عبد الرحمن الصابوني: 11.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 5

القدامى و المتأخرين دراسات عميقة و أبحاث مفصّلة في ذلك المجال، عمدنا إلى معالجة هذه الأبحاث بالقائها بصورة استدلالية في صورة تلائم روح العصر، و تلبي حاجة طلّاب المنهج.

فألقينا محاضرات حول أحكام النكاح و الطلاق و الميراث، على ثلّة من فضلاء الحوزة العلمية مرّة تلو أُخرى، و قد دوّنت و نظّمت مجموعة هذه المحاضرات بوساطة الفضلاء ممن حضر هذه البحوث، و ممن دوّن هذه الابحاث و ضبطها أحسن ضبط الفاضل النبيل حجّة الإسلام الشيخ سيف الله اليعقوبي الاصفهاني- دامت إفاضاته-.

و قد قرأنا و راجعنا ما كتب، و ما دبجته يراعته فألفيناه كافلًا لما ألقيناه و مستوعباً لما أردناه- فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء و جعل عقباه خيراً من دنياه-.

مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام)

الحوزة العلمية- قم جعفر السبحاني 24 شعبان المعظم 1414 ه-

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 6

البيت (عليهم السلام) أملا أن يستفيدوا منها منهجاً و محتوى، و طريقة و موضوعاً، و الله الموفق.

و كتابنا هذا يشمل على مقدمة و فصول خمسة.

سيف الله اليعقوبي الاصفهاني نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 7

شرائطه، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 8

الطّلاق لغاية الانتقام من الزّوج لارتكاربه ذنباً لا يغفر و هو تأهّله و تزوّجه، و خروجه عن الاقتداء بالمسيح (عليه السلام)، فحكم عليه بحرمة الطّلاق، تعذيباً و إيلاماً له حتّى لا تفكّ رقبته من هذا القيد، فالتحريم آية الهوان للمرأة، لا آية التكريم.

و على كلّ تقدير فالطّلاق لغةً: هو حلُّ القيد كقيد الأسير، يقال: أُطلقا لأسير إذا حُلَّ من القيد، و ربّما يستعمل في الإرسال و التّرك، يقال: ناقة طالقة، كما يقال: طلَّق القوم: تركهم. و لا يخفى قرب المعنيين و إمكان تصوير جامع بينهما.

ثمّ إنّ لفظ الطّلاق مصدر للفعل المجرّد، و اسم مصدر للمزيد فيه، فلو قال: طلقت (بتخفيف اللّام و فتحها و ضمّها) طلاقاً فهو مصدر، و لو قال على تشديد اللّام، طلّقت، فهو اسم مصدر. و المصدر التّطليق نظير: السّلام و الكلام و التّسليم و التكريم حرفاً بحرف ( «1»).

ثمّ إنّ الطّلاق من الأُمور العرفيّة الاعتباريّة الرائجة بين العقلاء إلّا فرقة واحدة من المسيحيين، أعني الفرقة «الكاثوليكيّة». و قد أمضاه الإسلام بشروط كما ستوافيك. و هل هو اسم للسبب، أي إنشاء فراق المرأة بلفظ أو فعل، أو للمسبّب، أعني الأثر الحاصل من الإنشاء، فيه خلاف كالخلاف الموجود في جميع ألفاظ المعاملات.

و قد عرّف الطّلاق ب- «إزالة قيد النّكاح»، و الأولى تعريفه ب- «حلِّ العقدة» اقتداءً بقوله سبحانه: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ) ( «2»)

______________________________

(1). لاحظ للسان و المجمع مادة طلق.

(2). البقرة: 237.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 9

و أُشكل على التّعريف بعدم صدقه على الطّلاق الرّجعيّ، فإنّه لا تُرفع فيه عقدة النّكاح، بشهادة أنّه يجوز الرّجوع فيه لفظاً و

عملًا مع القصد و غيره، فلو جامع الزوج المطلّقة الرّجعيّة لا بقصد الرّجوع، يزول أثر الطّلاق و ترجع إلى حبالته.

و يمكن الجواب عنه بأنّه لا فرق بين البائن و الرّجعيّ، غير أنّه يجوز العود إلى النّكاح مجدداً في الثاني دون الأوّل.

و إن شئت قلت: إنّ تحقّق الطّلاق في الرّجعيّ حقيقةً مشروط بشرط متأخّر و هو عدم تحقّق الرجوع من الزّوج قولًا و عملًا مع القصد و عدمه، فالرفع في كليهما فعليّ، لكنّه في البائن مطلق و في الرجعيّ مشروط، و كلّ ما يقال في الشرط المتأخّر جار في المقام أيضاً إشكالًا و جواباً، و ربّما يعرّف الطّلاق (لأجل إدخال الرجعيّ فيه) بأنّه: إزالة النّكاح أو نقصان حلِّه بلفظ مخصوص. و المراد من قوله «نقصان حلّه» هو نقص عدد الطّلاق الذي يترتّب عليه نقص حلّ الزّوجية، و هذا إذا طلّقها طلقةً رجعيةً فإنّها تنقص حلّها ... و لا يملك إلّا طلقتان مع أنّه كان في السابق يملك ثلاث طلقات. ( «1»)

يلاحظ عليه: بأنّه لو قيل بعدم الإزالة في الرجعيّ كما هو مقتضى التقابل في التعريف، لزم منه عدم تحقّق الطّلاق فيما إذا لم يرجع بعد الطّلاق و خرجت عن العدّة و هو كما ترى. و أقصى ما يترتب عليه هو نقصان حلِّه و هو غير إزالة النكاح.

«1»)

يلاحظ عليه: أنّه من شرائط المطلِّق او من شرائط الصيغة أعني الركن الثالث و ليس ركناً مستقلًا و ستوافيك شروط الصيغة. فيقع الكلام في الأركان واحداً بعد آخر.

______________________________

(1). الفقه على المذاهب الأربعة: 4/ 281.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 11

أنّ طلاقه يقع، و ذكره الخرقي و اختاره أبو بكر ( «5») و ابن حامد، و روي نحو ذلك عن سعيد بن المسيّب و عطاء و الحسن و الشعبي و إسحاق، و روى أبو طالب عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم، و هو قول النخعي و الزّهري و مالك و حمّاد و الثوري و أبي عبيد و ذكر أبو عبيد أنّه قول أهل العراق و أهل الحجاز. و روي ذلك عن ابن عباس لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم» ( «6») و هذا النقل يدلُّ على أنّ المسألة كانت مورد

______________________________

(1). الكافي: 305.

(2). المراسم: 161.

(3). السرائر: 2/ 673، و 693.

(4). الجواهر: 32/ 4.

(5). المراد أبو بكر الخلّال الذي جمع فتاوى أحمد بن حنبل من هنا و هناك.

(6). المغني: 8/ 236، و قد نقل فيه الجواز لمن له بين عشر إلى اثني عشر سنّاً كما نقل جوازه لمن أحصى الصلاة و صام رمضان إلى غير ذلك من العبارات المشعرة بكفاية التمييز.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 15

الاختلاف بين التابعين و تابعيهم.

و مع ذلك قال ابن رشد: «و اتفقوا على انّه الزوج العاقل البالغ الحرّ غير المكره» ( «1»).

و أمّا الروايات فهي على طائفتين:

الأُولى: ما يدلّ على عدم نفوذ طلاق الصبيّ حتّى يحتلم. مثل:

1- ما رواه أبو الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «ليس طلاق الصبيّ بشي ء». ( «2»)

2- و السّكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مُكرَه». ( «3»)

3- و أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه

السلام)، قال: «لا يجوز طلاق الصبيّ و لا السّكران». ( «4»)

4- و حسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام)، قال: «لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم». ( «5»)

و في مقابلها ما يدلّ على الجواز بقيد كونه عاقلًا، أو قادراً على وضع الصدقة في موضعها و حقّها و الكلُّ كناية عن كونه مميّزاً، نظير:

1- ما رواه سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته، فقال: إذا طلّق للسُّنَّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها فلا بأس و هو جائز. ( «6»)

2- و جميل بن درّاج عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: يجوز طلاق الغلام إذا

______________________________

(1). بداية المجتهد: 2/ 81.

(2). الوسائل 15: الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7.

(3). الوسائل 15: الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7.

(4). الوسائل 15: الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7.

(5). الوسائل 15: الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7.

(6). الوسائل 15: الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 3 و 4 و 8 و 7.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 16

كان قد عقل و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم. ( «1»)

3- و ما رواه في الفقه الرضوي: و الغلام إذا طلّق للسّنّة فطلاقه جائز. ( «2»)

و أمّا روايتا ابن بكير و ابن أبي عمير، فمضطربتان متناً و إليك ما روياه:

4- روى في الكافي عن ابن بكير عن أبي

عبد اللّه (عليه السلام)، قال: « [لا] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم». ( «3»)

فلو كان الذيل «و إن لم يحتلم» فهو يدلّ على زيادة حرف النفي و أنّ الصحيح «يجوز»، بخلاف ما إذا كان «إن لم يحتلم» فإنّه يناسب كون الصحيح «لا يجوز».

5- و روى عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: « [لا] يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين». ( «4») و الظاهر زيادة [لا] كما رواه في الوسائل.

هذا ما وقفنا عليه من الرّوايات، و هل الطائفتان متعارضتان حتّى يرجع إلى المرجّحات، أو أنّ النسبة بينهما عموم و خصوص مطلق؛ لظهور الروايات النافية في عدم جواز طلاق الصبي مطلقاً بلغ العشر أم لم يبلغ، قدر على وضع الصدقة في موضعها أم لا، فعلى ذلك فتخصّص الطائفة الأولى بالطائفة الثانية؟

قال صاحب الحدائق: تحمل رواية الكناني و رواية أبي بصير و نحوهما ممّا

______________________________

(1). الوسائل 13: الباب 15 من أبواب الوقوف و الصدقات، الحديث 2، و رواه في الوسائل عن جميل بن دُرّاج عن أحدهما، و الظاهر سقوط الواسطة كما في المصدر و هو محمّد بن مسلم لأنّ جميل بن درّاج من أحداث أصحاب الإمام أبي عبد اللّه (عليه السلام) فلا يمكن له أن يروي عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). إلّا أن يكون ذلك قرينة على أنّ المراد هو الإمام الصادق (عليه السلام) فتأمّل.

(2). المستدرك: 3/ 8 الباب 24، الحديث 3.

(3). الكافي: 6/ 124 كتاب الطلاق، الحديث 4 و 5.

(4). الكافي: 6/ 124 كتاب الطلاق، الحديث 4 و 5.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 17

دلّ

على عموم عدم جواز طلاقه على من لم يبلغ العشر أو من بلغ، و لكن لا يعقل ذلك، و ما دلّ على جواز طلاقه مطلقاً كما في رواية جميل بن درّاج و سماعة و ابن بكير و نحوها على من بلغ عشراً و كان يعقل ذلك.

يلاحظ عليه: أنّه يستلزم أن يكون ورود العامّ لغواً، فإنّه إذا خرج البالغ عشراً و ما فوقه، و خرج المميّز و العارف بوضع الصدقة محلّها؛ يلزم أن يكون العامّ مختصاً بما دون العشر و غير المميّز، و من المعلوم أنّ طلاقه غير صحيح قطعاً فلا حاجة للعناية بذكره.

فالحق أنّ الطائفتين متعارضتان، و الترجيح مع الطائفة الأولى لموافقتها للسنّة النبويّة، أعني قوله: «رُفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم» ( «1») على أنّ طبيعة الموضوع و خطورته تقتضي اشتراط البلوغ فلا يترك هذا الموضوع المهمّ إلى الصبيّ نفسه، و إن عقل و ميّز، كيف و أمر الطلاق ليس بأقلّ من الأموال، و لا يجوز له التصرّف في أمواله فكيف في حلّ عقدة النّكاح، فالظاهر اشتراط البلوغ بلا كلام.

لا الأجنبيّ، و أمّا الوكيل و الوليّ الخاصّ أو العامّ فالدليل منصرف عن إخراجهم. نعم استدلّ بقوله: «و توقّع زوال حجره غالباً لقصر مدّته» و هو في محلّه.

و الأولى الاستدلال بالروايات المرويّة في المقام؛ مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ فقال: «إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم» قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «1»)

و خبر عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن الصبيّ يُزوّج الصبيّة هل يتوارثان؟ قال: «إن كان أبواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم»، قلنا: يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا». ( «2»)

و خبر فضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يزوِّج ابنه و هو صغير قال: «لا بأس» قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: «لا ...». ( «3»)

و ربّما توصف الرواية بالصحّة لكن في طريقها عبد اللّه بن محمّد بن عيسى و هو أخو أحمد بن محمّد بن عيسى و لم يوثّق هو و لا أخوه الآخر أعني بنان بن محمد بن عيسى صريحاً، و إن دلّت القرائن على وثاقة عبد اللّه كما ذكره العلّامة المامقاني في ترجمته فلاحظ. و المسألة إجماعيّة لا تحتاج إلى التفصيل.

هذا إذا كان الصبيّ سويّاً و سالماً و أمّا غيره فله صور ثلاث:

1- إذا جُنّ بعد العقد و هو غير بالغ.

2- إذا بلغ فاسد العقل.

______________________________

(1). الوسائل 220: 14، الباب 12 من أبواب عقد النكاح، الحديث 1.

(2). الوسائل 17/ 528، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 3.

(3). الوسائل 15/ 39، الباب 28 من أبواب المهور، الحديث 2، و لاحظ الحديث 5 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية

الغراء، ص: 19

3- إذا جُنَّ بعد البلوغ.

ذكر المحقّق من الصّور الثلاث الثانية و الثالثة حيث قال: «فلو بلغ فاسد العقل طلّق وليّه مع مراعاة الغبطة» و هذه هي الصورة الثانية، و أشار إلى الصورة الثالثة عند البحث عن الشرط الثاني حيث قال: «و يطلّق عن المجنون» و الظاهر هو الجنون المنفصل عن البلوغ.

و أمّا الصورة الأولى؛ أعني إذا جُنّ بعد العقد و هو غير بالغ فغير مذكور في كلامه و لعلّه اكتفى في بيان حكمه بما سبق من أنّه لا يجوز للوليّ طلاق زوجة الصبيّ سواء كان سويّاً أم غير سويّ، فيبقى الكلام في الصورتين المذكورتين.

أمّا الأولى أعني ما إذا بلغ فاسد العقل؛ فالشيخ و ابن إدريس؛ على عدم الجواز مستدلين بأنّه: «ليس للوليّ أن يطلّق عمّن له عليه ولاية؛ لا بعوض و لا بغير عوض، و به قال الشافعيّ، و أبو حنيفة و أكثر الفقهاء ...». ( «1»)

و لا يخفى ضعف الاستدلال، أمّا النبويّ؛ فقد عرفت انصرافه عن الوليّ، و أمّا التمسّك بالأصل؛ فهو محجوج بالدليل الاجتهاديّ. و لأجل ذلك ذهب المشهور إلى الجواز و يدلُّ على الجواز روايات:

1- ما رواه شهاب بن عبد ربّه، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «المعتوه الذي لا يحسن أن يطلّق؛ يُطلّق عنه وليّه على السّنّة» قلت: فطلّقها ثلاثاً في مقعد، قال: «تردُّ إلى السُّنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة». ( «2»)

______________________________

(1). الخلاف: 2/ 437، المسألة 39، كتاب الخلع. و ذهب في النهاية ص 519 إلى الجواز، السرائر 494: 2.

(2). الوسائل 15/ 329، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق:، الحديث 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 20

2- و

ما رواه أبو خالد القمّاط ( «1»)، قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل الأحمق الذّاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: «و لم لا يطلِّق هو»؟ قلت: لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غداً لم أُطلّق، أو لا يحسن أن يطلِّق، قال: «ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السلطان». ( «2») و الموضوع في الروايتين هو المعتوه.

و قد عرفت في التّعليقة أنّ الرواية نقلت بصور مختلفة، فالموضوع في رواية صفوان قوله؛ (رجل يعرف رأيه مرةً و ينكره أُخرى) و هو في رواية محمّد بن أبي حمزة؛ الرجل الأحمق الذاهب العقل، كما هو في رواية محمّد بن سنان؛ المعتوه. و بذلك يعلم أنّ الموضوع هو دون المجنون؛ بشهادة رواية صفوان،. كما يعلم أنّ المعتوه أقلّ من المجنون» فيثبت الحكم في المجنون بطريق أولى، و يظهر من أهل اللّغة أنّ المعتوه أقلّ من المجنون:

قال الفيّومي في كتاب المصباح المنير: عَتِه عَتْهاً من باب تَعِبَ و عَتَاهاً بالفتح: نقص عقله من غير جنون أو دهش، و فيه لغة ثانية عتِّه بالبناء للمفعول عتاهةً بالفتح و عتاهيةً بالتخفيف فهو معتوه بيّن العِته.

و عن التهذيب: المعتوه، المدهوش من غير حسّ أو جنون.

و قال في القاموس: عَتِه كعني عَتهاً و عُتهاً و عُتاهاً بضمها فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دُهِش.

نعم؛ أُورد على الاستدلال بهذه الروايات في المسالك بما هذا لفظه: «و لأنّ متن الحديث لا يخلو من قصور؛ لأنّ السائل وصف الزوج بكونه ذاهب العقل،

______________________________

(1). نقلها عنه، صفوان بن خالد تارة، و محمّد بن أبي حمزة ثانياً، و محمّد بن سنان ثالثاً، بمتون مختلفة في التعبير، و الظاهر وحدة الرواية و إنّما الاختلاف لأجل النقل بالمعنى فلو

كان ضعف في الطريقين الأخيرين لأجل محمّد بن أبي حمزة و محمّد بن سنان فلا ضعف في الطريق الأُول.

(2). الوسائل 15/ 329، الباب 35 من أبواب مقدّمات الطلاق:، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 21

ثمّ يقول له الإمام «ما له لا يطلّق» مع الإجماع على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق، و لا أهليّة التصرف، ثمّ يعلِّل السائل عدم طلاقه بأنّه لا يؤمن من أن ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده، ثمّ يجيبه الإمام بكون الوليّ بمنزلة السلطان، و كلُّ هذا يضعِّف الاحتجاج بها». ( «1»)

و تمكن الإجابة؛ بأنّ المعتوه في لغة العرب؛ هو ناقص العقل من دون جنون، و لأجل ذلك قال له الإمام «ماله لا يطلِّق» فأجاب الراوي: بأنّه يمكن أن ينكره بعد الطلاق أو أنّه لا يعرف حدوده، و على ذلك يحمل قوله «ذاهب العقل» فالمراد هو ناقصه لا فاقده من رأس، و مثله تصحّ مباشرته للطلاق بإذن الوليّ، لأنّه كالسفيه في مجال المال و الثروة.

و على ذلك يحمل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سُئل عن المعتوه: أ يجوز طلاقه؟ فقال: «ما هو»؟ قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل، فقال: «نعم». ( «2»)

غاية الأمر يلزم تقيّده بإذن الوليّ، و أمّا لو كان فاقد العقل فلا يُعبأُ بلفظه و صيغته. هذا كلّه إذا بلغ فاسد العقل.

و أمّا الصورة الثانية أعني إذا جُنَّ بعد البلوغ؛ فهل يجوز للوليّ الطلاق عنه أخذاً بما هو المتبادر من الروايات السابقة من أنّ المِلاك؛ هو فقدان العقل بعد البلوغ سواء أ كان متّصلًا بأيّام الصبا أم لا،، كما عليه صاحب الجواهر حيث قال: «إنّ ولاية المجنون مطلقاً للأب و الجدّ

من غير فرق بين المتّصل و المنفصل» ( «3»)، أو يتولّاه الحاكم لانقطاع ولاية الوالدين بالبلوغ عاقلًا؟ ( «4») وجهان؛

______________________________

(1). الحدائق: 25/ 155، كتاب الطلاق.

(2). الوسائل 15/ 328، الباب 34 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 8.

(3). الجواهر: 32/ 9.

(4). و هذا هو الفرق الجوهريّ بين الصورتين.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 22

أحوطهما الجمع بين القولين؛ و هو طلاق الوليّ بإذن الحاكم.

هي رواية السّكونيّ.

(2). الوسائل ج 15/ 328، الباب 34 من أبواب مقدّمات، الحديث 5، و لاحظ الرواية 4 و 6 و 7 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 23

ثمّ إنّ بعض من عاصرناه من فقهاء أهل السّنّة، بعد ما ذكر شرطيّة العقل؛ فرَّق بين ما إذا تناول المسكر و هو يعلم أنّه يزيل العقل؛ فيقع طلاقه زجراً له و لأمثاله الذين ينتهكون حرمات الدّين، و ما إذا تناوله و هو غير آثم في تناوله، و طلّق امرأته؛ فلا يقع لأنّه معذور.

و ضعفه ظاهر؛ لأنّ العبرة في الطّلاق بإنشائه عن قصد، و السكران سواء كان متهتّكاً أو معذوراً فاقد للشرط أي قصد اللّفظ و المعنى بالإرادة الاستعمالية فضلًا عن الإرادة الجدّيّة. و كونه آثماً في تناوله أو غير آثم؛ لا يؤثّر في المقام؛ لفقدان الشرط المقوِّم للصيغة، و إلّا يجب الالتزام بجميع إنشاءاته كبيعه و شرائه و هو كما ترى. فالحقّ بطلانه في كلتا الصورتين.

ثمّ إذا لم يكن له وليّ من أب أو جدّ؛ طلَّق عنه السلطان أو مَن نصبه للنظر في ذلك و يدلُّ عليه ما تقدّم من الروايات من تنزيل الوليّ منزلة السلطان الدالّ على ثبوت الحكم في المنزَّل عليه، غير أنّ السلطان وليُّ من لا وليَّ له، فتختصُّ ولايته بما إذا لم يكن هناك وليّ.

و أمّا الادواري؛ فيصحُّ طلاقه إذا كان كامل العقل في ظرف إنشاء الطّلاق كالسكران. نعم؛ لو فرض تأثير حال جنونه في حال إفاقته؛ يتولّى طلاقه الوليّ كما هو اللّائح ممّا سبق من الروايات حول المعتوه و الذاهب العقل.

و أمّا ( «1») ولاية الأب أو الجدّ على السكران و شارب المرقد؛ فغير ثابت؛ لفحوى ما دلّ

على عدم ولايته على الصبيّ؛ لرجاء زوال العذر، إلّا إذا كان هناك حرج و ضرر، أو كان العود إلى الإفاقة متوقِّفاً على مضيّ زمن طويل، فيقوم الوليّ بطلاقها عنهما.

______________________________

(1). لاحظ رواية أبي خالد القمّاط المتقدّمة و غيرها.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 24

______________________________

(1). الوسائل 15/ 331، الباب 37 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 2.

(2). نفس المصدر الحديث 4.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 25

كما عرفت.

نعم؛ يختلف تحقُّق الإكراه حسب اختلاف منازل المكرَهين في تحمّل الإهانة و عدمه ما عدا القتل و الجرح، فربّما كان قليل الشتم يضرّ بالوجيه صاحب الوقار، و الضرب لا يضرُّ ببعض آخر و لا يبالي به.

و المشهور كما في الشرائع هو تحقُّق الإكراه مع الضرر الكثير لا اليسير، و ظاهره أنّه يلاحظ المال بما هو هو، فإن كان كثيراً فهو صادق دون ما إذا كان قليلًا. و الأولى التفريق بين المضرّ بحال المكرَه و غيره؛ لا الكثير و اليسير، و لقد أحسن في الحدائق حيث قال: «يتحقّق الإكراه بتوعُّده بما يكون مضرّاً به بحسب حاله؛ في نفسه أو من يجري مجراه». ( «1»)

في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 26

على الطلاق فطلّق ناوياً؛ يقع صحيحاً؛ غير تامّ؛ لما عرفت من أنّ المكرَه من أقسام المريد، و مورد البحث و الروايات ما إذا طلّق عن إرادة و قصد.

و ما جاء في كلامهما بأنّ الإكراه يرتفع بقصد اللّفظ دون المعنى و أنّ القصد لا إكراه فيه عليه؛ غير مفيد؛ فبالإضافة إلى ما عرفت- من أنّه مورد البحث و الروايات- أنّ التلفّظ باللّفظ من دون إرادة معناه أمر يغفل عنه أكثر المكرهين، فلا يرون أمامهم إلّا طريقاً واحداً و هو الطّلاق عن قصد و إرادة، فلا يمكن صرف الروايات عن الصورة الغالبة و حملها على الصورة النادرة.

و يؤيّد ذلك؛ ما سيوافيك من عدم وجوب التّورية للقادر عليها. و يدلّ على ما ذكرناه خبر يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، حيث قال: «و إنّما الطلاق ما أُريد به الطلاق من غير استكراه و لا إضرار». ( «1») فحكم ببطلان الطّلاق في موضع قصده لكن عن إكراه فإرادته في ظرف الإكراه غير كافية.

ثمّ إنّ هاهنا فروعاً ذكرت في كتب الفقهاء نذكر المهمّ منها:

1- إذا أُكره على الطّلاق و لم يكن للإكراه تأثيرٌ فيه؛ كما إذا كان مستعدّاً له فصار الإكراه مبرراً ظاهرياً للطّلاق؛ فلا إشكال في صحّته.

2- إذا كان له داع إلى الطّلاق و لكن لم يكن داعياً تامّاً فأُكره فصار داعياً تامّاً.

3- إذا طلّق لا من جهة التخلّص من الضرر المتوجّه إليه، بل لأجل دفع الضرر عن المكرِه؛ كما إذا قال الولد للوالد: طلّق ضرّة أُمي و إلّا لقتلتك أو لقتلت نفسي؟ فطلّق لصيانة نفس الولد عن القتل قصاصاً أو ابتداءً.

______________________________

(1). الوسائل 15/ 331، الباب 37

من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 4.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 27

4- إذا طلّق و كان الداعي هو الشفقة الدينيّة على المكرِه، أو على المطلّقة؛ لئلّا يعذّب في الآخِرَة الولد بقتل الوالد أو ترتكب المطلّقة عملًا حراماً. فهل الكلّ من مصاديق الإكراه أو عدمه أو فيه تفصيل؟

يمكن أن يقال: إنّه إذا قلنا: بأنّ الاختيار شرط لا أنّ الإكراه مانع؛ فالظاهر بطلان الطّلاق في جميع الصور؛ لعدم وجود الاختيار فيها، فلولا إكراه الولد لما اختار الوالد الطّلاق. و إنّما طلّق لأجل إضرار الولد و تهديده و قد ألجأ الوالد إلى الطّلاق، و أمّا على القول بأنّ الإكراه مانع؛ فالظاهر هو التفصيل، فإن كان الداعي نفس الإكراه و كان له دور في ظهور الإرادة في نفس المكرَه؛ فالطّلاق باطل. و أمّا إذا كان الإكراه مغفولًا عنه و كان الداعي عدم توجّه المحذور الدنيويّ أو الأُخرويّ إلى الولد؛ فلا يصدق عليه الإكراه. فيقع صحيحاً هذا حكم جميع الصور.

5- إذا أكرهه على طلاق زوجة معينة؛ فطلّقها مع غيرها بلفظ واحد أو طلّقهما بصيغتين؛ و الظاهر اتّصاف الأولى بالإكراه دون الثانية، و ما في الجواهر من «أنّه لو طلّقها مع غيرها بلفظ واحد، فإنّه يشعر باختياره أيضاً»؛ غير تامّ؛ إذ من الممكن أن لا يكون طلاقها منبعثاً من اختياره، بل لاجل أنّه ربّما لا تكون الظروف مساعدةً لإبقاء الثانية وحدها فيطلّقهما معاً، و لو لا الإكراه لما طلّق الثانية أبداً.

6- لو أُكره على طلاق زوجة معيّنة فطلّق غيرها؛ فالظاهر اتّصافه بالإكراه، و لعلّ العدول منها إلى غيرها؛ هو للتوصّل به إلى رفع الإكراه به، فيكون طلاق غيرها اكراهيّاً.

7- لو أكرهه على طلاق إحدى زوجاته؛ بأن يختار واحدة معيّنة

و يطلّقها، فطلّقها كذلك؛ فالظاهر بطلانه؛ لأنّها إحدى أفراد الكلّيّ المكرَه عليه.

8- لو كان الإكراه على الإبهام، و عدل إلى التعيين؛ ففي المسالك أنّه يصحّ؛

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 28

لأنّه غير المكرَه عليه جزماً.

يلاحظ عليه: أنّ التفريق بين الإكراه على المبهَم و الإكراه على المعيّن؛ من شأن العالم بهذه المسائل لا غيره، فأكثر الناس لا يدور في خلدهم إلّا أنّ الإكراه لا يرتفع إلّا بالطّلاق معيّناً.

نعم؛ لو وقف على أنّ المكرَه يرضى بالطّلاق الباطل أي الطّلاق مبهماً و طلّق صحيحاً أي معيّنة؛ فللصّحّة وجه.

9- و لو أُكره على الطّلاق بكناية من الكنايات؛ فطلّق باللّفظ الصريح؛ ففيه التفصيل الماضي، في الصورة الثامنة.

10- لو طلّق و ادّعى أنّه كان مكرَهاً عليه و أنكرت الزوجة؛ قيل: لو كانت هناك قرينة تدلّ على صدقه بأن كان محبوساً؛ قدّم قوله بيمينه، و إلّا فلا.

و لو طلّق في المرض ثمّ قال: كنت مغشيّاً عليّ، أو مسلوب القصد؛ قيل: لم يقبل قوله إلّا ببيّنة؛ لأنّ الأصل الصحّة، و إنّما قبلت القرائن في الإكراه؛ لظهورها و كثرة وقوعها و وضوح مراتبها.

الظاهر أنّه لا فرق بين الصورتين إذا كانت هناك قرائن مفيدة للاطمئنان الذي هو علم عرفيّ. هذا و كما أنّ الأصل هو الصحّة؛ كذلك الأصل كون الإنسان مختاراً في فعله.

و أمّا وجوب التّورية و عدمه على القادر عليها؛ فقد فرغنا من حكمها عند البحث عن المكاسب المحرّمة.

على الثالث الهازل، و الظاهر هو الثالث؛ لعدم الحاجة إلى إخراج فاقد القصد على الاطلاق؛ بعد خروجه باشتراط العقل، و أمّا الثاني فنادر الوجود لا يحتاج إلى عنوان مستقلّ. فتعيّن الثالث؛ أي من يقصد اللّفظ و المعنى بالإرادة الاستعماليّة دون الجديّة؛ كما هو الحال في الهازل و المعلّم و الملقّن إلى غير ذلك ممّن يفتقد الإرادة الجدّيّة.

و قد تضافرت الروايات على اشتراطه، و ما هذا إلّا في مقابل فتوى العامّة قاطبة؛ من كفاية قصد اللّفظ في الطّلاق عن قصد المعنى جدّاً إذا كان اللّفظ صريحاً؛ فمن طلّق باللّفظ الصريح و إن لم يقصد المعنى جدّاً يقع طلاقه؛ دون اللفظ بالكنايات. و لو طلّق باللّفظ الكنائي يشترط فيه القصد. فأقاموا صراحة اللّفظ مكان القصد. إذ نقل الشيخ عن فقهاء عصره: «الصريح ما يقع به الطّلاق من غير نيّة، و الكنايات ما يحتاج إلى نيّة». ( «1»)

و نقل في الخلاف عنهم بعد الإشارة إلى ألفاظ الطّلاق الصريح و غيره: فكلّ ذلك يقع به الخلع إلّا أنّه لا تراعي في الألفاظ الصريحة، النيّة؛ فيقع الخلع بالتلفّظ به، و تعتبر النيّة في الكنايات بينهما جميعاً. ( «2»)

و قال ابن قدامة في المغني: اللّفظ ينقسم إلى صريح و كناية؛ فالصريح يقع به الطّلاق من غير نيّة، و الكناية لا يقع بها الطلاق حتّى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيّته. ( «3»)

و قد عرفت تضافر الروايات على لزوم القصد في صحّة الطلاق؛ مثل ما رواه

______________________________

(1). الخلاف، ج 2: كتاب الطلاق، 445/ المسألة 17.

(2). الخلاف 2: كتاب الخلع، 433/ المسألة 14.

(3). المغني 8/ 263، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 30

ابن بكير عن زرارة عن اليسع، قال:

سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في حديث: «و لو أنّ رجلًا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق؛ لم يكن طلاقه طلاقاً». ( «1»)

و ما رواه ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق». ( «2»)

و ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق». ( «3»)

و على ذلك، فلو خاطب زوجته بظنّ أنّها زوجة غيره و قال: أنت طالق، أو قال: زوجتي طالق بظنّ أنّه ليس له زوجة، ثمّ تبيّن أنّ وكيله زوَّجه؛ لا يقع صحيحاً.

مقدّمات الطلاق: 285- 286، الحديث 1، 3، 4.

(4). الشرائع: 3/ 13.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 31

في اللّغة بالقصد و النيّة .... ( «1»)

و لا يخفى أنّ التفصيل المنقول عن أئمة المذاهب الثلاثة؛ لا يوافق الأصل المسلّم عندهم من عدم اعتبار القصد في الألفاظ الصريحة؛ مثل أنت طالق، فعلى الأصل المزبور؛ يتحقق الطّلاق و إن لم يقصد قطعاً، فكيف إذا كان مشكوكاً، اللّهمّ؛ إلّا أن يقال: إنّ كلامهم فيما إذا قصد اللّفظ و المعنى بالإرادة الاستعماليّة، و إن لم يقصد المعنى بالإرادة الجديّة لا ما إذا قصد نفس اللّفظ فقط؛ كما هو الحال في المثال الذي طرحه الشيخ من سبق اللسان، و لأجل ذلك قالوا: «لا يقبل منه في الحكم الظاهر و يقبل منه فيما بينه و بين اللّه».

و على كلّ تقدير؛ فقد ذهب الشهيد الثاني في المسالك و سبطه في شرح النافع إلى عدم القبول، و لمّا كان ما اختاره الشيخ و المحقّق و غيرهما مشكلًا؛ من جهة أنّ لازمه سماع الإنكار بعد الإقرار، مع كون الأصل في باب القضاء؛ هو عدم السماع، أو سماع قول البائع بعد تمام العقد بأنّه لم يقصد البيع، إلى غير ذلك من موارد أُخرى ممّا لا يسمع الإنكار؛ حاول القائلون تصحيحه بوجوه نذكرها:

1- إنّه إخبار عن نيّته، و لا تعلم حقيقتها إلّا من قبله، و إنّما حكم بها اعتماداً على ظاهر حال العاقل المختار؛ المعلومة حجّيّته في ذلك ما لم تصدر الدعوى منه.

يلاحظ عليه: أنّه يسمع الإخبار عن النيّة إذا لم يتعلّق بحقّ الغير؛ كما إذا قال: لست صائماً، لا في المقام الذي هو متعلّق حقّ الغير (أي الزوجة)، و هو يمنع من قبول اخباره عن

نيّته، و لأجل ذلك التجأ بعضهم؛ إلى تقييد القبول بالعدّة الرجعيّة المقتضي بقاء علقة الزوجيّة دون العدّة البائنة لزوال العلقة بالكلّيّة.

و لكن التقييد غير مفيد؛ لأنّ سماع دعواه في هذه الصورة لأجل؛ أنّ دعوى

______________________________

(1). الخلاف 2/ 446، المسألة 19، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 32

عدم القصد كإنكار الطلاق فيسمع من حيث إنّه رجعة، لا أنّ قوله «حجّة في المقام».

2- و لمّا كان أحد النقوض؛ لزوم سماع دعوى البائع إذا ادّعى عدم القصد؛ حاول صاحب الجواهر ادّعاء الفرق بينهما، و قال: «إنّ الطلاق ليس له إلّا طرف واحد؛ و هو الإيقاع من الموقِع، و أصل الصحّة؛ لا يجري فيه بعد اعتراف فاعله بفساده بما لا يعلم إلّا من قبله، بخلاف البيع مثلًا، فإنّه لو ادّعى الموجِب عدم القصد المقتضي فساد إيجابه و عدم جريان أصل الصحّة؛ عورض بأصالة صحّة القبول الذي هو فعل مسلم أيضاً، و الأصل فيه الصّحة التي لا تتوقّف على العلم بصحة الإيجاب، بل يكفي فيها احتمال الصحّة الذي لا ريب في تحقّقه مع دعواه التي لا تمضي إلّا في حقّه ...». ( «1»)

و لا يخفى؛ أنّ أصالة الصحّة في القبول لا تعارض مع صحّة ادّعاء عدم القصد، إذ ليس معناها في جانب القبول؛ هو الصحّة الفعليّة التي لا تجتمع مع القول بعدم القصد، بل مفادها هو الصحّة الشأنيّة بمعنى؛ أنّه لو كان هناك إيجاب صحيح لكان القبول صحيحاً و مفيداً للغرض، و هذا يجتمع حتّى مع العلم بفساد الإيجاب فكيف مع الشكّ في صحّته؟

3- ما رواه منصور بن يونس في حديث، عن العبد الصالح: إنّه تزوّج امرأة بغداديّة، ثمّ تزوّج ابنة خاله بالكوفة، و قد طلّق الأُولى

مرّتين، و لمّا أراد النظر إلى ابنة خاله قالت اخته و خالته: إنّه لا ينظر إليها إلّا أن يطلّق الأولى فقال: فأبوا عليّ إلّا تطليقها ثلاثاً و لا و اللّه جعلت فداك ما أردت اللّه ( «2»)، و لا أردت إلّا أن أُداريهم عن نفسي، و قد امتلأ قلبي من ذلك، فمكث طويلًا مطرقاً ثمّ رفع رأسه و هو

______________________________

(1). الجواهر: 32/ 21.

(2). هكذا؛ و لكنّ الظاهر أنّ العبارة هكذا: (ما أردت و اللّه).

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 33

متبسّم، فقال: «أمّا بينك و بين اللّه فليس بشي ء، و لكن إن قدّموك إلى السُّلطان أبانها منك». ( «1»)

أقول إنّ ابن سماعة رواها عن عبيس بن هشام و صالح بن خالد- جميعاً عن منصور بن يونس ( «2») و هي قاصرة الدلالة، لأنّها وردت في المكرَه الذي طلّق للمداراة، و قد امتلأ قلبه من غيضه. و قد قلنا: إنّ المكرَه من أقسام المريد، و المريد بين مختار و مكره، فكيف يستدلّ بها على فاقد القصد.

و الحقّ؛ عدم قبول قوله، لأنّه إنكار بعد الاقرار، و ليس هناك فرق بين رجوعه عن الطلاق بادّعاء عدم القصد، و رجوعه عن الاقرار إذا أقرّ و قال: (لك عندي درهم) ثمّ ادّعى عدم القصد. فالدالّ على القصد في كلا الموردين؛ ظاهر حال الفاعل العاقل من غير فرق بينهما.

و قد عرفت؛ أنّ سماع إنكاره في العدّة لأجل كونه مصداقاً للرجوع.

ثمّ إنّه إذا صدّقته المرأة، فهل يقبل قولهما حتّى بعد انقضاء العدّة؟ الظاهر؛ هو القبول لأنّ الحقّ منحصر فيهما و ربّما يقال: بعدم القبول باعتبار تعلُّق حقّ اللّه تبارك و تعالى شأنه بالموضوع، و مع فرض صدور ما يحكم به بظاهر

الشرع على صدور الطلاق الجديّ منه، لا تجدي المصادقة. و لا يخفى ضعفه كما هو بيّن.

«5») و قد أفتى بجواز توكيل الصبيّ في الطلاق. ( «6») و قال أيضاً: «لو وكّل أجنبيّاً فقال: طلِّق زوجتي، فالحكم على ما ذكرناه (أي لم يملك إلّا طلقةً واحدة)». ( «7»)

و استدلّ المشهور بوجوه:

الأوّل: التمسك بإطلاقات روايات باب الوكالة؛ مثل ما رواه معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «من وكّل رجلًا على إمضاء أمر من

______________________________

(1). النهاية: 511.

(2). المهذّب: 2/ 277.

(3). الوسيلة: 333.

(4). الحدائق: 25/ 171.

(5). المُغني: 8/ 225.

(6). المُغني: 8/ 258.

(7). المُغني: 8/ 301.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 35

الأُمور؛ فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها» ( «1») و لا يخفى أنّ الرواية ليست في مقام بيان؛ أنّ كلّ شي ء تجوز الوكالة فيه، و إنّما هي في مقام بيان أنّ الوكالة (في ما تصحّ فيه الوكالة) باقية على حالها حتّى يصل إلى الوكيل ما يخرجه عنها، و أمّا ما تجوز فيه الوكالة و ما لا يجوز فليست بصدد بيانه.

الثاني: التمسك بروايات خاصّة مثل؛

1- ما رواه سعيد الأعرج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فيطلّقها؛ أ يجوز ذلك للرّجل؟ فقال: «نعم». ( «2») و مفاد الرواية؛ هو توكيله في إبقاء المرأة على حبالته أو طلاقها عنه، و ما في الحدائق «من أنّ الرواية خارجة عن محل البحث؛ فإنّ ظاهرها إنّما هو جعل الاختيار في الطلاق و عدمه إلى ذلك الرجل، فإن شاء طلّق و إن شاء لم يطلّق إلّا أنّ الرجل اختار الطلاق فطلّق؛ فهو غير محل البحث، أعني توكيل الغير في إيقاع صيغة

الطلاق» غير تامّ؛ لأنّ القسمين من قبيل الوكالة، إلّا أنّه ربّما يوكّله في الطلاق فقط، و ربّما يوكّله بين الإمساك و الطلاق، و على فرض تغايرهما فالعرف يراهما من باب واحد.

2- ما رواه ابن مسكان، عن أبي هلال الرازي ( «3») قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل وكّل رجلًا يطلِّق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرّجل، فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به و أنّه قد بدا له في ذلك، قال: «فليعلم أهله

______________________________

(1). الوسائل 13/ 285، الباب 1 من أبواب الوكالة، الحديث 1.

(2). الوسائل 15/ 333، الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1.

(3). قال المامقاني: رواه عنه حفص بن أبي البختري، و قد وقع الرجل في طريق الصدوق في كتاب الوكالة، و روى عنه عبد اللّه بن مسكان (و المراد هذه الرواية)، و لم أقف على اسمه و لا حاله، فهو مجهول.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 36

و ليعلم الوكيل». ( «1») و الرواية صريحة في التوكيل و إن كان السند غير نقيّ.

3- ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين؛ فطلّق أحدهما و أبى الآخر؛ فأبى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا جميعاً على طلاق». ( «2»)

و أمّا ما رواه محمّد بن عيسى اليقطيني قال: بعث إليّ أبو الحسن (عليه السلام) رزم ثياب و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم؛ زوجة كانت له و أمرني أن أُطلّقها عنه و أُمتّعها بهذا المال، و أمرني أن أُشهد على طلاقها صفوان بن يحيى، و آخر نسي محمّد بن

عيسى اسمه ( «3»)؛ فلا يحتج به على قول المشهور القائل بجواز التوكيل في الطلاق مطلقاً، لأنّ المفروض غيبة الزوج أعني الإمام، نعم؛ الرواية حجّة على بطلان من منع الوكالة حتّى في حالة غيبة الزوج، كالحسن بن سماعة.

و بفضل هذه الروايات؛ يمكن القول بجواز التوكيل مطلقاً، غائباً كان الزوج أو حاضراً، و ليس لما ذهب إليه الشيخ من التفصيل دليل سوى حمل رواية زرارة الدالة على المنع مطلقاً على خصوص الحاضر؛ جمعاً بين الطائفتين، حيث روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تجوز الوكالة في الطلاق» ( «4») و لو صحّ الحديث فهو دليل على قول الحسن بن سماعة المانعة عن الوكالة مطلقاً، لا على قول الشيخ المفصّل بين الحاضر و الغائب، إلّا أن يحمل الحديث على الحاضر؛ جمعاً بينه و بين الطائفة الأولى، و لكنّه جمع تبرعيّ لا شاهد له و هو غير مقبول. فعندئذ تتعارضان، و الترجيح مع الأُولى؛ لكثرة عددها، و عمل المشهور بها، و جريان السيرة على مضمونها. و رواية زرارة أشبه بالرواية المعرض عنها.

______________________________

(1). الوسائل 15 الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 3، 2، 6.

(2). الوسائل 15 الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 3، 2، 6.

(3). الوسائل 15 الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 3، 2، 6.

(4). الوسائل 15 الباب 39 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 5.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 37

اللّهمّ؛ إلّا أن يحمل على الكراهة أو التقيّة، على فرض وجود فتوى بعض منهم على منع الوكالة في الطلاق، و هو غير معلوم لما عرفت من اتّفاقهم على جواز الوكالة.

لأجل ذلك جاز توكيل الغير في طلاق الزوجة، و عندئذ لا فرق بين الرجل و المرأة، و ما جاء في النصوص السابقة من قوله: «رجل وكّل رجلًا يطلّق امرأته» فهو من باب المثال، مثل قوله: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع» فيكون الموضوع هو المكلّف حسب فهم العرف، فلا يفرّق فيه بين كون المرأة زوجة الموكّل أو لا، و إلى ذلك يرجع قول العلامة في المختلف: «إنّه فعل يقبل النيابة، و المحلُّ قابل فجاز، كما وكّل غيرها من النساء أو توكّلت في طلاق غيرها» و ما عن الشيخ «من أنّه لا يصحّ توكيل الزوجة و لو في حال الغيبة؛ لظهور تلك النصوص في غيره» في غير محلّه لما عرفت من إلغاء الخصوصيّة.

و ربّما يستدلّ على الجواز؛ بما ورد في قوله سبحانه من تخيير النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) زوجاته؛ بين التسريح و الإمساك، ( «1») فيدلّ على جواز توكيل الزوجة في طلاق نفسها.

يلاحظ عليه: أنّ الظاهر من الآية؛ هو تخيير النبيّ نساءه بين الطلاق و البقاء على الزواج، فيطلّق النبيّ من أرادت الطلاق، و يترك من أرادت البقاء لا

______________________________

(1). يشير إلى قوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا* وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّٰارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً). الأحزاب: 28- 29.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 38

توكيلها في طلاقها نفسها.

و ربّما استدلّ للقول بالمنع بوجوه عليلة:

منها؛ التمسك بظاهر قوله: «الطلاق بيد مَنْ أخذ بالساق» خرج عنه ما خرج، و بقي الباقي تحته، و قَدْ عرفتَ ضعفه لأنّه في مقابل

الأجنبيّ لا الوليّ و الوكيل.

و منها؛ أنّ القابل لا يكون فاعلًا.

يلاحظ عليه؛ أنّ الطلاق من الإيقاعات لا من العقود، و ليس فيه ايجابٌ و لا قبول حتّى يلزم اتّحاد الموجِب و القابل.

نعم؛ يلزم اتّحاد المطلِّق و المطلَّقة، و يكفي فيه التغاير الاعتباريّ.

ما رواه الطبرسي عن عليّ بن الحسين (عليه السلام)، فقال له رجل: إنّي قلت: يوم أتزوّج فلانةً فهي طالق، فقال: «اذهب فتزوّجها، فإنّ اللّه بدأ بالنكاح قبل الطلاق، فقال: (إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ). ( «4»)

***

لإمكان تعدُّد الأسباب». ( «3») و قد عرفت النصوص الدالّة على عدم وقوع طلاقها، و ما نقلناه عن العَلَمَين في غاية العجب.

على أنّ الطلاق إذا كان من غير الطهر محرّماً، منهياً عنه، و النهي يدل على فساد المنهى عنه ( «1»).

و ستوافيك دلالة الآية على اشتراط الطهارة من الحيض و النفاس.

و قال ابن رشد في حكم من طلّق في وقت الحيض: فانّ الناس اختلفوا من ذلك في مواضع منها أنّ الجمهور قالوا: يُمضى طلاقه، و قالت فرقة: لا ينفذ و لا يقع، و الذين قالوا: ينفذ، قالوا: يؤمر بالرجعة، و هؤلاء افترقوا فرقتين، فقوم رأوا أنّ ذلك واجب، و أنّه يجبر على ذلك، و به قال مالك، و أصحابه، و قالت فرقة: بل يندب إلى ذلك و لا يجبر، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و الثوري و أحمد ( «2»).

و قد فصل الجزيري و بيّن آراء الفقهاء في كتابه ( «3»).

هذه هي الأقوال، غير أنّ البحث الحرّ يقتضي نبذ التقليد و النهج على الطريقة المألوفة بين السلف حيث كانوا يصدعون بالحق و لا يخافون لومة

______________________________

(1). الشيخ الطوسي: الخلاف: 4، كتاب الطلاق المسألة 2.

و ما ذكره من تقدير «قبل» إنّما يتم على القول بكون العبرة في العدَّة بالحيض فيكون قبلها هي طهرها من الحيض و النفاس فتتم الدلالة.

(2). ابن رشد: بداية المجتهد: 2/ 64.

(3). الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة: 4/ 297- 302.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 44

المخالف، و كانوا لا يخشون إلّا اللّه، فلو وجدنا في الكتاب و السنّة ما يرفض آراءهم فهما أولى بالاتباع.

الثلاث؟ و هذا الخلاف يتفرّع على خلاف آخر هو تفسير «قروء» في الآية بالأطهار أو الحيضات.

توضيحه: أنّ الفقهاء اختلفوا في معنى قوله سبحانه: (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) ( «2») فذهبت الشيعة الإمامية إلى أنّ المراد من القروء هو الأطهار الثلاثة، و قد تبعوا في ذلك ما روي عن علي (عليه السلام): روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه و إنّما القرء ما بين الحيضتين و زعم أنّه أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر (عليه السلام) كذب لعمرى ما قال ذلك برأيه و لكنّه أخذه عن علي (عليه السلام) قال: قلت له: و ما قال فيها عليّ (عليه السلام) قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها و لا سبيل له عليها و إنّما القرء ما بين الحيضتين ( «3»).

روى زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيي إنّ الأقراء التي سمّى اللّه عز و جلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين

______________________________

(1). الطلاق: الآية 2.

(2). النساء: الآية 228.

(3). الوسائل: الجزء 15، الباب 15، أبواب العدد، الحديث 4 و لاحظ الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 45

الحيضتين فقال: كذب لم يقل برأيه و لكنه إنّما بلغه عن علي (عليه السلام) فقلت أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك فقال: نعم، إنّما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض، دفعه ( «1»).

و ذهب أصحاب سائر المذاهب إلّا قليل كربيعة الرأي- إلى أنّ المراد منها هي الحيضات. و لسنا في مقام تحقيق ذلك

إنّما الكلام في بيان دلالة الآية على كلا المذهبين على اشتراط الطهارة في حال الطلاق، بعد الوقوف على أنّ من جوّز الطلاق في الحيض قال بعدم احتساب تلك الحيضة من «القروء» فنقول:

إن قلنا بأنّ العدّة عبارة عن الأطهار فيكون اللام في قوله: (لِعِدَّتِهِنَّ) بمعنى «في» و يكون المراد: فطلقوهنّ في عدّتهنّ، نظير قوله سبحانه: (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتٰابِ مِنْ دِيٰارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) ( «2») أي طلقوهنّ في عدّتهن أي في الزمان الذي يصلح لعدّتهن ( «3»)، أو هي بمعنى الغاية، فيكون المعنى: طلّقوهنّ لأن يعتددن بعد الطّلاق بلا فصل، و على كلا الوجهين تدلّ الآية بالملازمة على شرطية الطهارة في الطّلاق.

و إن قلنا بأنّ العدّة عبارة عن الحيضات الثلاث يكون المراد (فَطَلِّقُوهُنَّ) مستقبلات (لِعِدَّتِهِنَّ) كما تقول: لقيته لثلاث بقين من الشهر، تريد مستقبلًا لثلاث ( «4»). فبما أنّ العدّة على هذا الفرض هي الحيض، فيكون قُبيله هو ضدّه أعني الطهارة.

______________________________

(1). الوسائل: 15، الباب 14 من أبواب العدد، الحديث 4.

(2). الحشر: الآية 2.

(3). الرازي: مفاتيح الغيب: 3/ 30.

(4). الزمخشري: الكشاف: 1/ 137، ط بيروت، و هذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي في الخلاف من أنّ المعنى: قبيل عدتهن، و لاحظ: المصباح المنير مادة «عدّ» و قد عقد الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل باباً في أنّ الاقراء في العدّة هي الاطهار (لاحظ: ج 15، الباب 14 من أبواب العدد).

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 46

و على كلّ تقدير فالآية ظاهرة في شرطية الطهارة في صحّة الطلاق.

ثمّ إنّ بعض الباحثين ذكر الحكمة في المنع من الطلاق في الحيض: أنّ ذلك يطيل على المرأة العدة، فانّها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من

عدّتها، فتنتظر حتى تطهر من حيضها و تتم مدّة طهرها ثمّ تبدأ العدة من الحيضة التالية ( «1»).

هذا على مذهب أهل السنّة من تفسير «القروء» و بالتالي العدّة بالحيضات، و أمّا على مذهب الإمامية من تفسيرها بالأطهار، فيجب أن يقال: ... فإنّها إن كانت حائضاً لم تحتسب الحيضة من عدتها فتنتظر حتى تطهر من حيضها و تبدأ العدّة من يوم طهرت.

و على كلّ تقدير، فبما أنّهم اتّفقوا على أنّ الحيضة التي وقع الطلاق فيها لا تحسب من العدّة إمّا لاشتراط الطهارة أو لعدم الاعتداد بتلك الحيضة، تطيل على المرأة، العدّة سواء كان مبدؤها هو الطهر أو الحيضة التالية.

الله عنه) رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هي حائض؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): ليراجعها، فردّها عليّ و قال: إذا طهرت فليطلّق أو ليمسك، قال ابن عمر: و قرأ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي في قبل عدّتهنّ.

2- روى أبو الزبير قال: سألت جابراً عن الرجل يطلّق امرأته و هي حائض؟ فقال: طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته و هي حائض، فأتى عمر رسول اللّه فأخبره بذلك فقال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم): ليراجعها فانّها امرأته.

3- روى نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنّه قال في الرجل يطلّق امرأته و هي حائض، قال ابن عمر: لا يعتدّ بها.

الثانية: ما يتضمّن التصريح باحتساب تلك التطليقة طلاقاً صحيحاً و إن لزمت إعادة الطلاق و إليك ما نقل بهذا المضمون:

1- يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرأته و هي حائض؟ فقال: تعرف عبد اللّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فانّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هي حائض، فأتى عمر (رضي الله عنه) النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فسأله، فأمره أن يراجعها ثمّ يطلّقها من قبل عدّتها. قال، قلت: فيعتدّ بها؟ قال: نعم، قال: أ رأيت

______________________________

(1). راجع في الوقوف على تلك الصور، السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 324- 325.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 48

إن عجز و استحمق.

2- يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر قلت: رجل طلّق امرأته، و هي حائض؟ قال: تعرف ابن

عمر؟ إنّه طلّق امرأته و هي حائض، فسأل عمر النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فأمره أن يراجعها، قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟ أ رأيت إن عجز و استحمق.

3- يونس بن جبير قال: سمعت ابن عمر قال: طلّقت امرأتي و هي حائض. فأتى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فذكر ذلك له، فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): ليراجعها، فإذا طهرت فليطلّقها، قال: فقلت لابن عمر: فاحتسبت بها؟ قال: فما يمنعه؟ أ رأيت إن عجز و استحمق.

4- أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلَّقت امرأتي و هي حائض، قال: فذكر ذلك عمر للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال، فقال: ليراجعها فإذا طهرت فليطلقها. قال: فقلت له- يعني لابن عمر-: يحتسب بها؟ قال: فمه؟

5- أنس بن سيرين: ذكر نحوه غير أنّه قال: فليطلّقها إن شاء. قال: قال عمر- رضى اللّه عنه-: يا رسول اللّه أ فتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم.

6- أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق؟ فقال: طلّقتها و هي حائض. فذكر ذلك لعمر (رضي الله عنه) فذكره للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلّقها لطهرها. قال: فراجعتها ثمّ طلّقتها لطهرها. قلت: و اعتدّت بتلك التطليقة التي طلّقت و هي حائض؟ قال: مالي لا أعتدّ بها، و إن كنت عجزت و استحمقت.

7- عامر قال: طلّق ابن عمر امرأته و هي حائض واحدة، فانطلق عمر إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثمّ يستقبل الطلاق في عدّتها

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 49

ثمّ تحتسب بالتطليقة التي طلّق أوّل مرّة.

8- نافع عن ابن عمر (رضي الله عنه) أنّه طلّق امرأته، و هي حائض، فأتى عمر- رضى اللّه عنه- النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فذكر ذلك له فجعلها واحدة.

9- سعيد بن جبير عن ابن عمر (رضي الله عنه) قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.

الثالثة: ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين:

1- ابن طاوس عن أبيه: أنّه سمع ابن عمر سئل عن رجل طلّق امرأته حائضاً؟ فقال: أ تعرف عبد اللّه بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنّه طلّق امرأته حائضاً، فذهب عمر (رضي الله عنه) إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فأخبره الخبر، فأمره أن يراجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه.

2- منصور بن أبي وائل: إنّ ابن عمر طلّق امرأته، و هي حائض، فأمره النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يراجعها حتّى تطهر، فإذا طهرت طلّقها.

3- ميمون بن مهران عن ابن عمر أنّه طلّق امرأته في حيضها، قال: فأمره رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك قبل أن يجامع.

و هناك رواية واحدة تتميّز بمضمون خاص بها، و هي رواية نافع قال: إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق امرأته و هي حائض، على عهد رسول الله، فسأل عمربن الخطاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) عن ذلك؟ فقال رسول الله: فليراجعها، فليمسك حتى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر، إن شاء أمسكها بعد و إن شاء طلّق قبل أن يمس، فتلك العدّة التي أمر اللّه أن يطلّق لها

النساء.

و بعد تصنيف هذه الروايات نبحث عن الفئة الراجحة منها بعد معرفة طبيعة الاشكالات التي تواجه كلًا منها و معالجتها.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 50

و سلم) قد أمر باحتسابها، لكان المفروض أن يستند ابن عمر إلى ذلك في جواب السائل، فعدم استناده إلى حكم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) دليل على عدم صدور ما يدلّ على الاحتساب من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نفسه، فتكون هذه النصوص موافقة للنصوص التي لم تتعرّض للاحتساب، لأنّها كلّها تتّفق في عدم حكم النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) باحتساب التطليقة، غايته اشتمل بعضها على نسبة الاحتساب إلى ابن عمر نفسه، و هو ليس حجّة لاثبات الحكم الشرعي.

نعم روايتا نافع رويتا بصيغتين، نسب الحكم بالاحتساب في احدى الصيغتين إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نفسه (الرواية 8 من القسم الثاني)، بينما رويت الثانية بصيغة أُخرى تضمّنت النسبة إلى ابن عمر بعدم الاحتساب (الرواية 3 من القسم الأوّل).

و أمّا رواية أنس فرويت بصيغتين تدلّان أنّ الحكم بالاحتساب هو قناعة ابن عمر نفسه لا قول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) (الرواية 4 و 6 من القسم الثاني) و بصيغة ثالثة نسبت الاحتساب إلى النبيّ (الرواية 5 من القسم الثاني) و مع هذا الاضطراب لا تصلح الرواية لاثبات نسبة الحكم بالاحتساب إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نفسه.

3- إنّ فرض صحّة التطليقة المذكورة لا يجتمع مع أمر النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بإرجاعها و تطليقها في الطهر بعده، لأنّ القائلين بصحّة الطلاق في الحيض لا يصحّحون اجراء الطلاق الثاني في الطهر الذي بعده، بل يشترطون بتوسّط الحيض بين الطهرين و اجراء الطلاق في الطهر الثاني. و لعلّه للاعتماد على الرواية الأخيرة التي تتميّز بمضمون خاصّ فالأمر

من النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) بارجاعها و تطليقها في الطهر الثاني ينافي احتساب تلك تطليقة صحيحة.

4- اشتهر في كتب التاريخ أنّ عمر كان يعتبر ولده بالعجز عن الطلاق،

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 52

و ظاهره يوحي بأنّ ما فعله لم يكن طلاقاً شرعاً.

و بعد ملاحظة كلّ ما قدّمناه يتّضح عدم ثبوت نسبة الاحتساب إلى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و الذي يبدو أنّ النص- على فرض صدوره- لم يتضمّن احتساب التطليقة من قبل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و انّما هي اضافات أو توهّمات بسبب قناعة ابن عمر أو بعض من هم في سلسلة الحديث، و لذلك اضطربت الصيغ في نقل الحادثة.

و أمّا رواية نافع المذكورة فيلاحظ عليها أنّها لا تدلّ على صحّة التطليقة الأُولى إلّا بادّعاء ظهور «الرجوع» في صحّة الطلاق و قد علمت ما فيه، و أمّا أمره بالطلاق في الطهر الثاني بعد توسّط الحيض بين الطهرين حيث قال: «مره فليراجعها، فليمسك حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر. إن شاء أمسكها و إن شاء طلّق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمره أن يطلّق لها النساء» فلعلّ أمره بمضي طهر و حيض، لأجل مؤاخذة الرجل حيث تسرّع في الطلاق و جعله في غير موضعه فأُرغم عليه أن يصبر طهراً و حيضاً، فإذا استقبل طهراً ثانياً فليطلّق أو يمسك.

و بعد كلّ هذا يمكننا ترجيح الحكم ببطلان الطلاق في الحيض، لاضطراب النقل عن ابن عمر، خصوصاً مع ملاحظة الكتاب العزيز الدال على وقوع الطلاق لغاية الاعتداد، أو قبل العدّة على ما عرفت.

أو سنتين- و لا اطّلاع له على أحوال

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1، و بهذا المضمون غيره.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 54

زوجته- يجوز طلاقها بلا شرط و لا كلام، و هو القدر المتيقَّن في قوله: «خمسٌ يُطلَّقنَ على كلِّ حال». ( «1»)

إنّما الكلام في الأقسام الآتية:

1- إذا غاب عنها و هي في طهر لم يواقعها فيه.

2- إذا غاب عنها و هي في طهر المواقعة.

3- إذا غاب عنها و هي حائض.

هذه هي صور المسألة، ثمّ إنّ الكلام يقع في موضعين:

الأوّل: هل يجب على الزوج التربُّص في هذه الصور أو لا؟

الثاني: فلو قلنا بوجوب التربُّص فما هي مدّته؟

و تظهر حال المقامين معا بالبحث التالي:

فنقول قد اختلفت آراؤهم حسب ما نقله العلّامة في المختلف:

1- ذهب ابن أبي عقيل المعاصر للكلينيّ و عليّ بن بابويه (م 329) و المفيد (م 413) و سلار (م 463) إلى؛ جواز الطلاق عند عدم التمكّن من الاستعلام من غير تربُّص.

2- و ذهب الصدوق في الفقيه إلى أنّه يجب التربُّص و أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر و أوسطه ثلاثة أشهر و أدناه شهر.

3- و قال ابن الجنيد: و ينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممّن تحمل، و إن كانت آيسة أو لم تبلغ إلى حال الحمل طلّقها إذا شاء.

4- و قال الشيخ في النهاية إذا خرج إلى السفر و قد كانت طاهراً، طهراً لم يقربها فيه بجماع جاز له أن يطلقها أي وقت شاء و متى كانت طاهراً طهراً قد

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1، و بهذا المضمون غيره.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية

الغراء، ص: 55

قربها فيه بجماع؛ فلا يطلّقها حتّى يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها بعد ذلك أيّ وقت شاء. ( «1») و اختاره ابن البرّاج في مهذّبه. ( «2»)

5- و يظهر من موضع آخر من النهاية؛ وجوب التربّص شهراً فصاعداً مطلقاً؛ من غير فرق بين تركها و هي في طهر لم يواقعها فيه، أو طهر واقعها فيه، و يحمل الثاني على الأوّل.

6- و ذهب المحقّق في الشرائع و هو المشهور بين المتأخرين؛ إلى اعتبار مضيّ مدّة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها و لا يتقدّر بمدّة مخصوصة و هو خيرة ابن ادريس و العلّامة في أكثر كتبه.

و منشأ الاختلاف؛ هو تضارب الروايات في المقام، إذ هي على طوائف:

منها: ما يدلّ باطلاقه على عدم لزوم التربّص؛ مثل قوله: «خمسٌ يُطلَّقنَ على كلّ حال» ( «3») و لعلّه إليه استند ابن أبي عقيل و ابن بابويه و المفيد. و يؤيّده بعض الروايات: ( «4»)

منها؛ ما يدلّ على وجوب التربّص شهراً؛ مثل ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الغائب إذا أراد أن يطلّقها، تركها شهراً». ( «5»)

و منها؛ ما يدلّ على لزوم التربّص بالأهلّة و الشهور، و قد فسّرت الأهلّة بثلاثة أشهر و بالخمسة و الستة أشهر. روى زرارة عن بكير، قال: أشهد على أبي

______________________________

(1). الحدائق: 25/ 183- 184.

(2). المهذّب: 2/ 286.

(3). تضافرت الروايات على هذا المضمون؛ لاحظ الوسائل 15: الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق.

(4). الوسائل 15: الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1.

(5). الوسائل 15: الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 3. و هو متّحد مع ما رواه

محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار، لاحظ الرواية الخامسة من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 56

جعفر (عليه السلام) أنّي سمعته يقول: «الغائب يطلّق بالأهلّة و الشّهور». ( «1») و روى جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الرّجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلِّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر». ( «2»)

هذا مجموع ما ورد في هذا الباب من الروايات، و قد اضطربت كلماتهم في الجمع بين هذه الروايات، و الكلّ يستند إليها و لكلّ وجه، و إليك البيان:

1- يمكن أن يقال بعدم وجوب التربّص؛ أخذاً بالإطلاقات السابقة، و حمل روايات التربّص على الاستحباب. و يدلّ عليه اختلاف ألسنتها بين شهر، إلى ثلاثة، إلى خمسة، إلى ستة، ثمّ التنزّل في رواية إسحاق بن عمّار إلى أشهر، كلّ ذلك يعرب عن استحباب التربّص.

2- يمكن أن يقال بوجوب التربّص شهراً واحداً؛ على ما دلّت عليه رواية إسحاق بن عمّار و من المعلوم أنّ المرأة تنتقل في هذه المدّة من حالة إلى حالة أُخرى. و أمّا التقادير الأُخر فتحمل على استحباب التربّص أزيد من شهر، أو تحمل على اختلاف النساء في عاداتهنّ، و إن كان الأخير بعيداً، فإنّ لازمه حمل رواية جميل الدالّة على التربّص مقدار ثلاثة أشهر؛ على الفرد النادر.

3- يجب التربّص مدّةً يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر بمقتضى العادة؛ كما عليه المحقّق و أكثر من تأخّر عنه و ذلك؛ لأنّ للزوجة الحالات الثلاثة الماضية أعني:

أ: إذا غاب عنها و هي في طهر لم يواقعها فيه.

ب: إذا غاب عنها و هي في طهر المواقعة.

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق،

الأحاديث 2. و لاحظ الرواية الثامنة من هذا الباب.

(2). الوسائل 15: الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 7. و لاحظ الرواية الثامنة من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 57

ج: إذا غاب عنها و هي حائض.

أمّا الصورة الأولى؛ فليس التربّص فيه واجباً؛ لأنّه إذا كان حاضراً جاز له طلاقها، فكيف إذا غاب عنها، نعم لو علم أيّام قرءها- لو فرضت لها عادة وقتيّة- أخّرها إلى أيّام طهرها، بناء على اعتبار مثل هذه العادة هنا.

أمّا الصورتان الأخيرتان فالبحث في لزوم التربّص و عدمه راجع إليهما، و عند ذلك؛ فما ورد في الشرع من التقادير إنّما هو لأجل معرفة الانتقال من حالة إلى أُخرى فلو تركها في طهر المواقعة؛ يتربّص بمقدار يطمئنّ بانتقالها عن القُرء الذي وطأها فيه إلى قُرء آخر، و لو تركها و هي حائض؛ فلو كانت لها عادةً راعاها لأولويّتها من العادة النوعيّة و يتربّص بمقدار يعلم انتقالها من حيض إلى طهر، فالتقادير الواردة في الروايات لأجل تحصيل الاطمئنان بالانتقال، فإذا كان كذلك؛ فليس الشهر و لا الثلاثة أشهر و غيرهما مقياساً واقعيّاً، و إنّما هي طرق لتحصيل هذا النوع من الاطمئنان.

ثمّ إنّ الاطمئنان و إن كان يحصل بمضيّ شهر أو أزيد بقليل و لا يتوقف على الأشهر؛ لكن تحصيلًا للاطمئنان الأكثر و استظهاراً لحال المرأة حتّى لا يقع الطلاق في طهر المواقعة أو حيضها، ورد الأمر بالتربّص بالشهور و الأهلّة.

فيحصل من ذلك: أنّ الأقوى هو القول الأخير، و أنّ التقادير الواردة طريق لمعرفة حالها و عدم دخل المدّة بما هي هي في الحكم.

و لو طلّقها بعد أن مضت المدّة، ثمّ وقف على أنّ الطلاق وقع و هي حائض صحّ

الطلاق؛ لرواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يطلّق امرأته و هو غائب، فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثاً، قال: «يجوز». ( «1»)

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 26 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 6.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 58

و لو مضت المدّة المعتبرة فأخبره عدلٌ بأنّها حائض؛ فهل جاز طلاقها أولا؟ قال في المسالك «لو طلّقها و الحال هذه يقع طلاقه باطلًا لوجود المقتضي للبطلان و صحّة طلاقه غائباً مشروطة بعدم الظنّ بحصول المانع».

و الأولى أن يقول: مشروطة بعدم قيام الحجّة على وجود المانع، و إلّا فالظنّ بما هو هو ليس بحجة و المرجع الإطلاقات المجوّزة للطلاق. إلّا إذا قلنا بحجّية قول العادل في الموضوعات.

أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1، و مثله خبر عليّ بن كيسان، لاحظ الرواية الثانية من ذلك الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 59

الذي هو بحكم الغائب.

و بقي حكم المسترابة: التي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، و سيأتي حكمها في الشرط الرابع من لزوم الصبر إلى ثلاثة أشهر. فانتظر.

و مقيّد؛ مثل رواية إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «خمس يطلّقن على كلّ حال: الحامل المتبيّن حملها، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد جلست عن المحيض». ( «1»)

و مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيّد، و يقيّد الحكم بالتبيّن.

أمّا ألفاظ الأصحاب؛ فهي أيضاً بين مقيّد، كالمفيد في مقنعته، ( «2») و الشيخ في نهايته، ( «3») و ابن البرّاج في مهذّبه، ( «4») و ابن حمزة في وسيلته، ( «5») و ابن سعيد في جامعه، ( «6»).

و مطلق كالعلّامة في المختلف ( «7»)، و الشهيدين في الروضة. ( «8»)

و مقتضى القاعدة تقييد المطلق بالمقيد و القول بأنّ الموضوع هو الحامل المبان حملها. لكن يقع الكلام في أنّ الاستبانة شرط لما ذا. إنّ هناك احتمالات.

1- انّها شرط لإباحة الطلاق فإنّ طلاق غير المستبرأة من المواقعة، حرام تكليفاً إلّا إذا استبان حمل المطلقة، و أمّا الصحة فهي تابعة لكونها حاملا واقعاً و عدمه و لذا لو تخيل الاستبانة و طلّقها و بان الخلاف كان الطلاق باطلًا و إن لم يرتكب حراماً لمكان الظن بالحمل و على هذا يكون العلم بالحمل مأخوذاً في الموضوع على وجه الوصفية لا الطريقية.

________________________________________

تبريزى، جعفر سبحانى، نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - ايران، اول، 1414 ه ق نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ص: 61

2- انّ الاستبانة شرط لصحة الطلاق، فلو طلق بدونها، بطل و إن صادف الواقع و كانت حاملا و هذا خيرة السيد الطباطبائي في مصابيحه ( «9»).

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 25 من أبواب مقدّمات الطلاق،

الحديث 1، و لاحظ الحديث 2 و 4 من هذا الباب.

(2). المقنعة: 81 كتاب الطلاق.

(3). النهاية: 516.

(4). المهذّب: 2/ 285.

(5). الوسيلة: 322.

(6). الجامع للشرائع: 467.

(7). المختلف: 37، كتاب الطلاق.

(8). الروضة: 2:/ 132، كتاب الطلاق.

(9). الجواهر 32/ 42.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 62

3- أن تكون الغاية من اشتراط الاستبانة هو صيانة فعل المطلق من احتمال اللغوية، فيلزم عليه الاصطبار حتى يتبين الحمل و يكون عمله مقروناً مع الغرض.

و الأقرب هو الوجه الثالث، لندرة كون العلم مأخوذاً في موضوع الاحكام على وجه الوصفية كما هو الحال في القول الثاني، و أمّا الأول فبعيد.

و على كلّ تقدير، لو كانت النصوص ظاهرةً في واحد من هذه الوجوه من شرطيّته لإباحة الطلاق أو لصحّته، أو لصيانة فعل المكلّف عن اللغويّة فهو، و إلّا فالمرجع أصالة بقاء عقدة النكاح استصحاباً موضوعيّاً لا حكميّاً كليّاً حتّى يقال: بأنّ الاستصحاب في الشبهات الحكميّة الكلّية ليس بحجّة، بأن يقال: إنّ هذه المرأة كانت زوجة و معقودة لزوجها و الأصل بقائها كذلك.

«2»)

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 17.

(2). الوسائل ج 15: الباب 40 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 63

ثمّ يفسّر ما نوى.

2- أن لا ينوي زوجة معيّنة.

أمّا الأوّل: فقد قال الشيخ في الخلاف: «إذا سألته بعض نسائه أن يطلّقها، فقال: نسائي طوالق، و لم ينو أصلًا، فإنّه لا تطلّق واحدة منهنّ، و إن نوى بعضهنّ فعلى ما نوى». ( «1»)

و قال المحقّق: «إنّه يصحّ و يقبل تفسيره لمّا لا يعلم إلّا من قبله من غير يمين»، و ما ورد في الروايتين من الخطاب أو ذكر العلامة؛ فإنّما هما طريقان للتعيين، و لا موضوعيّة لهما، فينوب عنهما النيّة و التعيين في الضمير، هذا ممّا لا شبهة فيه. إنّما الإشكال؛ في عرفيّة هذا النوع من الطلاق، و شمول الإطلاقات له. و معه لا يمكن الاكتفاء به مضافاً إلى استصحاب بقاء علقة النكاح على النحو الموضوعيّ بأن يقال: إنّ هذه المرأة كانت مزوّجةً و الأصل بقاءها على ما كانت عليه.

اللّهم؛ إلّا أن يقال: إنّ هذا الأصل محكوم بأصل آخر، و هو أصالة عدم شرطيّة التعيين في اللفظ و العبارة. و هذا الأصل حاكم على الأصل المتقدّم لكون الشكّ في إزالة عقدة النكاح و عدمها مسبّب عن الشك في شرطيّة التعيين في اللفظ و عدمه، فإذا جرى الأصل الثاني، لم يبق لجريان الأصل الأوّل وجه.

و أمّا القسم الثاني: فقد قال الشيخ في الخلاف: «إذا سألته بعض نسائه أن يطلّقها فقال: نسائي طوالق و لم ينو أصلًا فإنّه لا تطلّق واحدة منهنّ، و إن نوى بعضهنّ فعلى ما نوى، و قال أصحاب الشافعيّ: يطلّق كلّ امرأة له، نوى أو لم ينو، إلّا ابن الوكيل فإنّه قال: إذا لم ينو السائلة فإنّها لا تطلّق، و قال مالك: يطلّق

______________________________

(1). الخلاف: 4/ المسألة 16، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية

الغراء، ص: 65

جميعهنّ إلّا التي سألته، لأنّه عدل عن المواجهة إلى الكناية فعلم أنّه قصد غيرها). ( «1»)

و قال المفيد: فيمن له زوجة واحدة: «لو قال: انت و اومى اليها بعينها ... فاذا فعل ذلك فقد بانت منه واحدة». ( «2»)

و يستفاد منه حكم التعيين عند تعدد الزوجات.

و يظهر من الشيخ في المبسوط أنّه يصحّ الطلاق بلا تعيين غاية الأمر أنّه يجب عليه أن يعين بالقول أو بالفعل، و الأوّل كما إذا قال: اخترت تعيين الطلاق في هذه، و الثاني بأن يطأ واحدة منهما ( «3»). و نقل في الجواهر عن محكي المبسوط أنّه «يصحّ و يستخرج بالقرعة» ( «4»). و ليس في المبسوط منه أثر.

و قال ابن ادريس عند بيان شرائط صحّة الطلاق: «و منها تعيينها». ( «5»)

و لا يخفى؛ أنّ القول بالبطلان في هذه الصورة أولى منه في الصورة السابقة لعدم التعيين لا في اللفظ و لا في النيّة، و معه يشكّ في شمول الإطلاقات لمثل هذا النوع من الطلاق، كما يشكّ في صحّته عند العقلاء، و على ذلك؛ فالمرجع هو الأصل على ما قرّر في الصورة السابقة.

نعم؛ يعارضه الأصل الآخر، و هو عدم شرطيّة التعيين في الضمير عند إجراء الصيغة؛ بل يكفي التعيين بقيد القرعة، أو باختيار نفسه.

إلّا أنّ الإشكال كلّه؛ في وجود الشكّ في كون هذا الفرد من الطلاق داخلًا تحت الإطلاقات و رائجاً بين العقلاء.

______________________________

(1). الخلاف: 4/ المسألة 16، كتاب الطلاق.

(2). المقنعة: 525.

(3). المبسوط: 5/ 26.

(4). السرائر: 2/ 665.

(5). السرائر: 2/ 665.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 66

أضف إلى ذلك أنّ الإخراج بالقرعة قاصرٌ جداً، لانحصار حجيّتها بباب الخصومات و المنازعات لا مطلقاً كما ذكرنا في محله.

ثمّ

إنّ كلًا من المجوّز و المانع؛ استدلّ بوجوه زائفة نشير إليها:

أمّا المجوّز؛ فقد استدلّ على الجواز بما ورد من تخيّر من أسلم على أكثر من أربع، حيث ورد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مجوسيّ أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع؟ قال: «يمسك أربعاً و يطلّق ثلاثاً». ( «1») أي يفارق ثلاثاً و يخلّي سبيلهنّ.

و لا يخفى؛ أنّه لا يفيد شيئاً في المقام، لأنّه إنّما يفارق غير الأربع على وجه التعيين، و ليس هناك إبهام في النيّة، كما أنّ المانع استدلّ باستصحاب بقاء النكاح المتوقّف زواله على السبب الشرعيّ الذي تحتمل فيه مدخليّة ذكر ما يقتضي التعيين، و لو بقرائن حالية، و لا أقلّ من الشكّ في تناول العمومات و بناء العقلاء لهذا النوع من الطلاق المبهم، و هو كالنكاح من أهم الأمور.

و لا يخفى؛ أنّ الأصل محكوم بالدليل الاجتهاديّ، و لو كانت الإطلاقات شاملة لهذه الصورة لما كان لهذا الأصل؛ أصل.

نعم؛ ما ذكره في ذيل كلامه هو الأصل، فالشكّ في شمول الإطلاقات لهذا النوع من الطّلاق أو بناء العقلاء على اعتبار ذلك الطّلاق قائم بحاله.

______________________________

(1). الوسائل 14: الباب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 67

تدور عليها رُحى الاجتماع في الغابر و الحاضر، و ليس الشارع هو المؤسّس لهذه الأمور الاعتباريّة، بل كانت رائجة قبل الإسلام في المجتمعات البشريّة، فكان لهم نكاح و طلاق كما كان لهم بيع و إجارة، و جاء الشارع و أمضى هذه الأمور الاعتباريّة على ما هي عليه، غير أنّه تصرّف في أحكامها و شروطها، فعلى ذلك؛ فكلّ ما كان سبباً لإيجاد العلقة أو زوالها فهو المتّبع أخذاً بالإمضاء، و قد كانت السيرة بمرأى و مسمع من الشارع و حينئذ فلو كان شي ء منها أو سبب منها غير مرضيّ عنده لكان عليه التنبيه على الخطأ كما نبّه بذلك في موارد.

و أمّا الطلاق؛ فمقتضى القاعدة هو ذاك، إلّا أنّ اللائح من صحيحة محمّد بن مسلم ( «1») و ابن سماعة حين قال: (ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدي عدل، و كلّ ما سوى ذلك فهي ملغى) ( «2»): أنّ الشارع تصرّف في صيغته و قام بعمل مولويّ و حدّدها

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق: 294، الحديث 3، 1.

(2). الوسائل 15: الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق: 294، الحديث 3، 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 68

و صاغها في هيئة خاصّة من مادّة مخصوصة و هو أن يقول: «أنت طالق» و أقصى ما يمكن التجاوز عنه هو الاستغناء عن الإشارة بذكر اسمها أو وصفها، و أمّا الطلاق بغير هذه المادّة؛ فلا يجوز.

قال الشيخ في الخلاف: «صريح الطلاق لفظ واحد، و هو قوله: أنت طالق، أو هي طالق أو فلانة طالق، مع مقارنة النيّة له. فإن تجرّد

النيّة لم يقع به شي ء، و الكنايات لا يقع بها شي ء؛ قارنتها نيّة أو لم تقارنها» ( «1»)

و هذا هو الوجه في ذهاب المشهور إلى عدم وقوعه بالكنايات مطلقاً، أو بغير هذه المادّة، و مع ذلك

أصحاب الكاظم (عليه السلام) كانا يقولان به، و كان ابن سماعة مخطِّئاً لرأيهما في ذلك.

روى الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن الحسن الطاطريّ قال: الذي أُجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدّي، و ذكر أنّه قال لمحمّد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدّي؟ قال: يقول: اشهدوا

______________________________

(1). الخلاف 4: المسألة 20، كتاب الطلاق.

(2). محمد بن أبي حمزة: ثابت بن أبي صفيّة الثمالي من أصحاب الصادق (عليه السلام) يروي عنه ابن أبي عمير.

(3). عليّ بن الحسن الطاطريّ الكوفي؛ واقفيّ شديد العناد في مذهبه، شديد العصبيّة على من خالفه من الإماميّة. تنقيح المقال: 2/ 278.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 70

اعتدّي، قال ابن سماعة: غلط محمّد بن أبي حمزة أن يقول: اشهدوا اعتدّي، قال الحسن بن سماعة: ينبغي أن يجي ءَ بالشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود؛ إلى منازلهم، و هذا المحال الذي لا يكون، و لم يوجب اللّه عزّ و جلّ هذا على العباد، و قال الحسن: ليس الطلاق إلّا كما روى بكير بن أعين؛ أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و يشهد شاهدين عدلين و كلُّ ما سوى ذلك فهو ملغى. ( «1»)

و لعلّ مراده أن لو صحّ إيقاعه بالخطاب ب- «اعتدّي» يجب أن يسمع الشهود، و هو لا يتحقّق إلّا بمجي ء الشهود إلى حجلتها أو يذهب بها إلى الشهود؛ إلى منازلهم و كلاهما من المحالات العاديّة، فينتج عدم وقوعه ب- «اعتدّي».

و لا يخفى؛ أنّه لو كان مراده هذا لزم عدم وقوعه بما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم، و في كلام نفس ابن سماعة فان الخطاب

للمرأة بمحضر الشهود يستلزم أحد المحذورين.

فالحقّ عدم الوقوع؛ لكونه خلاف الحصر، و لم يثبت وروده في صحيحة محمّد بن مسلم ( «2»)؛ و ذلك لأنّ العلّامة نقله في المختلف بلا هذا الذيل. ( «3»)

ثمّ إنّه لو فرض وروده في رواية محمّد بن مسلم؛ فهو محمول على أنّه إخبار للزوجة بأنّه طلّقها، و أنّه يجب عليها العدّة؛ بشهادة رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يرسل إليها، فيقول الرسول: اعتدّي فإنّ فلاناً قد فارقك» ( «4») فهي تدلّ على وقوع الطلاق قبل هذا الخطاب.

______________________________

(1). الكافي: 6/ 70.

(2). مضى مصدره و رواها في الوسائل مع هذا الذيل.

(3). المختلف: 34، كتاب الطلاق.

(4). الوسائل 15: الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 2، و نظيرها رواية محمد بن قيس. الحديث 5 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 71

بقوله: «نعم»، و أمّا حكم الإقرار؛ فيحكم عليه بطلاق سابق قبل الإقرار ظاهراً. إذا عرفت ذلك فاعلم؛ أنّ ما هو صريح في وقوع الطلاق به: رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) في الرجل يقال له: أ طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قال: «قد طلَّقها حينئذ». ( «5») و الاعتماد عليها مشكل؛ لكونه مخالفاً لصحيحة محمّد بن مسلم. ( «6»)

______________________________

(1). النهاية: 518.

(2). الوسيلة: 324.

(3). السرائر 676: 2.

(4). المهذّب: 2/ 278 و 296.

(5). الوسائل 15: الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 6، 3.

(6). الوسائل 15: الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 6، 3.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 72

المحدّدة للطلاق. أضف إلى ذلك أنّه إقرار بالطلاق و ليس إنشاءً له، و حمله على إنشاء الطلاق لا يفيد أيضاً؛ لكونه من الكنايات التي لا يقع بها الطلاق. و أقصى ما تدل عليه هو حجّية إقراره، و هو غير القول بصحة الطلاق به.

و أمّا سائر الروايات الدالّة عليه؛ فقد وردت في موضع وقوع الطلاق على المرأة من جانب المخالف، فأراد غيره نكاحها؛ فورد أنّه يُدعى الرجل و يُسأل عن طلاق امرأته، فإذا أقرّ، اعتدّت المرأة ثلاثة أشهر ثمّ تزوّج، روى حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فأراد رجل أن يتزوّجها، كيف يصنع؟ قال: «يأتيه فيقول: طلَّقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها». ( «1») و بهذا المضمون غيره. ( «2»)

و بذلك؛ يعلم عدم صحّة الاستدلال بهذه الروايات لأنّ موردها هو زوجة المخالف التي ربّما تطلَّق غير طلاق السنّة، و مقتضى قاعدة الإلزام و إن كان هو الصحّة؛ لكنّ

الإمام (عليه السلام) أمر بالاعتداد.

و مقتضى قاعدة الإلزام؛ الصحّة و ترتيب الأثر على طلاقه بدون حاجة إلى الطلاق، إلّا أنّ الإمام (عليه السلام) دفعاً للتُّهمة، أمر بأخذ الإقرار من الزوج، حتّى لا يتّهم الزوج الثاني بأنّه تزوّج زوجة الغير، و مثل ذلك لا يكون دليلًا على إنشاء الطلاق به في غير هذا المورد. و أمّا الاعتداد بعد التصديق؛ فمحمول على التنزيه و الاحتياط.

أمّا رواية وهب بن وهب ( «1») فهي ضعيفة؛ لأجله ( «2»).

و الظاهر؛ وقوع الطلاق بغير العربيّة للقادر عليها فضلًا عن العاجز، لشمول الإطلاقات و صدق الطلاق على غير العربيّة، و أمّا العاجز فهو موضع وفاق و اتّفاق، نعم؛ بما أنّ الطلاق و النكاح من توابع نظام الأُسرة، فالاحتياط مرغوب فيه نكاحاً و طلاقاً فلا تترك العربيّة بالنسبة إلى القادر.

بالكتابة». ( «2»)

و ما ذكره الشيخ في النهاية؛ هو ما جاء في صحيحة أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه، يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: «لا يكون طلاقاً و لا عتقاً حتّى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشُّهود، يكون غائباً عن أهله» ( «3») و قد جاء فيها التقييد «بيده» و تبعه الشيخ في النهاية و ابن حمزة في وسيلته.

و لكنّ الظاهر؛ أنّها قاصرة عن الحجيّة لمعارضتها بصحيحة زرارة، قال: سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، أو كتب بعتق مملوكه؛ و لم ينطق به لسانه، قال: «ليس بشي ء حتّى ينطق به». ( «4») و أيضاً قال زرارة: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه قال: «ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتى يتكلّم به». ( «5»)

و الترجيح مع هاتين الصحيحتين؛ أخذاً بما خالف العامّة عند التعارض. نعم؛ لو لا هذا كان مقتضى القاعدة هو تقييد الصحيحتين بصحيحة أبي حمزة

______________________________

(1). الوسيلة: 323.

(2). الخلاف 4: المسألة 29، كتاب الطلاق.

(3). الوسائل 15: الباب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 3، 1، 2.

(4). الوسائل 15: الباب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 3، 1، 2.

(5). الوسائل 15: الباب 14 من أبواب مقدّمات الطلاق، الأحاديث 3، 1، 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 76

الثمالي، و حملهما على الحاضر دون الغائب، و لكن أعرض المشهور عنها و أخذوا بهما؛ لمخالفتهما للعامّة و موافقتها لهم، و سيرتهم في

ما كان المقيّد موافقاً للعامّة؛ و إن كانت تقييد المطلَق لا حمل المقيّد على التقيّة، و لكنّهم عدلوا عنها لما ورد في النصوص من الحصر الظاهر في التلفّظ النافي للكتابة، و لا يخفى أنّه موافق للاحتياط أيضاً.

صريحة في الطلاق الثلاث كما يقول في الكنايات الظاهرة). ( «1»)

و استدلّ الشيخ على مختاره؛ بأنّ الأصل بقاء العقد، و لم يدلّ دليل على أنّه تحصل الفرقة بهذه اللفظة. و قال في المبسوط بمثل ذلك، و أضاف: «بأنّه حكي عن بعض أصحابنا، أنّه يقع الطلاق إذا نويا ذلك، و عند بعض المخالفين أنّه كناية من الطرفين فيفتقر إلى نيّة الزوجين، و فيه خلاف). ( «2»)

و قال في النهاية: (أو جعل إليها الخيار، فاختارت نفسها، فإنّ ذلك كلّه، لا يؤثّر في الطلاق، و لا تحصل به بينونة و لا تحريم على حال). ( «3»)

و قال ابن البرّاج: «فإن خيّرها في الطلاق مثل أن يقول لها: «جعلت أمرك إليك» أو «أمركِ بيدكِ» أو «طلّقي نفسك» لم يقع به طلاق». ( «4»)

و ذلك خيرة الأصحاب بعد الشيخ و تلميذه ابن البرّاج، غير أنّه حكى الجواز عن ابن أبي عقيل و ابن الجنيد؛ قال الأوّل منهما: «و الخيار عند آل الرسول (عليهم السلام) أن يخيّر الرجل امرأته، و يجعل أمرها إليها في أن تختار نفسها أو تختاره بشهادة شاهدين من قبل عدّتها؛ فإن اختارت المرأة نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة، و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها، و إن اختارت زوجها فليس بطلاق، و لو تفرّقا ثمّ اختارت المرأة نفسها لم يقع شي ء. و به قال عليّ بن بابويه حيث قال: «أمّا التخيير؛ فأصل ذلك أنّ اللّه عزّ و جلّ أنِف لنبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لمقالة قالها بعض نسائه: أ ترى محمّداً لو طلّقنا أ لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوّجونا. فأمر اللّه

______________________________

(1). الخلاف 4: المسألة 31، كتاب الطلاق.

(2). المبسوط: 5/ 29-

30، كتاب الطلاق.

(3). النهاية: 521.

(4). المهذّب: 2/ 277.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 78

عزّ و جلّ نبيّه (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يعتزل نساءه تسعةً و عشرين يوماً، فاعتزلهنَّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في مشربة أُمِّ إبراهيم، ثمّ نزلت هذه الآية: (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا* وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدّٰارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً) فاخترنَ اللّهَ و رسوله فلم يقع الطلاق) ( «1») و نقله ابنه الصدوق في المقنع ( «2»). و نسب الوقوع إلى السيد المرتضى؛ و لكن ظاهر عبارته في الانتصار خلافه، حيث قال: (و ممّا انفردت به الإمامية أنّ الطلاق لا يقع إلّا بلفظ واحد و هو قوله: «أنتِ طالِق)». ( «3») و أمّا في كتابه الآخر، أعني: الناصريّات، فالمسألة غير معنونة فيها. و على ذلك؛ فالمشهور هو عدم الوقوع و لا بدّ من تحرير محل النزاع فنقول:

1- لا شكّ أنّ القائل بالوقوع إنّما يعتبره صيغة الطلاق إذا اجتمع فيه سائر الشروط؛ من كون المرأة في غير طهر المواقعة، و حضور العدلين، إلى غير ذلك ممّا يعدّ شرطاً لصحّة الطلاق.

2- إذا قصد من قوله: «أمركِ بيدك»، توكيلها في الطلاق من دون جعل التّولية لها و تفويضه إليها، و هو صحيح على القول بصحّة وكالة المرأة في الطلاق عند من لم يشترط المقارنة بين الإيجاب و القبول.

3- لو قالت المرأة بعد التخيير «أنا طالق» لم يكن إشكال عند من يجوِّز وكالة المرأة في الطلاق.

4- إنّما البحث؛ في كون التخيير بصورة التفويض أو

التوكيل طلاقاً بإحدى الصور التالية:

أ- كون نفس التخيير طلاقاً.

______________________________

(1). المختلف: 33، كتاب الطلاق.

(2). المقنع: 81، كتاب الطلاق.

(3). الانتصار: 129.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 79

ب- كون قولها: اخترت نفسي طلاقاً.

ج- كون التخيير طلاقاً إذا انضمّ إليه قولها: اخترت نفسي.

فلا شكّ أنّ العامّة يعتبرونه طلاقاً لأنّهم يجوّزون الطلاق بالكناية. إنّما الكلام في صحّة الطلاق به مع كونه كنائيّاً. و الروايات على أصناف:

الطائفة الأُولى: ما يظهر منه أنّه مخصوص برسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)، روى محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخيار، فقال: «و ما هو و ما ذاك إنّما ذاك شي ء كان لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم)». ( «1») و بهذا المضمون بعض الروايات. ( «2»)

و يظهر من بعض الروايات؛ أنّ التخيير لم يكن كافياً في فراق نساء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عنه، بل كان الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) يطلقهنَّ إذا اخترنَ أنفسهنَّ. روى عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها؛ بانَتْ منه؟ قال: «لا، إنّما هذا شي ء كان لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) خاصّةً أُمر بذلك ففعل و لو اخترنَ أنفسهنَّ لطلّقهنَّ و هو قول اللّه عزّ و جل: (قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا). ( «3»)

نعم؛ لو كانت النسخة «لطلَّقن» كانت دالّة على كون نفس التخيير مع اختيارهنَّ طلاقاً من دون حاجة إلى التطليق، و لكن لا يناسبها الاستشهاد بالآية لأنّها تضمّنت قوله: (وَ أُسَرِّحْكُنَّ) الذي هو بمعنى أُطلِّقْكُنَّ.

الطائفة

الثانية: ما يظهر منه؛ وقوع الطلاق به، روى زرارة و محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود». ( «4»)

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1.

(2). لاحظ الأحاديث التالية: 2 و 3 و 13 من الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق.

(3). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 4 و 8.

(4). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 4 و 8.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 80

و روى أيضاً محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا خيّرها و جعل أمرها بيدها في غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشي ء و إن خيّرها و جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يتفرّقا، فإن اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحقُّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق». ( «1»)

ثمّ إنّ ما يدلّ على الوقوع، بين ما يدلّ على كون الواقع طلاقاً رجعياً، و كونه طلاقاً بائناً.

أمّا الأوّل: فقد روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل خيّر امرأته فقال: «إنّما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لها»، فقلت: أصلحك اللّه فإن طلّقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرّقا من مجلسهما قال: «لا يكون أكثر من واحدة، و هو أحقُّ برجعتها قبل أن تنقضي عدّتها، قد خيّر رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) نساءه فاخترنه فكان طلاقاً»، قال: قلت له: لو اخترن أنفسهنّ؟ قال: فقال لي: «ما ظنُّك برسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) لو

اخترنَ أنفسهنَّ أ كان يمسكهنَّ». ( «2»)

و روى فضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: «يجوز ذلك عليه» فقلت: فلها متعة؟ قال: «نعم» قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: «نعم و إن ماتَت هي ورثها الزّوج». ( «3»)

و أمّا الثاني؛ أي ما يدلّ على كونه طلاقاً بائناً؛ فيدلّ عليه غير واحد من روايات الباب مثل ما رواه زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «إذا اختارت نفسها

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 14.

(2). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق الأحاديث/ 12، 17. و لاحظ الحديث 3 و 4 من هذا الباب.

(3). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق الأحاديث/ 12، 17. و لاحظ الحديث 3 و 4 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 81

فهي تطليقة بائنة و هو خاطب من الخُطّاب، و إن اختارت زوجها فلا شي ء». ( «1»)

و ما رواه يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا ترث المخيّرة من زوجها شيئاً في عدّتها لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما». ( «2»)

و الظاهر؛ تقديم ما يدلّ على عدم الوقوع على ما دلّ على الوقوع لما عرفت من أنّه من خصائص الرسول (صلى الله عليه و آله و سلم) لكونه مخالفاً للعامة أوّلًا، و موافقاً لنصوص الحصر ثانياً، و خالياً من التعارض في مداليلها ثالثاً.

ثمّ إنّ هناك روايات تؤكد بطلان الطلاق بحجّة أنّ تفويضه إلى المرأة مخالف

للسُّنّة؛ مثل مرسلة ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة، و شرطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق، فقال: «خالف السنّة و ولّى الحقّ من ليس أهله» و قضى أنّ على الرجل الصداق، و أنّ بيده الجماع و الطلاق و تلك السنّة. ( «3»)

فإذا كان التخيير باطلًا، كيف يقع به الطلاق؟ و العجب؛ أنّ الشهيد الثاني حاول تصحيح الطلاق لترجيح أخباره بالكثرة و الصحّة و الصراحة، و قال: «أجاب المانعون عن الأخبار الدالّة على الوقوع بحملها على التقيّة، و لو نظروا إلى أنّها أكثر و أوضح سنداً و أظهر دلالة لكان أجود، و وجه الأوّل واضح، و الثاني أنّ فيها الصحيح و الحسن و الموثّق، و ليس فيها ضعيف بخلاف أخبار المنع، فإنّ فيها

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق الأحاديث/ 9، 10. و لاحظ الحديث 3 و 4 من هذا الباب.

(2). الوسائل 15: الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق الأحاديث/ 9، 10. و لاحظ الحديث 3 و 4 من هذا الباب.

(3). الوسائل 15: الباب 42 من أبواب مقدّمات الطلاق، الحديث 1، و لاحظ الحديث 5 من الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق، و بهذا المضمون؛ ما رواه في الوسائل 15: الباب 29 من أبواب المهور، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 82

الضعيف و المرسَل و المجهول». ( «1»)

و لا يخفى؛ أنّ مخالفة العامّة التي هي المرجّح الأكبر في باب التعارض تمنعنا عن الأخذ بهذه الروايات و إن بلغت في الصحّة ما بلغت.

ثمّ إنّ الأصحاب ذكروا في المقام فروعاً على فرض صحّة التخيير، و لكن نحن في غنىً عن البحث عنها. بعد

ما تبيّن بطلان الأصل.

______________________________

(1). الحدائق: 25/ 225.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 83

الحث أو المنع أو التصديق، فإذا علّق الطلاق على هذا الوجه، ثمّ وجد المعلّق عليه وقع الطلاق ( «1»).

ثمّ إن وقوع الطلاق بالحلف هو مذهب أكثر أهل السنّة إلّا من شذّ و سنشير إليه، فقد أجازت مذاهبهم الطلاق (وراء الحلف) بكل ما دلّ عليه لفظاً و كتابة و صراحة و كناية، مثل: أنتِ عليّ حرام، أو أنتِ بريّة، أو اذهبي فتزوّجي، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، إلى غير ذلك من الصيغ.

و الجدير بالذكر أنّهم سوّدوا الصفحات الطوال العراض حول أقسام الطلاق المعلّق خصوصاً النوع الخاص به، أعني: الحلف به، و جاءوا بآراء و فتاوى لم يبرهنوا عليها بشي ء من الكتاب و السنّة، و الراجع إليها يقطع بأنّ الطلاق عند هؤلاء أُلعوبة، يتلاعب به الرجل بصور شتّى.

و إن كنت في شكّ ممّا ذكرت فلاحظ الكتابين المعروفين:

1- المغني: تأليف محمد بن عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامة (المتوفّى عام 620) و هو أوسع فقه ظهر عند الحنابلة مع الترجيح بين الأقوال بالدليل المقنع لهم. فقد خصّ (45) صفحة من كتابه بهذا النوع من الصيغ.

( «2») 2- الفقه على المذاهب الأربعة: تأليف الشيخ عبد الرحمن الجزيري، فقد

______________________________

(1). السبكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي (المتوفى 756): الدرّة المضيئة: 155.

(2). لاحظ الجزء السابع 369- 414 بتصحيح الدكتور محمد خليل هراس.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 85

ألّفه ليعرض الفقه بثوبه الجديد على الناشئ، و مع ذلك فقد خصّ من كتابه لهذا النوع من صور الطلاق صفحات كثيرة ( «1») و إليك نماذج من هذه الصور حتى تقف على صدق ما قلناه؛ ننقله من الكتاب الأوّل:

1- إن قال لامرأتيه: كلّما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان،

ثمّ أعاد ذلك ثلاثاً، طلّقت كل واحدة منهما ثلاثاً.

2- إن قال لإحداهما: إن حلفت بطلاقك فضرّتك طالق، ثمّ قال للأُخرى مثل ذلك ...

3- و إن كان له ثلاث نسوة فقال: إن حلفت بطلاق زينب، فعمرة طالق، ثمّ قال: و إن حلفت بطلاق عمرة، فحفصة طالق، ثمّ قال: إن حلفت بطلاق حفصة، فزينب طالق، طلقت عمرة، و إن جعل مكان زينب عمرة طلّقت حفصة، ثمّ متى أعاده بعد ذلك طلّقت منهنّ واحدة ...

4- و متى علّق الطلاق على صفات فاجتمعن في شي ء واحد وقع بكلّ صفة ما علّق عليها كما لو وجدت متفرّقة و كذلك العتاق، فلو قال لامرأته: إن كلّمت رجلًا فأنت طالق، و إن كلّمت طويلًا فأنت طالق، و إن كلّمت أسود فأنت طالق، فكلّمت رجلًا أسود طويلًا، طلّقت ثلاثاً ( «2»).

إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى اضاعة الوقت و الورق.

و في مقابل هؤلاء، أئمّة أهل البيت، يرون الحلف بالطلاق باطلًا و لا يذكرون للطلاق إلّا صيغة واحدة، روى ابن سماعة قال ليس الطلاق إلّا كما روى

______________________________

(1). الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع.

(2). المغني: 7/ 369- 376.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 86

بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع-: أنت طالق و يشهد شاهدي عدل، و كلّ ما سوى ذلك فهو ملغى ( «1»).

و مع أنّ المشهور عند أهل السنّة وقوع الطلاق بالحلف به، فنجد بين الصحابة و التابعين من ينكر ذلك و يراه باطلًا، و وافقه بعض المتأخّرين كابن حزم من الظاهريين، و ابن تيمية من الحنابلة.

قال ابن حزم: و صحّ خلاف ذلك (وقوع الطلاق باليمين) عن السلف.

1- روينا من

طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: انّ رجلًا تزوّج امرأة و أراد سفراً فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل و لم يبعث بشي ء، فلمّا قدم خاصموه إلى عليّ، فقال عليّ (عليه السلام): اضطهدتموه حتى جعلها طالقاً، فردّها عليه ( «2»).

2- روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أتزوّج عليك. قال: إن لم يتزوّج عليها حتى تموت أو يموت، توارثا. و الحكم بالتوارث آية بقاء العلقة.

3- و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم بن عتيبة قال: في الرجل يقول لامرأته: أنتِ طالق إن لم أفعل كذا ثمّ مات أحدهما قبل أن يفعل، فإنّهما يتوارثان.

إنّ في عدم اعتداد الإمام عليّ بالطلاق- بلا اكراه- و الحكم بالتوارث في الروايتين الأخيرتين دلالة على عدم الاعتداد باليمين بالطلاق.

______________________________

(1). وسائل الشيعة 15، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث 1.

(2). ظاهر الحديث: أنّ الإمام ردّ المرأة لوقوع الطلاق مكرهاً، و بما أنّه لم تكن هناك كراهة و لم يطلب أهل المرأة سوى النفقة، يحمل على خلاف ظاهره، من بطلان الطلاق لأجل الحلف به.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 87

4- و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنّه كان يقول: الحلف بالطلاق ليس شيئاً. قلت: أ كان يراه يميناً؟ قال: لا أدري.

قال ابن حزم بعد نقل هذه الروايات: فهؤلاء علي بن أبي طالب و شريح ( «1») و طاووس لا يقضون بالطلاق على من حلف به فحنث، و لا يعرف لعلي في ذلك مخالف من

الصحابة- رضي اللّه عنهم- ثمّ يقول: من أين أجزتم الطلاق بصفة و لم تجيزوا النكاح بصفة، و الرجعة بصفة كمن قال: إذا دخلت الدار فقد راجعت زوجتي المطلّقة، أو قال: فقد تزوّجتك و قالت هي مثل ذلك، و قال الولي مثل ذلك و لا سبيل إلى فرق ( «2»).

فقد سئل ابن تيميّة عن مسألة الحلف بالطلاق، فأفتى بعدم وقوع الطلاق بنفس الحلف و لكن قال: تجب الكفّارة إذا لم يطلّق بعد، فقال: إنّ في المسألة بين السلف و الخلف أقوالًا ثلاثة:

1- إنّه يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه، و هذا هو المشهور عند أكثر الفقهاء المتأخّرين حتى اعتقد طائفة منهم أنّ ذلك اجماع، و لهذا لم تذكر عامتهم عليه حجّة، و حجّتهم عليه ضعيفة، و هي أنّه التزم أمراً عند وجوب شي ء فلزمه ما التزمه ( «3»).

2- إنّه لا يقع به طلاق و لا تلزمه كفّارة، و هذا مذهب داود و أصحابه، و طوائف من الشيعة، و يذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف ( «4»)، بل هو مأثور عن طائفة صريحاً كأبي جعفر الباقر (عليه السلام) رواية جعفر بن محمد، و أصل هؤلاء

______________________________

(1). نقل رواية عن شريح تركنا نقلها لعدم دلالتها على ما يريده. و كان عليه عطف عطاء عليه أيضاً.

(2). ابن حزم الأندلسي: المحلّ- ى: 10/ 212- 213.

(3). سيوافيك ضعف هذا الدليل بعد الفراغ من نقل كلامه.

(4). قد تعرفت على القائلين بعدم كفاية الحلف في تحقّق الطلاق في كلام ابن حزم الظاهري.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 88

أنّ الحلف بالطلاق و العتاق و الظهار لغو كالحلف بالمخلوقات.

3- و هو أصح الأقوال، و هو الذي يدلّ عليه الكتاب و

السنّة، و الاعتبار أنّ هذا يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما يجري في أيمان المسلمين، و هو الكفّارة عند الحنث إلّا أن يختار الحالف ايقاع الطلاق، فله أن يوقعه، و لا كفّارة، و هذا قول طائفة من السلف و الخلف كطاووس و غيره، و هو مقتضى المنقول عن أصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في هذا الباب، و به يفتي كثير من المالكية و غيرهم، حتى يقال: إنّ في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من أئمّة المالكية، و هو مقتضى نصوص أحمد ابن حنبل، و أُصول في غير هذا الموضع ( «1»).

إنّ هنا أُموراً:

الأوّل: في وقوع الطلاق بنفس هذا الانشاء.

الثاني: لزوم الكفّارة عند الحنث أي عند عدم ايقاع الطلاق.

الثالث: ما هو حكم الزوجة في الفترة التي لم يقع المعلّق عليه.

أمّا الأوّل: فالدليل الذي نقله ابن تيمية عن القائل كان عبارة أنّه التزم أمراً عند وجوب شرط فلزمه ما التزمه، مثلًا التزم بأنّه إذا كلّمت الزوجة فلاناً فهي طالق.

يلاحظ عليه: أنّه ليس لنا دليل مطلق يعم نفوذ كلّ ما التزم به الانسان حتّى فيما يحتمل أنّ الشارع جعل له سبباً خاصّاً كالطلاق و النكاح، إذ عند الشكّ يكون المرجع هو بقاء العلقة الزوجية إلى أن يدلّ دليل على خروجها عن عصمته، أخذاً بالقاعدة المأثورة عن أئمّة أهل البيت بأنّه لا ينقض اليقين بالشك، المعبّر عنه في مصطلح الاصوليين بالاستصحاب.

______________________________

(1). ابن تيمية، الفتاوى الكبرى: 3/ 12 و 13.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 89

قال السبكي: «قد أجمعت الامّة على وقوع المعلّق كوقوع المنجز، فإنّ الطلاق ممّا يقبل التعليق، و لا يظهر الخلاف في ذلك إلّا عن طوائف من

الروافض، و لمّا حدث مذهب الظاهريين، المخالفين لإجماع الامّة، المنكرين للقياس، خالفوا في ذلك- إلى أن قال-: و لكنّهم قد سبقهم الاجماع.

ثمّ قال: و قد لبَّس ابن تيمية بوجود خلاف في هذه المسألة و هو كذب و افتراء و جرأة منه على الإسلام، و قد نقل اجماع الأُمّة على ذلك أئمّة لا يرتاب في قولهم و لا يتوقّف في صحّة نقلهم ( «1»).

كيف يحكم بسبق الاجماع مع خلاف الإمام علي و لفيف من التابعين و أئمّة أهل البيت، و ليس ابن تيميّة ناقلًا للخلاف بل نقله ابن حزم الأندلسي و نقله هو عنه كما صرّح في رسائله.

و هناك كلمة لبعض مشايخ الإمامية نأتي بنصّها و فيه بيان و بلاغ، قال: إنّ الإمامية يضيّقون دائرة الطلاق إلى أقصى الحدود، و يفرضون القيود الصارمة على المطلِّق و المطلَّقة، و صيغة الطلاق و شهوده. كلّ ذلك لأنّ الزواج عصمة و مودّة و رحمة و ميثاق من اللّه. قال تعالى: (وَ قَدْ أَفْضىٰ بَعْضُكُمْ إِلىٰ بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً) (النساء/ 21) و قال سبحانه: (وَ مِنْ آيٰاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوٰاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهٰا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً) (الروم/ 21) اذن لا يجوز بحال أن ننقض هذه العصمة و المودة و الرحمة، و هذا العهد و الميثاق إلّا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكلّ شكّ بأنّ الشرع قد حلّ الزواج و نقض بعد أن أثبته و أبرمه.

( «2»)

______________________________

(1). السبكي: الدرّة المضيئة: 155- 156.

(2). الفقه على المذاهب الخمسة: 414.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 90

و قد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت على بطلان هذا الطلاق، بل و عدم الاعتداد بهذا اليمين مطلقاً،

و من أخذ دينه عن أئمّة أهل البيت، فقد أخذ عن عين صافية. نكتفي ببعض ما ورد عنهم:

1- روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: كل يمين لا يراد به وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشي ء ( «1»).

2- جاء رجل باسم «طارق» إلى أبي جعفر الباقر و هو يقول: يا أبا جعفر إنّي هالك إنّي حلفت بالطلاق و العتاق و النذور، فقال: يا طارق إنّ هذا من خطوات الشيطان ( «2»).

3- عن أبي أُسامة الشحام، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لي قريباً أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً، فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّه من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إليّ، فقال: مره فليُمسكها فليس بشي ء، ثمّ التفت إلى القوم فقال: سبحان اللّه يأمرونها أن تتزوّج و لها زوج ( «3»).

و قد عرفت الشيعة بانكارها الأُمور الثلاثة في باب الطلاق.

1- طلاق المرأة و هي حائض.

2- الطلاق بلا اشهاد عدلين.

3- الحلف على الطلاق.

هذا كلّه حول وقوع الطلاق و إليك الكلام في المقامين: الثاني و الثالث:

و أمّا الثاني و هو ترتّب الكفّارة و عدمه، فيحتاج إلى تنقيح ما هو الموضوع

______________________________

(1). وسائل الشيعة: الجزء 16، الباب 14 من أبواب كتاب الايمان، الحديث 1 و 4، و لاحظ سائر أحاديث الباب.

(2). وسائل الشيعة: الجزء 16، الباب 14 من أبواب كتاب الايمان، الحديث 1 و 4، و لاحظ سائر أحاديث الباب.

(3). الوسائل: الجزء 15، الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 91

للكفّارة، فلو دلّ الدليل على أنّ الكفّارة من آثار الحلف بلفظ الجلالة أو ما يعادله

أو يقاربه، كالربّ و غيره فلا تترتب على الحلف بالطلاق و العتاق، و بما أنّ المسألة خارجة عن موضوع البحث، نحيل تحقيقها إلى محلّه.

و أمّا الثالث: فقد نقل ابن حزم عن الشافعي: الطلاق يقع عليه و الحنث في آخر أوقات الحياة (فلو قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أضرب زيداً، فإنّما يتحقّق الحنث- إذا لم يضرب- عند موته، و معنى هذا أنّها زوجته إلى ذلك الآن) و نقل عن مالك: يوقف عن امرأته و هو على حنث حتى يبرّ، ثمّ استشكل على الإمامين ( «1»).

و جملة الكلام فيه- على القول بانعقاد الطلاق به- أنّ المعلّق عليه تارة يكون أمراً وجودياً- كالخروج عن الدار- و أُخرى عدمياً- مثل إن لم أفعل- و على التقديرين تارة يكون محدّداً موقتاً بزمان و أُخرى مطلقاً مرسلًا عنه، فلو كان أمراً وجودياً فهي زوجته ما لم يتحقق، فإذا تحقّق في ظرفه المعيّن، أو مطلقاً- حسب ما علّق- تكون مطلّقة. و لو كان أمراً عدمياً، فلو كان محدداً و مؤقتاً بزمان، فلو لم يفعل في ذلك الزمان تكون مطلّقة، بخلاف ما لو لم يكن كذلك، فلا تكون مطلّقة إلّا في آخر الوقت الذي لا يستطيع القيام به.

و لكنّها فروض على أساس منهار.

بكون هذا اليوم يوم الجمعة، و أُخرى ما يشك في وجوده.

3- ما يذكر في الصيغة تبرّكاً، لا شرطاً و تعليقاً كمشيئته سبحانه (إن شاء اللّه)، و ما يذكر تعليقاً حقيقة.

و مورد البحث هو الشق الثاني من القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة و قد اتّفقت كلمة الإمامية ( «1») على بطلان المعلّق و الدليل المهم هو النص و الاجماع و إليك البيان:

اشترطنا اطلاق اللفظ احترازاً من مقارنة الشروط ( «4»).

و من تفحّص فقه الإمامية يجد كون البطلان أمراً متّفقاً عليه.

و يؤيّد ذلك: أنّ عناية الإسلام بنظام الأُسرة الذي أُسّها النكاح و الطلاق، يقتضي أن يكون الأمر فيها منجّزاً لا معلّقاً، فإنّ التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح و الطلاق، فالمرء إما يقدم على النكاح و الطلاق أو لا، فعلى الأوّل فينكح أو يطلّق بتاتاً، و على الثاني يسكت حتّى يحدث بعد ذلك أمراً، فالتعليق في النكاح و الطلاق لا يناسب ذلك الأمر الهام، فقد قال سبحانه: (وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهٰا كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء/ 129).

و اللّه سبحانه يشبّه المرأة التي يترك الزوج اداء حقها الواجبة عليه بالمعلّقة التي هي لا ذات زوج و لا أيّم، فالمنكوحة معلّقاً، أو المطلّقة كذلك، أشبه شي ء بالمعلّقة الواردة في الآية، فهي لا ذات زوج و لا أيّم.

______________________________

(1). الوسائل: الجزء 15، الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4.

(2). السيد المرتضى: الانتصار: 14.

(3). الطوسي: الخلاف، كتاب الطلاق، المسألة 13.

(4). ابن ادريس الحلي: السرائر، 665: 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 94

نعم ربّما استدلّ ببعض الوجوه العقلية على البطلان و هي ليست تامّة عندنا نظير:

أ- أنّ الطلاق المعلّق من قبيل تفكيك المنشأ عن الانشاء، لأنّ المفروض عدم وقوعه قبل الشرط، فيلزم تفكيك المنشأ عن الانشاء.

و أنت خبير بعدم استقامة الدليل، فإنّ المنشأ بعد الانشاء محقّق من غير فرق بين المنجّز و المعلّق، غير أنّ المنشأ تارة يكون منجّزاً و أُخرى معلّقاً، و فائدة الانشاء أنّه

لو وقع المعلّق عليه لا يحتاج إلى انشاء جديد.

ب- ظاهر الأدلّة ترتّب الأثر على السبب فوراً، فاشتراط تأخّره إلى حصول المعلّق عليه، خلاف ظاهر الأدلّة.

يلاحظ عليه: أنّه ليس في الأدلّة ما يثبت ذلك، فالوارد في الأدلّة هو لزوم الوفاء بالانشاء غير أنّ الوفاء يختلف حسب اختلاف مضمونه، فالأولى الاستدلال بالنص و الاجماع.

***

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 95

إلى المسألة و يتطلبوا حكمها من الكتاب و السنّة، متجرّدين عن كلّ رأي مسبق فلعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمراً، و ربّما تفك العقدة و يجد المفتي مَخلصاً من

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 96

هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب.

و إليك نقل الأقوال:

قال ابن رشد: جمهور فقهاء الأمصار على أنّ الطلاق الثلاث حكمه حكم المطلّقة الثالثة، و قال أهل الظاهر و جماعة: حكمه حكم الواحدة و لا تأثير للفظ في ذلك ( «1»).

قال الشيخ الطوسي: إذا طلّقها ثلاثاً بلفظ واحد، كان مبدعاً و وقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا، و فيهم من قال: لا يقع شي ء أصلًا و به قال علي- عليه الصلاة و السلام- و أهل الظاهر، و حكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنّه تقع واحدة كما قلناه، و روي أنّ ابن عباس و طاووساً كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية.

و قال الشافعي: فإن طلّقها ثنتين أو ثلاثاً في طهر لم يجامعها فيه، دفعة أو متفرّقة كان ذلك مباحاً غير محذور و وقع. و به قال في الصحابة عبد الرحمن بن عوف، و رووه عن الحسن بن علي- عليهما الصلاة و السلام-، و في التابعين ابن سيرين، و في الفقهاء أحمد و إسحاق و أبو ثور.

و قال قوم: إذا طلّقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثاً دفعة واحدة، أو متفرقة، فعل محرّماً و عصى و أثم، ذهب إليه في الصحابة علي- عليه الصلاة و السلام-، و عمر، و ابن عمر، و ابن مسعود، و ابن عباس، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه و مالك، قالوا: إلّا أنّ ذلك واقع ( «2»).

______________________________

(1). ابن رشد: بداية المجتهد: 2/ 62،

ط بيروت.

(2). الشيخ الطوسي: الخلاف: 4 كتاب الطلاق، المسألة 3. و على ما ذكره، نقل عن الإمام عليّ رأيان متناقضان، عدم الوقوع و الوقوع مع الاثم.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 97

قال أبو القاسم الخرقي في مختصره: و إذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، لزمه تطليقتان إلّا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأُولى فتلزمه واحدة، و إن كانت غير مدخول بها بانت بالأُولى و لم يلزمها ما بعدها لأنّه ابتداء كلام.

و قال ابن قدامة في شرحه على مختصر الخرقي: إنّه إذا قال لامرأته المدخول بها: أنت طالق مرّتين و نوى بالثانية ايقاع طلقة ثانية، وقعت لها طلقتان بلا خلاف، و إن نوى بها إفهامها أنّ الأُولى قد وقعت بها أو التأكّد لم تُطلّق إلّا مرّة واحدة، و إن لم تكن له نيّة وقع طلقتان و به قال أبو حنيفة و مالك، و هو الصحيح من قولي الشافعي و قال في الآخر: تطلّق واحدة.

و قال الخرقي أيضاً في مختصره: «و يقع بالمدخول بها ثلاثاً إذا أوقعها مثل قوله: أنت طالق، فطالق فطالق، أو أنت طالق ثمّ طالق، ثمّ طالق، أو أنت طالق، ثمّ طالق و طالق أو فطالق.

و قال ابن قدامة في شرحه: إذا أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهنّ معاً، فوقعن كلّهنّ كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً ( «1»).

و قال عبد الرحمن الجزيري: يملك الرجل الحر ثلاث طلقات، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً، لزمه ما نطق به من العدد في المذاهب الأربعة و هو رأي الجمهور، و خالفهم في ذلك بعض المجتهدين: كطاووس و عكرمة و ابن إسحاق

و على رأسهم ابن عباس- رضي اللّه عنهم- ( «2»).

______________________________

(1). ابن قدامة: المغني: 7/ 416.

(2). عبد الرحمن الجزيري: الفقه على المذاهب الأربعة: 4/ 341.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 98

إلى غير ذلك من نظائر تلك الكلمات التي تعرب عن اتّفاق جمهور الفقهاء بعد عصر التابعين على نفوذ ذلك الطلاق محتجّين بما تسمع، و رائدهم في ذلك تنفيذ عمر بن الخطاب، الطلاق الثلاث بمرأى و مسمع من الصحابة و لكن لو دلّ الكتاب و السنّة على خلافه فالآخذ به متعيّن. و أمّا مذهب أئمّة أهل البيت فهو عدم وقوع الثلاث قطعاً. و هذا القول مشهور عنهم.

الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 99

جئنا بمجموع الآيات الأربع- مع أنّ موضع الاستدلال هو الآية الثانية- للاستشهاد بها في ثنايا البحث و قبل الخوض في الاستدلال نشير إلى نكات في الآيات:

1- قوله سبحانه: (وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) كلمة جامعة لا يؤدّى حقّها إلّا بمقال مسهب، و هي تعطي أنّ الحقوق بينهما متبادلة، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلّا و للرجل عمل يقابله، فهما- في حقل المعاشرة- متماثلان في الحقوق و الأعمال، فلا تسعد الحياة إلّا باحترام كل من الزوجين الآخر، و قيام كلّ بعمل خاصّ، فعلى المرأة القيام بتدبير المنزل و القيام بالأعمال فيه، و على الرجل السعي و الكسب خارجه، هذا هو الأصل الأصيل في حياة الزوجين الذي تؤيده الفطرة، و قد قسم النبيّ الأُمور بين ابنته فاطمة و زوجها علي فجعل أُمور داخل البيت على ابنته و أُمور خارجه على زوجها- صلوات اللّه عليهما-.

2- «المرّة» بمعنى الدفعة للدلالة على الواحد في الفعل، و «الامساك» خلاف الاطلاق، و «التسريح» مأخوذ من السرح و هو الاطلاق يقال: سرح الماشية في المرعى: إذا أطلقها لترعى. و المراد من الامساك هو ارجاعها إلى عصمة الزوجية. كما أنّ المقصود من «التسريح» عدم التعرّض لها لتنقضي عدتها في كل طلاق أو الطلاق الثالث الذي هو أيضاً نوع من التسريح. على اختلاف في معنى الجملة.

3- قيّد الإمساك بالمعروف، و التسريح باحسان، مشعراً بأنّه يكفي في الامساك قصد عدم الاضرار بالرجوع، و أمّا الاضرار فكما إذا طلّقها حتى تبلغ أجلها فيرجع إليها ثمّ يطلّق كذلك، يريد بها الاضرار و الايذاء، و على ذلك يجب أن يكون الامساك مقروناً بالمعروف، و عندئذ لو طلب بعد الرجوع ما آتاها من

قبل، لا يعدّ أمراً منكراً غير معروف، إذ ليس اضراراً.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 100

و هذا بخلاف التسريح فلا يكفي ذلك بل يلزم أن يكون مقروناً بالاحسان إليها فلا يطلب منها ما آتاها من الأموال. و لأجل ذلك يقول تعالى: (وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) أي لا يحلّ في مطلق الطلاق استرداد ما آتيتموهنّ من المهر، إلّا إذا كان الطلاق خلعاً فعندئذ لا جناح عليها فيما افتدت به نفسها من زوجها.

و قوله سبحانه: (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) دليل على وجود النفرة من الزوجة فتخاف أن لا تقيم حدود اللّه فتفتدي بالمهر و غيره لتخلّص نفسها.

4- لم يكن في الجاهلية للطلاق و لا للمراجعة في العدة، حدّ و لا عدّ، فكان الأزواج يتلاعبون بزوجاتهم يضارّوهنّ بالطلاق و الرجوع ما شاءوا، فجاء الإسلام بنظام دقيق و حدّد الطلاق بمرّتين، فإذا تجاوز عنه و بلغ الثالث تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره.

روى الترمذي: كان الناس، و الرجل يُطلِّق امرأته ما شاء أن يطلّقها، و هي امرأته إذا ارتجعها و هي في العدّة، و إن طلّقها مائة مرّة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: و اللّه لا أُطلقك فتبيني منّي، و لا آويك أبداً قالت: و كيف ذلك؟ قال: أُطلّقك فكلّما همَّت عدّتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة فأخبرت النبي فسكت حتى نزل القرآن: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ ...) ( «1»).

5- اختلفوا في تفسير قوله سبحانه: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) إلى قولين:

ألف: إنّ الطلاق يكون مرّتين، و في كلّ مرّة إمّا إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، و الرجل مخيّر بعد ايقاع الطلقة الأُولى بين أن يرجع فيما اختار من

______________________________

(1). الترمذي: الصحيح:

3 كتاب الطلاق، الباب 16، الحديث 1192.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 101

الفراق فيمسك زوجته و يعاشرها باحسان، و بين أن يدع زوجته في عدّتها من غير رجعة حتى تبلغ أجلها و تنقضي عدّتها.

و هذا القول هو الذي نقله الطبري عن السدي و الضحاك فذهبا إلى أنّ معنى الكلام: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ في كلّ واحدة منهما لهنّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ لهنّ بِإِحْسٰانٍ، و قال: هذا مذهب ممّا يحتمله ظاهر التنزيل لو لا الخبر الذي رواه إسماعيل بن سميع عن أبي رزين ( «1»).

يلاحظ عليه: أنّ هذا التفسير ينافيه تخلّل الفاء بين قوله: (مَرَّتٰانِ) و قوله (إمساك بِمَعْرُوفٍ) فهو يفيد أنّ القيام بأحد الأمرين بعد تحقّق المرّتين، لا في أثنائهما. و عليه لا بدّ أن يكون كل من الامساك و التسريح أمراً متحقّقاً بعد المرّتين، و مشيراً إلى أمر وراء التطليقتين.

نعم يستفاد لزوم القيام بأحد الأمرين بعد كلّ تطليقة، من آية أُخرى أعني قوله سبحانه: (وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا) ( «2»).

و لأجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يفسّر قوله: (فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) بوجه آخر سيوافيك.

ب- أنّ الزوج بعد ما طلّق زوجته مرّتين، يجب أن يتفكّر في أمر زوجته أكثر ممّا مضى، فيقف أن ليس له بعد التطليقتين إلّا أحد الأمرين: إمّا الامساك بمعروف و ادامة العيش معها، أو التسريح باحسان بالتطليق الثالث الذي لا رجوع بعده أبداً، إلّا في ظرف خاص.

______________________________

(1). الطبري: التفسير: 2/ 278 و سيوافيك خبر أبي رزين.

(2). البقرة: الآية 231 و أيضاً في سورة الطلاق: (فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف) (الطلاق/ 2).

نظام

الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 102

فيكون قوله تعالى: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) اشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه و يكون التسريح متحقّقاً به. و هنا سؤالان أثارهما الجصاص في تفسيره:

1- كيف يفسّر قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) بالتطليق الثالث. مع أنّ المراد من قوله في الآية المتأخّرة (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بإِحْسان) هو ترك الرجعة و هكذا المراد من قوله (فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) (الطلاق/ 2) هو تركها حتى ينتهي أجلها، و معلوم أنّه لم يرد من قوله: (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أو قوله: (أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ): طلّقوهنّ واحدة أُخرى ( «1»).

يلاحظ عليه: أنّ السؤال أو الاشكال ناشئ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح و الاطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، و في آخر بترك الرجعة، و هذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في موردين، و مصداقه في الآية 229، هو الطلاق، و في الآية 231، هو ترك الرجعة، و الاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم.

2- إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و عندئذ يجب حمل قوله تعالى: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) المتقدم عليه على فائدة مجدّدة و هي وقوع البينونة بالاثنين ( «2») بعد انقضاء العدّة.

و أيضاً لو كان التسريح باحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى:

______________________________

(1). الجصاص: التفسير: 1/ 389.

(2). الأولى أن يقول: بكل طلاق حسب سياق كلامه.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 103

(فَإِنْ طَلَّقَهٰا) عقيب ذلك هي الرابعة، لأنّ الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقاً مستقلّا بعد ما تقدم ذكره ( «1»).

و

الاجابة عنه واضحة، لأنّه لا مانع من الاجمال أولًا ثمّ التفصيل ثانياً، فقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا) بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الاجمالي، و التفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فلو طلّقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنّا أن يُقيما حدود اللّه فأين هذه التفاصيل من قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ).

و بذلك يعلم أنّه لا يلزم أن يكون قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا) طلاقاً رابعاً.

و قد روى الطبري عن أبي رزين أنّه قال: أتى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) رجل فقال: يا رسول اللّه أ رأيت قوله: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) فأين الثالثة؟ قال رسول اللّه: (امساك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) هي الثالثة ( «2»).

نعم الخبر موقوف و ليس أبو رزين الأسدي صحابياً بل تابعي.

لكن تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت أنّ المراد من قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) هي التطليقة الثالثة ( «3»).

إلى هنا تمّ تفسير الآية و ظهر أنّ المعنى الثاني لتخلّل لفظ «الفاء» أظهر بل هو المتعيّن بالنظر إلى روايات أئمّة أهل البيت (عليهم السلام).

بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث، و أمّا وقوع واحدة منها فهو أمر آخر، فنقول:

______________________________

(1). الجصاص: التفسير: 1/ 389.

(2). الطبري: التفسير: 2/ 278.

(3). البحراني: البرهان: 1/ 221، و قد نقل روايات ست في ذيل الآية.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 104

طلّق ثلاثاً مرّة واحدة. أو كرّر الصيغة فلا يقع الثلاث. و أمّا احتسابها طلاقاً واحداً، فهو و إن كان حقّاً، لكنّه خارج عن موضوع بحثنا، و إليك الاستدلال عن طريق الكتاب أوّلًا و السنّة ثانياً:

الطلاقين الأولين، لا ينافي استفادتها من الآيتين الماضيتين ( «1»). و لعلّهما تصلحان قرينة لإلقاء الخصوصية من ظاهر الفقرة (فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) و إرجاع مضمونها إلى مطلق الطلاق و لأجل ذلك قلنا بدلالة الفقرة على لزوم اتباع مطلق الطلاق بأحد الأمرين على كلا التقديرين، و على أي حال فسواء كان عنصر الدلالة نفس الفقرة أو غيرها- كما ذكرنا- فالمحصّل من المجموع هو كون اتباع الطلاق بأحد أمرين من لوازم طبيعة الطلاق الذي يصلح للرجوع.

و يظهر ذلك بوضوح إذا وقفنا على أنّ قوله: (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) من القيود الغالبية، و إلّا فالواجب منذ أن يطلّق زوجته، هو القيام بأحد الأمرين، لكن تخصيصه بزمن خاص و هو بلوغ آجالهن، إنّما هو لأجل أنّ المطلّق الطاغي عليه غضبه و غيظه، لا تنطفئ سورة غضبه فوراً حتى تمضي عليه مدّة من الزمن تصلح فيها، لأن يتفكّر في أمر زوجته و يخاطَب بأحد الأمرين، و إلّا فطبيعة الحكم

______________________________

(1). الآية 231 من سورة البقرة و الآية 2 من سورة الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 106

الشرعي (فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) تقتضي أن يكون حكماً سائداً على جميع الأزمنة من لدن أن يتفوّه بصيغة الطلاق إلى آخر لحظة تنتهي معها العدّة.

و على ضوء ما ذكرنا تدلّ الفقرة على بطلان الطلاق الثلاث و أنّه يخالف الكيفية المشروعة في الطلاق، غير أنّ دلالتها على القول الأوّل بنفسها، و على القول الثاني بمعونة الآيات الاخر.

منه، كما أنّ الدفعة و الكرّة و النزلة، مثل المرّة، وزناً و معنى و اعتباراً.

و على ما ذكرنا فلو قال المطلِّق: أنت طالق ثلاثاً، لم يطلِّق زوجته مرة بعد أُخرى، و لم يطلّق مرّتين، بل هو طلاق واحد، و أمّا قوله «ثلاثاً» فلا يصير سبباً لتكرّره، و تشهد بذلك فروع فقهية لم يقل أحد من الفقهاء فيها بالتكرار بضم عدد فوق الواحد. مثلًا اعتبر في اللعان شهادات أربع، فلا تجزي عنها شهادة واحدة مشفوعة بقوله «أربعا». و فصول الأذان المأخوذة فيها التثنية، لا يتأتّى التكرار فيها بقراءة واحدة واردافها بقوله «مرتين» و لو حلف في القسامة و قال: «أُقسم باللّه خمسين يميناً أنّ هذا قاتله» كان هذا يميناً واحداً. و لو قال المقرّ بالزنا: «أنا أُقرّ أربع مرّات أنّي زنيت» كان اقراراً واحداً، و يحتاج إلى اقرارات، إلى غير ذلك من الموارد التي لا يكفي فيها العدد عن التكرار.

قال الجصاص: (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ)، و ذلك يقتضي التفريق لا محالة، لأنّه لو

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 107

طلّق اثنتين معاً لما جاز أن يقال: طلّقها مرّتين، و كذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين، حتى يفرق الدفع، فحينئذ يطلق عليه، و إذا كان هذا هكذا، فلو كان الحكم المقصود باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء الرجعة لأدّى ذلك إلى اسقاط فائدة ذكر المرّتين، إذ كان هذا الحكم ثابتاً في المرة الواحدة إذا طلّق اثنتين، فثبت بذلك أنّ ذكر المرتين إنّما هو أمر بايقاعه مرتين، و نهى عن الجمع بينهما في مرّة واحدة ( «1»).

هذا كلّه إذا عبّر عن التطليق ثلاثاً بصيغة واحدة، أمّا إذا كرّر الصيغة كما

عرفت، فربّما يغتر به البسطاء و يزعمون أنّ تكرار الصيغة ينطبق على الآية، لكنّه مردود من جهة أُخرى و هي:

أنّ الصيغة الثانية و الثالثة تقعان باطلتين لعدم الموضوع للطلاق، فإنّ الطلاق إنّما هو لقطع علقة الزوجية، فلا زوجية بعد الصيغة الأُولى حتى تقطع، و لا رابطة قانونية حتى تصرم، و بعبارة واضحة: إنّ الطلاق هو أن يقطع الزوج علقة الزوجيّة بينه و بين امرأته و يطلق سراحها من قيدها، و هو لا يتحقّق بدون وجود تلك العلقة الاعتبارية الاجتماعية، و من المعلوم أنّ المطلّقة لا تطلق، و المسرَّحة لا تسرح.

فلا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية التالية أعني قوله سبحانه: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) و كيف لا يكون كذلك، و قد قال (صلى الله عليه و آله و سلم): لا طلاق إلّا بعد نكاح، و قال: و لا طلاق قبل نكاح ( «2»).

______________________________

(1). الجصاص: أحكام القرآن: 1/ 378.

(2). البيهقي: السنن الكبرى: 7/ 318- 321، الحاكم: المستدرك: 2/ 24.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 108

فتعدّد الطلاق رهن تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين، و لو بالرجوع، و إذا لم تتخلّل يكون التكلّم أشبه بالتكلّم بكلام لغو.

قال السماك: إنّما النكاح عقدة تعقد، و الطلاق يحلّها، و كيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟! ( «1»).

«اللام» في (عدتهن) للظرفية بمعنى «في عدّتهنّ» أو بمعنى الغاية، و المراد لغاية أن يعتددن ( «3»)، إذ على كلّ تقدير يدلّ على أنّ من خصائص الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع، هو الاعتداد و احصاء العدّة، و هو لا يتحقّق إلّا بفصل الأوّل عن الثاني، و إلّا يكون الطلاق الأوّل بلا عدّة و احصاء لو طلّق اثنتين مرّة. و لو طلّق ثلاثاً يكون الأوّل و الثاني كذلك.

و قد استدلّ بعض أئمّة أهل البيت بهذه الآية على بطلان الطلاق الثلاث.

روى صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ رجلًا قال له: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس واحد؟ قال: ليس بشي ء، ثمّ قال: أما تقرأ كتاب اللّه:

______________________________

(1). البيهقي، السنن الكبرى: 7/ 318.

(2). فخرج الطلاق البائن كطلاق غير المدخولة، و طلاق اليائسة من المحيض الطاعنة في السن و غيرهما.

(3). مرّت تفسير الآية ص 39.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 109

(يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ- إلى قوله سبحانه:- لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) ثمّ قال: كلّ ما خالف كتاب اللّه و السنّة فهو يرد إلى كتاب اللّه و السنّة ( «1»).

أضف إلى ذلك: أنّه لو صحّ التطليق ثلاثاً فلا يبقى لقوله سبحانه: (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) لأنّه يكون بائناً و يبلغ الأمر إلى ما لا تحمد عقباه، و لا تحل العقدة إلّا بنكاح رجل آخر و طلاقه مع أنّ الظاهر أنّ المقصود حلّ المشكل من طريق الرجوع أو العقد ثانياً في العدّة.

عن محمود بن لبيد قال: أُخبر رسول اللّه عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثمّ قال: أ يلعب بكتاب اللّه و أنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل و قال: يا رسول اللّه أ لا أقتله؟ ( «2»). إنّ محمود بن لبيد صحابي صغير و له سماع، روى أحمد باسناد صحيح عنه قال: أتانا رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) فصلّ- ى بنا المغرب في مسجدنا فلمّا سلّم منها ... ( «3»).

و لو سلمنا عدم سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري ( «4») فهو صحابي

______________________________

(1). عبد اللّه بن جعفر الحميري: قرب الاسناد: 30، و رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة ج 15 الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 25.

(2). النسائي: السنن: 6/ 142، السيوطي: الدر المنثور: 1/ 283.

(3). أحمد بن حنبل: المسند: 5/ 427.

(4). ابن حجر: فتح الباري: 9/ 315، و مع ذلك قال: رجاله ثقات، و قال في كتابه الآخر بلوغ المرام 224: رواته موثّقون، و نقل الشوكاني في نيل الأوطار: 7/ 11، عن ابن كثير أنّه قال: اسناده جيد، أُنظر «نظام الطلاق في الإسلام» للقاضي أحمد محمد شاكر: 37.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 110

و مراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء، أخذاً بعدالتهم أجمعين.

2- روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد. قال: إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها ( «1»).

و السائل هو ركانة بن عبد يزيد، روى الإمام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال: طلّق ركانة بن

عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال: فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلّقتها ثلاثاً. قال، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فأرجعها فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر ( «2»).

الحديث، ثمّ يسترشد بتلك المصلحة في أحكامه، و هو أقرب شي ء إلى ما يعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيته ( «1»).

إنّ الاسترشاد بروح القانون الذي أشار إليه أحمد أمين أمر، و نبذ النص و العمل بالرأي أمر آخر، و لكن الطائفة الثانية كانوا ينبذون النص و يعملون بالرأي، و ما روي عن الخليفة في هذه المسألة، من هذا القبيل. و إن كنت في ريب من ذلك فنحن نتلو عليك ما وقفنا عليه:

1- روى مسلم عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) و أبي بكر و سنتين من خلافة عمر: طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ( «2»).

______________________________

(1). أحمد أمين: فجر الإسلام: 238، نشر دار الكتاب.

(2). مسلم: الصحيح: 4 باب الطلاق الثلاث، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 112

2- و روى عن ابن طاوس عن أبيه: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و أبي بكر و ثلاثاً من (خلافة) عمر؟ فقال: نعم ( «1»).

3- و روى أيضاً: أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، أ لم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه و أبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم ( «2»).

4- روى البيهقي، قال: كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن

يدخل بها، جعلوها واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و أبي بكر (رضي الله عنه) و صدراً من إمارة عمر (رضي الله عنه) فلمّا رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم ( «3»).

5- أخرج الطحاوي من طريق ابن عباس أنّه قال: لمّا كان زمن عمر- رضى اللّه عنه- قال: يا أيّها الناس قد كان لكم في الطلاق أناة و إنّه من تعجل أناة اللّه في الطلاق ألزمناه إياه ( «4»).

6- عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناة فاستعجلتم أناتكم و قد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك ( «5»).

7- عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل إذا طلّق الرجل امرأته ثلاثاً في مجلس أن أجعلها واحدة، و لكنّ

______________________________

(1). مسلم: الصحيح: 4 باب الطلاق الثلاث، الحديث 2- 3. التتابع: بمعنى الاكثار من الشر.

(2). مسلم: الصحيح: 4 باب الطلاق الثلاث، الحديث 2- 3. التتابع: بمعنى الاكثار من الشر.

(3). البيهقي: السنن: 7/ 339، السيوطي: الدر المنثور: 1/ 279.

(4). العيني: عمدة القارئ: 9/ 537، و قال: اسناده صحيح.

(5). المتقي الهندي: كنز العمال: 9/ 676، برقم 27943.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 113

أقواماً جعلوا على أنفسهم، فألزِمُ كلّ نفس ما ألزَمَ نفسه. من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فهي حرام، و من قال لامرأته: أنت بائنة، فهي بائنة، و من قال: أنت طالق ثلاثاً، فهي ثلاث ( «1»).

هذه النصوص تدلّ على أنّ عمل الخليفة لم يكن من الاجتهاد فيما لا نصّ فيه و لا أخذاً بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط و اسراء الحكم الشرعي إلى

المواضع التي تتشارك المنصوصَ في المناط، كما إذا قال: الخمر حرام، فيسري حكمه إلى كلّ مسكر أخذاً بروح القانون و هو أنّ علّة التحريم هي الاسكار الموجود في المنصوص و غير المنصوص، و انّما كان عمله من نوع ثالث و هو الاجتهاد تجاه النص و نبذ الدليل الشرعي، و السير وراء رأيه و فكره و تشخيصه، و قد ذكروا هنا: وجوهاً ليبرّروا بها عمل الخليفة و إليك بيانها.

عليهم فأمضاه عليهم»، و لو كان هناك نص عند الخليفة، لكان التبرير به هو المتعيّن.

و في الختام نقول: أين ما ذكره صاحب العمدة ممّا ذكره الشيخ صالح بن محمد العمري (المتوفى 1298) حيث قال: إنّ المعروف عند الصحابة و التابعين لهم باحسان إلى يوم الدين، و عند سائر العلماء المسلمين: أنّ حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نصّ كتاب اللّه تعالى أو سنّة رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) وجب نقضه و منع نفوذه، و لا يعارض نصّ الكتاب و السنّة بالاحتمالات العقليّة و الخيالات النفسية، و العصبيّة الشيطانية بأن يقال: لعلّ هذا المجتهد قد اطّلع على هذا النصّ و تركه

______________________________

(1). العيني: عمدة القارئ: 9/ 537.

(2). تيسير الوصول: 3/ 162.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 115

لعلّة ظهرت له، أو أنّه اطّلع على دليل آخر، و نحو هذا ممّا لهج به فرق الفقهاء المتعصّبين و أطبق عليه جهلة المقلّدين ( «1»).

همّه و لا يستشيره، و لو كانت هنا استشارة كان عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين و الأنصار القاطنين في المدينة و على رأسهم علي بن أبي طالب، و قد كان يستشيره في مواقف خطيرة و يقتفي رأيه.

و لا يكون استعجال الناس، مبرّراً لمخالفة الكتاب و السنّة بل كان عليه ردع الناس عن عملهم السيّئ بقوّة و منعة، و كيف تصحّ مؤاخذتهم بما أسماه رسول اللّه لعباً بكتاب اللّه ( «4»).

______________________________

(1). العمري: ايقاظ همم أُولي الأبصار: 9.

(2). أحمد بن حنبل: المسند: 1/ 314، برقم 2877، و قد مرّ تخريج الحديث أيضاً، لاحظ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد محمد شاكر: 79.

(3). المتقي الهندي: كنز العمال: 9/ 676، برقم 27943.

(4). السيوطي: الدر المنثور: 1/ 283.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 116

يقول ابن قيم: إنّ هذا القول قد دلّ عليه الكتاب و السنّة و القياس و الاجماع القديم، و لم يأت بعده اجماع يبطله و لكن رأى أمير المؤمنين عمر (رضي الله عنه) أنّ الناس قد استهانوا بأمر الطلاق و كثر منهم ايقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بامضائه عليهم ليعلموا أنّ أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة، و حرّمت عليه، حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة، يراد للدوام لا نكاح تحليل، فإذا علموا ذلك كفّوا عن الطلاق المحرَّم، فرأى عمر أنّ هذا مصلحة لهم في زمانه، و رأى أنّ ما كانوا عليه في عهد النبيّ و عهد الصديق، و صدراً من خلافته كان الأليق بهم، لأنّهم لم يتابعوا فيه و كانوا يتّقون اللّه في الطلاق، و قد جعل اللّه لكلّ من اتّقاه مخرجاً، فلمّا تركوا تقوى اللّه و تلاعبوا بكتاب اللّه و طلّقوا

على غير ما شرّعه اللّه ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم فإنّ اللّه شرّع الطلاق مرّة بعد مرّة، و لم يشرّعه كلّه مرّة واحدة ( «1»).

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره من التبرير لعمل الخليفة غير صحيح، إذ لو كانت المصالح المؤقتة مبررة لتغيّر الحكم فما معنى «حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة» و لو صحّ ما ذكره لتسرّب التغير إلى أركان الشريعة، فيصبح الإسلام العوبة بيد الساسة، فيأتي سائس فيحرِّم الصوم على العمّال لتقوية القوة العاملة في المعامل.

و في الختام نذكر تنبّه بعض علماء أهل السنّة في هذه العصور بما في تنفيذ هذا النوع من الطلاق،

______________________________

(1). ابن قيم الجوزية: اعلام الموقعين: 3/ 36.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 117

و لأجل ذلك تغيّر قانون محاكم مصر الشرعية و خالف مذهب الحنفية بعد استقلالها و تحرّرها عن سلطنة الدولة العثمانية.

و يا للأسف أنّ كثيراً من مفتي أهل السنّة على تنفيذ هذا النوع من الطلاق، و لأجل ذلك يقول مؤلّف المنار بعد البحث الضافي حول المسألة: «ليس المراد مجادلة المقلّدين أو ارجاع القضاة و المفتين عن مذاهبهم، فإنّ أكثرهم يطّلع على هذه النصوص في كتب الحديث و غيرها و لا يبالي بهما لأنّ العمل عندهم على أقوال كتبهم دون كتاب اللّه و سنّة رسوله ( «1»).

قال ابن أبي عقيل: «لو طلقها ثلاثاً بلفظ واحد و هي طاهر لم يقع عليها شي ء» ( «2») و قال السيد المرتضى و مما انفردت به الامامية القول: بأنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع، و باقى الفقهاء يخالفون في ذلك.- و الظاهر انّ مراده بطلان الطلاق مطلقاً و لأجل ذلك قال بعد هذا الكلام- و حكي عن محمد بن إسحاق أنّ الطلاق الثلاث يُردّ إلى واحدة». ( «3»)

و قال سلّار: في شروط الطلاق «و ان يتلفظ بالطلاق موحداً» ( «4») و قال ابن حمزة في تفسير الطلاق البدعي «و هو الطلاق المعلق بشرط، و ايقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة و لا يقع كلاهما و قال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث» ( «5») و قال

______________________________

(1). السيد محمد رشيد رضا: المنار: 2/ 386، الطبعة الثالثة 1376.

(2). المختلف: 35، كتاب الطلاق.

(3). الانتصار: 134.

(4). المراسم: 161.

(5). الوسيلة: 322.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 118

بن سعيد في شرائط صحة الطلاق: «و أن يتلفظ به موحداً فإن خالف لم يقع، و قيل يقع واحدة». ( «1»)

نعم قال الشيخ في النهاية انّه يقع طلقة واحدة «و من شرائط الطلاق العامة أن يُطلَّقها تطليقة واحدة. فإن طلّقها أكثر من ذلك ثنتين أو ثلاثاً أو ما زاد عليه، لم يقع أكثر من واحدة» ( «2») و قال في المبسوط: «و لو قال أنت طالق أكثر الطلاق عدداً أو أكثر الطلاق: كان عندنا مثل الاولى سواء، و عندهم تطلق بالثلاث لأنّ أقلّه واحدة و أكثره ثلاث فإن قال أكمل الطلاق وقعت واحدة عندنا ...» ( «3») و قال في الخلاف: «إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد كان مبدعاً و وقعت واحدة

عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا و فيهم من قال: لا يقع شي ء أصلًا و به قال علي- عليه الصلاة و السلام- و أهل الظاهر، و حكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق انّه قال: تقع واحدة كما قلناه، و روى انّ ابن عباس و طاووساً كان يذهب إلى ما يقوله الإمامية. ( «4»)

و قال ابن البراج: «إذا قال لها: «أنتِ طالق اثنين» وقعت طلقة في الحال، بقوله أنت طالق إذا نوى الفرقة، و ما عدا ذلك لغو. ( «5») و إلى ذلك ذهب العلّامة في المختلف: «انّ المقتضى للواحدة ثابت و المانع لا يصلح للمانعية فيثبت الحكم، أمّا وجود المقتضي فهو لفظ الطلاق و قوله أنت طالق، للإجماع على سببيّته مع وجود شرائطه و التقدير حصول ذلك و أمّا عدم صلاحية المعارض للمانعية فلأنّه ليس إلّا قوله ثلاثاً و هو غير معارض لأنّه مؤكد لكثرة الطلاق و إيقاعه، و تكثير سبب البينونة، و الواحدة موجودة في الثلاثة لتركبها عنها و عن وحدتين أُخرتين و لا منافاة بين الكل و جزئه فيكون المقتضي و هو الجزء خالياً عن المعارض». ( «6»)

______________________________

(1). الجامع للشرائع: 465.

(2). النهاية: 512.

(3). المبسوط: 5/ 13.

(4). الخلاف: 4/ المسألة 3، كتاب الطلاق.

(5). المهذب: 2/ 279.

(6). المختلف: 36، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 119

يلاحظ عليه: بأنّ الموجود في ضمن الثلاث هو الواحد لا بشرط و المطلوب هو الواحد بشرط لا، فكيف يمكن أن يقال إنّ الواحدة موجود في الثلاثة لتركبها عنها و عن وحدتين أُخرتين.

و إن شئت قلت: إنّ المنشأ هو الطلاق بشرط شي ء أي طلاقاً مقيداً بطلاقين آخرين و المصحَّح هو الطلاق بشرط لا، فكيف يصح؟ فيكون من قبيل

ما قصد لم يقع و ما حكم بوقوعه لم يقصد. و الأولى الاستدلال عليه عن طريق الروايات كما أشار إليه في ذيل كلامه فنقول: انّ

15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 4، و بهذا المضمون 3 و 7 و 11 و 12 و 13 و 14 و 16 و 28 و 30 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 120

قرينة واضحة على صدورها لبيان الواقع.

أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 21 و 24.

(4). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث 29 و 19.

(5). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث 29 و 19.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 121

بخطّه: أخطأ على أبى عبد اللّه (عليه السلام) انّه لا يلزم الطلاق و يردّ إلى الكتاب و السنة إن شاء اللّه.

بالبطلان لامكان كون نفس تقبّل الشهادة حراماً لكون الطلاق بدعياً لأنّ السنّة هو التفريق.

روى صفوان الجمال، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ رجلًا قال له: إنّي طلّقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: ليس بشي ء، ثمّ قال: أما تقرأ كتاب اللّه: (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) إلى قوله: (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) ثمّ قال: كلما خالف الكتاب و السنّة فهو يردّ إلى كتاب اللّه و السنّة. ( «2») و لعلّ المراد هو بطلان الثلاث لا الواحد، كما سيوافيك في الطائفة الثالثة.

25.

(3). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 5 و 19. ذكر المكاتبة في المقام أيضاً لتردد قوله «إنّه يلزم الطلاق، بين البطلان المطلق أو بطلان الثلاث فلاحظ.

(4). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 5 و 19. ذكر المكاتبة في المقام أيضاً لتردد قوله «إنّه يلزم الطلاق، بين البطلان المطلق أو بطلان الثلاث فلاحظ.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 123

بانت بواحدة. ( «1») و مثله رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) و هو يقول: طلق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثاً فجعلها رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) واحدة فردها إلى الكتاب و السنّة. ( «2») و يمكن رفع التعارض بوجهين:

و حاصل الجمع الأوّل هو التفريق بين تكرير الصيغة و عدمه فتقع الواحدة في المتكرر دون الآخر و حاصل الجمع الثاني حمل ما دلّ على الفساد على عدم وقوع الثلاثة، لا واحدة و إليك البيان:

الأوّل: ربما يجمع بحمل ما دل على وقوع تطليقة واحدة على صورة تكرير الصيغة كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، و حمل ما دل على البطلان من رأس على ما إذا طلق ثلاثاً بكلمة واحدة.

و يؤيده: انّ التعبير الوارد في أكثر الروايات الدالة على وقوع الواحدة، هو قوله: عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد أو مجلس، أو قريب منه. ( «3») و المتبادر من قوله: طلّق ثلاثاً في مجلس واحد و قد جاء فيه وقوع الواحدة. ( «4») هو تكرير الصيغة إذ لا يقال لمن قال سبحان اللّه عشراً انّه سبّح اللّه عشراً إلّا إذا كرر التسبيح عشراً.

و أمّا ما

ورد في بعض الروايات الدالة على البطلان كرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) من طلّق ثلاثاً في مجلس فليس بشي ء، من خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و ذكر طلاق ابن عمر. فالبطلان فيها لأجل وقوعه في غير طهر بشهادة ذكر طلاق ابن عمر، فإنّه طلق و هي حائض. ( «5») فتأمل.

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 13 و 18.

(2). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 13 و 18.

(3). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدّمات الطلاق الحديث: 2 و 3 و 8 و 9 و 10 و 14 و 25 و 27 و 29.

(4). لاحظ الروايات التالية: 2 و 3 و 11 و 13 و 14 و صدره محمول على التقية و 16 و 18 و 26 و 28.

(5). المصدر، لاحظ الحديث 8 و 9 و 10.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 124

و أمّا ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّ رجلًا قال له: إنّي طلقت امرأتي ثلاثاً في مجلس، قال: ليس بشي ء، ثمّ قال أما تقرأ كتاب اللّه: (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) إلى قوله: (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) ثمّ قال: كلّما خالف كتاب اللّه و السنّة فهو يردّ إلى كتاب اللّه و السنّة. ( «1») فهو غير صريح في البطلان المطلق، بل الظاهر عدم وقوع الثلاث و انقطاع العصمة حتى تنكح زوجاً غيره بشهادة قوله: (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) و المقصود لعلّ الزوج يندم من فعله و يرجع عن طلاقه فهو

من أدلّة وقوع الواحدة دون غيره.

نعم يخالفه ما رواه هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت إنّى ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشي ء و انّ المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شي ء ( «2») و لكنّه محمول على عدم وقوع الثلاث لا الواحدة، و المراد من الرجوع إلى الأهل، هو الرجوع عن طلاقه.

فعلى ضوء هذا البيان فما دل على الصحة صريح أو محمول على وقوع الطلقات مترتبة.

و أمّا ما دلّ على البطلان فصريح أو محمول على الطلاق بكلمة واحدة مثل رواية إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه، انّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه و لا ميراث بينهما و لا رجعة و لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، و إن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 25 و 29.

(2). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 25 و 29.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 125

نكحته نكاحاً جديداً، و إن شاءت لم تفعل. ( «1») و صدره محمول على التقيّة إذ هو مخالف للقولين (عدم الوقوع بتاتاً أو وقوع الواحدة منها) و لو كان الحكم فيه كالصورة الأخيرة لكان المتّجه الجواب عنهما بجواب واحد و هو وقوع الطلاق إذا الحكم في الصورتين متحد عند العامة.

و مثلها مكاتبة عبد اللّه بن محمد

إلى أبي الحسن (عليه السلام) روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة، فوقّع بخطّه أخطأ على أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّه لا يلزم الطلاق و يردّ إلى الكتاب و السنّة إن شاء اللّه. ( «2»)

نعم، و مع ذلك كلّه فالجزم بهذا الجمع مشكل إذ من المستبعد أن يكون مورد السؤال هو تكرير الصيغة إذ ليس هناك منشأ لتوهم بطلان الطلاق الأوّل فيه حتى يكون منشأ للسؤال، و هذا يوجب أن يكون مورد السؤال و الجواب غير هذه الصورة.

و يمكن دفعه بصراحة بعض الروايات في كون السؤال و الجواب هو تكرير الصيغة و عدمه كما هو الحال في رواية الصيرفي و ستوافيك.

الثاني: حمل ما دلّ على الفساد على عدم وقوع الثلاثة سواء كرّر الصيغة أم لم يكررها و هذا الوجه يتحمّله بعض الروايات كما في رواية حسن بن زياد الصيقل قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تشهد لمن طلّق ثلاثاً في مجلس واحد. ( «3») فيحمل على أنّه لا يجوز أن يشهد بالثلاث، بل يشهد بالواحدة.

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 15.

(2). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 19.

(3). الوسائل ج 15: الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 17.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 126

و أمّا ما ورد في رواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إيّاكم و المطلقات ثلاثاً في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج ( «1») فمحمول على وقوعه في الحيض حيث إنّ الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد،

من شعار العامة و هم لا يشترطون الطهر، أو محمول على ما إذا كان الطلاق معلّقاً على شرط فانّهم كانوا يطلّقون أزواجهم ثلاثاً معلّقاً على الشرط فيقول لزوجته لو كلمت فلاناً فأنت طالق ثلاثاً، و مثله رواية حفص بن البختري ( «2») إشكالًا و جواباً.

و على ضوء ذلك يحمل قوله «بكلمة واحدة» في بعض الروايات على مجلس واحد سواء كرّر الصيغة أم لم يكرّر و لا ينافيه إلّا رواية إسحاق بن عمار الصيرفي، انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه و لا ميراث بينهما و لا رجعة و لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. و إن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً، و إن شاءت لم تفعل. ( «3»)

السلام): من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم. ( «2»)

2- روى عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال: إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك. ( «3»)

3- روى أبو العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال لي ارو عنّى أن من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه ( «4») و هذا محمول على كون المطلِّق معتقداً بالصحة.

و لا فرق بين كون المطلّقة عارفة أم لا و تدل عليه: رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مع بعض أصحابه فأتاني الجواب بخطّه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها- إلى أن قال- و من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر فإن كان ممّن يتولّانا و يقول بقولنا فلاطلاق عليه لأنّه لم يأت أمراً جهله، و إن كان ممّن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فانّه إنّما نوى الفراق بعينه. ( «5»)

إنّما الكلام في ما إذا كان الزوج عارفاً و الزوجة مخالفة فطلقها ثلاثاً، فإذا رفعت أمرها إلى القاضي فلا مناص عن الحكم بالمذهب الحق، ورد الزوجة إلى زوجها إذا رجع و كانت في عدتها و أمّا إذا خرجت عن عدتها، و قلنا بوقوع الواحدة فلا طريق للزوج عليها فيجوز للغير التزويج.

______________________________

(1). لاحظ الوسائل ج 17: الباب 4 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد، الحديث 2 و 3 و 4 و 5.

(2). الوسائل ج 15،: الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 10 و 7 و 8 و بهذا المضمون 11 من هذا الباب.

(3). الوسائل ج 15،: الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث

10 و 7 و 8 و بهذا المضمون 11 من هذا الباب.

(4). الوسائل ج 15،: الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 10 و 7 و 8 و بهذا المضمون 11 من هذا الباب.

(5). لاحظ الروايات 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 30 من مقدمات الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 128

و الطلاق بالشهود، و المراجعة بالشهود.

و سئل عمران بن حُصين عن رجل طلّق و لم يشهد، و راجع و لم يشهد؟ قال: بئس ما صنع طلّق في بدعة و ارتجع في غير سنّة فليشهد على طلاقه و مراجعته و ليستغفر اللّه ( «1»).

قال القرطبي: قوله تعالى: (وَ أَشْهِدُوا) أمرنا بالاشهاد على الطلاق، و قيل: على الرجعة، و الظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. ثمّ الاشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله: (وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ) و عند الشافعي واجب في الرجعة ( «2»).

و قال الآلوسي (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن اخترتموها تبرّياً عن الريبة ( «3»).

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في تفسير الآية.

و ممّن أصحر بالحقيقة عالمان جليلان: أحمد محمد شاكر القاضي المصري، و الشيخ أبو زهرة. قال الأوّل بعد ما نقل الآيتين من أوّل سورة الطلاق: و الظاهر من سياق الآيتين أنّ قوله: (وَ أَشْهِدُوا) راجع إلى الطلاق و إلى الرجعة معاً و الأمر للوجوب، لأنّه مدلوله الحقيقي، و لا ينصرف إلى غير الوجوب- كالندب- إلّا بقرينة و لا قرينة هنا تصرفه عن الوجوب، بل القرائن هنا تؤيّد حمله على الوجوب- إلى أن قال:- فمن أشهد على طلاقه، فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به، و من أشهد على الرجعة فكذلك، و من لم يفعل فقد تعدّى حدود اللّه الذي حدّه له فوقع عمله باطلًا، لا يترتّب عليه أي أثر من آثاره- إلى أن قال:-

______________________________

(1). السيوطي: الدر المنثور: 6/ 232، و عمران بن حصين من كبار أصحاب الإمام عليّ (عليه السلام).

(2). القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 18/ 157.

(3). الآلوسي: روح المعاني: 28/ 134.

نظام الطلاق في الشريعة

الإسلامية الغراء، ص: 130

و ذهب الشيعة إلى وجوب الاشهاد في الطلاق و أنّه ركن من أركانه، و لم يوجبوه في الرجعة و التفريق بينهما غريب لا دليل عليه ( «1»).

و قال أبو زهرة: قال فقهاء الشيعة الإمامية الاثنا عشرية و الإسماعيلية: إنّ الطلاق لا يقع من غير اشهاد عدلين، لقوله تعالى «في أحكام الطلاق و انشائه في سورة الطلاق»: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لٰا يَحْتَسِبُ) فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذكر انشاء الطلاق و جواز الرجعة، فكان المناسب أن يكون راجعاً إليه، و أنّ تعليل الاشهاد بأنّه يوعظ به من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر يرشّح ذلك و يقويه، لأنّ حضور الشهود العدول لا يخلو من موعظة حسنة يزجونها إلى الزوجين، فيكون لهما مخرج من الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى اللّه سبحانه و تعالى.

و أنّه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا هذا الرأي فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين ( «2»).

و هذه النصوص تعرب عن كون القوم بين من يقول برجوع الاشهاد إلى الرجعة وحدها، و بين من يقول برجوعه إليها و إلى الطلاق، و لم يقل أحد برجوعه إلى الطلاق وحده إلّا ما عرفته من كلام أبي زهرة. و على ذلك فاللازم علينا بعد نقل النص، التدبّر و الاهتداء بكتاب اللّه إلى حكمه.

قال سبحانه: (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ

______________________________

(1). أحمد

محمد شاكر: نظام الطلاق في الإسلام: 118- 119.

(2). أبو زهرة: الأحوال الشخصية: 365 كما في الفقه على المذاهب الخمسة: 131 (و الآية: 2- 3 من سورة الطلاق).

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 131

مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً* فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً) (الطلاق/ 1- 2).

إنّ المراد من بلوغهنّ أجلهنّ: اقترابهنّ من آخر زمان العدة و اشرافهنّ عليه. و المراد بامساكهنّ: الرجوع على سبيل الاستعارة، كما أنّ المراد بمفارقتهنّ: تركهنّ ليخرجن من العدّة و يبنّ.

لا شك أنّ قوله: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ) ظاهر في الوجوب كسائر الأوامر الواردة في الشرع و لا يعدل عنه إلى غيره إلّا بدليل، إنّما الكلام في متعلّقه. فهناك احتمالات أربعة:

1- أن يكون قيداً لقوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).

2- أن يكون قيداً لقوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).

3- أن يكون قيداً لقوله: (أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).

4- أن يكون قيداً للأول و الثاني.

لم يقل أحد برجوع القيد إلى الأخير فالأمر يدور بين رجوعه إلى الأوّل أو الثاني، و الظاهر رجوعه إلى الأوّل و ذلك لأنّ السورة بصدد بيان أحكام الطلاق و قد افتتحت بقوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ) فذكرت للطلاق عدّة أحكام:

1- أن يكون الطلاق لعدّتهنّ.

2- احصاء العدّة.

3- عدم خروجهنّ من بيوتهنّ.

4- خيار الزوج بين الامساك و المفارقة عند اقتران عدّتهنّ.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 132

5- اشهاد ذوَي عدل منكم.

6- عدّة المسترابة.

7- عدّة من لا تحيض

و هي في سن من تحيض.

8- عدّة أُولات الأحمال.

و إذا لاحظت مجموع آيات السورة من أوّلها إلى الآية السابعة تجد أنّها بصدد بيان أحكام الطلاق لأنّه المقصود الأصلي، لا الرجوع المستفاد من قوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ) و قد ذكر تبعا. و إرجاع القيد إلى خصوص الأمر التبعي أو إليه و إلى الأمر الأصلي يحتاج إلى دليل.

و هذا هو المروى عن أئمتنا (عليهم السلام). روى محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوَي عدل كما أمرك اللّه؟ فقال: لا، فقال: اذهب فانّ طلاقك ليس بشي ء ( «1»).

و روى بكير بن أعين عن الصادقين (عليهم السلام) أنّهما قالا: و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع، و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه إيّاها بطلاق ( «2»).

و روى محمد بن الفضيل عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال لأبي يوسف: إنّ الدين ليس بقياس كقياسك و قياس أصحابك، إنّ اللّه أمر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين، و أمر في كتابه التزويج و أهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه، و أبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ و جلّ، و أجزتم طلاق المجنون و السكران، ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم ( «3»).

______________________________

(1). الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 و لاحظ بقية أحاديث الباب.

(2). الوسائل: ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 و لاحظ بقية أحاديث الباب.

(3). الوسائل:

ج 15 الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 7 و 3 و 12 و لاحظ بقية أحاديث الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 133

قال الطبرسي: قال المفسرون: أُمروا أن يشهدوا عند الطلاق و عند الرجعة شاهدي عدل حتى لا تجهد المرأة المراجعة بعد انقضاء العدّة و لا الرجل الطلاق. و قيل: معناه و أشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم، و هو المروى عن أئمتنا (عليهم السلام) و هذا أليق بالظاهر، لأنّا إذا حملناه على الطلاق كان أمراً يقتضي الوجوب و هو من شرائط الطلاق، و من قال: إنّ ذلك راجع إلى المراجعة، حمله على الندب ( «1»).

ثمّ إنّ الشيخ أحمد محمد شاكر، القاضي الشرعي بمصر كتب كتاباً حول «نظام الطلاق في الإسلام» و أهدى نسخة منه مشفوعة بكتاب إلى العلامة الكبير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء و كتب إليه: إنّني ذهبت إلى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق، و إنّه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً و لم يعتد به، و هذا القول و إن كان مخالفاً للمذاهب الأربعة المعروفة إلّا أنّه يؤيّده الدليل و يوافق مذهب الأئمّة أهل البيت و الشيعة الإمامية.

و ذهبت أيضاً إلى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة، و هو يوافق أحد قولين للإمام الشافعي و يخالف مذهب أهل البيت و الشيعة، و استغربت ( «2») من قولهم أن يفرقوا بينهما و الدليل له: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) واحد فيهما.

و أجاب العلّامة كاشف الغطاء في رسالة إليه بيّن وجه التفريق بينهما و إليك نص ما يهمنا من الرسالة:

قال بعد كلام: «و كأنّك- أنار اللّه برهانك- لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما هي عادتك من

الامعان في غير هذا المقام، و إلّا لما كان يخفى عليك

______________________________

(1). مجمع البيان: 5/ 306.

(2). مرّ نصّ كلامه حيث قال: و التفريق بينهما غريب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 134

أنّ السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق و أحكامه حتى أنّها قد سمّيت بسورة الطلاق، و ابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى: (إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ) ثمّ ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدّة أي لا يكون في طهر المواقعة، و لا في الحيض، و لزوم احصاء العدّة، و عدم اخراجهنّ من البيوت، ثمّ استطرد إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق حيث قال عزّ شأنه: (فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) أي إذا أشرفن على الخروج من العدّة، فلكم امساكهنّ بالرجعة أو تركهنّ على المفارقة. ثمّ عاد إلى تتمة أحكام الطلاق فقال: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي في الطلاق الذي سيق الكلام كلّه لبيان أحكامه و يستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلّا تبعاً و استطراداً، أ لا ترى لو قال القائل: إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه و اكرامه و أن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه، و يجب المشايعة و حسن الموادعة، فانّك لا تفهم من هذا الكلام إلّا وجوب المشايعة و الموادعة للعالم لا له و لخادمه و رفيقه، و إن تأخّرا عنه، و هذا لعمري حسب القواعد العربية و الذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى عليك و أنت خريت العربية لو لا الغفلة (و للغفلات تعرض للاريب)، هذا من حيث لفظ الدليل و سياق الآية الكريمة.

و هنالك ما هو أدقّ و أحقّ بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية و الفلسفة الإسلامية و شموخ مقامها

و بعد نظرها في أحكامها. و هو أنّ من المعلوم أنّه ما من حلال أبغض إلى اللّه سبحانه من الطلاق، و دين الإسلام كما تعلمون- جمعي اجتماعي- لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة لا سيما في العائلة و الاسرة، و على الأخص في الزوجة بعد ما أفضى كل منهما إلى الآخر بما أفضى.

فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق و الفرقة، فكثّر قيوده و شروطه على القاعدة المعروفة من أنّ الشي ء إذا كثرت قيوده، عزّ أو قلّ وجوده،

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 135

فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أوّلًا و للتأخير و الأناة ثانياً، و عسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندهما يحصل الندم و يعودان إلى الالفة كما اشير إليه بقوله تعالى: (لٰا تَدْرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) و هذه حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين، لا شكّ أنّها ملحوظة للشارع الحكيم مضافاً إلى الفوائد الاخر، و هذا كلّه بعكس قضية الرجوع فإنّ الشارع يريد التعجيل به و لعلّ للتأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أيّ شرط من الشروط.

و تصحّ عندنا معشر الإمامية- بكلّ ما دلّ عليها من قول أو فعل أو إشارة- و لا يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق؛ كل ذلك تسهيلًا لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده و الرغبة الأكيدة في الفتهم و عدم تفرّقهم، و كيف لا يكفي في الرجعة حتّى الاشارة و لمسها و وضع يده عليها بقصد الرجوع و هي- أي المطلّقة الرجعية- عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدّة، و لذا ترثه و يرثها، و تغسله و يغسلها، و تجب عليه نفقتها،

و لا يجوز أن يتزوّج بأُختها، و بالخامسة، إلى غير ذلك من أحكام الزوجية» ( «1»).

غير ذلك ممّا يعينها و يخرجها عن الابهام بحيث لو راجع إليهما الحاكم يعرف المطلق و المطلّقة عن غيرهما فهذا مما يعتبر في الشهادة.

______________________________

(1). قال الشيخ في النهاية/ 510: «إذا أراد الطلاق، فينبغي أن يقول: فلان طالقة أو يشير إلى المرأة، بعد أن يكون قد سبق العلم بها من الشهود فيقول: هذه طالق».

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 137

و يدل على ذلك قوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ). ( «1») إذ لا نشك في أنّ الشهادة ليست أمراً تعبدياً، بل وجبت لغاية عقلائية تفيد الحاكم عند الخصومة و هذا يتوقف على مثل تلك المعرفة. و على هذا لا يلزم تحصيل العلم التفصيلي على الشاهدين كما لا يكفي سماع الطلاق من المطلّق من غير معرفة بهما و لو إجمالًا، بحيث لو شهدا بالطلاق لما أفاد شيئاً بل لا بد من معرفة تنفع عند فصل الخصومة و إقامة الشهادة و لا ينافيه ما ورد في صحيحة أبي بصير المرادي حيث قال: قلت أ رأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و اشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ... ( «2») لأنّ المقصود هو عدم المعرفة الشخصية بالمرأة و قد قلنا عدم اعتبارها، بل يكفي التعرف عليها بنوع ما، بحيث يفيد في مقام أداء الشهادة و هذا يتحقق بالتعرف باسم الأب و ما يشابه.

و بذلك يعرف انّ ما ذكرنا من الاحتمالات غير وجيه.

و قد اعترف بذلك صاحب الجواهر حيث قال: «لو قلنا باستفادة اعتبار كونهما شاهدين من الأمر بالاشهاد في الكتاب و السنّة لاتّجه ما قاله السيد (صاحب المدارك) لاما

قالاه (صاحب الحدائق و صاحب الرياض). ( «3»)

و الظاهر أنّه لو اعتمدنا في المسألة على ما في الكتاب من الإشهاد لكفى ما ذكرنا من المعرفة دون ما ذكره السيد من المعرفة التفصيلية، و دون ما ذكراه من كفاية المعرفة الاجمالية و إن لم تفد شيئاً في المحاكم و فصل الخصومات.

ثمّ إنّ الظاهر انّ الشهادة هي الشرط و لا يحتاج إلى الأمر بالاشهاد فلا يلزم أن

______________________________

(1). الطلاق: 2.

(2). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1.

(3). الجواهر: 32/ 107.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 138

يقول اشهدوا على ذلك. و ذلك لأنّ الأمر بالاشهاد طريقي و المقصود تحقق الشهادة من العدلين.

ثمّ إنّ الظاهر من النصوص هو اعتبار شاهدين خارجين عن المطلّق و إن كان المطلّق وكيلًا أو وليّاً، و المقصود حضور رجلين عدلين خارجين عن طرفي العقد.

و لكن الظاهر من المسالك احتمال الاكتفاء بالوكيل عن أحد الشاهدين حيث قال: «و إن كان وكيله، ففي الاكتفاء به عن أحدهما وجهان: من تحقق اثنين خارجين عن المطلّق و من انّ الوكيل نائب عن الزوج فهو بحكمه».

و الظاهر خلافه لتبادر كون الشاهد غير المطلق، و المطلق يصدق على الموكل و الوكيل معاً كما أنّ ظاهر الكتاب اجتماع العدلين في حضور انشاء الطلاق فلو شهد واحد منهما ثمّ شهد الآخر و لو بتكرار الانشاء من المطلق لم يكف لأنّ المتبادر غيره.

و تؤيده صحيحة البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلًا ثمّ مكث خمسة أيام ثمّ أشهد آخر فقال: إنّما امر أن يشهدا جميعاً. ( «1»)

قوله: «إنّما امر أن يشهدا جميعاً» اشارة إلى

ما ذكرنا من أنّ المتبادر هو حضور العدلين معاً.

روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق، فقال: نعم و تعتدّ من أوّل الشاهدين، و قال: لا يجوز حتّى يشهدا جميعاً. ( «2»)

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 20 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 2.

(2). الوسائل ج 15: الباب 20 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 139

و صدر الجواب راجع إلى الاستشهاد و انّه يجوز التفريق في تحمّل الشهادة كما إذا أقرّ الزوج بطلاق زوجته و استشهد رجلين في وقتين مختلفين فيصح شهادتهما، و لا يلزم اجتماعهما عند التحمل و الأداء، نعم تعتد من أوّل الشاهدين و إن تأخر أداء الآخر لأنّ المفروض وحدة مضمونهما و إن اختلفا تحملًا و أداءً.

و أمّا الذيل فهو راجع إلى حضورهما في الانشاء فهو الذي قال: «لا يجوز حتى يشهدا جميعاً».

ثمّ إنّ العدالة المعتبرة في المقام مثل ما اعتبرت في غير هذا المقام فلا يصح تفسيره بالاسلام بل هو شي ء ورائه و هو الذي يعبر عنه بالحالة الرادعة عن الكبائر و الاصرار على الصغائر.

نعم نسب إلى الشيخ في النهاية بالاكتفاء بمجرد الإسلام كما نسب إلى القطب الراوندي و النسبة إلى النهاية في محلها، فانّه اكتفى بالإسلام في غير مورد فقال عند بيان شرائط الطلاق: «و يكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين و يتلفظ بلفظ مخصوص ...».

و قال بعد عدة أسطر: «و من طلّق، و لم يشهد شاهدين ممن ظاهره الإسلام كان طلاقه غير واقع».

و قال: «فإن طلق بمحضر من رجلين مسلمين و لم يقل لهما اشهدا وقع طلاقه». ( «1»)

نعم نقل في الجواهر:

انّ العبارة الأولى في نسخته تشتمل على لفظة «عدلين» غير انّ المطبوع المنتشر أخيراً فاقد لها.

نعم فسر الشيخ العدالة في باب الشهادة من النهاية على النحو الوارد في

______________________________

(1). النهاية: 509- 510.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 140

صحيحة ابن أبي يعفور ( «1») قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال: أن تعرفون بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان، و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد اللّه عليها النار .... ( «2»)

و على كلّ تقدير فالعدالة المعتبرة في الشاهدين غير الإسلام و يدل عليه الكتاب و السنّة قال سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فانّ الخطاب للمؤمنين و لفظة «من» في منكم كأنّه تبعيضية لا تبيينية.

و أمّا الروايات فيدل عليه غير واحد منها كصحيحة الفضلا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في حديث إنّه قال: و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه ايّاها بطلاق. ( «3»)

و روى بكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: إن طلّقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلّقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق، و لا يجوز فيه شهادة النساء. ( «4»)

و روى محمد بن مسلم قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة فقال: إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّه؟ فقال: لا.، فقال: اذهب فإنّ طلاقك

ليس بشي ء. ( «5»)

______________________________

(1). الوسائل ج 18: الباب 41 من أبواب الشهادة، الحديث 1.

(2). النهاية: 225.

(3). الوسائل ج 15: الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3 و 2 و 7 و لاحظ 1 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق.

(4). الوسائل ج 15: الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3 و 2 و 7 و لاحظ 1 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق.

(5). الوسائل ج 15: الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 3 و 2 و 7 و لاحظ 1 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 141

و أمّا ما ورد من الاكتفاء بلفظ «البيّنة» في بعض الروايات مثل رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: جاء رجل إلى على (عليه السلام) فقال يا أمير المؤمنين إنّي طلقت امرأتي، قال (عليه السلام): أ لك بيّنة؟ قال: لا، قال: اغرب ( «1») فليس حجة على خلاف المختار لعدم كون الإمام في مقام بيان أوصاف الشاهدين.

أضف إلى ذلك انّ لفظة «بيّنة» في كلام الأمير ظاهرة في العدلين لا في مجرد الشاهدين.

بقي هنا كلام و هو انّ ظاهر بعض الروايات هو الاكتفاء بشهادة الناصبيين روى البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال: ليس هذا طلاقاً ... قلت: فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أ يكون طلاقاً؟ فقال: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير. ( «2»)

و أظن انّ الرواية لو لم تكن ظاهرة في عدم الاكتفاء بالناصبي ليست ظاهرة في

صحة الاكتفاء و ذلك لأنّ اللائح من كلام الإمام هو بيان الحقيقة (عدم الاكتفاء بالناصبي) بوجه غير خفي على العارف بكلامه. فإنّ الناصبي إذا كان أنجس من الكلب ( «3») كيف يمكن القول بأنّه ولد على الفطرة و انّه يعرف منه خير و هذا التعبير الكنائي و العدول عن التصريح إليه دليل واضح على أنّه لا يعبأ به.

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 4 و مثله ما رواه في الوسائل ج 18: الباب 41 من أبواب الشهادة، الحديث 1.

(2). الوسائل ج 15: الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 4 و مثله ما رواه في الوسائل ج 18: الباب 41 من أبواب الشهادة، الحديث 1.

(3). الوسائل ج 1: الباب 11 من أبواب الماء المضاف الحديث 5.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 142

تثق بدينه. ( «1») و الرواية صحيحة و وجود سهل بن زياد في السند غير مضر لأنّ الأمر في «سهل» سهل.

و أمّا في غير هذا المورد فالأصل المحكَّم هو كون العدالة بوجودها الواقعي شرطاً لقوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي من كان كذلك في الواقع

______________________________

(1). الوسائل ج 5: الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 143

و مثله قوله: «يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين» ( «1») و مفهوم قوله «و لم يشهد على ذلك عدلين فليس طلاقه بطلاق». ( «2»)

ثمّ إذا كان المطلّق عالماً بعدالتهما، يصح له ترتيب الأثر على طلاقها فيجوز له تزويج اختها، أو بنت أُختها، و بنت أخيها بلا إذنها.

نعم لا يجوز للغير تزويج المرأة المطلّقة بحجّة انّ الزوج قائل بصحة طلاقها و ذلك لما عرفت من انّ الشرط هو وجود العدالة الواقعية و المفروض خلو الانشاء عنه فكيف يجوز للغير ترتيب آثار الصحة على ذلك الطلاق فلا يجوز له تزويجها بعد الطلاق و ليس المورد من موارد قاعدة الالزام كما لا يخفى.

ثمّ إنّه تضافرت النصوص على عدم نفوذ شهادة المرأة في الطلاق كعدم نفوذ شهادتها في الهلال و غيره روى محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق. ( «3»)

إلى هنا تمّ الكلام في الأركان الأربعة:

المطلّق، و المطلّقة، و الصيغة و الإشهاد.

فيقع الكلام في الفصل الثاني في بيان أقسام الطلاق بإذنه سبحانه.

______________________________

(1). الوسائل: ج 15، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 و 3.

(2). الوسائل: ج 15، الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 و 3.

(3). الوسائل

ج 18: الباب 24 من أبواب الشهادة، الحديث 8، و بهذا المضمون روايات في الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 145

طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة، و المطلّق في الحيض أو الطهر الذي مسّها فيه غير مطلّق للسنّة. ( «1»)

أمّا الطلاق السنّي فينقسم إلى بائن و رجعيّ.

أمّا البائن: فهو ما لا يصح للزوج بعده الرجوع و هي ستة- و سيوافيك بيانها عند أحكام الرجوع ( «2») و يقابله الرجعي و هو الذي للمطلّق فيه الرجوع فيه سواء رجع أم لم يرجع و هو غير البائن قطعاً.

______________________________

(1). بداية المجتهد: 2/ 163، ثمّ ذكر بعض الموارد الذي اختلف فيه فقهائهم في كونها سنّة أو بدعة كالطلاق ثلاثاً أي بلفظ الثلاث و غيره. و لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة: 4/ 297.

(2). و هي عبارة اجمالًا: 1- طلاق المرأة التي لم يدخل بها. 2- طلاق اليائسة. 3- طلاق من لم تبلغ المحيض أي التسع، و إن دخل بها. 4- طلاق المختلعة. 5- طلاق المباراة. 6- المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة و عقد- كما سيوافيك.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 149

و يواقعها.

3- طلّقها في طهر آخر.

و هو كما ترى مركب من عدّيين و بائن، فالمجموع من حيث المجموع طلاق عدّي، و إن كان الأوّلان رجعيين و الثالث بائناً. و هذا هو الظاهر من النصوص حيث روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: و أمّا طلاق العدة ( «1») فان يدعها حتى تحيض و تطهر ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على تطليقة أُخرى ثمّ يراجعها و يواقعها ثمّ ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت و طهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثمّ لا تحلّ له أبداً حتى تنكح زوجاً غيره. ( «2»)

______________________________

(1). و في بعض النسخ «الرجعة» مكان «العدة» و الصحيح هو الأوّل بقرينة سائر الروايات.

(2). الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 150

( «2»)

به الإمامية أنّ من طلّق امرأته تسع تطليقات للعدّة ينكحها بينهنّ رجلان ثمّ تعود إليه حرمت عليه أبداً. (لاحظ، ص 108) و قال في الخلاف إذا طلقها تسع تطليقات للعدة تزوّجت فيما بينها زوجين لم تحل له أبداً و هو إحدى الروايتين عن مالك و خالف جميع الفقهاء في ذلك (الخلاف 4: المسألة 100، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 152

تطليقات اخر طلاق العدّة لم تحل له أبداً». ( «1»)

و قال ابن البراج: «طلاق العدّة مخصوص بمن ترى دم الحيض وصفته أن يطلّقها على الشروط السالف ذكرها- إلى ان ذكر- التطليقات الثلاث و عدم الحليّة إلّا بمحلّل فقال: و إن راجعها». ( «2») كذلك و طلّقها ثلاث تطليقات كما قدمناه لم تحلّه حتى تنكح زوجاً غيره فإذا تزوّجت به على الصفة المقدّم ذكرها و طلّقها أو مات عنها جاز له الرجوع إليه بعقد جديد و مهر جديد فإن طلّقها بعد ذلك ثلاث تطليقات أُخر يكمل بها مع ما تقدّم ذكره، تسع تطليقات لم تحل له أبداً. ( «3»)

و قال ابن ادريس في السرائر: «بعد ذكر أحكام المطلّقة ثلاثاً، و يهدم الزوج الثاني التطليقات الثلاث و إن تكرّرت من الأوّل أبداً، إلّا أن يكون طلاق عدة بعد تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان». ( «4»)

و قد توالى الافتاء بذلك عبر العثور إلى عصرنا هذا قال السيد الاصفهاني: «لو طلّق تسعاً طلاق العدة حرمت عليه أبداً و ذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر و هذا هو طلاق العدّة، فإذا حلّت للمطلق بنكاح زوج آخر و عقد عليها ثمّ طلقها ثلاثاً

كالثلاثة الأولى ثمّ حلّت له بمحلّل آخر ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثاً كالأوليين حرمت عليه أبداً.

و بالجملة إنّما توجب تسع طلقات، الحرمة المؤبّدة إذا وقع طلاق العدّة ثلاث مرات و يعتبر فيه أمران: أحدهما تخلل رجعتين فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين و لا وقوع رجعة و عقد مستأنف في البين، الثاني وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة فطلاق العدّة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية و واحدة منها بائنة فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبداً، هذا و الأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً و إن لم تكن الجميع طلاق العدّة. ( «5»)

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الروايات بين ما يستشم أو يستظهر منها اختصاص الحرمة الأبدية بالمطلّقة العديّة و منها ما هو مطلق يعم جميع أقسام

______________________________

(1). النهاية: 514.

(2). المراد من الرجوع هنا هو نكاح المرأة بعقد جديد بعد طلاق المحلل.

(3). المهذب: 2/ 282.

(4). السرائر: 323، كتاب الطلاق.

(5). وسيلة النجاة كتاب الطلاق باب القول في أقسام الطلاق المسألة 4، 372 و قد أمضاه السيد الإمام الخميني (قدس سره) في تحريره.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 153

الطلاق و إليك بيان ما يدلّ على الأوّل.

1- ما رواه الصدوق عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: ... و أمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً ... و تزويج الرجل امرأة قد طلّقها للعدة تسع تطليقات. ( «1»)

2- ما رواه المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من

غير أن يراجع ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع و يمس. ( «2»)

3- ما رواه عبد اللّه بن بكير عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه اللّه و الذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء لأنّ الاقراء هي الاطهار فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته و حلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلّت له بلا زوج، و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لم تحل له إلّا بزوج. ( «3»)

4- ما ورد في الفقه الرضوي «و سمّي طلاق السنّة الهدم لأنّه متى استوفت قرؤها و تزوّجها الثانية هدم الطلاق الأوّل، و روي أنّ طلاق الهدم لا يكون إلّا بزوج

______________________________

(1). الوسائل ج 14: الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1.

(2). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 13.

(3). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 16.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 154

ثان». ( «1»)

و لكن الاستدلال بهذه الروايات على تخصيص الحكم بالطلاق العدّي غير تام.

أمّا الأوّل: فالدلالة و إن كانت تامة، و لكن السند غير نقي فقد ورد فيه، سهل بن صالح، و إبراهيم بن عبد الرحمن، و كلاهما غير معنونين في كتب الرجال. نعم جاء فيها إبراهيم

بن عبد الرحمن و هو لا ينطبق على ما ورد في هذا السند.

و أمّا الثاني: فهو و إن كان صريحاً في اختصاص الحرمة بالطلاق العدّي أي من رجع في العدة و دخل بها ثمّ طلّق كما هو صريح قوله: «أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع و يمس» و يكون مفهومه أنّ غيرها لا يمكن تزويجها أبداً، لكنّها يرد عليها أمران:

1- أنّها ليست صريحة في الحرمة الأبديّة في التاسعة بل تدلّ على أنّ غيرها تحرم في فترة خاصة و أمّا انّ هذه الفترة ما هي فهي ساكتة.

2- أنّها مشتملة على فتوى شاذة و هو انّ الخروج عن العدة هادم للطلاق فلا تحتاج في الطلاق الثالث إلى المحلّل كما هو فتوى ابن بكير فيما يأتي و معه كيف يمكن الاستدلال بهذا الحديث.

و بذلك تظهر عدم صحة الاستدلال بالرواية الثالثة فهي بصدد بيان ما ذهب إليه ابن بكير و هي انّ الخروج عن العدّة هادم للطلاق و لا تحتاج إلى المحلّل و إن تكرر مائة مرة و إنّما يحتاج في ما إذا رجع في العدة و طلّقها و ليست لها صلة بمسألتنا و هي الحرمة في الطلاق التاسع.

______________________________

(1). المستدرك: 3/ 12، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 155

بقي ما في الفقه الرضوي و هي صالحة للتأييد لا للاستدلال و الاحتجاج، مع أنّها غير واضحة الدلالة و بالجملة الاستدلال بهذه الروايات على اختصاص الحرمة الأبديّة بالمطلّقة عديّة لا يخلو عن تأمل.

و هناك روايات تدل باطلاقها على عمومية الحرمة لجميع أقسام الطلاق و لا بأس بنقلها:

روى جميل بن دراج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة فتزوجت ثمّ طلّقها فتزوجها الأوّل ثمّ طلّقها

فتزوجت رجلًا ثمّ طلّقها، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً. ( «1»)

روى زرارة بن أعين و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث قال: و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات و تزوّج ثلاث مرات لا تحل له أبداً. ( «2»)

روى محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه في العلل: و علّة الطلاق ثلاثاً لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان و يكون ذلك تخويفاً و تأديباً للنساء و زجراً لهن عن معصية أزواجهنّ فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها، و علّة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة لئلّا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة و يكون ناظراً في أُموره متيقظاً معتبراً و ليكون ذلك مؤيساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات. ( «3»)

و هذه الروايات كما ترى تشتمل جميع الأقسام، و لو تمت دلالة ما استظهر

______________________________

(1). الوسائل 14: الباب 11 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، الحديث 2.

(2). الوسائل ج 15، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4.

(3). الوسائل الجزء 15، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 8.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 156

منه الاختصاص، تقيّدت به، و لكنّه كما عرفت، قاصرة الدلالة، أو غير صالحة للاستدلال.

و لأجل ذلك يدور الأمر بين أحد أمرين:

الأوّل: كانت هناك قرائن قطعية مخصصة للحكم بالمطلّقة العدّية وصلت إلى أيدى الشيخ و أمثاله و لم تصل إلينا، فأفتوا باختصاص الحرمة بالعدية فعند ذلك، تخصص اطلاقات الطائفة الثانية بالطائفة الاولى

و إن كانت قاصرة الدلالة و على كل حال، يكون الاطلاق معرضاً عنه و لا يصلح للاحتجاج.

الثاني: الأخذ بالاطلاق، و الافتاء بالحرمة مطلقاً، و لا أقلّ من الاحتياط كما عليه السيد الاصفهاني و الاستاذ الأكبر الإمام الخميني- قدس سرهما- و إن كان ظاهرهما كون الاحتياط استحبابياً.

و قد اعترف بما ذكرنا- عدم صراحة الروايات في اختصاص التحريم بالتسع، بالطلاق العدّي- صاحب الجواهر و قال: بل ظاهره الاطلاق، فالعمدة حينئذ الاجماع. ( «1»)

نعم يمكن تأييد الاختصاص بما في الروايات من المقابلة بين السنّي و العدّي ( «2») و ليس لهذا التقسيم أثر شرعي سوى في التحريم الأبدي في التسع في الأخير فلو قلنا بالتعميم فلا وجه لهذا التفريق و أمّا المحلّل فقد عرفت و سيوافيك عدم الفرق فيه في جميع أقسام الطلاق.

نعم في بعض النصوص تصريح بالتحريم أبداً بالتسع في طلاق السنّة. ( «3»)

______________________________

(1). الجواهر 32/ 123.

(2). الكافي 6 كتاب الطلاق باب تفسير طلاق السنة و العدّة ص 65.

(3). الوسائل ج 14: الباب 11 من أبواب استيفاء العدد، الحديث 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 157

ثمّ إنّ تفسير الطلاق العدّي بما ذكرنا هو ما جاء في روايتي زرارة و أبي بصير ( «1») و هو الطلاق الذي يتعقّبه الرجوع و الوقاع و على ذلك فيجب أن يكون بعد كل تطليقة من التطليقتين الأوليين، رجوع و وقاع. نعم لا يتصف الثالثة بالعدّي في كل مرحلة لكونها بائنة، فعلى القول باختصاص الحرمة بالعدّي يجب أن يكون هناك ست تطليقات عدّيّة و ثلاث تطليقات بائنة، و أمّا الاكتفاء في كل مرحلة بكون واحدة منها عدّيّة خلاف الظاهر، و الظاهر من العلمين الجليلين الحكم بالاحتياط الاستحبابي في هذا القسم.

ثمّ

على القول باتصاف الكل بالعدّيّة هل يشترط التوالي أو يكفي التفريق أيضاً؟ احتمل الشهيد في الروضة الاكتفاء بالتفريق و قال: و حيث كانت النصوص و الفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدّة في التحريم المؤبّد، كان أعم من كونها متوالية و متفرقة فلو اتفق في كلّ ثلاث واحدة للعدة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك. ( «2») و فيه تأمل، نعم ذكر صاحب الجواهر صورة أُخرى للتفريق فلاحظه. ( «3»)

______________________________

(1). الوسائل: ج 15: الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1 و 2. لاحظ ص 149 من هذا الكتاب.

(2). الروضة: 2/ 80، كتاب النكاح.

(3). الجواهر: 32/ 125.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 158

الصدوق في فقيهه. و قد طرح الأصحاب مسألة «المطلّقة ثلاثاً» في كتاب النكاح ( «2») و إنّما الهدف هنا ردّ التفصيل، و انّ التوقف على المحلّل لا يختص بصورة دون صورة.

______________________________

(1). الفقيه،: 3/ 320.

(2). لاحظ الشرائع: كتاب النكاح.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 159

و يدل على ما ذهب إليه المشهور، روايات بين مطلقة تعم المورد، و خاصة به فنذكر البعض.

روى إسماعيل بن بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: البكر إذا طلقت ثلاث مرات و تزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه و لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره. ( «1»)

و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ تركها حتى انقضت عدّتها ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثاً، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ( «2»)

و روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدتها من غير جماع فانّه إذا طلّقها واحدة ثمّ تركها حتى يخلو أجلها أو بعده فهي عنده على تطليقة، فإن طلّقها الثانية و شاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان تركها حتى خلا أجلها، و إن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين فإن طلّقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، و هي ترث و تورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين. ( «3»)

و هناك ما يدل على مختار ابن بكير.

1- ما رواه ابن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبه اللّه

و الذي يطلّق الفقيه و هو العدل بين المرأة و الرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين و إرادة من القلب، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1 و 4 و 8.

(2). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1 و 4 و 8.

(3). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1 و 4 و 8.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 160

القروء لأنّ الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه، و هي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوّجته و حلّت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلّت له بلا زوج و إن راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلّقها ثلاث مرات يراجعها و يطلّقها لم تحل له إلّا بزوج. ( «1») و هذه الرواية تنتهي إلى عبد اللّه بن بكير فإذا كان ثقة، يصح الاحتجاج بها فما ذكره الشيخ في التهذيب من أنّه يجوز أن يكون اسند ذلك إلى زرارة نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه و قد وقع منه في اعتقاد الفطحية ما هو أعظم من ذلك. ( «2»)، غير تام لأنّه من أصحاب الإجماع و هم ثقات بالاتفاق. و إنّما الكلام في وثاقة مشايخهم. ( «3»)

و يمكن أن يقال: انّ قوله: «فإن فعل هذا بها مائة مرة ...» من كلامه و استنباطه و ليس من جملة الحديث بشهادة انّ الكليني نقله خالياً منه. ( «4»)

و يشهد لذلك انّه استدل لمذهبه بحديث رفاعة لا

بهذا الحديث و لو كان مذيلًا بهذا الذيل كان الاستدلال به أولى من حديث رفاعة.

و قد ذكر الحر العاملي في ذيل الحديث وجوهاً للجمع لكنّها غير تامّة.

2- روى المعلّى بن خنيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها فتركها حتى

______________________________

(1). المصدر نفسه، الحديث 16.

(2). التهذيب: 8/ 35، ذيل الحديث 26.

(3). و ما أضعف ما ذكره صاحب الحدائق دفاعاً عن الشيخ قائلًا بأنّ الشيخ لم يطعن عليه بانّه يعتقد المخالفة في الحكم الشرعي، و إنّما اسند إليه عروض الشبهة في ذلك و انّه بسبب عروض هذه الشبهة و توهم انّها حق، روى عن زرارة هذه الرواية: الحدائق: 25/ 282، و معناه انّه كذب لنصرة المذهب و هو نفس كلام المعترض لكن بعبارة اخرى.

(4). الكافي 65: باب تفسير طلاق السنة، الحديث 3 ص 65.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 161

حاضت ثلاث حيض ثمّ تزوّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبداً ما لم يراجع و يمس. ( «1»)

3- روى ابن سماعة، عن محمد بن زياد، و صفوان، عن رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثمّ تزوجت زوجها الأوّل أ يهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم. ( «2»)

4- روى عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ تركها حتى بانت منه ثمّ تزوجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فانّ رواية

رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد اللّه: هذا زوج و هذا مما رزق اللّه من الرأي. ( «3»)

هذه الروايات تعرب عن انّ الفتوى المشهور، بين الأصحاب يوم ذاك هو الحرمة إلّا بمحلل، و انّ ابن بكير لما أظهر رأيه هجم عليه الأصحاب فلم يقدر على الدفاع عن رأيه إلّا بأنّه رأي رزق اللّه إيّاه، فالشهرة بين الأصحاب مع اعتضادها بالأخبار المتضافرة كافية في المقام. فلاحظ.

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 13.

(2). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 11 و 12.

(3). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 11 و 12.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 162

لا الأخذ بأحد الطرفين كما هو ظاهر كلامه. أضف إليه أنّه لا تصل النوبة إلى التعارض لأنّ الحمل على الكراهة، أي كراهة التجاوز عن الواحدة، مانع عن

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 1 و 2 و غيرهما.

(2). الطلاق: الآية 4.

(3). لاحظ الوسائل ج 15، الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 7.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 163

الطرح و ما ورد في موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، قال: نعم، قلت: أ لست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: إنّ الطلاق لا يكون إلّا على طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها. ( «1») يعرب عن وجود شبهة في الأذهان يوم ذاك فدفعها الامام.

نعم خالف بعض الأصحاب في المقام

1- فذهب الصدوقان إلى انّه لا يجوز الطلاق الثاني قبل أن يمضي لها ثلاثة أشهر قال في المقنع: «و إن راجعها- يعني الحبلى- قبل أن تضع ما في بطنها أو يمضي لها ثلاثة أشهر، ثمّ أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها و تطهر ثمّ يطلّقها، و ظاهره عدم الفرق بين كون الطلاق عدّياً أو غيره.

2- و ذهب ابن الجنيد إلى المنع في خصوص الطلاق العدّي إلّا بعد شهر قال: و إن أراد طلاقها (الثانية) تركها شهراً من حال جماعها في الرجعة ثمّ طلقها .... ( «2»)

3- و قال الشيخ لا يجوز طلاقها للسنّة أي الطلاق بعد المراجعة بلا مواقعة

و يجوز إذا كان للعدّة. ( «3»)

4- و قال ابن البراج: «طلاق هذه المرأة إذا أراد زوجها، طلّقها أيّ وقت شاء، فإذا طلّقها واحدة، فهو أملك برجعتها، ما لم تضع حملها، فإذا استرجعها على هذا الوجه، ثمّ أراد أن يطلّقها طلاق السنّة لم يجز له ذلك، حتى تضع حملها، فإن أراد أن يطلّقها للعدّة الطلقة التي قدّمنا ذكرها، جاز له ذلك، و ينبغي له

______________________________

(1). المصدر نفسه، الحديث 8. و كان قوله «إنّ الطلاق لا يكون ...» استثناء عما نقله عن الإمام.

(2). المختلف: 37، كتاب الطلاق.

(3). النهاية: 517، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 164

إذا أراد ذلك أن يواقعها، ثمّ يطلّقها، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة، و هو أملك برجعتها، فإن استرجعها و أراد أن يطلّقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقتين، فإذا طلّقها الثالثة لم تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. ( «1»)

5- و قال ابن حمزة: «و الحامل إذا استبان حملها طلّقها متى شاء، فإن أراد طلاقها للسنّة صبر بعد الطلاق حتى تضع الحمل، ثمّ عقد عليها ثانياً، و إن أراد طلاقها للعدة طلّقها ثمّ راجعها و واقعها، ثمّ طلّقها متى شاء حتى يستوفى ثلاثاً، فإذا استوفى لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره على ما ذكرنا. ( «2»)

و يدل على الجواز، لفيف من الروايات.

روى إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الحامل يطلّقها زوجها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها ثمّ يراجعها ثمّ يطلّقها الثالثة، قال: تبين منه و لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. ( «3») و بهذا المضمون موثقته الاخرى. ( «4»)

و روى أيضاً عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: سألته عن

الحبلى تطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، قال: نعم، قلت: أ لست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال: انّ الطلاق لا يكون إلّا على طهر قد بان أو حمل قد بان، و هذه قد بان حملها. ( «5»)

و مورد الروايات هو الطلاق غير العدّي فلو دل دليل على مرور زمن خاص في مورد العدّي يجب تقييدها به كما هو الحال في رواية يزيد الكناسي فانتظر. هذا حال المختار.

و أمّا ما ذهب الصدوقان فلم نجد ما يصلح للدلالة عليه، سوى عبارة

______________________________

(1). المهذب: 2/ 285.

(2). الوسيلة: 322، كتاب الطلاق.

(3). الوسائل ج 15: الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 6 و 10 و 8.

(4). الوسائل ج 15: الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 6 و 10 و 8.

(5). الوسائل ج 15: الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 6 و 10 و 8.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 165

الفقه الرضوي، و من المحتمل انّه تأليف الوالد، كما ذكرناه في محلّه. ( «1»)

و أمّا ما ذهب ابن الجنيد من لزوم مرور شهر في الطلاق العدّي من حال جماعها فتدل عليه رواية يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى، فقال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم و هي امرأته، قلت: فإن راجعها و مسّها ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة أُخرى، قال: لا يطلّقها حتى يمضي لها بعد ما يمسها شهر .... ( «2») و الرواية صحيحة إلى يزيد الكناسي و كنيته أبو خالد و هو كنية كل مسمّى ب- «يزيد»- و هو ممدوح- و ما في الحدائق

من أنّه بريد الكناسي و انّه مجهول. ( «3») غير صحيح. و له روايات عن علي بن رئاب و هشام بن سالم و أبي أيوب الخزاز.

و على هذا فلو لم تكن الرواية معرضاً عنها فتقييد الاطلاقات بها متعيّنة و تكون النتيجة جواز طلاق الحامل أزيد من واحد إلى ثلاث إلّا إذا كان الطلاق الأوّل عدّياً رجع فيها الزوج و دخل بها، فعندئذ يجب الصبر من وقت الجماع شهراً، فيطلّق بعده، و هذا لا يخلو من قوة و إن لم نجد من أفتى به غير ابن الجنيد. و لم يظهر لنا الاعراض.

و أمّا مذهب الشيخ، أعني: التفصيل بين الطلاق العدّي و السنّي أي الطلاق بعد المراجعة بلا دخول. فيجوز في الأوّل دون الثاني، فليس له دليل صالح، و إنّما أراد بذلك الجمع التبرّعي بين الروايات، نعم يدل عليه مرسل ابن بكير فقد روى مرسلًا عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل و هو يريد أن يطلّقها قال: يطلّقها إذا أراد الطلاق بعينه يطلّقها بشهادة الشهود فإن بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع و ليواقع ثمّ يبدو له

______________________________

(1). لاحظ المواهب في تحرير أحكام المكاسب: 16- 21 و هو تقرير دروس شيخنا الأستاذ- مدّ ظلّه-.

(2). الوسائل ج 15: الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 11.

(3). الحدائق: 25/ 286، و قد تبع في هذا، كلام المجلسي الأول، لاحظ تنقيح المقال: 3/ 324.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 166

فيطلق أيضاً ثمّ يبدو له فيراجع كما راجع أوّلًا، ثمّ يبدو له فيطلق فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره إذا كان إذا راجع، يريد المواقعة

و الامساك و يواقع. ( «1»)

و في الختام نقول: ربّما جمع بين ما دلّ على أنّ طلاق الحامل واحدة و ما دلّ على جوازه أكثر من مرّة بحمل الطائفة الأولى على من لم يرد بالرجعة الامساك، بل إنّما أراد مقدمة لطلاقها فلا يجوز أزيد من واحدة. بخلاف ما لو رجع بها لإرادة إمساكها و مواقعتها ثمّ بدا له فطلّقها.

و يمكن الاستئناس بهذا الجمع من قوله سبحانه: (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ إِنْ أَرٰادُوا إِصْلٰاحاً) ( «2»)، و هذا يعرب عن أنّ الرجوع حقّ للزوج إذا أراد به إمساكها بالمعروف، فلو كان مقدمة للطلاق الآخر، فليس له ذلك الحق.

و بعبارة أُخرى انّه يجب على الزوج إمّا الامساك بالمعروف أو التسريح بالاحسان و هذا النوع من الرجوع ليس واحداً منهما، بل هو أشبه بالضرار. قال سبحانه: (وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ ... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ). ( «3»)

و هذه الآية و الآية المتقدمة تحدّدان حق الزوج في الرجوع إلى المرأة المطلّقة و على ذلك فلا يخلو هذا الوجه من قوة فيجب أن يكون الرجوع في الحامل لأجل ذلك، إلّا ما دلّ الدليل على خلافه و سيوافيك الكلام فيه أيضاً في الحائل.

و ما ذكرنا في هذه المسألة من تقوية قول ابن الجنيد و تحديد حقّ الرجوع بارادة الاصلاح و إن كان مخالفاً لخيرة المشهور و لكن الدليل أحقّ أن يتّبع، فما في كتب الفقه و الفتاوى من الاطلاق في الطلاق و جواز الرجوع من غير شرط أشبه باللعب بالطلاق الذي هو معلوم من الشرع منعه.

______________________________

(1). الوسائل: ج 15: الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث

9.

(2). البقرة: الآية 288 و 230.

(3). البقرة: الآية 288 و 230.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 167

أن يطلّق كلّ تطليقة بلا طهر و لو جاز ذلك لما وضع اللّه الطهر. ( «1»)

يلاحظ عليه أنّه لو استند فيه إلى النص فهو و إلا كيف لا ينقضي الطهر الأوّل بلا مواقعة مع انّه ينقضي بتخلل الحيض بين الطهرين. فيتوجه عليه:

أوّلًا: انّ اللازم انقضاء الطهر الذي واقعها فيه، لا كلّ طهر و المفروض انّه طلّقها في طهر ثان غير طهر المواقعة.

و ثانياً: انّ الطهر كما ينقضي بالمواقعة، ينقضي بتخلّل الحيض بين الطهرين أيضاً. فيختص دليله بما إذا طلق في طهر واحد، لا في أطهار مختلفة.

فالأولى عطف عنان الكلام على الروايات الواردة في المقام فنقول: إذا وقع الطلاق في طهر آخر بلا مواقعة بعد الرجوع.

فالروايات على طائفتين:

1- ما يدلّ على انّه يقع الثاني و الثالث فتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره من غير فرق بين وقوع الجميع في طهر واحد أو كل في طهر خاص، و الأكثر ناظر إلى الثاني مثل صحيحة عبد الحميد بن عوّاض و محمد بن مسلم قالا: سألنا أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و أشهد على الرجعة و لم يجامع ثمّ طلّق في طهر آخر على السنّة أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم إذا هو أشهد على الرجعة و لم يجامع كانت التطليقة ثابتة. ( «2»)

و صحيحة البزنطي قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته

______________________________

(1). المختلف: 41، كتاب الطلاق. و في صحيحة أبي بصير الآتية إشارة لما ذكره.

(2). الوسائل ج 15: الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 169

بشاهدين ثمّ راجعها و لم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثمّ طلّقها على طهر

بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية و قد راجعها و لم يجامعها؟ قال: نعم. ( «1»)

و مثلهما حسنة أبي علي ابن راشد ( «2»)، (لأجل محمد بن عيسى عبيد و إن كان الأقوى وثاقته) و موثقة إسحاق بن عمار. ( «3») الدالة على الجواز و إن كان الجميع في طهر واحد.

2- ما يدل على المنع، مثل صحيحة ابن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، و قال: لا يطلق التطليقة الأُخرى حتى يمسّها. ( «4»)

و رواية المعلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع. ( «5»)

و موثقة إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الرجعة بالجماع و إلّا فإنّما هي واحدة. ( «6»)

و صحيحة أبي بصير الدالّة على ما نقلناه من ابن أبي عقيل بأنّ الطهر الأوّل لا ينقضي إلّا بمواقعة بعد الرجعة فلا يصح الطلاق في الطهر الثاني لو لم يكن قبله دخول فضلًا عن كون الجميع في طهر واحد ( «7»)

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2.

(2). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 5 و 4.

(3). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 5 و 4.

(4). الوسائل ج 15: الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2 و 5 و 4.

(5). الوسائل ج 15: الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2 و 5 و 4.

(6). الوسائل ج 15: الباب 17 من أبواب

أقسام الطلاق، الحديث 2 و 5 و 4.

(7). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2 و ربما يؤيد برواية اخرى أيضاً لاحظ: الباب 19، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 170

و يمكن حمل الطائفة الثانية على الكراهة بقرينة قوله في موثقة إسحاق بن عمار «فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر». ( «1»)

و في صحيحة أبي بصير إشارة إلى أنّ النهي لأجل التباعد من عمل العامّة و انّ أولى الأفراد ما كان أبعد عمّا عندهم و هو المشتمل على المراجعة و المواقعة المستلزمة لاعتبار طهر آخر غير الأوّل، و دونه الطلاق بعد المراجعة في طهر آخر، غير الأوّل و دونهما الطلاق في ذلك الطهر بعد المراجعة و الكلّ غير ما يفعله العامّة. ( «2»)

و هناك جمع آخر، و هو التفريق بين كون الرجعة و الطلاق لغاية البينونة فليس له الرجوع و الطلاق بعده و لا يحسب من الثلاث حتى يمسّها، و كون غرضه من الرجعة هو أن تكون في حباله ثمّ بدا له الطلاق، فيصح و إن لم يمس و يحسب من الثلاث.

يلاحظ عليه، انّه ليس له دليل سوى ما روى عن عمل الإمام الباقر (عليه السلام) ( «3») و هو لا يدل على عدم صحة غيره.

أضف إلى ذلك ما ذكرناه في الحامل، من انّ الرجوع لغاية البينونة إمساك بالضرار سواء مسّها أم لم يمسها فكيف يصح التفريق بين المسّ و عدمه و إن كان في الصورة الثانية أشدّ فإنّ العدّة تكون تسعة أشهر، مع انّ غاية ما رخص الشارع تركه للزوجة أربع أشهر و لكنّه لا يمنع عن صدق الاضرار، و

قد عقد

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 3.

(2). و في الصحيحة: «و كذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة و مواقعة بعد الرجعة ثمّ حيض و طهر بعد الحيض ثمّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة، طهر من تدنيس المواقعة بشهود» لاحظ الوسائل، ج 15، الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2.

(3). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 3.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 171

صاحب الوسائل باباً ( «1») تحت عنوان كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق» روى فيها ثلاث روايات، ظاهرها التحريم، غير أنّ صاحب الوسائل صدّر الباب بالكراهة، حفظاً لفتوى الأصحاب، فجواز الرجوع لأجل الطلاق امساك بالضرار، نهى عنه في الكتاب، فعدم جوازه أحوط و اللّه العالم.

و هناك جمع ثالث ذكره الشيخ من حمل الأخبار المانعة على تكرار الطلاق بعد الرجعة بدون وطء فإنّ ذلك الطلاق لا يقع للعدة، لأنّه مشروط بالرجعة و الوطء بعدها و حمل أخبار الجواز على طلاق السنة في مقابلة العدّي.

و وصفه المحقق بكونه تحكماً. و ذلك لأنّه لم يأت بشي ء جديد، بل فسر العدّي و السنّي في مقابله، أضف إلى ذلك أنّ بعض أخبار المنع، لا يوافقه لظهورها في بطلان الطلاق مطلقاً عديّاً كان أو سنيّاً كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع، و قال: لا يطلّق التطليقة الأُخرى حتى يمسها. ( «2»)

و خبر المعلى بن الخنيس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثمّ يطلّقها الثانية قبل أن يراجع قال: فقال أبو عبد اللّه (عليه

السلام): لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع. ( «3»)

فالحق في الجمع ما ذكرناه.

و بذلك تعلم الحال في الصورتين: الثالثة و الرابعة و كيفية الجمع حمل الروايات المانعة على الكراهة.

______________________________

(1). الباب 34 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1 و 2 و 3.

(2). الوسائل ج 15: الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2 و 5.

(3). الوسائل ج 15: الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2 و 5.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 172

ما إذا وجدا منيّا في ثوب مشترك و علما اجمالًا أنّه من أحدهما، فلا يجب الغسل لواحد منهما، و يجوز لكل، الدخول في الصلاة.

فإن قلت: انّه يجب على الحاكم التفريق بين الأجنبي و الأجنبية، و هو يعلم

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 173

انّ أحد الرجلين، أجنبي بالنسبة إلى زوجته السابقة.

قلت: إنّما يجب على الحاكم النهي عن المنكر المنجّز، حسبة و لو باعدام الموضوع، و هو فرع كون العمل عند كلّ شخص منكراً، دون ما إذا لم يكن كذلك، فليس هناك منكر منجز، يجب على الحاكم رفعه أو دفعه، و هذا مثل ما، لو علم الحاكم انّ الرجل يتزوّج اخته الرضاعية، و الزوج جاهل بذلك فلا يجب عليه، التفريق بينهما بحجّة وجوب نفي المنكر حسبة. فتدبر.

هو المقيم لاما إذا قامت الشهادة حسبة فإنّها تقبل و يحكم بالبينونة. ( «1»)

يلاحظ على الأوّل: انّ فعله و إن كان لا يحمل على الصحة، إلّا أنّ قبول دعواه في المقام مشكل، لأنّه إقرار في حق الغير كما في المثالين لا في حق نفسه و ليس مثل سائر أقاريره التي تقبل لعموم اقرار العقلاء.

و على الثاني، فلأنّ البيّنة المكذبة بالفعل أو القول، إذا تعلّقت بحقوق الآدميين، لا تقبل مطلقاً، سواء كان هو المقيم أو غيره و ما ذكر من التفصيل راجع إلى حقوق اللّه، حيث تقبل البينة المكذبة إذا قامت لا ما إذ أقامه.

و على ضوء ذلك فمقتضى القاعدة الأوّلية، عدم قبول قوله و لا بيّنته.

و أمّا النص، فهو أيضاً يوافق ذلك روى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدا للّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته و هو غائب و أشهد على طلاقها ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهراً لم يعلمها بطلاقها ثمّ إنّ المرأة ادّعت الحبل، فقال الرجل: قد طلّقتك و أشهدت على طلاقك، قال: يلزم الولد و لا يقبل قوله. ( «2»)

و على هذا فيحكم عليه بالزوجية و لحوق الولد ظاهراً، و هذا ما يحكم به حسب الظاهر و لكن يجب عليه العمل بما بينه و بين اللّه، كما هو معلوم.

نعم الرواية منصرفة عمّا إذا أظهر تأويلًا مسموعاً لفعله و مورد الرواية، هو المجرد عن ذكر التأويل.

______________________________

(1). الجواهر: 32/ 144.

(2). الوسائل ج 15: الباب 15 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4، رجال السند كلهم ثقات، غير إسماعيل بن مرار، و القرائن تفيد وثاقته.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 175

يجز له أن يتزوّج حتى تنقضي عدة المطلّقة، إنّما الكلام إذا طلق الغائب و أراد العقد على رابعة أو على أُخت الزوجة فللأصحاب فيه قولان:

1- المشهور الصبر من حين الوطء إلى تسعة أشهر.

2- الصبر إلى سنة و نسب إلى يحيى بن سعيد في الجامع و لم نجده فيه و اختاره العلّامة في القواعد. ( «1»)

و يدل على الأوّل صحيح حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في رجل له أربع نسوة طلّق واحدة منهن و هو غائب عنهنّ، متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال: بعد تسعة أشهر و فيها أجلان: فساد الحيض و فساد الحمل. ( «2»)

و مورد الحديث هو العقد على الخامسة، هل يلحق به العقد على الأُخت، أخذاً بوحدة الملاك خلافاً للمحكي عن ابن إدريس فذهب إلى أنّه يكفي في جواز تزويجها، ما يعلمه من عادة المطلّقة من الحيض، و إلّا فالثلاثة أشهر.

ثمّ انّه لو قلنا بالغاء الخصوصية فهو و إلّا فالمحكم هو الأصل و هو حرمة نكاح الأُخت حتى يعلم الحلّ.

______________________________

(1). القواعد: كتاب الفرائض، الفصل الرابع في ميراث الأزواج.

(2). الوسائل ج 15: الباب 47 من أبواب العدد، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 176

و أمّا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): إذا طلّق الرجل و هو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها. ( «1») فإنّما هو في غير مورد نكاح الخامسة قطعاً و الأُخت على الأظهر. أضف إلى ذلك انّ الرواية ناظرة إلى مقدار عدتها و هي لا تتجاوز عن ثلاثة أشهر و أمّا الصبر إلى تسعة أشهر، فهو احتياط في أمر النكاح،

و لا يترتب عليه أحكامها من الانفاق و الرجوع و التوارث و غيرها.

و لأجل ذلك لو علم خلّوها، من الحمل كما إذا غاب عنها سنة أو أزيد كفاها ثلاثة أقراء إن علم عادة المرأة، أو ثلاثة أشهر إذا لم يعلم، لعدم الموضوع للاحتياط المزبور.

و على كل حال، لو لم يصبر و تزوّج فصحّة العقد و عدمها تابعة لخروجها عن العدّة، حتى لو تزوج بعد المدة و بان عدم خروجها عنها لاسترابة أو غيرها، فالأقوى هو البطلان.

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 26، من أبواب العدد، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 177

و إن مات ورثته، و إن ماتت لم يرثها. ( «2»)

كلّ تقدير فالاطلاق غير بعيد في بعضها كما هو واضح لمن لاحظ روايات الباب، نعم بقيت في المقام روايتان يجب علاجهما.

1- صحيحة الحلبي قال: إنّه سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه، قال: نعم و إن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها. ( «3»)

و الرواية واردة في المريض، لأنّ حضور الموت يلازم المرض غالباً، و لا يعمّ غيره فهي من هذه الجهة خاصة كما أنّها بعمومها للطلاق البائن و الرجعي عامة فتدلّ باطلاقها على حرمان الزوج من إرث الزوجة في العدّة إذا وقع الطلاق في حال المرض، بائناً- كان- أم رجعيّاً.

و إلى هذا الاشكال يشير صاحب الكفاية بقوله: «لكن اطلاق الصحيحة ينافيه» ( «4») و تبعه صاحب المدارك و قال: بأن مقتضى الصحيحة أنّ الزوج لا يرثها

______________________________

(1). الوسائل ج 17: الباب 13، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 10 و 8.

(2). الوسائل ج 17: الباب 13، من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 10 و 8.

(3). الوسائل ج 15: الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.

(4). أي ما رواه زرارة و غيره.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 182

مطلقاً.

و ربما يجمع بحمل الرواية على البائن لكنّه ينافيه قوله- قبل ذلك- «فإن مات ورثته».

و ربما يجمع بتقييد الصحيحة بالاطلاق و تكون النتيجة إخراج الرجعيّ عنها.

و الأولى أن يقال: إنّ النسبة بين الاطلاقات، و صحيحة الحلبي، هو العموم و الخصوص من وجه، فالأوّل عامة لأجل عموميتها للصحيح و المريض، و خاصة لاختصاصها، بالرجعي دون البائن، و قد عرفت حال الصحيحة، فتفترق الاولى عن الثانية في الصحيح إذا طلق رجعياً، و تفترق الثانية عن الاولى في المريض إذا طلّق بائناً، و يجتمعان في المريض

إذا طلّق رجعياً، و ماتت في العدّة فلا وجه لتقديم الاطلاقات على الصحيحة بعد كون النسبة العموم من وجه.

و يمكن أن يقال: باختصاص الصحيحة بما إذا ماتت بعد انقضاء العدة و قد تفطّن بهذا الجمع، المحدّث البحراني في حدائقه و قال: و أمّا الصحيحة فالمراد منها إنّما هو ما لو طلّق المريض زوجته و خرجت عن العدّة فإن مات ورثته و إن ماتت لم يرثها و ذلك لأنّ الخروج عن العدة موجب لانقطاع العصمة بينهما، خرج منه ميراثها منه إلى سنة بالنصوص الآتية و بقي ما عداه على مقتضى القاعدة. ( «1»)

و يمكن الاستئناس بهذا التقييد بالصحيح الذي رواه نفس الحلبي و أبو بصير و أبو العباس جميعاً عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انّه قال: ترثه و لا يرثها إذا انقضت العدة. ( «2») بناءً على وروده في المريض.

______________________________

(1). الحدائق: 25/ 315، 316.

(2). الوسائل ج 15: الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 9.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 183

فانّ قوله: «إذا انقضت العدة» قيد للأخير أعني: «و لا يرثها» إذا ماتت بعد ما انقضت العدة كما هو ظاهر و لا يمكن أن يكون قيداً للأوّل، أعني: «ترثه» لأنّه إن كان الطلاق في حال الصحة فهي ترثه في نفس العدة لا بعد الانقضاء و إن كان في حال المرض فهي ترثه حتى بعد الانقضاء إلى سنة فإذاً يكون القيد راجعاً إلى الثاني و لو فرضنا ورودها في المريض يكون مقيداً لقوله «و لا يرثها» في الصحيح الأوّل.

هذا إذا قلنا بورود الصحيح الثاني في خصوص المريض كما هو غير بعيد و إلّا فلو قلنا باطلاقه و شموله للصحيح و المريض فلا يكون مقيداً

للصحيح الأوّل بل يكون حاله حال الاطلاقات المتضافرة كما عرفت و يشكل العلاج بين الاطلاقات و صحيح الحلبي في مورد التعارض و بما أنّ الإجماع انعقد على ارثه منها إذا طلّق حال المرض و توفّت فيها و لم يقل أحد بحرمانه فالفتوى ما استقرّت عليه الشهرة و هو ارث الزوج من الزوجة في العدة سواء كان الطلاق في حال الصحة أم في حال المرض. ( «1»)

2- رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه، «قال: سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته و هو مريض في حال الاضرار، ورثته و لم يرثها؟ و ما حدّ الاضرار عليه؟ فقال: هو الاضرار، و معنى الاضرار، منعه إياها ميراثها منه فالزم الميراث عقوبة ( «2») حيث إنّ الإمام لم يردّ قول السائل «و لم يرثها».

و لكن الظاهر نفي ارثه منها، كإرثها منه، أعني: الموارثة إلى سنة دون الارث في العدّة الرجعية، إذا ماتت فيها.

______________________________

(1). و يمكن أن يقال بانّهما رواية واحدة نقلا مع زيادة و نقيصة فالقيد الموجود في الثانية، أعني و «إذا انقضت العدّة» سقط من الرواية الاولى إذ من البعيد أن يسأل الحلبي موضوعاً واحداً مرتين و ظاهر الرواية الثانية انّها جزء من رواية و ليست مستقلة.

(2). الوسائل ج 17، الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 7.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 184

من ذلك المرض ورثته ما بينها و بين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد انقضاء عدّتها لم ترثه، و إن زاد على السنّة يوم واحد لم ترثه. ( «1») فيظهر انّه كذلك عند أهل السنة حيث لم يذكر قولًا لهم فيه و إنّما ذكر أقوالًا في الفرع الآتي، أعني: وراثة الزوجة عنه كما سيوافيك.

نعم ذهب الشيخ في النهاية إلى أنّ الزوج يرثها في العدة من غير فرق بين كون الطلاق رجعيّاً أو بائناً و إليك نصه: «و إذا طلّق الرجل امرأته و هو مريض فانّهما يتوارثان ما دامت في العدة فإن انقضت عدّتها ورثته ما بينها و بين سنة ما لم تتزوّج- إلى أن قال- و لا فرق في جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية و سواء كان له عليها رجعة أو لم يكن فإنّ الموارثة ثابتة بينهما على ما قدّمناه. ( «2»)

و تبعه ابن حمزة و قال: و إذا طلّق المريض زوجته بائناً أو رجعياً و مات أحدهما و هي في العدّة توارثا فإن خرجت من العدّة لم يرثه الرجل و ورثته هي إلى مضيّ سنة كاملة ما لم تتزوّج قبل انقضائها. ( «3»)

______________________________

(1). الخلاف/ 4: المسألة 54، كتاب الطلاق. لاحظ أقوال أهل السنة في الفروع الثلاثة في الخلاف أيضاً و لأجل كثرة الاختلاف لم نذكرها.

(2). النهاية كتاب الطلاق: 509.

(3). الوسيلة: كتاب الطلاق 324.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 185

و لكن هذا القول شاذ و الوراثة بعد الطلاق على خلاف الأصل يقتصر فيه على موضع النص و هو كون الطلاق رجعياً يملك فيه الرجل الرجعة فأصالة عدم الارث هو المحكم و بعبارة أُخرى: انّ الطلاق البائن

موجب لانقطاع العصمة بين الزوجين الموجب سقوط التوارث، استثنى من ذلك خصوص ارثها منه فيه البائن بالنصوص الآتية. و ليس في المسألة دليل خاص و مع ذلك يمكن الاستئناس بما ورد في خبر محمد بن القاسم الهاشمي ( «1») قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة و لا المباراة و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج و إن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه. ( «2»)

لأنّ مقتضى قوله: «لأنّ العصمة قد انقطعت منهنَّ و منه» عدم الوراثة عند انقطاع العصمة و التعليل موجود، إذا توفّت بعد العدّة كما في الشق الأوّل أو كان الطلاق بائناً كما في المقام، و أمّا ارثها إلى سنة فقد خرجت بالدليل، و لأجل الارغام كما في الروايات. ( «3»)

و ربما يستدل برواية زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يطلق المرأة فقال: يرثها و ترثه ما دام له عليها رجعة. ( «4») قائلًا بأنّ القيد (ما دام له عليها رجعة) لا يرجع إلى قوله «و ترثه» إجماعاً لثبوته لها مطلقاً، رجعياً كان أم بائناً إلى سنة فيبقى في ميراثه، فيؤخذ بمفهوم القيد.

يلاحظ عليه: انّ الاستدلال مبني على ورود الرواية في المريض، و أمّا لو

______________________________

(1). محمد بن القاسم الهاشمي مهمل في الرجال و لكن يروي عنه الحسن بن محبوب كما في هذه الرواية و هو موجب لحصول الاطمئنان بصدور الحديث.

(2). الوسائل ج 17: الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.

(3). الوسائل ج 17: الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 7.

(4). الوسائل ج 17: الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 4.

نظام الطلاق

في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 186

قلنا بورودها في الصحيح فلا ربط لها بالمقام و يكون القيد راجعاً إليهما، فإنّهما في الصحيح يتوارثان في العدة الرجعية فقط.

ثمّ إنّ هنا روايات ربما أيّدت بها مقالة الشيخ من ميراثه إذا توفّت في العدّة سواء كان رجعيّاً أم بائناً، و لكنّها لا صلة لها بالمقام و إليك البيان.

روى ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ توفى عنها و هي في عدتها فانّها ترثه و تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفيت هي في عدّتها فإنّه يرثها و كلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر ( «1») وجه الاستدلال: هو إطلاق الرواية في انّه يرثها في عدّتها مطلقاً رجعياً كان الطلاق أم بائناً.

و الجواب انّ المتبادر منه هو الصحيح و المفروض أنّهما يتوارثان في العدة، غاية الأمر اطلاقها مقيد بالرجعة حسب الروايات السالفة.

و مثله خبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال: نعم يتوارثان في العدّة. ( «2») و خبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المطلّقة ثلاثاً ترث و تورث ما دامت في عدتها. ( «3»)

و الاستدلال بهما مبني على ورودهما في المريض خاصة أو كانتا مطلقتين و الأوّل منفي و الثاني على خلاف الاجماع لعدم التوارث في حال الصحّة في الطلاق البائن، لا منه و لا منها و الروايتان شاذتان.

***

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 7.

(2). الوسائل ج 15: الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 12 و 13.

(3). الوسائل ج 15: الباب 22 من أبواب أقسام

الطلاق، الحديث 12 و 13.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 187

ميراث الأزواج.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 188

انّ المشهور بين الأصحاب هو مقتضى الجمع بين الروايات.

بقي الكلام في بعض الفروع و إليك البيان

الأوّل: إذا ادّعى الرجل انّه طلّقها ثلاثاً في حال الصّحة

إذا ادّعى الرجل و هو مريض و قال: إنّى طلّقتها في الصّحة ثلاثاً فهل يقبل قوله في حقّه و حقّها فلا يرثها إذا ماتت كما لا ترثه إذا مات الرجل أخذاً بعموم إقرار العقلاء على أنفسهم، أو لا، بل يقبل في حقّه لا في حقّها.

الظاهر هو الثاني لأنّ عموم الاقرار فيما إذا كان الاقرار على نفسه لاما إذا كان على غيره، أعني: الزوجة فهو باقراره هذا يريد حرمان الزوجة من الإرث بعد وفاته لأنّ البائن لا ترث الزوج إذا كان الطلاق في حال الصحة بخلاف ما إذا كان في حال المرض.

و مع ذلك كلّه، لا يثبت من عدم قبول قوله في حقها انّه طلقها في حال المرض حتى ترثه إلى سنة و إنّما يكتفي بارثها في العدّة إذا مات فيها و ذلك لعدم احراز السبب إلّا بهذا المقدار.

توضيحه انّ الثابت هو الزوجية المقتضية لإرثها في العدة فقط، و وقوع الطلاق ثلاثاً في حال الصحة و إن لم يثبت حتّى ينتفي الارث من رأسه، و لكن وقوعه في حال المرض أيضاً غير ثابت حتى يقتضي الميراث إلى سنة، فيكتفي بالمقدار الثابت في السبب، أعني: الزوجية التي لم يثبت ارتفاعها بالطلاق الثلاث في حال الصحة.

و أمّا إذا ادعت المطلّقة انّ المريض طلّقها قبل موته في حال المرض و انكر الوارث ذلك و زعم انّه طلّقها في حال الصحة فلا يجري في هذه الصورة ما ذكرناها في الصورة السابقة إذ ليس هناك إقرار

على النفس و على الغير، بل هناك

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 189

احتمالان متساويان و تظهر الثمرة في الارث بعد العدّة الرجعية إذا كان الطلاق في حال المرض دون ما إذا كان الطلاق في حال الصحة و بما انّ الميراث يتوقف على ثبوت الشرط و هو كون الطلاق واقعاً في حال المرض لا يحكم به إلّا بعد ثبوته و يكفي في نفي المسبب عدم ثبوت السبب. نعم الحكم لها بالميراث إذا توفي في العدّة صحيح كما سيوافيك تفصيله في النوع الرابع فانتظر.

الثاني: إذا فسخ الزوج العقد في مرض الموت و مات بعد الفسخ أو إذا طلّق الأسير غير الآمن، أو طلّق المأخوذ بحد يخاف عليه مثل ما يخاف عليه بالمرض و مات أو قتل، أو لو قذفها و هو مريض فلاعنها و بانت باللعان، و مات أو حرمت عليه بعمل محرّم كالرضاع و هو مريض، فهل يلحق بالطلاق أو لا، الظاهر لا، لأنّه الحاق لا يتجاوز عن كونه قياساً.

فإن قلت: الظاهر من مرسلة يونس و مضمرة سماعة أنّ علّة التوريث، كون الرجل في مظنّة التهمة بالاضرار بها، فكان التوريث عقوبة من الشارع ( «1») و على ذلك يمكن تسرية الحكم إلى كل فعل يقوم به الزوج و هو في مظنّة الموت، سواء كان بالطلاق و إن لم يكن مريضاً، كما في طلاق الأسير غير الآمن و المأخوذ قوداً و فرضنا اعدامهما بعد الطلاق أو كان بغيره مع كونه مريضاً و وافاه الموت كاللعان و الفسخ و التحريم بالرضاع.

قلت: إنّ الغالب في علل الأحكام كونها حكمة لا علة تدور عليها رحى الأحكام حتى الاعتداد في العدّة لأجل تبين الحمل، فقد حملها المشهور على

الحكمة و لأجل ذلك حكموا على لزوم الاعتداد و إن كان الرحم بريئاً.

______________________________

(1). الوسائل ج 17: الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 7 و 9.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 190

و هذا أمر يقف عليه من لاحظ كتاب علل الشرائع الذي جمع فيه الصدوق، ما ورد فيه من حكم التشريع- و مع ذلك- فمن قطع بالمناط، فعليه أن يلحق الفروع الماضية بطلاق المريض.

الثالث: إذا طلّق مع سؤال المرأة و هو في مرض الموت كالمختلعة و المباراة فعلى من زعم انّ الاضرار من قبيل علل الحكم و مناطه، يجب القطع بعدم الميراث لعدم الاضرار من جانب الزوج و على من زعم انّه من قبيل الحكم فالمرجع إطلاق الروايات الشامل لجميع الصور. فعلى ما استظهرنا فالظاهر هو الثاني لو لا رواية محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا ترث المختلعة و لا المباراة و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج و إن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهن و منه. ( «1») و الرواية معتبرة و يكفي في اعتبارها اعتماد الحسن بن محبوب عليه، فعدم الوراثة أقوى.

الرابع: إذا ادّعت المطلّقة انّ الميت طلّقها في المرض حتّى ترثه إلى سنة و أنكر الوارث و زعم انّ الطلاق كان في الصحة، حتى لا ترثه إذا مات بعد الخروج عن العدّة فالأصل عدم ميراثها في مورد الشك إلى أن يثبت سببه و الضابطة الكلية في ميراثهما، هو توارثهما في العدّة و أمّا التوارث خارجها فمنوطة بكون الطلاق في حال المرض و لم يثبت سواء علم تاريخ الطلاق و جهل تاريخ المرض، أو كان

العكس أو جهلا معاً.

فإن قلت: إذا علم تاريخ المرض، فلا مانع من إجراء الأصل في مجهول التاريخ، أعني: الطلاق، فيقال: أصالة عدم الطلاق إلى طرو المرض فتكون النتيجة وقوع الطلاق بعد طرو المرض.

______________________________

(1). الوسائل ج 17: الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 191

قلت: هذا صحيح لو لا انّه أصل مثبت، كما انّه إذا عكس و علم تاريخ الطلاق، تكون أصالة عدم المرض إلى زمان الطلاق لا يثبت شرعاً، تأخّر المرض عن زمان الطلاق.

الخامس: من الموارد التي ترث الزوجات الثمانية ثمناً أو ربعاً هو ما إذا لو طلّق أربعاً في مرضه و تزوّج أربعاً و دخل بهنّ ثمّ مات، فلو كان له ولد تساوين في الثمن و إن لم يكن له ولد، تساوين في الربع و يمكن تصوير اشتراك الاثنتي عشر منهن في الربع و الثمن و هو واضح.

السادس: إذا طلّق في حال المرض و لكنّه قتل فيه فهل يلحق بما سبق أو لا؟ الظاهر، لا، و ذلك لأنّ الموضوع هو الطلاق في مرض الموت، و المفروض غيره.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 192

غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود. ( «2») و ما ورد في واحد من الروايات من قوله: «لا حتى يذوق عسيلتها». ( «3») و العسيلة كالهريسة من أسماء الطعام، و المراد ذوق حلاوة الجماع و هو كناية عن الانزال، كما تؤمى إليه التشبّه بالعسل المشتمل على كمال اللذة- و معه لا يشمل صبياً. فمنصرف الآية مع هاتين الروايتين كاف في اثبات المطلوب و لو شك فالمرجع هو استصحاب الحرمة حتى يعلم خلافها.

و سلم): أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة أم لا؟ فقالت: نعم فقال: لا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك، و روى سعيد بن المسيب عن عبد اللّه بن عمر أنّه قال سئل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً ثمّ تزوّجت بآخر لم يصبها فطلّقها أ فتحل للأوّل؟ فقال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): لا حتى تذوق العسيلة». ( «1»)

و قد دلت على شرطية الدخول- مضافاً إلى ما ذكره الشيخ في الخلاف- موثقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فإذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها ( «2») إلى غير ذلك من الروايات.

و يمكن استظهار ذلك من الكتاب أيضاً حيث قال سبحانه: (حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ( «3») فإنّ قوله حتّى تنكح في المقام بمعنى حتّى تتزوّج لكن استخدام لفظ النكاح للتزويج في المقام لا يخلو عن عناية بالوطء حيث إنّه بمعناه و إن كان ربما يستعمل في العقد أيضاً.

و لكن الظاهر عدم كفاية الدخول و لزوم الانزال لما عرفت مما ورد من ذوق العسيلة فيما نقله العامة ( «4») و الخاصة ( «5») و لو شك فالحكم هو استصحاب الحرمة اللّهم إلّا أن يقال باطلاق الكتاب و تحكيمه.

______________________________

(1). الخلاف: 3/ 4 المسألة 6، كتاب الرجعة.

(2). الوسائل ج 15: الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

(3). البقرة: 230.

(4). السنن الكبرى: 7/ 73.

(5). الوسائل ج 15: الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1 و 3.

نظام الطلاق في الشريعة

الإسلامية الغراء، ص: 195

قال في الصحابة-- على ما حكوه- علي- عليه الصلاة و السلام- و عمر و أبو هريرة، و في الفقهاء: مالك و الشافعي و الاوزاعي و ابن أبي ليلى و محمد و زفر، و قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة. ( «2») و على هذا فالقول بالهدم منقول عن أبي حنيفة و أبي يوسف و ابن عمر و ابن عباس. و غيرهم على القول الآخر.

إذا عرفت ذلك: يدلّ على قول المشهور روايات ثلاث:

1- رواية رفاعة المشهور بين الأصحاب في عصر الصادق و الكاظم (عليهما السلام) و روى بصور خمس في اللفظ، متحدة في المعنى، و ربما يتصور المبتدئ انّها روايات خمس مع انّها رواية واحدة.

روى رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه و انقضت عدّتها ثمّ تزوجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً ثمّ تزوّجت

______________________________

(1). الحدائق: 25/ 333.

(2). الخلاف 4: المسألة 59، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 197

زوجها الأوّل أ يهدم ذلك، الطلاق الأوّل؟ قال: نعم. ( «1») و في بعض الصور قال: يهدم الثلاث و لا يهدم الواحدة و الثنتين؟! ( «2»)

2- ما رواه عمرو بن ثابت، عن عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي (عليه السلام) و عمر في امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلّقها أو مات عنها، فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): سبحان اللّه يهدم الثلاث و لا يهدم واحدة؟! ( «3»)

و الرواية مقطوعة و إن تضمنت في أثنائها حكم الأمير (عليه السلام) و مع

ذلك لا تخرج عن كونها مقطوعة.

3- و عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه قال: سأله بعض أصحابنا و أنا حاضر عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتى بانت منه ثمّ تزوّجها الزوج الأوّل، قال: فقال: نكاح جديد، و طلاق جديد و ليس التطليقة الاولى بشي ء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات. ( «4»)

و المعتمد هو رواية رفاعة، و قد عرفت انّ الثانية مقطوعة و الثالثة لم ترو في الكتب الأربعة، و إنّما اقتبسها صاحب الوسائل من فقه الرضا (عليه السلام) و المهمّ انّ رواية رفاعة كانت مشهورة روى عبد اللّه بن المغيرة قال: سألت عبد اللّه بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها، قال: هي معه كما كانت في التزويج، قال: قلت: فإنّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

(2). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 2.

(3). الوسائل ج 15،: الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 3 و 14.

(4). الوسائل ج 15،: الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 3 و 14.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 198

اللّه: هذا زوج و هذا مما رزق اللّه من الرأي. ( «1»)

و هذا يعرب عن شهرة الرواية بين الأصحاب و انّها كانت مدار الافتاء.

و تدل على القول الآخر روايات مستفيضة انهاها صاحب الحدائق ( «2») إلى ثمان و نقل خمساً منها صاحب الوسائل.

روى الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ثمّ تركها حتّى مضت

عدّتها فتزوّجت زوجاً غيره ثمّ مات الرّجل أو طلّقها فراجعها زوجها الأوّل، قال: هي عنده على تطليقتين باقيتين. ( «3»)

و روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول في الرجل يطلّق امرأته تطليقة «واحدة» (خ) ثمّ يتزوّجها بعد زوج: إنّها عنده على ما بقي من طلاقها. ( «4») إلى غير ذلك من الروايات. ( «5»)

و يمكن تأييد هذا القول بوجهين:

1- اطلاق الكتاب مع القول الثاني حيث إنّ مقتضاه انّ الطلقات الثلاث مطلقاً سواء تخلّلها نكاح آخر، أم لا، محرم.

2- جلالة رواة الطائفة الثانية حيث إنّها رواها الحلبي و زرارة و جميل بن دراج و منصور بن حازم إلى غير ذلك من الأجلّاء.

و مع ذلك كله فالمتعيّن هو القول الأوّل. و قد ذكرنا في محله انّ شهرة الرواية

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 12، و لاحظ الحديث 11 من هذا الباب.

(2). الحدائق الناضرة: 25/ 234- 236.

(3). الوسائل ج 15: الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 6 و 10.

(4). الوسائل ج 15: الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 6 و 10.

(5). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 7 و 8 و 9 و 11.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 199

بين الأصحاب مقرونة بالافتاء بمضمونها من مميّزات الحجّة عن اللاحجّة، لا من مرجحات الروايات و قد عرفت انّ رواية رفاعة كانت مشهورة بين الأصحاب في عصر الإمام الكاظم (عليه السلام) و ما بعده على حدّ كان الأصحاب يحتجّون بها على ابن بكير حيث كان يرى- أو يرى أصحابه أيضاً- ان استيفاء العدّة هادم لحكم الطلاق.

و لأجل ذلك لا

يصحّ العدول عنها إلى غيرها و إن بلغ ما بلغ من الكثرة، بل كلّما ازدادت كثرة و صحة، ازدادت ريباً.

أضف إلى ذلك احتمال وجود التقيّة في الطائفة الثانية، كما تعرب عنه رواية عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب. ( «1»)

نعم، الظاهر من رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ( «2») انّ عليّاً كان يذهب إلى عدم كونه هادماً و قد عرفت ما نقله الشيخ في الخلاف عن علي (عليه السلام) و لكن الأقوى، بالنظر إلى الشهرة كونه هادماً، و لا يخفى طريق الاحتياط.

مجبوب، فالمسلول من سلّت بيضتاه و بقي ذكره، فمن هذه صورته إذا تزوّجت به و وطئها حلّت للأوّل، لأنّه أولج و لذّ، و إن كان لا ينزل، و الانزال غير معتبر في باب الاباحة، لأنّه لو التقي الختانان من الصحيح ثمّ انسل حلّت للأوّل.

و أمّا المجبوب إن لم يبق من ذكره شي ء فإنّ الوطي منه معدوم، فلا يتعلّق به اباحة، فإن بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للأوّل، لأنّه لا يغيب و لا يدخل، و إن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج و يلتقي ختاناهما، فإنّه يبيحها للأوّل». ( «3») و على هذا فمن اكتفى في التحليل بالدخول يكتفي به و إلّا فلا. و قد مرّ الكلام فيه.

3- إذا زوّجها زوج آخر، فارتدّ بعد العقد و الدخول، فتحل و إن انفسخ العقد بالارتداد، لأنّ ما هو المطلوب من التحليل هو التزويج الصحيح و الدخول بعده، و فراقهما بالارتداد، دون الطلاق لا يضر، لأنّ الطلاق في قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا ...) كناية عن فراقهما صحيحاً و هو حاصل ( «4»)، نعم لو ارتد بعد التزويج و قبل الدخول، فلا يحل و إن دخل بعد الارتداد، لكون الدليل ظاهراً في اعتبار كونها زوجة حين الوطء و ليس كذلك في المقام لأنّ الارتداد يوجب انفساخ

______________________________

(1). مجمع البحرين مادة «خصي».

(2). الوسائل ج 15: الباب 10 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

(3). المبسوط: 5/ 110، كتاب الطلاق.

(4). لاحظ أيضاً ص 197.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 201

العقد.

فغابت ثمّ جاءت و قالت قد حُلِّلت لك لأنّي قد خرجت من العدة و تزوّجت بزوج و أصابني و خرجت من عدّته فانّه ينظر:

فإن مضت من وقت طلاقها مدّة لا يتأتى فيها جميع ذلك، فإنّه لا يقبل قولها، لأنّه قد عرف كذبها، و إن مضت مدّة من ذلك الوقت يتأتى فيها جميع ما وصفت قبل قولها بلا يمين، لأنّ في جملة ذلك ما لا يتوصل إليه إلّا بقولها، و هو الوطء، و انقضاء العدّة فهي مؤتمنة عليه ( «1»)

أقول: للمسألة صورتان:

1- إذا ادّعت و لم يكذبها الزوج الثاني 2- إذا كذبها

أمّا الصورة الأولى في القدر المتيقن من صحيح حمّاد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها: إنّي أُريد مراجعتك فتزوّجي زوجاً غيري، فقالت له: قد تزوّجت زوجاً غيرك و حلّلت لك نفسي أ يصدّق قولها و يراجعها؟ و كيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها. ( «2») و لا وجه لإلغاء وثاقتها كما في الجواهر- محتجّاً بعدم القائل بشرطيتها- و ذلك لأنّ الأعراض من مهامّ الأمور، فلا مانع من شرطيتها في قبول قول المدّعي

______________________________

(1). المبسوط: 5/ 111، كتاب الطلاق.

(2). الوسائل ج 15: الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 202

فيها و إن لم تكن شرطاً في سائر الموارد.

و مع النص لا حاجة لما ذكر من الوجوه العليلة و إليك الإشارة إليها.

1- ما ذكره الشيخ في المبسوط انّه من الأُمور التي لا تعلم إلّا من قبلها.

يلاحظ عليه: بأنّ النصوص تضافرت على تفويض الأُمور الثلاثة إليها، أعني: الحيض، و العدّة، و الحمل ( «1»)؛

و لا دليل على حجية قولها في غيرها.

2- إنّها مدعية بلا معارض فيكون قولها حجة مثل كل مدع لا يعارضه شي ء و قد روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: عشرة كانوا جلوساً وسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضاً: أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادّعاه. ( «2»)

و أيّده في الحدائق بأنّ الأخبار الواردة باثبات الدعاوي بالبيّنات و الايمان، لا عموم فيها على وجه يشمل ما نحن فيه و إنّما موردها ما إذا كان النزاع بين خصمين مدع و منكر. ( «3»)

و نظير ذلك مدعى الوكالة في مال شخص فإنّه يجوز شراؤه منه بادعاء الوكالة.

يلاحظ عليه: انّ معنى قبول قول المدّعي بلا معارض، هو انّه يجوز للغير ترتيب الأثر على قوله، فلو ادّعى انّ الكيس ماله، يجوز تناوله منه بسبب من الأسباب، لكن هذا، إذا لم يكن في المقام خطاب منجّز متوجه إلى الغير، فلا يجوز له ترك العمل بالخطاب بمجرد قول المدعى و إن لم يكن له معارض، و لأجل ذلك لو ادعى رجل الوكالة في بيع مال رجل يجوز شراء المال الذي تحت يده منه، و لكنّه

______________________________

(1). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

(2). الوسائل: 20018: الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1.

(3). الحدائق: 25/ 349.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 203

لا يجوز تسليم مال الرجل إليه و مثله المقام، فقد خوطب الزوج الأوّل بحرمة التزويج حتى يتحقق التحليل و لم يجعل ادّعاء المدّعي، طريقاً إلى تحقق هذا الشرط فالخلط حصل من عدم التمييز بين

التصديق النسبي و التصديق المطلق، فالمدّعى بلا معارض يصدق نسبياً ما لم يكن هناك خطاب متوجه إلى الغير و إلّا فهو مقدم.

3- ربما يموت الزوج أو تتعذّر مصادفته بعينه و نحوها فلو لم يقبل ذلك لزم الاضرار و الحرج المنفيان.

يلاحظ عليه كما في الجواهر عدم الضرر و الحرج باجتناب شخص خاص منها.

4- استدل في الحدائق بالنصوص الواردة لقبول قولها في الخلو عن الزوج مثل رواية محمد بن عبد اللّه الأشعريّ قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه انّ لها زوجاً، فقال: و ما عليه؟ أ رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. ( «1») و غير ذلك من الروايات.

يلاحظ عليه: أنّ النصوص أجنبية عن المقام فانّه وردت في الشبهة البدوية و عدم وجود خطاب منجز متوجه إلى الزوج بخلاف المقام كما عرفت.

الصورة الثانية: أعني ما إذا كذبها الزوج الثاني و أنكر أصل النكاح فلا يمكن قبول قولها لأجل هذه الوجوه، لما عرفت ضعفها و أمّا صحيحة حماد ( «2») انّ القدر المتيقن غير هذه الصورة. اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّ فرض كونها ثقة أمينة يستلزم الوثوق بقولها، و الوثوق علم عرفي فلا وجه لعدم حجّية قولها و الحال هذه. و بذلك يظهر عدم صحّة ادّعاء الانصراف كما لا يخفى خصوصاً إذا كان الزوج الثاني،

______________________________

(1). الوسائل ج 14: الباب 10 من أبواب المتعة، الحديث 5، و لاحظ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب.

(2). الوسائل ج 15: الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 204

غير ثقة.

الشيخ في المبسوط: «و إن قال الزوج الثاني ما أصبتها، فإن غلب على ظنّه صدقها قبل قولها، و إن غلب كذبها تجنّبها و ليس بحرام». ( «1»)

أمّا الصورة الأُولى و الثانية فالظاهر تصديقها لدخولها في صحيحة حماد ( «2») فيشملها قولها «إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها» فإنّها بادّعائها الاصابة تدعى كونها حلالًا للزوج الأوّل و مفروض البحث كونها مطلّقة و إلّا فلو كان في حبال الزوج الثاني، فالبحث قليل الجدوى.

إنّما الكلام فيما إذا كذبها الزوج الثاني و قال: إنّه ما أصابها فهناك احتمالات:

1- ما ذكره الشيخ في المبسوط من الأخذ بقول من ظنّ صدقه.

2- ما ذكره المحقق من الأخذ بقولها على كلّ حال معلّلًا بتعذر إقامة البيّنة بما تدعيه.

و قواها في المسالك قائلًا بانّها تصدق في شرطه و هو انقضاء العدّة فكذا في سببه و لأنّه لولاه لزم الحرج و الضرر.

______________________________

(1). المبسوط: 5/ 111، كتاب الطلاق.

(2). الوسائل ج 15: الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 205

3- ما جنح إليه صاحب الحدائق من انّ المسألة داخلة في باب المعارضة و المنازعة في صحة ما تدّعيه من الوطء الذي يترتب عليه التحليل فتجب على المدّعي إقامة البيّنة و مع تعذرها فاليمين على المنكر و الواجب على الزوج اليمين في عدم الاصابة أو الردّ و كيف كان فإن ثبت ذلك يترتب عليه التحليل و إلّا فلا تحليل.

و الظاهر هو القول الرابع و هو الأخذ بقولها إذا كانت ثقة أمينة فانّ النزاع إنّما هو بعد طلاق الزوج الثاني و إن اختلفا في الاصابة و عدمها و إلّا فلو كانت في حباله و هي بعد لم تطلق لا تظهر

للمسألة ثمرة فعندئذ يجب الأخذ بقولها على الشرط الموجود في الرواية ( «1») فانّها بادّعاء الاصابة تدعى حليتها للزوج الأوّل فيدخل في صحيحة حماد.

نعم، تصدق في قولها نسبيّاً، فيجوز للزوج الأوّل تزويجها، لا مطلقاً فلا يثبت بتصديقها، انّ الطلاق كان بعد الدخول حتّى يجب على الزوج الثاني دفع المهر كلّه لا نصفه. فلاحظ.

نعم لو رجعت عن دعواها تسمع إذا كان الرجوع قبل العقد لا بعده لأنّها في الأولى مقرة على نفسها فيسمع كما انّها في الثانية مقرة على غيرها فلا تسمع.

لو وطأها الزوج الثاني محرّماً كالوطئ في الاحرام أو الصوم الواجب أو في الحيض فالمشهور أنّها تحلّ لتحقق النكاح الصحيح و الوطء المستند إلى العقد، اللّهمّ إلّا أن يدّعي انصراف الأدلّة إلى الوطء المأذون شرعاً و هو أوّل الكلام. و ليس المورد من الأمور التعبدية، حتّى لا يكون المبغوض مقرّباً. فلا مانع من اجتماع الأمر و النهي و الامتثال من جهة و المخالفة من جهة اخرى.

______________________________

(1). الوسائل: ج 15، الباب 11 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 206

بمعروف أو تطليقها ثالثة و تسريحها باحسان، فتحرم عليه مطلقاً إلّا بمحلل. و قال سبحانه: (وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا) ( «3») و المراد إذا قاربن بلوغ الأجل، فلكم الخيار بين الرجوع إلى النكاح بقصد المعاشرة بالمعروف من غير طلب ضرار بالمراجعة، أو تركهنَّ حتّى تنقضي عدّتهنّ فيكنّ أملك بأنفسهنَّ و ليس عليكم الرجوع إليهنّ بقصد الاضرار.

و أمّا السنّة فيمرّ عليك قسم منها في الأبحاث الآتية.

______________________________

(1). البقرة: 228.

(2). البقرة: 229.

(3). البقرة: 231.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 207

و هل الرجوع من الإيقاعات فيعتبر فيه، ما يعتبر فيها من قصد الانشاء، فلو قلنا بصحته قولًا و فعلًا فيشترط في الرجوع الفعلي أن يكون بنيّة الرجوع فلا يكون الدخول فضلًا عن التقبيل و اللمس بشهوة رجوعاً إذا لم تكن بقصد الرجوع، أو انّها تمسّك بالزوجية التي هي في شرف الانقضاء، بانقضاء أيّام العدّة، فلا يحتاج إلى قصد الرجوع وراء قصد ذات الفعل حتّى يكون فعلًا اختيارياً، الظاهر هو الثاني، لتصريح الروايات بأنّ المطلّقة الرجعية زوجة بالفعل و إن كانت في مظنة انتهاء أمدها بخروج العدّة و معها، لا يحتاج إلى النيّة، فلو قام بفعل لا يجوز لغير الزوج فهو تمسك بالزوجية المشرفة على الانقضاء و إيصاد لها عن الزوال.

و إليك بعض ما يدلّ على كون الرجعية زوجة.

فعن محمد بن مسلم قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته واحدة ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها و لم يشهد على رجعتها، قال: هي امرأته ما لم تنقض العدّة، و قد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم

و لا أرى بالّذي صنع بأساً و إنّ كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما، و لا أرى بالذي صنع بأساً و ان يشهد فهو أحسن. ( «1»)

و في معتبرة يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى فقال: يطلّقها واحدة للعدّة بالشهور و الشهود، قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم و هي امرأته، قلت: فإن راجعها و مسّها ثمّ أراد أن يطلّقها تطليقة اخرى، قال: لا يطلّقها حتى يمضى لها بعد ما يمسّها شهر، قلت: و إن طلّقها ثانية و أشهد ثمّ راجعها و أشهد على رجعتها و مسّها ثمّ طلّقها التطليقة الثالثة و أشهد على طلاقها

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 6.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 208

لكلّ عدّة شهر، هل تبين منه كما تبين المطلّقة للعدّة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدّتها؟ قال: عدّتها أن تضع ما في بطنها ثمّ قد حلّت للأزواج ( «1»).

و يؤيده ما ورد في انّه يجوز لها الزينة و التجمّل و إظهاره للزوج فعن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المطلّقة تكتحل و تختضب و تطيب و تلبس ما شاءت من الثياب لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: (لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْراً) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها. ( «2»)

كل ذلك يعرب عن كونها زوجة بالفعل، و القيام بما يجوز للزوج من الأعمال الجنسية تمسّك بالزوجية و ايصاد لها عن الزوال و الانهيار، فلا حاجة إلى نيّة الرجوع.

نعم يلزم قصد أصل الفعل أي

الدخول و التقبيل و غيره فلا يكفي إذا صدر بلا نيّة، كما إذا تلفظ به نائماً أو دخل بها بظنّ أنّها أمته أو زوجته الاخرى و أمّا لزوم كون الفعل المقصود، مقروناً بنيّة الرجوع فلا. و لأجل ذلك ترى انّ الروايات عدّ نفس الوطء مطلقاً، رجوعاً كما سيوافيك.

و ما ذكرنا هو الظاهر من بعض فقهاء العامّة قال ابن قدامة: «الرجعية في [من ظ] أحكام الزوجات و الرجعة امساك لها و استيفاء لنكاحها و لهذا سمى اللّه سبحانه و تعالى الرجعة امساكاً و تركها فراقاً و سراحاً فقال: (فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) و في آية أُخرى: (فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ) و إنّما تشعث النكاح بالطلقة و انعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه و تقطع مضيه إلى البينونة فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج إليه ابتداء

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 20 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 11.

(2). الوسائل ج 15: الباب 21 من أبواب العدد الحديث 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 209

النكاح. ( «1»)

و على ذلك فكلّ ما يعدّ تمسّكاً بالزوجية عرفاً و إعراضاً عن الطلاق، يعدّ رجوعاً. سواء نوى بذلك الرجوع أم لم ينو، فكأنّ الشارع أخذ بظاهر الحال. ففي صحيح محمد بن القاسم قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: من غشي امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ و إن غشيها قبل انقضاء العدّة كان غشيانه إيّاها رجعة لها. ( «2») و منه يظهر حال اللمس و التقبيل بشهوة و مقتضى اطلاقه، تحقق الرجعة به حتّى مع قصد العدم أيضاً.

كما تظهر الحال في إنكار الطلاق، فهو رجعة عرفاً و تمسّك بالزوجية بل أبلغ من

التصريح بالرجوع إذ الانكار بمرأى و مسمع ممن يعلم انّه طلّق، كناية عن شدّة تمسّكه بالزوجية على وجه كأنّه لم يطلّق و انّه لم يكن هناك طلاق كل ذلك ادّعاءً.

و بذلك يظهر الجواب عمّا ربّما يقال: إنّ إنكار أصل الطلاق مناف لقصد الرجعة بالإنكار.

يلاحظ عليه: أنّ إنكار الطلاق، ينافي قصد مفهوم الرجعة إذ لو لم يكن هناك طلاق، فما معنى الرجوع؟ و أمّا مع حقيقة الرجعة التي هي التمسك بالزوجية و وضع اليد عليها. فلا ينافيها، بل إنكار الطلاق آية شدة التمسك بها و لم يقم دليل على قصد مفهوم الرجعة بما هي هي.

كما يظهر الجواب عمّا ربّما يقال: من أنّ الرجعة تابعة للطلاق و فرع له، و إنكار المتبوع و الأصل، انكار للفرع فلو كان مع ذلك، سبباً لتحقق الرجوع يلزم أن يكون شي ء واحد، سبباً للنقيضين: الرجعة و نفيها.

______________________________

(1). المغني: 8/ 481، كتاب الطلاق.

(2). الوسائل ج 18: الباب 29 من أبواب حد الزنا، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 210

يلاحظ عليه: انّ الرجوع بمعناه الواقعي، أي التمسك بالزوجية مجدداً، يتوقف على وجود الطلاق خارجاً و الواقع لا يخلو عن أحد أمرين إمّا أن يكون الطلاق متحققاً منه أو لا، فعلى الأوّل يتحقّق التمسك بالزوجية مجدداً، و على الثاني يلغو الرجوع. نعم إنكار الطلاق ينافي تحقق قصد الرجوع بما هو هو، و هو بعد لم يقم دليل على اعتباره.

و تعرب عن ذلك صحيحة أبي ولّاد الحنّاط، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة ادّعت على زوجها انّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً، يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج

بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره الطلاق رجعة لها، و إن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة فانّ على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن تستحلف أنّ انكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة و هو خاطب من الخطّاب. ( «1»)

كل ذلك يعرب عن عدم كون الرجوع إيقاعاً بل تمسّكاً بالزوجية فعلًا و إن ذهل عن الطلاق واقعاً أو أنكره.

تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، و لأنّ ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع و عند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب، و لا خلاف بين أهل العلم في أنّ السنّة الاشهاد فإن قلنا هي شرط فإنّه يعتبر وجودها حال الرجعة، فإن ارتجع بغير شهادة لم يصح لأنّ المعتبر وجودها في الرجعة دون الاقرار بها إلّا أن يقصد بذلك الاقرار، الارتجاع فيصح. ( «2»)

و الأصل في ذلك قوله سبحانه: (فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ) ( «3») فقد تقدم في بحث الطلاق ان الاشهاد الوارد في الآية راجع إلى صدر الآية، أعني: قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ) لا الامساك أي الرجوع و لا «المفارقة» و لا إلى كليهما معاً و على فرض

______________________________

(1). الخلاف: 3/ 3، المسألة 4، كتاب الرجعة.

(2). المغني: 8/ 482، كتاب الطلاق.

(3). الطلاق: 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 212

رجوعه إلى الطلاق و الامساك معاً يحمل على الندب في الأخير دون الطلاق لما استفاضت الروايات على صحة الرجوع بلا شهود و إن كان الاشهاد مستحباً و لا يستلزم ذلك استعمال الصيغة في أكثر من معنى أي في الوجوب في الطلاق و الندب في الامساك بل الأمر مستعمل في معنى واحد و هو البعث إلى الاشهاد و إنّما ينتزع الوجوب من حكم العقل بأنّ بعث المولى لا يترك بلا جواب و حيث انّ الروايات دلّت على جواز تركه في الرجوع دون الطلاق نرفع اليد عن حكم العقل في الثاني دون الأوّل، و إليك بعض ما ورد في المقام:

روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)

قال: إنّ الطلاق لا يكون بغير شهود، و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة، و لكن ليشهد بعد فهو أفضل. ( «1»)

و روى الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الذي يراجع و لم يشهد قال: يشهد أحبّ إليّ و لا أرى بالذي صنع بأساً. ( «2»).

المشرفة على الزوال و ايصادها فكلّما دلّ عليه، منجّزاً كان أم معلّقاً، يكون كافياً في المقام و يجعل الطلاق بلا أثر.

المطلّقة و الارتداد فيها يوجب انفساخ الزوجية.

فالأولى بناء جواز الرجوع على اسلامها قبل انقضاء العدّة و عدمه فلو أسلمت قبله فهو يكشف عن بقائها على الزوجية و يكشف عن كون الرجوع بمعنى التمسك بالزوجية و ايصادها عن الزوال، وقع في محله. اللّهمّ إلّا أن يقال بالنقل فعندئذ يجب تجديد الرجوع إذا أسلمت قبله، و أمّا إذا بقيت على الارتداد، أو أسلمت بعد الانقضاء فلا يصح الرجوع.

و لو كانت عنده ذميّة فأسلم الزوج فطلّقها رجعياً فهل يجوز الرجوع أو لا؟ فلو قلنا بجواز نكاح الكتابية ابتداءً فيجوز قطعاً سواء قلنا بأنّ الرجوع نكاح ابتداء أو استدامة له، و لو قلنا بعدم جوازه فالجواز مبني على كونه عقداً مستأنفاً أو استدامة نكاح. و بما أنّ الحق انّها لم تخرج عن الزوجية كما عرفت، انتفى احتمال كون الرجوع نكاحاً ابتداء فهي برجوعه لها في العدة كالمستدامة التي لم يطلّقها.

و الحاصل انّ الرجعة ليست ابتداءَ نكاح حتى لا يجوز الرجوع إلى الذمية على

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 215

القول بعدم جواز نكاحها، و لأجل ذلك يجوز الرجوع في حال الاحرام و إن كان النكاح فيه على وجه الابتداء حراماً لكن الرجوع ليس إلّا تمسكاً بالنكاح الموجود و الزوجية المشرفة على الزوال.

يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم و المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح. ( «2») فإذا كانت الاشارة كافية عن القراءة ففي الرجعة أولى، خصوصاً بالنظر إلى قوله في الرواية الثانية «و ما أشبه ذلك» ففيه دلالة على حكم التلبية و النكاح و الطلاق و العقود و الإيقاعات و ما أشبه ذلك.

نعم، ذكر والد الصدوق في رسالته: الأخرس إذا أراد أن يطلّق امرأته ألقى على رأسها قناعها يريها انّها قد حرمت عليه و إذا أراد مراجعتها كشف القناع يرى أنّها قد حلت. و في الفقه الرضوي نفس تلك العبارة، لكن بوضع المعتوه مكان الأخرس و الظاهر انّ النسخة، مغلوطة لأنّ المعتوه من نقص عقله و دهش من غير جنون، فلا يصح نكاحه و طلاقه و الحال هذه.

______________________________

(1). الوسائل ج 4: الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث 1 و 2.

(2). الوسائل ج 4: الباب 59 من أبواب القراءة، الحديث 1 و 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 216

و على كل تقدير فوروده في رسالة والد الصدوق كاشف عن ورود نص وصل إليه و لم يصل إلينا. و الذي وصل إلينا انّما هو في مورد طلاقه، لا في رجوعه، نعم ورد في طلاقه الأمور الآتية:

1- كتابة الطلاق و الاشهاد عليه.

2- الاكتفاء بالذي يُعرف به من أفعاله من كراهته و بغضه لها.

3- وضع القناع على رأسها. ( «1»)

و لعلّ والد الصدوق انتقل إلى ما ذكره عما جاء في الثالث، حيث إنّه إذا كان وضع القناع طلاقاً، فكشفه يكون رجوعاً.

و يمكن أن يقال: إنّ الملاك هو

التفهيم الرائج، فأخذ القناع من مصاديق الأصل الكلي، فالأقوى الاكتفاء بكلّ ما يدل على ذلك، كغير الأخرس.

الأخذ به، يؤخذ به مطلقاً سواء أ كانت متهمة أم لا، و يكون تمام الموضوع هو ادّعاء أمر غير معتاد.

و يمكن أن يقال بانصراف صحيحة زرارة في قبول قولها عمّا إذا ادّعت خلاف المعتاد، فعندئذ تصل النوبة، إلى العمل بالأصل و هو بقاؤها على العدّة إلّا إذا أقامت البيّنة، بل يمكن أن يقال إنّ الوثوق على خلاف قولها بنفسه حجّة لأنّه

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

(2). الوسائل ج 15: الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

(3). الروضة البهية: 2/ 135.

(4). الوسائل ج 2: الباب 47 من أبواب الحيض، الحديث 3، و المراد من إسماعيل بن زياد هو السكوني الذي هو مقبول الرواية.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 218

علم عرفي فشمول الأخبار لهذه الصورة مشكل فيكون ادّعاء المرأة موهوناً جدّاً لا يعبأ به.

و لو ادّعى الانقضاء في زمان غير ممكن فجاء وقت الامكان فتارة تكذّب نفسها في دعواها الأولى صُدِّقت بيمينها، إنّما الكلام إذا بقيت على دعواها فهل تصدق أو لا، من أنّها دعوى فاسدة فكيف يترتب الأثر عليها، و من أنّه يتضمن دعوى الانقضاء في الزمان الثاني أيضاً و هو أمر ممكن.

بانقضاء ربيع الأوّل و لكن الزوج ادّعى انّها طلّقت في أوّل صفر، فلا تنقضي إلّا بانقضاء ربيع الثاني، فالاختلاف الثاني نابع من الاختلاف في مبدأ الطلاق و زمان ايقاعه فكيف يرجع إليها في مبدأ الطلاق بل تصل النوبة عندئذ إلى الأصول و هي، أصالة بقاء عدتها، أو بقاء كونها معتدّة. فإذا رجع يكون الرجوع في العدّة فالصغرى محرزة بالأصل و الكبرى محرزة بالدليل الاجتهادي، أعني: قوله سبحانه: (وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ) ( «2») و أمّا اثبات تأخر الحادث أي عدم وقوع الطلاق إلى أوّل صفر، فلا يثبت كونها معتدة في زمان

______________________________

(1). صحيحة زرارة: المتقدمة من تفويض أمور ثلاثة إليها.

(2). البقرة: 230.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 219

المخاصمة.

و لأجل ذلك لو انعكس الفرض و ادّعى الزوج الانقضاء دونها، يؤخذ بقولها، لا لأنّها المرجع في انقضاء العدّة لما عرفت من أنّ صلب النزاع ليس فيه، بل هو في مبدإ الطلاق و وقته فادّعى هو تقدّم إيقاع الطلاق و ادّعت هي تأخره فالمرجع بقاء العدّة و كونها معتدة.

أشياء: الحيض و الطهر و الحمل ( «2») و الحديث مرسل لكن استقرّ عليه العمل في ما يرجع إليه.

هذا إذا ادّعت الوضع بلا توصيف و أمّا إذا وصف حال الولد فهل يقيد تصديقها بالإمكان فلو ادّعى ولداً كاملًا فأقل مدّة تصدق فيها ستة أشهر

______________________________

(1). الكافي ج 6/ 13- 16، و لاحظ المغني لابن قدامة: 8/ 489.

(2). الوسائل 15: الباب 24 من أبواب العدد الحديث 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 220

و لحظتان و لو ادّعى سقطاً مصوراً، أو مضغة أو علقة فقد جاء في الروايات تفصيل كل ذلك، فأقل المدّة للعلقة أربعون يوماً و للمضغة ثمانون يوماً، و للسقط المصور مائة و عشرون يوماً (أربعة أشهر) ( «1») فالظاهر تصديقها، و إن ادعى في توصيفها أمراً غير ممكن أخذاً باطلاق الرواية إلّا أن يقال بانّ توصيفها أمراً غير ممكن، يستلزم سلب الوثوق بقولها في أصل الوضع و معه كيف يمكن أن تكون المعتبرة محكمة.

لعدم ورود الحمل فيه بل إنّما ورد في المرسلة. و الاحتجاج بها يتوقف على جبر ضعفها بعمل الأصحاب و هو غير بعيد و إنّما يحتج عليه بما ورد من حرمة كتمانهنّ المتلازم لوجوب قبول قولهنّ قال سبحانه: (و لا يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِي أَرْحٰامِهِنَّ) ( «4»).

______________________________

(1). سنن البيهقي 266: 10، الكافي 13: 6.

(2). الوسائل ج 15: الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 2 و 1.

(3). الوسائل ج 15: الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 2 و 1.

(4). البقرة: 228.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 221

2- تقديم قول الزوج و لعلّه المشهور لمطابقة قوله الأصل، فيكون منكراً و الآخر مدّعياً و ليس مما لا تعسر اقامة البيّنة عليه، لو ادّعت الحمل و الوضع، و أمّا لو ادّعت أصل الحمل فيمكن استكشاف صحة قولها باختبارات بسيطة في أوائل الحمل فضلًا عن أواسطه فانّ لسان الحال يغني عن لسان القال.

في غير محلّه، فيقدّم قوله مع يمينه و بينما إذا تعيّن زمان الرجوع و ادّعت الزوجة انقضائها قبله، مثال الثاني: إذا اتفقا على انّ الرجوع كان يوم الجمعة و ادّعى الزوج انّ انقضاء العدّة كان يوم السبت و ادّعت هي انقضاءها كان يوم الخميس فالقول قولها بيمينها. اختاره السيد الأصفهاني (رحمه الله).

3- ما ذكره السيد الاستاذ (قدس سره) على عكس ما ذكره السيد الأصفهاني

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 222

و قال: فإن تعيّن زمان الانقضاء و ادّعى الزوج أنّ وقوعه كان قبله و ادّعت هي انّه بعده أنّ القول قولها بيمينها، و إن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه.

4- تقديم قولها في كلتا الصورتين و هو الأقوى كما سيتضح.

هذه هي الوجوه المحتملة، و إليك تبيينها:

أمّا القول الأوّل فوجه تقديم قول الزوج انّه مدع لصحة الرجوع و الزوجة مدّعية لفساده فيقدّم قول مدعى الصحّة:

يلاحظ عليه: أنّ قول مدعى الصحّة إنّما يقدّم إذا كان هناك فعل مشترك بين الطرفين كالبيع و الاجارة فادّعى أحدهما الصحة و الآخر الفساد، كما إذا قال: بعتك و أنا صبي و قال الآخر: «اشتريت منك و أنت بالغ»، و هذا بخلاف المقام فإنّ الرجوع فعل الزوج، قائم به، و إن كان له صلة بالزوجة و لكنّه ليس فعلًا مشتركاً بين الاثنين، و هذا مثل ما إذا قال الزوج: «أنت طالق» و قالت الزوجة: أنا حائض فلا يقدّم قول الزوج بحجّة انّه مدع للصحّة، و على ذلك فكلّ، مدع و منكر فلا تثبت الرجعة إلّا مع فرض نكول الزوجة عن اليمين.

أضف إلى ذلك انّ مقتضى ما دلّ على الائتمان بقولها في انقضاء العدّة تقتضي الأخذ

بقولها، إمّا مطلقاً أو فيما إذا اتفقا على وقت الرجعة و اختلفا في الانقضاء فادّعت الزوجة كونه قبل الرجعة. و اعترافها بالرجعة القولية لا ينافي الحكم بفسادها بسبب تأخرها عن انقضاء العدّة، إذ ليس الاعتراف، اعترافاً مطلقاً حتى يحمل على الصحّة بل اعترافاً برجوع فاسد.

و أمّا وجه القول الثاني فلأنّه إذا اتفقا على زمان الانقضاء يخرج المورد عمّا دلّ على الاعتماد بقولها في انقضاء العدّة، إذ المفروض انّ الطرفين اتفقا على أنّ

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 223

وقت الانقضاء يوم الخميس، و إنّما اختلفا في الرجوع فالزوج يدّعي وقوعه يوم الأربعاء و الزوجة تدّعي وقوعه يوم الجمعة، فيؤخذ بقول مدعى الصحّة، أو لأنّه ممّا لا يعلم إلّا من قبله.

نعم فيما إذا اتفقا على وقت الرجوع و اختلفا في الانقضاء فالمحكّم هو قولها لما مرّ من أنّها المرجع في الحيض و العدّة. ( «1»)

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره في الشقّ الثاني و إن كان لا غبار عليه إلّا أنّ الحكم بتقديم قول الزوج في الشقّ الأوّل غير تام لما عرفت في نقد القول الأوّل من أنّ الأخذ بقول مدع الصحّة إنّما هو فيما إذا كان هناك عمل مشترك يدّعي أحدهما صحته و الآخر فساده لا في مثل المقام.

و أمّا القول الثالث: أعني: ما ذكره سيدنا الأُستاذ (قدس سره) فهو مبني على جريان الأصل في مجهول التاريخ من الحادثين دون المعلوم منهما فعلى ضوء ذلك.

فإن تعيّن زمان الانقضاء و اختلفا في تقدّم الرجوع عليه و تأخره عنه، فالأصل عدم تحقّق الرجوع إلى زمان الانقضاء فيكون القول قولها و يكفي عدم احراز الرجوع في زمان العدّة، في الحكم بالبينونة و لا يلزم اثبات تأخر الرجوع

عن الانقضاء حتى يكون الأصل مثبتاً.

و أمّا إذا كان الأمر بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه، و ذلك بنفس ما ذكرناه في الشق الأوّل من جريان الأصل في المجهول منهما، و هو أصالة عدم تحقق الانقضاء إلى زمان الرجوع، فيكون الرجوع واقعاً في زمان الزوجيّة.

يلاحظ عليه: انّ ما ذكره في الشقّ الأوّل صحيح لا غبار عليه، فانّ عدم

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 24 من أبواب العدد، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 224

تحقق الرجوع إلى زمان الانقضاء كاف في الحكم بالبينونة و الأخذ بقولها و لا تحتاج إلى اثبات تأخر الرجوع عن الانقضاء فلا يكون الأصل مثبتاً.

و أمّا الشقّ الثاني فالأصل فيه مثبت لأنّ أصالة بقاء العدّة و عدم الانقضاء إلى زمان الرجوع لا يثبت كون الرجوع في العدّة، مع انّ الموضوع لقطع البينونة هو ثبوت كون الرجوع في زمان العدّة و إنّما هو لازم عقلي لبقاء العدّة و عدم انقضائها إلى زمان الرجوع إذ العقل يحكم عندئذ بأنّ الرجوع في العدة.

أضف إلى ذلك انّ الاعتماد على قول الرجل في هذه الصورة مخالف لإطلاق صحيح زرارة من أنّها المرجع في خروج العدّة إذ المفروض انّ زمان الرجوع متعيّن و إنّما الاختلاف في زمان انقضاء العدّة فهي تدعي انقضاءها قبله، و الزوج يدّعي العكس، فيؤخذ بقولها أخذاً بصحيح زرارة من أنّ العدّة إلى النساء.

الرجوع إلى أدلّتها بالخصوص، و بما انّ المسائل متنوعة لا يجمعها عنوان واحد سوى جواز استعمال الحيل نترك كلّ مسألة إلى بابها، لكن نشير إلى نكتة و هي:

انّ جواز استعمال الحيل يتوقف- مضافاً إلى جواز نفس الحيلة بالذات فلا يتمّ في ما كان نفس الوسيلة حراماً- على عدم استلزام استعمال الحيلة لغوية القانون و الحكم الشرعي، فلو رخصنا الربا بالتمسك بحيلة شرعية مباحة على

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 225

وجه لزمت لغوية الحكم و عاد الناس إلى أكل الربا بلا هوادة، فلا شك انّه حرام لاستلزامه مسخ الشريعة و تبديلها عمّا هي عليها.

و لأجل ذلك يجب على الفقيه رعاية الاحتياط التام في هذا المجال، حتّى لا يكون سبباً لجرأة الناس على اقتراف المحرّمات عن طريق الحيل و الذي يدلّ على ذلك هو الآيات الواردة في شأن قوم كانوا يسكنون على شاطئ بحر فنهاهم نبيّهم عن اصطياد السمك في يوم السبت، فتوصلوا بحيلة و هو حفر أخاديد و جداول تؤدي إلى حياض فيتهيأ للحيتان الدخول من تلك الطرق و لا يتهيأ لها الخروج إذا همّت بالرجوع، فجاءت الحيتان يوم السبت، فدخلت الأخاديد، و حصلت في الحياض و الغدران، و لم تقدر على الخروج و بقيت ليلتها في مكانها، و بعده كان القوم يأخذون السمك ليلة الأحد و يومها قائلين بانّ الصيد لم يكن في السبت بل هو في يوم الأحد فأنزل اللّه فيه قوله سبحانه: (وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنٰا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خٰاسِئِينَ). ( «1»)

و قال سبحانه: (وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كٰانَتْ حٰاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتٰانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لٰا

يَسْبِتُونَ لٰا تَأْتِيهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمٰا كٰانُوا يَفْسُقُونَ). ( «2»)

و الآية و ما ورد في شأن نزولها تصدّ الفقيه عن الاجتراء بالافتاء باستعمال الحيل الشرعية إلّا إذا كان هناك اضطرار عرفي أو غرض ديني رفيع.

إنّ بعض الفقهاء المعاصرين صاروا بصدد تصحيح كثير من المعاملات الربويّة بإرجاعها إلى عناوين اخرى حتى تنطبق عليه العناوين المحلّلة مع أنّ

______________________________

(1). البقرة/ 61.

(2). الأعراف/ 163.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 226

الذي لا يدور في خلد المتعاملين هي تلك العناوين الثانوية التي اضيفت إليها.

ترى تلك القصة في كثير من المعاملات الدارجة باسم الصك و الحوالة و غيرها.

أضف إلى ذلك أنّ كثيراً من التصحيحات تحت اسم الحيل الشرعية تعطي الجرأة للعامّي في مجالات لا تحمد عاقبتها. فالأولى الاكتفاء بالعناوين الأوليّة و العناوين الثانوية الدارجة و اما نحت الحيل الشرعية و العناوين الذهنية المغفولة بين الناس فالاعراض عنها أحوط و أولى.

هذا هو ملخص القول في جواز الحيل الشرعية و أمّا البحث عن مسائلها واحدة بعد أُخرى فهو موكول إلى محلّها.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 227

أو موت أو زوال اشتباه. و بيان ذلك يتمّ في ضمن أُمور:

لمن نعلم براءة رحمها من الحمل، كما إذا فارقها الزوج عدّة شهور ثمّ طلّقها.

نعم ورد في صحيح عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سأله أبي و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأُدخلت عليه و لم يمسّها و لم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 1 من أبواب العدد الحديث 4، و لاحظ الأحاديث، 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب.

(2). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 1 من أبواب العدد.

(3). الوسائل ج 15: الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 3.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 231

الفرج و لم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل و المهر و العدّة. ( «1») و لكن الذيل الدال على انّ الميزان هو الدخول، حاكم على قوله «إنّما العدّة من الماء» فيحمل على الفرد الغالب.

و يؤيد ذلك، ما ورد في بعض رواياته: «ملامسة النساء هي الإيقاع بهنّ» ( «2») و ما ورد في موثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج. ( «3») و إن كان المتبادر منهما أنّهما بصدد نفي علّة مطلق اللمس و انّه يجب أن ينتهي اللمس إلى الوقاع، لكن- مع ذلك- لا يبعد اطلاقهما في أنّ الإيقاع على وجه الاطلاق، يوجب العدّة.

خصوصاً بعد كون الفرد الآخر، موضع خلاف في عصر ورود الروايات بين فقهاء الإسلام و لأجل ذلك ورد في بعضها «محاش نساء امّتي على رجال امّتي حرام». ( «5»)

ب: ما ورد انّه أحد المأتيّين ( «6»).

يلاحظ عليه: انّ اللفظ الأوّل ورد في مرسلة حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 1، 2، 6.

(2). الوسائل ج 15: الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 1، 2، 6.

(3). الوسائل ج 15: الباب 54 من أبواب المهور، الحديث 1، 2، 6.

(4). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 1 من أبواب العدد.

(5). الوسائل ج 14: الباب 72 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5.

(6). الوسائل ج 14: الباب 73 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 7 و 3.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 232

المأتيّين، فيه الغسل. ( «1»)

و أمّا الآخر فالظاهر من بعض الروايات انّ الفرج لا يطلق إلّا على القبل فقط ففي رواية موسى بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها فقال: أحلّتها آية من كتاب اللّه- قول لوط-: (هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) و قد علم أنّهم لا يريدون الفرج. ( «2»). و على ذلك فلا يصلح المروي: «إحدى الفرجين» إلّا على سبيل الاستعارة، فاثبات تمام أحكام المعنى الحقيقي من جواز الوطء و المهر و العدة، يحتاج إلى احراز عموم المنزلة و هو بعد لم يحرز.

هذا من جانب و من جانب آخر ورد في موثق يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلّا الوقاع في الفرج. ( «3») فإن قلنا بشموله للدبر يجب الالتزام بالمهر و هو غير معروف و التفريق بين المهر و العدّة بتخصيص الأوّل بالقبل و تعميم الثاني كما ترى.

أضف إلى ذلك ما يظهر من صحيح أبي عبيدة أنّ العدّة تترتب على الالتذاذ من الجانبين، و وجودها كذلك في الدبر غير ظاهر بل الظاهر من الروايات انّ مسّها منها، موجب للأذى حيث قال: «هي لعبتك فلا تؤذها». ( «4»)

فالتوقف و الافتاء بالاحتياط أولى من الافتاء بالوجوب كما لا يخفى.

بالغلام الذي لم يحتلم حتى يبلغ حيث قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام): رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتى يبلغ، فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود. ( «1»)

غير أنّ كون الحكم وضعياً لا تكليفياً تقوى وجوب العدّة مطلقاً، لعدم الفرق في الأحكام الوضعية بين البالغ و غيره فالضمانات و الغرامات بين الكبير و الصغير سواسية. فلا يترك الاحتياط.

عن علي- عليه الصلاة و السلام- و عمرو بن مسعود و ابن عباس و أبو موسى، و به قال أهل البصرة: الحسن البصري و عبيد اللّه بن الحسن العنبري، و به قال الأوزاعي و أهل الكوفة و الثوري و ابن شبرمة و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد و إسحاق، و حكى عن أحمد أنّه قال: الأظهر عندي قول زيد بن ثابت أنّها الأطهار و روى انّه قال لا أحسن أن أفتي في هذه المسألة بشي ء مع اختلاف الصحابة فيها- دليلنا- إجماع الفرقة و أخبارهم، و أمّا القرء فهو يشترك بين الطهر و الحيض في اللغة.

و في الناس من قال: هو عبارة عن جمع الدم بين الحيضتين مأخوذ من قرأت الماء في الحوض إذا جمعته، و فيهم من قال هو اسم لاقبال ما كان اقباله معتاداً و ادبار ما كان ادباره معتاداً، يقال أقرأ النجم إذا طلع لأنّ طلوعه معتاد، أقرأ النجم إذا غاب لأنّ غيبوبته معتادة، فسمّى الطهر و الحيض قرءاً لأنّ غيبتهما معتادة، و إذا كان ذلك مشتركاً رجعنا في البيان إلى الشرع.

و روي أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لفاطمة بنت أبي حبيش: صلّى أيّام أقرائك يعني أيّام طهرك.

و روي انّه قال: لعبد اللّه بن عمر حيث طلّق امرأته و هي حائض: هكذا أمرك ربّك إنّما السنّة أن تستقبل بها ثمّ تطلّقها في كل قرء تطليقة يعني في كل طهر، و المعول على ما قلناه. ( «1»)

و يمكن الاستدلال على أنّ المراد من القروء في الآية هو الأطهار بأنّ الأصل في مادة قَرَأَ هو الجمع لكن لا كلّ جمع بل الجمع الذي يتلوه الصرف، و عليه الأولى

أن يراد منها الطهر، لأنّه حالة جمع الدم، و أمّا الحيض فهو حالة القذف، و لعلّه

______________________________

(1). الخلاف 3/ 50، المسألة 2، كتاب العدّة.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 236

بهذه العناية أطلق على الجمع بين الحروف «القراءة» و قد صرح أهل اللغة بأنّ معناه هو الجمع.

و بذلك يشعر قوله سبحانه: (لٰا تُحَرِّكْ بِهِ لِسٰانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ* إِنَّ عَلَيْنٰا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ* فَإِذٰا قَرَأْنٰاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) ( «1») و قوله تعالى: (وَ قُرْآناً فَرَقْنٰاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النّٰاسِ عَلىٰ مُكْثٍ). ( «2»)

و يمكن الاستدلال بقوله سبحانه: (يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ( «3») و يتمّ الاستدلال ببيان أمرين:

1- أنّ المراد هو الطلاق المشروع السنّي لا البدعي، و على ذلك فلا يشمل الطلاق في الحيض أو في طهر المواقعة لأنّ الطلاق فيهما إمّا باطل على مذهب الحق أو محرّم بدعي على مذهب العامّة، و على كلّ تقدير فمنصرف الآية خصوصاً بعد توجه الخطاب إلى النبي (و إن كانت النتيجة عامة) هو الطلاق الصحيح غير البدعي و هو ليس إلّا الطلاق في الطهر.

2- المتبادر من الآية تربص المرأة بعد الطلاق و اعتدادها وراءه، فإذا كان الطلاق في الطهر كان التربّص فيه أيضاً.

و على ضوء هذين الأمرين تبيّن أنّ المراد من العدّة هو الطهر و بالملازمة يكون المراد من القرء هو الطهر أيضاً، و قد روى العامّة عن النبي أنّه لما طلّق ابن عمر زوجته و هي حائض، قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لأبيه: مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلّق أو ليمسك، و تلى النبي قوله تعالى: (إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي

______________________________

(1). القيامة: 18- 19.

(2). الأسراء: 106، الميزان: 2/ 241-

242.

(3). الطلاق: 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 237

مستقبلًا لعدتهنّ. ( «1»)

و أمّا الروايات، فقد تضافرت على أنّ المراد من القرء هو ما بين الحيضتين. روى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين ( «2»)، و رواه أيضاً محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ( «3») و روى أيضاً زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الاقراء هي الاطهار ( «4»)، و روى أيضاً قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): سمعت ربيعة الرأي يقول: من رأيي أنّ الاقراء التي سمّى اللّه عزّ و جلّ في القرآن إنّما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقل برأيه و لكنّه إنّما بلغه عن على (عليه السلام)، فقلت: أ كان علي (عليه السلام) يقول ذلك؟ فقال: نعم إنّما القرء الطهر الذي يقرأ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه. ( «5»)

نعم، في مقابل تلك الروايات، ما يظهر منه أنّ المراد من القرء هو الحيض، مثل صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، و هي ثلاث حيض. ( «6»)

و موثقة عبد اللّه بن ميمون، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه قال: قال علي (عليه السلام): إذا طلّق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة. ( «7») إلى غير ذلك من الروايات التي نقلها الشيخ الحرّ في وسائله.

و هذه الروايات إمّا مؤوّلة و إمّا محمولة على التقية، و يؤيد ذلك ما رواه زرارة

______________________________

(1). مجمع البيان: 1/ 326.

(2). الوسائل ج 15: الباب 14 من أبواب العدد، الحديث 1- 2- 3- 4- 7 و بهذا المضمون

روايات كثيرة في هذا الباب.

(3). الوسائل ج 15: الباب 14 من أبواب العدد، الحديث 1- 2- 3- 4- 7 و بهذا المضمون روايات كثيرة في هذا الباب.

(4). الوسائل ج 15: الباب 14 من أبواب العدد، الحديث 1- 2- 3- 4- 7 و بهذا المضمون روايات كثيرة في هذا الباب.

(5). الوسائل ج 15: الباب 14 من أبواب العدد، الحديث 1- 2- 3- 4- 7 و بهذا المضمون روايات كثيرة في هذا الباب.

(6). الوسائل ج 15: الباب 14 من أبواب العدد الحديث 7.

(7). الوسائل ج 15: الباب 15 من أبواب العدد، الحديث 12، و بهذا المضمون الحديث 15 و 16 من الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 238

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين، فقال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها، و حلّت للأزواج. قلت له: أصلحك اللّه إنّ أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) أنّه قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فقال: فقد كذبوا. ( «1»)

و ما رواه أيضاً عن أبي جعفر (عليه السلام) انّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إنّما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه فإذا جاء الحيض قذفته، قلت: رجل طلّق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين؟ قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قلت: إنّ أهل العراق يروون عن علي (عليه السلام) انّه أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال: كذبوا. ( «2»)

نعم يمكن تأويل بعض هذه الروايات بأنّ المراد دخولها في الدم الثالثة حتى يتيقّن خروجها عن الطهر، و هو يتمّ في

بعض تلك الروايات لا جميعها.

الطهر الأوّل بين القليل و الكثير.

ثمّ الظاهر من المحقق في النافع خروج العدّة برؤية الدم الثالث في ذات العادة الوقتية سواء كانت بالنسبة إلى أوله منضبطة كالمعتادة في أول الشهر أو مضطربة كان رأت تارة في أوله و اخرى في وسطه أو آخره، و على كل تقدير فتخرج من العدّة في القسمين بمجرد رؤية الدم الثالث.

ذهب المحقق في الشرائع إلى أنّ الانقضاء بمجرد رؤية الدم الثالث يختصّ

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 15 من أبواب العدد، الحديث 4، و لاحظ 1 و 2 و 5 و غيرها من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 240

بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان و مضبوطة بالوقت، و غيرها تكون كالمضطربة فلا يحكم بانقضاء العدة إلّا مع العلم بكونه حيضاً و ذلك بعد مضي ثلاثة أيّام أخذاً بالاحتياط.

و الظاهر هو الأوّل لقاعدة الامكان و انّه كلّما أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض و إن كان الاستظهار، أي الجمع بين عمل تروك الحائض و فرائض المستحاضة، مستحباً و لو لزم الاحتياط لما اختص بالمضطربة وقتاً بل تعم ذات العادة الوقتية لامكان تخلّفها و انقطاعه قبل مضي الثلاثة أيام بل و بعد الثلاثة لامكان استمرار الدم و تجاوزها عن العاشرة إلى حد، يجب عليها أن يتراجع إلى التميز المقتضي كون الحيض آخر الدم أو وسطه ... و هكذا و التفصيل في محله.

قد بقي من الطهر لحظة بعد الطلاق ثمّ تحيض أقل الحيض ثلاثة أيّام، ثمّ تطهر أقل الطهر عشرة أيام، ثمّ تحيض أقل الحيض ثمّ تطهر أقل الطهر فصار الجميع ستة و عشرون يوماً و لحظة ثمّ تحيض بعد تمام العشرة الأخيرة لحظة فتكون اللحظة الأخيرة كاشفة عن الخروج من العدة و لا مدخل لها في العدة بعد تفسير العدّة بالاطهار و إن نسب إلى الشيخ كونها جزء منها، و الحق إنّها مقدمة علمية، لا دخل لها في العدّة و تظهر الثمرة لو توفّي أو توفّت في تلك اللحظة فلا يتوارثان، كما أنّه لو عقد عليها، لما كان عقداً في العدة إلى غير ذلك من الآثار.

و ربما يتصوّر أقل مما ذكر بل تبلغ إلى ثلاثة و عشرون يوماً و ثلاث لحظات و ذلك فيما إذا كان طلّق بعد الوضع و قبل الرؤية، بلحظة، ثمّ ترى دم النفاس

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 241

لحظة (و قد تحقق في محلّه أنّ النفاس لا حدّ لها في جانب الأقل) ثمّ مضى لها أقل الطهر ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام على النحو المذكور في الصورة الأُولى.

العدّة و الحمل و قد مضت رواياته.

و لو وقع في الطهر ثمّ حاضت بعد انتهاء التلفّظ بصيغة الطلاق بحيث لم يتخلل زمان بين الطلاق و الحيض فهل يصح الطلاق أولا؟، و على فرض صحته فهل يعتد بذلك الطهر أو لا؟

أمّا الأوّل فالظاهر الصحة بعد كونه واقعاً في طهر جامعاً للشرائط و عدم امكان الاعتداد بعده لا يضرّ بصحته إذ ليس وجود الطهر بعده من شرائط صحته.

أمّا الثاني فلا، لأنّ الظاهر من قوله: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) كما مرّ، حصول الاعتداد بطهر بعد الطلاق و هو هنا منتف كما أنّ المتبادر من قوله (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/ 228 هو تحقق التربّص بعد اتصافهنّ بالمطلّقات، و لأجل ذلك تفتقر في انقضاء عدتها إلى ثلاثة اقراء مستأنفات.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 242

عادة وقتيّة.

و بالوقوف على مفاد الآيتين تتبيّن كيفية اعتداد غالب المطلقات. فنقول: أمّا الآية الأُولى فقد مضت، و أمّا الثانية فالنساء المطلّقات غير ذوات الأقراء على أقسام:

1- الصغيرة المدخول بها.

2- البالغة المدخول بها و لم تحض بعد، و هي في سن من تحيض.

______________________________

(1). البقرة: 228.

(2). الطلاق: 4.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 243

3- ما اقتربن حد اليأس و ارتفعت حيضهنّ لعامل مردد بين كونه لحبل أو ليأس.

4- اليائسات القطعية.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الآية الثانية مؤلّفة من عدّة جمل:

1- (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ).

2- (وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ).

3- (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

إنّ الجملة الثانية عطف على الجملة الأُولى و بما أنّها مقيّدة بقوله (إِنِ ارْتَبْتُمْ) تكون الثانية أيضاً مقيدة بها، و على كل حال فالجزاء في كل منهما واحد: و هو (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ) و كأنّه سبحانه و تعالى يقول:

أ- و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر.

ب: و اللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهنّ ثلاثة أشهر.

ج: و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ.

و عليه يكون لكل من الجملتين الأُوليين منطوق و مفهوم.

أمّا الجملة الأُولى فمنطوقها عبارة عن اليائسة المرتاب فيها و علّة الريبة احتمال أنّ ارتفاع طمثها لحبلها، أو لبلوغها حد اليأس فهي تعتد بثلاثة أشهر، و عليه يكون معنى قوله «يئسن من المحيض» أي أشرفن و قربن منه و إلّا فلو كان المقصود هو البالغ حد اليأس قطعاً فلا وجه للارتياب و هذا نظير قوله سبحانه: (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). ( «1»)

______________________________

(1). البقرة: 231.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 244

و أمّا مفهومها و

هو: اللائي يئسن من المحيض من نسائكم من دون الارتياب كما في الطاعنة في السن، اليائسة القطعية- فلا عدة لها لا بالاقراء و لا بالثلاثة.

أمّا الجملة الثانية فمنطوقها عبارة: اللائي لم يحضن إن ارتبتم فيهن- كما إذا كن في سن من تحيض و لا يحضن فعدتهنّ ثلاثة أشهر، و وجه الارتياب هو احتمال أن يكون ارتفاع الطمث مستنداً إلى الحبل أو الضعف البدني.

و أمّا مفهومها و هو: اللائي لم يحضن من دون ارتياب- كما إذا لم يكن في سن من تحيض- فلا عدّة لهنّ لا بالأقراء و لا بالثلاثة، و ذلك كما في الصغيرة المدخول بها في أواسط العقد الثاني من عمرها،.

إلى هنا تبين حكم أربع نساء: اثنتان من المنطوق و اثنتان من المفهوم.

1- اللواتى اشرفن على اليأس مع الارتياب (بالمنطوق).

2- اللواتى يئسن من الحيض بلا ارتياب (بالمفهوم).

3- اللواتى لم يحضن و هنّ في سن من تحيض مع الارتياب (بالمنطوق)

4- اللواتى لم يحضن بلا ارتياب كالصغيرة المدخول بها (بالمفهوم).

ثمّ إنّ حكم الحامل من حيث مقدار العدّة فقد بيّنه سبحانه في الجملة التالية: (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

و أمّا حكم المرأة التي تحيض بلا ريب و لا ارتياب فقد بين حكمها سبحانه بقوله: (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ).

و بذلك تبين حكم النساء من حيث مقدار العدّة: فخمس منهنّ تبين حكمهن من آية سورة الطلاق، و السادسة من آية سورة البقرة ( «1»).

______________________________

(1). البقرة: 231.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 245

هذا إذا قلنا بأنّ القيد (إن ارتبتم) قيد للمعطوف أيضاً، و أمّا لو خصصناه بالمعطوف عليه فيكون من لا تحيض مطلقاً سواء كانت بالغة أو لا محكومة بالاعتداد بالأشهر مطلقاً. و هو

بعيد.

ثمّ إنّ للسيد المرتضى رأياً آخر في تفسير الآية يليق التنبيه به و هو أنّه حمل الجملة الاولى على اليائسة القطعية، بحجة أنّ الآية قد قطع على اليأس من المحيض بقوله: (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ) و المشكوك حالها و المرتاب في أنّها تحيض أو لا تحيض لا تكون آيسة.

و لما التفت السيد إلى انّها مشروطة بقوله: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) فسّر الارتياب بأنّ المراد هو الشك في فرض العدّة عليها أولا، و استشهد على ذلك بما روى عن أُبي بن كعب من أنّه قال: يا رسول اللّه إنّ عدداً من النساء لم يذكر في الكتاب: الصغار و الكبار و أُولات الأحمال، فأنزل اللّه عزّ و جلّ: (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ...) فكان سبب نزول هذه الآية، الارتياب الذي ذكرناه أي فقد العلم بكتابة العدة لهن.

هذا كله في الفقرة الأُولى من الآية، و أمّا الفقرة الثانية فحملها على الصغيرة و قال: و اللائي لم يبلغن، عدتهنّ الأشهر. ( «1»)

يلاحظ عليه أوّلًا: أنّ المراد من قوله: (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ) ليس من يقطع يأسها، بل المراد هو قربهن من اليأس و اشرافهن عليه كما مر نظيره في قوله: (فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ...) و بذلك ينسجم معنى الآية مع الشرط الوارد فيها، و يظهر عدم صحة قوله: «قد قطع في الآية على اليأس من المحيض».

و ثانياً: أنّ تفسير الشرط (إن ارتبتم) بالجهل و عدم العلم بفرض العدّة

______________________________

(1). الانتصار: 146- 147.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 246

عليهنّ و عدمه تفسير بعيد عن الأذهان، و خلاف ما هو المتبادر في عصر التابعين و من بعدهم فانّهم لن يفهموا من هذا الشرط إلّا الريبة من يأسهن و احتمال أنّ

ارتفاع طمثهن لأجل بلوغهن حدّ اليأس أو لأمر آخر من الحبل و غيره، كما هو واضح لمن راجع كلمات الفريقين و الروايات ( «1»). و ما روى عن أبي بن كعب ليس بحجة على أنّ ظاهره ليس على حدّ يتفق مع ما يدعّيه السيد.

و ثالثاً: أنّ حصر مفاد الفقرة الثانية على الصغيرة بعيد جداً، بل الظاهر أنّ المراد منه هو من لا تحيض و هي في سنّ من تحيض، فيختص بالبالغة لأنّ لفظة «لا تحيض» لا يطلق إلّا على من، شأنه التحيّض، لا من هو خارج عن ذلك المجال فحصرها في الصغيرة أبعد، كما أنّ القول بإطلاقها و شمولها لمطلق البالغة و إن لم تدرك الحيض كما إذا دخلت العاشرة بعيد، و الظاهر انصرافه إلى البالغة المدركة للحيض. ( «2») كل هذا حول الآية، فلنقدّم الكلام عن الصغيرة و اليائسة القطعية. فنقول:

الصغيرة و اليائسة القطعية

المشهور انّه لا عدّة لهما: قال الشيخ في الخلاف: الأظهر من روايات أصحابنا أنّ التي لم تحض و مثلها لا تحيض و الآيسة من المحيض و مثلها لا تحيض، لا عدّة عليهما من طلاق، و إن كانت مدخولًا بها، و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: يجب عليهما العدّة بالشهور و به قال قوم من أصحابنا- دليلنا- روايات أصحابنا و أخبارهم و قد ذكرنا و أيضاً قوله تعالى: (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ) فشرط في إيجاب العدّة ثلاثة أشهر إن

______________________________

(1). لاحظ الباب 4 من أبواب العدّة عامة، الروايات و صحيحة الحلبي الحديث 7، خاصة.

(2). نعم سيوافيك لزوم اعتداد البالغة غير المدركة للحيض لأجل النص الوارد فيها فانتظر.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية

الغراء، ص: 247

ارتابت، و الريبة لا تكون إلّا فيمن تحيض مثلها، و أمّا من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها. ( «1»)

و قال في الحدائق: «اختلفوا في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلّقت بعد الدخول بها و إن فعل زوجها محرماً، و كذا في اليائسة هل عليهما عدّة أم لا؟ و كذا في صورة الفسخ و وطء الشبهة الموجبين للعدّة في غير هذا الموضع.

فالمشهور بين الأصحاب أنّه لا عدّة عليهما، و به صرح الشيخان و الصدوقان و سلّار و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و من تأخّر عنه.

قال السيد المرتضى: الذي أذهب إليه أنّ على الآيسة- من المحيض و التي لم تبلغ- العدّة على كل حال من غير شرط الذي حكيناه عن بعض أصحابنا- يعني بذلك أن لا تكون في سنّ من تحيض- و تبعه في ذلك ابن زهرة، و المعتمد هو الأوّل كما تكاثرت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ( «2»)

أقول: إنّ الروايات في المقام على طائفتين:

الأولى: ما هو صريح في المقصود و عمل به الأصحاب إلّا من عرفت و إليك بعضها:

ففي صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها و التي قد يئست من المحيض، قال: ليس عليهما عدّة و إن دخل بهما. ( «3»)

و في موثقة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): ثلاث تتزوّجن على كل حال: التي لم تحض و مثلها لا تحيض، قال: قلت: و ما حدُّها؟

______________________________

(1). الخلاف: 3/ 50، المسألة 1، كتاب العدة.

(2). الحدائق: 25/ 431.

(3). الوسائل ج 15: الباب 3 من أبواب العدد، الحديث 3.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية

الغراء، ص: 248

قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: و ما حدّها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ( «1»)

و في صحيح حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض و التي لا يحيض مثلها؟ قال: ليس عليها عدّة. ( «2»)

الثانية: ما هو ظاهر في خلاف المقصود و على فرض الظهور قابلة للحمل، و قد أعرض عنها الأصحاب.

روى أبو بصير موقوفاً قال: عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. ( «3»)

و يمكن حمل الفقرتين على البالغة غير المدركة للحيض، و المشرفة على اليأس.

روى عبد اللّه بن سنان صحيحاً، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة ثمّ مضى شهر ثمّ حاضت في الشهر الثاني قال: فقال: إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدّة بالحيض فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثمّ حاضت في الثالث تمت عدّتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدّة. ( «4») و الظاهر انّ المقصود بقوله: «الجارية» هي البالغة المرتابة.

و روى هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن جارية

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب العدد، الحديث 4 و 1 و لاحظ الباب 3 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

(2). الوسائل ج 15:

الباب 2 من أبواب العدد، الحديث 4 و 1 و لاحظ الباب 3 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

(3). المصدر نفسه، الحديث 6.

(4). الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب العدد، الحديث 7.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 249

حدثة طُلّقت و لم تحض بعد فمضى لها شهران ثمّ حاضت أ تعتد بالشهرين؟ قال: نعم و تكمل عدّتها شهراً، فقلت: أ تكمل عدّتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي آخر عدّتها على ما يمضي عليه أوّلها ( «1»).

و الظاهر أنّ المراد هو البالغة التي أدركت الحيض بعد شهرين.

و روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة المرأة التي لا تحيض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة قروء، قال: و سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: (إِنِ ارْتَبْتُمْ) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتد ثلاثة أشهر، و لتترك الحيض، و ما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدّتها ثلاث حيض. ( «2») و الظاهر انّ المراد البالغة المرتابة.

و حاصل الكلام انّ المعتمد هو الطائفة الاولى لا الثانية، لوجوه:

1- صراحة الاولى دون الثانية و إمكان حملها على ما لا ينافيها.

2- موافقتها للكتاب حسب ما أوضحنا مفاده لا على النحو الذي سلك السيد المرتضى (قدس سره).

3- مخالفتها للعامّة و موافقة الثانية لهم، فيمكن حملها على التقية.

و قد عرفت تضافر الروايات على أنّ خمساً من النساء يطلّقن على كل حال، مثل رواية جابر الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خمس يطلّقن على كل حال: الحامل المتبيّن حملها، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها،

و التي لم

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب العدد، الحديث 9.

(2). الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 7، و لاحظ الحديث 9 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 250

تحض، و التي قد جلست عن المحيض. ( «1»)

و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي لم يدخل بها زوجها، و الحبلى، و التي قد يئست من المحيض. ( «2»)

و الصبية التي لم تكمل التسع داخلة في قوله: (و التي لم تحض) و إنّما الكلام في دخول غيرها كما سيوافيك.

إلى هنا تمّ الكلام في القسمين الصغيرة و اليائسة القطعية و بقي البحث في البالغة غير المرتابة و غيرها.

و نقدم الكلام في غير المرتابة و له قسم واحد:

1 و 3 و لاحظ الحديث 4 و 5 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 251

قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، و التي لم يدخل بها، و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض، قلت: ما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة. ( «1»)

و الرواية صريحة في المطلوب و دونها في الصراحة ما رواه أبو بصير قال: عدّة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر و التي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر. ( «2»)

و ما رواه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الجارية التي لم تدرك الحيض قال: يطلّقها زوجها بالشهور، قيل: فإن طلّقها تطليقة ثمّ مضى شهر، ثمّ حاضت في الشهر الثاني قال فقال: إذا حاضت بعد ما طلّقها بشهر ألقت ذلك الشهر و استأنفت العدّة بالحيض، فإن مضى لها بعد ما طلّقها شهران ثمّ حاضت في الثالث تمّت عدّتها بالشهور، فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و هي ترثه و يرثها ما كانت في العدّة. ( «3»)

و ما رواه محمد بن الحكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها ارتابت؟ قال: تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر، قلت: فانّها ارتابت؟ قال: ليس عليها ارتياب لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل للحبل وقتاً فليس بعده ارتياب. ( «4»)

و عليه يحمل ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: عدّة التي لم تحض و المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدة التي تحيض و يستقيم حيضها ثلاثة

قروء و القروء جمع الدم بين الحيضتين. ( «5»)

و ربما يتبادر إلى الذهن عدم الاعتداد عليها لعدم الريبة أوّلًا و إطلاق رواية جابر و صحيحة الحلبي الماضيتين. ( «6»)

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب العدد، الحديث 4 و 6 و 7.

(2). الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب العدد، الحديث 4 و 6 و 7.

(3). الوسائل ج 15: الباب 2 من أبواب العدد، الحديث 4 و 6 و 7.

(4). الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 18 و 9.

(5). الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 18 و 9.

(6). ص 249- 250 و لاحظ الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 1 و 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 252

غير أنّ مقتضى الجمع حملها على غير البالغة لصراحة رواية عبد الرحمن بن الحجاج في المقام.

و إليك الكلام في البالغة المرتابة:

ثلاثة أشهر لا ترى فيها دماً فقد انقضت عدّتها، و إن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها. ( «2»)

و روى محمد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة يرتفع حيضها فقال: ارتفاع الطمث ضربان: فساد من حيض، و ارتفاع من حمل فأيّهما كان فقد حلّت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم. ( «3»)

نعم، الحكم الوارد في هذه الروايات يعم الأقسام الثلاثة الأخيرة دون القسم الأوّل لفرض أنّها لا تحيض و هي في سنّ من لا تحيض فالاعتداد هناك بالشهور فقط.

فتلخّص ممّا ذكرنا أمران:

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 5 و 3 و 16.

(2). الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 5 و 3 و 16.

(3). الوسائل ج 15: الباب 4 من أبواب العدد، الحديث 5 و 3 و 16.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 254

1- انّ الاعتداد بالأشهر إنّما هو مع عدم إمكان حصول الاقراء.

2- إذا أمكن حصول الاقراء فأيّهما سبق اعتدت به.

إن شاءت. ( «3»)

و قريب منها، رواية ابن حمزة الغنوي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة التي لا تحيض إلّا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين، قال: تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثمّ تزوج إن شاءت. ( «4»)

و رواية أبي الصباح قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين إلّا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرءها التي كانت تحيض في استقامتها و لتعتد ثلاثة قروء ثمّ تزوج إن شاءت. ( «5»)

و لعل القرء كناية عن الأشهر بمعنى احتساب كل شهر حيضة كما أومأ إليه خبر أبي بصير ( «6»).

براءة رحمها من الحمل و هي تسعة أشهر في حين الطلاق فإن ظهر بها حمل اعتدت بوضعه، و إن لم يظهر بها حمل و علمت براءة رحمها اعتدت بعد التسعة، ثلاثة أشهر.

الثاني: أنّها تصبر سنة لأنّها أقصى مدّة الحمل فإن ظهر بها حمل اعتدت بها و إن مرّت الأقراء الثلاثة بها ضِمْنَ هذه المدة، اعتدت بها و إلا اعتدت ثلاثة أشهر بعد إكمال السنة إن لم يتم الأقراء في أمثالها.

و تدل على الأوّل رواية سورة بن كليب قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة و هي ممّن تحيض، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلّا حيضة واحدة ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى، و لم تدر ما رفع حيضتها فقال: إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلّا حيضة ثمّ ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنّها تتربّص تسعة أشهر من يوم طلقها ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ثمّ تزوج إن شاءت ( «2»)

و الحديث في مستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع الحيض و لم تعلم سببه و من المحتمل كونه الحمل و إنّما عدل عن القاعدة السابقة أي كفاية سبق أحد الأمرين: الاقراء أو الشهور الثلاثة لأجل احتمال الحمل و عليه كان مقتضى القاعدة في المقام هو الانتظار إلى تمام التسع التي تتم بها الاقراء، أو ثلاثة أشهر أو وضع الحمل. و لكن ورد التعبد بالاعتداد ثلاثة أشهر أيضاً بعد التسع.

______________________________

(1). لاحظ الحدائق: 416: 25 لقد بسط الكلام في المسألة.

(2). الوسائل ج 15: الباب 13 من أبواب العدد، الحديث 2، و في السند مالك بن

عطية الكوفي الثقة، و أمّا سورة بن كليب فعدّه الشيخ من أصحاب الصادق (عليه السلام) و هو من الحسان.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 258

غير أنّ ابن إدريس ( «1») طرح الخبر، لكونه خبراً واحداً و أخذ بمقتضى القاعدة و هو التربص إلى أقصى الحمل أعني التسعة أشهر.

و قد أورد في المسالك على هذا القول إشكالات خمسة من كونه ضعيف السند أوّلًا، و مخالفاً للأصل في اعتبار الحمل بتسعة أشهر ثانياً، و أنّ اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل- لا وجه له بعد حصول- أحد الأمرين: الاقراء، أو الشهور البيض، ثالثاً. إلى غير ذلك من الإشكالات.

لكن لو كانت الرواية قابلة للاحتجاج يمكن أن يقال إنّ الاعتداد بالمدّة الطويلة، لأجل كون التسعة أشهر إنّما هو لدفع شبهة الحمل، و لو لم يكن هناك احتمال الحمل لما وجب الصبر، و أمّا الاعتداد، فإنّما هو بالثلاثة أشهر، و قد عرفت أنّ استبراء الرحم من الحمل من الحكم الشرعية و ليس ملاكاً له، و قد تفطن بهذه النكتة ابن إدريس و قال: إذا احتبس الدم الثالث بعد مضي تسعة أشهر اعتدت بعدها بثلاثة أشهر تمام السنة لأنّها تستبرأ بتسعة أشهر و هي أقصى مدة الحمل فيعلم انّها ليست حاملًا ثمّ تعتد بعد ذلك عدتها و هي ثلاثة أشهر». ( «2»)

و ذكر العلامة في القواعد: «لو رأت الدم في الثالث و تأخرت الحيضة الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر ليعلم براءة رحمها ثمّ اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، و في رواية تصبر سنة ثمّ تعتد و نزلها قوم على احتباس الدم الثالث». ( «3»)

و مع ذلك كله فدفع شبهه الحمل يتم بأقل من التسعة لأنّه يستبين

في زمان أقل من هذا فكيف يمكن حمل الصبر عليه، و لو حمل الخبر على الندب و شدة الاحتياط و انّه تخرج من العدة بأحد الأمرين بعد الاحتباس لكان أحسن، من فرض العدة الطويلة عليها بلا وجه. و اللّه العالم.

______________________________

(1). السرائر: 340، كتاب الطلاق.

(2). المسالك 2: و المطبوع عندنا غير مرقّم.

(3). القواعد: كتاب الطلاق، المقصد الرابع في العدد في الفصل الثاني.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 259

و أمّا ما ذهب إليه ابن إدريس من لزوم الصبر إلى تسعة أشهر، فهو بلا وجه و لا دليل عليه، لما عرفت من أنّ الحمل يستبين في أقل من ذلك فالأمر دائر بين الاكتفاء بأحد الأمرين إذا سبق، أو العمل بمفاد الحديث لا غير.

و أمّا الثاني فتدل عليه موثقة عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابّة و هي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدّتها، قلت له: فإن مضت سنة و لم تحض فيها ثلاث حيض؟ فقال: يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدّتها، قلت: فإن ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيّهما مات ورثه صاحبه ما بينه و بين خمسة عشر شهراً. ( «1»)

و حملها الشيخ على احتباس الدم بعد المرّة الاولى، كما أنّ حسنة سورة بن كليب وردت في الاحتباس بعد الثانية، و لكنّها غير ظاهرة لأنّ قوله في الحسنة «و لم تحض فيها ثلاث حيض» يصدق على الاحتباس بعد المرّة الاولى، و بعد

الثانية أيضاً.

و ما أورد عليه صاحب المسالك يتوجه على هذا أيضاً بوجه أتم، و لو لا دعوى الشهرة على العمل بالاولى، أمكن حمل الروايتين على الندب، طلباً للتنزّه الكثير. و الأخذ بمقتضى القاعدة: أي كفاية سبق أحد الأمرين بعد الاحتباس لكن الأحوط الأخذ بما عليه المشهور.

حدّ اليأس و يئست عن المحيض يجب إكمال عدّتها بشكل ممكن و ليس هو هنا إلّا الشهر أو الشهران لفرض دخولها في اليأس.

العدّة و النكاح، و اخرى بعد العدة و قبل النكاح و ثالثة قبل انقضاء العدّة. و على التقادير الثلاثة فالحكم الواقعي معلوم إذ لو تبين في ما يأتي من الأيّام كونها حاملًا يترتب عليه فساد النكاح و عدم الخروج من العدة و إلّا فلا. إنّما الكلام في الحكم الفعلي

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 13 من أبواب العدد، الحديث 3.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 262

في حال الريبة، فنقول:

أمّا الصورة الأولى: فمقتضى القاعدة صحة النكاح- فضلًا عن صحة الخروج عن العدّة- بعد قيام الأمارة الشرعية على خروجها من العدّة فلا يعتنى بظن الريبة الذي ليس بحجّة، مضافاً إلى حسنة محمد بن حكيم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: قلت له: «المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر، قلت: فانّها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل، قال: هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان: إمّا فساد من حيضه فقد حل لها الازواج و ليس بحامل، و إمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل، قال: قلت: فانّها ارتابت قال: عدّتها تسعة أشهر.

قال: قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوّج». ( «1»)

و لا يخفى أنّ صدر الحديث يحكي بأنّه لا ريبة بعد الثلاث و على ذلك فلا يظهر وجه لقوله في الفقرة الثانية من الحديث: «عدتها تسعة أشهر فضلًا عن الاحتياط بثلاثة أشهر» بعد السؤال الثالث، فالحديث لا

يخلو عن اضطراب و اختلاف بين الفقرتين، فلا مناص إلّا القول بأنّ الحكم الشرعي هو عدم الاعتناء بعد الثلاثة، غير أنّ الاصطبار بتسعة أشهر فيما إذا حصلت الريبة بعد انقضاء العدّة و قبل الزواج أو مطلقاً حتى و لو بعد الزواج، أمر مندوب حتى يتبين له الحال طلباً للتنزّه، و منه يظهر حكم الحالة الثانية، أعني ما إذا حصلت الريبة بعد انقضاء العدّة و قبل التزويج، فلا يعتنى بظن الريبة بعد وجود الأمارة على أنّها

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب العدد، الحديث 4.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 263

خرجت عن العدّة.

و أمّا ما ورد في الموثقة الاخرى لمحمد بن حكيم، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر، قال: عدّتها تسعة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: تزوّج، قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فانّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر، قال: لا ريبة عليها تزوّج إن شاءت» ( «1») فلا صلة له بالمقام، و إنّما هو في المرأة الشابة التي تدعي الحبل بعد ثلاثة أشهر، و من المعلوم أنّها ملزمة بالعمل بما تدعي من الحمل أعني الاصطبار إلى تسعة أشهر، و مثلها خبره الثالث. ( «2»)

و منها يعلم حكم الصورة الثانية أعني كون الارتياب بعد العدة و قبل النكاح.

و أمّا الصورة الثالثة أعني ما إذا ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدّة ربما يقال: إنّه لا يجوز له النكاح بعد انقضاء ثلاثة أشهر قال العلّامة: «لو ارتابت به قبل انقضاء العدة فإنّها لا تنكح و

لو انقضت العدة حتى يتحقق الخلو أو تضع الحمل» ( «3») فهل لا يجوز، استصحاباً لبقائها على العدّة، أو يجوز أخذاً بالأمارة الشرعية و استصحاب عدم الحمل الحاكم على استصحاب بقاء العدة حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي.

و أمّا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( «4») فإنّما هي كالخبرين السابقين لمحمد بن حكيم خارجة عن محل البحث، فإنّما هي فيما ادّعت المرأة الحبل. و سيأتي البحث عنها في عدة الحامل فانتظر.

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب العدد، الحديث 2 و 4.

(2). الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب العدد، الحديث 2 و 4.

(3). التحرير: كتاب الطلاق و العدة: 71.

(4). الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب العدد، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 264

ثلاثة أشهر، و لم تضع الحمل بانت منه و لم يجز لها التزوّج إلّا بعد وضع الحمل. ( «2»)

و قال السيد المرتضى: «و مما يظن أنّ الإمامية مجتمعة عليه و منفردة به، القول

______________________________

(1). المقنع كتاب الطلاق/ 116

(2). الوسيلة: 235، كتاب الطلاق في أحكام العدّة.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 265

بأنّ عدة الحامل المطلّقة أقرب الأجلين، و تفسير ذلك أنّ المطلّقة إذا كانت حاملًا و وضعت قبل مضي الاقراء الثلاثة فقد بانت بذلك، و إن مضت الاقراء الثلاثة قبل أن تضع حملها بانت بذلك أيضاً.

و قد بيّنا في جواب المسائل الواردة من أهل الموصل الفقهية انّه ما ذهب جميع أصحابنا إلى هذا المذهب و لا أجمع العلماء منّا عليه، و أكثر أصحابنا يفتى بخلافه، و يذهب إلى أنّ عدّة من ذكرنا حالها، وضعها الحمل، و أنّ من ذهب إلى خلاف ما نصرناه إنّما عوّل على خبر يرويه زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام)، و قد بيّنا أنّه ليس بحجّة توجب العلم، و سلّمناه مع ذلك و تأوّلناه و استوفينا هناك من الكلام ما لا طائل في إعادته هاهنا. و في الجملة إذا كانت هذه المسألة مما لا يجمع أصحابنا عليها و يختلفون فيها فهي خارجة عمّا بنينا هذا الكتاب عليه. ( «1»)

و ذكر نظير ذلك ابن إدريس في السرائر حيث قال: «و قد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الحامل أقرب عدّتها، أقرب الأجلين من جملتهم ابن بابويه و معنى ذلك أنّها إن مرت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها، و إن وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه و حلّت للأزواج.

( «2»)

و الحق ما هو المشهور و يدل عليه من الكتاب قوله سبحانه: (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) ( «3») و لو كان لهنّ أجل آخر، أعني مرور ثلاثة أشهر قبل الوضع، أو الاقراء الثلاثة- على فرض نادر- كان المناسب ذكره لأنّه بصدد بيان ما تخرج به الحوامل عن العدّة.

و أمّا خروجهنّ عن العدّة بالثلاثة فإن أُريد منها، ثلاثة أشهر كما في عبارة

______________________________

(1). الانتصار: 148.

(2). السرائر: 328، كتاب الطلاق.

(3). الطلاق: 4.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 266

الصدوق فقد خص الخروج بها في الآية، باليائسة المرتابة و من لا تحيض و هي في سن من تحيض، و ليست الحامل بيائسة قطعاً، و لا ممن لا تحيض و هي في سنّ من تحيض.

و إن أُريد منها، ثلاثة قروء كما في عبارة المرتضى، فما دل عليه أعني قوله سبحانه: (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ). ( «1») إمّا منصرف إلى غير الحامل، لأنّها لا تحيض بالأغلب الغالب، و على فرض عموميتها، تخصّص بآية الحمل لكونها أخص منها. و كأنّه يقول سبحانه: (وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ) إلّا الحامل فإنّها تتربّص إلى وضع حملها.

و على ذلك، فمقتضى الآيات هو انحصار أجلها في وضع حملها، و أمّا الروايات فيدل عليه لفيف منها:

1- ما رواه الصدوق باسناده، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه. ( «2»)

2- ما رواه إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: طلاق الحبلى واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت. ( «3»)

3- ما رواه سماعة قال: سألته عن طلاق الحبلى، فقال: واحدة و أجلها أن تضع حملها.

( «4»)

ثمّ إنّ الصدوق و ابن حمزة كما عرفت ذهبا إلى غير ما ذهب إليه المشهور و أُستدلّ لقولهما بروايات ثلاث:

______________________________

(1). البقرة: 228.

(2). الوسائل ج 15: الباب 9 من أبواب العدد، الحديث 1 و 4 و 5 و لاحظ أيضاً الحديث 7 و 8 من هذا الباب.

(3). الوسائل ج 15: الباب 9 من أبواب العدد، الحديث 1 و 4 و 5 و لاحظ أيضاً الحديث 7 و 8 من هذا الباب.

(4). الوسائل ج 15: الباب 9 من أبواب العدد، الحديث 1 و 4 و 5 و لاحظ أيضاً الحديث 7 و 8 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 267

1- ما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام): «طلاق الحامل واحدة و عدّتها أقرب الأجلين». ( «1») و هو أصرح ما في الباب.

2- ما رواه الحلبي صحيحاً عن الصادق (عليه السلام) قال: «طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين». ( «2»)

3- و مثله صحيحة أبي بصير ( «3»).

ثمّ إنّ صاحب الحدائق صار بتأويل الرواية الأُولى التي هي صريحة في مدعاهما فقال: «إنّ الخبر في الرواية الاولى محذوفة و هو أن تضع حملها و كأنّ قال: طلاق الحامل واحدة و عدّتها أن تضع حملها» الذي هو أقرب الأجلين فقوله: «أقرب الأجلين» ليس بخبر و إنّما هو صفة لموصوف محذوف.

و على ذلك فتكون الروايتان هادفتين إلى معنى واحد و هو أنّ أجلها شي ء واحد و هو وضع الحمل و أمّا أنّه كيف يكون وضع الحمل أقرب الأجلين، فقال في وجهه ما هذا توضيحه: أنّ وضع الحمل يمكن أن يكون بعد الطلاق بلحظة أو أيّام يسيرة فهو قابل للأقربية،

كما هو قابل للأبعدية و هذا بخلاف التحديد بثلاثة أشهر، فإنّه لا قرب فيها بالكليّة ( «4»). فالمقصود من الأقربية كونه أقرب في بعض الأحوال لا مطلقاً.

يلاحظ عليه: أنّ معنى أقرب الأجلين هو أنّ وضع الحمل أقربهما مطلقاً لا أنّه قابل للأقربية أحياناً كما إذا وضع بعد الطلاق بلحظة أو أيام يسيرة.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر حاول الاستدلال بالرواية على القول الثاني و جعل الأصل هو الحديث الأوّل و صار إلى تطبيق الحديث الثاني على الأوّل و قال:

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 9 من أبواب العدد، الحديث 3 و 6 و 2.

(2). الوسائل ج 15: الباب 9 من أبواب العدد، الحديث 3 و 6 و 2.

(3). الوسائل ج 15: الباب 9 من أبواب العدد، الحديث 3 و 6 و 2.

(4). الحدائق 450: 25.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 268

«إنّ قوله: «و هو أقرب الأجلين» جملة حالية مكان كونها جملة مستأنفة و المراد منه أنّ الاعتداد بالوضع إنّما هو في حال يكون أقرب الأجلين لاما يكون أبعدهما و إلّا فتعتد بالثلاثة فيوافق الثاني مع الأوّل ( «1»).

يلاحظ عليه: أنّه لا يخلو من تكلّف، بل الظاهر أنّه يصف وضع الحمل بكونه أقرب الأجلين مطلقاً.

و الحق أن يقال: إنّ الروايات لا تخلو من إجمال ضرورة أنّا نعلم أنّ وضع الحمل ليس أقرب الأجلين قطعاً فلا يصحّ الاحتجاج بالروايات.

ثمّ إنّه يكفي في الخروج عن العدّة خروج الولد تامّاً أو غير تام و تدل عليه مضافاً إلى إطلاق الكتاب، موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت سقطاً تمّ أو لم يتمّ أو وضعته مضغة فقال: كل شي ء يستبين

أنّه حمل تمّ أو لم يتمّ فقد انقضت عدتها و إن كان مضغة». ( «2»)

و ليس في الرواية دليل على أنّ المضغة أقل ما يتحقق به الحمل، و ذلك لأنّه إنّما ورد في كلام الإمام لأجل ورودها في كلام السائل. فالميزان صدق الحمل، و لو كان علقة، و أمّا خروج المني فيشكل العلم بأنّه كان مستقراً في الرحم ثمّ خرج منها. و المقياس على ما عرفت هو صدق الحمل على كل تقدير.

و أمّا المراد من الوضع فلو كان متصلًا فلا يصدق إلّا بعد خروج الكل، و لو كان منفصلًا فلا يصدق إلّا بعد خروج الجميع و ذلك لأنّ المراد من قوله (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) هو الفراغ من الحمل و لا يصدق الفراغ إلّا بعد خروج الكل متصلًا كان أو منفصلًا، و لو شك في الخروج عن العدّة و عدمه فالاستصحاب هو

______________________________

(1). الجواهر 254: 32.

(2). الوسائل الجزء 15، الباب 11 من أبواب العدد الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 269

المحكّم القاضي ببقائها على العدّة. نعم هو من قبيل استصحاب الحكم الشرعي الذي اختلفت في جوازه الانظار، و سيوافيك توضيحه عند البحث عمّا إذا وضع أحد الحملين دون الآخر.

و على ضوء هذا فلو رجع و الحمل بعد لم يتم خروجه لكان الرجوع في العدّة كما لو مات الزوج ترثه الزوجة و بالعكس.

محله أنّ أقصى الحمل تسعة أو عشرة، و حاصل هذه الروايات أنّه إن ظهر بالصبر إلى تسعة أشهر أنّها حامل و إلّا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر.

روى عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا إبراهيم (عليه السلام) يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت و إلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه. ( «1»)

و روى محمد بن حكيم ( «2»)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدّتها؟ قال: ثلاثة أشهر،- إلى أن قال- قلت: فإنّها ارتابت (بعد ثلاثة أشهر) ( «3»)، قال: عدّتها تسعة

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب العدد، الحديث 1 و 4.

(2). الوسائل ج 15: الباب 25 من أبواب العدد، الحديث 1 و 4.

(3). ما بين الهلالين سقط عن نسخة الوسائل.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 270

أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر قال: إنّما الحمل تسعة أشهر، قلت: فتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوج إن شاءت. و بهذا المضمون رواية اخرى. ( «1»)

«2») في غير هذا الموضع.

4- و يمكن أن يقال: بأنّه إذا علم حالها و أنّه لا حمل لها في مدّة أقل من تسعة أشهر تخرج عن العدّة، إذا مضت عليها ثلاثة شهور بيض، أو أقراء ثلاثة، و لا تجب الصبر إلى تسعة أشهر فضلًا عن الثلاثة بعدها. و الأقوى الأخير، و الأحوط هو الأوّل.

و قد عرفت فيما مضى، رواية عمار الماضية الدالة على الصبر إلى خمسة عشر شهراً، و ما هذا إلّا لشدّة الاحتياط ( «3»).

و لو كان حملها اثنين، فوضعت الأوّل دون الثاني فهل تخرج عن العدّة أو لا؟

______________________________

(1). الوسائل 15: الباب 25 من أبواب العدد الحديث 5.

(2). الحدائق: 25/ 457، مسألة المطلقة المسترابة إذا توفي عنها زوجها في الأجل المضروب عليها.

(3). راجع ص 260 من هذا الكتاب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 271

قولان: أحدهما للشيخ في النهاية ( «1») و ابن البراج في مهذبه ( «2») و ابن حمزة في وسيلته ( «3»)، أنّه تبين بوضع الأوّل و لكن لا تنكح إلّا بعد وضع الأخير.

و الثاني للشيخ في خلافه و مبسوطه ( «4»)، و ابن شهرآشوب في متشابهات القرآن ( «5») انّها لا تخرج عن العدّة إلّا بعد وضعهما.

قال الشيخ في الخلاف: «إذا طلّقها و هي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإنّ عدّتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك و الشافعي و عامة أهل العلم، و قال عكرمة تنقضي عدّتها بوضع الأوّل، و قد روى أصحابنا أنّها تبين بوضع الأوّل غير أنّها لا تحلّ للأزواج حتى تضع الثاني و المعتقد الأوّل- دليلنا- قوله تعالى: (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) و هذه ما وضعت حملها». ( «6»)

استدل للقول الأوّل بخبر عبد الرحمن بن البصري، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته و هي حبلى و كان في بطنها اثنان فوضعت واحداً و بقي واحد قال: تبين بالأوّل و لا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. ( «7»)

و لكنّه خبر لا يصلح للاستدلال، و لم يظهر عمل المشهور به على وجه يجبر ضعفه.

و يمكن الاستدلال للقول الثاني بظاهر قوله سبحانه: (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فانّ الحمل و إن كان يصدق على واحد منهما عند ما

______________________________

(1). النهاية: 534.

(2). المهذب: 2/ 316.

(3). الوسيلة: 325.

(4). المبسوط: 5/ 241.

(5). متشابهات القرآن لابن شهرآشوب: 2/ 200.

(6). الخلاف: 3/ 53، المسألة 8، كتاب العدّة.

(7). الوسائل ج 15: الباب 10 من أبواب العدد، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 272

كان منفرداً لكنّه لما انضم إلى مثله لا تصدق الآية إلّا إذا فرغت المرأة عن أمر الولادة على وجه يقال: صارت فارغة، و لو لم يتم الدليل الاجتهادي فمقتضى الاستصحاب عدم خروجها عن العدّة لكن لا بنحو استصحاب الحكم الشرعي الكليّ حتى يستشكل بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، بل استصحاب بقاء موضوع على ما كان عليه بأن يشار إلى المرأة فيقال: إنّ هذه المرأة كانت معتدة و الأصل بقاءها على ما كانت، و إن كان الشك في بقاء عدّتها و عدمها ناشئاً عن الشك في الحكم الكلي، و قد أوضحنا حاله في الأبحاث الاصولية و قلنا بأنّ استصحاب الحكم الكلي و إن كان مخدوشاً، لكنّه ربّما يكون مبدأ للشك في بقاء الموضوع الخارجي على ما هو عليه، فيستصحب

حاله و وصفه.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 273

و إليك الكلام في الثلاثة الصور.

أنّ عدّتها تسعة أشهر ثمّ ثلاثة أشهر أو سنة ثمّ مثلها. و إن كان الأخير معرضاً عنها، و على كل تقدير فلو كانت المطلّقة مسترابة، ثمّ توفّي عنها زوجها في أثناء العدّة، فما وظيفتها؟!

من عدة الوفاة و وظيفة المسترابة.

فلو مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلًا تعتد عدّة الوفاة، و لكن لا يمكن الاكتفاء به إذا لم يتبيّن وضع المرأة فيجب التربّص إلى رفع الريبة و ظهور التكليف، كما أنّه لو مات بعد سبعة أشهر تعتد بأبعدهما من اتضاح الحال وعدة الوفاة و لعل الأبعد هو عدة الوفاة.

هذا كلّه في المسترابة و أمّا ما إذا كان عدة الطلاق أبعد من عدة الوفاة كما إذا ترى الدم في شهرين و نصف، فتعتدّ بأبعدهما، فلو مات في الشهر الأوّل تعتد بعدة الطلاق، و لو مات في الشهر السادس تعتدّ بعدة الوفاة.

و الحاصل يجب عليه مراعاة كلتا الوظيفتين من ملاحظة أثر الطلاق وعدة الوفاة، و قد عرفت أنّ الروايات و إن تنفي عدّة الطلاق و لكنّها لا تنفي رعاية أثرها، و لأجل ذلك يجب رعاية كلتا الوظيفتين.

إلى طلاقها، لكن يعلم حكمها من روايات الباب أيضاً لأنّ الطلاق ليس له أثر خاص في المقام غير التربّص إلى وضع الحمل، و إنّما الأثر في المقام للتوفّي، كما لا يخفى.

نعم اتفقت فقهاء العامّة على أنّ أجلها هو وضع حملها من غير فرق بين طلاق الزوجة و موت الزوج. قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم في جميع الأمصار على أنّ المطلّقة الحامل تنقضي عدّتها بوضع حملها و كذلك كل مفارقة في الحياة و أجمعوا على أنّ المتوفّى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، أجلها وضع حملها إلّا ابن عباس. و روي عن علي من وجه منقطع أنّها تعتدّ بأقصى الأجلين. ( «4»)

المتوفى عنها زوجها و لها الميراث. ( «2») و من المعلوم أنّ الميراث في الرجعي دون البائن و مثله ما رواه محمد بن مسلم. ( «3»)

و قد عرفت فيما مضى من التفصيل في كلام ابن قدامة و قد ذهب جماعة من فقهائهم إلى أنّه إن طلّقها في مرض موته فانّها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، و إن ذهب مالك و الشافعي إلى انّه يكتفي بعدّة الطلاق، و الحق هو القول الثاني كما عليه اطلاق كلمات الأصحاب و لأنّها بائن من النكاح فلا تكون زوجة حتى تعتد بعدّة الوفاة و يكون المعيار أطول الأجلين.

______________________________

(1). البقرة: 234.

(2). الوسائل ج 15: الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 3 و 9.

(3). الوسائل ج 17: الباب 13 من أبواب ميراث الزوجة، الحديث 5.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 279

تر حيضاً اعتدّت بالاشهر و إلّا اعتدّت بالاقراء و بانت بانقضاء الاشهر أو الاقراء، و إن لم تضع حملها، فانّ الزنا لا حرمة له، حملت منه أو لم تحمل كما في الصور الاخرى.

و على هذا فاعتدادها لا يتوقف على وضع حملها بل يجتمع مع الحمل سواء وضعت قبل انقضاء العدّة أم لا.

أمّا الثانية: فتظهر حالها من الاولى فانّها حملت من الزنا و لم تكن ذات بعل فيجوز لها التزويج قبل أن تضع و لا عدّة للحمل عن الزنا، و لا استبراء إذ لا موضوع

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 280

للاستبراء بعد تبين حملها و في الحدائق ( «1») «و عليه ظاهر اتفاق كلمة الأصحاب»، قال في المسالك: يشترط في الحمل كونه منسوباً إلى من العدة منه، إمّا ظاهراً أو احتمالًا، فلو انتفى عنه شرعاً لم يعتد به. ( «2»)

و أمّا الثالثة: أعني: إذا كانت زانية من دون حمل و لا بعل، فهل عليها الاستبراء من الماء الحرام أو لا، قال العلّامة في التحرير أنّ عليها العدّة ( «3») و في المسالك: لا بأس به حذراً من اختلاط المياه و تشويش الأنساب ( «4»)، و اختاره في الحدائق ( «5») لما سيوافيك من الروايات، و قال في الجواهر لا يلزم اختلاط الانساب ضرورة أنّه مع الدخول بها، و احتمال كون الولد منه الحق به لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و إلّا فهو لغيره.

ثمّ إنّ صاحب الحدائق استدل على ما ذهب إليه برواية إسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها، هل يحل له

ذلك؟ قال: نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها، و إنّما يجوز له تزويجها بعد أن يقف على توبتها. ( «6»)

و برواية تحف العقول عن أبي جعفر محمد بن علي الجواد (عليهما السلام) أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحل له أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن يكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثمّ يتزوّج بها إن أراد فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراماً ثمّ اشتراها فأكل منها حلالًا. ( «7»)

______________________________

(1). الحدائق: 25/ 458.

(2). المسالك: 2/ 45.

(3). التحرير: 71، كتاب الطلاق و العدّة.

(4). المسالك: 2/ 47.

(5). الحدائق: 25/ 458.

(6). الوسائل ج 15: الباب 44 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

(7). الوسائل ج 15: الباب 44 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 281

و لا يخفى أنّ مقتضى الاحتياط هو التربص و استبراء رحمها، و إن كان المشهور أنّه لا عدّة على المزنّي بها سواء حملت من الزنا أم لا. ( «1»)

الصور:

قال الشيخ في الخلاف: «كل موضع يجتمع على المرأة عدّتان فانّهما لا تتداخلان بل تأتي بكلّ واحدة منهما على الكمال، و روى ذلك عن علي (عليه السلام) و عمر و عمر بن عبد العزيز، و به قال الشافعي، و ذهب مالك و أبو حنيفة و أصحابه إلى أنّهما تتداخلان و تعتدّ عدّة واحدة منهما معاً- دليلنا- إجماع الفرقة، و أيضاً فقد

______________________________

(1). لاحظ وسيلة النجاة، باب القول في عدّة وطي الشبهة، و تحرير الوسيلة ج 2، المسألة الأولى.

(2). سيجي ء الكلام في عدّة الموطوءة شبهة على وجه الاطلاق، في فصل العدد بخلاف المقام فإنّ البحث فيه مركز على الحامل شبهة.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 282

ثبت وجوب العدّتين عليهما، و تداخلهما يحتاج إلى دليل، و روى سعيد بن المسيّب و سليمان بن يسار .... ( «1»)

روى سعيد بن المسيب: «أنّ طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلّقها البتة فنكحت في عدّتها فضربها عمر بن الخطاب و ضرب زوجها بالمخفقة ضربات و فرّق بينهما ثمّ قال عمر بن الخطاب: أيّما امرأة نكحت في عدّتها فإن كان زوجها الذي تزوّج بها لم يدخل بها فرّق بينهما ثمّ اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأوّل و كان خاطباً من الخطاب فإن كان دخل بها فرّق بينهما ثمّ اعتدّت بقية عدّتها من زوجها الأوّل ثمّ اعتدّت من الآخر ثمّ لم ينكحها أبداً». ( «2»)

أمّا الصورة الأُولى فيظهر من الحدائق أنّه تكفي عدّة واحدة و هي عدّة الطلاق، بخلاف الصورة الثانية إذ يجب عليها عدّتان، تعتدّ أوّلًا من الواطئ بوضع الحمل، ثمّ من الزوج عدّة الطلاق، و لا تتداخلان لأنّهما حقّان مقصودان للآدميّين كالدين فتداخلهما على خلاف الأصل.

أمّا وحدة العدّة في

الصورة الأُولى فلأنّ المفروض لحوق الولد بالزوج فعدّتها بعد الطلاق بوضع حملها و معه لا موضوع لعدّة الواطئ لأنّ لحوق الولد بالزوج كشف عن عدم استقرار نطفته في الرحم، و هذا بخلاف الصورة الثانية، أعني: إذا ما كان الولد ملحقاً بالواطئ، فعليها عدّتان، عدّة للزوج لأجل الطلاق و عدّة للحمل، فتعتدّ بالوضع من الواطئ ثمّ تستأنف عدّة الطلاق بعد الوضع.

و بذلك يظهر حكم الصورة الثالثة، أعني: ما إذا تأخر الوطء عن الطلاق فبما أنّها وطئت أثناء العدّة فالحمل للواطئ فتعتدّ عن الوطء بوضع الحمل ثمّ تعود إلى إتمام بقية عدّة الطلاق بعد الوضع بناء على تعدّد العدّتين.

______________________________

(1). الخلاف 3/ 60، المسألة 31، كتاب العدة.

(2). السنن الكبرى: 7/ 441 كتاب العدد.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 283

هذا هو المشهور غير أنّ صاحب الحدائق زعم أنّ التعدّد مذهب العامّة و حمل أخبار التعدد على التقية و جعل القول بالاتحاد هو الأظهر، فإليك ما يدلّ على التعدد أوّلًا و إلى الوحدة ثانياً.

أمّا الأوّل فتدلّ عليه صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشر؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق بينهما، و لم تحلّ له أبداً، و اعتدّت ما بقي عليها من الأوّل و استقبلت عدّة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و اعتدّت بما بقي عليها من الأوّل و هو خاطب من الخطاب». ( «1»)

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع و تزوّج قبل أن تعتد أربعة أشهر و عشراً؟ فقال:

إن كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً و اعتدت بما بقي عليها من عدّة الأوّل و استقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و أتمّت ما بقي من عدّتها و هو خاطب من الخطاب». ( «2»)

و هاتان الروايتان واردتان في المتزوّجة في عدّة الوفاة التي دخل بها، و قد حكم فيهما بالاعتداد للزوج أوّلًا ثمّ للواطئ و ما هذا إلّا لسبق سبب الأوّل و هو موت الزوج و تأخير سبب الثاني و هو الدخول في عدّة الوفاة، و إلى ذلك ينظر قول السيد الأصفهاني في وسيلته: «و إن كان حائلًا يقدّم الأسبق منهما و بعد تمامها استقبلت عدّة اخرى من الآخر». ( «3»)

ثمّ إنّ الاستدلال بهاتين الروايتين على المورد استدلال بالنظير على النظير

______________________________

(1). الوسائل ج 14: الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 6 و 2، و في السند عبد الكريم، و المراد منه عبد الكريم بن عمرو بن صالح و هو ثقة ثقة فالحديث صحيح.

(2). الوسائل ج 14: الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 6 و 2، و في السند عبد الكريم، و المراد منه عبد الكريم بن عمرو بن صالح و هو ثقة ثقة فالحديث صحيح.

(3). وسيلة النجاة: 2/ 382، المسألة 4، فصل عدّة وطأ الشبهة.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 284

فيما إذا طلّقت ثمّ وطئت، فيكون الدخول حينئذ دخولًا في العدّة شبهة غير أنّ العدّة في الروايتين عدّة الوفاة و في المفروض عدّة الطلاق.

و أمّا إذا وطئت ثمّ طلّقت فلا يكون نظيراً للمقام، بل من قبيل الدخول على ذات البعل لأنّ المفروض

أنّها لم تكن مطلّقة عند الدخول، فالاستدلال بهما على هذا المورد يكون من باب الأولوية لأنّه إذا كان الدخول على المعتدّة موجباً للاعتداد فالدخول شبهة على المزوّجة و إن طلقت بعد، موجب لها بطريق أولى و سيوافيك لزوم العدّة للمزوّجة المدخول بها شبهة و إن لم تطلق.

و أمّا كيفية الاعتداد من حيث السبق و التأخير فقد قال المحقق: «بأنّها تعتدّ بالوضع من الواطئ ثمّ تستأنف عدّة الطلاق بعد الوضع» و ما هذا إلّا لأجل سبق الدخول على الطلاق فتعتد للشبهة بسبق سببها، ثمّ للطلاق لأجل تأخر سببه.

و لكنّ الحال كذلك فيما إذا انعكس الأمر بأن كان الدخول شبهة بعد الطلاق و ما ذلك إلّا لعدم امكان تأخير عدّته التي هي وضع الحمل، فليس حينئذ إلّا تأخير إكمال عدّة الطلاق بعد فرض عدم التداخل بين العدّتين.

و إلى ذلك ينظر قول السيد الأصفهاني: «إذا كانت معتدة بعدّة الطلاق» ( «1») أو الوفاة ( «2») فوطأها شبهة أو وطأها ثمّ طلّقها أو مات عنها زوجها فعليها عدّتان عند المشهور و هو الأحوط إن لم يكن الأقوى فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى ( «3»)

و على كل تقدير فصحة الروايتين تصد الفقيه عن الرجوع إلى غيرهما ما لم يكن هناك دليل أقوى منهما و سيوافيك انّ ما استدل به على وحدة العدّتين قاصر الدلالة غالباً.

______________________________

(1). كما هو المفروض في المقام.

(2). كما هو مورد الروايتين.

(3). وسيلة النجاة: 2/ 382.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 285

أمّا القول الثاني أي وحدة العدتين فقد ذهب إليه صاحب الحدائق. و استدل ببعض الروايات، فها نحن نذكر كلّ ما يمكن أن يستدل به لقوله فنقول:

1- روى

زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدّة واحدة منهما جميعاً. ( «1»)

يلاحظ عليه- بأنّه لم يرد فيها الدخول فلعلّ المراد، اجراء العقد من دون النكاح و اطلاق العدّة على مثل هذا الفراق، من باب التوسع.

2- روى أبو العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تزوّج في عدّتها قال: يفرّق بينهما و تعتد عدّة واحدة منهما جميعاً. ( «2»)

يلاحظ عليه: بما ذكرناه في السابقة.

3- روى زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوّجت فجاء زوجها الأوّل ففارقها و فارقها الآخر كم تعتد للناس؟ قال: بثلاثة قروء، و إنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم، قال زرارة: و ذلك انّ أُناساً قالوا: تعتدّ عدّتين لكلّ واحدة عدّة فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) و قال: تعتدّ ثلاثة قروء فتحلّ للرجال. ( «3»)

و هو ظاهر في غير المدخولة، بشهادة ذيله «تحلها للناس كلّهم» أي حتى المتزوج.

4- روى يونس عن بعض أصحابه في امرأة نُعي إليها زوجها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها و طلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد

______________________________

(1). الوسائل ج 14: الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 11 و 12.

(2). الوسائل ج 14: الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 11 و 12.

(3). الوسائل ج 15: الباب 38 من أبواب العدد، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 286

عدّتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر (عليه السلام) فقال: عليها عدّة واحدة». ( «1») و هي مثل السابق في عدم الدلالة على المقصود.

5- روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)

في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها، قال: «تعتد منهما جميعاً ثلاثة أشهر عدّة واحدة و ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً». ( «2») و هي ظاهرة في خلاف المختار و ما نقله في الجواهر ( «3») من أنّ الشيخ حملها على عدم دخول الثاني بها، لا يساعده ذيله: «و ليس للآخر أن يتزوّجها أبداً» فإنّ التحريم الأبدي يؤيد الدخول، إلّا أن تكون الرواية من الروايات الدالة على أنّ مطلق العقد على ذات العدّة يوجب التحريم خلافاً للروايات المفصّلة بين الدخول و عدمه. و على كل تقدير، فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى.

و أمّا الصورة فسيوافيك كلها في فصل العدد.

***

فعله، فإذا اختلفا في وقت فعله كان القول قوله.

الثانية: أن يتفقا على وقت الطلاق، و يختلفا في وقت الولادة، بأن يتفقا أنّ الطلاق كان يوم الجمعة، و قال الزوج: كانت الولادة يوم الخميس، و الطلاق بعدها فلم تنقض العدّة بالولادة، و قالت بل كانت يوم السبت فانقضت عدّتي بوضع الحمل فالقول قولها، لأنّه اختلاف في وقت فعلها و هي الولادة.

الثالثة: إذا تداعيا مطلقاً فيقول الزوج لم تنقض عدّتك بوضع الحمل فعليك الاعتداد بالأقراء، و قالت قد انقضت عدّتي به، فالقول قول الزوج، لأنّ الأصل بقاء العدّة. ( «1»)

وجه الأوّل و الثاني أنّ الولادة و الطلاق فعلهما، فيقدم في كل، قول من يكون الفعل له و هي الزوجة في الوضع و الزوج في الطلاق.

الرابعة: إذا اقرّا بجهالة ذلك بأن يقول الزوج:

______________________________

(1). المبسوط: 5/ 241، كتاب العدد.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 288

لست أدري هل كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها؟ و قالت هي مثل ذلك فيلزمها أن تعتد بالاقراء احتياطاً للعدة لأنّ الأصل بقاؤها فلا تسقط بالشك، و يستحب للزوج ألّا يرجعها في حال عدّتها خوفاً من أن يكون عدتها قد انقضت بوضع الحمل.

الخامسة: أن يدعي أحدهما العلم و أقرّ الآخر بالجهالة بأن يقول الزوج: وضعتِ حملك ثمّ طلقتكِ، فعليك العدة بالأقراء، و قالت المرأة لست أدري أ كان قبل الوضع أم بعده. أو قالت المرأة طلقتني ثمّ ولدت، و قال الزوج: لست أدري أ كان قبله أم بعده فالحكم أن يقال للذي أقر بالجهالة ما ذكرته ليس بجواب عما ادعاه فإن اجبت و إلّا جعلناك ناكلًا و رددنا اليمين عليه (الآخر) و حكمنا له بما قال. ( «1»)

و فيما ذكره أخيراً تأمل إذ

من المحتمل أن يُكلّف باليمين على عدم العلم، لأنّ تكليفه على اليمين الجازمة حينئذ لا وجه و بالتالي لا دليل على جعل مدعى الجهل ناكلًا نعم لو لم يحلف يرد اليمين على المدعي. و التفصيل في محله.

بمقدار ما تنتقل من الطهر الذي اتاها فيه إلى غيره، و ذلك يوجب زيادة الأقصى بكثير. ( «2»)

و حمله صاحب الجواهر على التسامح أو انّ حكم الفراش باق إلى حين الطلاق و يكفي فيه الاحتمال الذي لا يعلم به المطلِّق، على وجه لا ينافي صدقَ كونها في طهر لم يواقعها فيه، بزعمه. ( «3»)

2- هل هناك فرق بين العدة البائنة و الرجعية أولا؟

المسألة مبنية على بقاء الفراش في الاولى و عدمه و هل قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الولد للفراش» يعم البائن في عدتها كالرجعيّة أولا.

______________________________

(1). الجواهر: 32، 272.

(2). المبسوط 242: 5 في مسألة و إن اتت بالولد.

(3). الجواهر: 32/ 272.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 290

نعم على القول بعدم اللحوق مطلقاً كما عليه الشيخ الطوسي في صورة كون الطلاق بائناً لا يحكم بالولد بكونه من زنا لعدم حصول اليقين بسببه لاحتمال كون سببه، هو الوطء بالشبهة.

نعم لا يلحق بالزوج إذ جاءت به لأزيد من أقصى الحمل، و لكن الشيخ فصل بين كون الطلاق بائناً فلا يلحق. و رجعياً فيلحق قال: و إن أتت بولد لأكثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق فإن كان بائناً لم يلحقه النسب لأنّ الولد لا يبقى أكثر من تسعة أشهر، و لا يلحقه لأنّها ليست بفراش و ينتفي عنه بغير لعان، و إن كان الطلاق رجعياً فهل يلحقه نسبه أم لا؟ قال قوم: لا يلحقه لأنّها محرمة عليه كتحريم البائن و قال آخرون: يلحقه النسب، و هو الذي يقتضيه مذهبنا لأنّ الرجعية في معنى الزوجة بدلالة انّ أحكام الزوجات ثابتة في حقها. ( «1»)

توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر و عشراً و كفى في ذلك قوله سبحانه: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ( «2»)

و أمّا قوله سبحانه: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِي مٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ( «3») فهو إمّا راجع إلى أنّ لهنّ حق

______________________________

(1). المبسوط 242: 5 في مسألة و إن اتت بالولد.

(2). البقرة: 234 و 240.

(3). البقرة: 234 و 240.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 291

السكنى و غيره في بيت الزوج إلى سنة و ليس للوارث منعها عنه، بشهادة قوله: (غَيْرَ إِخْرٰاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِي مٰا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ).

قال الطبرسي: في تفسير الآية (وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ) أي فليوصوا وصية لهنّ و من رفع فمعناه «وصيّة من اللّه لأزواجهم أو عليهم وصية لهن» (مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ) يعني ما ينتفعن به حولًا من النفقة و الكسوة و السكنى. (غَيْرَ إِخْرٰاجٍ) أي لا يخرجن من بيوت الأزواج. (فَإِنْ خَرَجْنَ) بأنفسهن قبل الحول من غير أن يخرجهن الورثة .... ( «1») و هل التمتع مختص بالسكنى، أو يعم النفقة و الكسوة احتمالان و مقتضى اطلاق قوله (مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ) هو الثاني.

و هناك احتمال آخر و حاصله انّ الآية الاولى ناسخة للآية الثانية و يؤيده الامعان في لفظ «الحول» حيث أتى به معرفاً، و لم يقل «إلى حول» و هذا يدل على وجود «حول» معروف بين السامعين تذكره بعض

الروايات.

روى العياشي: لما نزلت قوله (... يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً) جاءت النساء يخاصمن رسول اللّه و قلن لا نصبر فقال لهن رسول اللّه: كانت احداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دبرها في خدرها، ثمّ قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتقها ثمّ اكتحلت بها ثمّ تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر. ( «2»)

و روى أيضاً عن أبي بصير مضمرة قال سألته عن قول اللّه (... وَصِيَّةً لِأَزْوٰاجِهِمْ مَتٰاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرٰاجٍ) قال هي منسوخة قلت: و كيف كانت قال: كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولًا ثمّ أخرجت

______________________________

(1). المبسوط 5/ 242.

(2). تفسير العياشي: 1/ 121.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 292

بلا ميراث ثمّ نسختها آية الربع و الثمن فالمرأة ينفق عليها من نصيبها. ( «1»)

و على ذلك فالآية نزلت في صدر الإسلام، و عملت بها ثمّ نسخت بآية التربص و غيرها من آيات المواريث.

إذا عرفت ذلك فاعلم انّ الكلام يقع في عدّة الحائل تارة و الحامل اخرى. و إليك الكلام في الأوّل.

و خمسة أيّام. نعم يخالفه ما مرّ من صحيحة زرارة.

و أمّا ما رواه عليّ بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة و أربعون يوماً. ( «2») فهو لا يطابق القولين و حمله الشيخ على موت الزوج في العدة بعد انقضاء الأجل، و يؤيّده أنّه قال: تمتع بها فمات عنها زوجها، بلفظ «ف-» فكأنّ الموت كان بعد تمام التمتّع. ( «3»)

و على كل تقدير فالعدول عن اطلاق الآية و الصحيحة أمر مشكل.

ثمّ انّ المرأة المعتدّة تبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنّه نهاية اليوم و هو مبنيّ على أنّ المراد من العشر في الآية عشر ليال مع عشرة أيّام، و ذلك لأنّه كلّما أطلق اليوم يدخل فيه ليله، و كل ما اطلق الليل يدخل فيه يومه، إلّا إذا كان قرينة على الخروج كما كان في قوله سبحانه: (سَخَّرَهٰا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيٰالٍ وَ ثَمٰانِيَةَ أَيّٰامٍ حُسُوماً) ( «4») خلافاً للاوزاعي.

قال الشيخ في الخلاف: «عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلًا أربعة أشهر و عشرة أيّام بلا خلاف، و الاعتبار بالأيّام دون الليالي عندنا، فإذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدّة و به قال جميع الفقهاء إلّا الأوزاعي فانّه قال تنقضي عدّتها بطلوع الفجر من اليوم العاشر- دليلنا- ما اعتبرناه مجمع على

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 52 من أبواب العدد، الحديث 4 و 3.

(2). الوسائل ج 15: الباب 52 من أبواب العدد، الحديث 4 و 3.

(3). الحدائق: 25/ 191.

(4). الحاقة: 7.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 294

انقضاء عدّتها به، و ما ذكره ليس عليه دليل و أيضاً فالليالي إذا أطلقت فإنّما يراد بها ليالي أيّامها،

فحمل الكلام على ذلك هو الواجب ( «1») لما عرفت من أنّه كلما اطلق اليوم أو الليل يدخل الآخر في المحاسبة أيضاً.

ثمّ المراد من الشهر، هو الشهور الهلالية فلو مات و كان الباقي العشر فلا كسر بل تعتد بها و تضم إليها أربعة أشهر هلالية و إن كان الباقي أقل لم تعدّه و تحسب أربعاً هلالية أيضاً و تكمل باقي العشر من الشهر السادس و إن كان الباقي أكثر ففيه الوجوه المذكورة في عدّة الفراق.

295

تحصيل العلم بطهارة الرحم عن الولد، و لأجل ذلك حددت بالاقراء.

و أمّا موثق عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها أ عليها عدّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أ عليها عدّة؟ قال: أمسك عن هذا. ( «1») فلا تخلو عن إجمال.

نعم روى الشيخ في التهذيب عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، و سألته، عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة عليها سواء. ( «2») و لكنّه ضعيف السند أوّلًا، متروك العمل ثانياً و مخالف لإطلاق الكتاب ثالثاً. و الظاهر انّها محمولة على التقية و في غير واحد من الروايات إشارة إليه. ( «3»)

58 من أبواب المهور، الحديث 11.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 296

و الليث بن سعد: عدّتها وضع الحمل و هو المروي عن عمرو بن مسعود و أبي هريرة- دليلنا- إجماع الفرقة، و أيضاً ان ما اعتبرناه مجمع على انقضاء العدّة به ...». ( «1»)

و قال السيد المرتضى: «و مما انفردت به الإمامية أنّ عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، و تصوير هذه المسألة أنّ المرأة إذا كانت حاملًا فتوفّي عنها زوجها و وضعت حملها قبل أن تنقضي أربعة أشهر و عشرة أيّام لم تنقض بذلك عدّتها حتى تمضي أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإن هي مضت عنها أربعة أشهر و عشرة أيّام و لم تضع حملها، لم يحكم لها بانقضاء العدّة حتى تضع الحمل و هذه المسألة يخالف فيها الإمامية جميع الفقهاء في زماننا هذا لأنّ الفقهاء يحكون في كتبهم و مسائل خلافهم خلافاً قديماً فيها، و أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) و عبد اللّه بن عباس كانا يذهبان إلى مثل ما تفتي به الإمامية الآن فيها، و الحجّة للإمامية الإجماع المتردد في هذا الكتاب». ( «2»)

و قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم في جميع الأعصار على أنّ المطلّقة الحامل تنقضي عدّتها بوضع حملها و كذلك كل مفارقة في الحياة، و أجمعوا أيضاً على أنّ المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أجلها وضع حملها إلّا ابن عباس، و روى عن علي من وجه منقطع أنّها تعتدّ بأقصى الأجلين، و قاله أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فردّ عليه النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قوله، و قد روى عن ابن عباس أنّه

رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث سبيعة، و كره الحسن و الشعبي أن تنكح في دمها و يحكى عن حماد و إسحاق أنّ عدّتها لا تنقضي حتى تطهر، و أبى سائر أهل العلم هذا القول، و قالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حلّ لها أن تتزوج و لكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها و تغتسل و ذلك لقول اللّه تعالى (وَ أُولٰاتُ

______________________________

(1). الخلاف: 3/ 57، المسألة 19، كتاب العدّة.

(2). الانتصار: 149.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 297

الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) و روي عن أُبي بن كعب قال: قلت للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم): (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) للمطلّقة ثلاثاً أو للمتوفى عنها؟ قال: «هي للمطلّقة ثلاثاً و للمتوفى عنها» و قال ابن مسعود: من شاء باهلته أو لاعنته انّ الآية التي في سورة النساء القصرى (وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) نزلت بعد التي في سورة البقرة: (وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوٰاجاً) يعني أنّ هذه الآية هي الأخيرة فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات المتقدمة و يخص بها عمومها». ( «1»)

أقول: إنّ بين الآيتين- من حيث المضمون- عموماً و خصوصاً من وجه، فالآية الثانية مختصة بالمتوفى عنها زوجها، و عامّة لشمولها الحائل و الحامل، و الآية الأولى مختصة بالحامل، و عامة لشمولها المطلّقة و المتوفى عنها زوجها، فيجتمعان في الحامل المتوفى عنها زوجها، فعلى الثانية يجب التربص أربعة أشهر و عشراً، و على الأولى يكفي وضع الحمل فتقدم أحد الدليلين على الآخر يحتاج إلى دليل.

بل يمكن أي يقال: أنّ الآية الاولى خاصة بالمطلّقات و لا تعدوها سياق

الآيات، قال سبحانه: (وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً). ( «2»)

مضافاً إلى قوله سبحانه: (وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ). ( «3»)

فإن قلت: إنّ لازم ما ذكرنا من اختصاص آية الحمل بالمطلّقة، هو خروجها

______________________________

(1). المغني: 9/ 110، كتاب العدّة.

(2). الطلاق: 4 و 6.

(3). الطلاق: 4 و 6.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 298

عن العدّة بمضي المدّة و إن لم تضع، فما هو الوجه في الاعتداد بأبعد الأجلين؟

قلت: الوجه تضافر الروايات من أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: تنقضي عدّتها آخر الأجلين. ( «1»)

و في موثقة سماعة، قال: قال: المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين، إن كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر و عشر و لم تضع فانّ عدّتها إلى أن تضع، و إن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر و عشر تعتدّ بعد ما تضع تمام أربعة أشهر و عشر و ذلك أبعد الأجلين. ( «2»)

أضف إلى ذلك ما ذكره في المسالك: من أنّه لو عمل باطلاق آية الوفاة لاقتضى خروجها عن العدّة بمضيّها، و إن لم تضع فيلزم أن تكون عدّة الوفاة أضعف من عدّة الطلاق و الأمر بالعكس كما يظهر من زيادة عدّتها و من شدّة أمرها و كثرة لوازمها، فتكون مراعاة الوضع على تقدير تأخره

عن أربعة أشهر و عشر، أولى منه في الطلاق الثابت بالإجماع.

ففي رواية زرارة: «فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر و عشراً لأنّ عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر و عشراً. ( «4»)

و لا يعلم أ حيّ هو أم ميّت تصبر أربع سنين ثمّ ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق فإن عرف له خبراً لم يكن لها طريق إلى التزويج، و إن لم يعرف له خبراً أمر وليّه أن ينفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج، و إن لم يكن له ولي، أمرها أن تعتد عدّة المتوفى عنها زوجها فإذا اعتدت ذلك حلّت للازواج، و للشافعي فيه قولان: قال في القديم: تصبر أربع سنين ثمّ ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ثمّ تعتد للوفاة و تحل للازواج، و روى ذلك عن عمر و ابن عمر و ابن عباس و مالك و أحمد و إسحاق. ( «1»)

هذا هو إجمال المسألة، غير أنّ الوقوف على الشروط اللازمة و تمييزها عن غيرها يتوقف على البحث عن عدة أُمور و بذلك تعرف أقوال أصحابنا في شروط الموضوع، و المهم عبارة عن الأُمور التالية:

______________________________

(1). الخلاف: 3/ 60، المسألة 33، كتاب العدّة.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 301

1- هل يشترط الطلاق بعد مدّة التربّص أو يكفي رفع الأمر إلى الحاكم من غير حاجة إلى الطلاق.

2- العدّة في المقام، عدة طلاق أو عدة وفاة.

3- هل اللازم رفع أمرها إلى الحاكم ليضرب الأجل و يفحص عن الزوج في الاطراف، أو يكفي مضيّ أربع سنين قبل الرجوع إلى الحاكم.

4- هل المبدا لأربع سنين، هو حين الفقد أو حين رفع الأمر إلى الحاكم زمان فقد خبره أو حين ضرب الحاكم الأجل.

و هناك أُمور ليست بهذه الدرجة من الأهمية. فيبحث عن الجميع ليتّضح الحقّ بأجلى مظاهره. فنقول:

الأوّل: إذا طولب أربع سنين و لم يعرف له خبر فهل يكفي أمر الحاكم

لها بالاعتداد، عدّة الوفاة أم لا بدّ من الطلاق أوّلًا من الولي أو الحاكم مع عدمه. و على الثاني فهل العدّة عدّة الوفاة أو عدّة الطلاق؟ أقوال أربعة:

1- يكفي أمر الحاكم لها بالاعتداد عدّة الوفاة. و يظهر هذا من المفيد و الطوسي و ابن البراج و الحلّي و المحقق و غيرهم- قدّس سرّهم- و إليك عباراتهم.

قال المفيد: «و إن لم تعلم له خبر اعتدت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيّام». ( «1»)

و قال الشيخ في النهاية: «و إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين، من يوم

______________________________

(1). المقنعة: 83، كتاب الطلاق.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 302

رفعت أمرها إلى الإمام، اعتدت من الزوج عدّة المتوفى عنها زوجها». ( «1»)

و قال ابن إدريس: «فإن لم يعرف له خبره حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر و عشرة أيّام عدّة المتوفى». ( «2»)

و قال ابن البراج: «و إن لم يكن له وليّ فرّق الحاكم بينهما فاعتدت عدّة الوفاة». ( «3»)

و قال المحقق في الشرائع: «و إن لم يعرف خبره، أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة». ( «4»)

2- يلزم الطلاق من الوليّ أو الحاكم مع عدمه و العدّة عدّة الوفاة، قال به الصدوق في المقنع و ابن حمزة في الوسيلة.

قال الصدوق: «أجبره الوالي على أن يطلّقها تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهرة، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، و إن لم يكن لها وليّ طلّقها السلطان، ... و عدّتها أربعة أشهر و عشرة أيّام». ( «5»)

و قال ابن حمزة: «و إن لم يجد له خبراً بموت، و لا حياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين

وليّ الغائب بتطليقها، فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدت عنه عدّة الوفاة». ( «6»)

3- لا بدّ من الطلاق من أحدهما و العدّة عدّة الطلاق و إليه جنح الشهيد في مسالكه و سبطه في مداركه. ( «7»)

4- قول ابن الجنيد، إن طلّقه الوليّ، فالعدّة عدّة الطلاق، و إن لم يطلّق، أمرها (بدون طلاق) ولي المسلمين أن تعتد عدة الوفاة. و حكاه العلّامة في المختلف

______________________________

(1). النهاية: 538.

(2). السرائر: 340، كتاب الطلاق.

(3). المهذب: 2/ 338.

(4). الشرائع: 3/ 39، كتاب الطلاق.

(5). المقنع: 119، كتاب الطلاق.

(6). الوسيلة: 324.

(7). لاحظ المسالك: 2/ 50.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 303

قال: «أمره السلطان بأن يطلق فإن طلّقها، وقع طلاقه موقع طلاق زوجها و إن لم يطلّق أمرها وليّ المسلمين أن تعتد فإذا خرجت من العدّة حلّت للازواج». ( «1»)

فإنّ ظاهر قوله: «وقع طلاقه موقع طلاق زوجها» أن العدّة عدّة الطلاق، كما أنّ المتبادر من الثاني عدّة الوفاة إذ المفروض أنّها تعتد بلا طلاق من الوالي فكيف تكون العدّة، عدّة الطلاق مع عدمه، فتعين أن تكون عدة الوفاة.

و إليك تحليل الأقوال:

أمّا القول الأوّل: فتدل عليه موثقة سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق، و إن لم تعلم أين هو من الأرض و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنّها تأتي الإمام (عليه السلام) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتى يمضى الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشراً ثمّ تحل للازواج فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، و

إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملك برجعتها. ( «2»)

و أمّا القول الثاني: فهو مركب من أمرين:

1- طلاق الولي أو الوالي إن لم يطلق الولي، و تدل عليه رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين و لم ينفق عليها و لم تدر أ حيّ هو أم ميت، أ يجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال: نعم، و إن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها؟ قال: فلا يجبر على طلاقها، قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أُريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر

______________________________

(1). المختلف: 41، كتاب الطلاق.

(2). الوسائل ج 14: الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 304

و لا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها». ( «1») و غيرها من روايات الباب.

2- من كون العدّة عدّة الوفاة، و يدل عليها مرسلة الفقيه: «أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي و يشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج و تعتد أربعة أشهر و عشراً ثمّ تزوّج إن شاءت». ( «2»)

و أمّا القول الثالث: فقد مرّ دليل لزوم الطلاق، و أمّا كون العدّة هو عدّة الطلاق فهو و إن لم يصرّح به في الروايات لكنّه هو المتبادر، كرواية بريد بن معاوية ( «3») و صحيحة الحلبي ( «4») و أمّا رواية سماعة الدالة على عدّة الوفاة فمضمرة ضعيفة السند.

و أمّا القول الرابع: فيعلم وجهه من التأمل فيه، لأنّه إذا كان وظيفة الولي الطلاق، تكون العدّة عدّته،

و إذا لم يطلق و وصلت النوبة إلى الوالي، و أمر بالاعتداد بلا طلاق، تكون العدّة عدّة الوفاة بتنزيله منزلة الموت و إلّا فلا وجه للاعتداد بلا طلاق كما هو المفروض.

هذا و بما أنّ أكثر روايات الباب دالة على لزوم الطلاق من الولي أو الوالي، لم يكن بدّ من تقديمه على موثقة سماعة الظاهرة في عدم لزومه و كفاية الأمر بالاعتداد من الوالي.

و يمكن الجمع بين الروايات بالأخذ بالصريح و ترك غيره و يحصل ذلك برعاية أمرين:

1- إنّ روايات الباب صريح في لزوم الطلاق، فيؤخذ بها، و يترك ظهور ما

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث، 5.

(2). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث، 2.

(3). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 4.

(4). لاحظ الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 4.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 305

هو ظاهر في خلافه من عدم لزومه. كموثقة سماعة إذ ليس فيها عن الطلاق أثر، لو لا قوله في آخرها من قوله: «فهو أملك برجعتها» المشعر بلزوم الطلاق حتى يصدق الرجعة.

2- إنّ روايات الباب، ظاهرة في أنّ عدّتها عدّة الطلاق لكن صريح مضمرة سماعة على أنّها عدّة الوفاة فيؤخذ بالصريح و يترك الظاهر، مضافاً إلى أنّه ورد في مرسلة الفقيه الجمع بين الطلاق و عدّة الوفاة. و كون الموثقة مضمرة لا يضرّ لأنّ جميع مروياته كذلك مضمرة.

و ما ذكرنا، خيرة السيد الاصفهاني في الوسيلة و الاستاذ الأكبر في تحريره. و لكن الأحوط الجمع بين العدّتين و رعاية أبعد الأجلين، لقيام الاحتمال بأنّ وظيفتها، التربص ثلاثة قروء، كما

أنّ المحتمل أنّ وظيفتها تربص أربعة أشهر و عشراً، و ذلك فيما إذا كانت ذات الاقراء و كانت تحيض في كل شهرين أو أقل من ثلاثة مرّة واحدة و لا تخرج من العدّة بمرور أربعة أشهر و عشراً.

و الحق أن يقال: إنّ ما ذكر من الجمع ليس جمعاً عرفياً، و إنّما هو أخذ بالقدر المتيقن من الروايات و المتعارف عندهم في أمثال المقام، فانّ الظاهر أنّ الإمام في كل واحدة من هذه الروايات في مقام بيان ما هو تمام الموضوع لتخلص المرأة عن الحرج و الحياة القلقة، و على هذا، فهل يصح أن يترك ذكر الطلاق في بعضها مع ركنيته، أو يترك ذكر عدّة الوفاة مع إرادتها، فالروايات حسب الفهم العرفي متعارضة، و انّما صرنا إلى ما ذكرنا لأجل الأخذ بالقدر المتيقن و لأجل ذلك يقول السيد الأصفهاني «و في اعتبار بعض ما ذكر تأمل و نظر، إلّا أنّ اعتبار الجميع هو الأحوط.»

الثاني: هل المبدأ لأربع سنين، هو حين الفقد أو حين رفع أمرها إلى الحاكم. و هو متفرع على أمر آخر، و هو أنّه هل يكفي في الاعتداد، مرور أربع سنين من حين

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 306

الفقد، أو لا يكفي إلّا إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فضرب لها الأجل حتى قال العلّامة في القواعد: «لو لم ترفع خبرها إلى الحاكم فلا عدّة حتى يضرب لها المدّة ثمّ تعتدّ و لو صبرت مائة سنة، و ابتداء المدّة من رفع القضية إلى الحاكم و ثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر». ( «1»)

ظاهر عبارات الأصحاب هو الثاني، و بما انّه الأوفق للاحتياط اكتفى به السيد الاصفهاني في وسيلته و

الاستاذ- قدّس سرهما- في تحريره، و يدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ما سكتت عنه و صبرت فخل عنها، و إن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه فإن خبّر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود .... ( «2») و مثله موثقة سماعة كما عرفت.

و ربما يستظهر من صحيحة الحلبي ( «3») خلافه و انّه يكفي مرور أربع سنين بلا تأجيل من الحاكم حيث قال: «المفقود إذا مضى له أربع سنين فإذا مضى بعث الوالي»- و مع ذلك- فهو ليس بصريح و لعلّ المرأة رفعت أمرها من قبل فأجّل لها أربع سنين ثمّ جاءت إليها بقرينة قوله «فإذا مضى بعث الوالي» و لعلّه يعرب عن اطلاع الوالي على الأمر من أوّل الأمر، و عندئذ تنطبق مع صحيحة «بريد». اللّهمّ إلّا أن يحمل على ثبوت المضيّ بشهادة العدلين بعد رفع الأمر إليه.

و أمّا صحيحة الكناني فليست بصدد بيان تلك الجهة حتى يؤخذ بإطلاقها و إنّما هي بصدد بيان جواز إجبار الولي على الطلاق و عدمه، بقرينة أنّها خالية عن قيد الفحص من المدّة المزبورة أيضاً.

______________________________

(1). ايضاح القواعد 353: 3- 354.

(2). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 4.

(3). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1 و 4.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 307

و على هذا فالأحوط لو لم يكن الأقوى، كون المبدأ، الأجل الذي يؤجّلها الوالي، لا مبدأ الفقد خلافاً لصاحب

الحدائق حيث حكم لأجل إطلاق روايتي الحلبي و الكناني، من أنّها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم بعد الأربع سنين، من حين الفقد يكفي ذلك إلّا أنّه يتفحّص عنه فيجري عليه الحكم، و إن رفعت أمرها في أثنائها فإنّه يجب عليها التربص حتّى يتمّ الأربع و تضمّ إليها المدة الباقية ثمّ يجري الحكم.

الثالث: لو تعذر رفع الأمر إلى الحاكم أو أمكن رفعه إليه و لكن تعذر الفحص فهل يجب عليها الصبر إلى أن يظهر حاله بوجه من الوجوه أو لا؟ اختار الأوّل، ابن إدريس في السرائر و الشهيد في المسالك. قال في السرائر: «إنّها في زمن الغيبة مبتلاة و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه، على ما وردت به الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) ( «1») و علّله في المسالك بأصالة بقاء الزوجية». ( «2»)

و يظهر من السيد الخوانساري في جامعه قال: «و لم يظهر من الأدلّة لزوم تخليص المرأة في كل زمان» ( «3») و يظهر من الكاشاني في وافيه و البحراني في حدائقه.

قال البحراني: إنّ القول الأوّل مبني على ظاهر ما اتّفقت عليه كلمتهم من توقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم، حيث قال العلّامة في القواعد من «أنّه لو مضت مائة سنة و لم ترفع أمرها إلى الحاكم فلاطلاق و لا عدّة»، و ابتداء المدّة من رفع القصة إلى الحاكم و ثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر.

ثمّ قال لا ظهور فيها على توقف الطلاق على رفع الأمر إلى الحاكم و أنّ مبدأ الأربع التي يجب عليها التربص فيها من مبدأ الرفع و انّ الفحص إنّما هو من الحاكم، بل الذي يظهر منها إنّما هو وجوب التربص

أربع سنين رفعت أمرها إلى

______________________________

(1). السرائر: 340، كتاب الطلاق.

(2). المسالك: 2/ 50.

(3). جامع المدارك: 4/ 563.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 308

الحاكم قبل الأربع أم لا، و إنّ مبدأ الأربع من حين الفقد- إلى أن قال:- فمع فقده أو قصور يده فانّه لا ينتفي الحكم المذكور بل يجب على عدول المؤمنين القائمين مقامه في تولّي بعض الأمور الحسبية، القيام بذلك، و تخرج الآيات و الروايات الدالّة على نفي الضرر و الحرج و الضيق شاهداً في هذا الدين على ذلك». ( «1»)

و قال السيد الاصفهاني: إذا لم يكن الوصول إلى الحاكم فإن كان للحاكم وكيل و مأذون في التصدي للأمور الحسبية، فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر و مع عدمه فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه.

و عليه سيدنا الأُستاذ (قدس سره) في التحرير إلّا أنّه استشكل في قيام عدول المؤمنين مقامه.

يلاحظ على ما ذكره في الحدائق

أوّلًا: أنّه خلط بين المسألتين، أعني كون مبدأ الأربع، فقد الزوج أو رفع الأمر إلى الحاكم، و بين لزوم مدخلية الحاكم في ذلك فيمكن التفكيك. و اختيار أنّ المبدا لأربع سنين، هو فقد الزوج، و لكن لا ينفذ الحكم إلّا بالمراجعة إلى الحاكم و إصداره الحكم بالطلاق و الاعتداد.

و ثانياً: أنّ القول بقيام عدول المؤمنين بالأمر، فرع القول انّه من وظيفة الحاكم فانّهم لا يقومون إلّا بما لو كان الحاكم موجوداً أو مبسوط اليد لما وصلت النوبة إليهم، فلو قلنا: إنّه ليس من شئونه، لما ثبت لهم الولاية أبداً.

و ثالثاً: أنّ طبيعة القضية أعني خطورة الأمر تعطى لزوم تدخّل الحاكم في حلّ العقدة.

هذا و أمّا صحّة تدخّل المؤمنين في حلّها، فهو أنّ العلم الخارجي حاصل

______________________________

(1). الحدائق:

25/ 486.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 309

بأنّ الشارع لا يرضى ببقاء الزوجة الشابة في الضيق و الحرج لأنّه لا ينطبق مع الشريعة السمحة السهلة، التي بها بعث النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) كما لا يجتمع مع قوله سبحانه: (وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ( «1») فعندئذ، يكون تخليصها معلوماً، فلو كان الحاكم موجوداً أو تصل اليد إليه، يقوم به حسب النصوص و إلّا يقوم نوّابه ممن وُكّلت إليهم الأمور الحسبية و إلّا فعدول المؤمنين لأجل حصول العلم بأنّه مطلوب للشارع بلا قيد و لا شرط، اللّهمّ إلّا إذا لم يحصل مثل ذاك العلم.

و العجب من السيد الخوانساري: حيث فسر الإمام و السلطان و الوالي في الروايات بالنواب الخاصة، و أضاف انّه لم يظهر من الأدلّة لزوم تخليص المرأة في كل زمان حتى يقال القدر المتيقن مداخلة الحاكم ثمّ عدول المؤمنين ثمّ غير العدول. ( «2») و على هذا يجب أن تبقي المعضلة في حال الغيبة على حالها.

يلاحظ عليه: أنّ الكلمات الثلاث، رمز القوّة و القدرة، سواء أ كانت شرعية كالحاكم الشرعي، أم غيره كحكام الجور غير أنّ التوسل بهم لما كان مع وجود الحاكم الشرعي منه، ممنوعاً، يجب الرجوع إليه دونهم، اللّهمّ إلّا إذا توقف التخلص على الرجوع إليهم فيكفي عندئذ إذن الحاكم الشرعي و انطباق عملهم على رأيه. و اللّه العالم.

الرابع: لا فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر و من فقد في القتال، أو عند ما انكسرت السفينة و لم يعلم حاله. و ذلك لعموم النص و شموله لجميع ذلك.

لأنّ أكثر النصوص يشمل المفقود، و بعضها كصحيحة

الكناني تعبّر عن

______________________________

(1). الحج: 78.

(2). جامع المدارك: 4/ 567.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 310

الموضوع بالغائب و هما شاملان لجميع الأقسام، خلافاً لصاحب الحدائق حيث قال: «إنّ مورد الأخبار السفر، و انّ الفقد حصل فيه فيرسل إلى الفحص عنه في تلك الجهة أو الجهات» و هذا لا يصدق على من فقد في جوف البلد أو فقد لانكسار السفينة ( «1»).

و حاصل ما أفاده، أنّ مورد الأخبار يشتمل على قيدين: الفقد في السفر، و إمكان المراسلة و الفحص، و المفقود في جوف البلد فاقد للشرط الأوّل، و من كسرت سفينته. أو هجم عليه قطاع الطريق فقتلوا من قتلوه، و نهبوا ما نهبوه، فاقد للشرط الثاني، فإلى من يرسل و عمن يسأل؟!

يلاحظ عليه: أنّ موضوع الحكم في الروايات هو المفقود و الغائب، و هما صادقان على الجميع، و أمّا السفر فهو جهة تعليلية للفقد و الغيبة لا تقييدية، فلا وجه لدخله في الحكم، و أمّا القيد الثاني أعني الفحص عن المغروق في السواحل القريبة بموضع الغرق و البلاد المتصلة بمحلّ قطاع الطريق فيمكن. و ما يدّعي من دلالة القرائن المفيدة للعلم بموته في بعض الموارد ككسر السفينة و هجوم القطاع، لا مضايفة فيها، فلو دلّت على وجه أفاد العلم فلا فرق بين جميع أقسام المسألة حتى الغائب في السفر إذ لا شي ء وراء العلم «و لا قرية بعد عبادان».

و الحاصل، لو حصل العلم بموت الغائب، يعمل به، من غير فرق بين الغائب في السفر و المفقود في المفاوز في شدة الحر و البرد، و المعارك العظيمة و إلّا فالظاهر عدم الاكتفاء بالظنون و الحدسيات، و لزوم الصبر أربع سنين و الفحص، إلى أن يحكم

الحاكم.

الخامس: ذهب صاحب المسالك إلى أنّ الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى

______________________________

(1). الحدائق: 25/ 490.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 311

إلى ميراثه وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده، فيتوقف ميراثه إلى أن يمضي مدّة لا يعيش مثله إليها عادة، و اختاره في الجواهر قائلًا بأنّ الإلحاق لا دليل عليه إلّا القياس.

لا شك أنّ مقتضى استصحاب الحياة، حرمة تقسيم أمواله، كما أنّ مقتضى استصحاب بقاء الزوجية هو حرمة نكاحها، خرج الثاني بالدليل و بقي الأوّل بحاله.

و الاستدلال بأنّ الفروج مبنية على الاحتياط فإذا خولف الأصل فيها، فغيرها أولى بالمخالفة: غير سديد لأنّ المخالفة لأجل دفع الضرر الحاصل بالمرأة بالصبر على العنت دون غيره من الميراث- و مع ذلك- فللنظر فيه مجال.

أوّلًا: أنّ الروايات و الفتاوى متفقة على أنّه لو كان للغائب مال يمكن الانفاق منه عليها لا يصح لها رفع الشكوى حتى يخيّرها الحاكم بين الطلاق و البقاء، فكيف يجوز طلاقها مع وجود ميراث للزوج اللّهمّ إذا فرضت المسألة، في المال الذي لا يمكن الإنفاق منه عليها.

و ثانياً: أنّ الموثقتين حاكمتان على خلافه، أعني موثقة سماعة و إسحاق بن عمار، روى الأوّل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال و أنفق على ولده تلك الأربع سنين». ( «1»)

و روى الثاني، قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسم. ( «2») و قد عمل القوم بروايتهما في غير المقام. فلا وجه لطرحهما في

______________________________

(1). الوسائل ج 17: الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى،

الحديث 9.

(2). الوسائل ج 17: الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى، الحديث 5، و بهذا المضمون الحديث 9 من هذا الباب.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 312

المقام و ليست في المسألة شهرة مسقطة لهما عن الحجية.

السادس: اتفق النص و الفتوى على أنّ الخيار بين الصبر و رفع الشكوى إلى الحاكم ليخلصها إنّما هو فيما إذا لا يعرف خبره، و لا يكون هنا من ينفق عليها. و إلّا فلو عرف خبره، أو كان هنا من ينفق عليها من مال الزوج أوّلًا، أو من الولي إن لم يكن له مال فلا خيار لها، بل يتعين عليها الصبر.

و يدل على ذلك لفيف من الروايات:

صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال: ... فإن خبّر عنه بحياة صبرت و إن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق ...». ( «1»)

و بذلك يقيد إطلاق موثقة سماعة و مرسلة الفقيه حيث قال في الاولى: «فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشراً ثمّ تحلّ للأزواج». ( «2»)

و كما أنّ الرواية تقيّد ما لم يرد فيه لزوم الانفاق و صبرها عنده، كذلك يقيّد بها، ما لم يرد فيه الترتيب بتقديم الإنفاق من مال الزوج على مال الوليّ كرواية الحلبي (

«3») و أبي الصلاح الكناني. ( «4»)

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

(2). الوسائل ج 14: الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

(3). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4 و 5.

(4). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4 و 5.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 313

ثمّ هل الولي مخيّر بين الإنفاق، و اختيار الطلاق، فلو ترك الإنفاق، و اختار الطلاق، فلا عقاب عليه كما هو الحال في الواجبات التخييرية، أو أنّ المتعيّن عليه، هو الإنفاق أولًا، فإن أبى أن ينفق عليها، يجب عليه الطلاق؟ وجهان و المتبادر من صحيحة بريد هو الثاني و هو أشبه بإيجاب أمرين على وجه الترتب.

و قد تعرضت الروايات لبعض ما ربما يختلج في الذهن، و هو أنّ الحاجة لا تنحصر في الأكل و اللبس حتى تصبر بالانفاق، بل الحاجة الغريزية أولى بالرعاية، و لكن الإمام أجاب عنه بما في صحيحة الحلبي: «قال: قلت: فإنّها تقول: فإنّي أُريد ما تريد النساء؟ قال: ليس ذاك لها و لا كرامة». ( «1»)

و في صحيحة الكناني: «قال: قلت: أ رأيت إن قالت: أنا أُريد مثل ما تريد النساء و لا أصبر و لا أقعد كما أنا، قال: ليس لها ذلك و لا كرامة إذا أنفق عليها». ( «2»)

هذا و لا بدّ من حمل الصحيحتين على ما إذا لم يكن الصبر عليها أمراً شاقاً لا يتحمّل عادة، إذ أيّ فرق بين الغسل و الوضوء الحرجيين و بقاء امرأة شابة بلا زوج بل ربما يكون الصبر في الثاني أشدّ بمراتب من الحرج بالتوضّؤ أو الغسل بالماء البارد، أو

في البرد القارص.

و ربما يقال بأنّ الحكم في مورد المفقود عنها زوجها، وضع على الحرج فلا يرتفع به و لكنه لا يخلو من تأمّل، إذ ليس هذا مثل أحكام الغرامات و الديات الموضوعة على الضرر و الحرج فلا ترفع عند وجودهما.

نعم إذا كان الصبر عليها أمراً غير شاق، خصوصاً إذا كان هناك بصيص من الرجاء فعليها الصبر، لا ما إذا كان شاقاً و ربما ينجر الأمر إلى ما لا تحمد

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 23، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4 و 5.

(2). الوسائل ج 15: الباب 23، من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 4 و 5.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 314

عاقبته، فللحاكم التأجيل و حلّ العقدة كما لا يخفى. هذا و لم أر من تعرض بذلك، لكنّه ليس ببعيد عن روح الإسلام و أحكامه السهلة السمحة التي بعث بها النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم).

و على ضوء ذلك، ينزل ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الصبر، على ما لا يبلغ الأمر إلى هذا الحدّ.

السابع: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثمّ تبيّن تقدّم موته على الإنفاق، مقتضى القواعد، هو الضمان: إما ضمان الآمر، لأمره المولوي بالإنفاق، و إما ضمان المنفِق لكونه السبب، و إما ضمان الزوجة لكونها المتصرّفة المنتفعة المباشرة للتلف، و لأقوائية المباشر يستقرّ الضمان عليها و المفروض أنّه لم يكن هناك أيّ غرور من الآمر و المنفق، كما إذا دعا إلى أكل طعام الغير بعنوان أنّه مال نفسه فتبين الحال. بل الجميع يحتملون موت الزوج و انّ ما ينفق عليه، يحتمل أن يكون مال الورثة و لكن ينفق المال لأجل استصحاب حياته و زوجيتها.

فإذا تبين خطأ الاستصحاب، و انّ التصرف كان في مال الغير، يستقرّ الضمان عليها على الأقوى إذ هي المنتفعة بالمال أو المتصرفة فيه بالمباشرة.

و الأمر بالإنفاق، لا يلازم عدم الضمان فإنّه لا يتجاوز عن الاذن في التصرف في اللقطة أو الأمر بجواز التصرف في مال المحتكر في الغلاء، أو السرقة من طعام الغير عند المجاعة أو تعليف دابة الغير، المشرف على الموت، فإنّ الأمر هنا، بمعنى جواز التصرف في تلك الموارد و أمّا كون التصرف بالمجّان فلا يستفاد منه.

و استدل لعدم الضمان عليها و لا على المنفق بوجهين:

1- انّ الشارع أمر بالإنفاق، و معه يكون الحكم بضمان المنفق، أو المنفق

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 315

عليها قبيحاً.

2- الحكم مبني على الظاهر و قد كانت زوجته ظاهراً.

يلاحظ على الأوّل: أنّ الحكم بالإنفاق لأجل حلّ المشكل موقتاً حتى تتبيّن الحال، و الضمان في مثل هذا كيف يكون قبيحاً، و الشاهد عليه أنّه لو وصل خبر الموت إليها في ذلك الوقت، تكون نفقتها عليها لا على الزوج.

و يلاحظ على الثاني: أنّ ما ذكره من انّ الأحكام الشرعية لا تناط بالواقع و نفس الأمر للزوم الحرج، و الشارع إنّما كلّف بالظاهر ظهر خلافه أم لم يظهر، إنّما يتمّ إذا كانت الأحكام منوطة بالواقع بما هو هو سواء أقامت عليها البيّنة أم لا، و أمّا إذا قلنا بأنّ الوظيفة هو العمل به في حدّ اقامة الطريق على الواقع فلا يلزم الحرج فيجب على المكلف تطبيق العمل على الواقع بمقدار ما قام الدليل عليه، و هذا هو السرّ في حجيّة الأمارات، و عليه فما دامت الأمارة غير قائمة على موته، كانت الزوجة معذورة، و معها تخرج عن العذر

و أيّ حرج في ذلك.

و عليه فالضمان عليها إلّا إذا كانت معسرة، فلا مانع من رجوع صاحب المال إلى الحاكم ليدفع الغرامة من بيت المال، و ليس المقام من قبيل «ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين» لعدم الخطاء في المقام لأنّه عمل بمرّ الحق الذي ورد في الشرع في هذه الحال، و إنّما الرجوع إليه، لأجل أمره و استناد التلف إليه أقوى من المنفق المطيع لأمره. اللّهم إلّا أن يدعى ظهور الروايات في الانفاق عليها، انفاقاً بلا عوض و أنّه هو المتبادر منها، و ذلك لكونها محبوسة بأمر الشارع فيجب أن ينفق عليها أيضاً و لو لم تكن محبوسة، ربما تتزوّج و ترفع حاجتها، لكنّها لما حبست بأمره، يجب أن تكون النفقة عليه فتأمل.

الثامن: لو قدم الزوج و قد خرجت عن

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 316

العدّة و تزوّجت، لا سبيل له عليها و لو جاء و هي في العدة كان أملك بها، إنّما الخلاف فيما إذا جاء و قد خرجت عن العدّة و لم تتزوّج فذهب الصدوق في المقنع ( «1») و ابن إدريس في السرائر ( «2») و ابن حمزة في الوسيلة ( «3») و الشيخ في المبسوط ( «4») إلى أنّه لا سبيل له عليها. و اختار الشيخ في النهاية ( «5») و الخلاف ( «6») جواز الرجوع، و تبعه ابن البراج في المهذب ( «7»).

و قال المحقق في الشرائع فيه روايتان أشهرهما أنّه لا سبيل له عليها.

و هناك تفصيل ذكره العلّامة في المختلف ( «8») من أنّ العدّة إن كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها و إن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك

بها، و علّله بأنّ طلاق الأوّل، طلاق شرعي قد انقضت عدّته بخلاف الأمر بالاعتداد فانّه كان مبنياً على الظن بوفاته و قد ظهر بطلانه و لا أثر لتلك العدّة، و الزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة.

أقول: لم نجد نصاً على القول الثاني و الوارد في صحيحة بريد و موثقة سماعة هو الأوّل ففي صحيحة بريد بن معاوية «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين، و إن انقضت العدّة قبل أن يجي ء و يراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها» ( «9») و مثله موثقة سماعة. ( «10»)

و أمّا التفصيل ببين طلاق الوليّ و أمر الحاكم بالاعتداد فهو محجوج بما ورد في موثقة سماعة، فقد ورد الأمر بالاعتداد من الحاكم بلا طلاق من الولي و الوالي، و معه قال: «فإن قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة. ( «11»)

______________________________

(1). المقنع: 119، باب الطلاق.

(2). السرائر: 340، كتاب الطلاق.

(3). الوسيلة: 324، كتاب العدّة.

(4). المبسوط: 5/ 278، كتاب العدد.

(5). النهاية: 538.

(6). الخلاف: 3/ 61 المسألة 34، كتاب العدّة.

(7). المهذب: 2/ 338.

(8). المختلف: 41، كتاب الطلاق.

(9). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

(10). الوسائل ج 14: الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1.

(11). الوسائل ج 14: الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 317

التاسع: لو جاء الزوج و هي في العدّة، فاللائح من الروايات أنّ الزوجية لا تعود إلّا بالرجوع لقوله في صحيحة بريد «و إن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن

يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين» ( «1») و في موثقة سماعة: «و إن قدم و هي في عدّتها أربعة أشهر و عشراً فهو أملك برجعتها». ( «2») و الموثقة و إن كانت خالية من الطلاق لكن قوله: «أملك برجعتها» يكشف عن وجوده و إن لم يذكر صريحاً حتى يكون الزوج معه أملك بارجاعها، و إلّا فلا معنى لرجعتها، و لعلّ مراد المحقق من قوله «فهو أملك بها» هو أملك برجعتها ليكون مطابقاً للنص. لا أنّه أملك بلا انشاء الرجوع.

العاشر: الظاهر من الروايات أنّ العدّة، عدّة طلاق، و قد صرّح في صحيحة بريد ( «3») أنّه بعد طلاق الولي أو الوالي على تطليقتين. غير أنّ مقدار العدّة هنا، هي عدة الوفاة: أربعة أشهر و عشراً، و إذا كانت العدّة رجعية فهل يجرى هنا جميع أحكام عدّة الطلاق من استئناف عدة الوفاة إذا مات الزوج أثناء العدّة أم لا، و إليك صور المسألة و إن كان بعضها خارجاً عن موضوع المسألة، و المقسم في جميع الصور هو: «التبيّن» لا موت الزوج لأنّ الأثر في عدّة الوفاة مترتب على التبيّن، لازمان الموت.

1- إذا تبيّن موته قبل انقضاء المدة «أربع سنين» أو بعده قبل الطلاق، فلا شك أنّه تجب عليها عدّة الوفاة، لكونها زوجة توفّي عنها زوجها و وصل إليها الخبر و هي زوجة لم تطلق.

2- لو تبيّن موته و هي في أثناء عدة الطلاق وجب عليها استئناف عدة

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

(2). الوسائل ج 14: الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 2.

(3). الوسائل 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة

الإسلامية الغراء، ص: 318

الوفاة لعموم ما دلّ على ذلك مثل صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلقت ثمّ توفيّ عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها و لم تحرم عليه فانّها ترثه ثمّ تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هي في عدّتها و لم تحرم عليه فانّه يرثها». ( «1») و مثلها مرسلة جميل بن درّاج، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل طلق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ثمّ مات عنها، قال: تعتد بأبعد الأجلين أربعة أشهر و عشراً ( «2») و قد علمت أنّ المطلّقة الرجعية زوجة تجري عليها أحكام الزوجية.

و ظاهر روايات الباب و إن كان يشعر بكفاية اعتداد واحد، لكنّها منصرفة عن هذه الصورة، و النسبة بينهما و بين ما دلّ على استئناف العدّة إذا توفّي الزوج في أثناء العدّة و إن كان عموماً من وجه إلّا أنّ مقتضى الفهم العرفي تقديم الثانية على الأولى، فالاعتداد و إن لم يكن أقوى لكنّه أحوط كما عليه السيد الأصفهاني (قدس سره) في وسيلته، و سيدنا الاستاذ (قدس سره) في تحريره، وفاقاً لصاحب الجواهر حيث قال: «نعم لو فرض مجي ء خبر موته و هي في أثناء العدّة أمكن القول باستئنافها عدة الوفاة، كما إذا جاءها قبل الشروع بها». ( «3»)

3- إذا تبيّن موت الزوج بعد انقضاء العدّة سواء كان موته المتبيّن قبل العدّة أو في أثناءها أو بعدها و قبل التزويج أو بعده، فلا أثر لوصول هذا الخبر، لظهور الروايات في الاكتفاء بعدّة واحدة، و لو كانت هناك عدّة اخرى وجب الحث عليها، و هذا بخلاف ما إذا وصل الخبر إليها أثناء العدّة إذ

يكفي في البيان ما في الروايات العامّة من أنّ المعتدة الرجعية إذا توفّي زوجها، و هي في العدّة، استأنفت عدة الوفاة.

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 3 و 5.

(2). الوسائل ج 15: الباب 36 من أبواب العدد، الحديث 3 و 5.

(3). الجواهر: 32/ 300.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 319

نعم لو قلنا- بما لم نقل به سابقاً- من أنّ الزوج أملك بها إذا جاء بعد الاعتداد، قبل التزويج، فيحتمل استئناف عدة الوفاة لو جاء الخبر و هي بعد لم تتزوّج، لأنّ الحكم بالعدة و البينونة كان مبنياً على الظاهر و مستند حكم الحاكم الاجتهاد، و قد تبيّن خطئه، فعليها عدة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها. لكنّه مخالف للنص من أنّها- بعد الاعتداد- تحل للازواج و الحالتان (إذا جاء الخبر بعد الاعتداد، أو بعد النكاح) متساويتان، فلو قيل بالاعتداد في الاولى لوجب الحكم في الثانية و لم يقل به أحد، سوى بعض الشافعية.

نعم لا بأس بالاحتياط فيما إذا تبيّن بعد الاعتداد، و كان الموت واقعاً في أثناء العدّة، لما قرّر في محله من أنّه إذا تجدد الموت في أثناء عدة الطلاق انتقلت إلى عدّة الوفاة و إن لم تعلم بالموت إلّا بعدها.

و إن كان ظهور الروايات في الاكتفاء بعدّة واحدة قويّاً، كما لا يخفى.

الحادي عشر: هل نفقة الزوجة في أيام الاعتداد على الغائب، أو لا؟ وجهان:

أحدهما: عدم النفقة لأنّ العدّة، عدة وفاة و الفرقة حصلت من حكم الحاكم. و لو فرض أنّ الفرقة بالطلاق و أنّه يجوز له الرجوع عليها لكن نفقة المطلّقة إنّما هي على الزوج إذا طلّقها الزوج، لا مثل المقام الذي يطلّقها الولي أو الوالي فالأدلّة منصرفة

عنها.

ثانيها: انّ قوله في صحيحة بريد: «فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها و إن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 320

فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين. ( «1») نص في كون الفرقة بالطلاق و انّ طلاقها بمنزلة طلاق الزوج و لأجل ذلك يحسب تطليقة واحدة، و هي عنده على تطليقتين- و مع هذا التنزيل- لا وجه للترديد في وجوب النفقة عليه، و ادعاء الانصراف لا وجه له و كون مدّة العدّة في المقام موافقاً لمدّة عدّة الوفاة، لا يكون دليلًا على كون العدّة، عدة وفاة، بل هذا نوع خاص من عدة الطلاق، يوافق مقداره، مقدار عدّة الوفاة.

أضف إلى ذلك: أنّ مقتضى استصحاب حياة الزوج هو كون العدّة عدّة الطلاق، و لعلّ احتمال موته صار سبباً لجعل مدّته أكثر من عدّة الطلاق، لتتوافق كلتا العدّتين. و مقتضى الاحتياط، الاكتفاء في أخذ النفقة بثلاثة قروء لا أزيد. كما أنّ مقتضاه، الاكتفاء في الرجوع على الزوجة على مقدار عدة الطلاق. و إن كان ظاهر الدليل جواز رجوعه في جميع المدّة المضروبة. و لكن مع غض النظر عن الاحتياط انّا إذا رأينا أنّ الإمام إذا جعل طلاقهما طلاق الزوج، و رتب على عدّتها آثار العدّة الرجعية، نستكشف عمومية التنزيل. و من آثارها كون النفقة

عليه، و جواز الرجوع في جميع المدّة المضروبة، و يمكن ادعاء الصراحة في الحكم الأخير.

الثاني عشر: لا إشكال أنّه لو مات أحد الزوجين بعد العدّة فلا توارث بينهما لانقطاع العصمة بالخروج عن العدّة سواء تزوّجت أم لا، لما عرفت من ضعف القول برجوعه عليها إذا خرجت عن العدّة و لم تتزوّج.

إنّما الكلام فيما لو مات الزوج الغائب و هي في العدّة ففي ثبوت التوارث و عدمه، الوجهان المذكوران في الأمر المتقدم، و هما أنّ الظاهر من الروايات كون

______________________________

(1). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 321

العدّة رجعية، و أنّ الشارع نزل طلاق الولي أو الوالي منزلة طلاق الزوج، فلا مانع من شمول ما دل ( «1») على توارث الزوجين في العدّة الرجعية لما نحن فيه. و بالجملة إنّ ما ورد في المقام نوع حكومة لما دلّ من التوارث في العدّة، بايجاد الموضوع و توسيعه لها. و القول بترتب بعض آثار العدّة الرجعية كما ترى.

الثالث عشر: إذا حضر الزوج بعد الخروج عن العدّة و أراد طلاقها، لم يقع لانقطاع العصمة بينهما ففي صحيحة بريد: «و إن انقضت العدّة قبل أن يجي ء و يراجع فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها». ( «2») و أمّا إذا حضر و هي في أثناء العدّة و أراد طلاقها فقال المحقّق في الشرائع «صح» و هو مشكل لعدم صحة التطليقتين من دون تخلّل رجوع بينهما و المطلّقة لا تطلق ثانياً إلّا إذا كان هناك رجوع و المفروض عدمه. إلّا إذا قلنا بأنّ طلاقها يتضمن الرجوع نظير قول القائل اعتق عبدك عنّي أي ملّكني إيّاه ثمّ اعتق عنّي ...

و هو أنّما يصح إذا كان القائل متوجّهاً بالملازمة لا مطلقاً.

الرابع عشر: إذا علم أنّ الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر، فالظاهر سقوط وجوبه للغويته، و لم يظهر من الروايات كونه واجباً تعبّداً، و مثله ما إذا تفحّص و حصل اليأس فالظاهر سقوطه فيما بقي من المدّة، ففي كلتا الصورتين يكفي انقضاء المدّة في جواز طلاقها و زواجها.

الخامس عشر: إذا انقضت المدّة و لم يعلم موته و لا حياته، و أراد الحاكم الزام الولي بالطلاق، لكن انصرفت الزوجة و اختارت البقاء، فلها ذلك، لأنّ قيام الحاكم بذلك لأجل تخليصها من الحرج فإذا رضيت بالبقاء و تحمّل الحرج فلها ذلك، كما إذا عدلت عن البقاء فلها ذلك و لا يحتاج إلى التفحّص الجديد.

______________________________

(1). الوسائل ج 17: الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.

(2). الوسائل ج 15: الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق، الحديث 1.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 322

السادس عشر: ليس للفحص و الطلب كيفية خاصة، بل المدار ما يعد طلباً و فحصاً، أخذاً باطلاق الدليل و يتحقّق ذلك ببعث من يعرف المفقود- رعاية- باسمه و شخصه أو بحليته إلى مظان وجوده للظفر به و بالكتابة و غيرها كالتلغراف و سائر الوسائل الرائجة في كلّ عصر ليتفقّد عنه، و بالطلب من المسافرين كالزوّار و الحجّاج و التجّار و غيرهم أن يتفقّدوا عنه في مسيرهم و منازلهم و مقامهم و بالاستخبار منهم حين الرجوع.

السابع عشر: لا يشترط في المبعوث و المكتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة، بل تكفي الوثاقة المفيدة للاطمئنان الذي هو علم عرفي.

الثامن عشر: لا يعتبر أن يكون الفحص مقروناً بالبعث أو الكتابة و نحوها من الحاكم، بل يكفي

كونه من كل أحد حتى نفس الزوجة إذا كان بأمره بعد رفع الأمر إليه، كما هو مقتضى الاطلاق.

التاسع عشر: مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام، و لا يعتبر فيه الاتصال التام، بل هو نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه ما يصدق عرفاً أنّه قد تفحّص عنه في تلك المدّة.

العشرون: المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك و ما هو المعتاد، فلا يعتبر استقصاء الممالك و البلاد، و لا يعتنى باحتمال إمكان وصوله إلى مكان و لا بالاحتمالات البعيدة، بل إنّما يتفحّص عنه في مظان وجوده فيه و وصوله إليه و ما احتمل فيه احتمالًا قريباً. لانصراف النصوص عن الوجه غير المتعارف.

الواحد و العشرون: لو علم أنّه قد كان في بلد معين في زمان ثمّ انقطع أثره يتفحص عنه أوّلًا في ذلك البلد على المعتاد، فيكفي التفقّد عنه في جوامعه و مجامعه و أسواقه و متنزهاته و مستشفياته و خاناته المعدة لنزول الغرباء و نحوها، و لا يلزم استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال، بل يكفي الاكتفاء، المعتد به

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 323

من مناطقه المشهورة، و ينبغي ملاحظة زي المفقود و صنعته و حرفته، فيتفقد عنه في المحال المناسبة له و يسأل عنه من أبناء صنفه و حرفته مثلًا. فإذا تم الفحص في ذلك البلد و لم يظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته فإن لم يحتمل انتقاله إلى محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص و السؤال، و اكتفى بانقضاء مدة التربّص أربع سنين، و إن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فيه تفحص عنه في تلك الجهات، و لا يلزم الاستقصاء التام، بل يكفي الاكتفاء ببعض

المحال المهمة و المشتركة في كل جهة مراعياً للأقرب ثمّ الأقرب إلى البلد الأوّل، و إن كان الاحتمال في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض و الاكتفاء به. خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره. و إذا علم أنّه قد كان في مملكة أو سافر إليها ثمّ انقطع أثره كفى أن يتفحّص عنه مدّة التربّص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرحال، و إن سافر إلى بلد معيّن من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص في البلاد و المنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد و في نفس ذلك البلد، و لا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلًا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة، و إذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب لا يدري إلى أين توجّه و انقطع أثره تفحّص عنه مدّة التربص في الأطراف و الجوانب مما يحتمل قريباً وصوله إليه. و لا ينظر إلى ما بعد احتماله.

الثاني و العشرون: لو أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به بحكم «الولد للفراش» و قد أمكن لحوقه. و لو ادعاه الأوّل و ذكر أنّه وطأها سرّاً لم يلتفت إلى دعواه لزوال فراشه. نظير ما لو طلّقه فتزوّجت و أتت بولد يمكن إلحاقه بهما، و قال الشيخ في المبسوط بالقرعة ( «1») و لكنّه غير تام لأنّ الولد للفراش الفعلي إذا أمكن إلحاقه. و القرعة فيما لا نص فيه من الشارع.

______________________________

(1). المبسوط: 5/ 267.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 324

الثالث و العشرون: لو غلط الحاكم بالحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت و تزوّجت، قبل مضي مدّة التربّص: أربع سنين و أربعة أشهر و عشراً بطل النكاح الثاني،

لكونه نكاحاً لذات بعل يجري فيه حكمه، فلو دخل بها تحرم عليه أبداً و إلّا، يتزوّجها بعد مضي مدّة التربّص كاملًا.

هذا إذا لم يعلم موته و لا حياته، و أمّا إذا علم موته و أنّ نكاحه لها كان بعد موته صح الثاني، لكونه ليس نكاحاً لذات البعل لفرض موته، و لا نكاحاً للمعتدّة، لأنّ عدّة الوفاة تشرع بعد العلم بالوفاة و المفروض عدمه. لعدم وصول خبر الموت إليها.

هذا جيد إذا كان نكاحه لها بعد الموت و قبل الأمر بالاعتداد، و أمّا إذا كان بعده، و في أثناء الاعتداد ففيه وجهان: الصحة، لأنّ الاعتداد موقوف على الطلاق الصحيح الذي يتعقّب تربّص الأربع سنين. و المفروض أنّها اعتدّت قبل مضي مدة التربّص، و البطلان لابتناء النكاح ظاهراً و في زعم المتعاقدين على الاعتداد، و لا يخفى قوة الأوّل.

الرابع و العشرون: ما ورد في الروايات من الأحكام تعمّ الدائمة و المنقطعة لكونها أيضاً زوجة، و الموضوع في النصوص هي الزوجة. كما أنّ الظاهر عموميتها لليائسة، لعدم استغنائها في الفرقة عن الطلاق، و عدم اعتدادهما عدّة الطلاق، لا يضرّ لما عرفت من أنّ العدة، عدّة طلاق من جهة، و عدّة وفاة من جهة اخرى. مضافاً إلى اختصاص حلّ العقدة بقسم دون قسم غير تام.

و الحاصل أنّ عدم حاجة المنقطعة إلى الطلاق، و اليائسة إلى العدّة لا يكون سبباً للانصراف، غاية الأمر يكون لزوم الطلاق من خصوصيات المورد أي الدائمة و لا يكون معتبراً في حلّ العقدة مطلقاً و هي و إن كانت غنية عن الطلاق، لكن خلاصها في أثناء العدة لا يحتاج إلى سبب مخرج.

نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء، ص: 325