل في رواية صابر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. قال: «حرام أجره»، فانّ الوارد فيها

«فيباع» لا «ليباع».

فالظاهر انّ الروايات المانعة ناظرة إلى هذه الصورة لا إلى الصورة الأُولى، و على ما ذكرنا نبّه المحقّق الإيرواني حيث قال في حقّ هذه الأخبار: إنّها بأجمعها أجنبية عن صورة اشتراط الصرف في الحرام، بل و عن صورة كون الداعي هو الحرام، و أيّ مسلم يشترط الحرام أو يدعوه إلى المعاملة وقوع الحرام؟ و إنّما مورد الأخبار صورة العلم بصرف المشتري للمبيع في الحرام. ( «1»)

الثاني: ما ذكره الشيخ و ارتضاه، و هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة، لشهادة غير واحد منها عليها، منها رواية رفاعة عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً. قال: «بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلًا أحبّ إليّ، و لا أرى به بأساً» ( «2») و غيرها.

و أورد عليه المحقّق الخوئي- دام ظله- بوجهين:

______________________________

(1) تعليقة المحقّق الإيرواني: 14.

(2) الظاهر أنّ مراده رواية الحلبي فانّ ما ذكره في المتن رواه الحلبي لا رفاعة، لاحظ الوسائل: 12/ 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8 و 9.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 321

الأوّل: انّه معارض بما في بعض الروايات من بيعهم (عليهم السلام) تمرهم ممّن يجعله شراباً خبيثاً كما في رواية رفاعة بن موسى، قال: سئل أبا عبد اللّه (عليه السلام)- و أنا حاضر- عن بيع العصير ممّن يخمره. قال: «حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممّن يجعله شراباً خبيثاً». ( «1») و من البعيد صدور الفعل المكروه منهم (عليهم السلام) دفعة واحدة فضلًا عن الدفعات.

و بما في بعض الروايات من تعليل جواز البيع بأنّه قد وقع على العنب الحلال و إنّما المشتري جعله حراماً أبعده اللّه و أسحقه، و لا تزر وازرة وزر أُخرى.

و يمكن الإجابة عنه: بأنّ المراد من

قوله (عليه السلام): «ألسنا نبيع» هو بيع المسلمين القاطنين ( «2») في المدينة لا بيع شخص الإمام (عليه السلام)، و على ذلك تحمل رواية أبي كهمس حيث قال الإمام (عليه السلام): «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً»، فانّ المراد هو بيع جمهور المسلمين في المدينة و غيرها لا بيع شخص الإمام (عليه السلام)، و لا مناص عن هذا الحمل، إذ من البعيد أن يقوم الإمام (عليه السلام) بهذا العمل في كلّ عام، فانّه لا يليق أن ينسب إلى إمام الجمعة و الجماعة فضلًا عن إمام المسلمين.

الثاني: انّ كون بيع العصير ممّن يجعله خلًا أحب، لا يدلّ على كراهة بيعه ممّن يجعله خمراً، خصوصاً مع تصريحه (عليه السلام) فيها بالجواز بقوله: «و لا أرى بالأوّل بأساً»، نعم لو كان لفظ الرواية «إنّي لا أُحب بيعه ممّن يجعله خمراً» لكان دالّا على كراهة البيع.

و يمكن الإجابة عن الإشكال بأنّ صيغة التفضيل- بقرينة المقام بيع العنب ممّن يصنعه خمراً- كانت مجرّدة عن معنى التفضيل، و مفاد الحديث انّ هذا محبوب

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8.

(2) قطن في المكان: أقام فيه و توطّنه.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 322

دون ذاك، مثل قوله: (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّٰا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ). ( «1»)

و أمّا قوله (عليه السلام): «لا أرى به بأساً» فلا ينافي الكراهة، لأنّه بصدد بيان الجواز بالمعنى الأعم.

أضف إلى ذلك أنّه يمكن استفادة الكراهة من قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: «تبيعه حلالًا ليجعله حراماً فأبعده اللّه و أسحقه» ( «2») و قوله في رواية يزيد ابن خليفة: «بعته حلالًا فجعله حراماً فأبعده اللّه». ( «3»)

فإن

قلت: إنّ اللام في «ليجعله» و الفاء في قوله «فتجعله» تدلّان على ورود الروايتين في صورة الاشتراط أو التواطؤ.

قلت: إنّ اللام في الأُولى للعاقبة لا للغاية، فكم فرق بين قوله: «ضرب زيداً للتأديب» و قوله تعالى: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً) ( «4»)؟!

الثالث: ما نقله الشيخ أيضاً من التفصيل بين بيع الخشب ممّن يعمله صليباً أو صنماً فالحكم هو الحرمة، و مسألة بيع العنب ممّن يعمله خمراً فالعمل فيها على الأخبار المجوّزة، و قال: هذا الجمع قول فصل- بين الأخبار- لو لم يكن قولًا بالفصل.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره لا يتم في بعض الروايات كرواية صابر قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. قال: «حرام أجره» ( «5») فانّ مورد الرواية هو إقدام المستأجر على بيع الخمر في البيت لا اشتراطه أو التواطؤ عليه خارج العقد.

______________________________

(1) يوسف: 33.

(2) الوسائل: 12/ 169 و 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 10.

(3) الوسائل: 12/ 169 و 170، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4 و 10.

(4) القصص: 8.

(5) الوسائل: 12/ 125، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 323

أضف إلى ذلك: إنّ حرمة بيع الخمر أشدُّ من صنع الصليب الذي يعدّ شعاراً لصلب عيسى (عليه السلام) على الأعواد، فكيف يحرم بيع الخشب لصناعة ذلك و يجوز بيع العنب لصنع الخمر؟! اللّهمّ إلّا أن يكون آلة العبادة، فتكون صناعته ترويجاً للشرك، و هو إثم أعظم من بيع الخمر.

الرابع: حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا علم أنّ المشتري للعنب خمّار يصنع الخمر و لم يعلم

صرف العنب المشترى بعينه في المحرّم، و حمل الأخبار المانعة على ما إذا علم صرفه في المحرّم بشخصه.

الخامس: حمل الأخبار على ما إذا علم أنّه حين البيع قاصد لصرف المبيع في المحرّم، و حمل الأخبار المجوّزة على ما إذا علم أنّه سيتجدّد له القصد في صرفه في المحرّم.

يلاحظ عليه: أنّ كلا الجمعين بلا شاهد.

و الأولى من بين هذه الجموع هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة.

و هناك جمع آخر لم يذكره المجوّزون، و هو حمل الأخبار المجوّزة على جواز بيع العنب ممّن يصنعه عصيراً و يشربه أو يبيعه قبل أن يذهب ثلثاه، حيث إنّ الظاهر من الروايات أنّ شربه كان متعارفاً بين الناس، و يدلّ على ذلك رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، و يزيد بن خليفة، و محمد الحلبي، و عمر بن أُذينة، و أبي كهمس، و رفاعة بن موسى. ( «1»)

و المراد من الخمر في الروايات هو ما إذا غلى بنفسه. نعم، يبعد ذلك في بعض الروايات، فلاحظ.

______________________________

(1) لاحظ الوسائل: 12/ 169 و 170- الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 1، 3، 4، 5، 6 و 8.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 324

و لا بأس بتجويز هذا البيع بخصوصه، و عدم تجويز بيعه ممّن يصنعه خمراً معروفاً، للفرق الواضح بين العصير المغلي قبل التثليث و بين الخمر- المعروف- في درجة إسكاره أوّلًا، و ضرورة حرمة الثاني بين المسلمين دون الأوّل، فلأجل ذلك جاز الأوّل دون الثاني، و ذلك لأجل انّ كثيراً من المسلمين يُحلّون هذا النوع من العصير خلافاً للشيعة تبعاً لأئمتهم (عليهم السلام).

و هذا الجمع أحسن الجموع، حيث لا يرد عليه إلّا كونه خلاف ظاهر بعض الروايات أوّلًا، و

كونه غير تام في مورد التمر ثانياً، و إن كان تامّاً في مورد عصير العنب لكونه نجساً أو حراماً قبل التثليث، فصحّ السؤال عنه و الجواب بالجواز، دون عصير التمر حيث إنّ المشهور في عصير التمر هو الطهارة و الحلّية قبل التثليث إلّا إذا كان مسكراً، فلا حاجة للسؤال حتّى يجاب بالجواز.

ثمّ إنّه لو تمّ أحد هذه الجموع، و إلّا فلا بدّ من الطرح، و الظاهر أنّ الأخذ بالروايات المجوّزة عند المعارضة مشكل من وجوه:

الأوّل: مخالفتها لصريح حكم العقل من قبح تهيئة وسائل المعصية للغير.

توضيحه: انّ مرتكب المعصية و إن كان لا يعاقب على الإتيان بالمقدّمات عقاباً زائداً على عقاب ذيها، لكنّه إذا ساعد الغير و هيّأ مقدّمات المعصية للغير فهو يعاقب بنفس هذه المساعدة، لاستقلال العقل بقبح فعله و عمله، و لأجل ذلك يعد إمداد المجرم جرماً، من غير فرق بين الإعانة لداعي توصل الغير إلى الحرام أم لا، و من غير فرق بين كون المعان مريداً حال الإعانة للحرام أم لا، و من غير فرق بين كون الحرام متروكاً بتركه أم لا، كلّ ذلك قبيح عند العقل، و إن كانت درجات القبح مختلفة.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 325

و يؤيد ذلك: رواية صابر، حيث حرمت إجارة البيت فيما إذا يباع فيه الخمر، فإنّ القدر المتيقّن من الرواية هو علم المؤجر بأنّه يترتب على الإجارة أمرٌ محرّم، و يؤيده ما ورد من اللعن على طوائف عشر، التي منها غارس الخمر، و غيره على ما رواه جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لعن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في الخمر عشرة: غارسها، و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و

ساقيها، و حاملها، و المحمولة إليه، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها». ( «1»)

الثاني: مخالفتها لما ورد في الكتاب من حرمة الإعانة على الإثم و العدوان، و قد عرفت عدم الفرق بين كون المعين قاصداً لوقوع الحرام في الخارج و عدمه.

الثالث: الاستدلال بالروايات الواردة في باب الخمر، حيث إنّ الحرمة لا تختص بشاربه، بل تعمّ كلّ من أعانه، كما ورد في الروايات حيث روى الحسين بن زيد، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)- في حديث المناهي- «انّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن يشتري الخمر، و أن يسقي الخمر، و قال: لعن اللّه الخمر، و غارسها، و عاصرها، و شاربها و ساقيها، و بائعها، و مشتريها، و آكل ثمنها، و حاملها، و المحمولة إليه». ( «2»)

و هذا الوجه الثالث و إن لم يعم غير الخمر لكنّه يكفي في جعل هذه الأخبار موهونة غير قابلة للاعتماد.

و بالجملة، فهذه الروايات مخالفة لأُصول المذهب، و لأجل ذلك قال صاحب الرياض: في مقاومة هذه النصوص و إن كثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها، بل و ربما كان في المطلب صريحاً بعضها لما مرّ من الأُصول و النصوص

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

(2) الوسائل: 12/ 165، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 326

المعتضدة بالعقول إشكال، و المسألة لذلك محل إعضال، فالاحتياط فيها لا يترك على حال. ( «1»)

قد علمت «في صحة المعاملة و فسادها» أنّ الأقوى هو حرمة المعاملة، و انّه لا يصحّ رفع اليد عن الأخبار المانعة بالأخبار المجوّزة لما عرفت من مخالفتها لأُصول

المذهب، و عند ذلك يقع الكلام في صحتها و بطلانها على فرض حرمتها.

و السبب العملي، فلو قلنا- كما هو الحق- بعمومية قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ( «2») للسبب القولي و الفعلي تكون المعاطاة و العقد بالصيغة من واد واحد، لأنّ بين عنوان الوفاء بالعقد الأعم من القولي و الفعلي، و عنوان دفع المنكر أو حرمة التعاون عليه، عموم و خصوص من وجه، و كلّ من العنوانين محكوم بضدّ ما حكم به على الآخر، فيكون موضوع التنفيذ هو عنوان البيع و العقد، كما يكون موضوع الحرمة هو التعاون، فبين العنوانين عموم و خصوص من وجه، و التسليم و التسلّم في المعاطاة و البيع بالصيغة مجمع لكلا العنوانين، غاية الأمر أنّ إنشاء التمليك في الأوّل بنفس التسليم و التسلّم و في الثاني بالإنشاء اللفظي، و هذا لا يوجب الفرق من حيث النتيجة، لأنّ الذي يزاحم حرمة التعاون أو وجوب رفع المنكر هو وجوب الوفاء بالعقد أو وجوب تنفيذ البيع بما هو هو الشامل لكلا السببين.

و ربّما يحتمل البطلان، لأنّ المعاوضة لدى العقلاء متقوّمة بإمكان التسليم و التسلّم، و مع تعذرهما شرعاً لا تقع المعاوضة صحيحة، و تسليم المبيع في المقام متعذّر شرعاً، لعدم جوازه فرضاً، و عدم جواز إلزامه عليه لا من قبل المشتري و لا

______________________________

(1) المكاسب المحرمة: 1/ 149.

(2) المائدة: 1.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 328

من قبل الوالي و مع عدم تسليمه يجوز للمشتري عدم تسليم الثمن، و المعاوضة التي هذا حالها ليست عقلائية و لا شرعية فتقع باطلة.

يلاحظ عليه: أنّ ما هو المقوّم لصحّة المعاملة هو قدرة البائع على التسليم تكويناً، و ممنوعيته شرعاً لا توجب كونه فاقداً للقدرة المعتبرة في العقود كما هو واضح، فالأولى ما ذهب إليه الشيخ- و هو صحّة المعاملة-

لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة.

نعم لو تمّت رواية «تحف العقول» سنداً كفت في الحكم بالبطلان، خصوصاً على ما استدركنا به على نقل الشيخ، نصّ الحديث، إذ لا شكّ أنّ بيع العنب ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً من مصاديق قوله: «أو باب يوهن به الحق» و أيضاً من مصاديق قوله: «يقوى به أبواب الباطل و الضلالة».

ثمّ إنّ البحث في الصحّة و الفساد على القول بالتحريم يختص بغير باب العنب، و أمّا فيه، فالظاهر من الروايات المستفيضة الحاكية لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّ نفس بيع العنب ممّن يتّخذه حرام مستقلًا، لا من باب كونه إعانة على الإثم، فإذا كان حراماً بالذات تمتنع الصحّة، لأنّ المبغوضية بالذات لا تجتمع مع الصحة، إذ معنى الصحّة وجوب تنفيذ البيع، و صحّة المعاقبة على الامتناع من تسليم المبيع أو تسلّم الثمن، و مثل هذا الإيجاب لا يجتمع مع كون التسليم و التسلّم مبغوضاً بالذات.

و بالجملة: فكلّ مورد يكون البيع حراماً بالذات- لا بعروض عنوان خارج عنه- يحكم بالفساد.

***

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 329

الاكتسابات المحرمة

2

عليه الأصحاب في كتبهم الفقهية.

______________________________

(1) قد مرّ انّ النوع الثاني من المحرمات ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به، و هو على أقسام: الأوّل: ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلّا الحرام، و هي أُمور:

منها: هياكل العبادة المبتدعة- الخ.

القسم الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة، و قد فسّر الشيخ (قدس سره) في ضمن مسائل ثلاث.

القسم الثالث من النوع الثاني هو ما ذكر في المتن، فلا تغفل.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 330

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قال: بأنّ تحريم مثل هذا النوع مقصور على النص، إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين.

و لا يخفى أنّه و إن لم تصدق عليه الإعانة على الإثم- لا لأجل اعتبار القصد في صدقها لما عرفت من عدم اشتراطه، بل لأجل لزوم العلم باستعمال المبيع في الحرام، و المفروض عدمه- و لكن تصدق عليه الإعانة على تقوّي الكفر و الشرك و الضلالة و الباطل و وهن الحق، فلو كان هذا هو المناط للحرمة تصدق الإعانة، و يحرم كلّ ما يعد إعانة لمثل هذا الأمر سلاحاً كان أو كتاباً أو غير ذلك.

و ممّا يؤيد أنّ الحرمة من باب الإعانة رواية هند: «فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك». ( «1»)

و على كلّ تقدير فالأولى جعل عنوان المسألة حسب ما في الكتب الفقهية من

هو ظاهر المشهور، اختصاص الحرمة بحال قيام الحرب.

الثاني: التحريم في حال المباينة و عدم الصلح، و هو مختار جماعة.

الثالث: التحريم في حال الحرب أو التهيّؤ له، و هو ظاهر «المسالك».

الرابع: التحريم مطلقاً، و هو المحكي عن حواشي الشهيد، بل عن الشيخين و الديلمي و الحلبي قدس سرهم و «التذكرة»، و ربّما يستظهر من «الشرائع» أيضاً.

الخامس: التحريم مع قصد المساعدة فقط، حكاه في «الجواهر» عن بعض،

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 331

و يمكن استظهاره من «الشرائع».

السادس: التحريم مع أحد الأمرين من القصد إلى المساعدة أو قيام الحرب، اختاره في «الشرائع».

السابع: التحريم مع الأمرين من القصد و قيام الحرب، حكاه في «الجواهر».

الثامن: ما اختاره في «المستند» من إطلاق المنع بالنسبة إلى المشركين، و التفصيل بين حال المباينة و الصلح بالنسبة إلى المسلمين المعادين للدين، و هو المحكي عن «المهذب». ( «1»)

أقول: يقع الكلام في موضعين:

الأوّل: حكم المسألة من حيث القواعد العامة.

الثاني: دراسة حكمها من حيث الروايات، فنقول:

أو كان الزمان زمان هدنة و صلح و لكن يخاف منه على حوزة الإسلام آجلًا، فلا يجوز البيع منهم.

و بذلك يعلم أنّه ليس موضوع الحرمة هو وجود الحرب أو تهيّؤ العدو، كما أنّه ليس موضوع الجواز وجود الصلح بين الإسلام و الكفر، بل الحكم تابع للمصالح العامّة، فلو كانت نار الحرب مشتعلة بين المسلمين و طائفة من الكفّار، و لكن كانت هناك طائفة من الكفّار يعيشون تحت لواء الحكومة الإسلامية، أو تكون بينهم و بين الحكومة الإسلامية علاقات صادقة، يمكن دفع شرُّ المهاجم بهم، ففي هذه الصورة يجب على والي المسلمين تأييدهم بالعِدّة و العُدَّة فضلًا عن بيع السلاح منهم.

كما أنّه لو كان هناك بين الإسلام و الكفر صلح و هدنة و لكن يخاف من هجوم العدو آجلًا لا عاجلًا، فلا يجوز البيع إذا كان هناك ذاك الترقّب، فإذا كان هذا هو المناط، فكما لا يجوز بيع السلاح من الكافر فكذلك لا يجوز بيعه من المخالف و إن كان مسلماً إذا كان هناك ذاك الترقّب.

و بالجملة: لا يجوز بيع السلاح من أعداء الطائفة الحقّة لو خيف من هجومهم و تقويتهم.

و لأجل كون الملاك ما ذكرنا يجوز بيع السلاح من المخالف و إن كان كافراً ذمّياً إذا كان الشراء لأجل دفع شر السارق و السبع، و هذا هو مفاد القاعدة.

جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة. قال: «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس». ( «2»)

و رواية جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) (في وصيّة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلي (عليه السلام)) قال: «يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأُمة عشرة: القتّات- إلى أن قال:- و بائع السلاح من أهل الحرب». ( «3»)

الثالثة: ما يدلّ على التفصيل بين الهدنة و المباينة، كرواية أبي بكر الحضرمي قال: دخلنا على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له حكم السرّاج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج و أداتها؟ فقال: «لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، انّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج و السلاح». ( «4»)

و رواية هند السرّاج قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك اللّه انّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه، فقال لي: «احمل إليهم، فانّ اللّه يدفع بهم عدونا و عدوكم- يعني الروم- و بعهم، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك». ( «5»)

و ما رواه أبو عبد اللّه البرقي، عن السرّاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: إنّي أبيع السلاح. قال: فقال: «لا تبعه في فتنة». ( «6»)

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

(2) الوسائل: 12/ 70 و 71، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6 و 7.

(3) الوسائل:

12/ 70 و 71، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 6 و 7.

(4) الوسائل: 12/ 69 و 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2 و 4.

(5) الوسائل: 12/ 69 و 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2 و 4.

(6) الوسائل: 12/ 69 و 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1 و 2 و 4.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 334

و هذا مختار الشيخ الأعظم (قدس سره) و قال: و بهذه الروايات المفصِّلة تقيّد المطلقات جوازاً و منعاً، ثمّ نقل عن حواشي الشهيد بأنّ بيع السلاح حرام مطلقاً في حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسلم فلا يجوز على كلّ حال.

ثمّ أورد عليه، بأنّه يشبه الاجتهاد في مقابل النص، مع ضعف دليله.

و يلاحظ على ما أفاده:

أمّا أوّلًا: فلأنّه ليس هنا رواية مطلقة دالّة على الجواز على وجه الإطلاق إلّا رواية أبي القاسم الصيقل و فيها: كتبت إليه انّي رجل صيقل اشتري السيوف و أبيعها من السلطان، أ جائز لي بيعها؟ فكتب: «لا بأس به». ( «1»)

و لا يخفى أنّ المراد من السلطان هو السلطان المسلم لا الكافر و لا المشرك.

و ثانياً: إنّ مورد الروايات المفصِّلة هو أيضاً سلاطين الجور من المسلمين، حيث قال فيمن يحمل إلى الشام السروج و أداتها، و مثله الرواية الثانية، و قريب منهما في الظهور الرواية الرابعة، و عندئذ كيف يمكن الاعتماد على هذا في إثبات التفصيل بين الحرب و الهدنة بالنسبة إلى الكافر؟

و أمّا قول الإمام (عليه السلام): «لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و

آله و سلم)، إنّكم في هدنة»، فمراده (عليه السلام) من التشبيه هو أنّ الشيعة و أهل الشام بمنزلة أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) حيث إنّهم مع كون بعضهم منافقاً و مع عداوة بعضهم لبعض كانوا في الظاهر متوافقين، و لم يكن بينهم نزاع فكذلك أنتم و أهل الشام، فالمخاطب بقوله: «أنتم» مجموع الطرفين من أهل الحق و أهل الشام، و على ذلك فلا توجد هناك رواية مفصّلة.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 335

و على ذلك فمختار الشهيد (قدس سره) أقوى و أنسب للقواعد، إذ فيه تقوية للكافر بلا إشكال، و تقويته كانت على الإثم و لو آجلًا، سواء كانت الحرب سجالًا، أم كان الزمان زمان الهدنة، بل يمكن استفادة الحكم من قوله سبحانه: (وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) ( «1») فإنّ الآية تأمر بجمع السلاح لغاية الإرهاب و الإرعاب، و مع ذلك فكيف يجوز تقوية الكافر لو لم تكن هناك مصلحة؟! على أنّ الروايات المفصّلة المتقدّمة أظهر شاهد على ما نتوخّاه، و هو أنّ الملاك للحرمة و الجواز وجود المفسدة العاجلة أو الآجلة أو المصلحة كذلك، لأنّ دولة الشام كانت في قبال دولة الروم و كان تجهيزها مقروناً بالمصلحة في مقابل العدو المشترك، و بذلك يظهر انّ هذه المسألة أكثر ابتلاء للحكومات الإسلامية، و المعيار في الصحّة و الفساد ما ذكرنا.

فإن قلت: كيف تقول بعدم الجواز مع أنّ ظاهر رواية الصيقل هو الجواز مطلقاً، و ظاهر رواية السرّاج هو الجواز في غير الفتنة؟

قلت: لو فرض هناك إطلاق يقيّد بالدليل العقلي، لاستقلال العقل بعدم الجواز في

ما إذا كان في البيع مفسدة أو لم تكن هناك أيّة مصلحة لا عاجلًا و لا آجلًا، و أمّا رواية السرّاج فموردها بيع السلاح من المسلم لا من الكافر، و لأجل ذلك قيد الإمام (عليه السلام) جواز البيع بعدم الفتنة و اشتعال النار بين طائفتين من المسلمين.

فإن قلت: كيف تقول بالجواز فيما إذا اقتضت المصلحة بيعه من الكافر مع أنّ إطلاق رواية علي بن جعفر (عليه السلام) خلافه، و هكذا وصيّة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) للوصي (عليه السلام) حيث قال: «يا علي كفر باللّه العظيم من هذه الأُمّة عشرة: القتّات- إلى أن قال:-

______________________________

(1) الأنفال: 60.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 336

و بائع السلاح من أهل الحرب» ( «1»)؟

قلت: إنّ هاتين الروايتين هما المصدر للقول بعدم الجواز، و هو المحكي عن الشيخين و الديلمي، و الحلبي، و «التذكرة»، و ربما يستظهر من «الشرائع»، و الظاهر انصراف الروايتين إلى صورة وجود المفسدة، خصوصاً بالنظر إلى ما ورد في رواية علي بن جعفر (عليه السلام) من قوله: «حمل المسلمين إلى المشركين التجارة»، و في رواية النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «بائع السلاح من أهل الحرب» و غير خفي انّ المشرك و أهل الحرب يخاف منهم على الإسلام في غالب الأوقات إمّا عاجلًا أو آجلًا.

أضف إلى ذلك أنّ رواية علي بن جعفر (عليه السلام) ليست في مقام بيان حكم السلاح، بل هي بصدد بيان حكم التجارة، و لأجل ذلك لا يمكن التمسّك بإطلاقها في جانب السلاح.

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم نقل تفصيلًا آخر عن «النهاية»، و ظاهر «السرائر» و أكثر كتب العلّامة، و الشهيدين و المحقّق الثاني قدس سرهم و هو اختصاص

المنع بالسلاح دون ما لا يصدق عليه ذلك، كالمجن و الدروع و سائر ما يكنُّ، و استدل برواية محمد بن قيس قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: «بعهما ما يكنّهما الدرع و الخفين و نحو هذا». ( «2»)

و لا يخفى أنّ الرواية خارجة عن مورد البحث، لأنّها واردة في ما إذا كان طرفا الحرب محقوني الدم، و إلّا فلا وجه لتجويز ما يكنُّ و تحريم ما لا يكنُّ، فالظاهر أنّ الحرمة في غير المحقون تعمّ كلا القسمين.

______________________________

(1) الوسائل: 12/ 71، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

(2) الوسائل: 12/ 70، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 337

و الظاهر أنّ الملاك في جميع الصور واحد، و هو رعاية مصالح الإسلام و المسلمين و مقتضيات الزمان، من غير فرق بين حالتي الحرب و الهدنة، و الكافر و المسلم، و الهجوم و الدفاع، هذا كلّه في الحرمة التكليفية.

شرطها، و هو إمكان التسليم، و المفروض أنّ المشتري- بحكم كون التسليم حراماً- غير قادر عليه، و معه كيف تصحّ المعاملة.

قلت: لا يشترط في المعاملة أزيد من القدرة العرفية، فيخرج ما لا تتعلّق به القدرة عرفاً، كبيع الطير في الهواء، و السمك في الماء، و أمّا القدرة الشرعية- أي كونه مساغاً و مباحاً- فغير مشروط.

فإن قلت: لو قلنا بالصحّة يكون تسليم المعوض واجباً لأجل وجوب الوفاء بالعقد، و حراماً لكونه إعانة على الإثم أو إعانة على وهن الحقّ و تقوية الكفر.

قلت: الحكم فيه ما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة، فانّ الحركة فيها

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 338

محكومة بحكمين: حرام بما أنّها مصداق الغصب، و واجب بما أنّها مصداق الصلاة. و قد قلنا في محله: انّ متعلّق الأمر و النهي، هو العناوين الكلية، لا المصاديق الخارجية فلاحظ.

الثالث: الاكتساب بما لا منفعة محلّلة فيه

التمهيد للبحث:

ما هو ملاك البحث في هذا النوع؟

الفرق بين هذا النوع من البيع، و البيع السفهي.

جعل هذا البحث ذيلًا لشرائط العوضين أولى.

أدلّة الفقهاء على حرمة هذا النوع من البيع:

1. اشتراط المالية في المبيع

2. حرمة الأكل بالباطل

3. عدم الاعتناء بالمنافع النادرة

4. لزوم كون المنفعة ممّا يعدّ صلاحاً للناس

المواهب في تحرير أحكام المكاسب، ص: 341

الاكتسابات المحرمة

(3)