اگر بتواند فقط با لمس كردن اين كار را انجام دهد، نگاه كردن جايز نخواهد بود؛ و در هر حال بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.

«7» گرفتن نبض و فشار خون و عمل به ساير دستورات پزشك توسط جنس مخالف اشكالى ندارد، به شرط اينكه جنس موافق در دسترس نباشد و به مقدار ضرورت اكتفا شود.

«8» سؤال: با توجه به اينكه جهت معاينۀ سادۀ پروستات حتماً بايد از طريق مقعد بيمار را مورد بررسى قرار داد، يا در بسيارى از بيماريهاى ادرارى و تناسلى مشاهده و گاه لمس آنها ضرورى است، همچنين طبق نظريه هاى علوم پزشكى يكى از معايناتى كه امروزه در هر بيمارى جزو معاينات اصلى به شمار مى آيد عملى به نام «توشه ركتال» است كه يك نوع معاينۀ نظرى و لمسى از طريق مقعد مى باشد، از سوى ديگر يكى از دقيق ترين روشهاى تعيين درجۀ حرارت فرد از طريق مقعد است و اين معاينات گاهى به خاطر احتياط در جهت تشخيص يا ردّ برخى از بيماريها انجام مى شود و گاهى در تشخيص برخى بيماريها بسيار مؤثر و روش كم خرج و ساده اى به نظر مى آيد؛ حال آيا پزشك مجاز است چنين معايناتى را بر روى بيمار بدون اشكال شرعى انجام دهد؟ در ضمن استفاده از آينه هميشه امكان ندارد و به علاوه عمل لمس را بايد با ديد كامل انجام داد.

جواب: اگر تشخيص بيمارى يا مداوا متوقف بر نظر و لمس مستقيم و بدون دستكش باشد، بدون تجاوز از مقدار لازم جايز است، و كوتاهى جايز نيست.

«9» سؤال: آيا احكامى كه دربارۀ معالجۀ بيماران توسط پزشكان گفته شده است شامل پرستاران يا كسانى كه در

آزمايشگاهها و ... مشغول به كار هستند نيز مى شود؟

جواب: فرقى نمى كند.

«10» سؤال: در حكم نظر و يا لمس بدن مرد و زن نامحرم، آيا فرقى بين مسلمان و غير مسلمان مى باشد؟

جواب: نگاه به بدن غير مسلمان نامحرم كه خود را نمى پوشاند اگر از روى شهوت نباشد و مفسده اى بر آن مترتب نيست مانعى ندارد؛ ولى بنابر احتياط به جاهايى از

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 17

بدن كه معمولًا مى پوشانند نگاه نكند؛ و لمس بدن غير مسلمان نيز براى معاينه يا معالجه حكم بدن مسلمان را دارد، كه در صورت ضرورت مانعى ندارد.

بيمار به پزشك نامحرم مراجعه كند و به نگاه يا لمس نياز باشد، آيا بر پزشك لازم است او را به پزشك هم جنس راهنمايى كند يا خير؟

جواب: اگر پزشك از وجود پزشك هم جنس آگاهى دارد و مى داند كه بيمار از آن بى اطلاع است او را راهنمايى كند.

«15» سؤال: اگر پزشك هم جنس خيلى حاذق نباشد، آيا جايز است به غير هم جنس حاذق مراجعه كرد؟

جواب: با توجه به خصوصيات بيمارى- از جهت ميزان خطر و شدّت و ضعف آن- و نيز با توجه به مقدار آگاهى پزشك هم جنس، اگر مراجعه به او عقلايى نباشد

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 18

مراجعه به غير هم جنس اشكالى ندارد.

«16» سؤال: مقصود از «اضطرار» كه به موجب آن مى توان به پزشك نامحرم مراجعه نمود، چيست؟

جواب: اگر تأخير تا دسترسى به پزشك محرم موجب خطر يا تشديد بيمارى يا تأخير در بهبودى مى شود، «اضطرار» صدق مى كند. همچنين اگر مراجعه به محرم موجب عسر و حرج براى او مى شود مى تواند به نامحرم مراجعه كند.

«17» سؤال: همان گونه كه مى دانيد معاينۀ پزشكى تنها شامل گرفتن نبض و اندازه گيرى حرارت و فشار خون نيست، بلكه طبق نظريه هاى علوم پزشكى شامل نگاه، لمس و نيز معاينات فيزيكى خاص در مورد اعضا و جوارح- كه معمولًا از روى لباس امكان پذير نيست- در مورد هر بيمار و در هر شرايط مى شود؛ و براى تشخيص سادۀ بسيارى از بيماريها، عدم تحميل هزينه هاى اضافى ناشى از آزمايشات متعدد بر بيمار، تسريع تشخيص و كاستن از خطرات تشخيص به وسيلۀ راههاى ديگر، وظيفۀ پزشكى انجام هر يك را ايجاب مى كند و در صورت عدم انجام آنها به طور كامل، تشخيص كه بايد

به راحتى صورت گيرد انجام نمى شود و با عدم تشخيص، بيمارى پيشرفت مى كند و جان بيمار در معرض خطر قرار مى گيرد. حال با توجه به اينكه در فتاواى مراجع بزرگوار آمده است كه اگر پزشك زن در دسترس باشد جايز نيست بيمار زن به پزشك مرد مراجعه نمايد، خواهشمند است در موارد زير بفرماييد:

الف: اگر به طور مثال زن بيمارى كه جانش در خطر است به تنها پزشك يك روستاى دورافتاده كه مرد است مراجعه كند، آيا اين پزشك مجاز است هر گونه معاينۀ ضرورى را در مورد بيمار انجام دهد؟

جواب: حكم داير مدار ضرورت و ناچارى براى بيمار مى باشد؛ پس در موردى كه معالجه ضرورت عرفى داشته باشد و مراجعه به هم جنس و محرم ميسور نباشد و معالجۀ پزشك نامحرم بر معاينه و نظر و لمس توقف داشته باشد، به مقدار لزوم جايز و در بعضى موارد لازم مى باشد؛ و اگر نظر به وسيلۀ آينه و لمس به وسيلۀ دستكش ممكن و كافى باشد، از نظر و لمس مستقيم اجتناب شود.

ب: در فرض فوق اگر جان بيمار در خطر نباشد بلكه يك بيمارى خفيف يا

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 19

متوسط وجود داشته باشد، آيا بيمار زن حتماً بايد به پزشك زن در شهر مراجعه كند و يا در همان روستا پزشك مرد مجاز است با انجام معاينات ضرورى اقدام به تشخيص و درمان نمايد؟

جواب: اگر معالجه توقف بر نظر و لمس داشته باشد و مراجعه به پزشك هم جنس مستلزم عسر و حرج باشد، مراجعه به پزشك نامحرم مانعى ندارد.

ج: گرفتن نبض و فشار خون و عمل به ساير دستورات پزشك توسط پرستار جنس

مخالف بيمار چه حكمى دارد؟

جواب: در صورت نبودن جنس موافق و اكتفا به مقدار ضرورت اشكال ندارد.

د: در صورت لزوم مشاهده و لمس موهاى خانم بيمار جهت معاينه توسط پزشك مرد چه حكمى دارد؟

جواب: مو در خصوص مورد سؤال حكم بدن او را دارد، كه تفصيل آن در مسائل قبل بيان شد.

«18» سؤال: اگر پزشك مرد از روى ناچارى مجبور به معاينۀ خانم بيمار باشد، و يا خانم بيمار ناچار به مراجعه به پزشك مرد شود، با توجه به اينكه در صورت رعايت كامل مسائل شرعى و اخلاقى در معاينۀ كامل خانمها شايد بيش از نود درصد معاينات كه در كتب پزشكى به انجام آنها تأكيد شده است بايد انجام نگيرد، اگر با اينگونه معاينات سطحى و غير كامل بيمارى وى تشخيص داده نشود و درمان كامل صورت نگيرد، آيا پزشك مسئول است؟ اگر مسئول است چاره چيست؟ آيا بر خلاف مسائل شرعى عمل نكرده است؟ البته پزشكان متخصص ممكن است بدون معاينۀ كامل بتوانند تشخيص و درمان را انجام دهند؛ ولى افراد غير مجرّب بدون معاينۀ كامل امكان مداوا ندارند.

جواب: در هر موردى كه بيمار ناچار باشد به پزشك نامحرم مراجعه كند، اقدام به معالجه براى پزشك جايز و گاهى لازم است؛ و معالجه بر هر چيزى از قبيل نگاه كردن و لمس و اقدامات ديگر اگر توقف داشته باشد براى پزشك بدون تجاوز از مقدار لازم جايز است و بر خلاف مسائل شرعى نيست؛ و در اين موارد بايد وسواس را كنار گذاشت.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 20

«19» سؤال: معاينۀ افرادى كه بيمار نيستند و يا بيمارى آشكارى ندارند و براى امور مختلف

نظير استخدام، سربازى و كارهاى پژوهشى به پزشك معرفى مى گردند، چه حكمى دارد؟ تسرّى اين مسأله به افراد هم جنس و غير هم جنس چگونه است؟

جواب: معاينۀ غير همجنسِ نامحرم و معاينۀ عورتِ غير همسر حتى براى همجنس و محرم در غير حال ضرورت جايز نيست، ولى در صورت لزوم و ضرورت مانعى ندارد، و مقصود از «ضرورت» ضرورت عرفى است.

صورت وظيفه چيست؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 21

جواب: الف: اگر از جهت خطر مساوى هستند فردى كه ارزش انسانى- اسلامى او بيشتر است مقدم است.

ب: در صورت مساوى بودن خطر و ارزش انسانى- اسلامى بايد به فردى كه نسبت به او تعهد دارد بپردازد.

ج: فردى را كه احتمال خطرش بيشتر است مقدم بدارد.

«22» سؤال: مبلغى پول در اختيار است كه آن را مى توان يا مصرف مداواى يك بيمار قلبى نمود و يا صرف چند بيمار ديگر كه به امراض ديگرى مبتلا هستند. حال اگر بيمار قلبى را مداوا ننماييم خواهد مرد، و اگر مداواى بيماران ديگر را رها سازيم دچار رنجهاى شديد مى شوند و موجب پيشرفته شدن بيمارى آنان مى گردد، و راهى هم براى مداواى هيچ يك از بيماران فوق جز از طريق خرج كردن اين مبلغ وجود ندارد؛ در اين صورت تكليف پزشك انتخاب كدام طرف مى باشد؟

جواب: حفظ جان مسلمان مقدم بر كارهاى ديگر است، بنابراين در اين فرض بايد به معالجۀ بيمار قلبى بپردازد، مگر اينكه پيشرفت بيمارى ديگران موجب مرگ آنان شود.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 23

پزشكى (منتظرى)، ص: 27

(منتظرى)، ص: 30

«33» سؤال: در دندانپزشكى وسيله اى مورد استفاده قرار مى گيرد به نام «توربين» كه توسط آن پوسيدگى هاى دندان را تراش مى دهند و در هنگام تراش از قسمتى از همين وسيله به طور خودكار آب بر روى دندان و محل تراش پاشيده مى شود، با ذكر اين نكته كه منبع آب مذكور در بعضى از «يونيت ها» (دستگاههاى دندانپزشكى) متصل به آب كر و در بعضى متصل به آب قليل مى باشد، با توجه به توضيحات مذكور، در هنگام كار با توربين مذكور، در صورت آلوده به خون بودن محيط دهان، ترشحات خارج شده از محيط دهان بيمار كه بر لباس و بدن دندانپزشك و خود بيمار برخورد مى كند در هر كدام از يونيتهاى متصل به آب كر و آب قليل چه حكمى دارد؟

جواب: اگر ترشحات از آب خون آلود باشد نجس است و همچنين بنابر احتياط اگر از آب قليل متصل به آب خون آلود باشد، وگرنه پاك است.

«34» سؤال: در يونيت ها (دستگاههاى مخصوص دندانپزشكى) وسايلى هست به نام «پوارآب» يا «پوارهوا»، كه آب يا هوا را با فشار زياد خارج مى كند و جهت شستشو و خشك كردن محيط دهان و دندان مورد استفاده قرار مى گيرد. با اين توضيح لطفاً بفرماييد در صورت آلوده به خون بودن محيط كار، ترشحات ناشى از پوارآب (وسيلۀ توليد آب با فشار به داخل دهان) در صورت متصل بودن به آب كر يا قليل هنگام برخورد با لباس و بدن دندانپزشك يا بيمار چه حكمى دارد؟

جواب: حكم آن حكم مسألۀ قبل است.

«35» سؤال: به طور كلى فرو بردن خون كه از محل كشيده شدن دندان تا مدتى جريان دارد و با بزاق

دهان مخلوط مى گردد چه حكمى دارد؟

جواب: فرو بردن خون يا آب خون آلود جايز نيست، مگر اينكه بى اختيار فرو رود.

«36» سؤال: دندان مصنوعى- اعم از ثابت و متحرك- و نيز موادى كه با آن دندان را پر مى كنند، آيا جزو باطن است كه با ملاقات با نجاست نياز به تطهير ندارد، يا آن كه در صورت ملاقات با خون يا غير آن بايد تطهير شود؟

جواب: بنابر احتياط تطهير شود.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 31

مى شود؟

جواب: پزشك ضامن و مديون است مگر اينكه بيمار رضايت دهد.

خير؟

ج: اگر پرداخت ديه لازم باشد، پرداخت آن به عهدۀ كيست؟

جواب: در مفروض سؤال جايز است، و ظاهراً ديه هم ندارد «ما على المحسنين من سبيل».

«48» سؤال: در صورتى كه فوت بيمار مشكوك باشد تكليف چيست؟ آيا مى توان در اين فرض چيزى به او تزريق كرد تا نسبت به مرگ او يقين حاصل شود؟

جواب: با احتمال حيات جايز نيست.

اينكه در اينگونه موارد نفس رؤيت شهود در اثبات حدّ لازم است؟

جواب: براى اجراى حدود در مسائل جنسى اكتفا به علم قاضى به نظر اين جانب مشكل است؛ ولى اگر مسألۀ ضمانت و يا ديه در كار باشد اكتفا به علم قاضى بعيد نيست.

«55» سؤال: شخصى داراى همسرى است كه چند روزى در ايام قاعدگى و بعد از پاك شدن از حيض، شوهر با او هم بستر نشده، ولى بعد از مدتى زن حمل برداشته و مدّعى است حمل از شوهرم مى باشد و شوهر انكار مى كند، لكن از طرف دادگاه خانواده امر به تجزيۀ خون شده؛ آيا در شرع مقدس اسلام تجزيۀ خون جهت تشخيص ولد حجيت دارد يا خير؟

جواب: مرد حق ندارد به مجرد احتمال يا گمان به زن خود نسبت زنا دهد و يا فرزندى را كه از زن او مى باشد و ممكن است از او باشد از خود نفى كند، مگر اينكه نزد حاكم شرع لعان كند؛ و تجزيۀ خون جهت تشخيص ولد حجيت ندارد. تفصيل مسأله در مسألۀ 2806 رسالۀ توضيح المسائل چاپ جديد بيان شده است.

«56» سؤال: در مورد دعواى عنّه (ناتوانى جنسى) و حُمق و ازالۀ بكارت و جنون و نظاير اين امور، آيا موضوع با نظر پزشك ثابت مى شود يا خير؟

جواب: امور نامبردۀ فوق با نظر پزشك متخصص در صورتى كه موجب اطمينان شود ثابت مى شود.

«57» سؤال: زنى مدّعى است كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالى كه خونريزى داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيمارى من شد، به طورى كه ديگر قادر به زناشويى نيستم؛ و شوهر منكر است و مى گويد اين

بيمارى همان بيمارى «رماتيسم» مى باشد كه قبل از ازدواج داشته است. مسأله را به پزشك ارجاع داده اند و او نظر داده كه اين بيمارى بر اثر آميزش است و ربطى به رماتيسم ندارد.

تقاضا مى شود بفرماييد كه آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيت دارد يا خير؟ در صورتى كه حجيت نداشته باشد، نظر به اينكه مسأله تخصصى است به چه كسى بايد مراجعه شود؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 38

جواب: چنانچه از نظر پزشك اطمينان حاصل شود نظريۀ پزشك حجت است.

و ضارب هر دو مسئول باشند ميزان مسئوليت هركدام چگونه است؟

جواب: ميزان مسئوليت تابع مقدار استناد مرگ يا جرح به هركدام است كه بايد متخصّص تشخيص و اعلام نظر كند؛ و در صورت استناد به هر دو نفر، هر دو به نحو اشتراك ضامن مى باشند.

«60» سؤال: جوانى به هنگام دعوا چاقو كشيده و در شكم جوان 22 ساله اى فرو كرده است (در حدود 5 الى 6 سانتيمتر) جوان مجروح را به بيمارستان بردند و به گمان اينكه زخم، سطحى است و چيز مهمى نيست جراحت را باز نكردند و منجر به فوت او شد. بعداً معلوم شد چاقو به طحال او سرايت كرده و اطباء كوتاهى كرده اند و

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 39

اگر باز مى كردند راه نجات وجود داشت؛ بعضى از قضات آن را جزو قتل عمد دانسته اند و بعضى ترديد دارند. لطفاً حكم آن را بيان فرماييد، و نيز حكم اطبايى كه به گواهى پزشك قانونى در اين مورد كوتاهى كرده اند را بيان فرماييد.

جواب: در فرض سؤال، مرگ مستند به ضارب است؛ گرچه امكان داشته از آن جلوگيرى و معالجه شود؛ و اگر آلت قتاله باشد براى ضارب قتل عمد محسوب است؛ و پزشك مقصّر بايد تعزير شود، پس در فرض سؤال مرگ به پزشك مستند نيست.

بايد اصلاح نمود؟ و به طور كلى تكليف قاضى در اين موارد براى صدور حكم چيست؟

جواب: بنابر احتياط واجب هزينۀ معالجه هرچند بيشتر از ديه باشد بر عهدۀ ضارب است.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 41

بايد مقدار كار و كيفيت عمل را در نظر بگيرد و از اجحاف بپرهيزد و بجا

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 44

است دربارۀ مستمندان و تهى دستان ارفاق داشته باشد؛ و اگر قبلًا تعيين نكرده باشد حق دريافت بيش از متعارف را ندارد؛ و بعيد نيست هر مبلغى كه دولت تعيين كرده باشد متعارف محسوب شود، و در اين فرض نيز بجا است ملاحظۀ تهى دستان را داشته باشد و اگر به طور رايگان معالجه نكند لااقل دربارۀ آنها تخفيف قائل شود؛ و متوجه باشد كه روزى دهنده، خداست و قداست و معنويت امر پزشكى فوق امور مادى مى باشد.

جامعه خطرناك و مسرى است مانند ايدز بر پزشك واجب است به اولياى دختر يا پسر و مسئولين مربوطه اطلاع دهد، هرچند آنها با پزشك مشورت نكرده باشند.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 48

«71» سؤال: اگر مداواى بيمار متوقف بر افشاى سرّ او باشد، آيا پزشك مى تواند آن را براى نزديكان بيمار يا ساير پزشكان بازگو نمايد؟

جواب: اگر بيمارى او مهم و خطرناك باشد اشكال ندارد؛ ولى بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.

«72» سؤال: پسرى قصد ازدواج دارد، آيا پزشكى كه از بيمارى او اطلاع دارد مى تواند بيمارى او را به خانوادۀ دختر اطلاع دهد؟ اگر خانوادۀ دختر از او مشورت بخواهند چطور؟ آيا اين حكم در مواردى كه بيمارى از مواردى نيست كه موجب فسخ عقد ازدواج مى شود نيز جارى مى شود؟

جواب: اگر بيمارى او خطرناك و مسرى باشد لازم است اطلاع دهد.

«73» سؤال: اگر فردى به بيمارى «ايدز» مبتلا شده باشد، وظيفۀ پزشك معالج او در برابر خانواده يا همسر فعلى يا همسر آيندۀ او (اگر ازدواج نكرده باشد) چيست؟

آيا مى تواند خانوادۀ وى را در جريان امر قرار دهد؟

جواب: در مفروض سؤال لازم است اطلاع دهد.

«74» سؤال: با توجه به حرمت افشاى اسرار بيماران، وظيفۀ پزشك مطلع در برابر اين بيمارى چيست؟

جواب: اگر سرايت مرض مسلّم باشد بايد پزشك از باب نهى از منكر با خود بيمار صحبت كند و او را از ازدواج قبل از معالجه نهى كند؛ و چنانچه از معالجه قبل از ازدواج خوددارى كرد وجوب اطلاع به اولياى دختر بعيد نيست.

«75» سؤال: شخصى سرطان دارد و طبيب مى داند كه هرگونه اقدام در جهت معالجۀ او بى فايده است و اگر به بيمار

و كسان وى اطلاع دهد گرچه ضربۀ روحى و صدمات روانى به آنان وارد مى شود امّا از صرف هزينۀ فراوان براى معالجۀ او جلوگيرى مى شود و طبيب هم مورد شكايت نسبت به كتمان بيمارى قرار نمى گيرد، و اگر اطلاع ندهد اموال فراوانى خرج معالجه مى شود كه بى فايده خواهد بود و طبيب هم مورد اعتراض واقع مى شود. بفرماييد با توجه به اصرارى كه بيمار و خويشان او در مورد دانستن واقعيت دارند تكليف طبيب چيست؟

جواب: اعلام نظر در صورتى كه براى مريض خطر جانى نداشته باشد اشكال ندارد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 49

صورت دارد:

الف: اگر پزشك با اجازۀ بيمار و اخذ برائت از او اقدام به معالجه كرده باشد، ضامن نيست.

ب: اگر بدون اجازه و اخذ برائت اقدام كرده باشد، چنانچه امكان دريافت اجازه وجود نداشته- مثل اينكه بيمار بيهوش بوده و ولىّ او نيز ناشناخته باشد، و يا بيمار اورژانسى بوده و فرصت براى اخذ برائت و اجازه نبوده- در اين صورت ضامن نخواهد بود؛ ولى اگر امكان و فرصت براى دريافت اجازه و اخذ برائت وجود داشته ولى پزشك اقدام نكرده باشد، ضامن مى باشد.

«83» اگر پزشك نتواند بيمارى يا علايم بيمارى را تشخيص دهد، يا درمان و يا داروى آن را فراموش نمايد، حق معالجه را ندارد؛ و اگر اقدام كند و آسيبى به بيمار برسد ضامن است، چه شرط عدم ضمان كرده باشد يا نه.

«84» اگر در ضمن معالجه به وسيلۀ عواملى كه مربوط به پزشك نيست- مثل قطع برق يا خرابى دستگاه- آسيبى به بيمار برسد، در اين صورت پزشك ضامن نيست؛ بلكه اگر عمل مذكور منتسب به فردى باشد او ضامن است.

«85» سؤال: در مواردى كه به علل غير مربوط به كار پزشك- مثل اختلال در دستگاهها و رفتن برق و ...- به بيمار لطمه اى وارد مى شود، ضامن كيست؟

جواب: در چنين موارد اگر لطمه و خسارت از روى تقصير و مسامحه بوده و مستند به شخص خاصى باشد همان شخص ضامن است، مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشند.

«86» سؤال: اگر به واسطۀ تشخيص نادرست طبيب حاذق آسيبى به بيمار وارد شود آيا بايد ديه پرداخت شود؟ اگر بايد ديه داده شود به عهدۀ كيست؟ چنانچه در تشخيص سهل انگارى نموده باشد حكم

چگونه است؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 53

جواب: اگر آسيب عرفاً مستند به پزشك باشد ضامن است.

«87» سؤال: در مواردى براى درمان بيمار، پزشك ناچار به ايراد لطمه اى ديگر به بيمار مى شود، به عنوان مثال براى احياى قلب بيمارِ سكته كرده ماساژ مى دهد كه منجر به شكستن دنده ها مى شود، يا براى تحريك رفلكسِ بيمار به او سيلى مى زند و پردۀ گوشش پاره مى شود؛ آيا در موارد مشابه فوق پزشك ضامن است؟

جواب: با عدم امكان اخذ برائت و توقّف معالجه بر آن و اكتفا به مقدار ضرورت ضامن نيست «ما على المحسنين من سبيل».

«88» سؤال: آيا طبيب مى تواند ضمن انعقاد قرارداد معالجه با بيمار، سلب هرگونه مسئوليت شرعى از خود نسبت به آسيبهاى احتمالى كه در ضمن معالجه ممكن است پيش بيايد بنمايد تا هيچ گونه ضمانى به عهدۀ وى يا عاقلۀ وى نباشد؟

جواب: در مقام معالجه اگر به جهت مسامحه يا اشتباه خطرى پيش آيد طبيب ضامن است، ولى اگر طبيب دقت عمل را رعايت و اشتباهى هم پيش نيايد و در عين حال معالجه مفيد واقع نشود، طبيب ضامن نيست؛ و اگر مسامحه نكند ولى نسبت به اشتباه از خود سلب مسئوليت كند و طرف راضى شود باز ضامن نيست.

«89» سؤال: به طور كلى اگر پزشك قبل از انجام هر عملى به بيمار يا ولىّ او (اگر بيمار بالغ يا عاقل نباشد) متذكر شود كه اين روشها از يك طرف ممكن است بى فايده باشد و وقت و مال او را به هدر دهد و از طرف ديگر ممكن است عوارض متفاوتى براى او داشته باشد، و بدين ترتيب با ذكر اين مطالب، پزشك قبل از

هر گونه معاينه و درمانى از خود كاملًا در قبال خسارات و عوارض احتمالى سلب مسئوليت كند و بيمار چه از روى ناچارى و چه از روى تمايل واقعى يا ظاهرى اين شرط را قبول نمايد، در صورت اشتباه سهوى پزشك آيا او نسبت به هزينه ها و عوارض ناشى از اشتباه خود مسئول است؟ در صورتى كه وى حد اكثر تلاش خود را نيز بكند چطور؟

جواب: اگر در معاينه و معالجه به هيچ وجه تقصير و كوتاهى و مسامحه نكرده باشد و شرط عدم ضمان حتى در صورت سهو و نسيان كرده باشد ضامن نيست.

«90» سؤال: اگر بدانيم يا احتمال قوى بدهيم يك بيمار در اثر بيمارى (مثل برخى سرطانها) به زودى خواهد مرد، آيا مجازيم فقط براى افزايش طول عمر وى

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 54

- هرچند به مدت كوتاه- روشهاى درمانى خطرناك و پرعارضه را (مثل شيمى درمانى كه گاهى عوارض آن شديدتر از بيمارى اوليه است) براى وى تجويز كنيم؟

جواب: اگر پزشك صلاح بيمار را در اقدام به معالجۀ او نداند نبايد دخالت كند؛ و اگر صلاح او را در اقدام به معالجه او بداند و شرط عدم ضمان كند ضامن نيست.

«91» سؤال: نظر به اينكه به خاطر سپردن كاملِ همان روشهاى قبلى نيز در دوران دانشجويى امكان پذير نيست چه رسد به روشهاى جديد، آيا پزشك مى تواند به همان روشهاى قبلى اكتفا نمايد و يا فقط در حدى كه وقت محدودش اجازه مى دهد به فراگيرى آنها بپردازد؟ در اين صورت اگر متوجه مسائل مهم جديد نشود، آيا مسئوليتى بر عهدۀ اوست؟

جواب: اگر هنگام معالجه اطمينان به مفيد بودن معالجۀ خود داشته باشد

مى تواند اقدام به معالجه نمايد و با شرط عدم ضمان مديون نمى باشد؛ و اگر اطمينان نداشته باشد نمى تواند اقدام كند مگر در مواردى خاص كه حكم آنها در جواب استفتائات بعدى آمده است.

«92» سؤال: با توجه به اينكه اگر بخواهيم طبابتِ پزشك را با توجه به مشكلات فوق تنها در صورتى مجاز بدانيم كه وى در اين زمينه ها داراى تخصص و تجربۀ كافى باشد، در عمل درمان با اختلال كامل روبرو خواهيم شد، زيرا اولًا: هر پزشكى تا رسيدن به اين تخصص و تجربۀ كافى بايد همان مراحل اوليه را طى كند؛ و ثانياً: به علت جمعيت زياد، امكانات كم، فرصتهاى ناكافى و دهها علل ديگر نمى توان انتظار داشت فقط پزشكانى كه از ابتدا كاملًا مسلط باشند به طبابت بپردازند. با توجه به مقدّمۀ فوق و نيز موضوعات مطرح شده در سؤالات فوق در مواردى كه پزشك داروى مؤثر بر بيمارى يا عوارض خطرناك آن را فراموش نموده و فرصت و امكانات كافى جهت دسترسى به اطلاعات كافى يا پزشك متخصص ديگرى نيز ندارد، و يا مطمئن است كه داروى خاصى براى بيمارى مفيد است اما همچنين مطمئن است و يا احتمال مى دهد كه در صورت تجويز آن دارو بيمار به عوارض خفيف يا شديدتر از خود بيمارى در اثر اين دارو دچار خواهد شد، در اين موارد آيا پزشك مى تواند مريض را به حال خود بگذارد و چنين فرض كند كه گويا پزشكى

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 55

موجود نبوده و بدين ترتيب خود را در معرض خطر مؤاخذۀ مادى و معنوى حاصل از عوارض احتمالى و هزينه هاى نابجاى آن قرار ندهد و كار

را به قضا و قدر خداوند واگذار نمايد؟

اصولًا در چنين مواردى كه پزشك واقعاً نمى داند كه براى نجات جان يا رفع و تسكين آلام يك بيمار چه كارى انجام دهد وظيفۀ او چيست؟ درمانهاى بدون اطمينان و غير قابل اعتماد و يا عدم هرگونه اقدام درمانى؟ آيا اگر پزشك با اقدام به درمان نامطمئن، موجب خسارت و مرگ مريض گردد مسئول است؟ آيا اگر اقدام به هيچ درمانى نكند مسئوليتى دارد؟ متذكر مى شويم كه گاهى فرصت هيچ مشورت و ارجاع بيمار به پزشك متخصص ديگر وجود ندارد.

جواب: واضح است كه طبابت از حيث تشخيص امراض گوناگون و شناخت داروهاى بى حد و حصر و انواع معالجات، بسيار وسيع است و احاطه بر جميع آنها براى هيچ پزشكى امكان پذير نيست؛ بلكه هر پزشكى اطلاعات محدودى دارد كه در محدودۀ اطلاعات خود مى تواند طبابت كند و با شرط عدم ضمان و در صورتى كه تقصير و كوتاهى نكند ضامن نمى باشد؛ و اگر اطمينان نداشته باشد ولى گمان به مفيد بودن دارويى با ملاحظۀ جميع عوارض آن داشته باشد، در اين فرض مى تواند بيمار يا ولىّ او را در جريان قرار دهد كه اگر براى آنها هرچند با راهنمايى همين پزشك مراجعه به پزشك ديگر ميسور باشد به او مراجعه نمايند، و اگر ميسور نباشد و راضى شوند كه او طبق گمان خود معالجه نمايد اشكال ندارد، و با شرط عدم ضمان در صورتى كه تقصير و كوتاهى نكند ضامن نمى باشد.

«93» سؤال: اگر فرصت و امكان آزمايش وجود داشته باشد اما به دلايل ديگرى همانند هزينه اى كه به بيمار تحميل مى شود و احياناً وى حاضر به پرداخت آن نيست،

احتياج به امكاناتى كه براى ما وجود ندارد و يا وقتى كه از بيمار مى گيرد، آزمايشهاى لازم صورت نگيرد و شخص دچار عارضه نيز بگردد؛ در اين صورت آيا پزشك مسئول است؟

جواب: اگر پزشك صلاح مريض را در معالجۀ بدون آزمايش تشخيص دهد و شرط عدم ضمان كند مسئول نيست.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 56

«94» سؤال: اگر به خاطر عدم وجود امكانات كافىِ اطلاع رسانى، اطلاعات جديد به پزشك نرسد و وى هيچ گاه مطلع نگردد، يا اين كشفيات خيلى ديرتر از زمان كشف به اطلاع پزشك برسد و قبل از اطلاع طبيعتاً به همان روشهاى قبلى عمل شود، آيا پزشك در برابر بى فايده بودن روشهاى قبلى يا عوارض آنها مسئول است؟

جواب: با اطمينان پزشك به مؤثر بودن معالجه و شرط عدم ضمان ضامن نيست.

«95» سؤال: با توجه به اينكه گروههاى بسيار زيادى در جهان مشغول تحقيق هستند و از طرفى افراد اين گروهها ممكن است برخى از لحاظ علمى، برخى از لحاظ اخلاقى و صداقت و برخى از هر دو نظر كاملًا قابل تأييد نباشند و از طرف ديگر هيچ مرجع واحدى در مورد تأييد يا ردّ تحقيقات وجود ندارد و يا اگر موجود هم باشد مدت زيادى طول مى كشد تا نتيجۀ صحيح كار ارائه شود، در چنين شرايطى اگر نتيجۀ تحقيقاتى كه در رسانه ها و مجلات اعلام مى شود با روشهاى قبلى ما مغاير و يا مكمّل آنها باشد، در اين صورت وظيفۀ ما چيست؟ عمل به روشهاى قبلى يا جديد؟

جواب: پزشك بايد طبق اطمينان خود اقدام به معالجه نمايد؛ و در صورت عدم حصول اطمينان، بيمار را به پزشك ديگر ارجاع دهد. بلى در صورت

ضرورت معالجه اگر ارجاع به پزشك ديگر ميسّر نباشد معالجه با هر دارويى كه احتمال مفيد بودن آن بيشتر است- اعم از داروهاى سابق يا جديد- مانعى ندارد، و با شرط عدم ضمان ضامن نمى باشد.

«96» سؤال: نسبت به كسى كه اعتصاب غذا نموده و جان خود را به خطر انداخته يا حدّ اقل سلامتى خود را دچار مخاطره كرده و تنها با تغذيۀ اجبارى توسط پزشك مى توان او را از خطر جانى حفظ نمود، بفرماييد:

الف: آيا اين كار براى پزشك واجب است يا مى تواند اقدامى نكند؟

ب: اگر تغذيه واجب باشد و راه آن منحصر به ضرب و جرح او باشد چه؟

ج: اگر ضرب و جرح چنين كسى موجب تغيير رنگ پوست وى گردد و مستلزم ديه باشد ديۀ آن به عهدۀ كيست؟

د: آيا حكم فوق نسبت به اعتصاب كننده اى كه مى داند با اعتصاب غذا، خود را به پاى مرگ مى كشاند با ديگرى كه از عواقب كارش بى خبر است فرق مى كند؟ اگر فرق

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 57

دارد وظيفۀ طبيب را در مورد او هم بيان فرماييد؟

ه: اگر پزشك را مجبور به تغذيۀ اجبارى نسبت به اعتصاب كنندۀ غذا بنمايند، نه به جهت حفظ جان اعتصاب كننده بلكه براى اقرار گرفتن از وى نسبت به امرى، پزشك چه تكليفى در اين صورت دارد؟

جواب: الف: حفظ جان مسلمان به هر وسيلۀ ممكن واجب است.

ب: اگر نجات جان او موقوف بر ضرب يا جرح اوست در حد ضرورت اشكال ندارد.

ج: با توقف حفظ جان بيمار بر ضرب و جرح و اكتفا به مقدار ضرورت ديه ثابت نيست «ما على المحسنين من سبيل».

د: فرقى بين آنان نيست.

ه: اگر جانش در خطر

نيست و فقط براى اقرار گرفتن او را مجبور به غذا خوردن نمايند جايز نيست.

«97» سؤال: نسبت به شخصى كه به گونه اى مى خواهد اقدام به خودكشى نمايد بفرماييد:

الف: آيا جلوگيرى از خودكشى وى بر ديگران واجب است؟

ب: اگر ممانعت از خودكشى آن شخص مستلزم مخارجى باشد، آن مخارج را چه كسى و تا چه مقدارى بايد پرداخت نمايد؟

ج: اگر بازدارى شخص فوق از خودكشى مستلزم استقبال از خطر جانى يا به خطر افتادن سلامتِ شخصِ نجات دهنده باشد تا چه اندازه بايد از اين خطر استقبال نمايد؟

د: آيا در نجات جان چنين فردى، فرقى بين مسلمان و كافر حربى يا غير حربى كه مى خواهد خودكشى نمايد وجود دارد؟ اگر هست احكام آن را بيان فرماييد.

ه: آيا براى ممانعت از خودكشىِ آن شخص، رضايت يا عدم رضايت وى براى نجات در تكليف نجات دهنده مدخليت دارد؟

و: در صورت عدم رضايت براى نجات جان خود، اگر كسى اقدامى در جهت نجات جان وى انجام داد كه در ضمن آسيبى هم به شخص خودكشى كننده وارد شد،

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 58

آيا منجى ضامن است؟

جواب: الف: آرى واجب است.

ب: هر كس متمكن باشد واجب است به عنوان مقدمۀ واجب مخارج را بپردازد.

ج: اگر بازداشتن او از خودكشى مستلزم خطر جانى يا ضرر غير قابل تحمّل براى بازدارنده باشد واجب نيست.

د: فرقى بين مسلمان و كافر محقون الدم نيست.

ه: رضايت او در تكليف مذكور دخالت ندارد.

و: در صورت توقف انجام تكليف بر آن و اكتفا به مقدار ضرورت ضامن نيست.

«98» گواهى پزشك موجب اثبات جرم نمى شود؛ ولى در امور محسوس، در صورتى كه شرايط شهادت در پزشك وجود داشته باشد به عنوان

يك شاهد معتبر است.

خطر باشد.

«105» سؤال: اگر طبيبى حاذق از روى اشتباه دستور دارويى را براى بيمار به پرستار دهد و پرستار هم دارو را به بيمار دهد و بيمار دچار آسيب شود، بفرماييد آيا بايد چيزى پرداخت شود؟ در صورتى كه بايد چيزى پرداخت شود به عهدۀ كيست؟

جواب: ضمانت به عهدۀ كسى است كه به جهت اشتباه دارو را نوشته است.

«106» سؤال: اگر با توجه به علوم امروزى امكان تعيين حساسيت يك دارو وجود نداشته باشد، آيا پزشك در صورت ايجاد عارضه مسئول است؟

جواب: با اخذ برائت از ناحيۀ بيمار ضامن نيست.

«107» سؤال: اگر پزشك بنا به اصرار بيمار دارويى تجويز نمايد و يا ساير اقدامات درمانى كه مضر است انجام دهد، در صورت ايجاد عارضه چه كسى مسئول است؟

جواب: در فرض سؤال، اصرار بيمار مجوّز نيست، ولى اگر پزشك با ملاحظۀ جميع جوانب، اقدام به معالجه را صلاح بداند و شرط عدم ضمان كند مسئول نيست.

«108» سؤال: گاهى اوقات پزشك جهت تسريع بهبودى بيمار يا اطمينان از اينكه داروى تجويزى وى بسيار قوى است و يا به خاطر ملاحظۀ هزينۀ درمان و كاستن از مراجعات مكرر وى اقدام به تجويز داروهايى مى كند كه ضررهاى آنها كاملًا شديد بوده و به اثبات رسيده است، و اين در حالى است كه شايد بتوان از طريق داروهاى ديگر كه ضرر بسيار كمترى دارند بيمار را معالجه نمود؛ با چنين فرضى بهترين كار چيست؟ انتخاب راه سريع و پرخطر يا راه كم خطر و احياناً بدون اثر؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 60

جواب: بستگى به تشخيص پزشك دارد كه هر يك از دو راه را بهتر و به مصلحت بيمار بداند آن

را انتخاب كند؛ و با اعلام به مريض يا ولىّ او و شرط عدم ضمان، ضامن نيست.

«109» سؤال: در برخى بيماريها طبق روش معمول كه اجراى آن طبق علوم روز ضرورى است يك يا چند دارو به كار برده مى شود و در صورت عدم تأثير، داروهاى ديگرى به كار برده مى شود تا بلكه يكى از آنها اثر كند؛ با توجه به اينكه اين داروها از يك طرف در افراد مختلف همگى مؤثر نيستند و ممكن است در شخصى درمانهاى اوليه و در شخص ديگرى درمانهاى ديگر مؤثر باشد، و از طرف ديگر هر يك از داروها داراى عوارض خاصى هستند؛ آيا پزشك معالج در قبال هزينۀ اضافه يا عوارض داروها مسئول است؟

جواب: در فرض مذكور اگر پزشك كوتاهى نكند و با دقت كامل بيمار را به وسيلۀ داروها مداوا نمايد، با شرط عدم ضمان ضامن نمى باشد.

«110» سؤال: اگر پزشك به خاطر فراموشى انواع و علايم بيماريها (به خاطر گستردگى موضوع) نوع بيمارى را تشخيص ندهد و نداند داروى مناسب چيست و در نتيجه اصلًا دارويى تجويز نكند در صورتى كه بيمارى تشديد و يا منجر به مرگ گردد، اين پزشك تا چه حدى مسئول است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصص ديگرى هم نباشد).

جواب: اگر پزشك علايم بيمارى يا داروها را فراموش كرده و نمى تواند تشخيص دهد حق معالجه ندارد و مسئوليتى هم ندارد؛ ولى اگر علايم بيمارى در بين چند مرض مشترك باشد و مرض فعلًا قابل تشخيص نباشد و نياز به مصرف چند نوع دارو داشته باشد تا يكى مؤثر واقع شود (بدون اينكه داروها و علايم بيمارى را فراموش كرده باشد)

در اين صورت كه دسترسى به پزشك متخصص نيست مى تواند با شرط عدم ضمان مداوا نمايد؛ و با احتمال نجات جان بيمار، اقدام لازم است؛ و با شرط عدم ضمان مديون نمى باشد.

«111» سؤال: اگر داروها نه براى نجات جان بيمار بلكه جهت تسكين و مداواى بيماريهايى كه باعث آزار بيمار مى شوند (مثل تب، خارش، درد، زخم و ...) مصرف

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 61

شوند در صورت تجويز پزشك و ايجاد عارضه آيا پزشك مسئوليتى به عهده خواهد داشت؟

جواب: با شرط عدم ضمان و رعايت اهم و مهمّ و با توجه دادن بيمار به عواقب احتمالى مصرف دارو، پزشك مسئول نيست.

«112» سؤال: با توجه به گستردگى زياد علوم پزشكى كه واقعاً امكان فراگيرى و به حافظه سپردن تمام بيماريها و تمام داروهايى كه براى همۀ بيماريها مؤثرند و نيز عوارض آنها وجود ندارد، اگر پزشك به خاطر فراموشى بنا به حدس خود- چه در موارد اورژانس و چه غير آن- جهت نجات جان و يا تسكين آلام بيمار سهواً اقدام به تجويز دارويى غير مؤثر بر بيمارى كند كه او را متحمل هزينۀ بيهوده و يا عوارض جانبى نمايد، در اين صورت آيا پزشك مسئول و مديون است؟ (در صورتى كه امكان ارجاع به متخصص ديگرى هم نباشد).

جواب: در صورتى كه به حدس و گمان تجويز دارو كرده و احتمال عقلايى و قوى بر مفيد بودن دارو نمى داده مسئول است؛ خصوصاً اگر شرط عدم ضمان نكرده باشد؛ و اگر تجويز داروى مضرّ در اثر سهو و نسيان باشد با شرط عدم ضمان مسئول نيست.

«113» سؤال: هر سال، هر ماه و حتى هر روز كشفيات و

يا نتايج تحقيقات جديدى در مورد جنبه هاى مختلف علوم پزشكى اعلام مى شود كه روشهاى تشخيصى يا درمانى جديد، داروهاى متفاوت و جديد يا مواد غذايى مؤثر جديد براى انواع بيماريها پيشنهاد مى شود، و برعكس برخى روشها يا داروها يا مواد قبلى كاملًا غير مؤثر و يا مضرّ معرفى مى شوند؛ آيا پزشك در قبال عوارض يا هزينه هاى بيهودۀ ناشى از روشهايى كه در گذشته مطرح بوده اند مسئول مى باشد؟

جواب: پزشك با فرض عدم تقصير، معصيت كار نيست؛ و اگر از گفتۀ كاشفين جديد يقين به مضرّ بودن داروهاى مصرف شده حاصل نشود ضامن هم نيست؛ ولى اگر معلوم شود كه دارو موجب ضرر مالى يا جانى براى بيمار شده در صورتى كه شرط عدم ضمان نكرده باشد هر خسارتى را كه مستند به پزشك باشد ضامن است.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 62

اگر در اثر مصرف دارويى كه پزشك تجويز كرده عوارضى متوجه بيمار شود، داروخانه اى كه آن دارو را به بيمار فروخته، ضامن نمى باشد.

بيمار- بر بيمار ولايت ندارد و نمى تواند اجازه دهد، مگر اينكه از راه چهارم (مؤمنان عادل) باشد كه در اين صورت فرقى بين بستگان و غير بستگان نيست. آرى، اگر كسى- هرچند از غير خويشاوندان- در ضمن عقد لازم ملتزم شود كه خسارت عوارض احتمالى را از مال خود جبران نمايد، لازم الوفاء مى باشد؛ بلكه در صورت تعهد ابتدايى نيز بنابر احتياط بايد به تعهد خود وفا كند.

«122» اگر موقعيتى پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه نمايد ضامن نيست؛ ولى اگر در اين فرض از معالجه خوددارى ورزد و صدمه اى به بيمار برسد گناهكار و ضامن است.

«123» اگر بيمار حاضر نشود شرط عدم ضمان را بپذيرد دو صورت دارد:

الف: جان بيمار در خطر نباشد يا مراجعه به پزشك ديگر ممكن باشد، كه در اين صورت پزشك مى تواند از معالجه خوددارى نمايد.

ب: جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگر نيز امكان نداشته باشد؛ در اين صورت واجب است با احتياط و دقت لازم معالجه كند و نسبت به عوارض احتمالى مسئوليتى ندارد، بويژه اگر بدون قصد اجرت معالجه كند.

«124» اگر بيمار از روى اضطرار و ناچارى مجبور به امضا شود، تا وقتى كه به اجبار و اكراه نرسد پذيرفته مى شود؛ ولى اگر به حدّ اجبار و اكراه برسد امضايش اثرى ندارد و رفع مسئوليت نمى كند.

«125» بيمارانى كه بالغ و عاقل هستند ولى به رشد و كمال عقلى نرسيده اند- مانند برخى از نوجوانان- بهتر است هم از خود آنها و هم از

ولىّ آنها اجازه و برائت

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 64

گرفته شود؛ ولى در هر حالت اجازه گرفتن از خود آنها لازم است و اجازه از ولىّ آنها به تنهايى كفايت نمى كند.

«126» سؤال: اگر بيمار كاملًا بيهوش باشد و در حال حاضر هيچ شخص بالغ يا نابالغ كه خويشاوند وى باشد در دسترس نباشد و از طرفى جان بيمار در خطر فورى باشد جهت اجازه و شرط چه بايد كرد؟ آيا مى توان طبق وظيفۀ پزشكى هرگونه اقدام ممكن را بدون اجازه انجام داد؟ اگر سهواً با اقدامات غير مؤثر به مرگ بيمار تسريع بخشيده شود، مسئوليتى به عهدۀ پزشك معالج خواهد بود؟ و اگر به خاطر خوف از عدم تأثير درمان و كمك به تسريع مرگ و مديون شدن، پزشك هيچ كارى انجام ندهد آيا در اين صورت پزشك مسئول خواهد بود؟

جواب: در فرض سؤال، پزشك بايد با دقت لازم اقدام به معالجه كند و در صورت امكان از حاكم شرع و در رتبۀ بعد از عدول مؤمنين استجازه نمايد و جهت رفع ضمان به آنان شرط عدم ضمان كند؛ وگرنه هر خسارتى كه مستند به او باشد آن را ضامن خواهد شد؛ و در صورت عدم امكان مراجعه به آنان اگر پزشك با رعايت احتياطِ لازم تبرّعاً اقدام به معالجه كند به مقتضاى آيۀ شريفۀ: «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» «1» «بر احسان كنندگان راه مؤاخذه نيست» مى توان حكم به عدم ضمان نمود.

«127» سؤال: آيا طبيب مى تواند از حاكم شرع براى كل موارد مشابه فوق قبلًا اذن كلى بگيرد؟

جواب: حاكم شرع مى تواند با شرايط معيّن اجازه دهد.

______________________________

(1)- توبه (9): 91

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 65

دستور معاينۀ زنان را مى دهد چه حكمى دارد؟

جواب: در مواردى كه تحصيل و به دست آوردن تخصص شرعاً لازم باشد و راه ديگرى هم نباشد، اشكال ندارد.

«135» سؤال: با توجه به اينكه هر پزشكى در طول دوران دانشجويى خود بايد- هر چند مختصر- از انواع و اقسام اختلالات و بيماريها چه در مورد آقايان و چه خانمها آگاهى يافته و آموزش ببيند (اعم از انجام معاينات كامل، آگاهى از بيماريهاى زنان و چگونگى انجام زايمان سالم و ...) و با توجه به اينكه اينگونه معاينات بيشتر آموزشى است نه درمانى، يعنى نجات جان بيمار در هر زمان موقوف به آن نيست اما نقش آن در مراحل آينده مى باشد و از اين رو هر دانشجويى ملزم به گذراندن واحدهاى درسى در تمامى بخشهاى بيمارستان اعم از زنان و مردان مى باشد تا بتواند در امتحان نهايى موفق باشد، حال آيا مى تواند به خاطر رعايت مسائل شرعى از فراگيرى كامل بسيارى مسائل بگذرد و قهراً در نهايت ناموفق باشد؟ و يا در هر شرايطى و با هر وسيله اى بايد به فراگيرى صحيح كارش بپردازد؟ و به طور كلى چگونه مى توان بين وظيفۀ پزشكى و دانشجويى و وظيفۀ شرعى و اسلامى جمع كرد؟

جواب: فراگيرى مسائل پزشكى به طورى كه مستلزم امور ذكر شده در سؤال مى باشد در حدى كه حفظ سلامتى و مداواى بيماران هر چند در آينده متوقف بر آنها باشد جايز است؛ ولى نبايد از حد ضرورت تجاوز نمايد؛ و در اين جهت بين دختر و پسر و زن و مرد فرقى نيست.

«136» سؤال: در صورتى كه دانشجويان براى فراگيرى و آموزش ناچارند عورت مريض را معاينه

كنند حكمش چيست؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 69

جواب: در حدى كه حفظ سلامت بيماران در آينده توقف بر آن دارد اشكال ندارد، ولى تجاوز از حد ضرورت جايز نيست.

«137» سؤال: در بيمارستانها و مراكز آموزشى، دانشجويان پسر و دختر جهت يادگيرى و آموزش مبادرت به انجام زايمان، كورتاژ و ... مى نمايند، نظر مبارك در اين خصوص چيست؟

جواب: اگر زن به اندازۀ لازم براى تربيت وجود نداشته باشد و يا داوطلب نمى شوند، استفاده از مرد در حدّ ضرورت اشكال ندارد.

پزشكى (منتظرى)، ص: 74

داشت در ثبوت ارتداد شرايطى معتبر است كه تا آن شرايط تحقق نيابد حكم ارتداد اجرا نمى شود، و به اندك شبهه اى بايد از اجراى احكام ارتداد خوددارى كرد.

«146» سؤال: آيا تفاوتى بين اهل تسنّن و اهل تشيّع در احترام جسد و عدم جواز تشريح آن وجود دارد؟

جواب: تفاوت ندارد.

بايد از ذكر نام و معرفى او خوددارى شود.

«151» سؤال: در دانشگاههاى علوم پزشكى از اجساد افرادى كه صاحب ندارند، براى تشريح و يادگيرى دانشجويان استفاده مى شود و يا اعضاى آنها را مثل قلب و كبد و كليه، اغلب بدون اجازۀ صاحبان ميّت در شيشه ها نگهدارى مى كنند. لطفاً نظرتان را در اين مورد بيان فرماييد؟

جواب: حتّى الإمكان از اجساد غير مسلمان استفاده كنند، مگر اينكه يافت نشود و حفظ جان يا معالجه فرد مسلمان متوقف بر آن باشد.

«152» سؤال: آيا ولىّ فقيه يا حاكم شرع بدون رضايت صاحب ميّت مى تواند حكم به اهداى جنازه به دانشكدۀ پزشكى جهت تعليم نمايد؟

جواب: مشكل است.

«153» نبش قبر مسلمان براى تهيۀ استخوان و تشريح جايز نيست؛ مگر اينكه حفظ جان مسلمان- هرچند در آينده- متوقف بر آن باشد و تهيۀ استخوان كافر امكان نداشته باشد.

«154» سؤال: آيا مى توان براى تشريح جهت آموزش، به علت كمبود جسد و استخوان (كه بدون آنها آموزش ممكن نيست) اقدام به نبش قبر غير مسلمان نمود؟

جواب: نبش قبر كفار اشكال شرعى ندارد، مگر اينكه مفسده اى بر آن مترتب باشد؛ و نبش قبر كافرى كه در ذمّۀ اسلام مى باشد جايز نيست، مگر اينكه طبق آداب خودشان جايز باشد.

«155» سؤال: در فرض فوق اگر ندانيم اين قبر متعلق به مسلمان است يا غير مسلمان، آيا مجازيم نبش قبر كنيم؟

جواب: در بلاد اسلام جايز نيست.

«156» سؤال: در صورت كمبود جسد و استخوان، آيا مى توانيم استخوانهايى را

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 76

كه در بيابانها و قبرستانها مى يابيم و يا به وسيلۀ عمليات حفارى شهرداريها در سطح خاك ظاهر مى شوند مدتى جهت آموزش استفاده كنيم و بعد از

اتمام كار به يك مركز آموزشى هديه نماييم و يا دفن كنيم؟

جواب: اگر ثابت شود كه استخوان جسد كافر است مانع ندارد؛ ولى اگر استخوان جسد مسلمان است جايز نيست و بايد دوباره دفن شود، مگر اينكه حفظ جان مسلمان- هرچند در آينده- متوقف بر استفاده از اين استخوان باشد.

«157» تشريح بدن كسى كه دچار مرگ مغزى شده ولى قلب او هنوز از كار نيفتاده است، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر صدق كند كه مرده است حكم ساير اموات را دارد.

ديه به بستگان ميّت بدهند ديۀ تشريح و قطع اعضاى ميّت ساقط نمى شود؛ مگر اينكه از ابتدا پول را به عنوان ديه بپردازند يا اينكه ميّت قبل از فوت خود بر سر مبلغ ذكر شده به توافق رسيده و مصالحه كرده باشد، كه در اين صورت اگر مبلغ توافق شده كمتر از ديه باشد پرداخت همان مبلغ كافى است.

«163» پرداخت ديه به عهدۀ عامل تشريح يا قطع عضو مى باشد؛ ولى مؤسسات و دانشگاههاى پزشكى مى توانند اين هزينه را از طرف او پرداخت كنند.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 79

جنين را از هر طرفى كه احتمال سالم ماندن او بيشتر است بيرون آورند؛ و اگر فرقى نمى كند احتياط واجب آن است كه او را از طرف چپ بيرون آورند.

«170» سؤال: اگر در اثر تأخير سزارين، جنين بميرد يا آسيبى به مادر وارد شود يا در اثر سزارين نقصى بر يكى از آنها وارد گردد، چه كسى مسئول است؟

جواب: اگر مرگ و آسيب به كسى مستند نباشد هيچ كس ضامن نيست؛ و اگر مستند به كسى باشد او ضامن است، مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهى هم در عمل مربوط به او نكرده باشد.

حال شرط عدم ضمان كند، عوارض بر جنين را نيز ضامن نمى باشد؛ ولى اگر احتمال باردارى بيمار را مى داده و شرط عدم ضمان با پدر جنين نكرده باشد، احوط اين است كه با پدر و مادر تصالح كنند.

«175» سؤال: به طور كلى آيا جواب منفى خانم بيمار در مورد پرسش پزشك از حاملگى وى (چه خود بداند باردار است و به هر علتى نگويد و چه نداند كه باردار است) از پزشك معالج در قبال عوارض احتمالى رفع مسئوليت مى كند؟

جواب: اگر از گفتۀ خانم اطمينان حاصل كرده و دقت لازم را نموده و شرط عدم ضمان كرده باشد ضامن نيست؛ و اگر عوارض مربوط به جنين باشد احوط تصالح با پدر و مادر جنين است.

«176» سؤال: اگر پزشك از باردارىِ بيمار سؤال نكند و وى هم متذكر نشود، مسئوليت عوارض احتمالى به عهدۀ كيست؟

جواب: اگر منشأ سؤال نكردنِ پزشك كوتاهى و مسامحۀ او باشد، پزشك مسئول است، و شايد شرط عدم ضمان هم رفع مسئوليت نكند؛ براى اينكه روايات مربوطه از مورد تسامح پزشك انصراف دارند.

«177» سؤال: اگر پزشك دارو يا روش تشخيصى را كه در حال حاضر كاملًا غير مضرّ شناخته شده به خانم باردارى توصيه كند، اما بعداً مشخص گردد اين اعمال براى مادر يا جنين كاملًا مضرّ بوده است (همان گونه كه اين موارد در تاريخ پزشكى رخ داده است) آيا پزشك در قبال عوارض حاصله از اين موارد مسئوليتى به عهده خواهد داشت؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 84

جواب: اگر پزشك در معاينه و معالجه مسامحه نكند و با داروهايى كه غير مضرّ شناخته شده اقدام به معالجه نمايد، در صورت شرط عدم ضمان-

اگر چه كشف خلاف شود- ضامن نيست.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 85

بگذارند زنده مى ماند و به رشد و حيات خود ادامه مى دهد، بفرماييد:

الف: تكليف در اين مورد چيست؟ آيا مى توان جنين را از شكم مادر خارج نمود؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 88

ب: آيا قبل از دميده شدن روح و يا بعد از آن حكم فرق مى كند؟

جواب: الف: اشكال ندارد؛ بلكه اگر روح دميده شده باشد به هر وسيلۀ ممكن حفظ او واجب است.

ب: خارج كردن و حفظ او قبل از دميده شدن روح جايز است؛ و اگر روح در او دميده باشد واجب است در حد امكان به هر وسيله او را حفظ كرد.

و بر فرض جايز بودن آيا بچۀ متولّد از آن حكم بچۀ از زنا يا وطى به شبهه را دارد؟ و تكليف ارث و محرميت و ... چه مى شود؟

جواب: اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع ديگرى باشد قطعاً جايز نيست؛ و در غير اين صورت نيز محل اشكال است؛ و در صورت وقوع بايد در تمام احكام مادرى و فرزندى بين زنى كه صاحب تخمك نيست و بچه احتياط شود.

«186» سؤال: بعد از انتقال تخم لقاح يافته، تعدادى از آنها در آزمايشگاه باقى

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 89

مى ماند. حكم استفاده از آنها براى زن و شوهر نازاى ديگر و يا دور ريختن و يا كارهاى آزمايشگاهى مانند مطالعات ژنتيكى چيست؟

جواب: استفاده از آنها براى زن و شوهر ديگر اشكال دارد؛ ولى استفاده از آنها براى كارهاى آزمايشگاهى اشكال ندارد.

«187» سؤال: نطفۀ مرد تا 72 ساعت پس از مرگ از نظر علمى داراى حيات است؛ اگر زوجه درخواست تلقيح مصنوعى از شوهر متوفاى خود كند آيا اطبا مجاز به اين كار هستند، و حكم بچه چيست؟ لازم به ذكر است كه اين عمل بعضاً در خارج از كشور اعمال مى گردد و عمدتاً در مواردى است كه زن از همسر خود فرزندى نداشته باشد و در همان اوايل ازدواج به هر دليلى متوفّى گردد.

جواب: بقاى علقۀ زوجيت بعد از مرگ تا اين حدّ مورد اشكال است؛ بنابراين عمل مذكور خالى از اشكال نيست ولى اگر انجام شد بچه ملحق به آنان خواهد بود.

«188» سؤال: اگر از روى اشتباه منى مردى را داخل رحم زن اجنبى قرار دادند، تكليف چيست و آيا مى توان آن را سقط نمود؟ و

در هر صورت حكم بچۀ تولديافته از آن چه مى باشد؟

جواب: سقط آن جايز نيست و بچه ملحق به آنان مى باشد.

موجب جدايى آنان شود، يا مشكلات غير قابل تحملى براى آنان فراهم آورد و راه حلال ديگرى وجود نداشته باشد يا موجب عسر و حرج باشد، كه در تمام اين موارد عمل تلقيح بدون اشكال خواهد بود؛ ولى در هر صورت بايد به مقدار ضرورت اكتفا شود.

«194» ضرورت و ناچارى بايد نسبت به اصل باردارى و عمل تلقيح باشد؛ بنابراين اگر اصل باردارى به روش مصنوعى ضرورت ندارد ولى براى تزريق اسپرم شوهر به رحم زن چاره اى جز نگاه كردن به عورت او يا لمس آن نباشد، چنين ضرورتى مجوّز نيست.

«195» اگر نطفۀ مرد يا تخمك زن از راه حرام به دست آيد و در تلقيح استفاده شود و ضرورتى براى اصل عمل تلقيح نباشد، هر دو گناه كرده اند؛ ولى بچه بدون اشكال به آن زن و شوهر متعلق است و همۀ احكام فرزندى- مانند: محرميت و ارث- بر آن مترتب است.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 91

«196» سؤال: از آنجا كه در انجام لقاح آزمايشگاهى، جهت باردارى به روش مصنوعى گرفتن اسپرم از شوهر و نيز برداشتن تخمك از تخمدان زن ضرورت دارد، نظر حضرتعالى در موارد ذيل چيست؟

الف: گرفتن اسپرم، در صورتى كه از طريق استمناء باشد.

ب: تهيۀ اسپرم، چنانچه به واسطۀ تحريك همسر و انزال منى در لولۀ آزمايش صورت گيرد.

ج: برداشتن تخمك از تخمدان با هدايت سونوگرافى (دستگاه تصويربردارى با كمك امواج ما وراء صوت) از طريق مهبل زن كه اين كار توسط متخصص زن و در اتاق عمل تحت شرايط كاملًا استريل و با ضرورت نگاه به عورت زن انجام مى شود.

د: برداشت تخمك با هدايت سونوگرافى ولى از طريق لاپاراسكوپى (يعنى

باز كردن شكاف كوچك در جدار شكم) باشد كه مستلزم نگاه به عورت نيست، ولى چون بسيار پرهزينه و خطرناك است از اين روش استفاده نمى شود.

جواب: الف: استمناء در فرض سؤال جايز نيست، بويژه آنكه امكان به دست آوردن منى از راه حلال نيز وجود دارد.

ب: اشكال ندارد.

ج: در صورتى كه اصل عمل تلقيح- نه فقط نگاه به عورت- ضرورت داشته باشد، اشكال ندارد.

د: اگر به وسيلۀ پزشك زن باشد اشكال ندارد؛ ولى چنانچه اصل عمل تلقيح ضرورت داشته باشد و مراجعه به پزشك هم جنس ممكن نباشد يا موجب عسر و حرج باشد، مى توان به پزشك نامحرم مراجعه نمود.

رحم قبل از دميده شدن روح وجود ندارد؛ ولى بعد از دميده شدن روح، انسان است و حفظ انسان واجب و از بين بردن او حرام است و ديه دارد، چه از زن و شوهر باشد يا از اجنبى، و ديه او بر عهدۀ كسى است كه او را تلف مى كند.

ابتدا نطفه را در رحم كرايه اى قرار دهند، حكم بچۀ متولد شده از آن چيست؟

جواب: هرچند اين عمل جايز نيست، ولى اگر نطفۀ مرد را در رحم كرايه اى قرار دهند و با تخمك آن زن تركيب شود بچه ملحق به آن دو مى باشد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، احكام پزشكى (منتظرى)، در يك جلد، نشر سايه، قم - ايران، سوم، 1427 ه ق

احكام پزشكى (منتظرى)؛ ص: 93

«201» سؤال: اگر اطبا جنين را از شكم زنى كه نمى تواند آن را در رحم معيوب خود پرورش دهد و سقط مى كند خارج نموده و در رحم زن ديگرى قرار داده تا در آنجا به رشد خود ادامه دهد و به طور طبيعى متولّد شود:

الف: اگر زن دوم نيز همسر شوهر زن اول باشد اين كار جايز است؟

ب: در صورتى كه زن دوم با شوهر زن اول بيگانه است، آيا اين كار جايز است؟

ج: اگر انجام اين كار قبل از دميده شدن روح يا بعد از آن باشد تفاوت مى كند؟

جواب: الف: ظاهراً اشكال ندارد.

ب و ج: جواز آن بعيد نيست، و فرقى بين قبل از دميده شدن روح و بعد از آن نيست، ولى در رحم زن شوهردار قرار ندهند.

«202» سؤال: عده اى از بيماران زن به علت اشكال در تخمدانها و يا ضمايم آن قادر به تخمك سازى و يا آزاد نمودن تخمك جهت لقاح نبوده و نازا مى باشند، در حالى كه رحم آنها اشكالى ندارد و مى تواند جنين در آن قرار گرفته و رشد نمايد. آيا همسر اين خانم مى تواند زنى را صيغه كند و تخمك از اين زن صيغه اى گرفته و با اسپرم شوهر ممزوج شود و جنين حاصله

به رحم زن دائمى منتقل گردد و پس از زايمان توسط زن و شوهر دائم نگهدارى و بزرگ شود؟ اگر زنى بدون صيغه شدن حاضر به اهداى تخمك خود باشد، مسأله چه صورتى دارد؟

جواب: فرض اول ظاهراً بى اشكال و فرض دوم محل اشكال است، و در هر دو فرض بچه ملحق به صاحب آن اسپرم و تخمك مى باشد، و بين او و زن دائم در ازدواج و محرميت احتياط شود.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 94

«203» سؤال: بيمار مبتلا به سندرم سوئير )swyer( به علت عدم وجود گوناد- كه بيضه ها يا تخمدانها را مى سازد- داراى دستگاه تناسلى خارجى زنانه و رحم و لوله هاى رحمى است ولى از نظر ژنتيك و ماهيت وجودى، مرد تلقى مى شود و داراى وضعيت كروموزوم )46 xy( مى باشد، و به دليل داشتن رحم از نظر پزشكى مى توان از طريق )IVF( نطفۀ بارورشدۀ غير از خودش را در رحم او منتقل نمود تا بارور شود؛ آيا اين كار از نظر شرعى جايز است؟

جواب: اشكال دارد، مگر اينكه حفظ جنينى بر آن متوقف باشد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 95

بستن لوله هاى زن يا مرد است، و اهل فن مى گويند هر وقت آنها بخواهند مى توانند با يك عمل جراحى آن را مجدداً بازنمايند؛ آيا اين عمل مصداق عقيم نمودنِ حرام است يا خير؟

جواب: اگر باز كردن آن ممكن باشد حكم عقيم كردن را ندارد؛ بنابراين اگر اين عمل مستلزم خلاف شرع نباشد اشكال ندارد؛ و اگر مستلزم ارتكاب خلاف شرع باشد، مثل اينكه مستلزم نگاه نامحرم به عورت باشد، فقط د رموارد ضرورت جايز است.

«211» سؤال: اگر روش پيشگيرى از باردارى متوقف بر عمل حرامى مانند نگاه كردن پزشك به عورت باشد، در چه صورت اين حرمت برداشته مى شود؟ آيا محدود به صورتى مى شود كه ضرر به سلامتى بچه يا مادر شيرده يا ترس از نقص خلقت فرزند جديد در ميان باشد، يا شامل هر نوع ضرر و يا رعايت مصلحتى مى شود؟

جواب: ارتكاب امر حرام جايز نيست، مگر در صورت تزاحم با مصلحت لازم الاستيفايى كه شرعاً داراى اهميت بيشترى باشد؛ و در اين جهت موارد مختلف است.

«212» سؤال: در ميان پزشكان متخصص دو نظريه در رابطه با دستگاه درون رحمى (IUD) وجود دارد؛ يكى اينكه از انعقاد نطفه جلوگيرى مى كند، و ديگرى اينكه بعد از انعقاد نطفه موجب دفع آن مى گردد. حال تكليف در دو مورد زير چيست؟

الف: استفاده از آن در صورتى كه بين دو نظريه شك داشته باشيم.

ب: استفاده از آن در صورتى كه از نظريۀ دوم تبعيت نماييم.

جواب: اگر اين دستگاه فقط از انعقاد نطفه جلوگيرى كند، استفاده از آن جايز است؛ و در اين صورت در غير موارد ضرورت بايد مستلزم ارتكاب حرام ديگرى نباشد؛ ولى اگر اين دستگاه نطفۀ بسته

شده را دفع نمايد، استفاده از آن جايز نيست، مگر در صورتى كه آبستن شدن براى سلامت زن مضرّ باشد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 99

را براى انجام اين كارها مجبور نمودند، در چه مرحله اى از اجبار، چنين اقدامى براى وى معصيت محسوب نمى گردد؟

ج: آيا در موارد اجبار، ضمانى هم به عهدۀ طبيب هست؟

جواب: الف: موظف بودن در مقابله با احكام شرع معنا ندارد. بنابراين چنانچه مجوّز شرعى براى عقيم نمودن نداشته باشد، بايد از اين كار خوددارى نمايد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 100

ب: اگر فرض شود كه مسلوب الاختيار گردد (كه بعيد است) معصيت محسوب نمى گردد.

ج: اگر فعل به او مستند باشد ضامن ديه مى باشد.

هستيم يا احتمال مى دهيم معيوب و نارسا مى باشد در هر ماهى از باردارى (اگر ديۀ لازم هم پرداخت شود) مجاز است؟

جواب: پس از دميدن روح قطعاً جايز نيست، و پيش از آن نيز محل اشكال است.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 104

«225» سؤال: سقط جنين قبل از دميدن روح و يا بعد از آن در صورتى كه بقاى آن براى مادر يا جنين ضرر داشته باشد چگونه است؟ و آيا ضرورتهاى اجتماعى- اقتصادى مجوز سقط جنين قبل از دميدن روح مى تواند باشد؟

جواب: اسقاط جنين مطلقاً- چه روح در آن دميده باشد يا نه- حرام است؛ بلى قبل از دميدن روح، اگر به تشخيص پزشكِ متخصص متعهد زنده ماندن مادر متوقف بر آن باشد يا اينكه بقاى جنين در رحم مستلزم معيوب شدن و ناراحتى غير قابل تحمل براى مادر باشد، اشكال ندارد.

«226» سؤال: با عكس بردارى از جنين درون شكم مادرى، معلوم شد كه جنين ناقص الخلقه مى باشد و پس از تولد مانند تكه گوشتى به كنارى خواهد افتاد و هيچ گونه فعاليتى نمى تواند داشته باشد و فاقد هرگونه درك و شعور انسانى خواهد بود؛ بفرماييد:

الف: آيا جايز است در همان حال جنين بودن- قبل از دميدن روح يا بعد از آن- آن را ساقط نمود؟

ب: اگر اين طفل به دنيا آمده و سپس بيمار شد، آيا جايز است كه هيچ گونه اقدامى در مورد درمان وى انجام نداد تا زودتر بميرد و چه بسا از درد و رنج راحت شود؟

جواب: الف: در مفروض سؤال قبل از دميدن روح مانعى ندارد و بعد از آن محل اشكال است.

ب: درمان به اندازه متعارف لازم است و بيش از آن

لازم نيست.

«227» سؤال: آيا در موارد زير قبل از دميده شدن روح مى توان سقط درمانى انجام داد؟

الف: بيماريهايى كه مى دانيم مسلّماً جنين پس از تولد خواهد مرد.

ب: بيماريهاى ژنتيك

ج: ناهنجاريهاى نوزادان، مانند: «آنانسفالى»

جواب: موارد مختلف است.

«228» سؤال: اگر پزشكان بگويند در صورتى كه زن كورتاژ نكند، در هنگام تولد يا زن مى ميرد يا بچه، آيا مى توان جنين را قبل از تولد سقط كرد؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 105

جواب: پيش از دميدن روح جايز است، و بعد از آن جايز نيست.

«229» سؤال: بر طبق تشخيص پزشكان جنينى هست كه اگر در شكم مادر بماند خواهد مرد ولى اگر آن را از شكم مادر خارج نمايند و در دستگاه مخصوص (انكوباتور) بگذارند زنده مى ماند و به رشد و حيات خود ادامه مى دهد؛ بفرماييد:

الف: تكليف در اين مورد چيست؟ آيا مى توان بچه را از شكم مادر خارج نمود؟

ب: آيا قبل از دميدن روح و يا بعد از دميدن حكم فرق مى كند؟

جواب: در مفروض سؤال لازم است در صورت تمكّن در حفظ جنين به نحو مذكور اقدام شود به ويژه بعد از دميدن روح.

«230» سؤال: در صورتى كه زنده ماندن مادر متوقف بر سقط جنين در رحم او- كه روح نيز به او دميده است- باشد آيا سقط جايز است؟

جواب: با دميدن روح، جنين انسان كاملى است و فدا كردن انسانى براى انسان ديگر جايز نيست؛ بايد امر را به ارادۀ خدا محوّل نمود، مگر اينكه ماندن جنين موجب تلف هر دو گردد.

«231» سؤال: اگر پزشك تشخيص قطعى داد كه ماندن جنين در شكم مادر موجب مرگ مادر مى گردد، بفرماييد:

الف: آيا جايز است جنين را در شكم

مادر از بين ببرند تا مادر سالم بماند؟

ب: آيا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بميرد؟

ج: اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ هم مادر و هم جنين در كار باشد، تكليف چيست؟ ضمن آنكه احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد.

د: اگر حكم فوق نسبت به جنين قبل از دميدن روح و بعد از دميدن آن فرق پيدا مى كند، حكم هر دو حال را بيان بفرماييد.

جواب: مجرّد احتمال مجوّز سقط جنين نيست، ولى اگر پزشك متعهد تشخيص داد و يا خود مادر اطمينان پيدا كرد كه ماندن جنين براى حيات مادر يا سلامت او خطر جدى دارد سقط جنين پيش از دميدن روح مانعى ندارد، و پس از دميدن روح جايز نيست مگر اينكه ماندن جنين موجب تلف هر دو گردد.

«232» سؤال: زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد در اثر تصادف نياز به

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 106

عمل جراحى فورى پيدا مى كند كه لازمه اش بيهوش نمودن اوست، ولى در اثر بيهوشى يقين داريم كه بچه مى ميرد، آيا جايز است مادر جراحى و عمل شود؟

جواب: در مفروض سؤال حتّى الإمكان عمل را با بى حسّى موضعى يا بدون بيهوشى انجام دهند ولى اگر بيهوش كردن او ضرورت دارد مانعى ندارد.

«233» سؤال: در فرض فوق اگر فقط احتمال فوت بچه برود، آيا بازهم جايز است مادر عمل شود؟

جواب: اگر زن با انجام عمل جراحى حتماً نجات پيدا مى كند اشكال ندارد.

و كفن كرد و دفن نمود؛ و كسى كه با بدن او تماس داشته است (مانند مادر، پزشك، و يا پرستار) بايد غسل مسّ ميّت نمايد؛ و در صورتى كه جنين كمتر از چهار ماه داشته باشد او را در پارچه اى مى پيچند و بدون غسل دفن مى كنند؛ و كسى كه با او تماس داشته است بهتر است غسل نمايد.

دميدن مى شود.

«238» اگر سقط جنين بعد از دميده شدن روح باشد، سقطكننده علاوه بر ديه بنابر احتياط واجب بايد كفارۀ قتل را نيز بپردازد.

«239» اگر جنين به صورت «نطفه» باشد ديۀ آن بيست مثقال شرعى طلاى سكه دار است، كه هر مثقال شرعى هجده نخود مى باشد؛ و اگر به صورت «علقه» (خون بسته شده) باشد ديۀ آن چهل مثقال شرعى طلاى سكه دار است؛ و اگر به صورت «مضغه» (يك پاره گوشت) باشد شصت مثقال شرعى، و اگر به صورت استخوان باشد هشتاد مثقال شرعى، و اگر روى استخوان گوشت روييده و صورت بندى شده ولى هنوز روح نداشته باشد ديۀ آن يكصد مثقال شرعى طلاى سكه دار است؛ و اگر روح در آن دميده شده، چنانچه جنين پسر باشد ديۀ او يك هزار مثقال شرعى طلاى سكه دار، و اگر دختر باشد پانصد مثقال شرعى طلاى سكه دار است؛ و در اين صورت بنابر احتياط كفارۀ قتل نيز بر عهدۀ ساقطكننده مى باشد.

«240» ديۀ صدمات وارده بر اعضاى جنين و يا جراحات وارده بر سر و بدن او به نسبت ديۀ خود جنين در آن حال است؛ يعنى اگر روح دميده مثل ديۀ انسان كامل، و اگر روح در آن ندميده به نسبت صد مثقال شرعى طلاى سكه دار حساب مى گردد.

«241» سؤال: اگر مادرى براى سقط بچه اش كارى انجام ندهد، لكن با رعايت نكردن موارد لازم و تهيه نكردن شرايط حفظ جنين باعث سقط بچه شود، آيا كار حرامى انجام داده است؟

جواب: حفظ جنين واجب است، و در فرض سؤال مادر مسئوليت دارد و ضامن ديه است.

«242» سؤال: در صورتى كه پزشك متخصص با رضايت زن و شوهر، بچۀ ناقص الخلقه اى را

كه نواقص جسمى او با دستگاه تشخيص داده شده است از روى

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 108

ندانستن مسأله سقط كند، آيا ديه اى بايد پرداخت شود؟ و در صورت وجوب ديه، پرداخت آن متوجه چه كسى است؟ و اگر مباشر سقط، پدر و مادر را نمى شناسد ديه را بايد به چه كسى بپردازد؟

جواب: كسى كه مستقيماً عامل سقط است ضامن ديه است، پزشك باشد يا خود مادر با خوردن دارو؛ و در صورتى كه نتواند ديه را به صاحب ديه يا وارث او برساند بايد از طرف او به فقير صدقه دهد.

«243» سؤال: مادّۀ 91 قانون تعزيرات كه به تأييد فقهاى شوراى نگهبان رسيده است مقرر مى دارد: «اگر زن حامله براى سقط جنين به طبيب يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين كند، ديۀ جنين به عهدۀ اوست؛ و اگر روح در جنين دميده باشد بايد قصاص شود، و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايى كند، به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مى شود.» نظر به اينكه فقهاى شيعه در مورد جنين بين حلول روح و غير آن فرقى قائل نيستند و در هر حال سقط جنين موجب ثبوت قصاص نمى شود، آيا مادۀ قانونى مذكور منطبق با شرع مى باشد يا خير؟ در صورت منفى بودن، با توجه به عدم مخالفت شوراى نگهبان با آن، تكليف قاضى در صدور حكم چيست؟

جواب: هرچند جنين پس از دميدن روح نسبت به ديه حكم انسان كامل را دارد ولى قصاص در اسقاط جنين بلكه در قتل غير بالغ به نظر اين جانب محل اشكال است، و قاضى مجتهد بايد

بر حسب اجتهاد خويش عمل نمايد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 109

بايد خود را معالجه نمايد و عملى را كه موجب سرايت است انجام ندهد.

«248» سؤال: اگر پس از ازدواج يكى از طرفين و بخصوص مرد دچار سيفليس شود آيا مى توانند عقد را فسخ نمايند؟

جواب: عقد را نمى توانند فسخ كنند، ولى مى توانند به قاضى شرع مراجعه كنند تا قاضى، مبتلا به سيفليس را وادار به معالجه كند.

«249» سؤال: اگر مادرى سيفليس داشته باشد و در اثر نزديكى با شوهر آبستن شود و به علت ترس يا غيره به پزشك مراجعه نكند و معالجه ننمايد و جنين او مبتلا شود، مسئوليت ابتلاى جنين با كيست و شوهر چه مى تواند بكند؟

جواب: اگر مادر طفل با توجه به مسرى بودن مرض اقدام به معالجه نكرده باشد گناهكار است و پدر طفل بايد اقدام به معالجۀ طفل نمايد و حق دارد هزينۀ معالجه را از مادر طفل طلب كند.

«250» سؤال: آيا مردى كه دچار سيفليس شده است نزديكى و مقاربت براى او جايز است؟

جواب: اگر به نحوى انجام شود كه به زوجه يا جنين ضررى وارد شود يا بيمارى منتقل شود جايز نيست.

«251» سؤال: نزديكى و مقاربت براى كسى كه مبتلا به ايدز است چه حكمى دارد؟ وظيفۀ شرعى و قانونى پزشك چيست؟

جواب: مبتلايان به اين بيمارى و وظيفۀ پزشك در قبال آنها شرعاً حكم بيمارى سيفليس را دارد- كه حكم آن در پاسخ به سؤال قبل بيان شد- و از حيث قانون بايد به مسئولين مربوطه مراجعه شود.

«252» سؤال: اين افراد كه ماهيتاً مرد هستند () مانند سندروم سوئير ولى اندام تناسلى زنانه و رحم دارند، آيا مى توانند به عنوان زن به همسرى مرد ديگرى درآيند؟

جواب: با فرض اينكه

در ظاهر زن هستند ازدواج آنها با مرد مادامى كه تغيير جنسيت نداده اند مانع ندارد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 113

«253» سؤال: همجنس گرايان دو نوع هستند يكى آگوديستانيك و ديگرى اگوسينتانيك؛ همجنس گرايى و يا ازدواج دو هم جنس گرا (از هر نوعى كه باشند) با هم چه حكمى دارد؟

جواب: به هيچ وجه جايز نيست و تجويز پزشك و يا توصيۀ روانپزشك، مجوّز اين عمل خلاف شرع نمى باشد.

هستند كه وضعيت كروموزومى آنها مذكر است (طبيعت مردانه دارند) ولى ظاهرى كاملًا زنانه دارند.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 114

الف: ازدواج دوجنسى هاى كاذب (چه مذكر و چه مؤنث) و مسائل محرميت و غيره نسبت به آنها چگونه است؟

جواب: ازدواج آنها و تمام احكام ديگرى كه مربوط به آنها مى شود بر طبق ظاهر آنهاست؛ بنابراين اگر ظاهرى مردانه دارند مى توانند با زن ازدواج كنند و بقيۀ احكام نيز همين طور است؛ يا اگر ظاهرى زنانه دارند مى توانند با يك مرد ازدواج كنند و بايد خود را از مردان نامحرم بپوشانند (گرچه طبيعت و ماهيت او مردانه باشد)؛ و همچنين است نسبت به بقيۀ احكام.

ب: دوجنسى هاى كاذب مؤنث كه داراى وضعيت كروموزومى مؤنث مى باشند ولى ظاهرى كاملًا مردانه دارند؛ اقدام پزشكى و جراحى براى تغيير ظاهر مردانه در صورت تمايل فرد چه حكمى دارد؟ مسائل محرميت و ازدواج او چگونه است؟

همچنين دوجنسى هاى كاذب مذكر كه داراى وضعيت كروموزومى مردانه هستند ولى ظاهرى كاملًا زنانه دارند آيا عمل جراحى براى تغيير ظاهر زنانه آنها جايز است؟

مسائل محرميت و ازدواج آنها و ... چگونه است؟

جواب: در صورت ضرورت معالجه، اقدام به عمل جراحى مانع ندارد؛ و در صورت تغيير جنسيت تمام احكام بعد از تغيير از حيث محرميت و ازدواج و غير آنها جارى مى شود.

ج: دوجنسى هاى حقيقى (خنثاى مشكل) از نظر كروموزوم هر دو گوناد را دارا مى باشند (تخمدان و بيضه). تبديل وضعيت فرد چه حكمى دارد؟ آيا شرعاً پزشك يا جامعه مسئول مشخص نمودن ماهيت جنس بيمار مى باشند؟ آيا خواست بيماران صرفاً مى تواند ملاك تبديل وضعيت توسط پزشك معالج باشد؟

جواب: دوجنسى حقيقى كه آن را خنثاى مشكل مى نامند

اگر امكان داشته باشد با عمل جراحى از دوجنسى بودن خارج شود اقدام به عمل جراحى اشكال ندارد؛ زيرا ضرورت معالجه دربارۀ او محقق و ثابت است.

«257» سؤال: اگر كسى در خود تمايلات يا برخى از آثار جنس مخالف را مشاهده كند، آيا تغيير جنسيت براى او واجب مى شود؟

جواب: واجب نيست؛ مگر اينكه عدم تغيير جنسيت او باعث ارتكاب حرام

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 115

شرعى يا قبيح عرفى گردد.

«258» سؤال: دخترى از كودكى لباس مردانه مى پوشيده و حالا كه بزرگ شده خود را مرد مى داند و با استفاده از داروهاى شيميايى حالت مردانه در او ايجاد شده و با مراجعه به پزشك درخواست تغيير جنسيت خود را نموده است؛ آيا پزشك مجاز به تغيير جنسيت مى باشد؟ همچنين مردى كه در اثر پوشيدن لباس زنانه از بچگى و مسائل ديگر تمايلات زنانه پيدا كرده آيا مى تواند تغيير جنسيت دهد؟

جواب: اگر زن تمايلات مردانه دارد مى تواند تغيير جنسيت دهد؛ همچنين است مرد اگر تمايلات زنانه داشته باشد.

«259» سؤال: با توجه به اينكه تغيير جنسيت در غير خنثى از نظر طبى (به تعبير اطبّا) تنقيص جنسيت محسوب مى شود بعضى از پزشكان با مواردى مواجهند كه شخص از نظر ظاهرى بدون هيچ شبهه اى يا مرد است يا زن ولى داراى تمايلات، احساسات و عواطف جنس مخالف است. بسيارى از اين افراد مى گويند اگر اين تغيير و لو به طور صورى و ظاهرى صورت نگيرد انتحار خواهيم كرد (تا به حال دو بار اين مسأله پيش آمده) و با توجه به اينكه آمارهاى علمى نشان مى دهد اين گونه افراد شش الى شانزده ماه بعد از وضعيت جديد پشيمان خواهند

شد آيا اطبا در اين گونه موارد كه با تهديد انتحار مواجهند مى توانند از باب اينكه حفظ نفس مقدم بر حفظ عضو است، اين عمل را انجام دهند؟

جواب: در فرض سؤال اشكال ندارد.

است؟

جواب: حكم دائر مدار ظاهر است؛ بنابراين اگر به هر علت جنس زن يا مرد عوض شده و واقعاً زن مرد يا مرد زن شود حكم نيز عوض مى شود.

ثابت است يا ساقط مى شود؟

و: در صورت ثبوت ديه، پرداخت آن بر عهدۀ كيست؟ پزشك يا بيمار؟

ز: موارد مصرف ديۀ مذكور كدام است؟

جواب: اگر صدق كند كه شخص مذكور مرده است و احتمال برگشت در بين نيست حكم آن حكم ساير اموات است، و احكام آن در فصل نهم گذشت، و اجازۀ ولىّ لازم نيست؛ و بنابر احتياط واجب ديه آن پرداخت شود و به مصرف خيرات براى ميّت برسد.

«267» سؤال: شرعاً مرگ چه موقع واقع مى شود؟ آيا مرگ مغزى كاشف از مرگ مى باشد؟ چه آثار حقوقى و شرعى بعد از مرگ مغزى بر آسيب ديده و وارث وى مترتب است؟

جواب: حيات و مرگ دو موضوع عرفى است. ملاك صدق موت است بدين گونه كه مظاهر حيات و آثار آن به طور كلى منتفى شده باشد و احتمال و زمينۀ رجوع آن نيز در بين نباشد؛ و در صورت شك بايد احتياط شود.

«268» سؤال: تعريف مرگ چيست؟ آيا نداشتن امواج مغزى دالّ بر مرگ مى باشد يا نداشتن امواج قلبى؟ با توجه به اينكه ممكن است امواج مغزى وجود نداشته باشد ولى قلب شخص با كمك دستگاههاى مصنوعى فعاليت داشته باشد.

جواب: همان گونه كه گفته شد ملاك در حيات و مرگ حكم عرف اهل خبره است.

«269» سؤال: بيماران مرگ مغزى در علم پزشكى اشخاصى هستند كه دچار توقف تمامى فعاليت هاى شناخته شدۀ مغزى شده اند و لكن قلب و بعضى از ارگانهاى ديگر بدن به كار خود ادامه مى دهند؛ تنفس در اين بيماران متوقف مى شود و با استفاده از دستگاه تنفس دهنده (اسپيراتور) مى توان تنفس را برقرار كرد. تمامى اينگونه بيماران در فاصلۀ زمانى چند ساعت يا بيشتر در نهايت دچار

ايست قلبى و مرگ خواهند شد؛ با توجه به فروض ذيل آيا مى توان اينگونه بيماران را از دستگاه تنفس دهنده جدا نمود؟

الف: هزينه هاى سنگين دستگاههاى تنفس دهنده

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 121

ب: استهلاك اين دستگاهها به صورتى كه در موارد ضرورى تر كارايى كافى را نخواهند داشت.

ج: تحمل اضطراب و انتظار طولانى خانوادۀ بيمار، در حالى كه بيمار آنها بهبود نخواهد يافت.

د: وجود بيمارى كه شانس بهبودى بيشترى داشته باشد و هم زمان محدوديت در تعداد دستگاههاى تنفس دهنده وجود داشته باشد.

جواب: تا زمانى كه احتمال بهبود باشد قطع معالجه جايز نيست؛ و در صورتى كه مورد مهمترى باشد و وسيله هم منحصر به فرد باشد، بايد به مهمتر پرداخت.

«270» سؤال: شخصى كه در اثر آسيب مغزى درك و شعور و شنوايى و بينايى خود را از دست داده فقط قلب او مى زند و حركت دارد؛ بفرماييد:

الف: چنين شخصى آيا از نظر اسلام زنده است يا خير؟

ب: اگر كسى اين شخص را در اين شرايط بكشد آيا بايد ديۀ كامل بپردازد؟

ج: اگر برداشتن عضوى از اعضاى وى در شرايطى جايز باشد كه منوط به پس از مرگ وى باشد، در چنين وضعى مى توان اقدام به عضوبردارى از او نمود؟

د: در صورتى كه با صرف هزينه هاى بسيار سنگين چنين بيمارى را بتوان براى مدتى زنده نگاه داشت، آيا انجام اين كار واجب است؟

ه- در صورت واجب بودن، تا چه مقدار از اموال وى را بايد صرف اين كار نمود؛ و آيا اجازۀ وارث اين شخص شرط است؟ در صورت داشتن وراث صغار چه بايد كرد؟

و: آيا مى توان اين بيمار را به همان حال باقى نهاد تا قلب او

هم از كار بيفتد؟

جواب: همان گونه كه گفته شد، فرد مذكور اگر صدق مى كند كه انسانِ زندۀ مريض است بايد به هر نحو ممكن معالجه شود و ورثه حق منع ندارند و كشتن او جايز نيست و ديه كامل دارد؛ و اگر صدق مى كند كه مرده است حكم ساير اموات را دارد، و تشخيص بر عهدۀ اهل خبره متعهد است.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 122

واجب است، و ادلّۀ وجوب حفظ نفس شامل اين مورد نيز مى شود؛ علاوه بر اين كه در هر حال ممكن است فرجى برسد، زيرا ما از آينده اطلاع كافى نداريم و خداوند بر هر كارى قادر است.

«274» سؤال: گاهى اوقات مطمئن هستيم كه يك بيمارى، بيمار را در نهايت خواهد كشت، از طرفى مى دانيم كه با يك عمل درمانى ممكن است بيمار يا بهبودى نسبى و احتمالى پيدا كند و يا حتى زودتر از موعد از دنيا برود، وظيفۀ ما در چنين حالتى چيست؟ اگر با اين كار به تسريع مرگ بيمار كمك كنيم آيا مديون هستيم؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 123

همچنين اگر اقدام به درمان نكنيم آيا مسئول نيستيم؟ (با توجه به اينكه گاهى نتيجۀ كار كاملًا نامشخص است).

جواب: در صورتى كه اميدِ توأم با مظنّه به بهبودى بيمار با عمل درمانى و جرّاحى داشته باشيد، بايد عمل كنيد و با شرط عدم ضمان مسئول نيستيد.

«275» سؤال: آيا كسى مى تواند به ديگرى اجازۀ قتل خودش را بدهد؟ آيا قاتل ضامن است؟ اعم از اينكه مانند مريض در حال مرگ باشد كه به پزشك اذن تزريق آمپول مرگ آور مى دهد يا شخص ديگر؟

جواب: نمى تواند، بلكه خودش هم حق ندارد خودكشى كند؛ و هركس اقدام كند ضامن است.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 125

با پيوند كليه برادر عقب افتاده به مريض موافقت كرده و متخصّصين بيمارستان پس از

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 128

آزمايش هاى مربوطه از طرفين، تشخيص داده اند كه پيوند مفيد مى باشد. با توجه به وضعيت بدى كه احتمال خطر مرگ بيمار داده مى شود و فقط با پيوند كليۀ برادرش نجات پيدا مى كند تكليف شرعى را اعلام فرماييد.

جواب: اگر زنده ماندن مريض متوقف بر اعطاى كليه باشد فرد عاقل و بالغ مى تواند كليۀ خود را با عدم ضرر قابل توجه و گرفتن پول يا تبرعاً به او اعطا كند؛ ولى كسى كه خودش رشد فكرى ندارد، ولىّ او نمى تواند اجازه دهد و بدون اجازه هم جايز نيست، مگر اينكه براى او ضرر نداشته باشد و از نظر اقتصادى به مصلحت او باشد.

«282» سؤال: در چه سنى اهداى كليه جايز است؟ آيا براى انسان غير بالغ در صورتى كه ولىّ او اجازه دهد اين كار جايز است؟

جواب: در مورد غير بالغ جايز نيست، مگر اينكه براى او ضرر نداشته باشد و از نظر اقتصادى به مصلحت او باشد؛ و در مورد بالغ اگر از نظر رشد عقلى كامل باشد و خطر جانى هم نداشته باشد اشكال ندارد.

«283» سؤال: آيا اهداى كليۀ شخص نامحرم به ديگرى جايز است؟

جواب: در مواردى كه اصل اهدا و پيوند جايز باشد، زن و مرد و محرم و نامحرم فرقى ندارد.

«284» سؤال: آيا پيوند تخمدان زن اجنبى (مانند پيوند كليه) به زوجه براى باردار شدن جايز است؟ و اگر جايز است آيا:

الف: ديه دارد؟

ب: تخمدان را مى توان فروخت؟

ج: حكم اولاد زوجه چگونه است؟

د: زن اجنبى حقى مانند مادر بودن پيدا مى كند يا خير؟

جواب: اگر

تخمدان فقط ظرفى باشد كه تخمك هاى زن دومِ پيوند شده را در خود نگهدارى مى كند- مثل كليه كه چيزى از صاحب اصلى كليه همراه خود ندارد- در اين صورت مثل پيوند كليه اشكالى ندارد؛ ولى اگر تخمدان محتوى تخمك هاى زن اول باشد و آنها را در رحم زن دوم به ثمر مى رساند اشكال دارد، و اگر تخمدان فعلًا حاوى

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 129

تخمك نيست ولى بعد از اينكه پيوند شد و جزو بدن زن دوم شد تخمك در آن توليد مى شود در اين صورت نيز مانعى ندارد؛ و قطع تخمدان يا فروش آن نيز اگر موجب خطر يا ضرر قابل توجه براى صاحب آن نباشد مانعى ندارد، و فرزند ملحق به صاحب اسپرم و صاحب تخمك است و زن اجنبى اگر صاحب تخمك نباشد حكم مادر را ندارد؛ و قطع تخمدان از ميّت زن ديه دارد و آن را از طرف ميّت صدقه دهند.

«285» سؤال: اگر احتمال بدهيم برداشتن يك يا چند عضو از شخصى كه زنده است در آيندۀ نزديك يا دور وى را دچار عوارض خفيف يا شديد كند و از طرفى نجات جان بيمار ديگرى وابسته به همين كار باشد و مورد ديگرى نيز در دسترس نباشد، آيا مجازيم بدون آگاهى دادن به شخص صاحب عضو، چنين كارى را انجام دهيم؟ اگر به وى اطلاع دهيم و با تمايل وى عضو پيوندى را از بدنش خارج كنيم، در صورت ايجاد عارضه در وى، آيا پزشك مسئول است؟

جواب: بدون اجازۀ صاحب عضو حق برداشتن عضو او را نداريم و همچنين در صورتى كه براى او ضرر قابل توجه و غير قابل

جبرانى داشته باشد.

«286» سؤال: اگر مطمئن باشيم و يا احتمال عقلايى دهيم كه پيوند عضو رد خواهد شد و در نهايت مفيد نخواهد بود، آيا مجازيم از بدن فرد زنده يا مردۀ ديگرى عضوى را جدا و به آن بيمار پيوند بزنيم؟

جواب: جايز نيست.

«287» سؤال: با توجه به اينكه بعد از پيوند، شيمى درمانى ضرورى به نظر مى رسد و همين عمل باعث عوارض خفيف يا شديد در بيمار مى گردد، آيا پزشكى كه مجبور به انجام اين كار جهت عدم ردّ پيوند مى باشد در ايجاد عوارض آن مسئول است؟

جواب: با شرطِ عدم ضمان و رعايت احتياط لازم و دقت كافى و اكتفا به مقدار ضرورت مسئول نيست.

«288» سؤال: با توجه به نياز امروز جامعه به پيوند كليه، آيا مى توان قبل از مرگ، هنگامى كه طبق نظر پزشكان معالج مرگ انسان مسلّم باشد، يك كليه او را درآورد و او را با يك كليه كه قابل حيات است به حال خود واگذاشت و يا هر دو كليه را درآورد؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 130

جواب: بدون رضايت او جايز نيست و با رضايت او در صورتى كه ضرر قابل توجهى براى او نداشته باشد و حيات مسلمان ديگرى متوقف بر آن باشد مانع ندارد.

«289» سؤال: تهيۀ عضو براى پيوند از محكومين در دادگاهها و محاكم به دو حالت متصور است:

الف: در مورد محكومين به اعدام يا حبسهاى طويل المدت، آيا قاضى يا حاكم شرع مى تواند به لحاظ مصلحت، تخفيف كيفر محكوم را موكول به اهداى عضوى براى نجات مسلمانى از بيمارى يا مرگ نمايد يا خير؟

ب: در مورد افرادى كه به هر دليل و جرم بايستى قصاص شوند، آيا

مى توان گذشت اولياى دم و رضايت آنان را اگر منوط به اهداى عضوى براى پيوند باشد پذيرفت و از اعدام متهم در صورت موافقت براى هديۀ عضو (با درخواست و رضايت اولياى دم) صرف نظر نمود؟

جواب: فرض «الف» محل اشكال است، ولى جواز فرض «ب» در صورت توافق قاتل و اولياى مقتول بعيد نيست.

«290» سؤال: تهيۀ عضو براى پيوند در مورد كسانى كه به دلايلى غير از قصاص محكوم به اعدام مى شوند (با اجازه و رضايت خود متهم) در بيمارستان و اتاق عمل براى پيوند به افراد مسلمانِ نيازمند و نجات جان آنان چه حكمى دارد؟ يعنى در مواردى كه شرع مقدس و قانون نوع اعدام را مشخص ننموده، با اين كار كه برداشتن عضو (مثل قلب، ريه، كبد و ...) است پس از بيهوشى، متهم فوت خواهد كرد كه نوعى اعدام تلقى خواهد شد، چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه حكم اعدام توسط قاضى جامع الشرايط صادر شده و برداشتن عضو نيز با رضايت محكوم به اعدام است، جواز آن بعيد نيست.

«291» سؤال: پيوند عضوى كه به علت جارى نمودن حدّ قطع شده به خود فرد يا فرد ديگر جايز است يا خير؟

جواب: اگر در اختيار سارق قرار گيرد براى او مانع ندارد، ولى اگر قاضى شرع جامع الشرايط مصلحت نداند مى تواند در اختيار او قرار ندهد؛ و در هر صورت پيوند آن به فرد ديگر ظاهراً مانع ندارد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 131

«292» سؤال: پيوند عضوى كه به علت قصاص قطع شده به خود فرد چه حكمى دارد؟ آيا رضايت قصاص كننده بايد جلب شود يا لزومى ندارد؟

جواب: بدون رضايت مجنى عليه اشكال دارد.

براى انسان جايز است كه موى ديگرى را به موى خود پيوند زند يا در سر خود مو بكارد؛ به شرط آنكه موى پيوندزده يا كاشته شده جزو بدن او محسوب شود، كه در اين صورت وضو و غسل با آنها صحيح است.

«294» چنانچه پيوند مو و كاشتن آن با فعل حرامى توأم باشد و ضرورتى در بين نباشد جايز نخواهد بود.

«295» سؤال: استفاده از موى مصنوعى جهت ترميم مو، چنانچه اين موها از خارج وارد شود، چه حكمى دارد؟

جواب: اگر جنس آنها مشكوك باشد محكوم به طهارت است.

طبق مصالحه عمل شود و اضافه بر آن ديه ندارد.

«301» برداشتن عضو از شخص زنده بدون اجازۀ او علاوه بر اينكه معصيت است قصاص يا ديه نيز دارد.

«302» سؤال: در مواردى كه نجات جان بيمار مسلمانى وابسته به پيوند يك يا چند عضو از شخص ديگرى باشد، اگر جسدى مجهول الهويه كه اعضاى قابل پيوندى دارد در دسترس باشد، آيا مى توان اين اعضا را به بيمارى كه محتاج است پيوند زد؟

جواب: مجهول الهويه در كشورهاى اسلامى حكم مسلمان، و در كشورهاى غير اسلامى حكم غير مسلمان را دارد؛ و در فرض اول اگر نجات جان بيمار مسلمانى متوقف بر آن باشد اشكال ندارد، ولى بنابر احتياط ديۀ عضو را بپردازند.

«303» سؤال: طبق آمار سازمان بهشت زهرا به طور متوسط 3500 نفر در سال به علت سكتۀ مغزى، خونريزى و يا ضربۀ مغزى فوت مى نمايند؛ از نظر پزشكى كليۀ اين افراد قابل پيوند به بيماران دياليزىِ دردمند است، آيا قطع كليۀ اين افراد براى پيوند به بيماران دياليزى در صورت رضايت وابستگان يا وصيت ميّت جايز است؟ و در صورت قطع، ديه تعلق مى گيرد يا خير؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 133

جواب: پس از مرگ اگر حفظ جان مسلمان متوقف بر آن باشد مانع ندارد؛ و بنابر احتياط ديۀ آن را بپردازند كه به مصرف حج يا صدقه و خيرات براى خود ميّت برسد، و نبايد در بين ورثه تقسيم شود.

«304» سؤال: اگر از جسد مجهول الهويه اى عضو قابل پيوندش برداشته شد و به يك بيمار محتاج پيوند زده شد و بعد ولىّ آن جسد پيدا شود و از اين كار ناراضى باشد در اين صورت چه

بايد كرد؟

جواب: اگر معلوم شود مسلمان بوده بايد ديۀ آن را بدهند تا براى خود ميّت در امور خيريّه مصرف كنند؛ و ديۀ ميّت مسلمان- چه مرد باشد و چه زن- ديۀ جنين كاملى است كه روح در آن دميده نشده باشد (صد دينار)؛ پس اگر جنازه را سر ببرند يا كارى انجام دهند كه اگر زنده بود موجب قتل او مى شد، بايد ديۀ كامل را بپردازند؛ و ديۀ بريدن اعضاى او به نسبت ديۀ خود اوست؛ و اگر ميّت اهل ذمّه بوده بنابر احتياط ديۀ او را بدهند.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 135

است؛ ولى پس از پيوند جزو بدن مى شود و پاك است.

«310» سؤال: حكم خال كوبى هايى كه بعضى ها بر روى بدن خود انجام مى دهند چيست؟ آيا وضو و غسل اين گونه افراد صحيح مى باشد؟

جواب: اگر ضرر نداشته باشد مانعى ندارد و مانع از وضو و غسل نمى باشد.

ولىّ كودك بگويد نسبت به ضررهاى احتمالى مسئوليتى ندارد و در حين ختنه آسيبى به بچه برسد، چنانچه ختنه كننده تقصيرى نداشته است ضامن نخواهد بود؛ ولى اگر شرط عدم ضمان نكرده يا در انجام ختنه كوتاهى كرده باشد، ضامن خواهد بود.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 141

چه حكمى دارد؟

جواب: اگر پس از مرگ بدن او كاملًا سرد است مسّ كنندۀ آن بنابر احتياط واجب غسل كند.

معالجۀ بيمار مستلزم آن باشد كه آزمايشهايى به لحاظ طبى و دارويى بر روى او انجام شود تا نوع بيمارى دقيقاً شناخته شود و درمان آن معلوم گردد، انجام اين آزمايشها بر روى خود بيمار جايز است، هرچند كه ضرر داشته باشد؛ اما اين ضرر بايد كمتر از ضررى باشد كه در صورت عدم انجام آزمايشها متوجه بيمار مى شود.

«331» رضايت بيمار و اجازۀ او براى آزمايشهاى تحقيقاتى شرط است، هرچند آن دارو كاملًا بى ضرر باشد؛ و در اين جهت فرقى بين مسلمان و كافر و اسيران و محكومان به اعدام و ... نيست. بنابراين نمى توان كافر يا محكومان يا اسراى جنگى را مجبور به پذيرفتن آزمايش كرد يا بدون اجازۀ آنها آزمايش را انجام داد.

«332» سؤال: آزمايش و پژوهش روى افراد چه حكمى دارد؟ آيا مى توان از انسانها براى آزمايش داروها استفاده كرد؟ براى مثال معمول است كه در آزمايش داروها از گروه شاهد (گروه سالم) استفاده مى كنند و برخى مى گويند اگر اثر داروى مورد مطالعه مشخص نباشد مى توان گروه شاهد را انتخاب كرد ولى در مواردى كه اثر درمانى داروى مورد مطالعه حتمى است و يا عدم تجويز آن سبب خطراتى مى شود تعيين گروه شاهد صحيح نيست. نظر شما چيست؟

مثال ديگر: آيا از نظر اخلاقى تجويز دارونما اشكال ندارد؟

برخى مى گويند استفاده از داروى كاملًا بى اثر )Placebo( اشكال دارد و در مقايسۀ يك دارو بايد آن را با داروى قديمى مقايسه كرد ولى اگر داروى قديمى موجود نباشد مى توان از دارونما استفاده كرد، البته دارونماى كاملًا بى اثر مثل تزريق مايع نمكى داخل رگ به جاى دارو آيا بيماران چنين مسأله اى را مى پذيرند؟ بيمارى كه به

بيمارستان مراجعه مى كند براى درمان است نه براى آزمايش، و پيدا شدن افراد

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 151

داوطلب كه بيمار هم باشند مشكل است. پس راه حل چيست؟ آيا مى توان بدون اطلاع بيمار به او دارونما داد؟

جواب: آزمايشات در حدّى كه خطر جانى و ضرر قابل توجه نداشته باشد با رضايت شخص اشكال ندارد.

«333» سؤال: معمولًا براى كسب اطلاعات بيشتر پزشكى در جهت تشخيص امراض و درمان آنها روى انسانها آزمايشهاى طبى گوناگون كه گاه خطرناك هم مى باشد انجام مى دهند، بفرماييد:

الف: اگر بيمار قطع داشته باشد كه چنانچه خود را در معرض چنين آزمايشهايى قرار دهد به استقبال خطرات جانى براى خود رفته است ولى از طرفى به پيشرفت علم پزشكى و به معالجه و مداواى جامعۀ مسلمانان در آينده كمك نموده است. آيا خود را در معرض چنين آزمايشهايى قرار دادن جايز است؟

ب: اگر ضرر جانى محتمل ولى كمك به علم پزشكى فوق الذكر قطعى باشد، آيا در اين صورت مى تواند خود را در معرض آزمايش قرار دهد؟

ج: اگر هيچ گونه علمى به ضرر جانى براى خود نداشته باشد و فايدۀ آزمايش هم براى كمك فوق الذكر محتمل باشد، چه حكمى دارد؟

د: اگر فايدۀ آزمايشهاى فوق الذكر به سود تمام افراد بشر تمام گردد بفرماييد حكم در معرض قرار دادن خود، در صورت علم به ضرر و يا احتمال ضرر و يا عدم علم به ضرر چه خواهد بود؟

ه: در صورتى كه آزمايشهاى فوق براى اهداف فوق الذكر هيچ گونه ضررى براى انسان بيمار نداشته باشد آيا طبيب بدون اطلاع دادن به بيمار و بدون كسب اجازه از او مى تواند چنين اقدامى نمايد؟

و: اگر در صورت ضرورت انجام

چنين آزمايشهايى جايز باشد، چگونه بودن آن ضرورت را بيان فرماييد.

ز: اگر آزمايشهاى فوق روى حيوانات انجام شود كه در پايان آنها از بين خواهند رفت، بفرماييد صرف نظر از ضمان آيا چنين كارى براى پيشرفت كارهاى پزشكى جايز است؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 152

جواب: الف و ب: اشكال دارد.

ج و د: علاوه بر علم، احتمال راجح و قابل توجه نيز در وجود اشكال كافى است.

ه: بدون اذن بيمار جايز نيست.

و: ضرورت به معناى موقوف بودن حفظ جان يا سلامت فرد مسلمان است.

ز: اشكال ندارد.

يا رضايت ظاهرى و شفاهى كفايت مى كند؟

جواب: اخذ برائت شفاهى كفايت مى كند؛ و برائت كتبى براى اثبات در مورد نزاع و اختلاف است.

«338» سؤال: با توجه به اينكه تشخيص بسيارى از بيماريها يا اختلالات به وسيلۀ آزمايش امكان پذير است و از طرفى امكان اشتباه در آزمايشگاه و تفسير آزمايشها هميشه وجود دارد، در صورت اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه معالجۀ اشتباه پزشك، مسئول خسارات و عوارض احتمالى كيست؟

جواب: اگر خسارات و عوارض مستند به آزمايشگاه و نقص و نارسايى آن باشد، آزمايشگاه مسئول است؛ و اگر مستند به پزشك باشد پزشك مسئول است، مگر اينكه شرط عدم ضمان كرده باشد كه در اين فرض پزشك هم ضامن نيست.

«339» سؤال: در بسيارى از بيماريها پزشك دستور انجام راديوگرافى، سى تى اسكن و نظاير آن را مى دهد كه مطمئناً (بخصوص براى بعضى افراد) مضرّ مى باشد؛ ضمناً در خيلى از موارد گرچه گاهى ممكن است اين آزمايشها باعث تشخيص قطعى نشوند، اما مى توانند هميشه كمك كننده باشند. به هر حال در فرض فوق مسئوليت پزشك در صورت ايجاد عوارض آزمايشها تا چه حدى است؟ اگر پزشك جهت احتياط در تشخيص يا ردّ يك بيمارى احتمالى در هر بيمار مشكوكى دستور راديوگرافى دهد، در صورت عدم هرگونه بيمارى، آيا پزشك در ايجاد عوارض احتمالى و هزينۀ بيهودۀ درمان مسئول نيست؟

جواب: در صورتى كه پزشك بعد از دقت كامل تشخيص دهد كه آزمايش لازم و اهميت دارد و در عين حال بيمار يا ولىّ او را از عوارض احتمالى آن آگاه سازد و شرط عدم ضمان كند، پزشك هيچ مسئوليتى ندارد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 155

* اهداء خون

* خريدوفروش خون

* ضمانت در خون گرفتن

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 157

شده است بايد اجتناب نمايد؛ و هر كسى شك داشته باشد براى او اشكال ندارد؛ ولى اگر همان الكلِ مسكر است و براى مصارف غير خوردنى به آن سمّى اضافه كرده باشند نجس است.

«357» داروهاى خارجى اعم از مايعات (مثل شربت) و جامدات (مثل قرص) و نيز عطرها و صابونها و پودرهايى كه احتمال داده مى شود در آنها از الكل مست كننده يا نجاسات استفاده شده است، تا يقين به وجود اينگونه مواد در آنها حاصل نشود محكوم به طهارت و حلّيت هستند.

كه تمام كف دو دست بر تمام پيشانى و بنابر احتياط واجب روى ابروها كشيده شود؛ و بهتر است بر تمام صورت كشيده شود.

د: سپس تمام كف دست چپ را بر تمام پشت دست راست از مچ تا سر انگشتان، و بعد تمام كف دست راست را بر تمام پشت دست چپ بكشد؛ و بنابر احتياط دو بار كف دو دست را به زمين بزند و بر پيشانى و پشت دستها بكشد و باز يك بار كف دو دست را به زمين بزند و بر پشت دستها بكشد.

قابل ذكر است كه تيمّم بدل از وضو و بدل از غسل از نظر كيفيت و شكل يكى هستند؛ و تيمم بدل از هر غسلى حكم همان غسل را دارد.

«380» اگر در يكى از اعضاى وضو يا غسل و يا تيمّم بيمار، جراحت يا شكستگى وجود داشته باشد بايد وضو يا غسل و يا تيمّم جبيره اى انجام دهد.

پارچه و باندى كه با آن زخم را پانسمان مى كنند و دارويى كه روى زخم و مانند آن مى گذارند و پارچه يا چسب و يا پلاستيكى كه به طور موقت براى جلوگيرى از رسيدن آب به زخم روى آن مى بندند، در اصطلاح «جبيره» ناميده مى شود؛ و وضو يا غسل و يا تيمّمى كه به هر علت روى اين باند يا پارچه انجام گرفته وضو يا غسل و يا تيمّم جبيره اى مى باشد.

«381» اگر زخم يا دُمل در صورت يا دستها باشد و روى آن باز است و آب ريختن روى آن ضرر دارد، چنانچه روى زخم باز است و كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست تر بر آن بكشد، و

بنابر احتياط مستحب پارچه يا پلاستيك پاكى روى آن ببندد و دست تر را روى آن هم بكشد.

و اگر دست تر كشيدن بر آن ضرر دارد، بايد اطراف زخم را همان طور كه در وضو گفته شد از بالا به پايين بشويد، و بنابر احتياط مستحب مؤكد پارچه يا پلاستيك پاكى روى آن ببندد و دست تر روى آن بكشد؛ و اگر بستن پارچه ممكن نيست، بايد اطراف

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 177

زخم را بشويد و بنابر احتياط مستحب تيمم هم بنمايد؛ و اگر به جاى زخم يا دُمل، شكستگى در صورت يا دستها باشد، آنچه گفته شد انجام دهد و به احتياط واجب تيمّم هم بنمايد.

________________________________________

نجف آبادى، حسين على منتظرى، احكام پزشكى (منتظرى)، در يك جلد، نشر سايه، قم - ايران، سوم، 1427 ه ق

احكام پزشكى (منتظرى)؛ ص: 177

ولى چنانچه روى زخم نجس باشد و نمى تواند آن را آب بكشد، احتياط واجب آن است كه دست تر روى آن بكشد و بعد دست تر را تطهير كند و روى زخم پارچه اى ببندد و روى پارچه هم دست بكشد و تيمّم هم بكند؛ و اگر دست كشيدن روى آن ممكن نيست يا موجب زياد شدن نجاست بدن مى شود، دست تر روى پارچه بكشد و تيمّم هم بكند.

و در همۀ فرضهاى بالا در صورت و دستها اگر شستن روى پارچه يا پلاستيك ممكن است بنابر احتياط واجب روى آن را بشويد و دست هم روى آن بكشد.

«382» اگر زخم يا دمل و يا شكستگى در جلوى سر يا روى پا باشد و روى آن باز است، چنانچه به هر دليل نتوان روى آن را مسح نمود،

بايد پارچه يا پلاستيك پاكى روى آن ببندد و روى آن را با رطوبت آب وضو مسح كند؛ و اگر گذاشتن يا بستن پارچه روى آن ممكن نباشد مسح لازم نيست؛ ولى بنابر احتياط واجب بايد تيمّم هم بنمايد.

«383» اگر روى دمل يا زخم و يا شكستگى بسته باشد، چنانچه باز كردن ممكن است و زحمت و مشقت هم نداشته باشد و آب هم براى آن ضرر ندارد، بايد روى آن را باز كند و وضو بگيرد؛ چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد يا جلوى سر و روى پاها.

«384» اگر جبيره تمام اعضاى وضو را گرفته باشد بايد تيمّم بنمايد، و بنابر احتياط مستحب وضوى جبيره اى هم بگيرد.

«385» اگر در جاى وضو زخم يا جراحت و يا شكستگى نيست ولى به جهت ديگرى آب براى تمام دست و صورت ضرر دارد بايد تيمّم كند، و احتياط مستحب آن است كه وضوى جبيره اى هم بگيرد؛ و اگر براى مقدارى از دست و صورت ضرر دارد، اطراف آن را بشويد و پارچه اى روى آن ببندد و دست تر بر آن بكشد و به احتياط واجب تيمم هم بكند.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 178

«386» اگر در جاى وضو يا غسل چيزى چسبيده كه برداشتن آن ممكن نباشد يا به اندازه اى دشوار است كه نمى توان تحمل نمود بايد به دستور جبيره عمل نمايد، و بنابر احتياط مستحب تيمّم هم انجام دهد.

«387» كسى كه وظيفه اش تيمّم است اگر در بعضى از جاهاى تيمّم او زخم يا دمل و يا شكستگى باشد، بايد مثل وضوى جبيره اى تيمّم جبيره اى كند.

«388» احكام غسل جبيره اى نيز همانند احكام وضوى جبيره اى

است، ولى بايد آن را ترتيبى بجا آورند؛ و اگر ارتماسى انجام دهند صحت آن محل اشكال است.

«389» كسى كه نمى داند وظيفه اش تيمّم است يا وضوى جبيره اى، بنابر احتياط واجب بايد هر دو را بجا آورد.

«390» كسى كه وظيفه اش وضو يا تيمّم و يا غسل جبيره اى است، چنانچه بداند تا پايان وقت عذرش برطرف نمى شود، مى تواند در اول وقت نماز بخواند؛ ولى اگر اميد دارد تا پايان وقت عذرش برطرف شود احتياط واجب آن است كه صبر كند، و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل و يا تيمّم جبيره اى بجا آورد.

«391» سؤال: اگر بيمار به جهت خوف از ضرر وضوى جبيره اى بگيرد و پس از نماز معلوم شود خوف او بى مورد بوده است، تكليف او چيست؟

جواب: بنابر احتياط واجب نماز را اعاده نمايد و اگر بعد از وقت باشد قضا نمايد.

«392» سؤال: اگر در جاى وضو زخمى باشد كه خون بند نمى آيد ولى آب براى آن ضررى ندارد، براى وضو چه بايد كرد؟

جواب: روى زخم را چسبى كه مانع نفوذ آب باشد بزند و وضوى جبيره اى بگيرد.

«393» سؤال: آيا در انجام عباداتى همچون وضو يا غسل و يا تيمّم مى توان نايب گرفت؟ و يا كسى مى تواند در انجام اينگونه امور به وى كمك نمايد؟ كيفيت آن را بيان فرماييد.

جواب: نايب گرفتن يا كمك گرفتن در آنها جايز نيست مگر در موارد ضرورت به مقدار ضرورت.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 179

«394» رنگ كردن مو و ابرو چنانچه با استفاده از رنگهايى كه جرم ندارند باشد اشكال ندارد و وضو و غسل با آنها جايز است؛ ولى اگر رنگ

مورد استفاده داراى جرم باشد وضو و غسل با آن صحيح نيست.

______________________________

(1)- مقدار درهم تقريباً به اندازۀ گودى كف دست مى باشد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 180

براى اولين نماز بعد از نجس شدن آب بكشد؛ و نيز اگر بيشتر از يك لباس دارد ولى ناچار است كه همۀ آنها را بپوشد، چنانچه شبانه روزى يك مرتبه به دستورى كه گفته شد همۀ آنها را آب بكشد كافى است.

«397» اگر به اندازۀ سر سوزنى از خون حيض يا خون حرام گوشت يا خون مردار، بلكه بنابر احتياط واجب از خون نفاس يا استحاضه و يا خون انسانى ديگر در بدن يا لباس باشد، نماز باطل است.

«398» تا هنگامى كه بيمار نمازگزار بتواند ايستاده و بدون تكيه زدن نماز بخواند نماز در حال تكيه باطل است؛ و تا زمانى كه بتواند با ايستادن و تكيه زدن نماز بخواند نماز در حال نشسته باطل است؛ و تا هنگامى كه بتواند نشسته و بدون تكيه نماز بخواند نماز نشستۀ در حال تكيه باطل است؛ و اگر بتواند نشسته و با تكيه بخواند نماز در حال خوابيده باطل است.

«399» اگر نمازگزار به هيچ صورت نمى تواند بنشيند، به طورى كه در احكام قبلى گفته شد، بايد به پهلوى راست رو به قبله بخوابد؛ و اگر نمى تواند، به پهلوى چپ و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد، به طورى كه كف پاهاى او رو به قبله باشد.

«400» كسى كه نشسته نماز مى خواند اگر مى تواند براى ركوع بايستد و از حال قيام به ركوع برود بايد بايستد و اگر نمى تواند بايد براى ركوع به اندازه اى خم شود كه اگر ايستاده ركوع مى كرد كمرش را خم مى نمود؛ و بهتر است به قدرى خم شود كه

صورتش نزديك جاى سجده برسد؛ و كسى كه خوابيده نماز مى خواند بايد براى ركوع و سجده اشاره كند.

«401» هرگاه نتواند به اندازۀ ركوع خم شود بايد به چيزى تكيه دهد و ركوع كند؛ و اگر موقعى هم كه تكيه داده نتواند به طور معمول ركوع كند بايد به هر اندازه مى تواند خم شود و اشاره هم بنمايد؛ و اگر هيچ نتواند خم شود بايد موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند، و احتياط مستحب آن است كه نماز ديگرى هم بخواند و براى ركوع آن در حال قيام با سر اشاره كند.

«402» اگر به واسطۀ بيمارى و مانند آن نتواند در ركوع آرام بگيرد نمازش صحيح است؛ ولى بايد پيش از آنكه از حالت ركوع خارج شود ذكر واجب را بگويد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 181

«403» كسى كه براى سجده نمى تواند پيشانى را بر زمين برساند، بايد به قدرى كه مى تواند خم شود و مهر يا چيز ديگرى را كه سجده بر آن صحيح است روى جاى بلندى گذاشته و طورى پيشانى را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است؛ ولى بايد در صورت امكان كف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول بر زمين بگذارد؛ و اگر هيچ نمى تواند خم شود بايد براى سجده بنشيند و با سر اشاره كند؛ و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد؛ و در هر دو صورت احتياط واجب آن است كه اگر مى تواند به قدرى مهر را بلند كند كه پيشانى را بر آن گذاشته و تا ممكن است كف دستها و زانوها و انگشتان پا را بر زمين بگذارد؛ و اگر با

سر يا چشمها هم نمى تواند اشاره كند، بايد در قلب خود نيّت سجده نمايد و بنابر احتياط واجب با دست و مانند آن براى سجده اشاره كند.

«404» كسى كه بر اثر بيمارى ادرار يا مدفوع و يا باد به گونه اى از او خارج مى شود كه نمى تواند هيچ مقدار از نماز را با وضو بخواند، بنابر احتياط براى هر نماز يك وضو بگيرد؛ هرچند جواز خواندن چند نماز با يك وضو خالى از وجه نيست، مگر اينكه به اختيار خود ادرار يا مدفوع كند كه در اين صورت بايد براى هر نماز يك وضو بگيرد.

«405» كسى كه بى اختيار ادرار يا مدفوع از او خارج مى شود بايد در صورت امكان براى نماز به وسيلۀ كيسه يا مانند آن از سرايت ادرار و مدفوع به جاهاى ديگر جلوگيرى كند و بنابر احتياط واجب پيش از هر نماز مخرج ادرار و- در صورتى كه مشقت ندارد- مخرج مدفوع را آب بكشد.

«406» كسى كه نمى تواند از بيرون آمدن ادرار يا مدفوع و يا باد جلوگيرى كند و نمازهاى خود را برابر وظيفه انجام مى دهد، لازم نيست پس از بهبود نمازهاى خود را قضا كند؛ ولى اگر در بين وقت نماز بيمارى او برطرف شود بنابر احتياط واجب بايد نمازى را كه در آن وقت خوانده دوباره بجا آورد.

«407» سؤال: آيا كودكان كر و لال كه از قدرت شنوايى و گويايى محرومند و با توجه به اينكه در حال يادگيرى هستند، نماز بر آنها واجب است؟

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 182

جواب: اگر به حدّ بلوغ رسيده اند نماز بر آنان واجب است، و قبل از بلوغ بايد به آنان ياد بدهند.

«408» سؤال:

شخصى كه مدتى در بيمارستان بيهوش بوده، آيا بايد قضاى نمازهايى را كه در آن مدت نخوانده بجا آورد؟

جواب: اگر تمام وقت بيهوش بوده و به اختيار خودش بيهوش نشده، قضا ندارد.

آن را بجا آورد. همچنين است اگر احتمال بدهد كه روزه براى او ضرر دارد و احتمال او در نظر مردم عقلايى و بجا باشد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 183

«414» كسانى كه روزه بر آنها واجب نيست عبارتند از:

الف: كسى كه به علت پيرى توانايى روزه گرفتن ندارد و يا روزه گرفتن براى او مشقت داشته باشد؛ ولى در صورت دوم و نيز بنابر احتياط واجب در صورت اول بايد براى هر روز يك مدّ طعام (حدود 750 گرم مواد خوراكى) به فقير بدهد؛ هرچند بهتر پرداخت دو مدّ طعام مى باشد؛ و چنين شخصى اگر بتواند پس از ماه رمضان بدون مشقت روزه هاى خود را قضا كند بنابر احتياط مستحب قضاى آن را بجا آورد.

ب: كسى كه مرضى دارد كه زياد تشنه مى شود و توان و تحمل تشنگى را ندارد يا براى او مشقت دارد؛ و در صورت دوم و بنابر احتياط واجب در صورت اول بايد براى هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهد؛ و بهتر آن است كه بيشتر از مقدار ضرورت آب نياشامد؛ و چنانچه بعد بتواند روزه بگيرد بنابر احتياط روزه هايى را كه نگرفته قضا نمايد.

ج: زنى كه وضع حمل او نزديك است و روزه براى بچۀ او زيان دارد يا موجب ضرر براى خود او مى شود؛ و در صورت اول و نيز بنابر احتياط واجب در صورت دوم بايد براى هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهد، و در هر دو صورت بايد روزه هايى را كه نگرفته قضا نمايد.

د: زنى كه بچه شير مى دهد و شير او كم است- چه مادر بچه باشد يا دايۀ او، و چه

با اجرت شير دهد يا بى اجرت- و روزه براى بچه اى كه شير مى خورد يا براى خود او ضرر دارد؛ و در صورت اول و نيز بنابر احتياط واجب در صورت دوم بايد براى هر روز يك مدّ طعام به فقير بدهد؛ و در هر دو صورت بايد روزه هايى را كه نگرفته قضا نمايد؛ و اگر كسى پيدا شود كه بدون اجرت يا با گرفتن اجرت از پدر يا مادر بچه يا فرد ديگر بچه را شير دهد بنابر احتياط بچه را به او بدهد و روزه بگيرد.

«415» كسى كه عقيده دارد روزه براى او ضرر ندارد، چنانچه روزه بگيرد و پس از مغرب معلوم شود روزه براى او ضرر داشته بايد قضاى آن را بجا آورد.

طبق نظر پزشك مورد اعتماد عمل نمايد.

«419» سؤال: آيا توصيۀ پزشك به پرستار مبنى بر ضرر داشتن روزه و يا حركت اعضا و استعمال آب براى وضو و نماز براى بيمار از نظر شرعى مجوّز محسوب مى شود؟

جواب: اگر مورد اطمينان باشند و توصيۀ آنان ايجاد خوف ضرر در بيمار مى كند بايد ترتيب اثر دهند.

«420» سؤال: در برخى بيماريها- مثل نارسايى كليه- با اطمينان مى توان به بيمار توصيه نمود كه روزه نگيرد، اما در بسيارى از موارد پزشك به علتهاى مختلف واقعاً نمى داند روزه را به بيمار توصيه كند يا خير؛ در اين صورت وظيفۀ پزشك چيست؟

جواب: پزشك در فرض سؤال حق ندارد براى بيمار تعيين وظيفه كند؛ بلكه فقط مى تواند چند درصد احتمال ضررى كه مى دهد به بيمار بگويد و خود بيمار به ضميمۀ تجربۀ سابق و قراين ديگر اگر احتمال عقلايى بدهد كه موجب خوف ضرر روزه باشد، روزه نگيرد.

واجب نيّت روزه كند و آن روز را روزه بگيرد و قضاى آن را نيز بجا آورد؛ و چنانچه بعد از ظهر خوب شود روزۀ آن روز بر او واجب نيست و مى تواند افطار نمايد و بايد قضاى آن را بگيرد.

«423» اگر روزه دار عمداً قى كند- گرچه از روى بيمارى و ناچارى باشد- روزه اش باطل مى شود؛ ولى اگر از روى اشتباه و يا بى اختيار قى كند اشكال ندارد.

«424» سؤال: در بعضى از بيماريهاى دندان، در محيط دهان عارضه اى به نام «آبسه» ايجاد مى شود كه بعضاً توسط مجرايى به داخل محيط دهان بازشده و از آن موادى (چرك) ترشح مى گردد. با توجه به اين توضيح:

الف: در ايام روزه دارى آيا خروج خودبه خود اين مواد از مجارى آبسه (فيستول) كه طبيعتاً با بزاق دهان فرو برده مى شود، مبطل روزه مى باشد؟

ب: آيا خروج عمدى اين مواد توسط عملى ارادى كه دندانپزشك يا خود بيمار انجام مى دهند، و فرو برده شدن آن همراه با بزاق مبطل روزه مى باشد؟

جواب: در مفروض سؤال عمداً آب دهان را فرو نبرد ولى آنچه بى اختيار فرو مى رود مانعى ندارد.

«425» سؤال: به دنبال بعضى از اعمال و معالجات دندانپزشكى مانند كشيدن دندان و ...، تا مدتى خون و ترشحات ديگر از محل مورد نظر به محيط دهان وارد مى گردد؛ لطفاً بفرماييد:

الف: آيا فروبردن اين ترشحات مبطل روزه مى باشد؟

ب: فروبردن سهوى اين ترشحات چه حكمى دارد؟

ج: به طور كلى فروبردن خون كه از محل كشيده شدن دندان تا مدتى جريان دارد و با بزاق مخلوط مى گردد، چه حكمى دارد؟

جواب: در مفروض سؤال اگر آب دهان را عمداً فرو برد هم حرام است و هم به روزه ضرر

مى زند، ولى از روى سهو يا بى اختيار مانعى ندارد.

احكام پزشكى (منتظرى)، ص: 186

روزه يك مدّ طعام است بدهد.