و تقرير شود و براى حصول اطمينان بيشتر از چند نفر فضلا، درخواست شد مجددا متن آن را با متن عربى مورد تطبيق قرار دهند، و نيز طبق راهنمايى حضرتعالى، مطالب افاضه شده در جلسات درس كه در متن عربى كتاب نيامده و توضيح برخى اصطلاحات، و يادآورى برخى نكات در پاورقى درج گرديده تا ضمن جامعيت كتاب از متن متمايز باشد.

ادام اللّه ظلكم الوارف

أبو الفضل شكورى- محمود صلواتى

بسْم اللّٰه الرَّحْمٰن الرَّحيم حجج اسلام آقايان صلواتى و شكورى دامت افاضاتهما ضمن تقدير از خدمات علمى و فرهنگى شما انتشار و ترجمه كتاب مانعى ندارد. خداوند به من و شما توفيق خدمت به اسلام و مسلمين عنايت فرمايد. و السلام عليكم و رحمة اللّه.

28/ 9/ 1367 حسين على منتظرى نجف آبادى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 15

يك سو وظيفه ايجاب مى كند كه پايه هاى فقهى حكومت اسلامى تحكيم و تبيين شود؛ امّا از ديگر سو، تفكيك عمل حكومتهاى مدعى اسلام از اسلام كارى است كه به آسانى امكان پذير نيست.

در رويارويى با اين پرسش مهم و مشكل اساسى، سه ديدگاه متفاوت قابل بررسى است:

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 16

1- تأييد مطلق حاكميت، تحت عنوان «اولى الامر»:

در اين ديدگاه، خلفاى اسلامى به هر شكل كه عمل كنند، از سوى خداوند صاحب فرمان و اولى الأمر هستند و مردم، همۀ وظايفى كه در حكومت به حق دارند و همان اطاعتى را كه از حاكمان بر حق دارند، از اينان نيز بايد داشته باشند.

2- تفكيك مسائل حكومتى از پيكره اسلام:

در اين ديدگاه مسائل حكومتى از پيكرۀ اسلام جدا گرديده و اسلام در مسائل اخلاقى و احكام فردى، عبادى و روابط انسان با خدا و قيامت محدود مى شود؛ اين ديدگاه مى كوشد بدين وسيله از زير بار حكومتى كه به نام دين تشكيل شده بيرون رود و پشتيبانى دينى را از حكومت بردارد.

3- حفظ جامعيت مكتب و تفكيك عمل حاكمان از اسلام:

اين ديدگاه پايدارى بر اصول و ارزشهاى عدالت طلبانۀ اسلامى و تفكيك عمل خلفا از اسلام را پى مى گيرد و مى كوشد با كناره گيرى از حاكميت ستم، با نوعى خودگردانى در حقيقت يك نوع حكومت اعلام نشده را براى پيروان خود، زير نظر امام به حق تا بازگشتن حكومت به جايگاه اصلى خود ارائه دهد.

چنانكه روشن است ديدگاه نخست با تابع سياست قرار دادن ديانت، و ديدگاه دوم با تفكيك سياست از ديانت، رسالتى را براى خود در تبيين مسائل حكومتى اسلام نمى يابند؛ اما ديدگاه سوم

با توجه به ضرورت پايبندى به لوازم آن، راهى ارائه مى دهد بسيار مشكل، كه هم موجوديت آن همواره از سوى حاكميت ستم مورد تهديد قرار مى گيرد و هم بايد هر چند در پوشش تقيّه- بار تبيين مسائل حكومتى اسلام را به دوش بكشد و در حوادث و مسائل نو پديد جامعه وظايف پيروان خود را مشخص نمايد.

در حقيقت ديدگاه سوم راهى بود كه شيعه پس از وفات پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و سلّم برگزيد و امامان شيعه پايه گذاران و پرچمداران اين نهضت مقدس بودند و درست در چنين جوّ و شرايط و با چنين جهت گيرى و گرايشى بود كه فقه شيعه تولد يافت.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 17

بايد در محاكم خود نزد قاضى مورد رضايت طرفين حل و فصل نمايند؟

آيا در زير پرچم آنان مى توان براى فتح سرزمينهاى جديد در جهاد ابتدائى شركت كرد يا نه؟

آيا حضور در نماز جمعۀ آنان- با توجه به اينكه نماز جمعه يك نماز سياسى عبادى است- واجب است يا حرام؟

و ...

بر اين پايه است كه در روايات و فقه شيعه به دو دسته روايات و فتاوى برخورد مى كنيم:

الف: روايات و فتاواى ناظر به زمان بسط يد و باز بودن دست حاكميت به حق اسلام؛ مانند عصر حكومت پيامبر اكرم (ص)، دوران حكومت امير المؤمنين (ع) و يا حكومت افراد صالح عادل و جامع الشرائط در زمان غيبت.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 18

ب: روايات و فتاواى ناظر به شرايط ويژه در زمان حاكميت غاصبانۀ حكومتهاى ستمگر باطل و در اقليّت قرار گرفتن حق.

كه هر يك از اينها ويژگيهاى مخصوص به خود را دارد و نمى توان بر هر يك ويژگى ديگرى را استوار نمود در همين راستاست كه تعارض ظاهرى بسيارى از روايات با يكديگر و نيز تضاد آشكار فتاواى فقها در يك مسألۀ بخصوص قابل توجيه و تبيين است.

اختلاف فتاواى فقهاى بزرگوار ما در نماز جمعه، كه برخى در زمان غيبت به حرمت اقامه آن فتوا داده اند و برخى به وجوب تعيينى يا تخييرى آن در صورت وجود شرايط.

اختلاف بر سر اينكه آيا زكات منحصر به «نه» چيز است- چنانكه در زمان پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و سلّم اينگونه بود- يا اينكه گسترده است و چيزهاى ديگر را هم در بر مى گيرد.

اختلاف در اين مورد كه خمس ارباح مكاسب (خمس سود تجارت) در چه

زمانى واجب شده، و اصولا خمس به دست چه فرد يا افرادى بايد برسد، و اينكه شأن بيان روايات تحليل خمس و انفال، مربوط به چه زمان است. و اصولا اختلاف بر سر اصل مسألۀ ولايت فقيه كه اصولا فقيه كيست و ولايت چيست و آيا اين مقام و عنوان انتصابى است يا انتخابى؟ و اينكه ولايت آيا منحصر در امور حسبيه است يا اينكه ولايت عامه است و همۀ مسائل جامعه را در برمى گيرد.

و دهها مسألۀ مورد اختلاف ديگر كه بسيارى از آنها در چارچوب فوق قابل جمع و تبيين است. و استاد بزرگوار در اين مجلد و ساير مجلدات اين مجموعه، به هنگام جمع بين روايات و فتاوا به اين نكتۀ مهمّ و اساسى اشاره فرموده اند، كه در اينجا براى روشنتر شدن مسأله دو نمونه آن را از نظر مى گذرانيم.

معظم له در وجه چهارم از راههاى جمع بين روايات زكات مى فرمايند:

«وجه چهارم: اينكه بگوييم اصل ثبوت زكات از قوانين اساسى اسلام و بلكه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 19

جميع اديان الهى است؛ زكات در قرآن، همانند نماز- كه ستون دين است- قلمداد شده، چون اساس مالى حكومت اسلامى است و اين فريضه در آيات زيادى تكرار گرديده؛ مخصوصا اگر خمس را هم به زكات ارجاع دهيم و آن را از مصاديق زكات بدانيم ... قرآن كريم بيان آنچه در آن زكات است را به اختيار اولياء مسلمين و حاكمان به حق در هر زمان و مكانى نهاده است؛ و پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و سلّم به عنوان اينكه در زمان خودش حاكم مسلمانان بود، زكات را بر نه چيز قرار

داد؛ به اين جهت كه اين نه چيز عمدۀ ثروت عرب آن روز محسوب مى شد ... و بسا ائمه عليه السّلام در بعضى اوقات مشاهده مى كردند زكاتهايى كه از مردم گرفته مى شده در تقويت دولتهاى باطل و ستمگر مصرف مى گردد؛ و چون ائمه مى خواسته اند دولتهاى جور را با سد كردن منابع مالى آنان تضعيف نمايند، عمل پيامبر را- كه زكات را در نه چيز قرار داده است- براى جلوگيرى از پرداخت زكات به دولتهاى باطل نقل مى كرده اند.» «1»

و در ارتباط با خمس ارباح مكاسب (خمس سود تجارت) مى فرمايند:

«و نيز ممكن است گفته شود: خمس ارباح مكاسب يك ماليات حكومتى است كه ائمه متأخر (امام رضا و امام هادى و امام عسكرى عليهم السلام) به عنوان اينكه شرعا رهبران مردم و مديران جامعه (شيعه) بوده اند بر حسب نياز زمان خود آن را قرار داده اند، چون زكاتها و اموال عمومى و ديگر مالياتهاى اسلامى از مسير اصلى خود منحرف شده و در اختيار خلفاى جور و عمال آنان قرار گرفته بود، لذا مى بينيد ائمه عليهم السلام گاهى آن را حلال مى كردند [در زمان امام صادق و امام باقر عليهما السلام كه روايات تحليل رسيده است] و گاهى آن را طلب مى نمودند [در زمان امام رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السلام].

و نظير همين مطلب را ما در خمس معادن و گنجها نيز احتمال مى دهيم، بنابراين كه اين دو از انفال بوده و خمس در آنها به عنوان حق الاقطاع و اجازه

______________________________

(1) ر، ك. همين مجلد/ 62- 63.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 20

تصرف در آنها باشد.» «1»

و نكات مهم و قابل توجه ديگرى

كه خوانندگان گرامى به هنگام مطالعۀ كتاب به آن عنايت خواهند فرمود.

مالى حكومت اسلامى يادآور شده است.

شما قرآن را ملاحظه مى فرمائيد كه در بيشترين موارد كه به اقامه نماز به عنوان ستون و پايۀ دين دستور فرموده درست در كنار آن زكات و انفاق در راه خدا را مطرح فرموده است و از همين نكته اهميت «مال» براى حفظ و بقاء «دين» و «دولت» در طى اعصار و قرون مشخص مى گردد.

از سوى ديگر چون درج همه مباحث منابع مالى اسلام بصورت گسترده و مفصل در بخش خاصى از اين كتاب چيزى همانند گنجاندن آب دريا در كوزه مى نمود، به ناچار براى اينكه كتاب از اين مبحث خالى نباشد اجمالا به بيان آن پرداخته ايم، و خوانندگان و پژوهندگان در اين زمينه را به كتابهاى مفصلى كه در اين زمينه از شيعه و سنى نوشته شده ارجاع مى دهيم.

در اين زمينه كتابهائى از ما نيز تا كنون به چاپ رسيده، دو مجلّد دربارۀ زكات و يك مجلد دربارۀ خمس و انفال، بدين اميد كه خداوند متعال ما را بر تتميم بحث زكات به حول و قوه خويش يارى فرمايد ان شاء اللّه. «1»

اكنون با توجه به آنچه گفته شد، يادآور مى شويم كه عناوين مهمّى كه در كتاب و سنت براى منابع مالى آمده بدين گونه است:

نخست: زكات و صدقات به مفهوم گسترده آن كه صدقات مستحبّى و موقوفات و بناهاى خيريّه عام المنفعه را هم شامل مى گردد.

دوم: خمس با همۀ اقسام آن از جمله خمس سود تجارت و درآمدهاى روزمرّه

______________________________

(1) حضرت استاد حفظه الله به هنگام تدريس و تدوين مبحث علمى پژوهشى زكات هنگامى كه به بحث «عاملين عليها- مأمورين گردآورى زكات» رسيدند به تناسب به مبحث حكومت

اسلامى- يعنى متن همين كتاب كه حدود چهار سال تدوين و تدريس آن به درازا كشيد- پرداختند، آنگاه به ادامه مباحث زكات بازگشتند، كه هم اكنون آن مباحث در دو مجلد ديگر كه با دو مجلد پيشين به چهار مجلد مى رسد توسط نشر تفكر به چاپ رسيده و در اختيار دانش پژوهان قرار دارد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 25

با همه وسعت و گستردگى آنها.

سوم: غنايم جنگ، از جمله سرزمينهائى كه به وسيله جنگ وارد حوزه اسلام شده و نيز اسراى جنگى.

چهارم: في ء با توجه به معنى و مفهوم عام آن كه از آن جمله است خراج و جزيه.

پنجم: انفال كه از مهم ترين مصاديق آن: زمينها، جنگلها، نيزارها، درياها و معادن روزمينى و زيرزمينى مى باشد، كه بيان آنها خواهد آمد.

ما اين عناوين پنج گانه را در پنج فصل مورد پژوهش قرار مى دهيم، آنگاه به فصل ششمى مى پردازيم تحت عنوان مالياتهايى كه حكومت و دولت بر حق، در صورت لزوم و عدم كفايت مالياتهاى منصوصه بسا بتواند به وضع آن بپردازد. بر اين پايه اين مبحث در شش فصل خدمت شما تقديم مى گردد:

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 27

ظهور در «پاك شدن» دارد اين آيات است:

«ذٰلكُمْ أَزْكىٰ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ «3»- عمل به دستورات الهى براى زدودن آلودگى شما مفيدتر است.» و آيه:

«فَلْيَنْظُرْ أَيُّهٰا أَزْكىٰ طَعٰاماً «4»- پس بايد بنگرد كدامين نفر غذاى بهترى دارند» و آيه:

«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰاهٰا «5»- هر كه نفس خود را پاك كرد رستگار شد.» و آيه فَلٰا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَن اتَّقىٰ «6»- خودستائى نكنيد كه او پرهيزكاران را بهتر مى شناسد. تزكيه از باب تفعيل «7» به معناى نسبت دادن مى آيد.

زكات اصطلاحى در فقه ممكن است از يكى از اين دو معنى گرفته شده باشد،

______________________________

(1) مفردات راغب/ 218.

(2) نهج البلاغه فيض/ 1155، لح/ 496، حكمت 147.

(3) بقره (2) 232.

(4) كهف (18)/ 19.

(5) الشمس (91)/ 9.

(6) النجم (53)/ 32.

(7) يعنى هنگامى كه زكى ثلاثى مجرد به باب تفعيل برده شود و عين الفعل آن مشدد گردد زكّى، يزكّى، تزكيه- بر اين پايه آيه شريفه فلا تزكّوا انفسكم معنى آن اين مى شود كه پاكى را بر خود مبنديد، خودستايى نكنيد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 31

زيرا به سبب پرداخت زكات هم مال زيادت و بركت پيدا مى كند و هم موجب پاك شدن مال و صاحب مال مى گردد، و لكن آنچه با سخن خداوند متعال در آيه شريفه: «خُذْ منْ أَمْوٰالهمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهمْ بهٰا» «1» تناسب دارد معناى دوم يعنى پاك شدن است.

و لذا چون مقصود از زكات دادن پاك شدن صاحب مال است در مقام اداء آن قصد قربت شرط گرديده، و اين خود از امتيازات اقتصاد اسلامى است كه به واجبات مالى رنگ عبادت و قرب به سوى حق تعالى داده شده است

و اين نكته ايست شايان توجه.

اما در اصطلاح فقها: «زكات اندازه و مقدار مشخصى از مال است كه اخراج آن از مال با شرايط ويژه خود خواسته شده است.» يا «زكات يك حق مالى است كه در وجوب آن «نصاب» «2» مخصوص معتبر گرديده است» يا «زكات: صدقه اى است كه اصالتا متعلق به «نصاب» مخصوصى است.» و تعريفهاى ديگرى از اين قبيل كه براى آن گفته شده است.

كه اندازه خاصى در شرع ندارد) اطلاق گرديده، مانند آيه شريفه: «إنَّمٰا وَليُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ وَ هُمْ رٰاكعُونَ- سرپرست شما تنها خدا و پيامبر او و كسانى هستند كه ايمان آورده اند و نماز را برپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.» «3»

اين آيه در اخبار شيعه و سنى به انگشترى كه امير المؤمنين (ع) در نماز، آن را صدقه داد تفسير شده است.

ماوردى در احكام السلطانيه مى گويد:

«صدقه همان زكات است، و زكات همان صدقه، در اسم با هم اختلاف دارند ولى هر دو يك حقيقتند، و در مال مسلمان حقى غير از زكات واجب نشده است، پيامبر اكرم (ص) فرمودند: در مال غير از زكات حقى نيست.» «4»

به نظر مى آيد صدقه از «صدق» اخذ شده است، و مفهوم آن شفقت و رحمت بر «زكات گيرنده» قرار داده شده و شاهد بر اين مطلب است قول برادران يوسف (ع) در قرآن كه به او گفتند: «تَصَدَّقْ عَلَيْنٰا- بر ما رحم كرده و تصدق نما» «5» با اين

______________________________

(1) مفردات راغب/ 286.

(2) مجمع البيان 1/ 384، (جزء 2).

(3) مائده (5)/ 55.

(4) احكام السلطانيه/ 113.

(5) يوسف (12)/ 88.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 33

وصف فرقى نمى كند براى صدقه تقدير خاص باشد يا نه، واجب باشد يا مستحب بر همين پايه (شفقت و رحمت بر زكات گيرنده) است كه، صدقه بر بنى هاشم كه از وابستگان به حاكم مسلمين بوده اند حلال نميباشد و بجاى آن، خمس بعنوان حق حكومت براى آنان تشريع گرديده، چنانكه بعد به بيان آن خواهيم پرداخت.

امّا زكات، همان حق مالى است كه در مالى خاص

يا بر فردى خاص (زكات فطره) براى پاك نمودن مال و صاحب آن تشريع گرديده، چه واجب باشد و چه مستحب، و لذا زكات مال و زكات فطره و ديگر زكاتهاى واجب و مستحب را شامل مى شود، و ممكن است خمس اصطلاحى را نيز در برگيرد. ملاحظه مفهوم زكات به حسب معناى لغوى آن اين مطلب را تأييد مى كند، زيرا با ملاحظۀ مفهوم لغوى اين واژه تفاوتى در ميان خمس و زكاة در مفهوم حصول بركت و پاك شدن نيست و به همين جهت در بسيارى از آيات زكات به معناى عام آن در رديف صلاة آورده شده است، (نماز: واجب بدنى، زكات: واجب مالى). از سوى ديگر و بر فرض پذيرفته شود زكات قسيم و همرديف خمس اصطلاحى است، در اين صورت، ذكر آن در آيات قرآن از باب مثال مى باشد، يعنى كنايه از هر نوع حق مالى است كه خداوند تشريع فرموده، و در آيات قرآن تحريك بر انجام واجبات بدنى و مالى با هم مراد مى باشد، و مؤمن كسى است كه تعبد بر انجام هر دو داشته باشد، و اين نكته شايان دقت است.

در هر صورت اگر زكات را قسيم خمس اصطلاحى قرار داديم، آن وقت صدقه اعم از زكات مى باشد- صدقه واجب (زكات اصطلاحى) و صدقه مستحب- و اگر زكات را اعم از خمس فرض نموديم، در آن صورت روشن است كه نسبت بين صدقه و زكات، عموم من وجه خواهد بود. «1»

______________________________

(1) به اين بيان كه خمس اصطلاحى زكات است صدقه نيست، صدقه مستحبى صدقه هست زكات نيست، زكات اصطلاحى هم زكات است هم صدقه. (الف- م.

جلسه 305 درس)

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 6، ص: 34

زكات از اختراعات اسلام نيست، بلكه مثل نماز در شرايع پيشين هم وجود داشته است، مانند آنجا كه قرآن به حكايت از قول عيسى بن مريم (ع) مى فرمايد: «وَ أَوْصٰاني بالصَّلٰاة وَ الزَّكٰاة مٰا دُمْتُ حَيًّا- و مرا تا زنده ام به نماز و زكات سفارش كرده است.» «1»

و آنجا كه يكى از صفات «اسماعيل صادق الوعد» را اينطور بيان مى كند: «وَ كٰانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصَّلٰاة وَ الزَّكٰاة- او همواره خانواده خود را به نماز و زكات، امر مى كرد.» «2»

و آنجا كه بعد از ذكر انبياء گذشته چنين مى فرمايد: «وَ جَعَلْنٰاهُمْ أَئمَّةً يَهْدُونَ بأَمْرنٰا، وَ أَوْحَيْنٰا إلَيْهمْ فعْلَ الْخَيْرٰات وَ إقٰامَ الصَّلٰاة وَ إيتٰاءَ الزَّكٰاة- ما آنها را امام و رهبر مردم قرار داديم و آنها به فرمان ما هدايت مى كردند، و به آنها انجام كارهاى نيك و برپا داشتن نماز و اداى زكات را وحى كرديم.» «3»

آيات فوق مؤيّد مطلبى است كه ما پيش از اين به آن اشاره كرديم كه مراد از زكات هر نوع حق مالى مشخص و معين است كه به حسب شرايع مختلف و مكانها و زمانهاى متفاوت مقدار و مورد آن الزاما مختلف و متفاوت مى گردد. و اين نكته ايست شايان توجه.

در روايات شيعه و سنى نيز بر وفق قرآن از چيزى كه قسيم خمس اصطلاحى مى باشد بعنوان صدقه تعبير آورده شده نه زكات، آنجا كه خداوند متعال مى فرمايد: «خُذْ منْ أَمْوٰالهمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهمْ بهٰا- از اموال آنها صدقه بگير ...» «4» و آيه شريفه: «إنَّمَا الصَّدَقٰاتُ للْفُقَرٰاء وَ الْمَسٰاكين- جز اين نيست كه صدقات براى فقيران و مسكينان است.» «5» و آيه شريفه:

«وَ منْهُمْ مَنْ يَلْمزُكَ في الصَّدَقٰات

______________________________

(1) مريم (19)/ 31.

(2) مريم (19)/ 55.

(3) انبياء (21)/ 73.

(4) توبه (9)/ 103.

(5) توبه (9)/ 60.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 35

- بعضى از آنها در تقسيم صدقات بر تو عيب مى گيرند.» «1»

در روايات شيعه و سنى هم از چيزى كه بر بنى هاشم حلال نمى باشد به لفظ صدقه تعبير شده، نه زكات. در اين خصوص به كتاب الزكاة وسائل الشيعة باب 29 از ابواب مستحقين زكات و بابهاى بعد از آن مراجعه فرمائيد. «2»

بله در خبر اسماعيل بن فضل هاشمى آمده، كه مى گويد: «از امام صادق (ع) از صدقه اى كه بر بنى هاشم حرام گرديده پرسش كردم كه چيست؟ حضرت فرمودند: زكات است.» «3»

و ليكن روشن است كه از اين روايت برمى آيد، در ذهن سؤال كننده حرام بودن صدقه مسلم بوده است، و جواب به زكات در كلام امام (ع) آمده، و ممكن است گفته شود: زكات در كلام امام (ع) اشاره است به صدقه واجب مشخص شده از سوى شارع در قبال صدقات مستحبى، زيرا در بعضى روايات است كه صدقات مستحبى بر بنى هاشم حلال است.

نظير اين روايت، روايت زيد شحّام است، به نقل از امام جعفر صادق (ع) كه گويد: «از امام صادق (ع) سؤال كردم صدقه اى كه بر بنى هاشم حرام شده چيست؟ حضرت فرمود: همانا زكات واجب است، و صدقه بعضى از ما بر بعض ديگر حرام نمى باشد.» «4»

مسلم در كتابش (صحيح مسلم) هشت روايت در تحريم صدقه بر پيامبر (ص)

______________________________

(1) توبه (9)/ 58 و 60.

(2) وسائل 6/ 185 و ما بعد آن.

(3) فى خبر اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت ابا عبد الله

(ع) عن الصدقة التى حرمت على بنى هاشم ما هى؟ فقال: هى الزكات. (وسائل 6/ 190 باب 32 من ابواب مستحقين للزكاة حديث 5).

(4) رواية زيد الشحّام، عن ابى عبد الله (ع) قال: سألته عن الصدقة التى حرمت عليهم؟ فقال: هى الزكات المفروضه و لم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.

(وسائل 6/ 190 باب 32 من ابواب مستحقين للزكاة حديث 4).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 36

و آل او ذكر كرده و در تمام هشت روايت لفظ صدقه ذكر شده نه زكات، گرچه ايشان در عنوان باب لفظ زكات را ذكر نموده، كه در اين مورد شايد اشتباه كرده است، رجوع شود به صحيح مسلم. «1»

______________________________

(1) صحيح مسلم 2/ 751، كتاب الزكاة، باب 50.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 37

زيتون زكات نيست. آنگاه سيد مرتضى مى گويد: دليل بر صحت راى اماميه (اضافه بر اجماع) اصل برائت ذمه از زكات است، كه در وجوب چيزهايى كه در آن زكات است بايد به ادلّه شرعيه رجوع شود، و فقهاء اماميه در آنچه كه زكات را در آن واجب مى دانند اختلافى ندارند (نه چيز) و در غير آن موارد هم دليل قاطعى بر وجوب زكات در آنها اقامه نشده، و بر همان اصل برائت باقى اند، خداوند متعال مى فرمايد: «و خداوند در مقابل دادن جزا اموال شما را نمى طلبد.» «1»

2- علامه در تذكره مى فرمايد:

«همه مسلمين (شيعه و سنى و زيديه و ...) بر وجوب زكات در نه چيز: شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره و گندم و جو و خرما و كشمش اجماع دارند، و در مازاد از نه چيز اختلاف دارند.» «2»

3- علامه در مختلف گويد:

«ابن جنيد گفته: زكات (يك دهم) از محصول زمين در هر چيزى است كه سنگ و ترازو وكيل در آن دخالت دارد، از گندم و جو و كنجد و برنج و ارزن و

______________________________

(1) محمد/ 36، جوامع الفقهيه/ 152 (- چاپ ديگر/ 110).

(2) تذكره 1/ 205.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 39

ذرت و عدس و سلت (يك نوع بخصوص از جو) و ساير حبوبات و از خرما و كشمش. ولى حق اينست كه در غير از اصناف چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) مستحب است.» «1»

4- در جاى ديگر از مختلف مى فرمايد:

«علماى شيعه در زكات مال التجاره داراى دو نظر هستند، اكثريت قائل به استحبابند و ما بقى قائل به وجوب.» «2»

5- در كتاب «الفقه على

المذاهب الاربعه» آمده است:

«زكات در پنج چيز واجب است: اول در چارپايان كه عبارت است از: شتر و گاو و گوسفند ... و در غير اين حيوانات كه نام برديم زكات نيست، بنابراين در اسب و يابو و الاغ و سگ شكار و سگ تربيت شده و مانند اينها زكات نيست مگر آنهايى كه براى تجارت است، دوم: طلا و نقره گرچه مسكوك هم نباشد. سوم: متاع تجارت. چهارم: معدن و گنج. پنجم: زراعت و ميوه، در غير اين پنج نوع زكاتى نيست.» «3»

6- در همان كتاب آمده است:

«مشهور فقهاى سنت در اوراق مالى (اسكناس، سهام و ...) زكات را واجب مى دانند زيرا اوراق مالى در مقام معامله، جانشين طلا و نقره شده است و به راحتى مى توان آن را تبديل به نقره كرد، پس معقول نيست ثروت هنگفتى از اوراق مالى نزد مردم باشد و امكان تبديل آن به نقره هم باشد ولى چيزى از آن را بعنوان زكات خارج نكنند، و لذا فقهاى سه مذهب (حنفى، مالكى و شافعى) اجماع بر وجوب زكات در اوراق مالى دارند، و فقط حنابله مخالفند.» «4»

______________________________

(1) مختلف/ 180.

(2) مختلف/ 179.

(3) الفقه على المذاهب الاربعه 1/ 596.

(4) الفقه على المذاهب الاربعه 1/ 605. (چون حنابله به نص و حديث بيشتر عمل مى كردند و اهل قياس و استنباط نبودند. (الف- م. جلسه 305 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 40

ما در جلد اول كتاب زكات «1» در ابتداء بحث زكات طلا و نقره، در توجيه زكات در اوراق مالى سه وجه را بيان نموده ايم:

اول: اوراق مالى نه موضوعيّت دارند و نه قيمت، بلكه حواله بر طلا و نقره اند،

پس كسى كه مالك اوراق مالى است در حقيقت مالك طلا و نقره است.

دوم: الغاء خصوصيت است، به اين بيان كه وجوب زكات در طلا و نقره مسكوك از اين جهت است كه اين دو، پول رائج بوده و همه چيز با طلا و نقره قيمت گذارى مى شود و تعيين ماليت اشياء به اين دو است، پس در حقيقت، موضوع در زكات همان پول نقد و رائج كشور است كه بوسيله آن اشياء قيمت گذارى مى شود و اوست كه واسطه در مبادلات مى باشد و در باب مضاربه هم ما ملتزم به همين معنا مى شويم كه ملاك، پول نقد جارى و رائج مى باشد، بنابر اجماعى كه فقها بر عدم صحت مضاربه در غير طلا و نقره ادّعا كرده اند.

سوم: عمومات و اطلاقات ادله زكات، كه از آنها استفاده ثبوت زكات در جميع اموال مى شود، مثل اين آيه شريفه: «خُذْ منْ أَمْوٰالهمْ صَدَقَةً.» «2» و آيه: «يٰا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفقُوا منْ طَيِّبٰات مٰا كَسَبْتُمْ وَ ممّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ منَ الْأَرْض «3»- اى كسانى كه ايمان آورده ايد انفاق كنيد (زكات بدهيد) از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه بدست آورده ايد و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته ايم.»

تخصيص اين عمومات به نه چيز به اين سبب مى باشد كه در آن زمانها طلا و نقره رائج بوده اند و عمده ثروت عرب اين نه چيز بوده است.

اما ممكن است در وجه اول مناقشه شود به اينكه اوراق مالى در زمان ما به حسب اعتبار عقلائى داراى موضوعيت و قيمتند و حواله بر طلا و نقره نيستند، زيرا اگر حواله بودند بايد وقتى كه اوراق مالى تلف يا گم مى شد، طلا و نقره

براى

______________________________

(1) كتاب الزكاة 1/ 280 و بعد از آن.

(2) توبه (9)/ 103.

(3) بقره (2)/ 267.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 41

صاحب حواله محفوظ باشد، و ديگر اينكه بايد معاملات روى اوراق مالى، نسبت به كسى كه از پشتوانه آن آگاهى ندارد باطل باشد، در حالى كه التزام به اين دو مطلب مشكل است.

مناقشه در وجه دوم اينكه: اين قياس «مستنبط العله» «1» است و ما آن را حجت نمى دانيم.

اشكال وجه سوم هم در اينست كه عمومات به روايات خاصه تخصيص خورده اند.

علت آن در لسان دليل ذكر نشده و به وسيله خود مجتهد بدست آيد. (مقرر)

(2) كتاب الزكاة 1/ 150 و بعد از آن.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 42

و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما و كشمش، و غير اينها را رسول الله بخشيد.» «1»

2- كلينى به سند صحيح، از ابى بكر حضرمى، از امام صادق (ع) روايت كرده كه فرمودند:

«رسول الله (ص) زكات را در نه چيز قرار داد: گندم و جو و خرما و كشمش، و طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و غير اينها را بخشيد. يونس (يونس بن عبد الرحمن، طبقه شش معاصر حضرت رضا (ع) گويد: معناى سخن امام صادق (ع) كه مى فرمايد: پيامبر زكات را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد، اينست كه اين عمل پيامبر (ص) در اول نبوت آن حضرت بود، چنانكه نماز در ابتدا دو ركعت بود، سپس پيامبر (ص) هفت ركعت ديگر به آن اضافه كرد، همچنين زكات را در اول نبوت بر نه چيز قرار داد، سپس آن را بر جميع حبوب توسعه داد.» «2»

دستۀ دوم: رواياتى كه مشتمل بر بيان اين واقعه تاريخى است (كه در بدو امر پيامبر (ص) تشخيص داد كه زكات را از نه چيز بگيرد و چيزهاى ديگر را ببخشد) اما يا صريح است و يا ظهور دارد كه امامى كه اين واقعه را بيان مى كند مى خواهد بفرمايد حكم فعلى در زمان خودش نيز همينطور است و حكمى است ابدى كه

______________________________

(1) فرض الله- عز و جل- الزّكاة مع الصلاة فى الاموال، و سنّها رسول الله (ص) فى

تسعة اشياء و عفا (رسول الله (ص)) عما سواهن: فى الذهب و الفضة، و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و عفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك. (وسائل 6/ 34 باب 8 از ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4)

(2) وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة اشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم، و عفا عما سوى ذلك. قال يونس: معنى قوله: ان الزكاة فى تسعة اشياء و عفا عما سوى ذلك، انما كان ذلك فى اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين، ثم زاد رسول الله (ص) فيها سبع ركعات، و كذلك الزكاة وضعها و سنّها فى اول نبوته على تسعة اشياء ثم وضعها على جميع الحبوب.

(الكافى 3/ 509، كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول الله (ص) ... حديث 2، وسائل 6/ 36، باب 8 از ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 43

بايد در جميع زمانها به آن اخذ نمود، گرچه يك حكم حكومتى از جانب پيامبر (ص) باشد:

1- خبر محمد طيّار كه گويد: «از امام صادق (ع) از چيزهايى كه در آن زكات است پرسش نمودم، حضرت فرمود: در نه چيز: طلا و نقره و گندم و جو و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند، و پيامبر (ص) غير اينها را بخشيد. به حضرت عرض كردم: خدا شما را موفق بدارد در نزد ما دانه اى به وفور يافت مى شود، حضرت پرسيد: چيست آن دانه؟ گفتم برنج، حضرت فرمود: بله چيز بيشتر باد، پرسيدم: آيا

در آن زكات است؟ حضرت مرا با ناراحتى از خود راند بعد فرمود: به تو مى گويم پيامبر (ص) غير اينها را بخشيد و تو مى گويى: در نزد ما دانه زيادى است آيا در آن زكات است؟» «1»

2- خبر جميل بن دراج از امام صادق (ع) كه گويد: «شنيدم كه حضرت فرمود: پيامبر (ص) زكات را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد: بر نقره و طلا و گندم و جو و خرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند. در حالى كه من حاضر بودم طيار به حضرت گفت: همانا نزد ما دانه زيادى است كه به آن «برنج» گفته مى شود امام صادق (ع) به او فرمود: نزد ما نيز دانه زياد است. طيار گفت: آيا بر آن زكات است؟ حضرت فرمود: خير، تو را آگاه كردم بر اينكه رسول الله (ص) زكات از غير نه چيز را بخشيد.» «2»

______________________________

(1) سالت ابا عبد الله (ع) عما تجب فيه الزكاة فقال: في تسعة اشياء: الذهب و الفضه و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك.

فقلت: اصلحك اللّه فان عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما اكثره، فقلت: أ فيه الزكاة؟ فزبرنى، قال: ثم قال: اقول لك: ان رسول الله (ص) عفا عما سوى ذلك و تقول: ان عندنا حبا كثيرا أ فيه الزكاة؟. (وسائل 6/ 36، باب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 12).

(2) قال سمعته يقول: وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة اشياء و عفا عما سوى-

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 6، ص: 44

در اين سخن حضرت در خبر طيار كه فرمودند: «به تو مى گويم كه رسول الله (ص) زكات از غير نه چيز را بخشيد، مى گويى نزد ما دانه هاى زيادى است آيا در آن زكات است؟» دو احتمال وجود دارد:

اول: كه ظاهر هم همين است، اينكه حضرت خواسته بگويد بعد از عفو پيامبر (ص) از زكات غير نه چيز، ديگر سؤالت از ثبوت زكات در برنج وجهى ندارد.

دوم: حضرت خواسته بگويد: آنچه گفتم نقل عمل پيامبر (ص) بود و اينكه حضرت زكات را از غير نه چيز بخشيد و اين منافاتى با ثبوت زكات در غير نه چيز بعد از زمان پيامبر (ص) ندارد بنابراين سؤالت بى وجه است. و ليكن اين احتمال خلاف ظاهر روايت است، علاوه بر اينكه ظاهر سؤال در صدر روايت، سؤال از حكم فعلى است، نه از كارى كه پيامبر (ص) انجام داده، و اين مطلبى است شايان توجه.

3- مرسله قماط از امام صادق (ع) كه از حضرت درباره زكات سؤال مى كند حضرت مى فرمايد:

«رسول الله (ص) زكات را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد: گندم و جو و خرما و كشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر. سائل گفت: و ذرّت، حضرت عصبانى شدند، بعد اينطور فرمود: بخدا قسم در عصر رسول الله (ص) كنجد و ذرت و ارزن و جميع حبوبات وجود داشت. سائل گفت: مردم مى گويند:

اينها در زمان رسول الله (ص) نبوده، و پيامبر (ص) زكات را بر نه چيز قرار داد چون غير از نه چيز وجود نداشت، حضرت ناراحت شدند و فرمودند: دروغ

______________________________

- ذلك: على

الفضه و الذهب و الحنطه و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم.

فقال له الطيار و انا حاضر ان عندنا حبا كثيرا يقال له الارز، فقال له ابو عبد الله (ع) و عندنا حبّ كثير، قال: فعليه شي ء؟ قال لا، قد اعلمتك ان رسول الله (ص) عفا عما سوى ذلك. (وسائل 6/ 36 باب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 13).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 45

مى گويند آيا عفو جز از چيزى كه موجود است امكان دارد؟ خير، بخدا قسم من چيزى غير از نه چيز كه زكات بر آن وضع شده باشد نمى شناسم، هر كس خواهد ايمان آورد و هر كس خواهد كفر ورزد.» «1»

اين حديث «مرسل» «2» است، علاوه بر اينكه عدم ذكر آن در كتب اربعه موجب ضعف آن مى شود. از ظاهر اين دو دسته روايات چنين استفاده مى شود كه زكات به حسب جعل و تشريع اولى آن از جانب خداوند، داراى موضوع وسيعى بوده، و ليكن پيامبر اكرم (ص) به عنوان حاكم و سلطان مسلمين زكات را بر نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد، و از ظاهر روايات دسته دوم برمى آيد كه حكم حكومتى پيامبر (ص) مخصوص به زمان خودشان نبوده، بلكه استمرار داشته و دائمى است.

تعبير به عفو پيامبر (ص) از زكات نسبت به بعض چيزها، در احاديث اهل سنت هم وارد شده: از باب نمونه: در سنن بيهقى از معاذ بن جبل نقل شده كه

______________________________

(1) مرسله قماط عمن ذكره عن ابى عبد الله (ع) انه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة و عفا

عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة، فغضب (ع) ثم قال: كان و الله على عهد رسول الله (ص) السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك. فقال: انهم يقولون انه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (ص) و انما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: كذبوا فهل يكون العفو إلّا عن شي ء قد كان؟ لا و الله ما اعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.

(وسائل 6/ 33 باب 8، من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث 3). احتمال دارد زمان و مكان در اين مسأله نقش داشته باشد و دامنۀ موضوع را توسعه يا تضييق كند و در آن زمان چون خلفاى جور حكومت مى كرده اند و زكات را آنها مى گرفته اند حضرت نخواسته باشد اين اموال به دست آنها برسد و در جهت تقويت دستگاه ظلم به كار گرفته شود. (مقرر)

(2) مرسل حديثى است كه آخرين راوى حديث، مذكور يا معلوم نباشد. گاهى نيز بر حديثى كه بيش از يك نفر از سلسله سند حذف گرديده اطلاق شده است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 46

پيامبر اكرم (ص) فرمودند:

«هر چه باران بر آن بارد و يا از ريشه آب خورد بدون آبيارى، و يا از آب روان آب خورد، زكات آن يك دهم است، و آنچه بوسيله شترهاى آبكش از چاه آبيارى شده يك بيستم. معاذ مى گويد همانا اينها كه گفتيم در خرما و گندم و حبوبات است، امّا زكات خيار و خربزه و

انار و سبزيجات، را پيامبر (ص) بخشيد.» «1»

دسته سوم: رواياتى كه به صراحت بر ثبوت زكات در غير نه چيز از قبيل ذرت و برنج و ساير حبوبات دلالت دارد:

1- كلينى به سند صحيح از حريز از محمد بن مسلم روايت كرده كه گويد:

«از امام (ع) [امام باقر (ع)] سؤال كردم كه از كدام حبوبات بايد زكات داد؟ حضرت فرمود: گندم و جو و ذرت و ارزن و برنج و جوى بى پوست و عدس و كنجد، از همه اينها مانند اينها بايد زكات داده شود.» «2» اين روايت را شيخ نيز از كلينى نقل كرده است.

2- كلينى گويد: «مثل روايت بالا را حريز از زراره از امام صادق (ع) نقل نموده و به دنبال آن، حضرت اينطور مى فرمايد: هر چه كه با پيمانه سنجيده شود و به شصت صاع (هر صاع سه كيلو) برسد در آن زكات است، بعد حضرت فرمود: پيامبر (ص) صدقه (زكات) را در هر چه كه زمين بروياند قرار داد غير از

______________________________

(1) ففى سنن البيهقى بسنده، عن معاذ بن جبل ان رسول الله (ص) قال: فيما سقت السماء و البعل و السيل العشر و فيما سقى بالنضح نصف العشر. و انما يكون ذلك فى التمر و الحنطه و الحبوب، فاما القثاء و البطيخ و الرمان و القضب فقد عفا عنه رسول الله (ص). (سنن بيهقى 4/ 129، كتاب الزكاة، باب الصدقه فيما يزرعه الآدميون).

(2) رواه الكلينى بسند صحيح عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته (ع) عن الحبوب ما يزكى منها؟ قال: البرّ و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كل هذا

يزكّى و اشباهه. (كافى 3/ 510، كتاب الزكاة، باب ما يزكى عن الحبوب، حديث 1- و وسائل 6/ 40 باب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 4).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 47

سبزى و صيفى جات و هر چيزى كه همان روز فاسد مى شود.» «1»

از شيوه نقل كلينى در امثال اين موارد معلوم مى شود روايت زراره با همان سند روايت محمد بن مسلم نقل شده پس اين روايت هم نظر كلينى صحيح است و سند آن مثل روايت قبلى است.

3- كلينى از محمد بن اسماعيل روايت كرده كه گويد: «به امام رضا (ع) عرض كردم مقدارى خرماى تازه و برنج در پيش ما موجود است آيا در اينها بر گردن ما چيزى است؟ حضرت فرمودند: در خرماى تازه چيزى بر گردن شما نيست، ولى در برنج آنچه كه به وسيله باران آب داده شده يك دهم و آنچه با دلو آبيارى گرديده يك بيستم از هر چيزى كه آن را با پيمانه سنجيده اى يا اينطور فرمود: با پيمانه سنجيده شود.» «2»

4- كلينى با سند مرسل از ابان از ابى مريم روايت كرده كه گويد: «از امام صادق (ع) سؤال كردم از كدام محصول زراعت زكات داده مى شود؟ حضرت فرمودند: گندم و جو و ذرت و برنج و جو بى پوست و عدس، از تمام اينها زكات داده مى شود و بعد فرمود: هر آنچه كه با پيمانه سنجيده شود و به شصت صاع برسد، در آن زكات است.» «3»

______________________________

(1) ثم قال الكلينى: حريز، عن زرارة عن ابى عبد الله (ع) مثله و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال: جعل رسول

الله (ص) الصدقه فى كل شي ء انبتت الارض الا ما كان فى الخضر و البقول و كل شي ء يفسد من يومه. (وسائل 6/ 40، باب 9، من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 6).

(2) ما رواه الكلينى بسنده عن محمد بن اسماعيل، قال: قلت لأبي الحسن (ع) ان لنا رطبة و ارزا فما الذي علينا فيها؟ فقال: اما الرطبه فليس عليك فيها شي ء و اما الارز فما سقت السماء العشر و ما سقى بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، او قال: وكيل بالمكيال. (وسائل 6/ 39، باب 9، من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 2).

(3) ما رواه الكلينى ايضا بسند فيه ارسال، عن ابان، عن ابى مريم عن ابى عبد الله (ع) قال: سألته عن الحرث ما يزكى منه؟ فقال البر و الشعير و الذرة و الارز و السلت

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 48

5- شيخ طوسى از زراره نسبه موثق روايت كرده كه گويد: «به امام صادق (ع) عرض كردم: آيا در ذرت زكات است؟ حضرت به من فرمودند: ذرت و عدس و جوى بى پوست و حبوبات در اينها مثل گندم و جو زكات است. و هر آنچه كه با پيمانه سنجيده شود و به شصت صاعى كه در آن زكات واجب است برسد زكات به آن تعلق مى گيرد.» «1»

6- شيخ طوسى از ابى بصير روايت كرده كه گويد: «به امام صادق (ع) عرض كردم: آيا در برنج زكات است؟ حضرت فرمود: بلى بعد فرمودند: در زمان پيامبر (ص) در مدينه زمين برنجكارى نبود تا در آن زكات گرفته شود، و لكن در برنج زكات قرار داده شده، چگونه در

آن زكات نباشد در حالى كه بيشتر خراج عراق از برنج است.» «2»

ظاهر اين روايات وجوب است، و شمرده شدن ذرت و برنج و مانند آنها در رديف گندم و جو كه زكات در آنها واجب گرديده گواه بر آن است. از سوى ديگر حمل كردن روايات بر تقيه با بيان ميزان كلى در آنچه كه در آن زكات است كه در آخر بعضى روايات امام (ع) متعرض آن شده اند، منافات دارد، زيرا تقيه يك ضرورت است و در ضرورتها هم بايد به همان مقدار وجود ضرورت اكتفاء

______________________________

- و العدس، كل هذا مما يزكى. و قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة.

(وسائل 6/ 39 باب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 3).

(1) قال قلت لأبي عبد الله (ع): فى الذره شي ء؟ فقال لى: الذرة و العدس و السلت و الحبوب فيها مثل ما فى الحنطة و الشعير و كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التى يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة. (وسائل 6/ 41، باب 9، من ابواب ما تجب فيه الزكاة حديث 10).

(2) ما رواه ايضا بسند موثوق به، عن ابى بصير، قال قلت لأبي عبد الله (ع): هل فى الارز شي ء؟ فقال: نعم، ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه، و لكنه قد جعل فيه، و كيف لا يكون فيه و عامة خراج العراق منه. (وسائل 6/ 41، باب 9، من ابواب ما تجب فيه الزكات حديث 11).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 49

شود، و سؤال كننده در بعضى روايات از برنج يا ذرت سؤال كرده است، و بر فرض تقيه و اينكه حكم

زكات در آنچه با پيمانه سنجيده شود خلاف واقع بوده چه داعى و ضرورتى وجود داشته تا امام (ع) به بيان ميزان كلى در زكات نسبت به آنچه كه با پيمانه سنجيده مى شود، بپردازد، و يا امرى كه خلاف واقع است را به پيامبر (ص) نسبت دهد، و اين در حالى است كه ضرورت تقيه با گفتن كلمه «بلى» مثلا از طرف امام (ع) مراعات مى شد و ديگر نيازى به پرداختن به اين امر نبود.

مگر اينكه گفته شود: تقيه گاهى براى امام است و گاهى براى سؤال كننده و گاهى براى ساير شيعيان، شايد تقيه در اينجا از نوع سوم باشد، چون شيعيان مبتلى به حكّام ستمگر بودند كه از آنان در هر چه كه با پيمانه سنجيده مى شد زكات مى گرفتند، لذا امام (ع) خواست كه شيعيان اين زكات را بدهند و مقاومتى نكنند تا اينكه از تعرض و ظلم حاكمان در امان باشند.

7- در سنن بيهقى به سند خويش به نقل از مجاهد آمده است: «در عهد رسول الله (ص) صدقه (زكات) نبود مگر در پنج چيز: گندم و جو و خرما و كشمش و ذرت.» «1» البته حصر [مگر] در اينجا اضافى [نسبى] است «2» يعنى در آنچه كه زمين مى رويانيد.

______________________________

(1) فى سنن البيهقى بسنده عن مجاهد، قال: لم تكن الصدقة فى عهد رسول الله (ص) الا فى خمسة اشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذرة. (سنن بيهقى 4/ 129، كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون).

(2) حصر بر دو گونه است، حقيقى و اضافى: حصر حقيقى تخصيص موصوفى است به صفتى و يا صفتى به موصوفى به گونه اى كه شامل

ديگران نشود. حصر اضافى: تخصيص موصوف است به صفت و يا صفت به موصوف نه بطور حقيقى، بلكه در مقايسه و نسبت به چيزهاى ديگر، در مورد فوق، اينكه زكات در پنج چيز نقل شده، در مقايسه با آنچه در زمان رسول الله (ص) از زمين مى روئيده در نظر گرفته شده است. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 50

8- و نيز در سنن بيهقى از عاصم بن ضمره، به نقل از امير المؤمنين (ع) است كه فرمود: «در صيفى جات و سبزيجات صدقه (زكات) نيست.» «1» ظاهر اين خبر اينست كه در غير اين دو زكات است.

9- و نيز بيهقى از ابن عمر به نقل از پيامبر (ص) است كه فرمودند: «زكات عسل در هر ده خيك يك خيك است.» «2»

10- و نيز در بيهقى به نقل از ابى هريره آمده است كه گويد: پيامبر (ص) به اهل يمن نوشت: «از عسل، يك دهم آن زكات گرفته شود.» «3»

11- و نيز بيهقى به نقل از ابى ذر گويد: پيامبر (ص) فرمودند: در شتر صدقه شتر و در گوسفند صدقه گوسفند و در لباس صدقه لباس است. «4»

12- باز بيهقى به سند خويش از ابو موسى و معاذ بن جبل دارد، كه رسول الله (ص) اين دو نفر را به يمن فرستاد و به آنان امر فرمود كه احكام دين را به مردم ياد دهند و بعد فرمودند: «بجز از اين چهار صنف از چيز ديگر زكات نگيرند: جو و گندم و كشمش و خرما.» «5»

______________________________

(1) فيه ايضا بسنده، عن عاصم بن ضمره، عن على (ع) قال: ليس فى الخضر و البقول صدقه. (سنن بيهقى 4/

130، كتاب الزكاة، باب الصدقه فيما يزرعه الآدميون).

(2) و فيه ايضا بسنده، عن ابن عمر، عن النبى (ص) قال: العسل فى كل عشرة ازقاق زقّ. (سنن بيهقى 4/ 126، كتاب الزكاة باب ما ورد فى العسل).

(3) و فيه ايضا بسنده عن ابى هريره قال: كتب رسول الله (ص) الى اهل اليمن: ان يؤخذ من العسل العشر. (سنن بيهقى 4/ 126، كتاب الزكاة باب ما ورد فى العسل).

(4) و فيه ايضا بسنده، عن ابى ذر، قال: قال رسول الله (ص): فى الابل صدقتها و فى الغنم صدقتها و فى البزّ صدقته. (سنن بيهقى 4/ 147، كتاب الزكاة، باب زكات التجاره).

(5) فيه ايضا بسنده عن ابى موسى و معاذ بن جبل ان رسول الله (ص) بعثهما الى اليمن فامرهما ان يعلما الناس امر دينهم و قال: لا تأخذا فى الصدقه الا من هذه الاصناف الاربعه: الشعير و الحنطه و الزبيب و التمر. (سنن بيهقى 4/ 125، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ صدقة شي ء من الشجر ...).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 51

13- و نيز بيهقى از ابو موسى اشعرى نقل نموده كه وقتى به يمن آمد، صدقه (زكات) نگرفت مگر از گندم و جو و خرما و كشمش. «1»

14- و نيز در بيهقى به سند خويش از جعفر بن محمد (ع) از پدرش، و ايشان از امير المؤمنين (ع) روايت نموده كه فرمودند: «در عسل زكات نيست.» «2»

در اينجا يك سرى روايات مستفيضه از طريق شيعه وارد شده كه از آنها استفاده ثبوت زكات در «مال التجاره» مى شود و ظاهر آنها هم بنحو وجوب است، چنانكه رواياتى هم كه دال بر عدم وجوب است وارد شده،

در اين زمينه به وسائل الشيعة مراجعه شود. «3» و ما نيز در جلد دوم كتاب زكات بطور مبسوط در مورد زكات مال التجاره بحث نموده ايم كه مى توان به آن مراجعه نمود. «4»

دسته چهارم: رواياتى كه مضمون دسته دوم (ثبوت زكات در نه چيز) و دستۀ سوم (ثبوت زكات در غير نه چيز) كه ظاهرا با هم متعارضند را در بردارد، بطورى كه از اين روايات (دستۀ چهارم) صدور آن دو دستۀ و عدم كذب آنها استفاده مى شود، برخى از اين روايات از اين قرار است:

كلينى به سند صحيح، از على بن مهزيار روايت كرده كه گويد: در نامۀ عبد الله بن محمد به امام هادى (ع) خواندم كه اينطور نوشته بود: «فدايت گردم از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند: پيامبر اكرم (ص) زكات را در نه چيز قرار داد: گندم و جو و خرما و كشمش، و طلا و نقره، و گوسفند و گاو و شتر، و غير اينها را بخشيد. شخصى به حضرت (امام صادق (ع)) گفت: در نزد ما چيزى

______________________________

(1) فيه ايضا بسنده، عن ابى موسى الاشعرى انه لما اتى اليمن لم يأخذ الصدقة الا من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. (سنن بيهقى 4/ 125 كتاب الزكاة باب لا تؤخذ صدقة شي ء من الشجر و ...).

(2) فيه ايضا بسنده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على (ع) قال: ليس فى العسل زكات. (سنن بيهقى 4/ 128، كتاب الزكاة، باب ما ورد فى العسل).

(3) وسائل 6/ 45 و 48 باب 13 و 14 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.

(4) كتاب الزكاة 2/ 181 و بعد از آن.

مبانى

فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 52

است كه چندين برابر اينها مى باشد، حضرت پرسيدند آن چيست؟ آن شخص به حضرت گفت: برنج، امام صادق (ع) فرمودند: به تو مى گويم: رسول الله (ص) زكات را در نه چيز قرار داد و غير آنها را بخشيد و تو مى گويى: نزد ما برنج و ذرت هست، خوب در زمان رسول الله (ص) هم ذرت بوده. حضرت هادى (ع) در جواب اين چنين نوشتند: بله همينطور است، و در هر آنچه كه با پيمانه سنجيده شود زكات هست.

دوباره عبد الله بن محمد به حضرت (ع) نوشت: غير همين شخص از امام صادق (ع) روايت كرده: كه از حضرت درباره حبوب سؤال نمود، حضرت پرسيدند: حبوب چيست؟ آن مرد گفت: كنجد و برنج و ارزن، و اينها از جمله غلات است مثل گندم و جو، حضرت (امام صادق (ع)) در جواب فرمودند: در همۀ حبوبات زكات هست.

و همچنين از امام صادق (ع) روايت شده كه فرمودند: هر آنچه كه در سنجش آن پيمانه بكار رود آن چيز حكم گندم و جو و خرما و كشمش را دارد. محمد بن عبد الله به حضرت هادى (ع) گويد: به من خبر بده- فدايت گردم- آيا بر برنج و آنچه شبيه آن است از حبوبات مثل نخود و عدس زكات هست؟ حضرت هادى (ع) در جواب نوشتند: راست گفته اند، هر چيزى كه با پيمانه سنجيده شود در آن زكات است.» «1»

______________________________

(1) رواه الكلينى بسند صحيح، عن على بن مهزيار، قال: قرأت فى كتاب عبد الله بن محمد الى ابى الحسن (ع): جعلت فداك روى عن ابى عبد الله (ع) انه قال: وضع رسول

الله (ص) الزكات على تسعة اشياء: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الذهب و الفضة، و الغنم و البقر و الابل، و عفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك. فقال: له القائل: عندنا شي ء كثير يكون اضعاف ذلك، فقال: و ما هو؟ فقال له: الارز، فقال ابو عبد الله (ع) اقول لك: ان رسول الله (ص) وضع الزكاة على تسعة اشياء و عفا عما سوى ذلك و تقول عندنا ارز و عندنا ذرة و قد كانت الذرة على عهد رسول الله (ص). فوقّع (ع): كذلك هو، و الزكاة على كل ما كيل بصاع.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 53

اينها چهار دسته از روايات وارده در باب زكات بود كه ما در جلد اول كتاب زكات يادآور شده ايم كه براى اطلاع بيشتر مى توان به آنجا مراجعه نمود. «1»

و شتر و گاو و گوسفند، و از گندم و جو و خرما و كشمش، اين مطلب را

______________________________

- و كتب عبد الله: و روى غير هذا الرجل عن ابى عبد الله (ع): انه ساله عن الحبوب، فقال: و ما هى؟ فقال: السمسم و الأرز و الدّخن و كل هذا غلة كالحنطة و الشعير، فقال ابو عبد الله (ع): فى الحبوب كلها زكات. و روى ايضا عن ابى عبد الله (ع): انه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. قال: فاخبرنى- جعلت فداك- هل على هذا الارز و ما اشبهه من الحبوب: الحمص و العدس زكاة؟ فوقّع (ع): صدقوا الزكاة فى كل شي ء كيل. (كافى 3/ 510 و 511، كتاب الزكاة، باب ما يزكى من الحبوب، حديث 3 و 4 و وسائل 6/ 39، باب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 1).

(1) كتاب الزكاة 1/ 150 و بعد از آن.

(2) توبه (9)/ 103.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 54

پيامبر (ص) در ماه رمضان ندا داد و زكات از غير اينها را بخشيد.» «1»

ثانيا: كلام يونس نمى تواند در جمع بين جميع روايات مفيد باشد، زيرا از روايات دسته دوم چنين استفاده مى شود كه بعد از پيامبر (ص) هم زكات منحصر در نه چيز بوده چه رسد به زمان خود پيامبر (ص).

(ع) رواياتى وارد شده و رواياتى هم در جهت حصر زكات در نه چيز وارد گرديده، و اين هم روشن است كه سخنان معصومين با هم تناقض ندارند، پس راهى براى جمع بين روايات باقى نمى ماند مگر اثبات وجوب زكات در آنچه كه فقهاء بر وجوب در آنها اجماع دارند، و حمل بر استحباب مؤكد در چيزهايى است كه در زكات آن اختلاف دارند و تأكيدى هم در امر به زكات در آنها وارد نشده است.» «2»

شيخ طوسى در استبصار گويد:

«و امّا در مورد رواياتى كه متضمن وجوب زكات در هر چيزى است كه پيمانه يا وزن شود، سخن موجّه اين است كه آنها را بر استحباب حمل نمائيم نه وجوب تا اينكه تناقضى بين روايات پيش نيايد، چون در اكثر روايات گذشته آورديم كه

______________________________

(1) فى صحيحة عبد الله بن سنان قال: قال ابو عبد الله (ع): لما نزلت آية الزكاة: «خُذْ منْ أَمْوٰالهمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهمْ بهٰا»، فى شهر رمضان فامر رسول الله (ص) مناديه، فنادى فى الناس: ان الله- تبارك و تعالى- قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم، و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك فى شهر رمضان. و عفا لهم عما سوى ذلك. الحديث (وسائل 6/ 32، باب 8، من ابواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 1).

(2) مقنعه/ 40.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 55

پيامبر (ص) زكات از غير آنها (نه چيز) را بخشيد، پس اگر در اينها (ساير حبوبات) زكات واجب باشد ديگر بخشش نسبت به اينها

معنى ندارد.» «1»

اشكالى كه به اين وجه وارد است- علاوه بر اينكه بيشتر روايات از حمل بر استحباب اباء دارد- اين است كه جمع بين دو دليل را بايد عرف و وجدان بپذيرند همانند حمل مطلق بر مقيد و تخصيص دليل عام با دليل خاص و مانند آن، اما جمع تبرعى (جمع كردن بين دو دليل متعارض محضا لله و از روى سخاوت) با بكار گرفتن دقت عقلى بطورى كه اساسى شود براى فتوى دادن و مجوز فتوى به استحباب باشد مشكل است، زيرا حكم به استحباب مثل ديگر احكام احتياج به دليل شرعى دارد و در اخبار باب، اسمى از استحباب نيست و چنين حكمى از اخبار باب به ذهن انسباق پيدا نمى كند.

اجماع اماميه قبل و بعد از ابن جنيد و يونس بوده است، و رواياتى كه ابن جنيد به آنها تمسك

______________________________

(1) استبصار 2/ 4.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 56

كرده، با رواياتى كه ظاهرتر، بيشتر و قوى تر از آنهاست معارض است، و ممكن است آن روايات حمل شود بر اينكه در حال تقيه صادر شده، چون اكثر مخالفين اماميه قائل به وجوب زكات در جميع اصناف مى باشند.» «1»

سخن صاحب حدائق نيز بطور خلاصه و فشرده چنين است:

«اصحاب، بين روايات جمع كرده اند به اينكه روايات اخير را بر استحباب حمل نموده اند، چنانكه قاعده و عادتشان در جميع ابواب چنين است، ولى اظهر نزد من حمل اين روايات است بر تقيه كه به هنگام اختلاف روايات ريشه و اساس همه مشكلات است زيرا قول به وجوب زكات در جميع حبوبات، مذهب شافعى و ابى حنيفه و مالك و ابى يوسف و محمد است، چنانكه علامه در منتهى اين مطلب را يادآور شده است.

و بر همين مطلب دلالت دارد خبر صدوق از ابى سعيد قمّاط از كسى كه از او نقل نموده كه از امام صادق (ع) درباره زكات سؤال شد، حضرت فرمود: رسول الله (ص) زكات را بر نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد: گندم و جو و خرما و كشمش و طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر. سائل گفت: و ذرّت؟ حضرت عصبانى شد، سپس فرمود: بخدا قسم در عصر رسول الله (ص) كنجد و ذرت و ارزن و جميع حبوبات وجود داشت. سائل دوباره گفت: مردم مى گويند اينها در زمان پيامبر (ص) نبوده و حضرت زكات را بر

نه چيز قرار داد، چون غير از نه چيز وجود نداشت، حضرت عصبانى شدند و فرمودند: دروغ مى گويند، آيا عفو جز از چيزى كه موجود است امكان دارد، خير بخدا قسم من چيزى غير از نه چيز كه زكات بر آن وضع شده باشد نمى شناسم، هر كس خواهد ايمان آورد و هر كس خواهد كفر ورزد. «2»

______________________________

(1) جوامع الفقهيه/ 153 (چاپ ديگر/ 111).

(2) وسائل 6/ 33، باب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكات حديث 3.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 57

و باز از رواياتى كه بيان تقيّه از آن استفاده مى گردد، صحيحۀ على بن مهزيار است، كه قبلا ذكر شد كه در آن روايت صحيحه، حضرت سخن سائل را كه از امام صادق (ع) مبنى بر تخصيص وجوب زكات به نه چيز و بخشش از غير آن نقل كرده، تأييد نموده است. و نيز سخن سائل را كه از حضرت راجع به زكات در برنج سؤال نموده انكار فرموده است، و اين در حالى است كه در همان روايت حضرت هادى (ع) در جواب شخصى كه از ايشان درباره زكات در حبوبات سؤال كرده بود، اينطور جواب فرمودند: هر آنچه كه با پيمانه سنجيده مى شود در آن زكات است، در اين صورت اگر كلام امام هادى (ع) را حمل بر تقيه نكنيم، بين آن و كلام امام صادق (ع) تناقض لازم مى آيد، و اگر مراد از اين روايات استحباب بود، ديگر بر اصحاب معاصر ائمه (ع) مخفى نمى ماند و احتياجى به عرضه كردن اين روايات بر امام (ع) نبود ....» «1»

محقق همدانى در مصباح الفقيه بعد از اشاره به سه وجه جمع بين

روايت كلامى دارد كه، فشرده آن چنين است:

«در مقام جمع بين دو روايت متعارض اينكه يكى حمل بر استحباب شود گرچه در حدّ خودش امرى است كه از حمل نمودن آن بر تقيه به واقع نزديك تر است زيرا حمل و تقيه در حقيقت، در حكم ردّ و اعراض از روايت معارض است، و لكن اين مطلب در غير اين مقام مورد بحث است، نه در چنين مقامى كه احتمال تقيه در آن نسبت به احتمال استحباب اقوى است ...

چيزى كه سزاوار است گفته شود اينست كه: رواياتى كه زكات را در هر چه كه با پيمانه سنجيده شود اثبات مى كند بر يك سياق نيست، بعضى از اين روايات را عرف، با رواياتى كه زكات را منحصر در نه چيز قرار داده معارض مى داند، پس در چنين مواردى متعين است كه حمل بر تقيه شود، مثل اين

______________________________

(1) حدائق 12/ 108 و 109.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 58

سخن امام صادق (ع) در صحيحه زراره كه مى فرمايد: «رسول الله (ص) صدقه (زكات) را در هر چيزى كه زمين بروياند قرار داد غير از صيفى جات و سبزيجات». اين روايت با تصريح به اينكه رسول الله (ص) زكات را در غير نه چيز قرار نداد بلكه آن را بخشيد منافات دارد.

و بعضى از آن روايات را عرف با اخبارى كه زكات را در نه چيز مى داند معارض نمى داند بلكه اين اخبار را قرينه مى گيرد بر اينكه آن دسته روايات را، بر ثبوت زكات بطور مطلق كه با استحباب هم منافات ندارد، حمل نمايد ... پس انصاف اين است، رواياتى كه زكات را در ساير اجناس اثبات مى كند

اگر بطور كلى حمل بر تقيّه شود به قواعد فقهى نزديكتر است.

مگر گفته شود: اينكه صدقه خودش رجحان داشته و امكان دارد از اين روايات استحباب صدقه بعنوان زكات- اگر چه بر سبيل توريه باشد- اراده شده باشد [يعنى ائمه (ع) چنين القاء نمايند كه مقصودشان زكات واجب است ولى قصد جدّى آنان زكات مستحب باشد] و چنين امكانى با ضميمه كردن فهم اصحاب از روايات و فتاوى آنها از باب مسامحه، در اثبات استحباب زكات كافى است. «1»

مى كرده اند، قبول آن براى ما بسيار مشكل است. چگونه چنين چيزى ممكن است، در حالى كه بناء كار ائمه در تمامى مواردى كه مردم از مسير حق منحرف مى شده اند بر بيان حق و رفع باطل بوده است. نمى بينيد كه چگونه در باب ارث، «عول» و «تعصيب» «1» و جماعت در

______________________________

(1) عول و تعصيب: سهام ارث ورثه گاهى از مجموع مال ميت كمتر و گاهى بيشتر است مثلا: اگر ورثه ميت فقط دو خواهر (پدر و مادرى) و شوهر باشند ارث دو خواهر دو سوم مال، وارث شوهر نصف مال است كه مجموع آن از مجموع مال بيشتر مى گردد، در اينجا اين بحث پيش مى آيد كه آيا بايد به نسبت سهام از همه ورثه كم شود، يا اينكه از افراد معينى كم گردد؟ معروف در ميان دانشمندان اهل تسنن اينست كه بايد از همه كم شود، ولى به عقيده فقهاى شيعه كمبود به افراد خاصى متوجه مى شود، در مثال فوق كمبود فقط به دو خواهر متوجه مى گردد. اين را فقهاء «عول» مى نامند- عول در لغت به معنى زيادى و ارتفاع و بلندى است- به عقيدۀ ما خداوند فراتر از مال، ارث قرار نداده است.

و گاهى بر عكس، مجموع سهام، از مجموع مال كمتر است، فقهاى اهل سنت مى گويند: اضافى را بايد به «عصبه» يعنى مردان طبقه بعد داد، ولى فقهاى شيعه معتقدند كه همه آن را بايد در ميان آنها به نسبت تقسيم كرد، زيرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نميرسد، و اين را اصطلاحا «تعصيب» مى نامند.

عول و تعصيب به اجماع فقهاى شيعه باطل است. بحث عول و تعصيب يكى از مباحث

پيچيده فقهى است كه شرح آن در كتب فقهى آمده است (مقرر).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 60

نماز «تروايح» «1» و نماز «ضحى» «2» و «سه طلاق» «3» در يك مجلس و امثال آن از چيزهايى كه فقه اهل سنت بر آن مستقر است را با لسان قاطع و صريح انكار نموده اند؟ «4»

ثانيا: قبلا اشاره كرديم كه تقيه يك ضرورت است، و ضرورتها هم به مقدار وجود ضرورت ها معين شده اند و نه بيشتر و در دسته سوم روايات، جوابهايى كه ائمه در مقابل سؤال پرسش كنندگان از بودن زكات در غير نه چيز داده اند از مقدار ضرورت بيشتر است. [و اين خود دليلى است بر اينكه جواب ائمه (ع) از روى تقيه نبوده است.]

ثالثا: انحصار زكات در نه چيز مخصوص به شيعه اماميه نيست بلكه بعضى از

______________________________

(1) نماز تروايح عبارت است از نمازهاى مستحبى كه در شبهاى ماه رمضان خوانده مى شود، اين نماز را اهل تسنن به صورت جماعت مى خوانند. به عقيده ما پيامبر اكرم (ص) نمازهاى مستحبى ماه رمضان را بدون جماعت بجا مى آورد و مردم را تشويق مى كرد آن را به پاى دارند، نامگذارى اين نمازهاى مستحب به تراويح به اين جهت است كه بعد از هر چهار ركعت مى نشينند و استراحت مى كنند. (مقرر).

(2) صلاة ضحى عبارت از نماز در وقت چاشت است كه علماى شيعه آن را بدعت مى دانند ولى اهل تسنن بر استحباب آن اتفاق دارند. (مقرر).

(3) اجماعى فقهاى شيعه است كه سه طلاق در يك مجلس واقع نمى شود، يعنى اگر مرد زنش را طلاق داد مى تواند رجوع كند، بار دوم هم حق رجوع دارد، ولى در طلاق سوم

ديگر زن به او حلال نخواهد بود و حق رجوع ندارد، مگر اينكه شخصى بعنوان «محلل» با آن زن ازدواج كند، چنانكه قرآن مجيد در سوره بقره آيه 229 و 230 بيانگر همين مطلب است. البته در ميان اهل سنت نيز اختلاف نظر وجود دارد. اگر چه بيشتر آنان معتقدند سه طلاق در يك مجلس واقع مى شود (مقرر).

(4) در حكومتهاى بظاهر اسلامى گاهى زير پوشش مذهب و قرآن چنان حق، باطل و باطل، حق جلوه داده مى شود كه حتى نوادر دهر همچون ائمه (ع) ما چاره اى جز حفظ ظاهر و تقيه ندارند و مبناى اينگونه تقيه ها ترس و ضعف نفس آن بزرگواران العياذ باللّه نيست بلكه پيچيدگى نوع فريب و نفاق دشمن و محوّل نمودن بيان حق به زمان مناسب است.- مقرر-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 61

فقهاء سنت هم به آن فتوى داده اند و رواياتى هم از آنان در اين جهت وارد شده است، لذا مجالى براى تقيه باقى نمى ماند.

ما در صدر مسأله بعضى از اقوال اهل سنت را نقل كرديم و اكنون مطلب را با نقل عبارتى از «مغنى ابن قدامه حنبلى» كامل مى كنيم كه گويد:

«مالك و شافعى گويند: در ميوه زكات نيست مگر در خرما و كشمش، و در دانه زكات نيست مگر آنچه كه در حال اختيار بعنوان قوت مى باشد غير از زيتون كه در آن اختلاف است. و از احمد حكايت شده كه زكات در دانه نيست مگر در گندم و جو و خرما و كشمش، و ابن عمر و موسى بن طلحه و حسن و ابن سيرين و شعبى و حسن بن صالح و ابن ابى ليلى و

ابن المبارك و ابى عبيد ... هم همين را گفته اند.

عمرو بن شعيب از پدرش به نقل از عبد الله بن عمرو روايت كرده كه گويد: همانا رسول الله (ص) زكات را در گندم و جو و خرما و كشمش قرار داد. و در روايت ديگرى از پدرش، از جدش از پيامبر (ص) نقل مى كند كه حضرت فرمودند: «زكات در خرما و كشمش و گندم و جو يك دهم است.»

موسى بن طلحه به نقل از عمر كه گويد: بدرستى كه رسول الله (ص) زكات را در اين چهار چيز: گندم و جو و خرما و كشمش قرار داد. ابى برده از ابى موسى و معاذ نقل نموده كه: رسول الله (ص) اين دو نفر را به يمن فرستاد و به آنان امر فرمود كه احكام دين را به مردم ياد دهند و بعد فرمودند: به جز از اين چهار صنف: جو و گندم و كشمش و خرما» از چيز ديگر زكات نگيريد.» «1»

مگر اينكه گفته شود: تقيه از ترس فقها و مفتيان اهل سنت و براى مصلحت شخص امام (ع) نبوده، بلكه براى حفظ شيعه از شر سلاطين و حاكمان ستمگر و زكات بگيران بوده است، چون زكات از منابع ثروت آنان محسوب مى شده و آن

______________________________

(1) مغنى ابن قدامه 2/ 549.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 62

را از غير نه چيز هم طلب مى نموده اند، لذا ائمه خواسته اند شيعه را بر اداء زكاتى كه سلاطين، طلب مى كردند به جهت دفع شر آنان از شيعه ترغيب كنند، و اين نكته ايست شايان توجه. «1»

قوانين اساسى اسلام بلكه جميع اديان الهى است و زكات در آيات قرآن همانند نماز كه ستون دين است قلمداد شده، چون اساس مالى حكومت اسلامى است و اين فريضه در آيات زيادى تكرار گرديده، مخصوصا اگر خمس را هم به زكات ارجاع دهيم و آن را از مصاديق زكات بدانيم چنانچه اين موضوع همراه با آياتى كه پرداخت زكات را از قول مسيح (ع) و اسماعيل (ع) و انبياء گذشته بيان مى كرد قبلا گذشت، پس زكات در جميع اديان الهى امرى ثابت بوده و در اسلام نيز تشريع گرديده است.

از سوى ديگر چون منابع مالى مردم و ثروت آنان به حسب زمانها و مكانها مختلف مى باشد، و دين اسلام هم براى جميع بشر و براى هميشه تشريع شده، چنانكه قرآن و سنت بيانگر اين حقيقت اند، بناچار اصل ثبوت زكات در قرآن ذكر شده و پيامبر (ص) مخاطب به آيه شريفه «خُذْ منْ أَمْوٰالهمْ صَدَقَةً» «2» گرديده، ولى در قرآن آنچه در آن زكات است بنحو تعيين ذكر نشده بلكه جمع مضاف (اموالهم)

______________________________

(1) مكرر اين احتمال با بيان يك قاعده كلى در بسيارى از روايات مبنى بر بودن زكات در هر چه سنجيده مى شود منافات دارد زيرا ظاهر اين بيان چيزى بيشتر از تقيه مى باشد علاوه بر اين اگر زكات موجب تحكيم اساس حكومت غصب و ظلم شود چگونه ائمه (ع)، شيعه را ترغيب به دادن آن به ظالم مى كرده اند، اينگونه بيان با روحيه ظلم ستيزى آنان توافق ندارد. مگر اينكه ما زمان و مكان را در مسأله دخيل بدانيم و بگوئيم: اگر حكومت غصب و ستم باشد بايد حد اقل، كه همان نه چيز است

را پرداخت نمود و اگر حكومت عدل و حق باشد، زكات به مفهوم گسترده آن بايد پرداخت گردد چنانچه استاد بزرگوار در قسمت بعد به آن تصريح فرموده اند. (مقرر)

(2) توبه (9)/ 103.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 63

كه شامل همه اموال مردم است مفيد عموم بوده، و غير از اين آيه عمومات ديگرى هم در قرآن ذكر گرديده است مثل آيه شريفه: «وَ ممّٰا رَزَقْنٰاهُمْ يُنْفقُونَ*- و از آنچه روزيشان داده ايم در راه خدا انفاق مى كنند.» «1» و آيه شريفه: «يٰا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفقُوا منْ طَيِّبٰات مٰا كَسَبْتُمْ وَ ممّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ منَ الْأَرْض- اى كسانى كه ايمان آورده ايد انفاق كنيد (زكات بدهيد) از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه بدست آورده ايد و از آنچه از زمين براى شما برون آورده ايم.» «2» و غير اينها از آياتى كه عام است- مقصود از كلمه «انفاق» در اين چند آيه «زكات» مى باشد به دليل آيه شريفه: «وَ الَّذينَ يَكْنزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفضَّةَ وَ لٰا يُنْفقُونَهٰا في سَبيل اللّٰه فَبَشِّرْهُمْ بعَذٰابٍ أَليمٍ: و كسانى كه طلا و نقره را جمع آورى و پنهان مى كنند و در راه خدا انفاق نمى نمايند آنها را به عذاب دردناكى بشارت ده.» «3»

قرآن كريم بيان آنچه در آن زكات است را به اختيار اولياء مسلمين و حاكمان حق در هر مكان و زمانى نهاده است، و پيامبر (ص) بعنوان اينكه در زمان خودش حاكم مسلمين بود زكات را بر نه چيز قرار داد، به اين جهت كه اين نه چيز عمده ثروت عرب آن روز محسوب مى شد و در محدوده حكومت آن حضرت بود و زكات از غير اينها را بخشيد، و شايد پيامبر

(ص) در آخر عمر شريفشان در بيشتر

______________________________

(1) بقره (2)/ 3.

(2) بقره (2)/ 267.

(3) توبه (9)/ 34. استشهاد حضرت استاد به آيه كنز و استفاده حكم زكات از آن از جهاتى قابل منع است: اولا: آيه شريفه كنز در قرآن داراى موضوعى است مستقل از زكات، آيۀ كنز تأسيسى است نه تأكيدى و احاديث هم بر همين معنى دلالت دارند مثل اين حديث شريف از على (ع) كه فرمودند: «مازاد على اربعة آلاف فهو كنز، ادّى زكاته او لم يؤدّ. بحار 8/ 243.) ثانيا: حمل عدم انفاق طلا و نقره را بر زكات خلاف ظاهر آيه است، زيرا مفهوم عرفى آيه، عيبجوئى از كنز اصل نقدين است بصورت مطلق (يكنزون الذهب و الفضة) نه فقط حصّه و جزئى از آن (زكات). و همچنين ضمير در «لا ينفقونها» به مجموع طلا و نقره بازمى گردد نه به جزئى از آنها. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 64

از نه چيز قرار داده باشند، چنانكه در كلام يونس بن عبد الرحمن كه مرد آگاهى نسبت به قرآن و سنت است و از علماء و بزرگان اصحاب رضا (ع) مى باشد، چنين مطلبى بيان شده است و امامان شيعه هم گاهى اوقات زكات را در غير نه چيز قرار داده اند چنانكه روايات زيادى كه در آنها «صحيح» و «حسن» هم مى باشد دال بر اين مطلب است.

و بسا ائمه (ع) در بعضى اوقات مشاهده مى نمودند كه زكاتهايى كه از مردم گرفته مى شد در تقويت دولتهاى باطل و ستمگر مصرف مى گشته و مى ديدند كه زكات بگيران در تعميم زكات به ساير حبوبات و اموال و سرمايه هاى تجارى و غير آن به آنچه از

پيامبر (ص) منقول بود استناد مى كردند لذا ائمه (ع) چون خواسته اند دولت هاى جور را با سدّ كردن منابع مالى آنان تضعيف نمايند جريان عمل پيامبر (ص) كه زكات را در نه چيز قرار داده است را براى جلوگيرى از پرداخت زكاة به دولت هاى باطل نقل مى كردند.

پس بطور كلى، چون منابع مالى مردم و ثروت آنان به حسب مكانها و زمانها اختلاف و تغيير پيدا مى كند، و نيز چون حاجتها و نيازهاى جامعه تغيير مى يابد، چاره اى نيست جز اينكه تعيين آنچه در آن زكات است به ولات امر صالح و حاكمان عدل در هر زمان و مكان واگذار گردد تا مقدار زكات به حسب مقدار حاجات و نيازهاى جامعه تعيين گردد. شاهد بر اين مطلب رواياتى است كه وارد شده كه امير المؤمنين (ع) در اسبان ماده، زكات قرار داد، و ظاهرا هم حضرت به نحو وجوب قرار داده اند:

چنانچه در صحيحه محمد بن مسلم و زراره به نقل از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) آمده است كه فرمودند:

«امير المؤمنين (ع) بر اسبان ويژه كه به چرا مى روند در هر سال بر هر اسب، دو دينار و بر يابو يك دينار زكات قرار داد.» «1»

______________________________

(1) وضع امير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعيه فى كل فرس فى كل عام دينارين و

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 65

و ظاهرا اين پولها به عنوان زكاة دريافت مى شده نه به عنوان ماليات، زيرا در صحيحه زراره از آن به عنوان صدقه ياد شده است:

«زراره گويد به امام صادق (ع) عرض كردم آيا در قاطر زكات است؟ حضرت فرمود خير، گفتم چگونه بر اسبان قرار داده شده ولى

بر قاطر نه؟ حضرت فرمودند:

چون قاطر حامله نمى شود ولى اسبان ماده آبستن شده و مى زايند، و بر اسبان نر زكاتى نيست. زراره گويد سؤال كردم: در الاغ زكات هست؟ حضرت فرمود: در الاغ زكات نيست. به حضرت عرض كردم: آيا بر اسب يا شتر كه براى رفع نياز است و بر آنها سوار مى شود زكات است؟ حضرت فرمود: خير بر حيوانى كه علف داده مى شود زكاتى نيست بلكه- صدقه- بر حيوانى است كه در آن سال كه صاحبش آن را فراهم آورده در چراگاهش رها شده باشد.» «1»

السائمه المرسله فى مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. (وسائل 6/ 51، باب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة و ... حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 66

خانه هاى عظيم، تجارتهاى بزرگ و سودآور، ساختمانهاى آسمانخراش، كشتيها و ماشينها و هواپيماها و محصولات گوناگون كشاورزى و ... بسيار ناچيز و كم ارزش است. و از سوى ديگر مصارف هشتگانه زكات هم كه مساوى با عمده احتياجات اجتماع و دولتها در زمانهاى مختلف است، به اموال زياد نيازمند است [كه زكات آن نه چيز مشخص، پاسخگوى آن نيازمنديهاى گسترده نيست].

علاوه بر آن روايات زيادى هم دلالت دارد بر اينكه خداوند متعال در اموال اغنياء آنچه كه براى رفع احتياجات فقراء كفايت مى كند را واجب فرموده كه شايد ذكر فقراء هم از باب مثال باشد و در واقع مقصود مصارف هشتگانه زكات است كه اكنون نمونه هائى از آن روايات را از نظر مى گذرانيم:

1- در صحيحه زراره و محمد بن مسلم از امام صادق است كه فرمود: «همانا خداوند- عز و جل- براى فقراء در اموال اغنياء آنچه را كه كفايت نياز آنان را كند قرار داد، و خدا مى دانست اگر آن مقدارى كه واجب فرموده كفايت نياز فقراء را نميكند البته آن را زيادتر قرار مى داد پس نيازمندى و گرفتارى فقراء از جانب آنچه خداوند براى آنان مقدّر فرموده نمى باشد، بلكه اين وضعيت بد آنان بخاطر منع حقشان از جانب اغنياء است. اگر مردم حقوقى كه بر عهده آنان است را اداء مى كردند به يقين، فقراء به خوبى زندگى مى كردند.» «1»

2- در صحيحه عبد الله بن سنان از امام صادق (ع) است كه فرمود: «همانا

خداوند- عز و جل- زكات را واجب كرد همانطور كه نماز را واجب فرمود، اگر شخصى زكات خود را حمل كند و بطور علنى اعطاء كند هيچ بر او عيب نمى باشد [چون واجب عبادى محض نيست بلكه در تشريع آن احتياجات اجتماع لحاظ شده]

______________________________

(1) ففى صحيحة زراره و محمد بن مسلم، عن ابى عبد الله (ع) قال: ان الله عز و جل فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم، و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز و جل و لكن اوتوا من منع من منعهم لا مما فرض الله لهم. و لو ان الناس ادّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير.» (وسائل 6/ 3، باب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة و ... حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 67

[است] و خداوند- عز و جل- براى فقراء در اموال اغنياء واجب كرد آنچه را كه كفايت نياز آنان را كند، و خدا مى دانست اگر آن مقدارى كه واجب فرموده كفايت نياز آنان نميكند به يقين آن را زيادتر قرار مى داد، جز اين نيست كه وضعيت بد فقراء به سبب فقر، از جانب كسانى است كه آنان را از حقشان منع نمودند نه به جهت آنچه خداوند براى آنان مقدّر فرمود.» «1»

3- در خبر معتب است كه گويد: «امام صادق (ع) فرمود: همانا زكات براى امتحان اغنياء و كمك به فقراء قرار داده شده، و اگر مردم زكات مالشان را مى پرداختند ديگر مسلمان فقير نيازمند باقى نمى ماند و با آنچه كه خدا براى او واجب كرده بود بى نياز مى شد مردم فقير و محتاج و گرسنه و

برهنه نشدند مگر به معصيت اغنياء.» «2»

4- در كتاب اموال ابى عبيد آمده است كه: «احمد بن يونس از ابى شهاب حناط، از ابى عبد الله ثقفى براى من روايت كرد كه گويد: از امام باقر (ع) شنيدم كه از على (ع) چنين حديث نقل فرمود: همانا خداوند عز و جل واجب كرد براى

______________________________

(1) فى صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (ع) قال: ان الله عز و جل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو ان رجلا حمل الزكاة فاعطاها علانية لم يكن عليه فى ذلك عيب، و ذلك ان الله عز و جل فرض للفقراء فى اموال الاغنياء ما يكتفون به، و لو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم. و انما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة. (وسائل 6/ 3، باب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة و ...

حديث 3).

(2) فى خبر معتب مولى الصادق (ع) قال: قال الصادق (ع): انما وضعت الزكاة اختبار لاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادّوا زكاة اموالهم ما بقى مسلم فقيرا محتاجا و لاستغنى بما فرض الله له. و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنياء. الحديث. (وسائل 6/ 4 باب 1 من ابواب ما تجب فيه الزكاة و ...

حديث 6). اينكه حضرت مى فرمايد اگر اغنياء حقوق فقراء را مى دادند آنان غنى و بى نياز مى شدند بهترين دليل بر بطلان اين توهّم است كه اسلام طرفدار ضرورت وجود طبقات فقير و غنى در جامعه است. يعنى ديگر فقيرى باقى نمى ماند. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص:

68

فقراء در اموال اغنياء آنچه را كه كفايت نياز آنان كند، پس اگر گرسنه اند يا برهنه اند يا براى رفع نياز خود تلاش زياد مى كنند بخاطر منع حقشان از جانب اغنياء است، و بر خداوند تبارك و تعالى حق است كه اغنياء را به محاسبه گيرد و عذابشان كند.» «1»

و ديگر روايات كه در اين زمينه وارد شده است.

فان جاعوا اوعروا او جهدوا فبمنع الاغنياء، و حق على الله تبارك و تعالى ان يحاسبهم و يعذبهم.

(الاموال/ 709).

(2) همانگونه كه در تفسير و فهم آيات متشابه قران كريم راهى جز مراجعه به آيات محكمه و ارجاع متشابهات به آنها وجود ندارد. (مقرّر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 69

چه چيزهايى زكات است قرآن بنحو عموم بر آن دلالت دارد و تعيين زكات در اموال خاص در هر زمان و مكان به اختيار حاكم حق بوده كه به حسب تشخيصى كه از اموال و حاجات دارد آن را وضع مى كند و شايد در شرايع پيشين هم موضوع زكات هماهنگ با عمده ثروت مردم در آن زمانها بوده است.

اكنون اگر بگوئيم كه خداوند متعال زكات، يعنى يك دهم و يك چهلم و مانند آن را فقط در نه چيز شناخته شده با شرائط خاص آن، براى مصارف هشتگانه با همه وسعت آن قرار داده است؛ و خمس را در هفت چيز كه از آن جمله معادن با همه وسعتش و ارباح مكاسب با همه اقسام آن است، فقط براى امام و فقراء بنى هاشم بطور مناصفه قرار داده، بگونه اى كه يك دهم كل درآمد خمس فقط براى فقراء بنى هاشم مى باشد- با اينكه مى دانيم زكات خود بنى هاشم اگر به نسبت زكات ساير مردم ملاحظه شود براى خودشان كافى است و اين در حالى است كه بنى هاشم از آنچه در راه هاى عمومى خير و چيزهاى عام المنفعه پرداخت مى شود هم استفاده مى كنند- چنين سخنى در باب خمس و زكات موجب مى شود كه- نعوذ بالله- بگوئيم خداوند احاطه به تعداد مردم و حاجات آنان ندارد.

براى فرار

از يك چنين اشكالى نيز كافى نيست به آن رواياتى كه مى گويد مازاد از نياز بنى هاشم به امام برمى گردد استناد نمود، با اينكه مى دانيم آنچه در باب خمس و زكات جعل و تشريع شده متعادل و متناسب با هم نمى باشد و اين نكته ايست در خور توجه. «1» [در حقيقت بايد مقدار زكات و خمس در چيزهاى مربوطه به هنگام تشريع و جعل اولى حساب شده و دقيق باشد]

______________________________

(1) البته اين اشكال محقّقانه حضرت استاد مدّ ظله با توجه به مبناى تحقيقى ايشان در باب خمس كه آن را حق وحدانى دانسته و ملك شخص امام و سادات نميدانند بلكه ملك مقام و منصب امامت يعنى حكومت حقه عادله مى دانند كه بايد صرف حوائج عمومى و از جمله سادات گردد تا اندازه اى حل خواهد شد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 70

درآمدهاى به دست آمده از خانه ها و باغها و دكانها و حمامها و كاروانسراها و غير آن از ساختمانها و زمينهايى كه داراى سود است.

پنجم: زيور آلات، كه زكات آن عاريه دادن آن است.

ششم: مال غائب يا مدفون در زمين كه بعد از دست يافتن به آن، زكات يك سال آن بنابر آنچه گفته اند مستحب است.

هفتم: آنچه كه در وسط سال به قصد فرار از زكات با معاوضه نمودن، در آن تصرف شده است.

هشتم: گندم و جو و خرما و كشمش كه به حد نصاب نرسيده است.

نهم: مال التجاره وقتى كه در چند سال باندازه اصل سرمايه و يا زائد بر آن، مشترى و طالب نداشته باشد (كه در اين صورت تنها براى يك سال زكات آن مستحب است داده شود).

دهم: شترانى كه براى كار و باربرى از آنان استفاده مى شود، همچنين شترى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 71

كه او را علف مى دهند.

يازدهم: عبدهاى خدمتكار.

دوازدهم: زيور آلاتى كه پوشيدن آنها حرام است، مانند زيور آلات زنان براى مردان و بالعكس.

تفصيل شرائط و مقدار زكات و دليل آن در اين امورى كه بيان شد را مى توان از جلد دوم كتاب زكات، و غير آن طلب نمود، رجوع شود. «1»

بيان استدلال نيز چنين است كه: زكات در اين امور ذكر شده اگر چه به حسب جعل شرعى مستحب است و لكن حاكم حق در هر زمان مى تواند بر حسب احتياج، آن را واجب گرداند، چنانكه امير المؤمنين (ع) در زكات اسبان بنابر آنچه در روايات آمده «2» چنين عمل نمود.

لكن انصاف اينست كه آنچه ما بيان نموديم گرچه موافق عقل و منطق است ليكن جمع

بين روايات نيست، بلكه موجب كنار گزاردن روايات زيادى است، پس بناچار بايد براى رفع اين مشكل فكر ديگرى نمود. «3»

ممكن است اين مشكل (تعارض اخبار مسأله) را با بيانى ديگر حل نمود، و آن اينكه روايات تعميم، علاوه بر اينكه بيشتر بوده و در آنها روايات صحيح و حسن وجود دارد، وقتى با عمومات قرآن و با رواياتى كه دال بر مصالح و حكمت تشريع زكات است- از قبيل برطرف كردن حاجتها و نيازها- موافقت داشته باشد در چنين صورتى «اخبار تعميم» بر اخبار «تخصيص زكات به نه چيز» مقدم است، بنابراين يا روايات حصر زكات در نه چيز رها مى شود يا حمل مى شود بر اينكه ائمه (ع) خواسته اند براى تضعيف دولتها و حكومتهاى ظالم، منابع مالى آنان را

______________________________

(1) كتاب الزكاة 2/ 181- 284.

(2) وسائل 6/ 51، باب 16، من ابواب ما تجب فيه الزكاة و ...

(3) شايد مقصود رواياتى است كه مى گفت: زكات فقط در نه چيز است و پيامبر اكرم (ص) علاوه بر آن را مورد عفو قرار داد بدين گونه كه عفو آن حضرت يك حكم حكومتى هميشگى و براى همه زمانها و مكانهاست- مقرّر-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 72

مسدود و محصور نمايند چنانكه بيان شد.

از سوى ديگر ما مرجح بودن شهرت فتوايى- زكات در نه چيز- را بطور مطلق حتى با وجود عمومات قرآن و روشن بودن مبناى فتواى آقايان نمى پذيريم، و اين مطلبى است شايان دقت. و اين احتمال در فصل بعد خواهد آمد كه جعل قطعى و فعلى خمس ارباح مكاسب از جانب ائمه (ع) در حقيقت براى جبران آنچه ذكر كرديم [كه ائمه (ع)

بدلائلى زكات را در نه چيز محصور نمودند] مى باشد به اين بيان كه ماليات واجب شده با تغيير زمان و مكان و متناسب با مصارف و حاجات آن زمان و مكان تغيير پيدا مى كند، بنابراين خمس ارباح مكاسب به منزله متمم زكاتى است كه در اشياء خاص واجب گرديده است، و ما ابائى نداريم از اينكه اين خمس را زكات بناميم، و به همين جهت ما تقسيم خمس ارباح مكاسب را بين امام و بنى هاشم نمى پذيريم، گرچه چنين تقسيمى در ديگر اقسام خمس گفته شده كه تفصيل آن خواهد آمد، و شايد با اين بيان كه ذكر شد اشكال برطرف شود [كه روايات تعميم ناظر بر اصل تشريع و روايات تخصيص ناظر بر زمان خاص است. پس به هر دو دسته عمل شده است.]

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 73

بود و خلفاء نيز بعد از پيامبر (ص) چنين مى كردند و با فرستادن كارگزاران و مأموران ويژه، زكات را از مردم طلب مى كردند.

رواياتى كه دلالت بر اين معنى دارد بسيار زياد است كه برخى آنها را از نظر

______________________________

(1) توبه (9)/ 103.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 74

مى گذرانيم:

1- در صحيحه زراره و محمد بن مسلم است كه به امام صادق (ع) گفتند: نظر شما درباره آيه شريفه: «إنَّمَا الصَّدَقٰاتُ للْفُقَرٰاء وَ الْمَسٰاكين وَ الْعٰاملينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَ في الرِّقٰاب وَ الْغٰارمينَ وَ في سَبيل اللّٰه وَ ابْن السَّبيل فَريضَةً منَ اللّٰه- صدقات و زكات براى فقيران و مساكين و مأمورين جمع آورى زكات و كسانى كه لازم است دلهايشان جلب شود و براى آزاد ساختن بردگان و اداء دين بدهكاران و هر كار خير در راه خدا و مسافرين در راه مانده است، اين يك فريضه الهى است و خداوند دانا و حكيم است.» «1» چيست؟ آيا به تمام اينها كه در آيه نامبرده شده زكات عطاء مى شود اگر چه شيعه نباشند؟ امام صادق (ع) فرمودند:

امام به تمامى اينها زكات مى دهد زيرا اطاعت و پيروى او را پذيرفته اند. زراره گويد به حضرت عرض كردم: اگر چه عارف به حق (شيعه) نباشند؟ حضرت فرمود: اى زراره، اگر امام بخواهد فقط به طرفداران حق بدهد و به ديگران نپردازد، چه بسا محل و موردى براى زكات پيدا نشود، همانا امام به غير شيعه مى دهد تا رغبت در دين پيدا نمايند و بر آن ثابت باشند. اما در اين روزگار تو و اصحابت به غير شيعه زكات ندهيد.» «2»

از اين صحيحه استفاده مى شود كه زكات به

حسب تشريع اولى در اختيار امام

______________________________

(1) توبه (9)/ 60.

(2) فى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله (ع): أ رأيت قول الله- تبارك و تعالى- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ، أ كلّ هؤلاء يعطى و ان كان لا يعرف؟ فقال (ع): ان الامام يعطى هؤلاء جميعا لانهم يقرّون له بالطاعة. قال زرارة قلت: فان كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة، لو كان يعطى من يعرف دون من لا يعرف، لم يوجد لها موضع، و انما يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين فيثبت عليه. فاما اليوم فلا تعطها انت و اصحابك الا من يعرف. الحديث. (وسائل/ 143 6، باب 1 من ابواب مستحقين للزكاة، حديث 1)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 75

مى باشد كه به وسيله آن، حاجتها و نيازهاى مردمى را كه تحت حاكميت او هستند بر طرف مى نمايد چه عارف به حق باشند يا نباشند و لكن وقتى نااهلان متصدى حكومت شدند و زكاتها در غير مصارفشان صرف گرديد و شيعه در محروميت باقى ماند، در چنين صورتى امام (ع) به شيعيان دستور فرمودند كه زكاتشان را فقط بين فقراى خود تقسيم كنند، و اين در حقيقت يك حكم و اجازه موقتى است از جانب امام (ع) براى شرائط خاص نه حكم اولى اسلام براى همه زمانها.

2- در تفسير على بن ابراهيم به نقل از عالم آل محمد (ص) آمده است كه آن حضرت در تفسير آيه زكات فرمودند: «بدهكاران گروهى اند كه به خاطر اموالى كه بدون

اسراف در طاعت خدا خرج نموده اند مقروض شده باشند، پس بر امام واجب است ديون آنان را پرداخت نمايد و از مال صدقات آنان را از گرفتارى برهاند. «و فى سبيل الله» كسانيند كه به قصد جهاد از منزل بيرون مى آيند و نزد آنان چيزى كه با آن خود را قوى و توانا كنند نيست، يا گروهى از مؤمنانند كه مالى ندارند تا با آن به حج مشرف شوند، يا جميع راههاى خير كه سبيل الله محسوب مى شود، پس بر امام است كه از مال صدقات به آنان عطاء كند تا با آن قدرت بر انجام حج و جهاد بيابند. و «ابن سبيل» مسافرينى هستند كه سفر آنان در جهت طاعت خدا بوده و از راه مانده اند و مالشان از دست مى رود، پس بر امام است كه از مال زكات و صدقات، آنان را به وطنشان برگرداند.» «1»

______________________________

(1) فى خبر على بن ابراهيم فى تفسيره عن العالم (ع): و الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها فى طاعة الله من غير اسراف، فيجب على الامام ان يقضى عنهم و يفكّهم من مال الصدقات. و فى سبيل الله قوم يخرجون فى الجهاد و ليس عندهم ما يتقوّون به، او قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به، او فى جميع سبل الخير، فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد. و ابن السبيل ابناء الطريق الذين يكونون فى الاسفار فى طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب ما لهم، فعلى الامام ان يردّهم الى اوطانهم من مال الصدقات. (وسائل 6/ 145، باب 1 من

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 76

3- در

خبر صباح بن سيابه از امام جعفر صادق (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) آمده كه آن حضرت فرمود:

«هر مؤمن يا مسلمانى بميرد و از خود دينى كه در فساد و اسراف نبوده بجا گذارد، بر امام است كه دين او را پرداخت كند و اگر چنين نكند گناه آن به گردن اوست، خداوند- تبارك و تعالى- مى فرمايد: إنَّمَا الصَّدَقٰاتُ للْفُقَرٰاء وَ الْمَسٰاكين، الآية. جز اين نيست كه صدقات براى فقيران و مسكينان و بدهكاران است. و چنين شخصى از بدهكاران است و براى او در نزد امام سهمى است كه اگر سهم او را نپردازد گناه آن به گردن اوست.» «1»

4- در مرسله حماد بن عيسى از بنده صالح خداوند (امام موسى بن جعفر (ع)) روايت نموده كه حضرت فرمود: «و زمينهايى كه به وسيله جنگ گرفته شد ...

هنگامى كه محصول از زمين به دست آمد در صورتى كه مزرعه ها بوسيله آب باران و يا چشمه سيراب شده، يك دهم و اگر بوسيله دلو و شترهاى آبكش از چاه آبيار شده يك بيستم، پس والى آنها را گرفته و در هشت جهتى كه خداوند براى زكات مشخص فرموده مصرف مى نمايد: فقيران و مسكينان و مأمورين جمع آورى زكات و كسانى كه لازم است دلهايشان جلب شود و بردگان و بدهكاران و هر كار خير در راه خدا، و مسافرين در راه مانده، اين هشت سهم را در بين آنان به مقدار مخارج سالشان كه در تنگى و سختى نباشند تقسيم مى كند، پس اگر از اموالى كه بين آنان تقسيم مى شود چيزى زياد آمد به والى برگردانده

______________________________

- ابواب مستحقين للزكاة، حديث 7).

(1) فى خبر

صباح بن سيابه، عن ابى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): ايّما مؤمن او مسلم مات و ترك دينا لم يكن فى فساد و لا اسراف فعلى الامام ان يقضيه فان لم يقضه فعليه اثم ذلك، ان الله تبارك و تعالى يقول: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ. الآية. فهو من الغارمين و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه. (كافى 1/ 407، كتاب الحجّة، باب ما يجب من حق الامام على الرعية و ... حديث 7).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 77

مى شود و اگر كم آمد و كفاف آنان را نداد، بر والى است كه از بيت المال به آنان به مقدارى كه تأمين شوند بپردازد.» «1»

5- در خبر على بن ابى راشد است كه گويد:

«از او (امام رضا (ع) پرسيدم زكات فطره براى كيست؟ حضرت فرمود: در اختيار امام است، عرض كردم اين مسأله را به اصحابم خبر دهم؟ حضرت فرمود: بلى به هر كس از آنها كه مى خواهى پاكش كنى بگو.» «2»

و غير اينها از رواياتى كه در اين زمينه است، كه زياد هم مى باشد، بعضى از آنها در باب سوم اين كتاب گذشت. «3»

شيخ مفيد در زكات كتاب مقنعه گويد:

«باب وجوب اخراج زكات براى امام: خداوند متعال مى فرمايد: خُذْ منْ أَمْوٰالهمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهمْ بهٰا وَ صَلِّ عَلَيْهمْ إنَّ صَلٰاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَميعٌ عَليمٌ- از اموال آنان صدقه (زكات) بگير، با اين كار آنها را پاك مى كنى

______________________________

(1) فى مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (ع) قال: و الارضون التى اخذت عنوه ...

فاذا اخرج منها ما اخرج بدأ فاخرج منه العشر من الجميع مما سقت

السماء أو سقى سيحا، و نصف العشر مما سقى بالدوالى و النواضح، فاخذه الوالى فوجّهه فى الجهة التى وجّهها الله على ثمانية اسهم: لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمانية اسهم يقسّم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق و لا تقتير. فان فضل من ذلك شي ء رد الى الوالى، و ان نقص من ذلك شي ء و لم يكتفوا به كان على الوالى ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا. الحديث. (وسائل 6/ 184، باب 28 من ابواب مستحقين للزكات حديث 3).

(2) فى خبر ابى على بن راشد قال: سألته عن الفطره لمن هى؟ قال: للامام. قال قلت له: فاخبر اصحابى؟ قال: نعم، من اردت ان تطهره منهم. (وسائل 6/ 240، باب 9 من ابواب زكاه الفطره حديث 2).

(3) ر. ك. جلد 1 متن عربى صفحه 98 و نيز مبانى فقهى حكومت اسلامى، جلد 1 صفحه 199 به بعد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 78

و پرورش مى دهى و هنگامى كه آنها زكات مى پردازند براى آنها دعا كن و بر آنها درود بفرست، اين دعا و درود تو مايه آرامش خاطر آنهاست و خداوند شنوا و داناست. خداوند پيامبرش را امر فرمود تا از مردم به جهت پاك كردن آنها از گناهان صدقاتشان را بگيرد، و خداوند بر امت واجب كرده كه زكات خود را نزد پيامبر (ص) ببرند زيرا بر امت واجب نموده اطاعت از پيامبر (ص) را و نهى كرده مخالفت با او را و امام، قائم مقام پيامبر است و او چون

پيامبر (ص) مورد خطاب است به آنچه كه بر پيامبر (ص) واجب كرده از اقامه حدود و احكام الهى، همانطور كه قبلا گفتيم و بعدا هم بيان خواهيم نمود، پس هنگامى كه پيامبر (ص) زنده است واجب است زكات به او داده شود، و آنگاه كه حضرت وفات نموده اند واجب است زكات را به جانشين او بدهند، و اگر جانشين پيامبر (ص) غائب است بايد به فردى كه او بطور خاص نصب نموده داده شود و با نبود نائب خاص واجب است به فقهاء امين از شيعه پرداخت گردد، چون فقيه به موارد مصرف زكات آشناتر از ناآگاهان به دين است.» «1»

توقع اين بود كه در بحث زكات، مصارف هشتگانه آن هم بيان مى شد و لكن چون بحث مختصر نمى توانست قانع كننده باشد و بحث تفصيلى هم با طرح اين كتاب مناسبت نداشت، لذا خوانندگان گرامى را به كتابهاى وسيع و گسترده كه پيرامون مباحث فقهى زكات نگاشته شده ارجاع مى دهيم و در اينجا فقط به ذكر يك آيه و يك روايت جامع در اين زمينه اكتفا مى كنيم:

خداوند متعال در سوره توبه مى فرمايد:

«إنَّمَا الصَّدَقٰاتُ للْفُقَرٰاء وَ الْمَسٰاكين وَ الْعٰاملينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَ في الرِّقٰاب وَ الْغٰارمينَ وَ في سَبيل اللّٰه وَ ابْن السَّبيل، فَريضَةً منَ اللّٰه وَ اللّٰهُ عَليمٌ حَكيمٌ- صدقات و زكات براى فقيران و مسكينان و جمع آورى كنندگان زكات و كسانى كه

______________________________

(1) مقنعه/ 41.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 79

لازم است دلهايشان جلب شود و آزاد ساختن بردگان، و اداء دين بدهكاران و هر كار خير در راه خدا، و واماندگان در راه است، اين فريضه الهى است و خداوند

دانا و حكيم است. «1»

در وسائل از شيخ طوسى نقل مى كند كه در تفسير على بن ابراهيم به نقل از عالم آل محمد (ص) آمده است كه آن حضرت در تفسير آيه زكات فرمود:

«فقيران كسانى هستند كه از مردم چيزى درخواست نمى كنند و مخارج زن و فرزند هم بر عهده آنان است، و دليل بر اينكه آنان كسانى اند كه از مردم چيزى درخواست نمى كنند اين آيه شريفه مى باشد: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً. انفاق شما بايد براى نيازمندانى باشد كه بخاطر اشتغال به كارهاى فى سبيل الله (از قبيل جهاد و تعليم و تحصيل علوم لازم و ...)

از تحصيل هزينه زندگى بازمانده اند، و نمى توانند براى تجارت مسافرت كنند و از شدت خويشتن دارى، افراد بى اطلاع، آنها را غنى مى پندارند، اما آنها را از چهره هايشان مى شناسى و هرگز بسان فقراى عادى از مردم چيزى نمى خواهند. «2»

و مساكين كسانى هستند كه فقر، آنان را زمين گير كرده و از حركت بازمانده اند، و هر مرد و زن و كودك اين چنينى داخل عنوان مسكين مى باشد.

و مأموران زكات، افرادى اند كه جهت جمع آورى و حفظ زكات تلاش مى كنند تا آن را به دست كسى كه بين مستحقين تقسيم مى نمايد برسانند.

«مؤلفة قلوبهم» گروهى اند كه اهل توحيدند و لباس پرستش غير خدا را از تن درآورده اند و ليكن شناخت اينكه محمد (ص) رسول خداست داخل قلوب آنان نگرديده، و پيامبر اكرم (ص) دلهاى آنان را جلب مى نمود و به آنان علم و آگاهى

______________________________

(1) توبه (9)/ 60.

(2) بقره (2)/ 273.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 80

مى داد

تا معرفت پيدا نمايند و براى آنان از صدقات سهمى در نظر مى گرفت تا نسبت به دين، شناخت پيدا كنند و در آن رغبت ورزند.

«وَ فِي الرِّقٰابِ» كسانى هستند كه به جهت اينكه مرتكب قتل خطايى و انجام ظهار و خوردن قسم و كشتن صيد در حرم شده اند، پرداخت كفاره بر آنان واجب مى باشد، و چيزى ندارند تا كفاره بدهند و اين در حالى است كه ايمان دارند، لذا خداوند براى آنان در صدقات سهمى براى پرداخت كفاره قرار داده است.

[معمولا وَ فِي الرِّقٰابِ را آزاد نمودن بردگان معنا مى كنند ولى در اين روايت نامى از آن برده نشده].

و «غارمين» كسانى هستند كه به خاطر اموالى كه بدون اسراف در طاعت خدا خرج نموده اند مقروض شده باشند كه بر امام واجب است ديون آنها را بپردازد و آنان را از گرفتارى برهاند.

و «فى سبيل الله» كسانى هستند كه براى جهاد از منزل خارج شده و نزد آنان چيزى كه با آن خود را قوى و توانا كنند نيست، يا افرادى از مؤمنان كه اموال و امكاناتى ندارند كه به حج مشرف شوند، يا جميع راههاى خير كه فى سبيل الله محسوب مى شود، پس بر امام است كه از زكات به آنان بپردازد تا قدرت بر انجام حج و جهاد بيابند.

«و ابن سبيل» مسافرينى هستند كه سفر آنان در جهت طاعت خدا بوده و از راه بازمانده اند و مالشان از دستشان رفته، كه بر امام است از زكات و صدقات آنان را به وطنشان بازگرداند.» «1»

______________________________

(1) فى الوسائل عن الشيخ باسناده، عن على بن ابراهيم انه ذكر فى تفسيره تفصيل هذه الثمانية الاصناف فقال: فسّر العالم

(ع) فقال: الفقراء هم الذين لا يسالون و عليهم مؤونات من عيالهم، و الدليل على انهم هم الذين لا يسالون قول الله- تعالى-: لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لٰا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِيٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰاهُمْ لٰا يَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً. و المساكين هم اهل الزمانات، و قد

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 81

مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد. وَ ابْنِ السَّبِيلِ ابناء الطريق الذين يكونون فى الاسفار فى طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب ما لهم، فعلى الامام ان يردهم الى اوطانهم من مال الصدقات. (وسائل 6/ 145، باب 1 من ابواب مستحقين للزكاة، حديث 7).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 82

است، و اين صدقات مستحبى يك منبع غنى مردمى براى رفع حاجتها و نيازها است، و قرآن و سنت، عموم افراد را تحريك به دادن صدقات مستحبى نموده و هر كسى را كه داراى عقل و گوشى شنواست به آن تشويق مى نمايد، و اگر حكومتها صالح و عادل باشند و حاكمان، عاقل بوده با امت سازش داشته باشند و به صداقت و رحمت با مردم رفتار نمايند، قلوب مردم هم به آنان گرايش پيدا مى كند و با ايثار و مقدم داشتن حكومت ها بر خود با تمام مال و توان به كمك آنان مى آيند، و آنچه را كه انسان با رضا و رغبت انفاق نمايد بهتر و گواراتر است از اينكه از او به زور گرفته شود.

از جمله صدقاتى كه فراوان بوده و نفع آن زياد مى باشد، موقوفات و كارهاى عام المنفعه است و اگر يك حكومت بهره مند از سياست و كفايت باشد براى اين موقوفات عام المنفعه يك تشكيلات سالم و صحيحى را پى ريزى مى كند، بطورى كه هيچ گونه افراط و تفريط و نقصى در اين اموال پديد نيايد و دست متجاوزين و غاصبين بدان نرسد، در آن صورت است كه نفع آن زياد بوده و به بركت آن مى توان در جاهاى مختلف نيازها را برطرف نمود.

آيات و رواياتى كه در باب انفاق و

صدقات وارد شده بسيار زياد است كه براى نمونه برخى از آنها را ذكر مى كنيم:

1- خداوند متعال در سوره بقره مى فرمايد: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنٰابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ، وَ اللّٰهُ يُضٰاعِفُ لِمَنْ يَشٰاءُ وَ اللّٰهُ وٰاسِعٌ عَلِيمٌ- مثل آنان كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند مانند بذرى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه يكصد دانه باشد، و خداوند براى هر كس بخواهد چند برابر مى كند، و خدا گشاينده داناست. «1»

2- آيه شريفه: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلّٰا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ،

______________________________

(1) بقره (2)/ 261.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 83

وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ- اى كسانى كه ايمان آورده ايد از قسمتهاى پاكيزه اموالى كه به دست آورده ايد و از آنچه از زمين براى شما بيرون آورده ايم (از منابع و معادن زير زمينى) انفاق كنيد و به سراغ قسمتهاى ناپاك نرويد تا از آن انفاق كنيد، در حالى كه خود شما حاضر نيستيد آنها را بپذيريد- مگر از روى اغماض و كراهت- و بدانيد كه خداوند بى نيازى است ستوده صفات. «1»

موصول عام است به مناسبت عام بودن صله، بنابراين آيه شامل جميع درآمدهاى انسان مى باشد. [مقصود از موصول كلمه: «ما» در دو جمله ما كسبتم و ممّا اخرجنا ... و از صله دو جمله كسبتم و اخرجنا است كه شامل همه چيز مى شود].

3- آيه شريفه: وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ وَ مٰا

لِلظّٰالِمِينَ مِنْ أَنْصٰارٍ- هر چيزى را كه انفاق مى كنيد و يا اموالى را كه نذر كرده ايد در راه خدا انفاق كنيد، خداوند آنها را مى داند و ستمگران يار و ياورى ندارند. «2»

در اين سوره- بقره- چهارده آيه پشت سر يكديگر در تشويق به انفاق در راه خدا و اخلاص در آن و ديگر خصوصيات انفاق وارد شده و هر كس با توجه و التفات اين آيات را تلاوت كند، پى به عظمت مسأله انفاق در راه خدا خواهد برد و خود به خود به دنبال انجام آن خواهد رفت. در ابتداى اين آيات، قرآن متعرض چند برابر شدن آنچه كه انسان در راه خدا انفاق مى كند شده، و آن را تا هفتصد برابر ذكر نموده است، و بلافاصله بعد از آيات انفاق، آيات «ربا» را كه مردم تصور مى كنند با ربا مالشان افزوده خواهد شد، بيان مى كند، كه از جمله آن آيات اين آيه شريفه است: يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ يُرْبِي الصَّدَقٰاتِ- خداوند ربا را نابود مى كند و صدقات را افزايش مى دهد. «3»

______________________________

(1) بقره (2)/ 267.

(2) بقره (2)/ 270.

(3) بقره (2)/ 276.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 84

خداوند متعال بين انفاقى كه مردم آن را از دست دادن مال مى دانند و بين ربايى كه آن را زياد شدن مال مى پندارند مقايسه برقرار نموده، و انفاق را به چند برابر شدن و ربا را به نابودى وعده داده است، و اين بهترين تعبيرات و مؤثرترين انگيزه بر انفاق، در نفوس اهل معرفت به خدا مى باشد. و اين نكته اى است شايان دقت.

4- و نيز در سوره بقره است: وَ يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ- و

از تو سؤال مى كنند چه چيز انفاق كنند؟ بگو بهترين [يا مازاد بر نياز] را براى خدا انفاق كنيد. «1»

در مجمع البيان آمده است:

«در كلمه عفو چند قول است:

اول: اينكه عفو، چيزى است كه از مخارج اهل و عيال اضافه آمده باشد يا چيزى كه از مقدار نياز انسان بيشتر باشد، به نقل از ابن عباس و قتاده.

دوم: اينكه عفو يعنى انفاق در حد وسط بدون زيادى و كمى، به نقل از حسن و عطاء و از امام صادق (ع) نيز اين معنا روايت شده است.

سوم: عفو، يعنى آنچه كه از قوت سال اضافه بيايد، به نقل از امام باقر (ع). سدى گويد: عفو با آيۀ زكات نسخ گرديده. [يعنى حكم اولى، وجوب انفاق هرچه زائد بر نياز بوده است ولى بعدا در اجناس و اموال خاص و با نصاب معيّن وجوب انفاق تثبيت شده است].

چهارم: اينكه عفو يعنى پاكترين مال و بافضيلت ترين آن.» «2»

5- در سوره آل عمران است: لَنْ تَنٰالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوا مِمّٰا تُحِبُّونَ، وَ مٰا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ- هرگز به حقيقت نيكى نمى رسيد مگر اينكه از آنچه دوست مى داريد در راه خدا انفاق كنيد و آنچه انفاق مى كنيد خداوند از آن باخبر است. «3»

______________________________

(1) بقره (2)/ 219.

(2) مجمع البيان 1/ 316 (جزء 2).

(3) آل عمران (3)/ 92.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 85

6- در سوره توبه است: أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ- آيا آنها نميدانند كه تنها خداوند توبه را از بندگانش مى پذيرد و صدقات را مى گيرد و خداوند توبه پذير مهربان است.

«1»

7- در سوره حديد است: آمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمّٰا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ- به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آنچه خداوند شما را در آن جانشين ديگران ساخته انفاق كنيد، آنهايى كه از شما ايمان بياورند و انفاق كنند اجر بزرگى دارند. «2»

8- در وسائل از سكونى، از امام صادق (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) است كه فرمودند:

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 6، ص: 85

«صدقه مرگ بد را دفع مى كند.» «3»

9- در وسائل از سكونى از امام صادق (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) است كه فرمودند:

«صدقه بدهيد، بدرستى كه صدقه، مال را افزايش مى دهد، پس صدقه بدهيد خداوند شما را رحمت كند.» «4»

10- در وسائل از امام رضا (ع) از پدرانش به نقل از پيامبر اكرم (ص) آمده است كه فرمودند:

«توحيد نصف دين است و روزى را با صدقه دادن فرود آوريد.» «5»

11- در وسائل از امام رضا (ع) از پدرانش به نقل از پيامبر (ص) آمده است كه فرمودند:

______________________________

(1) توبه (9)/ 104.

(2) حديد (57)/ 70.

(3) «الصدقة تدفع ميتة السوء». (وسائل 6/ 255، باب 1 من ابواب صدقه، حديث 2).

(4) «تصدّقوا فان صدقه تزيد فى المال كثرة، فتصدّقوا رحمكم الله.» (وسائل 6/ 257، باب 1 من ابواب صدقه، حديث 8).

(5) «التوحيد نصف الدين، و استنزلوا الرزق بالصدقة.» (وسائل 6/ 258، باب 1 من ابواب صدقه، حديث 13).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 86

«بهترين مال و ذخيره انسان صدقه است.» «1»

12- در وسائل از حسين بن علوان از امام صادق (ع) از پدرشان امام باقر (ع) به نقل از پيامبر (ص) آمده است كه فرمودند:

«مريض هايتان را با صدقه مداوا كنيد.» «2»

13- در وسائل از امام باقر (ع) است كه فرمودند:

«نيكى كردن و صدقه دادن، فقر را مى برند و عمر را زياد مى كنند، و از صاحبشان هفتاد مرگ بد را دفع مى نمايند.» «3»

14- در وسائل از عبد الله بن سنان به نقل از امام صادق (ع) آمده است كه فرمودند:

«مريضهايتان را با صدقه مداوا كنيد و بلاء را با دعا دفع نمائيد و با صدقه دادن روزى را فرود آوريد، بدرستى كه صدقه از بين چانه هفتصد شيطان جدا مى شود.» «4»

15- در تفسير عياشى از ابان بن تغلب به نقل از امام صادق (ع) است كه فرمودند:

______________________________

(1) «خير مال المرء و ذخائره الصدقة.» (وسائل 6/ 258، باب 1 من ابواب الصدقة، حديث 14).

(2) «داووا مرضاكم بالصدقة.» (وسائل 6/ 258، باب 1 من ابواب الصدقة، حديث 18).

(3) و فيه ايضا بسنده عن ابى جعفر (ع) قال: البر و الصدقة ينفيان الفقر و يزيدان فى العمر و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء. (وسائل 6/ 255، باب 1 من ابواب الصدقة، حديث 4).

(4) و فيه ايضا بسنده عن عبد الله بن سنان قال: قال ابو عبد الله (ع): داووا مرضاكم بالصدقة و ادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة، فانها تفك من بين لحى سبعمائة شيطان. وسائل 6/ 260، باب 3، من ابواب الصدقة، حديث 1. شايد منظور اين باشد كه شياطين نمى خواهند صدقه داده شود و به انواع حيله ها و

توطئه ها مانع آن مى شوند پس هرگاه صدقه اى داده شد در حقيقت از ميان چانه شيطان با زور و تحميل خارج شده است (مقرر).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 87

«آيا تو گمان مى كنى خداوند به هر كس مال عطا نموده او را گرامى داشته و به هر كس نداده او را خوار شمرده؟ خير، و لكن مال براى خداست، نزد افراد بعنوان وديعه قرار مى دهد و بر آنان جايز مى داند كه از آن در حد ميانه بخورند و بنوشند و بپوشند و نكاح كنند و مركب بگيرند، و ما بقى آن را به فقراء مؤمنين برگردانند و با آن پريشانى آنان را اصلاح كنند، هر كس چنين كند آنچه مى خورد و مى نوشد و مركب مى گيرد و نكاح مى كند بر او حلال است، و هر كس غير اين كند بر او حرام مى باشد. سپس حضرت فرمود: وَ لٰا تُسْرفُوا، إنَّهُ لٰا يُحبُّ الْمُسْرفينَ ... اسراف نكنيد بدرستى كه خداوند اسراف كنندگان را دوست نميدارد. آيا گمان مى كنى خداوند، فردى را كه به او مال بخشيده، و آن فرد با آن، اسبى به ده هزار درهم مى خرد در حالى كه يك اسب بيست درهمى او را كفايت مى كرد، و كنيزى را به هزار دينار مى خرد در حالى كه يك كنيز بيست دينارى او را كفايت مى كرد، او را امين مى داند؟! و اين در حالى است كه در قرآن فرموده: اسراف نكنيد، بى گمان او اسراف كنندگان را دوست نمى دارد.» «1»

16- در وسائل به سند صحيح از عبد الاعلى از امام صادق (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) آمده است كه فرمودند:

______________________________

(1) و فى تفسير العياشى، عن ابان

بن تغلب قال: قال ابو عبد الله (ع): أ ترى الله اعطى من اعطى من كرامته عليه، و منع من هو ان به عليه؟ لا، و لكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع و جوّز لهم ان يأكلوا قصدا، و يشربوا قصدا، و يلبسوا قصدا، و ينكحوا قصدا، و يركبوا قصدا، و يعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين و يلمّوا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا و يشرب حلالا و يركب حلالا و ينكح حلالا، و من عدا ذلك كان عليه حراما، ثم قال: وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. أ ترى الله ائتمن رجلا على مال خوّل له ان يشترى فرسا بعشرة آلاف درهم و يجزيه فرس بعشرين درهما، و يشترى جارية بالف دينار و يجزيه جارية بعشرين دينار و قال: وَ لٰا تُسْرفُوا إنَّهُ لٰا يُحبُّ الْمُسْرفينَ. (تفسير عياشى 2/ 13/ و الميزان- بنقل از آن- 8/ 93).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 88

«هر كار خيرى صدقه است.» «1»

17- در وسائل به سند صحيح از معاوية بن وهب، از امام صادق (ع) به نقل از پيامبر اكرم (ص) آمده است كه فرمودند:

«هر كار خيرى صدقه است.» «2»

18- در وسائل از هشام بن سالم از امام صادق (ع) است كه فرمودند:

«پس از مردن پاداشى براى انسان نمى آيد مگر اينكه سه خصلت داشته باشد: صدقه اى كه در زمان حياتش به جريان درآورده (مسجد، بيمارستان، مدرسه و ... ساخته) كه بعد از مردنش هم ادامه خواهد داشت، سنت خوبى كه پايه گذارى كرده بعد از مردنش هم به آن عمل خواهد شد و فرزند صالحى كه تربيت نموده و بعد

از مردنش براى او طلب مغفرت خواهد كرد.» «3» و مانند اينها از ديگر روايات. «4»

19- در وسائل است از ايوب بن عطيه، كه گويد:

«از امام صادق (ع) شنيدم كه مى فرمود: رسول الله (ص) «في ء» «5» را تقسيم نمود، زمينى سهم امير المؤمنين (ع) شد، آن حضرت چاهى در آن حفر نمود كه از آن آب به آسمان فوران مى كرد مثل بلندى گردن شتر، حضرت آن را چشمه

______________________________

(1) و فى الوسائل بسند صحيح عن عبد الاعلى، عن ابى عبد الله (ع) قال، قال رسول الله (ص): كل معروف صدقة. (وسائل 6/ 321، باب 41 من ابواب الصدقة، حديث 1).

(2) و فيه ايضا بسند صحيح، عن معاوية بن وهب، عن ابى عبد الله (ع) قال، قال رسول الله (ص): كل معروف صدقة. (وسائل 6/ 321، باب 41 من ابواب الصدقة، حديث 2).

(3) و فيه ايضا بسنده عن هشام بن سالم، عن ابى عبد الله (ع) قال: ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلّا ثلاث خصال: صدقة اجراها فى حياته فهى تجرى بعد موته، و سنة هدى سنّها فهى يعمل بها بعد موته، و ولد صالح يدعو له. (وسائل 13/ 292 باب 1 من كتاب الوقوف و الصدقات، حديث 1).

(4) رجوع شود به وسائل 13/ 292، و بعد از آن باب 1 از كتاب وقوف و صدقات.

(5) في ء در لغت به معنى رجوع است و در شرع به اموالى گفته مى شود كه از ناحيه كفار به امام مسلمانان و يا بيت المال مسلمانان بازگشت نموده است (مقرر).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 89

ينبع ناميد بشارت دهنده اى آمد و به حضرت بشارت آن را داد، حضرت

فرمود: به وارث بشارت بده، به وارث بشارت بده. كه اين صدقه اى است قطعى براى حجاج خانه خدا و رهگذران از آنجا، در اين صدقه براى صاحب آن رجوعى نيست، نه فروخته مى شود، نه بخشيده مى شود و نه به ارث مى رود، هر كس آن را بفروشد يا ببخشد لعنت خدا و ملائكه و همه مردم بر او باد، خداوند نه انصراف از اين را مى پذيرد و نه تعويض آن را. «1»

و غير اينها از رواياتى كه درباره صدقات رسول الله (ص) و امير المؤمنين (ع) و فاطمه (س) و ائمه (ع) وارد شده است. «2»

______________________________

(1) و فيه ايضا بسنده عن ايوب بن عطية قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: قسّم رسول الله (ص) الفي ء فاصاب عليّا (ع) ارض، فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع فى السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير يبشّره فقال: بشّر الوارث، بشّر الوارث، هى صدقه بتّا بتلا فى حجيج بيت الله و عابر سبيله، لا تباع و لا توهب و لا تورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة الله و الملائكه و الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا. (وسائل 13/ 303، باب 6 من ابواب كتاب الوقوف و الصدقات حديث 2).

(2) در اين ارتباط رجوع شود به: وسائل ج 13 كتاب وقوف و صدقات.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 91

بود.

اما شرعا: خمس يك نوع مالياتى است معادل يك پنجم كه در شرع اسلام بر امورى كه بيان خواهد شد قرار داده شده است، امّا اينكه خمس يك حقيقت شرعى باشد اينگونه نيست بلكه لفظ خمس به همان معناى لغوى استعمال گرديده است. «3»

خمس از ضروريات اسلام است و قرآن و سنت و اجماع بر آن دلالت دارند:

خداوند متعال مى فرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكين وَ ابْن السَّبيل إنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باللّٰه وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰان يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰان وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْ ءٍ قَديرٌ- بدانيد هر گونه غنيمتى نصيب شما مى شود يك پنجم آن، از آن خدا و پيامبر (ص) و ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه مى باشد، اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در (جنگ بدر) روز جدائى حق از باطل، روزى كه دو گروه مؤمن و كافر در مقابل هم قرار گرفتند، نازل كرديم ايمان آورده ايد بايد به اين دستور عمل كنيد و در برابر آن تسليم باشيد و خدا بر همه چيز تواناست.» «4»

خداوند متعال در اين آيه شريفه كلامش را با تحريك و برانگيختن بر علم- به

______________________________

(1) لسان العرب 6/ 70.

(2) نهايه ابن اثير 2/ 79.

(3) اينكه لفظ خمس داراى حقيقت شرعى نيست به اين معناست كه استعمال آن در لسان شارع مقدس با استعمال آن نزد اهل لغت به يك شكل است و آن همان معناى (يك پنجم) مى باشد.- مقرّر-

(4) سوره انفال (8) آيه/ 41.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 95

جهت اهميت حكم بيان

شده در آيه- شروع فرمود و با آوردن حرف تأكيد (انّ) آن را تأكيد نمود، و حرف تأكيد را با موصولى (لفظ «ما» در انّما) كه خود از مبهمات است و دلالت بر عموم دارد به دليل عام بودن صله آن (غنمتم) به هم درآويخت، و براى دلالت بر تعميم، صله را به مبهم ديگرى (شي ء) تفسير فرمود، پس هر آنچه كه مفهوم صله (غنمتم) بر آن منطبق است و لفظ شي ء بر آن صادق باشد، موضوع اين حكم خواهد بود.

كلمات اهل لغت در معنى غنيمت و مشتقات آن با هم اختلاف دارد، از بعضى كلمات استفاده مى شود كه اين كلمه به آنچه كه به وسيله جنگ بدست مى آيد اختصاص دارد، و از برخى ديگر عموميت آن بر هر آنچه كه انسان بعنوان فايده مى گيرد و اموالى كه به دست مى آورد استفاده مى گردد و ظاهرا مراد از اين كلمه آن چيزى است كه انسان بدون مشقت بر آن فائق آيد، پس در حقيقت، غنيمت يك نعمتى است كه انسان انتظار آن را نمى كشيده است، چه به وسيله جنگ بدست آمده باشد يا به غير آن، بنابراين اطلاق اين كلمه بر غنائم جنگ از باب اطلاق مطلق بر روشن ترين موارد آنست.

معجم مقاييس اللغه گويد:

«غين و نون و ميم اصل در كلمه بوده و از حروف صحيح مى باشند كه بر بهره ورى انسان از چيزى كه از قبل مالك آن نبوده دلالت دارد، سپس به آنچه كه از مال مشركين به قهر و غلبه گرفته مى شود اختصاص پيدا نموده است.» «1»

شايد مراد از سخن معجم مقاييس كه مى گويد: «به آنچه كه از مال مشركين به قهر و غلبه

گرفته مى شود اختصاص پيدا نموده» غلبه داشتن اطلاق كلمه غنيمت بر چنين معنايى باشد، نه آنچنان اختصاصى كه اطلاق كلمۀ غنيمت از مطلق بودن معنايش جدا شده باشد.

______________________________

(1) معجم مقاييس اللغه 4/ 397.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 96

در قاموس اللّغه آمده است:

«مغنم و غنيم و غنيمه و غنم: با ضمّه به معناى في ء- مال مشركين- ... و غلبه بر چيزى نمودن بدون مشقت مى باشد.» «1»

ابن اثير در نهايه گويد:

«در حديث ذكر غنيمت و غنم و مغنم و غنائم بسيار آمده است، و آن، چيزى است كه از اموال اهل جنگ بدست آمده و آنچه كه مسلمانان براى تحصيل آن اسب و شتر تاخته اند ... و از جمله احاديثى كه در آن ذكر غنيمت شده اين حديث است: «روزه در زمستان غنيمت سرماست» آن را غنيمت ناميده اند به جهت اجر و ثوابى كه در آن است، و باز از آن جمله است: «رهن براى كسى است كه آن را به گرو گرفته، براى او است غنيمت آن، و بر اوست خسارت آن.» «2»

دو حديثى كه ابن اثير روايت كرده شاهد بر اين است كه مفهوم لفظ غنيمت اعم از غنائم جنگ است.

در لسان العرب آمده است:

«غنم: غلبه بر چيزى است بدون مشقت، و اغتنام: غنيمت يافتن، و غنم و غنيمت و مغنم: به معناى في ء- اموالى كه از مشركين بدست آمده است- مى باشد. «3»

خليل بن احمد در عين اللغه گويد:

«غنم بدست آوردن چيزى است بدون مشقت.» «4»

راغب در مفردات گويد:

«غنم (گوسفند) معروف است، خداوند متعال مى فرمايد: وَ منَ الْبَقَر وَ الْغَنَم حَرَّمْنٰا عَلَيْهمْ شُحُومَهُمٰا: و از گاو و گوسفند، پيه و چربى آن را

بر آنان حرام

______________________________

(1) قاموس اللغه/ 783.

(2) نهايه ابن اثير 3/ 389.

(3) لسان العرب 12/ 445.

(4) عين اللغه 4/ 426.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 97

كرديم، و غنم بدست آوردن و غلبه يافتن بر گوسفند است، سپس اين معنى در هر چه كه بر آن غلبه و پيروزى يابند استعمال شده است، از ناحيه دشمن باشد يا غير آن.» «1»

ظاهرا بيان مفردات راغب بهترين تعريفى است كه در باب غنيمت گفته شده است. و بسا گفته شده:

«غنم: آنچه را كه انسان بدون دادن مقابلى بدست آورده باشد، و بر آن غلبه پيدا كند غنيمت گويند، كه ضد آن غرامت است يعنى آنچه را كه انسان از ضرر و خسارت بدون اينكه خيانت و جنايتى مرتكب شده باشد متحمل مى شود.»

هر آنچه كه انسان بر آن غلبه پيدا كند اگر چه با تبديل نمودن مال خود به آن چيز باشد «غنم» بر آن صدق نمى كند، پس بناچار در صدق غنم خصوصيتى معتبر مى باشد، و آن خصوصيت كه با معناى غنم آميخته شده مجانى بودن است و آن عبارت از چيزى است كه انسان بدون اينكه در صدد و توقع حصول آن برآمده باشد بر آن غلبه پيدا كند، به عبارتى ديگر: غنم نعمت غير مترقبه است.

بنابراين آنچه را كه انسان در جنگها بدنبال تحصيل آن است خذلان دشمن و پيروزى بر او است نه گرفتن غنيمت، لذا به چنگ آوردن غنيمت يك نعمت غير مترقبه مى باشد و همچنين است چيزهايى مثل گنج و معدن و غواصى در دريا جهت طلب كردن مرواريد كه به حسب عادت گاهى انسان به آنها دست پيدا مى كند و گاهى

خير كه تمام اينها نعمت غير مترقبه مى باشد.» «2»

______________________________

(1) مفردات راغب/ 378.

(2) در ارباح مكاسب اينكه مقدار مؤونه سال استثناء شده تخصيصا نيست، تخصصا است، در معدن و گنج و غوّاصى، اينها مثل چيز بادآورده است، انسان ده دفعه مى رود در آب چيزى گيرش نمى آيد، اما يك بار دست مى برد زير آب و مرواريد پيدا مى كند، اما در تجارت و صناعت و زراعت انسان معمولا كارى كه مى كند به اندازه مخارج سالش مترقب است، پس به اندازه خرج روزمره انسان اين برد و غنيمت نيست، بلكه مازاد بر آن برد و غنيمت است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 98

و آنچه را كه انسان به حسب عادت در كسبهاى يوميه در صدد تحصيل آن است، چيزى است كه با آن بتواند زندگى نموده و حاجات يوميه خود را برطرف نمايد، لذا زائد بر آن مقدار، نعمت غير مترقبه محسوب مى شود و به همين جهت ما در باب ارباح مكاسب گفتيم خروج مقدار خرج روزانه از تحت عنوان غنيمت تخصصى است نه تخصيصى. «1»

در هر صورت در مفهوم «غنم» خصوصيت جنگ و قتال اخذ نگرديده است، چنانكه با ملاحظه ضد آن كه «غرامت» باشد اين حقيقت شناخته مى شود و نيز غنيمت و مغنم هم كه از مشتقات غنم هستند مختص به غنائم جنگ نمى باشند، بر فرض هم كه بپذيريم اين دو كلمه بر اثر كثرت استعمال مختص به غنائم جنگ باشند، ولى ديگر ظهور فعل «غنمتم» را در غنائم جنگ نمى پذيريم، بنابراين آيه به سبب اطلاقش شامل غنائم جنگ و غير آن مى باشد.

واقع شدن آيه در سياق آيات جنگ بدر هم موجب تخصيص آيه به غنائم

جنگ نمى شود، زيرا هيچ گاه مورد آيه نميتواند علت اختصاص حكم بهمان مورد باشد، چون اگر چنين بود مى بايست وجوب خمس فقط مخصوص غنائم جنگ بدر باشد، و هيچ مانعى ندارد كه يك مورد خاص سبب نزول حكم كلى گردد كه

______________________________

- جنگ كه انسان مى رود براى اينست كه جنگ كند نه غنيمت بگيرد، منتهى گاهى تصادفا انسان به غنيمتى برمى خورد، اين بادآورده است. (الف- م. جلسه 310 درس)

(1) تخصيص عبارت است از اخراج بعضى از افراد موضوع از تحت حكمى كه براى عام ثابت است بعد از اينكه موضوعا آن افراد داخل هستند مثل اكرم العلماء الا الفاسقين منهم، كه عالم فاسق موضوعا از افراد علماست، ولى حكم عام اكرام از او برداشته شده است.

تخصّص عبارت است از اينكه عنوان عام، از همان اول شامل آن افراد نمى شود، يعنى آن افراد موضوعا خارجند مثل اكرم العلماء كه افراد جاهل موضوعا از تحت اين حكم خارجند. و در اينجا كه مؤونه و مخارج شخصى كاسب موضوعا از عنوان غنيمت خارج است تخصصا خارج است نه تخصيصا. (مقرّر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 99

عموم و اطلاق آن، مورد خاص را هم شامل شود بلكه متعارف در آيات قرآن چنين است.

بطور كلى عموميت آيه شريفه شامل معادن و گنجها و غواصى در دريا جهت طلب كردن مرواريد و ارباح مكاسب بلكه بخششها و جوائز نيز مى باشد، و روايات مستفيضه اى كه در تفسير آيه در ابواب مختلف وارد شده است دلالت بر همين عموم دارد.

خداوند آنها را براى او در اسلام حفظ نمود (تا اينكه فرمود:) عبد المطلب گنجى يافت كه خمس آن را خارج نموده و در راه خدا صدقه داد، پس خداوند اين آيه را نازل فرمود: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ- بدانيد هر غنيمتى نصيب شما مى شود يك پنجم آن، از آن خداست.» «1»

2- در صحيحه على بن مهزيار به نقل از امام جواد- ابو جعفر دوم (ع)- آمده است كه فرمودند:

«اما خمس غنائم و فوايد در هر سال بر آنان واجب است بپردازند، خداوند متعال مى فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ- بدانيد هر گونه غنيمتى نصيب شما مى شود يك پنجم آن، از آن خداست. پس غنائم و فوائد- خدا رحمتت كند- عبارت است از: غنيمت و فايده اى كه انسان برده و جايزه

______________________________

(1) فى حديث وصايا النبى (ص) لعلى (ع): يا على ان عبد المطلب سنّ فى الجاهليّة خمس سنن اجراها الله له فى الاسلام (الى ان قال) و وجد كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به فانزل الله: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ.» (وسائل 6/ 345، باب 5 من ابواب ما يجب فى الخمس، حديث 3)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 100

گران قيمت از انسانى براى انسانى ديگر، و ميراثى كه انسان گمان آن را نداشته است ....» «1»

3- در روايت حكيم مؤذن بنى عيس، به نقل از امام صادق (ع) آمده است كه مى گويد:

«به حضرت عرض كردم: منظور از «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول» چيست؟ حضرت فرمود: بخدا قسم آن همان فايده روز به روز

است الّا اينكه پدرم خمس را بر شيعيان حلال نمود تا پاك گردند.» «2»

4- در باب غنائم و خمس از كتاب فقه الرضا آمده است:

«خداوند متعال مى فرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ ...» و هر آنچه كه مردم فايده مى برند غنيمت است، و فرقى هم نيست بين گنجها و معادن و غواصى در دريا و مال في ء كه در آن اختلاف نباشد و همان است كه گفته شده در آن رخصت داده شده است (در مثل جنگ جمل در في ء آن اختلاف شده) و سود تجارت و غله بسيار برآمده و ساير فوايد از كسبها و صناعتها و ميراثها و غير آن، چه اينكه تمام اينها غنيمت بوده و فايده اى است از رزق خدا، روايت شده كه خمس بر خياط از سوزن زدن اوست و بر پيشه ور از شغل اوست، پس هر كس كه از اين راهها مالى را به غنيمت

______________________________

(1) فى صحيحه على بن مهزيار الطويله، عن ابى جعفر الثانى (ع): فاما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام، قال الله- تعالى-: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ» فالغنائم و الفوائد- يرحمك الله- فهى الغنيمه يغنمها المرء و الفائده يفيدها و الجايزة من الانسان للانسان التى لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب ....

(وسائل 6/ 50- 349، باب 8، من ابواب ما يجب فى الخمس، حديث 5)

(2) فى رواية حكيم مؤذن بنى عيس، عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: «و اعلموا انّما غنمتم من شي ء فان لله خمسه و للرسول»؟ قال: هى و الله الافادة يوما بيوم

الا ان ابى جعل شيعتنا من ذلك فى حل ليزكوا. (وسائل 6/ 381، باب 4 من ابواب انفال و ما يختص بالامام، حديث 8)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 101

مى برد خمس بر او واجب است.» «1»

محقق در كتاب معتبر بعد از ذكر آيه شريفه چنين مى گويد:

«غنيمت اسم فايده است، و چنانكه اطلاق اين لفظ غنيمت جنگ را شامل مى شود هم چنين شامل غير آن از ديگر فوايد نيز مى شود.» «2»

محقق (ره) علاوه بر اينكه فقيه است، يك عرب اصيل آشنا به لغت عرب هم مى باشد. و نيز ممكن است بر همين عموم حمل شود صحيحه عبد الله بن سنان، كه گويد از امام صادق (ع) شنيدم كه حضرت فرمودند: «خمس نيست مگر در غنائم فقط.» «3»

در اين صحيحه غنائم حمل مى شود بر معناى اعم، نه خصوص غنائم جنگ، و حصر در اينجا در قبال آن چيزهايى است كه انسان با خريدن و مانند آن مالك آن گرديده بدون اينكه سودى ببرد كه در اينها خمس نيست، بلكه در آنها هم كه سود مى برد اگر به مقدارى است كه به اندازه مخارج سال بوده نيز خمس نمى باشد، بنابر آنچه كه قبلا به آن اشاره كرديم كه بر آن غنيمت صدق نمى كند و خروج آن از تحت عنوان غنيمت تخصصى است نه تخصيصى.

احتمال دارد حصر در صحيحه در قبال اضافه به في ء و انفال باشد، يعنى آنچه در صحيحه محطّ نظر است خصوص آن اموالى است كه از كفار به مسلمين رسيده است، و مراد اين است كه آن اموالى كه از كفار به مسلمين مى رسد مورد حكم خمس نمى باشد مگر غنائمى كه بين جنگجويان تقسيم

گردد، اما في ء و انفال خمس برنمى دارد و تمام آن براى امام است، بر خلاف شافعى و غير او كه خمس را در في ء هم ثابت مى دانند چنانكه خواهد آمد.

______________________________

(1) فقه الرضا/ 293.

(2) معتبر/ 293.

(3) صحيحه عبد الله بن سنان، قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: ليس الخمس الا فى الغنائم خاصه. (وسائل 6/ 338، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 102

[اگر اشكال شود كه اين احتمال با ثبوت خمس اصطلاحى در حلال مخلوط بحرام و زمينى كه ذمّى از مسلمان بخرد منافات دارد در جواب مى گوييم:] ما در خمس حلال مخلوط به حرام و زمينى كه ذمى آن را از مسلمان خريده در اينكه اينها جزء خمس مصطلح باشند مناقشه كرده ايم، كه بزودى خواهد آمد، و صحيحه هم ناظر به خمس مصطلح است. «1»

گفته شده: [بعنوان اشكال بر اين مطلب كه مورد آيه خمس جنگ بدر بوده است]

«در روايت وارد شده كه رسول الله (ص) اموال جنگ بدر را در چند كيلومترى سرزمين بدر در محلّى بنام «سير» نزديك مدينه بين اهل بدر تقسيم نمود.» «2»

______________________________

(1) مال مجهول المالك مصرف آن صدقه است منتهى اگر نمى دانى مال مجهول المالك چقدر در مالت است اين را ائمه مصالحه كرده اند به يك پنجم كه مصرف آن همان مصرف صدقه باشد، خمسى كه در حلال مخلوط به حرام است، ما در ذهنمان خيلى قوى است كه اين صدقه باشد، چون خيلى بعيد است كه بگويند اگر مى دانى مجهول المالك چقدر در مالت است صدقه و اگر نمى دانى آن وقت خمس آن را بده به سيدها، بنظر

مى آيد اين يك پنجم مصالحه آن مالى است كه نميدانى چقدر است. چنانكه آن زمينى كه ذمّى خريده كه مربوط مى شود به زمين عشريه يعنى زمينى كه زكات دارد را اهل ذمّه مى خريدند و بعد مى گفتند چون ما اهل ذمه هستيم همان جزيه را مى دهيم و اينجا ضرر مى خورد به زكات، لذا براى اينكه زمينهاى كشت و زرع را نخرند فرموده باشند اگر اهل ذمه از مسلمان زمين كشت و زرع را خريدند همان زكات، دو برابر مى شود و اين فتوايى بوده كه در زمان امام صادق (ع) شايع گرديد يعنى بجاى زكات دو برابر از درآمد آنها مى گيرند، نه خمس زمين، بلكه خمس درآمد را، و روايات هم در باب خمس همان پنج تا را ذكر كرده، معدن، گنج، غوص، ارباح مكاسب و غنائم جنگ. (الف- م. جلسه 310 درس)

(2) ام شافعى 4/ 65، تفريق القسم فيما اوجف عليه الخيل و الركاب، و سيره ابن هشام 2/ 297.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 103

ظاهر اين حديث تقسيم شدن همه اموال به دست آمده از جنگ بدر است.

و از ابن عباس و ابن زبير و زيد بن ثابت روايت شده كه سوره انفال در مدينه نازل شده است. «1» [پس با نزول آن در روز جنگ بدر سازگار نيست.]

عباده بن صامت نيز در درّ المنثور گويد:

«مى پذيريم كه انفال براى خدا و رسول است، ولى پيامبر (ص) در اموال اهل بدر خمس قرار نداد و بعد از آن آيه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ. نازل شد، آنگاه رسول خدا (ص) بعد از بدر از مسلمين خواست كه از هر غنيمتى خمس

آن را بدهند.» «2»

ابى عبيد چنين گويد:

«رسول خدا (ص) از غنائم جنگ بدر خمس نگرفت.» «3»

در تفسير على بن ابراهيم آمده است:

«رسول خدا (ص) از غنائم جنگ بدر خمس نگرفت، بلكه آن را بين اصحابش تقسيم نمود، ولى بعد از بدر خمس گرفت.» «4»

از تمام اينها استفاده مى شود كه غنائم جنگ بدر مورد آيه خمس واقع نشده است.

بر اين مطلب چند اشكال وارد است:

اولا: از ظاهر آيه خمس بر مى آيد كه اين آيه در جريان جنگ بدر و حادثه آن روز نازل شده، زيرا مراد از يوم الفرقان (روز جدائى حق از باطل) و يوم التقى الجمعان (روز درگيرى دو گروه با ايمان و بى ايمان) چنانكه در روايات وارد شده، روز بدر مى باشد، مگر اينكه گفته شود اين سخن خداوند كه مى فرمايد:

وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلىٰ عَبْدنٰا يَوْمَ الْفُرْقٰان، اشاره است به نزول آيه انفال نه آيه خمس.

______________________________

(1) الدر المنثور 3/ 158.

(2) الدر المنثور 3/ 187.

(3) تفسير قرطبى 8/ 9.

(4) تفسير على بن ابراهيم (قمى) 1/ 235، فى تفسير سوره الانفال.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 104

ثانيا: آنچه از روايات در بالا ذكر شد، خبرهاى واحد است كه روايات ديگرى با آنها معارضه مى كند:

1- از سعيد بن جبير است كه گويد: «به ابن عباس گفتم: سوره انفال چه وقت نازل شد؟ گفت: در جنگ بدر نازل شد.» «1»

از اين روايت استفاده مى شود كه تمام سوره در جنگ بدر نازل شده است.

2- از امير المؤمنين (ع) نقل شده كه حضرت فرمودند: «از غنائم جنگ بدر يك شتر مسن نصيب من شده بود، و در همان وقت رسول خدا (ص) نيز يك شتر مسن ديگر بعنوان خمس

به من عطاء فرمود.» «2»

3- در رساله منسوب به امام صادق (ع) است كه حضرت بعد از ذكر نزول آيه انفال در جنگ بدر مى فرمايد:

«وقتى كه رسول خدا (ص) به مدينه بازگشت، خداوند اين آيه را بر او نازل فرمود: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ ... رسول خدا (ص) آن غنيمتى را كه بدست آورده بود پنج قسمت كرد و سهم خدا را براى خود برداشت ... اين روز، روز بدر بود و اين هم مصرف غنائمى است كه با شمشير گرفته شد ....» «3»

از ظاهر سخن حضرت استفاده تخمس غنائم بدر مى شود.

ثالثا: شايد اينكه پيامبر (ص) غنائم بدر را پنج سهم نكرده است- بر فرض كه صحت داشته باشد- به دليل اين بوده است كه به آن احتياجى نداشته و محل

______________________________

(1) عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الانفال؟ قال: نزلت فى بدر. الدر المنثور 3/ 158.

(2) عن امير المؤمنين (ع) قال: كان لى شارف من نصيبى من المغنم يوم بدر، و كان رسول الله (ص) اعطانى شارفا من الخمس يومئذ. (تفسير قرطبى 8/ 9، عن مسلم فى صحيحه).

(3) فى الرساله المنسوبه الى الإمام الصادق (ع) بعد ذكر نزول آية الانفال فى بدر قال: فلما قدم رسول الله (ص) المدينة انزل الله عليه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ ...» فخمس رسول الله (ص) الغنيمة التى قبض بخمسة اسهم فقبض سهم الله لنفسه ... فهذا يوم بدر و هذا سبيل الغنائم التى اخذت بالسيف. (تحف العقول/ 341.)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 105

مصرفى در آن روز براى آن وجود نداشته است، و لكن خداوند متعال با فرو فرستادن آيه شريفه خواسته است به

مسلمانان بفهماند كه خمس به حسب شرع ثابت بوده تا اينكه جنگجويان توقع نداشته باشند كه در وقايع آينده هم جميع خمس بينشان تقسيم گردد.

رابعا: اينكه غنائم جنگ بدر تخميس نشده بر اينكه خمس در غنائم ديگر جنگها هم ثابت نمى باشد دلالت نمى كند و اين نكته ايست شايان توجه.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 107

داخل در غنيمت است.» «2»

به نظر ما مندرج كردن حلال مخلوط به حرام و زمينى كه ذمى از مسلمان مى خرد تحت عنوان غنيمت خالى از اشكال نميباشد، و شايد خمس در اين دو از سنخ ديگرى باشد و براى آن هم مصرف ديگرى است چنانكه مى آيد، اما پنج تاى ديگر تحت عنوان غنيمت داخل بوده و عموميت آيه شريفه شامل آنها مى شود چنانكه گذشت، و ما پس از اينكه عنوان غنيمت بر آنها صدق نمود مقيد به صدق عنوان خاص نيستيم.

پس بطور كلى، موضوع خمس مصطلح، يك چيز بيشتر نيست- و آن عنوان غنيمت است- كه قرآن متعرض آن شده است، و ملاك در همه موارد هم صدق همين عنوان به مفهوم عام آن است و اين مطلبى است شايان توجه. «3»

______________________________

(1) شرايع 1/ 179- 181 (چاپ ديگر 1/ 133).

(2) مدارك/ 335.

(3) مرحوم آيه الله بروجردى در اينجور جاها كه بحث مى شد خمس در چند چيز است بر اين مطلب اصرار داشتند كه فقه ما جورى نبوده كه بين آن فترت پيدا شده باشد و از ائمه (ع) منقطع شده باشد، بلكه اصحاب ائمه روايات را به شاگردانشان منتقل مى كردند تا زمان شيخ طوسى و مفيد كه آنها هم به ما منتقل كرده اند، و مى گفتند اين عناوينى كه در كتب فقهيه فقهاء ما هست مثل نهايه، مقنعه ... براى اصول متلقاه از معصومين وضع شده و جورى نيست كه اجتهاد فقهاء در اينها بكار رفته باشد، و

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 109

البته تفصيل بحث خمس بايد از كتب فقهى طلب شود، در گذشته از ما نيز كتابى در خمس و انفال به چاپ رسيده

و در اينجا ما به اختصار اين هفت موضوع را مورد بحث قرار مى دهيم.

سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: ليس الخمس الا فى الغنائم خاصّه. (وسائل 6/ 338، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 110

2- خبر ابى بصير از امام باقر (ع) كه حضرت فرمود: «هر چيزى كه بر آن جنگ شده و اين جنگ براى شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله (ص) بوده يك پنجم آن براى ما است ....» «1»

3- مرسله حماد بن عيسى به نقل از بعض اصحاب ما از بنده صالح خدا (امام موسى بن جعفر (ع)) روايت نموده كه آن حضرت فرمود: «خمس از پنج چيز گرفته مى شود: از غنائم، از غواصى در دريا، از گنجها، از معادن و از معدن نمك.» «2»

و غير اينها از ديگر روايات كه از آن جمله است صحيحه ربعى كه مى آيد. «3»

بطور كلى ثبوت خمس اجمالا در غنائم جنگ بدون اشكال بوده و فرقى هم بين كم و زياد آن نمى باشد و نصاب هم در آن معتبر نگرديده است.

ظاهر فتواى مشهور اينست كه خمس ثابت است حتى در آن زمينهايى كه به عقيده شيعه بين غانمين تقسيم نمى شود بلكه براى مسلمين باقى مى ماند، قبلا عبارت محقق در كتاب خمس شرايع را نيز ملاحظه فرموديد، ايشان در جهاد شرايع مى گويد:

«اما آنچه قابل انتقال نيست براى تمامى مسلمين بوده و در آن خمس مى باشد و امام مخير است بين اينكه خمس آن را براى صاحبانش جدا نمايد و بين اينكه آن را باقى گذارد و از بالا رفتن آن- درآمد يا ارتفاع قيمت- خمس را بيرون نمايد.» «4»

______________________________

(1) خبر ابى بصير، عن ابى جعفر (ع) قال:

كل شي ء قوتل عليه على شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله (ص) فان لنا خمسه ... (وسائل 6/ 339، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5).

(2) مرسله حماد الطويله، عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح (ع) قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحه. (وسائل/ 339 6، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 4).

(3) وسائل 6/ 356، باب 1 من ابواب قسمة الخمس حديث 3.

(4) شرايع 1/ 322 (- چاپ ديگر/ 245).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 111

شيخ طوسى در كتاب في ء از خلاف (مسأله 18) گويد:

«آنچه كه قابل نقل و انتقال نيست از خانه ها و باغها و زمينها به عقيده ما شيعه در آن خمس است، كه خمس آن براى اهلش مى باشد و ما بقى آن براى همه مسلمين است چه آنها كه در قتال حضور داشته اند و چه آنها كه حضور نداشته اند، آنگاه درآمد آن در مصالح مسلمين مصرف مى شود، شافعى معتقد است آنچه كه قابل نقل و انتقال نيست حكمش مثل چيزهايى است كه قابل نقل و انتقال است خمس آن براى اهل خمس است و ما بقى براى جنگجويانى است كه غنيمت گرفته اند، و ابن زبير هم همين را قائل است ....» «1»

شيخ طوسى در نهايه و مبسوط نيز فتوى به همين داده است رجوع شود. «2»

براى خمس در زمينها به عموم آيه خمس و عموم روايت ابى بصير كه قبلا گذشت استدلال شده. «3»

صاحب حدائق با مسأله خمس در زمينها مخالفت نموده كه حاصل بيان ايشان اينست:

«آنچه از كتب

روايات در پيش من بود تتبع نمودم، به چيزى كه بر دخول زمين و مانند آن در عنوان غنيمتى كه خمس به آن تعلق گرفته است دلالت كند برنخوردم.» «4»

سپس سه دسته از روايات را ذكر نموده و از آنها اين نتيجه را خواسته است بگيرد كه در اراضى (زمينها) خمس نيست:

«اول: رواياتى كه در زمينه تقسيم غنيمت وارد شده است، مثل صحيحه

______________________________

(1) خلاف 2/ 333.

(2) نهايه/ 198، مبسوط 1/ 235 و 236.

(3) وسائل 6/ 339، باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5.

(4) حدائق 12/ 325.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 112

ربعى، به نقل از امام صادق (ع) كه فرمودند: هرگاه غنيمت براى رسول خدا (ص) مى آوردند گلچين آن را مى گرفت- براى بيت المال-، سپس ما بقى آن را پنج قسمت مى كرد و يك قسمت آن را خود برمى داشت و چهار قسمت ديگر را بين كسانى كه بر آن جنگيده بودند تقسيم مى نمود ....» «1»

از امثال اين روايات نمى توان حكم زمين را استفاده نمود، زيرا زمين قطعا بين مقاتلين تقسيم نخواهد شد، شايد از چنين روايتى بتوان استفاده نمود كه آنچه تقسيم مى شود، در آن خمس است.

«دوم: رواياتى كه دلالت مى كند بر اينكه زمينهايى كه به وسيله جنگ وارد حوزه اسلام شده است (مفتوحه عنوة) براى تمامى مسلمانان است چه آنها كه هستند و چه آنها كه بعدا خواهند آمد تا روز قيامت، و اختيار اين زمينها بدست امام است، اگر بخواهد واگذار مى كند يا آباد كرده و حاصل آن را در مصالح مسلمين مصرف مى نمايد.» «2»

از ظاهر اين روايات استفاده مى شود كه حكم همه زمين همين است نه چهار

پنجم آن.

«سوم: رواياتى كه عمل پيامبر (ص) و امام را نسبت به زمينهايى كه به وسيله جنگ وارد حوزه اسلام شده بيان مى كند (مفتوحة عنوة) كه از آن جمله است زمين

______________________________

(1) صحيحة ربعى، عن ابى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسم ما بقى خمسة اخماس و يأخذ خمسه ثم يقسّم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ... (وسائل 6/ 356، باب 1 من ابواب قسمة الخمس حديث 3).

(2) اگر كسى بگويد آيه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ ...» عام است زمين را مى گيرد يا روايت ابو بصير عام است (كل شي ء قوتل عليه) زمين را هم مى گيرد؟ گوئيم: ما جلوتر گفتيم «ما من عاما الا و قد خص- عامّى نيست كه تخصيص نخورده باشد» آيه و روايت ابو بصير عام است ولى اين روات عام را تخصيص مى زند مى گويد زمين براى مصالح مسلمين است و اطلاق خاص مقدم بر اطلاق عام است (الف- م. جلسه 311 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 113

خيبر، و هيچ كدام از اين روايات متعرض خمس در زمين نشده است با آنكه زكات را در حاصل آنها بيان كرده است، و اگر خمس در اين زمينها امرى ثابت بود بى ترديد بيان آن اولويت داشت، چرا كه خمس به اصل زمين تعلق گرفته است.

از جمله اين روايات است آنچه كه كلينى در كافى از صفوان و بزنطى نقل مى كند كه، گويند: به حضرت (على بن موسى الرضا (ع)) كوفه و آنچه كه از ماليات بر آن قرار داده شده و نحوه عمل اهل بيت پيامبر (ص) را

يادآور شديم، حضرت فرمود: «كسى كه از روى رغبت اسلام بياورد زمين او در دستش باقى مى ماند ... و آنچه با شمشير گرفته شده در اختيار امام است و به هر كس كه صلاح ببيند واگذار مى كند، چنانكه رسول خدا (ص) با زمين خيبر چنين كرد: سياه و سفيد آن را واگذار نمود، يعنى زمين هاى ساده و نخل دار آن را واگذار كرد ... و كسانى كه آن را قبول مى كنند، غير از وجهى كه در قبال زمين مى پردازند، بايد از حصه و بهره اى هم كه مى برند يك دهم و يك بيستم پرداخت نمايند.» «1»

و لكن در مقام جواب بايد گفت: روشن است كه روايات دستۀ اول بر مقصود دلالت ندارند، زيرا اين دسته روايات شامل زمين و غير زمين نمى شوند نمى توانند عموم آيه و روايت ابى بصير كه شامل زمين و غير آن مى شود را مقيد بكنند، اما دو طائفه ديگر دلالتشان بر آنچه استدلال شد روشن است، و هر دو مورد آنها اخص از آيه و روايت است- و اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدم است- بلكه صاحب مستمسك مى فرمايد:

______________________________

(1) عن الكافى بسنده عن صفوان و بزنطى، قالا: ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته، فقال: من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده ... و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذى يرى، كما صنع رسول الله (ص) بخيبر: قبّل سوادها و بياضها، يعنى ارضها و نخلها ... و على المتقبّلين سوى قبالة الارض العشر و نصف العشر فى حصصهم» وسائل 11/ 120، باب 72 من ابواب جهاد العدو حديث 1 و 2.

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 6، ص: 114

«ظاهر روايات اشاره به خصوص زمين خراجى دارد نه يك مفهوم كلى، پس موضوع روايات خود زمين مى باشد، لذا حمل روايات زمين، بر چهار پنجم آن مجاز است كه قرينه اى بر اين حمل وجود ندارد.» «1»

نتيجه اينكه، روايات وارده شده زيادى كه حكم زمين هاى خراجى و سيره پيامبر (ص) در رابطه با اين زمينها را بيان مى كنند، نسبت به بودن خمس در اين زمينها سكوت كرده اند در حالى كه اين روايات در مقام بيان هم مى باشند و اگر مشمول خمس بودند مى بايست حكم آن بيان شود، بنابراين مورد روايات از آيه و روايت (روايت ابو بصير) اخص است.

حتى كسى مى تواند ادعا كند كه آيه شريفه خمس، از مثل زمينهايى كه براى عموم مسلمين في ء است، منصرف است چنانچه از تقريرات بحث حضرت استاد آيه الله العظمى بروجردى (ره) در رابطه با خمس مى توان چنين استفاده نمود «2»، چون خطاب در آيه شريفه متوجه به خصوص كسانى است كه خود غنيمت گرفته اند يا در جنگ حضور داشته و مجاهدت نموده و غنيمتى بدست آورده اند، و زمينها، غنيمتى نيست كه به آنها برگردد، بلكه غنيمت براى اسلام و عنوان مسلمين است، و ظاهر خطاب در «غنمتم» اشخاص غنيمت گيرنده اند نه جهات و عناوين. و اين نكته ايست شايان توجه. «3»

______________________________

(1) مستمسك 9/ 444 مرحوم آية اللّه حكيم در مستمسك مى خواهد بگويد مسأله از اطلاق بالاتر است، براى اينكه آن رواياتى كه مى گويد زمين براى مسلمين است، زمينهاى خاص خراجى را مى گويد مثل زمينهاى خيبر و سواد عراق، آن وقت اگر شما بگوئيد خمس آن براى مسلمين نيست و براى سادات است، در حقيقت

شما زمين سواد را استعمال كرده ايد در چهار پنجم زمين، و يك پنجم را اراده نكرده ايد و اين مجاز است، چون لفظ موضوع براى كل، در جزء آن مجاز است. (الف- م. جلسه 311 درس).

(2) زبدة المقال/ 16.

(3) اراضى مفتوحه عنوه تاريخ و شناسنامه دارد، در زمان پيامبر (ص) و ابو بكر و عمر و على (ع) عامل خراج مى آمد، اراضى عراق را مى ديد، و هيچ جا ندارد كه يك پنجم

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 115

و از كلمات بعضى چنين استفاده مى شود كه لفظ غنيمت منصرف به خصوص منقولات است، ماوردى در احكام السلطانيه گويد:

«اما اموال منقول، همان غنائم جمع آورى شده اند.» «1»

علاوه بر اينكه در تخميس زمينهاى عراق و غير آن از ديگر زمينهايى كه به وسيله جنگ وارد حوزه اسلام شده است از جانب خلفاء و امير المؤمنين (ع) شناخته نشده است، و همچنين است گرفتن خمس خراج زمينها و درآمد ساليانه آنها، چرا كه اگر چنين چيزى واقع گرديده بود بى ترديد آشكار گشته و مورخين آن را در تاريخ ثبت مى نمودند.

مطلب ديگر اينكه چنانكه بيان آن خواهد آمد خمس از جمله مالياتهايى است كه براى منصب امامت و حكومت حق در اسلام مقرر شده است، همانطور كه اراضى مفتوحة عنوة نيز چنين بوده و تحت اختيار حكومت اسلامى و امام مسلمين مى باشد چنانكه در خبر صفوان و بزنطى اين مطلب گذشت.

و در هيچ يك از حكومتهاى متعارف مشاهده نشده كه بر ماليات و اموال عمومى كه در اختيار حكومت مى باشد- گرچه موارد مصرف آنها هم با هم اختلاف داشته باشد- ماليات قرار بدهند بلكه ماليات را بر غنائم و درآمدهاى مردم قرار

مى دهند تا به نفع بيت المال باشد. «2»

______________________________

- زمين را خمس دادند و ما بقى را صرف مصالح مسلمين كردند. (الف- م. جلسه 311 درس)

(1) احكام السلطانيه/ 138.

(2) اراضى مفتوحه عنوه از اول در اختيار امام مسلمين و حكومت، قرار مى گيرد و آن وقت ديگر براى خود حكومت ماليات قرار نمى دهند.

اينكه در روايت اينجا مى گويد: «بيت المال» و يكجا مى گويد «امام» بعضى خيال كرده اند با هم تهافت دارد، مثلا در ميراث من لا وارث له روايات ما مختلف است بعضى مى گويد بيت المال و بعضى مى گويد امام مسلمين، صاحب وسائل گفته آن رواياتى كه مى گويد بيت المال از روى تقيه صادر شده، در حالى كه اين درست نيست، و رواياتى كه مى گويد امام المسلمين مراد شخص امام نيست بلكه حكومت

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 116

شاهد بر اين مطلب سخن امام موسى بن جعفر (ع) در مرسله حماد است، آنجا كه حضرت مى فرمايد:

«در مال خمس زكات نيست، زيرا رزق فقراء در اموال مردم قرار داده شده است ... و به همين دليل است كه بر مال پيامبر (ص) و والى زكات نمى باشد.» «1»

و نيز ممكن است حمل بر همين سخن شود آنچه را كه ابو بصير از امام

______________________________

- اسلام مراد، است و حيثيت امامت حيثيت تقييديه است نه تعليليه. حيثيت تعليليه يعنى اينكه امام جعفر صادق (ع) چون امام شده، حيثيت امامت علت شده كه چيزى را براى شخص قرار بدهند و، حيثيت تقييديه يعنى اينكه امامت خودش موضوع حكم است پس مال، مال امامت و حكومت است نه شخص امام و بنظر ما اينچنين است پس اراضى مفتوحه عنوه مال ملت است

در اختيار دولت و حكومت اسلامى.

سهم امام يا انفال مال مقام و حيثيت امام است، نه شخص امام، مرحوم حاج آقا رضا همدانى (ره) در كتاب خمس راجع به سهم امام و انفال در زمان غيبت مى گويد چون اينها براى حضرت ولى عصر (عج) است مثل مالى كه گم شده و صاحبش معلوم نيست بايد از طرف او صدقه بدهيم چون امام زمان نيست. يا در كلمات شيخ طوسى و مفيد است كه زير خاك بكنيم و وقتى كه امام زمان (ع) ظاهر شد به حضرت بدهيم، تمام اينها براى اينست كه از لفظ امام شخص امام توى ذهنشان آمده.

اين نظر درست نيست پس اگر در زمان غيبت يك حكومت حقى تشكيل شد سهم امام و انفال در اختيار آن است و بايد به مصرف ملت و مسلمين برساند. در باب خمس و بيت المال و زكات و انفال هر جا لفظ امام وارد شده معنايش حضرت امام جعفر بن محمد (ع) نيست، البته وقتى حضرت صادق (ع) حيات داشته باشد امامت حق ايشان است و امثال منصور غاصب است، اما مال، مال شخص حضرت نيست مال مقام ايشان است، اراضى مفتوحه عنوه بيابانها و كوهها و درياها و فضا، اينها مال شخص نيست اموال عمومى و ملى و بيت المال است، و در اختيار حكومت، و حكومت بر اموال خودش ماليات قرار نمى دهد. (الف- م. جلسه 311 درس)

(1) فى مرسله الحماد، عن العبد الصالح (ع): «ليس فى مال الخمس زكاة لان فقراء الناس جعل ارزاقهم فى اموال الناس ... و لذلك لم يكن على مال النبى (ص) و الوالى زكاة».

(وسائل 6/ 359، باب 1

من ابواب قسمة الخمس، حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 117

صادق (ع) روايت نموده، كه گويد به حضرت عرض كردم: آيا بر امام زكات است؟ حضرت فرمود:

«محال مى دانى اى ابا محمد؟ مگر نميدانى كه دنيا و آخرت از آن امام است هركجا خواهد مى نهد و به هر كه خواهد مى دهد؟» «1»

مراد از اينگونه روايات اينست كه آنچه به ملك امام بعنوان اينكه امام است درآمده، يعنى آن اموال كه در بيت المال مسلمين آمده است زكات به آن تعلق نميگيرد نه آن اموالى كه متعلق به شخص امام است، چرا كه خيلى بعيد است كه به اموال شخصى امام وقتى كه به حدّ نصاب برسد زكات تعلق نگيرد زيرا بديهى است امام خود يكى از افراد مكلفين مى باشد، و عمومات تكليف او را هم شامل مى شود، همچنانكه نماز در پنج وقت بر او واجب است، زكات هم نيز به اموال شخصى او وقتى به حد نصاب برسد تعلق مى گيرد.

در كتاب خراج يحيى بن آدم قرشى آمده است:

«بعضى از فقهاء گويند: زمين تخميس نمى شود، چرا كه في ء بوده و غنيمت نيست، زيرا غنيمت را امام نگه نمى دارد، ولى زمين را اگر امام بخواهد نگه مى دارد و اگر بخواهد آن را تقسيم مى نمايد، چنانكه في ء را تقسيم مى كند، و در في ء خمس نيست بلكه آن براى جميع مسلمين است.» «2»

با اين حال يادآور مى شوم: بعد از نوشتن اين مسأله به رواياتى برخوردم كه از آنها ممكن است استفاده شود كه پيامبر (ص) زمينهاى خيبر يا درآمد آن را تخميس نمودند با آنكه خيبر از زمينهاى مفتوحة عنوة بود.

در سيره ابن هشام آمده است:

______________________________

(1) ما رواه

ابو بصير عن ابى عبد الله (ع) قال قلت له: اما على الامام زكاه؟ فقال: احلت يا ابا محمد؟ اما علمت ان الدنيا و الآخره للامام يضعها حيث يشاء و يدفعها الى من يشاء؟

الحديث. (كافى 1/ 408، كتاب الحجة، باب انّ الارض كلها للامام، حديث 4).

(2) خراج/ 20.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 118

«ابن اسحاق گويد: نصيبهاى اموال خيبر بر شق و نطاه و كتيبه (نام قلعه هاى خيبر) بود، شق و نطاة نصيب مسلمين شد، و كتيبه هم خمس خدا و سهم پيامبر (ص) و سهم ذوى القربى و يتيمان و مسكينان شد و از عوائد آنها چيزى هم نصيب زنان پيامبر (ص) و مردانى كه جهت صلح بين پيامبر (ص) و اهل فدك رفت و آمد مى كردند شد ... ابن شهاب مرا خبر داد به اينكه رسول خدا (ص) خيبر را بعد از جنگ كردن و چيره شدن بر آن فتح نمود و خيبر از چيزهايى بود كه خداوند عز و جل آن را به پيامبر (ص) برگرداند، و رسول خدا (ص) هم آن را پنج قسمت نمود و يك سهم را بعنوان خمس و ما بقى را بين مسلمين تقسيم نمود.» «1»

طبرى نيز صدر حديث را روايت نموده «2»، ابو عبيد هم خبر ابن شهاب را روايت كرده است. «3»

و لكن ممكن است گفته شود: از آنچه كه بيان شد چنين استفاده مى شود كه رسول خدا (ص) خود زمينهاى خيبر را هم تقسيم نمود، نه فقط درآمد آن را؛ پس بنابر فرض صحت روايت، شايد پنج قسمت نمودن (تخميس) بعنوان يك حكم هميشگى نبوده بلكه ثبوت آن مربوط به همان زمان بوده

كه مى خواستند تقسيم نمايند، زيرا قبلا اين مطلب را شناختيد كه تخميس زمينهاى عراق و مانند آن در تاريخ شناخته نشده است، و شايد در اول امر بناء حكم شرع بر تقسيم زمينها يا مخير بودن امام بين تقسيم آن و وقف براى مسلمين بوده است، و سپس اين حكم نسخ گرديده، بنابر آنچه كه روايت و بناء عملى بر آن شهادت مى دهد- كه تقسيمى انجام نميشده- چنانكه خواهد آمد.

ابو عبيد گويد:

______________________________

(1) سيره ابن هشام 3/ 363، و 371.

(2) تاريخ طبرى 3/ 1588 (چاپ ليدن).

(3) الاموال/ 70.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 119

«روايات تواتر دارند بر اينكه زمينهايى كه به وسيله جنگ فتح مى شدند يكى از اين دو حكم را داشتند: اما حكم اول، همان حكم رسول خدا (ص) درباره زمينهاى خيبر كه حضرت آن را بعنوان غنيمت قرار دادند، پنج قسمت نموده و تقسيم كردند ... اما حكم ديگر همان حكم عمر در سواد عراق «1» و غير آن است، و آن اينكه عمر، آن را في ء وقف شده براى مسلمين قرار داد تا مادامى كه نسل آنان باقى است و آن را پنج قسمت ننمود، و اين همان نظرى بود كه على بن أبي طالب (ع) و معاذ بن جبل هم به آن اشاره كردند.» «2»

علاوه بر اين آنچه از صحيحه صفوان و بزنطى و مانند آن كه قبلا نقل شد استفاده مى شود اينست كه زمينهاى خيبر تقسيم نشده است و ذكرى از خمس نيز در آنها نيامده است.

در صحيح بخارى به نقل از عبد الله است كه گويد: «رسول خدا (ص) زمين خيبر را به يهود داد تا در آن كشاورزى و

زراعت كنند و از آنچه بدست مى آيد جزئى هم سهم آنان باشد.» «3»

در اين خبر نيز هيچ اسمى از تقسيم و خمس نيامده است، و شايد اينكه پيامبر (ص) سهمى از درآمد آن را به همسران و خانواده خود عطا مى فرمود، اصحاب از آن تعبير به خمس نموده اند و اين توهمى بوده از سوى اصحاب، كه اين عمل پيامبر (ص) را از باب تخميس مصطلح مى دانسته اند نظير آنچه كه از سهم نبى (ص) و سهم ذى القربى در باب في ء گاهى به خمس تعبير مى شود به اين

______________________________

(1) سواد عراق: سرزمين عراق را گويند كه در عهد عمر فتح شد، سواد ناميده شده چون داراى درختان و مزارع سر سبز بوده است. (مقرر)

(2) الاموال/ 75. پس معلوم مى شود مسأله تقسيم اراضى هر چه بوده بعدا نسخ شده و مورد عمل حكومتها و خلفاء نيز نبوده است.

(3) فى البخارى بسنده عن عبد الله، قال: «اعطى رسول الله (ص) خيبر اليهود ان يعملوها و يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها» (صحيح بخارى 2/ 76، باب مشاركة الذمى و المشركين فى المزارعة.)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 120

توهم كه في ء را با حذف سهم خداوند به پنج سهم تخميس مى نموده اند- در صورتى كه اصولا في ء و مالى كه به عنوان خمس گرفته شده ديگر متعلق ماليات و خمس قرار نمى گيرد- ما در فصل في ء و مصرف آن نيز به تتمه اى در ارتباط با اين بحث خواهيم پرداخت.

اگر كسى اشكال كرده و بگويد: در صحيح مسلم به نقل از رسول خدا (ص) آمده است:

«هر قريه اى كه نسبت به خدا و رسول عصيان بورزند، خمس آن براى خدا

و رسول بوده، سپس ما بقى براى شما مى باشد.» «1»

احمد هم در مسند آن را روايت نموده «2»، و ظاهر اين حديث تقسيم زمين و تخميس آن است.

در پاسخ گوئيم: ممكن است اين حديث نيز حمل بر تقسيم في ء شود كه در اين صورت فتح قريه از روى صلح بوده است، يا اگر ناظر به صورت جنگ باشد، از اموال قريه آن اموالى كه در ميان لشكر است خمس آن پرداخت مى شود و مابقى بين مقاتلين تقسيم مى گردد و نه اراضى- و بهر حال دلالتى بر تخميس زمين ندارد- و در اينجا نكته ايست شايان تأمّل.

امام محمد باقر (ع) سؤال نمودم آيا در معادن چيزى هست؟

حضرت فرمود: «هر آنچه كه در زمين نهاده شده در آن خمس است.»

و فرمود: «آنچه با مالت روى آن كار انجام داده اى و در نتيجۀ استخراج از سنگ بصورت صافى خداوند آن را براى تو قرار داده، در آن خمس است.» «2»

3- صحيحه حلبى، كه گويد از امام صادق (ع) پرسيدم در گنج چه مقدار بايد پرداخت شود؟ حضرت فرمود: خمس. پرسيدم در معادن چه مقدار بايد پرداخت شود؟ حضرت فرمود: خمس از سرب و روى و آهن و هر آنچه كه از معادن است پرسيدم چه مقدار در آنها است؟ حضرت فرمود: مقدارى كه از اين معادن گرفته مى شود به همان اندازه اى است كه از نظر ارزش و قيمت از معدن طلا و نقره گرفته مى شود.» «3»

______________________________

(1) صحيحه محمد بن مسلم، عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن معادن الذهب و الفضه و الصفر و الحديد و الرصاص، فقال: عليها الخمس جميعا. (وسائل 6/ 342، باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1).

(2) صحيحة زراره، عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. و قال: ما عالجته بما لك ففيه ما اخرج الله- سبحانه- منه من حجارته مصفى الخمس. (وسائل 6/ 343، باب 3، من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 3).

(3) صحيحه حلبى، قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس. و عن

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 122

4- صحيحه ديگرى است از محمد بن مسلم كه گويد:

«از امام باقر (ع) درباره ملاحه (معدن نمك) سؤال

نمودم، حضرت پرسيد ملاحه چيست؟ عرض كردم: زمين شوره زارى است كه آب در آن جمع مى شود و تبديل به نمك مى گردد، حضرت فرمود: اين معدن است و در آن خمس است عرض كردم گوگرد و نفت هم از زمين بيرون آورده مى شود؟ حضرت فرمود: اينها و امثال آن خمس در آن است.» «1»

و روايات ديگر در اين زمينه كه براى اطلاع بيشتر به وسائل باب سوم از چيزهايى كه در آن خمس واجب است مراجعه شود.

روايات خمس را در بحث امامت ذكر كرده، كه اين نشان مى دهد خمس از شئون امامت و در اختيار امام به حق است. (الف- م. جلسه 312 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 123

نمك و شيشه و معادن ديگرى از اين قبيل.

شافعى گويد: در معادن چيزى واجب نيست مگر در معدن طلا و نقره، در اين دو زكات واجب است، و غير اين دو چيزى در آن نيست، چه چكش خور باشند يا چكش خور نباشند.

ابو حنيفه گويد: هر آنچه كه چكش خور است مثل آهن و سرب و طلا و نقره در آن خمس است، و آنچه چكش خور نيست، چيزى در آن واجب نمى باشد ... دليل ما اجماع گروه اماميه و روايات مى باشد، و نيز اين آيه شريفه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ ...» و از پيامبر اكرم (ص) روايت شده كه فرمودند: «آنچه در زمين نهاده شده خمس دارد.» و معدن ركاز است (يعنى از چيزهايى است كه در زمين نهاده شده است.» «1»

در خراج ابو يوسف «2» آمده است:

«ابو يوسف گويد: در هر چه كه بدست آيد از معادن چه كم باشد و چه زياد خمس مى باشد، اگر شخصى در معدنى به كمتر از وزن دويست درهم نقره دسترسى پيدا كند يا به كمتر از وزن بيست مثقال طلا دست يابد در آن خمس واجب است، جايگاه معدن چون جايگاه زكات نيست (در وجوب زكات نصاب منظور است) بلكه جايگاه معدن چون غنائم مى باشد (نصاب ندارد) در خاك معدن چيزى واجب نيست، همانا در طلاى خالص و نقره خالص و آهن و مس و سرب خمس است ... و

آنچه غير اينها است و از معادن استخراج مى شود از سنگهاى قيمتى مثل ياقوت و فيروزه و سنگ سرمه و جيوه و گوگرد

______________________________

(1) خلاف 1/ 319.

(2) ابو يوسف قاضى، شاگرد معروف ابو حنيفه بوده كه قاضى بغداد بود و كتاب خراج را براى هارون الرشيد نوشت، ابو حنيفه در زمان امام صادق (ع) فقيه عراق بود، چنانچه مالك فقيه حجاز بود، و شاگرد ديگر ابو حنيفه محمد بن حسن شيبانى است.

(الف- م. در جلسه 313 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 124

و گل سرخ در هيچ كدام خمس نيست، اينها به منزله گل و خاك مى باشد ...

گويد: اما «ركاز» (چيزى كه در زمين نهاده شده) همان طلا و نقره است كه خداوند- عز و جل- روزى كه زمين خلق شد آن را خلق نمود، در اين نيز خمس مى باشد ...

ابو يوسف گويد: براى من حديثى روايت كرد عبد الله بن سعيد بن ابى سعيد المقبرى از جدش كه گفت: در جاهليت چنين بود كه وقتى شخصى در چاه مى افتاد و هلاك مى شد، چاه را ديه او قرار مى دادند، و وقتى حيوانى او را مى كشت آن حيوان را ديه او قرار مى دادند، و هنگامى كه معدنى باعث هلاكت او مى شد، معدن را ديه او قرار مى دادند، سائلى از پيامبر اكرم (ص) از اين عمل دوران جاهليت سؤال نمود، حضرت (ص) فرمودند: اگر كسى بوسيله زبان بسته (حيوان) هلاك شود، تلف است، و اگر به سبب معدن هلاك شود تلف است، و اگر بچاه هلاك شود تلف است، و در «ركاز» خمس مى باشد. سؤال شد اى رسول خدا (ص) ركاز چيست؟ حضرت فرمودند: طلا و نقره اى

كه خداوند در روز آفرينش زمين آن را آفريد.» «1»

مختص نمودن «ركاز» به طلا و نقره بى وجه است، مگر اينكه اين دو از باب مثال ذكر شده باشد و ظاهر اين است كه مفهوم «ركاز» معدن و گنج هر دو را شامل مى شود، البته صدق مفهوم «ثبات و نهادن» در معدن قويتر و شديدتر است. و اين سخن پيامبر (ص) كه فرمودند: خداوند در روز خلقت زمين، آن را خلق نمود، نيز ظهور در معدن دارد.

در نهايه ابن اثير آمده است:

«ركاز نزد اهل حجاز همان گنجهاى دوران جاهليت است كه در زمين دفن مى كردند، و نزد اهل عراق: معادن است. لغت «ركاز» قابل حمل بر هر دو قول

______________________________

(1) خراج/ 21 و 22.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 125

مى باشد زيرا معدن و گنج هر دو در زمين نهاده شده اند يعنى ثابت مى باشند.» «1»

و در كتاب الاموال ابى عبيد آمده است:

«مردم در معناى «ركاز» اختلاف كرده اند، اهل عراق گويند: «ركاز» معدن و مال دفن شده است و در هر يك از آنها خمس واجب است، اهل حجاز گويند: «ركاز» مال دفن شده است و تنها همان است كه در آن خمس واجب است، گويند: اما معدن «ركاز» نبوده و در آن خمس نيست، فقط در آن زكات است.» «2»

است كه در زمين مى رويد.» «4»

ركاز در اين روايت نيز انطباق بر معدن دارد.

و لكن در صحيح بخارى چنين آمده است:

«مالك و ابن ادريس گويند: «ركاز» دفن شده زمان جاهليت است، در كم و زياد آن خمس است، و معدن ركاز نيست.»

وجه آنچه كه بخارى بيان كرده معلوم نيست، مگر اينكه گفته

______________________________

(1) نهايه 2/ 258.

(2) الاموال/ 422.

(3) صحيحة زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. (وسائل 6/ 343، باب 3، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3).

(4) فى سنن البيهقى بسنده، عن ابى هريره، قال: قال رسول الله (ص): «الركاز: الذهب الذي ينبت فى الارض.» (سنن بيهقى 4/ 152، كتاب الزكاة، باب من قال المعدن ركاز فيه الخمس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 126

شود: پيامبر (ص) به لغت حجاز تكلم فرموده اند.

اين حديث كه در ركاز خمس است را- آنطور كه گفته شده- ابن عباس و ابى هريره و جابر بن عبد الله و عبادة بن صامت و انس بن مالك از پيامبر (ص) روايت كرده اند. بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى و ابن ماجه و مالك و احمد و بيهقى هم آن را روايت كرده اند. براى اطلاع بيشتر به كتاب زكات از صحيح بخارى باب خمس در «ركاز» و كتاب حدود از صحيح مسلم باب زخم زدن حيوان و تلف شدن در معدن و افتادن در چاه، و كتاب زكات از بيهقى «1»، و نيز ديات وسائل الشيعة مراجعه كنيد. «2»

نزد شيعه خمس در همه معادن ثابت است: چه چكش خور باشد چه نباشد، جامد باشد يا مايع،

بنابراين نفى خمس از ياقوت و امثال آن وجهى ندارد. [چنانچه ابو يوسف بر عدم خمس در آنها نظر دارد.]

ما در كتاب خمس مفهوم معدن را شرح داده ايم «3» و كلمات اهل لغت را درباره آن حكايت نموده ايم، كه فشرده آنچه ما برگزيده ايم اينست كه: مراد از معدن، مطلق آن چيزى است كه در زمين به وجود آمده است اگر چه آن چيز مايع باشد، در صورتى كه آن مشتمل بر خصوصيتى باشد كه انتفاع از آن عظيم بوده و آن را داراى قيمت نموده باشد گرچه با داشتن چنين خصوصيتى از حقيقت زمين بودن هم خارج نشده باشد مثل بعضى از سنگهاى قيمتى.

آيا در خمس معدن، نصاب معتبر است؟ در اين مسأله سه قول است: اول:

اينكه نصاب معتبر نيست. دوم: اينكه نصاب معتبر است و بايد به بيست دينار برسد. سوم: اينكه نصاب آن رسيدن به ارزش يك دينار است.

قول اول به اكثر قدما نسبت داده شده است، و از «خلاف» شيخ طوسى و

______________________________

(1) صحيح بخارى 1/ 262، و صحيح مسلم 3/ 1334، و سنن بيهقى 4/ 152.

(2) وسائل 19/ 203، باب 32 من ابواب موجبات الضمان.

(3) كتاب الخمس/ 43 و ما بعد آن.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 127

«سرائر» ابن ادريس استفاده اجماع بر آن مى شود، بعضى از فقهاء شيعه و از جمله شيخ طوسى در كتاب «نهايه» قول دوم را اختيار نموده اند، برخى هم قول سوم را برگزيده اند، و براى هر يك از دو قول اخير روايتى وارد شده است كه براى اطلاع به كتاب خمس [كتاب خمس و انفال معظم له] مراجعه نمائيد. «1»

در اينجا اشكالى «2» است كه

بايد به آن توجه شود و آن اين كه قول قوى در نزد ما بنابر آنچه بيانش خواهد آمد اين است كه از بعضى روايات استفاده مى شود كه معادن از انفال است و تمامى انفال هم براى امام بوده بعنوان اينكه امام المسلمين است، و ظاهر رواياتى هم كه بر وجوب خمس در معدن دلالت دارد اينست كه

______________________________

(1) كتاب الخمس/ 48 و بعد از آن.

(2) اشكال: يكى از انفال معدن است (بنابر اختيار ما) و انفال هم، همه اش براى امام است، و از آن طرف روايات مى گويد معدن خمس دارد، حال اين دو دسته روايات را چگونه جمع كنيم؟

ممكن است جواب داده شود به اينكه:

اولا: انفال را ائمه ما اجازه داده اند افراد تصرف بكنند، در زمين هم همين بحث مى آيد مثل زمين موات كه جزء انفال و در اختيار امام است كه مى فرمايد: من احيى ارضا ميتة فهى له، بگوئيم من احيى ارضا اجازه است نه حكم الهى ثابت، زمين موات براى امام است، پيامبر (ص)، و ائمه (ع) اجازه داده اند انسان زمين را احياء كند، حالا اگر حاكمى در حكومت اسلامى خواست كنترل كند مى تواند، معادن هم مال امام است، نه شخص امام بلكه حكومت اسلام، ائمه (ع) ما اجازه داده باشند هر كس معدن را احياء كرد يك پنجم را بدهد به حكومت اسلام، يعنى اين حكم خمس در معادن حكم فقهى نباشد بلكه حكم حكومتى و سلطانى باشد، در حقيقت انفالى كه از اموال عمومى است امام به بخش خصوصى اجازه احياء داده به شرط اينكه مثلا يك پنجم آن را بدهد، اين يك احتمال.

احتمال ديگر اينكه: اين خمس حكم شرعى

باشد، خدا يكى از احكامى كه قرار داده اين است كه معدن براى امام است، حال هر كس معدن را با اجازه امام المسلمين احياء كرد، خدا هم رويش مسأله دارد و آن اينكه بايد يك پنجم را بدهد. (الف- م. جلسه 313 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 128

بعد از دادن خمس ما بقى معدن براى كسى است كه آن را استخراج كرده است، حال جمع بين اين دو دسته از روايت چگونه است؟

ممكن است جواب داده شود به اينكه: اولا: شايد قرار دادن خمس در معادن از جانب پيامبر (ص) و ائمه (ع) بعنوان اينكه امامند باشد، و اين يك حكم حكومتى و سلطانى است كه بعنوان حق الاقطاع «1» مى باشد، بنابراين چنين قراردادى در حقيقت اذنى است از ائمه- عليهم السلام به شيعيان- در استخراج نمودن معادن در ازاء پرداخت خمس از حاصل آن.

ثانيا: احتمال دارد اين تخميس در معدن به عنوان يك حكم شرعى الهى براى كسى كه به اذن ائمه- عليهم السلام- آن را استخراج مى كند باشد گرچه اين اذن بخاطر تحليل مطلق در عصر غيبت براى شيعه باشد [ابحنا لشيعتنا]، حال اين خمسى كه بعنوان حق الاقطاع جعل شده لازمه اش اين نيست كه فقط مختص به امام- عليه السلام- باشد و مصرف نصف ان در مخارج سادات جايز نباشد، چنانكه بعضى اينطور توهم كرده اند، زيرا كيفيت مصرف تابع قرار داد امام است.

علاوه بر اينكه ما بعدا اين احتمال را بيان خواهيم كرد كه تمام خمس مطلقا حق واحدى است كه براى امام مى باشد، چنانكه بعضى از روايات بر اين مطلب دلالت دارند و از آن به حق امارت

(حق حكومت) تعبير شده است، نهايت امر اينكه اداره فقراء بنى هاشم از وظايف و شئون امامت است. بدين علت كه آنان از شاخه هاى درخت نبوت و امامتند، و اين نكته شايان دقت است.

و اينكه ائمه (ع) در عصر غيبت انفال را براى شيعه حلال نموده اند منافاتى با جواز دخالت حاكم شرعى كه قدرتش وسيع باشد، در انفال، ندارد زيرا صدور

______________________________

(1) اقطاع: اعطاء كردن قطعه زمين يا غير آن به شخصى توسط امام را اقطاع گويند، حال مى خواهد بصورت تمليك باشد يا بدون تمليك، و حق الاقطاع چيزى است كه امام از آن شخص مى گيرد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 129

تحليل براى شيعه از جانب ائمه (ع) ظاهرا متناسب با زمانى است كه شيعه نمى توانسته يك حكومت حقّه تشكيل داده و در انفال و ثروت هاى عمومى دخالت و تصرف نمايد.

بنابراين اگر فرض كرديم براى حكومت حق امكان تصرف در معادن و استخراج آنها مستقيما وجود دارد، در اين صورت به اين معادن خمس تعلق نمى گيرد، زيرا چنانكه شناختيد خمس يك ماليات اسلامى است كه مورد آن آنچه مردم به غنيمت برده اند مى باشد، نه آنچه كه حكومت و دولت خود به غنيمت برده اند و در اختيار آنهاست، كه تفصيل اين مطلب در مبحث انفال خواهد آمد.

در آن باشد. و در نزد شيعه اين رعايت شده كه بايد به نصابى كه زكات در مثل چنان نصابى واجب مى شود برسد تا خمس واجب گردد، و اين سخن شافعى در فتواى جديد او نيز مى باشد، ولى در فتواى قديم مى گويد: كم و زياد آن خمس دارد، مالك و ابو حنيفه هم اين را مى گويند. دليل ما اجماع فرقۀ اماميّه است.» «1»

بله در مصرف خمس گنج و معادن بين فقهاء سنت اختلاف است: شيخ در خلاف مسأله 151 گويد:

«مصرف خمس از ركاز و معادن همان مصرف في ء مى باشد، ابو حنيفه هم

______________________________

(1) خلاف 1/ 321.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 130

همين را مى گويد. شافعى و بيشتر اصحابش گويند: مصرف آن مصرف زكات است، مالك و ليث بن سعد هم چنين گفته اند. مزنى و ابن وكيل از اصحاب شافعى گويند: مصرف واجب در معدن همان مصرف صدقات است، اما مصرف حق ركاز مصرف في ء مى باشد.» «1»

علاوه بر اينكه بين فقهاء در ثبوت خمس در گنج و نيز در صدق غنيمت ذكر شده در آيه شريفه بر آن، اختلاف نيست روايات زيادى به ثبوت آن دلالت دارد. كه از آن جمله است:

1- صحيحه حلبى از امام صادق (ع) كه درباره گنج سؤال نمود كه در آن چه مقدار واجب است؟ حضرت فرمود: «يك پنجم (خمس) ....» «2»

2- صحيحه بزنطى، به نقل از امام رضا (ع) كه گويد: از مقدار خمسى كه در گنج واجب است از حضرت سؤال نمودم، حضرت فرمود: «آنچه كه در مثل آن زكات واجب است خمس هم در آن واجب است.» «3»

آيا مراد از مثليت «4»، مثليت در جنس است يا

مقدار يا هر دو؟ وجوهى

______________________________

(1) خلاف 1/ 322.

(2) صحيحة حلبى انه سال ابا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه؟ فقال: «الخمس».

(وسائل 6/ 345، باب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1).

(3) صحيحة بزنطى، عن ابى الحسن الرضا (ع) قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس. (وسائل 6/ 345، باب 5 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 2).

(4) اين مثليت سه احتمال دارد:

الف. احتمال اينكه تماثل در مقدار باشد، مثلا طلا و نقره اگر به بيست دينار يا دويست درهم برسد زكات دارد، گنج نيز اگر به آن حد برسد آن وقت خمس دارد.

ب. منظور تماثل در جنس باشد، در حقيقت همه گنجها خمس ندارد، آن گنجى كه زكات دارد (طلا و نقره) همان خمس دارد، گنج برليان يا ياقوت يا عقيق خمس ندارد.

ج. اينكه هر دو را مى خواهد بگويد يعنى اگر هم از نظر جنس و هم از نظر مقدار مثل آن چيزى كه در آن زكات هست باشد در آن صورت خمس دارد. (الف- م. جلسه 314 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 131

محتمل است كه در كتاب خمس آنها را بيان كرده ايم، مراجعه فرمائيد. «1»

در اينجا مسئله اى است كه سزاوار است به آن اشاره شود، و آن اينكه به احتمال قوى گنج نيز مثل معدن از انفال است، يعنى از اموال عمومى است كه تمامى آن در اختيار امام مى باشد و حكم به تخميس در آن يا اجازه اى است از جانب ائمه (ع) در استخراج آن كه در اين صورت خمس يك حكم سلطانى و حكومتى بعنوان حق

الاقطاع مى باشد، يا اينكه خمس يك حكم شرعى الهى است كه بر كسى كه آن را با اجازه امام استخراج نموده ثابت گرديده است.

در هر صورت امام يا حاكم شرعى هنگامى كه قدرت داشته باشد اين حق براى او هست كه اشخاص را از استخراج گنج منع نمايد، و اگر خود امام يا حاكم شرعى آن را استخراج نمود خمسى در آن نمى باشد، پس وضعيت گنج در اسلام چون وضعيت معدن است و اعتبار عقلائى و روش جارى در تمامى كشورها همين معنا را تأييد مى كند و اين نكته اى است شايان توجه. «2»

______________________________

(1) كتاب الخمس/ 79 و ما بعد آن.

(2) به نظر مى رسد گنج هم جزء اموال عمومى باشد، زيرا چيزهايى كه مردم با زحمت خود تحصيل كرده اند مال آنهاست، اما چيزهائى كه ارزش دارد و انسان كارى روى آن نكرده مثل جنگل و باران و هوا و زمين و كوهها و درياها، در زمان ما فضاء كه هواپيما از آن عبور مى كند، بيابانها و معادن و گنج، اينها عرفا جزء اموال عمومى است، و لذا مى بينيم دولتها هميشه اگر كسى بخواهد گنجى را درآورد مزاحمش مى شوند، اين را در حقيقت دولت مال خودش مى داند كه صرف مصالح همه بايد بشود، يك فردى بيايد گنجى را استخراج بكند و ميلياردر بشود اين همان تكاثر در اموال است كه شرعا هم مبغوض است «كَيْ لٰا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنيٰاء منْكُمْ- حشر آيه 7» اينكه يك معدن نفت را دارسى مالك شود يا گنج را فردى مالك شود، بناء حكومتها بر اين نيست بلكه اين را جزء اموال عمومى مى دانند كه در اختيار امام و حاكم مسلمين

است نه شخص ايشان، و در اصطلاح فقه ما به حاكم و زعيم مسلمين، امام گفته مى شود. حتى به امام باطل هم امام گفته مى شود، گنج هم جزء انفال است اگر چه فقهاء آن را جزء انفال ذكر نكرده اند و مثل اينكه آنها موارد خاص را كه در روايات ذكر شده در انفال ذكر كرده اند

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 132

جزء اموال عمومى است، و گنج هم به نظر مى آيد اينطور باشد، بنابراين خمسى كه در روايت گنج آمده در حقيقت نظير همان خمس در معدن مى شود كه در مورد آن دو احتمال مى داديم: رجوع شود. (الف- م. جلسه 314 درس)

(1) خبر بزنطى، عن محمد بن على بن ابى عبد الله، عن ابى الحسن (ع) قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد، و عن معادن الذهب و الفضة هل فيها زكاة؟ فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. (وسائل 6/ 343 باب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 5). اين كلمه «ففيه الخمس» يعنى زكات ندارد، و خمس دارد، يا اينكه در جواب سؤال كننده كه گفت زكات دارد؟ حضرت فرموده بله زكات دارد اما زكاتش يك پنجم است [خمس به مفهوم لغوى نه اصطلاحى] پس روايت در مقام نفى زكات نيست تا آن را را دليل بگيريم كه زكات و خمس قسيم هم هستند (الف- م. جلسه 314 درس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 133

2- و در صحيحه حلبى است كه گويد:

«از عنبر (گياهى خوش بو در دريا و يا زعفران و يا يك نوع ماهى قيمتى) و غواصى در دريا براى يافتن مرواريد سؤال نمودم، حضرت فرمود: بر آن خمس هست.» «1»

و ديگر روايات.

نصاب غوص يك دينار است چنانكه مشهور بين فقهاء چنين است، و روايت محمد بن على [خبر بزنطى] نيز به همين معنى دلالت دارد.

نزد علماى شيعه اختلافى در آن نيست گرچه فقهاء سنت در اين جهت با ما موافق نمى باشند.

و بر اين حكم دلالت دارد عموم آيه شريفه (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ) و اجماع علماى شيعه و روايات زيادى كه اگر متواتر نباشند قطعا مستفيض هستند. «2»

اما دلالت كتاب روشن است، به دليل صدق كلمه: «ما غنمتم: آنچه به غنيمت برده ايد»، بنابر آنچه كه از بيان معناى آن گذشت.

در انتصار سيد مرتضى آمده است:

«از چيزهايى كه اماميه قائل به آن است اينست كه در همه غنيمتها و كسبها و آنچه كه از معادن و غواصى در دريا و گنجها استخراج مى شود و آنچه

______________________________

(1) فى صحيحة الحلبى، قال: سالت ابا عبد الله (ع) عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس. (وسائل 6/ 347، باب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1).

(2) روايت متواتر آنست كه نقل آن بحدّى است كه موجب اطمينان مى شود و روايت مستفيض روايتى است كه افرادى كه آن را نقل كرده اند از متواتر كمترند و از آن كمتر خبر واحد است (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 134

از سود تجارتها و زراعتها و صناعتها اضافه بيايد بعد از كسر نمودن مخارج سال و ميانه روى در مصرف به اندازه كفايت در طول سال، خمس واجب است.» «1»

شيخ طوسى در زكات خلاف مسأله 138 گويد:

«در همه بهره هايى كه از سود تجارتها و محصولات زمين و ميوه ها با اختلاف اجناس آن برده مى شود، بعد از كم كردن حقوق و مخارج تحصيل آنها و نيز بعد از كم كردن مخارج سالانه خود و عيالش خمس واجب است، و هيچ يك از فقهاء سنت بر

اين حكم با ما موافق نمى باشند، دليل ما در اين حكم اجماع علماى شيعه و روايات است و طريقه احتياط هم همين را اقتضاء مى كند.» «2»

در غنيه ابن زهره آمده است:

«خمس در اضافه از مخارج سال با رعايت ميانه روى در مخارج، از آنچه كه از تجارت يا زراعت يا صناعت يا غير آن به هر نحو از انحائى كه تحصيل فايده شده، واجب است، به دليل اجماعى كه به آن اشاره شد و همچنين طريقه احتياط.» «3»

علامه در منتهى گويد:

«صنف پنجم: خمس در سود تجارتها و زراعتها و صناعتها و تمامى انواع كسبها و اضافه معاش و خوراك (بعد از كسر نمودن مخارج سال با رعايت ميانه روى در مخارج) از محصولات زمين و زراعتها واجب است، و اين سخن همه علماى شيعه مى باشد، و در اين حكم فقهاء سنت تماما مخالف

______________________________

(1) جوامع الفقهيه/ 155 (چاپ ديگر/ 113).

(2) خلاف 1/ 319.

(3) جوامع الفقهيه/ 507 (چاپ ديگر/ 569).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 135

مى باشند، دليل ما آيه شريفه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ ... است.» «1»

علامه در تذكره نيز مثل همين سخن را بيان نموده است؛ رجوع نمائيد. «2»

و غير اينها از ديگر كلمات علماء كه مى توانيد جهت اطلاع به كتاب خمس ما رجوع نمائيد. «3»

خمس مى باشد.» «4»

2- در صحيحه طولانى على بن مهزيار است كه راوى گويد: امام جواد (ع) به على بن مهزيار نوشت: «اما غنيمتها و بهره ها خمس آنها در هر سال بر شيعيان واجب است، خداوند متعال مى فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ- بدانيد هر گونه غنيمتى نصيب شما مى شود يك پنجم آن، از آن خداست.

پس غنيمتها و بهره ها- خدا رحمتت كند- آن غنيمتى است كه انسان بر آن دست پيدا كند و فايده اى است كه انسان به دست مى آورد، و جايزه ايست كه داراى قدر و منزلت است و انسانى براى انسان ديگر مى آورد، و ميراثى است كه از غير پدر و پسر از راه بى گمان به كسى رسد، و مثل اموال دشمنى كه ريشه كن گرديده و

______________________________

(1) منتهى 1/ 548، و آيه: انفال (8) آيه/ 41.

(2) تذكره 1/ 253.

(3) كتاب خمس/ 145 و بعد از آن.

(4) موثقة سماعة، قال: سالت ابا الحسن (ع) عن الخمس، فقال: فى كل ما افاد الناس من قليل او كثير. (وسائل 6/ 350، باب 8، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 136

اموال او تصرف شده است، و مانند مالى كه پيدا شده ولى صاحب آن شناخته شده نيست، و آنچه كه گروهى از شيعيان از اموال لشكريان فاسق بابك خرمدين «1» بدست آورده اند.

و من دانستم كه اموال زيادى از اين گروه فاسق به دست گروهى از شيعيان رسيده است، هر كس در پيش او چيزى از آنچه كه گفتم وجود دارد بايد آن را به وكيل اين جانب برساند، و كسانى كه در مكانهاى دور هستند بايد

در صدد باشند براى رساندن آن به اينجا، گرچه بعد از مدت زمانى باشد.» «2»

اين روايت از روايتهاى جامع در باب خمس است كه ما در كتاب خمس آن را شرح داده ايم؛ مراجعه فرمائيد. «3»

______________________________

(1) بابك خرم دين پيشواى خرم دينان بود كه در سال 201 هجرى به پيشوائى آنان برگزيده شد و مدت بيست و دو سال پيشواى آنان بود، بابك در قيام دينى خود كه على الظاهر دنباله يى از دين مزدك بود به مقابلۀ با مسلمين پرداخت و نسبت به عرب و مسلمين كينه اى سخت داشت و عدۀ مقتولين از مسلمين بدست پيروان او را تا يك ميليون تن هم نگاشته اند، سرانجام معتصم خليفۀ عباسى، خيذر بن كاووس معروف به افشين را براى دفع او گسيل داشت، بابك در دفع لشكر خليفه به امپراطور بيزانس نامه نوشت و او را دعوت به لشكركشى به آذربايجان كرد. اما پيش از آن كه امپراطور اقدامى كند، بابك بدست افشين از بين رفت. (مقرّر)

(2) فى صحيحة على بن مهزيار الطويله، قال: كتب اليه ابو جعفر (ع) (الى ان قال): فاما الغنائم و الفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام. قال الله- تعالى-: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ. الآية. فالغنائم و الفوائد- يرحمك الله- فهى الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها، و الجائزة من الانسان للانسان التى لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل عدو يصطلم فيوخذ ماله، و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب، و ما صار الى قوم من موالى من اموال الخرميه الفسقه. فقد علمت ان اموالا عظاما صارت الى

قوم من موالى، فمن كان عنده شي ء من ذلك فليوصله الى وكيلى، و من كان نائيا بعيد الشقه فليتعمد لإيصاله و لو بعد حين. الحديث.

(وسائل 6/ 349، باب 8، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5).

(3) كتاب خمس/ 165.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 137

شايد مقيد شدن جايزه در اين روايت به چيزى كه داراى قدر و منزلت باشد، و نيز مقيد بودن وارث به آنچه گمان آن برده نشود، شاهد باشد به آنچه ما قبلا گفتيم كه در صدق عنوان غنيمت غير منتظره بودن آن شرط است.

3- در صحيحه ديگر على بن مهزيار است كه گويد: ابو على بن راشد (وكيل حضرت هادى (ع)) به من گفت به حضرت هادى (ع) عرض كردم: مرا به اقامه حكومت و گرفتن حقتان امر فرموديد و من دستور شما را به دوستانتان گفتم، برخى از آنان به من گفتند: حق آن حضرت چيست؟ و من نمى دانستم چه جواب آنها را بدهم؟ حضرت فرمودند: «بر آنان واجب است كه خمس اموالشان را بپردازند.» عرض كردم در چه چيز بايد خمس بپردازند؟ حضرت فرمود: «در متاعها و صنايعشان.» عرض كردم: آيا هم بر تاجر و هم بر سازنده واجب است؟ حضرت فرمودند: «در صورتى كه بعد از مخارج شان اين امكان بر ايشان وجود داشته باشد.» «1»

ابو على بن راشد اسمش حسن است، اهل بغداد بوده و مورد اعتماد مى باشد و از اصحاب امام جواد و هادى- عليهما السلام- است، و وكيل حضرت هادى (ع) بوده است. «2»

______________________________

(1) فى صحيحة اخرى لعلى بن مهزيار، قال: قال لى ابو على بن راشد: قلت له: امر تنى بالقيام بامرك و

اخذ حقك، فاعلمت مواليك بذلك، فقال لى بعضهم: و اى شي ء حقه؟ فلم ادر ما اجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففى اى شي ء؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم (ضياعهم خ. ل.) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: اذا امكنهم بعد مئونتهم. (وسائل 6/ 348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3).

(2) خمس ارباح مكاسب از زمان حضرت رضا و جواد و هادى- عليهم السلام- مطرح شده و در زمان پيامبر (ص) و على (ع) جايى نمى يابيم كه اسم خمس ارباح مكاسب باشد، و در زمان حضرت باقر (ع) و صادق (ع) اخبار تحليل صادر شده است و اين طبيعى است كه حسن بن راشد يا شيعه ها از آن اطلاع نداشته باشند براى اينكه خيلى معمول نبوده، با اينكه عمومات شامل آن مى شود و فقهاء شيعه هم بر آن اجماع دارند و

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 138

4- روايت حسنه محمد بن حسن اشعرى گويد: بعضى از شيعيان به امام جواد (ع) نوشتند:

ما را از خمس خبر دهيد، آيا بر همه آنچه كه شخص بهره مى برد قرار داده شده چه كم باشد و چه زياد از هر قسمى كه باشد و بر صنعتگران، اين مطلب چگونه است؟ حضرت به خط خود نوشتند: «بعد از كسر نمودن مخارج خمس واجب است.» «1»

5- محمد بن على بن شجاع نيشابورى از امام هادى (ع) سؤال نمود درباره مردى كه از مزرعه خود مقدار صد كيل گندمى كه به حد زكات است، بدست آورده، و مقدار يك دهم از ده كيل را از او بعنوان زكات گرفته اند و سى كيل هم به سبب

آباد نمودن مزرعه خرج كرده، و مقدار شصت كيل هم در دست او باقى مانده، كه آيا چيزى بر گردن او واجب است؟ حضرت مرقوم فرمودند:

«آنچه از مخارج سالش اضافه بياورد خمس آن، مال من است.» «2» (البته

______________________________

- در تأييد آن روايات خوبى داريم؛ اما در مقام عمل از زمان حضرت رضا و جواد و هادى- عليهم السلام- رسما مطرح گشت و شايع شد. (الف- م. جلسه 316 درس).

(1) حسنة محمد بن الحسن الاشعرى، قال: كتب بعض اصحابنا الى ابى جعفر الثانى (ع): اخبرنى عن الخمس، اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنّاع، و كيف ذلك؟ فكتب (ع) بخطه: «الخمس بعد المئونة».

(وسائل 6/ 348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 1).

(2) فى خبر محمد بن على بن شجاع نيشابورى، انه سال ابا لحسن الثالث (ع) عن رجل اصاب من ضيعته من الحنطه مائة كرّ ما يزكّى، فاخذ منه العشر عشرة اكرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعه ثلاثون كرّا، و بقى فى يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ و هل يجب لاصحابه من ذلك عليه شي ء؟ فوقع: «لى منه الخمس مما يفضل من مئونته.» (وسائل 6/ 348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 2). زكاتى را كه پرداخت نموده، حضرت قبول كرده، اين كه دوباره يك زكات هم به شيعيان بدهد، اين را حضرت ساكتند و اين سكوت دليل بر اينست كه واجب نيست.

در آن زمان اينطور نبوده كه مردم خودشان زكات بدهند بلكه حكومت و مأمورين

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 139

محمد بن على بن

شجاع در سند روايت مجهول است.)

6- در صحيحه يا حسنه ريّان بن صلت آمده است كه، گويد: به امام عسكرى (ع) نوشتم: اى مولاى من چه چيزى بر من واجب است در حاصل زمينى كه در آن آسياب دارم و در پولى كه از فروش ماهى و نى ضخيم و نى معمولى كه از محصولات اين قطعه زمين مى باشد بدست مى آورم؟ حضرت نوشتند:

«در اينها بر تو خمس واجب است اگر خداى متعال (ان شاء الله) بخواهد.» «1»

7- ابى بصير به نقل از امام صادق (ع) گويد: به حضرت نوشتم درباره شخصى كه مولا و پناه آورنده به او براى او هديه اى مى آورد كه قيمت آن به دو هزار درهم يا مقدارى كمتر و يا بيشتر مى رسد آيا در اين هديه بر عهده شخص، خمس واجب است؟ حضرت نوشتند: «در آن خمس است.»

و سؤال نمود درباره شخصى كه در خانه اش باغى است كه در آن ميوه مى باشد و اهل و عيال او از آن ميوه مى خورند و مقدارى از آن را هم به صد يا پنجاه درهم مى فروشد، آيا بر او خمس است؟ حضرت نوشتند:

«آن مقدار كه خورده مى شود خير، اما مقدارى كه فروخته مى شود آرى، مثل ديگر باغها.» «2» (البته اين روايت بخاطر وجود احمد بن هلال در سند آن خالى از

______________________________

- مى رفتند زكات را مى گرفتند و فقهاء هم به استثناء مؤونه قائل نبودند ما هم قائل نيستيم فقط همان فقه الرضا است كه نسبت به شهرت داده، بايد توجه داشت كه مئونه را خود شرع در متن حكم آورده همين كه بين آب قنات و رودخانه با آب چاه فرق گذاشته معلوم مى شود

مسأله مئونه را در متن حكم در نظر گرفته است. (الف- م. جلسه 316 درس)

(1) فى صحيحة ريان بن الصلت او حسنته، قال: كتبت الى ابى محمد (ع): ما الذي يجب علىّ يا مولاى فى غلة رحى ارض فى قطيعة لى و فى ثمن سمك و بردىّ و قصب ابيعه من اجمة هذه القطيعة؟ فكتب (ع): يجب عليك فيه الخمس ان شاء الله- تعالى- (وسائل 6/ 351 باب 8، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 9).

(2) فى خبر ابى بصير، عن ابى عبد الله (ع) قال: كتبت اليه فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ الفى درهم او اقل او اكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 140

ضعف نيست.)

8- عبد الله بن سنان گويد امام صادق (ع) فرمودند: «هر كس غنيمت ببرد، يا كاسبى كند از آنچه بدست او رسيده خمس آن براى حضرت فاطمه (س) و براى كسانى كه ولايت امر او را بعد از او دارند از فرزندان ايشان كه حجتهاى خداوند بر مردم اند مى باشد، و آن خمس مخصوص ايشان بوده هر جا بخواهند آن را قرار مى دهند و صدقه بر ايشان حرام شده است، حتى خياط اگر لباسى را به پنج دانق (يك ششم درهم) بدوزد يك دانق از آن، از آن ماست مگر كسانى از شيعيان كه بر آنان حلال نموده ايم تا اينكه ولادت بر ايشان پاك باشد [فرزندانشان حلال زاده باشند]، چه اينكه در روز قيامت چيزى نزد خدا از زنا بزرگتر نيست، همانا صاحب خمس در آن روز مى ايستد و مى گويد: «پروردگارا از اينان بپرس كه به چه دليل آن

را مباح دانستند.» «1» (البته سند روايت خالى از ضعف نيست.)

______________________________

- (ع): الخمس فى ذلك. و عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشي ء بمائة درهم او خمسين درهما، هل عليه الخمس؟ فكتب (ع): اما ما اكل فلا، و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع (وسائل 6/ 351، باب 8، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 10).

(1) و فى خبر عبد الله بن سنان، قال: قال ابو عبد الله (ع): على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة- عليها السلام- و لمن يلى امرها من بعدها من ذريّتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا و حرم عليهم الصدقة، حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا من احللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، انه ليس من شي ء عند الله يوم القيامة اعظم من الزنا، انه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما ابيحوا. (وسائل 6/ 351، باب 8، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8).

زمانى من راجع به فدك گفتم و الان هم عقيده ام همين است كه پيامبر (ص) فدك را مى خواست به ائمه بدهد، زيرا آينده را پيش بينى مى كرد و مى خواست دست امير المؤمنين (ع) و اهل بيتش خالى نباشد، براى اينكه بيت امامت و حكومت سرمايه مى خواهد و دليلش اين است كه وقتى در زمان حضرت موسى بن جعفر (ع) هارون به

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 141

و غير اينها روايات زياد ديگرى است كه از آنها استفاده مى شود كه خمس در درآمدها و بهره هاى روزانه بعد از كسر نمودن مخارج شخص و عيالش

ثابت و قطعى است، و اكثر آنها بطور ظاهر يا صريح در مقام بيان وظيفه فعلى شيعه هستند و بيشترين اين روايات از ائمه متأخر صادر شده است، و آنان خمس را از شيعيان طلب مى كردند و وكلائى را براى مطالبه و گرفتن آن نصب مى نمودند، و اين سيره حتى تا عصر نواب چهارگانه حضرت حجت (عج) استمرار داشت، و بدين جهت است كه ديگر مجالى براى حمل اين روايات بر اصل جعل و تشريع نيست و اين روايات با روايات تحليل معارضه ندارد بلكه روايات تحليل بر اخبار تشريع، حكومت دارد.

به علاوه اينكه خمس ارباح مكاسب يك منبع مالى بسيار زيادى است كه به حسب منابع ثروت و مكانها و زمانها تغيير پيدا مى كند، و خواهد آمد كه خمس مخصوصا خمس ارباح مكاسب يك حق واحدى است كه در اختيار امام مسلمين است، و اگر در هر زمانى با يك نظم صحيح طلب شود و جمع آورى گردد، احتياجات زيادى به وسيله آن برطرف مى شود.

اينها دستشان خالى باشد. (الف- م.

جلسه 316 درس) مشروح جريان فدك در جلد 3 عربى كتاب ص 329 آمده است كه در جاى خود به ترجمه آن خواهيم پرداخت. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 142

اشاره مى كنيم:

بطورى كه هيچ يك از آنان به آن فتوى نداده و هيچ يك از اهل حديث و تاريخ متعرض ثبوت يا مطالبه و گرفتن آن نشده اند و چگونه است كه در فرمانها و نوشته هاى پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) به عمال و جمع آورى كنندگان اموال هيچ گونه اسم و نشانى از خمس ارباح مكاسب يافت نمى شود، با اينكه اگر چنين چيزى وجود داشت به جهت نياز همگانى به آن نقل مى گرديد، زيرا اين حكم

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 143

شامل هر تاجر و كاسب و سازنده و زارع و عاملى مى شده است؟!

بلى، در روايت ابن طاووس از عيسى بن مستفاد، به نقل از امام موسى بن جعفر (ع) از پدرشان [امام صادق (ع)] آمده است كه مى فرمود:

«همانا رسول خدا (ص) به ابى ذر و سلمان و مقداد- دستوراتى فرمودند- از جمله ... و بيرون آوردن خمس از تمام آنچه كه همه افراد مالك آن مى شوند تا اينكه آن را به سرپرست مؤمنين و امير آنان برساند.» «1»

لكن در اين حديث علاوه بر ضعف سند، اين اشكال هست كه بيان پيامبر (ص) غير از خمس ارباح مكاسب است، شايد چنين عملى از باب هديه به امام و مستحب بوده باشد. و اين جاى تأمل دارد.

ممكن است گفته شود: در برخى از نوشته ها و پيمانهاى پيامبر (ص) است كه حضرت از غنيمتها خمس مى گرفتند:

1- مثل آنجا كه وقتى عمرو بن حزم را به يمن فرستادند در نامه اى كه به او نوشت چنين فرمود:

«و او را دستور داد تا از غنيمتها خمس خدا را بگيرد و نيز آنچه را بر مؤمنين در صدقه زمين واجب شده است.»

«2» (در اين روايت كلمه «المغانم» است كه جمع با الف و لام ظهور در عموم دارد.)

2- و براى قافله عبد قيس فرمود: «از غنيمت خمس آن را پرداخت نمائيد.» «3»

______________________________

(1) فى رواية ابن طاووس باسناده، عن عيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر (ع) عن أبيه (ع) «ان رسول الله قال لأبي ذر و سلمان و المقداد .... و اخراج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يرفعه الى ولى المؤمنين و اميرهم.» (وسائل 6/ 386، باب 4، من ابواب الانفال و ... حديث 21).

(2) فى كتابه لعمر بن حزم حين بعثه الى اليمن: و امره ان يأخذ من المغانم خمس الله و ما كتب على المؤمنين فى الصدقه من العقار، الحديث. (سيره ابن هشام 4/ 242).

(3) قوله (ص) لوفد عبد القيس: و ان تعطوا من المغنم الخمس. (صحيح بخارى 1/ 20 باب اداء الخمس من الايمان).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 144

3- و در نامه براى اميران حمير نوشتند: «و زكات را بدهيد و از غنيمتها خمس خدا و سهم پيامبر (ص) و آن چيزهاى برجسته اى كه در غنيمت است و مخصوص امام مسلمين است بپردازيد.» «1» (در اين روايت هم كلمه «المغانم» با الف و لام آمده است.)

4- و در نامه اى براى «صيفى بن عامر» بزرگ بنى ثعلبه نوشتند: «هر كس از ايشان كه اسلام آورد و نماز را بپادارد و زكات بدهد و خمس غنيمت و سهم پيامبر (ص) و چيزهاى برجسته از غنيمت را كه مخصوص امام است بپردازد، پس او به امان خدا در امان است.» «2»

و غير اينها از آنچه كه در نامه ها و پيمانهاى

پيامبر (ص) براى قافله هايى كه نزد ايشان مى آمدند وجود دارد كه نمى توان از خمس در اين نامه ها خمس غنيمتهاى جنگى را اراده نمود، چون پيامبر (ص) از حمله مسلحانه و غارت اموال نهى كردند، و فرمان جنگها بدست پيامبر (ص) بود، پس بناچار مراد از خمس در آنها خمس ارباح مكاسب و استفاده هاى روزمره مى باشد. «3»

لكن ممكن است پاسخ گفته شود: به اينكه اولا: ما اجازه ندادن جنگ از جانب پيامبر (ص) را نمى پذيريم، زيرا از جنگ با كفار به جهت دعوت به اسلام نهى نشده است، و شاهد بر آن نيز اينست كه در بعضى از اين روايات «صفى» بيان شده است و آن چيزهاى برجسته اى است كه از مغانم جنگ مى باشد و مخصوص امام

______________________________

(1) فى كتابه (ص) لملوك حمير: و آتيتم الزكاة و اعطيتم من المغانم خمس الله و سهم النبى (ص) و صفيه. (فتوح البلدان/ 82).

(2) فى كتابه (ص) لصيفى بن عامر سيّد بنى ثعلبه: من اسلم منهم و اقام الصلاة و آتى الزكاة و اعطى خمس المغنم و سهم النبى (ص) و الصفى فهو من آمن بامان الله.

(الاصابه 2/ 197).

(3) در گروههاى كوچكى كه پيامبر (ص) براى برخورد نظامى مى فرستادند- سريّه- ممكن است غنائم جنگى در آنها تصور نمود و جريان عمرو بن حزم نيز از همين موارد است.

(مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 145

مسلمين است.

چنانچه ابن اثير در نهايه مى گويد:

«صفى: چيزى است از غنيمت كه رئيس لشكر قبل از قسمت نمودن غنيمت آن را گرفته و براى خود اختيار مى كند و به آن صفيه هم گفته شده و جمع آن صفايا مى باشد، و از همان باب است سخن

عايشه كه گفت: صفيه «1» (رض) از صفى مى باشد.» «2»

و در مرسله طولانى حماد است: «و چيزهاى برجسته غنائم، از آن امام است و او حق دارد از اين اموال بهترين ها را برگزيند، كنيز نيكو و حيوان با نشاط قوى.» «3»

و ثانيا: از چيزهايى كه پيامبر (ص) نيز به آن امر فرمود خمس ركاز بود كه غنيمت هم بر آن صدق مى كرد- پس ممكن است چند روايت را بر آن حمل نمود-، اما خمس ارباح مكاسب اگر در زمان حضرت واجب مى بود و مطالبه و گرفتن آن متعارف بود البته در سخنها و كتابها منتشر و شايع مى شد و تا زمان صادقين (ع) مخفى و مهمل نمى ماند، پس اين يك مشكل قوى است كه بايد به آن توجه نموده و براى حل آن جستجو كرد. و لكن با همه اينها اين اشكال، به اصل حكم خمس در ارباح مكاسب بعد از ثبوت آن به وسيله عموم كتاب و اجماع گروه شيعه و روايات زياد، ضرر نمى زند چنانكه گذشت.

و شايد اين حكم به نحو حكم اقتضائى و غير فعلى و انشاء محض در زمان پيامبر (ص) ثابت شده، و لكن به سبب فقر نوعى، يا وحشت مسلمين از آن بجهت اينكه تازه به اسلام گرويده بودند و موجب حرج مى شد و يا باين جهت كه

______________________________

(1) يكى از همسران پيامبر (ص) به معنى برجسته و برگزيده (مقرر).

(2) نهايه ابن اثير 3/ 40.

(3) فى مرسله حماد الطويله: و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها الجارية الفارهه و الدابه الفارهه. (وسائل 6/ 365، باب 1 من ابواب الانفال و ...، حديث 4).

مبانى فقهى حكومت اسلامى،

ج 6، ص: 146

پيامبر (ص) در مظنّه تهمت قرار مى گرفت، چون خمس به نفع شخص پيامبر (ص) و اهل بيت ايشان بود تنفيذ و اجراى آن تا زمان ائمه- عليهم السلام- به تاخير افتاد.

و احكام اسلام تدريجى است و چه بسا عملى شدن بعضى از آنها حتى تا زمان ظهور امام منتظر (عج) به جهت اينكه قبل از ظهور حضرت شرائط آن محقق نيست به تاخير بيفتد.

و نيز ممكن است گفته شود: خمس ارباح مكاسب يك ماليات حكومتى است كه ائمه متأخر بعنوان اينكه شرعا رهبران مردم و مديران جامعه بودند بر حسب نياز زمان خود، آن را قرار داده اند، چون زكاتها و اموال عمومى و ديگر مالياتهاى اسلامى از مسير اصلى خود منحرف شده و در اختيار خلفاء جور و عمال آنان قرار گرفته بود، و لذا مى بينيد ائمه- عليهم السلام- گاهى آن را حلال مى كردند و گاهى آن را طلب مى نمودند.

و نظير همين مطلب را ما نيز در خمس معادن و گنجها نيز احتمال مى دهيم، بنابراين كه اين دو از انفال بوده و خمس در آنها بعنوان حق الاقطاع و اجازه تصرف در آنها باشد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 6، ص: 146

لازمه اين مطلب اينست كه به حسب مقتضيات زمان و شرائط، تجديد نظر در خمس ارباح مكاسب جايز باشد.

و لكن استدلال ائمه- عليهم السلام- براى خمس ارباح مكاسب و همچنين خمس گنج به آيه شريفه و تطبيق آيه بر آن ها اين احتمال را دور مى كند. مگر

اينكه گفته شود استدلال به آيه براى اقناع كسانى كه در قلبشان مرض است و در سعه اختيار ائمه- عليهم السلام- شك دارند از باب جدل بوده است، يا اينكه با بيان آيه فقط مى خواسته اند حكم اقتضائى غير فعلى را بيان نمايند و بفهمانند كه فعليّت آن از اختيارات آنان است.

در هر صورت در اصل حكم (خمس ارباح مكاسب) اشكالى نيست، و چه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 147

بسا اين مطلب را روايات وارده از شيعه و سنى كه دلالت بر حرمت زكات بر بنى هاشم دارد و اينكه به عوض زكات براى آنان خمس، قرار داده شده است تأييد مى كند، پس همانطور كه موضوعات زكات يك سرى از امورى است كه هر سال استمرار دارد، لازم است خمسى كه عوض از زكات است موضوعش هر سال استمرار داشته باشد و آن موضوع چيزى نيست مگر ارباح مكاسب، زيرا غنائم جنگ و معادن و گنجها و مانند آن امورى اتفاقى بوده كه گاهى در چندين سال پياپى محقق نخواهند شد كه لازمه آن محروم ماندن بنى هاشم در بيشتر اوقات است. و اين نكته ايست شايان توجه.

آن را طلب مى نمودند و وكلائى را جهت مطالبه معين مى كردند يا شيعيان را به اداء آن امر مى فرمودند، پس بايد محملى براى روايات تحليل بيان كرد:

اما بطور اجمال مى گوئيم: رواياتى كه دلالت بر مطالبه و وجوب اداء دارند از موسى بن جعفر (ع) و ائمه بعد از ايشان روايت شده است، و اين روايات مستفيضه بلكه شايد متواتر باشند كه فقهاء شيعه هم به مضمون آن فتوى داده اند.

______________________________

(1) مقصود از تحليل كه در خمس مورد بحث است اينست كه ائمه (ع)، خمس را به شيعيان بخشيده و بر آنان حلال نموده اند و ديگر لازم نيست مردم سهم امام و سهم سادات بدهند.- مقرر-

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 148

اما روايات تحليل از دو امام عظيم الشأن حضرت باقر (ع) و صادق (ع) مى باشد مگر صحيحه على بن مهزيار كه از امام جواد (ع) است و لكن مورد صحيحه هم در آن صورت است كه فرستادن خمس دشوار بوده و امكان اداء نباشد.

و مورد ديگر توقيعى است كه از صاحب الزمان (ع) روايت شده، و آن هم مجمل است، بدليل اينكه جواب در توقيع، ناظر به سؤال سائل است كه آن هم معلوم نيست چه بوده، شايد مورد سؤال، خاص بوده باشد، علاوه بر اينكه به قرينه بيان علت حلال بودن ولادت، توقيع شريف ظهور در نكاح زنان بطور خاص دارد، بنابراين حلال نمودن خمس در زمان خاص يا موضوع خاص بوده است، لذا عمل به رواياتى كه بر وجوب اداء و فعليت حكم دلالت دارد و از ائمه متأخر از صادقين (ع) صادر شده است تعيّن پيدا مى كند.

و امّا تفصيل مسأله اينكه: بعضى

از روايات تحليل، مختص به وقتى است كه پرداخت خمس دشوار است و آن هم فقط نسبت به حق- سهم- امام است.

مثل صحيحه على بن مهزيار كه گويد:

در نوشته اى كه براى امام جواد (ع) بود در جواب از سؤال شخصى كه از حضرت خواسته بود تا از بابت خوردنى و نوشيدنى كه در آن خمس بوده است او را در گشايش قرار بدهد (بر او حلال گرداند) خواندم كه حضرت به خط خود چنين نوشته بودند: «كسى كه پرداخت چيزى از حق من بر او دشوار باشد، او در گشايش است (بر او حلال است).» «1»

روشن است كه اين صحيحه خود شاهدى است بر اينكه در زمان امام جواد (ع)، بناء و عمل بر اداء خمس بوده است و لذا آن شخص براى خود طلب

______________________________

(1) صحيحة على بن مهزيار، قال: قرأت فى كتاب لأبي جعفر (ع) من رجل يساله ان يجعله فى حلّ من مأكله و مشربه من الخمس، فكتب بخطه: من اعوزه شي ء من حقى فهو فى حلّ. (وسائل 6/ 379، باب 4 من ابواب الانفال و ... حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 149

حلال نمودن خمس كرده است، پس دانسته مى شود كه روايات تحليل با اينكه زياد بوده و از صادقين (ع) هم صادر گرديده ولى اطلاق اين روايات در زمان امام جواد (ع) مورد عمل نبوده است، و ظاهر از جواب حضرت اينست كه حلال نمودن خمس بطور مطلق نبوده و مخصوص فردى كه از جهت پرداخت در مشكل بوده است مى باشد. بلكه شايد تحليل فقط در زمان حضرت براى كسى كه امكان پرداخت نداشته واقع شده است. از

جمله آن روايات آنهائى است كه دلالت بر حلال نمودن نكاح زنان براى شيعيان دارد، كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

1- روايت ضريس كناسى كه گويد: امام صادق (ع) فرمودند: آيا مى دانى زنا از كجا در ميان مردم وارد شد؟ عرض كردم: نمى دانم، حضرت فرمود: «از جانب خمس ما اهل بيت بجز براى شيعيان پاك سرشت ما، همانا خمس حلال است بر ايشان و بر آنان كه از ايشان زاده مى شوند.» «1»

2- روايت ابى خديجه از امام صادق (ع) كه گويد:

شخصى به امام صادق (ع)- در حالى كه من هم حاضر بودم- گفت: فروج را برايم حلال كن، امام صادق (ع) از اين سخن بيمناك شد، آنگاه مردى به حضرت گفت: از شما نمى خواهد كه به زنان كوچه و خيابان دست درازى بكند، بى گمان خواسته او اينست كه كنيزى كه مى خرد يا زنى كه با او ازدواج مى كند يا ارثى كه نصيب او مى شود، يا تجارتى كه مى كند يا چيزى كه به او عطاء مى شود بر او حلال نمائى، حضرت فرمود:

«اينها بر شيعيان ما حلال است: چه شيعيان اين زمان و چه زمانهاى ديگر، چه آنان كه مرده اند و چه آنها كه زنده اند و هر چه كه از ايشان تا روز قيامت زاده

______________________________

(1) خبر ضريس كناسى، قال: قال ابو عبد الله (ع): أ تدري من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لا ادرى، فقال: من قبل خمسنا اهل البيت الا لشيعتنا الاطيبين، فانه محلل لهم و لميلادهم. (وسائل 6/ 379، باب 4 من ابواب الانفال ... حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 150

مى شوند بر تمامى آنان حلال است، اما بخدا قسم

حلال نيست مگر براى كسانى كه بر آنان حلال نموديم، و نه بخدا قسم ما به هيچ كس امان نداده ايم و براى احدى در نزد ما عهد و پيمانى نيست.» «1»

شايد به قرينه سؤال مراد از ميراث و تجارت و آنچه عطا شده، خصوص كنيزان و مملوكان باشد و اگر اعم اراده شده باشد، بر خصوص آنچه كه منتقل به او شده از طرف كسى كه اعتقاد به خمس نداشته يا خمس نمى دهد حمل مى شود، زيرا از روايت استفاده مى شود كه قبل از انتقال به او حق امام به آن تعلق گرفته، پس قطعا شامل خمسى كه تعلق به اموال خود شخص گرفته نمى شود، بلكه چنين حملى كه قبل از انتقال متعلق خمس بوده است نيز مشكل است به دليل اينكه با روايت ابى بصير از امام صادق (ع) معارضه دارد كه گويد: از حضرت شنيدم كه مى فرمود:

«كسى كه از خمس چيزى را بخرد خداوند عذر او را نمى پذيرد، زيرا چيزى را خريده كه بر او حلال نمى باشد.» «2»

و روايت ديگرى از امام صادق (ع) كه فرمود:

«براى احدى حلال نيست كه از مال خمس دار چيزى را بخرد تا اينكه حق ما

______________________________

(1) خبر ابى خديجة، عن ابى عبد الله (ع) قال: قال رجل و انا حاضر: حلّل لى الفروج، ففزع ابو عبد الله (ع) فقال له رجل: ليس يسالك ان يعترض الطريق، انما يسالك خداما يشتريها أو امرأة يتزوجها او ميراثا يصيبه او تجارة او شيئا اعطيه، فقال: هذا لشيعتنا حلال: الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم الى يوم القيامه فهو لهم حلال، اما و الله لا يحل

الا لمن احللنا له، و لا و الله ما اعطينا احدا ذمة و ما عندنا لاحد عهد (هواده) و لا لاحد عندنا ميثاق. (وسائل 6/ 379، باب 4 من ابواب الانفال ... حديث 4).

(2) خبر ابى بصير عن ابى جعفر (ع) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحل له.» (وسائل 6/ 338، باب 1، من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 5).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 151

را به ما برساند.» «1»

پس متيقن از روايت، خصوص كنيزان و مملوكان به غنيمت گرفته شده اى است كه با خريدن يا به ميراث يا مانند آن به او منتقل شده است.

3- در رواياتى كه در مورد ازدواجها وارد شده روايت محمد بن مسلم از يكى از آن دو (امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) است كه حضرت فرمود:

«همانا شديدترين چيز براى مردم در قيامت اين است كه صاحب خمس بايستد و بگويد: پروردگارا خمس من! ولى ما آن را براى شيعيان حلال قرار داديم تا ولادت آنان پاك و فرزندان آنان حلال زاده باشند.» «2»

و احتمالا روايت مرسله عياشى كه دلالت بر تحليل دارد جزئى از همين روايت باشد پس قهرا بايد اطلاق آن حمل بر مورد كنيزها بشود. «3»

4- روايت حارث بن مغيره نصرى، از امام صادق (ع) كه گويد: به حضرت عرض كردم: همانا براى ما اموالى از حاصل زمينها و تجارتها و مانند آن هست، و دانستم كه براى شما در اين اموال حقى است، حضرت فرمود: «ما آن را براى شيعيان حلال نكرديم مگر بخاطر پاك شدن ولادت آنان و هر كس كه متابعت

از پدرانم نمود آنچه كه از حق ما در دست او است بر او حلال مى باشد، پس حاضرين به غائبين اين را ابلاغ نمايند.» «4»

______________________________

(1) خبره الآخر عنه (ع) قال: لا يحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا. (وسائل 6/ 337، باب 1 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 4).

(2) خبر محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: ان اشدّ ما فيه الناس يوم القيامه ان يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسى، و قد طيّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم و لتزكوا اولادهم. (وسائل 6/ 380 باب 4 من ابواب الانفال ... حديث 5).

(3) (وسائل 6/ 386، باب 4 انفال حديث 22).

(4) خبر حارث بن مغيرة النصرى، عن ابى عبد الله (ع) قال: قلت له: ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا، قال: فلم احللنا اذا لشيعتنا الا لتطيب ولادتهم و كل من والى آبائى فهو فى حلّ مما فى ايديهم من حقنا فليبلغ

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 152

و غير اينها از ديگر رواياتى كه ناظر به تحليل در مورد نكاح زنان است بخاطر بيان علتهايى كه در آنها وارد شده است.

باز از جمله روايات تحليل رواياتى است كه بر تحليل چيزهاى خريدارى شده از كسى كه اعتقاد به خمس ندارد يا كسى كه در زمان خاصى خمس نميداده حمل مى شود: مثل بعضى از رواياتى كه بيان شد- مانند روايت ابى خديجه- و همچنين روايت يونس بن يعقوب كه گويد: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى از قنداق سازان بر حضرت داخل شد و چنين گفت: فدايت شوم

در دستان ما مالها و سودها و تجارتها واقع شده كه مى دانيم حق شما در آن ها ثابت است و ما در پرداخت آن كوتاهى مى كنيم، امام صادق (ع) فرمودند: «با شما به انصاف رفتار نكرده ايم اگر امروز شما را به پرداخت آن مكلف نمائيم.» «1»

از اين روايت بخوبى تحليل در زمان خاص استفاده مى شود، چنانچه در حلال كردن آنچه كه خمس يا حق ديگرى به آن تعلق گرفته و در دست ديگرى بوده سپس منتقل به او شده ظهور دارد، پس شامل آنچه كه در دست خود شخص بوده و حق به آن تعلق گرفته نمى شود.

از جمله روايات تحليل، رواياتى است كه بر حلال نمودن في ء و غنائم جنگ كه از دست مخالفين به شيعه رسيده باشد دلالت دارد:

1- مثل صحيحه فضلاء به نقل از امام باقر (ع) كه فرمود:

«امير المؤمنين (ع) على بن أبي طالب (ع) فرمودند: مردم بوسيله شكمها و فرجهايشان هلاك شدند، زيرا حق ما را به ما اداء نكردند، مگر شيعيان ما كه

______________________________

- الشاهد الغائب. (وسائل 6/ 381، باب 4 من ابواب الانفال ... حديث 9).

(1) رواية يونس بن يعقوب قال: كنت عند ابى عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال: جعلت فداك تقع فى ايدينا الاموال و الارباح و تجارات نعلم ان حقك فيها ثابت و انا عن ذلك مقصرون فقال ابو عبد الله (ع): ما انصفناكم ان كلفنا كم ذلك اليوم.

(وسائل 6/ 380، باب 4 من ابواب الانفال ... حديث 6).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 153

ايشان و پدرانشان از آن درگشايشند.» «1»

ظاهرا سخن حضرت «من ذلك» اشاره است به همان حق ثابت نزد مردم

وقتى كه به شيعه برسد. [بعيد نيست كه كلمه حقّنا در روايت ظهور ضعيفى در هر آنچه مورد حق ائمه است داشته باشد چه ارباح مكاسب باشد، يا في ء و يا چيزهاى ديگر].

2- و روايت ابى حمزه به نقل از امام باقر (ع) كه حضرت فرمودند:

«خداوند براى ما اهل بيت سه سهم از همه في ء قرار داد و خداوند- تبارك و تعالى- چنين فرمود: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكين وَ ابْن السَّبيل. پس مائيم صاحبان خمس و في ء و ما آن را بر تمام مردم به غير از شيعيانمان حرام كرده ايم، به خدا اى ابا حمزه هيچ سرزمينى فتح نشود و هيچ خمسى بيرون نرود و بر چيزى از آن دست نزنند جز آنكه به دست هر كس كه رسيده حرام باشد چه فرج باشد و چه مال.» «2»

محققا غنائم جنگ و كنيزهاى اسير در آن زمانها زياد بوده و شيعه هم به آن بسيار مبتلى بوده است پس مصلحت اقتضاء مى نمود كه امر بر شيعه آسان شود و كنيزان بر آنان حلال شوند، بنابراين اينگونه روايات هيچ گاه شامل ارباح مكاسب و ديگر موضوعاتى كه در نزد آنان به آنها خمس تعلق مى گرفته نخواهد شد.

______________________________

(1) صحيحة الفضلاء عن ابى جعفر (ع) قال: قال امير المؤمنين على بن أبي طالب (ع): هلك الناس فى بطونهم و فروجهم لانهم لم يؤدّوا الينا حقنا، الا و ان شيعتنا من ذلك و آبائهم فى حل. (وسائل 6/ 379، باب 4، من ابواب الانفال ... حديث 1).

(2) خبر ابى حمزه عن ابى جعفر (ع) قال: ان الله

جعل لنا اهل البيت سهاما ثلاثة فى جميع الفي ء فقال- تبارك و تعالى-: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكين وَ ابْن السَّبيل. فنحن اصحاب الخمس و الفي ء، و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. و الله يا ابا حمزة ما من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب على شي ء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان او مالا. (وسائل 6/ 385، باب 4، من ابواب الانفال ...، حديث 19).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 154

از جمله روايات تحليل رواياتى است كه بر حلال نمودن زمينها و انفال دلالت دارد، مثل بيشتر روايات باب خمس- كه مى توان به آن مراجعه نمود- و بحث آن در فصل انفال (مجلد چهارم عربى- فصل انفال، جهت چهارم، مسأله دوم) از نظر شما خواهد گذشت.

كلام در توقيعى كه در كتاب اكمال الدين صدوق و احتجاج طبرسى، از كلينى از اسحاق بن يعقوب از صاحب الزمان (ع) وارد شده است باقى مى ماند، و آن كلام چنين است:

در احتجاج آمده است: كلينى از اسحاق بن يعقوب نقل مى كند كه گويد: از محمد بن عثمان عمرى (يكى از نواب اربعه آن حضرت) خواستم نوشته اى را كه در آن از مسائلى كه پيرامون آن برايم اشكال پيش آمده بود و از حضرت صاحب (ع) سؤال كرده بودم بآن حضرت برساند، آنگاه توقيع شريف به خط مولايمان صاحب الزمان (ع) وارد شد:

«... و امّا آنان كه در اموال ما چنگ آويخته اند. هر كسى كوچكترين چيزى از آن را حلال بشمارد و آن را بخورد، گويا آتش خورده

است. و امّا خمس را ما بى گمان براى شيعيان حلال كرديم و تا زمان ظهور اجازه اين تصرف را به آنان داديم تا براى پاك بودن و پليد نبودن ولادتشان در گشايش باشند» «1»

در مورد اسحاق بن يعقوب [كه در سند روايت آمده] مدح يا مذمتى [در كتابهاى رجال] نيامده است.

از توقيع شريف نيز استفاده مى شود كه حضرت صاحب الامر (ع) اموال

______________________________

(1) فى الاحتجاج: محمد بن يعقوب كلينى عن اسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتابا قد سالت فيه عن مسائل اشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام-: ... و اما المتلبسون باموالنا فمن استحلّ منها شيئا فاكله فانما يأكل النيران و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه فى حلّ الى وقت ظهور امرنا للتطيب ولادتهم و لا تخبث. (وسائل 6/ 383، باب 4، من ابواب الانفال ...، حديث 16).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 155

مشمول خمس را مطالبه و اخذ مى فرموده و آن را بطور كلىّ حلال نفرموده و شايد خمسى كه در توقيع بيان شده نوع خاصى از خمس بوده كه مصلحت، حلال نمودن آن را اقتضا مى كرده چنانكه بيان علت به پاك شدن ولادت، اشعار به آن دارد. پس شايد خمس مطرح شده در رابطه با خمس غنائم و كنيزهايى كه از جانب حكام ستمگر اسير مى شدند و شيعيان هم در زندگيشان مبتلى به آنان بودند باشد.

و با توجه به اينكه جواب حضرت مسبوق به سؤال بوده، و سؤال هم نه بيان شده و نه معلوم است، لذا دليلى بر حمل «الف و لام» در كلمه «الخمس» بر استغراق

نيست، زيرا شايد سؤال از نوع خاصى از خمس بوده و «الف و لام» هم براى عهد و اشاره به همان نوع خاص باشد، و وقتى هر يك از اين احتمالات بيايد، ديگر استدلال براى استفاده عموم از توقيع شريف باطل است.

به علاوه اينكه ظاهر كلام در توقيع و غير آن حلال نمودن همه خمس حتّى سهم سادات آن است، و اين مطلب از ديگر روايات تحليل نيز استفاده مى شود.

در حالى كه التزام به چنين مطلبى ممكن نيست با توجه به اينكه صدقه بر سادات حرام شده و خمس عوض از آن قرار داده شده است.

كه در آن زمانها در دست مردم بوده، به جهت حفظ پاكى ولادتها دلالت دارد.

و بعضى از آنها بر حلال نمودن في ء و غنائم جنگ كه از دست مخالفين به شيعه مى رسيده دلالت دارند. چون در آن زمان غنائم جنگ و كنيزهاى اسير زياد بوده و شيعه هم زياد به آنها مبتلى بوده است.

و بعضى از آن روايات بر تحليل آنچه كه از كسى كه اعتقاد به خمس نداشته يا خمس نمى داده خريدارى شده، حمل مى گردد.

و بعضى از آنها بر تحليل در زمانى خاص حمل مى شود.

و بعضى از آنها فقط بر تحليل زمينها و انفال دلالت دارد.

بنابراين از اين روايات، تحليل خمس ارباح مكاسب و ديگر موضوعاتى كه خمس به آنها تعلق مى گيرد استفاده نمى شود، و اگر تفصيل مطالب گفته شده را خواستيد به آنچه در كتاب خمس بيان نموده ايم رجوع كنيد. «1»

عمل و اندوه را بر بخل ورزيدن، حلال نمى باشد مالى مگر از آن جهت كه خداوند آن را حلال نموده است، همانا پرداخت خمس يارى است بر دين ما و خانواده و دوستان ما و آنچه كه مى بخشيم و با آن آبرويمان را از كسى كه از تعرض او بيم داريم مى خريم، پس مانع آن از ما نشويد و خودتان را تا آن مقدار كه قدرت داريد از دعاى ما محروم نكنيد، همانا بيرون آوردن خمس از مال خودتان كليد روزى شما و آمرزش گناهانتان است، و چيزى است كه امروز مى دهيد براى آمادگى تان در روز ندارى (قيامت) و مسلمان كسى است كه به آنچه با خدا عهد بسته وفا كند، و مسلمان نيست كسى كه با زبان اجابت كند و با قلب مخالفت ورزد. و السلام». «2» [از اين روايت نيز فهميده مى شود كه تحليل

______________________________

(1) روى الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير، عن ابى عبد الله (ع) انه قال: انى لاخذ من احدكم الدهم و انى لمن اكثر اهل المدينه مالا، ما اريد بذلك الا ان تطهروا.

(وسائل 6/ 337 باب 1، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3).

(2) روى الكلينى باسناده عن محمد بن زيد الطبرى، قال: كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالى ابى الحسن الرضا (ع) يساله الاذن فى الخمس، فكتب اليه: بسم الله الرحمن الرحيم. انّ اللّه واسع كريم، ضمن على العمل الثواب و على الضيق الهمّ، لا يحلّ مال الا من وجه احلّه الله، ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا و على موالينا و ما نبذله و نشترى من اعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا

تزووه عنّا و لا تحرموا انفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فان اخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم، و ما تمهدون لانفسكم ليوم فاقتكم، و المسلم من يفى اللّه بما عهد اليه، و ليس المسلم من اجاب

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 158

و اجازه در آن روزها معمول بوده است و در ذهن سائل و ديگران تحليل مطلق نبوده وگرنه نيازى به كسب اجازه از حضرت نبود].

3- كلينى از محمد بن زيد روايت كرده كه گويد: گروهى از خراسان بر على بن موسى الرضا (ع) وارد شدند و از حضرت خواستند تا خمس را بر آنان حلال گرداند، حضرت فرمودند:

«چه فريب و بهانه بزرگى است اين سؤال؟! دوستى خالصانه را با زبانتان به ما داريد در حالى كه حقى را كه خدا براى ما قرار داده و ما را براى او قرار داده و آن خمس است از ما منع مى كنيد؟! آن را بر هيچ كدامتان حلال قرار نمى دهيم، قرار نمى دهيم، قرار نمى دهيم». «1» نظير اين روايت را مرحوم شيخ طوسى با سند خود از محمد بن زيد نقل مى كند. «2»

4- كلينى و شيخ از على بن ابراهيم، از پدرش روايت كرده اند كه گويد: نزد امام جواد (ع) بودم وقتى كه صالح بن محمد بن سهل بر حضرت وارد شد- صالح بن محمد بن سهل از طرف حضرت متولى موقوفات قم بود- به حضرت گفت: اى آقاى من، مرا از بابت ده هزار درهم در گشايش قرار ده، بدرستى كه آن را خرج نموده ام حضرت به او فرمود:

«تو را در گشايش قرار دادم، پس هنگامى كه صالح از آنجا خارج شد امام جواد (ع) فرمودند: فردى

از اينها خودش را بر اموال آل محمد (ص) و اموال يتيمان و مسكينان و فقراء و درراه ماندگان از آل محمد (ص) مى افكند و آن را

______________________________

- با للسان و خالف بالقلب. و السلام. (وسائل 6/ 375 باب 3، من ابواب الانفال ...، حديث 2).

(1) بالاسناد عن محمد بن زيد، قال: قدم قوم من خراسان على ابى الحسن الرضا (ع) فسألوه ان يجعلهم فى حل من الخمس، فقال (ع): ما امحل هذا؟! تمحضونا الموده بالسنتكم و تزوون عنا حقّا جعله الله لنا و جعلنا له و هو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لاحد منكم فى حلّ. (وسائل 6/ 376 باب 3 من ابواب الانفال ...، حديث 3).

(2) وسائل 6/ 375 باب 3، من ابواب الانفال ...، حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 159

مى گيرد، سپس مى آيد و مى گويد: مرا در گشايش قرار ده آيا به نظر تو اين درست است كه من به او بگويم: اجازه نمى دهم؟! به خدا قسم خداوند در روز قيامت از ايشان بازخواست مى كند، بازخواستى شديد.» «1»

شيخ طوسى در كتاب استبصار بعد از نقل روايات تحليل و اين سه روايت آخر كه مفاد آنها با روايات تحليل تعارض دارد اينطور مى گويد:

«وجه جمع بين اين دو سنخ روايات همان است كه شيخ ما (شيخ مفيد) قائل به آن شده و آن اينكه رواياتى كه در رابطه با رخصت و مجاز بودن مصرف خمس و تصرف در آن وارد شده، مخصوص به نكاح زنان مى باشد به دليل علتى كه در روايات ائمه (ع) قبلا بيان شد كه همان پاك شدن ولادت شيعيان باشد، و ربطى به ساير اموال ندارد، و

رواياتى كه در رابطه با سختگيرى در خمس و جدّيت در گرفتن آنست اختصاص به خمس در اموال دارد». «2»

به علاوه اينكه خمس و همچنين انفال ملك شخص امام معصوم نيست چنانكه گاهى اينطور توهم مى شود، بلكه اين دو، ملك منصب امامت يعنى منصب زعامت مسلمين و اداره حوائج عمومى آنان است، و امامت و زعامت در همه زمانها از ضروريات اجتماع مسلمين است و خمس از مهمترين مالياتها و بودجه تشريع شده براى امامت است و لذا در روايت محكم و متشابه به نقل از امير المؤمنين (ع) از آن به وجه الاماره (حق حكومت) تعبير شده است.

______________________________

(1) روى الكلينى و الشيخ عن على بن ابراهيم عن أبيه قال: كنت عند ابى جعفر الثانى (ع) اذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل- و كان يتولى له الوقف بقم- فقال: يا سيدى، اجعلنى من عشرة آلاف درهم فى حلّ فانى قد انفقتها. فقال له: انت فى حلّ. فلما خرج صالح قال ابو جعفر (ع): احدهم يثب على اموال آل محمد و ايتامهم و مساكينهم و فقرائهم و ابناء سبيلهم فيأخذها ثم يجئ فيقول،: اجعلنى فى حل، أ تراه ظن انى اقول: لا افعل، و الله ليسألنّهم الله يوم القيامه عن ذلك سؤالا حثيثا (وسائل 6/ 375، باب 3 من ابواب الانفال حديث 1)

(2) استبصار 2/ 60 كتاب الزكاة باب 32 ذيل حديث 11.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 160

چنانكه انفال نيز از اموال عمومى است كه در همه نظامها و از جمله نظام اسلام به حكومت برگردانده مى شود.

بنابراين حكم به تحليل مطلق براى خمس و انفال، نابود كردن اساس امامت و حكومت حق

است، پس بناچار روايات تحليل را چنانكه شناختيد بايد بر موضوعات خاص يا زمان خاص يا شرائط خاص حمل نمود.

و شايد حلال كردن انفال عمومى مثل زمينها و جنگلها و مانند آن براى شيعه مختص به زمانى بوده است كه حاكمان ستمگر و ايادى آنان نسبت به انفال خودسرانه عمل مى نمودند، و برخى از شيعيان هم به آن احتياج پيدا مى كردند و براى آنان اجازه خواستن از ائمه عدل و نواب آنان ميسر نبوده است، و اگر جز اين باشد، يعنى رها كردن انفال بطور مطلق و نبودن برنامه اى براى حدود و تقسيم آن بر طبق مقدار و معيار عدل و انصاف و اين موجب مى شود عده اى با انفال خود سرانه عمل نموده و مستحقين و ضعيفان از آن محروم گردند چنانكه در زمانهاى ما چنين مشاهده مى شود و اين چيزى است كه شرع با آن قطعا مخالف است چنانكه اين مطلب بر كسانى كه به مذاق شرع مبين شناخت دارند پوشيده نيست.

شده است.

سوم: حكم خمس عموميت داشته باشد و هر كسب و هر بهره اى كه بطور اتفاقى بدست مى آيد در صورتى كه با اختيار در دست انسان قرار گرفته باشد مثل بخشش و جايزه را شامل شود.

چهارم: حكم خمس عموميت داشته باشد گرچه بهره بدست آمده بدون اختيار باشد مثل ارثها و مانند آن.

ولى آنچه در كلمات بيشتر قدما از فقهاء شيعه پيرامون خمس در ارباح مكاسب بيان شده مختص به مالى است كه با كسب كردن بدست آمده است مثل سود انواع تجارتها و صناعتها و زراعتها. «1»

______________________________

(1) فقهاء قديم ما در كتابهايى كه به تعبير مرحوم آيت اللّه بروجردى براى اصول متلقات از معصومين وضع شده همين انواع تجارتها و صناعتها و زراعتها و اينگونه چيزهايى را كه با قصد هستند- علاوه بر اين كه حرفه مستمر هم هستند- را بيان كرده اند و چيزهائى مانند ارث و هديه و جايزه و صداق زن و عوض خلع را ذكر نكرده اند. حال ممكن است كسى اشكال كند و بگويد چون فقهاء در قسم پنجم از چيزهايى كه خمس دارد همين ها را گفته اند معلوم مى شود كه خصوصيتى داشته و اگر بر فرض رواياتى داشته باشيم كه بر مثل هديه و جايزه را دلالت كند، معلوم مى شود كه اصحاب از آنها اعراض كرده اند، است براى اينكه اصحاب خودشان اين روايتها را در كتابهاى حديثشان نقل كرده اند و با اين حال در كتاب فتوى اسمى از آن نبرده اند.

در پاسخ مى گوئيم: ما تابع عمومات و رواياتى هستيم كه اهل بيت گفته اند، البته اگر اعراض اصحاب محقق بشود اعراض آنان سبب مى شود كه روايات از حجيت بيفتد، اما اعراض محرز نيست،

آن اندازه كه هست اينست كه فقهاء در مقام مثال هديه و جايزه را ذكر نكردند، و عدم تعرض اصحاب غير از اعراض اصحاب است و شايد ذكر تجارت و صناعت و زراعت از باب اين است كه درآمد نوع مردم كسب و كار است و كسب و كار هم يا تجارت است يا صناعت است و يا زراعت، و افراد نمى نشينند تا برايشان هديه يا جايزه بياورند و لذا شيخ در نهايه مى فرمايد «و غير ذلك» و ابن زهره هم در غنيه «غير ذلك» را دارد، و شايد با اين «و غير ذلك» همين فوائد

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 162

و لكن از آيه شريفه (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ) و روايات، اعم از كسب كردن و آنچه كه انسان به دنبال تحصيل آن نبوده استفاده مى شود «1»، چه با اختيار باشد مثل بخششها و جايزه ها يا بدون اختيار مثل ارثى كه انسان گمان آن را نداشته است بلكه بنا بر قولى حتى ارثى كه انسان پيش بينى آن را مى كرده نيز شامل مى شود.

توضيح مطلب اينكه متعارف بين مردم اينست كه براى برطرف نمودن احتياجات روزانه خود هر يك از آنان به شغلى از شغلها مى پردازند، برخى از مردم به توليد و بهره گيرى از كار خود روى مى آورند مثل كشاورزان، و برخى ديگر به جابجايى اموال مى پردازند مثل تاجرها، و عده اى ديگر به تغيير شكل كالاها و كار روى آن به طورى كه باعث افزايش قيمت آن گردد رو مى آورند مانند صنعتگران، اين سه نوع كه بيان شد راههاى متعارف بدست آوردن مال است كه مردم به آن تكيه مى كنند. و فقهاء شيعه در كلماتشان

متعرض آنها شده اند.

بله، گاهى براى انسان مالى بدون سختى و تلاش براى تحصيل آن فراهم مى شود چه با اختيار مثل بخششها و جايزه ها و مهريه و عوض خلع «2» و مانند آن يا

______________________________

- اتفاقى را مى خواسته اند بگويند پس به صرف عدم تعرض ما اعراض را احراز نمى كنيم، و زمانى كه اعراض احراز نشد اين روايات و عمومات محكمند. (الف- م.

جلسه 32 درس)

(1) بر اين معنا به اولويت قطعى هم مى شود استدلال كرد به اين بيان كه وقتى انسانى با جان كندن خرج سالش را گذرانده و مقدارى اضافه آمد، اين اضافه غنيمت است و بايد خمس آن را بدهد! اما آدمى كه يك دفعه و بدون زحمت يك جايزه ده ميليونى به نامش افتاده و از خمس معاف باشد؟! عقلا اين را تقبيح مى كنند و ما مى گوئيم احكام شرع بر حسب ملاكات است، وقتى ملاك جعل خمس و زكات نيازهاى جامعه باشد نمى توان گفت ارباح صناعات و ... خمس دارد اما جايزه پرقيمت و با ارزش خمس ندارد.

(الف- م. جلسه 320 درس)

(2) عوض خلع آنست كه، اگر زنى هيچ گونه تمايلى به ادامه زندگى زناشوئى نداشته باشد مى تواند به اندازه مهريه اش يا بيشتر و يا كمتر بعنوان عوض به شوهر خود داده تا او را طلاق دهد. (مقرر).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 163

بدون اختيار مثل ارث و نذر نتيجه «1» بنا بر قول به صحت آن، و لكن مالهاى اين چنين بدست آمده اتفاقى بوده و به ندرت پيش مى آيد و اقتصاد مردم بر چنين مالهايى بنا نميشود و بر آن كسب كردن صدق نميكند و مشكل است كلمات فقهاء شيعه شامل اين مالها

شود.

مگر اينكه عناوين بيان شده در كلمات فقها بر مثال حمل شود و اينطور گفته شود كه غرض آنان بيان مطلق اموالى است كه روز به روز بدست مى آيد غير از آن عناوين خاصى كه قبلا گذشت از قبيل غنائم و معادن و گنجها و غواصى كه داراى احكام مخصوصى بودند و كلمه «غير ذلك» كه در نهايه شيخ طوسى و غنيه ابن زهره بعد از عناوين تجارت و صناعت و زراعت بيان شده است، مؤيد اين مطلب است.

164

پدر و پسر- كه گمان رسيدن آن برده نمى شد، و مثل اموال دشمنى كه ريشه كن گرديده است، و مثل مالى كه پيدا شده ولى صاحب آن شناخته شده نيست». «1»

اينكه در روايت جايزه مقيد شده به آنكه داراى قدر و منزلت باشد شايد از اين جهت است كه جايزه كوچك فورا مصرف شده و تا آخر سال باقى نمى ماند.

و از مقيد شدن ارث به آنكه گمان آن برده نشود، نبودن خمس در ارثهاى متعارفى كه قابل پيش بينى است استفاده مى شود چنانكه بيان آن خواهد آمد.

2- در موثقه سماعه است كه گويد: از امام موسى بن جعفر (ع) درباره خمس سؤال نمودم، حضرت فرمود:

«هر سودى كه مردم مى برند، چه كم باشد چه زياد» «2»

بنابراين كه لفظ كلّ ما افاد عام بوده و اموالى كه بطور اتفاقى نيز بدست مى آيد را بگيرد، چنانكه چنين احتمالى بعيد نيست.

3- صحيحه على بن مهزيار، از على بن راشد از حضرت هادى (ع) كه حضرت فرمود:

«بر آنان واجب است كه خمس اموالشان را بپردازند». عرض كردم در چه چيز بايد خمس بپردازند؟ حضرت فرمود: در متاعها و صنايعشان». «3»

______________________________

(1) فى صحيحة على بن مهزيار، عن ابى جعفر الثانى (ع)- بعد الحكم بوجوب الخمس فى الغنائم و الفوائد- قال: فالغنائم و الفوائد- يرحمك الله- فهى الغنيمه يغنمها المرء و الفائده يفيدها، و الجائزه من الانسان للانسان التى لها خطر، و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن، و مثل عدو يصطلم فيوخذ ماله، و مثل مال يؤخذ و لا يعرف له صاحب. الحديث. (وسائل 6/ 50- 349، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 5).

(2)

فى موثقه سماعه قال: سألت ابا لحسن (ع) عن الخمس، فقال: فى كل ما افاد الناس من قليل او كثير. (وسائل 6/ 350، باب 8، من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 6).

(3) فى صحيحه على بن مهزيار، عن ابى على بن راشد عنه (ع) قال: يجب عليهم الخمس. فقلت: ففى اى شي ء؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم. الحديث. (وسائل 6/ 348، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 165

متاع به حسب لغت و موارد استعمال هر آنچه كه در نيازمنديها از آن انتفاع برده مى شود آمده است پس همه لوازم زندگى گرچه با بخشش و مانند آن بدست آيد را شامل مى شود.

در قاموس آمده است:

«متاع: منفعت و كالاى تجارت و وسايل كار است و آنچه كه در احتياجات از آن انتفاع مى برى؛ جمع متاع، امتعه است» «1»

ظاهرا متاع براى معناى اخير وضع شده (آنچه كه در احتياجات از آن انتفاع مى برى) و ما بقى بعنوان مصداقهاى متاع مى باشد.

4- در روايت ابى بصير، از امام صادق (ع) است كه گويد: به حضرت نوشتم درباره مردى كه مولاى او و كسى كه به او پناه آورده، هديه اى كه به دو هزار درهم يا كمتر يا بيشتر مى رسد باو مى دهد آيا در اين هديه بر گردن آن شخص خمس است؟ حضرت نوشتند: «در آن خمس هست». «2»

البته در سند اين روايت احمد بن هلال مى باشد و در مورد او حرف هست.

5- در خبر عبد الله بن سنان است كه گويد: امام صادق (ع) فرمودند:

«هر كس از آنچه به دست او رسيده غنيمت ببرد يا كاسبى كند خمس آن

براى حضرت فاطمه (س) و براى كسانى كه ولايت امر او را بعد از او دارند از فرزندان ايشان كه حجتهاى خداوند بر مردم اند، مى باشد». «3»

بنابراين كه ترديد (غنم او اكتسب) از راوى نباشد [يعنى امام (ع) لفظ «غنم» را

______________________________

(1) قاموس اللغه/ 508.

(2) فى خبر ابى بصير، عن ابى عبد الله (ع) قال: كتبت اليه فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ الفى درهم او اقل او اكثر هل عليه فيها الخمس، فكتب (ع):

الخمس فى ذلك. (وسائل 6/ 351، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 10).

(3) فى خبر عبد الله بن سنان قال: قال ابو عبد الله (ع): على كل امرئ غنم او اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمة (س) و لمن يلى امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس. الحديث وسائل 6/ 351 باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 166

فرموده باشد كه عام است]. و در سند روايت ضعفى است كه بر اهل فن پوشيده نيست.

6- در روايت احمد بن محمد بن عيسى، از يزيد است كه گويد: به حضرت (امام موسى بن جعفر (ع) نوشتم: فدايت شوم مرا آگاه كن كه فائده چيست و اندازه آن چه مقدار است؟ خداوند شما را باقى بدارد- با بيان نظر خود بر من منت گذاريد تا اينكه مرتكب حرامى نگردم كه نماز و روزه ام باطل باشد، حضرت نوشتند:

«فائده بهره اى است كه از سود تجارت بدست آورده اى و در كشاورزى بعد از كسر نمودن خسارت آن تحصيل نموده اى يا جايزه اى كه برده اى». «1» در سند روايت بقرينه نقل احمد بن

محمد بن عيسى گمان مى رود يزيد، همان يزيد بن اسحاق باشد كه اهل رجال او را توثيق كرده اند.

7- در روايت على بن حسين بن عبد ربه است كه گويد: امام رضا (ع) براى پدرم هديه اى فرستاد، پدرم به حضرت نوشت: آيا در آنچه كه بعنوان هديه برايم فرستادى خمس هست؟ حضرت به او نوشتند: «در آنچه كه صاحب خمس بعنوان هديه فرستاده خمسى بر تو نيست.» «2»

از اين روايت استفاده مى شود كه در هديه طبعا خمس مى باشد (منتهى امام (ع) چون خود صاحب خمس است ديگر مال او خمس بردار نيست).

8- در تحف العقول، از امام رضا (ع) روايت شده در نوشته اى كه حضرت

______________________________

(1) فى خبر احمد بن محمد بن عيسى، عن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء تعلّمنى ما الفائده و ما حدّها؟ رايك- ابقاك الله- ان تمنّ علىّ ببيان ذلك لا اكون مقيما على حرام لا صلاة لى و لا صوم، فكتب: الفائده مما يفيد اليك فى تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة. (وسائل 6/ 350 باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 7).

(2) فى رواية على بن الحسين بن عبد ربه قال: سرّح الرضا (ع) بصلة الى ابى، فكتب اليه ابى: هل علىّ فيما سرّحت الىّ خمس؟ فكتب اليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس. (وسائل 6/ 354 باب 11 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 167

براى مأمون دادند اينطور مى فرمايند: «و از همۀ مال يك مرتبه خمس واجب است». «1» ولى در كتاب عيون اين جمله در نامه حضرت به مأمون ديده نميشود.

9- در روايت عيسى

بن مستفاد، از امام موسى بن جعفر (ع) است از پدرشان كه فرمود پيامبر اكرم (ص) فرمودند: «... از آنچه كه هر يك از مردم مالك آن مى شوند بايد خمس بيرون آورند تا آن را به سرپرست مؤمنين و امير آنان برسانند». «2»

10- در فقه الرضا بعد از بيان آيه شريفه اينطور مى گويد:

«و هر آنچه كه مردم بهره مى برند غنيمت است و فرقى هم بين گنجها و معادن و غواصى نيست ... و همچنين سود تجارت و حاصل زمين و ديگر بهره هايى كه از كسبها و صنعتها و ميراثها و غير آن بدست مى آيد، زيرا همه اينها غنيمت و بهره اند». «3»

به علاوه وقتى چيزى كه با سختى و مشقت براى انسان حاصل مى شود ماليات به آن تعلق مى گيرد پس چيزى كه مجانا و بدون سختى بدست او رسيده سزاوارتر و شايسته تر است به اينكه ماليات به آن تعلق گيرد، و اين حقيقتى است كه هم عقل و هم اعتبار عقلاء و عرف مردم بر آن شهادت مى دهند.

و بطور كلى بايد گفت: از آيه شريفه و روايات مستفيضه زياد استفاده مى شود كه در مطلق بهره اى كه انسان مى برد خمس تعلق مى گيرد.

و لكن در كلمات فقهاء منحصرا سود تجارتها و صناعتها و زراعتها بيان شده است، پس در- مقام اجتهاد- آيا عموم آيه و روايات بيان شده را بايد گرفت و كلمات فقهاء را حمل بر بيان مثال و ذكر منابع متعارف براى بدست آوردن مال

______________________________

(1) فى تحف العقول عن الرضا (ع) فى كتابه الى المامون قال: و الخمس من جميع المال مرّة واحده. (وسائل 6/ 341 باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث

13).

(2) فى رواية عيسى بن المستفاد عن ابى الحسن موسى بن جعفر عن أبيه (ع) ان رسول الله (ص) قال: ... و اخرج الخمس من كل ما يملكه احد من الناس حتى يرفعه الى ولىّ المؤمنين و اميرهم الحديث. (وسائل 6/ 386، باب 4 من ابواب الانفال ... حديث 21).

(3) فقه الرضا/ 249.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 168

نمود؟، يا بر عكس ظاهر كلمات فقهاء را گرفت و از رواياتى كه دلالت بر بودن خمس در مثل هديه و جايزه و ارث دارد دست برداشت به دليل اينكه فقهاء از آن اعراض نموده اند. به اين بيان كه چون فقهاء در كتابهايشان كه آماده گرديده براى نقل فتواهايى كه از ائمه (ع) نقل شده است متعرض مثل ارث و هديه و جايزه با اينكه همه افراد مبتلى به آنهايند نشده اند. پس اين عدم تعرض كشف قطعى مى كند از اينكه در پيش آنان امثال ارث و هديه و جايزه از موضوع خمس خارجند و اين را ايشان از ائمه (ع) گرفته و به ديگرى رسانيده اند.

ابن ادريس در كتاب سرائر مى گويد:

«بعضى از فقهاى شيعه گفته اند در ارث و هديه و بخشش خمس مى باشد، اين مطلب را ابو الصلاح حلبى در كتاب كافى بيان نموده، و هيچ يك از فقهاى شيعه اين را بيان نكرده اند به جز ايشان و اگر خمس در اينها صحيح بود بطور متواتر از امثال ايشان نقل مى شد، و اصل هم برائت ذمه است». «1»

فشرده بيان مرحوم حاج آقا رضا همدانى در «مصباح الفقيه» چنين است:

«سزاوار نيست شك شود كه در زمان پيامبر (ص) (خمس هديه و جايزه و ارث) بين مسلمين متعارف نبوده و

همچنين در زمان هيچ يك از ائمه بين شيعه متعارف نبوده، زيرا در غير اين صورت بايد مخفى ماندن چنين حكمى يعنى وجوب خمس ارثها و همچنين هديه ها با اينكه عموم مردم به آن مبتلى هستند حتى بر زنان و كودكان از مسلمان بطور عادى ممتنع باشد چه رسد به اينكه چنين حكمى مورد اختلاف واقع شود يا حتى نبودن خمس در اينها اگر مورد اجماع نباشد مشهور بين فقهاء گردد، پس اينكه در مثل چنين حكمى اختلاف واقع شده نشانه اى است قطعى بر نبودن آن در زمان ائمه (ع) بلكه در زمان غيبت صغرى زيرا اگر چنين حكمى شناخته شده بود عادت چنين حكم مى نمود كه از ضروريات دين شود، اگر در زمان پيامبر (ص) شناخته

______________________________

(1) سرائر/ 114.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 169

شده بود، يا از ضروريات مذهب شيعه گردد اگر در زمان ائمه (ع) چنين حكمى شناخته شده بود.» «1»

در اوائل بحث خمس دانستيد كه غنيمت اسم است براى هر بهره اى كه نسبت به آن چشم داشتى نباشد يا زيادتر از مقدارى كه مورد چشم داشت است باشد، پس بدون اشكال مثل هديه و جايزه ارزشمند را شامل مى شود، و روايات هم متعرض آن شده است.

و اما ارث چون نظام تكوين براى هر فردى بدون استثناء اقتضاى آن را دارد، پس ممكن است گفته شود كه ارث امرى است كه هر فردى انتظار آن را مى كشد و اميد بدست آوردن آن را دارد و نسبت به تحقق آن قطع حاصل است، بنابراين غنيمت بر چنين ارثى صدق نميكند بجز آن موارد از ارثى كه قبلا پيش بينى نگرديده، چنانكه صحيحه على بن

مهزيار بر آن دلالت داشت.

بلكه ممكن است گفته شود وقتى غنيمت صدق مى كند كه مالها تغيير كرده و يا نقل و انتقال پيدا كنند و حال آنكه در ارث آنچه تغيير پيدا مى كند مالكها هستند نه اموال، در واقع كه اموال و زمينها به حال خود و در جايشان باقى اند و اين صاحبان آن هستند كه بر حسب اقتضاى نظام تكوين تغيير مى كنند، فتامل «2»

و اگر از پذيرفتن آنچه كه بيان شد كراهت دارى و اطلاق غنيمت را بر ارث صادق مى دانى ممكن است بر نبودن خمس در ارثى كه پيش بينى مى شود به مفهوم وصف در صحيحه استدلال شود [در صحيحه على بن مهزيار داشت كه ارث پيش بينى نشده خمس دارد، مفهوم اين كلام اين است كه ارث پيش بينى

______________________________

(1) مصباح الفقيه/ 129.

(2) ممكن است وجه تأمل اين باشد كه: بهر حال در هر دو قسم، نسبت مملوكيت اموال با مالكين خود تغيير نموده و لازم نيست تغيير فيزيكى در اموال پيدا شود وگرنه در قسم اول هم خيلى جاها تغييرى محسوس نخواهد بود، مگر اينكه گفته شود مثلا فرزند ثمره وجودى پدر است و حيات او در واقع ادامۀ حيات پدر است در نتيجه نه ملك تغيير كرده و نه مالك و لذا خمس بر آن نيست. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 170

شده خمس ندارد] و ديگر اينكه اگر در ارث خمس بود البته به سبب زيادى ابتلاء به آن، در همه كشورها و در همه زمانها ميان عوام نيز مشهور مى شد در نهايت شهرت، چه رسد به خواص.

و شايد مهر زنان نيز همانند ارث باشد، چون مهريّه نيز بر حسب نظام

اجتماع امرى است كه اميد تحقق آن مى رود، بلكه مى توان گفت مهر، عوض از زوجيت و حق همبسترى شوهر است، چون زن در مقابل مهر، خودش را تحت سلطه مرد قرار مى دهد و به اين وسيله آزادى او سلب مى شود، پس غنيمت بر مهر صدق نمى كند.

و نيز از اين قبيل است عوض خلع، زيرا اين مال در مقابل دست برداشتن مرد از همسر خود كه در اختيار اوست به او پرداخت مى شود و اگر در اين دو (مهر و عوض خلع) خمس بود البته به جهت ابتلاء زياد مردم به آن دو مخصوصا مهر، مشهور شده و ظاهر مى گشت.

و اما دست برداشتن از عمومات و روايات زيادى كه بر بودن خمس در بخشش و هديه و جايزه و ارثى كه گمان آن برده نشود دلالت دارد، به دليل اعراض فقهاء شيعه از آن، مشكل است، براى اينكه در اين مورد اعراض [فقها از اين روايات] محرز نمى باشد، فقط تنها چيزى كه ثابت است اينست كه بيشتر فقهاء متعرض آن نشده اند، و شايد فقها عنوانهاى تجارت و صناعت و زراعت را از باب مثال و از باب مصداقهاى غالبى كه بيشتر فقهاء بيان آن را اراده كرده اند گفته باشند، و لذا بعضى از آنان كلمۀ «و غير ذلك» را عطف بر آن عنوانها نموده اند.

در هر صورت آنچه در ذهن قوت مى گيرد اينست كه در اينها خمس هست و اين با نظر ابى الصلاح حلبى موافقت دارد، در لمعه هم آن را نيكو دانسته، شرح لمعه نيز متمايل به اين نظريه است، شيخ والامقام انصارى (ره) نيز در كتاب خمسش آن را قوى دانسته، بلكه شايد از

معتبر نيز چنين استفاده شود.

پوشيده نماند كه از مصداقهاى بهره اى كه ما در آن خمس را قوى مى دانيم،

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 171

وقتى است كه كسى چيزى را براى نگهدارى خريده نه براى تجارت، بعد چنين اتفاق افتد كه آن را به بيشتر از مقدارى كه خريده بفروشد، پس مقدار زيادتر از پول خريد از بهره سال فروش بوده، و در هر مقدار از آن كه از مخارج سال اضافه بيايد خمس مى باشد، بلكه ممكن است كسى آن را تحت عنوان كاسب به حساب آورد، زيرا اگر چه هنگام خريدن قصد نماء و زيادتى را نداشته و لكن هنگام فروش زيادى را قصد نموده است و در صدق عنوان كاسبى كردن همين مقدار كفايت مى كند، بلكه گاهى در مثل بخشش نيز همين مطلب احتمال داده مى شود. به اين بيان كه قبول بخشش خود نوعى از كاسبى كردن است. و در اينجا نكته ايست شايان دقت.

زمين خمس واجب است.» «2»

______________________________

(1) جواهر 16/ 65.

(2) نهايه/ 197.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 172

و در مبسوط مى فرمايد:

«وقتى كه ذمى از مسلمان زمينى مى خرد بر او در آن زمين خمس واجب است.» «1»

و در غنيه آمده است:

«و در مالى كه حلال آن را از حرامش نمى توان جدا كرد، و در زمينى كه ذمى آن را بخرد به دليل اجماعى كه در كلمات فقها مطرح است [خمس واجب است]. «2»

و لكن در مختلف آمده است:

«ابن جنيد و ابن ابى عقيل و مفيد و سلار و ابو الصلاح هيچ كدام آن را بيان نكرده اند». «3»

پس مسأله اختلافى است و اصل و ريشه در مسأله هم چيزى است كه شيخ به سند صحيح، از ابى عبيده حذّاء روايت كرده كه گويد: شنيدم امام باقر (ع) مى فرمود: «هر ذمى كه از مسلمان زمينى را بخرد بر او خمس است و همين روايت را صدوق نيز با سند خود از حذاء نقل كرده است» «4»

و در «زيادات مقنعه» به نقل از امام صادق (ع) است كه حضرت فرمود: «وقتى كه ذمى از مسلمان زمينى را بخرد بر او در آن زمين خمس است». «5»

اين روايت با توجه به اينكه مرسل است احتمال برگشت به همان صحيحه را

______________________________

(1) مبسوط 1/ 237.

(2) جوامع الفقهيه/ 507 (چاپ ديگر/ 569).

(3) مختلف/ 203.

(4) عن ابى عبيدة الحذاء قال: سمعت ابا جعفر (ع) يقول: ايما ذمى اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس. (وسائل 6/ 352 باب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 1).

ارض در روايت يعنى زمين كشت و زرع چون عرفا اگر كسى يك دكان از مسلمان بخرد يا يك

انبار يا يك خانه بخرد نمى گويد من يك زمين خريدم (الف- م. جلسه 322 درس).

(5) فى زيادات المقنعه عن الصادق (ع) قال: الذمى اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس (وسائل 6/ 352، باب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 173

دارد و در نسبت آن به امام صادق (ع) توهم و اشتباهى واقع شده است.

ظاهر از حديث و مخصوصا از مرسله اينست كه خمس به اصل زمين تعلق گرفته است، و از «نهايه» و «مبسوط» و غير آن دو، همين استفاده مى شود، و لكن تتبع در مسأله موجب تزلزل و اضطراب در آن مى شود». «1»

1- در خراج ابى يوسف آمده است:

«ابو يوسف گويد: و هر زمينى از زمينهاى عشريه را كه نصرانى منسوب به تغلب بخرد يك دهم بر او مضاعف مى شود (يك پنجم مى گردد) چنانكه

______________________________

(1) مسأله مورد بحث در آن زمان اين بوده كه مى خواستند حتى المقدور يهود و نصارى و مجوس زمينهاى كشت و زرع را نخرند چون آنها زكات نمى دادند فقط خراج مى دادند زمينهايى كه دست مسلمانها بود اسمش اراضى عشريه بود يعنى زمينى كه زكات دارد و اراضى كه دست اهل كتاب بود مى گفتند اراضى خراجيّه كه بر آنها يك خراجى معين مى كردند و زكات ديگر نبوده، مى گفتند مثلا هر جريبى اين قدر درهم بدهيد و خودشان هم جزيه مى دادند و گاهى از اوقات فقط جزيه مى گرفتند و از زمينشان چيزى نمى گرفتند، آن وقت مسلمانان توجه داشتند كه حتى المقدور زمينهايشان را به اهل ذمه نفروشند- بسيارى از بدبختيها كه سر مسلمانها آمده همين است، همين اسرائيل نطفه اش به اين

شكل منعقد شد، كه افرادى را فرستاده بودند زمينهاى مسلمانها را براى يهوديها خريدند، شش درصد زمينهاى فلسطين كه مال يهود شد آمدند اسرائيل را درست كردند، حالا كه ديگر همه اش را تصاحب كرده اند-.

در آن زمان كه مسأله مطرح بوده گفته اند زمينهاى مسلمانها را اهل ذمه نخرند اگر بخرند تنبيه شان مى كنيم، تنبيه شان اين بوده كه زكات را دو برابر مى كنيم، عشر را خمس مى كنيم تا برايشان صرف نكند،

اين مسأله بين فقهاء عامه نيز مطرح بوده و فتاوى آنها بر اين اساس بوده، وقتى انسان كلمات بزرگان خودمان را هم مى بيند اينها هم در ذهنشان همان مسأله بوده، اگر چه گفته اند خمس اما اين خمس يعنى مضاعف شدن عشر، مسأله اينكه خمس زمين را بگيريم نبوده بلكه اراضى عشريه را اگر اينها بخرند زكاتش را دو برابر مى كنيم تا ديگر رغبت نكنند اين زمينها را بخرند، در ذهن بزرگان ما اينطور بوده است. (الف- م.

جلسه 322 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 174

مالهايى كه در تجارتها بكار مى برند گمرك آن برايشان مضاعف مى شود، و هر چيزى كه در آن بر مسلمان يكى واجب باشد بر نصرانى بنى تغلبى دو تا واجب است. گويد: اگر مردى از اهل ذمه غير از نصاراى بنى تغلب زمينى از زمينهاى عشريه را بخرد، ابو حنيفه گويد: من بر آن زمين خراج قرار مى دهم ... و من مى گويم بر آن زمين عشر مضاعف قرار داده مى شود و همين خراج آنست ... ابو يوسف گويد: بعضى از بزرگان ما نقل كرده اند كه حسن بصرى و عطاء گويند در چنين زمينى عشر مضاعف مى باشد، ابو يوسف گويد:

چنين است كه سخن حسن بصرى

و عطاء در نزد من از سخن ابى حنيفه نيكوتر است». «1»

2- در كتاب اموال ابى عبيد آمده است:

«محمد بن حسن شيبانى مرا خبر داد از ابى حنيفه كه گويد: وقتى كه ذمى زمين عشريه را بخرد، تغيير كرده زمين خراج مى شود، گويد: و ابو يوسف گفته است:

عشر بر او مضاعف مى شود ... ابو عبيده گويد: سفيان بن سعيد مى گويد:

عشر بر او بر همان حال باقى مى ماند ... و بعضى از ايشان از مالك روايت كرده اند كه گفته است: عشر بر او نيست و لكن او را امر به فروش مى كنند چون خريدن چنين زمينى را صد قهرا باطل مى كند، و از حسن بن صالح روايت شده كه گويد: بر او، نه عشر است و نه خراج». «2»

3- ابن قدامه حنبلى در مغنى گويد:

«حرب گويد: از احمد درباره ذمى كه زمين عشر را مى خرد سؤال نمودم؟

گفت: من چيزى نمى دانم، اهل مدينه در اين باره سخن خوبى را مى گويند:

گويند: نبايد گذاشت ذمى از مسلمان زمين بخرد ولى اهل بصره سخن عجيبى دارند آنها مى گويند بر ايشان مضاعف مى شود، و از احمد روايت شده

______________________________

(1) خراج/ 121.

(2) الاموال/ 116- 118.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 175

كه ايشان از خريدن آن منع مى شوند، خلّال، اين را اختيار نموده، و سخن مالك هم همين است بعلاوه اينكه اگر چنين زمينى را ذمّى بخرد بر آنان عشر مضاعف مى گردد پس از ايشان خمس گرفته مى شود». «1»

4- شيخ طوسى (ره) در خلاف سه مسأله دنبال هم و متناسب با هم عنوان كرده، در مسأله 84 از زكات گويد:

«وقتى ذمى زمين عشريه را بخرد بر او در آن زمين خمس واجب

است، ابو يوسف هم همين را قائل است او چنين مى گويد: بر او در آن زمين دو عشر است و محمد بن حسن شيبانى گويد: بر او يك عشر است و ابو حنيفه گويد: زمين عشريه تغيير مى كند و خراجيه مى شود و شافعى گويد: بر او نه عشر است و نه خراج. دليل ما اجماع گروه شيعه است ايشان در اين مسأله اختلاف ندارند، و مسأله برايشان نوشته شده و بر آن روايت صريح دلالت دارد، آن را ابو عبيده حذاء روايت كرده، گويد: شنيديم امام باقر (ع) مى فرمود: هر ذمى كه از مسلمانى زمينى را بخرد بر او خمس است». «2»

و در مسأله 85 گويد:

«وقتى كه ذمى تغلبى- كه از نصارى عرب اند- زمينش را به مسلمانى بفروشد، بر مسلمان در آن زمين يك دهم يا يك بيستم واجب است، و بر او خراج نيست و شافعى گويد: بر او يك دهم است و ابو حنيفه گويد: از او دو عشر گرفته مى شود دليل ما اينست كه اين زمين، ملكى است كه مال مسلمانى شده و در آن بيشتر از يك دهم واجب نميباشد، و آنچه كه از ذمى بعنوان خراج گرفته مى شود جزيه است، پس بر مسلمان جزيه لازم نيست». «3»

______________________________

(1) المغنى 2/ 576.

(2) خلاف 1/ 300.

(3) خلاف 1/ 300.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 176

و در مسأله 86 گويد:

«اگر ذمى تغلبى (عرب) از ذمى ديگرى (غير عرب) زمينى را بخرد جزيه بر آن ذمى لازم مى شود چنانكه بر ذمى قبل لازم بود، ابو حنيفه و اصحابش گويند:

بر او دو عشر است و اين دو عشر در نزد ايشان خراج است كه به

اسم صدقه گرفته مى شود و شافعى گويد: بر او نه عشر است و نه خراج دليل ما اينست كه اين زمين ملكى است كه براى ذمى ايجاد شده پس بر او در زمين، جزيه واجب است چنانكه جزيه در ديگر اهل ذمه لازم است». «1»

5- علامه در منتهى گويد:

«وقتى ذمى از مسلمان زمينى را بخرد بر او خمس واجب است، علماء ما بسوى اين قول رفته اند و مالك گويد: وقتى كه زمين عشريه باشد ذمى از خريدن منع مى شود و همين را اهل مدينه و احمد در روايتى قائلند. حال اگر خريد بر او عشر مضاعف مى شود پس بر او خمس واجب است. و ابو حنيفه گويد: زمين خراج مى گردد و ثورى و شافعى و احمد در روايت ديگرى گويند: فروش صحيح است و بر او چيزى نيست و نيز عشرى بر او نيست و محمد بن حسن شيبانى گويد: بر او عشر است. دليل ما اينست كه در ساقط كردن عشر ضرر زدن به فقراء است، پس وقتى كه اهل ذمه براى خريدن زمين پيش آمدند عشر بر آنان مضاعف مى گردد، پس خمس از آنان گرفته مى شود». «2»

مانند همين بيان در تذكره نيز آمده است. «3»

محقق در معتبر نيز متعرض مسأله شده و اقوال را نقل نموده، رجوع نمائيد. «4»

______________________________

(1) خلاف 1/ 300.

(2) منتهى 1/ 549.

(3) تذكره 1/ 253.

(4) معتبر/ 293.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 177

6- در منتقى الجمان بعد از نقل صحيحه ابى عبيدۀ حذّاء گويد:

«گويم: ظاهر سخن بيشتر فقهاء شيعه اتفاق بر اينست كه مراد از خمس در اين حديث همان خمس معروف است، و براى اشكال در آن مجال

است.

و به مالك نسبت داده شده كه گويد ذمّى از خريدن زمين عشريه منع مى شود و اگر آن را خريد عشر بر او مضاعف شده و بر او خمس واجب است و احتمال اراده جدّى اين معنى از حديث هست يا اينكه شايد واقعا نظر امام همين بوده و يا به جهت احتمال تقيه يعنى تظاهر به موافقت با نظر اهل سنّت بوده زيرا معلوم است كه در زمان امام باقر (ع) نظر مالك نظر حاكم بوده. و با وجود چنين احتمال و بلكه قطعيت چنين نظريّه اى ديگر وجهى براى تمسك به حديث در جهت اثبات آنچه فقهاى شيعه گفته اند نيست و نظر فقهاى شيعه هم به حد اجماع نمى رسد تا از خواستن دليل بى نياز باشيم زيرا جمعى از فقهاى شيعه اصلا آن را بيان نكرده اند و بعضى هم به توقف در آن تصريح دارند ...» «1»

يادآورى مى شود: كه بنابر آنچه در مقدمه موطأ هست، ولادت مالك در 95 هجرى مى باشد، و بنا بر آنچه در اصول كافى است امامت امام باقر (ع) نيز در همين سال بوده است، و وفات امام (ع) در سال 114 مى باشد بنابراين مالك در زمان امامت حضرت باقر (ع) براى اينكه فتوايش ظاهر و حاكم باشد و از او تقيه شود اهليّت نداشته است. بله اين فتوى قبل از مالك از حسن بصرى و عطاء ظاهر بوده چنانكه گذشت. بلكه عمل پيامبر (ص) و همچنين خليفه دوم اينطور بوده است چنانكه بزودى خواهد آمد.

در هر صورت آيا با تمسك به ظاهر صحيحه و اجماع منقول و شهرت متأخرين از فقهاء شيعه ملتزم به بودن خمس در اصل زمين بشويم،

يا آن را منع كنيم؟ توضيح مطلب اينكه: صدور حديث از امام (ع) در جو و فضائى بوده كه بحث از فروش زمين عشريّه به ذمى و از چگونگى معامله با او از گرفتن خراج يا

______________________________

(1) منتقى الجمان 2/ 443.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 178

عشر يا خمس در بين آنان ظاهر بوده كه اين موجب ترديد در حكم مى شده به جهت اينكه احتمال صدور حديث يا بصورت تقيه بوده يا اينكه مراد امام- عليه السلام- بودن خمس يعنى دو عشر نيز در محصول زمين بعنوان زكات است از باب موافقت با اهل سنّت و از باب آنچه كه از پيامبر (ص) حكايت شده است. زيرا بعيد نيست چنين خمسى [دو عشر] متعلق به ذمّى باشد تا اينكه اهل ذمه در خريدن زمينهاى مسلمين رغبت پيدا نكنند. بلكه ذهن راوى (ابو عبيدۀ حذاء) در آن جو با حكم شايع مأنوس بوده كه اين موجب مى شده از كلام امام (ع) نيز همان معنى به ذهن برسد [خمس يعنى دو عشر درآمد زمين]. پس با اين مطلب ظهور صحيحه در خمس اصل زمين منع مى شود.

از سوى ديگر چگونه مى توان گفت ظاهر از صحيحه خمس در اصل زمين است؟! در حالى كه عمده دليل بر حجيت خبر، بناء عقلاء است و در جائى كه قرائنى بر خلاف ظاهر باشد هيچ گاه بناء عقلاء بر عمل به ظواهر نيست و قرائن ذكر شده موجب آنست كه بگوئيم يا ظهورى براى روايت نمى ماند يا اگر بماند ظاهر آن، مراد حضرت نيست.

و شايد بعضى از كسانى كه در مسأله فتوى داده اند مانند شيخ در خلاف و علامه در منتهى و

نيز در تذكره نظرشان بر اين است كه در محصول زمين خمس است نه در اصل زمين، در عبارتهايى كه گذشت تأمل كنيد. بلكه ظاهر از عبارت خلاف اينست كه موضوع بحث در پيش فقهاء شيعه نيز محصول زمين عشريه است و ايشان صحيحه را نيز حمل بر آن مى كنند.

بله حاكم مسلمين مى تواند ذمى را از خريدن زمين و سائر اموال غير منقول مسلمانان بازدارد وقتى كه احساس كرد اين خريدن مقدمه ايست براى چيره شدن بر اقتصاد و سياست آنان، چنانكه در فلسطين اين ماجرا اتفاق افتاد و همچنين حاكم مسلمين هرگاه ديد فروش زمين به ذمّى معمول شده، مى تواند بر اصل زمين نيز خمس قرار دهد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 179

و همين خمس بر آنان، يك نحو جزيه محسوب مى گردد.

و قرار دادن خمس در محصول زمينهاى كفار يك امر دورى نيست تا باعث تعجب گردد، بلكه چنين چيزى در سيره پيامبر (ص) و خلفاء سابقه دارد:

در روايت محمد بن مسلم است كه گويد: به امام صادق (ع) گفتم آيا آنچه كه اين خلفاء به عنوان خمس از زمين جزيه خمس مى گيرند و از كشاورزان زمين جزيه سرانه مى گيرند درست است؟، آيا در رابطه با گرفتن جزيه يك چيز معيّنى وجود ندارد؟ حضرت فرمود: «آنچه بر اهل ذمه است چيزى است كه خود آنان اجازه داده اند، براى امام نيست كه بيشتر از جزيه بگيرد، حال اگر خواست آن را سرانه ايشان قرار مى دهد و ديگر بر اموال آنان چيزى نيست و اگر خواست آن را بر اموالشان قرار مى دهد و سرانه نمى گيرد». به حضرت عرض كردم: پس اين خمس ديگر چيست؟ حضرت

فرمود: اين همان چيزى است كه رسول خدا (ص) با آنان بر آن مصالحه كرد». «1»

و صدوق روايت كرده، گويد: حضرت رضا (ع) فرمود:

«بنى تغلب از جزيه ننگ داشتند و از عمر خواستند تا آنها را معاف كند، عمر ترسيد كه آنان به روم پناهنده شوند پس با آنان مصالحه كرد كه جزيه سرانه آنان برداشته شود. و صدقه [ماليات- زكات] را بر آنان مضاعف كرد، پس بر آنان آنچه كه بر آن مصالحه نمودند و به آن راضى شدند بيشتر نميباشد، تا اينكه حق ظاهر شود». «2»

______________________________

(1) فى خبر محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من ارض جزية و يأخذ من الدهاقين جزية رءوسهم، اما عليهم فى ذلك شي ء موظف؟ فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم، و ليس للامام اكثر من الجزية، ان شاء الامام وضع ذلك على رءوسهم و ليس على اموالهم شي ء و ان شاء فعلى اموالهم و ليس على رءوسهم شي ء فقلت: «فهذا الخمس» فقال: لا انما هذا شي ء كان صالحهم عليه رسول اللّه (ص) (وسائل 11/ 114 باب 68 من ابواب جهاد العدو ... حديث 2).

(2) روى الصدوق قال: قال الرضا (ع): ان بنى تغلب انفوا من الجزيه و سألوا عمر ان يعفيهم فخشى ان يلحقوا بالروم فصالحهم على ان صرف ذلك عن رءوسهم و ضاعف

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 180

از آنچه تا كنون گفتيم روشن شد كه در بودن خمس در اصل زمينى كه ذمى از مسلمان مى خرد اشكال است، ولى چيزى كه هست اينست كه در محصول آن به عنوان زكات، خمس هست [يك

پنجم محصول را بايد بپردازد] و اين روايات صحيحه و بسيارى از كلمات فقهاى شيعه بر همين معنى حمل مى شود و در مسأله نه اجماع هست و نه شهرتى كه قانع كننده باشد، و ظاهر از كلمه زمين در آن زمانها، زمينهاى زراعت و درختكارى بوده نه مثل زمينهاى خانه و دكان و مانند آن زيرا در اينگونه اموال اصل زمين به عنوان زمين مورد عنايت نيست. و اين نكته ايست شايان توجه.

و ابن ابى عقيل و ابن جنيد آن را بيان نكرده اند، چنانچه علامه در مختلف فرموده است.

در مدارك آمده است:

«جدا نمودن مالى كه انسان يقين دارد مال خودش نيست از ساير اموال و جستجو كردن از صاحب آن تا وقتى كه از شناخت صاحبش مأيوس شود، طبق قواعد واجب است. كه در آن صورت آن را بعنوان صدقه به فقراء مى دهد چنانكه در غير اين از ديگر مالهايى كه صاحب آن مجهول است بايد چنين كند». «2»

در هر صورت براى وجوب خمس در حلال مخلوط به حرام استدلال به رواياتى نموده اند، ما بعضى از آنها را بيان مى كنيم:

1- صحيحۀ عمار بن مروان، گويد: شنيدم امام صادق (ع) مى فرمود:

در آنچه كه از معادن و دريا بدست مى آيد و در غنيمت و حلال مخلوط به حرام در صورتى كه صاحب آن شناخته شده نيست و گنجها خمس هست». «3»

روايت از جهت سند و دلالت اشكال ندارد و ظاهر خمس هم در آن، همان خمس اصطلاحى است، بله چه بسا بيان نشدن آن در كتب اربعه (كافى، تهذيب، استبصار و من لا يحضر) موجب ضعف آن مى شود.

2- شيخ طوسى از حسن بن زياد، از امام صادق (ع) روايت كرده كه مى فرمودند: «مردى خدمت امير المؤمنين (ع) آمد و گفت: يا امير المؤمنين، من

______________________________

(1) جوامع الفقهيّه/ 507 (چاپ ديگر/ 569).

(2) مدارك/ 339.

(3) صحيحة عمار بن مروان، المروية عن الخصال، قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول:

فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال اختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس. (وسائل 6/ 344، باب 3، من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 6).

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 6، ص: 182

مالى بدست آوردم كه حلال آن را از حرامش تشخيص نمى دهم؟ حضرت به او فرمود: از آن مال خمس بيرون بياور، همانا خداى- عز و جل- از آن مال به خمس راضى است و از آنچه كه صاحبش شناخته شده است اجتناب كن». «1»

3- شيخ طوسى و كلينى و صدوق از سكونى به سندى كه اشكالى ندارد- چنانچه در من لا يحضره الفقيه آمده از امام صادق (ع) از پدرش از پدرانش روايت كرده اند كه فرمود: «مردى خدمت على (ع) آمد و گفت: من مالى را كسب كردم كه نسبت به حلال و حرام آن تساهل نموده ام، مى خواهم توبه كنم ولى مقدار حلال و حرام آن را نمى دانم و به هم آميخته شده اند؟ حضرت على (ع) فرمود:

خمس مالت را بيرون بياور، همانا خداوند- عز و جل- از انسان به دادن خمس راضى مى شود، و بقيه مال همه آن بر تو حلال است». «2»

شيخ طوسى نيز از كلينى همين را روايت كرده است.

ظاهرا روايت سكونى (روايت سوم) و حسن بن زياد (روايت دوم) به يك روايت برگشت مى كنند، به دليل مشابهت هر دو در سؤالى كه از امير المؤمنين (ع) شده و هر دو يك واقعه را كه در زمان امير المؤمنين (ع) اتفاق افتاده نقل مى كنند.

و تعدد واقعه امر بعيدى است، بنابراين تكيه كردن بر خصوصيات واقعه اى كه

______________________________

(1) رواه الشيخ بسنده، عن حسن بن زياد، عن ابى عبد الله (ع) قال: ان رجلا اتى امير المؤمنين (ع) فقال: يا امير المؤمنين، انى اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه؟

فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فان الله- عز و

جل قد رضى من ذلك المال بالخمس و اجتنب ما كان صاحبه يعلم. (وسائل/ 6/ 352، باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 1)

(2) ما رواه المشايخ الثلاثة بسند لا باس به، عن السكونى، عن ابى عبد الله (ع) ففى الفقيه: روى السكونى، عن ابى عبد الله (ع) عن أبيه، عن آبائه (ع) قال: اتى رجل عليّا (ع) فقال: انى كسبت مالا اغمضت فى طلبه حلالا و حراما، فقد اردت التوبة و لا ادرى الحلال منه و لا الحرام فقد اختلط على؟ فقال على (ع): اخرج خمس مالك، فان الله- عز و جل- قد رضى من الانسان بالخمس و سائر المال كله لك حلال. (فقيه/ 189 3، كتاب المعيشة، باب الدين و القرض، حديث 3713).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 183

اين دو روايت در آن با هم اختلاف دارند مشكل است.

بهر حال آيا اين دو روايت حمل مى شوند بر مالى كه انسان از شخص ديگرى به وراثت يا خريدن يا مانند آن بدست آورده و مال آن شخص هم اجمالا حلال و حرامش با هم آميخته شده و لكن احتمال دارد اين مالى كه به انسان منتقل شده همه اش از حلال باشد پس براى انسان حلال است و در اين صورت خمس در دو روايت بر خمس ارباح مكاسب و بهره ها حمل مى شود چنانكه اينطور احتمال داده شده، يا نه مراد مالى باشد كه نزد خود انسان يا نزد ديگرى حلال و حرامش به هم آميخته گرديده و لكن اين مال مخلوط، به انسان منتقل شده، آن وقت خمس براى حلال نمودن آن باشد؟ دو نظر است، و شايد احتمال دوم آشكارتر

باشد.

در اين دو روايت احتمال ديگرى نيز هست و آن اينكه مراد، حلال شدن مال آميخته با حرام يا مشتبه باشد، كه به سبب توبه شخص حلال شده، و خمس در آن نيز از قبيل خمس بهره ها باشد، و يا اينكه مال به هم آميخته يا مشتبه به سبب توبه حلال شود، كه حرام، در اين ميان رنگ حلال بخود بگيرد. و اين احتمال بعيد هم نيست، چنانچه روايات زيادى كه در مال آميخته با «ربا» وارد شده، شاهد بر اين مطلب است.

در اين ارتباط به وسائل باب پنجم از بابهاى ربا «1» و همچنين موثقۀ «2» سماعه درباره كسى كه از كار براى بنى اميه مالى بدست آورده مراجعه نمائيد، و نيز شاهد بر اين مطلب است مرسلۀ صدوق در همين بحث حلال مخلوط به حرام كه ما در كتاب خمس درباره آن مفصل بحث نموده ايم، مراجعه فرماييد».

4- مرسلۀ صدوق گويد: مردى خدمت امير المؤمنين (ع) آمد و گفت: اى امير مؤمنان مالى بدست آورده ام كه در آن تساهل نموده ام، آيا توبه برايم هست؟

حضرت فرمود: خمس آن را نزد من بياور، آن مرد خمس مالش را آورد، حضرت

______________________________

(1) وسائل 12/ 430.

(2) كتاب الخمس/ 110 و بعد آن

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 184

فرمود: «اين مال از آن تو، همانا مرد وقتى كه توبه كند مالش هم با او توبه مى كند». «1»

ظاهر اينست كه مرسله اشاره به همان واقعه اى دارد كه در روايت سكونى و حسن بن زياد بيان شد پس سخنى كه در آن دو گفته شد در اين هم گفته مى شود.

5- موثقۀ عمار ساباطى، از امام صادق (ع) كه از حضرت

سؤال شد درباره كار براى سلطان كه آيا انسان مى تواند براى او كارى را بعهده بگيرد؟ حضرت فرمود: «خير مگر اينكه بر كار ديگرى قادر نباشد تا بخورد و بياشامد و چارۀ ديگرى نباشد، پس اگر چنين كرد (براى سلطان كار كرد) و چيزى به دستش آمد بايد خمس آن را نزد اهل بيت بفرستد». «2»

ظاهرا مراد از خمس در اين روايت خمس اصطلاحى مى باشد و لكن مورد آن مال مشتبه است نه مال حلال مخلوط به حرام، زيرا كسى كه مال به او منتقل شده علم به وجود حرام در مال ندارد، پس خمس در آن، خمس ارباح مكاسب است.

پس مهمترين دليل در اين مسأله صحيحۀ عمار بن مروان و معتبرۀ سكونى است و عمدۀ اشكال در مسأله هم اينست كه حكم شرعى در مالى كه صاحب آن شناخته شده نيست يا امكان رساندن آن به صاحبش وجود ندارد مثل مال پيدا شده و مالى كه دزدان پيش انسان به وديعه مى گذارند و غير آن، صدقه دادن است چنانكه روايات در موارد مختلف آن را گفته اند.

______________________________

(1) مرسلة الصدوق قال: جاء رجل الى امير المؤمنين (ع) فقال: يا امير المؤمنين، اصبت مالا اغمضت فيه، أ فلي توبة؟ قال: ايتنى خمسه، فاتاه بخمسه، فقال: هو لك، ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه. (وسائل 6/ 353، باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 3).

(2) موثقة عمار الساباطى، عن ابى عبد الله (ع) انه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: لا الا ان لا يقدر على شي ء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة، فان فعل فصار فى يده شي ء فليبعث

بخمسه الى اهل البيت». (وسائل/ 353، باب 10 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 185

و بسيار بعيد است وقتى كه مقدار حرام معلوم است، مصرف آن مصرف صدقه باشد و آنجا كه مقدار حرام معلوم نيست، مصرف آن مصرف خمس اصلاحى باشد، پس احتمال قوى داده مى شود كه مصرف خمس در مال حلال مخلوط به حرام همان مصرف صدقات باشد، نهايت امر اينكه وقتى مقدار مجهول باشد خداوند متعال بعنوان مالك اموال و سرپرست افراد غائب، حرام در اين ميان را به خمس مصالحه فرموده باشد.

و تأييد مى كند اين مطلب را (كه مصرف خمس در حلال مخلوط به حرام، مصرف صدقات است) سخن امام صادق (ع) در روايت سكونى طبق نقل كلينى كه فرمود: «خمس مالت را صدقه بده».

علاوه بر اينكه كلينى روايات خمس را در آخر كتاب الحجّة از اصول كافى بيان كرده، چون خمس مصطلح در نزد ايشان از حقوق امامت است، و لكن روايت سكونى- كه گذشت- را در كتاب معيشه از فروع كافى بيان فرموده، پس به اين ترتيب روشن مى شود كه ايشان خمس در مال حلال مخلوط به حرام را از قبيل خمس اصطلاحى قرار نداده است.

و در حاشيۀ فروع كافى به نقل از مرآة العقول مجلسى آمده است:

«اختلاف كرده اند در اينكه خمس مال مخلوط بحرام خمس اصطلاحى است يا صدقه، و نظر اخير مشهورتر است». «1»

و بايد توجه داشت كه لفظ خمس يك حقيقت شرعيه در خمس اصطلاحى نيست، چنانكه گاهى چنين توهم مى شود، بلكه با اين لفظ يك قسمت از پنج قسمت اراده شده است، بله قرينه اسلوب كلام در

بعضى موارد مانند صحيحه عمار بن مروان بسا گواه باشد بر اينكه خمس اصطلاحى مورد نظر است.

اگر گفته شود: خمس اصطلاحى تمام آن حق واحدى است براى منصب امامت چنانكه بزودى بيان آن خواهد آمد، و صدقه بطور مطلق مصرف آن همه

______________________________

(1) كافى 5/ 125 كتاب المعيشه باب المكاسب الحرام، ذيل خبر سكونى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 186

مصارف هشتگانه اى است كه از جمله آنها تمامى راههاى خير مى باشد، نه فقط خصوص فقراء و مساكين، چنانچه چنين چيزى بعيد نيست و شاهد بر آن آيه مصرف صدقات و همچنين اطلاق صدقه بر موقوفات عمومى است و نيز اين سخن پيامبر (ص): كه «هر معروفى صدقه است» «1» و باز اين سخن: «از بافضيلت ترين صدقه ها اينست كه ضعيف را يارى نمائى» «2» و مانند ديگر استعمالات لفظ صدقه، در اين صورت بطور كلّى اشكال مرتفع مى شود، زيرا همه اينها [چه خمس و چه صدقات] در مصالح اسلام و مسلمين و كارهاى مربوط به امامت و حكومت مصرف مى شود كه رسيدگى به فقراء مسلمين و فقراء بين هاشم از آن جمله است و در اينجا نكته ايست شايان تأمل «3» زيرا اگر دادن صدقه به بنى هاشم را منع كنيم اشكال كه مصرف خمس غير از صدقه هست هنوز باقى است، مگر اينكه گفته شود فقط تنها زكات واجب است كه بنى هاشم از آن منع مى شوند. «4»

______________________________

(1) قوله (ص): كل معروف صدقة. (وسائل 6/ 321 باب 41 من ابواب الصدقه حديث 1 و 2).

(2) قوله (ع): عونك للضعيف من افضل الصدقة. (تحف العقول/ 414).

(3) فتامل: بالاخره صدقه اصطلاحى اگر باشد نمى شود به سادات داد مگر

اينكه بگوئيم فقط به پيامبر (ص) و ائمه اطهار (عليهم السلام) نمى شود داد، به سادات ديگر مى شود داد يا بگوئيم آن صدقه اى كه به سادات نمى شود داد خصوص زكات واجب است.

(الف- م. جلسه 326 درس)

(4) اينجا دو مطلب هست: يكى اينكه خمس از آن سادات نيست، همه آن حق واحدى است براى منصب امامت و سادات. از باب اينكه وابستگان به بيت رسالتند امام مسلمين بايد آنان را اداره كند، لذا خداوند در آيه شريفه وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ ... براى خدا و رسول و امام لام آورده و براى فقراء و مساكين و ابن سبيل لام نياورده.

دوم اينكه در شرع دارد كه مال مجهول المالك و لقطه و ... را صدقه بدهيد ما به ذهنمان مى آيد كه يعنى بدهيد به فقراء اما اين طور نيست، صدقه به مطلق كارهاى خير مى گويند و مصرف صدقه هشت چيز است كه در آيه شريفه إنَّمَا الصَّدَقٰاتُ للْفُقَرٰاء ... بيان شده يعنى تقريبا تمام كمبودهاى اجتماعى، و سبيل الله همه راههاى خير

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 187

سنت در اين مسأله با هم اختلاف دارند: شافعى قائل است كه خمس غنيمت بر پنج سهم تقسيم مى شود، سهمى براى رسول خدا (ص) و سهمى براى ذى القربى و سهمى براى يتيمان و سهمى براى مساكين و سهمى براى ماندگان در راه، اما سهم رسول خدا (ص) در مصالح مسلمين مصرف مى شود، و اما سهم ذى القربى مصرف خود آنان مى شود همانطور كه در زمان

______________________________

- وامى گيرد، لذا از تمام اوقاف در روايت تعبير به صدقه شده با اينكه مى دانيم تمام موقوفات را به فقراء نمى دهند بلكه در تمام راههاى خير و در مصارفى كه در جامعه نياز است و كمبود است مصرف مى شود. (الف- م. جلسه 326 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 188

پيامبر (ص) صرف آنان مى شد، بنابر آنچه كه بعدا بيان خواهيم كرد.

و ابو العاليه رياحى قائل است كه خمس از غنيمت و في ء بر شش قسم تقسيم مى شود: سهمى براى خداوند متعال و سهمى براى رسول، و سهمى براى ذى القربى، و سهمى براى يتيمان سهمى براى مساكين و سهمى براى ماندگان در راه. مالك قائل است به اينكه خمس غنيمت و چهار پنجم في ء مربوط به اجتهاد امام بوده هركجا صلاح ديد مصرف كند بايد مصرف شود. ابو حنيفه قائل است به اينكه خمس غنيمت و چهار پنجم في ء بر سه سهم تقسيم مى شود:

سهمى براى يتيمان، سهمى براى مساكين، سهمى براى ماندگان در راه و اين چيزى است كه حسن بن زياد لؤلؤى از او روايت كرده ....

دليل ما اجماع گروه شيعه و روايات آنان است، و نيز آيه شريفه: فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول. الآية. «1»

2- و

نيز در خلاف (مسأله 38) آمده است:

«سهم ذى القربى ثابت است و با وفات پيامبر (ص) ساقط نمى شود، و براى كسى است كه قائم مقام ايشان است. شافعى گويد: سهم ذى القربى ثابت بوده و از بين نمى رود و آن يك پنجم خمس است كه به مصرف خويشاوندان پيامبر (ص) مى رسد چه غنى آنان و چه فقير كه به سبب خويشاوندى مستحق آن هستند.

ابو حنيفه گويد: سهم ذى القربى با وفات پيامبر (ص) ساقط مى شود ...

دليل ما. اجماع گروه شيعه و روايات آنان است، و نيز آيه شريفه: وَ لذي الْقُرْبىٰ ...»* «2»

3- و نيز در خلاف (مسأله 39) است:

نزد فقهاى شيعه است كه سهم ذى القربى براى امام است، و در نزد شافعى

______________________________

(1) خلاف 2/ 340

(2) خلاف 2/ 341.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 189

است كه براى همه ذى القربى است و دور و نزديك و مرد و زن در آن مساويند ... دليل ما اجماع گروه شيعه است». «1»

4- و نيز در خلاف (مسأله 41) آمده است:

«سه سهمى كه از خمس براى يتيمان و مساكين و ماندگان در راه است، مخصوص كسانى است كه از آل رسول (ص) مى باشند نه غير ايشان، و همه فقهاء سنت در اين جهت مخالفند و ميگويند: براى فقراء مسلمين و يتيمان آنان و مسلمين مانده در راه مى باشد و مخصوص كسانى كه از آل رسول (ص) باشند نيست. دليل ما اجماع گروه شيعه و روايات آنان است». «2»

عباس براى من نقل كرد كه گفت: خمس در زمان رسول خدا (ص) بر پنج سهم بود. سهمى براى خدا و رسول، و سهمى براى ذى القربى و سه سهم براى يتيمان و مساكين و ماندگان در راه، سپس ابو بكر و عمر و عثمان آن را بر سه سهم تقسيم نمودند، و سهم رسول و ذى القربى ساقط شد و بر سه تاى بقيه تقسيم گرديد، سپس على بن أبي طالب (ع) به همان نحوى كه ابو بكر و عمر و عثمان تقسيم كرده بودند تقسيم نمود از عبد الله بن عباس براى ما روايت شده كه گفت: عمر بن خطاب عرضه داشت بر ما كه از خمس، بى همسران را به ازدواج در آورديم و از آن ديون بدهكاران را قضا نمائيم، پس ما از قبول آن خوددارى كرديم مگر اينكه در اختيار خود ما قرار دهد، و او هم از آن امتناع نمود.

ابو يوسف گويد: محمد بن اسحاق مرا خبر داد، از امام باقر (ع) گويد به حضرت عرض كردم: نظر على (ع) در خمس چه بود؟ حضرت فرمود:

______________________________

(1) خلاف 2/ 343.

(2) خلاف 2/ 344

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 190

نظر على (ع) در خمس همان نظر اهل بيتش بود و لكن از مخالفت ابا بكر و عمر كراهت داشت ...

ابو يوسف گويد: عطاء بن سائب براى من نقل كرد كه عمر بن عبد العزيز سهم رسول و سهم ذى القربى را براى بنى هاشم فرستاد». «1»

6- در تفسير قرطبى آمده است:

«مالك گويد: خمس به نظر و اجتهاد امام واگذار شده از آن به هر اندازه كه خواست مى گيرد و طبق اجتهاد خود

به خويشاوندان مى دهد، و بقيه را در مصالح مسلمين مصرف مى كند، و خلفاء چهارگانه هم به آن قائل بوده و عمل مى كردند و سخن پيامبر (ص) بر آن دلالت دارد: از آنچه كه خدا به شما برگردانده (في ء) براى من نيست مگر خمس، و خمس هم به خود شما برگردانده مى شود». «2»

7- در مغنى ابن قدامۀ حنبلى آمده است:

«فصل چهارم اينكه خمس بر پنج سهم تقسيم مى شود، عطا و مجاهد و شعبى و نخعى و قتاده و ابن جريح و شافعى به همين قائلند، و گفته شده خمس بر شش قسم تقسيم مى شود: سهمى براى خدا و سهمى براى رسول ...

ابن عباس روايت كرده كه ابو بكر و عمر خمس را بر سه سهم تقسيم مى كردند، و مانند آن هم از حسن بن محمد بن حنفيه حكايت شده، و اصحاب قياس هم همين را قائلند: مى گويند: خمس بر سه سهم تقسيم مى شود: يتيمان و مساكين و درراه ماندگان، و سهم رسول خدا (ص) و نيز سهم خويشاوندانش را با وفات حضرت ساقط مى دانند.

مالك گويد: في ء و خمس يكى بوده و در بيت المال قرار داده مى شود، ابن قاسم گويد: از كسى كه به او اعتقاد دارم به من رسيده كه مالك گويد: امام

______________________________

(1) خراج/ 19- 21.

(2) تفسير قرطبى 8/ 11

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 191

خويشاوندان رسول خدا (ص) را بنا بر آنچه كه خود نظر دارد از خمس مى دهد، ثورى و حسن گويند: امام، خمس را هر جا كه خداوند- عز و جل- نظر دارد قرار مى دهد و دليل ما اين آيه شريفه است كه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ.

الآية». «1»

آنچه در كلام شيخ

طوسى و غير ايشان از فقهاء شيعه است كه سه سهم (خدا، رسول و ذى القربى) و حتى سهم ذى القربى در زمان پيامبر (ص) براى پيامبر (ص) است شاهد است بر آنچه كه بيان خواهيم نمود كه آن سه سهم بلكه همه شش سهم حق امامت و امارت (حكومت) است چون منصب امامت در زمان پيامبر (ص) براى خود حضرت است و امامت قائم به ايشان است و لازمه اين مطلب انتقال اين سهام است از پيامبر (ص) به امام بعد از ايشان و همچنين از امام قبل به امام بعد تا آخر.

و آنچه كه ابو حنيفه و پيروان او فتوى داده اند به اينكه با وفات پيامبر (ص) آن سه سهم ساقط مى شود بر اساس چيزى است كه از عمل خلفاء بعد از پيامبر (ص) حكايت كرده اند، و كسى كه داراى زيركى باشد، دست سياست را اينگونه اعمال مشاهده مى كند، وگرنه ساقط شدن حق ذى القربى بعد از وفات پيامبر (ص) چه وجهى مى تواند داشته باشد؟!

و آنچه كه مالك به آن فتوى داده به اينكه خمس و في ء را از بيت المال دانسته و اينكه امام خويشاوندان رسول (ص) (سادات) را از آن مى دهد به همان چيزى كه ما آن را بزودى بيان خواهيم كرد بازگشت مى كند كه همه خمس حق واحدى است كه در اختيار امام مسلمين مى باشد و خمس نيز نظير في ء و انفال است، نهايت امر اينكه امام از آن، احتياجات سه صنف از سادات (يتيمان و مساكين و ابن سبيل) را بعنوان اينكه آنان از خانه وحى و امامتند برطرف مى نمايد.

در هر صورت تقسيم خمس به شش سهم چيزى است

كه به مشهور نسبت داده

______________________________

(1) المغنى 7/ 300.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 192

شده، و در مجمع البيان آمده: فقهاء شيعه به آن قائلند. و در انتصار و خلاف و غنيه آمده كه اجماع بر آنست، و از امالى صدوق است كه تقسيم آن به شش سهم از دين اماميه است.

و استدلال نموده اند بر تقسيم خمس به شش سهم- علاوه بر اجماعى كه ادعا شد و شهرت قطعى به ظاهر آيه و روايات مستفيضه اى كه به توضيح آن مى پردازيم:

مقام فرمانروائى قرار داده است، و چون فرمان دادن اولا و بالذات براى خداوند متعال، بعنوان اينكه صاحب عالم ملك

______________________________

(1) انفال (8)/ 41

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 193

و ملكوت است مى باشد (إن الْحُكْمُ إلّٰا للّٰه*: حكم و فرمان تنها از آن خداست) «1» خداوند آن را براى رسول قرار داده آنجا كه مى فرمايد: «النَّبيُّ أَوْلىٰ بالْمُؤْمنينَ منْ أَنْفُسهمْ»: پيامبر (ص) نسبت به مؤمنان سزاوارتر از خود ايشان است» «2» و پيامبر (ص) آن را براى ذى القربى قرار داد چنانكه اين سخن پيامبر (ص) در غدير خم شاهد بر آنست: «هر كسى كه من سرپرست و مولاى او هستم بعد از من على (ع) مولاى اوست». «3»

پس قهرا همه خمس اولا و بالذات براى خداوند متعال است، و در طول آن همه خمس براى رسول است، و بعد از رسول براى كسى كه جانشين اوست از خويشاوندان او، هر امامى بعد از امام ديگر، بنا بر آنچه كه اعتقاد ما در امامت است.

و اما اين سخن خداوند: «و اليتامى» و كلمات بعد از آن چون لام ملكيت و اختصاص بر آن داخل نشده پس خمس به ايشان اختصاص نداشته و ملك آنان نمى باشد و تنها آنان مصارف خمس مى باشند نه مالك آن و اينكه در آيه صريحا نام برده شده اند از باب اهميت به شئون آنان و آگاهى دادن به اينكه ايشان از وابستگان و پيوستگان به حكومت و بيت پيامبر (ص) هستند، مى باشد.

و شايد در بيان نشدن «لام» علاوه بر آنچه گفته شد نكته ديگرى نيز باشد و آن اشاره به شدت پيوستگى آنان به رسول و ذى القربى است در

حقيقت آنان از پيامبر و ذى القربى جدا نيستند تا نياز به تكرار لام ملكيّت باشد پس آيه دلالت دارد بر اعتبار انتساب آنان از نظر نسب به رسول و ذى القربى.

و اما اين قول خداوند: «وَ لذي الْقُرْبىٰ»* در اين سخن با يك نگاه ابتدائى سه احتمال وجود دارد:

______________________________

(1) انعام (6)/ 57 و يوسف (12)/ 40 و 67.

(2) احزاب (33)/ 6.

(3) الغدير و بعد آن، و اين جزء از كلام پيامبر (ص) در صفحه 11 است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 194

اول اينكه: مراد به «ذى القربى» خويشاوندان كسى كه خمس به او تعلق گرفته باشد، مانند اين آيه شريفه: «وَ آتَى الْمٰالَ عَلىٰ حُبِّه ذَوي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكينَ وَ ابْنَ السَّبيل»: نيكوكاران كسانى هستند كه مال خود را با تمام علاقه اى كه به آن دارند به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه انفاق مى كنند». «1»

ظاهرا تا آن اندازه اى كه اطلاع دارم هيچ يك از علماء شيعه و سنى در ذى القربى آيه خمس، اين احتمال را نگفته اند.

دوم: اينكه مراد به «ذى القربى» خويشاوندان پيامبر (ص) از قريش يا از بنى هاشم يا بنى هاشم و بنى المطلب بطور مطلق باشد [اگر چه عباسى يا حارثى يا لهبى باشند] و فقهاء سنت اين احتمال را اختيار نموده اند و به ابن جنيد نيز كه از فقهاء شيعه است نسبت داده شده است.

سوم: مراد به «ذى القربى» خصوص امام باشد و اينكه مفرد بيان شده براى آگاهى دادن به همين نكته است، چون در هر زمانى امام يك شخص است، و خداوند متعال با اين تعبير آگاهى داد به اينكه مستحق

براى منصب امامت بعد از رسول خويشاوندان او مى باشند، و از ظاهر كلمات فقهاء اماميه همين احتمال استفاده مى شود و، روايات شيعه نيز بر آن دلالت دارد، و عبارت خلاف درباره آن قبلا گذشت و در آن نسبت مخالفت نداده بود مگر به ابن جنيد كه از فقهاء شيعه است.

و چون آن سه صنف (يتيمان و مسكينان و درراه ماندگان) در نزد شيعه بايد كسانى باشند كه منتسب به پيامبر (ص) هستند چنانكه مى آيد، پس بناچار مراد از ذى القربى مطلق كسانى كه نزديك به پيامبرند نمى باشد- به جهت پرهيز از تكرار- پس مراد به ذى القربى كسى است كه داراى نزديكى خاص باشد و آن امام بعد از پيامبر (ص) است.

و اما قول خداوند متعال: «وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكينَ وَ ابْنَ السَّبيل»* مشهور بين فقهاء

______________________________

(1) بقره (2)/ 177.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 195

شيعه است كه اين سه صنف به كسانى كه از آل رسول (ص) مى باشند اختصاص دارد، و بعضى از فقهاء بر آن ادعاى اجماع كرده اند.

اما فقهاى سنت قائل به عموميت آن براى همه يتيمان و مسكينان و درراه ماندگان از مسلمين مى باشند و تا اندازه اى ابن جنيد از فقهاء شيعه نيز با آنان موافقت نموده است.

فقهاء شيعه بعد از ادعاى اجماع و شهرت قطعى بر اختصاص سه صنف، به آل رسول (ص) به روايات زيادى استدلال كرده اند، از جمله آن روايات مرسلۀ ابن بكير، از يكى از آن دو (امام باقر (ع) يا امام صادق (ع) است كه فرمود:

«و يتيمان- در آيه شريفه- يتيمان رسول (ص) و مسكينان از آل رسول (ص) و درراه ماندگان از آل رسول (ص) مى باشند و به

غير آنان تفسير نمى شود». «1»

و از جمله آن روايات مرسلۀ طولانى حماد است، از عبد صالح (ع)- موسى بن جعفر (ع)- كه فرمود:

«و نصف ديگر خمس بين اهل بيت پيامبر (ص) تقسيم مى شود، سهمى براى يتيمانشان، و سهمى براى مسكينانشان، و سهمى براى درراه ماندگانشان». «2»

و غير اينها از ديگر روايات، رجوع نمائيد.

ممكن است براى احتمال ديگر [تعميم آيه به يتامى و مساكين و ابن سبيل غير منتسبين به پيامبر اكرم (ص)] به دو دليل استدلال نمود:

اول: اينكه معناى آيه اگر چه نسبت به همه زمانها عام است، لكن مورد آيه جنگ بدر است كه در سال دوم از هجرت واقع شده و در آن وقت در ميان كسانى

______________________________

(1) فى مرسلة ابن بكير عن احدهما (ع): و اليتامى يتامى الرسول و المساكين منهم و ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غيرهم. (وسائل 6/ 356 باب 1 من ابواب قسمة الخمس، حديث 2).

(2) فى مرسلة حماد الطويلة، عن العبد الصالح (ع): و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته، فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و سهم لابناء سبيلهم. الحديث. (وسائل 6/ 358، باب 1، من ابواب قسمة الخمس حديث 8).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 196

كه از بنى هاشم اسلام آورده بودند يتيمان و مسكينان و درراه ماندگان موجود نبود تا اينكه خمس غنيمت بر آنان قسمت شود و لكن اصناف سه گانه از غير بنى هاشم زياد بودند، مخصوصا از مهاجرينى كه از محل زندگى شان بيرون رانده شده بودند، مگر اينكه تشريع حكم براى سه صنف از بنى هاشم به لحاظ زمانهاى آينده واقع شده باشد نه فقط زمان نزول آيۀ شريفه.

دوم: آيه في ء كه در

سوره حشر «1» بيان گرديده با اين آيه در الفاظ و خصوصيات مانند يكديگرند و في ء در نزد شيعه از انفال بوده كه اختصاص به امام مسلمين دارد، و در آن نه چند سهم كردن راه دارد و نه قسمت كردن، بله امام مى تواند در اصناف سه گانه بطور مطلق (بنى هاشم و غير آن) مصرف نمايد چنانچه رسول خدا (ص) در فقيران مهاجرى كه از موطنشان بيرون شده بودند و در بعضى از انصار مصرف نمودند.

و در روايات ما نيز مواردى كه بر عموميت دلالت داشته باشد وجود دارد چنانچه در رسالۀ منسوب به امام صادق (ع) كه در تحف العقول روايت شده آمده است كه حضرت فرمود: «رسول خدا (ص) آن غنيمتى را كه بدست آورده بود پنج قسمت كرد و سهم خدا را خود بدست گرفت تا نام خدا را با آن زنده نگاه دارد، و پس از خودش آن را جاودانه سازد، سهمى هم به خويشان خود از بنى عبد المطلب اختصاص داد، سهمى هم براى يتيمان مسلمان، سهمى هم براى مستمندان، سهمى هم براى واماندگان در راه از مسلمانان كه در غير تجارت سفر كرده اند، و اين بود جريان روز بدر- يعنى كيفيت تشريع خمس در آن روز- الحديث.». «2»

______________________________

(1) حشر (59)/ 7.

(2) فى الرسالة المنسوبة الى الامام الصادق (ع) المروية فى تحف العقول قوله: فخمّس رسول الله (ص) الغنيمة التى قبض بخمسة اسهم، فقبض سهم الله لنفسه يحيى به ذكره و يورث بعده، و سهما لقرابته من بنى عبد المطلب، فانفذ سهما لايتام المسلمين و سهما لمساكينهم و سهما لابن السبيل من المسلمين فى غير تجارة، فهذا يوم بدر.

الحديث. (تحف

العقول/ 341).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 197

نصف خمس بطور كامل براى او است.

و نصف ديگر خمس بين اهل بيت پيامبر (ص) تقسيم مى شود: سهمى براى يتيمانشان و سهمى براى مستمندانشان و سهمى براى واماندگانشان در راه كه بين آنان بر اساس كتاب و سنت [كفاف و گشايش زندگى، تهذيب] قسمت مى شود،

______________________________

(1) كتاب الخمس/ 255 به بعد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 198

به مقدارى كه در طول سال بى نياز باشند پس اگر چيزى از آن زياد آمد براى والى و حاكم است، و اگر قابل قسمت نبود يا كم آمد و به حدى نبود كه آنان را بى نياز سازد بر والى است كه از اموالى كه نزد اوست به حدى كه آنان را بى نياز كند مخارج آنان را تكميل نمايد و اين لزوم تكميل مخارج آنان از اين نظر به عهده حاكم گذاشته شده كه مقدار اضافه از سهم آنان نيز به حاكم تعلق دارد». «1»

اين روايت با اينكه مرسل است ولى فقهاء شيعه در ابواب مختلف به فرازهاى مختلف آن عمل كرده اند و حماد بن عيسى از كسانى است كه بزرگان بر صحت آنچه از طريق او صحيح دانسته شده اجماع دارند. «2»

محور كلام در روايت بيان وظائف امام در زمان بسط يد و تشكيل حكومت اسلامى و تشريح چگونگى قسمت نمودن و مصرف كردن اموال و مالياتهاى اسلامى- از قبيل خمس ها و زكات ها و خراج زمينها و انفال- كه نزد امام جمع

______________________________

(1) فى اواخر كتاب الحجة من اصول الكافى: على بن ابراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض اصحابنا، عن العبد الصالح (ع) قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم الغوص و من الكنوز

و من المعادن و الملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله- تعالى- له و يقسّم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه و ولى ذلك و يقسّم بينهم الخمس على ستّة اسهم: سهم لله و سهم لرسول الله و سهم لذى القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابناء السبيل، فسهم الله و سهم رسول الله (ص) لا لي الامر من بعد رسول الله (ص) وراثة فله ثلاثة اسهم:

سهمان وراثة و سهم مقسوم له من الله و له نصف الخمس كملا.

و نصف الخمس الباقى بين اهل بيته: فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسّم بينهم على الكتاب و السنه (على الكفاف واسعة- التهذيب) ما يستغنون به فى سنتهم، فان فضل عنهم شي ء فهو للوالى، و ان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل عنهم. الحديث.

(اصول كافى 1/ 539 كتاب الحجة، باب الفي ء و الانفال ... و وسائل 6/ 358 باب 1، من ابواب قسمة الخمس حديث 8).

(2) تنقيح المقال 1/ 367.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 199

مى شود است، بنابراين روايت از حكم زمان غيبت يا زمان عدم قدرت جهت تشكيل حكومت حقه ساكت است. بنابراين استدلال به اين مرسله براى جواز برطرف كردن نياز فرزندان پيامبر (ص) يعنى سادات در عصر غيبت يا در زمان عدم بسط يد از سهم امام در حالى كه اموال جمع شده نزد امام بسيار بوده و بعضى از موارد مصرف هم به مراتب با اهميت تر از تأمين سادات مى باشند، چنين استدلالى

جدا مشكل است چنانكه مخفى نيست.

و اينكه اين روايت متعرض خمس ارباح مكاسب نشده با اينكه در مقام برشمردن همه موارد خمس است. و از طرفى در زمان امام كاظم (ع) هم خمس ارباح از چيزهايى بوده كه عام البلوى محسوب مى شده، اين تا حدّى موجب سستى و اشكال در خمس ارباح مكاسب است، فتدبر (قبلا گفتيم كه اجماع و روايات بر خمس ارباح مكاسب دلالت دارد).

2- مانند همين مرسله است مرفوعۀ احمد بن محمد، پيرامون موارد خمس و قسمت نمودن آن به شش سهم و كامل كردن حق سادات اگر كم آمد كه شيخ آن را روايت كرده، رجوع نمائيد. «1»

3- شيخ به سند خود از عبد الله بن بكير، از برخى اصحابش، از يكى از آن دو بزرگوار (امام باقر (ع) يا صادق (ع) درباره سخن خداوند متعال: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ ...، روايت نموده كه حضرت فرمود:

«خمس خدا براى امام است، و خمس رسول هم براى امام است، و خمس ذى القربى براى خويشان رسول است، يعنى امام و يتيمان منظور يتيمان رسول و مستمندان و واماندگان در راه از آنان مى باشد، و به غير ايشان روا نيست داده شود». «2»

______________________________

(1) وسائل 6/ 359 باب من ابواب قسمة الخمس، حديث 9.

(2) ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابه عن احدهما (ع) فى قول الله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ ...، قال: خمس الله للامام و خمس الرسول للامام، و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول: الامام و اليتامى يتامى الرسول و المساكين منهم و ابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم الى غيرهم. (وسائل 6/ 356 باب 1 من ابواب

قسمة

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 200

و عبد الله بن بكير از كسانى است كه بزرگان، بر صحت آنچه از طريق او صحيح دانسته شده اجماع و اتفاق دارند. «1»

4- در درّ المنثور آمده است:

«ابن منذر از طريق ابى مالك به نقل از ابن عباس روايت نموده كه گفت:

رسول خدا (ص) آنچه كه فتح مى شد را پنج قسمت مى نمود: چهار پنجم براى كسانى كه شاهد فتح بودند و يك پنجم را بعنوان خمس خدا مى گرفت و بر شش سهم قسمت مى كرد: سهمى براى خدا، سهمى براى رسول، سهمى براى ذى القربى سهمى براى يتيمان، سهمى براى مسكينان و سهمى براى واماندگان در راه». «2»

5- در صحيحۀ ربعى بن عبد الله، از امام صادق (ع) كه حضرت فرمودند:

«رسول خدا (ص) هر وقت غنيمت بدستشان مى آمد اجناس برجسته آن را مى گرفت و آن براى ايشان بود، سپس بقيه را پنج قسمت مى كرد يك پنجم آن را خود مى گرفت سپس چهار پنجم ديگر را بين مردمى كه بر آن جنگ كرده بودند تقسيم مى نمود، سپس يك پنجمى كه گرفته بود پنج قسمت مى كرد: خمس خدا- عز و جل- را براى خود برمى داشت، بعد چهار پنجم ديگر را بين خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه قسمت مى كرد و به هر يك از آنان حقى مى داد. و امام هم اين چنين مى گيرد همانطور كه پيامبر (ص) مى گرفت». «3»

______________________________

- الخمس حديث 2).

(1) تنقيح المقال 2/ 171

(2) فى الدر المنثور: و اخرج ابن المنذر من طريق ابى مالك، عن ابن عباس قال: كان رسول الله (ص) يقسم ما افتتح على خمسة اخماس: فاربعة اخماس لمن شهده و يأخذ

الخمس الله فيقسمه على ستة اسهم: فسهم لله و سهم للرسول و سهم لذى القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لابن السبيل. الحديث. (الدر المنثور 3/ 186).

(3) صحيحة ربعى بن عبد الله عن ابى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له ثم يقسّم ما بقى خمسة اخماس و يأخذ خمسه، ثم يقسم اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه. ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 201

معناى صحيحه بيان كارى است كه پيامبر (ص) در غنيمت و در خمس نه يك مرتبه بلكه بطور دائم انجام مى داده است، و شايد اينكه پيامبر (ص) در خمس چنين مى كرد (پنج قسمت مى نمود) از جهت افزودن بر ديگر مستحقين بوده است.- در حقيقت سهم خود را بديگر مستحقين خمس داده است- و اين با آن سخن حضرت (ع) كه فرمود: «و امام هم اين چنين مى گيرد» منافات ندارد زيرا شايد همانند بودن- امام با پيامبر (ص) در گرفتن خمس و اشياء برجسته از غنيمت و خمس باشد، نه همانندى در همه جهات.

ظاهر اين صحيحه عموميت اصناف سه گانه (يتيمان و مسكينان و ماندگان در راه) مى باشد و اختصاص به فرزندان پيامبر (ص) ندارد. (روايت قبلى از درّ المنثور نيز عموميت داشت)

و صحيحه را حمل بر تقيه نمودن مشكل است، زيرا جدّا از امام صادق (ع) دور است كه به انگيزه تقيه نسبت خلاف واقع به پيامبر (ص) بدهد.

و لكن با همه اينها مقاومت صحيحه با ظاهر آيه و صريح روايات و فتواهايى كه دلالت بر تقسيم خمس به شش سهم دارند

مشكل است.- زيرا در همه اينها انتساب اصناف ثلاثه به پيامبر شرط شده است- «1»

منصب امامت است، همانگونه كه اموال عمومى مال دولت و حكومت است. و اما اصناف سه گانه خمس، نه ملك آنان است و نه اختصاص به آنان دارد بلكه آنها فقط مصارف خمس مى باشند، و براى همين است كه نه در آيه خمس و نه در آيه في ء بر سر اصناف «لام» داخل نشده است، و سياق آيه خمس و روايات زياد بر اين احتمال شهادت مى دهند:

اما آيه، اولا: از اين جهت كه خداوند متعال «لام اختصاص» را فقط بر اسم شريف خود و بر هر يك از رسول و ذى القربى و نه اصناف سه گانه، آورده است و ظاهر لام هم اختصاص تام و ملكيت مستقل است.

و آن موجب مى شود كه همه خمس اختصاص به خداوند متعال بطور مستقل پيدا كند و سپس به رسول و سپس به ذى القربى و بناچار اختصاص خمس بصورت طولى و به ترتيب مى باشد. و اما اصناف سه گانه ديگر، خمس اختصاصى به آنان نداشته و ملكيتى براى آنان نيست آنان فقط مصارف خمس مى باشند، و از ماليات حكومت و امامت روزى مى خورند براى اينكه جزء افراد خانه و شئون امامتند، و به همين جهت است كه ممتازند و از ديگر فقراء جدا مى شوند، چون ديگر فقراء از اموال مردم و صدقات آنان ارتزاق مى كنند.

و ثانيا: چنانچه در جاى خود گفته اند: اگر چيزى كه حق او تاخير است مقدم

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 203

شود فايده حصر مى دهد بنابراين مقدم شدن «لله»- كه خبر انّ است- بر «خمسه»- كه اسم انّ است- در آيه شريفه از چيزهايى است كه از آن اختصاص همه خمس به خدا استفاده مى شود.

و

بر فرض اينكه آيه شريفه ظهور در قسمت نمودن داشته باشد بايد گفت كه خمس به سه قسم تقسيم بشود نه شش قسم يعنى سهمى براى خدا و سهمى براى رسولش و سهمى براى ذى القربى قرار داده شود و اصناف سه گانه هم از جهت نسبت پيدا كردن به پيامبر (ص) تابع ذى القربى بوده و در سهام با ذى القربى شريك مى باشند.

وجه الاماره فقوله تعالى وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكين. فجعل اللّه خمس الغنائم ...

الحديث. (وسائل 6/ 341 باب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 12).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 204

فرمود كه همه آن براى خداوند متعال است، و مقصود از آن مالكيت تكوينى خدا نميباشد چه اينكه چنين مالكيتى مخصوص به خمس تنها نيست، بلكه مقصود مالكيت تشريعى است يعنى خداوند خمس را ملك خود بعنوان حاكم حقيقى و به حق مردم قرار داده است، و اگر فقط يك ششم آن براى خدا بود ديگر نسبت همه آن به خدا نيكو نبود، پس آنچه ما گفتيم كه همه خمس حق واحد بوده و براى كسى است كه حق فرمان دادن و امر نمودن دارد صحيح مى باشد، و فرمان دادن براى خدا و رسولش و كسى كه جانشين رسول است بنحو ترتيب مى باشد.

و اموال عمومى هم كه در اختيار امام است گاهى از آن به مال خدا تعبير شده چنانچه در نهج البلاغه آمده است:

«مال خدا را مى خوردند مانند خوردن شتر گياه بهار را». «1» ولى در صحت روايات كتاب محكم و متشابه اشكالى هست كه در بحثهاى گذشته بآن اشاره شد.

روايت دوم: صدوق در فقيه از سكونى، از جعفر بن محمد (ع) از پدرش، از پدرانش روايت كرده كه فرمود: على (ع) فرمودند: «وصيت به يك پنجم باشد، زيرا خداوند- عز و جل- براى خود به خمس راضى شده است». «2»

از اين روايت استفاده مى شود كه همه خمس براى خداوند متعال است. بله ممكن است كسى بگويد: مراد

از خمس در اين روايت خمس اصطلاحى نيست بلكه منظور اينست كه آنچه وصيت مى شود در راه قرب به خدا، يك پنجم از مال باشد.

روايت سوّم: صفار در بصائر الدرجات از عمران بن موسى، از موسى بن جعفر (ع) روايت كرده كه گويد:

______________________________

(1) فى نهج البلاغة: يخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربيع. (نهج البلاغة فيض 51، لح/ 49 خطبه 3. عبده 1/ 30).

(2) ما رواه الصدوق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (ع) قال: قال على (ع): الوصيّة بالخمس، لان الله- عز و جل- قد رضى لنفسه بالخمس. (وسائل 13/ 361، باب 9، از ابواب احكام وصايا. حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 205

«بر حضرت آيه خمس را خواندم حضرت فرمود: آنچه براى خداست، براى رسولش مى باشد، و آنچه براى رسول خداست، براى ماست. سپس فرمود: به خدا سوگند خداوند بر مؤمنين روزيشان را آسان گردانيده به پنج درهم كه يك درهم را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم ديگر را بطور حلال بخورند». «1»

از روايت استفاده مى شود كه خمس براى خداوند متعال و پس از آن براى پيامبر و امام است كه در روايات از چنين خمسى به خمس خدا تعبير شده و از شيعه و سنى روايات در اين زمينه زياد است كه انسان جستجوگر آنها را در جايگاه آن مى يابد. و احتمال اينكه اضافه شدن خمس به خدا به لحاظ تشريع خمس از جانب او يا واقع شدن آن در راه قرب و نزديكى بسوى خدا و خشنودى او باشد مثل ديگر كارهايى كه موجب تقرب به خدا مى گردد بسيار خلاف ظاهر است.

روايت چهارم: در روايت

ابن شجاع نيشابورى كه گذشت به نقل از امام هادى (ع) آمده است كه فرمود: «آنچه از مخارج سالش اضافه بياورد خمس آن، مال من است». «2»

امام همه خمس را به خود نسبت داده است.

روايت پنجم: در صحيحۀ ابى على بن راشد است كه به حضرت هادى (ع) عرض كردم: مرا به قيام به امر خودتان (ولايت شما) و گرفتن حقتان امر فرموديد، و من دستور شما را به دوستانتان گفتم، برخى از آنان به من گفتند: حق

______________________________

(1) عن عمران بن موسى بن جعفر (ع) قال: قرأت عليه آية الخمس فقال: ما كان لله فهو لرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا. ثم قال: و الله لقد يسّر الله على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و اكلوا اربعة احلّاء. (وسائل 6/ 338 باب 1 از ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 6)

(2) فى رواية ابن شجاع نيشابورى، قوله (امام هادى (ع)): لى الخمس مما يفضل من مؤنته. (وسائل 6/ 348 باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 206

آن حضرت چيست؟ و من نمى دانستم چه جواب آنها را بدهم؟ حضرت فرمودند: «بر آنان واجب است كه خمس اموالشان را بپردازند». عرض كردم:

در چه چيز بايد خمس بپردازند؟ حضرت فرمودند: در متاعها و صنايعشان». «1»

از اين صحيحه استفاده مى شود كه همه خمس حق امام است، ابو على بن راشد اهل بغداد است و مورد اعتماد بوده و وكيل امام هادى (ع) مى باشد. «2»

روايت ششم: سخن امام رضا (ع) در تفسير آيه خمس كه فرمودند: «خمس براى خدا و رسول است و براى ما است». «3»

حضرت

همه خمس را براى خودشان قرار داده است.

روايت هفتم: در آخر مرسلۀ حماد در مقام علت آوردن براى نبودن زكات در مال خمس حضرت موسى بن جعفر (ع) مى فرمايد: «و در مال خمس زكات نيست، چون فقيران مردم ... و به همين جهت بر مال پيامبر (ص) و والى زكات نمى باشد». «4»

پس حضرت همه خمس را براى پيامبر (ص) و والى قرار داده با اينكه خود اين مرسله متعرض قسمت نمودن خمس به شش سهم شده است پس لازم است براى اين تقسيم وجهى بيان شود چنانكه بيان آن خواهد آمد.

______________________________

(1) صحيحه ابى على بن راشد، قلت له: أمرتنى بالقيام بأمرك و أخذ حقك، فاعلمت مواليك بذلك، فقال لى بعضهم: و اى شي ء حقه؟ فلم ادر ما اجيبه فقال: يجيب عليهم الخمس. فقلت: ففى اى شي ء؟ فقال: فى امتعتهم و صنائعهم. الحديث. (وسائل 6/ 348 باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 3).

(2) تنقيح المقال 3/ 27 من فصل الكنى.

(3) قول الرضا (ع) فى تفسير آية الخمس: الخمس لله و الرسول، و هو لنا. (وسائل/ 361 6 باب 1، من ابواب قسمة الخمس، حديث 18).

(4) قوله (ع) فى آخر مرسلة حماد الطويلة فى مقام التعليل لعدم الزكاة فى مال الخمس: و ليس فى مال الخمس زكاة، لان فقراء الناس ... و لذلك لم يكن على مال النبى (ص) و الوالى زكاة. (وسائل 6/ 359، باب 1، من ابواب قسمة الخمس، حديث 8).

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 6،

ص: 207

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 207

هشتم: روايت محمد بن مسلم، از امام باقر (ع) كه درباره اين آيه شريفه:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ، حضرت فرمود: «ذى القربى خويشان رسول خدا (ص) هستند و خمس براى خدا و براى رسول و براى ما است». «1»

روايت نهم: صحيحۀ بزنطى، از امام رضا (ع) گويد: از حضرت سؤال شد درباره آيه شريفه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ. به حضرت عرض شد: آنچه براى خدا است براى چه كسى مى باشد؟ حضرت فرمود: «براى رسول خدا (ص) است و آنچه براى رسول خدا (ص) است براى امام است، به حضرت عرض شد: به نظر شما اگر صنفى از اصناف بيشتر باشند و صنفى كمتر چه بايد كرد؟ حضرت فرمود: آن به اختيار امام است، آيا نديديد رسول خدا (ص) چگونه عمل مى كرد؟

آيا چنان نبود كه بنا بر آنچه تشخيص مى داد اعطاء مى كرد؟ امام هم چنين مى كند». «2»

صحيحه صراحت دارد در اينكه همه مال به امام برمى گردد و او است كه بنا بر آنچه تشخيص مى دهد قسمت مى كند، و تقسيم به شش يا پنج واجب نيست.

روايت دهم: روايت ابن سنان، گويد امام صادق (ع) فرمود: «هر كس غنيمت ببرد، يا كاسبى كند، از آنچه بدست آورده خمس آن براى حضرت فاطمه

______________________________

(1) خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) فى قول الله- عز و جل- وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ، قال: هم قرابه رسول الله (ص) و الخمس لله و للرسول و لنا. (وسائل 6/ 357، باب 1 از ابواب

قسمه الخمس حديث 5)

(2) صحيحة بزنطى عن الرضا (ع) قال: سئل عن قول الله- عز و جل- وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ الآية، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (ص) و ما كان لرسول الله (ص) فهو للامام. فقيل له: أ فرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به؟ قال: ذاك الى الامام، أ رأيت رسول الله (ص) كيف يصنع، أ ليس انما كان يعطى على ما يرى؟ كذلك الامام. (وسائل 6/ 362، باب 2 من ابواب قسمة الخمس، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 208

(س) و براى كسانى كه امر او را بعد از او دارند از فرزندان ايشان كه حجتهاى خداوند بر مردم اند مى باشد، و آن خمس مخصوص ايشان بوده، هر جا بخواهند آن را قرار مى دهند». «1»

ظاهر اينست كه مراد به «امر فاطمه» (س) امر امامت و ولايت است و علت اينكه آن حضرت نام فاطمه (س) را بيان نموده است به جهت اينست كه ايشان و صدف پاك گوهر امامت است. [و بهمين علت نيز پيامبر ص فدك را بحضرت فاطمه تحويل داد و او را صاحب اختيار آن نمود زيرا آن حضرت محور ولايت و امامت و امّ الائمه بود] و بطور كلى ظاهر زيادى از روايات خمس و همچنين انفال اينست كه همه آن حق واحدى است كه براى امام بعنوان اينكه امام است مى باشد، يعنى امامت جهت «تقييديه» آن لحاظ شده نه جهت «تعليليه» آن [يعنى انفال مقيّد به امامت است نه اينكه امامت علت ثبوت حكم ملكيت براى شخص امام باشد] پس مال براى منصب امامت است

نه براى شخص امام و لذا از او به امام بعد منتقل مى شود نه به ورثه او چنانكه دلالت بر اين مطلب دارد آنچه كه صدوق از ابى على بن راشد روايت كرده كه گويد: به حضرت هادى (ع) عرض كردم چيزى نزد ما آورده مى شود، و گفته مى شود: اين براى امام جواد (ع) است كه نزد ما بوده، چه كار كنيم؟ حضرت فرمود:

«آنچه براى پدرم به عنوان مقام امامت بوده مال من است، و آنچه غير اين بوده، ميراثى است كه بايد بر اساس كتاب خدا و سنت پيامبرش عمل شود.» «2»

______________________________

(1) خبر ابن سنان قال: قال ابو عبد الله: على كل امرئ غنم او اكتسب: الخمس مما اصاب لفاطمة (ع) و لمن يلى امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا. (وسائل 6/ 351، باب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 8).

(2) ما رواه الصدوق باسناده عن ابى على بن راشد قال قلت لأبي الحسن الثالث (ع) انّا نؤتى بالشي ء فيقال: هذا كان لأبي جعفر (ع) عندنا فكيف نصنع؟ فقال (ع): ما كان لأبي (ع) بسبب الإمامة فهو لى، و ما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله و سنة

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 209

و از جمله ادله اى كه دلالت مى كند بر اينكه خمس حق واحدى است كه براى امام بعنوان اينكه امام است مى باشد همۀ روايات تحليل است، زيرا از اين روايات استفاده مى شود كه امام تنها مرجع در خمس است و همۀ آن براى امام است و اصناف سه گانه هم از باب مصرف خمس مى باشند.

و نيز شاهد بر همين مطلب است

اينكه خداوند متعال في ء را نيز در آيه في ء كه در سوره حشر بيان شده براى همين مصارف شش گانه اى كه در آيه خمس بيان شده قرار داده بدون هيچ گونه تفاوتى بين آنها، بدين ترتيب: خداوند سبحان خود و رسول و ذى القربى را با «لام اختصاص» بيان كرده، و اصناف سه گانه را بدون لام با اينكه في ء قطعا اختصاص به امام دارد و قسمت نمودن آن به شش سهم واجب نمى باشد، كه بزودى بحث آن در آيه في ء در فصل چهارم مى آيد.

مرحوم كلينى (قدس سره) نيز در فروع كافى پيرامون خمس و انفال بحثى را نگشوده و روايات اين دو را در آخر كتاب الحجّة از اصول كافى «1» متعرض شده است، از اين شيوۀ بيان استفاده مى شود كه كلينى خمس و انفال را از حقوق و شئون امامت قرار داده است. و اين نكته ايست شايان توجه

اگر اشكال شود: اينكه بيان كردى كه همه خمس حق واحدى است كه براى امام است با روايات زيادى كه بر قسمت نمودن خمس به شش سهم يا پنج سهم دلالت دارد و اينكه پيامبر (ص) و امام (ع) آن را اين چنين قسمت مى كرد منافات دارد. بلكه از مرسلۀ طولانى حماد و مرفوعۀ احمد بن محمد تقسيم به سهم هاى مساوى استفاده مى شود، چون در اين دو روايت بعد از قسمت نمودن خمس به شش سهم حكم كرده به اينكه نصف خمس بطور كامل براى امام است و نصف ديگر براى بقيۀ اصناف سه گانه مى باشد. و اين چيزى است كه فقهاى شيعه در زمانهاى مختلف به آن فتوى داده اند.

در جواب گفته مى شود: صدر مرسله و همچنين مرفوعه اگر

چه دلالت بر تقسيم

______________________________

- نبيّه، (وسائل 6/ 374 باب 2 من ابواب الانفال ... حديث 6).

(1) اصول كافى 1/ 538 كتاب الحجة باب الفي ء و الانفال ...

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 210

به سهم هاى مساوى دارد، و لكن در اين دو روايت بعد از بيان تقسيم، گفته شده كه امام بين اصناف سه گانه به مقدارى كه در مخارج سالشان بى نياز شوند قسمت مى كند، پس اگر چيزى اضافه آمد براى والى مى باشد و اگر كم آمد بر والى است كه از پيش خود به مقدارى كه بى نياز شوند به آنان بپردازد، پس معلوم مى شود كه جزء جزء نمودن لازم نيست، بله بر امام است كه نفقه افراد نيازمند را هر چند توسط سهام غير مساوى تأمين كند

و شاهد بر اين مطلب است اينكه: اولا: تعبير به هشت سهم در مرسله حماد نسبت به زكات نيز واقع شده است، با اينكه مصارف هشتگانه در باب زكات فقط مصارف محض است و به نظر ما در آن مصارف، جزء جزء نمودن زكات لازم نيست.

ثانيا: در آخر مرسله، امام (ع) همه خمس را مال پيامبر (ص) و والى بشمار آورده است، چنانكه گذشت.

و شايد اصرار امام (ع) بر تعبير به سهام در مقام اقامه حجت و ستيز (جدل) با طرف مقابل بوده است، چون فتواى رائج در زمان امام موسى بن جعفر (ع) و بعد از او فتواى ابو حنيفه بود، و ابو حنيفه قائل به سقوط حق پيامبر (ص) و حق ذى القربى بعد از وفات پيامبر (ص) بود و در نزد او خمس به سه سهم براى اصناف سه گانه قسمت مى شد. و همه فقهاء

اهل سنت نيز قائل به عموميت در اصناف سه گانه براى غير سادات بودند و نتيجه آن اين مى شد كه ائمه (ع) ما و سادات شريف و آبرومند از حق مشروعشان محروم بمانند. بلكه اين مدار عمل خلفاء بعد از وفات پيامبر (ص) بود چنانكه در آنجا كه اقوال را از كتاب خراج ابى يوسف نقل مى كرديم اين مطلب گذشت، «1» پس ائمه (ع) ما به اندازه امكان با بيان ظاهر آيۀ

______________________________

(1) بديهى است هنگامى كه مقام مقدس افتاء و مرجعيت دينى ملعبۀ سياستمداران غاصب قرار گرفت چرخش آن بجاى اينكه بر محور حق و عدالت و فضيلت باشد بر مدار شيطنت و سياست و توجيه اهداف حاكميت غصب و مدعيان خلافت قرار ميگيرد.

(مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 211

شريفه طبق ذوق فقهاء اهل سنت- چون آنان آيه را حمل بر قسمت نمودن و جزء جزء كردن خمس ميكردند- مى خواستند حق خود را اثبات نمايند.

نتيجه اينكه اقتضاى جمع بين آنچه كه دلالت دارد بر اينكه همه خمس حق امام بوده بعنوان اينكه امام است و بين روايات تقسيم خمس اينست كه روايات تقسيم را بر ستيز (جدل) و محاجه كردن با طرف مقابل يا راه هاى ديگرى نظير آن حمل نمود- نظير اينكه چون اختيار خمس بدست پيامبر و امام است گاهى بنا به مصالحى مساوى تقسيم مى كرده اند و وكلاء آنان هم اينگونه عمل مى كردند.

و شاهد بر اين مطلب نيز خود روايات تقسيم است، چون اين روايات بر اين دلالت دارد كه مقدار زائد از مخارج سال اصناف سه گانه براى امام است و به او برمى گردد و به اين مضمون عده زيادى از فقهاى شيعه

فتوى داده اند، پس بناچار ملكيت اصناف سه گانه تقسيم مساوى منتفى مى باشد، و اين مطلبى است شايان دقت.

و مفروض در مرسله حماد نيز وجود امامى است كه بواسطه حكومت و قدرت دستش باز بوده و همه خمسها و زكاتها و غير آن از ديگر اموال شرعيه به او بازمى گردد، و در اين صورت اگر چنين قدرتى در زمان ما باشد خمس يك شهر از شهرهاى بزرگ مانند طهران براى همه فقراء سادات كفايت مى كند، پس چگونه مى توان گفت نصف خمس ثروت عالم با همه زيادى آن براى آنان قرار داده شده است.

پس با اين مطالب دانسته شد كه براى اصناف سه گانه نسبت به خمس ملكيت و اختصاصى نيست، بلكه همه خمس حق واحدى است كه براى امام مى باشد و بر امام است كه مخارج فقرا سادات را از خمس بپردازد، پس فقراء سادات فقط بعنوان مصارف بيان شده اند مانند بيان اصناف سه گانه و بيان فقراء مهاجرين در سوره حشر بعد از آيه في ء، با اينكه روشن است كه في ء مختص به امام بعنوان اينكه امام است مى باشد چنانكه بيان آن خواهد آمد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 212

قابل شمارش نيست.

و اما مالهاى نه گانه (گندم، جو، خرما، كشمش، گاو، گوسفند، شتر و طلا و نقره) كه زكات به آنها تعلق گرفته، به مراتب كمتر از موضوعاتى است كه خمس به آنها تعلق گرفته، و زكاتى كه بر آن نه چيز واجب شده نيز كمتر از خمس است، زيرا زكات يك دهم يا يك بيستم يا يك چهلم است [ولى خمس يك پنجم].

از سوى ديگر فقهاء گفته اند كه نصف خمس در همه موارد آن براى فقراء سادات است كه غير آنان در آن نصف شريك آنان نخواهند بود، و براى زكات مصارف هشتگانه را بنا بر آنچه در قرآن آمده بيان كرده اند كه از جمله آنها فقراء و همه راههاى خير مثل ايجاد مسجدها و مراكز علمى و بيمارستانها و راهها و پلها و آماده نمودن افراد و ساز و برگ جنگ براى جهاد و مانند آن از مصارف مهم عمومى است كه متوقف بر خرج كردن اموال زيادى است.

و مى گويند زكاتهاى بنى هاشم را ميتوان در نيازمنديهاى خودشان مصرف نمود، و شما مى بينيد كه تعداد بنى هاشم نسبت به ديگر افراد در نهايت كمى است مخصوصا در صدر اسلام و هنگام تشريع اين احكام.

پس بنا بر ديدگاه آقايان فقهاء، نصف خمس بطور كامل با گستردگى آن از نظر موضوع (همه ثروتهاى حاصله از ارباح تمام مكاسب و معادن و غيره)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 213

و مقدار (يك دهم) براى فقراء از بنى هاشم با تعداد كمى كه دارند تشريع شده در حالى كه غير آنان هم در آن نصف شريك آنان نخواهند بود ولى زكات با اينكه نسبت به خمس هم

از جهت موضوع و هم از جهت مقدار كمتر است، مصارف هشت گانه اى براى آن تشريع شده كه از جمله آنها همه راههاى خير است كه تمامى افراد حتى سادات از آن استفاده مى كنند و از جمله مصارف، همه فقراء، حتى فقراء سادات است كه از زكات خود سادات استفاده مى كنند، پس آيا چنين جعل و تشريعى ظلم و مخالف با عقل و حكمت شمرده نميشود، كه در آن هيچ تعادل و تناسبى يافت نمى شود؟! مخصوصا با توجه به آنچه در روايات زيادى آمده كه خداوند متعال براى فقراء در اموال اغنياء آنچه را كه كفايت نياز آنان را كند قرار داد، و خدا مى دانست اگر آن مقدارى كه واجب فرموده كفايت نياز فقرا را نمى كند البته آن را زيادتر قرار مى داد، چون از اين روايات استفاده مى شود كه قرار دادن حكم و تشريع با محاسبه حاجتها و نيازها مى باشد.

بنابراين جز آنچه گفتيم كه خمس حق واحدى است براى منصب امامت و رهبرى كه تحت اختيار امام مى باشد راهى نيست، و براى امام است كه آن را در همه آنچه كه از مصالح خود و مصالح مسلمين تشخيص مى دهد مصرف نمايد، و از آن جمله است اداره زندگى فقراء چنانچه زكات و ديگر مالياتهاى اسلامى نيز تحت اختيار امام قرار داده شده. نهايت امر اينكه بر امام لازم است مخارج فقراء بنى هاشم را از آن مالياتى كه منسوب به امامت و امارت (حكومت) است بدهد به جهت بزرگ داشتن حال آنان چون ايشان از اهل بيت نبوت و امامتند، و تكريم و احترام به پيامبر تكريم اهل بيت و منسوبين اوست.

امام خمينى مد ظلّه [طاب

ثراه] در كتاب بيع از بحثهايشان مى گويند:

«و بطور كلى كسى كه در معناى آيه و روايات خمس بينديشد براى او روشن مى شود كه تمام سهام خمس مربوط به بيت المال است، و حاكم هم سرپرستى تصرف در آن را دارد، و به حسب مصالح عمومى مسلمين نظر

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 214

او بايد تبعيت شود، و بر حاكم است كه بر حسب آنچه كه صلاح مى بيند زندگى سه طائفه (يتيمان و مسكينان و درراه ماندگان) را از سهمى كه براى ارتزاق آنان برقرار شده اداره نمايد، چنانكه در زمان امام نيز حكم زكاتها به دست او است كه سهم ها را بر حسب آنچه كه صلاح مى بيند در مصارفشان قرار ميدهد، تمام اينها در خمس و زكات بود و ظاهرا انفال نيز ملك رسول خدا (ص) و ائمه صلوات الله عليهم اجمعين- نمى باشد بلكه براى آنان مالكيت در تصرف است و بيان آن از آنچه كه گذشت استفاده مى شود». «1»

بيرون آورده قرار داده شده، و به بنى هاشم ارتباطى ندارد، بلكه همه آن براى امام بعنوان اينكه امام است مى باشد، يعنى براى امامت و حكومت حق است.

و اما خمس ارباح مكاسب چنانچه در گذشته روشن گرديد، احتمال دارد يك نوع مالياتى باشد كه از جانب ائمه متأخر (ع) قرار داده شده باشد و فلسفه آن اين ستكه بعد از جدا شدن دست ائمه از زكاتها و مالياتهاى اسلامى تشريع شده از جانب خداوند متعال، احساس نياز به آن به وجود آمد، پس خمس ارباح مكاسب نيز

______________________________

(1) كتاب البيع 2/ 495.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 215

مخصوص امام است، و لذا امام (ع) در روايت ابن شجاع نيشابورى آن را به خودش اضافه نموده و فرمود: آنچه از مخارج سالش اضافه بياورد خمس آن، مال من است». و در صحيحۀ ابى على بن راشد بعنوان يك حق مسلّم براى امام شمرده شده است. «1»

در حدائق به نقل از منتقى الجمان در مقام جواب از اشكالاتى كه بر صحيحة على بن مهزيار وارد شده آمده است: «احتمال دارد اين خمس مخصوص امام باشد و از بعضى روايات باب و فتواى جماعتى از قدماء نيز چنين استفاده مى شود» رجوع نمائيد «2»

از سخنان محقق سبزوارى در كفايه و ذخيره نيز تمايل ايشان به اينكه همه خمس ارباح مكاسب براى امام است استفاده مى شود. «3»

صاحب جواهر نيز در آخر بحث خمس جواهر در مسأله چهارم گويد:

«بله اگر وحشت تنها ماندن از اجماعى كه فقهاء شيعه دارند نبود امكان ادعاى ظهور روايات در اينكه همه خمس براى امام است وجود داشت اگر چه بر امام واجب است از

آن به اصناف سه گانه اى كه نان خور او هستند بپردازد و لذا اگر اضافه آمد براى امام است، و اگر كم آمد بر امام است كه از سهم خودش آن را كامل كند، و آن را بر هر كس كه ائمه «ع» بخواهند حلال كنند» «4»

بنابراين موضوعى براى قسمت نمودن و سهم بندى كردن باقى نمى ماند مگر خمس غنائم جنگ كه موضوع آن در زمان ما منتفى است.

البته روشن است كه امتياز غنائم جنگ بر ديگر اموال و غنائم به اينست آنها از ابتداى كار بدليل پيروزى بر دشمن در اختيار رسول يا امام قرار مى گيرد و از قبيل

______________________________

(1) وسائل 6/ 348 باب 8 از ابواب ما يجب فيه الخمس، حديث 2 و 3.

(2) حدائق 12/ 356

(3) كفايه/ 44، و الذخيره/ 486

(4) جواهر 16/ 155.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 216

مالياتهايى كه از مردم گرفته مى شود نيست، و شايد اينكه از خمس غنائم جنگ نياز بنى هاشم برطرف مى شود نه از زكات و ديگر مالياتهايى كه از مردم مى گيرند، به جهت برداشتن تهمت از پيامبر (ص) باشد به اين دليل كه شايد كسانى كه تازه اسلام آورده اند گمان كنند كه اصرار پيامبر (ص) بر گرفتن زكات و ديگر مالياتها براى مخارج خانواده و قبيله اش مى باشد، لذا آن ها را بر بنى هاشم حرام كرد.

و تعبير به «چركها» در بعضى از روايات زكات، بر فرض صحت اينگونه روايات، براى ابراز بيزارى و فاصله گرفتن خانواده آن حضرت از زكوات و نداشتن علاقه و اصرار بر استفاده از آن هاست، و اگر غير از اين بود بين زكاتها و خمسها كه هر دو از مردم گرفته مى شود چه

فرقى است؟ و به چه دليل اولى چرك دست مردم است و دومى نيست؟

مگر اينكه بين اين دو تفاوت گذاشته شود به اينكه زكاتها از مردم بطور مستقيم به اسم فقيران و مسكينان به انگيزه پاك نمودن آنان گرفته مى شود چنانچه آيه شريفه: تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهمْ بهٰا «1» بر آن دلالت دارد و به همين دليل چرك ناميده شده و اما خمسها اولا و بالذات همه آن براى خداوند متعال قرار داده شده، چنانكه بيان كرديم، و از جانب خداوند به دنبال انتقال حكومت از جانب خدا به رسول و به ذى القربى، به رسول و ذى القربى و نيازمندان بنى هاشم منتقل مى شود پس در حقيقت فقراء مردم، نانخور مردمند، و فقراء بنى هاشم نانخور خدا و از وابستگان به امامت و حكومت اسلاميند و بين اين دو اعتبار فرق روشنى است.

بله در اينجا اشكالى باقى مى ماند كه بسا درباره آن سخن گفته مى شود و آن اينكه: امتياز قائل شدن بين بنى هاشم و غير آنان بر خلاف آن چيزى است كه طبع و روح اسلام مى خواهد كه بين طبقات و عناصر جامعه مساوات برقرار نمايد و بنيان امتيازات مادى و گروهى از جامعه ريشه كن شود.

و لكن اين جهت را نيز بايد توجه داشت كه گرامى داشتن شخص در قبيله

______________________________

(1) توبه (9)/ 103.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 217

و خانواده اش كارى است عاقلانه و متداول بين مردم كه روح اجتماع آن را مى پذيرد و احترام فرزندان و خويشاوندان پيامبر (ع) احترام پيامبر (ص) محسوب مى شود، پس چه مانعى دارد كه چون اينان از شاخه درخت نبوتند احتياجات آنان از اموال حكومت

اسلامى برطرف شود؟

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 219

براى ما حلال شده از مناكح و متاجر مى باشد.

گروهى گويند: حفظ خمس تا وقتى كه انسان زنده است واجب است، پس زمانى كه وقت وفات او رسيد به كسى كه اعتماد به او دارد از برادران مؤمنش وصيت كند تا آن را در صورتى كه صاحب الامر (ع) ظهور كرد به دست او دهد، يا بر حسب آنچه به او وصيت شده او هم وصيت كند تا اينكه به صاحب الامر (ع) برسد.

عده اى گويند: واجب است خمس را دفن كنند، چون هنگام قيام قائم (عج) زمين گنجهايش را بيرون مى ريزد.

گروهى گويند: واجب است كه خمس به شش قسمت تقسيم شود: سه قسم براى امام است كه دفن يا سپرده مى شود به كسى كه به امانتداريش اعتماد شده، و سه قسم ديگر بر مستحقين آن از يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه از آل محمد (ص) تقسيم مى شود.

و اين قول اخير عمل به آن سزاوار است، چون مستحقين اين سه قسم آشكارند گرچه سرپرست پخش آن در ميانشان نمايان نمى باشد، چنانچه مستحق زكات آشكار بوده ولى سرپرست گرفتن و پخش آن نمايان نمى باشد، و در زكات هيچ كس نگفته كه سپردن آن به مستحقش جايز نيست.

اگر انسانى احتياط كند و بر يكى از سخنانى كه بيان شد از دفن كردن يا وصيت نمودن عمل نمايد، گناهكار نمى باشد. اما تصرف در خمس بنا بر آنچه قول اول در برداشت (حلال شدن خمس) اين خلاف احتياط است، و سزاوار است بر حسب آنچه كه مقدم داشتيم از آن اجتناب شود». «1»

______________________________

(1) نهايه/ 200.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 221

مقصود از نقل كلام طولانى شيخ اين بود كه

معلوم شود مسأله نزد قدماء نيز اختلافى بوده است، و اينكه در مسأله نه اجماعى بوده و نه شهرتى، پس واجب است در مسأله به آنچه كه مناسب با قواعد است عمل شود.

اختيار كرده اند و علامه در منتهى آن را نيكو شمرده و در مختلف آن را اختيار نموده است.

ششم: پرداختن سهم اصناف سه گانه به آنان، و براى كامل كردن آن، پرداخت سهم امام نيز به ايشان، علامه در مختلف آن را نزديك به صواب دانسته و از عده اى از علماى شيعه آن را نقل نموده، و محقق در شرايع آن را اختيار كرده، و مشهور بين متأخرين از فقهاى شيعه هم همين است، و عمده دليل آنان براى پرداخت سهم امام به جهت كامل كردن سهم سادات فقير مرسلۀ حماد و مرفوعۀ احمد بن محمد است كه قبلا بيان شد. «1»

هفتم: نصف آن به مصرف اصناف سه گانه برسد، اما سهم امام با بودن امكان، به امام رسانده شود، و با نبود امكان به مصرف اصناف سه گانه برسد و در صورت امتناع رساندن به امام و نيازمند نبودن اصناف، براى شيعه حلال است. صاحب وسائل همين قول را اختيار كرده است.

هشتم: نصف آن به مصرف اصناف برسد و سهم امام براى شيعه حلال شده كه در اين صورت بيرون آوردن سهم امام از مال ساقط است. از مدارك و محدث كاشانى در وافى و مفاتيح اين قول استفاده مى شود و در حدائق آن را نزديك بصواب دانسته.

نهم: نصف آن به مصرف اصناف برسد و سهم امام توسط دوستان با معرفت امام مصرف شود، و اين قول را ابن حمزه اختيار نموده (يعنى كسانى كه شيعه واقعى هستند و در راه ائمه «ع» كه راه مبارزه با ظلم بوده قدم برمى دارند).

دهم: تحليل، مخصوص خمس ارباح مكاسب است به جهت اينكه همه آن

______________________________

(1) در هر دو روايت اين

نكته تصريح شده بود: كه اگر سهم سادات كافى بمخارج آنان نبود امام بايد از آنچه در اختيار دارد كمبود آنها را جبران نمايد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 223

براى امام است، و اما خمس ديگر چيزهايى كه خمس در آن است بين امام و بين اصناف مشترك مى باشد، شهيد ثانى در منتقى الجمان آن را اختيار كرده و روايات تحليل را بر خصوص ارباح مكاسب حمل نموده است.

بايد توجه شود كه: همه روايات تحليل را بر خصوص خمس ارباح مكاسب حمل كردن مشكل است مخصوصا آن رواياتى كه مشتمل بر تحليل اسراء و زنان است.

يازدهم: حلال نبودن هيچ گونه تصرف حتى نسبت به مناكح و مساكن و متاجر با اينكه گروهى از فقهاء شيعه قائل به تحليل آنها هستند و بلكه ادعاى اجماع بر حلال بودن مناكح شده است، و از ابى الصلاح حلبى در كافى اين قول استفاده مى شود.

دوازدهم: روايات تحليل را محدود كردن بر جواز تصرف در مالى كه خمس در آن است باين صورت كه تصرف قبل از بيرون آوردن خمس از آن جايز باشد ولى مشروط بر اينكه خمس را در ذمه خود به عهده گيرد، و اين قول را مجلسى (ره) اختيار كرده است.

سيزدهم: نصيب اصناف را به مصرف آنان رساندن و در نصيب امام مخيّر باشد بين دفن آن، يا وصيت به شكلى كه گذشت و يا احسان به اصناف با اذن فقيه در صورت دشوار بودن دفن يا وصيت، و شهيد در دروس اين نظر را برگزيده است.

چهاردهم: نصيب اصناف را به مصرف آنان رساندن بصورت واجب يا مستحب و نصيب امام (ع) را تا هنگام ظهورش

حفظ كردن، و علماء اجازه دارند آن را در مستحقين از اصناف مصرف نمايند، شهيد اول در بيان اين قول را اختيار كرده است». «1»

اينها چهارده قول در مسأله خمس در عصر غيبت بود كه مرحوم بحرانى

______________________________

(1) حدائق 12/ 437 و صفحات بعد از آن.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 224

در حدائق آنها را بيان كرده است.

كه علم به رضايت جهت مصرف آن در كارى كه مالك آن راضى به آنست نباشد، و اما وقتى كه رضايت صاحب مال در مصرف خاصى بدست آيد و در غير آن مورد خاص چنين رضايتى بدست نيايد يا عدم رضايت او محرز باشد در چنين صورتى، تجاوز از آن مورد خاص جايز نمى باشد، پس

______________________________

(1) فى رواية يونس عن الرضا (ع) فيمن بقى عنده بعض المتاع من رفيق له بمكه بعد ما رحل الى منزله و لا يعرف بلده فقال (ع): اذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه. (وسائل 17/ 357، باب 7 من ابواب اللقطه، حديث 2).

(2) جواهر 16/ 177، و مصباح الفيه/ 158- 159.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 225

اگر مال زيد پيش عمرو باشد و براى عمرو رساندن آن به زيد ممكن نباشد و لكن براى صاحب مال (زيد) اهل بيتى است كه فقيرند يا خانه اى است كه در معرض خراب شدن است، آيا صاحب مال راضى است به اين كه مالش را صدقه دهند و در خانواده يا تعمير منزلش مصرف نشود؟ و ما مى دانيم كه كامل نمودن وسايل زندگى سادات و كمك به فقراء شيعه و برپا داشتن استوانه هاى دين و ترويج شرع مبين از مهمترين كارها در نزد ائمه معصومين «ع» و سيره و شيوه آنان بوده است پس بر ما واجب است كه مال امام (ع) را در آن جهتى كه علم قطعى بر اهميت دادن امام به آن جهت داريم، مصرف نمائيم. و اين با اختلاف موقعيتها تغيير پيدا مى كند.

بدون وجه است، با توجه به اينكه امورى يافت مى شوند كه بسا در نزد امام از تكميل و تتميم هزينه سادات فقير به مراتب با اهميت ترند. مرسلۀ حماد و مرفوعه احمد بن محمد نيز كه گمان شده بر كامل نمودن كمبود سادات و توسعه بر آنان از نصف سهم امام دلالت مى كنند، در صورتى است كه امام داراى حكومت و قدرت بوده و همه مالياتها و اموال عمومى در نزد او جمع شوند و همه نيازها را اداره كند، بنابراين از اين دو روايت، حكم صورتى كه امام در راس قدرت نباشد و مصرفها با هم مزاحمت دارند و بعضى از آنها به مراتب با اهميت تر از توسعه بر ساداتند، استفاده نمى شود.

بنابراين مبنا وقتى كسى كه مال امام (ع) در پيش اوست رضايت امام (ع) را به مصرف مالش در جهتى خاص بدست آورد، براى او جائز است كه بدون رجوع به فقيه عهده دار مصرف آن شود، و اينكه گفته شده فقيه عهده دار و ولىّ كارهاى شخص غائب است شامل اين مورد كه شخص غائب، امام زمان «عج» باشد نمى شود.

زيرا ادله ولايت فقيه مربوط به كارهائى است كه نيابتا از طرف امام بايد انجام

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 226

دهد و اينگونه كارها يك سرى كارهاى عمومى است كه شارع مقدس راضى به ترك آنها نمى باشد و در اصطلاح امور حسبيه مى گويند و شامل ولايت بر خود امام و انجام كارى در مورد اموال شخصى او نمى شود مگر اينكه گفته شود: فقيه به مصالح دين و به آنچه كه ائمه (ع) راضى به آن هستند بيناتر است [پس بايد مصرف اموال شخصى امام

زمان «ع» نيز زير نظر فقيه باشد.]

بنابراين وجه يك نكته باقى مى ماند و آن اينكه تنها رضايت قلبى مالك به مصرف نمودن مالش در جهتى خاص، معامله هاى انجام گرفته روى مالش را تا اذن وى يا اذن شرعى شارع از فضولى بودن بيرون نمى آورد، زيرا لازم است عقد استناد به مالك داده شود، بطورى كه مثلا گفته شود ملكش را فروخت، و چنين چيزى واقعيت پيدا نمى كند مگر با اذن يا اجازه مالك، و شيخ انصارى- قدس سرّه- در اول بحث فضولى از كتاب مكاسبش به اين نكته اشاره فرموده، اگر چه قول قوى نزد آن مرحوم اين است كه صرف رضايت مالك كفايت مى كند.

رجوع نمائيد. «1»

سپس گوئيم: اينها سخنان فقهاى شيعه درباره حكم خمس در زمان غيبت بود و ضعف بعضى از اين سخنان روشن است، مثل قول به وجوب دفن همه خمس يا دفن سهم امام تا اينكه امام (ع) ظاهر شود و آن را بيرون آورد، يا كنار گذاردن و حفظ آن و به امانت سپردن و مانند آن تا اينكه به دست امام برسد. لازمه چنين سخنانى ضايع و تلف شدن مال و محروم گرديدن مستحقين آن و تعطيل شدن مصرفهايى كه ضرورى است مى باشد و نظير همين سخنان است، قول به حلال شدن خمس بطور مطلق، مخصوصا نسبت به سهم اصناف سه گانه بخصوص با توجه اينكه اين اصناف از زكات نيز محرومند.

و روشن است كه بيشتر اين سخنان مبتنى است بر اينكه بگوييم خمس به دونيم تقسيم مى شود، نيمى ملك اصناف سه گانه است و نيم ديگر ملك شخص امام

______________________________

(1) مكاسب/ 124 (چاپ ديگر: 8/ 156- 157

مبانى فقهى حكومت اسلامى،

ج 6، ص: 227

معصوم و از اموال شخصى او مى باشد و از اينرو گفته مى شد، واجب است خمس حفظ شود تا به دست او برسد يا از طرف او صدقه داده شود، يا در آنچه كه مورد رضايت او است مصرف گردد.

و لكن ما قبلا چندين بار بيان كرديم كه همه خمس حق واحدى است كه براى منصب امامت و حكومت حق، قرار داده شده، و آن مال امام است بعنوان اينكه امام است نه براى شخص او، و جهت امامت، تقييديه (يعنى ملكيت خمس مقيد به امامت است) لحاظ شده نه تعليليه (نه اينكه امامت علت و واسطه در ثبوت حكم ملكيت براى شخص باشد) و انفال نيز مانند خمس است و كسى كه حق حكومت براى اوست عهده دار گرفتن خمس و انفال و مصرف آن در امور مربوط به امامت و حكومت است، در زمان پيامبر (ص) اين حق براى ايشان بوده، و بعد از آن حضرت، براى امام معصوم است، و در زمان غيبت امام معصوم اين حق براى فقيه عادل عالم به مصالح اسلام و مسلمين است.

به تعبير ديگر مى توان گفت: اين دو از اموال عمومى هستند كه شرعا در اختيار فردى كه نماينده اجتماع و داراى حق حكومت بر مردم است مى باشد، و اذن و اجازه چنين شخصى تصحيح كننده معاملاتى است كه روى خمس و انفال واقع مى شود، پس معناى اينكه خمس و انفال براى امام است اينست كه امام عهده دار تصرف در آن دو بوده و اختيار آنها به دست او است، و مورد مصرف آن دو، مصالح عمومى است كه بنا بر آنچه امام عادل تشخيص مى دهد مصرف

مى شود، و از مهمترين مصالح نيز اداره خانواده شخص امام و حفظ موقعيت او است، چنانكه مخارج اصناف سه گانه نيز از روشن ترين وظائف امام مى باشد.

و چون امامت و حكومت از نظر شرع تعطيل بردار نيست و تعطيل كارها و وظائف حكومت گرچه در زمان غيبت باشد جايز نيست- چنانچه به تفصيل در اين كتاب مورد پژوهش قرار گرفت- پس بناچار حذف نظام مالى ثابت شده براى حكومت و تعطيل آن بطور كلى جايز نميباشد، و خمس و انفال از مهمترين منابع

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 228

مالى حكومت اسلامى است. پس براى حلال نمودن مطلق آن دو، يا واجب كردن حفظشان و امتناع از مصرف آنها در مصارفى كه براى آنها ثابت شده، يا آزاد و مختار بودن مردم در مصرف آنها بدون مراجعه به كسى كه براى او حق حكومت مى باشد، اگر چه اين حكومت در شهر خاص يا منطقه خاصى باشد، مجالى نيست.

از سوى ديگر اگر فقهاى صالح، قدرت كافى براى تشكيل حكومت نداشته و نتوانستند حكومت كامل و بتمام معنا برقرار نمايند، باز با وجوب برپا داشتن بعضى از كارهاى حكومت كه براى آنان ممكن است و مصرف نمودن اموالى كه مصارف آن مشخص شده به اندازه وسعت و محدوده قدرت آنان، منافاتى ندارد، چنانچه عمل ائمه ما (ع) نيز بر همين اساس استوار بوده است.

و از مهم ترين موارد مصرف آن كه عقلا و شرعا واجب است، حفظ حوزهاى علميّه و ترويج دين مبين اسلام و تهيّة مقدمات و وسائل تشكيل حكومت صالح دينى و گسترش محدودۀ آنست، كه همواره در سايه و به بركت حكومت حقه است كه مى توان اميد

اقامه عدل و اجراى دستورات اسلام را در بين امت اسلام و لو در يك منطقۀ خاصى داشت.

و آيا ممكن است به اين مطلب ملتزم شد كه خداوند متعال يك پنجم اموال مردم يا يك دهم آن را با گستردگى و كثرتى كه دارد و نيز همه اموالى كه داراى مالك خاصى نيست مثل زمين هاى موات و جنگلها و رودخانه ها و كوهها و معادن و درياها و مانند آن ها را براى شخص خاصى قرار داده، اگر چه اين شخص معصوم هم باشد، بطورى كه از اموال شخصى او شمرده شود و به هر شكل بخواهد در آن تصرف كند بدون اينكه مصالح امت را در نظر بگيرد و بعد هم به ورثه او منتقل شود مانند آنچه با كار كوشش خود يا به وراثت از كسى كه از او ارث مى برد داخل در ملكش شده است؟ گمان ندارم كسى بچنين مطلبى ملتزم بشود، و اين نكته ايست شايان توجه.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 229

آنچه اينجا از بحث زكات و خمس بيان كرديم بيشتر آن را از بحثهايى كه قبلا در اين دو باب در كتابهاى جداگانه نوشته بوديم گرفتيم، و چون در گذشته اين دو كتاب چاپ شده است، بدين خاطر بحث در اين دو موضوع را اينجا بطور فشرده و مجمل آورديم. براى اطلاع در اين زمينه به آن دو كتاب مراجعه فرماييد. «1»

______________________________

(1) كتاب خمس و انفال حضرت استاد توسط انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم به چاپ رسيده است؛ كتاب زكات معظم له نيز در چهار مجلد توسط نشر تفكر به زيور طبع آراسته گرديده است. (مقرر)

مبانى فقهى

حكومت اسلامى، ج 6، ص: 231

بحث خمس همين كتاب مراجعه شود.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 234

جنگ گرفته مى شود، و آن بخششى است از جانب خداوند متعال براى مسلمانان، و في ء چيزى است كه بدون جنگ گرفته مى شود، سخن عطاء و مذهب شافعى و سفيان همين است، و از امامان ما هم چنين روايت شده و گروهى گويند:

غنيمت و في ء يكى مى باشند، و ادعاء نموده اند كه اين آيه ناسخ آيه اى است كه در سوره حشر آمده آنجا كه مى فرمايد: مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُوله منْ أَهْل الْقُرىٰ فَللّٰه وَ للرَّسُول وَ لذي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكين وَ ابْن السَّبيل: آنچه را خداوند از اهل آباديها به رسولش بازگردانده است از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و درراه ماندگان است.» «1»

و مانند همين را شيخ طوسى در تفسير تبيان دنبال آيه خمس بيان نموده است. «2»

3- در تفسير قرطبى دنبال آيه خمس آمده است:

«غنيمت در لغت آن چيزى است كه فردى يا جماعتى با تلاش آن را بدست آورند ... و مغنم و غنيمت به يك معنايند، گفته مى شود: گروه، غنيمت گرفتند. اجماع علماء سنت بر آن است كه مراد از آيه شريفه: «غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ»، مال كفار است آن هنگام كه مسلمانان با قهر و غلبه بر آن چيره شوند.

بنابر آنچه كه بيان نموديم، لغت غنيمت اقتضاى تخصيص به غنيمت جنگ را ندارد و لكن اصطلاح شرع لفظ غنيمت را به اين نوع معنى مقيد نموده است، و شرع اموالى كه از كفار به ما مى رسد را به دو اسم ناميده است: غنيمت و في ء.

پس چيزى كه مسلمانان از دشمنانشان با تلاش و

راندن اسبان و شتران بدست آورند غنيمت ناميده مى شود، و اين اسم لازمه اين معنى است بطورى كه اصطلاح در آن گرديده و في ء از فاء يفي ء به معنى برگشت است، و آن هر

______________________________

(1) مجمع البيان 2/ 543 (جزء 4).

(2) تبيان 1/ 797، در تفسير انفال.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 235

مالى است كه از غير جنگ و بدون راندن اسبان داخل اموال مسلمانان شده است مثل ماليات زمينها و ماليات سرانه و خمس غنائم. و سفيان ثورى و عطاء بن سائب مانند همين را گفته اند. و گفته شده: غنيمت و في ء يكى بوده و در آنها خمس مى باشد، قتاده آن را گفته است. و گفته شده: في ء عبارت است از تمامى اموالى كه بدون غلبه براى مسلمانان حاصل شده است و اين با معنايى كه قبلا بيان شد نزديك به هم مى باشند». «1»

4- ماوردى در احكام سلطانيه گويد:

«في ء و غنائم اموالى است كه از مشركين رسيده باشد يا آنان سبب رسيدن آن شده باشند، و هر دو مال اختلاف در حكم دارند، و اين دو با مال صدقات از چهار جهت تفاوت دارند ...

اما في ء و غنائم از دو جهت با يكديگر اتفاق دارند و از دو جهت اختلاف:

اما دو صورت اتفاق آنان، اول: اينكه هر يك از آن دو به سبب كفر بدست مى آيد. و دوم: اينكه مصرف يك پنجم هر دو يكى است.

اما آن دو صورتى كه با هم اختلاف دارند، اول: اينكه مال في ء از روى بخشش بدست مى آيد و مال غنيمت به غلبه گرفته مى شود. و دوم: اينكه مصرف چهار پنجم في ء با مصرف چهار پنجم غنيمت تفاوت

دارد بنابر توضيحى كه بزودى خواهيم داد، ان شاء اللّه». «2»

و مانند همين سخن را ابو يعلى الفراء در احكام السلطانيه بيان نموده است. «3»

در فصل چهارم بحث در معناى في ء و حكم آن و اينكه آيا در آن خمس قرار گرفته يا نه، و آيا تقسيم مى شود يا همه آن براى امام مى باشد؟ به بررسى اين مسأله خواهيم پرداخت، از كلمات علماء بنابر آنچه گذشت استفاده مى شود كه غنيمت

______________________________

(1) تفسير قرطبى 8/ 1.

(2) احكام السلطانية/ 126.

(3) احكام السلطانية/ 136.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 236

و في ء در نزد آنان بطور كلى يا متباين با هم بوده و يا متساويند.

و لكن ممكن است گفته شود: آن دو از نظر مفهوم با هم مخالف مى باشند و نسبت بين آنان يا عموم و خصوص من وجه است و يا في ء اعم مطلق «1» است:

زيرا مراد از في ء چيزى است كه به امام مسلمين يا بيت المال برگشت داده شده حال يا بطور مطلق (از مال كفار و غير آن) يا از جانب كفار فقط، كه شايد اين احتمال، قوى تر باشد، پس غنائم جنگ و قتال را نيز شامل مى شود، و در روايات زيادى بر غنائم جنگى، في ء اطلاق گرديده چنانكه خواهد آمد، و از همين باب است آنچه كه در نهج البلاغه آمده آنجا كه حضرت به عبد اللّه بن زمعه مى فرمايد: «اين مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلكه في ء است و از آن همه مسلمانان و درو شده شمشير آنان است». «2»

و اينكه مورد آيه در سوره حشر حصول مال بدون جنگ است دلالت بر اختصاص لفظ «في ء»

به اين معنى را ندارد.

و بنظر ما مراد از غنيمت هر مالى است كه انسان بر آن غلبه پيدا كرده، گرچه با كسب كردن باشد، و اينكه بر غنائم جنگ نيز غنيمت اطلاق مى شود به لحاظ غلبه جنگجويان بر آن و بدست آوردن آنان است، و غنيمت به آنان نسبت داده

______________________________

(1) اگر گفتيم غنيمت به همان معناى لغوى است كما اينكه ما گفتيم، يعنى مالى كه نعمت غير مترقبه است مثل معادن و كنوز و ارباح مكاسب كه اينها مصداق غنمتم است، بنابراين ما بين في ء و غنيمت عموم و خصوص من وجه مى شود يعنى بعضى از غنيمتها هست كه في ء نيست مثل ارباح مكاسب و بعضى از فيئ ها هست كه غنمتم به آن اطلاق نميشود مثل آنجا كه بدون جنگ بدست آمده و به مسلمانها نمى دهند چون «غنمتم» نيست. و يك ماده مشترك دارند و آن غنائم جنگ است كه، هم في ء است و هم غنيمت، و اگر گفتيم غنيمت خصوص غنائم جنگ است آن وقت في ء اعم مى شود از غنيمت. (الف- م. در جلسه 337 درس)

(2) نهج البلاغة: «ان هذا المال ليس لى و لا لك و انما هو في ء للمسلمين و جلب اسيافهم» (نهج البلاغة، فيض/ 728، عبده 2/ 253، لح/ 353، خطبه 232).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 237

نميشود مگر بعد از اينكه تقسيم آن بين آنها مراد باشد، بنابراين نسبت بين غنيمت و في ء عموم و خصوص من وجه است.

و اگر مراد از غنيمت فقط غنائم جنگ باشد به دليل زيادى استعمال آن در غنائم جنگ، در آن صورت في ء اعم مطلق از غنيمت مى باشد، مگر اينكه ادعا

شود غنيمت نيز بر آنچه كه از كفار بدون جنگ و قتال بدست مى آيد گفته مى شود، چنانكه چنين معنايى بعيد نيست، پس در آن صورت هر دو لفظ از نظر مفهوم و مورد مساوى مى باشند.

و ظاهر آنچه كه از كلمات علماء گذشت اينست كه غنيمت فقط به آنچه كه از كفار گرفته مى شود اختصاص دارد، و بزودى در حكم چيزهايى كه از بغات- خروج كنندگان بر حكومت اسلامى- گرفته مى شود و اطلاق غنيمت بر آن مطالبى خواهد آمد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 239

بد شد، پس خداوند آن را از دست ما گرفت و براى

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 240

رسولش قرار داد، پيامبر (ص) هم بين ما به تساوى تقسيم نمود، و اين عمل پيامبر (ص) بر اساس تقوى و طاعت خدا و مصلحت صورت گرفت.

سعد بن ابى وقاص گويد: برادرم عمير روز بدر كشته شد، آنگاه من سعيد بن عاص بن اميه را كشتم و شمشير او را گرفتم كه «ذو الكتيفه» ناميده مى شد، و آن را به نزد پيامبر (ص) آوردم و از او خواستم آن را به من ببخشد حضرت فرمودند: اين نه مال من است و نه تو، برو و آن را در همانجا كه برداشتى بينداز. آن را انداختم و برگشتم و حالى داشتم كه كسى جز خدا نمى دانست- از كشته شدن برادرم و گرفته شدن غنيمتم- و پيش خود گفتم: شايد اين به كسى داده شود كه مبتلى به بلاهاى من نشده باشد، از آنجا مگر مقدار كمى نگذشته بودم كه پيكى نزدم آمد كه خداوند متعال آيه «يَسْئَلُونَكَ»* را نازل فرمود، ترسيدم كه درباره من چيزى نازل شده باشد، وقتى پيش رسول خدا (ص) آمدم فرمود: اى سعد، تو از من شمشير خواستى و آن وقت مال من نبود، و حال از آن من شده است برو و آن را بگير كه آن فعلا مال تو است.

و على بن طلحه به نقل از ابن عباس گويد: غنائم مخصوص رسول خدا (ص) بود و براى هيچ كس در آن چيزى نبود، و اگر مسلمين در «سريه» ها چيزى نصيبشان مى شد آن را پيش پيامبر (ص) مى آوردند و اگر كسى سوزن

يا نخى از آن را نگه مى داشت خيانت حساب مى شد و آنگاه كه از رسول خدا (ص) خواستند تا از غنائم به آنها بدهد آيه انفال نازل شد.

و ابن جريح گويد: از مهاجرين و انصار كسانى كه حاضر در جنگ بدر بودند در غنيمت با هم اختلاف كردند و آنها سه دسته بودند (دسته اى به دنبال دشمن و دسته اى غنيمت جمع مى كردند و دسته اى هم دور رسول خدا (ص) حلقه زده بودند و ايشان را از دشمن حفظ مى نمودند) آنگاه آيه انفال نازل شد و خداوند آن را به ملك رسولش در آورد تا آنطور كه خداوند به او آموخته آن را تقسيم كند» «1».

______________________________

(1) مجمع البيان 2/ 517 (جزء 4).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 241

2- در رساله اى كه به امام صادق (ع) نسبت داده شده و در تحف العقول روايت گرديده، خلاصه آن چنين است:

«و اما غنيمتها»: و آن اينكه وقتى جنگ بدر رخ داد، رسول خدا (ص) فرمود:

هر كس دشمنى را بكشد از آن او چنين و چنان است، و هر كس اسيرى بگيرد از غنيمت اين قوم چنين و چنان حق اوست، و چون خداوند مشركان را شكست داد و غنائم آنان جمع آورى شد يك مرد انصارى برخاست و گفت: اى رسول خدا (ص) همانا من دو تن را كشته ام- و بر آن بينه (گواه عادل) دارم- و يكى را هم اسير كردم، پس اى رسول خدا (ص) آنچه براى ما بر خود تعهد كردى به ما بده و نشست.

آنگاه سعد بن عباده برخاست و گفت: اى رسول خدا (ص) مانع ما نبود كه آنچه را جنگجويان بدست آوردند

بدست آوريم، نه از دشمن ترس داشتيم و نه به آخرت و جمع غنيمت بى رغبت بوديم، ولى ما ترسيديم كه اگر از شما دور شويم دسته اى از قشون مشركين به شما حمله كنند يا آسيبى به شما رسانند، و شما اگر به اين مردم جنگجو آنچه را مى خواهند بدهيد مسلمانان ديگر بدون غنيمت به مدينه برمى گردند، سپس نشست.

همان مرد انصارى باز برخاست و مثل سخن اول خود را گفت و نشست و هر كدام از آن دو تا سه بار گفتار خود را تكرار كردند، و پيامبر (ص) روى از آنها گردانيد و خداوند- عز و جل- اين آيه را نازل كرد: يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال، و انفال نام جامعى بود براى آنچه در آن روز بدست آورده بودند، مانند سخن خداوند: مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُوله*، و مانند: أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ، سپس فرمود:

قُل الْأَنْفٰالُ للّٰه وَ الرَّسُول: بگو اى محمد كه انفال از آن خدا و رسول است.

پس خداوند آن را از دست آنان گرفت و براى خدا و رسولش مقرر فرمود ...

و چون رسول خدا (ص) به مدينه بازگشت خداوند اين آيه را بر او نازل فرمود: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ، ... اين روز بدر بود و اين هم مصرف

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 242

غنائمى كه با شمشير گرفته شد» «1».

3- در سيرۀ ابن هشام آمده است:

«همانا رسول خدا (ص) فرمان جمع نمودن همه غنائمى كه در لشكر توسط جمعى از مردم جمع شده بود داد آنگاه مسلمانان در آن با يكديگر اختلاف پيدا كردند، كسانى كه آن را جمع كرده بودند گفتند: آن براى ما است، و

كسانى كه با دشمن قتال نموده و آنان را دنبال كرده بودند گفتند: به خدا قسم اگر ما نبوديم شما به آن دست پيدا نمى كرديد، ما بوديم كه دشمن را مشغول نموديم تا اينكه شما به غنائم رسيديد، و كسانى كه از رسول خدا (ص) نگهبانى نموده بودند از جهت اينكه مبادا دشمن راهش را به طرف ايشان كج كند گفتند: به خدا قسم شما به غنائم مستحق تر از ما نيستيد، قسم به خدا كه ما مى توانستيم

______________________________

(1) في الرسالة المنسوبه الى الامام الصادق (ص) المرويه فى تحف العقول ما ملخصه:

«و اما المغانم فانه لما كان يوم بدر قال رسول اللّه (ص): من قتل قتيلا فله كذا و كذا، و من اسر اسيرا فله من غنائم القوم كذا و كذا. فلما هزم اللّه المشركين و جمعت غنائمهم قام رجل من الانصار فقال: يا رسول اللّه (ص) انى قتلت قتيلين- لى بذلك البينة- و اسرت اسيرا، فاعطنا ما اوجبت على نفسك يا رسول اللّه ثم جلس.

فقام سعد بن عباده فقال: يا رسول اللّه (ص) ما منعنا ان نصيب مثل ما اصابوا جبن عن العدو و لا زهادة فى الآخرة و المغنم، و لكن تخوفنا ان بعد مكاننا منك فيميل اليك من جند المشركين او يصيبوا منك ضيعه و انك ان تعط هؤلاء القوم ما طلبوا يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شي ء ثم جلس:

فقام الانصارى فقال مثل مقالته الاولى ثم جلس، يقول ذلك كل واحد منهما ثلاث مرات، فصدّ النبى (ص) بوجهه فانزل اللّه- عز و جل-: يسألونك عن الانفال، و الانفال اسم جامع لما اصابوا يومئذ مثل قوله: ما افاء اللّه على رسوله. و

مثل قوله: ما غنمتم من شي ء. ثم قال: قل الانفال للّه و الرسول. فاختلجها اللّه من ايديهم فجعلها للّه و لرسوله ...

فلما قدم رسول اللّه (ص) المدينه انزل اللّه عليه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ، الآية ... فهذا يوم بدر و هذا سبيل الغنائم التي اخذت بالسيف». (تحف العقول/ 339 به بعد).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 243

با دشمن قتال كنيم زيرا خداوند بازوان جنگيدن به ما عطاء فرموده و ما مى توانستيم هنگامى كه كسى از دشمن مانع نباشد متاع را بگيريم، و لكن از حمله دشمن بر جان رسول خدا (ص) ترسيديم و نزد ايشان مانديم، پس شما مستحق تر از ما نسبت به غنائم نيستيد ...

سپس ابن هشام از ابى امامه نقل كرده كه گفت:

از عبادة بن صامت درباره انفال سؤال نمودم گفت: هنگامى كه ما اصحاب بدر در غنيمت اختلاف كرديم آيه انفال نازل شد، بطورى كه در رابطه با آن اخلاق ما بد شد، آنگاه خداوند آن را از دست ما درآورد و در اختيار رسولش قرار داد، و رسول خدا (ص) هم آن را بين مسلمانان بطور تساوى تقسيم نمود ...

سپس رسول خدا (ص) آمد تا از گردنه صفراء خارج شده و بر تپه كوچكى كه بين گردنه و بين نازيه بود وارد شد- كه به آن سير مى گويند (در چند كيلومترى سرزمين بدر نزديك مدينه)- جايى كه چهارپايان در آن مى چريدند، پس در آنجا پيامبر (ص) غنيمتى كه خداوند از مشركين گرفته و به مسلمانان برگردانده بود بطور مساوى تقسيم نمود». «1»

روشن است كه در اين عبارت ابن هشام نفل و همچنين في ء بر غنائم جنگ اطلاق شده

است. سيوطى در تفسير درّ المنثور نيز روايت عبادة بن صامت را نقل نموده است رجوع نمائيد. «2»

4- در تفسير درّ المنثور آمده است:

«ابن جرير و ابن منذر و ابن ابى حاتم و ابن مردويه و بيهقى در سنن از ابن عباس درباره آيه شريفه: يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال قُل الْأَنْفٰالُ للّٰه وَ الرَّسُول. نقل مى كنند كه گفت: انفال غنيمتهايى بود كه بطور خالص براى رسول خدا (ص)

______________________________

(1) سيره ابن هشام 2/ 295.

(2) درّ المنثور 3/ 159.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 244

بوده و چيزى از آن براى هيچ كس نبود، و آنچه در سريّه ها نصيب مسلمانان مى شد پيش پيامبر (ص) مى آوردند، و اگر كسى سوزن يا نخى از آن را نگه مى داشت خيانت بود، آنگاه مسلمانان از رسول خدا (ص) خواستند تا چيزى از آن را به آنان دهد كه خداوند آيه انفال را نازل فرمود: يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال، از تو اى محمد (ص) درباره انفال سؤال مى كنند بگو خداوند متعال مى فرمايد: انفال براى من است و آن را براى رسولم قرار دادم، چيزى از آن براى شما نيست، پس از خدا بترسيد و ميانه خويش را اصلاح كنيد تا آنجا كه مى فرمايد: اگر ايمان داريد. سپس خداوند متعال آيه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ، را نازل فرمود آنگاه خمس آن را براى پيامبر (ص) و ذى القربى و يتيمان و مسكينان و مهاجرين در راه خدا تقسيم نمود، و مردم را در چهار پنجم بقيه مساوى قرار داد، براى اسب دو سهم و براى صاحب آن يك سهم و براى پياده نظام يك سهم» «1»

با مراجعه به تفسير على بن ابراهيم و تبيان

و مجمع البيان و درّ المنثور و قرطبى و سنن بيهقى و اموال ابى عبيد «2» و غير آن از كتابهايى كه راجع به نزول آيه انفال است، براى شما روشن مى شود كه غنائم قطعا از انفال بوده و انفال است كه در حقيقت مورد نزاع و سؤال است.

و در فصل انفال خواهد آمد كه مقصود از انفال اموال عمومى است كه براى آن مالك شخصى نيست.

و با اين معنا اطلاق لفظ انفال بر غنائم جنگ و بر مثل زمين موات و جنگلها و كوهها و دره ها و مانند آن به يك معنى خواهد بود، اگر چه در روايات و فتاوى

______________________________

(1) درّ المنثور 3/ 160.

(2) تفسير على بن ابراهيم (قمى)/ 235، تبيان 1/ 780، مجمع البيان 2/ 517، درّ المنثور 3/ 158 و بعد، تفسير قرطبى 8/ 2، سنن بيهقى 6/ 291، كتاب قسم الفي ء و الانفال، الاموال 382 ببعد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 245

فقهاء ما اطلاق لفظ انفال بر قسم دوم بيشتر است، بلكه در زمان ما انصراف به قسم دوم دارد.

و كشمكش جنگجويان در انفال و سؤال از آن بنابر رواياتى كه گذشته، اگر چه در خصوص غنائم جنگ واقع شده است و لكن بنابر ظاهر آيه مانعى نيست از اينكه جواب در آيه بر عموم و استغراق حمل شود، پس «لام» در يسألونك عن الانفال، براى عهد (غنائم بدر) است و «لام» در «قل الانفال للّه» براى استغراق مى باشد.

بلكه ممكن است گفته شود: مورد سؤال اگر چه خصوص غنائم است و لكن سؤال از آن بعنوان عموم و اينكه از انفال است واقع شده، نه بعنوان غنائمى كه با

قهر و غلبه گرفته شده، پس سؤال و جواب در وارد شدن تحت عنوان انفال با اطلاق و عموميتى كه دارد با هم مطابقت داشته و «لام» در هر دو براى استغراق است.

كه به عهدۀ اوست را بر طرف كند، از قبيل دادن به «مؤلفه قلوبهم» و غير آن از ديگر احتياجاتى كه پيش مى آيد، پس اگر بعد از آن چيزى باقى ماند خمس آن را بيرون آورده و بين اهلش تقسيم مى كند، و بقيه را بين كسانى كه جنگ نموده اند تقسيم مى نمايد، و اگر بعد از برطرف نمودن مشكلات و كمبودها چيزى باقى نماند آنان حقى ندارند و براى جنگجويان چيزى از زمينها و آنچه كه بر آن غلبه پيدا كرده اند نيست مگر چيزهايى جزئى كه لشكر از اموال مقاتلين دشمن جمع آورى نموده است (شمشير و نيزه و ...)». «1»

2- در صحيحة زراره است كه گويد: اما قبل از اينكه سهميه بندى كند آنچه بخواهد مى دهد و مى بخشد و عطاء مى كند و رسول خدا (ص) به همراه گروهى جنگيد كه براى آنان نصيبى در في ء قرار نداد، و اگر مى خواست آن را بين آنان تقسيم مى كرد» «2».

______________________________

(1) في مرسلة حماد عن عبد الصالح (ع) قوله: و للامام صفو المال: ان يأخذ من هذه الاموال صفوها الجارية الفارهة، و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يحب او يشتهى، فذلك له قبل القسمة و قبل اخراج الخمس، و له ان يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فان بقي بعد ذلك شي ء اخرج الخمس منه فقسمه في اهله، و قسّم الباقى على من ولّى ذلك، و ان لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء لهم. و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه الا ما احتوى عليه العسكر. (وسائل 6/ 365، باب 1 من

ابواب الانفال ... حديث 4. و تمام الحديث في الكافي 1/ 539- 543 كتاب الحجة باب الفي ء و الانفال، حديث 4).

(2) في صحيحة زراره قال: الامام يجري و ينفل و يعطى ما يشاء قبل ان تقع السهام، و قد قاتل رسول اللّه (ص) بقوم لم يجعل لهم في الفي ء نصيبا، و ان شاء قسم ذلك بينهم.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 247

اينكه روايت مقطوعه «1» است ضررى به استدلال نمى زند با توجه به اينكه زراره از فقهاء اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بوده و آگاه بنظر ائمه مى باشد و چنين نيست كه همانند او در احكام خداوند متعال سخن بگويد مگر از نصى كه به او رسيده است.

و آنچه در مرآة العقول «2» آمده كه كلمه «قوم» (گروه) در روايت را تفسير به اعرابى كرده كه سهمى براى آنان در غنائم نبوده تفسيرى است كه شاهدى بر آن وجود ندارد، و محققا زراره عمل پيامبر (ص) را شاهد آورده بر آنچه كه از عمل امام بيان داشته است.

و از روايت استفاده مى شود كه في ء بر غنائم جنگ نيز اطلاق مى شود، پس في ء قسيم غنيمت نمى باشد اگر چه بعضى آن را قسيم غنيمت مى دانند چنانچه گذشت و تحقيق در معناى في ء خواهد آمد.

از آنچه بيان نموديم صحت شمردن غنائم جنگ را از منابع مالى دولت اسلامى روشن مى شود پس زمينها و ملكها و آنچه كه در لشكر نيست تقسيم نمى شود بلكه تحت اختيار امام قرار مى گيرد و امام مى تواند مشكلات و كمبودها را با آنچه كه در لشكر است برطرف نمايد، در حقيقت اموال هنگامى بين سپاهيان تقسيم مى شود كه ساير مشكلات

و كمبودها برطرف شود، و تقسيم اين اموال نيز به جهت اختصاص آن به جنگجويان است.

و حفظ مرزها و مصالح مسلمانان. و بر كسى جايز نيست كه بر امام اعتراض كند اگر چه همه غنيمت را مصرف نمايد و همين عمل براى غير امام از نمايندگان او در جنگ جايز است با مشورت از مسلمانان شايسته.

سپس امام از باقى غنيمت خمس آن را براى اهلش بيرون مى آورد، و چهار پنجم بقيه را بين كسانى كه بر آن جنگ نموده اند تقسيم مى نمايد، نه غير آنان از ساير مسلمين، بر پياده نظام يك سهم و براى سواره نظام دو سهم.

و مستحب است غنيمت دادن به زنان قبل از قسمت، چون آنان مجروحان را مداوا نموده و به مريضان خدمت كرده و توشه مجاهدين را آراسته اند». «2»

______________________________

(1) مقنعه/ 46 باب الزيادات

(2) كافى ابى الصلاح/ 258.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 249

3- در غنيۀ ابن زهره آمده است:

«و امام مى تواند قبل از قسمت نمودن غنيمت آنچه مى خواهد براى خود برگزيند از اسب يا كنيز يا زره يا شمشير و يا غير آن برگزيند، و اينها از انفال مى باشند، و سپس شروع كند به برطرف نمودن امورى كه پيش مى آيد از قبيل برطرف كردن خلأهاى اجتماعى و كسى حق ندارد بر امام اعتراض كند اگر چه امام همه غنيمت را به مصرف رساند، سپس امام از باقى غنيمت خمس آن را براى صاحبانش بيرون مى آورد و بقيه آن را بين جنگجويان تقسيم مى كند:

براى هر پياده نظام يك سهم و هر سواره نظام دو سهم». «1»

4- در وسيلۀ ابن حمزه آمده است:

«از اموال غنيمت قبل از قسمت چيزهاى ممتاز آن براى امام بيرون آورده مى شود و آن چيزهايى است كه نظير ندارد از اسب با

نشاط و قوى، لباس گرانبها، كنيز نيكو و غير آن. سپس مخارج ديگر را از آن جدا مى كنند كه آنها هشت صنف است: مزد حمل و نقل كننده، مزد نگهدارنده غنيمت، عطايائى كه داده مى شود، قراردادهايى كه بسته شده، و بخششى كه به بردگان و زنان و كمك كنندگان به مسلمانان از مؤلفه و باديه نشينان مى شود بر حسب صلاحديد امام، سپس امام از باقى غنيمت خمس آن را براى اهلش بيرون مى آورد و بقيه را بين جنگجويان و كسانى كه در حكم آنان هستند بطور مساوى تقسيم مى نمايد: براى پياده نظام يك سهم و سواره نظام دو سهم ...». «2»

5- در جهاد قواعد آمده است:

«مطلب دوم در قسمت نمودن غنيمت است: واجب است در ابتداء چيزهايى كه شرط شده پرداخت شود مثل قراردادها و لباس و اسب و شمشيرى كه جنگجويان براى خود از دشمن گرفته اند و بخشيدنيها، سپس آن مخارجى كه

______________________________

(1) جوامع الفقهيه/ 522 (- طبعة اخرى/ 584).

(2) جوامع الفقهيه/ 732 (- طبعة اخرى/ 696).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 250

در مدت نگهدارى غنيمت قبل از قسمت نمودن آن مورد نياز بوده مثل مزد چوپان و نگهبان، آنگاه خمس آن بيرون آورده مى شود، و چهار پنجم بقيه بين جنگجويان و كسانى كه در صحنه جنگ حاضر بوده اند اگر چه جنگ هم نكرده اند حتى نوزادى كه بعد از بدست آمدن غنيمت و قبل از قسمت نمودن آن بدنيا آمده، و نيروهاى كمكى كه بعد از بدست آمدن غنيمت و قبل از قسمت نمودن آن رسيده اند و مريضها بطور مساوى تقسيم مى شود، و هيچ كس بخاطر سختى بيشترى كه ديده برترى داده نمى شود: براى پياده نظام

يك سهم و سواره نظام دو سهم و دارندگان چند اسب سه سهم». «1»

6- در تذكره آمده است:

«و بر امام جايز است كه براى كسى كه او را بر مصلحتى از مصالح مسلمين راهنمايى كرده چيزى قرار بدهد مثل نشان دادن راه آسان، يا نشان دادن آب در بيابان، يا جايى كه بتوان قلعه دشمن را فتح كرد يا مال دشمن كه امام مى گيرد يا نشان دادن دشمنى كه بر او يورش برده شود يا نشان دادن شكافى كه از آن بتوان داخل شد. و اين حكم جواز، مخالفى ندارد. پيامبر (ص) در هجرت از مكه به مدينه كسى را براى نشان دادن راه اجير نمود». «2»

و نظير همين سخن را در كتاب منتهى نيز آورده است.

7- در مراسم سالار بن عبد العزيز ديلمى آمده است:

«اگر امام قبل از قسمت نمودن غنيمت چيزى از آن را هر چه خواهد باشد برداشت، آن چيز براى او مى شود». «3»

8- در جهاد دروس آمده است:

«و براى امام است چيزهاى ممتاز از غنيمت، و حلبى جايز دانسته كه امام

______________________________

(1) قواعد 1/ 107.

(2) تذكره 1/ 429، و منتهى 2/ 938.

(3) جوامع الفقهيه/ 581 (- طبعه اخرى 643)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 251

ابتداء آنچه از خلأهاى اجتماعى اسلامى و مصالح مسلمين پيش آمده، بر طرف نمايد اگر چه همه غنيمت را شامل شود، و اين كم اتفاق مى افتد». «1»

9- و در متن لمعه آمده است:

«و از غنائم منقول بعد از پرداخت قراردادها و بخشش به بردگان و زنان و خمس و عطايا و آنچه امام براى خود برمى گزيند، بقيه بين جنگجويان و كسانى كه حاضر بوده اند تقسيم مى شود

حتى به طفلى كه بعد از بدست آمدن غنيمت قبل از قسمت نمودن آن بدنيا آمده، و همچنين نيروهاى كمكى كه بعد از بدست آمدن غنيمت و قبل از تقسم آن رسيده اند: براى سواره نظام دو سهم، براى پياده نظام يك سهم و براى دارندگان چند اسب سه سهم». «2»

و غير اينها از كلمات فقهاء شيعه در اين زمينه. همه سخنانى كه يادآور شديم دلالت مى كند بر اينكه غنائم در اختيار امام بوده و اينكه او چيزهاى ممتاز آن را برمى گزيند و بر طبق مصالح از آن مى بخشد.

البته كلمات فقهاء در چيزهايى كه براى امام است از جهت مقدار و تعداد آن تفاوت مى كند.

و شايد چيزهاى برجسته اى كه امام اختيار مى كند نيز بر دو قسم باشد: يك قسم آنهايى كه امام براى شخص خودش برمى گزيند به دليل شدت احتياج به آن، و او سزاوارتر است به اينكه احتياجاتش را برطرف نمايد، و بر طرف شدن احتياجات او از مهمترين مصالح مردم است و قسم ديگر: آنهايى كه برمى گزيند تا در بيت المال مسلمين ذخيره نمايد به جهت گرانبها بودن و زيادى قيمت آن، و اينكه آن از چيزهايى است كه خواهان زيادى دارد و تقسيم آن هم ممكن نيست، و اگر بخواهد به عده اى داده شود و عده اى محروم شوند موجب تبعيض و آشوب مى شود، پس براى آينده مسلمانان در موزه ها ذخيره مى شود، چيزهائى مانند جواهرهاى گرانبها و مانند آن.

______________________________

(1) دروس/ 162.

(2) لمعه دمشقيه 2/ 403 و بعد آن (- چاپ ديگر از متن لمعه/ 45).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 252

آنكه به وسيله جنگ فتح شده بودند و آنچه كه در صحيحه زراره از نقل عمل رسول خدا (ص) قبلا گذشت شايد اشاره است به آنچه كه حضرت در فتح مكه و هوازن انجام داد، چون اين دو با جنگ فتح شدند، ولى حضرت چيزى از غنائم را بين جنگجويان تقسم نكرد:

1- شيخ طوسى در كتاب سير خلاف (مسأله 123) گويد:

«مكه با جنگ و به وسيله شمشير فتح شد، اوزاعى و ابو حنيفه و اصحابش و مالك قائل به همين مطلبند، و شافعى گويد: مكه با صلح فتح شد، و مجاهد هم همين را گفته، دليل ما اجماع علماء شيعه و روايات آنان است. و روايت شده وقتى كه پيامبر (ص) داخل مكه شد به كعبه تكيه داد سپس فرمود: هر كس سلاحش را بيندازد در امان است، و هر كس درب خانه اش را ببندد در امان است. پس به آنان امنيت داد بعد از اينكه بر آنان پيروز شد، در حالى كه اگر با صلح داخل مكه شده بود ديگر احتياجى به دادن امان نبود و نيز آيه شريفه: إنّٰا فَتَحْنٰا لَكَ فَتْحاً مُبيناً- ما براى تو فتح آشكار و نمايانى قرار داديم، و بى ترديد از اين آيه فتح مكه اراده شده، نه چيز ديگر، و فتح و پيروزى ناميده نمى شود مگر اينكه با شمشير گرفته شود، و خداوند متعال مى فرمايد: إذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰه وَ الْفَتْحُ- هنگامى كه يارى خدا و پيروزى فرا رسد. يعنى فتح مكه، و خداوند متعال در سوره فتح، آيه 24 مى فرمايد: وَ هُوَ الَّذي كَفَّ أَيْديَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْديَكُمْ عَنْهُمْ ببَطْن مَكَّةَ منْ بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهمْ- او

كسى است كه دست كفار را از شما در دل مكه بازداشت و دست شما را از آنها، بعد از آنكه شما را بر آنها پيروز كرد. و اين صريح در فتح مكه است.

و هر كسى تاريخ و روايات و چگونگى داخل شدن پيامبر (ص) به مكه را

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 253

بخواند علم پيدا مى كند كه مسأله همانطورى است كه ما گفتيم. و از پيامبر (ص) روايت شده كه فرمود: همه شهرها با شمشير فتح شد بجز مدينه كه با قرآن فتح گرديد. و از پيامبر (ص) روايت شده كه وقتى آن حضرت داخل مكه شد بر سرشان كلاه خود بود. و خالد بن وليد گروههايى از اهل مكه را كشت و اين مى تواند علامت جنگ باشد». «1»

2- در مبسوط گويد:

«ظاهر مذهب اينست كه پيامبر (ص) مكه را با جنگ و به وسيله شمشير فتح نمود سپس به آنان امان داد، و علت اينكه زمينها و خانه ها را تقسيم نكرد چون آنها مال همه مسلمين بود چنانكه در هر چه كه با جنگ فتح شود و امكان نقل آن به كشور اسلام نباشد همين را مى گوئيم و آن براى تمامى مسلمانان است، و پيامبر (ص) بر مردانى از مشركين منت نهاد و آنان را آزاد كرد، و ما عقيده داريم كه امام مى تواند چنين كند و همچنين بر آنان منت نهاد و اموالشان را برگرداند به جهت مصلحتى كه در اين كار مى ديد». «2»

3- علامه در منتهى گويد:

«مسأله: ظاهر مذهب اين است كه پيامبر (ص) مكه را با شمشير فتح كرد سپس به اهل مكه امان داد، ابو حنيفه و مالك و

اوزاعى هم همين را قائلند.

و شافعى گويد پيامبر (ص) مكه را با صلح فتح نمود چون قبل از ورود به مكه با آنان قرار داد كرد، و اين از ابى سلمة بن عبد الرحمن و مجاهد نقل شده است.

دليل ما روايتى است كه فقهاء سنت از پيامبر (ص) نقل كرده اند كه حضرت براى اهل مكه فرمود: گمان مى كنيد با شما چه خواهم كرد؟ گفتند: برادرى بخشنده و پسر برادرى بخشنده هستى. حضرت فرمود: همانطور كه برادرم

______________________________

(1) خلاف 3/ 323.

(2) مبسوط 2/ 33.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 254

يوسف فرمود به شما مى گويم: امروز هيچ گونه سرزنش و توبيخى بر شما نخواهد بود، خداوند نيز شما را مى بخشد، چرا كه او ارحم الراحمين است، شما آزاديد.

و از طريق شيعه آنچه را كه شيخ روايت نموده از صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر روايت شده كه گويند پيش حضرت از كوفه سؤال شد:

تا اينكه حضرت (على بن موسى الرضا (ع) چنين فرمود: همانا اهل طائف وقتى اسلام آوردند بر آنان زكات را يك دهم و يك بيستم قرار دادند. و همانا رسول خدا (ص) با جنگ داخل مكه شد در حالى كه اهل آن اسير در دست حضرت بودند، آنگاه حضرت آنان را آزاد نمود و فرمود: برويد، شما آزاديد.

شافعى دليل اقامه كرده به آنچه كه عبد الله بن عباس روايت نموده و گفته وقتى كه رسول خدا (ص) به مر الظهران فرود آمد من نزد خود گفتم: بخدا قسم اگر رسول خدا (ص) قبل از اينكه آنان بيايند و از او درخواست امان كنند با جنگ داخل شود هرآينه قريش نابود

خواهد شد ...». «1»

خبر صفوان و احمد بن ابى نصر را صاحب وسائل در جهاد وسائل روايت كرده رجوع نمائيد. «2»

دلالت روايت روشن است گرچه سند بواسطه على بن احمد بن اشيم خدشه دار است، و بحث در آن خواهد آمد و مرحوم مجلسى آن را صحيح نشده است. «3»

4- در مغازى واقدى آمده است:

«صفوان بن اميه و عكرمه بن ابى جهل و سهيل بن عمرو مردم را به جنگ با

______________________________

(1) منتهى 2/ 937.

(2) وسائل 11/ 120 باب 72 من ابواب جهاد عدو ... حديث 1.

(3) به همين فصل «جهت» ششم از بحث زمينهاى مفتوحه عنوه رجوع نمائيد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 255

رسول خدا (ص) دعوت كردند، و لشكرى از مردم قريش و از بنى بكر و هذيل به سوى آنان آمدند و سلاح بر تن نموده و به خدا قسم ياد كردند كه محمد (ص) را نگذارند با جنگ وارد مكه شود: مردى از بنى ديل كه به او حماس بن قيس بن خالد ديلى مى گفتند وقتى شنيد كه رسول خدا (ص) به مكه مى آيد، نشست تا سلاحش را درست و آماده كند، زن او به او گفت: اين را براى چه كسى آماده مى كنى؟ گفت: براى محمد (ص) و يارانش، همانا من اميدوارم كه از آنان كسى را براى خدمتگزارى تو بگيرم چون تو نياز به خادم دارى ...

پس هنگامى كه خالد بن وليد وارد مكه شد گروهى از قريش و گروهى از مردم را يافت كه براى جنگ با او جمع شده بودند كه در ميان آنان صفوان بن اميه و عكرمه بن ابى جهل و سهيل بن عمرو

هم بودند، و مانع از داخل شدن خالد شدند و شمشيرهايشان را كشيدند و تيراندازى كردند و گفتند هرگز با زور نميتوانى داخل شوى. آنگاه خالد بن وليد در ميان ياران خود نداء در داد و با اهل مكه جنگ نمود، و بيست و چهار مرد از قريش و چهار نفر از هذيل را كشت و اهل مكه شكست زشتى خوردند، حتى عده اى در حزوره (بازار مكه) كشته شدند و از هر طرف مى گريختند، و گروهى از آنان به بالاى كوهها رفتند و مسلمانان آنان را دنبال نمودند، پس از آن ابو سفيان و حكيم بن حزام فرياد برآوردند: اى جماعت قريش، براى چه خود را به كشتن مى دهيد؟ هر كس داخل خانه اش شود در امان است، و هر كس سلاحش را زمين گذارد در امان است ...». «1»

و مانند همين مطلب را ابن هشام در سيره اش روايت نموده است. «2»

______________________________

(1) مغازى 2/ 823 و بعد آن. حزوره در متن روايت، بازار مكّة بود، كه اكنون بخاطر توسعه مسجد پيامبر (ص) جزء مسجد قرار گرفته است.

(2) سيره ابن هشام 4/ 49.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 256

همانگونه كه ملاحظه فرموديد از جانب پيامبر (ص) اموال اهل مكه نه تقسيم شد و نه خمس آن گرفته شد، بلكه قريش را نداء داد و فرمود: اى جماعت قريش، گمان مى كنيد با شما چه خواهم كرد؟ گفتند: نسبت به ما خير روا مى دارى، برادرى بخشنده و پسر برادرى بخشنده هستى: حضرت فرمود:

برويد شما آزاديد. پس آنان را عفو فرمود در حالى كه خداوند پيامبر (ص) را بر آنان قادر گردانيده بود و براى پيامبر (ص) به منزله

في ء بودند». «1»

5- در سيره ابن هشام و همچنين در غير آن از ديگر كتب تاريخ و حديث نسبت به غنائم حنين بطور خلاصه چنين آمده است:

«وقتى كه رسول خدا (ص) از برگرداندن اسراى حنين به خانواده شان فارغ شد، بر مركب سوار شد، مردم هم به دنبال ايشان چنين مى گفتند: اى رسول خدا، في ء ما را از شتر و گوسفند بر ما تقسيم كن، تا آنجا كه حضرت را در كنار درختى نگه داشتند، آنگاه حضرت كنار شتر ايستاد و مقدارى از پشم كوهان شتر را گرفت سپس فرمود: اى مردم بخدا قسم از في ء شما و اين پشم براى من نيست مگر خمس آن، و خمس هم به خود شما برمى گردد، پس حتى اگر به اندازه نخ و سوزن از آن برده ايد برگردانيد، همانا خيانت بر اهلش چيزى جز ننگ و آتش و رسوائى در روز قيامت نخواهد بود.

و رسول خدا (ص) از غنائم به مؤلفة قلوبهم عطاء كرد و آنان گروهى از بزرگان آن مردم بودند كه پيامبر (ص) براى جلب دلهاى آنان به اسلام و جلب دلهاى اقوام آنان بوسيله آنها چنين عمل نمود: و به هر يك از ابا سفيان و پسرش معاويه و حكيم بن حزام و حارث بن كلده و حارث بن هشام و سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العزى و علاء بن جاريه و عيينة بن حصن و اقرع بن حابس و مالك بن عوف نصرى و صفوان بن اميه صد شتر داد.

و به تعدادى از مردان قريش از جمله مخرمة بن نوفل و عمير بن وهب و

______________________________

(1) كامل 2/ 252. و مانند آن سيره

ابن هشام 4/ 55.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 257

هشام بن عمرو كمتر از صد شتر داد ...

زمانى كه رسول خدا (ص) آنچه از آن عطايايى كه گفته شد به قريش و قبائلى از عرب داد و چيزى از آن در ميان انصار نماند، در دل قبيله اى از انصار ناراحتى ايجاد شد تا جايى كه سخن ناروا از آنان زياد شد و حتى كسى از طرف آنان گفت: به خدا رسول خدا (ص) قومش را پذيرائى كرد، آنگاه سعد بن عباده بر پيامبر (ص) داخل شد و گفت: اى رسول خدا (ص) اين قبيله انصار بخاطر كارى كه در اين فيئى انجام دادى خشمى در دلشان عليه شما ايجاد شده، حضرت فرمود: اى سعد نظر تو در اين باره چيست؟ گفت: اى رسول خدا نيستم من مگر يك نفر از قومم، حضرت فرمود: پس قومت را در اين چهار ديوارى جمع كن.

آنگاه سعد بيرون آمد و انصار را جمع نمود، رسول خدا (ص) پيش آنان آمد، و پس از حمد خدا و ستايش بر او فرمود: «اى جماعت انصار، خبر آن ناروايى كه گفته ايد و نيز خشمى كه بر من در دلتان ايجاد گشته بمن رسيد آيا وقتى نزد شما آمدم گمراه نبوديد آنگاه خداوند متعال هدايتتان كرد، و فقير بوديد خداوند بى نيازتان نمود، با يكديگر دشمن بوديد خداوند بين دلهاتان الفت انداخت» گفتند: بله، خدا و رسولش بر ما بيشترين منّت را گذاردند.

و از هر چيز ديگرى برترى دارند. سپس حضرت فرمود: ... اى جماعت انصار آيا راضى نيستيد كه اين مردم با گوسفند و شتر بروند و شما با رسول خدا (ص)

به منزل خود برگرديد؟ قسم به آنكه جان محمد در دست اوست اگر مسأله هجرت من از مكه نبود هرآينه فردى از انصار بودم ... آنگاه انصار گريستند تا اينكه محاسنشان از اشك خيس شد و گفتند: به رسول خدا (ص) از باب نصيب و بهره خود راضى هستيم، سپس حضرت برگشت و آنان متفرق شدند». «1»

______________________________

(1) سيره ابن هشام 4/ 134- 143.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 258

6- در روايت انس بن مالك آمده است:

«مردمى از انصار گفتند: ... خدا رسولش را ببخشد، به قريش مى دهد و ما را رها مى كند در حالى كه از شمشيرهاى ما خون آنان مى چكد». «1»

در رابطه با اين قصه به تفسير مجمع البيان در شرح جنگ حنين از سوره توبه، «2» و روايات انس بن مالك و عبد الله بن زيد بن عاصم در سنن بيهقى «3» و بخارى «4» و روايات جنگ حنين از جامع الاصول ابن اثير «5» رجوع نمائيد.

7- در كتابهاى تاريخ آمده كه: شتر ابى رهم غفارى به شتر رسول خدا (ص) نزديك شد آنگاه لبه كفش ابى رهم به ساق پاى رسول خدا (ص) اصابت كرد كه حضرت دردش آمد، پس از آن حضرت با تازيانه به پاى او زد، سپس از او طلب رضايت كرد و به او گوسفندانى از غنائم بعنوان عوض از ضربتى كه به پاى او زده بود داد». «6»

8- مانند حادثه بالا از عبد الله بن ابى حدرد هم نقل شده كه حضرت با عصايش به او زد و او دردش آمد سپس حضرت هشتاد گوسفند ميش به او داد. «7»

9- پيامبر (ص) خواست شترش را با

تازيانه بزند كه تازيانه اش به ابا زرعه جهنى خورد آنگاه حضرت به او گوسفند داد و فرمود: بخاطر تازيانه اى كه ديروز به تو خورد اين گوسفندان را بگير. راوى مى گويد: آنها را شمردم ديدم صد و بيست راس گوسفند است. «8»

______________________________

(1) سنن بيهقى 6/ 337 كتاب قسم الفي ء و الغنيمه.

(2) مجمع البيان 3/ 19 (جزء 5).

(3) سنن بيهقى 6/ 337 و 339، كتاب الفي ء و الغنيمه.

(4) صحيح بخارى 2/ 198- 199، كتاب الجهاد و السير.

(5) جامع الاصول 9/ 269- 286، غزوه حنين.

(6) مغازى واقدى 2/ 939 (جزء 3).

(7) مغازى 2/ 940 (جزء 3).

(8) مغازى 2/ 940 (جزء 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 259

10- صفوان بن اميه با پيامبر (ص) مى گشت و حضرت داشت غنائم را بررسى مى كرد، در همين هنگام به دره اى از غنائم كه خداوند به او برگردانده بود گذر كرد كه پر از گوسفند و شتر، به همراه چوپانان آنها بود. صفوان تعجب كرد و شروع كرد نگاه كردن به آن، رسول خدا (ص) فرمود: اى ابا وهب اين دره تو را به تعجب واداشته؟ گفت: بله، حضرت فرمود: اين دره و آنچه در آن است مال تو، صفوان گفت: شهادت مى دهم كه جان هيچ كس به پاكى نخواهد بود مگر پيامبر باشد، و شهادت مى دهم كه تو فرستاده خدايى. «1»

11- در ميان اسراء هوازن خواهر رضاعى پيامبر (ص) كه شيماء نام داشت بود، گفته شده: مادر او حليمه بوده. شيماء به پيامبر (ص) گفت: اى رسول خدا (ص) من خواهر شمايم، حضرت فرمود: به چه دليل؟ گفت:

هنگامى كه در نزد آنان شير مى خورده از او گازى گرفته، و جاى آن را

به حضرت نشان داد، آنگاه حضرت وى شناخت و آن را بياد آورد، بلند شد و عبايش را براى او پهن نمود ...

سپس پيامبر (ص) فرمود: اگر بخواهى در پيش ما بمانى در نزد من محبوب و گرامى هستى، و اگر بخواهى تو را بهره مند خواهم نمود و به سوى قومت برگرد، گفت: بهره مندم گردان و به نزد قومم برگردان، پس حضرت به او شتر و گوسفند و غلام و كنيز داد. «2»

12- پيامبر (ص) درباره اسراى بدر فرمود: اگر مطعم بن عدى زنده بود و با من راجع به اين اسراى صحبت مى كرد، آنان را به جهت او رها مى كردم. «3»

تمام اين عطاياى پيامبر (ص) از غنائم بود، و حمل نمودن اينها بر اينكه از سهم حضرت (ص) و از خمس باشد مشكل است، بلكه در بعضى موارد آن قطعا چنين

______________________________

(1) مغازى 2/ 946 (جزء 3).

(2) سيره زينى دحلان (چاپ شده در حاشيه سيره حلبى) 2/ 306.

(3) صحيح بخارى 2/ 196، باب منّ النبى على الاسارى من غير ان يخمس.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 260

برداشتى درست نيست.

خلاصه آنچه كه از دو آيه شريفه (يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال ... وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ) و از روايات باب كه از شيعه و سنى وارد شده بعد از ارجاع دادن برخى از آنها به برخى ديگر استفاده مى شود اينست كه غنائم مثل ديگر انفال از اموال عمومى است كه به اشخاص تعلق ندارد و نيز به مجرد غنيمت گرفتن هم در ملك جنگجويان داخل نمى شود، بلكه در تحت اختيار رهبر و امام مسلمين قرار مى گيرد و او است كه آنها را نگهدارى و

حفظ نموده و از آنها مى بخشد و بر حسب آنچه كه مصالح عمومى در زمان و محيطش اقتضاء مى كند به مصارف معين مى رساند، اگر چه همه آنها را هم شامل شود، و اينها از املاك شخصى رسول و امام هم نيست، بلكه امام و مردم در آن حق مساوى دارند، و امام حق ندارد بيهوده در آن تصرف نموده يا بدون ملاك به هر كس بخواهد ببخشد، بلكه ملاك در همه موارد رعايت مصالح عمومى است و مردم هم حق اعتراض بر امام ندارند. «1»

و از جمله مصالح عمومى مهم، جلب دلها و جذب مردان و زنان مخصوصا صاحبان شوكت به طرف حق و تسليم در برابر اسلام و برطرف نمودن شر و اذيت آنان و نيز حفظ موازين اخلاقى و عاطفى كه عقلاء در نظامشان به آن اهميت مى دهند مى باشد.

پس اگر چيزى از آن باقى ماند امام خمس آن را براى اهلش و براى نيازهايى كه ممكن است امام در آينده با آن برخورد كند مى گيرد و بقيه را بين جنگجويان بر حسب آنچه كه شرع مبين حكم نموده تقسيم مى نمايد.

______________________________

(1) البته اين اختيارات گسترده براى پيامبر اكرم (ص) و امام معصوم (ع) صحيح است.

ولى در زمان غيبت كه انسانها جايز الخطا هستند و اغراض و دواعى مختلف در بذل و بخششها وجود دارد و اينها نيز متعلق به عموم است چگونه مردم حق اظهار نظر و اعتراض نداشته باشند، در زمان غيبت بسيارى از مسائل را مى توان طبق قوانينى كه نمايندگان مردم در مجلس وضع مى كنند حل و فصل نمود، و اينگونه مسائل راجع به بيت المال و بودجه عمومى كشور در اختيار

يك شخص نباشد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 261

بنابراين امام بعد از كسر نيازهاى مذكور و ملاحظه تعلق غنائم به جنگجويان و اينكه براى آنان غنيمت است تصميم بر تقسيم بين آنان مى گيرد و خمس آنها را نيز برمى دارد.

به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه در آن زمان، عربها غنائم را ملك جنگجويان مى شمردند و حق محض براى آنان مى دانستند، بلكه بسا در جنگها گرفتن غنيمت براى آنان هدف اساسى محسوب مى شد و حمله قبيله اى به قبيله ديگر به انگيزه غنيمت گرفتن مالها و اسير كردن زنان و فرزندان آنان بود، و به همين دليل هم يكى از مسائل اخلاقى ناپسند آنان محسوب مى شد و خداوند متعال خواست كه گسترش توحيد و عدل، هدف و انگيزۀ آنان باشد، لذا با فرستادن آيه انفال غنائم را در اختيار رسول و امام قرار داد، و امام است كه بر حسب مصالح عمومى در آن تصرف مى كند و گاهى هم آن را بين آنان تقسيم مى نمايد. «1»

خمس، بقيّه را بين شركت كنندگان در جنگ تقسيم مى كرده است ولى در زمان ما كه همۀ مخارج جنگ و نيازمنديهاى رزمندگان را دولت تأمين مى كند و سپاهيان با حقوق و مقررى و مزايا و حق مأموريت در جنگ شركت مى كنند و حتّى براى آيندۀ آنها بيمه و بازنشستگى در نظر گرفته مى شود ديگر تقسيم غنائم بين آنها موضوعا منتفى است و همانگونه كه حضرت استاد عنايت فرموده اند همۀ اموال به بودجۀ دولت و خزانۀ عمومى واريز مى شود و رهبر مسلمين طبق قانون آنگونه كه صلاح بداند آن را در جهت مصالح مسلمانان به مصرف مى رساند. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 262

قراردادها و غيره- مشخص شده باشد، نيست. زيرا معناى اينكه انفال مال رسول و امام است اين ستكه تحت اختيار و تدبير امام بايد باشد و او است كه در آن تصرف مى كند اگر چه به تقسيم باشد:

در قصه غنائم حنين كه قبلا گذشت از رسول خدا (ص) نقل شد كه فرمودند:

«به خدا قسم از في ء شما و اين پشم براى من چيزى نيست مگر خمس آن، و خمس هم به خود شما برمى گردد پس اگر به اندازه نخ و سوزن هم از آن برده ايد برگردانيد». و بعد ديديد كه پيامبر (ص) اين غنائم را به بزرگان قريش و سران قبائل داد.

و در مرسلۀ حماد از عبد صالح (موسى بن جعفر (ع)) گذشت كه فرمودند:

«بر امام است كه با آن مال همه احتياجات و كمبودها را برطرف كند از قبيل دادن به «مؤلفة قلوبهم» و غير آن از ديگر احتياجاتى كه پيش مى آيد، پس اگر بعد از آن چيزى باقى ماند خمس آن

را بيرون مى آورد و بين اهلش تقسيم مى كند، و بقيه را بين كسانى كه عهده دار اين پيروزى بوده اند تقسيم مى نمايد، و اگر بعد از برطرف نمودن مشكلات و كمبودها چيزى باقى نماند آنان حقى ندارند». «1»

و در نهج البلاغه ضمن سخن امير المؤمنين (ع) به عبد الله بن زمعه هنگامى كه در زمان خلافت حضرت پيش ايشان آمد و از حضرت مالى را طلب كرد، آمده است اين مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلكه في ء است و از آن همه مسلمانان و درو شده شمشير آنان است اگر تو در جنگ با آنان يار باشى چون ايشان از مال برخوردار خواهى شد، وگرنه دست آورد آنان براى دهانهاى غير آنان نيست. «2»

______________________________

(1) فى مرسلة حماد عن العبد الصالح (ع) انه قال: و له ان يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه، فان بقى بعد ذلك شي ء اخرج الخمس منه فقسمه فى اهله و قسم الباقى على من ولى ذلك، و ان لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء لهم. (وسائل 6/ 365، باب 1 من ابواب الانفال، حديث 4).

(2) فى نهج البلاغة من كلام له (ع) كلم به عبد اللّه بن زمعة لما قدم عليه فى خلافته يطلب منه مالا قال: ان هذا المال ليس لى و لا لك، و انما هو في ء للمسلمين و جلب اسيافهم،

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 263

با توجه به آنچه گفته شد كه بين دو آيه مزبور تهافتى وجود ندارد، بطلان اين توهم كه آيه خمس ناسخ آيه انفال است روشن شد:

1-

شيخ طوسى در تبيان در تفسير آيه انفال مى گويد:

«علماء در اينكه آيا آيه انفال نسخ شده يا نه اختلاف دارند؟ گروهى گويند: به آيه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ نسخ شده است اين قول از مجاهد و عكرمه و سدى و عامر شعبى روايت شده. و جبائى هم آن را اختيار نموده، و گروه ديگر گويند: آيه انفال نسخ نشده، ابن زيد و طبرى اين قول را اختيار كرده اند و صحيح هم همين است، چون نسخ احتياج به دليل دارد و هيچ منافاتى بين آيه انفال و آيه خمس نيست، تا گفته شود آيه خمس، آيه انفال را نسخ كرده است» «1»

پس شيخ طوسى در تبيان منكر نسخ آيه انفال توسط آيه خمس مى باشد.

2- و لكن هم ايشان در مبسوط بر خلاف تبيان گفته است، و در كتاب قسمة الفي ء و الغنائم از مبسوط گويد:

«غنيمت در شريعت گذشته حرام بود، و آنان غنيمت را جمع مى نمودند آنگاه آتش از آسمان مى آمد و آن را مى خورد، سپس خداوند متعال بر پيامبر (ص) انعام نمود و آن را مخصوص حضرت قرار داد، آنجا كه مى فرمايد: «يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال قُل الْأَنْفٰالُ للّٰه وَ الرَّسُول». و از پيامبر (ص) روايت شده كه فرمود: خمس براى من حلال شده، و براى هيچ كس قبل از من حلال نبود و غنائم براى من قرار داده شده، و پيامبر (ص) در ابتدا غنيمت را بين كسانى كه حاضر در جنگ بودند تقسيم مى نمود چون مخصوص خود حضرت بود، ولى بعد از آن با نزول آيه شريفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ

______________________________

- فان شركتهم فى حربهم كان لك مثل حظهم و الا

فجناة ايديهم لا يكون لغير افواههم.

(نهج البلاغة فيض 728، عبده 2/ 253، صبحى صالح/ 353، خطبه 232.)

(1) تبيان 1/ 781.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 264

فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ» نسخ شد. خداوند متعال در آيه مال را اضافه نموده به غنيمت گيرندگان و بعد خمس ان براى صاحبانش بيرون آورده ميشود و بقيه بر ملك جنگجويان باقى مى ماند، و بر اين مطلب اجماع دلالت دارد»، «1»

3- در درّ المنثور آمده است:

«ابو عبيده و ابن منذر از ابن عباس درباره آيه شريفه: يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال، نقل نموده اند كه گفت: منظور از انفال غنائم است، سپس آيه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ. آن را نسخ نموده است». «2»

4- و نيز در درّ المنثور آمده:

«ابن ابى شيبه و نحاس در كتاب ناسخش و ابو الشيخ از مجاهد و عكرمه نقل مى كند كه گفته اند: انفال مال خدا و رسول بود تا اينكه آيه خمس: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ، آن را نسخ نمود». «3»

5- و نيز در درّ المنثور آمده است:

«نحاس در كتاب ناسخش به نقل از سعيد بن جبير آورده كه سعد و مردى از انصار براى يافتن غنيمت بيرون آمدند كه شمشيرى پيدا نمودند ... آنگاه آيه:

يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال نازل شد ... سپس اين آيه با آيه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ، نسخ گرديد». «4»

6- و در تفسير قرطبى آمده است:

«آيه خمس نزد فقهاء سنت ناسخ آيه انفال است، و ابن عبد البرّ ادعاى اجماع نموده بر اينكه آيه خمس بعد از آيه: يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال. نازل شده است، و چهار پنجم غنيمت بين جنگجويان تقسيم مى شود بنابر بيانى كه خواهد آمد، و آيه: يَسْئَلُونَكَ

عَن الْأَنْفٰال. در هنگام مشاجره اهل بدر در غنائم جنگ بدر

______________________________

(1) مبسوط 2/ 64.

(2) در المنثور 3/ 160.

(3) در المنثور 3/ 161.

(4) در المنثور 3/ 162.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 265

نازل شده است، بنابر آنچه كه در اول سوره بيان شد ...

و گفته مى شود: آيه انفال از آيات محكم است و نسخ نشده و همانا غنيمت مال رسول خدا (ص) است و بين جنگجويان تقسيم نميشود، و به همين شكل بعد از پيامبر (ص) براى امامان است، و مازرى از بسيارى از فقهاء سنت چنين حكايت نموده و امام مى تواند بين آنان تقسيم نكند. و به جريان فتح مكه و قصه حنين استدلال نموده كه ابو عبيده گويد: رسول خدا (ص) مكه را با جنگ فتح نمود و بر اهل آن منت نهاد و اموال آنان را به آنان برگرداند و آن را تقسيم ننمود و آن را بر ضرر ايشان في ء قرار نداد. و برخى از علماء عقيده دارند كه اين عمل براى امامان بعد از پيامبر (ص) جايز است.

در جواب گويم: بنابراين معنى آيه شريفه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ، اين است كه چهار پنجم آن نيز مال امام است، اگر خواست آن را نگه مى دارد و اگر خواست بين جنگجويان تقسيم مى كند و اين درست نيست به دليل آنچه كه بيان كرديم، و به جهت اينكه خداوند سبحان غنيمت را به جنگجويان اضافه كرده و فرموده: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ ...» «1»

ظاهر اينست كه قول به نسخ اجتهادى است از ابن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و عكرمه و كسانى كه

تابع ايشانند به جهت توهم تهافت بين دو آيه، در حالى كه شناختيد كه تهافتى بين دو آيه نيست و در آيه انفال آنچه مورد نظر است بيان حكم اموال عمومى بعنوان اينكه اموال عمومى است و اينكه براى آن مالك شخصى كه چاره انديشى كرده و در آن تصرف نمايد نيست، پس آيه انفال مفيد اين معنا است كه انفال در اختيار رسول يا امامى كه نماينده اجتماع است مى باشد و او است كه بر حسب آنچه مصالح اقتضاء مى كند و شرع مبين بيان نموده در آن تصرف مى نمايد.

آيه خمس نيز در حقيقت ناظر است به تشريع خمس در همه غنائمى كه به

______________________________

(1) تفسير قرطبى 8/ 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 266

اشخاص مى رسد كه از آن جمله است غنائم جنگ كه اگر بخواهند بين جنگجويان تقسيم نمايند بعد از بيرون آوردن احتياجات و جوايز از آن چنين خواهند كرد، چون غنائم جنگ پس از تقسيم آن بين جنگجويان غنيمت محسوب شده و به آنان برمى گردد.

و از سياق كلام و روايات وارده استفاده مى شود كه دو آيه در رابطه با غنائم بدر نازل شده و زمان نزول يكى به ديگرى نزديك مى باشد، پس در مثل اين مقام نسخ جدا بعيد است، مگر اينكه مراد از نسخ بيان مصرف غنائم بطور اجمال در آيه خمس باشد به اينكه هم خمس آن گرفته و هم تقسيم گردد، با اينكه اين مطلب در آيه انفال بيان نشده است.

و اگر خواستى اينطور بگو: كه نسبت بين دو آيه نسبت مجمل و مبيّن است نه نسبت منسوخ و ناسخ.

اگر كسى اشكال كند كه: در مرسله وراق از امام

جعفر صادق (ع) نقل شده كه حضرت فرمود: اگر گروهى بدون اذن امام جنگ كنند و غنيمت بدست آورند، همه غنيمت مال امام است، ولى وقتى كه به امر امام جنگ نمايند و غنيمت بدست آورند خمس آن مال امام است. «1»

معناى اين مرسله با آنچه كه مى گوئيد كه غنيت از انفال بوده و همه آن مال امام است اختلاف دارد، زيرا تفصيل امام دليل بر تفاوت است و فقهاء شيعه هم به مضمون اين مرسله فتوى داده اند.

جواب گوئيم: ما از وجود اندكى تفاوت بين دو غنيمت ابائى نداريم بعد از اينكه هر دو از جهت در اختيار امام بودن مشتركند، زيرا در جايى كه جنگ بدون اذن امام باشد نه غنيمت تخميس مى شود و نه تقسيم مى گردد چون چنين عملى از

______________________________

(1) فى مرسلة الوراق عن ابى عبد الله (ع) انه قال: اذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام و اذا غزوا بامر الامام فغنموا كان للامام الخمس. (وسائل 6/ 369، باب 1، من ابواب الانفال ... حديث 16).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 267

جنگجويان بدليل اينكه جنگ مشروط به اذن امام شده است احترامى ندارد.

و اما جنگى كه به اذن امام صورت گرفته امام مى تواند از غنايم ببخشد و در آن بر حسب مصلحتهاى لازم يا برتر تصرف نمايد اگر چه تصرف امام همه غنيمت را شامل شود، آنگاه اگر چيزى از آن باقى ماند امام خمس آن را برداشته سپس تقسيم مى نمايد، چون غنايم درو شده شمشير جنگجويان است، پس آنان يك جهت اختصاصى به غنيمت دارند بعد از اينكه جنگ به اذن امام بوده است، و

اين همان وجه تفاوت است چنانكه گذشت و امام متصدى غنايم هر دو نوع جنگ مى باشد.

اگر اشكال كرده بگويى: در روايت حفص بن غياث است كه گويد به امام جعفر صادق (ع) عرض كردم: آيا براى امام جايز است كه بذل و بخشش داشته باشد؟ حضرت فرمود: «قبل از جنگ امام مى تواند ببخشد، اما بعد از جنگ و بدست آوردن غنيمت، جائز نيست، چون غنيمت به دست آمده است». «1»

در جواب مى گوئيم: بخشش آنجايى اطلاق مى شده كه چيزى را امام براى گروهى از سپاهيان كه به دشمن حمله نموده اند قرار مى داده و آن زائد بر سهمشان در غنيمت است، يا براى كسى كه امام را به چيزى كه مصلحت در آن

______________________________

(1) فى رواية حفص بن غياث عن ابى عبد الله (ع) قوله: قلت: فهل يجوز للامام ان ينفل؟ فقال: له ان ينفل قبل القتال، فاما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد احرزت. (وسائل 11/ 79، باب 38 من ابواب جهاد العدو حديث 1).

سرايايى كه پيامبر (ص) مى فرستاد فرق داشت يك وقت با ارتش و نيرو وارد منطقه اى مى شد و قبل از جنگ يك فوجى را مى فرستاد تا بروند و به دشمن ضربه بزنند و قرار مى گذاشت كه هر چه غنيمت پيدا كرديد يك ربع آن مال خودتان و مابقى براى همه سپاه باشد يعنى آنها هم در ما بقى شريك بودند و اين يك ربع غنيمت جنبه تشويق داشته. ولى اگر بعد از جنگ مى خواستند به دشمن ضربه بزنند و يك گردانى را براى ضربه زدن مى فرستادند در اين صورت چون ارتشى پشت سرشان نبود و آنان با جانشان بازى

مى كردند، براى ايشان ثلث قرار مى دادند و اين معناى جمله «فى البدأة الربع و فى الرجعة الثلث» است. (الف- م. جلسه 342 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 268

بوده راهنمايى كرده مثل نشان دادن يك راه آسان يا آبى در بيابان بى آب، يا جايى كه بتوان قلعه دشمن را فتح نمود يا مالى كه بتوان از دشمن به غنيمت گرفت يا مكان دشمنى كه بر او يورش برده شود يا نشان دادن شكافى كه از آن بتوان داخل شد. ولى بعد از جنگ و گرفتن غنيمت ديگر موضوعى براى بخشش باقى نمى ماند.

و اين بخلاف آن احتياجات و مصالح عمومى است كه امام نيابت آن را دارد مثل اعطاء به مؤلفة قلوبهم و مانند آن، چنين چيزهايى بيشتر بعد از غنيمت گرفتن پيش مى آيد چنانكه پيامبر (ص) در قصه حنين در غنائم انجام داد، و نصوص و فتاوى كه گذشت دلالت داشتند بر اينكه جايز است امام احتياجات را از غنيمت برطرف نمايد.

اگر گوئى: در كتابهاى سيره و حديث مطلبى است كه فشرده آن چنين است:

دسته اى از هوازن در جعرانه نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند: ما از يك نژاد و طايفه ايم، بر ما منت گذار، خداوند بر شما منت گذارد، حضرت فرمود:

مى توانيد يكى از اين دو را انتخاب كنيد يا اسراء را و يا مال را، گفتند: ما اسرايمان را اختيار مى كنيم، آنگاه رسول خدا (ص) در ميان مسلمانان ايستاد و فرمود: همانا برادران شما آمده اند و توبه كرده اند و من مى خواهم اسيرانشان را به آنها برگردانم، هر كس از شما دوست دارد كه نيكى كند و از نصيبش بگذرد چنين كند، و

هر كس دوست دارد مى تواند بر نصيبش باشد تا اينكه از اولين چيزى كه خداوند به ما برمى گرداند به او بدهيم.

مردم گفتند: (در حالى كه سر و صدا كرده و هر كس فريادى مى زد) اى رسول خدا (ص) ما نيكى نموده و نصيب خود را مى دهيم، حضرت فرمود: من نمى دانم كدامتان اجازه داديد و كدامتان نداديد، برويد و با بزرگان و نمايندگانتان مشورت نمائيد تا آنها پيش ما بيايند، پس از آن بزرگانشان با آنان مشورت نمودند و به پيامبر (ص) چنين خبر دادند كه مسلمانان نيكى كرده و اجازه مى دهند».

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 269

اشكال اين است كه: اگر اختيار اسراء و غنايم دست پيامبر (ص) بود پس براى چه حضرت در برگرداندن اسراء از اصحابش اجازه خواست؟

جواب گوئيم: ظاهرا اين جريان بعد از تقسيم همه زنان و فرزندان اسير يا بيشتر آنان صورت گرفته و اصحاب پيامبر (ص) آنان را مالك شده بودند، پس قهرا نياز به اجازه دارد چنانچه شاهد بر اين مطلب است آنچه در مغازى از حضرت بيان شده كه فرمود: هر كس در نزد او از زنان و فرزندان چيزى موجود است و دوست دارد كه برگرداند، پس چنين كند، و هر كس از شما اباء دارد و به حقش تمسك كرده او هم برگرداند و در مقابل ما بر خودمان تكليف مى دانيم كه از اولين چيزى كه خداوند به ما خواهد داد شش سهم به او برگردانيم.

در اين زمينه به مغازى و صحيح بخارى و سيره ابن هشام و غير آن از ديگر كتب مراجعه نمائيد. «1»

و نيز حدس زده مى شود كه طلب رضايت پيامبر (ص)

يك عمل اخلاقى، عاطفى از طرف ايشان بوده، اگر چه واجب نبوده است.

______________________________

(1) مغازى 2/ 949 و بعد آن (جزء 3) و صحيح بخارى 3/ 66، و سيره ابن هشام 4/ 131.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 271

اجماع گروه شيعه و روايات آنان است» «1»

در اينجا شيخ طوسى خمس غنيمت را به جهت اعتماد بر روشن بودن آن بيان نفرموده و در جاى خودش بيان نموده است.

2- در جهاد نهايه گويد:

«هر آنچه كه مسلمانان از مشركين به غنيمت مى گيرند بر امام لازم است كه خمس آن را بيرون آورد. و آن را بين اهلش و مستحقين آن مصرف كند بر حسب آنچه كه در كتاب زكات بيان نموديم.

و بقيه آن بر دو قسم است: يك قسم از آن فقط براى جنگجويان است نه غير ايشان از ديگر مسلمانان، و قسم ديگر عمومى است و براى همه مسلمين است: جنگجويان و غير جنگجويان. آن قسمى كه عمومى است و براى همه مسلمانان است آن چيزهايى است كه داخل لشكر نيست از زمينها و ملكها و غير آن، زيرا اينها تماما في ء است براى مسلمين: چه آنها كه غايبند و چه آنها كه حاضرند بطور مساوى.

و آن چيزهايى كه در دست لشكريان است فقط بين جنگجويان تقسيم مى شود و غير آنان در آن شريك نيستند. پس اگر جنگيدند و غنيمت گرفتند و بعد گروهى ديگر براى كمك به آنان ملحق شدند سهم آنان مثل سهم جنگجويان است و در آن با هم شريكند.

و بر امام لازم است كه در قسمت نمودن بين مسلمانان مساوات را رعايت نمايد، و هيچ كس از آنان را بخاطر بزرگواريش يا عملش يا زهدش بر كسى

______________________________

(1) خلاف 2/ 331.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 273

كه چنين نيست در تقسيم في ء برترى ندهد.

و لازم است براى سواره دو سهم و براى پياده يك سهم قرار دهد، پس اگر همراه

فردى چند اسب بود فقط براى دو اسب آن سهم قرار دهد.

و كسى كه در زمين جنگ بدنيا مى آيد براى او مثل آنچه كه براى جنگجوست بطور مساوى سهم مى باشد». «1»

3- محقق در جهاد شرايع گويد:

«دسته پنجم در احكام غنيمت ... و آن سه قسم است:

1- چيزهايى كه قابل نقل و انتقال است مثل طلا و نقره و كالا.

2- چيزهايى كه قابل نقل و انتقال نيست مثل زمين و ملك.

3- آنچه كه بعنوان اسير است مثل زنان و كودكان.

قسم اول تقسيم مى شود به چيزهايى كه براى مسلمانان تملك آن صحيح است كه آن داخل در غنيمت مى باشد و اين قسم بعد از پرداخت خمس و قراردادها، مختص به جنگجويان است و براى آنان تصرف در هيچ چيز غنيمت جايز نيست مگر بعد از قسمت نمودن و اختصاص پيدا كردن.

و گفته شده: براى آنان جايز است مصرف چيزهايى كه ناچار از آنند مثل خوراك چهارپا و طعام براى خوردن.

و چيزهايى كه تملك آن براى مسلمان صحيح نيست مثل شراب و خوك، كه داخل در غنيمت هم نمى شود بلكه از بين بردن آن لازم است مثل خوك يا هم از بين بردن آن جايز است و هم نگه داشتن آن براى سركه شدن مثل شراب ....

و اما چيزهايى كه قابل نقل و انتقال نيست مال تمام مسلمانان بوده و در آن خمس مى باشد، و امام مخير است بين جدا كردن خمس غنيمت براى صاحبانش و باقى گذاردن آن و بيرون آوردن خمس از زيادتى آن.

______________________________

(1) نهايه/ 294.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 274

و اما زنان و فرزندان از جمله غنايم بوده و مخصوص جنگجويان مى باشد و

خمس آنها براى مستحقينش است.

سوم: در قسمت نمودن غنيمت است: واجب است ابتداء شروع كنند به انجام آنچه كه امام شرط كرده مثل قراردادها و پرداخت لباس و سلاح مقتول (كه از دشمن كشته شده در جنگ بدست آمده) اگر امام پرداخت آن را به قاتل شرط كرده باشد، و اگر امام شرط نكرده مختص به قاتل نمى باشد، بعد از آن مخارجى كه به آن نياز است از غنيمت برمى دارند از قبيل هزينه نگهدارى غنيمت تا وقت تقسيم آن چون مزد نگهبان و چوپان و راننده، و سپس بخشش اندك كه به زنان و بردگان و كفار مى شود اگر با اجازه امام جنگ كرده اند، زيرا براى اين سه طايفه سهم نيست، آنگاه بعد از همه اينها خمس غنيمت بيرون آورده مى شود.

گفته شده: بلكه خمس جلوتر بيرون آورده مى شود از باب عمل به آيه (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ) ولى قول اول به قواعد شبيه تر است.

سپس چهار پنجم بقيه بين جنگجويان و كسانى كه در جنگ حاضر بوده اند گرچه جنگ هم نكرده اند، حتى طفلى كه بعد از بدست آمدن غنيمت و قبل از تقسيم آن به دنيا آمده باشد، و همچنين نيروهاى كمكى گرچه آنان هم بعد از بدست آمدن غنيمت و قبل از تقسيم آن رسيده باشند.

آنگاه به پياده يك سهم و به سواره دو سهم، و گفته شده به سواره سه سهم، ولى قول اول روشن تر است، و كسى كه دو اسب يا بيشتر دارد فقط براى دو اسب سهم داده مى شود نه بيشتر». «1»

4- ابى يوسف در خراج بعد از بيان آيه خمس گويد:

«آنچه كه مسلمانان از لشكر مشركين بدست مى آورند و

آنچه از متاع و سلاح و اسب جمع مى كنند در آن خمس است براى كسانى كه خداوند- عز و جل- در

______________________________

(1) شرايع 1/ 32- 324 (چاپ ديگر/ 244- 248).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 275

قرآن از آنان نام برده، و چهار پنجم آن هم بين سربازانى كه آن را بدست آورده اند، چه آنها كه حقوق مى برند و چه غير آنان تقسيم مى شود، براى سواره آنان سه سهم مى باشد: دو سهم براى اسبش و يك سهم براى خودش، و براى پياده يك سهم است بنابر آنچه كه در احاديث و روايات آمده و بعضى اسبان بر بعض ديگر برترى داده نمى شود ...» «1»

5- در مغنى ابن قدامه بعد از سخن خرقى آمده است:

«چهار پنجم غنيمت براى كسانى است كه حاضر در جنگ بوده اند، براى پياده يك سهم و براى سواره سه سهم، مگر اينكه اسب سواره اسب ضعيف و عيب دار باشد در آن صورت براى جنگجو دو سهم است: يك سهم براى او و يك سهم براى اسبش».

«علماء سنت اجماع دارند بر اينكه چهار پنجم غنيمت براى جنگجويان است و از آيه شريفه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ: فهميده مى شود كه چهار پنجم مال آنان است، چون آيه شريفه غنيمت را به غانمين نسبت داده، سپس يك سهم از آن را براى غير آنان مى گيرد، و بقيه براى آنان مى ماند، نظير اين آيه شريفه: وَ وَرثَهُ أَبَوٰاهُ فَلأُمِّه الثُّلُثُ: و اگر تنها پدر و مادر از او ارث مى برند براى مادر او يك سوم است. «2» (يعنى دو سوم بقيه براى پدر او است) و عمر گويد: غنيمت براى كسى

است كه در جنگ حاضر بوده.

و همه علماء سنت قائلند كه براى پياده يك سهم و براى سواره سه سهم، و ابو حنيفه گويد: براى سواره دو سهم است، ولى ياران او با او مخالف بوده و موافق با ديگر علمايند، و از ابن عمر نقل شده كه: پيامبر (ص) براى سواره سه سهم قرار داد: يك سهم براى او و دو سهم براى اسبش و اين قول اجماعى است.

______________________________

(1) خراج/ 18.

(2) نساء/ 11.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 276

و خالد حذّاء گويد: اختلافى نيست در اينكه پيامبر (ص) براى اسب دو سهم قرار داد و براى صاحبش يك سهم و براى پياده يك سهم.

و از ميان اسبان «هجين» آن اسبى است كه پدرش عربى باشد و مادرش غير عربى». «1»

آن جنگ نموده و مسلط گرديده اند تقسيم مى شود ... و بر امام است كه با آن، همه احتياجات و كمبودها را برطرف كند از قبيل دادن به «مؤلفة قلوبهم» و غير آن از ديگر احتياجاتى كه پيش مى آيد پس اگر بعد از آن چيزى باقى ماند خمس آن را بيرون مى آورد و بين اهلش تقسيم مى كند و بقيه را بر كسانى كه بر آن مسلط

______________________________

(1) مغنى 7/ 312.

(2) صحيحة ربعى بن عبد الله عن ابى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و كان ذلك له، ثم يقسم ما بقى خمسة اخماس و يأخذ خمسه ثم يقسّه اربعة اخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، الحديث، (وسائل 6/ 356 باب 1 از ابواب قسمة الخمس، حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 277

گرديده اند تقسيم مى نمايد، و اگر بعد از برطرف كردن مشكلات و كمبودها چيزى باقى نماند آنان حقى ندارند.» «1»

3- صحيحه معاويه بن وهب گويد: «به امام صادق (ع) عرض كردم:

دسته اى را امام براى جنگ مى فرستد، آنگاه آنان غنيمت بدست مى آورند، چگونه تقسيم مى شود؟ حضرت فرمودند: اگر آن غنيمت را با فرماندهى كه امام او را بر آنان در جنگ امير نموده بدست آوردند، خمس آن غنيمت براى خدا و رسول بيرون آورده مى شود و چهار پنجم ديگر بين آنان تقسيم مى گردد، ولى اگر آن غنيمت را بدون جنگ بدست آوردند مال امام است و هر جا مصلحت بداند آن را قرار مى دهد.» «2»

4- روايت هشام بن سالم از امام جعفر صادق (ع) گويد: «از امام درباره غنيمت سؤال نمودم حضرت فرمود: از آن يك پنجم براى

خدا و رسول بيرون آورده مى شود و بقيه بين كسانى كه بر آن جنگ نموده و مسلط گرديده اند تقسيم مى شود.» «3»

______________________________

(1) مرسله حماد الطويله عن العبد الصالح (ع) قال: الخمس من خمسة اشياء: من الغنائم و الغوص و من الكنوز و من المعادن و الملاحه يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له و يقسم الاربعة الاخماس بين من قاتل عليه و ولى ذلك ... و له ان يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك، و ان لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء اخرج الخمس منه فقسمه فى اهله، و قسم الباقى على من ولى ذلك، و ان لم يبق بعد سدّ النوائب شي ء فلا شي ء لهم. (وسائل 6/ 358 و 365، باب 1 از ابواب قسمة الخمس حديث 8 و باب 1 از ابواب انفال ... حديث 4).

(2) صحيحه معاويه بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): السريّة يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: ان قاتلوا عليها مع امير امرّه الامام عليهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسّم بينهم اربعة اخماس، و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله حيث احبّ. وسائل 11/ 84 باب 41.

(3) خبر هشام بن سالم عن ابى عبد الله (ع) قال: سألته عن الغنيمه فقال: يخرج منها خمس لله و خمس للرسول، و ما بقى قسم بين من قاتل عليه و ولى ذلك. (وسائل/ 86

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 278

5- روايت عبد الله بن سنان به نقل از امام جعفر صادق (ع) كه درباره غنيمت فرمودند:

«خمس آن بيرون آورده مى شود، و بقيه بين كسانى كه بر آن جنگ نموده و مسلط گرديده اند تقسيم مى شود و اما فى و انفال بطور خالص براى رسول خدا (ص) مى باشد.» «1»

و مثل همين روايت در مستدرك به نقل از تفسير عياشى از عبد الله بن سنان آمده است. «2»

6- در مستدرك از دعائم الاسلام از امام جعفر صادق (ع) است كه فرمودند: «خمس غنيمت بيرون آورده مى شود، سپس چهار پنجم ديگر بين كسانى كه بر آن جنگ نموده و مسلط گرديده اند تقسيم مى شود.» «3»

7- در مستدرك از دعائم الاسلام از امام جعفر صادق (ع) است كه فرمودند:

«غنيمت بر پنج قسمت تقسيم مى شود، آنگاه چهار پنجم آن بين كسانى كه بر آن جنگ كرده اند تقسيم مى شود و يك پنجم آن براى ما اهل بيت است.» «4»

8- در سنن بيهقى از عبد الله بن عمرو است كه گويد: «رسول خدا (ص) هر وقت غنيمتى بدست مى آوردند به بلال فرمان مى داد كه در ميان مردم جار بزند و آنان غنايم خود را مى آوردند و حضرت خمس آن را برداشته و بقيه را تقسيم

______________________________

- 11، باب 41 از ابواب جهاد العدو ... حديث 5)

(1) خبر عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (ع) فى الغنيمه قال: يخرج منه الخمس و يقسم ما بقى بين من قاتل عليه، و ولى ذلك، و اما الفي ء و الانفال فهو خالص لرسول الله (ص)، (وسائل 6/ 374، باب 2 از ابواب انفال ... حديث 3).

(2) مستدرك الوسائل 2/ 261 باب 36 از ابواب جهاد العدو ... حديث 1).

(3) و فى المستدرك عن العياشى عن ابى طيار عن ابى عبد الله

(ع) قال: يخرج خمس الغنيمه ثم يقسم اربعة اخماس على من قاتل على ذلك و وليه. (مستدرك الوسائل 2/ 261. باب 36 از ابواب جهاد العدو ... حديث 2).

(4) و فى المستدرك عن دعائم الاسلام عن ابى عبد الله (ع) انه قال: الغنيمه يقسم على خمسه اخماس، فيقسم اربعه اخماس على من قاتل عليها، و الخمس لنا اهل البيت.

(مستدرك الوسائل 2/ 261، باب 36 از ابواب جهاد العدو ... حديث 3).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 279

مى نمود، بعد از آن مردى با طناب محكمى كه از مو بافته شده بود آمد و گفت:

اى رسول خدا (ص) اين در ميان غنيمتهايى بود كه ما بدست آورديم. حضرت فرمود: آيا شنيدى كه بلال سه مرتبه ندا داد؟ گفت: بله حضرت فرمود: چه چيز تو را مانع شد از اينكه آن را بياورى؟ آن شخص معذرت خواهى كرد، حضرت فرمود: اگر آن را روز قيامت هم بياورى هرگز از تو قبول نخواهم كرد.» «1»

9- و نيز در سنن بيهقى به نقل از مردى از بلقين گويد: «در وادى القرى به نزد پيامبر (ص) آمدم و حضرت اسبش را در معرض فروش گذاشته بود به حضرت عرض كردم: اى رسول خدا (ص) درباره غنيمت چه مى فرمائيد؟ فرمودند:

خمس آن براى خداست و چهار پنجم ديگر براى لشكريان است، گفتم: آيا فردى از فرد ديگر نسبت به آن برترى داده نمى شود؟ حضرت فرمود: خير، حتى آن تيرى كه از پهلويت بيرون مى آورى تو به آن سزاوارتر از برادر مسلمانت نيستى.» «2»

10- و نيز در سنن بيهقى «از ابن عباس درباره آيه شريفه: يَسْئَلُونَكَ عَن الْأَنْفٰال: قُل الْأَنْفٰالُ للّٰه وَ الرَّسُول.

نقل مى كند كه گفت: انفال غنيمتهايى بود كه بطور خالص براى رسول خدا (ص) بوده و چيزى از آن براى هيچ كس نبود، و

______________________________

(1) فى سنن البيهقى عن عبد الله بن عمرو، قال: كان رسول الله (ص) اذا اصاب غنيمة، امر بلال فينادى فى الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسها و يقسمها فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا اصبناه من الغنيمة فقال: اسمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: نعم قال: فما منعك ان تجي ء به؟ فاعتذر، فقال: كن انت تجي ء به يوم القيامه، فلن اقبله عنك. (سنن بيهقى 6/ 293، كتاب قسم الفي ء و الغنيمه باب بيان مصرف الغنيمه ...).

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 6، ص: 279

(2) و فيه ايضا عن رجل من بلقين قال: أتيت النبى (ص) و هو بوادى القرى و هو يعرض فرسا فقلت: يا رسول الله، ما تقول فى الغنيمة؟ قال: لله خمسها و اربعة اخماس للجيش. قلت: فما احد اولى به من احد؟ قال: لا، و لا السهم تستخرجه من جنبك ليس انت احق به من اخيك المسلم.

(سنن بيهقى 6/ 324، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب اخراج الخمس من راس الغنيمة).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 280

آنچه در سريه ها نصيب مسلمانان مى شد پيش پيامبر (ص) مى آوردند، و اگر كسى سوزن يا نخى از آن را نگه مى داشت خيانت بود، آنگاه مسلمانان از رسول خدا (ص) مى خواستند تا چيزى از آن را به آنان دهد، كه خداوند آيه

انفال را نازل فرمود:

و يسألونك عن الانفال، از تو اى محمد (ص) درباره انفال سؤال مى كنند، بگو خداوند مى فرمايد انفال براى من است و آن را براى رسولم قرار دادم، چيزى از آن براى شما نيست، پس از خدا بترسيد و ميانه خويش را اصلاح كنيد تا آنجا كه مى فرمايد: اگر ايمان داريد. سپس خداوند آيه: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ را نازل فرمود: آنگاه خمس آن را تقسيم نمود براى پيامبر (ص) و ذى القربى يعنى خويشاوندان پيامبر (ص) و يتيمان و مجاهدين در راه خدا، و چهار پنجم غنيمت را بين مردم قرار داد كه آنان در آن حق مساوى دارند براى اسب دو سهم و براى صاحب آن يك سهم و براى پياده يك سهم: در كتاب- كتابى كه منبع بيهقى بوده- چنانچه ملاحظه فرموديد: «مجاهدين در راه خدا» آمده ولى اين غلط بوده است، صحيح آن: ابن سبيل است.» «1»

سهم هر يك از رزمندگان اين روايت قبلا نيز از تفسير در المنثور بيان شد رجوع نمائيد. «2»

و دو سهم براى اسبش، و شافعى هم همين را مى گويد، و در صحابه هم على (ع) و عمر، و در تابعين عمر بن عبد العزيز و حسن بصرى و ابن سيرين، و در فقهاء مالك و اهل مدينه و اوزاعى و اهل شام و ليث بن سعد و اهل مصر و احمد و اسحاق و ابو يوسف و محمد بن حسن شيبانى همين را گفته اند. دليل ما بر قول اول رواياتى است كه علماء شيعه روايت كرده اند ...» «1»

2- در شرايع آمده است:

«و به پياده يك سهم و سواره دو سهم داده مى شود، و گفته شده سه سهم، ولى قول اول روشن تر است». «2»

3- و در جواهر به دنبال عبارت شرايع گويد:

«و اين قول مشهورتر است، بلكه داراى شهرت زيادى است، بلكه از «غنيه» اجماع بر آن نقل شده است، و بعد از روايت حفص بن غياث، اجماع خود دليل ديگرى است». «3»

4- در خراج ابو يوسف آمده است:

«براى سواره سه سهم است: دو سهم براى اسبش، و يك سهم براى خودش، و براى پياده يك سهم، بنابر آنچه كه در احاديث و روايات آمده، و بعضى از اسبان بر بعضى ديگر برترى داده نمى شود. ابو يوسف گويد حسن بن على بن عماره از حكم بن عتيبه و او از مقسم و او از عبد الله بن عباس نقل كرده كه پيامبر (ص) از غنائم جنگ بدر براى اسب سوار دو سهم و براى پياده يك سهم تعيين كردند. ابو يوسف گويد: قيس بن ربيع از محمد بن على از

______________________________

(1) خلاف 2/ 335.

(2) شرايع 1/ 324 (- چاپ ديگر/ 247).

(3) جواهر 21/ 201.

مبانى

فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 282

اسحاق بن عبد الله، از ابى حازم براى ما روايت كرد كه ابى حازم گفت:

ابو ذر غفارى براى ما نقل كرد كه: من و برادرم همراه رسول خدا (ص) در جنگ حنين بوديم، حضرت براى ما شش سهم قرار داد. چهار سهم براى اسبهايمان و دو سهم براى خودمان، و ما شش سهم خود را در حنين به دو شتر جوان فروختيم.

ابو يوسف گويد: ابو حنيفه فقيه پيشين مى گفت: براى مرد يك سهم و براى اسب هم يك سهم است و چنين مى گفت: كه من حيوان را بر مرد مسلمان برترى نمى دهم، و دليل مى آورد به چيزى كه از زكريا بن حارث از منذرين ابى خميصه همدانى كه يكى از كارگزاران عمر بن خطاب در بخشهايى از شهر شام بود براى ما نقل كرد كه او براى اسب يك سهم و براى مرد هم يك سهم قرار داده بود، آنگاه خبر اين عمل او به عمر رسيد، عمر بر او درود فرستاد و آن را اجازه داد، ابو حنيفه هم به اين حديث تمسك نموده و براى اسب يك سهم و براى مرد هم يك سهم قرار داده است ...». «1»

بين آنان تقسيم مى شود؟ حضرت فرمود: براى سواره دو سهم و براى پياده يك سهم، عرض كردم: آنها سوار بر اسب نشده اند و روى اسب با دشمن نجنگيده اند؟ حضرت فرمود: به نظر تو اگر صاحبان اسب در لشكرى بودند كه

______________________________

(1) خراج/ 18.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 283

پياده ها جلوتر از آنان با دشمن مى جنگيدند و غنيمت بدست مى آوردند، من چگونه مى بايست بين آنان تقسيم كنم؟ آيا نبايد براى سواره دو سهم و براى پياده يك سهم قرار دهم، در حالى كه غنيمت را پياده ها گرفته اند نه سواره ها ...» «1»

2- از دعائم الاسلام به نقل از امير المؤمنين (ع) آمده است كه فرمودند:

«چهار پنجم غنيمت براى كسانى است كه جنگ كرده اند: براى سواره دو سهم و پياده يك سهم.» «2»

3- از عوالى اللئالى از پيامبر (ص) نقل شده است كه: «حضرت غنيمت را تقسيم كردند براى سواره دو سهم و براى پياده يك سهم قرار دادند.» «3»

4- در سنن بيهقى به نقل از مجمع بن جاريه انصارى است كه در يك حديث طولانى چگونگى تقسيم پيامبر (ص) غنائم خيبر را بر اهل حديبيه نقل نموده، چنين مى گويد: «كه پيامبر (ص) به سواره دو سهم و به پياده يك سهم داد.» «4»

______________________________

(1) خبر حفص بن غياث، عن ابى عبد الله (ع) انه سأله عن سريّة كانوا فى سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و انما قاتلوهم فى السفينة و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان و للراجل سهم. قلت: و لم يركبوا و لم يقاتلوا على افراسهم؟ قال: أ رأيت لو كانوا فى عسكر فتقدم الرجالة

فقاتلوا فغنموا كيف اقسم بينهم؟ أ لم اجعل للفارس سهمين و للراجل سهما، و هم الذين غنموا دون الفرسان. (وسائل 11/ 79 باب 38 از ابواب جهاد العدو ... حديث 1).

(2) عن دعائم الاسلام عن امير المؤمنين (ع) انه قال: اربعة اخماس الغنيمة لمن قاتل عليها: للفارس سهمان و للراجل سهم. (مستدرك الوسائل 2/ 261 باب 36 از ابواب جهاد العدو ... حديث 4).

(3) عن عوالى اللئالى عن النبى (ص): انه قسم فى النفل للفارس سهمين و للراجل سهما. (مستدرك الوسائل 2/ 261 باب 36 از ابواب جهاد العدو ... حديث 8).

(4) فى سنن البيهقى بسنده عن مجمع بن جارية الانصارى فى حديث طويل يذكر فيه تقسيم النبى (ص) غنائم خيبر على اهل الحديبيه قال: فاعطى الفارس سهمين و الراجل سهما. (سنن بيهقى 6/ 325. كتاب قسم الفى و الغنيمة باب ما جاء فى سهم الراجل و الفارس).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 284

5- و نيز در سنن بيهقى به نقل از ابن عمر آمده است كه: «پيامبر (ص) در جنگ خيبر غنائم را تقسيم نمود و براى سواره دو سهم و براى پياده يك سهم قرار داد.» «1»

لكن بيهقى سند دو حديث فوق را تضعيف كرده است.

6- خبرى كه ابو يوسف از ابن عباس دربارۀ چگونگى تقسيم غنايم بدر توسط رسول خدا (ص) نقل كرده كه قبلا بيان شد. «2»

7- در كتاب في ء از خلاف (مسأله 24) و در جواهر به نقل از مقداد است كه گويد: «رسول خدا (ص) به من دو سهم داد: يك سهم براى خودم و يك سهم براى اسبم.» «3»

پياده يك سهم) رواياتى از شيعه و روايات زيادى هم از اهل سنت دلالت دارند كه برخى از آنها را يادآور مى شويم:

1- روايت مسعدة بن زياد از جعفر بن محمد از پدرش از پدرانش كه فرمود:

«رسول خدا (ص) همواره براى سواره سه سهم و براى پياده يك سهم قرار مى داد.» «4»

صاحب وسائل گويد: اين خبر بر زياد بودن اسبهاى فرد سواره حمل مى شود.

______________________________

(1) سنن بيهقى بسنده عن ابن عمر: ان النبى (ص) قسم يوم خيبر للفارس سهمين و للراجل سهما (سنن بيهقى 6/ 325 كتاب قسم الفي ء و الغنيمة باب ما جاء فى سهم الراجل و الفارس).

(2) اخراج ابى يوسف/ 18.

(3) خلاف 2/ 336 و جواهر 21/ 201.

(4) خبر مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه قال: كان رسول الله (ص) يجعل للفارس ثلاثة اسهم و للراجل سهما. (وسائل 11/ 79 باب 38 از ابواب جهاد العدو ... حديث 2).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 285

2- روايت اسحاق بن عمار از جعفر بن محمد از پدرش كه فرمود:

امير المؤمنين (ع) همواره براى سواره سه سهم و براى پياده يك سهم قرار مى داد. «1»

صاحب وسائل گويد: شيخ طوسى اين خبر را بر زياد بودن اسبهاى فرد سواره حمل كرده است.

3- روايت ابى البخترى از جعفر بن محمد از پدرش كه فرمود: «امير المؤمنين (ع) همواره براى سواره سه سهم: دو سهم براى اسبش و يك سهم هم براى خود او و براى پياده يك سهم قرار مى داد.» «2»

تعبير به ماضى استمرارى در اين سه روايت بر پيوسته بودن عمل دلالت دارد، و حمل روايات بر زياد بودن اسبهاى فرد سواره، خلاف

ظاهر است مخصوصا با توجه به شكل تعبير كه ماضى استمرارى است. «3»

و احتمال دارد مراد، مواردى است كه قبل از جنگ از باب تشويق با اسب سواران چنين قراردادى بسته شده، نه اينكه تقسيم بعد از بدست آمدن غنيمت منظور باشد.

و نيز احتمال دارد كه روايات حمل بر تقيه شود، چون اين قول بين فقهاء سنت مشهور بوده و روايات آنان در اين باره فراوان است، به سنن بيهقى مراجعه نمائيد. «4»

______________________________

(1) خبر اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه: ان عليا (ع) كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم و للراجل سهما. (وسائل 11/ 88، باب 42 از ابواب جهاد العدو ... حديث 2).

(2) خبر ابى البخترى عن جعفر عن أبيه: انّ عليّا (ع) كان يسهم للفارس ثلاثة اسهم:

سهمين لفرسه و سهما له و يجعل للراجل سهما. (وسائل 11/ 89 باب 42 از ابواب جهاد العدو. حديث 3).

(3) البته تعبير ماضى استمرارى نيز با اين احتمال مناسب نيست، زيرا بر شيوۀ عمومى حضرت (ع) در زمان خود دلالت مى كند. ولى اينكه آيا اين حكم براى همۀ شرايط همۀ زمانهاست دلالت ندارد. (مقرر)

(4) سنن بيهقى 6/ 325 كتاب قسم الفي ء و الغنيمة باب ما جاء فى سهم الراجل و الفارس.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 286

و باز احتمال دارد كه اختلاف روايات بر اختلاف زمان و مكان حمل شود از جهت زيادى و كمى اسبها و شدت و ضعف نياز به آنها، زيرا گفته شد اختيار غنايم بدست امام است كه بر حسب احساس نياز به اسبان و مقدار كارى كه انجام مى دهند و اختلافى كه در مخارج و نژاد و قدرت و ضعف و

مانند آن دارند از غنيمت به آنان مى دهد. و اگر هيچ كدام از اين احتمالات را نمى پذيريد، شهرت مى تواند موجب برترى روايات دسته اول شود (براى سواره دو سهم و پياده يك سهم) و شهرت در باب تعارض روايات اولين مرجح است. «1»

و اما حديثى كه بيش از دو اسب را بيان نموده، حديثى است كه كلينى از حسين بن عبد الله از پدرش از جدش نقل نموده كه گويد: امير المؤمنين (ع) فرمود: «هنگامى كه همراه شخص در جنگ چند اسب باشد تنها براى دو اسب وى سهم قرار داده مى شود شيخ طوسى نيز مثل همين را از حسين بن عبد الله روايت كرده است. «2»

امّا آنچه كه سخن را در اين باره آسان مى كند منتفى بودن موضوع اين مسائل

______________________________

(1) اگر دو روايت با هم تعارض پيدا كنند و بيشتر علماء به يكى از آن دو عمل كنند آن روايت شهرت عملى پيدا مى كند و بر ديگرى (كه مورد عمل نيست) ترجيح داده مى شود، در باب تعارض روايات، اين شهرت به عنوان اولين مرجح بيان شده است.

در مرفوعه زراره كه ابن ابى جمهور احسائى در عوالى اللئالي از حضرت باقر (ع) نقل مى كند آمده است: زراره گويد: به امام محمد باقر (ع) عرض كردم: جانم فدايت، از شما دو روايت متعارض به ما مى رسد، كداميك از آنها را بگيرم؟ حضرت فرمود:

اى زراره آنكه مشهور بين اصحابت هست بگير و آنكه كمتر مورد توجه است رها كن.

در اين روايت، كه امام باقر (ع) در مقام تعارض دو روايت اولين مرجح را مشهور بودن روايت قرار داده، و از همين باب است مقبوله عمر بن حنظله

كه در وسائل/ 98 18 بيان شده است. (مقرر)

(2) روى الكلينى عن حسين بن عبد الله عن أبيه، عن جده قال: قال امير المؤمنين (ع) اذا كان مع الرجل افراس فى الغزو لم يسهم له الا لفرسين منها. (وسائل 11/ 88 باب 42 از ابواب جهاد العدو، حديث 1).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 287

در زمان ماست، زيرا امروزه اسبان به ماشينها و هواپيماها و هليكوپترهاى جنگى تبديل شده است. كه بزودى به حكم آنها خواهيم پرداخت. «1»

گروه شيعه و روايات آنان است» «3»

______________________________

(1) همانگونه كه حضرت استاد اشاره دارند اين مسائل مربوط به زمانى بود كه افراد با اسب و امكانات خود در جنگ شركت مى كرده اند و بطور طبيعى هر كس امكانات بيشترى در جنگ وارد مى كرد طبق قرارداد يا بدون قرارداد و در شرايط و زمان و مكان متفاوت سهم بيشترى از غنائم به او مى رسيد، و اين يك امر عقلائى است مانند ساير قراردادها و امور متعارف جامعه (مقرر)

(2) خلاف 2/ 338.

(3) خلاف 2/ 334.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 288

3- و نيز در (مسأله 21) آمده است:

«زنان سهمى براى آنان نيست و فقط مقدارى به آنان داده مى شود، و همه فقهاء سنت همين را قائلند بجز اوزاعى كه گويد: براى زنان سهم مى باشد.

دليل ما اجماع گروه شيعه است ...» «1»

4- و نيز در (مسأله 22) آمده است:

«براى كافران چون مسلمانان سهم نمى باشد چه به اذن امام جنگيده باشند يا به غير اذن امام، امّا اگر به اذن امام جنگ كرده اند امام اگر بخواهد مى تواند مقدار كمى به آنان بدهد، و شافعى هم همين را قائل است، به جز اينكه مى گويد: مقدار اندك به آنان داده مى شود. و اوزاعى گويد: براى آنان همچون مسلمانان سهم مى باشد. دليل ما اجماع گروه شيعه است ...» «2»

5- در وسائل از حفص بن غياث آمده است كه گويد:

«بعضى از برادرانم به من نوشتند كه از امام جعفر صادق (ع) درباره مسائلى چند از سيره سؤال نمايم، من هم به حضرت نامه نوشته و از حضرت سؤالاتى نمودم، در آن نامه يكى از سؤالاتم اين بود كه: مرا آگاه نما از حكم لشكرى

كه وقتى در ميدان جنگ به پيروزى رسيدند و غنيمت بدست آوردند لشكر ديگرى قبل از برگشتن آنها به سرزمين اسلام به آنان ملحق مى شوند در حالى كه لشكر الحاقى هيچ گونه برخوردى با دشمن نداشته اند، تا اينكه به اتفاق هم وارد سرزمين اسلام مى شوند آيا اينان با جنگجويان در غنيمت شريك مى باشند؟

حضرت فرمودند: بلى. «3»

______________________________

(1) خلاف 2/ 335.

(2) خلاف 2/ 335.

(3) فى الوسائل بسنده عن حفص بن غياث قال: كتب الىّ بعض اخوانى ان اسأل ابا عبد الله (ع) عن مسائل من السيره (السنن خ. ل) فساءلته و كتبت بها اليه، فكان فيما سالت: اخبرنى عن الجيش اذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا الى دار الاسلام و لم يلقوا عدوا حتى خرجوا الى دار الاسلام هل

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 289

6- در وسائل از طلحة بن زيد، از امام جعفر صادق (ع) از پدرش، از امير المؤمنين (ع) نقل مى كند كه سؤال شد درباره مردى كه نزد گروه مى آيد كه غنيمت گرفته اند و او با آنان در صحنه جنگ حاضر نبوده؟ گويد حضرت فرمود:

اينان بى بهره اند، آنگاه فرمان داد بر ايشان سهم قرار داده شود. «1»

7- در صحيح بخارى از ابو موسى نقل مى كند كه گفت:

«خبر بيرون آمدن پيامبر (ص) به ما رسيد، و، ما در يمن بوديم، آنگاه من و دو برادرم يكى ابو برده و ديگرى ابو رهم كه من از آنها كوچكتر بودم به جهت مهاجرت بسوى ايشان از يمن خارج شديم، راوى گويد ترديد دارم كه ابو موسى گفت: به همراه پنجاه و خورده اى يا پنجاه و سه يا پنجاه و دو نفر

از قومم، و بعد سوار كشتى شديم، كشتى، ما را به ديار نجاشى در حبشه آورد، در آنجا به جعفر بن ابى طالب و اصحابش كه نزد نجاشى بودند برخورد كرديم، جعفر به ما گفت: رسول خدا (ص) ما را به اينجا فرستاد و به ما فرمان داد در اينجا بمانيم، شما هم با ما بمانيد، ما هم با او مانديم تا اينكه وقتى خيبر فتح شد همگى آمديم و با پيامبر (ص) برخورد نموديم، و پيامبر (ص) هم براى ما از غنايم خيبر سهمى قرار داد، يا اينطور گفته: از غنايم به ما عطا نمود و پيامبر (ص) چيزى از غنايم را براى هيچ يك از افرادى كه در فتح خيبر غايب بودند قرار نداد، مگر براى كسانى كه با او در صحنه جنگ حاضر بودند و همچنين همراهان ما در كشتى و جعفر و يارانش كه پيامبر (ص) براى اينان با جنگجويان سهم قرار داد.» «2»

8- در وسائل از مسعده بن صدقه از امام جعفر صادق (ع) از پدرش از پدرانش

______________________________

- يشاركونهم فيها؟ قال (ع): نعم. (وسائل 11/ 78 باب 37 از ابواب جهاد العدو حديث 1).

(1) فى الوسائل بسنده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على (ع) فى الرجل يأتى القوم و قد غنموا و لم يكن ممن شهد القتال؟ قال: فقال: هؤلاء المحرومون (المحرمون خ. ل) فامر ان يقسم لهم. (وسائل 11/ 78 باب 37 از ابواب جهاد العدو ...

حديث 2)

(2) صحيح بخارى 2/ 195 باب و من الدليل على ان الخمس لنوائب المسلمين.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 290

از امير المؤمنين (ع) است كه فرمودند: «هنگامى

كه بچه اى در ميدان جنگ بدنيا بيايد براى او هم از آنچه كه خداوند به جنگجويان برگردانده سهم داده مى شود.» «1»

9- در وسائل از ابو البخترى، از امام جعفر صادق (ع) از پدرش از امير المؤمنين (ع) است كه فرمودند: «هنگامى كه بچه اى در ميدان جنگ بدنيا بيايد براى او سهم قرار داده مى شود. «2»

10- و نيز در وسائل از سماعه به نقل از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است كه فرمود: «رسول خدا (ص)»، در جنگ زنان را مى آورد تا مجروحان را مداوا نمايند، و براى آنان از فى ء سهمى قرار نداد و لكن از غنيمت مقدارى به آنان بخشيد. «3»

11- در مرسلۀ حمّاد به نقل از امام موسى بن جعفر (ع) است كه فرمودند:

«و براى اعراب باديه نشين (كفار) چيزى از غنيمت نمى باشد گرچه به همراه امام جنگيده باشند، چون رسول خدا (ص) با اعراب مصالحه كرد به اينكه آنان را در محل خودشان واگذارد و هجرت نكنند به اين شرط كه اگر رسول خدا (ص) بطور ناگهانى از طرف دشمن مورد حمله واقع شد از آنان بخواهد دشمن را بگريزانند و با او بجنگند و براى آنان هم نصيبى در غنيمت نباشد، و اين سنت

______________________________

(1) فى الوسائل بسنده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) انّ عليا (ع) قال: اذا ولد المولود فى ارض الحرب قسم له مما افاء الله عليهم. (وسائل 11/ 87 باب 41 از ابواب جهاد العدو ... حديث 8).

(2) فى الوسائل بسنده عن ابى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على (ع) قال: اذا ولد المولود فى ارض الحرب اسهم له. (وسائل

11/ 87 باب 41 از ابواب جهاد العدو ...

حديث 9).

(3) فى الوسائل بسند موثوق به عن سماعه عن احدهما (ع) قال: ان رسول الله (ص) خرج بالنساء فى الحرب يد اوين الجرحى و لم يقسم لهم من الفي ء شيئا و لكنه نفلهن.

(وسائل 11/ 86 باب 41 از ابواب جهاد العدو ... حديث 6)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 291

پيامبر (ص) در ميان آنان و غير آنان از ديگر كفار جارى مى باشد.» «1»

12- در وسائل از عبد الكريم بن عتبه به نقل از امام جعفر صادق (ع) است كه به عمرو بن عبيد فرمودند: «به نظر تو اگر ايشان (اهل كتاب) از پرداخت جزيه اباء كردند و بعد با آنان جنگ كردى و بر آنان پيروز شدى با غنيمت چگونه عمل مى كنى؟ گفت: خمس آن را بيرون مى آورم و چهار پنجم بقيه را بين جنگجويان تقسيم مى كنم- تا اينكه حضرت فرمود:- آيا چهار پنجم را بين همه جنگجويان تقسيم مى كنى؟ گفت: آرى، حضرت فرمود: در اين صورت بطور حتم با سيره رسول خدا (ص) مخالفت كرده اى، بين من و تو فقهاء مدينه و پيرمردهاى آنان به عنوان حكم باشند مى توانى از آنان سؤال كنى، آنها اختلاف ندارند در اينكه پيامبر (ص) با اعراب مصالحه كرد به اينكه آنان را در محل خودشان واگذارد و هجرت نكنند به اين شرط كه اگر مسلمانان از طرف دشمن مورد حمله واقع شدند، از آنان بخواهد تا دشمن را بگريزانند و با او بجنگند و براى آنان هم نصيبى در غنيمت نباشد، در حالى كه تو مى گوئى: بين همه آنان تقسيم مى شود، پس بطور حتم در آنچه از سيره

پيامبر (ص) درباره مشركين گفته اى مخالفت با سيره حضرت نموده اى.» «2»

______________________________

(1) فى الوسائل فى مرسلة حماد الطويلة عن ابى الحسن (ع) قال: و ليس للاعراب من الغنيمة شي ء و ان قاتلوا مع الامام لان رسول الله (ص) صالح الاعراب ان يدعهم فى ديارهم و لا يهاجروا على انه ان دهم رسول الله (ص) من عدوه دهم ان يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم فى الغنيمة نصيب، و سنته جاريه فيهم و فى غيرهم. (وسائل 11/ 85 باب 41 از ابواب جهاد العدو. حديث 2)

(2) فى الوسائل بسنده عن عبد الكريم بن عتبه عن ابى عبد الله (ع) قال لعمرو بن عبيد:

أ رأيت ان هم ابوا الجزيه فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة؟ قال: اخرج الخمس و اقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه- الى ان قال:- أ رأيت الاربعة اخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال نعم. قال: فقد خالفت رسول الله (ص) فى سيرته، بينى و بينك فقهاء المدينه و مشيختهم و اسألهم، فانهم لا يختلفون ان رسول

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 292

13- در مستدرك از دعائم الاسلام به نقل از امير المؤمنين (ع) است كه رسول خدا (ص) فرمودند: براى بردگان چيزى از غنيمت نيست، اگر چه در جنگ حاضر شوند و جنگ هم نمايند، پس امام يا جانشين او اگر صلاح ديد بخاطر كارى كه انجام داده چيزى به او بدهد، از آن چيزهاى كم ارزش طبق تشخيص خود مى دهد «1»

در مسأله بردگان به جواهر «2» و سنن بيهقى «3» مراجعه نمائيد.

ما بحث در اين مسائل را به دليل اينكه در زمان ما مورد ابتلا نمى باشد در هم پيچيده

رها مى كنيم و تفصيل آن از محلش بايد طلب شود.

متذكّر مى شويم: آنچه در اين باره در كلمات فقهاء بيان شده «رضخ» است كه در لغت تفسير، به «بخشش اندك» شده، شهيد در مسالك گويد:

«رضخ: بخششى است كه زياد نباشد، و مراد از آن در اينجا بخششى است كه به سهم سواره رسد اگر شخص گيرنده سواره باشد و به سهم پياده نرسد اگر آن شخص پياده باشد.» «4»

ولى دليل اقامه كردن بر اين مقدار مشكل است و اگر فرض شود كه لغت «رضخ» بخشش اندك باشد، ممكن است بر آن اين اشكال شود كه آنچه در روايات باب بيان شده لفظ «رضخ» نيست، اين لفظ فقط در كلمات فقهاء بيان شده است.

______________________________

- الله (ص) صالح الاعراب على ان يدعهم فى ديارهم و لا يهاجروا على انه ان دهمهم من عدوه دهم آن يستنفرهم فيقاتل بهم، و ليس لهم فى القسمة (الغنيمه الكافى) نصيب، و انت تقول: بين جميعهم فقد خالفت رسول الله (ص) فى كل ما قلت فى سيرته فى المشركين. (وسائل 11/ 85 باب 41 از ابواب جهاد العدو ... حديث 3).

(1) فى المستدرك عن دعائم الاسلام عن امير المؤمنين (ع) ان رسول الله (ص) قال: ليس للعبيد من الغنيمة شي ء، و ان حضر و قاتل عليها فرأى (فان رأى- الدعائم) الامام او من اقامه الامام ان يعطيه على بلائه ان كان منه اعطاه من خرثي المتاع ما يراه.

(2) جواهر 21/ 192.

(3) سنن بيهقى 9/ 53 كتاب السير باب العبيد و النساء و الصبيان يحضرون الوقعه.

(4) مسالك 1/ 156

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 293

شود:

تيراندازى استثناء كردند معلوم مى شود كه چون اينها وسيله پيروزى در جنگ بوده، خواسته اند مردم جنگ آزموده باشند، حالا در زمان ما اسب كاربرد ندارد، هليكوپتر و، فانتوم هست، اگر يك خلبانى آزموده باشد ممكن است عمل او موجب پيروزى در يك جنگ بزرگ شود.

مثل همان كه در باب احتكار گفتيم كه حرمت احتكار براى اين بوده كه مردم در فشار زندگى نباشند، لذا فرض اينكه گندم آره، برنج نه، پيداست كه اينطور نبوده، اينجا هم همينطور است. (الف- م. جلسه 347 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 294

و چون ما اين مطلب را اختيار نموديم كه غنيمت به دست امام مسلمين مى باشد كه از آن بر حسب آنچه كه صلاح ببيند مى بخشد، پس حكم آن دائر مدار قرارداد امام يا كسى كه جانشين او در اين زمينه است مى باشد.

احتمال است.

و عمده همان مطلبى است كه قبلا بيان نموديم كه در هنگامى كه مصارف مهمى وجود دارد و مشكلاتى براى امام پيش مى آيد بطورى كه همه غنايم بايد در آن جهت مصرف گردد ديگر تقسيم تعيّن ندارد.

صدقه از امام جعفر صادق (ع) روايت كرده كه در سفارش پيامبر (ص) به امير يكى از سريّه ها چنين آمده:

درختان ميوه دار را قطع نكنيد، زراعت را آتش نزنيد، چون شما نمى دانيد ممكن است به آنها نياز پيدا كنيد، و از حيوانات آنكه گوشتش خورده مى شود زخمى نكنيد مگر حيوانى كه ناچار از خوردن آن هستيد. «1»

[3] اين مقدار تصرف در غنيمت به دليل نيازى است كه پيدا شده و در منع از اين تصرف ضرر بزرگى به مسلمانان و حيوانات آنان وارد مى آيد، چون آوردن طعام و علف از كشور اسلام مشكل است، و در محل جنگ هم چيزى كه بشود بخرند نمى يابند، و اگر هم بيابند پولى وجود ندارد ...

سوم: وقتى كه حيوانى براى خوردن ذبح مى شود پوست آن بايد به محل غنايم برگردانده شود و استفاده از آن جايز نيست، زيرا آن از چيزهايى است كه تمام جنگجويان در آن شريكند و نياز به آن باندازه اى نيست كه بتواند مجوز تصرف در آن باشد، و ديگر اينكه پوست حيوان طعام محسوب نمى شود پس

______________________________

(1) وسائل 11/ 44 باب 15 از ابواب جهاد العدو حديث 3.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 296

در آن همچون ديگر اموال غنيمت، اجازه وجود ندارد.

چهارم: خوردن چيزهاى غير از طعام و علف و گوشت جايز نبوده و همينطور بكار بستن و استفاده شخصى از اموال غنيمت جايز نمى باشد به دليل اين سخن پيامبر (ص) كه فرمودند: حتى نخ و سوزن آن را برگردانيد، همانا خيانت چيزى جز ننگ و آتش و رسوايى در روز قيامت بدنبال نخواهد داشت.

پنجم: روغن خوردنى استفاده آن در طعام هنگام نياز جايز است،

چون روغن هم خود، طعام بوده و شبيه گندم و جو مى باشد.

ششم: خوردن يا نوشيدن چيزهايى كه براى مداوا مى باشد، هنگام نياز جايز است، مثل گلاب و سكنجبين، زيرا آن هم طعام مى باشد. اصحاب شافعى گويند: خوردن آن جايز نيست چون جزء خوراك محسوب نبوده و خوراك را با آن هم كامل نمى كنند (مثل نمك)

هفتم: جايز نيست لباس را با صابون غنائم بشويد، زيرا طعام و علف محسوب نمى شود، بلكه صابون براى نيكو كردن و زيبايى استفاده مى شود و زيبائى ضرورتى ندارد. «1»

علامه در تذكره نيز جواز تصرف در طعام و علف را يادآور شده و شيخ طوسى هم در مبسوط آن را آورده و دليل عمده در آن اجماعى است كه ادعا شده، و همچنين سيره موجود در جنگها و سريه هاى زمان پيامبر (ص). بنابراين اگر جواز تصرف در غنيمت با دليل محكمى ثابت شد، مورد قبول است وگرنه اقتضاء اصل، عدم جواز است، مگر در صورت تحقق ضرورت كه به مقدار ضرورت با تقبل ضمان جايز مى باشد. و روايت مسعدة بن صدقه بيشتر از مقدار ضرورت عرفيه دلالت ندارد، و از آن استفاده عدم ضمان نمى شود. و در عبارت شرايع جواز را نسبت به «گفته اى» داده كه اين خود دليل براى اين است كه از نظر ايشان مورد تأييد نبوده است.

______________________________

(1) منتهى 2/ 923.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 297

بله امام مى تواند در آن اجازه تصرف بدهد زيرا قبلا بيان شد كه غنايم جزء انفال بوده و اختيار آن به دست امام است.

احتمال دارد:

الف: [اينكه خمس مقدّم بر ساير هزينه ها باشد] از اين جهت كه بر همه اينها غنيمت صدق مى كند پس آيه شريفه (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ) و روايات دلالت بر تخميس دارند.

ب: [اينكه ساير هزينه ها بر خمس مقدّم باشند:] از اين جهت كه غنايم همانطور كه بيان شد از انفال مى باشد، يعنى اموال عمومى است كه در تحت اختيار امام بعنوان اينكه امام است قرار دارد، و به مال امام خمس و زكات و مانند آن تعلق نمى گيرد، و هنگامى به آن خمس تعلق مى گيرد كه امام خواسته باشد آن را بين اشخاص تقسيم نمايد. به لحاظ اينكه با تقسيم شدن آن بين اشخاص نسبت به آنان غنيمت مى شود پس در آن صورت خمس آن بيرون آورده مى شود.

و در مرسله حماد آمده است: و بر امام است كه با آن مال (غنائم) همه احتياجات و كمبودها را برطرف كند از قبيل دادن به «مؤلفة قلوبهم» و غير آن از ديگر احتياجاتى كه پيش مى آيد، پس اگر بعد از آن چيزى باقى ماند خمس آن را بيرون مى آورد و بين اهلش تقسيم مى كند. «1»

از اين مرسله استفاده مى شود كه خمس غنيمت بعد از برطرف نمودن احتياجات و قبل از تقسيم آن بين اشخاص مى باشد.

ج: [تفصيل بين «رضخ» و غير آن] زيرا «رضخ» در حقيقت خود يك نحوه

______________________________

(1) فى مرسلة حماد الطويلة: و له ان يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل اعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك مما ينوبه. فان بقى بعد ذلك شي ء اخرج الخمس منه فقسمه فى اهله. (وسائل 6/ 365 باب 1 از ابواب الانفال، كتاب خمس حديث 4).

مبانى

فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 298

از تقسيم غنيمت است، نهايت امر اينكه مقدار رضخ از سهام كمتر است، پس با غير خودش اين تفاوت را دارد كه خمس بر او مقدم است، چنانكه شهيد در مسالك و روضه اين را قوى دانسته و شايد اقوى هم همين باشد.

شهيد در مسالك مى گويد:

«مقدم بودن سلب (لباس و سلاح دشمن كه به قاتل او مى دهند) و قراردادها بر خمس غنيمت، مورد قبول است، به دليل بيرون بودن اينها از اسم غنيمتى كه خداوند متعال در آن بر اساس آيه شريفه (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ) خمس واجب نموده. و اما مقدم بودن رضخ (بخشش اندك) بر خمس روشن نيست، چون رضخ در حقيقت خود يك نحوه از تقسيم غنيمت است، نهايت امر اينكه مقدار رضخ از سهام كمتر است، و اين نمى تواند مانع باشد. چنانكه كمتر بودن سهم پياده از سهم سواره تأثيرى در مقدم بودن خمس بر آن ندارد.

و اطلاق اسم غنيمت بر مالى كه بعنوان رضخ پرداخت مى شود روشن است، پس حكم به وجوب خمس در رضخ قوى است.» «1»

______________________________

(1) مسالك 1/ 156

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 299

است كه آيا اين عمل پيامبر (ص) حكم الله است يعنى مثل ساير احكام الهى كه پيامبر (ص) بيان مى كند است، چون ما بارها اين را گفتيم كه آنجايى كه پيامبر (ص) احكام خدا را بيان مى كند او امر و نواهى حضرت ارشادى است مولوى نيست، زيرا مولويت براى خداست، مثلا وقتى پيامبر (ص) مى فرمايد «صلّ» اين مثل او امر و نواهى است كه فقيه دارد، همانطور كه فقيه در رساله مى نويسد، نماز بخوان، يا اعاده كن اينها امر و نهى مولوى نيست، بلكه ارشاد به حكم خداست، و پيامبر (ص) هم در جايى كه بيان حكم خدا مى كند امر و نهى ايشان ارشادى است.

بله پيامبر (ص) غير از اين اوامر و نواهى كه در مقام بيان احكام دارد يك سرى اوامر و نواهى مولوى هم دارد، مثلا وقتى مسلمانان مى خواستند بروند «جنگ احد» اگر پيامبر (ص) فرمود: كوچ كنيد به طرف «احد» براى جنگ، اين امر مولوى است و

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 300

«وقتى كه جنگ پايان يافت و ما از گروه دشمن جدا شديم، رسول خدا (ص) فرمودند: هر كس فردى از دشمن را كشته سلاح و لباس مقتول براى است. به پيامبر (ص) عرض كردم: به خدا سوگند من فردى از دشمن را كشتم كه داراى لباس و سلاح بود ولى ادامه جنگ مانع شد از اينكه آن را بردارم، و نمى دانم چه كسى سلب او را برداشته. مردى از اهل مكه گفت: اى رسول خدا (ص) او راست مى گويد، سلب فرد مقتول نزد من است، رسول خدا (ص) فرمودند:

سلبش را به او برگردان.

و از انس بن مالك نقل شده

كه گفت: ابو طلحه به تنهايى در روز جنگ حنين سلب بيست نفر مرد را به غنيمت گرفت» «1».

درباره قصه ابى قتاده به صحيح مسلم «2» و بيهقى «3» و ديگر كتب مراجعه نمائيد.

2- در سنن ابى داود به نقل از انس بن مالك آمده: «كه رسول خدا (ص) امروز

______________________________

- حكم حكومتى است، اوامر حكومتى هم بعضى از آنها بنحو دوام است و بعضى به شكل موقت است مثل اينكه حضرت بفرمايد هر كس واجد اين شرايط است برود بطرف «احد»، پيداست كه اين دستور براى آن زمانى است كه جنگ «احد» بوده، و در زمان ما نيست كه مردم بروند بطرف «احد»، حال جمله «من قتل قتيلا فله سلبه»، آيا حكم الله است كه پيامبر (ص) بيان كرده، آن وقت نتيجه اش اينست كه در زمان ما اگر چنانچه كسى رفت و فردى از كفار را كشت، سلبش براى اوست، اين يك احتمال، احتمال ديگر اينكه اين حكم سلطانى (يعنى مولوى) باشد از پيامبر (ص) منتهى حكم دائمى باشد يعنى پيامبر (ص) بعنوان حاكم مسلمين حكم كردند كه قاتل مستحق سلب مقتول است براى هميشه، احتمال ديگر اينكه بگوئيم، به جهت تشويق جنگجويان در همان زمان فرموده، پس سبب نمى شود كه حالا هم لازم باشد، اين مسأله كه قابل بررسى است. (الف- م. جلسه 348 درس)

(1) سيره ابن هشام 4/ 91.

(2) صحيح مسلم 3/ 1370 كتاب الجهاد و سير باب 13، حديث 1751.

(3) سنن بيهقى 6/ 306 كتاب قسم الفي ء و الغنيمه، باب السلب للقاتل.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 301

- يعنى روز جنگ حنين- فرمودند: هر كس كافرى را بكشد لباس و

سلاح او براى قاتل است. ابو طلحه در آن روز بيست مرد را كشت و سلب آنان را به غنيمت گرفت.» «1»

3- در صحيح مسلم به نقل از عبد الرحمن بن عوف مطالبى آمده كه خلاصه آن چنين است:

«در روز جنگ بدر هنگامى كه من در ميان لشكر بودم در اين وقت دو جوان از انصار كه من در ميان آنان واقع شده بودم، يكى از آنها به من اشاره كرد و گفت:

اى عمو، أبو جهل را مى شناسى؟ گفتم آرى، با او چه كار دارى؟ گفت: مطلع شدم كه به رسول خدا (ص) ناسزا مى گويد. آن جوان ديگر هم به من اشاره كرد و مانند سخن جوان اولى را گفت. چيزى نگذشت كه چشمم به ابو جهل افتاد، و گفتم: آيا نمى بينيد؟ اين همانى است كه شما از او سؤال مى كرديد. آنگاه آن دو جلو رفتند و با شمشير او را به قتل رساندند، سپس به جانب پيامبر (ص) رفته و خبر آن را به حضرت دادند، حضرت فرمود: كداميك از شما او را به قتل رساند؟

هر يك از آن دو گفتند: من او را به قتل رساندم، پيامبر (ص) فرمودند:

شمشيرهايتان را پاك كرديد؟ گفتند: نه، حضرت نگاهى به هر دو شمشير انداخت و فرمود: هر دو او را به قتل رسانده ايد. و حكم كرد كه سلب براى عمرو بن جموح باشد. و آن دو مرد: معاذ بن عمرو بن جموح و معاذ بن عفراء بودند. «2»

همين را بخارى در صحيح «3» و بيهقى در سنن «4» روايت كرده اند.

و در اين باب بيهقى روايات زيادى را نقل نموده. در برخى از اين روايات

______________________________

(1) سنن

ابى داود 2/ 65 كتاب الجهاد، باب فى السلب يعطى القاتل.

(2) صحيح مسلم 3/ 1372، كتاب الجهاد و السير، باب 13، حديث 1752.

(3) صحيح بخارى 2/ 197 كتاب الجهاد و السير، باب من لم يخمس الاسلاب.

(4) سنن بيهقى 6/ 305 كتاب قسم الفي ء و الغنيمة باب السلب للقاتل.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 302

چنين آمده است:

«مردى را با نيزه زدم و او را كشتم، آنگاه رسول خدا (ص) لباس و سلاح او را به من بخشيد.»

و در بعضى آمده: «مردى را بستم و به او نيزه زدم و بر زمينش افكندم آنگاه لباس و سلاح او را گرفتم و پيامبر (ص) آن را به من بخشيد.» و در بعضى ديگر آمده: «روز جنگ موته عقيل بن ابى طالب با مردى جنگيد، آنگاه پيامبر (ص) شمشير و زره او را به عقيل بخشيد.» و در برخى ديگر است كه بعد از اينكه عتبة ابن ابى وقاص در جنگ احد پيشانى رسول خدا را مجروح كرد و دندان حضرت را با سنگ شكست، حاطب بن ابى بلتعه «1» گفت: «رفتم تا اينكه بر او چيره شدم و با شمشير او را زدم و سر او را انداختم و از اسب پايين آمدم و سر و لباس و سلاح و اسب او را برداشتم و آنها را نزد پيامبر (ص) آوردم، حضرت آنها را به من برگرداند و برايم دعا نمود.»

و غير اينها از ديگر تعبيراتى كه در روايات اين باب وارد شده كه دلالت دارد بر اينكه اعطاء سلب بخششى بوده از جانب پيامبر (ص) بعد از پيروزى بر دشمن.

با شناختى كه پيدا نموديد

گوئيم: بحث در سلب در مسائل مختلفى واقع مى شود كه اجمالا به بعضى از آنها اشاره نمود و تفصيل آن را به كتابهايى كه گسترده بحث نموده اند محول مى كنيم:

______________________________

(1) حاطب بن ابى بلتعه در جنگ بدر و أحد خيلى خدمت كرد، منتهى آنجا كه پيامبر (ص) مى خواستند بروند بطرف مكه، حاطب ابن ابى بلتعه محرمانه توسط زنى به مردم قريش نامه نوشته بود كه مسلمين مهياى حركت هستند. در اين هنگام به پيامبر (ص) وحى شد و حضرت امير المؤمنين (ع) و زبير را فرستاد و آنها رفتند نامه را از ميان گيسوى آن زن پيدا نمودند و آوردند خدمت پيامبر (ص)، در آنجا عمر شمشير كشيد مى خواست حاطب را بكشد، اما پيامبر (ص) فرمود: نه بخاطر سابقه اى كه دارد چنين نكن. (الف- م. جلسه 348 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 303

امام شرط كرده باشد مخصوص او مى باشد و خمس آن هم گرفته نميشود. و اگر امام شرط نكرده باشد جزء غنيمت است». «3»

3- ابن قدامه حنبلى در مغنى در بحث سلب گويد:

«فصل ششم: قاتل مستحق سلب است، چه امام آن را گفته باشد و چه

______________________________

(1) اساس مالكيت در اسلام فعاليت و كار است. زمين خدا براى هيچ كس نيست، براى خداست اما اگر كسى روى زمين كار كرد، و احياء نمود احياء آن را مالك است، پس مالكيت به كار و سعى پيدا مى شود و بعد انسان محصول كارش را يا منتقل مى كند يا قهرا منتقل مى شود (به ارث مى رسد) در اينجا هم اگر كسى فرد ديگرى را در جنگ كشت يك نحوه انتساب به اين شخص دارد، پس در حقيقت سلب مقتول محصول عمل و كار او است. (الف- م. جلسه 349 درس)

(2) خلاف 2/ 330.

(3) مبسوط 2/ 66 كتاب قسمة الفي ء و الغنائم.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 304

نگفته باشد و اوزاعى و ليث و شافعى و اسحاق و ابو عبيد و ابو ثور همين را قائلند. و ابو حنيفه و ثورى گويند: قاتل مستحق سلب نيست مگر اينكه امام براى او شرط كرده باشد. و مالك گويد: قاتل مستحق سلب نيست مگر اينكه امام آن را گفته باشد. و عقيده دارد كه امام آن را نمى گويد مگر بعد از پايان جنگ بنابر آنچه كه قبلا از مذهب مالك بيان شد درباره بخشش بعد از جنگ ...

دليل ما سخن پيامبر (ص) است: «هر كس شخص كافرى را بكشد سلب او براى قاتل است.» و اين از فرمانهاى مشهور رسول خدا (ص)

است كه خلفاء بعد از ايشان هم به آن عمل كرده اند. و رواياتى هم كه بعنوان دليل مى آورند دلالت بر آن دارد، عوف بن مالك دليل آورد بر خالد هنگامى كه خالد سلب مددى را از او گرفت، عوف به خالد گفت: آيا نمى دانى كه رسول خدا (ص) حكم كرد به مستحق بودن قاتل نسبت به سلب مقتول؟ خالد گفت آرى ...» «1»

قصه مددى را بيهقى از عوف بن مالك اشجعى روايت كرده خلاصه آن چنين است:

«من (عوف بن مالك) به همراه زيد بن حارثه در جنگ موته از مدينه بيرون آمدم و همراه من شخصى بنام مددى از يمن بود، برخورد كرديم با جمعيت روميان و در ميان آنان مردى بود كه بر اسب سفيدى سوار بود و بر روى اسب زين دو سلاح طلايى قرار گرفته بود، و آن مرد رومى شروع كرد بدگوئى به مسلمين كردن، مددى، پشت تخت سنگى كمين كرد و هنگامى كه مرد رومى آمد از آنجا بگذرد مددى، اسب او را پى كرد و فريادى زد و بر روى او جهيد و او را كشت و اسب و سلاح او را به تصرف درآورد، و زمانى كه خداوند مسلمانان را پيروز نمود خالد بن وليد كسى را به دنبال مددى فرستاد و سلب او را گرفت.

______________________________

(1) مغنى 10/ 426- 427.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 305

عوف گويد: نزد خالد آمدم و گفتم: اى خالد، آيا نمى دانى كه رسول خدا (ص) حكم كرد به مستحق بودن قاتل نسبت به سلب مقتول؟ خالد گفت: آرى و لكن من قيمت اين را زياد مى دانم. به او گفتم: به او بر

مى گردانى يا اينكه رسول خدا (ص) را از جريان كار شما آگاه خواهم نمود.

خالد گفت: هرگز به او برنمى گردانم.

عوف گويد: نزد پيامبر (ص) جمع شديم و من قصه مددى و آنچه كه خالد انجام داده بود را براى حضرت نقل كردم، رسول خدا (ص) فرمود: اى خالد چه چيز باعث شده كه تو چنين كارى را انجام دهى؟ خالد گفت: ديدم قيمت آن زياد است، حضرت فرمود: آنچه از او گرفته اى به او برگردان، عوف گويد: به خالد گفتم: بگير خالد (كنايه از دهن كجى نمودن) نگفتم چنين مى كنم؟

رسول خدا فرمود: جريان چيست؟ من جريان را گفتم، عوف گويد: رسول خدا (ص) ناراحت شدند و فرمودند: اى خالد سلب را به او برنگردان،

آيا شما نسبت به فرماندهان من كوتاهى مى كنيد، خوبى فرماندهى آنان براى شما باشد و ناراحتيها براى آنها؟». «1»

صحيح مسلم نيز قصه را روايت كرده مراجعه نمائيد. «2»

از اينكه عوف عليه خالد به فرمان رسول خدا (ص) احتجاج كرد، استفاده مى شود كه اصحاب پيامبر (ص) از فرمان حضرت فهميده اند كه آن يك حكم دائمى بوده كه اختصاص به موارد خاص نداشته است.

و نيز ممكن است بر دائمى بودن حكم استدلال شود به اينكه از قرار دادن پيامبر (ص) سلب را براى قاتل در موارد زيادى از جنگها، و همچنين اين سخن حضرت: «هر كس فرد ديگر را بكشد سلب او براى قاتل است.» يا: «هر كس

______________________________

(1) سنن بيهقى 6/ 310، كتاب قسم الفي ء و الغنيمة، باب ما جاء فى تخميس السلب.

(2) صحيح مسلم 3/ 1373 كتاب الجهاد و السير باب 13، حديث 1753.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 306

فرد كافرى را

بكشد سلب او براى قاتل است.» فهميده مى شود كه اين يك حكم الهى است كه پيامبر (ص) آن را اجرا و بيان فرموده، بنابر آنچه كه مقام نبوت اقتضاء مى كند، زيرا مقام پيامبر بعنوان پيامبر بودن دريافت احكام بوسيله وحى و بيان آن احكام براى امت است. و اگر پذيرفته شود كه كلام حضرت بيان حكم الهى نبوده و فرمان و حكمى سلطانى است باز نمى توان آن را دليلى بر محصور بودن حكم به همان زمان و جنگهاى حضرت دانست، و نظير همين است اين كلام حضرت كه فرمودند:

«ضرر و زيان رساندن در اسلام نيست» بنابراين كه يك حكم سلطانى از جانب پيامبر بوده، طبق آنچه كه از ظاهر فرمان حضرت استفاده مى شود.

و نيز همراهى نمودن عرف و اعتبار عقلايى مؤيد آنست، چون قاتل به سلب مقتول سزاوارتر است، و در حقيقت سلب محصول كار و چابكى او بوده است، و انسان نتيجه كار و كوشش خود را مالك است.

و لكن با برگشت دادن بعضى از روايات به بعضى ديگر استفاده مى شود كه سلب، بخشش و حكمى سلطانى از جانب پيامبر (ص) در موارد خاص، به جهت تشويق اصحاب در امر جهاد و مبارزه بوده است.

از سوى ديگر در كلام حضرت چيزى كه شاهد باشد بر اينكه حضرت در مقام بيان حكم كلى ثابت براى همه زمانها و همه موارد بوده باشد نيست تا اينكه بوسيله آن عموماتى كه دلالت بر تقسيم غنيمت بين همه بطور مساوى دارد تخصيص زده شود.

و مخصص هنگامى كه مجمل بوده و امر آن مردد بين كم و زياد باشد و منفصل هم باشد اجمال چنين مخصصى به عام سرايت

نخواهد كرد، پس در موارد مشكوك، عام (تقسيم غنيمت بين همه بطور مساوى) حجت است.

و قصه مددى نيز گواه بر اين است كه سلب به مقتول اختصاص ندارد زيرا پيامبر اكرم (ص) گرچه در ابتداء، حكم به رد سلب به مددى كرد و لكن در نهايت

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 307

فرمود: «اى خالد، به او برنگردان». و اين توهم پيش نيايد كه ندادن سلب به مددى از باب تعزير مددى بوده چون امير را سبك شمرد، زيرا آن كسى كه امير را سبك گرفت عوف بود نه مددى، پس مددى مستحق سلب بايد باشد و چگونه او ممنوع از حقش شد در حالى كه براى او ثابت گرديده بود؟، مگر اينكه گفته شود:

اين مورد سلب از قبيل غنايم برجسته كه براى امام است بوده كه اختيار آن در دست پيامبر (ص) بود.

و قبلا از شرايع بيان شد كه: «سلب هنگامى كه شرط شده باشد، براى قاتل است و اگر شرط نشده باشد اختصاص به او ندارد». «1»

صاحب جواهر اين نظر شرايع را نسبت به مشهور داده و سپس چنين مى گويد: «بلكه در اين نظر هيچ مخالفى نيافتم مگر اسكافى». «2»

اقوى همين نظر است، گرچه احتياط اقتضا مى كند كه نظر اول اخذ شود [حكم مولوى مربوط به موارد خاصى است و در موارد شك به عمومات تقسيم غنائم بالسّويه عمل شود]

دشمن را كشته باشد، داود و ابو ثور گويند: سلب براى قاتل است بدون رعايت شرطى. شافعى و بقيه فقهاء گويند: قاتل سلب را مستحق نيست مگر به سه شرط: اول: اينكه

______________________________

(1) شرايع 1/ 323 (- چاپ ديگر/ 247)

(2) جواهر 21/ 186.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 308

دشمن را در حالى كه جنگ برپاست و قصد كشتار دارد از روبرو بكشد، نه در حالى كه دشمن شكست خورده و جنگ تمام شده. دوم: در حالى كه بوسيله جراحت ضعيف شده او را نكشته باشد. سوم: اينطور نباشد كه تيرى را از لشكر مسلمين بيندازد به لشكر مشركين و او را بكشد زيرا استحقاق وقتى است كه خود را به خطر بيندازد.

دليل ما اينست كه وقتى امام سلب را شرط كرد ظاهر اين ستكه وقتى قتل صورت گرفت قاتل مستحق سلب است، و ديگر اينكه اين كلام پيامبر اكرم (ص): «هر كس كافرى را بكشد سلب او براى قاتل است» بر عموم خود باقى است، و كسى كه شرط زائدى را در نظر بگيرد بر اوست كه دليل بياورد». «1»

بعضى، علاوه بر اين سه شرط، شروط ديگرى نيز اضافه نموده اند:

اول: قاتل از كسانى باشد كه مستحق سهم يا رضخ (بخشش اندك) باشد.

دوم: اينكه با جراحت او را بكشد يا از پاى درآورد، پس اگر او را مجروح كرد اما نه به جراحتى كه ضعيف كننده باشد يا اگر او را اسير نموده و به بند كشيد، سلب او را مستحق نيست.

سوم: اينكه مقتول از جنگجويانى باشد كه كشتنش جايز است، پس اگر بچه يا زن يا پيرمردى كه جنگجو نيستند يا مردى كه از امام

امان خواسته را بكشد مستحق سلب آنان نيست چون از كشتن آنان نهى شده است.

روشن است كه بحث در اعتبار شروط بر اين پايه است كه قاتل شرعا مستحق سلب باشد، اما بنابر آنچه كه ما اختيار نموديم كه قاتل در صورتى مستحق است كه امام آن را شرط كرده باشد و اينكه سلب از مصاديق بخششى است كه امام براى بعضى قرار مى دهد، پس حكم از نظر وسعت و ضيق تابع قرارداد امام است.

______________________________

(1) خلاف 2/ 230 كتاب الفي ء.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 309

امام آن را قرار مى دهد. و بر فرض اينكه حكم به استحقاق داشتن قاتل نسبت به مقتول كليت داشته باشد، بناچار در موارد شك مرجعمان عموماتى است كه بر تقسيم غنيمت بطور مساوى دلالت مى كند چنانكه نظير آن گذشت.

ندارد و آن از سعد بن ابى وقاص روايت شده، و شافعى و ابن منذر و ابن جرير همين را گفته اند. و ابن عباس گويد: خمس دارد، اوزاعى و مكحول همين را گفته اند به دليل عموم آيه شريفه: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنمْتُمْ منْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ للّٰه خُمُسَهُ» بدانيد هر گونه غنيمتى نصيب شما مى شود يك پنجم آن از آن خداست. و اسحاق گويد: اگر امام سلب را زياد ديد خمس آن را مى گيرد، و آن بدست اوست به جهت آنچه كه ابن سيرين روايت كرده كه براء بن مالك در بحرين با مرزبان زاره جنگيد و او را با نيزه زد و به كمرش كوبيد و دو دستبند طلا و سلب او را غنيمت گرفت، وقتى كه عمر نماز ظهر را خواند آمد در خانه ابو طلحه و گفت: ما خمس سلب را نمى گرفتيم، و همانا سلب براء قيمت مالى آن بالاست و من خمس آن را

______________________________

(1) خلاف 2/ 230 كتاب الفي ء و قسمه الغنائم.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 311

خواهم گرفت. و اولين سلبى كه در اسلام خمس آن گرفته شد سلب براء بود. سعيد در سنن آن را روايت كرده. و در سنن آمده كه سلب براء به سى هزار رسيده بود.

و دليل ما چيزى است كه عوف بن مالك و خالد بن وليد روايت كرده اند كه رسول خدا (ص) حكم كرد به بودن سلب براى قاتل، و براى سلب خمس قرار نداد. ابو داود هم آن را روايت كرده.

و ديگر عام بودن رواياتى است كه بيان كرديم. و خبر عمر هم براى ما حجت است زيرا او مى گويد: ما خمس

سلب را نمى گرفتيم ...» «1»

قبلا بيان شد كه در صورت قرارداد امام قاتل مستحق سلب است و گفته شد كه قراردادها بر خمس مقدم است، و لكن با همه اينها ممكن است گفته شود كه سلب از قراردادها جدا است در حالى كه قراردادها اينطور نيستند، پس عموميت آيه خمس و روايات شامل سلب مى شود و مثل سلب است چيزهايى كه امام از غنيمت به بعضى از جنگجويان اضافه بر سهمشان مى بخشد و همچنين است «رضخ» چنانكه گذشت.

مگر اينكه گفته شود كه ادله خمس غنيمت جنگ، از امثال سلب انصراف دارد.

يا گفته شود به اينكه ظاهر از قرار دادن امام سلب را براى گيرنده اش، قرار دادن همه آن است نه فقط چهار پنجم آن، و اگر مشمول خمس مى بود مى بايست قبل از تقسيم، خمس آن گرفته شود زيرا بايد عمل شود، اگر قرارداد ظهور در اين دارد كه همه سلب براى قاتل است بدون اينكه خمس آن برداشته شود، كه جاى حرفى نيست، وگرنه عموميت دليل خمس غنيمت حاكم است، پس امام خمس سلب را مى گيرد و بقيه را به قاتل مى دهد. و بر فرض نبودن خمس غنيمت جنگى در سلب، ظاهر اين است كه ادله خمس فايده (ارباح مكاسب)، شامل آن مى شود. چنانكه روشن است.

______________________________

(1) مغنى. 10/ 425.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 313

قسمت كردن نبود. و مقدم داشتن برخى را نسبت به آن، بدون توجه به برخى ديگر باعث اختلاف و دشمنى مى شود. پس چاره اى نيست مگر باقى گذاردن آن تحت اختيار امام تا ذخيره اى باشد براى آينده ملت، و چه بسا امامى كه مقبول همه ملت است از آن استفاده نمايد و سزاوارترين فرد براى استفاده از آن امام است.

و ما بحث مفصل در غنايم برجسته را به فصل انفال احاله مى دهيم، چون مناسبت با انفال دارد، گرچه ما در اطلاق لفظ انفال بر آن مناقشه كرده ايم، و مقصود در اينجا فقط اشاره به آن است و اينكه غنايم برجسته از چيزهايى است كه قبل از تقسيم غنيمت بيرون آورده مى شود.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 315

بوده) يا كسى به قصد مالك شدن آن را آباد كرده است و لكن صاحبان آن يا همه نابود شده اند يا از آن اعراض كرده اند، چنين زمينى نيز ملك امام است و حكم آن هم حكم زمينى است كه از اصل خشك و موات بوده است.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 316

و اما اگر زمينى پيش از خشك شدن توسط آباد كننده اى آباد شده و صاحبان آن هم نابود نشده اند و از آن اعراض نكرده اند، در اينكه آيا چنين زمينى بعد از خشك شدن بر ملك آبادكننده آن باقى است يا از ملك او خارج شده، يا اينكه تفصيل دهيم و بگوئيم اگر ملكيّت او بدون آباد كردن بوده- مانند اينكه به ارث برده يا خريده و مانند آن- در اين صورت بعد از خشك شدن بر ملك او باقى است و آنجا كه ملكيّت او به آباد كردن پيدا شده در اين صورت بعد از خشك شدن ملكيّتش از بين رفته است؟ مسأله داراى چند صورت است كه تفصيل آن در فصل انفال خواهد آمد.

اما زمينى كه آباد شدن آن عارضى است، اگر عمران آن به خودى خود بوده آن نيز ملك امام است.

و اگر كسى آن را به قصد مالك شدن آباد نموده آن زمين ملك اوست و آن شخص اجمالا مالك آن است- يا اصل زمين را و يا فقط حيثيت احياء را- چنانكه خواهد آمد.

و در اين صورت اگر آبادكننده مسلمان است يا بر آن اسلام آورده، زمين ملك او است و از ملكيت او خارج نمى شود مگر به اعراض از آن، يا با معامله اى كه منتقل كننده باشد، يا به

عوامل غير اختيارى مانند اينكه به ارث به ديگرى برسد يا دوباره موات گردد، البته در فرض اخير، اختلاف است كه آيا از ملك او خارج مى شود يا نه؟ و در اين جهات شخص ذمّى و معاهد نيز همانند مسلمان است.

و اگر مالك چنين زمينى كافر حربى باشد ملكيتش با اسبابى كه ملكيت مسلمان را زائل مى كند و نيز با به غنيمت درآمدن توسط مسلمانان مثل ديگر اموالشان، زايل مى گردد و آن زمين ملك مسلمانان بعنوان اينكه مسلمانند مى گردد. [يعنى ملك شخص خاصى نمى شود، بلكه ملك عنوان «مسلمانان» خواهد شد]

و همچنين است اگر با آن كافر مصالحه كنند كه زمينى كه دست اوست ملك مسلمانان بعنوان اينكه مسلمانند باشد، كه در اين صورت متولى تصرف و قبول كننده آن امام است كه حاصل آن را در مصالح مسلمين مصرف مى نمايد.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 317

و اگر بدون جنگ گرفته شد يا مصالحه شد بشرط اينكه ملك امام باشد، اين زمين جزء انفال مى باشد و در اختيار امام است.

حال با شناختى كه پيدا نموديد گوئيم: بحث در اينجا در رابطه با زمينهايى است كه بوسيلۀ جنگ فتح شده كه اين زمينها قسمتى از غنايم جنگ است. و در حكم اين زمينها است آنچه بر آن مصالحه شده كه ملك مسلمانان باشد. نزد ما اشكالى نيست كه اين زمينها بين جنگجويان تقسيم نمى شود، بلكه واجب است براى مصالح مسلمين بعنوان وقف باقى بماند. و فتاواى فقهاء شيعه و روايات آنان نيز بر همين پايه است، گرچه مسأله بين فقهاء سنّت اختلافى است:

زمينهايى است كه اهل آن از روى اختيار و با اراده خود بدون جنگ كردن اسلام آورده اند، كه در اين صورت زمين آنان در دستشان باقى مى ماند و از آنان يك دهم يا يك بيستم گرفته مى شود، اين زمينها ملك آنان بوده و براى آنان تصرف در آن به فروختن و خريدن و وقف و ديگر انواع تصرف صحيح است. اين حكم زمينهاى آنها است اگر آن را آباد نموده و به عمران آن ادامه دهند، ولى اگر عمران آن را ادامه ندهند و بصورت خراب رها نمايند ملك همۀ مسلمانان خواهد شد ...

قسم ديگر از زمينها آنهايى است كه با شمشير گرفته شده، چنين زمينهايى ملك تمامى مسلمانان است. و بر امام است كه اين زمينها را به كسانى كه به آباد نمودن آن مى پردازند بسپارد و هر مقدار كه مصلحت مى بيند از نصف يا ثلث يا ربع درآمد آن بگيرد و بر شخصى كه آن را قبول نموده لازم است كه مقدار حق اصل زمين را به امام بدهد و آنچه كه از محصول در دستش باقى مانده و مخصوص اوست يك دهم يا يك بيستم آن را بپردازد. [يعنى علاوه

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 318

بر ماليات بر رقبه زمين، محصول آن نيز مشمول زكات مى باشد]

و اين قسم از زمينها تصرف در آن به فروختن و خريدن و مالك شدن و وقف نمودن و صدقه دادن جايز نيست و امام مى تواند با تمام شدن مدت ضمان [اجاره]، آن را به شخص ديگر منتقل نمايد. و براى امام است تصرف در آن طبق آنچه كه به مصلحت مسلمين تشخيص مى دهد. و

اين زمينها ملك همه مسلمانان است، و درآمد آن در ميان همه آنان تقسيم مى شود چه جنگجويان و چه غير آنان و براى جنگجويان بطور خصوص چيزى مگر همان غنايمى كه در ميدان جنگ به دست آورده اند نيست.

قسم سوّم: زمينهايى است كه اهل آن زمين بر آن صلح نموده اند، و آن زمين جزيه است كه لازم است آنان آنچه را كه امام با آنان مصالحه كرده از نصف يا ثلث يا ربع بپردازند و غير آن چيز ديگرى بر آنان لازم نيست. [يعنى غير از ماليات بر رقبه و اصل زمين، زكات به آنان تعلق نمى گيرد] پس در صورتى كه صاحبان آن اسلام آوردند، حكم زمينهايشان حكم زمين كسانى است كه از ابتداء با اختيار مسلمان شده اند، و حكم صلح [جزيه] از آنان ساقط مى شود چون مالياتى كه مى دادند بدل از ماليات سرانه و اموال آنان بوده كه با آوردن اسلام از آنان ساقط مى شود ... [و فقط زكات بايد بپردازند]

قسم چهارم: زمين هايى است كه اهل آن از آن كوچ كرده اند، يا موات بوده و بعد آباد شده، يا جنگل و غير آن بوده از زمينهايى كه در آن زراعت نمى شده و بعد در آن كشت و زرع شده است كه تمام اين زمينها مخصوص امام است و هيچ كس را در آن با امام نصيبى نيست، حق تصرف در آن به گرفتن و بخشيدن و فروختن و خريدن براى امام است بر حسب آنچه كه مصلحت مى بيند، و نيز مى تواند آن را طبق آنچه كه مصلحت مى داند از نصف يا ثلث يا ربع واگذار كند ...» «1»

______________________________

(1) نهاية/ 194.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 319

مرحوم شيخ طوسى در «نهاية» متعرض مسأله خمس در زمينهايى كه بوسيله جنگ فتح شده نگرديده، بر خلاف آنچه كه از ايشان در كتاب «خلاف» بعدا نقل خواهد شد.

ايشان در كلام خود دربارۀ زمينهايى كه اهل آن اسلام آورده و آن را بصورت خرابه رها كرده اند فرمود:

«اين زمينها ملك مسلمين است» كه در آن اشكال وجود دارد. زيرا ظاهرا اين زمينها با اعراض از آن جزء انفال مى گردد و ملك امام مى باشد. گمان مى رود، شيخ اين كلام خود را از روايت صفوان و بزنطى گرفته كه بعدا دربارۀ اين دو روايت سخن خواهيم گفت.

و آنچه ايشان دربارۀ درآمد زمينهاى مفتوحة عنوة بيان نموده كه «درآمد آنها بين همۀ مسلمانان تقسيم مى شود». قابل مناقشه است، زيرا تقسيم در آنها تعيّن ندارد بلكه اختيار آن به نظر امام است. ايشان آن كلام را شايد از رواياتى كه متضمن اين معناست. كه رسول خدا (ص) درآمد زمينهاى خيبر را تقسيم نمود گرفته اند، كه مى توان به آن مراجعه نمود.

و آنچه ايشان در قسم سوم بيان فرمود كه «حق واگذارى زمين هاى جزيه با اسلام آوردن اهل آن، ساقط مى شود». در صورتى صحيح است كه صلح بر اين واقع شود كه اصل زمين ملك خود آنان باشد. اما در صورتى كه صلح اينطور واقع شود كه زمين ملك مسلمانان يا براى امام مسلمين گردد ديگر وجهى براى برگشت زمين به خود آنان به جهت مسلمان شدنشان نيست، چنانكه وجه آن روشن است.

2- شيخ در كتاب في ء خلاف (مسأله 18) گويد:

«آنچه كه قابل نقل و انتقال نيست از قبيل خانه ها و باغها و زمينها ما معتقديم كه در آنها خمس است كه

براى اهلش مى باشد و بقيه براى همه مسلمين است: كسانى كه در جنگ حاضر بوده اند و كسانى كه حاضر نبوده اند، و در

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 320

آمد آن در مصالح مسلمين مصرف مى شود.

شافعى معتقد است كه حكم اينها حكم غنايمى است كه نقل و انتقال پيدا مى كنند: خمس آن براى اهل خمس است و بقيّه براى جنگجويانى است كه به غنيمت گرفته اند، ابن زبير هم همين را گفته است.

گروهى قائل شده اند كه امام در اين غنايم بين دو چيز مخيّر است: بين اينكه آن را ميان غنيمت گيرندگان تقسيم كند و بين اينكه آن را بر مسلمانان وقف نمايد، عمر و معاذ و ثورى و عبد الله بن مبارك نيز همين را معتقدند.

ابو حنيفه و اصحابش معتقدند كه امام در اين غنايم بين سه چيز مخيّر است:

بين اينكه آن را ميان غنيمت گيرندگان تقسيم كند، و بين اينكه آن را بر مسلمانان وقف نمايد، و بين اينكه صاحبان آن زمينها را بر آن ثابت نگه دارد و بر آنان جزيه قرار دهد به اسم ماليات، پس اگر امام خواست صاحبان زمينهايى كه در آن هستند را بر آنها باقى مى گذارد، و اگر خواست آنان را بيرون نموده گروه ديگرى از مشركين را به جاى آنان ساكن مى كند و بر آنان جزيه اى به نام ماليات قرار مى دهد.

مالك معتقد است كه آن زمينها با به غنيمت درآمدن وقف مسلمانان مى گردد بدون اينكه از جانب امام وقف شود، پس نه فروختن آن جايز است و نه خريدن آن.

دليل ما اجماع گروه شيعه و روايات آنان است. و نيز روايت شده كه پيامبر اكرم (ص) هوازن را فتح

نمود و زمين آنها را بين غانمين تقسيم نكرد. و اگر براى غانمين بود ميان آنان تقسيم مى كرد. و نيز روايت شده كه وقتى عمر روستاهاى شام را فتح كرد بلال به او گفت: بين ما تقسيم كن، عمر از تقسيم آن خوددارى نموده و گفت: خدايا شرّ بلال و فرزندانش را از من بازدار.

پس اگر قسمت كردن واجب بود عمر آن را انجام مى داد.

و روايت شده كه عمر با امير المؤمنين (ع) دربارۀ زمينهاى سواد (عراق)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 321

مشورت كرد حضرت فرمود: آن را براى سامان زندگى مسلمين رها كن، و او را امر به قسمت نمودن آن نكرد. اگر تقسيم واجب بود بى گمان حضرت او را به قسمت نمودن راهنمائى مى كرد». «1»

شيخ در كتاب سير (مسأله 23) از خلاف نيز متعرض همين مسأله شده است رجوع نمائيد. «2»

قبلا ما در بحث خمس غنايم، به وجوب خمس در زمينهاى مفتوحة عنوة اشكال كرديم، رجوع نمائيد. به نظر مى رسد محل اجماع ادعا شده در كلام شيخ مربوط به اصل مسأله است يعنى تقسيم نشدن زمينها چنانكه از ساير چيزهايى كه بعنوان دليل بيان فرموده همين معنى استفاده مى شود، نه مسأله خمس چون خمس بصورت طفيلى بيان شده است.

3- در جهاد مبسوط آمده است:

«ظاهر مذهب اين است كه پيامبر اكرم (ص) مكه را با شمشير فتح نمود سپس اهل آن را امان داد، و زمينها و خانه ها را تقسيم نكرد چون ملك همۀ مسلمانان بود، چنانكه همين سخن را در هر چه كه با جنگ فتح شود و امكان انتقال آن به كشور اسلام نباشد مى گوئيم كه چنين غنايمى ملك همه مسلمانان

است. و پيامبر اكرم (ص) بر مردانى از مشركين منّت نهاد و آنان را آزاد نمود، و معتقديم كه امام و حاكم اسلامى مى تواند چنين كند. و همچنين پيامبر (ص) بر آنان منّت نهاد و اموالشان را به جهت مصلحتى كه مى ديد به آنان بازگرداند.

و اما زمين سواد آن سرزمينى بود كه از فارس به غنيمت گرفته شد كه عمر آن را فتح كرد، و آن سواد عراق است. وقتى كه فتح شد، عمر، عمار ياسر را بعنوان امير و ابن مسعود را بعنوان قاضى و والى بيت المال به آنجا فرستاد، و

______________________________

(1) خلاف 2/ 333 و 3/ 235.

(2) خلاف 2/ 333 و 3/ 235.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 322

عثمان بن حنيف را فرستاد تا اندازه زمين را محاسبه كند، عثمان زمين را محاسبه كرد، ولى در مقدار آن اختلاف كردند، بياجى (نسخه ساجى) گفت: 32 ميليون جريب «1» است. و ابو عبيد گفت: 36 ميليون جريب، از نظر طول بين آبادان و موصل و از نظر عرض بين قادسيه و حلوان «سر پل ذهاب» بود.

آنگاه عثمان بن حنيف بر هر جريب از خرما هشت درهم، بر يونجه شش درهم، بر درخت شش درهم، بر گندم چهار درهم، و بر جو دو درهم قرار داد. بعد جريان را به عمر نوشت و عمر هم آن را امضاء كرد. روايت شده كه درآمد اين زمينها در زمان عمر 160 ميليون درهم بود، و در زمان حجاج به 18 ميليون درهم تنزّل كرده بود، وقتى عمر بن عبد العزيز حاكم شد در سال اول حكومتش آن را به 30 ميليون درهم و در سال

دوم به 60 ميليون درهم رساند، و گفت: اگر يك سال ديگر زنده باشم آن را به مقدار زمان عمر خواهم رساند ولى در همان سال از دنيا رفت. امير المؤمنين على (ع) نيز وقتى كه حكومت به ايشان رسيد همان را امضاء نمود، چون براى آن حضرت اين امكان نبود كه با آن مخالفت كند و بدانچه خود صلاح مى داند دستور دهد.

و آنچه كه اقتضاى مذهب است اين است كه اين زمينها و غير آن از ديگر شهرهايى كه با جنگ فتح شده اند يك پنجم آنها ملك اهل خمس است و چهار پنجم بقيّه ملك تمامى مسلمانان است: غانمين (جنگجويان) با ديگران در آن حق مساوى دارند. و نظر دادن و واگذار كردن و اجاره دادن آن حق امام است، به هر شكل كه صلاح ببيند، و امام درآمد آن را در مصالح مسلمين و آنچه كه براى آنان پيش مى آيد از حفظ مرزها و كمك به مجاهدان و ساختن پلها و غير آن از ديگر مصالح مصرف مى كند. و براى جنگجويان بطور خصوص در اين زمينها چيزى نمى باشد، بلكه آنان با ديگر مسلمانان حق مساوى دارند.

______________________________

(1) چنانكه معروف است هر جريب معادل هزار متر مربع است. (مقرّر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 323

و هيچ مقدار از اين زمينها قابل فروش و بخشش و معاوضه و به ملكيت در آوردن و وقف و اجاره و ارث نمى باشد و نمى توان در آن خانه و اقامتگاه و مسجد و سقاخانه و غير اينها از انواع تصرفاتى كه تابع ملكيّت است ايجاد نمود و هر وقت چيزى از اينها در آن بنا شد تصرفى است باطل

و زمين بر همان اصل خود باقى است. نيز بر مبناى روايتى كه فقهاى شيعه نقل كرده اند كه:

«هر لشكر و گروهى كه بدون فرمان امام جنگ كردند و غنيمت بدست آوردند، غنيمت مخصوص امام مى باشد» اين زمينها و غير آنها از چيزهايى كه بعد از پيامبر (ص) فتح شده بجز آنچه كه در زمان امير المؤمنين (ع) فتح شد بقيّه اگر چيزى از آن صحيح به جاى مانده باشد مخصوص امام و از جملۀ انفال است كه ديگران با وى در آن شريك نيستند. «1»)

مرحوم شيخ طوسى (ره) در سه عبارت فوق كه از نهايه و خلاف وى نقل شده» بين زمينهاى آباد (محياة) و زمينهاى خشك و باير (موات) در هنگام فتح فرقى نگذاشته، و لكن، چنانكه خواهد آمد، ظاهر اين است كه اين حكم (بودن زمينها ملك همه مسلمانان) مخصوص زمينهايى است كه هنگام فتح آباد باشند، زيرا زمين موات ملك كفّار نيست تا اينكه از آنان بعنوان غنيمت گرفته شود، مگر اينكه گفته شود: موات نيز چون در تحت سلطۀ دولت كفر است، عموم «آنچه كه با شمشير گرفته شود» كه در روايات باب بيان شده، شامل موات هم مى شود.

مرحوم شيخ در جاى ديگر از جهاد مبسوط بين زمين آباد و موات در هنگام فتح، فرق گذاشته است و چنين مى گويد:

«اما زمينهاى آباد ملك همۀ مسلمانان است، و براى امام هم حق نظر در آن وجود دارد ...

اما زمينهاى موات غنيمت نمى باشد و مخصوص امام است، پس اگر فردى از مسلمانان آن را آباد كرد سزاوار تصرف در آن مى باشد و ماليات آن براى

______________________________

(1) مبسوط 2/ 33.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6،

ص: 324

امام است». «1»

مرحوم شيخ در اينجا بين زمين آباد قبل از نزول آيه انفال (كه ملك مسلمين بود) و بعد از نزول آيۀ انفال (كه ملك امام قرار داده شد) فرق نگذاشته و اين مطلبى است حق، و بحث در آن خواهد آمد.

و آنچه شيخ در عبارت مبسوط در بيان مقدار زمينهاى سواد از ابو عبيدة نقل نمود احتمال دارد كه منظور «ابو عبيد» (صاحب كتاب الاموال) باشد كه به خطا ابو عبيدة نوشته شده و دليل بر آن عبارتى است كه در كتاب اموال ابى عبيد به سند خويش از شعبى آمده است كه: «عمر، عثمان بن حنيف را فرستاد و او زمين سواد را اندازه گرفت، آن را 36 ميليون جريب يافت.» «2»

اينكه مرحوم شيخ در عبارت مبسوط فرمود: «صحيح نيست در آن خانه و اقامتگاه بسازند ...» منظور ايشان تصرف در زمين بطور خودسرانه و بدون اجازه از امام يا اجازه از امام است. و آنچه در آخر عبارت مبسوط بيان نمود (كه تمام زمينهاى فتح شده بعد از پيامبر را از جمله انفال قرار داد) مبنى بر اين است كه جنگهاى بعد از پيامبر (ص) كه در زمان امير المؤمنين (ع) روى داده بدون اجازۀ حضرت باشد، و نيز مبنى است بر اينكه روايتى كه به آن اشاره فرمود شامل اين زمينها نيز بشود، كه در اين باره نيز در جاى خود سخن خواهيم گفت.

4- علّامه در منتهى گويد:

«زمينها چهار قسمند: يكى: آنها كه با غنيمت به ملك درآيد و با زور شمشير گرفته شود و آن ملك همۀ مسلمانان است و اختصاص به جنگجويان ندارد، بلكه ديگر مسلمانان

با جنگجويان شريكند، و نه تنها اختصاص به آنان ندارد بلكه برترى هم داده نمى شوند، زيرا ملك همۀ مسلمانان است. جميع علماء شيعه همين را معتقدند، مالك نيز همين را گفته ولى شافعى گويد: اين

______________________________

(1) مبسوط 2/ 29.

(2) الاموال/ 88.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 325

زمينها مانند ديگر اموال بين غانمين تقسيم مى شود ...» «1»

5- و نيز در منتهى آمده است:

«زمين سواد زمينى است كه از اهل فارس به غنيمت گرفته شد و عمر بن خطاب آن را فتح نمود و آن سواد عراق است. و اندازۀ عرض آن از بريدگى كوههاى سر پل ذهاب تا سمت قادسيه كه متصل به عذيب از زمين منطقۀ عربى است مى باشد و طول آن از تپه هاى موصل تا ساحل دريا در شهر آبادان از طرف شرق دجله مى باشد اما غرب آن كه كنار بصره قرار گرفته سرزمين اسلامى است (پس از اسلام آباد شده است) مثل شط عثمان بن ابى العاص و آنچه تابع آن بود كه زمين باتلاقى و موات بود و عثمان بن ابى العاص آن را احياء نمود. و اين زمين، سواد ناميده شده چون لشكر هنگامى كه از دشت بيرون آمدند و اين زمين را ديدند كه درختان آن به هم پيچيده شده آن را سواد (سرسبز) ناميدند. اين سرزمين را عمر بن خطاب با جنگ فتح كرد، و بعد از فتح سه نفر را به آنجا فرستاد: عمار بن ياسر را بعنوان امام جماعت، ابن مسعود را بعنوان قاضى و والى بيت المال، و عثمان بن حنيف را براى اندازه گيرى مقدار مساحت آن سرزمين، و براى هر روز آنان يك گوسفند

(به عنوان جيره) قرار داد: قسمتى از آن با چيزهايى كه دور ريخته مى شود (مانند جگر و شكمبه و ...) براى عمّار و قسمتهاى ديگر براى آن دو نفر و عمر گفت:

روستايى را نمى بينم كه هر روز گوسفندى از آن گرفته شود مگر اينكه به سرعت بسوى خرابى مى رود ...» «2»

6- در جهاد شرايع آمده است:

«هر زمينى كه با جنگ فتح شود و آباد باشد ملك همه مسلمانان است و غانمين هم جزء آنان هستند. و اظهار نظر در آنها حق امام است، و هيچ متصرفى آن

______________________________

(1) منتهى 2/ 934.

(2) منتهى 2/ 937.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 326

را بطور خصوصى مالك نيست و فروختن و بخشيدن و وقف كردن آن صحيح نمى باشد، و امام درآمد آن را در مصالح مسلمانان مصرف مى نمايد مثل حفظ مرزها و كمك به رزمندگان و ساختن پلها» «1»

7- صاحب جواهر در شرح دو جملۀ اول شرايع گويد:

«در هيچ كدام از آنها در بين شيعه مخالفى نيافتم ... بلكه در غنيه و منتهى و قاطعة اللجاج كركى و رياض و دو جاى از خلاف و تذكرة بنا بر نقلى كه از بعضى جاهاى آن شده، اجماع بر آن بوده و اجماع، اجماع محصّل «2»

مى باشد.» «3»

8- در خراج ابى يوسف آمده است:

«ابو يوسف گويد: بعضى از مشايخ ما براى من از يزيد بن ابى حبيب چنين نقل كردند كه عمر به سعد و قاص آن هنگام كه عراق فتح شد نوشت: اما بعد، نامۀ تو به من رسيد، در آن نوشته بودى كه مردم از تو خواسته اند تا غنيمتها و آنچه را كه خداوند بعنوان «في ء» براى آنان قرار داده

بين آنان تقسيم كنى. پس وقتى كه اين نامه بدست تو رسيد نگاه كن، آنچه را كه مردم به دست آورده اند و در ميان لشكر است از اسبان و مال، بين كسانى كه حاضرند از مسلمانان تقسيم كن، و زمينها و نهرها را براى كشاورزها باقى گذار تا اينكه در زمرۀ عطاياى مسلمانان باقى بماند، بدان اگر آنها را هم بين حاضرين تقسيم كنى براى كسانى كه بعد از آنان مى آيند چيزى نمى ماند ...

______________________________

(1) شرايع 1/ 322 (چاپ ديگر/ 245).

(2) اجماع يعنى اتفاق همۀ علماى شيعه بر امرى از امور دينى كه حكايت از نظر امام معصوم (ع) بكند. اجماع اگر در يك زمان حاصل شد براى علماى آن زمان اجماع محصل ناميده مى شود و نسبت به كسانى كه براى آنان نقل مى شود اجماع منقول مى باشد، اجماع داراى اقسامى است كه در كتابهاى مربوط به علم اصول بيان شده است.

(مقرّر)

(3) جواهر 21/ 157

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 327

ابو يوسف گويد: بسيارى از علماى اهل مدينه براى من نقل كردند كه: وقتى لشكر عراق از طرف سعد بن ابى وقاص بر عمر بن خطاب وارد شد، عمر با اصحاب پيامبر (ص) دربارۀ تشكيل دفتر حساب براى حقوق افراد مشورت كرد ...

و با آنان دربارۀ تقسيم زمينهاى عراق و شام كه خداوند به مسلمانان برگردانده بود مشورت كرد، گروهى چنين سخن گفته و خواستند كه: حقوقشان و آنچه كه فتح كرده اند بين آنان تقسيم شود عمر گفت: چگونه عده اى از مسلمانان بعد بيايند و ببينند كه زمين با كشاورزان عظيم الجثه آن تقسيم شده و از پدران به ارث رسيده و به تصرف افراد بخصوصى

درآمده؟ نظر من اين نيست ... هنگامى كه زمين عراق و شام با كشاورزان آن تقسيم شود ديگر با چه چيز مرزها حفظ شود؟ و براى بچه ها و زنان بيوه اين شهر و ساير شهرها از سرزمين شام و عراق چه چيز مى ماند؟ آنگاه جمع زيادى از آنان دور عمر را گرفتند و گفتند: آيا آنچه را كه خداوند با شمشيرهاى ما به ما برگردانده به گروهى كه حضور نداشته و شاهد جنگ نبوده اند اختصاص مى دهى و ...

در آن هنگام نظر عثمان و على (ع) و طلحه و ابن عمر نيز همان نظر عمر بود. آنگاه عمر بدنبال ده نفر از انصار فرستاد: پنج نفر از بزرگان و اشراف قبيله «اوس» و پنج نفر از بزرگان و اشراف قبيله «خزرج» وقتى كه آنها جمع شدند، عمر حمد خدا نمود و او را به آنچه كه سزاوار اوست ستايش كرد، سپس گفت: ... من چنين ديدم كه زمين را با كشاورزانش نگه دارم و بر آنان در زمين ماليات و بر افراد جزية قرار دهم تا بپردازند و مجموعه زمينها براى مسلمانان باشد: از جنگجويان و نسل موجود و كسانى كه بعد از آنان مى آيند.

آيا مى بينيد كه اين مرزها مردانى را مى خواهد تا ملازم آن باشند؟ و مى بينيد كه اين شهرهاى بزرگ- مثل شام و جزيرة و كوفه و بصره و مصر- لازم است با سربازان پاسبانى شود و پرداخت حقوق به آنان جريان داشته باشد، پس وقتى كه زمين با كشاورزانش تقسيم گردند از كجا مخارج اينها پرداخت شود؟

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 328

همه گفتند: نظر، نظر توست، آنچه گفتى و عقيده دارى

همان خوب است، اگر اين مرزها و اين شهرها با مردانى پاسبانى نشود و براى آنان چيزى كه با آن قوّت پيدا كنند جريان نداشته باشد، اهل كفر شهرهاى خود را بازپس خواهند گرفت، آنگاه عمر گفت: مسأله براى من روشن است، بنظر شما چه كسى مناسب است به نمايندگى از سوى ما برود كه داراى عقل و زبان باشد تا به زمين جايگاه مناسب خودش را بدهد و بر كشاورزان آنچه را كه مى توانند تحمّل كنند قرار دهد؟ همه بر عثمان بن حنيف اتفاق نمودند و گفتند:

او را براى اين كار با اهميت بفرست، بى گمان او دارى بصيرت و عقل و تجربه است، عمر سريعا به دنبال او فرستاد و او را سرپرست حسابرسى و تنظيم اراضى سواد نمود، و او ماليات جمع آورى شده سواد كوفه را تا قبل از مردن عمر در يك سال به صد ميليون درهم رساند.- در آن روز يك درهم به اندازۀ يك درهم و دو و نيم دانق بود و دانق، معرّب دانه است و مقدار هشت دانه جو ميباشد كه يك ششم درهم هست- و هر درهم در آن روز يك مثقال (نقره) وزن داشت ...» «1»

9- و نيز در كتاب خراج آمده است:

«محمد بن اسحاق از حارثة بن مضرب، از عمر بن خطاب برايم نقل كرد كه عمر بن خطاب خواست زمين سواد را بين مسلمانان تقسيم كند، به آنان فرمان داد كه مقدار زمين و تعداد مسلمانان شمارش شود، ديد هر فرد مسلمانى دو يا سه كشاورز نصيبش مى شود، با اصحاب پيامبر (ص) مشورت كرد، حضرت على (ع) فرمود: «تقسيم زمين را رها كن تا

پشتوانه اى باشد براى آينده مسلمانان.» آنگاه عثمان بن حنيف را فرستاد و او بر بعضى چهل و هشت درهم و بر بعضى بيست و چهار درهم و بر عده اى دوازده درهم ماليات قرار داد.» «2»

______________________________

(1) خراج/ 24- 26.

(2) خراج/ 36.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 329

و در كتاب الاموال ابى عبيد به نقل از اسماعيل بن جعفر، از اسرائيل، از ابن اسحاق مانند آن آمده است، رجوع نمائيد «1»

10- در تاريخ يعقوبى آمده است:

«عمر با اصحاب پيامبر (ص) دربارۀ زمين سواد كوفه مشورت كرد، برخى از آنان به او گفتند: بين ما تقسيم كن، آنگاه با امير المؤمنين (ع) مشورت كرد حضرت فرمود: «اگر امروز آن را تقسيم كنى براى كسانى كه بعد از ما مى آيند چيزى نمى ماند، و لكن زمين را در دست كشاورزانش ثابت نگه دار، هم درآمدش براى ما است و هم براى كسانى كه بعد از ما مى آيند.» عمر گفت:

خدا تو را به جهت نظرى كه دادى موفّق گرداند.» «2»

ظاهر اين قضيه كه ابو يوسف و ابو عبيد و ديگران با اندك اختلاف در جزئيات متعرض آن شده اند اين است كه حفظ زمين مفتوحة عنوة براى آينده مسلمانان و عدم تقسيم آن بين جنگجويان مسأله خاصى بود كه عمر آن را در خصوص آنچه كه در زمان او فتح شده بود پيشنهاد كرد، و با امير المؤمنين (ع) و بزرگان از صحابه دربارۀ آن مشورت نمود و آنان نظر او را پسنديدند يا نظرى بود كه امير المؤمنين (ع) مطرح كرد و عمر آن را پسنديد.

پس از اين قصّه استفاده مى شود كه زمينها تحت اختيار امام مسلمانان است و لكن ظاهر

از فتاواى فقهاء شيعه و روايات زيادى كه خواهد آمد اين است كه باقى گذاردن زمين براى آينده مسلمانان يك حكم الهى كلى يا يك حكم سلطانى كلى است كه در همۀ زمانها براى تمامى زمينهائى كه فتح شده يا فتح مى شود نافذ مى باشد. و بين اين و آنچه كه از قصّه فهميده مى شود فرق آشكارى است، زيرا اگر حكم كلى ثابتى بود احتياجى به مشورت و نظر خواهى نداشت.

11- باز ابو عبيد در كتاب الاموال به سند خويش از ابى مجلز- لا حق بن حميد-

______________________________

(1) الاموال/ 74.

(2) تاريخ يعقوبى 2/ 192.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 330

نقل مى كند:

«عمر بن خطاب، عمار بن ياسر را بعنوان امام جماعت و رئيس لشكر بسوى كوفه فرستاد، و عبد الله بن مسعود را بعنوان قاضى و والى بيت المال آنان، و عثمان بن حنيف را براى اندازه گيرى مقدار مساحت زمين، سپس براى آن سه در هر روز يك گوسفند قرار داد. ابو عبيد گويد: براى آنان در هر روز يك گوسفند قرار داد: نصف آن با چيزهايى كه جدا مى شود (جگر و شكمبه و ...)

براى عمّار و نصف ديگر براى آن دو، سپس عمر چنين گفت: روستايى را نمى بينم كه هر روز گوسفندى از آن گرفته شود مگر اينكه به سرعت بسوى خرابى مى رود ...» «1»

مراد از چيزهايى كه جدا مى شود اعضائى مانند جگر سياه و شكمبه و مانند آن است.

گفته شده: از اين قصّه استفاده مى شود كه عمّار از آن دو نفر عيالوارتر بوده، لذا عمر براى او نصف گوسفند و اعضاى جداشدنى گوسفند را قرار داد.

ملاحظه مى فرماييد كه چگونه عمر يك گوسفند را بر اهل

سه خانواده كه نمايندگان هيئت حاكمه بر شهر بزرگى مثل كوفه و توابع آن بودند، زياد دانست.

و بر شماست مقايسه اين جريان با اسراف و تبذيرهايى كه بسا در زمان مادر خانۀ حاكمان و ادارات آنان صورت مى گيرد.

12- باز در كتاب الاموال آمده است:

«ابو عبيد گويد: در روايات از رسول خدا (ص) و خلفاء بعد از ايشان يافتيم كه زمينهايى كه با جنگ فتح شده داراى سه حكم است: [1] زمينى كه اهل آن اسلام آورده اند، كه عين زمين ملك آنان بوده و از محصول آن يك دهم را بايد بپردازند و چيز ديگرى بر آنان نيست. [2] زمينى كه از راه صلح به شرط پرداختن ماليات معلوم فتح شده است، پس آنان بر آنچه كه شرط نموده اند

______________________________

(1) الاموال/ 86.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 331

ملزم مى باشند و بر بيشتر از آن ملزم نيستند. [3] زمينى كه با جنگ گرفته شده و اين همان زمينى است كه مسلمانان در آن اختلاف كرده اند: بعضى گويند:

حكم اين زمينها حكم غنيمت است، خمس آن داده و تقسيم مى شود، يعنى چهار پنجم آن بين كسانى كه آن را فتح كرده اند تقسيم مى شود، و خمس آن براى كسانى است كه خداوند- متعال- از آنان نام برده، و بعضى گويند: حكم اين زمينها و نظر در آنها متوجّه امام است: اگر ديد كه صلاح است آن را غنيمت قرار دهد چنين مى كند آنگاه خمس آن را گرفته و بقيّه را تقسيم مى كند، چنانكه پيامبر (ص) با خيبر چنين كرد. و اگر صلاح در اين ديد كه آن را في ء قرار دهد چنين نموده و ديگر خمس آن را نگرفته

و تقسيم نمى كند و لكن وقف بر عامۀ مسلمين تا مادامى كه باقى اند مى گردد چنانكه عمر با زمين سواد چنين كرد.» «1»

13- باز ابو عبيد در الاموال به سند خويش به نقل از زيد بن اسلم از پدرش گويد:

«شنيدم عمر مى گويد: اگر مردمى كه در آينده مى آيند نبودند، شهرى نبود كه فتح كنم مگر آنكه آن را تقسيم مى كردم، چنانكه رسول خدا (ص) خيبر را تقسيم كرد.» «2»

بخارى نيز آن را روايت كرده، «3» به كتاب احكام سلطانيه ماوردى در بحث احكام زمينها رجوع نمائيد. «4»

كنند واگذار مى كند و اصل اين زمينها ملك مسلمانان است. و كسانى كه آن را قبول مى كنند از سهم خود بايد يك دهم يا يك بيستم را بپردازند و در كمتر از پنج اوساق زكات نمى باشد. «1»

و زمينى كه با شمشير گرفته مى شود در اختيار امام بوده به هر كس كه صلاح ببيند واگذار مى كند، چنانكه رسول خدا (ص) با زمين خيبر چنين كرد: سياه و سفيد آن را واگذار كرد- يعنى زمينهاى كشت و زرع و نخلستانهاى آن را- فقهاء سنّت گويند: واگذارى زمين كشت و نخلستان صلاح نمى باشد در حالى كه رسول خدا (ص) زمين خيبر را واگذار نمود. و كسانى كه قبول مى كنند غير از پرداخت حق واگذارى زمين يك دهم يا يك بيستم در سهم خودشان «2» زكات است.

و حضرت فرمود: اهل طائف اسلام آوردند و بر آنان يك دهم و يك بيستم قرار دادند، و پيامبر (ص) با جنگ داخل مكه شد و اهل آن در دست حضرت اسير

______________________________

(1) اوساق جمع وسق است. و وسق 60 صاع مى باشد و هر صاع شرعى حدود سه كيلو است. به وسق يك بار شتر نيز گفته شده است.

(2) هر كشاورزى اگر سهم خودش به حدّ نصاب برسد زكات دارد، پس زكات را از روى جمع برنمى دارد، چون مال مشترك است و در مال مشترك بايد سهم هر كدام جدا حساب شود. در اين جهت علماى سنّت با ما مخالفند، آنها زكات را از جمع برمى دارند. (الف- م. جلسه 357 درس)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 333

بودند، پس آنان را آزاد نمود و فرمود: برويد، شما آزاديد.» «1»

روشن است كه صفوان بن

يحيى و احمد بن ابى نصر بزنطى هر دو از بزرگان اصحاب امام رضا (ع) هستند و ظاهرا ضمير به امام رضا (ع) برمى گردد چنانكه شاهد بر آن روايتى است كه بعدا به ذكر آن خواهيم پرداخت و ظاهرا با اين روايت يكى به نظر مى رسد.

در سلسله سند اين روايت اشكالى نيست مگر در على بن احمد بن اشيم، كه شيخ او را جزء اصحاب امام رضا (ع) شمرده و مى گويد: او مجهول «2» است «3»

و لكن علامه مجلسى در مرآة العقول «4» حديث را صحيح دانسته. و علامه وحيد بهبهانى در تعليقه اش بر منهج المقال گويد:

______________________________

(1) عن الكلينى، عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى نصر جمعيا قالا: «ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج و ما سار فيها اهل بيته: فقال: من اسلم طوعا تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر مما سقت السماء و الانهار و نصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها. و ما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبّله ممن يعمره و كان للمسلمين. و على المتقبّلين فى حصصهم العشر و نصف العشر. و ليس فى اقل من خمسة اوساق شي ء من الزكاة.

و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذى يرى كما صنع رسول الله (ص) بخيبر:

قبّل سوادها و بياضها- يعنى ارضها و نخلها- و الناس يقولون: لا يصلح قبالة الارض و النخل و قد قبّل رسول الله (ص) خيبر. و على المتقبّلين سوى قبالة الارض العشر و نصف العشر فى حصصهم.

و قال: انّ اهل الطائف

اسلموا و جعلوا عليهم العشر و نصف العشر. و انّ مكه دخلها رسول الله (ص) عنوة فكانوا اسراء فى يده فاعتقهم و قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.» كافى 3/ 513 كتاب الزكاة باب اقلّ ما يجب فيه من الحرث حديث 2 و وسائل 11/ 119 باب 72 از ابواب جهاد العدد حديث 1.

(2) مجهول است: يعنى نسبت به عقيده و مذهب آن شخص در كتب رجال ذكرى نشده و مدح و قدحى مشاهده نگرديده است. (مقرّر)

(3) رجال شيخ/ 384.

(4) مرآة العقول 16/ 26 (چاپ قديم 3/ 187).

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 334

«دائى من علامه به خوبى او حكم كرده به جهت وجود سند و طريقى كه صدوق بسوى او دارد و روايت از او زياد است. و اينكه احمد بن محمد بن عيسى از او روايت نقل كرده او را تأييد مى كند.» «1»

به زمينهايى كه با جنگ گشوده شده [مفتوحة عنوة] زمينهاى خراجى [مالياتى] نيز گفته مى شده و بر مالياتى كه از آنها گرفته مى شد خراج اطلاق مى گرديد: اگر واگذارى زمين در مقابل مال معينى به شكل اجارة باشد خراج ناميده مى شود و اگر از محصول زمين سهمى كه مشترك بين حكومت و شخص گيرنده زمين بود داده مى شد و به شكل مزارعه بود مقاسمة ناميده مى شد. و بسا به هر دو خراج (ماليات) اطلاق مى شود. و ماليات زمينهاى خراجيه چنانچه تاريخ بر آن گواهى مى دهد از مهمترين منابع مالى حكومت اسلامى بود. براى پژوهش بيشتر در اين زمينه مى توان به كتابهاى تاريخى مراجعه نمود. در متن روايت ظاهرا مراد حضرت از اين سخن «زمينهايى كه آباد نكرده اند» زمينهاى موات است و بعدا خواهد

آمد كه چنين زمينهايى از انفال است كه ملك امام بعنوان اينكه امام است مى باشد. و اين سخن كه فرمودند: «ملك مسلمانان است» قويترين شاهد است بر آنچه كه ما بر آن تأكيد مى ورزيم و آن اينكه بين زمين مفتوحه عنوة و زمين غنيمتى تفاوت اساسى وجود ندارد و اينكه هر دو از اموال عمومى است كه متعلق به عموم مسلمانان است، و متولّى و متصدى تصرف در آنها امام بعنوان اينكه پيشوا و نماينده جامعه است مى باشد و بر امام است كه مصالح مسلمانان را در آن مراعات نموده و ماليات را در آنچه كه به مصلحت آنان است مصرف نمايد.

و همانطور كه امام مى تواند زمينهاى مفتوحة عنوة را واگذار نمايد و از آنها ماليات بگيرد، در زمين موات نيز همين كار را مى تواند انجام دهد، چنانچه صحيحه ابى خالد كابلى و غير آن نيز بر آن دلالت دارد. بله، براى امام جايز است به كسى كه زمين را آباد مى كند زمين را ببخشد، چنانچه تفصيل آن در

______________________________

(1) تعليقه/ 225 (حاشية منهج المقال چاپ شده) و نيز تنقيح 2/ 265.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 335

مبحث انفال خواهد آمد.

قابل توجه است كه به اين سنخ از مالهايى كه تعلق به جامعه دارد «مال خدا»، «مال امام» و «مال مسلمين» اطلاق مى شود، كه در نتيجه همه آنها به يك چيز بازگشت مى كند.

شيخ طوسى و بيشتر فقهاء، اين سخن حضرت: «زمينهايى كه آباد نكرده اند» را بر زمين ملكى شخصى، كه اسلام آورده و به احياء يا شيوه اى ديگر مالك آن شده آنگاه عمران آن را رها نموده، حمل كرده اند، و در حكم آن اختلاف

نموده اند بطورى كه شيخ در زكات مبسوط گويد: «امام آن را واگذار مى كند به كسى كه آن را آباد نمايد و ماليات آن را به صاحب زمين مى دهد.» ابن حمزه گويد: «آن زمين ملك مسلمانان مى شود، يعنى در حكم زمين مواتى است كه امام ماليات آن را براى مسلمانان مى گيرد.» ابن ادريس گويد: «تصرف در آن بدون اجازۀ صاحبش جايز نيست،» در اين ارتباط به بحث جهاد كتاب مختلف «1» رجوع نمائيد.

و متبادر از اين سخن حضرت: «و زمينى كه با شمشير گرفته شود» على رغم آنچه توهم شده زمينهاى آباد است نه مطلق زمينها و آيا مراد از اين سخن هر نوع زمينى است كه با شمشير گرفته شود، بطور مطلق، يا اشاره به خصوص زمينهاى كوفه و سواد عراق است كه با شمشير گرفته شده و در سؤال از حضرت هم بيان گرديده؟ شايد وجه اول آن آشكارتر باشد.

و اين جمله حضرت كه مى فرمايد: «فقهاى سنّت مى گويند: واگذارى زمين كشت و نخلستان صلاح نمى باشد» اشاره است به اين نكته كه ابو حنيفه مساقات «2» را، و مالك و ابو حنيفه و شافعى مزارعه «3» را ممنوع مى دانستند، و

______________________________

(1) مختلف 1/ 332 از مبسوط 1/ 235 و جوامع الفقهيّه/ 717 و سرائر/ 110.

(2) مساقات باغبان گرفتن براى باغ است به اين شكل كه بر حسب قرار داد هر يك از مالك و باغبان سهمى از ميوه را داشته باشند. (مقرر)

(3) مزارعه قراردادى است بين مالك و زارع كه هر كدام بر اساس قرارداد سهمى از محصول را داشته باشند. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 336

حضرت بر صحّت هر دو عقد به عمل

پيامبر (ص) استناد كرده است.

حضرت در اين حديث متعرض فتح مكه با جنگ شده اند و اينكه رسول خدا (ص) اهل مكه را آزاد نمود حال آيا در رابطه با زمين مكه نيز بر آنان منّت نهاد و آن را به خودشان داد، يا آن را براى مسلمانان باقى گذارد؟ قبلا از مبسوط اين سخن شيخ بيان شد: «پيامبر (ص) زمينها و خانه هاى مكه را تقسيم نكرد، چون ملك همه مسلمانان بود، چنانكه در هر چيزى كه با جنگ فتح شود همين را مى گوئيم «1»».

و لكن احتمال دارد كه پيامبر (ص) در مورد زمين مكه گذشت نموده و بر آنان منّت نهاده باشد. بنابراين باقى گذاردن زمينهاى مفتوحة عنوة براى مسلمانان تعيّن ندارد، بلكه مثل ديگر غنايم اختيار آن به دست امام است، و باقى گذاردن آن براى مسلمين يكى از شقوق اختيار امام باشد. چنانچه پيش از اين نيز يادآور شديم.

2- شيخ طوسى به سند خويش از احمد بن محمد بن عيسى، از احمد بن محمد بن ابى نصر روايت نموده كه گويد: مسأله خراج و روش اهل بيت نسبت به آن را براى امام رضا (ع) بيان كردم، حضرت فرمود: «هر كس از روى رغبت اسلام آورد بر او يك دهم

و بلكه طبق آن واجب است كه اين زمينها براى همه مسلمانان باقى گذاشته شود.

3- مرسلۀ طولانى حماد كه كلينى و شيخ طوسى آن را روايت كرده اند: در اواخر كتاب الحجة از اصول كافى آمده است: على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از حماد بن عيسى از برخى از اصحاب ما از بنده صالح خدا (امام موسى بن جعفر (ع))

______________________________

(1) عن الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الخراج و ما سار به اهل بيته فقال: «العشر و نصف العشر على من اسلم طوعا. تركت ارضه فى يده و اخذ منه العشر و نصف العشر فيما عمر منها، و ما لم يعمر منها اخذه الوالى فقبّله ممن يعمر. و كان للمسلمين. و ليس فيما كان اقلّ من خمسة اوساق شي ء. و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذى يرى، كما صنع رسول اللّه (ص) بخيبر: قبّل ارضها و نخلها. و الناس يقولون:

لا تصلح قبالة الارض و النخل اذا كان البياض اكثر من السواد و قد قبّل رسول اللّه (ص) خيبر و عليهم فى حصصهم العشر و نصف العشر.» وسائل 11/ 120 باب 72 از ابواب جهاد العدو ... حديث 2.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 338

روايت نموده كه آن حضرت فرمود: «... و براى كسانى كه جنگيده اند چيزى از زمين و آنچه كه بر آن غلبه پيدا نموده اند نمى باشد مگر چيزهاى منقولى كه لشكر بدست آورده است (اسب و سلاح و مانند آن) ...

و زمينهايى كه با جنگ توسط سواره نظام و پياده نظام گرفته شده، قابل انتقال

نبوده و در دست كسانى كه آنها را آباد و احيا كرده اند و عهده دار آنها مى باشند باقى مى ماند، و والى بر اساس مصالحه اى كه با آنان برقرار مى كند، نصف يا يك سوم و يا دو سوم محصول را به مقدارى كه به مصلحت آنان باشد و ضرر و زيان نبينند، در اختيار آنان مى گذارد و هنگامى كه محصول بدست آمد، در صورتى كه مزرعه ها بوسيلۀ آب باران و يا چشمه سيراب شده يك دهم و اگر بوسيله دلو و يا شترهاى آبكش از چاه آبيارى شده يك بيستم آن را در هشت موردى كه خداوند براى زكات مشخص فرموده، مصرف مى نمايد ...

و باقيمانده از يك دهم و يك بيستم زكات، بين والى و شريكانش كه كارگران و كشاورزان زمين باشند تقسيم مى شود و سهم آنان به مقدارى كه بر آن مصالحه شده به آنان پرداخت مى گردد، آنگاه از باقيمانده آن به كسانى مى دهند كه والى را در گسترش دين خدا يارى نموده اند و نيز در جهت ضرورتهايى كه پيش مى آيد به مصرف مى رساند، از جمله در تقويت اسلام و تقويت دين در بعد جهاد و ساير امورى كه مصالح عمومى را در بردارد، در اين قسمت چه كم و چه زياد چيزى براى شخص امام نيست. «1»»

______________________________

(1) مرسلة حماد الطويله التى رواها الكلينى و الشيخ: ففى اواخر كتاب الحجة من اصول الكافى: على بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح (ع) قال: «... و ليس لمن قاتل شي ء من الأرضين و لا ما غلبوا عليه الّا ما احتوى عليه العسكر ... و الارضون التى اخذت

عنوة بخيل و رجال فهى موقوفة متروكة فى يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها على ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من الحق: النصف او الثلث او الثلثين و على قدر ما يكون لهم صلاحا و لا يضرّ هم. فاذا اخرج منها ما اخرج بدأ فاخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء او

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 339

عنوة در اصطلاح «مفتوحه عنوة» كه در اين روايت آمده به معنى خضوع و افتادگى است و از همين باب است آيه شريفه: «وَ عَنَت الْوُجُوهُ للْحَيِّ الْقَيُّوم: و همه چهره ها (در آن روز) در برابر خداوند حىّ و قيّوم خاضع مى شود.» «1»

مراد اين است كه فتح بوسيلۀ جنگ و مقهور ساختن طرف مقابل است. و فقهاء شيعه در ابواب مختلف به اين مرسله عمل كرده اند. در زنجيره سند اين روايت حماد از اصحاب اجماع است. كه فقهاء شيعه بر صحيح بودن آنچه كه آنان صحيح دانسته اند. اتفاق دارند و اينكه در روايت از شخص مبهم تعبير به «بعض اصحابنا» شده است خبر از بزرگى آن شخص مى دهد، و روايت با اينكه مرسل «2» است ولى كمتر از روايت حسنه «3» نيست. و دلالت آن بر مقصود روشن است. و امّا اين سخن حضرت: «براى شخص امام از زكات چه كم و چه زياد چيزى نيست» ظاهرا از اين كلام اراده نشده مگر تأكيد بر اينكه زمينها ملك تمامى مسلمانان است و امام درآمد آنها را در مصالح مسلمين مصرف مى نمايد، و اين جمله به منظور دفع اين توهم كه بعضى از زمينها ملك شخص امام است بيان شده. بنابراين بر ممنوع بودن

استفاده شخص امام از آنها در صورت

______________________________

- سقى و نصف العشر مما سقى بالدوالى و النواضح فاخذه الوالى فوجّهه فى الجهة التى وجّهها اللّه على ثمانية اسهم ...

و يؤخذ ما بقى من العشر فيقسم بين الوالى و بين شركائه الذين هم عمّال الارض و اكرتها فيدفع اليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلك ارزاق اعوانه على دين الله و فى مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه المصلحة العامة، ليس لنفسه من ذلك قليل و لا كثير.» كافى 1/ 539 كتاب الحجة باب الفي ء و الانفال ... حديث 4.

(1) سوره طه (20) آيه/ 111.

(2) مرسل: حديثى است كه فرد يا افرادى از سلسلۀ سند حذف شده باشد. (مقرّر)

(3) حسن: حديثى است كه رجال سند تماما و در هر طبقه امامى مذهب و ممدوح باشند ولى تصريح بر عدالت هر يك از آنان نشده باشد. و وجه ناميدن اينگونه روايات به حسن از آن جهت است كه نسبت به راويان آن حسن ظنّ وجود دارد. (مقرر)

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 340

فرض احتياج امام به آن دلالت ندارد، چون برطرف نمودن احتياجات امام و خانواده او از مهمترين مصالح عمومى است و شاهد بر آن روايات مستفيضه اى «1» است كه دلالت مى كند بر اينكه پيامبر (ص) از درآمد خيبر در مصارف خود و همسرانش استفاده مى كرد، و خيبر با جنگ فتح شده بود. و از اين دسته روايات است روايتى كه ابو داود در سنن به سند خويش از بشير بن يسار نقل كرده: «همانا رسول خدا (ص) هنگامى

كه خداوند خيبر را به او برگرداند تمام آن را به سى و شش سهم تقسيم كرد: نصف آن را كه هيجده سهم بود براى مسلمانان جدا كرد كه هر سهم را بين صد نفر قرار داد، پيامبر (ص) هم با آنان بوده و سهم حضرت مثل سهم يكى از آنان بود. «2»» به سنن و اموال ابى عبيد «3» و غير آن دو رجوع نمائيد.

از سوى ديگر در دلالت مرسله مناقشه شده به اينكه اين روايت ظهور در اين دارد كه واگذارى زمين به شكل مزارعه و شركت بوده، و پرداخت زكات را بر تقسيم سود مقدم دانسته، در حالى كه آنچه نزد ما ثابت است اين است كه نصاب، در مال مشترك، بعد از تقسيم مراعات مى شود چون نصاب در سهم هر يك بطور جداگانه معتبر مى باشد. و خبر صفوان و بزنطى نيز دلالت بر همين معنى دارد. مگر اينكه آنچه در مرسلة آمده بر غالب موارد كه نصيب هر كدام به حد نصاب مى رسد حمل شود، به علاوه روشن است كه به سهم امام زكات تعلّق نمى گيرد، زيرا زكات در جهت نفع بيت المال به اموال و سهام مردم تعلق

______________________________

(1) روايات مستفيضه به رواياتى گفته مى شود كه از بيش از سه سند و طريق، نقل شده، ولى بحدّ تواتر يعنى قطع و يقين نرسيده است. (مقرر)

(2) ما رواه ابو داود فى السنن بسنده عن بشير بن يسار: «انّ رسول اللّه (ص) لمّا افاء الله عليه خيبر قسمها ستة و ثلاثين سهما جمع: فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مائة، النبى (ص) معهم له سهم كسهم احدهم.» سنن ابى

داود 2/ 143 كتاب الخراج و الفي ء و الامارة.

(3) الاموال/ 71.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 341

مى گيرد.

4- در صحيحۀ محمد حلبى آمده است كه، گويد: از امام جعفر صادق (ع) درباره موقعيت زمين سواد سؤال شد؟ حضرت فرمود: «آن ملك همه مسلمانان است: كسانى كه امروز هستند و كسانى كه بعدا داخل اسلام مى شوند و كسانى كه هنوز آفريده نشده اند.» عرض كردم: آيا مى شود از دهقانان خريد؟ فرمود:

«جايز نيست، مگر اينكه از آنان بخرد تا براى مسلمانان قرار دهد، آنگاه اگر ولى امر مسلمين خواست آن را بگيرد مى تواند.» عرض كردم: اگر ولى امر از او گرفت چى؟ فرمود: «اصل مالش را به او برمى گرداند و زارع آنچه از غلّه را كه مصرف كرده ملك خود اوست. «1»

چنانچه پيش از اين يادآور شديم مراد از «سواد» زمين عراق است. و ظاهرا مقصود از ذيل حديث، صحيح نبودن خريد اصل زمين است، و لكن خريدن حقى كه زارع در زمين از قبيل ساختمان يا سنگ چين يا غير آن دارد، جايز است، و حد اقل، حق اختصاص او را مى توان خريد. و در اين صورت حق مسلمانان به عهده او كه خريده است منتقل مى شود.

5- روايت ابى ربيع شامى به نقل از امام جعفر صادق (ع) كه فرمودند:

«چيزى از زمين سواد را نخر، مگر آن كه مى خواهد بر ذمه اش ماليات باشد، همانا زمين سواد «في ء» است براى مسلمانان، «2»»

______________________________

(1) صحيحة محمد حلبى قال: سئل ابو عبد اللّه (ع) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد.» فقلت: الشراء من

الدهاقين؟ قال: «لا يصلح الّا ان يشترى منهم على ان يصيرها للمسلمين فاذا شاء ولى الامر ان يأخذها اخذها.» قلت: فان اخذها منه؟ قال: «يردّ عليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها بما عمل.» وسائل 12/ 274 باب 21 از ابواب عقد البيع و شروطه حديث 4.

(2) رواية ابى الربيع الشامى عن ابى عبد اللّه (ع) قال: «لا تشتر من ارض السواد (اراضى اهل السواد. خ. ل) شيئا الّا من كانت له ذمّة فانما هو في ء للمسلمين.» وسائل 12/ 274

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 342

در معنى اين روايت چند احتمال وجود دارد، ممكن است مراد اين باشد كه جايز نيست خريدن آن، مگر براى كسى كه ماليات را بر ذمۀ خود قبول كند، يا اينكه خريدن آن براى غير اهل ذمه مناسب نيست، چون در آن زمانها خريدن اين نوع زمينها عيب محسوب مى شد، چنانچه روايتى كه بعدا مى آيد شاهد بر آن است، يا اينكه زمينهاى اهل ذمة در دستشان باقى مى مانده چون جزيه را قبول كرده بودند پس امام خريد زمين از آنان را جايز دانسته است تا زمين ها در دستشان باقى نماند و بدست مسلمانان برسد. و اين مطلبى است شايان تأمل.

6- روايت محمد بن شريح كه گويد: از امام جعفر صادق (ع) از خريدن زمين خراج سؤال نمودم، حضرت ناخشنودى نشان داد و فرمود: «همانا زمين خراج ملك مسلمانان است.» به حضرت گفتند: شخصى آن را مى خرد و خراج آن را بعهده مى گيرد؟ حضرت فرمود: «اشكالى ندارد، بجز اينكه از عيب آن احساس شرم مى كند. «1»»

7- روايت ابى بردة بن رجاء كه گويد: به امام جعفر صادق

(ع) عرض كردم:

چگونه است خريدن زمين خراج؟ فرمود: «چه كسى مى تواند آن را بفروشد؟ آن زمين مال مسلمانان است!» عرض كردم: كسى كه زمين در دستش است آن را مى فروشد. حضرت فرمود: «با خراج مسلمانان چه مى كند؟» بعد حضرت فرمود: «اشكالى ندارد، حق او را مى خرد و از آن به بعد حق مسلمانان بعهده مشترى تغيير مى يابد و شايد او بر اداء آن حق قويتر بوده و تواناتر به پرداخت خراج باشد. «2»»

______________________________

- باب 21 از أبواب عقد البيع و شروطه حديث 5.

(1) خبر محمد بن شريح قال: سألت ابا عبد اللّه (ع) عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه و قال: «انما ارض الخراج للمسلمين.» فقالوا له: فانّه يشتريها الرجل و عليه خراجها؟ فقال: «لا بأس الا ان يستحيى من عيب ذلك.» وسائل 12/ 275 باب 21 از ابواب عقد البيع و شروطه، حديث 9.

(2) رواية ابى بردة بن رجاء قال: قلت لأبي عبد الله (ع): كيف ترى فى شراء ارض

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 343

در كتابهاى وسائل و تهذيب و استبصار راوى اين روايت ابو برده بن رجاء ثبت شده است، ولى در كتابهاى رجالى اسمى از او نيست. بلى در رجال شيخ طوسى در زمره اصحاب امام صادق (ع): «بردة بن رجاء. «1»» آمده است ولى در كتابهاى رجال، از او مدح و قدحى نشده و مجهول است. البته ممكن است چون صفوان از او حديث نقل كرده ضعف او را جبران كند.

اين سخن حضرت كه مى فرمايد: «حق او را در زمين بخرد» احتمال دارد كه مراد آن حق بايع در زمين است چنانچه احتمال دارد، حق مشترى، منظور

باشد، از آن جهت كه همه مسلمانها در آن زمين حقى دارند چنانچه از برخى روايات كه بعدا مى آيد چنين استفاده مى شود.

يك مطلب هم كه در اينجا قابل پژوهش و بررسى است اين است كه آيا منظور از زمين جزيه و زمين خراج در روايات باب، اشاره به زمينهاى خاصى است كه در آن زمانها ماليات بر آنها قرار داده شده بود مثل زمين سواد، يا مراد از آن دو، طبيعت زمين مفتوحة عنوة بطور مطلق در هر زمانى كه فتح شود مى باشد؟

هر دو احتمال وجود دارد.

قبلا گذشت كه اين دو احتمال در دو روايت صفوان و بزنطى نيز وجود دارد.

بله مرسلۀ حماد در احتمال دوم ظهور دارد.

و نيز پيش از اين يادآور شديم كه حكم به اينكه زمينهاى مفتوحة عنوة ملك مسلمانان است احتمال دارد يك حكم كلّى الهى يا حكم كلى سلطانى ثابت باشد، چنانكه احتمال دارد تصميم گيرى در مورد اينها در هر زمانى در اختيار امام بوده

______________________________

- الخراج؟ قال: «و من يبيع ذلك هو ارض المسلمين؟» قال: قلت: يبيعها الذي هى فى يده قال: «و يصنع بخراج المسلمين ما ذا؟ ثم قال: «لا بأس اشترى حقّه منها و يحوّل حق المسلمين عليه و لعلّه يكون اقوى عليها و املى بخراجهم منه.» وسائل 11/ 118 باب 71 از ابواب جهاد العدو حديث 1، تهذيب 4/ 146 و استبصار 3/ 109.

(1) رجال شيخ/ 159.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 344

و باقى گذاردن آنها براى مسلمانان يكى از شقوق اختيار امام باشد. و چنانكه از قصّۀ عملى كه خليفۀ دوم در زمين سواد انجام داد و امير المؤمنين (ع) آن را تصويب نمود

همين استفاده مى شود. البته ظاهرا اجماع فقهاء شيعه بر اوّلى است.

8- موثقه محمد بن مسلم، گويد: از امام جعفر صادق (ع) از خريدن زمين يهود و نصارى پرسش كردم؟ حضرت فرمود: «اشكالى ندارد، رسول خدا (ص) وقتى بر اهل خيبر چيره شد با آنان قرار داد نمود كه زمين در دستشان باقى بماند و در آن كار كنند و آن را آباد نمايند، و من اشكالى نمى بينم اگر بخواهى چيزى از آن را بخرى. و هر گروهى كه قسمتى از زمين را احياء نموده و روى آن كار كنند سزاوارترين افراد بوده و زمين مال آنان است» «1»

ظاهرا منشأ سؤال اين بوده كه در آن زمان زمينها مال يهود و نصاراى نبوده بلكه مال مسلمانان بوده و يهود و نصاراى رعايا و كشاورزان آنها محسوب مى شده اند.

زمينهاى خيبر هم چنين بوده چون آنها هم با جنگ فتح شده بوده. از اين رو در آن زمينها معامله بر اصل زمين تعلق نمى گيرد بلكه به مقدار حق احيائى كه بعد از فتح بدست يهوديان صورت گرفته تعلق مى گيرد.

از اين روايت دو نكته استفاده مى شود كه سزاوار است به آن توجه نمود:

نكته اوّل: اينكه احياء زمين موجب پيدايش حق نسبت به آن است، اگر چه احياءكننده غير مسلمان باشد، و اين چيزى است كه فطرت نيز بر آن گواهى مى دهد، چون احياء زمين محصول كار احياءكننده است و كار او هم محصول فكر و

______________________________

(1) موثقة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الشراء من ارض اليهود و النصارى؟ فقال: «ليس به بأس قد ظهر رسول اللّه (ص) على اهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض

فى ايديهم يعملونها و يعمرونها فلا ارى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. و انما قوم احيوا شيئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هى لهم» وسائل 11/ 118 باب 71 از ابواب جهاد العدو حديث 2

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 345

قواى او است و هر كسى تكوينا مالك فكر و قواى خود مى باشد، پس قهرا مالك كار خود نيز هست، زيرا نظام تشريع صحيح تابع نظام تكوين است.

نكته دوّم: ما در جاى خود بيان خواهيم كرد كه احياء زمين موجب مالكيّت بر اصل زمين نمى شود، بلكه مستلزم مالكيت است بر آنچه كه از احياءكننده سرچشمه گرفته است، و آن فقط همان جهت احياء و عمران است. و اين معنى از اينكه امام جعفر صادق (ع) سخن خود را كه فرمود «هر گروهى زمينى را احياء كنند ...» بر زمين خيبر منطبق فرمود استفاده مى شود، زيرا اصل زمين خيبر، از ملك يهود با غنيمت گرفته شدن خارج گرديد. بنابراين استدلال كردن به اين تعبير امام (كه هر گروهى زمينى را احياء كنند سزاوار به آن هستند) بر ملكيت اصل زمين، محل ايراد و اشكال است.

9- صحيحۀ محمد بن مسلم كه گويد: از او (امام محمد باقر (ع) از خريدن زمين اهل ذمّه پرسش كردم حضرت فرمود: «اشكالى ندارد آن را بخرى، وقتى كه خريدى به منزلۀ آنها خواهى شد و بايد حق در زمين را پرداخت كنى همانطور كه آنها پرداخت مى كردند.» «1»

10- صحيحۀ ديگرى از محمد بن مسلم به نقل از امام محمد باقر (ع) كه (محمد بن مسلم) گويد: از خريدن زمين اهل ذمه از حضرت (ع) پرسش

كردم، حضرت فرمود: «اشكالى ندارد، وقتى كه خريدى به منزلۀ آنها خواهى شد و بايد حق در زمين را پرداخت كنى همانطور كه آنها پرداخت مى كردند.» «2»

______________________________

(1) صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن شراء ارضهم فقال: «لا بأس ان تشتريها فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّى فيها كما يؤدون فيها.» وسائل 12/ 275 باب 21 از ابواب عقد البيع و شروطه حديث 7.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى - مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، ابو ال، مبانى فقهى حكومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه كيهان، قم - ايران، اول، 1409 ه ق

مبانى فقهى حكومت اسلامى؛ ج 6، ص: 345

(2) صحيحة الاخرى عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن شراء ارض اهل الذمه فقال:

«لا بأس بها فتكون اذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدى عنها كما يؤدون.» وسائل 12/ 275 باب 21، از ابواب عقد البيع حديث 8.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 346

و مانند آن است موثقه محمد بن مسلم و عمر بن حنظله از امام جعفر صادق (ع) «1»

11- روايت ابراهيم بن ابى زياد، گويد: از امام جعفر صادق (ع) از خريدن زمين جزيه پرسش كردم، حضرت فرمود: «بخر آن را، همانا براى تو حقى بيش از آن است.» «2»

12- روايت محمد بن مسلم، از امام محمد باقر (ع) و ساباطى و زراره از امام جعفر صادق (ع) كه اينان از آن دو امام (ع) از خريدن زمين جزية از دهقانان پرسش نمودند حضرت فرمود: «اگر خريدى يا زمين از تو گرفته خواهد شد (اگر حكومت حق صلاح ببيند) و يا آنچه كه بر زمين از ماليات مقرّر شده پرداخت خواهى نمود» عمار ساباطى گويد: سپس حضرت

رو كرد به من و فرمود «بخر آن را، همانا براى تو حقى بيش از آن است.» «3»

13- خبر اسماعيل بن فضل هاشمى، گويد: از امام جعفر صادق (ع) سؤال كردم دربارۀ مردى كه زمينى از زمينهاى خراج اهل ذمه را (از حكومت) خريده است در حالى كه صاحبان آن ناخشنودند، و اين شخص زمين را از سلطان قبول مى كند به دليل عاجز بودن صاحبانش از كشاورزى يا مشكل ديگر؟ حضرت فرمود: اگر صاحبانش عاجز از كشاورزى در آن هستند مى توانى آن را بگيرى مگر اينكه با گرفتن تو صاحبانش ضرر ببينند (كه جايز نيست) و اگر چيزى به آنان دادى

______________________________

(1) وسايل 11/ 119 باب 71 از ابواب جهاد عدوّ، حديث 3.

(2) خبر ابراهيم بن ابى زياد قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن الشراء من ارض الجزية قال؛ فقال: «اشترها فانّ لك من الحق ما هو اكثر من ذلك» وسائل 11/ 119 باب 71، از ابواب جهاد العدو حديث 4.

(3) خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر (ع) و الساباطى و زرارة عن ابى عبد الله (ع) انهم سألوهما عن شراء ارض الدهاقين من ارض الجزية فقال: «انه اذا كان ذلك انتزعت منك او تؤدّى عنها ما عليها من الخراج قال عمار: ثم اقبل عليّ فقال: «اشترها فانّ لك من الحق ما هو اكثر من ذلك» وسائل 12/ 274 باب 21 از ابواب عقد البيع و شروطه حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 347

و دل صاحبانش با شما نرم شد آن وقت مى توانى بگيرى.» گويد: از امام (ع) سؤال نمودم دربارۀ مردى كه زمينى از زمينهاى خراج را خريده و در

آن ساختمان ساخته يا هنوز نساخته منتهى مردمى از اهل ذمه در آن اقامت نموده اند، آيا آن شخص مى تواند اجرت خانه ها را از آنان بگيرد در حالى كه جزيه سرانه خود را مى پردازند؟ حضرت فرمود: «با آنان شرط مى كند، آنگاه آنچه كه بعد از شرط مى گيرد حلال است.» «1»

14- از جعفريات به سند خويش از على (ع) روايت شده كه فرمود: «چيزى از خانه و باغ و زمين اهل ذمة خريدارى نكن، چون همه اينها «في ء» و ملك مسلمانان است.» «2»

و غير آن از ديگر رواياتى كه در اين زمينه وارد شده است، و مى توان به آنها مراجعه نمود؛ از اين روايات استفاده مى شود كه زمين «مفتوحة عنوة» بين جنگجويان تقسيم نمى شود، بلكه ملك همه مسلمانان است و واجب است براى پشتوانه آنان باقى بماند و در اختيار امام مى باشد و فروختن و خريدن اصل زمين جايز نيست، بله آثار ايجاد شدۀ در زمين يا حقى كه به سبب كار انجام شده روى زمين به آن تعلق گرفته انتقال آن از طرف متصرف در زمين جايز مى باشد، منتهى

______________________________

(1) خبر اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال: سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل اشترى (اكترى خ. ل) ارضا من ارض اهل الذمه من الخراج و اهلها كارهون و انما يقبّلها من السلطان لعجز اهلها او غير عجز؟ فقال: «اذا عجز اربابها عنها فلك ان تأخذها الّا ان يضارّوا و ان اعطيتهم شيئا فسخت انفس اهلها لكم فخذوها.» قال: و سألته عن رجل اشترى ارضا من ارض الخراج فبنى بها او لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمه نزلوها له ان يأخذ منهم اجرة البيوت اذا

أدّوا جزية رءوسهم؟ قال: «يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال.» وسائل 12/ 275 باب 21 از ابواب عقد البيع و شروطه حديث 10.

(2) ما عن الجعفريات بسنده عن على (ع) قال: «لا تشتر من عقار اهل الذمة و لا من ارضهم شيئا لانه في ء المسلمين.» مستدرك الوسائل 2/ 462 باب 13 از ابواب عقد البيع و شروطه حديث 1.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 348

با پايبندى مشترى به پرداخت خراج زمين؛ فتاواى فقهاء شيعه نيز بر همين پايه است و اجماع آنان نيز از اين معنى حكايت دارد.

اگر گفته شود: بر فرض قبول مطلب، اين سخن (زمين مفتوحة عنوة تقسيم نمى شود) اولا با اطلاق آيه غنيمت منافات دارد، چون ظاهر آية بر تعلق خمس به همۀ غنيمت ها بطور مطلق (حتى زمين) دلالت دارد و اينكه بقيه آنها ملك غانمين است مثل اموال منقول. ثانيا: با آنچه از سيرۀ رسول خدا (ص) روايت شده كه حضرت غنايم خيبر را تقسيم نمود منافات دارد چنانچه: در سيرۀ ابن هشام آمده است:

«ابن اسحاق گويد: اموال خيبر بر شق و نطاة و كتيبة (نام قلعه هاى خيبر) تقسيم شد شق و نطاة، نصيب مسلمانان شد، و كتيبة خمس خدا و سهم پيامبر (ص) و سهم ذوى القربى و يتيمان و مسكينان و همچنين نصيب زنان پيامبر (ص) و مردانى كه جهت صلح بين پيامبر (ص) و اهل فدك رفت و آمد مى كردند گرديد ... ابن شهاب به من خبر داد كه رسول خدا (ص) خيبر را بعد از قتال با زور فتح نمود و خيبر از غنايمى بود كه خداوند آن را به پيامبر (ص) برگرداند و رسول

خدا (ص) آن را پنج قسمت نمود و يك سهم را بعنوان خمس و ما بقى را بين مسلمين تقسيم كرد.» «1»

طبرى نيز صدر حديث را روايت نموده «2» ابو عبيد هم خبر ابن شهاب را روايت كرده است. «3»

در پاسخ گوئيم: اما از آيه خمس جواب داده مى شود كه اولا: تعلق گرفتن خمس به غنيمت بر اينكه بقيّۀ غنيمت مخصوص جنگجويان است دلالت ندارد.

ثانيا: اينكه هر مطلقى صلاحيت براى تقييد دارد، و اطلاق آية غنيمت در مقابل رواياتى كه گذشت (كه دلالت مى كرد بر اينكه زمينهاى مفتوحة عنوة ملك

______________________________

(1) سيره ابن هشام 3/ 363 و 371.

(2) تاريخ طبرى 3/ 588 (چاپ ليدن)

(3) الاموال/ 70

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 349

مسلمانان است) مقيد مى گردد ثالثا: خطاب در آية غنيمت متوجّه هر كسى است كه به تنهايى با كاسبى كردن يا گرفتن غنيمت در جنگ و مانند آن غنيمتى بدست آورده باشد. امّا وقتى چنين فرض شد و روايات هم دلالت بر اين دارند كه زمينها به اشخاص برنمى گردد بلكه به عنوان مسلمين بازمى گردند قهرا آية از زمين انصراف پيدا مى كند.

ماوردى گويد: «اما مالهاى منقول همان غنايم متعارف است.» «1»

اما اينكه گفته شد رسول خدا (ص) غنايم خيبر و زمينهاى آن را تقسيم نمود مورد اشكال است زيرا:

اولا: اگر ثابت شود كه پيامبر (ص) اصل زمين را تقسيم نموده شايد به اين دليل بوده كه در ابتداى امر، حكم شرعى يا بر تقسيم زمينها استوار بوده يا بر مخيّر بودن امام بين تقسيم و بين باقى گذارادن آن براى آينده مسلمانان، سپس آن حكم نسخ گرديده است، يا اينكه بعد از تقسيم غنائم خيبر،

باقى گذاردن زمين ها مفتوحة عنوة، به جهت حكم حكومتى دائم از سوى پيامبر (ص) يا از سوى امير المؤمنين (ع)- در زمان عمر كه با حضرت و جمعى از صحابه مشورت نمود- تعيّن پيدا كرد، چنانكه گذشت.

ثانيا: احتمال دارد بلكه ظاهر اين است كه رسول خدا (ص) اصل زمينها را در خيبر تقسيم نكرد بطورى كه به ملكيّت اشخاص درآيد، گرچه بعضى از تعبيرهايى كه در تاريخ آمده موهم چنين چيزى است (تقسيم اصل زمينها) بلكه پيامبر (ص) درآمد و خراج آنها را تقسيم نمود. و آن حضرت بعنوان اينكه ولى امر مسلمين و امام آنان بود استفاده از زمينها را واگذار كرد و درآمد آن را در مصالح مسلمين و احتياجات آنان مصرف نمود. از اهمّ مصالح و احتياجات، برطرف نمودن نيازهاى خود و خانواده و همسرانش و فقراء مسلمانان و مجاهدين در راه خدا بود [كه بخشى از آن را به اين امر اختصاص داد]

______________________________

(1) احكام السلطانية/ 138.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 350

اين چيزى است كه از جمع بين روايات مختلفى كه در اين مقام وارد شده بدست مى آيد:

صحيحۀ بزنطى كه قبلا گذشت. «2»

3- در موثقه محمد بن مسلم گذشت كه امام صادق (ع) فرمود: «رسول خدا (ص) وقتى بر اهل خيبر چيره شد با آنان قرارداد نمود كه زمين در دستشان باقى بماند و در آن كار كنند و آن را آباد نمايند.» «3»

4- در صحيح بخارى به سند خويش از عبد الله آمده است: «رسول خدا (ص) با اهل خيبر معامله كرد به اينكه نصف آنچه كه از ميوه يا زراعت بدست مى آيد

______________________________

(1) مرّ فى خبر صفوان و بزنطي قوله (ع): «و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبّله بالذى يرى كما صنع رسول الله (ص) بخيبر: قبّل سوادها و بياضها- يعنى ارضها و نخلها- و الناس يقولون: لا يصلح قبالة الارض و قد قبّل رسول الله (ص) خيبر. الحديث» وسائل 11/ 119 باب 72 از ابواب جهاد العدو.

(2) وسائل 11/ 120 باب 72 از ابواب جهاد العدو حديث 2.

(3) فى موثقه محمد بن مسلم قول الصادق (ع): «قد ظهر رسول الله (ص) على اهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض فى ايديهم يعملونها و يعمرونها. الحديث.» وسائل 11/ 118 باب 71 از ابواب جهاد العدو حديث 2

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 351

ملك آنان باشد. «1»»

5- در سنن أبي داود به سند خويش از ابن عمر آمده است: «رسول خدا (ص) با اهل خيبر معامله كرده به اينكه نصف آنچه كه از ميوه يا زراعت بدست مى آورند ملك آنها باشد. «2»

6- و نيز در سنن ابى داود به سند خويش از ابن عمر آمده است: «همانا پيامبر (ص) نخلستان خيبر و زمين كشت آن را به يهوديان

خيبر داد تا از مال خودشان به سازندگى آنجا بپردازد، بشرط اينكه نصف ميوه آن در اختيار رسول خدا (ص) باشد.» «3»

7- و نيز در سنن ابى داود به سند خويش از ابن عباس است كه گويد: «رسول خدا (ص) خيبر را فتح نمود و با آنان شرط كرد كه زمين و همۀ طلا و نقرۀ آن براى حضرت باشد. اهل خيبر گفتند: ما به وضع زمين آگاهتر از شمائيم، آن را به ما بدهيد بر اين منوال كه نصف ميوه آن مال شما باشد و نصف آن مال ما، اين پيشنهاد مورد قبول پيامبر (ص) واقع شد، و چون زمان چيدن خرما رسيد، حضرت، عبد الله بن رواحه را نزد آنان فرستاد تا مقدار خرما را تخمين بزند.» «4»

______________________________

(1) فى البخارى بسنده عن عبد اللّه قال: «اعطى رسول اللّه (ص) عامل اهل خيبر اليهودان يعملوها و يزرعوها و لهم شطر ما يخرج منها.» صحيح بخارى 2/ 76 كتاب المظالم.

(2) فى سنن ابى داود بسنده عن ابن عمر: «ان رسول اللّه (ص) عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر او زرع.» سنن ابى داود 2/ 235 كتاب البيوع، باب فى المساقاة.

(3) فيه ايضا بسنده عن ابن عمر: «انّ النبى (ص) دفع الى يهود خيبر نخل خيبر و ارضها على ان يعتملوها من اموالهم و ان لرسول الله (ص) شطر ثمرتها.» سنن ابى داود/ 2235 كتاب البيوع.

(4) فيه ايضا بسنده عن ابن عباس قال: «افتتح رسول الله (ص) خيبر و اشترط انّ له الارض و كل صفراء و بيضاء. قال اهل خيبر: نحن اعلم بالارض منكم فاعطناها على ان لكم نصف الثمرة و لنا نصف.

فزعم انه اعطاهم على ذلك فلما كان حين يصرم النخل بعث اليهم عبد الله بن رواحة فحزر عليهم النخل.» سنن ابى داود 2235/

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 352

8- و نيز در سنن ابى داود به سند خويش از سهل بن ابى حثمة نقل شده كه گويد: «رسول خدا (ص) خيبر را دو نصف نمود: نصفى را براى رفع مشكلات و احتياجات خودش و نصف ديگر را بين مسلمانان بر هيجده سهم تقسيم نمود.» «1»

9- و نيز در سنن ابى داود به سند خويش از بشير بن يسار به نقل از افرادى از اصحاب پيامبر (ص) آمده است: «همانا رسول خدا (ص) وقتى بر خيبر چيره شد آن را به سى و شش سهم تقسيم كرد، و هر سهم را باز به صد سهم تقسيم نموده نصف از آن را براى خود و مسلمانان قرار داد و نصف باقيمانده را براى افرادى كه بر او وارد مى شوند و ديگر امور و احتياجات مردم، كنار گذاشت. «2»»

10- و نيز در سنن ابى داود به سند خويش از بشير بن يسار آمده است: «همانا وقتى كه خداوند خيبر را به رسول خدا (ص) برگرداند، پيامبر (ص) همۀ آن را به سى و شش قسمت نمود، كه هر سهمى به صد سهم تقسيم مى شد و سهم پيامبر (ص) هم مثل سهم يكى از آنان بود، و نصف ديگر را كه آن هم هيجده سهم مى شد پيامبر (ص) براى احتياجات و مشكلاتى كه براى مسلمانان پيش مى آيد كنار گذاشت، و آن مناطق «وطيح» و «كتيبة» و «سلالم» (نام قلعه هاى خيبر) و توابع آنها بود، وقتى كه آن

اموال بدست پيامبر (ص) و مسلمانان افتاد افرادى كه كار ساختن آنجا را تحت پوشش خود بگيرند نبودند، لذا رسول خدا (ص) براى

______________________________

- كتاب البيوع باب فى المساقاة.

(1) و فيه ايضا بسنده عن سهل بن ابى حثمة قال: «قسم رسول اللّه (ص) خيبر نصفين:

نصفا لنوائبه و حاجته و نصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.» سنن ابى داود 2/ 142 كتاب الخراج و الفي ء و الامارة.

(2) و فيه ايضا بسنده عن بشير بن يسار عن رجال من اصحاب النبى (ص): انّ رسول الله (ص) لما ظهر على خيبر قسّمها على ستة و ثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم فكان لرسول اللّه (ص) و للمسلمين النصف من ذلك و عزل النصف الباقى لمن نزل به من الوفود و الامور و نوائب الناس.» سنن ابى داود 2/ 142 كتاب الخراج.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 353

اين كار يهود را دعوت كرد و با آنان قرارداد بست.» «1»

و مانند آن، ديگر رواياتى است كه در اين باره وارد شده و مى توان به كتاب اموال ابى عبيد «2» و سيره ابن هشام «3» و فتوح البلدان بلا ذرى «4» مراجعه نمود.

جمع بين اين روايات و ديگر رواياتى كه در اين مجال وارد شده اقتضاء مى كند كه بگوييم: واگذارى همۀ زمينهاى خيبر بدست رسول خدا (ص) بعنوان اينكه ولى امر مسلمين بوده انجام شده و زمينهاى مفتوحة عنوة نيز مال مسلمانان بوده و تقسيم كه در روايات آمده مربوط به عوائد و درآمد آنها بر حسب مصالح و احتياجات بوده نه اينكه اصل زمين ها بعنوان ملك شخصى افراد، تقسيم مى شده است.

و آنچه كه در بعضى

از روايات بيان شده كه پيامبر (ص) خمس آن زمينها را گرفت، شايد بخاطر توهمى است كه براى راويان پيدا شده كه چون پيامبر (ص) بعضى از درآمد آن زمينها را در احتياجات شخصى خود و خانواده اش مصرف نمود، گمان كرده اند از بابت خمسى است كه در آية خمس بيان شده، لذا گفته اند حضرت خمس آن زمينها را گرفت، در حالى كه ما قبلا به اينكه در اصل و درآمد

______________________________

(1) و فيه ايضا بسنده عن بشير بن يسار ايضا: «ان رسول الله (ص) لما افاء الله عليه خيبر قسمها ستة و ثلاثين سهما جمع: فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما يجمع كل سهم مائة، النبى (ص) معهم له سهم كسهم احدهم و عزل رسول الله (ص) ثمانية عشر سهما- و هو الشطر- لنوائبه و ما ينزل به من امر المسلمين فكان ذلك الوطيح و الكتيبة و السلالم و توابعها فلما صارت الاموال بيد النبى (ص) و المسلمين لم يكن لهم عمّال يكفونهم عملها فدعا رسول الله (ص) اليهود فعاملهم.» سنن ابى داود 2/ 143 كتاب الخراج و الفي ء و الامارة.

(2) الاموال/ 70 و بعد آن.

(3) سيره ابن هشام 3/ 364.

(4) فتوح البلدان/ 40.

مبانى فقهى حكومت اسلامى، ج 6، ص: 354

زمينهاى مفتوحة عنوة خمسى باشد اشكال كرديم. در حقيقت بايد گفت: چنين زمينهايى از اموال عمومى است كه تحت اختيار امام واقع شده و در ماليات ديگر ماليات نيست. براى اطلاع بيشتر در اين زمينه به آنچه ما در باب خمس غنائم بيان كرديم، مراجعه شود.

گفتگو مى پردازيم: