هذا فاعلم انه يقع البحث اولا في الوجوب التعييني و ما يمكن أن يستدل به لهذا القول امور:

الامر الاول: قوله تعالي: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِليٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» «1».

بتقريب: ان الامر ظاهر في الوجوب و في الاية امر بالسعي الي صلاة الجمعة عند اعلام الصلاة و لا شبهة في أن المناسبات الخارجية و الداخلية تقتضي أن يكون المراد اقامة الجمعة و من الظاهر ان هذا خطاب عام غير مختص بزمان دون زمان فيشمل زمان الغيبة كشموله لزمان الحضور بلا فرق.

و اورد عليه سيدنا الاستاد دام ظله اولا بأنه قضية شرطية و معناها انه متي اقيمت الجمعة في الخارج و نودي اليها وجب الحضور و أما ان الاقامة واجبة علي كل مكلف فلا دلالة في الاية.

و ملخص الكلام: ان القضية الشرطية لا تدل علي تحقق التالي الا عند تحقق المقدم فلا تعرض فيها للمقدم و عليه تدل الاية علي عدم الوجوب عند عدم الاقامة.

و يدل علي ذلك ذيل الاية و هو قوله تعالي: وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهٰا وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَةِ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الرّٰازِقِينَ «2» فان المستفاد من الاية ان الانتشار للتجارة بعد اقامة الجمعة امر مذموم لا مطلقا.

و يرد عليه: ان المراد من النداء- كما اعترف به في كلامه- قول المؤذن:

«حي علي الصلاة» و هذا الاذان اذان الاعلام فيكون معناه: اذا كان يوم الجمعة

______________________________

(1) الجمعة/ 9

(2) الجمعة/ 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 8

…

______________________________

و أعلن المؤذن انه دخل الظهر فاسعوا و من الظاهر ان اعلام الظهر

باذان المؤذن طريق لمعرفة الظهر فمعناه: اذا صار الظهر فَاسْعَوْا إِليٰ ذِكْرِ اللّٰهِ اي: اقيموا الجمعة اذ من الظاهر انه انما يجب السعي بلحاظ درك الجمعة و الا لا تجب الصلاة جماعة يوم الجمعة و هذا من الضروريات و عليه لا يكون الوجوب مشروطا بل الوجوب مطلق.

و بعبارة واضحة: ان الاية الشريفة بمثابة أن يقال: يا أيها الذين آمنوا اقيموا الصلاة يوم الجمعة عند الزوال. و أما ما أفاده من أن قوله تعالي: وَ إِذٰا رَأَوْا الي آخر الاية يدل علي أن الشرط للاجتماع اقامة الجمعة بتقريب: ان الذم علي عدم حضورهم عند قيام النبي صلي اللّه عليه و آله لصلاة الجمعة فالذم متوجه بعد ما اقيمت الجمعة لا مطلقا ففيه ان الذم علي اقامة الجماعة و عدم الحضور للصلاة.

و بعبارة اخري: انه صلي اللّه عليه و آله في زمانه كان يقيم الجمعة و الاعتراض عليهم بأنهم يتركون واجبهم و ليس عليه دلالة علي أن الوجوب وجوب مشروط و غايته عدم الدلالة علي المطلق و يكفي للدلالة علي الاطلاق صدر الاية فلا حظ.

و اورد علي الاستدلال ثانيا بأن السعي بمعني السير السريع و المراد من الذكر الخطبة اذ لم تكن الصلاة مترتبة علي النداء و من الظاهر ان الاسراع لسماع الخطبة غير واجب انما الواجب الصلاة و للمكلف مجال الي أن يدرك الامام في الركوع فيعلم ان الامر ليس للوجوب و يدل عليه قوله تعالي: «ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ» فيعلم ان ترك الصلاة أيضا خير لكن الحضور للصلاة احسن. و بعبارة اخري:

ليس في تركه ذم بل كلا الطرفين حسن لكن احدهما أحسن.

و يرد عليه: ان عدم القول بوجوب الحضور من اول الامر لا يوجب رفع اليد

عن ظهور الاية في الوجوب فان غاية ما في الباب الاجماع علي عدم وجوب

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 9

…

______________________________

الاسراع الي استماع الخطبة.

مضافا الي أنه اجماع منقول و علي فرض تحصيله محتمل المدرك اضف الي ذلك أن صحة الصلاة حتي فيما يدرك الامام في الركوع لا يدل علي عدم الوجوب اذ الاجزاء امر و وجوب الحضور من اول الامر أمر آخر و المناسبة تقتضي وجوب الحضور من أول الامر اذ استماع الخطبة يترتب عليه الآثار المطلوبة كما ان مقتضي تعظيم شعائر اللّه الاجتماع.

و يستفاد من قوله تعالي: «وَ تَرَكُوكَ قٰائِماً» ان الحضور لاستماع الخطبة واجب حيث يذمهم اللّه و القمي ذكر حديثا في تفسيره يدل علي أن المراد بالقيام القيام حال الخطبة «1».

مضافا الي أنه يكون المراد بالذكر الصلاة و الامر بالاسراع للتأكيد لان لا تفوت الصلاة أضف الي ذلك أنه ليس السرعة و العدو مأخوذا في السعي و لذا لا يعتبر في السعي بين الصفا و المروة العدو و السرعة و في المنجد: «يقول:

سعي اليه قصده».

و يؤيد ما ذكرنا ما أفاده في الحدائق من أن المراد بالذكر باتفاق المفسرين الصلاة أو خطبتها أو هما معا و الامر للوجوب و لم يقل بأن الحضور للخطبة ليس واجبا و ان شئت قلت: ان المراد بالذكر اما الصلاة و اما الخطبة و اما هما معا و علي جميع التقادير يثبت المطلوب.

و يؤيد المدعي ما ارسله الصدوق قال: و روي انه كان بالمدينة اذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادي مناد: حرم البيع حرم البيع لقوله عز و جل: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِليٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا

______________________________

(1) تفسير القمي ج 2 ص

367

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 10

…

______________________________

الْبَيْعَ «1».

و أما ما استفاد من لفظ الخير فليس علي ما ينبغي اذ يمكن تصور الحسن في الترك أيضا مع كون السعي واجبا لان المكلف مع تركه للصلاة يستفيد منفعة دنيوية و هذا كما في قوله تعالي بالنسبة الي الخمر و الميسر «وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا» «2».

فتحصل مما ذكرنا حول الاية الشريفة ان السعي واجب حتي الي الخطبة بلحاظ ما رواه القمي من أن اللّه عاتبهم حيث يتركوا النّبيّ صلي اللّه عليه و آله قائما يخطب و التسالم علي عدم وجوب الحضور للخطبة ليس اجماعا تعبديا كاشفا.

و لو سلم عدم وجوب الحضور للخطبة نقول: من الممكن أن يكون المراد بالذكر الصلاة فغاية الامر أن يكون الذكر بماله من المعني مجملا لكن نرفع الاجمال بذيل الاية المباركة حيث يقول تعالي: «فَإِذٰا قُضِيَتِ الصَّلٰاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ» فيفهم من مجموع الصدر و الذيل ان السعي و ترك المعاملة واجب الي انقضاء الصلاة و بعد الانقضاء يجوز الانتشار و يجوز البيع.

و ان شئت قلت: ان المفهوم من الاية الشريفة ان الاجتماع و ترك البيع واجب الي أن تنقضي الصلاة فلا يبقي ريب من حيث الصناعة في أن الصلاة واجبة بمقتضي الاية و ان قلنا بعدم وجوب الحضور للخطبة فلاحظ و تأمل و اغتنم فانه دقيق و بالتأمل حقيق.

و قد اوردت في الاية ايرادات و الحري بنا أن نذكرها و نجيب عنها: الاول ان الخطاب متوجه الي الموجودين زمان الخطاب و بقاعدة الاشتراك لا بد من تسرية

______________________________

(1) الوسائل الباب 53 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 4

(2) البقرة/ 219

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 11

…

______________________________

الحكم الي غيرهم و حيث ان

مدرك قاعدة الاشتراك الاجماع و لا اجماع في المقام لاحتمال اختصاص الحكم بالموجودين فلا يمكن الاستدلال بالآية للوجوب.

و الجواب: انه ان قلنا بأن الخطابات القرآنية نزلت علي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ثم انه صلي اللّه عليه و آله بين الاحكام للناس فلا موضوع لهذا البحث اذ المفروض أنه حين النزول ليس للخطاب مخاطب لا من الموجودين و لا من المعدومين.

و أما ان قلنا بأن الخطاب القرآني حين النزول يقرئه صلي اللّه عليه و آله و بعبارة اخري حين النزول يجري علي لسانه المبارك فلهذا البحث مجال. فنقول:

ان الخطاب الحقيقي لا يمكن بالنسبة الي الغائبين عن مجلس الخطاب بل لا يمكن بالنسبة الي الغافلين الموجودين في مجلس التخاطب و أما الخطاب الانشائي اذا كان علي نحو القضية الحقيقية فيمكن بالنسبة الي الغائبين عن مجلس الخطاب كما انه يمكن بالنسبة الي المعدومين فانه مقتضي كون القضية حقيقية و الظاهر ان ادوات الخطاب وضعت للإنشاء اي إنشاء الخطاب بداع من الدواعي فاذا كان بداعي البعث فيكون القضية حقيقية يتحقق بالنسبة الي كل من يكون مقصودا بالخطاب و الدليل علي كونه إنشائيا أن الخطاب يتحقق حتي بالنسبة الي غير ذوي الشعور كقول الشاعر: تا اللّه يا ظبيات القاع قلن لنا.

مضافا الي أنه اذا كان هذا الاشكال واردا يلزم في كل مورد أن نتوقف حتي يثبت الاجماع و ان شئت قلت: اما نقول: بأن معقد الاجماع عام و الاخراج يحتاج الي الدليل و اما نقول: بأن تحقق الاجماع لازم في كل مورد اما علي الاول فالاخراج يتوقف علي الدليل و في المقام ذلك الدليل مفقود، و أما علي الثاني فلا بد من التوقف في اكثر الموارد اذ

لم يتحقق اجماع علي الاشتراك و هو كما تري فهذا

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 12

…

______________________________

الاشكال غير وارد.

الثاني: ان كلمة «اذا» غير موضوعة للعموم فلا يجب السعي كلما تحقق النداء.

و الجواب: ان مقدمات الحكمة لو تمت تكفي لاستفادة العموم و ان لم تكن الكلمة (اذا) موضوعة للعموم مضافا الي أن نقول صلاة الجمعة اما تجب في العمر مرة واحدة و اما يشترط وجوبها بوجود الامام او نائبه و اما لا هذا و لا ذاك بل مطلقا لا سبيل الي الاول لمنافاته للضرورة القطعية و أما الثاني فينافي الإطلاق المستفاد من مقدمات الحكمة فيتعين الثالث و هو المطلوب.

الثالث: ان الوجوب علق علي الاذان فالوجوب مشروط.

و يرد عليه: انه لو ثبت الوجوب بعد الاذان يثبت مطلقا لعدم القول بالفصل مضافا الي أن الظاهر ان الاذان كناية عن دخول الوقت فلا اشكال.

الرابع: ان الوجوب معلق علي النداء للصلاة و النداء لها يتوقف علي وجوبها و هذا دور.

و الجواب ان الاذان يوم الجمعة كالأذان في غير الجمعة بمعني انه لا شبهة في مشروعية الاذان للأعلام و حضور الصلاة فلا دور.

مضافا الي أن الوجوب يتوقف علي الاذان و الاذان يتوقف علي المشروعية فلا يدور.

الخامس: ان المراد بالذكر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله.

و الجواب: انه ليس عليه دليل معتبر و في مرسلة المفيد فسر الذكر بامير المؤمنين عليه السلام «1» و الظاهر ان مثله تأويل.

______________________________

(1) تفسير البرهان ج 4 ص 335 ح 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 13

…

______________________________

الامر الثاني: قوله تعالي: «حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ» «1» تقريب الاستدلال بها: ان المراد من الصلاة الوسطي هي صلاة الجمعة و لكن هذا الاستدلال فاسد اذ فسرت الوسطي بغير الجمعة اي

بالظهر تارة.

لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: و قال تعالي: «حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ» و هي صلاة الظهر «2» و بالعصر اخري لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: و في بعض القراءة حافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي صلاة العصر «3» نعم نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلا أنها الجمعة يوم الجمعة و الظهر في سائر الايام «4» و هذه الرواية لإرسالها لا اعتبار بها فهذا الاستدلال غير تام.

و اورد سيدنا الاستاد علي الاستدلال بأنه لا يسعنا الاستدلال بها علي لزوم صلاة الجمعة و وجوب اقامتها و ان فسرناها بصلاة الجمعة لان الامر بالمحافظة علي شي ء انما يصح بعد وجوبه في نفسه اذا يكون الامر بالمحافظة ارشادا الي لزوم الاتيان بصلاة الجمعة و اهميتها حيث ذكرت بالخصوص بعد ذكر سائر الصلوات و الاوامر الارشادية لا دلالة لها علي الوجوب- فضلا عن سعته و ضيقه- «5».

و فيه ما لا يخفي لأنه لو ورد في رواية صحيحة تفسيرها بالجمعة فمعني المحافظة عليها هو وجوب اقامتها و الاتيان بها و لا معني لكون الامر ارشاديا في هذا الحال.

الامر الثالث: قوله تعالي: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لٰا تُلْهِكُمْ أَمْوٰالُكُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُكُمْ

______________________________

(1) البقرة/ 238

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

(3) نفس المصدر

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 4

(5) التنقيح ج 1 من الصلاة ص 20

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 14

…

______________________________

عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ «1» تقريب الاستدلال بها ان المراد بذكر اللّه في الاية هو صلاة الجمعة و قد نهي اللّه تعالي عن نسيانها فتجب اقامتها.

و يرد عليه: انه لا

دليل علي أن المراد بذكر اللّه هو صلاة الجمعة.

الامر الرابع: مما استدل به للمدعي النصوص الكثيرة الواردة في الابواب المتفرقة بألسنة مختلفة إليك بعضها: منها ما رواه زرارة بن اعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: انما فرض اللّه عز و جل علي الناس من الجمعة الي الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عز و جل في جماعة و هي الجمعة «2» و ما رواه حماد بن عيسي «3».

و منها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: صلاة الجمعة فريضة و الاجتماع اليها فريضة مع الامام فان ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض و لا يدع ثلاث فرائض من غير علة الا منافق «4».

و منها ما رواه أبو بصير و محمد بن مسلم قالا سمعنا أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول: من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علة طبع اللّه علي قلبه «5».

و منها ما رواه أبو بصير و محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان اللّه عز و جل فرض في كل سبعة ايام خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واجبة علي كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة

______________________________

(1) سورة المنافقون الاية: 9

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 1

(3) عين المصدر الحديث 2

(4) عين المصدر الحديث: 8 و 12

(5) عين المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 15

…

______________________________

و الصبي «1».

و منها ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال الجمعة واجبة علي كل احد لا يعذر الناس فيها

الا خمسة المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي «2».

و منها ما رواه العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس في السفر جمعة و لا اضحي و لا فطر «3».

و منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: علي من تجب الجمعة؟

قال: تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم «4».

و منها ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

اذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر و انما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين «5».

و منها ما رواه منصور يعني ابن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يجمع القوم يوم الجمعة اذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم و الجمعة واجبة علي كل احد «6».

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 14

(2) عين المصدر الحديث: 16

(3) عين المصدر الحديث: 29

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 4

(5) عين المصدر الحديث: 6

(6) عين المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 16

…

______________________________

و منها ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة «1».

و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: تجب الجمعة علي سبعة نفر من المسلمين (المؤمنين) و لا تجب علي أقلّ منهم «2».

و منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا

كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة «3» و غيرها من الروايات الواردة في الابواب المختلفة من ابواب صلاة الجمعة و غيرها لاحظ الباب 3 و 4 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل.

و استفادة الوجوب من هذه الروايات اظهر من أن يخفي و لا مجال للمناقشة في السند و أما من حيث الدلالة فربما يقال: بأنها ليست في مقام بيان الشرائط و لذا لا يمكن نفي شرطية شي ء أو جزئيته لأنها ليست في مقام البيان بل انما هي لبيان اصل الوجوب.

و الجواب عن هذه الشبهة انه يدفع بالعموم المذكور في بعض هذه النصوص مضافا الي التصريح في بعضها لاحظ ما رواه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة علي من أن صلي الغداة في أهله ادرك الجمعة و كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الايام كي اذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله رجعوا الي رحالهم قبل الليل و ذلك سنة الي يوم القيامة «4».

______________________________

(1) عين المصدر الحديث: 8

(2) عين المصدر الحديث: 9

(3) عين المصدر الحديث: 10

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 17

…

______________________________

مضافا الي أن هذه الروايات تبين ما في الاية و الاية شملت جميع المؤمنين اضف الي ذلك كله ان اصالة البيان محكمة فبمقدار نعلم أنه ليس في مقام البيان فهو و في غيره نلتزم بالاطلاق بمقتضي اصالة البيان فدلالة النصوص علي المدعي لا كلام فيها و انما الكلام في الوجوه المانعة و إليك تلك الوجوه:

منها: أن السيرة جرت من اصحاب الائمة عليهم السلام علي ترك صلاة الجمعة و لو

كانت واجبة لم يمكن ترك الواجب بالنسبة اليهم مع جلالة شأنهم و الدليل علي السيرة، عدم نقل اقامتهم لها.

بل يدل عليه صحيح زرارة قال: حثنا أبو عبد اللّه عليه السلام علي صلاة الجمعة حتي ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت: نغد و عليك؟ فقال: لا انما عنيت عندكم «1» بدعوي: ان الصحيح يدل علي أن زرارة كان تاركا لصلاة الجمعة و أنه لو كانت واجبة كان المناسب أن يوبخهم الامام عليه السلام علي الترك لا الحث علي الفعل و هذا اللسان لسان الاستحباب.

و موثق عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها اللّه قال: قلت: كيف اصنع؟ قال: صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة «2» بدعوي انه يستفاد من هذه الرواية ان عبد الملك لم يصل الجمعة طيلة حياته فيكشف عن عدم الوجوب التعييني.

و الانصاف انه ليس في هذه الروايات دلالة علي المدعي كما انه عدم النقل لا يدل علي عدم تركهم لصلاة الجمعة فانه لم يعهد ان ينقل اتيان اصحاب الأئمة بالواجبات الالهية.

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 1

(2) عين المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 18

…

______________________________

فان الاتيان بالواجب علي القاعدة و لا ملزم للنقل و اما حث الامام عليه السلام زرارة فلا يدل علي تركه بل يدل علي اهتمامه عليه السلام بهذه الفريضة كما أنه أعم من الندب و لذا في كثير من المقامات وقع الحث علي فعل الواجب مضافا الي أنه وقع التهديد في رواية عبد الملك و لو لا وجوب الجمعة لم يكن وجه لتهديد عبد الملك لتركه صلاة الجمعة كما أنه لا دلالة في الرواية علي أن

عبد الملك كان تاركا لصلاة الجمعة طيلة حياته فلاحظ.

و منها: الروايات الدالة علي عدم وجوب الجمعة علي من كان علي رأس فرسخين لاحظ ما رواه زرارة بن اعين قال: انما فرض اللّه عز و جل علي الناس من الجمعة الي الجمعة خمسا و ثلاثين منها صلاة واحدة فرضها اللّه عز و جل في جماعة و هي الجمعة و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الاعمي و من كان علي رأس فرسخين «1».

و ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما وجبت الجمعة علي من يكون علي فرسخين لا اكثر من ذلك «2».

و الوجه في الدلالة انه لو كانت الجمعة واجبة مطلقا يجب علي النائي الاقامة في محله فان كل مكان من الامكنة يكون امام الجماعة فيها موجودا و حملها علي قلل الجبال و امثالها حمل علي الفرد النادر.

و الجواب انه يمكن أن يكون الامام مريضا أو مسافرا أو غير ذلك من الاعذار ككونه أعمي فلا يستلزم وجود الامام تعين اقامة الجمعة اضف اليه ان الحمل علي النادر لا معني له في المقام فان الميزان الشرعي ان النائي لا يجب عليه الحضور اعم من

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 19

…

______________________________

ان يكون مصداق المستثني كثيرا أو قليلا.

و بعبارة اخري مقتضي الحكمة بيان الحكم و لو في حق قليل من المكلفين و هذا ليس من مصاديق حمل اللفظ علي الفرد النادر بل الموضوع في حد نفسه امر نادر.

و منها: ما دل من

الروايات علي ان كل جماعة اذا كان فيهم من يخطب لهم لصلاة الجمعة وجبت عليهم لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا اذا لم يكن من يخطب «1».

و ما رواه الفضل بن عبد الملك قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول:

اذا كان قوم (القوم) في قرية صلوا الجمعة اربع ركعات فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا اذا كانوا خمس نفر «2».

و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال: أما مع الامام فركعتان و أما من يصلي وحده فهي اربع ركعات بمنزلة الظهر يعني اذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهي اربع ركعات و ان صلوا جماعة «3».

و تقريب الاستدلال: ان المراد بمن يخطب أن يكون من يخطب لهم بالفعل لا من من شأنه أن يخطب و ذلك لان الظاهر من اللفظ الفعلية مضافا الي أن فرض عدم وجدان من يخطب حمل علي الفرد النادر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 20

…

______________________________

و بعبارة اخري كل مكان يفرض له امام جماعة و هو قادر علي القاء أقلّ المجزي من الخطبة فتجب و تركها عصيان بالنسبة الي الامام و موجب لسقوطه عن العدالة مضافا الي أنه يجب عليه التعلم حتي لا يفوت الفرض فيعلم ان المعلق عليه الوجود الخارجي.

و فيه: انه خلاف الظاهر من قوله: «يصلون اربعا اذا لم يكن من يخطب»

«1» فان الظاهر من هذا اللفظ الوجود الشأني و أما الحمل علي الفرد النادر فما معناه اذ يمكن فرض كون الامام معذورا عن اقامة الجماعة اما لغيبته و اما لمرضه و اما لغير ذلك و لا بد للشارع من بيان احكام جميع الصور المتصورة.

ثم ان سيدنا الاستاد دام ظله تعرض لنبذة اخري من الروايات يمكن الاستدلال بها علي وجوب الجمعة تعيينا:

منها ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام علي من تجب الجمعة؟

قال: تجب علي سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين احدهم الامام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم بعضهم و خطبهم «2» و اجاب عن هذه الروايات: بأن التعليق علي السبعة ليس لبيان شرط الصحة فانه خلاف ظاهرها فلا مجال لان يقال: انها في مقام بيان شرط الصحة فلا ترتبط بالوجوب.

لكن نقول: لو كانت واجبة علي تقدير وجود السبعة فلا معني للتعليق اذ كلما يفرض و اي مكان فرضناه يوجد فيه سبعة نفر الا أن يحمل علي قلل الجبال و امثالها و هو حمل علي الفرد النادر فمعناه: ان الاجتماع لو حصل في الخارج تجب الجمعة و بقرينة عدم الوجوب التي تقدمت في كلماتنا لا تجب عينا بعد الاجتماع

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 21

…

______________________________

بل الوجوب معلق علي تحقق الجمعة في الخارج و الا فلا تجب.

و ما افاده غير تام لا يمكن مساعدته فانه خلاف الظاهر لاحظ ما رواه زرارة «1» فان المستفاد من صدر الرواية ان صلاة الجمعة واجبة علي سبعة نفر من المسلمين فاذا ارادوا

أن يصلوا و اجتمعوا و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم فان كلمة التفريع بعد بيان الوجوب.

و لو اغمض عن ذلك نقول: ما المراد من الاجتماع؟ فان هذا الاجتماع اما يكون بحسب الطبع بمعني أنه اجتمع عدة في مكان لشغل أو بالصدفة- كما هو ظاهر الكلام- علي فرض التنزل أو يكون المراد انه اجتمع عدة لإقامة صلاة الجمعة و علي جميع التقادير يثبت المدعي اذ بعد الاجتماع تجب الاقامة و من الظاهر ان الاجتماع بما هو ليس دخيلا في الوجوب بحيث نقول: مع عدم الاجتماع لا تجب و معه تجب فيعلم ان الجمعة واجبة مطلقا و قد تقدم بطلان ما افاده من القرائن علي عدم الوجوب فراجع.

اضف اليه بأن ما افاده من أنه كيف يمكن ان لا يتحقق سبعة نفر يدفع بأن المفروض ان الظرف ظرف التقيّة و مع لحاظها تحقق الشرط امر مشكل.

و يضاف الي ذلك كله انه يمكن كون الشخص في البراري و الجبال و ما اورد من أنه حمل علي الفرد النادر غير سديد و قد مر ما فيه سابقا.

ثم انه ذكر ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:

الجمعة واجبة علي كل احد لا يعذر الناس فيها الا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي «2».

______________________________

(1) مر آنفا

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 22

…

______________________________

فانه يدل علي أنه لا يعذر احد في ترك الجمعة الا طوائف من الناس.

و اجاب عن الرواية بأنها تدل علي وجوب الحضور بعد اقامتها و استشهد لما ذكره باستثناء المسافر و من كان علي رأس فرسخين اذ المسافر يشرع في حقه

الجمعة فمعني الاخراج انه لا يجب عليه الحضور بعد الاقامة و كذلك من يكون علي رأس فرسخين.

و ايد كلامه بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: لا بأس أن تدع الجمعة في المطر «1» فان هذه الرواية تدل علي سقوط الوجوب بنزول المطر و من البعيد ان الواجب يسقط بواسطة المطر «2».

و ما افاده لا يرجع الي محصل صحيح فان رواية منصور تدل علي الوجوب الا علي من استثني و اي استبعاد في ذلك فان المسافر يشرع في حقه الجمعة و لكن لا تجب عليه كما انه لا استبعاد في سقوط التكليف بنزول المطر و لعمري أنه لا يمكن رفع اليد عن الدلالة الظاهرة الواضحة بمثل هذه التقريبات و العجب العجاب انه دام ظله- في آخر كلامه تردد في الامر و لم يجزم بالوجوب التعييني عند الاقامة و قال بأن كلام كل من القائلين بالوجوب و عدمه ينافي هذا التفصيل «3».

و بعبارة اخري رفع اليد عن الدليل بلحاظ الاجماع المركب و هو غريب منه لكن العصمة مخصوصة باهلها.

نعم لا يخفي انه مع ذلك كله لا يمكن الالتزام بالوجوب التعييني في زمان الغيبة اذ لو كانت كذلك كيف يمكن ان يكون مجهولا بحيث يصير وجوبها كذلك

______________________________

(1) الوسائل الباب 23 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 1

(2) التنقيح ج 1 من الصلاة ص: 38

(3) نفس المصدر ص: 40

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 23

…

______________________________

محل النزاع و محط الاختلاف بين القائل بالوجوب التخييري و بين القائل بالوجوب التعييني و بين القائل بالحرمة و يدل علي ما ذكرناه كلمات جملة من الفقهاء فذكر الشيخ في الخلاف: من شرط انعقاد الجمعة

الامام او من يأمره الامام بذلك من قاض أو امير و نحو ذلك و متي اقيمت بغير امره لم تصح الي أن قال:

دليلنا: انه لا خلاف انها تنعقد بالامام أو بامره و ليس علي انعقادها اذا لم يكن امام و لا امره دليل فان قيل: أ ليس قد رويتم فيما مضي و في كتبكم انه يجوز لا هل القرايا و السواد و المؤمنين اذا اجتمع العدد الذي تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة؟ قلنا ذلك مأذون فيه مرغب فيه فجري ذلك مجري أن ينصب الامام من يصلي بهم و أيضا عليه اجماع الفرقة فانهم لا يختلفون ان من شرط الجمعة الامام أوامره الي أن قال: و أيضا فانه اجماع فان من عهد النّبيّ صلي اللّه عليه و آله الي وقتنا هذا ما اقام الجمعة الا الخلفاء و الامراء و من ولي الصلاة فعلم ان ذلك اجماع اهل الاعصار و لو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك «1».

و عنه في النهاية: الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة اذا حصلت شرائطها و من شرائطها أن يكون هناك امام عادل أو من نصبه الامام للصلاة بالناس.

و قال أيضا: و لا بأس ان يجتمع المؤمنون في زمن التقية بحيث لا ضرر عليهم فيصلوا الجمعة بخطبتين.

و قال أيضا في باب الامر بالمعروف منها: و يجوز لفقهاء اهل الحق أن يجمعوا بالناس في الصلوات كلها و صلاة الجمعة و العيدين و يخطبوا الخطبتين و يصلوا بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا.

و عنه في مبسوطه: فاما الشروط الراجعة الي صحة الانعقاد فاربعة: السلطان

______________________________

(1) الخلاف ج 1 ص 248 مسألة 43 من كتاب صلاة الجمعة.

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 24

…

______________________________

العادل أو من يأمره السلطان،

و العدد.

و قال ابن ادريس في السرائر: و الذي يقوي عندي صحة ما ذهب اليه في مسائل خلافه و خلاف ما ذهب اليه في نهايته للأدلة التي ذكرها من اجماع اهل الاعصار و أيضا فان عندنا- بلا خلاف بين اصحابنا- ان من شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه الامام للصلاة «1».

و عن المفيد في المقنعة: ان لفقهاء الشيعة أن يجمعوا باخوانهم في الصلوات الخمس و صلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف اذا تمكنوا من ذلك و أمنوا فيه معرفة اهل الفساد لهم.

و عن سلار في المراسم: ان صلاة الجمعة فرض مع حضور الامام الاصل أو من يقوم مقامه.

و في باب الامر بالمعروف افتي: بأنه ليس لفقهاء الشيعة صلاة الجمعة.

و عن المختلف: عن السيد انه لا جمعة الا مع امام عادل أو من نصبه.

و هؤلاء الاعلام- مع قربهم بعصر المعصوم عليه السلام- افتوا باشتراط الوجوب بوجود الامام العادل أو من نصبه مع ان هذه الروايات بايديهم و بمنظر منهم فلو كانت صلاة الجمعة واجبة بحيث تكون فريضة كسائر الفرائض كيف يمكن أن يدعي هؤلاء الاكابر الاجماع علي عدم جواز اقامتها أو عدم صحتها و هل يمكن أن يبقي وجوب هذه الفريضة مخفيا بحيث يدعي الاجماع علي عدم الوجوب و الحال أن السيرة مستمرة و لو كان لبان و لم يكن قابلا لان يبقي في حال الخفاء.

ان قلت: انه يمكن انهم استفاد و امن الروايات عدم الوجوب و فهمهم ليس حجة لنا.

قلت: ليس في كلماتهم الاستدلال بالروايات مضافا الي أنه لو كانت واجبة

______________________________

(1) السرائر ص 66

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 25

…

______________________________

تعيينا لم يكن مجال للاستدلال بالرواية.

و صفوة كلا منافي المقام: انه لا يمكن أن

يخفي الفرائض الاولية التي تعم البلوي و في الاهمية في الدرجة الاولي علي مثل الشيخ الطوسي الذي مقامه في الفضل و التقوي أظهر من الشمس و مع قربه بعصر المعصوم- فانه لو كانت واجبة لكان الشيعة في عصر العسكري عليه السلام عالمين به و هكذا في عصر الغيبة الصغري.

ان قلت لعل التقية اوجبت خفاء الامر. قلت: يظهر من رواية زرارة «1» و امثالها أن الأئمة كانوا يحثون الشيعة علي اقامة الجمعة.

و ملخص الكلام: ان صلاة الجمعة في اعصار الائمة عليهم السلام اما كانت واجبة بلا بدل و اما لم تكن كذلك فان قلت بالثاني يحصل المدعي و ان اخترت الاول فنسأل كيف يمكن أن يكون امرا و حكما من الشريعة مخفيا لمثل المفيد و السيد و الشيخ و امثالهم بحيث يدعي الشيخ الاجماع علي الخلاف و لما ذا لم تصر هذه المسألة كمسألة العول و التعصيب و المتعة و أمثالها.

و يؤيد المدعي بل يدل عليه ما رواه عبد الملك «2» و أيضا: ان الظاهر ان وزان صلاة الجمعة و حكمها حكم صلاة العيدين و هما من مناصب الامام عليه السلام أو من يعينه.

و الدليل عليه ما ورد في الصحيفة السجادية في دعاء يوم الجمعة و ثاني العيدين من قوله عليه السلام اللهم ان هذا المقام لخلفائك و أصفيائك و مواضع امنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها و انت المقدر لذلك «3».

______________________________

(1) تقدم في ص: 17

(2) لاحظ ص: 17

(3) الصحيفة السجادية دعائه عليه السلام في الاضحي و الجمعة: 48

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 26

…

______________________________

و لا اشكال فيه من حيث الدلالة حيث انه عليه السلام كان يقرأه في يومي الاضحي و الجمعة فيعلم ان

المقصود أن اقامة الصلاة مختصة بمقام الخلافة أما من حيث السند فربما يدعي فيه التواتر.

و يؤيد المدعي أيضا عدة روايات: الاولي ما في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام انه قال: لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام «1».

الثانية: و بهذا الاسناد ان عليا عليه السلام سئل عن الامام يهرب و لا يخلف أحدا يصلي بالناس كيف يصلون الجمعة؟ قال: يصلون كصلاتهم أربع ركعات «2».

الثالثة: ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال:

لا جمعة الا مع امام عدل تقي و عن علي عليه السلام انه قال: لا يصح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة الا بامام عدل «3».

الرابعة: ما عن جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: صلاة يوم الجمعة فريضة و الاجتماع اليها فريضة مع الامام «4».

الخامسة: المروي عن الاشعثيات: ان الجمعة و الحكومة لإمام المسلمين «5».

السادسة: ما عن رسالة ابن عصفور: ان الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا «6».

السابعة: ما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال:

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) التنقيح ج 1 من الصلاة ص: 51

(6) نفس المصدر

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 27

…

______________________________

لا جمعة الا في مصر تقام فيه الحدود «1».

فانقدح بما ذكر انه لا يمكن الالتزام بالوجوب التعييني فهل الصحيح هو القول الثاني و هو القول بالتحريم أو الحق هو القول الثالث و هو القول بالتخيير فنقول: ما استدل به لإثبات القول الثاني امور:

منها الاجماع: و يرد عليه اولا انه ادعي

في المقام ان وجوبها ثابت تخييرا و معه كيف يمكن أن يقال بأنه اجماعي و ثانيا: انه محتمل المدرك فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.

و منها ان السيرة: جارية من عصر النبي صلي اللّه عليه و آله الي زمان الائمة عليهم السلام ان صلاة الجمعة كانت تقام بالوالي او بمن يعينه.

و يرد عليه اولا: انه لا طريق لنا الي كشف هذا الامر و ان الجمعة ما كانت تقام الا كذلك. و ثانيا يظهر من جملة من الروايات ان الامام عليه السلام كان يحث مثل زرارة و عبد الملك علي اقامة الجمعة عندهم. و ثالثا انه علي فرض تمامية هذا الامر لا دليل علي كون الامر كذلك في زمان الغيبه فالمرجع الادلة.

و منها انه لو لم تكن منصبا خاصا لشخص خاص فربما يوجب الفتنة و الجدال و الشارع لا يرضي بهذا الامر.

و يرد عليه اولا ان هذا المحذور يندفع بالقول بالوجوب التخييري. و ثانيا ان الحكم الشرعي لا يتبع شهوات الناس فانه علي هذا الفرض يجب علي عامة المكلفين ان يقتدوا بامام واجد للشرائط فمن لا يكون واجدا للشرائط لا يجوز الاقتداء به و من يكون واجدا يرعي الموازين الشرعية و لو كان ما ذكر من الاشكال موجبا لعدم الجعل لكان جعل الجماعة أيضا فيه المحذور المذكور غاية الامر بدرجة

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 28

…

______________________________

نازلة نعم لو لم يكن في امام الجمعة شرط من العدالة و غيرها لكان لهذا الكلام مجال.

و منها ما رواه سماعة «1» فانه يدل علي كون الجمعة لا تنعقد الا مع الامام. اقول: الذي يستفاد من هذه الرواية ان الجمعة

واجبة فيما يكون امام يخطب و بعبارة اخري ان هذه الرواية من ادلة وجوب الجمعة بنحو التعيين و لا يستفاد منها اختصاص اقامة الجمعة بزمان الحضور.

و بعبارة اوضح ليس المراد من الامام امام المعصوم عليه السلام بل المراد منه امام الجماعة بشرط كونه خطيبا و ان ابيت عن ذلك و قلت ان المراد منه هو امام المسلمين نقول: نرفع اليد عنها بما دل علي مشروعية الجمعة مطلقا كالروايات الدالة علي الوجوب علي نحو الاطلاق و بخصوص ما دل علي جواز اقامتها من روايتي زرارة و عبد الملك.

و منها ما تقدم من الروايات الدالة علي اختصاص هذا المقام بامام المعصوم و من دعاء الصحيفة السجادية.

و فيه ان الروايات ضعيفة سندا و اما دعاء الصحيفة فانما يدل علي أن هذا المقام مقام الامام و لو كنا نحن و هذا الدعاء لم يكن دليل علي جواز اقامتها في زمان الغيبة لكن مقتضي الجمع بين الروايات ان اقامتها جائزة لغيره أيضا فان المستفاد من الروايات عموما و من رواية زرارة و عبد الملك خصوصا جواز الاقامة لغيره عليه السلام نعم التصدي لإقامتها بعنوان الرئاسة الدينية الالهية مختص بساحة قدسه ارواحنا لتراب مقدمه الفداء.

و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: انما صارت صلاة

______________________________

(1) تقدم في ص 19

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 29

…

______________________________

الجمعة اذا كان مع الامام ركعتين و اذا كان بغير امام ركعتين و ركعتين لان الناس يتخطون الي الجمعة من بعد فاحب اللّه عز و جل أن يخفف عنهم لموضع التعب الذي صاروا اليه و لان الامام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاة و من انتظر الصلاة فهو في الصلاة في حكم التمام و

لان الصلاة مع الامام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله و لان الجمعة عيد و صلاة العيد ركعتان و لم تقصر لمكان الخطبتين «1».

و قال: انما جعلت الخطبة يوم الجمعة لان الجمعة مشهد عام فاراد أن يكون للأمير سبب الي موعظتهم و ترغيبهم في الطاعة و ترهيبهم من المعصية و توقيفهم علي ما اراد من مصلحة دينهم و دنياهم و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق (و) من الاهوال التي لهم فيها المضرة و المنفعة و لا يكون الصابر في الصلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس في غير يوم الجمعة «2».

بتقريب انه يستفاد من هذين الخبرين ان امام الجمعة لا بد أن يكون عالما عارفا و يكون له خصال لا تحصل الا في امام صالح للإمامة و لذا صرح في الرواية الثانية بأن الامام في صلاة الجمعة غير امام الجماعة.

و فيه: ان السند مخدوش مضافا الي أن الامور المذكورة بعنوان الحكمة لا العلة و لذا يكفي أقلّ الخطبة.

و منها: انه لو كانت صلاة الجمعة واجبة في عصر الغيبة و لم يكن وجوبها مشروطا بوجود الامام لكان اللازم وجوبها علي من بعد عن فرسخين و الحال انه خصص الوجوب بالنسبة اليهم فلا يكون وجه لهذا الاستثناء الا عدم وجود الامام عندهم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 30

…

______________________________

و فيه: ان المرفوع عنهم الحضور للجمعة لا اصل الوجوب و المشروعية و لذا يجوز أو يجب عليهم الاقامة مع وجود امام يخطب.

و منها: انه قد دلت جملة من الروايات علي أنه

لو اجتمع العيد و الجمعة يجوز للنائي أن لا يبقي لدرك الجمعة و قد اذن له الامام بالترك فيعلم ان هذا حق شخصي للإمام قابل لان يسقطه.

فمن تلك الروايات ما رواه الحلبي انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفطر و الاضحي اذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال: اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي الجمعة فليأت و من قعد فلا يضره و ليصل الظهر و خطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعة «1».

و منها ما رواه سلمة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اجتمع عيدان علي عهد امير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان فمن احب أن يجمع معنا فليفعل و من لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا «2».

و فيه: ان غاية ما يستفاد من هذه الروايات ان الامام يجوز له الاذن في ترك الجمعة في الفرض المذكور و ليس فيها دلالة علي عدم مشروعية صلاة الجمعة في زمان الغيبة كما هو المدعي هذا اولا.

و ثانيا ان ما يستفاد منه ان للإمام الاذن في الترك رواية واحدة و هي ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان علي بن ابي طالب عليه السلام كان يقول:

اذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فانه ينبغي للإمام أن يقول للناس في الخطبة

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 31

…

______________________________

الاولي: انه قد اجتمع لكم عيدان فانا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فاحب ان ينصرف عن الاخر فقد اذنت له «1».

و قد رويت بسندين

في احد السندين غياث بن كلوب و هو لم يوثق و في ثانيهما محمد بن الفضيل و قيل انه مشترك بين الثقة و غير الثقة.

مضافا الي أنه لو كان حقا شخصيا لكان مقتضي القاعدة ترخيصه عليه السلام في غير المورد و لم يسمع.

فانقدح ان هذه الوجوه لم تصلح لإثبات المدعي.

فلنرجع الي ما كنا فيه و نقول مضافا الي ما بيناه انه نقل صاحب الحدائق عن الشهيد انه قال ما حاصله: ان الادلة علي الوجوب التعييني و ان كانت تامه لكن لا يمكن الالتزام بمفادها لان عمل الطائفة علي عدم الوجوب العيني في سائر الاعصار و الامصار و اتفقت آرائهم علي أن شرط الوجوب حضور السلطان العادل أو من يكون مأذونا من قبله «2».

و ملخص الكلام ان الادلة بحسب الكتاب و السنة تامة و ليس هذا الحكم خلاف التقية كي يخفي لهذه الجهة فمن عدم ظهور هذا الحكم و وقوع الخلاف فيه نكشف انها لا تكون واجبة عينا.

و أيضا لا يمكن الاستدلال بخبر عبد الملك حيث يسئل الامام ما يصنع؟ فاجابه باقامة الجمعة عندهم فلو كانت صلاة الجمعة واجبة عينا لم يكن وجه لتركه و لم يكن مورد لسؤاله بأنه كيف يصنع؟.

ان قلت لعل تركه كان عن تقية قلت: فما الوجه في سؤاله و أيضا لم يكن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) الحدائق ج 9 ص 420- 421

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 32

…

______________________________

مجال لمقالة الامام اذ العمل بالتقية وظيفة شرعية و المستفاد من الخبران عبد الملك كان تاركا للجمعة تركا باتا.

و أيضا يدل علي عدم الوجوب ما رواه الشيخ في مصباحه و الصدوق في اماليه عنه عليه السلام قال: اني احب للرجل أن لا يخرج من الدنيا

حتي يتمتع و لو مرة و يصلي الجمعة و لو مرة «1».

و صرح الشهيد الثاني- علي ما نقل عنه- انه اهمل هذا الفرض و استمرت السيرة من زمان الائمة عليهم السلام علي عدم اقامتها عند الشيعة و لذلك حثهم الامام علي فعلها و اثبات الوجوب التخييري لا سبيل اليه هذا ملخص كلامه رفع مقامه.

اقول: هل يمكن الالتزام بأن فقهاء الشيعة باجمعهم تركوا هذه الفريضة المقدسة؟ فمن سيرتهم نكشف انها لا تكون واجبة عينا.

اذا عرفت ما تقدم من عدم الوجوب العيني و من عدم الحرمة تكون النتيجة هو الوجوب التخييري بتقريب ان الادلة لإثبات الوجوب تامة و انما نرفع اليد عنها لهذه الوجوه فنقول: لا شبهة في كونها مجزئة و نقول بأنه يجوز تركها و من الظاهر أنّه ليس لجواز تركها معني الا الاتيان بالظهر و لنا أن نقرب الوجوب التخييري برواية عبد الملك «2» بتقريب ان المستفاد منها انه يجوز ترك الجمعة و الاتيان بالظهر كما كان عبد الملك يتركها و يجوز الاتيان بالجمعة بدلا عن الظهر كما أن الامام كان يشوق عبد الملك بالاتيان بها ما دام لم يهلك و أيضا الصادق عليه السلام كان يحث زرارة علي اقامتها فلا شبهة في الوجوب التخييري.

______________________________

(1) الحدائق ج 9 ص 412

(2) لاحظ ص: 17

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 33

…

______________________________

(1) (ما هو مقتضي الاصل عند الشك؟) فنقول: لو لم يمكن أن يستفاد حكم الجمعة من الادلة فتارة نلتزم بوجود اطلاق يقتضي وجوب الظهر يوم الجمعة كبقية الايام- كما هو كذلك- لاحظ الباب 13 من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل و اخري لا نلتزم به و نقول:

ليس في المقام ما يدل علي وجوب الظهر أيضا اما

علي الاول فلا بد من الالتزام بوجوب الظهر لاحظ النصوص المذكورة في الباب 2/ 3/ 6 من ابواب اعداد الفرائض و نوافلها في الوسائل.

فانه يثبت بهذه النصوص ان الواجب في يوم الجمعة هو الظهر كبقية الايام و اما علي الثاني فللشك صور:

الاولي: ان نشك في ان صلاة الجمعة في يوم الجمعة واجبة وجوبا تعيينا بعد العلم بالمشروعية و في هذه الصورة تجري البراءة عن الزائد اذ مرجع هذا الشك الي الشك في الزيادة فانا نعلم بوجوب الجامع و نشك في التعين و في مثله المرجع هي البراءة و النتيجة التخيير.

الثانية: أن نقطع بعدم تعين الجمعة لكن الامر دائر بين تعين الظهر و التخيير بينهما و في هذه الصورة أيضا مقتضي القاعدة البراءة عن الاكثر كما هو الميزان في الشك بين الاقل و الاكثر.

الثالثة: أن نعلم بتعلق الامر بالجامع و نحتمل وجوب كل منهما بنحو التعين و المرجع أيضا هي البراءة.

الرابعة: أن نعلم بتعلق الامر بالجامع لكن نعلم بأن الواجب احدهما بنحو التعين و بعبارة اخري نعلم علما اجماليا بوجوب احداهما و فيه لا بد من الاحتياط

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 34

و صلاة الطواف (1) و الآيات (2) و الاموات (3) و ما التزم بنذر أو نحوه أو اجارة (4) و قضاء ما فات عن الوالد بالنسبة الي الولد الاكبر (5) أما اليومية فخمس: الصبح ركعتان و الظهر أربع و العصر أربع و المغرب ثلاث و العشاء أربع و في السفر (6).

______________________________

بالجمع بين الصلاتين لاقتضاء العلم الإجمالي بناء علي تنجزه بالنسبة الي جميع الاطراف.

ثم ان سيدنا الاستاد افاد في المقام بأن هذا كله مع قطع النطر عن استصحاب وجوب الجمعة علي مسلك المشهور من جريان الاستصحاب

في الحكم الكلي و اما علي ذلك المسلك فلو قلنا بأن المتعين قبل عصر الغيبة وجوب الجمعة فبمقتضي الاستصحاب يثبت وجوبها في عصر الغيبة أيضا «1».

و يرد عليه: أن بقاء الموضوع شرط في جريان الاستصحاب و حيث انه يحتمل ان الموضوع للوجوب قبل عصر الغيبة هو زمان الحضور فلا طريق الي جريان الاستصحاب هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة من حيث الدليل الاجتهادي و مفاد الاصل العملي فلنرجع الي ما كنا فيه و هو البحث عن بقية الصلوات اليومية.

(1) و قد تعرضنا لها و لأحكامها في كتابنا مصباح الناسك في شرح المناسك.

(2) التعرض لوجوبها و لخصوصيتها موكول الي محله.

(3) قد مر الكلام فيها و أحكامها تبعا للماتن في كتاب الطهارة من هذا الشرح فراجع.

(4) اذ يجب الوفاء بالنذر و شبهه كما أنه يجب الوفاء بمورد الاجارة.

(5) و يقع الكلام فيها إن شاء اللّه تعالي في بحث صلاة القضاء.

(6) اجماعا منقولا و محصلا بل ضرورة من دين الامامية مضافا الي النصوص

______________________________

(1) التنقيح ج 1 من الصلاة ص: 58

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 35

و الخوف (1) تقصر الرباعية فتكون ركعتين

______________________________

المتواترة.

منها: ما رواه فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في حديث: ان اللّه عز و جل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الي الركعتين ركعتين و الي المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر و أفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر و الحضر فاجاز اللّه له ذلك كله فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ثم سن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله النوافل أربعا و ثلاثين ركعة مثلي الفريضة

فأجاز اللّه عز و جل له ذلك و الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمه جالسا تعد بركعة مكان الوتر الي أن قال: و لم يرخص رسول اللّه لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما الي ما فرض اللّه عز و جل بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا و لم يرخص لأحد في شي ء من ذلك الا للمسافر و ليس لا حد أن يرخص ما لم يرخصه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فوافق أمر رسول اللّه أمر اللّه و نهيه نهي اللّه و وجب علي العباد التسليم له كالتسليم للّه «1».

(1) قال في الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف اذا وقعت سفرا و انما الخلاف في ما اذا وقعت حضرا فنقل عن الاكثر و منهم المرتضي و الشيخ في الخلاف و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و ابن السراج و ابن ادريس انهم ذهبوا الي وجوب التقصير سفرا و حضرا جماعة و فرادي الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و يمكن الاستدلال علي كون صلاة الخوف مقصورة بما رواه زرارة عن أبي

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 36

فروعها موكول الي ذلك الباب.

(1) نقل عن جماعة التصريح به و عن الجواهر: انه لا ريب فيه و عن كلام بعض انه من المسلمات و أفاد سيد المستمسك: «بأن في كفاية هذا المقدار لو لا الاجماع تأملا».

و يرد عليه: انه لو لم يفد المطلوب هذا المقدار من الاقوال مضافا الي الروايات التي أشار اليها فكيف يفيد الاجماع و الحال انه لو فرض تحقق اجماع في المقام لا يفيد حيث انه يحتمل كونه مستندا الي هذه الروايات و الاقوال.

و كيف كان فلا يبعد أن يستفاد المدعي من مجموع الروايات الواردة في الابواب المختلفة لاحظ ما رواه معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كان في وصية النبي صلي اللّه عليه و آله لعلي عليه السلام أن قال: يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني ثم قال: اللهم أعنه الي أن قال:

و السادسة الاخذ بسنتي في صلاتي و صومي و صدقتي أما الصلاة فالخمسون ركعة الحديث «2».

فانه يستفاد من هذه الوصية المذكورة أن النوافل من الفرائض و لا حظ ما رواه حنان قال: سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّه عليه السلام و أنا جالس فقال له:

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الخوف الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 37

…

______________________________

جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فقال: كان النبي صلي اللّه عليه و آله يصلي ثمان ركعات: الزوال و أربعا الاولي و ثمانيا (ثماني) بعدها و أربعا العصر و ثلاثا المغرب و أربعا بعد المغرب و العشاء الآخرة أربعا و ثمان (ثماني) صلاة الليل و

ثلاثا الوتر و ركعتي الفجر و صلاة الغداة ركعتين قلت: جعلت فداك و ان كنت أقوي علي أكثر من هذا يعذبني اللّه علي كثرة الصلاة فقال: لا، و لكن يعذب علي ترك السنة «1» فانه يدل علي عذاب التارك.

و ما رواه أبو بصير قال: قال الصادق عليه السلام: شيعتنا أهل الورع و الاجتهاد و أهل الوفاء و الامانة و أهل الزهد و العبادة و أصحاب الاحدي و خمسين ركعة في اليوم و الليلة القائمون بالليل الصائمون بالنهار يزكون أموالهم و يحجون البيت و يجتنبون كل محرم «2».

و ما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالي:

«وَ الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ» قال: أولئك أصحاب الخمسين صلاة من شيعتنا «3».

و ما رواه الشيخ في المصباح عن العسكري عليه السلام قال: علامات المؤمن خمس وعد منها صلاة الاحدي و خمسين «4».

و لاحظ ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني رجل تاجر اختلف و أتجر فكيف لي بالزوال و المحافظة علي صلاة الزوال؟ و كم نصلي؟

قال: تصلي ثمان ركعات اذا زالت الشمس و ركعتين بعد الظهر و ركعتين قبل

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 26

(3) نفس المصدر الحديث: 28

(4) نفس المصدر الحديث: 29

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 38

…

______________________________

العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة و تصلي بعد المغرب ركعتين و بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر و منها ركعتا الفجر و ذلك سبع و عشرون ركعة سوي الفريضة و انما هذا كله تطوع و ليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر و ان تارك هذا ليس بكافر و لكنها معصية لأنه يستحب اذا عمل الرجل عملا من الخير أن

يدوم عليه «1».

و ما رواه يحيي بن حبيب قال: سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد الي اللّه من الصلاة قال: ستة و أربعون ركعة فرائضه و نوافله قلت: هذه رواية زرارة قال: أو تري أحدا كان أصدع بالحق منه «2».

و لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا ما أدي الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته و ان كن غير تامات و ان أفسدها كلها لم يقبل منه شي ء منها و لم تحسب له نافلة و لا فريضة و انما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة و اذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة و انما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة «3».

و لاحظ ما رواه الفضيل قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه عز و جل: الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ يُحٰافِظُونَ قال: هي الفريضة قلت: الَّذِينَ هُمْ عَليٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ قال: هي النافلة «4».

و ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عمار

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 5.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب اعداد الفرائض الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 39

…

______________________________

الساباطي روي عنك رواية قال: و ما هي؟ قلت: روي أن السنة فريضة فقال:

أين يذهب أين يذهب؟ ليس هكذا حدثته انما قلت له: من صلي فأقبل علي صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل اللّه عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها و انما امرنا

بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة «1».

و ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له الا ما أقبل عليه منها بقلبه و انما امرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة «2».

و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: يا با محمد ان العبد يرفع له ثلث صلاته و نصفها و ثلاثة أرباعها و أقل و اكثر علي قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل قال: فقال له أبو بصير: ما أري النوافل ينبغي أن تترك علي حالة فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: أجل لا «3».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان العبد يقوم فيصلي النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول: يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم افترض عليه «4».

و ما رواه أبان بن تغلب عن أبي جعفر في حديث ان اللّه جل جلاله قال:

ما يقرب إلي عبد من عبادي بشي ء احب إلي مما افترضت عليه و انه ليتقرب إلي بالنافلة حتي احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها ان دعاني اجبته و ان سألني أعطيته «5»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 40

…

______________________________

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: «آنٰاءَ اللَّيْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ»

قال: يعني صلاة الليل قال: قلت له:

«وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ لَعَلَّكَ تَرْضيٰ» قال: يعني تطوع بالنهار قال: قلت له: «وَ إِدْبٰارَ النُّجُومِ» قال: ركعتان قبل الصبح قلت: «وَ أَدْبٰارَ السُّجُودِ» قال: ركعتان بعد المغرب «1».

و ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن اللّه يتم بالنوافل «2».

و ما رواه موسي بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: صلاة النوافل قربان كل مؤمن «3».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: انما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة «4».

و ما رواه أبو بكر قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: أ تدري لأي شي ء وضع التطوع؟ قلت: ما ادري جعلت فداك قال انه تطوع لكم و نافلة للأنبياء و تدري لم وضع التطوع؟ قلت: لا أدري جعلت فداك قال: لأنه ان كان في الفريضة نقصان قضيت النافلة علي الفريضة حتي تتم ان اللّه عز و جل يقول لنبيه صلي اللّه عليه و آله:

و من الليل فتهجد به نافلة لك «5».

و ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يرفع للرجل من الصلاة

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 8

(3) نفس المصدر الحديث: 9

(4) نفس المصدر الحديث: 10

(5) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 41

ثمان للظهر قبلها و ثمان بعدها قبل العصر للعصر (1) و أربع بعد المغرب لها (2) و ركعتان من جلوس

______________________________

ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها و لكن اللّه تعالي يتم ذلك بالنوافل «1».

و لاحظ الروايات الواردة في الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

و في دلالة

أخبار هذا الباب تأمل اذ يمكن أن يكون المراد بالنافلة فيها مطلق النوافل لا خصوص اليومية.

و ما رواه سعد بن أبي عمرو الجلاب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ركعتي الفجر تفوتني أ فأصيلها؟ قال: نعم قلت: لم؟ فريضة؟ قال: رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله سنها فما سنها رسول اللّه فهو فرض «2».

و لاحظ الروايات الواردة في الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

و لعل هذا المقدار من الروايات مضافا الي ما سمعت من أقوال الاعلام يكفي لإثبات المطلوب و الاحتياط يقتضي عدم الجزم في مقام الفتوي.

(1) لاحظ ما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بالنهار فقال و من يطيق ذلك ثم قال: و لكن ألا اخبرك كيف أصنع أنا؟ فقلت: بلي فقال: ثماني ركعات قبل الظهر و ثمان بعدها قلت: فالمغرب؟ قال: أربع بعدها قلت فالعتمة قال: كان رسول اللّه صلي اللّه صلي اللّه عليه و آله يصلي العتمة ثم ينام و قال بيده هكذا فحركها قال ابن أبي عمير ثم وصف كما ذكر أصحابنا «3».

(2) لاحظ ما رواه الحارث بن المغيرة النصري قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 12

(2) الوسائل الباب 33 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 42

تعد ان بركعة بعد العشاء لها (1) و ثمان صلاة الليل و ركعتا الشفع بعدها و ركعة الوتر بعدها و ركعتا الفجر قبل الفريضة (2).

______________________________

السلام يقول: صلاة النهارست عشرة ركعة ثمان اذا زالت الشمس و

ثمان بعد الظهر و أربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعهن في سفر و لا حضر و ركعتان بعد عشاء الآخرة كان أبي يصليهما و هو قاعد و أنا أصيلهما و أنا قائم و كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل «1».

و لاحظ ما رواه حنان بن سدير «2».

(1) لاحظ ما رواه فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الفريضة و النافلة احدي و خمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة و هو قائم الفريضة منها سبع عشرة و النافلة أربع و ثلاثون ركعة «3».

(2) لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر و ست ركعات بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مأئة آية قائما أو قاعدا و القيام أفضل و لا تعد هما من الخمسين و ثمان ركعات من آخر الليل تقرأ في صلاة الليل قل هو اللّه احد و قل يا أيها الكافرون في الركعتين الاوليين و تقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن ثم الوتر ثلاث ركعات تقرأ فيهما (فيها) جميعا قل هو اللّه أحد و تفصل بينهن بتسليم ثم الركعتان اللتان قبل الفجر تقرأ في الاول منهما قل يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو اللّه أحد «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) لاحظ ص: 36

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 43

و في يوم الجمعة يزاد علي الست

عشرة أربع ركعات قبل الزوال (1).

______________________________

(1) هذا هو المشهور فيما بين القوم و قال في الحدائق: «فالمشهور انها عشرون ركعة و قال ابن الجنيد انها اثنتان و عشرون ركعة و قال الصدوقان زيادة الاربع ركعات للتفريق فان قدمت النوافل و اخرتها فهي ست عشرة ركعة» «1» انتهي.

فالاقوال في المقام مختلفة و مجموعها أربعة: الاول: القول بأنها عشرون الثاني: القول بأنها اثنتان و عشرون الثالث: القول بأنها ست عشرة ركعة مع الجمع في وقت واحد الرابع: القول: بأنها مع التفريق يصلي عشرين.

و المنشأ في هذا الاختلاف اختلاف النصوص الواردة في الباب فالحري بنا أن تذكر الاخبار أولا ثم النظر فيها و ما يستفاد منها فمما يدل علي القول الاول ما رواه يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال: سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال: اذا اردت أن تطوع في يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار و ركعتين اذا زالت الشمس قبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة «2» و السند معتبر.

و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة قال: ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان اذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوي الفريضة «3».

______________________________

(1) الحدائق ج 10 ص: 184

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 10

(3) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 44

…

______________________________

و هذه الرواية رواها ابن أبي نصر تارة بلا واسطة و اخري بواسطة محمد بن عبد اللّه و سندها معتبر اذا لم يكن واسطة

بين البزنطي و الامام عليه السلام و لا يكون معتبرا اذا كان مع الواسطة لكن الذي يهون الخطب انها موافقة في المضمون مع رواية يعقوب بن يقطين.

و ما رواه أيضا قال: قال أبو الحسن عليه السلام: الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة و ست ركعات صدر النهار و ركعتان اذا زالت الشمس ثم صل الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات «1».

و لكن السند ليس معتبرا بسهل بن زياد.

و ما رواه مراد بن خارجة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: أما أنا فاذا كان يوم الجمعة و كانت الشمس من المشرق بمقدار ما من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فاذا ارتفع (انفتح) النهار صليت ستا فاذا زاغت أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا «2».

و هذه الرواية ضعيفة بمراد بن خارجة.

و ما رواه أبو بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ان قدرت أن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ستا بعد طلوع الشمس و ستا قبل الزوال اذا تعالت الشمس و افصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم و ركعتين قبل الزوال و ست ركعات بعد الجمعة «3».

و الظاهر ان سند الرواية معتبر.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) نفس المصدر الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 45

…

______________________________

و ما رواه زريق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار فاذا كان عند زوال الشمس أذن و جلس جلسة ثم أقام و صلي الظهر الي أن قال: و ربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات اذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات اخر و كان

اذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال أذن و صلي ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلي بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلي ركعتين ثم يقيم فيصلي العصر «1».

و الرواية ضعيفة بزريق.

و أما القول الثاني فيدل عليه ما رواه سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟

قال: ست ركعات بكرة و ست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة و ست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة و ركعتان بعد العصر فهذه ثنتان و عشرون ركعة «2» و في السند اشكال بلحاظ البرقي.

و أما القول الثالث فيدل عليه ما رواه سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال: ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال: و كان علي عليه السلام يقول: ما زاد فهو خير و قال: ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات في نصف النهار و يصلي الظهر و يصلي معها أربعة ثم يصلي العصر «3».

و ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: النافلة يوم الجمعة قال: ست ركعات قبل زوال الشمس و ركعتان عند زوالها و القراءة في الاولي

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 46

…

______________________________

بالجمعة و في الثانية بالمنافقين و بعد الفريضة ثماني ركعات «1».

و أما ما يدل علي القول الرابع فما ورد في

الفقه الرضوي حيث قال: لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين و النوافل قبلهما أو بعدهما … و في نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمها عشرين ركعة يجوز تقديمها في صدر النهار و تأخيرها الي بعد صلاة العصر … فان استطعت أن تصلي يوم الجمعة اذا طلعت الشمس ست ركعات و اذا انبسطت ست ركعات و قبل المكتوبة ركعتين و بعد المكتوبة ست ركعات فافعل فان صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها الي بعد المكتوبة اجزأك و هي ست عشرة ركعة و تاخيرها أفضل من تقديمها و اذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل الا المكتوبة «2».

اذا عرفت هذا فالمهم الجمع بين الأخبار أفاد صاحب الحدائق قدس سره بأن الظاهر انه ليس الا التخيير و حمل الزائد علي الافضلية.

و فيه: انه ما الوجه في هذا الجمع و أي فرق بين الواجب و المستحب و هل يمكن الالتزام به في الدليلين الدالين علي الواجبين.

و أفاد سيد المستمسك قدس سره: بأن ما دل علي اثنتين و عشرين ركعة مهجور و ما دل علي الست عشر لا ينافي الزائد.

و فيه: ان الاعراض لا يسقط السند عن الاعتبار فلا بد من العلاج.

و أفاد في مصباح الفقيه: بأنه يحتمل أن يكون الوجه في الاختلاف اختلاف جهات الفضل و يكون مبنيا علي التوسعة و التخيير مع ان المقام مقام المسامحة.

و يرد عليه: أيضا: ان الحمل علي الاختلاف في الفضل بأي وجه و ما المراد

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 9

(2) الحدائق ج 10 ص: 188

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 47

…

______________________________

من المسامحة فانه لا فرق بين الواجب و المستحب من حيث الفتوي و الالتزام و بعبارة اخري: لا بد

للمفتي أن يستند الي مستند و لا يمكن المسامحة في هذا الامر كما هو ظاهر.

و أفاد سيدنا الاستاد: بانه يجوز العمل بجميع الكيفيات الواردة لصحتها و اعتبارها.

و يرد عليه ان صحة الجميع توجب التعارض فما الحيلة و ما الوسيلة فانتظر.

فنقول: الذي يظهر من هذه الروايات هو التعارض اذ كل واحدة منها يدل علي عدد مخصوص و ينفي الاخر و ما اشتهر فيما بين القوم بأنه يرفع اليد عن ظاهر كل من الدليلين بنص الاخر لا يمكن مساعدته فان العرف يري المعارضة في أمثال المقام مضافا الي أن التخيير بين الاقل و الاكثر غير معقول.

الا أن يقال: بأنه حيث يختلف الترتيب المستفاد من هذه الروايات تكون النسبة التباين و بعد البناء علي التعارض لو سلكنا مسلك المشهور في باب العلاج نلتزم بسقوط الكل بالمعارضة فالمرجع الدليل الدال علي أن مجموع الفرائض و النوافل في اليوم واحد و خمسون ركعة فان ذلك الدليل باطلاقه يشمل يوم الجمعة لاحظ ما رواه فضيل بن يسار «1».

و ان لم نسلك مسلك المشهور و التزمنا بأن التأخر من المرجحات- كما قويناه في بحث الاصول في التعادل و الترجيح- نأخذ بما رواه يعقوب بن يقطين «2» و بما رواه البزنطي عن الرضا عليه السلام «3».

______________________________

(1) لاحظ ص: 42

(2) لاحظ ص: 43

(3) لاحظ ص: 43

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 48

و لها آداب مذكورة في محلها مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي قدس سره (1).

قال في الحدائق: «الثالثة»: قال الصدوق قدس سره:

أفضل هذه الرواتب ركعتا الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتا الزوال ثم نافلة المغرب ثم تمام صلاة الليل ثم تمام نوافل النهار قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و لم نقف له علي دليل يعتد به.

اقول: ستعرف دليله ان شاء اللّه تعالي في المقام و نقل عن ابن أبي عقيل لما عد النوافل و ثماني عشرة ركعة بالليل منها نافلة المغرب و العشاء ثم قال: بعضها اوكد من بعض و اوكدها الصلوات التي تكون بالليل لا رخصة في تركها في سفر و لا حضر و قال في المعتبر: ركعتا الفجر افضل من الوتر ثم نافلة المغرب ثم صلاة الليل و ذكر روايات تدل علي فضل هذه الصلوات.

و قال في الذكري بعد نقلها- و نعم ما قال-: هذه المتمسكات غايتها الفضيلة أما الافضلية فلا دلالة فيها عليها انتهي. و منه يظهر أيضا ما في كلام صاحب المدارك هنا حيث انه قال: أفضل الرواتب صلاة الليل لكثرة ما ورد فيها من الثواب و لقول النبي صلي اللّه عليه و آله في وصيته لعلي عليه السلام: و عليك بصلاة الليل «1» ثلاثا رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام ثم صلاة الزوال لقوله صلي اللّه عليه و آله في الوصية بعد ذلك: و عليك بصلاة الزوال «2» ثلاثا ثم

______________________________

(1) الوسائل الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 49

كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل علي الشفع و الوتر (1).

______________________________

نافلة المغرب لقوله عليه السلام في رواية الحارث بن المغيرة: أربع ركعات

بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا في سفر «1» ثم ركعتا الفجر.

اقول: لم أقف لهذه الاقوال علي مستند من الاخبار زيادة علي ما عرفت سوي ما ذكره في الفقيه فانه مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي علي ما عرفت سابقا و ستعرف قال عليه السلام في الكتاب المذكور: و اعلم ان أفضل النوافل ركعتا الفجر و بعدها ركعة الوتر و بعدها ركعتا الزوال و بعدها نوافل المغرب و بعدها صلاة الليل و بعدها نوافل النهار انتهي.

و به يظهر لك مستند الصدوق قدس سره فيما ذكره الا ان الكتاب المذكور لم يصل الي نظر المتأخرين فكثيرا ما يعترضون عليه و علي أبيه في مثل ذلك مما مستنده مثل هذا الكتاب كما تقدم في غير موضع و يأتي أمثاله ان شاء اللّه تعالي «2».

(1) لاحظ ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الي المأمون قال: و الصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة و السنة أربع و ثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل فريضة الظهر و ثمان ركعات قبل فريضة العصر و أربع ركعات بعد المغرب و ركعتان من جلوس بعد العتمه تعدان بركعة و ثمان ركعات في السحر و الشفع و الوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين و ركعتا الفجر «3».

و ما رواه رجاء بن أبي الضحاك في حديث قال: كان الرضا عليه السلام اذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

(2) الحدائق ج 6: 37/ 38.

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 23

مباني منهاج الصالحين،

ج 4، ص: 50

…

______________________________

زالت الشمس جدد وضوئه و قام فصلي ست ركعات الي أن قال: ثم يقوم فيصلي ركعتي الشفع يقرأ في كل ركعة منهما الحمد مرة و قل هو اللّه احد ثلاث مرات و يقنت في الثانية بعد القراءة و قبل الركوع فاذا سلم قام و صلي ركعة الوتر «1».

و ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرائع الدين قال: و صلاة الفريضة الظهر أربع ركعات و العصر أربع ركعات و المغرب ثلاث ركعات و العشاء الآخرة أربع ركعات و الفجر ركعتان فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة و السنة أربع و ثلاثون ركعة منها: أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر و الحضر و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة و ثمان ركعات في السحر و هي صلاة الليل و الشفع ركعتان و الوتر ركعة و ركعتا الفجر بعد الوتر و ثمان ركعات قبل الظهر و ثمان ركعات بعد الظهر قبل العصر و الصلاة تستحب في أول الاوقات «2».

فان المستفاد من هذه النصوص أن الشفع و الوتر ليستا داخلتين في صلاة الليل لكن الاشكال في أسناد النصوص المذكورة فلاحظ.

و لاحظ ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التطوع بالليل و النهار فقال: الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس و بعد الظهر ركعتان و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمة ركعتان و من (في) السحر ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة ثم ركعتان قبل صلاة الفجر و احب صلاة الليل اليهم آخر الليل «3».

فان المستفاد من هذا الحديث ان الوتر

عبارة عن تلك الثلاث ركعات و سند

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 24

(2) نفس المصدر الحديث: 25

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 51

و علي الوتر خاصة (1) و في نافلة المغرب علي ركعتين (2).

______________________________

الرواية لا بأس به.

(1) لاحظ ما رواه معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

أما يرضي احدكم أن يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلي ركعتي الفجر و يكتب له بصلاة الليل «1».

و لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يبيتن الا بوتر قال: قلت: تعني الركعتين بعد العشاء الآخرة؟

قال: نعم انهما بركعة فمن صلاهما (ها) ثم حدث به حدث مات علي وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل فقلت هل صلي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله هاتين الركعتين؟ قال: لا قلت: و لم؟ قال: لان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان يأتيه الوحي و كان يعلم أنه هل يموت في تلك (هذه) الليلة أم لا و غيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما و أمر بهما «2».

فان المستفاد من الحديثين ان الوتر بنفسه محبوب للمولي لكن المستفاد من حديث أبي بصير «3» ان الوتر ثلاث ركعات مفصولة و بعبارة اخري: ان هذه الرواية بالحكومة تفسر الوتر بكونها ثلاثة فكيف يجوز التفكيك بينها و لعل الماتن ناظر الي رواية دالة علي ما ادعاه لم اظفر عليها و اللّه العالم.

(2) لاحظ ما رواه أبو بصير «4» فان المستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الاقتصار علي هذا المقدار فلاحظ.

______________________________

(1) الوسائل

الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 8

(3) لاحظ ص 50

(4) لاحظ ص: 50

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 52

1

(5) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 53

لكن الاولي حينئذ عد كل ركعتين بركعة و عليه فيكرر الوتر مرتين (1) كما يجوز الاتيان بها في حال المشي (2).

______________________________

و استدل لمدعاه بالاصل و شذوذ الرواية المجوزة و ما أفاده غير تام أما الاصل فيرد عليه اولا: ان مقتضي الاطلاق الجواز و ثانيا ان مقتضي الاصل رفع التقييد فتأمل و أما الرواية فليست شاذة فلاحظ.

(1) و يدل عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة «1».

و ما رواه الحسن بن زياد الصيقل قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا صلي الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف «2».

فان مقتضي ملاحظة ما دل علي جواز الجلوس في النافلة و هذه الطائفة الدالة علي احتساب كل ركعتين بركعة جواز الجلوس و محبوبية التضعيف فلاحظ.

(2) لاحظ ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام الي أن قال قلت: يصلي و هو يمشي؟ قال: نعم يؤمي إيماء و ليجعل السجود اخفض من الركوع «3».

و ما رواه الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي و هو يمشي تطوعا؟ قال: نعم قال: أحمد بن محمد بن أبي نصر:

و سمعته أنا من الحسين بن المختار «4».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) الوسائل الباب: 16 من أبواب القبلة الحديث: 4

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 4، ص: 53

(4) نفس المصدر

الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 54

و قد نقلت هذه الرواية عن البحار و الرواية لا اعتبار بها فلا يترتب عليها أثر.

و مما يمكن أن يستدل به علي قول السيد ما رواه الصدوق عن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام قال فيه «و أما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم فيها من الشجرة فأخرجه اللّه عز و جل من الجنة فأمره اللّه ذريته بهذه الصلاة الي يوم القيامة و اختارها اللّه لأمتي فهي من أحب الصلوات الي اللّه عز و جل و أوصاني أن احفظها من بين الصلوات» «2».

و هذه الرواية مضافا الي الاشكال الوارد في سندها لا تدل علي المدعي فان المستفاد منها ان صلاة العصر لها اهمية.

و مما يمكن أن يستدل به ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال فيه:

و قال تعالي: «حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ» و هي صلاة الظهر الي أن قال: و في بعض القراءة حافظوا علي الصلوات و الصلاة الوسطي صلاة العصر «3» بتقريب: ان المستفاد من ذيل الرواية ان الصلاة الوسطي هي العصر.

و يرد عليه: اولا أن المستفاد منها ان الوسطي هي الظهر و في بعض القراءة انها العصر لا أن الواقع كذلك مضافا الي أنه نقل الاستاد بأن الشيخ نقل الرواية بلفظ (واو) العاطفة فلا يدل علي المدعي.

و بعبارة اخري: لا يكون لفظ صلاة العصر علي هذا التقدير بدلا بل يكون عطفا علي صلاة الظهر و الترجيح مع الزيادة كما هو المقرر اضف الي ذلك كله:

______________________________

(1) الحدائق ج 6 ص: 23

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 56

(1).

______________________________

انه يقع التعارض بين الصدر و الذيل و المرجع بقية الروايات.

و نقل في المستدرك حديثا عن لب اللباب قال: قال النبي صلي اللّه عليه و آله يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطي ملأ اللّه بيوتهم و قبورهم نارا و كانوا شغلوه عن صلاة العصر و رواه في فقه القرآن و زاد بعد قوله «الْوُسْطيٰ» صلاة العصر و بعد قوله: «نارا» ثم قال صلي اللّه عليه و آله: انها الصلاة التي شغل عنها سليمان بن داود حتي توارت بالحجاب «1» و لا اعتبار به.

و نقل عن العامة أقوال كثيرة فعن بعض انها الظهر و عن آخر انها المغرب و عن ثالث انها العشاء و عن رابع انها الصبح و عن خامس انها مجموع الصلوات و الحق ما هو المشهور عند الاصحاب و هل يترتب علي هذا البحث أثر عملي؟

أفاد الاستاد بأنه يظهر أثره في النذر و لكن يظهر الاثر في الاخبار عن حكم اللّه و انها الظهر او العصر و اللّه العالم.

(1) نقل عن الخلاف اجماع المسلمين عليه و هكذا عن المعتبر و التذكرة و نهاية الاحكام و نقل عدم الخلاف بين اهل العلم عن جملة من الكتب منها: المسائل الناصرية و المنتهي و نقل عن الذكري و الغنية الاجماع بل نقل ادعاء انه من ضروريات المذهب أو الدين و نقل عن بعض كابن عباس صحة صلاة المسافر لو صلي قبل الزوال و لا يعبأ به اذ يرده الكتاب و النص و الفتوي.

و يدل عليه قوله تعالي «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» «2» و الدلوك هو

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 11

(2) الاسراء/ 78

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 57

…

______________________________

الزوال اي زوال

الشمس عن خط نصف النهار كما عن أهل اللغة و نقل انه فسر في بعض التفاسير باصفرار الشمس و ليس هذا مرادا من الاية قطعا.

و تدل علي المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه سعيد بن الحسن قال:

قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس و هو وقت اللّه الاول و هو أفضلهما «1».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة «2».

و ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتي تغيب الشمس «3».

و ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالي «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِليٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» قال: ان اللّه افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الي انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الي غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الي انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه «4».

و ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك متي وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 58

…

______________________________

فقلت هذا تطلب؟ قال: نعم

فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال: ان الشمس اذا طلعت كان الفي ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتي تزول فاذا زالت زادت فاذا استنبت فيه الزيادة فصل الظهر ثم لا تمهل قدر زراع وصل العصر «1».

و ما رواه الحارث بن المغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم جميعا قالوا:

كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: الا انبئكم بأبين من هذا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بين يديها سبحة و ذلك إليك ان شئت طولت و ان شئت قصرت «2».

و غيرها مما ورد في الباب 4 و 10 و 11 و 5 من أبواب المواقيت من الوسائل و ملخص الكلام انه لا اشكال في هذا الحكم كتابا و سنة و اجماعا.

و في قبال هذه النصوص طائفة اخري تنافيها حيث يستفاد منها ان الزوال ليس أول وقت الظهر لاحظ ما رواه زرارة بن أعين و بكير بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام انهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان «3».

و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال:

ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان (ع) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال: ان حائط مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان قامة و كان اذا مضي منه ذراع صلي الظهر و اذا مضي منه ذراعان صلي العصر ثم قال:

أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة

______________________________

(1) الوسائل

الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 1 و 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 59

…

______________________________

لك أن تتنفل من زوال الشمس الي أن يمضي ذراع فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة و اذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة «1».

و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: كان حائط مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قبل أن يظلل قامة و كان اذا كان الفي ء ذراعا و هو قدر مربض عنز صلي الظهر فاذا كان ضعف ذلك صلي العصر «2».

و ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا كان في ء الجدار ذراعا صلي الظهر و اذا كان ذراعين صلي العصر قال: قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال: كان جدار مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يومئذ قامة «3».

و ما رواه احمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر «4».

فيقع التعارض بين هذه الطائفة و تلك الطائفة كما أنه يقع التعارض بين الروايات الواردة في الطائفة الثانية فان بعضها يدل علي أن الحد هو القدم لاحظ ما رواه اسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3 و

4

(2) نفس المصدر الحديث: 7

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) نفس المصدر الحديث: 11

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 60

…

______________________________

و ما رواه سعيد الاعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر أ هو اذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك الا في السفر أو يوم الجمعة فان وقتها اذا زالت «1».

و بعضها الاخر يدل علي أنه قدمان لاحظ ما روي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام «2». فلا بد من علاج التعارض اولا بين الطائفتين و ثانيا علاج التعارض الواقع بين نفس الطائفة الثانية فنقول: يرتفع التعارض بين الطائفتين بجملة من الروايات الدالة علي أن التحديد بالقدم عارضي و انما يكون لأجل النافلة لاحظ ما رواه الحارث بن مغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم «3» و ما رواه زرارة «4».

و يترتب علي ما ذكر ان النافلة لو كانت ساقطة لأجل الجمعة أو السفر لم يكن مانع من الاتيان بالفريضة اول الزوال كما أنه لو لم يرد المكلف أن يأتي بالنافلة لا مانع من الاتيان بالفريضة اول الزوال هذا هو المقام الاول.

و أما المقام الثاني و هو التعارض بين الروايات الواردة في الطائفة الثانية فأيضا يمكن رفع التعارض بينهما بأن نلتزم بأن الافضل أن يصلي أقرب الي الزوال و الشاهد لهذا الجمع ما رواه ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سأل أبا عبد اللّه اناس و أنا حاضر الي أن قال: فقال بعض القوم انا نصلي الاولي اذا كانت علي قدمين و العصر علي أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: النصف

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 17

(2) لاحظ ص:

58

(3) لاحظ ص: 58

(4) لاحظ ص: 58

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 61

…

______________________________

من ذلك احب إلي «1».

و تدل رواية ابن بكير قال: دخل زرارة علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال:

انكم قلتم لنا: في الظهر و العصر علي ذراع و ذراعين ثم قلتم أبردوا بها في الصيف فكيف الابراد بها؟ و فتح ألواحة ليكتب ما يقول فلم يجبه أبو عبد اللّه عليه السلام بشي ء فأطبق ألواحه و قال: انما علينا ان نسألكم و أنتم أعلم بما عليكم و خرج و دخل أبو بصير علي أبي عبد اللّه عليه السلام فقال: ان زرارة سألني عن شي ء فلم اجبه و قد ضقت من ذلك فاذهب أنت رسولي اليه فقل صل الظهر في الصيف اذا كان ظلك مثلك و العصر اذا كان مثليك و كان زرارة هكذا يصلي في الصيف و لم اسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره و غير ابن بكير «2» ان معيار دخول الوقت صيرورة الظل مثل القامة و قامتين و فيه: ان الرواية ضعيفة بقاسم بن عروة.

و يستفاد من حديث زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال: ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام و قل له: اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و اذا كان ظلك مثليك فصل العصر «3»، التفصيل بين القيظ و غيره و بمفهوم الشرطية ترفع اليد عن اطلاق حديث احمد بن محمد «4».

و الحاصل: ان المذكور فيه السؤال عن الوقت في القيظ و القيظ- علي ما

______________________________

(1) الوسائل الباب 8

من أبواب المواقيت الحديث: 22

(2) نفس المصدر الحديث: 33

(3) نفس المصدر الحديث: 13

(4) لاحظ ص: 59

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 62

…

______________________________

في «المنجد» صميم الصيف و زمان شدة الحر فتدل الرواية علي أن زمان الفضيلة في القيظ يطول الي أن يصير الظل بمقدار القامة و يمكن أن يكون الوجه فيه التفضل علي المكلفين بأن لا يتأذوا من الحر و يؤيد المدعي ما عن أبي هريرة قال:

قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان الحر من قيح جهنم «1».

فان هذه الرواية تدل علي التأخير في الحر و نقل عن الصدوق أن معني الكلمة التعجيل بالصلاة لاحظ ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: كان المؤذن يأتي النبي صلي اللّه عليه و آله في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: أبرد أبرد قال الصدوق: يعني عجل عجل و اخذ ذلك من البريد (التبريد) «2».

و ربما يقال: بأن الامر حيث وقع في مقام توهم الحظر لا يدل علي أكثر من الترخيص فلا يدل علي لزوم التأخير و الالتزام بما ذكر و رفع اليد عن الظهور في الشرطية مشكل لكن بما أنه لا شبهة في جواز الاتيان بالصلاة في اول الوقت نلتزم بامتداد وقت الفضيلة الي هذا المقدار.

و في المقام رواية تدل علي أن وقت الظهر زوال الشمس و يمتد الي قامة فيدخل وقت العصر و يمتد الي قامتين و هي ما رواه محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام و هو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامة من الزوال و أول وقت العصر

قامة و آخر وقتها قامتان قلت: في الشتاء و الصيف سواء؟ قال: نعم «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 29

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 63

الي المغرب (1).

______________________________

و الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم فانه نقل عن الكشي ان أبا الحسن عليه السلام لم يرض كلامه عند ذكر اصحاب الكلام و هذا المقدار لا يكفي لوثاقته.

و في رواية اخري ان «القامة و القامتان الذراع و الذراعان في كتاب علي عليه السلام «1» و الرواية ضعيفة بعلي بن حنظلة مضافا الي أن كون القامة في كتاب علي عليه السلام هو الذراع لا يترتب عليه أثر بالنسبة الي غير كتابه عليه السلام و بعبارة اخري: لا يكون هذا موجبا لتحقق الحقيقة الشرعية بالنسبة الي هذه الكلمة.

ثم ان الحد المذكور في الروايات يختلف باختلاف ذي الظل و لذا وقع السؤال عنه في رواية الجعفي «2» لكن المستفاد من كلامه عليه السلام في هذه الرواية ان الميزان بقامة الانسان المتعارف فيكون المراد بالقدم سبع الظل اذ كل قدم سبع القامة و يدل علي المقصود رواية زرارة «3» أيضا.

و صفوة القول: انه يجب حمل النصوص المنافية علي وجه يرتفع التنافي و التعارض من البين اذ قد عرفت ان دخول الوقت بالزوال ادعي عليه انه من ضروريات المذهب أو الدين فلاحظ.

ثم ان تحديد الزوال بانعدام الظل امر ظاهر و في غيره يظهر بعد الشروع في الزيادة كما هو واضح أو نقول: بأن الميزان في مثله صيرورته هذا المقدار بعد ميل الشمس الي الطرف الذي كانت فيه الي الجانب الاخر.

(1) و أما الكلام من حيث المنتهي فالمشهور فيما بين القوم ما أفاده في المتن

______________________________

(1)

نفس المصدر الحديث: 14

(2) لاحظ ص: 59

(3) لاحظ ص: 58

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 64

…

______________________________

و هو المغرب و عن الجواهر نفي الخلاف المعتد به عندنا و يمكن أن يستفاد المدعي من الاية الشريفة: «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِليٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» «1».

فان مفادها ان اول الوقت هو الزوال و آخره غسق الليل و مقتضي اطلاقها جواز الاتيان بالفرائض المقررة غير فريضة الفجر بين الحدين غاية الأمر أنا علمنا من الخارج ان وقت الظهرين ينتهي بتحقق الغروب.

اضف الي ذلك جملة من النصوص: منها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الي نصف الليل الا أن هذه قبل هذه و اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا ان هذه قبل هذه «2» الا أن القاسم الواقع في السند لم يوثق.

و أما حديثه الاخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتي تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتي يطلع الفجر و لا صلاة الفجر حتي تطلع الشمس «3» فهو أيضا مخدوش بعلي بن يعقوب فانه لم يوثق.

و منها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أحب الوقت الي اللّه عز و جل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فان لم تفعل فانك في وقت منها حتي تغيب الشمس «4».

و الظاهر تمامية الرواية دلالة و أما سندا فمخدوشة بموسي بن بكر و أيضا

______________________________

(1) الاسراء/ 78

(2) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث: 24

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 9

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص:

65

…

______________________________

تدل علي المدعي جملة من الروايات الواردة في الباب الرابع من أبواب المواقيت منها ما رواه زرارة «1» و منها: ما رواه عبيد بن زرارة «2» مضافا الي وضوح الامر عند المتشرعة.

و في قبال المشهور نقل من المبسوط ان انتهاء وقت الظهر للمختار صيرورة الظل مثل الشاخص و عن القاضي حتي للمضطر و عن ابن أبي عقيل انتهاء وقت المختار بالذراع و نحوه عن المقنعة و عن أبي الصلاح انتهاء وقته بأربعة اسباع و نحوه ما عن نهاية الشيخ و عمل يوم و ليلة و عن التهذيب ذلك مطلقا و عن المقنعة انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس و عن جملة من الاكابر انتهاء وقته الي أن يصير الظل مثليه و عن ابن أبي عقيل انتهاء وقته بالذراعين و لعل الوجه لهذه الاقوال جملة من الروايات تحمل علي وقت الفضيلة و لعلنا نتعرض لها ان شاء اللّه تعالي.

و أفاد صاحب الحدائق قدس سره بأن المشهور بين المتأخرين من المحقق و العلامة و من تأخر عنهما و نسب الي المرتضي و ابن ادريس: ان الوقتين اللذين لكل فريضة احدهما وقت الفضيلة و ثانيهما للاجزاء و ذهب الشيخان و ابن أبي عقيل و أبو الصلاح و ابن البراح و من متأخري المتأخرين المحدث الكاشاني قدس سره ان الوقت الاول للمختار و الثاني للمضطرين و ذوي الاعذار و العذر علي ما في المبسوط اربعة: السفر و المطر و المرض و شغل يضر تركه بدينه أو دنياه و الضرورة خمسة: الكافر يسلم و الصبي يبلغ و الحائض تطهر و المجنون يفيق و المغمي عليه يفيق و اختار قدس سره القول الثاني و أفاد بأن المستفاد من الاخبار الواردة في

المقام

______________________________

(1) لاحظ ص: 57

(2) لاحظ ص: 57

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 66

…

______________________________

هو القول المختار و استدل بجملة من النصوص لما رامه «1».

و الكلام في المقام تارة من حيث المقتضي و اخري من حيث المانع فالحري بنا أن نذكر ما يمكن أن يكون مستندا لهذا القول كما ذكره قدس سره و نري انه هل يمكن أن يستفاد ما ادعاه أم لا فنقول: قد ذكر جملة من الروايات في المقام:

منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضله و ليس لا حد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة «2».

و تقريب الاستدلال بالرواية مع الغض عما في السند ان المستفاد منها ان لكل صلاة وقتين و لكل وقت اول و آخر و ليس لأحد أن يؤخر الصلاة الي الوقت الثاني الا لعذر.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنه ليس اول الوقت أفضل للجزم بعدم الافضلية لان أول الوقت وقت التنفل.

و يرد عليه: أنه خلاف ما يستفاد من بعض النصوص فان المستفاد من رواية زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام: اصلحك اللّه وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوله ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: ان اللّه عز و جل يحب من الخير ما يعجل «3» ان اول الوقت افضل غاية الأمر أنه يستفاد من بعض النصوص انه يمتد وقت الفضل لمكان النافلة و هذا لا ينافي كون الاول افضل.

______________________________

(1) الحدائق ج 6 ص: 89

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 13

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين،

ج 4، ص: 67

…

______________________________

لكن يرد علي أصل التقريب اولا ان المذكور في رواية ابن سنان بطريق الشيخ «و أول الوقتين أفضلهما» «1» و المستفاد من هذا اللفظ ان الوقت الاول وقت لما هو أفضل لا أنه وقت للمختار.

و ثانيا انه لا يبعد أن يكون المستفاد من الرواية انه لو جعل احد من غير عذر و علة الوقت الثاني وقتا يكون علي خلاف الميزان الشرعي لأنه مبدع و مشرع و ليس في الرواية ما يدل علي عدم المشروعية من غير هذه الناحية و هو المدعي في المقام.

و ثالثا: انه لو كان المراد من أول الوقت اول الوقت الاول يكون المراد من الاخر آخر الوقت الثاني فيكون المعني: انه لو جعل احد آخر الوقت الثاني وقتا له لا يكون له ذلك و الحال ان المدعي ليس هذا بل المدعي ان التأخير الي الوقت الثاني حرام فالمراد من الرواية اما اضافة الصفة الي الموصوف بأن يكون المراد من أن الوقت الاول أفضل من الوقت الثاني و اما يكون الكلام مجملا و علي كلا التقديرين لا يدل علي المدعي فلاحظ.

و منها: ما رواه الصدوق مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام: اوله رضوان اللّه و آخره عفو اللّه و العفو لا يكون الا عن ذنب «2».

و التقريب ظاهر لكن الرواية لإرسالها لا اعتبار بها.

و منها: ما رواه ربعي عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال: انا لنقدم و نؤخر و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك و انما الرخصة للناسي و المريض و المدنف و المسافر و النائم في تأخيرها «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث: 5

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 16

(3) الوسائل

الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 68

…

______________________________

بتقريب ان المذكور في الرواية من الناسي و غيره من باب المثال فان المعذور له التأخير و أما المختار فليس له بل يهلك به. و بعبارة اخري: الميزان اطلاق صدر الرواية و مقتضاه عدم جواز التأخير الا عند العذر.

و الرواية ضعيفة باسماعيل بن سهل حيث انه لم يوثق مضافا الي أن التقريب المذكور خلاف ظاهر اللفظ فان الظاهر ان ما بعد ليس «كما يقال» مقول القول فالرواية علي خلاف المدعي ادل و بعبارة اخري: ليس الامر كما يقولون بأن من أخر الصلاة فقد هلك فانا نقدم و نؤخر فيجوز التأخير فلاحظ.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين افضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الي أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهي أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس الي أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو من علة «1».

و يرد عليه اولا: انه يمكن أن يكون المراد جعل آخر الوقت وقتا من غير علة و عذر تشريعا و ثانيا ان كون احد الوقتين أفضل يدل علي اشتراك الفضل و وجوده في كلا الوقتين فلا يحرم التأخير فعلي فرض ظهور كلمة لا ينبغي في الحرمه يرفع اليد عنه بظهور ذلك اللفظ في العدم و لا أقلّ من الاجمال و ثالثا ان لفظ لا ينبغي ليس ظاهرا في الحرمة بل ظاهره المرجوحية.

و منها: ما رواه ابراهيم الكرخي قال: سألت

أبا الحسن موسي عليه السلام متي يدخل وقت الظهر قال: اذا زالت الشمس فقلت: متي يخرج وقتها؟ فقال:

______________________________

(1) الوسائل الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 69

…

______________________________

من بعد ما يمضي من زوالها اربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت: فمتي يدخل وقت العصر؟ فقال: ان آخر وقت الظهر هو اول وقت العصر فقلت: فمتي يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر الي أن تغرب الشمس و ذلك من علة و هو تضييع فقلت له: لو أن رجلا صلي الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندك غير مؤد لها؟ فقال: ان كان تعمد ذلك ليخالف السنة و الوقت لم يقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر الي أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتا و حد لها حدودا في سنته للناس فمن رغب عن سنته من سنة الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللّه «1».

و يرد عليه اولا انها ضعيفة بالكرخي و ثانيا يمكن ان الوجه في البطلان و الحرمة الاعراض عن السنة و الرغبة عنها و هذا غير المدعي فلا حظ.

و منها: ما رواه داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قوله تعالي:

«إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً» قال: كتابا ثابتا و ليس ان عجلت قليلا أو اخرت قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الاضاعة فان اللّه عز و جل يقول لقوم: أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا «2».

بتقريب: أن التأخير كثيرا يكون داخلا في اضاعة الصلاة و يرد عليه

اولا ان المستفاد من الرواية ان التأخير و التقديم امر معهود بين الامام و السائل فيمكن أن يكون التأخير عن الوقت عدم الاتيان بها في الوقت و من الظاهر انه حرام و خلاف للمقرر الشرعي و ثانيا انه لا شبهة في أن المقصود من التعجيل ايقاع الصلاة قبل

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 32

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب اعداد الفرائض الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 70

…

______________________________

دخول الوقت فيكون التأخير عبارة عن عدم الاتيان بها حتي يخرج الوقت فلا تدل علي المدعي.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان الموتور أهله و ماله من ضيع صلاة العصر قلت: و ما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل و لا مال في الجنة قلت: و ما تضييعها؟ قال: يدعها حتي تصفر و تغيب «1».

و رواها الصدوق باسناده عن أبي بصير عن ابي جعفر عليه السلام و رواها البرقي عن الصدوق «2» و هذه الرواية علي تقدير صحة سندها علي خلاف المطلوب أدل لأنها تدل علي ان الذي يؤخر صلاته يكون موتورا في الجنة و الحال ان جزاء من لا يصلي في الوقت النار لا الجنة و الظاهر ان الصحيح لفظ الواو لا أو فانه لا معني للترديد بين اصفرار الشمس و غيبوبتها لأنها لا يمكن ان تغيب الا و أن تصفر قبلها و أما وجه عطف الغيبوبة علي الاصفرار فمن باب مجاز المشارفة لمكان ان الشمس حين الاصفرار غائبة فلاحظ.

مضافا الي أن الظاهر ان الرواية ليست معتبرة فان في طريق الشيخ حسين بن هاشم و لم يوثق و في طريق الصدوق الي أبي بصير علي بن أبي حمزة

و في طريق البرقي محمد بن علي الكوفي الصير في.

و منها: ما في الفقه الرضوي قال: اعلم ان لكل صلاة وقتين اول و آخر فاول الوقت رضوان اللّه و آخره عفو اللّه و يروي ان لكل صلاة ثلاثة اوقات أول و وسط و آخر فاول الوقت رضوان اللّه و وسطه عفو اللّه و آخره غفر ان اللّه و اول الوقت افضله و ليس لأحد أن يتخذ آخر الوقت وقتا و انما جعل آخر الوقت للمريض

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) عين المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 71

…

______________________________

و المعتل و المسافر الي آخره «1». و السند مخدوش فلا تصل النوبة الي الدلالة.

و منها: ما رواه أبان بن تغلب قال: كنت صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام بالمزدلفة فلما انصرف التفت إلي فقال: يا أبان الصلوات الخمس المفروضات من أقام حدود هن و حافظ علي مواقيتهن لقي اللّه يوم القيامة و له عنده عهد يدخله به الجنة و من لم يقم حدود هن و لم يحافظ علي مواقيتهن لقي اللّه و لا عهد له ان شاء عذبه و ان شاء غفر له «2».

و منها: ما رواه الصدوق مرسلا قال: دخل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله المسجد و فيه ناس من أصحابه فقال: تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم قال: ان ربكم يقول: ان هذه الصلوات الخمس المفروضات من صلاهن لوقتهن و حافظ عليهن لقيني يوم القيامة و له عندي عهد ادخله به الجنة و من لم يصلهن لوقتهن و لم يحافظ عليهن فذاك إلي ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له «3».

و التقريب للمدعي ان

المستفاد من هذه الطائفة من الأخبار أن الاتيان بالصلوات في الوقت الاول يوجب القرب من اللّه و يوجب المغفرة و القبول و أما الاتيان بها في الوقت الثاني بلا عذر و لا علة يدخل المكلف تحت المشية و ليس المراد بالاتيان في غير الوقت خارجه اذ ترك الصلاة و ايقاعها خارج الوقت يوجب الكفر.

و اجاب سيدنا الاستاد بأن المستفاد من الرواية ان المكلف لو صلي في تلك الاوقات اي اوقات الفضل يكون ممن وعده اللّه أن يدخله الجنة و من صلي في غير تلك الاوقات لا يكون داخلا في الوعد بل يمكن ان يدخله الجنة.

______________________________

(1) الحدائق ج 6 ص 92

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 72

…

______________________________

و يرد عليه: ان المذكور في الرواية انه ان شاء عذبه و ان شاء غفر له و الحال انه لا مقتضي للعذاب فهذا الجواب غير صحيح و الصحيح في الجواب ان يقال:

ان المذكور في الرواية ان من أقام حدود الصلاة اي أجزائها و شرائطها و أوقاتها فهو يدخل الجنة و من لم يواظب حدودها و أوقاتها فهو كذا و الظاهر أن المراد أن لا يراعي أجزائها و شرائطها و من جملة الشرائط الوقت فانه لو لم يحفظ حدود الصلاة يدخل تحت المشية و لا منافاة بين هذه الطائفة و ما يدل علي أن تاركها كافر اذ الترك يقتضي الكفر فان الايقاع خارج الوقت علي هذا التقريب يقتضي الكفر كما أن الاتيان بلا حفظ لحدودها الاخر يقتضي الكفر أيضا لكن الامر بيده تعالي ان شاء يعذب و ان شاء يغفر.

و مما يؤيد المدعي انه لو كان الوقت للمختار الوقت الاول

فايقاعها في الوقت الثاني يكون تركا لها فيعود الاشكال و ملخص الكلام انه لا يستفاد من هذه الطائفة ما ادعاه صاحب الحدائق بل يستفاد منها ان الاتيان بالصلاة بلا رعاية لجهاتها يقتضي الدخول تحت المشية فلا حظ.

و منها: ما رواه أبو بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كل سهو في الصلاة يطرح فيها غير ان اللّه يتم بالنوافل ان أول ما يحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها ان الصلاة اذا ارتفعت في اول وقتها رجعت الي صاحبها و هي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك اللّه و اذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت الي صاحبها و هي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك اللّه «1».

و التقريب فيها في كلام صاحب الحدائق كما في سابقتها و هذه الرواية علي

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب المواقيت الحديث: 2 و التهذيب ج 2 ص: 239 الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 73

…

______________________________

نسخة الكافي مشتملة علي لفظ «اول» و علي نسخة التهذيب غير مشتملة علي هذا اللفظ و الترجيح مع الكافي بقاعدة انه لو دار الامر بين الزيادة و النقيصة يقدم احتمال الاشتباه في النقصان فالترجيح مع نسخة الكافي لكن علي كلا التقديرين لا تدل علي المدعي أما علي نسخة التهذيب فظاهر اذ المستفاد من الرواية ان الصلاة اذا وقعت في وقتها تقبل و الا فلا و أما علي نسخة الكافي فتدل علي أن الصلاة الواقعة في اول الوقت في غاية درجة الفضيلة و أما الصلاة الواقعة في غير الوقت لا تقبل و رجعت الي صاحبها سوداء فلا تدل الرواية علي المدعي علي كلا التقديرين.

و لو سلم ان المراد بأول الوقت الوقت الاول و

بغير الوقت الوقت الثاني فلا يدل علي ما ذهب اليه صاحب الحدائق اذ الايقاع بغير الحدود يوجب البطلان كما هو ظاهر.

و منها: ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أتي جبرئيل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلي الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلي العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلي المغرب ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلي العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلي الصبح ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلي الظهر ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلي العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلي المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلي العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلي الصبح ثم قال: ما بينهما وقت «1».

و تقريب الاستدلال بها ان المستفاد من الرواية ان الوقت للظهرين بين الزوال و قامتين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 74

…

______________________________

و يرد عليه: انه لو كان المراد بالوقت وقت الوجوب كيف أوقع النبي صلي اللّه عليه و آله صلاة الظهر في اليوم الثاني بعد القامة و صلاة العصر بعد قامتين فانه يكشف انه ليس هذا الوقت وقت الوجوب بل وقت الفضيلة.

و يدل علي المدعي جملة من الروايات و منها ما دل ان وقت الظهر من الزوال الي قامة و العصر الي قامتين لاحظ ما رواه أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر اذا زالت الشمس الي أن يذهب الظل قامة

و وقت العصر قامة و نصف الي قامتين «1» و ما رواه محمد بن حكيم «2».

و ما رواه يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت فقال: اذا لا يكذب علينا قلت: ذكرا لك قلت: ان أول صلاة افترضها اللّه علي نبيه صلي اللّه عليه و آله الظهر و هو قول اللّه عز و جل: «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» فاذا زالت الشمس لم يمنعك الا سبحتك ثم لا تزال في وقت الي أن يصير الظل قامة و هو آخر الوقت فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتي يصير الظل قامتين و ذلك المساء قال: صدق «3».

بدعوي: انها تدل علي انتهاء الوقت بالقامة و بالقامتين و لا وجه للحمل علي وقت الفضيلة بل الاولي أن تحمل علي الوقت للمختار و خلافها لذوي الاعذار.

و الجواب عنه اولا بما تقدم من اختلاف صلاة النبي صلي اللّه عليه و آله في اليوم الاول و الثاني مع أنه كيف يجوز انه صلي اللّه عليه يوقع في غير الوقت

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 9

(2) لاحظ ص: 62

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 75

…

______________________________

و ثانيا انه لو كان مقتضي الجمع العرفي بين الطائفتين بحمل هذه الطائفة علي وقت الفضيلة و تلك علي وقت الاجزاء فهو و الا فالترجيح مع تلك الطائفة بموافقتها مع الكتاب مضافا الي السيرة الخارجية التي لا يبقي معها شك و لا ريب فلاحظ.

و منها: ما رواه عمار بن موسي الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

من صلي الصلوات المفروضات في أول وقتها

و أقام حدودها رفعها الملك الي السماء بيضاء نقية و هي تهتف به تقول: حفظك اللّه كما حفظتني و استودعك اللّه استودعتني ملكا كريما و من صلاها بعد وقتها من غير علة و لم يقم حدودها رفعها الملك سوداء مظلمة و هي تهتف به ضيعتني ضيعك اللّه كما ضيعتني و لا رعاك اللّه كما لم ترعني ثم قال الصادق عليه السلام ان اول ما يسئل عنه العبد اذا وقف بين يدي اللّه عز و جل الصلوات المفروضات و عن الزكاة المفروضة و عن الصيام المفروض و عن الحج المفروض و عن ولايتنا اهل البيت «1».

و هذه الرواية وصفها في الحدائق بالموثقة و الحال ان في السند حسين بن ابراهيم بن تاتانه و هو لم يوثق فالرواية ساقطة من حيث السند و أما من حيث الدلالة فالجواب هو الجواب عن غيرها فانه من الظاهر ان من يصلي في غير الوقت مع عدم تمامية الاجزاء و الشرائط لا تكون صلاته صحيحة مضافا الي أن الصلاة في اول الوقت لا تجب حتي علي مذهب صاحب الحدائق.

و منها ما رواه الحسن بن محمد الطوسي في المجالس عن أبيه عن المفيد عن علي بن محمد بن حبيش عن الحسن بن علي الزعفراني عن اسحاق بن ابراهيم الثقفي عن عبد اللّه بن محمد بن عثمان عن علي بن محمد بن أبي سعيد عن فضيل

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 17

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 76

…

______________________________

بن الجعد عن أبي اسحاق الهمداني «1» قال: لما ولي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام محمد بن أبي بكر مصر و أعمالها كتب له كتابا و أمره ان يقرأه علي اهل مصر

و يعمل بما وصاه فيه و ذكر الكتاب بطوله الي أن قال: و انظر الي صلاتك كيف هي فانك امام لقومك ان تتمها و لا تخففها فليس من امام يصلي بقوم يكون في صلاتهم نقصان الا كان عليه لا ينقص من صلاتهم شي ء و تممها و تحفظ فيها يكن لك مثل أجورهم و لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها و لا تعجل بها قبله لفراغ و لا تؤخرها عنه لشغل فان رجلا سأل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عن أوقات الصلاة فقال: أتاني جبرئيل عليه السلام فاراني وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس فكانت علي حاجبه الايمن ثم أراني وقت العصر و كان ظل كل شي ء مثله ثم صلي المغرب حين غربت الشمس ثم صلي العشاء الآخرة حين غاب الشفق ثم صلي الصبح فأغلس بها و النجوم مشتبكة فصل لهذه الاوقات و الزم السنة المعروفة و الطريق الواضح ثم انظر ركوعك و سجودك فان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان أتم الناس صلاة و أخفهم عملا فيها و اعلم ان كل شي ء من عملك تبع لصلاتك فمن ضيع الصلاة فانه لغيرها أضيع «2».

و السند غير معتبر فلاحظ و أما من حيث الدلالة فيستفاد منها ان الصلاة لو قدمت علي الوقت أو اخرت عنه تبطل و هذا أمر ظاهر لا سترة عليه.

و منها: ما رواه العباس بن معروف قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: لفضل

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث: 19

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 77

…

______________________________

الوقت الاول علي الاخير خير للرجل من ولده و ماله

«1».

و الرواية ضعيفة بمحمد بن موسي بن المتوكل فانه لم يوثقه القدماء من الاصحاب غير ابن داود و وثاقته أول الكلام.

و لا يخفي ان الرواية رويت باسناد اخر و كلها ضعيفة مضافا الي أنه لا دلالة فيها علي المدعي اذ يمكن أن يكون المراد بالوقت الاول وقت الفضيلة فلاحظ.

و منها: ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان فضل الوقت الاول علي الاخر كفضل الآخرة علي الدنيا «2».

و الاشكال فيه واضح سندا و دلالة و الرواية رويت مستندة أيضا و السند ضعيف بسلمة بن الخطاب.

و منها: ما رواه عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك «3».

بتقريب ان المستفاد من الرواية ان الصلاة في غير الوقت في السفر لا تضر لان السفر عذر و من الظاهر انه لو كان المراد بالوقت مطلقه لم يكن فرق بين السفر و الحضر فالمقصود من الوقت المذكور في الرواية الوقت الاول ففي غير السفر لا يجوز التأخير عنه.

و فيه: أولا انه لا يستفاد من الرواية الكلية بل المستفاد منها الموجبة الجزئية فمن الممكن أن يكون المراد التفصيل في بعض النوافل بين السفر و الحضر و ثانيا ان الوارد في الرواية عنوان اذا صليت شيئا من الصلوات في غير اوقاتها و لم يعبر بالتأخير و الاتيان في غير الوقت كما يصدق علي التأخير يصدق علي التقديم و من

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 14

(2) نفس المصدر الحديث: 15

(3) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 78

…

______________________________

الظاهر ان تقديم الفريضة علي الوقت لا يجوز حتي في

السفر و أما في النافلة فيجوز في الجملة لاحظ الروايات الدالة علي جواز تقديم نوافل الزوال و غيرها علي أوقاتها لمن خاف عدم التمكن منها و تأخيرها عنها منها: ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متي ما اتي بها قبلت «1».

و ثالثا: انه لا مفهوم للقضية الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فان مفهوم هذه القضية أنه لو لم تصل شيئا من الصلاة في غير الوقت في السفر فلا يضرك.

و بعبارة اخري: المفهوم عبارة عن انتفاء التالي عند انتفاء المقدم و انتفاء المقدم في المقام عبارة عن عدم الصلاة في غير الوقت في السفر و هذا لا يفيد شيئا كما هو ظاهر.

ان قلت: فما فائدة التقييد بالسفر؟ قلت: يمكن أن يكون في التأخير في غير السفر عن اول الوقت حزازة و هذه الحزازة ليست في السفر فلاحظ.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: المرأة تري الطهر عند الظهر، فتشتغل في شأنها حتي يدخل وقت العصر قال: تصلي العصر وحدها فان ضيقت فعليها صلاتان «2».

بتقريب: ان المستفاد من هذه الرواية انه يفوت وقت الظهر بدخول وقت العصر. و فيه ان السند مخدوش بضعف اسناد الشيخ الي ابن فضال.

و منها: ما رواه داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت

______________________________

(1) الوسائل الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 79

…

______________________________

المغرب و العشاء الآخرة «1» و هذه الرواية ضعيفة بالزجاجي.

و منها: ما

رواه الفضل بن يونس قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام قلت: المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال: اذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح اللّه عنها من الصلاة و هي في الدم اكثر «2».

و يعارضها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء «3».

و بعبارة اخري: ان هذه الروايات معارضة بما ورد في ذلك الباب كرواية ابن سنان و الترجيح مع المعارض لمخالفته مع التقية و موافقته مع الكتاب فلاحظ.

مضافا الي ما أفاده سيدنا الاستاد بقوله في هذا المقام «علي أنا سواء قلنا بأن الوقت الاول وقت اختياري و الثاني اضطراري أم قلنا ان الثاني وقت اجزاء و الاول وقت فضيلة لم تكن أية مناقشة في أن المرأة في مورد الروايتين مكلفة بصلاة الظهر لأنه من موارد الاضطرار بمعني ان المرأة انما تؤخر صلاتها الي الوقت الثاني اضطرارا لمكان حيضها و هو من الاعذار المسوغة للتأخير الي آخر الوقت «4»

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) التنقيح ج 1 من الصلاة ص: 145- 146

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 80

و تختص الظهر من أوله بمقدار ادائها و العصر من آخره كذلك (1).

______________________________

فالحق ما ذهب اليه المشهور.

(1) قال في الحدائق: «المشهور بين الاصحاب اختصاص الظهر من أول

الوقت بمقدار ادائها ثم اشتراك الوقت بين الفرضين الي أن يبقي مقدار اداء العصر قبل الغروب فيختص به العصر و هكذا في المغرب و العشاء يختص المغرب من اوله بثلاث ركعات ثم يشترك الوقتان الي أن يبقي من الانتصاف قدر صلاة العشاء فتخص به» «1».

و ملخص الكلام: انه وقع الكلام بينهم في أن الوقت مشترك بين الصلاتين من المبدأ الي المنتهي الا أن الترتيب يقتضي تقديم الظهر أو أن أول الوقت مختص بالظهر و لا مجال للعصر فيه و آخر الوقت مختص بالعصر كذلك ذهب المشهور الي الثاني و نسب القول الاول الي الصدوق و ان ناقش صاحب الحدائق في النسبة.

و الكلام يقع تارة في المبدأ و اخري في المنتهي فيقع البحث في فرعين:

الفرع الاول: انه هل يختص اول الوقت بالظهر كما عليه المشهور او لا يختص كما نسب الي الصدوق؟

و ما يمكن أن يقال أو قيل في توجيه كلام المشهور امور:

الاول: ما رواه داود بن فرقد مرسلا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتي يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فاذا مضي ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتي يبقي من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فاذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي

______________________________

(1) الحدائق ج 6 ص: 100

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 81

…

______________________________

وقت العصر حتي تغيب الشمس «1».

و هذه الرواية تارة يبحث فيها من حيث السند و اخري من حيث الدلالة أما بحسب الدلالة فلا شبهة في دلالتها علي ما ادعاه المشهور و أما من حيث السند فلا اعتبار بها حيث انها مرسلة و لا بد في الاخذ بها

من احد أمرين: احدهما أن يقال: بأن المشهور عملوا بها و عمل المشهور جابر لضعف الرواية ثانيهما: ان المرسل من بني فضال و قد امرنا بالاخذ بكل ما رواه بنو الفضال لاحظ ما رواه الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام أنه سئل عن كتب بني فضال فقال: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا «2».

و شي ء من الامرين لا يفيد أما الاول فقد ذكرنا مرارا بأن الضعف لا ينجبر بالعمل مضافا بأن الصغري محل الكلام فان المشهور يمكن أن يكون الوجه في مرامهم أمرا آخر كما ربما يتضح عند بيان الوجوه و أما الثاني فيفهم من المقابلة ان المراد من الرواية ان فساد عقيدتهم لا يضر بوثاقتهم.

و بعبارة اخري: ان المقصود انه لا وجه لرفع اليد من الرواية بلحاظ كون الراوي من بني فضال لا ان الرواية يؤخذ بها علي جميع التقادير و يقطع النظر عن كل الايرادات و هذا ظاهر مضافا الي ان الرواية بنفسها ضعيفة سندا.

اضف الي ذلك كله انها تعارض جميع الروايات الدالة علي أن الوقتين يدخلان بالزوال فيقع التعارض بين هذه الرواية و بين تلك الروايات لاحظ ما رواه زرارة «3» فلو كانت تلك الروايات مشهورة يكون الترجيح معها و ان كان ما دل عليه بنفسه ضعيفا

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث: 13

(3) لاحظ ص: 57

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 82

…

______________________________

سندا «1».

الثاني: مضمرة الحلبي قال: سألته عن رجل نسي الاولي و العصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت احداهما فليصل الظهر ثم يصل العصر و ان

هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصلي الاولي بعد ذلك علي أثرها «2».

بتقريب انه يستفاد من هذه الرواية ان الوقت اذا لم يكن واسعا لكلتا الصلاتين يجب تقديم العصر فلا يكون الوقت مشتركا.

و يرد عليه: اولا انه علي فرض تماميتها سندا لان ابن سنان الواقع في السند لا يبعد أن يكون محمدا، راجع الي وقت العصر لا الظهر و ثانيا لا تدل هذه الرواية علي المدعي اذ لو فرضنا ان المصلي صلي العصر قبل الظهر باعتقاد انه صلي الظهر فلا اشكال في صحة العصر لقاعدة لا تعاد فله أن يصلي الظهر في آخر الوقت بمقتضي الاية الشريفة و الروايات كما سيظهر لك ان شاء اللّه تعالي نعم يستفاد من الرواية انه لا يجوز الاتيان بالظهر في الجملة و هذا المقدار لا شبهة فيه لكن القول بالاختصاص لا يرتبط بهذا المعني.

الثالث: ما أفاده صاحب المدارك- علي ما في الحدائق- من أن الترتيب شرط بين الصلاتين و عليه لا يجوز الاتيان بالعصر قبل الظهر و مع فرض الاتيان لا يصح لان اجزاء غير المأمور به عنه علي خلاف القاعدة و عليه يكون اول الوقت مختصا بالظهر.

و فيه: انه ان كان المراد ان التقديم يوجب البطلان مع العمد فلا شبهة فيه لكن لا

______________________________

(1) لاحظ الباب 9 من أبواب صفات القاضي

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 83

…

______________________________

يختص البطلان بأول الوقت بل تبطل و لو بالايقاع في الوقت المشترك بلا اشكال و ان كان المراد انها تبطل مطلقا حتي مع الغفلة و النسيان فليس علي

ما ينبغي لعدم الدليل بل نلتزم بالصحة لقاعدة لا تعاد.

مضافا الي أنه يمكن أن نفرض الاتيان بصلاة الظهر قبل العصر مع الاتيان بالعصر في اول الوقت و ذلك بأن يؤتي بالظهر باعتقاد دخول الوقت و وقوع جزء يسير من الظهر في الوقت كالسلام مثلا فان الاتيان بالعصر في الفرض يكون بعد الظهر كما هو ظاهر.

الرابع: ما أفاده العلامة- علي ما في الحدائق- و حاصل ما أفاده: انه لو لم نقل باختصاص اول الوقت بالظهر فلا بد اما من الالتزام بأن المكلف مكلف في اول الوقت بكلتا الصلاتين معا و أما مكلف بالجامع و اما مكلف بخصوص العصر و الالتزام بالاول تكليف بالمحال كما أن الالتزام بالثاني أو الثالث يستلزم خرق الاجماع و الضرورة فينحصر الامر بالالتزام بالاختصاص.

و فيه: انا نلتزم بأن المكلف مكلف في اول الوقت بخصوص الظهر لكن لو فرضنا انه اتي بالظهر قبل الوقت و وقع جزء من الظهر في الوقت أو اعتقد الاتيان بالظهر و أتي بالعصر لأجل هذا الاعتقاد أو للغفلة فهل تكون صلاته صحيحة أو باطلة؟

فانقدح فساد هذه الوجوه.

الخامس: ما في جملة من الروايات الواردة في الباب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل الدالة علي كون الظهر قبل العصر منها: ما رواه عبيد بن زرارة قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت الظهر و العصر فقال: اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتي تغيب الشمس «1» بتقريب ان وقت الاولي قبل الثانية.

______________________________

(1) المصدر السابق الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 84

…

______________________________

و فيه مضافا الي المناقشة في أسنادها انها تدل علي الترتيب لا علي تقدم

الوقت بل صرح في أكثر تلك الاخبار بدخول وقت كلتا الصلاتين بتحقق الزوال فلا تغفل.

اذا عرفت ما تقدم فاعلم ان مقتضي القاعدة انه لا يختص اول الوقت بالظهر و ذلك لوجوه: الاول:

ان مقتضي الاية الشريفة ايقاع هذه الصلوات الاربع بين الزوال و غسق الليل غاية الامر نقطع بعدم جواز تأخير الظهرين من الغروب اجمالا و اما الزائد علي هذا المقدار فمدفوع بالاطلاق.

الثاني: أن مقتضي جملة من الروايات دخول وقت الظهرين بتحقق الزوال و امتداده الي غيبوبة الشمس لاحظ الروايات في الباب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل منها ما رواه زرارة «1».

الثالث: ان البراءة الشرعية و العقلية تقتضي ذلك لدوران الامر بين الاقل و الاكثر غاية ما في الباب ان الترتيب بين الظهرين ثابت بلا اشكال و مقتضاه تقديم الظهر حتي في الوقت المشترك لكن لو قدم العصر نسيانا أو غفلة كانت صحيحة لحديث لا تعاد كما أنه لو اتي بالظهر قبل الوقت بحيث وقع جزء منه في الوقت لا مانع من الاتيان بالعصر هذا تمام الكلام في الفرع الاول.

الفرع الثاني: انه هل يختص آخر الوقت بالعصر بحيث لو أتي بالظهر يقع باطلا الظاهر انه لا وجه للقول بالبطلان كما هو مقتضي الاختصاص و ما تقدم من الوجوه علي فرض جريانها في هذا الفرع قد تقدم الجواب عنها فلا نعيد.

______________________________

(1) لاحظ ص: 57

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 85

…

______________________________

و أما رواية الحلبي «1» فقد اورد الاشكال عليها من حيث السند لاحتمال ان ابن سنان الواقع في السند محمد بن سنان هذا اولا و ثانيا: ان هذه الرواية تدل علي وجوب تقديم العصر.

و بعبارة اخري: غاية ما يستفاد من هذه الرواية انه مع عدم الاتيان بالعصر لا

يجوز الاتيان بالظهر و لو أتي به يكون باطلا لكن لا تدل علي عدم قابلية الوقت للظهر مطلقا بل لنا أن نقول: بأنها تدل علي عكس المطلوب حيث يقول: «ثم ليصلي الاولي بعد ذلك علي اثرها» فانه لو لم يكن الوقت باقيا فلا وجه للتعجيل الا أن يقال: بأن الرواية من ادلة المضايقة فلاحظ.

و قريب من هذه الرواية ما رواه اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتي يدخل وقت العصر أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر «2».

و هذه الرواية علي تقدير تمامية سندها تدل علي وجوب تقديم العصر و لا تدل علي الاختصاص.

و أفاد سيدنا الاستاد- علي ما في التقرير- بأن القاعدة تقتضي مفاد الرواية اذ هو مقتضي الانبساط و بعبارة اخري: ان المكلف مكلف بثمان ركعات علي الترتيب و بعد تحقق الضيق اما يكون الواجب خصوص الظهر أو الجامع أو العصر لا مجال للأول و الثاني فيبقي الثالث.

و فيه: ان المفروض ان الوقت بمقتضي النص مشترك فلو ضاق الوقت يقتضي الاتيان بالظهر لان العصر مشروط بوقوعه بعد الظهر لا العكس و حيث ان المشروط

______________________________

(1) لاحظ ص: 82

(2) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث: 17

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 86

و ما بينهما مشترك بينهما (1) و وقت العشاءين للمختار من المغرب الي نصف الليل (2).

______________________________

ينتفي بانتفاء شرطه فلا مجال للإتيان به غاية الامر ان الاجماع القطعي قائم علي وجوب الاتيان بالعصر.

و يمكن أن يستفاد هذا المعني من جملة من الروايات الواردة في الباب 49 من أبواب الحيض من الوسائل منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان «1» و منها:

ما رواه داود الزجاجي «2» و منها: ما

رواه الفضل بن يونس «3» و منها:

ما رواه محمد بن مسلم «4».

مضافا الي التسالم و الاجماع علي المدعي عند الاصحاب بل يدل علي المدعي ما رواه ابن همام «5».

(1) كما هو ظاهر.

(2) يقع الكلام تارة في المغرب و اخري في العشاء اما الكلام في المغرب فتارة من حيث الابتداء و اخري من حيث الانتهاء لا اشكال في دخول وقت صلاة المغرب بالغروب غاية الامر يكون الخلاف في أن الغروب الموضوع للوجوب يحصل باستتار القرص أو بذهاب الحمرة المشرقية و هذا مضافا الي عدم الخلاف

______________________________

(1) لاحظ ص: 78

(2) لاحظ ص: 78

(3) لاحظ ص: 78

(4) لاحظ ص: 78

(5) لاحظ ص: 85

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 87

…

______________________________

فيه يكون مقتضي الاية الشريفة بالتقريب المتقدم فان هذا الزمان ظرف لهذه الصلوات غاية الامر قد علم من الخارج عدم جواز تقديم صلاة المغرب علي الغروب كما ان مقتضي بعض النصوص كذلك.

اضف الي ذلك ان البراءة تقتضي مذهب المشهور كما هو ظاهر انما الكلام في انتهاء وقته قال في الحدائق ما مضمونه: «المشهور ان وقته يمتد الي أن يبقي لانتصاف الليل بمقدار اداء صلاة العشاء و هو اختيار السيد و جماعة» «1».

و يدل علي هذا القول الاية الشريفة بضميمة الاخبار فان الاية تدل علي امتداد وقت المغرب الي غسق الليل و دل بعض النصوص علي دخول وقتها بالمغرب و قد أشرنا اليه و دل بعض ان غسق الليل عبارة عن انتصافه.

لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض اللّه عز و جل من الصلاة فقال: خمس صلوات في الليل و النهار فقلت: هل سماهن اللّه و بينهن في كتابه؟ قال: نعم قال اللّه تعالي لنبيه صلي اللّه عليه

و آله: «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِليٰ غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها و فيما بين دلوك الشمس الي غسق الليل أربع صلوات سماهن اللّه و بينهن و وقتهن و غسق الليل هو انتصافه ثم قال تبارك و تعالي: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً» فهذه الخامسة و قال تبارك و تعالي في ذلك: «أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ» و طرفاه: المغرب و الغداة «وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ» و هي صلاة العشاء الآخرة و قال تعالي: «حٰافِظُوا عَلَي الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاةِ الْوُسْطيٰ» و هي صلاة الظهر و هي أول صلاة صلاها رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر «2».

______________________________

(1) الحدائق ج 6 ص: 175

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 88

…

______________________________

فبهذا التقريب نلتزم بامتداد وقته الي نصف الليل الا أن يمنع عنه مانع و في قبال هذا القول أقوال:

منها: القول بأن وقت المغرب يمتد الي طلوع الفجر للمضطر قال في الحدائق:

«الظاهر أن اول من ذهب صريحا الي امتداد العشاءين الي طلوع الفجر للمضطر هو المحقق في المعتبر و تبعه صاحب المدارك و شيده و تبعه في هذا القول جملة ممن تأخر عنه».

و استدل لهذا القول برواية ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خاف أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس «1».

و

رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان نام رجل و لم يصل صلاة المغرب و العشاء أو نسي فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما و ان خشي أن تفوته احداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس فان خاف أن تطلع الشمس فنفوته احدي الصلاتين فليصل المغرب و يدع العشاء الآخرة حتي تطلع الشمس و يذهب شعاعها ثم ليصلها «2».

و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتي تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتي يطلع

______________________________

(1) الوسائل الباب 62 من أبواب المواقيت الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 89

…

______________________________

الفجر و لا صلاة الفجر حتي تطلع الشمس «1».

و خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء «2».

و خبر داود الزجاجي عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة «3».

و خبر عمر بن حنظلة عن الشيخ عليه السلام قال: اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر «4».

و خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت

قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر «5».

و لا يخفي ان الاخبار الواردة في باب الحائض كلها ضعيفة لضعف اسناد الشيخ الي علي بن الحسن بن فضال و أما رواية ابن سنان التي تعرضت لحال النوم و النسيان فلا مانع من الاخذ بها فان مقتضي تقييد المطلق ذلك.

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 9

(2) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث: 10

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) نفس المصدر الحديث: 12

(5) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 90

…

______________________________

و ما في كلام صاحب الحدائق من أنها مخالف للكتاب لا وجه له فان المخالف للكتاب يضرب عرض الجدار اذا كان مخالفا بالتباين كما أن ما أفاده من أن هذه الروايات موافقة للعامة فتحمل علي التقية غير تام اذ الرواية لو كانت معارضة يؤخذ بما يكون مخالفا للتقية لا مطلقا كما أن ما أفاده أيضا من أن الاخبار المتعرضة للوقت لم تتعرض لمثله، ليس تحته شي ء فان عدم التعرض فيها لا يقتضي رفع اليد عن الدليل المعتبر كما هو ظاهر.

كما أن ما أفاده الميرزا قدس سره من أن المشهور اعرضوا عنها لا أثر له فانا ذكرنا ان الاعراض لا يسقط الخبر المعتبر عن الاعتبار كما أن ما أفاده أيضا من أن الاخبار دلت علي امتداد الوقت الي النصف و في تلك الاخبار ما ورد في تفسير الاية و فسر الغسق و تبعه في هذا البيان سيدنا الاستاد غير تام فان هذا كله لا يمنع عن الاخذ بالمقيد.

يبقي في المقام شي ء و هو أنه يستفاد من رواية زرارة و الفضيل قالا قال أبو جعفر عليه السلام ان لكل صلاتين وقتين غير المغرب فان وقتها واحد

و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق «1»، أن وقت المغرب واحد فيشكل بأنه يقع التعارض بين هذه الرواية و رواية ابن سنان فما الحيلة؟

و نجيب عن هذه الاشكال اولا: ان المستفاد من الرواية بحسب الظاهر ان لكل صلاة وقتين احدهما أفضل غير المغرب كما يدل عليه ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام و ليس لأحد

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 91

…

______________________________

أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة «1».

فانه يستفاد من تلك الرواية ان صلاة المغرب ليست كبقية الصلوات فان الصلوات لها وقت فضل و وقت اجزاء و أما صلاة المغرب فلها وقت اجزاء فقط فلا ينافي ما يدل علي أن وقت الاجزاء يختلف بالنسبة الي بعض العوارض كالنسيان و النوم.

و ثانيا: ان غاية ما يستفاد من تلك الرواية مطلق و لا مانع من تقييده بالنسبة الي الناسي و النائم.

فالحق ان يقال: ان وقت المغرب يمتد الي الفجر بالنسبة الي الناسي و النائم لكن الاحتياط يقتضي أن يؤتي بالصلاة بعد الغسق بعنوان ما في الذمة كي يخرج عن شبهة الخلاف و اللّه العالم.

و منها: ما نسب الي ابن البراج و بعض آخر و هو امتداد وقت المغرب الي سقوط الشفق و يدل علي هذا القول ما رواه زرارة و الفضيل «2» بحمل هذا التحديد علي الافضلية.

و الظاهر انه لا وجه له فانه لا شاهد لهذا الجمع بل يقع التعارض بين

هذه الرواية و بقية الروايات الدالة علي امتداد الوقت الي النصف و الترجيح مع تلك الروايات لموافقتها الكتاب كما أن المرجع عند التساقط الرجوع الي الكتاب و الحق انه لا تصل النوبة الي التعارض و العلاج فانه لا شبهة في أن الامر ليس كذلك و وقت المغرب ليس بهذا المقدار.

و مما يدل علي قول ابن البراج ما رواه زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 4

(2) لاحظ ص: 90

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 92

…

______________________________

يقول: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لا يصلي من النهار شيئا حتي تزول الشمس فاذا زالت قدر نصف اصبع صلي ثماني ركعات فاذا فاء الفي ء ذراعا صلي الظهر ثم صلي بعد الظهر ركعتين و يصلي قبل وقت العصر ركعتين فاذا فاء الفي ء ذراعين صلي العصر و صلي المغرب حتي تغيب الشمس فاذا غاب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت المغرب اياب الشفق فاذا آب الشفق دخل وقت العشاء ثلث الليل و كان لا يصلي بعد العشاء حتي ينتصف الليل ثم يصلي ثلاث عشره ركعة منها الوتر و منها ركعتي الفجر قبل الغداة فاذا طلع الفجر و أضاء صلي الغداة «1».

و هذه الرواية ساقطة من حيث السند لكون موسي بن بكر في سلسلتها.

و منها: ما نسب الي ابن بابويه و المفيد من امتداد وقته الي ربع الليل في السفر و عن ابن حمزة القول بذلك مع الاضطرار و يدل عليه ما رواه عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: وقت المغرب في السفر الي ربع الليل «2».

و لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه

السلام عن وقت المغرب فقال: اذا كان أرفق بك و أمكن لك في صلاتك و كنت في حوائجك فلك أن تؤخرها الي ربع الليل «3».

و الرواية الثانية ضعيفة بمحمد بن عمر بن يزيد و أما الرواية الاولي فحيث انها نقية السند يكون مقتضي القاعدة الاخذ بها و الالتزام بمفادها لكن حيث ان المقطوع به خلافه فتطرح و حملها علي التحديد من جهة الفضل لا شاهد عليه و يعارضها ما رواه عبيد اللّه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن تؤخر المغرب

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 93

…

______________________________

في السفر حتي يغيب الشفق «1».

و ان شئت قلت: ان الرواية المذكورة اما معارضة مع بقية الروايات و اما حاكمة عليها فعلي الاول يكون الترجيح مع غيرها بموافقة الكتاب و علي الثاني تقدم هذه مع قطع النظر عن القطع الخارجي.

فانقدح مما ذكرنا ان الحق ان وقت المغرب يمتد إلي نصف الليل الا بالنسبة الي الناسي و النائم.

بقي شي ء: و هو انه هل يلاحظ النصف بالنسبة الي طلوع الشمس أو يلاحظ بالنسبة الي طلوع الفجر؟ الحق هو الثاني اذ ما بين الطلوعين ليس جزءا من الليل بل من اليوم فالمدار بالفجر لا بشروق الشمس.

و أما العشاء فالمشهور فيما بينهم- علي ما في الحدائق- «2» ان اول وقت العشاء مضي مقدار ثلاث ركعات من غروب الشمس و اليه ذهب السيد و الشيخ و جملة من الاعلام.

و في قبال هذا القول قول و هو ان اول وقته ذهاب الشفق و يدل علي مذهب المشهور وجوه:

الوجه الاول: الاية الشريفة فانها

باطلاقها تقتضي جواز الاتيان بالعشاء بين المبدأ و المنتهي مع رعاية الترتيب بينه و بين المغرب.

الوجه الثاني: النصوص الواردة في المقام منها: ما رواه زرارة «3» و منها ما رواه أيضا قال: سألت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السلام عن الرجل يصلي

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الحدائق ج 6 ص 189

(3) لاحظ ص: 57

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 94

…

______________________________

العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: لا بأس به «1».

و منها: ما رواه عبيد اللّه و عمران ابنا علي الحلبيان قالا: كنا نختصم في الطريق في الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و كان منا من يضيق بذلك صدره فدخلنا علي أبي عبد اللّه فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال:

لا بأس بذلك قلنا و اي شي ء الشفق؟ فقال: الحمرة «2».

الوجه الثالث: الاصل العملي بالتقريب المتقدم و لا يخفي انه لا مجال لان يقال: بأن جواز التقديم يختص بصورة العذر لأنه صرح في بعض الروايات بجواز التقديم من غير عذر و علة كرواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: صلي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة و انما فعل ذلك ليتسع الوقت علي امته «3».

و في مقابل تلك الاخبار المجوزة نصوص تدل علي أن أول وقت العشاء ذهاب الشفق منها:

ما رواه عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام متي تجب العتمة؟ قال: اذا غاب الشفق و الشفق الحمرة فقال عبيد اللّه أصلحك اللّه انه يبقي بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان الشفق انما هو الحمرة و

ليس الضوء من الشفق «4».

و مع التعارض يكون الترجيح مع تلك الروايات لموافقتها مع الكتاب كما أنه علي فرض التساقط يكون المرجع اطلاق الكتاب أيضا كما أن ذهاب العامة

______________________________

(1) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الحديث: 5

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 23 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 95

…

______________________________

الي خلاف القول المشهور يقتضي الاخذ بتلك النصوص فان الرشد في خلافهم.

و أما حمل الخبر المخالف للقول المشهور علي الفضل فيشكل اذ لا بد في حمل الرواية علي معني من شاهد و لا يبعد أن يكون مثله تبرعيا و الشاهد عليه انه وقع الترديد في كلماتهم بين حمله علي التقية و حمله علي الافضلية اذ لو كان مقتضي الجمع العرفي الثاني فلا وجه للأول و ان لم يكن وجه للجمع فلا وجه للثاني.

هذا تمام الكلام بالنسبة الي المبدأ و أما الكلام من حيث المنتهي فالمعروف بين الاصحاب امتداد وقته الي نصف الليل و في مقابل هذا القول قول بأنه يمتد الي ثلث الليل و الحق هو القول المعروف و تدل عليه الاية الشريفة كما أنه تدل عليه جملة من الروايات و قد مر بعض منها. كما أن مقتضي الاصل العملي كذلك.

و من جملة الروايات الدالة علي هذا المعني ما رواه عبد اللّه بن سنان قال:

سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: وقت المغرب اذا غربت الشمس فغاب قرصها قال: و سمعته يقول: أخر رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ليلة من الليالي العشاء الآخرة ما شاء اللّه فجاء عمر فدق الباب فقال: يا رسول اللّه نام النساء نام الصبيان فخرج رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله

فقال: ليس لكم أن تؤذوني و لا تأمروني و انما عليكم أن تسمعوا و تطيعوا «1».

و منها: ما دل علي أنه لو لا المشقة لكان النبي صلي اللّه عليه و آله يؤخر العشاء الي ثلث الليل لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر (أبي عبد اللّه) عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله لو لا اني أخاف أن اشق علي امتي لأخرت العشاء الي ثلث الليل و أنت في رخصة الي نصف الليل و هو غسق الليل الحديث «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 96

…

______________________________

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لو لا نوم الصبي و غلبة (علة) الضعيف لأخرت العتمة الي ثلث الليل «1».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: لو لا أن اشق علي امتي لأخرت العشاء الي نصف الليل «2».

الي غير ذلك من الروايات الواردة في الابواب المختلفة.

و يدل علي القول الاخر ما رواه معاوية بن عمار في رواية أن وقت العشاء الآخرة الي ثلث الليل «3».

و مع فرض التعارض يكون الترجيح مع تلك الاخبار لان ما رواه معاوية بن عمار مخالف للكتاب لكن مقتضي الجمع العرفي أن يحمل علي الافضلية بشهادة ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: العتمة الي ثلث الليل أو الي نصف الليل و ذلك التضييع «4».

فان هذه الروايه تدل علي أن التقديم بمرتبة من الفضيلة بحيث يصح أن يقال:

ان المؤخر ضيع الصلاة.

ان قلت:

اذا كان الامر كذلك فما معني ما في بعض الروايات من أنه لو لا المشقة لكان صلي اللّه عليه و آله يؤخر العشاء الي ثلث الليل؟ قلت: لا منافاة بين الامرين فانه يستفاد من تلك الروايات انه كان في التأخير اقتضاء لكنه لا ينافي أن يكون الجعل الخارجي كذلك.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 97

و تختص المغرب من أوله بمقدار ادائها و العشاء من آخره كذلك (1).

______________________________

فالنتيجة أن وقت العشاء بحسب الاجزاء ينتهي الي النصف و لكن الافضل أن يقدم علي الثلث.

(1) الكلام في الوقت الاختصاصي في المقام هو الكلام في الظهرين بمعني أنه ان كان المراد ان الوقت غير قابل للظرفية فلا دليل عليه بل مقتضي الاطلاق اللفظي و الاصل العملي خلافه نعم لا اشكال في الترتيب بين العشاءين و ما يمكن أن يستدل به عليه وجوه:

الوجه الاول: النصوص الدالة علي الترتيب بقوله عليه السلام: الا ان هذه قبل هذه «1».

لكن هذه النصوص كلها ضعيفة ففي بعضها سهل بن زياد و في بعضها قاسم بن عروة و في بعضها ضحاك بن زيد.

الوجه الثاني: ما أفاده سيدنا الاستاد من أنه يجب الصلاة بدخول المغرب و حيث انه لا معني لوجوب كلتا الصلاتين معا و لا يحتمل لزوم تقديم العشاء فاللازم تقديم المغرب.

و فيه: انه يمكن التخيير ان قلت: هذا أيضا مقطوع خلافه قلت: يرجع الاستدلال الي القطع الخارجي و هذا دليل آخر و وجه في قبال بقية الوجوه.

الوجه الثالث: ما ورد في باب القضاء حيث يدل علي الترتيب في القضاء بين الظهرين و المغربين فيدل علي

أن الترتيب معتبر لكن الانصاف انه لا دلالة في تلك الاخبار علي المدعي.

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث: 11 و 14 و الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 4 و الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث: 24

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 98

و ما بينهما مشترك أيضا بينهما (1) و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له الي الفجر الصادق (2) و تختص العشاء من آخره بمقدار ادائها (3 و الاحوط وجوبا للعامد المبادرة اليها بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر من دون نية القضاء أو الاداء (4) و وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الي طلوع الشمس (5).

______________________________

الوجه الرابع ما ورد في العدول من العصر الي الظهر و من العشاء الي المغرب حيث يدل علي الترتيب بنظر العرف فلاحظ.

(1) كما ظهر مما تقدم.

(2) قد ذكرنا ان مقتضي النصوص ان الوقت بالنسبة الي الناسي و النائم يمتد الي الفجر دون غيرهما فراجع.

(3) قد ظهر وجهه مما تقدم في الوقت الاختياري.

(4) لا وجه لما أفاده بالنسبة الي العامد في التأخير فان الظاهر انه لا يمتد الوقت و ينتهي الي نصف الليل نعم مقتضي الاحتياط انه لو أخر الي النصف لا ينوي الاداء و القضاء و اللّه العالم.

(5) الظاهر أنه لا اشكال و لا كلام في أن وقت صلاة الفجر يدخل بحصوله و انما الكلام في أن المراد بالفجر الثاني أو الاول و هو امر آخر و يدل علي المدعي نصوص منها ما رواه زرارة «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: اذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة «2».

______________________________

(1) لاحظ ص: 87

(2) الوسائل الباب

26 من أبواب المواقيت الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 99

…

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل صلي الفجر حين طلع الفجر فقال: لا بأس «1».

و منها: ما رواه ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: أتي جبرئيل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فأعلمه مواقيت الصلاة فقال: صل الفجر حين ينشق الفجر الحديث «2».

و أما آخره فالمشهور انه طلوع الشمس و في قبال هذا القول قول بأنه طلوع الشمس بالنسبة الي المعذور و أما بالنسبة الي المختار فآخره طلوع الحمرة المشرقية ذهب الي القول الاول السيد و ابن الجنيد و المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهرة و ابن ادريس و عليه جمهور المتأخرين و اختار ابن أبي عقيل و ابن الحمزة القول الثاني و نسب الي الشيخ في أحد قوليه.

و الظاهر ان ما ذهب اليه المشهور هو الحق و يمكن أن يستدل عليه بوجوه:

الاول: قوله تعالي: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» «3» بضم الرواية المفسرة له فانه لا اشكال في انتهاء الوقت بطلوع الشمس و أما قبله فأول الكلام فان التقييد خلاف الاطلاق المستفاد من الدليل.

الثاني: انه مقتضي الاصل الشرعي و العقلي فان مقتضاه الاخذ بالاقل في مقام الشك نعم لو تم دليل الخصم لا تصل النوبة الي الاصل كما أن الاطلاق ينهدم به.

الثالث: النصوص الواردة في المقام منها: ما رواه علي بن يقطين قال:

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 8

(3) الاسراء/ 78

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 100

…

______________________________

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتي يسفر و تظهر الحمرة و لم

يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما «1».

فانه يستفاد من الرواية ان صلاة الفجر لا ينقضي وقتها بظهور الحمرة بل يستفاد من النص انه يجوز التأخير اختيارا الي ظهور الحمرة حيث ان السائل في ذهنه انه لو كان للنافلة وقت قبل ظهور الحمرة لكان الاتيان بها جائزا بحيث يصلي النافلة و تظهر الحمرة بعدها ثم يصلي الفجر و الامام عليه السلام لم يردعه عن ارتكازه.

و منها ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل اذا غلبته عينه أو عاقه امر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر الي أن تطلع الشمس و ذلك في المكتوبة خاصة «2».

و منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر الي أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهي أو نام و وقت المغرب حين تجب الشمس الي أن تشتبك النجوم و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو من علة «3».

فان قوله عليه السلام: «اول الوقتين افضلهما» يدل علي بقاء وقت صلاة الفجر حتي بالنسبة الي العامد فانه يستفاد من صيغة التفضيل كما هو ظاهر و قوله:

«لا ينبغي» غير ظاهر في الحرمة بل لا يستفاد من هذا اللفظ الا الكراهة و لا نسلم ما أفاده سيدنا الاستاد من ظهوره في الحرمة مضافا الي أنه علي فرض التسليم

______________________________

(1) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث: 7

(3)

نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 101

…

______________________________

يرفع اليد عن هذا الظهور بصدر الرواية و يحمل علي شدة الكراهة الي غير ذلك من النصوص.

الرابع: الاتفاق و التسالم بين الاصحاب فانه كيف يمكن أن يبقي مثل هذا الحكم مجهولا لديهم و هذا لا يكون تمسكا بالإجماع بل تمسك بالوضوح و السيرة العملية من المتشرعة بحيث لا يكون نكير من احد و هذا ظاهر.

و استدل للقول الاخر بعدة نصوص: منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر الي أن يتجلل الصبح السماء و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام «1».

بدعوي ان قوله عليه السلام: «لا ينبغي» يقتضي عدم جواز التأخير عمدا.

و فيه: انه لا نسلم ظهور هذا اللفظ في الحرمة بل ظاهر في الكراهة مضافا الي أنه علي تقدير التسليم ترفع اليد عن ظهوره بحديث ابن سنان «2» المصرح فيه بأن أول الوقتين أفضلهما.

و منها: ما قدمناه من رواية عمار بن موسي «3» بتقريب ان المذكور في الرواية وقت لذوي الاعذار و أما وقت المختار فلم يذكر. و هذا دعوي بلا دليل بل ان الرواية باطلاقها كما ذكرنا تدل علي امتداد الوقت الي طلوع الشمس لمطلق المكلف اذ يستفاد من الرواية انه لو عاق المكلف امر فله التأخير و مقتضي اطلاقها ان الامر بيد المكلف فله أن يجعل كل امر اختياري مانعا عن الاتيان بالفريضة.

و منها: ما رواه ابو بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) لاحظ ص 100

(3) لاحظ ص: 100

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 102

المعترض في الافق الذي يتزايد وضوحا و جلاء و قبله الفجر الكاذب و هو البياض المستطيل من الافق صاعدا الي السماء كالعمود الذي يتناقص و يضعف حتي ينمحي (1).

______________________________

فقلت: متي يحرم الطعام و الشراب علي الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال:

اذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام علي الصائم و تحل الصلاة صلاة الفجر قلت: أ فلسنا في وقت الي أن يطلع شعاع الشمس قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان «1».

و قريب منه ما رواه أبو بصير المكفوف قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصائم متي يحرم عليه الطعام؟ فقال: اذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت: فمتي تحل الصلاة؟ فقال: اذا كان كذلك فقلت: أ لست في وقت من تلك الساعة الي أن تطلع الشمس؟ فقال: لا انما نعدها صلاة الصبيان «2».

بتقريب: انه يستفاد من هاتين الروايتين سيما ثانيتهما انه لا يجوز التأخير و انما التأخير من الصبيان.

و الانصاف: انه لا بأس بهذا الاستدلال لكن من مجموع روايات المسألة يستفاد المرجوحية في التأخير لا الحرمة اضف الي ذلك ان بقاء الوقت الي طلوع الشمس من الواضحات.

(1) ما أفاده في المتن هو المعروف بين الاصحاب- كما في بعض الكلمات- كما انه نقل عدم الخلاف فيه بل نقل عن العامة انهم موافقون للإمامية في هذا

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 103

«1».

و يدل عليه أيضا ما رواه علي بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:

الصبح (الفجر) هو الذي اذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء «2».

مضافا الي أنه مقتضي الاصل العملي اذ نشك ان الفجر بما هو موضوع للواجب تحقق قبل صيرورته صادقا أم لا؟ و الاصل عدمه.

(1) يتحقق الزوال بزيادة الظل بعد انتهاء نقصانه كما هو الغالب أو بحدوثه بعد انعدامه و هو القليل و لذا لم يرد في نص من النصوص عنوان الحدوث بعد الانعدام لاحظ ما رواه سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام جعلت فداك متي وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يمينا و شمالا كأنه يطلب شيئا فلما رأيت ذلك تناولت عودا فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم فأخذ العود فنصبه بحيال الشمس ثم قال: ان الشمس اذا طلعت كان الفي ء طويلا ثم لا يزال ينقص حتي تزول فاذا زالت زادت فاذا استنبت فيه الزيادة فصل الظهر ثم تمهل قدر ذراع وصل العصر «3».

و ما رواه علي بن أبي حمزة قال: ذكر عند أبي عبد اللّه عليه السلام زوال الشمس قال: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: تأخذون عودا طوله ثلاثة اشبار و ان زاد فهو أبين فيقام فما دام تري الظل ينقص فلم تزل فاذا زاد الظل بعد النقصان

______________________________

(1) لاحظ ص: 101

(2) الوسائل الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 104

و نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها (1).

______________________________

فقد زالت «1» و ما رواه الصدوق «2».

فان المذكور فيها عنوان الزيادة لكنها ضعيفة سندا و ملخص الكلام ان خط النصف خط و دائرة موهومة يقسم

الفلك الي نصفين الشرق و الغرب و بعد طلوع الشمس من المشرق يوجد ظل للشاخص الي طرف المغرب و هذا الظل ينقص شيئا فشيئا حتي تصل الشمس الي الدائرة القاسمة فان كانت مسامتة للشاخص ينعدم الظل و ان كانت مائلة الي الجنوب أو الشمال يبقي من الظل شي ء غاية الامر ان كانت مائلة الي الجنوب يحصل الظل في طرف الشمال و ينعكس في فرض العكس.

(1) وقع الخلاف في أن الليل يحسب من غروب الشمس الي الفجر أو يحسب منه الي طلوعها اختار سيدنا الاستاد القول الثاني و اصر بأن الليل يحسب من الغروب الي طلوع الشمس بدعوي أن الغسق عبارة عن شدة الظلمة و هي انما تتحقق في نصف ما بين غروب الشمس و طلوعها و استدل لما ادعاه بما رواه بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّه يقول في كتابه لإبراهيم: «فَلَمّٰا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأيٰ كَوْكَباً قٰالَ هٰذٰا رَبِّي» و هذا اول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق و أول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة و آخر وقتها الي غسق الليل يعني نصف الليل «3» و ما رواه زرارة «4».

و يرد عليه: انه يستفاد من الروايتين ان الشارع عرف الغسق بالنصف و معلوم ان النصف مفهوم واضح لدي العرف و بعد بيان هذه المقدمة نقول: الحق ما هو

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(4) لاحظ ص: 87

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 105

…

______________________________

المشهور و ان النصف يلاحظ بالنسبة الي غروب الشمس و طلوع الفجر اذ اليوم عبارة عما بين الفجر و الغروب و

الغسق فسر بالنصف فلا يبقي مجال للإشكال.

و استدل سيدنا الاستاد علي ما ادعاه بحديث زرارة «1» بأنه سمي الزوال بالنصف في هذه الرواية و الحال ان الزوال لا يكون نصفا الا أن يحسب مبدئه من طلوع الشمس.

و استدل أيضا بقوله تعالي: «أَقِمِ الصَّلٰاةَ طَرَفَيِ النَّهٰارِ» و في حديث زرارة فسر طرفاه بصلاة الغداة و المغرب و حيث ان المغرب داخل في الليل و خارج عن النهار كذلك صلاة الغداة.

و يرد علي ما ادعاه ان الاستعمال اعم من الحقيقة فلا يدل كون الزوال نصفا من النهار علي ما رامه مضافا الي أنه يمكن أن نلتزم بكون النهار من اول طلوع الشمس لكن لا ينافي أن لا يكون ما بين الطلوعين من الليل بل يكون من اليوم و أما ما أفاده من قرينة المقابلة فلا يقتضي كون الغداة خارجا من النهار اذ القرينة أنما تؤثر عند الشك و نحن نعلم ان ما بين الطلوعين ليس من الليل مضافا الي أن خروج الغداة من النهار لا يكون دليلا علي كونه من الليل و يضاف الي ذلك بأنه لو كان مثل هذه الاستعمالات دليلا يكون قوله عليه السلام: «و هي وسط النهار و وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر» دليلا علي العكس.

و ملخص الكلام: انه لا شبهة ان ما بين الطلوعين اي الفجر من اليوم لغة و عرفا و لا أقلّ من أن لا يعد من الليل و لا نستدل في هذه المقالة برواية أبي هاشم الخادم قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: لم جعلت صلاة الفريضة

______________________________

(1) لاحظ ص: 78

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 106

و يعرف الغروب بسقوط القرص (1).

______________________________

و السنة خمسين ركعة لا يزاد فيها

و لا ينقص منها؟ قال: لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة و فيما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس ساعة و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل اللّه لكل ساعة ركعتين و ما بين غروب الشمس الي سقوط الشفق غسق فجعل للغسق ركعة «1».

و لا بخبر ابان الثقفي قال سأل النصراني الشامي الباقر عليه السلام عن ساعة ما هي من الليل و لا هي من النهار اي ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه السلام: ما بين طلوع الفجر الي طلوع الشمس الحديث «2» كي يقال: بأنهما ضعيفان سندا.

كما انا لا نستدل علي كون ما بين الطلوعين من اليوم برواية يحيي بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الاول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار و انما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: لان النّبيّ صلي اللّه عليه و آله كان يغلس بها فقر بها من الليل «3» كي يقال: بأنها ضعيفة سندا أيضا بل نستدل باللغة و العرف فانهما اصدقا شاهد علي خروجه من مفهوم الليل و دخوله في مفهوم النهار فلا وجه لهذه المقالة و عليه فما أفاده في العروة بنحو الاحتمال هو الاقوي و اللّه العالم.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 4، ص: 106

(1) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته: «و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس» و نقل عن السرائر الاجماع عليه و عن المعتبر عليه عمل الاصحاب و عن جماعة نسبته الي المشهور و في الحدائق: «فالمشهور و هو الذي

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض

الحديث: 20

(2) مستدرك الوسائل الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث: 5

(3) الوسائل الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 107

…

______________________________

عليه الاكثر من المتقدمين و المتأخرين انه انما يعلم بزوال الحمرة المشرقية عن قمة الرأس الي ناحية المغرب».

و في قبال هذا القول هو القول بأن المغرب يتحقق باستتار القرص و نقل هذا القول عن الشيخ و السيد و ابن الجنيد و الصدوق و منشأ الاختلاف اختلاف الاخبار فلا بد من ملاحظة روايات الباب و استخراج النتيجة منها و في المقام طائفتان من الروايات:

الطائفة الاولي ما استدل بها أو يمكن أن يستدل بها علي القول الاول منها:

ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا غابت الحمرة من من هذا الجانب يعني من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها «1».

و قد عبر السيد الحكيم قدس سره عن هذه الرواية بمصحح بريد و الحال ان السند ضعيف بقاسم بن عروة و تقريب الاستدلال بهذه الرواية ان المستفاد منها ان غيبوبة الحمرة من المشرق تلازم غيبوبة الشمس و الرواية ساقطة عن درجة الاعتبار سندا فلا تصل النوبة الي الدلالة مضافا الي أن التلازم من هذا الطرف و من الممكن ان الشمس تغيب و الحمرة باقية بعد.

و ما أفاده سيدنا الاستاد في المقام ليس تاما فانه لا يستفاد من الشرطية التلازم من الطرفين و هذا واضح جدا.

و منها ما رواه علي بن احمد بن اشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق و تدري كيف ذلك؟ قلت: لا قال: لان المشرق مطل علي المغرب هكذا و

رفع يمينه فوق

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 108

…

______________________________

يساره فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا «1» و الرواية ساقطة سندا بالارسال.

و منها: ما رواه ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس الي ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص «2». و هذه الرواية لإرسالها ساقطة عن درجة الاعتبار.

و منها: ما رواه أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اي ساعة كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يوتر؟ فقال: علي مثل مغيب الشمس الي صلاة المغرب «3».

و الرواية ضعيفة باسماعيل بن أبي سارة. و منها ما رواه بكر بن محمد «4».

و تقريب الاستدلال ان الحديث دال علي أن المغرب يتحقق بطلوع الكوكب و طلوع الكوكب يلازم ذهاب الحمرة. و فيه: ان هذا أول الكلام بل قال بعض الاعاظم ان الغالب رؤية الكوكب قبل ذهاب الحمرة.

و منها: ما رواه بريد بن معاوية العجلي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: اذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و من غربها «5». و هذه الرواية ساقطة بقاسم بن عروة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) لاحظ ص: 104

(5) الوسائل الباب 16 من أبواب المواقيت الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 109

…

______________________________

و منها: ما رواه محمد بن علي قال: صحبت الرضا عليه السلام في السفر فرأيته يصلي المغرب اذا أقبلت الفحمة من المشرق يعني

السواد «1». و فيه:

ان فعله عليه السلام لا يدل علي الالزام كما هو ظاهر.

و منها: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: يا شهاب اني احب اذا صليت المغرب أن أري في السماء كوكبا «2» و الرواية ضعيفة بمحمد بن حكيم.

و منها: ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: انما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب و كان يصلي حين يغيب الشفق «3» و الرواية ضعيفة بعلي بن يعقوب.

و منها: ما رواه بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: اذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الارض و غربها «4».

و قد مر الجواب و قلنا: بأن القاسم الواقع في الطريق ضعيف.

و منها: ما رواه محمد بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب فقال: اذا تغيرت الحمرة في الافق و ذهبت الصفرة و قبل ان تشتبك النجوم «5» و الرواية ضعيفة ببكار و غيره.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 11

(5) نفس المصدر الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 110

…

______________________________

و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال لي:

مسوا بالمغرب قليلا فان الشمس يغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا «1».

و الرواية تامة سندا لكن في الدلالة علي المدعي نقاشا بل يمكن أن يقال:

ان الرواية تدل علي خلاف المدعي اذ يفهم منها ان الميزان بغياب الشمس عن الافق و محصل الكلام انه لا يرتبط بمدعي الخصم فانه اما تدل

علي أن الميزان بغيبوبة الشمس عن جميع الاقطار فهذا باطل قطعا و اما المقصود ان الشمس تغيب من نظركم و الحال انها بعد باقية في الافق فالمس بهذا اللحاظ و علي كلا التقديرين اجنبية عن المدعي كما هو ظاهر.

و منها: ما رواه عبد اللّه بن وضاح قال: كتبت الي العبد الصالح عليه السلام يتواري القرص و يقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و ترتفع فوق الجبل حمرة و يؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلي حينئذ و أفطر ان كنت صائما أو انتظر حتي يذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب إلي: أري لك أن تنتظر حتي تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك «2».

و تقريب الاستدلال بهذه الرواية ان الحكم مترتب علي المغرب بعد ذهاب الحمرة و لكن حيث ان بيان هذا الحكم مخالف للتقية بينه عليه السلام بهذا التعبير فيكون الاحتياط في الشبهة الحكمية.

و فيه: ان الحمل علي التقية خلاف القاعدة الاولية بل يناسب أن يكون بلحاظ الشبهة الموضوعية و التعبير بالاحتياط يناسب عدم اللزوم و ان شئت قلت: ان الامام عليه السلام لا يناسب أن يبين الحكم الشرعي بنحو الاحتياط فهذا الاحتياط من

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 14

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 111

…

______________________________

باب الشبهة الموضوعية كي يحصل اليقين بسقوط القرص عن الافق.

و منها ما رواه جارود قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: يا جارود ينصحون فلا يقبلون و اذا سمعوا بشي ء نادوا به أو حدثوا بشي ء أذاعوه قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتي اشتبكت النجوم فأنا الان اصليها اذا سقط القرص «1» و تقريب الاستدلال ظاهر.

و فيه: ان هذه الرواية تدل علي خلاف المقصود اذ الجهال

اذا عوا أمرا مخالفا لمقالته عليه السلام و لذا صلي عند استتار القرص كي يكرن ردعا لما اذاعوا و حمل فعله علي التقية علي خلاف القاعدة.

و بعبارة اخري: لا وجه لحمل فعله علي التقية و الالتزام بأنه عليه السلام صلي قبل الوقت تقية و الحال ان الظاهر من الرواية انه لم يكن موضوع للتقية في هذه الرواية.

و مما يمكن أن يستدل به لهذا القول ما ربما يقال و ملخصه ان التأخير عن ذهاب الحمرة كان من دأب الشيعة. و فيه: انه علي فرض تحققه لا يدل علي الوجوب و اللزوم غايته الرجحان فانه يناسب الحائطة كما ان الشهادة الثالثة في الاذان و الاقامة من شعار الشيعة بحيث لو تركها احد يعد غير شيعي و الحال انها ليست منهما و هذا ظاهر واضح فانقدح انه ليس في المقام دليل علي هذا القول.

الطائفة الثانية: ما استدل بها علي القول الاخر منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: وقت المغرب اذا غربت الشمس

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 15

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 112

…

______________________________

فغاب قرصها «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيت بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضي صومك و تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا «2».

و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الي سقوط الشفق «3» الي غير ذلك من الروايات الواردة في الباب 16 من أبواب المواقيت من الوسائل.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه

السلام قال: اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و اذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الآخرة «4».

و منها: ما رواه صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان معي شبه الكرش المنشور فاؤخر صلاة المغرب حتي عند غيبوبة الشفق ثم اصليهما جميعا يكون ذلك ارفق بي فقال: اذا غاب القرص فصل المغرب فانما انت و مالك للله «5».

و منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: وقت المغرب حين تجب الشمس الي أن تشتبك النجوم «6» الي غير ذلك من

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 16

(2) نفس المصدر الحديث: 17

(3) نفس المصدر الحديث: 29

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(5) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث: 24

(6) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 113

و الاحوط لزوما تأخير صلاة المغرب الي ذهاب الحمرة المشرقية

الحمرة المشرقية».

(1) وقع الكلام بين القوم في المراد من الاختصاص و قد مران المراد منه انه مع العمد و الالتفات لا يجوز الاتيان بغير صاحبة الوقت و استظهرنا من النص ان الوقت من اوله الي آخره وقت و ظرف لكلتا الصلاتين و عليه يكون ما أتي به في أول الوقت مثلا صحيحا بلا اشكال لقاعدة لا تعاد.

(2) اذ هو مقتضي بعض النصوص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و اقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة اقامة لكل صلاة و قال: قال أبو جعفر عليه السلام: و ان كنت قد صليت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة اي ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متي ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها و قال: اذا نسيت الظهر حتي صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 114

…

______________________________

الاولي ثم صلي العصر فانما هي أربع مكان أربع و ان ذكرت أنك لم تصل الاولي و أنت في صلاة العصر و قد صليت منها ركعتين فانو الاولي ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر و ان كنت قد ذكرت انك لم تصل العصر حتي دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب فان كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر و ان كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم تسلم ثم تصلي المغرب فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و نسيت المغرب فقم فصل المغرب

و ان كنت ذكرتها و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة فان كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتي صليت الفجر فصل العشاء الآخرة و ان كنت ذكرتها و انت في الركعة الاولي و في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة و أذن و أقم و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فأبد أبهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء فان خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء و ان خشيت أن تفوتك الغداة ان بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء ابدء باولهما لأنهما جميعا قضاء ايهما ذكرت فلا تصلهما الا بعد شعاع الشمس قال: قلت: و لم ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها «1»

و ما رواه الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يصلي الاولي حتي صلي العصر قال: فليجعل صلاته التي صلي الاولي ثم ليستأنف العصر «2».

فان مقتضي النصوص جعل ما اتي به ظهرا و اتيان العصر بعده فيلزم العمل به

______________________________

(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 115

المشترك قبل الظهر سهوا سواء كان التذكر في الوقت المختص بالعصر أو المشترك (1) و اذا قدم العشاء علي المغرب سهوا صحت و لزمه الاتيان بالمغرب بعدها (2).

عصرا و الاتيان بالظهر حيث انهم اعرضوا عن النص الوارد في المقام. قلت: قد ذكرنا مرارا ان اعراض المشهور لا يقتضي سقوط اعتبار النص الجامع لشرائط الحجية فعليه لا بد من الاتيان بالعصر بعد جعل ما أتي به ظهرا لكن مقتضي الاحتياط أن يؤتي به بقصد ما في الذمة.

(1) بلا اشكال لقاعدة لا تعاد و النص الخاص الوارد في المقام غاية الامر في مثل الظهرين لو قدم العصر بلا عمد يصح و لا بد من جعله ظهرا بمقتضي النص الخاص و اعراض المشهور عن الرواية و عدم الالتزام بمقتضاه لا يوجب رفع اليد عن الدليل المعتبر كما مر آنفا.

(2) أما صحة العشاء فلقاعدة لا تعاد و أما وجوب الانيان بالمغرب فلعدم مجال للعدول.

(3) قد اختلف الروايات الدالة علي وقت الفضيلة و هي علي طوائف: الطائفة الاولي: من هذه الاخبار نصوص تدل علي أن وقت الفضل بعد بلوغ الظل قدمين للظهر و اربعة اقدام للعصر فمن هذه النصوص ما رواه زرارة بن أعين و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا:

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 116

…

______________________________

وقت الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلك قدمان «1».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان (ع) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثم قال: ان حائط مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كان قامة و كان اذا مضي منه ذراع صلي الظهر و اذا مضي منه ذراعان صلي العصر ثم قال: أ تدري لم

جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال:

لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس الي أن يمضي ذراع فاذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضه و تركت النافلة و اذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة «2».

و منها: ما رواه اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذا كان في ء الجدار ذراعا صلي الظهر و اذا كان ذراعين صلي العصر قال: قلت: ان الجدار يختلف بعضها قصير و بعضها طويل فقال: كان جدار مسجد رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله يومئذ قامة «3».

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الي أن تبلغ ذراعا فاذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة «4» الي غيرها من الروايات الدالة علي هذا المعني.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 1 و 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3 و 4

(3) نفس المصدر الحديث: 10

(4) نفس المصدر الحديث: 20

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 117

…

______________________________

الطائفة الثانية: ما يدل علي أن وقت فضيلة الظهر بلوغ الظل قدما و بلوغه قدمين للعصر فمن تلك النصوص ما رواه ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأل أبا عبد اللّه اناس و أنا حاضر الي أن قال: فقال بعض القوم: انا نصلي الاولي اذا كانت علي قدمين و العصر علي أربعة أقدام فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: النصف من ذلك احب إلي «1».

الطائفة الثالثة: ما يدل علي أن وقت الفضيلة يدخل بدخول الوقت و يمتد

الي بلوغ الظل قامة و قامتين فمن تلك النصوص ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألته عن وقت صلاة الظهر و العصر فكتب قامة للظهر و قامة للعصر «2» و منها: ما رواه معاوية بن وهب «3».

الطائفة الرابعة: ما يدل علي دخول الوقت بعد ثلثي القامة و مما يدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات اذا زالت الشمس ما بينك و بين أن يذهب ثلثا القامة فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة «4».

الطائفة الخامسة: ما يدل من النصوص علي أن الاتيان بالصلاة أمر مرغوب فيه في اول الوقت و من هذه النصوص ما رواه سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: الصلوات المفروضات في اول وقتها اذا اقيم حدودها أطيب ريحا من قضيب الآس حين يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه و طراوته

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 22

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) لاحظ ص: 73

(4) الوسائل الباب: 8 من أبواب المواقيت الحديث: 23

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 118

…

______________________________

و عليكم بالوقت الاول «1».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: اذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء لصعود الاعمال فما احب أن يصعد عمل أول من عملي و لا يكتب في الصحيفة احد أول مني «2».

و منها: ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لكل صلاة وقتان و أول الوقتين أفضلهما و لا ينبغي تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسي أو سهي أو نام و ليس لأحد أن

يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو علة «3».

و منها: ما رواه سعيد بن الحسن قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أول الوقت زوال الشمس و هو وقت اللّه الاول و هو أفضلهما «4».

و منها: ما رواه ذريح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال جبرئيل لرسول اللّه صلي اللّه عليه و آله في حديث: أفضل الوقت أوله «5».

و منها: ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت و أحب الاعمال الي اللّه ما داوم عليه العبد و ان قل «6».

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 6

(5) نفس المصدر الحديث: 8

(6) نفس المصدر الحديث: 10

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 119

…

______________________________

و منها: ما رواه معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام لكل صلاة وقتان و أول الوقت أفضلهما «1».

و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال: أوله ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال: ان اللّه عز و جل يحب من الخير ما يعجل «2».

الطائفة السادسة: ما يدل علي أن تأخير الفريضة لأجل النافلة و من تلك النصوص ما رواه زرارة «3».

و منها: ما رواه زرارة قال: قال لي: أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان؟

قال: قلت: لم؟ قال: لمكان الفريضة لك أن تتنفل من زوال الشمس الي أن يبلغ ذراعا فاذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة «4».

و منها: ما رواه محمد بن

مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اذا دخل وقت الفريضة اتنفل أو ابدأ بالفريضة؟ فقال: ان الفضل أن تبدأ بالفريضة و انما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الاوابين «5».

الطائفة السابعة: ما يدل علي أن وقت فضيلة الظهر بلوغ الظل مثل الشاخص و علي أن وقت فضيلة العصر بلوغ الظل مثليه لاحظ ما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 11

(2) نفس المصدر الحديث: 12

(3) لاحظ ص: 116

(4) الفروع من الكافي ج 3 ص: 288 حديث: 1

(5) نفس المصدر ص 289 حديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 120

…

______________________________

قال لعمر بن سعيد بن هلال: ان زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم اخبره فحرجت من ذلك فأقرئه مني السلام و قل له: اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر و اذا كان ظلك مثليك فصل العصر «1».

الطائفة الثامنه: ما يدل علي أن وقت فضيلة الظهر من الزوال الي بلوغ الظل قامة و وقت فضيلة العصر من قامة و نصف الي قامتين و يدل علي هذا التفصيل ما رواه أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر اذا زاغت الشمس الي أن يذهب الظل قامة و وقت العصر قامة و نصف الي قامتين «2».

و لا بد من ملاحظة هذه الطوائف و أخذ النتيجة منها و قال سيدنا الاستاد- في المقام- بأن ما رواه ابن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام «3» تام من حيث السند و أيضا تام من حيث الدلالة علي

مذهب المشهور و لكن يجب تقديم ما يدل علي أن وقت الظهر القدم و وقت العصر قدمان و ما يدل علي القدمين و أربعة أقدام علي رواية ابن وهب الدالة علي القول المشهور.

و استدل علي مدعاه بوجهين: الوجه الاول: ان اخبار القدم متواترة قطعية الصدور مضافا الي أن جملة منها صحاح فحديث ابن وهب لا يكون حجة في نفسه لأنه مخالف للسنة القطعية.

الوجه الثاني: ان حديث ابن وهب موافقة للعامة فعلي فرض التعارض يكون الترجيح مع أخبار القدم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 13

(2) نفس المصدر الحديث: 9

(3) لاحظ ص: 73

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 121

…

______________________________

اقول: يرد عليه اولا: ان ترجيح احد الطرفين علي الطرف الاخر يتوقف علي تحقق التعارض و الحال انه يمكن ان يقال: بعدم التعارض بين الروايات بأن نقول: الجمع بينها يقتضي أن يقال: الحق ما ذهب اليه المشهور بدليل حديثي البزنطي و ابن وهب و اخبار القدم لا تعارضهما فان جعل القدم أو القدمين لأجل النافلة فيكون وقت الفضيلة من أول الوقت غاية الامر لأجل النافلة لا بأس بتأخيرها.

و ان شئت قلت: ان ملاك النافلة يزاحم ملاك تقديم الفريضة و اتيانها اول الوقت و مع عدم الاتيان بالنافلة يكون المقتضي للإتيان تاما و لا مانع لتأثير المقتضي فكان الشارع الاقدس قال: ايها المكلف صل النافلة ثم الفريضة و ان لم تصل النافلة فأت بالفريضة فالزمان زمان فضل الفريضة لكن مع ذلك ظرف للنافلة أيضا و اختلاف ألسنة الروايات يعطي أن الفضل ذو درجات فافضلها هو أول الوقت ثم القدم ثم القدمان و هكذا.

و ثانيا: انه لو صلت النوبة الي التعارض و الترجيح فلا وجه لجعل اخبار القدم و القدمين

و الذراع و الذراعين طائفة واحدة و جعل خبر ابن وهب في قبالها بل كل طائفة بنفسها طرف المعارضة فلا تكون أطراف المعارضة منحصرة في طرفين.

و ثالثا: ان قطعية صدور اخبار القدم لا توجب سقوط حديث ابن وهب عن الاعتبار اذ يمكن أن مفاد خبر ابن وهب هو الحكم الواقعي و بعبارة اخري: كون احد المتعارضين قطعي الصدور لا يوجب سقوط الطرف الاخر عن الاعتبار و الذي يوجب سقوطه كونه مقطوع المخالفة مع الحكم الواقعي و المقام ليس كذلك.

و رابعا: انه لو وصلت النوبة الي المعارضة يمكن أن يقال: بأن الترجيح مع حديث ابن وهب لكونه موافقا مع الكتاب فان مقتضي قوله تعالي: «وَ سٰارِعُوا

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 122

…

______________________________

إِليٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» «1» و قوله تعالي: «سٰابِقُوا إِليٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ» «2».

محبوبية المسارعة.

فالمسارعة و المسابقة الي فعل الخير محبوب للشارع و لا اشكال في أن المبادرة الي الصلاة في أول الوقت مصداق للمسارعة و المسابقة الي الخير فان المستفاد من الآيتين ان المسارعة و المسابقة الي عمل محبوب للشارع أمر مرغوب فيه.

و بعبارة اخري: مقتضي الآيتين ان المبادرة الي كل عمل واجب أو مستحب مرغوب فيه و مستحب فما يدل علي محبوبية الصلاة أول الوقت يوافق الآيتين.

و خامسا: الذي يستفاد من كتاب «الفقه علي المذاهب الاربعة» ان آراء العامة في المقام مختلفة فكيف يكون ما رواه ابن وهب موافقا لهم فالترجيح مع ما يدل علي القول المشهور لكونه موافقا مع الكتاب كما أن الترجيح بالاحدثية مع هذه الطائفة فان حديث البزنطي عن الرضا عليه السلام فالنتيجة ان الذي يختلج بالبال ان ما أفاده المشهور ينطبق علي المستفاد من نصوص الباب.

بقي أمر في المقام: و

هو أن الشاخص يختلف طولا و قصرا فما المناط في القدم و نحوه و يتضح هذا الامر بملاحظة ما ورد في حديث الجعفي «3» فان الراوي يسأل و يقول: «ان الجدار يختلف» و يجيب عليه السلام بأن جدار مسجد النبي صلي اللّه عليه و آله كان بمقدار قامة فالميزان بالقامة المتعارفة هذا من ناحية و من ناحية اخري ان القدم سبع القامة فلو قلنا: بأن الميزان ببلوغ الظل مقدار قدم أو قدمين معناه بلوغه سبع الشاخص و سبعيه و هذا الميزان لا يختلف باختلاف الشواخص.

______________________________

(1) آل عمران/ 133

(2) الحديد/ 22

(3) لاحظ ص: 116

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 123

و وقت فضيلة المغرب من المغرب الي ذهاب الشفق و هو الحمرة المغربية (1) و هو أول وقت فضيلة العشاء و يمتد الي ثلث الليل (2).

______________________________

(1) و تدل عليه جملة من النصوص: منها ما رواه بكر بن محمد «1» و منها:

ما رواه زرارة «2» و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الي سقوط الشفق «3» و منها: ما رواه معاوية بن وهب «4» و منها ما رواه ذريح «5».

(2) و يدل علي المدعي ما رواه معاوية بن وهب «6» و يدل علي المدعي بالنسبة الي آخر الوقت ما رواه معاوية بن عمار «7» و ما رواه أبو بصير «8».

و ربما يقال: ما رواه بكر بن محمد «9» يعارض هذه النصوص اذ مفاده ان آخر الوقت نصف الليل. و يجاب عن هذا الاشكال بأن حديث أبي بصير «10» يرفع التنافي و يجمع بين الطرفين فان مقتضي مجموع النصوص ان وقت الفضيلة الي الثلث

و وقت الاجزاء الي النصف.

______________________________

(1) لاحظ ص: 104

(2) لاحظ ص: 90

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث: 14

(4) لاحظ ص: 73

(5) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 8

(6) لاحظ ص: 73

(7) لاحظ ص: 96

(8) لاحظ ص: 95

(9) لاحظ ص: 104

(10) لاحظ ص: 95

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 124

و وقت فضيلة الصبح من الفجر الي ظهور الحمرة المشرقية (1) و الغلس بها أول الفجر أفضل (2).

______________________________

(1) ما أفاده من حيث الابتداء موافق للكتاب و السنة و لكن ما ذكره من حيث الانتهاء الظاهر انه ليس في نصوص الباب منه أثر لاحظ حديث ابن وهب «1» و حديث ذريح «2» و حديثي الحلبي و ابن سنان «3».

الا أن يقال: بأن عنوان تجلل الصبح و التنور و الاسفار ملازم لحدوث الحمرة في المشرق فان ثبت التلازم فهو و الا فان قام الاجماع التعبدي الكاشف يتم الامر و الا يشكل الجزم بالمدعي و اذا وصلت النوبة الي الاصل العملي لا يمكن اثبات بقاء الفضل الي زمان ظهور الحمرة في المشرق اذ الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد مضافا الي أن استصحاب الوقت مع الشك في الوقت فيه اشكال من ناحية اخري فتأمل.

(2) في المقام حديثان احدهما ما رواه يحيي اكثم القاضي «4» و هو ضعيف بابن أكثم و للرواية سند آخر و هو أيضا ضعيف بعلي بن بشار.

ثانيهما ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان اللّه تعالي يقول:

«إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كٰانَ مَشْهُوداً» يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل و ملائكة النهار فاذا صلي العبد صلاة الصبح

مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة

______________________________

(1) لاحظ ص: 73

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث: 8

(3) لاحظ ص: 100 و 101

(4) لاحظ: 106

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 125

كما أن التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل (1).

لاحظ ص: 117 الي 119

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 126

…

______________________________

و الحق هو القول الاول و لعله المشهور و ذلك للنصوص الواردة في المقام منها ما رواه زرارة «1» و منها ما رواه أيضا «2» الي غيرهما من الروايات بل يدل علي المقصود ما يدل من النصوص علي كون الذراع وقت الظهر و الذراعين وقت العصر.

بتقريب: ان الوقت من دلوك الشمس فالتأخير الي الذراع و الذراعين لأجل النافلة.

و استدل للقول الثاني بحديث زرارة «3» بتقريب: ان المراد من القامة الذراع بشهادة عدة نصوص منها ما رواه علي بن حنظلة قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: القامة و القامتان الذراع و الذراعان في كتاب علي عليه السلام «4».

و منها: ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:

القامة هي الذراع «5».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال له ابو بصير كم القامة؟ فقال: ذراع ان قامة رحل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كانت ذراعا «6».

و منها: ما رواه علي بن حنظلة قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام: القامة ذراع و القامتان الذراعان «7».

______________________________

(1) لاحظ ص: 116

(2) لاحظ ص: 116

(3) لاحظ ص: 116

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث: 14

(5) نفس المصدر الحديث: 15

(6) نفس المصدر الحديث: 16

(7) نفس المصدر الحديث: 26

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 127

…

______________________________

فهذه الرواية تكون قرينة لإرادة المثل من الذراع الوارد في جملة من النصوص.

و الجواب عن هذا الاستدلال اولا: انه لم يثبت هذا الادعاء و النصوص المشار اليها ضعيفة بعضها بعلي بن حنظلة و بعضها بعلي بن أبي حمزة.

و ثانيا ان

ذيل الرواية صريح في خلاف المطلوب المدعي حيث ذكر فيه:

«انه اذا بلغ فيئك ذراعا و ذراعين» فان الشاخص شخص المكلف و هذا الاحتمال علي فرض جريانه في الصدر غير جار في الذيل كما هو ظاهر و علي فرض التنافي بين الصدر و الذيل يكون المرجع غيره من النصوص.

و عن الشهيد: الاستدلال عليه بأن النبي صلي اللّه عليه و آله كان يوصل النافلة بالفريضة و كذا بقية السلف و لم يكونوا يفصلون و حيث علم ان وقت الفريضة المثل و المثلان يتم الامر.

و فيه: ان هذا المدعي اول الكلام و ثانيا: ان الدليل دل علي أنه صلي اللّه عليه و آله كان يصلي فيما بلغ الظل بمقدار الذراع فعلي فرض تمامية المدعي يكون الحق هو القول المشهور لا هذا القول.

و استدل علي القول الثالث بجملة من الروايات الدالة علي أعداد الرواتب منها ما رواه معاوية بن عمار «1» و منها ما رواه فضيل بن يسار «2» و منها ما رواه حنان بن سدير «3» الي غيرها من الروايات الواردة في الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

______________________________

(1) لاحظ ص: 36

(2) لاحظ ص: 42

(3) لاحظ ص: 36

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 128

…

______________________________

بتقريب ان مقتضي اطلاق هذه الروايات جواز الاتيان بها الي آخر الوقت.

و فيه انها ليست بصدد البيان من هذه الجهة و ثانيا: علي فرض ثبوت الاطلاق تحمل علي المقيد بقرينة ما دل علي توقيت النافلة بوقت معين.

ان قلت: ان المطلق لا يحمل علي المقيد في باب المستحبات. قلت: ان سيدنا الاستاد و ان بني علي هذا الامر لكن لا نسلم ما أفاده فانه ما الفرق بين الامرين اذ المناط بوحدة المطلوب و تعدده

فعلي فرض تقدير وحدة المطلوب لا بد من الحمل بلا فرق بين الواجب و المندوب و علي الثاني لا وجه للحمل أيضا علي نحو الاطلاق مضافا الي أن النزاع انما يجري فيما لا ينهي عن حصة خاصة و أما مع النهي عن فرد خاص لا يبقي موضوع للإتيان اذ لا يجتمع الامر و النهي في امر واحد و لا يكون المورد قابلا لان يحصل الامتثال به.

و يمكن الاستدلال عليه بما ورد من النصوص في الباب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل منها ما رواه الحارث بن مغيرة و عمر بن حنظلة و منصور بن حازم «1» حيث دلت علي أن اختيار النوافل بيد المكلف فله أن يأتي بها في كل قطعة من الزمان من أول الوقت الي آخره.

و أورد عليه سيدنا الاستاد بأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة. لكن تصديق هذا المدعي مشكل فلا بد من دفع الاشكال بنحو آخر و هو انه علي فرض التسليم تقيد تلك النصوص بما دل علي أن النافلة لا بد من اتيانها في وقت خاص.

فالنتيجة: ان الحق هو القول الاول و عليه فلو اتي بالنافلة بعد مضي ذلك الوقت يأتي بها رجاء بما لها من المطلوبية.

______________________________

(1) لاحظ ص: 58

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 129

و وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها الي آخر وقت الفريضة و ان كان الاولي عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية (1).

______________________________

(1) نسب الي المشهور ان انتهاء وقت نافلة المغرب ذهاب الحمرة المغربية و المرجع في المسألة النصوص و الذي يستفاد من نصوص الباب امتداد وقتها الي آخر وقت الفريضة و من تلك النصوص ما رواه الحارث بن المغيرة قال: قال

أبو عبد اللّه عليه السلام: اربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر «1».

فان مقتضي اطلاق قوله عليه السلام اربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة الي غيره من النصوص الواردة في الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل فلو لم يكن للمشهور دليل علي مدعاه يلزم القول بامتداد الوقت كما عليه جملة من الاعلام و منهم صاحب الحدائق.

و مما استدل به عليه: أن النبي صلي اللّه عليه و آله كان يصلي النافلة بعد فريضة المغرب و فيه: ان اثبات هذا الامر اول الكلام مضافا الي أنه لا يدل علي انقضاء الوقت بذهاب الحمرة.

و مما استدل به عليه أو يمكن الاستدلال به ان دليل فعل النافلة منصرف الي اتيانها قبل زوال الحمرة.

و فيه انه دعوي بلا دليل فانه كما ذكرنا ان مقتضي الاطلاق خلافه و مما يمكن أن يستدل به ان وقت الفريضة مضيق فكذلك النافلة بل اولي.

و فيه اولا انه لا ضيق في وقت الفريضة بل وقتها موسع الي نصف الليل.

و ثانيا: انه لا تلازم بين الامرين و الانصاف انه لا يمكن الالتزام به و الا كان

______________________________

(1) الوسائل الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 130

…

______________________________

لازمه الالتزام بكون وقتها باقيا حتي بعد انقضاء وقت الفريضة و الحال ان الظاهر من دليل النافلة كونها للفريضة من حيث الوقت.

و نقل عن المحقق قدس سره انه استدل عليه بأن التطوع في وقت الفريضة منهي عنه فلا يجوز الاتيان بالنافلة بعد ذهاب الحمرة اذ يدخل وقت فريضة العشاء بذهابها.

و فيه: اولا انه عليه لا يجوز الاتيان بها حتي

قبل ذهابها اذ وقت العشاء من حين الغروب فعلي القول بعدم الجواز لا بد من الالتزام بالجواز بالنسبة الي النوافل اليومية و منها نافلة المغرب.

و ثانيا: انه انما يتم علي القول بالحرمة و أما علي القول بالجواز فلا كما هو ظاهر.

و ثالثا: انه لا يبعد أن يستفاد من تلك الادلة انه انما يكون اتيان النافلة منهيا عنه فيما يكون اتيانها مزاحما لإتيان الفريضة لكن لو لم يكن مزاحما كما لو كان الاتيان بها حراما أو مرجوحا فلا مانع من الاتيان بالنافلة كما لو فرض ان الجائر يكره علي عدم الاتيان بالفريضة.

و ملخص الكلام: ان البحث في وقت النافلة من حيث هي و أما كونها مزاحما للفريضة فهو امر آخر فانه يمكن أن يفرض ان المكلف اتي بالعشاء سهوا قبل المغرب فلا موضوع لما ذكر.

كما انه لنا أن نقول: بأنه ما المانع من الاتيان بالنافلة بعد الاتيان بفريضة العشاء.

و مما يمكن أن يستدل به عليه ما في بعض الاخبار من المنع عن الاتيان بنافلة المغرب بالنسبة الي من يفيض من عرفات اذا صلي المغرب بالمشعر لاحظ الروايات

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 131

و يمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها (1).

______________________________

في الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر منها ما رواه عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اذا صليت المغرب بجمع اصلي الركعات بعد المغرب قال: لأصل المغرب و العشاء ثم صل الركعات بعد «1».

بتقريب: ان النهي عن النافلة ليس الا من اجل ذهاب الوقت و في بعض الاخبار سمي المزدلفة بالجمع لأنه يجمع بين الصلاتين بلا فصل بينهما بالنافلة «2».

و فيه: انه لا يدل علي المطلوب فانه حكم خاص وارد في مورد مخصوص و

يدل بعض نصوص ذلك الباب ان أبا عبد اللّه عليه السلام قد فصل بين الصلاتين بالنافلة «3» فيعلم ان وقت النافلة لا ينقضي بمضي هذا المقدار من الوقت.

و استدل عليه بالإجماع. و فيه ما في غيره من الاجماعات مضافا الي أن المخالف موجود في المسألة كالشهيد- علي ما نقل عنه- و كصاحب المدارك و كاشف اللثام و صاحب الحدائق فالحق ما ذهب اليه هؤلاء الاعلام و هذا ما تقتضي الصناعة و لكن الاولي الموافق للأخذ بالحائطة عدم التعرض للأداء و القضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية كما في المتن.

(1) المشهور بل المجمع عليه ان الوتيرة يمتد وقتها بوقت الفريضة و لا يخفي انه ليس في الادلة ما يدل علي كون الوتيرة نافلة للعشاء بل مشروعيتها لإتمام عدد النوافل و يدل عليه بعض النصوص.

منها ما رواه الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 132

…

______________________________

و بعدها شي ء؟ قال: لا غير اني اصلي بعدها ركعتين و لست احسبهما من صلاة الليل «1». فانه يدل علي أن النافلة لم تفرض لفريضة العشاء.

و منها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: و انما صارت العتمة مقصورة و ليس تترك ركعتاها (ركعتيها) لان الركعتين ليستا من الخمسين و انما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع «2».

و الحاصل ان الوتيرة ليست نافلة للعشاء. و ربما يقال: بأن قوله عليه السلام في بعض النصوص: من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فلا يبيتن الا

بوتر «3» يدل علي التوقيت بدعوي ان الغالب في البيتوتة وقوعها قبل انتصاف الليل هذا من ناحية و من ناحية اخري انه فسر الوتر في تلك الروايات بالوتيرة.

و فيه: ان النص الذي فسر فيه الوتر بالوتيرة خبر أبي بصير «4» و هذه الخبر ضعيف يا بن أبي حمزة و البيتوتة عبارة عن الاقامة في الليل و معني الخبر ظاهرا انه من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر لا يصبح الا مع الاتيان بصلاة الوتر التي تكون صلاة الليل. و ما دل من الاخبار من صدق البيتوتة قبل انتصاف الليل كخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: قال: اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء فلا تبيت الا بمني الا أن يكون شغلك في نسكك و ان خرجت

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 29 من أبواب اعداد الفرائض الحديث: 3

(3) نفس المصدر الحديث: 1 و 2

(4) لاحظ ص: 51

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 133

و وقت نافلة الفجر السدس الاخير من الليل و ينتهي بطلوع الحمرة المشرقية علي المشهور (1).

______________________________

بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير مني «1» لا يدل علي كون معني اللفظ كذلك فان الاستعمال اعم من الحقيقة و أصالة الحقيقة ليست اصلا تعبديا.

نعم يمكن أن يستفاد مما دل علي كون الوتيرة بدل الوتر ان ظرفها قبل نصف الليل حيث ان الوتر ظرفه بعد الانتصاف و لا يكون البدل و المبدل منه متحدين من حيث الظرف اذ مع مضي النصف يتوجه التكليف بالمبدل منه و لا موضوع للبدل فيكون ظرفها قبل الانتصاف و لو وصلت النوبة الي الاصل العملي يقع التعارض بين استصحاب

عدم الجعل المطلق و الجعل المقيد و بعد التساقط تصل النوبة الي البراءة و مقتضاها الاطلاق اذ البراءة تقتضي السعة و عدم الاطلاق يقتضي المضيقة نعم لو قلنا: بأن البراءة لا تجري في المستحبات يكون مقتضي حكم العقل الاقتصار علي المتيقن و لا يخفي ان استصحاب عدم جعل المطلق لا يعارضه استصحاب عدم جعل المضيق الا علي القول بالاصل المثبت.

(1) وقع الخلاف بين الاعلام في نافلة الفجر ابتداء و انتهاء و الظاهر أن منشأ الخلاف اختلاف النصوص فالاولي النظر فيها و الالتزام بما يستفاد منها و النصوص علي طوائف:

منها: ما دل علي أن وقتها قبل الفجر و كونها داخلة في صلاة الليل و مما دل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة «2».

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب العود الي مني الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 134

…

______________________________

و منها: ما دل علي كونها قبل الفجر بلا تعرض لكونها داخلة في صلاة الليل و مما دل عليه ما رواه زرارة أيضا قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة «1».

و منها: ما يدل علي كونها بعد الفجر و منه ما رواه يعقوب بن سالم البزاز قال:

قال أبو عبد اللّه عليه السلام صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما في الاولي قل

يا أيها الكافرون و في الثانية قل هو اللّه احد «2».

و مثله في الدلالة ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: صلهما بعد ما يطلع الفجر «3».

و منها: ما يدل علي جواز ايقاعها قبل الفجر و عند الفجر و بعده و منه ما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: صل ركعتي الفجر قبل الفجر و بعده و عنده «4».

الي غيره من النصوص الواردة في الباب 52 من أبواب المواقيت من الوسائل.

و منها: ما يدل علي كون انقضاء وقتها ظهور الحمرة المشرقية و صدق الاسفرار بلا تعرض لابتداء وقتها و منه ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتي يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتي الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما قال: يؤخرهما «5».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 5

(4) الوسائل الباب 52 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(5) الوسائل الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 135

…

______________________________

و منها: ما يدل علي امتداد وقتها الي طلوع الشمس و هو ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين تنزل (تترك) الغداة انهما قبل الغداة «1».

و منها: ما دل علي امتداد وقتها الي حصول التنور بالغداة و هو ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يقوم و قد نور بالغداة قال: فليصل السجدتين الليلتين (اللتين ظ) قبل الغداة ثم ليصل الغداة «2».

و لا يخفي ان الطائفة

السادسة لاختلاف نسخها لا يمكن الاعتماد عليها فتسقط عن الاعتبار و أما الطائفة السابعة فلا اعتبار بسندها فان في السند قاسم بن محمد و يحتمل كونه هو الجوهري و لم يوثق و وقوعه في اسناد كامل الزيارة لا يترتب عليه الاثر كما بنينا عليه فتبقي بقية الروايات.

فنقول: أما ما دل علي كونها بعد الفجر فلا دليل علي كونه ناظرا الي النافلة بل لا يبعد أن يكون ناظرا الي صلاة الفجر اي الفريضة فلا موضوع للمعارضة و قال سيدنا الاستاد في هذا المقام بأنه لا تعارض بين هذه الطائفة و بين ما دل علي كونها قبل الفجر اذ يدل ما دل علي كونها قبل الفجر ان ايقاعها قبله افضل فيجمع بين الطائفتين اذ صرح فيه بأن التقديم أفضل.

و ما أفاده مخدوش اذ ليس فيه ما يدل علي الافضلية بل يدل علي كونها قبله و تلك الطائفة تدل علي كونها بعده فيقع التعارض بينهما.

و لا يخفي انه لا مجال للجمع بين الطائفتين بحديث ابي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: متي اصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: بعد طلوع

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 136

…

______________________________

الفجر قلت له: ان أبا جعفر عليه السلام أمرني أن اصليهما قبل طلوع الفجر فقال:

يا با محمد ان الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق و أتوني شكاكا فافتيتهم بالتقية «1» لضعفه بعلي بن أبي حمزة البطائني.

و أفاد سيدنا الاستاد أيضا بأن ما دل علي كونها بعد الفجر موافق للعامة فعند المعارضة تقدم تلك الطائفة الاخري.

و ما أفاده غير سديد لان ما دل علي كونها قبل الفجر كما أنها تعارض تلك الروايات المشار اليها

كذلك تعارض ما دل علي كونها من صلاة الليل و أيضا تعارض ما دل علي التخيير بين ايقاعها قبله و عنده و بعده لكن العمدة كما قلنا انه لا موضوع للمعارضة اذ لا دليل علي كون ما دل علي كونها بعد الفجر ناظرا الي النافلة فنبقي نحن و بقية الطوائف من الروايات و هي طوائف اربع و يقع التعارض بين ما دل علي التخيير و بين ما يدل علي كونها من صلاة الليل و ما يدل علي أنها قبل الفجر و كلها مخالف للعامة حيث انه نقل عنهم بأنهم قائلون بأنها بعد الفجر.

و أما ما دل علي كونها باقية الي ظهور الحمرة فهي و ان كانت معارضة لما دل علي كونها من صلاة الليل بل تعارض ما يدل علي كونها قبل الفجر لكن حيث انها مروية عن أبي الحسن عليه السلام و قد ذكرنا في بحث الترجيح بأن الرجحان مع المتأخر و الاحدث فنأخذ برواية ابن يقطين.

فتحصل: ان وقتها من حيث الانتهاء ظهور الحمرة المشرقية و انما الكلام من حيث المبدأ فالمشهور أن مبدئها الفجر الاول و قال سيدنا الاستاد بأن إتيانها بعد الفجر الاول مما لا اشكال فيه لرواية علي بن يقطين.

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب المواقيت الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 137

و يجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك (1).

______________________________

و فيه: ان رواية ابن يقطين ناظرة الي آخر الوقت و لا يستقاد منها جواز اتيانها قبل الفجر الصادق و عليه يشكل الالتزام بالجواز بل ابتدائه حسب الصناعة الفجر الثاني.

و يمكن تقريب المدعي بوجهين: الاول: ان الظاهر بنظر العرف ان النافلة تابعة للفريضة من حيث الوقت فلو لم يكن دليل من الخارج

يكون ايقاعها قبل وقت الفريضة ايقاعا في غير ظرفها.

الثاني: انه مقتضي الاصل فان مقتضي استصحاب عدم تشريع النافلة قبل الفجر الثاني عدم الجواز فالنتيجة ان مبدئها الفجر الثاني خلاف الشهرة المحققة بل الاجماع و اللّه العالم.

(1) يدل عليه ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر فقال احشوا بهما صلاة الليل «1».

و مقتضي اطلاق الدبر جواز الدس مطلقا ففي كل مورد يجوز الاتيان بصلاة الليل يجوز دسها فيها و بعبارة اخري: هي تابعة لها في هذه الصورة.

و ان شئت قلت: نافلة الفجر تارة يؤتي بها باستقلالها و اخري بتبع صلاة الليل ففي الصورة الاولي لا بد من ملاحظة وقتها بحيالها و في الصورة الثانية تتبع وقت صلاة الليل اذ ليس لها استقلال.

و أما ما في كلام سيدنا الاستاد من أن مقتضي كونها من صلاة الليل كونها محكومة باحكامها فتجري عليها ما يجري عليها غير تام اذ تلك النصوص كانت طرفا للمعارضة و لذا تسقط. مضافا الي أنه لا يستفاد منها الا كونها جزءا من صلاة الليل فالنتيجة هي التبعية المحضة.

______________________________

(1) المصدر السابق الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 138

و وقت نافلة الليل منتصفه الي الفجر الصادق (1).

______________________________

(1) المشهور ان ابتداء وقتها نصف الليل و ما يمكن أن يستدل به عليه امور:

الاول: الاجماع و حاله معلوم.

الثاني: مرسل الصدوق قال: و قال أبو جعفر عليه السلام: وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل الي آخره «1» و فيه ما فيه.

الثالث: ما دل علي أن أهل البيت كانوا ملتزمين باتيانها بعد الانتصاف و منه ما رواه ابن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال: كان رسول اللّه صلي

اللّه عليه و آله اذا صلي العشاء آوي الي فراشه و لم يصل شيئا حتي ينتصف الليل «2».

و مثله ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا اذا صلي العتمه حتي ينتصف الليل و لا يصلي من النهار شيئا حتي تزول الشمس «3».

و يمكن أن يشكل بأنه مجرد التزام و لا يدل علي أزيد من الرجحان و ان كان الجزم بالاشكال مشكلا أيضا.

الرابع الروايات الدالة علي جواز التقديم علي الانتصاف لذوي الاعذار الواردة في الباب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل منها: ما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل فقال: نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت يعني في السفر قال: و سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر في اول الليل فقال: نعم «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 43 من أبواب المواقيت الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(4) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 139

…

______________________________

و استشكل سيدنا الاستاد في هذا الوجه بأنها لا تدل علي عدم الجواز اذ يمكن أن يكون التقديم مرجوحا و مع العذر يرتفع المرجوحية.

و فيه: ان الايراد في غير مورده فان الظاهر من تلك النصوص ان السائل في ذهنه عدم الجواز عند عدم العذر و الامام عليه السلام يقرره علي ما في ذهنه فلا بأس بهذا الوجه.

الخامس: النصوص الدالة علي أن قضائها أفضل من الاتيان بها قبل الانتصاف الواردة في الباب 45 من

أبواب المواقيت من الوسائل منها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: قلت له: ان رجلا من مواليك من صلحائهم شكي إلي ما يلقي من النوم و قال: اني اريد القيام بالليل (للصلاة) فيغلبني النوم حتي اصبح فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع و الشهرين أصبر علي ثقله فقال: قرة عين و اللّه قرة عين و اللّه و لم يرخص في النوافل (الصلاة) اول الليل و قال: القضاء بالنهار أفضل «1».

بتقريب: انه لو كان وقتها من أول الليل لم يكن وجه لا فضيلة قضائها نهارا فان الافضلية تنافي التوقيت كما هو الظاهر و هذا الاستدلال لا بأس به من جهة عدم جواز الايقاع في اول الليل لكن لا تدل تلك النصوص علي كون وقتها من النصف فلاحظ.

و يستفاد من تلك النصوص ان الايقاع في اول الليل جائز لمن يخاف النوم غاية الامر القضاء افضل.

السادس: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: انما علي أحدكم

______________________________

(1) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 140

…

______________________________

اذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم ان شاء جلس فدعا و ان شاء نام و ان شاء ذهب حيث شاء «1» فانه مقتضي مفهوم الشرط.

السابع: انه مقتضي الاستصحاب و التقريب ظاهر.

و ما يمكن الاستدلال به علي كون وقتها من اول الليل امور: منها المطلقات لاحظ ما رواه الحارث بن المغيرة في حديث قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر و لا حضر «2» و يمكن أن يرد عليه بأنه ليس فيها اطلاق من هذه الجهة.

و

منها: الاخبار الدالة علي جواز الاتيان قبل الانتصاف عند الضرورة لاحظ ما رواه ليث المرادي «3» و سائر الروايات الواردة في الباب 44 من أبواب المواقيت من الوسائل.

بتقريب: أن المستفاد من تلك الاخبار ان التوسعة بلحاظ قابلية الظرف لا لأجل الضرورة و هذا الاستدلال غريب فان تلك الاخبار تدل علي عكس المدعي كما ذكرنا و هذا الادعاء خلاف ظاهر تلك الاخبار.

و منها رواية الحسين بن علي بن بلال قال: كتبت اليه في وقت صلاة الليل فكتب: عند زوال الليل و هو نصفه أفضل فان فات فاوله و آخره جائز «4».

لكن الرواية ضعيفة بابن بلال.

و منها: ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بصلاة الليل

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب التعقيب الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 138

(4) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث: 13

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 141

…

______________________________

فيما بين أوله الي آخره الا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل «1» و مثله خبر ابن عيسي «2». و مثلهما خبر محمد بن حمران «3».

و مقتضي الجمع بين النصوص أن يقال: ان مبدء وقت نافلة الليل من النصف الا لعارض خارجي فان ما رواه سماعة يقتضي جواز الايقاع من أول الليل لكل احد لكن مفهوم الشرط المستفاد من القضية الشرطية يقيد الاطلاق فيختص الجواز بصورة العذر كما أن التقييد بذوي الاعذار يقيد عدم جواز التقديم علي النصف المستفاد من رواية زرارة «4» فان مفهوم تلك الرواية يقتضي المنع عن التقديم علي النصف بنحو الاطلاق لكن هذه النصوص يقيدها بغير ذوي الاعذار.

هذا بالنسبة الي مبدأ النافلة و أما منتهي وقتها فالمشهور كما في المتن

الفجر الثاني و يمكن الاستدلال عليه ببعض النصوص و منه ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشي أن يفجأه الصبح يبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة علي وجهها حتي يكون الوتر آخر ذلك؟

قال: بل يبدأ بالوتر و قال: أنا كنت فاعلا ذلك «5».

و تقريب الاستدلال بالرواية ظاهر فانه لو لم يكن الصبح نهاية الوقت لم يكن وجه للخشية و منه ما رواه معاوية بن وهب «6» و يدل عليه ما رواه اسماعيل بن

______________________________

(1) المصدر السابق الحديث: 9

(2) نفس المصدر الحديث: 14

(3) نفس المصدر الحديث: 11

(4) لاحظ ص: 139

(5) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث: 2

(6) لاحظ ص: 51

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 142

و افضله السحر و الظاهر انه الثلث الاخير من الليل (1).

______________________________

جابر أو عبد اللّه بن سنان «1» مضافا الي أن الظاهر انه اتفاقي.

(1) قد اشتمل بعض الروايات لفظ السحر لاحظ ما رواه أبي بصير «2» و في جملة من الروايات و منها رواية أبي بصير قد اشتملت عنوان آخر الليل و منها:

ما رواه زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟

فقال: ثمان ركعات الزوال و ركعتان بعد الظهر و ركعتان قبل العصر و ركعتان بعد المغرب و ثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر و ركعتا الفجر الحديث «3».

و منها: ما رواه سليمان بن خالد «4» الي غيرها من الروايات و لفظ السحر فسر بآخر الليل و مجرد الجمع بين لفظ السحر و لفظ الاخر في حديث ابي بصير «5» لا يدل علي اختلاف المعني بل يمكن أن يكون تكرارا و تأكيدا

و عليه يكون الافضل الاتيان بها آخر الليل.

و يظهر من خبر إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر قال: احبها إلي الفجر الاول و سألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي الحديث «6» ان الثلث الاخير من الليل افضل و أما الوتر فالافضل أن يقع بين الفجرين كما يظهر من هذا الخبر فلاحظ.

فالنتيجة: ان وقت نافلة الليل يدخل بالنصف و يكون ايقاعها في الثلث الاخير

______________________________

(1) المصدر السابق الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 50

(3) الوسائل الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث: 3

(4) لاحظ ص: 42

(5) لاحظ ص: 50

(6) الوسائل الباب 54 من أبواب المواقيت الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 143

…

______________________________

أفضل و أفصل منه ما يكون الوتر بين الفجرين.

بقي شي ء و هو انه يستفاد من بعض النصوص جواز اتيان النافلة بعد الفجر كخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتي يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها و لا تعمد ذلك في كل ليلة و قال: أوتر أيضا بعد فراغك منها «1».

و غيره الوارد في الباب 48 من أبواب المواقيت من الوسائل.

و في قبال هذه الطائفة طائفة اخري تدل علي كونها قضاء: منها خبر اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال لا «2».

و منها خبر سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في بيته و هو يصلي و هو يري أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب فقال: قد اصبحت هل يصلي

الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد ان صلاها مصبحا «3».

و في المقام طائفة ثالثة تدل علي الجواز فيما استيقظ و يري انه لم يصل صلاة الليل و منها ما رواه سليمان خالد قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: ربما قمت و قد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال: قلت أفعل أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكون منه عادة «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 46 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(3) نفس المصدر الحديث: 7

(4) الوسائل الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 144

تقيد الطائفتين كلتيهما هذا علي تقدير تمامية سند المقيد و أما علي تقدير عدم تماميته- كما هو ليس ببعيد- فالامر أظهر و لا يخفي ان خبر ابن يزيد مخدوش سندا.

(1) الجزم بما أفاده مشكل و اختلاف الروايات لا يدل علي المدعي و يستفاد من حديثي البزنطي نحو خاص قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التطوع يوم الجمعة قال: ست ركعات في صدر النهار و ست ركعات قبل الزوال و ركعتان اذا زالت و ست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوي الفريضة «3».

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 5

(2) الاسراء/ 79

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 145

فيجعلهما في صدر النهار (1).

______________________________

و عن أبي الحسن عليه السلام قال: النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة و ست ركعات ضحوة و ركعتين اذا زالت الشمس و ست ركعات بعد الجمعة «1».

و حيث ان الا حدثية من المرجحات فلا بد من الاخذ بهما و أما تقديمهما علي الزوال رجاء فلا مانع منه.

(1) نسب الي المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهرين علي الزوال و في مقابل هذا القول القول بالجواز مطلقا و في المقام قول بالتفصيل و هو انه يجوز اذا كان للمكلف عذر و شغل يعذره عن ايقاع النافلة في وقتها و الا فلا يجوز و المدرك للتفصيل ما رواه اسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام اني اشتغل قال:

فاصنع كما تصنع صل ست ركعات اذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر بين ارتفاع الضحي الاكبر و اعتد بها من الزوال «2».

و بهذه الرواية يقيد ما يدل علي جواز التقديم علي الاطلاق كحديث محمد بن عذافر

قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: صلاة التطوع بمنزلة الهدية متي ما اتي بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر منها ما شئت «3».

و الانصاف ان العمل بالاطلاق و غض النظر عن رواية اسماعيل بن جابر مشكل و لا يخفي ان رواية ابن جابر ذكر فيها لفظ فاء الظاهر في كون بعده جزاء للشرط المقدر و مفهوم الشرط حجة لكن لو اخذنا برواية ابن جابر فلا بد من لحاظ القيود

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 19

(2) الوسائل الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 146

و كذا يجوز تقديم صلاة الليل علي النصف للمسافر اذا خاف فوتها ان أخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها (1) و كذا الشاب (2).

______________________________

المذكورة فيها و القائل بالتقييد لم يلتزم بهذه القيود و المسألة محل اشكال و الاحتياط طريق النجاة.

(1) النصوص الواردة في المقام قسمان: احدهما مطلق و منه ما رواه ليث المرادي «1» و منه ما رواه سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الاول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة الي أن ينفجر الصبح «2».

ثانيهما ما قيد بخوف الفوت و منه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل و أوتر في اول الليل في السفر «3». و بقانون تقييد المطلق بالمقيد لا بد من تقييد الاطلاق ثم ان التقديم من باب التوسعة في الوقت فيكون الاتيان بها اداء أو يكون من باب التعجيل كصلاة القضاء غاية الامر يكون القضاء بعد مضي الوقت و التعجيل

قبل زمان الواجب و الظاهر انه من باب التوسعة فان المستفاد من حديث سماعة «4» صريحا ان الوقت المقرر لها من بعد العتمة الي الفجر في السفر غاية الامر يقيد بقيد خوف الفوت كما ذكرنا فظهر مما سبق انه لا وجه لما أفاده سيد المستمسك قدس سره.

(2) لا يخفي ان عنوان الشاب لم يرد في الادلة الا في رواية يعقوب الاحمر

______________________________

(1) لاحظ ص: 138

(2) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث: 5

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) مر آنفا

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 147

و غيره ممن يخاف فوتها اذا أخرها لغلبة النوم (1) او طرو الاحتلام (2) او غير ذلك (3).

______________________________

قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل قال: نعم نعم ما رأيت و نعم ما صنعت ثم قال: ان الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به «1».

و الموضوع في هذه الرواية عنوان التقديم في ليالي القصار و لذا لا فرق بين كون المصلي شابا و غيره فالميزان بكون الصلاة في الصيف في الليالي القصار و قد دل عليه ما رواه ليث «2» فانقدح ان الشاب ليس له موضوعية بل الموضوعية لكون الليل قصيرا.

ثم ان جواز التقديم في ليالي القصار مطلق أو مقيد بصورة خوف الفوت أو كون الايقاع بعد النصف صعبا مقتضي الاطلاق عموم الحكم فلا وجه للتقييد كما صنعه سيدنا الاستاد بدعوي أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضي التقييد.

(1) كما في حديث الحلبي «3».

(2) يدل عليه حديث ليث «4».

(3) يدل عليه حديث الحلبي «5» فان قوله: «أو كان بك علة» يقتضي الجواز لكل ذي عذر و أيضا يدل عليه حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

اذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 17

(2) لاحظ ص: 138

(3) لاحظ ص: 146

(4) لاحظ ص: 138

(5) لاحظ: 146

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 148

…

______________________________

و أوتر من أول الليل «1».

و أفاد سيدنا الاستاد بأنه يلزم أن يحمل المطلق علي المقيد في المقام و إلا يلزم أن يكون التقييد لغوا و لا ينافي ما قلنا من عدم حمل المطلق علي المقيد في المستحبات لأنه فرق بين أن يكون التقييد راجعا الي المتعلق و بين أن يكون راجعا الي الحكم و المقام من قبيل الثاني».

و يرد عليه: اولا ان ما أفاده من عدم حمل المطلق علي المقيد في المستحبات غير تام بلا فرق بين الحكم و المتعلق و لا فرق بين الواجب و المستحب من هذه الجهة.

و ثانيا: انه في حديث أبي بصير «2» قد جمع الامام عليه السلام بين المقيد و المطلق فكيف يلزم اللغوية. و ثالثا: انه اشتهر بين الاعلام بأنه لا تنافي بين الاثباتين.

و بعبارة اخري: ان التقييد يمكن أن يكون لخصوصية منظورة للمولي و عليه لا وجه للتقييد فمطلق العذر كاف للتقديم فظهر مما ذكرنا ان كل عذر يكفي لجواز التقديم و عليه هل يكون من باب التوقيت أو التعجيل الظاهر هو الثاني لما رواه محمد عن أحدهما قال: قلت: الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليل و الليلتان و الثلاث لا يقوم فيقضي احب إليك أم يجعل الوتر أول الليل؟ قال: لا بل يقضي و ان كان ثلاثين ليلة «3».

______________________________

(1) الوسائل الباب 44 من أبواب المواقيت الحديث: 12

(2) مر آنفا

(3) الوسائل الباب 45 من أبواب المواقيت الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين،

ج 4، ص: 149

الصلاتين فلا تضيق بالنسبة الي الظهر.

و ان شئت قلت: ان كان دليل وجوب الاتيان بالعصر عند التضيق شاملا لمثل الفرض فلا مجال للإتيان بالظهر بل اللازم الاتيان بالعصر و لا اثر لقاعدة من ادرك.

و ان قلنا بأنه لا يشمل مثل المقام فالوقت وقت مشترك لكلتا الصلاتين و لا وجه لاختصاصه بخصوص العصر.

ثانيهما: أن ما افاده علي وفق القاعدة اي القاعدة تقتضي الاتيان بالظهر ابتداء و ذلك لان الوقت حسب المستفاد من الادلة وقت لكلتا الصلاتين من دلوك الشمس الي غروبها و المفروض أن الظهر غير مقيد بالعصر بخلاف العكس فانه مشروط بتقدم الظهر عليه و الدليل الدال علي اختصاصه بالعصر لا يشمل مثل الفرض اذ المفروض ان الوقت أزيد من مقدار اربع ركعات فالقاعدة الاولية تقتضي الاتيان بالظهر.

لكن يرد عليه: انه بعد مضي مقدار ركعة يجب الاتيان بالعصر بمقتضي الدليل الدال علي أنه يجب الاتيان بالمتأخر مع التضيق فهذا التقريب غير صحيح و الامر منحصر في التقريب الاول.

(1) الوجه فيه ظاهر اذ علي تقدير بقاء مقدار اربع ركعات يلزم الاتيان بالعصر للنصوص الواردة في الباب 49 من أبواب الحيض من الوسائل منها ما رواه

______________________________

(1) التنقيح ج 1 من الصلاة ص: 303

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 151

شي ء (1).

و تصلي الصلاة التي دخل وقتها «1». مضافا الي التسالم من الاصحاب علي المدعي.

(1) لو التزمنا بشمول قاعدة من أدرك للمقام يلزم الاتيان بالعصر لان الوقت بمقتضي تلك القاعدة يسع الصلاة و الا تكون كلتا الصلاتين قضاء.

(2) هذا مقتضي القاعدة الاولية فانه لو صلي قبله لا يكون ممتثلا و اجزاء غير المأمور به عنه علي خلاف القاعدة كما هو ظاهر.

قال في الحدائق: «أجمع اهل العلم كافة علي أنه لا تجوز الصلاة قبل دخول وقتها و عن المعتبر انه اجماع اهل العلم و عن المنتهي انه لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها و هو قول اهل العلم كافة الا ما روي عن ابن عباس في مسافر صلي الظهر قبل الزوال يجزأه و بمثله قال الحسن و الشعبي».

و تدل علي المقصود جملة من الروايات منها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: انه ليس لأحد أن يصلي صلاة الا لوقتها و كذلك الزكاة الي أن قال: و كل فريضة انما تؤدي اذا حلت «2».

و منها: ما رواه زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أ يزكي الرجل ماله

______________________________

(1) الوسائل الباب 49 من أبواب الحيض الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 152

بل لا تجزي الا مع العلم به (1).

______________________________

اذا مضي ثلث السنة؟ قال: لا أ تصلي الاولي قبل الزوال؟! «1».

و منها: ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قلت: فمن صلي لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال: يعيد «2» و منها غيرها الوارد في الباب 13 من أبواب المواقيت من الوسائل.

و يدل علي المقصود أيضا حديث

لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور، و الوقت و القبلة و الركوع و السجود «3».

(1) يقع الكلام في هذا المقام في موضعين: احدهما: انه مع عدم العلم لا يجوز الاكتفاء بما اتي به ثانيهما: ان العلم بالوقت شرط في صحة الصلاة بحيث لو صلي مع عدم العلم رجاء و أصاب الواقع لا يجزي.

أما الموضع الاول فنقول: لا شبهة في اعتبار العلم أو ما يقوم مقامه اذ مقتضي الاستصحاب عدم الدخول و يترتب عليه الفساد مضافا الي النصوص الدالة علي لزوم تحصيل العلم منها: ما رواه عبد اللّه بن عجلان قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

اذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة «4».

و منها: ما رواه اسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث طويل: ان اللّه تعالي اذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا علي أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب الوضوء الحديث: 8

(4) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 153

أو قيام البينة (1) و لا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف (2).

______________________________

بظهورها و يستيقنوا أنها قد زالت «1».

و منها غير هما الوارد في الباب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل.

و أما الموضع الثاني فلا دليل علي الاشتراط بهذا المعني و لا وجه للبطلان مع التصادف الواقعي و قد حقق في محله ان الجزم بالنية غير معتبر في صحة العبادة.

(1) عن الذخيرة عليه الاكثر و الوجه فيه انه لا كلام في حجية البينة اي شهادة العدلين علي ما

هو المشهور في الموضوعات الخارجية.

(2) فانه ثبت في الاصول اعتبار خبر الثقة و الاذان نوع اخبار فيكون حجة اضف اليه جملة من النصوص منها ما رواه ذريح المحاربي قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: صل الجمعة باذان هؤلاء فانهم اشد شي ء مواظبة علي الوقت «2».

الي غيره من الروايات المذكورة في الباب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل.

و ربما يقال: بأن مقتضي رواية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأل عن الاذان هل يجوز أن يكون عن غير عارف؟ قال: لا يستقيم الاذان و لا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان و أذن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا اقامته و لا يقتدي به الحديث «3».

اشتراط العدالة لكن مدلول الرواية لا يقتضي اشتراط العدالة بل غاية مدلولها الايمان و الظاهر من الرواية انه لا يترتب اثر علي اذان غير العارف و هذا واضح لان الايمان شرط في صحة العبادات.

و ربما يقال: بأن ما دل علي اعتبار قول المؤذن يعارضه ما في رواية علي بن

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب الاذان و الاقامة الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 26 من أبواب الاذان و الاقامة

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 154

أو باخباره (1) و يجوز العمل بالظن في الغيم و كذا في غيره من الاعذار النوعية (2).

______________________________

جعفر عن أخيه موسي عليه السلام في الرجل يسمع الاذان فيصلي الفجر و لا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الاذان انه طلع قال: لا يجزيه حتي يعلم انه قد طلع «1».

فان المستفاد منها عدم اعتبار الاذان بل يلزم حصول العلم بالوقت لكن يجاب عن

الاشكال بأن رواية ابن جعفر مطلقة من حيث كون المؤذن ثقة أم لا فلا تعارض بين القسمين مضافا الي أنه لو لم يترتب علي الاذان أثر و لا يكون معتبرا فلا فائدة في تشريعه و يكون لغوا اذ لا يكون ملازمة بين اذان المؤذن و حصول العلم بالوقت كما هو ظاهر بل غايته حصول الاحتمال أو الظن كبقية اخبارات المخبرين.

(1) لوحدة الملاك و اعتبار خبر الثقة.

(2) في بعض الكلمات انه مشهور و عن المدارك انه اجماعي و ما يمكن أن يقال في وجهه امور:

الاول: الاجماع و حاله معلوم سيما في مثل هذه المسألة.

الثاني: الاصل. و لا أصل له بل الاصل خلافه فان الشك في الحجية مساوق للعلم بعدمها.

الثالث: نفي الحرج. و فيه أنه لا حرج في الصبر حتي يحصل العلم بدخول الوقت.

الرابع: تعذر العلم فتصل النوبة الي الظن. و فيه أنه ما الدليل علي هذا المدعي فانه مع الشك في الوقت لا يكون اصل التكليف معلوما و ان قلت: الايقاع

______________________________

(1) الوسائل الباب 58 من أبواب المواقيت الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 155

…

______________________________

في الوقت شرطا للواجب و يكون الوجوب حاصلا قبل الوقت بنحو الواجب المعلق فمع أنه خلاف الواقع لا مجال لهذه الدعوي اذ يمكن الاحتياط بالصبر فظهر أن دعوي حجية الظن بدليل الانسداد لا مجال له.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 4، ص: 155

الخامس: انه تكليف بما لا يطاق. و فساده أوضح من أن يخفي اذ علم آنفا أن التكليف غير معلوم و الاحتياط ممكن فاما لا تكليف و اما يمكن امتثاله بالاحتياط بالصبر.

السادس: النصوص الدالة علي حجية

اذان المؤذن. و فيه انه لا وجه للتعدي و القياس باطل.

السابع: المرسل: «المرء متعبد بظنه». و فيه: انه غير معتبر مضافا الي أنه لا نفهم منه معني صحيحا فانه في الجملة تام لكن المهملة في قوة الجزئية و أما بنحو الاطلاق فغير صحيح قطعا فانه لا شبهة في عدم حجية مطلق الظن لأنه خلاف الكتاب.

الثامن: النصوص الواردة في الديكة المذكورة في الوسائل في الباب 14 من أبواب المواقيت.

منها: ما رواه سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار اذا لم تر الشمس و لا القمر فقال: تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق يقال لها الديكة؟ قال:

نعم قال: اذا ارتفعت أصواتها و تجاوبت فقد زالت الشمس أو قال: فصله «1».

و فيه: انه علي تقدير العمل بها لا وجه للتعدي بل يستفاد من بعض الخصوصيات الواردة في بعض تلك النصوص انه طريق خاص تعبدي و ليس الاعتبار بمطلق

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب المواقيت الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 156

…

______________________________

الظن فلاحظ.

التاسع: ما رواه أحمد بن عبد اللّه القزويني (القروي) عن أبيه قال: دخلت علي الفضل بن الربيع و هو جالس علي سطح فقال لي: ادن مني فدنوت منه حتي حاذيته ثم قال لي: اشرف الي البيت في الدار فاشرفت فقال لي: ما تري في البيت؟ قلت: ثوبا مطروحا الي ان قال هذا أبو الحسن موسي بن جعفر عليه السلام الي أن قال: و قد و كل من يترصد له الزوال فلست أدري متي يقول له الغلام:

قد زالت الشمس اذ وثب فيبتدي الصلاة «1».

و السند مخدوش فان أحمد بن عبد اللّه لم يوثق مضافا الي أن الدلالة قاصرة فانه لا دليل علي تمكنه عليه السلام من حصول

العلم و أيضا يحتمل أن يكون المسئول ثقة و كان يعمل بقوله من باب حجية قول الثقة.

العاشر: ما رواه سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار اذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم قال: اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك «2».

و فيه انه ليس في الرواية شاهد علي كون الظن معتبرا بالنسبة الي الوقت بل السؤال و الجواب ناظران الي القبلة.

الحادي عشر: ما رواه أبو الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلي فاذا الشمس لم تغب فقال: قد تم صومه و لا يقضيه «3».

و فيه: انه لا وجه لقياس الصلاة بالصوم و بعبارة اخري: ان الاحكام التعبدية

______________________________

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب المواقيت الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 157

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زال النهار قال: فقال:

لا تعد و لا تعد «3».

بتقريب: انه يستفاد من الرواية ان العمل بالظن جائز و لذا لم يأمره بالاعادة.

و فيه: انه علي خلاف المطلوب أدل اذ لو كان العمل بالظن جائزا لم يكن وجه لعدم العود و أما عدم وجوب الاعادة فيمكن أن يكون من باب وقوع الصلاة في الوقت نعم انما يستقاد من الرواية ان المكلف لو صلي مع عدم العلم بالوقت و صادف الواقع تصح صلاته و هذا امر علي القاعدة اذ العلم طريقي.

(1) هذا مقتضي القاعدة الاولية فان الاجزاء يحتاج الي الدليل بل يقتضيه حديث لا تعاد مضافا الي جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه

______________________________

(1) لاحظ ص 152

(2) لاحظ ص: 112

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب المواقيت الحديث: 16

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 158

علم أن الوقت قد دخل و هو في الصلاة فالمشهور ان صلاته صحيحة لكن الاحوط لزوما اعادتها (1).

و أما اذا صلي غافلا و تبين دخول الوقت في الاثناء فلا اشكال في البطلان (2) نعم اذا تبين دخوله قبل الصلاة اجزأت (3) و كذا اذا صلي بر جاء دخول الوقت (4).

______________________________

السلام في رجل صلي الغداة بليل غره من ذلك القمر و نام حتي طلعت الشمس فاخبر أنه صلي بليل قال: يعيد صلاته «1».

(1) عن الجواهر: علي أشهر القولين بل هو المشهور و المدرك رواية اسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا صليت و انت تري انك في وقت و لم يدخل الوقت فدخل الوقت و أنت في الصلاة فقد

أجزأت عنك «2».

و عن الاسكافي و العماني و العلامة في كلام له في المختلف و ابن فهد و الصيمري و الأردبيلي و تلميذه و غيرهم البطلان و عن المرتضي نسبة البطلان الي محققي اصحابنا و محصليهم لما تقدم من الوجه للبطلان و الرواية ليست قابلة لكونها مستندة للحكم بالصحة لعدم توثيق ابن رياح.

الا أن يقال بأن التسالم علي الصحة يكفي مدركا لكن كيف يمكن الاعتراف بالتسالم مع ما تقدم من ذكر الخلاف و اللّه العالم.

(2) لما ذكرنا من الوجه و لا تشمل الرواية المورد فلاحظ.

(3) و الوجه فيه ظاهر اذ المفروض وقوع الصلاة في وقتها.

(4) اذ المفروض ان الصلاة وقعت في الوقت مع قصد القربة و العلم بدخول

______________________________

(1) الوسائل الباب 59 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 25 من أبواب المواقيت

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 159

و اذا صلي ثم شك في دخوله أعاد (1).

أعم من أنه عدل من الظهر اليه أم لا فالعدول لا يجزي بمقتضي الاطلاق كما أن مقتضي الاصل العملي عدم جواز العدول و عدم كونه مجزيا و لا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون العدول من السابقة الي اللاحقة و بين العكس الا أن الدليل وارد في الثاني بالخصوص لاحظ ما رواه زرارة «1».

(2) افاد سيد المستمسك قدس سره في شرح كلام السيد اليزدي قدس سره في المقام: بأن ما افاده الماتن يقتضي جواز العدول قبل الدخول في الركوع الرابع و ان قام الي الرابعة و جاء بالتسبيح و نقل عن الجواهر انه ظاهر كلام الاصحاب و قال: العمدة فيه اطلاق خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتي دخل وقت صلاة اخري فقال: اذا نسي الصلاة أو نام عنها صلي حين يذكرها فاذا ذكرها و هو في صلاة بدأ بالتي نسي

______________________________

(1) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 161

و الا بطلت و لزم استينافها (1).

______________________________

و ان ذكرها مع امام في صلاة المغرب اتمها بركعة ثم صلي المغرب ثم صلي العتمة بعدها و ان كان صلي العتمة وحده فصلي منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب اتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك «1».

و تصدي لتصحيح سند الرواية و الحق ان هذه الرواية لا اعتبار بها فان معلي بن محمد لم يوثق و ما أفاده سيد المستمسك من أنه معتبر الحديث عهدته عليه و لا دليل علي هذا المدعي فهذه الرواية لا يمكن أن تكون مدركا نعم لا بأس بها بمقدار التأييد و ربما يقال: انه لا مانع من

الاستناد بما رواه زرارة «2» عن أبي جعفر عليه السلام فان قوله عليه السلام: «و قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة» يقتضي باطلاقه جواز العدول الي المغرب حتي بعد الاتيان بالتسبيح فان الظاهر انه بعد الاتيان به يصدق عنوان القيام في الثالثة و لا يختص هذا العنوان بأول زمان القيام بحيث لو تأمل مقدارا أو أتي ببعض الاذكار المستحبة كما لو صلي عليه صلي اللّه عليه و آله لا يشمله الدليل و بعبارة اخري: ان المستفاد من الرواية ان المصلي لو أتي بركعتين أو فرغ منها و دخل في الثالثة يجوز له العدول لكن الانصاف ان الاستدلال برواية زرارة غير سديد لأنها لا تشمل ما دخل في الرابعة فان المستفاد منها أن موضوع العدول القيام الي الثالثة فلا تدل علي المدعي لكن الظاهر أن الحكم مورد تسالم الاصحاب و عن الجواهر: «انه نسبه الي ظاهرهم و اللّه العالم.

(1) فان البطلان علي القاعدة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث: 2

(2) لاحظ ص: 113

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 162

لدينا.

و منها ما رواه الشهيد الثاني في الروض قال: و يؤيده صحيحة زرارة أيضا قال: قلت لأبي جعفر: اصلي النافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة قال: لا انه لا تصلي النافلة في وقت فريضة الحديث «1».

و هذه الرواية أيضا لاعتبار بها سندا فان طريقها مجهول و مجرد توصيف الشهيد لها بالصحة لا يكفي كما هو ظاهر لكن يمكن أن يقال: بأنهم اصطلحوا فيما بينهم بأنه يطلق الصحيح علي خبر يكون الرواة كلهم عدولا و عليه لا مجال للترديد فيكون قول الشهيد بأن هذا الخبر صحيح شهادة بعدالة رواة الخبر و شهادة الشهيد حجة فيكون الخبر حجة.

نعم يشكل الامر بأنه لم يوجد في كتب اصحاب الحديث فانه كيف يمكن أن يصل الخبر بطريق صحيح الي الشهيد و لم يطلع عليه الشيوخ مضافا الي أن الشهيد من المتأخرين.

و منها ما رواه زياد أبو عتاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول:

اذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة «2».

و هذه الرواية لا دلا فيها علي المدعي فان المستفاد منها أن ترك النافلة لا يضر بصحة الفريضة. و بعبارة اخري: ان الامر بالاتيان بالمكتوبة في مقام توهم المنع عن الاتيان بها فغاية ما يستفاد من الرواية ان الاتيان بالفريضة جائز و لا بأس بها بل هذه الرواية تدل علي عكس المدعي مضافا الي الاشكال في السند فلاحظ الرجال.

و منها: ما رواه أبو بكر عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: اذا دخل

______________________________

(1) روض الجنان ص: 184

(2) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 164

…

______________________________

وقت صلاة فريضة فلا تطوع «1» و هذه الروايه ساقطة من

حيث السند فان أبا بكر لم يوثق و علي فرض كونه في أسانيد كامل الزيارة لا يكفي في وثاقته.

و منها: ما رواه نجية قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: تدركني الصلاة و يدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ قال فقال ابو جعفر عليه السلام: لا و لكن ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة «2».

و هذه الرواية لا تدل علي المدعي اذ يستفاد منها أن وقت النافلة انقضي بدخول وقت الفريضة فتكون الرواية متعرضة لحكم النوافل المرتبة التي عين لها وقت كما الذراع و الذراعين.

نعم لا يبعد أن يستفاد من الرواية انه لا يجوز قضاء النافلة المرتبة بعد دخول وقت الفريضة قبل الاتيان بها.

و منها: ما رواه زرارة «3» عن أبي جعفر عليه السلام بتقريب ان المستفاد منها انه لا يجوز الاتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة و لا يجوز الاتيان بنافلة الفجر بعد دخول الفجر و بعدد بين الكبري بالنحو الكلي و هي أن الصلاة مثل الصوم فكما أن الصوم لا يجوز التطوع به في وقت الفريضة كذلك الصلاة.

و يرد عليه: انا ذكرنا في تلك المسألة ان النتيجة جواز الاتيان بها بعد الفجر بل قلنا بأنه يلزم الاتيان بها بعده فهذه الرواية لا يمكن أن يؤخذ بها في موردها فكيف ببقية الموارد.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلي بغير

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) نفس المصدر الحديث: 5

(3) لاحظ ص: 133

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 165

…

______________________________

طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن

يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضي و لا يتطوع بركعة حتي يقضي الفريضة كلها «1».

و تقريب الاستدلال بهذه الرواية انه يستفاد منها انه لا يجوز الاتيان بالنافلة حتي يؤتي بقضاء الفريضة و لا يخفي انه لا تعرض في الرواية للفرض الادائي بل الرواية مختصة بالقضاء و الالتزام بعموم الحكم بأن الرواية دالة علي عدم الجواز بالنسبة الي الاداء بالاولوية لا شاهد عليه فان بحث المضايقة بحث معروف عند الاصحاب فهذه الرواية تدل علي المدعي بالنسبة الي القضاء ان قلت: قوله عليه السلام و لا يتطوع الي آخره يدل علي المدعي.

قلت: ان النهي عن التطوع عرضي بيان ذلك ان الامام عليه السلام بعد قوله:

«يقضيها اذا ذكرها في اي ساعة ذكرها من ليل أو نهار» قال: فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه احق بوقتها فليصلها فاذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضي و لا يتطوع الحديث فهذه الجملة الاخيرة ليست مستقلة في كلام الامام عليه السلام كي تدل علي المدعي بل من تتمة الكلام السابق فتكون دالة علي أن النهي عن التطوع نهيا عرضيا و بعبارة اخري: قوله عليه السلام: «و لا يتطوع» ليست جملة مستقلة كي تدل علي المدعي.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا اراك تتطوع بين الاذان و الاقامة كما يصنع

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4،

ص: 166

…

______________________________

الناس؟ فقلت: انا اذا اردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فاذا دخلت الفريضة فلا تطوع «1».

و تقريب الاستدلال بها ظاهر و أفاد سيدنا الاستاد بأن المستفاد منها النهي عن التطوع بين الاذان و الاقامة و أما قبل الاذان أو بين الاذان فلا تعرض في الرواية له.

و الانصاف ان الايراد غير وارد فان الميزان بالجواب و هو باطلاقه يدل علي المنع عن التطوع بعد دخول وقت الفريضة فالظاهر ان الرواية غير قابلة للمناقشة من حيث الدلالة علي المدعي كما أن سندها معتبر.

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فانه لا تقضي نافلة في وقت فريضة فاذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة «2».

و هذه الرواية من حيث السند لا بأس بها فان ابن ادريس ينقل عن كتاب حريز و الميزان الكلي أن يعمل بخبر الثقة ما لم يحرز خلافه كما حققناه في محله فتأمل.

و أما من حيث الدلالة فقد أفاد سيدنا الاستاد بأن القدر المتقين منها النوافل المرتبة و لا شبهة في جواز الاتيان بها بعد دخول وقت الفريضة فلا يستفاد من الرواية مدعي الخصم بل المستفاد منها عدم جواز الاتيان بالنوافل المرتبة بعد دخول وقت فضيلة الفريضة.

و يرد عليه: انه لا وجه لهذا التقييد فان القدر المتيقن لا يوجب رفع اليد عن الاطلاق ما دام لا يوجب الانصراف و الظهور فالحق أن الرواية دالة علي عدم مشروعية النافلة في وقت الفريضة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 167

…

______________________________

و منها: ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت: اصلي في وقت فريضة

نافلة؟

قال: نعم في أول الوقت اذا كنت مع امام تقتدي به فاذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة «1» و الظاهر ان الرواية لا بأس بها من حيث الدلالة فانقدح مما ذكرنا ان المقتضي لعدم الجواز تام لا اشكال فيه.

و في قبال هذه الروايات نصوص تدل علي الجواز منها ما رواه سماعة قال:

سألته (سألت أبا عبد اللّه) عن الرجل يأتي المسجد و قد صلي اهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خاف الفوت من أجل ما مضي من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق اللّه ثم يتطوع ماشا الا هو (الامر) موسع أن يصلي الانسان في أول دخول وقت الفريضة النوافل الا أن يخاف فوت الفريضة و الفضل اذا صلي الانسان وحده أن يبدأ بالفريضة اذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة و ليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت الي قريب من آخر الوقت «2».

فان المستفاد من هذه الرواية ظاهرا ان التنفل في وقت فضيلة الفريضة جائز لكن الاتيان بالفريضة في وقتها أفضل فان الظاهر من قوله: «يأتي المسجد و قد صلي أهله» ان الداخل يريد أن يصلي جماعة و من الظاهر ان المريد للجماعة لا يدخل المسجد في آخر الوقت و عليه الخوف من فوت الفريضة فوت وقت الفضل لا فوت وقت الاجزاء فتدل الرواية علي جواز النافلة في وقت الفضيلة للفريضة و لو سلم عدم الظهور فلا اشكال في دلالة الرواية علي جواز النافلة من أول الوقت الي زمان فوت الفريضة فدلالة الرواية علي الجواز غير قابلة للإنكار و مقتضي الجمع

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث:

1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 168

…

______________________________

بين هذه الرواية و بين ما دل علي المنع الالتزام بأن الافضل الاتيان بالفريضة و لو سلم التعارض و عدم الجمع العرفي بين الطرفين يسقط كل منهما و المرجع اطلاق ادلة النفل بل يمكن أن يقال: بأن الترجيح مع ما دل علي الجواز فان عدم الجواز موافق لقول الحنابلة في الجملة.

و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: اذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة قال: ان الفضل أن تبدأ بالفريضة و انما اخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من اجل صلاة الاوابين «1».

و يظهر من هذه الرواية ان الاتيان بالنافلة يجوز مطلقا في وقت الفريضة غاية الامر ان الافضل الاتيان بالفريضة و انما خصص هذا الحكم في وقت صلاة الظهر و العصر بالدليل فلو دار الامر في أول الزوال بين الاتيان بنافلة الظهر و فرضه يكون الافضل الاتيان بالنافلة و أما لو دار الامر بين الفرض و غير نافلته يكون الافضل الاتيان بالفريضة فاته لا يمنعه الا سبحة «2».

فان هذه الرواية تدل ظاهرا بل صريحا علي جواز النافلة في وقت الفضيلة و لو فرض وقوع التعارض بين هذه الرواية و ما تقدم من تلك الروايات الدالة علي الجواز يجري فيه ما ذكرناه آنفا.

و تدل علي الجواز في الجملة جملة من النصوص منها: ما رواه اسحاق بن عمار «3» فان هذه الرواية تدل علي الجواز بالنسبة الي من ينتظر الجماعة.

و منها: ما رواه سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل

______________________________

(1) الوسائل الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث: 2 و 3

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(3)

لاحظ ص: 167

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 169

…

______________________________

دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي اذ أذن المؤذن و أقام الصلاة قال: فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام و ليكن الركعتان تطوعا «1».

و منها: ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان فاتك شي ء من تطوع الليل و النهار فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر «2» و تقريب الاستدلال ظاهر.

و منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي صلاة الليل و الوتر فيذكر اذا قام في صلاة الزوال فقال: يبدأ بالنوافل (بالزوال) فاذا صلي الظهر صلي صلاة الليل و أوتر ما بينه و بين العصر أو متي احب «3».

و منها: ما رواه الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متي يقضيها؟ قال: متي شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء «4».

و من النصوص الدالة علي الجواز مطلقا ما رواه عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: اذا أخذ المقيم في الاقامة فقال له: ان الناس يختلفون في الاقامة فقال: المقيم الذي يصلي معه «5».

فان هذه الرواية حاكمة علي جميع الروايات المانعة و مفسرة لها و يستفاد منها

______________________________

(1) الوسائل الباب 56 من أبواب الجماعة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث: 10

(3) الوسائل الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث: 7

(5) الوسائل

الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 170

أو قضائية (1).

______________________________

ان هذا الحكم حكم مختص بمن يريد الجماعة فان مثل هذا الشخص لا يجوز له الاتيان بالنافلة بعد شروع الامام في الاقامة.

(1) و في المقام يقع الكلام تارة من حيث المقتضي لعدم الجواز و اخري من حيث المانع أما الاول فما يمكن أن يقال أو قيل في وجهه امور:

منها: قوله صلي اللّه عليه و آله: لا صلاة لمن عليه صلاة «1» فان مقتضي اطلاقه انه لا يجوز الاتيان بالصلاة مطلقا فيما يكون صلاة علي المكلف حتي الفرائض اليومية لكن الرواية ضعيفة بالارسال.

و منها: أن القضاء فوري فلا يجوز الاتيان بالنافلة. و برد عليه اولا: ان هذا اول الكلام فانا لا نسلم الفورية و الكلام يقع فيه في محله.

و ثانيا: ان هذا الاستدلال مبني علي كون الفورية فورية حقيقية دقية بحيث ينافي الاشتغال بكل عمل مباح و مستحب.

و ثالثا: ان الفورية لا تنافي استحباب النافلة الاعلي القول باقتضاء الامر بالشي ء النهي عن ضده و لا نقول به. و بعبارة اخري: غاية ما في الباب انه يجب علي المكلف الاشتغال بالقضاء و لا يدل علي عدم مشروعية النافلة الذي هو محل الكلام.

و رابعا: هذا التقريب انما يتم فيما يكون المكلف مكلفا بالقضاء و أما لو لم يكن عليه واجبا بالفعل للغفلة أو لفقد بعض الشرائط أو لإكراه مكره يكرهه علي عدم الاتيان فلا مانع من الاتيان بالنافلة فلا تغفل.

و منها: ان الفريضة الحاضرة مترتبة علي الفائتة و قبل الاتيان بالفائتة لا يجوز الاتيان بالحاضرة و بالاولوية نلتزم بالترتب في النوافل.

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 46 من المواقيت الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 171

…

______________________________

و يرد

عليه: انه ليس الالتزام بالترتب في الفرائض من باب التزاحم كي يقال:

بأن الفريضة لو لم تكن مزاحمة للفائتة لا تكون النافلة مزاحمة له بالاولوية بل علي تقدير القول به يكون المدرك النصوص و عليه لا وجه لتسرية الحكم الي النوافل و لا سيما في النوافل المبتدئة و الحاصل انه لا وجه صحيح لهذا الاستدلال.

و منها: ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتي تبزغ الشمس أ يصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتي تنبسط الشمس؟ فقال: يصلي حين يستيقظ قلت: يوتر أو يصلي الركعتين قال: بل يبدأ بالفريضة «1».

و تقريب الاستدلال بالرواية ظاهر فانه يستفاد منها عدم جواز تقديم النافلة علي الفريضة الفائتة و لكن يعارضها في نفس موردها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل نام عن الغداة حتي طلعت الشمس فقال: يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة «2».

و حيث لا ترجيح يتساقطان فالمدرك الادلة الاولية و مقتضاها الجواز هذا اولا و ثانيا: انه علي تقدير القول به يكون الحكم واردا في خصوص صلاة الفجر فلا وجه لعموم الحكم بالنسبة الي كل فائتة.

و ثالثا: لا وجه لسراية الحكم الي كل نافلة فان الحكم الوارد يختص بخصوص نافلة الفجر و الوتر فلا وجه لتسرية الحكم الي كل نافلة.

و منها: ما رواه الشهيد الثاني عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام اصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت الفريضة؟ قال: لا انه لا يصلي نافلة في وقت

______________________________

(1) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 172

…

______________________________

فريضة أ رأيت لو كان

عليك من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتي تقضيه؟ قال:

قلت: لا قال: فكذلك الصلاة «1».

فان هذه الرواية تدل علي عدم جواز التطوع لمن عليه فريضة لكن يعارضه ما رواه الشهيد عن زرارة عن أبي جعفر قال: قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: اذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتي يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتبة و أصحابه فقبلوا ذلك مني فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السلام فحدثني أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله عرس في بعض أسفاره و قال: من يكلؤنا فقال بلال: أنا فنام بلال و ناموا حتي طلعت الشمس فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول اللّه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم فقال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: قوموا فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة و قال: يا بلال أذن فأذن فصلي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ركعتي الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلي بهم الصبح «2» فانها بعد التعارض يتساقطان مضافا الي أن في سنديهما اشكالا كما مر.

و منها: ما رواه زرارة «3». بتقريب انه عليه السلام قال: «و لا يتطوع بركعة» فنهي عن التطوع.

و يمكن أن يقال في الجواب بأن هذه الجملة ليست جملة مستقلة اذ بعد قوله «من ليل أو نهار قال: فاذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فاذا قضاها

______________________________

(1) روض الجنان ص: 184

(2) الوسائل الباب 61 من أبواب المواقيت الحديث: 6

(3) لاحظ ص: 164

مباني

منهاج الصالحين، ج 4، ص: 173

ما لم تتضيق (1).

______________________________

فليصل ما قد فاته مما قد مضي و لا يتطوع» فهذه الجملة ليست مستقلة بل من تتمة الجملة السابقة فيكون النهي عنها غيريا فلو لم يكن النهي عن النافلة ذاتيا تقع صحيحة فيما لا تكون الفريضة واجبة بالفعل لعلة من الغفلة أو اعتقاد الاتيان بها أو فقد شرط من شرائطها بل يجوز الاتيان بها و لو مع الامر الفعلي بالفريضة لصحة الترتب.

و لو اغمض عن جميع ما ذكر نقول: قد ثبت في المسألة السابقة جواز التطوع في وقت الفريضة الحاضرة فلو ثبت الجواز هناك يكون الجواز في المقام بطريق أولي فانه لا قائل بالجواز هناك و المنع في المقام كما أن ما رواه الشهيد يقتضي العكس بأن نلتزم بالجواز في المقام و نمنع هناك.

هذا و لكن يمكن الاشكال في هذا الجواب بأن نقول بعد ما استفيد من هذه الرواية الواردة في المقام المنع نلتزم بالمنع هناك بالاولوية و لا وجه لتقديم تلك الروايات بل يقع التعارض بين الطائفتين لكن الترجيح مع تلك الطائفة لتأخرها و كونها أحدث فانها مروية عن أبي عبد اللّه عليه السلام و هذه الرواية مروية عن أبي جعفر عليه السلام اضف الي ما ذكر أن جواز التطوع في وقت الفريضة لعله من الواضحات و اللّه العالم.

(1) فانه بعد تضيق وقت الفريضة لا يجوز الاتيان بالنافلة بلا اشكال لان الاتيان بها يوجب فوت الواجب و من البديهي ان المندوب لا يزاحم المفروض.

لكن لا يخفي انه لو عصي المكلف و اتي بالنافلة تكون صحيحة اذ لا دليل علي عدم مشروعيتها في تلك الحال بل عدم الجواز من باب التزاحم و التضاد و قد حقق في محله

ان الامر بالشي ء لا يقتضي النهي عن الضد و لذا لو تخيل المكلف انه صلي صلاته أو شهد عنده شاهدان عدلان علي أنه صلي و الحال انه لم يصل

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 174

من تحقق الفعل في الخارج نعم لو كان عدم تعلق التكليف بالصبي من باب الامتنان لكان الاجزاء علي القاعدة.

و بعبارة واضحة: انه لو كان الملاك الملزم في العبادة عاما لجميع أفراد

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 175

بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان اللّه تعالي جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 176

…

______________________________

و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا «1».

و منها: ما رواه بشر بن جعفر الجعفي عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:

سمعته يقول: البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة للناس جميعا «2».

و منها: ما رواه الصدوق قال قال الصادق عليه السلام ان اللّه تبارك و تعالي جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا «3».

و منها: ما رواه أبو غرة قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام: البيت قبلة المسجد و المسجد قبلة مكة و مكة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدنيا «4».

أما الاجماع فغير قابل للاستناد اليه فانه كيف يمكن ادعائه مع هذا الخلاف الفاحش مضافا الي أن المحصل منه غير حاصل و المنقول منه غير حجة.

و أما الروايات فهي ضعاف سندا فان الاولي و الثالثة مرسلتان و في سند الثانية بشر بن جعفر و في الرابعة أبو غرة و هما لم يوثقا فالروايات ضعيفة سندا و اعتبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغري و كبري.

مضافا الي أنه ربما يقال: انه يلزم ان الخارج عن الحرم مجاز في استقباله و الاكتفاء به و لو مع العلم بأنه مستدبرا للكعبة.

و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ و أيضا يلزم التخصيص الاكثر بالنسبة الي

______________________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب القبلة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 177

…

______________________________

ما اوجب استقبال الكعبة فان

نسبة من يصلي في المسجد الي من يصلي في خارج المسجد نسبة واحد الي الملايين فالحق هو القول الاول.

و نقل عن الشهيد قدس سره انه يكفي استقبال الجهة و استدل بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا صلاة الا الي القبلة قال: قلت: و اين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق و المغرب قبلة كله «1».

فان مقتضي هذه الرواية ان ما بين المشرق و المغرب كله قبلة و مقتضي هذا القول ان القبلة عبارة عن الجنوب و لا شبهة في أنه لا يمكن الالتزام به فانه كما صرح به المحقق الهمداني قدس سره لم ينقل عن احد الالتزام بالاتساع بهذا المقدار نعم فيمن أخطأ في تشخيص القبلة و صلي بين المشرق و المغرب يمكن الالتزام بصحة صلاته و أيضا يكون هذا القول مخالفا لضرورة الفقه لو لم يكن مخالفا لضرورة الدين و أيضا يكون مخالفا لمرتكز المتشرعة من أن القبلة هي الكعبة بحيث يلقنون الاموات بها بل لا يبعد أن يقال: بأن هذه الرواية تخالف الكتاب فان الواجب بحسب الكتاب التحول شطر المسجد الحرام قال اللّه تعالي: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ* «2».

قال الراغب في مفرداته شطر الشي ء نصفه و وسطه فمن الممكن أن يكون المراد من الاية ان الواجب التحول الي وسط المسجد فتكون القبلة نفس البيت فتكون الرواية مخالفة للكتاب.

و ان ابيت عن ذلك و قلت: ان الشطر عبارة عن الجهة و لا شبهة في أن الكعبة في الجنوب فأي تناف بين الاية و الرواية قلت: لا شبهة في أن استقبال الجنوب

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب القبلة الحديث: 9

(2) البقرة/ 144

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 178

الذي هو من

تخوم الارض الي عنان السماء (1) في جميع الفرائض

______________________________

بأي نحو كان لا يكون تحولا الي جهة المسجد كما ينقدح بأدني تأمل فالرواية مخالفة للآية مطلقا و لا يمكن الاستناد اليها.

(1) نقل عن المفاتيح عدم الخلاف و نقل عن المنتهي انه لا نعرف فيه خلافا بين أهل العلم و عن كشف اللثام انه اجماع من المسلمين و يدل عليه مرسل الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: أساس البيت من الارض السابعة السفلي الي الارض السابعة العليا «1».

و هذه الرواية من حيث الدلالة علي المطلوب تامة لكن من حيث السند ضعيفة.

و يدل عليه في الجملة ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سأله رجل قال: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي؟

قال: نعم انها قبلة من موضعها الي السماء «2».

و هذه الرواية أيضا ساقطة سندا لضعف سند الشيخ الي الطاطري فان احمد بن عبدون في السند و هو لم يوثق.

و يدل علي المقصود في الجملة أيضا ما رواه خالد بن أبي اسماعيل قال:

قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يصلي علي أبي قبيس مستقبل القبلة فقال: لا بأس «3» و الظاهر ان هذه الرواية لا بأس بسندها.

و يمكن أن يقال: بأنه لا يلزم اثبات كون القبلة من تخوم الارض الي عنان السماء بالنصوص اذ مضافا الي أن هذا الامر مورد الاتفاق و التسالم بين الاصحاب ان الاستقبال يتحقق و لو علي القول بعدم كون القبلة كذلك و انها نفس البنية فان

______________________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب القبلة الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 179

اليومية (1) و توابعها من الاجزاء المنسية

(2) بل سجود السهو علي الاحوط الاولي (3) و النوافل اذا صليت علي الارض في حال الاستقرار علي

______________________________

الاستقبال لا يتوقف علي كون المستقبل و القبلة في سطح واحد و لذا يمكن للإنسان استقبال الشمس و الكواكب و يصدق هذا المفهوم كما أنه يصدق هذا المعني و لو كانت القبلة أسفل من المستقبل فلا اشكال من هذه الجهة.

(1) لا يكون من الجزاف أن يدعي انه من ضروريات الدين مضافا الي اجماع الامامية بل قاطبة المسلمين منقولا بل محصلا.

و يدل عليه من الكتاب قوله تعالي: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ* «1» لاحظ ما رواه زرارة «2» و من السنة جملة من النصوص المذكورة في الباب 1 من أبواب القبلة من الوسائل منها: ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت و الطهور و القبلة «3».

(2) فان المفروض انها جزء الصلاة فيشترط فيها ما يعتبر فيها و ان شئت قلت:

ان الظاهر من الدليل ان الاتيان به لا بد أن يكون مثل ما لو أتي به في الصلاة.

(3) ربما يستدل علي الوجوب بما رواه زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: صلي بنا رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له القوم: يا رسول اللّه هل زيد في الصلاة شي ء؟ قال: و ما ذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل القبلة و كبر و هو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيها قراءة و لا ركوع ثم سلم و كان يقول: هما المرغمتان «4».

و هذه الرواية لا دلالة فيها علي الاشتراط مضافا الي أن مضمونها غير قابلة

______________________________

(1) البقرة/ 144

(2) لاحظ ص: 180

(3) الوسائل

الباب 1 من أبواب القبلة الحديث: 1

(4) الوسائل الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 180

الاحوط (1).

______________________________

للقبول فالامر كما أفاده.

(1) قال في الحدائق: ربما يظهر من بعض العبارات جواز النافلة الي غير القبلة و ان كان مستقرا علي الارض و هو بعيد لان العبادات موقوفة علي التشريع من صاحب الشرع و لم ينقل عنه ذلك فيكون ايقاعها كذلك تشريعا محرما».

و يمكن الاشكال فيه بأنه ما المانع من استصحاب عدم تعلق الامر بالاكثر كما أنه لا مانع من جريان البراءة منه كما ذكرنا في ذلك البحث نعم يدل علي الوجوب ما رواه زرارة «1» و ما رواه أيضا «2» فان مقتضي اطلاق الروايتين عدم الفرق بين الفريضة و النافلة مضافا الي وضوح الامر بحيث يري خلاف ما ذكر مستنكرا عند المتشرعة.

و ان شئت قلت: هذا أمر لو كان مشروعا في الشريعة لكان معلوما لدي الكل لكثرة الابتلاء به و ملخص الكلام ان التشكيك في مثله يعد من الوسواس فانه أظهر من الامس و أبين من الشمس.

و بما ذكرنا ظهر انه لا يبقي مجال لقول الخصم و لكن نتعرض لما يمكن أن يقال أو قيل في وجه عدم الوجوب و هو امور:

الاول: الاصل فان مقتضي الاصل العملي عدم الوجوب. و فيه انه انما يجوز التمسك بالاصل عند الشك لا مع العلم بالخلاف.

الثاني صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: استقبل القبلة بوجهك و لا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فان اللّه عز و جل يقول لنبيه في الفريضة «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» *

______________________________

(1) لاحظ ص: 177

(2) لاحظ ص:

179

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 181

…

______________________________

الحديث «1».

بدعوي: ان الحكم مخصوص بالفريضة بمقتضي هذا الحديث. و فيه: ان الكلام في الاشتراط و ما يستفاد من الرواية اختصاص الاية بالفريضة و أما اختصاص الحكم بها فلا.

الثالث: ما رواه العياشي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:

الصلاة في السفر في السفينة و المحمل سواء؟ قال: النافلة كلها سواء تؤمي إيماء اينما توجهت دابتك و سفينتك و الفريضة تنزل لها عن المحمل الي الارض الا من خوف فان خفت أومأت و أما السفينة فصل فيها قائما و توخ القبلة بجهدك فان نوحا عليه السلام قد صلي الفريضة فيها قائما متوجها الي القبلة و هي مطبقة عليهم قال:

قلت و ما كان علمه بالقبلة فيتوجهها و هي مطبقة عليهم؟ قال: كان جبرئيل عليه السلام يقومه نحوها قال قلت: فأتوجه نحوها في كل تكبيرة قال: أما في النافلة فلا انما تكبر علي غير القبلة اللّه أكبر ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل اينما تولوا فثم وجه اللّه «2» و سند الرواية ضعيف.

الرابع: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قال:

اذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة اذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد «3».

و تقريب الاستدلال: ان مقتضي مفهوم الشرط عدم وجوب الاعادة اذا كان الالتفات في غير المكتوبة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث: 3

(2) الوسائل الباب 13 من أبواب القبلة الحديث: 17

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 182

أما اذا صليت حال المشي أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال (1).

______________________________

و فيه: ان الشرطية في الرواية لا مفهوم

لها فانها سيقت لبيان الموضوع فان مفهوم الشرطية انه اذا لم تلتفت في المكتوبة فلا تعد و ليس مفهومها انه لو التفت في النافلة فلا تعد.

الخامس: ما رواه البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: اذا كانت الفريضة و التفت الي خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلي و لا يعتد به و ان كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود «1»

و فيه: ان غاية ما يستفاد من الرواية ان الالتفات حتي الي الخلف لا يفسد النافلة و هذا لا يدل علي عدم اشتراط الاستقبال فيها مضافا الي الاشكال في سند الرواية.

(1) نقل عن بعض الاجماع في الركوب و نقل عدم الخلاف في المشي و العمدة النصوص الواردة في المقام منها: ما رواه الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن صلاة النافلة علي البعير و الدابة فقال: نعم حيث كان متوجها و كذلك فعل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قلت علي العبير و الدابة قال: نعم حيث ما كنت متوجها قلت: استقبل القبلة اذا أردت التكبير؟ قال: لا و لكن تكبر حيث ما كنت متوجها و كذلك فعل رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله «2».

و منها: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه الي القبلة ثم يمشي و يقرأ فاذا أراد أن يركع حول

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث: 6

و 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 183

و ان كانت منذورة (1).

______________________________

وجهه الي القبلة و ركع و سجد ثم مشي «1» و السند مخدوش بالبرقي.

و منها غيرهما المذكور في الباب 15 و 16 من أبواب القبلة من الوسائل.

و السيرة من المتشرّعة جارية علي ذلك و طريق الاحتياط ظاهر و اللّه العالم.

(1) فان الظاهر من الادلة بحسب المتبادر الي الذهن ان المراد بالنفل العنوان الاولي فلا يؤثر فيه العنوان العارضي بالنذر و نحوه و هذا هو العمدة و الا يشكل الامر فان ما رواه ابن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل للّه عليه أن يصلي كذا و كذا هل يجزيه أن يصلي ذلك علي دابته و هو مسافر؟ قال نعم «2» و ان كان تاما من حيث الدلالة لكن مخدوش سندا فان محمد بن أحمد العلوي لم يثبت وثاقته فان فيه بحثا يطلب من مظانه من الرجال.

بقي شي ء و هو أن صاحب الحدائق نقل عن ابن ادريس بأنه قطع بوجوب الاستقبال بالتكبيرة و الدليل علي هذا المدعي ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل قال:

اذا كنت علي غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب بك بعيرك قلت:

جعلت فداك في أول الليل؟ فقال: اذا خفت الفوت في آخره «3».

و قد رده صاحب الحدائق بأن ما أفاده و ان كان صحيحا حيث ان الرواية المشار اليها تقتضيه لكن يعارضها ما رواه الحلبي «4» عن أبي عبد اللّه عليه السلام فانه قد صرح فيه بعدم الوجوب و بهذا النحو لا بد أن يجاب عن استدلال ابن

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من

أبواب القبلة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 14 من أبواب القبلة الحديث: 6

(3) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث: 13

(4) لاحظ ص: 182

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 184

من العلم؟ فيه اشكال كما أنه لو حصل الظن بالخلاف يشكل جواز ترتيب الاثر اذ دائرة السيرة ليست بهذه المثابة بحيث يترتب عليها الاثر حتي مع الظن بالخلاف و مع ذلك كله الالتزام باعتبارها مطلقا

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 185

في تحصيل المعرفة بها و يعمل علي ما تحصل له و لو كان ظنا (1) و مع

______________________________

ليس جزافا فلاحظ.

(1) يدل عليه ما رواه زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يجزي التحري أبدا اذا لم يعلم أين وجه القبلة «1» فان المجزي في حال عدم العلم التحري و هو عبارة عن طلب ما هو الاحري و أليق بالاستعمال- علي ما في مجمع البحرين-.

و يدل عليه أيضا ما رواه سماعة قال: سألته عن الصلاة بالليل و النهار اذا لم ير الشمس و لا القمر و لا النجوم قال: اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك «2».

و يؤيد المدعي- ان لم يدل عليه- ما رواه يعقوب بن يقطين قال: سألت عبدا صالحا عن رجل صلي في يوم سحاب علي غير القبلة ثم طلعت الشمس و هو في وقت أ يعيد الصلاة اذا كان قد صلي علي غير القبلة؟ و ان كان قد تحري القبلة بجهده أ تجزيه صلاته فقال: يعيد ما كان في وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعادة عليه «3».

و مثله ما رواه سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الرجل يكون في قفر من الارض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم يضحي فيعلم أنه صلي لغير القبلة كيف يصنع؟ قال: ان كان في وقت فليعد صلاته و ان كان مضي الوقت فحسبه اجتهاده «4».

و كذا ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه

السلام في الاعمي يؤم القوم و هو

______________________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب القبلة الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 186

تعذره يكتفي بالجهة العرفية (1) و مع الجهل بها صلي الي اي جهة شاء (2).

______________________________

علي غير القبلة قال: يعيد و لا يعيدون فانهم قد تحروا «1».

(1) اذ يمكن أن يقال: ان المستفاد من دليل التحري و حديث زرارة و محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: يجزي المتحير أبدا اينما توجه اذا لم يعلم أين وجه القبلة «2» ان الوظيفة العمل بما هو أقرب الي الواقع فلاحظ.

(2) المشهور شهرة عظيمة وجوب الصلاة الي أربع جهات- علي ما في بعض الكلمات- و نقل عن صريح الغنية الاجماع عليه و يدل عليه مرسل الصدوق قال: روي فيمن لا يهتدي الي القبلة في مفازة أنه يصلي الي أربعة جوانب «3».

و مرسل الكليني قال: و روي أيضا أنه يصلي الي أربع جوانب «4».

و مرسل خراش عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون اذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه «5».

و لا يخفي ان الشهرة ليست حجة و الاجماع حاله معلوم و المرسل لا اعتبار به فلا سند لهذا المدعي بل مقتضي القاعدة الصلاة الي جوانب مختلفة كي يعلم بوقوعها الي القبلة.

و في قبال هذا القول قول بالاجتزاء و كفاية صلاة واحدة ذهب اليه جملة من الاعلام- علي ما نسب اليهم- و منهم الأردبيلي و صاحب الحدائق

و اختاره سيدنا

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث: 2

(3) نفس المصدر الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 4

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 187

…

______________________________

الاستاد في المتن و يدل عليه ما عن أبي جعفر «1». و الاشكال في سند الصدوق الي زرارة و ابن مسلم. و فيه: ان سنده الي زرارة معتبر.

و يدل عليه أيضا مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتحير فقال: يصلي حيث يشاء «2».

و هذه المرسلة لا اعتبار بها من جهة الارسال و كون المرسل مثل ابن أبي عمير لا أثر له كما حقق في محله.

و يدل عليه أيضا ما رواه معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيري أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة و نزلت هذه الاية في قبلة المتحير وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ «3».

و الاشكال في الرواية بأنه يحتمل كون الذيل من كلام الصدوق مدفوع بأن الظاهر حجة و مجرد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الظاهر مضافا الي أن الصدوق كيف يمكن أن يدرج كلامه في الرواية و لم يشعر به أ ليس هذا خلافا لمقامه و ديانته؟

و أما الاشكال فيها بأنها وردت جملة من النصوص تدل علي أن الاية نزلت في النافلة لاحظ ما رواه الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في قوله تعالي: فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ انها ليست بمنسوخة

و أنها مخصوصة بالنوافل في حال السفر «4».

______________________________

(1) لاحظ ص: 186

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب القبلة الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 10 من أبواب القبلة الحديث: 1 و من لا يحضره الفقيه ج 1 ص:

179 حديث: 6

(4) الوسائل الباب 15 من أبواب القبلة الحديث: 18

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 188

…

______________________________

و ما رواه محمد بن الحسن في النهاية عن الصادق عليه السلام في قوله تعالي:

فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ قال: هذا في النوافل خاصة في حال السفر فاما الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة «1».

و ما رواه العياشي في تفسيره عن حريز قال: قال أبو جعفر عليه السلام أنزل اللّه هذه الاية في التطوع خاصة فأينما تولوا فثم وجه اللّه ان اللّه واسع عليم و صلي رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله ايماء علي راحلته أينما توجهت به حيث خرج الي خيبر و حين رجع من مكة و جعل الكعبة خلف ظهره «2».

و ما رواه زرارة «3»، فيدفع بأن الظاهر أن تلك الروايات ضعيفة سندا مضافا الي أنه لا مانع من نزول الاية في كلا المقامين فتأمل.

و أما الاشكال فيها بأنها منافية لوجوب التحري فمدفوع بأنه قابل للتقييد فان هذه الرواية تقيد بدليل وجوب التحري مضافا الي أن ذلك الدليل حاكم علي المقام فان هذا حكم المتحير و مع امكان التحري لا تحير فان الظن الحاصل من التحري حجة علي الفرض و يكون علما تعبديا و مع العلم لا تصل النوبة الي وظيفة المتحير كما هو ظاهر.

و أما ما عن السيد من الرجوع الي القرعة ففيه انه مع وجود النص لا مجال للعمل بالقرعة التي عينت للمشكل مضافا الي أن سعة دائرة حجية القرعة

بهذا المقدار اول الكلام.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 19

(2) نفس المصدر الحديث: 23

(3) لاحظ ص: 181

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 189

و الاحوط استحبابا أن يصلي الي أربع جهات مع سعة الوقت و الاصلي بقدر ما وسع (1) و اذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة الي المحتملات الاخر (2).

نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 190

بقاء الوقت و عدمه و لا بين المتقين و الظان و الناسي و الغافل (1).

نعم اذا كان ذلك عن جهل بالحكم فالاقوي لزوم الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه (2) و أما اذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت (3) سواء كان التفاته أثناء الصلاة أو بعدها (4) و لا يجب القضاء اذا التفت خارج الوقت (5).

______________________________

وجهه الي القبلة ساعة يعلم و ان كان متوجها الي دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه الي القبلة ثم يفتتح الصلاة «1».

(1) للإطلاق.

(2) لعدم الدليل علي الاجزاء و مقتضي القاعدة الاولية عدمه فتجب الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه.

(3) و الوجه فيه ظاهر فان وجوب الاعادة علي القاعدة لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط مضافا الي النصوص الدالة علي وجوب الاعادة لو انكشف الخلاف في الوقت لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: اذا صليت و انت علي غير القبلة و استبان لك انك صليت و أنت علي غير القبلة و أنت في وقت فأعد و ان فاتك الوقت فلا تعد «2» و ما رواه يعقوب بن يقطين «3».

(4) لما قلنا من أن الاجزاء لا دليل عليه مضافا الي اطلاق النصوص أو كون الحكم بالبطلان أولي اذا كان في الاثناء.

(5) و الوجه فيه جملة من النصوص الواردة في الباب 11 من أبواب القبلة من

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب القبلة الحديث: 1

(3) لاحظ ص: 185

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 191

مقام الاجتزاء بالواحد في مقابل اعتبار التعدد لا يرجع الي محصل صحيح فانه لا شبهة في أنه يفهم من الرواية ان عدم البأس يتوقف علي الساتر الكثيف و مقتضي اطلاقه عدم الفرق بين الموارد كما ذكرنا.

و استشهد برواية أبي مريم الانصاري في حديث قال: صلي بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار و لا رداء فقال: ان قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون علي ازار و لا رداء «2»

و هذه الرواية ضعيفة بصالح بن عقبة فانه لم يوثق مضافا الي أن الكلام في هذه الرواية هو الكلام فانه لا وجه لعدم الاطلاق اذ يمكن أن يكون ما يصدر من الامام ناظرا الي جهات عديدة و اصالة البيان من الاصول العقلائية التي تجري عند الشك في كون المولي في مقام البيان أم لا.

و ان شئت قلت: ان المستفاد من الرواية البأس فيما يصلي في لباس واحد لا يكون كثيفا و مقتضاه وجود البأس مع عدم وجود الناظر و الحال انه لو لا الشرطية المطلقه لما كان وجه للفساد و البأس.

و مما استدل به علي المطلوب النصوص الواردة في حكم العاري منها: ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي عليهما السلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه

______________________________

(1) الوسائل الباب 21 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 22 من أبواب لباس المصلي الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 193

و توابعها (1) بل و سجود السهو علي الاحوط استحبابا (2) و ان لم يكن ناظر أو كان في ظلمة (3).

و اذا التفت في

______________________________

أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: ان اصاب حشيشا يستر به عورته اتم صلاته بالركوع و السجود و ان لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم «1».

الي غيره من الروايات الواردة في الباب 50 من أبواب لباس المصلي من الوسائل.

بتقريب: ان هذه النصوص تدل باطلاقها ان العاري يومي للركوع و السجود و لو لم يكن اللباس شرطا مطلقا لما كان وجه لبدلية الايماء عن الركوع و السجود عند عدم ناظر محترم فالمسألة واضحة من حيث النص مضافا الي الاجماع المحصل و المنقول.

(1) فان الظاهر من دليل القضاء انه كالأداء في جميع الاحكام و الشرائط.

(2) اذ لا دليل علي الوجوب و حسن الاحتياط ظاهر.

(3) لإطلاق الروايات و قد مر الكلام حول هذه الجهة فلاحظ.

(4) لقاعدة لا تعاد مضافا الي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه اعادة أو ما حاله؟ قال: لا اعادة

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 194

الاثناء أعاد صلاته علي الاظهر (1).

______________________________

عليه و قد تمت صلاته «1».

(1) مقتضي اطلاق العبارة عدم الفرق بين المبادرة الي الستر و عدمها أما البطلان مع عدم المبادرة فعلي القاعدة اذ معناه الاخلال بالشرط عمدا و أما الصحة في صورة المبادرة فما يمكن أن يقال في وجهها أمور:

منها الاصل العملي اي اصالة البراءة عن الشرطية بدعوي: ان دليل الاشتراط لا يقتضي التستر في الآنات المتخللة و بعد عدم المقتضي تصل النوبة الي الاصل العملي.

و فيه ان الظاهر من الادلة بحسب الفهم العرفي اشتراط التستر بين المبدأ و

المنتهي لا خصوص حال الاشتغال بالاذكار و الانصاف ان هذا ظاهر لا سترة عليه فلا مجال لأصالة البراءة.

و منها: مفاد حديث لا تعاد بتقريب ان الحديث يشمل الاثناء كما أنه يشمل بعد اتمام الصلاة. و بعبارة اخري: كلما لا يكون عن عمد لا يفسد الصلاة.

و فيه ان الظاهر من الحديث و لو بحكم الانصراف انه ناظر الي صورة انكشاف الخلاف و لا يشمل ما لو يكون المصلي عالما بفقدان الجزء أو الشرط أو وجود المانع.

لكن للمناقشة في هذا البيان مجال نعم في المقام اشكال و هو الاشكال في شمول الحديث أثناء الصلاة و قبل الفراغ منها بدعوي عدم صدق الاعادة الا بعد الفراغ فلا يصدق عنوان الاعادة في الاثناء فلا يحكم بعدم الاعادة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 27 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 195

الاثناء.

فظهر انه لا دليل علي الصحة فالحق هو البطلان اذ الحكم الوضعي لا يتوقف علي القدرة و فقدان الشرط و لو في زمان يسير و لو بغير الاختيار يقتضي البطلان و اللّه العالم.

(1) قال في الحدائق: الا شهر الا ظهر أنها عبارة عن القبل و الدبر و المراد بالقبل الذكر و البيضتان و بالدبر حلقه الدبر التي هي نفس المخرج» الي آخر كلامه «2».

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما أرسله الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل و الدبر و الدبر مستور بالاليتين فاذا سترت

______________________________

(1) لاحظ ص: 193

(2) الحدائق ج 7 ص: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 196

دون ما بينهما (1) و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتي الرأس و الشعر (2).

______________________________

القضيب و البيضتين فقد سترت العورة «1» و المرسلة لا اعتبار بها.

و يمكن الاستدلال علي المدعي بما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: اذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن الي عورتها و العورة ما بين السرة و الركبة «2».

(1) لا بد من اتمام المدعي بالإجماع و التسالم و الا يشكل الامراد مقتضي حديث ابن علوان وجوب ستره و قد تكلمنا حول هذا الفرع مفصلا في الجزء الاول من هذا الشرح ص: 269- 270.

(2) قال في الحدائق: ان المشهور بين الاصحاب ان بدن المرأة كله عورة يلزم سترها عدا الوجه و الكفين و القدمين. و في مقابل هذا القول ما نسب الي ابن الجنيد حيث ذهب الي التسوية بين الرجل و المرأة و انها لا تجب عليها الا ستر القبل و الدبر الي آخره. و لا شبهة في أن هذا القول شاذ لا يعبأ به.

و

تدل علي القول المشهور عدة من النصوص: منها: ما رواه الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلت فاطمة عليها السلام في درع و خمارها علي رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و اذنيها «3».

و منها: ما رواه علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسي بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها الا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها و تغطي رأسها

______________________________

(1) الوسائل الباب 4 من أبواب آداب الحمام الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 44 من أبواب نكاح العبيد و الاماء الحديث: 7

(3) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 197

…

______________________________

و تصلي فان خرجت رجلها و ليس تقدر علي غير ذلك فلا بأس «1».

و منها: ما رواه يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال: نعم قال قلت: فالمرأة؟ قال: لا و لا يصلح للحرة اذا حاضت الا الخمار الا أن لا تجده «2».

و منها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان كثيفا يعني ستيرا «3» و منها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 28 من أبواب لباس المصلي.

فانقدح بما ذكرنا ان مقتضي النص و الفتوي انه ليس التسوية بين الرجل و المرأة و انه لا شبهة في أن المرأة يجب عليها الستر زائدا علي ستر القبل و الدبر فهذا الحكم في الجملة مما لا اشكال فيه و انما الكلام في بعض أجزاء جسدها بأنه يجب ستره أم لا؟.

و مما وقع فيه الكلام الرأس فعن ابن الجنيد انه لا يجب ستره حتي في المرأة و

يدل علي هذا القول ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي و هي مكشوفة الرأس «4».

و لا يبعد أن يكون الحديث معتبرا لكن يعارضه عدة نصوص اخر و من تلك النصوص ما رواه علي بن جعفر «5» عن أخيه مضافا الي أن السيرة الجارية الخارجية

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث: 5

(5) لاحظ ص: 196

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 198

عدا الوجه (1).

______________________________

تقضي بالوجوب بحيث يكون الكشف مستنكرا عند المتشرعة و يؤيد المدعي أن الطائفة الثانية أحدث فتقدم علي الاول بناء علي ما بنينا عليه من أن الاحدثية بنفسها من المرجحات و ان لم يبعد أن يكون الترجيح من حيث المخالفة مع العامة مع الطائفة الاولي فلاحظ.

و مما وقع الكلام فيه الشعر و نقل عن القاضي عدم وجوب ستره بل نقل ان عدم الوجوب ظاهر كلمات الاكثر و كيف كان المرجع النصوص الواردة في المقام و لا اشكال في أن مقتضي جملة من النصوص المشار اليها آنفا وجوب ستره.

و منها ما رواه زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدني ما تصلي فيه المرأة قال: درع و ملحفة فتنشرها علي رأسها و تجلل بها «1» فان مقتضاه وجوب ستر الشعر و ان كان طويلا فانه عليه السلام في مقام الجواب عن أدني ما تصلي فيه المرأة قال: درع و ملحفة فتنشرها و تجلل بها فان الملحفة ثوب واسع يلبس علي الثياب و أمر عليه السلام بنشر الملحفة و تجليلها علي رأسها و لا اشكال في أن الستر بهذه الصورة

يستر الشعر بأي نحو كان فلا اشكال في المسألة بحسب النص نعم مقتضي رواية ابن بكير عدم الوجوب و لكن الكلام فيه هو الكلام في الرأس فلاحظ.

(1) الظاهر انه لا شبهة فيه فانه مضافا الي الاجماع و التسالم و السيرة العملية بلا انكار من احد ان المقتضي للوجوب في نفسه قاصر اذ الملحفة و كذلك المقنعة و الخمار و امثالها لا تستر الوجه بحسب الطبع فاولا لا مقتضي للوجوب و ثانيا:

النص الخاص الوارد في المقام يدل علي الجواز بل علي كون الاسفار أفضل.

لاحظ ما رواه سماعة قال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت

______________________________

(1) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 199

بالمقدار الذي يغسل في الوضوء (1) و عدا الكفين الي الزندين (2).

______________________________

عن موضع السجود فلا بأس به و ان أسفرت فهو أفضل «1».

(1) الظاهر انه لم يرد في النص عنوان الوجه كي يقدر بهذا المقدار مضافا الي أنه علي تقدير ورود النص بهذا العنوان لا وجه لهذا التقدير بل الميزان الاقتصار علي ما يصدق عليه العنوان المأخوذ في الدليل فالذي ينبغي أن يقال في هذا المقام ان المقدار الذي ينكشف عند عدم النقاب مع فرض الخمار أو المقنعة أو الملحفة يجوز الاسفار عنه و لا يبعد أن يكون ما أفاده في المتن منطبقا عليه و لو وصلت النوبة الي الشك تكون النتيجة البراءة من الزائد كما هو الميزان الكلي.

(2) استدل عليه بالإجماع و يمكن أن يرد عليه بأن الاجماع المنقول لا يكون حجة و المحصل منه علي فرض تحققه محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام الا أن يقال بأن وضوح المدعي

بحد لا يعتريه شك و لا ريب.

و مما يمكن أن يستدل به عليه أو استدل به ما دل علي جواز صلاة المرأة في الدرع و المقنعة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

ما تري للرجل يصلي في قميص واحد؟ فقال: اذا كان كثيفا فلا بأس به و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة اذا كان الدرع كثيفا يعني اذا كان ستيرا «2» بدعوي ان الدرع لا يستر الكفين و الفدمين.

و فيه: انه يرد علي هذا الاستدلال ما اورده صاحب الحدائق حيث قال: من الجائز ان الدرغ المتعارفة في ذلك الزمان كانت بحيث تستر الكفين و القدمين

______________________________

(1) الوسائل الباب 33 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 200

و القدمين الي الساقين (1).

______________________________

و مع هذا الاحتمال كيف يمكن الحكم بعدم وجوب الستر لو كان المقتضي في حد نفسه تاما و هذا الاشكال متين جدا.

و مما يمكن أن يقال في هذا المقام أن وجوب ستر البدن حتي الكفين لا دليل عليه و لقائل أن يقول: انه يكفي دليلا علي المدعي ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «1».

بتقريب ان المستفاد منه ان المرأة تنشر الملحفة علي رأسها و تجللها و بالطبع تستر الكفان بها الا أن يقال: بأن المتعارف خروج الكفين و مع هذا التعارف الخارجي لا يستفاد الوجوب من الروايتين و مع الشك في التعارف و عدمه يكفي للقول بعدم الوجوب الاصل العملي بتقاريبه المختلفة فان الميزان عند الشك في الزائد البناء علي عدمه.

و مما يمكن أن يستدل به السيرة الخارجية فان ستر الكفين لو كان لازما و واجبا

لبان و لما بقي موردا للشك و الحاصل ان هذه المسألة ليست من المسائل التي يمكن أن تبقي مجهولة و حيث نري ان المتشرعة لا تستنكر عدم سترهما في الصلاة نفهم انه ليس واجبا و اللّه العالم بحقائق الاشياء.

(1) قيل انه المشهور و في بعض الكلمات ان العمدة اصالة البراءة بعد عدم وجود ما يدل علي وجوب سترهما و ما افيد في المقام من عدم الدليل مشكل اذ يكفي دليلا ما رواه علي بن جعفر عليه السلام «2» فان مفهوم الشرط الواقع في الرواية يقتضي عدم الصحة بلا ستر الرجل الا عند الضرورة و اعراض الاصحاب عن الرواية علي فرض ثبوته لا يوجب سقوطها عن الاعتبار كما مر منا مرارا في

______________________________

(1) لاحظ ص: 198

(2) لاحظ ص: 196

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 201

ظاهرهما و باطنهما (1) و لا بد من ستر شي ء مما هو خارج عن الحدود (2).

______________________________

ضمن الابحاث.

و أيضا يدل علي المقصود ما رواه زرارة «1» حيث أمر بنشر الملحفة علي الرأس و التجلل بها فان الظاهر ان التجلل بها بهذه الصورة لستر القدمين.

و يؤيد المقصود لو لم يدل عليه ما رواه ابن ابي يعفور قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب ازار و درع و خمار و لا يضرها بأن تقنع بالخمار فان لم تجد فثوبين تتزر باحدهما و تقنع بالاخر قلت: فان كان درع و ملحفة ليس عليها مقنعه؟ فقال: لا بأس اذا تقنعت بملحفة فان لم تكفها فتلبسها طولا «2» فلاحظ فلا تصل النوبة الي الاصل العملي.

(1) الظاهر انه لا فرق في وجوب الستر بين الظاهر و الباطن و قد نقل عن بعض التفصيل بين ظاهر القدمين

و باطنهما بوجوب الستر في الثاني دون الاول و كأن الوجه في هذا التفصيل ان المرأة بتمامها عورة لا بد من سترها في الصلاة و حيث ان الرخصة ثبتت من الشرع بالنسبة الي الظاهر فنلتزم بعدم وجوب الستر حيث ان القميص لا يستر الظاهر و لكن الباطن لم تثبت الرخصة بالنسبة اليه حيث انه في حال القيام مستور بالارض و حال الجلوس و التشهد مستور بالدرع و قد ظهر بما ذكرنا انه لا وجه لهذا التفصيل.

(2) فان احراز الامتثال الذي يلزم بحكم العقل يتوقف علي المقدمة العلمية.

______________________________

(1) لاحظ ص: 198

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث: 8

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 202

و ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس علي الاماء أن يتقنعن في الصلاة «2».

الفرع الرابع: انه لا يجب علي الصبية ستر رأسها و شعره و عنقها و ادعي عليه الاجماع و يمكن أن يقال بقصور المقتضي اذ الوارد في النصوص عنوان المرأة و هذا العنوان لا يصدق علي غير البالغة و تؤيد المدعي جملة من النصوص لاحظ ما رواه يونس بن يعقوب «3» و الروايات الواردة في الباب 28 و 29

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) لاحظ ص: 197

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 203

العلم بالغصبية عند علمائنا أجمع و اطلاق أكثر عباراتهم شامل لما هو أعم من أن يكون ساترا أو غير ساتر الي آخر كلامه.

و نقل عن الفضل بن شاذان الجواز و نقل عن جملة من الاعلام منهم المحقق و الشهيدان التفصيل بين الساتر و غيره بالفساد في الاول و عدمه في الثاني.

و لا يبعد أن يكون الحق هو القول الثالث و عليه يقع الكلام تارة في الساتر المغصوب و اخري في غيره، أما لو كان الساتر مغصوبا فلا يبعد بأن نلتزم بالبطلان و الوجه فيه أن التستر واجب و محبوب عند الشارع و حيث انه مغصوب و الغصب حرام يكون حراما و مبغوضا و لا يعقل أن يكون الوجود الواحد مبغوضا و محبوبا فلا يجتمع الامر و النهي فانه بهذا التقريب يكون التركيب اتحاديا فلا بد اما من رفع اليد عن الامر و اما من رفع اليد عن النهي فلو قلنا بأن تعارض العام الشمولي مع البدلي يقتضي تقديم الاطلاق الشمولي فلا بد من تقديم ناحية النهي و الالتزام بالحرمة فلا تصح الصلاة.

ان قلت: هب ان الامر و النهي لا يجتمعان لكن المفروض ان التستر ليس جزءا للصلاة بل يكون شرطا و قصد القربة لا يكون شرطا في الشرائط بل يختص بالاجزاء و لو فرض وصول النوبة الي الشك يكون مقتضي الاصل عدم الاشتراط و عليه فاي مانع من كون الشرط حراما و تكون الصلاة صحيحة.

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 205

…

______________________________

قلت: لا فرق فيما ذكرنا بين الجزء و الشرط و لا بين اشتراط قصد القربة و عدمه فان الوجه في الفساد ان الوجود الواحد لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب و الحرام بلا فرق بين كون

الوجوب تعبديا أو توصليا فما افاده سيد المستمسك قدس سره في هذا المقام من تقريب الصحة حتي في الساتر لا يمكن المساعدة عليه.

و لكن يمكن أن يقال: بأن الشرط عبارة عن التستر و الشرط لا يكون جزاء من الصلاة و بعبارة اخري: الواجب هو الجزء العقلي و هو التقيد و عليه فما المانع من أن يكون التستر حراما لكونه غصبا و مع ذلك تكون الصلاة صحيحة لعدم اتحاد متعلق الامر و النهي و عدم اجتماعهما.

و ملخص الكلام ان هذا التقييد من ناحية حكم العقل و حيث ان متعلق النهي غير متعلق الامر فلا وجه للتقييد بالحلية فلا وجه للفساد فلاحظ.

و أما لو كان اللباس غير ساتر فالحق انه لا يوجب الفساد اذ لا اتحاد بين متعلق الامر و النهي و يكون التركيب انضماميا فكما أن النظر الي الاجنبية في الصلاة مع كونه حراما لا يوجب الفساد كذلك الغصب في المقام لا يوجبه و ما يمكن أن يذكر وجها للفساد في هذه الصورة امور:

الاول: ان الغاصب مأمور بايصال المال الي صاحبه و الاشتغال يضاده و الامر بالشي ء يقتضي النهي عن الضد و النهي عن العبادة يوجب الفساد.

و فيه انه علي فرض تحقق الموضوع قد قرر في الاصول ان الامر بالشي ء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص و انما ينهي عن الضد العام اي الترك علي كلام فيه أيضا.

الثاني: ان النهوض و القيام و الهوي كلها حركات صلاتية و بهذه الحركات

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 206

…

______________________________

يتحقق الغصب و يتحد المتعلق فيوجب البطلان لكون التركيب اتحاديا.

و يرد عليه: أولا ان هذا الاشكال علي فرض تسلمه أخص من المدعي اذ يمكن فرض التلبس بالغصب في غير هذه الصورة بأن

يلبس اللباس الغصبي حين القيام و قبل الهوي الي الركوع ينزعه.

و ثانيا: ان هذه الحركات ليست من الصلاة فان الواجب عبارة عن القيام و الركوع و السجود فان المطلوب هذه الهيئات الوضعية و انها معتبرة في الصلاة و أما تلك الحركات فهي مقدمات و لا محذور في كون المقدمة حراما كما حقق في الاصول.

و ثالثا نفرض ان الحركات أجزاء للصلاة لكن لا اتحاد بين الامرين فان الحركات قائمة ببدن المصلي و الحرمة الغصبية قائمة باللباس الغصبي فلا اتحاد نعم الحركة القائمة بالبدن علة للحرمة و مقدمة الحرام ليست حراما و علي فرض حرمتها لا تكون مبعدة.

الثالث: ما رواه اسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه قال: لو أن الناس أخذوا ما أمرهم اللّه فانفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم و لو أخذوا ما نهاهم اللّه عنه فانفقوه فيما أمرهم اللّه به ما قبله منهم حتي يأخذوه من حق و ينفقوه في حق «1».

و هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار بمحمد بن سنان و السند الاخر فيه الارسال مضافا الي أن مدلولها لا يفي بالمقصود فان المستفاد من الرواية ان المنهي عنه لو صرف في سبيل الطاعة لا تقبل تلك الطاعة كما لو غصب طعاما و أطعم الفقير و الامر ليس كذلك في المقام اذ أحد الامرين لا يرتبط بالاخر.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب مكان المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 207

نعم اذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها (1).

______________________________

الرابع: ما رواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن امير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل قال: يا كميل انظر في ما تصلي و علي ما تصلي ان لم

يكن من وجهه و حله فلا قبول «1».

و هذه الرواية ساقطة بالارسال و قد رواها الطبرسي مسندا و السند ساقط براشد بن علي القرشي فانه لم يوثق فانقدح بما ذكرنا. ان الحق عدم الاشتراط و علي فرض التنزل يكون الحق هو التفصيل و اللّه العالم.

(1) يقع الكلام تارة في النسيان و اخري في الجهل أما الناسي فيظهر من سيد المستمسك انه تمسك في وجه الصحة بحديث الرفع قال رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله: رفع عن امتي تسعة اشياء: الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه الحديث «2»

و نفل انه استدل به جملة من المحققين و الظاهر انه لا يمكن المساعدة عليه و الوجه فيه ان النسيان اما مستوعب لتمام الوقت أم لا أما علي الثاني فلا مقتضي لهذا القول اصلا اذ الامر متعلق بالطبيعة من المبدأ الي المنتهي.

و بعبارة اخري الامر متعلق بالجامع و الفرد لا يكون متعلقا للأمر كي يرتفع بحديث الرفع. و أما علي الاول فغاية ما في الباب رفع الحكم عن المركب التام و النتيجة ارتفاع الحكم عند النسيان و أما الاكتفاء بالناقص و صحته فلا وجه له و لا يستفاد من الحديث هذا المعني.

و ان شئت قلت: ان حديث الرفع لا يرفع المانعية و لا يعقل رفع المانعية أو الشرطية أو الجزئية بل رفع هذه الامور برفع منشأ انتزاعها و هو الامر المتعلق

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 56 من أبواب جهاد النفس الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 208

أو جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه (1).

______________________________

بالكل فظهر أن هذا التقريب غير تام.

اذا عرفت هذا فاعلم ان

الحق أن يستند في الحكم بالصحة بحديث لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود الحديث «1» فان مقتضاه عدم الاعادة بل لنا أن نلتزم بالصحة بلا التماس دليل لا تعاد و ذلك لان الناسي لا يكون قابلا للتكليف و مع سقوط التكليف و عدم حرمة الغصب لا مقتضي للاشتراط اذا لاشتراط بحكم العقل من باب عدم امكان الاجتماع فالصلاة صحيحة علي القاعدة نعم لو كان النسيان تقصيريا بكون التكليف باقيا بملاكه و في هذه الصورة شمول الحديث أيضا مشكل اذ المفروض تقصير المكلف فلاحظ.

و بعين هذا الاستدلال نستدل علي الصحة فيما يكون المكلف جاهلا بالغصبية فانه لا مانع من جريان حديث لا تعاد و يختلج بالبال ان الحكم الواقعي مع الجهل بالغصبية موجود فتكون الصلاة مبغوضة و كيف يمكن الاكتفاء بالمبغوض الا أن يقال: اطلاق دليل لا تعاد محكم و ملاكات الاحكام مجهولة عندنا.

(1) الجاهل بالحكم اما يكون جهله تقصيريا و اما يكون قصوريا أما علي الاول فلا وجه للصحة اذ المانع عن الصحة اي كون الفعل مبغوضا موجود و يمنع عن الصحة و شمول اطلاق حديث لا تعاد للجاهل المقصر مشكل.

و أما علي الثاني فالحق ان صلاته صحيحة لارتفاع المانع و هي الحرمة فان الغافل لا يكون مكلفا و ما أفاده سيد المستمسك قدس سره في المقام من أن الغفلة و عدمها لا دخل لها في توجه التكليف و عدمه اذ الغفلة و عدمه متأخرتان عن الحكم مثل العلم و الجهل و لا يعقل أخذ هذه الامور في متعلق الحكم و الا يلزم الدور،

______________________________

(1) الوسائل الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين،

ج 4، ص: 209

أو ناسيا لها أو مضطرا فلا بأس (1).

أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيها (2) الا باذن الحاكم الشرعي (3) و كذا اذا مات و له وارث قاصر لم ينصب عليه قيما فانه لا يجوز التصرف في تركته الا بمراجعة

______________________________

(1) في هذا المقام مسلكان: أحدهما: ان المعاملة صحيحة و ينتقل الخمس الي المال الذي وقع في مقابل العين التي لم يؤد خمسها ثانيهما: ان المعاملة بالنسبة الي مقدار الخمس أو الزكاة فضولية و غير صحيح و علي كلا المسلكين ما أفاده نام اذا المفروض ان العين لم تنتقل الي ملك المشتري فيكون كالمغصوب كما أفاده.

(2) اذ هذه الحقوق دين في ذمة الميت و مقتضي قوله تعالي مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ «1» ان المقدار المساوي للدين لا ينتقل الي الوارث و يدل علي المدعي أيضا ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ان الدين قبل الوصية ثم الوصية علي أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية فان أول (اولي خ ل) القضاء كتاب اللّه «2».

(3) ما أفاده يتوقف علي ولاية الحاكم بهذا المقدار و ولايته بهذا المقدار محل الكلام و الاشكال و بعبارة اخري: لا يمكن الجزم بجواز التصرف باذن الحاكم علي الاطلاق.

______________________________

(1) النساء/ 11

(2) الوسائل الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 211

الحاكم الشرعي (1).

اشكال.

(1) يقع الكلام في هذا الفرع تارة من حيث المقتضي و اخري من حيث المانع أما الكلام من حيث المانع فربما يتمسك للجواز بمكاتبة علي بن مهزيار قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله عن الصلاة في القرمز و أن اصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب لا بأس به مطلق و الحمد للّه «3».

و هذه الرواية ضعيفة بحسن بن علي بن مهزيار و الرواية رواها الصدوق بطريقه الي ابراهيم بن مهزيار و طريقه اليه صحيح لكن ابراهيم لا دليل علي وثاقته.

و ربما يقال: بأن السيرة تقتضي الجواز بالنسبة الي القمل و البرغوث و أمثالهما.

و لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الجواز المستفاد من السيرة مخصوصة بموردها و لا يجوز التعدي الا بالقياس الباطل عندنا.

و ربما يقال: بأنه نقل الاجماع علي الجواز و النسبة علي فرض صدقها لا أثر لها فان غايتها الاجماع المنقول الذي قد تحقق عدم كونه حجة.

اذا عرفت هذا فاعلم انه لا بد من النظر في الادلة الدالة علي المنع فان كان فيها اطلاق أو عموم يشمل محل الكلام فهو و الا يكفي في الجواز او لا إطلاقات

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4

(2) نفس المصدر الحديث: 3

(3) الوسائل الباب 44 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 213

…

______________________________

الاولية فان الدليل دل علي وجوب التستر و مقتضي اطلاق اللباس عدم الفرق بين مصاديقه فلا مانع من الصلاة في الساتر الذي يكون من الميتة و ثانيا: يكفي للجواز أصل البراءة الذي هو المعول عليه عند الشك فالعمدة النظر في الدليل المانع.

فنقول وقع الكلام بين الاعلام في هذا الفرع اختار صاحب الحدائق قدس سره اختصاص الحكم بذي النفس

السائلة و ادعي ان دليل المنع منصرف عن الفرد النادر و عليه يكون الاطلاقات مقتضية للجواز.

و يمكن أن يقال: بأن ندرة الفرد لا توجب الانصراف اليه و أما الانصراف عنه فلا. و بعض تمسك بالاطلاق الوارد في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شي ء منه و لا في شسع «1».

و هذه الرواية لا بأس بها من حيث الدلالة لكن ارسالها مانع عن العمل بها و كون المرسل مثل ابن أبي عمير لا يرجع الي محصل صحيح. لكن مع ذلك لا يبعد أن يستفاد من بعض النصوص التعميم كرواية سماعة بن مهران انه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة «2».

فانه يستفاد من هذه الرواية ان الصلاة في الميتة باطلة و كل ما لم يذك من الحيوان فهي ميتة أعم من ان يكون قابلا للتذكية أم لا فان صدق الميتة لا يتوقف علي قبول التذكية فان الميتة تساوق لفظ (مردار) في اللغة الفارسية و أما كون الرواية في مقام بيان الحكم الظاهري فلا يكون مانعا من دلالتها علي الاطلاق اذ لا شبهة

______________________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات الحديث: 12

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 214

…

______________________________

في انه يستفاد من الرواية ان الميتة بمالها من المفهوم لا تكون قابلة لان تقع الصلاة فيها.

و كرواية ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة في الثعالب و الفنك و السنجاب و غيره من الوبر فأخرج كتابا زعم انه املاء رسول

اللّه صلي اللّه عليه و آله أن الصلاة في وبر كل شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شي ء منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتي يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله فاحفظ ذلك يا زرارة فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شي ء منه جائز اذا علمت انه ذكي و قد ذكاه الذبح و ان كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليك فالصلاة في كل شي ء منه فاسد ذكاه الذبح أم لم يذكه «1».

فان المستفاد من هذه الرواية ان المأكول لحمه يشترط في جواز الصلاة فيه وقوع التذكية عليها فلو لم يذك لا يجوز فميتة السمك لا تصح الصلاة فيها.

و ما أفاده المحقق الهمداني قدس سره في هذا المقام من أن التناسب بين الحكم و الموضوع يقتضي أن يختص المنع بخصوص الميتة النجسة فلا يعم الحكم لما يكون طاهرا ليس تاما فان النجاسة بنفسها مانع في قبال الميتة و لا وجه لخلط أحد الامرين بالآخر و عليه فالحق- و فاقا لصاحب المستند- تعميم الحكم لكل ميتة كانت لها نفس سائلة أو لا تكون و اللّه العالم.

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 215

و قد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكي أولا كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع (1) و المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة

فيه (2).

في ذيل الموثقة «ذكاه الذبح» قرينة علي كون المراد من غير المأكول ما يكون قابلا للتذكية بالذبح فيكون ما لا نفس له خارجا.

قلت: يمكن أن يقال: بأن المستفاد من دليل التذكية بالذبح قابلية كل حيوان للتذكية بالذبح الا ما جعل الشارع طريقا لتذكيته كالخروج من الماء للسمك هذا اولا ثانيا يمكن أن يقال: بأن المستفاد من قوله: «ذكاه الذبح» ان الميزان حرمة الاكل أعم من وقوع التذكية عليه و من عدم الوقوع اما لعدم القابلية أو لعدم التحقق فيدخل ما لا نفس له في الموضوع.

لا يقال: ان ذكاة ما لا نفس له موته قلت: لا شبهة في أنه ميتة غاية الامر ليست نجسة كبقية الميتات مضافا الي أنه لا يبعد أن يستفاد من قوله عليه السلام «ذكاه الذبح» ان المقصود من الذبح التذكية أعم من أن تكون بالذبح أو بالنحر أو بنحو آخر كالخروج من الماء كما في السمك.

و ثالثا: نقول: المستفاد من الرواية انه عليه السلام في مقام اعطاء ضابط كلي و هو أن معيار الجواز حلية الاكل كما أن معيار الحرمة حرمته و ليس الميزان التذكية و عدمها.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 6

(2) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 217

و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره (1) بل لا فرق أيضا بين ما لا تتم فيه الصلاة و غيره علي الاحوط وجوبا (2) بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة علي الثوب و نحوه بل الاحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه (3).

______________________________

و ان شئت فقل: ان هذه الجملة استطرادية و هي علي خلاف المدعي أدل حيث يفهم منها ان الميزان و المعيار جواز الاكل و عدمه و لو

فتح باب هذه المناقشة يلزم أن نقول باختصاص الرواية بالحيوان الذي يكون ذا وبر أو شعر و أما الحيوان الذي لا شعر له و لا وبر فلا يكون مشمولا للرواية و هل يمكن الالتزام بهذا اللازم؟ كلا.

و رابعا انه يكفي لإثبات العموم بعض المطلقات الواردة في المقام لاحظ رواية محمد بن مسلم «1» و ما رواه الاعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام قال:

و لا يصلي في جلود الميتة و ان دبغت سبعين مرة و لا في جلود السباع «2».

لكن طريق الصدوق الي الاعمش مخدوش بتميم بن بهلول و غيره فلا تكون الا مؤيدة للمدعي فلاحظ.

(1) فانه قد صرح في الموثقة «3» ببعض ذلك و قوله عليه السلام «و كل شي ء منه» قد دل علي العموم فلا يجوز في شي ء منه.

(2) لإطلاق الادلة.

(3) لا اشكال في أن صدق الظرفية يتوقف علي كون الظرف مشتملا علي المظروف و لو علي بعضه لكن هذا المعني لا يتصور في مثل البول و الروث

______________________________

(1) لاحظ ص: 211

(2) الوسائل الباب 6 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4

(3) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 218

…

______________________________

و الالبان المذكورة في الموثقة «1» و حيث انه لا يمكن تصور الظرفية لبعض المذكورات فالمراد من لفظ «في» مطلق الملابسة و المعية و حيث ان الظاهر بحسب الفهم العرفي اتحاد المعني في جميع المذكورات يكون المقصود مطلق المعية حتي في الوبر و الشعر.

ان قلت: الضرورات تقدر بقدرها فان ارادة الظرفية بمعناها يصح بالنسبة الي الشعر و الوبر و أمثالهما و لا تصح بالنسبة الي الريق فاي ملزم بارادة المصاحبة و المعية في الجميع بل نفصل في المذكورات.

قلت: حيث ان لفظ «في» لم يكرر يلزم أن

نلتزم باستعمال اللفظ في أكثر من معني واحد.

ان قلت: يمكن تصور الظرفية في مثل البول و نحوه بأن يراد الصلاة في الثوب المتلطخ و المتلوث بالبول و نحوه.

قلت: يلزم التقدير و هو خلاف الاصل و قد قيل انه لو دار الامر بين المجاز و الاضمار يكون المجاز مقدما.

ان قلت: لا نلتزم بالاضمار بل نقول بأن لفظ «في» استعمل في الظرفية و حيث انه لا يمكن تصورها في مثل البول نلتزم بأن المراد بالبول مثلا الثوب المتلوث به بعلاقة الحال و المحل فلا اضمار.

قلت: المراد من الاضمار ليس الا هذا كما قيل و ان شئت قلت: لا يخلو الاضمار في كل مورد عن علاقة مصححة و الحاصل انه علي هذا لا يبقي مجال للإضمار اذ يمكن أن يقال: انه استعمل لفظ القرية في قوله تعالي «وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ» «2»

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

(2) يوسف/ 82

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 219

…

______________________________

في أهلها بعلاقة الحال و المحل.

و ان أبيت الا عن أنه قسم آخر من المجاز و هو أقرب من التجوز في كلمة «في» في مطلق المصاحبه قلنا ليس الامر كذلك فان الثاني أقرب فانه لا ينسبق الي الذهن من لفظ البول و أمثاله الا معنا هما فالنتيجة ان المراد بلفظ «في» مطلق المصاحبة و المعية.

لكن لقائل أن يقول: انه بعد تعذر الظرفية الحقيقية بالنسبة الي الجميع لا وجه لإرادة مطلق المصاحبة بل يمكن أن يراد من لفظ «في» مطلق الظرفية الجامعة بين الحقيقية و المجازية ففي كل مورد يمكن انطباق المعني الاول كالوبر و الشعر يعتبر الصدق الحقيقي و في كل مورد لا يمكن يكتفي فيه بالمعية و المصاحبة و لكن علي كل تقدير لا يشمل الدليل المحمول

خصوصا اذا كان غير المأكول في حقة و لو تردد الامر بين المحتملات و وصلت النوبة الي الشك يكفي الاطلاقات الاولية للجواز فيما اذا القي شعر علي لباس المصلي مضافا الي أن مقتضي البراءة عدم البأس فلا تغفل.

فانقدح بما ذكرنا انه لا يمكن استفادة المانعية بمجرد المعية و المصاحبة نعم يستفاد المنع من رواية ابراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت اليه يسقط علي ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية و لا ضرورة فكتب لا تجوز الصلاة فيه «1».

لكن الرواية ساقطه سندا بعمر بن علي بن عمر بن يزيد فالذي يستفاد من موثق ابن بكير «2» و غيره من روايات أبواب لباس المصلي ان الصلاة في

______________________________

(1) الوسائل الباب 17 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 220

يجوز الصلاة في جلده و لا وبره و لا شعره الي أن قال: و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: اذا ذكي و دبغ جازت الصلاة.

فالنتيجة: ان جزء غير المأكول ان كان من قبيل الوبر و الشعر فالمانعية تتوقف علي صدق الظرفية الحقيقية و ان كان من قبيل البول و الريق يكفي فيها مطلق المعية و المصاحبة.

(1) و الدليل عليه حديث لا تعاد فان مقتضاه عدم وجوب الاعادة و الاكتفاء بما اتي به كما ان مقتضي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي و في ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟

قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد «2» صحة الصلاة في صورة الجهل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4

(2) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 221

و كذا اذا كان نسيانا أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له (1) نعم تجب الاعادة اذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير (2).

الشك لا تجوز الصلاة اذ يلزم بحكم العقل الجزم بالبراءة و هي لا تحصل مع الشك.

هذا ملخص الكلام في المقام و قبل التعرض لما يستفاد من النصوص في مقام الاثبات لا بد من تقديم مقدمة و هي انه لا يمكن أن يكون أحد الضدين شرطا و الضد الاخر مانعا و عليه لا يمكن أن يكون التستر بالمأكول شرطا و التستر بما لا يؤكل مانعا فنقول: اجزاء العلة عبارة عن المقتضي و الشرط و عدم المانع أما المقتضي فهو الذي يترشح منه المعلول و أما الشرط فلا مدخل له في الترشح فان الاحتراق يترشح من النار لا من المحاذات و المحاذات دخيلة في فعلية الترشح و هذه الدخالة اما من ناحية النقصان في فاعلية الفاعل و اما من جهة النقصان في قابلية القابل.

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 222

…

______________________________

و ان شئت عبر بأن المحاذات كغيرها من الشرائط اما تتم فاعلية الفاعل و اما قابلية القابل مثلا المؤثر في النهي عن الفحشاء هي الصلاة و الطهارة تكون متممة لهذا الاثر أو تؤثر في قابلية النفس للتأثر و أما عدم المانع فليس له أثر فان العدم لا يعقل أن يكون مؤثرا في شي ء كما هو ظاهر و انما مدخليته من باب مزاحمة وجوده لتأثير المقتضي و لو لا هذه المزاحمة لم يكن لعدم المانع دور في الاثر.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم انه لو وجد المقتضي و أحد الضدين الذي يكون شرطا لا يعقل وجود الضد الاخر كي يزاحم التأثير اذ يلزم اجتماع الضدين و لو فرض عدم المقتضي أو عدم الشرط فعدم المعلول يستند الي عدم المقتضي أو عدم الشرط و لا يستند الي وجود المانع اذ ما دام

لا يكون المقتضي موجودا مع الشرط لا مجال للمزاحمة.

ان قلت: وجود المعلول مستند الي مجموع أجزاء العلة و هذا يستدعي أن يكون استناد العدم الي المجموع من دون ترتب نعم لو كان بعض الاجزاء موجودا لاستند العدم الي بعض المعدوم.

قلت: استناد العدم الي المانع من باب المزاحمة و مع عدم المقتضي لا موضوع للتزاحم و مع وجوده لا يتصور وجود المانع للزوم اجتماع الضدين.

ان قلت: سلمنا هذا المعني بالنسبة الي المقتضي فانه لا يعقل أن يكون أحد الضدين مقتضيا و الضد الاخر مانعا لكن اي مانع من أن يكون أحدهما شرطا و الاخر مانعا فانه لو فرض عدم الشرط و فرض وجود المانع لا وجه لاستناد العدم الي عدم الشرط بل اليه و الي وجود المانع في رتبة واحدة و لا وجه للترجيح.

قلت: الشرط كما قلنا دخيل في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل فمع عدم الشرط لا مجال للمزاحمة كما هو ظاهر.

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 223

…

______________________________

ان قلت: سلمنا لكن لو فرض وجود أحد الضدين مع الضد الاخر يكون عدم المعلول مستندا الي وجود المانع فالملازمة صادقة و صدق الشرطية لا يستلزم تحقق الشرط.

قلت: اذا كان صدق المانعية متوقفا علي تحقق الضدين في الخارج فصدق الشرطية لا يستلزم اتصاف الضد بالمانعية فان مستلزم المحال محال.

و بعبارة اخري: لا يتصف الضد بالمانعية لهذا المحذور لكن الشرطية صادقة مضافا الي أنه لو فرض تحقق اجتماع الضدين فاي محذور في تحقق المتضادين في ناحية المعلول فان حكم الامثال واحد.

ان قلت: هذا يتم في التكوينيات و أما في التشريعيات فلا مانع اذ لا تأثير و لا تأثر. قلت الاحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد و الخصوصيات الخارجية تؤثر في

تحقق الملاكات.

ان قلت: ان المصلحة في نفس الامر لا في المتعلق. قلت: ان الحكم الحقيقي تابع للمصلحة الخارجية نعم ربما يكون الملاك في نفس الحكم و لا يتصور هذا في الحكم الحقيقي الناشي عن الملاك الذي عليه العدلية هذا مضافا الي أنه لو اخذ أحد الضدين شرطا يكون مغنيا عن اخذ الاخر مانعا فان المفروض ان وجود احدهما يلازم عدم الاخر فما الوجه في اعتبار عدمه فانه لغو تعالي اللّه عن ذلك.

ان قلت: ان كانت اللغوية موجبة لعدم الاعتبار في وعاء الشرع فما الوجه في النزاع في باب المقدمة بأنها هل تكون واجبة أم لا و كذلك في باب الضد بأن الامر بأحد الضدين يستلزم النهي عن الاخر أم لا أو أن الامر باحد المتلازمين أمر ابا لملازم الاخر أم لا؟.

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 224

…

______________________________

قلت: يمكن أن يكون المقصود في باب المقدمة ان البعث نحو ذي المقدمة يكون بعثا نحو المقدمة بالعرض لا ان هناك بعثين و كذلك في باب الضد و الملازم مضافا الي أنه يمكن أن يكون في ذلك المقام ذا اثر كالتأكيد مثلا بخلاف المقام.

ان قلت: ان كان الامر بشي ء مع عدم الحاجة اليه لغوا يلزم أن لا يبعث نحو شي ء يرتكبه المكلف بداع نفساني قلت: تارة يكون جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية و اخري بنحو القضية الخارجية أما الاول فمعني الجعل ايجاد ما يمكن أن يكون داعيا للمكلف و هذا بالنسبة الي أفراد المكلف سواء و أما الثاني فتارة يكون المولي جاهلا بحال العبد و اخري عالما بأنه يرتكبه أما علي الاول فيكون كالصورة الاولي و أما علي الثاني فيكون الجعل لغوا الا فيما يكون الجعل بلحاظ ان العبد لو

اطاع يثاب و هذه فائدة نعم لو كان الواجب تعبديا يلزم الامر كي يقع بهذه الصورة.

ان قلت: ان الامر بشي ء دائما يكون بداعي الامر لان الامر به بداع آخر أمر محال و بعبارة اخري: لا يعقل أن يؤمر بشي ء و يقيد بأن يؤتي بالمأمور به بداع آخر غير الامر و مع استحالة التقييد يستحيل الاطلاق فلا بد من اخذ الداعي القربي في المتعلق.

قلت: ليس الامر كما ذكرت فان استحالة التقييد لا يستلزم استحالة الاطلاق بل يوجب وجوبه لاستحالة الاهمال في الواقعيات و ما قيل من أن استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم مع الملكة يستلزم استحالة الاخر غير صحيح.

ان قلت: يكفي في دفع اللغوية كون الامر بعدم المانع مؤكدا قلت: اندفاع اللغوية لنكتة التأكيد عين الالتزام بالاستحالة فلا بد من أحد الجعلين.

ان قلت: الجمع بين الجعلين انما يكون محالا لو كان المكلف واحدا و أما

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 225

…

______________________________

مع التعدد فما المانع من جعل الشرطية بالنسبة الي أحد و جعل المانعية بالنسبة الي آخر.

قلت: المفروض ان الاحكام مشتركة و مع الاشتراك لا معني لما ذكرت في الاشكال فظهر أنه لا يمكن تحقق الجعلين نعم لو كان الضدان لا ثالث لهما يكون أحد الجعلين مغنيا عن الاخر فلا ترجيح في أحدهما علي الاخر اذ لو كان لهما ثالث لا يكون جعل أحدهما مغنيا عن الاخر كما يظهر عند التأمل.

اذا عرفت ما ذكرنا نقول: مقتضي ما ذكر عدم امكان جعل ما لا يؤكل مانعا و جعل ما يؤكل شرطا و ان المجعول اما هذا أو ذاك فننظر في الادلة و نري ما المستفاد منها فان كان المستفاد الشرطية يشكل الامر في المشكوك حيث انه لا يجري الاصل

و أما علي فرض أن المجعول المانعية فالامر سهل.

ربما يقال: ان المستفاد من قوله عليه السلام في ذيل الموثقة «لا تقبل تلك الصلاة حتي يصلي في غيره مما أحل اللّه أكله» «1» الشرطية بتقريب ان الظاهر من هذه الجملة لزوم وقوع الصلاة فيما يؤكل لحمه و هذا معني الاشتراط.

و عن بعض الاعاظم: ان ظهور الصدر في المانعية مانع عن انعقاد الذيل في الشرطية لتصادم الظهورين في كلام واحد متصل فيكون ذلك من سوء تعبير ابن بكير.

و فيه: اولا ان التصادم في الظهور في كلامهم ليس أمرا مستنكرا فان الاصحاب قائلون بأن النص لو اجمل تصل النوبة الي جريان الاصل.

و ثانيا: انه يمكن أن يقال: بأن الصدر ناظر الي المانعية و ليس ناظرا الي

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 226

…

______________________________

الشرطية اذ من الظاهر انه لا يشترط ايقاع الصلاة في الساتر لكن لو صلي المصلي في لباس من غير المأكول تكون صلاته باطلة فلا يمكن تصور الشرطية في غير الساتر.

و بعبارة اخري: لا اشكال في أنه لا يشترط في الصلاة وقوعها في اللباس نعم انما يشترط أن تقع في الساتر فيمكن الجمع بين المانعية و الشرطية بأن يكون وقوعها في غير الساتر من غير المأكول مانعا و وقوعها في الساتر من المأكول شرطا.

ان قلت: نعم لكن نتصور الشرطية بنحو الفرض و التقدير بأن يقال: لو لبست لباسا يشترط فيه أن يكون مما يؤكل.

قلت: مرجع هذا الاشتراط الي تحصيل الحاصل أو اجتماع الضدين اذ المفروض أن الشرط عبارة عن التلبس بلباس مأخوذ من الحيوان فان كان مما يؤكل يكون الامر به تحصيلا للحاصل و ان كان مما لا يؤكل يكون أمرا بالمحال و كلاهما باطل.

ان قلت:

يمكن أن يكون الشرط ارادة التلبس قلت: الارادة الحدوثية لا مدخل لها بالقطع و أما الارادة البقائية الكلام فيها هو الكلام في نفس التلبس فلاحظ.

و ملخص الكلام: ان الشرط في الواجب لا بد أن يكون فعلا اختياريا للمكلف و من الظاهر انه لا يشترط في الصلاة غير الساتر فلا معني لان يقال: يشترط فيها التلبس بالمأكول فلا بد من أن يكون علي نحو التعليق و فرض التلبس و مع فرضه يلزم احد المحذورين فالصدر ناظر الي المانعية و الذيل راجع الي الشرطية اذ

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 227

…

______________________________

لا بد في الصلاة من الساتر و يشترط فيه أن يكون من مأكول اللحم أو يكون من غير المحرم أكله لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به اذا المشار اليه بلفظ الاشارة اما طبيعي الصلاة أو صنف خاص منها أو شخص الصلاة بما أنها واقعة في الحيواني لا بما هي شخص فانه بهذا اللحاظ لا يعقل أن تصح فان الشي ء لا ينقلب عما هو عليه أما علي الاول و الثاني فيستفاد الاشتراط اذ لا مانع من أن يريد المولي من المكلف أن يصلي في الساتر و يجعل شرطه كونه مما يؤكل فان هذا أمر ممكن في حد نفسه بلا اشكال و أما علي الثالث كما هو الظاهر من الموثقة فلا يستفاد الاشتراط اذ المفروض ان الشخص وقع في غير المأكول و من الظاهر انه لا يصح الا مع الساتر المأخوذ من المأكول اذ الفساد قطعي.

و ان شئت قلت: انه لا شبهة في أنه لا يشترط في الساتر أن يكون من الحيوان المأكول اذ تصح الصلاة مع الساتر المأخوذ من القطن مثلا و يظهر من الموثقة «1» ان الصلاة

لا تقبل الا مع وقوعها في الساتر المأخوذ من الحيوان المأكول فيفهم ان الوجه في الفساد كونه من غير المأكول و مرجعه الي المانعية.

ان قلت: علي ما ذكرت لا يتصور الشرطية حتي في الساتر لأنه لا شبهة في صحة الصلاة الواقعة في الساتر القطني نعم يمكن بنحو التعليق لكن يرجع الي أحد المحذورين اما تحصيل الحاصل و اما اجتماع الضدين.

قلت: يمكن تصويره بأن يكون التقييد بالساتر الجامع بين غير الحيواني و الحيواني المأخود من المأكول ففي مقام الثبوت يتصور الشرطية.

ان قلت: لو سلم عدم استفادة الشرطية من الموثقة «2» لكن لا شبهة في

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

(2) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 228

…

______________________________

أنه يستفاد المنع من الصلاة في غير المأكول و عليه لا بد من تقييد الساتر بأن يكون من غير المأكول لان الاهمال محال و الاطلاق منتف علي الفرض فلا بد من هذا التقييد.

و ان شئت قلت: لو لا هذا التقييد يلزم اجتماع الامر و النهي في شي ء واحد.

قلت: لا اشكال في أنه يحصل التقييد من ناحية النهي عن الصلاة في غير المأكول لكن الكلام في أن القيد عبارة عن الصلاة في الساتر المأخوذ من غير المحرم أكله الذي يكون بمعني الاشتراط أو أن القيد عبارة عن الساتر الذي لا يكون متخذا من المحرم و بينهما فرق فان الاول عبارة عن الشرط و الثاني عبارة عن المانع فظهر بما ذكر ان المستفاد من الموثقة «1» المانعية لا الشرطية.

و يمكن منع دلالة الموثقة علي الشرطية بتقريب آخر و هو أن قوله عليه السلام «لا تقبل تلك الصلاة» «2» خبر بعد خبر للصلاة و يكون بيانا للجملة الاولي فان المشار اليه بلفظ الاشارة هي الصلاة

و ذكرنا انه لا يمكن الجمع بين المانعية و الشرطية فكأنه عليه السلام قال: الصلاة في غير المأكول فاسدة لا تقبل فيفهم ان الوجه في الفساد وقوعها في غير المأكول و هي المانعية.

و بتقريب ثالث: يمكن اثبات ان المجعول ليس هي الشرطية المستفادة من ذيل الموثقة «3» و ذلك لأنه لا شبهة في عدم توقف صحة الصلاة علي وقوعها في الساتر المأخوذ من المأكول فالمقصود ليس الا بيان فساد الواقعة في غير

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

(2) لاحظ ص: 214

(3) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 229

…

______________________________

المأكول و انما ذكر المأكول لأنه فرض وقوعها في غير المأكول فلا دليل علي الشرطية في مقام الاثبات.

و بتقريب رابع نقول: الذي نحتمله ثبوتا أن يكون المجعول بنحو الاشتراط و معناه أن يكون المشروط عبارة عن تقييد الصلاة بوقوعها في الساتر الذي يكون من غير المأكول و أما احتمال اشتراط كونه مأخوذا من المأكول فهو غير محتمل فانه فاسد ثبوتا و الحال أن ذيل الموثقة ظاهر في الاشتراط بكونه مأخوذا من المأكول فهذا الظاهر غير مراد قطعا فلا دليل علي الشرطية و نبقي نحن و صدرها و ظاهره المانعية فلاحظ.

و ربما يقال: بأن المستفاد من قوله في الموثقة «و ان كان مما يؤكل لحمه» «1» الي آخره ان الشرط للجواز وقوعها في المأكول و ان عدم الجواز المستفاد من مفهوم الشرطية مستند الي فقدان الشرط لا الي وجود المانع.

و فيه: اولا ما قلناه بأنه لا شبهة في عدم هذا الاعتبار و ان احتمال اشتراط الصلاة بوقوعها في المأكول فاسد بالقطع.

و ثانيا: انه لو فرض لباس للمصلي كما فرض في هذه الجملة فلا يعقل جعل الاشتراط اذ مرجعه الي تحصيل الحاصل

كما أن الامر في المفهوم كذلك فانه مع أنه من غير المأكول يكون مرجع الاشتراط الي الامر بالمحال فمعني قوله جائز هي الصحة و الفساد معناه عدم انطباق المأمور به علي المأتي به و هذا يجتمع مع كل من الشرطية و المانعية.

و ثالثا ان التصريح بقوله: «و ان كان غير ذلك مما قد نهيت» الي آخره لا

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 230

…

______________________________

يبقي ظهورا للشرطية فيما ادعي كما هو ظاهر.

و مما يمكن أن يستفاد الشرطية منه ما رواه أبو تمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ان بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال:

البس منها ما اكل و ضمن «1» و الرواية ساقطة سندا.

و مما يمكن أن يستدل به ما رواه علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال: لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلي اذا كان مما يؤكل لحمه «2».

و قريب منه ما رواه أيضا قال: سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء و الصلاة فيها فقال: لا تصل فيها الا ما كان منه ذكيا قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلي اذا كان مما يؤكل لحمه قلت: و ما لا يؤكل لحمه من غير الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم و ليس هو مما نهي عنه رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله اذ نهي عن كل ذي ناب و مخلب «3» و السند في كلا الحديثين ضعيف.

ثم انه

قد عرفت انه لو اعتبر ما اعتبر في الصلاة بنحو الاشتراط يلزم احراز الشرط بالوجد ان أو بالامارة أو الاصل و أما لو اعتبر بنحو المانعية فربما يقال:

بأنه لا يلزم احراز عدم المانع و انه يجوز الاتيان مع الشك استنادا الي قاعدة المقتضي و المانع فانه لو احرز المقتضي و شك في المانع يحكم بتحقق المعلول

______________________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب لباس المصلي الحديث: 3

(2) نفس المصدر الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 231

…

______________________________

فيجوز الاكتفاء بالمأتي به مع الشك في وجود المانع و لا يلزم احراز عدمه.

و فيه اولا ان تلك القاعدة لا اساس لها كما بين في محله. و ثانيا: لو فرض كونها تامة لا ترتبط بالمقام و ذلك لان المانعية في المقام عبارة عن تقييد المأمور به بعدم ذلك المانع فكما انه يلزم احراز المأمور به بقيودها الوجودية كذلك يلزم احرازه بقيودها العدمية فلا فرق بين القولين من هذه الجهة.

ثم انه لو شك في أن المجعول هي الشرطية أو المانعية فعن الميرزا قدس سره: انه لا مانع من اجراء الاصل و رفع الكلفة الزائدة من ناحية الشرط و لا يمكن مساعدته لأنا نعلم اجمالا باحد الاعتبارين و لا اصل لنا يعين احد الطرفين نعم الشك في الشرطية في حد نفسه مورد للأصل لكن يعارض هذا الاصل بالاصل الجاري في المانعية.

و ببيان أوضح: ان المجعول لو كان هي المانعية يمكن اجراء البراءة عند الشك في المانع و لو كان المجعول الشرطية يكون الشك في تحقق الشرط موردا للاشتغال و مع الشك في أن المجعول أيهما لا مجال لجريان البراءة لان الشك في تحقق موضوعها فلا

بد من الاحتياط اذ المفروض ان الشك في السقوط و لا بد في مقام الامتثال من الجزم بتحققه فلاحظ.

ثم انه وقع الكلام في أنه لا شبهة في أنه لو شك في تمام الموضوع و بقائه يجري فيه الاستصحاب فلو رتب حكم علي وجود زيد مثلا و شك في بقائه يحكم ببقائه بحكم الاستصحاب و أما اذا كان الموضوع مركبا من جزءين و احرز احدهما فهل يجري الاستصحاب في الجزء المشكوك؟

ربما يقال: بأنه لا مجال للاستصحاب و الوجه فيه انه لو اخذ قيد في الموضوع أو المتعلق لا يمكن احراز المقيد بالاستصحاب الا علي القول بالمثبت و ذلك لان

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 232

…

______________________________

الجزء المأخوذ اما يكون جزء للموضوع و اما يكون قيدا فانه لو كان قيدا فالتقيد بالقيد دخيل في الموضوع و المفروض ان التقيد و الاتصاف لم يحرز بالوجدان و احرازه بالاستصحاب يتوقف علي الالتزام بالمثبت و ان كان جزءا للموضوع فايضا الاشكال باق بحاله اذ كل من الجزءين مقيد بالاخر و الكلام فيه هو الكلام فلا يمكن احراز الموضوع بضم الوجدان الي الاصل.

و يمكن أن يقال بأن الامور المتبانية لو اخذت متعلقة للحكم أو الموضوع فلا معني لتركبها و وحدتها الا اعتبار احدهما في زمان الاخر بلا جهة اخري و بلا وصف آخر غير نفس الاجزاء فعليه لو احرز أحد الجزءين بالوجدان و الجزء الاخر بالاستصحاب يتم الموضوع و يترتب عليه الحكم بلا اشكال فلو ترتب حكم علي وجود زيد في يوم الجمعة و شك في وجوده في يوم الجمعة فهل يشك في استصحاب بقائه، لترتب الاثر عليه فانه لا فرق بين أن يكون الموضوع وجود زيد يوم الجمعة و بين وجوده منضما

الي وجود بكر و هكذا و قس عليه حال الشرط فان الموضوع في باب الشرط عبارة عن الذات في زمان وجود الشرط.

و بعبارة اخري: يترتب الاثر علي المشروط لا علي الشرط و المشروط.

و الحاصل: ان الفرق بين الجزء و الشرط ان الموضوع في باب الاجزاء عبارة عن الاجزاء كل منها في فرض وجود الاخر و الموضوع في باب الشرط عبارة عن نفس المشروط اي وجوده مقيدا بزمان وجود شي ء آخر فلو احرز أحد الامرين فلا مانع من استصحاب الجزء المشكوك و ضم الوجدان الي الاصل و لا يتوجه اشكال الاثبات.

نعم لو اخذ في الموضوع عنوان انتزاعي زائدا علي الوجود لا يمكن احرازه بالاستصحاب فلو اخذ في صحة الايتمام ركوع المأموم في زمان ركوع الامام

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 233

…

______________________________

يمكن احراز الموضوع بالاستصحاب فان ركوع المأموم محرز بالوجدان و ركوع الامام محرز بالاستصحاب فيتم الموضوع و أما لو كان موضوع الصحة ادراك المأموم لركوع الامام المنتزع لا يمكن احرازه باستصحاب ركوع الامام الا علي القول بالمثبت.

ان قلت: سلمنا جريان الاصل بهذا النحو لكن يعارض هذا الاصل جريان الاستصحاب في المركب بأن نقول: نشك في تحقق المركب أو المشروط و الاصل عدم تحققهما.

و فيه: انه لو فتح باب هذا الاشكال يكون مقتضاه سد باب جريان الاستصحاب في كل مورد يشك في تحقق الامتثال فلو شك في بقاء الطهارة و اجري الاستصحاب و احرز الطهارة بالاستصحاب يعارضه استصحاب عدم الصلاة مع الطهارة و هذا مناقض لدليل الاستصحاب في مورده فان عمدة دليل الاستصحاب النص الوارد في باب الشك في بقاء الوضوء و مرجعه الي عدم اعتبار الاستصحاب في مورد دليله و هو كما تري.

مضافا الي أن الشك في

تحقق المأمور به ناش و مسبب عن الشك في تحقق الشرط و مع جريان الاصل في السبب لا يبقي شك في المسبب شرعا فلا مجال للاستصحاب فلا تغفل.

ثم انه لا بد أن يعلم ان النزاع و ان كان في الصلاة لكن البحث عام لكل ما يشك في المانعية أعم من أن يكون المانعية بحكم الشرع أو يكون بحكم العقل و ما توهم ان المانعية ان كانت بحكم العقل تختص بصورة الاحراز و لا تعم صورة الجهل توهم فاسد ناش من الخلط بين بابي التزاحم و التعارض فان المعجزية في باب التزاحم منوط بالعلم اذ مع عدمه لا يكون الحكم الواقعي معجزا و أما في باب

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 234

…

______________________________

التعارض و ترجيح جانب النهي فلا فرق بين صورتي العلم و الجهل و لذا نلتزم بفساد الصلاة في الدار المغصوبة و لو مع الجهل بالغصبية.

ثم ان المشهور- علي ما نسب اليهم- ذهبوا الي عدم جريان البراءة في المقام مع ذهابهم الي البراءة في الشك في الاكثر و لعل الوجه في ذلك أنهم بنوا علي ان النهي الغيري الدال علي المانعية نهي عن الطبيعة و لا ينحل الي الافراد بحسب تعدد الموضوع فقالوا: ان التكليف معلوم فلا بد من الفراغ و لا يحرز الفراغ الا بالاحتراز عن المشكوك.

لكن الحق ان النهي الغيري ينحل الي الافراد فالكلام فيه هو الكلام في النهي النفسي بلا فرق بين المقامين فلاحظ.

ثم ان اعتبار المانعية لغير المأكول اما يكون في نفس الصلاة أو في المصلي أو في اللباس.

و بعبارة اخري: هل القيد الاعتباري مركزه نفس الصلاة فاعتبر فيها أن لا تقع في غير المأكول من دون اضافة الي المصلي أو اللباس أو

يكون مركزه المصلي بأن اعتبر في الصلاة أن لا يكون المصلي حين الصلاة لابسا لغير المأكول أو مصاحبا له أو يكون مركزه اللباس بأن اعتبر في الصلاة أن لا يكون لباس المصلي حينها من غير المأكول.

و قبل الخوض في المسألة نقول: كلما يكون شرطا للمأمور به وجودا، أو عدما لا بد أن يكون متعلقا للأمر بتبع المأمور به.

و بعبارة اخري: لا بد في الشرط أن يكون فعلا اختياريا للمكلف و عليه لا يكون الموجود الخارجي شرطا للمأمور به و لا يعقل نعم يمكن أن يكون شرطا للأمر و عليه لا مناص من جعل كل شرط قيدا للمأمور به ففي المقام يكون القيد

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 235

…

______________________________

لا محالة راجعا الي الصلاة فانها فعل اختياري للمكلف غاية الامر تارة يعتبر عدم المانع في نفس الصلاة فيقال: لا تصل في غير المأكول و اخري تعتبر في المصلي بأن يقال: لا تصل و انت لابس لغير المأكول و حيث ان كون غير المأكول ظرفا للصلاة أمر لا يتصور فلا محالة تكون هذه الظرفية بلحاظ المصلي فان صدق الصلاة في غير المأكول او في المأكول بلحاظ كون المصلي لا بسا أحدهما هذا بحسب مقام الثبوت و أما في مقام الاثبات فالمستفاد من رواية سماعة قال: سألته عن لحوم السباع و جلودها فقال: أما لحوم السباع فمن الطير و الدواب فانا نكرهه و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه «1» ان المركز هو المصلي و المستفاد من غيرها ان المركز جعل نفس الصلاة و حيث ان اسناد الظرفية الي الصلاة بالعناية و المجاز فيكون بتوسيط المصلي.

و بعبارة اخري: ارتباط أحد الفعلين بالاخر يكون بلحاظ الفاعل

فيكون الاسناد أولا و بالذات الي المصلي و ثانيا و بالعرض الي الصلاة فلا تنافي بين الدليلين بل ما يدل علي كون المانع الظرفية للصلاة راجع الي كون المصلي لابسا لغير المأكول فمرجع كلا الدليلين أمر واحد و لعل ثمرة هذا البحث تظهر عنه اجراء الاصل فانتظر.

بقي شي ء: و هو ان المانع وقوع الصلاة في ذوات ما لا يؤكل لحمه من الاسد و غيره و عنوان ما لا يؤكل لحمه معرفا لتلك الذوات بحيث تكون الذوات موضوعا لحكمين: احدهما حرمة الاكل ثانيهما عدم جواز الصلاة أو أن الموضوع عبارة عن محرم الاكل بحيث يكون أحد الحكمين في طول الاخر فنقول: لو قلنا

______________________________

(1) الوسائل الباب 5 من أبواب لباس المصلي الحديث: 3

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 236

…

______________________________

بأن المدرك في المقام ما رواه علي بن أبي حمزة «1» و اقتصرنا علي ما يستفاد منه و التزمنا باختصاص الحكم بالسباع طبق ما في تلك الرواية فلازمه الالتزام بأن المانع العنوان الذاتي و الوجه فيه ظاهر اذ الميزان بما يؤخذ من الدليل في مقام الاثبات لكن الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا و لا نعمل بها فالميزان بما يستفاد من بقية الادلة و المستفاد من الموثقة «2» هي الطولية و لا وجه لرفع اليد عن ظاهرها و القول بأن العنوان المأخوذ فيها عنوان مشير لا وجه له و عليه يكون الموضوع للمانعية كون الحيوان محرم الاكل.

و مما يؤيد مقالتنا- بل يدل عليه- انه لو نسخت حرمة أكل واحد من الحيوانات التي يحرم أكلها و صار حلالا كما لو فرض جواز أكل لحم الثعلب بالنسخ فهل يشك فقيه في جواز الصلاة في وبره؟ فان المستفاد من موثقة ابن بكير «3» ان

الميزان في الجواز و الحرمة حلية الاكل و حرمته.

اذا عرفت ما تلوناه عليك فاعلم انه يقع الكلام في موضعين: الموضع الاول في مقتضي الادلة الاجتهادية الموضع الثاني في مقتضي الاصول العملية. أما الموضع الاول: فقد يدعي ان مقتضي الادلة الاجتهادية الجواز مع الشك في المانعية و ذلك من وجوه:

منها: دعوي اختصاص الالفاظ وضعا أو انصرافا بخصوص المصاديق المعلومة فلو شك في وجود المانع لا يكون المانع موجودا حتي في الواقع و نتيجة هذه الدعوي انه لا موضوع لانكشاف الخلاف و فساد هذا البيان أوضح من أن يخفي.

______________________________

(1) لاحظ ص: 230

(2) لاحظ ص: 214

(3) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 237

…

______________________________

و منها: ان مطلقات دليل الصلاة أو الساتر حجة الا أن يعلم مصداق المخصص و مع الشك في مصداق المخصص لا مانع من الاخذ بالعام أو المطلق.

و فيه ان دليل التخصيص أو التقييد يخصص أو يقيد العام و المطلق و لا مجال للتمسك بالعام و انما يتمسك بالعام فيما يشك في أصل التخصيص و أما لو شك في انطباق المخصص علي الخارج لا يجوز الاخذ بالعام الا علي القول بالتمسك به في الشبهة المصداقية و علي فرض الالتزام بهذا المعني تكون الصحة ظاهرية لا واقعية الا أن يدل دليل علي الاجزاء كحديث لا تعاد مثلا.

و منها: ان المانعية في المقام منتزعة عن النهي عن الصلاة في غير المأكول فتكون فعلية المانعية بفعلية النهي و حيث ان النهي لا يكون فعليا مع الجهل لا تكون المانعية فعلية أيضا نعم لو كان دليل المانعية بلسان لا صلاة في غير المأكول لكان مقتضاه المانعية المطلقة المقتضية للفساد حتي مع الجهل.

و فيه: اولا ان بعض الادلة- كموثقة ابن بكير

«1» - ليس بلسان النهي فلا يكون الاستدلال تاما لانهدام الاساس الذي ذكره في الاستدلال.

و ثانيا يلزم عدم مجال لانكشاف الخلاف و عدم اشتراك التكليف بين العالم و الجاهل و هو كما تري.

و ثالثا انه لا فرق بين النواهي المتعلقة بالموانع في باب العبادات و المتعلقة بها في باب المعاملات فكما ان المانعية في باب المعاملات لا تختص بحال العلم كذلك في باب العبادات و معني الانتزاعية ان المانعية تنتزع من تعلق الامر با لمأموريه المقيد بالقيد العدمي لا أنها تنتزع عن النهي المتعلق بالمانع.

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 238

…

______________________________

و ملخص الكلام ان النهي في المقام ارشاد الي المانعية و النهي الارشادي كالأمر الارشادي ليس منوطا بالعلم في صيرورته فعليا فان الاشتراط بالعلم ليس من لوازم كل إنشاء بل من لوازم التكليف.

و رابعا أن ما افيد في تقريب الاستدلال بأن النهي لا يصير فعليا الا مع العلم غير سديد فان فعلية الحكم لا تتوقف علي العلم الا مع قيام الدليل في مقام الاثبات لو قلنا بامكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه أو أخذ العلم بالموضوع في ترتب الحكم عليه كما لو قام دليل علي أنه لو علم المكلف بأن اللباس من غير المأكول لا يجوز الصلاة فيه و أما بلا دليل دال فلا وجه لهذا القيد فانه خلف و محال لان المفروض ان الموضوع تحقق في الخارج و تخلف الحكم عن موضوعه كتخلف المعلول عن علته.

و ملخص الكلام: ان فعلية الحكم ليس مرهونا بالعلم نعم مع الجهل لا يكون الحكم منجزا و هذا أمر آخر و من هنا يعلم ان المانعية لو كانت منتزعة عن الحكم التكليفي لا يكون متوقفا علي العلم

في الفعلية و لذا نلتزم بفساد الصلاة في الدار المغصوبة و لو مع الجهل بها لو التزمنا باستحالة الاجتماع و تقديم جانب النهي و ان ما ذهب اليه المشهور من الصحة مبني علي الجواز و ان التركيب انضمامي لا اتحادي و عليه يدخل المجمع في باب التزاحم و لا يكون داخلا في باب التعارض و قد ذكرنا ان التوسل بقاعدة المقتضي و المانع فيما يشك في المانع غير صحيح.

و منها: انه دلت جملة من النصوص علي جواز الصلاة في الخز و الخز الخالص في زمان صدور تلك النصوص في غاية الندرة بحيث كان الجواز و تجويز الصلاة فيه لغوا فان الاكثر كان مخلوطا بوبر الثعالب و عليه يكون المستفاد من تلك الادلة جواز الصلاة في المشكوك و بعدم القول بالفصل نلتزم بالجواز في بقية

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 239

…

______________________________

الموارد.

و يرد عليه: اولا انه قد قيدت تلك النصوص بطائفة اخري دلت علي عدم الجواز مع فرض الغش و الخلط و كون الخز الخالص في غاية الندرة لا يوجب رفع اليد عن التقييد فان وظيفة الشرع بيان الحكم و لو لأفراد نادرة.

و ثانيا لو فرض صدق هذه المقالة يلزم تخصيص الحكم بأن نقول: يجوز الصلاة في الخز الخالص و المخلوط بوبر الارانب و لا وجه لتسرية الحكم الي كل مورد و عدم القول بالفصل غير القول بعدمه مضافا الي أن الاجماع المنقول لا يكون حجة و المحصل منه علي فرضه لا يكون حجة للعلم بالمدرك فلا يكون تعبديا.

و لا يخفي انه علي فرض تمامية هذه الدعوي لا يفرق بين أن يكون المستفاد من الدليل المانعية كما هي المدعاة أو الشرطية لعدم تفاوت فيما هو المناط فلاحظ هذا

تمام الكلام في الموضع الاول.

و أما الموضع الثاني: فقد استدل علي الجواز بالاصل العملي بتقاريب مختلفة التقريب الاول: ان مقتضي اصالة الحل حلية الحيوان المتخذ منه المشكوك و قد استشكل فيه من وجوه:

الاشكال الاول: ان اصالة الاباحة لا توجب ترتب الآثار الواقعية بل انما توجب ترتيب الآثار الظاهرية و حيث ان جواز الصلاة من الآثار للحلية الواقعية فلا يترتب باصالة الحل.

و فيه: ان دليل الاصل حاكم علي دليل الحكم الواقعي و يوجب التوسعة غاية الامر تكون الحكومة ظاهرية و ما دام الشك و لذا نري ان جميع الآثار يترتب كالشرب و الوضوء و الغسل علي اصالة الطهارة ما دام لم ينكشف الخلاف فاذا

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 240

…

______________________________

انكشف الخلاف لا بد من رفع اليد و اعادة ما سبق لعدم دليل علي الاجزاء كما حقق في محله الا في باب الصلاة فانها لا تعاد الا في جملة من الموارد ببركة حديث عدم الاعادة أو غيره و التفصيل موكول الي محل آخر.

الاشكال الثاني: ما عن الميرزا قدس سره و هو انه علي تقدير جواز جريان اصالة الحل في المقام انما يجري فيما لا يكون الجزء المشتبه مرددا أمره بين معلوم الحرمة و معلوم الحلية المتميزين في الخارج اذ في هذه الصورة ليس في البين مشكوك الحكم بل الحكم معلوم و انما المجهول عنوان انتزاعي فما يكون موجودا في الخارج يكون معلوما و ما يكون مشكوكا يكون عنوانا انتزاعيا.

و فيه: انه لا اشكال في أن العنوان الانتزاعي منطبق علي ما في الخارج و بهذا العنوان يكون الموجود الخارجي مشكوكا فموضوع اصالة الحل متحقق بلا كلام و لا اشكال.

الاشكال الثالث: أيضا ما عن الميرزا قدس سره بأن المستفاد من

دليل المانعية ان الصلاة في أجزاء ذوات الحيوانات التي يكون معرفها حرمة الاكل فاسد و من الظاهر ان اصالة الحل لا تقتضي كون المشكوك من الانواع المحللة فان اقتضاء دليل الحل اثبات الحل لا كون المشكوك معنونا بعنوان كذائي.

و فيه: انا قد بينا ان المستفاد من موثقة ابن بكير «1» ان الموضوع لدليل المانعية عنوان محرم الاكل و ليست العناوين الاولية الذاتية موضوعة فلا اشكال من هذه الجهة.

الاشكال الرابع: ان اصالة الحل من الاصول الحكمية فلا بد من أن يكون الموضوع محلا للابتلاء فلو فرض لحم الحيوان موردا للابتلاء و جري فيه الاضل

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 241

…

______________________________

يترتب عليه جواز الصلاة في شعره و لو بعد سنين و أما لو لم يكن اللحم محلا للابتلاء حين جريان الاصل كما هو الغالب فلا مجال لجريانه فيه.

و فيه ان المفروض ان الحلية موضوع لجواز الصلاة فبهذا اللحاظ لا مانع من جريان اصالة الحل و الحكم بجواز الصلاة فيه و هذا نظير جريان استصحاب الطهارة في الملاقي لإثبات طهارة الملاقي و لو بعد انعدام الملاقي بسنين و السر فيه انه يكفي في جريان الاصل ترتب أثر شرعي و أما كون مورد جريان الاصل محلا للابتلاء بالفعل فلا دليل علي شرطيته.

الاشكال الخامس: ما عنه أيضا و هو ان المستفاد من دليل الحل الحلية الفعلية و ما يكون في الدليل هي الحلية الشأنية و بعبارة اخري: الموضوع للمنع عبارة عن الحيوان الذي يكون من شأنه انه لو ذبح و ذكي لا يحل لحمه في مقابل الحيوان الذي لو ذبح بطريق شرعي يحل أكله و اصالة الحل لا تثبت هذا العنوان.

و الذي يوضح مرادنا انه لو مات غنم

حتف انفه يجوز الصلاة في شعره و الحال انه لم يكن محلل الاكل في وقت من الاوقات اذ قبل الموت لا يجوز أكل الحيوان فان الحلية تتوقف علي التذكية و بعد الموت صار ميتة.

و هذا الاشكال متين و لا يمكن رده و علي هذا لا أثر لأصالة الحلية و لا يترتب عليها جواز الصلاة.

فائدة: و هي انه كما لا يترتب جواز الصلاة علي اصالة الحل كذلك لا يترتب عدم الجواز علي اصالة الحرمة كأصالة عدم التذكية أو غيرها و ذلك لان عدم الجواز مترتب علي الحرمة الشأنية و الجواز علي الحلية كذلك و اثبات الحرمة الفعلية بالاصل لا يثبت الحرمة الشأنية و كذلك الحال لو كان الموضوع احد العناوين الذاتية للحيوان

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 242

…

______________________________

فلاحظ.

التقريب الثاني: التمسك بقاعدة الطهارة فيما لو دار الامر بين كون المشكوك مأخوذا من الكلب أو الغنم فيحكم عليه بالطهارة بالقاعدة و يترتب عليه جواز الصلاة و يحكم في بقية الموارد بعدم القول بالفصل.

و فيه اولا: ان قاعدة الطهارة لا يترتب عليها الا ما كان مشروطا بها و أما غير الطهارة فلا يثبت بالقاعدة الا علي القول بالاصل المثبت و علي القول به كيف نلتزم بعدم القول بالفصل و الحال ان ترتيب الاثر في مورد القاعدة من باب اثبات اللوازم العقلية بخلاف بقية الموارد مضافا الي أن عدم القول بالفصل لا يترتب عليه الاثر كما هو ظاهر.

التقريب الثالث: التمسك باستصحاب عدم الحرمة قبل البلوغ و فيه أن ما يجري فيه الاستصحاب و هي الحرمة الفعلية ليس موضوعا للحكم و ما يكون موضوعا له لا يجري فيه الاستصحاب لعدم احراز الحالة السابقة فان الموضوع الحرمة الشأنية مضافا الي أن البالغ موضوع

في قبال غير البالغ و كيف يسري الحكم من موضوع الي موضوع آخر بالاستصحاب و الحال أن وحدة الموضوع شرط فيه.

التقريب الرابع: استصحاب عدم الحرمة الثابت قبل الشرع و لا فرق بين أن يكون الشبهة موضوعية أو حكمية فان مرجع الشك علي كل حال الي كون الحيوان الخارجي من أي القسمين.

و اورد عليه بايرادات: الاول: ان عدم الحرمة قبل الشرع من باب السالبة بانتفاء الموضوع و قد علمنا بانقلابه اما باضافة الحرمة و اما باضافة الحلية و لا يمكن اثبات اضافة العدم باستصحاب بقاء ما قبل الشرع الا بنحو المثبت.

و فيه: ان الشرع و الشريعة عبارة عن مجموع القوانين الشرعية فان قلنا بأن

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 243

…

______________________________

الشارع هو اللّه تبارك و تعالي يكون العدم مضافا اليه و مقتضي الاستصحاب بقائه و ان قلنا ان الشارع النبي صلي اللّه عليه و آله بوحي من اللّه فلا شبهة في أنه صلي اللّه عليه و آله لم يحرم المحرمات في أول بعثته بل حرمها بالتدريج فلا ريب في مضي زمان لم يحرم المشكوك كما يستفاد من قوله تعالي: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الآية «1» فان حصر المحرم في المذكورات حين نزول الاية يدل علي جواز البقية فلا مانع من استصحاب العدم مضافا الي أنه يكفي اثبات عدم تعلق الحرمة بالحيوان المشار اليه.

الايراد الثاني: انا نعلم بحدوث حكم المشار اليه في الشريعة و لا ندري انه الاباحة أو الحرمة و استصحاب عدم الحرمة معارض باستصحاب عدم الاباحة.

و فيه: انه يمكن لنا أن ندعي ان الاستصحاب يجري في الاباحة السابقة المدلول عليها بالآية فمقتضي الاستصحاب بقاء الاباحة و

عليه لا مجال للمعارضة باصالة عدمها.

لكن يمكن أن يرد عليه بأن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد. لكن نجيب بنحو آخر و نقول: بأنه يكفي في ترتب الاثر استصحاب عدم حدوث الحرمة و لا يعارضها استصحاب عدم حدوث الحلية الاعلي القول بالمثبت فان المطلوب عدم كون الحيوان من محرم الاكل.

و ان شئت قلت: المانع وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه و هذا الحيوان في أول البعثة لم يكن داخلا في هذا العنوان و الان كما كان.

الايراد الثالث: ان استصحاب عدم الحرمة لا يثبت ان الحيوان الخارجي متصف بعدم الحرمة الا علي القول بالمثبت.

______________________________

(1) الانعام/ 145

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 244

…

______________________________

و فيه: ان الاحكام الشرعية مجعولة علي نحو القضية الحقيقية فكما أن بقاء الحرمة يترتب عليه كون المصداق محرما كذلك بقاء عدمها يترتب عليه عدم حرمة الموجود الخارجي و السر فيه أنه لا واسطة كي يلزم الاثبات فان حرمة الخمر معناها انه لو وجد خمر في الخارج يكون حراما و هذا عين جعل الشارع لا أمر آخر و كذلك عدم الحرمة فلا اشكال من هذه الناحية أيضا.

فالنتيجة: ان هذا الاستصحاب بهذا التقريب يترتب عليه جواز الصلاة بل يمكن أن نقول بأن المجعول لو كان هي الشرطية يمكن احرازها بهذا التقريب فانه لو استفيد من الدليل انه لا بد من ايقاع الصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه يمكن احرازه بالاصل الموضوعي.

لكن هذا البيان يتم بناء علي كون الموضوع عنوان ما حرم أكله و أما لو كان الموضوع نفس الذوات فلا يمكن بهذا التقريب اثبات العنوان المحلل أو سلب عنوان المحرم الا بالاثبات لكن قد عرفت سابقا انه لا ملزم لهذه المقالة فان المستفاد من الموثقة

«1» ان المانع عنوان محرم الاكل.

التقريب الخامس: جريان الاستصحاب في المصلي بأن نقول: ان المصلي قبل لبسه المشكوك لم يكن لابسا للباس كذائي و الان كما كان. و هذا الوجه لا بأس به لكن يتوقف علي أن المستفاد من الدليل ان الجاعل ناظر الي المصلي لكن لو استفيد من الدليل اشتراط الصلاة بعدم وقوعها فيما لا يؤكل أو استفيد بأن شرط اللباس أن لا يكون من غير المأكول لا يثبت باستصحاب عدم اللبس الا علي القول بالاصل المثبت.

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 245

…

______________________________

التقريب السادس: جريان الاستصحاب في اللباس بأن نقول: هذا اللباس لم يكن من الحيوان المحرم الاكل و الان كما كان و هذا الاستصحاب من مصاديق جريان الاصل في الاعدام الازلية و قد ذكرنا في محله ان مقتضي القاعدة جريان الاستصحاب بهذا النحو فببركته نثبت ان اللباس المشار اليه ليس مما لا يؤكل و يترتب عليه جواز الصلاة أعم من أن يكون القيد قيدا للباس أو للصلاة أو للمصلي فانه لو احرز الشرط بالاصل و احرز الجزء الاخر بالوجدان يتم المطلوب. و لا مجال لان يقال: الاصل عدم تحقق المركب من المشروط و الشرط فان المركب لا وجود له الا وجود الاجزاء بعينها.

و يختلج ببالي انه يمكن تقريب الاستصحاب بنحو آخر و هو ان المكلف لو صلي في المشكوك رجاء يمكنه أن يجري الاستصحاب بأن يقول: الصلاة التي صليتها لم تكن في المانع قبل وجودها و الاصل بقائها علي ما كانت حتي بعد وجودها فلاحظ.

هذا تمام الكلام في الاصل الجاري في الموضوع و مع جريانه لا تصل النوبة الي الاصل الحكمي فان الاصل الجاري في الموضوع حاكم علي الاصل الحكمي فانه

لو جري اصالة بقاء المائع علي نجاسته لا تصل النوبة الي اصالة الحل الجارية في الشرب و لو قطع النظر عن الاصل الموضوعي تصل النوبة الي الاصل الحكمي.

فنقول: لجريان الاصل الحكمي تقريبان: أحدهما ما عن صاحب الحدائق و هو انا نشك في حرمة الصلاة في المشكوك و مقتضي الاصل اباحتها و جوازها.

و فيه: انه لا شبهة في جواز الصلاة علي تقدير و حرمتها علي تقدير آخر فانه لو صلي في المشكوك رجاء لا اشكال في جوازها و لكن لا أثر لهذه الصلاة لعدم احراز الشرط العدمي و أما لو صلي بقصد الامر و أنها مصداق لمطلوب المولي

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 246

…

______________________________

تكون حراما لأنه تشريع نعم لو قلنا ان المستفاد من قاعدة الحل الحلية المطلقة بمعني ان المكلف لا يكون محروما فان المكلف محروم من الصلاة في غير المأكول فلا تكون حلالا كما أن المكلف محروم عن البيع الفاسد لفساده فلا يكون البيع الفاسد حلالا للمكلف، لكان هذا التقريب تاما لكن هذا المبني بمراحل من الواقع فان المستفاد من قاعدة الحل الحلية الظاهرية التكليفية و الا يلزم الالتزام بلوازم متعددة و تأسيس فقه جديد فان لازم هذا الكلام انه لو شك في فساد عقد من العقود يحكم بالصحة لعدم المحرومية فانه خلاف ظاهر الدليل و خلاف الاجماع و التسالم و لا اظن ان صاحب الحدائق بنفسه يلتزم بهذه اللوازم.

ثانيهما: انه قد تقرر في الاصول اجراء الاصل بالنسبة الي الاكثر فيما دار الامر بين الاقل و الاكثر بلا فرق بين أن يكونا غير ارتباطيين و بين ان يكونا مرطبتين و عليه فلو شك في أن الصلاة هل قيدت بقيد عدمي أم لا لا مانع من اجراء

حديث الرفع بلا فرق بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية فلاحظ.

فتحصل مما ذكرنا ان المستفاد من الادلة لو كان مانعية غير المأكول يجوز الصلاة في المشكوك اولا بجريان استصحاب عدم الحرمة و ثانيا: باستصحاب عدم كون اللباس مما لا يؤكل و ثالثا بالبراءة عن المانعية المشكوكة و لا فرق بين أن يكون المستفاد من الادلة ان مركز اعتبار المانعية اللباس أو المصلي أو الصلاة اذ بعد ما ثبت عدم كون الحيوان من غير المأكول تحصل النتيجة مطلقا بناء علي كون الموضوع في لسان الدليل محرم الاكل كما أن مقتضي استصحاب العدم الازلي اخراج اللباس من مورد المنع و مقتضي البراءة الحكمية جواز الصلاة في المشكوك علي كل تقدير أي أعم من أن يكون المنهي الصلاة في غير ما لا يؤكل أو المنهي الصلاة في اللباس الكذائي أو المنهي الصلاة مع كون المصلي لا بسا للباس كذائي

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 247

…

______________________________

و أيضا أعم من أن يكون المأخوذ في الموضوع الذوات الاولية أو الذات المعنونة بعنوان محرم الأكل فانه علي جميع هذه التقادير يشك في القيد العدمي و يدفع بالبراءة هذا كله علي تقدير كون المستفاد المانعية و أما لو كان المستفاد الشرطية فلو كان الشرط عبارة عن اشتراط الصلاة بوقوعها في اللباس الذي لا يكون من غير المأكول بنحو سلب الصفة.

و بعبارة اخري: لو استفيد من الدليل انه يشترط في الصلاة أن تكون في غير ما لا يؤكل اي في غير المحرم فانه باستصحاب عدم تعلق الحرمه يحرز أنه لا يكون من المحرم فبالاصل يحرز هذا العنوان و بضم الوجدان اليه يتم تمام الموضوع نعم لو كان المستفاد من الدليل اشتراط الصلاة بوقوعها في

محلل الاكل يشكل الامر اذ لو فرض كون الحيوان محلل الاكل قبل الشرع و ببركة الاستصحاب يحكم ببقاء الحلية يعارضه استصحاب عدم الجعل الزائد.

الا أن يقال: بأن الشبهة لو كانت حكمية يمكن التمسك بقوله تعالي: قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَليٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً «1» بأن يقال: لو لم يكن الحيوان داخلا في العناوين المحرمة يثبت له الحلية بمقتضي الاية فاثبات الجواز يكون بالدليل اللفظي لا بالاصل العملي.

لكن هذا فيما يكون الشك في الحكم الكلي و أما لو كانت الشبهة موضوعية فلا مجال لهذا الاستدلال لأنه لا موضوع له كما هو ظاهر اذ المفروض ان الحكم الكلي ظاهر و الشك في المصداق فلا بد من احراز الشرط فافهم و اغتنم.

______________________________

(1) الانعام/ 145

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 248

قال: لا و ان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله «2».

و منه ما رواه علي بن مهزيار «3» و القرمز علي ما في مجمع البحرين عصارة دود يوجد في آجامهم و هذه الرواية لا اعتبار بها سندا فان في احدي سنديها حسن بن علي بن مهزيار و هو لم يوثق و في الاخر ابراهيم بن مهزيار فانه لم يوثقه المتقدمون و انما مدحه و وثقه ابن طاوس و يفهم توثيقه من العلامة حيث حكم بصحة طريق الصدوق الي بحر السقاء.

(2) الامر كما أفاده و لا يستفاد من رواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

(2) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث: 7

(3) لاحظ ص: 212

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 249

و لا بأس بفضلات الانسان كشعره و ريقه و لبنه و نحوها (1).

______________________________

الاول عليه السلام قال: لا يحل أكل الجري و لا السلحفاة و لا السرطان قال:

و سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر و الفرات أ يؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله «1» خلافه فان هذه الرواية لا تدل علي أن الصدف بنفسه حيوان.

(1) لانصراف العنوان المأخوذ في دليل المنع عن الانسان فلا مقتضي للمنع في مقام الاثبات و الشك في الاطلاق كاف للأخذ بالاطلاقات الاولية كما ان الشك في التقييد يقتضي البراءة و لو اغمض عن هذا البيان فلا بد للحكم بالجواز من التمسك بالدليل و مما يستدل به عليه ما رواه علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره و أظفاره ثم يقوم الي الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال:

لا بأس «2».

و قال كتبت الي أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه و يلقيه عنه؟ فوقع: يجوز «3»

و الرواية الاولي ضعيفة بضعف طريق الصدوق الي علي بما جيلويه و الرواية الثانية لا بأس بسندها و كذا بدلالتها.

و مما يستدل به ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب قال: لا بأس به «4».

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب أطعمة المحرمة الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(3) نفس المصدر الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 17 من أبواب النجاسات الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 250

و ان كانت واقعة علي المصلي من غيره (1) و كذا الشعر الموصول بالشعر المسمي بالشعر العارية سواء كان مأخوذا من الرجل أم من المرأة (2).

دليل المنع و السيرة الخارجية في الجملة الدالة علي الجواز فان حكم الامثال واحد.

(3) قال في الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص من مخالطة و بر الارنب و الثعالب و نحوهما مما لا تصح الصلاة فيه نقل الاجماع علي ذلك جماعة منهم المحقق و العلامة و ابن زهرة و الشهيد قدس أسرارهم و غيرهم الي آخر كلامه رفع في علو مقامه.

و يستفاد من رواية عبد الرحمن بن الحجاج ان الخز دابة تمشي علي أربع و معروف بكونه كلب الماء قال سأل أبا عبد اللّه عليه السلام رجل و أنا عنده عن جلود

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 251

…

______________________________

الخز فقال: ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداك انها علاجي (في بلادي) و انما هي كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: اذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا قال: ليس به بأس «1».

و يدل علي المدعي من النصوص ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري انه قال:

رأيت الرضا عليه السلام يصلي في جبة خز «2».

و ما رواه علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلي الفريضة و غيرها في جبة خز طاروي و كساني جبة خز و ذكر أنها لبسها علي بدنه و صلي فيها و أمرني بالصلاة فيها «3».

و ما رواه زرارة قال: خرج أبو جعفر عليه السلام يصلي علي بعض أطفالهم و عليه جبة خز صفراء و مطرف خز أصفر «4».

و ما رواه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في الخز فقال: صل فيه «5».

و

ما رواه اسماعيل بن علي عن أبيه أخي دعبل بن علي عن الرضا عليه السلام في حديث انه خلع علي دعبل قميصا من خز و قال له احتفظ بهذا القميص فقد صليت

______________________________

(1) الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

(4) نفس المصدر الحديث: 3

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 252

و السنجاب (1).

______________________________

فيه الف ليلة كل ليلة ألف ركعة و ختمت فيه القرآن ألف ختمة «1» و ما رواه ابن أبي يعفور «2» و سند بعضها و ان كان ضعيفا لكن في المعتبر منها كفاية فلاحظ.

(1) السنجاب علي ما نقل عن مجمع البحرين حيوان علي حد اليربوع أكبر من الفارة شعره في غاية النعومة يتخذ من شعره الفراء يلبسه المتنعمون الي آخر كلامه.

و اختلفت الاقوال فيه فذهب جماعة الي الجواز بل نسب هذا القول الي الاكثر بل نقل عن الشيخ قدس سره عدم الخلاف فيه و ذهب جماعة الي عدم الجواز و أيضا نسب الي الاكثر بل نقل الاجماع عليه و ذهب بعض الي الكراهة و العمدة هي النصوص و تدل جملة منها علي الجواز منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الفراء و السمور و السنجاب و الثعالب و أشباهه قال:

لا بأس بالصلاة فيه «3».

و منها ما رواه أبو علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الفراء أي شي ء يصلي فيه؟ قال: اي الفراء؟ قلت: الفنك و السنجاب و السمور قال: فصل في الفنك و السنجاب فأما السمور فلا تصل فيه «4».

و

منه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه سأله عن أشياء منها الفراء

______________________________

(1) الوسائل الباب 30 من أبواب اعداد الفرائض الحديث: 7

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 253

…

______________________________

و السنجاب فقال: لا بأس بالصلاة فيه «1».

و يدل عليه أيضا ما رواه علي بن أبي حمزة «2» و ما رواه مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور و السنجاب و الثعلب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فانه دابة لا تأكل اللحم «3».

و ما رواه بشير بن بشار «4» و ما رواه يحيي بن أبي عمران «5» و ما رواه الوليد بن أبان قال: قلت للرضا عليه السلام: اصلي في الفنك و السنجاب؟

قال: نعم «6».

و يدل عليه أيضا ما رواه الحسن الفضل الطبرسي في مكارم الاخلاق قال:

و سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب و السنجاب و السمور فقال: قد رأيت السنجاب علي أبي و نهاني عن الثعالب و السمور «7».

فقد بان ان المقتضي للجواز تام و ما يمكن أن يقال في وجه المنع امور: منها:

ان روايات الجواز تعارض الموثقة «8» و الترجيح مع المانع لان العامة قائلون بالجواز.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 1

(2) لاحظ ص: 230

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

(4) لاحظ ص: 215

(5) لاحظ ص: 215

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث: 7

(7) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث: 5

(8) لاحظ ص: 214

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 254

…

______________________________

و فيه: ان

دلالة الموثقة «1» بالاطلاق و العموم و مقتضي القاعدة تخصيص العام بالخاص و مجرد ذكر السنجاب في السؤال لا يخرج الجواب عن كونه عاما قابلا للتخصيص.

و منها: ان في نصوص الجواز ما لا يكون سنده نقيا. و فيه: أن في المعتبر منها كفاية. و منها: ان النص المعتبر من نصوص الجواز مشتمل علي ما لا يكون الصلاة فيه جائزا كالفنك.

و فيه: أن اشتمال الخبر المعتبر علي ما لا نقول به لا يقتضي رفع اليد عنه مطلقا و بعبارة اخري: في كل مورد تم المقتضي و عدم المانع نلتزم بالجواز و في المقام رواية رواها أبو حمزة قال سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما فقال أبو خالد: ان السنجاب يأوي الاشجار فقال: ان كان له سلبة كسلبة السنور و الفار فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاة فيه ثم قال: أما أنا فلا آكله و لا احرمه «2».

ربما يقال: انها تعارض ما يدل علي الجواز و الرواية ضعيفة باشكيب.

بقي شي ء في المقام و هو ان مقتضي ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي عليه السلام قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك و القاقم قال: لا يلبس و لا يصلي فيه الا أن يكون ذكيا «3» عدم الجواز الا مع التذكية.

و قال في الحدائق: ان جمعا من الاصحاب صرحوا بأن القول بالجواز يتوقف علي تذكيته لأنه ذو نفس سائلة قطعا فاشتراط التذكية فيه علي القاعدة مضافا الي

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

(2) الوسائل الباب 41 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث: 2

(3) مستدرك الوسائل الباب 3 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين،

ج 4، ص: 255

و وبرهما (1) و في كون ما يسمي الان خزا هو الخز اشكال و ان كان الظاهر جواز الصلاة فيه و الاحتياط طريق النجاة (2) و أما السمور و القماقم و الفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها علي الاقوي (3).

______________________________

النص الخاص فلاحظ لكن في الرواية اشكال يأتي في السمور.

(1) لشمول دليل الاستثناء الوبر.

(2) يشكل ما أفاده من الجواز اذ مع الشك لا يجوز التمسك بدليل الجواز للشبهة المصداقية أو المفهومية فلا يجوز لإطلاق دليل المنع فلاحظ.

(3) ينبغي أن يتكلم في كل واحد من هذه المذكورات باستقلاله و حياله كي لا يختلط فيقع الكلام في ثلاثة فروع:

الاول: هل يجوز الصلاة في السمور و عن المصباح السمور كتنور دابة معروفة يتخذ من جلدها الفراء تكون في بلاد الترك و نقل ان الصيادين يصيدون الصغار فيخصون الذكر و يتركونه يرعي فاذا كان ايام الثلج خرجوا للصيد فما كان مخصيا استلقي علي قفاه فادركوه.

و المشهور- كما قيل- عدم الجواز و يقتضيه الموثق «1» و يدل علي عدم الجواز ما رواه أبو علي بن راشد «2» و ما رواه سعد بن سعد الاشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شي ء هو ذاك الأدبس؟

فقلت: هو الاسود فقال: يصيد؟ قلت: نعم يأخذ الدجاج و الحمام فقال: لا «3» لكن البرقي يطلق علي محمد بن خالد و وثاقته محل نقاش عندنا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 214

(2) لاحظ ص: 252

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 256

…

______________________________

و في قبال هذه الطائفة طائفة اخري تدل علي الجواز منها: ما رواه الحلبي «1» و منها: ما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن

عليه السلام عن لباس الفراء و السمور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلك «2».

و منها: ما رواه الريان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس الفراء و السمور و السنجاب و الحواصل و ما أشبهها و المناطق و الكيمخت و المحشو بالقز و الخفاف من أصناف الجلود فقال: لا بأس بهذا كله الا بالثعالب «3».

و في المقام رواية رواها علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن لبس السمور و السنجاب و الفنك فقال: لا يلبس و لا يصلي فيه الا أن يكون ذكيا «4» تفصل بين الذكي و ما لم يذك و لكن الرواية ساقطة سندا بعبد اللّه بن الحسن اذ انه لم يوثق.

و الجمع بين المتعارضين يقتضي الاخذ بما دل علي المنع اذ لم يصرح في رواية الجواز بجواز الصلاة في السمور و بعبارة اخري: لم يذكر في كلام الامام عليه السلام بل ذكر في كلام الراوي فيكون كلامه عليه السلام قابلا للتخصيص.

و ثانيا لو اغمض عن ذلك يكون ما دل علي المنع مخالفا للعامة و الرشد في خلافهم و ثالثا: ما دل علي المنع متأخر زمانا عما دل علي الجواز فان أبا علي بن راشد من أصحاب الجواد و الهادي عليهما السلام و الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.

______________________________

(1) لاحظ ص: 252

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(3) عين المصدر الحديث: 2

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب لباس المصلي الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 257

…

______________________________

لكن مع ذلك لا يبعد أن يفصل بين الذكي و غير المذكي لرواية علي بن جعفر «1» فان مقتضاها التفصيل بين

المذكي منه و ما لم يذك كما أن الامر كذلك بالنسبة الي القماقم لكن سيد المستمسك أفاد في هذا المقام بأني لم اجد الخبر المذكور في كتاب الرجال و لذا يشكل الامر.

و ربما يقال: ان الامر اشتبه علي صاحب المستدرك فانه كيف يمكن أن يكون الحديث المذكور في كتاب المسائل و لم يلتفت اليه صاحب الوسائل و لم يجد الحكيم مع العناية و لم يذكره شيخ الحدائق و اللّه العالم.

الثاني: هل يجوز الصلاة في القماقم نقل انه أطول من الفارة و يأكل الفارة و لا مقتضي للجواز لو كان غير المأكول كما هو كذلك ظاهرا فلا اشكال في عدم الجواز لكن مقتضي ما رواه في المستدرك عن كتاب المسائل «2» الجواز مع التذكية.

و قد مر ما فيه مضافا الي ان القماقم لم تذكر في الحديث المروي عن قرب الاسناد «3».

الثالث: هل يجوز الصلاة في الفنك قيل: هو نوع من الثعلب فان مقتضي الموثقة «4» عدم الجواز لكن دل بعض النصوص علي الجواز بالنسبة اليه لاحظ خبري أبي علي بن راشد و علي بن يقطين «5» و أيضا يدل علي الجواز

______________________________

(1) لاحظ ص: 254

(2) لاحظ ص: 254

(3) لاحظ ص: 256

(4) لاحظ ص: 214

(5) لاحظ ص: 252 و 256

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 258

المعتبر عن الحجية كما ذكرناه مرارا.

(1) هذا هو المعروف بين الاصحاب و يدل عليه ما رواه عمار بن موسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: لا يلبس الرجل الذهب و لا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة «3».

و يؤيد المدعي خبر موسي بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديد انه حلية أهل النار و الذهب انه حلية أهل الجنة و جعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم علي الرجال لبسه و الصلاة فيه «4».

و خبر جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس علي النساء أذان الي أن قال: و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير صلاة و احرام و حرم ذلك علي الرجال الا في الجهاد و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه و حرم ذلك علي الرجال الا في الجهاد «5».

و هاتان الروايتان لا اعتبار بهما سندا.

______________________________

(1) لاحظ ص: 253

(2) لاحظ ص: 215

(3) الوسائل الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث: 4

(4) نفس المصدر الحديث: 5

(5) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث: 6

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 259

و لو كان حليا كالخاتم (1) أما اذا كان مذهبا بالتمويه و الطلي علي نحو بعد عند العرف لونا فلا بأس (2) و يجوز ذلك كله للنساء (3) كما يجوز أيضا حمله للرجال كالساعة و الدنانير (4) نعم الظاهر عدم جواز مثل زنجير الساعة اذ كان ذهبا و معلقا برقبته أو بلباسه علي نحو

______________________________

و ربما يستدل علي المدعي بأن لباس الذهب حرام للرجل فلو كان ساترا تفسد الصلاة كما لو كان الساتر غصبا بتقريب: ان التلبس يتحد مع الصلاة اذ

التلبس شرط في الصلاة و حيث انه لا يجوز اجتماع الامر و النهي و يقع التعارض بين الدليلين يقدم جانب النهي فلا تكون الصلاة الواقعة في الساتر الذهب صحيحة و يكون تفصيلا بين ما يكون اللباس ساترا و بين ما لا يكون كذلك.

و يمكن أن يرد علي هذا الاستدلال بأن ما يكون داخلا في الصلاة الجزء العقلي و هو التقيد فما يكون حراما عبارة عن التلبس و هو خارج عن الصلاة و الذي يكون داخلا في الصلاة ليس حراما فلا يكون مركز الامر و النهي واحدا كي يتحقق هذا البيان و بهذا التقريب يمكن تصحيح الصلاة في الساتر الغصبي و اللّه العالم.

(1) للإطلاق فان الميزان صدق الصلاة في الذهب بلا فرق بين مصاديقه بل صرح بالحرمة في رواية جابر «1» فلاحظ.

(2) لعدم صدق موضوع الحرمة فلا وجه للبطلان.

(3) كما هو مقتضي القاعدة الاولية و عدم المقتضي للمنع اذ الدليل يختص بالرجال مضافا الي أنه نقل الاجماع علي الجواز بالاضافة الي النص الخاص.

(4) لعدم دليل علي المنع و مقتضي القاعدة الاولية الجواز.

______________________________

(1) لاحظ ص: 258

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 260

يصدق عليه عنوان اللبس عرفا (1).

العلة حرمة التختم بكل زينة اخروية.

مضافا الي أنه يمكن ارجاع الضمير الي التختم لا الي الذهب فلاحظ.

________________________________________

قمّي، سيد تقي طباطبايي، مباني منهاج الصالحين، 10 جلد، منشورات قلم الشرق، قم - ايران، اول، 1426 ه ق مباني منهاج الصالحين؛ ج 4، ص: 261

(1) قال في المعتبر- علي ما في الحدائق-: و أما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا و وافقنا بعض الحنابلة» و قال في الحدائق: «لا خلاف بين الاصحاب في تحريم لبس الحرير المحض للرجال و بطلان الصلاة فيه»، و يدل عليه من النصوص ما رواه محمد بن عبد الجبار «3» و ما رواه أيضا قال: كتبت الي أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض «4».

و يؤيد المدعي ما رواه اسماعيل بن سعد الاحوص في حديث قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال:

لا «5».

______________________________

(1) الوسائل الباب 31 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1 و 4 و 5 و 6

(3) لاحظ ص: 220

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(5) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 262

و لا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضا كالذهب (1).

______________________________

و في المقام رواية لابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الثوب الديباج فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس «1».

و يظهر منها المعارضة لكن المعارضة تتوقف علي أن يكون الديباج الحرير المحض و هذا اول الكلام و الذي يدل علي كونه غيره و ليس عينه

ما ورد في مكاتبة محمد بن عبد الجبار «2» من التقابل بينهما و في أقرب الموارد قال: «الديباج ثوب سداه و لحمته من الحرير» و عليه لا تعارض.

(1) نقل عليه عدم الخلاف- كما في الحدائق- و يدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير و الديباج فأما بيعهما فلا بأس «3».

و هذه الرواية قد عبر عنها صاحب الحدائق بالموثق و لكن الحق أنها مرسلة فان غير واحد ينطبق علي ثلاثة اشخاص و نحوها و يجوز عدم وثاقة جميعهم فلا اعتبار بالسند.

و منها: ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر أن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله قال لعلي عليه السلام أني احب لك ما احب لنفسي و اكره لك ما اكره لنفسي فلا تختم بخاتم ذهب الي ان قال: و لا تلبس الحرير فيحرق اللّه جلدك يوم تلقاه «4».

و السند ساقط بضعف طريق الصدوق الي أبي الجارود و للرواية سند آخر لا بأس به ظاهرا.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 10

(2) لاحظ ص: 261

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث: 3

(4) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 263

…

______________________________

و منها ما رواه يوسف بن ابراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره و علمه حريرا و انما كره الحرير المبهم للرجال «1».

و السند ساقط مضافا الي أن الدلالة ليست واضحة.

و منها: ما رواه أبو داود يوسف بن ابراهيم «2» و السند ساقط بأبي داود حيث انه لم يوثق مضافا الي أن دلالة الرواية ليست تامة.

و منها: ما رواه

اسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير الا في الحرب «3».

و السند ساقط بعبد اللّه بن محمد بن عيسي.

و منها: ما رواه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

لا يلبس الرجل الحرير و الديباج الا في الحرب «4».

و منها: ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا كان لا يري بلبس (بلباس) الحرير و الديباج في الحرب اذا لم يكن فيه التماثيل بأسا «5».

و لا يبعد أن يستفاد من هذه الرواية عدم الجواز في غير الحرب لكونه عليه السلام في مقام اعطاء الضابطة الكلية.

و منها: ما رواه ليث المرادي قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله كسا اسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال: مهلا يا اسامة

______________________________

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب لباس المصلي الحديث: 6

(2) الوسائل الباب 10 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 264

نعم لا بأس به في الحرب (1) و الضرورة كالبرد و المرض (2).

______________________________

انما يلبسها من لا خلاق له فاسقمها بين نسائك «1».

و السند ساقط بأبي جميلة مفضل بن صالح و الظاهر أن التواتر لا يحصل بهذا المقدار لكن حديث حسين بن علوان لا بأس به سندا و كذلك لا بأس بحديث أبي الجارود.

(1) كما دل عليه ما رواه حسين بن علوان «2» لكن المستفاد من تلك الرواية انه يلزم أن لا يكون فيه تمثال فلاحظ و يعارض هذه الرواية ما رواه

سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن لباس الحرير و الديباج فقال: أما في الحرب فلا بأس به و ان كان فيه تماثيل «3».

فانه صرح في هذه الرواية بعدم البأس و ان كان فيه التمثال و في تلك الرواية قيد الجواز بعدم التمثال فيه و بعد التعارض يكون مقتضي القاعدة الاخذ بدليل المنع فانه مطلق.

(2) فانه لا شبهة في أن الضرورات تبيح المحذورات و يدل عليه قولهم عليهم السلام: ليس شي ء مما حرم اللّه الا و قد أهله لمن اضطر اليه و قولهم عليهم السلام:

كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولي بالعذر و قوله صلي اللّه عليه و آله: رفع عن امتي الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يطيقون «4» فلا يحرم عليه لبس الحرير عند الضرورة.

______________________________

(1) الوسائل الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

(2) مر في ص: 263

(3) الوسائل الباب 12 من أبواب لباس المصلي الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 6 و 7 و 8

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 265

حتي في الصلاة (1) كما لا بأس بحمله في حال الصلاة و غيرها (2) و كذا افتراشه و التغطي به و نحو ذلك مما لا يعد لبسا له (3) و لا بأس بكف الثوب

______________________________

(1) لا ملازمة بين الجوازين و المتبع الادلة الواردة في المقام فانه لو دعت الضرورة الي لبس الحرير و كانت الضرورة مستوعبة للوقت فمن حيث ان الصلاة لا تسقط بحال تجب الصلاة و تصح و أما في حال الحرب فلا وجه للصحة اذ الجواز المستفاد تكليفي و عدم القول بالفصل لا يرجع الي محصل كما أن دعوي انصراف دليل المانعية الي خصوص لبس المحرم

بلا وجه و أضعف منه الانصراف عن حال الحرب و أما الاطلاق المقامي الذي تعرض له في المستمسك بتقريب ان دليل الجواز تكليفا يدل بالاطلاق المقامي علي الجواز الوضعي حيث لم يتعرض لوجوب النزع مع انه مما يغفل عنه، غير سديد اذ المفروض ان كل واحد من التكليف و الوضع قد دل عليه الدليل و لا بد من الاتباع و الدليل علي أنه ليس مغفولا عنه أنه وقع مورد البحث.

(2) فان الجواز علي القاعدة فانه ليس مما لا يؤكل لحمه لعدم كونه ذا لحم و علي فرض كونه ذا لحم لا بأس بالمحمول منه اذ يتصور الظرفية للحرير فالمنع يتوقف علي عنوانها لكن المستفاد من النص المنع و لو مع عدم صدق الظرفية.

(3) لعدم المقتضي و للنص علي الجواز في حديث علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفراش الحرير و مثله من الديباج و المصلي الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه و التكئة و الصلاة؟ قال: يفترشه و يقوم عليه و لا يسجد عليه «1».

______________________________

(1) الوسائل الباب 15 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 266

به (1) و الاحوط أن لا يزيد علي أربع اصابع (2) كما لا بأس بالازرار منه و السفائف (و القياطين) و ان تعددت و كثرت (3).

______________________________

(1) المستفاد من الكلمات انه موضع خلاف بين الاصحاب فالعمدة النص و المستفاد منه ان الممنوع الحرير المحض و لا يبعد أن يقال: ان المكفوف بالحرير لا يصدق عليه الحرير المحض فان المحوضة تنتفي بالالتحام و الخلط.

(2) ليس عليه دليل ظاهر نعم نقل عن عمر أنه نقل عن رسول اللّه صلي اللّه عليه و آله و مثله من

حيث المضمون ما أرسله العلامة عن النبي صلي اللّه عليه و آله قال: نهي النبي صلي اللّه عليه و آله عن الحرير الا موضع اصبعين أو ثلاث أو أربع «1».

و الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا مضافا الي أنه يلزم جواز التلبس به مستقلا اذا لم يكن أزيد من هذا المقدار و هو خلاف ما استفيد من النصوص الدالة علي المنع عن لبس الحرير المحض.

بقي شي ء و هو انه يستفاد من حديث جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج و يكره لباس الحرير و لباس الوشي (القسي) و يكره المبثرة الحمراء فانه مبثرة ابليس «2».

لكن السند مخدوش بمحمد بن خالد و جراح لكن مع ذلك في النفس شي ء فان الممنوع وقوع الصلاة في الحرير المحض و لا يبعد صدق هذا المفهوم في المكفوف بالحرير المحض فان صدق الظرفية لا يتوقف علي كون الظرف مستقلا في الظرفية.

(3) لأنه لا يصدق لبس الحرير المحض لكن مقتضي موثق عمار بن موسي

______________________________

(1) مستدرك الوسائل الباب 15 من أبواب لباس المصلي الحديث: 1

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث: 9

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 267

و أما ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس فالاحوط وجوبا تركه (1)

في غير حال الصلاة لا وجه للقول بالجواز في الموارد المستثناة اذ دليل الاستثناء ناظر الي حال الصلاة و من الظاهر انه لا ملازمة بين الامرين جوازا و منعا كما تقدم الا أن يقال: بأن العرف يفهم من قوله عليه السلام: «لا بأس» الجواز التكليفي أيضا لكنه مشكل فلاحظ.

(1) للإطلاق بل التصريح في رواية محمد بن عبد الجبار «3» و أما ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوة و الخف و الزنار يكون في السراويل و يصلي فيه «4» فمن حيث السند ساقط باحمد بن هلال فان الشيخ ضعفه فعلي فرض كون كلام النجاشي توثيقا اياه يكون معارضا بجرح الشيخ راجع رجال سيدنا الاستاد في هذا المقام.

(2) لصدق الصلاة في الحرير المحض فتكون باطلة.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 8

(2) لاحظ ص: 262

(3) لاحظ ص: 261

(4) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث: 2

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 268

علي بن جعفر «3» أن العاري يصلي قائما و يومي للركوع و السجود أعم من أن يكون هناك ناظر أم لا.

و المستفاد من رواية زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه و لم يجد شيئا يصلي فيه فقال: يصلي إيماء و ان كانت امرأة جعلت يدها علي فرجها و ان كان رجلا وضع يده علي سوأته ثم يجلسان فيؤميان إيماء و لا يسجد ان و لا يركعان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما ايماء برءوسهما قال: و ان كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه و موضوع عنهما التوجه

______________________________

(1) لاحظ ص: 192

(2) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث: 6

(3) لاحظ ص: 192

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 270

…

______________________________

فيه يؤميان في ذلك إيماء رفعهما توجه و وضعهما «1»، انه يصلي جالسا.

لكن لا يبعد أن يستفاد منها ان الجلوس مقدمة للركوع و السجود بأن نقول:

ان المستفاد من الرواية ان المصلي العاري يصلي قائما و يضع يده علي فرجه ثم يجلس و يؤمي للركوع و السجود.

و أما بقية النصوص فمنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:

و ان كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلد السيف و يصلي قائما «2».

و هذه الرواية متحده مع رواية ابن جعفر من حيث المضمون. و منها ما رواه ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة قال: يصلي عريانا قائما ان لم يره أحد فان رآه أحد صلي جالسا «3».

و قد فصل فيه بين وجود الناظر و عدمه و لا يترتب عليه أثر لأنه مرسل.

و منها: ما

رواه أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

قال: العاري الذي ليس له ثوب اذا وجد حفيرة دخلها و يسجد فيها و يركع «4».

و الكلام فيه هو الكلام في سابقه و مثله مرسل الفقيه «5».

و منها: ما رواه عبد اللّه مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس

______________________________

(1) الوسائل الباب 50 من أبواب لباس المصلي الحديث: 6

(2) نفس المصدر الحديث: 4

(3) نفس المصدر الحديث: 3

(4) نفس المصدر الحديث: 2

(5) نفس المصدر الحديث: 5

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 271

و الاحوط له وضع يديه علي سوأته (1) و ان لم يأمن الناظر المحترم صلي جالسا مؤميا الي الركوع و السجود (2) و الاحوط أن يجعل ايماء

______________________________

معه ثوب قال: اذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما «1».

و قد فصل فيه بين الرؤية و عدمها و قد نوقش في السند بأن رواية ابن مسكان من حيث الطبقة عن أبي جعفر بعيد. لكن هذا الاشكال مردود بأنه ما دام لم يقطع بالخلاف و بعبارة اخري: ما دام يحتمل تطابق الظاهر للواقع يؤخذ بالخبر علي حسب الموازين و نحن نحتمل وجدانا ان ابن مسكان لقي أبا جعفر و سمع الحديث منه فلا وجه لرفع اليد عنها فلا تصل النوبة الي القول بأنه من أصحاب الاجماع و أن الخبر معمول به عند المشهور كي يرد عليه ما اوردناه في محله.

لكن مع ذلك يكون العمل بالرواية مشكلا اذ محمد بن خالد البرقي واقع في الطريق و النجاشي ضعفه فلا يمكن الاعتماد عليها.

و عليه نقول: لو قلنا بأن حديث ابن مسكان معتبر و لا بد من العمل به فمقتضي القاعدة تقييد كل من حديثي ابن جعفر و

زرارة بحديث ابن مسكان و تكون النتيجة أن نقول: بأنه اذا كان بحيث لا يراه أحد يصلي قائما و يؤمي للركوع و السجود و ان كان بحيث يراه أحد يصلي جالسا بأن يقوم و يضع يده علي فرجه و يجلس للركوع و السجود و أما لو قلنا بأن خبر ابن مسكان لا اعتبار به يكون مقتضي القاعدة ترجيح رواية ابن جعفر حيث انها احدث.

(1) لدلالة رواية زرارة عليه و لا اشكال في حسن الاحتياط.

(2) الظاهر انه لا دليل عليه فان مقتضي خبر ابن جعفر عدم الفرق بين الصورتين كما مر.

______________________________

(1) نفس المصدر الحديث: 7

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 272

السجود أخفض من ايماء الركوع (1).

الستر في الصلاة متوقف علي التمكن منه و مع حرمة الستر لا يتمكن المكلف منه فان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا.

ان قلت: يمكن قلب الدليل بأن نقول: ان حرمة لبس الحرير مثلا أيضا مشروطة بعدم الاضطرار إلي اللبس و هو متوقف علي عدم وجوب الستر فلا تصلح حرمته للمانعية اذ لا حرمة علي تقدير وجوبه فلا بد من رعاية ما هو الاهم من حيث الملاك و اثبات الأهمية في جانب حرمة اللبس يحتاج الي الدليل.

______________________________

(1) الوسائل الباب 52 من أبواب لباس المصلي

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 273

…

______________________________

قلت: أولا: ان حرمة اللبس لا تتوقف علي عدم الضرورة بل مطلقة و الضرورة رافعة للحرمة لكن وجوب الستر يتوقف علي القدرة و الحرمة ترفع القدرة فلا يعقل أن يكون وجوب الستر محققا للضرورة الرافعة للحرمة الا علي النحو الدوري.

و ملخص الكلام: انه لا شبهة في أن الامر بالتستر يتوقف علي عدم حرمة اللبس و أما دليل الحرمة فهو مطلق. و ان شئت قلت: التوقف من جانب واحد.

و بتعبير آخر: نقول: تحقق التزاحم بين الدليلين يتوقف علي شمول كل من الدليلين للمورد و المفروض عدم شمولهما اذ دليل الحرمة بنظر العرف يصلح لان يكون قرينة للمراد من دليل وجوب الستر مضافا الي ان موضوع وجوب صلاة العاري من لم يجد ساترا و عدم الوجدان تارة بالتكوين و اخري بالتشريع فلاحظ.

و لكن لا يخفي ان ما ذكرناه انما يتم بالنسبة الي الثلاثة الاول و أما الرابعة فلا الا علي القول بحرمة لبس غير المأكول مطلقا فربما يقال: بأن المقام يدخل في باب التزاحم اذ يتردد الامر بين الصلاة في غير المأكول مثلا و الصلاة عاريا فلا بد من اجراء قانون التزاحم

من تقديم معلوم الاهمية أو محتملها أو التخيير الي آخر أحكام ذلك الباب.

و الحق أن يقال: ان دوران الامر بين الاجزاء و الشرائط للصلاة لا يكون من صغريات باب التزاحم اذ معني التزاحم التمانع في مقام الامتثال بعد تمامية الجعل من قبل المولي.

و بعبارة اخري: لو كان التنافي في مقام الجعل و العلم بعدم تحقق الجعل المتعدد من قبل الشارع يكون التنافي و التعاند من باب المعارضة و أما لو كان الجعل معلوما من قبله تعالي و كان التعاند في مقام الامتثال يدخل في باب التزاحم فنقول:

علي مبني هذا الامر لا يكون الدوران المفروض في باب الصلاة داخلا في باب

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 274

…

______________________________

التزاحم اذ الاوامر المتعلقة بالاجزاء و الشرائط الصلاتية أوامر ارشادية لا مولوية و لذا لا فرق بين قدرة المكلف و عدمها.

ان قلت: كيف يمكن الالتزام بكون الامر الضمني أمرا إرشاديا و الحال انه لا شبهة في أن الامر بالمركب ينحل الي الامر بالاجزاء و كل جزء منه له نصيب من الامر النفسي اذ المركب ليس الا الاجزاء.

قلت: ما ذكرته صحيح لكن لا يعقل فرض التزاحم بين الامر المتعلق بجزء مع المتعلق بجزء آخر اذ المفروض ان المركب ارتباطي و كل جزء منه يرتبط بالجزء الاخر.

و ان شئت قلت: ان متعلق كل أمر مشروط بالجزء الاخر فلا يعقل التزاحم و التدافع فادخال هذه المسألة في باب التزاحم لا وجه له فالدوران في باب الصلاة يكون من باب التعارض.

بتقريب: انه لو تعذر جزء أو شرط من الصلاة يكون مقتضي القاعدة الاولية سقوط وجوبها لكن حيث علم بالإجماع و الضرورة القطعية عدم سقوط وجوبها نعلم بوجوب الاتيان بالمقدار الممكن و الميسور فلو كان الجزء

المتعذر متعينا يسقط التكليف بالنسبة اليه و يبقي بالنسبة الي الباقي و أما لو تردد بين أمرين كما لو دار الامر بين رفع اليد عن السورة و بين رفع اليد عن التشهد- مثلا- يكون مقتضي دليل كل منهما وجوبه فتارة يكون كل واحد من الدليلين مهملا في مقام الاثبات و اخري لا يكون كذلك و علي الثاني فاما يكون احدهما مطلقا و الاخر مهملا و اما يكون كلاهما مطلقين و علي الثاني فاما يكون الاطلاق في كل منهما بدليل الحكمة و اما يكون كل من الدليلين بالعموم الوضعي و اما يكون احدهما بالحكمة و الاخر بالوضع أما لو كان كل من الدليلين مهملا في مقام الاثبات كما لو كان المدرك اجماعا في كل من الامرين تصل النوبة الي الاصل العملي و مقتضي البراءة عدم

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 275

و أما في النجس فالاحوط الجمع بين الصلاة فيه و الصلاة عاريا و ان كان الاظهر الاجتزاء بالصلاة فيه كما سبق في أحكام النجاسات (1).

______________________________

تعين احدهما و تكون النتيجة التخيير و أما لو كان احدهما مطلقا و الاخر مهملا يؤخذ بالمطلق و ان كان كل منهما بالاطلاق بدليل الحكمة فلو قلنا بأن النتيجة التساقط يرجع الي الاصل أيضا و لو قلنا بأنه يقع التعارض بين الاطلاقين فلا بد من اعمال قانون التعارض.

و أما لو كان أحدهما بالوضع و الاخر بالاطلاق يقدم ما بالوضع لأنه يصلح أن يكون بيانا لما يكون بالاطلاق و ان كان كلاهما بالوضع يقع التعارض بينهما و لا بد من اعمال قواعد المعارضة من التخيير علي بعض المسالك أو الترجيح لو كان ترجيح في البين أو التساقط كما هو الحق.

هذا هو الميزان الكلي في

هذا المقام و أما في هذه الفروع التي تعرض لها الماتن و أفاد بأن الواجب أن يصلي عاريا فيمكن أن يقال في وجهه أن المذكور في جملة من النصوص «1» ترتب الصلاة عاريا علي عدم وجدان الساتر و حيث انه علم من الدليل الشرعي مانعية غير المأكول مثلا و يترتب عليه ان وجود الساتر الممنوع كعدمه فطبعا تصل النوبة الي البدل و هو أن يصلي عريانا.

و ان شئت قلت: انه استفيد من الادلة الاولية ان الصلاة تفسد فيما لا يؤكل لحمه- مثلا- و مقتضي اطلاق دليل المانع عدم الفرق بين وجود ساتر غيره و بين عدمه فيكون معني قوله عليه السلام: «ان لم يجد ساترا يصلي عاريا» أن المصلي لو لم يجد ساترا شرعيا يصلي عاريا و من الظاهر ان غير المأكول لا يكون ساترا شرعا فلا بد من التنزل الي البدل و قس عليه غيره من الموانع.

(1) و قد تقدم شرح كلام الماتن فراجع و الاحتياط طريق النجاة.

______________________________

(1) لاحظ ص: 192 و 369

مباني منهاج الصالحين، ج 4، ص: 276